سند العروه الوثقی (کتاب الحج)

اشاره

پدیدآوران:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده)،سند، محمد (نویسنده)

عنوان های دیگر: العروه الوثقی. برگزیده. کتاب الحج. شرح کتاب الحج

عنوان و نام پدیدآور: سند العروه الوثقی (کتاب الحج) / تالیف محمد سند

ناشر:مؤسسه ام القری للتحقیق و النشر

مکان نشر:بیروت - لبنان

تعداد جلد:4ج

سال نشر:1426 ق

یادداشت:عربی

عنوان دیگر:العروه الوثقی. شرح

موضوع:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره:1384 402359ع4ی-5-183 BP

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:م 74-6628

ص :1

الجزء الأول

اشاره

ص :2

ص :3

سند العروه الوثقی (کتاب الحج) الجزء الأول

تالیف محمد سند

ص :4

ص :5

ص :6

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

مقدّمه

الحمد للّه الذی جعل بیته مثابه للناس و أمنا،و الصلاه و السلام علی سید رسله و أشرف بریته الذی جعل له أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبارَکاً وَ هُدیً لِلْعالَمِینَ و علی آله المصطفین الأطهار الذین جعل لهم البیت فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً .

و بعد...فهذه مجموعه بحوث أملیتها علی جمع من الأفاضل علی متن کتاب الحج من العروه خلال أیام التعطیل فجاءت بقلمهم بصوره التعلیق علی المتن و قد اشتمل هذا الجزء علی عدّه قواعد هی:

الأولی:فی شرطیه اذن الأب فی اعمال الصبی.

الثانیه:عمد الصبی خطأ.

الثالثه:من أدرک احد الموقفین فقد أدرک الحج.

الرابعه:فی شرطیه أو جزئیه الاحرام فی الحج.

الخامسه:العدول فی الاحرام و وحده طبیعه الندب و الواجب.

السادسه:تقدیم حق الناس علی حق اللّه تعالی.

السابعه:تکلیف الکفار بالفروع.

الثامنه:عدم صحه عبادات الکافر و المخالف.

التاسعه:الجب الصغیر فی المخالف.

العاشره:فی تعیین من یملک ما یقابل الدین و الوصیه من الترکه.

ص:7

الحادیه عشره:اقرار أحد الشرکاء بحق مشاع أو معین.

و من المؤمّل ان ینتفع بها أهل التحقیق و الغور الفقهی،و منه تعالی نرجوا التوفیق لا تمام ما بقی.

11 ذی القعده الحرام المصادف لمیلاد أبی الحسن الرضا علیه السلام1419/ ه ق

ص:8

فصل من أرکان الدین الحجّ

اشاره

الفصل الأوّل من أرکان الدین الحجّ(1).

و هو واجب علی کلّ من استجمع الشرائط الآتیه من الرجال و النساء و الخناثی بالکتاب و السنّه و الإجماع من جمیع المسلمین.بل بالضروره،و منکره فی سلک الکافرین(2) و تارکه عمدا مستخفّا به بمنزلتهم(3).

الحجّ بنی علیه الإسلام،و یدلّ علیه جمله من الأخبار،کصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال:بنی الإسلام علی خمسه أشیاء:علی الصلاه و الزکاه و الحجّ و الصوم و الولایه (1)،و بهذا المضمون أخبار کثیره.

کما هو المعروف بلا خلاف بینهم إلاّ فی کلمات غیر واحد من متأخّری هذا العصر حیث أنّهم التفتوا إلی أنّ المسأله مبنیّه علی منکر الضروری و حیث-أنّهم ذهبوا إلی أنّ منکر الضروری لیس بنفسه موجبا للکفر إلاّ بالاستلزام-علّقوا الکفر فی المسأله علی العلم بالاستلزام،و حیث أنّ الصحیح الذی حرّرناه فی تلک المسأله فی بحث الطهاره هو ما ذهب إلیه المشهور من کون منکر الضروری بنفسه موجبا للکفر عند التقصیر،بل قد ذکرنا هناک أنّ الضروری الذی عدّ من الأرکان فی الأدلّه یقتضی إنکاره الکفر مطلقا؛ إذ هو مقتضی الرکنیّه المعبّر عنها ببناء الإسلام علیه کما فی تقوّم ماهیّه شیء بأرکانها، المکنّی عنه و المدلول علیه ببناء ماهیّته علی تلک الخمسه التی منها الحجّ.

و الظاهر من التنزیل إراده الکبیره لا ما قد یوهم احتمال العباره،نعم ما یتلوه من الفرض الآخر و هو التارک من دون الاستخفاف حیث حکم علیه أنّه من الکبائر یکون قرینه علی إراده الکفر الاصطلاحی حینئذ قرینه علی إرادته الکفر الاصطلاحی.

و علی أیّه حال فقد یفسّر الاستخفاف تاره بالاستخفاف بالدین و اخری بالتهاون فی الترک عمدا بغیر داع إلاّ إراده الترک أو بداع آخر من رغبات و ملاذ مزاحمه،و قد یفسّر

ص:9


1- 1) -أبواب مقدّمات العبادات،ب 1،ح 2.

..........

إنکار أهمیّه وجوب الحجّ أو الاعتقاد بأنّه فی غیر محلّه.

و أمّا الأقوال فی المسأله:فالمشهور کما یظهر من الجواهر فی أوّل بحث الصلاه و فی مسأله فوریه الحجّ علی أنّ الاستخفاف من الکبائر إذا کان بمعنی التهاون بقسمیه بخلاف ما إذا کان بمعنی الأوّل و الحریّ بالبحث هو هذا المعنی دون البقیه فإنّها و إن کانت من الاستخفاف إلاّ أنّه من الظاهر إیجابها للکفر لانطباق عنوان الهتک أو إنکار الضروری،و یستدلّ للمشهور بمعتبره الفضل بن شاذان-علی الأصحّ-عن الرضا علیه السلام فی کتابه إلی المأمون قال:«الإیمان هو أداء الأمانه و اجتناب جمیع الکبائر و هی قتل النفس...و الاستخفاف بالحجّ» (1)و مثلها روایه الأعمش (2).و مفادهما ظاهر فی أنّه من الکبائر.

و بذلک تحمل الطائفه الثانیه من الروایات الوارده فی ترک الصلاه مستخفّا أنّه موجب للکفر مع أنّه کفر الطاعه لا الکفر الاصطلاحی مثل موثقه مسعده بن صدقه أنّه قال:

سئل أبو عبد اللّه علیه السلام ما بال الزانی لا نسمّیه کافرا و تارک الصلاه نسمّیه کافرا،و ما الحجّه فی ذلک،فقال علیه السلام:«لأنّ الزانی و ما أشبهه إنّما یفعل ذلک لمکان الشهوه لأنّها تغلبه و تارک الصلاه لا یترکها إلاّ استخفافا بها...فإذا نفیت اللذه وقع الاستخفاف،و إذا وقع الاستخفاف وقع الکفر» (3).

و صحیحه عبید بن زراره (4)عن أبی عبد اللّه علیه السلام-فی حدیث الکبائر-قال:«إنّ تارک الصلاه کافر یعنی من غیر علّه» (5).و غیرها.

ص:10


1- 1) -باب 46،جهاد النفس،ح 33.
2- 2) -باب 46،جهاد النفس،ح 36.
3- 3) -باب 11،أبواب أعداد الفرائض،ح 2.
4- 4) -باب 11،أبواب أعداد الفرائض،ح 4.
5- 5) -باب 11،أبواب أعداد الفرائض،ح 4.

..........

مع أنّه لو کنّا نحن و هذه الروایات فقط لأشکل الجزم بحملها علی الکفر الاصطلاحی لکون الکفر استعمل کثیرا فی الآیات و الروایات بمعنی مطلق الکفر لا الاصطلاحی بحیث لو ارید الاصطلاحی منه خاصّه لاحتیج إلی نصب قرینه خاصّه لا ما قد یشکل علیها من أنّ الالتزام بکفر مطلق تارک الفریضه لا یمکن الالتزام به أو أنّها وارده فی خصوص تارک الصلاه،و ذلک لأنّها لیست وارده فی مطلق تارک الصلاه أو الفریضه و إنّما فی خصوص التارک عن عمد بداعی نفس الترک دون الداعی الشهوی و نحوه کما أنّ التعلیل فیها یعمّ مطلق الفرائض و علی ذلک تکون دلالتها تامّه علی التحریم من الطائفه الثانیه الوارده فی ترک مطلق الفریضه أیضا.

و أمّا ما فی بعضها من التعبیر:«برئت منه ملّه الإسلام» (1)فهذا محمول علی ما لو کان الاستخفاف راجعا إلی الدین؛إذ الاستخفاف ذو درجات تشکیکیه کما لا یخفی،و محل الکلام فی مجرّد التهاون لا الراجع إلی نحو الاستهزاء و الهتک و الردّ و الانکار علی اللّه و رسوله،و یشیر إلی ذلک حسنه-کالمصحّحه-عن جابر عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«ما بین الکفر و الایمان إلاّ ترک الصلاه» (2)من مقابلته مع الإیمان الظاهر فی کونه کفرا مقابل الإیمان لا مقابل الإسلام قرینه علی ذلک.

و أمّا الاستدلال علی الکفر الاصطلاحی بما ورد من روایات تارک الحجّ من أنّه یموت نصرانیا أو یهودیا (3)فمن الظاهر أنّها بمعنی الحرمه لا الکفر الاصطلاحی و أنّه من الکبائر.و تقریب ذلک أنّ المذکور فی الروایه هو حکم الکبیره حیث إنّ المقیم علی الکبیره یکون بمنزله الکافر عند موافاه الموت و فی عالم الآخره کما تشیر إلیه العدید من الروایات

ص:11


1- 1) -باب 11،أبواب أعداد الفرائض،ح 5.
2- 2) -باب 11،أبواب أعداد الفرائض،ح 7.
3- 3) -باب 7،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.

و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر(1)و لا یجب فی أصل الشرع إلاّ مرّه واحده(2) ...الخ.

الاخری من أنّه بمنزلتهم فی الابتلاء بأصل العذاب،إذ لو کان المراد منها هو کفره فی الدنیا لما علّق التنزیل علی ما بعد الموت،و یشهد لما ذهب إلیه المشهور من أنّه کبیره لا کفر اصطلاحی ما فی روایه داود بن کثیر الرقی (1)و کذلک ما فی مصحّحه عبید بن زراره (2)من جعل هذا الکفر فی مقابله الإیمان لا مقابل الإسلام.و من کل ذلک یندفع ما قد یشکل من أنه مجرد عدّه من الکبار لا یدل علی أنه غیر موجب للکفر؛إذ عدّ الشرک الاصطلاحی من الکبار أیضا کما لا یخفی.

لا خلاف فی ذلک کما حکاه غیر واحد،و یدلّ علیه الروایات الوارده (3)أنّ من ترکه فلیمت یهودیا أو نصرانیا،حیث انّ ذلک هو حکم الکبائر دون الصغائر فإنّها معفوّ عنها.هذا فیما لو ترکه من الأصل أمّا لو کان التأخیر بمعنی تأخیر الفوریه فسیأتی الکلام فی مسأله 1.

کما هو المشهور،بل ادّعی علیه الإجماع عدا الصدوق حیث قال فی العلل الذی اعتمده و أفتی به أنّ الحجّ علی أهل الجده فی کلّ عام فریضه (4).و یدلّ علی صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«ما کلّف اللّه العباد إلاّ ما یطیقون إنّما کلّفهم فی الیوم و اللیله خمس صلوات-إلی أن قال:-و کلّفهم حجّه واحده و هم یطیقون أکثر من ذلک» (5)،و معتبره الفضل و مصحّحه ابن سنان (6).

ص:12


1- 1) -الکافی ج 2،ص 383،ح 1.
2- 2) -الکافی ج 2،ص 384،ح 5.
3- 3) -باب 7،أبواب وجوب الحجّ.
4- 4) -العلل،ص 405،ح 5.
5- 5) -باب 3،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.
6- 6) -باب 3،أبواب وجوب الحجّ،ح 2 و 3.

..........

و استدلّ الصدوق بروایات الجده (1)کصحیحه علی بن جعفر،و مصحّحه حذیفه،عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ علی أهل الجده فی کلّ عام»،و حسنه ابن جریر،مصحّحه حذیفه الثانیه،و أقرب الاحتمالات فی مفادها أنّها من قبیل الجمع فی مقابل الجمع أی استغراق أهل الجده فی مقابل استغراق الأعوام و السنین لا أنّه من الفرد مقابل مجموع السنین أی ذو الجدّه الشخص الواحد فی کلّ عام،فیکون مفادها نظیر اغسلوا وجوهکم لا اغسل وجوههم،و لعلّ منشأ بیان ذلک ما ذکره فی المستند من أنّ النسیء کان رافعا للحجّ فی بعض الأعوام فیوهم أنّه فی سنه النسیء لا حجّ فتصبح سنه خالیه من الحجّ و یوکل إلی عام آخر،فهذه الروایات لدفع ذلک الوهم إن کان یناقش فیه بأن النسیء رفع من صدر الإسلام فلا یبقی ذلک التوهّم فی عصر الأئمه علیهم السّلام أو یکون مفادها لبیان فوریه الحجّ فی کلّ عام.

و أنّ هناک وجوب مستجدّ و علی أیّه حال فهذا الاستظهار قریب من الظنّ جدّا و لیس بتمحل فی دلاله الروایات کبقیّه الوجوه المذکوره و إن کانت بقیّه الوجوه متینه فی نفسها مثل أنّ وجوب الحجّ کفائی فی کلّ عام لأجل إقامه الشعیره کما دلّت علیه الروایات المعتبره (2).و کذا الإقامه فی الحرمین الشریفین.

و الذی منه یظهر أنّ الحکم کذلک فی زیاره بقیّه المشاهد المشرّفه للمعصومین علیهم السّلام کما اشیر إلیه فی روایات المزار کذلک.

و یشهد لهذا الاحتمال و أنّه قریب المراد من ظهورها الاستشهاد فی تلک الروایات بالآیه الکریمه و إنّ إنکار مضمونها موجب للکفر حیث أنّ الظاهر الأوّلی بمقتضی الآیه هو صرف الوجوب لکلّ فرد من أفراد الاستغراقیه للموضوع فحینئذ یکون مفاد تلک

ص:13


1- 1) -باب 2،أبواب وجوب الحجّ.
2- 2) -باب 4،أبواب وجوب الحجّ.

مسأله 1:لا خلاف فی أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوری

(مسأله 1):لا خلاف فی أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوری(1).بمعنی أنّه یجب المبادره إلیه فی العامّ الأوّل من الاستطاعه،فلا یجوز تأخیره عنه،و إن ترکه فیه ففی العام الثانی،و هکذا،و یدلّ علیه جمله من الأخبار،فلو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا.

الروایات إشاره إلی نفس الآیه و هو الجمع المقابل للجمع الذی ذکرناه.و من ذلک یظهر أنّه لو بنی علی تعارض هذه الروایات و الروایات الاولی و وصلت النوبه إلی التعارض فیکون ظهور الآیه مرجّح للطائفه الاولی أو بنی علی التساقط،فمقتضی التمسّک بالظهور الفوقانی و هو الآیه هو عین مفاد الروایات الاولی؛إذ ظهور الآیه فی رتبه متأخّره عن ظهور الطائفتین من حیث النصوصیه.

و لا خلاف فیه کما فی المتن إلاّ عند متأخّری هذا العصر فی وجه دلیل المسأله لا فی البناء علی الحکم فتوی،و الحکم من حیث الاحتمالات البدویه یحتمل أربعه وجوه:

الأوّل:کونه حکما عقلیا ظاهریا من جهه احتمال الفوت کما فی الواجبات الموسّعه الاخری.

الثانی:انّه وجوب شرعی طریقی لمراعاه عدم فوت أصل الفعل،و هذا هو الظاهر من طائفه من الروایات التی قیّدت مبغوضیه الترک و العقوبه و ذیلته بإذا انجرّ بترک أصل الحجّ.

الثالث:أن یکون وجوبا نفسیا واقعیا شرعیا،و هو الظاهر من طائفه اخری من الروایات کما سیأتی.

الرابع:أن یبنی علی السعه و لم یفت به أحد،فتکون الفوریه مستحبّه عامّه.

أمّا وجه القول الأوّل فقد استدلّ له أنّ ترک الحجّ لیس کترک الصلاه کما استدلّ به السیّد الخوئی قدّس سرّه من أنّ الأوّل یمتدّ زمانه فاحتمال الفوت فیه أقوی من الثانی،لکن هذا الوجه مضافا إلی کونه مثبتا للحکم بالمعنی الأوّل ممنوع صغری.

و أمّا الوجه الثانی فیدلّ علیه تلک الروایات المشار إلیها منها صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام:قال:«إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به ثمّ دفع ذلک و لیس له شغل یعذره

ص:14

..........

فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام» (1).و صحیحه محمّد بن الفضیل (2)قال:سألت أبا الحسن عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَهِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلاً فقال:«نزلت فیمن سوّف الحجّ حجّه الإسلام و عنده ما یحجّ به،فقال العامّ أحجّ العام أحجّ حتی یموت قبل أن یحجّ».و غیرها من روایات الباب ممّا قیّد النهی کنایه عن التسویف و التأخیر و الترک بترک أصل الحجّ و بحلول الموت،بقرینه إطلاق الشریعه علی هذا الترک بعد عدم کون الفوریه من الشرائع الأرکان،فالمراد ترک أصل الفعل و وجه دلاله هذه الروایات علی المعنی الثانی هو مراعاه و ملاحظه ترک أصل الفعل فی حکم الفوریه المنفهم منها،فیفهم من ذلک أنّها طریقیّه و إنّما العقوبه تسجلّ علی ذی الطریق.

لکن قد اشکل علی دلالتها بأنّها إنّما تسجّل العقوبه علی ترک الفعل لا ترک الفوریه و هی إرشاد إلی حکم العقل أی بمعناه الأوّلی.لکنّه یندفع بأنّه مع سعه الحکم لا وجه للعقوبه و هو مصادفه الترک؛إذ الجواز العقلی التبعی لسعه المتعلّق معذّر فی موارد عدم احتمال الفوت بالدرجه المعتدّ بها،فلا وجه للعقوبه حینئذ إلاّ الالزام بالفوریه القاطعه لعذر المکلّف،أضف إلی ذلک أنّه لا یدفع انفهام ذمّ التأخیر بلحاظ الحیطه من الفوت.

و أمّا ما یدلّ من الروایات علی الوجه الثالث مثل صحیحه معاویه بن عمّار (3)عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«قال اللّه تعالی: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً قال:هذه لمن کان عنده مال و صحّه و إن کان سوّفه للتجاره فلا یسعه،و إن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام إذا هو یجد ما یحجّ به».

ص:15


1- 1) -باب 6،أبواب وجوب الحجّ،ح 3.
2- 2) -نفس المصدر و الباب،ح 8.
3- 3) -نفس المصدر و الباب،ح 1.

بل لا یبعد کونه کبیرا(1)کما صرّح به جماعه و یمکن استفادته من جمله من الأخبار.

و وجه الدلاله فیها هو نفی السعه فی التسویف کشقّ مغایر إلی الشقّ الثانی الذی فیه ترک أصل الفعل و الذی فیه العقوبه مشدّده.و کذا صحیحه أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:قلت له:أ رأیت الرجل التاجر ذا المال حین یسوّف الحجّ کلّ عام و لیس یشغله عنه إلاّ التجاره أو الدین،فقال:«لا عذر له یسوّف الحجّ إن مات و قد ترک الحجّ فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام».

و رواه الحلبی فی الصحیح (1)،و وجه الدلاله فیهما هو ما تقدّم.

و قد یشکل بأنّ المتعیّن حمل روایات الوجه الثالث علی روایات الوجه الثانی فیکون المحصّل أنّ الحکم طریقی لا نفسی.

و فیه أنّ دلاله الطائفه الثانیه أقوی من ظهور الاولی فی الطریقیه لمکان المقابله و التشقیق الصریح فی البینونه؛إذ التفصیل قاطع للشرکه،بینما دلاله الطائفه الاولی هو علی دخل الفوریه فی تنجیز ترک الفعل،و هو کما ینسجم مع الطریقیه ینسجم مع النفسیه و یلائمها و لا ینافیها،بل قد یکون أوکد،غایه الأمر حیث انّ الطائفه الاولی غیّیت من دون تفصیل بترک أصل الفعل کان ذلک معینا للظهور فی کون الحکم طریقیا.و تحصّل أنّ الفوریه واجب نفسی شرعی.

و نسب ذلک إلی غیر واحد کما فی الجواهر،و استدلّ علیه:

أوّلا:بالآیه الکریمه وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ بتقریب أنّ إطلاق الکفر علی الترک دالّ علی کبر المخالفه فتکون کبیره،و لکن یرد علیه أنّ ظاهر الآیه و کذا الروایات المفسّره لها هو فی ترک أصل الفعل لا الفوریه،مضافا إلی أنّ الکفر بمعنی الخروج عن الطاعه و هو أعمّ من الکبیره بناء علی أنّها خصوص ما توعّد علیها.

الثانی:معتبره الفضل بن شاذان علی الأصحّ:عن أبی الحسن الرضا علیه السلام حیث عدّ فیها الکبائر و قال علیه السلام:«و الاستخفاف بالحج»،بتقریب أنّ الاستخفاف کما یحصل

ص:16


1- 1) -نفس المصدر و الباب،ح 4.

..........

بالإبزار الإنشائی یحصل أیضا بالعمل و هو ترکه من غیر عذر کما ذهب إلیه فی المستمسک و المستند،لکن یرد علیه أنّه و إن بنینا علی اعتبار السند کما هو الصحیح إلاّ أنّ الدلاله أخصّ من المدّعی،و ذلک لأنّ الاستخفاف من العناوین التشکیکیه فقد یحصل بالتحقیر و الاهانه الشدیده و المتوسطه،و قد یحصل بعدم الاعتناء أو عدم المبالاه أو قلّه الاهتمام،و لقد ذکرنا مرارا أنّ (1)العناوین التشکیکیه ذات المصادیق غیر المتواطیه إذا کانت متعلّقه بحکم إلزامی،سواء الحرمه أو الوجوب کما فی طاعه الوالدین و غیرها من العناوین و الأمثله فی الفقه،لا تکون حینئذ بکلّ مراتبها متعلّقه بالحکم،بل یکون متعلّق الحکم هو القدر المتیقّن من تلک المصادیق أبرزها،و وجه ذلک أنّه لو بنی علی الاستغراق للزم الالزام بذلک الحکم حتی فی المصادیق الضعیفه جدّا علی نسق تعلّق الحکم بمصادیق ضعیفه و شدیده علی نسق واحد، و هم لا یلتزمون به لفرض تشکیکیه الطبیعه المستلزم لتشکیکیه الملاک الدالّ علی أنّه إلزامی فی الشدید و طلبی غیر إلزامی فیما عداه،إلاّ أن تقوم قرینه علی غیر ذلک کما فی و فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ فمن ثمّ حینئذ لا یمکن البناء علی أنّ الاستخفاف بالحجّ بکل مراتبه أنّه من الکبائر،بل لا حرمه فی المراتب النازله الخفیفه و إن کانت مکروهه مبغوضه،و یشهد لذلک فی خصوص المقام أنّه قد ورد فی الصلاه أنّ من أخّرها عن أوّل الوقت فقد استخفّ بها،أو أنّ من لم یتوضأ قبل الوقت لها فقد استخفّ بها،مع أنّه من المقطوع أنّ ذلک لیس من الاستخفاف المحرّم بل انّ الاستخفاف صادق علی من یؤدّی الحجّ من دون اهتمام بنحو الأداء کأن یقصر علی الواجبات مع عدم الشاغل عن المستحبّات و مع قلّه شوق و کثره اهتمام بالتجاره مثلا و ما شابه ذلک فإنّه استخفاف بالحجّ و لا یلتزم بأنّه محرّم فضلا عن کونه من الکبائر،و کثیرا ما یحصل الترک بمعنی التأخیر لأغراض معاشیه و إن لم یکن عذرا شرعیا فلیس هو من باب

ص:17


1- 1) -راجع سند العروه-صلاه المسافر.

مسأله 2:لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعه علی مقدّمات من السفر و تهیئه أسبابه

(مسأله 2):لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعه علی مقدّمات من السفر و تهیئه أسبابه وجب(1)المبادره إلی إتیانها علی وجه یدرک الحجّ فی تلک السنه(2).

الاهانه و التحقیر بل هو قلّه اعتناء.

و من ثمّ کان المحصّل حینئذ من هذه الروایه هو کون الترک کبیره إذا کان استخفافا بالابراز الإنشائی و نحوه لا مطلقا.

وجب وجوبا مقدمیا عقلیا أو شرعیا علی القول به امّا من باب المفوته أو الواجب المعلّق أو الواجب المشروط بشرط متأخّر،و الأظهر هو الثالث فی المقام و إن کان الوجهان الأوّلان ممکنین ثبوتا،و ذلک لما یطفح من مفاد الأدلّه من فعلیه الوجوب بمجرّد الاستطاعه المالیه و إن لم یحن الوقت الذی هو قید للحکم أیضا،بل سیأتی فی أنّ الوقت قید عقلی فی الحکم لا شرعی.

علی ما هو المعروف فی العبائر من کون الاستطاعه المالیه بحسبها،و ذهب السیّد الخوئی قدّس سرّه-کما سیأتی-أنّ الاستطاعه المالیه لا تفید الوجوب فی تلک السنه بل یمکن أن تشمل السنه اللاحقه،أی بمعنی أنّ الاستطاعه المالیه فی السنه الاولی مع تخلیه السرب فی السنه الثانیه محقّق لموضوع الوجوب،و ذهب السیّد الشاهرودی(قدّس سرّه)فی التقریرات إلی أنّ الاستطاعه المالیه یحتمل أن تکون محقّقه للموضوع حتی و إن کان تخلیه السرب فی السنه الخامسه،و هذه المسأله محل ابتلاء فی هذه الأعصار فی البلاد التی یکثر تعدادها السکانی،حیث انّ الذهاب للحجّ یکون بتسجیل النوبه ضمن نظام خاصّ و اقباض للمال للحصول علی تلک النوبه بعد سنین،و قد أفتی السیّد الگلپایگانی قدّس سرّه بالوجوب و لو إلی خمسه عشر سنه.و إن کانت فتواه تحتمل وجها آخر و هو عدم تعطیل الحجّ فی قطر من الأقطار بالنسبه لأهله.

و الحاصل أنّ البحث یجب أن ینعقد حول تقیّد الاستطاعه المالیه بالمقارنه الزمنیه لبقیه أجزاء الموضوع،و سیأتی البحث مفصّلا حول ذلک و انّ الأقوی عدمه.

ص:18

و لو تعدّدت الرفقه و تمکّن من المسیر مع کلّ منهم اختار(1)أوثقهم سلامه و إدراکا.

و لو وجدت واحده و لم یعلم حصول اخری أو لم یعلم التمکّن من المسیر و الادراک للحجّ بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الاولی أو یجوز التأخیر إلی الاخری بمجرّد احتمال الادراک أو لا یجوز إلاّ مع الوثوق؟أقوال،أقواها الأخیر(2).

و علی أی تقدیر إذا لم یخرج مع الاولی و اتّفق عدم التمکّن من المسیر أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر استقرّ علیه الحجّ(3)و إن لم یکن آثما بالتأخیر؛لأنّه کان متمکّنا من الخروج مع الاولی إلاّ إذا تبیّن عدم ادراکه لو سار معهم أیضا.

هذا الوجوب عقلی لا شرعی لأنّه من باب المقدّمه العلمیه لا الوجودیه و هو وجوب إحراز الامتثال،و الظاهر کما ذکره غیر واحد من الأعلام عدم إلزام العقل بالأوثق إحرازا للامتثال بل یکتفی بما یوثّق و یطمئن بحصول الامتثال به.

و هو الصحیح کما یعلم وجهه من التعلیقه السابقه حیث أنّه من باب لزوم إحراز الامتثال العقلی فلا یکتفی باحتمال الامتثال.

هذا مبنی علی کون موضوع حکم استقرار الحجّ مطلق الترک مع التمکین لا الترک الاهمالی مع التمکّن.و بعباره اخری انّ لدینا فی المقام حدوث حکم وجوب الحجّ و هو یکون بمجرّد الاستطاعه و هذا الوجوب قد یکون عزیمه و قد یکون رخصه مع وجوبه کما فی موارد الحرج و المشقّه الشدیده التی ذکروها،و ستأتی لاحقا.و لدینا حکم بقاء الحجّ و استقراره فی الذمّه و موضوعه بالإضافه إلی موضوع الحدوث،ینضاف إلیه جزء آخر و هو الترک،و قد اختلف فی کونه الترک المطلق حتی فی موارد الرخصه الشرعیه و العقلیه أو فی ما عدا الرخصه الشرعیه أو فی خصوص الترک الاهمالی؟

و تحریر الکلام فیه بجمله مختصره-و التفصیل سیأتی لاحقا-أنّه قد استدلّ علی بقاء وجوب الحجّ-أی الحکم الثانی-أوّلا:بأدلّه التسویف المتقدّمه و تقریبها لیس

ص:19

..........

بلحاظ ما بعد الموت؛لأنّها بلحاظ ذلک المقطع غایه ما تدلّ علیه إنّما هو تسجیل العقوبه لا بقاء الحجّ فی الذمّه لیقضی عنه،بل وجه دلالتها هو أنّها منطبقه علی من سوّف مرّه واحده ثمّ انتفت عنه الاستطاعه فی السنه الثانیه ثمّ أراد فی العام الثانی أن یدرأ عن نفسه العقوبه قبل حلول الموت علیه فی العام الثالث أو ما یأتی من عمره فإنّه بإتیانه للحجّ فی العام الثانی أو ما بعده تسقط عنه العقوبه لانتفاء موضوعها المأخوذ فی الدلیل و هو الترک إلی الموت أی أنّ موضوع العقوبه فی أدلّه التسویف جزءان:الاستطاعه و التسویف بترک الحجّ فعند ما یحجّ ینتفی الجزء الثانی و یتحصّل من ذلک أنّ دلاله روایات التسویف علی العقوبه بتوسط الجزءین المزبورین تکون دالّه أیضا علی استقرار الحجّ فی الذمّه و لزوم الإتیان،فرارا من العقوبه الشدیده بعد الموت بتحقّق الجزء الثانی و علی ذلک تکون دالّه علی أنّ موضوع استقرار الحجّ هو الترک الاهمالی لا موارد الرخصه الشرعیه و الرخصه العقلیه؛لأنّها مختصّه بالتسویف العصیانی،أی المقترن بترک الفوریه اللازمه.ثمّ انّه لا یشکل علی دلالتها بأنّ هذا المدلول الالتزامی لتسجیل العقوبه فی الروایات مدلول التزامی لبعض الأفراد فلا یکون حجّه.

و ذلک لأنّ الفرض الذی ذکرناه لیس هو أحد أفراد العموم بل هو أحد حالات الأفراد اللازمه لکلّها و إن لم تکن کلّ حالات الأفراد،و بعباره اخری:انّ کلّ فرد من الغالب اللازم تطرأ علیه تلک الحاله ثمّ تطرأ علیه حاله الموت فتلک الحاله إذن لازمه لکلّ الأفراد لا لبعضها دون بعض عدا ما لو فرضنا فرضا ما و هو الذی سوّف و مات فی العام الثانی و هو لا ینفی الغالب الذی یتمّ به حجّیه الدلاله الالتزامیه.

و المحصّل أنّ أدلّه التسویف بلسان تسجیل العقوبه باعثه و محرّکه لافراغ الذمّه و لو بعد عام الاستطاعه فی من ترک مهملا.

و ثانیا:قد استدلّ علی بقاء وجوب الحجّ ثانیا بروایات وجوب إخراج حجّه

ص:20

..........

الإسلام من أصل ترکه المیّت الصروره بتقریب:

انّ الحجّ لو لم یکن مستقرّا قبل الموت علی المیّت الصروره لما کان دینا یخرج من أصل المال و لا یشکل علی ذلک بأنّ الإخراج من أصل المال.

لعلّه من قبیل إخراج ثمن التجهیز مع عدم کونه لازما قبل الموت.

و ذلک لورود التعبیر بالدین فی الروایات الدالّه علی أنّه مستقرّ فی الذمّه قبل ذلک،أی أنّ التعبیر بالدین هو بنفسه دالّ علی الاستقرار بغضّ النظر عن الإخراج من نفس الترکه کما أنّه سیأتی فی محلّه أنّ الصروره الذی تحقّقت استطاعته بعد الموسم مثلا و مات قبل الموسم الآخر لا تشمله تلک الروایات.

و حینئذ یقع البحث فی تلک الروایات مضافا إلی کیفیّه دلالتها تفصیلا عن المحمول و الحکم،و عن تحدید الموضوع فیها.و تلک الروایات:

منها:صحیحه معاویه بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل مات فأوصی أن یحجّ عنه؟قال:«إن کان صروره فمن جمیع المال،و إن کان تطوّعا فمن ثلثه» (1).

و تقریب دلالتها:أمّا من جهه المحمول فبما تقدّم من أنّ الإخراج من أصل الترکه دالّ علی ذلک إجمالا فلاحظ،و أمّا من جهه الموضوع فقد یقال بالإطلاق،لإطلاق طبیعه الموضوع حیث انّ الصروره یصطلح علیه فی الشرع و الروایه ب(من لم یحجّ)، سواء کان مستطیعا أو لا،ترک بالاهمال أو لا-غایه الأمر لا بدّ من تقییده بمن کان مستطیعا لأنّه الذی یستقرّ علیه الحجّ و هو قضیه الاخراج من أصل الترکه-أی بلحاظ شغل الذمّه ما قبل الموت بالواجب المالی-لا أنّها فی مقام تأسیس الایجاب بالموت-کما هو الحال فی التجهیز،فإنّ ذلک یحتاج إلی مئونه،هذا و لکن التمسّک بالإطلاق فی الموضوع قد یتأمّل فیه لعدم کونها فی صدد الاطلاق من حیث حالات الموضوع،بل هی فی أصل المقابله.

ص:21


1- 1) -باب 25،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.

..........

و منها:صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:«یقضی عن الرجل حجّه الإسلام من جمیع ماله» (1).

و التقریب فیها کتقریب ما تقدّم،بل إطلاق الموضوع فیها أخفی حیث لم یرد فیه تعبیر(الصروره).نعم کلمه(یقضی)فیها دالّه علی استقرار السابق و قضاء ما هو فائت لا مطلق الصروره و إن لم یستطع.

و منها:صحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل توفّی و أوصی أنّ یحجّ عنه قال:«إن کان صروره فمن جمیع المال؛إنّه بمنزله الدین الواجب،و إن کان قد حجّ فمن ثلثه،و من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یترک إلاّ قدر نفقه الحموله و له ورثه فهم أحقّ بما ترک فإن شاءوا أکلوا و إن شاءوا حجّوا عنه» (2).

فالاستشهاد بصدر الروایه.أمّا الذیل فلا یعارض ما سبق لأنّه فی فرض غیر المستطیع مالا لأنّ لیس له إلاّ النفقه الحموله لا أزید.

و أمّا الصدر فتقریب إطلاق الموضوع فیها أنّه الصروره کما تقدّم استعماله و وضعه لمطلق من لم یحجّ غایه الأمر لا بدّ من بیان أنّ الروایه فی صدد إطلاق الموضوع، مضافا إلی الإطلاق الطبیعی و القرینه علی ذلک أی الإطلاق اللحاظی الآلی.

قد یقال:إنّ التعبیر بإیصاء المیّت قبل موته دالّ علی أنّ الحجّ قد استقرّ فی ذمّته بتفویته و إهماله فوصایته به خوفا من العقوبه و تفریغا للذمّه کالعاده فی موارد الوصیه أنّها فی الامور التی تترک و تفوّت و حینئذ یکون التقسیم الذی فی الجواب إنّما هو فی ذلک المورد(أی الذی فوّت فیه الحجّ).

و فیه:منع الانصراف إلی تلک الموارد فاعتبر الحال فی الدیون المالیه فإنّها کثیرا ما یوصی بها للترک العذری الشرعی و العقلی و مع ذلک یوصی بها لبراءه الذمّه،و کذلک فی الصلوات الفائته بعذر فی الأداء و القضاء،بل لقائل أن یقول إنّ البعض یوصی

ص:22


1- 1) -نفس الباب،ح 3.
2- 2) -نفس الباب،ح 4.

..........

بالحجّ و إن لم یخلّی له السرب فی حیاته أو لم یکن صحیحا فی بدنه و لم یحجّ عن نفسه أو کانت الاستطاعه المالیه فی اخریات حیاته رغبه منه فی أداء تلک الفریضه، کلّ ذلک لأجل الخوف من اشتغال الذمّه فی الآخره،مضافا إلی ما أیّدنا به الإطلاق من معتبرتی ضریس و برید الآتیتین.

بل انّ فی ذیل صحیحه معاویه (1)بن عمّار کفرض ثالث فی المقسم-و هو المیّت الموصی-و هو من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یترک إلاّ قدر نفقه الحموله انّه لا یحجّ عنه المحمول علی من لم یستقرّ علیه الحجّ فی کلمات الأصحاب بقرینه مقتضی القاعده ممّا یدلّ علی أنّ الوصیه أعمّ من التفویت.

و انّ جوابه علیه السّلام فی صدد الإطلاق من ناحیه الموضوع-هو إیقاعه المقابله بین الصروره و بین من حجّ من دون أن یقیّد الصروره بکون الترک إهمالیا أو الأعمّ منه، فحینئذ تدلّ علی أنّ استقرار الحجّ بتوفّر الاستطاعه و الترک بمطلقه.

و کذلک التقریب فی دلاله روایه حارث بیاع الأنماط(الروایه الخامسه فی الباب)، و کذا تقریب الدلاله فی الروایه السادسه و التی هی نفس الواقعه فی الروایه الرابعه إلاّ أنّها روایه اخری لها.ثمّ انّه قد یشکل علی دلاله هذه الروایات علی حکم الاستقرار باحتمال أنّها فی صدد بیان حکم آخر و هو ایجاب الحجّ النیابی عن الصروره المیّت ذی المال و إن لم یکن مستقرّا علیه الحجّ من قبل و انّه یخرج من أصل المال کوجوب الدفن و التکفین فیما إذا استلزم مالا مع أنّه لم یکن وجوب التکفین دینا علی المیّت من قبل إلاّ أنّه یخرج من أصل الترکه،و قد تعرّضنا لهذا الاحتمال من قبل مع الاجابه عنه،إلاّ أنّه قد یستشهد له بمعتبره ضریس عن أبی جعفر علیه السّلام (2)فی رجل خرج حاجّا حجّه الإسلام فمات فی الطریق،فقال:«إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّه الإسلام، و إن مات دون الحرم فلیقضی عنه ولیّه حجّه الإسلام».

ص:23


1- 1) -باب 25،أبواب وجوب الحجّ،ح 4.
2- 2) -باب 26،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.

..........

و أیضا صحیحه برید العجلی (1)قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق،قال:«إن کان صروره ثمّ مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجّه الإسلام،و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّه الإسلام،فإن فضل عن ذلک شیء فهو للورثه إن لم یکن علیه دین».

و تقریب دلاله هذه الروایات علی هذا الاحتمال أنّ الروایه فی مورد الصروره الذی انتفت قدرته البدنیه علی الحجّ قبل الاعمال فلا یکون ممّن استقرّ علیه الحجّ فتکون الروایتان دالّتین علی الحکم الآخر المزبور.

و یدفع هذا التوهّم بأنّ الروایتین من هذه الجهه و إن لم یتعرّض الأصحاب لها فی کلماتهم،بل تعرّضوا الجهات اخر فیها،إلاّ أنّ الصحیح فی مفادهما هو دلالتهما علی أنّ الصحّه البدنیه و القدره علی تمام الاعمال لیست قیدا شرعیا فی وجوب أصل الحجّ الأعمّ من النیابه و المباشره و إنّما هی قید شرعی فی الحجّ المباشری،أی أنّه یکفی فی وجوب الحجّ و الإحجاج نیابه عن المستطیع قدرته المالیه کما هو الحال نصّا و فتوی فی الذی أقعد أو شاخ و هرم أو مرض مرضا یئس من البرء بعده، فالمسألتان من وادی واحد.أضف إلی ذلک استبعاد أن تکون الروایتان فی صدد جعل وجوب آخر لا یتکفّله عموم التشریع فی الآیه،و علی هذا فلا یتوهّم دلاله الروایتین المزبورتین علی کون الاستطاعه المأخوذه فی الوجوب بکلّ أجزائها (المالیه و البدنیه و السربیه)هو صرف الحدوث لا البقاء إلی آخر الأعمال،بل غایه الدلاله هو تقیید بعض الأجزاء و هو السربیه و البدنیه فی فرض خاصّ و هو عدم اعتبار حصولها فی إیجاب الحجّ النیابی عن المکلّف.فیتحصّل من روایات الإحجاج عن المیّت أنّ حکم استقرار الحجّ موضوعه مطلق المستطیع حتی التارک برخصه عقلیه أو شرعیه،إلاّ أن یقوم دلیل علی تخصیص موضوع حکم الاستقرار کما لا

ص:24


1- 1) -نفس الباب،ح 2.و مثلها صحیحه زراره فی الباب المزبور.

..........

یبعد،و سیأتی فی بعض الرخص الشرعیه.

بل یستفاد من الروایتین الأخیرتین و إن کانتا فی الحجّ النیابی التأیید بکون موضوع الاستقرار مطلق الترک و إن لم یکن إهمالا،و وجه التأیید للاستشهاد المزبور أنّ الروایتین علی ما فسّرناهما لیس من استقرّ علیه الحجّ و إنّما هما فی صدد الوجوب النیابی أداء کالمقعد و المریض الذی یئس من البرء،و إن احتملتا أنّهما فی الاستقرار، و یستدلّ علیه بلفظ من استطاع فی الآیه الشریفه (1)ببیان أنّ موضوع الحکم تاره یؤخذ کصفه مشبهه لفعل قابل للبقاء فحینئذ ظاهر الدلیل أنّ الموضوع من القسم الثالث(المادامی) (2)،و أمّا إذا کان بنحو الفعل أو الصفه المشبهه المأخوذه من الفعل الدفعی لا البقائی فظاهره أنّ الموضوع بحدوثه موجد لحدوث الحکم و بقائه،فکلمه من استطاع فی الآیه دالّه علی بقاء وجوب الحجّ و حدوث الاستطاعه لأنّ(استطاع)

ص:25


1- 1) - (وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) .
2- 2) -دخل الموضوع فی حدوث و بقاء الحکم علی أنحاء خمسه: الأوّل:حدوث الموضوع دخیل فی حدوث الحکم و بقائه مثل صیغه النذر أو القتل. الثانی:حدوث الموضوع و بقاؤه دخیل فی کلّ من حدوث الحکم و بقائه کاستطاعه الحجّ. الثالث:حدوث الموضوع دخیل فی حدوث الحکم و بقائه فی بقائه و یسمّی ما دامی کالخمر. الرابع:الحدوث و البقاء دخیل فی الحدوث دون بقاء الحکم. الخامس:الحدوث و جزء من البقاء دخیل فی الحدوث و البقاء الطویل کما قد یدّعی فی الحجّ حدوث و بقاء الموضوع فی العام الأوّل دخیل فی حدوثه و بقائه لکلّ الأعوام.ثمّ لتنبّه أنّه کما ذکرنا ذلک التقسیم بلحاظ موضوعات الأحکام یجری ذلک التقسیم أیضا بلحاظ الأجزاء المتعدّده للموضوع الواحد فانتبه،فدخل الاجزاء للموضوع الواحد فی الحکم لیست علی وتیره واحده غالبا.ثمّ إنّه لیتنبّه أیضا أنّه قد تختلف دخاله أجزاء الموضوع الواحد فی نمط متعلّق الحکم الواحد بأن یکون الاجزاء قیدا فی مطلق نمط الوجوب کالاستطاعه المالیه فی الحجّ،و بعضها الآخر فی خصوص نمط معیّن من الحکم کالصحّه البدنیه فإنّها قید فی الوجوب المباشری فی الحجّ لا الأعمّ منه و من النیابی کما هو الحال فی المقعد و نحوه.

..........

فعل حدثی لم یؤخذ کصفه مشبهه أی المستطیع،بل الآیه أخذت جانب الحدوث غایه الأمر أنّ الجانب الحدوثی من الاستطاعه لا مانع من الالتزام بکونه مقیّد بقدر من الامتداد الزمنی حتی آخر الاعمال بنحو مسمّی الوجود لطبیعی فعل الحجّ الصادق علی العامّ الأوّل،أو غیره کما لو کانت الاستطاعه المالیه سابقه علی القدره علی الوصول إلی المشاعر بعامین کما فی بعض البلدان النائیه فی الزمن الأوّل أو فی البلدان ذات التعداد السکانی الکثیر حیث انّ الذهاب فیها بالنوبه و ذلک فیما لو دلّ الدلیل کما سیأتی فیکون المحصّل من الآیه أنّ وجوب الحجّ بقاء موضوعه عین وجوب الحجّ حدوثا،لا أنّه هناک موضوعان لحکمین أحدهما وجوب الحجّ حدوثا بالاستطاعه و الآخر استقرار الحجّ فی الذمّه بالاستطاعه مع الترک کی یبحث حینئذ انّ الترک المأخوذ هل هو الاهمالی أو الأعمّ فیتحصّل حینئذ أنّ وجوب الحجّ بقاء هو بمطلق الترک بدلاله الآیه بل فی الحقیقه بالاستطاعه مجرّده من دون امتثال کأی تکلیف آخر.و یعضد ذلک أنّ الحجّ لم یوقّت فی الأداء بوقت غیر قابل للتکرّر لکی یکون قضاء غایه الأمر أخذت فیه الفوریه کما دلّلنا علیها.فحینئذ رفع الید عن استقرار الحجّ بقاء محتاج إلی دلاله خاصّه کما لو کانت الرخصه فی الترک شرعیه و استفیدت ملازمتها لعدم استقراره.

ثمّ انّه قد یقال:إنّ موضوع استقرار الحجّ و إن کان هو الترک المطلق و لو عن عذر أو أنّه عین الوجوب حدوثا أی یکفی فیه تحقّق الموضوع حدوثا فی العام الأوّل مع عدم امتثاله مطلقا إلاّ أنّه یبقی إشکال عدم تحقّق أصل الاستطاعه حدوثا فضلا عن الاستقرار و البقاء فلا یصحّ حینئذ ما ذهب إلیه الماتن و تقریر الإشکال ببیان أنّ العلم بالموضوع و العلم بالحکم و العلم بالمتعلّق المأخوذ و إن کان مقتضی القاعده فیه إن لم یؤخذ شرعا أن یکون مقدّمه علمیه أی لأجل إحراز الامتثال فقط أو لأجل تحقّق التنجیز لأصل الحکم إلاّ أنّه فی بعض الموارد یکون مندرجا فی المقدّمات الوجودیه

ص:26

..........

للامتثال کما مثّلوا بتعلّم القراءه فی الفاتحه و السوره و تعلّم أجزاء و شرائط الصلاه و الصوم و الحجّ حیث إنّه بدون ذلک لا تتحقّق القدره من رأس علی إتیان تلک المتعلّقات.و کذا الحال فی ما نحن فیه حیث إنّ الجهل بخصوص القافله الموصله إلی الحجّ و عدم العلم بها موجب للعجز و عدم القدره کمن یکون فی بریه و لا یهتدی إلی الجهه و الطریق المفضیه إلی مکّه حینئذ یکون عاجزا عن الوصول لا سیّما مع الالتفات إلی أنّ فی الآیه دلاله خاصّه علی الاستطاعه السربیه حیث عبّرت و قیّدت الاستطاعه بحرف الجر(إلی)الدالّ علی الجهه و کذا عنوان(السبیل)فمع انتفاء تلک القدره لا تحقّق للوجوب حدوثا فضلا عن البقاء.

و فیه:أنّ الجهل المفروض فی المقام لیس هو فی الطریق المفضی إلی الحجّ و إنّما هو فی تخیّل انطباق طبیعی الطریق المفضی علی غیر المفضی و إلاّ فأصل انطباق و تواجد الطبیعی علی الطریق الموصل لم ینتف العلم به فی فروض المسأله لأنّه وجدانا یعلم بأنّ خصوص ذلک الطریق المفضی فی الواقع أنّه أحد الطرق فکیف یفرض العجز؟هذا فضلا عن ما إذا قلنا إنّ الاستطاعه فی الآیه هی علی اتّخاذ الطریق لا سلوکه بجعل حرف الجرّ متعلّقا ب(سبیلا)فالأمر أوضح حینئذ.

و من ثمّ یظهر أنّ ما ذهب إلیه الماتن من استقرار الحجّ تامّ.

ص:27

فصل فی شرائط وجوب حجّه الإسلام

اشاره

فصل فی شرائط وجوب حجّه الإسلام

و هی امور:

أحدها:الکمال بالبلوغ و العقل
اشاره

أحدها:الکمال بالبلوغ و العقل فلا یجب علی الصبی(1)و إن کان مراهقا.

الکلام فی الصبی یقع تاره بمقتضی القاعده و تاره فی الروایات بحسب المقام، فأمّا حسب مقتضی القاعده فالأقوال فی مشروعیه عباده الصبی المهمّ منها ثلاثه:

الأوّل:ما ینسب إلی المشهور من کون البلوغ شرط التکلیف،و علیه یکون عدم إجزاء حجّه عمّا لو بلغ مقتضی القاعده.

الثانی:و الذی یظهر من الشهیدین و بعض المواضع من صاحب الجواهر و بعض مشایخنا قدّس سرّه من أنّ البلوغ قید التنجیز و القلم المرفوع هو قلم التنجیز و المؤاخذه و علیه یکون الأجزاء علی مقتضی القاعده و عدمه لو دلّت الروایات الخاصّه فی الباب علی خلاف مقتضی القاعده.

الثالث:و هو المختار أنّه قیّد الفعلیه التامّه فتکون التکالیف فی حقّه اقتضائیه أی فعلیه ناقصه،و علی هذا القول یفصل فی الاجزاء و إن کان فی خصوص المقام یقال بالإجزاء.

أمّا الروایات الخاصّه الوارده فی المقام (1)فموثّق إسحاق بن عمّار (2)قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن ابن عشر سنین یحجّ قال:«علیه حجّه الإسلام إذا احتلم،و کذا الجاریه علیها الحجّ إذا طمثت»،و مثله معتبره شهاب (3)-علی الأصحّ-،و هذه الروایه تحتمل فی الدلاله بدوا معنیین:

ص:28


1- 1) -مستدرک الوسائل،باب 11-12،أبواب وجوب الحجّ.
2- 2) -الوسائل،باب 12،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.
3- 3) -باب 12،أبواب وجوب الحجّ،ح 2.

..........

الأوّل:أن یکون السائل قد سأل عن صبی قد حجّ و هو ابن عشر سنین فیجیبه علیه السّلام بوجوب إعاده الحجّ علیه بعد البلوغ فیکون صریحا فی شرطیه البلوغ فی وجوب الحجّ کقید اتّصاف.

الثانی:انّ السائل أراد ب(یحجّ)أی یلزم بالحجّ و یکلّف بالحجّ،أی عن وجوب الحجّ،فأجابه علیه السّلام انّ وجوب الحجّ مقیّد بالبلوغ و علی ذلک فیحتمل المفاد أنّ التنجیز و الالزام بالحجّ بعد البلوغ فلا ینفی کون الحجّ مشروعا عند غیر البالغ أو أنّ حجّه غیر مجز.

إلاّ أنّ الصحیح المعنی الأوّل لکونه المتبادر أوّلا مع أصاله عدم التقدیر المحتاج إلیها فی المعنی الثانی،و یشهد أیضا لذلک أنّه علیه السّلام قد غایر بین عنوان الحجّ الذی فرض فیه ابن عشر سنین ممّا یبین أنّ الحجّ قد فرض وقوعه من ابن عشر سنین من السائل إلاّ أنّه علیه السّلام بیّن أنّ الطبیعی الواقع من الصبی لیس هو متّصف بالعنوان الخاصّ و هو حجّه الإسلام.

و یشهد لذلک بما لا استرابه فیه صدر الروایه الثانیه التی قطّعها صاحب الوسائل حیث انّ فیها السؤال عن العبد و أمّ الولد یحجّان أ یجزی حجّهما عن حجّه الإسلام بعد عتقهما،و السؤال عن غیر البالغ واقع فی سیاق ذیل ذلک أی أنّ السؤال من حجّ غیر واجد لشرائط الحجّ هل یجزی عن حجّه الإسلام بعد تحقّق الشرائط حینئذ فتدلّ الروایه علی أنّ البلوغ شرط کقید اتّصاف فی الملاک.

و باسناد الصدوق عن أبان عن الحکم بن حکیم،و فی بعض النسخ ابان بن الحکم و الظاهر وقوع السهو من الناسخ.و استبعاد روایه ابان عن الحکم لعدم روایته عنه فی غیر هذا المورد لیس بمعتمد.قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:«الصبی إذا حجّ به فقد قضی حجّه الإسلام حتی یکبر» (1)،و فی ذیلها فی العبد کذلک و هذه الروایه بمضمونها

ص:29


1- 1) -باب 13،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.

و لا علی المجنون(1)و إن کان ادواریا إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الاعمال و لو حجّ الصبی لم یجزأ عن حجّه الإسلام و إن قلنا بصحّه عباداته و شرعیّتها کما هو الأقوی و کان واجدا لجمیع الشرائط سوی البلوغ ففی خبر مسمع عن الصادق علیه السّلام لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم کان علیه فریضه الإسلام.و فی خبر إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن عن ابن عشر سنین یحجّ قال علیه السّلام:«علیه حجّه الإسلام إذا احتلم و کذا الجاریه علیها الحجّ إذا طمثت».

وردت عند العامّه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله (1).

و هذه الروایه غیر معارضه لما تقدّم لأنّها قد غییت الاجزاء بالبلوغ،و یکون مفادها حینئذ انّه یعطی ثواب و ملاک الواجب تفضّلا کما لو مات قبل البلوغ،و علی أی تقدیر ففی هذه الروایه إشاره لا تخفی علی صحّه القول الثانی بل الثالث الذی حرّر فی مقتضی القاعده.

و روایه مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:«لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم فعلیه حجّه الإسلام»و المسأله بحمد اللّه واضحه بذلک.

أمّا المجنون فإن کان جنونه مطبقا لا یعقل و لا یدرک شیئا من رأس فهذا لیس موردا للرفع و لا للوضع الشرعی کما فی الصبی الغیر ممیّز،أمّا إذا کان جنونه ممزوجا بدرجه من الادراک و هو علی درجات کما هو ملاحظ،فالشأن فی رافعیه حدیث القلم بالنسبه إلیه شأن الدرجات التشکیکیه فی موضوع قاعده الحرج و الدرجات التشکیکیه فی موضوع قاعده الضرر،و الأقوال فیه-أی فی المورد الذی یکون الرفع رفعا تشریعیا امتنانیا قابلا للوضع-هو الأقوال المارّه آنفا فی الصبی الممیّز.

فعلی القول الثانی و الثالث فی المجنون المطبق من رأس یجب علیه الحجّ بعد الافاقه،أی الذی الرفع فیه عقلی لا شرعی کما هو کذلک فی القول الأوّل.و أمّا

ص:30


1- 1) -المغنی لابن قدامه،ج 3،ص 162.
مسأله 1:یستحبّ للصبی الممیّز أن یحجّ

(مسأله 1):یستحبّ للصبی(1)الممیّز أن یحجّ و إن لم یکن مجزیا عن حجّه الإسلام،و لکن هل یتوقّف ذلک عن إذن الولی أو لا؟المشهور بل قیل لا خلاف فیه انّه مشروط بإذنه لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و للکفّاره و لأنّه عباده متلقّاه من الشرع مخالف للأصل فیجب الاقتصار فیه علی المتیقّن.و فیه أنّه لیس تصرّفا مالیا و إن کان ربّما یستتبع المال و أنّ العمومات کافیه فی صحّته و شرعیّته مطلقا فالأقوی عدم الاشتراط فی صحّته و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور،و أمّا البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیّتهما و أمّا فی حجّه الواجب الواجب فلا إشکال.

المجنون المخالط بإدراک علی درجات کما قلنا فمقتضی القولین الأخیرین هو الاجزاء لا سیّما و أنّ الرفع امتنانی،و لعلّ وجه ورود الروایات الخاصّه فی الصبی بلسان مغلظ بأنّه یأتی بحجّ الإسلام و إن أتی بعشر حجج لعلّ وجهه هو لدفع ما قد یستفاد و یستظهر من عدم اقتضاء حدیث الرفع رفع المشروعیه و الاجزاء لکونه امتنانیا.

و یشیر إلی الدرجات التشکیکیه فی الجنون و أنّ المرفوع فی کلّ منها بحسبه، و من ثمّ کان الرافع للفعلیه التامّه و المؤاخذه لا لأصل المشروعیه تغایر التعابیر الوارده فی رفع القلم أو عدم کتابه السیّئات و تغایر تلک التعابیر عن الموضوع تاره بعنوان الجنون و المجنون و تاره بالسفیه و ثالثه المعتوه و رابعه فاقد العقل.

قاعده فی شرطیّه إذن الأب فی أعمال الصبی و یدلّ علیه نفس عمومات مشروعیه الحجّ و استحبابه بناء علی القول الثانی و الثالث فی حدیث رفع القلم عن الصبی من أنّه رفع الفعلیه التامّه أو التنجیز و المؤاخذه لا أصل المشروعیه،و یرشد إلی ذلک ما تقدّم من الروایات فی المسأله

ص:31

..........

السابقه من لزوم إعاده حجّه بعد بلوغه الدالّ علی ارتکاز مشروعیه الحجّ للصبی لدی الرواه،و أیّا ما کان فالروایات المزبوره هی وجه مستقلّ فی الدلاله علی الاستحباب،کما یمکن الاستدلال علی المشروعیه بما ورد من روایات عدیده من استحباب احجاج الأولیاء للصبیان (1)بضمیمه أنّ الاعمال یأتی بها الممیّز بنفسه لا بحمل الولی له علیها کما هو الحال فی الرضیع و غیر الممیّز.هذا کلّه فی أصل الاستحباب.

أمّا اشتراط إذن الأب فی حج الصبی فقد یستدلّ بوجوه:

الأوّل:استلزام الحج للتصرّف المالی،أو أنّه بنفسه تصرّف مالی،و هو ضعیف کما أشار إلی وجه ضعفه فی المتن.

الثانی:کون مشروعیه الاستحباب هی القدر المتیقّن من الأدلّه،و هو ضعیف أیضا لأنّ الأدلّه کما تقدّمت الإشاره إلیها مطلقه بحمد اللّه.

الثالث:أولویه اشتراط الإذن فی حج الصبی منه فی البالغ و حیث انّ فی البالغ یشترط ذلک للنصّ المعتبر الوارد و هو معتبره هشام (2).و فیه أنّه سیأتی ضعف الاستشهاد بتلک الروایه فی البالغ.

الرابع:دعوی أنّ مقتضی ولایه الأب علی الصبی فی أمواله بل و کافّه اموره من نکاحه و تربیته و تأدیبه مقتضاها أنّ حرکات الطفل و سفره و ترحاله یکون بید الأب؛إذ هو المسئول عن أمن الصبی و مصیره،فجعل مثل تلک السلطه و الولایه العامّه ینافیها کون الصبی مالک الاختیار بنحو مطلق لا سیّما فی فعل مثل الحجّ المستلزم للسفر حتی لحاضری المسجد الحرام لا العباده المحضه کالصوم و الصلاه من حیث هما اللتان لا تستلزمان کون الصبی مطلق الاختیار فی ما یکون الأب مولی فیه بخلاف ما إذا کثرت صلاته الندبیه و کثر صومه.

ص:32


1- 1) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ.
2- 2) -باب 10،الصوم المحرّم،ح 3.

..........

إلاّ أنّ المحصل من هذا الوجه لیس هو شرطیه إذن الأب علی وزان شرطیه الشروط فی الماهیّات کشرطیه الطهاره فی الصلاه بل هو من قبیل العناوین الطارئه أو المزاحمه الرافعه للرخصه فی الفعل،و علی هذا فلو حجّ الصبی من دون إذن أبیه لکان فساد حجّه من جهه المبغوضیه المجتمعه مع المحبوبیه نظیر اجتماع الأمر و النهی،و علی هذا نخرج بقاعده فقهیه کلّیه و هی اختلاف الحال فی غیر البالغ عن البالغ من اشتراط إذن الأب فی امور الأوّل مطلقا دون الثانی.فلا یوقع البحث فی تصرّفات غیر البالغ من زاویه العقوق و البرّ فقط کما فی البالغ بل یجب الالتفات و التفطّن إلی ولایه الأب عموما علیه فی ذلک.

و المحصّل من هذه القاعده کون الإذن بمقتضی ولایته شرطا طارئا لا علی نسق شروط الماهیه الوضعیه بل علی وزان الشرط التکلیفی المتولّد من ولایه الأبّ الوضعیه و التکلیفیه علی الصبی،و یشهد له ما ذکروه من الفراغ فی موجبات الضمان فی القصاص من ضمان الآمر للصبی بالرکوب علی مرکب فی موضع الخطر حیث قیّدوا الضمان بکونه من دون إذن الأبّ.

الأوّل:وجوب طاعه الأبوین و هو عنوان ثانوی طارئ ملاکه مقدّم علی المستحبّات،إلاّ أنّ المسلم بین غیر المتقدّمین من الفقهاء هو حرمه عقوقهما أی وجوب الطاعه بالدرجه التی یلزم من عدمها العقوق لا مطلق طاعتهما و برّهما فإنّه أمر راجح لکن لیس بلازم،و من ثمّ إذا فرض التزاحم بین برّهما و إطاعتهما بالقدر المستحبّ و بقیّه المستحبّات العبادیه التی منها الحجّ بنحو یتعیّن التزاحم أی لم یتمکّن من إرضائهما بها حینئذ ینظر إلی الأهمّ ملاکا فیکون من الأولی مراعاته لا تعیّنه.

فمن ذلک یتحصّل عدم لزوم إذنهما فی مشروعیه و رجحان الحجّ المستحبّ إلاّ إذا استلزم عقوقهما فإنّه حینئذ یحرم العقوق،و أمّا صحّه الحجّ علی فرض العصیان

ص:33

..........

فلا إشکال فیها لأنّه لیس الفعل الغیر المرضی سبب للعقوق کما حرّر فی محلّه بشهاده أنّه یمکن إتیان الحجّ المستحبّ مع إغفالهما فلا یحصل عقوق ممّا یدلّ علی انفکاکهما و عدم السببیه التولیدیه بینهما،و المحرم من المقدّمات خصوص المقدّمه السببیه التولیدیه.

الثانی:ما استدلّ به صاحب الحدائق من معتبره هشام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

«قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله):من فقه الضیف أن لا یصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه...إلی أن قال:و من برّ الولد أن لا یصوم تطوّعا و لا یحجّ تطوّعا و لا یصلّی تطوّعا إلاّ بإذن أبویه و أمرهما و إلاّ کان الضیف جاهلا و کانت المرأه عاصیه و کان العبد فاسقا عاصیا و کان الولد عاقّا» (1).و السند و إن کان فیه أحمد بن هلال العبرتائی إلاّ أنّا قد ذکرنا مرارا أنّ انحرافه کان فی الغیبه الصغری و أنّ التوقیعین الصادرین هما من الناحیه المقدّسه لا من العسکری علیه السّلام و أنّ الطائفه قد قاطعته بعد انحرافه فما ترویه عنه هو أیام استقامته کما هو الحال فی علیّ بن أبی حمزه البطائنی،و أمّا الدلاله فهی و إن بنی صاحب الحدائق و غیره من أعلام متأخّری العصر علی کون دلالتها علی اللزوم تامّه و انّ خدش الثانی فیها بوجوه ثلاثه:

ضعف السند و قطعیّه بطلان المضمون لدلالتها علی توقّف الصلاه المستحبه علی إذن الأبوین،و توقّف صحّه الصوم و الصلاه المستحبّین علی أمرهما لعدم قول قائل بالأوّل و عدم توقّف الصحّه علی الأمر و إنّما علی الإذن و الرضا لو قیل به.

و الصحیح عدم دلاله الروایه علی ذلک بل هی إمّا محموله علی الاستحباب نظرا للتعبیر بالبر و هو أمر ندبی عموما،و أمّا العقوق المعتبر فی الروایه فهو درجه تنزیلیه لا العقوق الحقیقی کما ورد التعبیر بالعقوق فی ترک الابن لإهداء الثواب لوالدیه المیّتین مع أنّه من الواضح أنّه لیس بمرتبه الحرمه؛إذ قد عرف العقوق فی اللغه (بالشقّ)فاستعیرها هنا بمعنی شقّ عصی الطاعه و الإحسان و البرّ أو قطع الصله فلا

ص:34


1- 1) -باب 10،من الصوم المحرّم،ح 3.
مسأله 2:یستحبّ للولیّ أن یحرم بالصبی غیر الممیّز بلا خلاف

(مسأله 2):یستحبّ(1)للولیّ أن یحرم بالصبی غیر الممیّز بلا خلاف لجمله من الأخبار بل و کذا الصبیه(2)و إن استشکل فیها صاحب المستند.

یصدق حقیقه من دون ذلک،إلاّ إذا علم للشارع تعبّد تنزیلی إلحاقی فی مصداق معیّن بتلک الماهیه و لا یمکن دعواها هاهنا لأنّ التنزیل فی الروایه صالح أن یکون بعنایه الاستحباب،أو أنّها تحمل علی موارد حصول العقوق کما لو کانا یتأذان بذلک و إن کان الوجه الأوّل أظهر لارداف الصلاه و الصیام بذلک مع أنّه من الواضح عدم حصول العقوق حقیقه کما لا یراد تنزیلا فی هذه الروایه فالسیاق و الارداف للحجّ معهما قرینه علی تعیّن الوجه الأوّل.

و أمّا الخدشه فی السند فقد عرفت حالها،و أمّا دعوی القطع ببطلان توقّف الصلاه علی الأمر فمدفوعه بأنّ دلاله الروایه لیست توقّف مشروعیّه الصلاه المستحبّه علی أمرهما و إنّما دلالتها هو ما ذکرناه من کون طاعتهما أو عقوقهما عنوان تکلیفی طارئ لا شرط وضعی کما هو الحال فی قاعده ولایه الأب علی الصبی المتقدّمه آنفا،و إنّما هو عنوان طارئ کما لو طرأ عنوان العقوق علی الصلاه المستحبّه من البالغ.

و أمّا الخدشه الثالثه فضعیفه للغایه؛إذ المراد من الأمر هاهنا الکنایه عن الإذن و الرضا.

کما تدلّ علیه روایات عدیده فی أبواب متفرقه (1)سیأتی استعراض نماذج منها و حدود دلالتها فی الجهات اللاحقه و لم یحک خلاف فی ذلک.

کما هو المحکیّ عن المشهور و أشکله النراقی و استدلّ له بصحیحتین متقدّمتین فی المسأله السابقه التی فرض فیها حجّ الصبیه و لکنّه مخدوش بأنّ فرض الروایتین هو فی الصبیه الممیّزه لمکان إسناد الحجّ بنحو الإطلاق إلیها.

ص:35


1- 1) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ،و الباب 47 من أبواب الطواف،و الباب 17 من أبواب رمی جمره العقبه،و الباب 3 من أبواب الذبح.

و کذا المجنون(1)و إن کان لا یخلو عن إشکال لعدم نصّ فیه بالخصوص فیستحقّ الثواب علیه.

و یستدلّ له أیضا بما ورد فی بعض الروایات (1)من عنوان(الصبیه)الذی هو جمع مکسر للصبی إلاّ أنّه یطلق فی الاستعمال علی موارد الجمع من الجنسین.و کذا عنوان الصغار (2)و لا یبعد ذلک حتی فی عنوان(الصبیان)و لا یتوهّم أنّ مرادنا من ذلک إطلاق(الصبیان)علی جمع(الصبیات)من دون وجود(صبیه ذکور)معهم،بل مرادنا إطلاقه فی الاستعمال العرفی علی موارد الاجتماع من الجنسین تغلیبا لجانب الذکور.

و قد درج الفقهاء فی استظهار الأعمّ من الجنسین فی موارد الخطاب بضمیر الجمع المذکر کما فی قوله تعالی: کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ و قوله تعالی: مَنِ اسْتَطاعَ ممّا یراد فی مثل هذه الموارد جنس المکلّف و یؤتی بلفظ المذکّر من باب التغلیب.

نسب ذلک إلی الأصحاب و هو-کما تقدّم فی صدر البحث عن الشرط الأوّل- ذو درجات و تلک الدرجات التی یبقی معها شیئا من التمییز و الادراک هی موضع الرفع الشرعی و أنّ الرفع علی ثلاثه أقوال و أنّ أقواها الثالث،و هو کون القلم قلم الفعلیه و بالتبع المؤاخذه لا رفع قلم التکلیف.فالمشروعیه ستکون بعموم الأدلّه الأوّلیه و أمّا المجنون الذی لا یبقی معه تمییز من رأس فهو محل کلام و الانصاف أنّ ما حکی عن المنتهی من الاستدلال بمساواته للصبی غیر الممیّز لا سیّما المولود،فی محلّه و لیس من القیاس الظنّی کما قد قیل.

و الوجه فی ذلک ما علم من أدلّه التکلیف من أنّه تکتب له الحسنات و إن لم تکتب علیه السیّئات (3)فهو مع غیر الممیّز سیّان.

ص:36


1- 1) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ،ح 7.
2- 2) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ،ح 5.
3- 3) -باب 4،أبواب مقدّمات العبادات،ح 11،و باب 13،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.

و المراد بالاحرام به جعله محرما(1)لا أنّ یحرم عنه.

و حکی فی کشف اللثام عن المبسوط (1):أنّ من أتی المیقات و لم یتمکّن من الإحرام لمرض أو غیره أحرم عنه ولیّه و جنّبه ما یتجنّبه المحرم.

هذا و قد عنون الأصحاب فی بحث المیقات أنّ من عرض علیه مرض أو اغماء أو فقد عقل یحرم عنه ولیّه،کما ذکر ذلک المحقّق فی المعتبر تبعا لما رواه الشیخ بسند صحیح إلی جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام:فی مریض اغمی علیه فلم یعقل حتی أتی الوقت(أو الموقف)فقال:«یحرم عنه رجل» (2).

و ما رواه الکلینی بسند صحیح عن جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام -فی حدیث-قال فی مریض اغمی علیه حتی أتی الوقت فقال:«یحرم علیه» (3).

و یستفاد من هاتین الروایتین بوضوح أنّ ما أفتی به الشیخ الطوسی عامّ یشمل حتی مثل المجنون.

هکذا ورد التعبیر فی کثیر من کلمات الأصحاب و الروایات.و لتنقیح الحال فی فعل الاحرام و نیّته و کذا التلبیه و بقیّه أفعال الحجّ لا بدّ من ذکر امور:

الأمر الأوّل:

انّ الأفعال العبادیه یتصوّر الإتیان بها نیابه علی أربعه صور:

الاولی:أن یأت النائب بمجموع العمل عن المنوب عنه کما فی الحجّ أو العمره أو الصلاه النیابیه.

الثانیه:أن یأت النائب بجزء من العمل عن المنوب عنه لا مجموعه،کما فی الطواف نیابه أو السعی أو الرمی أو الذبح کذلک،نیابه عمّن عجز عن الطواف أو

ص:37


1- 1) -المبسوط،ج 1،ص 313.
2- 2) -باب 20،أبواب المواقیت،ح 4.
3- 3) -باب 20،باب المواقیت،ح 1.

..........

السعی أو الرمی أو الذبح دون بقیّه الأعمال فی الحجّ.

الثالثه:أن یوقع النائب العمل کفاعل و موجد فی بدن المنوب عنه فیکون المنوب عنه قابلا للعمل و الفعل و یسند إلیه إسناد القابل،کما فی غسل المیّت أو تیمّمه و کذا فی توضئه المریض أو تیمیمه.و کذا فی احجاج الصبی و إحرامه و الإطافه به و السعی به کما سیتّضح.و فی هذا القسم قد یقال بلزوم نیّه کلّ منهما أو نیّه خصوص المنوب عنه-فیما إذا أمکنه-و إلاّ فنیّه النائب.و سیأتی أنّ مقتضی القاعده فی النیابه لزوم نیّه کلّ منهما فیما إذا أمکن ذلک من المنوب عنه،ثمّ إنّ فی هذا القسم الأقوی أن ینوی النائب أیضا لأنّه نائب حقیقه للجهه الفاعلیه للفعل عن المنوب عنه فلا بدّ من نیّته کما لا بدّ من نیّه المنوب عنه إن أمکن لکونه قابلا أیضا.ثمّ إنّ بحث لزوم واجدیه النائب فی هذا القسم لشرائط الأداء أو عدم لزومها کما هو الصحیح سیأتی لاحقا.

الرابعه:أن ینوب النائب فی الشرط العبادی للعباده دون نفس العباده المشروطه و هو و إن لم نجد له مثالا لکنّه ممکن ثبوتا.

و یمکن أن یستفاد من روایتی جمیل بن درّاج السابقتین (1):أنّ من تعذّر علیه الاحرام لمرض أنّه یحرم عنه،فإذا أفاق أتی ببقیّه الأعمال.نعم فی إجزاء ذلک عن حجّه الإسلام فیما لو کان مستطیعا قبل طروّ المرض کلام أفتی المحقّق بعدم إجزائه فی بحث المواقیت و سیأتی الحدیث عنه إن شاء اللّه تعالی.

و لکن الصحیح أنّ هذا مثال للقسم الثالث لا الرابع فتدبّر.

الأمر الثانی:

انّ الصبی غیر البالغ علی ثلاث درجات:

ص:38


1- 1) -باب 20،أبواب المواقیت،ح 1-4.

..........

الاولی:الصبی الممیّز و قد عرّفوا التمییز بادراکه و استشعاره لقبح کشف العوره،و مرادهم کون العقل العملی-فضلا عن النظری-قد صار بالملکه و قریب من الفعلیه.

الثانیه:غیر الممیز و لکنّه یحسن التلفّظ و یدرک معانی الکلمات فی الجمله،فهذا صار عقله العملی بالقوّه و عقله النظری بالملکه القریب من الفعلیه و القوّه المحرّکه له العملیه لیست هی العقل العملی بل الغرائز السفلیه الاخری.

و من ثمّ یقع الکلام فی مثل هذه الدرجه من الصباوه أنّه هل تتأتّی منه النیّه و التلبیه فی الحجّ و نیّه غیره من الأفعال العبادیه أو لا؟

قد یقال بتأتّیها منه نظرا لأنّه یدرک معناها کما هو الفرض،و التحریک و إن لم یکن بعقله العملی،بل یکون بغرائزه الاخری،إلاّ أنّ ذلک لا ینافی کون حرکته العملیه الغریزیه هی باتّجاه اللّه تعالی فتکون قربیّه.نظیر من یأتی من البالغین بصلاه اللیل لزیاده الرزق أو من یعبد اللّه لأجل الفوز بالجنه أو الخلاص من النار فإنّ محرکیه مثل هذه المحرّکات لا تنافی القرب؛لأنّ القرب علی درجات و إن کان قد یفرّق بأن فی البالغ القوّه العاقله العملیه هی المحرّکه نحو تلک الدواعی بخلاف الصبی غیر الممیز إلاّ أنّه لیس بفارق حیث انّ التحریک فی المآل یسند إلی العلّه الغائیه التی هی غایه الغایات و یکون دور قوّه العقل العملی مجرّد الوساطه فی العلیه،و علی أیّه حال فیستفاد من صحیحه زراره عن أحدهما علیهما السّلام قال:«إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغیر فإنّه یأمره أن یلبی و یفرض الحجّ فإن لم یحسن أن یلبّی لبّوا عنه و یطاف به و یصلّی عنه» الحدیث (1).

فإنّه علیه السّلام قد فرض أمر الأب للابن بأن یلبّی الابن و یفرض الحجّ،و فرض الحجّ نیّته،و إنشاء النیّه فهی من الصغیر.و الظاهر من کلامه علیه السّلام عمومه لغیر الممیّز بشهاده

ص:39


1- 1) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ،ح 5.

..........

استثناء خصوص من لم یحسن التلبیه أی التلفّظ بها،فتکون هذه الروایه مفسّره لروایات الباب و مقیّده للاطلاقات الوارده بالاحرام عن الصبیان،أی المطلقه للأمر بجعل الصبیان محرمین بایقاع الاحرام فیهم مع النیابه عنهم فی النیّه و التلبیه.

و لذلک عبّر بلفظه(عنه)حیث أنّه بقرینه تجریده من الثیاب و غسله و إلباسه ثوبی الاحرام یکون المراد من(عنه)هاهنا النیابه من القسم الثالث الذی تقدّم فی الأقسام الثلاثه فی الأمر الأوّل.

فالحاصل:انّ متن صحیحه زراره یکون مقیّدا لتلک الاطلاقات و مفصّلا مؤلّفا بینها و بین الاطلاقات الاخری الوارده فی الباب الآمره باحرام الصبیان أنفسهم.و حینئذ یکون هذا التفصیل لیس فی خصوص نیّه الاحرام و الاحرام و التلبیه،بل فی کلّ أفعال الحجّ.

نعم الأحوط مع کلّ ذلک نیّه الولی،بل هو الأقوی فیما یوقعه الولی من الأفعال فی الصبی.

الثالثه:الصبی الذی لا یدرک معانی الألفاظ و لا الکلام،أی أنّ عقله النظری بالقوّه فضلا عن العملی،و هذا القسم لا إشکال فی أنّ الولیّ یوقع الاحرام فیه و ینوی عنه نیابه و یلبّی عنه کذلک و کذا بقیّه أفعال الحجّ.

الأمر الثالث:

انّ الاجزاء و الشرائط المأخوذه فی الماهیّه العبادیه یتصوّر أخذها علی نحوین-کما ذکروا کلّ ذلک فی بحث مقدّمه الواجب فی مسأله الطهارات الثلاث-.

النحو الأوّل:أن تؤخذ عبادیه،و المراد من الأخذ تقیّدا لماهیه بها و تقوّمها بها،کما أنّ الشیء المأخوذ جزءا أو شرطا قد یکون فی نفسه عبادیا و قد یکون توصّلیا، کالرکوع الذی هو ذاته عبادی و کیفیّه أخذه فی الصلاه أیضا عبادیه أی یجب أن یؤتی

ص:40

..........

به بقصد الصلاه مع أنّه خضوع فی نفسه.و القیام الذی هو ذاته غیر عبادی لکن کیفیّه أخذه عبادیه أی یجب أن یؤتی به بقصد الأمر و إن کان هو فی نفسه لیس بعباده.

النحو الثانی:أن تؤخذ توصّلیا أی تقیّدا لماهیه به و کیفیّه أخذه فیها،فلا یجب إتیانه بقصد أمر تلک الماهیه أعمّ من کونه هو فی نفسه عبادیا أو توصّلیا کالطهاره و الستر فی الصلاه حیث انّ الأوّل فی نفسه عبادی لکنّه إذا أتی به لعباده اخری یکتفی به فی عباده مغایره لکون أخذه توصّلیا.

و أمّا الستر و التستّر فهو فی نفسه لیس بعبادی و لا یجب إتیانه بداعی الأمر.

و تظهر فائده هذا البحث فی القسم الثانی من النائب و مثاله احجاج الولی للصبی فی الأفعال التی ینوب فیها الولی عن الصبی بالنیابه التی من القسم الثانی کأن یطوف عنه أو یرمی عنه فیما إذا لم یتمکّن،أو یصلّی عنه حیث انّ تلک الأفعال مشروطه بالاحرام،و الاحرام و إن کان فی نفسه تعبّدیا إلاّ أنّ أخذه فی الحجّ توصّلی فحینئذ یکفی إحرام الولیّ لحجّ نفسه لوقوع تلک الأفعال النیابیه عن الصبی وقوعا مع الشرط و إن لم یوقع الشرط بقصد الأمر النیابی.هذا مع کون الصبی محرما أیضا،و ما ینسب إلی المشهور فی المسأله الثالثه من عدم لزوم کون الولیّ محرما إنّما یتمّ فی النیابه التی من القسم الثالث لا القسم الثانی،فإطلاق کلامهم-الموهم-محمول علی القسم الثالث من النیابه.

الأمر الرابع:

الشرائط و الاجزاء المأخوذه فی الماهیه العبادیه علی قسمین:

الأوّل:هی شرائط و اجزاء الماهیّه بما هی هی،فتعمّ أصناف المکلّفین.

الثانی:هی شرائط و اجزاء المؤدّی،أو یعبّر عنها بشرائط الأداء،و تستعلم إثباتا فی لسان الأدلّه بتوسّط أخذ عنوان صنف خاصّ من المکلّف فی موضوع ذلک الشرط،

ص:41

..........

کما إذا ورد فی اللسان الرجل یجهر فی صلاه الصبح،أو الرجل یلبس ثوبی الاحرام، و المرأه تتستّر فی حال الصلاه،بخلاف لسان نمط الأوّل فإنّه أخذ الشرط فی الماهیه بما هی هی.

و من قبیل لسان الأوّل اشتراط الاحرام فی الحجّ و العمره حیث انّه من شرائط الماهیه لا من شرائط المؤدّی،و علی ذلک یشترط فی الولی عن الصبی إذا أتی بالنیابه عن الصبی من القسم الثانی من أفعال الصبی یشترط أن یکون محرما و من ثمّ حکمنا بلزوم کون الذابح عن البالغ محرما مضافا إلی شرط الإیمان؛لأنّ الذبح من المباشر عباده نیابیه عن المذبوح عنه.نعم غایه الأمر بمقتضی ما قدّمناه فی الأمر الثالث أنّ الاحرام و إن کان عبادیا إلاّ أنّ أخذه فی الحجّ توصّلی فیکتفی الولی باحرام حجّ نفسه فی تحقیق شرط الاحرام المأخوذ فی الفعل النیابی کالطواف عن الصبی أو یرمی عنه.

و أمّا النیابه من القسم الثالث و هو أن یوقع النائب العمل فی المنوب عنه کما فی احجاج الصبی فمن الواضح عدم عموم أدلّه شرائط الماهیه و لا شرائط الأداء لهذا النائب؛لأنّ شرائط الماهیه و أجزائها المفروض تحقّقها بواجدیه الصبی لها،و أمّا شرائط الأداء فلسانها فیما کان المؤدّی فاعلا و قابلا للفعل.

الأمر الخامس:

انّه قد استشکل السیّد الشاهرودی قدّس سرّه فی تقریراته فی الصبی الذی لم یثغر حیث انّه ورد فی صحیح محمّد بن الفضیل عن أبی جعفر الثانی علیه السّلام:عن الصبی متی یحرم به قال:«إذا أثغر» (1)،و استظهر أنّه فی مقام التحدید فیقیّد المطلقات،و تنبّه إلی معارضته بصحیح عبد الرحمن بن الحجّاج (2)حیث انّ فیه الصبی المولود و هو الذی

ص:42


1- 1) -باب 14،أبواب أقسام الحجّ،ح 8.
2- 2) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ،ح 1.

فلیلبسه ثوبی الاحرام و یقول:اللّهمّ إنّی أحرمت هذا الصبی...و یأمره بالتلبیه بمعنی أن یلقّنه إیّاها و إن لم یکن قابلا(1)یلبّی عنه فی کلّ ما لا یتمکّن و یطوف به لم یثغر،ثمّ بعد ذلک ذهب إلی استحکام التعارض و حیث انّ الاثغار مردّد بین من یقرب من ستّه أشهر أو ستّ سنین لکون الثغر هو إنبات القواطع أو سقوط الثنایا، و حیث انّ الاثغار مردّد تکون دائره المعارضه إلی الصبی ذی الستّ سنین فیحجّ به رجاء.

و فیما أفاده نقاط مواضع للتأمّل:

الأوّل:انّ الصحیح فی باب المستحبّات لا یرتکب التخصیص و لا التقیید و لا حمل المطلق علی المقیّد و العام علی الخاصّ لکون بابها موضوعا علی تعدّد المطلوب،بل انّهم یرتکبون ذلک فی الدلیل الواحد و اللسان الواحد المشتمل علی الماهیه الترکیبیه أنّهم یجعلون القیود مع المقیّد من باب تعدّد المطلوب فهذه قرینه عامّه فی باب المستحبّات فمن ثمّ لا تقیّد المطلقات بصحیح ابن الفضیل،کما لا معارضه مع صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج.

ثانیا:لو بنی فی المستحبّات کما یبنی فی الالزامیات من نحو الجمع بین الأدلّه لکان مقتضی القاعده عند تعارض الخاصّتین هو الرجوع إلی العموم الفوقانی أی مطلقات المشروعیه للصبی.

ثالثا:لو أعرض عن ما سبق أیضا لکان مقتضی القاعده هو کون التعارض فی القدر المتیقّن من صحیح الفضیل و هو من لم یبلغ الستّه أشهر فهو مقدار التعارض لا الأکثر؛ لأنّ الفرض أنّ صحیح الفضیل خاصّ منفصل مجمل فلا یکون حجّه فی نفسه إلاّ بمقدار القدر المتیقّن.

قد تقدّم فی الأمر الثانی أنّ ضابطه قابلیّته کونه یحسن الکلام و یلتفت إلی معنی الکلام و إن لم یکن ممیّزا کما دلّت علی ذلک صحیحه زراره المتقدّمه و هو مقتضی القاعده کما بیّنا،لا سیّما فی التلبیه.نعم فی النیّه قد ذکرنا أنّ الأقوی هو نیّه کلّ من

ص:43

و یسعی به بین الصفا و المروه و یقف به(1)فی عرفات و منی و یأمره بالرمی و إن لم یقدر یرمی عنه،و هکذا یأمره بصلاه الطواف و إن لم یقدر یصلّی عنه و لا بدّ من أن یکون طاهرا متوضّئا و لو بصوره الوضوء و إن لم یمکن فیتوضّأ هو عنه(2)و یحلق رأسه و هکذا جمیع الأعمال.

النائب و المنوب عنه حتی فی القسم الثالث من النیابه،بل فی کلّ أقسام النیابه یجب الجمع بین النیّتین،و وجه ذلک فی خصوص الثالث ما تقدّم فی الأمر الأوّل و هو أنّ النائب فیه و إن کان فاعلا لا قابلا إلاّ أنّ الحیثیّه الفاعلیه فی الفعل حیث انّها عبادیه أیضا فیجب نیّه النائب فیها و من ثمّ یجب علی الموضئ للمریض أو التیمّم للمریض النیّه مضافا إلی نیّه المریض و لیس ذلک من باب الاحتیاط،بل فی غسل المیّت لیس من الجزاف القول بأنّ الغاسل یجب علیه إیقاع النیّه نیابه عن المیّت فی کلا الحیثیّتین.

لا بدّ من التنبیه هاهنا علی أنّ الوقوف بالصبی فی المشعر غیر الممیّز یجب علی الولی النیّه؛لأنّه نائب عنه من القسم الثالث حیث انّه یوقع الوقوف فیه بخلاف الممیّز،غایه الأمر الصبی الممیّز إن أحسن الکلام و النیّه فیکون حاله حال المریض الذی یوضئ،و إن کان لم یحسن الکلام و النیّه کالمولود فحاله حال المیّت فی النیّه الذی ذکر آنفا،و أهمّیه التنبیه علی النیّه فی هذا الموضع لرکنیّه الوقوف.

قد اختلفت کلمات الأصحاب فی توضّئه الصبی لأجل الطواف،فمنهم من ذهب إلی جمع الولیّ بین وضوئه و توضئه الصبی،و من ذاهب إلی وضوء الولیّ دون الصبی إن لم یمکن توضّئه بنفسه،و من قائل بلزوم أمر الولی للصبی بأن یتوضّأ إن أمکن و إلاّ فیسقط الوضوء کما ذهب إلیه السیّد الخوئی قدّس سرّه،و من قائل بلزوم توضّؤ الصبی إمّا بنفسه أو بتوضئه الولیّ له،و عبّروا عن ذلک بصوره الوضوء و هو الأقوی کما سیتّضح.

ص:44

مسأله 3:لا یلزم کون الولیّ محرما فی الاحرام بالصبی

(مسأله 3):لا یلزم کون الولیّ محرما فی الاحرام بالصبی بل یجوز له ذلک و إن کان محلاّ(1).

و تنقیح الحال فی المقام یتّضح من الالمام بالامور الأربعه المتقدّمه فی صدر المسأله و ملخّصه:انّ شرائط الماهیه أو شرائط الأداء لا تشمل النائب من القسم الثالث؛لأنّ ظاهرها هو فی المؤدّی الذی یکون قابلا مضافا إلی کونه فاعلا لا ما إذا کان فاعلا فقط کما فی النیابه من القسم الثالث،فلا وجه لاشتراط الوضوء فی الولی إذا طاف بالصبی و لو کان مولودا،و أمّا توضئه الولیّ للصبی الذی لا یحسن الکلام کالمولود،أی النیابه فی الوضوء من القسم الثالث فهی و إن کان علی خلاف القاعده إلاّ أنّه یستفاد مشروعیّتها فی المقام بوجهین:

الأوّل:انّ مقتضی العنوان الوارد فی المقام و هو الإحجاج بالصبی أو الحجّ بالصبی هو کون مجموع أفعال الحجّ یشرع فیها النیابه من القسم الثالث.

الثانی:خصوص صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج فی حدیث عن أبی عبد اللّه أنّه قال:«...إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه» (1)حیث انّه من الظاهر فی الروایه أنّ تغسیل الصبی غسل الاحرام هو من النیابه من القسم الثالث مع أنّ غسل الاحرام فی الحجّ لیس شرطا فی صحّه الاحرام و لا یتوهّم الخصوصیه فی غسل الاحرام دون طهاره الطواف لما ذکرناه فی الوجه الأوّل،و من ذلک یظهر الحال فی الحلق.

قد اتّضح من الامور الأربعه السابقه أنّ الولیّ إن کان نائبا من القسم الثالث فلا یشترط فیه الاحرام بخلاف ما إذا کان نائبا من القسم الثانی،أی لا یوقع العمل فی الصبی و إنّما یأتی به هو نیابه عن الصبی فی فرض عجزه.

ص:45


1- 1) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ،ح 1.
مسأله 4:المشهور علی أنّ المراد بالولیّ فی الاحرام بالصبی الغیر الممیّز الولی الشرعی

(مسأله 4):المشهور علی أنّ المراد بالولیّ فی الاحرام بالصبی الغیر الممیّز الولی الشرعی من الأبّ و الجدّ و الوصیّ لأحدهما و الحاکم و أمینه أو وکیل أحد المذکورین لا مثل العمّ و الخال و نحوهما و الأجنبی.نعم ألحقوا بالمذکورین الامّ و إن لم تکن ولیّا شرعیا للنصّ الخاصّ فیها قالوا لأنّ الحکم علی خلاف القاعده فاللازم الاقتصار علی المذکورین فلا یترتّب أحکام الاحرام إذا کان المتصدّی غیرهم و لکن لا یبعد کون المراد الأعمّ منه و ممّن یتولّی أمر الصبی و یتکفّله و إن لم یکن ولیّا شرعیّا(1)لقوله علیه السّلام:

«قدّموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر...الخ»فإنّه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا.

و هو الصحیح،و قد اختلف فی کیفیّه تحریر هذه المسأله ففی بعض العبائر حرّرت بأنّها نحو ولایه علی الصبی لکون الإحجاج به تصرّف فیه،فاستظهر من لسان الأدلّه الوارده أنّها جعل للولایه المزبوره و من ثمّ خصّوا لسانها علی القدر المتیقّن من الأولیاء الشرعیّین،و حرّرت بنحو آخر بأنّ لسان الأدلّه الوارده هو فی مشروعیه النیابه من القسم الثالث و الثانی من البالغ،سواء کان ولیّا شرعیّا أو عرفیا،بالإضافه إلی الصبی،و من ثم استظهر من لسان الأدلّه عموم مشروعیه نیابه البالغ عن الصبی بنحوی النیابه.

نعم،ذهب بعض من حرّر المسأله بالنحو الثانی إلی عدم التعمیم لکون الأصل فی النیابه و العباده عدم المشروعیه و الاقتصار علی القدر المتیقّن و الصحیح هو تحریر المسأله علی النحو الثانی؛لأنّه لا نظر فی روایات الباب إلی جعل الولایه، و إنّما هی ناظره إلی تشریع الإحجاج بالصبی بنحوی النیابه،و من الظاهر حینئذ أنّ مثل تلک المشروعیه لا خصوصیه فیها للولیّ الشرعی لأنّها لیست غایتها التأدیب و التمرین کی یکون الخطاب مختصّا به،بل مفادها رجحان العمل لکلّ من البالغ و الصبی کما فی صحیحه عبد اللّه بن سنان قال:سمعته یقول:«مرّ رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)برویثه و هو حاج فقامت إلیه امرأه و معها صبی لها فقالت:یا رسول اللّه،أ یحجّ عن مثل هذا؟قال:نعم

ص:46

و أمّا فی الممیّز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرتا فی صحّه إحرامه الإذن(1).

و لک أجره» (1).و هی و إن وردت فی خصوص الامّ إلاّ أنّ مسأله الامّ ظاهر منها أنّها لیس عن الحکم کأدب شرعی و وظیفه ملقاه علی الولیّ،بل سؤالها عن مشروعیه الحجّ و الإحجاج للصبی و الإحجاج به،و کذا مفاد الذیل:«و لک أجره»الظاهر فی الأجر الخاصّ للحجّ المشروع.

و یستدلّ له أیضا بالعموم فی صحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«انظروا من کان معکم من الصبیان فقدّموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم»الحدیث (2).

حیث انّه من الظاهر البیّن أنّ الصبیه التی معهم فی المعتاد و المتعارف خارجا و استعمالا لیس بمختصّ بالصبیه الصلبیّین للمخاطب،بل کلّ من یتکفّلهم من صبیه الأقرباء و نحوهم،بل لو سلم اختصاصها بالصلبیّین فحیث انّ الروایه کما ذکرنا أنّ لسانها فی المشروعیه لا جعل الولایه فلا تختص بالولی الشرعی،و کذا یظهر من صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمه حیث فیها احرام حمیده رضوان اللّه علیها بالصبیه،و مثلها ما رواه یونس بن یعقوب عن أبیه قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

إنّ معی صبیه صغار...الحدیث (3).

غایه الأمر هذه الروایات لا تتعرّض إلی لزوم الاستئذان من الولیّ الشرعی فیما لو حجّ به غیره فلا بدّ من الاستئذان.

تقدّم الکلام فی ذلک فی حجّ الصبی الممیّز أنّه یشترط فیه ذلک تکلیفا اقتضائیا.

ص:47


1- 1) -باب 20،أبواب أقسام الحجّ،ح 1.
2- 2) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ،ح 3.
3- 3) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ،ح 7.
مسأله 5:النفقه الزائده علی نفقه الحضر علی الولیّ لا من مال الصبی

(مسأله 5):النفقه الزائده علی نفقه الحضر علی الولیّ لا من مال الصبی إلاّ إذا کان حفظه موقوفا علی السفر به أو یکون السفر مصلحه له(1).

مسأله 6:الهدی علی الولیّ

(مسأله 6):الهدی علی الولیّ(2).

البحث فی هذه المسأله علی مقتضی القاعده من أنّ تصرّف الولی فی مال الصبی إنّما یکون بحسب المصلحه للصبی فی ماله أو بشرط أن لا یکون مضرّه علی الاختلاف المحرّر فی محلّه فی أحکام الصبی،هذا من جهه و من جهه اخری نفقه العیال تکون من أموالهم إذا کانوا واجدین و حینئذ یفصل فی المقام بینما إذا کان السفر بالصبی من مصلحته أم لا.

أمّا الکلام فی النفقات الزائده علی أصل السفر و لو کانت مصلحه التی یستلزمها الحجّ فسیأتی الکلام عنها.

کما هو المشهور،و خالف فی ذلک فی التذکره فأوجبه من مال الصبی.

و البحث یقع تاره بحسب مقتضی القاعده و اخری بحسب الروایات الخاصّه الوارده، کما أنّ الکلام تاره یقع فی الصبی غیر الممیّز و اخری فی الممیّز.

أمّا بحسب القاعده فلا بدّ من ذکر عدّه من النقاط:

الأولی:أنّ مقتضی القاعده فی الواجب الذی فیه مقدّمه مالیه أن تکون المقدّمه وجودیه فیجب تحصیلها.

الثانیه:أنّ الأمر بمتعلّق ذی مقدّمه مالیه یرجع نفعها إلی الغیر بحیث کان ذلک الأمر لیس من باب النفقه الواجبه المعهوده،و لا من الصدقه الواجبه و نحوها فحینئذ تکون تلک المقدّمه المالیه قید وجوب فی الأمر لا مقدّمه وجود کما هو الحال بالأمر بتغسیل المیّت بالماء و تکفینه بالکفن و تحنیطه بالحنوط.

الثالثه:أنّ النفقات الواجبه علی ذی الرحم إنّما هی فی المسکن و اللباس و الغذاء و نحوها من الحاجیات الضروریه المعاشیه دون الواجبات المالیه المتعلّقه بذی الرحم ککونه مدیونا فی الخمس أو الزکاه أو الکفّارات و نحوها کالغرامات المالیه فی

ص:48

..........

غیر المئونه فحینئذ أی واجب مالی یتعلّق بذی الرحم العادم للمال-أی غیر الواجد للمال-لا یجب علی ذی الرحم الغنی النفقه علیه بلحاظه.

الرابعه:انّ التسبیب موجب للضمان فی الغرامات المالیه المحضه کالاتلاف و التلف و نحوها دون التسبیب فی الواجبات المالیه،کأن یسبّب شخص لآخر تعلّق الخمس به أو الزکاه أو غیرها من الواجبات المالیه فإنّه لا یوجب الضمان علی المسبّب.

الخامسه:أنّ استحباب الإحجاج الوارد فی روایات المقام إنّما هو بلحاظ الصبی غیر الممیّز أو الممیّز العاجز عن الاستقلال فی الأفعال،و أمّا الصبی الممیّز الذی یستقلّ بالفعل فلا یکون أمر الولی له بالحجّ احجاجا أو حجّا به،أی لا یکون نیابه من القسمین الثانی و الثالث.نعم قد یستظهر من الأمر الوارد بتوقیتهم عن تروک الاحرام أنّ ذلک نحو من احجاج الولی للممیّز،و أیّا ما کان فإنّ فی صوره استقلال الصبی الممیّز بالحجّ لا یکون ذلک من باب الإحجاج.

السادسه:أنّ مقتضی الأمر بالاحجاج هو عین مقتضی الأمر الاستحبابی بالبذل لبالغ آخر لیحجّ من کون مقتضاهما هو وقوع نفقات الحجّ من السفر و الهدی و ثوبی الاحرام و غیرها من المؤن المالیه و غیرها هی علی المأمور بالاحجاج و البذل؛إذ الأمر تعلّق بمجموع ماهیّه الحجّ و الذی فیه یکون مال الهدی مقدّمه وجودیه لا سیّما و أنّ هذین الأمرین هما بعنوان الإحسان إلی الصبی و البالغ،و هذا بخلاف ما إذا لم یخاطب المکلّف أو الولی بالاحجاج کما إذا استقلّ الصبی الممیّز بالعمل فإنّ مقتضی القاعده إذا خوطب بالذبح عنه بمقتضی ما تقدّم فی النقطه الثانیه هو علی الصبی دون الولی.

فیظهر ممّا تقدّم من النقاط أنّ مقتضی القاعده هو تحمّل الولی مال الهدی فی غیر الممیّز دون الممیّز المستقلّ بأعمال الحجّ.

ص:49

..........

نعم،بالنسبه إلی الصبی الممیّز قد اتّضح من المسأله السابقه أنّ نفقه الحجّ و السفر إنّما تکون من مال الصبی إذا کان مصلحه له،و أمّا إذا لم یکن مصلحه له فیکون الولی ضامنا لتلک النفقات من باب التسبیب لتصرّف الصبی أو الولی فی المال فی غیر المورد المرخّص،و هذا هو المحمل الصحیح لما ذکره الفقهاء من أنّ الولی ضامن لمال الهدی لأنّه المسبّب،فإنّ المراد من التسبیب هو ذلک لا ما تقدّم فی النقطه الرابعه من التسبیب للواجب المالی،بل التسبیب للتصرّف فی مال الصبی فی غیر ما هو مصلحه له.

ثمّ انّه لا بدّ أن یحرّر الحال فی المصلحه التی هی شرط فی التصرّفات المالیه فی أموال الصبی هل هی خصوص المصلحه المالیه أو الأعمّ الشامله لمثل الآداب الشرعیه المعتدّ بنفعها للصبی،و لا یبعد الثانی و تحریره فی محلّه.کما أنّه بحسب مقتضی القاعده فی الصبی الممیّز المستقلّ فی الحجّ بناء علی المشروعیه أن یکون الخطاب بالذبح متوجّها إلیه.و هذا لا ینافی عدم جواز صرف مال الصبی فی الهدی فیما لم یکن الحجّ مصلحه له؛إذ غایه الأمر أنّ الصبی لو امتثل ذلک فی ماله یکون الغرم علی الولی،أو أنّ الولی یبذل له ذلک.نعم لو مانع الولی من تصرّف الصبی فی ماله و لم یبذل له مقتضی القاعده حینئذ هو خطاب الممیّز بالصوم بدلا عن الهدی، هذا کلّه بحسب مقتضی القاعده.

أمّا بحسب الروایات الخاصّه الوارده الاولی صحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«انظروا من کان معکم من الصبیان فقدّموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم،و یطاف بهم و یرمی عنهم و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه» (1).

و مفاد الصحیحه من حیث الموضوع و إن کان قد یتراءی أنّه مطلق الصبی إلاّ أنّه بقرینه التعبیر و یصنع بهم یکون فی خصوص الإحجاج لا حجّ الصبی بالاستقلال و إن

ص:50


1- 1) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ،ح 3.

..........

عبّر فی الروایه ما یصنع بالمحرم ممّا قد یوهم أنّ المراد من الصنع بهم هاهنا الأمر بالاحرام کأمر البالغ المحرم،حیث انّ المراد بالمحرم هاهنا أنّه یفرض محرما.أمّا المحمول فی الروایه فظاهرها ابتداءً تعلیق وجوب الصوم علی الولی عن الصبی علی عدم وجدان الصبیان للهدی بناء علی رجوع الضمیر المجرور(منهم)إلی الصبیان فتکون حینئذ دالّه علی أنّ الهدی یجب فی مال الصبی فإن لم یجد فیجب علی الولیّ الصوم عنه لا سیّما و أنّ ضمیر الجمع هنا ضمیر الغائب حیث انّه لو ارید منه الأعمّ من الصبیان و من الکبار الأولیاء لأتی بضمیر المخاطب کما فی صدر الروایه،لکن قد یحتمل عود الضمیر إلی المجموع بقرینه التعبیر بولیّه بعد ذلک الذی هو فی قوّه الغائب فیکون من الغیبه بعد الالتفات الذی سبق فی الصدر،لکن الأوجه الأوّل.

و ما فی المستمسک من تفسیر عدم وجدان الصبیان للهدی بعدم وجدان الکبار الهدی لهم لأنّ مال الصبی إنّما یکون من مال ولیّه لتعارف ذلک التعبیر عرفا و إن کان لا یخلوا من وجه إلاّ أنّ الأوجه أخذ الاسناد حقیقیا فیما هو قید لموضوع حکم صیام الولی عنه.

و أمّا مفاد صحیحه زراره عن أحدهما علیهما السّلام قال:«إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغیر فإنّه یأمره أن یلبّی و یفرض الحجّ،فإن لم یحسن أن یلبّی لبّوا عنه و یطاف به و یصلّی عنه،قلت:لیس لهم ما یذبحون،قال:یذبح عن الصغار،و یصوم الکبار،و یتّقی علیهم ما یتّقی علی المحرم من الثیاب و الطیب،و إن قتل صیدا فعلی أبیه» (1).

و هذه صحیحه من حیث الموضوع أعمّ من الممیّز و غیره،أی أعمّ من الحجّ حجّ الصبی و إحجاجه،و أمّا المحمول فالظاهر من ضمیر الجمع أنّه عائد لضمیر الجمع السابق فی لفظه(لبّوا عنه)أی العائد للکبار،فیکون مفادها أنّه إن لم یکن للکبار ما

ص:51


1- 1) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ،ح 5.

..........

یذبحون عن الجمیع أی عن أنفسهم و عن الصغار،فأجاب علیه السّلام یذبح عن الصغار.

و لکن یحتمل عود الضمیر إلی الصغار کما هو متعیّن ذلک فی(و یتّقی علیهم)لا سیّما و أنّ فی نسخه الکافی لم یتقدّم ضمیر الجمع(لبّوا)بل عبّر فیها(لبّی عنه)فیتّفق مفادها علی هذا الاحتمال مع مفاد صحیحه معاویه بن عمّار،غایه الأمر أنّ فی هذه الصحیحه قد أوجبت الذبح عن الصغار و صوم الکبار عن أنفسهم و کأنّه للتزاحم بین الواجبین المخاطب بهما الولی فیقدّم غیر ذی البدل علی ذی البدل و علی أیّه حال إیجاب الذبح علی الولی فی هذه الصحیحه و إیجاب الصیام علیه فی صحیحه معاویه المتقدّمه بعد تقیید إطلاق الاولی بالثانیه دالّ علی أنّ الهدی للصبی واجب علی الولی فی الجمله فإن لم یتمکّن من الهدی فیصوم عن الصبی،فلو بنی علی إجمال مرجع الضمیر فی الروایتین الذی أخذ موضوعا لوجوب الهدی أو بدله علی الولی فیکون المحصّل من هاتین الصحیحتین کقدر متیقّن هو وجوب الهدی علی الولی عند عدم وجدان الصبی له أعمّ من کونه ممیّزا أو غیر ممیّز إلاّ أنّ مقتضی القاعده فی الإحجاج علی الولی مطلقا و لا ینافیه الإجمال فی الصحیحتین،بخلاف ما لو بنی علی ظهورهما فی تقیید الوجوب المزبور بقید عدم وجدان الصبی فإنّه یرتکب التخصیص فی مقتضی القاعده فی خصوص الإحجاج.

و أمّا موثّق إسحاق سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مکّه بعمره و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام،قال:«قل لهم:یغتسلون ثمّ یحرمون و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم» (1).

فالظاهر أنّه فی المملوک المبذول له الحجّ کما وردت روایات عدیده فی ذلک (2)، و لا أقلّ من إجمال المراد فیها.

ص:52


1- 1) -باب 17،أبواب أقسام الحجّ،ح 2.
2- 2) -الاستبصار،باب المملوک یتمتّع بإذن مولاه،ج 2،ص 263.

و کذا کفّاره الصید إذا صاد الصبی،و أمّا الکفّارات الاخر المختصّه بالعمد فهل هی أیضا علی الولیّ أو فی مال الصبی أو لا یجب الکفّاره فی غیر الصید (1)؛لأنّ عمد الصبی خطأ،و المفروض أنّ تلک الکفّارات لا تثبت فی صوره الخطأ؟وجوه(1)لا یبعد قوّه الأخیر،أمّا لذلک و أمّا لانصراف أدلّتها عن الصبی،لکن الأحوط تکفّل الولیّ،بل لا یترک هذا الاحتیاط،بل هو الأقوی؛لأنّ قوله علیه السّلام:«عمد الصبی خطأ»مختصّ بالدیات و الانصراف ممنوع و إلاّ فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا.

لکن بقرینه ما فی صحیح زراره من إطلاق ثبوت کفّاره الصید علی الولی أعمّ من کونه ممیّزا أو غیر ممیّز مع أنّ الکفّاره لیست من أجزاء الحجّ فی الإحجاج و لذا یلزم بها الباذل فی الحجّ البذلی یظهر قرینیه هذا الاطلاق علی عود الضمیر فی(لهم)إلی الکبار و کذا کفّاره الصید کما تفید ذلک صحیحه زراره التی هی فی مطلق الصبی کما تقدّم و لا یعارضه ما فی مصحّحه علی بن جعفر (2)؛لأنّ مفادها نفی تعلّق الکفّاره علی الصبی لا مطلقا فلا تنافی صحیحه زراره (3).

یقع الکلام تاره بحسب مقتضی القاعده فی کلّ من الصبی الممیّز و غیر الممیّز و اخری بحسب الروایات الخاصّه.

أمّا الکلام بحسب مقتضی القاعده فمضافا إلی ما تقدّم فی النقاط الستّ لا بدّ من الالتفات إلی نقاط اخر:

قاعده عمد الصبی خطأ الاولی:

حیث انّ الکفّارات فی غالب تروک الاحرام مترتّبه علی الإتیان العمدی فلا بدّ من

ص:53


1- 1) -نسب الأوّل إلی جماعه بل إلی المشهور،و نسب الثانی إلی أنّه مقتضی کلام التذکره فی الهدی،و نسب الثالث إلی ابن إدریس.
2- 2) -باب 18،أبواب المواقیت،ح 2.
3- 3) -التهذیب،باب زیادات فی الحجّ،ص 483،ح 5.

..........

البحث عن وجود عمد الصبی فی أفعاله فنقول:قد ذهب المشهور-کما هو المعروف نسبه فی الکلمات-إلی عدم تحقّق العمد من الصبی ما لم یبلغ،و ذهب الشیخ و جماعه بتحدید ذلک بعشر سنین لا بالبلوغ و أنّه حینئذ تقام علیه الحدود و یقتصّ منه و استند فی نفی العمد عنه إلی ما ورد فی الروایات المعتبره من أنّه عمد الصبی و خطأه واحد-کما فی صحیحه محمّد بن مسلم (1)-و قد ذیّل هذا العموم فی بعض تلک الروایات ب(تحمله العاقله) (2)،و من ثمّ نفوا عنه الإراده و حکموا بسلب عبارته فی مطلق الانشائیات من العقود و الایقاعات و تحریر الحال فی مفاد هذا الحدیث الذی هو کالقاعده أنّ مفاده یحتمل وجوها.

الأوّل:ما ذهب إلیه المشهور من سلب الإراده و العباره و أنّه کالبهیمه.

الثانی:عدم سلب الإراده مطلقا،بل قصورها و کونها بمنزله الإراده الخطائیه،ففی الموارد التی یترتّب الأثر علی خصوص الإراده القویه العمدیه لا یترتّب علی إرادته فکان إرادته من باب الاشتباه فی التطبیق.

الثالث:تنزیل إرادته العمدیه منزله الإراده الخطائیه فیما کان لکلّ من العمد و الخطأ أثر،سواء فی باب الدیات و غیره،فهذا التنزیل لا یعمّ الموارد التی یکون الأثر مختصّا بالعمد.

الرابع:انّه تعبّد خاصّ فی خصوص الدیات.

و الأظهر من هذه الوجوه هو الثانی و ذلک لأنّه لو ارید من هذا الحدیث سلب إراده الصبی مطلقا کی یعمّ حتی انشائیاته و عبارته لما استند القتل إلیه و لو خطأ و لما حملت العاقله الدیه؛لأنّ الفعل لا یستند إلاّ بالإراده أیّا ما کان من أقسام الفعل فحینئذ هذا ممّا یشهد بوجود إرادته.غایه الأمر هذه الإراده لیست إراده کامله تامّه

ص:54


1- 1) -کتاب الدیات،باب 11،أبواب العاقله،ح 2-3.و باب 36،أبواب قصاص النفس،ح 2.
2- 2) -أبواب العاقله،ح 3.و باب 36،أبواب قصاص النفس،ح 2.

..........

مستقلّه،بل ناقصه لا یعتدّ بها منفرده،و من ثمّ کانت بمنزله الإراده الخطائیه و لا یخصّ مفاد هذه القاعده بباب الدیات لما تقدّم من صحیح محمّد بن مسلم الذی لم یذیّل بذلک الذیل فلا وجه لتخصیصه و حمله علی باب الدیات لأنّه من قبیل المثبتین مع ما ذیل فیه کما لا یخصّ مفاد هذا الحدیث بموارد ترتّب الأثر علی الخطأ أیضا کما قد ذکر ذلک فی الوجه الثالث؛لأنّ عباره الروایه لیس(عمد الصبی خطأ)بل (عمد الصبی و خطأه واحد)مع أنّه لو فرض ذلک التعبیر لکان التنزیل یصحّ بلحاظ نفی الأثر أیضا.هذا مضافا إلی أنّ الوجه الثانی موافق للاعتبار العقلائی حیث انّه لا یعتدّون بإراده الصبی مستقلّه بل ناقصه لا تتمّ إلاّ بإراده الولی لا سیّما فی الصبی غیر الممیّز حیث أنّ غیر الممیّز کما ذکرنا سابقا لا عقل عملی بالفعل له یزجره و إن کان له عقل نظری یدرک و یحسن الکلام.

و علی ضوء هذه النقطه لا تترتّب الکفّارات علی الصبی بعد أخذ قید العمد فیها و یشهد علی ذلک ما ورد فی روایات المقام من أنّ الصبی إذا حجّ أو حجّ به ینهی و یوقی عن تروک الاحرام من قبل الکبار،الظاهر ذلک فی کون إراده الصبی ناقصه محتاجه إلی التتمیم و لک أن تجعل هذا المفاد فی روایات المقام بنفسه دلیلا آخر علی عدم ترتّب الکفّاره علی الصبی کما لک أن تجعل دلیلا ثالثا علی عدمها علی الصبی و هو ما ورد فی حدیث رفع القلم عن الصبی کما فی صحیح البختری (1)و غیرها من الروایات (2)و لو کان الرفع بلحاظ الفعلیه التامّه کما هو المختار و هذه الوجوه تعمّ الصبی الممیّز و غیره بل فی الصبی الذی لا یحسن الکلام لا یتعقّل توجیه خطاب التروک إلیه أصلا و لا إراده خطائیه له أصلا.و هذا مطابق لمفاد مصحّح علی بن جعفر المتقدّم (3)من نفی الکفّارات عن الصبی مطلقا.

ص:55


1- 1) -باب 36،أبواب قصاص النفس،ح 3.
2- 2) -باب 4،أبواب مقدّمات العبادات.
3- 3) -باب 18،أبواب المواقیت،ح 2.

..........

النقطه الثانیه:

انّ مقتضی القاعده فی الولیّ فی حجّ الصبی الممیّز المستقلّ بالأعمال عدم تعلّق الکفّارات علی ذمّه الولی أمّا لعدم ترتّب الکفّاره علی فعل الصبی و أمّا لعدم کون الولیّ مسبّبا لغرامه مالیه فی البین،و کذا الحال فی احجاج الصبی حیث انّ الفرض أنّ الصبی لا کفّاره علی فعله أو لأنّ الإحجاج بمنزله البذل و کفّارات البذل و کفّارات الاحرام لا تتعلّق بالباذل،لکن قد یقال بأنّ مقتضی الإحجاج و کذا أمر الولی بایقاع أفعال الحجّ،أجزاءا و شرائط فی الصبی و التی منها تروک الاحرام و إن کانت هی آثارا للاحرام الذی هو شرط فی ماهیه الحجّ.

و لک أن تقول:إنّ مقتضی ما ورد من أمر الولی بتوقیه الصبی ما یتّقی المحرم کما فی صحیح زراره و مصحّح علی بن جعفر هو کون الولی مخاطبا بالتروک لا الصبی، غایه الأمر هو مخاطب بها فی مورد الصبی فإذا صدرت من الصبی بتقصیر من الولیّ یکون بمنزله ارتکابها عمدا،و یشهد لترتّب الکفّاره علی کونه مخاطبا بها فی الصبی ما فی صحیح زراره من ترتّب و تفریع ثبوت-کفّاره الصید علی الولیّ-علی خطابه بتوقیه الصبی.غایه الأمر أنّه فی کفّاره الصید تثبت مطلقا،و هذا لا یخلو من وجه و قوّه.

و لا یشکل بأنّ فی کفّاره الصید خصوصیه و هو ثبوتها حتی فی الخطأ الذی هو دائما فی فعل الصبی بخلاف بقیّه الکفّارات و لذا خصّص بالذکر فی الروایه فإنّه یقال علی ذلک یجب الالتزام بعدم کون التروک مخاطب بها الولی؛لأنّ المفروض أنّ ما یجترحه الصبی هو من باب الخطأ و هو کما تری.کما قد یشکل بأنّ الدلیل إنّما دلّ علی ترتّب الکفّاره فی التروک التی یخاطب بها المکلّف نفسه لا ما یخاطب بها بایقاعها فی غیره.

و فیه:أنّ ذلک بعینه جار فی کفّاره الصید،و تقدّم أنّ ظهوره فی صحیح زراره تفرّع

ص:56

..........

و ترتّب ثبوت کفّارته علی الخطاب المزبور.

فرع قد ذکر الشیخ فی المبسوط أنّه لو أفسد الصبی حجّه لما کان علیه وجوب القضاء لعدم کون الموجب إفسادا للحجّ؛لکون عمده خطأ،بینما قوّی فی الجواهر الافساد و تعلّق الوجوب به بعد البلوغ نظیر الجنابه و الغسل و استشهد علی کون قاعده عمد الصبی خطأ مختصّه بالدیات هو أنّه یلزم من عمومها عدم مبطلیه موانع الصلاه و بقیّه العبادات فیما لو أتی الصبی بها عمدا،و هو کما تری.

إلاّ أنّ الصحیح ما ذهب إلیه الشیخ من عموم القاعده و لا یرد ما نقض به فی الجواهر؛لأنّ مورد تطبیق القاعده هو فی الفعل الذی یلزم صدوره عند إراده تامّه و تناط صحّته بالإراده الکامله.و أمّا فی الفعل الذی یکتفی فیه بمطلق الإراده کما دلّ الدلیل فی مورد عبادات الصبی علی صدورها منه فإنّه لا تطبّق فیه تلک القاعده لأنّ مفروض القسم الثانی فی الأفعال التی لا اختلاف فیها بین الإراده التامّه و الناقصه.

و بعباره اخری:أنّه فی القسم الثانی من الأفعال کما أنّ صدور الاجزاء بإراده ناقصه صحیحا لدلاله الدلیل فکذلک صدور المانع و المبطل مفسدا لکونه صادرا عن إراده هی عین درجه الإراده فی الاجزاء.

و الحاصل:أنّه من الأفعال ما یؤخذ فی صدورها الإراده التامّه الکامله لترتیب الآثار علیها،و منها ما یکفی فیه مطلق الإراده کما فی الإنشاءات المجرّده فی العقود و الایقاعات دون تولّیها بتمامها،فإنّ الإنشاء المجرّد یتأتّی من الوکیل أو من الفضولی فی الصیغه فقط الذی هو ذو إراده ناقصه لکونه یکفی فیه مطلق الإراده و لو غیر التامّه المستقلّه،و هذا بخلاف تولّی تمام العقد أو فی قتل العمد المترتّب علیه القصاص دون القتل الخطأ الذی یکفی فیه الإراده الناقصه.

ص:57

..........

و الحاصل أنّه لا بدّ من الالتفات إلی أنّ العموم الوارد-فی صحیح محمّد بن مسلم و عمد الصبی و خطأه واحد-من أمّهات الأدلّه فی شئون أحکام الصبی لأنّه بحسب ما یستظهر منه فی الوجوه الثلاثه الاول یکون حاکما علی أدلّه جهات البحث فی أحکام و شئون الصبی،فلا یخصّ مفاده بالانشائیات و عباده الصبی أو یخصّ باب الضمانات،بل یعمّ مفاده باب التکالیف العامّه و العبادات أی یکون مفاده عین مفاد وضع کتاب السیّئات عن الصبی،بل انّ مفاده زاد علی مفادها حیث انّه دلّ علی قصور إراده الصبی لا سلبها کما هو المختار،ممّا یدلّ علی قصور توجیه الخطاب إلیه لا رفع المشروعیه أی دالّ علی عدم الفعلیه التامّه و الباعثیه و الزاجریه التامّتین.

فبملاحظه نسبته مع أدلّه التکالیف و العبادات العامّه یری أنّها تختلف دائره عن نسبه حدیث الرفع مع تلک الأدلّه.هذا کما لا یخصّ مفاده بذلک أیضا بل یعمّ الأحکام الوضعیه و معاملات الصبی المستقلّه حیث أنّ قصور الإراده یستلزم عدم استقلاله فی المعاملات فیکون مفاده مفاد آیه ابتلاء الیتامی حتی إذا بلغوا مرتبه النکاح: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ (1).

فهذا العموم قاعده من أمّهات الأدلّه فی أحکام الصبی.

إن قلت:هذا التفصیل لا ینفی ما ذکره صاحب الجواهر من عدم تطبیق القاعده فی المقام حیث انّ أجزاء الحجّ المشروع للصبی اکتفی فیها بالإراده الناقصه فکذا فی الموانع و المبطلات المفسده.

قلت:إنّ ذلک تامّ فی حجّ الصبی لو کنّا نحن و القاعده دون الإحجاج للصبی فإنّه فی الثانی المفروض فعل الولی فی الصبی بل الأوّل أیضا لا یلتزم بوجوب القضاء علیه بالالتفات لحدیث الرفع.

و أمّا استشهاد صاحب الجواهر بالغسل و الجنابه فهو مع الفارق حیث انّ ترتّب

ص:58


1- 1) -النساء،6.
مسأله 7:أنّه لو حجّ الصبی عشر مرّات لم یجزئه عن حجّه الإسلام

(مسأله 7):قد عرفت أنّه لو حجّ الصبی عشر مرّات لم یجزئه عن حجّه الإسلام،بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعه.لکن استثنی المشهور من ذلک ما لو بلغ و أدرک المشعر فإنّه حینئذ یجزئ عن حجّه الإسلام.بل ادّعی بعضهم الإجماع علیه،و کذا إذا حجّ المجنون ندبا ثمّ کمل قبل المشعر،و استدلّوا علی ذلک بوجوه:

أحدها:النصوص الوارده فی العبد علی ما سیأتی بدعوی عدم خصوصیه للعبد فی ذلک،بل المناط الشروع حال عدم الوجوب؛لعدم الکمال،ثمّ حصوله قبل المشعر.

و فیه:انّه قیاس مع أنّ لازمه الالتزام به فیمن حجّ متسکعا ثمّ حصل له الاستطاعه الجنابه علی الاحتلام أو الجماع وضعی و هو غیر مرفوع بحدیث الرفع کبقیّه الامور الوضعیه.غایه الأمر التکلیف المترتّب علی الأمر الوضعی و هو الجنابه یصبح فعلیا بعد البلوغ ببقاء موضوعه.و هذا بخلاف ما نحن فیه فإنّ وجوب القضاء مترتّب علی مخالفه النهی المرفوع بحدیث القلم.نعم الذی أوجب الوهم فی المقام تعبیر الفقهاء بکون وجوب القضاء مترتّبا علی فساد الحجّ و هو عنوان وضعی،إلاّ أنّ هذا عنوان انتزاعی و إن ورد فی بعض الروایات حیث انّ وجوب الحجّ فی القابل مترتّب علی مخالفه النهی.هذا کلّه فضلا عمّا قلنا من انّ وجوب الحجّ فی القابل هو کفّاره من أفسد حجّه لا أنّه قضاء.

تنبیه:

قد اتّضح أنّ المراد من الولیّ فی الإحجاج أو حجّ الصبی مع الرفقه هو الأعمّ من الشرعی و العرفی،فهو الذی یخاطب بتوقیه الصبی و تحمّل کفّاراته و هدیه،و أمّا لو حجّ الصبی الممیّز من دون إذن الولی الشرعی و لا بکفاله ولی عرفی فمقتضی القاعده حینئذ تعلّق مال الهدی علیه.غایه الأمر حیث فرض عدم إذن الولیّ یکون عاجزا عن التصرّف فی ماله،فمقتضی القاعده أن یخاطب بالصوم حینئذ کما لا کفّاره علی الولیّ و لا علی الصبی حینئذ.

ص:59

قبل المشعر و لا یقولون به.

الثانی:ما ورد من الأخبار من أنّ من لم یحرم من مکّه أحرم من حیث أمکنه،فإنّه یستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الاحرام فیلزم أن یکون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولی،و فیه ما لا یخفی.

الثالث:الأخبار الدالّه علی أنّ من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ.

و فیه:أنّ موردها من لم یحرم فلا یشمل من أحرم سابقا لغیر حجّه الإسلام،فالقول بالاجزاء مشکل،و الأحوط الإعاده بعد ذلک إن کان مستطیعا،بل لا یخلو عن قوّه.

و علی القول بالاجزاء یجری فیه الفروع الآتیه فی مسأله العبد من أنّه هل یجب تجدید النیّه لحجّه الإسلام أو لا؟و أنّه هل یشترط فی الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا؟و أنّه هل یجری فی حجّ التمتّع مع کون العمره بتمامها قبل البلوغ أو لا؟إلی غیر ذلک(1).

نسب إلی المشهور الاجزاء إلحاقا له بما ورد فی العبد،لکن عن المحقّق فی المعتبر و العلاّمه فی بعض أقواله التردّد فی الاجزاء،و استشکله فی الحدائق و أکثر متأخّری هذا العصر،و ذکر فی المتن ثلاثه وجوه و أشکل علیها إلاّ أنّ الصحیح أنّ للاجزاء وجهین تامّین:

الأوّل:

و یترتّب فی مقدّمتین:

المقدّمه الاولی:هی توسعه موضوع وجوب الاستطاعه و بقیّه شرائط الوجوب إلی أو عند أحد الموقفین بمقتضی توسعه الواجب بقاعده من أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ،کما أشار إلی ذلک کاشف اللثام.

المقدّمه الثانیه:فی کیفیّه أداء الواجب مع کون الصبی الذی بلغ مرتهن باحرام لحجّ مستحبّ،و ذلک أمّا بدعوی بطلان إحرامه السابق أو جواز العدول به إلی الحجّ

ص:60

..........

الواجب أو کونه مجزئا عن الواجب من دون عدول وجوه،و ما ورد فی العبد من الروایات الخاصّه بعد حملها علی مقتضی القاعده لما تقدّم فی المقدّمه الاولی تکون دالّه علی عدم إعاقه و عدم معارضه الاحرام السابق لأداء الواجب.

أمّا بیان المقدّمتین تفصیلا فنقول إنّه یستدلّ علی المقدّمه الاولی بما حرّر فی الاصول من أنّه توسعه الواجب یلزمه توسعه الوجوب-أی موضوعه-کما فی من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت فإنّه یوسّع الوجوب للحائض التی حصل لها النقاء من الحیض و اقتدرت علی أداء رکعه،فکذا الحال فیما نحن فیه حیث انّ دلیل «من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ»موسّع لأداء الواجب و هو یوسّع الوجوب و موضوعه بتبع ذلک فی تمام قیوده،و ما أشکله غیر واحد من النقض بحجّ المتسکّع الذی تحدث لدیه الاستطاعه عند أحد الموقفین من أنّه لا یجزأ عن حجّه الإسلام غیر مسلّم،مع أنّهم قد ذهبوا إلی الاجزاء فی من حجّ متسکّعا و أحرم من المیقات ثمّ تجدّدت له الاستطاعه و کان أمامه میقات آخر کما سیأتی من الماتن فی مسأله(6)فی شرط الاستطاعه،و لا خصوصیه للمیقات الآخر فی فرضهم؛لأنّ المضطرّ میقاته حیث أمکنه فینطبق حینئذ کبری تلک المسأله علی ما نحن فیه أیضا،و العمده فی وجه الالتزام بتلک المسأله هو کون الاستطاعه المشروطه فی وجوب الحجّ هی بلحاظ کون المکلّف لا من بلده،و بلحاظ إمکان أداء الواجب و المفروض تحقّق ذلک فی المسأله المزبوره و فی المقام أیضا حیث انّه فی المقام قد تحقّقت جمیع شرائط الوجوب من الاستطاعه و البلوغ و الحریه،کما أنّه یمکنه أداء الواجب ببرکه من أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ،و من ثمّ قلنا إنّ تلک القاعده الموسّعه للواجب موسّعه لموضوع الوجوب أیضا،و من ذلک یظهر(وجه)تعدّی المشهور من الروایات الخاصّه الوارده فی العبد إلی غیره من الصبی و غیره من المکلّفین إذا استتمّت لدیهم الشرائط کمن حجّ حجّا تطوّعا أجیرا فی خدمه أحد القوافل فتجدّد له حصول

ص:61

..........

الاستطاعه بعد إحرامه قبیل أحد الموقفین(حیث)انّهم حملوا ما ورد فی العبد علی الإشاره لمقتضی القاعده بالبیان المتقدّم لا أنّه تعبّد خاصّ فی حدوث الوجوب فی مورد العبد خاصّ به کی یستشکل بما ذکره أکثر متأخّری العصر بأنّ التعدّی قیاس من غیر علّه مصرّح بها فی الروایات،فنکته حمل تلک الروایات علی القاعده هی هذه المقدّمه الاولی التی بیّناها،و قد أشار إلیها کاشف اللثام.

و أمّا إشکال الماتن علی قاعده من أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ من أنّ هذه القاعده إنّما هی وارده فی من لم یحرم لا فی من أحرم کما فی المقام،و أجاب غیر واحد عنه بأنّ القاعده وارده فی الأعمّ من الذی أحرم أو من لم یحرم لکن الظاهر أنّ نظر الماتن فی الإشکال هو ما سنتعرّض له فی المقدّمه الثانیه من وجود المانع عن أداء الواجب و هو التلبّس بالاحرام السابق و لو فرض تحقّق موضوع الوجوب بمقتضی المقدّمه الاولی و إلاّ فلا یخفی علی مثل الماتن أنّ روایات قاعده من أدرک أغلبها ورد فی من أحرم.

و الحاصل:أنّ ما ورد فی روایات العبد لیس تعبّدا خاصّا بلحاظ حدوث الوجوب.

أمّا المقدّمه الثانیه:و هی فی التخلّص من الاحرام الذی تلبّس به و النسک الذی أنشأه و عقده و فرضه علی نفسه بالتلبیه فیمکن بیان الحلّ و العلاج لذلک ببیان إجمالی و آخر تفصیلی علی مقتضی إحدی قواعد عدّه علی نحو البدل:

أمّا الجواب الإجمالی:فهو ببرکه الروایات الوارده فی العبد حیث انّها دلّت إجمالا علی عدم ممانعه ما تلبّس به من إحرام و نسک عن أداء الواجب الذی تجدّد وجوبه، و ظاهرها کما سیأتی فی مسأله العبد کما فی صحیح شهاب (1)بطریق الصدوق و الکلینی قدّس سرّهما أنّ ما وقع من إحرام یجزأ عن الواجب و أنّ ما وقع من أعمال العبد مجز عن الواجب کذلک،أی أنّ طبیعه المستحبّ المأتی بها تنطبق علیها طبیعه الواجب

ص:62


1- 1) -باب 17،أبواب وجوب الحجّ و شرائطه،ح 1 و 4.

..........

عند حدوث الوجوب فی الأثناء عند أحد الموقفین،(و ما أشکله)البعض فی مفاد هذه الروایات من أنّها غیر دالّه علی تلبّس العبد بالاحرام؛إذ من المحتمل أنّه أعتق و لم یکن محرما ثمّ أدرک أحد الموقفین(فخلاف)ظاهر الصحیح المتقدّم حیث انّ التعبیر(ب)یجزی عن العبد حجّه الإسلام دالّ علی تحقّق عمل فی الخارج یکون هو مجزیا عن أداء الواجب،کما أنّ التعبیر فیها بأنّ للسیّد ثواب الحجّ دالّ علی مفروغیه بذل السیّد الحجّ للعبد-أی قبل العتق-.

و الحاصل:أنّ هذه الروایات صرّح فیها بکبری من أدرک أحد الموقفین الدالّ علی أنّ حکم العبد فی المقام هو بمقتضی تلک الکبری،بل انّ هذه الروایات هی بعض روایات تلک الکبری.غایه الأمر انّ ما تلبّس به من إحرام تطوّعی یقع مجز عن الواجب لانطباق الماهیّه.

ثمّ انّه علی ذلک(لا یشکل)علی الاستدلال بتلک الروایات علی المقدّمه الثانیه بأنّها خاصّه فی العبد و أنّه الذی یقع إحرامه التطوّعی مجز عن الواجب،(و ذلک)لأنّ کیفیّه أداء الواجب من جهه ممانعه التلبّس بالنسک التطوّعی لا فرق فیه بین المکلّف الذی کان عبدا أو الذی کان صبیا أو غیر مستطیع بعد فرض تحقّق جمیع شرائط الوجوب عند أحد الموقفین علی استواء فی الموارد الثلاثه و کون الاحرام السابق لهم تطوّعی،و بعباره اخری:انّ التعبّد فیها لیس بلحاظ موضوع الوجوب کیف و هی تعلّل بالکبری المزبوره،و إنّما التعبّد فیها بلحاظ کیفیّه أداء الواجب للوجوب المتجدّد بانطباق طبیعه الواجب علی طبیعه التطوّع،و لک أن تقول إنّ التعلیل فیها بکبری من أدرک شاهد علی العموم فی کیفیّه أداء الواجب مع الابتلاء بذلک المحذور.فحینئذ نخرج بکبری اخری من الروایات الوارده فی العبد و ذلک بقرینه تعلیلها بحدوث الوجوب بتوسعه الواجب،هی أنّ طبیعه الحجّ التطوّعی ینطبق علیه طبیعه الحجّ الواجب إذا تحقّق موضوع الوجوب قبل انقضاء أحد الموقفین،و سیأتی

ص:63

..........

أیضا فی الوجه الثانی فی المقام أنّ روایات اجزاء حجّ الصبی المتقدّمه خاصّه بما بعد الموقفین فیستفاد منها هذه الکبری أیضا.

أمّا البیان التفصیلی فی المقدّمه الثانیه بمقتضی إحدی القواعد علی نحو البدل و هو أن یتمسّک بذیل،أمّا قاعده أنّ الأمر الندبی لا یشرع مع وجود الأمر الوجوبی فیقتضی ذلک فی العبد أو الصبی أو غیر المستطیع أنّ ما أتوا به من إحرام لنسک تطوّعی یقع باطلا،فحینئذ لا یکون المکلّف الذی تجدّدت له شرائط الوجوب مبتلا بمانع الاحرام التطوّعی و نسکه،و سیأتی فی مسأله(6 و 26 و 110)ما ینفع فی هذه القاعده و أنّ الأظهر مشروعیه التطوّع لعموم أدلّه استحباب الحجّ و مشروعیّته و رجحانه،بناء علی أخذ الاستطاعه قیدا فی الوجوب و الملاک کما هو قول المشهور،و أمّا علی أنّ الاستطاعه قید فی التنجیز فلا یختلف موضوع مشروعیه الوجوب حینئذ عن موضوع الندب فلا یتعقّل أمرین بموضوع واحد علی متعلّق واحد بنحو الدوام فلا یکون فی البین إلاّ أمر مشروعیّه الفریضه هذا بالنسبه للبالغین بلحاظ قید الاستطاعه و أمّا بلحاظ قید البلوغ فیتصوّر الأمرین لاختلاف الموضوعین کما لا یخفی.

نعم سنبیّن فی المسألتین الأوّلیتین انطباق الواجب علی ما أتی به من التطوّع بدلاله ما ورد فی العبد.

القاعده الاولی:جواز العدول بالاحرام فی نسک إلی نسک قبل التلبّس بجزء النسک.

لکن سیأتی فی محلّه أنّ الأقوی وجوب إتمام النسک المنوی عند التلبیه لما ورد فی روایات التلبیه من التعبیر فیها بإنشاء الحجّ بالتلبیه و عقد الحجّ و النسک أو فرضه و لکنّها دالّه علی أنّ التلبیه مع نیّه أحد النسک سبب و صیغه لإیجاب أحد النسکین کصیغه النذر مع وجوب النذر فیجب علیه إتمام ذلک النسک.

ص:64

..........

القاعده الثانیه:کون الاحرام شرطا فی نسک و الشرط أخذه توصّلی،بخلاف الجزء فإنّ أخذه تعبّدی،و هذا لا غبار علیه کما سیأتی فی مواضع متعدّده و إن ذهب جماعه کثیره إلی أنّه جزء فی مسأله کیفیّه الاحرام و رتّبوا علی ذلک نیّه النسک حین تلبیه الاحرام کما فی الجواهر و أکثر المتأخّرین فی هذا العصر-کما سیأتی فی فصل کیفیّه الاحرام-الشرط الثالث فی نیّه تعیین النسک للاحرام.

و لکن الظاهر من المبسوط و الوسیله و المهذّب و التذکره أنّه شرط فیجوز إنشاء الاحرام من دون تعیین،ثمّ صرفه إلی نسک معیّن و هکذا فی کشف اللثام.

و یترتّب علی هذا البحث(شرطیه الاحرام أو جزئیّته)فوائد عدیده فی مسائل الحجّ:

1-لزوم تعیین النسک المتقدّم.

2-لزوم کون النائب فی بعض أعمال الحجّ أداء أو قضاء،محرما کالنائب فی الطواف أو السعی أو الرمی أو الذبح،بناء علی الشرطیه بخلافه علی الجزئیه فإنّه لا یشترط کونه محرما.

3-لزوم إتیان النسک مهما طالت المدّه بین عقد الاحرام و النسک بناء علی الشرطیه بخلافه علی الجزئیه فإنّه یبطل بعدم تعقّب بقیّه الاجزاء بمدّه طویله و هذه الفائده یترتّب علیها أکثر فروعات الخلل فی الحجّ و العمره.

4-بقاء الاحرام مع فساد النسک أو عدمه.

5-کون أخذ الاحرام توصّلیا علی الشرطیه لا تعبّدیا فی المرکب کما هو علی القول بالجزئیه.و غیرها من الموارد.

و استدلّ للشرطیه:

أوّلا:بما ذکره العلاّمه الحلّی من أنّ النسکین غایتان للاحرام و لذا لم تختلف

ص:65

..........

ماهیّته فی النسکین.

و یمکن تفسیر ذلک بما تقرّر فی علم الاصول فی بحث مقدّمه الواجب من أنّ الأشیاء التی تؤخذ عنوانا وصفیا للمکلّف أو کوصف لموضوع أو لمتعلّق التکلیف، کمستقبل القبله أو المتطهّر أو طهاره ما یسجد علیه،أنّها تکون شروطا فی المرکّب لا أجزاء؛لأنّ المفروض أخذ تقیّدها،أی أخذها بنحو الوصف و ما نحن فیه فی المقام کذلک،حیث انّ الاحرام أخذه وصفا للمکلّف،أی عنوان المحرم.

مضافا لما ذکروه هناک فی نیّه العبادات من أنّها شرط لمقارنتها و اتّصالها مع کلّ الاجزاء بنحو مستمرّ و هو من خواص الشرط لا الجزء و الأبعاض المتعاقبه بعضها البعض و کذلک فی الاحرام فی المقام.

ثانیا:بما ذکره العلاّمه أیضا-مع بسط منّا-من أنّ الاحرام فی الحجّ یغایر الاحرام فی بقیّه العبادات کالصلاه؛فإنّ فیها الاحرام بالتکبیره یبطل بعدم تعقّب بقیّه الاجزاء الصلاتیه لها مدّه طویله لجهه الارتباط،ممّا یدلّ علی جزئیه الاحرام فی الصلاه.

و هذا بخلاف الاحرام فی الحجّ فإنّه إذا فسد الحجّ لم یفسد الاحرام،کما أنّه إذا عجز عن إدراک الموقفین فی الحجّ لم یفسد الاحرام کما فی المصدود و المحصور حیث انّ إحرامهما بقاء یتحلّلان منه بالذبح و إن امتنع أدائهما للنسک.

ثالثا:بما ذکره صاحب الجواهر من أنّهم لم یکتفوا بنیّه المرکب و النسک عن نیّه الاحرام تفصیلا مع أنّ مقتضی القاعده أنّه یکتفی بنیّه الماهیّه عن نیّه الاجزاء و إن کانت أجزاء ماهیّه الحجّ تختلف عن بقیّه المرکبات من أنّ لها صورا مستقلّه متباعده زمنا بعضها عن البعض فی عین ارتباطیّتها.

رابعا:بما ورد فی النصّ و الفتوی من صحّه من حجّ ناسیا للاحرام فی کلّ أعمال الحجّ و عدم لزوم إتیان الاحرام بعد الاعمال فی ذلک الفرض بخلاف بقیّه الاجزاء فإنّها تتدارک مع الخلل.

ص:66

..........

خامسا:بما ورد فی المصدود و المحصور و من لم یدرک الموقفین و غیرهم من أنّهم یتحلّلون أمّا بالهدی أو بعمره ممّا یدلّ علی عدم بطلان الاحرام فإنّ حاله حال التیمّم الذی أوقع للصلاه ثمّ قرأ به القرآن دون الصلاه؛إذ صحّه الشرط مستقلّه عن صحّه المشروط و إن بنی علی المقدّمه الموصله کما أوضحناه.

و استدلّ للجزئیه:

أوّلا:بما ورد فی أبواب الاحرام (1)من الروایات الدالّه علی لزوم التعیین و اشتراط العدول حیث أنّ ظاهرها لزوم قصد ماهیّه النسک عند الاحرام ممّا یظهر منها أنّ الاحرام جزء؛إذ هذه خاصّیه الجزئیه لا الشرطیه فإنّها حیث کانت توصّلیه،لا تلزم نیّه المشروط عند إتیان ذات الشرط و إن کان تعبّدیا کالوضوء و الغسل.

ثانیا:بأنّ عبادیه الاحرام متوقّفه علی قصد أمر النسک أی أنّه لا أمر به فی نفسه کما هو الحال فی الوضوء و الغسل ممّا یدلّ علی أنّ الأمر به ارتباطی ضمنی.

و یخدش فیهما بأنّ لزوم قصد الأمر بأحد النسکین و إن کان لا بدّ منه لکی یقع الاحرام عبادیا،لکن ذلک أعمّ من الجزئیه و الشرطیه کما هو الحال فی التیمّم حیث أنّه لم یؤمر به فی نفسه فلا یقع عبادیا إلاّ بقصد الأمر بالمشروط.

و بعباره اخری:انّهم قد ذکروا فی بحث مقدّمه الواجب أنّ المقدّمه العبادیه إذا لم یکن لها أمر مستقل فی نفسها فلا بدّ حینئذ من قصد الأمر بذیها.و هذا لا یقلبها عن کونها شرطا.بل مع القول بکون المقدّمه الواجبه هی مطلق المقدّمه دون التوصّلیه تصحّ و تقع المقدّمه عبادیه و إن لم یأت بالمشروط بالإتیان بمشروط آخر لوقوعها عبادیا بقصد الأمر بالمشروط الأوّل.بل تقع عبادیا حتی علی المختار من المقدّمه التوصّلیه حیث انّ الواجب علی ذلک القول و إن کان هو خصوص المقدّمه الموصله

ص:67


1- 1) -باب 16،17،21،22،23.

..........

و إنّ غیر الموصله لا أمر بها إلاّ أنّ المقدّمه بلحاظ المشروط ذی المقدّمه الآخر حیث کان تقیّده به توصّلیا فیمکن وقوع المقدّمه عبادیه بالإضافه إلیه.

و بعباره اخری أنّهم ذکروا أنّ العباده إذا تعلّق بها أمران و قصد أحدهما فإنّه یکون امتثالا له و أداء للآخر غیر المقصود و هذا ما یقال من أنّ الواجب العبادی فی عین کونه عبادیا،إلاّ أنّه بلحاظ أمره،لو أمکن تحقّق عبادیّته بغیره توصّلی.

و الحاصل:إنّ لزوم قصد النسک فی نیّه الاحرام لا یدلّ علی الجزئیه و لا یبطل الاحرام فیما لو لم یأت بالنسک المنوی.

هذا کلّه فی بیان قاعده أنّ الاحرام شرط لا جزء،لکن مع ذلک هذه قاعده مع تمامیّتها لا تفید فی المقام بمفردها؛لأنّها تحلّ جهه الإشکال فی المقدّمه الثانیه فی المقام من زاویه الاحرام أنّه لیس جزءا بل شرطا صالحا بأن یتعلّق بأیّ نسک.

و أمّا الزاویه الاخری من الإشکال من المقدّمه الثانیه فی المقام من اشتغال الذمّه بإنشاء نسک و عقده و فرضه فیجب علیه الاتمام فلا تنفع شرطیه الاحرام فی حلّه.

و امّا یحلّ الاشکال فی المقدّمه الثانیه بالقاعده الثالثه عدم وجود إتمام النسک للتلبّس به فیعدل فی المقام من النسک المستحبّ إلی الواجب عند البلوغ و الحریه فی أحد الموقفین.لکن الصحیح هو وجوب إتمام النسک بإنشائه لفظا و نیّه و عقده و فرضه لورود هذا التعبیر فی روایات أبواب الاحرام المشار إلیها فیما تقدّم.

و مقتضی هذا التعبیر کون الإنشاء اللفظی لنسک أو الإنشاء لنیّه أنّه سبب لوجوبه و فرضه فیکون محقّق الصغری لکبری قوله تعالی: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّهِ (1)و ظاهر الروایات و الآیه هو الاختصاص الوضعی لذلک الاحرام بذلک النسک المنوی فضلا عن وجوب الاتمام التکلیفی.

و إمّا یحلّ ب القاعده الرابعه کون الحجّ المستحبّ مع الحجّ الواجب طبیعه و حقیقه

ص:68


1- 1) -البقره:196.

..........

واحده منطبق أحدهما علی الاخری فی تمام أجزاء الماهیّه و شرائطها أم لا.غایه الأمر یقصد أمر کلّ منهما لأجل التمییز فی الامتثال کما هو الحال فی رکعتی نافله الصبح و فریضته و حینئذ فهل یکون ما أتی به العبد و الصبی و غیرهما من الحجّ التطوّعی مصداقا للطبیعه الواجبه بعد تجدّد شرائط الوجوب عند الموقفین.

لکن الأظهر-بالنظر لما ورد فی روایات العبد کما فی صحیح شهاب المشار إلیها سابقا و الروایات الوارده فی نفی اجزاء حجّ الصبی عن حجّه الإسلام المختصّه بما إذا لم یبلغ عند أحد الموقفین-بقرینه عموم(من أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ) الدالّ علی تحقّق موضوع الوجوب،مضافا إلی انصرافها عن فرض المقام باختصاصها بغیره کما سنبیّنه فی الوجه الثانی.

انّ طبیعه الحجّ التطوّعی متّحده مع الواجب فیما إذا فرض تحقّق موضوع الوجوب و لو عند أحد الموقفین لا ما إذا تحقّق بعدهما فإنّ طبیعه الحجّ المستحبّ مباینه بمقتضی تلک الطائفتین من الروایات و علی ذلک فینجع فی حلّ الإشکال فی المقام و هو ظاهر من روایات العبد و محملها.

هذا تمام الکلام فی المقدّمه الثانیه من مقدّمتی الوجه الأوّل لإجزاء حجّ الصبی بالبلوغ قبل أحد الموقفین،و إنّما أطلنا فی بیان المقدّمه الثانیه مع أنّ الوجه الإجمالی کان مجزئا لما فی التفصیل من تحریر قواعد یبتنی علیها أکثر فروعات الحجّ و شرائط وجوبه.

أمّا الوجه الثانی فبناء علی التمسّک بالعمومات المشروعه للعبادات و أنّها یستدلّ بها لمشروعیه حجّ الصبی و أنّه واجد لعین ملاک حجّ الکبار فی فرض توفّر بقیّه الشرائط من الاستطاعه و غیرها کما تقدّم بیانه فی نسبه حدیث الرفع إلی العمومات الأوّلیه.غایه الأمر أنّه قد دلّت الروایات الخاصّه (1)علی عدم إجزاء حجّ الصبی

ص:69


1- 1) -المتقدّمه فی مقدّمه الفصل الثانی.
مسأله 8):إذا مشی الصبی إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعا

(مسأله 8):إذا مشی الصبی إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعا لا إشکال فی أنّ حجّه حجّه الإسلام(1).

مسأله 9:إذا حجّ باعتقاده أنّه غیر بالغ ندبا فبان بعد الحجّ أنّه کان بالغا فهل یجزی عن حجّه الإسلام أو لا؟

(مسأله 9):إذا حجّ باعتقاده أنّه غیر بالغ ندبا فبان بعد الحجّ أنّه کان بالغا فهل یجزی عن حجّه الإسلام أو لا؟ وجهان أوجههما الأوّل،و کذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعه بنیّه الندب ثمّ ظهر کونه مستطیعا حین الحجّ(2).

کدلیل مخصّص رافع للید عن العمومات إلاّ أنّ المقدار المخصّص بها فیما إذا استمرّ صباه إلی ما بعد الموقفین أو ما بعد الحجّ و لا یخفی انصرافها إلی ذلک لمن تدبّر،بل لک أن تقول إنّ قاعده من أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ الدالّه علی توسعه موضوع الوجوب کما تقدّم مقیّده لتلک الروایات الخاصّه بغیر ما إذا بلغ قبل الموقفین.

و الحاصل أنّ الصبی و المتسکّع و العبد و کلّ من کان غیر واجد الشرائط فتوفّرت لدیه الشرائط عند أحد الموقفین فإنّ ذلک یجزیه عن حجّه الإسلام.

و الوجه فی الإجزاء هو مقتضی القاعده،مضافا إلی ما تقدّم،و من ثمّ یظهر الحال فیما لو بلغ بعد إحرامه مباشره قبل الاعمال،و قد ذکرنا هذا الفرع من المسأله السابقه.

و الوجه فی الإجزاء مبتن علی وحده طبیعه المندوب و الواجب بناء علی القول بعدم تبیان الطبیعتین،و الصحیح هو ما قدّمناه فی المسأله السابعه عند الکلام عن القاعده المزبوره من دلاله روایات العبد علی الاتّحاد فیما إذا تحقّق موضوع الوجوب عند أحد الموقفین و علی التباین فیما إذا تحقّق موضوع الوجوب بعد الموقفین،فلاحظ.فالصحیح التفصیل فی القاعده إلاّ أنّ فروض المتن کلّها هی من شقّ الوحده بین الطبیعتین فیجزی فی فروض المتن.

نعم علی القول بالتباین مطلقا یأتی حدیث کون الداعی من قبیل الداعی أو

ص:70

..........

التقیید و إن کان فی تأتیه بناء علی التباین نظر؛لأنّ التباین مبنی علی أنّ أحد القصدین منوّع للماهیه فکیف یمکن أن یکون من قبیل الداعی.

و لتحریر الحال علی مقتضی القاعده بعد غضّ النظر عمّا ذکرناه من مفاد الروایه أنّ فی البین ثلاثه امور،قاعده تداخل الأسباب و المسبّبات و قاعده تباین الطبائع و وحدتها،و قاعده إتیان الفعل بنحو الداع أو التقیید.

و مورد قاعده عدم تداخل الأسباب و المسبّبات أنّ الأصل الأوّلی فیها عدم التداخل إنّما هی فی ما إذا کانت الطبائع متّحده بحسب الماهیه کإطعام ستّین مسکینا،أو صیام ستّین یوما فیما إذا تکرّر موجب الکفّاره،و کما فی رباعیه الظهر و العصر،و رکعتی النافله و الفریضه فی الصبح علی أحد الوجوه فی المثالین الأخیرین،و أمّا لو کانت الطبائع فی نفسها متباینه ماهیّه کثلاث المغرب و أربع العشاء فهو لیس موردا لأصاله عدم التداخل المزبوره؛لأنّ عدم التداخل هاهنا ضروری.

غایه الأمر أنّه فی الماهیّه المتّحده بناء علی الأصل المزبور إذا تعدّد السبب بتعدّد المسبّب فی الذمّه بتقیّد کلّ عدد بوجود مغایر عن الوجود الآخر،فمثلا فی رکعتی نافلتی الصبح و رکعتی فریضه الصبح لیس التباین ماهوی فی الذمّه و لا فی التشریع.

غایه الأمر لا بدّ فی مقام الامتثال من قصد النفل أو الوجوب لتمییز المأتی به کمصداق لأحد الأمرین دون الآخر،و کذلک الحال فی رباعیه الظهر و العصر،و من ذلک یتّضح الحال فی الحجّ المندوب و الحجّ الواجب أنّ التمایز بین الطبیعتین و التباین بینهما لیس فی مقام الذمّه و التشریع بل هناک الماهیه واحده و إنّما التمایز و التغایر و التباین بینهما یوقع فی مقام الامتثال لأجل أن یکون المأتی به مصداقا لأحدهما دون الآخر فیقع امتثالا له دون الآخر،و یحصل ذلک التمییز بقصد الوجوب أو الندب أو الظهریه أو العصریه،فالتمییز فی مقام الامتثال بذلک شرط عقلی لتحقّق الامتثال.

ص:71

..........

و بعد اتّضاح ذلک حینئذ یتأتی مورد القاعده الثالثه و هی التفرقه بین موارد الداعی و هی الاشتباه فی التطبیق و موارد التقیید حیث إنّها فی موارد اتّحاد الطبیعه و أنّ قصدها إذا کان بنحو الداعی و الاشتباه فی التطبیق فیقع مصداقا للأمر،و إذا کان بنحو التقیید بغیر ذلک الأمر فلا یقع مصداقا له،لکنّه لا بدّ من التنبیه علی أمر لم یصرّح به فی کلمات الأعلام عند حدیثهم عن هذه القاعده،و هی أنّ هذه القاعده إنّما تتأتّی فیما إذا کان الأمر و المسبّب فی الذمّه غیر متعدّده،حینئذ ینطبق التفصیل المتقدّم الذی هو مفاد القاعده المزبوره،و الوجه فیه أنّه مع وحده الأمر یکون قصده للعنوان المخالف للمأمور به بنحو الداعی غیر موجب لعدم انطباق المأمور به علی المأتی به؛لأنّ مطلق الطبیعه مقصود فالانطباق قهری،فحینئذ یکون قصد الخلاف غیر مخصّص و لا موجب لتباین المأتی به مع المأمور به و أمّا مع تعدّد الأمر کالوجوب و الندب فقصد العنوان المخالف کالندب و لو بنحو الداعی یکون موجبا لانطباق المندوب علی المأتی به لفرض القصد و لو بدرجه الداعی فتکون ممیّزه و مخصّصه و صارفه للمأتی به عن الواجب إلی المندوب،فما ذکره غیر واحد من الأعلام فی المقام و الماتن فی المسأله الآتیه (1)من بناء المسأله علی الداعی و التقیید مع قولهم بمشروعیه المندوب و تحقّق الأمر به فی ظرف الوجوب فی غیر محلّه.

نعم من بنی علی عدم مشروعیّه المندوب فی ظرف الواجب یصحّ منه التفصیل فی القاعده المزبوره.

هذا تمام الکلام فی مقتضی القاعده،و قد عرفت أنّ ما ورد من الروایات الوارده فی العبد دالّه علی الاکتفاء و الاجتزاء بالمندوب عن الواجب فیما إذا تحقّق موضوع الوجوب عند أحد الموقفین،و تلک الروایات مطلقه لما إذا التفت العبد باجزاء حجّه ذلک أو لم یلتفت أو علم بعتقه أو لم یعلم ممّا یدلّ علی أنّه لو استمر قصده للندبیه

ص:72


1- 1) -فی المسأله 6 و 26.
الثانی من الشروط:الحریه
اشاره

الثانی من الشروط:الحریه،فلا یجب علی المملوک(1)و إن أذن له مولاه و کان مستطیعا من حیث المال،بناء علی ما هو الأقوی من القول بملکه(2)أو بذل له مولاه الزاد و الراحله،نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشکال(3)،و لکن لا یجزیه عن حجّه الإسلام،فلو أعتق بعد ذلک أعاد؛للنصوص،منها خبر مسمع:«لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج کانت علیه حجّه الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلا»،و منها:«المملوک إذا حجّ و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق،فإن أعتق أعاد الحجّ»،و ما فی خبر حکم بن حکیم:«أیما عبد حجّ به موالیه فقد أدرک حجّه الإسلام»محمول علی إدراک ثواب إلی آخر أعمال الحجّ یجزئه عن حجّه الإسلام،فما ذکر عدّه من الأعلام ککاشف اللثام و العلاّمه و الشهیدین من البحث فی تجدید النیّه عند أحد الموقفین فیما لو بلغ الصبی أو أعتق العبد إنّما یلزم لو التفت و إلاّ فیجزؤه بمقتضی الروایات.

الحاصل:أنّ کلّ من استتمّت لدیه الشرائط عند أحد الموقفین و لم یکن ملتفتا إلی ذلک و أتی بالحجّ بنیّه الاستحباب فإنّه یجزئه عن حجّه الإسلام للروایات الوارده فی العبد بعد کونها من حیث موضوع الوجوب علی مقتضی القاعده،و من حیث الأداء هی تعبّد خاصّ بالاجزاء إمّا لوحده الماهیه أو للانقلاب القهری أو لغیره من الوجوه المتقدّمه فی المسأله السابعه.

ضروره عند المسلمین و للنصوص (1).

و هو الصحیح لإمکان اعتبار ذلک عقلائیا و إمضاء ذلک بالنصوص الوارده (2).

لما فی النصوص من مشروعیه حجّه بمقتضی التعبیر بأنّه لو حجّ عشر حجج غایه الأمر أنّه لا یجزئه عن الواجب.

ص:73


1- 1) -باب 51،16،17،أبواب وجوب الحجّ.
2- 2) -باب 24،15،أبواب العتق،و باب 28 أبواب الوصایا،و باب 4 أبواب وجوب الزکاه،و ب 10 أبواب الهبات.

الحجّ أو علی أنّه یجزیه عنها ما دام مملوکا لخبر أبان«العبد إذا حجّ فقد قضی حجّه الإسلام حتی یعتق»فلا إشکال فی المسأله.نعم لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه(1)عن حجّه الإسلام بالإجماع و النصوص.

و یبقی الکلام فی امور،أحدها هل یشترط فی الاجزاء تجدید النیّه للاحرام بحجّه الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب أو لا(2)بل هو انقلاب شرعی قولان مقتضی إطلاق النصوص الثانی،و هو الأقوی.فلو فرض أنّه لم یعلم بانعتاقه حتی فرغ،أو علم و لم یعلم الاجزاء حتی یجدّد النیّه کفاه و أجزأه.

لما بیّناه فی المسأله السابعه فی بلوغ الصبی عند أحد الموقفین من أنّ الروایات الوارده فی العبد هی علی مقتضی القاعده بالالتفات إلی قاعده من أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ،بتقریب أحد الوجهین السابقین فی تلک المسأله.

قد تقدّم فی المسأله السابعه أنّ مضمون الروایات فی المقام لاجزاء حجّه هو علی مقتضی القاعده حیث إنّ ما هو الرکن فی الحجّ هو أحد الموقفین،هذا من ناحیه المتعلّق،و من ناحیه موضوع الوجوب بلحاظ تمام قیود الموضوع اللازم فیها هو تحقّقها فی المکلّف مقارنه لأحد الموقفین کی یتمکّن من أداء الواجب بإدراک الرکن.غایه الأمر أنّ ما تلبّس به من إحرام لحجّ مستحبّ یکتفی به فی أداء الواجب إمّا لوحده الماهیه و الطبیعه،أو للانقلاب فی صوره الغفله إلی آخر العمل،فمقتضی القاعده عند الالتفات هو قصد الوجوب لکی یقع المأتی به مصداقا له لا للمندوب بعد البناء علی مشروعیه الحجّ المندوب فی سنه الاستطاعه.

نعم لو بنی علی عدم مشروعیه المندوب فی عام الاستطاعه لکان مفاد الروایات أنّه من الانقلاب القهری التفت أو لم یلتفت بعد عدم کون قصد الندب بنحو التقیید و وحده المطلوب.

فالمحصّل أنّه إن التفت فیجب أن یقصد الوجوب بناء علی مشروعیه المندوب، و إن لم یلتفت فإطلاق روایات المقام دالّه علی الاجتزاء لوحده الطبیعه.

ص:74

الثانی:هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعا حین الدخول فی الاحرام أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق،أو لا یشترط ذلک أصلا(1)،أقوال،أقواها الأخیر لإطلاق النصوص و انصراف ما دلّ علی اعتبار الاستطاعه عن المقام.

الثالث:هل الشرط فی الاجزاء إدراک خصوص المشعر،سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضا أو لا،أو یکفی إدراک الموقفین،فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقا کفی قولان(2)الأحوط الأوّل.کما أنّ الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر فلا یکفی إدراک الاضطراری منه،بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین و إن کان یکفی الانعتاق قبل المشعر لکن إذا کان مسبوقا بإدراک عرفات أیضا و لو مملوکا.

الرابع:هل الحکم مختصّ بحجّ الأفراد و القران،أو یجری فی حجّ التمتّع أیضا،و إن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیه،الظاهر الثانی(3)لاطلاق النصوص خلافا بعد تبیّن أنّ روایات المقام هی علی مقتضی القاعده من حیث موضوع الوجوب و تحقّقه عند ما هو الرکن فی المتعلّق الواجب یظهر الحال فی لزوم تحقّق الاستطاعه.غایه الأمر أنّ المقدار اللازم منها إنّما هو بالالتفات إلی المکان المتواجد فیه المکلّف بالفعل لا من بلده و موطنه و إن لم یکن هو متواجد فیه بالفعل،فلا یحدّ مقدار الاستطاعه بالمواقیت البعیده أیضا،فلو کان هو فی المشعر محلاّ و تحقّقت لدیه الاستطاعه مع ضیق الوقت لأجزأه الاحرام فی المشعر للحجّ و اجتزأ به عن الواجب.

هذا البحث مبتنی علی ما یحرّر فی قاعده إدراک أحد الموقفین الاضطراریّین أو الاختیاریّین کلیهما أو أحدهما و لا خصوصیه فی مفاد الروایات فی المقام للعبد بعد ظهور أنّها مقتضی القاعده،و الصحیح لدینا هناک هو إجزاء اضطراری المشعر وحده للمتمتّع دون عرفات بمفرده.

الکلام تاره فی نوع الواجب و اخری فی کیفیّه أداء الواجب،کمن وظیفته

ص:75

لبعضهم فقال بالأوّل؛لأنّ إدراک المشعر معتقا إنّما ینفع للحجّ لا للعمره الواقعه حال المملوکیه،و فیه ما مرّ من الإطلاق و لا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنّهما عمل واحد.

هذا إذا لم ینعتق إلاّ فی الحجّ،و أمّا إذا انعتق فی عمره التمتّع و أدرک بعضها معتقا فلا یرد الإشکال.

مسأله 1:إذا أذن المولی لمملوکه فی الاحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع فی إذنه

(مسأله 1):إذا أذن المولی لمملوکه فی الاحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع فی إذنه(1)لوجوب الاتمام علی المملوک،و لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق.

التمتّع هل یأتی بالحجّ منفردا لوقوع عمرته السابقه مستحبّه قبل فعلیّه الوجوب،أو أن یکتفی بما أتی به من عمره التمتّع المندوبه عن التمتّع الواجب.

أمّا الکلام فی الجهه الاولی فإطلاق الروایات دالّ علی العموم و لا منشأ لتوهّم الاختصاص یدلّ علیه إلاّ ما یأتی فی الجهه الثانیه،و الصحیح فیها هو عدم انقلاب وظیفه التمتّع النائی إلی الأفراد و اکتفاءه بعمره التمتّع التی أتی بها مندوبه عن التمتّع الواجب،و ذلک لأنّ العبد المعتق المتلبّس باحرام الحجّ المستحبّ مرتهن بأمرین الأوّل:إتمام حجّ التمتّع بسبب عمره التمتّع،و الثانی:ارتهانه بإحرام الحجّ و التحلّل منه،فدلاله روایات المقام علی وقوع عمله مصداقا للواجب یقتضی عدم ممانعه کلا السببین السابقین و وقوعهما مصداقا للواجب.

فتحصّل:انّه ما ورد فی العبد حیث کان علی مقتضی القاعده فتکون سائر أحکامه فی طرفی الوجوب و الواجب هو الشرائط الأوّلیه.

کما ذهب إلیه المشهور بل حکی الإجماع،و الکلام فی المقام تاره علی مقتضی القاعده و تاره بحسب الروایات الخاصّه.

أمّا بمقتضی القاعده فقوله تعالی: عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ (1)یستفاد منه نفی قدره العبد فی المعاملات الإنشائیه و الحجر علیه و أمّا فی الأفعال المجرّده

ص:76


1- 1) -النحل:75.

..........

التکلیفیّه التی منها العبادات فیستفاد منه الحجر التکلیفی لا الوضعی بمعنی شرط إذن المولی المالک فی صحّه ماهیّه العبادات و یشهد لذلک ما ورد من روایات فی صوم العبد (1)کمعتبره هشام بن الحکم،حیث فیها:«أنّ صوم العبد کصوم المرأه من دون إذن السیّد و الزوج معصیه و خلاف لمقتضی الطاعه»کما هو الحال فی الصبی فی ذیل الروایه،و قد تقدّم فی حجّ الصبی أنّ مفادها الشرط التکلیفی لا الوضعی و من ثمّ التزمنا فی صوم المرأه بکون إذن الزوج شرطا تکلیفیا لمکان دلاله هذه الروایه و الروایات فی الباب المزبور من(أنّ لیس لها أن تصوم)لا أن(لا صوم لها)کشرط وضعی فی الماهیه،نعم الشرط التکلیفی یوجب الفساد من باب اجتماع الأمر و النهی،کلّ علی حسب مبناه و المختار هناک تبعا لصاحب الکفایه و الشیخ و المشهور هو البطلان فی صوره العمد و الجهل التقصیری دون القصوری.و ظاهر هذه الروایات فی الصوم الإشاره إلی الآیه الکریمه التی هی قاعده فی باب المملوک.

نعم ما ورد فی باب النذر و الیمین و العهد (2)مقتضاه الشرط الوضعی لوجوب النذر و صحّته،لکنّه خاصّ بتلک الأبواب و لیس فیه إشاره إلی کون ذلک مقتضی القاعده.

و الحال فی صلاه النافله للعبد کحال الصوم المندوب و بقیّه العبادات.

إذا عرفت هذا یتّضح لک أنّ دوران شرطیه إذن المولی للعبد بین کونها شرطا وضعیا أو تکلیفیا حدوثا أو مع البقاء،الصحیح منه کونه شرطا تکلیفیا.أمّا کونه حدوثا أو مع البقاء فتحریر الحال فیه أن مقتضی مملوکیه أفعال و منافع العبد المالیه لمولاه هو استمرار الشرط التکلیفی.غایه الأمر أنّه یتصادم هاهنا مع وجوب الاتمام العارض بسبب إنشاء الحجّ المندوب فیجب تنقیح الحجّ بتحقّق الاستطاعه بعد النذر،من أنّ تدافع الحکمین هل هو ورود من طرف أو توارد من طرفین أو تزاحم؟

ص:77


1- 1) -باب 10،أبواب الصوم المحرّم و المکروه.
2- 2) -باب 10،أبواب الأیمان،و باب 15،أبواب النذر و العهد.

..........

کما یحرّر الحال أیضا فی موارد الرجوع عن الإذن:

منها:دفن المیّت فی أرض المالک الآذن.

و منها:الصلاه المأذون بها فی بیت الآذن.

و منها:الصلاه فی الثوب المأذون.

و تعیین أحد الاحتمالات الثلاثه فی حقیقه التدافع هو بما ذکر فی مبحث الضدّ و الترتّب،من أنّ أحد الحکمین إن کان تعلیقیا فی موضوعه و قیوده و الآخر تنجیزیا أی کان الثانی معدما بوجوده لموضوع الأوّل دون الأوّل،کان هذا التدافع ورودا.

و إن کان التعلیق فی الموضوع و الاعدام من کلّ منهما للآخر کان تواردا.

و إن لم یکن هناک تعلیق و إعدام من أحدهما للآخر کان تزاحما.

و ما نحن فیه من سلطنه المولی علی عبده مقیّد بعموم(لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق) (1)و هذه القاعده یقضی بها حکم العقل،سواء فی الشخص الذی له مقام ولایه علی آخر کالأب و الزوج أو فی الشخص الذی له سلطنه ملکیه فکلّ من السلطنه الولویّه التکلیفیّه أو الوضعیه التکلیفیّه محدوده بمقتضی العقل بغیر مورد ولایه مالک الملوک التکلیفیّه أو الوضعیه فلا وجه لتوهّم اختصاصها بالأوّل و هو الشخص الذی له ولایه الطاعه لا ولایه الملک.

هذا کلّه بالنسبه إلی سلطنه المالک علی عبده و الشرط التکلیفی فی الحجّ و أمّا بالنسبه إلی وجوب الاتمام بسبب إنشاء الحجّ المندوب فقد قیل بتعلیقیّته أیضا أوّلا:

علی القدره.و ثانیا:علی إباحه الأفعال.و ثالثا:لکون شرطیه الإذن فی الحجّ حدوثا و بقاء.و رابعا:ذلک نظیر من حجّ علی دابه الغیر بعد إحرامه فرجع المالک عن إذنه فإنّه لا یجب علیه الاتمام.و خامسا:استدلّ أیضا بأنّ شرط صحّه الاحرام مشروطه بشرط متأخّر و هو بقاء الإذن لأعمال الحجّ و إلاّ ینکشف عدم انعقاده.و سادسا:عجزه

ص:78


1- 1) -باب 59،أبواب وجوب الحجّ،و کتاب الأمر بالمعروف،باب 11،باب 3،جهاد النفس.

..........

عن إتیان بقیّه الأعمال یوجب انبطال الاحرام من حینه.و سابعا:أنّ(لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق)إنّما مورده فی ما کان معصیه و هناک وجوب بالفعل و الفرض انتفاء الوجوب لعدم القدره علی العمل الصحیح و فی هذه الوجوه و الاحتمالات جمیعها نظر و أنّ الصحیح أنّ وجوب الاتمام موضوعه لیس بتعلیقی سوی قید انعقاد الاحرام الصحیح و إنشاء الحجّ.

بیان ذلک:

أوّلا:اشتراط وجوب الاتمام بالقدره فلیس اشتراطا شرعیا،بل قیدا عقلیا للتنجیز، و إنّما القدره هی قید شرعی فی وجوب حجّه الإسلام،و فی اتّصاف الحجّ بذلک؛إذ لو فرض انتفاء الاستطاعه فی أثناء الاعمال فهو و إن کشف عن عدم وجوب حجّه الإسلام حینئذ إلاّ أنّ وجوب الاتمام علی حاله؛إذ سببه إنشاء الحجّ و الاحرام.

ثانیا:أمّا إباحه الأفعال فهی الاخری أیضا لیس قید وجوب الاتمام،و إنّما هی شرط صحّه المتعلّق و القدره علی هذا الشرط قید عقلی لا شرعی فی وجوب الاتمام کما هو الحال فی القدره علی سائر الاجزاء و شرائط المرکب.

ثالثا:دعوی شرطیه الإذن حدوثا و بقاء فقد تقدّم أنّه یرجع إلی الشرط التکلیفی لملکیّه المولی لأفعال العبد حدوثا و بقاء،إلاّ أنّ تلک الملکیه و السلطنه محدوده ب«لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»فالشرطیه حدوثا و إن کانت مسلّمه إلاّ أنّها بقاء، حیث تنافی الوجوب الشرعی ذی الموضوع و القیود المنجزه غیر التعلیقیه فتکون منتفیه.

رابعا:النقض بمثال الدابه فهو مع الفارق لأنّ فیما نحن هناک وجوب متوجّه إلی العبد فعلی منجز موضوعه و قیوده فلا تعمّ ملکیه و سلطنه المالک للعبد لمثل الفعل الواجب علی العبد؛إذ هو ملک للشارع فی التشریع،بخلاف مورد الدابه فإنّه لا

ص:79

..........

وجوب متوجّه للدابه کی تقصر ملکیه مالک الدابه علی شمول المنافع بقاء، و وجوب الاتمام علی الراکب لا ربط له بعین الدابه و منافعها المملوکه للمالک،غایه الأمر أنّ الراکب إذا عجز عن الوصول إلی المشاعر و أداء الأعمال عقلا فإنّ وجوب الاتمام،و صحّه الاحرام و إن لم تبطل،إلاّ أنّه قد تتبدّل وظیفته فی التحلّل إلی وظیفه المصدود أو یناب عنه،و نحو ذلک.

خامسا:دعوی شرطیه الإذن بقاء کشرط متأخّر لصحّه الاحرام فیدفعها أنّ التصرّف فی مال الغیر یشترط فی حلّیته و جوازه الإذن المقارن لا بقاء الإذن بعد انصرام الفعل و لا شرطیه عدم رجوعه عن الإذن،فلو حلّل أمته لغیره فوطأها ثمّ بعد ذلک رجع عن إذنه فی الوطء فإنّه لا ینقلب من الحلال للحرام،و النطفه المنعقده فی رحم الأمه حرّه إن کان الواطی حرّا،و کما لو رجع عن إذنه بعد تمام أعمال الحجّ.

نعم لو کانت شرطیه الإذن لیست تکلیفیه بل وضعیه بمقتضی روایه خاصّه فی المقام أمکن أن یدّعی استظهار ذلک منها باعتبار أنّ الشرط الوضعی ظهوره الأوّلی أنّه شرط حدوثا و بقاء.و المنشأ لإیهام شرطیه الإذن بقاء هو حسبان أنّ الاحرام جزء تتوقّف صحّته علی صحّه بقیّه الأجزاء اللاحقه.

سادسا:دعوی انبطال الاحرام بالعجز العقلی عن الأعمال بقاء ففیه:

إنّ العبد غیر عاجز عن الأعمال بقاء برجوع المولی عن إذنه بما تبیّن من محدودیه سلطنه المالک.

و أنّ الاحرام-کما حرّرناه فی المسأله السابعه من شرط البلوغ المتقدّم،و سیأتی إن شاء اللّه تعالی أیضا فی فصل کیفیّه الاحرام-شرط لا جزء فلا تکون صحّته مرهونه و لا متوقّفه علی صحّه بقیّه الأعمال کما هو الحال فی الجزء،و إن کان الأمر المصحّح لعبادیه الاحرام هو أمر النسک کما هو الحال فی التیمّم و الصلاه،و حصّته غیر مرهونه بذی المقدّمه و إن قلنا إنّ المقدّمه المأمور بها هی خصوص الموصله فلاحظ ما

ص:80

..........

ذکرناه سابقا،و من ثمّ ما ورد فی النصوص فی بعض الموارد کالمحصور و المصدود أو من فاته الموقفین أنّه یتحلّل من إحرامه ببعث الهدی مع التقصیر أو بالعمره شاهد علی أنّ الاحرام شرط و صحّته مستقلّه عن بقیّه الاجزاء و الأعمال،فإذا لم یقع لها یقع لغیرها،کما فی التیمّم لأجل الصلاه یقرأ به القرآن دون الصلاه.

سابعا:و هو دعوی انتفاء موضوع عموم«لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»لانتفاء الوجوب لعدم القدره فقد تبیّن فساده لعدم کون القدره قیدا شرعیا فی وجوب الاتمام،و إن کان قیدا فی وجوب حجّه الإسلام حدوثا و بقاء.

فتحصّل:أنّ التدافع و التنافی بین وجوب الاتمام و سلطنه المالک علی العبد مرتفع بورود الحکم الأوّل علی الثانی دون العکس و لیس بتزاحم و لا توارد دوری.و لو فرض رفع الید عن کلّ ذلک و بنی علی القول الآخر فلا وجه للقول ببطلان الاحرام کما عرفت،غایه الأمر یلزمه التحلّل بعمره لکون البقاء علی الاحرام مشقّه عظیمه علی العبد فلا یتوهّم شمول سلطنه المولی لمثل ذلک و لو بالالتفات لقاعده الحرج.

هذا کلّه بحسب القاعده،و أمّا بحسب الروایات الوارده فی المقام (1)فهی ذات لسانین،لسان نفی الحجّ و العمره علی المملوک و هو ظاهر فی نفی وجوب حجّه الإسلام علی العبد لا نفی مشروعیه الحجّ المندوب،و لا نفی وجوب الاتمام بسبب التلبّس و إنشاء الحجّ المندوب،إلاّ بدعوی توهّم الإطلاق لعموم النکره فی سیاق النفی،لکنّه من الواضح أنّ المراد منه هو وجوب حجّه الإسلام بقرائن لا تخفی.

و اللسان الآخر هو صحیحه یونس بن یعقوب،قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّ معنا ممالیک لنا و قد تمتّعوا علینا أن نذبح عنهم؟قال:فقال:«إنّ المملوک لا حجّ له و لا عمره و لا شیء» (2)بتقریب أنّ نفی ماهیّه الحجّ له أی أنّه لا توجد منه ماهیه الحجّ و لا تصحّ له

ص:81


1- 1) -باب 15،أبواب وجوب الحجّ،باب 2 أبواب الذبح.
2- 2) -باب 15،أبواب وجوب الحجّ،ح 3.

..........

و کذا العمره و کذا کلّ شیء کأنّه إشاره إلی مفاد الآیه النافی لقدره العبد علی شیء فیکون مفاد الآیه بتقریب هذه الروایه هو الحجر علی العبد حتی فی الأفعال المجرّده التکلیفیّه.غایه الأمر أنّ المملوک إذا أذن له مولاه یصحّ منه ذلک کما فی المعاملات.

و مورد الروایه و السؤال یحتمل ذلک أی أن یکون حجّ الممالیک من دون إذن موالیهم لاسناد التمتّع للممالیک فکأنّهم قد أتوا به بمحض رأیهم و إرادتهم لا باستیذان موالیهم،و لا أقلّ من احتمال مورد سؤال السائل لکلا التقدیرین لا خصوص ما إذا استأذنوا کی یسقط مضمون الجواب عن الحجّیه لورود الروایات المستفیضه علی صحّه الحجّ و سائر الأفعال بإذن مولاه.

نعم حمل الشیخ مفاد الروایه(إمّا علی عدم إذن المولی أو علی نفی الوجوب) و علی الثانی یکون مفاد(اللام)بمعنی(علی)،و مناسبته للسؤال حینئذ هو حیث إنّ العبد لا قدره له علی شیء فلا یجب علیه الحجّ و لا العمره و لا الذبح و إن صحّ منه حجّ التمتّع لأنّه عاجز عن مال الهدی،فوظیفته حینئذ الصوم،و قد ورد بهذا المضمون عدّه روایات فی باب الذبح (1)،لا سیّما موثّق حسن العطّار (2)فإنّ فیها استشهاد بنفس الآیه لنفی الوجوب،بل فی موثّق سماعه أنّه لو بذل المولی للعبد مال الهدی فصام العبد و لم یضح أجزأ عنه صومه بناء علی عدم وجوب الهدی علیه بمجرّد بذل مال الهدی.

و یعضد الاحتمال الثانی أیضا أنّ التعبیر فی السؤال«إنّ معنا ممالیک»أنّ الممالیک کانوا بمعیّه مع الموالی بمرأی منهم و مسمع قد تمتّعوا،و أنّ سؤال السائل هو عن وجوب الذبح عنهم فقط،کما یعضد هذا الاحتمال أیضا أنّ هذه الروایه فیها إشاره إلی الآیه کتطبیق لها،و قد عرفت أنّ مفادها و الذی هو قاعده فی باب الحجر لیس

ص:82


1- 1) -باب 2،أبواب الذبح.
2- 2) -باب 2،أبواب الذبح،ح 3.

نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه(1)،و إذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به،هل یصحّ إحرامه و یجب إتمامه،أو یصحّ و یکون للمولی حلّه، أو یبطل؟وجوه(2)،أوجهها الأخیر لأنّ الصحّه مشروطه بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع.و دعوی أنّه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فیکون رجوع المولی کرجوع الموکل قبل التصرّف و لم یعلم الوکیل،مدفوعه:بأنّه لا تکفی المشروعیه الظاهریه و قد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل و لا یجوز القیاس علیه.

علی الحجر الوضعی فی غیر الأفعال الوضعیه کالمعاملات بالمعنی الأعمّ،بل یعمّ مفادها الحجر التکلیفی فی الأفعال التکلیفیه المجرّده التی منها العبادات،و قد استشهدنا لها فیما تقدّم بروایات صوم العبد بغیر إذن مولاه.

فتحصل:أنّ مفاد الروایه الخاصّه أیضا هو عین مفاد مقتضی القاعده و هو الشرط التکلیفی،و هذه الصیاغه للشرط نظیر صیاغه إباحه المکان للمصلّی کشرط فی صحّه الواجب لا علی نسق الشروط الوضعیه فلاحظ.

لانتفاء الشرط التکلیفی فیکون إنشائه للاحرام محرّما منجّزا فلا یصحّ عبادیا.

هذا البحث مبتنی علی ما تقدّم من کون إذن المولی شرطا وضعیا أو شرطا تکلیفیا،فعلی الأوّل یبطل لانتفاء الشرط فی الواقع بعد کونه شرطا واقعیا لا علمیا، بناء علی ما هو الصحیح من الفرق بین الوکاله العقدیه و الوکاله الاذنیه،حیث أنّ الاولی لا تنفسخ إلاّ بعلم الوکیل بفسخ الموکل کما فی النصّ الصحیح،بخلاف الثانیه فإنّ الإذن و إن کان إیقاع إلاّ أنّه من الایقاعات القابله لرفع الید عنها بقاء کما هو محرّر کلّ ذلک فی باب الوکاله و أمّا علی کون شرطیه الإذن تکلیفیّه فیکون من باب اجتماع الأمر و النهی فی موارد الجهل القصوری لأنّ العبد فی موارد الجهل القصوری بحسب الظاهر یحلّ له العمل،و الأقوی فی هذا التقدیر تبعا للمشهور صحّه العباده لکونه من التزاحم الملاکی کما ذکر ذلک فی الکفایه.

ص:83

مسأله 2:یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه

(مسأله 2):یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه و لیس للمشتری حلّ إحرامه(1).نعم مع جهله بأنّه محرم یجوز له الفسخ،مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

مسأله 3:إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه

(مسأله 3):إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه،و إن لم یتمکّن فعلیه أن یصوم، و إن لم ینعتق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم للنصوص و الاجماعات(2).

هذه المسأله عین ما تقدّم فی المسأله السابقه باعتبار أنّ المشتری مالک للعبد بقاء فالکلام حینئذ فیه کالکلام السابق علی اختلاف الأقوال،و أمّا بالنسبه فیه إلی خیار فسخ البیع فمع طول مدّه أعمال الحجّ بناء علی عدم انحلاله یکون فیه فوات لوصف فی المبیع و منافع معتدّ بها حینئذ یثبت له الخیار بسببها.

أمّا إذا انعتق قبل الموقفین بل و بعدهما قبل الذبح فهو حرّ یتّجه تکلیف الوجوب علیه بین الذبح و الصیام عند العجز،بل انّ الحال قبل عتقه أیضا کذلک من أنّ وجوب الذبح أو الصوم عند العجز هو مخاطب به لأنّ وجوب الذبح من أعمال الحجّ الواجب إتمامها تکلیفا علی العبد بسبب إنشاء الحجّ و لو المستحبّ،کما نبّه علی ذلک السیّد الخوئی قدّس سرّه لم یفرّق بین ذلک أی بین ما یجب بإنشاء الحجّ و ما یجب بالاستطاعه وجوب حجّه الإسلام.

و النصوص الوارده فی أبواب الذبح لیست تخالف مقتضی القاعده المزبوره بل فیها التنبیه علی تعیّن الصوم علی العبد و عدم لزوم الذبح علی المولی لکون وظیفه العبد مع عجزه المالی لفرض عبودیّته هی الصوم،فما فی بعضها من إیهام أنّ وجوب الذبح علی المولی لکونه الآذن و الباذل لحجّ العبد محمول علی الاستحباب و أنّها استنابه من العبد،لا أنّ الولی مخاطب هنا بالذبح کما فی الولی عن الصبی،و لیس کوجوب بذل مال الهدی علی الباذل لکلّ الحجّ کما سیأتی لأنّ ذلک فی المستطیع و حجّه الإسلام لا فی بذل الحجّ الندبی الواجب إتمامه بسبب إنشاء الحجّ.

ص:84

مسأله 4:إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّاره فهل هی علی مولاه

(مسأله 4):إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّاره فهل هی علی مولاه،أو علیه و یتّبع بها بعد العتق أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز،أو فی الصید علیه و فی غیره علی مولاه؟وجوه(1)أظهرها کونه علی مولاه لصحیحه حریز.

خصوصا إذا کان الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه.نعم لو لم یکن مأذونا فی الاحرام بالخصوص بل کان مأذونا مطلقا احراما کان أو غیره لم یبعد کونها علیه.حملا لخبر عبد الرحمن بن أبی نجران النافی لکون الکفّاره فی الصید علی مولاه علی هذه الصوره.

نعم لو بنینا علی أنّ وجوب بذل مال الهدی علی الباذل لکلّ مال الحجّ.

أعمّ من الحجّ الواجب حجّه الإسلام و المندوب لبنینا هاهنا علی أنّ خطاب الهدی عن العبد موجّه إلی المولی،و لخرجنا هذه الروایات الآمره المولی بالذبح عن العبد علی ذلک،و لکانت هذه الروایات هی أحد شواهد التعمیم فی حکم المسأله فی الباذل.

و لکن الروایات الاولی المشار إلیها فی المقام الدالّه علی العدم شاهده علی عدم تعمیم الحکم فی مسأله الباذل،لا سیّما و أنّ هذه الروایات تشیر إلی أنّ عدم ذلک بمقتضی القاعده لعجز العبد.

ذهب الشیخ فی التهذیب و المحقّق فی المعتبر إلی کونها علی مولاه مطلقا و فی کلتا النسبتین نظر لأنّ الشیخ فی التهذیب فی صدد الاستدلال علی فتوی المفید الخاصّه بالصید لا التعمیم و المحقّق بجنایته علی مولاه الظاهره فی موارد الضمان الوضعی الذی هو الصید و کذا استدلاله بصحیحه حریز بالصوره المقیّده بالصید، و ذهب المفید إلی کونها فی الصید علی مولاه و ذهب صاحب الجواهر إلی کونها علی العبد مطلقا و ذهب السیّد الخوئی إلی التفصیل بین الصید و غیره،ففی الصید علی العبد و فی غیره علی مولاه و فی المتن تفصیل آخر.

و الکلام تاره بحسب مقتضی القاعده و اخری بحسب الروایات الخاصّه فی المقام.و قبل تحریر القاعده لا بدّ من الالتفات إلی أنّ العبد تاره یوقع إحرامه بإذن

ص:85

..........

المولی کما فی الحجّ المندوب و العمره المندوبه و اخری لا یوقعه بإذنه کما فی الاحرام الواجب لدخول حرم مکّه فحیث کان إحرامه للدخول واجبا و یتحلّل منه بعمره مفرده فلا یشترط فی صحّه انعقاده حینئذ إذن المولی فما نفاه و استبعده غیر واحد من الأعلام من فرض صحّه الاحرام من دون الإذن،فی غیر محلّه و کما لو أذن المولی لعبده أن ینذر نذر شکر فنذر العمره و الاحرام لها مثلا.

أمّا تحریر القاعده فی المقام:فقیل:بأنّ مقتضی کون المخاطب بتروک الاحرام هو العبد أنّ الکفّاره علیه،قضیه تکفیره لذنب عصیان الخطاب،لکنّه قد ینتظر فیه و یخصّ هذا التحریر بما إذا أحرم العبد من دون إذن مولاه و قد تقدّم فرض إمکانه فحینئذ یستقلّ العبد بالخطاب و أمّا إذا أحرم بإذن مولاه فالمخاطب و إن کان العبد، إلاّ أنّ إرادته حیث کانت قاصره لا یقدر علی شیء و إنّما تتمّم بإراده و سلطه المولی کان الخطاب فی التروک حینئذ و الأعمال لکلّ منهما،العبد بالأصاله و المولی بلحاظ ولایته علیه و تکمیله لإرادته و تصرّفه فیه،و لعلّ هذا مراد المحقّق الحلّی حیث عبّر بأنّه من توابع إذنه.

و بعباره اخری:إنّما حرّر فی علم الاصول من تقسیم الواجب إلی العینی و الکفائی هناک واجب متوسّط برزخ بینهما أی لا هو عینی و لا کفائی،نظیر الأحکام المتوجّهه إلی الولی فی ولایته علی المولی علیه فإنّ أحکام و وظائف المولی علیه و إن کانت متوجّهه إلیه بالأصاله إلاّ أنّها متوجّهه أیضا إلی الولی کالأب و الجدّ و الزوج و السیّد و الوالی الشرعی بلحاظ أنّ إرادته و ولایته متمّمه لإراده المخاطب بالأصاله و هو المولی علیه فإراده الولی للتحفّظ علی إراده المولی علیه و نظیر ذلک أیضا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و وجوب توقیه الأهل عن المعاصی فإنّ مثل هذه الأوامر دالّه علی أنّ الأغراض الشرعیه فی الخطابات التی توجّه إلی الآخرین تکون فی مسئولیه و عهده غیر المخاطبین بالأصاله أیضا فغیر المخاطبین و هم الآمرون

ص:86

..........

بالمعروف و الناهون عن المنکر تکمّل إرادتهم و تتحفظ علی إرادات المخاطبین بالأصاله و أیّا ما کان فسنخ هذا الخطاب لیس هو بالعینی و لا الکفائی بل مزیج من خواصهما أی البرزخی من باب التولیه و مسئولیه الولی.و إذ قد تبیّن سنخ هذا الخطاب نقول إنّ فی الاحرام الذی هو بإذن السیّد حیث کانت إراده العبد ناقصه مکمله بولایه المولی لم یکن الخطاب متمحّض فی توجّهه إلی العبد فقط بل إلی المولی أیضا لا بالأصاله بل بالتکمیل و مقتضی القاعده حینئذ فی الکفّاره لسنخ هذا الخطاب هو إمّا کونها علیهما معا کفّاره واحده لکون مسئولیه الخطاب فی عهدتهما معا أو علی المولی لکون إرادته مستعلیه.

هذا کلّه فی الکفّارات المتمحّضه فی التکلیف.

و أمّا فی ضمان الصید و نحوه فی بعض موارد ارتکاب التروک فهو ضمان وضعی شأنه شأن بقیّه موارد الضمان الوضعی التی یتحمّلها السیّد أمّا فی مالیه العبد و ملکیّته أو أن یبذل الضمان کما ورد من أنّ جنایه العبد علی المولی (1)و کما فی الضمان فی موارد المعاملات الاخری و الاتلاف کاتلاف الدابه المملوکه أنّ الضمان علی مالکها.

و لعلّ لما ذکرنا فی الکفّاره التکلیفیّه المحضه من کون سنخ الخطاب هو للاثنین کانت کفّارات الصبی و هدیه علی ولیّه و انّ روایات الباب هی علی مقتضی القاعده حینئذ.غایه الأمر رفعنا الید فی هدی العبد للنصوص الوارده بتخیّر المولی بین الهدی و بین صیام العبد و لک أن تقول إنّ التخییر المزبور یتلائم مع مقتضی سنخ هذا الخطاب الثالث لأنّ الفرض أنّ الواجب له عدل فکذلک نلتزم فی المقام فی تلک الکفّارات التی لها صیام.

نعم لو انتفی العدل و هو الصیام و عجز العبد عن الکفاره المالیه تعیّنت الکفّاره علی المولی و هذا مضمون روایه علیّ بن أبی حمزه البطائنی (2)فی العبد الذی لم

ص:87


1- 1) -باب 8 و 9 و 10،أبواب دیات النفس.
2- 2) -باب 2،أبواب الذبح،ح 4.

..........

یقدر علی الهدی و لم یصم أیام التشریق أنّه یذبح عنه مولاه.

أمّا بحسب الروایات الخاصّه:فقد وردت روایتان(إحداهما)صحیحه حریز و قد رواها المشایخ الثلاثه فی الکافی و الفقیه و التهذیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«کلّ ما أصاب العبد و هو محرم فی إحرامه فهو علی السیّد إذا أذن له فی الاحرام» (1).

نعم روی فی الاستبصار عن حریز بنفس السند بصوره أخری (2)مقیّده بخصوص الصید و تبدیل عنوان العبد بالمملوک فإمّا أن یبنی علی تعدّد الروایه فلا یختلّ عموم الصوره الاولی للروایه و أمّا أن یبنی علی الاتّحاد فالصوره الاولی أرجح أیضا لتوافق المشایخ الثلاثه فی کتبهم علیها و هی دالّه علی مقتضی القاعده المتقدّمه دون ما إذا کان إحرام العبد بدون إذن مولاه الذی تقدّم فرض صحّه وقوعه.

الثانیه:صحیحه عبد الرحمن بن أبی نجران-علی الأصحّ-سألت أبا الحسن علیه السّلام عن عبد أصاب صیدا و هو محرم هل علی مولاه شیء من الفداء؟فقال علیه السّلام:«لا شیء علی مولاه» (3).

و هذه الروایه معارضه بالاولی و ذکر للجمع بینهما وجوه:

الأوّل:حمل الاولی علی مورد الإذن للتقیید فیها و حمل الثانیه علی مورد عدمه حیث إنّ الثانیه مطلقه،و قد عرفت إمکان الإطلاق لصوره عدم الإذن و هو متین لتقیّد الاولی بذلک إلاّ أنّه یبقی الإشکال فی کون الاولی أخصّ مطلقا من الثانیه حیث أنّ مورد الاولی علی صوره المتن الصحیحه هو فی الأعمّ من الصید و(دعوی) -استظهار الصید من لفظه(أصاب)و إن لم یقیّد به تصریحا-(لها وجه)لورود هذا التعبیر فی موجب کفارات الصید دون غیرها و حینئذ تتّفق صورتا الروایه فی المفاد،

ص:88


1- 1) -التهذیب،ج 5،ص 382،ح 1334.الفقیه،ج 2،ص 430،ح 2886.الکافی،ج 4،ص 304، باب حجّ الصبیان و الممالیک،ح 7.
2- 2) -الاستبصار ج 2،ص 216،ح 741.
3- 3) -الوسائل،باب 56،أبواب کفّارات الصید،ح 3.

..........

و لعلّ هذا منشأ ورود الروایه بالصورتین و أنّ الشیخ فی التهذیب و إن روی صوره المتن الاولی إلاّ أنّه جعلها أخصّ مطلقا من صحیحه ابن أبی نجران و کان استدلاله علی خصوص کفّاره الصید و من ذلک یظهر وجه الخلل فی بقیّه الوجوه من حمل الروایه الاولی علی غیر الصید و الثانیه علی خصوص الصید بعد دعوی عدم إطلاق فی الروایه الثانیه لصوره عدم الإذن،و منها حمل الروایه الاولی علی الإذن بالخصوص و الثانیه علی الإذن بالعموم،و غیرها من الوجوه التبرّعیه المبتنیه علی استظهار غیر تامّ.

نعم هنا روایه ثالثه هی جواب الإمام الجواد علیه السّلام فی مجلس المأمون لیحیی بن أکثم فی المحرم الذی یقتل صیدا و قد رواه مرسلا فی الاحتجاج عن الریان بن شبیب (1)و فیه:«و الکفّاره علی الحرّ فی نفسه و علی السیّد فی عبده»و هی و إن کانت من حیث اللفظ مطلقا إلاّ أنّ ما قبله و ما بعده کلّه فی الصید فیکون قرینه علی خصوص الصید.و قد رواها المفید فی الإرشاد کذلک.

لکن روی فی تحف العقول هذا الجواب بتفصیله و فیه هکذا (2):«و کلّ ما أتی به المحرم بجهاله أو خطأ فلا شیء علیه إلاّ الصید فإنّ علیه فیه الفداء بجهاله کان أم بعلم بخطإ کان أم بعمد،و کلّ ما أتی به العبد فکفّارته علی صاحبه مثل ما یلزم صاحبه و کلّ ما أتی به الصغیر الذی لیس ببالغ فلا شیء علیه فإن عاد فهو ممّن ینتقم اللّه منه»و قد رواها بهذه الصوره علی بن إبراهیم فی تفسیره عن محمّد بن الحسین(الحسن)عن محمّد بن عون النصیبی و هذه الصوره الثانیه ظاهرها العموم لا خصوص الصید کما هو مفاد الجمل المتقدّمه علیها.

و هی مطابقه لمفاد القاعده التی ذکرناها من التعمیم لغیر الصید فی الاحرام المنعقد بإذن السیّد.

ص:89


1- 1) -باب 3،أبواب کفّارات الصید،ح 1.
2- 2) -نفس الباب،ح 2.

..........

مضافا إلی إمکان استظهار العموم من لفظه(أصاب)المطلقه الوارده فی صوره المتن للروایه الاولی بإراده معنی(ارتکب المحظور فی إحرامه)و خدش فی إحرامه فتکون عامّه فی مطلق الکفّارات کأن أصاب من النساء کما فی الروایه(من أحرم دون الوقت و أصاب من النساء و الصید فلا شیء علیه) (1)و نظیر مصحّح علی بن جعفر حیث فیه (لکلّ شیء خرجت-جرحت-من حجّک فعلیه-فعلیک-فیه دم تهریقه حیث شئت)حیث أنّه علی نسخه جرحت تقرب من عنوان الاصابه و هی بمعنی الارتکاب لا سیّما و أنّ فی الروایه بعد وصف العبد باسم الفاعل کحال له حین الاصابه قد ذکر قید«فی إحرامه»، أی أصاب فی إحرامه و هی علی ذلک ظاهر جدّا فی معنی الارتکاب للمحظورات فی إحرامه،أی العموم،و نظیر ذلک موثّقه إسحاق فی الرجل یحجّ عن آخر فاجترح فی حجّه (2).

و الوجه فی ذلک أنّ تعدیه الفعل بالحرف الجار هو لأجل جعل المجرور معمولا مفعولا به للفعل فالمصاب و المجترح هو الاحرام حینئذ،أی نقصه و خدش فیه فتکون عامّه،و علی ذلک فتکون النسبه بین الروایتین من وجه و مادّه الاجتماع هو فی الصید فی الاحرام المأذون فیه.لکن لا یبعد استظهار عموم موضوع النفی فی معتبره ابن أبی نجران بعد کون الصید فی سؤال السائل لا فی جوابه علیه السّلام،و استظهار عدم خصوصیه الصید،بل أولویه الحکم فیه من بقیّه الکفّارات کما استظهر ذلک جماعه کثیره و علی ذلک تعود النسبه بین الروایتین العموم و الخصوص المطلق فیصحّ التفصیل بقول مطلق فی صوره الإذن و عدمه.

هذا و لو وصلت النوبه إلی الشکّ فقیل إنّ مقتضی العلم الإجمالی بکون الکفّاره علی أحدهما و إن لم یکن منجزا کلّ منهما البراءه من دون معارضه،إلاّ أنّ هناک علم من الخارج بلزوم أداء الکفّاره و عدم سقوطها نظیر الواجب الکفائی فی تغسیل

ص:90


1- 1) -الکافی،ج 4،ص 322.
2- 2) -باب 15،أبواب النیابه،ح 2.
مسأله 5:إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر

(مسأله 5):إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ فی وجوب الاتمام و القضاء(1)و أمّا البدنه ففی کونها علیه أو علی مولاه،فالظاهر أنّ حالها حال سائر الکفّارات علی ما مرّ(2)و قد مرّ أنّ الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الاحرام و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأنّ الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه أو لا،لأنّه من سوء اختیاره؟قولان(3)أقواهما الأوّل،سواء قلنا إنّ القضاء هو حجّه أو أنّه عقوبه و أنّ حجّه هو الأوّل هذا إذا أفسد حجّه و لم ینعتق و أمّا ان أفسده بما ذکر ثمّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر کان حاله حال الحرّ فی وجوب الاتمام و القضاء و البدنه الخنثی،لکن هذا القول قیاس مع الفارق إذ لا علم من الخارج کما ادّعی فی المقام إلاّ بتقریب مقتضی القاعده الذی ذکرنا من الواجب البرزخی من باب التولیه و مسئولیه الولی بین الکفائی و العینی.لکن لیس مقتضی العلم بهذا السنخ من الواجب اشتغال ذمّه کلّ منهما بل اشتغال ذمّه الولی و جریان البراءه بالنسبه إلی العبد،نظیر دوران وجوب تجهیز المیّت علی الولی أو علی کافّه المسلمین فإنّ الاشتغال علی الولی ثابت للعینیّه أو الکفائیه،و البراءه جاریه بلحاظ الآخرین عن الکفائی فغایه ما یرفع الید عن مقتضی الأصل العملی حینئذ هو فی الاحرام الذی لیس بإذن المولی الذی تقدّم فرضه و تصویره.

لعموم الأدلّه و التکلیف حیث لم یقیّد بالحریه.و ما قد یوهمه صحیح یونس بن یعقوب من أنّه(لا حجّ له)قد تقدّم مفاده.

قد یقال إنّ الکفّاره هاهنا لیست عقوبه لارتکاب تروک الاحرام و إنّما هی عمل و شرط لتصحیح أعمال الحجّ فحالها کالهدی فحینئذ تکون علی العبد و هذا فی نفسه نکته ظریفه إلاّ أنّها خلاف ظاهر الأدلّه حیث إنّها ثابته حتی فیما لو ارتکب الجماع بعد المشعر فیما یدلّ علی أنّها کفّاره ارتکاب المحظور لا شرط تصحیح عمل الحجّ.

الحال فی المقام بعینه هو الحال فی وجوب الاتمام مع رجوع المولی عن إذنه

ص:91

و کونه مجزیا عن حجّه الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین(1)من کون الاتمام عقوبه، و أنّ حجّه هو القضاء أو کون القضاء عقوبه،بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضا أتی بحجّه الإسلام و إن کان عاصیا فی ترک القضاء و إن انعتق بعد المشعر فکما ذکر إلاّ أنّه لا یجزیه عن حجّه الإسلام.

فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع و إن کان مستطیعا فعلا ففی وجوب تقدیم حجّه و قد تقدّم أنّ الأقوی الوجوب فلاحظ،و سواء فی ذلک کانت الاولی هی الحجّه و الثانیه عقوبه أو العکس.

أمّا إذا کان الحجّ هو الأوّل کما هو الصحیح بمقتضی صحیح زراره (1)و ضعف وجه القول الآخر-فحینئذ یکون مشمولا للعبد لا سیّما و أنّه بمقتضی قاعده(من أدرک)نعم لو بنی علی الروایات الخاصّه لکان للتأمّل مجال من جهه أنّها وارده فی الحجّ الصحیح لکن یمکن دفعه بعد البناء علی هذا القول من کون ما بیده هی الحجّه و أنّ فساد ما بیده بمعنی نقصه بارتکاب المحظور کما فی بقیّه ارتکاب المحظورات الوارده فیه أنّ الارتکاب ینقص الحجّ و أنّها خداج و اجتراح فیه،یمکن التمسّک بإطلاقات تلک الروایات و أمّا علی القول الثانی ففی التأمّل مجال حیث أنّ ما بیده لیست حجّه بل عقوبه و أنّ القابل قضاء للمستحبّ الفاسد لا حجّه الإسلام و لا دلیل علی رفع الید عن وجوب القضاء المزبور و الاعتداد به کحجّه الإسلام لا بحسب مقتضی قاعده(من أدرک)و لا بحسب الروایات الخاصّه بعد عدم الاطلاق بناء علی أنّ الاولی عقوبه لأنّها فی مورد الاعتداد بما فی الید عن حجّه الإسلام و حینئذ إذا تحقّقت الاستطاعه فیکون الحکم فیه ما سیأتی فیما إذا انعتق بعد المشعر و کان قد أفسده بالجماع قبله.

ص:92


1- 1) -باب 3،أبواب کفّارات الاستمتاع،ح 9.

الإسلام أو القضاء وجهان(1)مبنیّان علی أنّ القضاء فوری أو لا،فعلی الأوّل یقدّم لسبق سببه و علی الثانی تقدّم حجّه الإسلام لفوریّتها دون القضاء.

مسأله 6:لا فرق فیما ذکر بین القن و المدبّر و المکاتب و أمّ الولد و المبعّض

(مسأله 6):لا فرق فیما ذکر-من عدم وجوب الحجّ علی المملوک و عدم صحّته إلاّ بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجّه الإسلام إلاّ إذا انعتق قبل المشعر-بین القن و المدبّر و المکاتب و أمّ الولد و المبعّض،إلاّ إذا هایاه مولاه و کانت نوبته کافیه مع عدم کون السفر خطریا،فإنّه یصحّ منه بلا إذن لکن لا یجب و لا یجزیه حینئذ عن حجّه الإسلام و إن کان مستطیعا لأنّه لم یخرج عن کونه مملوکا و إن کان یمکن دعوی الانصراف عن هذه الصوره فمن الغریب ما فی الجواهر من قوله:(و من الغریب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّه الإسلام علیه فی هذا الحال ضروره منافاته الاجماع المحکی عن المسلمین الذی یشهد له التتبّع علی اشتراط الحریه المعلوم عدمها فی المبعض...)إذ الحال فی المقام بعد فوریه وجوب أداء العقوبه لظاهر الدلیل هو کون المقام من التزاحم لا الورود بناء علی ما سیأتی من أنّ الاستطاعه لم یؤخذ فیها عدم الاشتغال بواجب آخر و حینئذ یقع التزاحم بین الفوریّتین تاره و ذلک فیما إذا استطاع أن یأتی بکلّ منهما بعد الآخر و اخری لا یقتدر إلاّ علی الحجّ مرّه واحده فیکون التزاحم بعد الحجّین.

أمّا الصوره الاولی فإن صدق عنوان التسویف فتقدّم فوریه الحجّ علی فوریّته لأنّ فیها من التهدید ما لیس فی وجوب العقوبه لکن الظاهر أنّ التسویف هاهنا غیر صادق لکون ترکه عن عذر و إن وجبت فوریه حجّه الإسلام.

و قد یرجّح بکون فوریه حجّه الإسلام هی من توابع ما ثبت بالآیه بخلاف فوریه العقوبه و هو تامّ لما بیّناه فی محلّه من أنّ قوّه الدلیل دالّه علی أهمّیه الملاک لکونها کاشفه عن اهتمام المولی فی الدلاله علی ذلک الحکم و من ذلک یعلم الحال فی الصوره الثانیه.

ص:93

لا غرابه فیه بعد إمکان دعوی الانصراف مع أنّ فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریه(1).

تنقیح الحال فی هذه المسأله أنّ مقتضی عمومات وجوب الحجّ هو وجوب الحجّ علی کلّ من الحرّ و العبد غایه الأمر قد خصّص هذا العموم فی العبد بعنوان «المملوک»لا بأخذ«الحریه»فی الوجوب بل أخذ مانعیه عنوان«العبد»أو«المملوک» و إن کان قد یقال إنّ المخصّص فی المقام منوع للعموم و دالّ علی أنّ الخارج نوع و الباقی نوع آخر و هو الحرّ فیکون دالاّ علی أخذ الحریه فی الوجوب و هذا و إن کان تامّا إلاّ أنّ الشأن فی أنّ المخصّص و العنوان الخارج هل هو«العبد القن»أو«مطلق العبد»کی یکون علی الثانی منوعا دون الأوّل و الظاهر من بعض ألسنه المخصّص حیث علّل فیها عدم وجوب الحجّ فی سیاق عدم قدره العبد علی شیء و هو حکم مجعول یصلح لأن یکون مدارا و علّه لعدم الوجوب و من ثمّ یوجب ضیق المخصّص و عنوان الخارج بالمورد الذی لا یملک العبد نفسه أی فی الوقت المضروب لمولاه بالمهایاه لا فی الوقت الذی یملک أمر نفسه،و هذا هو منشأ الانصراف بنحو مدلّل،لا سیّما و أنّ العبد عینه مبعّضه و أنّ بعضها مملوک لا کلّها،لکن قد یقال:إنّ بقیّه ألسن المخصّص لم یرد فیها هذا التعلیل،بل التعبیر الوارد فیها نظیر«المملوک إذا أعتق وجب علیه الحجّ»حیث أنّ فیها التعلیق علی العتق بقول مطلق،لا مطلق العتق و الأوّل ظاهر فی أخذ الحریه التامّه و الکامله شرطا فی وجوب الحجّ و التعلیل فی بعض الألسنه غیر متعیّن فی کونه علّه للحکم بل المحتمل أن یکون حکمه،فحینئذ یتمسّک بإطلاق بعض الألسنه و لا یسقطها إجمال بعضها کما أنّه لا بدّ من الالتفات فی المقام إلی أنّ عنوان الخارج أو الداخل المأخوذ فی وجوب الحجّ هل هو بنحو المشتقّ و الوصف للذات بما هی هی أو أنّه وصف بنحو الفعل أو المصدر للذات بلحاظ المنافع و القدره علی الأفعال فعلی الأوّل یکون الخارج«مطلق المملوک»لصدق الوصف علی الذات بما هی هی بخلافه علی الثانی فإنّ الظاهر أنّ الخارج هو

ص:94

..........

خصوص«المملوک القن»أو«المملوک فی المدّه المختصّه لمالکه»فی المبعّض.

و بهذه الضابطه یجب أن تحرّر الأحکام و الآثار فی الأبواب و یفصل بینها بلحاظ ذلک لا ما قد أطلقه الماتن من أنّه یجری علیه جمیع آثار الحریه فی المدّه المختصّه بنفسه فی کل الأبواب و لا ما أطلقه جماعه من محشی المتن من منع و عدم جریان آثار الحریه کلّها فی الأبواب فیجب لحاظ کلّ باب بحسبه و إلاّ فکیف یمنع عقد الإجاره فی المدّه المختصّه به و هذا بخلاف باب الجنایه فإنّ الظاهر أنّه علی التقدیر الأوّل لا الثانی.

و الانصاف أنّ القرائن علی کلا الطرفین متعدّده حیث إنّ التعبیر ب(أیما عبد حجّ به موالیه)ظاهر فی التقدیر الثانی لا الأوّل حیث أنّ الفعل فی ظرف الحجّ تحت ولایه و تصرّف المولی فالحجّ الذی یکون تحت ولایه مولاه لا یجزأ عن حجّه الإسلام فلو فرض بقاء الشک لتدافع القرائن فالوجه فیه التمسّک بعمومات الوجوب و فی نهایه المطاف لا یرفع الید عن إطلاق المخصّص بعنوان«مطلق العبد»بقرینه اختصاص اللسان الآخر منه لعدم ظهوره فی وحده المطلوب.غایه الأمر أنّ بعض ألسنه المخصّص خاصّه و بعضها أوسع فالصحیح ما علیه المشهور.

هذا و قد وردت روایات (1)فی کتاب المکاتب دالّه علی أنّ المولی بمکاتبه عبده یعتق منه بنحو التبعیض کما أنّه تحرّر بنحو التبعیض ممّا یدلّ علی استعمال أعتق فی الأعمّ بل قد وردت روایه رواها الکلینی بسند صحیح فیه ابن محبوب عن علیّ بن حمزه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«المکاتب لا یجوز له عتق،و لا هبه و لا نکاح و لا شهاده و لا حجّ حتی یؤدّی جمیع ما علیه إذا کان مولاه قد شرط علیه إن هو عجز فهو ردّ فی الرقّ» (2)حیث أنّ الظاهر منها أنّ صحّه حجّه إنّما تکون مشروطه بإذن مولاه فیما إذا

ص:95


1- 1) -باب 4،أبواب العتق«أنّ المکاتب المطلق ینعتق منه بقدر ما أدّی...»،ح 5 و غیره.
2- 2) -باب 6،أبواب العتق«أنّ المکاتب لا یجوز له التزویج و لا الحجّ»،ح 2.
مسأله 7:إذا أمر المولی مملوکه بالحجّ وجب علیه طاعته

(مسأله 7):إذا أمر المولی مملوکه بالحجّ وجب علیه طاعته و إن لم یکن مجزیا عن حجّه الإسلام کما إذا آجره للنیابه عن غیره فإنّه لا فرق بین إجارته للخیاطه أو للکتابه و بین إجارته للحجّ أو الصوم(1).

الثالث:الاستطاعه
اشاره

الثالث:الاستطاعه من حیث المال و صحّه البدن و قوّته و تخیله السرب و سلامته وسعه الوقت و کفایته بالإجماع و الکتاب و السنّه.

مسأله 1:لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایه القدره العقلیه

(مسأله 1):لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایه القدره العقلیه(2)فی وجوب الحجّ بل یشترط فیه الاستطاعه الشرعیه و هی:

کان تبعّضه متزلزلا أمّا لو کان مستقرّا فلا یشترط.نعم هی بهذا المقدار من الدلاله لیست فی صدد التفصیل فی وجوب الحجّ و إنّما التفصیل فی صحّه مطلق الحجّ.إلاّ أنّ هذا لسان یضاهی بعض ألسنه ما ورد من نفی الوجوب عن العبد حیث أنّه بانتفاء قدرته ینتفی الوجوب و بثبوتها یثبت.

تحریر الکلام أنّ أفعال العبد مملوکه بقدر اتّصافها بالمالیه و أمّا مطلق فعله کالفعل الجانحی أو الجارحی الذی لا یعتدّ به فی المعاوضات المالیه فلا دلیل علی شمول الملکیه المالیه له،و حینئذ فقد یقال إنّ الحجّ النیابی من قبل العبد له مالیه فهو مملوک لمولاه و للمولی أن یعاوض عنه أو أن یتبرّع به عن میّت أو حیّ آخر أو عن نفس المولی و أمّا حجّ العبد عن نفس العبد فلیس له مالیه فلا یجب علی العبد الائتمار لمولاه.

لکن الصحیح أنّ هذه المنفعه أیضا لها مالیه بعد کونها ذات مدّه نظیر من یؤاجر الحرّ للصلاه عن نفس الأجیر فإنّهم قد صحّحوا ذلک،فإنّ المنفعه المملوکه لا یشترط فی مالیّتها و التعاوض علیها أن یعود نفع تلک المنفعه إلی المالک نفسه فی صرف تلک المنفعه.

أنّ البحث عن الاستطاعه و اجزائها یقع فی جهات:

ص:96

..........

الاولی:فی کون أخذ الاستطاعه علی وزان أخذ البلوغ و الحریه قیدا فی الملاک فی فریضه حجّ الإسلام أو أنّها قیدا فی العزیمه و التنجیز.

الثانیه:فی کون اجزاء الاستطاعه ثلاثه أو أکثر.

الثالثه:حدّ الاستطاعه هل هو المکنه و القدره المتولّده من الأجزاء السابقه أم السعه و الیسار؟

الرابعه:فی أخذها حدوثا أو مع البقاء؟

الخامسه:فی أخذ عدم الابتلاء بواجب آخر فی اجزائها.

السادسه:فی کون أخذها من بلد المکلّف أو من المیقات أو من المشعر أو من حیث هو کائن.

السابعه:فی المبدأ الزمانی لتحقّقها.

الثامنه:فی کون أخذها بقاء مقابل التلف الخاصّ لا الاتلاف و لا مطلق التلف أی مقابل التلف الموجب للعجز فی المئونه.

التاسعه:فی أخذ اجزاء اخری وقع النزاع فیها.

تحقیق الحال من جهه الاولی:حیث إنّ الباقی یتأثّر بها و یتفرّع علیها.ظاهر الکلمات أنّ الاستطاعه الخاصّه الشرعیه هی الموضوع لفریضه حجّه الإسلام حیث أنّهم ذکروها فی ردیف البلوغ و الحریه،کما أنّ الأکثر ذکر فی المسأله الآتیه و هی ما إذا تکلّف النائی الحجّ مع عدم الاستطاعه الشرعیه أنّه لا یجزیه عن الفریضه إلاّ أنّه خالف جماعه فذهبوا إلی الاجزاء کالشهید فی الدروس و صاحب المدارک و کاشف اللثام و صاحب الحدائق و المستند.

حیث قال فی الدروس عند تعداده شرائط الوجوب الثمانیه قال:«و لو حجّ فاقد هذه الشرائط لم یجزئه و عندی لو تکلّف المریض و المعضوب و الممنوع بالعدو و ضیق الوقت أجزأه لأنّ ذلک من باب تحصیل الشرط،فإنّه لا یجب و لو حصله

ص:97

..........

وجب و أجزأه.نعم لو أدّی ذلک إلی الاضرار بالنفس یحرم انزاله و لو قارن بعض المناسک احتمل عدم الاجزاء» (1)إلی أن قال:«فانقسمت الشرائط إلی أربعه:الأوّل ما یشترط فی الصحّه خاصّه و هو الإسلام،الثانی:ما یشترط فی المباشره و هو الإسلام و التمییز،الثالث:ما یشترط فی الوجوب و هو ما عدا الإسلام،الرابع:ما هو شرط فی الاجزاء و هو ما عدی الثلاثه الأخیره و فی ظاهر الفتاوی کلّ شرط فی الوجوب و الصحّه شرط فی الاجزاء» (2).

أقول:صریح عبارته الثانیه أنّ الاستطاعه البدنیه و الاستطاعه السربیه و السعه الزمانیه لیست قیودا فی ملاک الفریضه و المشروعیه و إنّما هی قیود العزیمه بینما ظاهر الفتاوی أنّ کلّ اجزاء الاستطاعه هی قیود فی الملاک و مشروعیه الفریضه و إلی ذلک نبّه فی المستند (3)فی ذیل عباره الشهید الاولی«أنّ الحاصل بالتکلّف الحجّ أو السیر إلیه لا الصحّه و أمن الطریق مثلا اللذان هما الشرط».

و أشکل فی المدارک فی ذیل العباره الاولی بقوله:«و فی الفرق نظر المتّجه أنّه إن حصلت الاستطاعه الشرعیه قبل التلبّس بالاحرام ثبت الوجوب و الاجزاء لما بیّناه من عدم اعتبار الاستطاعه من البلد،و إن حصل التلبّس قبل تحقّق الاستطاعه انتفی الأمران معا،سواء کان عدم الاستطاعه بعدم القدره علی تحصیل الزاد و الراحله أو بالمرض المقتضی لسقوطه الحجّ أو بخوف الطریق أو غیر ذلک،لأنّ ما فعله لم یکن واجبا فلا یجزئ عن الواجب،کما لا یجزئ فعل الواجب الموقّت قبل دخول وقته» (4)انتهی.

إلاّ أنّه أشکل فی شرطیه الزاد و الراحله بقوله:«و بالجمله و المسأله قویّه الإشکال إذ المستفاد من الآیه الشریفه تعلّق الوجوب بالمستطیع،و هو القادر علی الحجّ،

ص:98


1- 1) -الدروس،ج 1،ص 314.
2- 2) -نفس المصدر السابق،ص 316.
3- 3) -المستند،ج 11،ص 66-68.
4- 4) -المدارک،ج 7،ص 61.

..........

سواء کانت استطاعته بالقدره علی تحصیل الزاد و الراحله،أو بالقدره علی المشی، کما اعترف به الأصحاب فی حقّ القریب و الأخبار غیر منافیه لذلک،فإنّ الاستطاعه مفسّره فی صحیحه محمّد بن مسلم و حسنه الحلبی المتقدّمتین بأن یکون له ما یحجّ به،و روایه محمّد بن یحیی الخثعمی المتضمّنه لاعتبار الراحله یمکن حملها علی من یشقّ علیه المشی کما هو شأن البعید غالبا و کیف کان فلا ریب فی اعتبار الراحله إذا شقّ المشی مطلقا» (1).

و ظاهر کلامه أنّ القدره المأخوذه هی قریبه من الحدّ العقلی لا سیّما مع الالتفات إلی ما ذکروه سابقا فی ذیل عباره الشهید الأوّل من أنّ الاستطاعه لا یشترط فیها أن تکون من البلد فلو تکلّف من بلده و تحقّقت لدیه الاستطاعه عند المیقات أجزأه و تابعه فی کلّ ذلک صاحب الحدائق (2)حیث بنی فی عدّه موارد علی الاجزاء فیما لو تکلّف بعناء.

و قال فی صدر کلامه فی شرطیه الاستطاعه«أنّ الآیه قد دلّت علی أنّ شرط الوجوب الاستطاعه،و الاستطاعه لغه و عرفا القدره و تخصیصها بالزاد و الراحله یحتاج إلی دلیل واضح» (3)کما قد تنظر صاحب الحدائق فی ما استشکله صاحب المدارک علی عباره الشهید الاولی برجوع کلامه إلی کلام الشهید حیث إنّه لم یأخذ استطاعه المسیر دخیله فی الاجزاء و إنّما اکتفی بالاستطاعه علی أعمال الحجّ بداء من الاحرام فی المیقات علی أنّ الأصحاب لا یقولون بالتفکیک بین استطاعه المسیر و استطاعه الأعمال.

و فی کشف اللثام قال:«و لو تکلّفه مع أحد هذه الأعذار-من الخوف أو مرض أو ضیق الوقت المفتقر إلی حرکه عنیفه-فالأقرب الاجزاء کما فی الدروس و إن أطلق

ص:99


1- 1) -المدارک،ج 7،ص 37.
2- 2) -الحدائق،ج 14،ص 82-94،130-139.
3- 3) -نفس المصدر السابق.

..........

الأصحاب أنّ حجّ غیر مستکمل الشرائط لا یجزئ(لا یجوز)لأنّ ذلک من باب تحصیل الشرط فإنّ شرط وجوب الحجّ الزاد و الراحله و إمکان المسیر و إذا تکلّف المسیر فقد حصله و إذا حصّله حصل إمکانه و إذا حصل الشرط حصل الوجوب کما إذا حصل الزاد و الراحله بخلاف ما لو تکلّف المسیر و هو لا یملک الزاد و الراحله فإنّه لم یحصل الشرط نعم...و یحتمل عدم الاجزاء مطلقا بناء علی أنّ شرط الوجوب انتفاء الخوف و المشقّه عند المسیر و لم ینتفیا إلاّ بعده مع عموم النصوص علی الوجوب علی من استطاع» (1).

أقول:قد نبّه بما احتمله من الاجزاء علی التفکیک بین الاستطاعه علی المسیر و الاستطاعه علی أعمال الحجّ و أنّ هناک وجهین لأخذ الاستطاعه للمسیر تاره فی وجوب السعی و المسیر للحجّ و أخری فی أخذها فی وجوب الحجّ نفسه نظیر التفکیک بین شرائط وجوب السعی لصلاه الجمعه و بین شرائط صحّه صلاه الجمعه و اجزائها فکلّ من اکتفی بتجدّد الاستطاعه عند المیقات و الاحرام بالاستطاعه علی إتیان الأعمال کانت استطاعه المسیر عنده قید عزیمه لا قید المشروعیه.

و قال فی المستند(فی المسأله-4):لو حجّ من هذا شأنه و رضی بالضرر لم یکف عن حجّ الإسلام و یجب علیه الحجّ ثانیا إذا ارتفع المانع بلا تضرّر إلاّ إذا کان تحمّل الضرر قبل أحد المواقیت و لم یکن بعده عدوّا لحصول الاستطاعه بعد» (2)و قال فی ذیل کلام الشهید الأوّل بعد ما أشکل علیه بما تقدّم سابقا:«نعم لو حصلت لغیر المستطیع الاستطاعه قبل المیقات کمن یحصل له من السؤال ما یکفی له منه إلی تمام المناسک أو کان له من حاله هذا المقدار أو سهل المشی منه إلی مکّه...یجزئ عنه حجّه الإسلام و لأجل ذلک یشبّهه أن یکون خلاف الدروس مع المشهور لفظا...

و هل یشترط فی وجوب الاجزاء لمن حصلت له الاستطاعه قبل المیقات-بالسؤال

ص:100


1- 1) -کشف اللثام،ح 5،ص 122-123.
2- 2) -المستند،ج 11،ص 64.

..........

أو بوجود قلیلا من المال بالاقتراض-نفقه العیال أو الکفایه أو نفقه العود أم لا؟الظاهر أنّه لو لم یتفاوت الحال للعیال و الکفایه و العود یصرف ما فی یده للحجّ و یجزئ و إن توقّف أحد الثلاثه علیه لا یجب» (1).

أقول:ظاهر کلامه أنّ المشهور لا یذهبون إلی أخذ استطاعه المسیر قیدا فی مشروعیه الفریضه بخلاف استطاعه أعمال الحجّ و إنّما یأخذون الاستطاعه الاولی قید التنجیز و العزیمه و انّ أخذ نفقه العیال و الرجوع إلی کفایه و نفقه العود فی الاستطاعه کقید فی مشروعیه الفریضه فیما إذا لم یکن الحجّ و ترکه سیان بالإضافه إلی حاله فی الامور الثلاثه و إلاّ فإذا کان سیان و لم یتفاوت حاله فیجب علیه الحجّ و یکون مجزئا کما لو تکلّف المسیر مع الجهد إلی المیقات أو إلی المشاعر أو بحیث ساغ له الاحرام عندها لضیق الوقت مثلا أی کان میقاته عند أحد المشاعر لذلک کان حجّه مجزئا بعد کون العود لا محاله منه سواء حجّ أم لا.

و فی الخلاف اشترط الزاد و الراحله مطلقا حتی علی من أطاق المشی مستدلاّ بالآیه و إجماع الفرقه و نقل أنّ هذا أکثر قول العامّه عدا مالک و الزبیر و الضحّاک (2).

نعم ذکر أنّ أکثرهم قالوا بالإجزاء لو حجّ مع ذلک و کذا ظاهر الوسیله.

و تنقیح الحال فی المقام:

إنّ الاستطاعه الشرعیه الخاصّه یحتمل أن تکون مأخوذه فی مشروعیه الفریضه کما هو ظاهر المشهور فی کثیر من المواضع و یحتمل أن تکون قیدا فی عزیمه الفریضه أمّا الآن الاستطاعه المأخوذه فی مشروعیه الفریضه هی العقلیه و تفسیرها بذلک أو للتفکیک فی استطاعه المسیر و استطاعه أعمال الحجّ و کون استطاعه المسیر قید وجوب السعی و قید عزیمه لوجوب اعمال الحجّ و استطاعه الأعمال قید وجوب

ص:101


1- 1) -المستند،ج 11،ص 64-68.
2- 2) -الخلاف،کتاب الحجّ،مسأله 3،4.

..........

الحجّ أو لأنّ المدار فی الاستطاعه الدخیله فی أجزاء الحجّ هو تحقّقها عند أحد الموقفین و إن لم تتحقّق من قبل نظیر ما تقدّم فی عتق العبد و بلوغ الصبی عند أحد الموقفین من أنّ الاجزاء فیهما علی مقتضی القاعده.

و العمده التعرّض للأدلّه فی المقام.

تاره بحسب الآیات و اخری بحسب الروایات.

أمّا الآیات:فقوله تعالی: وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ (1)،و قوله تعالی: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّهِ... (2)،و قوله تعالی: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (3)و مقتضی الآیتین الاولتین إطلاق الوجوب لا سیّما مفاد یَأْتُوکَ رِجالاً الذی هو جمع و هو ممّن خوطب بهذا الخطاب فالتأذین فی الاولی هو الإعلام بأنّه قد کتب علیهم الحجّ و کتابه فریضه و هو معنی إعلان الأمر بالحجّ،غایه الأمر قد دلّ الدلیل المرخّص فیما عدا المرّه الاولی فما فوق،کما یمکن تقریب الآیه أیضا بأنّ مفاد یأتوک حیث جعل غایه الأمر بالتأذین فهو مطلوب شرعا و غایه الواجب واجب فالحاصل أنّ التأذین هاهنا لأجل التبلیغ و الظاهر أنّ المخاطب بالتأذین فی الآیه هو رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کما هو مورد نزول الآیه حینما أراد حجّه الوداع و إن ورد تفسیرها بأنّ المخاطب هو النبی إبراهیم علیه السّلام إذ لا منافاه أن یکون إبراهیم علیه السّلام قد خوطب بذلک أیضا،مضافا بأنّ إبراهیم علیه السّلام قد خاطب فی تأذینه الناس إلی یوم القیامه و قد أمرنا بمتابعه فی قوله تعالی: وَ اتَّبَعَ مِلَّهَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً... (4)،مع أنّه قد ورد أیضا أنّ المخاطب هو الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

و کذا مفاد الأمر ب«أتمّوا»أی آتوا بهما تامین کما هو مورد نزول الآیه فی المدینه

ص:102


1- 1) -الحجّ:27.
2- 2) -البقره:169.
3- 3) -آل عمران:97.
4- 4) -آل عمران:67.

..........

لفرض العمره معتضدا ذلک بمفاد الآیات فی ذیل الآیه (1).

و أمّا قوله تعالی فی آیه الاستطاعه فإنّ مفاد التعبیر فیها قد اشتمل علی حرفی جرّ الاختصاص و الاستعلاء و الظاهر مغایره الترکیب المزبور مع الترکیب بالصوره التالیه:

للّه حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا أو للّه حجّ البیت ممّن استطاع إلیه سبیلا فإنّ التعبیر بهذه الصوره یفید الوجوب لمکان إطلاق الاختصاص المنفهم من اللام فیفید ملکیه الفعل للّه فیجب علی المکلّف فزیاده حرف الاستعلاء و جعل الاستطاعه قیدا له مشعر بأنّ الاستطاعه قید العزیمه حیث انّ الاستعلاء بمعنی التنجیز لا قید مشروعیه الفریضه الذی هو مفاد اللام و قد یجعل إطلاق مفاد الآیتین السابقتین قرینه علی أنّ الاستطاعه قید الکلفه و الالزام لا قید کتابه و تشریع الفریضه،فعلی هذا التقریب لا تکون آیه الاستطاعه مقیّده لإطلاق الآیتین السابقتین کما أنّه قد یجعل من القرائن علی ذلک هو أنّ الاستطاعه المأخوذه هی استطاعه المسیر بحسب ظاهر لفظ الآیه-لأنّ الاستطاعه مخصوصه بحرف الانتهاء فتکون بمعنی الافضاء و کذا تخصیصها بالسبیل إذ هو معمول للفعل کتمییز له-و هی مغایره للاستطاعه علی العمل و قد عرفت من غیر واحد کصاحب المدارک و المستند نسبه الاکتفاء إلی المشهور فالاجزاء هو بالاستطاعه علی أعمال الحجّ الدالّ علی فهمهم أخذ الاستطاعه فی المسیر قیدا فی العزیمه لا فی أصل المشروعیه فی الآیه.ثمّ إنّ المراد بالاستطاعه لغه هو المکنه بیسار أو سعه من دون عسر أو حرج و إن احتمل أن یکون بمعنی مطلق القدره العقلیه علی الشیء إذ ظاهر جماعه من اللغویّین الأوّل،ففی اللسان:قال الطوع نقیض الکره طاعه یطوعه مطاوعه و الاسم الطوع و طواعیه و لتفعلنه طوعا أو کرها و طائعا أو کارها و جاء فلان طائعا غیر مکره،و فی التهذیب و قد طاع له یطوع إذا انقاد له.

ص:103


1- 1) -الوسائل،باب 1،أبواب وجوب الحجّ.

..........

قال ابن سیّده:و طاع یطاع و أطاع لان و انقاده،«و أطاع له المرتع»إذا اتّسع له المرتع و أمکنه الرعی«ناقه طوعه القیاد و طیّعه القیاد لیّنه لا تنازع و قائدها و طوّعت له نفسه قتل أخیه»قال الأخفش:مثل طوّقت له و معناه رخصت و سهلت.حکی الأزهری عن الفراء معناه فتابعت نفسه«و قال المبرد«فطوّعت له نفسه»فعلت من الطوع و روی عن مجاهد قال:فطوعت له نفسه شجّعته»قال أبو عبید:عنی مجاهد أنّها أعانته علی ذلک و أجابته إلیه،قال الأزهری:و الأشبه عندی أن یکون معنی طوعت سمحت و سهلت له نفسه قتل أخیه أی جعلت نفسه بهواها المردی قتل أخیه سهلا و هویته.و قال الراغب:الطوع الانقیاد و یضادّه الکره قال اِئْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً... و تطوّع فی الأصل تکلّف و هو الطاعه و الاستطاعه استفاله من الطوع و ذلک وجود ما یصیر به الفعل متأتّیا و هی عند المحقّقین اسم للمعانی التی بها یتمکّن الإنسان ممّا یریده من إحداث الفعل و هی أربعه أشیاء بنیّه مخصوصه للفاعل و تصوّر للفعل و ماده قابله لتأثیره و آله إن کان للفعل آلیا کالکتابه و الاستطاعه أخصّ من القدره و قد یقال فلان لا یستطیع کذا لما یصعب علیه فعله لعدم الریاضه.و ظاهر جماعه منهم الثانی قال الجوهری:و الاستطاعه الطاقه،قال ابن برّ:هو کما ذکر إلاّ أنّ الاستطاعه للإنسان خاصّه و الاطاقه عامه تقول:«...الجمل مطیقا لحمله و لا یقل:

مستطیعا»فهذا الفرق ما بینهما و الاستطاعه القدره علی الشیء،قال ابن سیّده:

و الاستطاعه الاطاقه و تطاوع للأمر و تطوّع به و تطوّعه تکلّف استطاعه و فی التنزیل:

«و من تطوّع خیرا فإنّ...».

و الظاهر أنّ المراد المعنی الأوّل فی الآیه بقرینه أنّ هذا العنوان قید احترازی احترز به عن الفاقد له و لو کان المراد القدره العقلیه کان الأکثر واجدا له مضافا إلی أنّ التقیید بالمعنی الثانی هو علی وزان التقیّد العقلی فی کلّ التکالیف و هو خلاف ظاهر التقیید فی الخصوصیه و إلی ذلک تشیر معتبره السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:سأله

ص:104

..........

رجل من أهل القدر فقال:یا ابن رسول اللّه،اخبرنی عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ... أ لیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعه،فقال:«ویحک إنّما یعنی الاستطاعه الزاد و الراحله لیس استطاعه البدن» (1)،و إنّما أطلنا فی تحریر المعنی المستفاد من الاستطاعه فی الآیه کی یکون بمثابه المرجع الفوقانی لموارد النزاع فی أجزائها و کی یتبیّن أنّ ما ورد من أجزائها هل هو بنحو الحصر أو التمثیل،سواء بنینا علی أنّ الاستطاعه هی موضوع الفریضه و المشروعیه أو قید عزیمه کما هو الأصحّ حیث انّه علی الثانی أیضا یثمر ذلک فی معرفه تحقّق العزیمه و استقرار الحجّ بالترک.

هذا کلّه بحسب الآیات الشریفه.

أمّا الروایات:فهی علی طوائف؟أمّا التی تدلّ علی ظاهر المشهور ففی:

الطائفه الاولی:

و هی الآخذه الزاد و الراحله موضوعا للفریضه و هی کثیره کصحیحه محمّد بن یحیی الخثعمی قال:سأل حفص الکناسی أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا عنده عن قول اللّه عزّ و جلّ:

وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ... ما یعنی بذلک؟قال:«من کان صحیحا فی بدنه مخلّی سربه له زاد و راحله فهو ممّن یستطیع الحجّ»أو قال:«ممّن کان له مال فقال له حفص الکناسی:فإذا کان صحیحا فی بدنه مخلّی سربه له زاد و راحله فلم یحجّ فهو ممّن یستطیع الحجّ؟قال:نعم» (2).

و هی تقرب من اثنتی عشر (3)روایه فیها الصحیح و فی عدّه منها جعل الزاد و الراحله تفسیر السبیل کما أنّ الملحوظ فی کلّها أنّه تفسیر لآیه الاستطاعه.

الطائفه الثانیه:

الاخذه لعنوان الیسار کحدّ للاستطاعه کمصحّح عبد الرحیم القصیر عن أبی

ص:105


1- 1) -باب 8،أبواب الحجّ،ح 5.
2- 2) -باب 8،أبواب وجوب الحجّ و شرائطه،ح 4.
3- 3) -باب 8 و 9،أبواب الحجّ.

..........

عبد اللّه علیه السّلام قال:سأله حفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ... قال:ذلک القوّه فی المال و الیسار قال:فإن کانوا موسرین فهم ممّن یستطیع؟قال:نعم...»الحدیث (1).و مثلها صحیحه سماعه (2)و صحیحه الفضل بن عبد الملک (3)و صحیح علی بن جعفر (4)و صحیح الحلبی (5)و مصحّح علی بن أبی حمزه (6)و روایه حفص الأعور (7)و قویه أبی بصیر (8).

و مفاد هذه الروایات أنّ الاستطاعه المأخوذه حدّها الصحّه و الیسار المالی و لا یخفی عموم هذا العنوان إلی أجزاء اخری لا تدلّ علیها الطائفه الاولی.

و دعوی بعض الأعلام أنّ الیسار عنوان تشکیکی فیکون مهملا لا یعلم أخذ أی درجه منه مدفوعه بتبادر درجات معیّنه منه فی الإطلاق العرفی و إن کان المعنی أمرا تشکیکیا إضافیا و الدرجه المتبادره منه هو توفره علی الزاد و المرکوب و نفقه العیال و الرجوع إلی الکفایه و بنحو لا یقع فی الضیق فی قبال العسر و الحرج لأنّهما عنوانان متقابلان مع أنّ لازم الإشکال المزبور عدم إمکان التمسّک بقاعده العسر و الحرج فی الأبواب و نظیر هذا الإشکال فی ما ذکر فی شرط الرجوع إلی الکفایه من أنّه أمر مجمل مجهول غیر منضبط إلی یوم أو شهر أو سنه أو عشر سنین إذ المعتبر منه ما یقتدر به علی استمرار عیشه السابق بحیث لا یجحف به الحجّ،و من ثمّه تدرّج فی هذه الطائفه کلا من معتبرتی أبی ربیع الشامی (9)-علی الأصحّ-المعروفه و مثله صحیح ذریح المحاربی (10)و إن کان فیه دلاله علی تقیّد الیسر بعدم لزوم العسر بنحو

ص:106


1- 1) -باب 9،أبواب وجوب الحجّ،ح 3.
2- 2) -باب 28،أبواب وجوب الحجّ،ح 4.
3- 3) -باب 10،ح 6.
4- 4) -باب 16،أبواب وجوب الحجّ،ح 10.
5- 5) -باب 24،أبواب وجوب الحجّ،ح 2.
6- 6) -باب 21،ح 5.
7- 7) -باب 8،ح 13.
8- 8) -باب 6،ح 7.
9- 9) -باب 9،ح 1 و 2.
10- 10) -باب 7،ح 1.

..........

الاجحاف.

و هذه الطائفه فی بعضها کروایه أبی ربیع الشامی جعل ذلک تفسیرا للسبیل و فی بعضها الآخر جعل تفسیرا للاستطاعه.و فی واحده منها جعل تفسیرا لآیه العقوبه و العمی فی الآخره.

الطائفه الثالثه:

الاخذه لعموم عنوان ما یحجّ به کصحیحه محمّد بن مسلم،قلت لأبی جعفر علیه السّلام قوله تعالی: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ... قال:«یکون له ما یحجّ به»الحدیث (1)و هی ما یقرب من سبع (2)روایات إلاّ أنّ بعضها تفسیرا لآیه الاستطاعه و بعضها الآخر تفسیرا لآیتی عقوبه العمی فی الآخره (3).

و هذه الروایات دالّه علی حرمه التسویف و مقتضاها أنّ الاستطاعه المأخوذه فی الحکم هی وجودها لو لا الاتلاف و أنّ الاتلاف لا یعدم موضوع الوجوب إذ قد دلّت علی أنّ المستطیع لو دفع الحجّ و سوّفه فتنجیزه باقیا علیه و إن أدرکه الموت و لمات یهودیا فالاتلاف لها غیر رافع للوجوب،و هذه الروایات فی الدلاله علی ذلک أوضح من أدلّه استقرار الحجّ علی من أهمل فإنّ استقرار الحجّ مأخوذ فیه بقاء الوجوب و الموضوع فی العام الأوّل فلا نظر فیها لکیفیّه الموضوع و بقائه فی العام الأوّل بخلاف أدلّه حرمه التسویف و دفع الحجّ فإنّها ناظره لذلک فی العامّ الأوّل أیضا و لما إذا أتلف الاستطاعه فیه قبل الأعمال.

الطائفه الرابعه:

و هی الروایات (4)الاخذه لعنوان أهل الجده مثل مصحّح حذیفه بن منصور عن أبی

ص:107


1- 1) -باب 8،ح 1.
2- 2) -باب 6 و 8.
3- 3) -الإسراء:76،طه:124.
4- 4) -باب 2،أبواب وجوب الحجّ.

..........

عبد اللّه علیه السّلام،قال:«إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ علی أهل الجده فی کلّ عام»و غیرها.

و هی تقارب فی الدلاله عنوان الیسار المتقدّم،بل هی الوفره.

أدلّه قیدیّتها فی التنجیز:

أمّا التی تدلّ علی أنّ الاستطاعه قید عزیمه لا قید مشروعیه الفریضه أو الدالّه علی أنّ استطاعه المسیر قید وجوب السعی دون وجوب الحجّ فهی:

الطائفه الاولی:ما دلّ علی وجوب الحجّ علی من أطاق المشی کصحیحه محمّد بن مسلم فی حدیث قال:«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)فإن عرض علیه الحجّ فاستحیی؟قال:هو ممّن یستطیع الحجّ و لم یستحیی؟و لو علی عار أجدع أبتر،قال:فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل» (1)و مثله صحیح الحلبی (2)و مثله روایه أبی بصیر (3)و روایه أبی اسامه (4)و صحیح معاویه بن عمّار قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟قال:نعم إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین و لقد کان من حجّ مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مشاه و لقد مرّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء، فقال:شدّوا أزرکم و استبطنوا ففعلوا ذلک فذهب عنهم» (5).

و ظاهرها عدم مانعیه الدین عن الاستطاعه و هو خلاف مفاد عنوان الیسار المأخوذ فی بعض الطوائف المتقدّمه کما أنّ مفادها تشریع فریضه حجّه الإسلام لمن أطاق المشی و أنّ أکثر من حجّ مع النبی صلّی اللّه علیه و آله هم من المشاه مع شکواهم الجهد و العناء و هذا قد وقع بلا ریب فظاهر الجواب کون الاستطاعه قید عزیمه و أنّ الاستطاعه العقلیه هی قید المشروعیه هذا مع اعتضاد مضمونها باستبعاد عدم

ص:108


1- 1) -باب 10،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.
2- 2) -باب 10،ح 5.
3- 3) -باب 10،ح 9.
4- 4) -باب 10،ح 1.
5- 5) -باب 11،ح 1.

..........

اجزاء حجّ أکثر من حجّ مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن حجّه الإسلام.

و علی هذا فأمّا أن یکون موضوع الفریضه ما هو صریح الروایه المتقدّمه ذکره أو یحمل علی أنّ تحقّق الاستطاعه عند الموقفین کاف فی تحقّق موضوع الوجوب لعدم الحاجه إلی الراحله عند المشعر مع توفّر الزاد حینئذ و مثلها مصحّحه أبی بصیر (1)و فیها قلت:لا یقدر علی ذلک أعنی المشی قال:یخدم القوم و یخرج معهم و قد تحمل دلالتها علی أنّ ظاهرها الأمر بإیجاد الاستطاعه و هی موضوع الوجوب و هو موضوع الاستطاعه لکن ظاهر الروایه فی صدد وجود الاستطاعه العقلیه بالأنحاء و الطرق المختلفه.

الطائفه الثانیه:الدالّه علی عدم مسقطیه المهانه و ذلک مثل صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه فی الطائفه الاولی و مثلها صحیحه معاویه بن عمّار حیث فیها«فإنّه لا یسعه إلاّ(أن یخرج)و لو علی حمار أجدع أبتر» (2)و مثله صدر صحیح الحلبی المتقدّم و صحیح أبی بصیر (3)و صحیحه العلاء بن زرین (4)و غیرها من الروایات و ظاهر الروایات عدم مسقطیه الاستحیاء و المهانه و إن اشتدّت فی المرکوب ممّا یشیر إلی أنّ المدار علی القدره العرفیه الأعمّ من وجود الراحله.

الطائفه الثالثه:ما ورد من روایات (5)وجوب الاستنابه للمتمکّن مالیا غیر المتمکّن بدنیا أو سربیا لصد أو حصر ممّا یدلّ علی ثبوت حجّه الإسلام فی الذمّه بمجرّد المکنه المالیه و لا ریب أنّ الاستنابه فی قبال المباشره رخصه لا عزیمه فلو تکلّف المباشره لأجزأه کما فی الشیخ العاجز و مقتضاه أنّ الاستطاعه البدنیه و السربیه قید عزیمه لوجوب مباشره الحجّ لا قید مشروعیه،و قد ذکر غیر واحد من الأصحاب أنّ

ص:109


1- 1) -باب 11،ح 2.
2- 2) -باب 11،ح 3.
3- 3) -باب 10،ح 7.
4- 4) -باب 8،ح 2.
5- 5) -باب 24،أبواب وجوب الحجّ.

..........

القیدین المزبورین هما للوجوب المباشری لا لأصل الحجّ.

و من ذلک تبیّن دلاله طائفه اخری من الروایات (1)الوارده فی من خرج حاجّا و مات دون الحرم بأمر ولیّه بالقضاء عنه،و هی مطلقه لمن لم یستقرّ علیه الحجّ،کما أفتی بذلک المفید و الشیخ و بعض متأخّری الأعصار و مفادها متطابق مع روایات الاستنابه فی أنّ وجوب الحجّ الأعمّ من المباشره و الاستنابه هو بالمکنه المالیه،فإذا تبیّن ذلک ظهر أنّ الاستطاعه المالیه کذلک قید عزیمه لوجوب الحجّ الأعمّ کجزئی الاستطاعه الآخرین فی کونها قید عزیمه المباشره لا مشروعیّته بعد کون الجمیع اجزاء الاستطاعه.

و من ذلک یتّضح الاستشهاد بطائفه اخری (2)الوارده فی من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و ترک مالا أنّه یقضیا عنه من أصل المال بخلاف ما إذا کان قد حجّ و أوصی بالحجّ فإنّه یخرج من ثلثه و هی مطلقه من غیر تقیید باستقرار الحجّ علیه و مفادها کالطائفتین المتقدّمتین من أنّ المدار فی وجوب الحجّ الأعمّ علی المکنه المالیه فإطلاقها علی مقتضی القاعده.

الطائفه الرابعه:و هی الروایات المصرّحه بکون موضوع الفریضه هی الاستطاعه العقلیه کصحیحه ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا» (3)و هذه الروایه مرویه بسبعه طرق عنه،و ظاهرها استثنی خصوص المجحف من الحاجه المالیه عن وجوب أو تنجیز الحجّ و إلاّ فذی الحاجه غیر المجحفه غیر مستثناه،کما أنّها تستثنی خصوص المرض المعجز عن أعمال الحجّ لا مطلق المرض من موضوع الفریضه و تستثنی خصوص الممانعه القاهره کسلطان لا

ص:110


1- 1) -باب 26،أبواب وجوب الحجّ.
2- 2) -باب 28،29،30،31،أبواب وجوب الحجّ.
3- 3) -باب 7،ح 1.

..........

مطلق الممانعه فیقارب الموضوع حینئذ الاستطاعه العقلیه مضافا إلی أنّ ظاهر هذه الاستثناءات من التنجیز و العقوبه لا من موضوع الفریضه کصحیحه معاویه بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟قال:«نعم،إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین و لقد کان من حجّ مع النبیّ(صلی الله علیه و آله)مشاه و لقد مرّ رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء فقال:شدّوا أزرکم و استبطنوا ففعلوا ذلک فذهب عنهم» (1)،و هذه و إن تقدّمت باعتبار ذیلها فی الطائفه الاولی إلاّ أنّ صدرها من هذه الطائفه و تقدّم شرحها فلاحظ.

و کذا مصحّح أبی بصیر المتقدّم بلحاظ ذیله:«قال:یخدم القوم و یخرج معهم» (2)و الروایه فی تفسیر آیه الاستطاعه بحدّ الاستطاعه العقلیه کما لا یخفی.

أمّا تحقیق الحال:

فی دلاله هذین القسمین من الطوائف فقد یقال باستحکام التعارض بین دلاله القسمین لا سیّما مع الالتفات إلی أنّ کلاّ من القسمین یتعرّض إلی آیه الاستطاعه و إلی ما فی معتبره السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سأله رجل من أهل القدر فقال:

یا ابن رسول اللّه اخبرنی عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ... أ لیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعه فقال:«ویحک إنّما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله لیس استطاعه البدن» (3)و کذا ما فی معتبره أبی الربیع الشامی عند ما ذکر علیه السّلام تفسیر الاستطاعه فی الآیه بالزاد و الراحله فقال:هلک الناس إذن فإن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیّاه فلقد هلکوا إذن فقیل فما السبیل قال:فقال:السعه فی المال إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله أ لیس قد

ص:111


1- 1) -باب 11،ح 1.
2- 2) -باب 11،ح 2.
3- 3) -باب 8،ح 5.

..........

فرض اللّه الزکاه فلم یجعلها إلاّ علی من یملک مائتی درهم» (1).

فإنّها صریحه فی عدم جعل الفریضه علی غیر المستطیع بالاستطاعه الخاصّه لکن الصحیح عدم استحکام التعارض و عدم صحّه ما صنعه الشیخ من حمل القسم الثانی علی الاستحباب المؤکّد إذ صریح مدلولها تفسیر الآیه کما صرّح بحجّه الإسلام فیها و بأنّه ممّن یستطیع الحجّ.بل الوجه فی الجمع بینها هو إراده العزیمه و التنجیز من القسم الأوّل و أصل مشروعیه الفریضه من القسم الثانی أو بأن یقرّر الجمع بإراده أخذ الاستطاعه الخاصّه فی وجوب السعی للحجّ من القسم الأوّل و عدم أخذها فی وجوب أعمال الحجّ من القسم الثانی و إن کانت قید عزیمه و تنجیز لا قید ملاک للوجوب الثانی و یشهد لهذین الجمعین عدّه قرائن:

الاولی:أنّ القسم الأوّل فی صدد تفسیر آیه الاستطاعه و قد تقدّم مفاد آیات الحجّ أنّ الاستطاعه فی الآیه قید تنجیز لا قید مشروعیه.

الثانیه:أنّ القسم الأوّل فی أغلب طوائفه أخذ الاستطاعه الخاصّه فی العقوبه أو کتفسیر للسبیل و قد نبّهنا علی ذلک فی مواضعها تشیر إلی هذین الجمعین.

الثالثه:أنّ القسم الأوّل صریح فی بعض مدلوله و ظاهر فی بعض مدلوله و الثانی کذلک بنحو العکس فیأخذ صریح کلّ منهما و یترک الظاهر فالأوّل صریح فی أخذها فی التنجیز و العزیمه و ظاهر فی إناطه العزیمه أیضا بها.

الرابعه:ما قدّمنا فی حجّ العبد إذا انعتق عند أحد الموقفین و حجّ الصبی إذا بلغ عندهما أیضا من أنّ اجزاء حجّهما علی مقتضی قاعده من أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ»الدالّه علی أنّ الاستطاعه اللازم تحقّقها لموضوع الفریضه یکفی فیها و فی بقیّه قیود موضوع الفریضه التحقّق عند الموقفین و هذا کاشف علی أنّ استطاعه السیر لیست مأخوذه فی وجوب أعمال الحجّ بل فی وجوب السعی و فی تنجیز

ص:112


1- 1) -باب 9،ح 1.

..........

وجوب الحجّ.

و قد تقدّم أنّ المشهور أفتوا بکفایه تحقّق الاستطاعه عند المیقات بل أنّ بعضهم فی حجّ العبد و الصبی نبّه علی کفایه تحقّقها قبل الموقفین و لازم فتواهم تلک کما ذکره صاحب الحدائق هو عدم کون استطاعه السیر قیدا فی وجوب الاعمال بل قیدا فی وجوب السعی لا سیّما مع ضمّ قرینه اخری و هی بنائهم علی وجوب الحجّ فی کلّ مورد کان إتیانه و ترکه سیّان فی تکلفه المئونه بما استفادوه من روایات الحجّ البذلی الدالّه علی الاجزاء من دون أخذ نفقه العیال و الرجوع إلی الکفایه فیها،فی ما لم یؤثر علی نفقه العیال؛إذ الشخص الکائن فی المشاعر علی أی تقدیر إتیان الحجّ بالنسبه له و ترکه سیّان فی تکلفه مئونه العود و العیال و الرجوع إلی الکفایه.

و من ذلک یظهر أنّ روایات الحجّ البذلی تخرج طائفه اخری من القسم الثانی.

الخامسه:أنّ ما ورد فی القسم الأوّل من روایات الیسار کحد للاستطاعه.و هو عین مفاد قاعده رفع الحرج بمقتضی المقابله بین الیسر و العسر و لذلک تری استدلالهم لنفی الاستطاعه برفع الحرج تاره،و بعدم الیسار اخری.مع أنّ مفاد الرفع هو للعزیمه لا المشروعیه کما هو المشهور المنصور.

فذلک قرینه علی أنّ حدّ الاستطاعه الخاصّه قید عزیمه و أنّ أخذها فی الآیه بمقتضی قاعده الحرج لا الجعل الخاصّ.

السادسه:تأیید الجمع المزبور بطوائف اخری منها:

1-ما ورد من الأمر بالحجّ مع وجود الدین (1)ففی بعضها أنّ علیه الحجّ،و فی اخری أنّ الحجّ واجب علی الرجل و إن کان علیه دین.

2-ما ورد فی وجوب الحجّ مرّه واحده فی العمر (2).و فی بعضها«ما کلّف اللّه العباد

ص:113


1- 1) -باب 50 و 11 و 6،أبواب وجوب الحجّ.
2- 2) -باب 3،أبواب وجوب الحجّ.

..........

إلاّ ما یطیقون»..و کلّفهم حجّه واحده و هم یطیقون أکثر من ذلک» (1).

فإنّ ظاهر عنوان الطاقه القدره العقلیه،سواء لتکلیف الصلاه أو الحجّ.

و فی بعضها الآخر و إنّما امروا بحجّه واحده لا أکثر من ذلک لأنّ اللّه وضع الفرائض علی أدنی القوّه کما قال: فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ یعنی شاه لیسع القوی و الضعیف و کذلک سائر الفرائض إنّما وضعت علی أدنی القوم قوّه فکان من تلک الفرائض الحجّ المفروض واحدا،ثمّ رغّب(بعد أهل القوّه بقدر طاقتهم) (2).

و هذه أصرح إذ لا معنی للتعلیل بقید الوحده مع قید الاستطاعه الشرعیه، بخلاف ما إذا کانت مشروعیّه الفریضه بالاستطاعه العقلیه؛فإنّ لقید الوحده حینئذ فائده.

إذ بدونه سوف یکون أدنی القوم تارکا للفریضه للمرّات اللاحقه و لن یکون وضع الفریضه (3)(و إن لم تکن عزیمه)علی نسق أدنی القوم قوّه.

و هذا التعلیل و إن کان بنحو الحکمه إلاّ أنّه لا بدّ فیه من الموجبه الجزئیه،بل فی بعضها أنّ المندوب الزائد وضع علی أهل القوّه علی قدر طاقتهم ممّا یشیر إلی عدم أخذ الاستطاعه الخاصّه فی المرّه الاولی.

3-ما ورد فی إجزاء الحجّ التبرّعی عن المیّت الذی لم یحجّ و أنّها تحسب له حجّه تامّه غیر ناقصه و هی مطلقه لمن لم یکن له مال حتی مات أی لم یفرض فیها استقرار الحجّ علیه،بل مجرّد عدم إتیانه لحجّه الإسلام ممّا یدلّ علی أنّ الفریضه مشروعه فی حقّه و إن لم تکن عزیمه.

4-الروایات الوارده فیمن نذر الحجّ و أتی به أنّه یجزئه عن حجّه الإسلام (4)و قد

ص:114


1- 1) -باب 3،ح 1.
2- 2) -باب 3،ح 2.
3- 3) -باب 31،ح 1-باب 25،ح 4،و بقیّه الباب-و باب 28.
4- 4) -باب 27،ح 1،3.

..........

عنون الأصحاب الفرض فی الروایه کمسأله مستقلّه و حملوا الروایات و قیّدوها بفروض مخالفه لإطلاقها و لظاهرها،فإنّ ظاهرها من نذر نذرا مطلقا و أتی بالحجّ،سواء تحقّقت الاستطاعه الخاصّه أم لا،إن لم نقل أنّ تساؤل الراوی ظاهر فی عدم تحقّقها فکان نذره هو الملزم له للسعی لا تنجیز الفریضه.

و بالجمله فهی دالّه علی المطلوب و إن حمل النذر فیها علی المشی إلی البیت لا علی الحجّ.

السابعه:قرائن اخری مؤیّده منها:

1-ظهور روایات الیسار فی قیدیه التنجیز لا المشروعیه.

2-ما ورد من الأمر بالاعاده لمن حجّ بالبذل إذا أیسر حیث أنّ البذل لا یحقّق عنوان الیسار و إن حقّق عنوان الاستطاعه ممّا یشعر أنّه قید تنجیز.

3-ما یظهر من روایات التسویف من تقیید العقوبه بعدم المانع فإنّه ظاهر فی عدم نفی الملاک و المشروعیه بتحقّق المانع.

4-ما التزمه جماعه من الاجتزاء بالحجّه عند تلف الاستطاعه بعد الاعمال بل بعضهم و لو فی الأثناء،و کذا ما التزم به بعض بالاجزاء عند تلف ما یستغنی به و ما یرجع به إلی الکفایه بعد الاعمال معلّلا ذلک بأنّ إتیان الحجّ و ترکه سیان المقتضی لکون الاستطاعه قید وجوب السعی کما تقدّم بیانه،و أنّ المأخوذ منها لو لا التلف قبل الاعمال و علّل ثالثا بکونه خلاف الامتنان المستفاد فی رفع الحرج ممّا یدلّ علی ارتکاز أنّ أخذها بمقتضی قاعده الحرج.

5-ما یظهر من اختلافهم فی أجزاء الاستطاعه و عدم اقتصارهم علی المذکور فی الروایات ممّا یأتی تفصیله فی المسائل اللاحقه معلّلین ذلک بکلا من نفی الحرج و عدم تحقّق الاستطاعه ارتکازا منهم بوحده مفاد التعلیلین.

و بالجمله فمقتضی تحکیم النظر بین الأدلّه بعضها لبعض هو کون مشروعیه حجّ

ص:115

کما فی جمله من الأخبار الزاد و الراحله فمع عدمهما لا یجب و إن کان قادرا علیه عقلا بالاکتساب و نحوه و هل یکون اشتراط وجود الراحله مختصّا بصوره الحاجه إلیها لعدم قدرته علی المشی أو کونه مشقّه علیه أو منافیا لشرفه أو یشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجه إلیه(1)،مقتضی إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقوله الثانی و ذهب جماعه من المتأخّرین إلی الأوّل لجمله من الأخبار المصرّحه بالوجوب إن أطاق المشی بعضا أو کلا بدعوی أنّ مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار الأوّله حملها علی صوره الحاجه مع أنّها منزله علی الغالب بل انصرافها إلیها،و الأقوی هو القول الثانی؛لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم و مسمع،فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل،کالحمل علی الحجّ المندوب و إن کان بعیدا عن سیاقها،مع أنّها مفسّره للاستطاعه فی الآیه الشریفه،و حمل الآیه علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب بعید،أو حملها علی من استقرّ علیه حجّه الإسلام سابقا،و هو أیضا بعید،أو نحو ذلک، و کیف کان فالأقوی ما ذکرنا و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبوره، خصوصا بالنسبه إلی من لا فرق عنده بین المشی و الرکوب،أو یکون المشی أسهل، لانصراف الأخبار الاولی عن هذه الصوره،بل لو لا الاجماعات المنقوله و الشهره لکان هذا القول فی غایه القوّه.

الإسلام غیر منوطه باستطاعه المسیر الخاصّه و إنّما المنوط هو کلّ من وجوب السعی و تنجیز فریضه الاعمال و علی هذا یکون البحث عن حدود الاستطاعه الخاصّه ثمرته فی تحدید قیود التنجیز و العزیمه و من ثمّه ترتّب استقرار الحجّ عزیمه و لزوم القضاء عن المیّت فی أصل المال فلا تنتفی الثمره عن البحث عن حدودها.

و قد اتّضح ممّا تقدّم مبسوطا أنّ الاستطاعه الخاصّه هی قید عزیمه فهل هی بحدّ مفاد قاعده نفی العسر و الحرج و علی أیّ تقدیر قد اتّضح لک أنّ وجه الجمع بین الروایات الخاصّه المشترطه للزاد و الراحله مطلقه و بین الأخبار الاخری المصرّحه للوجوب لمن أطاق المشی بعضا أو کلاّ هو حمل الثانیه علی مشروعیه الفریضه دون

ص:116

مسأله 2:لا فرق فی اشتراط وجود الراحله بین القریب و البعید

(مسأله 2):لا فرق فی اشتراط وجود الراحله بین القریب و البعید حتی بالنسبه إلی أهل مکّه لإطلاق الأدلّه فما عن جماعه من عدم اشتراطه بالنسبه إلیهم لا وجه له(1).

مسأله 3:لا یشترط وجودهما عینا

(مسأله 3):لا یشترط وجودهما عینا عنده بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال من غیر فرق بین النقود و الأملاک من البساتین و الدکاکین و الخانات و نحوها،و لا یشترط إمکان حملها الزاد معه بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجه و مع عدمه فیها یجب حمله مع الامکان من غیر فرق بین علف الدابه و غیره(2)و مع عدمه یسقط الوجوب.

العزیمه المحمول علیها الأخبار الاولی أخذا بصریح کلاّ منهما فی مقابل الظاهر من الآخر.و علی ذلک فحدّ الاستطاعه التی هی قید عزیمه هو وجودها مطلقا،مع أنّ ما افترضه الأعلام من عدم وجود المشقّه فی المشی بعضا أو کلاّ للبعید کأنّه لا صغری له و أمّا القریب سیأتی الکلام فیه.

ظاهر الروایات أنّها فی صدد آیه الاستطاعه و مورد الآیه کما تقدّم هی فی من یحتاج إلی طی و سلوک السبیل و الطریق إلی البیت الحرام لا فی القریب غیر المحتاج إلی ذلک کأهالی مکّه و أطرافها،مضافا إلی أنّ أحد طوائف الروایات المفسّره للاستطاعه بعضها قد أخذ حدّ السعه و الیسار،و قد تقدّم أنّها مشتمله علی روایات عدیده معتبره و هو فی قبال العسر و الحرج کما أنّ فی بعض طوائف عنوان ما یحجّ به و نحوه ممّا یفید أنّ أخذ الزاد و الراحله و نحوها کسبب لحصول المکنه بیسر فإذا فرض حصولها بدون الراحله فلا وجه لأخذها إلاّ إذا کانت مشقّه.

کلّ ذلک لحصول القدره الخاصّه و هی التمکّن بیسر و سعه و الذی تقدّم أنّ أخذ الأجزاء من ملکیه الزاد و الراحله کسببین لتحقّق ذلک المسبّب و الواجد للمال بأی نحو تحقّق له ذلک الیسر و السعه.

ص:117

مسأله 4:المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه المسافر

(مسأله 4):المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیه التی یتوقّف علیها حمل المحتاج إلیه و جمیع ضروریات ذلک السفر بحسب حاله قوّه و ضعفا و زمانه حرّا و بردا و شأنه شرفا و ضعه و المراد بالراحله مطلق ما یرکب و لو مثل السفینه فی طریق البحر و اللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوّه و الضعف(1).

بل الظاهر اعتباره من حیث الضعه و الشرف(2)کمّا و کیفا فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسه بحیث یعدّ ما دونها نقصا علیه یشترط فی الوجوب القدره علیه و لا یکفی ما دونه و إن کانت الآیه و الأخبار مطلقه و ذلک لحکومه قاعده نفی العسر و الحرج علی الاطلاقات،نعم إذا لم یکن بحدّ الحرج وجب معه الحجّ و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب.

إذ أنّ المکنه و القدره بیسر تشکیکیه تصدق بحسب الظرف المکانی و الزمانی و بحسب الأشخاص فقد یکون نمطا من الراحله و الزاد محقّقا للیسر و السعه لشخص دون آخر.

قد یقال(کما هو ظاهر ذیل متن المسأله)أنّ الأدلّه التی دلّت علی التقیید بالاستطاعه المالیه مطلقه و إن لم یبنی علی إطلاقها فقد وردت طائفه من الروایات دالّه علی عدم مسقطیه المهانه مطلقا أو فی خصوص المرکوب کصحیحه محمّد بن مسلم (1)و معاویه بن عمّار (2)و العلاء بن رزین (3)و أبی بصیر (4)و روایه أبی اسامه (5)حیث أنّ السائل لم یخصّص الاستحیاء من المرکوب بل ظاهره الاستحیاء من نفس البدل فنفی علیه السّلام مسقطیّته الوجوب و إزالته للاستطاعه لو کانت المهانه فی المرکوب فتکون هذه الطائفه مفسّره لدرجه الیسار المعتبره فی الاستطاعه أو مخصّصه لها فی

ص:118


1- 1) -باب 10،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.
2- 2) -باب 10،ح 3.
3- 3) -باب 8،ح 2.
4- 4) -باب 10،ح 7.
5- 5) -باب 10،ح 10.
مسأله 5:إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا

(مسأله 5):إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه أو لا؟الأقوی عدمه، و إن کان أحوط(1).

خصوص المهانه فی المرکوب و من ثمّه یظهر أنّ بین هذه الطائفه و عموم قاعده العسر و الحرج هو بتقدیمهما تخصیصا هذا و قد یجاب بأنّ الطائفه المزبوره مطلقه لمن یکون ذلک علیه مشقّه و لغیره فتقدّم قاعده العسر و الحرج علیها.

و فیه نظر لدلاله الترفّع علی بیان الفرض کمصداق للمشقّه إلاّ أنّ الصحیح علی المختار عدم تمامیه القول المزبور لما عرفت فی صدر بحث الاستطاعه من أنّ هذه الطائفه معدوده من القسم الدالّ علی عدم شرطیه أصل الاستطاعه الخاصّه فی مشروعیه الفریضه و إنّما هی دخیله فی العزیمه جمعا بینهما و بین روایات الیسار فلا یأخذ بظاهرها فی العزیمه مقابل صریح روایات القسم الأوّل،إذ الیسار فی المال هو بحسب توفّر ما یتناسب مع درجه الشخص مضافا إلی وجود قرائن عدیده علی تطابق حدّ الاستطاعه مع مفاد القاعده؟و قد تقدّم.

ذهب إلی تحقّق الاستطاعه بذلک فی المستند و مال إلیه فی التذکره،و قد یوجّه بأنّ الاستطاعه التی هی الموضوع إنّما هی القدره و المکنه الخاصّه و ما ذکر فی الروایات من الزاد و الراحله إنّما هی أسبابا لتحقّقها لا أنّها هی الاستطاعه کأجزاء حدّیه و لذلک لو تملّک الزاد و الراحله و لم یقدر علی التصرّف لبعدها عن متناول یده لم تتحقّق،و من ثمّه تتحقّق بالبدل مع أنّه لیس بملک فالمدار علی المسبّب حصل الملک بالفعل أو لا؟فلا حاجه لتقریب مالیه منافع الکسوب بالفعل کما ذکروه فی البیع فی ضمان منافع الکسوب من الحابس له و ما ذکروه فی کیفیّه وقوع المعاوضه علی منافع الحرّ غیر الکسوب من أنّ مالیّتها بالمعاوضه بخلاف الکسوب فإنّ مالیّته قبل المعاوضه و إن کان ذلک الفرق شاهدا علی تحقّق المکنه و القدره فی المقام لکون الکسوب متّصفه منافعه المالیه بالفعل؛إذ لو بنینا علی عدم مالیه بالفعل فإنّه

ص:119

مسأله 6:إنّما یعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده

(مسأله 6):إنّما یعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده فالعراقی إذا استطاع و هو فی الشام وجب علیه و إن لم یکن عنده بقدر الاستطاعه من العراق بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکّعا أو لحاجه اخری من تجاره أو غیرها و کان له هناک ما یمکن أن یحجّ به وجب علیه(1)بل لو أحرم متسکّعا فاستطاع و کان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه(2)و إن کان لا یخلو عن إشکال.

یبقی فارقا بین الکسوب و غیره بصدق المکنه القریبه بیسر و قد عرفت أنّها الموضوع و إن لم یتحقّق الملک هذا و لا یخلو التقریب المزبور من قوّه لا سیّما من الکسوب الذی تعدّ منافعه بأموال طائله بخلاف ما إذا کانت یسیره،فإنّه قد یقال فیه بأنّ المکنه المأخوذه موضوعا هی بنحو أقرب فعلیه من ذلک.

بتقریب أنّ الاستطاعه المأخوذه إنّما هی بلحاظ المکلّف و اقتداره فعلا و هی منوطه بظرفه المکانی الفعلی فتلحظ بالمکان الذی هو فیه،سواء کان موطنه أو غیره،و إن فرض المیقات نفسه و قد التزم به المشهور و لازمه-کما ذکر ذلک صاحب الحدائق-کون استطاعه المسیر قیدا فی وجوب السعی لا فی وجوب الاعمال کما بنینا علی ذلک فی صدر البحث عن شرطیه الاستطاعه و تشیر إلیه طائفه من الروایات (1).

جهه الإشکال فی الفرض هو تلبّسه باحرام لنسک أنشأه یجب إتمامه فلا یقع إذا أتی به للفریضه إلاّ بأخذ الوجوه و هی أمّا القول بعدم مشروعیه المندوب مع تحقّق موضوع الوجوب فیکشف عن بطلان ما أنشأه من نسک و تلبّس به من احرام، و أمّا بالعدول أو الانقلاب أو الفسخ أو بالاجتزاء بالمندوب عن الواجب و قد حقّقنا الصحیح من هذه الوجوه فی مسأله بلوغ الصبی عند أحد الموقفین أثناء الحجّ.

و مجمله أمّا الأوّل:فالمندوب مشروع مع الفریضه فلا یبطل لعموم الأدلّه فی کلّ

ص:120


1- 1) -باب 22،أبواب وجوب الحجّ،ح 2.
مسأله 7:إذا کان من شأن رکوب المحمل أو الکنیسه و لم یوجد سقط الوجوب

(مسأله 7):إذا کان من شأن رکوب المحمل أو الکنیسه و لم یوجد سقط الوجوب، و لو وجد و لم یوجد شریک للشقّ الآخر،فإن لم یتمکن من اجره الشقّین سقط أیضا و إن تمکّن فالظاهر الوجوب؛لصدق الاستطاعه.فلا وجه لما عن العلاّمه:من التوقّف فیه؛ لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له.نعم،لو کان بذله مجحفا و مضرّا بحاله لم یجب کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء(1).

عام،و أمّا الفسخ فلا وجه له لعدم التحلّل مع الاحرام إلاّ بالنسک أمّا العدول فلیس هو علی مقتضی القاعده؛لأنّ النسک یجب إتمامه بالإنشاء،نعم ما ورد فی العبد إذا أعتق عند أحد الموقفین من التعلیل بأنّ من أدرک أحدهما فقد أدرک الحجّ یظهر منه جواز العدول من النسک المندوب إلی الواجب کما یظهر منه الاجتزاء بالاحرام و الأعمال السابقه علی الموقفین بالطبیعه الندبیه عن الواجب کما یظهر منه أنّ اللازم فی تحقّق موضوع الوجوب هو عند أحد الموقفین لا خصوص ما افترضه الماتن فی مقام من فرض میقات آخر أمامه و لک أن تقول إنّ المضطرّ لضیق الوقت میقاته حیث أمکنه فهو میقات آخر له.لکن قد عرفت وقوع إحرامه السابق للوجوب المتجدّد فلا مجال لانعقاد إحرام آخر لکن ذلک کلّه بناء علی أخذ الاستطاعه الخاصّه قید المشروعیه أمّا علی کونها قید عزیمه کما هو صحیح فلا حاجه إلی أحد هذه الوجوه لأنّه وقع مصداقا للفریضه من الأوّل،غایه الأمر أنّ ما قصده اشتباه فی التطبیق بل لا تباین بین الطبیعتین علی المختار و منه یظهر الحال فی حجّ المتسکّع.

أمّا الکلام فی الشأنیه فقد تقدّم.و أمّا بذل المال الزائد فنظیر المسأله اللاحقه من غلاء الأسعار فعن العلاّمه فی التذکره الإشکال و عن الشهید الأوّل و فی الحدائق الوجوب ما لم یکن مجحفا،و الکلام تاره بحسب القاعده و اخری بحسب الأدلّه الخاصّه.أمّا الأوّل فإنّ الأحکام التی بطبعها ضرریه کالجهاد و الزکاه و الحجّ إنّما یصحّ التمسّک بلا ضرر فیها بلحاظ الضرر الزائد علی طبیعتها و طبیعه کلّ مکلّف بحسبه کما أنّ رافعیه لا ضرر و العناوین الثانویه وفاقا للآخوند و لمشهور الفقهاء هی لبّا من

ص:121

مسأله 8:غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو اجره المرکوب فی تلک السنه لا یوجب السقوط

(مسأله 8):غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو اجره المرکوب فی تلک السنه لا یوجب السقوط،و لا یجوز التأخیر عن تلک السنه مع تمکّنه من القیمه بل و کذا لو توقّف علی الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمه المتعارفه،بل و کذا لو توقّف علی بیع أمکنه بأقلّ من ثمن المثل،لعدم وجود راغب فی القیمه المتعارفه فما عن الشیخ من سقوط الوجوه ضعیف.نعم لو کان الضرر مجحفا بماله مضرّا بحاله لم یجب و إلاّ فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد سقط الاستطاعه و شمول الأدلّه.فالمناط هو الاجحاف و الوصول إلی حدّ الحرج الرافع لتکلیف(1).

مسأله 9:لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقه الذهاب فقط

(مسأله 9):لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقه الذهاب فقط،بل یشترط وجود نفقه العود إلی وطنه إن أراده،و إن لم یکن له فیه أهل و لا مسکن مملوک و لو بالاجاره باب التزاحم الملاکین فیجب ملاحظه درجه الضرر الطارئه مع درجه ملاک الحکم لا أنّه بأی درجه طارئه یرفع الید عن الأحکام الأوّلیه فبلحاظ أهمّیه الحجّ إنّما یکون الرافع له هو الضرر المجحف لا مطلق زیاده السعر.أمّا بحسب الأدلّه الخاصّه فکذلک کما فی صحیحه ذریح المحاربی حیث فیها عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یمنع من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا» (1)فإنّه قد قیّد الاستطاعه المالیه بخصوص الاعدام المجحف أی بحیث لو بذل ماله فی الحجّ لاجحفت به الحاجه.

و الحال فیها کحال المسأله السابقه و إن لوحظ فی بعض الکلمات الضرر من حیث البیع أو الشراء بما هو هو من زیاده القیمه لکنّه فی غیر محلّه لأنّهما من باب المقدّمه الوجودیه للحجّ و فی مثل هذا التزاحم إنّما یلحظ ما بین ذی المقدّمه و ذات المقدّمه.و قد عرفت أنّ الضرر و نحوه من العناوین الثانویه لبّا من باب التزاحم الملاکی مع العناوین الأوّلیه.

ص:122


1- 1) -باب 7،ح 1.

للحرج فی التکلیف بالإقامه فی غیر وطنه المألوف له،نعم إذا لم یرد العود أو کان وحیدا لا تعلّق له بوطن لم یعتبر وجود نفقه العود لإطلاق الآیه و الأخبار فی کفایه وجود نفقه الذهاب و إذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لا بدّ من وجود النفقه إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه و إلاّ فالظاهر کفایه مقدار العود إلی وطنه(1).

مسأله 10:أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه من نفقه الحجّ من الزاد و الراحله

(مسأله 10):قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه من نفقه الحجّ من الزاد و الراحله،و لا وجود أثمانها من النقود،بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه فلا تباع دار سکناه اللائقه بحاله.و لا خادمه المحتاج إلیه و لا ثیاب تجمّله اللائقه بحاله فضلا عن ثیاب مهنته،و لا أثاث بیته من الفراض و الأوانی و غیرهما ممّا هو محلّ حاجته بل و لا حلی تاره یستدلّ لنفقه العود بقاعده الحرج و اخری بالأدلّه الخاصّه.و من البیّن أنّه علی الأوّل یکون القید تنجیز و عزیمه لا مشروعیه،و علی الثانی یکون قید الملاک -علی مسلک ظاهر المشهور-بخلافه علی المختار فیکون سیان،و لیس فی الکلمات الترکیز علی الفرق المزبور و کأنّه لارتکاز قیدیّه الاستطاعه فی العزیمه.

و أیّا ما کان فقد استدلّ بما فی الأدلّه الخاصّه بإطلاق الزاد و الراحله ذهابا و إیابا بل المتبادر من لزوم الدابّه لسفر بلد معیّن کونها وسیله لهما معا و هو غیر بعید.نعم ظاهر الآیه یقیّد السبیل بالانتهاء إلی الحجّ و البیت المعیّن أی أخذ استطاعه الذهاب فقط دون الإیاب و لکن غیر بعید دعوی ظهور الآیه أیضا فی ذلک من یخاطب بالسؤال مثلا أ لک قدره علی السفر إلی المدینه أو الموضع الکذائی؟فإنّه منه القدره علی الذهاب و الایاب معا،نعم تختلف هی بحسب عزم الشخص علی العود إلی وطنه أو الاستیطان فی موضع آخر کلاّ بحسبه.

و بالجمله علی المختار من کونها قید عزیمه لا فرق فی استفاده هذا القید من الأدلّه الخاصّه أو من قاعده الحرج.و علی المشهور فإنّه تمییز بین کونه مأخوذا فی المشروعیه أو العزیمه،و قد عرفت أنّ الصحیح استفادته من الأدلّه الخاصّه.

ص:123

المرأه مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها،و لا کتب العلم لأهله التی لا بدّ له منها فیما یجب تحصیله؛لأنّ الضروره الدینیه أعظم من الدنیویه،و لا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه.و لا فرس رکوبه مع الحاجه إلیه،و لا سلاحه و لا سائر ما یحتاج إلیه لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحجّ العسر و الحرج و لا یعتبر فیها الحاجه الفعلیه فلا وجه لما عن کشف اللثام من أنّ فرسه إن کان صالحا لرکوبه فی طریق الحجّ فهو من الراحله و إلاّ فهو فی مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره و لا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذ کما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعه المنزل و السلاح و آلات الصنائع.فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه ممّا یکون إیجاب بیعه مستلزما للعسر و الحرج،نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجه وجب بیع الزائد فی نفقه الحجّ و کذا لو استغنی عنها بعد الحاجه کما فی حلی المرأه إذا کبرت عنه و نحوه(1).

مسأله 11:لو کان بیده دار موقوفه تکفیه لسکناه و کان عنده دار مملوکه

(مسأله 11):لو کان بیده دار موقوفه تکفیه لسکناه و کان عنده دار مملوکه فالظاهر وجوب بیع المملوکه إذا کانت وافیه لمصارف الحجّ أو متمّمه لها،و کذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفه مقدار کفایته فیجب بیع المملوکه منها.و کذا وجه استثناء المذکورات فی المتن ما أشار إلیه من قاعده العسر و الحرج لکنّها علی المشهور مقتضاها أن یکون قید التنجیز ما لو استدلّ بالأدلّه الخاصّه کطائفه الروایات الآخذه لعنوان السعه و الیسار المتقدّمه.و یمکن الاستدلال بحسنه (کالمعتبره)أبی الربیع الشامی (1)حیث فیها«لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا إذا».

و منها یظهر رجوع المستثنیات فی هذه المسأله إلی ما سیأتی من اشتراط نفقه العیال و أمّا علی المختار فلا فرق بین الدلیل الخاصّ و القاعده بعد کونه قید تنجیز علی أیّه حال.

ص:124


1- 1) -باب 9،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.

الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکه لصدق الاستطاعه حینئذ إذا لم یکن ذلک منافیا لشأنه و لم یکن علیه حرج فی ذلک.نعم لو لم تکن موجوده و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک فلا یجب بیع ما عنده و فی ملکه و الفرق عدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره بخلاف الصوره الاولی إلاّ إذا حصلت بلا سعی منه أو حصّلها مع عدم وجوبه فإنّه بعد التحصیل یکون کالحاصل أوّلا(1).

مسأله 12:لو لم تکن المستثنیات زائده عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائده بحسب القیمه

(مسأله 12):لو لم تکن المستثنیات زائده عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائده بحسب القیمه و أمکن تبدیلها بما یکون أقلّ قیمه مع کونها لائقا بحاله أیضا،فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقه الحجّ أو لتتمیمها؟قولان من صدق الاستطاعه و من عدم زیاده العین عن مقدار الحاجه و الأصل عدم وجوب التبدیل و الأقوی الأوّل إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه و کانت الزیاده معتدّا بها،کما إذا کانت له دار تسوی مائه و أمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقا بحاله من غیر عسر فإنّه یصدق الاستطاعه.نعم لو کانت الزیاده قلیله جدّا بحیث لا یعتنی بها،أمکن دعوی عدم الوجوب و إن کان الأحوط التبدیل أیضا(2).

مسأله 13:إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شرائها به من النقود أو نحوها

(مسأله 13):إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شرائها به من النقود أو نحوها ففی جواز شرائطها و ترک الحجّ إشکال.بل الأقوی عدم جوازه إلاّ أن یکون عدمها موجبا للحرج علیه فالمدار فی تلک هو الحرج و عدمه قد فصّل فی بعض الکلمات بین الوقف الخاصّ و الوقف العامّ و کأنّه التفاتا إلی حصول الملکیه فی الوقف الخاصّ دون العام.و فصّل أیضا کونه فی معرض الزوال و عدمه و هو التفات إلی صدق الاجحاف به فی الأوّل دون الثانی.و لعلّ التفصیل الثانی یرجع إلی الأوّل کما أنّه فی الوقف الخاصّ لا بدّ من تقییده بعدم الشین و المنّه.

لصدق السعه فی المال و الیسار مع فرض عدم الحاجه بلحاظ زیاده القیمه المالیه و إن کان التبدیل بما یکتفی به فی المعاش بحسب شأنه.و کذا الحال فی الزیاده القلیله لو کانت متمّمه.

ص:125

و حینئذ فإن کانت موجوده عنده لا یجب الحرج فی ترکه و لو کانت موجوده و باعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحجّ فحکم ثمنها حکمها و لو باعها لا بقصد التبدیل وجب-بعد البیع-صرف ثمنها فی الحجّ إلاّ مع الضروره إلیها إلی حدّ الحرج فی عدمها»(1).

مسأله 14:إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ و نازعته نفسه إلی النکاح

(مسأله 14):إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ و نازعته نفسه إلی النکاح صرّح جماعه بوجوب الحجّ و تقدیمه علی التزویج(2)بل قال بعضهم:و إن شقّ علیه ترک التزویج و الأقوی وفاقا لجماعه اخری عدم وجوبه مع کون ترک التزویج حرجا علیه أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع فی الزنا و نحوه.نعم لو کانت عنده زوجه واجبه النفقه و لم یکن له حاجه فیها لا یجب أن یطلقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحجّ لعدم صدق الاستطاعه عرفا.

لا فرق مع وجود الحاجه لصرف النقود فی أوّلیّات مرافق معیشته لعدم صدق السعه و الیسار المأخوذه فی الاستطاعه.

و کیف یفرق الماتن هاهنا بین المقام و بین ما یأتی من أخذ کلّ من نفقه العیال و الرجوع إلی الکفایه؟و من ثمّ لا فرق فی بقیّه التفصیلات التی ذکرها.

قد ورد فی المقام موثقه إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام[عن أبی إبراهیم علیه السّلام]قال:قلت:رجل کان علیه حجّه الإسلام فأراد أن یحجّ فقیل له تزوّج ثمّ حجّ،فقال:إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامی حرّ،فتزوّج قبل أن یحجّ فقال علیه السّلام:«اعتق غلامه».فقلت:لم یرد بعتقه وجه اللّه،فقال علیه السّلام:«إنّه نذر فی طاعه اللّه و الحجّ أحق من التزویج و أوجب علیه من التزویج»قلت:فإنّ الحجّ تطوّع قال:«و إن کان تطوّعا فهی طاعه للّه قد أعتق غلامه».

و هذه الروایه و إن أوهمت الإلزام بالحجّ بقول مطلق و بتحقّق الاستطاعه مع الحاجه للتزویج إلاّ أنّ صدرها قد افترض فیه استقرار الحجّ علیه من قبل العام الذی أراد أن یحجّ فیه و احتاج إلی التزویج فیه،و أمّا الذیل الذی فی الحجّ التطوّعی فلا بدّ

ص:126

مسأله 15:إذا لم یکن عنده ما یحجّ به و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته

(مسأله 15):إذا لم یکن عنده ما یحجّ به و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه فی الحجّ إذا کان الدین حالا و کان المدیون باذلا لصدق الاستطاعه حینئذ،و کذا إذا کان مماطلا و أمکن إجباره بإعانه متسلّط أو کان منکرا و أمکن إثباته عند الحاکم الشرعی و أخذه بلا کلفه و لا حرج بل و کذا إذا توقّف استیفاؤه علی الرجوع إلی الحاکم الجور بناء علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقّف استیفاء لحقّ علیه لأنّه حینئذ یکون واجبا بعد صدق الاستطاعه لکونه مقدّمه للواجب المطلق،و کذا لو کان الدین مؤجّلا و کان المدیون باذلا قبل الأجل لو طالبه.و منع صاحب الجواهر حینئذ بدعوی عدم صدق الاستطاعه محل منع و أمّا لو کان المدیون معسرا أو مماطلا لا یمکن إجباره أو منکرا للدین و لم یمکن إثباته أو کان الترافع مستلزما للحرج أو کان الدین مؤجّلا مع عدم کون المدیون باذلا فلا یجب،بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقا ببذله مع المطالبه(1).

من حمله علی عدم العسر و الحرج الشدیدین أو خوف الوقوع فی المعصیه و إلاّ لکان متعلّق النذر مرجوحا.

فمقتضی القاعده حینئذ هو بالتفصیل بین ما إذا کان حرجیا یشقّ علیه و عدمه، و قد تقدّم أنّ المشقّه الرافعه فی باب الحجّ لا بدّ أن تکون درجتها متناسبه مع أهمّیه الحجّ لکون تحکیم القاعده کما تقدّم من باب التزاحم الملاکی.

و أمّا الوقوع فی الزنا فإن کان بسبب حرجیه ترک التزویج فهو راجع إلی ما تقدّم و أمّا إن کان لا لذلک بل لخشیته فی الوقوع فی طریق الحجّ فلا تزاحم فی البین و لا حرج رافع للحجّ و لا لحرمه الزنا بل اللازم علیه ترک المعصیه.

الظاهر من الأدلّه أنّ الاستطاعه أمر مسبّبی یحقّقها تاره ملک الزاد و الراحله و اخری بذل الباذل کما فی الاستطاعه البذلیه و ثالثه بالقدره البدنیه؛لقربه من المشاعر کما فی أهل مکّه و القریبین منها،و کلّ ذلک یدلّل علی أنّ مجرّد الملک لا یحقّق الاستطاعه بل لا بدّ من القدره علی التصرّف فیه،و کذا هو مقتضی طائفه

ص:127

..........

الروایات المتقدّمه الوارده بعنوان(ما یحجّ به)فإنّها ظاهره لمکان(الباء)فی الاستعانه و القدره الفعلیه،هذه جهه.

و من جهه اخری:هناک فرق بین الاستطاعه و القدره علی الحجّ و بین الاستطاعه علی الاستطاعه علی الحجّ و القدره علی القدره علی الحجّ،فإنّ الاستطاعه و القدره الثانیه الطولیه متوفّره لدی غالب الناس لکنّها لیست بملزمه للحجّ إذ الملزم له هو الاستطاعه و القدره الأولی کما هو مقتضی عنوان ما یحجّ به المتقدّم فی الطائفه المزبوره فی الروایات و إلاّ لکان التعبیر(القدره علی ما یحجّ به)و ما فی بعض الروایات من ورود هذا التعبیر محمول علی التعبیر الآخر(کان عنده ما یحجّ به)أو بتقدیر(قدر بما یحجّ به)لا سیّما و أنّها فی صدد تفسیر الآیه الآخذه للاستطاعه الأولی لا الثانیه.و من ثمّ لا بدّ من تنقیح الحال فی الموارد و الأمثله المختلفه و تبیّن حال تحقّق القدره هل أنّها هی الاولی أو الثانیه؟

لا سیّما بعد ما عرفت فی الجهه السابقه من أنّ مجرّد الملک لیس هو الموضوع و الاستطاعه المأخوذه بل هی الأمر المسبّبی و القدره علی التصرّف فی المال القریبه.

ففی المثال الأوّل فی المتن من الظاهر أنّه من القدره الفعلیه علی الحجّ القریبه.

و أمّا المثال الثانی-و هو المماطل-فقد قیّد الماتن حصول الاستطاعه و القدره الاولی بقید عدم الکلفه،سواء بإعانه متسلّط أو بحاکم شرعی أو حاکم الجور-لجوازه عند التوقّف-بخلاف ما إذا کان فی البین کلفه و تفصیله فی محلّه لما عرفت من أنّ مجرّد الملک غیر محقّق لذلک و مع فرض الکلفه فلیست القدره الاولی متحقّقه و إنّما القدره الثانیه لتحصیل القدره الاولی متحقّقه.

و أمّا المثال الثالث-و هو الدین المؤجّل مع کون المدیون باذلا قبل الأجل-معلّقا بذله علی طلب الدائن فالظاهر أنّ ما ذهب إلیه صاحب الجواهر متین لأنّ الدائن المالک ممنوع من التصرّف فی ماله لثبوت حقّ المدیون فی التأخیر.غایه الأمر

ص:128

مسأله 16:لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال

(مسأله 16):لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال و إن کان قادرا علی وفائه بعد ذلک بسهوله لأنّه تحصیل للاستطاعه و هو غیر واجب.نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلا أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجّل لا یکون المدیون باذلا له قبل الأجل و أمکنه الاستقراض و الصرف فی الحجّ ثمّ وفائه بعد ذلک فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعه حینئذ عرفا إلاّ إذا لم یکن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدین بعد ذلک فحینئذ لا یجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره(1).

مسأله 17:إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ و کان علیه دین

(مسأله 17):إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ و کان علیه دین ففی کونه مانعا عن وجوب الحجّ مطلقا-سواء کان حالا مطالبا به أو لا،أو کونه مؤجّلا-أو عدم کونه مانعا إلاّ مع الحلول و المطالبه أو کونه مانعا إلاّ مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبه أو کونه مانعا إلاّ مع التأجیل وسعه الأجل للحجّ و العود أقوال و الأقوی کونه مانعا إلاّ مع التأجیل و الوثوق بالتمکّن من أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحجّ و ذلک لعدم صدق الاستطاعه فی غیر هذه الصوره و هی المناط فی الوجوب لا مجرّد کونه مالکا للمال یمکنه الالتماس من المدیون باسقاط حقّه فهی مکنه و قدره ثانیه لا القدره الاولی.

و أمّا المثال الرابع و هو المعسر و المماطل أو المنکر-فهو واضح فی کونه من انتفاء القدره الثانیه فضلا عن الاولی و أمّا المثال الأخیر و هو فیما لم یکن واثقا لبذل المدیون-فتاره یکون فی المؤجّل و تاره فی المعجّل،أمّا فی المؤجّل فقد عرفت أنّه من القدره القریبه و لو شکّ فی الکلفه مع ذلک یلزم الفحص و لو بنینا علی مسلک المشهور فی کون الاستطاعه قیدا للملاک لما حرّرناه فی صلاه المسافر من أنّ الفحص فی الموضوعات یجب علی تفصیل ذکرناه هناک و من موارد الموضوعات المقدره التی لا تستعلم إلاّ بالفحص کما فی الزکاه و الخمس و مسافه القصر و کما فیما نحن فیه و أمّا علی المختار من کونها قید عزیمه فمقتضی القاعده عند الشکّ فی قید التنجیز -حتی الشرعیه-هو لزوم الفحص بعد فرض فعلیه الملاک.

قد عرفت ممّا تقدّم أنّ المحقّق لموضوع الالزام هو القدره الاولی لا القدره

ص:129

و جواز التصرّف فیه بأی وجه أراد و عدم المطالبه فی صوره الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعه.نعم لا یبعد الصدق إذا کان واثقا بالتمکّن من الأداء مع فعلیه الرضا بالتأخیر من الدائن و الأخبار الدالّه علی جواز الحجّ لمن علیه دین لا تنفع فی الوجوب و فی کونه حجّه الإسلام و أمّا صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السّلام:عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟قال:«نعم إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین»و خبر عبد الرحمن عنه علیه السّلام أنّه قال:«الحجّ واجب علی الرجل و إن کان علیه دین»فمحمولان علی الصوره التی ذکرنا أو علی من استقرّ علیه الحجّ سابقا و إن کان لا یخلو من إشکال کما سیظهر فالأولی الحمل الأوّل و أمّا ما یظهر من صاحب المستند من أنّ کلا من أداء الدین و الحجّ واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صوره الحلول مع المطالبه أو التأجیل مع عدم سعه الأجل للذهاب و العود و تقدیم الحجّ فی صوره الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعه الأجل للحجّ و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمکّن من أداء الدین بعد ذلک حیث لا یجب المبادره إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحجّ بلا مزاحم.

ففیه أنّه لا وجه للتخیّر فی الصورتین الاولیّین و لا لتعیین تقدیم الحجّ فی الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییرا أو تعیینا مشروطا بالاستطاعه الغیر الصادقه فی المقام خصوصا مع المطالبه و عدم الرضا بالتأخیر مع أنّ التخییر فرع کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد و المفروض أنّ وجوب أداء الدین مطلق بخلاف وجوب الحجّ فإنّه الثانیه أی القدره علی القدره و الاقتراض فی کلّ هذه الصور بطبعه من القدره علی القدره إلاّ أن یفرض أنّ هناک باذلا للقرض لا کلفه فی الاقتراض منه فتأمّل،فإنّ القبول للقرض فیها أیضا من القدره علی القدره و من ثمّ لم یذهبوا إلی وجوب قبول الهدیه بخلاف البذل و الإذن فی الانتفاع،کما أنّ فی الصور المفروضه فی المتن کالمال الغائب و نحوه إن أمکن التصرّف فیه بتوسّط الوکیل أو ببیعه بثمن حاضر و لو کان أقلّ فقد عرفت أنّه من تحقّق القدره الاولی لا الثانیه.

ص:130

مشروط بالاستطاعه الشرعیه(1).نعم لو استقرّ علیه وجوب الحجّ سابقا فالظاهر التخییر لأنّهما حینئذ فی عرض واحد و إن کان یحتمل تقدیم الدین إذا کان حالا مع المطالبه أو مع عدم الرضا بالتأخیر لأهمّیه حقّ الناس من حقّ اللّه لکنّه ممنوع و لذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزّع المال علیهما و لا یقدّم دین الناس و یحتمل تقدیم تاره یقع الکلام بحسب عمومات أدلّه الاستطاعه و اخری بحسب الروایات الخاصّه فی الدین،أمّا الکلام بحسب مقتضی القاعده،سواء علی المشهور من أخذ الاستطاعه قیدا فی الملاک أو علی المختار من کونها قیدا فی التنجیز-فإنّه یثمر فی استقرار تنجیز الحجّ و معرفه عزیمه الموجبه لکون ترکه کبیره-فإنّه قد عرفت أنّ ألسنه(طوائف الروایات فی)الاستطاعه و إن تعدّدت فبعضها آخذ للزاد و الراحله و بعضها آخذ لعنوان ما یحجّ به و بعضها لعنوان السعه و الیسار و بعضها دالّ علی الاستطاعه البذلیه إلاّ أنّ کلّها بلحاظ تحقّق المسبّب و هو القدره و المکنه و الاستطاعه الخاصّه الحاصله من تلک الأسباب فلا وجه لتحکیم إطلاقات واجدیه الزاد و الراحله و إن لم یتحقّق عنوان السعه و الیسار لأنّ المفروض أنّ الموضوع فی الحقیقه هو المسبّب بدرجه خاصّه یتحصّل من الجهه المشترکه فی الأسباب مضافا إلی صریح حسنه(کالمعتبره)أبی الربیع الشامی المتقدّمه فی نفی الاستطاعه عن واجد الزاد و الراحله مع عدم السعه و الیسار.و علی هذا فلو کنّا نحن و طائفه السعه و الیسار المتقدّمه فی أوائل البحث-و قد عرفت أنّها ما یقرب من ثمانیه روایات أو تزید،جلّها من المعتبرات-لکان الدین مطلقا معدما للسعه و الیسار،لعدم صدق أنّه فی سعه مالیه و یسار مع ثقل ذمّته بالدین إلاّ أن یکون الدین مؤجّلا بأجل بعید جدّا أو أنّ صاحبه خامل فی المطالبه إلی أمد بعید و آذن فی التأخیر کذلک.إلاّ أنّ هناک صحیحه ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو

ص:131

..........

نصرانیا»و قد رویت بسبعه طرق (1)مضافا إلی روایتها مرسلا بطریق المفید فی المقنعه و المحقّق فی المعتبر و هذه الروایه هی من القسم الأوّل من طوائف الروایات المتقدّمه الآخذه بظاهرها للاستطاعه فی الوجوب لا القسم الثانی فهی تکون محدّده لدرجه السعه و الیسار بنحو لا یکون الصرف فی الحجّ مجحفا به،و علی ذلک فلا یکون مطلق الدین معدما للاستطاعه إلاّ خصوص المجحف بالحاله المالیه له ففی موارد الوثوق بأداء الدین المؤجّل أو المأذون فی تأخیره و إن لم یکن الدین من الدیون المیته-باصطلاح هذا العصر-التی استثنیناها سابقا،تکون السعه و الیسار بالدرجه المزبوره متحقّقه و لا تنعدم الاستطاعه بعد عدم الاجحاف به مالیا.و من ثمّ تبیّن أنّ فی موارد التدافع فی القدره علی أداء الدین أو الحجّ لا تکون الاستطاعه متحقّقه لأنّ التدافع المزبور و عدم القدره شاهد علی الاجحاف بوضعه المالی مع فرض مطالبه الدائن بالدین و إلاّ لم یکن تدافع.

هذا و قد تقدّم دفع إشکال بعض المحقّقین من أنّ عنوان الیسار تشکیکی مجمل لا یصلح جعله حدّا لدرجه الاستطاعه بأنّ العناوین التشکیکیه لها منصرف عرفی إلی درجه متعارفه منها.هذا کلّه بحسب عمومات أدلّه الاستطاعه أمّا الروایات الخاصّه الوارده فی المقام فمتعدّده و بعضها مطلق شامل للحجّ الواجب و المستحبّ إلاّ أنّ بعضها الآخر فی خصوص الواجب و مؤدّاها عدم ممانعه الدین مطلقا للحجّ.

منها:صحیحه معاویه بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟قال:«نعم إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین و لقد کان(أکثر) (2)من حجّ مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مشاه» (3).

و منها:معتبره(علی الأقوی)عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:الحجّ

ص:132


1- 1) -باب 7،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.
2- 2) -فی نسخه الفقیه.
3- 3) -باب 50 و 11،أبواب وجوب الحجّ،ح 2 و 1.

..........

واجب علی الرجل و إن کان علیه دین (1).

و ظاهرهما صریح فی عدم الممانعه.

و منها:صحیحه أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«قلت:أ رأیت الرجل التاجر ذا المال حین یسوّف الحجّ کلّ عام و لیس یشغله عنه إلاّ التجاره أو الدین فقال:لا عذر له یسوّف الحجّ إن مات و قد ترک الحجّ فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام» (2).

إلاّ أنّ فی قبالها روایات اخری:

منها:روایه موسی بن بکر الواسطی قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یستقرض و یحجّ فقال:إن کان خلف ظهره مال (3)إن حدث به حدث ادّی عنه فلا بأس» (4).

و الروایه مطلقه شامله للمستحبّ و الواجب.

و رویت الروایه عن موسی بن بکر بطرق اخری باختلاف فی الألفاظ و اتّحاد فی المضمون و لیس فی سندها من یتوقّف فیه إلاّ موسی بن بکر الواقفی و هو صاحب کتاب و روی عنه الثقات و قابل للاعتبار.

و منها:مصحّحه عبد الملک بن عتبه قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل علیه دین یستقرض و یحجّ؟قال:إن کان له وجه فی مال فلا بأس» (5).

و قد یقال فی الجمع بین الطائفتین بأنّ الطائفه الثانیه مطلقه و الاولی خاصّه بالواجب فنخصّصها.و فیه:أنّ المستحبّ لا یمانعه الدین کما فی روایات اخری خاصّه الورود فی المستحبّ و إن أمکن تفسیر الممانعه فی المستحبّ بخفّه الاستحباب و عدم شدّته.و علی أیّه حال انّ النسبه بین الطائفتین حینئذ من وجه حیث أنّ الثانیه خاصّه فی الدین الذی یقضی و الاولی خاصّه فی الواجب فمن ثمّ لا

ص:133


1- 1) -باب 50،أبواب وجوب الحجّ،ح 4.
2- 2) -باب 6،أبواب وجوب الحجّ،ح 4.
3- 3) -فی نسخه من الکافی(ما)و کذلک فی التهذیب.
4- 4) -باب 50،أبواب وجوب الحجّ،ح 7.
5- 5) -باب 50،ح 5.

الأسبق منهما فی الوجوب لکنّه أیضا لا وجه له کما لا یخفی(1).

بدّ من وجه آخر فی الجمع.

و الصحیح:هو أنّ الاولی هی من طوائف الروایات الدالّه علی عدم أخذ الاستطاعه قیدا فی الملاک کما هو صریح معاویه بن عمّار-أی من القسم الثانی المتقدّم فی صدر شرطیه الاستطاعه-فلا یقوی ظهورها فی معارضه صریح القسم الأوّل ذی الطوائف العدیده الدالّه علی أخذها قیدا فی العزیمه و أمّا صحیحه أبی الصباح الکنانی فلیست صریحه فی کون الدین فی سنه الاستطاعه بل الظاهر أنّه طارئ فیما بعد بل الظاهر أنّه ممّا یقضی.

قاعده تقدیم حقّ الناس علی حق اللّه قد قیل بتقدیم الدین علی الحجّ الواجب بمقتضی القاعده من تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّه،المنسوبه إلی المشهور،و قیل بالتخییر لعدم ثبوت القاعده بعد احتمال الأهمّیه فی کلّ من الطرفین فلا بدّ من البحث أوّلا بحسب مقتضی القاعده المدّعاه أو بحسب الأصل العملی و اخری بحسب الروایات الخاصّه.

أمّا الکلام بحسب قاعده تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّه فقد عرفت نسبتها إلی المشهور،و قیل إنّه من مرتکزات المتشرّعه،و قیل بالتسالم علی عدم وجوب الحجّ و الصلاه أو الصوم إذا توقّف علی التصرّف فی مال الغیر کما ذکروا ذلک عند التوسّط فی دار غصبیه و لا یخدش فی دلاله هذا التسالم علی المطلوب و بالتسالم علی عدم وجوب أداء الزکاه أو الکفّارات أو الخمس إذا توقّفت علی ذلک لأنّ هذه الأمور الثلاثه لیست من حقّ الناس ابتداءً بل هی متفرّعه علی الحکم الشرعی بخلاف ما هو مورد البحث فإنّه فیما یتفرّع الحکم الشرعی علی حقّ الناس.

و استدلّ لهذه القاعده بروایات:

ص:134

..........

الاولی:طائفه الروایات الوارده فی الکبائر (1)فإنّ فیها تعداد حقوق الناس من الکبائر فی مصاف الشرک أکثر من بقیّه الذنوب فلاحظ.

الثانیه:ما رواه الصدوق (2)باسناده فی عیون أخبار الرضا (3)-عن الرضا عن آبائه علیهم السّلام-قال:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّ اللّه عزّ و جلّ غافر کلّ ذنب إلاّ من أحدث دینا أو اغتصب أجیرا أجره أو رجل باع حرّا».

الثالثه:روایه سعد بن طریف عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«الظلم ثلاثه:ظلم یغفره اللّه، و ظلم لا یغفره اللّه،و ظلم لا یدعه اللّه؛فأمّا الظلم الذی لا یغفره فالشرک،و أمّا الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین اللّه،و أمّا الظلم الذی لا یدعه فالمداینه بین العباد» (4).

و رویت فی نهج البلاغه (5)عن علیّ علیه السّلام و نظیرها مصحّحه أبی عبید الحذّاء (6)قال:

قال أبو جعفر علیه السّلام:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من اقتطع مال مؤمن غصبا بغیر حقّه(حلّه) (7)لم یزل اللّه معرضا عنه ماقتا لأعماله التی یعملها من البرّ و الخیر لا یثبتها فی حسناته حتی یتوب و یردّ المال الذی أخذه إلی صاحبه.

الرابعه:روایه دعائم الإسلام (8)روینا عن جعفر بن محمّد علیه السّلام أنّ رجلا أتاه فقال:

أبی شیخ کبیر لم یحجّ فاجهّز رجلا یحجّ عنه؟فقال:نعم إنّ امرأه من خثعم سألت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن تحجّ عن أبیها لأنّه شیخ کبیر فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:نعم فافعلی إنّه لو کان علی أبیک دین فقضیته عنه أجزأه ذلک.

و مثلها الروایه الثالثه فی نفس الباب إلاّ أنّها مذیّله بقوله:(فدین اللّه أحقّ)،و لکن قد

ص:135


1- 1) -الوسائل:باب 46،أبواب جهاد النفس.
2- 2) -باب 79،أبواب جهاد النفس،ح 2.
3- 3) -عیون أخبار الرضا(علیه السلام):ج 2،ص 32،ح 60.
4- 4) -باب 78،أبواب جهاد النفس،ح 1.
5- 5) -خطبه 176.
6- 6) -باب 78،ح 6.
7- 7) -فی نسخه عقاب الأعمال.
8- 8) -مستدرک،باب 18،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.

..........

یتنظّر فی دلاله هذه الروایات علی أهمّیه حقّ الناس علی حقّ اللّه حیث أنّ الطائفه الاولی لیست متعرّضه لعموم حقّ الناس بل لموارد خاصّه منه،بل هی متعرّضه أیضا لبیان أن بعض حقوق اللّه هو بدرجه من الأهمّیه یفوق بعضه حقوق الناس و یساوی بعضه الآخر بعض حقوق الناس المذکوره فی الروایه و بعباره اخری،ظاهر أدلّه الکبائر أنّ ملاک کلّ حکم بحسبه من الأهمّیه بغضّ النظر عن کونه من حقوق اللّه أو حقوق الناس و لذا ذکر فیها بعض حقوق اللّه و بعض حقوق الناس و بترتیب خاصّ فهی دالّه علی أنّ مقتضی القاعده فی تزاحم الحقّین اتباع أهمّیه الملاک لا جهه اخری.

و أمّا الروایه الثانیه فمضافا إلی عدم ذکر عموم حقوق الناس بل خصوص بعضها -و إن کان قد یقال إن غصب الأجیر أجره کنایه عن مطلق المال-أنّ عدم الغفران هو لما یشترط فی غفران التوبه و هی یشترط فیها فی حقوق الناس ردّ حقوقهم و رضاهم، فلیست هی فی صدد بیان أهمّیه ملاک حقوق الناس کما فی الشرک،بل لبیان إناطه الغفران برضا الغیر کما هو صریح مفاد الروایه الثالثه أیضا.

مع أنّه قد وردت فی خصوص بعض أعمال البرّ أنّ اللّه عزّ و جلّ یرضی خصوم العامل بذلک البرّ یوم القیامه،فتأمّل.

و أمّا الرابعه فهی قد تقرب بأنّ المشبه به أقوی من المشبه و لکن ما فی بعض الطرق من مضمون هذه الروایه فی ذیلها انّ دین اللّه أحقّ بالقضاء (1)فإنّها بصدد بیان إخراج حجّه الإسلام من أصل الترکه کما فی الدیون المالیه لا من الثلث،لا فی صدد بیان أهمیه ملاک الدیون.مع أنّ التعبیر ب(أحقّ بالقضاء)و إن فسّر بغیر مقام المزاحمه مع دیون الناس بمعنی أنّه کما تقضی دیون الناس فکذلک دیون اللّه هی تقضی بل هی أولی بأن تقضی.

ص:136


1- 1) -المستدرک،ب 18،أبواب وجوب الحجّ،ح 3.

..........

إلاّ أنّه لا یخلو من دلاله أیضا عل الترجیح فی مقام المزاحمه.

فتحصّل:أنّ المدار فی التقدیم هو علی أهمّیه الملاک کما هو مقتضی القاعده الأوّلیه و کما دلّت علیه طائفه روایات الکبائر.نعم لو فرض فی مورد العلم بتساوی الملاکین حینئذ قد یقال بترجیح حقّ الناس بمقتضی أنّه لا یترک و لعموم أدلّه حرمه حقوقهم.لا سیّما مع ما ثبت فی بعض الموارد من أنّ الحرمه التکلیفیه لحقوقهم و إن ارتفعت بالمزاحم الأهمّ إلاّ أنّ الحرمه الوضعیه باقیه کما فی أخذ المشرف علی الهلاک فی وقت المجاعه من مال غیره و مع الالتفات إلی أنّ التصرّف فی حقوقهم یحتاج إلی جعل الولایه و قد لا یتکلّفها مجرّد فرض التزاحم.و لعلّ إلی هذا الوجه الأخیر نظر المشهور فیما نسب إلیه من تقدیم حقوق الناس عموما و لا یخلو من قوّه فیما سوی الموارد التی یبلغ فیها حقّ اللّه درجه من الأهمّیه یعلم بعدم رفع الشارع یده عنها و لو بالابتلاء بالمزاحم.

فالنکته هی أنّ مجرّد المزاحمه لا یسوّغ التصرّف فی حقوق الغیر لتوقّفه علی الولایه أو الإذن الشرعی الخاص.نظیر ما ورد من أنّ التقیّه إنّما شرعت لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقیّه،حیث استفاد منها المشهور أنّه لو دار الاکراه من الظالم بین قتل نفسه و دم الغیر أنّه یحرم علیه دم الغیر لکون النفی هنا لمشروعیه التقیّه و مؤدّاه حرمه دم الغیر علیه و إن کانت نفسه فی معرض الهلکه.هذا مؤیّد-إن لم یکن شاهدا-لما أسلفنا من النکته.فلاحظ ما ذکروه فی فروعات التقیه إذا استلزمت اتلاف مال الغیر أو عرضه و نحو ذلک من لزوم أن یکون الطرف المقابل هو حفظ نفسه و نحو ذلک.و کذا لاحظ ما ذکروه من فروعات کتاب المشترکات عند تعارض الضررین و تزاحم الحقوق بین الشخص و جاره،فإنّه نافع فی المقام.

فتحصّل:قوّه ما ینسب إلی المشهور فیما سوی حقوق اللّه التی ثبتت أهمّیتها بنحو لا یرفع الشارع الید عنها.هذا إذا لم یثبت قاعده أنّ دین اللّه أحقّ بالقضاء،فتأمّل.

ص:137

..........

کما یمکن توجیه هذه القاعده المنسوبه إلی المشهور بأنّ حقوق اللّه التی هی من التکالیف المحضه مقیّد تنجیزها عقلا بالقدره و أمّا حقوق الناس فالمفاد الوضعی فیها غیر مقیّد بالقدره کما أنّ المفاد التکلیفی فیها لا یرتفع تنجیزه إلاّ بالاضطرار المعیّن إلیه بدرجه تفوق فی الملاک و مع ذلک لا ینتفی الحکم الوضعی حین الاضطرار المعیّن.

و بالجمله فما علیه المشهور تامّ فیما عدی حقوق اللّه التی ثبت عدم رفع ید الشارع عنها ممّا کان علی درجه من أهمّیه الملاک العالیه.

و من ثمّ یتّضح ما حکی من تسالمهم المتقدّم فی صدر القاعده.

فحینئذ فی المقام إن ثبتت أهمّیه الحجّ بنحو لا یرفع الشارع یده فیکون من مستثنی القاعده المزبوره.و إلاّ فتحکّم القاعده.

و لو غضضنا النظر عن تلک القاعده فهل مقتضی القاعده حینئذ التخییر أو تعیین أحدهما؟

قال فی المستمسک (1):انّ توزیع الترکه علی الحجّ و الدین بعد الوفاه یدلّ علی عدم الأهمّیه للدین و إلاّ لزم تقدّم الدین علی الحجّ و فی بعض الحواشی الإشکال علی ذلک:بأنّ الدین و الحجّ لما تعلّقا-بعد الموت-بأعیان الترکه لم یبق لرعایه الأهمّیه موقع.و فیه:أنّه إذا کان الدین أهم کان اللازم أن لا یتعلّق الحجّ بالترکه مع المزاحمه بالدین کما لم یتعلّق المیراث مع المزاحمه للوصیه و لا الوصیه مع المزاحمه للدین و لا الدین مع المزاحمه لتجهیز المیّت فتعلّق الحجّ و الدین معا مع المزاحمه یدلّ علی عدم أهمّیه الدین من الحجّ،انتهی.

أقول:فی ما استشکله قدّس سرّه علی المحشی نظر،أنّه قد وقع الخلط بین علل الجعل و علل المجعول و الأهمّیه فی المقام الأوّل مع الأهمّیه فی المقام الثانی.

ص:138


1- 1) -ج 10،ص 99.

..........

بیان ذلک:أنّ تأخّر الوصیه و الإرث من الدین لیس للأهمّیه فی باب التزاحم و هی الأهمّیه فی مقام المجعول بل لتقیّد الموضوع شرعا بعدم الدین فتأخّرهما من باب ورود الدین علیهما.غایه الأمر هو کاشف عن أهمّیه الدین فی علل الجعل؛إذ لم یقیّد موضوعه الشرعی بشیء بخلاف الوصیه و الإرث.و أین هذا ممّا نحن فیه من التزاحم و عدم ورود أحدهما علی الآخر.نعم لو بنی فی باب الوصیه و الإرث علی عدم تقیّد موضوعهما بعدم الدین کما هو قول بعض،و أنّ للورثه أن یؤدّوا دین المیّت من أموالهم و یرثوا ترکه المیّت فلهم نحو حقّ فی الترکه مع فرض الدین.غایه الأمر حقّ الغرماء مقدّم علی حقّهم فی الأهمّیه کان استشهاد الماتن و إشکال المستمسک علی المحشی فی محلّه،و لعلّ الماتن یبنی علی الثانی و کذا المستمسک.

هذا و من ثمّ یتّضح تمامیه إشکال المحشی علی الماتن علی القول الأوّل حیث إن قبل الموت لم یتعلّق الواجبان بعین المال فتعیّن ملاحظه الأهمّیه إن کانت و إلاّ فالتخییر،و أمّا بعد الموت فکلّ منهما قد تعلّق بالعین بنحو الشرکه و لا یلحظ فی المشاع المشترک الأهمّیه التی فی باب التزاحم؛لأنّ سنخ التعلّق واحد فی الشرکاء و هو تعلّق حقّ مالی أو إضافه ملکیه.

و علی أیّه حال فمقتضی القاعده عند الشکّ حینئذ التخییر للشکّ أو التخییر للتساوی فی الأهمّیه.

أمّا الروایات:الخاصّه فی المقام فقد یستشهد لتقدیم الحجّ بما تقدّم من روایات فی الشقّ الأوّل من المسأله لا سیّما صحیحه أبی الصباح الکنانی الظاهره فی طروّ الدین بعد استقرار الحجّ.لکن قد ینتظر فی دلالتها بأنّها فی مورد من یستطیع أداء الدین بعد الحجّ أو لتقدّم الحجّ زمانا فی فرض الروایه و هو مرجّح فی باب التزاحم عند بعض.

لکن الانصاف أنّه لا تخلو الصحیحه من دلاله حیث أنّ الظاهر فرض الراوی کون

ص:139

مسأله 18:لا فرق فی کون الدین مانعا من وجوب الحجّ بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعه أو لا

(مسأله 18):لا فرق فی کون الدین مانعا من وجوب الحجّ بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعه أو لا.کما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض علیه دین بأن أتلف مال الغیر مثلا علی وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقه أو بعده قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دین فإنّه یکشف عن عدم کونه مستطیعا(1).

الدین معجّلا و من ثمّ مانع ذهابه لأداء الحجّ و إن کان هو یقدر علی وفائه فیما بعد إذ لا فرق فی التزاحم فی فرض المقام بین فرض الروایه و فرض عدم تمکّنه من الوفاء بعد الحجّ؛إذ المراد منه أیضا عدم تمکّنه من الوفاء به إلاّ بعد مدّه غیر معلومه لا القطع بعدم التمکّن إلی آخر العمر.

لا سیّما ما فی دلاله بقیّه الروایات من تعلیل تقدیم الحجّ بأنّه سبب لقضاء الدین فکأنّه جمع بین الأداءین و لو مع تأخیر أحدهما.و هی و إن کانت فی موارد الندب لکن دلالتها علی المقام بالأولویه.

إن قلت:لازم ذلک تقدیم الحجّ علی الدین حتی فی عام الاستطاعه و رفع الید عن الروایات المعارضه المقیّده للحجّ بالوثوق بأداء الدین بعد الحجّ.

قلت:فرق بین الفرضین کالفرق بین الورود و التزاحم و الروایه المعارضه وارده فی الفرض الأوّل،أی فی عام الاستطاعه،بینما صحیحه أبی الصباح وارده فی الثانی و الروایات الاخری الموافقه لها فی المضمون عامّه یرفع الید عنها فی خصوص عام الاستطاعه للمعارضه دون مورد المزاحمه بعد الاستطاعه.

و علی أیّه حال ففی الصحیحه کفایه و غنی.

فتحصّل:أنّ الحجّ نظرا للصحیحه المزبوره و لسان الوعید بالکفر فیها یکون المورد من مستثنیات قاعده تقدیم حقوق الناس.

لا إشکال فی ذلک فی ما عدا الصوره الأخیره،سواء بنی علی أنّ الاستطاعه قید الملاک أو قید التنجیز لکشفه عن عدم الموضوع.و أمّا فی الصوره الأخیره فی

ص:140

مسأله 19:إذا کان علیه خمس أو زکاه و کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ لولاهما

(مسأله 19):إذا کان علیه خمس أو زکاه و کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ لولاهما، فحالهما حال الدین مع المطالبه لأنّ المستحقّین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما و لا یکون مستطیعا،و إن کان الحجّ مستقرّا علیه سابقا یجیء الوجوه المذکوره من التخییر أو تقدیم حقّ الناس أو تقدّم الأسبق،هذا إذا کان الخمس أو الزکاه فی ذمّته و أمّا إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحجّ،سواء کان مستقرّا علیه أو لا،کما أنّهما یقدّمان علی دیون الناس أیضا و لو حصلت الاستطاعه و الدین و الخمس و الزکاه معا فکما لو سبق الدین(1).

مسأله 20:إذا کان علیه دین مؤجّل بأجل طویل جدّا

(مسأله 20):إذا کان علیه دین مؤجّل بأجل طویل جدّا-کما بعد خمسین سنه- فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعه و کذا إذا کان الدیان مسامحا فی أصله کما فی مهور نساء أهل الهند فإنّهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه کمائه ألف روبیه أو خمسین ألف لاظهار الجلاله و لیسوا مقیّدین بالإعطاء و الأخذ فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعه و وجوب الحجّ(2)،و کالدین ممّن بناؤه علی الابراء إذا لم یتمکّن المدیون خصوص ما إذا عرض علیه الدین أو تلف المال فی المیقات أو أثناء الأعمال و کان الحجّ و ترکه بالنسبه إلیه سیان من دون لزوم مئونه زائده معتدّه بها فانتفاء الاستطاعه حینئذ محلّ إشکال بل منع کما تقدّم فی صدر بحث الاستطاعه،سواء بنی علی أنّها قید الوجوب أو قید العزیمه.کما نبّه علی ذلک جماعه أشرنا إلیهم فلاحظ،و تقدّم أنّ هذا الفرض شاهد علی کونها قید عزیمه لا قید ملاک.

و سیأتی بعض الفروض فی المسائل الآتیه المنطبقه علی هذه الصوره و قد التزموا فیها بعدم انتفاء الاستطاعه.

حال البحث فی الخمس حال بقیّه الدیون حتی لو بنی علی أنّ المستحقّین لیسوا بمالکین بل مجرّد مصرف؛فإنّ الوجوب التکلیفی و الوضعی فوری کالدین أیضا،بل أولی من الدین فیما إذا تعلّق بالعین.

کما تقدّم التفصیل فی الدین فیما سبق،فلاحظ.

ص:141

من الأداء أو واعده بالابراء بعد ذلک(1).

مسأله 21:إذا شکّ فی مقدار ماله و أنّه وصل إلی حدّ الاستطاعه أو لا

(مسأله 21):إذا شکّ فی مقدار ماله و أنّه وصل إلی حدّ الاستطاعه أو لا هل یجب علیه الفحص أو لا؟ وجهان أحوطهما ذلک،و کذا إذا علم مقداره و شکّ فی مقدار مصرف الحجّ و أنّه یکفیه أو لا(2).

مسأله 22:لو کان بیده مقدار نفقه الذهاب و الایاب و کان له مال غائب لو کان باقیا یکفیه فی رواج أمره بعد العود

(مسأله 22):لو کان بیده مقدار نفقه الذهاب و الایاب و کان له مال غائب لو کان باقیا یکفیه فی رواج أمره بعد العود لکن لا یعلم بقاءه أو عدم بقاءه فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الذی بیده استصحابا لبقاء الغائب فهو کما لو شکّ فی أنّ أمواله الحاضره تبقی إلی ما بعد العود أو لا فلا یعد من الأصل المثبت(3).

تحقّق الاستطاعه فی هذا الفرض محلّ تأمّل کما أشار إلیه عدّه من المحشین إذ الابراء تعلیقی مقیّد غیر فعلی غیر معدم لوجوب أداء الدین حالا و هذا التأمّل جار حتی فی صوره الوثوق بالابراء المعلّق علی العجز إذ لیس هو بإبراء مطلق مع أنّ تحصیل الابراء المطلق غیر المعلّق قد ینزل منزله تحصیل الاستطاعه.نعم لو وثق بالابراء المطلق و لو لم یمتنع من أداء الدین لصدق علیه الاستطاعه بلا إشکال.

وجه عدم فتواه بالوجوب ما اشتهر عند متأخّری الأعصار من عدم لزوم الفحص فی الشبهه الموضوعیه و عدم اشتراط الفحص فی جریان البراءه فیها لکن التحقیق-کما بسطنا القول فیه فی المسأله الخامسه من بحث صلاه المسافر عند الشکّ فی تحقّق المسافه-هو التفصیل فی الشبهات الموضوعیه بین موضوعات الأحکام الالزامیه المقیّده بمقادیر معیّنه-بأی نوع من التقدیر کالعددی و الوزنی و غیرهما-و بین غیرها بلزوم الفحص فی الأوّل قبل إجراء البراءه دون الثانی لا سیّما فی تلک الموضوعات ذات الأغراض المهمه أو التی لا یتبیّن حال وجودها إلاّ بالفحص و لو بالإضافه إلی أغلب المکلّفین.

بل هو من الأصل المثبت،سواء بنینا علی أنّ الموضوع هو عنوان الاستطاعه

ص:142

مسأله 23:إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحجّ

(مسأله 23):إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحجّ یجوز له قبل أن یتمکّن من المسیر أن یتصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه و أمّا بعد التمکّن منه فلا یجوز و إن کان قبل خروج الرفقه و لو تصرّف بما یخرجه عنها بقیت ذمّته مشغوله به،و الظاهر صحّه التصرّف مثل الهبه و العتق و إن کان فعل حراما لأنّ النهی متعلّق بأمر خارج.نعم لو کان قصده فی ذلک التصرّف للفرار من الحجّ لا لغرض شرعی أمکن أن یقال بعدم الصحّه و الظاهر أنّ المناط فی عدم جواز التصرّف المخرج هو التمکّن فی تلک السنه، فلو لم یتمکّن فیها و لکن یتمکّن فی السنه الاخری لم یمنع عن جواز التصرّف فلا یجب إبقاء المال إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنه فلیس حاله حال من یکون بلده بعیدا عن مکّه بمسافه سنتین(1).

و السعه و الیسار المسببه من واجدیه المال و التمکّن منه بالملک أو البذل أو غیرهما أو بنی علی أنّ الموضوع هو نفس المال أیضا و ملکیّته.أمّا علی الأوّل فکونه مثبتا ظاهر لأنّ مجری الاستصحاب لیس عین الموضوع و إنّما لازمه التکوینی و أمّا علی الثانی فکذلک أیضا؛لأنّ الموضوع لیس صرف ملک المال بل تمکّنه من التصرّف فیه و هو لا یحرز بمجرّد استصحاب بقاء المال إلاّ بنحو اللازم و فرق بین المال الحاضر و المال الغائب فی هذه الجهه کما نبّه علیه غیر واحد من المحشّین.فالمدار لیس علی الاستصحاب بل علی الوثوق بوجوده و لذلک لا یری العرف غیر الواثق أنّه ذو یسار و سعه مالیه.نعم الفحص عنه قد تقدّم حکمه فی المسأله السابقه.

تنقیح الحال فی المسأله یتمّ فی جهات:

الاولی:فی جواز اتلاف الاستطاعه بعد فرض تحقّق فعلیه الوجوب.

الجهه الثانیه:فی وقت تحقّق الوجوب أی المبدأ الزمانی للاستطاعه المحقّقه للحکم.

الجهه الثالثه:حکم تصرّفه فی مال الاستطاعه تکلیفا و وضعا.

ص:143

..........

أمّا الجهه الاولی:

فقد یقال إنّ مقتضی القاعده هو الجواز؛لأنّ الحکم لا یدعو إلی حفظ موضوعه، فلا یکون ترکا للواجب و تعجیزا عنه،مع فرض الوجوب،بل من العجز مع عدم الحکم لتلف الموضوع و لکن الصحیح أنّ موضوعات الأحکام علی أنحاء کما قدّمناه فیما سبق فقد یکون العنوان المأخوذ موضوعا،سواء کان جزء الموضوع أو تمام الموضوع،مأخوذا حدوثا لا بقاء،أو مع البقاء و قد یکون مأخوذا بحصه خاصّه منه لا ینافیها الاتلاف کما لو أخذ وجود القدره الباقیه بطبعها،من دون تلف فلا ینافیها الاتلاف.

و بعباره أصح:انّ إتلاف و إعدام الموضوع حینئذ غیر ممکن لأنّ المفروض أخذه بمقتضی طبعه بأن یبقی هو لو خلّی و نفسه فلا یکون الاتلاف معدما لهذه الصفه فیه و مقتضی القاعده فی هذا القسم من الموضوعات کما فی القسم الأوّل عدم تأثیر الاتلاف الخارجی فی إعدام موضوع الحکم،فلا بدّ من تنقیح ما هو موضوع الحکم فی المقام:

و الظاهر هو الأخیر لوجوه:

الأوّل:روایات التسویف فمثل ما فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به ثمّ دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به،فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام» (1).ظاهر فی ذلک بتقریب أنّ عنوان(قدر علی ما یحجّ به)ظاهر فی الحدوث و التمکّن حدوثا ممّا یمکن صرفه لأداء الحجّ بطبعه.و هذا العنوان صادق حتی مع الاتلاف إذ یقال عنه أنّه(قدر علی ما یحجّ به)إلاّ أنّه أتلفه و یکون ذلک نحوا من الدفع لأداء الحجّ فلا یرد الإشکال بأنّ الدفع محرم لا اندفاع الحکم بنفسه بعدم موضوعه نظیر ما یقال فی إبطال الصلاه المغایر لانبطالها بنفسها و ذلک لأنّ عنوان الدفع ظاهر

ص:144


1- 1) -باب 6،أبواب وجوب الحجّ،ح 3.

..........

فی النظر إلی الممانعه عن الحجّ و لو بالتعجیز.

مضافا إلی ما ذکرنا من ظهور(قدر علی ما یحجّ به)فی ذلک.

الثانی:روایات البذل الدالّه علی الوجوب بمجرّد البذل و لو امتنع المبذول له عن الاستجابه بحیث انصرف الباذل بعد ذلک عن البذل مثل ما فی صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام:فإن عرض علیه الحجّ فاستحیی قال علیه السّلام:هو ممّن یستطیع الحجّ (1).

و هذه الروایات صریحه فی عدم انتفاء الاستطاعه بالآباء و الاستحیاء و انصراف الباذل بسبب ذلک.

الوجه الثالث:ظهور الفعل فی الآیه الکریمه فی أخذ الحدوث فی الاستطاعه بخلاف ما لو کان العنوان صفه اسمیه و إن لم یکن هذا الاستظهار بمعنی أخذ حدوث الاستطاعه فقط بل هی مأخوذه بقاء أیضا،إلاّ أنّ المراد من ظهور الفعل فی الحدوث هو اتّفاق حدوثها بنحو باق لها ممکن من أداء الأعمال و هذه الحصّه صادقه و متحقّقه حتی لو أقدم المکلّف علی الاتلاف.و کذا طائفه روایات الآخذه لعنوان(ما یحجّ به).

الوجه الرابع:مقتضی کون الاستطاعه مقدّمه وجوبیه و وجودیه نظیر ما یقال فی الوقت للصلاه هو کون أصل وجودها و انوجادها قید وجوب و التصرّف فیها بقول مطلق قید واجب أی یتعیّن علیه صرفها فی الواجب فمقتضی ذلک أخذ الحصّه منها بنحو لا ینافیها الاتلاف.

هذا کلّه فی الجهه الاولی و لا یخفی أنّه إنّما یحرم التصرّف و اتلاف المال فیما إذا انحصر و توقّف السفر و أداء الأعمال علی خصوص المال المستطاع به و إلاّ لو أمکن التسکّع أو الاستقراض و نحو ذلک فلا یحرم الاتلاف لأنّه لیس بتعجیز.

و الحرمه فی الفرض المزبور أیضا حرمه تبعیّه للأمر بالحجّ لا لنفسه مستقلاّ.

ص:145


1- 1) -باب 10،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.

..........

الجهه الثانیه فی وقت وجوب الاستطاعه المبدأ الزمنی لها فقد حکی الإجماع أو الشهره علی أنّه وقت خروج أوّل قافله،و قیل:إنّه أوّل وقت التمکّن من السیر،و قیل:إنّه أشهر الموسم الثلاثه،و قیل:إنّه أوّل سنه الاستطاعه من شهر محرم الحرام أو من بعد الحجّ السابق،و قیل:إنّه من مطلق تحقّقها،وجوه و أقوال.و لا بدّ من الالتفات تمهیدا-أنّ الحجّ من الواجب المعلّق بناء علی الصحیح من إمکانه و لظهور الآیه فی تقدّم وقت الوجوب عن وقت الواجب؛إذ الوجوب قد انیط بالاستطاعه من دون أخذ قید الزمان فیه بخلاف الواجب،کما أنّه لا بدّ من الالتفات فی المقام إلی أنّ البحث تاره فی تحقّق الاستطاعه المالیه قبل تحقّق أجزاء الاستطاعه الاخری و تاره فی تحقّق الأجزاء جمیعا قبل الموسم و قبل أوان القوافل فتحقّق مثلا کافّه الشرائط فی أوّل سنه الاستطاعه إلاّ أنّه لا یسافر لتراخی وقت الأعمال بمدّه طویله.و ثالثه فی تقدّم الاستطاعه المالیه علی الاجزاء الاخری لطبیعه بلد المکلّف المقتضیه لذلک لکون تسجیل الذهاب للحجّ المأذون فیه من الدول الوضعیه بالنوبه الذی قد یطاول سنین قبل تحقّق بقیّه أجزاء الاستطاعه.

و رابعه:بتقدّم المبدأ الزمنی للاستطاعه علی الأعمال بسنین لاقتضاء طبیعه حرکه السفر بسبب المسافه البعیده ذلک.

أمّا وجوه الأقوال المتقدّمه:

فقد یستدلّ للأقوال:

الاولی:بعدم الاطلاق فی الأدلّه من جهه المبدأ الزمنی و القدر المتیقّن لوقت الوجوب حینئذ هو ما ذکر فی تلک الأقوال الاولی،مضافا إلی ظهور أجزاء الموضوع الواحد المأخوذه فی الحکم فی التقارن الزمنی فیما بینها،کما قد یستدلّ للقول

ص:146

..........

الأخیر و ما قبله بصدق الاستطاعه للحجّ؛لأنّ استطاعه کلّ شخص بحسبه و مکانه و زمانه کما هو الحال فی الصور الثلاثه الأخیره صدقا عرفیا و عقلیا.

و کما فی حجّ أهالی الصین و من ورائهم فی القرون السابقه؛فإنّ استطاعتهم هی بتقدّم الاستطاعه المالیه و خروج القوافل بسنین قبل الموسم.مضافا إلی التمسّک بإطلاق ما دلّ علی أخذ الزاد و الراحله من دون تقیید بحدّ زمنی و لو تقدّمت سنین علی بقیّه الأجزاء و علی ظرف الأعمال.کما أنّ الاستطاعه قد اضیفت إلی السبیل و لم تضف إلی أعمال الحجّ فلا وجه للتقیید بأشهر الموسم.

و یشهد لذلک أیضا الروایات الوارده (1)فی من مات و لم یحجّ-أی کان صروره- فی القضاء عنه الشامله لمن استطاع مالیا و قدر علی المباشره أو علی الاستنابه ممّا یدلّ علی أنّ المدار فی الموضوع هو الاستطاعه المالیه و هی تمام الموضوع لوجوب الحجّ.

غایه الأمر الوجوب الأعمّ من المباشره و النیابه من دون تقیید بزمان.

و تحقیق الحال:هو التفصیل بین لزوم الحجّ المباشری و لزوم الحجّ النیابی.

و بیان ذلک:أنّه بعد أخذ الاستطاعه المرکّبه من أجزاء فی المباشری یکون مقتضی ذلک ظهور الأجزاء فی التقارن مضافا إلی ما قیل من أنّ الاستطاعه و إن اضیفت إلی السبیل إلاّ أنّ السبیل مضاف أیضا إلی الحجّ أو إلی البیت بلحاظ الأعمال و هو إنّما یتحقّق بحلول الوقت المتعارف للحرکه إلی الحجّ.نعم لیس هو أضیق من أشهر الموسم؛لأنّها وقت الأعمال و لا یکون وقت الوجوب أضیق من وقت الواجب.

فالاستطاعه بالتالی مضافه إلی أوان السیر إلی الحجّ و هذا وجه أخذ القید الزمانی فیها إذ لیست الاستطاعه المأخوذه فی الموضوع غیر مضافه إلی شیء لکونها من مقوله القدره،أی من الصفات الحقیقه ذات الاضافه أی مضافه إلی متعلّق ما و لیس

ص:147


1- 1) -باب 25 إلی 28،أبواب وجوب الحجّ.

..........

هو لطبیعی الحجّ دون الافراد فما قیل حینئذ من الإطلاق فی الاستطاعه المالیه لیس فی محلّه.

و یؤیّد ذلک ما فی موثقه إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:«لو أنّ أحدکم إذا ربح الربح أخذ منه الشیء فعزله فقال هذا للحجّ و إذا ربح أخذ منه و قال هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ و قد اجتمعت له نفقه عزم اللّه له فخرج و لکن أحدکم یربح الربح فینفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن یخرج من رأس ماله فیشقّ علیه» (1)و کذا ما فی روایه عیسی بن أبی منصور قال:«قال لی جعفر بن محمّد علیه السّلام:یا عیسی إنّی احبّ أن یراک اللّه فیما بین الحجّ إلی الحجّ و أنت تتهیّأ للحجّ» (2).

وجه التأیید فی هاتین الروایتین هو أنّه قد جعل فی الموثّق الأوّل وقت للسیر إلی الحجّ تتحقّق فیه عزیمته و أنّ العزل السابق علی ذلک من باب تحقیق الاستطاعه و دفع المشقّه و إن کان مورد الموثّق فی الحجّ الأعمّ من الندبی و الواجب و کذا ما فی الروایه الثانیه فإنّه جعل فیها وقت ما بین الحجّین وقتا لتحقیق و تهیئه الاستطاعه فی وقت الحجّ.

و لا ینقض ذلک بحجّ أهالی الصین و من ورائهم فی القرون السابقه بأنّ استطاعتهم لیست فی عام الاعمال مع أنّه لا ریب فی تحقّق الوجوب حینها.

وجه ذلک:أنّ فی المثال فرض اقتران أجزاء الاستطاعه هو بنحو یتقدّم علی عام الاعمال سنتین أو سنین،أی أنّ فرض تحقّق الاستطاعه المالیه المقترنه بالاستطاعه السربیه التی هی ذات امتداد زمنی یبلغ سنین مع بقیّه الأجزاء هو بنحو یفارق فیه عالم الوجوب عن عام الواجب.

و لیس یعنی ذلک رفع الید عن تقیّد الموضوع بالوقت المستفاد من إضافه الاستطاعه للعمل الموقت،بل انّ إضافه الاستطاعه فی کلّ شخص بتمام أجزاءها

ص:148


1- 1) -باب 51،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.
2- 2) -باب 56،ح 2.

..........

إلی العمل الموقت تختلف من مورد إلی آخر.

و من ثمّ یلتزم أیضا بتحقّق الاستطاعه بتمام أجزاءها فی مثل ضرب النوبه فی البلاد ذات التعدّد السکانی الکبیر فی الزمن الحاضر و إن کانت النوبه بعد عشر سنین، کما أفتی بذلک بعض أعلام العصر حیث أنّ تعیین النوبه بمنزله تخصّص السرب و الطریق بنحو معیّن،کما فی سرب أهالی الصین و بعباره اخری نحو اقتران الاستطاعه المالیه مع الاستطاعه السربیه هو بهذا النحو فی مثل تلک البلدان ذات النوبه.

أی أنّ من خرجت نوبته بعد سنین لاحقه یصدق علیه أنّ السرب بالإضافه إلیه یستغرق سنین،فطول زمن السرب إمّا لطول المسافه أو(لازدحام)الطریق بالناس، کما لو فرض أنّه سلک الطریق بالحرکه و السعی إلاّ أنّه یطول به سنین لازدحام الذاهبین.

و لک أن تمثّل بمثال آخر و هو بأنّ مکلّفان من أهالی الصین أحدهما یستطیع السفر بالطائره و الآخر مکنته المالیه فی العصر الحاصر أن یسافر بالدابه کالجمل،فإنّ نحو اقتران أجزاء الاستطاعه بین الشخصین تختلف.و لا ینافی ذلک اختلاف زمن تحقّق الاستطاعه بالنسبه إلی کلّ منهما بتمام الاجزاء.

فالشخص الذی یعیش فی البلاد المزدحمه السکان سعی سبیله للحجّ-و لو بخروج النوبه له بعد سنین،بمقتضی طبیعه ذلک البلد بتهیئه المقدّمات الإداریه- تستغرق سنین،و لذا یقال فی حقّه:إنّ طریق الحجّ مفتوح له و التمکّن من الذهاب حاصل لدیه و إن استغرق سنین فظهر من ذلک أنّ مسلک المشهور لا ینافی تحقّق الاستطاعه فی مثال ضرب تعیین النوبه فی عصرنا الحاضر.کما ظهر أنّ المدار فی تحقّق الوجوب هو تحقّق المکنه من مجموع أجزاء الاستطاعه و إن اختلفت المدّه الزمانیه للسرب من کلّ شخص بحسبه،إلاّ أنّ البدء فی السعی فی مقدّمات السرب لا

ص:149

مسأله 24:إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعه-وحده أو منضمّا إلی ماله الحاضر

(مسأله 24):إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعه-وحده أو منضمّا إلی ماله الحاضر-و تمکّن من التصرّف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعا و یجب علیه الحجّ و إن لم یکن متمکّنا من التصرّف فیه و لو بتوکیل من یبیعه هناک فلا یکون مستطیعا إلاّ بعد التمکّن منه أو الوصول فی یده و علی هذا فلو تلف فی الصوره الاولی بقی وجوب الحجّ مستقرّا علیه إن کان التمکّن فی حال تحقّق سائر الشرائط و لو تلف فی الصوره الثانیه لم یستقرّ و کذا إذا مات مورثه و هو فی بلد آخر و تمکّن من التصرّف فی حصّته أو لم یتمکّن فإنّه علی الأوّل یکون مستطیعا بخلافه علی الثانی(1).

بدّ أن تکون مقترنه مع الاستطاعه المالیه و البدنیه التی بلحاظ ظرف العمل و الحرکه.

و قبل اقتران تحقّق الاجزاء لا تحقّق للزوم الوجوب بمجرّد الاستطاعه المالیه.

و أمّا وجوب الحجّ النیابی فسیأتی تفصیل الحال فیه فی وجوب الاستنابه عن الحیّ أو عن المیّت.

الجهه الثالثه حکم تصرّفه فی مال الاستطاعه تکلیفا و وضعا أمّا التکلیفی فإنّما یحرم اتلاف مال الاستطاعه فیما إذا انحصر اقتداره علی السعی للحجّ و أدائه علی ذلک المال الذی هو مقدّمه وجودیه و حرمته تبعیّه لا أصلیه من جهه عصیان ترک امتثال الحجّ أو فوریّته.

و من ذلک یتّضح الکلام فی الوضعی فإنّ الحرمه تبعیه عقلیه لا نفسیه شرعیه کی یتأتّی فیها بحث أنّ النهی التکلیفی عن المعامله یقتضی الفساد أم لا؟

مع أنّ الصحیح فی تلک المسأله فی النهی الطارئ عدم اقتضائه الفساد.

الوجه فی شقوق هذه المسأله اتّضح ممّا سبق.

و وقت التلف فی الصوره الاولی الموجب لاستقرار الحجّ هو بحسب الأقوال فی المسأله السابقه.

ص:150

مسأله 25:إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعه لکنّه کان جاهلا به أو کان غافلا عن وجوب الحجّ علیه ثمّ تذکّر بعد أن تلف ذلک المال

(مسأله 25):إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعه لکنّه کان جاهلا به أو کان غافلا عن وجوب الحجّ علیه ثمّ تذکّر بعد أن تلف ذلک المال فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه إذا کان واجدا لسائر الشرائط حین وجوده و الجهل و الغفله لا یمنعان عن الاستطاعه(1).

إذ لم یؤخذ فیها العلم بالحکم و لا العلم بالموضوع وصفا بل أخذ فیها عین واجدیه المال و تخلیه السرب و القدره البدنیه و یشهد لذلک ما فی روایات البذل من فرض السائل اباء المبذول له البذل حیاء مع ظهوره فی جهله بتحقّق الاستطاعه و الوجوب إلاّ أنّه مع ذلک قد ذکر فی تلک الروایات أنّ الاستطاعه قد تحقّقت و هو ممّن یستطیع الحجّ أی أنّ الحجّ قد استقرّ علیه،و حدیث الرفع للغفله فی موارد الجهل المرکّب و إن لم یکن رفعا ظاهریا،إلاّ أنّ لیس تخصیصا للحکم الواقعی بنحو یرفع إنشائیّته و فعلیّته،بل غایه الأمر یرفع التنجیز و من ثمّ یکون الرفع فی الفقرات التسع علی نسق واحد بعناوین طارئه مختلفه،إذ کیف یتناسب مع الامتنان رفع مشروعیه الملاک و فعلیه الحکم.و بهذا یتّضح رفع الایهام فی موارد و أبواب عدیده توهّم فیها رفع مشروعیه الحکم بسبب الفقرات الاخری غیر فقره(ما لا یعلمون)فی حدیث الرفع.

و توهّم عدم الحکم بالغفله و الجهل المرکّب ناشئ من حسبان أنّ الحکم ذو مرحلتین فقط،الإنشائیه و التنجیز،فإذا امتنع تنجیزیه الحکم و فاعلیّته و بعثه امتنعت فعلیته و بالتالی إنشائیّته.

و من ثمّ ارجعت القیود العقلیه إلی فعلیه الحکم علی حذو القیود الشرعیه للملاک،إلاّ أنّه بفضل التحقیقات الاصولیه الأخیره الممیّزه لمراحل الحکم الإنشائیه و الفعلیه و فاعلیه الحکم و تنجیزیّته عن بعضها البعض،اتّضح أنّ القیود العقلیه راجعه إلی مرحلتین أخیرتین بل أنّ القیود الشرعیه فی الأدلّه العامّه لیست علی حذو القیود الشرعیه فی الأدلّه الخاصّه،حیث أنّ الأولی قیود فی المراحل اللاحقه-أی فی غیر

ص:151

..........

الملاک-و الثانیه قیود فی الملاک و الفعلیه.

إذا اتّضح ذلک کلّه تبیّن تحقّق الموضوع فیما نحن فیه و عدم رفع الغفله و الجهل المرکّب فضلا عن الجهل البسط-سواء تعلّق بالحکم أو بالموضوع-للحکم الواقعی.

و هذا کلّه واضح علی مسلک المشهور الآخذین للاستطاعه کقید وجوب فی الملاک و أمّا علی کون الاستطاعه قیدا شرعیا فی التنجیز لا فی أصل المشروعیه،فقد یتوهّم حینئذ أنّ الغفله تکون علی حذو الاستطاعه المأخوذه فی التنجیز إذ لا تنجیز حینئذ سواء بسبب عدم الاستطاعه أو بسبب الغفله و لکن هذا تامّ بالنسبه إلی التنجیز لا بالإضافه إلی استقرار لزوم وجوب الحجّ،فإنّه بعد ارتفاع الغفله یعود التنجیز إذ یکفی فیه تحقّق الاستطاعه سابقا فی الواقع.

فیقع الکلام حینئذ فی استقرار الحجّ،و قد عرفت فیما مضی-فی المسأله الثانیه- من الفصل الأوّل من هذا الکتاب أنّ استقرار الحجّ هو عین وجوب الحجّ حدوثا بدلاله آیه الاستطاعه الدالّه علی بقائه بمجرّد حدوث الاستطاعه علی إتیان الحجّ فی عام ما.و أنّ بقائه لترک الامتثال فلا یحتاج إلی دلیل علی البقاء وراء ذلک؛لعدم أخذ الموضوع کوصف بالصفه المشبهه کی یتوهّم بقاؤه ببقاء الوصف و بناء علی دلاله الآیه کما هو مرتکز الأعلام فی هذه المسأله أیضا حیث أنّهم اکتفوا فی بقاء الوجوب بالتدلیل علی مجرّد تحقّق الاستطاعه فی عام واحد.

و من ثمّ لا حاجه للبحث عن أنّ موضوع استقرار الحجّ هل هو مطلق الترک أو الترک غیر المرخّص فیه شرعا أو الترک الاهمالی؟إذا الاستقرار کما عرفت هو لمطلق ترک الامتثال.

نعم لو کان الدلیل علی استقرار الحجّ هو روایات التسویف المتقدّمه فی المسأله الثانیه کحکم ثان غیر وجوب الحجّ حدوثا لکان موضوعه الترک الاهمالی أو بغیر عذر واقعی و کذا لو استدلّ بروایات الاستنابه عن المیّت-المتقدّمه-لکان موضوع

ص:152

..........

الاستقرار هو الترک أیضا،إلاّ أنّا قد بیّنا فیما سبق أنّ دلاله تلک الروایات علی استقرار الحجّ لمطلق الترک.

هذا و قد یقال:إنّ المشهور قد تمسّکوا لقیود الاستطاعه أو لعدم لزوم الحجّ برفع الحرج و المشقّه فی موارد و فروعات کثیره،و لم یفتوا باستقرار الحجّ بعد تلف الاستطاعه المالیه فی تلک الموارد مع أنّ اللازم ممّا تقدّم هو استقرار الحجّ،حیث أنّ الرفع لیس رفعا لفعلیّه الحکم و لا لموضوعه،بل لتنجیزه.فتدلّ الآیه حینئذ علی استقرار الحجّ.

مضافا إلی نقض آخر و هو:

أنّ روایات التسویف قد قیّدت بعدم العذر و إنّما الغفله عذر شرعی و لا یصغی إلی ما یقال من أنّ العذر المتقدّم ظاهر فی المانع الواقعی؛إذ قد وصف العذر فی روایات التسویف بأنّه(یعذره).

لکن الصحیح عدم ورود مثل هذا الإشکال و إن کانت مقایسه المستشکل بین رافعیه الحرج و رافعیه الغفله من جهه کونهما عنوانا ثانویا متینه و فی محلّها عموما، إلاّ أنّ فی خصوص المقام-أی باب استطاعه الحجّ-قد ألفتنا فی صدر شرطیه الاستطاعه إلی أنّه قد أخذ فی الأدلّه الخاصّه عنوان الیسار و السعه و هو فی قبال العسر و المشقّه فتکون موارد العسر و الحرج معدمه للاستطاعه لا أنّه تمسّک بحدیث الرفع فقط مع انحفاظ الموضوع کما قد یتخیّل الناظر فی کلماتهم.

و تمسّکهم بالحدیث یکون بیانا لانتفاء الموضوع فخصوصیه المقام أوجبت انعدام الموضوع فی موارد الحرج و من ثمّ لم یشیروا إلی استقرار الحجّ فی موارد العسر و الحرج فقط.

و أمّا روایات التسویف فالذی ورد فیها هو التعبیر ب(لیس له شغل یعذره)أی العذر نعت للشغل،و من الواضح أنّ الغفله لیست شغلا و إن کانت عذرا.

ص:153

غایه الأمر أنّه معذور فی ترک ما وجب علیه و حینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن کانت له ترکه بمقداره(1).

و کذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره-بهبه إلی صلح-ثمّ علم بعد ذلک أنّه کان بقدر الاستطاعه فلا وجه لما ذکره المحقّق القمّی فی أجوبه مسائله من عدم الوجوب لأنّه لجهله لم یصر موردا و بعد النقل و التذکّر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقرّ علیه لأنّ عدم التمکّن من جهه الجهل و الغفله لا ینافی الوجوب الواقعی و القدره التی هی شرط فی التکالیف القدره من حیث هی و هی موجوده و العلم شرط فی التنجز لا فی أصل التکلیف.

مضافا إلی أنّ روایات التسویف لیست فی مقام بیان موضوع وجوب الحجّ ابتداءً،بل و لا فی مقام بیان موضوع وجوب الاستقرار،لما عرفت من أنّ موضوعه هو موضوع الوجوب حدوثا بمقتضی الآیه.

نعم یستفاد منها الموضوع باللازم،بل هی فی حدود بیان العقوبه و فوریه الحجّ و حرمه تسویفه.

و لیعلم أنّ البحث فی استقرار الحجّ من أنّه هل هو حکم آخر أو عین الحکم الأوّل و البحث عمّا هو موضوع له،لا یفترق الحال فیه علی القول بکون الاستطاعه قیدا شرعیا فی الملاک أو فی التنجیز؛إذ غایه الأمر یکون معنی الاستقرار حینئذ هو استقرار لزوم الحجّ لا أصل مشروعیّته علی القول الثانی.

کما سیأتی فی بحث الاستنابه عن المیّت من دلاله الروایات علی ذلک،بل سیأتی أنّ لزوم الاستنابه لیس متفرّعا علی خصوص استقرار الحجّ،بل مطلق من مات صروره و کان ذا مال یلزم الاستنابه عنه من أصل الترکه،لکفایه مجرّد الاستطاعه المالیه فی وجوب النیابه،بخلاف الوجوب المباشری،کما ذکر ذلک غیر واحد من المتقدّمین.

ص:154

مسأله 26:إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندبا

(مسأله 26):إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلا و تخیّل أنّه الأمر الندبی أجزأ عن حجّه الإسلام لأنّه حینئذ من باب الاشتباه فی التطبیق و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجزأ عنها و إن کان حجّه صحیحا و کذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلک و أمّا لو علم بذلک و تخیّل عدم فوریّتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزی(1)لأنّه یرجع إلی التقیید.

قد فرّق الماتن بین موارد الداعی و التقیید أی بین الاولی و الأخیرتین و فرّق بعض (1)بین الأوّلیتین و الثالثه بالصحّه فیهما دون الثالثه؛لدعوی تأتّی الترتّب فی الثالثه دونهما فیکون القصد فی الثالثه منوعا أی تقییدا دونهما حیث لا تعدّد للأمر بل هو وحدانی فلا یکون القصد منوعا بل من قبیل الداعی.

و فرّق بعض آخر:بین البناء علی مشروعیه المندوب مع الواجب فیکون القصد تقییدیا و مضرّا مطلقا و بین البناء علی عدم مشروعیه المندوب فی ظرف الواجب، فیصحّ مطلقا.

و تحقیق الحال یتمّ بنقاط:

الاولی:فی مشروعیه المندوب فی ظرف و عام وجوب الحجّ.

و قد قدّمنا الحدیث عنها فی حجّ الصبی و قلنا إنّ إطلاق أدلّه مشروعیه المندوب شامله لعام الاستطاعه أیضا،لکن ما قدّمناه من قاعده مشروعیه المندوب فی ظرف الواجب بناء علی مسلک المشهور من أخذ الاستطاعه قیدا فی الملاک و أمّا بناء علی المختار من أنّها قید فی التنجیز فلا یکون هناک اختلاف بین موضوع الأمر الندبی و مشروعیه الوجوب فلا یتعقّل حینئذ أمران دائمیان علی متعلّق واحد.

غایه الأمر أنّه بدون الاستطاعه هناک تکون الفریضه مشروعه مرخّصه فی ترکها و مع الاستطاعه تکون بنحو العزیمه.

الثانیه:فی التقیید و الداعی:

ص:155


1- 1) -معتمد العروه،ج 1،ص 138.
مسأله 27:هل تکفی فی الاستطاعه الملکیه المتزلزله للزاد و الراحله و غیرهما

(مسأله 27):هل تکفی فی الاستطاعه الملکیه المتزلزله للزاد و الراحله و غیرهما،کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحجّ بشرط الخیار له إلی مدّه معیّنه أو باعه محاباه کذلک وجهان أقواهما العدم؛لأنّها فی معرض الزوال إلاّ إذا کان واثقا بأنّه لا یفسخ و کذا قد تقدّم فی المسأله التاسعه(فی شرطیه البلوغ)أنّ فی موارد اتّحاد الأمر الذی فی الذمّه لا مجال للتردید بین الداعی و التقیید،حیث أنّ انطباق المأمور به علی المأتی به قهری و لم یؤخذ عنوان ما فی متعلّق الطبیعه بحسب مقام تعلّق الأمر و لا المأتی به محتاج إلی تخصیص بعنوان فی وقوعه مصداقا للمأمور به،فمن ثمّ ما ینوی من عناوین لا محاله تکون بنحو الداعی.

و أمّا فی موارد تعدّد الأمر فی الذمّه و وحده الطبیعه سنخا،فلا محاله لا یتخصّص المأتی به فی انطباق أحد المأمور بهما علیه،إلاّ بالقصد و حینئذ لا محاله یکون القصد بنحو التقیید و لو کان قصده أنّه لو لم یکن هذا العنوان لأتی بالعنوان الآخر.

الثالثه:قد تقدّم فی مسأله حجّ العبد إذا أعتق قبل أحد الموقفین ما یستفاد منها أنّه عند تحقّق شرائط الوجوب عند أحد الموقفین فإنّه یکتفی لما اتی به ندبا عن الواجب.

و یتحصّل من هذه النقاط الثلاث:أنّه علی المختار من کون الاستطاعه قید التنجیز و أنّ لا أمر فی البین إلاّ مشروعیّه الفریضه فما یأتی به فی الصور الثلاثه یقع مصداقا -للواجب-بمقتضی النقطه الثانیه.

مضافا إلی ما یستفاد من النقطه الثالثه.

و أمّا علی المشهور:

من تعدّد الأمر فبمقتضی النقطه الثانیه یکون مقتضی القاعده حینئذ عدم الاجزاء عن الواجب فی الصور الثلاث.لکن بلحاظ النقطه الثالثه یرفع الید عن مقتضی القاعده بالاجزاء فیها،و توجیه ذلک التعبّد بأحد الوجوه الثلاثه التی تقدّمت فی حجّ الصبی و العبد فراجع.

ص:156

لو وهبه و أقبضه إذا لم یکن رحما فإنّه ما دامت موجوده،له الرجوع و یمکن أن یقال بالوجوه هنا حیث أنّ له التصرّف فی الموهوب فتلزم الهبه(1).

قیل:بأنّ تزلزل الملکیه غیر مانع عن صدق الاستطاعه،سواء فی البیع و المعاوضه الخیاریه أو فی الهبه الجائزه لواجدیّته للمال.غایه الأمر أنّه إذا فسخ البیع أو استردّت العین الموهوبه کشف عن عدم الاستطاعه.

و قیل:بأنّ تزلزل الملک موجب للشکّ فی وجود الاستطاعه و بقاء الملکیه إلی تمام الأعمال و إن لم یکن ممانعا عن تحقّق الاستطاعه فی متن الواقع فی ما لو یحصل الفسخ إلاّ أنّ إحراز الملکیه لا یکون إلاّ بالوثوق کما ذکره الماتن.

و قیل:إنّه لا تحقّق للاستطاعه فی البیع أو المعاوضه الخیاریه لتعلّق حقّ ذی الخیار فی العین المملوکه فتکون العین محقوقه نظیر العین الموهونه.

و أمّا فی الهبه الجائزه فالتصرّف و إن أوجب لزومها إلاّ أنّه من باب تحقیق الاستطاعه و تحصیلها.

و الصحیح أنّه لو بنی علی کون العین الخیاریه ممنوعا صاحبها من التصرّفات فهذا مانع من التصرّف فی العین بحسب الفرض،فلا تحقّق للاستطاعه نظیر العین الموهونه.

و أمّا لو بنی علی عدم ذلک فتزلزل الملکیه فی العین الخیاریه و الهبه الجائزه لیس ممانعا عن تحقّق الاستطاعه،کما أنّه لیس بمانع عن إحرازها أیضا،و ذلک لما ورد فی روایات البذل؛إذ الحال فی المقام أشبه ما یکون به.فکما أنّ عدم اللزوم هناک لا یمانع الاستطاعه ثبوتا و لا إثباتا فکذلک فی المقام.

کما أنّه علی المختار لو تحقّق الفسخ أو الرجوع أثناء الاعمال أو بعدها یکون ما أتی به مجزئا عن حجّه الإسلام بعد عدم کون الاستطاعه دخیله فی المشروعیه،بل علی مسلک المشهور من أنّ من کان فی المشاعر و تلف ماله و کان إتیانه للحجّ و عدمه سواء فی المئونه فإنّه یجب علیه حینئذ الحجّ؛لأنّه مئونه الرجوع و نفقه العیال

ص:157

أتلفه عمدا فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحله عمدا فی عدم زوال استقرار الحجّ(1).

مسأله 29:إذا تلف بعد تمام الاعمال مئونه عوده إلی وطنه أو تلف ما به الکفایه من ماله فی وطنه

(مسأله 29):إذا تلف بعد تمام الاعمال مئونه عوده إلی وطنه أو تلف ما به الکفایه من ماله فی وطنه بناء علی اعتبار الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه.فهل یکفیه عن حجّه الإسلام أو لا؟ وجهان:لا یبعد الاجزاء و یقرّ به ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّه الإسلام،بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحجّ أیضا(2).

و الرجوع إلی الکفایه لا یخلّ بها إتیان الحجّ،کما صرّح بذلک جماعه فراجع.

هذا بناء علی المشهور،و أمّا علی المختار فالاشتراط فی العزیمه و التنجیز، بل فی البقاء بلحاظ أثناء الأعمال و بعدها الصحیح أنّها لیست شرطا علی القولین فی فرض کون إتیانه للاعمال و عدمه سواء فی المئونه فلا یخلّ ذلک بأجزاء حجّته کما أوضحناه فی المسأله السابقه و بسطنا ذلک فی صدر بحث شرطیه الاستطاعه.

هذا بناء علی المشهور،و أمّا علی المختار فلا تردید فی الاجزاء کما عرفت مرارا.

کما أنّه علی المشهور أیضا قد عرفت فی المسألتین المتقدّمتین تصریح جماعه بأنّه فی فرض استواء إتیانه للحجّ و عدمه-عند التلف فی الأثناء أو بعد ذلک-أنّ التلف حینئذ لا یخلّ بالاستطاعه.و هذا کلّه بناء علی أخذ الرجوع إلی الکفایه و مئونه العود بدلاله الأدلّه الخاصّه،و أمّا لو بنی علی أنّها مقتضی رفع الحرج فالاجزاء أوضح لعدم رفع القاعده للمشروعیه.و أمّا استشهاد الماتن بأجزاء من دخل الحرم فمات فأشکل علیه بأنّه أجنبی عن فرض المقام لأنّه من اجزاء العمل الناقص عن التامّ مع فرض تحقّق الموضوع بخلاف ما نحن فیه حیث أنّ العمل تامّ إلاّ أنّ الموضوع قد انعدم نظیر صلاه أربع رکعات الظهر قبل الزوال بخلاف مثال الماتن فإنّه

ص:158

مسأله 30:الظاهر عدم اعتبار الملکیه فی الزاد و الراحله

(مسأله 30):الظاهر عدم اعتبار الملکیه فی الزاد و الراحله،فلو حصلا بالإباحه اللازمه کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعه.و یؤیّده الأخبار الوارده فی البذل،فلو شرط أحد المتعاملین علی آخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مائه مثلا وجب علیه الحجّ و یکون کما لو کان مالکا له(1).

نظیر الإتیان بصلاه الظهر ناقصه الاجزاء بعد الزوال المجزیه عن الصلاه التامّه.

أقول:ما نظّر له المستشکل من التفرقه و إن کان متینا إلاّ أنّ کون مثال الماتن من القسم الأوّل فی التنظیر ممنوع.

و بعباره أدقّ:أنّ الماتن أراد التنظیر فیما بین أجزاء الاستطاعه فکما أنّ الاستطاعه المالیه هی جزء الاستطاعه فکذلک الاستطاعه البدنیه.و حیث اکتفی فی الثانیه بالتحقّق إلی مقدار من الأعمال لا إلی تمام الأعمال فذلک یؤیّد عدم أخذ المالیه إلی آخر الأعمال،بعد کون الموضوع مرکّبا من أجزاء متقارنه،فمحطّ نظر الماتن فی الاستشهاد هو ذلک لا اجزاء العمل الناقص عن التامّ.

الوجه فی تحقّق الاستطاعه أنّ الموضوع-کما قدّمنا-لیس هو واجدیه و مالکیه الزاد و الراحله،بل المسبّب منهما،و هو القدره و من ثمّ کان فی لسان روایات البذل تکرّر التعبیر منهم علیهم السّلام أنّ المبذول له ممّن یستطیع أی طبق علیه الموضوع و تحقّق فیه العنوان و لیس جامع بین الموردین إلاّ المسبّب؛إذ لا یتوهّم أنّ الموضوع متعدّد بعد کون تشریع الوجوب بالآیه ذات الموضوع الواحد و کون ألسنه الروایات شرحا لذلک الموضوع.

و من ثمّ لم یحکم بتحقّق الموضوع فی المالک للمال الذی لا یستطیع التصرّف فی ماله لکونه غائبا أو نحو ذلک.

و أمّا النقض بالمباحات الأوّلیه شرعا فضعیف لکونها من المعدّات البعیده للقدره القریبه بخلاف فرض المقام و یشهد لاستظهار أنّ الموضوع هو المسبّب تعدّد ألسنه الروایات حیث ورد فی بعضها(ما یحجّ به)و فی آخر(مع السعه و الیسار).

ص:159

مسأله 31:لو أوصی له بما یکفیه للحجّ

(مسأله 31):لو أوصی له بما یکفیه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ علیه بعد موت الموصی خصوصا إذا لم یعتبر القبول فی ملکیه الموصی له و قلنا بملکیّته ما لم یرد فإنّه لیس له الردّ حینئذ(1).

مسأله 32:إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یزور الحسین علیه السّلام فی کلّ عرفه ثمّ حصلت

(مسأله 32):إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یزور الحسین علیه السّلام فی کلّ عرفه ثمّ حصلت لم یجب علیه الحجّ،بل و کذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی للفقیر کذا مقدارا فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلّق علیه،بل و کذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یصرف مقدار مائه لیره مثلا فی الزیاره أو التعزیه أو نحو ذلک،فإنّ هذا کلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به،و کذا إذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه و لم یمکن الجمع بینه و بین الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعه،و إن لم یکن ذلک الواجب أهمّ من الحجّ؛لأنّ العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب.و أمّا لو حصلت الاستطاعه أو لا ثمّ حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحجّ یکون من باب المزاحمه فیقدم الأهمّ منهما،فلو کان مثل انقاذ الغریق قدم علی الحجّ و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب الحجّ فیه و إلاّ فلا،إلاّ أن یکون الحجّ قد استقرّ علیه سابقا فإنّه یجب علیه لو متسکّعا(2).

قیل:بعدم الوجوب لعدم الاستطاعه لتوقّف الوصیه التملیکیه علی القبول بخلاف ما لو کانت کالعهدیه بأن أوصی بالبذل أو الاباحه.

و قیل:بالوجوب للبناء علی أنّ الردّ فی الوصیه التملیکیه مانع لا شرطیه القبول.

و الصحیح أنّ وجه المسأله فی المقام لو بنی علی لزوم القبول فی الوصیه یتّحد مع المسأله الآتیه(37)من الهبه فإنّه یجب علیه القبول أو لا؟و سیأتی أنّ الصحیح هو وجوب القبول.

لتنقیح المقام لا بدّ من المعرفه أنّ التدافع بین الحکمین هاهنا هل هو حاله التزاحم أو حاله الورود من أحدهما علی الآخر أو حاله التدافع بینهما بالتوارد.

ضابطه الأوّل:عدم إعدام کلّ منهما لموضوع الآخر.

ص:160

..........

و الثانی:إعدام أحدهما المعیّن لآخر.

و الثالث:إعدام کلّ منهما لموضوع الآخر،أی أحدهما غیر المعیّن للآخر.

و لمعرفه أنّ صور المقام مندرجه تحت أی قسم من الأقسام الثلاثه لا بدّ من تنقیح ما هو موضوع وجوب النذر و ما هو موضوع وجوب الحجّ.

أمّا موضوع وجوب النذر فلا ریب فی أخذ رجحان العمل ذاتا فیه.

و أمّا أخذ الرجحان بالإضافه إلی غیره فقد اختلف فیه حیث أنّه قد ورد فی الیمین (1)أخذ ذلک فی موضوعها،حیث ورد أنّه إذا رأیت ما هو خیر منها فدعها -بناء علی اتّحاد شرائط الیمین و النذر-.

أو لما ورد فی النذر أیضا من أنّه فی المعصیه (2)-بناء علی شموله لموارد تسبیب إتیان الفعل المندوب لترک واجب آخر-.

و تفصیل الحال أنّ النذر-علی المشهور-لا ینعقد إلاّ فیما هو راجح،بل قیّده بعض بالرجحان فی الدین بینما متعلّق الیمین قد اکتفی فیه بالمباح،فمن ثمّ تتحقّق الأولویه لما أخذ فی الیمین بأخذه فی النذر،أی أنّ ما ورد فیها من انحلالها فیما إذا کان ترک متعلّقها أرجح من فعله لطروّ طارئ.

و یدلّ علیه ما ورد فی النذر کموثّق زراره (3)قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أی شیء لا نذر فی معصیته؟قال:فقال:«کلّ ما کان لک فیه منفعه فی دین أو دنیا فلا حنث علیک فیه»حیث أنّ المنفعه الدنیویه أو الدینیه فی الترک لا تکون فیه من حیث هو أمر عدمی،بل من حیث ملازمه الترک مع فعل آخر بأن یکون الفعل الآخر لا یتحقّق إلاّ مع ترک هذا الفعل فهو أرجح بلحاظ الفعل الآخر فتکون نصّا فیما نحن فیه أو لا أقلّ من أنّها تعمّ ما نحن فیه،و لا تختصّ بالرجحان الذاتی للشیء فی نفسه.

ص:161


1- 1) -باب 18،أبواب الأیمان.
2- 2) -باب 17،کتاب النذر.
3- 3) -باب 17،کتاب النذر و العهد،ح 1.

..........

و یمکن أن یؤیّد أیضا.

بما ذکروه فی نذر المعصیه نظیر موثّق سماعه قال:سألته عن امرأه تصدّقت بمالها علی المساکین إن خرجت مع زوجها ثمّ خرجت معه فقال:«لیس علیها شیء».

بناء علی أنّ عدم انعقاده لکون الفعل و إن کان فی نفسه راجحا إلاّ أنّه قد قیّد بفعل آخر یکون مرجوحا بلحاظه فیکون الترک أرجح بخلاف ما لو بنی علی أنّ عدم انعقاده بناء علی أنّ نفس إنشاء النذر معصیه؛لأنّه زجر عن الطاعه فلا یکون ممّا نحن فیه.

و فیما تقدّم من الاستدلال کفایه.

نعم هاهنا بحث یقام من أنّ انحلال النذر فیما نحن فیه للمزاحمه لما هو أرجح هل بمعنی عدم الوجوب و إن بقیت مشروعیّه النذر ندبا بخلاف موارد نذر المعصیه فإنّه لا مشروعیه للنذر من رأس،أو أنّ معنی انحلال النذر و عدم الحنث هو خصوص نفی التنجیز لا نفی الوجوب و لازم الثانی أنّه لو لم یأت بالفعل الأرجح یکون قد حنث فی النذر فمن ثمّ قد یؤیّد هذا الاحتمال الثانی بما یظهر من الروایات من تخصیص نفی الحنث فی صوره إتیان فعل الآخر الراجح لکن قد یقال إنّه علیه السّلام فی موثّق زراره کان فی صدد تفسیر(لا نذر فی معصیه)أی لنفی مشروعیه النذر إلاّ أن یجعل وصف المعصیه وصفا للنذر لا للمنذور،أی بمعنی أی وقت لا عصیان و لا حنث للنذر؟و قد یرتّب علی الاحتمالین السابقین أنّه فی موارد المخالفه مع عدم الحنث لا یسقط النذر بقاء کما لو کان غافلا.

و أمّا الإشکال علی ذلک بأنّه یلزم منه عدم انعقاد النذر إلاّ إذا تعلّق بأرجح الأفراد و الأفعال المأمور بها؛لأنّ کلّ شیء مرجوح بالإضافه إلی ما فوقه،فضعیف؛لظهور هذا القید فی موارد المزاحمه الفعلیه،أی بنحو یکون کلّ من المنذور و الغیر محلاّ لابتلائه غیر قادر علی الجمع بینهما بنحو یکون الغیر فی نفسه خیر من الفعل

ص:162

..........

المنذور فی نفسه فینحلّ النذر حینئذ بمقتضی ذلک التقیید،أی لکان المورد تزاحمیا لو لا هذا القید.

و أمّا وجوب الحجّ فقد اختلف فی موضوعه أیضا فی تقیّده بعدم ترک واجب آخر زائد علی الاستطاعه المالیه و البدنیه و السربیه.

و قد استدلّ لذلک بوجوه:

الأوّل:إطلاق عنوان الاستطاعه فإنّه یقتضی دخل مطلق القدره و لو بالإضافه إلی عدم المنع الشرعی الآتی من لزوم صرف القدره فی الواجب الآخر.

و فیه:أنّه بعد تفسیر الاستطاعه بأجزاء محدوده لا مجال للتمسّک بإطلاق العنوان حینئذ.

الثانی:ما فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به ثمّ دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام» (1).

و صحیحه زید الشحّام قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:التاجر یسوّف الحجّ؟قال:

«لیس له عذر،فإن مات فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام» (2).

و أشکل علی دلالتهما بأنّ العذر الذی أخذ قیدا فی الروایتین مجمل فلا یعلم المعذر ما هو؟کی یکون وجوب النذر أو غیره واردا علیه.

و فیه:أنّ ذلک تسلیم بأخذ قید زائد فی وجوب الحجّ،و أمّا إجماله فحیث لم یرد له تفسیر شرعی فیحمل علی التفسیر العرفی أو العقلی و کفی بفعلیه وجوب النذر و غیره عذرا.

فالصحیح فی الإشکال علی دلاله هاتین الروایتین هو قید(عدم العذر)قد أخذ قیدا فی التنجیز لا فی الوجوب،فلا یدلّ علی أخذه فی الوجوب،أی أنّه قد أخذ فی التنجیز الذی قد تحقّقت معه العقوبه الخاصّه المتوعّد بها.و من الواضح أنّها لا

ص:163


1- 1) -باب 6،أبواب وجوب الحجّ،ح 3.
2- 2) -باب 6،أبواب وجوب الحجّ،ح 6.
مسأله 33:النذر المعلّق علی أمر قسمان

(مسأله 33):النذر المعلّق علی أمر قسمان:تاره یکون التعلیق علی وجه الشرطیه، کما إذا قال:إن جاء مسافری فللّه علیّ أن أزور الحسین علیه السّلام فی عرفه،و تاره یکون علی نحو الواجب المعلّق کأن یقول:للّه علیّ أن أزور الحسین علیه السّلام فی عرفه عند مجیء مسافری،فعلی الأوّل یجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعه قبل مجیء مسافره و علی تتحقّق مع فقدان القیود العقلیه للتنجیز و إن تحقّقت القیود الشرعیه لکلّ من الفعلیه و التنجیز فعلی مسلک المشهور من أخذ القدره فی الفعلیه،و علی المختار من أخذها فی التنجیز،لا دلاله لتقیّد العقوبه الفعلیه بعدم العذر لأخذ ذلک القید شرعا فی التنجیز لأنّه لا یکفی فی التنجیز و العقوبه الفعلیه تحقّق القیود الشرعیه،بل لا بدّ من تحقّق العقلیه أیضا.

لا سیّما و أنّ عنوان العذر یناسب القیود العقلیه.

فعلی هذا یتّضح أنّ وجوب الحجّ و کذا تنجیزیّته لیست تعلیقیه بالإضافه إلی امتثال واجب آخر بخلاف النذر،کما عرفت.

و لو بنی علی أنّ النذر لیس تعلیقیّا فمن الواضح أنّ أهمّیه الحجّ محرزه بالإضافه إلی النذر و إن کان بعض الأعلام قد فصل بین مزاحمه فوریه الحجّ للنذر و مزاحمه أصل الحجّ للنذر،کما لو کان ترکه للحجّ فی عام المزاحمه یؤدّی إلی ترک أصل الحجّ.

و ما أفاده له وجه فیما لو کانت المزاحمه بین الفوریه و النذر،کما لو اطمئن بالقدره علی إتیان الحجّ فی الأعوام القابله و بنینا علی اختصاص حرمه ترک الفوریه لموارد الاهمال و التسویف و علی أنّ وجوب النذر غیر مقیّد.

و أمّا قوله:و أمّا لو حصلت الاستطاعه فقد اتّضح الحال فی الشقّ الثانی ممّا سبق حیث أنّه لم یؤخذ فی موضوع الحجّ عدم الابتلاء بواجب آخر،و لو بنی علی أخذ القید المزبور لما اثمر تقدّم الحجّ فی مقابل الواجب المتأخّر المطلق،کما أنّه علی المختار لا أثر للتقدّم الزمانی فی المتزاحمین و إنّما المدار علی الأهمّیه.

ص:164

الثانی لا یجب فیکون حکمه حکم النذر المنجز فی أنّه لو حصلت الاستطاعه و کان العمل بالنذر منافیا لها لم یجب الحجّ،سواء حصل المعلّق علیه قبلها أو بعدها.

و کذا لو حصلا معا لا یجب الحجّ،من دون فرق بین الصورتین،و السرّ فی ذلک أنّه وجوب الحجّ مشروط و النذر مطلق فوجوبه یمنع من تحقّق الاستطاعه(1).

مسأله 34:إذا لم یکن له زاد و راحله و لکن قیل له:حجّ و علیّ نفقتک و نفقه عیالک

(مسأله 34):إذا لم یکن له زاد و راحله و لکن قیل له:حجّ و علیّ نفقتک و نفقه عیالک، وجب علیه و کذا لو قال:حجّ بهذا المال و کان کافیا له ذهابا و إیابا و لعیاله فتحصل الاستطاعه ببذل النفقه کما تحصل بملکها من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملکها إیّاه و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها و لا بین أن یکون البذل واجبا علیه بنذر أو یمین أو نحوهما أو لا،و لا بین کون الباذل موثوقا به أو لا علی الأقوی.

و القول بالاختصاص بصوره التملیک ضعیف کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین:من التملیک أو الوجوب.و کذا القول بالاختصاص بما إذا کان موثوقا به کلّ ذلک لصدق الاستطاعه و إطلاق المستفیضه من الأخبار و لو کان له بعض النفقه فبذل له البقیّه وجب أیضا،و لو بذل له نفقه الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقه العود لم یجب،و کذا لو لم یبذل نفقه عیاله إلاّ إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکّن من نفقتهم مع ترک الحجّ أیضا(2).

الحال فی هذه المسأله بناء علی المختار لا یختلف،سواء کان النذر بنحو الواجب المشروط أو المعلّق،کما أنّک قد عرفت أنّه بناء علی القول الآخر لا یفید تقدّم الحجّ زمانا علی النذر المشروط بعد کونه مشروطا بعدم مزاحمه واجب آخر و کون النذر علی القول الآخر لیس مأخوذا فیه الراجحیه بالإضافه إلی الغیر بل الرجحان النفسی.نعم،لو أخذ فیه الرجحان بالإضافه إلی الغیر قبل وقت العمل،أی حین انعقاد الوجوب الفعلی لا حین انعقاد الصیغه،لتمّ تفصیل الماتن و إلاّ لو کان المأخوذ فیه الرجحان حین الصیغه لما تمّ تفصیله.

الظاهر أنّه لا خلاف فی تحقّق الاستطاعه بالبذل إجمالا بیننا بعد ورود

ص:165

..........

النصوص (1)المعتبره بألسنه مختلفه ک(عرض علیه الحجّ)أو(حجّ به)و(أن یکون له ما یحجّ به)بل انّ الروایات الوارده فی تفسیر الاستطاعه أیضا دالّه علی ذلک کما هو الصحیح لأنّ لسان(له زاد و راحله)أو عنده ذلک أعمّ من الملکیه بل مطلق الاختصاص کما هو الصحیح،و المستعمل لغه فی الأعمّ و یناسبه عنوان الاستطاعه لأنّها تتحقّق بکلّ من تلک المصادیق؛إذ هی القدره و لها أسباب متعدّده.

و لا یفرق فی صدق عنوان العرض و بقیّه العناوین الوارده بین الاباحه و التملیک و بذل الثمن أو العین،بل حتی فی مورد الایهاب أی الایجاب للهبه بقصد التمکین من الحجّ فیجب القبول لذلک.

و أمّا الوثوق ببقاء الباذل علی بذله فقد یقال إنّ حاله حال الاستطاعه بالملکیه فی أنّه لا یشترط فیها إحراز بقاء المال و عدم تلفه فی وجوب المبادره.

و قد یشکل بالفرق بینهما بأنّ فی الثانی یوثق بحسب العاده ببقاء المال بخلاف الأوّل و الصحیح أنّه تجب المبادره فی الاستطاعه بالملکیه حتی لو شکّ شکّا معتدّا به فی بقاء المال و تلفه،فالحال فی الاستطاعتین واحد،و الوجه فی وجوب المبادره و إن کان مقتضی القاعده عند الشکّ فی قید الوجوب عدم التنجیز،هو ما حرّرنا مفصّلا فی لزوم الفحص عن الموضوع المأخوذ قیدا للوجوب کما فی نصاب الزکاه و مقدار الخمس و المسافه فی التقصیر و غیرها من الموضوعات المأخوذه بتقدیر، فلاحظ (2).

فههنا لزوم المبادره بمنزله لزوم الفحص و وجه استفادته فی المقام أیضا هو أنّ ظاهر الروایات هو لزوم المبادره،مضافا إلی وجوب الحجّ بمجرّد العرض.نعم،لو کان یحتمل بنحو المظنّه رجوع الباذل فی أثناء الذهاب عن بذله بنحو یعرّضه لهلکه

ص:166


1- 1) -باب 10 و 6،ح 1 و 3 و 9 و باب 8،أبواب وجوب الحجّ،ح 3.
2- 2) -سند العروه،صلاه المسافر،م 5.
مسأله 35:لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعه البذلیه.

(مسأله 35):لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعه البذلیه.نعم لو کان حالا و کان الدیّان مطالبا مع فرض تمکّنه من أدائه لو لم یحجّ و لو تدریجا ففی کونه مانعا أو لا وجهان(1). .

النفس و نحوها فلزوم المبادره منفی بالحرج و الضرر،و نظیر ما ذکرنا فی الشکّ فی أصل تحقّق الاستطاعه فراجع.

و أمّا بذل بعض النفقه أو نفقه الذهاب أو نفقه العیال فهو کما حرّرنا فی صدر الاستطاعه أنّها من اجزاء الاستطاعه،و لکن قد ذکرنا ثمّه أنّه یلزم توفّرها فی الاستطاعه فیما لو کان لبقائه فی وطنه دخل فی إیجادها،و أمّا لو کان بقاؤه و ذهابه إلی الحجّ سیان فی نفقه عیاله أو الرجوع إلی الکفایه فلا دخاله لها فی الاستطاعه فلا یشترط حینئذ شمول البذل لها و لا تحقّقها معه.

نعم،نفقه العود قد تقدّم أنّها بمقتضی عنوان السبیل،فلاحظ.

و لکن لو رجع بعد اعمال الحجّ أو فی أثناء الاعمال بنحو یکون إتیانه للاعمال و عدمها سیان فلا یؤثّر ذلک فی تحقّق الاستطاعه کما بسطناه فی صدر البحث فلاحظ.و أمّا لسان بعض روایات البذل من لزوم الحجّ و لو علی حمار أجدع أبتر فقد ذکرنا وجهها فی صدر الاستطاعه من أنّها دالّه علی تحقّق الملاک بالقدره المطلقه فلا تنافی الأدلّه الدالّه علی أخذ عدم الحرجیه کقید فی التنجیز الوارده فی نفس الباب.

أمّا الدین غیر الحال فلا یعدم تحقّق القدره و الاستطاعه الخاصّه بالبذل بعد کون المبذول مخصوصا صرفه بالحجّ فذهاب الحجّ و عدمه سیان بالإضافه إلی الدین بعد فرض کونه مؤجّلا.

و أمّا الدین الحال:فبناء علی عدم أخذ عدم الابتلاء بواجب مطلق فی موضوع الدین یکون المورد من باب التزاحم لا محاله و لا وجه لقیاس الفرض بالاستطاعه بالملکیه مع الدین.و قد یقال إنّ الدین أهمّ حینئذ لأنّه حقّ الناس.و قد تقدّم وجه ذلک فی مسأله 17.

ص:167

مسأله 36:لا یشترط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه البذلیه

(مسأله 36):لا یشترط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه البذلیه(1).

مسأله 37:إذا وهبه ما یکفیه للحجّ لأن یحجّ

(مسأله 37):إذا وهبه ما یکفیه للحجّ لأن یحجّ وجب علیه القبول(2)علی الأقوی، بل و کذا لو وهبه و خیّره بین أن یحجّ به أو لا،و أمّا لو وهبه و لم یذکر الحجّ لا تعیینا و لا تخییرا فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور.

اتّضح حاله ممّا تقدّم.

أمّا فی الشقّین الأوّلین فصدق عرض الحجّ و إنّ له ما یحجّ به و غیرها من العناوین فلا تحدید فیه بمجرّد الإیجاب،و إن کان قد یشکل بأنّه قبل القبول لا جواز تکلیفا شرعیا و لا مالکیّا بالتصرّف فی الأموال بخلاف الإذن و الاباحه و مع عدم تحقّق الجوازین(الشرعی و المالکی)فلا قدره فی البین لحرمه التصرّف،و فیه:

إنّ ذلک لا ینفی عنوان العرض لو سلم عدم تحقّق عنوان الاستطاعه و القدره فیکون من باب الإلحاق بموضوع الاستطاعه بأدلّه البذل الخاصّه.

مع أنّ الصحیح تحقّق القدره العرفیه و إن سلم عدم فعلیه الجواز المزبور بعد عدم المئونه فی القبول.بل هی تعدّ اعمالا للقدره لا إیجادا لها کمقدّمه الواجب.و أمّا الإشکال فی الشقّ الثانی بأنّ ظاهر أدلّه العرض فی العرض التعیین أو أنّ البذل فیها فی الجامع أو أنّ تحقّق البذل فی الحجّ مشروط بترک صرف المبذول فی العدل فغیر وارد؛لأنّ إطلاقات العرض أعمّ،مضافا إلی ما قلناه من أنّ الاستطاعه البذلیه علی مقتضی القاعده فی تحقّق القدره و البذل للجامع بذل للحجّ أیضا أمّا توهّم الشرط المزبور فواضح الضعف؛لأنّه من قبیل المصرف و المورد و عدلی الواجب.

أمّا الشقّ الثالث:فالمعروف-بل حکی التسالم-علی عدم الوجوب إلاّ أنّه یشکل علی من استدلّ علی الشقّ الأوّل بصدق اللام فی عنوان(له ما یحجّ به)إذ فسّرت بمطلق الاختصاص العرفی الصادق فی الشقّ الثالث حیث أنّ الإیجاب مختصّ به لا لغیره و تحقّق التملیک التعلیقی بالإضافه إلیه لا لغیره،لا الاختصاص الشرعی أو الملکی و أنّه یصدق علیه الاباحه العرفیه-أی أنّه مباح له أن یتملّک-و هو نحو

ص:168

..........

اختصاص و انتساب قریب للانتفاع بالمال،نظیر ما فرق بین الاباحه من المالک الخاصّ أنّها قدره قریبه مع الاباحه العامّه الشرعیه فی المباحات العامّه أنّها غیر محقّقه للقدره من جهه بعدها مع صدق العرض علیه أیضا لا سیّما و أنّ فی بعض ألسنه الروایات لم یقیّد العرض بکون غایته الحجّ و إن کان بعض الألسنه الاخری مقیّده إلاّ أنّه لا یوجب حمل المطلق علی المقیّد بل عرض ما یحجّ به أی عرض مال بقدر یقتدر به علی الحجّ بل یمکن أن یدّعی صدق البذل بحسب العرف؛إذ لیس المراد منه البذل الاصطلاحی الشرعی بمعنی الإذن،بل الإذن المالکی الخاصّ بباب العاریه و نحوه.فلا یبعد حینئذ تحقّق القدره القریبه و لا یکون القبول إلاّ استفاده و انتفاعا من هذه الفرصه المعروضه،لا أنّه محقّق للقدره،و من ثمّ ذهب صاحب الحدائق و النراقی فی المستند إلی وجوب القبول فی کلّ من البذل و الهبه المقیّدتین و المطلقتین.

و قد یظهر ذلک من صاحب المدارک و الذخیره.

و ذکر أنّ عدم الوجوب فی الشقّ الأخیر ظاهر جمله من الأصحاب و مشهور المتأخّرین لا أنّه إجماع فی البین.

هذا مع أنّ تعلیل من نفی الوجوب مختلف بین الکلمات فکثیر علّل بوجود المنّه و بعض علّل بأنّ القبول تحقیق لمقدّمه الوجوب و لا یخفی تباین التعلیلین،فإنّ الأوّل تمسّک بنفی الحرج متضمّن للاعتراف بتحقّق القدره بخلاف الثانی،فدعوی الإجماع التعبّدی فی البین فی غیر محلّه.

تنبیه:قد ذکر کاشف اللثام أنّ المنّه فی البذل للحجّ غیر رافعه للتنجیز و تبعه بعض محقّقی هذا العصر معمّما عدم مسقطیه المنّه لمورد الاستطاعه المالیه من حیث الراحله،أو مطلق الاستطاعه المالیه.

و أمّا لسان بعض روایات البذل من لزوم الحجّ و لو علی حمار أجدع أبتر،فقد ذکرنا

ص:169

مسأله 38:لو وقف شخص لمن یحجّ-أو أوصی أو نذر کذلک-فبذل المتولّی أو الوصی أو الناذر له

(مسأله 38):لو وقف شخص لمن یحجّ-أو أوصی أو نذر کذلک-فبذل المتولّی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه لصدق الاستطاعه بل إطلاق الأخبار،و کذا لو أوصی بما یکفیه للحجّ بشرط أن یحجّ فإنّه یجب علیه بعد موت الموصی(1).

مسأله 39:لو أعطاه ما یکفیه للحجّ خمسا أو زکاه و شرط علیه أن یحجّ به

(مسأله 39):لو أعطاه ما یکفیه للحجّ خمسا أو زکاه و شرط علیه أن یحجّ به فالظاهر الصحّه و وجوب الحجّ علیه إذا کان فقیرا،أو کانت الزکاه من سهم سبیل اللّه(2).

وجهها فی صدر الاستطاعه من أنّها دالّه علی تحقّق الملک بالقدره المطلقه فلا تنافی الأدلّه الدالّه علی أخذ عدم الحرجیه کقید فی التنجیز الوارد فی نفس الباب.

قد تبیّن الحال فی هذه الشقوق ممّا مرّ فلا نطیل.

لتحریر تحقّق الاستطاعه فی الفرض لا بدّ من تنقیح الحال فی الاشتراط المفروض فی المسأله فهل لمعطی الزکاه أو الخمس الاشتراط علی الآخذ بصرفها فی مورد معیّن أم لا؟

و الظاهر أنّه لا إشکال فی ذلک فیما إذا کان المعطی یدفع ذلک بعنوان مصرف سبیل اللّه حیث أنّ المکلّف أو الحاکم له ولایه تعیین المصرف و فرده و مصداقه بحسب العناوین الثمانیه أو بحسب فرد العنوان الثامن-أی عنوان سبیل اللّه- فاشتراطه بمعنی التعیین فلیس للآخذ أن یصرفه فی غیر ذلک،و أمّا إذا کان الإعطاء بعنوان الفقیر أو المساکین أو الغارمین و نحو ذلک فهل للمعطی أن یقیّد جهه الصرف زائدا علی أحد العناوین الثمانیه کأن یشترط علی الفقیر أن یصرفه فی الحجّ أو الزیاره أو فی المأکل و الملبس دون السکن أو علی الغارم فی دین معیّن دون دین آخر،و من هذا القبیل قد عنون هذا البحث أیضا فی المکلّف بالخمس أو الزکاه،هل له أن یقیّد علی الفقیه مصرفا معیّنا من المصارف التی هی مجزئه بنظر الفقیه و الشرط هذا یحتمل إمّا بمعنی إنشاء الالتزام-أی المعاملی بالمعنی الأعمّ-و إمّا بمعنی الشرط العقدی-أی التقیید-أمّا الأوّل فهو و إن کان متصوّرا لما حرّرناه فی محلّه من إمکان

ص:170

..........

ربط الایقاع بشرط التزامی کما هو منصوص فی باب عتق الأمه فلا فساد للشرط من هذه الجهه.مع أنّ الاقباض علی قول هو نحو من المعارضه أیضا.

بل انّ وجه فساد الاشتراط عدم ولایه المعطی علی مثل إنشاء هذا الاشتراط کما سیأتی توضیحه.

و أمّا الاشتراط بمعنی التقیید فقد ذکر فی تصویره بتقیید المعطی قصده للزکاه أو لعنوان الخمس-أی قصد تعیینه الواجب من الخمس و الزکاه فی المصداق الذی یملکه هو-لا بنحو التعلیق کی یشکل بل بنحو ضیق الخناق و التخصیص و التقیید، کما هو الحال فی المقدّمه الموصله بحیث لو لم یتحقّق الایصال أو ما عینه المعطی من جهه الصرف یکشف عن عدم قصد الزکاه.

و أشکل مع ذلک علیه:

أوّلا:بأنّ الآخذ متشخّص و جزئی حقیقی غیر قابل للتقیید.

و فیه:أنّ فعل الإعطاء کلّی کما أنّه لیس بتکوینی محض أیضا؛لأنّه متعنون بعنوان اعتباری،فالتقیید فیه أوضح کما فی المقام بعنوان التعظیم أو بعنوان الخروج و نحو ذلک.

و ثانیا:بأنّ هذا التقیید نحو ولایه للمعطی لم یدلّ علیها دلیل؛لأنّ غایه ما دلّ علیه الدلیل هو ولایه المعطی فی تعیین أحد العناوین الثمانیه لا الزائد علی ذلک.و بعد أن یمتلک الفقیر المال بعنوان الزکاه و الخمس یکون مالکا له بملکیه مطلقه بحسب مقتضی الأدلّه فی البابین.

و أشکل علی ذلک بأنّ:مقتضی عدم ولایته لیس هو وقوع قصد الزکاه و الخمس و لا تحقّقهما؛لأنّ الفرض فی التقریب المزبور هو تقیید القصد تکوینا فمع عدم تحقّق القید،و لو لعدم إمضاء الشرع للقید أو لعدم عمل الآخذ به للقید لا تحقّق للقصد حینئذ فغایه الأمر حینئذ بقاء شغل ذمّه المعطی و بقاء المال علی ملک

ص:171

..........

المعطی و عدم تبدّله للزکاه و الخمس.

أقول:لکن هذا الجواب لا یفقد الإشکال عن ورود علی التقریب المسبوق غایه الأمر هو محتاج إلی تتمیم.

و أشکل علیه ثالثا:بأنّ هذا القید(و هو صرف المال فی الحجّ أو فی الزیاره أو فی مورد معیّن)هو من آثار و المعالیل المتأخّره و المترتّبه علی تحقّق الزکاه و الخمس و تملّک الفقیر فکیف یؤخذ قیدا مضیّقا للعلّه؛إذ لا یعقل أن یکون المعلول قیدا لعلّته.

و قد یجاب:بأنّ هذا التقیید لیس بنحو التعلیق أو التوصیف کی یأتی محذور الدور،بل هو بنحو الحصّه التوأمیه التی ذکرها المحقّق العراقی فی مثل هذا نمط من القیود المتأخّره رتبه،أو القید المشیر و هو الحلّ الآخر للمحقّق الأصفهانی فی مثل هذه القیود،أو من باب ضیق الملاک و الغرض و هو حلّ المحقّق النائینی.

و فیه:أنّ هذه الحلول و إن کانت تامّه فی موارد القیود المتأخّره إلاّ أنّا قد ذکرنا فی محلّه من علم الاصول أنّها إنّما تعالج محذور الدور أو الخلف أو التقدّم و التأخّر الرتبی و نحو ذلک فیما لو کان المحذور مقتصرا علیها لکنّها لا تعالج محذور أجنبیه القید أو الوصف فتبقی الطبیعه المتقدّمه للمتقدّم أو العلّه علی إطلاقها الذاتی،فما أن یقصد الزکاه و الخمس یتحقّق هذان العنوانان و لا یتضیّقان عمّا هما علیه من الطبیعه المرسله المطلقه لکون القید کما ذکرنا أجنبیا.

و بعباره اخری إنّ حلول الاعلام الثلاثه إنّما تتأتّی فی تلک الموارد التی یکون فیها الغرض و الملاک ضیقا و بتبعه الملحوظ ذهنا حین الانشاء بخلاف سنخ ما نحن فیه حیث أنّ الغرض فی باب الزکاه مطلق شرعا،فما أنّ تقصد الطبیعه تتحقّق و یکون قصد القید غیر مفید لنتیجه التقیید لفرض أجنبیّته لا لفرض تأخّره.

هذا و یمکن تتمیم الإشکال الثانی المتقدّم بأنّه لو فتح باب اشتراط و تقیید

ص:172

مسأله 40:الحجّ البذلی مجز عن حجّه الإسلام

(مسأله 40):الحجّ البذلی مجز عن حجّه الإسلام فلا یجب علیه إذا استطاع مالا بعد ذلک علی الأقوی(1).

المعطی زیاده علی تعیین أحد العناوین الثمانیه لساغ ذلک فیما إذا قیّد المعطی الآخذ بإتیان عمل یعود نفعه للمعطی و نحو ذلک و هو ینافی الفرض من باب الزکاه و الخمس کما لا یخفی.

إذا اتّضح کلّ ذلک تبیّن عدم صحّه الشرط الذی ذکره الماتن و قد التزم هو بعدم الصحّه فی ختام مسائل الزکاه حیث لم یجوّز إعطاء الزکاه للفقیر لیصرف فی الزیاره و القربات.

فیکون ذکر الشرط لغوا لکن قیل إنّ ذلک الشرط و إن کان لغوا إلاّ أنّه عرض للحجّ بالنظر العرفی،و قد عرفت فیما تقدّم عدم لزوم تخصیص البذل أو التملیک بعنوان الحجّ فی تحقّق الاستطاعه فلاحظ.

کما دلّت علیه الروایات العدیده فی العدید منها أنّه ممّن یستطیع الحجّ،أی أنّ البذل محقّق للاستطاعه نفسه لا من باب البدل،و من الواضح أنّها فی المقام هو بیان لفرد موضوع و قیود الوجوب لا بیان لفرد الواجب کی یکون بدلا عن المبدل عنه کی یکون إجزاؤه مراعا.

مضافا إلی ورود التعبیر أیضا بأنّها حجّه تامّه و هی حجّه الإسلام.

نعم فی قبال ذلک وردت روایتان:إحداهما موثقه الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«سألته عن رجل لم یکن له مال حجّ به لناس من أصحابه أ قضی حجّه الإسلام؟ قال:نعم،فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحجّ.قلت:هل تکون حجّته تلک تامّه أو ناقصه إذا لم یکن حجّا من ماله؟قال:نعم،قضی عنه حجّه الإسلام و تکون تامّه و لیست بناقصه و إن أیسر فلیحجّ» (1)و فی ذیله السؤال عن غناء و تمامیه حجّه المکاری إلی مکّه و حجّه التاجر

ص:173


1- 1) -باب 10،أبواب وجوب الحجّ،ح 6.

..........

بتجاره إلی مکّه أن حجّتهما تامّه (1).

و الاخری روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال له:إنّ رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجّه فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحجّ (2)و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحجّ و إن کان قد حجّ (3).

و یقرب الاستدلال أنّ دلالتهما کدلاله الروایات الوارده فی الصبی و العبد أنّ حجّته تامّه إلی أن یبلغ أو یعتق فالتعبیر بالتمامیه لا ینافی لزوم الإعاده و لکن الصحیح وجود عدّه قرائن علی الاستحباب.

الاولی:إنّ فی روایات البذل قد عبّر عن المبذول إلیه أنّه ممّن یستطیع الحجّ،أی مندرج فی موضوع الوجوب و أنّ الحجّ علیه إلزامی لیس کحال الصبی و العبد و لو ارید التنظیر له فالأولی التنظیر بالمریض الذی ینیب عن نفسه فی الحجّ فإنّه إذا عوفی حجّ بنفسه و مع ذلک لیس ما نحن فیه مثله أیضا حیث إنّه لا خلل فی الواجب إذ لم یذهب قائل إلی أنّ من شرائط صحّه الحجّ کشرط للواجب الصرف من ماله نفسه.

الثانیه:أنّ فی الروایه الاولی یظهر أنّ منشأ سؤال السائل فی اجزاء الحجّ و عدمها هو کون الحجّ و الصرف من غیر ماله مع أنّه من البیّن أنّ الاستطاعه لو تحقّقت بمال الإنسان نفسه لما لزم الصرف من مال نفسه أی لیس من شرائط الصحّه کما بیّنا.

الثالثه:أنّه قد ذکر فی ذیل کلّ من الروایتین حجّ المکاری و التاجر فی الاولی، و حجّ الناصب فی الثانیه،و قد عبّر عن إجزاء حجّتهما بالتمام نظیر المبذول له و فی الثانیه أیضا قد ورد الأمر بإعاده الناصب بل التعبیر فیها:(و کذلک الناصب)أی تشریک حکمه بحکم المبذول له مع أنّ الحال فی الناصب هو استحباب الإعاده.

ص:174


1- 1) -باب 22،ح 5.
2- 2) -باب 21،أبواب وجوب الحجّ،ح 5.
3- 3) -باب 23،ح 5.
مسأله 41:یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام

(مسأله 41):یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان و لو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جریان حکم الهبه علیه فی جواز الرجوع قبل الاقباض و عدمه بعده،إذا کانت لذی رحم أو بعد تصرّف الموهوب له(1).

الرابعه:إنّ السائل أعاد السؤال عن تمامیه الحجّ فی الروایه الاولی بعد ما أمره علیه السّلام بالحجّ،و أقرّه علیه السّلام علی ذلک مرّه اخری و إن کرّر الأمر بالحجّ أیضا،لا سیّما و أنّ تقریره علیه السّلام للسائل لذکر أنّها حجّه الإسلام فیحمل الأمر حینئذ علی الاستحباب.

ذهب المشهور إلی عدم وجوب الوفاء فی الشروط الابتدائیه،و الفرض فی المقام کذلک.

و مقتضی القاعده فی المقام یتّضح بتحریر عدّه امور:

الأوّل:فی وجوب إتمام الحجّ علی المبذول له بعد رجوع الباذل و فرض جواز الرجوع.

و هذا لا إشکال فیه و إن بنی فی بعض الکلمات غفله علی عموم قاعده حرمه إبطال العمل و ذلک لوجوب إتمام النسک فی باب الحجّ و العمره لقوله تعالی:

وَ أَتِمُّوا و للنصوص الکثیره الدالّه علی وجوب إتمام النسک بمجرّد إنشاء الإحرام و أنّه لا یتحلّل منه إلاّ بأدائه،سواء کانت النسک المنشأه ندبیه أو وجوبیه مع أنّه علی المختار لا إشکال فی إجزائه عن حجّه الإسلام و إن انتفت الاستطاعه بقاء بل هی کذلک علی المشهور فیما کان إتیانه لبقیّه الأعمال و عدمه سیان بالإضافه إلی حاله من حیث القدره المالیه.

الثانی:إنّ قاعده الغرور قد حرّر فی محلّه فی بیع الفضولی و باب الضمان أنّها قاعده عقلائیه تؤول لبّا إلی إقوائیه السبب من المباشر فی الاتلاف،و قد ورد إمضاؤها فی أبواب التدلیس من کتاب النکاح (1).

ص:175


1- 1) -باب 7 و 8،أبواب العیوب و التدلیس.

..........

ثمّ إنّه قد أوقع البحث هناک فی اختصاص القاعده بما إذا کان الغار عالما أو الأعمّ؟و مبنی الوجهین هو التردید فی أنّ ماده الغرور هل هی بمعنی الحیله و نصب الخدعه أو هی بمعنی التسبیب لوقوع الغیر فی الجهاله و الخطر،و یشهد للأوّل التبادر و الانصراف و للثانی ورود الاستعمالات العدیده به کما فی قوله تعالی: فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاهُ الدُّنْیا و نظائره کثیره فی الکتاب العزیز،و کما فی قوله علیه السّلام نهی النبیّ عن الغرر، أی عن البیع الذی فیه جهاله.

بل لو سلم الغرر بمعنی الحیله و الخداع فأخذ العلم و العمد فیه ممنوع لما ذکر فی مفردات الراغب فی معنی الخدعه:خدع الضبّ أی استتر فی حجره و المخدع بیت فی بیت و الخداع إنزال الغیر عمّا هو بصدده بأمر یبدیه علی خلاف ما یخفیه.

مع أنّ الغرر و الغرّه و الغرور هو الوقوع فی الغفله و الجهاله بسبب الغیر أعمّ من کونه قاصدا أم غیر قاصد.

ثمّ لو سلم مع کلّ ذلک اختصاص الغرر فی النصوص لمورد الحیله و التحایل و عمد الغار إلاّ أنّ قاعده أنّ السبب أقوی من المباشر جاریه فی موارد عدم العمد نظیر ما لو دعا رجل آخر إلی طعام ظنّ الداعی أنّ الطعام طعامه.

الثالث:ثمّ إنّه لا یشکل فی المقام تطبیق قاعده الغرور من جهه انّ المبذول له الحجّ نفع راجع إلیه لا إلی الباذل أو أنّ الحجّ لیس بنفسه ضرر مالی و ذلک لعدم اشتراط عدم نفع المغرور فی قاعده الغرر،بل الذی یشترط فیها هو عدم إقدام المغرور علی الانتفاع بعوض فإنّ الغار إنّما یضمن المقدار الذی لم یتعهّد المغرور بضمانه نظیر ما لو باعه عین الغیر بثمن مسمّی فإنّ الغار یضمن للمغرور الزیاده فی القیمه للعین التی لها بحسب الواقع،هذا إذا کان ثمن المسمّی دون ذلک لا أنّه یضمن له أصل المسأله.

و من ثمّ مثّلوا أیضا بتقدیم الغار طعاما للمغرور فأکله أو تقدیمه له شاه لیذبحها

ص:176

مسأله 42:إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق

(مسأله 42):إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقه العود علیه أو لا وجهان(1).

مسأله 43:إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثه

(مسأله 43):إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثه فالظاهر الوجوب علیهم کفایه،فلو ترک الجمیع استقرّ علیهم الحجّ فیجب علی الکلّ لصدق الاستطاعه بالنسبه إلی الکلّ نظیر ما إذا وجد المتیمّمون ماء یکفی لواحد منهم فإن تیمّم الجمیع یبطل(2).

و هی علی ملک المغرور،و کما هو مورد نصوص القاعده فی تدلیس النکاح حیث إنّ الزوج قد انتفع بالوطی و لکن الغار یضمن له المهر الکامل یعطیه الزوجه الموطوءه.

نعم فی مورد النصوص تعبّد علی خلاف القاعده و هو ضمان الغار تمام المهر للزوج مع أنّ مقتضی القاعده هو ضمان التفاوت فقط.فمن ثمّ یظهر أنّ الصحیح فی المقام جواز رجوع الباذل تکلیفا لکنّه یضمن للمبذول له قیمه إتمام الحجّ و کذا نفقه العود فی المسأله الآتیه.و أمّا دعوی کونه لیس بضرر مالی ففیه ما لا یخفی لتسبّبه فی الضرر المالی.

ظهر حکمه ممّا تقدّم.

تنظیر الماتن بالوجوب الکفائی منظور فیه حیث أنّ فی الواجب الکفائی الغرض وحدانی و لا خصوصیه فی الفاعل الآتی به کما فی دفن المیّت و غسله و الجهاد،و قد حرّر فی محلّه أنّ الکفائیه و العینیّه و إن لم تکن حدودا مجعوله بجعل الأمر و الحکم إلاّ أنّ سنخ الغرض فی الکفائی یختلف عن العینی.مثلا لو کان المیّت قد أوصی بقضاء صلواته الفائته علیه إلی وصی معیّن غیر الولد الأکبر فإنّ قضاء الصلاه لا یکون من نمط الواجب الکفائی حینئذ علیه،و علی أیّه حال ما نحن فیه وجوب الحجّ لیس الغرض فیه قائما فی الفعل من دون خصوصیه الفاعل کی یکون کفائیا،و لعلّ مراد الماتن هو أنّ موضوع الحجّ غیر متحقّق للجمیع و إنّما هو متحقّق لأحدهم لا علی التعیین،لعدم کون القدره فی الخارج وافیه لحجّ الجمیع و هذا

ص:177

..........

المورد اصطلح علیه أخیرا فی علم الاصول بالتوارد،أی أنّ الموضوع الخارجی صالح لتحقیق أحد الحکمین،سواء بالإضافه إلی شخص واحد أو إلی أشخاص.

کما هو الحال أیضا فی مثال التیمّم و ما عن بعض الأعلام من التفرقه بینهما فی غیر محلّه بعد أخذ القدره فی کلّ من الوضوء و الحجّ،و إن کان الصحیح تبعا للمحقّق العراقی عدم أخذ القدره فی وجوب الوضوء کما حرّرناه فی محلّه بل عدمها مأخوذ فی التیمّم.

ثمّ إنّ المحدّد من تحقّق القدره لأحدهم لا لجمیعهم هو علی مقتضی أنّ البذل محقّق للاستطاعه بمقتضی القاعده و روایاته تشیر إلی ذلک لا أنّه إلحاق تعبّدی یقتصر فیه علی خصوص ما إذا کان البذل تعیینیا کی یقال إنّ الأدلّه لا إطلاق فیها لمثل فرض المقام.

ثمّ إنّه هل اللازم علی کلّ منهم المبادره و السبقه فی المقام،و کذا فی التیمّم،أو أنّه یستریحون بینهم إلی أحدهم ذکر غیر واحد أنّ مقتضی القاعده فی مثل هذه الأمثله لزوم المبادره.نعم قد فرق جماعه فی الأمثله بین المقام و التیمّم معلّلا بدعوی أنّه فی المقام القدره مشروطه بعدم مبادره الآخرین بالموضوع و استفادتهم منه لکن الصحیح عدم التفرقه بین الأمثله التی اخذت القدره فیها موضوعا لحکم کلّ منهم، کما أنّ الصحیح هو عدم لزوم المبادره و إن کان مقتضی استقلالیه کلّ حکم عن الآخر و عینیّته هو ذلک،حیث انّ باب التزاحم الذی حرّره فی الأصول إنّما هو بلحاظ الأحکام المتوجّهه إلی المکلّف الواحد و عجزه عن إتیان الجمیع أو فی الأحکام المتوجّهه فی وظائف الوالی بأن یرجّح حقوق جماعه علی حقّ فرد آخر بالأهمّیه أی أنّ التزاحم و معالجه تدافع الأحکام بنحو التزاحم و غیره أیضا ترد فی الأحکام السلطانیه إلاّ أنّهم لم یعمّموها إلی الحکمین المتوجّهین إلی فردین،لکن یظهر من الروایات الوارده فی المحدث بالحدث الأکبر و المیّت و المحدث بالحدث الأصغر

ص:178

..........

إذا اجتمعوا و لم یکن ماء وافیا بالثلاثه کیف یصنعون؟أنّه یقدّم الجنب فی الغسل لأنّه فریضه غسل المیّت لأنّ سنّه و لا الوضوء لأنّه قد شرع فیه التیمّم و مضمون هذه الروایات،سواء حملناها علی یتعیّن ذلک أو علی الأولویه،دلالتها صریحه فی أنّ الراوی مرتکز لدیه-و کذلک جوابه علیه السّلام مبنی علی-الموازنه و الترجیح بین الحکمین أو الأحکام المتوجّهه إلی أفراد متغایره و أنّه یقدّم الأهمّ منها ممّا یدلّ علی أنّ الحال فی ما لو لم یکن أهمّ هو التخییر لا المسابقه و المبادره علی کلّ منهم المبنیّه علی عدم التزاحم و عدم التدافع فی الأحکام المتوجّهه لأفراد متعدّده،فمقتضی القاعده أنّ المکلّف یرجّح و یعالج التزاحم أو الورود أو التوارد بین حکمه و حکم الفرد الآخر عند تنازع الحکمین فی موضوع واحد کما أنّ مفاد هذه الروایات المعتبره هو تحقّق الموضوع لأحد الأفراد و إن لم یتخصّص بأحدهما.

ثمّ إنّه لو ترک الجمیع فهل یستقرّ الحجّ علیهم أجمعین أو علی أحدهم من دون تعیین؟نظیر ما یبحث فی الترتّب من أنّ المکلّف إذا ترک کلاّ من الأهمّ و المهمّ أو المهمّین عند التخییر هل یعاقب عقوبتین لجمعه الترک لا الترک الجمع أو أنّه یعاقب العقوبه الأشدّ فیما کان أهمّ أو عقوبه واحده فیما إذا کان متساویین کما هو الصحیح عندنا؟

و کذا یقال فی بطلان تیمّم الجمیع بوجدان الماء الوافی لأحدهم،و قد ذهب الأکثر إلی الاستقرار علیهم لعدم تخصّص القدره لأحدهم و استوائها بالنسبه إلیهم و صدق القدره لکلّ واحد منهم إلاّ أنّه من الجانب الآخر لا معنی للحکم بوجود قدرات متعدّده متعلّقه بالماء الواحد و من ثمّ تعدّد أحکام.و من ثمّ التزمنا فی التوارد بالتخییر لا فی التنجیز بل فی الجعل نظیر الترتّب فی الجعل (1)المغایر للترتّب فی التنجیز أی أنّ التخییر هناک فی أصل الوجوب و من ثمّ لا تکون الموارد من التعارض

ص:179


1- 1) -الذی ابتکره السیّد الخوئی(ره).
مسأله 44:الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل

(مسأله 44):الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل،و أمّا الکفّارات فإن أتی بموجبها عمدا اختیارا فعلیه و إن أتی بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره ففی کونه علیه أو علی الباذل وجهان(1).

بل هو من التوارد و إذ لم یکن هناک مخصّص فی البین لا یبعد التوصّل بالقرعه عند فرض ترکهم أجمعین؛لتعیین من استقرّ علیه الحجّ بناء علی أنّها لکلّ أمر مشکل مبهم و إن لم یکن متعیّنا فی الواقع.

و دعوی الأعلام بتحقّق الموضوع لکلّ منهم ینافی امتناع انتساب الموضوع بالفعل لکلّ منهم بنحو الاستغراق لا البدلی،بحیث یکون محقّقا لموضوعات فی عرض واحد و کذلک الحال فی بطلان التیمّم إلاّ أن یستفاد من دلیل الحکم أنّه یکفی فیه القدره البدلیه لتحقیق عدّه أفراد منه.

و ذلک غیر ما نحن فیه فمن ثمّ ما التزمه الماتن من کفایه الحکم مع استقراره علی الجمیع عند فرض الترک متدافع بل ما نحن فیه نظیر من عقد علی أحد بنات رجل معیّن فإنّه یقرع بینهنّ کما ورد فی ذلک النصّ.

قد یتأمّل فی قوله:(الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل)لأنّ له بدلا مع عدم التمکّن فلا یتحقّق التسبیب و الغرور فی ذلک،و هذا ظاهر إلاّ إذا کان المبذول له متمکّنا من ثمن الهدی من ماله فیصدق التسبیب حینئذ أو الغرور،فیلزم الباذل بالثمن،سواء صرّح بذلک فی الابتداء أو رجع فی الأثناء.

و لو صرّح الباذل بالبذل ما سوی الهدی فالأقوی تحقّق الرکوب،کما لو استطاع بالمال المملوک الذی لا یفی بثمن الهدی.و من الغریب الالتزام بکون حجّ المبذول له حجّه الإسلام فی ما لو امتنع الباذل و رجع عن بذل ثمن الهدی فی الأثناء مع الالتزام بکون ثمن الهدی جزء الاستطاعه و العمده أنّ القدره عند ما تضاف إلی فعل فظاهرها الأعمّ من الفعل الاختیاری و الاضطراری-أی الجامع بین صنفی الطبیعه- أمّا الکفّارات فالظاهر عدم ثبوت التسبیب و الغرور فیها فی غیر العمد فضلا عن

ص:180

مسأله 45:إنّما یجب بالبذل الحجّ الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعه

(مسأله 45):إنّما یجب بالبذل الحجّ الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعه،فلو بذل للآفاقی بحجّ القران أو الأفراد أو لعمره مفرد لا یجب علیه،و کذا لو بذل للمکّی لحجّ التمتّع لا یجب علیه(1)،و لو بذل لمن حجّ حجّه الإسلام لم یجب علیه ثانیا،و لو بذل لمن استقرّ علیه حجّه الإسلام و صار معسرا وجب علیه،و لو کان علیه حجّه النذر أو نحوه و لم یتمکّن فبذل له باذل(2)وجب علیه،و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها بأنّه بالبذل صار مستطیعا و لصدق الاستطاعه عرفا.

العمد حتی فی الاضطرار لأنّ الفرض ارتکابه بالاختیار و لیس ملجئا علی ارتکابها،إلاّ إذا فرض الضرر المحرم.

نعم لو کان النسیان و الغفله لا بسوء الاختیار قد یکون له وجه.

إذا کان المراد تقیید الباذل إذنه فی صرف المال فی الحجّ أو العمل الذی هو غیر الواجب علی المکلّف فیما لو استطاع فعدم الوجوب تامّ لعدم تحقّق الإذن بإتیان الحجّ الواجب بالمال،و أمّا إن کان المراد عدم بذل الباذل مالا بمقدار یوفی بالحجّ الواجب بل بذل دون ذلک کمقدار ما یوفی لعمره مفرده فقط أو حجّ الافراد دون التمتّع فعدم الوجوب حینئذ مشکل بناء علی ما تقدّم من عدم جزئیّه مال الهدی فی الاستطاعه،و لما قدّمناه فی صدر بحث الاستطاعه من أنّه مع التمکّن من المسیر إلی المشاعر و الإیاب تتحقّق الاستطاعه.

لتحقّق القدره،و التفرقه بینه و بین الاستطاعه کما ذکره غیر واحد من المحشین فیما لو وهبه هبه مطلقه فی غیر محلّها لأنّه مع تحقّق القدره العقلیه تتحقّق الاستطاعه أیضا.

غایه الأمر أنّ حدود القدره العقلیه قد تختلف عن حدود القدره الشرعیه إلاّ أنّه فی المقام لیس کذلک لما ذکرناه من أنّ المراد ب(له ما یحجّ به)أدنی الاختصاص

ص:181

مسأله 46:إذا قال له:بذلت لک هذا المال مخیّرا بین أن تحجّ به أو تزور الحسین علیه السّلام

(مسأله 46):إذا قال له:بذلت لک هذا المال مخیّرا بین أن تحجّ به أو تزور الحسین علیه السّلام،وجب علیه الحجّ(1).

مسأله 47:لو بذل له مالا لیحجّ بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق

(مسأله 47):لو بذل له مالا لیحجّ بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب(2).

مسأله 48:لو رجع عن بذله فی الأثناء

(مسأله 48):لو رجع عن بذله فی الأثناء(3)و کان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیّه الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر کفایته وجب علیه الإتمام و أجزأه عن جهه الإسلام.

و الاضافه و لو حاصله بتخصیص إیجاب الموجب له دون غیره و اختصاص جواب القبول به دون غیره.و أمّا العباره اللاحقه فی المتن فظاهر کما ذکره بعض الأعلام أنّها من اشتباه النسّاخ و هی ذیل للمسأله الآتیه.

قد تقدّم أنّ الباذل مخیّرا-سواء بینه و بین غیره من الأشخاص و بین الحجّ و غیره-لا ینافی تحقّق القدره و الاستطاعه علی الحجّ،أی التمکّن من الزاد و الراحله أو ما قد ذکر من صدق عنوان البذل للحجّ و هو یرجع إلی التقریر السابق کما حرّرناه فی بحث البذل.

لانتفاء الاستطاعه فی ما لو کان قبل المیقات بمسافه معتدّ بها و أمّا لو کان عند المیقات أو ما بعده أی أثناء الاعمال بحیث یکون إتیانه للاعمال و عدمه سیان فی تکلفته المالیه فقد تقدّم من غیر واحد من متأخّری المتأخّرین عدم انتفاء الاستطاعه بذلک فلاحظ ما حرّرنا فی صدر بحث الاستطاعه.

أی امتنع عن دفع ما بقی-سواء قلنا بالجواز أم لا؟-فإنّه لا تنتفی الاستطاعه مع فرض وجود مال له یقتدر به علی ما بقی،و قد ذکرنا فی المسأله السابقه أنّه لو لم یکن له مال أیضا لکن کان إتیان ما بقی من الاعمال و عدمه سیان بالنسبه إلی تکلفته المالیه لکان الفرض من بقاء الاستطاعه أیضا،کما أنّه قد تقدّم فی شرطیّه الرجوع إلی

ص:182

مسأله 49:لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعدّدا

(مسأله 49):لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعدّدا،فلو قالا له:حجّ و علینا نفقتک وجب علیه(1).

مسأله 50:لو عیّن له مقدارا لیحجّ به و اعتقد کفایته فبان عدمها

(مسأله 50):لو عیّن له مقدارا لیحجّ به و اعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الإتمام فی الصوره التی لا یجوز له الرجوع،إلاّ إذا کان ذلک مقیّدا بتقدیر کفایته(2).

کفایه أنّ الشرط المزبور بمعنی عدم استلزام الحجّ للاخلال بوضعه المعیشی،فلو لم یکن عنده ما به الکفایه للرجوع،لکن لا بسبب تکلفه الحجّ لما انتفت الاستطاعه.

کلّ ذلک لصدق عنوان البذل المأخوذ مطلقا فی الأدلّه أی تحقّق عنوان الاستطاعه.

تاره:یکون تعبیر الباذل:(حجّ و علیّ نفقه الحجّ)غایه الأمر أنّه قد أعطی المقدار المزبور لتخیّله کفایته فوجوب الاتمام حینئذ لأنه من مصادیق عدم جواز الرجوع عن البذل.

و اخری:یعیّن المقدار فی منطوق کلامه و یکون ظاهر کلامه مآله الصوره السابقه أی أنّ ما صرّح به من المقدار إنّما هو من باب التطبیق فیما یفهم عرفا من کلامه.

و ثالثا:لا یفهم ذلک منه کما لا یفهم تعلیق و تقیید منه فوجه وجوب الإتمام حینئذ بعد فرض تلبّسه بالعمل هو تسبیب أو تغریر فیما لو تحقّق الثانی و إن لم یکن الباذل عالما بذلک.

و رابعا:یقیّد البذل بشرط کفایته بمعنی التصریح بعدم الزیاده،فلو استلزم الحجّ أکثر من ذلک فحینئذ ینتفی التسبیب و التغریر،فلا یجب علیه بذل الزائد.

و الحاصل:أنّ وجوب الاتمام فی البذل تاره یکون من مصادیق الرجوع فی البذل و اخری لا یکون کذلک،و لکن یشترط معه فی وجه الحکم و ثالثه لا دلیل علیه مع التقیید.و أمّا الاستطاعه فهی مرهونه بالبذل الخارجی عن أیه حال.

ص:183

مسأله 51:إذ قال:(اقترض و حجّ و علیّ دینک)ففی وجوب ذلک علیه نظر

(مسأله 51):إذ قال:(اقترض و حجّ و علیّ دینک)ففی وجوب ذلک علیه نظر؛لعدم صدق الاستطاعه عرفا.نعم لو قال:(اقترض لی و حجّ به)وجب مع وجود المقرض کذلک(1).

مسأله 52:لو بذل له مالا لیحجّ به فتبیّن بعد الحجّ أنّه کان مغصوبا

(مسأله 52):لو بذل له مالا لیحجّ به فتبیّن بعد الحجّ أنّه کان مغصوبا ففی کفایته للمبذول له عن حجّه الإسلام و عدمها وجهان:أقواهما:العدم.

أمّا لو قال:(حجّ و علیّ نفقتک)ثمّ بذل له مالا فبان کونه مغصوبا فالظاهر صحّه الحجّ و إجزاؤه عن حجّه الإسلام؛لأنّه استطاع بالبذل و قرار الضمان علی الباذل فی الصورتین عالما کان بکونه مال الغیر أو جاهلا(2).

یشکل الفرق بین مثالی الماتن و بین المثال الآتی بأن قال له:(اعتقد الإجاره مع الحملدار و أنا ضامن)فإنّ المثال الأخیر معهود لدینا کنحو من أنحاء البذل للحجّ مع أنّه لیس بذلا لعین المال و إنّما هو بذل الذمّه،سیّما مع کون الباذل لذمّته اعتبار مالی فالصحیح هو التفصیل فی ما لو کان المقرض کما فی المصارف البنکیه و کون الباذل ذا اعتبار مالی معتدّ به أی أنّ ذمّته المالیه معتدّ به کالمال النقدی و یصدق علیه أنّه (عرض علیه مال یحجّ به)کما فی دفع الصکوک و الشیکات فی عصرنا هذا فإنّها وثیقه للحواله أو تملیک ذمّه المدین.

أمّا علی ما ذهبنا إلیه من کون الاستطاعه قیدا فی التنجیز لا فی أصل المشروعیه و ملاکه،فعلیه لا غبار فی صحّه حجّه أمّا بالنسبه للهدی فیتوقّف علی شرائه من المال المغصوب أو کلّی فی الذمّه،فعلی التقدیر الأوّل-الشراء بعین الثمن-یتبیّن الخلل فی بترک الهدی و یأتی الکلام فی محلّه.

لکن لو بنینا علی أخذ الاستطاعه قیدا فی المشروعیه فقد یقرب تحقّقها بأنّ حرمه الغصب الواقعیه غیر منجزه علی المبذول له بجهله،فلا یکون المنع الشرعی بمنزله المنع العقلی،کما أنّ قرار الضمان کما سیأتی هو علی الباذل إذ لیس مدار القدره و الاستطاعه المتحقّقه فی البذل علی عدم کون المال مضمونا،بل علی عدم

ص:184

..........

کونه قرار الضمان علی المبذول له.

و بعباره اخری:کون المال مضمونا علی المبذول له لا ینافی تحقّق الاستطاعه البذلیه؛لأنّ قرار الضمان لمّا کان علی الباذل فلا یکون التغریم و الخساره علی المبذول له.

و الصحیح عدم تحقّق الاستطاعه البذلیه بذلک.

و ذلک لظهور أدلّه البذل فی تمکین المال المباح واقعا،و کذا أدلّه الاستطاعه العامّه ظاهرها التمکّن من المال المباح له التصرّف فیه واقعا،و الفرض عدمه فی المقام.

فلیست هی مطلق القدره العقلیه کی یقال الحرمه الواقعیه غیر منجزه لا تستلزم العجز تکوینا و أنّه و إن سلم ذلک إلاّ أنّه غیر الموضوع الشرعی.

هذا بالنسبه لعدم تحقّق الاستطاعه قبل المیقات.و أمّا الکلام عن تحقّقها بعد المیقات فإن کان إتیان الاعمال لا یتوقّف علی مقدار مالی و الاستطاعه بغیر المال المغصوب فلا إشکال فی صحّه حجّه حینئذ.

فتحصّل:أنّ للصحّه وجها علی مسلک المشهور فی هذه الصوره،و من ثمّ یظهر عدم صحّه تفصیل الماتن؛إذ القدره لیست بإنشاء البذل و کأنّ الماتن بنی علی الإنشاء المزبور من قبیل التملیک للکلّی و الاستطاعه حاصله به و لا یخفی ما فیه.

و أمّا قرار الضمان فهو علی الباذل و إن کان جاهلا و إن بنینا علی حصول التغریر بجهله و ذلک لما تقدّم من أنّ تسبیب الباذل موجب للضمان.نعم ذلک غیر کون قرار الضمان علی الباذل،أی أنّ المبذول له یرجع علی الباذل فی ضمان المال المغصوب لا لأنّ الضمان علی الباذل بل بعنوان أنّ ما غرمه للمال المغصوب هو قدر نفقه الحجّ المضمون علی الباذل.و یمکن تقریب کون قرار الضمان علی الباذل بوجه آخر مبنی علی تعریف الضمان فی باب الغرامات بمعنی معاوضه قهریه بحیث یتلف

ص:185

مسأله 53:لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحجّ باجره یصیر بها مستطیعا

(مسأله 53):لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحجّ باجره یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحجّ و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر؛لأنّ الواجب علیه فی حجّ نفسه أفعال الحجّ و قطع الطریق مقدّمه توصّلیه بأیّ وجه أتی بها کفی و لو علی وجه الحرام أو لا بنیّه الحجّ و لذا لو کان مستطیعا قبل الاجاره جاز له إجاره نفسه للخدمه فی الطریق بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صحّ أیضا،و لا یضرّ بحجّه.نعم لو آجر نفسه لحجّ بلدی لم یجز له أن یؤجّر نفسه لنفس المشی کإجارته لزیاره بلدیه أیضا.أمّا لو آجر للخدمه فی الطریق فلا بأس و إن کان مشیه للمستأجر الأوّل فالممنوع وقوع الإجاره علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالاجاره(1).

المضمون آنا ما قبل التلف فی ملک الضامن فی قبال تغریمه للضمان فتغریم الباذل عن التالف فی ملک الضامن.فعلی هذا المبنی فی الضمان یکون الباذل ضامنا للمال المغصوب للمبذول له؛لأنّ المبذول له قد تملّکه بدفع الضمان.

أشکل فی المستمسک علی تحقّق الاستطاعه فی المقام بتقریب أنّ السعی إلی البیت الحرام من المیقات من الواجبات النفسیه الضمنیه الارتباطیه من أعمال الحجّ و إذا کان مملوکا للغیر فکیف یتقرّب الأجیر بما هو خارج عن ملکه کما أنّه لو أتی المکلّف بالسعی بداعی الإجاره و کان داعیه للحجّ تبعی،أشکل حصول التقرّب حینئذ.و استدلّ علی ذلک بظاهر قوله تعالی: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ .

بتقریب أنّ الحجّ فی اللغه القصد و هو مضاف إلی البیت،فیکون ظاهرا فی السعی،و قد أیّد کلامه بروایه الفضل بن عبد الملک حیث سئل عن حجّ المکاری هل تکون حجّه تامّه أو ناقصه أو لا یکون حتی یذهب به إلی الحجّ و لا ینوی غیره أو یکون ینویهما جمیعا،أ یقضی ذلک حجّه؟قال علیه السّلام:(نعم حجّته تامّه) (1).

ص:186


1- 1) -باب 22،أبواب وجوب الحجّ،ح 5.

..........

ثمّ دفع استدلال صاحب الجواهر بروایات وارده فی کون حجّ الجمّال أو الأجیر أنّ حجّته تامّه،بأنّها غیر صریحه فی کون داعی الجمّال و الأجیر بنحو التبعیّه؛إذ لعلّه بنحو لو استقلّ لکان صالحا للداعویه فلا یرفع الید عن ظاهر الآیه بإطلاق الروایات لصوره کون الحجّ تبعیّا.

و فیه:

أوّلا:أنّ الروایات الصحیحه المزبوره (1)التی مفادها تمامیّه حجّ الجمال و الأجیر و المکاری صریحه فی کون سعیهم مملوک للغیر،فلو کان السعی واجبا جزء الحجّ فکیف یتقرّب بملک الغیر علی ما قرّره قدّس سرّه.

و ثانیا:لفظه«حجّ البیت»لیست علی معناها اللغوی بل هی منقوله قطعا إلی الحقیقه الشرعیه من النسک و الأفعال الخاصّه.

و ما یقال:من أنّ المنقول لا بدّ من وجه مناسبه و بقاء جهه مشترکه بین المنقول منه و المنقول إلیه،أی یقرب دعوی الباقلانی فی کون هجر المعنی الأوّل فی المنقول دائما بنحو الاطلاق و التقیید،ففی المقام الحجّ هو قصد البیت للنسک لا سیّما و أنّ اللفظه فی الآیه قد اضیفت إلی البیت:

ضعیف؛لأنّ المراد من المناسبه فی النقل لیس أخذ المعنی السابق کجنس فی ماهیّه المعنی اللاحق،بل یکفی فی المناسبه أن یکون المعنی السابق جزءا من الأجزاء الخارجیه المباینه لبقیّه الأجزاء،لا أن یکون جزءا ذهنیا کجنس أو نوع للمعنی اللاحق فیکون المعنی اللاحق مباینا للمعنی السابق أو أن یکون المعنی اللاحق ملازما لبعض أفراد المعنی السابق إلی غیر ذلک من مناسبات النقل.و علی هذا فلا یجوز کون السعی هو المراد من لفظه فی الآیه بأن یکون المستعمل فیه هو النسک الخاصّه المرتبطه بالبیت الحرام و مکّه و المشاعر.

ص:187


1- 1) -باب 22،أبواب وجوب الحجّ.

..........

ثالثا:إنّه عند مراجعه الأخبار البیانیه (1)کما فی صحیحه معاویه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی القارن:«لا یکون قران إلاّ بسیاق الهدی و علیه طواف بالبیت...و أمّا المتمتّع بالعمره إلی الحجّ فعلیه ثلاثه أطواف بالبیت و سعیان بین الصفا و المروه».

و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«التمتّع أفضل الحجّ،و به نزل القرآن و جرت السنّه،فعلی المتمتّع إذا قدم مکّه طواف بالبیت و أمّا المفرد للحجّ فعلیه طواف بالبیت...».

و لم یذکر علیه السّلام أنّ السعی جزء من الحجّ.

و کذا صحیحته الاخری التی یحکی فیها عن حجّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و فی صحیح محمّد بن قیس قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یحدّث الناس بمکّه فقال:إنّ رجلا من الأنصار جاء إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یسأله فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إن شئت فاسأل و إن شئت اخبرک عمّا جئت تسألنی عنه.فقال:اخبرنی یا رسول اللّه،فقال:جئت تسألنی مالک فی حجّتک و عمرتک،فاعلم أنّک إذا توجّهت إلی سبیل الحجّ ثمّ رکبت راحلتک ثمّ قلت:بسم اللّه و الحمد للّه ثمّ مضیت راحلتک لم تضع خفّا و لم ترفع خفّا إلاّ کتب لک حسنه و محی عنک سیّئه،فإذا أحرمت و لبّیت کان لک بکلّ تلبیه لبّیتها عشر حسنات و محی عنک عشر سیّئات،فإذا طفت بالبیت الحرام اسبوعا کان لک بذلک عند اللّه عهد و ذخر یستحیی أن یعذّبک بعده أبدا...الحدیث.

و ظاهر الصحیح عدم تخلّل السعی کجزء فی اعمال الحجّ بعد عقد الاحرام.

أمّا ذکر الثواب للسعی قبل عقد الاحرام فهو نظیر ذکر الثواب للسعی لزیاره المعصوم علیه السّلام مع أنّه لیس جزء الزیاره.

هذا مع أنّه لو سلّمنا جزئیه السعی فی الحجّ فلما لا یکون السعی من الموقفین إلی نهایه اعمال منی کما فی الروایات المشیره إلی أنّ اللّه قد أوقف ضیوفه المحرومین فی الموقفین کالآذن للدخول فی بیته.

ص:188


1- 1) -باب 2،أبواب أقسام الحجّ.

..........

رابعا:لو سلّم وجوب السعی و فرض وقوع الإجاره علیه کما فی المکاری و الجمّال و نحوهما فعدم التقرّب به إلی اللّه محلّ نظر.

و دعوی:أنّ فعل الغیر لا یمکن التقرّب به.

ینطوی:علی نحو إجمال،فإنّه فعل للغیر الذی یصدر من الغیر و لا یمکن التقرّب إذا أصدره الغیر عن نفسه من دون تسبیب المکلّف.

و أمّا إذا ارید من فعل الغیر کون الفعل الذی یوجده المکلّف مملوکا بملکیّه اعتباریه للغیر،فمانعیّه مجرّد ذلک عن التقرّب عین المدّعی کیف...؟و قد ارتضوا وقوع الإجاره علی العبادات علی أقسامها،سواء یأتی الأجیر بها عن نفسه أو نیابه، فإنّ غایه ما ذکر من أنّ ملکیه المستأجر فی طول التقرّب إلی اللّه و هذه الطولیه لو سلّم بها لا تدفع مملوکیه الفعل للمستأجر أی أنّ الفعل أیضا متّصف بأنّه ملک للغیر.غایه الأمر أنّ الفعل جزء المملوک بضمیمه النیّه القربیه علی نحو الشرط أو الجزء أو علی نحو العلّه.

بل قد یقال:إنّ جعل التقرّب بالفعل مملوکا للغیر أکثر إشکالا من التقرّب بالفعل المزبور لأنّه من إضافه فعل القربه-من تسلیطه و کشریک-للغیر فی تقرّب نفسه کفعل قربی.

و بعباره اخری:إذا کان تضادّ بین ملکیه الغیر و نیّه القربه بحیث لا یتعلّقان بمحلّ واحد و هو الفعل الخارجی فعدم اجتماعهما فی موطن وجود أحدهما و هو الفعل القلبی و هو عین التقرّب بطریق أولی و حلّ الإشکال فی کلا المقامین هو ما حرّره غیر واحد من الأعلام کالمحقّق الأصفهانی قدّس سرّه فی رسالته فی الإجاره علی الواجبات العبادیه من أنّ الإیجاب التکلیفی لا مضادّه له مع الملکیه الوضعیه کما أنّه لیس لازم اللابدیه التکلیفیّه اعتبار ملک أو حقّ وضعی له تعالی کی یضاد الملکیه الوضعیه للغیر کما أنّه لیس لازم الملکیه الوضعیه للغیر اللابدیه التکلیفیه کی یقع التضادّ.

ص:189

مسأله 54:إذا استؤجر أی طلب منه إجاره نفسه للخدمه بما یصیر به مستطیعا

(مسأله 54):إذا استؤجر أی طلب منه إجاره نفسه للخدمه بما یصیر به مستطیعا لا یجب علیه القبول و لا یستقرّ الحجّ علیه،فالوجوب علیه مقیّد بالقبول و وقوع الإجاره و قد یقال بوجوبه إذا لم یکن حرجیا علیه.

لصدق الاستطاعه و لأنّه مالک لمنافعه فیکون مستطیعا قبل الاجاره کما إذا کان مالکا لمنفعه عبده أو دابّته و کانت کافیه فی استطاعته و هو کما تری إذ نمنع صدق الاستطاعه بذلک لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره کما إذا کان من عادته إجاره نفسه للأسفار(1).

و الصحیح أن یقال:إنّ الملکیه الاعتباریه للغیر و إن کان یعبّر عنها ملکیه مطلقه بلحاظ الآثار الاعتباریه إلاّ أنّها فی المعنی لیست مطلقه مطلقا حقیقیا،بل بحسب دائره الاعتبار کما أنّ مجرّد اللاّبدیه التکلیفیه لیست تعنی إیقاع الفعل مجّانا و من دون تقاضی مالا علیه و لذلک لا یسلم ملازمه المجانیّه للوجوب التکلیفی إلاّ فی موارد خاصّه بدلاله دلیل الوجوب فی تلک الموارد علی نحو مجانی.

و تمام الکلام فی مسأله الاجره علی الواجبات العبادیه.

هذا کلّه فیما إذا وقعت الإجاره علی نفس السعی،و أمّا إذا وقعت علی ما یقارن السعی أو یلازمه فلا مجال لتوهّم الإشکال کما هو واضح.

قد یتخیّل أنّه بناء علی ما تقدّم من کون البذل محقّقا للاستطاعه بمقتضی القاعده لکون المراد من(اللام)فی لسان الروایات(له زاد و راحله)هی مطلق الاختصاص فمن ثمّ ذهبنا إلی أنّ الهبه المطلقه أیضا من محقّقات الاستطاعه و إن لم یخصّصها الواهب بالحجّ،فبناء علی ذلک یکون طلب الاستئجار و عرضه أیضا محقّقا للاستطاعه لا سیّما إذا کان عمل مورد الإجاره حرفه للمکلّف لکنّه مدفوع:

لأنّ التمکین الذی فی الإجاره تعلیقی بخلافه فی الموردین السابقین فإنّه فعلی منجز حتی فی الهبه؛إذ لا یتوقّف إلاّ علی انتفاع المکلّف بالمال المعروض علیه بذلا أو هبه بینما التمکین الذی فی الإجاره معلّق علی تمکین المکلّف منافعه للمستأجر

ص:190

مسأله 55:یجوز لغیر المستطیع أن یؤجّر نفسه للنیابه عن الغیر و إن حصلت الاستطاعه بمال الإجاره

(مسأله 55):یجوز لغیر المستطیع أن یؤجّر نفسه للنیابه عن الغیر و إن حصلت الاستطاعه بمال الإجاره قدّم الحجّ النیابی،فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب علیه لنفسه و إلاّ فلا(1).

و هذا هو الفارق فیما نحن فیه من القدره القریبه علی تحصیل المال لا عین القدره المالیه.نعم لو بنی علی أنّ منافع الحرّ و عمله مطلقا أو خصوص الکسوب و ذی الحرفه مال بالفعل اتّجه وجوب القبول بل یجب علیه عرض نفسه للاجاره لأنّ الفرض أنّه مالک للمال قبل الإجاره.و لکن هذا خلاف التحقیق لما یذکر فی اصطلاح المالیّین أنّ الأعیان مال بالفعل لأنّه عمل خارجی قد تحقّق بخلاف الأعمال المستقبلیه فإنّها بالقوّه.

لأنّ الاستطاعه لیست صرف القدره المالیه بل لا بدّ من عدم المزاحمه بواجب فعلی مطلق آخر لکن التقریب بهذا المقدار قد یتأمّل فیه؛لأنّه علی ذلک لا یکون وجوب الإجاره معدما لموضوع الحجّ الواجب؛إذ موضوعه خصوص القدره المالیه و هی حاصله و مع حصولها یلحظ الأهمّ و کون وجوب الإجاری أهمّ أوّل الکلام إلاّ علی مبنی تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّه.

فقد یقال فی تقریب آخر إنّ تقدیم وجوب الإجاره من قبیل الورود لأنّ المال إنّما تملکه بالإجاره فیکون وجوب الحجّ متوقّفا علی الإجاره لا فی عرضها کی یتحقّق التزاحم.

و فیه:أنّ ملکیّه المال بصحّه الإجاره لا بلزومها و وجوب الوفاء فبعد تحقّق صحّه الإجاره تتحقّق الملکیه للمال مضافا إلی أنّ غایه هذا التقریب هو السبق الزمنی لوجوب الإجاره لا السبق الرتبی.نعم لو فسخ المؤجر عقد الإجاره بسبب عدم وفاء الأجیر لاوجب انعدام موضوع الحجّ،فالعمده هو ما تقدّم من تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّه لا سیّما إذا کان مال الإجاره قد اشترط و لو ضمنا ارتکازا علی إیقاع الحجّ النیابی به کما إذا کان الأجیر لا مال له کما هو الفرض.

ص:191

مسأله 56:إذا حجّ لنفسه أو عن غیره،تبرّعا أو بالإجاره،مع عدم کون مستطیعا فلا یکفیه عن حجّه الإسلام

(مسأله 56):إذا حجّ لنفسه أو عن غیره،تبرّعا أو بالإجاره،مع عدم کون مستطیعا فلا یکفیه عن حجّه الإسلام فیجب علیه الحجّ إذا استطاع بعد ذلک فی بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول علی الاجزاء ما دام فقیرا،کما صرّح به فی بعضها الآخر، فالمستفاد منها أنّ حجّه الإسلام مستحبّه علی غیر المستطیع و واجبه علی المستطیع، و یتحقّق الأوّل بأی وجه أتی به و لو عن الغیر تبرّعا أو بالإجاره،و لا یتحقّق الثانی إلاّ مع حصول شرائط الوجوب(1).

مسأله 57:یشترط فی الاستطاعه-مضافا إلی مئونه الذهاب و الإیاب-وجود ما یموّن به عیاله حتی یرجع

(مسأله 57):یشترط فی الاستطاعه-مضافا إلی مئونه الذهاب و الإیاب-وجود ما یموّن به عیاله حتی یرجع،فمع عدمه لا یکون مستطیعا.و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و إن لم یکن ممّن یجب علیه نفقته شرعا علی الأقوی،فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسّب و هو ملتزم بالانفاق علیه أو کان متکفّلا لإنفاق یتیم فی حجره و لو أجنبی یعدّ عیالا له فالمدار علی العیال العرفی(2).

قد تقدّم البحث عن أخذ الاستطاعه قیدا فی التنجیز دون الوجوب و المشروعیه فی حجّ الإسلام و ذلک فی صدر بحث الاستطاعه و تعرّضنا لمجمل طوائف الروایات الوارده فلاحظه.

و علیه فإتیان غیر المستطیع عن نفسه تقع عنه حجّه الإسلام فضلا عمّا لو کان إتیانه للاعمال و عدمه حینما أوصل نفسه إلی المشاعر سیان فی الکلفه المالیه فإنّه مجزئ عنه حتی علی ملک ظاهر المشهور فراجع ما تقدّم.

ثمّ إنه تعبیر الماتن فی أنّ حجّه الإسلام تکون مستحبّه علی غیر المستطیع الظاهر أنّه من سهو قلمه الشریف فکان الأولی الصحیح التعبیر بغیر حجّه الإسلام.

لا خلاف فیه،و قد یدّعی فیه الإجماع،و یدلّ علیه من النصوص معتبره أبی الربیع الشامی.و قد تقدّم الکلام فی کلّ من(خلید بن أوفی)و(ابن جریر)الراوی عنه و لا أقلّ من حسن حال الأوّل إن لم نبن علی جلالته و وثاقته.

قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ

ص:192

..........

اِسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً فقال:ما یقول الناس؟قال:فقلت له:الزاد و الراحله.قال:فقال أبو عبد اللّه(علیه السلام):قد سئل أبو جعفر(علیه السلام)عن هذا فقال:هلک الناس إذا لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا إذا فقیل له فما السبیل؟قال:فقال:السعه فی المال إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله أ لیس قد فرض اللّه الزکاه فلم یجعلها علی من یملک مائتی درهم» (1).

بل التدبّر فی هذه الروایه یقضی لیس بمئونه العیال فحسب بل بالرجوع للکفایه لأنّ قوله علیه السّلام:(له زاد و راحله قدر ما یقوت علیه و یستغنی به عن الناس)جمله مطلقه،و کذا الاستغناء عن الناس أی لا یکون فقیرا،و من ثمّ حدّد بعض فی المسأله الآتیه الکفایه إلی سنه و إن کان محلّ تأمّل کما سیأتی.

و فی نسخه المقنعه زاد فیها بعد قوله:(و یستغنی به عن الناس)(یجب أن یحجّ بذلک ثمّ یرجع فیسأل الناس بکفّه؟لقد هلک إذا)و هی علی هذه الزیاده أصرح فی الدلاله علی مسأله الرجوع إلی الکفایه.

و منها:روایه الأعمش فی حدیث شرائع الدین عن جعفر بن محمّد علیه السّلام قال:«و حجّ البیت واجب علی من استطاع إلیه سبیلا،و هو الزاد و الراحله مع صحّه البدن و أن یکون للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع إلیه من حجّه» (2).

و هی و إن کانت ضعیفه السند إلاّ أنّ مضمون هذا الحدیث الحاوی لامّهات شرائع الدین اصولا و فروعا غالبه أو کلّه مطابق مضامین الروایات فی الأبواب،بل الأعمش قابل للاعتبار فإنّه و إن کان من وجوه العامّه إلاّ أنّ فیه تشیّع لا یخفی علی من لاحظ ترجمته عندهم و هذا الحدیث دالّ علی ذلک أیضا.

منها:معتبره عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سأله حفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً قال:

ص:193


1- 1) -باب 9،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.
2- 2) -باب 9،أبواب وجوب الحجّ،ح 4.
مسأله 58:الأقوی وفاقا لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایه

(مسأله 58):الأقوی وفاقا لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایه من تجاره أو زراعه أو صناعه أو منفعه ملک له من بستان أو دکان أو نحو ذلک بحیث لا یحتاج إلی التکفّف و لا یقع فی الشدّه و الحرج و یکفی کونه قادرا علی التکسّب اللائق به أو التجاره باعتباره و وجاهته و إن لم یکن له رأس مال یتّجر به.نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعه البذلیه و لا یبعد عدم اعتباره فی من یمضی أمره بالوجوه اللائقه به کطلبه العلم من الساده و غیرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونه الذهاب و الإیاب و مئونه عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم،بل و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه ذلک القوّه فی المال و الیسار،قال:«فإن کانوا موسرین فهم ممّن یستطیع؟قال:

نعم»الحدیث (1).

و نظیرها مرسله العیّاشی (2).

و تقریب الدلاله فیها أنّه مع فرض الحاجه لمئونه العیال أو التسبیب الحجّ للوقوع فی تعسیر المعیشه فضلا عن الإذهاب بها لا یصدق حینئذ الیسار و الإشکال بأنّ الیسار عنوان تشکیکی فلعلّه بلحاظه توفّر الزاد و الراحله لا ما زاد علی ذلک بل فی مقابل الافتقار إلی ذلک ضعیف بأنّ الیسار فی الصدق العرفی لا إجمال فیه و إن کان عنوانا تشکیکیا و لکنّه علی أی حال یقابل العسر و الضیق.

و الغریب ممّن التزم بهذا الإشکال تمسّک فی کلتا المسألتین بأدلّه العسر و الحرج و من ذلک یتّضح أنّ من تزاحم و لو بحسب العاده العرفیه داخل فی فرض المسأله و لا یتوهّم أنّه من تزاحم المستحبّ للواجب بل من باب ورود المستحبّ و إزاله موضوع الوجوب کما هو الحال فی مدافعه المستحبّ الأهمّ لمتعلّق النذر لأنّه یوجب انحلال النذر.

و بمضمون هذه الروایه عدّه روایات تشکّل طائفه فی أخذ عنوان الیسار فی الاستطاعه،و قد تقدّمت فی صدر بحث الاستطاعه فلاحظ.

ص:194


1- 1) -باب 9،أبواب وجوب الحجّ،ح 3.
2- 2) -باب 8،أبواب وجوب الحجّ،ح 12 و 13.

و لا یقدر علی التکسّب إذا حصل له مقدار مئونه الذهاب و الإیاب له و لعیاله و کذا کلّ من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونه الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه(1).

مسأله 59:لا یجوز للوالد أن یأخذ من مال ولده و یحجّ به

(مسأله 59):لا یجوز للوالد أن یأخذ من مال ولده و یحجّ به کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له،و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجّ به،و کذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ،و القول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف،و إن کان یدلّ علیه صحیح سعید بن یسار،قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیر؟قال:نعم،و یحجّ منه حجّه الإسلام،قلت:و ینفق منه قال:نعم ثمّ قال:

إنّ مال الولد لوالده،إنّ رجلا اختصم هو و والده إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقضی أنّ المال و الوالد للوالد،و ذلک لإعراض الأصحاب عنه مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو علی ما إذا کان فقیرا،و کانت نفقته علی ولده و لم یکن نفقه السفر إلی الحجّ أزید من نفقته فی الحضر؛إذ الظاهر الوجوب حینئذ(2).

قد تقدّم وجه هذه المسأله،و قد ذهب إلیه جماعه من القدماء و عن الخلاف و الغنیه نسبه الإجماع إلیهم.

لا ریب بأنّ النفقه الواجبه علی کلّ من الولد و الوالد علی الآخر الفقیر لا تتناول البذل لنفقته فی الحجّ؛لأنّها مختصّه بالامور الضروریه المعاشیه من کسوه و طعام و سکنی و نحوها.

نعم قد ذهب الشیخان إلی وجوب حجّ الأب من مال ولده أو إلی وجوب إعطاء الولد نفقه الحجّ لوالده و تبعهما فی ذلک جماعه تمسّکا بصحیحه سعید بن یسار، قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیر؟قال:نعم یحجّ منه حجّه الإسلام،قلت:و ینفق منه؟قال:نعم،ثمّ قال:إنّ مال الولد لوالده،إنّ رجلا اختصم هو و ولده إلی

ص:195

..........

النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقضی أنّ المال و الولد للوالد» (1).

و أشکل علی ذلک بإعراض المشهور و هو محلّ نظر لأنّ العبره فی الإعراض إعراض القدماء و هو غیر متحقّق.

و الصحیح أنّ الروایه المزبوره قد تضمّنت تعلیل کل من الحجّ أو أخذ النفقه بالتعلیل المعروف المتکرّر فی الروایات الوارده فی تصرّف الوالد فی مال ولده فمفادها مرتبط بمفاد مال الولد لوالده و فی تلک المسأله قد وردت طائفتان من الروایات (2).

أحدهما:مجوّزه فی تصرّف الأب فی مال ابنه و جاریته و نحو ذلک.

و الاخری:مانعه و مقیّده لجواز التصرّف إمّا بالحاجه أو کونه بالمعروف و بغیر سرف أو لکونه معاوضه کاستقراض أو ابتیاع و لا تعارض بینها عند التدبّر و التأمّل،لا سیّما مع الالتفات إلی صحیحه الحسین بن أبی العلاء الحاکمه دلاله علی الطائفتین و المفسّره لهما و إن استظهره جماعه،بل هی تتّسق و تتوافق علی إثبات ولایه التصرّف للأب فی مال الابن،أمّا أن یأکل منه فی موارد النفقه أو أن یجری معاوضه علیه فی غیر حاجه النفقه و لا یسوغ مطلق التصرّف فی خصوص الجاریه کما هو المنصوص علیه لوضوح أنّ ما ورد فیها معلّل بالتعلیل المزبور و أنّه علی مقتضی الحکم فی صلاحیه تصرّف الأب فی مال ولده بالنحو المزبور،فعلی ذلک یحمل مفاد الروایه فی المقام علی أنّه استقراض من مال الولد و به تتحقّق الاستطاعه مع فرض قدره الوالد علی إیفاء الدین.

و یعضد ذلک أنّ سؤال السائل عن الجواز و عدم الحصر بالتصرّف فی مال الغیر فالجواب فی مورد توهّم الحصر و معنی الجواز فی مفاد الروایه مع کون الحجّ حجّه الإسلام هو جواز تحقیق موضوع الوجوب.

ص:196


1- 1) -باب 36،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.
2- 2) -باب 78 و 79،أبواب ما یکتسب به.
مسأله 60:إذا حصلت الاستطاعه لا یجب أن یحجّ من ماله

(مسأله 60):إذا حصلت الاستطاعه لا یجب أن یحجّ من ماله،فلو حجّ فی نفقه غیره لنفسه أجزأه و کذا لو حجّ متسکّعا بل لو حجّ من مال الغیر غصبا صحّ و أجزأه.نعم إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصحّ و کذا إذا کان ثمن هدیه غصبا(1).

مسأله 61:یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعه البدنیه

(مسأله 61):یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعه البدنیه،فلو کان مریضا لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجا علیه و لو علی المحمل أو الکنیسه لم یجب،و کذا لو تمکّن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مئونته،و کذا لو احتاج إلی خادم و لم یکن عنده مئونته(2).

هذا و من یبنی علی جواز تصرّف الأب فی مال ابنه مطلقا من دون قید کان علیه الالتزام بالجواب فی مفاد الصحیح المزبور لما ذکرناه من ارتباط صدره بذیله المذکور فیه عنوان مال الولد لوالده.

أمّا عدم لزوم حجّه فی المال الذی تحقّقت فیه الاستطاعه فلأنّه قید وجوب کما فی ظاهر کلمات المشهور لا قید واجب فضلا عمّا ذهبنا إلیه من کونه قید تنجیز.

نعم قد یکون مقدّمه عقلیه للواجب فیما إذا توقّف أداء الواجب علیه،و أمّا الحجّ بمال المغصوب فلو کان ثوبی الإحرام من مغصوب فإنّها تشکل فی الإحرام و الطواف و السعی بناء علی شرطیه الستر فیه لاستلزام اجتماع الأمر و النهی حینئذ فیما إذا کان عالما أو مقصّرا،أمّا لو بنی علی عدم الشرطیه فی الأوّل و الثالث لصحّ حینئذ و إن استلزما مقارنه حرام آخر أمّا الهدی فإن اشتراها بعین الثمن المغصوب فیبطل حینئذ،و أمّا لو اشتراها بالذمّه فیصحّ و إن أثم فی عدم الوفاء بالدین إلاّ أن یکون قاصدا للمعامله جدّا.

هذا هو المعروف بین الأصحاب للنصوص المتعدّده الدالّه علی ذلک مثل صحیحه محمّد بن یحیی الخثعمی قال:سأل حفص الکناسی أبا عبد اللّه(علیه السلام)و أنا

ص:197

مسأله 62:و یشترط أیضا الاستطاعه الزمانیه

(مسأله 62):و یشترط أیضا الاستطاعه الزمانیه،فلو کان الوقت ضیّقا لا یمکنه الوصول إلی الحجّ أو أمکن لکن بمشقّه شدیده لم یجب و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه للعام القابل وجب و إلاّ فلا(1).

عنده عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ما یعنی بذلک؟قال:«من کان صحیحا فی بدنه مخلّی سربه له زاد و راحله فهو ممّن یستطیع الحجّ»، أو قال:«ممّن کان له مال»،فقال له حفص الکناسی:فإذا کان صحیحا فی بدنه مخلّی فی سربه له زاد و راحله فلم یحجّ فهو ممّن یستطیع الحجّ؟قال:«نعم» (1).

و أخبار اخری فی نفس الباب،و قال الشهید فی الدروس:و لو حجّ فاقد هذه الشرائط-و یشیر إلی شرائط الاستطاعه-لم یجزئه و عندی لو تکلّف المریض و المعضوب و الممنوع بالعدو و ضیق الوقت أجزأ لأنّ ذلک من باب تحصیل الشرط و أنّه لا یجب و لو حصله وجب و أجزأ.نعم لو أدّی ذلک إلی إضرار فی النفس یحرم إنزاله و لو قارن بعض المناسک احتمل عدم الاجزاء-إلی أن یقول-فنقسمه الشرائط إلی أربعه أقسام:

الأوّل:ما یشترط فی الصحّه خاصّه و هو الإسلام.

الثانی:ما یشترط فی المباشره و هو الإسلام و التمییز.

الثالث:ما یشترط فی الوجوب و هو ما عدا الإسلام.

الرابع:ما هو شرط فی الاجزاء و هو ما عدا الثلاثه الأخیره و فی ظاهر الفتوی کلّ شرط فی الوجوب و الصحّه شرط فی الاجزاء و تابعه علی ذلک فی الجمله صاحب المدارک و الحدائق و المستند فلاحظ ما ذکرناه فی کلماتهم فی صدر الاستطاعه،کما أنّ هذه القیود قیود فی التنجیز دون المشروعیه فلاحظ.

و وجهها کما ذکر النراقی حکم العقل فیما إذا ارید من السعه الزمانیه مقدار ما یتمکّن به من الوصول إلی ملکه أمّا إذا ارید به السعه الزمانیه المقدار الذی لا یکون

ص:198


1- 1) -باب 8،أبواب وجوب الحجّ،ح 4.
مسأله 63:و یشترط أیضا الاستطاعه السربیه

(مسأله 63):و یشترط أیضا الاستطاعه السربیه بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال و إلاّ لم یجب.و کذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و کان الطریق منحصرا فیه أو کان جمیع الطرق کذلک و لو کان هناک طریقان أحدهما أقرب و لکنّه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون أو لو کان جمیع الطرق مخوفه إلاّ أنّه یمکنه الحجّ بالدوران فی البلاد، مثل ما إذا کان من أهل العراق و لا یمکنه إلاّ أن یمشی إلی کرمان و منه إلی خراسان و منه إلی بخاری و منه إلی الهند و منه إلی بوشهر و منه إلی جدّه و منه إلی المدینه و منها إلی مکّه فهل یجب أو لا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب؛لأنّه یصدق علیه أنّه لا یکون مخلّی السرب(1).

معه مشقّه فی طی الطریق فدلیله حینئذ رافعیه العسر و الحرج إذا فرض أنّه شدید و التقیید بالشدید فی هذا الفرض و فی الموارد الاخری من مسائل الحجّ لما هو مقرّر من أنّ رافعیه الحرج إنّما تکون رافعه الحرج الزائد عن طبیعه الواجب فی نفسه و الحجّ بطبعه مبنی علی المشقّه.

کما دلّت علیه النصوص المشار إلیها سابقا (1).

نعم وقع البحث فی ما لو خاف من عدوّ إلاّ أنّه انکشف بعد ذلک خلافه هل یستقرّ علیه الحجّ حینئذ أم لا؟

قیل إنّ حرمه الاضرار بالنفس و إن کانت ظاهریه إلاّ أنّها معدمه للاستطاعه لأنّ المنع الشرعی و لو فی الظاهر یسلب القدره و من ذلک یظهر أنّه فی موارد تخیل الضرر من دون منشأ عقلائی للخوف یکون من تخیّل الحرمه و قیل إنّ الحرمه من حیث أنّها ظاهریه فلا تعدم الاستطاعه الواقعیه.

و قیل إنّ رافعیه الضرر واقعیّه بعد کون الخوف طریقا عقلائیا لإحراز الضرر

ص:199


1- 1) -باب 8،أبواب وجوب الحجّ.

..........

و لانکشاف الخلاف حینئذ نظیر التیمّم فی موارد الخوف لاستعمال الماء فإنّه لو انکشف الخلاف بعد الوقت أنّه لا یعید الصلاه.

و التحقیق فی المقام:أنّ أمثله الممنوع سربه علی أنحاء:

فتاره:یتخوّف علی نفسه و سلامه أعضائه.

و اخری:یعتقد أنّه مصدود عن السبیل و إن لم یکن فی هلکه إلاّ أنّه یمانع عن الذهاب إلی الحجّ.

و ثالثه:یعتقد و یحسب أنّه یستأخذ منه العشار و نحوه مبلغا طائلا له بالمرور.

فأمّا الحال فی الصورتین الأخیرتین فمن الواضح أنّ الاستطاعه متحقّقه عند کشف الخلاف و لا حکم تکلیفی فی البین کی یعدم الاستطاعه.

فأمّا الصوره الاولی فما قیل من کون لا ضرر رفعا واقعیا لوجوب الحجّ فی موارد خوف الضرر محل نظر؛لأنّه(لا ضرر)موضوعها الضرر الواقعی لیس هو خوف الضرر و غایه ما فی الباب أنّ خوف الضرر طریقا عقلائیا فی إحراز موارد الضرر البالغ الأهمّیه فهو کأماره موضوعیه محرزه ظاهریا لموضوع لا ضرر فإذا انکشف الخلاف ینکشف عدم موضوع لا ضرر و أمّا عدم إعاده التیمّم فی المثال المتقدّم فللنصوص الخاصّه الوارده.

هذا و الصحیح أنّ حرمه الاضرار التکلیفیه فی هذه الصوره لیست ظاهریه کما قیل بل هی حرمه واقعیه نفسیه و إن کان ملاکها التحفّظ و الحیطه بمقتضی القاعده المستفاده من قوله تعالی: وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ (1)فإنّ التهلکه کما ذکر الراغب فی مفرداته هی ما یؤدّی إلی الهلکه کما أنّ الالتفات إلی لفظه(إلی)یفید السوق و التأدیه أیضا کما أنّ الالتفات إلی نقطه ماده(الالقاء)أیضا هی الاخری تفید التأدیه و السوق و تحصل من هذا الترکیب حینئذ أنّ المنهی عنه هو تعریض النفس

ص:200


1- 1) -البقره:190.

..........

و إیقاعها فی ما یتسبّب و یسوق إلی الهلکه.

و یعضد ذلک ما ورد فی سبب نزول و سیاق الآیات المحتفه بها أنّ مورد النزول هو النهی عن الانفاق ببسط الید کلّ البسط المؤدّی إلی الفقر و خوف الهلکه أو ما قیل فی مورد النزول الآخر من الإقامه فی الأموال و رعایتها و ترک سبل الخیر فی سبیل اللّه و کذا ما وردت من روایات فی ذیلها فلاحظ.

کما یؤیّد بأنّ التعبیر فی الآیه یختلف عن التعبیر ب(لا تهلکوا)أو ب(لا تقتلوا)و کذا یغایر التعبیر ب لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ و غیرها من التعبیرات ممّا یدعم و یرکّز الدلاله علی کون الحرمه منصبّه علی متعلّقها الذی هو التعریض و المعرضیه إلی هلکه.هذا من حیث المتعلّق و أمّا من حیث النهی و الحکم فالظاهر کونها حرمه نفسیه واقعیه لا ظاهریه و إن کان ملاکها التحفّظ عن الهلکه کما هو مقتضی الظاهر الأوّلی للنهی فعلی ذلک فی موارد خوف الهلکه للنفس أو الأعضاء کون الحرمه نفسیه معدمه للموضوع بناء علی أخذ عدم المانع الشرعی قیدا فی الاستطاعه و الصحیح أنّه لم یأخذ فیما کان الخوف ناشئا من منشأ عقلائی و إلاّ فلا حرمه فی البیان و إن تخیّلها المکلّف و تکون الاستطاعه متحقّقه.ثمّ إنّ الظاهر أنّ دلیل تخلیه السرب أنّه وصف لذات الطریق فی نفسه لقولهم علیهم السّلام:(مخلّی سربه)و فی صحیحه المحاربی(أو سلطان یمنعه)مقتضی کلا التعبیرین ذلک فالشرط هو خلوّ الطریق فی نفس الأمر لا الظنّ بذلک عند المکلّف کعنوان عدم الخوف أو عدم احتمال الضرر.

من ثمّ ذکرنا أنّه إذا انکشف الخلاف مع عدم وجود حرمه تکلیفیّه فی طی الطریق أنّ الاستطاعه متحقّقه.ثمّ إنّ تحقّق طبیعی الشرط المزبور بأی فرد من أفراد الطریق إلی مکّه لا أنّ لازم تخلیه السرب طریق خاصّ کالأقرب إلی مکّه أو الطریق المعتاد لأهالی هذا البلد.نعم فیما إذا کان الطریق منحصرا فلا بدّ من تحقّق القدره المالیه لحصول الاستطاعه و یلزمه بذل للزاد إلاّ إذا کان مجحفا لوضعه المالی.

ص:201

مسأله 64:إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به لم یجب

(مسأله 64):إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به لم یجب، و کذا إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعه أو لا حقّ مع کونه أهمّ من الحجّ کإنقاذ غریق أو حریق و کذا إذا توقّف علی ارتکاب محرم کما إذا توقّف علی رکوب دابه غصبیه أو المشی فی الأرض المغصوبه(1).

مسأله 65:أنّه یشترط فی وجوب الحجّ مضافا إلی البلوغ و العقل و الحریه الاستطاعه المالیه و البدنیه و الزمانیه

(مسأله 65):قد علم ممّا مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحجّ مضافا إلی البلوغ و العقل و الحریه الاستطاعه المالیه و البدنیه و الزمانیه و عدم استلزامه الضرر أو ترک واجب أو فعل حرام،و مع فقد أحد هذه لا یجب فبقی الکلام فی أمرین:

أحدهما:إذا اعتقد تحقّق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا(2)أو اعتقد فقد بعضها و کان متحقّقا فنقول:إذا اعتقد کونه بالغا أو حرّا،مع تحقّق سائر الشرائط-فحجّ ثمّ بان أنّه کان صغیرا أو عبدا،فالظاهر-بل المقطوع-عدم إجزائه عن حجّه الإسلام و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبدا مع تحقّق سائر الشرائط و أتی به أجزأه عن حجّه الإسلام کما مرّ سابقا و إن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجّه فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحجّ و لو متسکّعا.

و إن اعتقد کونه مستطیعا مالا و إنّ ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحجّ ففی إجزائه عن حجّه الإسلام و عدمه وجهان:من فقد الشرط واقعا،و من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاءه حجّ غیر المستطیع عن حجّه الإسلام غیر هذه الصوره و إن اعتقد عدم کفایه ما عنده من المال و کان فی الواقع کافیا و ترک الحجّ،فالظاهر الاستقرار علیه و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر کفایته و إن اعتقد المانع من قد تقدّم فی المسأله(32)تفصیل الکلام فی ذلک فراجع،نعم لا عبره فی التزاحم بالسبق الزمانی لو بنی علیه فی المقام.

قد ذکر الماتن فی هذه المسأله موارد:

المورد الأوّل:إذا اعتقد تحقّق الشرائط فبان فقدها کالبلوغ و الحریه فقد تقدّم فی

ص:202

العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحجّ فبان الخلاف فهل یستقرّ علیه الحجّ أو لا؟ وجهان:

و الأقوی عدمه؛لأنّ المناط من الضرر الخوف و هو حاصل إلاّ إذا کان اعتقاده علی خلاف رویّه العقلاء و بدون الفحص و التفتیش و إن اعتقد عدم مانع شرعی فحجّ فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف و إن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار.

ثانیهما:إذا ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا أو حجّ مع فقد بعضها کذلک،أمّا الأوّل فلا إشکال فی استقرار الحجّ علیه مع بقائها إلی ذی الحجّه،و أمّا الثانی فإن حجّ مع عدم البلوغ أو مع عدم الحریه فلا إشکال فی عدم اجزائه إلاّ إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین علی إشکال فی البلوغ قد مرّ.و إن حجّ مع عدم الاستطاعه المالیه فظاهرهم مسلّمیه عدم الاجزاء و لا دلیل علیه إلاّ الإجماع و إلاّ فالظاهر أنّ حجّه الإسلام هو الحجّ الأوّل و إذا أتی به کفی و لو کان ندبا کما إذا أتی الصبی صلاه الظهر مستحبّا-بناء علی شرعیه عباداته-فبلغ فی أثناء الوقت،فإنّ الأقوی عدم وجوب إعادتها و دعوی:أنّ المستحبّ لا یجزی عن الواجب ممنوعه بعد اتّحاد ماهیّه الواجب و المستحبّ.

صدر بحث الاستطاعه و شرطیه البلوغ و الحریه،و تبیّن الفرق بین أجزاء قیود الوجوب فمثل البلوغ و الحریه قیدان فی فعلیه و مشروعیّه الوجوب فمع تخلّفهما فی الواقع یتبیّن عدم الاجزاء،بخلاف تخلّف أجزاء الاستطاعه فانّها علی ما ذهبنا إلیه قید فی التنجیز فلا یضرّ تخلّفها فی مشروعیه الحجّ الواجب و صحّته.نعم علی المشهور یکون حکمها حکم البلوغ و الحریه.

المورد الثانی:إذا اعتقد فقد بعضها و کان متحقّقا.

فقد تقدّم فی مسأله(2)من الفصل الأوّل أنّ الاستقرار یدور مدار تحقّق الاستطاعه و قیود الحکم فی الواقع-علم بها أو لم یعلم،اهمل أو لم یهمل-و یستثنی من ذلک فیما إذا کان هناک رخصه شرعیه فی الترک،استفید منها بالملازمه عدم الاستقرار و ذلک لأنّ مدرک استقرار الحجّ علیه هو نفس آیه الاستطاعه کما تقدّم،

ص:203

نعم لو ثبت تعدّد ماهیّه حجّ المتسکّع و المستطیع تمّ ما ذکر،لا لعدم اجزاء المستحبّ عن الواجب،بل لتعدّد الماهیه و إن حجّ مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحّه البدن مع کونه حرجا علیه أو مع ضیق الوقت کذلک،فالمشهور بینهم عدم اجزائه عن الواجب.و عن الدروس:الاجزاء إلاّ إذا کان إلی حدّ الاضرار بالنفس و قارن بعض المناسک فیحتمل عدم الاجزاء ففرق بین حجّ المتسکّع و حجّ هؤلاء،و علّل الاجزاء بأنّ ذلک من باب تحصیل الشرط فإنّه لا یجب لکن إذا حصّله وجب.

و کذا الروایات الوارده فی وجوب إخراج حجّه الإسلام من أصل ترکه المیّت الصروره.نعم لو اعتمدنا فی الاستقرار علی طائفه روایات التسویف،لاختصّ موضوع استقرار الحجّ بمن ترک الحجّ بإهمال.

ثمّ إنّ معنی استقرار وجوب الحجّ علی ما ذهبنا إلیه من کون الاستطاعه قیدا فی التنجیز،المراد منه استقرار تنجیز الوجوب.هذا کلّه بلحاظ کلّیه الموردین فی المتن.

أمّا الأمثله التفصیلیه فالمثال الأوّل-و هو تخلّف الحریه و البلوغ-قد اتّضح حالهما ممّا تقدّم.

و بعض الأمثله یقع فی موارد أخری غیر هذین الموردین.

فالمثال الثانی مورد ثالث مستقلّ عن هذین الموردین و هو:إذا اعتقد خطأ کونه غیر بالغ أو عبدا مع کونه مستطیعا و أتی بالحجّ فقد حکم الماتن بالاجزاء و استشکل بعض المحشین بأنّ ما قصده هی الماهیه المستحبّه فلا تقع مصداقا للواجبه لتباینهما.

لکن قد تقدّم فی المسأله السابعه من الفصل الثانی و هی بلوغ الصبی أثناء الحجّ عند الموقفین و إجزاءه و کذا مسأله عتق العبد عندهما،أنّ الروایات الوارده فی اجزاء الحجّ الثانی الملحق بالأوّل أیضا دالّه علی عدم تباین ماهیه المستحب مع ماهیّه الواجب فی فرض تحقّق الوجوب و اقترانه مع مشروعیه المستحبّ.

المورد الرابع:و هو فی الحقیقه ملحق بالمورد الثانی-فهو عین المورد السابق فی

ص:204

و فیه:أنّ مجرّد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط مع أنّ غایه الأمر حصول المقدّمه التی هو المشی إلی مکّه و منی و عرفات.و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا یوجب حصول الشرط الذی هو عدم الضرر أو عدم الحرج.نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط و لم یکونا حین الشروع فی الاعمال تمّ ما ذکره و لا قائل بعدم الاجزاء فی هذه الصوره.هذا و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس لا لما ذکره بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم یصلا إلی حدّ الحرمه إنّما یرفعان الوجوب و الالزام لا أصل الطلب فإذا تحملهما و أتی بالمأمور به کفی.

المتن إلاّ أنّه ترک الحجّ،و قد حکم الماتن باستقرار الحجّ،و استشکل فیه بأنّه معذور فی الترک فلا استقرار علیه.

لکنّک عرفت فی المورد الثانی أنّ الاستقرار یدور مدار تحقّق الموضوع واقعا لا خصوص ما إذا اهمل.

المورد الخامس:إذا اعتقد کونه مستطیعا فبان الخلاف بعد إتیان الحجّ و قد اتّضح حکم هذا المورد ممّا ذکرنا فی المورد الأوّل.

المورد السادس:إذا اعتقد عدم کفایه ما عنده من المال خطأ و ترک الحجّ فقد اتّضح ممّا ذکرنا فی المورد الثانی.

المورد السابع:إن اعتقد عدم الضرر أو الحرج فحجّ فبان الخلاف فقد حکم الماتن بالکفایه،و قد أشکل علیه فیما إذا کان الضرر علی النفس،و کذا الحرج علی النفس و کذا الضرر المالی البالغ حدّ الحرج المقارن للاعمال؛لعدم الاستطاعه مع الحرج و الضرر.

و الصحیح علی ما ذهبنا إلیه من کون الاستطاعه قید التنجیز،فلو سلّم انعدامها فلا یضرّ بصحّه الحجّ.

و أمّا مقارنه أعمال الحجّ للضرر المحرم فمع عدم تصادق الأعمال معه و عدم کونها سببا بعینها للضرر فلا إشکال فی صحّه الاعمال حینئذ.

ص:205

..........

و أمّا لو بنینا علی أخذ الاستطاعه فی المشروعیه-کما هو ظاهر المشهور-فلا یتأتّی الإشکال فی صحّه الحجّ من جهه رافعیه الضرر و الحرج لأنّ رافعیّتهما-علی التحقیق-إنّما هی للتنجیز لا لمشروعیه الحکم الضرری أو الحرجی.

نعم یصحّ الإشکال من جهه أخذ عدمهما قیدا فی الاستطاعه،لکنّه لا دلیل علیه إذ أجزاء الاستطاعه هو الزاد و الراحله و صحّه البدن و تخلیه السرب،و هی متحقّقه فی الفرض.

أمّا الإشکال من جهه حرمه الضرر المقارن للاعمال فقد عرفت التفصیل.نعم لو بنی علی أنّ حرمه الضرر-أی المانع الشرعی-مأخوذ فی الاستطاعه لتمّ إشکال المحشّین و لکنّک عرفت فی المسأله(32)أنّه لم یؤخذ عدم المانع الشرعی قیدا فی الاستطاعه.

المورد الثامن:إذا اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج و ترک الحجّ فبان الخلاف،ذهب الماتن إلی عدم استقرار الحجّ إلاّ إذا کان خوفه من دون منشأ عقلائی.

و ذهب غیر واحد من المحشین إلی تحقّق الاستطاعه لأنّ رافعیه الحرج و الضرر منوطه بتحقّقهما واقعا و الفرض خلافه و إن کان الخوف طریقا معتبرا لاحراز الضرر إلاّ أنّه لم یکن مصیبا فی الفرض.

و أمّا حرمه إلقاء النفس فی الهلکه فهی و إن کانت نفسیه کما اخترناه فی مسأله (63)السابقه إلاّ أنّه مبتنیه علی أخذ عدم المانع الشرعی قیدا فی الاستطاعه و إلاّ فالاستطاعه متحقّقه،کما هو الصحیح.

فإنّ الصحیح انّه لم یؤخذ عدم المانع الشرعی قیدا فی الاستطاعه و هل یستقرّ علیه الحجّ أم لا؟لعلّ الأقوی هو الثانی فی مورد خوف الضرر و الهلکه لا خوف الحرج؛لکون المانع الشرعی معذّرا فی الترک شرعا،و مقتضاه عرفا رفع التنجیز بقاء

ص:206

..........

و لو بقرینه أنّ لسان الآیه و الروایات التی تمسّکنا بها فی استقرار الحجّ هی فی موارد عدم المسوّغ الشرعی بدلاله ذیل الآیه: وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ .

و أمّا فی مورد اعتقاد الحرج فلا عذر شرعی فی الترک و إن کان العذر عقلیا فلا ینفی الاستقرار.

المورد التاسع:إذا اعتقد عدم المانع الشرعی فحجّ فحکم الماتن بالاجزاء إذا بان الخلاف و استشکل بعض المحشین فیما إذا اتّحد الحرام مع أعمال الحجّ و لم یکن معذورا فی جهله و هو متین إذا فرض الاتّحاد مصادقا.و أمّا الإجزاء فلتحقّق الاستطاعه لما عرفت من أنّ عدم المانع الشرعی لم یؤخذ فی الاستطاعه.

المورد العاشر:إذا اعتقد وجود المانع فترک الحجّ فبان الخلاف فحکم الماتن بالاستقرار و هو الصحیح لما عرفت من أنّه فی موارد العذر العقلی لا ینفی استقرار الحجّ مع فرض تحقّق الاستطاعه.

المورد الحادی عشر:إذا حجّ مع عدم الاستطاعه المالیه فذکر الماتن مسلّمیه عدم الاجزاء عند الأصحاب و أنّ دلیلهم منحصر فی الاجماع و لولاه لکان مقتضی القاعده الاجزاء لاتّحاد ماهیّه المندوب و الواجب فی الحجّ نظیر ما إذا أتی الصبی بصلاه الظهر ندبا ثمّ بلغ فی الأثناء فأشکل علیه بوجود دلیل آخر غیر الإجماع و هو روایه مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج کانت علیه حجّه الإسلام أیضا إذا استطاع إلی ذلک سبیلا و لو أنّ غلاما حجّ عشر سنین ثمّ احتلم کانت علیه فریضه الإسلام،و لو أنّ مملوکا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق کانت علیه فریضه الإسلام إذا استطاع إلیه سبیلا» (1)و ضعفها منجبر بالإجماع علی العمل بها،بل الحکم مطابق للقاعده من عدم إجزاء امتثال متعلّق حکم عن متعلّق حکم آخر و لا اتّحاد فی الماهیه فی المقام؛إذ هو نظیر ما إذا صلّی الصبی فی یوم ثمّ بلغ فی یوم آخر.مع أنّه لو بنی علی الاتّحاد

ص:207


1- 1) -باب 19،أبواب وجوب الحجّ،أوردناه بتمامه من الاستبصار 2:141.

..........

لکان تعدّد السبب یقتضی تعدّد المسبّب و عدم التداخل فی المسبّبات،فیتعلّق السبب الثانی بوجود ثان للماهیه الواحده.

و الصحیح:ما قدّمناه فی صدر بحث الاستطاعه من وجود خلاف جماعه فی ذلک مضافا إلی أنّ التزام المشهور ببعض الفروع المشار إلیها آنفا لا تتطابق مع ظاهر تصریحهم بأخذ الاستطاعه المالیه قیدا فی مشروعیه الوجوب،فراجع.

و أمّا روایه مسمع بن عبد الملک فهی لا تنهض قبال الطوائف المتعدّده و دلاله الآیات علی أنّ الاستطاعه قید التنجیز کما بسطنا القول فی ذلک سابقا.مضافا إلی أنّ ظاهرها نظیر موثقه الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الوارده فی من لم یکن له مال فحجّ به اناس من أصحابه،أنّه:(فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحجّ) (1).

و روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال له:إنّ رجلا معسرا،أحجّه رجل کانت له حجّه فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحجّ (2)،و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحجّ و إن کان قد حجّ» (3)المحمولتین علی الاستحباب.

و عباره الشیخ فی التهذیب قد یستظهر منها ذلک فی ذیل الروایه التی ذکرها بعد هذه الروایه.

علی أنّ التعبیر بلفظه و عنوان(العبد)منسبق إلی الرقّ،و إن کان قد یحمل علی (الحرّ)بقرینه(المملوک)فی الفقره الثالثه من الروایه،لکنّه لا یخلو من إبهام،لعلّه واقع من اشتباه الراوی.

نعم ما ذهب إلیه الماتن من الاجزاء مع بنائه علی قیدیه الاستطاعه للمشروعیه غیر تامّ لتباین الماهیّتین إلاّ إذا اقترن الحکمان فی عام واحد فلاحظ ما حرّرناه من القاعده فی حجّ الصبی و بلوغه فی الأثناء.

ص:208


1- 1) -باب 10،أبواب وجوب الحجّ،ح 6.
2- 2) -باب 21،أبواب وجوب الحجّ،ح 5.
3- 3) -باب 23،ح 5.
مسأله 66:إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرم لم یجزه

(مسأله 66):إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرم لم یجزه(1)عن حجّه الإسلام و إن اجتمع سائر الشرائط،لا لأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه لمنع أوّلا، و منع بطلان العمل بهذا النهی ثانیا،لأنّ النهی متعلّق بأمر خارج،بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلک الواجب مانع،و کذلک النهی المتعلّق بذلک المحرم مانع و معه لا أمر بالحجّ.نعم لو کان الحجّ مستقرّا علیه و توقّف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسأله و أمکن أن یقال بالاجزاء لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بشیء للنهی عن ضدّه و منع کون النهی المتعلّق بأمر خارج موجبا للبطلان.

مسأله 67:إذا کان فی الطریق عدوّ لا یندفع إلاّ بالمال فهل یجب بذله و یجب الحجّ أو لا؟

(مسأله 67):إذا کان فی الطریق عدوّ لا یندفع إلاّ بالمال فهل یجب بذله و یجب الحجّ أو لا؟أقوال ثالثها:الفرق بین المضرّ بحاله و عدمه فیجب فی الثانی دون الأوّل(2).

المورد الثانی عشر:إذا حجّ مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحّه البدن أو مع کونه حرجا علیه أو مع ضیق الوقت،و قد فصّلنا الکلام فیه فی مسأله(36)المتقدّمه.

قد تقدّم الحال مرارا فی هذه المسأله أنّه لم یؤخذ عدم المانع الشرعی قیدا فی الاستطاعه فیکون من باب التزاحم.

حکی عن جماعه من المتقدّمین و المتأخّرین عدم الوجوب مطلقا،أمّا لکونه إعانه علی الظلم أو لکون ذلک تلفا للمال و ضررا مرفوعا.

و أیّد بعض محشی العروه ذلک بأنّ هناک فرقا بین أن یبذل المال فی مئونه الحجّ و بین أو یؤخذ بعنوان النهب أو السرقه فیکون ضررا لیس من مئونه الحجّ و هو مرفوع و أیّد بعض آخر ذلک بالتفصیل بین أن یکون العدوّ مانعا عن الطریق و لکن یمکن دفعه ببذل المال الیسیر و بین ما إذا کان طالبا للمال ابتداءً فإنّه فی الصوره الاولی لیست تخلیه السرب متحقّقه بالفعل بل هی من القدره علی تحقیق قید الوجوب-أی القدره علی تحقیق التخلیه-فلیس موضوع الوجوب متحقّقا.

ص:209

مسأله 68:لو توقّف الحجّ علی قتال العدو لم یجب حتی مع ظنّ الغلبه علیه و السلامه.

(مسأله 68):لو توقّف الحجّ علی قتال العدو لم یجب حتی مع ظنّ الغلبه علیه و السلامه.

و قد یقال بالوجوب فی هذه الصوره(1).

مسأله 69:لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه

(مسأله 69):لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلاّ مع خوف الفرق أو المرض خوفا عقلائیا أو استلزامه الاخلال بصلاته أو إیجابه لأکل النجس أو شربه و لو حجّ مع هذا صحّ حجّه؛لأنّ ذلک فی المقدّمه و هی المشی إلی المیقات کما إذا رکب دابه غصبیه إلی المیقات(2).

مسأله 70:إذا استقرّ علیه الحجّ و کان علیه خمس أو زکاه أو غیرهما من الحقوق الواجبه وجب علیه أداؤها

(مسأله 70):إذا استقرّ علیه الحجّ و کان علیه خمس أو زکاه أو غیرهما من الحقوق الواجبه وجب علیه أداؤها و لا یجوز له المشی إلی الحجّ قبلها و لو ترکها عصی و أمّا و اجیب:بالفرق بین أخذ المال قهرا ابتداءً و بین أخذه باختیار المالک لیسمح له بالعبور فإنّه فی الأوّل یکون ضررا فأمّا فی الثانی فإنّه من القدره القریبه علی تخلیه السرب بل هو من التحقّق الفعلی له بحیث لا یقال فی العرف أنّه مصدود فیکون من المئونه المالیه فی الحجّ.

و یؤیّد ذلک أنّه ما الفرق بین أن یمنع المانع منعا مطلقا من دون طلبه للمال مع التمکّن من رفع منعه بالمال و بین المنع المعلّق علی عدم دفع المال الذی طلبه فإنّه فی کلا الصورتین هناک منع عن جواز الطریق.غایه الأمر أنّ هذا المنع لا یعدّ معدوما لتخلیه السرب عرفا مع القدره علی بذل المال.

نعم لو کان المال المحتاج إلی بذله مجحفا بحاله أو حرجیا علیه کان من باب عدم الاستطاعه المالیه،کما أنّ الانصاف أنّ مصادیق المنع تشکیکیه فبعضها و إن أمکن رفعه ببذل المال إلاّ أنّ نحو المنع و نمطه یعدّ عرفا صدّا،و بعضها ممّا یتخفّف المنع و لم یکن القصد عدوانیا بحتا فلا یعدّ صدّا.

لم یجب لأنّه من القدره البعیده علی تخلیه السرب.

تقدّم الحال فی شقوق هذه المسأله من الفروعات السابقه فلا حاجه للتکرار.

ص:210

حجّه فصیح إذا کانت الحقوق فی ذمّته لا فی عین ماله.و کذا إذا کانت فی عین ماله و لکن کان ما یصرفه فی مئونته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاه أو غیرهما أو کان ممّا تعلّق به الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حقّ بل و کذا إذا کانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس و الزکاه إلاّ أنّه بقی عنده مقدار ما فیه منهما بناء علی ما هو الأقوی من کونهما فی العین علی نحو الکلّی فی المعین لا علی وجه الاشاعه(1).

مسأله 71:یجب علی المستطیع الحجّ مباشره

(مسأله 71):یجب علی المستطیع الحجّ مباشره فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعا أو بالإجاره إذا کان متمکّنا من المباشره(2).

لا إشکال فی صحّه الحجّ إذا أتی به بالمال المتعلّق بالخمس و الزکاه فإنّ غایته أن یکون مغصوبا،و قد تقدّم أنّه لا یخلّ بصحّه الحجّ إلاّ إذا اشتری ثوب الاحرام بعینه و أوقع طوافه فیهما أو اشتری الهدی بعینه أیضا کما تقدّم ذلک فی مسأله(52) و أمّا تقدّم أداء الخمس علی الحجّ فی فرض استقرار الحجّ فلیس لأجل الأهمّیه من باب المزاحمه بل من باب أنّ مقدار الخمس و الزکاه مال الغیر أو محقوق للغیر و الأصحّ أنّه بنحو الاشاعه و من ثمّ لا یجوز التصرّف إلاّ أن یخرج خمسه.

هو مقتضی الظهور الأوّلی من الأوامر المباشریه و هو ما یسمّی بأصاله التعبّد بالمعنی الثانی،مضافا إلی تواتر دلاله النصوص علی ذلک سوی المریض و الشیخ الهرم.

ص:211

النیابه

مسأله 72:إذا استقرّ الحجّ علیه و لم یتمکّن من المباشره لمرض لم یرج زواله

(مسأله 72):إذا استقرّ الحجّ علیه و لم یتمکّن من المباشره لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر أو کان حرجا علیه،فالمشهور وجوب الاستنابه علیه.بل ربّما یقال:بعدم الخلاف فیه و هو الأقوی و إن کان ربّما یقال لعدم الوجوب و ذلک لظهور جمله من الأخبار فی الوجوب،و أمّا إن کان موسرا من حیث المال و لم یتمکّن من المباشره مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابه و عدمه قولان،لا یخلو أوّلهما عن قوّه لإطلاق الأخبار المشار إلیها و هی و إن کانت مطلقه من حیث رجاء الزوال و عدمه لکن المنساق من بعضها ذلک،مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال و الظاهر فوریه الوجوب کما فی صوره المباشره و مع بقاء العذر إلی أن مات یجزئه حجّ النائب فلا یجب القضاء عنه و إن کان مستقرّا علیه و إن اتّفق الارتفاع بعد ذلک فالمشهور أنّه یجب علیه مباشره و إن کان بعد إتیان النائب،بل ربّما یدّعی عدم الخلاف فیه لکن الأقوی عدم الوجوب؛لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الذی کان واجبا علی المنوب عنه فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجبا علیه و لا دلیل علی وجوب مرّه اخری،بل لو قلنا باستحباب الاستنابه فالظاهر کفایه فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابه فیما کان علیه و معه لا وجه لدعوی أنّ المستحبّ لا یجزئ عن الواجب إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحبّ نفس ما کان واجبا و المفروض فی المقام أنّه هو بل یمکن أن یقال إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب بأن کان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه یجب علیه الاتمام و یکفی عن المنوب عنه.

بل یحتمل ذلک و إن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الاحرام و دعوی أنّ جواز النیابه ما دامی کما تری بعد کون الاستنابه بأمر الشراع و کون الاجاره لازمه لا دلیل علی انفساخها خصوصا إذا لم یمکن ابلاغ النائب الموجر ذلک و لا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابه بین من عرضه العذر من المرض و غیره و بین من کان معذورا خلقه

ص:212

و القول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأوّل ضعیف و هل یختصّ الحکم بحجّه الإسلام أو یجری فی الحجّ النذری و الافسادی أیضا؟قولان و القدر المتیقّن هو الأوّل بعد کون الحکم علی خلاف القاعده و إن لم یتمکّن المعذور من الاستنابه و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلاّ بأزید من اجره المثل،و لم یتمکّن من الزیاده أو کانت مجحفه سقط الوجوب و حینئذ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرّا علیه،و لا یجب مع عدم الاستقرار و لو ترک الاستنابه مع الإمکان عصی بناء علی الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار،و هل یجب مع عدم الاستقرار أیضا أو لا وجهان؟أقواها نعم لأنّه استقرّ علیه بعد التمکّن من الاستنابه و لو استناب مع کون العذر مرجوّ الزوال لم یجزئ عن حجّه الإسلام فیجب علیه بعد زوال العذر و لو استناب مع رجال الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایه و عن صاحب المدارک عدمها و وجوب الإعاده لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزئ عن الواجب و هو کما تری و الظاهر کفایه حجّ المتبرّع عنه فی صوره وجوب الاستنابه و هل یکفی الاستنابه من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته وجهان؟لا یبعد الجواز حتی إذا أمکن ذلک فی مکّه مع کون الواجب علیه هو التمتّع،و لکن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتیقّن من الأخبار الاستنابه من مکانه کما انّ الأحوط عدم کفایه التبرّع عنه لذلک أیضا(1).

بحث فی النیابه المعروف فی تحریر هذه المسأله ما فی المتن من جعل وجوب الاستنابه کبدل عن وجوب الحجّ مباشره،و لکن فی کلمات عدّه من المتقدّمین کالشیخ و ابن البرّاج و ابن حمزه،و قد یظهر من الشهید أیضا تقسیم قیود الاستطاعه إلی قسمین فجعلوا الاستطاعه المالیه قیدا لأصل وجوب الحجّ أعمّ من المباشره و النیابه و جعلوا الاستطاعه السربیه و البدنیه قیدا للوجوب المباشری.

ص:213

..........

و من ثمّ قد یظهر من بعضهم البناء علی لزوم الاستنابه عن المیّت الموسر مطلقا و إن لم یستقرّ الحجّ المباشری أو الاستنابی علیه و هو حیّ.

کما یظهر ذلک من الروایات الوارده فی النیابه عن المیّت (1)،و قد تقدّمت الإشاره إلیها فی صدر بحث الاستطاعه.

و من ثمّ تکون هذه الطائفه المستفیضه جدّا هی من أدلّه المسأله فی المقام،و إن لم یوردها الأصحاب فی ذیل هذه المسأله.

و لکن ما تقدّم من کلام الجماعه المتقدّمین مشعر بالاستشهاد بهذه الطائفه لهذه المسأله،و سیأتی تقریب دلالتها بعد استعراض ما ذکر من الروایات الخاصّه فیها.

و بحسب نطاق دلالتها سوف یتّضح الحال فی الصور الثلاث التی ذکرها الماتن و کذا الحال فی الرابعه.

فأمّا الروایات الخاصّه بها فالاولی من الطائفه الاولی صحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«إنّ علیّا علیه السّلام رأی شیخا لم یحجّ قطّ و لم یطق الحجّ من کبره فأمره أن یجهّز رجلا فیحجّ عنه» (2).

و تقریب الدلاله فیها أنّها مختصّه بما إذا کان المانع عن الحجّ مباشره هو الشیخوخه و الهرم مع فرض کونه موسرا فالمتحقّق من اجزاء الاستطاعه هو المال و لم یقیّد فی فرض الروایه استقرار الحجّ علیه سابقا،و هو یدلّ علی الإطلاق و دعوی أنّها قضیه فی واقعه فلا یستفاد منها الإطلاق.

مدفوعه بأنّ کون الصادق علیه السّلام فی صدد الحکایه لتلک الواقعه قرینه علی التمثیل للقضیه الحقیقیه بسرد تلک الواقعه،فلو کانت ثمّه شیء دخیلا فی وجوب الاستنابه لحکاه علیه السّلام بخلاف ما إذا روی أحد الرواه تلک الواقعه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام.

و هناک ما یدعم الاطلاق و هو تعبیره علیه السّلام ب«لم یطق الحجّ من کبره»أداه لنفی ما

ص:214


1- 1) -باب 25 إلی 31،أبواب وجوب الحجّ،
2- 2) -باب 24،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.

..........

سبق ممّا یدلّ علی عدم استقرار المباشری علیه سابقا لحصول مانع الکبر عند حصول الاستطاعه المالیه فإن لم یکن الحدیث مختصّا بغیر من استقرّ علیه الحجّ فهذا التعبیر ناصّ علی التعمیم لمن لم یستقرّ علیه الحجّ.

و قد یقال أیضا برفع الخصوصیه عن الشیخوخه إلی مطلق المانع المستمرّ عن المباشره کالمرض المزمن أو الاقعاد،حیث انّ الشیخوخه مانع غیر مرتفع.بل قد یقال بشمول الدلاله لمثل المعضوب-أی الممنوع خلقه-و شبهه إذ ما هو الفارق بین الشیخ الذی لم یستطع مالیا للحجّ إلاّ بعد شیخوخته و بینه.

أمّا صحیحه الحلبی(الروایه الثانیه) عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به ثمّ دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک تشریعه من شرائع الإسلام،و إن کان موسرا و حال بینه و بین الحجّ مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه،فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صروره لا مال له،و یقضی عن الرجل حجّه الإسلام من جمیع ماله» (1).

و تقریب الدلاله فیها:أنّ ظاهر عنوان(المرض)مطلق بل انّ عنوان(الحصر)فی الروایه التی هی بطریق الشیخ فی التهذیب دون طریق الصدوق و الکلینی(و متن الروایه مقطّع فی طریقهما دون الشیخ کما هی عاده الشیخ فی إیراد متن الروایه کاملا)أقوی دلاله فی عموم المرض لما یقبل الزوال غیر المستمرّ.

و کذلک إطلاق(أمر یعذره اللّه فیه)فیکون نطاق هذه الصحیحه أوسع من الصحیحه السابقه.

أمّا تقریب الاجزاء بعد ارتفاع العذر فسیأتی فی نهایه محصّل الروایات.

ص:215


1- 1) -باب 24،أبواب وجوب الحجّ،ح 2.و باب 6،ح 3،أورد کلّه فی التهذیب ج 5،ص 446، ح 1405،طبعه مکتبه الصدوق.

..........

و أشکل علی الإطلاق فیها بأنّ العذر المانع اضیف إلی طبیعه الحجّ و هی ذات أفراد زمانیه إلی آخر العمر؛إذ انّ المکلّف لو سوّف و ترک الفوریه لا یکون ما یأتی به فی السنین القابله قضاء بل أداء للطبیعه الواجبیه فبقرینه کون المانع مانعا عن طبیعه الحجّ یکون محصّل الدلاله تقیید إطلاق الموضوع بخصوص المرض المستمرّ إلی آخر العمر،فلو ارتفع قبل آخر العمر و إن کان قد استناب من قبل یکشف عن عدم الاجزاء و یلزم علیه المباشره کما نسب إلی المشهور.

و فیه:إنّ إطلاق طبیعه أفراد الحجّ إذا لوحظت من حیث هی تستوعب تمام أفراد سنیّ العمر لکنّه قد حرّر فی مقدّمه الواجب فی الاصول أنّ إطلاق الطبیعه یضیق بضیق الموضوع و هو مقتضی ما قالوا من أنّ کلّ قید وجوب قید الواجب-لا کقید الواجب المبعوث إلیه-بل بمعنی قصر الطبیعه المطلقه الوجبه فی موارد توفّر و فرض وجود قید الوجوب فمع انتفاء قید الوجوب لا إطلاق فی طبیعه الواجب حینئذ و مقتضی ذلک حینئذ هو لزوم ضمّ لحاظ حصول قیود الوجوب و بتبع نطاق حصولها یکون لطبیعه الواجب سعه،فمع بناء المشهور المنصور من کون الاستطاعه لکلّ عام تقتضی وجوب الحجّ فی ذلک العام لا لمطلق الأعوام،یکون الواجب حینئذ هو فی خصوص ذلک العام.

نعم لو ترک الحجّ فی عام الاستطاعه یستقرّ علیه الوجوب من دون تقیید بعام،إلاّ أنّ الکلام لیس فی وجوب الحجّ المستقرّ و لیس فی من قد استقرّ علیه الحجّ؛إذ الصحیحتین کما عرفت فی من تحقّقت لدیه صرف الاستطاعه المالیه مع توفّر المانع.

بل لو بنینا علی وحده الوجوب حدوثا و استقرارا کما هو الصحیح فمع ذلک لا نلتزم بسعه الطبیعه ما دام العمر فی الفرض لأنّ الفرض أنّها تابعه للوجوب و المفروض فی خصوصیه المقام أنّ الوجوب منتف لانتفاء موضوعه بعدم

ص:216

..........

الاستطاعه البدنیه.

مضافا إلی أنّ ظهور عنوان(المرض)بل و خصوص عنوان(الحصر)فی المرض غیر المستمرّ لا یمکن إنکاره،أی أنّه لو لم یکن مختصّا به فهو شامل له بظهور قویّ جدّا.

و یعضد ذلک صدر الروایه المتعرّض لحرمه التسویف و هی بلحاظ العام الواحد -أی عام الاستطاعه-أیضا.و من ثمّ ذهب جماعه کثیره إلی ظهور الروایات فی استحباب الاستنابه

و ذلک لما استظهروه من عموم الروایات لموارد رجاء الزوال أیضا.

ثمّ إنّ ظهور هذه الصحیحه و التی قبلها فی وجوب الاستنابه لمکان استعمال مادّه الأمر فی الاولی و التعبیر ب(علیه)فی الثانیه کما أنّه قد جعل فیهما متعلّق الأمر الاستنابه لا الإحجاج و البذل للغیر کما احتمله بعضهم،إذ قیّد الحجّ ب(عنه)،أمّا تقیید النائب-بالصروره الذی لا مال له-فلو بنی علی الاستحباب فیه فلا دلاله له علی استحباب أصل الاستنابه لأنّ رفع الید عن لزوم ذلک القید لشاهد یخصّه (1)علی تقدیر التسلیم به لا یعمّ أصل الأمر بالاستنابه.

مضافا إلی ما سیأتی فی طائفه وجوب الاستنابه عن المیّت من ورودها فی مطلق من مات و له ترکه و إن لم یستقرّ علیه الحجّ سابقا،بل و إن لم یتمکّن من الاستنابه أیضا و أنّ بعضها خاصّ فی من عزم علی الحجّ و مات أثناء الطریق الدالّ علی أنّ لزوم الاستنابه یتحقّق بالاستطاعه المالیه.

و إشکال صاحب المدارک فی ذلک بأنّه یقتضی عدم اعتبار الاستطاعه السربیه فی أحد المکلّفین فی وجوب الحجّ و لأجل ذلک استظهر الجواهر الندبیه فی الاستنابه.

لا مجال له لأنّ جزئی الاستطاعه الآخرین قیدان فی الوجوب المباشری البدنی.

ص:217


1- 1) -باب 6،أبواب النیابه،و الباب 28،أبواب وجوب الحجّ،ح 8.

..........

و الروایه الثالثه روایه سلمه أبی حفص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام إنّ رجلا أتی علیّا علیه السّلام و لم یحجّ قطّ،فقال:إنّی کنت کثیر المال و فرّطت فی الحجّ حتی کبرت سنّی فقال:«فتستطیع الحجّ؟»فقال:لا،فقال له علیّ علیه السّلام:«إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه یحجّ عنه» (1).

و هذه الروایه موردها من استقرّ علیه الحجّ و الظاهر منها وحده الواقعه مع صحیحه معاویه بن عمّار،فمن ثمّ یستشکل فی إطلاق الصحیحه المتقدّمه لغیر من استقرّ علیه الحجّ.

و فیه:مضافا إلی عدم امتناع تعدّد الواقعه و تعدّد بیان الصادق علیه السّلام للراویین أنّ معاویه بن عمّار الدهنی هو من أوحدی الرواه فی باب روایات الحجّ فإنّ غالبها مرویّ بروایته عنه علیه السّلام فالأضبطیّه له.

و أمّا تعلیق الاستنابه فیها علی المشیه فهو نظیر ما ورد فی کثیر من الأبواب من بیان طریق أداء الوظیفه و الامتثال بمعنی المشیه لتفریغ الذمّه.

أمّا الروایه الرابعه:مرسله المفید فی المرأه الخثعمیه فهی دالّه علی جواز نیابه المرأه عن الرجل،و فی دلالتها علی وجوب خفاء لأنّ الأمر قد وجّه إلی البنت فمن ثمّ حملها بعض علی موت الأبّ و استقرار الفریضه علیه فلزوم الاستنابه حینئذ علی الوارث و هو البنت و لکنّه تکلّف.

الروایه الخامسه:صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«کان علیّ علیه السّلام یقول:لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطیع الخروج فلیجهّز رجلا من ماله ثمّ لیبعثه مکانه» (2).

ص:218


1- 1) -باب 24،أبواب وجوب الحجّ،ح 3.
2- 2) -باب 24،أبواب وجوب الحجّ،ح 5.

..........

و ظاهرها الاطلاق لکلّ من الواجب و المستحبّ فمن ثمّ احتمل بعض أنّ الأمر فیها هو بالاحجاج و البذل للغیر لیحجّ،لکنّه خلاف ظاهر التعبیر ب(مکانه)بل قیل بأنّها خاصّه فی المستحبّ لتقیید الفرض فیها بإراده الحجّ،و هو فی خصوص المستحبّ.

و لکنّه کما قد عرفت متکرّر فی الروایات کثیرا،و المراد منه مجرّد بیان الفرض لا التعلیق علی الإراده.

و علی أیّه حال فالروایه دالّه علی مشروعیه الاستنابه و علی تقدیر اختصاصها بحجّه الإسلام الواجبه،فإنّ الموضوع فیها قد نصّ فیه علی المانع المرجوّ الزوال کما هو مقتضی(السقم).

ثمّ إنّ البدلیه المستفاده فیها بناء علی عموم الحجّ لکلّ من الواجب و المستحبّ و سواء کان عقوبه أو غیره،یستفاد منها مشروعیه الاستنابه فی حجّ القضاء و العقوبه و المنذور فحینئذ قد یقرب لزوم الاستنابه و ذلک من الالتفات إلی أنّ الروایه فی صدد بدلیه الاستنابه عن المباشره نظیر بدایه التیمّم عن الوضوء فی طبیعی الصلاه بغضّ النظر عن کون صنف الطبیعه لازما أو ندبیا،أی أنّ کلاّ بحسبه ففی موارد لزوم المباشره یلزم الاستنابه و فی موارد الندبیه تندب النیابه.

فلا یشکل حینئذ بأنّ الأمر الواحد کیف یستفاد منه الندب تاره و الوجوب اخری؛ إذ هذا شأن الأدلّه الوضعیه الوارده فی المرکبات و أبدالها فمثل لا صلاه إلاّ بالطهور فی صدد الوجوب الشرطی التکلیفی کی یختصّ بالصلاه الواجبه و لا الندبی کی یختصّ بالصلاه الندبیه بل هو فی صدد بیان ماهیّه المرکّبات أو أبدال الاجزاء.

و لا ینافی ما قرّرناه من کون الاستنابه فی الحجّ الندبی غیر مقیّده بالعجز عن المباشره،و ذلک لکونه نظیر الصلاه من جلوس الندبیه مع الصلاه من قیام فیها.

ص:219

..........

أمّا صحیحه عبد اللّه بن سنان (1)فدلالتها کصحیحه معاویه بن عمّار المتقدّمه.

و أمّا حسنه عبد اللّه بن میمون فدلالتها أیضا کصحیحه معاویه.

و أشکل فی الدلاله بتعلیق الاستنابه علی المشیه کما تقدّم و هی دالّه علی استحباب استنابه من لم یستقرّ علیه الحجّ.

أمّا الطائفه الثانیه:و فیها أنماط:

فهی ما ورد من الصحاح المتعدّده فی لزوم الاستنابه عن المیّت الذی لم یحجّ و کانت له ترکه فلم تقیّد باستقرار الحجّ لا المباشری و لا استقرار الاستنابه علیه نظیر صحیحه معاویه بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل مات فأوصی أن یحجّ عنه، قال:«إن کان صروره فمن جمیع المال» (2).و هذا هو النمط الأوّل من هذه الطائفه.

و ما فی صحیحته الاخری (3)من التعلیل أنّه بمنزله الدین الواجب لا ینافی ما ذکرنا بدعوی أنّ الظاهر الدین هو الحجّ الذی یستقرّ علیه کذلک هو مقتضی الظهور الایصاء حیث انّها فی مورد المشغول ذمّته فلا إطلاق فیها فی مثل روایات هذا الباب و فیه:أنّه علی ما ذکرنا أیضا یکون بمنزله الدین حیث أنّه تتحقّق الاستطاعه المالیه و لو فی آن آخر عمره و یتوجّه الوجوب فی ذمّته وجوب الحجّ الاستنابی إذ الفرض عدم الاستطاعه البدنیه مع تعقّب الموت و کذا الحال فی الایصاء فإنّ الوصیه بالحجّ أعمّ و من ثمّ فصّل علیه السّلام(فی روایات الباب)بین ما إذا کان صروره و فی قباله من قد حجّ ممّا یدلّ علی أنّ الوصیه عامّه.

و بعباره اخری:انّ الصروره المأخوذه شرطا لم یقیّد بتحقّق الاستطاعه للحجّ المباشری فیها بل أخذ فیها صرف کونه صروره و له مال،و یعضد ذلک ما سیأتی من

ص:220


1- 1) -نفس الباب،ح 6.
2- 2) -باب 25،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.
3- 3) -باب 5،أبواب وجوب الحجّ،ح 4.

..........

النمط الثانی ممّا ورد فی المیّت کصحیحه زراره و ضریس و برید العجلی و مرسله المقنعه (1)الوارده فی من کان محرما أو خرج حاجّا فمات فی الحرم،فإن یجزأ عنه و إن کان دون الحرم فیقضی عنه ولیّه،و تلک الروایات مطلقه من حیث استقرار الحجّ سابقا و عدمه.و قد التزم بإطلاق وجوب القضاء المفید و الشیخ و إن خالفهما أکثر من تأخّر عنهما،و وافقهما بعض متأخّری الأعصار و هو الصحیح من إطلاق الأمر.

و مقتضی القاعده بعد ما عرفت من أنّ الاستطاعه المالیه تمام موضوع الوجوب -للاستنابه فی الحجّ-للممنوع بدنیا عن الحجّ فلیس القضاء هاهنا فی الروایات من المعنی الاصطلاحی أی القضاء عمّا وجب علیه مباشره؛إذ انتفاء الاستطاعه البدنیه قبل الاعمال بالموت کاشف عن عدم وجوب الحجّ المباشری لا عدم الحجّ الاستنابی بعد فرض بقاء مال المیّت الذی هو تمام الموضوع للحجّ الاستنابی.

النمط الثانی:

أمّا صحیحه ضریس عن أبی جعفر علیه السّلام:قال فی رجل خرج حاجّا حجّه الإسلام فمات فی الطریق فقال:«إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّه الإسلام،و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجّه الإسلام» (2).

و إطلاق الذیل واضح،و کذا صحیحه برید العجلی قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق،قال:«إن کان صروره ثمّ مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجّه الإسلام،و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّه الإسلام،فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثه إن لم یکن علیه دین»،قلت:أ رأیت إن کانت الحجّه تطوّعا ثمّ مات فی الطریق بل أن یحرم لمن یکون جمله و نفقته و ما معه؟قال:«یکون جمیع ما معه و ما ترک للورثه إلاّ أن یکون علیه دین

ص:221


1- 1) -باب 26،أبواب وجوب الحجّ.
2- 2) -باب 26،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.

..........

فیقضی عنه أو یکون أوصی بوصیّه فینفذ ذلک لمن أوصی له و یجعل ذلک من ثلثه» (1).

و مثلها صحیحه زراره و مرسله المقنعه (2).

النمط الثالث:

صحیحه معاویه بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یموت و لم یحجّ حجّه الإسلام و یترک مالا؟قال:«علیه أن یحجّ من ماله رجلا صروره لا مال له» (3)زاد:«أن یحجّ عنه»فی التهذیب المطبوع لا فی الوسائل.

و مورد الروایه هو صرف الموت و توفّر المال و إن لم یوص و مطلقه من حیث الاستقرار و عدمه،و ظاهر(علیه)الوجوب،و حیث أنّ المشهور أو الأکثر بنوا علی أنّ الحجّ الواجب بالأصل هو المباشری و أنّ الاستنابی بدل و حملوا الأمر بالاستنابه فی هذه الروایات علی ما لو استقرّ علیه الحجّ المباشری أو أنّه یحمل علی الاستحباب أو أنّه خاصّ بالمیّت و کلّ هذه تکلفات بعد ما عرفت من اتّفاق هذه الطوائف من الروایات علی معنی واحد و هو تکون الاستطاعه المالیه تمام موضوع وجوب الاستنابه.

حیث انّ ظهور هذه الروایات الوارده فی المیّت أنّ وجوب الاستنابه کان علیه و هو حی أی قد شغل ذمّته بمجرّد المال مع فرض عدم تمکّنه البدنی لفرض موته بعد تملّکه للمال فهی متّحده الوجه مع الطائفه الاولی.

و مثلها صحیحه محمّد بن مسلم و موثّقه سماعه (4).

و هی:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یموت و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یوص بها و هو موسر فقال:«یحجّ عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک».

ص:222


1- 1) -باب 26،أبواب وجوب الحجّ،ح 2.
2- 2) -نفس الباب،ح 3 و 4.
3- 3) -باب 28،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.
4- 4) -نفس الباب،ح 2 و 3.

..........

و ذیلها:«لا یجوز غیر ذلک»یعیّن الوجوب،فتدبّر.

و کذا صحیحه محمّد بن مسلم الاخری و مثلها صحیحه رفاعه (1).

هذا و قد استدلّ بما دلّ علی قیدیه تخلیه السرب و الاستطاعه البدنیه فی وجوب الحجّ علی استحباب الاستنابه المتقدّمه فی الروایات جمعا بین الأدلّه.

و فیه:إنّما ورد من قیدیه الاستطاعه السربیه و البدنیه إنّما أخذ فی الأمر بالحجّ الموجبه للمکلّف نفسه المخاطب به هو مباشره،فلا تنافی لها مع مورد روایات وجوب الاستنابه،فلا تنافی بین الأدلّه کی یجمع بینها.

کما قد یستدلّ علی استحباب الاستنابه فی مورد المیّت الذی لم یستقرّ علیه الحجّ بصحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یترک إلاّ بقدر نفقه الحجّ فورثته أحقّ بما ترک إن شاءوا حجّوا عنه و إن شاءوا أکلوا» (2).

و کذا صحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل توفّی و أوصی أن یحجّ عنه قال:«إن کان صروره فمن جمیع المال إنّه بمنزله الدین الواجب،و إن کان قد حجّ فمن ثلثه،و من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یترک إلاّ قدر نفقه الحموله و له ورثه فهم أحقّ بما ترک فإن شاءوا أکلوا و إن شاءوا حجّوا عنه» (3).

و مثلهما روایه هارون حمزه الغنوی (4).

و فیه:إنّ مفاد هذه الروایات لیس إلاّ اشتراط السعه فی المال بنحو یوفّر علی عیاله مئونتهم.

ص:223


1- 1) -نفس الباب ح 5 و 6.
2- 2) -تهذیب الأحکام،الزیادات فی فقه الحجّ،ح 58،الرقم 1412.الوسائل،الباب 14،أبواب وجوب الحجّ.
3- 3) -الکافی،باب الرجل یموت صروره،ح 1.
4- 4) -باب 14،أبواب وجوب الحجّ،ح 1.

..........

و بعباره اخری:هی فی مورد خاصّ و هو اعواز مال المیّت بخلاف تلک الروایات المتقدّمه فإنّها فی(ما ترک مالا)أعمّ من أن یکون قاصرا أو بحدّ نفقه العیال.

إن قلت:إنّه لو کان الحجّ علیه مستقرّا من قبل فی حیاته فیکون بمنزله الدین فیخرج من صلب الترکه و إن لم یبق للورثه شیء،فهذا ممّا یدلّ علی حمل الروایات المتقدّمه فی المیّت علی الاستحباب أو الوصیه و نحو ذلک غیر النافذه فیما زاد علی الثلث.

قلت:إنّ هناک فرقا بین الحجّ المستقرّ علیه فی حیاته المباشری أو الاستنابی فی فتره کان یمکنه الاستنابه و بین ما لم یستقرّ علیه و إنّما حدث الوجوب عند آخر عمره بتملّکه للمال و إن انتفت عنه القدره البدنیه بالموت و القدره علی الاستنابه فحینئذ لا بدّ من کون ماله بحیث یحقّق الاستطاعه المالیه هو بما یزید عن مئونه العیال،کی یتحقّق وجوب الاستنابه و یخرج من ماله فالتفصیل فی الروایات بلحاظ ذلک،فتدبّر.

ثمّ إنّه لا ریب فی دخول العدید من الصور المذکوره فی المتن فی نطاق الأدلّه و هی صوره من استقرّ علیه الحجّ و یئس عن المباشره لشیخوخه أو مرض أو إقعاد، بل و کذا لو لم یستقرّ علیه و لکنّه تمکّن و أیسر مالیا و من ثمّ عرفت دخول المعذور خلقه عن المباشره إذا أیسر،و کذا الحال فی ما إذا کان الممنوع لمرض مرجو الزوال و استناب الحجّ ثمّ إنّه طرأ علیه الیأس عن الزوال،إمّا بناء علی الممنوعیه بحسب الواقع و هی حاصله و إمّا بناء علی إطلاق المرض و السقم و العذر و الحصر فی الروایات المتقدّمه.

و أمّا من عرضه مرض مرجوّ الزوال یعلم بزواله فقد عرفت أنّ المنسوب إلی المشهور هو عدم الوجوب و علّل ذلک إمّا بانصراف الإطلاقات عنه أو بعدم صدق المنع عن الحجّ؛لکون الطبیعه شامله للأفراد المقدوره فیما بعد أو لکون المنسبق من الأدلّه الاضطراریه لما کان عدم استیفاء الملاک کان اللازم فیها علی الاقتصار علی

ص:224

..........

الاضطرار المستوعب،و لکن فی هذه الوجوه نظر،أمّا الأوّل فلا منشأ للانصراف بعد عدم کون لسان الأدلّه من المطلق الذی یتأتّی فیه الانصراف بل بعضها المتقدّم ظاهر ظهورا قویا فی العذر الطارئ غیر المستمرّ.و أمّا الثانی فقد تقدّم أنّ ذلک فی وجوب الحجّ المستقرّ،و من ثمّ کان الأقوی فیه أی فیما إذا کان مستقرّا و المانع مرجوّ الزوال هو عدم وجوب الاستنابه و تعیّن الوجوب المباشری،و أمّا فی غیر المستقرّ فلا یفرض بقاء الوجوب ما دام العمر کی تفرض سعه الطبیعه بذلک فمن ثمّ کان الاحتیاط فی هذه الصوره علی بعض التقادیر هو الاستنابه لأنّه یحتمل أن لا تتوفّر لدیه الاستطاعه المالیه فی مستقبل أیامه و إن توفّرت الاستطاعه البدنیه بأین طبیعه الواجب المفروض سعتها و الملحوظ المانع المستوعب لذلک؟

و أمّا الثالث:فهو مبنی علی الثانی کما لا یخفی و إن اختلف عنه لبّا حیث إنّه مع فرض عدم امتداد طبیعه الواجب ما دام العمر لما تقدّم فذلک نحو استیعاب للاضطرار و أیضا فمن ثمّ کان مقتضی الأدلّه وجوب الاستنابه فی هذه الصوره،و إن کان الأحوط بعد ارتفاع المانع و تحقّق الاستطاعه البدنیه و المالیه مرّه اخری هو إتیان الحجّ المباشری لذهاب المشهور.و دعوی الإجماع أو لدعوی عدم استیفاء البدل الاضطراری تمام الملاک-هذا لو بنینا علی أنّه بدل-.

و من ذلک یتّضح الکلام فی القضاء،و انّ الأحوط القضاء فی ما لو ارتفع العذر و توفّرت الاستطاعه المالیه-بعد ما عرفت من دلاله صحیحه محمّد بن مسلم علی البدلیه-و إن کان الأقوی بمقتضی واقعیه الأمر الاستنابی و إطلاقه و مسلّمیته أنّ حجّه الإسلام واجبه مرّه فی العمر بحسب الروایات،هو الاجزاء و عدم القضاء بإتیانه مباشره.

ثمّ إنّه ظهر من إطلاق صحیحه محمّد بن مسلم الظاهره فی البدلیه قوّه ما ذهب إلیه الشهید الأوّل فی الدروس عن موضع النراقی فی المستند بل حکی فیه عدم

ص:225

..........

الخلاف و سیأتی فی فصل الحجّ النذری(مسأله 11)حکایه ذهاب الشیخ و أتباعه إلی ذلک من وجوب الاستنابه فی الحجّ النذری و الافسادی لا لأنّ الاستنابه هی عن النذر کی یستشکل فی دلیل ذلک أو عن وجوب الحجّ العقوبی کی یستشکل فی عدم وجود الدلیل الخاصّ علی ذلک،بل لدلاله صحیحه محمّد بن مسلم علی بیان بدلیه الاستنابه عن الحجّ المباشری فی کلّی الطبیعی للحجّ،سواء کان ندبیا أو إلزامیا، واجبا بالأصاله أو بالعقوبه،کما فی بدلیه التیمّم عن الوضوء أو الصلاه من القعود عن الصلاه من قیام،و سیأتی فی مسأله(8-9-10-11)من فصل الحجّ النذری ما یدلّ علی قضاءه و الاستنابه عن المیّت.

أمّا الاستنابه فقد عرفت أنّها واجبه و لو بنی علی استحبابها و أنّ الأدلّه فی صدد أصل المشروعیه،فالأقوی الاجزاء و لا مجال لتوهّم أنّ المستحبّ کیف یجزی عن الواجب؟لأنّ مصبّ الاستحباب حینئذ هو فردیه هذا الحجّ لا الطبیعه المضمنه فیه.

ثمّ إنّ الظاهر أیضا من الأدلّه هو فوریه الاستنابه کما هو مقتضی القاعده الأوّلیه فی الأوامر أو فی باب الحجّ.

و قد عرفت أنّه مطابق الاحتیاط علی بعض التقادیر التی یفرض فیها انتفاء الاستطاعه المالیه إلی آخر العمر.

أمّا التبرّع الذی تعرّض له الماتن فإن کان مراده منه هو عدم لزوم الاستئجار و کفایه استنابه المکلّف نائبا مجّانا عنه فلا إشکال فی الصحّه لعدم لزوم بذل المال فی الحجّ المباشری أیضا للموسر بأن یتسکّع.

و أمّا إن أراد-کما هو الظاهر-إتیان الغیر الحجّ نیابه عن المنوب من دون استئماره فلا وجه للاجزاء،لما سیأتی فی بحث الهدی من تحریر فی حقیقه النیابه و کذلک فی فصل النیابه من أنّ الواجب العبادی فی مورد النیابه لا یکفی فی عبادیته نیّه النائب فقط بل لا بدّ من نیّه المنوب عنه أیضا و تقرّبه بالاستنابه مضافا إلی أنّ نحو توجّه

ص:226

مسأله 73:إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق

(مسأله 73):إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق،فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّه الإسلام فلا یجب علیه القضاء عنه،و إن مات قبل ذلک الوجوب الجامع بین المباشر و النیابه مع کون النیابه فعل لغیر هو بعدلیه الاستنابه للایجاد المباشری و الأصل الأوّلی فی الأوامر هو التعبدیه بمعنی إیقاعها عن اختیار و تسبیب.

نعم فی خصوص المیّت دلّ الدلیل علی إجزاء التبرّع من دون تسبیب الورثه (1)، و من ثمّ کان الأقوی فی الحیّ عند احتضاره إذا کانت له مکنه مالیه بناء علی ما قدّمناه من إطلاق وجوب الاستنابه و إن لم یستقرّ علیه الحجّ عن المیّت و هو وجوب إیصائه بالحجّ کی یتحقّق التسبیب.

أمّا الإجاره فالصحیح کما ذهب إلیه الماتن من عدم بطلانها فی ما إذا أوقعت علی الاستنابه للحجّ من دون تقیید بتفریغ الذمّه حیث أنّ الاستنابه مطلقا مشروعه،سواء کانت عن الحجّ الواجب أو المندوب،فانتفاء مشروعیه الاستنابه عن الحجّ الواجب لا یرفع مشروعیّه مطلق طبیعی الاستنابه المتحقّق عن المندوب،فموضوع الإجاره باق.

نعم،لو أوقع الاجاره علی تفریغ الذمّه انتفی موضوعها.

نعم الأقوی خلافا للماتن عدم الاجزاء عن الواجب فی ما ارتفع العذر قبل الاعمال فضلا عمّا إذا کان قبل الاحرام لعدم الإطلاق فی الأدلّه.

ثمّ إنّک عرفت أنّ وجوب الاستنابه عن المیّت وفاقا للمفید و الشیخ لا یختصّ بمن استقرّ علیه الحجّ بل مطلق من توفّرت له الاستطاعه المالیه.

و الحاصل:أنّ وجوب الاستنابه مطلق فی من استقرّ علیه أو لم یستقرّ و أنّ المدار فی الاستنابه هو تحقّق الاستطاعه المالیه دون البدنیه،و سواء لمرض أو لموت.و إنّ الاستنابه بدل لطبیعی الحجّ أعمّ من أقسام الواجب و الندب.

ص:227


1- 1) -باب 31،أبواب وجوب الحجّ.

وجب القضاء عنه،و إن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی،خلافا لما عن الشیخ و ابن إدریس فقالا بالإجزاء حینئذ أیضا و لا دلیل لهما علی ذلک إلاّ إشعار بعض الأخبار کصحیحه برید العجلی حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم «و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجّه الإسلام»فإنّ مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم لکنّه معارض بمفهوم صدرها و بصحیح ضریس و صحیح زراره و مرسل المقنعه مع أنّه یمکن أن یکون المراد من قوله قبل أن یحرم قبل أن یدخل فی الحرم کما یقال أنجد أی دخل فی نجد و أیمن أی دخل فی الیمن فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایه الدخول فی الإحرام،کما لا یخفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام کما إذا نسیه فی المیقات و دخل الحرم ثمّ مات؛لأنّ المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الاحرام و لا یعتبر دخول مکّه و إن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک؛لإطلاق البقیّه فی کفایه دخول الحرم.و الظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإهلال کما إذا مات بین الحرمین.و قد یقال بعدم الفرق أیضا بین کونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشکل لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم.و الظاهر عدم الفرق بین حجّ المتمتّع و القران و الافراد کما أنّ الظاهر أنّه لو مات فی أثناء عمره التمتّع أجزأه عن حجّه أیضا بل لا یبعد الاجزاء إذا مات فی أثناء حجّ القران أو الافراد عن عمرتهما و بالعکس لکنّه مشکل لأنّ الحجّ و العمره فیهما عملان مستقلاّن بخلاف حجّ التمتّع فإنّ العمره فیه داخله فی الحجّ فهما عمل واحد ثمّ الظاهر اختصاص حکم الاجزاء بحجّه الإسلام فلا یجری الحکم فی حجّ النذر و الافساد إذا مات فی الأثناء بل لا یجری فی العمره المفرده أیضا،و إن احتمله بعضهم و هل یجری الحکم المذکور فیمن مات مع عدم استقرار الحجّ علیه فیجزیه عن حجّه الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و یجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک وجهان،بل قولان،من إطلاق الأخبار فی التفصیل المذکور و من أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم یستقرّ علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعه الزمانیه و لذا لا یجب إذا مات فی البلد إذا مات قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الاخر مع کونه موسرا.و من هنا ربّما

ص:228

یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینه علی اختصاصها بمن استقرّ علیه و ربّما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقرّ علیه و حمل الأمر بالقضاء علی الندب و کلاهما مناف لإطلاقها مع أنّه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فیمن استقرّ علیه بلا دلیل مع أنّه مسلّم بینهم و الأظهر الحکم بالإطلاق إمّا بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق کما علیه جماعه و إن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو فی البلد و أمّا بحمل الأمر بالقضاء علی التقدیر المشترک و استفاده الوجوب فیمن استقرّ علیه من الخارج و هذا هو الأظهر فالأقوی جریان الحکم المذکور فیمن لم یستقرّ علیه أیضا فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک(1).

قد اتّضح ممّا تقدّم فی المسأله السابقه شطر وافر من شقوق هذه المسأله.

و قد اتّضح من صحیحه ضریس أنّ شرط الاجزاء هو الدخول فی الحرم و أمّا ما فی صحیحه برید العجلی من مفهوم الشرطیه الثانیه من قوله:(و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم...فلا یجزیه)الظاهر مفهومه الاجزاء لو أحرم فمن الظاهر أنّ المراد هو دخول الحرم بقرینه الشرطیه الاولی فی صدر تلک الصحیحه و الصحاح الاخر، کصحیحه ضریس و صریح صحیحه زراره إذ فرض فیها أنّه مات و هو محرم-و أنّه یقضی عنه-المقیّد إطلاقها بما إذا لم یدخل الحرم خلافا لابن إدریس و الشیخ کما أنّه قد ظهر ممّا تقدّم إطلاق وجوب القضاء عن المیّت إذا أیسر و إن لم یستقرّ علیه الحجّ،فلاحظ.

و ظاهر الجماعه التی التزمت بوجوب القضاء علی من مات فی الطریق قبل الاحرام هو عدم الاختصاص بذلک بل الإشاره إلی کون الاستطاعه المالیه مطلقا محقّقه لوجوب الاستنابه.

ثمّ إنّه مقتضی الإطلاق بدخول الحرم الاجزاء فی ما ذکره الماتن من الصور کالموت أثناء العمره أو بین الإحرامین،بل و لو کان فی الحلّ فی الصوره الأخیره

ص:229

مسأله 74:الکافر یجب علیه الحجّ إذا استطاع

(مسأله 74):الکافر یجب علیه الحجّ إذا استطاع لأنّه مکلّف بالفروع(1)لشمول الخطابات له أیضا،و لکن لا یصحّ منه ما دام کافرا،کسائر العبادات و إن کان معتقدا لوجوبه واتیا به علی وجهه مع قصد القربه لأنّ الإسلام شرط فی الصحّه.

خلافا للماتن لأنّ الظاهر من ذکر دخول الحرم-و إن کان قیدا-لکنّه بمعنی المشارفه علی البدء فی الأعمال،کما أنّه لا فرق بین کون الاحرام فی حجّ التمتّع أو القران أو الافراد نعم لا یجزی عن عمرتهما لأنّهما عمل مستقلّ و الاجزاء إنّما کان منصبّا علی العمل الذی بیده.

و أمّا الحجّ النذری فلا إطلاق فی الأدلّه بل فیها تقیید بحجّه الإسلام فلا شاهد علی التعدّی.

قاعده تکلیف الکفّار بالفروع کما نسب إلی المشهور المنصور لإطلاق الخطابات و إن قیّد بعضها ب( اَلَّذِینَ آمَنُوا )أو بکاف الخطاب إلاّ أنّ هناک ما یماثلها من الأمر بتلک المتعلّقات.

بنحو مطلق نظیر الخطاب فی هذا المقام وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ المؤکّد عمومه بذیل الآیه عَنِ الْعالَمِینَ و کذلک أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً و هی بنحو القضیه الحقیقیه التی لم یخصّص الخطاب فیها بخصوص الکافر کی یستشکل بمانعیه الغفله مع أنّه لو تمّ فهو وارد فی العصاه من المسلمین الغیر المباین بالدین کما یستشهد لعموم التکلیف بالعدید من الآیات الدالّه علی مؤاخذه الکفّار بالفروع کالاصول (1).

و کذا العدید من الروایات (2)الدالّه علی کون التکلیف للعباد بمجموع الأرکان و من

ص:230


1- 1) -سوره الأنفال:38.التکویر:8.الحجر:92-94.القیامه:31-32.فصّلت:6-7.المدّثّر:42 -46.و أیضا قوله تعالی: وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخاسِرِینَ آل عمران:85،ممّا یدلّ علی مؤاخذتهم بالدین مجموعا لا خصوص الشهادتین.
2- 2) -باب 1،أبواب مقدّمات العبادات،ح 12 و 17 و 38.و أبواب الأشربه المحرّمه،باب 10

..........

ضمنها الشهادتین أو بما دلّ علی حدیث الجبّ (1)ممّا یقتضی ثبوت التکالیف علیه فی السابق.

و کذا الروایات الوارده من أنّ الناصب و الضالّ لا یعید اعماله السابقه و ما قد سمّاه بعض مشایخنا من الساده الجبّ الصغیر مع أنّ الناصبی کافر واقعا و ظاهرا،فهذه الأحادیث الدالّه علی الجبّ بعد استبصاره دالّه بالالتزام علی فعلیّه التکالیف بالفروع.

و یدلّ علی ذلک أیضا الإجماع المنقول علی أنّ المرتدّ مکلّف بالفروع،مع أنّ القول بأنّ الکفّار مکلّفین بالشهادتین فقط دون الفروع لا محصل له بالتدبّر؛لأنّ الإلزام بالإقرار برساله النبیّ(صلی الله علیه و آله)و بما جاء به(صلی الله علیه و آله)لیس إلاّ إلزاما بکلّ ما جاء به و لا محصّل للتفکیک بین الالزام بالاقرار بما جاء به إجمالا و تفصیلا مع عدم إلزامه بما جاء به.

و أمّا ما استدلّ بما یعارض ذلک أوّلا:من الروایات الوارده (2)الدالّه علی أنّ الکافر لا یؤمر بأرکان الفروع إلاّ بعد أن یؤمر بالتوحید و الشهاده الثانیه و أنّه لا یجب علیه الفروع إلاّ بعد إیجاب الاصول و امتثاله للاصول و ثانیا أنّه کیف یخاطب بها و أنّه لم یسلم،و ثالثا بأنّ روایات وجوب التعلّم مقیّده بالمسلم و فیه أنّ غایه تلک الروایات علی الترتّب فی الخطاب بلحاظ الترتّب فی الامتثال لا تقیّد الخطاب بالفروع بمن امتثل خطاب الاصول نظیر ترتّب الخطاب بصلاه العصر علی من امتثل صلاه الظهر

ص:231


1- 1) -المستدرک،أحکام شهر رمضان،باب 15،و بحار،ح 4،ص 320.
2- 2) -الکافی،ج 1،ص 180،ح 3.تفسیر القمّی،ج 2،ص 162.الاحتجاج،ص 379 فی احتجاج أمیر المؤمنین علیه السّلام علی زندیق عند قوله:إنّما أعظکم بواحده.

و لو مات لا یقضی عنه(1)لعدم کونه أهلا للإکرام و الإبراء،و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه،و کذا لو استطاع بعد إسلامه،و لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم یجب علیه علی الأقوی لأنّ الإسلام یجبّ ما قبله(2)لقضاء الصلاه و الصیام حیث أنّه واجب علیه حال کفره کالأداء،و إذا أسلم سقط عنه.و دعوی أنّه لا یعقل الوجوب علیه؛ أو ترتّب الخطاب بالرکعات المتأخّره فی الصلاه علی من أتی بالرکعات الاولی و القرینه علی ذلک أنّ العلّه المذکوره فی تلک الروایات من عدم قدرته لعدم معرفته أو من عدم إلزامه بما یتفرّع علی شیء لم یلتزم به انّ الترتّب واقع بین الشهاده الثانیه و الاولی أیضا ممّا یدلّل علی أنّ المحظور فی عدم عرضیه الخطاب هو لزوم اللغویه و نحوا من القیود العقلیه للحکم لا الشرعیه.

و أمّا روایات التعلّم التی بعضها بلسان(هلا تعلّمت)لم تقیّد بمسلم،هذا و لا بدّ من الالتفات إلی أنّ النزاع فی تکلیف الفروع لا یشمل الأحکام الشرعیه الموازیه للأحکام العقلیه المستقلّه و الظاهر عدم النزاع فی تکلیفه بها.

و ما قد یعبّر عنه بأنّه یؤاخذ بأحکام الدین التی هی من أحکام الفطره.

و لا یبعد أیضا عدم الخلاف فی شمول الأحکام المرتبطه بباب الجنایات و لواحقها و باب المعاملات أیضا،کما أنّ الظاهر لا خلاف فی اختصاص أحکام النکاح و نحوها بالمسلم بعد ورود(لکلّ قوم نکاح).

و بعباره:أنّ النزاع إنّما هو فی التکالیف الفردیه کالعبادات و أمّا التکالیف الاجتماعیه و السیاسیه فأمّا معلومه الشمول أو معلومه الاختصاص،و لک أن تقول:

بأنّ الأحکام الشرعیه الفرعیه المرتبطه بالآخره هو مورد النزاع،و أمّا الأحکام الشرعیه الفرعیه التی ترتبط بعقد المدینه فلا تردید فیها.

سیأتی الکلام عن مشروعیه النیابه عن الکافر بأقسامه فی فصل النیابه.

قد أشرنا فی ما تقدّم من التعلیقه إلی مصادر هذا الحدیث (1)فإن بنی علی

ص:232


1- 1) -و کذا فی المستدرک،باب 15،أبواب أحکام شهر رمضان،ح 2-3،و کذا فی المستدرک،باب

..........

تمام السند و لو بالانجبار بعمل القدماء،و قیل إنّه لم یرد فی ألفاظ عبائرهم فإن تمّ و إلاّ فالسیره القطعیه علی عدم مؤاخذه من أسلم بقضاء ما فات من الأعمال حتی فی مثل الزکاه و الخمس.نعم بالنسبه إلی الأبواب الاخری من نمط التکالیف غیر الفردیه المرتبطه بالمعاملات بالمعنی الأعمّ ثبوتها محلّ تأمّل سوی الحدود فإنّها أیضا ملحقه بالتکالیف الفردیه فی عدم استتباعه بها (1).سوی ما استثنی.

نعم الکلام یقع فی أنّ حدود ما هو فی السیره هو عدم الاستتباع بقضاء الفوائت فقط أم عدم استتباعه بکلّ سبب تکلیف وقع فی حال کفره و لم یبق إلی ما بعد إسلامه نظیر ما ذکرناه من قیامها فی عدم استتباعه بالزکاه و الخمس،و لعلّ الأقوی کون السیره علی الثانی أیضا و لا یتوهّم من شمول ذلک للأحکام الوضعیه؛إذ هی خارجه عن مقتضی الجبّ کما لا یخفی.

إذ الموضوع فی الأحکام الوضعیه قائم بحاله بالإضافه إلی ما بعد إسلامه،و من ثمّ یتأمّل فی استقرار الحجّ علیه بعد فرض انتفاء الاستطاعه و إن أشکل بعض المحشین من أنّ وجوب الحجّ بعد الاستطاعه هو نظیر ما إذا أسلم فی وقت الفریضه الیومیه،فإنّه یلزم بأدائها إذ لا وقت محدّد للحجّ و إن کان فوریا.

و ما أفید متین لو لا الالتفات إلی أنّ استقرار الحجّ بعد فرض انتفاء الاستطاعه إنّما هو فی موارد عدم کون الترک عذریا شرعیا و المفروض أنّه بإسلامه یعذر فیما قد ترک.فبانتفاء الاستطاعه ینتفی الوجوب حینئذ،و إن کان حکم استقرار الحجّ لیس حکما آخر قضائیا بل بقاء نفس الحکم لکنّه فی المقام لا بقاء له لما ذکرناه.

ص:233


1- 1) -لا یخفی أنّ أغلب طرق هذا الحدیث من العامّه و لم نعثر علی طریق مسند من طرقنا، و الحدیث بمعناه العامّ الشامل محلّ مظنّه حیث أنّ دواعی بنی أمیّه و غیرهم فی تبییض ما سلف منهم ظاهره فی ذلک.

إذ لا یصحّ منه إذا أتی به و هو کافر و یسقط عنه إذا أسلم مدفوعه(1)بأنّه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمرا تهکمیا لیعاقب لا حقیقیا لکنّه مشکل بعد عدم إمکان إتیانه به لا کافرا و لا مسلما و الأظهر أن یقال:أنّه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعا و إن ترکه فمتسکّعا و هو ممکّن فی حقّه لإمکان إسلامه و إتیانه مع الاستطاعه و لا معها إن ترکها فحال الاستطاعه مأمور به فی ذلک الحال و مأمور علی فرض ترکه حالها بفعله بعدها و کذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت فیقال إنّه فی الوقت مکلّف بالأداء و مع ترکه بالقضاء و هو مقدور له بأن یسلم و یأتی بها أداء مع ترکها قضاء و توجّه الأمر بالقضاء إلیه إنّما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلّق فحاصل الإشکال أنّه إذا لم یصحّ الإتیان به حال الکفر و لا یجب علیه إذا أسلم فکیف یکون مکلّفا بالقضاء و یعاقب علی ترکه و حاصل الجواب أنّه یکون مکلّفا بالقضاء فی وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلّق و مع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء و القضاء فیستحقّ العقاب علیه و بعباره اخری:کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء و حینئذ فإذا ترک الإسلام و مات کافرا یعاقب علی مخالفه الأمر بالقضاء و إذا أسلم یغفر له و إن خالف أیضا و استحقّ العقاب.

نعم من ذلک یظهر أنّ تمثیل الماتن المقام بقضاء الصیام و الصلاه لیس فی محلّه.

هذا الإشکال ذکره فی المدارک لامتناع التکلیف بالقضاء للفوائت مع فرض الجبّ عنها ما بعد الإسلام،کما بیّنه الماتن و أجیب عنه بوجوه:

الأوّل:هو ما ذکرناه من أنّه لا امتناع للتکلیف من ناحیه القدره و إن سقط عنه بعد إسلامه حیث أنّه نحو من التخفیف لا امتناع الامتثال.هذا إذا کان المراد عدم صحّه التکلیف لعدم القدره و إن کان المراد من الإشکال لغویه التکلیف فهی مدفوعه بترتّب تسجیل العقوبه علیه فی ما لو لم یسلم (1).و لکن یتوهّم أنّ الغرض من التکلیف هو

ص:234


1- 1) -و لعلّه مراد الماتن من الأمر التهکمی و لا یرد علیه ما أورده فی المتن.
مسأله 75:لو أحرم الکافر ثمّ أسلم فی الأثناء

(مسأله 75):لو أحرم الکافر ثمّ أسلم فی الأثناء لم یکفه و وجب علیه الإعاده من المیقات(1)و لو لم یتمکّن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه و لا یکفیه إدراک أحد الوقفین مسلما لأنّ إحرامه باطل.

البعث و التحریک،و فی المقام ممتنع فإنّه یجاب بأنّ البعث و التحریک اللازم فی التکلیف هو بنحو الإمکان لا بدرجه الفعلیه و إلاّ لانتقض فی عصاه المسلمین أیضا.

و کفی تحریکا فی المقام أنّه یدعو إلی امتثال مقدّمات الواجب و هو الاقرار بالإسلام و إن خفّف عنه بالسقوط فیما بعد ذلک.

الثانی:ما ذکره السیّد البروجردی قدّس سرّه فی الحاشیه من أنّ قاعده الجبّ بعد جریانه بلحاظ التکالیف الفائته فلا یتحقّق موضوع لوجوب قضاء الفوائت.

و بعباره اخری:أنّ جریان الجبّ بلحاظ أداء التکالیف یتدارک الفوت فلا یجب القضاء.و لا یخفی أنّه مع تمامیه هذا الجواب لا تصل النوبه إلی سائر الأجوبه.

الثالث:ما ذکره السیّد الخوئی قدّس سرّه فی المستند من أنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار فإنّه فی ظرف الأداء التکالیف کان قادرا مختارا علی أدائها و امتثالها إلاّ أنّه بترک امتثال الأداء أوقع نفسه بالاختیار فی ذلک الامتناع الذی ذکره المستشکل فتصحّ العقوبه علیه.

الرابع:ما ذکره الماتن من کون وجوب القضاء بنحو الواجب التعلیقی أو المشروط بشرط متأخّر أی أن یؤخذ الفوت إمّا قیدا فی الواجب المعلّق أو شرط الوجوب شرطا متأخّرا و هو مع أنّه خلاف الظاهر من أدلّه القضاء من أنّ کون الوجوب بنحو الشرط المقارن لا یدفع الإشکال ما لم یرجع إلی الجواب الثالث.

قاعده عدم صحّه عبادات الکافر و المخالف کما هو المشهور و المعروف و استدلّ علیه بالقاعده المعروفه أنّ العباده لا تصحّ من الکافر،و یستدلّ لهذه القاعده بوجوه:

ص:235

..........

الأوّل:عدم إمکان تمشّی قصد القربه منه و الإتیان بداعی الأمر فلا تقع منه عباده و محصّل هذا الوجه دعوی الامتناع فی مرحله الوقوع.

و اجیب عنه:بأنّه لیس مطلق الکافر ملحدا بالتوحید،فمثل أهل الکتاب و الفرق المنتحله للإسلام ممّا قد حکم بکفرها کالنواصب و الخوارج یتأتّی منهم داعویه قصد الأمر،لکنّک ستعرف تمامیه هذا الوجه و عدم ورود هذا الإشکال و إن اشتهر عند متأخّری المتأخّرین.

الثانی:عدم حسن الفعل منه من حیث الاصدار و صدور الفعل عقلا،و هو شرط فی صحّه العباده؛إذ لا یکفی فیها الحسن الذاتی للفعل،بل لا بدّ من الحسن فی جهه الصدور،حیث أنّ العباده تتقوّم بالنیّه،کما أنّ مقتضاها طوعانیه المکلّف لمولاه و کون ما یأتی به مقتضی للزلفی إلیه.هذا من جهه الکبری.

أمّا انتفائها صغرویا و عدم تحقّق الشرط فی عباده الکافر فیقرب أمّا بأنّ وصف الکفر و الجحود و العناد یضادد تحقّق الطوعانیه و الانقیاد اللازم فی حیثیّه صدور الفعل و من ثمّ لا تکون جهه صدور الفعل حسنه عقلا.

و إمّا یقرّب:بأنّ الامتثال لا عن حجّه و محرز معذر و من دون أماره منصوبه من قبل المعبود و لو بحکم العقل،یستلزم عدم تحقّق الانقیاد التامّ فی الفعل الصادر،و إن کان الفعل فی نفسه مطابقا للمأمور به فی الواقع،أی أنّ بدون الحجّه المحرزه لمحبوب المولی لا یکون هناک انقیاد تامّ فی صدور الفعل.

و هذا نظیر ما التزم به المیرزا النائینی تبعا للمیرزا القمّی من عدم صحّه عباده تارک طریقی الاجتهاد و التقلید بما ذکره من تعدّد مراتب الامتثال و عدم تسویغ المرتبه اللاحقه مع إمکان المرتبه السابقه.

هذا و ستعرف مزید بیان و عمق لهذا الوجه فی الوجه الروائی.

الثالث:ما دلّ علی عدم صحّه عبادات المخالف،أی علی شرطیه الولایه فی

ص:236

..........

الصحّه فیدلّ علی بطلان عبادات الکافر حینئذ لفقدان عبادته الشرط المزبور بالأولویّه.

و قد ذهب إلی اشتراط الصحّه جمله من المحدّثین و نسب إلی الشهره العظیمه.

و ستعرف أنّ فی الروایات الوارده التعرّض لشرطیه الإسلام فی صحّه العباده أیضا.

کما أنّ الروایات مشتمله علی الإشاره إلی عدّه وجوه للبطلان.و بعباره اخری:أنّ تقریب دلالتها علی المطلوب مختلف.

و هی علی ألسنه مختلفه:

منها:ما کان بلسان نفی القبول (1).

و هی مستفیضه بل متواتره ففی صحیح زراره:«ما کان له علی اللّه حقّ فی ثوابه»، و فی صحیح یونس قول أبی عبد اللّه علیه السّلام لعبّاد بن کثیر:«اعلم أنّه لا یتقبّل اللّه منک شیئا حتی تقول قولا عدلا».

و فیها:ما یتقبّل اللّه منهم،کما فیها الحدیث المعروف:«إنّ أفضل البقاع ما بین الرکن و المقام و أعظمها،و لو أنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح فی قومه ألف سنه إلاّ خمسین عام یصوم النهار و یقوم اللیل فی ذلک المقام ثمّ لقی اللّه بغیر ولایتنا لم ینفعه ذلک شیئا».

و تقریب الاستدلال فیها إجمالا:أنّ الظاهر من نفی القبول لیس نفیا للصحّه لتغایرهما و تعدّدهما،کما قد ورد أنّ شارب الخمر لا تقبل منه صلاه أربعین یوما،و کذا عاقّ والدیه،و کذا المرأه المسخطه لزوجها،و کذا أنّ الصلاه التی لا یقبل المصلّی فیها

ص:237


1- 1) -أبواب مقدّمات العبادات،باب 29،و أیضا بحار الأنوار،ج 27،کتاب الإمامه،ص 166 -202،باب أنّه لا تقبل الأعمال إلاّ بالولایه و أبواب النصوص علی أمیر المؤمنین و النصوص علی الأئمّه الاثنی عشر،ج 36 و 37 من البحار،و جامع أحادیث الشیعه،باب 20،أبواب المقدّمات.

..........

بقلبه علی ربّه لا تقبل،و لکن الصحیح تمامیّه دلالتها بتقریبین:

الأوّل:بالفرق بین نفی القبول المستند لوصف فی العمل و بین نفی القبول بسبب عمل آخر ذی ماهیه مباینه،فإنّه فی الأوّل دالّ بطبعه علی مانعیّه ذلک الوصف من الصحّه أو فاقدیّته للشرط بخلاف الثانی،فإنّه لا محصّل لاحتمال أخذ ماهیّه فی ماهیّه اخری مباینه،و من ثمّ بنوا علی دلاله ما ورد فی الریاء علی البطلان مع أنّه بلسان نفی القبول مثل ما فی معتبره أبی الجارود:«لا یقبل اللّه عمل مراء» (1)و«من عمل للناس کان ثوابه علی الناس» (2)و إلاّ لانتقض ذلک فی الریاء أیضا.

و لا یتوهّم أنّ استفاده البطلان فی الریاء لارتباط الریاء بالنیّه و شرائط قصد القربه، لا من جهه نفی القبول لوصف مانع فی العمل.

و ذلک لأنّ انضمام البطلان فی الریاء لارتباط الریاء بالنیّه و شرائط قصد القربه،لا من جهه نفی القبول لوصف مانع فی العمل.

و ذلک لأنّ انضمام داعی الریاء مع داعی القربه لیس إلاّ کانضمام الدواعی المباحه مع داعی القربه فی قبول الاجتماع و إمکانه.غایه الأمر أنّ مثل تلک النیّه استفید عدم صحّتها بعدم القبول المدلول علیه فی تلک الروایات.

الثانی:ما ذکره السیّد الشاهرودی فی التقریرات من أنّ الصحّه مرتبه من مراتب القبول،فالنفی المطلق للقبول-أی نفی مطلق القبول-ناف للصحّه أیضا.

أمّا أنّ الصحّه مرتبه من مراتب القبول فلحکم العرف و العقل بما هم عقلاء من أنّ العبد إذا أتی بالمأمور به العبادی صحیحا و کان صحیحا عند مولاه یترتّب علیه الحکم بحصول درجه من الزلفی و القبول عند المولی،و أنّها درجه من الطوعانیه.

هذا و یمکن أن یضمّ إلی ما ذکروه أنّ مقتضی العباده حیث أنّها الماهیه المأتی بها

ص:238


1- 1) -باب 11،أبواب مقدّمات العبادات،ح 13.
2- 2) -باب 12،أبواب مقدّمات العبادات،ح 4.

..........

بلون العباده،أی الماهیه التی أوجدت بنیّه الخضوع و المتابعه.فالصحّه فی العباده مشتمله علی الخضوع و هو مرتبه من مراتب القرب و الزلفی ففی مطلق القبول نفی للصحّه.

فلا یقاس الصحّه فی العبادات بالصحّه فی التوصّلیات لکون بعض مراتب القبول لازم ذاتی للصحّه فیها بخلافه فی التوصّلیات.

نعم قد یدلّ دلیل خاصّ علی أنّ نفی القبول إذا کان لوصف فی العمل کما فی عدم التوجه أثناء الصلاه بمبطل للعمل،و هذا لا ینافی ما ذکرناه إذ هو لأجل القرینه الخاصّه الدالّه علی عدم انتفاء مطلق القبول،بل انتفاء القرب التامّ حیث علّل بما مضمونه فی المثال بأنّه شدید و لا یطیقه أکثر الناس.

و أمّا اللسان الثانی:

ما دلّ علی وجود النقص فی العمل مثل صحیح محمّد بن مسلم عنه علیه السّلام حیث فیه «فأعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدّت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون ممّا کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید»فإنّ التمثیل بالرماد فیه عنایه عدم المنفعه و عدم السلامه و کذلک المشار إلیه فی اسم الإشاره،أمّا حالهم بلحاظ تلک الأعمال أو الأعمال و علی کلا التقدیرین:فهو دالّ علی أنّ الأعمال قد أتی بها علی غیر الجاده الصائبه لوصف فی ذات العمل نظیر اللسان الذی ورد فی العمل الریائی،و هذا التعبیر متکرّر فی الروایات و نظیر هذا التعبیر ما ورد فی الصحیحه المزبوره أیضا«و اللّه شانیء لأعماله»حیث أنّ الشنئان هو التوصیف بالنقص و إن کان یستعمل بمعنی البغض لملازمته للنفره من النقص،و علی التقدیر الثانی أیضا فإنّ منشأ البغض اسند إلی نفس العمل ممّا یدلّ علی وجود وصف نقص فی العمل الریائی لا من مثل عدم قبول الصلاه بدون الزکاه.

ص:239

..........

اللسان الثالث:

ما ورد بلسان نفی ماهیّه العمل مثل لسان روایه إسماعیل بن نجیح:«الناس سواد و أنتم الحاج»و لسان روایه الکلبی«ما یحجّ أحد للّه غیرکم»و روایه مفضل بن عمر«لیس له صلاه و إن رکع و إن سجد و لا له زکاه و لا حجّ و إنّما ذلک کلّه یکون بمعرفه رجل منّ اللّه علی خلقه بطاعته».

و دعوی أنّ النفی هاهنا-و إن اسند إلی الماهیه-إلاّ أنّه فی التقدیر(القبول)بقرینه الروایات الاخر کما فی«لا صلاه لجار المسجد إلاّ فی المسجد»مدفوعه بأنّ نفی القبول لو سلم أنّه أعمّ کما هو مبنی المستشکل فلا یعیّن مدلول الأخصّ بل یحمل علی ما یکون أخصّ دلاله لا سیّما و أنّ النفی هنا لیس بندبی.

اللسان الرابع:

ما دلّ علی أنّ ولایتهم و معرفتهم قید تحقّق العباده للّه مثل مصحّح جابر قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:«إنّما یعرف اللّه عزّ و جلّ و یعبده من عرف اللّه و عرف إمامه منّا أهل البیت،و من لا یعرف اللّه و ما یعرف الإمام منّا أهل البیت فإنّما یعرف و یعبد غیر اللّه هکذا و اللّه ضلالا».

و نحوه روایات اخری لا حظها فی البحار،و لعلّ هذا اللسان هو أقوی ما ورد حیث إنّه یجعل الولایه نظیر الخلوص قواما فی عبادیه العباده و النیّه العبادیه،و سیأتی التدلیل بالبیان العقلی علی ذلک فی اللسان اللاحق.

اللسان الخامس:

ما قیّد فیه العمل أن یکون بدلالتهم علیهم السّلام و الأخذ عنهم علیهم السّلام مثل صحیح زراره«لو أنّ رجلا قام لیله و صام...و لم یعرف ولایه ولیّ اللّه فیوالیه و یکون جمیع أعماله بدلالته إلیه ما کان

ص:240

..........

له علی اللّه حقّ فی ثوابه».

و مثل صحیح عبد الحمید بن أبی العلاء عنه علیه السّلام:«فلن یقبل اللّه لهم عملا و لم یرفع له حسنه حتی یأتوا اللّه من حیث أمرهم و یتولّوا الإمام الذی امروا بولایته و یدخل من الباب الذی فتحه اللّه و رسوله لهم».

و مثلها روایه مفضل بن عمر:«و إنّما ذلک کلّه یکون بمعرفه رجل منّ اللّه علی خلقه بطاعته و أمر بالأخذ عنه».

و مثلها روایه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام حیث فیه«إنّ عبدی أتانی من غیر الباب الذی اوتی منه إنّه دعانی و فی قلبه شکّ منک،فلو دعانی حتی ینقطع عنقه و تنتشر أنامله ما استجبت له...کذلک نحن أهل البیت لا یقبل اللّه عمل عبد و هو یشکّ فینا».

و تقریب دلاله هذا اللسان بالبیان العقلی هو:أنّه من الثابت المقرّر فی محلّه من مباحث النفس فی العقلیات أنّ أی عمل هو متفرّع من مبدأ نظری و أنّ العمل نحو متابعه من القوی العماله للقوی النظریه هذا من جانب.

فمقتضی ذلک أنّ أی عباده بحدّها الصحیح المرسوم فی التشریع الإلهی لا یمکن إصابتها إلاّ بدلاله النبیّ(صلی الله علیه و آله)و الأوصیاء علیه السّلام فمن لا یبنی علی وساطتهم-و لو إجمالا لا تفصیلا،و لو رجاء و احتمالا و احتیاطا-فإنّه سوف لن یذعن و لن یبن نظریا علی لزوم تلک الحدود لماهیه العمل العبادی فلن یأت بها،و بالتالی فهناک تلازم بین البناء و لو الرجائی الخوفی الاحتیاطی الذی هو أضعف الإیمان-علی وساطتهم و بین الإتیان بماهیه العمل العبادی بحدودها و هو التلازم الذی بین تفرّع العمل علی النظر کما أنّ النظر قد یتفرّع عن نظر أسبق منه،فمن ثمّ أشیر فی روایات هذا اللسان إلی تفرّع الأخذ عنهم علیه السّلام و العمل بدلالتهم علی تولیتهم و معرفتهم و یترتّب علی ذلک أنّ ما قد افترض فی الکلمات فی نظائر المقام من البحث عن صحّه عباده الکافر و أنّه هل یحصل منه التقرّب أو لا؟فرض ممتنع فإنّه مع فرض مجیء الکافر بالعمل العبادی

ص:241

..........

علی حدوده المستلزم لاحتماله وساطه النبی الأکرم(صلی الله علیه و آله)حیث هو الدالّ علی تلک الماهیه،یکون ذلک عین فرض إیمانه و لو بدرجه الخوف الاحتمالی،الباعث له علی الاحتیاط فی العمل هذا بحسب القلب.

و أمّا بحسب القول و المبرز فإنّه یکتفی بما یتلفّظه من الشهادتین إن فرض أنّها صلاه أو یکتفی بمبرزیّه العمل الجارحی العبادی کإنشاء عملی للالتزام بالرساله علی من بنی علی الاکتفاء بمطلق المبرز فی الإسلام کما هو الحال فی أولاد المسلمین عند البلوغ فإنّه قد اکتفی فیهم بمطلق المبرز العملی الدالّ علی التزامهم بالرساله.

و هو ینسجم مع عموم تعریف«الإیمان ما وقّرته القلوب و صدّقته الأعمال»أو«إنّه إقرار باللسان و عقد بالقلب و عمل بالأرکان»لو فسّر الاقرار بمطلق المبرز المؤدّی مؤدّی الشهاده و الرساله،و لذلک صحّحوا عباده المرتدّ إذا تاب لقبول توبته بحسب الواقع و إن لم تقبل بحسب الظاهر و لم یحکم علیه بالإسلام.و لو بنی علی قیدیه الشهادتین اللفظیه فإنّ عمله هذا إنشاء عرفی للإسلام بناء علی ثبوت الواسطه بین الإسلام و الکفر کما علیه الشهید الثانی.

و علی أیّه حال فمع التحفّظ علی فرض الکفر و العناد یمتنع تأتی العباده منه تقرّبا بحدودها و کذا الحال بنفس التقریب فی ماهیّه العمل العبادی بحدودها عند ما یأتی بها المخالف للحقّ المسلم بدلالتهم و احتمال وساطتهم علیهم السّلام حیطه فإنّه نحو من الإیمان بولایتهم علیهم السّلام.

إن قلت:إنّه قد یفرض أنّ الکافر القاصر قد أطلعه أحد الأشخاص علی صوره العباده من دون أن ینسبها إلی النبیّ(صلی الله علیه و آله)و کذا المخالف لو أتی بالعباده علی طبق أحد المذاهب التی قد اتّفقت مطابقه صوره العمل فی فتواه لمذهب الإمامیه فإنّ العمل العبادی حینئذ بحدوده،یکون قد فرض الإتیان به من دون البناء علی وساطه الحجج علیهم السّلام من العامل و هذا هو محلّ فرض المسأله.

ص:242

..........

قلت:إنّ هناک جانبا آخر ینضمّ إلی ما قدّمناه فیستوفی شقوق الفرض و هو لزوم الحسن العقلی فی صدور الفعل العبادی؛إذ فی العباده لا بدّ من حسنها الفعلی النفسی الذاتی و هو یتمّ بواجدیّتها لحدود الشرائط و الأجزاء و هو الجانب الأوّل الذی قدّمناه آنفا.

کما لا بدّ من توفّر الحسن من جهه الصدور لا بمعنی الحسن الفاعلی کصفه من صفات الفاعل بل المراد الحسن الفاعلی فی حیثیّه فاعلیه و إیجاد الفاعل الذی هو عین فعله من جهه نسبه الفعل إلی الفاعل و مع فرض الآتی بالعباده معاندا أو غر مسلّم لمعبوده فلا یکون فعله العبادی خضوعا و طوعانیه لمولاه.

و بعباره اخری:إنّ الامتثال للفعل العبادی إن لم یکن بوساطه حجّه معتبره،أی مع بناء المکلّف علی عدم الاعتماد علی حجّه معتبره فی فراغ ذمّته،یکون حینئذ قائما مقام المتجرّی غیر الخاضع المستکین المتابع لطاعه مولاه،و من ثمّ استشکل غیر واحد من الأعلام فی عباده غیر الموالین التارکین لطریق الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط التامّ.هذا مع الالتفات إلی اختلاف حجّیه الحجج شدّه و ضعفا و سبقا و تأخّرا،کما فی الفرق بین حجّیه النبوّه و حجّیه الإمامه و حجّیه فتوی الفقیه و إلی هذا الجانب الثانی یشیر بعض تعابیر هذا اللسان«حتی یأتی اللّه من الباب الذی أمره»فإنّ قوام العبادیه به.

إن قلت:هذا فی ما إذا کان الکافر أو المخالف مقصّرا و ما ذا لو فرض قاصرا؟

قلت:إن القصور إنّما یستلزم العذر،و قد حرّرنا فی محلّه أنّ الأحکام العقلیه کالأحکام الشرعیه تتعدّد فیها المراحل الإنشائیه و الفعلیه و التنجیزیه فغایه قصور القاصر عدم تنجیز القبح الفاعلی أی القبح فی جهه الصدور علیه لا عدم فعلیه ذلک القبح الفاعلی فإنّ من جعل الوسیط بینه و بین مولاه من هو عدوّ المولی الصادّ عنه المتکبّر عنه اللاحظ لنفسه باستقلال المستغنی بنفسه عن باریه تعالی،یکون متابعا

ص:243

..........

حقیقه لذات الواسطه فیکون خاضعا و منصاعا لعدوّ المولی من حیث لا یشعر فهو و إن کان معذورا إلاّ أنّه قد أتی بالقبح من جهه الصدور و الایجاد الفاعلی و إن کان الفعل هو علی الحدود التی رسمها المولی نظیر ما إذا اعتقد القاصر حسن الریاء فأتی بالعمل ریاء فإنّ ما أتی به لیس عباده صحیحه و إن کان معذورا.

و نظیر أیضا ما إذا اعتقد قصورا أنّ فعلا محرّما هو حسن عند المولی فإنّ الفعل لا ینقلب عن قبحه الذاتی و إن کان معذورا.لا سیّما مع شدّه القبح کما هو الحال فی الواسطه و الحجّیه المتّبعه للدلاله علی العباده فإنّ الواسطه إن لم تمحض فی العبودیه و کانت منصوبه من قبل ربّ العزّه فإنّ المتابعه لتلک الواسطه هی خضوع للکبر الموجود فی تلک الواسطه الذی هو جذر الشرک لدعوی المتکبّر الاستقلال عن الباری تعالی.

فتحصّل من هذا اللسان أنّ العباده لا بدّ فیها من الحسن الفعلی بأن تکون مأتی بها علی حدودها کما أشارت إلیه عدّه من الروایات و أن یکون فیها حسنا من جهه الصدور الفاعلی الذی لا یتحقّق إلاّ بمتابعه الحجّه المنصوبه من قبل المولی،کی یکون حینئذ عبادته أی خضوعه و تسلیمه فی خصوص ذلک الفعل تامّا و إلاّ فلا تتحقّق العبادیه بل تکون ممزوجه مع الجرأه علی المولی أو متابعه ندّ مزعوم له.

اللسان السادس:

ما ورد فی نفی استحقاق الثواب علی العمل مثل صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السّلام«ما کان له علی اللّه حقّ فی ثوابه و لا کان من أهل الإیمان»حیث أنّ هناک فرقا بین نفی الثواب الفعلی-أی نفی الإثابه الفعلیه و هو معنی عدم القبول الفعلی إجمالا-و بین نفی استحقاق الثواب حیث أنّ الصحیح فی تعریف استحقاق الثواب أنّه تفضّل من اللّه بمعنی قابلیه و أهلیه المحلّ للإثابه.

ص:244

..........

فنفی استحقاق الثواب یلازم نفی الامتثال لأنّ التلازم بنیهما ذاتی و إن لم یکن هناک تلازم ذاتی بین الامتثال و الاثابه الفعلیه لا بمعنی خلف وعد اللّه لأنّ وعده تعالی بالاثابه الفعلیه مشروط بشرط زائد و هو عدم المجیء بالمحبطات التی اشترطها فی کتابه و علی لسان نبیّه(صلی الله علیه و آله).

فتحصّل أنّ ولایتهم و ولایه النبیّ(صلی الله علیه و آله) (1)و الاقرار برسالته شرط فی صحّه العباده فلا تصحّ من المخالف و لا الکافر فی فرض فعلیه هذین الوصفین،بلا فرق بین القاصر و المقصّر.

قاعده الجبّ الصغیر فی المخالف هذا کلّه بالنظر إلی مقتضی الأدلّه الأوّلیه أنّ ما یأتیانه من العبادات صوره باطله و أمّا لو فرض استبصاره حیث قد وردت الروایات بعدم إعاده المخالف أعماله العبادیه السابقه (2).

مثل ما ورد فی صحیحه برید بن معاویه العجلی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل حجّ و هو لا یعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّه علیه بمعرفته و الدینونه به هل علیه حجّه الإسلام؟أو قد قضی فریضته؟فقال:«قد قضی فریضته و لو حجّ لکان أحبّ إلیّ».

قال:و سألته عن رجل حجّ و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدیّن ثمّ منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر یقضی حجّه الإسلام؟فقال:«یقضی أحبّ إلیّ؟» و قال:«کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه تعالی علیه و عرفه الولایه فإنّه یؤجر علیه إلاّ الزکاه فإنّه یعیدها؛لأنّه وضعها فی غیر مواضعها؛لأنّها لأهل الولایه،و أمّا

ص:245


1- 1) -الروایات التی تشیر إلی أخذ ولایته(صلی الله علیه و آله)هی فی البحار ج 27،ص 170،ح 10.و ص 185، ح 43.و ص 187،ح 46.و ص 192،ح 49،50.و ص 201،ح 67.
2- 2) -باب 31،أبواب مقدّمه العبادات.

..........

الصلاه و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء» (1).

و صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام أنّهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء الحروریه و المرجئه و العثمانیه و القدریه ثمّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید کلّ صلاه صلاّها أو صوم أو زکاه أو حجّ أو لیس علیه إعاده شیء من ذلک؟قال:«لیس علیه إعاده شیء من ذلک غیر الزکاه لا بدّ أن یؤدّیها لأنّه وضع الزکاه فی غیر موضعها و إنّما موضعها أهل الولایه» (2).

و مثلهما صحیح ابن اذینه (3)و غیرها من الروایات،و فیه جهات من البحث:

الجهه الاولی:إنّ مفادها نفی الإعاده و القضاء و کتابه الأجر و الثواب علی أعماله السابقه،و لکن هل هو من باب صحّه ما سبق أو التفضّل بالثواب مع عدم صحّته، وجهان:تظهر الثمره فی الأعمال اللاحقه و الآثار المترتّبه علی الوجود الصحیح السابق.فعلی الأوّل تترتّب و علی الثانی لا،فلا بدّ من إعادته کما لو توضّأ بوضوء أهل الخلاف أو اغتسل ثمّ استبصر فعلی الثانی لا بدّ من إعاده الوضوء للصلاه و إن کتب له الأجر علی الوضوء السابق.

نعم قد یقال بالتفصیل علی القول الثانی،ففی الأعمال اللاحقه التی اشترط فیها وجود العمل السابق کالعصر المشروط فیها الظهر،فإنّه لا إعاده لإطلاق نفی الإعاده فی الروایات،و أمّا فی الآثار الاخری اللاحقه التی لا یلزم بالإتیان بها فلا تترتّب.

و قد یدلّل علی القول الثانی بما رواه الشهید فی الذکری نقلا من کتاب الرحمه لسعد بن عبد اللّه مسندا عن رجال الأصحاب عن عمّار الساباطی قال:قال سلیمان

ص:246


1- 1) -باب 31،أبواب مقدّمات العبادات،ح 1،و أوردناه بتمامه من التهذیب باب وجوب الحجّ من کتاب الحجّ،و هو الباب الأوّل من ذلک الکتاب،ح 23.
2- 2) -باب 3،أبواب مستحقّین الزکاه،ح 2.
3- 3) -باب 3،أبواب مقدّمات العبادات،ذیل الحدیث 1،و باب 3،أبواب مستحقّین الزکاه،ح 3.

..........

ابن خالد لأبی عبد اللّه علیه السّلام و أنا جالس،إنّی منذ عرفت هذا الأمر اصلّی فی کلّ یوم صلاتین،أقضی ما فاتنی قبل معرفتی،قال:«لا تفعل فإنّ الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاه»و رواها الکشّی بإسناده المتّصل إلی عمّار الساباطی (1).

الجهه الثانیه:أنّ الظاهر انصراف هذه العمومات لنفی القضاء الاصطلاحی و إن کانت لفظه(القضاء)فی الروایات تستعمل فی الأعمّ من الأداء و القضاء إلاّ أنّه فی المقام حیث أنّ محطّ السؤال هو علی ما تقدّم من أعمال فی عمره الذی مضی تکون قرینه علی ما قد انقضی وقته فالعمل فیها قد قیّد بکونه فی حال نصبه ب«ثمّ منّ اللّه علیه»و طبیعه هذا القید متراخی الوجود.و بعباره اخری:أنّ الإطلاق حیث أنّه قیّد بهذا القید الذی هو لا أقلّ مجمل من حیث الوقوع دفعه أو التراخی ففی مثل الوضوء لا بدّ من إعادته لبقاء وقت الصلوات اللاحقه و کذا الغسل.

الجهه الثالثه:أنّ الظاهر شمول القاعده للکافر المنتحل للإسلام کالناصبی و الخارجی و المجسّم و المشبّه،کما تشمل المخالف المحکوم بإسلامه الظاهری و هل تشمل المرتدّ أو الکافر الأصلی فی العبادات التی أتیا بها؟ذهب الجواهر إلی عمومها فی المرتدّ،و لعلّ وجهه أنّ هذه الفروق المذکوره فی الروایات من الناصبی و نحوه کفرها من باب الارتداد.

أمّا الکافر الأصلی فلا مقتضی فی الدلاله للشمول بعد کون محطّ الأسئله و الأجوبه فی استبصار من کان من الطوائف الإسلامیه و أنّ الکافر الأصلی له حدیث الجبّ الکبیر.

الجهه الرابعه:هل تقیّد الصحّه أو عدم الإعاده بما إذا لم یخل بما هو رکن عندنا أو بما هو رکن عندهم؟

و بعباره اخری أنّ لعمله صورا فتاره یأتی بالعمل بما هو صحیح عندهم و لیس

ص:247


1- 1) -باب 31،أبواب مقدّمات العبادات،ح 4.

..........

بصحیح عندنا للاخلال بالرکن،و تاره یأتی بالصحیح عندنا و إن أخلّ بالرکن عندهم، و ثالثه یأتی بما هو لیس صحیحا لا عندنا و لا عندهم.

ظاهر عبارات الأصحاب(کما سیأتی فی المسأله 78)تقیید الصحّه بما إذا لم یخل بالرکن عندنا إلاّ أنّ الجواهر و جماعه حملوا عبارتهم علی خصوصیّه باب الحجّ؛للاتّفاق فی الأرکان بیننا و بینهم حیث أنّه إذا أخلّ بالرکن عندنا یکون قد أخلّ بالرکن عندهم أیضا،لا أنّه یشترط فی الصحّه عدم الاخلال بالرکن عندنا،کیف و أنّ الأرکان فی بقیّه العبادات یخلّ بها حسب ما هم یأتون بها و لازم ذلک خروج أکثر الموارد من هذه الروایات.

هذا و یحتمل تقییدهم فی المقام بسبب أنّ ما یأتی به العامّه من الحجّ هو الإفراد أو القران و لیس بحجّ التمتّع فیتأمّل حینئذ فی إجزائه عنه بشمول الروایات لا سیّما بالالتفات إلی أنّ حجّ الإفراد أو القران بمجرّده لا یجزأ عندهم عن العمره الواجبه.

نعم لن افترض أنّه أتی بالعمره المفرده أیضا لکان لاحتمال الاجزاء حینئذ مجال لا سیّما و أنّ العامّه فی هذا النصّ یندر أو یقلّ فیهم الآتی بحجّ التمتّع،و منه یقوی التفصیل فی الحجّ.

أمّا الکلام فی الصور فلا ریب فی تناول الروایات المزبوره فیما لو أتی بالعمل صحیحا عندهم،و کذا لو أتی بالعمل بالصوره الصحیحه عندنا و إن کانت فاسده عندهم للأولویّه القطعیه،مضافا إلی ما یستفاد من لسان الروایات أنّها فی صدد التصحیح أو نفی الإعاده من جهه الخلل فی التولّی لهم علیهم السّلام،و إنّما استفید معالجه الخلل فی الشرائط الاخری بدلاله الاقتضاء لا بالمفاد المطابقی،و یشیر إلی ذلک اللسان الوارد فی روایه عمّار الساباطی عنه علیه السّلام حیث فیها قوله علیه السّلام لسلیمان بن خالد:«فإنّ الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاه»حیث أنّ المراد ترک شرائطها،و فحواه أولویّه الصحّه مع عدم ترک الشرائط سوی التولّی.

ص:248

مسأله 76:المرتدّ یجب علیه الحجّ

(مسأله 76):المرتدّ یجب علیه الحجّ،سواء(1)کانت استطاعته حال إسلامه أمّا الصوره الأخیره و هی فیما إذا کان فاسدا عندنا و عندهم فقد یقال بانصراف الروایات عنه و أنّه القدر المتیقّن فیها هو ما إذا أتی بالعمل صحیحا عندهم،و لکن الأقوی هو الصحّه و شمول الروایات له أیضا بالالتفات إلی أنّ منشأ توهّم الانصراف هو جعل لسان هذه الروایات نظیر لسان لکلّ قوم نکاح أو لسان الزموهم بما ألزموا به أنفسهم،حیث أنّ موضوع تلک القاعدتین هو الصحیح عندهم،لکن لسان المقام لیس کذلک بل هو مطلق بلفظ کلّ عمل عمله مع افتراض أنّه فاسد و مختلّ أمّا من جهه التولّی أو منه و من بقیّه الشرائط و لم یؤخذ للصحّه عندهم أی اعتبار فی التصحیح أو نفی الإعاده،و ینبّه علی ذلک فرض ما لو صلّی صلاه بوضوئهم مع إخلاله أو نفی الإعاده،و ینبّه علی ذلک فرض ما لو صلّی صلاه بوضوئهم مع إخلاله بترک شرط عندهم و هو مانع عندنا فتکون الصلاه فاسده عندنا لکون الوضوء باطل عندنا،و فاسده عندهم لترکه الشرط مع أنّ ذلک الترک ترک للمانع عندنا فهذه الصلاه أولی بالصحّه فیما لو أتی بها مقرونه بالشرط الذی هو عندهم و مانع عندنا.

الجهه الخامسه:قد استثنی من هذه الروایات خصوص الزکاه،و فی بعضها الآخر الحجّ أیضا،و قد ورد أیضا فیها ما ینفی إعادته و سنحرّر العلاج لهذا التعارض فی المسأله 78.

و قد تمّ الکلام فی هذه القاعده.

هذا و علی ضوء القاعدتین المتقدّمتین یتّضح أنّ إحرام الکافر مع فرض کفره لا یصحّ و إن أسلم فی الأثناء فیجب علیه الإعاده من المیقات مع التمکّن و إلاّ یرجع ما أمکنه أو من موضعه علی ما سیتّضح فی بحث المواقیت إن شاء اللّه.

أمّا حال إسلامه السابق فقول متّفق علیه،و أمّا حال ارتداده فلأنّه مکلّف بالفروع کما عرفت،بل قد یظهر اختصاص عدم التکلیف بالفروع بالکافر الأصلی عند من ذهب إلی ذلک.

ص:249

السابق أو حال ارتداده و لا یصحّ منه(1)،فإن فمات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه و لا یقضی عنه علی الأقوی لعدم أهلیّته للإکرام و تفریغ ذمّته کالکافر الأصلی(2)و إن تاب وجب علیه و صحّ منه،و إن کان فطریا علی الأقوی من قبول توبته(3)سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته فلا تجری فیه قاعده جبّ الإسلام لأنّها مختصّه بالکافر الأصلی بحکم التبادر(4)،و لو أحرم فی حال ردّته ثمّ تاب وجب علیه الإعاده کالکافر الأصلی.و لو حجّ فی حال إسلامه(5)ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعاده علی الأقوی(6)ففی خبر زراره عن أبی جعفر علیه السّلام من کان مؤمنا فحجّ ثمّ أصابته فتنه ثمّ تاب یحسب له کلّ عمل صالح عمله و لا یبطل منه شیء،و آیه الحبط مختصّه بمن مات علی کفره بقرینه الآیه الأخری و هی قوله تعالی: وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ،و هذه الآیه دلیل علی قبول توبه المرتدّ الفطری فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

کما تقدّم فی المسأله السابقه.

سیأتی البحث فی عدم مشروعیّه النیابه عن الکافر.

قد حرّرنا فی کتاب الطهاره أنّ توبته بحسب الواقع تقبل لا بحسب الظاهر، و صحّه الأعمال إنّما هی بحسب الواقع،کما أنّ قاعده عدم صحّه عباده الکافر المتقدّمه بیّنا فیها أنّها فی الکافر بحسب الواقع لا بحسب الظاهر.

کما تقدّم فی قاعده الجبّ فی مسأله 74.

و فی بعض النسخ و لو حجّ فی حال إحرامه ثمّ ارتدّ إلاّ أنّه خطأ من النسّاخ إذ مضافا إلی تدافع و رکاکه العباره حینئذ ستکون هذه المسأله هی عین المسأله الآتیه.

قاعده فی أنّ الارتداد بعد العمل أو فی أثنائه لا یبطله أقول:مقتضی القاعده تاره یحرّر بحسب الصحّه و الفساد الفقهیّان و الإعاده و عدم الإعاده و اخری من حیث الأجر و الثواب الاخروی،فأمّا الأوّل فإنّ مقتضی القاعده

ص:250

..........

بلحاظ الاصول اللفظیه و إطلاقات ماهیّات الأعمال و الأوامر عدم مانعیه الارتداد المتأخّر أو الذی فی الأثناء عن صحّه العمل ما لم یستلزم الارتداد فی الأثناء الإخلال بالاجزاء أو بالنیّه فیما لو افترض کون ماهیّه العمل اتّصالیه کالصوم.و کذا مقتضی القاعده الصحّه بلحاظ الاصول العملیه عند الشّک فی المانعیه و لأجل ذلک لم یبن المشهور علی بطلان الریاء المتأخّر عن العمل فإنّه و إن وردت روایات بحبط الأجر و الثواب إلاّ أنّ ذلک لیس بمعنی المانعیه فی ماهیّه العمل؛إذ الأجر الاخروی أمر و تمام الماهیه التی هی متعلّق الأمر أمر آخر،و إن کان الأجر الاخروی ملاک العمل ممّا یولّد الشکّ أو توهّم لزوم إعاده العمل لعدم سقوط الأمر بعد فوات ملاکه.

لکنّه مندفع بما قرّر من أنّ المدار فی الاجزاء و سقوط الأمر علی إتیان حدود ماهیّه المتعلّق لا علی الملاک الذی لا تناله الإدراکات و لا یعرف کیفیّه منشئیّته لجعل الأمر.و یدلّ علی الصحّه أیضا خصوص موثّقه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:من کان مؤمنا فحجّ و عمل فی إیمانه ثمّ أصابته فی إیمانه فتنه فکفر ثمّ تاب و آمن قال:

«یحسب له کلّ عمر صالح عمله فی إیمانه و لا یبطل منه شیء» (1).

و إسناد الشیخ إلی الحسین بن علی البزوفری و إن لم یذکره الشیخ فی مشیخه التهذیبین و فی الفهرست إلاّ أنّ للنجاشی سندا عن أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون عنه و هو إسناد مشترک للشیخ و النجاشی.

و قد روی فی الدعائم مثله (2).

ثمّ إنّه ببرکه الروایه یتّضح عدم بطلان أجر الاخروی أیضا.

و منه یتّضح دلاله الآیه أیضا وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ .

ص:251


1- 1) -باب 30،أبواب مقدّمات العبادات،ح 1.
2- 2) -مستدرک الوسائل،باب 28،أبواب مقدّمات العبادات،ح 1.
مسأله 77:لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصحّ

(مسأله 77):لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصحّ(1)کما هو کذلک أو ارتدّ فی أثناء الغسل ثمّ تاب،و کذا لو ارتدّ فی أثناء الأذان و الإقامه أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاه بل و کذا لو ارتدّ فی أثناء الصلاه ثم تاب قبل أن یأتی بشیء أو یفوت الموالاه علی الأقوی من عدم کون الهیئه الاتصالیه جزءا فیها.نعم لو ارتدّ فی أثناء الصوم بطل و ان تاب بلا فصل.

فهی تدلّ علی الصحّه بکلا المعنیین أی الصحّه الفقهیه و الکلامیه.

قد تقدّم فی المسأله السابقه أنّ الارتداد،سواء کان فی الأثناء أو بعد العمل، فلا دلیل علی مانعیّته للصحّه إلاّ إذا استلزم الإخلال بجزء أو بالاتّصال فی العمل فی ما لو أخذ من الماهیّه فمن ثمّ یقع الکلام فی الاحرام أنّه هل هو من قبیل الصوم أو من قبیل الغسل حیث لم یعتبر فیه الاتّصال.

و کذا وقع الکلام فی الأکوان المتخلّله فی الصلاه و الاستشکال فی الصلاه له وجه من جهه اعتبار الأکوان الصلاتیه المدلوله علیه بجعل القاطعیه لبعض الموانع الدالّ علی أخذها من الماهیّه التزاما.

و کذلک یستفاد من اعتبار مبطلیه الحدث فی الأکوان و إن اعتبرت الطهاره فی الاجزاء،فکلّ ضدّ أخذ فی غیر ما اخذ فیه الضدّ الآخر.نعم قد یقال بأنّ أکوان الهیئه الاتّصالیه و إن کانت مأخوذه فی الماهیّه أنّها مأخوذه بنحو الشرط لا بنحو الجزء، فتکون توصلیه فلا یبطلها الارتداد فی أثنائه.

نظیر ما لو توضّأ ثم ارتدّ ثم تاب ثم صلّی فان الطهاره لا تبطل و ان کانت مأخوذه من الصلاه إلاّ أن اشتراط الصلاه بها توصّلی بناء علی عدم إبطال نجاسه الکافر للطهاره.

فیقع الکلام فی أن الاحرام هل ماهیته حقیقه اتصالیه أو انّه نظیر الوضوء و الطهاره فالطهاره و ان کانت امرا مستمرا إلا أنها معنی وضعی اعتباری له بقاء و لیس هو من ماهیه الفعل المأتی به الذی هو الوضوء و انما هو مسبب عنه و سیأتی فی بحث

ص:252

مسأله 78:اذا حج المخالف ثم استبصر لا یجب علیه الاعاده

(مسأله 78):اذا حج المخالف ثم استبصر لا یجب علیه الاعاده بشرط أن یکون صحیحا فی مذهبه و ان لم یکن صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق لاطلاق الأخبار و ما دلّ علی الاعاده من الاخبار محمول علی الاستحباب بقرینه بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله علیه السّلام:«یقضی أحبّ إلیّ»،و قوله علیه السّلام:«و الحج أحبّ إلیّ»(1).

مسأله 79:لا یشترط اذن الزوج للزوجه فی الحج اذا کانت مستطیعه

(مسأله 79):لا یشترط اذن الزوج للزوجه فی الحج اذا کانت مستطیعه الإحرام أنّ الصحیح أنّه من قبیل الوضوء و الطهاره فالوضوء و ان کان عبادیا إلا أن الطهاره و بقائها توصلی.

قد تقدّم اکثر الکلام فی قاعده جبّ الصغیر فی مسأله(75)و قد أشرنا أنّه فی خصوص الحج قد ورد ما یدل علی الاعاده و ما ینفیها.

ففی مصحح علی بن مهزیار قال:کتب ابراهیم بن محمد بن عمران الهمدانی الی أبی جعفر علیه السّلام:انی حججت و أنا مخالف و کنت صروره فدخلت متمتعا بالعمره الی الحج قال:فکتب إلیّ:«أعد حجّک» (1).و مثلها معتبره أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السّلام:

«لو أن رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجه فان أیسر بعد ذلک کان علیه الحج و کذلک الناصب اذا عرف فعلیه الحج و ان کان قد حجّ» (2).

و لکن کلا الروایتین یقابلهما صحیحه برید بن معاویه الداله علی عدم لزوم الاعاده.و هذه الصحیحه و ان اسقطت لفظه الحج فی طریق الکلینی إلا أن المعتمد ثبتها لأصاله عدم الزیاده.

و کذا روایات أخری معاضده و ان لم تکن معتبره السند.

مضافا الی أن روایه أبی بصیر لیس مفادها الوجوب حیث أنّ صدرها فی الحج البذلی و لا یلزم فیه الاعاده إلا علی نحو الندب و قد جعل الحکم فیهما واحدا.

ص:253


1- 1) -باب 31،ابواب مقدمات العبادات،ح 3.
2- 2) -باب 21،أبواب وجوب الحج،ح 5،و الباب 23،ح 5.

و لا یجوز له منعها منه(1)و کذا فی الحج الواجب بالنذر و نحوه اذا کان مضیقا(2)و أما فی الحجّ المندوب فیشترط اذنه(3)و کذا فی الواجب الموسع قبل تضیقه علی الأقوی و صدر صحیحه برید بن معاویه العجلی (1)قد صرّح فیها بأنها قد قضی حجّه الاسلام و أن الاعاده ندبیه و مثله صحیحه عمر بن أذینه (2).

قوله«و لا یجوز له منعها منه»لا خلاف فی ذلک کما هو مقتضی القاعده من حصر ولایته أو لزوم طاعته علی الزوجه فی اقامتها فی بیته و بذل نفسها له فی غیر المعصیه و ترک الواجبات للقاعده المقرره«لا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق»عقلا و نقلا بعد کون حجه الاسلام فوریه،و یدل علیه خصوص النصوص المتعدده فی المقام (3).

قد اشکل علی الماتن فی الحاق الحج النذری بحجه الاسلام حیث أن النذر مشروطا باذن الزوج اما حدوثا و بقاء أو حدوثا فقط و ان متعلق النذر یشترط فیه الرجحان فمع منعه ینحل النذر و فسر العباره بعض آخر بأن مراد الماتن فرض الحج النذری الواجب بعد حصول تمامیه شرائطه و لکنه مبنی أیضا علی عدم انحلاله بقاء بمنع الزوج و سیأتی تفصیل ذلک فی الحج النذری إن شاء الله تعالی....

و من ثمّه یتضح الحال فی بقیه أقسام الحج الواجب من أنها ان کانت وجوباتها مطلقه حکمها حکم حجّه الاسلام و ان کانت معلقه مشروطه علی ما ینتفی بمنع الزوج فتکون کالحج النذری.

بلا خلاف اجمالا لما هو مقتضی القاعده فی المشار إلیها آنفا من عدم خروج الزوجه من بیت زوجها إلا باذنه اما مطلقا کما هو المشهور المنصور لاطلاق قوله تعالی «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ

ص:254


1- 1) -ابواب وجوب الحج،الباب 23،ح 1.
2- 2) -ابواب وجوب الحج،الباب 23،ح 2.
3- 3) -ابواب وجوب الحج،الباب 29.

بل فی حجه الاسلام یجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقه مع وجود الرفقه الاخری قبل تضیّق الوقت(1).

أَمْوالِهِمْ » (1).و لما ورد من النهی عن خروجها إلا باذن زوجها کما حررناه فی صلاه المسافر فی سفر الزوجه،أو اذا زاحم استمتاع الزوج کما حمله فی المدارک و مال إلیه بعض متأخری هذا العصر.

و یدل علیه مضافا لذلک خصوص النصوص الوارده فی المقام مثل معتبره اسحاق بن عمار عنه علیه السّلام حیث سأل أله أن یمنعها من ذلک قال علیه السّلام:«نعم،و یقول لها حقی علیک أعظم من حقک علیّ فی هذا» (2).

و قد یستظهر منها عدم لزوم الاذن مطلقا بل خصوص ما اذا نافی حق الاستمتاع الزوج.

و فیه:أن الحق الذی قرر للزوج فی باب النکاح هو لزوم طاعتها له فی عدم الخروج من البیت إلا باذنه و الی ذلک یشیر التعلیل فی الروایه بلفظه«اعظم»حیث أن المقرّر فی حقوق الزوج الثابته علی الزوجه ما یجعله قوّاما علیها دون الحقوق التی لها علیه.

و ذلک لأن المقدار الخارج عن عموم طاعته هو خصوص ما اذا کانت متابعتها له معصیه لله تعالی و الفرض أنه لا یلزم فی الموسع بترک الفرد معصیه.نعم قد یقال ان أداء طبیعی الواجب مستثنی علی أی حال فسواء أتت به فی أی فرد یصدق علیه أنه الواجب و طاعه الله.

و فیه:أن الحال بلحاظ الطبیعی و ان کان کذلک إلا أنه فی الخصوصیات المفرده لا الزام شرعی فیها فیعمّها حق الزوج.

إن قلت:ان التکلیف بالطبیعی یستلزم عقلا الالزام بأحد المصادیق و الافراد لا

ص:255


1- 1) -النساء:34.
2- 2) -ابواب وجوب الحج،الباب 59،ح 2.

و المطلقه الرجعیه کالزوجه فی اشتراط اذن الزوج ما دامت فی العدّه(1).

علی التعیین فالافراد یتعلق بها الزام لا بعینه.

قلت:ان الفرد لا بعینه یؤول الی الطبیعی لا الی التردید فی المشخصات و إلا کان محالا.

لأنها زوجه بمقتضی قوله تعالی إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (1)و قوله تعالی: اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (2)و قوله تعالی: وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (3)حیث أن مقتضی تعلیق التسریح و المفارقه علی انتهاء أجل العده،کما أن مقتضی جواز الامساک فیها عدم کون الفرقه و البینونه فعلیه و اذا کانت زوجه یترتب علیها بقیه احکامها کما نص علی بعضها فی الآیات و الروایات و کذلک فی المقام هذا کله بناء علی جواز خروج المطلقه رجعیه باذن زوجها کما هو الاظهر و الأقوی.

و أما لو احتمل حرمه خروجها مطلقا و ان اذن الزوج باستظهار أن ذلک مفاد الآیه الشریفه و إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ فلا یجوز لها الحج الندبی أیضا و لکن المعتمد هو الأول بقرینه ان الاخراج قیّد ب(من البیت)و هو بمعنی ازالتهن عن السکنی و من ثم یکون ذلک قرینه علی أن(لا یخرجن)ای بمعنی لا یتحولن عن دار سکناهن لا أن نجعل لفظه(لا یخرجن)المطلقه قرینه علی اطلاق(لا تخرجوهن)بمعنی مطلق الاذن فی الخروج أو الاخراج عن دار السکنی و یشهد للجواز الروایات العدیده الوارده فی أبواب العدد حیث أن بعضها (4)الاشاره الی أن الاستثناء(ان یأتین بفاحشه مبینه)قرینه علی أن المراد تحویلهن من دار

ص:256


1- 1) -الطلاق:1-2.
2- 2) -البقره:229.
3- 3) -البقره:213.
4- 4) -ابواب 18،19،22،23 من ابواب العدد.

..........

السکنی لا مطلق الخروج لقضاء الحاجه و نحوه.

نعم کون السکنی حکما لا حقّا کی یجوز لها الانتقال عن بیت الطلاق کما نسب الفاضل الجواد فی المسالک ذلک،الی الأکثر.

ثم انه یدلّ علی جواز حجّها بالخصوص روایات کخبر منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المطلقه تحجّ فی عدّتها قال:«إن کانت صروره حجّت فی عدّتها و إن کانت حجّت فلا تحجّ حتی تقضی عدّتها» (1)و فی صحیحه معاویه بن عمار قال:

«لا تحجّ المطلقه فی عدّتها» (2).

و فی قبالهما صحیحه محمد بن مسلم:«المطلقه تحجّ فی عدّتها» (3).

و کذا حسنه أبی هلال عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی التی یموت عنها زوجها تخرج الی الحج و العمره و لا تخرج التی تطلق لأنّ اللّه تعالی یقول: وَ لا یَخْرُجْنَ إلا أن تکون طلقت فی سفر (4).

و کذا موثقه سماعه سأله عن المطلقه أین تعتد قال:«فی بیتها لا تخرج و ان أرادت زیاره خرجت بعد نصف اللیل و لا تخرج نهارا و لیس لها أن تحجّ حتی تقضی عدّتها» (5).

إلا أنّ هناک روایه مفصله و هی موثقه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال سمعته یقول:«المطلقه تحجّ فی عدّتها ان طابت نفس زوجها» (6).

و قد یشکل بأنّ موثقه سماعه صریحه فی عدم مشروعیه الحج لها و لو بالاذن حیث أنها تعرضت لخروجها للزیاره بعد منتصف اللیل و هو لا یسوغ إلا بالاذن بینما اطلق النهی عن حجّها فتکون معارضه لموثقه معاویه بن عمار أیضا مضافا الی أن الحج حیث یستغرق مده طویله لا سیما فی عهد النص فهو قد یأتی علی تمام مده

ص:257


1- 1) -باب 6،ابواب وجوب الحج،ح 2.
2- 2) -الحدیث الثالث فی الباب.
3- 3) -الحدیث الأول،نفس الباب.
4- 4) -نفس الباب،ح 4.
5- 5) -ابواب العدد،الباب 22،ح 3.
6- 6) -ابواب العدد،الباب 22،ح 2.

..........

العده و یکون ذلک نحو اخراج من بیت السکنی فتعارض الروایات الوارده الداله علی عدم جواز اخراجهن من بیت السکنی بل و کذا تکون معارضه لمفاد الآیه.

و فیه أنه مبنی علی عدم احتمال جواز خروجها مطلقا باذن الزوج و لا یتم علی القول المعروف المسوغ خروجها مع اذن الزوج،و مع غض النظر عن ذلک ان الاذن للخروج للحج تاره یکون بداعی کراهه الزوج لاقامتها فی بیته فیصدق حینئذ الاخراج من بیوتهن،و اخری لا بسبب الکراهه بل بسبب المداراه و اللین فی المعامله فلا یصدق علیه أنه اخراجهن من بیوتهن و من ثمه قیدت موثقه ابن عمار ذلک بطیب نفس الزوج و لیس بالبعید دعوی أن متعلق الاخراج و الخروج هو ما اذا کان بسبب الکراهه و الفرقه سواء بالآیه أو الروایات لا ما اذا کان بسبب الحاجه و الضروره الاعتیادیه کما یشیر الی ذلک مکاتبه الصفار أنّه کتب الی أبی محمّد علیه السّلام فی امرأه طلقها زوجها و لم یجری علیها نفقه العده و هی محتاجه هل یجوز لها أن تخرج أو تبیت عن منزلها للعمل أو الحاجه فوقّع علیه السّلام:«لا بأس بذلک اذا علم للّه الصحه منها» (1).

فالحاصل أن المدار علی صدق الخروج بمعنی الانتقال عن بیت السکنی فلا یسوغ لها ذلک و لو باذن الزوج و بینما لم یکن کذلک.

و هو الذی یشیر إلیه کلام الفضل بن شاذان الذی حکی عنه الکلینی فی الکافی (2)ان معنی الخروج و الاخراج لیس هو الخروج الی أبیها أو فی حاجه لها أو فی حق باذن زوجها مثل مأتم أو ما شابه ذلک انما الخروج و الاخراج هو أن تخرج مراغمه أو یخرجها زوجها مراغمه فهذا الذی نهی اللّه عنه فلو أن امرأه استأذنت أن تخرج الی أبویها أو تخرج الی حق لم نقل أنها خرجت من بیت زوجها و لا یقال ان فلانا أخرج زوجته من بیتها انما یقال ذلک اذا کان ذلک علی الرغم و السخط و علی أنها لا ترید العود الی بیتها فامسکها علی ذلک و فیما بیّنا کفایه.

ص:258


1- 1) -ابواب العدد،الباب 55،ح 5.
2- 2) -الکافی:ج 6،ص 90.

بخلاف البائنه(1)لانقطاع عصمتها منه و کذا المعتده للوفاه(2)فیجوز لها الحج واجبا کان أو مندوبا و الظاهر أن المنقطعه کالدائمه(3)و لا فرق ثم قال:«قیل له:إنّ فیما بیّنا کفایه من معنی الخروج و الاخراج ما یجتزأ به عن هذا القول لأن أصحاب الاثر و اصحاب الرأی و أصحاب التشیع قد رخصوا لها فی الخروج الذی لیس علی السخط و الرغم و أجمعوا علی ذلک»

فلیست هی زوجه و لا لها سکنی و لا نفقه بل هی أجنبیه عنه و لدلاله النصوص.

و یدلّ علیه النصوص (1)حیث أنها لیست فی عصمه الزوج و لا حکمها الاقامه فی منزلها کالرجعیه و الحداد علی الزوج لا ینافی سفر الحج کما یجوز لها الخروج علی الأقوی.

قد اشکل بعض المحشین الحاق المنقطعه بالدائمه و ان کانت زوجه فیما اذا لم یناف خروجها حق الزوج،و استدل للماتن بإطلاق ما دلّ علی لزوم طاعه الزوجه للزوج و المنقطعه زوجه فیشملها.

و لکن اطلاق الروایات (2)لا یخلو من اشکال فانّ المتصفح لها یشرف علی قرائن عدیده موجبه لانصرافها الی الدائمه اذ هی فی سیاق احکام اخری کالنفقه و غیرها مما هی مختصه بالدائمه.

أو أن ما له من الحقوق اکثر مما لها و نحو ذلک مما هو غیر شامل للمنقطعه و یشهد لذلک أیضا أنّ قوامیه الرجل علی المرأه جعل فی مقابل النفقه و أیضا یؤید ذلک ما فی معتبره السکونی (3)من سقوط النفقه بخروج المرأه من بیت زوجها الدال علی

ص:259


1- 1) -أبواب وجوب الحجّ،ب 61،و أبواب العدد،ب 29،ح 2،و ب 33.
2- 2) -ابواب مقدمات النکاح،باب 79،و 91.
3- 3) -الباب 6،ابواب النفقات،ح 1.

فی اشتراط الاذن بین أن یکون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا(1).

مسأله 80:لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه اذا کانت مأمونه علی نفسها و بضعها

(مسأله 80):لا یشترط وجود المحرم(2)فی حج المرأه اذا کانت مأمونه(3)علی المقابله.

و یعضد ذلک أیضا أن المنقطعه و ان کانت زوجه الا أنها بحکم الأجیره کما فی الآیه فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً فغایه ما له علیها الاستمتاع و منفعه البضع.

و من ثم قد ورد انه ینقص من مهرها بقدر ما تخلّفت من المده (1).

فوحده الحکم محلّ اشکال اذا لم یکن الفرق أظهر.

اشاره الی نفی التفصیل الذی حکینا و تمایل صاحب المدارک إلیه.

خلافا للعامه حیث ذهبوا الی کونه شرطا فی الوجوب.

هذا القید قد یفسّر تاره بتوفر القدره علی السلوک مع الرفقه الامنه فیکون قید وجوب.و اخری یفسّر بالفعل الذی یحصل معه الامان فیکون مقدمه وجودیه لا شرطا فی الوجوب،و علی الأول یکون خلاف العامه معنا فی تخصیصهم القدره المزبوره بالحاصله مع المحرم،أما علی الثانی فیحتمل إراده ما یساوق تخلیه السرب و الأمن من الاعتداء علی عرضها،و یحتمل ضم إراده الأمن من الوقوع فی الفتنه و الحرام فی العرض،و بتبع هذا التردید یحصل التردید فی القدره المتقدمه المضافه الی ذلک،ای تختلف مقدار القدره المأخوذه قیدا للوجوب بعد کون القدره من الصفات الاضافیه التعلقیه بالإضافه الی المقدور علیه،و العبائر فی المقام ظاهرها المعنی الأول و لکن یظهر من عباره صاحب الجواهر فی التنازع شمول المعنی للثانی،و التنازع أو الممانعه من المحارم للمرأه الذی قد افترض فی بعض الروایات الآتیه یلوح منه الشمول أیضا،و إلا فعلی إراده المعنی الأول لا یکون البحث فی

ص:260


1- 1) -الباب 27،ابواب المتعه،

..........

المقام فی شرط زائد عن شرط تخلیه السرب بل یکون من قبیل التنبیه علی الصغری و دفع توهم ما ذهب إلیه العامه.و الروایات الوارده فی المقام (1).

منها صحیحه صفوان قال:قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:قد عرفتنی بعملی،تأتینی المرأه أعرفها باسلامها و حبّها إیّاکم،و ولایتها لکم لیس لها محرم،قال:«إذا جاءت المرأه المسلمه فاحملها،فان المؤمن محرم المؤمنه،ثم تلی هذه الآیه: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ (2).

و فی صحیح سلیمان بن خالد فی المرأه لیس معها محرم...نعم اذا کانت مأمونه.

و کذا فی صحیح معاویه بن عمار«لا بأس تخرج مع قوم ثقات» (3).

و فی صحیح آخر لمعاویه بن عمار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأه تحج بغیر ولی؟قال:«لا بأس،و ان کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فابوا أن یحجوا بها و لیس لهم سعه فلا ینبغی لها أن تقعد،و لا ینبغی لهم أن یمنعوها» (4)الحدیث،و فی معتبره أبی بصیر«ان کانت مأمونه تحج مع أخیها المسلم» (5).

و فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج فیها اضافه«و لم تقدر علی محرم فلا بأس» (6).

و فی موثقه الحسین بن علون«مع قوم صالحین اذا لم یکن لها محرم و لا زوج» و یمکن ان یستظهر من التعبیر الوارد بالثقات أو الصالحین أو أن المؤمن محرم المؤمنه و کذا کون السؤال فی صحیح سلمان بن خالد بلفظ«هل یصلح لها».

و ما فی صحیح معاویه بن عمار من نفی ممانعه المحارم لها اذا لم یکن لهم سعه یستظهر من کل تلک القرائن الشمول للمعنی الثانی.

ص:261


1- 1) -باب 58،أبواب وجوبه و شرائطه،ح 1.
2- 2) -باب 58،أبواب وجوبه و شرائطه،ح 2.
3- 3) -باب 58،أبواب وجوبه و شرائطه،ح 3.
4- 4) -باب 58،أبواب وجوبه و شرائطه،ح 4.
5- 5) -باب 58،أبواب وجوبه و شرائطه،ح 5.
6- 6) -باب 58،أبواب وجوبه و شرائطه،ح 6.

نفسها و بضعها کما دلت علیه جمله من الاخبار و لا فرق بین کونها ذات بعل أو لا.

و مع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم و لو بالأجره مع تمکنها منها(1)و مع عدمه لا تکون مستطیعه و هل یجب علیها التزویج تحصیلا للمحرم؟ وجهان و لو کان ذات زوج و ادعی عدم الأمن علیها و انکرت قدم قولها مع عدم البیّنه أو القرائن الشاهده و الظاهر عدم استحقاقه للیمین علیها(2).

إلا أن ترجع الدعوی الی ثبوت حق الاستمتاع له علیها بدعوی ان حجها حینئذ مفوّت لحقّه مع عدم وجوبه علیها فحینئذ علیها الیمین علی نفی الخوف و هل للزوج مع هذه الحاله منعها عن الحج باطنا اذا امکنه ذلک؟ وجهان فی صوره عدم تحلیفها و اما معه فالظاهر سقوط حقه و لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها ان حصل الأمن قبل الشروع فی الاحرام و إلا ففی الصحه اشکال و ان کان الاقوی الصحه.

لما تقدم من أن القدره علی سلوک ما یحصل معه الا من قید الوجوب و امّا اتیان المقدمات التی یتحقق بها الأمن فهی مقدمات وجودیه.

و منه یظهر الحال فی ما فرضه الماتن بعد ذلک من تزوجها تحصیلا للامن فانه ان کان بنحو یعدّ من تحصیل القدره علی الأمن فلیس بواجب،و اما ان کان بنحو لا یستلزم المئونه کعقد المنقطع لغایه المحرمیه فهو من المقدمات الوجودیه.

للمسأله صور عدیده و العمده فیها:

ان النزاع إما یرجع الی دعوی الحق و سقوطه کحق الاستمتاع و ولایه الزوج.و أما ان یرجح الی مجرد ثبوت الوجوب و عدمه.

فأما الشق الأول:فان بنی علی أن من خالف الدلیل المعتبر فهو المدعی و من وافقه فهو المنکر سواء کان من ظاهر الحال أو أماره أو أصل عملی فکذلک فی المقام.و سواء کان مقتضی ذلک الدلیل مع الزوج أو مع المرأه.و المرأه و ان کان قولها یرجح الی سقوط حق الزوج و ولایته فتکون بحسب ذلک مدعیه إلا أن حق الزوج لما کان مقید بغیر مورد الحج الواجب علیها المفروض کان ظاهر الحال أو الاماره دالاّ

ص:262

..........

علی توفر موضوع الحکم فتکون هی منکره و هو مدع.

نعم قد یقال انه لیس علی القاضی تحری الحال و حینئذ یکون الزوج منکرا لموافقه قوله للاصل العملی و اللفظی المقتضیان لثبوت حقه و ولایته و عدم ثبوت موضوع وجوب الحج.

نعم،ذلک اذا لم یظهر الحال و إلا فکما سبق اذ قد یکون النزاع فی کونها مأمونه الطریق و ظاهر الحال یقتضی ذلک،و قد یکون الحال مجمل و حینئذ قد یقال ان الزوج منکر و هی مدعیه اما لاستصحاب عدم الاستطاعه أو استصحاب عدم الوجوب لکن فی کلا الاصلین نظر حیث ان الاستطاعه المرکبه من اجزاء محرزه سوی شرط الأمن،و الأمن لیس له حاله سابقه عدمیه إلا علی استصحاب العدم الازلی و هو أیضا لا یخلو من اشکال فی المقام.

و أما اصاله عدم الوجوب فغیر جاریه للشک فی تبدل الموضوع،و علی هذا فیکون الزوج مدعی لثبوت ولایته و حقه و هی منکره فی ذلک و تکون هی مدعیه فی وجوب الحج و سقوط حقه و هو منکر لذلک فیکون من باب التداعی و للمسأله صور اخری یعلم حالها مما ذکرنا؟

أمّا الشق الثانی:فظاهر رجوعه للأول بناء علی عموم ولایته علی المرأه سواء فی الاستمتاع أو الاستقرار فی بیته لانه یکون خروجها حینئذ عند وجوب الحج مسقطا لولایته تلک.

نعم لو بنی علی تقید ولایته و حقه بخصوص ما اذا کان متمکنا من الاستمتاع و فرض عدم قدرته علی ذلک لمرض أو سفر و نحوهما فیکون هذا الشق مستقلا عن الأول إلا أن النزاع حینئذ لیس فی حق کی یسمع و یترافع الی القاضی بل حسم ماده النزاع لو فرض وقوعه یکون بید الحاکم بما انه والی و فی الفرض المزبور هل یجوز للزوج الممانعه أم لا؟الظاهر انه داخل فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

ص:263

مسأله 81:اذا استقر علیه الحج بأن استکملت الشرائط و اهمل حتی زالت أو زال بعضها

(مسأله 81):اذا استقر علیه الحج بأن استکملت الشرائط و اهمل حتی زالت أو زال بعضها صار دینا علیه و وجب الاتیان به بأی وجه تمکن(1).و ان أو باب وجوب حفظ العرض و حینئذ یلحق بالزوج بقیه المحارم بل مطلق ذوی الرحم.

و أما صحه حجها مع عدم المأمونیه فعلی ما ذهب إلیه الشهید و جماعه أو علی المختار من کون الاستطاعه قید عزیمه فیصح بخلافه علی المشهور.

تنبیه:بناء علی استفاده شمول(المأمونه)للمعنی الثانی فتکون الاستطاعه مقیده بعدم استلزام الحج للمعرضیه القریبه من الوقوع فی الحرام.

کما نسب الی المشهور و قد یحکی علیه الاجماع.

و اشکل بعض متأخری العصر علی الفوریه لو کانت حرجیه لا فی اصل بقاء الوجوب فی الذمه تمسکا بعموم قاعده الحرج و ان ما دل علی حرمه التسویف مما یستفاد منه التزام الفوریه هو أیضا مشمول لعموم الحرج بقاء و اما المقدار السابق منه فعقوبه عصیانه یسقط بالتوبه.

و یندفع أولا:بان شمول قاعده الحرج لموارد سواء الاختیار الذی من قبیل المعصیه فیه تأمل؟لما یلوح من الآیه فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ المستفاد منها تخصیص رفع الاضطرار بموارده التی لم تتسبب بسوء اختیار المعصیه أو لقرینه ما قد یقال من أن شمول ادله الرفع الامتنانیه للعناوین الثانویه اذا تسبب لوجودها بالمعصیه نحو اغراء بالمعصیه و هذا المقدار کاف فی الانصراف مضافا لما سنذکره فی الوجه الثانی.

ثانیا:ان أدله التسویف المسجله لعقوبه التأخیر بانه یموت یهودیا أو نصرانیا بترک شریعه من شرائع الاسلام(أحد درجات الکفر العملی)لا تحصل التوبه منها کما هو الظاهر بمجرد الندم بل بالاقلاع عن استمرار الترک اذ التوبه فی کل ذنب بحسبه کما فی الدیون و حقوق الناس فان التوبه بالاداء لا مجرد الندم و من ثمه لا ینجح فیها

ص:264

مات فیجب ان یقضی عنه إن کانت له ترکه،و یصحّ التبرّع عنه.و اختلفوا فیما به یتحقق الاستقرار علی أقوال:فالمشهور مضی زمان یمکن فیه الاتیان بجمیع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو الی الیوم الثانی عشر من ذی الحجه،و قیل:باعتبار مضی زمان یمکن فیه الاتیان بالارکان جامعا للشرائط-فیکفی بقاؤها الی مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان و السعی و ربما یقال باعتبار بقائها الی عود الرفقه.و قد یحتمل کفایه بقائها الی زمان یمکن فیه الاحرام و دخول الحرم و قد یقال بکفایه وجودها حین خروج الرفقه فلو اهمل استقر علیه و ان فقدت بعد ذلک لانه کان مأمورا بالخروج معهم.

و الاقوی اعتبار بقائها الی زمان یمکن فیه العود الی وطنه بالنسبه الی الاستطاعه المالیه،و البدنیه،و السربیه(1).

و أما بالنسبه الی مثل العقل فیکفی بقائه الی آخر الاعمال و ذلک لأن فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعا،و ان وجوب الخروج مع الرفقه کان ظاهریا.و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقی الی الآخر لم یجب علیه،نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الندم و لا حرجیه الاداء.

فالاقوی ما علیه المشهور من عدم سقوط الفوریه بالحرج بعد استقرار الحج.

الصحیح هو التفصیل فی الشرائط بین ما کان مأخوذا بدلاله الادله الخاصه و بین ما کان مأخوذا بدلیل قاعده الحرج و نحوها من الأدله العامه،فإنّ الأولی شرائط شرعیه إما دخیله فی ملاک المشروعیه کما هو ظاهر عباره المشهور أو دخیله فی التنجیز کما قویناه،فالمشروط بأی مرتبه فرض یدور مدارها،هذا بعد فرض أن الاستقرار هو عین الحکم الحادث أولا و بعین دلیله کما قربنا ذلک فی آیه الاستطاعه فلاحظ.

نعم استثنینا من هذا الاطلاق الدال علی بقاء الحکم-استقرار وجوب الحج- موارد الترخیص الشرعی و لو بدلیل عام التی یستفاد منها بالملازمه سقوط التنجیز

ص:265

الاعمال کفی بقاء تلک الشرائط الی آخر الأعمال لعدم الحاجه حینئذ الی نفقه العود و الرجوع الی کفایه و تخلیه السرب و نحوها.و لو علم من الأول بأنه یموت بعد ذلک فان کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی(1)و ان کان بعده وجب علیه هذا بقاء مضافا للسقوط عند الحدوث.

هذا کله اذا بنینا علی استفاده حکم الاستقرار من نفس الدلیل الدال علی الحکم حدوثا.

و أما لو بنینا علی کون الدلیل علیه هو خصوص الروایات الناهیه عن التسویف و استظهرنا منها ان موردها هو الاهمال بغیر عذر فحکم الاستقرار حینئذ یدور مدار کلا من الشرائط الشرعیه و شرائط التنجیز سواء استفیدت من الادله العامه أو حکم العقل.

هذا کله فی استقرار وجوب الحج علیه المباشری،و أما وجوب الحج النیابی بأن ینیب هو أو ورثته فقد تقدم فی مسأله(73)أنه یدور مدار الاستطاعه المالیه فقط فلا بد من مراعات أحد الوجوبین فی الصور التی تفترض فی المقام.

کما هو مقتضی القاعده بالنسبه الی الوجوب المباشری بعد استظهار انصراف الروایات الداله علی اجزاء دخول المحرم الحرم لحجه الاسلام عن مورد العلم بالموت الی مورد حصول الموت اتفاقا.

و بناء علی ذلک فیجب علیه الاستنابه لتحقق الاستطاعه المالیه و لو بأن یوصی بالحجّ یحج عنه لما تقدم فی مسأله(73).

نعم قد استظهر بعض محشی المتن ان روایات من دخل الحرم مطلقه غیر منصرفه.

و لکنه مدفوع أولا:بأن التعبیر ب«فمات»یفید الحصول الاتفاقی و رفع الخصوصیه عنه بعد کونه خلاف القاعده لا وجه له.

و ثانیا:ان الفرض حینئذ قد یدعی اندراجه فی المحصور حینئذ الذی لا یجزئه

ص:266

اذا لم یکن فقد الشرائط مستندا الی ترک المشی(1)و إلا استقر علیه کما اذا علم انه لو مشی الی الحج لم یمت او لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلا فانه حینئذ یستقر علیه الوجوب لانه بمنزله تفویت الشرط علی نفسه.

و أما لو شک فی أن الفقد مستندا الی ترک المشی او لا فالظاهر(2)عدم الاستقرار للشک فی تحقق الوجوب و عدمه واقعا،هذا بالنسبه الی استقرار الحج لو ترکه.و أما لو کان واجدا للشرائط حین المسیر فسار ثم زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج علی العمل الناقص من الاحرام و دخول الحرم و یندرج فی مفهوم صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«اذا احصر الرجل بعث بهدیه فاذا أفاق و وجد من نفسه خفه فلیمضی ان ظن انه یدرک الناس...»قلت فان مات و هو محرم قبل أن ینتهی الی مکه قال:«یحج عنه إن کانت حجه اسلام و یعتمر انما هو شیء علیه» (1).

بل إن مقتضی اطلاق الذیل عدم اجزاء ذلک الحج المباشری و غایه ما خصص المخصص المنفصل من الروایات الاخری فی الباب الداله علی الاجزاء القدر المتیقن منها من دخل الحرم و مات من دون علم.

لأنه لیس من باب عدم الموضوع بل یکون من باب اعدام الموضوع و یجب التحری بامعان فی الصور المفترضه فی المقام أنها من أی النحوین کی لا تقع الغفله فی ذلک.

بل فیه اشکال و منع لا لدعوی اصاله السلامه و مقایسه المقام بموارد الشک ابتداء فی القدره و بقاء قیود الوجوب لما حرر فی تلک المسأله من حکم العقل بالاشتغال فی موارد الشک فی بقاء القدره،و ذلک لأن حکم العقل فی تلک الموارد ظاهری و لیس اصلا عملیا احرازیا لبقاء الموضوع،و إنما هو صرف وظیفه عملیه عقلیه،فهو لا ینفع فی احراز الموضوع فی المقام بل الوجه فی ذلک هو استصحاب

ص:267


1- 1) -الکافی:ج 4،ص 370،و فی الوسائل:ابواب وجوب الحج،باب 36،ح 3.

ذلک الحال کفی فی حجّه عن حجه الاسلام اذا لم یکن المفقود مثل العقل،بل کان هو الاستطاعه البدنیه و المالیه و السربیه و نحوها علی الأقوی(1).

مسأله 82:اذا استقر علیه العمره فقط أو الحج فقط

(مسأله 82):اذا استقر علیه العمره فقط أو الحج فقط کما فی وظیفته حج الافراد و القران ثم زالت استطاعته فکما مرّ یجب علیه بأی وجه تمکن و ان مات یقضی عنه(2).

مسأله 83:تقضی حجّه الاسلام من أصل الترکه اذا لم یوص بها

(مسأله 83):تقضی حجّه الاسلام من أصل الترکه(3)اذا لم یوص بها سواء کانت بقاء الموضوع.

إن قلت:أن الاستصحاب فی المقام تعلیقی لأن بقاء وجود الموضوع علی تقدیر السفر فرض معلق علی السفر.

قلت:إن هذا لیس من التعلیق فی شیء و إلا لکان کل استصحاب استقبالی تعلیقی علی الزمن المستقبل.مضافا الی أنّه لیس کل استصحاب فیه نحو من التعلیق غیر جاری بل الممنوع عن جریانه هو فیما اذا کان التعلیق عقلیا لأثر شرعی،أو کان المتیقن فی نفسه لیس بأمر فعلی.

کما دللنا علیه فی بحث الاستطاعه أنها من قیود التنجیز لا من قیود الملاک.

نعم فی القیود الاخری کالحریه و البلوغ و العقل هی من شروط الفعلیه.

لإطلاق الأدله و عدم اختصاصها بالتمتع.و أما قضاء العمره فبناء علی أن الاستطاعه علیها فقط تجب دون الحج

لم یحک خلاف فیه و هو بمنزله الدین کما فی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل توفی و أوصی أن یحج عنه،قال:«إن کان صروره فمن جمیع المال إنه بمنزله الدین الواجب،و إن کان قد حجّ فمن ثلثه،و من مات و لم یحج حجّه الاسلام و لم یترک إلا قدر نفقه حموله و له ورثه فهم أحق بما ترک فإن شاءوا أکلوا و إن شاءوا حجّوا عنه» (1).

ص:268


1- 1) -باب 25،ابواب وجوب الحج،ح 4.

حج التمتع أو القران أو الافراد.و کذا اذا کان علیه عمرتها(1).

بل و لا ینافیه ما فی الذیل بقرینه أنّ حصر الترکه فی قدر نفقه الحج دلاله علی عدم تحقق الاستطاعه المالیه اذ النفقه علی عیاله لازمه له فلا یتنجّز علیه الحج.

نعم فی ذیل الروایه دلاله علی ما ذهبنا إلیه من کون الاستطاعه المالیه قید التنجیز لا قید المشروعیه.و کذا فیه دلاله أیضا علی أن الحج النیابی یجب علی المیت بمجرد الاستطاعه المالیه و إن لم یستقر علیه سابقا،کما حررناه فیما سلف فی مسأله النیابه عن المیت.

و مثلها حسنه الحارث بیاع الأنماط (1)حیث ورد التعبیر فیها«إنما هی دین علیه».

و فی بقیه الروایات المعتبره (2)التعبیر من صلب المال أو من وسط المال.

لأنهما من حجه الاسلام و إن لم یرتبط حج الافراد و القران بالعمره المفرده فی الصحه إلا أن دلیل ایجابهما واحد سواء قوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ (3)و قوله تعالی وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (4)أی أن تقیید العمره المفرده الواجبه بالاستطاعه هو آیات الاستطاعه کما تشیر الی ذلک صحیحتی معاویه بن عمار (5)و غیرهما.و مفاد آیه الاستطاعه کما هو واضح حجه الاسلام،و لذلک کان الدلیل الدال علی افتراض الحج مرّه واحده فی العمر یشمل العمره أیضا کما أن فی قوله تعالی یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ (6)اشاره الی أن العمره هی الحج الاصغر کما صرحت الروایات بذلک أیضا (7).

فمن کان ذلک یتضح أن ما أخذ فی روایات القضاء عن المیت حجه الاسلام أو

ص:269


1- 1) -باب 25،أبواب وجوب الحج،ح 5.
2- 2) -باب 25،26،28،29،ابواب وجوب الحج.
3- 3) -البقره:196.
4- 4) -آل عمران:97.
5- 5) -باب 1،ابواب العمره،ح 98.
6- 6) -التوبه:3.
7- 7) -باب 1،ابواب العمره.

و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضا(1).

حجته شامل لهما،و لا مجال لتأمل بعض المحشین للاخراج من أصل الترکه.

کما هو مفاد الروایات المتقدمه کصحیحه معاویه ابن عمار حیث اشتملت علی الوصیه بالحج.

نعم قد یقال أن ذلک فیما اذا اطلق الموصی،أما إذا أجمل و حصل التردد أنه من الثلث أو من الأصل فاللازم اخراجه من الثلث للشک فی تحقق الوصیه بما یساوی الحج من الثلث فی غیره.و أن الروایات انما هی فی صدد دفع توهم کون الوصیه بحجه الاسلام کبقیه الوصایا فی أنها تقتصر علی الثلث لا فی صدد تعیین الأصل دون الثلث کمورد للاخراج.

و الصحیح أن الوصیه بالثلث تاره ککسر مشاع و أخری معین و فی کلا من الصورتین تاره تقرن الوصیه بامور اخری و تاره لا تقرن.

و أما الصوره الثالثه و هو اذا کان الایصاء بالحج منفردا مع احتمال انه من الثلث المشاع فمن الواضح انه لا ثمره فی التردید لکون الحج لا محاله یخرج سواء کان بقدر الثلث المشاع أو أزید.

و أما الصوره الأخیره و هی ما اذا کان الایصاء بالحج منفردا مع احتمال انه من ثلث المعین فالاصل عدم تعلق الوصیه بالمعین.

و أما الصوره الثانیه و هی ما اذا کان الایصاء بالحج مقرونا بغیره مع احتمال إراده الثلث المشاع.فهاهنا یتم قول القائل بأصاله عدم تعلق الوصیه بالامور الاخری بمقدار یساوی الحج من الثلث فی غیره و ان اللازم اخراجه من الثلث.

أما الصوره الأولی:اذا أوصی بالحج و بأمور اخری و احتمل انه من الثلث المعین أو الأصل؟فحینئذ فالاصل المتقدم فی الصوره الثانیه یجری فی المقام و لکن یجری أصل اخر أیضا و هو اصاله عدم تعلق الوصیه بالحج من الثلث المعین و حینئذ ان کان لدینا علم اجمالی بوصیه احدهما فی المقدار المشکوک من الثلث المعین فقد

ص:270

و أمّا إن أوصی باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه،و تقدم علی الوصایا المستحبه(1)و إن کانت متأخره عنها فی الذکر،و إن لم یف الثلث بها أخذت البقیه من یقرب ان لازم اخرج الحج من الثلث المعین أیضا و ذلک للشک لدوران الشک بین الأقل و الاکثر حیث ان اخراج الحج من غیر الثلث المعین أمر زائد أو لک ان تقول أن تحقق الوصیه بغیر الحج فی المقدار المشکوک من الثلث المعین امر زائد علی ما قد تیقن به و الاصل العدم.و أما صرف ذلک المقدار المشکوک فی الحج فللعلم الاجمالی بالایصاء به مع لزوم اخراج الحج لا محاله فهو الاثر الاقل الذی یؤثره العلم الاجمالی.

أی الوصایا بالأمور المستحبه عند ضیق الترکه قدم الوصی الحج الواجب علیها لأنها دینا فتقدم علی الوصیه و یشیر الی ذلک صحیحه معاویه بن عمار قال:

سألت أبا عبد الله عن امرأه اوصت بمال فی الصدقه و الحج و العتق،فقال:«ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقی شیء فاجعل فی العتق طائفه و فی الصدقه طائفه» (1).

و لو قید المیت بکون المجموع من الثلث و ضاق المجموع عنه فکذلک الحال یقدم الحج لکونه دینا کما یشیر الی ذلک صحیحه معاویه بن عمار قال:إن امرأه هلکت و أوصت بثلثها یتصدق به عنها و یحج عنه و یعتق عنها،فلم یسع المال ذلک -الی ان قال-فسألت أبا عبد الله علیه السّلام عن ذلک،فقال:«ابدأ بالحج فان الحج فریضه،فما بقی فضعه فی النوافل» (2)الظاهر من تعلیل الذیل فیها تقدیم مطلق الفریضه علی النافله عند التزاحم فی الوصیه و ان لم تکن الفریضه مالیه و هو علی مقتضی القاعده لکون الوصیه المزاحمه للفریضه من الوصیه بغیر المعروف فلا تکون نافذه فعلم من ذلک انه عند المزاحمه بالوصایا و الدوران بین الواجب المالی و غیره یقدم المالی و عند

ص:271


1- 1) -الوسائل:ب 30،ابواب وجوب الحج،ح 1.
2- 2) -الوسائل:ب 30،ابواب وجوب الحج،ح 2.

الأصل.و الأقوی أن حج النذر-أیضا-کذلک(1)،بمعنی أنه یخرج من الأصل،کما سیأتی الاشاره إلیه.و لو کان علیه دین أو خمس أو زکاه و قصرت الترکه فان کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاه موجود قدم.لتعلقهما بالعین(2)،فلا یجوز صرفه فی غیرهما،و ان کانا فی الذمّه فالاقوی ان الترکه توزع علی الجمیع بالنسبه کما فی غرماء المفلس.و قد یقال بتقدیم الحج علی غیره(3)و ان کان دین الناس لخبر معاویه بن الدوران بین الواجب غیر المالی و المستحب یقدم الواجب.

و سیأتی الکلام فیه فی الحجّ النذری إن شاء اللّه تعالی.

المراد لسبق تعلقهما بالعین قبل الموت و إلا فالحج الواجب یتعلق بالعین بعد الموت لکونه بمنزله الدین الذی یتعلق استیفاءه بالعین فالمقام نظیر احد الغرماء الذی یجد عین ماله فی ترکه المیت علی وجه.

و یدل علیه صحیحه معاویه بن عمار قال:قلت له:رجل یموت و علیه خمس مائه درهم من الزکاه و علیه حجه الاسلام و ترک ثلاثمائه درهم فأوصی بحجه الاسلام و ان یقضی عنه دین الزکاه قال:«یحج عنه من أقرب ما یکون و یخرج البقیه فی الزکاه» (1).

و موثقه الأخری علی الأصح قال عن أبی عبد الله علیه السّلام فی رجل مات و ترک ثلاثمائه درهم و علیه من الزکاه سبعمائه درهم و أوصی ان یحج عنه،قال:«یحج عنه من أقرب المواضع و یجعل ما بقی فی الزکاه» (2)و الاصح توثیق سند الثانیه أیضا لأن محمد بن عبد الله بن زراره قد وثّقه علی بن ریان فی قصه اقرار ابن فضّال بالحق عند مماته بالإضافه إلی روایه الثقات عنه و ظاهرهما فی مورد تعلق الزکاه فی الذمه حیث جعلت الذمه ظرف الزکاه و لا خصوصیه للزکاه من بین الدیون المالیه و ان احتمل التفرقه بین الدیون الشرعیه و دیون الناس،لکنه مندفع بأن فی الزکاه أیضا حق الناس

ص:272


1- 1) -ابواب مستحقین الزکاه،ح 2.
2- 2) -ب 42،ابواب الوصایا،ح 1

عمار الدال علی تقدیمه علی الزکاه،و نحوه خبر آخر لکنهما موهونان باعراض الاصحاب مع أنهما فی خصوص الزکاه و ربما یحتمل تقدیم دین الناس لأهمیته و الاقوی ما ذکر من التخصیص،و حینئذ فان وفت حصه الحج به فهو و إلا فإن لم تف(1) إلا ببعض الأفعال کالطواف فقط أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه و صرف حصته و قد یخدش فی الروایتین باعراض الاصحاب کما ذکره الماتن تبعا لصاحب الجواهر و یرد علیه ان المحکی عن ابن براج فی الجواهر الفتوی بمضمونهما مضافا الی انه یحتمل ان فتوی الکثیر بالتخصیص فی المقام لعدم الاطلاع علی الروایه ففی المنتهی فی کتاب الحج فی فصل النیابه عنون المسأله و لم یتعرض الی الروایتین و إن اشار الی الروایه فی التذکره و ذکر ان بعض الاصحاب أفتی بها.

و فی المعتبر فی کتاب الحج عنون المسأله،و قال:«مسأله:من مات بعد استقرار الحج علیه و علیه دین فان نهضت الترکه بهما صرف فیهما ما یقوم بهما،و إن قصرت الترکه قسّمت»ثم ذکر للشافعی أقوالا ثلاثه ثم قال:«لنا أنهما دینان لزما الذمه و لیس أحدهما أولی فوجب قسمت الترکه علیهما».

و یدل علیه أیضا فی مطلق الدیون صحیحه برید العجلی قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق،قال:«إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجه الاسلام،و إن کان مات و هو صروره قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجه الاسلام فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثه إن لم یکن علیه دین..» (1).

و من البیّن فی هذه الروایه أن الشرطیه فی الذیل للفرض الاخیر ای فی کون الباقی للورثه ان لم یکن علیه دین.نعم لو لم تکن هذه الروایات فی البین لکان مقتضی القاعده ما فی المتن و ما هو المنسوب للمشهور من التخصیص.

و فرض عدم الوفاء إما علی القول بالتوزیع و عدم کفایه حصه الحج له،أو عدم

ص:273


1- 1) -باب 26،من ابواب وجوب الحج و شرائطه،ح 2.

فی الدین أو الخمس أو الزکاه،و مع وجود الجمیع توزع علیها و إن وفت بالحج فقط أو العمره فقط ففی مثل حج القران و الافراد تصرف فیهما مخیّر بینهما و الاحوط تقدیم الحج.و فی حج التمتع الأقوی السقوط و صرفها فی الدین و غیره.و ربّما یحتمل فیه أیضا التخییر أو ترجیح الحج لأهمیته أو العمره لتقدمها لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتع عملا واحدا و قاعده المیسور لا جابر لها فی المقام.

کفایه الترکه للحج علی القول بتقدیمه علی الدیون فیتعین حینئذ سقوطه و صرف حصته أو الترکه فی بقیه الدیون،و ذلک بعد انتفاء الموضوع لتقدیم الحج،هذا مع الالتفات الی ان الحصه أو الترکه اذا وفت بالحج المیقاتی من بعض المواقیت تعین ذلک.

و یشیر الی ذلک صحیحه علی بن رئاب سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن رجل أوصی ان یحج عنه حجه الاسلام و لم یبلغ جمیع ما ترک إلا خمسین درهم قال:«یحج عنه من بعض المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من قرب»و غیرها من الروایات (1)الداله علی الأمر الثانی.

و کما یشیر الی الأمر السابق و هو السقوط ذیل صحیح ابن أبی عمیر عن زید النرسی علی بن فرقد(مزید)صاحب السابری حیث قال علیه السّلام عند ما تصدق بالترکه الموصی بها للحج قال:«فان کان لا یبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک ضمان» (2)الحدیث.

هذا کله فیما لو لم تفی للحج.اما لو وفت للحج فقط أو العمره،ففی وجوب حج القران و الافراد أو هل یحکم بالتخییر أو یتعین الحج؟ وجهان بل قولان؟

اما الأول:فبمقتضی التزاحم مع عدم احراز الاهمیه.

و أما الثانی:فللاطمئنان أو الظن بأهمیه الحج حیث انه قد قدم ذکرا فی قوله تعالی

ص:274


1- 1) -الوسائل:باب 2،ابواب النیابه،ح 1 و....
2- 2) -باب 37،ابواب الوصایا،ح 2.

..........

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّهِ... (1)کما قد وصف بالحج الأکبر فی قوله تعالی (2)مضافا الی کون المنسبق من حجه الاسلام الواجبه هو الحج و ان استشهدنا فیما سبق علی اطلاقها علی العمره أیضا إلا أنه لا یتدافع مع الانسباق الذی هو شاهد الاهمیه.

کما قد وصفت العمره فی الروایات بالأصغر (3).

و کما نزل وجوبها منزله الحج و التشبیه یقتضی اقوائیه المشبّهه به فی وجه الشبهه و هو ما یظهر من الروایه الآتیه لعلی بن مزید،مضافا الی کثره اهتمام الشارع بالحج بکثره ما ورد من تفصیل تشریعاته و هذا ان لم یوجب الاطمئنان بأهمیه ملاکه فلا أقل من احتمال الاهمیه له فیتعین الاتیان به بحکم العقل عند التزاحم.

و أما فی التمتع فقد افترض الماتن قدّس سرّه الدوران بین عمره التمتع و حجه،و لکن الظاهر کونه فرضا محضا لا وقوع له بحسب باب سوق الاجاره و النیابه فان القیمه غیر متفاوته،و الظاهر أنها کذلک حتی فی عهد النص حیث أن عمده الکلفه کلفه المسیر، کما أن الظاهر أن الحال کذلک فی عمره الافراد و القران لو بنی علی جواز اتیانها بعد الحج فی ذی الحجه أو بنی علی جواز اتیانها قبل الحج.نعم لو اشترط اتیانها بعد الحج مع فصل شهر بینها و بینه لاحتمل تفاوت القیمه حینئذ بین اتیانهما معا أو اتیان احدهما فقط،فالأولی فی التمتع عدم کفایه الترکه لها و کفایتها للافراد لکونها من دون هدی و ان کان التفاوت یسیرا بحسب القیمه المالیه.و علی أیه حال فحکم الفرض الأول قیل هو سقوط حج التمتع،و قیل ببقاء وجوب الحج لمنع کونه عملا واحدا بنحو یؤدی إلی العجز عن أحدها سقوط مجموعهما،و لعل القائل یروم الی تشبیه عمره التمتع و حجه بصلاه العصر المشروط بصلاه الظهر حیث ان صلاه العصر و ان کانت مشروطه صحتها بصلاه الظهر إلا أن کلا منهما عملین مستقلان فی الصوره

ص:275


1- 1) -البقره:196.
2- 2) -التوبه 3.
3- 3) -باب 1،ابواب العمره،ح 4.

..........

لذلک لو فرض عدم القدره علی المجیء بهما و حصل التزاحم بینهما لما بنی علی سقوط صلاه العصر بدعوی عدم مشروعیتها و تقدم صلاه الظهر بل لدار الأمر بالتخییر بینهما فکذلک الحال فی عمره و حجه التمتع.هذا و لعل مراد القائل أیضا بقاء وجوب الحج لا بصوره حج التمتع بل بصوره حج الافراد،و کائن وجه ذلک هو أن الواجب فی الأصل کلا من الحج و العمره لقوله تعالی أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ.. و کذا آیه الاستطاعه،غایه الأمر قد رفعنا الید عن اطلاق الآیه بأدله وجوب صوره التمتع من الحج و هذا بالإضافه الی القادر فمع فرض العجز یبقی الاطلاق علی حاله من دون تقیید بالتمتع،و قد یؤید ذلک بموارد انقلاب التمتع الی الافراد کمن ضاق علیه الوقت عن عمره التمتع أو کالمرأه التی تحیض و لا یسعها اتیان العمره قبل الموقف، کما قد یستدل لذلک بروایه علی بن مزید قال:اوصی إلیّ رجل بترکه و أمرنی أن احج بها عنه فنظرت فی ذلک فاذا هو شیء یسیر لا یکون للحج-الی ان قال-فسألت أبا عبد الله علیه السّلام فقال:«ما صنعت بها؟قلت:تصدقت بها،قال:ضمنت،أو لا یکون یبلغ أن یحجّ به من مکّه،فإن کان لا یبلغ أن یحجّ به من مکّه فلیس علیک ضمان،و إن کان یبلغ أن تحجّ به من مکّه فأنت ضامن» (1)،و الروایه قد رواها المشایخ الثلاثه بأسانید معتبره عن ابن أبی عمیر عن زید النرسی عن علی بن مزید(فرقد)و تقریب الدلاله فیها أنّ قوله علیه السّلام:

«یحجّ به من مکّه»ظاهر فی الإفراد؛لأنّ الحجّ الناشئ الذی یبدأ به من مکّه هو الافراد لا سیّما بقرینه أن الترکه لم تف بحجّ للأجیر الآفاقی.نعم قد یتأمّل فی دلالتها أنّها شامله للوصیه بحجّ التطوّع و لیست خاصّه بحجّ الفریضه،لا سیّما و أنّ فی الوصیه مقتضی القاعده فیها عند تعذّر العمل بها إتیان ما الأقرب فالأقرب إلی مورد الوصیه، هذا و یحتمل فی مفاد الروایه هو الاحرام للتمتّع من أذی الحلّ لأنّه کما ذکر صاحب الجواهر و غیره اضطرار المیّت فی إحرامه هو بعدم سعه ماله فیحرم له من أدنی الحلّ

ص:276


1- 1) -ب 87،کتاب الوصایا،ح 1.
مسأله 84:لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج اذا کان مصرفه مستغرقا لها

(مسأله 84):لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج اذا کان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا علی الاحوط الا اذا کانت واسعه جدا فلهم التصرف فی بعضها حینئذ مع البناء علی اخراج الحج من بعضها الآخر کما فی الدین فحاله حال الدین(1).

أی من الموضع الذی یبلغه ماله،و یعضد هذا الاحتمال ما تقدّم فی صحیحه علی بن رئاب و عدّه روایات اخری بلسان«یعطی فی الموضع الذی یحجّ به عنه»،بل صحیحه ابن رئاب کادت أن تکون نصّا فی ذلک حیث وصفت المواقیت من قرب،و فی صحیحه أبی بصیر (1):«یحجّ له من حیث یبلغه»کما أنّه لا یبعد ظهورها فی الحجّ الواجب،و علی أیّه حال فما تقدّم من مجموع ذلک إن لم یکن أظهر فی بقاء الحجّ فهو أحوط.

لأجل تنقیح الحال فی المسأله لا بدّ من الکلام فی:

قاعده فی تعیین المالک لما یقابل الدین و الوصیه من الترکه حکی فی الجواهر اختلاف الأقوال (2)،فمن قائل بأنّ المال للمیّت،و الآخر أنّ المالک هو الورثه،و ثالثا أنّ المقدار المزبور لا مالک له و لکن فی حکم مال المیّت و تفاصیل اخری.

ذهب إلی الأوّل:الحلّی فی وصایا السرائر و المحقّق و العلاّمه فی الإرشاد و فی وصایا المختلف و الشهید و محکی المقنع و النهایه و الخلاف و الراوندی و الفخر.

و ذهب إلی الثانی:العلاّمه فی القواعد و التحریر و التذکره و قضاء المختلف و الفخر فی الحجر و وصایا الایضاح و حواشی الشهید و قضاء المسالک و مواریثه و مواریث کشف اللثام و هو المنقول عن المبسوط.

ص:277


1- 1) -ب 2،أبواب النیابه.
2- 2) -ج 26،ص 84.

..........

و لتنقیح الحال یقع الکلام فی جهات:

الاولی:أدلّه الأقوال المتقدّمه،و استدلّ للأوّل:

أوّلا:بظاهر الآیات کقوله تعالی: یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ...

مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ (1).

فإنّ ظاهر البعدیه تقیّد متعلّق الإرث بغیر مقدار الوصیه و الدین.

ثانیا:الروایات:کموثّق عبّاد بن صهیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی رجل فرّط فی إخراج زکاته فی حیاته،فلمّا حضرته الوفاه حسب جمیع ما فرّط فیه ممّا لزمه من الزکاه ثمّ أوصی أن یخرج ذلک فیدفع إلی من یجب له،قال:فقال:جائز یخرج ذلک من جمیع المال إنّما هو بمنزله الدین لو کان علیه لیس للورثه حتی یؤدّی ما أوصی به من الزکاه»الحدیث (2).

و صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:أنّ الدین قبل الوصیه،ثمّ الوصیه علی أثر الدین،ثمّ المیراث بعد الوصیه فإنّ أوّل القضاء کتاب اللّه» (3).

و صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«قضی علیّ علیه السّلام فی دیه المقتول:انّه یرثها الورثه علی کتاب اللّه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین إلاّ الاخوه و الأخوات من الأمّ فإنّهم لا یرثون من دیته شیئا» (4).

و ثالثا:بالسیره:علی تبعیّه النماء للترکه فی وفاء الدین و لو کانت للورثه لما کانت التبعیه فهی دالّه علی کون الترکه علی ملک المیّت.

و استدل للقول الثانی:کما عن التذکره:

أوّلا:بأنّ لازم الإجماع علی عدم کون الترکه للغرماء کما أنّه لیس للمیّت لکون

ص:278


1- 1) -النساء(11 و 12).
2- 2) -باب 40 من أبواب الوصایا،ح 1.
3- 3) -نفس المصدر السابق 2/28.
4- 4) -ب 10 من أبواب موانع الإرث،ح 1.

..........

الملک صفه وجودیه لا تقوم بالمعدوم،و المال لا یبقی بلا مالک فیتعیّن للوارث.

و ثانیا:بأنّ ابن الابن یشارک عمّه لو مات أبوه بعد جدّه فی الإرث بعد حصول الإبراء من الدین إجماعا فلو کانت الترکه قبل إبراء الدین علی ملک المیّت لما ورث ابن الابن من أبوه الذی مات قبل إبراء الدین.

و ثالثا:إنّ الوارث یحلف مع الشاهد لإثبات مال المیّت المتنازع فیه و لو لم یکن مالکا لکان للغرماء إذ هو حینئذ أجنبی عن المال لا یقبل حلفه کما لا یکفی فی قبول الحلف منهم دعوی أنّ لهم نحو حقّ فی المال.

و رابعا:بأنّ الإجماع قائم علی أنّ الورثه أحقّ بأعیان الترکه من غیرهم.

الجهه الثانیه:تحقیق الحال فی الأقوال:

هذا و قد تنظر صاحب الجواهر فی أدلّه القول الأوّل بأنّ الإجماع قائم علی أنّ ما زاد علی الترکه علی الوصیه و الدین هو ملک للورثه بموت المیّت مباشرا و هو قرینه علی أنّ المراد بالبعدیه فی الآیه و الروایات لیست بمعنی التقیید الزمانی بعد الأداء أو العزل و حملها البعدیه علی الغیریه و التحدید لمورد الإرث لما عدی مورد الوصیه و الدین خلاف ظاهر الآیات و الروایات،فالأظهر فیها أنّها لتحدید مورد تقدیر السهام أی أنّ الانتفاع الفعلی للورثه بالترکه المملوکه و إجراء القسمه إنّما هو بعد إخراج الدین فلیست الأدلّه فی صدد نفی ملکیّتهم لمقدار ما یقابل الدین و لیس هو ملکا للغرماء إجماعا و لا ملک للمیّت لأنّ ما ترکه المیّت لوارثه غایه الأمر أنّه یستوفی منه الدین و استثنی من ذلک الوصیه حیث إنّ ظاهر الأدلّه فیها إبقاء الموصی به علی ملک المیّت و استثنائه من الإرث.

أقول:یمکن أن یعضد ما ذکره فی الدین بوجهین آخرین:

الأوّل:إنّ المقیّد فی آیات الإرث بکونه بعد الوصیه و الدین هو تحصیص السهام

ص:279

..........

و توزیع الترکه أی القسمه للترکه،و کذا بعض صریح الروایات المتقدّمه فلیس المقیّد أو المعلّق هو أصل الإرث بل إنّ آیه اولی الأرحام بعضهم لبعض لم تقیّد بذلک و کذا عموم قوله:«ما ترک المیّت فهو لوارثه».

الوجه الثانی:انّه بعد الفراغ عن کون الدیان لا یملکون الأعیان فلا محاله یکون تعلّق حقّهم فی الاستیفاء من الترکه من قبیل سنخ حقّ الرهن أو الجنایه أو نحو ذلک.

و المفروض أنّ حقّ الرهانه و نحوه لا یمانع الانتقال بالإرث کما لو کانت ترکه المیّت قبل موته مرهونه فإنّه لا یمانع الرهن انتقال العین المرهونه إلی الورثه،و کما عبّر المحقّق النائینی قدّس سرّه أنّ حقّ الرهانه یمانع تبدیل الإضافه الملکیه لا تبدیل المضاف إلیه أی المالک،ففی المعاوضات تبدیلا للاضافه و فی باب الضمانات تبدیلا للأعیان أمّا فی الإرث فتبدیلا للمالک دون الملکیه و المملوک،و مراده قدّس سرّه لیس من حیث الدقّه العقلیه؛إذ لا یعقل تبدّل أحد الثلاثه من دون تبدّل الإضافه بل المراد بحسب النظر الاعتباری عند العرف و العقلاء و المنظور المهمّ فیه سنخ الآثار فلا یعدّون المملوک و الملک جدیدا فی باب الإرث بالنسبه للوارث بعد کونه یتلقاه من مورّثه فحق الرهانه لا یمانع الانتقال بالإرث و لکنّه یمانع الانتقال للعین بالمعاوضه، فالوارث یتلقّی الملکیه المحبوسه القدیمه من مورثه،فکذلک الحال فیما نحن فیه، فإنّ حقّ الدیان فی الاستیفاء لا یتدافع مع انتقال المال من إرث المیّت إلی الورثه، غایه الأمر أنّه ملکا محقوق و ذلک بعموم ما ترک المیّت لوارثه و عموم: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ (1)و قد عرفت فی الوجه الأوّل أنّه ما قد یتوهّم کونه مخصّص لهذا العموم لیس مخصّصا و إنّما هو بصدد بیان ارتهان الترکه بالدیون فتقدّم فی الاستیفاء علی القسمه و التوزیع علی الورثه أی علی الانتفاع الفعلی لهم و لا ما قد یتوهّم أنّ ملک الورثه معلّق علی أداء الدین و لو من الخارج أو أنّه

ص:280


1- 1) -الأنفال.

..........

غیر مستقرّ إلاّ بعد أداء الدین أو أنّ ملکهم مشروط بشرط متأخّر و هو أداء الدین لاحقا و لو من خارج الترکه أو بالإبراء،أو أنّ ملک الورثه و حقّ الدیان من قبیل المتزاحمین و الأهمّیه لحقّ الدیان،أو أنّ للورثه حقّ متعلّق بالترکه بأن یتملّکون علی تقدیر فراغ ذمّه المیّت بالإبراء أو أداء الدیون و لو من خارج.

فإنّ کلّ هذه الوجوه و إن کانت ممکنه إلاّ أنّها تکلّفات لا شاهد لها و لا مقتضی من الأدلّه.

و الغریب من البعض الالتزام بالجمع بین التزاحم و الملک المشروط بالشرط المتأخّر،فإنّ مقتضی التزاحم فعلیه کلاّ منهما و فعلیه موضوعه المنجز بینما یقتضی المشروط بالشرط المتأخّر عدم فعلیه الملک و عدم فعلیه الشرط المتأخّر لاحقا.

هذا کلّه لو قلنا إنّ حقّ الدیان متعلّق بملک الترکه،و أمّا لو قلنا بأنّه متعلّق بمالیّتها کحقّ الجنایه فی العبد فعدم ممانعته حینئذ للانتقال بالإرث أوضح،فإنّ العبد الجانی ینتقل بالمعاوضه فضلا عن انتقاله بالإرث.

ثمّ إنّ الوجه الثالث الذی استدلّ به للقول الأوّل من قیام السیره بتعلّق حقّ الدیان بنماء الترکه لا یشهد ببقاء ملک المیّت؛إذ قد یکون حقّ الدیان من قبیل حقّ الخمس المتعلّق بمالیه العین و بنمائها أیضا،و هو لا یمانع انتقال تمام ملکیه العین.

أمّا الوجوه التی ذکرها العلاّمه:فیتنظر فی الوجه الأوّل بأنّه لا مانع من فرض ملک المیّت بقاء و حدوثا کما فی الصید المتجدّد فی شبکته و قضاء الدین من دیته مطلقا؛ لأنّ الملکیه من الاعتبار و هو خفیف المئونه.

و إن کان المثلین یمکن أن یحملا علی انتقال ملک الشبکه للورثه و أنّ الصید من قبیل النماء لها و أنّ الدیه ملکا للورثه محکومه بحکم الترکه.

و أمّا الوجه الثانی و هو إرث ابن الابن مع العمّ بعد موت أبیه ثمّ إبراء الدین فتامّ الدلاله و إن أمکن توجیهه بأنّه یلتئم مع القول بعدم ملک الورثه بل مجرّد استحقاقهم

ص:281

..........

للتملّک فیرث ابن الابن استحقاق التملّک من أبیه فیتملّک بإبراء الدین،و ذلک لعدم الدلیل علی مثل هذا الاستحقاق إذ أدلّه الإرث کبقیّه أدلّه النواقل إنّما تدلّ علی مجرّد النقل لا علی التصرّف فی المنقول و قلبه من الملک إلی الحقّ و العکس.

نعم هناک انتزاع عقلی من قضیه الإرث و لو فی حیاه المورث ینتزعه العقل من أدلّه الإرث مفهوم استحقاق الورثه للملک و لکنّه لیس معنی شرعی مجعول.

و من ذلک یتّضح تمامیه ما ذکره فی الوجه الثالث و إن بنینا علی صحّه مع وجود الحقّ بل علی ما بیّناه یکون الورثه أسوأ حالا من الغرماء لأنّ الغرماء لهم حقّ الاستیفاء بینما الورثه مع عدم الملک لا دلیل علی ثبوت حق لهم إلاّ المعنی الانتزاعی العقلی غیر المجعول شرعا.

و هکذا الکلام بعینه فی الوجه الرابع.

الجهه الثالثه:الظاهر أنّ المقدار الذی یقابل الوصیه باقیا علی ملکیّه المیّت سواء کان بنحو الإشاعه أو المعین شخصا أو الکلّی فی المعیّن فإنّ ذلک هو ظاهر عدّه من الروایات،کصحیح أبی بصیر قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یموت ما له من ماله فقال:له ثلث ماله و للمرأه أیضا» (1).

و روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام«فی الرجل له الولد أ یسعه أن یجعل ماله لقرابته؟ فقال:هو ماله یصنع به ما شاء إلی أن یأتیه الموت إنّ لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء ما دام حیّا،إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به و إن شاء ترکه إلی أن یأتیه الموت،فإن أوصی به فلیس له إلاّ الثلث إلاّ أنّ الفضل فی أن لا یضیع من یموّله و لا یضرّ بورثته» (2).

و صحیحه ابن سنان-یعنی عبد اللّه-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«للرجل عند موته ثلث

ص:282


1- 1) -باب 10 من أبواب الوصایا،ح 2.
2- 2) -الکافی،ج 7،ص 8.و فی الوسائل 10 من أبواب الوصایا،ح 3.

..........

ما له و إن لم یوص فلیس علی الورثه إمضاؤه» (1).

و صحیحه علی بن یقطین:سألت أبا الحسن علیه السّلام:«ما للرجل من ماله عند موته؟قال:

الثلث و الثلث کثیر» (2).

الجهه الرابعه:الظاهر أنّ حقّ الغرماء فی الترکه کما قد تقدّم لیس من قبیل الملک أو الحقّ فی المالیه المشاع بحیث لو طرأ التلف علی الترکه ینقص بذلک القدر بل الظاهر من الأدلّه کونه من قبیل الکلّی فی المعیّن،و هو مقتضی التعبیر ب«ثمّ»کما تقدّم فی صحیحه محمّد بن قیس.

و کما فی معتبره السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«أوّل شیء یبدأ به من المال الکفن،ثمّ الدین ثمّ الوصیه ثمّ المیراث» (3)،فإنّ مقتضاها الاستیفاء و إن طرأ التلف؛إذ لیس هو فی عرض ملک الورثه.

امّا الوصیه فحکمها أیضا کذلک ما دام فی مقدار الثلث إن کانت معیّنه عینا أو قدرا نقدیا و أمّا انّ کانت غیر معیّنه مقدّره بکسر مشاع فالظاهر ورود النقصان علیها بالنسبه إلاّ أن یکون الکسر المشاع دون الثلث و کان المقصود الإشاره إلی قدر معیّن.

الجهه الخامسه:

الظاهر جواز تصرّف الورثه غیر الناقل للملک بنحو لا یفوّت علی الغرماء إمکان استیفائهم،کأن ینتفع من منافع الترکه غیر العینیه کالجلوس فی البیت أو استخدام الدابه و نحو ذلک،و کذا الحال بالإضافه إلی الوصیه فإنّ غایه ما یستفاد من الروایات المتقدّمه هو منع الورثه من أکل الترکه بالتصرّف الناقل أو التوزیع أو القسمه،بل انّ ظاهر صحیحه أبی نصر أنّه سئل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله؟قال:«إن استیقن إنّ الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم و إن لم

ص:283


1- 1) -ب 10 أبواب الوصایا،ح 7.
2- 2) -ب 10،أبواب الوصایا،ح 8.
3- 3) -28 أبواب الوصایا،ح 1.

..........

یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» (1).

و صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی الحسن علیه السّلام مثله إلاّ أنّه قال:«إن کان یستیقن أنّ الذی ترک یحیط بجمیع دینه فلا ینفق علیهم و إن لم یکن یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» (2)جواز التصرّف مطلقا فی ما زاد علی الوصیه و الدین.

نعم عن السرائر فی کتاب الدین:

«إنّ اصول مذهبنا تقتضی أنّ الورثه لا یستحقّون شیئا من الترکه دون قضاء جمیع الدیون و لا یسوغ و لا یحلّ لهم التصرّف فی الترکه دون القضاء إذا کانت بقدر الدین لقوله تعالی: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ فشرط صحّه المیراث و انتقاله أن یکون ما یفضل عن الدین فلا یملک الوارث إلاّ بعد قضاء الدین».و کذا فی میراث القواعد و حجر الایضاح و رهنه.

و حکی صاحب الجواهر عن قضاء الایضاح قوله:أجمع الکلّ علی أنّه إذا مات من علیه دین یحیط بجمیع ترکته لا یجوز للوارث التصرّف فیها إلاّ بعد قضاء الدین أو إذن الغرماء و نحوه عن المسالک بل فی مفتاح الکرامه أنّه کذلک یشهد له التتبّع، قلت:بل التتبّع شاهد بخلافه کما لا یخفی علی من لاحظ القواعد و جامع المقاصد فی باب الحجر.و لعلّه یستظهر أنّ الأخبار المتقدّمه قد علّقت قسمه المیراث علی قضاء الدین.

و فی صحیح عباد بن صهیب المتقدّم«لیس للورثه شیء حتی یؤدّوا».

و هناک قول ثالث حکاه فی الجواهر عن المحقّق الثانی بنفوذ تصرّف الورثه فی الترکه مطلقا حتی فیما یقابل الدین قال:و لا منافاه بعد ثبوت التسلّط لذی الحق علی الفسخ إن لم یدفع له ففی الصحّه حینئذ جمع للحقّین،و تحتّم الأداء علی الوارث حکمه التعلّق کما أنّ سلطنه الغریم علی الفسخ تنفی الضیاع(للدین)و من هنا قال

ص:284


1- 1) -ب 29،أبواب الوصایا،ح 1.
2- 2) -ب 29،أبواب الوصایا،ح 2.
مسأله 85:إذا أقرّ بعض الورثه بوجوب الحجّ علی المورث و أنکره الآخرون

(مسأله 85):إذا أقرّ بعض الورثه بوجوب الحجّ علی المورث و أنکره الآخرون لم یجب علیه لا دفع ما یخصّ حصّته بعد التوزیع و إن لم یف بذلک بالحجّ لا یجب علیه تقسیمه من حصّته،کما إذا أقرّ بدین.

و أنکر فی فی غیره من الورثه فإنّه لا یجب علیه دفع الأزید فمسأله الإقرار أو الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسأله الإقرار بالنسب،حیث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخ آخر أنکره الآخر لا یجب علیه إلاّ دفع الزائد عن حصّته فیکفی دفع ثلث ما فی یده و لا یترک التحقیق بالنفوذ أقوی،قلت:هو کذلک» (1)و یظهر منه المیل لذلک.

هذا و الأقوی-بعد کون المعلّق فی آیات الإرث و الروایات هو القسمه و التوزیع کما تقدّم-هو التفصیل الموجود فی صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج و روایه البزنطی و هو مقیّد لإطلاق المنع عن التصرّف فی الروایات المتقدّمه و أمّا فی المقدار المقابل الذی یقابل الدین و الوصیه فکل من الروایتین مع الروایات المتقدّمه دالّه علی منع التصرّف مطلقا عدی ما ذکرناه من الانتفاعات فی السیره الجاریه غیر المنافیه لحقّ الدیان بل إنّ هذا الاستثناء منقطع إذ لیس مدلول المنع من الروایات السابقه شاملا لمثل هذه الانتفاعات الیسیره لقوله علیه السّلام:«لیس للورثه شیئا»لانسباق العین و نحوها من لفظه شیء و بذلک فلا یبقی ثمره للبحث عن کون حقّ الدیان فی الترکه من قبیل حقّ الرهن أو حقّ الخمس أو حقّ أرش الجنابه أو تعلّقا مستقلّ.

فتلخّص:إنّ الآیات و الروایات فی صدد الحجر علی الورثه فی ما یقابل الدین لا فی ما زاد فی قبال ظاهر مطلقات الإرث الدالّه علی الملک المقتضی لمطلق التصرّف.

فرع:لو ضمن الورثه أو بعضهم دین المیّت للغرماء انتقل الدین من ذمّه المیّت إلی ذمّه الورثه إذا رضی الدیان بالضمان و کذا الحال لو أذن الغرماء بالتصرّف لأنّهم ذوی الحقّ،سواء کان بمعنی الاسقاط لحقّهم فی استیفاء الدین من الترکه أو لا.

ص:285


1- 1) -الجواهر ج 26،ص 91.

إقراره علی الإشاعه خلاف القاعده للنصّ(1).

قاعده فی إقرار أحد الشرکاء بحق مشاع أو معیّن و أمثله القاعده لا تنحصر فی أمثله الماتن التی ذکرها فی هذه المسأله إذ قد یفرض شرکاء فی عین و مال یقرّ أحدهم بأنّهم قد باعوا مقدارا من المال بنحو الکلّی فی المعین أو المشاع لمشتری ما.

و قد یفرض بأن یقرّ أحد الورثه بخمس أو زکاه و غیرها من الصور.

و الجامع بینها ما ذکرناه فی عنوان القاعده إذ قد یکون الإقرار بملک أو بحقّ و کل منهما أمّا بنحو الإشاعه أو کلّی فی المعین و قد ذهب المشهور أنّ المقرّ فی کلّ تلک الصور إنّما یلتزم بالنسبه أی بنسبه مال المقرّ من ملک فی المجموع.

و مستند المشهور فی ذلک أخبار سیأتی التعرّض إلیها مفصّلا إلاّ أنّ الکلام یقع فی ما هو مقتضی القاعده إمّا لأجل أنّه لو کان مفادها علی خلاف مفاد الأخبار فاللازم الاقتصار علی موارد النصّ دون بقیّه الموارد.

و إمّا لأجل أنّ الأخبار غیر تامّه دلاله أو سندا.

فیقع الکلام فی القاعده من جهات:

الجهه الاولی:فی مقتضی القاعده فقد یقرب أنّ مقتضاها فیما إذا أقرّ أحد الشرکاء فی الإرث أو غیره بالدین و هو مثال الإقرار بالملک أو الحقّ بنحو الکلّی فی المعیّن أنّه یجب علی المقرّ إعطاء تمام الدین من سهمه لأنّ المفروض أنّ الدین مقدّم علی الإرث فی الأدلّه و کذلک الملک بنحو الکلّی فی المعیّن فإذا ورد تلف أو غصب علی المال فإنّ درکه یکون علی الورثه دون الدین بالإجماع و کذلک فی الأمثله الاخری کمال المشاع بین شرکاء إذا ورد تلف فإنّه لا یرد بنقص علی من له معهم ملک بنحو الکلّی فی المعیّن،کما لو

ص:286

..........

افترضنا أنّ مشتری اشتری منهم صاعا من صبره فکذلک الحال فی المقام حیث إنّ إنکار بقیّه الورثه غایته أن یکون کالغصب أو التلف فلا یرد علی الدین کما هو مقتضی الکلّی فی المعیّن.و لک أن تقول إنّ عموم تقدّم الدین و الوصیه علی الإرث یقتضی تقدیمه علی إرث الوارث المقرّ به.

و بعباره ثالثه:أنّ وظیفه المقرّ الواقعیه هی إخراج الدین أوّلا ثمّ أخذ ما بقی إرثا إنّ بقی شیء غایه الأمر یکون الورثه المنکرین قد غصبوا من سهم المقرّ من الإرث.

و کذلک الحال فیما کان الإقرار بوارث أو شریک و أنکر ذلک بقیّه الورثه أو الشرکاء فإنّ مقتضی الإقرار کون ما بید المقرّ شرکه مشاعه بینه و بین المقرّ له من الوارث و الشریک.و أنّ القسمه التی وقعت و الفرز للأسهم باطله لأنّها إنّما تصحّ برضی جمیع الشرکاء و الفرض أنّ المقرّ له لم یأذن بذلک فیکون ما بید المقرّ مالا مشترکا لم یقسم بعد و هذا تقریبا رابعا لمقتضی القاعده.هذا و قیل إنّ مقتضی القاعده فی هذه الموارد إلزام المقرّ بنسبه ماله من ملک فی المال المشترک.

و یقرّب ذلک بوجوه:

الوجه الأوّل:إنّ وجوب أداء الدین أو حقّ الوارث لیس وجوبه کلّه متوجّها للمقرّ فالدین مثلا لیس وجوب إخراجه من الترکه متوجّها إلی کلّ واحد من الورثه علی نحو الاستقلال الاستغراقی أو البدلی بل الوجوب فیه مجموعی موزّع بالنسبه.

نعم الواجب المجموعی تاره یکون ارتباطی بحیث یسقط عن البعض بعصیان البعض الآخر و قد یکون استقلالیا لا یسقط عن البعض بترک البعض الآخر.و کذلک الحال فی الإرث و فیه أنّ ذلک و إن کان محتملا ثبوتا إلاّ أنّ عمومات من بعد وصیه أو دین و قوله علیه السّلام:«لیس للورثه شیئا حتی یؤدّوا»هو خلاف ذلک فهو من قبیل الواجب الکفائی و البدلی.و هو مقتضی الکلّی فی المعیّن کما أنّ مقتضی الإشاعه کذلک هو المشارکه فی کلّ جزء جزء.

ص:287

..........

الوجه الثانی:أن یقال فی خصوص الإقرار فی المشاع کما فی الإقرار بالوارث دون الکلّی فی المعیّن أنّ ما بید المقرّ حیث إنّه مشترکا بینه و بین المقرّ له و بین المنکرین فشطر ممّا بیده له و شطر ممّا بیده للمقرّ له و شطر ممّا بیده للمنکرین فللمقرّ له أن یأخذ شطرا ممّا بید المقرّ بالنسبه و للمقرّ أن یأخذ شطره و شطر المنکرین مقاصه لأنّ ما بید المنکرین أیضا یشطر إلی ثلاثه أشطار فشطر منه یعود إلی المقر.

و فیه:أنّ التشطیر إن کان بمعنی القسمه فالمفترض أنّها باطله لعدم الإذن من المقرّ له لأنّه أحد الشرکاء.

و إن لم یکن بمعنی القسمه فالمال مشترک مشاع فلیس المقرّ أولی من المقرّ له به.

الوجه الثالث:إنّ الإقرار بالدین أو الوارث و نحو ذلک من الکلّی فی المعیّن أو المشاع لا یثبت تمام الدین و لا تمام إرث الوارث المقرّ له و إنّما یثبته بنسبه ما للمقرّ من ملکیه مع بقیّه الورثه أو الشرکاء لأنّ إقراره غیر نافذ علی الآخرین و إنّما ینفذ علی نفسه أی بحسب ماله من نسبه فی المال فصوره إقرار المقرّ و إن کان بتمام الدین إلاّ أنّ الدین حیث یفترض فیه تعلّقه بتمام الترکه أی یتعلّق بکلّ المال فإنّه لا ینفذ فی حصص الآخرین بل ینفذ بنسبه ما للمقرّ من حصّه.

و فیه:أنّ اللازم أوّلا تنقیح وظیفه المقرّ بحسب الواقع بغضّ النظر عن الإقرار و من ثمّه یتنقح مقدار ما یثبته الاقرار و یلزم بذلک المقرّ،و المفروض أنّ وظیفه المقرّ بحسب الواقع بمقتضی عمومات من وصیّه أو دین هو إخراج الدین بتمامه لأنّه مقتضی بعدیه الإرث و هو مقتضی الکلّی فی المعیّن و کذلک مقتضی إشاعه الإرث فیما لو أقرّ بوارث آخر و الإقرار یلزم المقرّ بحسب وظیفته التی أقرّ بها فاللازم کون مقتضی القاعده هو القول الأوّل لا الثانی.

و التحقیق:أنّ مقتضی القاعده هو القول الثانی دون الأوّل و هو ما ذهب إلیه المشهور دون الأوّل.

ص:288

..........

بیان ذلک:أنّ القسمه و إن کانت باطله و الدین و الکلّی فی المعیّن و إن کانا متقدّمین علی الملکیه المشاعه إلاّ أنّ إنکار بقیّه الورثه أو الشرکاء الذی هو بمنزله التلف أو الغصب لیس عین التلف و الغصب لأنّهما ضررا و خساره ترد علی المال بجملته فتردّ علی الملک المشاع دون الکلّی فی المعیّن و هذا بخلاف إنکار المنکرین فإنّه غصبا و تلفا و ضررا أو خساره لا تردّ علی المال بجملته و لا علی نسبه مقدار ما یملک المقرّ فی المال و إنّما یرد هذا الضرر و الغصب علی خصوص الدین أو علی إرث الوارث المقرّ له و هذا ممّا یشترک فیه الکلّی فی المعیّن و الکلّی المشاع.

و بعباره اخری:أنّ مجموع المال و إن لم تقع فیه القسمه إلاّ أنّ مقدار مال المقرّ حیث أنّ المفروض ثبوته و عدم تعدّی أحدا علیه بخلاف مال المقرّ له فإنّ إنکار بقیّه الشرکاء عدوانا علیه و لیس من الواجب علی المقرّ أن یتحمّل الضرر المتوجّه بالخصوص علی المقرّ له و لیس مقتضی بعدیه الإرث للدین هو تنزیل الضرر المتوجّه للدین بخصوصه و توجیهه إلی الإرث.

و لک أن تسمّی ذلک الضرر المتوجّه إلی المقرّ له بالتلف الحکمی.

الجهه الثانیه:فی الأخبار الوارده و عمدتها موثّقه إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل مات فأقرّ ورثته لرجل بدین قال:یلزم ذلک فی حصّته (1).

و خبر أبی البختری وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیه السّلام قال:قضی علی علیه السّلام فی رجل مات و ترک ورثه فأقرّ أحد الورثه بدین علی أبیه أنّه یلزم(یلزمه) ذلک فی حصّته بقدر ما ورث،و لا یکون ذلک فی ماله کلّه و إن أقرّ اثنان من الورثه و کانا عدلین اجیز ذلک علی الورثه و إن لم یکونا عدلین الزما فی(من)حصّتهما بقدر

ص:289


1- 1) -باب 26،أبواب الوصایا،ح 4 و 5.

..........

ما ورثا و کذلک إن أقرّ بعض الورثه بأخ أو اخت إنّما یلزمه فی حصّته» (1).

و ظاهر الروایه الاولی قابل للانطباق علی کل من قول المشهور و القول الآخر.و قد یقال بانطباقه علی القول الآخر بظهور عباره یلزمه فی لزوم الدین کله لعود الضمیر إلی تمام الدین لا لبعضه.

و أمّا ظاهر الروایه الثانیه فقوله علیه السّلام:«بقدر ما ورث»استظهر منه الشیخ إراده الکسر أو النسبه أی بنسبه ما ورث أی یلزمه من الدین بنسبه ماله من الإرث.

و قوله:«و لا یکون فی ماله کلّه...»أی لا یکون من ماله الذی ورثه کلّه یمکن تضعیف هذا الاستظهار بأنّ الدین إذا کان مستوعبا أو زاد علی الترکه فلا مجال لتقدیر النسبه إذ یلزمه حینئذ دفع تمام ما ورث و من ثمّه یمکن حمل قوله علیه السّلام علی أنّه یلزم الوارث الدین فی حصّته لا فی حصص البقیه بالقدر الذی ورثه أی ما ورثه لا فی بقیّه أموال الوارث أو بعود الضمیر فی ماله إلی المیّت أی لا یکون فی مجموع الترکه و یعضد هذا الاحتمال ما فی ذیل الروایه من فرض إقرار اثنین من الورثه بالتفاصیل بین کونهما عدلین أو غیرهما ممّا هو مسوقا لبیان متی یلزم الجمیع و متی لا یلزمهم.

و لکن الانصاف أنّ الاحتمال الأوّل أظهر و علی فرض الإجمال فالاحتمال الأوّل مطابق لمفاد القاعده.

و روایه الفضل بن یسار قال:أبو جعفر علیه السّلام فی رجل مات و ترک امرأته و عصبته و ترک ألف درهم فأقامت المرأه البیّنه علی خمسمائه درهم،فأخذتها و أخذت میراثها ثمّ إنّ رجلا ادّعی علیه ألف درهم و لم یکن له بیّنه فأقرّت له المرأه فقال أبو جعفر علیه السّلام«أقرّت بذهاب ثلث مالها و لا میراث لها تأخذ المرأه ثلثی الخمسمائه و تردّ علیه ما بقی لأنّ إقرارها علی نفسها بمنزله البیّنه» (2).

و دلاله هذه الروایه نصّ علی ما ذهب إلیه المشهور،حیث إنّ فرض الروایه کون

ص:290


1- 1) -المصدر السابق.
2- 2) -ب 26،أبواب الوصایا،ح 9.

..........

الزوجه(المرأه)وارثه مع عصبه المیّت.

مع فرض أنّ المرأه دینها بمقدار نصف الترکه،ثمّ إنّها أقرّت بدائن دینه بمقدار الترکه کلّها فإنّ مقتضی إقرارها أن لا ترث و لا یرث العصبه و تقسّم الترکه ثلثیها للمقرّ له و ثلثا لدینها فحینئذ یکون للمرأه ثلاثمائه و کسر و للمقرّ ستمائه و کسر إلاّ أنّ المرأه إنّما تعطی المقرّ له ما زاد علی قدر ما تأخذه بالنسبه و هو مساوی ثلثی الخمسمائه.

الجهه الثالثه إنّ ما تقدّم من اشتراک الکلّی فی المعیّن و الکلّی المشاع فی صوره الإقرار بهما من أحد الورثه أو الشرکاء و إنکار البقیّه من کون التلف حکمیا یرد علی خصوص الکلّی مطلقا المقرّ به لا ینافی افتراق الکلّی المعیّن و المشاع المقرّ بهما من جهه اخری و هی أنّ نسبه ما للدائن الکلّی فی المعیّن فی ما ورث المقرّ و إن کانت بنسبه ما ورث المقرّ إلاّ أنّ هذا التعلّق للدین فی حصّه المقرّ یظلّ کلّیا فی المعیّن و إن لم یکن تمام الکلّی بل نسبه منه و کذا الحال فیما إذا کان المقرّ له وارثا آخر فإنّ نسبه ما للوارث الآخر فی حصّته المقرّ کلّی مشاع و إن لم یکن تمام الکلّی فلو ورد تلف جدید علی حصّه المقرّ و ما بیده لو فرضنا أنّ التحاصّ و القسمه واقعه فإنّ هذا التلف المزبور لا یرد علی الکلّی فی المعیّن فی الصوره الاولی و لکنّه یرد علی الکلّی المشاع فی الصوره الثانیه و منه یظهر أنّ تمثیل الماتن(ره)و تنزیله للإقرار بالدین منزله الإقرار بالإرث مطلقا غیر تامّ.

الجهه الرابعه و ممّا تقدّم یتّضح الحال فیما لو کان الإقرار بالحجّ کان ما یجب علی الوارث المقرّ دفعه هو ما یخصّ حصّته بعد التوزیع.

و حینئذ فإن لم یف ذلک بالحجّ کما هو المفروض و لو المیقاتی فاللازم حفظه مع

ص:291

مسأله 86:إذا کان علی المیّت الحجّ و لم تکن ترکته وافیه به و لم یکن دین

(مسأله 86):إذا کان علی المیّت الحجّ و لم تکن ترکته وافیه به و لم یکن دین فالظاهر کونه للورثه(1)و لا یجب صرفها فی وجوه البر عن المیّت لکن الأحوط التصدّق عنه للخبر عن الصادق علیه السّلام عن رجل مات و أوصی بترکته أن یحجّ بها فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا:تصدّق بها فقال علیه السّلام:ما صنعت بها؟ قلت:تصدّقت بها،فقال علیه السّلام:ضمنت إلاّ أن لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکّه فإن کان لا یبلغ ما یحجّ به من مکّه فلیس علیک ضمان»نعم لو احتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک أو وجد متبرّع بدفع التتمّه لمصرف الحجّ وجب إبقائها.

رجاء إقرار الورثه أو وجدان متبرّع لأنّ تعلّق الحجّ بذلک المقدار کحقّ و لا یسقط حینئذ بل لو یأس من ذلک فاللازم احتیاطا إعطائه لولی المیّت نظیر بقیّه الحقوق المالیه المتعلّقه بالمال و سیأتی لذلک تتمّه فی المسأله اللاحقه.

تاره نبنی علی أنّ تعلّق وجوب الحجّ بالترکه أوّلا و بالذات تکلیفی و ثانیا مترتّبا وضعی أی أنّ الوضعی منتزع و مترتّب علی التکلیفی نظیر الوصیه العهدیه علی الوصی و حینئذ یتأتی ما یفید فی المقام من سقوط الوجوب و انتقال المال للورثه لعدم إمکان التبعیض فی الوجوب.

و أمّا إذا قلنا إنّه کبقیّه الدیون المالیه أنّه أوّلا و بالذات وضعیا و یترتّب علیه الحکم التکلیفی فتعذّر الأداء فی الحجّ لا یسقطه نظیر تعذّر إعطاء الدائن کما لو غاب أو جهل فی عدد غیر محصور و لا یبعد من ظاهر الأدلّه الثانی نظیر الخمس و الزکاه مثلا، أمّا الروایه (1)التی تعرّض لها الماتن قدّس سرّه فالسند إلی ابن أبی عمیر صحیح و إن کان علی بن فرقد(بن مزید-بن زید)مجهول و مهمل فی الرجال إلاّ أنّ المتن لا دلاله له علی المقام حیث إنّه فی مورد الوصیه و الحکم فیها أنّها تبقی المال علی ملک المیّت و إن تصرّف فی الأقرب فالأقرب عند تعذّر الوصیه.

ص:292


1- 1) -ب 37،من أبواب الوصایا،ح 2.
مسأله 87:إذا تبرّع متبرع بالحجّ عن المیّت رجعت اجره الاستئجار إلی الورثه

(مسأله 87):إذا تبرّع متبرع بالحجّ عن المیّت رجعت اجره الاستئجار إلی الورثه سواء عیّنها المیّت أو لا،و الأحوط صرفها فی وجوه البرّ أو التصدّق عنه خصوصا فیما إذا عیّنها المیّت للخبر المتقدّم(1).

لا یقال إنّها دالّه علی سقوط الحجّ بالتعذّر غایه الأمر حیث إنّه من باب الوصیه یصرف فی الأقرب إلی موردها.

و فیه:أنّه لم یقیّد کون الحجّ الموصی به واجبا إن لم یکن الظاهر أنّه مستحبّ.

فی المسأله صور:

فتاره یکون علی المیّت الحجّ الواجب فإمّا یوصی به و لا یعیّن أو یعیّن قدرا مالیا و ثالثه لا یوصی و رابعه یکون مستحبّا یوصی به المیّت و لا یعیّن،و خامسا:یوصی به و یعیّن.

أمّا الصوره الاولی:فحینئذ ینتفی موضوع الوصیه و یکون من قبیل ابراء المیّت عن الدین بعد دلاله النصوص (1)علی إجزاء التبرّع عن المیّت و لو احتمل أنّ بعضها فیمن لم یستقرّ علیه الحجّ لما عرفت من أنّ الاستقرار بلحاظ العزیمه دون أصل مشروعیه حجّ الإسلام فإنّه غیر متوقّف علی الاستطاعه کما اتّضح سابقا.

نعم احتمل المصنّف أنّ مع تعذّر العمل بالوصیه یصرف فی صدقه و قد خرّجه بعض علی مقتضی القاعده من تعیّن الصرف الأقرب فالأقرب.

و فیه:أنّ مورد الروایه یغایر ما نحن فیه من جهات حیث إنّ فیها تعذّر الحجّ بعدم الإتیان کما أنّ فی المقام الشکّ غیر منحصر تردیده فی التصدّق بل یحتمل بقاء وجوب العمل بالوصیه فی الإحجاج عنه لکن الإنصاف أنّ الروایه لا تخلو من دلاله لأنّ التصدّق لیس بأمر واجب فی نفسه علی المیّت و قد جعل الأقرب لما أوصی به المیّت للحجّ الواجب کما هو ظاهر الروایه حیث فرض انفاق الترکه کلّها فیه و إلاّ لو

ص:293


1- 1) -باب 31،من أبواب وجوب الحجّ،باب 26 ح 3،و باب 28.
مسأله 88:هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات أو البلد.

(مسأله 88):هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات أو البلد.المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکّه إن أمکن،و إلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب.و ذهب جماعه إلی وجوبه من البلد مع سعه المال و إلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب و ربّما یحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعه المال و إلاّ فمن المیقات و إن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب.و الأقوی الأوّل(1)،و إن کان الأحوط القول الثانی لکن لا یحسب الزائد عن اجره المیقاتیه علی الصغار من الورثه.و لو أوصی بالاستئجار من البلد وجب و یحسب الزائد عن المیقاتیه من الثلث،و لو أوصی و لم یعیّن شیئا کفت المیقاتیه إلاّ إذا کان هناک انصراف إلی البلدیه أو کانت قرینه علی إرادتها کما إذا عیّن مقدارا یناسب البلدیه.

کان تطوّعا للزم استئذان الورثه فیما زاد علی الثلث لکن اللازم حینئذ تقیّد إطلاقها فیما زاد علی الثلث مما یساوی اجره الحجّ باستئذان الورثه فی التصدّق و عدم التقیید فی مورد الروایه لعلله لأجل عدم فرض الورثه.

و لا یخفی أنّ الأقرب فی المقام-الحجّ الواجب الموصی به-و هو الحجّ المندوب دون التصدّق.

و أمّا الصوره الثانیه:فقد ظهر الحال فیها ممّا تقدّم بل تعیّن صرف ما أوصی به فی الحجّ المندوب هنا أقوی فی ما لم یزد علی الثلث و إلاّ فکما تقدّم.

و أمّا الصوره الثالثه:فیتعیّن فیها رجوع المال للورثه کما هو ظاهر.

و أمّا الصورتان الرابعه و الخامسه:فالأظهر فیهما عدم سقوط متعلّق الوصیه لا سیّما فی الأخیره و أمّا التی قبلها فکذلک بناء علی عدم سقوط الوصیه فی الصوره الاولی.

ذهب إلی الأوّل المشهور و عن الغنیه الإجماع علیه.و عن الشیخ و ابن إدریس و ابن سعید و الشهید الأوّل فی الدروس و جماعه انّهم ذهبوا إلی القول الثانی و لکن قد حملت کلماتهم علی القول الثالث بل قد نسب إلی بعض و قد یجعل قولا رابعا و هو لزوم الحجّ بالنیابه من البلد فإن لم تف فمن المیقات.

ص:294

..........

و یقع الکلام تاره علی مقتضی القاعده و اخری بحسب الروایات الخاصّه،أمّا علی مقتضی القاعده:فواجب الحجّ من المیقات حیث إنّ الذی استقرّ فی ذمّه المیّت إنّما هو الحجّ کواجب یبتدأ من الإحرام من المیقات و أمّا ما قبل المیقات فلیس داخلا بماهیه الحجّ لا شرطا و لا جزءا.و هذا بیّن بعد ما وقّت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله المواقیت التی هی عزیمه عندنا بلحاظ القبل و البعد و من ثمّه ینقدح تسأل عن معنی فرض المسأله أی معنی الإحجاج عن المیّت من البلد أو الإحجاج من المیقات إذ لا معنی محصّل لقصد النائب النیابه عن المیّت فی المسیر من البلد إلی المیقات (1)إذ لا إحرام فی البین و لیس طی الطریق قصدیا و کأن المسأله سبب افتراضها هو من العامّه حیث یشرع عندهم الإحرام من بلد فیتأتّی التردید و کأن أسئله الرواه فی الروایات الآتیه ذلک و یحتمل معنی فرض المسأله أن یکون قصد النائب عن المیّت قصده إلی المیقات لا بمعنی کون المسیر قصدیا بل هو للإشاره لما ورد أنّ الحاج یثاب علی مسیره إلی المیقات بوعثاء السفر و عنائه.و علی أی تقدیر فهو أمر مندوب خارج عن ماهیه الحجّ و لا تستقرّ فی ذمّه المیّت حتی یلزم قضائه،بل إنّ الحال کذلک حتی علی قول العامّه من مشروعیه الإحرام من البلد إذ هی رخصه لا عزیمه و ما یتعلّق فی الذمّه إنّما هو طبیعی الإحرام و الحجّ یمکن تحقّقه من المیقات.

و دعوی أنّ ظهور یحجّ عنه«أو یقضی عنه»فی الحجّ عن المیّت من بلده و انصرافه إلی ذلک فی غیر محلّها لأنّ مفاد القضاء هو تفریغ الذمّه عما اشتغلت به فی الأداء و الزیاده علی ذلک یحتاج إلی مئونه و عنایه و قد وردت نصوص فی إجزاء من وصل إلی المیقات لا بقصد الحجّ فبدا له أن یحجّ (2).

أمّا الروایات الخاصّه الوارده (3):

ص:295


1- 1) -ب 23،من أبواب وجوب الحجّ.
2- 2) -باب 22،أبواب الوجوب.
3- 3) -ب 2،أبواب النیابه إلی الحجّ.

..........

کصحیح علیّ بن رئاب قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أوصی أن یحجّ عنه حجّه الإسلام و لم یبلغ جمیع ما ترک إلاّ خمسین درهما قال:یحجّ عنه من بعض المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من قرب» (1).

و مثله موثّق ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام إلاّ أنّ فیه قوله علیه السّلام«فیعطی من الموضع الذی یحجّ به عنه».

و صحیح ابن البزنطی عن محمّد بن عبد اللّه قال:«سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الرجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یحجّ عنه؟قال:علی قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم یسعه ماله فمن الکوفه فإن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه».

و نظیر موثق ابن بکیر روایه أبی سعید و فی روایه عمر بن یزید قوله علیه السّلام:«تجزئ حجّه من دون الوقت فی الفرض المزبور».و روایه مستطرفات السرائر عن عدّه من أصحابنا قالوا:«قلنا لأبی الحسن یعنی علیّ بن محمّد علیهم السّلام أنّ رجلا مات فی الطریق و أوصی بحجّه و ما بقی فهو لک.فاختلف أصحابنا فقال بعضهم یحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشیء أن یبقی علیه و قال بعضهم یحجّ عنه من حیث مات فقال علیه السّلام:یحجّ عنه من حیث مات».

و تقریب الدلاله فیها:

أمّا الاولی فلیست فیها تعرض للزوم الحجّ ما قبل المیقات أو من البلد الأقرب عدی الإشعار الضعیف.

نعم الروایه الثانیه یفهم منها ذلک و هی منطبقه علی القول الثالث بینما الاولی یمکن انطباقها علی القول الرابع.

و أمّا الروایه الثالثه:فهی تنطبق علی القول الثالث کما أنّها غیر مختصّه بالحجّ الواجب و کذا الثانیه دون الاولی،و کذا الحال فی روایه عمر بن یزید.و أمّا الأخیره فقد یقال إنّها فی فرض آخر.

ص:296


1- 1) -ج 1،نفس المصدر السابق،ح 2 و ح 3.
مسأله 89:لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد وجب و کان جمیع المصرف من الأصل

(مسأله 89):لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد وجب و کان جمیع المصرف من الأصل(1).

و فی قبال هذه الروایات معتبره زکریا بن آدم و إن کان فی سنده سهل بن زیاد قال:

سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل مات و أوصی بحجّه أ یجوز أن یحجّ عنه من غیر البلد الذی مات فیه فقال:«أمّا ما کان دون المیقات فلا بأس» (1).

و صحیحه حریز قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أعطی رجلا حجّه یحجّ بها عنه من الکوفه فحجّ عنه من البصره فقال:«لا بأس إن قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه» (2)و الصحیح هو أنّ الروایات المتقدّمه غیر دالّه علی الوجوب فی الحجّ من البلد أو غیر ذلک من التفاصیل و إنّما هی فی مورد الوصیه بالحجّ سواء کان واجبا أو تطوّعا،حیث أنّ ظاهر الوصیه یتناول الاستنابه من البلد؛لأنّ فی المسیر إلی المیقات عملا راجحا فیتناوله ظاهر لفظه الوصیه فیلزم من باب الوصیه لا من باب وجوب القضاء،فمن ثمّه یکون الایصاء بهذا النحو زائدا علی الواجب فیکون من الثلث و هل الحکم تعبّدی فی الوصیه بالحجّ سواء کان واجبا أو تطوّعا أو أنّه علی مقتضی القاعده بظهور الوصیه فی ذلک.

الظاهر هو الثانی و لو بمعونه الروایتین الأخیرتین،هذا و قد یستدلّ علی الوجوب من البلد بظاهر روایات استنابه الحیّ بتجهیز رجل و بعثه فی ذلک و لا یشکل بالفرق بعد کون باب النیابه متّحد فی قبال المباشره إلاّ أنّه ضعیف یمنع ظهورها فی الإنابه من البلد تعیینا.

فالحاصل أنّه لیس فی الروایات مئونه دلاله علی أنّ القضاء علی المیّت یزید عما کانت قد اشتغلت ذمّه المیّت به فی الأصل.

لکون فرد الواجب المنحصر مالیته بقیمه الاجره من البلد.

ص:297


1- 1) -ب 2،أبواب النیابه،ح 4.
2- 2) -ب 11،أبواب النیابه،ح 1.
مسأله 90:إذا أوصی بالبلدیه،أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من المیقات أو تبرّع عنه متبرّع

(مسأله 90):إذا أوصی بالبلدیه،أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من المیقات أو تبرّع عنه متبرّع برئت ذمّته و سقط الوجوب من البلد(1)و کذا لو لم یسع المال إلاّ من المیقات.

مسأله 91:الظاهر أنّ المراد بالبلد هو البلد الذی مات فیه

(مسأله 91):الظاهر أنّ المراد بالبلد هو البلد(2)الذی مات فیه کما یشعر به خبر زکریا بن آدم سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل مات و أوصی بحجّه أ یجزئه أن یحجّ عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟فقال:ما کان دون المیقات فلا بأس به.مع أنّه آخر مکان کان مکلّفا فیه بالحجّ و ربّما یقال أنّه بلد الاستیطان لأنّه المنساق من النصّ و الفتوی و هو کما تری.و قد یحتمل البلد الذی صار مستطیعا فیه و یحتمل التخییر بین البلدان التی کان فیها بعد الاستطاعه و الأقوی ما ذکرنا وفاقا لسیّد المدارک و نسبه إلی ابن إدریس(ره) أیضا و إن کان الاحتمال الأخیر و هو التخییر قویا جدّا.

مسأله 92:لو عیّن بلده غیر بلده

(مسأله 92):لو عیّن بلده غیر بلده کما لو قال:استأجروا من النجف أو من کربلاء تعیّن».

مسأله 93:علی المختار من کفایه المیقاتیه لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب.

(مسأله 93):علی المختار من کفایه المیقاتیه لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب.بل یکفی کلّ بلد دون المیقات لکن الاجره الزائده علی المیقات انتفاء موضوع الوصیه حینئذ الإتیان بالواجب و أمّا لو کان تطوّعا مع فرض الاستئجار فینتفی موضوع الوصیه أیضا إلاّ أنّه یقسّط ثمن الاجره بحسبه و أمّا التبرّع فقد تقدّم أنّه لا ینفی موضوع الوصیه بحجّ التطوّع.

بناء علی ما قوّیناه من کون الحجّ من البلد فی الوصیه لمقتضی ظهور ألفاظ الوصیه فی ذلک فیتعیّن المراد فی بلد الاستیطان.

و أیا ما کان فقد یفرض قرائن خاصّه محتفه بالوصیه فیعمل بها و لو بنی علی ظهور الروایات السابقه فی الوجوب لا من باب الوصیه لکان الظاهر هو ذلک أیضا إلاّ إذا فرض أنّ موت المیّت فی مسیره الحجّ فیتعیّن من البلد أو الموضع الذی مات فیه کما هو ظاهر خبر زکریا و روایه المستطرفات.

ص:298

مع إمکان الاستئجار منه لا یخرج من الأصل و لا من الثلث(1)إذا لم یوص بالاستئجار من ذلک البلد إلاّ إذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعیّن مصرفه و من دون أن یزاحم واجبا مالیا علیه.

مسأله 94:إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد

(مسأله 94):إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب و إن کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاه فیزاحم الدین إن لم تف الترکه بهما بمعنی أنّها توزّع علیهما بالنسبه.

مسأله 95:إذا لم تف الترکه بالاستئجار من المیقات لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراری کمکّه أو أدنی الحل

(مسأله 95):إذا لم تف الترکه بالاستئجار من المیقات لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراری کمکّه أو أدنی الحل وجب(2)نعم لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدّم الاستئجار من البلد و یخرج من أصل الترکه؛لأنّه لا اضطرار للمیّت مع سعه ماله.

مسأله 96:بناء علی المختار من کفایه المیقاتیه لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میّت

(مسأله 96):بناء علی المختار من کفایه المیقاتیه لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میّت فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن یجهّز رجلا من المیقات کما ذکرنا سابقا أیضا فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی و إن کان الأحوط ذلک(3).

و هذا هو مقتضی القاعده بعد عدم وجوب النیابه من البلد و فرض عدم الوصیّه بذلک فیتعیّن ما زاد علی اجره المیقات ملکا للورثه.

و إمّا لفرض أنّه أوصی بالثلث مع عدم ذکر المصرف و عدم وجود علم إجمالی فیسوغ الصرف من الثلث فی تلک الزیاده.

کما دلّ علی ذلک صحیح علیّ بن رئاب المتقدّم تقریب دلالته علی ذلک و کذا روایه علی بن مزید فلاحظ و بقیّه الروایات التی بلسان«من حیث یبلغه».

عمده ما یوهم الاستئجار من بلده هو صحیحه معاویه بن عمّار المتقدّمه فی مسأله(72)و الحلبی و ابن سنان حیث أنّ متعلّق الأمر فیها الأمر بالبعث،بل المنصرف إلی ذلک لکنّک قد عرفت فی المسأله المزبوره أنّ الاستنابه هی بدل عن

ص:299

مسأله 97:الظاهر وجوب المبادره إلی الاستئجار فی سنه الموت

(مسأله 97):الظاهر وجوب المبادره إلی الاستئجار فی سنه الموت خصوصا إذا کان الفوت عن تقصیر من المیّت و حینئذ فلو لم یمکن إلاّ من البلد وجب و خرج من الأصل و لا یجوز التأخیر إلی السنه الاخری و لو مع العلم بإمکان الاستئجار من المیقات توفیرا علی الورثه کما أنّه لو لم یمکن من المیقات إلاّ بأزید من الاجره المتعارفه فی سنه الموت وجب و لا یجوز التأخیر إلی السنه الاخری توفیرا علیهم(1).

مسأله 98:إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکه أو نقصت قیمتها

(مسأله 98):إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکه أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستئجار ضمن کما أنّه لو کان علی المیّت دین و کانت الترکه وافیه و تلفت بالإهمال ضمن.

مسأله 99:علی القول بوجوب البلدیه و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکّه

(مسأله 99):علی القول بوجوب البلدیه و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکّه إلاّ مع رضی الورثه بالاستئجار من الأبعد نعم مع عدم تفاوت الاجره الحکم التخییر.

المباشر و أنّ الواجب واحد ماهیه کما دلّت علیه بقیّه طواف الروایات ثمّه کان ذلک قرینه علی أنّ الأمر بالتجهیر أو البعث توصّلا للاستنابه لا لجزئیه أو شرطیه المسیر فی الماهیه و لا لتوهّم لکونه واجبا مستقلاّ.

العمده فی ذلک التعبیر عنه بالدین و بالحقّ و أنّه أولی بالقضاء و الحکم فی الدیون و الحقوق الفوریه مضافا لما تقدّم فی مسأله(72)أنّ حکم ماهیه الحجّ جامع بین المباشره و الاستنابه واحد فأحکام الماهیّه لکلا النحوین واحده،غایه الأمر أنّ الورثه یقومون مقام المیّت فی الاستنابه،و یدلّ علی ذلک بدلاله الاقتضاء ما دلّ من الروایات (1)المعتبره علی تضمین الوصی إذا تمکّن من الصرف فی وجه موضع الوصیه فلم یصرفه فیه،و منه یظهر الحال فی المسأله الآتیه لأنّ الإهمال یکون مضمّنا و موجبا للتقصیر.

ص:300


1- 1) -ب 36،أبواب الوصایا.
مسأله 100:بناء علی البلدیه الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحجّ الواجب

(مسأله 100):بناء علی البلدیه الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحجّ الواجب فلا اختصاص بحجّه الإسلام فلو کان علیه نذری لم یقیّد بالبلد و لا بالمیقات عن الاستئجار من البلد بل و کذا لو أوصی بالحجّ ندبا اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث(1).

مسأله 101:إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی اعتبار البلدیه أو المیقاتیه فالمدار علی تقلید المیّت

(مسأله 101):إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی اعتبار البلدیه أو المیقاتیه فالمدار علی تقلید المیّت و إذا علم أنّ المیّت لم یکن مقلّدا فی هذه المسأله فهل المدار علی تقلید الوارث أو الوصی أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعیّنا و التخییر مع تعدّد المجتهدین و مساواتهم وجوه.و علی الأوّل فمع اختلاف الورثه فی التقلید یعمل کلّ علی تقلیده فمن یعتقد البلدیه یؤخذ من حصّته، بمقدارها بالنسبه فیستأجر مع الوفاء بالبلدیه بالأقرب فالأقرب إلی البلد و یحتمل الرجوع إلی الحاکم لرفع النزاع فیحکم بمقتضی مذهبه نظیر:ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثه فی الحبوه و إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی أصل وجوب الحجّ علیه و عدمه بأن یکون المیّت مقلّدا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایه فکان یجب علیه الحجّ و الوارث مقلّدا لمن یشترط ذلک فلم یکن واجبا علیه أو بالعکس فالمدار علی تقلید المیّت(2).

أمّا تفاوت القیمه السوقیه لا سیّما الفاحش فقد حرّرنا فی مسأله تضخّم الأوراق النقدیه توجّه الضمان علی من تکون یده ید ضمان.

إذ بناء علی الاستفاده الوجوب من الروایات مطلقا کما تقدّم و إن کان بعضها مختصّا بحجّه الإسلام.

قد ذکر الماتن اختلاف الوظیفه اجتهادا أو تقلیدا فی عدّه مقامات:

فتاره یقع الاختلاف بین المیّت و الوارث و اخری یقع بین الوارث و الوصی و المیّت و ثالثه یقع الاختلاف بین الورثه و رابعه:بین النائب و بین المنوب عنه و الورثه.

ص:301

..........

أمّا المقام الأوّل:

فقد ذکر له الماتن صورتین:

الأولی:أن یقع الاختلاف فی شرائط ماهیّه العمل.

الثانیه:أن یقع الاختلاف فی أصل وجوب الحجّ.

أمّا الصوره الاولی:

فقد ذکر الماتن هاهنا أنّ المدار علی وظیفه المیّت بینما اختار فی فصل الوصیه بالحجّ أنّ المدار علی الوارث أو الوصی و فی المسأله أقوال و وجوه،و هی متکرّره فی أبواب اخری.

القول الأوّل:أنّ المدار علی وظیفه المیّت حیث إنّه هو الذی اشتغله ذمّته و اللازم تفریغها.

القول الثانی:أنّ المدار علی وظیفه الوارث و تفریغ ذمّه المیّت تکلیف یخاطب به الوارث و لا یسقط عنه هذا الخطاب إلاّ أن یأتی بما هو صحیح عنده و أنّ الواقع و المشغول به ذمّه المیّت شیء واحد لا شیئان بحسب اختلاف الإحراز إذ الأحکام الظاهریه لیست إلاّ طریق لإصابه الواقع و حیث أنّ الطریق الصحیح عند الوارث هو بحسب إحرازه فیتعیّن العمل به و هو یری خطاء طریق المیّت لإحراز الواقع و کأنّ القائل بأنّ المدار علی وظیفه المیّت مبنی علی شیء من التصویب.

القول الثالث:هو ما ذهب إلیه سیّدنا الاستاذ الروحانی قدّس سرّه من العمل بالجمع بکلا النظرین سواء کان من قبیل الأقل و الأکثر أو المتباین الذی یقضی التکرار.

و دلّل علیه بأنّ إحراز الوارث و إن کان حجّه فی حقّه إلاّ أنّه حیث لم یکن إحرازا قطعیا وجدانیا بل کان ظنّا تعبّدیا فلا قطع ببطلان إحراز المیّت لا سیّما و ان إحراز المیّت إذا افترض کونه علی الموازین أی أنّ طریقه تقلیده أو اجتهاده صحیحه، فحینئذ کلّ من الاحرازین علی الموازین و لا معنی لإلغاء إحراز المیّت من رأس،لا

ص:302

..........

للبناء علی تصویب بل لأنّ الحکمین الظاهرین حیث إنّهما واجدان لمیزان الحجّیه فلا یفرض أحدهما کالعدم فلعلّ الواقع هو بحسب ما أدّی إلیه إحراز المیّت فالمفروض هو الجمع فی کلّ موارد الاختلاف،فالواقع یحتمل تنجّزه بإحراز کلّ منهما فلا یحصل الفراغ منه إلاّ بالجمع.

أقول:و یعضد ما ذکره قدّس سرّه ما قرّر فی حکم الحاکم فی القضاء و غیره أنّه لا یردّ ما دام هو طبق الموازین ما لم یقطع ببطلانه بحسب المستند أو الواقع و إن کان یفترق عن المقام بحرمه الردّ.

و کذا ما قرّر و ذهب إلیه المشهور من إجزاء العمل علی التقلید السابق عند تبدّل التقلید،و بعد کون التقلید الأوّل علی الموازین ما لم یقطع بالبطلان.

و نظیر قضاء القاضی بالبیّنه و الیمین،لا بالواقع المقطوع حدسا.

و الوجه فی ذلک أنّ الموازین المنصوبه من قبل الشارع سواء فی باب القضاء أو الفتیا أو التقلید أو غیرهم و إن لم یکن لها موضوعیه فی مقابل الواقع بل هی موازین و حجّه و طریق علی الواقع،إلاّ أنّ الأخذ بها تامّ ما لم ینکشف الواقع بنحو القطع و العلم الوجدانی،و لک أن تقول:إنّ صحّه میزان الحجّه عند الوارث لا تعارض صحّه میزان الحجّیه عند المیّت کما أنّه لیس مدلول الطریق عند الوارث تخطئه میزان الحجّیه عند المیّت أی لیس مفاد الحجّه عند الوارث عدم حجّیه الطریق فی حقّ المیّت،بل قد یکون ما هو الحجّه عند الوارث ممتنع الحجّیه عند المیّت کأن یکون المیّت مجتهدا أو الوارث مقلّدا أو کلّ منهما یقلّد الأعلم فی زمانه و بعباره ثالثه:أنّه فرق بین تدافع الحجّتین الفعلیّتین عند شخصین و بین تدافع الحجّتین الاقتضائیتین عند شخص واحد کالخبرین الصحیحین عند مجتهد و بین ما هو طریق حجّه یخالفه طریق حجّه تخیلیه.

و بعباره رابعه:أیضا أنّ مقام تفریغ الذمّه لیس یراعی فیه الواقع بما هو هو بل

ص:303

..........

یراعی فیه بما هو محرز بل قد یراعی فیه الاحرازین المختلفین إذا افترض العمل الواحد مرتبط بشخصین فیراعی إحراز کلّ منهما و هذا من باب أنّ بعض الآثار العقلیه أو الشرعیه نظیر تفریغ الذمّه و حرمه ردّ حکم الحاکم مترّتبه علی إحراز الواقع لا علی الواقع بما هو هو فإنّ الوظیفه الظاهریه هی العمل بالموازین علی الواقع بأی طریق.

و هذا هو الأقوی بمقتضی القاعده فی مثل هذه الموارد التی تکون بلحاظ تفریغ الذمّه بغضّ النظر عن الحیثیات الاخری الطارئه.

أمّا الصوره الثانیه و هو الاختلاف فی أصل وجوب الحجّ کأن یکون وظیفه المیّت وجوب الحجّ و إحراز الوارث عدم الوجوب علی المیّت فهو کما سبق إلاّ أنّه قد یضاف فی هذه الصوره أنّ المتعیّن فیها عمل الوارث بوظیفته لأنّ الترکه حینئذ تکون مال له و إن کانت بحسب تقلید المیّت متعلّقه بحقّ المیّت فی استیفاء دینه منها.و لکنّه ضعیف أیضا لأنّه نظیر ما ذکروه فی باب القضاء من أنّ الدائن إذا قامت له البیّنه باستدانه المدین منه أو عدم تسدیده للدین و کان للمدین بینه علی الوفاء أو مستصحبا لعدم الاستدانه و نظیره ما لو حاز شخص أحد المباحات و رأی الآخر أنّ فعله هذا لیس مصداقا للحیازه و أراد حیازه الشیء نفسه،و ما لو حجّر شخص أرضا و رأی الآخر أنّ ذلک لیس بتحجیر و أراد أنّ یحییها،فإنّ مثل هذه الموارد لیس الوجه هو عمل کل بحسب وظیفته و إن لم یکن نزاع فعلی فإنّ مقتضی حرمه المؤمن و حرمه ماله هو عدم جواز التصرّف فی المال المختلف فیه إلاّ بفصل قضائی أو صلح نحوه.

و لا یتوّهم أنّ هذا من التمسّک بالعموم فی موضوع نفسه لأنّ کونه ماله أوّل الکلام و ذلک لأنّ الظاهر من أدلّه حرمته هو الاحترام و الاعتداد بما یبنی علیه فی وظیفته الفعلیه فی ما یرجع إلی حقوقه إلاّ أن یتزاحم مع حرمه مال الشخص الآخر لأنّه أیضا

ص:304

..........

من حرمه مال مسلم و لیس ذلک من صغریات التعارض لما بیّناه من دفع توهّم الشبهه المصداقیه.

و لک أن تقول:إنّ دلیل حرمه الأموال و نحوها بقرینه أنّه وظیفه نظم اجتماعی فموضوعها لیس الواقع بما هو هو بل بحسب إحراز طرفی الموضوع،نظیر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.