الطواف فی الطابق الاعلی من الکعبه

اشارة

سرشناسه:فاضل لنکرانی، محمدجواد، 1341 -

Fadhil Lankarani, Muhammad Jawad

عنوان و نام پدیدآور:الطواف فی الطابق الاعلی من الکعبه/ مولف محمدجواد فاضل لنکرانی.

وضعیت ویراست:[ویراست ؟].

مشخصات نشر:قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ، 1393.

مشخصات ظاهری:62 ص.؛ 11/5×21 س م.

فروست:مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)؛ 159.

شابک: 978-600-5694-84-0

وضعیت فهرست نویسی:فاپا.

یادداشت:عربی.

یادداشت:چاپ دوم.

یادداشت:کتابنامه: ص. [53]-62؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع:طواف

موضوع:Circumambulation

موضوع:حج

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده:مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

رده بندی کنگره:BP188/8/ف2ط9 1393

رده بندی دیویی:297/357

شماره کتابشناسی ملی:3546377

ص :1

اشارة

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

الطواف فی الطابق الاعلی من الکعبه

مولف محمدجواد فاضل لنکرانی

ص :4

تمهید

الحمد للّه ربّ العالمین،

وصلّی اللّه علی نبیّنا محمّد وآله الطاهرین.

وقع الخلاف فی عصرنا هذا فی صحّة الطواف من الطابق الأوّل الذی فوق الطابق الأرضی، وعدمها، کما اختلفت وجهات النظر فی جواز الطواف تحت الأرض بحذاء الکعبة فیما إذا بنیت أبنیة تحت أرض المسجد، وعدمه.

وبناءً علی الجواز، هل یکون الترخّص منحصراً بما إذا لم یقدر علی الطواف فی صحن المسجد، کما إذا کان الزحام کثیراً، أو لم یکن قادراً علی المشی فی الصحن؛ لعدم التمکّن والاحتیاج إلی الإطافة بالآلات الموجودة، أو لوجود المانع العرضی عن ذلک، أم لا یکون منحصراً بذلک؛ بمعنی

ص:5

أن الطائف یتخیّر بدواً بین الطواف فیه، والطواف فی الطابق الأوّل؟

والتحقیق حول هذا البحث یقع ضمن محاور:

علاقة البحث بفکرة حدّ المطاف

الأوّل: من الواضح دخول من ذهب إلی عدم وجود حدّ للمطاف فی هذا النزاع، لکن هل یدخل فیه من ذهب إلی وجود حدّ له - کالمشهور (1)- أم لا؟

الظاهر دخولهم فی محلّ البحث، وذلک بأن یفرض فیما إذا بنی فی نفس الحدّ الطابق الأوّل والثانی، حال کونهما مرتفعین عن البیت أو مساویین، إلّاأنّ المشکلة أنّه لا واقع لهذا الفرض فی زماننا هذا.

علاقة البحث بمسألة الزیادة علی ارتفاع الکعبة

الثانی: وقع الخلاف فی جواز الإضافة وعدمه، من جهة الارتفاع علی البیت الشریف، وذلک بعد المفروغیّة عن أنّه لا یجوز التنقیص أو التخریب فیه، فبناءً علی جواز الإضافة، إذا تحقّقت الإضافة مثلاً إلی حدّ یصیر ضعف

ص:6


1- (1) مجمع الفائدة والبرهان 85:7، ذخیرة المعاد: 628، ریاض المسائل 536:6، مستند الشیعة 75:12، جواهر الکلام 298:19، المعتمد فی شرح العروة الوثقی (موسوعة الإمام الخوئی) 45:29.

الموجود الآن، أو أکثر، فلاشکّ فی جواز الطواف حوله وإن علا، لکنّه - بناءً علی الجواز وعدم تحقّق الإضافة - وقع النزاع فی جواز الطواف بالنسبة إلی محلّ یکون أعلی من البیت. وأمّا إذا ذهبنا إلی عدم جواز الإضافة إلی البیت، فالظاهر عدم الخلاف فی عدم الجواز بالنسبة إلی ما یکون فوق الکعبة. اللهم إلّاأن یقال أن عدم الجواز تکلیفاً لا ینافی صحّة الطواف وضعاً کما هو واضح.

والظاهر جواز الإضافة؛ فإنّه مضافاً إلی الأصل وإلی أنّه لو کان رفع الکعبة ممنوعاً لکان مذکوراً من ناحیة الشارع وبعبارة اخری إنّ الشارع لم یذکر للکعبة حدّاً من ناحیة الارتفاع وهذه قرینة علی جواز الاضافة، وإلی أنّ البیت کسائر الأمکنة والأبنیة، فکما تجوز الإضافة مثلاً إلی المسجد، کذلک تجوز إلی نفس البیت، ولاینبغی التوهّم أنّه من الاُمور التوقیفیّة، کالأحکام التعبّدیة - یدلّ علیه بعض الروایات:

منها: ما ذکره عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سعید بن جناح، عن عدّة من أصحابنا، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کانت الکعبة علی عهد إبراهیم علیه السلام تسعة أذرع، وکان لها بابان، فبناها عبداللّه بن زبیر فرفعها ثمانیة عشر ذراعاً، فهدمها الحجّاج وبناها سبعة

ص:7

وعشرین ذراعاً(1).

وتقریب الاستدلال بها أن یقال: إنّ عدم ردع الإمام علیه السلام عن ازدیاد ارتفاع الکعبة من قبل ابن الزبیر ثمّ ا لحجّاج یدلّ علی جواز الإضافة من جهة الارتفاع إلی البیت.

إلّا أنّ الروایة غیر معتبرة من جهة اشتمالها علی أحمد بن محمّد - وهو مشترک بین جماعة - وسعید بن جناح؛ فإنّه وإن کان مورداً لتوثیق النجاشی(2) ، وموجوداً فی أسناد کامل الزیارات(3) ، إلّاأنّه لم یعلم المروی عنه، ومعه لایصحّ الاستناد إلی الروایة المذکورة.

جریان البحث فی الطواف الواجب والمندوب

الثالث: الظاهر عدم اختصاص النزاع بالطواف الواجب، بل یجری فی الطواف المندوب أیضاً، کما أنّه علی القول بوجود حدّ للمطاف، وهو ما بین البیت والمقام، لاشکّ فی لزوم مراعاته فی الطواف المندوب.

ویدلّ علیه إطلاق ما دلّ علی الحدّ، وأنّ الطائف

ص:8


1- (1) الکافی 207:4 ح 7، وعنه وسائل الشیعة 213:13، کتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب 11 ح 7. ولکن أحمد بن محمّد فی هذه الطبعة إمّا ابن عیسی وإما ابن خالد، وکلاهما من الأجلّا الثقات.
2- (2) رجال النجاشی: 191، الرقم 512.
3- (3) کامل الزیارات: 214 ب 36 ح 1.

الخارج عن هذا الحدّ لیس بطائف(1) ، والانصراف إلی الواجب لا وجه له أصلاً، کما أنّه لا دلیل علی تقیید الإطلاق فی المقام.

نعم، یستفاد من بعض الأدلّة أنّه فرق بین الطواف الواجب والمندوب، أهمّها ما یلی:

أ - عدم لزوم الطهارة فی الطواف المستحبّ(2) ، کما تدلّ علیه الروایات المعتبرة:

منها: صحیحة محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما علیهما السلام عن رجل طاف طواف الفریضة وهو علی غیر طهور؟ قال: یتوضّأ ویعید الطواف، وإن کان تطوّعاً توضّأ وصلّی رکعتین(3) ، خلافاً لأبی الصلاح(4) ؛ فإنّه ذهب إلی وجوبها فیه أیضاً؛ لإطلاق بعض النصوص.

ب - جواز قطع الطواف المندوب عمداً علی قول جمع(5).

ص:9


1- (1) الکافی 413:4 ح 1، تهذیب الأحکام 108:5 ح 351، الفقیه 249:2 ح 1200، وعنها وسائل الشیعة 350:13-351، کتاب الحجّ، أبواب الطواف ب 28 ح 1 و 2.
2- (2) شرائع الإسلام 267:1 و 270.
3- (3) الکافی 420:4 ح 3، تهذیب الأحکام 116:5 ح 380، الاستبصار 222:2 ح 764، الفقیه 250:2 ح 1202، وعنها وسائل الشیعة 374:13، کتاب الحجّ، أبواب الطواف ب 38 ح 3.
4- (4) الکافی فی الفقه: 195.
5- (5) مسالک الأفهام 328:2 و 336، جواهر الکلام 340:19، وسائل الشیعة 382:13، کتاب الحجّ، أبواب الطواف ب 42.

ج - کراهة الزیادة علی السبع فی الطواف المندوب بخلاف الواجب(1).

لزوم دخول جمیع أجزاء البدن فی المطاف، وعدمه

الرابع: هل یجب دخول جمیع أجزاء بدن الطائف فی المطاف؟ وهل یکفی دخول معظم أجزائه بحیث یصدق عرفاً أنّه یطوف، أم لا؟

الظاهر کفایة الصدق العرفی فی ذلک، والعرف یحکم بأنّه إذا کان معظم أجزائه داخلاً فی المطاف، یصحّ طوافه وإن کان رأسه مثلاً أعلی من البیت، ولا دلیل علی لزوم کون جمیع الأجزاء داخلة فیه، وقد صرّح صاحب الجواهر فی مسألة الاستقبال: بأنّه یکفی صدق الاستقبال وإن خرج بعض أجزاء البدن عن جهة الکعبة، ولا یلزم فی صدقه کون جمیع أجزاء البدن داخلاً فی جهة القبلة، وهذا معناه: أنّ المولی إذا أمر بالاستقبال کفی فی الامتثال تحقّق هذا العنوان عرفاً، وصدقه فی الخارج کذلک.

وهذه عبارته، قال: «وکیفیّة استقبالها أمر عرفیّ لا مدخلیّة للشرع فیه، والظاهر تحقّق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التی لامدخلیّة لها فی صدق کون

ص:10


1- (1) شرائع الإسلام 267:1، وسائل الشیعة 363:13، أبواب الطواف ب 34.

الشخص مستقبلاً، وحالته استقبالاً، من غیر فرق فی ذلک بین القریب والبعید، لکن فی القواعد: أنّه لو خرج بعض بدنه عن جهة الکعبة بطلت صلاته(1) ، بل قیل(2): إنّه کذلک، فی نهایة الإحکام(3) ، والتحریر(4) ، والتذکرة(5) ، والذکری(6) ، والبیان(7) ، والموجز(8) ، وکشف الالتباس(9) ، و جامع المقاصد(10) ، و فوائد القواعد (11)- إلی أن قال: - والتحقیق عدم اشتراط ما یزید علی صدق الاستقبال؛ للأصل وإطلاق الأدلّة والسیرة القطعیّة فی استقبال القبلة، ودعوی توقّف الصدق المزبور علی الاستقبال بجمیع أجزاء البدن یکذّبها الوجدان فیما لم یذکر فیه متعلّق الأمر بالاستقبال جمیع البدن، بل اقتصر علی قوله:

استقبل»(12) ،(13).

ص:11


1- (1) قواعد الأحکام 251:1.
2- (2) القائل هو العاملی فی مفتاح الکرامة 283:5-284.
3- (3) نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام 392:1-393.
4- (4) تحریر الأحکام 185:1.
5- (5) تذکرة الفقهاء 11:3.
6- (6) ذکری الشیعة 170:3.
7- (7) البیان: 114.
8- (8) الموجز الحاوی (الرسائل العشر لابن فهد الحلّی): 66.
9- (9) حکی عنه فی مفتاح الکرامة 284:5، وجواهر الکلام 329:7 (ط ق) 528 (ط ج).
10- (10) جامع المقاصد 51:2.
11- (11) فوائد القواعد للشهید الثانی: 150.
12- (12) وسائل الشیعة 49:4، کتاب الصلاة ب 13 ح 13 وج 5: أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 و...
13- (13) جواهر الکلام 329:7-330.

والظاهر أنّ الطواف کالاستقبال؛ فإنّ امتثال قوله - تعالی -: «وَ لْیَطَّوَّفُوا»1 یکفی فیه صدق الطواف العرفی، ولا یعتبر فیه أن یکون جمیع أجزاء الطائف داخلاً فی المطاف، بحیث لو کان رأسه أو یده مثلاً خارجاً عن حدّ المطاف لکان مخلّاً بطوافه، ومن الواضح عدم ثبوت حقیقة شرعیّة لهذا المفهوم، کما أنّه لیس من الموضوعات التی تصرّف فیها الشارع المقدّس، وأنّه لیس عنده کیفیّة خاصّة من جهة أصل العمل فیه وإن أضاف إلیه بعض الشرائط، کالطهارة، والبدو من الحجر الأسود والختم به.

نعم، لا ثمرة لهذا البحث بعد الذهاب إلی التوسعة، والقول بأنّ ما علا الکعبة محکوم بحکم البیت ویجوز الطواف حوله؛ إذ علیه تکون أجزاء الطائف داخلةً علی الدوام، ولا معنی لخروج بعضها.

حکم البناء فی مکّة المکرّمة مرتفعاً عن البیت

الخامس: ورد النهی فی الروایات عن البناء فی مکّة مرتفعاً عن الکعبة.

منها: ما ذکره محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی العطّار، عن محمّد بن الحسین، عن علی بن الحکم،

ص:12

وصفوان جمیعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا ینبغی للرجل أن یقیم بمکّة سنة قلت:

کیف یصنع؟ قال: یتحول عنها، ولا ینبغی لأحد أن یرفع بناءً فوق الکعبة(1).

والروایة معتبرة من جهة السند؛ فإنّ المراد من محمّد بن الحسین هو محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب علی ما استظهره السیّد الخوئی(2) ، وهو ثقة جلیل، وعلی ابن الحکم أیضاً ثقة، وصفوان وإن کان مشترکاً بین صفوان بن مهران وصفوان ابن یحیی، إلّاأنّ کلیهما ثقتان، والمراد من العلاء هو علاء بن رزین؛ وهو ثقة جلیل القدر.

ومنها: ما ذکره المفید فی المقنعة قال: نهی علیه السلام أن یرفع الإنسان بمکّة بناءً فوق الکعبة(3).

وبعد الاختلاف فی أنّه هل هو محمول علی الحرمة، أو دالّ علی الکراهة کما یستفاد من عنوان الباب الموجود فی الوسائل أو من قرینة السیاق فإنّ قوله علیه السلام لا ینبغی للرجل أن یقیم بمکّة سنة، ظاهر ومحمول علی الکراهة إلّاأن یقال

ص:13


1- (1) الکافی 230:4 ح 1، الفقیه 165:2 ح 714، علل الشرائع: 446 ح 4، تهذیب الأحکام 448:5 ح 1563 وص 463 ح 1616، وعنها وسائل الشیعة 233:13، کتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطاف ب 16 ذح 5 وص 235 ب 17 ح 1.
2- (2) معجم رجال الحدیث 290:15.
3- (3) المقنعة: 444، وعنه وسائل الشیعة 236:13، کتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب 17 ح 3.

بوجود القرینة الخاصّة فی هذا الموضوع، یوجد سؤال آخر، وهو: هل النهی فی هذا النصّ شامل لجمیع الأبنیة الواقعة فی مکّة حتّی المسجد الحرام؛ بمعنی أنّ الشارع نهی أن یرفع بناء فوق الکعبة لشرافتها، فلایجوز البناء حتّی داخل المسجد، بحیث یصیر مرتفعاً عنها، أو أنّ النهی مختصّ بالأبنیة التی یصطنعها الناس لأنفسهم، ومن ثمّ فتکون الروایات منصرفة عن نفس المسجد؟

الظاهر عدم الانصراف؛ لعدم وجه له، والإنصاف ظهور الکلام فی الإطلاق، سیّما بالنسبة إلی کون لفظ «بناء» نکرة فی سیاق النفی أو النهی «نهی أن...»، ویؤیّده قرینة مناسبة الحکم والموضوع؛ فإنّ شرافة الکعبة وعظمتها یجب أن تحفظ بالنسبة إلی کلّ شیء حتّی بلحاظ البناء الموجود داخل المسجد.

فبناءً علی الإطلاق یمکن أن یقال بعدم صحّة الطواف من الطابق الأوّل الموجود فعلاً؛ فإنّه بعد التحقیق والسؤال؛ ظهر فی زماننا هذا کونه مرتفعاً عن البیت بمقدار سبعة وعشرین سانتمتراً.

والدلیل علی ذلک: أنّ الشارع إذا نهی عن البناء نفهم بالملازمة العرفیّة عدم صحّة الطواف منه، أو نفهم عدم جواز کون الإنسان أیضاً مرتفعاً عن الکعبة.

ص:14

هذا، والإنصاف أنّ هذه الروایات لا تشمل صورة ما إذا کان نفس الإنسان مرتفعاً عن البیت حال الطواف؛ فإنّ موردها الأبنیة الثابتة لا المتحرِّکة، فلا تشمل الإنسان نفسه فی دورانه حوله مرتفعاً عنه.

کما أنّ شرافة البیت - التی هی الحکمة الأصلیّة لهذا الحکم - لا تشمل ما یتعلّق بهذا البیت من الأبنیة الموجودة فی المسجد، ممّا هو من شؤونه.

فی شرطیة کون الطواف فی المسجد الحرام وعدمها

السادس: هل الطواف مشروط بکونه داخلاً فی المسجد الحرام؟

قد یتمسّک لعدم الاشتراط بالاطلاق اللفظی والاطلاق المقامی ولکنّهما مخدوش جدّاً لأنّ الروایات الدالّة علی وجوب الطواف لیست بصدد بیان جمیع الشرائط حتّی یتمسّک بالاطلاق اللفظی.

والظاهر أنّه لم توجد روایة کانت الإمام علیه السلام بصدد بیان جمیع شرائط الطواف وکانت خالیة عن هذا القید. نعم، قد ذکر بعض الشرائط فی بعض الروایات کلزوم الابتداء من الحجر الأسود والاختتام به والروایة ما ذکرها سعد بن عبداللّه، عن القاسم بن ربیع و محمّد بن الحسین بن أبی

ص:15

الخطّاب ومحمّد بن سنان جمیعاً، عن میاح المدائنی، عن المفضّل بن عمر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی کتابه إلیه:

فإذا أردت المتعة فی الحجّ فأحرم من العقیق واجعلها متعة فمتی ما قدمت مکّة طفت بالبیت واستملت الحجر الأسود فتحت به وختمت سبعة أشواط ثمّ تصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم ثمّ أخرج من المسجد فاسع بین الصفا والمروة تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة.(1)

ولا یخفی أنّ الاستدلال بها غیر تامّ فإنّه:

أوّلاً: لیست بصدد بیان جمیع الشرائط ولذا لا یستفاد منها عدم شرطیة الطهارة وغیرها.

وثانیاً: الظاهر أنّ الإمام علیه السلام یکون فقط بصدد بیان المبدأ والمنتهی فی الطواف والسعی.

إن قلت: أو لا یکون التصریح بأنّه «أخرج من المسجد» قرینة علی هذا الشرط؟

قلت: إنّ هذا التعبیر لا یدلّ علی لزوم الطواف فی المسجد، بل یدلّ علی أنّ السعی یکون خارج المسجد وبعبارة اخری بما أنّ السعی وقع بحسب الواقع خارج المسجد قد عبّر الإمام علیه السلام عنه بذلک فتدبّر.

وکیف کان لا یصحّ الاستدلال بهذه الروایة علی عدم الاشتراط کما أنّه لا یصحّ الاستدلال بالاطلاق المقامی

ص:16


1- (1) وسائل الشیعة 8-11، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، ح 3.

فإنّه مشروط بکون الموضوع موجوداً مورداً للتوهّم والعمل فی زمن الخطاب وبما أنّ الطواف خارج المسجد لم یکن مورداً للتوهّم فلا مجال لذلک. وأمّا کون القضایا بنحو القضایا الحقیقیة فلا ربط له بالمقام لاحتمال ان عدم التعرّض لهذا الشرط من باب الوضوح کما أنّ الوقوع الخارجی المتعارف بین الناس یکون علی هذا النحو ویمکن أن یقال بوجود الارتکاز المتشرّعی فی المقام قبل الإسلام وبعده، فتدبّر.

اللهم إلّاأن یقال بان هذا من قبیل لو کان لبان فلو کان الدخول فی المسجد شرطاً لبیّنه الشارع فمن جهة عدم البیان نستفید عدم الاشتراط.

السابع: هل الاضافات الفوقانیة والتحتانیة من المسجد الحرام أم لا؟

قد یتوهّم أنّ المسجد الحرام مکان معیّن شرعاً قد حدّاه إبراهیم وإسماعیل فهو اسم للأرض المعیّنة وأمّا فوقها أو تحتها فلیست داخلة فی عنوان المسجد الحرام فقد ورد فی بعض الروایات أنّ إبراهیم وإسماعیل حدّا المسجد الحرام ما بین الصفا والمروة(1) أو أنّهما حدّا المسجد مابین الصفا والمروة فکان الناس یحجّون من المسجد إلی الصفا.(2)

ص:17


1- (1) وسائل الشیعة 3، الباب 55 من أبواب أحکام المساجد، ح 2.
2- (2) نفس المصدر، ح 4.

وعلی ذلک فلو زید فیها لم یصدق علیها عنوان المسجد وإن کان یصدق علیها عنوان المسجد بنحو المطلق.

ولکن التوهّم مخدوش جدّاً فإنّه:

أوّلاً: لا یستفاد منها أنّ إبراهیم وإسماعیل کانا بصدد التعیین الشرعی بل الروایات فی المقام الحکایة عن المسجد الحرام فی زمنهما.

ثانیاً: لا یستفاد منها أنّ سطح الأرض فقط کان من المسجد الحرام بل الاطلاق فی قوله مابین الصفا والمروة یدلّ علی أنّ هذا المقدار من المسجد مطلقاً من دون فرق بین الفوق والسطح والتحت.

ثالثاً: کیف یمکن أن یقال بأنّ الزائد یصیر مسجداً ولا یصیر من المسجد الحرام فهذا التفکیک مضافاً إلی رکاکته غیر صحیح جدّاً فإنّه إذا قصد الزیادة بعنوان المسجد الحرام فأمّا أن یتحقّق ذلک أو لا یتحقّق شیء أبداً فلا یمکن أن یلتزم بعدم تحقّق عنوان المسجد الحرام ولکن یتحقّق عنوان المسجدیة، فتدبّر.

وکیف کان بعد عدم دلالة الروایات علی التعیین الشرعی وبعد کون المسجد الحرام من جهة الزیادة طولاً وعرضاً وارتفاعاً وعمقاً کسائر المساجد فلا ریب فی أنّ جمیع الزیادات الفوقانیة والتحتانیة تکون داخلة فی المسجد الحرام وتجری فیها جمیع أحکامه إلّاما دلّ الدلیل

ص:18

الخاصّ علی اختصاصه بالمسجد القدیم کالنوم فیه، هذا کلّه مضافاً إلی استیناس ذلک بالروایات الدالّة علی أنّ البیت بیت من تخوم الأرض إلی عنان السماء، فتدبّر.

الثامن: وهو المهمّ فی المقام، ولابدّ فی البحث فی هذا الموضوع من الجهات الثلاثة اللغویة والاُصولیة والفقهیة:

البحث اللغوی:

بعد المراجعة إلی کتب اللغة نصل إلی أنّ المراد من الطواف هو الحرکة الدوریة حول شیء ولا یستفاد من کتب اللغة أکثر من ذلک، فلا یعتبر فی صدق الطواف أن یکون الطائف موازیاً ومحاذیاً لما یطوف به بل المراد هی الحرکة حول الشیء سواء کان موازیاً أو مرتفعاً أو منخفضاً عنه وما یقال من أنّ بعض کتب اللغة قد فسّره بالاحاطة فهو أیضاً لا یدلّ علی الموازاة فإنّ الاحاطة أعمّ من أن یکون موازیاً أو مرتفعاً أو منفخضاً وإلیک بعض تصریحات اللغویین:

قال ابن منظور فی لسان العرب: طاف بالقوم وعلیهم طوفاً وطوفاناً ومطافاً واطاف أی استدار وجاء من نواحیه انتهی والظاهر أنّ قوله وجاء من نواحیه تفسیر للاستدارة ولیس شیئاً آخر وبعبارة اخری هذا التعبیر لایدلّ علی المحاذاة وهو واضح.

ویمکن أن یتوهّم أنّ کلمة باء فی قوله طاف به بمعنی

ص:19

الالصاق وهذا أیضاً باطل لعدم استفادته من کتب اللغة کما أنّه لا یستفاد منها وجود الفرق بین التعدّیة بالباء والتعدیة ب «علی» فبالنتیجة المعتبر فی صدق هذه الکلمة وجود الحرکة الاستداریة علی نحو یکون الشیء محوراً له ولا یعتبر موازة المتحرّک مع ما یطوف به.

ویؤیّد ذلک بعض الاستعمالات فی القرآن الکریم والروایات أمّا القرآن فقوله تعالی: «فَطافَ عَلَیْها طائِفٌ مِنْ رَبِّکَ وَ هُمْ نائِمُونَ»1 ومن الظاهر أنّ هذا الطواف وإن کان واقعاً علیهم ولکن ینزل من السماء ولیس محاذیاً للناس وإن شملهم کما هو واضح وفی الروایات قد ورد کراهة الطواف بالقبر ومن الواضح أنّ الطائف به لیس موازیاً للقبر.

فلا شکّ من الجهة اللغویة فی صدق الطواف علی من یطوف فی الطوابق الفوقانیة أو التحتانیة ولا یکون محاذیاً للکعبة المعظّمة فالارتفاع عنه لا یضرّ بصدق الطواف.

البحث الاُصولی:

مع غض النظر عما استفدنا من اللغة إذا شککنا فی صدق الطواف علی الحرکة الدوریة غیر المحاذیة للکعبة، بل مرتفعة عنها بمقدار قلیل أو کثیر فما هو مقتضی القواعد

ص:20

الاُصولیة؟

والظاهر أنّه فی فرض الشکّ، یکون المقام من قبیل الشکّ فی المحصّل ولابدّ من الاحتیاط وعدم الاکتفاء بهذا الطواف فإنّ المقام من الشبهة المفهومیة لأنّا لا نعلم أنّ مفهوم الطواف هل هو شامل لهذا النوع من الطواف أم لا، فنشکّ فی تحقّق الامتثال فالعقل یحکم بالاشتغال وعدم الاکتفاء.

نعم، قد یقال بأنّ المقام من قبیل الدوران فی الشبهة المفهومیة بین الأقلّ والأکثر والقاعدة تقتضی جریان البرائة عن الأکثر وتوضیح ذلک أنّا نشکّ فی أنّ ما ناتی به وهو الطواف أی العمل الخارجی هل هو مشروط بمحاذاة الطائف للکعبة أم لا؟ فنجری البرائة عن هذا الاشتراط.

ویرد علیه أنّ موارد الأقلّ والأکثر إنّما هو فیما إذا نعلم بتحقّق الأقلّ فی ضمن الأکثر بمعنی أنّ الأکثر متضمّن للأقلّ دائماً وفی المقام لا یوجد هذا المعنی فإنّ الطواف فی الطبقات الفوقانیة لا یشتمل ما هو المتیقّن الأقلّ. نعم، قد یکون المورد من الأقلّ والأکثر کما إذا شککنا فی مفهوم اللیل هل هو الغروب أو المغرب فنشکّ فی وجوب الامساک إلی الغروب أو المغرب فإنّه دائر بین الأقلّ والأکثر ولکن الأکثر متضمّن للأقلّ ولکن فی المقام یحتمل

ص:21

أن یکون الطواف فی الطبقات الفوقانیة خارجاً من المأمور به کلّاً وتماماً ففی هذه الصورة لا یصحّ الاکتفاء به ولا یصحّ أن یقال أنّ الشکّ فی الشرط الزائد، فتدبّر.

البحث الفقهی:

أنّه قد اشتهر فی ألسنة الفقهاء، بل صار أمراً مجمعاً علیه بینهم، بل بین المسلمین، کما صرّح به کاشف الغطاء(1) ؛ أنّ القبلة تمتدّ محاذیة للکعبة علواً وسفلاً من تخوم الأرض إلی أعلی السماء، فالمتوجّه إلیه مستعلیاً علی البنیة إلی السماء، أو منخفضاً عنها إلی الثری مستقبل لها، ولا مدار علی بنیانها، والظاهر أنّ أوّل من صرّح به هو الشهید الثانی فی المسالک(2) ، ثمّ تبعه صاحب المدارک(3) ، وتبعهما جمیع من تأخّر عنهما إلی زماننا هذا، إلی أن صار أمراً مسلَّماً عند الجمیع(4).

لکنّ السؤال یکمن فی أنّ الطواف هل هو ملحق بالاستقبال، بحیث یکون الفضاء الموجود فوق البیت وتحت الأرض ملحقاً به، فیجوز الطواف حوله، أم لا؟

ص:22


1- (1) کشف الغطاء 100:3.
2- (2) مسالک الأفهام 152:1.
3- (3) مدارک الأحکام 121:3-122.
4- (4) الحبل المتین 230:2-231، ذخیرة المعاد: 215، الحدائق الناضرة 377:6، غنائم الأیّام 367:2، جواهر الکلام 320:7، مصباح الفقیه 40:10، مستمسک العروة الوثقی 174:5.

وبعبارة اخری: هل أنّ الطواف حول الفضاء طواف حول البیت، أم لا؟ ومن ثمّ لایکون ملحقاً، بل ذاک الحکم مختصّ بالاستقبال؟

الظاهر أنّ المستفاد من الروایات عدم اختصاصه بالاستقبال؛ فإنّ بعضها یدلّ بالإطلاق علی جواز الطواف حول الفضاء أیضاً، فقد روی الصدوق مرسلاً عن الصادق علیه السلام قال: أساس البیت من الأرض السابعة السفلی إلی الأرض السابعة العلیا(1).

وهذه الروایة وإن کانت مرسلة، إلّاأنّ هذا النوع من الإرسال غیر مضرّ علی ما حقّق فی محلّه.

کما أنّ دلالتها أیضاً واضحة؛ فإنّ قوله علیه السلام: «أساس البیت» لا یختصّ بالاستقبال، بل یشمل الطواف أیضاً، ولا قرینة فی الروایة علی اختصاصه بالاستقبال. نعم، لا یدلّ علی کون الفوق ملحقاً بالبیت، وإنّما یدلّ علی أنّ ما تحت البیت من الأرض السفلی إلی الأرض العلیا من البیت، إلّاأن یقال: إنّ کلمة الأرض لا یراد بها الأرض فی قبال السماء، بل یراد من الأرض السفلی والعلیا الامتداد من جهة الفوق والتحت، ومعه فیکون التعبیر کنایة عن

ص:23


1- (1) الفقیه 160:2 ح 690، وعنه وسائل الشیعة 339:4، کتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 18 ح 3.

هذا الأمر.

وبعبارة اخری لا یکون التعبیر بالأساس فی مقابل العلوّ والفوق بل الأساس بمعنی الأرکان کما أنّ الأساس لیس المراد منها الجهة الفیزیکیة والحسیة لأنّ البیت من الجهة الحسیة لا تکون من الأرض السابعة العلیا وکانت من هذه الجهة واضحة عند العرب، بل المراد الامتداد من حیث الشرافة والعظمة والاحترام فالإمام علیه السلام فی مقام بیان عظمة الکعبة وشرافتها ولزوم رعایة احترامها من الجانبین وبهذا البیان یظهر الضعف فیما یقال من أنّ الروایة لیست بصدد بیان الحکم الشرعی وأدلّة حجّیة الخبر الواحد غیر شاملة للخبر الذی لا یکون دالّاً علی الحکم الشرعی فإنّه مضافاً إلی ما حقّقناه فی محلّه من الإطلاق والعموم فی أدلّة الحجیّة نقول لا شکّ فی انّ الإمام علیه السلام فی هذا الکلام بصدد بیان الحکم الشرعی ولزوم رعایة أحکام الکعبة من الجانبین، فتدبّر.

وقد ورد فی بعض الروایات الواردة فی ذیل الآیة الشریفة: «اَللّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ»1 ، أنّ المراد من الأرض العلیا هی الأرض السابعة فوق السماء السادسة، فقد روی العیّاشی بإسناده

ص:24

عن الحسین بن خالد، عن أبی الحسن علیه السلام قال: بسط کفّه ثمّ وضع الیمنی علیها، فقال: هذه أرض الدُّنیا والسماء الدُّنیا علیها فوقها قبّة، والأرض الثانیة فوق السماء الدُّنیا، والسماء الثانیة فوقها قبّة، والأرض الثالثة فوق السماء الثانیة، والسماء الثالثة فوقها قبّة، حتّی ذکر الرابعة والخامسة والسادسة، فقال: والأرض السابعة فوق السماء السادسة، والسماء السابعة فوقها قبّة، وعرش الرحمن فوق السماء السابعة، وهو قوله: - تعالی - «سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ»1 .

قلت فما تحتنا إلّاأرض واحدة فقال: ما تحتنا إلّاأرض واحدة وإنّ الستّ لهنّ فوقنا.

فهذه الروایة صریحة فی الامتداد والتوسعة من جهة الفوق والتحت معاً.

وکیف کان، فلاشکّ فی أنّ هذا التعبیر إنّما هو کنایة عن الامتداد.

وفی بعض الروایات الواردة فی القبلة إشارة إلی الفوق أیضاً، کما فی خبر عبداللّه بن سنان فی طریق الشیخ أبی عبداللّه بن سنان(1) یوجد علیّ بن محمّد بن الزبیر القرشی

ص:25


1- (2) فی طریق الشیخ إلی عبداللّه بن سنان یوجد علیّ بن محمّد بن الزبیر القرشی الکوفی الذی قال النجاشی فی حقّه أنّه کان علواً فی الوقت ولا یعلم أنّ هذا مدح له أو قدح. نعم، ذکر السیّد الداماد دالّ علی غایة الفضل والعلم والثقة والجلالة فی وقته وأوانه وذکر التستری فی قاموس الرجال تفسیراً آخر، فراجع.

الکوفی الذی قال النجاشی فی حقّه أنّه کان علوّاً فی الوقت ولا یعلم أنّ هذا مدح له أو قدح نعم ذکر السیّد الداماد أنّه دالّ علی غایة الفضل والعلم والثقة والجلالة فی وقته وأوانه وذکر التستری فی قاموس الرجال تفسیراً آخر، فراجع عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله رجل قال: صلّیت فوق أبی قبیس العصر، فهل یجزئ ذلک والکعبة تحتی؟ قال: نعم، إنّها قبلة من موضعها إلی السماء(1).

لا یقال: إنّ الروایة تدلّ علی امتداد القبلة ولا تدلّ علی امتداد الکعبة لانا نقول لا معنی للتفکیک بینهما لانّ الکعبة هی القبلة فالامتداد بعنوان القبلة لازم للقول بأنّ البیت ممتدّة حکماً أیضاً.

إن قلت: إنّ هذه الروایة معارضة لما تقدّم من صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: ولا ینبغی لأحد أن یرفع بناء فوق الکعبة بناء علی حمل کلمة لا ینبغی علی الحرمة فإنّه علی ذلک تدلّ علی عدم جواز احداث البناء فوق الکعبة فإذا قلنا بأنّ الکعبة ممتدّة إلی

ص:26


1- (1) تهذیب الأحکام 383:2 ح 1598، وعنه وسائل الشیعة 339:4، کتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 18 ح 1.

السماء فلازم ذلک عدم وجود موضوع لتلک الصحیحة فلا معنی علی ذلک لاحداث شیء فوق الکعبة لأنّها لیست منحصرة بما هو المحسوس بل ممتدّة واقعاً.

قلت: إنّ عدم جواز البناء أنّما هو موضوعه البناء المحسوس الموجود فإنّ لهذا الموجود المحسوس أحکاماً خاصّة من قبیل عدم جواز احداث البناء فوقه فلا یرتبط بالامتداد الحکمی المستفاد من روایة عبداللّه بن سنان فافهم.

وبهذا البیان یظهر الجواب عن المعارضة بما رواه الصدوق عن أبیه عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد عن علی بن الحسن الطویل عن عبداللّه بن المغیرة عن ذریح المحاربی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ أغرق الأرض کلّها یوم نوح إلّاالبیت فیومئذٍ سمی العتیق لأنّه أعتق یومئذ من الغرق فقلت له: اصعد إلی السماء؟ فقال: لا لم یصل إلیه الماء ورفع عنه.(1)

وتقریب المعارضة أنّ الظاهر من الروایة إنّ رفع الماء عن البیت ظاهر فی أنّ البیت مختصّ بما هو الموجود وإلّا فلو کان فوقها ملحقاً بها لما کان لرفع الماء عنه معنی.

ص:27


1- (1) علل الشرائع 399/2 باب العلّة التی من أجلها سمی البیت العتیق ح 5.

والجواب إنّا لا ننکر أنّ التعبیر بالبیت فی الروایات والآیات ظاهرة فی البیت المحسوس الموجود ولکن ندعی وجود التوسعة من جانب حکومة الدلیل اللفظی علی أنّ ما فوق الکعبة، کعبة وما فوق البیت بیت وبعبارة اخری لا شکّ فی انّ البیت الموجود المحسوس له أحکام خاصّة کحرمة التنجیس مثلاً وهی لا معنی لها بالنسبة إلی العلوّ أو السفل والمقصود الأساسی فی المقام اعتبار البیت من ناحیة العلوّ والسفل فی بعض الاُمور کالطواف والصلاة والذبیحة وبالجملة عدم جواز رفع البناء إنّما هو بالنسبة إلی البناء المحسوس ومسئلة جواز الطواف والصلاة انّما هی بالنسبة إلی الامتداد الحکمی فلا منافاة ولا تعارض کما هو واضح.

وبعد انضمام هذه الروایة إلی المرسلة - مع قطع النظر عن الروایة المذکورة عن العیّاشی - نفهم أنّ البیت ممتدّ من الجانبین، ولا یختصّ بالبناء الموجود هذا.

بل یمکن أن نضیف بأنّ التوسعة من جانب التحت فقط دون الفوق، ووجود الفرق بینهما من هذه الجهة بعید جدّاً، وغریب حقّاً، ولا یکون الخبر قرینة علی کون المراد من المرسلة القبلة والاستقبال فقط؛ لعدم جریان التقیید فی المثبتین.

ص:28

اشکالات والأجوبة

إن قلت: إنّ أدلّة الطواف ظاهرة فی وجوب کون الطواف محاذیاً لنفس البیت؛ فإنّ قوله - تعالی -: «لِیُطْفِؤُا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ»1 ظاهر فی لزوم کون الطواف بنفس البیت لا بفضائها، والعودة إلی اللغة - سیّما بالنسبة إلی التعبیر بکلمة الحول فی بعض الروایات (1)- تؤیّد ذلک، وظاهر «طاف بالمکان» یعنی أنّه جعل المکان فی وسطه، لا فوقه ولا تحته.

قلت: نعم، وإن کان الظاهر کذلک، إلّاأنّ الروایة حاکمة، ومفسِّرة للأمر الذی یوجب التوسعة، کما أنّ الأدلّة الواردة فی الاستقبال ظاهرة فی لزوم کون الصلاة محاذیة لنفس البیت، ولا أقلّ لمن کان فی المسجد، والروایة توجب التوسعة فی ذلک، ومن البعید جدّاً وجود الفرق بین الاستقبال والطواف مع کون التکلیف فیهما إلی البیت.

إن قلت: یستفاد من بعض الآیات الشریفة أنّ الواجب علی المصلّی أن یجعل وجهه شطر المسجد الحرام، کقوله - تعالی -: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما

ص:29


1- (2) وسائل الشیعة 60:5، کتاب الصلاة، أبواب الملابس ب 31 ح 10، وج 210:13، کتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 11 ذح 2، و ص 265 ب 30 ح 1 و ص 391، أبواب الطواف ب 47 ح 8 وص 420 ب 67 ح 2 وغیرها.

کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَ»1 ، ومعنی ذلک: أنّه لا مدخلیّة لنفس البیت، مع أنّ التکلیف فی الطواف لا یکون إلی المسجد، بل بالبیت، لقوله - تعالی -: «لِیُطْفِؤُا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ»2 ، وقوله - تعالی -: «وَ عَهِدْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ»3 ، ومن الواضح أنّ المراد من البیت فی الآیة الکعبة لا المسجد.

قلت: - مضافاً إلی أنّ هذا التعبیر إنّما جاء فی قبال بیت المقدس، ولزوم الانصراف عنه، والتوجّه إلی المسجد الحرام - لاشکّ فی أنّه من کان داخلاً فی المسجد یجب علیه أن یتوجّه إلی البیت، ولایجوز أن یصلّی إلی المسجد، وعنوان المسجد الحرام فی الآیات الشریفة إشارة إلی البیت، ولا مدخلیّة لنفس المسجد.

نعم، ذهب الکثیر أو الأکثر، بل حکی عن مجمع البیان نسبته إلی أصحابنا(1) ، وادّعی الشیخ فی الخلاف الإجماع علیه(2) ، وهو: أنّ الکعبة قبلة لمن کان فی المسجد، والمسجد قبلة لمن کان فی الحرم، والحرم قبلة لمن خرج

ص:30


1- (4) مجمع البیان 384:1.
2- (5) الخلاف 295:1 مسألة 41.

عنه، ولکن لاتردید فی أنّ البیت قبلة لمن کان فی المسجد.

وکیف کان، فالظاهر عدم الفرق بین الاستقبال والطواف من هذه الجهة، والشاهد علی ذلک أنّه لو ازیل البناء تصحّ الصلاة إلی الفضاء، ولا تصحّ إلی البناء الزائل، وأیضاً یجوز الطواف حول الفضاء الموجود، ولایسقط وجوبه فی هذا الفرض.

نعم، هذه التوسعة إنّما هی فی الطواف، ولا تجری فی السعی، فلا یتوهّم أنّه کما یجوز الطواف فوق الکعبة، یجوز السعی أیضاً من الفوق؛ فإنّ السعی لابدّ وأن یکون بین الجبلین لا فوقهما، ولا دلیل علی أنّ الفوق فیه ملحق بالبین، إلّاأن یقال: إنّ البین لیس مقابلاً للفوق، بل المراد کون السعی فی هذا الحدّ بدواً وختماً، وهو کما تری.

إن قلت: ورد فی بعض الروایات(1) أنّ الملائکة ینزلون إلی الأرض ویطوفون حول البیت، ألیس هذا شاهداً علی أنّ الملاک فی الطواف نفس البیت، وإلّا لما احتاجوا إلی النزول؟

قلت: کلّا، لا یثبت بهذا ذاک، بل یمکن أن یکون نزولهم

ص:31


1- (1) الکافی 195:4 ح 2، علل الشرائع: 420 ح 3، ثواب الأعمال: 121 ح 46، تفسیرالعیّاشی 37:1 قطعة من ح 21، وعنها وسائل الشیعة 210:13، کتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب 11 ذح 2 وج 421:14، أبواب المزار ب 37 ح 29، ومستدرک الوسائل 338:9، کتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب 12 ح 5.

لاشتراکهم مع المؤمنین، وجعل أنفسهم فی صفّهم، هذا أوّلاً، وثانیاً: لا ینکر رجحان الطواف بنفس البیت من باب أنّ الأقرب إلیه یکون أکثر ثواباً، وأیضاً من جهة أنّ الموجود والمحسوس هو الطواف حول هذا البیت، وربما یکون هذا موجباً لکون القرب إلیه أکثر ثواباً.

إن قلت: إذا کان البیت ممتدّاً حتّی من جهة الطواف، فما معنی استلام الحجر، أو الرکن الیمانی؟!

قلت: یمکن استلام الحجر بالإشارة إلی محاذیه، وکذا الحال فی الرکن الیمانی، وکیف کان، فنحن نلتزم بصحّة الطواف من الفوق، وهذه الاُمور لا توجب رفع الید عنه.

إن قلت: إنّ العرف یساعدنا فی ذلک بالنسبة إلی الاستقبال، لکنّه لا یوافقنا فی الطواف؛ بمعنی أنّ الاستقبال إلی الفضاء لا نقص فیه عند العرف، بل هو مقبول عندهم، بخلاف الطواف فیه؛ إذ لا یعدّ عنده طوافاً.

قلت: أوّلاً: نحن لا نوافق فی ذلک، بل ندّعی أنّ العرف لا یفرّق بینهما من هذه الجهة، فیصدق الطواف علی الطائف من الفوق عرفاً، والظاهر عدم وجود مسامحة عرفیّة فی هذا الصدق، وإن کان الصدق - ولو بالمسامحة العرفیّة - کافیاً فی حکم العقل بامتثال الأمر، ألاتری أنّه إذا أمر المولی بإتیان الماء، فأتاه العبد بالمائع المسمّی عند العرف

ص:32

«ماءً» مسامحةً وإن لم یکن بالدقّة العقلیّة ماءً، تحقّق الامتثال وکفی.

وثانیاً: بعد التسلیم نقول: إنّ الشارع قد خالف العرف فی هذه الجهة، فجعل البیت فوقاً وتحتاً بیتاً تجوز الصلاة والطواف نحوه مطلقاً، دون أن یکون للبناء مدخلیّة فیه عند الشارع. نعم، الظاهر انعقاد الإجماع بین الفریقین علی عدم جواز الطواف خارج المسجد، بخلاف الاستقبال، فالفرق بینهما من هذه الجهة ممّا لاینکر؛ بمعنی: أنّه یجب أن یکون الطواف داخلاً فی المسجد، إمّا ما بین البیت والمقام، کما ذهب إلیه المشهور، أو فی المسجد مطلقاً، کما صرّح به العامّة(1) وبعض علماء الشیعة(2) ، ولکن رعایة الحدّ وعدمها أمر آخر غیر ما نحن فیه.

والنتیجة التی یمکن الخروج بها: أنّه مع قطع النظر عن الروایة المرسلة الدالّة بالإطلاق علی صحّة الطواف والصلاة حول الفضاء وتحت الأرض، یمکن أن یقال: إنّ المستفاد من أدلّة القبلة والطواف، ووحدة التعبیر فی کلیهما - حیث جعل الملاک فی کلّ واحد منهما البیت - أنّه کما یکون

ص:33


1- (1) المغنی لابن قدامة 388:3، الشرح الکبیر 390:3.
2- (2) الفقیه 249:2 ح 1200، کما استظهر فی مدارک الأحکام 131:8 وذخیرة المعاد: 628.

الفوق صالحاً للاستقبال، یکون صالحاً للطواف أیضاً، ولولا هذه الروایة لأمکن أن یقال: بأنّ هذا أمر عرفیّ لا ریب فیه.

ومراجعة الأسئلة الواردة فی الروایات تشعر بذلک؛ فإنّ الناس کانوا یصلّون ارتکازاً فوق جبل أبی قبیس، فهم وإن سألوا بعد العمل، إلّاأنّ عملهم هذا کان مطابقاً لارتکازهم.

إلی هنا قد أثبتنا التوسعة فی ناحیة البیت فالطواف فی الطبقات الفوقانیة یکون من مصادیق الطواف بالبیت.

هذا کلّه، مضافاً إلی عموم التنزیل المستفاد من قول النبیّ صلی الله علیه و آله: الطواف بالبیت صلاة(1) ؛ فإنّه دالّ علی أنّه کما یمتدّ البیت فی الصلاة علوّاً وسفلاً، فکذلک فی الطواف.

والدلیل علی عموم التنزیل: أنّه قد استثنی فی الروایة مورداً واحداً وقال: «إلّا أنّ اللّه تعالی أحلَّ فیه النطق»،

ص:34


1- (1) الکافی 420:4 ح 2، تهذیب الأحکام 116:5 ح 379، الاستبصار 222:2 ح 763، وعنها وسائل الشیعة 376:13، کتاب الحجّ، أبواب الطواف ب 38 ح 6، وفی ص 493-494، أبواب السعی ب 15 ح 2 عن تهذیب الأحکام 154:5 ح 510 والاستبصار 241:2 ح 438.سنن الدارمی 32:2 ح 1848، سنن النسائی 222:5، المعجم الکبیر للطبرانی 29:11 ح 10955، السنن الکبری للبیهقی 190:7-192 ح 9384-9388، المستدرک علی الصحیحین 630:1 ح 1686 و 1687، وج 293:2 و 294 ح 3056 و 3058، عوالی اللئالی 214:1 ح 70 وج 2 ص 167 ح 3، وعنه مستدرک الوسائل 410:9، کتاب الحجّ، أبواب الطواف ب 38 ح 2.

وهذه الروایة وإن کانت غیر مسندة من طرقنا سوی ما عن عوالی اللئالی، إلّاأنّ جمعاً من کبار الفقهاء قد استند إلیها واستدلّ بها:

فقد استدلّ الشیخ بها فی الخلاف(1) ، والعلّامة فی المختلف فی باب وجوب القیام فی الطواف، وقال: قد ثبت وجوب القیام فی الصلاة فکذا فیه(2) ، وکذا فی المنتهی فی شرطیّة الطهارة قال: الطهارة شرط فی الطواف الواجب، وفی شرطیّة الستر، فقال: الستر شرط فی الطواف(3).

وحکی عن ابن إدریس الفتوی علی طبقها، مع کونه ممّن لا یعمل بالخبر الواحد(4).

واستدلّ بها الشهید الثانی فی المسالک، مصرّحاً بالإطلاق، حیث قال: مستند ذلک إطلاق قوله صلی الله علیه و آله:

الطواف بالبیت صلاة. خرج منه ما أجمع علی عدم مشارکته لها فیه، فیبقی الباقی(5).

وقال فی الروض: الطواف بالبیت صلاة، فیشترط فیه ما یشترط فیها، إلّاما أخرجه الدلیل(6).

ص:35


1- (1) الخلاف 323:2 مسألة 129.
2- (2) مختلف الشیعة 201:4 مسألة 156.
3- (3) منتهی المطلب 313:10-314 و 316.
4- (4) انظر مجمع الفائدة والبرهان 70:7، و ریاض المسائل 523:6-524، والسرائر 574:1.
5- (5) مسالک الافهام 339:2.
6- (6) روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان 53:1.

وذهب السیّد الطباطبائی إلی أنّ التشبیه یقتضی الشرکة فی جمیع الأحکام، ومنها هنا الطهارة من النجاسة(1).

نعم، خالفهم سیّد المدارک، حیث ذهب إلی أنّ سند الروایة قاصر، ومتنها مجمل(2).

ولکن یمکن أن یُقال: إنّه یستفاد العموم من نفس التنزیل والتشبیه؛ بمعنی أنّ هذا الأمر لو خلّی وطبعه یقتضی العموم، حتّی لو لم یکن استثناء فی الروایة یستفاد هذا العموم أیضاً. نعم، إنّ الاُمور التی قام الدلیل علی أنّها مختصّة بالصلاة، یستثنی من هذا العموم.

إن قلت: إنّ الروایة واردة فی مقام بیان التنزیل من بعض الجهات، وهذه الجهة لم تکن واضحة، فتصیر مجملة، مضافاً إلی أنّه لو قلنا بالتعمیم یلزم کثرة التخصیص، وهو مستهجن.

قلنا: إنّ الإطلاق فی الروایة مُحکَّمٌ یرفع الإجمال.

وأمّا تخصیص الأکثر، فلا یکون فی حدّ الاستهجان.

ص:36


1- (1) ریاض المسائل 523:6.
2- (2) مدارک الأحکام 12:1، وکذا المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 65:1، حیث قال: هو - أی الحدیث - غیر صحیح ولا صریح، وج 69:7، حیث قال: وأنت تعلم عدم صحّة الخبر؛ فإنّه ذکر فی کتب الاستدلال بغیر سند، وما رأیته مسنداً فی الاُصول، ثمّ قال: وسیجیء - أی فی ص 72 و 73 - منع حجیّته عن المصنّف فی المختلف 315:4 مسألة 168.

وکیف کان، لا ریب فی استناد المشهور إلی الروایة، وعلیه ینجبر ضعفها، فما ورد من السیّد الخوئی؛ من أنّه لم یعلم استناد المشهور إلیه(1) غیر تامّ، وقد صرّح السیّد الحکیم بالانجبار(2).

هذا، وقدورد من طرق الإمامیّة عن معاویة بن عمّار، عن الصادق علیه السلام قال: لا بأس أن تقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّاالطواف؛ فإنّ فیه صلاة، والوضوء أفضل(3).

وقد استشعر صاحب الجواهر من هذا الخبر؛ أنّ أصل المرسل المشهور عن النبی صلی الله علیه و آله هکذا: «فی الطواف بالبیت صلاة» وقد أسقط من أوّله لفظ (فی) فظنّ أنّه من التشبیه(4).

وفی الاستشعار إشکال، بل منع؛ لأنّه فی بعض الروایات - کما أشرنا إلیه - قد استثنی منه النطق، فقال:

«إلّا أنّ اللّه أحلّ فیه النطق»، ولعلّه من هذه الجهة استدلّ هو نفسه بهذه الروایة فی مواضع عدیدة من کتابه، من دون کلمة «فی»(5) ، فتدبّر.

ص:37


1- (1) المعتمد، فی شرح المناسک (موسوعة الإمام الخوئی) 37:29-38.
2- (2) دلیل الناسک: 245.
3- (3) تهذیب الأحکام 154:5 ح 509، الاستبصار 241:2 ح 8415، وعنهما وسائل الشیعة 374:1، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب 5 ح 1، و ج 493:13، کتاب الحجّ، أبواب السعی ب 15 ح 1.
4- (4) جواهر الکلام 13:1-14.
5- (5) جواهر الکلام 8:2، وج 58:18 وج 270:19، 271، و ج 360:35.

والمتحصّل إلی هنا أنّ الشارع المقدّس قد أوجب الطواف بالبیت فی قوله «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ»1 وملاحظة الأدلّة تدلّ علی وجود التوسعة من ناحیتین الطواف والبیت وبعبارة اخری الأدلّة حاکمة علی أنّ البیت من جهة الفوق والتحت بیت کما أنّ الأدلّة الاُخری حاکمة علی أنّ الطواف بمنزلة الصلاة فکما أنّ الصلاة مرتفعاً عن البیت صحیحة فکذلک الطواف فالحکومة فی الأمرین وهذا واضح یکفی فی الوثوق إلی صحّة الطواف من الطابق الأعلی.

هذا کلّه، مضافاً إلی أنّه لو کان الطواف مرتفعاً عن الکعبة غیر جائز، لصار هذا أیضاً حدّاً من جهة الارتفاع، ولکان اللّازم علی الشارع ذکره، کما ذکر الحدّ فی جهة المساحة ومحیط الدائرة الأرضیّة، فمن عدم البیان بالنسبة إلی هذه الجهة نستکشف صحّة العمل.

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ عدم البیان إنّما کان من جهة عدم الموضوع الخارجی فی ذلک الزمان، وهو کما تری.

الطواف من الطابق الأعلی عند السنّة

وممّا ذکرنا ظهر ضعف ما حکی عن الشافعی؛ فإنّه قال:

فإن جعل سقف المسجد أعلی لم یجز الطواف علی

ص:38

سطحه(1) ، ویستفاد من صاحب الجواهر مخالفته له فی ذلک، وقال: مقتضاه کما عن التذکرة(2) أنّه لو انهدمت الکعبة - والعیاذ باللّه - لم یصحّ الطواف حول عرصتها، وهو بعید، بل باطل(3).

والظاهر ذهاب صاحب الجواهر أیضاً إلی صحّة الطواف من السطح وإن کان أعلی من البیت.

والذی یبدو أنّ أکثر العامّة قائلون بصحّة الطواف فیما إذا کان مرتفعاً عن البیت، فقد قال النووی: قالوا: ویجوز - أی الطواف - علی سطوح المسجد إذا کان البیت أرفع بناءً من المسجد، کما هو الیوم، قال الرافعی: فإن جعل سقف المسجد أعلی من سطح الکعبة، فقد ذکر صاحب العدّة أنّه لایجوز الطواف علی سطح المسجد، وأنکره علیه الرافعی وقال: لو صحّ قوله لزم منه أن یقال: لو انهدمت الکعبة - والعیاذ باللّه - لم یصحّ الطواف حول عرصتها، وهو بعید(4).

وهذا الذی قاله الرافعی هو الصواب، وقد جزم القاضی حسین فی تعلیقه: بأنّه لو طاف علی سطح المسجد

ص:39


1- (1) المجموع 43:8، العزیز شرح الوجیز 395:3.
2- (2) تذکرة الفقهاء 93:8.
3- (3) جواهر الکلام 298:19-299.
4- (4) العزیز، شرح الوجیز 395:3.

صحّ وإن ارتفع عن محاذاة الکعبة، ثمّ أضاف قاعدةً کلّیّةً؛ وهی: أنّه لو وسّع المسجد اتّسع المطاف، وقال: اتّفق أصحابنا علی ذلک»(1).

وقال الزحیلی: ویصحّ علی سطح المسجد وإن کان سقف المسجد أعلی من البیت(2).

فروع ملحقة

الأوّل: الطواف فی المکان المرتفع من البیت قلیلاً

ثمّ إنّه - مع قطع النظر عن التوسعة، وبناءً علی عدمها، ولزوم الاقتصار علی البیت - یمکن أن یقال: الظاهر عند العرف أنّ الارتفاع القلیل بمقدار متر، أو مترین لا یخرجه عن الطواف حول البیت، فیصحّ الطواف انطلاقاً من الصدق العرفی.

الثانی: شمول الحکم لحال الاضطرار، وعدمه

ثمّ إنّه یظهر أیضاً أنّ صحّة الطواف فیما إذا کان أعلی من الکعبة لیست مختصّةً بحال الاضطرار، بل من یقول بعدم وجود حدّ للمطاف یصحّ له القول بذلک مطلقاً، واللّه العالم.

الثالث: الاستنابة ومشروعیّتها

الظاهر أنّه لا تصل النوبة إلی الاستنابة إلّاعلی قول من

ص:40


1- (1) المجموع 43:8.
2- (2) الفقه الإسلامی وأدلّته 159:3.

یذهب إلی وجود حدّ للمطاف؛ إذ یلزمه طبعاً الإفتاء بلزوم الاستنابة، وعدم صحّة الطواف من الطابق الأوّل، لا من جهة کونه أعلی من البیت، بل من جهة کونه خارجاً عن حدّ المطاف.

ویأتی هنا بحث، وهو: أنّه علی القول بوجود الحدّ إذا أمکنت الاستنابة وجبت علیه، وأمّا إذا لم یمکن، وعلم الحاجّ - ابتداءً قبل الشروع فی الإحرام - أنّه غیر قادر علی الطواف لا بنفسه ولا بالاستنابة، فهل یکون إحرامه صحیحاً، أم لا؟

یمکن أن یقال بعدم وجوب الحجّ فی هذا الفرض؛ إمّا من جهة أنّ عدم القدرة علی الجزء أو الشرط، موجب لعدم القدرة علی المرکّب أو المشروط، فیسقط وجوب الحجّ لأجل عدم توجّه التکلیف والخطاب نحو المخاطب، بناءً علی ما أسّسه المحقّق النائینی من أنّ شرطیّة القدرة تستفاد من اقتضاء الخطاب لا من حکم العقل(1) ، أو أنّ عدم القدرة علی الجزء أو الشرط موجب لکون توجّه التکلیف إلیه قبیحاً علی مبنی المشهور: القاضی بحکم العقل بقبح تکلیف العاجز، کلّ ذلک بناءً علی شرطیّة القدرة فی التکلیف؛ إمّا من اقتضاء نفس الخطاب، أو من حکم العقل.

ص:41


1- (1) فوائد الاُصول 314:1.

وأمّا بناءً علی عدم شرطیّة القدرة فیه، والقول بأنّ الخطاب یشمل العاجز کما أنّه یشمل القادر، غایته أنّ العاجز معذور فی ترک الامتثال، وهو ما ذهب إلیه السیّد الإمام الخمینی(1) والسیّد الخوئی 0(2) ، فیکون العجز عن الجزء مساوقاً للعجز عن المرکّب، فیکون معذوراً فی ترک الامتثال.

وبعبارة اخری: الوجوب الواحد فی المرکّب یسقط بتعذّر جزء من الأجزاء، فإذا تعذّر أحد الأجزاء یسقط الوجوب عن الباقی بمقتضی القاعدة الأوّلیّة. نعم، قد یدلّ الدلیل الخاصّ علی بقاء الوجوب فی الباقی، کما فی باب الصلاة.

سوال و جواب

إن قلت: قد حقّق فی محلّه أنّ الجامع بین المقدور، وغیر المقدور مقدور(3) ، فإذا کان بعض أفراد الطبیعة المأمور بها مقدوراً، ولکن بعضها الآخر غیر مقدور، یصحّ التکلیف بالطبیعة من هذه الجهة.

ص:42


1- (1) تهذیب الاُصول 440:1.
2- (2) محاضرات فی اصول الفقه (موسوعة الإمام الخوئی) 344:2-345.
3- (3) هدایة المسترشدین 364:2، محاضرات فی اصول الفقه (موسوعة الإمام الخوئی) 538:1، بحوث فی الاُصول (مباحث الدلیل اللفظی) 323:2، 372 و 424.

قلت: نعم، هذا الکلام إنّما یجری فی الکلّی والفرد، لا فی الکلّ والجزء، والکلام هنا إنّما هو فی الثانی؛ فإنّ العاجز عن الجزء یکون - قهراً - عاجزاً عن الکلّ، فتدبّر.

إن قلت: لا ملازمة بین عدم وجوب الحجّ، وعدم صحّة الإحرام، فیمکن أن یقال بصحّة إحرامه دون وجوب الحجّ علیه، والخروج من الإحرام له أسباب یمکن الإتیان بها، ولم یشترط أحد فی صحّة الإحرام إمکان الإتیان ببقیّة الأجزاء فی الحجّ.

قلت: إنّ الإحرام أیضاً من أجزاء الحجّ، فبعد عدم القدرة علی جزء من أجزائه تکون بقیّة الأجزاء فی حکم غیر المقدور، ولا أقلّ لا تکون مشمولةً للطلب المتوجّه إلی المرکّب، والمفروض عدم المطلوبیّة الاستقلالیّة لکلّ من الأجزاء، فلایصحّ الإحرام أیضاً.

وبهذا ظهر ممّا أسلفناه أنّ العاجز عن الطواف الصحیح المشروع مع عدم إمکان الاستنابة أیضاً یسقط عنه الوجوب، ولا یجب علیه الحجّ، کما لایصحّ منه الإحرام.

نعم، لا یخفی أنّ القدرة علی العمل کافیة ولو من طریق الاستنابة؛ فإنّ القادر علی الاستنابة فی العمل الذی یقبل النیابة قادر علی العمل أیضاً، وعلی هذا یتّضح أنّه لو لم یکن الحاجّ قادراً علی الطواف والسعی مثلاً، لکنّه کان

ص:43

قادراً علی الاستنابة فیهما، وعلی المباشرة فی الصلاة والتقصیر، لکان إحرامه وعمرته صحیحین.

خلاصة البحث، ونتیجة الدراسة

1 - أنّه بناءً علی جواز الإضافة فی جهة الارتفاع إلی البیت.

2 - وبناءً علی عدم شمول النهی الوارد فی الروایات عن البناء فوق الکعبة(1) للأبنیة المتعلِّقة بالمسجد.

3 - وبناءً علی عدم اختصاص التوسعة - علوّاً وسفلاً - بالاستقبال، بل تجری فی الطواف أیضاً بمقتضی إطلاق الروایة المرسلة(2) الواردة فی المقام أوّلاً، وانضمام الروایات(3) الدالّة علی أنّ البیت قبلة من جهة الفوق ثانیاً؛ فإنّ الانضمام یدلّ علی التوسعة من جهة الفوق أیضاً، ومن جهة الصدق العرفی، کالاستقبال ثالثاً، ووحدة السیاق والتعبیر فی أدلّة الطواف، وأدلّة القبلة - من جهة أنّ المحور فیهما هو البیت - رابعاً.

4 - وعلی عدم وجود حدّ للمطاف.

نستنتج صحّة الطواف من الطابق الأوّل وإن کان أعلی

ص:44


1- (1) تقدّمت فی ص 13.
2- (2) تقدّمت فی ص 23.
3- (3) تقدّمت فی ص 26.

من البیت، وهو المستفاد أیضاً من کلمات صاحب الجواهر(1).

وبعبارة اخری قد أثبتنا وجود الحکومة والتوسعة من ناحیتین من جانب البیت ومن جانب الطواف أیضاً واثبات أحدهما یکفی فی هذه النتیجة.

کما نستنتج - مع قطع النظر عن التوسعة - صحّة الطواف وإن کان أعلی من البیت بمقدار متر، أو مترین؛ فإنّ هذا المقدار لا یضرّ فی صدق الطواف عرفاً حول البیت، واللّه العالم.

وبما أنّ هذا البحث جدید، ولم أرَ من تعرّض له سابقاً حتّی بنحو الإشارة، یحتاج - طبعاً - إلی دقّة کثیرة، وعلی المحقّقین والفقهاء أن یبحثوا حوله، وینظروا إلی ما قلناه نظراً جامعاً وافیاً.

خاتمة فی الجواب عن الشبهات

بعد انتشار الطبعة الاُولی من هذه الرسالة قد ذکر بعض من الفضلاء والمحقّقین ایرادات حول هذا الرأی وینبغی هنا ذکر أهمّها والجواب عنها وإن کان التدقیق فی الرسالة یوجب الاستغناء عن التعرّض لها:

ص:45


1- (1) تقدّمت فی ص 10 و 22.

الشبهة الاُولی:

إنّ مرسلة الصدوق أنّما هی فی مقام تحدید أساس الکعبة لا نفسها وکون أساسها - أی قاعدتها - من الأرض السابقة السفلی إلی أعلی طبقة من الأرض أجنبی عن محلّ الکلام وهو دعوی امتداد نفس الکعبة إلی عنان السماء فغایة مفاد المرسلة امتداد الکعبة فی جهة السفل.(1)

الجواب:

أوّلاً: قد مرّ منّا إنّ الظاهر من کلمة الأرض أنّها لیست فی قبال السماء، بل یراد من الأرض السفلی والعلیا الامتداد من جهة الفوق والتحت وتکون کنایة عن هذا.

ثانیاً: الظاهر أنّ التعبیر بالأساس لیس فی مقابل العلوّ والفوق بل هذا کنایة عن الشرافة والعظمة والإمام علیه السلام انّما هو فی مقام بیان عظمة الکعبة ولزوم رعایة احترامها من الجانبین.

ثالثاً: مع قطع النظر عن التعبیر بالأساس فانّ قوله إلی الأرض السابعة العلیا قرینة واضحة علی التوسعة من جهة العلوّ، فتدبّر.

الشبهة الثانیة:

إنّ مرسلة الصدوق لیست بصدد بیان الحکم الشرعی وأدلّة حجّیة خبر الواحد غیر شاملة للخبر الذی لا یکون

ص:46


1- (1) مجلة رسالة القلم - العدد 12.

دالّاً علی الحکم الشرعی.

الجواب:

قد مرّ إنّ الإمام علیه السلام بصدد بیان عظمة الکعبة وشرافتها ولیس ذلک إلّالأجل لزوم رعایة أحکامها من الجانبین ولا یخفی انّ الروایة دالّة علی التوسعة بالنسبة إلی جمیع أحکام البیت فی الصلاة والطواف وغیرهما، فتدبّر. هذا مضافاً إلی أنّا قد حقّقنا فی المباحث الاُصولیّة انّ أدلّة حجّیة خبر الواحد مطلقة شاملة لذلک أیضاً، فراجع.

الشبهة الثالثة:

أنّکم قد ذکرتم فی الرسالة استبعاد الفرق بین الصلاة والطواف ولمّا کان ما یستقبل فی الصلاة ممتداً إلی عنان السماء فلا محالة یکون الطواف أیضاً کذلک والشاهد علی ذلک أنّه لو ازیل البناء لصحّت الصلاة إلی الفضاء فلیکن الطواف صحیحاً فی هذا الفرض أیضاً وهذا یدلّ علی عدم الفرق بینهما.

ولکن یرد علیکم أنّه لا ملازمة بینهما بمجرّد کون التکلیف فیهما إلی البیت بعد أن قام الدلیل علی کون ما یستقبل فی الصلاة یمتدّ إلی العنان ولم یتمّ دلیل علی مساواة الطواف بالبیت لاستقباله فی الصلاة.(1)

ص:47


1- (1) مجلة رسالة القلم - العدد 12.

الجواب:

أنّا قد ذکرنا فی الرسالة انّ عدم الفرق والاستبعاد انّما هو من جهة انّه کما تکون الروایة الواردة فی خصوص الصلاة موجبة للتوسعة فیها کذلک الروایة الواردة فی البیت أی مرسلة الصدوق تکون موجبة للتوسعة فی الطواف والصلاة معاً وبعبارة اخری اطلاق المرسلة بالنسبة إلی جمیع ما یتعلّق بالبیت ثابت محکم والفرق بین الصلاة والطواف من هذه الجهة بعید جدّاً.

الشبهة الرابعة:

عدم احراز صدق الطواف بالبیت بالطواف من الطابق الأوّل لو لم نقل باحراز عدم الصدق وقد صرّح بعض بأنّ عنوان طواف البیت من جهة الصدق معلوم عدمه ولا أقلّ من الشک فیه.(1)

الجواب:

قد مرّ أنّه بعد المراجعة إلی کتب اللغة انّ المراد من الطواف هی الحرکة الدوریة حول الشیء ولا یستفاد من کتب اللغة أکثر من ذلک فلا یعتبر فی صدق الطواف أن یکون الطائف موازیاً ومحاذیاً لما یطوف به وما ورد من بعض کتب اللغة(2) من التفسیر بالاحاطة فهو لا یدلّ علی

ص:48


1- (1) نفس المصدر.
2- (2) فیومی فی مصباح المنیر.

الموازاة فانّ الاحاطة أعمّ من أن یکون موازیاً أو مرتفعاً أو منخفضاً ویؤیّد ذلک بعض الاستعمالات فی القرآن الکریم، فراجع. فلا شکّ من الجهة اللغویة فی صدق الطواف علی من یطوف فی الطوابق الفوقانیة أو التحتانیة والارتفاع لا یضرّ بصدق الطواف.

الشبهة الخامسة:

استناد المشهور بالمرسلة لجبران ضعف سندها غیر تامّ صغری وکبری أما الصغری فهو أنّ من استند إلی الروایة لم یتجاوز عددهم عن عدد أصابع الید الواحد. وأمّا الکبری فهی دائرة مدار حصول الوثوق بالصدور وجوداً وعدماً وهو غیر حاصل.(1)

الجواب:

انّا قد أثبتنا فی الرسالة أنّ الشیخ فی الخلاف والعلّامة فی المختلف والمنتهی وابن إدریس الذی هو لا یعمل بأخبار الآحاد وأیضاً جمع من المتأخّرین کالشهید الثانی فی المسالک وصاحب الروض والسیّد الطباطبائی فی ریاض المسائل قد استندوا إلی هذه الروایة والظاهر أنّ تمسّک المتأخّرین من أجل اعتماد المتقدّمین علی هذه الروایة والإنصاف أنّه یکفی للوثوق عمل الشیخ والعلّامة وابن

ص:49


1- (1) نفس المصدر.

إدریس، وبعبارة اخری لیس المراد من الشهرة فی هذه القاعدة هی الشهرة المصطلحة التی تتقوم بالعدد الکثیر، بل المراد جبران ضعف السند بسبب اعتماد جمع یوجب الوثوق والاطمئنان بصدوره من المعصوم علیه السلام والظاهر أنّ عمل هذه الجماعة یکون من هذا النوع.

الشبهة السادسة:

إنّ الشهرة جابرة لضعف السند فیما عمل به وعلی هذا فالمرسلة معتبرة فی المورد التی عمل بها لا مطلقاً.

الجواب:

إنّ استناد القوم إلی الروایة دالّ علی وجود العموم والاطلاق وبعبارة اخری العمل بالمرسلة أنّما هو من حیث عدم اختصاصها بخصوص الطهارة مثلاً وقد وقع الخلط بین المقام وبین نصّ غیر صحیح یصحّ التمسّک به فیما عمل به کما قیل فی قاعدة القرعة فإنّ من أنکر القاعدة یذهب إلیها فی الموارد التی عمل المشهور بها مستنداً إلیها والمقام لیس من هذا القبیل فإنّ الاستناد یکشف عن وجود العموم فی المرسلة فتدبّر.

ص:50

فهرس المطالب

تمهید 5

علاقة البحث بفکرة حدّ المطاف 6

علاقة البحث بمسألة الزیادة علی ارتفاع الکعبة 6

جریان البحث فی الطواف الواجب والمندوب 8

لزوم دخول جمیع أجزاء البدن فی المطاف، وعدمه 10

حکم البناء فی مکّة المکرّمة مرتفعاً عن البیت 12

فی شرطیة کون الطواف فی المسجد الحرام وعدمها 15

اشکالات والأجوبة 29

الطواف من الطابق الأعلی عند السنّة 38

فروع ملحقة 40

سوال و جواب 42

خلاصة البحث، ونتیجة الدراسة 44

خاتمة فی الجواب عن الشبهات 45

ص:51

ص:52

فهرس المصادر

1 - الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمد بن الحسن بن علیّ الطوسی (385-460) دار الکتب الإسلامیّة، طهران، الطبعة الثالثة، 1390 ه.

2 - بحوث فی علم الاُصول (مباحث الدلیل اللفظی) تقریراً لأبحاث السیّد محمد باقر الصدر (1353-1400) للسیّد محمودالهاشمی، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، الطبعة الثانیة، 1405 ه.

3 - البرهان فی تفسیر القرآن، للسیّد هاشم بن سلیمان بن إسماعیل بن عبد الجواد بن علیّ بن سلیمان بن السیّد ناصر الحسینی البحرانی، التوبلی الکتکتانی (م 1107) مؤسّسة البعثة، قم، الطبعة الاُولی، 1415 ه.

4 - البیان، للشیخ أبی عبداللّه شمس الدین محمد بن جمال الدین مکّی بن محمد بن حامد بن أحمد المطّلبی العاملیّ النباطی، المشتهر بالشهید الأوّل (734-786) بنیاد فرهنگی الإمام المهدی علیه السلام، قم، الطبعة الاُولی، 1412 ه.

5 - تحریر الأحکام الشرعیّة علی مذهب الإمامیّة، لأبی منصور

ص:53

الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف بالعلّامة الحلّی (648-726) مؤسّسة الإمام الصادق علیه السلام، قم، الطبعة الاُولی، 1420-1422 ه.

6 - تذکرة الفقهاء، لأبی منصور الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف بالعلّامة الحلّی (648-726) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاُولی، 1414-1427 ه، ومکتبة المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّة، طهران.

7 - تفسیر العیّاشی، لأبی النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عیّاش السلمی السمرقندی، المعروف بالعیّاشی (من أعلام القرن الثالث الهجری) المکتبة العلمیّة الإسلامیّة، طهران، الطبعة الاُولی، 1380 - 1381 ه.

8 - تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی (385-460) دار الکتب الإسلامیّة، طهران، 1387 ه.

9 - تهذیب الاُصول، تقریر أبحاث آیة اللّه العظمی السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (1281-1368 ش) للشیخ جعفر السبحانی، مؤسّسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی قدس سره، قم، الطبعة الاُولی، 1423 ه.

10 - ثواب الأعمال، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف بالشیخ الصدوق (م 381) مکتبة الصدوق، طهران، 1391 ه.

11 - جامع المقاصد فی شرح القواعد، لنور الدین أبی الحسن علیّ بن

ص:54

الحسین بن علیّ بن عبد العالی الکرکی، المعروف بالمحقّق الثانی (868-940) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الثانیة، 1414-1415 ه.

12 - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، للشیخ محمد حسن بن باقر بن عبد الرحیم النجفی (م 1266) دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة السابعة، و مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی.

13 - الحبل المتین فی إحکام أحکام الدِّین، للشیخ بهاء الدین محمد بن عزّ الدین حسین بن عبد الصمد بن شمس الدین محمد بن علیّ بن الحسین بن محمد بن صالح بن إسماعیل العاملیّ الجبعی الحارثی الهمدانی، الملقّب بالشیخ البهائی (953-1030) مجمع البحوث الإسلامیّة، مشهد، الطبعة الاُولی، 1424 ه.

14 - الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، للشیخ یوسف بن أحمد بن إبراهیم بن أحمد بن صالح بن أحمد بن عصفور البحرانی (1107-1186) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، 1405 ه.

15 - الخلاف، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی (385-460) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الخامسة، 1417 ه.

16 - دلیل الناسک، للسیّد محسن بن مهدی بن صالح بن أحمد بن محمود الطباطبائی الحکیم (1306-1390) مدرسة دار الحکمة، الطبعة الثالثة، 1416 ه.

17 - ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، للمحقّق المولی محمد باقر بن

ص:55

محمد مؤمن الخراسانی السبزواری (م 1090) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.

18 - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، للشیخ شمس الدین محمد بن مکّی العاملی، الشهیر بالشهیدالأوّل (734-786) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاُولی، 1419 ه.

19 - رجال النجاشی، لأبی العبّاس أحمد بن علی بن أحمد بن العبّاس النجاشی الأسدی الکوفی (372-450) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة السادسة، 1418 ه.

20 - روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، لزین الدین بن علیّ بن أحمد العاملی، المعروف بالشهیدالثانی (911-965) مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیّة، قم، الطبعة الاُولی، 1422 ه.

21 - ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل، للسیّد علیّ بن محمد بن علیّبن أبی المعالی الطباطبائی الحسینی الحائری (1161-1231) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثانیة، 1416 ه.

22 - السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، لمحمد بن منصور بن أحمد بن إدریس بن الحسین بن القاسم ابن عیسی العجلی (543-598) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثانیة، 1410 ه.

23 - سنن الدارمی، لأبی محمّد عبداللّه بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التمیمی الدارمی السمرقندی (181-255) دار الفکر، بیروت، 1414 ه.

ص:56

24 - السنن الکبری، لأبی بکر أحمد بن الحسین بن علی بن موسی البیهقی الخسروجردی (384-458) دار الفکر، بیروت، الطبعة الاُولی، 1419 ه.

25 - سنن النسائی، لأحمد بن شعیب بن علیّ بن سنان بن بحر بن دینار النسائی، أبو عبد الرحمان (215-303) دار الجیل، بیروت.

26 - شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، لأبی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن أبی زکریّا یحیی بن الحسن بن سعید الهذلی، المعروف بالمحقّق الحلّی (602-676) مطبعة الآداب، النجف الأشرف، الطبعة الاُولی، 1389 ه.

27 - الشرح الکبیر، لشمس الدِّین أبی محمّد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسی (597-682) دار الکتب العلمیّة، بیروت.

28 - العزیز شرح الوجیز، المعروف بالشرح الکبیر، لأبی القاسم عبد الکریم بن محمّد بن عبد الکریم بن الفضل بن الحسین بن الحسن القزوینی الرافعی الشافعی (555-623) دار الکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة الاُولی، 1417 ه.

29 - علل الشرائع، لأبی جعفر محمد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف بالشیخ الصدوق (م 381) المکتبة الحیدریّة ومطبعتها، النجف، 1385 ه.

30 - عوالی اللئالی العزیزیّة فی الأحادیث الدینیّة، لمحمد بن علیّ بن إبراهیم الإحسائی، المعروف بابن أبی جمهور (م 940) مطبعة سیّد الشهداء علیه السلام، قم، الطبعة الاُولی، 1403 ه.

ص:57

31 - الفقیه من لا یحضره الفقیه، لأبی جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف بالشیخ الصدوق (م 381) دار الکتب الإسلامیّة، طهران، الطبعة الخامسة، 1410 ه.

32 - الفقه الإسلامی وأدلّته، للدکتور وهبة الزحیلی، دار الفکر، بیروت، الطبعة الثالثة، 1409 ه.

33 - فوائد الاُصول، من إفادات المیرزا محمد حسین بن عبد الرحیم بن محمد سعید بن عبد الرحیم الغروی النائینی (1276-1355) للشیخ محمد علی بن حسن بن محمّد القابچی الکاظمی النجفی، المعروف بالجمالی (1309-1365) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم المقدّسة، الطبعة الثامنة، 1417 ه.

34 - فوائد القواعد، لزین الدِّین بن علیّ بن أحمد العاملی الشامی، المعروف بالشهید الثانی (911-965) مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1419 ه.

35 - قواعد الأحکام، لأبی منصور الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف بالعلّامة الحلّی (648-726) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1418 ه.

36 - الکافی فی الفقه، لأبی الصلاح تقیّ الدین بن نجم الدین بن عبیداللّه بن عبداللّه بن محمد الحلبی (374-447) مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان، 1403 ه.

37 - الکافی، لثقة الإسلام أبی جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی (م 329) دار الکتب الإسلامیّة، طهران، الطبعة الثالثة، 1388-1389 ه.

ص:58

38 - کامل الزیارات، لأبی القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه القمّی (م 368) نشر الفقاهة، قم، الطبعة الاُولی، 1417 ه.

39 - کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء، للشیخ جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدِّین الجناجی النجفی، المعروف ب «کاشف الغطاء» (1156-1228) مکتب الإعلام الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1422 ه.

40 - مجمع البیان فی تفسیر القرآن، لأبی علی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی (469-548) دار الفکر، بیروت، 1414 ه.

41 - مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، للمولی أحمد بن محمد، الشهیر بالمحقّق والمقدّس الأردبیلی (م 993) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1407-1416 ه.

42 - المجموع شرح المهذّب، لمحیی الدین یحیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد ابن جمعة بن حزام النووی (631 - 676) دار الفکر، بیروت، الطبعة الاُولی، 1417 ه.

43 - محاضرات فی اصول الفقه، تقریر أبحاث السیّد أبو القاسم بن علی أکبر بن هاشم الموسوی الخوئی (1317-1413) للعلّامة الشیخ محمد إسحاق الفیّاض، مؤسّسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، 1422 ه.

44 - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، لأبی منصور الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف بالعلّامة الحلّی (648-726) مکتب الإعلام الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1412 - 1418 ه.

ص:59

45 - مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام، للسیّد شمس الدین محمد بن علیّ بن الحسین بن أبی الحسن الموسوی العاملی الجبعی (946-1009) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاُولی، 1410 ه.

46 - مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، لزین الدین بن علیّ بن أحمد العاملی، المعروف بالشهید الثانی (911-965) مؤسّسة المعارف الإسلامیّة، قم، الطبعة الاُولی، 1413-1419 ه.

47 - مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل وخاتمته، للمیرزا حسین بن المیرزا محمد تقی بن المیرزا علی محمد بن تقی النوری الطبرسی (1254-1320) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، بیروت، الطبعة الاُولی، 1408-1409 ه.

48 - المستدرک علی الصحیحین، لأبی عبداللّه محمّد بن عبداللّه بن حمدویه بن نعیم بن الحکیم الضبیّ الطهمانی النیسابوری الشافعی، المعروف بابن البیّع (321-405) دار الکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة الاُولی، 1411 ه.

49 - مستمسک العروة الوثقی، للسیّد محسن بن مهدی بن صالح بن أحمد بن محمود الطباطبائی الحکیم (1306-1390) مطبعة الآداب، النجف الأشرف، الطبعة الرابعة، 1390 ه.

50 - مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، للمولی أحمد بن المولی محمّد مهدی بن أبی ذرّ، المعروف بالفاضل النراقی (1185-1245) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاُولی، 1415 - 1420 ه.

ص:60

51 - مصباح الفقیه، للحاج آقا محمد رضا ابن الشیخ المولی الفقیه محمد هادی الهمدانی النجفی (حدود 1250-1322) مؤسّسة الجعفریّة لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاُولی، 1417-1425 ه.

52 - المصباح المنیر، لأبی العبّاس أحمد بن محمّد بن علیّ الفیّومی الحموی المقرئ (م 770) مؤسّسة دار الهجرة، قم، الطبعة الاُولی، 1405 ه.

53 - المعجم الکبیر، لأبی القاسم سلیمان بن أحمد بن أیّوب بن مطیر اللخمی الشامی الطبرانی (260-360) دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الثانیة، 1404 ه.

54 - معجم رجال الحدیث، للسیّد أبو القاسم بن علی أکبر بن هاشم الموسوی الخوئی (1317-1413) مرکز نشر آثار الشیعة، قم، الطبعة الرابعة، 1410 ه.

55 - المعتمد فی شرح العروة الوثقی، تقریراً لأبحاث السیّد أبو القاسم بن علی أکبر بن هاشم الموسوی الخوئی (1317-1413) للسیّد رضا الموسوی الخلخالی، مؤسّسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، الطبعة الثالثة، 1419 ه.

56 - المغنی، لعبداللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسی الجماعی الحنبلی (541-620) دار الکتب العلمیّة، بیروت.

57 - مفتاح الکرامة، لمحمد جواد بن محمد بن محمد بن أحمد بن قاسم الحسینی (م 1226) مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، قم المقدّسة، الطبعة الاُولی، 1424 ه.

58 - المقنعة، لأبی عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان العبکری

ص:61

البغدادی، الملقّب بالشیخ المفید (336-413) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثانیة، 1410 ه.

59 - منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، لأبی منصور الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف بالعلّامة الحلّی (648-726) مؤسّسة الطبع والنشر فی الآستانة الرضویّة المقدّسة، الطبعة الاُولی، 1421-1426 ه.

60 - الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی (الرسائل العشر) للشیخ جمال الدِّین أبی العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّی الأسدی (757 - 841) مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی، قم المقدّسة، الطبعة الاُولی، 1409.

61 - نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، لأبی منصور الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف بالعلّامة الحلّی (648 - 726) دار الأضواء، بیروت، الطبعة الاُولی، 1406 ه.

62 - وسائل الشیعة (تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة) للشیخ محمد بن الحسن بن علیّ بن محمّد بن الحسین، المعروف بالحرّ العاملی (1033-1104) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الثانیة، 1424 ه.

63 - هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، للشیخ محمد تقیّ بن محمد رحیم بن محمد قاسم الأیوان کیفی الرازی الأصبهانی النجفی (م 1248) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1420 ه.

ص:62

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.