قاعده القرعه

اشاره

سرشناسه:فاضل لنکرانی، محمدجواد، 1341 -

Fadhil Lankarani, Muhammad Jawad

عنوان و نام پدیدآور:قاعده القرعه/ تالیف محمدجواد الفاضل اللنکرانی دام ظله.

مشخصات نشر:قم: مرکز فقهی ایمه اطهار (ع)، 1396.

مشخصات ظاهری:136 ص.؛ 5/14×5/21 س م.

فروست:سلسله دروس القواعدالفقهیه؛ 1.

شابک:160000 ریال 978-600-388-072-6 :

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتابنامه: ص. [115] - 135؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع:قاعده قرعه

موضوع:Qur'a formula (Islamic law)*

موضوع:قرعه کشی -- جنبه های مذهبی -- اسلام

موضوع:Lotteries -- *Religious aspects -- Islam

رده بندی کنگره:BP169/52 /ق4 ف2 1396

رده بندی دیویی:297/324

شماره کتابشناسی ملی:4780488

ص :1

هویه الکتاب

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص:3

قاعده القرعه

محمدجواد الفاضل اللنکرانی دام ظله

ص:4

مقدمه المولف

بسم اللّه الرحمن الرحیم

من القواعد الفقهیه المهمّه الجاریه فی کثیر من الفروع بل فی جمیعها هی قاعده القرعه وهی مضافاً إلی أنّها من الأمور العقلائیه، مستفاده من القرآن الکریم والروایات النبویّه وأحادیث الأئمّه الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین والعقل والاجماع.

نعم حسب ما حقّقناه أنّها أوسع دائره من مواردها عند العقلاء وعلی حسب رأینا هی قاعده تعبّدیه شرعیه وهی جاریه علی حسب أدلّتها فی الشبهات الموضوعیه المقرونه بالعلم الإجمالی خلافاً لما ذهب إلیه الکثیر من الفقهاء وهی أیضاً حسب ما یستفاد من ظواهر الأدلّه (کلّ ما حکم اللّه به فلیس بمخطیء) من الأمارات ولیست من الأصول.

والکتاب الموجود بین أیدیکم من المباحث التی ألقیناها لجمع کثیر من الفضلاء فی شهر رمضان المبارک 1429 المصادف ل 1387 من الهجری الشمسی فی قم المقدّسه عُشّ آل محمّد صلی الله علیه و آله وفیه تحقیقات

ص:5

بدیعه نافعه نسئل اللّه تبارک وتعالی أن یجعله ذخراً لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون وأن یقبله بقبول حسن ونشکر من الإخوه المسئولین فی مرکز فقه الأئمّه الأطهار علیهم السلام حیث أنّهم حاولوا لنشر هذا الأثر القیّم سیّما مدیر المرکز سماحه حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ محمّدرضا الفاضل الکاشانی دامت برکاته.

مرکز فقه الائمّه الأطهار علیهم السلام

محمّد جواد الفاضل اللنکرانی

آخر ذیقعده الحرام 1438

ص:6

بعض النکات المهمّه فی القاعده (القرعه)

اشاره

قاعده القرعه

وهی من القواعد الفقهیّه الجاریه فی کثیر بل فی جمیع أبواب الفقه من الطهاره إلی الدیات حسب تتبّعنا، ونذکر مقدّمه بعض النکات المهمّه البحوث عنها فی هذه القاعده وهی:

الأولی: حقیقه القاعده وأنّها شرعیّه تأسیسیّه أو عقلائیّه امضائیّه

الأولی: من جهه أ نّها من القواعد التعبّدیّه الشرعیّه التأسیسیّه، أم من القواعد الإمضائیّه؟ فهی فی الحقیقه تأیید وإمضاء لما استقرّ علیه سیره العقلاء، وهل تکون دائره الإمضاء محدوده بما هو محدود عندهم أم لا؟ وربما یحتمل أن تکون القرعه عند الشرع أوسع أو أضیق.

الثانیه: موارد جریان القاعده اجمالاً

والثانیه: من جهه جریانها فی عموم المشکلات والمجهولات حتّی الشبهات الحکمیّه وعدمه، فربما یطرح هذا السؤال؛ وهو: أ نّه أیّ فرق بین موارد الأُصول العملیّه، کالبراءه والتخییر والاشتغال والاستصحاب، وموارد القرعه؟ فلماذا لا تجری القرعه فی الشبهات التی تجری فیها هذه الأُصول العملیّه؟ سیّما أ نّه یمکن أن یقال: إنّ لسان

ص:7

أدلّه البراءه علی سیاق لسان القرعه، فکما أ نّه ورد «أنّ القرعه لکلّ أمرٍ مجهول أو مُشکل»(1)، فیمکن أن یُقال: إنّ نتیجه حدیث «الرفع»(2) أنّ البراءه لکلّ أمرٍ مجهول، فما هو الفرق الأساسی بینهما؟

کما أ نّه قد وقع النزاع فی اختصاص القرعه بالموضوعات الخارجیّه الصرفه أم لا، وهل تجری فی الأحکام الشرعیّه فیما لم یکن طریق إلیها إلّا القرعه أم لا؟ وعلی فرض الاختصاص بالموضوعات، فهل یعتبر فی جریانها کونها من الحقوق المالیّه التی تکون مورداً للنزاع والتشاجر أم لا یعتبر؟

الثالثه: هل تخرج القرعه عن کونها من القواعد بسبب التخصیصات الکثیره

والثالثه: من جهه ورود التخصیص الکثیر علیها وعدمه، وهل یکون علی حدّ صار العموم فی القاعده موهوناً غیر قابل للاستدلال أم لا؟ فربما صرّح بعضٌ کالشیخ الأعظم والسید المحقق الخوئی فی بعضی المواضع من موسوعته(3) بوجوب العمل بالقرعه فیما إذا عمل الأصحاب. وأمّا فی غیرها، فلا یصحّ التمسّک بهذه القاعده من أجل ورود التخصیصات المتعدّده علیه، وبناءً علیه تخرج القرعه عن کونها

ص:8


1- (1) راجع عوالی اللئالی 112:2 ح 308، وص 285 ح 25، وج 512:3 ح 69، و وسائل الشیعه 257:27-263، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم، وأحکام الدعوی ب 13، ولکن لم نجد نفس هذا التعبیر کما صرّح به المؤلّف أیضاً فی ص 37.
2- (2) التوحید: 353 ح 24، الفقیه 36:1 ح 132، الخصال 417 ح 9، الکافی 463:2 ح 1 و 2، نوادر ابن عیسی: 74 ح 157، وعنها وسائل الشیعه 369:15-370، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما یناسبه ب 56.
3- (3) فرائد الأصول (تراث الشیخ الأعظم) 386:3، والتنقیح فی شرح العروه الوثقی، موسوعه الإمام الخوئی 359:8، کما سیأتی فی الصفحه الآتیته، ونهایه الأفکار 4: القسم الثانی: 107، وأجود التقریرات 261:4، والاستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 391.

قاعده من القواعد، کما هو واضح.

الرابعه: هل القرعه من الأمارات أو الاُصول ؟

والرابعه: من جهه أ نّها أماره کاشفه عن الواقع، أم تکون من الأُصول العملیّه؟ وربما یحتمل التفصیل بأن یُقال بأ نّها فی بعض الموارد من الأوّل وفی بعض آخر من الثانی.

الخامسه: هل یمکن تشخیص معانی الألفاظ بالقرعه ؟

والخامسه: هل یمکن أن تکون القرعه دلیلاً وأماره علی تشخیص معانی الألفاظ فیما إذا لم یکن تشخیص الحقیقه من المجاز طریق آخر أم لا یمکن التمسّک بها فی هذه المورد؟

السادسه: هل هی عزیمه أو رخصته ؟

والسادسه: أ نّها عزیمه لازمه العمل أم لا، بل هی رخصه ولا یجب العمل علی طبقها؟

السابعه: هل هی مختصّه بما إذا کان الواقع معیّنا ویکون الاشتباه بحسب الظاهر، أو تجری فیما إذا کان الواقع أیضاً غیر معیّناً؟

والسابعه: فی أ نّها مختصّه بما یکون الواقع معیّناً وإنّما الاشتباه بحسب الظاهر أم لا، بل یجری فیما إذا کان الواقع غیر معلوم أیضاً؟

الثامنه: هل تختصّ اجرائها بالإمام علیه السلام أم لا؟

والثامنه: فی أنّ جریانها هل هو مختصّ بالإمام علیه السلام أم لا؟

والبحث عن هذه الجهات یتمّ بعد ذکر الأدلّه الوارده حولها وبیان شروطها وکیفیّه إجرائها، وسنبحث(1) عن تلک الجهات فی طیّ تنبیهات إنْ شاء اللّه تعالی.

بعض موارد جریان القرعه

اشاره

وقبل الخوض فی البحث ینبغی الإشاره إلی بعض موارد جریانها حتّی یقع الباحث مستعدّاً للبحث والنظر:

ص:9


1- (1) فی ص 80 وما بعدها.

1 - الخنثی المشکل من جهه جواز تغسیله بید الرجل أو المرئه

1 - الخُنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین، فقد ذهب الشیخ الطوسی(1) إلی القرعه لیظهر أنّ الخنثی رجل حتّی یغسله الرجال، أو أ نّها امرأه فتغسلها النساء، واستدلّ علیه بالإجماع و الأخبار، والمراد من الإجماع هو الإجماع علی الکبری التی تدلّ علی أنّ القرعه لکلّ أمرٍ مشکل.

وقد أورد علیه السیّد الخوئی بأنّ القرعه إنّما هی للأُمور التی لم یعلم حکمها بحسب الواقع أو الظاهر، فلا یتأتّی فی قِبال العلم الإجمالی بحرمه النظر أو وجوب التغسیل.

وقال فی مقام آخر: وإنّما الثابت اعتبارها فی الجمله وبنحو الموجبه الجزئیّه، کما فی الأموال المشتبهه ونحوها ممّا قام علیه الدلیل(2) ، انتهی کلامه.

والمستفاد من کلامه أنّ القرعه لیست قاعده کلّیه جاریه علی نحو الضابطه، بل علی حدّ الموجبه الجزئیّه، فتجری فی الموارد التی دلّ الدلیل الخاصّ علی الجریان فیها، ولا ینقضی تعجّبی أ نّه کیف ذهب إلی هذا مع أ نّه بنفسه صرّح فی موضع آخر من موسوعته: أ نّه لا قصور فی حجّیّه دلیل القرعه لیحتاج إلی الجبر، ولا یلزم من الأخذ بعمومه تخصیص الأکثر، فراجع.(3)

ص:10


1- (1) الخلاف 106:4 مسأله 116، وص 358 مسأله 142، وحکی عنه أیضاً فی مستمسک العروه الوثقی 91:4، ولم نعثر علی کلام منه قدس سره فی المقام.
2- (2) التنقیح فی شرح العروه الوثقی، موسوعه الإمام الخوئی 359:8، و ج 485:11.
3- (3) التنقیح فی شرح العروه الوثقی، موسوعه الإمام الخوئی 108:23.

2 - لو اجتمع میّت و جنب و محدث ویکون الماء کافیاً لأحدهم

2 - لو اجتمع میّت و جنب و محدِث ویکون الماء کافیاً لأحدهم، فإن کان ملکاً لأحدهم اختصّ به، وإن کان ملکاً للجمیع، أو کان مباحاً ولا مالک له، فذهب المشهور(1) إلی أنّ الأفضل تخصیص الماء بالجُنب، وقد اختار صاحب الجواهر(2) الذهاب إلی القرعه لو علم تعیّنه فی الواقع واشتبه فی الظاهر. ولا یخفی علیک أنّ المثال من موارد الشُّبهه الحکمیّه لا الموضوعیّه، وسیأتی(3) البحث فیه إن شاء اللّه.

3 - فی مسأله القبله عند سید ابن طاوس

3 - قد ذکر المشهور(4) فی مسأله الصلاه إلی القبله أنّ من لم یعلم أو لم یظنّ جهتها؛ فإن کان الوقت واسعاً صلّی إلی أربع جهات، وخالفهم العمّانی(5) والصدوق(6) والعلّامه فی المختلف(7) ، والشهید فی الذکری(8) ، واکتفوا بالصلاه إلی جهه واحده من الجهات علی نحو ما یقوله العامّه(9).

وفی المسأله قولٌ ثالث ذهب إلیه السیّد ابن طاوُس فی کتابه الأمان من أخطار الأسفار والأزمان(10) وقال بالاجتزاء بالقرعه؛ لکونها لکلّ

ص:11


1- (1) روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان 352:1، مستمسک العروه الوثقی 484:4.
2- (2) جواهر الکلام 444:5.
3- (3) فی ص 95.
4- (4) روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان 526:2، مدارک الأحکام 135:3-136، جواهرالکلام 655:7، مصباح الفقیه 78:10، مستمسک العروه الوثقی 185:5.
5- (5) حکی عنه فی مختلف الشیعه 84:2 مسأله 28، وذکری الشیعه 182:3.
6- (6) الفقیه 179:1 ح 845.
7- (7) مختلف الشیعه 84:2-86 مسأله 28.
8- (8) ذکری الشیعه 182:3.
9- (9) راجع المغنی لابن قدامه 480:1-486، والمجموع 215:3، وتمهید القواعد: 282.
10- (10) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: 93-98.

أمر مشکل، وقد ضعّفه صاحب الجواهر(1) بأنّ هذا القول مقتض لطرح الأدلّه والروایات الرافعه للإشکال بهذا الخبر الذی هو من المشکلات، مضافاً إلی مخالفته للإجماع البسیط والمرکّب والمنقول والمحصّل، بل لم یعهد استعمال القرعه فی معرفه الأحکام الشرعیّه التکلیفیّه والوضعیّه حتّی من السیّد المزبور فی غیر المقام، کما اعترف به الأُستاذ الأکبر فی شرح المفاتیح.(2)

والظاهر أنّ السیّد قد أجری القرعه بالنسبه إلی وجوب الصلاه إلی جهه من الجهات، و أیضاً بالنسبه إلی صحّه الصلاه فی تلک الجهه.

وعلیه: یکون من قبیل الشُّبهه الحکمیّه لا الموضوعیّه، وبناءً علیه یرد علیه ما ذکره صاحب الجواهر من عدم معهودیّه جریان القرعه فی الأحکام التکلیفیّه والوضعیّه. وأمّا إذا کان مراده تعیین القبله من جهه الموضوع الخارجی فقط؛ بمعنی: أ نّه معها تتعیّن القبله، فلا یرد علیه ما ذکره، فتدبّر.

وقال والدنا المحقّق قدس سره: إنّ الظاهر عدم کون مثل المقام مورداً للقرعه، إمّا لاختصاص الرجوع بموارد عمل الأصحاب فیها بعمومات القرعه، وإمّا لاختصاص أدلّتها بموارد تزاحم الحقوق، وعدم العموم فیها لکلّ أمر مشتبه أو مشکل علی ما یترائی من ظواهرها، ومن المعلوم عدم تحقّق شیء من الأمرین فی المقام.(3)

ص:12


1- (1) جواهر الکلام 662:7-663.
2- (2) مصابیح الظلام 452:6.
3- (3) موسوعه الإمام الفاضل، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، الصلاه 475:1.

وذهب الشهید الثانی(1) إلی القرعه فی خصوص ضیق الوقت، أو فیما لا یمکن فیه التکرار.

4 - جریان القرعه فی الأحکام الشرعیّه عند بعض وعدم جریانها عند بعض

4 - قد اقتصر ابن إدریس فی السرائر فی مسأله الاستخاره علی ذات الصلاه والدُّعاء بعدها ثمّ فعل ما یقع فی القلب، وشدّد الإنکار علی الاستخاره بالرقاع والبنادق والقرعه، وقال: لأنّ رواتها فطحیّه؛ مثل زرعه ورفاعه وغیرهما ملعونون، فلا یلتفت إلی ما اختصّا بروایته، والمحصّلون من أصحابنا ما یختارون فی کتب الفقه إلّاما اخترناه، ولا یذکرون البنادق، والرقاع، والقرعه، إلّافی کتب العبادات، دون کتب الفقه، فشیخنا أبو جعفر لم یذکر فی نهایته ومبسوطه واقتصاده(2) إلّاما ذکرناه واخترناه، وکذلک شیخنا المفید فی رسالته إلی ولده(3) لم یتعرّض للرقاع ولا للبنادق، بل أورد روایات کثیره فیها صلوات وأدعیه، ولم یتعرّض لشیء من الرقاع(4)... انتهی کلامه.

واعترض علیه العلّامه فی المختلف وقال: وهذا الکلام فی غایه الرداءه، وأیّ فارق بین ذکره فی کتب الفقه و العبادات؟ فإنّ کتب العباده هی المختصّه به، ومع ذلک فقد ذکره المفید فی المقنعه(5) وهی کتاب فقه، والشیخ فی التهذیب(6) وهو أصل الفقه، و أیّ محصّل أعظم من هذین؟

ص:13


1- (1) تمهید القواعد: 282.
2- (2) النهایه: 142، المبسوط 133:1، الاقتصاد: 416.
3- (3) لم نعثر علی الکتاب.
4- (4) السرائر 313:1-314.
5- (5) المقنعه: 219.
6- (6) تهذیب الأحکام 181:3-182 ح 412 و 413.

وهل استُفید الفقه إلّامنهما؟

... ثمّ قال: وهلّا استبعد القرعه وهی مشروعه إجماعاً فی حقّ الأحکام الشرعیّه والقضاء بین الناس(1) ، انتهی کلامه.

وأنت تری أ نّه کم من فرق بین هذا الکلام، وبین ما صرّح به صاحب الجواهر من عدم معهودیّه جریان القرعه فی الأحکام التکلیفیّه والوضعیّه(2) ، فالعلّامه قد صرّح بجریانها فی الأحکام الشرعیّه وأسنده إلی الإجماع أیضاً، وکیف یجمع بین هذین الکلامین من هذین العَلَمَین؟ اللّهُمَّ إلّاأن یقال: إنّ مراد العلّامه من الأحکام هی الموضوعات الشرعیّه، وهو کما تری.

5 - جریان القرعه عند التشاحّ فی الأذان

5 - إذا تشاحّ الناس فی الأذان قدّم الأعلم، ومع التساوی یقرع بینهم، کما فی القواعد والإرشاد(3) ، والظاهر أنّ جریان القرعه فی هذا الفرع لیس لحلّ المشکل، بل إنّما یکون بنحو المرجّح کما لا یخفی.

6 - جریان القرعه فی ردّ مال المقامره إلی صاحبها لو لم یکن معیّناً

6 - ذهب صاحب الجواهر فی المال المأخوذ عن طریق القمار إلی وجوب الرّد إلی صاحبه بالقرعه إذا لم یکن معیّناً وکان محصوراً بین أفراد معدوده، فقال: یجب ردّه (مال المقامره) علی مالکه إذا عرف بعینه، و إلّافإن کان فی محصورین وجب التخلّص منهم بالصلح، واحتمال القرعه لا یخلو من وجه، وإلّا کان له حکم مجهول المالک(4).

ص:14


1- (1) مختلف الشیعه 356:2-357 مسأله 256.
2- (2) تقدم فی ص 12.
3- (3) قواعد الأحکام 265:1، ارشاد الأذهان 251:1.
4- (4) جواهر الکلام 183:23.

والتدبّر فی هذا المثال یعطی جریان القرعه فی الشبهات المحصوره، خلافاً لما صرّح بعض - کالمحقّق الخوئی (1)- بعدم جریانها فی موارد العلم الإجمالی، اللّهُمَّ إلّاأن یفرّق بین العلم الإجمالی بالتکلیف فلا یجری، والعلم الإجمالی بوجود حقّ للناس بین الأفراد فیجری، وسیأتی(2) البحث عنه إن شاء اللّه تعالی.

7 - جریان القرعه عند مزاحمه حقّ استمتاع الزوج والمستأجر للإرضاع

7 - قد صرّح المشهور(3) بأ نّه یجوز استئجار المرأه للإرضاع بل للرِّضاع أیضاً، بأن یرتضع الطفل مدّه معیّنه وإن لم یکن منها فعل، ولا یعتبر فی صحّه إجارتها لذلک إذن الزوج ورضاه، وعلی تقدیر صحّه الإجاره لو وقع التنافی فی الخارج فی مقام إعمال الحقّین؛ بأن طالبها الزوج بالاستمتاع فی الزمان المعیّن للإجاره، مع مطالبه المستأجر للإرضاع، فعن جامع المقاصد(4) ومسالک الأفهام(5) وجواهر الکلام(6) القول بوجوب تقدیم حقّ الزوج.

وذهب المحقّق الرشتی(7) والمحقّق الأصفهانی(8) إلی دخول المسأله

ص:15


1- (1) کما تقدم فی ص 10.
2- (2) فی ص 80 وما بعدها.
3- (3) الحدائق الناضره 73:5-75، وفی مسالک الأفهام 208:5: «یجوز... عندنا»، وفی جواهرالکلام 542:28: لا یجوز... بلاخلاف اجده فیه».
4- (4) جامع المقاصد 138:7.
5- (5) مسالک الأفهام 208:5.
6- (6) جواهر الکلام 550:28.
7- (7) کتاب الإجاره: 261.
8- (8) بحوث فی الفقه، کتاب الإجاره: 185.

فی تزاحم الحقّین، وأنّ مجرّد سبق حقّ الزوج زماناً لا یوجب التقدیم، ولابدّ من الأهمیّه، ومع عدمها لا محیص عن التخییر، واحتمل الرجوع إلی القرعه وترجیح ما استخرج بها.

وأورد علیه الوالد المحقّق قدس سره بعدم جریان أدلّه القرعه هنا؛ لأنّه علی مسلک الأصحاب(1) من کون الرجوع إلیها إنّما هو فی خصوص ما إذا عمل الأصحاب بعموماتها، نظراً إلی عدم إمکان العمل بظاهرها فواضح؛ لعدم عملهم بها فی المقام. وأمّا علی ما هو التحقیق عندنا تبعاً لسیّدنا العلّامه الأُستاذ الماتن (دام ظلّه)(2) فی مصبّ أخبار القرعه من کون موردها خصوص باب تزاحم الحقوق، الذی یکون الرجوع فیه إلی القرعه ثابتاً عند العقلاء أیضاً کما قرّر فی محلّه، فالظاهر عدم جریانها بناءً علیه أیضاً؛ لأنّ موردها الأمر المشکل فی الحقوق المتزاحمه، وفی المقام لا إشکال بعد جریان قاعده العدل والإنصاف المقتضیه للتقسیط، نعم لا مانع من الرجوع إلی القرعه بعد التقسیط لتعیین مَن تجب رعایه حقّه أوّلاً من الزوج أو المستأجر، فتدبّر(3).

انتهی کلامه رفع مقامه.

وبعد ذکر هذه الموارد و الأمثله یجب بیان المعنی اللّغوی لها:

ص:16


1- (1) فرائد الأُصول 386:3، نهایه الأفکار 4: القسم الثانی: 107، اجود التقریرات 261:4، الاستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 391.
2- (2) الاستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 391-394.
3- (3) تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الإجاره: 498-499.

القرعه فی اللّغه

قد ذکر الطریحی أنّ القرعه مأخوذه من قارعه القلوب؛ بمعنی ما یخوفها؛ لأنّ قلب کلّ من المتقارعین فی الشدّه والمخافه حتّی یخرج سهمه، أو مأخوذه من القرع بمعنی الضرب؛ حیث إنّه یضرب بالعلامه علی الحصّه(1) ، انتهی کلامه.

والظاهر عدم تمامیّه ما ذکره؛ فإنّه بعد الرجوع إلی کتب اللّغه یظهر أنّ مادّه القاف والراء المفتوحه (دون المکسوره) والعین إذا أُضیفت إلی الباب فیکون بمعنی الضرب، ومن هذا الباب یقال: من قرع باباً وَلَجَّ وَلَج. وأمّا إذا أُضیفت إلی الشیء فیکون بمعنی المختار منه. وقد صرّح ابن منظور فی لسان العرب وبعض آخر(2) أنّ القُرعه (بالضمّ) بمعنی خیار المال، کما قد یقال إنّها بمعنی الحظّ والنصیب، وإلقاء القرعه بمعنی تعیّن النصیب والسهم، ومن هذا الباب التعبیر بالسُهمه بضمّ السین فإنّها بمعنی القرعه والنصیب. ولا یخفی أنّ البحث عن المعنی الاصطلاحی یأتی(3) بعد الفحص عن الأدلّه، فانتظر.

أدلّه القرعه

اشاره

یستدلّ علیها بالکتاب والسُنّه والإجماع والعقل والسیره الشرعیّه، کما أنّه یستدلّ علیها بالسیره العقلائیّه - بناءً علی بینونتها مع العقل، کما هو

ص:17


1- (1) مجمع البحرین 1468:3.
2- (2) راجع لسان العرب 238:5، القاموس المحیط 87:3، الصحاح 974:2.
3- (3) لم نعثر علیه فیما یأتی.

المشهور(1) ، وأمّا بناءً علی عدمها، کما هو مذهب المحقّق الإصفهانی فی حاشیته علی الکفایه(2) ، فانهما دلیل واحد.

الدلیل الأوّل: الکتاب

اشاره

أمّا الکتاب:

فقد یستدلّ بآیتین شریفتین:

الآیه الاُولی: قوله تعالی «وإنّ یونس لمن المرسلین... یوم یبعثون»

اشاره

الآیه الأُولی: قوله تعالی: «وَ إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ * إِذْ أَبَقَ إِلَی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیمٌ * فَلَوْ لا أَنَّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ * لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ»3.

وقبل بیان الاستشهاد بهذه الآیه الشریفه ینبغی ذکر الأمرین اللّذین نستفیدهما من الآیه:

المراد من الإباق بالنسبه إلی یونس علیه السلام

الأوّل: التعبیر بالإباق بالنسبه إلی یونس - علی نبیّنا وآله وعلیه السلام -. والظاهر أنّ المراد منه لیس التباعد من الناس، بل المراد أ نّه حینما أخبر من اللّه تبارک وتعالی بالعذاب کان مأموراً بأن لا یخرج عن المحلّ قبل الوقت المعیّن الذی کان عیّنه تعالی، ومع ذلک خالف هذا الأمر وخرج قبل ذاک الوقت، وبهذا العمل صار عبداً آبقاً متباعداً عن العبودیّه وعن اللّه تبارک وتعالی.

فیا أیّها الأخ العزیز کیف بنا؟ وماذا نفعل؟ وما هو التکلیف الثقیل

ص:18


1- (1) لم نعثر علی مدعی الشهره ولکن راجع فرائد الاُصول 38:1-39، حاشیه فرائد الاُصول للیزدی 8:1، تسدید القواعد فی حاشیه الفرائد: 315، درر الفرائد للآخوند: 40.
2- (2) راجع نهایه الدرایه 17:3-18 و 29-30، وج 25:5.

علی عاتقنا؟

إذا کان یونس علیه السلام مع الآبقین مع أ نّه من المرسلین، فهل لا نکون منها ولم نک من المرسلین؟

فکلّنا واقعاً وبحسب الحقیقه من الآبقین، ویجب أن نعترف بالبون البعید بین هذا الإباق وإباق یونس. فیلزم علینا البکاء الشدید والحزن الطویل والهَمّ الدائم من أجل التباعد من اللّه تبارک وتعالی، فویلٌ لنا ثمّ ویلٌ لنا ثمّ ویلٌ لنا، فلا مفرّ ولا طریق إلّاأن نقول: اللَّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَتَکَ أَرْجَی مِنْ عَمَلِی، وَ إِنَّ رَحْمَتَکَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِی، اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ ذَنْبِی عِنْدَکَ عَظِیماً فَعَفْوُکَ أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبِی، اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ أَکُنْ أَهْلاً أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَکَ فَرَحْمَتُکَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِی وَ تَسَعَنِی، فَلا مَلْجَأ إلّارحمته، ولا مَنجی إلّا لطفه وکرَمه.

المنجی الحقیقی لیونس علیه السلام

الثانی: التعبیر والتصریح بأ نّه لولا کان من المسبّحین للبث فی بطنه إلی یوم یبعثون، فیظهر أنّ المنجی، الحقیقی له لیس ذِکْرُه فی بطن الحوت، بل هو عمله الصالح، وهو تسبیحه فی قدیم الأیّام فی حال الرخوه والرخاء، ویثبت أ نّه لو کان بین الإنسان وبینه تعالی تسبیحاً وتحمیداً فی حال عدم الضیق والشدّه فیکون مفیداً له فی حال الشدّه والصعاب، وقد ورد فی بعض الأحادیث أنّ العمل الصالح یرفع صاحبه إذا عثر(1) ، فنسأل اللّه تبارک وتعالی أن یوفّقنا لتسبیحه وتحمیده فی

ص:19


1- (1) نقله بعنوان الحکمه فی تفسیر الطبری (جامع البیان عن تأویل القرآن) 123:12 ح 29602 و 29603، نعم فی قوله تعالی: «وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ یَرْفَعُهُ» (سوره الفاطر 10:35).

جمیع الحالات، وأن لا تغلبنا الغفله والکسل إنْ شاء اللّه تعالی.

توضیح الآیه لغه وشأناً وتأریخاً

توضیح مفردات الآیه:

إنّ المساهمه بمعنی المقارعه، وقد ذکر الراغب أنّ استهموا بمعنی أقرعوا وقال: السهم: ما یرمی به وما یضرب به من القداح ونحوه(1).

وفی القاموس: السهم الحظّ(2). وأصل الدحض: الزلق، والإدحاض:

الإبطال(3). والظاهر أنّ المراد أنّ یونس علیه السلام کان من المغلوبین والمقهورین، أو کان من الساقطین فی البحر، ولا یذهب علیک أ نّه لیس بمعنی المقروعین، کما قد یتوهّم(4) ، فتدبّر.

وتوضیح الآیه: أنّ یونس لمّا دعا علی قومه، وسأل من الربّ العظیم العذاب الألیم لهم، وقد ورد فی بعض الروایات: «أنّه کان فی قومه رجلان علم وعابد، وکان اسم أحدهما ملنجا، والآخر اسمه روبیل، فکان العابد یشیر علی یونس بالدعاء علیهم، والعالم ینهاه ویقول لا تدع علیهم، فإنّ اللّه یستجیب لک، ولا یحب هلاک عباده، فقبل قول العابد ولم یقبل من العالم، الحدیث(5) ، فاستجاب له وأوعده بالعذاب لهم، والظاهر أ نّه کان مأموراً بعدم الخروج قبل الوقت الذی عیّنه

ص:20


1- (1) مفردات ألفاظ القرآن: 431.
2- (2) قاموس المحیط 91:4.
3- (3) لسان العرب 361:3، وفیه «الإذلاق» بدل «الإبطال» وکذلک فی مجمع البحرین 579:1.
4- (4) مجمع البحرین 579:1، تفسیر الطبری (جامع البیان) 122:12 ح 29596-29598، مجمع البیان 293:8.
5- (5) تفسیر القمّی 317:1، وعنه بحار الأنوار 380:14 ح 2.

الشارع، ومع ذلک خرج قبله، إمّا من جهه عدم الوقوع، أو عدم الحضور حین نزول العذاب، وقصد الذهاب إلی مکان وبلد آخر عن طریق السفینه، فرکبها ووقع ما وقع، والتواریخ مختلفه فی الواقعه علی أقوال أربعه:

الأوّل: أنّ السفینه احتبست بنفسها، فقال الملّاحون: إنّ هاهنا عبداً آبقاً، ومن عاده السفینه أ نّها لا تجری ولا تتحرّک إذا کان فیها آبق، وقال یونس أنا الآبق، فاقترعوا فوقع السهم علیه وقد کرّر هذا ثلاث مرّات.

الثانی: أنّ السفینه لمّا توسّطت البحر بعث اللّه حوتاً عظیماً فحبس علیهم السفینه من قدّامها.

الثالث: أنّ الفلک من جهه أ نّه کان مشحوناً ومملوّاً من الناس والأثقال صار مشرفاً علی الغرق، فرأوا أ نّهم إن طرحوا واحداً منهم لم یغرق الباقون. وهذا الاحتمال مطابق لظاهر الآیه الشریفه کما هو واضح.

الرابع: فقد ذکر الطبری أنّ یونس علیه السلام لمّا رکب فیها أصاب أهلها عاصف من الرِّیح فقالوا: هذه بخطیئه أحدکم، فقال یونس - وعرف أ نّه هو صاحب الذنب -: هذه خطیئتی، فألقونی فی البحر. و أ نّهم أبوا علیه حتّی أفاضوا بسهامهم، ثمّ إنّهم ساهموا ثانیاً وثالثاً، فلمّا رأی ذلک فی المرّه الثالثه ألقی نفسه فی البحر وذلک تحت اللّیل فابتلعه الحوت.(1)

وروی: أ نّه لمّا رکب فی السفینه تقنّع و رَقَد فساروا غیر بعید إذ

ص:21


1- (1) تاریخ الطبری 14:2، وحکی عنه فی الجامع لأحکام القرآن، للقرطبی 124:15.

جاءتهم ریح کادَت السفینه أن تغرق، فاجتمع أهل السفینه فدعوا فقالوا:

أیقظوا الرجل النائم یدعو معنا، فدعا اللّه معهم، فرفع اللّه عنهم تلک الرّیح، ثمّ انطلق یونس إلی مکانه فرقَدَ، فجاءت ریح کادَت السفینه أن تغرق، فأیقظوه ودعوا اللّه، فارتفعت الریح. قال: فبینما هم کذلک إذ رفع حوتٌ عظیم رأسه إلیهم أراد أن یبتلع السفینه، فقال لهم یونس: یا قوم هذا من أجلی فلو طرحتمونی فی البحر لسرتم ولذهب الریح عنکم والروع، قالوا: لا نطرحک حتّی نتساهم فمن وقعت علیه رمیناه فی البحر، قال: فتساهموا فوقع علی یونس، فقال لهم: یا قوم اطرحونی فمن أجلی أُوتیتم، فقالوا: لا نفعل حتّی نتساهم مرّهً أُخری، ففعلوا فوقع علی یونس، فقال لهم: یا قوم اطرحونی فمن أجلی أُوتیتم، فذلک قول اللّه عزّ وجلّ: «فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»1 ؛ أی وقع السهم علیه، فانطلقوا به إلی صدر السفینه لیلقوه فی البحر، فإذا الحوت فاتح فاه، ثمّ جاؤا به إلی جانب السفینه فإذاً بالحوت، ثمّ رجعوا به إلی الجانب الآخر، فإذاً بالحوت فاتح فاه ثمّ جاؤا به إلی جانب السفینه، فإذاً بالحوت، ثمّ رجعوا به إلی الجانب الآخر، فإذاً بالحوت فاتح فاه، فلمّا رأی ذلک ألقی بنفسه فالتقمه الحوت، فأوحی اللّه تعالی إلی الحوت: إنّی لم أجعله لک رزقاً، ولکن جعلت بطنک له وعاءً، فمکث فی بطن الحوت أربعین لیله «فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ

ص:22

اَلظّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ»1.2

تقریر الاستدلال بالآیه

بیان الاستدلال:

والاستدلال بها علی أصل مشروعیّه القرعه بتقریرین:

التقریر الأوّل: أن یُقال: إنّ الفاعل فی قوله تعالی: «فَساهَمَ» عباره عن یونس علیه السلام، کما أنّ ظاهر السیاق یدلّ علیه، فالعمل بناءً علی هذا، صادر من یونس الذی کان من حجج اللّه تبارک وتعالی، وعمل النبیّ حجّه، فیثبت أنّ القرعه کانت مشروعه فی مذهبه، وفی هذا التقریر نحتاج إلی انضمام جریان الاستصحاب فی الشرائع السابقه. وأمّا بناءً علی عدمه فلا ینفع فی المقام.

التقریر الثانی: أن یقال: إنّ قوله تعالی: «فَساهَمَ» لیس بمعنی أنّ یونس فعل القرعه، بل بمعنی وقوع السهم علیه، وعلی هذا نقول: إنّ الشارع المقدّس لیس فی مقام نقل القصّه الخارجیّه والحکایه الماضیه فقط، بل قد أمضی هذا العمل.

الإشکالات الثلاثه علی الاستدلال بالآیه

إن قلت: ما الدلیل علی کونه بصدد الإمضاء و اللّازم إحراز ذلک فی المقام؟

قلت أوّلاً: إذا کانت القرعه مذمومه أو مرجوحه بنظره فاللّازم البیان؛ فإنّه من الواضح: أ نّه لیس مقصوده تعالی من نقل القصص مجرّد الحکایه والقصّه؛ فإنّه من الواضح: لا یترتّب علیه شیء، بل مقصوده

ص:23

العبره، کما صرّح بذلک فی بعض الآیات الأُخَر. وعلیه: فلو کان هذا العمل غیر صحیح لوجب علیه أن ینبّهه لکی لا یقع الآخرون فیه.

وثانیاً: نحن نستظهر الإمضاء من قوله تعالی: «فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ» ؛ فإنّه إذا لم یکن العمل ممضی عنده، فالمعنی أ نّه کان من المغلوبین عند القوم لا عنده، مع أنّ الظاهر أنّ المراد أ نّه کان من المدحضین واقعاً، وهذا ملازم للإمضاء، فتدبّر واغتنم، فإذا کان العمل ممضی عنده، فمعناه شرعیّه القرعه فی الإسلام أیضاً، کما لایخفی.

والفرق بین التقریرین أ نّه علی الأوّل لا نحتاج إلی إحراز الإمضاء والتأیید، بخلاف الثانی.

إن قلت: إذا کان العمل عندهم بصفه کونهم متدیّنین فالإمضاء یدلّ علی المشروعیّه. و أمّا إذا لم یکن کذلک فالإمضاء وإن أحرزناها ولکن لا ینفع.

قلت: هذا أمرٌ باطل، وإمضاء الشارع بالنسبه إلی عمل قوم لا یحتاج إلی کون العمل صادراً عن هذه الجهه، وهذا واضح.

وبعد هذین التقریرین یظهر الجواب عن الإشکالات الثلاث التی أوردها بعض(1) ، فیظهر تمامیّه الاستدلال بالآیه الشریفه. نعم، هنا قد یطرح سؤالان، واللّازم الجواب عنهما:

هل یصحّ التمسک بالقرعه فیما کان نظیراً لمورد الآیه؟

السؤال الأوّل: أ نّه بعد دلاله الآیه علی مشروعیّه القرعه، فهل یصحّ التمسّک بالقرعه فیما کان نظیراً لمورد الآیه الشریفه، فلو دار الأمر بین

ص:24


1- (1) ما وراء الفقه 223:10-224.

حفظ جمع کثیر وقتل شخص واحد؛ بمعنی: أ نّه لو قتل شخص واحد لکان الکثیر محفوظین، فهل یجوز الإقراع لإیقاع شخص فی الهلاکه أم لا؟ فالظاهر المسلّم الذی لا ریب فیه من جهه ضروره الفقه عدم جواز ذلک، و اللّازم فی هذه الموارد تفویض الأمر إلی اللّه تبارک وتعالی، والصبر علی قضاء اللّه.

ولا یتوهّم أنّ ذلک موجب لخروج مورد الآیه عنها، ویقال: إنّه کما أنّ تخصیص المورد باطل، فیکون إخراج المورد أیضاً قبیحاً.

لأنّا نقول: إنّ ذلک لا یستلزم إخراج المورد، فقد عمل بالقرعه فی مورد الآیه، ولا شکّ من هذه الجهه، ونتمسّک بهذه الکلّیه فی سائر الموارد. نعم، فی نظائر المورد فیما لو کان قتل أحد فی البین فلا نتمسّک، والقرینه علیه هی ضروره الفقه. وعلیه: لا یجوز التمسّک سیّما فیما لو کان القاتل معلوماً إجمالاً بین أحدٍ من الخمسه مثلاً، فلا تثبته القرعه ولا تعیّنه، هذا مع غضّ النظر عن عدم جریانها فی موارد العلم الإجمالی، کما سیأتی.(1)

هل القرعه فی مورد الآیه مختصّ بما إذا کان المجهول معیّناً واقعاً ومجهولاً ظاهراً؟

السؤال الثانی: هل القرعه فی مورد الآیه لاستکشاف الواقع المعیّن المجهول ظاهراً حتّی یقال: إنّها تجری فیما إذا کان الاشتباه والجهل بحسب الظاهر مع کون الواقع معیّناً، أم لا بل تعمّ ما إذا کان الواقع غیر معیّن أیضاً؟

ص:25


1- (1) فی ص 80 وما بعدها.

فنقول فی الجواب: إنّه یختلف باختلاف ما مرّ(1) من النصوص والتواریخ؛ فإنّه بناءً علی القول الأوّل والرابع تکون القرعه بالنسبه إلی الواقع المعیّن؛ فإنّه بناءً علی الأوّل یکون فی الواقع آبقاً والقرعه تستکشفه، کما أ نّه بناءً علی الرابع تکون القرعه لاستکشاف من کان صاحب الخطیئه. وأمّا بناءً علی الثانی والثالث فتعمّ وتشمل ما إذا کان الواقع غیر معیّن أیضاً.

وتوضیح ذلک: أ نّه بناءً علی الثانی؛ وهو: أنّ اللّه تعالی بعث حوتاً عظیماً لبلع السفینه فلا واقع معیّن، و أیضاً بناءً علی الثالث؛ وهو: أ نّها کانت مشحونه ومشرِفَه علی الغرق فلا واقع معیّن بالنسبه إلی أحد، کما هو واضح.

الروایات التی استدلّ فیها بالآیه

الروایات التی استدلّ فیها بالآیه:

فظهر من مجموع ما قلناه تمامیّه الاستدلال بالآیه الشریفه، فلا نحتاج فیه إلی التمسّک بالروایه أو الروایات التی استدلّ فیها بالآیه، فما یستفاد من کلمات بعض من أنّ احتجاج الأئمّه علیهم السلام بهذه الآیه قرینه علی دلاله الآیه علی المدّعی فلیس بتامّ. نعم، هی مؤیّده لما یستفاد منها، والظاهر أ نّها ثلاث روایات:

الأُولی: ما أرسله الصدوق فی الفقیه، قال: قال الصادق علیه السلام:

«ما تقارع قوم، ففوّضوا أمرهم إلی اللّه عزّ وجلّ إلّاخرج سهم المحقّ. وقال:

أیّ قضیّه أعدل من القرعه إذا فوّض الأمر إلی اللّه، ألیس اللّه یقول:

ص:26


1- (1) فی ص 20-22.

«فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»1.

فإنّ الاستفهام التقریری یدلّ بوضوح علی دلاله الآیه الشریفه علی مشروعیّه القرعه.

الثانیه: مرسله ثعلبه، وهی ما رواه أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، والحجّال، عن ثعلبه بن میمون، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سُئِلَ عن مولود لیس بذکر ولا أُنثی، لیس له إلّادبر، کیف یورث؟ قال: «

یجلس الإمام، ویجلس عنده ناس من المسلمین، فیدعو اللّه، وتجال السهام علیه علی أیّ میراث یورثه، أمیراث (یورث علی میراث خ ل) الذکر، أو میراث الأُنثی، فأیّ ذلک خرج علیه ورّثه، ثمّ قال: و أیّ قضیّه أعدل من قضیّه تجال علیها السهام، وذکر الآیه «فَساهَمَ...»

.قال: وما من أمرٍ یختلف فیه اثنان إلّاوله أصل فی کتاب اللّه، ولکن لا تبلغه عقول الرجال»(1).

فقد ذکر الإمام علیه السلام دلاله الآیه الشریفه علی القرعه. نعم، ربما یتوهّم أنّ ذیل الروایه؛ وهو قوله علیه السلام:

«ولکن لا تبلغه عقول الرجال» یشعر بعدم قدره العقول علی هذه الدلاله، بل هی محتاجه إلی بیان المعصوم علیه السلام. وعلیه: لا نقدر للاستدلال بها علیها، فهل هذا الذیل مناف لما ورد فی المرسله السابقه من الاستفهام التقریری بقوله علیه السلام: «ألیس اللّه یقول»؟

ص:27


1- (2) الکافی 158:7 ح 2، تهذیب الأحکام 357:9 ح 1275، وعنهما وسائل الشیعه 293:26-294، کتاب الفرائض و المواریث، أبواب میراث الخنثی وما أشبهه ب 4 ح 3.
تقریر الاستدلال بالآیه

فنقول: هذا توهّم فاسد؛ فإنّ التعبیر فی مرسله الفقیه أظهر من التعبیر الوارد فی ذیل تلک المرسله، وظاهر الذیل فیها وإن کان یدلّ علی عدم بلوغ العقول بمفاد الآیه، ولکن نتصرّف فی هذا الظاهر بما هو أظهر.

وعلیه: فیکون المراد أ نّه لاتبلغه عقول نوع الناس وعوامهم.

نعم هنا احتمال آخر؛ وهو: أنّ المراد من الذیل عدم بلوغ عقول جمع الرجال بکلّ أصل وارد فی کتاب اللّه فی موارد التنازع، وبعباره أُخری: مراد الإمام علیه السلام هو: أ نّه ما من تنازع إلّاوله حکمٌ وأصل فی کتاب اللّه، وهذا الأمر بهذه الکلّیه لم یبلغ إلیه أحدٌ من الرجال إلّا المعصومون علیهم السلام، فتدبّر.

الثالثه: نظیر مرسله ثعلبه وهی موثّقه ابن مسکان(1).

الآیه الثانیه: قوله تعالی «وما کنت لدیهم إذ یلقون مریم»

اشاره

الآیه الثانیه: قوله تعالی فی سوره آل عمران: «وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ»2.

فقد دلّت الآیه الشریفه علی أنّ قوم عمران بعد أن اختصموا فی کفاله مریم، وبعد أن قال زکریّا علیه السلام لهم: أنا أحقّ بمریم من جهه التکفّل؛ لأنّ عندی خالتها، قالوا: لا حتّی نقرع علیها، فانطلقوا إلی نهر أردن فألقوا فیه أقلامهم - التی کانوا یکتبون بها الوحی - علی أنّ من ارتفع قلمه فوق الماء فهو أحقّ بها، وقیل: إنّ أقلامهم کانت من الحدید، فألقوا أقلامهم

ص:28


1- (1) تهذیب الأحکام 357:9 ح 1276، وعنه وسائل الشیعه 294:26، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الخنثی وما أشبهه ب 4 ح 4.

ثلاث مرّات وفی کلّ مرّه ارتفع قلم زکریّا(1).

فهذه الآیه تدلّ بوضوح علی مشروعیّه القرعه حتّی فیما کان فی البین طریق آخر؛ فإنّ زکریّا عنده خاله مریم، وربما کان هذا الأمر موجباً لرجحان زکریّا علی غیره، ومع ذلک اتّفقوا علی القرعه، فما یقال، وسنذکره فیما بعد(2) من أنّ القرعه إنّما هی فیما إذا لم یکن فی البین سبیل آخر، غیر مطابق لهذه الآیه الشریفه.

ولا یخفی أنّ قوله تعالی: «إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ» یدلّ بوضوح علی القرعه والاقتراع، فلا إبهام فی الآیه من هذه الجهه. و قوله تعالی: «أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ» یکون مورداً للاقتراع ومتعلّقاً له، فما ذکره بعض من وجود الإبهام فی نفس الآیه، ونحتاج إلی القرائن الداخلیّه أو الخارجیّه لرفعه(3) ، غیر مطابق للتحقیق.

ویستفاد أیضاً أنّ الشارع الأقدس قد أمضی هذا العمل فی شرعنا، و إلّا لوجب التنبیه علی بطلانه، ولا نحتاج فی هذه الآیه إلی الاستصحاب، کما لایخفی.

کما أنّ مورد القرعه فی الآیه الشریفه فیما إذا لم یکن فی البین واقع معیّن، فیستفاد أنّ القرعه لیست منحصره بما إذا کان الواقع معیّناً والظاهر مجهولاً، فتدبّر.

ص:29


1- (1) غرائب التفسیر وعجائب التأویل 255:1، تفسیر مقتنیات الدرر 191:2.
2- (2) فی ص 89.
3- (3) القواعد الفقهیّه للمکارم الشیرازی 315:1.
الروایه التی استدل فیها بالآیه

وقد یستدلّ بهذه الآیه فی بعض الروایات، فقد روی الصدوق بإسناده عن عاصم بن حمید، عن حمّاد بن عیسی، عمّن أخبره، عن حریز، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«أوّل من سوهم علیه مریم بنت عمران؛ وهو قول اللّه عزّ وجلّ: «وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ» والسهام ستّه» إلی آخر الحدیث(1).

هذا تمام الکلام فی الاستدلال بالآیات.

أفضلیّه الصدیقه الطاهره علی مریم بنت عمران علیهما السلام

وقد أشار والدی الراحل قدس سره إلی نکته فی هذه الآیه الکریمه، وهی: أنّ اللّه تبارک وتعالی قال قلبها بآیتین: «یا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاکِ وَ طَهَّرَکِ وَ اصْطَفاکِ عَلی نِساءِ الْعالَمِینَ»2 وذکر فیها کلمه الاصطفاء مرّتین، فلقائل أن یقول لا معنی لهذا التکرار إلّاالتأکید، فمن هذه الجهه تدلّ الآیه الشریفه مع هذا التأکید علی أفضلیّه مریم علی نساء العالمین حتّی فاطمه الزهراء علیها السلام، ومن ناحیه أُخری تدلّ بعض الروایات بوضوح علی ترجیح فاطمه الزهراء علی مریم علیهما السلام حیث عرّفت فاطمه فیها بأنّها سیّده نساء أهل الجنّه(2) ؛ فهی علیها السلام سیّده نساء العالمین حتّی

ص:30


1- (1) الفقیه 51:3 ح 173، الخصال: 156 ح 198، وعنهما وسائل الشیعه 260:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم، وأحکام الدعوی ب 13 ح 12.
2- (3) المستدرک علی الصحیحین 170:3 ح 4740، حلّیه الأولیاء 40:2 و 42، تفسیر العیّاشی 174:1، الأمالی للصدوق: 78 ح 45، وص 187 ح 196 وص 374 ح 471 وص 574 ح 787، معانی الأخبار: 107 ح 1، علل الشرائع 216:1.

مریم علیها السلام؛ لأنّها أیضاً من نساء أهل الجنّه.

وقد ذهب المشهور فی جواب هذه العویصه إلی تفاوت معنی نساء العالمین بالنسبه إلی مریم وإلی فاطمه علیهما السلام؛ حیث قالوا: المراد من نساء العالمین بالنسبه إلی مریم نساء العالمین فی زمانه أو إلی زمانه، وبالنسبه إلی الزهراء علیها السلام نساء العالمین من الأوّلین والآخرین، ولکن ربما یقال: إنّ هذا المعنی خلاف ظاهر الآیه الشریفه.

ثمّ أجاب والدی الراحل بنحو آخر، وتمسّک لذلک بروایه علیّ بن إبراهیم القمّی فی ذیل هذه الآیه حیث ورد فیها:

قال علیه السلام:

«إصطفاها مرّتین: أمّا الأولی فاصطفاها أی اختارها، وأمّا الثانیه: فإنّها حملت من غیر فحل، فاصطفاها بذلک علی نساء العالمین»(1). وعلی هذا فالإصطفاء الثانی علی نساء العالمین مختصّ بمریم علیها السلام ولا یشمل الصدیقه الکبری علیها السلام حیث إنّها لم تلد بغیر فحل.

وکذا روی الطبرسی رحمه الله أنّه قال أبو جعفر علیه السلام

«معنی الآیه اصطفاک من ذرّیه الأنبیاء وطهّرک من السفاح واصطفاک لولاده عیسی علیه السلام من غیر فحل»(2). ثمّ قال عقیب ذلک: «وخرج بهذا من أن یکون تکریراً؛ إذ یکون الاصطفاء علی معنیین مختلفین».

فعلیه: اصطفاء مریم علی نساء العالمین من حیث حمله بلا فحل

ص:31


1- (1) تفسیر القمّی 102:1، البرهان فی تفسیر القرآن 618:1 ح 1679، المیزان فی تفسیرالقرآن 214:3، والظاهر أنّه قول أبی عبداللّه علیه السلام.
2- (2) مجمع البیان فی تفسیر القرآن 289:2.

فقط، وأمّا اصطفاء فاطمه علیها السلام علی نساء العالمین من جهه الصفات الکمالیّه أجمع، فهی أفضل من مریم علیها السلام.

دلیل الثانی: السنه

اشاره

وأمّا السُنّه:

فقد وردت روایات کثیره بالغه حدّ التواتر المعنوی علی مشروعیّه القرعه، وذکرها صاحب الوسائل فی الأبواب المختلفه، وعددها یبلغ إلی ثمانین حدیث بالإضافه إلی ما ذکره فی المستدرک، ولا ریب فی أنّ هذا العدد من مصادیق التواتر. و نحن تبعاً للإمام الخمینی قدس سره فی الاستصحاب(1) نقسّمها إلی ثلاثه أقسام:

وهی ثلاثه أقسام

اشاره

القسم الأوّل: الروایات العامّه التی لا تختصّ بمورد دون مورد، وبباب دون باب، بل تدلّ علی مشروعیّه القرعه علی نحو الکلّی والعموم.

القسم الثانی: ما دلّ علی العموم فی الجمله؛ بمعنی: أ نّها قاعده کلّیه فی باب خاصّ وکتاب معیّن.

القسم الثالث: ما ورد فی الموارد الخاصّه، ولا یستفاد من منطوقه العموم إلّامع إلغاء الخصوصیّه.

القسم الأوّل: الروایات العامّه التی تدلّ علی القرعه بنحو العموم
اشاره

فأمّا القسم الأوّل:

الروایه الاُولی: روایه محمّد بن حکیم
اشاره

الروایه الاُولی:

ما رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن موسی بن عمر، عن علیّ بن عثمان، عن محمّد بن حکیم (حکم) قال: سألت أبا

ص:32


1- (1) الاستصحاب للإمام الخمینی: 384.

الحسن الکاظم علیه السلام عن شیء؟ فقال لی:

«کلّ مجهول ففیه القرعه» ، قلت له: إنّ القرعه تخطئ وتُصیب؟ قال: «

کلّ ما حکم اللّه به فلیس بمخطئ(1)».

وقد رواه الصدوق بطریقین صحیحین فی الفقیه، وفی طریق الشیخ یکون علیّ بن عثمان مشترکاً بین جماعه کلّهم مهملین. والظاهر أنّ المراد من الشیء هو الشیء المجهول، وذلک بقرینه الجواب کما هو واضح.

وهذه الروایه تدلّ علی جریان القرعه فی کلّ مجهول، ولا تختصّ بالموضوعات فقط، کما أ نّها لا تختصّ بباب المرافعات والدعاوی، و أیضاً یستفاد منها جریان القرعه حتّی فیما لم یکن له واقع معیّن؛ فإنّ التعبیر العام؛ أی کلّ مجهول، شامل لما إذا کان مجهولاً بحسب الواقع ولا یختصّ بالجهل الظاهری فقط نعم، هنا کلام فی أنّ المجهول الواقعی هل هو موجود فی الشریعه أم لا؟ وسیأتی(2) التحقیق فیه.

ولا یخفی أنّ الحدیث الثامن عشر المروی فی الوسائل(3) یکون نفس هذا الحدیث، ولیس فی البین تعدّد؛ فإنّ الاتّحاد فی المضمون والمروی عنه یوجب الاطمئنان بوحده الروایه، فتدبّر.

ص:33


1- (1) تهذیب الأحکام 240:6 ح 593، الفقیه 52:3 ح 174، وعنهما وسائل الشیعه 259:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم، وأحکام الدعوی ب 13 ح 11.
2- (2) فی ص 38.
3- (3) وسائل الشیعه 262:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیه الحکم، وأحکام الدعوی ب 13 ح 18، عن النهایه: 346.
هل ورد فی هذه الروایات تعبیر «أمر مشکل أو مشتبه» أو التعبیر منحصر ب «المجهول»؟

فثبت أنّ کلّ ما هو مجهول تجری فیه القرعه، وهنا سؤال؛ وهو: أ نّه هل التعبیر العام غیر ذاک التعبیر موجود فی سائر الروایات أم لا؟

وبعباره أُخری: هل التعبیر بأنّ القرعه لکلّ أمرٍ مشکل أو مشتبه ورد فی سائر الروایات أم لا، بل التعبیر الواحد الوارد هو التعبیر بالمجهول؟

قد صرّح السیّد الإمام الخمینی قدس سره فی استصحابه(1) ، وتبعه والدنا المحقّق فی قواعده(2) ؛ بأ نّه لیس فی طرقنا ما یستفاد منه العموم غیرها، انتهی کلامه.

عبارات الاصحاب المشتمله علی تعبیر «أمر مشکل أو مشتبه»

والمفهوم من ذلک أنّ التعبیر بالمشکل أو المشتبه قد ورد عن طرق العامّه. هذا، مع أ نّه إذا راجعنا المتون الفقهیّه نجد کثیراً منهم قد صرّحوا بوجود هذا النصّ بهذا التعبیر، وإلیک بعض العبارات:

1 - قد صرّح الشیخ الطوسی فی الخلاف بوجود إجماع الفرقه علی أنّ کلّ أمر مشکل أو مُبهَم ففیه القرعه(3) ، انتهی. ومن المعلوم أنّ ادّعاء الإجماع مبنیّ علی وجود النصّ المعتبر بینهم.

2 - وقال فی المبسوط: فإنّه یقرع بینهما، لأنّ القرعه تستعمل فی کلّ أمرٍ مشکل(4) ، وقال فی النهایه: وکلّ أمر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه...(5)

ص:34


1- (1) الاستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 385.
2- (2) القواعد الفقهیّه: 437.
3- (3) الخلاف 178:4.
4- (4) المبسوط 340:3.
5- (5) النهایه: 345.

3 - فی جواهر الفقه: لأنّ القرعه تستعمل عندنا فی کلّ أمر مشکل.(1)

4 - قال ابن برّاج فی المهذّب: و کلّ أمر مشکل فاستعمال القرعه فیه واجب.(2)

5 - فی المؤتلف من المختلف بین أ ئمّه السلف(3): لإجماع الفرقه علی أنّ کلّ أمر مشکل ففیه القرعه.

6 - قال ابن إدریس: فأمّا مذهب أصحابنا فی هذه المسأله، فمعروف إذا تقابل البیّنتان ولم یترجّح إحداهما علی الأُخری بوجه من الوجوه وأشکل الأمر؛ فإنّهم یرجعون إلی القرعه؛ لأنّ أخبارهم ناطقه متظافره متواتره فی أنّ کلّ أمر مشکل فیه القرعه، وهم مجمعون علی ذلک، وهذا أمرٌ مشکل لم یرد فیه النصّ، فهو داخل فی عموم قولهم علیهم السلام(4).

وقال أیضاً: وکلّ أمر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه، فینبغی أن یستعمل فیه القرعه؛ لما روی عن الأئمّه الأطهار علیهم السلام، وتواترت به الآثار، وأجمعت علیه الشیعه الإمامیّه(5).

7 - قال العلّامه: احتمل القرعه؛ لأنّه أمر مشکل، وکلّ أمر مشکل ففیه القرعه(6).

ص:35


1- (1) جواهر الفقه: 145.
2- (2) المهذب 580:2.
3- (3) المؤتلف من المختلف 78:2 مسأله 15.
4- (4) السرائر 87:1.
5- (5) السرائر 173:2.
6- (6) تذکره الفقهاء 245:12 مسأله 735.

وقال فی موضع آخر: وعندنا أ نّها تجری فی کلّ أمر مشکل بالنصّ عن الأئمّه علیهم السلام(1).

وقال أیضاً: وقد روی علماؤنا عن أهل البیت علیهم السلام کلّ أمر مشکل ففیه القرعه(2).

8 - قال السیّد عمید الدِّین: وکلّ أمر مشکل ففیه القرعه، علی ما ورد عن أ ئمّه الهدی علیهم السلام(3) ، وفی تعبیر آخر: علی ما ورد به الأثر(4).

9 - قال فخر المحقّقین: وجه القرعه أ نّه أمر مشکل، وکلّ أمر مشکل ففیه القرعه بالنص(5) ، وفی مورد آخر: کلّ أمر مشکل ففیه القرعه للروایه.(6)

10 - قال الشهید الأوّل: فیدخل تحت عموم: کلّ أمر مشکل فیه القرعه.(7)

11 - وقال الفاضل المقداد: وقالوا علیهم السلام: کلّ أمر مشکل فیه القرعه.(8)

12 - قال ابن أبی جمهور الأحسائی: ونقل عن أهل البیت علیهم السلام کلّ أمر مشکل فیه القرعه. (9)

ص:36


1- (1) تذکره الفقهاء 445:15 مسأله 992.
2- (2) تذکره الفقهاء 376:17 مسأله 446.
3- (3) کنز الفوائد 189:2.
4- (4) کنز الفوائد 402:2.
5- (5) إیضاح الفوائد 84:3.
6- (6) إیضاح الفوائد 364:3.
7- (7) غایه المراد 581:3.
8- (8) التنقیح الرائع 211:4.
9- (9) عوالی اللئالی 112:2 ح 308.

وقال أیضاً: روی فی الصحیح عن النبیّ أ نّه قال: فی کلّ أمر مشکل القرعه.(1)

13 - قال المحقّق الثانی: إنّها تجری فی کلّ أمر مشکل بالنص عن الأئمّه علیهم السلام.(2)

إلی غیر ذلک من العبارات.

فأنت تری أنّ هذه الکلمات قد تنادی بأعلی صوتها بورود النصّ الصریح من الأئمّه المعصومین علیهم السلام علی أنّ کلّ أمر مشکل فیه القرعه.

هذا، مع أ نّه بعد المراجعه إلی المنابع الحدیثیّه والمتون الروائیّه، لم نجد نصّاً بهذا التعبیر، لا فی الکتب الأربعه ولا فی غیرها، فکیف أسندوا وصرّحوا بوقوع النصّ بهذا التعبیر؟

توجیه اشتمال عبارات الاصحاب علی تعبیر «أمر مشکل أو مشتبه» مع عدم کون هذا التعبیر فی الروایات

ویمکن أن یجاب بجوابین:

الأوّل: أن یقال: إنّهم اصطادوا هذا التعبیر العام من الروایات المتکثّره المتعدّده فی القرعه، فهم یعلمون بعدم وجود هذا التعبیر فی النصوص، ولکن فهموا من الروایات عنوان المشکل، سیّما أ نّه یستشمّ من کلماتهم أ نّهم فی قبال العامّه صرّحوا بذلک، وذکروا موضع أهل البیت علیهم السلام، وکشفوا عن مرامهم ومقصودهم، فإنّهم علیهم السلام قد وسّعوا فی أمر القرعه وتوسّعوا فیها، حتّی قالوا: إنّها تجری فی کلّ أمر مشکل، ولا اختصاص لها بموارد محدوده مخصوصه، کما ذهبت إلیه جمع من

ص:37


1- (1) عوالی اللئالی 285:2 ح 25.
2- (2) جامع المقاصد 352:9.

العامّه(1) ظاهراً.

الثانی: لا یبعد أن یکون هذا التعبیر موجوداً فی الأُصول الأربعمائه ولم یأت فی کتب الأربعه؛ فإنّه کم من حدیث کان موجوداً فیها ولم ینقل ولم یذکر فی الکتب الأربعه.

نعم، هنا جواب ثالث؛ وهو: أ نّهم لمّا رأوا أنّ التعبیر بالمجهول ربما لا یناسب ولا یلائم الضوابط المسلّمه التی تدلّ علی أ نّه ما من واقعه إلّا ولها حکم ولا مجهول بحسب الواقع، فلا محاله یکون المراد الجهل بحسب الظاهر، ولیس هذا إلّاالمشکل، فالتعبیر به لا یکون إلّاللدلاله علی أنّ المراد بالمجهول هو المشکل.

هذا تمام الکلام فی الروایه الأُولی.

الروایه الثانیه: مرسله عاصم بن حمید

الروایه الثانیه:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن عاصم بن حُمید، عن بعض أصحابنا، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«بعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله علیّاً علیه السلام إلی الیمن، فقال له حین قدم: حدِّثنی بأعجب ما ورد علیک، فقال: یا رسول اللّه أتانی قوم قد تبایعوا جاریه، فوطأها جمیعهم فی طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجّوا فیه، کلّهم یدّعیه، فأسهمت بینهم، فجعلته للّذی خرج سهمه، وضمنته نصیبهم،

ص:38


1- (1) بل الخاصّه، کما فی السرائر 87:1 ناسباً إلی الأصحاب، وذکری الشیعه 402:1، وتحریر المجلّد ناسباً إلی الأصحاب والاستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 391-399. ناسباً إلی مشهور المتأخرین، والقواعد الفقهیه للوالد المعظم قدس سره: 445 ناسباً إلی العقلاء، وراجع ما استخرجنا منهم فی ص 40.

فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لیس من قوم تنازعوا، ثمّ فوّضوا أمرهم إلی اللّه إلّا خرج سهم المحقّ».

وقد رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حمید، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام نحوه، إلّاأ نّه قال:

«لیس من قوم تقارعوا»(1).

والسند علی النقل الثانی صحیح لا بحث فیه. وعلیه: یکون دائره القرعه عامّه ولا یختصّ بباب المنازعات. نعم، بناءً علی النقل الأوّل یکون مختصّاً بالمنازعات، ولکن فی هذه المحدوده أیضاً عامّ تجری فی جمیع المنازعات، والعجب من السیّد الإمام الخمینی رضوان اللّه علیه(2) أ نّه ذهب إلی العموم فی الجمله حتّی بناءً علی النقل الثانی، مع أ نّه لا مجال لهذا الأمر، اللّهُمَّ إلّاأن یقال: إنّ التعبیر ب «سهم المحقّ» قرینه علی ذلک؛ فإنّه یناسب بالنزاع والمرافعه.

الروایه الثالثه: روایه زراره

الروایه الثالثه:

محمّد بن الحسن، عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، قال: قال الطیّار لزراره: ما تقول فی المساهمه؟ ألیس حقّاً؟ فقال زراره: بلی هی حقّ، فقال الطیّار: ألیس قد ورد أ نّه یخرج سهم المحق؟ قال: بلی، قال: فتعال حتّی أدّعی أنا وأنت شیئاً، ثمّ نساهم علیه، وننظر هکذا هو؟ فقال له زراره: إنّما جاء الحدیث بأ نّه

«لیس من قوم فوّضوا أمرهم إلی اللّه، ثمّ اقترعوا إلّاخرج سهم المحق» ، فأمّا علی التجارب

ص:39


1- (1) تهذیب الأحکام 238:6 ح 585، الفقیه 54:3 ح 183، وعنهما وسائل الشیعه 258:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیه الحکم، وأحکام الدعوی ب 13 ح 5 و 6.
2- (2) الاستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 386.

فلم یوضع علی التجارب، فقال الطیّار: أرأیت إن کانا جمیعاً مدّعیین ادّعیا ما لیس لهما، من أین یخرج سهم أحدهما؟ فقال زراره: إذا کان کذلک جعل معه سهم مبیح (منیح)(1) ، فإن کانا ادّعیا ما لیس لهما خرج سهم المبیح(2).

ولا إشکال من حیث السند إلّاتوهّم أ نّها موقوفه من حیث عدم إسناده إلی الإمام علیه السلام، ولکن الظاهر أنّ الموقوفه منطبقه علی ما إذا کان الراوی بصدد بیان رأیه، وفی الحدیث قد ذکر ما جاء فی الأحادیث ولم یذکر فتوی نفسه، وعلی فرض کونها موقوفه، فلا شکّ فی أنّ الروایه إذا کانت موقوفه علی زراره فیعمل بها الأصحاب، کما صرّح بذلک الشهید فی الذکری(3).

ویستفاد منها أنّ القرعه حجّیتها کانت واضحه لدی الأصحاب وحقّاً عندهم، وغیر حجّه عند جمع من العامّه، حتّی صارت موجبه للنفی و الإثبات بین العامّه(4) والخاصّه، وصارت أیضاً موجبه للتردید عند

ص:40


1- (1) المنیح من سهام المیسر ممّا لا نصیب له (الصحاح: منح، 359:1) والمبیح بالباء بمعنی المطلق؛ أی غیر منسوب إلی أحد المقروعین، منه مدّ ظله.
2- (2) تهذیب الأحکام 238:6 ح 584، وعنه وسائل الشیعه 257:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیه الحکم، وأحکام الدعوی ب 13 ح 4.
3- (3) ذکری الشیعه 441:3.
4- (4) راجع بدایه المجتهد 264:2-270، والمبسوط للسرخی 76:7، وج 155:12، و ج 42:17، والمجموع 36:17-39، و ج 112:22، و بدائع الصنائع 393:5 و 455، والمحلّی بالآثار 394:8-397، والفقه علی المذاهب الأربعه 248:4، ونیل الأوطار 218:6، والمغنی لإبن قدامه 502:11-507 و 525، الشرح الکبیر 503:11-504، المهذّب فی الفقه الإمام الشافعی 410:3، القواعد فی الفقه الإسلامی لإبن رجب: 336-355.

بعض الأصحاب(1) وکیف کان، فالروایه عامّه شامله لجمیع الموارد المشکله التی یفوّض أمرها إلی اللّه تبارک وتعالی.

ویستفاد منها أیضاً کاشفیّه القرعه عن الواقع وعدم خطئها، کما هو واضح.

الروایه الرابعه: صحیحه سیابه و إبراهیم بن عمر

الروایه الرابعه:

رواها الشیخ الطوسی بإسناده عن الحسین بن سعید الأهوازی، عن حمّاد ابن عیسی، عن سیابه، و إبراهیم بن عمر جمیعاً، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجلٍ قال: أوّل مملوک أملکه فهو حُرّ، فورث ثلاثه، قال:

«یقرع بینهم، فمن أصابته القرعه أُعتِق، قال: و القرعه سُنّه»(2).

والروایه صحیحه، ولا یضرّ مجهولیّه سیابه کما لا یخفی.

والمراد منها: أنّ شخصاً نذر لعتق أوّل مملوک یملکه، فمات أبوه وورث ثلاثه من العبید، فأجاب الإمام علیه السلام بالإقراع بینهم، فمن أصابته القرعه فهو یُعتَق، ثمّ قال علیه السلام علی نحو الضابطه الکلّیه: إنّ القرعه سُنّه یعمل بها.

ولابدّ من التنبیه علی أمرین:

الأوّل: ذهب جمع إلی وجود الفرق بین أن ینذر أنّ أوّل ما أملکه فهو المعتق وبین أن یقول: أوّل مملوک أملکه. وبیان الفرق أ نّه علی الأوّل إذا ورث ثلاثه مثلاً یجب عتق جمیعهم؛ لأنّ کلمه «ما» من أداه العموم،

ص:41


1- (1) لم نعثر علی قائل بعدم حجّیه القرعه مطلقا من العلماء الخاصّه والعامّه.
2- (2) تهذیب الأحکام 239:6 ح 589، وعنه وسائل الشیعه 257:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم، وأحکام الدعوی ب 13 ح 2.

ولکن علی الثانی یقرع ویعتق واحد منها؛ لأنّ المملوک نکره فی سیاق الإثبات لا النفی، وهو لا یفید العموم.

ولا یخفی ما فیه؛ فإنّه أوّلاً: لیست کلمه «ما» من أداه العموم، بل هی من ألفاظ الموصول.

وثانیاً: الظاهر من جهه تبعیّه العقود للقصود، أنّ المقصود فی کلیهما واحد، والمراد عتق واحد من العبید فی کلا الموردین، و اللّازم تبعیّه هذا القصد.

الثانی: قد یستفاد من الحدیث جریان القرعه حتّی فیما لو کان مجهولاً بحسب الواقع ونفس الأمر. ولا یذهب علیک أنّ السُنّه لیست المراد منها الاستحباب فی قبال الوجوب، کما أ نّه لیس المراد منها الواجب الذی یستفاد وجوبه من غیر القرآن کما فی بعض الروایات التی ورد فی صلاه العیدین وفی غسل المیّت، کما صرّح به فی صحیحه عبد الرحمن بن أبی نجران أنه سأل أبا الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام عن ثلاثه نفر کانوا فی سفر، أحدهم جنب، والثانی میّت، والثالث علی غیر وضوء، وحضرت الصلاه ومعهم من الماء قدر ما یکفی أحدهم، من یأخذ الماء، وکیف یصنعون؟ قال:

«یغسل الجنب، ویدفن المیّت بتیمّم، ویتیمّم الذی هو علی غیر وضوء؛ لأنّ الغسل من الجنابه فریضه، وغسل المیّت سنّه، والتیمّم للآخر جائز»(1).

ص:42


1- (1) الفقیه 59:1 ح 222، تهذیب الأحکام 109:1 ح 285، الاستبصار 101:1 ح 329، وعنها وسائل الشیعه 375:3، کتاب الطهاره، أبواب التیمم ب 18 ح 1.

وفی بعض الروایات: إذا اجتمعت سّنه وفریضه بدیء بالفرض (1)-.

بل المراد منها العمل المتعارف الصادر من الأنبیاء و الأئمّه المعصومین علیهم السلام، ویؤیّد ذلک أ نّه قد ورد فی بعض الروایات؛ ففی تفسیر العیّاشی، عن أبی حمزه الثمالی، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث یونس قال:

«فساهمهم، فوقعت السهام علیه، فجرَت السُنّه»(2).

وبهذا البیان یظهر فساد ما نقله المجلسی عن والده من أنّ القرعه سُنّه فی هذه المسأله(3).

نعم، لایبعد رجوع هذا المعنی إلی الثانی؛ بمعنی: أنّ المساهمه صدرت من الأنبیاء، ولم تکن منصومته فی الکتاب، فتدبر.

وبالنتیجه: تکون القرعه سُنّه عامّه لا اختصاص لها بمورد العتق وغیره، فیکون الحدیث من الأحادیث العامّه الکلّیه علی مشروعیّه القرعه، فتدبّر.

الروایه الخامسه: مرسله ثعلبه

الروایه الخامسه:

وهی التی رواها فی الکافی عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد (مردّد بین أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری القمّی، وأحمد بن محمّد بن خالد البرقی، وکلاهما ثقه) عن ابن فضّال والحجّال عن ثعلبه بن

ص:43


1- (1) تهذیب الأحکام 109:1 ح 286، الاستبصار 101:1 ح 330، وعنهما وسائل الشیعه 376:3، کتاب الطهاره، أبواب التیمم ب 18 ح 1.
2- (2) تفسیر العیّاشی 136:2 ح 46، وعنه وسائل الشیعه 263:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم، وأحکام الدعوی ب 13 ح 22.
3- (3) ملاذ الأخیار 70:10.

میمون، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل عن مولود لیس بذکر ولا أُنثی، لیس له إلّادبر، کیف یورّث؟ قال:

«یجلس الإمام، ویجلس عنده ناس من المسلمین، فیدعون اللّه - عزّ وجلّ - وتجال السهام علیه علی أیّ میراث یورّثه، أمیراث الذکر أو میراث الاُنثی، فأیّ ذلک خرج علیه ورّثه.

ثمّ قال: و أیّ قضیّه أعدل من قضیّه تجال علیها السهام، یقول اللّه تعالی «فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»1 ،

وقال: ما من أمر یختلف فیه

اثنان إلّاوله أصل فی کتاب اللّه - عزّ وجلّ -، ولکن لا تبلغه عقول الرجال».

ورواه فی التهذیب بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال والحجّال، عن ثعلبه، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السلام(1).

والروایه فی کلا الطریقین مرسله.

والشاهد فی ذلک قوله علیه السلام:

«أیّ قضیّه أعدل من قضیّه یجال علیها» .

والمراد من الإجاله: الإقراع، وهذا التعبیر عنوان کلّی لا اختصاص له بباب الخُنثی والإرث، بل یستفاد منها أنّ القرعه موجبه لإجراء العداله، ومطابقه للواقع؛ فإنّ العداله عباره عن وضع الشیء فی محلّه.

هذا، مضافاً إلی أنّ التعبیر بالأصل بالنسبه إلی القرعه أقوی شاهد علی هذه الدعوی؛ فإنّ الأصل عباره عن الأمر الذی یکون بمثابه

ص:44


1- (2) الکافی 158:7 ح 3، تهذیب الأحکام 357:9 ح 1275، وعنهما وسائل الشیعه 293:26، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الخنثی وما أشبهه ب 4 ح 3.

القاعده الکلّیه، فتدبّر.

ومثلها موثّقه ابن مسکان؛ وهی: الحسن، عن أیّوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی، عن عبد اللّه بن مسکان قال: سُئِل أبو عبد اللّه وأنا عنده... ولم ینقل فیها ما فی ذیل روایه ثعلبه؛ من أ نّه ما من أمر یُختلف فیه إلخ، فراجع(1).

الروایه السادسه: روایه عباس بن هلال

الروایه السادسه:

وهی ما رواها علیّ بن الحسن (علی بن الحسن بن علیّ بن فضّال) عن محمّد بن الولید، عن العبّاس بن هلال، عن أبی الحسن الرِّضا علیه السلام قال: ذُکر أنّ ابن أبی لیلی وابن شبرمه دخلا المسجد الحرام، فأتیا محمّد بن علیّ الباقر علیهما السلام، فقال لهما:

«بما تقضیان؟» فقالا: بکتاب اللّه و السُنّه، قال:

«فما لم تجداه فی الکتاب والسنّه؟» قالا: نجتهد رأینا، قال:

«رأیکما أنتما؟! فما تقولان فی امرأه وجاریتها کانتا ترضعان صبیّین فی بیت، وسقط علیهما فماتتا وسلم الصبیّان؟» قالا: القافه، قال:

«القافه یتجهّم منه لهما» ، قالا: فأخبرنا، قال:

«لا» قال ابن داود مولی له: جُعِلْتُ فداک، قد بلَغَنی أنّ أمیر المؤمنین علیّاً علیه السلام قال:

«ما من قوم فوّضوا أمرهم إلی اللّه - عزّ وجلّ - وألقوا سهامهم إلّاخرج السهم الأصوب، فسکت»(2).

ص:45


1- (1) تهذیب الأحکام 357:9 ح 1276، الکافی 158:7 ح 1، وعنهما وسائل الشیعه 294:26، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الخنثی وما اشبهه ب 4 ح 4.
2- (2) تهذیب الأحکام 363:9 ح 1297، وعنه وسائل الشیعه 312:26، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الغرقی والمهدوم علیهم ب 4 ح 4.

والروایه ضعیفه من جهه عبّاس بن هلال الشامی.

والقافه جمع القائف؛ وهو الذی یحکم فی النسب بالقیافه(1).

والسکوت یدلّ علی صحّه ما نقله ابن داود.

وهذه الروایه عامّه أیضاً، ولا تختصّ بمورد السؤال، ویصحّ التفویض فی جمیع الأُمور المشکله، وعلی هذا یمکن التعدّی عن مورد الروایه إلی ما إذا کان الصبیّان حرّین ولم یعلم الاُمّ منهما فیتعیّن بالقرعه.

والعجب من السیّد الإمام الخمینی - رضوان اللّه علیه -، حیث جعلها فی الطائفه الثانیه التی هی عامّه إجمالاً، لا فی جمیع الأبواب.(2)

الروایه السابعه: صحیحه منصور بن حازم

الروایه السابعه:

أحمد بن محمّد البرقی فی المحاسن عن ابن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللّه علیه السلام عن مسأله؟ فقال: «

هذه تخرج فی القرعه، ثمّ قال: فأیّ قضیّه أعدل من القرعه إذا فوّض الأمر إلی اللّه عزّ وجلّ ألیس اللّه یقول: «فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»3.4

والروایه معتبره، صحیحه، والشاهد فیها واضح، والمراد من المسأله

ص:46


1- (1) مجمع البحرین 110:5 - قوف.
2- (2) الإستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 387.

الشیء المجهول أو المشکل، نظیر ما ورد فی روایه محمّد بن حکیم، فیقال: إمّا أن نجعل الجواب قرینه علی أنّ المراد بالمسأله هو الأمر المشکل، أو نقول: إنّ التعبیر بالمسأله فی اصطلاح العرف العام هو الشیء المشکل، کما هو رائج فی ألسنتنا أیضاً.

الروایه الثامنه: روایه فی دعائم الإسلام

الروایه الثامنه:

ما ذکره فی دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین و أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهم السلام: أ نّهم أوجبوا الحکم بالقرعه فیما أشکل، قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «

وأیّ حکم فی الملتبس أثبت من القرعه؟ ألیس هو التفویض إلی اللّه جلّ ذکره؟!» ثمّ ذکر قصّه یونس ومریم و عبد المطّلب.(1)

فهذه الروایه مضافاً إلی دلالتها علی جریان القرعه فی کلّ ملتبس ومشتبه، فقد استدلّ فیها بأنّ حقیقه القرعه عباره عن التفویض إلی اللّه جلّ ذکره، والإشاره إلی قصّه یونس ومریم وعبد المطّلب من باب أ نّها من مصادیق هذه القاعده الکلیه، وعلی هذا لا تختصّ بباب دون باب.

الروایه التاسعه: روایه عبد الرحیم

الروایه التاسعه:

ما ذکره المحدّث النوری فی مستدرکه نقلاً عن المفید فی الاختصاص بإسناده عن عبد الرحیم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

«إنّ علیّاً علیه السلام کان إذا ورد علیه أمر لم یجیء فیه کتاب ولم تجر(2) فیه

ص:47


1- (1) دعائم الإسلام 522:2 ح 1864، وعنه مستدرک الوسائل 373:17-374، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی ب 11 ح 1 و 2.
2- (2) فی الاختصاص: لم تجیء.

سنّه، رجم فیه - یعنی ساهم - فأصاب، ثمّ قال: یا عبد الرحیم وتلک من المعضلات»(1).

فقد ورد فیها التعبیر بالمعضل بدلاً عن المشتبه والمجهول والملتبس ومن أجل هذا لا یختصّ بباب دون باب، وتجری فی جمیع الأبواب.

نعم، لا یبعد أن یقال: إنّ المورد مشعر باختصاصه بباب القضاء، ولعلّه من أجل هذا قد جعلها السیّد الإمام الخمینی(2) فی الطائفه الثانیه.

الروایه العاشره: روایه أبی بصیر

الروایه العاشره:

ما رواه علیّ بن إبراهیم عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن علیّ بن أبی حمزه البطائنی، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام أ نّه قال:

«دخل علیّ علیه السلام المسجد فاستقبله شابّ وهو یبکی وحوله قوم یُسکتونه، فقال علیّ علیه السلام:

ما یُبکیک؟ فقال: یا أمیر المؤمنین إنّ شریحاً قضی علیَّ بقضیّه ما أدری ما هی؟ إنّ هؤلاء النفر خرجوا بأبی معهم فی سفر، فرجعوا ولم یرجع أبی، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله، فقالوا: ما ترک مالاً، فقدّمتهم إلی شریح، فاستحلفهم، وقد علمت - یا أمیر المؤمنین - أنّ أبی خرج ومعه مال کثیر، فقال لهم أمیر المؤمنین علیه السلام: ارجعوا، فردّهم جمیعاً والفتی معهم إلی شریح... فقلت: هل لک بیّنه علی ما تدّعی؟ فقال: لا، فاستحلفتهم، فقال علیّ علیه السلام: یا شریح هکذا تحکم فی مثل هذا؟... ثمّ إنّ

ص:48


1- (1) الاختصاص: 310، وعنه مستدرک الوسائل 378:17، کتاب القضاء، أبواب کیفیه الحکم وأحکام الدعوی ب 11 ح 14.
2- (2) الإستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 386.

الفتی والقوم اختلفوا فی مال أبی الفتی کم کان، فأخذ علیّ علیه السلام خاتمه وجمع خواتیم عدّه (من عنده ن خ)، ثمّ قال: اجیلوا هذه السِّهام، فأیّکم أخرج خاتمی فهو الصادق فی دعواه؛ لأنّه سهم اللّه - عزّ وجلّ - وهو لا یخیب»(1).

ولا یخفی أنّ السند معتبر من حیث أنّ علیّ بن أبی حمزه البطائنی وإن کان من أرکان الواقفیّه إلّاأنّ الروایات المنقوله منه قبل الوقف کانت معتبره عند الأصحاب.

والشاهد ما ذکره علیه السلام فی ذیل الروایه فی مورد الاختلاف فی مقدار المال، فأسهم علیّ علیه السلام وصرّح علی نحو الضابطه الکلّیه: أنّ سهم اللّه لا یخیب، وهو ظاهر فی کونها من الأمارات أیضاً، وکاشفه عن الواقع ویصیبه دائماً.

ولا یجوز أن یتوهّم أنّ القضیه المذکوره من القضاء الخاصّ لأمیر المؤمنین علیه السلام وکیفیّه القرعه کانت مختلفه من بقیّه الموارد وعلی هذا لا یصحّ الاستدلال بهذا الحدیث فی المقام.

لأنّا نقول أنّ الاستدلال انّما هو متمرکز علی استدلاله علیه السلام أعنی التعلیل الوارد فی ذیل الروایه، فتدبّر.

هذه هی الروایات العامّه التی قد صرّح فیها بمشروعیّه القرعه علی نحو القاعده الکلّیه.

ص:49


1- (1) تهذیب الأحکام 316:6 ح 875، الکافی 371:7 ح 8، الفقیه 15:3 ح 40، الإرشاد للمفید 215:1، وعنها وسائل الشیعه 279:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیه الحکم وأحکام الدعوی ب 20 ح 1.
القسم الثانی: الروایات العامه بالنسبه إلی باب خاص، کالقضاء. وهی:
اشاره

القسم الثانی:

التی تدلّ علی العموم بنحو الإجمال؛ بمعنی أ نّها قاعده جاریه فی باب خاصّ؛ کالقضاء، وهی:

1 - صحیحه داود بن سرحان

1 - صحیحه داود بن سرحان، وهی:

محمّد بن یعقوب، عن الحسین بن محمّد، عن معلّی، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی شاهدین شهدا علی أمر واحد، وجاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهدا علیه واختلفوا، قال:

«یقرع بینهم، فأیّهم قرع علیه الیمین، وهو أولی بالقضاء».(1)

ومعلّی بن محمّد البصری وإن کان مضطرب الحدیث والمذهب عند النجاشی(2) ولکنّه ثقه. والروایه ظاهره فی مشروعیّه القرعه فی جمیع موارد تعارض البیّنتین، ولا اختصاص لها بمورد خاصّ.

2 - صحیحه الحلبی

2 - صحیحه الحلبی، وهی:

محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجلین شهدا علی أمر، وجاء آخران فشهدا علی غیر ذلک، فاختلفوا، قال:

«یقرع بینهم، فأیّهم قرع فعلیه الیمین، وهو أولی بالحقّ»(3).

ص:50


1- (1) الکافی 419:7 ح 4، الفقیه 52:3 ح 178، تهذیب الأحکام 233:6 ح 572، الإستبصار 39:3 ح 132، وعنها وسائل الشیعه 251:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی ب 12 ح 6.
2- (2) رجال النجاشی: 418، الرقم 1117.
3- (3) تهذیب الأحکام 235:6 ح 577، الإستبصار 40:3 ح 137، وعنهما وسائل الشیعه 254:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی ب 12 ح 11.

والظاهر اتّحاد الروایتین؛ فإنّ الاتّحاد فی المروی عنه والمضمون قرینه علی اتّحاد الحدیث؛ بمعنی: عدم صدوره مرّتین فی مجلسین، ولا یلزم الاتّحاد فی الراوی أیضاً، کما لا یخفی.

3 - صحیحه البصری

3 - صحیحه البصری، وهی:

محمّد بن یعقوب، عن الحسین بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن عبد اللّه البصری، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«کان علیّ علیه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بینهم علی أیّهما تصیر الیمین، وکان یقول: اللّهُمَّ ربّ السماوات السبع، أیّهم کان له الحقّ فأدّاه (فأدّه) إلیه، ثمّ یجعل الحقّ للذی یصیر علیه الیمین إذا حلف»(1).

ولا یخفی أنّ المستفاد من جمیعها هی مشروعیّه القرعه فی باب القضاء فقط، وتعارض البیّنتین علی نحو الإطلاق، ولا یستفاد منها جریانها فی باب الوصیّه والإرث وغیرها.

وقد صرّح السیّد المحقّق الإمام الخمینی رضی الله عنه بأنّ هذه الطائفه عامّه لکلّ قضیّه فی باب القضایا المشکله الوارده علی القاضی إذا تعارضت البیّنات ولا یترجّح فیها، أو لم یتهیّأ فیه الإشهاد(2).

ویستفاد من هذه الروایات أنّ التعارض فی البیّنات لا یوجب

ص:51


1- (1) الکافی 419:7 ح 3، تهذیب الأحکام 233:6 ح 571، الإستبصار 39:3 ح 131، الفقیه 53:3 ح 181، وعنها وسائل الشیعه 251:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه القضاء وأحکام الدعوی ب 12 ح 5.
2- (2) الاستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 388.

سقوط کلتاهما عن الاعتبار، مع أنّ مقتضی القاعده سقوطهما عن الحجّیّه والاستناد، کما یعمل بها فی غیر باب القضاء، کالتعارض فی البیّنه علی اجتهاد شخص، أو التعارض فی البیّنتین علی عداله شخص؛ فإنّه فی جمیع هذه الموارد نقول بسقوطهما عن الاعتبار و الصحّه، فالحکم بالقرعه فی مورد الروایات المذکوره تکون علی خلاف القاعده، ولا یصحّ التعدّی عنه.

القسم الثالث: الروایات الخاصّه، وهی تنقسم إلی عناوین
اشاره

القسم الثالث:

وهی تنقسم إلی عناوین متعدّده:

العنوان الاوّل: ما ورد فی تعارض الشهود فی أمرأه، وفی مقدار الودیعه، وفی الدابّه

العنوان الأوّل: ما ورد فی تعارض الشهود والبیّنتین فی امرأه، وفی مقدار الودیعه، وفی الدابّه.

أمّا ما ورد فی الامرأه، فهی مرسله داود بن أبی یزید:

علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن فضّال، عن داود بن أبی یزید العطّار، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجلٍ کانت له امرأه، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأه امرأه فلان، وجاء آخران فشهدا أ نّها امرأه فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال:

«یقرع بینهم، فمن خرج سهمه فهو المحق، وهو أولی بها»(1).

وأمّا ما ورد فی تعارض الشهود فی مقدار الودیعه؛ فهی:

عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابنا، عن مثنّی الحنّاط، عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنّ له

ص:52


1- (1) الکافی 420:7 ح 2، تهذیب الأحکام 235:6 ح 579، الإستبصار 41:3 ح 139، وعنها وسائل الشیعه 252:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی ب 12 ح 8.

عند رجل خمسین درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائه درهم، کلّهم شهدوا فی موقف، (أی مکان خاصّ وزمان خاصّ) قال:

«اُقرع بینهم، ثمّ استحلف الذین أصابهم القرع باللّه، أ نّهم یحلفون (یشهدون ن خ) بالحقّ».

وقد ذکرها فی التهذیب علی نحو الإرسال أیضاً فقال: عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن مثنّی الحنّاط(1) ، والظاهر صحّه ما ورد فی التهذیب بمعنی أنّه یجب علی الشهود أن یحلفوا أنّ شهادتهم شهاده واقعیّه حقّه.

وأمّا ما ورد فی الدابّه والإشهاد علیها؛ فهی موثّقه سماعه:

أ: محمّد بن الحسن، عن الحسین بن سعید، عن الحسن بن سعید، عن زرعه، عن سماعه قال: إنّ رجلین اختصما إلی علیّ علیه السلام فی دابّه، فزعم کلّ واحد منهما أ نّها نتجب علی مذوده(2) ، وأقامَ کلّ واحدٍ منهما بیّنه سواء فی العدد، فأقرعَ بینهما سهمین، فعلّم کلّ واحد منهما بعلامه، ثمّ قال: «

اللّهُمَّ ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضین السبع، وربّ العرش العظیم، عالم الغیب والشهاده، الرحمن الرحیم، أیّهما کان صاحب الدابّه وهو أولی بها، فأسألک أن تقرع وتخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضی له بها»(3).

ص:53


1- (1) الکافی 420:7 ح 1، تهذیب الأحکام 235:6 ح 578، الإستبصار 41:3 ح 138، وعنهاوسائل الشیعه 252:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی ب 12 ح 7.
2- (2) مذود: أی معلف الدابه، کما فی لسان العرب 475:2.
3- (3) تهذیب الأحکام 234:6 ح 576، الإستبصار 40:3 ح 136، الفقیه 52:3 ح 177، وعنها وسائل الشیعه 254:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی ب 12 ح 12.

ب: صحیحه عبد اللّه بن سنان: وبإسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوی، عن العمرکی، عن صفوان، عن علیّ بن مطر، عن عبداللّه بن سنان، وهی من جهه المضمون کالروایه السابقه، إلّاأ نّها أُضیف فیها: وکان أیضاً إذا اختصم إلیه الخصمان فی جاریه، فزعم أحدهما أ نّه اشتراها، وزعم الآخر أ نّه أنتجها، فکانا إذا أقاما البیّنه جمیعاً قضی بها للّذی بها أنتجت عنده(1).

وقال صاحب الجواهر: فی المسالک وغیرها(2) نسبته إلی الشهره، بل فی الغُنیه الإجماع علیه(3) ، بل فی الریاض نسبته إلی الأشهر بل عامّه متأخّری أصحابنا(4) ، (5) انتهی کلامه.

فیستفاد من کلمات الفقهاء أ نّهم قد عملوا بهذه الروایات، وأفتوا علی وفقها ومضمونها، وأجروا القرعه فی تعارض الشهود فی هذه الموارد الخاصّه.

العنوان الثانی: ما ورد فی الوصیّه بعتق بعض الممالیک أو ثلثهم

العنوان الثانی:

ما ورد فی الوصیّه بعتق بعض الممالیک أو ثلثهم؛ وهی:

ما نقله الشیخ فی التهذیب عن الحسین بن سعید، عن فضاله، عن أبان، عن محمّد بن مروان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:

«إنّ أبی ترک ستّین

ص:54


1- (1) تهذیب الأحکام 236:6 ح 582، الإستبصار 41:3 ح 141، وعنهما وسائل الشیعه 255:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی ب 12 ح 15.
2- (2) مسالک الأفهام 87:14، کفایه الفقه، المشتهر ب «کفایه الأحکام» 730:2.
3- (3) غنیه النزوع 443:1-444.
4- (4) ریاض المسائل 220:13.
5- (5) جواهر الکلام 617:41.

مملوکاً، وأوصی بعتق ثلثهم، فأقرعت بینهم، فأخرجت عشرین، فأعتقتهم»(1).

ولا إشکال فی السند إلّامن جهه محمّد بن مروان؛ فإنّه مشترک بین أربعه أشخاص: واحد منهم، وهو محمّد بن مروان البصری غیر موثّق، ولکن لا یبعد أن یقال: إنّه عباره عن محمّد بن مروان الذهلی، کما استظهره السیّد المحقّق الخوئی(2) وهو موجود فی رجال کامل الزیارات، وعلی هذا یکون موثّقاً بتوثیق عامّ.

وقد نقلها الصدوق بإسناده عن أبان، عن عثمان، عن محمّد بن مروان، عن الشیخ (أی الإمام الکاظم علیه السلام) عن أبیه قال:

«إنّ أبا جعفر علیه السلام مات وترک ستّین مملوکاً، فأعتق ثلثهم فأقرعت بینهم».

ولا یخفی من الفرق الواضح بینهما؛ فإنّه علی النقل الأوّل قد أوصی الإمام علیه السلام بعتق الثُّلث، وعلی الثانی فإنّه قد أعتق الثُّلث فی زمن حیاته، وکان غیر معیّن عند الورثه وإن کان معیّناً عند نفسه علیه السلام، وبما أنّ الظاهر اتّحاد الروایتین، فلا یمکن أن یقال بوجود التنافی بینهما، لعدم التعدّد، فالصادر منه علیه السلام کلام واحد لا نعلم أ نّه قد أقرع فیما لو أوصی بالثلث، أو أقرع فیما لو أعتق الثلث فی زمنه ولم یکن معلوماً عندهم، وعلی کلّ حال لا یضرّ بالاستدلال لمشروعیّه القرعه، کما هو واضح.

ب: صحیحه محمّد بن مسلم؛ وهو: ما نقله محمّد بن الحسن بإسناده

ص:55


1- (1) تهذیب الأحکام 234:8 ح 843، الفقیه 70:3 ح 241، وعنهما وسائل الشیعه 103:23، کتاب العتق ب 65 ح 2.
2- (2) معجم رجال الحدیث 218:17 الرقم 11740.

عن الحسین بن سعید الأهوازی، عن حمّاد، عن حریز، عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یکون له المملوکون، فیوصی بعتق ثُلثهم؟ قال:

«کان علیّ علیه السلام یسهم بینهم»(1).

ونظیر هذا ما نقله محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجلٍ یکون له المملوکون، فیوصی بعتق ثلثهم، قال:

«کان علیّ علیه السلام یسهم بینهم»(2). والظاهر أنّ المقصود هود محمّد بن مسلم الثقفی الثقه.

والتحقیق عدم تعدّد الروایتین، فما ذکره الإمام الصادق علیه السلام نقلاً عن علیّ علیه السلام عین ما ذکره الباقر علیه السلام نقلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام. وبعباره أُخری: فی هاتین الروایتین یکون الإمامان علیهما السلام بمنزله الراویین، وعلی هذا لا تعدّد فی الحدیث کما لا یخفی.

ج: ما ذکره الشیخ فی التهذیب عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن عیسی، عن زکریّا المؤمن، عن یونس، عن أبی حمزه الثمالی قال: قال: إنّ رجلاً حضرته الوفاه فأوصی إلی ولده: غلامی یسار هو ابنی فورّثوه مثل ما یرث أحدکم، وغلامی یسار فاعتقوه فهو حُرّ، فذهبوا یسألونه أیّما یعتق وأیّما یرث؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس... حتّی أتوا أبا عبد اللّه علیه السلام فعرضوا المسأله علیه، إلی أن قال:

ص:56


1- (1) تهذیب الأحکام 240:6 ح 590، الفقیه 53:3 ح 180، وعنها وسائل الشیعه 257:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیه الحکم وأحکام الدعوی ب 13 ح 3.
2- (2) الفقیه 53:3 ح 180، وعنه وسائل الشیعه 261:27، کتاب القضاء، أبواب الحکم وأحکام الدعوی ب 13 ح 16.

«تریدون أُعلّمکم أمر الصغیر» ؟ قال: فجعل عشره أسهم للولد، وعشره أسهم للعبد، قال: ثمّ أسهم عشر مرّات، قال: فوقعت علی الصغیر سهام الولد، فقال:

«اعتقوا هذا وورّثوا هذا».(1)

والروایه ضعیفه من جهه یونس.

العنوان الثالث: فیما إذا وقع العبد والحرّ والمشرک أو المسلم والیهودی والنصرانی علی امرأه فی طهر واحدٍ

العنوان الثالث:

فیما إذا وقع العبد والحُرّ والمشرک علی امرأه فی طُهرٍ واحد، أو إذا وقع المسلم والیهودی والنصرانی علیها:

أ: صحیحه الحلبی وهی ما نقلها محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی نجران، عن أبی المغرا، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا وقع الحُرّ والعبد والمشرک علی امرأه فی طهر واحد، وادّعوا الولد أُقرع بینهم وکان الولد للّذی یقرع»(2).

فقد دلّت الصحیحه علی الرجوع إلی القرعه لإلحاق الولد وإثبات النسب.

وتوجد صحیحه أخری عن الحلبی، عن الصادق علیه السلام قال:

«إذا وقع المسلم والیهودی والنصرانی علی المرأه فی طهر واحد قرع بینهم، فکان الولد للذی تصیبه القرعه»(3) وهذه الروایه أیضاً تدلّ علی حجّیه

ص:57


1- (1) تهذیب الأحکام 171:9 ح 700، وعنه وسائل الشیعه 359:19، کتاب الوصایا ب 43 ح 1.
2- (2) تهذیب الأحکام 240:6 ح 595، وعنه وسائل الشیعه 257:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیه الحکم، وأحکام الدعوی ب 13 ح 1.
3- (3) تهذیب الأحکام 348:9 ح 1249، وعنه وسائل الشیعه 280:26، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث ولد الملاعنه وما أشبهه ب 10 ح 1.

القرعه مضافاً إلی أنّها تدلّ علی کون الولد مسلماً أو غیر مسلم وبعباره أخری إذا خرج الولد للمسلم فهو أیضاً مسلم وإذا خرج للهیودی أو النصرانی فهو ملحق بهما إذا لم یکن أنّه مسلماً فالقرعه تثبت اللوازم أیضاً، فتدبّر.

ب: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن جعفر بن بشیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«قضی علیّ علیه السلام فی ثلاثه وقعوا علی امرأه فی طهر واحد، وذلک فی الجاهلیّه قبل أن یظهر الإسلام، فأقرع بینهم فجعل الولد للّذی یقرع، وجعل علیه ثلثی الدیه للآخرین، فضحک رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتّی بدَت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم شیئاً إلّاما قضی علیّ علیه السلام»(1).

والروایه صحیحه من حیث السند ولا یبعد، بل الظاهر اتّحادها مع الروایه التی تدلّ علی وقوع هذه القضیّه فی الیمن، والمراد من الدیه بقرینه الروایه الآتیه لیست الدیه الکامله للحُرّه، بل المراد قیمه العبد بعد أن فرض عبداً.

ج. روی الشیخ الصدوق بسنده الصحیح عن حکم بن مسکین، عن معاویه بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «

إذا وطیء رجلان أو ثلاثه جاریه فی طهر واحد، فولدت، فادعوه جمیعاً، أقرع الوالی بینهم، فمن

ص:58


1- (1) تهذیب الأحکام 169:8 ح 591، الإستبصار 368:3 ح 1319، وعنهما وسائل الشیعه 171:21، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء ب 57 ح 2.

قرع کان الولد ولده، ویردّ قیمه الولد علی صاحب الجاریه، قال: فإن اشتری رجل جاریه، فجاء رجل فاستحقّقها، وقد ولدت من المشتری ردّ الجاریه علیه، وکان له ولدها بقیمه»(1).

فهذه الروایه تدلّ علی أنّ الجاریه المشترکه من الثلاثه إذا صارت موطوئه فولدت، فالولد یتعیّن بالقرعه، ولکن من جهه وقوع الإضرار علی بقیّه الشرکاء یجب دفع الأرش إلیهم وإذا لم تکن مشترکه بل کانت ملکاً للغیر یجب دفع قیمه الولد إلیه، مضافاً إلی لزوم ردّ الجاریه إلیه.

د: محمّد بن محمّد بن النعمان المفید فی الإرشاد قال: بعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله علیّاً علیه السلام إلی الیمن، فرفع إلیه رجلان بینهما جاریه یملکان رقّها علی السواء، قد جهلا خطر وطئها معاً، فوطئاها معاً فی طهر واحد، فحملت و وضعت غلاماً، فقرع علی الغلام باسمیهما فخرجت القرعه لأحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قیمته أن لو کان عبداً لشریکه، فبلغ رسول اللّه صلی الله علیه و آله القضیّه فأمضاها، وأقرّ الحکم بها فی الإسلام(2).

والمستفاد من هذه الروایه: أنّ قضیّه القرعه من الأفعال التی صدرت من علیّ علیه السلام، وصارت مورداً لإمضاء الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، وأعلن بثبوتها فی الإسلام بحیث صارت من المصادر الأساسیّه للحکم فی الإسلام، وهذا أمرٌ مهمّ من خصوصیّات علیّ بن أبی طالب علیه السلام ومن ممیّزاته عن غیره،

ص:59


1- (1) الفقیه 52:3 ح 176، وعنه وسائل الشیعه 261:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم... ب 13 ح 14.
2- (2) الإرشاد للمفید 195:1، وعنه وسائل الشیعه 172:21، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء ب 57 ح 5.

ولعلّ هذا هو السرّ فی عدم تعرّض أهل السُنّه القرعه، بل یعتبرونها علی حدّ ضعیف ملحق بالعدم، وأجروها فی موارد ثلاثه أو أزید.(1)

والظاهر أنّ هذا التعبیر من الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله لم یصدر عنه بالنسبه إلی غیره، سیّما فی زمن لم یکن علیّ علیه السلام إماماً، وعلیکم بالتدبّر فی هذا التعبیر حتّی تعرف نبذه من حقیقته وعظمته، ویستفاد منه أنّ قضاء علیّ علیه السلام لیس منافیاً لقضاء النبیّ صلی الله علیه و آله، وما حکمَ به إنّما هو حکمٌ صادرٌ عن النبیّ صلی الله علیه و آله، ونقول: کیف لم یُقبَل قوله علیه السلام بعد وفاه النبیّ صلی الله علیه و آله ولم یعتن بکلامه مع سماعهم من النبیّ صلی الله علیه و آله ما قاله فی حقّه علیه السلام.

وهنا سؤال بالنسبه إلی الروایتین؛ وهو: أ نّه کیف جمعوا علی امرأه واحده فی طهر واحد مع وضوح عدم جوازه؟

الجواب الأوّل: أنّ ذلک کان فی الجاهلیّه قبل أن یظهر الإسلام لهم، ویؤیّده الروایه الأُولی.

الجواب الثانی: أن یقال: إنّهم جهلوا ذلک، ویؤیّده الروایه الثانیه.

الجواب الثالث: أنّ عملهم لیس من مصادیق الزِّنا، ولا یکون الولد ولد الزنا. نعم، کان هذا العمل حراماً فی زمان واحد.

وهنا سؤال آخر؛ وهو: أ نّه لِمَ حکمَ علیه السلام بردّ نصف القیمه علی الآخر، أو بردّ ثلثی الدیه علی الآخرین، مع أ نّهم ادّعوا الولد فقط، ولم یدّعوا شیئاً زائداً علیه؟ وبعباره أُخری: یعترفون باستحقاق الولد وعدم استحقاق شیء آخر، ومع ذلک کیف یجوز لهم أخذ القیمه؟

ص:60


1- (1) وفی النسبه نظر، راجع ما تقدم فی ص 40.

وقد یقال فی الجواب: إنّه بعد إجراء القرعه لم یکن الإقرار مسموعاً، کما أ نّه مع العلم بالخلاف لم یکن مقبولاً.

وفیه: أنّ هذا لیس جواباً عن الإشکال، ولا یکون حلّاً له؛ فإنّ الکلام فی أ نّه ما هی العلّه فی لزوم ردّ النصف إلی الآخر، وهذا لا یرتبط بإقراره أو عدمه، وبعباره أُخری: هذا الجواب مؤیّد للإشکال، فلا یجوز الاعتماد علیه.

والجواب الثانی: أنّ ردّ النصف لا یکون من جهه الولد، بل من جهه أنّ امّه صارت أُمّ ولد، وبهذا نزلت قیمته.

وفیه أوّلاً: أنّ هذا خلاف لظاهر أو صریح الروایه؛ فإنّه قال: فألحق به الغلام وألزم نصف قیمته؛ أی قیمه الولد.

وثانیاً: بناءً علی هذا الجواب یکون اللّازم مقداراً معیّناً، مع أ نّه فی الروایه الأُولی قد ألزمه ردّ ثلثی الدیه، وفی الثانی نصف القیمه. وبعباره أُخری: إذا کان الرّد من جهه أنّه صارت أُمّ ولد، فاللّازم أن یقوّم ویعیّن الفرق بینه، وبین من لم تکن أُمّ ولد، فیقدّر قیمتها ویردّ التفاوت بینهما، والتفاوت مقدار ثابت لا یتفاوت.

والجواب الثالث: أنّ مورد الروایات ما إذا کانت الجاریه ملکاً لشریکین أو لشرکاء، و إذا کان الولد ملحقاً بأحدهم فاللّازم من ذلک حرمان الشریک الآخر من هذا النتاج، مع أ نّهما مشترکان فی جمیع منافعها، وبالنتیجه: بما أنّ الشریک الأوّل - الذی کان الولد ولداً له بحسب القرعه - قد کان سبباً لحرمان الشریک الآخر، فاللّازم التدارک.

ص:61

العنوان الرابع: فیما کان الولد مشتبهاً بین الحرّ والعبد

العنوان الرابع: فیما کان الولد مشتبهاً بین الحُرّ و العبد:

أ: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعیل، عن حمّاد بن عیسی، عن الحسین بن المختار قال: دخل أبو حنیفه علی أبی عبد اللّه علیه السلام، فقال له أبو عبد اللّه علیه السلام:

«ما تقول فی بیت سقط علی قوم، فبقی منهم صبیّان أحدهما حُرّ والآخر مملوک لصاحبه، فلم یعرف الحُرّ من العبد؟» فقال أبو حنیفه: یعتق نصف هذا، ونصف هذا، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام:

«لیس کذلک، و لکنّه یقرع بینهما، فمن أصابته القرعه فهو الحُرّ، ویعتق هذا، فیجعل مولی لهذا»(1).

والروایه صحیحه لا إشکال فی سندها وإن کان المستفاد من عباره العناوین(2) وجود الضعف فیها.

ب: صحیحه حریز: وعنه، عن حمّاد، عن حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«قضی أمیر المؤمنین علیه السلام بالیمن فی قوم انهدمت علیهم دارهم، وبقی صبیّان، أحدهما حُرّ، والآخر مملوک، فأسهم أمیر المؤمنین علیه السلام بینهما، فخرج السهم علی أحدهما، فجعل له المال، وأعتق الآخر»(3).

ص:62


1- (1) الکافی 138:7 ح 7، تهذیب الأحکام 239:6 ح 586، وج 361:9 ح 1290، الفقیه 226:4 ح 717، وعنها وسائل الشیعه 312:26، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الغرقی والمهدوم علیهم ب 4 ح 2 و ج 258:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی ب 13 ح 7.
2- (2) العناوین 343:1.
3- (3) الکافی 137:7 ح 4، تهذیب الأحکام 239:6 ح 587، و ج 362:9 ح 1292 وعنها وسائل الشیعه 311:26، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الغرقی والمهدوم علیهم ب 4 ح 1 و ج 259:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی ب 13 ح 8.

والسند بهذا الطریق مرسل، ولکن فی التهذیب هکذا: حسین بن سعید، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن أحدهما. وقد عبّر صاحب العناوین(1) عنها بالصحیحه.

ج: حسن بن محمّد بن سماعه، عن الحسن بن أیّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال: قلت له: أَمَهٌ و حُرّه سقط علیهما البیت وقد ولدتا، فماتت الأُمّان وبقی الابنان، کیف یورثان؟ قال:

«فقال یُسهَم علیهما ثلاث ولاءً - یعنی ثلاث مرّات - فأیّهما أصابه السهم ورث الآخر»(2).

والروایه غیر صحیحه من جهه حسن بن أیّوب وإن کان صاحب العناوین(3) قد عبّر عنها بالموثّقه.

العنوان الخامس: فیما ورد فی الغنم الموطوءه
اشاره

العنوان الخامس: ما ورد فی الغنم الموطوءه:

أ: محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن عیسی، عن الرجل علیه السلام أ نّه سئل عن رجل نظر إلی راع نزا علی شاه؟ قال:

«إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم یعرفها قسّمها نصفین أبداً، حتّی یقع السهم بها، فتذبح وتُحرَق، وقد نَجَت سائرها»(4).

ب: الحسن بن علیّ بن شعبه فی تحف العقول عن أبی الحسن

ص:63


1- (1) العناوین 343:1.
2- (2) تهذیب الأحکام 362:9 ح 1291، و ص 363 ح 1297، وعنه وسائل الشیعه 312:26، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الغرقی والمهدوم علیهم ب 4 ح 3.
3- (3) العناوین 343:1.
4- (4) تهذیب الأحکام 43:9 ح 182، وعنه وسائل الشیعه 169:24، کتاب الأطعمه والأشربه، أبواب الأطعمه المحرّمه ب 30 ح 1.

الثالث علیه السلام فی جواب مسائل یحیی بن أکثم قال:

«وأمّا الرجل الناظر إلی الراعی، وقد نزا علی شاه، فإن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم یعرفها قسّم الغنم نصفین وساهم بینهما، فإذا وقع علی أحد النصفین فقد نجا النصف الآخر، ثمّ یفرّق النصف الآخر، فلا یزال کذلک حتّی تبقی شاتان، فیقرع بینهما، فأیّهما وقع السهم بها ذبحت وأُحرقت، ونجا سائر الغنم»(1).

ولا یخفی أنّ محمّد بن عیسی فی الروایه الأُولی وإن کان مشترکاً بین أربعه، ولکن الظاهر هو محمّد بن عیسی بن العبید الیقطینی، وهو محلّ البحث والکلام بین الرِّجالیّین، فقد وثّقه النجاشی وقال: جلیل من أصحابنا، ثقه، عین، کثیر الروایه، حسن التصانیف، ولکن ذکر أنّ ابن بابویه نقل عن ابن الولید أنّ ما تفرّد به محمّد بن عیسی من کتب یونس وحدیثه لا یعتمد علیه، ثمّ قال: ورأیت أصحابنا ینکرون هذا القول ویقولون: مَنْ مثل أبی جعفر محمّد بن عیسی؟!... وقال القتیبی: کان الفضل بن شاذان - رحمه اللّه علیه - یحبّ العُبَیدی، ویُثنی علیه ویمدحه، ویمیل إلیه ویقول: لیس فی أقرانه مثله.(2)

ولکن الشیخ فی الفهرست ورجاله قد ضعّفه(3) ، والظاهر أ نّه بعد التعارض بین النجاشی والشیخ الاعتماد علی الأوّل کما لا یخفی، ولعلّه

ص:64


1- (1) تحف العقول: 480، وعنه وسائل الشیعه 170:24، کتاب الأطعمه والأشربه، أبواب الأطعمه المحرّمه ب 30 ح 4.
2- (2) رجال النجاشی: 333-334، الرقم 896.
3- (3) الفهرست: 216، الرقم 611، رجال الطوسی: 586، الرقم 6361.

من أجل هذا قال العلّامه فی الخلاصه: الأقوی عندی قبول روایته.(1)

وقال المجلسی: الظاهر أ نّه الیقطینی، کما یظهر من الأمارات والشواهد الرجالیّه، لکن الظاهر ثقته، والقدح فیه غیر ثابت، وجلّ الأصحاب یعدّون حدیثه صحیحاً.(2)

واستظهر صاحب الجواهر کونه العبیدی، وقال: إنّه ثقه.(3)

وکیف کان، فتوثیقهما وإن کان غیر معتبر من جهه عدم اعتبار توثیق المتأخِّرین، و لکنّه بمنزله التأیید لما ذکره النجاشی، وعلی هذا: فالظاهر أ نّه لا إشکال من جهه هذا الشخص، ولکن الکلام فی أ نّه ما هو المراد من الرجل، فهل المراد هو الکاظم أو الجواد أو الهادی أو العسکری علیهم السلام.

والظاهر أنّ المراد منه هو الهادی علیه السلام، وذلک بقرینه الروایه الثانیه، وقد صرّح فیها بأبی الحسن الثالث؛ وهو الهادی علیه السلام، اللّهُمَّ إلّاأن یقال:

إنّ إضافه الثالث لیست من الراوی، بل من إضافات الکاتبین والمحدّثین فی کتبهم، ولیس هذا ببعید، وذکر صاحب الجواهر أنّ الظاهر أ نّه الهادی أو العسکری علیهما السلام ولم یعیّنه.(4)

وکیف کان، فالروایه صحیحه من حیث السند، ولا اعتبار بما ذکره الشهید الثانی(5) من الضعف والإرسال؛ فإنّه قد أثبتنا عدم ضعفه، وأمّا

ص:65


1- (1) خلاصه الأقوال فی معرفه الرجال: 241-242، الرقم 821.
2- (2) بحار الأنوار 255:65.
3- (3) جواهر الکلام 418:37.
4- (4) جواهر الکلام 418:37.
5- (5) مسالک الأفهام 31:12.

الإرسال فهو مبنیّ علی نقله عن الکاظم علیه السلام، وقد مرّ خلافه.

ثمّ إنّه لو بنینا علی ضعف الروایه من جهه السند، ولکن ینجبر بعمل الأصحاب، ولا إشکال فی عمل الأصحاب بهاتین الروایتین.

فقه الروایه، وأنّ موردها الشبهه المحصوره أو غیر المحصوره

فقه الحدیث:

وهل مورد الروایتین الشُّبهه المحصوره، کما استظهرها صاحب الجواهر ونسب إلی بعض متأخّری المتأخِّرین(1) والمراد منه النراقی فی عوائده(2) ، أو الشبهه غیر المحصوره، کما هو الحقّ عندنا، واستظهرها صاحب العناوین، فإنّه قال: إنّ هذه الروایه محموله علی القطیع الغیر المحصور عادهً، فتنزّل علی الاستحباب وطیب النفس ودفع النفره(3). أو یمکن أن یقال بإطلاقهما، کما یستفاد من کلمات بعض؟ وجوه ثلاثه.

ثمّ إنّه بناءً علی الأوّل فقد یقال: کیف حکم المشهور فی الشُّبهه المحصوره بلزوم الاحتیاط والاجتناب عن جمیع الأطراف، والروایه تدلّ علی القرعه، مع أ نّها من مصادیق الشُّبهه المحصوره، فهل الروایه علی خلاف القاعده، وتکتفی بموردها فقط، ولا یتعدّی عنها إلی سائر موارد الشبهات المحصوره؟ وما هو الفرق بینها، وبین الروایات(4) التی وردت فی اختلاط المذکّی بالمیته، وقد حکم فیها بلزوم الاجتناب عن

ص:66


1- (1) جواهر الکلام 424:37.
2- (2) لم نعثر علیه فی العوائد، ولکن صرح به فی مستند الشیعه 126:15.
3- (3) العناوین 356:1.
4- (4) وسائل الشیعه 99:17-101، کتاب التجاره، أبواب ما یکتسب به ب 7، و ج 187:24، کتاب الأطعمه والأشربه، أبواب الأطعمه المحرمه ب 36.

جمیع أطرافها، ویجوز بیعها بمن یستحلّها.

فنقول: لا ریب فی جواز التعدّی عن الشاه الواحده إلی الاثنتین أو أکثر، فلو علمنا إجمالاً بوجود خمسه شیاه بین العشرین، فبمقتضی الروایه نخرجها بالقرعه، وکذا لا ریب فی أ نّه فی مورد الروایه إذا تلف واحد أو اثنین فنحکم بالقرعه، ونجعل التالف فی أحد القسمین، وهذا واضح.

ولکن هل یجوز التعدّی عنها بما إذا اختلط الحلال والحرام والمذکّی والمیته؟ والظاهر بعد المراجعه إلی العرف جواز إلغاء الخصوصیّه، کما أنّ الظاهر یجوز التعدّی عن روایات اختلاط المذکّی بالمیته إلی الموطوءه؛ بمعنی: أ نّه یجوز أن یقال بالاجتناب عن جمیعها، وجواز بیعها بمن یستحلّها إلّاأن یقال بعدم المستحل فی ذلک أصلاً.

کما قد یقال بذلک فی مسأله الخمر، فحرمه الخمر لا تختصّ بالإسلام، بل کان محرّماً فی جمیع الشرائع، وعلی هذا لا یجوز بیعه بمن یستحلّه، وقد حقّقنا وأشبعنا الکلام فی ذلک فی المباحث الفقهیّه فی المعاملات، فراجع.(1)

وکیف کان، فالظاهر بحسب الاستدلال والصناعه الفقهیّه اتّحاد الموردین بحسب الحکم، وإلغاء العرف الخصوصیّه عن کلّ منهما والملاک والضابط فی إلغاء الخصوصیّه هو العرف، فقد یلغی فی بعض الموارد، کإلغاء الرجل من قوله «رجل شک بین الثلاث والاربع» وقد لا

ص:67


1- (1) لم نعثر علیه، وأنّه مخطوط ولم یطبع إلی الآن.

یلغی، کعدم إلغاء الرجل فی باب القضاء، فافهم.

ومع ذلک قد افترقوا بینهم، ولعلّه لأجل ذلک قال المحقّق النائینی: إنّ الفرق بینهما غیر واضح(1).

نعم، قد یقال بلزوم الإحراق فی الموطوءه، وعدم لزومه فی المیته، ولکن هذا الفرق لیس بفارق، فتدبّر.

وبعد هذا نقول: هل مورد الروایه مخالف للقاعده، أم یمکن أن یقال:

إنّ الروایه شاهده علی بطلان القاعده؛ بمعنی: أ نّها یصحّ أن یقال بالقرعه فی جمیع موارد الشبهات المحصوره الموضوعیّه، أو یقال: إنّ لزوم الاجتناب فی الشبهات المحصوره الموضوعیّه یکون علی حسب القاعده الأوّلیّه.

وأمّا المستفاد من الروایتین یکون علی حسب القاعده الثانویّه، کما قد یقال فی بعض الموارد بالبراءه العقلیّه والاحتیاط الشرعی أو عکس ذلک.

وقد ذکر المحقّق القمی القول بالقرعه فی ضمن الأقوال الموجوده فی الشبهات المحصوره الموضوعیّه فقال: ثمّ إنّ هاهنا قولاً آخر؛ وهو:

أنّ الحلال المشتبه بالحرام یجب التخلّص منه بالقرعه؛ لما ورد من أ نّها لکلّ أمر مشکل، وخصوص بعض الأخبار.

ثمّ أورد إیراداً علیه وقال: إنّه لا إشکال فیما نحن فیه بعدما عرفت من الأدلّه، وعن خصوص الروایه بحملها علی الاستحباب؛ لعدم

ص:68


1- (1) فوائد الأُصول 680:4.

مقاومتها للعمومات والخصوصات المتقدّمه، أو یعمل بها بالخصوص فی هذا المورد، کما قد یقال بالاجتناب فی الإناءین المشتبهین بالدلیل الخاصّ.

ثمّ نقل کلاماً عن المجلسی فی أربعینه وقال: قال العلّامه المجلسی فی الأربعین بعد ذکر هذه الروایه: إنّ هذا الخبر یدلّ علی أنّ الحلال المشتبه بالحرام یجب التخلّص عنه بالقرعه، کما اختاره بعض الأصحاب، وهو مؤیّد بما ورد فی الأخبار المستفیضه أنّ کلّ مشکل فیه القرعه(1). انتهی کلامه.(2)

العنوان السادس: ما ورد فی الخنثی المشکل

العنوان السادس: ما ورد فی الخنثی المشکل، وقد مرّ(3) ما یدلّ علی العموم فیها، کمرسله ثعلبه، وموثّقه عبد اللّه بن مسکان، ولکن مع ذلک یوجد بعض الروایات الدالّه علی جریان القرعه فی الخنثی المشکل؛ من دون أن یوجد فیها ما یدلّ علی التوسعه والعموم.

أ: صحیحه فضیل بن یسار، وهی:

أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علیّ بن رئاب، عن الفضیل بن یسار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن مولود لیس له ما للرجال ولا ما للنساء؟ قال:

«یقرع الإمام أو المقرع به، یکتب علی سهم عبد اللّه، وعلی سهم أمَه اللّه، ثمّ یقول الإمام أو المقرع: اللّهُمَّ أنتَ اللّه لا إله إلّا أنت، عالم الغیب والشهاده، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه

ص:69


1- (1) الأربعین للمجلسی: 582.
2- (2) قوانین الأُصول 27:2 سطر 6، القوانین المحکمه 71:3-72.
3- (3) فی ص 44-45.

یختلفون، فبیِّن لنا أمر هذا المولود کیف یورث ما فرضت له فی الکتاب ثمّ یطرح السهمان فی سهام مبهمه، ثمّ تجال السهام علی ما خرج ورّث علیه»(1).

والظاهر عدم عمل المشهور علی طبقها، وذهبوا إلی أ نّه یعطی نصف میراث الرجل ونصف میراث الخنثی، فقد ذهب المفید(2) ، والصدوقان(3) ، والشیخ فی النهایه(4) ، وابن حمزه فی الوسیله(5) ، وابن زُهره فی الغُنیه(6) ، والشهیدان(7) ، و العلّامه(8) وفخر المحقّقین(9) ، إلی هذا القول، وفی مقابل هذین القولین هنا قولٌ ثالث وهو لزوم عدّ الأضلاع(10) ، استناداً إلی روایه ضعیفه، فراجع.

العنوان السابع: ما ورد فی عتق المملوک

العنوان السابع: ما ورد فی عتق المملوک؛ وهی روایه یونس المرویّه فی الکافی فی رجل قال لممالیکه: أیّکم علّمنی آیه من کتاب

ص:70


1- (1) الکافی 158:7 ح 2، الفقیه 53:3 ح 182، و ج 239:4 ح 763، المحاسن 439:2 ح 2523، تهذیب الأحکام 239:6 ح 588، و ج 356:9 ح 1273، الإستبصار 187:4 ح 701، وعنها وسائل الشیعه 292:26، کتاب الفرائض، أبواب میراث الخنثی وما أشبهه ب 4 ح 2.
2- (2) المقنعه: 698.
3- (3) حکی عنهما فی مختلف الشیعه 96:9 مسأله 33، المقنع: 503.
4- (4) النهایه: 677.
5- (5) الوسیله: 402.
6- (6) غنیه النزوع: 331.
7- (7) الدروس الشرعیّه 379:2، الروضه البهیّه 194:8.
8- (8) ارشاد الأذهان 132:2، تحریر الأحکام 74:5 مسأله 6398.
9- (9) إیضاح الفوائد 249:4.
10- (10) الإعلام (سلته مؤلفات المفید) 62:9، الانتصار: 594 مسأله 325، السرائر 280:3.

اللّه - عزّ وجلّ - فهو حرّ، فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولی، ولم یدر أیّهم الذی علّمه الآیه، هل یستخرج بالقرعه؟ قال:

«نعم، ولا یجوز أن یستخرجه أحد إلّاالإمام؛ فإنّ له کلاماً وقت القرعه یقوله ودعاءً لا یعلمه سواه، ولا یقتدر علیه غیره»(1).

العنوان الثامن: ما ورد فی مال أتی أمیر المؤمنین من إصفهان

العنوان الثامن: ما ورد فی مال أتی أمیر المؤمنین علیه السلام من أصبهان، وقسّمه بین سبعه من أُمراء الکوفه، وقد ذکره صاحب الغارات إبراهیم بن محمّد الثقفی عن ابن الإصفهانی - وهو مجهول - عن شقیق بن عتیبه (شقیق بن عیینه؛ وهو من فقهاء العامّه) عن عاصم بن کلیب الجَرمی - وهو ضعیف - عن أبیه قال: أتی علیّاً علیه السلام مال من إصفهان فقسّمه فوجد فیه رغیفاً، فکسّره سبع کسر ثمّ جعل علی کلّ جزء منه کِسْرَه، ثمّ دعا أُمراء الأسباع فأقرع بینهم أیّهم یعطیه أوّلاً، وکانت الکوفه یومئذٍ أسباعاً(2).

العنوان التاسع: ما ورد فی مساهمه رسول اللّه صلی الله علیه و آله قریشاً فی بناء البیت

العنوان التاسع: ما ورد فی مساهمه رسول اللّه صلی الله علیه و آله قریشاً فی بناء البیت؛ وهو:

علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن داود بن سرحان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله ساهم قریشاً فی بناء البیت، فصار لرسول اللّه صلی الله علیه و آله من باب الکعبه إلی النصف ما بین

ص:71


1- (1) الکافی 197:6 ح 14، تهذیب الأحکام 230:8 ح 830، وعنهما وسائل الشیعه 61:23، کتاب العتق ب 34 ح 1.
2- (2) الغارات 51:1، وعنه وسائل الشیعه 114:15، کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، ب 41 ح 13.

الرکن الیمانی إلی الحجر الأسود»(1).

العنوان العاشر: ما ورد فی استعلام موسی علیه السلام النمّام بالقرعه بتعلیم من اللّه تعالی

العنوان العاشر: ما ورد صحیحاً فی استعلام موسی علیه السلام النمّام بالقرعه بتعلیم من اللّه؛ وهو:

الحسین بن سعید فی کتاب الزهد عن صفوان بن یحیی، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إنّ اللّه أوحی إلی موسی أنّ بعض أصحابک ینمّ علیک فاحذره، فقال: یا ربّ لا أعرفه، فاخبرنی به حتّی أعرفه، فقال: یا موسی عبتُ علیه النمیمه، وتکلّفنی أن أکون نمّاماً؟ فقال: یا ربّ وکیف أصنع؟ قال: یا موسی فرّق أصحابک عشره عشره، ثمّ اقرع بینهم؛ فإنّ السهم یقع علی العشره التی هو فیهم، ثمّ تفرّقهم وتقرع بینهم؛ فإنّ السهم یقع علیه، قال: فلمّا رأی الرجل أنّ السهام تقرع قام فقال: یا رسول اللّه أنا صاحبک لا واللّه لا أعود أبداً».(2)

العنوان الحادی عشر: ما ورد فی اقتراعه صلی الله علیه و آله بین أهل الصّفه للبعث إلی غزوه السلاسل

العنوان الحادی عشر: ما ورد فی اقتراعه صلی الله علیه و آله بین أهل الصِّفه للبعث إلی غزوه ذات السلاسل(3).

العنوان الثانی عشر: ما ورد فی فقه المنسوب إلی الرضا علیه السلام فی باب الإشهاد

العنوان الثانی عشر: ما ورد فی فقه المنسوب إلی الرّضا علیه السلام فی باب الشهادات:

«کلّ ما لا یتهیّأ فیه الإشهاد علیه؛ فإنّ الحق فیه الحقّ أن یستعمل فیه القرعه». (4)

ص:72


1- (1) الکافی 218:4 ح 5، الفقیه 161:2 ح 696، وعنهما وسائل الشیعه 216:13، کتاب الحجّ، أبواب مقدمات الطواف ب 11 ح 11.
2- (2) کتاب الزهد 9: ح 15، وعنه وسائل الشیعه 310:12، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشره ب 164 ح 13..
3- (3) الإرشاد للمفید 162:1.
4- (4) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام: 262.
العنوان الثالث عشر: ما روی فی أن رجلاً من الأنصار أعتق ستّه عبید فی مرض

العنوان الثالث عشر: ما روی أنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستّه أعبد فی مرض موته، ولا مال له غیرهم، فلمّا رفعت القضیّه إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله قسّمهم بالتعدیل، وأقرع بینهم، وأعتق اثنین بالقرعه. نقله السیّد ابن طاووس قدس سره عن حلیه أبی نعیم(1).

إلی غیر ذلک من الروایات.

الدلیل الثالث: الاجماع

اشاره

الدلیل الثالث: الإجماع القولی والعملی والمنقول والمحصّل، وقد ادّعی بعض أنّ مشروعیّه القرعه من ضرورات المذهب.

أمّا الاجماع المنقول

أمّا المنقول، فقد نقل عن غیر واحد من العلماء، الاتّفاق علی مشروعیّه القرعه فی الجمله، والنقل مستفیض ظاهراً.

فقد ذکر الشیخ فی المبسوط(2) أنّ القرعه فی تداعی الرّجلین فی ولدین من مقتضیات مذهبنا.

ویستفاد من هذا الکلام أنّ جریان القرعه فی هذا الفرع من مقتضیات المذهب، ولا یستفاد جریانها فی جمیع الأُمور، کما لا یخفی.

وقال فی الخلاف: الإجماع علی أنّ کلّ أمر مجهول فیه القرعه(3).

وذکر فیه فی مسأله تقدیم الأسبق وروداً من المدّعیین: أنّ القرعه مذهبنا فی کلّ أمرٍ مجهول(4). ویستفاد من کلامه فی الخلاف أنّ جریان

ص:73


1- (1) انظر حلیه الأولیاء 215:10، وعنه الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: 96، ولکن المتن مطابق لعوائد الأیّام: 651 والعناوین 347:1. وأیضاً رواه فی صحیح مسلم 1043:3 ح 1668، وعوالی اللئالی 258:2 ح 9 باختلاف.
2- (2) المبسوط 306:8.
3- (3) الخلاف 29:6 مسأله 37، و ص 338 مسأله 10، وغیرها.
4- (4) الخلاف 234:6 مسأله 32، وحکی عنه فی عوائد الأیام: 652.

القرعه فی کلّ مجهول من مقتضی المذهب.

وقال الشهید الأوّل: ثبت عندنا قولهم علیهما السلام: کلّ أمرٍ مجهول فیه القرعه(1).

وقال صاحب العناوین: وهو ظاهر فی الإجماع(2).

ولا یخفی ما فی الفرق بین الکلمات، فالمستفاد من عباره الشهید ادّعاء الإجماع علی ثبوت هذه الروایه، وفی الحقیقه لیس معقد الإجماع مشروعیّه القرعه فی جمیع الأُمور، بل معقده إنّما هو ورود هذه الروایه فی الشریعه، ولکن المستفاد من کلام الشیخ فی کتابیه خلاف ذلک.

وذکر الحلّی فی سرائره فی باب سماع البیّنات: وإجماع القوم علی أنّ کلّ أمر مشکل ففیه القرعه(3). والظاهر مراده الإجماع علی ثبوت الروایه وصدورها.

وعلیه: فالمرجع هی الروایه لا الإجماع. وبعباره أُخری: الإجماع فی هذا المورد لیس إلّاطریقاً لإثبات صدور الروایه. وعلیه: فاللّازم البحث عن مدی دلاله الروایه وعمومیّتها وتخصیصها.

وقال فی مورد آخر: لما روی عن الأئمّه علیهم السلام وتواترت به الآثار وأجمعت علیه الشیعه الإمامیّه(4).

ص:74


1- (1) القواعد والفوائد 183:2، القاعده 213.
2- (2) العناوین 349:1.
3- (3) السرائر 170:2.
4- (4) السرائر 173:2.

وکیف کان، فلا خفاء فی تعدّد نقل الإجماع فی المقام.

وأما الاجماع المحصّل

وأمّا المحصّل:

قال صاحب العناوین: الإجماع المحصّل من تتبّع الفتاوی بحیث لا یبقی فیه شکّ للفقیه فی کون العمل بالقرعه من الأُصول الشرعیّه فی المجهولات فی الجمله، بل مطلقاً(1).

وقال النراقی: فثبوته - الإجماع - فی مشروعیّه القرعه وکونها مرجعاً للتمیّز (للتمییز ن خ) والمعرفه فی الجمله ممّا لا شکّ فیه ولا شبهه تعتریه، کما یظهر لکلّ من تتبّع کلمات المتقدّمین والمتأخّرین فی کثیر من أبواب الفقه؛ فإنّه یراهم مجمعین علی العمل بها.

وقال أیضاً: وبالجمله: انعقاد الإجماع علی مشروعیّه القرعه أظهر ظاهر للفقهاء بل یمکن ادّعاء ضروره المذهبیّه فیه أیضاً(2).

وقال المحقّق البجنوردی: ولا أظنّ أنّ أحداً من الإمامیّه ینکر اعتبارها فی الجمله(3).

وبالجمله: نقول: إنّ مشروعیّه القرعه من موارد إمکان تحصیل الإجماع بین المتقدّمین، فلو لم یکن التحصیل فی کثیر من الموارد ممکناً ولکن فی القرعه بمکان من الإمکان کما لا یخفی علی المتتبّع، وعلی هذا لا بحث فی حجّیّه هذا الإجماع المحصّل.

وأمّا المنقول، فقد یرد علیه: أ نّه مدرکی أو محتمل المدرک، فلا

ص:75


1- (1) العناوین 349:1.
2- (2) عوائد الأیّام: 651 و 652.
3- (3) القواعد الفقهیّه للبجنوردی 65:1.

أصاله فیه. ولکن نقول: مع قطع النظر عن صحّه المبنی - وهو عدم الاعتناء بالإجماعات المدرکی، وقد مرّ(1) منّا فی البحث عن قاعده الإلزام التردید فی صحّه هذا المبحث - الظاهر بین الفقهاء مشروعیّه القرعه علی حدّ یکون عندهم من الضروریّات الواضحه، ولا یمکن القول بأنّ الأمر الضروری مدرکی أو محتمل المدرک، فإنّ الضروری مساوق لعدم لزوم الاستناد إلی دلیل خاصّ أو روایه خاصّه، ومشروعیّه القرعه کانت واضحه عندهم علی حدّ لو لم تکن فی البین روایه واحده لقالوا مع ذلک بمشروعیّتها، فالإشکال من جهه المدرکیّه لیس بتامّ وإن ذهب إلیه والدنا المحقّق رضوان اللّه علیه فی قواعده(2).

الدلیل الرابع: سیره العقلاء

الدلیل الرابع: سیره العقلاء علی نحو لم تکن من السِّیر المستحدثه، بل کانت قبل الإسلام أیضاً، فإنّ بناء العقلاء علی الرجوع إلی القرعه فی الأُمور المشکله، وقد أمضاه الرسول صلی الله علیه و آله، کما ورد فی بعض الروایات أ نّه أمضاها وأقرّها فی الإسلام(3).

ولا یخفی أ نّه علی ذلک لم تکن مشروعیّه القرعه أمراً تأسیسیّاً، بل هی إمضائیّه تأییدیّه.

وقد صرّح السیّد الإمام الخمینی قدس سره: أنّ المتتبّع فی الموارد المتقدّمه التی وردت فیه الأخبار الخاصّه، وکذا المتأمّل فی کلمات الأصحاب

ص:76


1- (1) قاعده الزام: 34-35.
2- (2) القواعد الفقهیه: 443-444.
3- (3) تقدّم فی ص 59.

فی الموارد التی حکموا بالقرعه، یحصل له القطع بأنّ مصبّ القرعه فی الشریعه لیس إلّاما لدی العقلاء طابق النعل بالنعل(1).

ونلاحظ فیه: أنّ مقتضی الروایات السابقه جریان القرعه فی بعض الموارد التی لم یجر العقلاء فیه، کتعارض الشهود والبیّنتین؛ فإنّ بناء العقلاء فیه هو التساقط، کما أنّ العقلاء فی بعض الموارد یطبقون قاعده العدل والإنصاف، کما فی مورد الاشتباه بین ولد الحُرّ والعبد، مع أنّ الروایه صرّحت بجریان القرعه فیه.

وعلیه: نقول وفقاً للروایات: إنّ دائره القرعه فی الشرع أوسع ممّا عند العقلاء، واجعل هذا فی ذکرک لکی ینفعک فی تشخیص مورد القرعه وموضوعها، فانتظر.

الدلیل الخامس: العقل

اشاره

الدلیل الخامس: العقل.

وقد یستفاد من کلمات بعض من الفحول کالشهید فی قواعده والمراغی فی عناوینه، الاستناد إلی حکم العقل فی مشروعیّه القرعه.

فقال الشهید: القرعه عند تساوی الحقوق والمصالح، ووقوع التنازع دفعاً للضغائن والأحقادٍ و الرِّضا بما جرَت به الأقدار، وقضاء الملک الجبّار(2).

ففیها من المصلحه الملزمه بما لا یجوز للحکیم إهمالها وعدم التوجّه بها، فلابدّ من تشریعها.

ص:77


1- (1) الاستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 393.
2- (2) القواعد والفوائد 183:2، القاعده 213.

وقال السیّد المراغی: یلزم من عدم امتیازه اختلال النظام والهرج والمرج، وینجرّ بقاؤه فی الجهاله إلی تعطیل الأحکام وإثاره الفتنه والفساد المطلوب حسم مادّتها فی الشریعه... وجعل هذه الطریقه لطف عظیم حاسم لمادّه الجدال والنزاع من أصله(1).

ویستفاد من بعض الأعلام(2) أیضاً صحّه هذا الاستدلال.

معنی اختلال النظام

ولا یخفی ما فی هذا الاستدلال من عدم لزوم الاختلال فی النظام فی فرض عدم مشروعیّه القرعه؛ فإنّ الدقّه فی موارد الروایات الوارده فی القرعه تهدینا إلی ذلک، فمَثَلاً لو لم تشرع القرعه فی مورد الخنثی المشکل، أو فی الغنم الموطوءه لکان ذلک موجباً لاختلال النظام، علی أنّ عنوان اختلال النظام عنوان مُبهَم جدّاً لا یمکن للفقیه الاعتماد علیه.

فما هو المراد من النظام؟ هل المراد النظام الموجود فی مدینه واحده، أو فی بلد واحد، أو یکون المراد النظام الجاری فی جمیع البلاد بین جمیع الناس، فلیس هذا العنوان ملاکاً قابلاً للاعتماد، فهذا الدلیل مخدوش من حیث الکبری والصغری معاً.

الدلیل السادس: السیره المتشرّعه

الدلیل السادس:

وقد یستدلّ علیها بالسیره الموجوده بین المتشرّعه المتّصله بزمن المعصوم علیه السلام، والکلام والإشکال نفس الإشکال السابق فی الإجماع، فراجع ولا نعیده.

ص:78


1- (1) العناوین 359:1.
2- (2) قاعده القرعه، للشیخ حسین الکریمی القمی: 53-54.

فقد ثبت إلی هنا أنّ العمده فی الأدلّه هی الکتاب العزیز والروایات المتواتره فی المقام، وبعد ذلک فاللّازم البحث عن أُمور تنبیهیّه لکی یبیّن حقیقه القرعه فی الفقه والاستدلال، ونحن نذکرها فی طیّ أُمور:

ص:79

التنبیهات

الأوّل: فی محل جریان القرعه ومواردها

اشاره

التنبیه الأوّل:

هل القرعه جاریه فی جمیع الشبهات؛ سواء کانت حکمیّه أو موضوعیّه، بدویّه أو مقرونه بالعلم الإجمالی، أم لا؟ وهل المراد من العناوین الخمسه (المشکل، الملتبس، المشتبه، المجهول، المعضل) معنی واحد، أم لا؟ وهل الموارد الخارجه عنها علی نحو التخصیص أو الاختصاص والتخصّص؟

ولنذکر أوّلاً کلمات الأعلام والملاحظه فیها حتّی ننتهی إلی ما هو الحقّ إن شاء اللّه تعالی:

کلام المحقق العراقی

کلام المحقّق العراقی(1): فقد ذهب إلی جریان القرعه فی الشبهات الموضوعیّه المقرونه بالعلم الإجمالی فی حقوق الناس فیما إذا لم یمکن الاحتیاط، ولا تجری فی الشبهات الحکمیّه مطلقاً، ولا فی

ص:80


1- (1) نهایه الأفکار 4 (القسم الثانی): 104-107.

الموضوعیّه البدویّه، ولا فی حقوق اللّه، ولا فی حقوق الناس فیما إذا کان الاحتیاط ممکناً. وملخّصه:

افتراق العناوین الخمسه: المشکل، الملتبس، المشتبه، المجهول والمعضل

1 - ذهب قدس سره إلی وجود الفرق بین عنوان المشکل وسائر العناوین الوارده فی الأدلّه، وقد ذکر للمشکل معنیین:

الأوّل: أ نّه عباره عن المبهم المحض الذی لا تعیّن له فی الواقع، وعلی هذا تکون القرعه من قبیل الواسطه فی الثبوت؛ بمعنی: أنّ القرعه تکون جزءاً للموضوع علی نحو الحیثیّه التقییدیّه، فبالقرعه یتعیّن الواقع.

الثانی: ما یصعب حلّه ویتحیّر المکلّف فی مقام العمل.

والظاهر أنّ الفرق بینهما لیس إلّافی أنّ الأوّل تفسیر عقلی دقّی بخلاف الثانی فإنّه تفسیر عرفی له، ولا یتوهّم أنّ الفرق بینهما إنّما هو فی أ نّه علی الأوّل تکون القرعه من قبیل الواسطه فی الثبوت، بخلاف الثانی؛ فإنّه من قبیل الواسطه فی الإثبات؛ فإنّه لیس فی مقام تقسیم المشکل إلی قسمین ونوعین، فتدبّر.

وبالجمله: معنی المشکل عدم وجود تعیّن فی الواقع.

وأمّا المجهول والمشتبه، فهو ما عرض له الحمل والاشتباه. وعلیه:

یکون له واقع معیّن، وتکون القرعه بالنسبه إلیه من قبیل الواسطه فی الإثبات؛ وهی موجبه للعلم بالواقع.

ثمّ قال ما ملخّصه: إنّه علی التعبیر الأوّل لا مجال للتعارض بین أدلّه القرعه والأدلّه الوارده فی الشبهات الحکمیّه والموضوعیّه بأقسامها؛

ص:81

فإنّه مع الأُصول الجاریه فیها یرتفع الإشکال ولا تصل النوبه إلی إجراء أدلّه القرعه.

وأمّا علی التعبیرین الآخرین، فلتوهّم التعارض مجال بدواً، ولکن عند الدقّه نصل إلی أنّ أدلّه القرعه جاریه فی الشبهات الموضوعیّه المقرونه بالعلم الإجمالی، ولا تجری فی سائر الموارد، کما سیتّضح.

عدم جریان أدلّه القرعه فی الشبهات الحکمیه

2 - إنّ السرّ فی عدم جریان أدلّه القرعه فی الشبهات الحکمیّه مطلقاً هو: أنّ مصبّ الشبهه الحکمیّه إنّما هو تشخیص الحکم والشک فیه، مع أنّ عنوان المجهول أو المشتبه فی أدلّه القرعه وصف لذات الشیء مع قطع النظر عن حکمه.

وبعباره أُخری: مورد أدلّه القرعه إنّما هو فی ما إذا کان الحکم معلوماً، وانطباق الحکم علی الموجود الخارجی أیضاً معلوماً، ولکن التردید والاشتباه یکون فی المنطبق علیه. وبناءً علیه تکون الشبهات الحکمیّه بدویّه کانت أو مقرونه بالعلم الإجمالی خارجه عن أدلّه القرعه.

و أیضاً الشبهات الموضوعیّه البدویّه خارجه عن أدلّه القرعه؛ لأنّ الشکّ فیها إنّما هو فی أصل انطباق عنوان الحکم لا فی المنطبق علیه، فنشک فی أنّ هذا الشیء المعیّن الخارجی هل ینطبق علیه عنوان الخمر، أم لا؟ بینما أدلّه القرعه فیما إذا کانت العناوین منطبقه؛ فمثلاً نعلم ولو إجمالاً بانطباق عنوان الموطوءه علی أحد الغنمین، ولکن التردید إنّما هو فی المنطبق علیه.

ص:82

تقسیم الشبهات الموضوعیّه المقرونه بالعلم الاجمالی إلی حقوق اللّه وحقوق الناس

3 - أ نّه قدس سره قسّم الشبهات الموضوعیّه المقرونه بالعلم الإجمالی إلی قسمین: الأوّل: حقوق اللّه و الثانی: حقوق الناس.

مانعیّه العلم الاجمالی عن جریان القرعه فی موارد حقوق اللّه

و الأوّل خارج عن أدلّه القرعه تخصیصاً لا تخصّصاً؛ بمعنی: أ نّه لا قصور فی أدلّتها للشمول بالنسبه إلی حقوق اللّه، بل یکون المانع موجوداً؛ وهو العلم الإجمالی، والقاعده المسلّمه الجاریه فی موارد العلم الإجمالی؛ وهی الاشتغال، ولا رافع للعلم الإجمالی إلّاأحد هذین الأمرین: الانحلال، والبدلیّه، و شیء منهما لا یثبت بالقرعه، فبعد القرعه لا ینحلّ العلم الإجمالی؛ فإنّها لیست بأقوی من العلم التفصیلی المتأخّر.

فکما أ نّه لا یوجب الانحلال فکذلک القرعه. و أیضاً فبالقرعه لا تثبت البدلیّه؛ لأ نّه بعدها یکون الاحتمال فی الطرف الآخر موجوداً، والقرعه لا تُعیّن أنّ ما خرج بها یکون نفس المعلوم بالإجمال؛ لأنّ غایه ما یستفاد منها التعبّد بأنّ الخارج هو الواقع، ولا یکون بمعنی عدم کون الطرف الآخر خارجاً عن العلم الإجمالی.

نعم، الانصاف: أنّ القرعه سواء کانت أماره أو أصلاً تصیر موجباً للبدلیّه، کما لا یخفی.

وبالجمله: فی موارد حقوق اللّه یکون العلم الإجمالی مانعاً عن جریانها، فلا تجری القرعه فیها.

وأمّا حقّ الناس؛ فهو علی ثلاثه أقسام:

أ: ما یمکن فیه الاحتیاط التامّ، فلا تجری فیه القرعه بنفس ما ذکره فی حقّ اللّه؛ فإنّ العلم الإجمالی مانع عن جریانها. فمثلاً إذا علمنا بأ نّه

ص:83

إمّا أن یکون هذا الشیء المعیّن لزید، أو یکون ذاک الشیء الآخر للجمیع من قبیل المباحات العامّه، فیمکن الاحتیاط بدفع کلیهما إلی زید.

ب: ما لا یمکن فیه الاحتیاط التامّ، بل یتأتّی فیه التبعیض، فمثلاً نعلم بأنّ أحد هذین المالین لزید، والآخر لیس له التصرّف فیه؛ فإنّه لا یمکن دفعها إلیه؛ لاعتقاده بعدم جواز أخذهما معاً، فلا یجوز له الأخذ.

نعم، یمکن التبعیض بإعطاء أحد المالین له.

ج: ما لا یمکن فیه الاحتیاط أبداً، کالولد المردّد بین ثلاثه نفر، أو المال المردّد بین شخصین، فهذا هو مورد أدلّه القرعه. وقال: إنّ الظاهر أ نّهم عملوا بالقرعه فیما کان من هذا القبیل ممّا یتعلّق بالحقوق والأموال، فالقرعه علی اعتقاده تجری:

أوّلاً: إذا کانت الشُّبهه موضوعیّه لا حکمیّه.

وثانیاً: إذا کانت مقرونه بالعلم الإجمالی لا بدویّه.

وثالثاً: إذا کانت فی حقوق الناس.

ورابعاً: فیما إذا لم یمکن الاحتیاط لا تامّاً ولا ناقصاً.

4 - ثمّ إنّه قال فی آخر کلامه: إنّ الوظیفه قد تقتضی العمل بمناط النصّ الوارد فی الدرهم الودعی من قاعده العدل والإنصاف من التنصیف والتثلیث.

والنصّ هذا: محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن السکونی، عن الصادق، عن أبیه علیهما السلام: فی رجلٍ استودع رجلاً دینارین فاستودعه آخر

ص:84

دیناراً، فضاع دینار منها، قال: یعطی صاحب الدینارین دیناراً، ویقسّم الآخر بینهما نصفین(1).

والظاهر أنّ هذه القاعده مقبوله عنده ومقدَّمه علی قاعده القرعه(2).

تشخیص موارد القرعه عن موارد التخییر وقاعده العدل والإنصاف

وقال: خُذ هذا، ولکن الإنصاف: أنّ تشخیص موارد القرعه عن موارد جریان الاحتیاط والتخییر وقاعده العدل والإنصاف فی غایه الإشکال، ولنِعْمَ ما قیل من أ نّه لا یجوز العمل بالقرعه إلّافی مورد عمل الأصحاب بها(3). انتهی ملخّص کلامه.

کلام المحقق النائینی فی ذلک التشخیص

ویستفاد من کلام النائینی أیضاً أنّ الوظیفه الأخذ بقاعده العدل والإنصاف فیما إذا کان المشتبه من حقوق الناس، کما فی موارد اختلاف البیّنات عند تردّد الموضوع بین الشخصین أو الأشخاص، کما أنّ الوظیفه قد تقتضی الاحتیاط أو التخییر فی حقوق اللّه.

نعم، فی کلّ من حقوق اللّه وحقوق الناس قد تقتضی الوظیفه القرعه، وقال:

والإنصاف: أنّ تشخیص موارد القرعه عن موارد الاحتیاط والتخییر وقاعده العدل والإنصاف فی غایه الإشکال، ولذلک قیل: إنّ

ص:85


1- (1) الفقیه 23:3 ح 63، المقنع: 398، تهذیب الأحکام 208:6 ح 483، و ج 181:7 ح 797، وعنها وسائل الشیعه 452:18، کتاب الصلح ب 12 ح 1.
2- (2) وقد تعرّضنا لهذه القاعده فی مباحثنا الفقهیّه فی المعاملات وأخترنا عدم صحّه هذه القاعده کما أختاره والدنا الراحل رضوان اللّه علیه وقال: قاعده العدل والإنصاف لا تکون من القواعد الفقهیّه المعتبره. (تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الخمس والأنفال: 176)
3- (3) نهایه الأفکار 4: (القسم الثانی) 104-107.

العمل بالقرعه إنّما یکون فی مورد عمل الأصحاب، ولا یجوز الأخذ بعموم أخبارها(1).

الملاحظات الوارده علی المحقق العراقی

الملاحظات الوارده علی العراقی:

أوّلاً: بناءً علی ما ذهب إلیه فی تفسیر المشکل، وعلیه: عدم توهّم التعارض بین أدلّه القرعه من جانب، و الأدلّه الوارده فی جمیع الشبهات الحکمیّه والموضوعیّه بأقسامهما من جانب آخر، فنسأل أ نّه بناءً علیه لا یبقی مورد لأدلّه القرعه، وهذا التفسیر فی الواقع موجب لخلوّ الدلیل عن المورد الواحد، وهذا باطل وفاسد جدّاً، کما لا یخفی.

ولا یتوهّم أنّ المستفاد من کلامه أنّ مصبّ الأدلّه فی الأُصول العملیّه هو الإشکال الإثباتی، بینما مصبّ أدلّه القرعه بناءً علی التعبیر بالمشکل هو الإشکال الثبوتی.

لأ نّه بعد الدقّه التامّه فی کلماته لا نستفید أ نّه قد قسّم المشکل إلی قسمین: ثبوتیّ وإثباتیّ، کما أ نّه لا یستفاد من کلماته أنّ أدلّه الأُصول مصبّها هو الإشکال الإثباتی فقط، فتدبّر فافهم.

وثانیاً: ما ذکره قدس سره من أنّ الاشتباه إنّما هو وصف لذات الشیء لا لحکمه إنّما یأتی بناءً علی الاعتماد علی التعبیرات الوارده بهذا العنوان، مع أ نّه قد ورد فی روایات القرعه عنوان المجهول، وهذا العنوان کثیراً ما یأتی بالنسبه إلی حکم الشیء، ولا یکون وصفاً لذات الشیء.

نعم، قد یتأتّی فیما إذا کان الشیء مجهولاً من حیث الذات، وعلی کلّ حال أ نّه لم یتعرّض بالنسبه إلی العمومات التی دلّت علی جریان

ص:86


1- (1) فوائد الاُصول 679:4-680.

القرعه فی کلّ مجهول، وهذه العمومات کما أ نّها شامله للشبهات الموضوعیّه، فکذلک شامله للحکمیّه أیضاً، فهل یوجد دلیل علی التقیید والتخصیص کالإجماع وغیره؟ فلیس فی کلماته جواب عن هذا السؤال.

وثالثاً: أ نّه قد ذکر أنّ أدلّه القرعه لا قصور فیها من حیث الشمول للشبهات الموضوعیّه المقرونه بالعلم الإجمالی ولکن المانع موجود؛ وهو العلم الإجمالی فنقول: هذا أوّل الکلام؛ لأنّ النزاع فی هذه الشبهات فی أنّ العلم الإجمالی مانع عن جریان القرعه ومثبت لوجوب الاحتیاط، أم لا؟

وبعباره أُخری: النزاع واقع فی أنّ القرعه هل تجری فی موارد العلم الإجمالی أو لا تجری؟

ورابعاً: لیس الفرق بین حقوق اللّه و حقوق الناس فرقاً صحیحاً، ولیس عندنا وجهاً دقیقاً للفرق بینهما.

وبعباره أُخری: إذا کان العلم الإجمالی منجّزاً فلا فرق بینهما، ولا یتوهّم أ نّه قد یستفاد من أدلّه القرعه جریانها فی خصوص حقّ الناس؛ لأنّا نقول: إنّ بعض الروایات الوارده فیها لیست فی حقوق الناس، مثل ما ورد فی الخنثی المشکل من جهه جواز تغسیله بید الرجل أو المرأه(1) ، والتغسیل لیس من حقوق الناس، کما لایخفی.

ص:87


1- (1) لم نعثر علی نصّ خاص فی ذلک، إلاّ أن یراد بها الروایات العامّه المتقدّمه فی ص 34-37، أو الروایات الوارده فی میراث الخنثی المشکل المتقدّمه فی ص 44 و 69-70، کما تقدّمت فی ص 10.

وخامساً: قد یستفاد من کلامه أ نّه فی موارد جریان قاعده العدل والإنصاف لا تصل النوبه إلی جریان القرعه، مع أ نّه قد یوجد فی بعض الروایات مورد لجریان هذه القاعده، و الإمام علیه السلام حکم بجریان القرعه.

کما تقدّم(1) فیما ذکره أبو حنیفه فی جواب الإمام الصادق علیه السلام فی قضیّه میراث الصبیّین: أحدهما حُرّ والآخر مملوک لصاحبه، ولم یعرف الحرّ من المملوک، وقال أبو حنیفه یعتق نصف هذا ونصف ذاک ویقسم المال بینهما، وقال أبو عبداللّه علیه السلام: لیس کذلک، ولکنّه یقرَع بینهما.

فإنّ الظاهر أنّ کلام أبی حنیفه إنّما کان مبنیّاً علی قاعده العدل والإنصاف، والإمام علیه السلام قد ردّه وحکم بالقرعه، فیستفاد تقدّم القرعه علی هذه القاعده أیضاً.

کلام صاحب العناوین السیّد المحقّق المراغی:

(2)

اتّحاد العناوین الخمسه معنی

1 - أ نّه خلافاً لمن ذهب إلی وجود الفرق بین العناوین المتعدّده فی روایات القرعه(3) ، ذهب إلی أنّ معنی المشکل والمجهول والمشتبه والملتبس والمعضل معنیً واحداً لیس بینها اختلاف.

عمومیّه أدلّه القرعه وخروج الأصول عملیّه عنها تخصیصاً أو تخصصاً

2 - لا ریب فی عموم أدلّه القرعه نصّاً وإجماعاً ولکن اللّازم تفسیر هذه العناوین الخمسه حتّی یستفاد أنّ موارد الأُصول العملیّه هل خارجه عنها تخصیصاً، أو اختصاصاً وتخصّصاً؟

کون القرعه آخر طریق لحلّ الاشکال

3 - إنّه قدس سره ذهب إلی أنّ المستفاد من أدلّه القرعه هو: أ نّه إذا لم یکن

ص:88


1- (1) فی ص 62.
2- (2) العناوین 352:1-360.
3- (3) کما تقدّم عن المحقّق العراقی فی ص 81.

طریق معتبر شرعاً لرفع الجهل و الإشکال فیصیر مشتبهاً، فمتی کان له سبیل مثبت لم یکن من الإشکال والاشتباه فی شیء.

وبعباره أُخری: هو یری أنّ القرعه إنّما هی آخر طریق لحلّ الإشکال، وإذا کان فی البین طریقٌ آخر لحلّ الإشکال فلا تصل النوبه إلی القرعه.

ولإثبات هذه الدعوی یقول: إنّ المشتبهات علی أقسام ثلاثه، والقسم الثالث منها أیضاً ینقسم إلی ثلاثه أقسام:

عدم جریان القرعه فی الشبهات الحکمیّه

الأوّل: الشبهات الحکمیّه، فاللازم فیها الرجوع إلی الأُصول العملیّه، کالبراءه والاحتیاط والاستصحاب.

إن قلت: ما الفرق بین دلیل البراءه ودلیل القرعه؟ فإنّ موردهما عنوان المجهول؛ لأنّ المستفاد من أدلّه البراءه جریانها فی کلّ مجهول، وبعباره أُخری: عنوان ما لا یعلمون مساوق لعنوان الجهل، وعلی هذا ما الفرق بینها، وبین أدلّه القرعه؟

فأجاب بوجوه أربعه:

الوجه الأوّل: أنّ النسبه بینهما هی العموم والخصوص المطلق؛ فإنّ أدلّه القرعه أعمّ مطلق تدلّ علی جریان القرعه؛ سواء کانت البراءه جاریه فیها أم لا، وأدلّه البراءه خاصّه فتقدّم علیها وتکون النتیجه هکذا:

فی کلّ مجهول قرعه إلّافیما تجری البراءه.

الوجه الثانی: إنّا لا نسلّم اتّحاد الموضوع والمورد بینهما، فموضوع أدلّه البراءه لیس عنوان المجهول، بل بین هذا العنوان، وعنوان ما لا

ص:89

یعلمون، أو ما لم یرد فیه أمرٌ و نهی، فرقٌ واضح، کما أنّنا عند المراجعه إلی العرف نصل إلی الفرق الواضح بین عنوان المشکل، وعنوان ما لا یعلمون.

الوجه الثالث: أدلّه القرعه ظاهره فی الموضوعات الخارجیّه المشتبهه، وارتکاز العرف فی کلّ أمرٍ مشتبه لیس إلّاهذا المعنی؛ وإن کان لفظ الأمر عامّاً شاملاً للحکم والموضوع معاً، ولکن عنوان المشتبه عند العرف مختصّ بالموضوعات.

الوجه الرابع: مع غضّ النظر عن الوجوه السابقه نقول: إنّ هنا دلیلان: دلیل البراءه ودلیل القرعه، ولا شکّ فی تقدیم دلیل البراءه، فإنّه أقرب إلی الشریعه السمحه السهله.

نعم، فی دلیل الاستصحاب والاحتیاط لا یصحّ هذا الکلام، ولکن نقول بتقدیمهما علی القرعه أیضاً من جهه وجود الإجماع؛ فإنّه قائم علی عدم جریانها فی الأحکام، کما صرّح به الشهید الأوّل فی القواعد والفوائد من أ نّها لا تستعمل فی الفتاوی و الأحکام المشتبهه إجماعاً(1).

فبالنتیجه: أ نّه قدس سره قد التجأ إلی الإجماع لعدم جریان القرعه فی الأحکام والشبهات الحکمیّه.

عدم جریان القرعه فی الشبهات الموضوعیّه المستبطه

الثانی: الشبهات الموضوعیّه المستنبطه، کالشبهه فی أنّ الموضوع له لهذا اللّفظ هل هو هذا أو ذاک؟

فلا تجری القرعه فی هذه الموارد أیضاً؛ لأنّ لحلّها إمّا أن یلزم

ص:90


1- (1) القواعد والفوائد 23:2.

الرجوع إلی العرف أو اللّغه، أو سائر الأمارات المرتبطه بها، والعرف لا تجری القرعه فی فهم معانی الألفاظ.

عدم جریان القرعه فی قسمین من الشبهات الموضوعیّه الصرفه وجریانها فی قسم واحد منها

الثالث: الشبهات الموضوعیّه الصرفه، وهی علی ثلاثه أقسام:

القسم الأوّل: ما یکون مجری الأصل من الأُصول العملیّه، کأصاله البراءه والاستصحاب وغیرهما، فلا تجری فیه القرعه بنفس الدلیل الذی مرّ فی الشبهات الحکمیّه؛ فإنّه مع جریان الأصل یرتفع الإشکال وینتفی موضوع القرعه، ونقول بذلک حتّی فی الشبهات المحصوره؛ فإنّه مع جریان الاحتیاط لا مجال لجریان القرعه.

نعم، یبقی فی البین الروایه التی دلّت علی جریان القرعه فی الغنم الموطوءه المشتبهه(1) ، مع أ نّه من موارد جریان الاحتیاط، فنقول بوجوه ثلاثه:

الوجه الأوّل: أنّ الروایه ظاهره فی الشُّبهه غیر المحصوره، ولا یجب الاجتناب عن أطرافها. نعم، علی حسب الروایه یستحبّ القرعه.

الوجه الثانی: لو فرضنا أنّ الروایه من موارد الشُّبهه المحصوره لکن نقول: إنّها أخصّ عن قاعده الاشتغال، فیقدّم علیها.

الوجه الثالث: وجود الفرق بین الموردین؛ فإنّ فی مورد الغنم یکون الاجتناب عن جمیع الأطراف موجباً لتضییع المال، ویکون ضرراً کبیراً علی أرباب الغنم، بخلاف سائر موارد الشبهات المحصوره.

ص:91


1- (1) تقدّم فی ص 63-64.

وعلیه: لا یجوز التعدّی عن مورد الروایه إلی ما یکون الاختلاط بین المذکّی و المیته.

إن قلت: مع جریان القرعه فی أحد الأطراف فی الشبهات المحصوره یتعیّن الحرام. وعلیه: لا مجال لجریان الاحتیاط.

قلت: إنّ القرعه جاریه فیما إذا کان الموضوع مشکلاً، ولیس الداعی فیها معرفه الموضوع، بخلاف الاحتیاط؛ فإنّ الداعی فیه معرفه الحکم، فمع جریان الاشتغال تصل إلی نتیجه من حیث الحکم ولا دخل للاحتیاط من جهه تعیین الموضوع.

نعم، فی مورد الاحتیاط إذا کان الداعی معرفه الموضوع فتجری القرعه لتشخیصه، فمثلاً فی مورد الغنم الموطوءه حسب القاعده تجری الاحتیاط، ولکن إذا نذر شخصاً لأن یتصدّق بغیر الموطوء، فبالقرعه یتعیّن الموطوءه.

القسم الثانی: الشبهات الموضوعیّه التی لا تجری فیها الأُصول العملیّه، لکنّه قام الدلیل فیه علی الأخذ بأحد الطرفین أو الأطراف، کما ورد فی تراجیح أ ئمّه الجماعه من النصّ علی تقدیم الأفقه(1) ، أو ما ورد فی تقدیم السابق للمرافعه أو الاستفتاء(2) ، ففی هذه الموارد لا تجری القرعه؛ لأنّه مع قیام الدلیل علی أخذ أحد الطرفین یخرج المورد عن الإشکال.

ص:92


1- (1) العناوین 352:1-360.
2- (2) وسائل الشیعه 346:8-348، کتاب الصلاه، أبواب صلاه الجماعه ب 26.

القسم الثالث: الشبهات الموضوعیّه المحضه التی لا تجری فیها الأُصول العملیّه، ولا دلیل علی ترجیح أحد الأطراف، کالولد المردّد بین ثلاثه أشخاص، فهذه هی مورد القرعه، ولولاها لزم الهرج والمرج واختلال النظام، وینجرّ البقاء فی الجهاله إلی تعطیل الأحکام وإثاره الفتنه والفساد المطلوب حسم مادّتها فی الشریعه.

فالموضوع فی أدلّه القرعه هی المشکلات التی تکون من هذا القسم، فالشبهات الحکمیّه بدویّه کانت أو مقرونه بالعلم الإجمالی، و أیضاً الشبهات الموضوعیّه بنحو الأوّل و الثانی کانت خارجه عن مورد الأدلّه بالخروج التخصّصی لا التخصیصی حتّی یرد إشکال تخصیص الأکثر(1).

انتهی ملخّص کلامه قدس سره.

الإیرادات والنقوص الوارده علی صاحب العناوین

ویرد علیه:

أوّلاً: أ نّه قد ادّعی أمراً ولکن لم یُقم علیه دلیلاً واضحاً، وتوضیح ذلک: أ نّه - خلافاً للمحقّق العراقی - قد ذکر ضابطاً معیّناً لمورد أدلّه القرعه؛ وهو: أ نّها جاریه فیما إذا لم یکن طریق معتبر شرعاً جار فیه؛ بمعنی: أنّ القرعه هی آخر طریق لحلّ المشکلات، وموردها ما إذا لم یکن طریق آخر مثبت فیه، ولکن لا یوجد فی کلامه المفصّل دلیل یثبته، فهذه الضابطه وإن کانت متینه، ولکنّها مجرّد دعوی محض.

وثانیاً: یرد علی هذه الضابطه نقوض متعدّده یستفاد من التتبّع العمیق

ص:93


1- (1) راجع وسائل الشیعه 218:27، کتاب القضاء، أبواب آداب القاضی ب 5.

فی موارد القرعه نحن نذکر بعضها.

النقض الأوّل: جریان القرعه فیما إذا اشتبه علی کلّ من الزوجین، زوجته ولم یکن ثمَّ طریق إلی معرفتهما، فیمنع کلّ واحد من الرجلین عن الإمرأتین حتّی یقرع، کما صرّح به صاحب الجواهر(1) ، ففی هذا المورد یمکن أن یقال بالاحتیاط.

وکیفیّته: أن یطلّق کلّ منهما زوجته، وبعد ذلک یعقد کلّ منهما واحداً من الإمرأتین علی سبیل التعیین، ولعلّه لأجل ذلک قد أفتی العلّامه(2) بإلزام کلّ منهما للطلاق، وعلی هذا مع وجود هذا الطریق - أی الطلاق - قد أفتی جمع - کصاحب الجواهر - بجریان القرعه، فیستفاد منه أ نّها لیست بعنوان الحلّ الأخیر والوحید للمشکلات.

النقض الثانی: قد صرّح صاحب الجواهر بأ نّه فی مورد التشاحّ فی الأذان مع عدم وجود المرجّح تجری القرعه، مع إمکان القول بالتخییر، وقال: إذ التخییر وإن کان ممکناً لکن لا ریب فی أولویّه القرعه فیه(3).

ففی هذا المورد وإن کان أصل التخییر ممکناً، و لکنّه مع ذلک تجری القرعه.

النقض الثالث: أ نّه فی روایات القرعه توجد روایه تجری القرعه فی موردها مع إمکان جریان قاعده العدل والإنصاف، مثل روایه حسین بن المختار فی تشخیص الولد الحُرّ عن غیره لإعطاء الإرث

ص:94


1- (1) جواهر الکلام 678:31، وراجع أیضاً جامع المقاصد 310:13، وکشف اللثام 393:7.
2- (2) قواعد الأحکام 71:3.
3- (3) جواهر الکلام 214:9-215.

والحریّه، فذهب أبو حنیفه إلی أ نّه یعتق نصف کلّ منهما ویقسّم المال بینهما، وهذا مطابق لقاعده العدل والإنصاف، ولکن الإمام الصادق علیه السلام لم یقبله، وقد حکم بجریان القرعه(1) ، فراجع.

النقض الرابع: فی تعارض الاستصحاب والقرعه؛ فإنّه لو قلنا بأ نّها أماره جلیّه فتقدّم علی الاستصحاب من باب تقدیم الأماره علی الأصل، وهکذا فی تعارضها مع التخییر والاحتیاط؛ فإنّه لا خلاف فی أ نّه بناءً علی کون المدرک فیهما العقل، تکون القرعه وارده علیهما؛ لارتفاع موضوعهما حقیقهً، ولو قلنا بشرعیّتهما فالقرعه حاکمه علیهما؛ لارتفاع موضوعهما تعبّداً.

فعلی حسب القاعده تکون القرعه مقدّمه علیهما، إمّا بنحو الورود أو بنحو الحکومه وإن ذهب الشیخ وجمعٌ(2) إلی أنّ عموم أدلّتها موهون جدّاً من جهه کثره التخصیص، ویجب الذهاب إلی ما یکون مورداً لعمل الأصحاب، فهذه نقوض ترد علیه، والمتتبّع یجد موارد أکثر منها.

وثالثاً: أ نّه قدس سره قد استند إلی الإجماع لإخراج الشبهات الحکمیّه عن أدلّه القرعه، کما أنّ الشهید الأوّل فی القواعد والفوائد صرّح بخروجها بالإجماع(3).

ص:95


1- (1) تقدّم فی ص 62.
2- (2) فرائد الاُصول (تراث الشیخ الأعظم) 385:3-386، نهایه الأفکار 4 (القسم الثانی): 107، أجود التقریرات 261:4، الإستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 391، کما تقدّم فی ص 8 و 15-16.
3- (3) القواعد والفوائد 23:2، کما تقدّم فی ص 90.

نعم، یستفاد من کلمات المحقّق النائینی أنّ دلیل القرعه إنّما هو فی مورد اشتباه موضوع التکلیف وتردّده بین الأُمور المتباینه، فقال:

إنّ المستفاد من قوله علیه السلام: القرعه لکلّ مشتبه أو مجهول، هو مورد اشتباه الموضوع بین الشیئین أو الأشیاء، فیقرع بینهما لإخراج موضوع التکلیف، ولا معنی للقرعه فی الشبهات البدویّه؛ فإنّه لیس فیها إلّا الاحتمالین والقرعه بین الاحتمالین، خارج عن مورد التعبّد بالقرعه، فموارد البراءه والاستصحاب خارجه عن عموم أخبار القرعه بالتخصّص لا بالتخصیص کما یظهر من کلام الشیخ قدس سره(1).(2)

والظاهر أنّ الخروج من باب التخصیص.

وبعباره أُخری: الاستناد إلی الإجماع مستلزم للخروج التخصیصی، ومعه کیف أصرّ علی الخروج التخصّصی، ولا یمکن الجمع بینهما.

ذکر موارد من الشبهات الحکمیّه التی حکموا بجریان القرعه فیها

اشاره

ومع غضّ النظر عن ذلک نحن ظفرنا فی کلمات الفقهاء علی موارد حکموا بجریان القرعه فیها، مع أنّ الشُّبهه فیها حکمیّه لا موضوعیّه، وبهذا ینحلّ الإجماع.

1 - فیما لو اجتمع میّت ومحدث وجنب ولم یکن الماء صالحاً إلاّ لأحدهم

1 - فیما لو اجتمع میت ومُحْدِث و جُنب ولم یکن الماء صالحاً إلّا لأحدهم، فقد وقع البحث فی کلماتهم، فحکموا علی نحو الإطلاق بتخصیص الماء بالجنب(3) ، ولزوم التیمّم للمیّت والمحدث بالأصغر،

ص:96


1- (1) فرائد الاُصول (تراث الشیخ الأعظم) 386:3، کما تقدم فی ص 8.
2- (2) فوائد الاُصول 678:4-679.
3- (3) تقدّم ذلک عن المشهور فی ص 11.

وذلک وفقاً للروایات(1) الوارده الظاهره فی ذلک، لکن قد فصّل ابن إدریس(2) فی ذلک بین ما إذا کان الماء ملکاً لأحدهم فیختصّ به. وأمّا إذا لم یکن الماء ملکاً لأحدهم فیقدّم الجنب.

وقد نقل صاحب الجواهر عن بعض القول بالقرعه، وقال: وقد یظهر من بعضهم الرجوع فی جمله من هذه الصور إلی القرعه، وهو لا یخلو من وجه لو علم تعیّنه فی الواقع واشتبه، لکنّه أحوط علی کلّ حال(3).

والظاهر أنّ البعض هو صاحب المدارک؛ فإنّه قال: التخییر حسن واستعمال القرعه أولی.(4)

وکیف کان، فالظاهر أنّ القاعده فی هذا المورد تقتضی التخییر، والروایات الوارده ظاهره فی تخصیصه بالجنب، إمّا وجوباً أو استحباباً، وقد أفتی صاحب المدارک بجریان القرعه وأولویّتها، مع أنّ المورد من موارد الشُّبهه الحکمیّه، فتدبّر.

اللّهُمَّ إلّاأن یقال: إنّ مخالفه صاحب المدارک والجواهر لا یضرّ بالإجماع علی حسب مبنی المتأخِّرین فی حجّیّه الإجماع، سیّما مع ملاحظه أنّ الفقیه العاملی فی مفتاح الکرامه(5) لم یذکر القول بالقرعه فی ضمن الأقوال الثلاثه فی المسأله، وهذا یوجب الوهن ویکون شاذّاً فلا یعتنی به.

ص:97


1- (1) وسائل الشیعه 375:3-376، کتاب الطهاره، أبواب التیمم ب 18.
2- (2) السرائر 142:1.
3- (3) جواهر الکلام 444:5.
4- (4) مدارک الأحکام 252:2.
5- (5) مفتاح الکرامه 508:4-514.

أو یقال: لیس الخلاف فی أصل التخییر، والقرعه إنّما تجری لتعیین الأولویّه؛ وهی أمرٌ موضوعیّ لا حکمیّ.

قال صاحب مفتاح الکرامه: صرّح جماعه منهم: المحقّق فی المعتبر(1) وأبو العبّاس فی المهذّب البارع(2) ، و المحقّق الثانی(3) ، وسبط الشهید الثانی(4) ، وغیرهم(5) أنّ النزاع إنّما هو فی الأولویّه لا غیر(6).

انتهی کلامه.

والإنصاف: أنّ هذا مخالف لظاهر الروایات الوارده، فراجع.

2 - اذ کان الشخص متیمّما عن الغسل والوضوء ثم وجد ماءً صالحاً لأحدهما

2 - إذا کان الشخص متیمّماً تیمّماً بدلاً عن الغسل، و أیضاً تیمّماً ثانیاً بدلاً عن الوضوء، ثمّ إنّه وجد ماءً وتمکّن من ماء صالح للوضوء أو الغُسل لا لهما، ففی هذا الفرع یأتی احتمالات ثلاثه:

الأوّل: نقضهما بمجرّد وجدان الماء.

الثانی: یتخیّر المکلّف فی نقض أیّهما.

الثالث: إجراء القرعه.

فصاحب الجواهر وإن ذهب إلی أقوائیّه الأوّل(7) ولکن مجرّد احتمال القرعه فی هذا الفرع - مع أ نّه من الشبهات الحکمیّه

ص:98


1- (1) المعتبر 406:1.
2- (2) المهذّب البارع 219:1.
3- (3) جامع المقاصد 512:1-513.
4- (4) مدارک الأحکام 251:2.
5- (5) التنقیح الرائع 140:1.
6- (6) مفتاح الکرامه 509:4-510، وفیه «إنّما هو فی الأولیّه» و هو غلط.
7- (7) جواهر الکلام 450:5.

لا الموضوعیّه - یکفینا لنقض الإجماع، فتدبّر.

3 - لو نذر شخص بأن یتصدّق بالمال الزکوی إذا بلغ حدّ النصاب

3 - لو نذر شخص بأن یتصدّق بالمال الزکوی إذا بلغ حدّ النصاب، فهل الواجب الزکاه، وبعد إخراجها یتصدّق بالباقی، أو لا یجب التصدّق بجمیعه؟

قال صاحب الجواهر: اختار بعض الأصحاب القرعه مطلقاً(1).

(للمسأله صور متعدّده) وهذه شبهه حکمیّه، فلا یعلم أنّ الواجب الشرعی إعطاء الزکاه، أو التصدّق؟ والحلّ بید الشارع.

کلام السیّد المحقّق الأعظم الإمام الخمینی قدس سره:

فقد ذهب إلی بطلان ما کان متداولاً بین ألسنه المتأخِّرین من تضعیف عمومات القرعه بسبب کثره التخصیص ولزوم العمل فیما عمل به الأصحاب، وقال: إنّ عمومات القرعه باقیهٌ علی حالها، والتخصیص فیها لیس أکثر من التخصیص الواقع علی مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»2 و

«المؤمنون عند شروطهم»(2)، ولتحقیق ذلک قد اعتقد أنّ المستفاد من الروایات الوارده، وکذا المستفاد من کلمات الأصحاب إنّ مورد أدلّه القرعه إنّما هو مرتبط بتنازع الحقوق، وتزاحم الحقوق المالیّه، وبالمآل مرتبط بباب القضاء، و لإثبات ذلک قال ما ملخّصه:

بطلان تضعیف عمومات القرعه بکثره التخصیص، وکون القرعه مختصّه بباب القضاء

1 - أنّ القرعه طریق متعارف بین العقلاء، کما یشهد بذلک قضیّه

ص:99


1- (1) جواهر الکلام 79:15.
2- (3) تهذیب الأحکام 371:7 ح 1503، الاستبصار 232:3 ح 835، الکافی 404:5 ح 8، وعنهما وسائل الشیعه 276:21، کتاب النکاح، أبواب المهور ب 20 ح 4.

مساهمه یونس وتکفّل مریم علیهما السلام(1) ؛ فإنّهما لیسا من باب التعبّد الشرعی، بل کان من جهه الارتکاز الموجود بین العقلاء فی اللّجوء إلی القرعه فی المشکلات، فالقرعه طریق عقلائی والشارع قد وافقهم طابق النعل بالنعل.

2 - نحن حینما راجعنا إلی ارتکازنا و إلی العقلاء فهمنا أنّ مورد جریان القرعه عندهم لیس إلّافیما وقع التنازع فی الحقوق المالیّه، ولیس فی البین مرجّح لأحد الأطراف، فالعقلاء یجرون القرعه فی الأُمور المالیّه، فیما لم یکن مرجّح آخر.

3 - المستفاد من الروایات لیس إلّاما هو الموجود بین العقلاء، فالروایات جمیعاً وردت فی مورد التنازع والتزاحم إلّاروایه الغنم الموطوءه(2) ، وسیأتی البحث عنه، فکثیر منها قد ورد فی باب تعارض البیّنات فی النزاع فی الدابّه، أو الودیعه، أو الزوجه(3).

وبعض منها قد ورد فی الوصیّه بعتق ثلث العبید ولم یکن الثلث معیّناً، فقد یقع التزاحم والتنازع بین حقوق العبید(4) ، وهکذا ما ورد فی الخنثی المشکل(5) من جهه الإرث.

نعم، یبقی فی البین الروایه الوارده فی الغنم الموطوءه، فیُقال: إنّها

ص:100


1- (1) المذکور فی سوره آل عمران 44:3، وتقدّم ذکرها فی ص 28-29.
2- (2) تقدم فی ص 63-64.
3- (3) تقدم فی ص 52-54.
4- (4) تقدم فی ص 54-57.
5- (5) تقدم فی ص 69-70.

مورد خاصّ تعبّدیّ یجب العمل فی هذا المورد، ولا یجوز التعدّی عنها إلی الغنم المختلط المذکّی بالمیته، ولم یوجد فقیه معتبر یفتی بجریان القرعه لتمیّز المذکّی عن المیته.

أو یقال فی المورد: قد وقع التزاحم بین حقوق الشیاه أو حقوق أرباب الأغنام، فقد ورد فی الروایه أ نّه مع تشخیص الموطوءه نَجَتْ سائر الأغنام.

فمورد الروایات جمیعاً لیس إلّامورد التنازع والاختلاف فی الحقوق المالیّه، ویؤیّد ذلک:

أوّلاً: التعبیر بالأخصّیّه، ففی بعض الروایات هکذا: خرج سهم المحقّ(1) ، وهذا التعبیر لا یناسب إلّاإذا کان التنازع والتزاحم فی الحقوق.

وثانیاً: قدورد فی بعض الروایات أنّ أصل القرعه هو ما ورد فی کتاب اللّه من قضیّه یونس ومریم علیهما السلام(2) ، ومن الواضح: أ نّه لیس إلّاأمراً عقلائیّاً، وقد ذکرنا أنّ القرعه عندهم إنّما هی فی الأُمور المالیّه المتنازع علیها.

وثالثاً: قد ورد فی بعض الروایات أ نّها لا یخرجها إلّاالإمام علیه السلام(3) ، أو أنّ القرعه قد أقرع الوالی(4) ، والمراد منصب الإمامه؛ وهو مناسب

ص:101


1- (1) تقدّم فی ص 26 و 39.
2- (2) تقدّم فی ص 26-28.
3- (3) تقدّم فی ص 70-71.
4- (4) تقدّم فی ص 58-59.

لباب القضاء، وهذه قرینه واضحه علی جریان القرعه فی موارد التنازع المحتاج إلی القضاء.

فهذه القرائن الثلاثه شاهده ومؤیّده لما ذکرناه من مورد الروایات.

نعم، یبقی من بین الروایات ما نقله محمّد بن حکیم عن الکاظم علیه السلام(1) ؛ من أنّ القرعه فی کلّ أمرٍ مجهول، وهو عام شامل للحکم والموضوع.

فنقول فی الجواب:

أوّلاً: أنّ السؤال فی هذه الروایه مجهول، فلعلّه کان محفوفاً بالقرینه التی لم تصل إلینا، ولعلّها کانت فی مورد المرافعات والمنازعات.

وثانیاً: أنّ الارتکاز العقلائی یکون قرینه علی التصرّف فی هذا الکلام، ونقول: إنّ المجهول هو المجهول فی الموضوعات التی قد وقع التنازع فیها، فهذه قرینه لبّیّه علی التصرّف فی الإطلاق الموجود فی هذه الروایه.(2)

کلام السیّد المحقّق الداماد

ونظیر هذا القول ما ذهب إلیه السیّد المحقّق الداماد فی کتاب المحاضرات وقال: قد تحصّل أنّ القرعه من مناصب الإمام، فلا یجوز لغیره إجراؤها إلّاإذا کان منصوباً من قبل الإمام بنحو الخصوص أو العموم، ولا یخفی أنّ القرعه لو کانت عامّه فی کلّ أمر مجهول لا یناسب أن یکون من وظائف الإمام، ومن یقوم مقامه - إلی أن قال -: والظاهر

ص:102


1- (1) تقدّم فی ص 32-33.
2- (2) الاستصحاب للإمام الخمینی قدس سره: 391-399.

من بعض الأخبار العامّه اختصاصها بمورد التنازع المحتاج إلی فصل الخصومه بحکم الإمام، أو الحاکم المنصوب من قبله، وذلک بقوله صلی الله علیه و آله:

«لیس قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلی اللّه عزّ وجلّ»(1) إلخ؛ فإنّ الظاهر منه وکذا غیره ممّا یکون بهذا التعبیر اختصاصها بمورد الترافع والتنازع(2) إنتهی کلامه.

الملاحظات الوارده علی السیّد الإمام الخمینی والسیّد الداماد

والملاحظه علی السیّد الإمام الخمینی والسیّد الداماد رحمهما الله:

أوّلاً: قد مرّ سابقاً(3) أنّ القرعه فی الشریعه أوسع من القرعه عند العقلاء؛ فإنّ العقلاء عند تعارض البیّنتین یحکمون بالتساقط، ولا یرجعون إلی القرعه، بینما أنّ الشریعه قد أوجبت الرجوع إلیها، هذا، مضافاً إلی أنّ القرعه فی الشریعه یمکن أن تکون من المناصب للإمام المعصوم علیه السلام، أو من یقوم مقامه؛ بینما عدم وجود هذا الشرط عند العقلاء.

وقد مرّ(4) أیضاً أنّ قضیّه یونس لا تکون مطابقه لارتکاز العقلاء؛ ولأجل ذلک لا یصحّ التعدّی عنها.

ثانیاً: إنّا وإن سلّمنا دلاله بعض الروایات علی أنّ القرعه مرتبطه بالتنازع وتزاحم الحقوق، ولکن نقول: وجود الروایات العامّه یدلّ علی عدم اختصاص القرعه بهذا المورد؛ فإنّ قوله علیه السلام:

«کلّ مجهول ففیه

ص:103


1- (1) تقدّم فی ص 38-39.
2- (2) المحاضرات 255:3.
3- (3) فی ص 77.
4- (4) فی ص 24-25.

القرعه»(1) عامّ غیر مختصّ بمورد التنازع، والقول بأنّ ارتکاز العقلاء قرینه علی التقیید باطل؛ من جهه أنّ العقل یمکن أن یکون قرینه علی التصرّف فی الدلیل، بخلاف ارتکاز العقلاء؛ فإنّه لا یتعیّن کونه قرینه علی التصرّف، بل یمکن أن یکون عموم الدلیل رادعاً لهذا الارتکاز، فتدبّر.

ثالثاً: أنّ المستفاد من الروایه الدالّه علی أنّ القرعه سنّه(2) ، أنّها من الأمور التی فرضها النبیّ صلی الله علیه و آله، وهذا ظاهر فی کون القرعه من الأُمور التأسیسی لا الإمضائی.

رابعاً: قد نجد جریان القرعه فی موارد فی الفقه مع أنّها خارجه عن تزاحم الحقوق:

أ: فی مسأله الأذان إذا کان الشخصان متساویین من جهه الشرائط، ففی هذا المورد لا مجال للبحث عن التزاحم فی الحقوق المالیّه.

ب: فی غسل الخنثی المشکل فی أنّه هل یغسله الرجل أو الامرأه؟

ج: فی المال الحلال المختلط بالحرام مع عدم وجود النزاع فی البین، فلا تزاحم إثباتاً، فلو علم شخص بوجود مال الغیر فی ماله، ولم یعرف مقداره، ومالکه مردّد بین أشخاص، فقد ذکر جمع منهم السیّد الإمام بلزوم القرعه، وقال: أمّا لو علم قدر المال، فإن علم صاحبه دفعه إلیه ولا خمس، بل لو علمه فی عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم،

ص:104


1- (1) تقدّم فی ص 33.
2- (2) تقدّم فی ص 41.

فإن لم یمکن فالأقوی الرجوع إلی القرعه.(1)

د: فی باب المضاربه إذا مات العامل وکان عنده مال المضاربه، فإن علم بوجوده فیما ترکه بعینه فلا إشکال، وإن علم به فیه من غیر تعیین؛ بأن کان ما ترکه مشتملاً علیه وعلی مال نفسه، أو کان عنده أیضاً ودائع أو بضائع للآخرین واشتبه بعضها مع بعض، یعامل معه ما هو العلاج فی نظائره من اشتباه أموال متعدّدین، وهل هو بإعمال القرعه أو ایقاع التصالح، أو التقسیم بینهم علی نسبه أموالهم؟ وجوه أقواها القرعه، وأحوطها التصالح(2) ، إنتهی.

والظاهر فی هذا الفرع جریان القرعه وإن لم یکن تزاحم ونزاع إثباتاً، فتدبّر.

ه: ما مرّ سابقاً(3) فی روایه عبّاس بن هلال الشامی، وروایه حسین بن مختار(4) ؛ فإنّ موردهما لیس من الأُمور المالیّه والتزاحم الحقوقی، بل المقصود منهما کون الشخص حرّاً أو رقّاً.

خامساً: إنّ السیّد الإمام الخمینی قد اعتمد علی نظره بما ورد فی بعض الروایات - کمرسله حمّاد - من أنّ القرعه لا تکون إلّاللإمام(5) ،

ص:105


1- (1) تحریر الوسیله 342:1.
2- (2) تحریر الوسیله 589:1-590 مسأله 50.
3- (3) فی ص 45.
4- (4) تقدّم فی ص 62.
5- (5) تهذیب الأحکام 240:6 ح 591، وعنه وسائل الشیعه 259:27، کتاب القضاء، أبواب کیفیّه الحکم، وأحکام الدعوی ب 13 ح 9.

وهذه الروایات قرینه علی أنّ القرعه من شؤون الإمام، ومن البدیهی أنّ هذا الشأن إنّما هو مرتبط بباب القضاء، ونحن نقول فی قبال هذا الاستدلال:

أ: لا نستفید اختصاص القرعه بالإمام المعصوم علیه السلام؛ لعدم إمکانه لجمیع المسلمین فی زمن الحضور، مضافاً إلی ورود لفظ الوالی بدل لفظ الإمام فی بعض الروایات، وهذا یدلّ علی عدم اختصاصه بالإمام المعصوم علیه السلام، بل هی من شؤون الحاکم والوالی.

ب: توجد روایات تدلّ علی عمومیّه هذا العمل، وعدم اختصاصه بالإمام المعصوم علیه السلام، أو نائبه العامّ أو الخاصّ، کصحیحه فضیل بن یسار(1) ، فراجع.

ج: لو سلّمنا اختصاصها بالمعصوم أو نائبه، ولکن لا ملازمه بین هذا الأمر، وبین کونها مختصّه بباب القضاء، کما فی الجهاد الابتدائی.

مختار المؤلّف وموافقته للمحقّق البجنوردی فی موارد إجراء القرعه

المختار: فبالنتیجه: الظاهر صحّه ما ذهب إلیه المحقّق البجنوردی قدس سره - حیث قال: والحاصل: أنّ الذی یستفاد من مجموع الأدلّه أنّ مورد القرعه هی الشبهه الموضوعیّه المقرون بالعلم الإجمالی الذی لا یمکن فیه الاحتیاط، أو لا یجوز وإن کان ممکناً، أو لا یجب ولیس هناک أصل أو أماره موافق للمعلوم بالاجمال کی یکون موجباً لانحلاله، وبعباره أخری: یکون من المعضلات، ففی مثل هذا المورد شرّعت القرعه لحلّ المعضله والمشکله، إلخ -(2) ، لکن مع عدم التقیید بعدم إمکان الاحتیاط؛

ص:106


1- (1) تقدّم فی ص 69-70.
2- (2) القواعد الفقهیه 67:1.

فإنّ الظاهر من روایه الغنم المؤطوئه(1) جریان القرعه حتّی مع امکان الاحتیاط، اللهم إلّاأن یقال: إنّ جریان القرعه فی هذا المورد یکون علی خلاف القاعده.

التنبیه الثانی: أنّ القرعه من الأمارات أو الاُصول ؟

اشاره

التنبه الثانی:

هل القرعه من الأمارات الشرعیّه، أم من الأصول العملیّه؟ بناءً علی ما ذهب إلیه مشهور المتأخّرین من الأُصولیّین، من وجود الفرق بین الأماره والأصل العملی - وإن انکرناه فی محلّه، وذکرنا له شواهد عدیده - بأنّ الأماره حجّه من جهه وجود الکاشفیّه عن الواقع بخلاف الأصل العملی؛ فإنّه إمّا أن لا تکون فیه کاشفیّه، أو لا تکون حجّیته من جهه الکاشفیّه، بل صارت حجّه لأجل رفع التحیّر فی مقام العمل، فقد وقع الخلاف فی أنّ القرعه هل تکون من الأمارات، أم تکون من الأصول العملیّه؟

أدلّه أماریّه القرعه

دلیل أماریه القرعه: التعابیر الوارده فی روایات القرعه تدلّ بوضوح علی أنّها من الأمارات، وإلیک نصّها:

أ: ما ورد فی مرسله حیمد عن أبی جعفر علیه السلام:

«لیس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلی اللّه عزّ وجلّ إلّاخرج سهم المحقّ»(2).

ب: ما ورد فی روایه محمّد بن حکیم:

«کلّ ما حکم اللّه به فلیس بمخطیء»(3).

ص:107


1- (1) تقدّم فی ص 63-64.
2- (2) تقدّم فی ص 38-39.
3- (3) تقدّم فی ص 32-33.

ج: ما ورد فی روایه الطیّار لزراره: ما تقول فی المساهمه ألیس حقّاً؟ فقال زراره: بلی هی حقّ(1).

د: التعبیر بالأعدلیه فی بعض الروایات: أیّ قضیّه أعدل من قضیّه تجال علیها السّهام(2).

ه: التعبیر بالأصوبیّه فی بعضها، کما ورد فی روایه عبّاس بن هلال عن الرضا علیه السلام:

«ما من قوم فوّضوا أمرهم إلی اللّه عزّ وجّل وألقوا سهامهم إلّاخرج السهم الأصوب»(3).

فإنّ هذه التعابیر تدلّ بوضوح علی أنّ القرعه من الأمارات، ولذا قال المحقّق الآشتیانی: قیل: إنّ القرعه من الأمارات الجلیّه؛ بمعنی أنّ أماریّتها بجعل الشارع کالاستخاره.(4)

وقد خالف فی ذلک جمع، کالسیّد الإمام الخمینی، وتلمیذه الأکبر الشیخ المحقّق الوالد رحمهما الله:

قال المحقّق الوالد: إنّ غایه ما یدلّ علیه مثل هذا التعبیر هو مجرّد تطبیق اللّه تعالی السهم الخارج علی الواقع، دائماً لأجل تفویض الأمر إلیه وجعله هو الحکم، وهذا یغایر معنی الأماریّه؛ فإنّها متقوّمه بحیثیّه الکشف والاراءه، والقرعه فاقده لها، بل تکون القرعه علی هذا نظیر الاستخاره التی لیست بأماره قطعاً. (5)

ص:108


1- (1) تقدّم فی ص 39-40.
2- (2) تقدّم فی ص 44.
3- (3) تقدّم فی ص 45.
4- (4) بحر الفوائد فی شرح الفرائد 164:8.
5- (5) القواعد الفقهیّه: 450.

ومقصوده قدس سره أنّ القرعه لیست فی ذاتها جهه الکاشفیّه، بل الشارع جعل السهم الخارج مطابقاً للواقع، ولکن قد ثبت فی محلّه أنّه لا خصوصیّه لذلک؛ فإنّ الأماره عباره عن الدلیل الموصل إلی الواقع؛ سواء کانت الکاشفیّه ذاتیّه لها أم لا، بل جعلت کاشفه عن الواقع، ثمّ أنّ الوالد الراحل قد استدلّ علی کون القرعه أصلاً عملیاً بأُمور:

أدلّه کون القرعه من الأصول وردّها

الدلیل الأوّل: إنّ موارد ثبوت القرعه عند العقلاء علی قسمین: قسم یکون للمجهول المشتبه واقع معلوم عند اللّه وغیر معلوم عندنا، کالمساهمه فی قصّه یونس(1) ، بناءً علی کونها لأجل تشخیص العبد الآبق، کما فی أحد النقلین وقسم لا یکون له واقع معیّن، کالمساهمه فی قصّه تکفّل مریم، الواقعه فی الکتاب العزیز(2) ، ومن المعلوم أنّه لا تعقل الأماریّه فی القسم الثانی؛ لعدم ثبوت واقع حتّی تکون القرعه أماره علیه، والظاهر أنّه لا فرق بین هذا القسم والقسم الأوّل عند العقلاء.(3)

ویرد علیه: أنّه فی هذا القسم الذی لا یکون الواقع موجوداً نقول: إنّ الواقع عباره عن نفس السهم المخرج بالقرعه، وهذا أمر فوق سائر الأمارات، فتدبّر.

الدلیل الثانی: لو قلنا أنّ الطریقیّه والأماریّه قابله لتعلّق الجعل بها - علی خلاف ما حقّقناه فی محلّه - ولکن مورده ما إذا کان المحلّ قابلاً لذلک الجعل، من جهه کونه واجداً لوصف الطریقیّه تکویناً؛ ضروره أنّه

ص:109


1- (1) تقدّم فی ص 18 وما بعدها.
2- (2) تقدّم فی ص 28 وما بعدها.
3- (3) القواعد الفقهیّه: 499.

لا یعقل جعل الطریقیّه للشکّ مثلاً، ومن المعلوم أنّ القرعه بالکیفیّه المتداوله لا یکون فیها جهه کشف وإراءه أصلاً؛ ضروره أنّ اجاله السهام ثمّ اخراج واحد منها لا یکون فیها کشف وطریقیّه ولیس مثل خبر الثقه وشهاده عدلین الذی یکون مشتملاً علی الکشف والإراءه فی نفسه، وحینئذٍ فکیف یمکن جعل الحجّیه لها، کما لا یخفی.(1)

ویرد علیه: الظاهر وجود جهه الطریقیّه والکاشفیّه للقرعه عند العقلاء، ولیست القرعه عندهم متساویه مع الشکّ فی هذه الجهه، وبعباره أخری لیست القرعه لأجل تعیین سهم من السهام المتعدّده، بل السهم الذی یکون مطابقاً للواقع یکون مخرجاً، وکیف کان التعابیر الوارده فی الروایات کالأعدلیّه والأصوبیّه والأحقّیه تناسب وجود الواقع، وتدلّ علی کاشفیّه القرعه عن الواقع، فتدبّر.

الدلیل الثالث: أنّه حیث یکون موضوع القرعه هو المجهول بما أنّه مجهول، نظیر سائر الأُصول التی موردها خصوص صوره الشکّ - کأصاله الحلیّه والاستصحاب - فلابدّ من الالتزام بکونها مثلها فی عدم کونها أماره.(2)

وفیه: أنّه بعد إجراء القرعه یزول الجهل والشکّ، وهذا ینافی کونها أصلاً، فتدبّر. فتحصّل عدم تمامیّه الأدلّه الدالّه علی کونها أصلاً، فهی أماره جلیّه بناءً علی التعابیر الموجوده فی الروایات، واللّه العالم، والحمد للّه ربّ العالمین.

ص:110


1- (1) القواعد الفقهیّه: 449.
2- (2) القواعد الفقهیه: 449-450.

فهرس المنابع

1 - أجود التقریرات، تقریراً لأبحاث المیرزا محمّد حسین الغروی النائینی (1276-1355) للسیّد أبو القاسم بن علی أکبر بن هاشم الموسوی الخوئی (1317-1413) مؤسّسه صاحب الأمر (عج)، قم، الطبعه الاُولی، 1419 - 1420 ه.

2 - إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، لأبی منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف ب «العلاّمه الحلّی» (648-726) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الأولی، 1410 ه.

3 - الإرشاد فی معرفه حجج اللّه علی العباد، لأبی عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر العُکبری البغدادی، الملقّب ب «الشیخ المفید» والمعروف ب «ابن المعلّم» (336-413) مؤسّسه آل البیت علیهما السلام لإحیاء التراث، بیروت، الطبعه الثانیه، 1414 ه.

4 - الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، لشیخ الطائفه أبی جعفر محمّد بن

ص:111

الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460) دار الکتب الإسلامیّه، طهران، الطبعه الثالثه، 1390 ه.

5 - الإستصحاب، للسیّد الإمام الخمینی (1281-1368 ش)، مؤسّسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، الطبعه الاُولی 1417 ه.

6 - الإعلام، المطبوع فی سلسله مؤلفات الشیخ المفید: 9، لأبی عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر العکبری البغدادی، الملقّب ب «الشیخ المفید» والمعروف ب «ابن المعلّم» (336-413)، دار المفید، قم، الطبعه الثانیه 1414 ه.

7 - الاقتصاد، لشیخ الطائفه أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460)، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانیه، 1406 ه.

8 - الأمالی، لأبی جعفر بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381)، مؤسّسه البعثه، قم، الطبعه الأولی، 1417 ه.

9 - الأمان من أخطار الأسفارد الأزمان، للسیّد علیّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد - هو الطاووس - بن اسحاق بن الحسن بن محمّد بن سلیمان بن داود بن الحسن المثنی بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب علیهما السلام (589-664) مؤسّسه آل البیت علیهما السلام لإحیاء التراث، بیروت، الطبعه الثانیه 1409 ه.

10 - الانتصار، لعلیّ بن الحسین بن موسی بن محمّد بن موسی بن إبراهیم بن الإمام موسی بن جعفر علیهما السلام، المعروف ب «الشریف المرتضی وعلم الهدی» (355 - 436) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم المشرّفه، 1415 ه.

11 - إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، لفخر المحقّقین محمّد بن الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّی (682-771) المطبعه العلمیّه، قم، الطبعه الاُولی، 1387 ه.

ص:112

12 - بحر الفوائد فی شرح الفرائد، للشیخ محمّد حسن الآشتیانی الرازی، مؤسّسه التاریخ العربی، بیروت، الطبعه الأولی، 1429 ه / 2008 م.

13 - بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمّه الأطهار علیهما السلام، للعلاّمه المولی محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی (1037-1110، 1111)، دار الکتب الإسلامیّه، طهران.

14 - بحوث فی الفقه، کتاب الإجاره، للشیخ محمّد حسین بن محمّد حسن بن علی أکبر بن آقا بابا بن آقا کوچک بن محمّد إسماعیل بن محمّد حاتم النخجوانی المعروف ب «المحقّق الإصفهانی» (1296-1361) مؤسّسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم المشرّفه، الطبعه الثانیه، 1409 ه.

15 - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، لعلاء الدین محمّد بن أحمد بن أبی أحمد السمرقندی الکاسانی الملقّب بملک العلماء (ت 587)، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعه الاُولی 1417 ه.

16 - بدایه المجتهد ونهایه المقتصد، لأبی الولید محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبی (520-595) منشورات الشریف الرضی، 1406 ه.

17 - البرهان فی تفسیر القرآن، للسیّد هاشم بن سلیمان بن إسماعیل بن عبدالجواد بن علیّ بن سلیمان بن ناصر الحسینی البحرانی، التوبلی الکتکتانی (م 1107) مؤسّسه البعثه، قم، الطبعه الأولی، 1415 ه.

18 - تاریخ الاُمم والملوک (تاریخ الطبری)، لأبی جعفر محمّد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب (224-310) بیروت، بالاُفست عن الطبعه بالقاهره، 1387 ه.

19 - تحریر الأحکام الشرعیّه علی مذهب الإمامیّه، لأبی منصور جمال الدین

ص:113

الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف ب «العلاّمه الحلّی» (648-726) مؤسّسه الإمام الصادق علیه السلام، قم، الطبعه الاُولی، 1420-1422 ه.

20 - تحریر المجلّه، للشیخ محمّد حسین بن الشیخ علیّ بن الشیخ محمّد رضا بن الشیخ موسی بن الشیخ جعفر بن الشیخ خضر بن الشیخ یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی النجفی (1294-1373) المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیه، الطبعه الأولی 1422 ه.

21 - تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله، لأبی محمّد الحسن بن علیّ بن الحسین بن شعبه الحرّانی الحلبی (من أعلام القرن الرابع) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الخامسه، 1417 ه.

22 - تذکره الفقهاء، لأبی منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف ب «العلاّمه الحلّی» (648-726) مؤسّسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعه الاُولی، 1414-1427 ه، و مکتبه المرتضویّه لإحیاء الآثار الجعفریّه، طهران.

23 - تسدید القواعد فی حاشیه الفرائد، للشیخ محمّد بن ملاّ محمّد علی الإمامی النجفی الخوانساری (1214-1281).

24 - تفسیر العیّاشی، لأبی النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عیّاش السلمی السمرقندی، المعروف ب «العیّاشی»، «من أعلام القرن الثالث الهجری) المکتبه العلمیّه الإسلامیّه، طهران، الطبعه الاُولی، 1380-1381 ه.

25 - تفسیر القمّی، لأبی الحسن علیّ بن إبراهیم بن هاشم القمّی (من أعلام قرنی 3 و 4) مطبعه النجف، النجف الأشرف، الطبعه الثانیه، 1387 ه.

26 - تفسیر مقتنیات الدرر، للسیّد علیّ الحائری الطهرانی، مؤسّسه التاریخ العربی، بیروت، الطبعه الاُولی، 1434 ه.

ص:114

27 - تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، الإجاره، لسماحه الفقیه آیه اللّه العظمی الجاجّ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی قدس سره (1350-1428) مرکز الفقه الأئمّه الأطهار علیهم السلام، قم، الطبعه الثانیه، 1423 ه.

28 - تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، موسوعه الإمام الفاضل قدس سره، کتاب الصلاه، لآیه اللّه العظمی الحاجّ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی قدس سره (1350-1428) مرکز فقه الأئمّه الأطهار علیهم السلام، قم، الطبعه الاُولی، 1430 ه.

29 - تمهید القواعد، لزین الدین بن نور الدین علی بن أحمد بن تقی الدین صالح بن مُشرف الشامی، العاملی الجبعی، المعروف ب «الشهید الثانی» (911-965) مکتب الإعلام الإسلامی، قم المقدّسه، الطبعه الاُولی، 1416 ه.

30 - التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، لجمال الدین أبی عبداللّه المقداد بن عبد اللّه بن محمّد بن الحسین بن محمّد السیوری، المعروف ب «الفاضل المقداد» (م 826) مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی، قم، الطبعه الاُولی، 1404 ه.

31 - التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریراً لأبحاث السیّد أبو القاسم بن علی أکبر بن هاشم الموسوی الخوئی (1317-1413) للمیرزا علیّ الغروی التبریزی (1349-1418) مؤسّسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، الطبعه الثانیه، 1421 ه..

32 - تهذیب الأحکام فی شرح المقنعه، لشیخ الطائفه أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی (385-460) دار الکتب الإسلامیّه، طهران، 1378 ه..

33 - التوحید، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381) منشورات جماعه المدرّسین، قم.

34 - الجامع لأحکام القرآن، لأبی عبد اللّه محمّد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح

ص:115

الانصاری الخزرجی، الأندلسی القرطبی (م 671) دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1405 ه.

35 - جامع البیان فی تأویل آی القرآن (تفسیر الطبری)، لأبی جعفر محمّد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب (224-310) دار ابن حزم، بیروت، الطبعه الاُولی، 1423 ه.

36 - جامع المقاصد فی شرح القواعد، لنور الدین أبی الحسن علیّ بن الحسین بن علیّ بن عبد العالی الکرکی، المعروف ب «المحقّق الثانی» (868-940) مؤسّسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعه الثانیه، 1414-1415 ه.

37 - جواهر الفقه، للشیخ سعد الدین أبی القاسم عبد العزیز بن نحریر بن عبد العزیز بن البرّاج الطرابلسی (400-481) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الاُولی، 1411 ه.

38 - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، للشیخ محمّد حسن بن باقر بن عبد الرحیم بن آغا محمّد الصغیر بن عبد الرحیم الشریف الکبیر، النجفی (م 1266) مؤسّسه النشر الإسلامی، التابعه لجماعه المدرّسین بقم المشرّفه، الطبعه الاُولی، 1417-1434 ه.، ودار الکتب الإسلامیّه، النجف الأشرف 1386 - 1389 ه.

39 - حاشیه فرائد الاصول، تقریراً لأبحاث السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی، للشیخ محمّد إبراهیم الیزدی النجفی (1270-1320 أو 1324) دار الهدی، الطبعه الاُولی، 1426 ه.

40 - الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، لشیخ المحمّدثین یوسف بن أحمد بن إبراهیم بن أحمد بن صالح بن أحمد بن عصفور البحرانی (1107 - 1186) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، 1405 ه.

ص:116

41 - حلیه الأولیاء، لأبی نعیم أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران الأصبهانی (336-430) دار الکتب العلمیّه، بیروت.

42 - الخصال، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الخامسه، 1416 ه.

43 - خلاصه الأقوال فی معرفه الرجال، لأبی منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف ب «العلامه الحلّی» (648-726) نشر الفقاهه، قم، الطبعه الاُولی، 1417 ه.

44 - الخلاف، لشیخ الطائفه أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الخامسه، 1417 ه.

45 - درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، للشیخ محمّد کاظم بن المولی حسین الهروی الخراسانی، المعروف ب «الآخوند الخراسانی» (1255-1329) وزاره الثقافه والإرشاد الإسلامی، طهران، الطبعه الاُولی، 1410 ه.

46 - الدروس الشرعیّه فی فقه الإمامیّه، للشیخ شمس الدین أبی عبد اللّه محمّد بن مکّی بن محمّد بن حامد بن أحمد المطلّبی، الجزینی العاملی، الشهیر ب «الشهید الأوّل» (734-786) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الثانیه، 1417 ه.

47 - دعائم الإسلام وذکر الحلال والحرام، والقضایا والأحکام، عن أهل بیت رسول اللّه علیه وعلیهم أفضل السلام، لنعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حیّون التمیمی المغربی (م 363) دار المعارف بمصر، القاهره، الطبعه الثانیه، 1383-1385 ه.

48 - ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، للشیخ شمس الدین أبی عبد اللّه محمد

ص:117

بن مکّی بن محمّد بن حامد بن أحمد المطّلبی، العاملی الجزینی، الشهیر ب «الشهید الأوّل» (734-786) مؤسّسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعه الاُولی، 1419 ه.

49 - رجال الطوسی، لشیخ الطائفه أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الاُولی، 1415 ه.

50 - رجال النجاشی، لأبی العباس أحمد بن علیّ بن أحمد بن العبّاس النجاشی، الأسدی الکوفی (372-450) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبع السادسه، 1418 ه.

51 - روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، لزین الدین بن علیّ بن أحمد العاملی الجبعی، المعروف ب «الشهید الثانی» (911-965) مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیه، قم، الطبعه الاُولی، 1422 ه.

52 - الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیّه، لزین الدین بن نور الدین علیّ بن أحمد بن تقیّ الدین صالح بن مشرف الشامی، العاملی الجبعی، المعروف ب «الشهید الثانی» (911-965) دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعه الثانیه، 1403 ه.

53 - ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل، للسیّد علیّ بن محمّد علیّ بن أبی المعالی الصغیر بن أبی المعالی الکبیر الطباطبائی، الحسنی الحائری (1161-1231) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الثانیه، 1416 ه.

54 - الزهد، للحسین بن سعید بن حمّاد بن سعید بن مهران الأهوازی الکوفی (من أعلام القرن الثانی والثالث) المطبعه العلمیّه، قم، 1399 ه.

55 - السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، لمحمد بن منصور بن أحمد بن إدریس بن الحسین بن القاسم بن عیسی العجلی (543-598) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الثانیه، 1410 ه.

ص:118

56 - الشرح الکبیر علی متن المقنع، لعبد الرحمن بن محمّد بن أحمد بن قدامه المقدسی الحنبلی، شمس الدین أبو محمّد (597-682) دار الکتب العلمیّه، بیروت، الطبعه الثانیه، 1347 ه.

57 - الصحاح، المسمّی تاج اللّغه وصحاح العربیّه، لأبی نصر إسماعیل بن حمّاد الجوهری الفارابی (م حدود 400)، دار الفکر، بیروت، الطبعه الاُولی، 1418 ه.

58 - صحیح مسلم، لأبی الحسین مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشیری النیسابوری (206-261) دار ابن حزم، بیروت، الطبعه الاُولی، 1416 ه.

59 - علل الشرائع، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381) المکتبه الحیدریّه ومطبعتها، النجف الأشرف، 1385 ه.

60 - العناوین، للسیّد میر عبد الفتاح بن علیّ الحسینی المراغی (م 1250)، مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الاُولی، 1417 ه.

61 - عوائد الأیّام، للمولی أحمد بن محمّد مهدی بن أبی ذرّ، المعروف ب «الفاضل النراقی» (1185-1245)، مرکز الأبحاث والدارسات الإسلامیّه، قم، الطبعه الاُولی، 1417 ه.

62 - عوالی اللئالی العزیزیّه فی الأحادیث الدینیّه، للشیخ محمّد بن علیّ بن إبراهیم بن الحسن بن إبراهیم بن أبی جمهور الشیبانی الأحسائی، المعروف ب «إبن أبی جمهور» (838-902، أو 903) مطبعه سیّد الشهداء علیه السلام، قم، الطبعه الاُولی، 1403 ه.

63 - الغارات، لأبی إسحاق إبراهیم بن محمّد بن سعید بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفی الکوفی (م 283)، دار الکتب الإسلامی، بیروت، الطبعه الاُولی، 1410 ه.

ص:119

64 - غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، للشیخ شمس الدین أبی عبد اللّه محمّد بن مکّی بن محمّد بن حامد بن أحمد المطّلبی العاملی الجزینی، الشهیر ب «الشهید الأوّل» (734-786)، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1414 - 1431 ه.

65 - غرائب التفسیر و عجائب التأویل، لمحمود بن حمزه بن نضر الکرمانی (المتوفی بعد سنه 500) دار القبله، بیروت، جدّه، طبع 1408، تحقیق شمران سرکان یونس العجلی.

66 - غنیه النزوع إلی علمی الاُصول والفروع، للسیّد أبی المکارم حمزه بن علیّ بن زهره الحلبی، المعروف ب «إبن زهره» (511-585) مؤسّسه الإمام الصادق علیه السلام، قم، الطبعه الاُولی، 1417 ه.

67 - فتح الأبواب بین ذوی الألباب وبین ربّ الأرباب فی الاستخارات، للسیّد علیّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن أحمد - هو الطاووس - بن إسحاق بن الحسن بن محمّد بن سلیمان بن داود بن الحسن المثنی بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب علیهما السلام (589-664) مؤسّسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، بیروت، الطبعه الاُولی، 1409 ه.

68 - فرائد الاُصول، المعروف ب «الرسائل» للشیخ مرتضی بن محمّد أمین الأنصاری (1214-1281) تراث الشیخ الأعظم، قم، الطبعه الاُولی، 1419 ه.

69 - الفقه علی المذاهب الأربعه، لعبد الرحمن بن محمّد عوض الجزیری (1299-1360)، دار الفکر، بیروت، 1411 ه.

70 - الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام، المعتمر العالمی للإمام الرضا علیه السلام، مشهد المقدّسه، الطبعه الاُولی، 1406 ه.، والطبعه الحجریّه.

71 - الفقیه من لا یحضره الفقیه، ومشیخته، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن

ص:120

الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381) دار الکتب الإسلامیّه، طهران، الطبعه الخامسه، 1410 ه.

72 - الفهرست، لشیخ الطائفه أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460)، مؤسّسه نشر الفقاهه، قم، الطبعه الاُولی، 1417 ه.

73 - فوائد الاُصول، من إفادات المیرزا محمّد حسین بن عبد الرحیم بن محمّد سعید بن عبد الرحیم الغروی النائینی (1276-1355) للشیخ محمّد علیّ بن حسن بن محمّد القابچی، الخراسانی الکاظمی، المعروف ب «الجمالی» (1309 - 1365)، مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الثامنه، 1424 ه.

74 - قاعده الإلزام، للشیخ جواد الفاضل اللنکرنی (المؤلِّف)، مرکز فقه الأئمّه الأطهار علیهم السلام، قم، الطبعه الاُولی، 1391 ش.

75 - قاعده القرعه، للشیخ حسین الکریمی القمی (ت 1436)، مرکز فقه الأئمّه الأطهار علیهم السلام، الطبعه الاُولی، 1420 ه.

76 - القاموس المحیط، لمجد الدین أبی طاهر محمّد بن یعقوب بن محمّد بن إبراهیم الفیروز آبادی الشافعی (729-817)، دار الکتب العلمیّه، بیروت، الطبعه الاُولی، 1420 ه.

77 - قواعد الأحکام، لأبی منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف ب «العلاّمه الحلّی» (648-726) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الاُولی، 1418 ه.

78 - القواعد الفقهیّه، لسماحه الفقیه المحقّق آیه اللّه العظمی الحاج الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی قدس سره (1350-1428)، مرکز الفقه الأئمّه الأطهار علیهم السلام، قم، الطبعه الثانیه، 1425 ه.

79 - القواعد الفقهیّه، للمیرزا السیّد محمّد حسن البجنوردی (1316-1396) نشر الهادی، قم، الطبعه الاُولی، 1419 ه.

ص:121

80 - القواعد الفقهیّه، للشیخ ناصر مکارم الشیرازی، مدرسه الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام، قم، الطبعه الاُولی، 1425 ه.

81 - القواعد والفوائد فی الفقه والاُصول العربیّه، لأبی عبد اللّه شمس الدین محمّد بن مکّی بن محمّد بن حامد بن أحمد المطّلبی، العاملی الجزینی، الشهیر ب «الشهید الأوّل» (734-786) مکتبه المفید، قم، بالاُفست عن الطبع فی النجف الأشرف، سنه 1399 ه.

82 - القواعد فی الفقه الإسلامی، للحافظ أبی الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلی (المتوفی سنه 795)، دار الکتب العلمیه، بیروت.

83 - قوانین الاُصول، لأبی القاسم بن محمّد حسن بن نظر علیّ الجیلانی الشفتی، الرشتی الأصل، المعروف ب «المیرزا والمحقّق القمّی» (1150، 1151، 1152 - 1231) دار الطباعه للمیرزا حبیب اللّه، طهران، 1308-1309 ه.

84 - القوانین المحکمه فی الاُصول، للمیرزا أبی القاسم بن محمّد حسن بن نظر علیّ الجیلانی الشفتی، الرشتی الأصل، المعروف ب «المیرزا والمحقّق القمّی» (1150، 1151، 1152-1231) دار المرتضی، بیروت، الطبعه الاُولی، 1430 ه.

85 - الکافی، لثقه الإسلام أبی جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی (م 329)، دار الکتب الإسلامیّه، طهران، الطبعه الثالثه، 1388-1389 ه.

86 - کتاب الإجاره فی شرح شرائع الإسلام، للشیخ المیرزا حبیب اللّه الرشتی بن میرزا محمّد علی خان بن إسماعیل خان بن جهانگیر خان القوچانی الرانکوئی، الجیلانی الرشتی (1234-1312).

87 - کتاب الأربعین، للعلاّمه المولی محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی (1037 - 1110، 1111)، المطبعه العلمیّه، قم، 1399 ه.

88 - کشف اللّثام عن قواعد الأحکام، لأبی الفضل بهاء الدین محمّد بن الحسن

ص:122

الإصفهانی، المشهور ب «الفاضل الهندی» (1062-1137)، مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الاُولی، 1416-1422 ه.

89 - کفایه الفقه، المشتهر ب «کفایه الأحکام» للمحقّق المولی محمّد باقر بن محمّد مؤمن الخراسانی السبزواری (م 1090) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الاُولی، 1423 ه.

90 - کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعد، للسیّد عمید الدین عبد المطّلب بن محمّد بن علیّ بن محمّد بن أحمد بن علیّ الأعرج (681-754) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم المشرّفه، الطبعه الاُولی، 1416 ه.

91 - لسان العرب، لأبی الفضل جمال الدین محمّد بن مکرم بن علیّ بن أحمد بن أبی القاسم بن حبقه بن منظور الأنصاری، الأفریقی المصری (630-711) دار صادر، بیروت، الطبعه الاُولی، 1997 م.

92 - ماوراء الفقه، للسیّد محمّد الصدر، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الاُولی، 1420 ه.

93 - المبسوط، أبی بکر محمّد بن أحمد بن أبی سهل السرخسی الحنفی (م 490)، دار الکتب العلمیّه، بیروت، الطبعه الاُولی، 1414 ه.

94 - المبسوط فی فقه الإمامیّه، لشیخ الطائفه أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460)، المکتبه المرتضویّه لإحیاء الآثار الجعفریّه، طهران، الطبعه الثانیه، 1387 ه.

95 - مجمع البحرین، للشیخ فخر الدین بن محمّد علیّ بن أحمد بن طریح الرّماحی النجفی، المشهور ب «الطریحی» (979-1085) مؤسّسه البعثه، قم، الطبعه الاُولی، 1414 ه.

96 - مجمع البیان فی تفسیر القرآن، لأمین الإسلام أبی علیّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی (حدود 468-548) دار الفکر، بیروت، 1414 ه.

ص:123

97 - المجموع شرح المهذّب، لمحیی الدین أبی ذکریّا یحیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمّد بن جمعه بن حزام النووی (631-676)، دار الفکر، بیروت، الطبعه الاُولی، 1417 ه.

98 - المحلّی بالآثار، لأبی محمّد علیّ بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسی، المعروف ب «إبن حزم» (384-456) دار الکتب العلمیّه، بیروت، 1408 ه.

99 - المحاسن، لأبی جعفر أحمد بن أبی عبد اللّه محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علیّ البرقی الکوفی (م 274، أو 280) المجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام، قم، الطبعه الثانیه، 1416 ه.

100 - المحاضرات، مباحث فی أصول الفقه، للسیّد محمّد المحقّق الداماد، تقریر السیّد جلال الدین الطاهری الإصفهانی، المطبعه کیمیا، الطبعه الأولی.

101 - مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، لأبی منصور الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف ب «العلاّمه الحلّی» (648-726) مکتب الإعلام الإسلامی، قم، الطبعه الاُولی، 1412-1418 ه.

102 - مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام، للسیّد شمس الدین محمّد بن علیّ بن الحسین بن أبی الحسن الموسوی، العاملی الجبعی (946-1009) مؤسّسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعه الاُولی، 1410 ه.

103 - مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، لزین الدین بن نور الدین علیّ بن أحمد بن تقیّ الدین صالح بن مشرف الشامی، العاملی الجبعی، المعروف ب «الشهید الثانی» (911-965) مؤسّسه المعارف الإسلامیّه، قم، الطبعه الاُولی، 1413-1419 ه.

104 - المستدرک علی الصحیحین، لأبی عبداللّه محمّد بن عبداللّه بن حمدویه بن نعیم بن الحکیم الضبیّ الطهمانی، النیسابوری الشافعی، المعروف ب «الحاکم ابن البیّع» (321-450)، دار الکتب العلمیّه، بیروت، الطبعه الأولی، 1411 ه.

ص:124

105 - مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل و خاتمته، للمیرزا حسین بن المیرزا محمّد تقی بن المیرزا علی محمّد بن تقی النوری الطبرسی (1254 - 1320) مؤسّسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، بیروت، الطبعه الاُولی، 1408 - 1409 ه.

106 - مستمسک العروه الوثقی، للسیّد محسن بن مهدی بن صالح بن أحمد بن محمود الطباطبائی الحکیم، (1306-1390) مطبعه الآداب، النجف الأشرف، الطبعه الرابعه، 1390 ه.

107 - مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، للمولی أحمد بن محمّد مهدی بن أبی ذرّ، المعروف ب «الفاضل النراقی» (1185-1245) مؤسّسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعه الاُولی، 1415-1420 ه.

108 - مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرائع، للآقا محمّد باقر بن محمّد أکمل بن محمّد صالح بن أحمد الإصفهانی، البهبانی الحائری، المعروف ب «الوحید البهبهانی» (1117-1205) مؤسّسه العلاّمه المجدّد الوحید البهبهانی، قم، الطبعه الاُولی، 1424 ه.

109 - مصباح الفقیه، للحاج آقا محمّد رضا ابن الشیخ المولی الفقیه محمّد هادی الهمدانی النجفی (حدود 1250-1322) مؤسّسه الجعفریّه لإحیاء التراث، قم، الطبعه الاُولی، 1417-1430 ه.، ومکتبه الصدر بالطبعه الحجریّه.

110 - معانی الأخبار، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381)، مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الثالثه، 1416 ه.

111 - المعتبر فی شرح المختصر، لأبی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن أبی زکریّا یحیی بن حسن بن سعید الهذلی، المعروف ب «المحقّق الحلّی» (602 - 676) مؤسّسه سیّد الشهداء علیه السلام، قم، الطبعه الاُولی، 1364 ش.

ص:125

112 - معجم رجال الحدیث، للسیّد أبو القاسم بن علی أکبر بن هاشم الموسوی الخوئی (1317-1413) مرکز نشر آثار الشیعه، قم، الطبعه الرابعه، 1410 ه.

113 - المغنی، لعبد اللّه بن أحمد بن محمّد بن قدامه بن مقدام بن نصر المقدسی، ثمّ الدمشقی الحنبلی (541-620) دار الکتب العلمیّه، بیروت، الطبعه الثانیه، 1347 ه.

114 - مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلّامه، للسیّد محمّد جواد بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن قاسم الحسینی العاملی (م 1226) مؤسّسه النشر الإسلامی، التابعه لجماعه المدرّسین، قم، الطبعه الاُولی، 1419-1432 ه.

115 - مفردات ألفاظ القرآن، لأبی القاسم الحسین بن محمّد بن المفضّل، المعروف بالراغب الإصفهانی (م 502) ذوی القربی، قم، الطبعه الثالثه، 1424 ه.

116 - المقنع، للشیخ الأقدم أبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381) مؤسّسه الإمام الهادی علیه السلام، قم، 1415 ه.

117 - المقنعه، لأبی عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر العکبری البغدادی، الملقّب ب «الشیخ المفید»، والمعروف ب «ابن المعلّم» (336 - 413)، مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، الطبعه الثانیه، 1410 ه.

118 - المهذّب، للشیخ سعد الدین أبی القاسم عبد العزیز بن نحریر بن عبد العزیز بن البرّاج الطرابلسی، المعروف ب «القاضی ابن البرّاج» (400-481) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، 1406 ه.

119 - المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، للشیخ جمال الدین أبی العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّی الأسدی (757-841)، مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، 1407-1413 ه.

ص:126

120 - المهذّب فی فقه الشافعی، لأبی إسحاق إبراهیم بن علیّ بن یوسف بن عبد اللّه الفیروزآبادی، الشیرازی الشافعی (393-476) دار القلم، دمشق، دار الشامیّه، بیروت، الطبعه الاُولی، 1417 ه..

121 - المؤتلف من المختلف بین أئمّه السلف، لأمین الإسلام أبی علی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرس (م 548) مجمع البحوث الإسلامیّه، مشهد، الطبعه الاُولی، 1410 ه.

122 - المیزان فی تفسیر القرآن، للسیّد محمّد حسین بن میرزا محمّد آقا، المعروف ب «العلّامه الطباطبائی» (1321-1402) مؤسّسه مطبوعاتی إسماعیلیان، قم، الطبعه الثانیه، 1393 ه.

123 - نهایه الأفکار، تقریر أبحاث الشیخ ضیاء الدین إبن المولی محمّد العراقی (1278-1361) للشیخ محمّد تقی البروجردی النجفی (م 1391) مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، 1405 ه.

124 - نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، للشیخ محمّد حسین بن محمّد حسن بن علی أکبر بن آقا بابا بن آقا کوچک بن محمّد إسماعیل بن محمّد حاتم النخجوانی، المعروف ب «المحقّق الإصفهانی» (1296-1361)، مؤسّسه آل البیت علیهم السلام، لإحیاء التراث، قم، الطبعه الاُولی، 1418 ه.

125 - النهایه فی مجرّد الفقه والفتاوی، لشیخ الطائفه أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460) دار الکتاب العربی، بیروت، الطبعه الاُولی، 1390 ه.

126 - النوادر، لأبی جعفر أحمد بن محمّد بن عیسی بن عبد اللّه بن سعد بن مالک بن الأحوصی الأشعری القمّی (من أعلام القرن الثالث) مؤسّسه الإمام المهدی علیه السلام، قم، الطبعه الاُولی، 1408 ه.

ص:127

127 - نیل الأوطار من أحادیث سیّد الأخیار، لمحمّد بن علیّ بن محمّد بن عبد اللّه الشوکانی الصنعانی (1172-1250)، دار الکتب العلمیّه، بیروت.

128 - وسائل الشیعه (تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه)، للشیخ محمّد بن الحسن بن علیّ محمّد بن الحسین، المعروف ب «الحرّ العاملی» (1033-1104)، مؤسّسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعه الثانیه، 1424 ه..

129 - الوسیله إلی نیل الفضیله، لأبی جعفر عماد الدین محمّد بن علیّ الطوسی، المعروف ب «إبن حمزه» (من أعلام القرن السادس)، مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی، قم، الطبعه الاُولی، 1408 ه.

ص:128

فهرس المواضیع

بعض النکات المهمّه فی القاعده (القرعه) 7

الأولی: حقیقه القاعده وأنّها شرعیّه تأسیسیّه أو عقلائیّه امضائیّه 7

الثانیه: موارد جریان القاعده اجمالاً 7

الثالثه: هل تخرج القرعه عن کونها من القواعد بسبب التخصیصات الکثیره 8

الرابعه: هل القرعه من الأمارات أو الاُصول؟ 9

الخامسه: هل یمکن تشخیص معانی الألفاظ بالقرعه؟ 9

السادسه: هل هی عزیمه أو رخصته؟ 9

السابعه: هل هی مختصّه بما إذا کان الواقع معیّنا ویکون الاشتباه بحسب الظاهر، أو تجری فیما إذا کان الواقع أیضاً غیر معیّناً؟ 9

الثامنه: هل تختصّ اجرائها بالإمام علیه السلام أم لا؟ 9

بعض موارد جریان القاعده (القرعه) 9

1 - الخنثی المشکل من جهه جواز تغسیله بید الرجل أو المرئه 10

2 - لو اجتمع میّت و جنب و محدث ویکون الماء کافیاً لأحدهم 11

3 - فی مسأله القبله عند سید ابن طاوس 11

ص:129

4 - جریان القرعه فی الأحکام الشرعیّه عند بعض وعدم جریانها عند بعض 13

5 - جریان القرعه عند التشاحّ فی الأذان 14

6 - جریان القرعه فی ردّ مال المقامره إلی صاحبها لو لم یکن معیّناً 14

7 - جریان القرعه عند مزاحمه حقّ استمتاع الزوج والمستأجر للإرضاع 15

معنی القرعه لغه 17

أدلّه القرعه: 17

الدلیل الأوّل: الکتاب 18

الآیه الاُولی: قوله تعالی «وإنّ یونس لمن المرسلین... یوم یبعثون» 18

المراد من الإباق بالنسبه إلی یونس علیه السلام 18

المنجی الحقیقی لیونس علیه السلام 19

توضیح الآیه لغه وشأناً وتأریخاً 20

تقریر الاستدلال بالآیه 23

الإشکالات الثلاثه علی الاستدلال بالآیه 24

هل یصحّ التمسک بالقرعه فیما کان نظیراً لمورد الآیه؟ 24

هل القرعه فی مورد الآیه مختصّ بما إذا کان المجهول معیّناً واقعاً ومجهولاً ظاهراً؟ 25

الروایات التی استدلّ فیها بالآیه 26

الآیه الثانیه: قوله تعالی «وما کنت لدیهم إذ یلقون مریم» 28

تقریر الاستدلال بالآیه 28

الروایه التی استدل فیها بالآیه 30

أفضلیّه الصدّیقه الطاهره علی مریم بنت عمران علیهما السلام 30

دلیل الثانی: السنه 32

ص:130

وهی ثلاثه أقسام 32

القسم الأوّل: الروایات العامّه التی تدلّ علی القرعه بنحو العموم 32

الروایه الاُولی: روایه محمّد بن حکیم 32

هل ورد فی هذه الروایات تعبیر «أمر مشکل أو مشتبه» أو التعبیر منحصر ب «المجهول»؟ 34

عبارات الاصحاب المشتمله علی تعبیر «أمر مشکل أو مشتبه» 34

توجیه اشتمال عبارات الاصحاب علی تعبیر «أمر مشکل أو مشتبه» مع عدم کون هذا التعبیر فی الروایات 37

الروایه الثانیه: مرسله عاصم بن حمید 38

الروایه الثالثه: روایه زراره 39

الروایه الرابعه: صحیحه سیابه و إبراهیم بن عمر 41

الروایه الخامسه: مرسله ثعلبه 43

الروایه السادسه: روایه عباس بن هلال 45

الروایه السابعه: صحیحه منصور بن حازم 46

الروایه الثامنه: روایه فی دعائم الإسلام 47

الروایه التاسعه: روایه عبد الرحیم 47

الروایه العاشره: روایه أبی بصیر 48

القسم الثانی: الروایات العامه بالنسبه إلی باب خاص، کالقضاء. وهی: 50

1 - صحیحه داود بن سرحان 50

2 - صحیحه الحلبی 50

3 - صحیحه البصری 51

القسم الثالث: الروایات الخاصّه، وهی تنقسم إلی عناوین 52

ص:131

العنوان الاوّل: ما ورد فی تعارض الشهود فی أمرأه، وفی مقدار الودیعه، وفی الدابّه 52

العنوان الثانی: ما ورد فی الوصیّه بعتق بعض الممالیک أو ثلثهم 54

العنوان الثالث: فیما إذا وقع العبد والحرّ والمشرک أو المسلم والیهودی والنصرانی علی امرأه فی طهر واحدٍ 57

العنوان الرابع: فیما کان الولد مشتبهاً بین الحرّ والعبد 62

العنوان الخامس: فیما ورد فی الغنم الموطوءه 63

فقه الروایه، وأنّ موردها الشبهه المحصوره أو غیر المحصوره 66

العنوان السادس: ما ورد فی الخنثی المشکل 69

العنوان السابع: ما ورد فی عتق المملوک 71

العنوان الثامن: ما ورد فی مال أتی أمیر المؤمنین من إصفهان 71

العنوان التاسع: ما ورد فی مساهمه رسول اللّه صلی الله علیه و آله قریشاً فی بناء البیت 70

العنوان العاشر: ما ورد فی استعلام موسی علیه السلام النمّام بالقرعه بتعلیم من اللّه تعالی 72

العنوان الحادی عشر: ما ورد فی اقتراعه صلی الله علیه و آله بین أهل الصّفه للبعث إلی غزوه السلاسل 72

العنوان الثانی عشر: ما ورد فی فقه المنسوب إلی الرضا علیه السلام فی باب الإشهاد 72

العنوان الثالث عشر: ما روی فی أن رجلاً من الأنصار أعتق ستّه عبید فی مرض موته 73

الدلیل الثالث: الاجماع 73

أمّا الاجماع المنقول 73

ص:132

وأما الاجماع المحصّل 75

الدلیل الرابع: سیره العقلاء 76

الدلیل الخامس: العقل 77

معنی اختلال النظام 78

الدلیل السادس: السیره المتشرّعه 78

تنبیهات: 80

الأوّل: فی محل جریان القرعه ومواردها 80

کلام المحقق العراقی 80

افتراق العناوین الخمسه: المشکل، الملتبس، المشتبه، المجهول والمعضل 81

عدم جریان أدلّه القرعه فی الشبهات الحکمیه 82

تقسیم الشبهات الموضوعیّه المقرونه بالعلم الاجمالی إلی حقوق اللّه وحقوق الناس 83

مانعیّه العلم الاجمالی عن جریان القرعه فی موارد حقوق اللّه 83

تشخیص موارد القرعه عن موارد التخییر وقاعده العدل والإنصاف 85

کلام المحقق النائینی فی ذلک التشخیص 85

الملاحظات الوارده علی المحقق العراقی 86

کلام صاحب العناوین 88

اتّحاد العناوین الخمسه معنی 88

عمومیّه أدلّه القرعه وخروج الأصول عملیّه عنها تخصیصاً أو تخصصاً 88

کون القرعه آخر طریق لحلّ الاشکال 89

عدم جریان القرعه فی الشبهات الحکمیّه 89

عدم جریان القرعه فی الشبهات الموضوعیّه المستبطه 90

ص:133

عدم جریان القرعه فی قسمین من الشبهات الموضوعیّه الصرفه وجریانها فی قسم واحد منها 91

الإیرادات والنقوص الوارده علی صاحب العناوین 93

ذکر موارد من الشبهات الحکمیّه التی حکموا بجریان القرعه فیها 96

1 - فیما لو اجتمع میّت ومحدث وجنب ولم یکن الماء صالحاً إلاّ لأحدهم 96

2 - اذ کان الشخص متیمّما عن الغسل والوضوء ثم وجد ماءً صالحاً لأحدهما 98

3 - لو نذر شخص بأن یتصدّق بالمال الزکوی إذا بلغ حدّ النصاب 99

کلام السید الإمام الخمینی قدس سره 99

بطلان تضعیف عمومات القرعه بکثره التخصیص، وکون القرعه مختصّه بباب القضاء 99

کلام السیّد المحقّق الداماد 102

الملاحظات الوارده علی السیّد الإمام الخمینی والسیّد الداماد 103

مختار المؤلّف وموافقته للمحقّق البجنوردی فی موارد إجراء القرعه 106

التنبیه الثانی: أنّ القرعه من الأمارات أو الاُصول؟ 107

أدلّه أماریّه القرعه 107

أدلّه کون القرعه من الأصول وردّها 109

ص:134

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.