ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص:3

قاعده القرعه

محمدجواد الفاضل اللنکرانی دام ظله

ص:4

بدیعة نافعة نسئل اللّه تبارک وتعالی أن یجعله ذخراً لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون وأن یقبله بقبول حسن ونشکر من الإخوة المسئولین فی مرکز فقه الأئمّة الأطهار علیهم السلام حیث أنّهم حاولوا لنشر هذا الأثر القیّم سیّما مدیر المرکز سماحة حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّدرضا الفاضل الکاشانی دامت برکاته.

مرکز فقه الائمّة الأطهار علیهم السلام

محمّد جواد الفاضل اللنکرانی

آخر ذیقعدة الحرام 1438

ص:6

أدلّة البراءة علی سیاق لسان القرعة، فکما أ نّه ورد «أنّ القرعة لکلّ أمرٍ مجهول أو مُشکل»(1)، فیمکن أن یُقال: إنّ نتیجة حدیث «الرفع»(2) أنّ البراءة لکلّ أمرٍ مجهول، فما هو الفرق الأساسی بینهما؟

کما أ نّه قد وقع النزاع فی اختصاص القرعة بالموضوعات الخارجیّة الصرفة أم لا، وهل تجری فی الأحکام الشرعیّة فیما لم یکن طریق إلیها إلّا القرعة أم لا؟ وعلی فرض الاختصاص بالموضوعات، فهل یعتبر فی جریانها کونها من الحقوق المالیّة التی تکون مورداً للنزاع والتشاجر أم لا یعتبر؟

قاعدة من القواعد، کما هو واضح.

أمر مشکل، وقد ضعّفه صاحب الجواهر(1) بأنّ هذا القول مقتض لطرح الأدلّة والروایات الرافعة للإشکال بهذا الخبر الذی هو من المشکلات، مضافاً إلی مخالفته للإجماع البسیط والمرکّب والمنقول والمحصّل، بل لم یعهد استعمال القرعة فی معرفة الأحکام الشرعیّة التکلیفیّة والوضعیّة حتّی من السیّد المزبور فی غیر المقام، کما اعترف به الأُستاذ الأکبر فی شرح المفاتیح.(2)

والظاهر أنّ السیّد قد أجری القرعة بالنسبة إلی وجوب الصلاة إلی جهة من الجهات، و أیضاً بالنسبة إلی صحّة الصلاة فی تلک الجهة.

وعلیه: یکون من قبیل الشُّبهة الحکمیّة لا الموضوعیّة، وبناءً علیه یرد علیه ما ذکره صاحب الجواهر من عدم معهودیّة جریان القرعة فی الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة. وأمّا إذا کان مراده تعیین القبلة من جهة الموضوع الخارجی فقط؛ بمعنی: أ نّه معها تتعیّن القبلة، فلا یرد علیه ما ذکره، فتدبّر.

وقال والدنا المحقّق قدس سره: إنّ الظاهر عدم کون مثل المقام مورداً للقرعة، إمّا لاختصاص الرجوع بموارد عمل الأصحاب فیها بعمومات القرعة، وإمّا لاختصاص أدلّتها بموارد تزاحم الحقوق، وعدم العموم فیها لکلّ أمر مشتبه أو مشکل علی ما یترائی من ظواهرها، ومن المعلوم عدم تحقّق شیء من الأمرین فی المقام.(3)

ص:12

وذهب الشهید الثانی(1) إلی القرعة فی خصوص ضیق الوقت، أو فیما لا یمکن فیه التکرار.

وهل استُفید الفقه إلّامنهما؟

... ثمّ قال: وهلّا استبعد القرعة وهی مشروعة إجماعاً فی حقّ الأحکام الشرعیّة والقضاء بین الناس(1) ، انتهی کلامه.

وأنت تری أ نّه کم من فرق بین هذا الکلام، وبین ما صرّح به صاحب الجواهر من عدم معهودیّة جریان القرعة فی الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة(2) ، فالعلّامة قد صرّح بجریانها فی الأحکام الشرعیّة وأسنده إلی الإجماع أیضاً، وکیف یجمع بین هذین الکلامین من هذین العَلَمَین؟ اللّهُمَّ إلّاأن یقال: إنّ مراد العلّامة من الأحکام هی الموضوعات الشرعیّة، وهو کما تری.

والتدبّر فی هذا المثال یعطی جریان القرعة فی الشبهات المحصورة، خلافاً لما صرّح بعض - کالمحقّق الخوئی (1)- بعدم جریانها فی موارد العلم الإجمالی، اللّهُمَّ إلّاأن یفرّق بین العلم الإجمالی بالتکلیف فلا یجری، والعلم الإجمالی بوجود حقّ للناس بین الأفراد فیجری، وسیأتی(2) البحث عنه إن شاء اللّه تعالی.

فی تزاحم الحقّین، وأنّ مجرّد سبق حقّ الزوج زماناً لا یوجب التقدیم، ولابدّ من الأهمیّة، ومع عدمها لا محیص عن التخییر، واحتمل الرجوع إلی القرعة وترجیح ما استخرج بها.

وأورد علیه الوالد المحقّق قدس سره بعدم جریان أدلّة القرعة هنا؛ لأنّه علی مسلک الأصحاب(1) من کون الرجوع إلیها إنّما هو فی خصوص ما إذا عمل الأصحاب بعموماتها، نظراً إلی عدم إمکان العمل بظاهرها فواضح؛ لعدم عملهم بها فی المقام. وأمّا علی ما هو التحقیق عندنا تبعاً لسیّدنا العلّامة الأُستاذ الماتن (دام ظلّه)(2) فی مصبّ أخبار القرعة من کون موردها خصوص باب تزاحم الحقوق، الذی یکون الرجوع فیه إلی القرعة ثابتاً عند العقلاء أیضاً کما قرّر فی محلّه، فالظاهر عدم جریانها بناءً علیه أیضاً؛ لأنّ موردها الأمر المشکل فی الحقوق المتزاحمة، وفی المقام لا إشکال بعد جریان قاعدة العدل والإنصاف المقتضیة للتقسیط، نعم لا مانع من الرجوع إلی القرعة بعد التقسیط لتعیین مَن تجب رعایة حقّه أوّلاً من الزوج أو المستأجر، فتدبّر(3).

انتهی کلامه رفع مقامه.

وبعد ذکر هذه الموارد و الأمثلة یجب بیان المعنی اللّغوی لها:

ص:16

المشهور(1) ، وأمّا بناءً علی عدمها، کما هو مذهب المحقّق الإصفهانی فی حاشیته علی الکفایة(2) ، فانهما دلیل واحد.

علی عاتقنا؟

إذا کان یونس علیه السلام مع الآبقین مع أ نّه من المرسلین، فهل لا نکون منها ولم نک من المرسلین؟

فکلّنا واقعاً وبحسب الحقیقة من الآبقین، ویجب أن نعترف بالبون البعید بین هذا الإباق وإباق یونس. فیلزم علینا البکاء الشدید والحزن الطویل والهَمّ الدائم من أجل التباعد من اللّه تبارک وتعالی، فویلٌ لنا ثمّ ویلٌ لنا ثمّ ویلٌ لنا، فلا مفرّ ولا طریق إلّاأن نقول: اللَّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَتَکَ أَرْجَی مِنْ عَمَلِی، وَ إِنَّ رَحْمَتَکَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِی، اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ ذَنْبِی عِنْدَکَ عَظِیماً فَعَفْوُکَ أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبِی، اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ أَکُنْ أَهْلاً أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَکَ فَرَحْمَتُکَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِی وَ تَسَعَنِی، فَلا مَلْجَأ إلّارحمته، ولا مَنجی إلّا لطفه وکرَمه.

جمیع الحالات، وأن لا تغلبنا الغفلة والکسل إنْ شاء اللّه تعالی.

الشارع، ومع ذلک خرج قبله، إمّا من جهة عدم الوقوع، أو عدم الحضور حین نزول العذاب، وقصد الذهاب إلی مکان وبلد آخر عن طریق السفینة، فرکبها ووقع ما وقع، والتواریخ مختلفة فی الواقعة علی أقوال أربعة:

الأوّل: أنّ السفینة احتبست بنفسها، فقال الملّاحون: إنّ هاهنا عبداً آبقاً، ومن عادة السفینة أ نّها لا تجری ولا تتحرّک إذا کان فیها آبق، وقال یونس أنا الآبق، فاقترعوا فوقع السهم علیه وقد کرّر هذا ثلاث مرّات.

الثانی: أنّ السفینة لمّا توسّطت البحر بعث اللّه حوتاً عظیماً فحبس علیهم السفینة من قدّامها.

الثالث: أنّ الفلک من جهة أ نّه کان مشحوناً ومملوّاً من الناس والأثقال صار مشرفاً علی الغرق، فرأوا أ نّهم إن طرحوا واحداً منهم لم یغرق الباقون. وهذا الاحتمال مطابق لظاهر الآیة الشریفة کما هو واضح.

الرابع: فقد ذکر الطبری أنّ یونس علیه السلام لمّا رکب فیها أصاب أهلها عاصف من الرِّیح فقالوا: هذه بخطیئة أحدکم، فقال یونس - وعرف أ نّه هو صاحب الذنب -: هذه خطیئتی، فألقونی فی البحر. و أ نّهم أبوا علیه حتّی أفاضوا بسهامهم، ثمّ إنّهم ساهموا ثانیاً وثالثاً، فلمّا رأی ذلک فی المرّة الثالثة ألقی نفسه فی البحر وذلک تحت اللّیل فابتلعه الحوت.(1)

وروی: أ نّه لمّا رکب فی السفینة تقنّع و رَقَد فساروا غیر بعید إذ

ص:21

جاءتهم ریح کادَت السفینة أن تغرق، فاجتمع أهل السفینة فدعوا فقالوا:

أیقظوا الرجل النائم یدعو معنا، فدعا اللّه معهم، فرفع اللّه عنهم تلک الرّیح، ثمّ انطلق یونس إلی مکانه فرقَدَ، فجاءت ریح کادَت السفینة أن تغرق، فأیقظوه ودعوا اللّه، فارتفعت الریح. قال: فبینما هم کذلک إذ رفع حوتٌ عظیم رأسه إلیهم أراد أن یبتلع السفینة، فقال لهم یونس: یا قوم هذا من أجلی فلو طرحتمونی فی البحر لسرتم ولذهب الریح عنکم والروع، قالوا: لا نطرحک حتّی نتساهم فمن وقعت علیه رمیناه فی البحر، قال: فتساهموا فوقع علی یونس، فقال لهم: یا قوم اطرحونی فمن أجلی أُوتیتم، فقالوا: لا نفعل حتّی نتساهم مرّةً أُخری، ففعلوا فوقع علی یونس، فقال لهم: یا قوم اطرحونی فمن أجلی أُوتیتم، فذلک قول اللّه عزّ وجلّ: «فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»1 ؛ أی وقع السهم علیه، فانطلقوا به إلی صدر السفینة لیلقوه فی البحر، فإذا الحوت فاتح فاه، ثمّ جاؤا به إلی جانب السفینة فإذاً بالحوت، ثمّ رجعوا به إلی الجانب الآخر، فإذاً بالحوت فاتح فاه ثمّ جاؤا به إلی جانب السفینة، فإذاً بالحوت، ثمّ رجعوا به إلی الجانب الآخر، فإذاً بالحوت فاتح فاه، فلمّا رأی ذلک ألقی بنفسه فالتقمه الحوت، فأوحی اللّه تعالی إلی الحوت: إنّی لم أجعله لک رزقاً، ولکن جعلت بطنک له وعاءً، فمکث فی بطن الحوت أربعین لیلة «فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ

ص:22

اَلظّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ»1.2

العبرة، کما صرّح بذلک فی بعض الآیات الأُخَر. وعلیه: فلو کان هذا العمل غیر صحیح لوجب علیه أن ینبّهه لکی لا یقع الآخرون فیه.

وثانیاً: نحن نستظهر الإمضاء من قوله تعالی: «فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ» ؛ فإنّه إذا لم یکن العمل ممضی عنده، فالمعنی أ نّه کان من المغلوبین عند القوم لا عنده، مع أنّ الظاهر أنّ المراد أ نّه کان من المدحضین واقعاً، وهذا ملازم للإمضاء، فتدبّر واغتنم، فإذا کان العمل ممضی عنده، فمعناه شرعیّة القرعة فی الإسلام أیضاً، کما لایخفی.

والفرق بین التقریرین أ نّه علی الأوّل لا نحتاج إلی إحراز الإمضاء والتأیید، بخلاف الثانی.

إن قلت: إذا کان العمل عندهم بصفة کونهم متدیّنین فالإمضاء یدلّ علی المشروعیّة. و أمّا إذا لم یکن کذلک فالإمضاء وإن أحرزناها ولکن لا ینفع.

قلت: هذا أمرٌ باطل، وإمضاء الشارع بالنسبة إلی عمل قوم لا یحتاج إلی کون العمل صادراً عن هذه الجهة، وهذا واضح.

وبعد هذین التقریرین یظهر الجواب عن الإشکالات الثلاث التی أوردها بعض(1) ، فیظهر تمامیّة الاستدلال بالآیة الشریفة. نعم، هنا قد یطرح سؤالان، واللّازم الجواب عنهما:

حفظ جمع کثیر وقتل شخص واحد؛ بمعنی: أ نّه لو قتل شخص واحد لکان الکثیر محفوظین، فهل یجوز الإقراع لإیقاع شخص فی الهلاکة أم لا؟ فالظاهر المسلّم الذی لا ریب فیه من جهة ضرورة الفقه عدم جواز ذلک، و اللّازم فی هذه الموارد تفویض الأمر إلی اللّه تبارک وتعالی، والصبر علی قضاء اللّه.

ولا یتوهّم أنّ ذلک موجب لخروج مورد الآیة عنها، ویقال: إنّه کما أنّ تخصیص المورد باطل، فیکون إخراج المورد أیضاً قبیحاً.

لأنّا نقول: إنّ ذلک لا یستلزم إخراج المورد، فقد عمل بالقرعة فی مورد الآیة، ولا شکّ من هذه الجهة، ونتمسّک بهذه الکلّیة فی سائر الموارد. نعم، فی نظائر المورد فیما لو کان قتل أحد فی البین فلا نتمسّک، والقرینة علیه هی ضرورة الفقه. وعلیه: لا یجوز التمسّک سیّما فیما لو کان القاتل معلوماً إجمالاً بین أحدٍ من الخمسة مثلاً، فلا تثبته القرعة ولا تعیّنه، هذا مع غضّ النظر عن عدم جریانها فی موارد العلم الإجمالی، کما سیأتی.(1)

فنقول فی الجواب: إنّه یختلف باختلاف ما مرّ(1) من النصوص والتواریخ؛ فإنّه بناءً علی القول الأوّل والرابع تکون القرعة بالنسبة إلی الواقع المعیّن؛ فإنّه بناءً علی الأوّل یکون فی الواقع آبقاً والقرعة تستکشفه، کما أ نّه بناءً علی الرابع تکون القرعة لاستکشاف من کان صاحب الخطیئة. وأمّا بناءً علی الثانی والثالث فتعمّ وتشمل ما إذا کان الواقع غیر معیّن أیضاً.

وتوضیح ذلک: أ نّه بناءً علی الثانی؛ وهو: أنّ اللّه تعالی بعث حوتاً عظیماً لبلع السفینة فلا واقع معیّن، و أیضاً بناءً علی الثالث؛ وهو: أ نّها کانت مشحونة ومشرِفَة علی الغرق فلا واقع معیّن بالنسبة إلی أحد، کما هو واضح.

«فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»1.

فإنّ الاستفهام التقریری یدلّ بوضوح علی دلالة الآیة الشریفة علی مشروعیّة القرعة.

الثانیة: مرسلة ثعلبة، وهی ما رواه أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، والحجّال، عن ثعلبة بن میمون، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سُئِلَ عن مولود لیس بذکر ولا أُنثی، لیس له إلّادبر، کیف یورث؟ قال: «

یجلس الإمام، ویجلس عنده ناس من المسلمین، فیدعو اللّه، وتجال السهام علیه علی أیّ میراث یورثه، أمیراث (یورث علی میراث خ ل) الذکر، أو میراث الأُنثی، فأیّ ذلک خرج علیه ورّثه، ثمّ قال: و أیّ قضیّة أعدل من قضیّة تجال علیها السهام، وذکر الآیة «فَساهَمَ...»

.قال: وما من أمرٍ یختلف فیه اثنان إلّاوله أصل فی کتاب اللّه، ولکن لا تبلغه عقول الرجال»(1).

فقد ذکر الإمام علیه السلام دلالة الآیة الشریفة علی القرعة. نعم، ربما یتوهّم أنّ ذیل الروایة؛ وهو قوله علیه السلام:

«ولکن لا تبلغه عقول الرجال» یشعر بعدم قدرة العقول علی هذه الدلالة، بل هی محتاجة إلی بیان المعصوم علیه السلام. وعلیه: لا نقدر للاستدلال بها علیها، فهل هذا الذیل مناف لما ورد فی المرسلة السابقة من الاستفهام التقریری بقوله علیه السلام: «ألیس اللّه یقول»؟

ص:27

ثلاث مرّات وفی کلّ مرّة ارتفع قلم زکریّا(1).

فهذه الآیة تدلّ بوضوح علی مشروعیّة القرعة حتّی فیما کان فی البین طریق آخر؛ فإنّ زکریّا عنده خالة مریم، وربما کان هذا الأمر موجباً لرجحان زکریّا علی غیره، ومع ذلک اتّفقوا علی القرعة، فما یقال، وسنذکره فیما بعد(2) من أنّ القرعة إنّما هی فیما إذا لم یکن فی البین سبیل آخر، غیر مطابق لهذه الآیة الشریفة.

ولا یخفی أنّ قوله تعالی: «إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ» یدلّ بوضوح علی القرعة والاقتراع، فلا إبهام فی الآیة من هذه الجهة. و قوله تعالی: «أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ» یکون مورداً للاقتراع ومتعلّقاً له، فما ذکره بعض من وجود الإبهام فی نفس الآیة، ونحتاج إلی القرائن الداخلیّة أو الخارجیّة لرفعه(3) ، غیر مطابق للتحقیق.

ویستفاد أیضاً أنّ الشارع الأقدس قد أمضی هذا العمل فی شرعنا، و إلّا لوجب التنبیه علی بطلانه، ولا نحتاج فی هذه الآیة إلی الاستصحاب، کما لایخفی.

کما أنّ مورد القرعة فی الآیة الشریفة فیما إذا لم یکن فی البین واقع معیّن، فیستفاد أنّ القرعة لیست منحصرة بما إذا کان الواقع معیّناً والظاهر مجهولاً، فتدبّر.

ص:29

مریم علیها السلام؛ لأنّها أیضاً من نساء أهل الجنّة.

وقد ذهب المشهور فی جواب هذه العویصة إلی تفاوت معنی نساء العالمین بالنسبة إلی مریم وإلی فاطمة علیهما السلام؛ حیث قالوا: المراد من نساء العالمین بالنسبة إلی مریم نساء العالمین فی زمانه أو إلی زمانه، وبالنسبة إلی الزهراء علیها السلام نساء العالمین من الأوّلین والآخرین، ولکن ربما یقال: إنّ هذا المعنی خلاف ظاهر الآیة الشریفة.

ثمّ أجاب والدی الراحل بنحو آخر، وتمسّک لذلک بروایة علیّ بن إبراهیم القمّی فی ذیل هذه الآیة حیث ورد فیها:

قال علیه السلام:

«إصطفاها مرّتین: أمّا الأولی فاصطفاها أی اختارها، وأمّا الثانیة: فإنّها حملت من غیر فحل، فاصطفاها بذلک علی نساء العالمین»(1). وعلی هذا فالإصطفاء الثانی علی نساء العالمین مختصّ بمریم علیها السلام ولا یشمل الصدیقة الکبری علیها السلام حیث إنّها لم تلد بغیر فحل.

وکذا روی الطبرسی رحمه الله أنّه قال أبو جعفر علیه السلام

«معنی الآیة اصطفاک من ذرّیة الأنبیاء وطهّرک من السفاح واصطفاک لولادة عیسی علیه السلام من غیر فحل»(2). ثمّ قال عقیب ذلک: «وخرج بهذا من أن یکون تکریراً؛ إذ یکون الاصطفاء علی معنیین مختلفین».

فعلیه: اصطفاء مریم علی نساء العالمین من حیث حمله بلا فحل

ص:31

فقط، وأمّا اصطفاء فاطمة علیها السلام علی نساء العالمین من جهة الصفات الکمالیّة أجمع، فهی أفضل من مریم علیها السلام.

الحسن الکاظم علیه السلام عن شیء؟ فقال لی:

«کلّ مجهول ففیه القرعة» ، قلت له: إنّ القرعة تخطئ وتُصیب؟ قال: «

کلّ ما حکم اللّه به فلیس بمخطئ(1)».

وقد رواه الصدوق بطریقین صحیحین فی الفقیه، وفی طریق الشیخ یکون علیّ بن عثمان مشترکاً بین جماعة کلّهم مهملین. والظاهر أنّ المراد من الشیء هو الشیء المجهول، وذلک بقرینة الجواب کما هو واضح.

وهذه الروایة تدلّ علی جریان القرعة فی کلّ مجهول، ولا تختصّ بالموضوعات فقط، کما أ نّها لا تختصّ بباب المرافعات والدعاوی، و أیضاً یستفاد منها جریان القرعة حتّی فیما لم یکن له واقع معیّن؛ فإنّ التعبیر العام؛ أی کلّ مجهول، شامل لما إذا کان مجهولاً بحسب الواقع ولا یختصّ بالجهل الظاهری فقط نعم، هنا کلام فی أنّ المجهول الواقعی هل هو موجود فی الشریعة أم لا؟ وسیأتی(2) التحقیق فیه.

ولا یخفی أنّ الحدیث الثامن عشر المروی فی الوسائل(3) یکون نفس هذا الحدیث، ولیس فی البین تعدّد؛ فإنّ الاتّحاد فی المضمون والمروی عنه یوجب الاطمئنان بوحدة الروایة، فتدبّر.

ص:33

3 - فی جواهر الفقه: لأنّ القرعة تستعمل عندنا فی کلّ أمر مشکل.(1)

4 - قال ابن برّاج فی المهذّب: و کلّ أمر مشکل فاستعمال القرعة فیه واجب.(2)

5 - فی المؤتلف من المختلف بین أ ئمّة السلف(3): لإجماع الفرقة علی أنّ کلّ أمر مشکل ففیه القرعة.

6 - قال ابن إدریس: فأمّا مذهب أصحابنا فی هذه المسألة، فمعروف إذا تقابل البیّنتان ولم یترجّح إحداهما علی الأُخری بوجه من الوجوه وأشکل الأمر؛ فإنّهم یرجعون إلی القرعة؛ لأنّ أخبارهم ناطقة متظافرة متواترة فی أنّ کلّ أمر مشکل فیه القرعة، وهم مجمعون علی ذلک، وهذا أمرٌ مشکل لم یرد فیه النصّ، فهو داخل فی عموم قولهم علیهم السلام(4).

وقال أیضاً: وکلّ أمر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه، فینبغی أن یستعمل فیه القرعة؛ لما روی عن الأئمّة الأطهار علیهم السلام، وتواترت به الآثار، وأجمعت علیه الشیعة الإمامیّة(5).

7 - قال العلّامة: احتمل القرعة؛ لأنّه أمر مشکل، وکلّ أمر مشکل ففیه القرعة(6).

ص:35

وقال فی موضع آخر: وعندنا أ نّها تجری فی کلّ أمر مشکل بالنصّ عن الأئمّة علیهم السلام(1).

وقال أیضاً: وقد روی علماؤنا عن أهل البیت علیهم السلام کلّ أمر مشکل ففیه القرعة(2).

8 - قال السیّد عمید الدِّین: وکلّ أمر مشکل ففیه القرعة، علی ما ورد عن أ ئمّة الهدی علیهم السلام(3) ، وفی تعبیر آخر: علی ما ورد به الأثر(4).

9 - قال فخر المحقّقین: وجه القرعة أ نّه أمر مشکل، وکلّ أمر مشکل ففیه القرعة بالنص(5) ، وفی مورد آخر: کلّ أمر مشکل ففیه القرعة للروایة.(6)

10 - قال الشهید الأوّل: فیدخل تحت عموم: کلّ أمر مشکل فیه القرعة.(7)

11 - وقال الفاضل المقداد: وقالوا علیهم السلام: کلّ أمر مشکل فیه القرعة.(8)

12 - قال ابن أبی جمهور الأحسائی: ونقل عن أهل البیت علیهم السلام کلّ أمر مشکل فیه القرعة. (9)

ص:36

وقال أیضاً: روی فی الصحیح عن النبیّ أ نّه قال: فی کلّ أمر مشکل القرعة.(1)

13 - قال المحقّق الثانی: إنّها تجری فی کلّ أمر مشکل بالنص عن الأئمّة علیهم السلام.(2)

إلی غیر ذلک من العبارات.

فأنت تری أنّ هذه الکلمات قد تنادی بأعلی صوتها بورود النصّ الصریح من الأئمّة المعصومین علیهم السلام علی أنّ کلّ أمر مشکل فیه القرعة.

هذا، مع أ نّه بعد المراجعة إلی المنابع الحدیثیّة والمتون الروائیّة، لم نجد نصّاً بهذا التعبیر، لا فی الکتب الأربعة ولا فی غیرها، فکیف أسندوا وصرّحوا بوقوع النصّ بهذا التعبیر؟

العامّة(1) ظاهراً.

الثانی: لا یبعد أن یکون هذا التعبیر موجوداً فی الأُصول الأربعمائة ولم یأت فی کتب الأربعة؛ فإنّه کم من حدیث کان موجوداً فیها ولم ینقل ولم یذکر فی الکتب الأربعة.

نعم، هنا جواب ثالث؛ وهو: أ نّهم لمّا رأوا أنّ التعبیر بالمجهول ربما لا یناسب ولا یلائم الضوابط المسلّمة التی تدلّ علی أ نّه ما من واقعة إلّا ولها حکم ولا مجهول بحسب الواقع، فلا محالة یکون المراد الجهل بحسب الظاهر، ولیس هذا إلّاالمشکل، فالتعبیر به لا یکون إلّاللدلالة علی أنّ المراد بالمجهول هو المشکل.

هذا تمام الکلام فی الروایة الأُولی.

فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لیس من قوم تنازعوا، ثمّ فوّضوا أمرهم إلی اللّه إلّا خرج سهم المحقّ».

وقد رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حمید، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام نحوه، إلّاأ نّه قال:

«لیس من قوم تقارعوا»(1).

والسند علی النقل الثانی صحیح لا بحث فیه. وعلیه: یکون دائرة القرعة عامّة ولا یختصّ بباب المنازعات. نعم، بناءً علی النقل الأوّل یکون مختصّاً بالمنازعات، ولکن فی هذه المحدودة أیضاً عامّ تجری فی جمیع المنازعات، والعجب من السیّد الإمام الخمینی رضوان اللّه علیه(2) أ نّه ذهب إلی العموم فی الجملة حتّی بناءً علی النقل الثانی، مع أ نّه لا مجال لهذا الأمر، اللّهُمَّ إلّاأن یقال: إنّ التعبیر ب «سهم المحقّ» قرینة علی ذلک؛ فإنّه یناسب بالنزاع والمرافعة.

فلم یوضع علی التجارب، فقال الطیّار: أرأیت إن کانا جمیعاً مدّعیین ادّعیا ما لیس لهما، من أین یخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا کان کذلک جعل معه سهم مبیح (منیح)(1) ، فإن کانا ادّعیا ما لیس لهما خرج سهم المبیح(2).

ولا إشکال من حیث السند إلّاتوهّم أ نّها موقوفة من حیث عدم إسناده إلی الإمام علیه السلام، ولکن الظاهر أنّ الموقوفة منطبقة علی ما إذا کان الراوی بصدد بیان رأیه، وفی الحدیث قد ذکر ما جاء فی الأحادیث ولم یذکر فتوی نفسه، وعلی فرض کونها موقوفة، فلا شکّ فی أنّ الروایة إذا کانت موقوفة علی زرارة فیعمل بها الأصحاب، کما صرّح بذلک الشهید فی الذکری(3).

ویستفاد منها أنّ القرعة حجّیتها کانت واضحة لدی الأصحاب وحقّاً عندهم، وغیر حجّة عند جمع من العامّة، حتّی صارت موجبة للنفی و الإثبات بین العامّة(4) والخاصّة، وصارت أیضاً موجبة للتردید عند

ص:40

بعض الأصحاب(1) وکیف کان، فالروایة عامّة شاملة لجمیع الموارد المشکلة التی یفوّض أمرها إلی اللّه تبارک وتعالی.

ویستفاد منها أیضاً کاشفیّة القرعة عن الواقع وعدم خطئها، کما هو واضح.

ولکن علی الثانی یقرع ویعتق واحد منها؛ لأنّ المملوک نکرة فی سیاق الإثبات لا النفی، وهو لا یفید العموم.

ولا یخفی ما فیه؛ فإنّه أوّلاً: لیست کلمة «ما» من أداة العموم، بل هی من ألفاظ الموصول.

وثانیاً: الظاهر من جهة تبعیّة العقود للقصود، أنّ المقصود فی کلیهما واحد، والمراد عتق واحد من العبید فی کلا الموردین، و اللّازم تبعیّة هذا القصد.

الثانی: قد یستفاد من الحدیث جریان القرعة حتّی فیما لو کان مجهولاً بحسب الواقع ونفس الأمر. ولا یذهب علیک أنّ السُنّة لیست المراد منها الاستحباب فی قبال الوجوب، کما أ نّه لیس المراد منها الواجب الذی یستفاد وجوبه من غیر القرآن کما فی بعض الروایات التی ورد فی صلاة العیدین وفی غسل المیّت، کما صرّح به فی صحیحة عبد الرحمن بن أبی نجران أنه سأل أبا الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام عن ثلاثة نفر کانوا فی سفر، أحدهم جنب، والثانی میّت، والثالث علی غیر وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما یکفی أحدهم، من یأخذ الماء، وکیف یصنعون؟ قال:

«یغسل الجنب، ویدفن المیّت بتیمّم، ویتیمّم الذی هو علی غیر وضوء؛ لأنّ الغسل من الجنابة فریضة، وغسل المیّت سنّة، والتیمّم للآخر جائز»(1).

ص:42

وفی بعض الروایات: إذا اجتمعت سّنة وفریضة بدیء بالفرض (1)-.

بل المراد منها العمل المتعارف الصادر من الأنبیاء و الأئمّة المعصومین علیهم السلام، ویؤیّد ذلک أ نّه قد ورد فی بعض الروایات؛ ففی تفسیر العیّاشی، عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث یونس قال:

«فساهمهم، فوقعت السهام علیه، فجرَت السُنّة»(2).

وبهذا البیان یظهر فساد ما نقله المجلسی عن والده من أنّ القرعة سُنّة فی هذه المسألة(3).

نعم، لایبعد رجوع هذا المعنی إلی الثانی؛ بمعنی: أنّ المساهمه صدرت من الأنبیاء، ولم تکن منصومته فی الکتاب، فتدبر.

وبالنتیجة: تکون القرعة سُنّة عامّة لا اختصاص لها بمورد العتق وغیره، فیکون الحدیث من الأحادیث العامّة الکلّیة علی مشروعیّة القرعة، فتدبّر.

میمون، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل عن مولود لیس بذکر ولا أُنثی، لیس له إلّادبر، کیف یورّث؟ قال:

«یجلس الإمام، ویجلس عنده ناس من المسلمین، فیدعون اللّه - عزّ وجلّ - وتجال السهام علیه علی أیّ میراث یورّثه، أمیراث الذکر أو میراث الاُنثی، فأیّ ذلک خرج علیه ورّثه.

ثمّ قال: و أیّ قضیّة أعدل من قضیّة تجال علیها السهام، یقول اللّه تعالی «فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»1 ،

وقال: ما من أمر یختلف فیه

اثنان إلّاوله أصل فی کتاب اللّه - عزّ وجلّ -، ولکن لا تبلغه عقول الرجال».

ورواه فی التهذیب بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال والحجّال، عن ثعلبة، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السلام(1).

والروایة فی کلا الطریقین مرسلة.

والشاهد فی ذلک قوله علیه السلام:

«أیّ قضیّة أعدل من قضیّة یجال علیها» .

والمراد من الإجالة: الإقراع، وهذا التعبیر عنوان کلّی لا اختصاص له بباب الخُنثی والإرث، بل یستفاد منها أنّ القرعة موجبة لإجراء العدالة، ومطابقة للواقع؛ فإنّ العدالة عبارة عن وضع الشیء فی محلّه.

هذا، مضافاً إلی أنّ التعبیر بالأصل بالنسبة إلی القرعة أقوی شاهد علی هذه الدعوی؛ فإنّ الأصل عبارة عن الأمر الذی یکون بمثابة

ص:44

القاعدة الکلّیة، فتدبّر.

ومثلها موثّقة ابن مسکان؛ وهی: الحسن، عن أیّوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی، عن عبد اللّه بن مسکان قال: سُئِل أبو عبد اللّه وأنا عنده... ولم ینقل فیها ما فی ذیل روایة ثعلبة؛ من أ نّه ما من أمر یُختلف فیه إلخ، فراجع(1).

والروایة ضعیفة من جهة عبّاس بن هلال الشامی.

والقافة جمع القائف؛ وهو الذی یحکم فی النسب بالقیافة(1).

والسکوت یدلّ علی صحّة ما نقله ابن داود.

وهذه الروایة عامّة أیضاً، ولا تختصّ بمورد السؤال، ویصحّ التفویض فی جمیع الأُمور المشکلة، وعلی هذا یمکن التعدّی عن مورد الروایة إلی ما إذا کان الصبیّان حرّین ولم یعلم الاُمّ منهما فیتعیّن بالقرعة.

والعجب من السیّد الإمام الخمینی - رضوان اللّه علیه -، حیث جعلها فی الطائفة الثانیة التی هی عامّة إجمالاً، لا فی جمیع الأبواب.(2)

الشیء المجهول أو المشکل، نظیر ما ورد فی روایة محمّد بن حکیم، فیقال: إمّا أن نجعل الجواب قرینة علی أنّ المراد بالمسألة هو الأمر المشکل، أو نقول: إنّ التعبیر بالمسألة فی اصطلاح العرف العام هو الشیء المشکل، کما هو رائج فی ألسنتنا أیضاً.

سنّة، رجم فیه - یعنی ساهم - فأصاب، ثمّ قال: یا عبد الرحیم وتلک من المعضلات»(1).

فقد ورد فیها التعبیر بالمعضل بدلاً عن المشتبه والمجهول والملتبس ومن أجل هذا لا یختصّ بباب دون باب، وتجری فی جمیع الأبواب.

نعم، لا یبعد أن یقال: إنّ المورد مشعر باختصاصه بباب القضاء، ولعلّه من أجل هذا قد جعلها السیّد الإمام الخمینی(2) فی الطائفة الثانیة.

الفتی والقوم اختلفوا فی مال أبی الفتی کم کان، فأخذ علیّ علیه السلام خاتمه وجمع خواتیم عدّة (من عنده ن خ)، ثمّ قال: اجیلوا هذه السِّهام، فأیّکم أخرج خاتمی فهو الصادق فی دعواه؛ لأنّه سهم اللّه - عزّ وجلّ - وهو لا یخیب»(1).

ولا یخفی أنّ السند معتبر من حیث أنّ علیّ بن أبی حمزة البطائنی وإن کان من أرکان الواقفیّة إلّاأنّ الروایات المنقولة منه قبل الوقف کانت معتبرة عند الأصحاب.

والشاهد ما ذکره علیه السلام فی ذیل الروایة فی مورد الاختلاف فی مقدار المال، فأسهم علیّ علیه السلام وصرّح علی نحو الضابطة الکلّیة: أنّ سهم اللّه لا یخیب، وهو ظاهر فی کونها من الأمارات أیضاً، وکاشفة عن الواقع ویصیبه دائماً.

ولا یجوز أن یتوهّم أنّ القضیة المذکورة من القضاء الخاصّ لأمیر المؤمنین علیه السلام وکیفیّة القرعة کانت مختلفة من بقیّة الموارد وعلی هذا لا یصحّ الاستدلال بهذا الحدیث فی المقام.

لأنّا نقول أنّ الاستدلال انّما هو متمرکز علی استدلاله علیه السلام أعنی التعلیل الوارد فی ذیل الروایة، فتدبّر.

هذه هی الروایات العامّة التی قد صرّح فیها بمشروعیّة القرعة علی نحو القاعدة الکلّیة.

ص:49

والظاهر اتّحاد الروایتین؛ فإنّ الاتّحاد فی المروی عنه والمضمون قرینة علی اتّحاد الحدیث؛ بمعنی: عدم صدوره مرّتین فی مجلسین، ولا یلزم الاتّحاد فی الراوی أیضاً، کما لا یخفی.

سقوط کلتاهما عن الاعتبار، مع أنّ مقتضی القاعدة سقوطهما عن الحجّیّة والاستناد، کما یعمل بها فی غیر باب القضاء، کالتعارض فی البیّنة علی اجتهاد شخص، أو التعارض فی البیّنتین علی عدالة شخص؛ فإنّه فی جمیع هذه الموارد نقول بسقوطهما عن الاعتبار و الصحّة، فالحکم بالقرعة فی مورد الروایات المذکورة تکون علی خلاف القاعدة، ولا یصحّ التعدّی عنه.

عند رجل خمسین درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم، کلّهم شهدوا فی موقف، (أی مکان خاصّ وزمان خاصّ) قال:

«اُقرع بینهم، ثمّ استحلف الذین أصابهم القرع باللّه، أ نّهم یحلفون (یشهدون ن خ) بالحقّ».

وقد ذکرها فی التهذیب علی نحو الإرسال أیضاً فقال: عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن مثنّی الحنّاط(1) ، والظاهر صحّة ما ورد فی التهذیب بمعنی أنّه یجب علی الشهود أن یحلفوا أنّ شهادتهم شهادة واقعیّة حقّه.

وأمّا ما ورد فی الدابّة والإشهاد علیها؛ فهی موثّقة سماعة:

أ: محمّد بن الحسن، عن الحسین بن سعید، عن الحسن بن سعید، عن زرعة، عن سماعة قال: إنّ رجلین اختصما إلی علیّ علیه السلام فی دابّة، فزعم کلّ واحد منهما أ نّها نتجب علی مذوده(2) ، وأقامَ کلّ واحدٍ منهما بیّنة سواء فی العدد، فأقرعَ بینهما سهمین، فعلّم کلّ واحد منهما بعلامة، ثمّ قال: «

اللّهُمَّ ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضین السبع، وربّ العرش العظیم، عالم الغیب والشهادة، الرحمن الرحیم، أیّهما کان صاحب الدابّة وهو أولی بها، فأسألک أن تقرع وتخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضی له بها»(3).

ص:53

ب: صحیحة عبد اللّه بن سنان: وبإسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوی، عن العمرکی، عن صفوان، عن علیّ بن مطر، عن عبداللّه بن سنان، وهی من جهة المضمون کالروایة السابقة، إلّاأ نّها أُضیف فیها: وکان أیضاً إذا اختصم إلیه الخصمان فی جاریة، فزعم أحدهما أ نّه اشتراها، وزعم الآخر أ نّه أنتجها، فکانا إذا أقاما البیّنة جمیعاً قضی بها للّذی بها أنتجت عنده(1).

وقال صاحب الجواهر: فی المسالک وغیرها(2) نسبته إلی الشهرة، بل فی الغُنیة الإجماع علیه(3) ، بل فی الریاض نسبته إلی الأشهر بل عامّة متأخّری أصحابنا(4) ، (5) انتهی کلامه.

فیستفاد من کلمات الفقهاء أ نّهم قد عملوا بهذه الروایات، وأفتوا علی وفقها ومضمونها، وأجروا القرعة فی تعارض الشهود فی هذه الموارد الخاصّة.

مملوکاً، وأوصی بعتق ثلثهم، فأقرعت بینهم، فأخرجت عشرین، فأعتقتهم»(1).

ولا إشکال فی السند إلّامن جهة محمّد بن مروان؛ فإنّه مشترک بین أربعة أشخاص: واحد منهم، وهو محمّد بن مروان البصری غیر موثّق، ولکن لا یبعد أن یقال: إنّه عبارة عن محمّد بن مروان الذهلی، کما استظهره السیّد المحقّق الخوئی(2) وهو موجود فی رجال کامل الزیارات، وعلی هذا یکون موثّقاً بتوثیق عامّ.

وقد نقلها الصدوق بإسناده عن أبان، عن عثمان، عن محمّد بن مروان، عن الشیخ (أی الإمام الکاظم علیه السلام) عن أبیه قال:

«إنّ أبا جعفر علیه السلام مات وترک ستّین مملوکاً، فأعتق ثلثهم فأقرعت بینهم».

ولا یخفی من الفرق الواضح بینهما؛ فإنّه علی النقل الأوّل قد أوصی الإمام علیه السلام بعتق الثُّلث، وعلی الثانی فإنّه قد أعتق الثُّلث فی زمن حیاته، وکان غیر معیّن عند الورثة وإن کان معیّناً عند نفسه علیه السلام، وبما أنّ الظاهر اتّحاد الروایتین، فلا یمکن أن یقال بوجود التنافی بینهما، لعدم التعدّد، فالصادر منه علیه السلام کلام واحد لا نعلم أ نّه قد أقرع فیما لو أوصی بالثلث، أو أقرع فیما لو أعتق الثلث فی زمنه ولم یکن معلوماً عندهم، وعلی کلّ حال لا یضرّ بالاستدلال لمشروعیّة القرعة، کما هو واضح.

ب: صحیحة محمّد بن مسلم؛ وهو: ما نقله محمّد بن الحسن بإسناده

ص:55

عن الحسین بن سعید الأهوازی، عن حمّاد، عن حریز، عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یکون له المملوکون، فیوصی بعتق ثُلثهم؟ قال:

«کان علیّ علیه السلام یسهم بینهم»(1).

ونظیر هذا ما نقله محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجلٍ یکون له المملوکون، فیوصی بعتق ثلثهم، قال:

«کان علیّ علیه السلام یسهم بینهم»(2). والظاهر أنّ المقصود هود محمّد بن مسلم الثقفی الثقة.

والتحقیق عدم تعدّد الروایتین، فما ذکره الإمام الصادق علیه السلام نقلاً عن علیّ علیه السلام عین ما ذکره الباقر علیه السلام نقلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام. وبعبارة أُخری: فی هاتین الروایتین یکون الإمامان علیهما السلام بمنزلة الراویین، وعلی هذا لا تعدّد فی الحدیث کما لا یخفی.

ج: ما ذکره الشیخ فی التهذیب عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن عیسی، عن زکریّا المؤمن، عن یونس، عن أبی حمزة الثمالی قال: قال: إنّ رجلاً حضرته الوفاة فأوصی إلی ولده: غلامی یسار هو ابنی فورّثوه مثل ما یرث أحدکم، وغلامی یسار فاعتقوه فهو حُرّ، فذهبوا یسألونه أیّما یعتق وأیّما یرث؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس... حتّی أتوا أبا عبد اللّه علیه السلام فعرضوا المسألة علیه، إلی أن قال:

ص:56

«تریدون أُعلّمکم أمر الصغیر» ؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد، قال: ثمّ أسهم عشر مرّات، قال: فوقعت علی الصغیر سهام الولد، فقال:

«اعتقوا هذا وورّثوا هذا».(1)

والروایة ضعیفة من جهة یونس.

القرعة مضافاً إلی أنّها تدلّ علی کون الولد مسلماً أو غیر مسلم وبعبارة أخری إذا خرج الولد للمسلم فهو أیضاً مسلم وإذا خرج للهیودی أو النصرانی فهو ملحق بهما إذا لم یکن أنّه مسلماً فالقرعة تثبت اللوازم أیضاً، فتدبّر.

ب: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن جعفر بن بشیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«قضی علیّ علیه السلام فی ثلاثة وقعوا علی امرأة فی طهر واحد، وذلک فی الجاهلیّة قبل أن یظهر الإسلام، فأقرع بینهم فجعل الولد للّذی یقرع، وجعل علیه ثلثی الدیة للآخرین، فضحک رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتّی بدَت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم شیئاً إلّاما قضی علیّ علیه السلام»(1).

والروایة صحیحة من حیث السند ولا یبعد، بل الظاهر اتّحادها مع الروایة التی تدلّ علی وقوع هذه القضیّة فی الیمن، والمراد من الدیة بقرینة الروایة الآتیة لیست الدیة الکاملة للحُرّة، بل المراد قیمة العبد بعد أن فرض عبداً.

ج. روی الشیخ الصدوق بسنده الصحیح عن حکم بن مسکین، عن معاویة بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «

إذا وطیء رجلان أو ثلاثة جاریة فی طهر واحد، فولدت، فادعوه جمیعاً، أقرع الوالی بینهم، فمن

ص:58

قرع کان الولد ولده، ویردّ قیمة الولد علی صاحب الجاریة، قال: فإن اشتری رجل جاریة، فجاء رجل فاستحقّقها، وقد ولدت من المشتری ردّ الجاریة علیه، وکان له ولدها بقیمة»(1).

فهذه الروایة تدلّ علی أنّ الجاریة المشترکة من الثلاثة إذا صارت موطوئة فولدت، فالولد یتعیّن بالقرعة، ولکن من جهة وقوع الإضرار علی بقیّة الشرکاء یجب دفع الأرش إلیهم وإذا لم تکن مشترکة بل کانت ملکاً للغیر یجب دفع قیمة الولد إلیه، مضافاً إلی لزوم ردّ الجاریة إلیه.

د: محمّد بن محمّد بن النعمان المفید فی الإرشاد قال: بعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله علیّاً علیه السلام إلی الیمن، فرفع إلیه رجلان بینهما جاریة یملکان رقّها علی السواء، قد جهلا خطر وطئها معاً، فوطئاها معاً فی طهر واحد، فحملت و وضعت غلاماً، فقرع علی الغلام باسمیهما فخرجت القرعة لأحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قیمته أن لو کان عبداً لشریکه، فبلغ رسول اللّه صلی الله علیه و آله القضیّة فأمضاها، وأقرّ الحکم بها فی الإسلام(2).

والمستفاد من هذه الروایة: أنّ قضیّة القرعة من الأفعال التی صدرت من علیّ علیه السلام، وصارت مورداً لإمضاء الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، وأعلن بثبوتها فی الإسلام بحیث صارت من المصادر الأساسیّة للحکم فی الإسلام، وهذا أمرٌ مهمّ من خصوصیّات علیّ بن أبی طالب علیه السلام ومن ممیّزاته عن غیره،

ص:59

ولعلّ هذا هو السرّ فی عدم تعرّض أهل السُنّة القرعة، بل یعتبرونها علی حدّ ضعیف ملحق بالعدم، وأجروها فی موارد ثلاثة أو أزید.(1)

والظاهر أنّ هذا التعبیر من الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله لم یصدر عنه بالنسبة إلی غیره، سیّما فی زمن لم یکن علیّ علیه السلام إماماً، وعلیکم بالتدبّر فی هذا التعبیر حتّی تعرف نبذة من حقیقته وعظمته، ویستفاد منه أنّ قضاء علیّ علیه السلام لیس منافیاً لقضاء النبیّ صلی الله علیه و آله، وما حکمَ به إنّما هو حکمٌ صادرٌ عن النبیّ صلی الله علیه و آله، ونقول: کیف لم یُقبَل قوله علیه السلام بعد وفاة النبیّ صلی الله علیه و آله ولم یعتن بکلامه مع سماعهم من النبیّ صلی الله علیه و آله ما قاله فی حقّه علیه السلام.

وهنا سؤال بالنسبة إلی الروایتین؛ وهو: أ نّه کیف جمعوا علی امرأة واحدة فی طهر واحد مع وضوح عدم جوازه؟

الجواب الأوّل: أنّ ذلک کان فی الجاهلیّة قبل أن یظهر الإسلام لهم، ویؤیّده الروایة الأُولی.

الجواب الثانی: أن یقال: إنّهم جهلوا ذلک، ویؤیّده الروایة الثانیة.

الجواب الثالث: أنّ عملهم لیس من مصادیق الزِّنا، ولا یکون الولد ولد الزنا. نعم، کان هذا العمل حراماً فی زمان واحد.

وهنا سؤال آخر؛ وهو: أ نّه لِمَ حکمَ علیه السلام بردّ نصف القیمة علی الآخر، أو بردّ ثلثی الدیة علی الآخرین، مع أ نّهم ادّعوا الولد فقط، ولم یدّعوا شیئاً زائداً علیه؟ وبعبارة أُخری: یعترفون باستحقاق الولد وعدم استحقاق شیء آخر، ومع ذلک کیف یجوز لهم أخذ القیمة؟

ص:60

وقد یقال فی الجواب: إنّه بعد إجراء القرعة لم یکن الإقرار مسموعاً، کما أ نّه مع العلم بالخلاف لم یکن مقبولاً.

وفیه: أنّ هذا لیس جواباً عن الإشکال، ولا یکون حلّاً له؛ فإنّ الکلام فی أ نّه ما هی العلّة فی لزوم ردّ النصف إلی الآخر، وهذا لا یرتبط بإقراره أو عدمه، وبعبارة أُخری: هذا الجواب مؤیّد للإشکال، فلا یجوز الاعتماد علیه.

والجواب الثانی: أنّ ردّ النصف لا یکون من جهة الولد، بل من جهة أنّ امّه صارت أُمّ ولد، وبهذا نزلت قیمته.

وفیه أوّلاً: أنّ هذا خلاف لظاهر أو صریح الروایة؛ فإنّه قال: فألحق به الغلام وألزم نصف قیمته؛ أی قیمة الولد.

وثانیاً: بناءً علی هذا الجواب یکون اللّازم مقداراً معیّناً، مع أ نّه فی الروایة الأُولی قد ألزمه ردّ ثلثی الدیة، وفی الثانی نصف القیمة. وبعبارة أُخری: إذا کان الرّد من جهة أنّه صارت أُمّ ولد، فاللّازم أن یقوّم ویعیّن الفرق بینه، وبین من لم تکن أُمّ ولد، فیقدّر قیمتها ویردّ التفاوت بینهما، والتفاوت مقدار ثابت لا یتفاوت.

والجواب الثالث: أنّ مورد الروایات ما إذا کانت الجاریة ملکاً لشریکین أو لشرکاء، و إذا کان الولد ملحقاً بأحدهم فاللّازم من ذلک حرمان الشریک الآخر من هذا النتاج، مع أ نّهما مشترکان فی جمیع منافعها، وبالنتیجة: بما أنّ الشریک الأوّل - الذی کان الولد ولداً له بحسب القرعة - قد کان سبباً لحرمان الشریک الآخر، فاللّازم التدارک.

ص:61

والسند بهذا الطریق مرسل، ولکن فی التهذیب هکذا: حسین بن سعید، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن أحدهما. وقد عبّر صاحب العناوین(1) عنها بالصحیحة.

ج: حسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن أیّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال: قلت له: أَمَةٌ و حُرّة سقط علیهما البیت وقد ولدتا، فماتت الأُمّان وبقی الابنان، کیف یورثان؟ قال:

«فقال یُسهَم علیهما ثلاث ولاءً - یعنی ثلاث مرّات - فأیّهما أصابه السهم ورث الآخر»(2).

والروایة غیر صحیحة من جهة حسن بن أیّوب وإن کان صاحب العناوین(3) قد عبّر عنها بالموثّقة.

الثالث علیه السلام فی جواب مسائل یحیی بن أکثم قال:

«وأمّا الرجل الناظر إلی الراعی، وقد نزا علی شاة، فإن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم یعرفها قسّم الغنم نصفین وساهم بینهما، فإذا وقع علی أحد النصفین فقد نجا النصف الآخر، ثمّ یفرّق النصف الآخر، فلا یزال کذلک حتّی تبقی شاتان، فیقرع بینهما، فأیّهما وقع السهم بها ذبحت وأُحرقت، ونجا سائر الغنم»(1).

ولا یخفی أنّ محمّد بن عیسی فی الروایة الأُولی وإن کان مشترکاً بین أربعة، ولکن الظاهر هو محمّد بن عیسی بن العبید الیقطینی، وهو محلّ البحث والکلام بین الرِّجالیّین، فقد وثّقه النجاشی وقال: جلیل من أصحابنا، ثقة، عین، کثیر الروایة، حسن التصانیف، ولکن ذکر أنّ ابن بابویه نقل عن ابن الولید أنّ ما تفرّد به محمّد بن عیسی من کتب یونس وحدیثه لا یعتمد علیه، ثمّ قال: ورأیت أصحابنا ینکرون هذا القول ویقولون: مَنْ مثل أبی جعفر محمّد بن عیسی؟!... وقال القتیبی: کان الفضل بن شاذان - رحمة اللّه علیه - یحبّ العُبَیدی، ویُثنی علیه ویمدحه، ویمیل إلیه ویقول: لیس فی أقرانه مثله.(2)

ولکن الشیخ فی الفهرست ورجاله قد ضعّفه(3) ، والظاهر أ نّه بعد التعارض بین النجاشی والشیخ الاعتماد علی الأوّل کما لا یخفی، ولعلّه

ص:64

من أجل هذا قال العلّامة فی الخلاصة: الأقوی عندی قبول روایته.(1)

وقال المجلسی: الظاهر أ نّه الیقطینی، کما یظهر من الأمارات والشواهد الرجالیّة، لکن الظاهر ثقته، والقدح فیه غیر ثابت، وجلّ الأصحاب یعدّون حدیثه صحیحاً.(2)

واستظهر صاحب الجواهر کونه العبیدی، وقال: إنّه ثقة.(3)

وکیف کان، فتوثیقهما وإن کان غیر معتبر من جهة عدم اعتبار توثیق المتأخِّرین، و لکنّه بمنزلة التأیید لما ذکره النجاشی، وعلی هذا: فالظاهر أ نّه لا إشکال من جهة هذا الشخص، ولکن الکلام فی أ نّه ما هو المراد من الرجل، فهل المراد هو الکاظم أو الجواد أو الهادی أو العسکری علیهم السلام.

والظاهر أنّ المراد منه هو الهادی علیه السلام، وذلک بقرینة الروایة الثانیة، وقد صرّح فیها بأبی الحسن الثالث؛ وهو الهادی علیه السلام، اللّهُمَّ إلّاأن یقال:

إنّ إضافة الثالث لیست من الراوی، بل من إضافات الکاتبین والمحدّثین فی کتبهم، ولیس هذا ببعید، وذکر صاحب الجواهر أنّ الظاهر أ نّه الهادی أو العسکری علیهما السلام ولم یعیّنه.(4)

وکیف کان، فالروایة صحیحة من حیث السند، ولا اعتبار بما ذکره الشهید الثانی(5) من الضعف والإرسال؛ فإنّه قد أثبتنا عدم ضعفه، وأمّا

ص:65

الإرسال فهو مبنیّ علی نقله عن الکاظم علیه السلام، وقد مرّ خلافه.

ثمّ إنّه لو بنینا علی ضعف الروایة من جهة السند، ولکن ینجبر بعمل الأصحاب، ولا إشکال فی عمل الأصحاب بهاتین الروایتین.

جمیع أطرافها، ویجوز بیعها بمن یستحلّها.

فنقول: لا ریب فی جواز التعدّی عن الشاة الواحدة إلی الاثنتین أو أکثر، فلو علمنا إجمالاً بوجود خمسة شیاه بین العشرین، فبمقتضی الروایة نخرجها بالقرعة، وکذا لا ریب فی أ نّه فی مورد الروایة إذا تلف واحد أو اثنین فنحکم بالقرعة، ونجعل التالف فی أحد القسمین، وهذا واضح.

ولکن هل یجوز التعدّی عنها بما إذا اختلط الحلال والحرام والمذکّی والمیتة؟ والظاهر بعد المراجعة إلی العرف جواز إلغاء الخصوصیّة، کما أنّ الظاهر یجوز التعدّی عن روایات اختلاط المذکّی بالمیتة إلی الموطوءة؛ بمعنی: أ نّه یجوز أن یقال بالاجتناب عن جمیعها، وجواز بیعها بمن یستحلّها إلّاأن یقال بعدم المستحل فی ذلک أصلاً.

کما قد یقال بذلک فی مسألة الخمر، فحرمة الخمر لا تختصّ بالإسلام، بل کان محرّماً فی جمیع الشرائع، وعلی هذا لا یجوز بیعه بمن یستحلّه، وقد حقّقنا وأشبعنا الکلام فی ذلک فی المباحث الفقهیّة فی المعاملات، فراجع.(1)

وکیف کان، فالظاهر بحسب الاستدلال والصناعة الفقهیّة اتّحاد الموردین بحسب الحکم، وإلغاء العرف الخصوصیّة عن کلّ منهما والملاک والضابط فی إلغاء الخصوصیّة هو العرف، فقد یلغی فی بعض الموارد، کإلغاء الرجل من قوله «رجل شک بین الثلاث والاربع» وقد لا

ص:67

یلغی، کعدم إلغاء الرجل فی باب القضاء، فافهم.

ومع ذلک قد افترقوا بینهم، ولعلّه لأجل ذلک قال المحقّق النائینی: إنّ الفرق بینهما غیر واضح(1).

نعم، قد یقال بلزوم الإحراق فی الموطوءة، وعدم لزومه فی المیتة، ولکن هذا الفرق لیس بفارق، فتدبّر.

وبعد هذا نقول: هل مورد الروایة مخالف للقاعدة، أم یمکن أن یقال:

إنّ الروایة شاهدة علی بطلان القاعدة؛ بمعنی: أ نّها یصحّ أن یقال بالقرعة فی جمیع موارد الشبهات المحصورة الموضوعیّة، أو یقال: إنّ لزوم الاجتناب فی الشبهات المحصورة الموضوعیّة یکون علی حسب القاعدة الأوّلیّة.

وأمّا المستفاد من الروایتین یکون علی حسب القاعدة الثانویّة، کما قد یقال فی بعض الموارد بالبراءة العقلیّة والاحتیاط الشرعی أو عکس ذلک.

وقد ذکر المحقّق القمی القول بالقرعة فی ضمن الأقوال الموجودة فی الشبهات المحصورة الموضوعیّة فقال: ثمّ إنّ هاهنا قولاً آخر؛ وهو:

أنّ الحلال المشتبه بالحرام یجب التخلّص منه بالقرعة؛ لما ورد من أ نّها لکلّ أمر مشکل، وخصوص بعض الأخبار.

ثمّ أورد إیراداً علیه وقال: إنّه لا إشکال فیما نحن فیه بعدما عرفت من الأدلّة، وعن خصوص الروایة بحملها علی الاستحباب؛ لعدم

ص:68

مقاومتها للعمومات والخصوصات المتقدّمة، أو یعمل بها بالخصوص فی هذا المورد، کما قد یقال بالاجتناب فی الإناءین المشتبهین بالدلیل الخاصّ.

ثمّ نقل کلاماً عن المجلسی فی أربعینه وقال: قال العلّامة المجلسی فی الأربعین بعد ذکر هذه الروایة: إنّ هذا الخبر یدلّ علی أنّ الحلال المشتبه بالحرام یجب التخلّص عنه بالقرعة، کما اختاره بعض الأصحاب، وهو مؤیّد بما ورد فی الأخبار المستفیضة أنّ کلّ مشکل فیه القرعة(1). انتهی کلامه.(2)

یختلفون، فبیِّن لنا أمر هذا المولود کیف یورث ما فرضت له فی الکتاب ثمّ یطرح السهمان فی سهام مبهمة، ثمّ تجال السهام علی ما خرج ورّث علیه»(1).

والظاهر عدم عمل المشهور علی طبقها، وذهبوا إلی أ نّه یعطی نصف میراث الرجل ونصف میراث الخنثی، فقد ذهب المفید(2) ، والصدوقان(3) ، والشیخ فی النهایة(4) ، وابن حمزة فی الوسیلة(5) ، وابن زُهرة فی الغُنیة(6) ، والشهیدان(7) ، و العلّامة(8) وفخر المحقّقین(9) ، إلی هذا القول، وفی مقابل هذین القولین هنا قولٌ ثالث وهو لزوم عدّ الأضلاع(10) ، استناداً إلی روایة ضعیفة، فراجع.

اللّه - عزّ وجلّ - فهو حرّ، فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولی، ولم یدر أیّهم الذی علّمه الآیة، هل یستخرج بالقرعة؟ قال:

«نعم، ولا یجوز أن یستخرجه أحد إلّاالإمام؛ فإنّ له کلاماً وقت القرعة یقوله ودعاءً لا یعلمه سواه، ولا یقتدر علیه غیره»(1).

الرکن الیمانی إلی الحجر الأسود»(1).

القرعة فی کلّ مجهول من مقتضی المذهب.

وقال الشهید الأوّل: ثبت عندنا قولهم علیهما السلام: کلّ أمرٍ مجهول فیه القرعة(1).

وقال صاحب العناوین: وهو ظاهر فی الإجماع(2).

ولا یخفی ما فی الفرق بین الکلمات، فالمستفاد من عبارة الشهید ادّعاء الإجماع علی ثبوت هذه الروایة، وفی الحقیقة لیس معقد الإجماع مشروعیّة القرعة فی جمیع الأُمور، بل معقده إنّما هو ورود هذه الروایة فی الشریعة، ولکن المستفاد من کلام الشیخ فی کتابیه خلاف ذلک.

وذکر الحلّی فی سرائره فی باب سماع البیّنات: وإجماع القوم علی أنّ کلّ أمر مشکل ففیه القرعة(3). والظاهر مراده الإجماع علی ثبوت الروایة وصدورها.

وعلیه: فالمرجع هی الروایة لا الإجماع. وبعبارة أُخری: الإجماع فی هذا المورد لیس إلّاطریقاً لإثبات صدور الروایة. وعلیه: فاللّازم البحث عن مدی دلالة الروایة وعمومیّتها وتخصیصها.

وقال فی مورد آخر: لما روی عن الأئمّة علیهم السلام وتواترت به الآثار وأجمعت علیه الشیعة الإمامیّة(4).

ص:74

وکیف کان، فلا خفاء فی تعدّد نقل الإجماع فی المقام.

أصالة فیه. ولکن نقول: مع قطع النظر عن صحّة المبنی - وهو عدم الاعتناء بالإجماعات المدرکی، وقد مرّ(1) منّا فی البحث عن قاعدة الإلزام التردید فی صحّة هذا المبحث - الظاهر بین الفقهاء مشروعیّة القرعة علی حدّ یکون عندهم من الضروریّات الواضحة، ولا یمکن القول بأنّ الأمر الضروری مدرکی أو محتمل المدرک، فإنّ الضروری مساوق لعدم لزوم الاستناد إلی دلیل خاصّ أو روایة خاصّة، ومشروعیّة القرعة کانت واضحة عندهم علی حدّ لو لم تکن فی البین روایة واحدة لقالوا مع ذلک بمشروعیّتها، فالإشکال من جهة المدرکیّة لیس بتامّ وإن ذهب إلیه والدنا المحقّق رضوان اللّه علیه فی قواعده(2).

فی الموارد التی حکموا بالقرعة، یحصل له القطع بأنّ مصبّ القرعة فی الشریعة لیس إلّاما لدی العقلاء طابق النعل بالنعل(1).

ونلاحظ فیه: أنّ مقتضی الروایات السابقة جریان القرعة فی بعض الموارد التی لم یجر العقلاء فیه، کتعارض الشهود والبیّنتین؛ فإنّ بناء العقلاء فیه هو التساقط، کما أنّ العقلاء فی بعض الموارد یطبقون قاعدة العدل والإنصاف، کما فی مورد الاشتباه بین ولد الحُرّ والعبد، مع أنّ الروایة صرّحت بجریان القرعة فیه.

وعلیه: نقول وفقاً للروایات: إنّ دائرة القرعة فی الشرع أوسع ممّا عند العقلاء، واجعل هذا فی ذکرک لکی ینفعک فی تشخیص مورد القرعة وموضوعها، فانتظر.

وقال السیّد المراغی: یلزم من عدم امتیازه اختلال النظام والهرج والمرج، وینجرّ بقاؤه فی الجهالة إلی تعطیل الأحکام وإثارة الفتنة والفساد المطلوب حسم مادّتها فی الشریعة... وجعل هذه الطریقة لطف عظیم حاسم لمادّة الجدال والنزاع من أصله(1).

ویستفاد من بعض الأعلام(2) أیضاً صحّة هذا الاستدلال.

فقد ثبت إلی هنا أنّ العمدة فی الأدلّة هی الکتاب العزیز والروایات المتواترة فی المقام، وبعد ذلک فاللّازم البحث عن أُمور تنبیهیّة لکی یبیّن حقیقة القرعة فی الفقه والاستدلال، ونحن نذکرها فی طیّ أُمور:

ص:79

الموضوعیّة البدویّة، ولا فی حقوق اللّه، ولا فی حقوق الناس فیما إذا کان الاحتیاط ممکناً. وملخّصه:

فإنّه مع الأُصول الجاریة فیها یرتفع الإشکال ولا تصل النوبة إلی إجراء أدلّة القرعة.

وأمّا علی التعبیرین الآخرین، فلتوهّم التعارض مجال بدواً، ولکن عند الدقّة نصل إلی أنّ أدلّة القرعة جاریة فی الشبهات الموضوعیّة المقرونة بالعلم الإجمالی، ولا تجری فی سائر الموارد، کما سیتّضح.

إمّا أن یکون هذا الشیء المعیّن لزید، أو یکون ذاک الشیء الآخر للجمیع من قبیل المباحات العامّة، فیمکن الاحتیاط بدفع کلیهما إلی زید.

ب: ما لا یمکن فیه الاحتیاط التامّ، بل یتأتّی فیه التبعیض، فمثلاً نعلم بأنّ أحد هذین المالین لزید، والآخر لیس له التصرّف فیه؛ فإنّه لا یمکن دفعها إلیه؛ لاعتقاده بعدم جواز أخذهما معاً، فلا یجوز له الأخذ.

نعم، یمکن التبعیض بإعطاء أحد المالین له.

ج: ما لا یمکن فیه الاحتیاط أبداً، کالولد المردّد بین ثلاثة نفر، أو المال المردّد بین شخصین، فهذا هو مورد أدلّة القرعة. وقال: إنّ الظاهر أ نّهم عملوا بالقرعة فیما کان من هذا القبیل ممّا یتعلّق بالحقوق والأموال، فالقرعة علی اعتقاده تجری:

أوّلاً: إذا کانت الشُّبهة موضوعیّة لا حکمیّة.

وثانیاً: إذا کانت مقرونة بالعلم الإجمالی لا بدویّة.

وثالثاً: إذا کانت فی حقوق الناس.

ورابعاً: فیما إذا لم یمکن الاحتیاط لا تامّاً ولا ناقصاً.

4 - ثمّ إنّه قال فی آخر کلامه: إنّ الوظیفة قد تقتضی العمل بمناط النصّ الوارد فی الدرهم الودعی من قاعدة العدل والإنصاف من التنصیف والتثلیث.

والنصّ هذا: محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن السکونی، عن الصادق، عن أبیه علیهما السلام: فی رجلٍ استودع رجلاً دینارین فاستودعه آخر

ص:84

دیناراً، فضاع دینار منها، قال: یعطی صاحب الدینارین دیناراً، ویقسّم الآخر بینهما نصفین(1).

والظاهر أنّ هذه القاعدة مقبولة عنده ومقدَّمة علی قاعدة القرعة(2).

العمل بالقرعة إنّما یکون فی مورد عمل الأصحاب، ولا یجوز الأخذ بعموم أخبارها(1).

القرعة فی کلّ مجهول، وهذه العمومات کما أ نّها شاملة للشبهات الموضوعیّة، فکذلک شاملة للحکمیّة أیضاً، فهل یوجد دلیل علی التقیید والتخصیص کالإجماع وغیره؟ فلیس فی کلماته جواب عن هذا السؤال.

وثالثاً: أ نّه قد ذکر أنّ أدلّة القرعة لا قصور فیها من حیث الشمول للشبهات الموضوعیّة المقرونة بالعلم الإجمالی ولکن المانع موجود؛ وهو العلم الإجمالی فنقول: هذا أوّل الکلام؛ لأنّ النزاع فی هذه الشبهات فی أنّ العلم الإجمالی مانع عن جریان القرعة ومثبت لوجوب الاحتیاط، أم لا؟

وبعبارة أُخری: النزاع واقع فی أنّ القرعة هل تجری فی موارد العلم الإجمالی أو لا تجری؟

ورابعاً: لیس الفرق بین حقوق اللّه و حقوق الناس فرقاً صحیحاً، ولیس عندنا وجهاً دقیقاً للفرق بینهما.

وبعبارة أُخری: إذا کان العلم الإجمالی منجّزاً فلا فرق بینهما، ولا یتوهّم أ نّه قد یستفاد من أدلّة القرعة جریانها فی خصوص حقّ الناس؛ لأنّا نقول: إنّ بعض الروایات الواردة فیها لیست فی حقوق الناس، مثل ما ورد فی الخنثی المشکل من جهة جواز تغسیله بید الرجل أو المرأة(1) ، والتغسیل لیس من حقوق الناس، کما لایخفی.

ص:87

وخامساً: قد یستفاد من کلامه أ نّه فی موارد جریان قاعدة العدل والإنصاف لا تصل النوبة إلی جریان القرعة، مع أ نّه قد یوجد فی بعض الروایات مورد لجریان هذه القاعدة، و الإمام علیه السلام حکم بجریان القرعة.

کما تقدّم(1) فیما ذکره أبو حنیفة فی جواب الإمام الصادق علیه السلام فی قضیّة میراث الصبیّین: أحدهما حُرّ والآخر مملوک لصاحبه، ولم یعرف الحرّ من المملوک، وقال أبو حنیفة یعتق نصف هذا ونصف ذاک ویقسم المال بینهما، وقال أبو عبداللّه علیه السلام: لیس کذلک، ولکنّه یقرَع بینهما.

فإنّ الظاهر أنّ کلام أبی حنیفة إنّما کان مبنیّاً علی قاعدة العدل والإنصاف، والإمام علیه السلام قد ردّه وحکم بالقرعة، فیستفاد تقدّم القرعة علی هذه القاعدة أیضاً.

طریق معتبر شرعاً لرفع الجهل و الإشکال فیصیر مشتبهاً، فمتی کان له سبیل مثبت لم یکن من الإشکال والاشتباه فی شیء.

وبعبارة أُخری: هو یری أنّ القرعة إنّما هی آخر طریق لحلّ الإشکال، وإذا کان فی البین طریقٌ آخر لحلّ الإشکال فلا تصل النوبة إلی القرعة.

ولإثبات هذه الدعوی یقول: إنّ المشتبهات علی أقسام ثلاثة، والقسم الثالث منها أیضاً ینقسم إلی ثلاثة أقسام:

یعلمون، أو ما لم یرد فیه أمرٌ و نهی، فرقٌ واضح، کما أنّنا عند المراجعة إلی العرف نصل إلی الفرق الواضح بین عنوان المشکل، وعنوان ما لا یعلمون.

الوجه الثالث: أدلّة القرعة ظاهرة فی الموضوعات الخارجیّة المشتبهة، وارتکاز العرف فی کلّ أمرٍ مشتبه لیس إلّاهذا المعنی؛ وإن کان لفظ الأمر عامّاً شاملاً للحکم والموضوع معاً، ولکن عنوان المشتبه عند العرف مختصّ بالموضوعات.

الوجه الرابع: مع غضّ النظر عن الوجوه السابقة نقول: إنّ هنا دلیلان: دلیل البراءة ودلیل القرعة، ولا شکّ فی تقدیم دلیل البراءة، فإنّه أقرب إلی الشریعة السمحة السهلة.

نعم، فی دلیل الاستصحاب والاحتیاط لا یصحّ هذا الکلام، ولکن نقول بتقدیمهما علی القرعة أیضاً من جهة وجود الإجماع؛ فإنّه قائم علی عدم جریانها فی الأحکام، کما صرّح به الشهید الأوّل فی القواعد والفوائد من أ نّها لا تستعمل فی الفتاوی و الأحکام المشتبهة إجماعاً(1).

فبالنتیجة: أ نّه قدس سره قد التجأ إلی الإجماع لعدم جریان القرعة فی الأحکام والشبهات الحکمیّة.

الرجوع إلی العرف أو اللّغة، أو سائر الأمارات المرتبطة بها، والعرف لا تجری القرعة فی فهم معانی الألفاظ.

وعلیه: لا یجوز التعدّی عن مورد الروایة إلی ما یکون الاختلاط بین المذکّی و المیتة.

إن قلت: مع جریان القرعة فی أحد الأطراف فی الشبهات المحصورة یتعیّن الحرام. وعلیه: لا مجال لجریان الاحتیاط.

قلت: إنّ القرعة جاریة فیما إذا کان الموضوع مشکلاً، ولیس الداعی فیها معرفة الموضوع، بخلاف الاحتیاط؛ فإنّ الداعی فیه معرفة الحکم، فمع جریان الاشتغال تصل إلی نتیجة من حیث الحکم ولا دخل للاحتیاط من جهة تعیین الموضوع.

نعم، فی مورد الاحتیاط إذا کان الداعی معرفة الموضوع فتجری القرعة لتشخیصه، فمثلاً فی مورد الغنم الموطوءة حسب القاعدة تجری الاحتیاط، ولکن إذا نذر شخصاً لأن یتصدّق بغیر الموطوء، فبالقرعة یتعیّن الموطوءة.

القسم الثانی: الشبهات الموضوعیّة التی لا تجری فیها الأُصول العملیّة، لکنّه قام الدلیل فیه علی الأخذ بأحد الطرفین أو الأطراف، کما ورد فی تراجیح أ ئمّة الجماعة من النصّ علی تقدیم الأفقه(1) ، أو ما ورد فی تقدیم السابق للمرافعة أو الاستفتاء(2) ، ففی هذه الموارد لا تجری القرعة؛ لأنّه مع قیام الدلیل علی أخذ أحد الطرفین یخرج المورد عن الإشکال.

ص:92

القسم الثالث: الشبهات الموضوعیّة المحضة التی لا تجری فیها الأُصول العملیّة، ولا دلیل علی ترجیح أحد الأطراف، کالولد المردّد بین ثلاثة أشخاص، فهذه هی مورد القرعة، ولولاها لزم الهرج والمرج واختلال النظام، وینجرّ البقاء فی الجهالة إلی تعطیل الأحکام وإثارة الفتنة والفساد المطلوب حسم مادّتها فی الشریعة.

فالموضوع فی أدلّة القرعة هی المشکلات التی تکون من هذا القسم، فالشبهات الحکمیّة بدویّة کانت أو مقرونة بالعلم الإجمالی، و أیضاً الشبهات الموضوعیّة بنحو الأوّل و الثانی کانت خارجة عن مورد الأدلّة بالخروج التخصّصی لا التخصیصی حتّی یرد إشکال تخصیص الأکثر(1).

انتهی ملخّص کلامه قدس سره.

فی موارد القرعة نحن نذکر بعضها.

النقض الأوّل: جریان القرعة فیما إذا اشتبه علی کلّ من الزوجین، زوجته ولم یکن ثمَّ طریق إلی معرفتهما، فیمنع کلّ واحد من الرجلین عن الإمرأتین حتّی یقرع، کما صرّح به صاحب الجواهر(1) ، ففی هذا المورد یمکن أن یقال بالاحتیاط.

وکیفیّته: أن یطلّق کلّ منهما زوجته، وبعد ذلک یعقد کلّ منهما واحداً من الإمرأتین علی سبیل التعیین، ولعلّه لأجل ذلک قد أفتی العلّامة(2) بإلزام کلّ منهما للطلاق، وعلی هذا مع وجود هذا الطریق - أی الطلاق - قد أفتی جمع - کصاحب الجواهر - بجریان القرعة، فیستفاد منه أ نّها لیست بعنوان الحلّ الأخیر والوحید للمشکلات.

النقض الثانی: قد صرّح صاحب الجواهر بأ نّه فی مورد التشاحّ فی الأذان مع عدم وجود المرجّح تجری القرعة، مع إمکان القول بالتخییر، وقال: إذ التخییر وإن کان ممکناً لکن لا ریب فی أولویّة القرعة فیه(3).

ففی هذا المورد وإن کان أصل التخییر ممکناً، و لکنّه مع ذلک تجری القرعة.

النقض الثالث: أ نّه فی روایات القرعة توجد روایة تجری القرعة فی موردها مع إمکان جریان قاعدة العدل والإنصاف، مثل روایة حسین بن المختار فی تشخیص الولد الحُرّ عن غیره لإعطاء الإرث

ص:94

والحریّة، فذهب أبو حنیفة إلی أ نّه یعتق نصف کلّ منهما ویقسّم المال بینهما، وهذا مطابق لقاعدة العدل والإنصاف، ولکن الإمام الصادق علیه السلام لم یقبله، وقد حکم بجریان القرعة(1) ، فراجع.

النقض الرابع: فی تعارض الاستصحاب والقرعة؛ فإنّه لو قلنا بأ نّها أمارة جلیّة فتقدّم علی الاستصحاب من باب تقدیم الأمارة علی الأصل، وهکذا فی تعارضها مع التخییر والاحتیاط؛ فإنّه لا خلاف فی أ نّه بناءً علی کون المدرک فیهما العقل، تکون القرعة واردة علیهما؛ لارتفاع موضوعهما حقیقةً، ولو قلنا بشرعیّتهما فالقرعة حاکمة علیهما؛ لارتفاع موضوعهما تعبّداً.

فعلی حسب القاعدة تکون القرعة مقدّمة علیهما، إمّا بنحو الورود أو بنحو الحکومة وإن ذهب الشیخ وجمعٌ(2) إلی أنّ عموم أدلّتها موهون جدّاً من جهة کثرة التخصیص، ویجب الذهاب إلی ما یکون مورداً لعمل الأصحاب، فهذه نقوض ترد علیه، والمتتبّع یجد موارد أکثر منها.

وثالثاً: أ نّه قدس سره قد استند إلی الإجماع لإخراج الشبهات الحکمیّة عن أدلّة القرعة، کما أنّ الشهید الأوّل فی القواعد والفوائد صرّح بخروجها بالإجماع(3).

ص:95

نعم، یستفاد من کلمات المحقّق النائینی أنّ دلیل القرعة إنّما هو فی مورد اشتباه موضوع التکلیف وتردّده بین الأُمور المتباینة، فقال:

إنّ المستفاد من قوله علیه السلام: القرعة لکلّ مشتبه أو مجهول، هو مورد اشتباه الموضوع بین الشیئین أو الأشیاء، فیقرع بینهما لإخراج موضوع التکلیف، ولا معنی للقرعة فی الشبهات البدویّة؛ فإنّه لیس فیها إلّا الاحتمالین والقرعة بین الاحتمالین، خارج عن مورد التعبّد بالقرعة، فموارد البراءة والاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص لا بالتخصیص کما یظهر من کلام الشیخ قدس سره(1).(2)

والظاهر أنّ الخروج من باب التخصیص.

وبعبارة أُخری: الاستناد إلی الإجماع مستلزم للخروج التخصیصی، ومعه کیف أصرّ علی الخروج التخصّصی، ولا یمکن الجمع بینهما.

وذلک وفقاً للروایات(1) الواردة الظاهرة فی ذلک، لکن قد فصّل ابن إدریس(2) فی ذلک بین ما إذا کان الماء ملکاً لأحدهم فیختصّ به. وأمّا إذا لم یکن الماء ملکاً لأحدهم فیقدّم الجنب.

وقد نقل صاحب الجواهر عن بعض القول بالقرعة، وقال: وقد یظهر من بعضهم الرجوع فی جملة من هذه الصور إلی القرعة، وهو لا یخلو من وجه لو علم تعیّنه فی الواقع واشتبه، لکنّه أحوط علی کلّ حال(3).

والظاهر أنّ البعض هو صاحب المدارک؛ فإنّه قال: التخییر حسن واستعمال القرعة أولی.(4)

وکیف کان، فالظاهر أنّ القاعدة فی هذا المورد تقتضی التخییر، والروایات الواردة ظاهرة فی تخصیصه بالجنب، إمّا وجوباً أو استحباباً، وقد أفتی صاحب المدارک بجریان القرعة وأولویّتها، مع أنّ المورد من موارد الشُّبهة الحکمیّة، فتدبّر.

اللّهُمَّ إلّاأن یقال: إنّ مخالفة صاحب المدارک والجواهر لا یضرّ بالإجماع علی حسب مبنی المتأخِّرین فی حجّیّة الإجماع، سیّما مع ملاحظة أنّ الفقیه العاملی فی مفتاح الکرامة(5) لم یذکر القول بالقرعة فی ضمن الأقوال الثلاثة فی المسألة، وهذا یوجب الوهن ویکون شاذّاً فلا یعتنی به.

ص:97

أو یقال: لیس الخلاف فی أصل التخییر، والقرعة إنّما تجری لتعیین الأولویّة؛ وهی أمرٌ موضوعیّ لا حکمیّ.

قال صاحب مفتاح الکرامة: صرّح جماعة منهم: المحقّق فی المعتبر(1) وأبو العبّاس فی المهذّب البارع(2) ، و المحقّق الثانی(3) ، وسبط الشهید الثانی(4) ، وغیرهم(5) أنّ النزاع إنّما هو فی الأولویّة لا غیر(6).

انتهی کلامه.

والإنصاف: أنّ هذا مخالف لظاهر الروایات الواردة، فراجع.

لا الموضوعیّة - یکفینا لنقض الإجماع، فتدبّر.

مساهمة یونس وتکفّل مریم علیهما السلام(1) ؛ فإنّهما لیسا من باب التعبّد الشرعی، بل کان من جهة الارتکاز الموجود بین العقلاء فی اللّجوء إلی القرعة فی المشکلات، فالقرعة طریق عقلائی والشارع قد وافقهم طابق النعل بالنعل.

2 - نحن حینما راجعنا إلی ارتکازنا و إلی العقلاء فهمنا أنّ مورد جریان القرعة عندهم لیس إلّافیما وقع التنازع فی الحقوق المالیّة، ولیس فی البین مرجّح لأحد الأطراف، فالعقلاء یجرون القرعة فی الأُمور المالیّة، فیما لم یکن مرجّح آخر.

3 - المستفاد من الروایات لیس إلّاما هو الموجود بین العقلاء، فالروایات جمیعاً وردت فی مورد التنازع والتزاحم إلّاروایة الغنم الموطوءة(2) ، وسیأتی البحث عنه، فکثیر منها قد ورد فی باب تعارض البیّنات فی النزاع فی الدابّة، أو الودیعة، أو الزوجة(3).

وبعض منها قد ورد فی الوصیّة بعتق ثلث العبید ولم یکن الثلث معیّناً، فقد یقع التزاحم والتنازع بین حقوق العبید(4) ، وهکذا ما ورد فی الخنثی المشکل(5) من جهة الإرث.

نعم، یبقی فی البین الروایة الواردة فی الغنم الموطوءة، فیُقال: إنّها

ص:100

مورد خاصّ تعبّدیّ یجب العمل فی هذا المورد، ولا یجوز التعدّی عنها إلی الغنم المختلط المذکّی بالمیتة، ولم یوجد فقیه معتبر یفتی بجریان القرعة لتمیّز المذکّی عن المیتة.

أو یقال فی المورد: قد وقع التزاحم بین حقوق الشیاه أو حقوق أرباب الأغنام، فقد ورد فی الروایة أ نّه مع تشخیص الموطوءة نَجَتْ سائر الأغنام.

فمورد الروایات جمیعاً لیس إلّامورد التنازع والاختلاف فی الحقوق المالیّة، ویؤیّد ذلک:

أوّلاً: التعبیر بالأخصّیّة، ففی بعض الروایات هکذا: خرج سهم المحقّ(1) ، وهذا التعبیر لا یناسب إلّاإذا کان التنازع والتزاحم فی الحقوق.

وثانیاً: قدورد فی بعض الروایات أنّ أصل القرعة هو ما ورد فی کتاب اللّه من قضیّة یونس ومریم علیهما السلام(2) ، ومن الواضح: أ نّه لیس إلّاأمراً عقلائیّاً، وقد ذکرنا أنّ القرعة عندهم إنّما هی فی الأُمور المالیّة المتنازع علیها.

وثالثاً: قد ورد فی بعض الروایات أ نّها لا یخرجها إلّاالإمام علیه السلام(3) ، أو أنّ القرعة قد أقرع الوالی(4) ، والمراد منصب الإمامة؛ وهو مناسب

ص:101

لباب القضاء، وهذه قرینة واضحة علی جریان القرعة فی موارد التنازع المحتاج إلی القضاء.

فهذه القرائن الثلاثة شاهدة ومؤیّدة لما ذکرناه من مورد الروایات.

نعم، یبقی من بین الروایات ما نقله محمّد بن حکیم عن الکاظم علیه السلام(1) ؛ من أنّ القرعة فی کلّ أمرٍ مجهول، وهو عام شامل للحکم والموضوع.

فنقول فی الجواب:

أوّلاً: أنّ السؤال فی هذه الروایة مجهول، فلعلّه کان محفوفاً بالقرینة التی لم تصل إلینا، ولعلّها کانت فی مورد المرافعات والمنازعات.

وثانیاً: أنّ الارتکاز العقلائی یکون قرینة علی التصرّف فی هذا الکلام، ونقول: إنّ المجهول هو المجهول فی الموضوعات التی قد وقع التنازع فیها، فهذه قرینة لبّیّة علی التصرّف فی الإطلاق الموجود فی هذه الروایة.(2)

من بعض الأخبار العامّة اختصاصها بمورد التنازع المحتاج إلی فصل الخصومة بحکم الإمام، أو الحاکم المنصوب من قبله، وذلک بقوله صلی الله علیه و آله:

«لیس قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلی اللّه عزّ وجلّ»(1) إلخ؛ فإنّ الظاهر منه وکذا غیره ممّا یکون بهذا التعبیر اختصاصها بمورد الترافع والتنازع(2) إنتهی کلامه.

القرعة»(1) عامّ غیر مختصّ بمورد التنازع، والقول بأنّ ارتکاز العقلاء قرینة علی التقیید باطل؛ من جهة أنّ العقل یمکن أن یکون قرینة علی التصرّف فی الدلیل، بخلاف ارتکاز العقلاء؛ فإنّه لا یتعیّن کونه قرینة علی التصرّف، بل یمکن أن یکون عموم الدلیل رادعاً لهذا الارتکاز، فتدبّر.

ثالثاً: أنّ المستفاد من الروایة الدالّة علی أنّ القرعة سنّة(2) ، أنّها من الأمور التی فرضها النبیّ صلی الله علیه و آله، وهذا ظاهر فی کون القرعة من الأُمور التأسیسی لا الإمضائی.

رابعاً: قد نجد جریان القرعة فی موارد فی الفقه مع أنّها خارجة عن تزاحم الحقوق:

أ: فی مسألة الأذان إذا کان الشخصان متساویین من جهة الشرائط، ففی هذا المورد لا مجال للبحث عن التزاحم فی الحقوق المالیّة.

ب: فی غسل الخنثی المشکل فی أنّه هل یغسله الرجل أو الامرأة؟

ج: فی المال الحلال المختلط بالحرام مع عدم وجود النزاع فی البین، فلا تزاحم إثباتاً، فلو علم شخص بوجود مال الغیر فی ماله، ولم یعرف مقداره، ومالکه مردّد بین أشخاص، فقد ذکر جمع منهم السیّد الإمام بلزوم القرعة، وقال: أمّا لو علم قدر المال، فإن علم صاحبه دفعه إلیه ولا خمس، بل لو علمه فی عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم،

ص:104

فإن لم یمکن فالأقوی الرجوع إلی القرعة.(1)

د: فی باب المضاربة إذا مات العامل وکان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فیما ترکه بعینه فلا إشکال، وإن علم به فیه من غیر تعیین؛ بأن کان ما ترکه مشتملاً علیه وعلی مال نفسه، أو کان عنده أیضاً ودائع أو بضائع للآخرین واشتبه بعضها مع بعض، یعامل معه ما هو العلاج فی نظائره من اشتباه أموال متعدّدین، وهل هو بإعمال القرعة أو ایقاع التصالح، أو التقسیم بینهم علی نسبة أموالهم؟ وجوه أقواها القرعة، وأحوطها التصالح(2) ، إنتهی.

والظاهر فی هذا الفرع جریان القرعة وإن لم یکن تزاحم ونزاع إثباتاً، فتدبّر.

ه: ما مرّ سابقاً(3) فی روایة عبّاس بن هلال الشامی، وروایة حسین بن مختار(4) ؛ فإنّ موردهما لیس من الأُمور المالیّة والتزاحم الحقوقی، بل المقصود منهما کون الشخص حرّاً أو رقّاً.

خامساً: إنّ السیّد الإمام الخمینی قد اعتمد علی نظره بما ورد فی بعض الروایات - کمرسلة حمّاد - من أنّ القرعة لا تکون إلّاللإمام(5) ،

ص:105

وهذه الروایات قرینة علی أنّ القرعة من شؤون الإمام، ومن البدیهی أنّ هذا الشأن إنّما هو مرتبط بباب القضاء، ونحن نقول فی قبال هذا الاستدلال:

أ: لا نستفید اختصاص القرعة بالإمام المعصوم علیه السلام؛ لعدم إمکانه لجمیع المسلمین فی زمن الحضور، مضافاً إلی ورود لفظ الوالی بدل لفظ الإمام فی بعض الروایات، وهذا یدلّ علی عدم اختصاصه بالإمام المعصوم علیه السلام، بل هی من شؤون الحاکم والوالی.

ب: توجد روایات تدلّ علی عمومیّة هذا العمل، وعدم اختصاصه بالإمام المعصوم علیه السلام، أو نائبه العامّ أو الخاصّ، کصحیحة فضیل بن یسار(1) ، فراجع.

ج: لو سلّمنا اختصاصها بالمعصوم أو نائبه، ولکن لا ملازمة بین هذا الأمر، وبین کونها مختصّة بباب القضاء، کما فی الجهاد الابتدائی.

فإنّ الظاهر من روایة الغنم المؤطوئة(1) جریان القرعة حتّی مع امکان الاحتیاط، اللهم إلّاأن یقال: إنّ جریان القرعة فی هذا المورد یکون علی خلاف القاعدة.

ج: ما ورد فی روایة الطیّار لزرارة: ما تقول فی المساهمة ألیس حقّاً؟ فقال زرارة: بلی هی حقّ(1).

د: التعبیر بالأعدلیة فی بعض الروایات: أیّ قضیّة أعدل من قضیّة تجال علیها السّهام(2).

ه: التعبیر بالأصوبیّة فی بعضها، کما ورد فی روایة عبّاس بن هلال عن الرضا علیه السلام:

«ما من قوم فوّضوا أمرهم إلی اللّه عزّ وجّل وألقوا سهامهم إلّاخرج السهم الأصوب»(3).

فإنّ هذه التعابیر تدلّ بوضوح علی أنّ القرعة من الأمارات، ولذا قال المحقّق الآشتیانی: قیل: إنّ القرعة من الأمارات الجلیّة؛ بمعنی أنّ أماریّتها بجعل الشارع کالاستخارة.(4)

وقد خالف فی ذلک جمع، کالسیّد الإمام الخمینی، وتلمیذه الأکبر الشیخ المحقّق الوالد رحمهما الله:

قال المحقّق الوالد: إنّ غایة ما یدلّ علیه مثل هذا التعبیر هو مجرّد تطبیق اللّه تعالی السهم الخارج علی الواقع، دائماً لأجل تفویض الأمر إلیه وجعله هو الحکم، وهذا یغایر معنی الأماریّة؛ فإنّها متقوّمة بحیثیّة الکشف والاراءة، والقرعة فاقدة لها، بل تکون القرعة علی هذا نظیر الاستخارة التی لیست بأمارة قطعاً. (5)

ص:108

ومقصوده قدس سره أنّ القرعة لیست فی ذاتها جهة الکاشفیّة، بل الشارع جعل السهم الخارج مطابقاً للواقع، ولکن قد ثبت فی محلّه أنّه لا خصوصیّة لذلک؛ فإنّ الأمارة عبارة عن الدلیل الموصل إلی الواقع؛ سواء کانت الکاشفیّة ذاتیّة لها أم لا، بل جعلت کاشفة عن الواقع، ثمّ أنّ الوالد الراحل قد استدلّ علی کون القرعة أصلاً عملیاً بأُمور:

لا یعقل جعل الطریقیّة للشکّ مثلاً، ومن المعلوم أنّ القرعة بالکیفیّة المتداولة لا یکون فیها جهة کشف وإراءة أصلاً؛ ضرورة أنّ اجالة السهام ثمّ اخراج واحد منها لا یکون فیها کشف وطریقیّة ولیس مثل خبر الثقة وشهادة عدلین الذی یکون مشتملاً علی الکشف والإراءة فی نفسه، وحینئذٍ فکیف یمکن جعل الحجّیة لها، کما لا یخفی.(1)

ویرد علیه: الظاهر وجود جهة الطریقیّة والکاشفیّة للقرعة عند العقلاء، ولیست القرعة عندهم متساویة مع الشکّ فی هذه الجهة، وبعبارة أخری لیست القرعة لأجل تعیین سهم من السهام المتعدّدة، بل السهم الذی یکون مطابقاً للواقع یکون مخرجاً، وکیف کان التعابیر الواردة فی الروایات کالأعدلیّة والأصوبیّة والأحقّیة تناسب وجود الواقع، وتدلّ علی کاشفیّة القرعة عن الواقع، فتدبّر.

الدلیل الثالث: أنّه حیث یکون موضوع القرعة هو المجهول بما أنّه مجهول، نظیر سائر الأُصول التی موردها خصوص صورة الشکّ - کأصالة الحلیّة والاستصحاب - فلابدّ من الالتزام بکونها مثلها فی عدم کونها أمارة.(2)

وفیه: أنّه بعد إجراء القرعة یزول الجهل والشکّ، وهذا ینافی کونها أصلاً، فتدبّر. فتحصّل عدم تمامیّة الأدلّة الدالّة علی کونها أصلاً، فهی أمارة جلیّة بناءً علی التعابیر الموجودة فی الروایات، واللّه العالم، والحمد للّه ربّ العالمین.

ص:110

الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460) دار الکتب الإسلامیّة، طهران، الطبعة الثالثة، 1390 ه.

5 - الإستصحاب، للسیّد الإمام الخمینی (1281-1368 ش)، مؤسّسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، الطبعة الاُولی 1417 ه.

6 - الإعلام، المطبوع فی سلسلة مؤلفات الشیخ المفید: 9، لأبی عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر العکبری البغدادی، الملقّب ب «الشیخ المفید» والمعروف ب «ابن المعلّم» (336-413)، دار المفید، قم، الطبعة الثانیة 1414 ه.

7 - الاقتصاد، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460)، دار الأضواء، بیروت، الطبعة الثانیة، 1406 ه.

8 - الأمالی، لأبی جعفر بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381)، مؤسّسة البعثة، قم، الطبعة الأولی، 1417 ه.

9 - الأمان من أخطار الأسفارد الأزمان، للسیّد علیّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد - هو الطاووس - بن اسحاق بن الحسن بن محمّد بن سلیمان بن داود بن الحسن المثنی بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب علیهما السلام (589-664) مؤسّسة آل البیت علیهما السلام لإحیاء التراث، بیروت، الطبعة الثانیة 1409 ه.

10 - الانتصار، لعلیّ بن الحسین بن موسی بن محمّد بن موسی بن إبراهیم بن الإمام موسی بن جعفر علیهما السلام، المعروف ب «الشریف المرتضی وعلم الهدی» (355 - 436) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم المشرّفة، 1415 ه.

11 - إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، لفخر المحقّقین محمّد بن الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّی (682-771) المطبعة العلمیّة، قم، الطبعة الاُولی، 1387 ه.

ص:112

12 - بحر الفوائد فی شرح الفرائد، للشیخ محمّد حسن الآشتیانی الرازی، مؤسّسة التاریخ العربی، بیروت، الطبعة الأولی، 1429 ه / 2008 م.

13 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار علیهما السلام، للعلاّمة المولی محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی (1037-1110، 1111)، دار الکتب الإسلامیّة، طهران.

14 - بحوث فی الفقه، کتاب الإجارة، للشیخ محمّد حسین بن محمّد حسن بن علی أکبر بن آقا بابا بن آقا کوچک بن محمّد إسماعیل بن محمّد حاتم النخجوانی المعروف ب «المحقّق الإصفهانی» (1296-1361) مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم المشرّفة، الطبعة الثانیة، 1409 ه.

15 - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، لعلاء الدین محمّد بن أحمد بن أبی أحمد السمرقندی الکاسانی الملقّب بملک العلماء (ت 587)، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الاُولی 1417 ه.

16 - بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، لأبی الولید محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبی (520-595) منشورات الشریف الرضی، 1406 ه.

17 - البرهان فی تفسیر القرآن، للسیّد هاشم بن سلیمان بن إسماعیل بن عبدالجواد بن علیّ بن سلیمان بن ناصر الحسینی البحرانی، التوبلی الکتکتانی (م 1107) مؤسّسة البعثة، قم، الطبعة الأولی، 1415 ه.

18 - تاریخ الاُمم والملوک (تاریخ الطبری)، لأبی جعفر محمّد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب (224-310) بیروت، بالاُفست عن الطبعة بالقاهرة، 1387 ه.

19 - تحریر الأحکام الشرعیّة علی مذهب الإمامیّة، لأبی منصور جمال الدین

ص:113

الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف ب «العلاّمة الحلّی» (648-726) مؤسّسة الإمام الصادق علیه السلام، قم، الطبعة الاُولی، 1420-1422 ه.

20 - تحریر المجلّة، للشیخ محمّد حسین بن الشیخ علیّ بن الشیخ محمّد رضا بن الشیخ موسی بن الشیخ جعفر بن الشیخ خضر بن الشیخ یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی النجفی (1294-1373) المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیه، الطبعة الأولی 1422 ه.

21 - تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله، لأبی محمّد الحسن بن علیّ بن الحسین بن شعبة الحرّانی الحلبی (من أعلام القرن الرابع) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الخامسة، 1417 ه.

22 - تذکرة الفقهاء، لأبی منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف ب «العلاّمة الحلّی» (648-726) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاُولی، 1414-1427 ه، و مکتبه المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّة، طهران.

23 - تسدید القواعد فی حاشیة الفرائد، للشیخ محمّد بن ملاّ محمّد علی الإمامی النجفی الخوانساری (1214-1281).

24 - تفسیر العیّاشی، لأبی النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عیّاش السلمی السمرقندی، المعروف ب «العیّاشی»، «من أعلام القرن الثالث الهجری) المکتبة العلمیّة الإسلامیّة، طهران، الطبعة الاُولی، 1380-1381 ه.

25 - تفسیر القمّی، لأبی الحسن علیّ بن إبراهیم بن هاشم القمّی (من أعلام قرنی 3 و 4) مطبعة النجف، النجف الأشرف، الطبعة الثانیة، 1387 ه.

26 - تفسیر مقتنیات الدرر، للسیّد علیّ الحائری الطهرانی، مؤسّسة التاریخ العربی، بیروت، الطبعة الاُولی، 1434 ه.

ص:114

27 - تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، الإجارة، لسماحة الفقیه آیة اللّه العظمی الجاجّ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی قدس سره (1350-1428) مرکز الفقه الأئمّة الأطهار علیهم السلام، قم، الطبعة الثانیة، 1423 ه.

28 - تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، موسوعة الإمام الفاضل قدس سره، کتاب الصلاة، لآیة اللّه العظمی الحاجّ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی قدس سره (1350-1428) مرکز فقه الأئمّة الأطهار علیهم السلام، قم، الطبعة الاُولی، 1430 ه.

29 - تمهید القواعد، لزین الدین بن نور الدین علی بن أحمد بن تقی الدین صالح بن مُشرف الشامی، العاملی الجبعی، المعروف ب «الشهید الثانی» (911-965) مکتب الإعلام الإسلامی، قم المقدّسة، الطبعة الاُولی، 1416 ه.

30 - التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، لجمال الدین أبی عبداللّه المقداد بن عبد اللّه بن محمّد بن الحسین بن محمّد السیوری، المعروف ب «الفاضل المقداد» (م 826) مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی، قم، الطبعة الاُولی، 1404 ه.

31 - التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریراً لأبحاث السیّد أبو القاسم بن علی أکبر بن هاشم الموسوی الخوئی (1317-1413) للمیرزا علیّ الغروی التبریزی (1349-1418) مؤسّسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، الطبعة الثانیة، 1421 ه..

32 - تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی (385-460) دار الکتب الإسلامیّة، طهران، 1378 ه..

33 - التوحید، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381) منشورات جماعة المدرّسین، قم.

34 - الجامع لأحکام القرآن، لأبی عبد اللّه محمّد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح

ص:115

الانصاری الخزرجی، الأندلسی القرطبی (م 671) دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1405 ه.

35 - جامع البیان فی تأویل آی القرآن (تفسیر الطبری)، لأبی جعفر محمّد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب (224-310) دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الاُولی، 1423 ه.

36 - جامع المقاصد فی شرح القواعد، لنور الدین أبی الحسن علیّ بن الحسین بن علیّ بن عبد العالی الکرکی، المعروف ب «المحقّق الثانی» (868-940) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الثانیة، 1414-1415 ه.

37 - جواهر الفقه، للشیخ سعد الدین أبی القاسم عبد العزیز بن نحریر بن عبد العزیز بن البرّاج الطرابلسی (400-481) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1411 ه.

38 - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، للشیخ محمّد حسن بن باقر بن عبد الرحیم بن آغا محمّد الصغیر بن عبد الرحیم الشریف الکبیر، النجفی (م 1266) مؤسّسة النشر الإسلامی، التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة، الطبعة الاُولی، 1417-1434 ه.، ودار الکتب الإسلامیّة، النجف الأشرف 1386 - 1389 ه.

39 - حاشیة فرائد الاصول، تقریراً لأبحاث السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی، للشیخ محمّد إبراهیم الیزدی النجفی (1270-1320 أو 1324) دار الهدی، الطبعة الاُولی، 1426 ه.

40 - الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، لشیخ المحمّدثین یوسف بن أحمد بن إبراهیم بن أحمد بن صالح بن أحمد بن عصفور البحرانی (1107 - 1186) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، 1405 ه.

ص:116

41 - حلیة الأولیاء، لأبی نعیم أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران الأصبهانی (336-430) دار الکتب العلمیّة، بیروت.

42 - الخصال، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الخامسة، 1416 ه.

43 - خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، لأبی منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف ب «العلامة الحلّی» (648-726) نشر الفقاهة، قم، الطبعة الاُولی، 1417 ه.

44 - الخلاف، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الخامسة، 1417 ه.

45 - درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، للشیخ محمّد کاظم بن المولی حسین الهروی الخراسانی، المعروف ب «الآخوند الخراسانی» (1255-1329) وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی، طهران، الطبعة الاُولی، 1410 ه.

46 - الدروس الشرعیّة فی فقه الإمامیّة، للشیخ شمس الدین أبی عبد اللّه محمّد بن مکّی بن محمّد بن حامد بن أحمد المطلّبی، الجزینی العاملی، الشهیر ب «الشهید الأوّل» (734-786) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثانیة، 1417 ه.

47 - دعائم الإسلام وذکر الحلال والحرام، والقضایا والأحکام، عن أهل بیت رسول اللّه علیه وعلیهم أفضل السلام، لنعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حیّون التمیمی المغربی (م 363) دار المعارف بمصر، القاهرة، الطبعة الثانیة، 1383-1385 ه.

48 - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، للشیخ شمس الدین أبی عبد اللّه محمد

ص:117

بن مکّی بن محمّد بن حامد بن أحمد المطّلبی، العاملی الجزینی، الشهیر ب «الشهید الأوّل» (734-786) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاُولی، 1419 ه.

49 - رجال الطوسی، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1415 ه.

50 - رجال النجاشی، لأبی العباس أحمد بن علیّ بن أحمد بن العبّاس النجاشی، الأسدی الکوفی (372-450) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبع السادسة، 1418 ه.

51 - روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، لزین الدین بن علیّ بن أحمد العاملی الجبعی، المعروف ب «الشهید الثانی» (911-965) مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیة، قم، الطبعة الاُولی، 1422 ه.

52 - الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، لزین الدین بن نور الدین علیّ بن أحمد بن تقیّ الدین صالح بن مشرف الشامی، العاملی الجبعی، المعروف ب «الشهید الثانی» (911-965) دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الثانیة، 1403 ه.

53 - ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل، للسیّد علیّ بن محمّد علیّ بن أبی المعالی الصغیر بن أبی المعالی الکبیر الطباطبائی، الحسنی الحائری (1161-1231) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثانیة، 1416 ه.

54 - الزهد، للحسین بن سعید بن حمّاد بن سعید بن مهران الأهوازی الکوفی (من أعلام القرن الثانی والثالث) المطبعة العلمیّة، قم، 1399 ه.

55 - السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، لمحمد بن منصور بن أحمد بن إدریس بن الحسین بن القاسم بن عیسی العجلی (543-598) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثانیة، 1410 ه.

ص:118

56 - الشرح الکبیر علی متن المقنع، لعبد الرحمن بن محمّد بن أحمد بن قدامة المقدسی الحنبلی، شمس الدین أبو محمّد (597-682) دار الکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة الثانیة، 1347 ه.

57 - الصحاح، المسمّی تاج اللّغة وصحاح العربیّة، لأبی نصر إسماعیل بن حمّاد الجوهری الفارابی (م حدود 400)، دار الفکر، بیروت، الطبعة الاُولی، 1418 ه.

58 - صحیح مسلم، لأبی الحسین مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشیری النیسابوری (206-261) دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الاُولی، 1416 ه.

59 - علل الشرائع، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381) المکتبة الحیدریّة ومطبعتها، النجف الأشرف، 1385 ه.

60 - العناوین، للسیّد میر عبد الفتاح بن علیّ الحسینی المراغی (م 1250)، مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1417 ه.

61 - عوائد الأیّام، للمولی أحمد بن محمّد مهدی بن أبی ذرّ، المعروف ب «الفاضل النراقی» (1185-1245)، مرکز الأبحاث والدارسات الإسلامیّة، قم، الطبعة الاُولی، 1417 ه.

62 - عوالی اللئالی العزیزیّة فی الأحادیث الدینیّة، للشیخ محمّد بن علیّ بن إبراهیم بن الحسن بن إبراهیم بن أبی جمهور الشیبانی الأحسائی، المعروف ب «إبن أبی جمهور» (838-902، أو 903) مطبعة سیّد الشهداء علیه السلام، قم، الطبعة الاُولی، 1403 ه.

63 - الغارات، لأبی إسحاق إبراهیم بن محمّد بن سعید بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفی الکوفی (م 283)، دار الکتب الإسلامی، بیروت، الطبعة الاُولی، 1410 ه.

ص:119

64 - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، للشیخ شمس الدین أبی عبد اللّه محمّد بن مکّی بن محمّد بن حامد بن أحمد المطّلبی العاملی الجزینی، الشهیر ب «الشهید الأوّل» (734-786)، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1414 - 1431 ه.

65 - غرائب التفسیر و عجائب التأویل، لمحمود بن حمزة بن نضر الکرمانی (المتوفی بعد سنة 500) دار القبلة، بیروت، جدّة، طبع 1408، تحقیق شمران سرکان یونس العجلی.

66 - غنیة النزوع إلی علمی الاُصول والفروع، للسیّد أبی المکارم حمزة بن علیّ بن زهرة الحلبی، المعروف ب «إبن زهرة» (511-585) مؤسّسة الإمام الصادق علیه السلام، قم، الطبعة الاُولی، 1417 ه.

67 - فتح الأبواب بین ذوی الألباب وبین ربّ الأرباب فی الاستخارات، للسیّد علیّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن أحمد - هو الطاووس - بن إسحاق بن الحسن بن محمّد بن سلیمان بن داود بن الحسن المثنی بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب علیهما السلام (589-664) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، بیروت، الطبعة الاُولی، 1409 ه.

68 - فرائد الاُصول، المعروف ب «الرسائل» للشیخ مرتضی بن محمّد أمین الأنصاری (1214-1281) تراث الشیخ الأعظم، قم، الطبعة الاُولی، 1419 ه.

69 - الفقه علی المذاهب الأربعة، لعبد الرحمن بن محمّد عوض الجزیری (1299-1360)، دار الفکر، بیروت، 1411 ه.

70 - الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام، المعتمر العالمی للإمام الرضا علیه السلام، مشهد المقدّسة، الطبعة الاُولی، 1406 ه.، والطبعة الحجریّة.

71 - الفقیه من لا یحضره الفقیه، ومشیخته، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن

ص:120

الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381) دار الکتب الإسلامیّة، طهران، الطبعة الخامسة، 1410 ه.

72 - الفهرست، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460)، مؤسّسة نشر الفقاهة، قم، الطبعة الاُولی، 1417 ه.

73 - فوائد الاُصول، من إفادات المیرزا محمّد حسین بن عبد الرحیم بن محمّد سعید بن عبد الرحیم الغروی النائینی (1276-1355) للشیخ محمّد علیّ بن حسن بن محمّد القابچی، الخراسانی الکاظمی، المعروف ب «الجمالی» (1309 - 1365)، مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثامنة، 1424 ه.

74 - قاعدة الإلزام، للشیخ جواد الفاضل اللنکرنی (المؤلِّف)، مرکز فقه الأئمّة الأطهار علیهم السلام، قم، الطبعة الاُولی، 1391 ش.

75 - قاعدة القرعة، للشیخ حسین الکریمی القمی (ت 1436)، مرکز فقه الأئمّة الأطهار علیهم السلام، الطبعة الاُولی، 1420 ه.

76 - القاموس المحیط، لمجد الدین أبی طاهر محمّد بن یعقوب بن محمّد بن إبراهیم الفیروز آبادی الشافعی (729-817)، دار الکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة الاُولی، 1420 ه.

77 - قواعد الأحکام، لأبی منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف ب «العلاّمة الحلّی» (648-726) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1418 ه.

78 - القواعد الفقهیّة، لسماحة الفقیه المحقّق آیة اللّه العظمی الحاج الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی قدس سره (1350-1428)، مرکز الفقه الأئمّة الأطهار علیهم السلام، قم، الطبعة الثانیة، 1425 ه.

79 - القواعد الفقهیّة، للمیرزا السیّد محمّد حسن البجنوردی (1316-1396) نشر الهادی، قم، الطبعة الاُولی، 1419 ه.

ص:121

80 - القواعد الفقهیّة، للشیخ ناصر مکارم الشیرازی، مدرسة الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام، قم، الطبعة الاُولی، 1425 ه.

81 - القواعد والفوائد فی الفقه والاُصول العربیّة، لأبی عبد اللّه شمس الدین محمّد بن مکّی بن محمّد بن حامد بن أحمد المطّلبی، العاملی الجزینی، الشهیر ب «الشهید الأوّل» (734-786) مکتبة المفید، قم، بالاُفست عن الطبع فی النجف الأشرف، سنة 1399 ه.

82 - القواعد فی الفقه الإسلامی، للحافظ أبی الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلی (المتوفی سنة 795)، دار الکتب العلمیة، بیروت.

83 - قوانین الاُصول، لأبی القاسم بن محمّد حسن بن نظر علیّ الجیلانی الشفتی، الرشتی الأصل، المعروف ب «المیرزا والمحقّق القمّی» (1150، 1151، 1152 - 1231) دار الطباعة للمیرزا حبیب اللّه، طهران، 1308-1309 ه.

84 - القوانین المحکمة فی الاُصول، للمیرزا أبی القاسم بن محمّد حسن بن نظر علیّ الجیلانی الشفتی، الرشتی الأصل، المعروف ب «المیرزا والمحقّق القمّی» (1150، 1151، 1152-1231) دار المرتضی، بیروت، الطبعة الاُولی، 1430 ه.

85 - الکافی، لثقة الإسلام أبی جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی (م 329)، دار الکتب الإسلامیّة، طهران، الطبعة الثالثة، 1388-1389 ه.

86 - کتاب الإجارة فی شرح شرائع الإسلام، للشیخ المیرزا حبیب اللّه الرشتی بن میرزا محمّد علی خان بن إسماعیل خان بن جهانگیر خان القوچانی الرانکوئی، الجیلانی الرشتی (1234-1312).

87 - کتاب الأربعین، للعلاّمة المولی محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی (1037 - 1110، 1111)، المطبعة العلمیّة، قم، 1399 ه.

88 - کشف اللّثام عن قواعد الأحکام، لأبی الفضل بهاء الدین محمّد بن الحسن

ص:122

الإصفهانی، المشهور ب «الفاضل الهندی» (1062-1137)، مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1416-1422 ه.

89 - کفایة الفقه، المشتهر ب «کفایة الأحکام» للمحقّق المولی محمّد باقر بن محمّد مؤمن الخراسانی السبزواری (م 1090) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1423 ه.

90 - کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعد، للسیّد عمید الدین عبد المطّلب بن محمّد بن علیّ بن محمّد بن أحمد بن علیّ الأعرج (681-754) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم المشرّفة، الطبعة الاُولی، 1416 ه.

91 - لسان العرب، لأبی الفضل جمال الدین محمّد بن مکرم بن علیّ بن أحمد بن أبی القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاری، الأفریقی المصری (630-711) دار صادر، بیروت، الطبعة الاُولی، 1997 م.

92 - ماوراء الفقه، للسیّد محمّد الصدر، دار الأضواء، بیروت، الطبعة الاُولی، 1420 ه.

93 - المبسوط، أبی بکر محمّد بن أحمد بن أبی سهل السرخسی الحنفی (م 490)، دار الکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة الاُولی، 1414 ه.

94 - المبسوط فی فقه الإمامیّة، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460)، المکتبة المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّة، طهران، الطبعة الثانیة، 1387 ه.

95 - مجمع البحرین، للشیخ فخر الدین بن محمّد علیّ بن أحمد بن طریح الرّماحی النجفی، المشهور ب «الطریحی» (979-1085) مؤسّسة البعثة، قم، الطبعة الاُولی، 1414 ه.

96 - مجمع البیان فی تفسیر القرآن، لأمین الإسلام أبی علیّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی (حدود 468-548) دار الفکر، بیروت، 1414 ه.

ص:123

97 - المجموع شرح المهذّب، لمحیی الدین أبی ذکریّا یحیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمّد بن جمعة بن حزام النووی (631-676)، دار الفکر، بیروت، الطبعة الاُولی، 1417 ه.

98 - المحلّی بالآثار، لأبی محمّد علیّ بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسی، المعروف ب «إبن حزم» (384-456) دار الکتب العلمیّة، بیروت، 1408 ه.

99 - المحاسن، لأبی جعفر أحمد بن أبی عبد اللّه محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علیّ البرقی الکوفی (م 274، أو 280) المجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام، قم، الطبعة الثانیة، 1416 ه.

100 - المحاضرات، مباحث فی أصول الفقه، للسیّد محمّد المحقّق الداماد، تقریر السیّد جلال الدین الطاهری الإصفهانی، المطبعة کیمیا، الطبعة الأولی.

101 - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، لأبی منصور الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الأسدی، المعروف ب «العلاّمة الحلّی» (648-726) مکتب الإعلام الإسلامی، قم، الطبعة الاُولی، 1412-1418 ه.

102 - مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام، للسیّد شمس الدین محمّد بن علیّ بن الحسین بن أبی الحسن الموسوی، العاملی الجبعی (946-1009) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاُولی، 1410 ه.

103 - مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، لزین الدین بن نور الدین علیّ بن أحمد بن تقیّ الدین صالح بن مشرف الشامی، العاملی الجبعی، المعروف ب «الشهید الثانی» (911-965) مؤسّسة المعارف الإسلامیّة، قم، الطبعة الاُولی، 1413-1419 ه.

104 - المستدرک علی الصحیحین، لأبی عبداللّه محمّد بن عبداللّه بن حمدویه بن نعیم بن الحکیم الضبیّ الطهمانی، النیسابوری الشافعی، المعروف ب «الحاکم ابن البیّع» (321-450)، دار الکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة الأولی، 1411 ه.

ص:124

105 - مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل و خاتمته، للمیرزا حسین بن المیرزا محمّد تقی بن المیرزا علی محمّد بن تقی النوری الطبرسی (1254 - 1320) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، بیروت، الطبعة الاُولی، 1408 - 1409 ه.

106 - مستمسک العروة الوثقی، للسیّد محسن بن مهدی بن صالح بن أحمد بن محمود الطباطبائی الحکیم، (1306-1390) مطبعة الآداب، النجف الأشرف، الطبعة الرابعة، 1390 ه.

107 - مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، للمولی أحمد بن محمّد مهدی بن أبی ذرّ، المعروف ب «الفاضل النراقی» (1185-1245) مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاُولی، 1415-1420 ه.

108 - مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرائع، للآقا محمّد باقر بن محمّد أکمل بن محمّد صالح بن أحمد الإصفهانی، البهبانی الحائری، المعروف ب «الوحید البهبهانی» (1117-1205) مؤسّسة العلاّمة المجدّد الوحید البهبهانی، قم، الطبعة الاُولی، 1424 ه.

109 - مصباح الفقیه، للحاج آقا محمّد رضا ابن الشیخ المولی الفقیه محمّد هادی الهمدانی النجفی (حدود 1250-1322) مؤسّسة الجعفریّة لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاُولی، 1417-1430 ه.، ومکتبة الصدر بالطبعة الحجریّة.

110 - معانی الأخبار، لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381)، مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثالثة، 1416 ه.

111 - المعتبر فی شرح المختصر، لأبی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن أبی زکریّا یحیی بن حسن بن سعید الهذلی، المعروف ب «المحقّق الحلّی» (602 - 676) مؤسّسة سیّد الشهداء علیه السلام، قم، الطبعة الاُولی، 1364 ش.

ص:125

112 - معجم رجال الحدیث، للسیّد أبو القاسم بن علی أکبر بن هاشم الموسوی الخوئی (1317-1413) مرکز نشر آثار الشیعة، قم، الطبعة الرابعة، 1410 ه.

113 - المغنی، لعبد اللّه بن أحمد بن محمّد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسی، ثمّ الدمشقی الحنبلی (541-620) دار الکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة الثانیه، 1347 ه.

114 - مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة، للسیّد محمّد جواد بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن قاسم الحسینی العاملی (م 1226) مؤسّسة النشر الإسلامی، التابعة لجماعة المدرّسین، قم، الطبعة الاُولی، 1419-1432 ه.

115 - مفردات ألفاظ القرآن، لأبی القاسم الحسین بن محمّد بن المفضّل، المعروف بالراغب الإصفهانی (م 502) ذوی القربی، قم، الطبعة الثالثة، 1424 ه.

116 - المقنع، للشیخ الأقدم أبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، المعروف ب «الشیخ الصدوق» (م 381) مؤسّسة الإمام الهادی علیه السلام، قم، 1415 ه.

117 - المقنعة، لأبی عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر العکبری البغدادی، الملقّب ب «الشیخ المفید»، والمعروف ب «ابن المعلّم» (336 - 413)، مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثانیة، 1410 ه.

118 - المهذّب، للشیخ سعد الدین أبی القاسم عبد العزیز بن نحریر بن عبد العزیز بن البرّاج الطرابلسی، المعروف ب «القاضی ابن البرّاج» (400-481) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، 1406 ه.

119 - المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، للشیخ جمال الدین أبی العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّی الأسدی (757-841)، مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، 1407-1413 ه.

ص:126

120 - المهذّب فی فقه الشافعی، لأبی إسحاق إبراهیم بن علیّ بن یوسف بن عبد اللّه الفیروزآبادی، الشیرازی الشافعی (393-476) دار القلم، دمشق، دار الشامیّة، بیروت، الطبعة الاُولی، 1417 ه..

121 - المؤتلف من المختلف بین أئمّة السلف، لأمین الإسلام أبی علی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرس (م 548) مجمع البحوث الإسلامیّة، مشهد، الطبعة الاُولی، 1410 ه.

122 - المیزان فی تفسیر القرآن، للسیّد محمّد حسین بن میرزا محمّد آقا، المعروف ب «العلّامة الطباطبائی» (1321-1402) مؤسّسة مطبوعاتی إسماعیلیان، قم، الطبعة الثانیة، 1393 ه.

123 - نهایة الأفکار، تقریر أبحاث الشیخ ضیاء الدین إبن المولی محمّد العراقی (1278-1361) للشیخ محمّد تقی البروجردی النجفی (م 1391) مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، 1405 ه.

124 - نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، للشیخ محمّد حسین بن محمّد حسن بن علی أکبر بن آقا بابا بن آقا کوچک بن محمّد إسماعیل بن محمّد حاتم النخجوانی، المعروف ب «المحقّق الإصفهانی» (1296-1361)، مؤسّسة آل البیت علیهم السلام، لإحیاء التراث، قم، الطبعة الاُولی، 1418 ه.

125 - النهایة فی مجرّد الفقه والفتاوی، لشیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی (385-460) دار الکتاب العربی، بیروت، الطبعة الاُولی، 1390 ه.

126 - النوادر، لأبی جعفر أحمد بن محمّد بن عیسی بن عبد اللّه بن سعد بن مالک بن الأحوصی الأشعری القمّی (من أعلام القرن الثالث) مؤسّسه الإمام المهدی علیه السلام، قم، الطبعة الاُولی، 1408 ه.

ص:127

127 - نیل الأوطار من أحادیث سیّد الأخیار، لمحمّد بن علیّ بن محمّد بن عبد اللّه الشوکانی الصنعانی (1172-1250)، دار الکتب العلمیّة، بیروت.

128 - وسائل الشیعة (تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة)، للشیخ محمّد بن الحسن بن علیّ محمّد بن الحسین، المعروف ب «الحرّ العاملی» (1033-1104)، مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الثانیة، 1424 ه..

129 - الوسیلة إلی نیل الفضیلة، لأبی جعفر عماد الدین محمّد بن علیّ الطوسی، المعروف ب «إبن حمزة» (من أعلام القرن السادس)، مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی، قم، الطبعة الاُولی، 1408 ه.

ص:128

4 - جریان القرعة فی الأحکام الشرعیّة عند بعض وعدم جریانها عند بعض 13

5 - جریان القرعة عند التشاحّ فی الأذان 14

6 - جریان القرعة فی ردّ مال المقامرة إلی صاحبها لو لم یکن معیّناً 14

7 - جریان القرعة عند مزاحمة حقّ استمتاع الزوج والمستأجر للإرضاع 15

معنی القرعة لغة 17

أدلّة القرعة: 17

الدلیل الأوّل: الکتاب 18

الآیة الاُولی: قوله تعالی «وإنّ یونس لمن المرسلین... یوم یبعثون» 18

المراد من الإباق بالنسبة إلی یونس علیه السلام 18

المنجی الحقیقی لیونس علیه السلام 19

توضیح الآیة لغة وشأناً وتأریخاً 20

تقریر الاستدلال بالآیة 23

الإشکالات الثلاثة علی الاستدلال بالآیة 24

هل یصحّ التمسک بالقرعة فیما کان نظیراً لمورد الآیة؟ 24

هل القرعة فی مورد الآیة مختصّ بما إذا کان المجهول معیّناً واقعاً ومجهولاً ظاهراً؟ 25

الروایات التی استدلّ فیها بالآیة 26

الآیة الثانیة: قوله تعالی «وما کنت لدیهم إذ یلقون مریم» 28

تقریر الاستدلال بالآیة 28

الروایة التی استدل فیها بالآیة 30

أفضلیّة الصدّیقة الطاهرة علی مریم بنت عمران علیهما السلام 30

دلیل الثانی: السنة 32

ص:130

وهی ثلاثة أقسام 32

القسم الأوّل: الروایات العامّة التی تدلّ علی القرعة بنحو العموم 32

الروایة الاُولی: روایة محمّد بن حکیم 32

هل ورد فی هذه الروایات تعبیر «أمر مشکل أو مشتبه» أو التعبیر منحصر ب «المجهول»؟ 34

عبارات الاصحاب المشتملة علی تعبیر «أمر مشکل أو مشتبه» 34

توجیه اشتمال عبارات الاصحاب علی تعبیر «أمر مشکل أو مشتبه» مع عدم کون هذا التعبیر فی الروایات 37

الروایة الثانیة: مرسلة عاصم بن حمید 38

الروایة الثالثة: روایة زرارة 39

الروایة الرابعة: صحیحة سیابة و إبراهیم بن عمر 41

الروایة الخامسة: مرسلة ثعلبة 43

الروایة السادسة: روایة عباس بن هلال 45

الروایة السابعة: صحیحة منصور بن حازم 46

الروایة الثامنة: روایة فی دعائم الإسلام 47

الروایة التاسعة: روایة عبد الرحیم 47

الروایة العاشرة: روایة أبی بصیر 48

القسم الثانی: الروایات العامة بالنسبة إلی باب خاص، کالقضاء. وهی: 50

1 - صحیحة داود بن سرحان 50

2 - صحیحة الحلبی 50

3 - صحیحة البصری 51

القسم الثالث: الروایات الخاصّة، وهی تنقسم إلی عناوین 52

ص:131

العنوان الاوّل: ما ورد فی تعارض الشهود فی أمرأة، وفی مقدار الودیعة، وفی الدابّة 52

العنوان الثانی: ما ورد فی الوصیّة بعتق بعض الممالیک أو ثلثهم 54

العنوان الثالث: فیما إذا وقع العبد والحرّ والمشرک أو المسلم والیهودی والنصرانی علی امرأة فی طهر واحدٍ 57

العنوان الرابع: فیما کان الولد مشتبهاً بین الحرّ والعبد 62

العنوان الخامس: فیما ورد فی الغنم الموطوءة 63

فقه الروایة، وأنّ موردها الشبهة المحصورة أو غیر المحصورة 66

العنوان السادس: ما ورد فی الخنثی المشکل 69

العنوان السابع: ما ورد فی عتق المملوک 71

العنوان الثامن: ما ورد فی مال أتی أمیر المؤمنین من إصفهان 71

العنوان التاسع: ما ورد فی مساهمة رسول اللّه صلی الله علیه و آله قریشاً فی بناء البیت 70

العنوان العاشر: ما ورد فی استعلام موسی علیه السلام النمّام بالقرعة بتعلیم من اللّه تعالی 72

العنوان الحادی عشر: ما ورد فی اقتراعه صلی الله علیه و آله بین أهل الصّفة للبعث إلی غزوة السلاسل 72

العنوان الثانی عشر: ما ورد فی فقه المنسوب إلی الرضا علیه السلام فی باب الإشهاد 72

العنوان الثالث عشر: ما روی فی أن رجلاً من الأنصار أعتق ستّة عبید فی مرض موته 73

الدلیل الثالث: الاجماع 73

أمّا الاجماع المنقول 73

ص:132

وأما الاجماع المحصّل 75

الدلیل الرابع: سیرة العقلاء 76

الدلیل الخامس: العقل 77

معنی اختلال النظام 78

الدلیل السادس: السیرة المتشرّعة 78

تنبیهات: 80

الأوّل: فی محل جریان القرعة ومواردها 80

کلام المحقق العراقی 80

افتراق العناوین الخمسة: المشکل، الملتبس، المشتبه، المجهول والمعضل 81

عدم جریان أدلّة القرعة فی الشبهات الحکمیة 82

تقسیم الشبهات الموضوعیّة المقرونة بالعلم الاجمالی إلی حقوق اللّه وحقوق الناس 83

مانعیّة العلم الاجمالی عن جریان القرعة فی موارد حقوق اللّه 83

تشخیص موارد القرعة عن موارد التخییر وقاعدة العدل والإنصاف 85

کلام المحقق النائینی فی ذلک التشخیص 85

الملاحظات الواردة علی المحقق العراقی 86

کلام صاحب العناوین 88

اتّحاد العناوین الخمسة معنی 88

عمومیّة أدلّة القرعة وخروج الأصول عملیّة عنها تخصیصاً أو تخصصاً 88

کون القرعة آخر طریق لحلّ الاشکال 89

عدم جریان القرعة فی الشبهات الحکمیّة 89

عدم جریان القرعة فی الشبهات الموضوعیّة المستبطة 90

ص:133

عدم جریان القرعة فی قسمین من الشبهات الموضوعیّة الصرفه وجریانها فی قسم واحد منها 91

الإیرادات والنقوص الواردة علی صاحب العناوین 93

ذکر موارد من الشبهات الحکمیّة التی حکموا بجریان القرعة فیها 96

1 - فیما لو اجتمع میّت ومحدث وجنب ولم یکن الماء صالحاً إلاّ لأحدهم 96

2 - اذ کان الشخص متیمّما عن الغسل والوضوء ثم وجد ماءً صالحاً لأحدهما 98

3 - لو نذر شخص بأن یتصدّق بالمال الزکوی إذا بلغ حدّ النصاب 99

کلام السید الإمام الخمینی قدس سره 99

بطلان تضعیف عمومات القرعة بکثرة التخصیص، وکون القرعة مختصّة بباب القضاء 99

کلام السیّد المحقّق الداماد 102

الملاحظات الواردة علی السیّد الإمام الخمینی والسیّد الداماد 103

مختار المؤلّف وموافقته للمحقّق البجنوردی فی موارد إجراء القرعة 106

التنبیه الثانی: أنّ القرعة من الأمارات أو الاُصول؟ 107

أدلّة أماریّة القرعة 107

أدلّة کون القرعة من الأصول وردّها 109

ص:134