هنگامه صابری: نابینا، حقوقدان و استاد دانشگاه

گردآورنده: دفتر فرهنگ معلولین

نوبت چاپ: اول، تابستان 1397

شابک: 0-05-6216-622-978

شمارگان: 1000 نسخه ناشر: توانمندان قیمت: 000/200 ریال

قم، بلوار محمدامین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین

تلفن: 32913452-025 فکس: 32913552-025 همراه: 09125520765

www.HandicapCenter.com

, www.DataDisability.com , info@handicapcenter.com

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

صفحه شخصی خانم هنگامه صابری در دانشگاه یورک کانادا:

Education:

LLB (Tehran), LLM (Tehran), LLM

(McGill), SJD (Harvard)

Email:

hsaberi@osgoode.yorku.ca

Office:

4052

Telephone:

416-736-5736

Fax:

416-736-5736

Assistant:

Angela Monardo

ص: 4

ص: 6

انتخاب و معرفی کرده است. خانم صابری جزء گروه دانشگاهیان موفق است. الگو پردازی و معرفی الگوهای اجتماعی نقش مهم و اساسی در توان افزایی می تواند داشته باشد و اساساً سهم آن در توان بخشی بی نظیر است.

در پایان لازم است از حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیت اللّه العظمی سیدعلی سیستانی که با حمایت های همه جانبه از این پروژه راه را برای پژوهش و تألیف و انتشار این اثر گشودند، تشکر نماییم.

محمد نوری

مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین

مرداد ماه 1397

ص: 8

ص: 10

نابینایی مانع فعالیت او در دوره کودکی نشد. از کودکی اهل بازی و ارتباط با همسالان بود؛ مثل بچه های عادی با محیط ارتباط برقرار می کرد و نابینایی مانع از فعالیت های کودکانه اش نبود. از این رو بچه ای منزوی و کناره گیر نبود. همین مسئله در روحیه او مؤثر بوده و همیشه بچه ای سرحال، بانشاط، خندان و پر تحرک بود.

تحصیلات

از تحصیلات دوره پیش از دبستان و کودکستان او خبر نداریم ولی سال اول ابتدایی را در مدرسه استثنایی شیخ محمد خیابانی در کوی 13 آبان شروع کرد. او در مدرسه ای درس می خواند که کودکان و نوجوانان با معلولیت ذهنی هم در آنجا تحصیل می کردند، به همین دلیل به نام مدرسه عقب ماندگان مشهور شده بود چندگانگی دانش آموزان و عدم توافق بین آنها موجب تنش ها و منازعات و جبهه بندی ها می شد و اینگونه مشکلات، او را آزار می داد.

معمولاً اقشار مختلف معلولین با هم سازگاری ندارند؛ مثلاً نابینایان و ناشنوایان، افراد دارای اختلال حرکتی یا دارای مشکلات نخاعی یا ذهنی معمولاً در یک محیط نمی توانند همزیستی داشته باشند. گاه مدیران آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن این ظرافت ها و حساسیت ها، دو یا چند گروه از معلولین را در یک مدرسه و حتی در یک کلاس جمع می کنند. این روش موجب مشکلات و تنش های بسیار در بچه ها خواهد شد. هنگامه هم در مدرسه ای تحصیل می کرده که افراد با معلولیت ذهنی هم حضور داشتند و او همواره در چالش و منازعه با آنان بوده است. حتی الآن هم به عنوان مدرس دانشگاه می گوید درصدد احقاق حقوق آنها هستم(1)، یعنی هم اکنون هم به آنان فکر می کند.

استعداد یادگیری و ضریب هوشی و حافظه او خوب بود و هر سال با نمرات عالی و به عنوان شاگرد اول بود. این توانایی او با نظام آموزشی ایران همخوانی و تناسب داشت. چون نظام آموزشی ما مبتنی بر حفظ و محفوظات است و کسانی که قدرت و توانمندیشان در این زمینه زیاد باشد مورد توجه قرار می گیرند؛ اما

ص: 13

افرادی که توانایی دیگرشان برجسته است؛ مثلاً حافظه خوبی ندارند ولی خلاقیت فنی یا عقلانیت مدیریتی بالایی دارند، مورد توجه و استقبال قرار نمی گیرند. این مسئله در معلولین اهمیت بسیار دارد؛ زیرا همه معلولین استعداد و توانایی دارند اما در زمینه ها و رشته های مختلف اما متأسفانه استعداد بسیاری از آنها شناسایی نمی شود و برای رشد استعداد آنها برنامه ریزی نمی گردد.

به هر حال هنگامه این شانس و اقبال را داشت و توانمندی اش با نظام آموزشی سازگاری داشت. نکته مهم دیگر این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مشخصاً از دهه هفتاد خط مشی آموزش و پرورش ایران مبتنی بر فرستادن معلولین به مدارس عادی و کم کردن دانش آموزان در مدارس استثنایی بود. بعضی دانش آموزان جسارت و توانایی وفق خود با محیط آموزشی عادی را داشته و به سرعت خود را منطبق نموده و با تسلط بر جوّ مدرسه، درصدد بر می آیند خود را رشد دهند و ارتباطات خود را گسترش دهند. اما دانش آموزانی هم هستند که در مدارس عادی جامعه پذیری و انطباق پذیری ندارند و منزوی تر می شوند. اینان روحیه انطباق پذیری با افراد نا همگون و غیر متجانس را ندارند، ولی دوست دارند در کنار افراد همجنس و دارای معلولیت باشند. هنگامه از دانش آموزان گروه اول بود و به همین دلیل با خط مشی آموزش و پرورش همخوانی داشت. این مسئله هم در رشد او تأثیر داشت.

لازم به یادآوری است که مدیران، آموزش و پرورش با این توجیه که معلولین اگر در مدارس عادی تحصیل کنند، ارتباطات آنان تحکیم و گسترش می یابد و شخصیت شان کامل تر شده و بعداً در دانشگاه و محیط جامعه بهتر می توانند فعالیت کنند، اصرار دارند دانش آموزان دارای معلولیت به مدارس عادی بروند.

در مقابل کارشناسان می گویند برای همه افراد یک جور نمی توان نسخه پیچیده و برای همه نمی توان یک راه کار ارائه کرد. از این رو همه معلولین در مدارس عادی به موفقیت نخواهند رسید بلکه گاه صدمات و آسیب های روحی و روانی جدی بر آنان وارد می شود. از طرف دیگر دولت باید برای دانشگاه مستقل و حتی محیط شغلی و کاری مستقل برای معلولین هم تدبیر داشته باشد. مثل نظام ورزشی و پیدایش پارالمپیک که موجب پیشرفت معلولین شد، در آموزش هم باید همه امورشان متکی به مقتضیات و شرایط معلولیتی باشد. به عبارت

ص: 14

دیگر لازم است تکثر و تعدد نظام های آموزشی را به رسمیت بشناسیم، نه اینکه فقط یک نظام آموزشی را مشروع و مقبول بدانیم و از همه بخواهیم خود را با آن وفق دهند. به ویژه این نظام هم مبتنی بر سالم سالاری باشد. در واقع این بدترین نوع تبعیض در حق معلولین است.

به هر حال هنگامه تا دوم دبیرستان در مدرسه استثنایی بود و سال دوم به مدرسه عادی رفت. آن هم به توصیه خانم همتی، معلم و مشاورش(1).

او می گوید سال های دبیرستان شادترین دوره زندگی ام بود. با اینکه مادرم در ابتدا نگران بود و حتی از ثبت نام من خودداری می کرد، ولی بعداً موافقت کرد و من به سرعت در مدرسه و در بچه ها جایم را پیدا کردم و بچه ها مرا پذیرفتند. او تأکید می کند بخشی از موفقیتش در دانشگاه، به دلیل رفتن به مدرسه عادی و گسترش ارتباطاتش بوده است.(2)

برادرش پیش از او در کنکور رتبه دوم را آورده بود و او هم تلاش کرد و توانست رتبه سوم را در کنکور سال 1370 به دست آورد. در واقع 16 ساله بود و توانسته بود برخی سال ها را جهشی پیش برود.

علاقه اش پیش از رفتن به دانشگاه، علوم سیاسی، زبان شناسی و زبان و ادبیات فارسی بود. اما رتبه اش در کنکور او را به طرف رشته حقوق سوق داد. ابتدا هم تصور درستی از رشته حقوق نداشت و دو سه ترم اول هم به دلیل سبک آموزشی که ذهنی است و بر واقعیت ها استوار نیست نتوانست تلقی و ذهنیت مطلوبی پیدا کند. اما در ترم های بعد با رفتن به کلاس های استادان مجرب تر، ذهنیت مثبت نسبت به رشته حقوق پیدا کرد. پس از اتمام کارشناسی، بلافاصله در کارشناسی ارشد پذیرفته و تحصیل را شروع کرد. خودش از دو استاد که در گرایش و علاقه اش به دانش حقوق مؤثر بودند، یاد می کند. و این تجربه بسیار مهمی است که در زندگی یک نفر عوامل هدایتگر وجود داشته باشد.

کمبود منابع برای نابینایان یک مشکل اساسی بود و به همین دلیل، کارشناسی ارشد او یک ترم بیشتر طول کشید. موضوع پایان نامه اش «تعهد دولت ها در ترغیب

ص: 15

یکدیگر به رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه» بود که در سال 1377 دفاع کرد و مدرک کارشناسی ارشد دریافت نمود.

اما کمبود منابع نابینایی را تبدیل به یک فرصت کرد و با تقویت زبان انگلیسی توانست از منابع انگلیسی بهره ببرد و در این زمینه مسلط شود. چون باید از منابع گویا و کتاب های صوتی به زبان انگلیسی استفاده می کرد و تسلط او را به زبان انگلیسی گسترش داد.

سپس با اخذ بورسیه از دانشگاه مک گیل به کانادا می رود و پس از دو سال از دانشگاه هاروارد پذیرش و بورسیه گرفت و مشغول تحصیل شد.

او در سال 2003م/ 1382ش از دانشگاه هاروارد پذیرش و بورسیه گرفت و شروع به تحصیل در مقطع دکترا نمود. رقابت و پذیرش در دانشگاه هاروارد بسیار دشوار است. به ویژه در مقطع دکترا شرایط بسیار سخت تر است. ولی اما با سخت کوشی و تلاش توانست این مرحله را هم پشت سر گذارد. البته اکتفا به دکترا نکرد و فوق دکترا (پست دکترا) هم از هاروارد در سال 2010 دریافت کرد.

تخصص، تدریس و تحقیق

هنگامه از دوره فوق لیسانس به فکر افتاد، درباره موضوعات دلخواهش مقاله و کتاب بنویسد. از این طریق می توانست معلومات خود را هم تثبیت کند و هم در معرض قضاوت و نقد دیگران قرار دهد و از این راه پله های صعود و ترقی را زودتر طی کند. او در مصاحبه ای می گوید اولین کتابم را دوره کارشناسی ارشد نوشتم.(1)

این کتاب در واقع پایان نامه اش بود که به دلیل استحکام متن و شیوه پژوهی درست آن توسط وزارت امور خارجه ایران منتشر گردید.

خانم صابری در مورد فعالیت های اخیرش می گوید:

آموزش تجربی حقوق یکی از کارهایی است که در حال انجام آن هستم. هدف اصلی این پروژه این است که مفاهیم حقوقی از انحصار دانشگاه خارج کنیم؛ به طوری که برای کنشگران اجتماعی حقوق قابل دسترسی باشد.(2)

ص: 16

پروژه دیگر بازنمایی معلولیت در فرهنگ عامیانه مثلاً در داستان ها و اتل و متل ها و ضرب المثل ها است. فرضیه این تحقیق این است که ادبیات در تشریح پیچیدگی های معلولیت موفق تر عمل کرده است.(1)

هنگامه صابری حدود 22 سال یعنی از سال 1370 تا 1392 به تحصیل در رشته حقوق آن هم در مراکز آموزش عالی مهم در جهان مشغول بوده است. و هم اکنون به دوره ثمردهی اش رسیده است.

او توانست در حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق معلولیت، تاریخ حقوق بین الملل و تئوری حقوق تخصص بگیرد و هم اکنون به عنوان فردی که در این عرصه ها تبحر و تخصص دارد، مشهور است.

او در دانشگاه های براون، تنسی و باستون تدریس داشته است. از سال 2012م/ 1394 به عنوان استادیار تمام وقت در دانشکده حقوق آزگودِ دانشگاه بورک(2)

به تدریس مشغول شد.

علاوه بر تدریس در زمینه تحقیق و تألیف هم کار کرده و تاکنون چندین مقاله منتشر کرده است. او لیسانس را در رشته حقوق و فوق لیسانس را در حقوق بین الملل گذراند و پایان نامه اش را در کنوانسیون های ژنو و فعالیت دولت ها در زمینه حقوق بشر دوستانه دفاع کرد. این پایان نامه توسط انتشارات وزارت امور خارجه به چاپ رسید.(3)

هدفش از رفتن به حقوق یافتن وضع بهتر برای جامعه و دانستن حقوق انسان و بعداً به سراغ حقوق بین الملل رفت چون می خواست ببیند در جهان چه خبر است، نظام حقوقی ایده آل چیست؟(4)

علل و عوامل موفقیت

بعضی فکر می کنند مال و ثروت، پول و پارتی علت اصلی موفقیت است؛ ولی

ص: 17

افراد بسیاری بوده اند که از خانواده متوسط و حتی فقیر به پا خاسته و به مدارج عالی رسیده اند، خانم هنگامه صابری از خانواده متوسط بوده و به هنگام مهاجرت به دلیل فقدان منابع مالی مجبور شد به جای رفتن به آمریکا به کانادا برود.(1)

برخی علت موفقیت را سلامتی می دانند ولی افراد بسیاری بوده اند که دارای نابینایی یا ناشنوایی یا غیره بوده ولی به قله های بلند موفقیت دست یافته اند.

مغزها و نخبگان به عنوان سرمایه ملی، همچنین معلولین هم نوع دیگری از سرمایه ملی بعضاً به دلیل کمبودها و مشکلات در داخل مجبور به مهاجرت می شوند. هنگامه هم درصدد بود از توانایی های خود بهره ببرد و پیشرفت کند ولی نظام آموزشی ایران نمی توانست زمینه ها و شرایط پیشرفت را برایش مهیا کند، از این رو مجبور شد جلای وطن کند و مهاجرت نماید.

هنگامه نخست به کانادا رفت و در مک گیل مشغول تحصیل شد و سپس از هاروارد پذیرش دریافت و ابتدا در کارشناسی ارشد و در سال 1382/2003م در مقطع دکترا شروع به تحصیل نمود.

معلولیت

یکی از دغدغه ها و فعالیت های او، کار در عرصه معلولیت و معلولان است. در دوره تحصیل، از حقوق معلولیت غافل نبود حتی وقتی در هاروارد مشغول تحصیل بود، چند واحد درباره حقوق معلولیت آمریکایی و حقوق معلولیت بین المللی در سال 2001م و پس از آن گذراند و تلاش کرد در این زمینه دانش و اطلاعات لازم را به دست آورد و تبحر و تخصص پیدا کند.

در دوره تدریس هم در دانشگاه های تنسی، بوستون و هاروارد به آموزش حقوق معلولیت اشتغال داشته و درصدد بوده و هست تا دانش حقوقی معلولیت را گسترش و توسعه دهد.

خانم صابری در زمینه معلولیت، دیدگاه های قابل توجه دارد، به چند نمونه از آنها اشاره می کنم:

به نظر او، فرهنگ سازی معلولیتی بر قوانین و تقنین معلولیتی تقدم و اولویت

ص: 18

دارد. زیرا تبعیض ها، رفتارهای خشن یا رفتارهای غیر انسانی که در مورد معلولین اجرا می شود ریشه در افکار و باورها، آداب و رسوم یک ملت دارد. هر قانونی برای عدالت و برای رفتار صحیح تصویب شود نمی تواند مانع نفوذ و اجرای باورها و آداب و رسوم تثبیت شده طی چند قرن در جامعه گردد. لذا پیش از هر چیز باید از طریق اقدامات فرهنگی، باورها و افکار را اصلاح کرد و آداب و رسوم را پاکسازی نمود.

به نظر خانم صابری تشکل های که بر معلولین کار می کنند وقتی موفق هستند که ذهنیت پزشکی سالاری بر آنها تسلط نداشته باشد، نیز نگرش ترحمی؛ علاوه بر آن رویکرد منفعت جویی و سودجویی نداشته باشند. دو رویکرد دیگر عبارت است از حقوقی و فرهنگی.(1)

از این پنج شیوه و رویکردی که مراکز و تشکل ها دارند، پزشکی از همه مخرب تر است. یعنی کسانی که حس قیم مآبی دارند و پزشکان را منجی و محیی و قیم و همه کاره معلولان می دانند، در ایران بخش هایی از سازمان بهزیستی که توسط پزشکان اداره می شود چنین وضعیتی دارد. معمولاً پزشکان روحیه دمکراتیک، گفت وگو ندارند و با روش آمرانه و دستوری می خواهند کارها را اصلاح کنند. بر عکس روش فرهنگی موجب گفت وگو و رشد دیدگاه و عقلانیت معلولین می شود.

از نظر هنگامه حقوق ابزاری برای اصلاح ساختار اجتماعی و امور معلولین است. ولی کسی که به این ابزار دسترسی دارد باید آگاهی و تجربه لازم داشته باشد و بتواند به خوبی از آن استفاده کند.(2)

ص: 19

هنگامه صابری در مورد بیماری اش می گوید که «دلیل معلولیت من RP است که ریشه در ژنتیک و مشکل شبکیه دارد و مادرزادی است. در این نوع نابینایی تا دو سالگی میزانی از دید وجود دارد و پس از آن کودک نابینا می شود. با توجه به این که پیش از دو سالگی را به یاد نمی آورم، میزان دیدم به همین شکل بوده است.» هنگامه صابری در مورد شرایط و امکانات ِ موجود برای نابینایان در زمان نوجوانی اشمی گوید: «درباره شرایط فرهنگی و آموزشی نیز باید بگویم که امکانات آموزشی برای بچه های زیر سن مدرسه در زمان ما بسیار محدود بود، برای کودکان نابینا این مسئله شدیدتر می ­شد و نوارهای قصه تنها چیزی بود که ما در اختیار داشتیم..» هنگامه صابری از تجربه ی مدرسه خود و برادر نابینایش می گوید که هر دو در مدرسه نابینایان شیخ محمد خیابانی در کوی 13 آبان درس می خواندند که مدرسه ای مختلط بود اما مدرسه ی دخترانه و پسرانه از هم جدا شدند. صابری در پاسخ به این پرسش که آیا مختلط بودن مدرسه افراد نابینا و افراد دارای ناتوانی ذهنی مشکلی پیش نمی آورد چنین توضیح می دهد: «اگر در این نوع مدارس نظارت درست باشد مشکلی پیش نمی آید اما اتفاقی که در مدرسه ی ما افتاد چیزی از جنس تنش بود. اسم مدرسه ی ما را مدرسه عق مانده­ ها گذاشته بودند و این بار منفی برای ما هم داشت و این برای ما ناراحت­ کننده بود. علاوه بر آن یکی از تنش­ هایی که بین بچه­ ها به وجود می ­آمد آزاری بود که از سوی کودکان ناتوان ذهنی نسبت به بچه­ های نابینا صورت می­ گرفت، مثلا این که آن ها بچه ­های نابینا را هل می دادند یا مانعی بر سر راه­شان می ­گذاشتند. درمواجهه با این آزارها نسبت به خودم و دوستان نابینایم من سعی می ­کردم از روش های خشن در مقابل کودکان ناتوان ذهنی استفاده کنم و این به واسطه ی نوعی حس برتری بود که در من وجود داشت. رفتار آن روز من در برابر این کودکان موجب شد که امروز هم من نسبت به افراد دارای معلولیت ذهنی حساسیت داشته باشم و این تصور که دیگران نسبت به این افراد احساس برتری دارند هنوز مرا اذیت می کند، البته ذکر این نکته در اینجا شاید جالب باشد که در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی امروزه اولویت حمایت از افراد دارای معلولیت، روی افراد ناتوان ذهنی قرار گرفته است و بیشترین کارهای حقوقی و حمایتی روی این قشر انجام می ­شود.»

صابری پس از دوره ی راهنمایی وارد مدرسه ی عادی می شود. هنگامه صابری

ص: 21

تز دکترای خود را در حوزه ی تاریخ و فلسفه ی حقوق انتخاب می کند و درباره ی تاثیر عمل گرایی روی تاریخ تحول حقوق بین الملل در آمریکا به انجام می رساند. صابری در مورد پذیرشش در دانشگاه هاروارد می گوید که در شرایط خوبی وارد دانشگاه هارواد شد و به دلیل انتشار کتابی در ایران و نمره های خوب و روزمه ای که داشته موفق شده است که از هاروارد بورس کامل بگیرد. هنگامه صابری در مورد بازگشت به ایران در گفت وگو با وبسایت «معلولین ایران» که در سال 1389 صورت گرفته می گوید: «خیلی مطمئن نیستم، من مشکلی برای بازگشت به ایران ندارم، بیش تر بستگی به شرایط ایران دارد که آیا فرصتی برای تدریس برای من در دانشگاهی نظیر دانشگاه تهران فراهم شود یا نه.» صابری می گوید که به عنوان یک اقلیت مشکلات بسیاری را درک و تحمل کرده است اما هم واره تلاش کرده که از این تبعیض ها سکوی پرشی برای خود بسازد. «چیزی که در مورد تبعیض برای من مهم است این است که اصولا تبعیضات اجتماعی به شکلی خیلی پیچیده عمل می کنند و در نتیجه هیچ قاعده ی یکسانی نیست که بر اساس آن بتوان پیش بینی کرد که یک عامل یا مشخصه فردی (جنسیت، معلولیت و..) به چه شکلی می تواند عامل تبعیض محسوب شود. گر چه در بازاری رقابت می کنی که همه ی این مشخصات فردی می تواند عامل تبعیض قرار گیرد، ولی همه ی این مشخصات فردی فرد را یک مورد منحصر به فرد می کند و همه ی این ها چالش هایی است که توانمندی های اجتماعی فرد را بیش تر می کند. یکی از این توانمندی ها این است که تمرین کنی که از تبعیض به عنوان وسیله ی قربانی نمایی و تضعیف بیش تر خود استفاده نکنی و اقلیت بودنت را در هر موردی عامل رشد نکردنت حساب نکنی مگر این که دلیل کاملا موجهی داشته باشی. من با این دید وارد رقابت برای ورود به حرفه ی تدریس حقوق شدم و فکر می کنم این دیدگاه به من کمک کرد.»

صابری در مورد موضوع موفقیت و موفق بودن خود می گوید: «تا وقتی که ما به عنوان افراد جامعه ی ایرانی مساله ی تفاوت را چه در سلایق شخصی، تفاوت های سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، سلیقه های ساده ی روزمره، طبقات اجتماعی، ملیت، رنگ پوست، نوع میل جنسی و معلولیت حل نکنیم، تمام ادعاهای ما در مورد جامعه ی دموکراتیک، نقض یا رعایت حقوق بشر، آزادی و مانند آن توخالی است.

ص: 22

یکی از جذابیت های تدریس و کار دانشگاهی برای من افزودن به خودآگاهی آدم ها در قبال تصمیم گیری های لحظه به لحظه ی زندگی است. به نظرم یکی از سوال هایی که در آخر هر روز می توانیم از خودمان بپرسیم این نیست که آن روز را روز موفقی دیدیم یا نه، بلکه این است که چطور آن را موفق می بینیم. سوال درست پرسیدن از جواب دادن مهم تر است.»

ص: 23

ص: 24

ص: 26

نابینای دیگر باعث می شد که مساله معلولیت چیزی نباشد که ذهن مرا در کودکی به خود مشغول کند یا تصور خاصی از آن داشته باشم. البته باید اضافه کنم که صحبت من به این معنا نیست که مقوله معلولیت جایی در زندگی و ذهن من نداشت زیرا در خانواده من مثل خانواده های دیگر تلاش بر این بود که راه درمانی پیدا شود و برای آنها پذیرفته شده نبود که نابینایی من و برادرم درمان ناپذیر است. از طرفی طبیعی است زمانی که بحث درمان مطرح شد یک احساسی هم در من به وجود می آمد. در عین حال، من در کودکی خیلی فعال بودم و این مساله به ارتباط گیری من با همسالانم کمک می کرد. در واقع تا پیش از مدرسه ارتباط من با بچه های غیرمعلول خیلی بیشتر از کودکان معلول بود.

سلامت: مدرسه رفتن ورود به یک مرحله جدید از زندگی و اجتماع است. این تجربه برای شما چگونه بود؟

زمانی که به مدرسه رفتم هنوز مدرسه ها مختلط بودند و من و برادرم هر دو در مدرسه نابینایان شیخ محمد خیابانی در کوی 13 آبان جهشی درس می خواندیم. در این مدرسه بخشی از فضا مختص به معلولان ذهنی بود تا اینکه مدارس دخترانه و پسرانه از هم جدا شدند و مدرسه دخترانه به پاسداران منتقل شد. با این وجود باز هم من و برادرم در مدرسه از بقیه قوی تر بودیم و توانستیم رتبه های اول را در کلاس های خود کسب کنیم.

سلامت: مختلط بودن مدرسه افراد نابینا و افراد دارای ناتوانی ذهنی مشکلی ایجاد نمی کند؟

اگر در این نوع مدارس نظارت درست باشد مشکلی پیش نمی آید اما اتفاقی که در مدرسه ما افتاد چیزی از جنس تنش بود. اسم مدرسه ما را مدرسه عقب مانده ها گذاشته بودند و این بار منفی برای ما هم داشت و ناراحت کننده بود. علاوه بر آن یکی از تنش هایی که بین بچه ها به وجود می آمد آزاری بود که از سوی کودکان ناتوان ذهنی نسبت به بچه های نابینا صورت می گرفت. مثلا اینکه آنها بچه های نابینا را هل می دادند یا مانعی بر سر راه شان می گذاشتند. در مواجهه با این آزارها نسبت به خودم و دوستان نابینایم سعی می کردم از روش های خشن در مقابل کودکان ناتوان ذهنی استفاده کنم و این به واسطه نوعی حس برتری بود که در من وجود داشت. رفتار آن روز من در برابر این کودکان موجب شد که امروز هم من

ص: 28

نسبت به افراد دارای معلولیت ذهنی حساسیت داشته باشم و این تصور که دیگران نسبت به این افراد احساس برتری دارند هنوز مرا اذیت می کند.

سلامت: آیا همه دوران تحصیل را در مدرسه نابینایان گذراندید؟

دوره راهنمایی و سال اول دبیرستان را هم در مدرسه نابینایان بودم و از سال دوم دبیرستان بود که وارد مدرسه عادی شدم. یادم می آید اواسط مهر ماه بود و هنوز مساله سرویس تردد برای ما حل نشده بود. یکی از بچه های مدرسه سرویس نداشت و این مساله موجب شده بود که نتواند به مدرسه بیاید. معلم آن زمان ما خانم همتی در کلاس درباره فواید رفتن به مدرسه عادی و زمینه های وارد شدن به فضای اجتماعی صحبت کرد و من هنوز از آن روز خاطره روشنی دارم. من در مدرسه نابینایان با کمترین تلاش نمره های عالی می گرفتم و او به من گفت که اگر مدرسه عادی بروم ناچارم تلاش بیشتری کنم و من تصمیم گرفتم که این تغییر را تجربه کنم. البته رفتن به مدرسه عادی برای من شوک ایجاد می کرد و مادرم نگران فعالیت بچه های مدرسه عادی بود و به همین خاطر برای رفتن من به مدرسه عادی مقاومت می کرد. من دو روز به مدرسه نرفتم و مادرم به ناچار به مدرسه عادی رفت و مرا در آنجا ثبت نام کرد و پس از آن من در مدرسه عادی پذیرفته شدم. در ابتدای ورودم هیچ تصوری از پذیرفته شدن از سوی بچه های دیگر نداشتم، تصوری که برایم شبیه رفتن از ایران بود اما خیلی زود جای خودم را پیدا کردم و در واقع جنبه ناآرامی و شیطنتی که از کودکی همراهم بود وجه مشترک من و بچه های کلاس شد. می توانم بگویم که سال های دبیرستان شادترین دوره های زندگی ام بود. کلاس ما خیلی در مدرسه مطرح بود و همین موضوع کار مرا راحت تر می کرد هر چند که سال آخر به خاطر کنکور خیلی محدودتر بودم. از طرفی برادرم رتبه دوم کنکور سراسری را کسب کرده بود و این رتبه روی من فشار مضاعفی ایجاد می کرد تا بیشتر درس بخوانم و در صدد یک رتبه عالی در کنکور باشم.

سلامت: این موضوع اتفاق افتاد؟

بله. نتایج کنکور آمد و توانستم رتبه سوم کنکور سراسری را به دست آورم. البته من فکر می کنم یکی از بهترین تصمیم های من رفتن به مدرسه عادی بود چرا که فضا را برای ورود من به دنیای بزرگ تری باز کرد و به همین دلیل وقتی وارد دانشگاه شدم فضا برای من غیرطبیعی نبود.

ص: 29

سلامت: در چند سالگی وارد دانشگاه شدید و چه رشته ای را انتخاب کردید؟

من از 16 سالگی وارد دانشگاه شدم و با وجود اینکه به علوم سیاسی، زبان شناسی و زبان و ادبیات فارسی علاقه مند بودم و بیشتر گرایشم روی علوم سیاسی بود، فشار رتبه کنکور من را به سمت دانشکده حقوق هل داد. در واقع من از ابتدای ورود به دانشگاه نمی دانستم که می خواهم حقوق بخوانم یا نه بنابراین وقتی وارد دانشکده حقوق شدم تا 2 یا 3 ترم نمی دانستم که چه می خواهم. شاید این موضوع به دلیل شیوه تدریس در این دانشکده بود که درس ها اغلب دور از واقع بود و بیشتر حالت تئوری داشت. در ترم های بعدی به واسطه درس های جدید، فضا بهتر شد و علاوه بر آن نمره های ترم اول این گیجی اولیه مرا تا حد زیادی کاهش داد اما همچنان این افت و خیز در دوران کارشناسی برای من وجود داشت و درباره اینکه چه کار می خواهم بکنم به شکل مفرطی فکر می کردم به شکلی که حتی در سال سوم تصمیم به تغییر رشته تحصیلی گرفتم که البته عملی نشد. البته بلافاصله بعد از اتمام مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدم. عمدتا دانشجویان این مقطع را 4 یا 5 ترم تمام می کنند اما درس من شاید یک ترم بیشتر از متوسط دانشگاه طول کشید.

سلامت: چرا؟

این به موضوع پایان نامه من برمی گشت. اگر فهرست کتاب شناسی پایان نامه ام را نگاه کنید، بیشتر منابع مراجعه شده انگلیسی است و در آن زمان منابع فارسی کافی نبود و به این مشکل باید نبود منابع الکترونیکی و اینترنتی را هم اضافه کنید. برای نگارش پایان نامه باید متن های انگلیسی از سوی دیگران خوانده می شد و من آنها را گوش می دادم و بر مبنای آن پایان نامه ام را می نوشتم. در آن زمان درک مطلب انگلیسی من خوب بود اما نه انگلیسی حرف می زدم و نه می خواندم. افرادی هم که منابع را می خواندند، با لهجه های مختلف حرف می زدند و همه اینها وقت زیادی از من گرفت. کار نوشتن پایان نامه شاید بیش از 3 یا 4 ماه طول نکشید اما مرحله مطالعه و تحقیق طولانی بود.

سلامت: چه شد که تصمیم به مهاجرت گرفتید؟

تصمیم من برای مهاجرت و رفتن به دنیای غرب فرار از چیزی در ایران و میل به

ص: 30

دیدن یک چیز عجیب و خیلی خاصی در آنجا نبود. از طرفی غرب برای من جاذبه خاصی نداشت چون من بیش از آنکه آرمان گرا و ایده آل گرا باشم، واقع گرا بودم و اطلاعی نداشتم که قرار است در آنجا با چه مسایلی روبه رو شوم. محرک اصلی برای مهاجرت داشتم؛ میل به تجربه جدید و میل به اثبات خودم و توانایی هایم و اینکه می توانم برخی از کارها را انجام دهم و این لزوما نه فقط برای خودم بلکه برای اطرافیان هم بود. درباره خودم می توانم بگویم که انگیزه دوم شاید به شکل قوی تری در من وجود داشت. یکی از چیزهایی که من را خیلی ناراحت می کند این است که کسی به هوش فرد دیگری توهین کند و در آن زمان این حس را داشتم که نسبت به خودم و دیگر افراد مشابه من چنین نگاهی وجود دارد و در جهت مقابله با این نگاه مهاجرت کردم.

سلامت:

آیا افراد دیگری هم بودند که مشابه شما، موفق به گرفتن بورسیه تحصیلی شده باشند؟

در رشته حقوق من و یک خانم و آقای دیگر از دانشگاه تهران بودیم که بورسیه تحصیلی گرفتیم. البته آن خانم به واسطه شرایط مالی، خیلی راحت توانست به آمریکا برود اما من کانادا رفتم چون تنها جایی بود که به آنجا درخواست پذیرش داده بودم. 2 سال در کانادا و در دانشگاه مک گیل بودم و در سال دوم می دانستم که نمی خواهم در مک گیل بمانم چون نمی خواستم تمام سرمایه گذاری من روی یک دانشگاه باشد. از طرف دیگر تفاوت دانشگاه های کانادا و ایران آنقدر زیاد نبود و برای همین در سال دوم ضمن گرفتن پذیرش مک گیل تلاش کردم از دانشگاه دیگری نیز پذیرش بگیرم و برای دانشگاه هاروارد و ییل و یک دانشگاه دیگر اقدام کردم، از ییل پذیرش نگرفتم اما توانستم از هاروارد برای فوق لیسانس پذیرش بگیرم. این دانشگاه اعتماد به نفس فرد را در ابتدا به شکل کلی می شکند اما پس از خروج از آن فرد به یک خود جدید دست پیدا می کند که در پی اثبات کردن چیزی نیست و بنابراین در دام رقابت ها و پشت پازدن های مسخره نمی افتد. البته این تجربه شخصی من و کسانی است که به من نزدیک بودند. در هاروارد آنقدر فشار زیاد است که فرصتی برای مغرور شدن باقی نمی ماند و پس از رها شدن از این فشار فرد فکر می کند ضرورتی برای اثبات ندارد و این کمک می کند تا اعتماد به نفس فرد تقویت شود.

ص: 31

سلامت: چه دلیلی باعث شد بعد از دوره فوق لیسانس تصمیم بگیرید برای دکترا در هاروارد بمانید؟

بعد از طی دوره فوق لیسانس دوباره باید پذیرش می گرفتم که برای دکترای سخت تر هم است. برای اینکه تعداد افرادی که برای این دوره می توانند پذیرش بگیرند بسیار محدود است و رقابت سنگین تر و فشرده تر می شود. بنابراین من غیر از هاروارد از دانشگاه دیگری نیز پذیرش گرفتم تا در صورت قبول نشدن در هاروارد جای دیگری داشته باشم تا اینکه بالاخره توانستم در سال 2003 دوره دکترای خود را در هاروارد آغاز کنم. البته من خیلی خوش شانس بودم که در شرایط خوبی وارد هاروارد شدم؛ یعنی هم پذیرش گرفتم و هم بورس کامل چون بورس کامل در هاروارد بسیار محدود است.

سلامت: آیا سابقه تدریس هم دارید؟

بله. من تاکنون در دانشگاه های تنسی و بوستون تدریس حقوق بین الملل و حقوق معلولیت را برعهده داشته ام و در حال حاضر هم با توجه به اتمام دوره دکترا، علاوه بر تدریس در حال گذراندن یک دوره یک ساله پست دکتری در هاروارد هستم.

سلامت: این همه موفقیت برایتان کافی نیست؟!

همه این موفقیت ها به واسطه امید به خدا، زحمت و پشتکار فراوان و حمایت خانواده به دست آمده و از این موضوع بی نهایت خوشحالم و امیدوارم ادامه پیدا کند. در واقع بازگشت من به زندگی با یک جرقه کوچک همراه بود و شاید اگر در دوران کودکی با معلولیتم کنار نمی آمدم در حال حاضر یک فرد موفق نبودم. در عین حال ممکن است معلولیت محدودیت ایجاد کند اما مانعی برای رسیدن به قله های موفقیت محسوب نمی شود.

ص: 32

ساختارِ خانوادگی ما سنتی بود. قبل از من، هیچ کس از خانواده ی کلان ما هیچ کجا برای تحصیل نرفته بود. من اولین نفر بودم حتی از بین عموزاده، خاله زاده و … از این جهت در فامیلِ گسترده ما این یک سنت شکنی تلقی می شد. شاید پیشگام به این معنی بوده باشم. چون پیشگامی هم نسبی ست. من برای اولین بار در فامیل بزرگ تر چیزی را تجربه می کردم که به نوعی می توان گفت این تجربه با یک وسیله ی کم تر {توضیح مصاحبه گر: اشاره به نابینایی ایشان} بوده است.

آیا از ابتدا می دانستید که آینده ی شما در رشته ی حقوق رقم خواهد خورد؟

- موقعی که دبیرستان بودم فکر می کردم روانشناسی خواهم خواند، بعد به فکر افتادم که علوم سیاسی بخوانم، بعد فکر کردم که فلسفه بخوانم، حتی زمانی به زبان شناسی علاقه مند شده بودم. رتبه ی کنکور من اجازه می داد که هر کدام از این رشته ها را بخوانم و البته همیشه رتبه های برتر تحت فشار بودند که حقوق بخوانند. من هم رشته ی حقوق را انتخاب کردم. وقتی وارد این رشته شدم نمی دانستم تصمیم درستی گرفته ام یا نه. امیدوار بودم بتوانم به گونه ای علاقه ام را به تمام آن رشته ها در رشته ی حقوق جمع کنم. دو درس در همان ترم اول کمکم کرد که رضایتی مطلوب از انتخابی که کرده بودم به دست بیاورم: درس حقوق اساسی با مرحوم ابوالفضل قاضی و مقدمه ی علم حقوق با عزت اللّه عراقی. دیگر هیچ درس دیگری نداشتم که به اندازه ی آن دو درس جواب مرا بدهد. در ترم های بعدی کلاس حقوق جزا با دکتر علی آزمایش هم بود.

و چرا برای ادامه ی درس به آمریکای شمالی آمدید؟

- یک تجربه ی جدید؛ تئوری حقوق در ایران جای کار نداشت. مایه هایی از این مباحث در کارهای دکتر عراقی، دکتر آزمایش و دکتر فلسفی می دیدم ولی آموزشِ حقوق تئوریک نبود. فلسفه ی حقوق نبود. فقه بود. من تجربه ی جدید می خواستم. فهمیدم که فضای بازتری لازم است. می خواستم ببینم یک دنیای دیگر چه دارد به من بدهد و تصورم این بود که فردی مثل ابوالفضل قاضی توانسته دانش غربی را به زبان شرقی جوری مطرح کند که مدام در ذهنت سئوال ایجاد کند. من هم می خواستم همین کار را بکنم.

وقتی به کانادا آمدم برنامه ی مشخصی برای آمریکا رفتن نداشتم. این جوری

ص: 34

نبود که بدانم می خواهم به هاروارد بروم. زمانی که به کانادا آمدم ایده ال من از زندگی یک زندگیِ سیال آکادمیک بود. طوری که با بیشتر از یک دنیا ارتباط داشته باشم. همین ویژگی سیال بودن را در دنیای آکادمیک، در ارتباطِ بین مفاهیم و مطالعات بین رشته ای دوست داشتم

در طول مسیر محدودیت نابینایی شما تاثیری هم داشت؟

- من خیلی با ناباوری رو به رو شده ام. همین ناباوری هنوز هم وجود دارد. البته حالا خیلی کم، اهمیت دارد. اگر این ناباوریِ دیگران نسبت به خودت را جدی بگیری همیشه باید چیزی را به کسی که به تو با ناباوری نگاه می کند اثبات کنی.

فکر می کنی ریشه های این ناباوری به کجا بر می گردد؟

- شاید برمی گردد به این که قضاوت بر اساس ظاهر، یکی از ملاک های اولیه قضاوت است. حالا اگر این ملاک را به قدری جدی بگیری که نخواهی عوضش کنی مشکل ایجاد می کند. تنها یک نوع تفکر نباید در مورد معلولیت وجود داشته باشد. برای همین هدف من این نیست که تحول فرهنگی را بدان سمت پیش ببرم که معلولیت را به هیچ وجه با ناتوانی معادل ندانیم، بلکه تحول درست این است که معلولیت را در قالب بزرگ تر توانمندی های بالقوه انسانی ببینیم. سطح توانمندی و محدودیت های دو آدم معلول با معلولیت مشابه می تواند کاملا متفاوت باشد. گرچه معلولیت می تواند ویژگی های خاص شخصی در آدم ها ایجاد کند - همان طور که چهره ی خاص می تواند ویژگی های خاص شخصی درآدم ایجاد کند - اما این قابل تعمیم نیست.

پس تو باید به نحوی منتقد این گفتار باشی که “خدا گر زحکمت ببندد دری / ز رحمت گشاید در دیگری”؟

- این باور باورِ بسیار قوی ای ست. به نظر عموم چیز مذمومی هم نمی آید و این قدر متداول است که کسانی که با معلولان ارتباط دارند - حتی روابط نزدیک دارند - ممکن است این باور را داشته باشند. به نظر من این حرف هم درست است و هم غلط. برای باور به این گزاره باید این باور اساسی را داشته باشی که در دنیا همه چیز تحت یک سیستم عدالت توزیعی قرار دارد. معادل های فرهنگ عامه دیگری هم دارد؛ مثلا: هیچ دلی بی غم نیست. هیچ کس همه چیز را با هم ندارد. یا پایه ی دنیا هیچ وقت راست نمی شود و مانند این. این ها همه بر می گردد به این باور. روی

ص: 35

دیگر سکه ی “ناتوان انگاری” فرضیه ی “قهرمان سازی بی دلیل” است. این باور که وقتی حسی کم است مسلما چیز خارق العاده ای جای آن را پر کرده است. ولی می توان جور دیگر فکر کرد.

من ترجیح می دهم این طور فکر کنم که چه عدالت توزیعی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، کار ما این است که به یک سیستمِ توزیعی در زندگیِ کلان و خرد خودمان فکر کنیم. من ترجیحم این است که فکر کنم که چه عدالتی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد من تصمیمم این است، به شکلی به یک جهان ایده ال فکر کنم که در آن یک عدالت توزیعی موجود باشد.

البته این را هم بگویم که شاید با یک تفسیر خاص بشود این باور عامه را، مبنای یک استفاده ی فرهنگی قرار داد. اگر این باور این معنی را بدهد که معلولیت در تعامل مداوم با تمام عناصر دیگر شخصیتی مثل تاریخچه زندگی، خانواده، تحصیلات، مشخصات فیزیکی و … است و این که همه ی این عوامل در نهایت یک مجموعه کلی هستند که فرد را می سازند؛ آن وقت کسی که این تفسیر را دارد به این نتیجه می رسد که نمی تواند بر اساس تنها یک عامل یعنی معلولیت هیچ تصور مثبت یا منفی درباره ی فرد انجام بدهد. تنها در این صورت است که می توان این باور قدیمی را مبنای یک استفاده ی فرهنگی قرار داد.

درک تنوع انسانی یکی از ویژگی ها و الزامات آموزشی و فرهنگی کشور مهاجر پذیری مثل کاناداست. بسیاری این تنوع را محدود به نژاد و جنسیت کرده اند در حالی که مساله ی معلولیت هم زیر مجموعه ای از این تنوع قرار می گیرد. و این لزوم کار فرهنگی را در زمینه ی معلولیت مهم می نماید. لطف می کنید با تاریخچه ای مختصر ما را با تحولات حقوق معلولیت آشنا کنید.

- ارتباط حقوق و معلولیت را از نظر تاریخی می توان به چند دوره تقسیم کرد. یک سده پیش نگاه حاکم بر معلولیت و حقوق نگاه “خیریه” بوده است. در دوره ی خیریه از خیرین باید پول جمع کنی که بتوانی از این “موجودات ناتوان” “حمایت” کنی. این نگاه هنوز هم کاملا از بین نرفته است. بعد از نگاهِ خیریه دیدگاهی که می توان از آن صحبت کرد دیدگاه پزشکی ست. معلولیت یک مساله ی “پزشکی” شد. یعنی مساله ای که باید “درمان” شود. در نتیجه این نگاه دنبال “تشخیص و درمان” رفت. در دوره ی پزشکی فرض بر این است که تخصص پزشکی باید بتواند

ص: 36

این “بیماران” را “درمان” کند. همان طور که می بینی معلولیت در این دوره یک پاتولوژی ست. یعنی معلولیت شرایطی ست که در آن یک چیز درست کار نمی کند. برای مثال در معلولیت های ذهنی افراد را به آسایشگاه های روانی می برده اند. تلاش بر این بوده است که تا جایی که می شود معلول را “درمان” کنیم و در جایی که نمی شود او را “قرنطینه” کنیم. این منطقِ حاکم بر دیدگاه پزشکی ست.

از دهه 70 میلادی ست که نگاه تازه ای شکل می گیرد. در این نگاه برای حمایت از معلولان مفهوم “حق” به میان می آید. دهه 70 دهه ایست که مفهوم حق به معنی حقوقِ مدنی - سیاسی بسیار مهم می شود. این حرکت ها تا آن جا ادامه پیدا می کند که در اوایل دهه 90 قانونِ ” Americans

with disabilities act” به تصویب می رسد. این قانون نتیجه ی مبارزاتی بود که از دهه 70 شروع شده بود و در میان قوانین حقوق ِمعلولیت دنیا پیشکسوت قلمداد می شود. این دیدگاه سوم را می توان دیدگاه اجتماعی نامید. در این دیدگاه معلولیت، موضوع آسیب شناسی نیست؛ بیماری نیست؛ یک “واقعیت اجتماعی” ست. یک “ساختار اجتماعی” ست. در نتیجه برای مثال وقتی که بر طبق این رویکرد به “مناسب سازی” فکر می کنیم، این ویلچر نیست که مشکل است؛ بلکه شیوه های معماری و شهرسازی ست که مشکل است. طبق این دیدگاه، ساختار اجتماعی ست که قابل نقد است؛ ساختار اجتماعی یعنی مجموعه ی ساختارِ فیزیکی، فکری و حسی ای که در ارتباط با دنیا اتخاذ می کنیم. این ساختار قابل نقد است، زیرا جوری تعبیه شده که همیشه یک شکلِ استاندارد از جمعیت انسانی را در نظر داشته است. ما باید آن را عوض کنیم. ما باید فکر کنیم که جمعیت انسانی متنوع است و اشکال متعددی دارد. در نتیجه اگر قرار باشد به نیازمندی های یک جامعه یِ متنوع پاسخ بگوییم باید این ساختارها را عوض کنیم. معلولیت یک “ساختار اجتماعی” ست، نه کم تر و نه بیش تر. طبق این دیدگاه ناتوانیِ افرادِ معلول ریشه در “معلولیت” آن ها ندارد، بلکه در “ساختارهای اجتماعی” ماست که ریشه دوانده.

آیا در حال حاضر در زمینه ی حقوق معلولیت پروژه یی در دست دارید؟

- یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستم آموزش تجربیِ حقوق است. هدف اصلی این پروژه آن است که به شکلی مفاهیم حقوقی را از انحصارِ دانشگاه خارج کنیم و آن ها را برای کنشگران اجتماعیِ حقوق در دسترس سازیم. مطالعه ی

ص: 37

تطبیقی میان حرکت های این کنشگران در جوامع مختلف – با ساختارهای حقوقیِ مختلف- یکی از زیرشاخه های این تحقیق است.

می دانم که پروژه یی نیز در ارتباط با ادبیات و حقوق در دست دارید،چگونه این پروژه به زمینه های تخصصی شما گره می خورد؟

- درست می گویید. این پروژه سعی دارد از منظر حقوق و ادبیات به بررسیِ اشکالِ بازنمایی معلولیت در داستان بپردازد. فرضیه ی این تحقیق این است که ادبیات در تشریحِ پیچیدگیِ مساله ی معلولیت موفق تر عمل کرده است. این پروژه تلاش می کند با وام گیری از ادبیات ساختارهای موجودِ حقوقِ معلولیت را بشکند.

ص: 38

یک ساختمان مستقر بودند و من فکر کردم با رفتن به این دانشگاه به مرکز علوم سیاسی هم نزدیکم و در نهایت این شد که آن را انتخاب کردم. درس مقدمه علم حقوق را با عزت اللّه عراقی گذراندم و حقوق اساسی را با ابوالفضل قاضی. بعد از این دو واحد درسی بود که متوجه شدم جای درستی آمدهام؛ جایی که می توانستم علائق فلسفی ام را در رشته ای که می خوانم وارد کنم.

بعد برای دوره فوق لیسانس خودم گرایش حقوق بین الملل را در همان دانشکده انتخاب کردم و تز ارشد خودم را دربارهی کنسوانسیونهای ژنو نوشتم که همان موقع در ایران توسط انتشارات وزارت خارجه به چاپ رسید. انتخاب حقوق بین الملل پاسخ به یک کنجکاوی بود. حقوق بین الملل چیزی بود که کم تر راجع به آن می دانستم. هم دلم می خواست حقوق را با دنیا و مسائلی که اهمیت جهانی دارند تلفیق کنم و هم میخواستم تئوری حقوق را پیگیری کنم.

روش فکر کردن برایم مهم بود، نه جواب به سوالی خاص و ادامه تحصیل در خارج را برای آموختن روش فکر کردن مفید می دیدم. این شد که برای جواب به یک کنجکاوی بزرگ تصمیم به ادامه تحصیل در خارج از کشور گرفتم. قبل از اواخر دهه نود اکثر حقوق خوانده ها از ایران راهی اروپا میشدند و تازه این زمان بود که افرادی از ایران برای تحصیل حقوق به امریکای شمالی آمدند و من جزء اولینهای این گروه بودم.

فوق لیسانسم را از مک گیل گرفتم و در طول آن به طور خاص روی فلسفهی حقوق بشر دوستانه تمرکز کردم، بعد فوق لیسانس حقوق و دکترای آن را از دانشگاه هاروارد گرفتم. تمرکز من در مقطع فوق لیسانسم در هاروارد تئوری حقوق و مشروعیت در حقوق بین الملل بود و بعد در مقطع دکترایم در هاروارد، تاریخ و فلسفه ی حقوق بین الملل و تاریخ تحول حقوق بین الملل در آمریکا در سایهی فلسفه ی عمل گرایی را بررسی کردم.

هم زمان با دوره ی دکترا و قبل از این که در جولای 2012 همکاری ام را با آزگود شروع کنم، در دانشگاه براون، دانشگاه هاروارد، دانشگاه تنسی و بوستون یونیورسیتی به عنوان استاد مدعو تدریس کردم.

با توجه به محدودیت هایی که هنوز اقلیتها برای ورود به حرفه وکالت در اینجا با آن روبرو هستند آیا ممکن است در خصوص این موانع برای جوانان

ص: 40

ایرانی- کانادایی صحبت کنید و همچنین از مشکلات و موانعی که شما در رسیدن به درجه علمی کنونی و کسب عنوان استادیاری دومین دانشکده حقوق کانادا با آن مواجه بودید و بر آنها فائق آمدید صحبت کنید؟

مشکل ورود به حرفه ی وکالت در کانادا مشکلی ست که متوجه همه ی اقلیت هاست. اهمیت این مساله بین کسانی که مدرک لیسانس حقوقشان را از کانادا گرفته اند و جوانانی که با مدرک حقوق از کشور دیگر به این جا آمدهاند متفاوت است. در مورد ایرانیهایی که مدرک لیسانس حقوقشان را از ایران گرفته اند، راه بسیار طولانی ست و حتی از عضویت در کانون وکلای نیویورک نیز سخت تر است. باید تعداد زیادی واحد درسی بگذرانند و…. اگر در کشور دیگری غیر از ایران حقوق خوانده باشند هم براساس این که از کدام سیستم حقوقی مدرک گرفته اند (Common Law یا Civil Law) فرق

می کند.

Law Society of Upper Canada هم این موضوع را تشخیص داده که متضررین اصلی در سیستم حاکم (که نیاز به articling یا کارآموزی دارد)، اقلیت ها و کسانی هستند که سرمایه های سیاسی اجتماعی کمتری دارند.

Law Society of Upper Canada در خصوص این مساله گروهی تشکیل داده و آن ها پیشنهادهایی مطرح کرده اند اما تا کنون هیچ یک از پیشنهادات ارائه شده، کار را آسانتر نمیکند. مثلا بعضی از این پیشنهادها دو دسته کارآموز با وضعیتی سلسله مراتبی ایجاد می کند که گرچه تعداد کسانی که می توانند وارد شوند بیشتر می شود اما کارآموزان یک دسته در نهایت اعتبار کم تری دارند. باید بگویم که ایرانی ها به صرف ایرانی بودن در این اقلیت قرار نمی گیرند، مگر این که ایرانی بودن ِآن ها با موانع مالی و کمبود سرمایه اجتماعی توام باشد.

در این که آزگود دومین دانشکده است یا نه، ما آزگودی ها نظر دیگری داریم! ورود به طبقهی نخبهی اساتید حقوق، کار سختی ست، من اولین ایرانی بودم که از ایران آمدم و در دانشکده حقوق هاروارد دکتری گرفتم و تا آن جا که من اطلاع دارم تا به حال استادیار ایرانی ای با این پیشینه که مدرک اولش از دانشگاهی در ایران بوده باشد و بعد برای تحصیلات تکمیلی به یک دانشکده برتر حقوق آمریکای شمالی آمده باشد ندیده ام که استخدام دائم در یک دانشکده ی حقوق در آمریکای شمالی شده باشد. یکی از مشکلات، مشکل زبانیست. چون حقوق با

ص: 41

زبان نوشتاری سر و کار زیادی دارد. یکی از مشکلات دیگر ورود به حرفه استادی حقوق است به این دلیل که بحران مالی سال 2008-2009 روی استخدامهای دانشکده های حقوق نیز تاثیر گذاشت. از سوی دیگر حقوق رشتهی محلی تری ست تا رشته های دیگر و در نتیجه یکی از سوال های اساسی این است که به عنوان یک خارجی که مدرک لیسانسش از یک دانشکده حقوق آمریکای شمالی نبوده آیا فرد قابلیت درس دادن در یک کلاس حقوقی آمریکای شمالی را دارد یا خیر. مساله دیگر این است که این حرفه، تدریس حقوق، اگر چه دیگر نمی توان گفت که در انحصار مردهاست، اما هنوز تعداد زن ها در آن کمتر است.

در مورد شخص من مساله معلولیت هم در کار بوده چرا که از بدو تولد نابینا بودهام. اصولا هر گونه تفاوتی که فرد را در طبقه ی اقلیت قرار دهد، می تواند پروسه ای را سخت تر کند و در نتیجه برای حل کردنش باید فکر کند و تلاش کند.

چیزی که در مورد تبعیض برای من مهم است این است که اصولا تبعیضات اجتماعی به شکلی خیلی پیچیده عمل میکنند و در نتیجه هیچ قاعده ی یکسانی نیست که براساس آن بتوان پیش بینی کرد که یک عامل یا مشخصه ی فردی (جنیست، معلولیت و…) به چه شکل می تواند عامل تبعیض محسوب شود. گرچه در بازاری رقابت می کنی که همه ی این مشخصات فردی می تواند عامل تبعیض قرار گیرد، ولی همه ی این مشخصات فردی فرد را یک مورد منحصر به فرد می کند و همه ی این ها چالشهایی ست که توانمندی های اجتماعی فرد را بیشتر می کند. یکی از این توانمندیها این است که تمرین کنی که از تبعیض به عنوان وسیله ی قربانی نمایی و تضعیف بیشتر خود استفاده نکنی و اقلیت بودنت را در هر موردی عامل رشد نکردنت حساب نکنی مگر این که دلیل کاملا موجهی داشته باشی. من با این دید وارد رقابت برای ورود به حرفه ی تدریس حقوق شدم و فکر می کنم این دیدگاه به من کمک کرد.

همانطور که میدانید انجمن حقوقدانان ایرانی انتاریو2 هفته قبل اولین سالگرد تشکیل خود را جشن گرفت. اینکه بیش از 150 نفر ازدست اندر کاران حرفه وکالت که شما هم در میان آنها بودید، در این مراسم گرد هم آمده بودند آینده این نهاد نوپا را چطور میبینید و چه انتظاری از آن دارید؟

من هم خوشحالم که این نهاد حرفه ای ایجاد شده و توانسته در مدت بسیار

ص: 42

کوتاهی این تعداد عضو داشته باشد و خوشحالم که این فرصت را داشتم که بتوانم در این مراسم شرکت کنم. من هنوز به اندازه ی کافی راجع به سازمان دهی این نهاد نمی دانم که بخواهم راجع به آینده اش نظر بدهم. به نظرم یکی از کارهای مهمی که می تواند بکند این است که وسیله ای برای دانشجویان ایرانی- کانادایی بشود تا بتوانند وارد سیستم کار حرفه ای حقوقی شوند . من نمی دانم که این نهاد تا چه حد اهداف سیاسی در اساسنامه اش دارد ولی من به طور مثال متاسف شدم که این نهاد حرفه ای -که بخشی از اعضایش همان طور که خودتان در سوال قبل مطرح کردید اقلیت محسوب می شوند Jasson Kenney را جزو مهمان هایش دعوت کرده بود و از ایشان بیانیه ای خوانده شد. یک نهاد حرفه ای می تواند به طور واضح خودش را از فعالیت های سیاسی دور نگه دارد و جاه طلبی های سیاسی نداشته باشد ولی اگر هدف سیاسی دارد و ارتقای حقوق بشر را در جایی از دنیا تشویق می کند، آن وقت خیلی سخت می توان گفت که با دعوت کردن Jasson Kenney ژست سیاسی ای را اتخاذ نکرده یا پیام سیاسی ای را نفرستاده است. بعید می دانم که لازم باشد راجع به سیاست های دولت Harper و دیدگاه های سیاسی شخص Jasson Kenney و این که این دیدگاه ها چطور می تواند علی الخصوص جامعه مهاجر کانادایی را متاثر کند چیزی بگویم اما امیدوارم که این انتقاد که انتقاد کوچکی هم نیست به عنوان یک انتقاد کلی از ILPO محسوب نشود. من هم چنان ایده ی پشت این نهاد را و کسانی را که برای تقویت این نهاد تا به حال تلاش کرده اند تحسین می کنم و امیدوارم که ایرانی هایی که این جا کار حرفه ای می کنند بیشتر بتوانند در سیستم جا بگیرند چرا که هر چه تعداد ایرانی بیشتری وارد این شبکه قدرت اجتماعی حرفه یی حقوقی بشوند- با فرض این که برای این تعداد ایرانی ها جامعه ایرانی مهم است- مسلما تاثیر مثبتی در وضع اجتماعی طبقه ایرانی کانادایی مهاجر خواهد داشت.

مردم با تخصصهای مختلف رشته پزشکی آشنا هستند، ولی کمتر از زمینه های تخصصی گوناگون رشته حقوق آگاهی دارند. لطفآ کمی در این مورد برایمان بگویید و اینکه چرا خودتان رشته حقوق بین الملل را انتخاب کردید؟

در رشته ی پزشکی و زیر مجموعه های آن هم رشته هایی هست که مردم لزوما

ص: 43

نمی شناسند! حقوق رشته ی گسترده ایی ست که تمام فعالیت های روزمره آدم را در بر می گیرد؛ از روابط خانوادگی گرفته تا مالکیت ، مالکیت معنوی، مسئولیت مدنی ، جرم و جزا ، عقد قراردادهای مالی و غیر مالی، روابط اداری ، روابط فرد با دولت، روابط دولت با دولت، روابط سازمان های بین المللی و غیردولتی با دولت و با خودشان و…. به نوعی سایه ی حقوق تمامی فعالیت های روزمره ما را -از ساده تا پیچیده- دنبال می کند، چه از آن آگاه باشیم چه نه.

در پاسخ به دلیل انتخاب رشته خودم، فکر می کنم در سوال اول پاسخ را دادم ولی این که چرا تدریس حقوق را انتخاب کردم؟ به این دلیل که به نظر من کار آکادمیک یکی از بهترین شغل هاست. کارم ارتباط با ایده هاست. تدریس برای من کار مطلوب بود و برای همین هیچ وقت به وکالت فکر نکردم و هیچ وقت هم به این که وکالت نکردم غبطه نخوردم. برای این که تربیت وکیل را بیشتر از نفس وکالت دوست داشتم. من از خانواده ای می آیم که هر دو برادرم در ایران وکیل هستند و در خانواده ی هسته ای من تعداد وکلا از تعداد غیر وکلا بیشتر است ؛ در نتیجه با اطمینان می توانم بگویم به اندازه ی کافی از حرفه ی وکالت می دانم. هر چند که حرفه ی وکالت حرفه ی پر هیجانی ست، اما نوع این هیجان با هیجانی که من از ارتباط با دنیای اندیشه به دست می آورم متفاوت است. من هیجان دوم را ترجیح می دهم. وزنه ای که همیشه مرا به طرف فلسفه می کشیده، از وزنه ای که به طرف کار عملی در حقوق می کشیده سنگین تر است.

رشته حقوق در ایران، شهرت و محبوبیتی را که اینجا دارد را، در میان جوانان ندارد. ولی بسیاری از شخصیت های برجسته سیاسی و اجتماعی و مبارز ما از این گروه بوده و هستند. دکتر مصدق و وزیر امور خارجه اش دکتر فاطمی هر دو حقوق دان بودند. از وکلای مبارز معاصرو فعالین حقوق بشر شیرین عبادی، تنها ایرانی که جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است و نسرین ستوده را میتوان نام برد که متاسفانه خانم ستوده بیش از 2 سال است که در زندان است، و از 19 روز پیش هم در اعتصاب غذا بسر میبرند. دراین مورد نظرتان چیست؟

این تصور که رشته ی حقوق در ایران محبوبیت ندارد با واقعیت مطابق نیست. طبق آخرین آمار فارغ التحصیلی در ایران بیشترین تعداد فارغ التحصیلان

ص: 44

دانشگاهی در ایران از رشته های حسابداری و حقوق هستند. تعداد علاقه مندان به تحصیل در رشته ی حقوق نه تنها کم تر نشده بلکه بیشتر شده است. یکی از دلایل آن می تواند جذابیت های حرفه ای باشد. یکی از دلایل آن هم می تواند این باشد که در تصور ایده آلیستی خیلی از جوان ها حقوق ابزار مبارزه سیاسی و اجتماعی را در اختیارشان می گذارد.

خیلی وقت ها از خود من سوال شده که آیا در ایران مدرس زن در رشته ی حقوق هست یا حتی سوال شده که آیا در ایران زن ها هم حقوق می خوانند؟ و این سوال ها برایم جالب است چون تعداد زنانی که از ایران با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس حقوق به دنیای غرب آمده اند هم قابل توجه و هم در حال افزایش است. بنابراین رشته حقوق در ایران نیاز به تبلیغ ندارد و اتفاقا در آن جا هم مشکل، مدیریت دروازه های ورود به حرفه ی وکالت است که به دلیل تعداد قابل توجه دانش آموخته های رشته ی حقوق کار سختی ست .

تعداد زیادی از حقوق خوانده ها حقوق دان به معنی تخصصی کلمه محسوب نمی شوند. به عنوان مثال احمد متین دفتری یا دکتر حسن امامی حقوق دان های برجسته ای بودند که شخصیت های سیاسی هم داشتند و هیچ کدام نه در مثال شما بودند و نه غالبا به عنوان شخصیت های سیاسی ذکر می شوند. یا برخی از حقوق دان ها ، قضات خبره دادگستری بوده اند که چه قبل و چه بعد از انقلاب آرایی صادر کردند که این آرا هم از جهت حقوقی جزو آرای قوی و برجسته و تاثیر گذار هستند و هم با شکل دادن چارچوب های حقوقی روی زندگی تمام ایرانیان از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره تاثیر به سزایی داشته اند. به همین جهت در صورتی که بخواهیم درکی پیچیده تر از تاثیر گذاری سیاسی اجتماعی داشته باشیم باید افق دیدمان را از مفهوم قدرت وسیع تر کنیم و آن را تنها محدود به مبارزات مستقیم علیه دولت حاکم در هر زمان ندانیم. صدور یک رای مستدل و پیچیده ی قضایی در تاریخ حقوقی سیاسی ایران تاثیر نامحسوس اما عمیقی دارد که غالبا از بحث های مطبوعاتی دور می ماند.

تاریخ نشان داده که دکتر مصدق و دکتر فاطمی رجال سیاسی ماندگاری بوده اند و این ماندگاری آن قدر که ریشه درشم سیاسی آنها داشته، ریشه در تحصیلات حقوقی آنها نداشته. هر موضعی که نسبت به این دو تن داشته باشیم، قدرت و

ص: 45

هوشمندی سیاسی آنها را نمی توانیم انکار کنیم.

در پایان لطفاً راز موفقیت و چگونگی رسیدن به موقعیت کنونیتون رو که با توجه به وجود مشکلات فراوان سر راهتان کارواقعا فوق العاده ای بوده است و همچنین پیامتان را برای جوانان کمیو نیتی ایرانی کانادایی که میخواهند راه شما را پیش بگیرند، با خواننده گان سلام تورنتودر میان بگذارد.

پیام که والا چه عرض کنم! این سوال به این معنی ست که شما موفقیت را تعریف کرده اید. من خیلی مطمئن نیستم که تعریف مشخص و تغییر ناپذیری از موفقیت داشته باشم. اگر روزی برسد که چنین تعریفی داشته باشم، دیگر داستان نخواهم خواند و اگر روزی نیازم را به داستان خوانی – که یکی از علائق ریشه دار من است- از دست بدهم روزی ست که دیگر انگیزه ای برای سوال کردن بیشتر نخواهم داشت و به نوعی زندگی مفیدم تمام شده است. برای این که خیلی پوچ گرایانه به نظر نیاید می توانم به شما بگویم که یکی از تعریف های متعدد من از موفقیت این است که فرد در موقعیتی باشد که حتی کسانی که با او اختلاف نظر دارند یا از نظر شخصی به او علاقه مند نیستند هم راهی نداشته باشند مگر این که به او احترام بگذارند.

از داستان حرف زدم. بگذارید داستانی بگویم. یک روز من در متروی فینچ رو به شمال نشسته بودم و عصای سفیدم هم در حالت ایستاده دستم بود، داشتم با کسی صحبت می کردم ( به زبان انگلیسی). دو سه نفر جوان ایرانی کنار ما ایستاده بودند و داشتند با همدیگر از هر دری حرف می زدند. سوژه شان شده بود این آدم و آن آدم توی مترو. اون چینی این شکلیه. . اون آفریقایی این طوریه. خانمی – که بغل دست من بود- این شکلیه و امثال این. وقتی همه چیز و همه کس را شستند وروفتند و گذاشتند کنار، قلابشان به من گیر کرد. این گروه با این که به اندازه کافی قرینه ی ظاهری در فضا بود که بتوانند بفهمند اما به صرافت نیفتادند که شاید من ایرانی باشم. یکی شان گفت که این خانمه هم نابیناست. آن یکی گفت که آره برام جالبه که ببینم زندگیش چیه و چه کار می کنه. یکی دیگه سریع جواب داد: اینا؟ اینا یه پولی از دولت می گیرن و همین جوری هستن دیگه!

تفسیر این داستان را مثل هر داستان دیگری باید به خواننده ها واگذار کرد. اما

ص: 46

منظور من از بیان این داستان دست گذاشتن روی یک پدیده فرهنگی ست. متاسفانه نپذیرفتن تفاوت در اشکال مختلف در فرهنگ ایرانی غالب است و خیلی هم از این نظر تفاوتی بین آن هایی که در ایران بوده اند و کم تر در معرض تفاوت قرار گرفته اند و آن ها که فرض بر این است که در این جا و در دنیای بازتری زندگی کرده اند و بنا به انتظار باید پذیرا تر باشند نیست. اگر تصور از معلولیت در جامعه ایرانی ناتوانی ست و این که -به طور مثال – افراد نابینا تکدی می کنند ، در اینجا تنها تفاوت این است که تکدی جای خود را به کمک دولتی داده است. از من سوال کردید که رمز موفقیت چیست. من مسلما خوش شانس بودم که امتیازات مختلفی داشتم و زندگی پر تجربه ای ولی بزرگ ترین شانس من این بوده که در محیط خانوادگی ای بزرگ شدم که این تفاوت نه تنها پذیرفته بلکه پرورده شده است. پدر و مادر من سه فرزند نابینا بزرگ کرده اند که هر دو برادر من وکیل دادگستری در ایران شدند و من بین آن ها، وسطی بودم. پدر و مادرم به عنوان دو فرد بینا هیچ آشنایی با پدیده نابینایی نداشتند تا زمانی که با تولد ما در معرض آن قرار گرفتند. برای من حتی تحصیل در بهترین دانشگاه آمریکایی به اندازه ی آن پیشینه ی خانوادگی مهم نبوده است. برای همین این موفقیت، موفقیت یک دیدگاه به مساله ی تفاوت بوده است.

نظر شخصی من این است که تا وقتی که ما به عنوان افراد جامعه ایرانی مساله تفاوت را چه در سلایق شخصی، تفاوت های سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، سلیقه های ساده ی روزمره، طبقات اجتماعی، ملیت، رنگ پوست، نوع میل جنسی و معلولیت حل نکنیم، تمام ادعاهای ما در مورد جامعه دموکراتیک، نقض یا رعایت حقوق بشر، آزادی و مانند آن توخالی ست.

یکی از جذابیت های تدریس و کار دانشگاهی برای من افزودن به خودآگاهی آدم ها در قبال تصمیم گیری های لحظه به لحظه ی زندگی ست. به نظرم یکی از سوال هایی که در آخر هر روز می توانیم از خودمان بپرسیم این نیست که آن روز را روز موفقی دیدیم یا نه، بلکه این است که چطور آن را موفق می بینیم؟ سوال درست پرسیدن از جواب درست دادن مهم تر است.

ص: 47

هاروارد) روبرو می­شوم، این تصور را دارم که بایستی شرایط ویژه­ای در کودکی برایتان فراهم شده باشد، آیا این شرایط برای شما وجود داشت و از امکانات خاصی به لحاظ آموزشی برخوردار بودید؟

تعریف موفقیت، تعریف سختی است. موفقیت یک تعریف شخصی دارد و یک تعریف استاندارد که یک جامعه در یک زمان مشخص آن را پذیرفته است. من اگر بخواهم موفقیت را با آن استاندارها بسنجم و نه با معیارهایی که فرد هر روزه خود را با آن می سنجد، خب من یک راه تحصیلی خاصی را رفتم و کارهای اجتماعی که بعد انجام دادم بر اساس آن موقعیت تحصیلی خاص بود. درباره استعداد هم باید بگویم که من آنقدرها به این مقوله اعتقادی ندارم و تلاش شخص را موثرتر می­دانم.

خانواده­ی من تفرشی هستند، شهری که اهالی آن تصور فرهنگی بودن را از خودشان دارند ولی از نظر من این ارتباطی به این مسئله ندارد که چون از آن شهر خاص آمده ام پس فرهنگی هستم، گاه هم این تصوری است که مردم آن شهر نسبت به خودشان دارند. تنها می­توانم بگویم که در خانه­ی ما خوب درس خواندن و دانش آموز موفق بودن اهمیت داشت. درباره شرایط فرهنگی و آموزشی نیز باید بگویم که امکانات آموزشی برای بچه های زیر سن مدرسه در زمان ما بسیار محدود بود، برای کودکان نابینا این مسئله شدیدتر می­شد و نوارهای قصه تنها چیزی بود که ما در اختیار داشتیم، الان وضعیت آموزشی در بچه های زیر سن مدرسه بهتر شده اما در مورد نابینایان این بهبود تا چه میزان است؟ من اطلاع چندانی ندارم. حداقل می­توان

گفت که امکان آشنایی با کتاب برای کودکان نابینا از زمان کودکی من بیشتر شده است.

آیا پیش از ورود به دبستان در جمع­هایی حضور داشتید که در آن کودکانی با وضعیت شما باشند و ارتباط با کودکان غیرمعلول برای شما چگونه بود؟

خیر اما من و برادرم مشکل مشترکی به لحاظ بینایی داشتیم و بزرگ شدن با یک بچه نابینای دیگر تجربه­ای بود که من داشتم و همین امر باعث می­شد که مسئله معلولیت چیزی نباشد که ذهن مرا در کودکی به خود مشغول کند یا تصور خاصی از آن داشته باشم. البته باید اضافه کنم که صحبت من به این معنا نیست که مقوله معلولیت جایی در زندگی و ذهن من نداشت. چون در خانواده­ی من مثل

ص: 49

خانواده­های دیگر تلاش بر این بود که راه درمانی پیدا شود، برای آن­ها پذیرفته شده نبود که نابینایی من و برادرم درمان ناپذیر است و خب طبیعی است زمانی که بحث درمان پیش می­آید یک احساسی هم در من به وجود می­آمد؛

از طرف دیگر من در کودکی خیلی فعال بودم و این به ارتباط­­ ­گیری من با همسالانم کمک می­کرد هرچند که آن­ها معلولیت نداشته باشند، تا پیش از مدرسه ارتباط من با بچه­های غیرمعلول خیلی بیشتر از کودکان معلول بود و آن­هم به یک دلیل ساده که ما بچه ی معلولی در نزدیکی خود نداشتیم، حداقل تا زمانی که مدرسه نرفتیم.

ورود به مدرسه ورود به یک مرحله جدید از زندگی و اجتماع است، این تجربه برای شما چگونه بود؟

زمانی که من به مدرسه رفتم هنوز مدرسه­ها مختلط بودند، من و برادرم هر دو در مدرسه نابینایان شیخ محمد خیابانی در کوی 13 آبان جهشی درس می­خواندیم، در این مدرسه بخشی از فضا مختص به معلولان ذهنی بود، تا اینکه مدارس دخترانه و پسرانه از هم جدا شدند و مدرسه دخترانه به پاسداران منتقل شد، در آن زمان خانواده من درصدد ساخت خانه بودند تا با تغییر مدرسه که در سال 61 اتفاق افتاد، خانه­ی ما نزدیک مدرسه باشد، به این لحاظ می توانم بگویم که برنامه ریزی برای راحت به مدرسه رفتن من و بردارم در برنامه پدر و مادر من بوده است، در مدرسه من و بردارم از بقیه قوی­تر بودیم و توانستیم رتبه­های اول را در کلاس­های خود کسب کنیم.

مختلط بودن مدرسه افراد نابینا و افراد دارای ناتوانی ذهنی مشکلی پیش نمی­آورد؟

اگر در این نوع مدارس نظارت درست باشد مشکلی پیش نمی آید اما اتفاقی که در مدرسه ما افتاد چیزی از جنس تنش بود. اسم مدرسه ما را مدرسه عقب مانده­ها گذاشته بودند و این بار منفی برای ما هم داشت و این برای ما ناراحت­کننده بود. علاوه بر آن یکی از تنش­هایی که بین بچه­ها به وجود می­آمد آزاری بود که از سوی کودکان ناتوان ذهنی نسبت به بچه­های نابینا صورت می­گرفت، مثلا اینکه آنها بچه­های نابینا را هل می­دادند یا مانعی بر سر راه­شان می­گذاشتند. درمواجهه با این آزارها نسبت به خودم و دوستان نابینایانم من سعی می­کردم از روش های خشن در مقابل کودکان ناتوان ذهنی استفاده

ص: 50

کنم و این به واسطه نوعی حس برتری بود که در من وجود داشت. رفتار آن روز من در برابر این کودکان موجب شد که امروز هم من نسبت به افراد دارای معلولیت ذهنی حساسیت داشته باشم و این تصور که دیگران نسبت به این افراد احساس برتری دارند هنوز مرا اذیت می کند، البته ذکر این نکته در اینجا شاید جالب باشد که در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی امروزه اولویت حمایت از افراد دارای معلولیت، روی افراد ناتوان ذهنی قرار گرفته است و بیشترین کارهای حقوقی و حمایتی روی این قشر انجام می­شود.

چه زمانی وارد مدرسه عادی شدید و چه دلیلی باعث شد این انتخاب را داشته باشید؟

من دوره راهنمایی و سال اول دبیرستان را هم در مدرسه نابینایان بودم و از سال دوم دبیرستان بود که وارد مدرسه عادی شدم. ماجرای رفتن من به مدرسه عادی به این ترتیب بود که اواسط مهر ماه رسیده بود و هنوز مسئله سرویس تردد برای ما حل نشده بود. یکی از بچه­های مدرسه سرویس نداشت و این مسئله موجب شده بود که نتواند به مدرسه بیاید. معلم آن زمان ما خانم همتی در کلاس با ما درباره فواید رفتن به مدرسه عادی و زمینه­هایی که برای وارد شدن به فضای اجتماعی برای ما ایجاد می­کرد، صحبت کرد. من هنوز از آن روز خاطره روشنی دارم. من در مدرسه نابینایان با کمترین تلاش نمره­های عالی می گرفتم، او به من گفت که اگر مدرسه عادی بروم ناچارم تلاش بیشتری کنم و من تصمیم گرفتم که این تغییر را تجربه کنم. رفتن به مدرسه عادی برای من شوک ایجاد می­کرد، مادر من نگران فعالیت بچه­های مدرسه عادی بود و به همین خاطر برای رفتن من به مدرسه عادی مقاومت می­کرد. من دو روز به مدرسه نرفتم و مادرم به ناچار به مدرسه عادی رفت و مرا در آنجا ثبت نام کرد و پس از آن من در مدرسه عادی پذیرفته شدم. مدرسه ای که من وارد آن شدم، مدرسه شهید ایرج رستمی در شهرک اکباتان بود که از شهر جدا بود. در ابتدای ورودم من هیچ تصوری از پذیرفته شدن از سوی بچه­های دیگر نداشتم ،تصوری که برای من شبیه رفتن از ایران بود، اما من خیلی زود جای خودم را پیدا کردم ، در واقع جنبه ناآرامی من که از کودکی همراهم بود وجه مشترک من و بچه­های کلاس شد. می­توانم بگویم که سال­های دبیرستان شادترین دوره­های زندگی من بود، کلاس ما خیلی در مدرسه مطرح بود وهمین

ص: 51

کار مرا راحت­تر می­کرد هر چند که سال آخر به خاطر کنکور خیلی محدودتر بودم و این به واسطه فشار زیاد اجتماعی کسب رتبه دو برادرم در کنکور سراسری بود، این رتبه روی من حتی از سمت خودم هم فشار ایجاد می­کرد تا اینکه رتبه­های کنکور آمد و من توانستم رتبه سوم را به دست آورم. این رتبه در تاریخ مدرسه شهید ایرج رستمی بی­نظیر بود اما من در مصاحبه­های خود در آن زمان اسمی از آن مدرسه نمی­بردم

چون فکر می­کردم که آن­ها نقشی در این موفقیت نداشتند و این در واقع یک حس انتقام بود نسبت به برخی سخت­گیری­هایی که به ما اعمال می­شد. اما الان با گذشت این­همه سال، خاطره خوشی از آن سال­ها دارم. برخی از معلم­ها خیلی خوب بودند مثلا معلم ادبیات ما یا مدیرمان خانم محبی که سعی می­کرد با وجود تنش­های زیادی داشتیم، زن همراهی باشد. من فکر می­کنم یکی از بهترین تصمیم­های من رفتن به مدرسه عادی بود و به این امر باور جدی دارم، رفتن به مدرسه عادی فضا را برای ورود من به دنیای بزرگتر باز کرد و به همین خاطر وقتی وارد دانشگاه شدم فضا برای من غیرطبیعی نبود.

در چند سالگی وارد دانشگاه شدید و چه رشته­ای را انتخاب کردید؟ چرا؟

من از 16 سالگی وارد دانشگاه شدم، با وجود اینکه به علوم سیاسی، زبان شناسی و زبان و ادبیات فارسی علاقه­مند بودم و بیشتر گرایشم روی علوم سیاسی بود، فشار رتبه کنکور من را به سمت دانشکده حقوق هل داد. در واقع من از ابتدای ورود به دانشگاه نمی­دانستم که می­خواهم حقوق بخوانم یا نه، بنابراین وقتی که وارد دانشکده حقوق شدم تا دو یا سه ماه نمی­دانستم که چه می­خواهم؟ این شاید برای خاطر شیوه تدریس در این دانشکده بود که درس­ها اغلب دور از واقع بود و بیشتر حالت تئوری داشت هر چند که در آن دوران، ما بهترین اساتید را داشتیم، اما تئوری از واقعیت بسیار دور بود و من نمی­دانستم چه چیزهایی به هم ربط دارند. در ترم­های بعدی به واسطه درس­های جدید فضا بهتر شد علاوه بر آن نمره­های ترم اول این گیجی اولیه مرا تا حد زیادی کاهش داد؛ آن نمره­ها تایید خارجی من بود، درست است که تایید خارجی لزوما شک­های داخلی را حل نمی­کند اما فکر می­کنم در سن­های کمتر ما همه به این تایید خارجی بیشتر نیاز داریم. با وجود این تایید خارجی و درس­های سال بعد این افت و خیز در

ص: 52

دوران کارشناسی برای من وجود داشت و درباره اینکه چه­کار می­خواهم بکنم به شکل مفرطی فکر می­کردم، به شکلی که حتی در سال سوم تصمیم به تغییر رشته تحصیلی گرفتم.

دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران ادامه دادید، چه موضوعی را برای رساله کارشناسی ارشد خود انتخاب کردید؟ چه مشکلاتی برای نگارش آن داشتید ؟

موضوع رساله­ی من حقوق بشردوستانه با تاکید بر تعهدات کشور ثالث برای تشویق کشورهای درگیر جنگ در ضمانت اجرای رعایت حقوق بشردوستانه بود که بعدها به همین عنوان به صورت کتاب از سوی وزارت خارجه چاپ شد. تحصیلات من در کارشناسی ارشد سه سال طول کشید، عمدتا دانشجویان رساله خود را در ترم چهار و پنج تمام می­کردند و من شاید یک ترم بیشتر از متوسط دانشگاه درسم طول کشید و این به موضوع رساله من برمی­گشت. شما اگر فهرست کتاب­شناسی پایان­نامه مرا نگاه کنید، بیشتر منابع مراجعه شده انگلیسی است، در آن زمان منابع فارسی در حد کفایت نبود، به این مشکل عدم وجود منابع الکترونیکی و اینترنتی را اضافه کنید. برای نگارش پایان­نامه باید متن­های انگلیسی از سوی دیگران خوانده می­شد و من آن­ها را گوش می­دادم و بر مبنای آن پایان­نامه­ام را می­نوشتم.

در آن زمان درک مطلب انگلیسی من خوب بود اما نه انگلیسی حرف می­زدم و نه می­خواندم. افرادی هم که منابع را می­خواندند، با لهجه­های مختلف حرف می­زدند و همه این­ها وقت زیادی از من گرفت؛ کار نوشتن پایان­نامه شاید بیش از سه یا چهار ماه طول نکشید. اما مرحله مطالعه و تحقیق طولانی بود.

چطور کتاب را چاپ کردید؟

استاد راهنمای من دکتر جمشید ممتاز بودند، ایشان یکی از افراد نامدار حقوق بین الملل در ایران هستند و در دنیا هم شناخته شده­اند، توصیه ایشان بود که این کتاب چاپ شود و آن را با وزارت خارجه مطرح کردند.

چه دلایلی موجب شد که شما تصمیم به مهاجرت بگیرید؟ آیا آمریکا و دانشگاه هاروارد تنها گزینه­ای بود که به آن فکر می­کردید؟

من مستقیم به آمریکا نرفتم. تصمیم من برای مهاجرت و رفتن به دنیای غرب

ص: 53

هم فرار از چیزی در ایران و میل به دیدن یک چیز عجیب و خیلی خاصی در آن­جا نبود. اتفاقا در سالی که من برای ادامه تحصیل از ایران رفتم هم­نسل­های من بسیار نسبت به شرایط و اوضاع فرهنگی امیدوار بودند و حتی من حس می­کردم با رفتن­ام یک مرحله تاریخی را از دست می­دهم، از آن طرف غرب برای من جاذبه خاصی نداشت چون من بیش ازآن­که آرمان گرا و ایدئال گرا باشم، واقع گرا بودم و اطلاعی نداشتم که قرار است در آن­جا با چه مسائلی روبرو شوم. محرک اصلی من در مهاجرت دو توجیه بود، یک میل به تجربه جدید و از طرف دیگر میل به اثبات خودم و توانایی­هایم و اینکه می­توانم یک­سری از کارها را انجام دهم و این لزوما نه فقط برای خودم بلکه برای اطرافیان هم بود. درباره خودم می­توانم بگویم که انگیزه دوم شاید به شکل قوی­تری در من وجود داشت ، یکی از چیزهایی که من­را خیلی ناراحت می­کند این است که کسی به هوش فرد دیگری توهین کند و در آن زمان این حس را داشتم که نسبت به خودم و دیگر افراد مشابه من چنین نگاهی وجود دارد، در جهت مقابله با این نگاه من مهاجرت کردم . البته این­ها انگیزه­های آن زمان به شکلی است که الان یادم می­آید و ممکن است موارد دیگری هم باشد.

آیا افراد دیگری هم بودند که مشابه شما، موفق به گرفتن بورسیه تحصیلی شده باشند؟

در رشته حقوق در آن زمان من و یک خانم و آقای دیگر از دانشگاه تهران بودیم که برای تحصیل به خارج از کشور رفتیم. البته آن خانم به واسطه شرایط مالی خیلی راحت توانست به آمریکا برود، من کانادا رفتم چون تنها جایی بود که به آنجا درخواست پذیرش داده بودم.

چند سال در کانادا بودید و چه دلایلی باعث شد که شما اقدام مجدد برای پذیرش از هاروارد را داشته باشید؟

من دو سال در کانادا و در دانشگاه مک­گیل بودم. در سال دوم می­دانستم که نمی­خواهم در مک گیل بمانم چون نمی­خواستم تمام سرمایه گذاری من روی یک دانشگاه باشد. از طرف دیگر تفاوت دانشگاه­های کانادا و ایران آنقدر زیاد نبود، برای همین من در سال دوم ضمن گرفتن پذیرش مک­گیل تلاش کردم از دانشگاه دیگری نیز پذیرش بگیرم و برای دانشگاه هاروارد و ییل و یک

ص: 54

دانشگاه دیگر اقدام کردم، از ییل پذیرش نگرفتم اما توانستم از هاروارد برای فوق لیسانس پذیرش بگیرم.

در هاروارد درس­ها به چه شکلی ارائه می­شود؟

در دانشکده حقوق در آمریکا تنها درس­های سال اول اجباری است و کلیه واحدها در سال­های بعد اختیاری است، در نتیجه این کار به دانشجو این امکان را می­دهد که علایق خود را دنبال کند.

آیا چنین شیوه­ای موجب پراکنده­خوانی نمی شود؟

چون درس­های سال اول اجباری است، فرد می­تواند سلیقه خود در یک موضوع را بشناسد و آن را دنبال کند.

درس خواندن در دانشگاهی نظیر هاروارد که در میان دانشگاه­های جهان به­ویژه در علوم انسانی برترین دانشگاه دنیاست برای شما چه احساسی را ایجاد می کرد؟

این دانشگاه اعتماد به نفس فرد را در ابتدا به شکل کلی می شکند اما پس از خروج از آن فرد به یک خود جدید دست پیدا می کند که در پی اثبات کردن چیزی نیست و بنابراین در دام رقابت­ها و پشت پا زدن­های مسخره نمی­افتد.

البته این تجربه شخصی من و کسانی است که به من نزدیک بودند. در هاروارد آن­قدر فشار زیاد است که فرصتی برای مغرور شدن باقی نمی­ماند و پس از رها شدن از این فشار فرد فکر می­کند ضرورتی برای اثبات ندارد و این کمک می­کند تا اعتماد به نفس فرد تقویت شود.

چه دلیلی موجب شد بعد از دوره فوق لیسانس تصمیم بگیرید برای دکتری در هاروارد بمانید؟

بعد از طی دوره فوق لیسانس دوباره باید پذیرش می­گرفتم که این امر در دکتری دشوارتر است برای اینکه تعداد افرادی که برای این دوره می­توانند پذیرش بگیرند بسیار محدود است و رقابت سنگین­تر و فشرده­تر می­شود.

بنابراین من غیر از هاروارد از دانشگاه دیگری نیز پذیرش گرفتم تا در صورت قبول نشدن در هاروارد جای دیگری داشته باشم تا اینکه بالاخره توانستم در سال 2003 دوره دکتری خود را در هاروارد آغاز کنم.

شما در خارج از کشور گرایش حقوق بین­الملل را دنبال کردید یا اینکه در

ص: 55

آنجا گرایش دیگری را انتخاب کردید؟

من در مک­گیل به نوعی کار ایران را ادامه دادم اما به شکل تئوریک­تر، یعنی مسئله قانونی بودن مشروعیت و تفاوت آنها در حقوق بشردوستانه. در هاروارد من بحث کاملا فلسفی تئوری­های مشروعیت را دنبال کردم که به نوعی می­توان گفت در ارتباط با آن­هاست هرچند به شکل مستقیم و سرراست نیست.

برای تز دکتری شما چه موضوعی را انتخاب کردید؟

من تز خود را در حوزه تاریخ و فلسفه­ی حقوق انتخاب کردم که درباره تاثیر فلسفه عمل­گرایی

روی تاریخ تحول حقوق بین­الملل در آمریکا بود.

شما در بدو ورود به کانادا یا آمریکا به واسطه وضعیت خاص خود مشکلی نداشتید؟ تفاوتی را بین دانشگاه های آمریکایی یا کانادایی به لحاظ امکانات کمک آموزشی یا مسئله مناسب­سازی احساس نکردید؟

من جدا از مسائلی که به واسطه نابینایی با آن مواجه بودم، توان استفاده از امکانات موجود در آنجا را نیز نداشتم. مثلا در استفاده از کامپیوتر، من هیچ تجربه­ای نداشتم و با مشکلات عمده­ای در این رابطه به واسطه عدم توانایی مالی در رفتن به کلاس­های خصوصی مواجه شدم، بنابراین در کانادا و مک گیل دو ماه طول کشید تا من به تنهایی شیوه استفاده از کامپیوتر را یاد بگیرم و دراین مدت نتوانستم از سایت دانشگاه نیز استفاده کنم. در آن زمان من حتی تایپ کردن را بلد نبودم و این تکلیف شب­های من بود که پس از آماده کردن درس­های دانشگاه تایپ کردن را تمرین کنم. بنابراین بحث فقط امکانات نیست، چگونگی استفاده از امکانات هم اهمیت دارد. از نظر مناسب­سازی هم به همین شکل است.اگر بخواهم مسئله را از زوایه ورود به یک کشور دیگر پاسخ دهم باید بگویم که در کانادا من مشکل خاصی نداشتم، اما زمانی که من آمریکا رفتم دنیای من کاملا عوض و فضا بسیار جدی­تر شد. در هاروارد دانشکده­ها آنقدر بزرگ است که از فضای کلی دانشگاه مستقل شده­اند. من خیلی خوش شانس بودم که در شرایط خوبی وارد هاروارد شدم؛ یعنی هم پذیرش گرفتم و هم بورس کامل چون بورس کامل در هاروارد بسیار محدود است.

چه شد که بورس کامل به شما تعلق گرفت؟ مقالات یا کتاب های چاپ شده زیادی داشتید یا دلیل دیگری داشت؟

ص: 56

من جز کتابی که در تهران چاپ کردم کتاب دیگری نداشتم ولی در پذیرش علاوه بر سابقه کار در ایران و کانادا، نمره­ها اهمیت دارد و من رزومه خوبی در این زمینه داشتم.

آیا شما علاوه بر تحصیل در هاروارد، در دانشگاه­های آمریکا تدریس هم کرده­اید؟

بله من تا کنون در دانشگاه­های تنسی و بوستون تدریس حقوق بین­الملل

و حقوق ­معلولیت را برعهده داشته­ام، واحد حقوق معلولیت در هاروارد در سال 2001 با دو بخش حقوق معلولیت آمریکایی و حقوق بین­المللی

معلولیت ارائه شد و من آن­ها را گذرانده بودم.

در حال حاضر و با توجه به اتمام دوره دکتری، علاوه بر تدریس به چه کاری مشغول هستید؟

هم اکنون در حال گذراندن یک دوره­ی یکساله­ی پست دکتری در هاروارد هستم.

آیا شما به واسطه یک زن نابینای جهان سومی در جامعه­ی کانادا یا آمریکا مشکلی نداشتید؟

وقتی که من به کانادا رفتم به دفتر معلولیت دانشگاه مراجعه کردم ، مسئول این دفتر خانمی بودند که بسیار به من لطف داشتند و یکی از مشوقین در آن­جا بودند، اما با وجود این شرایط و ارادتی که به ایشان دارم زمانی که من به آن دفتر معرفی شدم، من و یک آقای نابینا از اریتره همراه هم بودیم. در اولین مواجهه با ما این خانم به معاون تخصیلات تکمیلی تماس گرفتند و گفتند که این خانم وضع بهتری دارد حداقل می­داند شهر چیست و این از نظر من خیلی خوشایند نبود. البته بعدها تصوری که نسبت به من داشت از سوی آن خانم عوض شد. در هاروارد تجربه من خیلی محدود بود چون زمان آن­قدر فشرده است که محیط دانشگاه را هم نمی­شناسید اما در عین حال تجربه بین­المللی­تر است و تعداد افراد خارجی بسیار زیاد است. می­توانم بگویم که به هر حال تفاوت میان اروپایی و غیراروپایی هست اما معمولا آنقدر فضاها ورای ملیت است که این تفاوت احساس نمی شود.

در فضای شهری چطور؟ درآنجا مشکلی نداشتید؟

در آمریکا این مسئله از ایالت به ایالت متفاوت است. در شمال و غرب این­قدر

ص: 57

تفاوت­ها حس نمی­شود و من درآن­جا خیلی حس خارجی بودن نداشتم. اما در زندگی روزمره در هر تعطیلاتی که اتفاق می­افتاد

این مسئله برای من نمایان می­شد. به شکلی که فضای قبل از عید ایران بعد از تمام این سال­ها هنوز در خاطر من مانده است.

شما تجربه 11 سال زندگی در خارج از کشور را داشتید، از نظر شما مشکل زنان دارای معلولیت در جامعه­ای نظیر آمریکا در مقایسه با ایران چیست؟

من احساس می کنم وضعیت معلولین را زن یا مرد نسبت به وضعیت معلولین در جامعه ی دیگر نباید سنجید، بلکه باید وضعیت معلولین را با وضعیت افراد غیرمعلول در همان جامعه سنجید. در مورد وضعیت زنان دارای معلولیت نیز به همین ترتیب است. به هیچ وجه نمی­توان ادعا کرد که وضعیت زنان معلول مشابه زنان غیرمعلول در آن­جاست و دلیلش هم کمبود مقررات قانونی نیست. ساختارهای قانونی در آمریکا در دهه هفتاد خیلی سریع و خوب پیش رفته است. اما در مورد مسئله­ای نظیر تبعیض نژآدی یا جنسیتی ابتدا فرهنگ رفع تبعیض شکل گرفته و پس از آن قانون آن ایجاد شده است. در مورد مسئله معلولین یک حرکت مدنی قوی در دهه 60 به خاطر مسئله ویتنام و برمبنای میل به اصلاح و تغییر شکل گرفت که این در دهه 70 به یکسری سیستم حقوقی حمایتی از معلولان در آمریکا تبدیل شد بدون اینکه فرهنگ پذیرش معلولین در این جامعه جا افتاده باشد.

یک بخشی از این مسئله به خاطر مسئله جنگ نبوده، یعنی یک تعداد زیادی سرباز در جنگ ویتنام حضور داشتند که به واسطه حوادث دچار معلولیت می شوند و جامعه در پی راهکاری برای جذب آنان در جامعه بوده است؟

بله این مسئله تاثیر زیادی در شکل­گیری این قانون داشت هرچند که جامعه نگاه مثبتی درباره بسیاری از افرادی که از جنگ ویتنام برگشته بودند، نداشت و نگاه منفی را می­توان به عنوان عکس العملی از سوی کسانی که این جنگ را تایید نمی­کردند تلقی کرد. توجه به افراد دارای معلولیت پس از جنگ جهانی دوم و خسارات ناشی از آن نیز ایجاد شد و بر مبنای آن در دهه­ی 50 و 60

ص: 58

دیدگاه­های رفاهی شکل گرفتند و حالا شما این را به روحیه حرکت­های مدنی دهه 70 اضافه کنید و سپس آن را به نیاز پس از جنگ پیوند بزنید. به این ترتیب بود که ساختار حقوقی در زمینه حمایت از افراد معلول در این سال­ها جلو رفت و در سال 2003 به جهت تکمیل آن اصلاحیه­ای برای آن تصویب شد. می­توان گفت در قالب عملی شاید این قوانین دستاویز مناسبی برای دستیابی به حقوق افراد دارای معلولیت باشد.

یعنی شما معتقدید تا فرهنگ­سازی صورت نگیرد، قوانین کارایی ندارند؟

توجه داشته باشید که یکسری از نابرابری­ها نتیجه تعصبات هستند، پست­مدرن­ها که نقدهای زیادی به لیبرال­ها وارد می­کنند از جمله پیش­برندگان این مباحث هستند. به نظر من هر چند راه حقوقی کامل­ترین راه نیست اما در شرایط کنونی با وجود خطراتی که دارد، بهترین راه است و تا زمانی که دستاویز بهتری پیدا نکردیم باید این راه را پیگیری کنیم. در گروه­هایی که من کار کردم تخصص نسبت به معلولیت بسیار کم بود. زمانی که پول خرج می­شود،

مناسب­سازی انجام می­شود اما پاسخگوی نیازهای افراد معلول نیست، دلیل این است که تصور نسبت به معلولین در آمریکا به اندازه ایران می­تواند غلط باشد. مثلا تصور این است که اگر فرد معلول می­خواهد از در رد شود، اگر اندازه در را تغییر دهیم برای هر فرد معلولی می­تواند کارگشا باشد، اما صرف تغییر اندازه در نمی­تواند به نیازهای تک تک افراد معلول جواب دهد. یک راه­حل جهت دستیابی به حقوق افراد دارای معلولیت این است که راه تبعیض مثبت را پیش بگیریم یعنی حقوقی بیش از افراد دیگر برای افراد دارای معلولیت به واسطه شرایط خاص آنها قائل شویم ؛ راه دیگر این است که مسیر طولانی­تر فرهنگ­سازی را در پیش بگیریم تا افراد خودشان نتیجه نابرابری­ها را در زندگی شخصی خود دیده و آن را درک کنند و این می­تواند در بهبود شرایط افراد دارای معلولیت بسیار موثر باشد.

وضعیت زنان را در ایران امروز چگونه می­بینید؟

به نظر من زنان در طول این سال­ها به پیشرفت­های قابل توجهی دست یافته­اند و تعداد زنان مستقل در ایران به نسبت گذشته بسیار بیشتر شده است، اما همچنان بسیاری از این زنان برای انجام کارهای خود نیاز به حمایت یک مرد را

ص: 59

احساس و از نداشتن آن احساس ناراحتی می­کنند، من با کمک گرفتن مخالف نیستم، اما اینکه توانایی انجام یک کاری را داشته باشید بعد کمک بگیرید به نظر من درست نیست و این به شکل اپیدمیک در زنان مستقل و حتی گاه زنان روشنفکر ما وجود داردهر چند که می­توانم

بگویم اگر شما به تجربه زن اروپایی یا آمریکایی نگاه کنید، می­بینید این اعتماد به نفس یک منشا حقوقی هم دارد، یعنی آنها سال­ها تلاش کردند تا به حقوق خود دست پیدا کنند. گرچه همین الان هم درآمد زنان در آمریکا از مردان کمتر است.

نظریه­هایی هم در سال­های اخیر و بویژه از سوی پست­مدرن­ها وجود دارد مبنی بر اینکه نظریه ها و حقوق مطرح شده بیشترمرتبط با زنان طبقه متوسط است. نظر شما در اینباره چیست؟

در آمریکا اختلاف بین زن و مرد سفید زیاد نیست اما بین زن سفید وسیاه شما یک تفاوتی را مشاهده می­کنید،

پس شما با برابر کردن زنان دریک درجه­ای، مسئله نژادی را کنار گذاشته اید یا برعکس. ممکن است که این مسئله موجب پیچیدگی حقوقی شود اما محل بحث بیشتری هم دارد ، جدا ازا این بحث­ها تلاش ما بیشتر این بوده که حداقلی از برابری را به شکل قانونی آن داشته باشیم. حرف من این است که باید هرازگاهی یک قدم به عقب برگشت و به پشت سر نگاه کرد تا مطمئن شویم چیزی که می­خواهیم

چیست؟ اصرار من بر این است که در کنار حرکت های مرتبط با حقوق زنان، نقش فرهنگ­سازی را نباید نادیده بگیریم و این ربطی به ساختار سیاسی ندارد.

آیا قصد بازگشت به ایران را ندارید؟

خیلی مطمئن نیستم، من مشکلی برای بازگشت به ایران ندارم، بیشتر بستگی به شرایط ایران دارد که آیا فرصتی برای تدریس برای من در دانشگاهی نظیر دانشگاه تهران فراهم شود یا نه.

با توجه به مشکلات حقوقی افراد دارای معلولیت، راهکارهای دستیابی به حقوق افراد معلول در ایران از نظر شما چیست؟

من فکر می کنم ابتدا باید تفکیکی میان راهکارهای حقوقی و فرهنگی قائل شد. در بحث حقوق افراد معلول من روی راهکارهای فرهنگی تکیه می کنم، به نظر من سازمان­های غیردولتی در حرکت­های مدنی می­توانند بسیار موثر باشند و

ص: 60

وجود چنین سازمان­هایی

در ایران جای امیدواری دارد هر چند که انسجام میان آنها دشوار است. البته نباید فکر کنیم که این مسئله تنها در ایران وجود دارد؛ در آمریکا هم چنین مشکلاتی هست و این به نبود یک سیستم واحد بازمی­گردد. در آمریکا گروه­های مختلف با دیدگاه­های گوناگون در زمینه حقوق افراد معلول وجود دارند، گروه­هایی که دیدگاه پزشکی دارند و گروه­هایی که با دید فرهنگی به این مسئله نگاه می کنند. تصور من این است که گروه هایی که دیدگاه های پزشکی دارند حس قیم مابی دارند به این معنا که غیرمعلولان، قیم معلولان هستند و این دید را شما در آمریکا در میان مددکاران اجتماعی یا در کلاس­های جهت­یابی به وضوح می­توانید

ببینید.

ص: 61

بخواهد برچسب هویتی غالب باشد.تصورم این است که معلولیت یک پدیده فیزیکی است که در مسیر زندگی من تأثیر داشته است. همان گونه که زن بودن و مشخصات ژنتیک ما و حتی جغرافیایی که ما در آن به دنیا آمدیم تأثیر دارد. آنچه برای من مهم بوده توانایی پذیرفتن مشخصاتی است که در انتخابش هیچ نقشی نداشته ایم و در عین حال توانایی تشخیص اینکه تا چه حد می توانیم ورای این مشخصاتی که روی مسیر زندگی ما تأثیر داشته و اجتناب ناپذیر هم است قدم برداریم و خودمان را به آنها محدود نکنیم. توانایی این تشخیص از یک خرد و رشد عقلی مناسب ناشی می شود. به نظرم دانستن اینکه چه چیزی را می توانیم در زندگی خود تغییر بدهیم و توانایی تمایز قائل شدن بین آنچه می توانیم تغییر دهیم و آنچه نمی توانیم بسیار اهمیت دارد. من ناتوانی در دیدن را هرگز هویت تلقی نکردم. این هم یک عامل است در کنار تمام آنچه یک فرد را کامل می کند. اما در مورد اینکه چرا من رشته حقوق را انتخاب کردم باید بگویم من در 16 سالگی وارد دانشکده حقوق شدم. قبل از من برادرم با رتبه برتر وارد این رشته شده بود. البته آن موقع ها من خیلی دلم می خواست علوم سیاسی بخوانم. اما همیشه برای کسانی که رتبه برتر در کنکور کسب می کنند فشاری از سوی دیگران وجود دارد که بهترین رشته را انتخاب کنند و در رشته علوم انسانی نیز حقوق رشته برتر است. من این موضوع را هیچ کجا نگفتم اما واقعیت این است که اصلاً از قبل به این فکر نکرده بودم وحتی نمی توانم بگویم که علاقه ای از کودکی به وکالت و حقوق داشتم من همیشه حرفه ها و نقش های مختلفی را برای خودم تصور می کردم. اما امروز که در دانشگاه کانادا دراین موقعیت تثبیت شده و در بالاترین درجه این رشته قرار دارم باز هم فکر نمی کنم اگر این شغل و این زندگی را نداشته باشم هیچ کار دیگری نمی توانم انجام دهم. توانایی تغییر در آدم ها بسیار گسترده است و در هر زمانی می توان این کار را کرد. اما وقتی وارد رشته حقوق شدم بعد از گذراندن یک ترم احساس راحتی داشتم و متوجه شدم می توانم در این رشته ادامه دهم.

«حقوق» به مفهوم کلی چقدر می تواند در زندگی اجتماعی تحول ساز باشد؟

به اعتقاد من حقوق نه تنها می تواند به نیازها و تحولات جامعه جواب دهد بلکه یک ابزار ایجاد تحول و تغییر است. هر چند این تغییر می تواند منفی هم باشد. در

ص: 63

واقع حقوق یک ابزار است که برای شکل دادن ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... جامعه می توان از آن استفاده کرد و من به عنوان یک شهروند مطلع و آگاه که می خواستم در جامعه مؤثر باشم احساس کردم حقوق ابزار خوبی برای دست یافتن به این هدف است. در دوره لیسانس خیلی مطمئن نبودم که چگونه باید از این ابزار استفاده کنم اما وقتی زمان گذشت و من در دنیای متفاوتی این رشته را دنبال کردم و در مؤسسه های مختلف امریکای شمالی این رشته را تجربه کردم یقین بیشتری یافتم و علاقه اصلی من به شکل توانایی فکر کردن از طریق این ابزار نیز سطح گسترده تری پیدا کرد و ابعادش بیشتر شد.

درهمه جای دنیا مطالبات ویژه ای در باره حقوق معلولان وجود دارد و سازمان های بین المللی نیز در این زمینه تأکید دارند با توجه به تجربیات شما در ایران و امریکا و کانادا چه تفاوتی میان حقوق معلولان در این جوامع می بینید؟

البته لازم به توضیح است که تخصص من حقوق معلولان نیست و نه در ایران نه در امریکا و کانادا در این زمینه کار تخصصی انجام ندادم. شاخه تخصصی من فلسفه و تاریخ حقوق است. اما در این میان یک بحث، مقایسه تطبیقی ماده به ماده قانون و این است که جزء به جزء بین سیستم حقوق بشر اروپایی که چه نگاهی به حقوق معلولان دارد و حقوق معلولان در ایران مقایسه انجام دهیم، که به نظر نمی رسد چنین نگاه تخصصی در حوصله خوانندگان روزنامه بگنجد. اما یک نگاه کلی تر این است که قانونگذاری درایران طی یک دهه گذشته و پیوستن و عضویت ما به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در واقع یک تحول بسیار مثبت بوده است. اما اینکه ما به نسبت جوامع دیگر چه وضعیتی داریم باید گفت: پیشرفت های قانونی در امریکای شمالی کم نبوده اما اینکه اجرای قانون در چه زمینه هایی قویتر یا ضعیف تر بوده همیشه محل سؤال بوده است. به عنوان مثال به طور مشخص در مورد کار و حق افراد دارای معلولیت برای داشتن شغل باید گفت این یکی از حقوقی است که اجرایش در همه جای دنیا سخت است. البته تغییر قانون و قانونگذاری برای افراد معلول کار سختی نیست اما گاهی تمایل جوامع به ثابت نگه داشتن اوضاع به علاوه مسائل فرهنگی باعث ایجاد مشکلات می شود. در حالی که حتی بحث هزینه های مالی هم چندان در این میان اهمیت ندارد.

ص: 64

واقعیت این است که حقوق معلولان در نگاه خرد تفاوت های زیادی در جوامع مختلف دارند. بی تردید باید بپذیریم همه فعالیت های اجتماعی بار سیاسی دارند. سیاسی تصور کردن یک مسأله به این معنی است که در همه تقابل های اجتماعی یک سری برنده هستند و عده ای بازنده و تقابل این دو یعنی سیاست و اگر با این نگاه به موضوع حقوق معلولان نگاه کنیم می توان گفت حقوق معلولان هم به اندازه هر پدیده دیگری یک موضوع سیاسی است.اینکه فکر کنیم با ابزار حقوقی می توانیم یک پدیده اجتماعی خاص را تغییر دهیم نگاه ساده لوحانه ای است. من به شکل تئوریک این نگاه انتقادی را نسبت به قابلیت حقوق دارم اما وقتی کار اجتماعی انجام می دهم و وارد کنشگرایی می شویم این عینک آکادمیک را باید برداریم و عینک باورپذیرتری نسبت به حقوق بزنیم تا وزنه حقوق را به شکل اصلی برگرداند. قسمتی از طرح زندگی من به طور قطع این است که ارتباط بین دو نگاه آکادمیک و اجتماعی را ایجاد و حفظ کنم. یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستم آموزش تجربی حقوق است. هدف اصلی این طرح آن است که به شکلی مفاهیم حقوقی را از انحصارِ دانشگاه خارج کنیم و آنها را برای کنشگران اجتماعی حقوق قابل دسترس سازیم.

حقوق معلولان از این منظر در زیرمجموعه حقوق شهروندی است به نظر شما مهم ترین موانع رعایت حقوق شهروندی چیست؟

آنچه ذهن مرا مشغول کرده و باعث نگرانی من در ایران شده است و البته موضوع جدیدی هم نیست تحولی است که در زمینه حقوق زنان اتفاق افتاده است. البته نمی توان گفت تحول خاصی رخ داده بلکه بهتر است بگوییم روند استفاده از آموزش های فمینیسم تغییر کرده است. البته فمینیسم هم می تواند یک روش زندگی باشد هم یک چارچوب فکری اما به عنوان یک چارچوب فکری، فمینیسم اگر باسیستم های تئوریک دیگر جمع نشود نا کافی است. از طرف دیگر جامعه زنان و مردانی که با شعار فمینیسم برای تغییر حقوق زنان تلاش می کنند سال هاست که از دوره گذار عبور کرده اند و متأسفانه دیدگاه انتقادی نسبت به این حرکت بین خود جامعه کنشگر حقوق زنان نیز وجود ندارد و انگار فمینیسم به هدف تبدیل شده است. البته تغییرات و پیشرفت هایی که در وضعیت حقوق زنان ایجاد شده بعضی قابل قدردانی و برخی متوسط و برخی تحولی غیر منتظره بوده

ص: 65

است اما درنهایت یک عامل بازدارنده وجود دارد اینکه عده ای می خواهند شکل سنتی حمایتی زن راحفظ کنند اما در عین حال برابری حقوقی را هم داشته باشند. من معتقدم پیروی کورکورانه از فمینیست و استفاده از شعارهای فمینیستی به این شکلی که در ایران تعریف شده نه تنها راه به جایی نمی برد بلکه در جایی قرار گرفته که می گوید برای رسیدن به حقوقتان باید رو به روی مردسالاری بایستید در حالی که این تعریف مال نسل اول حرکت فمینیستی در غرب است.

درادامه سؤال قبلی باید گفت یکی از گروه هایی که می توانند نقشی مهم در استیفای حقوق شهروندی داشته باشد وکلا هستند چرا در ایران وکلا نتوانسته اند این نقش را بخوبی بر عهده گیرند؟

بی تردید نقش اصلی وکیل ارائه خدمت به موکلش است. اما استقلال یک امر نسبی است اگر منظور، استقلال وکیل از دستگاه قضایی و فضای حاکم بر جامعه است مسلم است که با مسأله دسترسی به عدالت ارتباط مستقیم دارد. حق دسترسی به عدالت از اصلی ترین حقوق شهروندی است و از نظر من معیاری است برای تعریف بسیاری از تصمیماتی که در عالم حقوق گرفته می شود. البته تعریف این اصل در چارچوب های جوامع مختلف متفاوت است به عنوان مثال در جامعه ای که استخدام وکیل پرهزینه و گران است شاید تعریف برای دسترسی به عدالت این باشد که یا تعداد وکیل در جامعه بیشتر شود یا اینکه تعرفه ای برایش وجود داشته باشد. در کشوری نیز ممکن است هزینه مهم نباشد ولی دسترسی فیزیکی به دادگاه سخت باشد که به عنوان نمونه در حقوق معلولیت، قابل دسترس بودن فضای دادگاه بسیار مهم است و به نوعی دسترسی به عدالت در این معنا می شود.

ما اعتقاد داریم که حرفه وکالت یک تکنیک و تخصص است و اشاعه دانش حقوقی در سطحی که بتواند اطلاعات عمومی شهروندان را بالا ببرد در راستای دسترسی به عدالت است وکلا نباید فقط نگهبان این حرفه باشند بلکه باید به عنوان یک وسیله برای دسترسی به عدالت در خدمت جامعه باشند. متأسفانه آنچه در کشور ما رخ داده این است که فرهنگ استفاده از وکیل به مردم آموزش داده نشده است. اغلب در فیلم ها چهره ای منفی از وکلا نشان داده می شود که این ریشه و بار فرهنگی دارد. تصور من این است که افزایش تعداد دانشجوی حقوق و افزایش وکلا در ایران دسترسی به عدالت را بیشتر نمی کند. موضوع این است که باید بدانیم

ص: 66

نقش وکیل در این میان چیست. درست است که وکیل تخصص دارد و تعامل وکلا و دستگاه قضایی باعث تحول علم حقوق و رویه قضایی می شود اما تفاوتی که این جایگاه در ایران و کشورهایی نظیر کانادا دارد در این است که آنها وکلا را بیش از یک متخصص می دانند. پس تربیت و آموزش وکیل کار سختی می شود چرا که آنها می خواهند متخصصانی را آموزش دهند که قدرت تفکر اجتماعی هم دارند و کارشان از حد یک پرونده خاص بیشتر است و در طول زمان می تواند مسبب تحولات اجتماعی شود. قبلاً هم اشاره کردم که حقوق فقط متأثر از تحولات اجتماعی نیست بلکه می تواند شکل دهنده یک رابطه تعاملی باشد. در اینجا نقش یک وکیل فراتر از یک متخصص است و رسیدن به این جایگاه مستلزم آموزش و برنامه ریزی دقیق تری برای پذیرش در رشته حقوق و مراحل بعدی آن است.

به نظر شما چه موانعی باعث می شود وکلای ما حضور بین المللی نداشته باشند؟

اگر منظور حضور در پرونده هایی است که جنبه فراملی دارند باید گفت این محدود به وکلای حقوق بین الملل به معنای سنتی و قدیمی نمی شود. هر چند استفاده از واژه حقوق بین الملل امروزه چندان واژه دقیقی نیست. چرا که هر وکیلی روی پرونده هایی که جنبه فراملی دارند کار کند در واقع روی حقوق فراملی کار می کند و البته این عام تر از حقوق بین الملل است. نمونه این پرونده ها کم و بیش در ایران هم وجود دارد. اما یکی از دلایل اصلی این محدودیت به خاطر فضای محدود مبادلات حقوقی با ایران بود که البته بعد از باز شدن فضاهای اقتصادی و سیاسی به طور قطع تغییر خواهد کرد.

اما اگر منظور از سؤال شما نقش وکلای ایرانی در مجامع بین المللی و فعالیت آنها به عنوان مشاوران قضایی و متخصصانی که در سازمان های بین المللی کار کنند باید گفت این هم باز به فضای سیاسی و محدودیت ها بستگی دارد و اینکه اتباع باید از طریق کشور ملی خود حمایت شوند تا بتوانند برای این گونه مجامع نامزد شوند و در مورد ایران به خاطر فضای حاکم این کار تا حدودی سخت است. یا دولت از آنها حمایت نمی کند و اگر هم حمایت کند معلوم نیست تا چه حد می تواند اعتماد دولت های دیگر را جلب کند. البته قبلاً استادانی مانند دکتر جمشید ممتاز که از نوابغ علم حقوق و تکرار ناپذیر هستند چنین سمت هایی داشته اند.

ص: 67

حقوقدانان ایرانی این قابلیت را دارند که بتوانند دراین فضاها قرار بگیرند.

یکی از کارهای پژوهشی شما تلفیق دنیای علمی و آکادمیک با مسائل اجتماعی است در این باره توضیح دهید.

من معتقدم کرسی آکادمیک به شیوه تئوری نباید بسته و انحصاری باشد، دانشگاه قلعه نیست. البته استقلال دنیای دانشگاهی باید حفظ شود چرا که دانشگاه خدمات مشتری مآبانه نمی دهد اما سؤال این است که این حصار را تا چه حدی و به چه منظوری باید برداشت؟ دانشگاه ها باید ارائه خدمت اجتماعی به جامعه را مد نظر قرار دهند. اما اگر متأثر از نیازهای اجتماعی روز شوند و مثل مد به قضایا نگاه کنند اشتباه است البته این شامل همه رشته ها نمی شود به عنوان مثال در رشته پزشکی باید تحقیقات بر اساس نیاز روز باشد اما اینکه یک مسأله انسانی را حتماً همان موقع مورد تحقیق قرار دهیم تا از مد عقب نیفتیم این نان به نرخ روز خوردن است. فرآورده های دانشگاهی و دانش پژوهی به این طریق شکل نمی گیرند. اینکه تشخیص دهیم چقدر از کارها باید بر اساس نیازهای جامعه شکل گیرد یک طرح شخصی است و هر کسی بر اساس جایگاه و مسئولیت اجتماعی که دارد باید آن را تعریف کند.در مورد کارهای انتزاعی و تئوریک که ارزش اجتماعی کمتری دارند هیچ وقت نباید فکر کنیم که در کوتاه مدت بین فرآورده های علمی و مسائل اجتماعی تبادل ایجاد خواهد شد. و نباید به عنوان یک هدف کوتاه مدت به این نگاه کرد. به اعتقاد من فعالیت دانشگاهی به همان اندازه که یک شغل است یک شیوه بودن نیز است. اما خیلی از کارهای دیگر این گونه نیست یعنی کارتان شیوه بودنتان نیست. ما پول می گیریم که بخوانیم و بنویسیم و فکر کنیم و این می شود شیوه بودن. بزرگترین لذتش هم تربیت دانشجویی است که تو را به چالش می کشد. من بین درس دادن و کار تحقیقی مرزی نمی بینم هر چند دو کار متفاوت است اما شغلت به گونه ای تعریف شده که جایگاه خودت را تغییر دهی و این یک امتیاز بزرگ است.

تفاوتی که بین آموزش های حقوقی در ایران و کانادا می بینید، چیست؟

عمده ترین تفاوت این است که اینجا دنیای عملی بیشتر به روی دانشجو باز می شود و نظام آموزشی انتقادی تر است. زمانی که من در ایران دانشجوی حقوق بودم جزو خوش شانس ترین دانشجوها بودیم چرا که سر کلاس استادانی مانند

ص: 68

دکتر آزمایش می نشستیم من الان می فهمم که وقتی دکتر عراقی مقدمه حقوق درس می دادند کاری را انجام می دادند که امروزه اینجا در بعضی از بهترین کلاس های امریکای شمالی انجام می شود یعنی طرح چالش بزرگ برای ایجاد ارتباط بین حقوق و اجتماع، یا مرحوم دکتر قاضی وقتی حقوق اساسی درس می دادند دقیقاً همین سیستم حاکم بود. ایشان ترکیبی از فلسفه و تاریخ و حقوق را به ما آموزش دادند. وقتی دکتر آزمایش حقوق جزا درس می دادند وادارمان می کردند هم اصول حقوق کیفری را یاد بگیریم و هم زیر سؤال ببریم. می خواهم بگویم در ایران هم استادانی بودند که شیوه معمول تدریس علم حقوق در ایران را از شکل یک علم حفظ کردنی به ملموس ترین مسائل روزمره اجتماع که هر روز با آنها سر و کار داریم تغییر می دادند فقط می توانم امیدوار باشم نسلی که می خواهند آموزش حقوق را در دست بگیرند الگوهایشان همان الگوها باشند.بحث جهانی شدن آموزش حقوقی امروز خیلی مهم است و من روی آن خیلی کار کردم یکی از مشکلات من با برخی از دوستان و همکارانم این است که می گویم انتقال شیوه های آموزش حقوقی از یک دنیا به دنیای دیگر نه ممکن است نه درست. آموزش حقوقی باید فرا ملی باشد چرا که مسائلی را که درس می دهیم در حقوق فرا ملی است اما دلیلی ندارد که شیوه آموزش این مطالب هم برگرفته از کلاس های امریکای شمالی باشد و به شیوه تجربی و تقلیدی آموزش دهیم. بی تردید جزئیات کارکرد آموزش باید در خور نیازهای همان جامعه باشد ما در علوم انسانی منابعی داریم که می توانیم ارتباط بین رشته ای ایجاد کنیم. پس باید یک چشم به مسائل و آموخته های فرا ملی و یک چشم به داشته های سنتی داشت.

ص: 69

ص: 70

ص: 72

فهرست مطالب

جستار نخست

اقدامات انفرادی دولت ها به منظور تضمین اجرای قواعد بشر دوستانه

بخش اول: اتخاذ تدابیری در جهت پیشگیری از نقض قواعد بشر دوستانه و نظارت بر اجرای آنها

فصل اول - اقدامات پیشگیرانه

بند اول: قانونگذاری ملی و اشاعه قواعد بشر دوستانه

بند دوم: تهیه دستورالعمل های نظامی

بند سوم: تربیت نیروهای واجد شرایط

فصل دوم - تدابیر نظارتی

بند اول: ارائه گزارش از اقدامات ملی که برای اجرای قواعد بشر دوستانه انجام می گیرد

بند دوم: بهره گیری از خدمات مشاورین حقوقی

بند سوم: تعیین دولت حامی

الف) حفاظت منافع بر اساس قواعد حاکم بر روابط دیپلماتیک و قواعد بشر دوستانه

ب) تعیین دولت حامی در رویه دولت ها و معاهدات بشر دوستانه پیش از 1977

ج) اصلاح نارسایی های معاهدات 1949 ژنو در نخستین پروتکل الحاقی 1977

بخش دوم: واکنش در برابر نقض حقوق بشر دوستانه با هدف تضمین اجرای آن

فصل اول: راهکارهای ویژه متخاصمین در جهت واداشتن یکدیگر به رعایت حقوق بشر دوستانه (اقدامات اجبار کننده)

بند اول: تعریف

بند دوم: بررسی انعکاس و تحول این مفهوم در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی تا 1949

بند سوم: حقوق بین الملل بشر دوستانه و محدودیت توسل به اقدامات تنبیهی

ص: 74

از 1949

الف) اقدامات تنبیهی علیه غیر نظامیان ممنوع است

ب) ممنوعیت اقدامات تنبیهی علیه اشیاء غیر نظامی

ج) اقدامات تنبیهی علیه اشیاء فرهنگی و اماکن مذهبی ممنوع است

د) ممنوعیت اقدامات تنبیهی علیه اشیایی که ضروری حیات جمعیت غیر نظامی می باشند

ه-) ممنوعیت اقدامات تنبیهی علیه محیط زیست و آثار و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک

بند چهارم: ارزیابی

الف) مبنای حقوقی ممنوعیت اقدامات تنبیهی

ب) دیدگاه های مختلف در مورد کارایی یکی از دو روش ممنوعیت مطلق یا محدودیت اقدامات تنبیهی

ج) دو نمونه از رویه تقنینی دولت ها پس از 1977

1) آلمان

2) انگلستان

فصل دوم - مسئولیت دولت ثالث برای تضمین رعایت قواعد بشر دوستانه بین المللی از سوی متخاصمین و روش های اجرای آن

بند اول: دولت های ثالث و تعهد تضمین اجرای قواعد بشر دوستانه

بند دوم: روش های اجرای تعهد تضمین رعایت قواعد بشر دوستانه

بند سوم: روش های دیپلماتیک

بند چهارم: اقدامات اجبار کننده

الف) اقداماتی که ذاتاً مشروع اما غیر دوستانه می باشند (Retortion)

ب) اقدامات اجبار کننده غیر مسلحانه که ذاتاً نامشروعند (Reprisal)

بند پنجم: برخی ملاحظات دیگر در مورد تعهد دولت های ثالث برای تضمین اجرای حقوق بشر دوستانه

فصل سوم - مسئولیت مشترک متخاصمین و دولت های ثالث در محاکمه کیفری مرتکبین نقض قواعد بشر دوستانه بین المللی

بند اول: پیشینه تاریخی محاکمه جرائم جنگی از 1949-1863

ص: 75

بند دوم: تحول تعهد دولت ها برای مقابله با جنایات جنگی از 1949

بند سوم: گسترش دامنه مفهوم نقض فاحش قواعد بشر دوستانه در نخستین پروتکل الحاقی 1977 و تعهد همکاری چند جانبه میان دولت ها

بند چهارم: نقض حقوق بین المللی بشر دوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و رویکردهای جدید جامعه بین المللی

الف) نقض قواعد حاکم بر درگیری های غیر بین المللی و حقوق قراردادی

ب) رویکردهای جدید جامعه بین المللی در برابر نقض قواعد بشر دوستانه حاکم بر درگیری های غیر بین المللی: عرف مکمل حقوق قراردادی

جستار دوم

اقدامات جمعی دولت ها به منظور تضمین اجرای حقوق بین المللی بشر دوستانه

بخش اول: نقش سازمان ملل متحد در تضمین اجرای حقوق بشر دوستانه

فصل اول - مبنای حقوقی صلاحیت سازمان ملل متحد در تضمین اجرای قواعد بشر دوستانه

بند اول: آیا سازمان ملل متحد در تضمین اجرای قواعد حقوق بین الملل سهیم است؟

بند دوم: مبنای صلاحیت سازمان ملل متحد در تضمین رعایت قواعد بشر دوستانه بین المللی

الف) مسئولیت سازمان ملل متحد در ترویج، ارتقاء و تضمین احترام به حقوق بشر

ب) مسئولیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی

ج) صلاحیت سازمان ملل متحد برگرفته از متن قواعد بشر دوستانه

د) حدود صلاحیت سازمان ملل متحد در آینه پروتکل اول الحاقی 1977

فصل دوم: تضمین اجرای قواعد بشر دوستانه بین المللی در آینه عملکرد ارکان مختلف

سازمان ملل متحد

ص: 76

بند اول: شورای امنیت

الف) سرزمین های اشغال شده توسط اسرائیل

ب) جنگ ایران و عراق

ج) جنگ عراق و کویت

د) سومالی

ه-) یوگسلاوی (سابق)

و) روآندا

ز) بروندی

ارزیابی

بند دوم: مجمع عمومی

بند سوم: دبیر کل

بخش دوم - تضمین اجرای حقوق بین المللی بشر دوستانه خارج از چارچوب سازمان ملل متحد کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیسیون بین المللی حقیقت یاب

فصل اول - کمیته بین المللی صلیب سرخ

بند اول: مبنای حقوقی صلاحیت کمیته بین المللی صلیب سرخ

بند دوم: مشارکت مستقیم در اجرای قواعد بشر دوستانه

بند سوم: اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ به منظور تضمین اجرای کامل قواعد بشر دوستانه بوسیله دولت ها

الف) اقداماتی که مختص زمان جنگ نیستند

1) اشاعه قواعد بشر دوستانه و آگاهاندن دولت ها نسبت به اهمیت و ضرورت اعمال آنها

2) استفاده از مفهوم بسیج بشر دوستانه

3) ارائه خدمات مشورتی

ب) اقدامات ویژه زمان جنگ

1) واکنش کمیته بین المللی صلیب سرخ در برابر نقض قواعد بشر دوستانه

2) دعوت صریح از دولت ها برای رعایت و تضمین رعایت قواعد بشر دوستانه

ص: 77

3) مساعی جمیله برای تعیین دولت حامی

فصل دوم - کمیسیون بین المللی حقیقت یاب

حوزه صلاحیت کمیسیون بین المللی حقیقت یاب

جستار پایانی

تعهد

دولت ها در تضمین اجرای حقوق بین المللی بشر دوستانه در پرتو ماهیت قواعد آن

بند

اول: گذری کوتاه بر تحول تاریخی حقوق بین المللی بشر دوستانه

بند

دوم: تکامل تدوین حقوق عرفی در متن معاهدات 1949 ژنو

بند

سوم: قواعد آمره موجود در متن حقوق بین المللی بشر دوستانه

بند

چهارم: تعهدات بشر دوستانه به عنوان تعهداتی مطلق و غیر مشروط:

عدم

تقابل در حقوق بین المللی بشر دوستانه

بند

پنجم: قواعد حاکم بر معاهدات بشر دوستانه استثنایی، بر قواعد عمومی حاکم بر معاهدات بین المللی

بند

ششم: تضمین اجرای حقوق بین المللی بشر دوستانه قابل اعمال در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی

بند

هفتم: آیا تعهد تضمین اجرای حقوق بین المللی بشر دوستانه به حقوق بشر نیز تسری یافته است؟

ارزیابی

فهرست

منابع

مقدمه

«عشق به صلح عشق به خداوند است.» رومن رولان

جنگ، به عنوان پدیده ای که می تواند ناشی از بیماری جامعه، عاملی جهت دگرگونی سیاسی، وسیله ای جهت تجلی اراده عالی قدرت طلبی و علامت اوج حاکمیت دولت باشد، پدیده ای که به قولی قاطع ترین دلیل بر حماقت بشر تلقی می گردد(1)

و پدیده ای که به قول یک دانشمند روسی، جامعه بشری از حدود 3500

ص: 78

سال

تاریخ مدون خود تنها 250 سال از آن فارغ بوده،(1)

توجه علوم مختلف را هر یک به طریقی به خود معطوف نموده است. در این مسیر حقوق نیز همچون همزادان خود - علوم سیاسی، جامعه شناسی و غیره - حرکت کرده و همواره ذره بین تحلیل خود را بر این پدیده در دست داشته است. منتهی ملازمه ناگزیر این پدیده اجتماعی با نابسامانی و اغتشاش که در هر شکل و صورت، مولد فاصله ای گاه کوتاه و گاه دیرپا از نظم است، در نظریات دانشمندان حقوق، تردیدهایی را در خصوص قابلیت سازگاری این دو - جنگ و حقوق - برانگیخته است. سابقه چنین تردیدهایی را می توان در گفته سیسرون مبنی بر اینکه «در جنگ حقوق ساکت است»(2)

یافت. در میان اشارات فیلسوفان نیز گاه به چنین مضامینی بر می خوریم. کانت می گوید: «چگونه می توان به حقوقی فکر کرد که قابل تسری به وضعیتی بی حقوق (جنگ) باشد؟

اگر

بپذیریم که می توان به وجود عدالت و حقوقی در جنگ فکر کرد، آن حقوق، منبعث و تابع حقوق طبیعی دولت ها در ارتباط با یکدیگر است.»(3)

از نظر برخی از علمای مکتب ناسیونال سوسیالیسم جنگ پدیده ای فوق حقوق است و بسیاری از پوزیتیویست ها - پیروان مکتب مشاهده و تجربه - نیز چنگ پدیده ای بیگانه با حقوق است.(4) پس از پیمان بریان کلوگ هم گروهی بر این باور بودند که جنگ پدیده ای است مخالف و متضاد با حقوق. به این ترتیب که خاصیت اصلی جنگ آن است که نه فوق حقوق است و نه خارج از آن بلکه ضد آن است.(5) برعکس، دیگرانی چون گروسیوس - که البته نقش مهمی در این راستا داشته است - نیز بودند که آشکارا با عدم سازش این دو مخالفت کرده اند. گروسیوس به صراحت گفته است که «جنگ حقوق خود را دارد که کمتر از حقوق صلح هم نیست.»(6)

ص: 79

به

نظر می رسد که اعتقاد به وجود ناسازگاری میان جنگ و حقوق دست کم از نیمه دوم سده نوزدهم، نه عدم آگاهی و اطلاع حقوقدانان از وجود قواعدی حقوقی در خصوص شیوه و روش رزم، وظایف رزمندگان و حمایت از قربانیان جنگ، بلکه مشاهده عدم کارایی و سودمندی عملی قواعد موجود بوده است. قواعد حقوقی حاکم در جنگ، به عنوان نخستین مقرراتی که در فرا گرد تدوین قواعد حقوق بین الملل عمومی، در قالب معاهدات بین المللی مدون گشتند، نتوانسته بودند از عهده انجام رسالت بشر دوستانه خود برآیند. مهم تر از هر دلیلی، باید وجود شرط omnes si یا شرط مشارکت عمومی در قراردادهای در بردارنده قواعد حاکم در جنگ پیش از 1929 را عامل عدم کارایی آنها دانست. شرطی که بر طبق آن معاهدات مزبور تنها در صورتی قابل اعمال بودند که متخاصمین جملگی متعاهد بوده و در آن اسناد عضویت می داشتند. پس حتی اگر یکی از چند دولت متخاصم در قراردادی که مشتمل بر این شرط بود عضویت نداشت، قرارداد مزبور به کلی غیر قابل اجرا می شد. این نقیصه، دست کم از لحاظ نظری، از سال 1929 در دو معاهده ژنو مربوط به حمایت از بیماران و مجروحین و اسراء جنگی، با حذف شرط مزبور از میان برداشته شد. به این ترتیب که معاهدات پیش گفته مقرر نمودند که حتی اگر در میان متخاصمین، دولتی غر عضو اسناد مزبور باشد نیز، مفاد آنها همچون حالتی که جملگی متعاهدند، قابل اعمال خواهد بود.اما فجایع جنگ جهانی دوم و تکرار عدم کارایی معاهدات بشر دوستانه، جامعه بین المللی را بر آن داشت که ضمانت اجرایی سخت تر و قابل اعتمادتر برای مقررات بشر دوستانه موجود و همچنین توسعه آن مقررات بجوید.

این چنین بود که در سال 1949 طرح و پذیرش تعهدی در متن معاهدات چهارگانه ژنو، به نظر، نقطه عطفی در برخورد با پرسش همیشگی در خصوص مسئله ضمانت اجرای قواعد حقوق بین المللی عمومی ایجاد نمود. ماده 1 مشترک چهار معاهده 1949 ژنو اعلام می دارد: «دول معظم متعاهد متعهد می گردند که مفاد معاهدات حاضر را در هر شرایطی اجرا نموده و اجرای آنها را تضمین نمایند.»(1)

ص: 80

دلیل درآمیزی دو عامل جنسیت و معلول بودن، بیشتر در معرض تبعیض اجتماعی قرار می گیرند.

دقیقاً به دلیل همین پیش فرض تبعیض مرکب است که اینجانب به طریق ذیل به مسأله پرداخته ام: جنسیت و ناتوانی در زنان معلول، همانند دیگر همسویی های هویت های مفروض در یک فرد، ممکن است هم بری داشته و موجبات بروز انواع گوناگون تبعیض را ایجاد کند. البته این هم بری هویت ها لزوماً باعث تشدید میزان تبعیضی که به وجود می آورد نیست. چگونگی و پیامدهای هم بر شدن دو هویت جنسیت و معلولیت در بافتارهای فرهنگی، اقتصادی و حقوقی متفاوت، فرق می کند. مقررات خاص جنسیت در پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در واقع، بر پایه این فرض کلی بنا شده که جنسیت و معلولیت همواره به شیوه ای ترکیبی عمل کرده و موجب ایجاد تبعیض چند برابر علیه زنان می شود. باور اینجانب این است که این فرض جای سؤال دارد.

در نبود آمار موثق نمی توان مشخص کرد که جنسیت، اگر مؤثر باشد، تا چه اندازه در مرکب شدن وجود تبعیض در بافتارهای بومی گوناگون با خواص فرهنگی، اقتصادی و حقوقی مختلف نقش دارد. دلیل این امر آن است که قوای تاریخی و جهانی مرتبط با جنسیت و تأثیرات علنی آنها مطلق نبوده و آثار ناتوانی و تبعیض نیز منوط به شرایط است. بنابراین، هر یک از اثرات مجزای معلولیت بر زنان باید اثبات شود و نمی توان آن را مفروض شمرد.

البته شک اینجانب نسبت به نقش ترکیبی جنسیت و معلولیت ناقض این امر نیست که زنان دارای معلولیت به گونه ای بی تناسب نسبت به مردانی با شرایط مشابه در محرومیت بیشتر قرار دارند؛ اما حتی اگر شواهد تجربی حاکی از وجود اختلاف در شرایط تحصیلی، شغلی و بهداشتی و غیره در میان افراد معلول بر حسب جنسیتشان باشد، خود به خود مقدّم این نیست که معلولیت و جنسیت در ترکیب با هم تأثیر منفی در موقعیت زنان معلول دارد و آنها را در شرایطی به مراتب بدتر از افراد عادی اجتماع و یا مردان معلول قرار می دهد.

به بیانی واضح تر، با توجه به تاریخ طولانی محرومیت و واپس رانی بر مبنای هر دو معیار جنسیت و معلولیت، تعجبی نیست که ترکیب این دو به صورت کلی و قطعی مرکب و مضر تصور شود و زنان معلول را در آسیب پذیرترین

ص: 83

موقعیت در اجتماع قرار دهد، در یکی از چهار قطبی که با تقسیم میان جنسیت و معلولیت شامل مردان عادی، زنان عادی و مردان معلول نیز می شود. اما زمانی که این فرضیه در مورد تأثیر ترکیبی جنسیت و معلولیت رها شود بهتر متوجه می شویم که مصالح و منافع واقعی گروه مورد نظر تنها در قیاس با سایر قطب های متأثر از این تقسیم بندی معنادار است و به عنوان واکنشی انتزاعی برای جبران آنچه که به طور سنتی آسیب پذیری این گروه فرض شده است، قابل قبول نیست.

در مورد ایران، این دیدگاه به طور خاص دارای اهمیت تجربی و نظری بسیار است. اگر این مطلب درک شود که حقوق خاص جنسیت و معلولیت نه لزوماً ضروری و نه مطلوب هستند، از نقطه نظر تجربی، رزرو و عدم تمایل کلی ایران به پذیرفتن کامل پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به دلیل تناقض با قوانین داخلی ایران و مسائل حقوق زنان، جای تاسف کمتری از آن خواهد شد که امروزه در محافل حقوق بشر ابراز می شود.

در همین راستا، از دیدگاهی اساسی تر و البته با تأثیرات عملی، قرار دادن زنان معلول در انتهای آسیب پذیری در طیف جنسیت و معلولیت به طور پیش فرض، امکان پذیرش آنها به عنوان یک عامل اجتماعی و حقوقی سلب نموده و درک مصالح آنان را به عنوان چیزی که در تعامل با منافع سایر قطب ها غیرممکن می کند. گفتمان حقوق بشر با قصد گسترش حمایت از حقوق انواع هویت ها، به گونه ای کوته بینانه مصالح زنان معلول را تنها در مقایسه با قطب مخالف آن یعنی مردان معلول می بیند و پیچیدگی روابط مستقیم یا غیر مستقیم زنان معلول با دو قطب دیگر، زنان و مردان عادی، را نادیده می گیرد. با این عمل، زنان معلول دچار انفعال بیشتر می شوند و به عنوان افرادی در نظر گرفته می شوند که کمترین عملکردی در فرایند پویای داشتن شکل دادن به منافع، مطالبات و استحقاقات خود ندارند. مابقی این نوشتار به بررسی موارد خاص جنسیت در پیمان نامه حمایت از حقوق افراد معلول می پردازد و اینکه ایران تا چه اندازه آنچه را که در پیمان نامه حذف همه انواع تبعیض علیه بانوان رد کرده، با حق رزرو پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز نادیده گرفته است.

با توجه به عدم اعمال مفاد خاص جنسیت جزو قطعی از پیمان نامه و اعمال

ص: 84

سایر مفاد آن، این سؤال مطرح می شود که آیا پیمان نامه بدون این مفاد حمایت از جنسیت واقعا با کمبودی مواجه است؟ در مواجهه با هم جواری مصالح زنان معلول با دیگر افراد در قطب های اجتماع، سه نکته باید به خاطر سپرده شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد و ثابت کرد که احتمال عملکرد ترکیبی بودن اثر جنسیت و معلولیت برای قرار دادن زنان معلول در انتهای نمودار آسیب پذیری اندک است. باز کردن گره کور میان اثر جنسیت و معلولیت و تبعیض، همچنین می تواند دید عمیق تری از برخی شیوه ها به دست دهد که در آن تأکید بیشتری بر جنسیت و معلولیت شده و در واقع دستاوردها و ضررهای دیگر عوامل و بالاخص زنان معلول را که هدف اصلی این حمایت ها هستند پنهان می سازد.

جنسیت در پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت: راه حل کمینه ای در غیاب پیمان نامه حذف کلیه انواع تبعیض علیه بانوان؟

حمایت از پیوستن ایران به پیمان نامه حذف انواع تبعیض علیه بانوان پروژه در جریان جنبش های سکولار فمنیستی ایران است. صدای این جنبش ها، گاهی از همراهی برخی از سازمان های معتدل مذهبی بهره برده اند که بر اساس فقه پویای اسلامی معتقدند که " تغییرات در رابطه با قوانین تبعیض آمیز بلامانع است. و اینکه قوانین فعلی موجود در فقه شیعه مطلق نبوده و قابل تغییر هستند." (آیة اللّه بجنوردی، روزنامه آزاد، 17 بهمن 1380) مسئولین امر تحلیل های مختلفی در رابطه با سازگاری پیمان نامه با قوانین اسلامی در نظر گرفته اند، اما رویکرد رسمی دولت به این مسأله از اواخر دهه نود همچنان تقریباً مخالف بوده است. در سال 2001، دولت اصلاح طلب رئیس جمهور خاتمی تا حد تصویب لایحه برای پیوستن ایران به پیمان نامه به شرط مغایرت نداشتن آن با قوانین اسلامی نیز پیش رفت. (مجله زنان، شماره 84 ،ص 18) با اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس ششم (مجلس اصلاح طلبان) متعاقباً لایحه پیوستن به پیمان را تأیید کرد، این لایحه هرگز تصویب نشد. در بهترین شرایط، پیمان نامه به طور مشروط و با رزرو پذیرفته می شد. علی رغم وجود نظرات مخالف، فعالان خبره مطلقاً باور نداشتند که پیمان نامه محدود شده باعث حذف تبعیض جنسیتی می شود و یا اینکه دولت را از زیر فشارهای شدید بین المللی خارج می کند.

شایان توجه است که ماده 2 و 3 پیمان نامه حذف کلیه انواع تبعیض علیه بانوان

ص: 85

نیازمند اصلاحات عمده اساسی، مدنی و قضایی بر پایه دیدگاهی نو به قوانین اسلامی است. همین بس که قانون اساسی ایران حتی به طور لفظی نیز اشاره ای به برابری زن و مرد هم نکرده است. ماده 19، که متضمن برابریست برای همه صرفنظر از رنگ، نژاد و زبان و تنها با عبارت گنگ "و امثالهم" ختم می شود، هیچ اشاره ای به جنسیت نکرده است. قانون اساسی با اشاره به ماده 3 بند 14 "تأمین امنیت حقوق گوناگون شهروندان، اعم از زن و مرد، و فراهم کردن حمایت قانونی برای همگان و نیز برابری همه در مقابل قانون" را مسئولیت دولت دانسته و در ماده 20 بر برابری همه شهروندان، اعم از مرد و زن، در بهره مندی از "تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" تأکید می کند که البته باید با پیوستگی به بخش آخر شروط همان ماده خوانده شود که برابری را در صورت "مطابقت با دستورات اسلام" موجه می داند.

همین درگیری های داخلی در رابطه با برابری جنسیتی در زمینه پیمان نامه حمایت از حقوق معلولین نیز بوجود آمد. البته این بار حقوق معلولین، به دلیل بار سیاسی کمتر نسبت به حقوق زنان، کاملاً نقض نشد و فقط با اتکای به حق رزرو کلی در هاله ای از ابهام قرار گرفت. پیمان نامه حمایت از حقوق معلولین، جنسیت را به دو دلیل اساسی مبنای حمایت بیشتر قرار داده است: اول، به عنوان هویتی که در واقع تبعیض بر اساس ناتوانی را تشدید می کند و اینجانب آن را نتیجه اثر ترکیبی دو هویت می دانم و دوم، به عنوان یک اساس کلی تبعیض که نیازمند حمایت حقوق بشر بیشتری است. هر دو دیدگاه فوق به گونه ای مشخص در مقدمه پیمان نامه معرفی شده است: اولی در پاراگراف Q "با قبول اینکه زنان و دختران معلول در معرض خطر بیشتری قرار دارند، مثل خشونت، آسیب دیدگی، سوء استفاده، غفلت، اهمال درمان، سوءرفتار و بدرفتاری" و پاراگراف S "تأکید بر نیاز به تفکیک جنسیتی در کلیه فعالیت ها برای بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت از حقوق بشر و آزادی های اساسی". در نگاه اول به نظر می رسد تأکید متوازنی بر هر دو دیدگاه در پیمان نامه وجود دارد. در حالی که "برابری میان زن و مرد" یکی از اصول کلی پیمان نامه است (ماده 3 بند G)، و اشاره دارد که مسئولین باید اطلاع رسانی را در مورد "کلیشه ها، پیش فرض ها، و عملکردهای مضر در رابطه با افراد معلول شامل مواردی که مرتبط به جنسیت و سن است."

ص: 86

(ماده 8 بند 1B). تنها ماده در پیمان نامه که منحصراً مربوط به بحث زنان است، اشاره می کند" زنان و دختران دارای معلولیت در معرض تبعیض چندگانه قرار دارند..." (ماده 6 بند 1). واضح است که اشاره به "تبعیض چندگانه" به خودی خود حاکی از تأثیر ترکیبی جنسیت و معلولیت نیست. اما در خواندن پیوست بند Q مقدمه پیمان نامه، در آخرین تحلیل، سخن از اهداف پیمان نامه برای نشانه رفتن تبعیض ناشی از ترکیب تأثیرات جنسیت و معلولیت دارد.

رزرو ایران بر پیمان نامه حاکی از این است که "... با توجه به ماده 46 (که ممنوعیت رزرو را به دلیل عدم هماهنگی با اهداف پیمان نامه قرار داده)، جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند که خود را مکلف به هیچ کدام از مفاد مذکور در پیمان نامه که با قوانین داخلی مغایرت دارد، نمی داند. "بنابراین، برابری جنسیتی هیچ پیچیدگی جدیدی برای قوانین داخلی به جز زمینه ای نو برای انتقاد فعالان حقوق بشر داخلی و بین المللی ایجاد نکرده است. درست مثل رزروهای دیگر، اصل بحث حول محور تبعات آن است. اگر رزرو ایران، آنگونه که بلژیک ادعا می کند، خلاف اهداف پیمان نامه باشد، بر طبق ماده 46 (1) پیمان نامه و همچنین ماده 19 (C) عهدنامه وین بر قوانین معاهده، این رزرو بیهوده و ممنوع است. واکنش های ممکن در مقابل رزرو ایران می تواند 1) پذیرش رزرو به جهت همسویی با اصل معاهده و 2) بیهوده انگاشتن رزرو و مکلف کردن طرف مربوطه به کل مفاد از جمله مواردی که با توسل به رزرو از آنها سر باز زده و یا 3) اینکه طرف معترض رزرو را رد کند و کلاً ارتباط طرف مربوطه و رزرو از طریق معاهده را منحل منسوب کند.

یافتن جوابی برای این مسأله در حیطه این بحث نیست. در واقع طرح خود همین سؤال باید به چالش کشیده تا بتوان فرای رسمیت برابری جنسیتی را دید. این یک دید است که سرسختی ایران را در مقابل تلاش های پیمان نامه برای استقرار برابری جنسیتی به عنوان یک اصل کلی محکوم کرد، گرچه انتظار عملکرد دیگری از ایران با توجه به سابقه آن با پیمان نامه حذف کلیه انواع تبعیض علیه بانوان نمی رفت.

اما دیدی متفاوت که سؤالات زیادی را بر می انگیزد، این است که قوانین خاص جنسیت ناشی از پیش فرض هایی در مورد ترکیب جنسیت و معلولیت آیا واقعاً در

ص: 87

بهبود شرایط زنان معلول مؤثرند؟ در یک بررسی اقلی گرا می توان نتیجه گرفت که پیمان نامه حذف کلیه انواع تبعیض علیه بانوان به حد ناامید کننده ای سیاسی شده و تنها راه نجات حقوق متمرکز بر جنسیت در پیمان نامه، حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است. اما همانطور که در ذیل نشان خواهم داد، رسیدن به این نتیجه بسیار دشوار و امید به آن تقریباً واهی است و هر طرحی در این زمینه بالقوه زیان آور خواهد بود.

چه چیزی در معرض خطر است؟ آسیب پذیری و توانمندسازی

همانطور که پیشتر گفته شد، بررسی جامعه شناختی دقیق درباره شدت تبعیض علیه بانوان معلول نیازمند آماری است که به دست آوردن آن در جوامع سیاسی که شفافیت نهادینه در آنها کمیاب است، بسیار دشوار می باشد. اما حتی با وجود شواهد موثق تبعیض چند برابر علیه زنان دارای معلولیت، تا جایی که از لحاظ مفهومی امکان پذیر است باید عوامل تبعیض شناسایی شود. در فرهنگی که به لحاظ حقوقی تبعیض جنسیتی معتنی بهی موجود است، احتمالاً اشکال معلوم و متفاوتی برای تبعیض تنها بر اساس جنسیت مشاهده می شود. به علاوه، نمیتوان این موضوع را انکار کرد که به رغم پیوستن ایران به پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، برابری اساسی و حقیقی برای افراد معلول همچنان یک آرمان دست نیافتنی است. در نتیجه زن معلول، خواه ناخواه، دستخوش عواقب منفی غیر منصفانه و مستقلی است که ریشه در هر دو هویت او به عنوان یک زن و یک معلول دارد. اما آنچه زیر سؤال قرار می گیرد، فرض پایه این گفتمان حقوق بشر است که ترکیب این دو شکل از تبعیض لزوماُ به طور ترکیبی موجب مضرات بیشتری می شوند تا مجموع این آسیب ها به طور جداگانه. فرض اثر ترکیبی بیشتر در تبعیض علیه زنان معلول، آنان را در موقعیتی قرار می دهد که گویی تبعیض های چند برابری علیه آنها صورت می گیرد که دست به دست هم داده و مانند یک تبعیض بسیار بزرگ به این گروه آسیب می رساند.

آنچه برای گشودن دریچه های جدید به روی تعاملات دقیق و منحصر به فرد جنسیت و معلولیت در صحنه اجتماع نیاز است، مشاهدات فرهنگی و انسان شناختی، درک عمیق مسائل و چشم اندازهای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، بینش دقیق نسبت به جزییات حقوقی در ساختار قوانین فعلی داخلی و

ص: 88

بین المللی، و شناخت موانع و امکانات بالقوه در مسیر تغییرات پیشرونده سیاسی می باشد.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طور مثال، امتزاج منحصر به فرد سنت و مدرنیته، فقه اسلامی و آرمان گرایی غربی، فمنیزم سکولار و اصلاح طلبی مذهبی، چگونه بر زندگی زنان معلول تأثیر می گذارد؟ هنجارهای اجتماعی که ریشه در فرهنگ اسلامی دارند ولی لزوماً جزو فقه اسلامی نیستند،؟ به چه صورت هایی موجب آسیب پذیری جسمی، ذهنی و اجتماعی زنان و معلولین به آن دامن می زنند؟ و اینکه چگونه احساس مسئولیت مردان سالم برای حفاظت (و اداره کردن) کامل زنان در کل، بر کارکرد زنان معلول تأثیر می گزارد؟ چطور می توان به این فرهنگ مسئولیت در قبال آسیب پذیری، که تصادفاً ممکن است در معاش روزمره به نفع زنان معلول و ضرر مردان معلول باشد، نزدیک شد؟ متغیرهای اقتصادی، مثل آمار بالای بیکاری در معلولین و در نتیجه انتخاب آنها برای ادامه تحصیلات تا مقاطع بالاتر به چه ترتیب روی تعادل توانمندی میان زنان و مردان معلول و نیز میان معلولین و افراد عادی تأثیرگذار است؟ در مورد آمار بالاتر استخدام زنان معلول و زنان بطور کل این فرض که درخواست دستمزد آنها کمتر است و آثار این امر بر نظام اجتماعی و روابط قدرت، چه می توان گفت؟

اینها تنها نمونه ای از این سؤالات است. اما این پرسش ها تا زمانی که فرض عمومی تأثیر ترکیبی جنسیت و معلولیت زیر سؤال نرود نادیده گرفته می شوند. اگر از مسائل پدیده شناختی علوم جنسیت و معلولیت به سوی حوزه قانون و حقوق حرکت کنیم، ذره ای از پیچیدگی این فعل و انفعالات کم نخواهد شد. در هر مرحله از زمان، سیاست های برخورد ترجیهی با زنان معلول برای کم کردن اثرات تبعیض مرکب ممکن است اقدامی معقول برای ایجاد تعادل به نظر برسد. اما این سیاست ها و مقررات می تواند نشانگر و تقویت کننده دیدگاهی محدود از منافع دراز مدت همه ذینفعان من جمله زنان معلول باشد.

به عنوان مثال، اصلاحات بعد از انقلاب در قوانین خانواده ایران را در نظر بگیرید. سلسله افت و خیزهای موجود در حقوق زنان در جریان تکامل قوانین خانواده نمایانگر تصویر سؤال برانگیزی از حداقل برابری جنسیتی در قوانین خانواده بدون در نظر گرفتن موفقیت ها، هر چند جزیی، در طول این راه است.

ص: 89

تمرکز کوته نظرانه بر تصوری آرمانی از برابری، هزینه های احتمالی بلند مدت آن برای زنان را در سایه غفلت قرار داده، و این آسیب، از هزینه هایی است که ریشه در اصلاح طلبی به اصطلاح مترقی دارد. نمونه مشهود آن مهریه است که از ابتدای دهه نود بیش از گذشته به تعهدی التزامی و اجباری برای شوهر در قبال زن بدل شده است. مهریه به عنوان یک ضمانت حقوقی، برای ازدیاد امنیت اقتصادی زن و ایجاد توازن در مقابل حق طلاق مرد بوجود آمده است. اما در واقع می تواند به عنوان سلاح مالی محکمی برای استفاده به صورت عندالمطالبه در دست زن قرار گیرد و قدرت را به سوی زن، بدون هرگونه تعادل، برگرداند. نتیجه، بروز طرح جدید و پیچیده ای از اقتصاد خانواده است که در آن تعیین برنده و بازنده رقابت مالی آسان تر از طرح هایی است که در آن توزیع واقعی برابری و نهایتاً کرامت مد نظر قرار دارد.

با توجه به نگرانی ها درباره تأثیر ترکیبی تبعیض علیه زنان و آسیب پذیری آنها در روابط خانوادگی، فعالین حقوق معلولین درخواست دارند که مقررات مهریه باید با در نظر گرفتن نابرابری سنتی باشد که از قدیم به نفع مردان، معلول یا عادی، بوده تا زنان. همین پیشنهاد نه تنها پیچیدگی های قبلی در رابطه با نقش مهریه در بنیان خانواده را نادیده می گیرد، بلکه در واقع اقتصاد ازدواج با زنان معلول را در مقایسه با زنان عادی به گونه ای تغییر می دهد که به ضرر زنان معلول بوده و موقعیت های آنان را برای ازدواج کمتر می کند (که این موضوع در ماده 23 پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تأیید شده است). به جای در نظر گرفتن منافع زنان معلول به عنوان یک مسئله قطعی، از پیش تعیین شده و مفروض، باید به این مصالح در تعامل و در کنار سه قطب دیگر اجتماع پیرامون جنسیت و معلولیت نگریست.

داستان مهریه و معلولیت یک مثال نظری است اما روح و حقیقت این نوع حمایت ها واقعی است. با در نظر گرفتن مشکلات فعلی زنان معلول برای ازدواج، در قانون فعلی ایران در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت یعنی قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول در الحاقیه ماده 6 چنین آمده است:

"همسرانی که کفالت همسر دارای معلولیت خود را به عهده دارند، مادامی که این کفالت را عهده دار هستند، از خدمت سربازی معاف خواهند بود." تنها هدف

ص: 90

این قانون توهین آمیز این است که با ارائه معافیت از خدمت که در اجتماع فعلی ایران مهم تلقی می شود به مردان، تنها مخاطبین خدمت سربازی، و عموم مردم انگیزه ای بدهد تا زنان معلول بتوانند شانس ازدواج داشته باشند.

این مثال آخر، نیازی به توضیح ندارد چراکه نمونه بارزی از پیامدهای ناخواسته ولی غیرقابل اجتناب از قوانین خاص جنسیت در قوانین معلولیت است که برای پاسخگویی به عوارض ناشی از مرکب شدن تبعیض طراحی شده است. برای پیچیدگی بیشتر مسائل، تعریف ناتوانی در پیوست مفهومی حمایت از حقوق افراد معلول منحصراً به تعریف پزشکی آن محدود می شود: "ناتوانی به عنوان اختلالی جسمی، ذهنی و یا روانی، یا هر سه گفته می شود که تأثیر معتنی به و دایمی در فعالیت عمومی و سلامت آن فرد و استقلال اجتماعی و اقتصادی وی داشته باشد." (ماده 1، الحاقیه). پس از تصویب، پیمان نامه مشابهی با قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول دارد و با توجه به تاُخری که دارد باید در اولویت قانونی قرار گیرد، بنابراین تعریف کلی تر پیمان نامه نیز جایگزین تعریف فعلی خواهد شد. البته اگر پیوست ماده 6 پیمان نامه شامل افراد با تعریف جزیی تر ناتوانی می شد، عده کثیری از زنان ناتوان با تعریف قانونی پیمان نامه مشمول شرایط ازدواج مشابه با زنانی نخواهند بود که بر طبق پیوست ماده 6 قانون جامع دارای معلولیت پزشکی محسوب می شوند. با وجود دامنه گسترده تر نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه معلولین، این مسأله غفلت تلقی می شود و نه قصور، این سؤال از دیدگاه نظری تا جایی که عواقب قوانین خاص جنسیت در متون معلولین مطرح می شود، حل شده نیست.

نهایتاً تمام این مسائل، درباره توانمندسازیست همچنان که ماده 6 بند 2 پیمان نامه اشاره می کند، حول محور توانمندسازی می گردد. تعیین اینکه دقیقاً چه میزان حفاظت موجب پیشرفت می شود و چه میزان ایجاد مانع می کند تنها از راه آزمون و خطا میسر می گردد. اگر دیدگاه گفتمان حقوق بشر در رابطه با معلولین با این موضع همسو بود، محتوای این نوشتار چیزی جز یادآوری ساده محسوب نمی شد. اما حقیقت امر این است که که ما آنقدر در هویت های سیال و حقوق چندگانه ریشه دوانده ایم که یادآوری های این چنین درباره سود و زیان طرفین ذینفع ناگزیر است. این تنها اعتراضی علیه مردسالاری نیست، بلکه

ص: 91

سؤالی درباره هنجارهای کارکردی است و قابلیتی که در برآوردن وعده های خود را دارند. اگرچه نهادینه کردن حفاظت بیش از حد شرایط را برای حفاظت شوندگان بدتر می کند و توانمندیشان را کمتر، نادیده گرفتن حفاظت به دلیل نگرانی از طرح پیچیده ای از برد و باخت ها در میان حفاظت شوندگان، منعکس کننده نیاز برای یافتن جواب پیش از شروع به اقدام است. جواب درست فقط در عمل کردن است، مادام که دری برای رهایی ما از زندان پیش فرض های قدیمی وجود داشته باشد.

ص: 92

Keywords:

New Haven School, policy conceptualism, legal formalism, international legal theory

ص: 94

account put it then, that there is no state of emergency or grim exception disabling international law education and that the institutional knots and ties instead ought to be taken as an urging force for creativity and alternative thinking. In an equally compelling observation, Gerry Simpson warned against theoretical incoherence and depoliticization of the subject matter as a result of compromises that international law teachers often make in response to the perceived pedagogical, jurisprudential and functional inferiority of the field. These accounts are significant because their diagnoses and suggested remedies reject the sui generis status of international law and instead call for imaginative encounters with the possibilities that rules, doctrines, institutions and context offer to international legal education. They do so, however, by engaging with and challenging the assumptions of a peculiar and particularly undervalued disciplinary identity that prompt such extraordinary preoccupations in the first place.

But disciplinary existentialism may have well run its course. As this brief essay suggests, when reflecting on pedagogy in international law, we might do well to shift our gaze from the subject matter to the agent. An agent-based approach to the teaching of international law is not closed to existential considerations – the multiple personae of people with projects bear evidence to that after all. My interest here is nevertheless in a broader sense of agency than mere identity. As a preliminary attempt to entertain the interrelated frameworks of agency and virtue in international legal thinking, I take aid from virtue epistemology to point to a new approach to responsible and responsive pedagogy. The word ‘virtue’ might carry moral connotations and seem irrelevant to the acquisition of knowledge. In a broader sense, however, for virtue epistemologists virtue refers to human character traits, skills, and dispositions that normatively shape our cognitive connection to the world. As suggested here, a virtue-based account of knowing can provide an attractive normative framework to evaluate pedagogical choices.

Scholarly and pedagogical observational standpoints differ and can be

ص: 96

defined to a reasonable degree, but to what extent and how may they justifiably delimit the teacher’s discretion over methodological and substantive choices that she makes? Do we have a more reliable tool than the subjectivism of identity narratives to measure the success of our practice in an ‘invisible college’ of traveling minds who rise from the Global South and teach in the North and vice-versa? How to evaluate the pedagogical good (and possible harms) in unavoidably popular methodological approaches and styles such as interdisciplinarity and experientialism beyond their definite marketability? Might we sacrifice some crucial faculties in our pupils if we, for instance, allow our scholarly passion to overrule the practical wisdom of encouraging dissent? But isn’t dissent, too, subject to rules of epistemic responsibility? What, if anything ,does responsible pedagogy have to do with coherence of our legal and political positions inside and outside of the classroom in between different scholarly and advocacy roles? And what about teaching from a critical standpoint as an overarching label?

Neither this essay nor virtue pedagogy has all the answers, but a virtue account offers new avenues for a more reflective stance on international law as an intellectual medium through which to relate to the world. Firstly, it directs the focus away from ontology to epistemology – although serious ontological (and methodological) questions are inevitably present – and thereby treats international legal studies as a mature endeavor deserving of difficult questions about knowledge that otherwise never see the light of day in a perpetual and tediously exaggerated state of disciplinary identity crisis. Secondly, it can afford an integrative approach to coherence in knowledge and ethics – in knowing and doing, in scholarship and teaching and so forth – without the baggage of moralizing foundations. Thirdly, precisely because of that integrative capability, a virtue-based approach can account for ‘experience’ – individual and otherwise – as a determinative factor in both pedagogical and scholarly choices without the danger of unrestrained subjectivity. Lastly, because it reconciles intellectual demands and dispositional traits, it makes no claim to having a hegemonic

ص: 97

pedagogical blueprint and instead allows for responsible creativity.

With those promises, let us now turn to a brief outline of virtue epistemology before assessing its connection to a responsible, virtue-based approach to pedagogy.

ص: 98

International Law and American Foreign Policy: Revisiting the Law Versus Policy Debate (Hengameh Saberi) ExpressO (2014)

When addressing controversial foreign policy questions, international law scholars in the U.S. persistently frame the debate as a conflict between law and policy. From Vietnam to Afghanistan and beyond, this opposition has dominated and defined ...

Commissioned Reports and Studies (1)

Between the Scylla of Legal Formalism and the Charybdis of Policy Conceptualism: Yale's Policy Science and International Law (Hengameh

Saberi)Osgoode Legal Studies Research Paper Series (2014)

An invisible but enduring legacy of the New Haven School, understood through this paper’s counter-narrative, is a new vista through which to caution against the pitfalls of policy reasoning and to demand its promises. International .

ص: 100

ص: 102

هنگامه صابری: سؤال برای فکر بیشتر این است که آیا باید ظهور قانونی را که به مستثنی شمردن معلولان از متن جامعه بیشتر کمک می کند بزرگ داشت یا جشن گرفت؟ سئوال سطحی به نظر می رسد ولی برمی گردد به یک مقوله فلسفی که ما می توانیم یا آن را بگذاریم کنار و فکر کنیم که نسل معلول نه فقط به عنوان یک

نسل نیازمند بلکه به عنوان یک نسل متفاوت نیاز به حمایت دارد.

فعلاً باید حمایت کنیم، زمانی که قوانین مان به اندازه کامل رشد کرد و بعد از 50 سال برگردیم بحث فلسفی را نگاه کنیم. یک راه دیگر این است که نه، فلسفه را از همان اول وارد کار کنیم یعنی از همان موقع تدوین قانون نه به عنوان قانونگذار بلکه به عنوان مفسر قانون.

اگر نگاه دوم را در نظر بگیریم آن وقت سؤال واقعاً این می شود که: مبنای قانون جامع یا هر قانون دیگری که به نوعی حمایت می کند از هر گروهی که از آن اقلیت تعبیر می شود چه معلول، چه غیر معلول چه می تواند باشد؟ آن وقت این سؤال به سؤال بعدی منجر می شود که آیا ما دنبال یک مفهوم Equality یا برابری هستیم یا چیز دیگر.

اگر مفهوم برابری است که آن وقت باید شروع کنیم تعریف را از برابری مشخص کنیم. من نمی دانم که این بحث جالبی برای دوستان هست یا نه که بحث درباره «برابری» یا «طبیعی شمردن یا طبیعی انگاشتن» باشد.

اگر فکر می کنید این دو مفهوم قابل بحث است می توانیم تعریفی از آن بدهیم یا اینکه سؤال را این طوری مطرح کنیم که به عنوان یک حقوقدان انتظار شما از قانون حمایت از معلولان در ایران چیست؟

خانم صابری بخش اول سؤال شما می شود بخش اول بحث ما و اینکه اتفاقاً برابری یا طبیعی شمردن بحث اول ماست یعنی در واقع بحث فلسفی حقوق معلولان است. بخش دوم برمی گردد به واقعیت های موجود در قوانین. بخش اول را اگر اجازه بدهید مطرح شود.

من موافقم با نظر شما مبنی بر طبیعی شمردن و بحث فلسفی حقوق معلولان، به هر حال در نگاه جامعه و افراد، برابری یا طبیعی شمردن بحثی است که دوستان می توانند ادامه بدهند خود شما که اول مطرح کردید همین بحث را فعلاً ادامه بدهید تا برسیم به قسمت واقعیت های موجود و

ص: 104

قوانین حمایتی.

هنگامه صابری: دو رویکرد تاریخی نسبت به بحث معلولین وجود داشته است و ما به نوعی هر دو رویکرد را در قانون فعلی حمایت از معلولان داریم. متأسفانه رویکرد اول یعنی رویکرد «رفاه اجتماعی» قوی تر است. رویکرد سنتی در دنیا رفاه اجتماعی بوده است.

در واقع معلولین به عنوان یک گروه نیازمند در نظر گرفته شده اند و مقررات Socialwelfair یا رفاه اجتماعی در واقع فقط جنبه حمایتی داشته اند. همین طور که می شود تصور کرد این به جنبه های فیزیولوژیک مربوط می شود. در این رویکرد فرد معلول به عنوان یک فرد دچار اختلال فیزیولوژیک اعم از جسمی یا روانی احتیاج به حمایت دارد.

در رویکرد دومی که جدیدتر هست، نگاه فردی به معلول به نگاه جمعی تبدیل شده است این رویکرد در دهه 70 و 80 و بیشتر در دهه 90 چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی - در اروپا کمتر- در آمریکا بیشتر خود را نشان داد. تحول چنان کند بود که در آلمان در همین دهه 90 به طور مثال یکی از دادگاه های بدوی با صدور رأی یک شرکت توریستی را موظف به پرداخت و جبران خسارت یک عده توریست می کند.

خانواده توریست که بچه هایشان از دیدن افراد معلولی- که تعدادشان هم ظاهراً زیاد بوده- در آن گردش هفتگی یا دو هفتگی دچار مشکل روانی شده و از دیدن نوع غذاخوردن معلولینی که بر روی ویلچر نشسته بودند افسرده شده بودند. دادگاه استدلال می کند که این منافی با حقوق است.

ما چیزی را از معلولین نمی گیریم ما فقط داریم حق مردم را به طور عام اثبات می کنیم که از دیدن صحنه هایی که تهوع برانگیز هستند مصون باشند. این دیدگاه حتی تا آن موقع در کشوری مثل آلمان حاکم بوده است. اما مورد انتقاد سازمان ملل واقع شد و الان هم با وجود دادگاه های اروپایی حقوق بشر مسلماً امکان چنین اتفاقی خیلی خیلی کمتر است.

حالا در قانون خود ما کدامیک از این دیدگاه ها الان برتر هستند؟

اگر بتوان سه مفهوم مختلف از تساوی در نظر گرفت؛ تساوی به معنی حقوقی یا به معنی رسمی نه به معنی Formal و شکلی و لفظی کلمه. چون معنی کاملاً

ص: 105

ماهوی دارد. تساوی در حقوق، یعنی اینکه در واقع قانونی می آید که بگوید فرد معلول به اندازه دیگران حق دسترسی به امکانات آموزشی دارد،حق دسترسی به تحصیل دارد.

به معنی دوم، تساوی در نتایج را می توانیم داشته باشیمEquality in rwsults که فقط به یک ماده قانونی بسنده نمی کند. ما می گوییم که «معلول به اندازه غیرمعلول حق باسواد شدن دارد». ما فقط نتیجه را نگاه می کنیم. معلول حق شرکت در انتخابات دارد، این هم ممکن است در قانون بیاید ولی ما به نتیجه فکر می کنیم.

به راهی که باید معلول برود تا به آن نتیجه برسد است یا به پیش زمینه هایی که داشته و آنچه پیش زمینه های مالی، خانوادگی و غیره و در واقع به موانعی که بر سر راهش بوده برای اینکه به آن نتیجه برسد توجه نمی کنیم. فقط به فکر نتیجه هستیم. معنی سوم معنای برابری در فرصت هاست که با دنیای کاپیتالیسم مسلماً سازگاری بیشتری دارد.

برای همین است که در کشورهای سرمایه داری بیشتر روی آن تکیه می شود. که باز فرصت ها را برابر می کنیم و به نتیجه کاری نداریم. این فقط در مورد بحث معلول و غیرمعلول نیست، در مورد عموم مردم جامعه هست. برای ما مهم نیست این پیش زمینه خانوادگی ضعیف تر داشته یا قویتر؟ سیاه است یا سفید؟ زن است یا مرد؟ مهم این است که هر دو فرصت برابر در یک رقابت داشته باشند.

نگاه نمی کنیم که این پیش زمینه ها چقدر ممکن است مانع یا در حقیقت تسریع کننده رسیدن به نتیجه باشد که به شق دوم نزدیک تر است. می توانیم بررسی کنیم که با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مملکت ما کدام یک از اینها نزدیک تر یا قابل وصول ترند؟ و کدام یک از آنها ایده آل ترند؟

مرادزاده: شاید نوع نگاه من با خانم صابری تفاوت داشته باشد. از این جهت که ایشان از یک کشور با نظام سرمایه داری می آید و من از کشور سوسیالیست فرانسه می آیم. پایان نامه خودم هم خاص حقوق معلولین یعنی «مسئولیت مدنی معلولین» است.

با این وصف و با توجه به صحبت های خانم صابری فکر می کنم آنچه در واقع در اروپای غربی و به ویژه در فرانسه الان حاکم است بیشتر نگاه رفاه اجتماعی نسبت

ص: 106

به معلولین است. در واقع بیشتر قوانین از این بعد تصویب شده اند. به ویژه قانون اخیر فرانسه.

قانون جامعی در فرانسه در 11 فوریه 2005 تصویب شده است که البته جامعیتش نسبت به قانون ما خیلی بیشتر است و از اول ژانویه 2006 قابلیت اجرا پیدا کرده است. البته قوانین قبل از آن هم وجود داشت که آنها در واقع به صورت پراکنده یک مجموعه حمایتی را ایجاد می کرد.

در آنجا به اقشار آسیب پذیر کمک فراوانی می شود که جزو این اقشار آسیب پذیر افراد معلول هم هستند. بنابراین آنچه در حقوق فرانسه بیشتر مطرح است حمایت اجتماعی یا به قول خودشان security

social یا همان تأمین اجتماعی است. الگویی را که می توانیم برداشت کنیم و با شرایط اجتماعی و با فرهنگ و سابقه ما سازگارتر است، الگوی فرانسه است.

دلیلش هم این است که در کشور ما اقشار آسیب پذیر قشر عظیمی را تشکیل می دهند و بر این اساس باید در وهله اول حمایت شوند. حالا این بحث برابری و Equality که مطرح شد مجرایش چطوری است؟ و ما چطوری به این برابری برسیم؟ چطوری افراد معلول را با افراد غیرمعلول به یک برابری برسانیم؟ جدا از زمینه های فرهنگی من فکر می کنم از طریق حمایت های بیشتر مثلاً اقتصادی می توانیم به این برابری برسیم.

من مثال عینی تر می گویم که در آنجا هم هست. یک فرد معلول برای حمل و نقلش خیلی مشکل دارد. یک فرد ویلچری نابینا هم به نوعی این مشکل را دارد. آنجا در بخش سیستم حمل و نقل شهری شان یک قسمتی به نام Handicap راه اندازی

کرده اند که می شود از قبل استفاده از خدمات آنها را رزرو کرد.

ماشین می آید درب منزل. ماشین هایی هست که با شرایط معلولین آداپته است و مانند جرثقیل ویلچر را به بالای ماشین منتقل می کند و غیره. برگردیم به این که ما چطوری می خواهیم این برابری را ایجاد کنیم. به نظر من

در کنار بسترسازی فرهنگی، کمک های اجتماعی می تواند مؤثر باشد.

این را در راستای بحث برابرسازی فرصت ها می گویم. البته نمی شود غافل از این مسأله بود که باید کار فرهنگی هم کرد. من باز برمی گردم به یک مثال عینی که در فرانسه با آن مواجه شدم. بخشی در دانشگاه هست که به آن

ص: 107

«آندیسو». می گویند یکی از مهم ترین وظایفی که این «آندیسو» به عنوان یک انجمن برعهده دارد برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با صاحبان صنایع و شرکت های بزرگ فرانسه جهت توجیه آنهاست، مبنی بر این که افراد معلول این توانمندی را دارند و می توانند به هر حال کار کنند.

ولی من روح غالبی که اینجا دیدم بیشتر در واقع بحث رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی بود. فرد معلول در جامعه حقوق طبیعی دارد. حق رفت وآمد، حق کار و فرصت های برابر نسبت به دیگران، حق ازدواج، حق اشتغال و تحصیل و از این قبیل اما اعمال این حقوق توسط افراد خاص، دشواری هایی دارد. الان مسیری برای تردد ایجاد شده است که پله دارد. یک معلول با ویلچر نمی تواند از آن عبور کند.

به همین دلیل، دسترسی معلول به حقوق دیگرش دشوار است و باید برای آن فکری کرد. اینجا مشکل و واقعیت، نگاه جامعه به معلول و معلولیت است. جامعه با نگاه من معلول همگرایی ندارد.

علی صابری: من که حقوق خواندم و معلول هم هستم، با خود فکر می کنم خوب است که حقوق معلولان را برای همنوعانم بگیرم اما در سطح اندیشه فلسفی باید راه هایی را برای اعمال این حقوق- آن هم به صورت برابر با دیگر شهروندان- بیابم. می توانیم بگوییم فعلاً رفاه اجتماعی بدهیم تا بعد ببینیم چکار کنیم.

این که 3درصد سهمیه استخدام را به معلولان اختصاص بدهیم یا در آزمون ها هم چنین سهمیه ای را در نظر بگیریم، در ظاهر کمک خوبی به معلولان است و در عین حال این که از جامعه بخواهیم فرصت را برای همه فراهم کند، قابل بحث است. این تابعی از وضع قانونگذاری ما و نگاه فلسفی مقنن است.

این بحث ها در تمام نظام های اجتماعی مطرح است. فرض کنید دو نفر سالم در دو خانواده فقیر و ثروتمند زندگی می کنند و هر دو می خواهند فوتبالیست شوند؛ نمی خواهند دانشمند شوند و درس بخوانند. آیا امکانات این دو، برابر است؟ این نابرابری واقعی، مانع از رقابت است چرا که با وجود تاکید قانون بر برابری این دو، در دو موقعیت متفاوت، نمی توانند رشد همسان برای رسیدن به هدف داشته باشند.

ص: 108

مسأله، نگاه به «حق مداری» و «رفاه اجتماعی» است. وقتی بحث های فلسفی مطرح می شود می توانیم یک گام جلوتر برویم. جامعه برای رفاه اجتماعی معلولین هزینه می دهد در حالی که باید از بروز معلولیت هم جلوگیری شود؛ به ویژه وقتی که می دانیم ممکن است یک ازدواج و باروری منجر به تولد نوزادی معلول شود، باید این حق به زن و مرد داده شود تا از تولد فرزند ناقص جلوگیری کنند.

در شرایطی حتی اجبار به جلوگیری از تولد چنین موجودی مفروض است. اینها بر اساس فلسفه حقوق در همه جای دنیا مطرح است و شاید بخشی از آن در اینجا زمینه مساعد برای طرح و اجرا نداشته باشد؛ خواه به عنوان تفسیر قانون یا تقنین آن یا اصلاً نقد حقوقی آن باید تکلیفمان با اندیشه و نگاه خودمان معلوم شود.

اگر موضوع همدردی با برخی از همنوعان آسیب پذیر است که مثلاً بیماران کبدی هم باید قانون خاص داشته باشند و مورد حمایت قانونی خاص باشند، وقتی نتوانیم همه را تحت پوشش قرار دهیم ناگزیر به حمایت از بخشی از آنها هستیم که خود می تواند نقص این نگاه و تبعیض ناخواسته ای را نشان دهد.

پس فقط منحصر به رفاه اجتماعی است و معلوم نیست از نظر عملی «تالی فاسد» نداشته باشد. حقوق باید این آسیب ها را ببیند. حقوق دان باید ایرادات قانون را هر چه قدر که خوب باشد، بیابد و بگوید.

نگاه من «حق مدارانه» است. گرچه این قانون یک قدم به جلو محسوب می شود اما در همین قانون، واژه های توهین آمیزی به کار رفته است. با این حال، پرسش دیگری برایم مطرح می شود که آیا جامعه در قبال رفاه اجتماعی که به معلولان می دهد نمی تواند از آنها توقعی داشته باشد؟

مرادزاده : من نظر آقای صابری مبنی بر متقابل بودن امتیازات و توقعات جامعه و معلولان را تأیید می کنم و در پایان نامه خودم هم به قانون عصای سفید انتقاد کردم که می گوید «اگر نابینا عصا هم نداشته باشد، باز هم معلول است» اما تأمین اجتماعی برای معلولان در حال حاضر تنها راه ممکن است. البته نه این که آنها را طوری عادت دهیم که همیشه چیزی بخواهند؛ باید خودشان هم تلاش کنند.

طالقانی : من به پیش بینی رفاه اجتماعی برای معلولان با رویکرد حق مدارانه باور دارم. فلسفه رفاه اجتماعی معلولان برای بهترشدن زندگی اجتماعی است؛

ص: 109

چون اگر معلول از این تأمین برخوردار نباشد دچار افسردگی می شود که اعضای خانواده او و دیگران را متأثر می کند. بسیاری از معلولان که حتی دارای مدارک علمی بالایی هم هستند بیکار هستند و برای خانواده هایشان هم مشکل جدی ایجاد کرده اند.

معلول، ناخواسته در این شرایط قرار گرفته است بنابراین برای کاهش این ناراحتی های تحمیل شده به او و زندگی بهتر- که جامعه هم از آن سود می برد- حمایت ضروری است. اگر در کشورهای پیشرفته برای رنج نبردن مردم از آلودگی هوا هزینه هنگفتی می شود، برای این است که در آینده هزینه بیشتری برای درمان نشود.

بدیهی است که در قبال فرصت هایی که به معلول داده ایم، او هم باید کارش را درست انجام دهد و توقعات را در چارچوب امکانات و شرایط خود برآورده کند. یعنی بازدهی کار او چنان است باشد که برای خودش، خانواده و به تبع آن جامعه مؤثر باشد. وقتی مردم ببینند که معلول کار خودش را انجام می دهد و درآمد و کارکردی دارد، نگاه جامعه هم به او و معلولیت عوض می شود؛ همچنان که نگاه الان مثل 20 یا 30 سال پیش نیست.

من وقتی توانستم وکیل دادگستری شوم، باید بتوانم در امور مربوط به خودم مشارکت داشته باشم و اظهار نظر کنم. باید در فرآیند فرهنگسازی در جامعه برای مشارکت آنها در مراجع تصمیم گیری درباره آنها، حضور معلولان هم پذیرفته شود. الان آقای معینی در این موقعیت قرار گرفته اند.

البته نباید محدود به امور معلولان باشد. یک معلول توانمند می تواند مشاور سیاسی استاندار یا مشاور فرهنگی وزیر ارشاد باشد. معلول هم باید احساس مسئولیت کند و از آن تسهیلات هم برخوردار شود.

مرادزاده : من می گویم رفاه اجتماعی باید برای برخورداری از فرصت های برابر داده شود. رفاه اجتماعی صرف هم تالی فاسد دارد. در فرانسه به معلولین تقریباً به نوعی ماهانه حقوق می دهند که با آن زندگی نسبتاً مرفهی دارند. خیلی از آنها کار نمی کنند و کمتر سراغ کار می روند؛ من با این رویکرد موافق نیستم.

به نظرم توانمندی مورد اشاره آقای طالقانی به علاوه فشارها و درخواست ها، در صورتی به نتیجه می رسد که خودباوری و تلاش خود معلولین هم باشد. در حکم

ص: 110

آقای معینی هم که وزیر رفاه برای ایشان صادر کردند، فعالیت آقای معینی در امور معلولان و پی گیری قوانین حمایتی مؤثر بود.

بنابراین ممکن است از ایشان به عنوان یک معلول بینایی که دارای تخصص در علوم سیاسی هم هستند، برای احراز مسئولیت دیگری استفاده شود. البته رایزنی ها و به اصطلاح «لابی ها» هم مؤثر است ولی باور این توانمند توسط خود معلولان و اثبات آن است که تعیین کننده است. نباید حکم آقای معینی یک اتفاق نادر و غیرمنتظره تلقی شود.

علی صابری : نگاهی که باعث صدور این حکم شد جالب است. در حکم وزیر رفاه نوشته شده است: «نظر به تجارب شما در حقوق معلولین...» یعنی صرف نظر از تخصص ایشان در علوم سیاسی، فعالیت مؤثر ایشان در روزنامه «ایران سپید» و احساس مسئولیت او در این باره مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی یک ابلاغ تشریفاتی و همین جوری نیست.

این تجربه ممکن است مدتی بعد برای آقای مراد زاده تکرار شود و به علت تدوین پایان نامه و مطالعاتی که درباره معلولان و حقوق آنها انجام داده اند، مسئولیت و سمتی به ایشان داده شود.

من از آقای معینی خواهش می کنم به بحث وارد شوند و نگاه دولت را در مسأله حقوق معلولان برای ما ترسیم کنند.

معینی: من می خواهم شأن بحث را کمی عوض کنم، مخالفتی هم با این ندارم که از منظر علوم انسانی بحث انتزاعی کنیم که از جنبه نظری، بحث کلاسیک و دانشگاهی باارزش است اما من از این زاویه بحث نمی کنم بلکه می خواهم که ارتباط حقوق را با مسائل اجتماعی ببینم.

حقوق از نظر من در کلیت خود، ترجمان وضعیت موجود به زبان قانون است. با این پیشرفت، حقوق می تواند جنبه های جدیدی از زندگی اجتماعی به وجود آورد اما عمدتاً این گونه نیست.

حقوق در قالب قانون، مرحله تثبیت شده ای از واقعیت موجود است. به همین علت قوانین اساسی کشورها که جامع ترین قوانین کشورها هستند، از دیدگاه حقوقی و زیربنای نظام حقوقی هر کشوری در پی حوادث بزرگ اجتماعی و انقلاب های بزرگ شکل گرفته اند؛ 1776 آمریکا، 1789 فرانسه، 1830 و 1848

ص: 111

آلمان و 1917 شوروی. تحولات بزرگ هم وقتی اتفاق می افتد که وضعیت موجود آن کشور شرایط موجود را نمی پذیرد.

نظام جدید جانشین نظام پیشین می شود و نمود آن در قانون اساسی که شرایط جدیدی را ایجاد می کند دیده می شود. باید مسیر تکامل تاریخ و اجتماع را در حقوق و جنبش های اجتماعی هر کشوری ببینیم. نباید دچار افراط و تفریط شویم. اگر درباره حقوق زنان صحبت کنیم ولی به تحولات اجتماعی زنان در دیگر کشورها توجه نکنیم، این اشکال دارد.

نباید در خلأ بحث کرد. درباره اقلیت های اجتماعی هم نظام حقوقی، منعکس کننده تحولات آن است. در یک جامعه طبیعی به این معنی که رویکرد «انسان گرگ انسان است» حاکم می شود- خواه در چارچوب نظریه «رفاه اجتماعی» یا «برابری فرصت» - اقلیت ها زیر دست وپای اکثریت له می شوند.

این اقلیت ها وقتی قدرتی نداشتند قطعاً حقوقشان هم مطرح نبود. هیچ وقت معلولان به عنوان یک انسان برابر با انسان های دیگر مورد توجه نبودند مگر از منظر دیدگاه های انسانی و دینی. مثلاً نقش کلیسا در غرب یا نقش مکتب خانه در جامعه ما در توجه به معلولان برجسته است.

در یک مقطعی اصلاً به عنوان انسان محسوب نمی شدند. یعنی جامعه به علت ضعف کلی اش پسوند آدم ها را از شأن عمومی انسان بودنشان بالاتر می دانست؛ پس اگر زن بودی فقط زن بودنت دیده می شد و اگر معلول بودی، معلول بودن تو دیده می شد تا شهروند یا انسان بودنت.

البته با تغییراتی که در نگاه نسل های بعدی به وجود می آید، جامعه به سمتی سوق می یابد که انسان ها را بدون پسوند ببیند. در واقع پسوندها را دور می زنند نه این که پسوندها را نبینند. اما جامعه این امکان را به لحاظ فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است که همه انسان ها و از جمله معلولان، از حقوق فرهنگی برخوردار شوند و نیازهای فرهنگی آنها به عنوان یک انسان برآورده شود.

اشتباهی که در برخی صحبت ها بود مقایسه میان نظام رفاه اجتماعی در برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکا بود که نتیجه گرفته شد که «رفاه اجتماعی» در آمریکا مطرح نیست که این استنناج اشتباه است. در آمریکا هم معلول به امان خود رها نشده است بلکه حداقلی از رفاه اجتماعی برای او فراهم است و از آن پس

ص: 112

معلول باید برای بهبود زندگی اش تلاش کند.

در اروپای غربی معلول را تا حد یک خانواده متوسط بالا برده اند و مسئولیت را به عهده جامعه می دانند. این که کدام درست است، بخشی از پاسخ با مراجعه به واقعیت های تاریخی قابل دریافت است. هر کدام از این دو سیستم دستاوردهایی دارند. اکنون هم در غرب صحبت از راه سومی است.

در آمریکا هم بسته به این که چه حزبی حاکم باشد سیاست و نظام حمایت اجتماعی تغییر می کند. در نتیجه آنها هم این چالش ها وجود دارند. وقتی درباره گروه های اجتماعی بحث می کنیم، هر چه سطح رفاه بالاتر برود، انسان ها به دیدگاه برابرسازی فرصت ها نزدیک تر می شوند.

در میان نخبگان معلول جامعه ما هم این دیدگاه در حال تقویت است. من مجبورم از زاویه پراتیک(عملی) به حقوق معلولان نگاه کنم ولی با بحث دانشگاهی در زمینه فلسفه حقوق معلولان یا هر فلسفه دیگری مخالف نیستم اما کار من به عنوان یک فعال اجتماعی برای بهبود زندگی معلولان جامعه این نیست.

من هم گاه می گویم که اگر فلان بخش حقوقی ما تغییر کند با مسائل امروز جهان منطبق می شود اما 2دقیقه بعد 10نفر تماس می گیرند از فلان شهرستان و متوجه می شوم که در یک شهرستان دچار مسأله اجتماعی شده است که در جامعه آمریکا حل شده است، در این وضعیت من نمی توانم فقط درباره فلسفه برابر سازی به صورت نظری بحث کنم.

با احترام به برخی نخبگان معلول که توانسته اند سطح زندگی خود را به مرحله ای برسانند- که دو،سوم معلولان ما در آن سطح نیستند- و از منظر فلسفی این مباحث را مطرح کنند، در مسائل اجتماعی نمی توان به صورت نظری محض وارد شد و دنبال بهترشدن شرایط بود.

آن فلسفه جواب نمی دهد و تکامل جامعه، خودبه خود باعث می شود که به صورت طبیعی به سمت برابری فرصت ها برود ولی حتی در این مرحله هم «رفاه اجتماعی» قربانی نمی شود؛ شکل پاسخگویی به آن تغییر می کند.

البته من از صحبت های آقای مرادزاده و خانم صابری برداشت نکردم که اگر در آمریکا «برابرسازی» فرصت ها مطرح است، رفاه اجتماعی نیست. من گفتم شأن فلسفی بحث محفوظ است. اما اگر قرار باشد حقوق را در رابطه با

ص: 113

تکامل مسائل اجتماعی ببینیم، یک مقدار دیدگاه ها تفاوت می کند.

هنگامه صابری : من با چند نکته ای که آقای معینی مطرح کردند کاملاً موافقم. علی الخصوص که اصلاً مقصود من قربانی شدن یکی از دو دیدگاه نبود. بلکه مقصود من این بود که نه آمریکایی ها و نه کشورهای اروپایی غربی نتوانستند به قیمت دیگری از آن یکی به طور کامل برخوردار باشند و یا یکی را کاملاً رها کنند.

من اگر درآمدم به عنوان یک معلول از یک مبلغی کمتر باشد می توانم از حق تأمین اجتماعی (Social

Security) برخوردار باشم.

معلول آمریکایی به همان نسبت مشکلاتی را نسبت به شهروند آمریکایی دارد که معلول ایرانی نسبت به شهروند ایرانی، هر چند نوع آن با هم متفاوت است. حتی در هشت دوره مذاکراتی که برای انعقاد معاهده مربوط به حقوق معلولان انجام شده است و دور آخر آن در آگوست امسال در سازمان ملل ادامه یافت، مبارزه میان حامیان این دو دیدگاه ادامه یافت و هنوز هیچ یک بر دیگری غالب نشده است.

این که به عنوان یک Social Worker و مدد کار اجتماعی چه قدر این بحث انتزاعی خواهد ماند، فکر می کنم هنر حقوقدان این است که بحث فلسفی انتزاعی را وارد قانونگذاری، تفسیر قانون و نهایتاً اجرای آن کند. در غیر این صورت باید آن را کنار گذاشت. چون به درد بیرون دانشگاه نمی خورد.

علی صابری : به نظرم مشکل بعد فلسفی موضوع انتزاعی بودن آن و عدم تبیین آن در جامعه نبود. بلکه انطباق دیدگاه انتخابی ما با شرایط واقعی موجود با توجه به میزان درآمد معلول و ارائه راهکار حمایتی متناسب با آن است.

الان جامعه هموفیلی های ایران درباره سقط جنینی که هموفیل بودن او مشخص است تحقیق و بررسی می کند. در حالی که آنها گروه کوچکی از بیش از 2 میلیون نفر معلول را تشکیل می دهند، اما بحث های نظری هم دارند. فتوا می گیرند برای این که برای موارد عینی و واقعی راهکار بیابند.

در عین حال من هم به دنبال تطبیق آن با مقررات و چارچوب حقوقی هستم. تلاش می کنم «قانون اهدای جنین» را با شرایط خاصی که در آن پیش بینی شده است بررسی کنم تا اگر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت بتوانیم موارد مربوط به حقوق معلولان را در آن بگنجانیم. پس فعالیت من جنبه کاربردی دارد. اما بر اساس

ص: 114

مبانی نظری و اندیشه ای که در این باره دارم عمل می کنم.

به نظرم آقای معینی تصریح کردند در موقعیتی که قرار دارند نگاهشان باید این گونه باشد. بنابر این جنبه نظری و مباحث دانشگاهی هم ضروری است و در جای خودش قرار دارد. حالا از برادر و خواهر حقوقدان- یعنی بهنام و الهام یوسفیان- می خواهم که دیدگاه های خودشان را مطرح کنند.

بهنام یوسفیان: من حقوق جزا و جرم شناسی خوانده ام. اول باید بگوییم برابری معلولان با دیگران به چه معناست و چگونه تحقق می یابد. برابری این نیست که معلول همان کاری را که افراد دیگر انجام می دهند دقیقاً به همان شکلی انجام دهد.

بلکه مقصود آن است که در حدود استعداد و توانایی معلول و حداکثر امکاناتی که جامعه برای معلول فراهم می کند، شرایطی به وجود آوریم که آن استعداد و توانایی فعلیت بیابد. نقطه مطلوب این است که در درازمدت این فاصله از بین برود. برای این هدف هم کافی نیست حقوقی را به صورت انتزاعی در متن قانون یا سند مکتوبی پیش بینی کنیم.

مثل این که بگوییم حقوق زن و مرد برابر است اما به علت مشکلات تاریخی و نگاه فرهنگی غالب و تفاوت امکانات و شرایطی که زن و مرد از آن برخوردارند یا توقعات و نقش هایی که دارند این خواسته قابل تحقق نباشد. پس باید حمایت های مثبت و امکانات بیشتری در اختیار آنها باشد تا فاصله با شرایط مطلوب کمتر شود.

بنابر این لازم است امکانات بیشتری برای دستیابی اقلیت ها به حقوقشان فراهم شود. معلولان هم به عنوان اقلیتی که به علت برخی ضعف های جسمانی یا در مواردی ذهنی به اصطلاح با «نرم جامعه» فاصله دارند، باید از این حمایت برای استفاده از فرصت برابر و استفاده از استعدادهای خود بهره مند باشند.

در مقابل نباید جامعه وضعیتی ایجاد کند که معلول تصور کند بدون تلاش هم مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد و مثلاً از لحاظ اقتصادی در شرایط مطلوب قرار خواهد داشت. در واقع باید از رفاه اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیش رفتن به سوی فرصت های برابر استفاده شود.

الهام یوسفیان : مسلم است که هیچ کس با برابری به عنوان آرمان بشریت و ملاک انسانیت بدون آن پسوند مورد اشاره آقای معینی مخالف نیست. همه جوامع

ص: 115

و کشورها هم تلاش می کنند که این برابری با روش ها و اقدامات مختلف حقوقی و غیر حقوقی تحقق یابد. هر چند شرایط و امکانات کشورها متفاوت است.

فکر می کنم آرمان تمام معلولان برابری فرصت هاست تا معلول از هیچ حق و امکانی به خاطر معلول بودن محروم نشود. مثلاً بتواند ورزش کند، تفریح کند یا امکان داشتن شغل و ازدواج یا سرمایه گذاری داشته باشد. برای برداشتن فاصله موجود هم کار فرهنگی لازم است هم اقدامات حمایتی مثل آن سهمیه 3 درصدی برای اشتغال معلولان.

چون فرهنگ سازی و اصلاح فرهنگ جامعه زمان بر است تا تحقق نسبی آثار آن، باید اقدامات مثبت فوری و مقطعی انجام شود. در چنین شرایطی برای حرکت به سمت آرمان برابری فرصت ها لازم است زمینه برای «برابری فرصت ها» فراهم شود.

وقتی معلول در آزمون استخدامی در کنار دیگران شرکت می کند، استخدام کننده به علت نگاه و بینشی که دارد ممکن است او را از این فرصت برابر محروم کند. برابرسازی در تخصیص امکانات باید به شکوفا شدن استعداد بیانجامد. معلول باید از امکانات آموزشی و حرفه ای برابر برخوردار باشد تا از او توقع دانش و مهارت و تجربه اندوزی برابر داشته باشیم.

همه حاضرین درباره این که قوانین حمایتی برای دسترسی به فرصت های برابر وجود داشته باشد تأکید کردند. علاوه بر این همه پذیرفتند که معلول هم باید از این امکان استفاده کند مثل این که می گویند: «پارتی برای آدم کار می آورد، اما جای آدم کار نمی کند.»

اگر این قوانین حمایتی و امکانات دیگر «پارتی» تلقی شوند، بدون فعالیت معلول و تلاش و کارآمدی او در استفاده از فرصت فراهم شده زیر سؤال می رود و این حمایت ناروا به حساب می آید.

در این بخش می خواهیم «قانون حمایت از حقوق معلولان» مصوب 1383 را به بحث بگذاریم. این که چه ضمانت اجرایی دارد و اجرا شده است یا نه؟ سرنوشت آیین نامه اجرایی آن چه بوده است؟ اشکالات آن کدامند؟ و در واقع می خواهیم آسیب شناسی اجمالی در این باره بشود.

معینی : من معتقدم قانون جامع دستاورد مهمی برای جامعه معلولان کشور

ص: 116

است. این قانون مهمترین سند در دفاع از حقوق معلولان است که در تاریخ قانونگذاری کشور ما تصویب شده است. این دستاورد بزرگ با وجود نقایصی که دارد قابل دفاع است.

با توجه به تحولاتی که در دولت و مجلس اتفاق افتاد، دو سال زمان کافی برای ارزیابی کارآمدی قانون نیست که چنین عنوان بزرگی دارد. می توانیم کارهای انجام شده در این دو سال را جمع بندی کنیم و ضعف هایش را برشماریم. این قانون چون طرح مجلس بود و نه لایحه دولت برای اجرای بخش هایی از آن بودجه کافی پیش بینی نشده است.

نگرانی از بار مالی آن و عدم تصویب احتمالی توسط شورای نگهبان با توجه به اصل 170 قانون اساسی، این اشکال را ایجاد کرده است و بالطبع باعث عدم پیش بینی برخی موارد ضروری برای معلولان در این قانون شده است.

با وجود آن که از سال 78- که ما پیشنهاد این قانون را دادیم- NGO ها و سازمان های غیردولتی هم پیگیر این قضیه بودند اما در نهایت آنچه که از طریق سازمان بهزیستی به مجلس فرستاده شد کارشناسی حقوقی خوبی رویش انجام نشد.

چرا که برخی نمایندگان وقت مجلس بر این نظر بودند که اگر این قانون در آن زمان تصویب نشود دوره بعد مجال تصویب نمی یابد. به طور معمول برای این گونه قوانین ضمانت اجرای کاملی پیش بینی نمی شود و اجرای قانون مشکلات خاص خود را دارد.

این مصوبه در حکم «قانون اساسی معلولان» است که ضعف ناشی از کلی بودنش باید در تفسیر و اجرای آن و آیین نامه های مربوط به این قانون رفع شود. مثل تمام قوانین حمایتی از این پس خود معلولان هم باید برای اجرای کامل این قانون فعالیت کنند.

نظارت آنها و توانمندی سازمان های غیردولتی فعال در امور معلولان در این باره تعیین کننده است. این قانون به اصطلاح جنبه فرابخشی دارد و باید تمام وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در اجرای آن سازمان بهزیستی را یاری کنند.

چرا که جایگاه کنونی سازمان بهزیستی برای اجرای این قانون باید در رتبه بالاتری باشد و از قدرت بیشتری برخوردار شود. حساسیت معلولان به عنوان

ص: 117

گروه هدف این قانون، انسجام و همبستگی انجمن ها و گروه های متولی امور معلولان و افزایش آگاهی آنها درباره لوازم اجرای قانون از جمله ضمانت اجراهای این قانون است.

با تأ کید بر این که استفاده از تمام ظرفیت ها و اهرم های قانونی مثل ارتباط مستمر و مذاکره با نمایندگان مجلس و دولت بسیار مؤثر است باید بگویم که پیش بینی اختصاص 3 درصد سهمیه اشتغال معلولان در این قانون که ناظر اجرای آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است، ضعف نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را- که قبلاً مسئول این موضوع بود- را به شدت کاهش داده است و ضمانت اجرایی محکم تری برای آن فراهم می کند.

یادمان باشد که این سهمیه در دهه 60 اعتبار قانونی یافته و در اجرا با مشکلات عدیده ای به ویژه از سوی کارفرماها مواجه بود.

طالقانی: من شنیدم که دانشگاه آزاد الان از معلولان شهریه نمی گیرد و برای معلولان بلیت نیم بهای هواپیما صادر می شود. این ناشی از پیگیری خود معلولان هم بوده است. بنیاد امور بیماری های خاص انصافاً فعالیت و تبلیغات گسترده ای نسبت به معلولان دارد.

البته نمی توانیم مشکلات اعتباری و مالی را فراموش کنیم. به هر حال به نظرم تلاش فردی هم لازم است. من در اداره درآمد شهرداری گفتم که طبق تبصره 3 ماده 9 این قانون، معلولان از پرداخت عوارض ساخت و ساز معاف هستند.

می گویند «باید برای من اعتبار پیش بینی شود.» من استدلال کردم که از درآمدهای شما کم می شود. یعنی مثلاً 200 میلیون تومان درآمد امسال شهرداری کم می شود. به این نمی گویند تخصیص اعتبار.

در این میان باید تاکید کنم که بیشتر رسالت پیگیری امور مربوط به معلولان با نابینایان است. چون معلول ذهنی که نمی تواند از خودش دفاع کند. ناشنواها هم که در جدل ها و مذاکرات مشکل دارند مگر مکاتبه کنند. جسمی و حرکتی ها هم رفت و آمدشان دشوار است.

البته نمی گویم در مواردی کارهایی هم توسط آنها قابل پی گیری نیست. ولی واقعیت این است که شاید انجام این رسالت بیشتر بر عهده ما باشد.

الهام یوسفیان : به جز مواردی که آقای معینی گفتند به خاطر بار مالی آن

ص: 118

در قانون جامع پیش بینی نشده است، موارد دیگری هم هست که بار مالی نداشته و در این قانون فراموش شده است.

این قانون یک مقرره کلی عدم تبعیض ندارد که جایش خالی است. این قانون اگر بخواهیم حقوق بشری به آن نگاه کنیم بیشتر درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و به حقوق مدنی و سیاسی بی توجهی کرده است. در قانون اساسی ما تبعیض ممنوع اعلام شده است.

اما درباره معلولان باید به صورت یک ماده مستقل ممنوعیت تبعیض گنجانده می شد. چون اگر این تبعیض نبود خیلی از این مواد قانونی هم لازم نبود. یکی از موضوعاتی که حتماً لازم بود پیش بینی شود حق «داشتن تشکل» و «عضویت در تشکل ها»

برای معلولین است و این که آیا دولت یا وزارت کشور و سازمان ملی جوانان و دیگر سازمان های عمومی موظف به ارائه امکانات خاصی به تشکل های معلولین هستند.

خانم یوسفیان شما حمایت از حقوق معلولان را در چه قالبی می بینید؟ «حقوق بشر» یا«توسعه یافتگی»؟

الهام یوسفیان: معلولین هم مثل دیگر اقلیت ها در اسناد حقوق بشری مورد غفلت واقع شده اند. البته وقتی مصادیق تبعیض را در اسناد حقوق بشری مثل جنسیت، نژاد، رنگ، مذهب، عقیده و... می بینیم می توان از عبارت «هر موضوع دیگری» استفاده کرد و «معلولیت» را که باعث تبعیض شود از تفسیر مفاد اسناد برداشت کرد. در همان چارچوب حقوق بشر می توان حمایت های ویژه ای را در نظر گرفت.

معینی : البته با وجود تمام این ضعف ها یادمان باشد قرار نیست تمام حقوق معلولین در این قانون بیاید. این قانون آغاز راه است نه پایان آن.

مرادزاده : به نظر من این قانون با 16 ماده و چند صفحه «قانون جامع» نیست. قانون متناظر این قانون در فرانسه بیش از 100 صفحه است. معلولین از جامعه ما جدا نیستند و در جامعه ما هم روحیه جمع گرایی وجود ندارد. پارسال جلسه ای از طرف یک انجمن برگزار شد که من و آقایان معینی و طالقانی هم آنجا بودیم. قرار شد که راجع به یکی از مواد هر کسی متنی تهیه

ص: 119

کند که نتیجه آن معلوم نشد!

طالقانی: یک نفر قرار شد متن نهایی را آماده کند. آقای معینی نظرشان این بود که حالا وارد ماده 13 نشویم چون نوشته اند که «معلولین باید قیم داشته باشند». البته اجرا نمی شود. همچنان که دادستان ها آن را اجرا نکرده اند.

من می گویم که همزبان با یافتن نقایص این قانون و بیش از آن به دنبال اجرای قانون با شرایط کنونی هم باشیم. مبادا آنچه که موجود است قربانی شود. البته به نظر می رسد این عبارت مربوط به قیم سهوی به کار رفته است.

ما در این جلسات باید هم نقایص را پیدا کنیم و هم به فکر اجرای آن باشیم. البته قدم اول همیشه قدم کاملی نیست.

در مورد واژه جامع هم تأکید کنم که قانون اساسی ما 177 اصل دارد برای حدود 70 میلیون نفر حالا این را با 16 ماده برای جامعه کمتر از 3 میلیون نفری معلولان مقایسه کنید.

معینی: حالا جمع هم بیشتر حقوقی هستند. یک نکته و انتظاری را که به نقایص این قانون هم مربوط می شود بگویم. دستان حقوقی ما کمترین سهم در این باره داشتند. من بارها با آقای صابری خصوصی صحبت کرده ام و این گله را مطرح کردم و حالا در جمع مطرح می کنم. حقوقدان های ما نباید فقط قانون را نقد کنند بلکه باید در به وجود آمدن آن هم نقش خود را ایفا کنند. اصلا حقوقدان های ما در عرضه نیستند.

علی صابری: وقتی طرح قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس مطرح بود، آقای معینی فراخوانی را در روزنامه ایران چاپ کرد تا در باره آن اظهار نظر شود. من یا ما و حقوقدان های دیگر شاید همه قوانین را ندانند یا نتوانند به تنهایی یک متن حقوقی بنویسند. این عیب نیست.

حتی اگر کسانی می توانند بیایند در این کار مشارکت کنند و مطلبی بنویسند. حتی حاضر بودیم برای این کار هزینه کنیم. آقای طالقانی همین ماجرایی که می گویید رفتید به اداره درآمد شهرداری و این ماجرا پیش آمد، این را بنویسید یک جایی منعکس شود. چون شاید به فکر من نرسد.

یک نفر نمی تواند به همه امور آگاه و متخصص در تمام امور باشد. در واقع بخشی از این آسیب شناسی حقوقی به خود ما مربوط می شود. مدتی پیش گفتند

ص: 120

که از ماده 6 قانون معلولین سوءاستفاده می شود و برخی آقایان به عنوان سرپرستی همسر معلول خود از این ماده به ناروا بهره می برند. این حرف باید یک پشتوانه ای داشته باشد.

با این حساب می شود گفت که از ماده 7 و آن 3 درصد استخدام معلولین هم سوءاستفاده می شود. در واقع همیشه ممکن است از قوانین حمایتی سوءاستفاده بشود. پس این که شاید برخی مقررات تالی فاسد داشته باشند یک بحث است و باید بررسی شود.

بهنام یوسفیان: به نظرم علاوه بر ضرورت فعالیت یک سازمان دولتی دارای قدرت لازم برای اجرای این قانون، باید یک نهاد غیردولتی بتواند از نحوه اجرای این قانون اطلاع داشته باشد. همچنان که مثلاً ممکن است رئیس اداره بهزیستی یک استان در شورای برنامه ریزی استان برای اظهار نظر و در شرایطی اعلام رای شرکت کند، باید شرایطی فراهم کنیم که سازمان های غیردولتی هم بتواند حداقل به عنوان ناظر در چنین جلسات تصمیم گیری شرکت داشته باشند و دیدگاه های خود را مطرح کنند. علاوه بر این نباید از تأثیر تشویق متولیان امور معلولان غافل بود.

طالقانی:

آقای یوسفیان اگر حرف شما به صورت قانون هم نوشته شود، تا وقتی که آن سازمان غیردولتی حرکتی نکند بی فایده است. الان هم این سازمان های دولتی یا NGOها را داریم. کسی هم نمی گوید چرا آمدی گفتی این قانون اجرا نمی شود.

الان

فلان NGO شکایت کند به کمیسیون اصل 90 مجلس یا بازرسی کل کشور که فلان قانون اجرا نمی شود یا در روزنامه مطلبی در این باره بنویسد. خوب است اما به تنهایی حرکت ایجاد نمی کند. درواقع بی تفاوتی خودمان نسبت به قضایا خیلی مهم است.

معینی:

اگر سازمان غیردولتی بخواهد حقش را از دولت بگیرد در آن را باید بست. هیچ جای دنیا هم سازمان های غیردولتی این جوری حق خودشونو از دولت نمی خواهند که دولت به من اجازه بدهد فعالیت کنم. مدت هاست که سازمان های غیردولتی مدنی ما هم این بحث کارشناسی را دارند که آیا برای فعالیت هایشان نیاز به مجوز هست یا نه؟ البته قانون فعالیت NGOها را منع نمی کند. ضعف ما جای دیگری است.

ص: 121

شورای

هماهنگی معلولان را سازمان بهزیستی ایجاد کرده است. اما این شورا در اکثر مواقع کارایی لازم را ندارد. بنابر این الان موضوع توانمندسازی سازمان های غیردولتی مطرح است. اشکال عمده NGOها این است که نه در تصمیم گیری ها و نه در ارائه راهبردها و حتی در تجمیع خواسته های معلولان و انتقال آن به مسئولان به اندازه کافی فعال نیستند.

خانم

افشین فر که به عنوان خبرنگار روزنامه «ایران سپید» کار می کنند سهمش در پی گیری اجرای قانون «فروش بلیط نیم بها به معلولین» از همه NGOها بیشتر است. بارها با دفتر وزیر راه تماس گرفت و با وزیر صحبت کرد. به محل وزارتخانه رفت، کپی مدارک را برای دفتر حقوقی وزارت راه فرستاد. انرژی زیادی برای این کار صرف کرد در حالی که سازمان های غیردولتی در این مواقع باید فعال تر باشند.

بهنام یوسفیان: سازمان غیردولتی باید بتواند مستقل باشد. رابطه دولت با سازمان غیردولتی نباید باعث وابستگی NGOها به دولت شود. قانون باید بستر فعالیت مستقل سازمان های غیردولتی را فراهم کند که این یک بعد قضیه است. در بعد فرهنگی باید جامعه سازمان غیردولتی را یک ارزش تلقی کرد و ایجاد یک تشکل غیردولتی فعالیت آن و همکاری با آن ارزش محسوب شود.

می گویید

در تمام دنیا سازمان های غیردولتی این گونه نیستند و مجوز از دولت نمی گیرند. پس وقتی در ایران مجوز توسط دولت صادر می شود برای گروه های غیردولتی این تصور پیش می آید که مکلفند حق خود را از دولتی بگیرند که به آنها مجوز فعالیت داده است.

در باره گله از حقوقدان ها هم که معمولاً ممکن است در این جلسات نه به عنوان عضو اصلی بلکه به عنوان مدعو (میهمان یا کارشناس و مشاور) دعوت شوند، شاید محافظه کاری ناشی از التزام به قانون و اصول حقوقی مانع از دعوت ایشان در جلسات بررسی و تدوین چنین مقرراتی باشد.

بلکه

پس از تدوین قانون و پیش از تصویب در اختیار حقوقدان ها برای ویرایش حقوقی و رفع اشکال قرار می گیرد. ما می گوییم هر چه می خواهد دل تنگت در طرح یا لایحه بگو و بنویس ما روح حقوقی به آن می دهیم.

معینی: با ترجمان وضعیت موجود هنوز جنبش سازمان های دولتی در جامعه ما جوان و جدید است. پس به جایی خواهیم رسید که در قانون گنجانده شود. الان زمینه اش فراهم نیست. اما وقتی سطح فعالیت های اجتماعی بالاتر برود و حس

ص: 122

شود که باید رسمیت بیابد این اتفاق می افتد.

آقای صابری می دانند که ما از برخی حقوقدان ها هم دعوت کردیم ولی بدون تعارف بگویم که دوستان حقوقدان ما کمی«لوکس خور» هستند. منتظر می مانند یک حقوقی شکل بگیرد. بعد از این که مبنای حقوقی اش ایجاد شد وارد بحث شوند.

الهام

یوسفیان: آقای معینی تصور نمی کنید که علت آن تا حدی عدم توجه به نظرات حقوقی ارایه شده در موارد مشابه و عدم انعکاس آن باشد.

معینی:

این بحث جدید نیست و مربوط به 6-5 سال پیش است. ما از آن مقطع تا حالا بارها و بارها هم رسمی و عمومی از طریق روزنامه و هم خصوصی و از طریق ارتباطاتمان با حقوقدانان نابینا و معلول به طور ویژه خواستیم بیایند و نظر بدهند. اما نیامدند و یادآوری کنم که هیچ

وقت به شما تضمین نمی دهند نظرتان منعکس یا در نتیجه نهایی بحث اعمال شود.

بهنام

یوسفیان: ارزش بحث های حقوقی در جمع حقوقدان ها و متخصصین حقوق و به اصطلاح اهل فن آن معلوم می شود. اگر حقوقدان هم بخواهد برای جامعه قانون بنویسد باید واقعیت ها را در بداند و در کارش لحاظ کند.

برای

این منظور بهترین روش این است که تشکل های دولتی که در حال بررسی یا تهیه پیش نویس یا قانون هستند در تمام جلسات خود از آغاز کار، یک حقوقدان را دعوت کنند.

حقوقدان

با اطلاعی که از شرایط واقعی جامعه یا مشمولین موضوع قانون مورد بحث دارد، دیدگاه های خود را در قالب مناسب می گوید و منتظر نظرات دیگران و تداوم این تعامل خواهد بود تا یک طرف قانع شود یا به یک توافقی درباره مباحث برسند. البته این که جمع بندی بحث ها هم به عنوان حاصل کار چگونه و توسط چه کسی انجام شود باید درباره آن تصمیم گیری شود.

هنگامه

صابری: امیدوارم قانون بعدی که در باره معلولان نوشته می شود مشکلات کنونی را نداشته باشد. بررسی وضعیت حقوق معلولین با توجه به قانون مصوب در ایران و چارچوب نظری و عینی آن که به عنوان نمونه های شاخص در اروپای غربی و آمریکا مورد بحث قرار گرفت روش قابل قبولی بود.

اما من با این که در سیر طبیعی و تاریخی، تامین اجتماعی الزاماً به حق مداری یا نظریه ای متفاوت با آن برسد مخالفم. وقوع هیچ تحول تاریخی مثبت یا منفی به

ص: 123

شکل خاص ضرورت ندارد و جامعه ما ممکن است در یک مسیر کاملاً متفاوت قرار داشته باشد.

البته

این که در جامعه ای راهی طی شده است و به جای خوبی هم رسیده اند به جای خود قابل توجه است. تردیدی نیست که قانون معلولین آمریکای یکی از موفق ترین نمونه های نظام حمایت از معلولین است.

حتی شاید لازم نباشد چه مشکلی که در آنجا هم وجود دارد و خانم یوسفیان با هوشیاری و درایت به آن اشاره کردند یعنی تبعیض علیه معلولین یا Discrimination فکر کنیم که قطعاً مشکل ما خواهد بود. موضوع مهم دیگری که به زودی در باره آن تصمیم جهانی گرفته خواهد شد «کنوانسیون جهانی حقوق معلولین» است.

پرسش

اساسی در این باره عضویت یا عدم عضویت ایران است که در چنان شرایطی لازم است ما که می گوییم حرفهایمان را نگفته ایم باید دیدگاه هایمان را بگوییم. این که رویکرد «حقوق بشری» به حقوق معلولین ضرورتاً وضعیت ما را بهتر می کند یا نه، ما باید درباره آن نظریه خودمان را ارائه کنیم.

مساله ای که الان در خود آمریکا و تا حدی هم در کانادا هم با آن مواجه هستند بند «تبعیض یا عدم تبعیض» است که ماسکی می شود در تبلیغات به عنوان مثال وقتی من در ایران درخواست استخدام می دهم و به من گفته می شود که تو نمی توانی این کار را انجام بدهی، کارفرمای آمریکایی جرات گفتن چنین حرفی را ندارد.

اما من که دنبال کار می گردم و حقوق هم نمی دانم نمی توانم تبعیض واقعاً موجود را که در لفافه پیچیده شده ثابت کنم. پس تبعیض باقی می ماند. البته تأکید بیش از حد بر «عدم تبعیض» یا مدل حقوق بشری همیشه می تواند این خطر را داشته باشد تبعیض به لفافه برمی گردد.

بنابر

این مشکل این خواهد بود که دیگر نمی توانیم با آنچه دیده نمی شود مبارزه کنیم. گرچه این خطر جدی برای ما نیست و ما به آن مرحله نرسیده ایم، اما یک هشدار است برای ما که در گرایش به رویکرد حقوق بشری در حقوق معلولان احتیاط داشته باشیم.

ص: 124

ص: 126

تصویر

ص: 127

تصویر

ص: 128