سرشناسه : شهید اول، محمدبن مکی، 734- 786ق.
عنوان و نام پدیدآور : الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه/ شمس الدین محمدبن مکی العاملی؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 1417ق. = 1996م. = 1375-
مشخصات ظاهری : ج.: نمونه
شابک : (دوره): 964-444-027-7 ؛ (ج. 1): 964-444-963-0 ؛ 47000ریال(ج. 1، چاپ دوم)
یادداشت : عربی
یادداشت : چاپ قبلی: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1371.
یادداشت : ج. 1(چاپ دوم: 1385)
یادداشت : کتابنامه
موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق.
شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی
شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی. گروه فقه
رده بندی کنگره : BP182/3/ش 9د4 1375
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 80-10140
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
الدروس الشرعیّة
فی فقه الإمامیّة
للفقیه الشهید
شمس الدین محمّد بن مکّیّ العاملیّ
734 - 786 ه
الجزء الأوّل
تحقیق
قسم الفقه فی مجمع البحوث الإسلامیّة
ص: 6
ص: 7
(1)
الشهید الأوّل : أحد رجالات الفقه ممّن یدرج عادة فی ضمن الطبقة الأُولی من فقهاء العصور الّذین لا تغفل أسماؤهم فی سلسلة البحوث الفقهیّة المقارنة، بل تقف فی الصدارة منها من أمثال القدیمین، و الصدوقین، و المفید، و المرتضی، و الطوسیّ، و ابن إدریس، و ابن زهرة، و ابن حمزة، و المحقّق، و العلاّمة، حیث تجیء مرحلته الزمنیّة بعد «العلاّمة» و حیث تجیء منزلته الفقهیّة فی صفّ الفقهاء المشار إلیهم، بغضّ النظر عن التفاوت بین مستویات هؤلاء الفقهاء من حیث السعة فی مصنّفاتهم، أو من حیث تنوّعها، أو من حیث تفصیلاتها، أو من حیث العمق فی ممارساتها.. إلی آخره فیما لا تعنینا درجة التفاوت بین هذه الأسماء بقدر ما تعنینا الإشارة إلی الموقع العلمیّ الّذی تحتلّه أمثلة هذه الأسماء و منها : الشهید الأوّل.
کما هو دأبنا : لا نتحدّث عن عنصری (السیرة) و (التاریخ) فی شخصیّة هذا الفقیه الکبیر، بل نتحدّث عن العنصر (العلمیّ) فحسب متمثّلاً فی ما طرحه من الأفکار فی کتابه المعروف : «الدروس» حیث یعدّ مختصراً بالقیاس إلی کتابه الاستدلالیّ المفصّل : «ذکری الشیعة» و حیث أ لّفهما فی زمان متقارب قُبَیل وفاته، ممّا یعبّران عن وجهة نظره النهائیّة فی فتاواه و أدَواته الّتی اعتمدها فی هذا المیدان.
لذلک فإنّ الحدیث عن «الدروس» ینبغی ألاّ نفصله عن «ذکری الشیعة» للسبب المذکور (أی تقاربهما زمنیّاً) و تألیفهما فی السنوات الأخیرة من حیاته، مضافاً - و هذا هو الأهمّ - إلی کون أحدهما مختصراً للمفصّل منهما، أو کون أحدهما صدیً
ص: 8
للآخر ممّا یعنی أنّ الطابع الاستدلالیّ فی «الدروس» یفرض فاعلیّته فی هذا الکتاب، إلاّ أ نّه استدلال عابر من جانب و یتناثر هنا و هناک من جانب آخر، و من ثَمَّ یظلّ الطابع الفتوائیّ هو الغالب علی الکتاب، مع ملاحظة أنّ الحکم (المتحفّظ)
متمثّلاً فی مصطلحات فتوائیّة من قبیل : الأقرب، الأقوی، الأصحّ، الأجود، الأظهر، الأشبه، الأولی، إلی آخره، یظلّ هو المَعْلَم المتمیّز فی «دروسه» و غیرها من کتبه،
و هو أمر ینمّ عن توکّؤه علی السمة الاستدلالیّة فی الکتاب، و هذا ما یدفعنا إلی تکرار القول بأنّ الحدیث عن «الدروس» ینبغی أن نصله بالحدیث عن «ذکری الشیعة»، بصفته صدیً مختصراً لما هو مفصّل من الممارسة الفقهیّة.
من هنا ینبغی أن نلمّ سریعاً بالخطوط العامّة الّتی تنتظم «دروسه» ثمّ نتّجه إلی تقویم ممارسته الفقهیّة بعامّة، من خلال الربط بین کتابیه «الدروس» و «ذکری الشیعة».
(2)
بالنسبة إلی کتاب «الدروس» یمکننا ملاحظة خطوطه علی هذا النحو :
الکتاب بنحو عامّ یغلب علیه الطابع الفتوائیّ المجرّد عن الممارسة الاستدلالیّة، مثل فتاواه عن تکفین المیّت :
«یجب تکفینه فی مئزر و قمیص و إزار من جنس ما یصلّی فیه الرجل، طاهرة غیر مغصوبة، و فی العجز یکفی ثوبان، و لو تعذّر فواحدة، و لو تعذّر، کفّن من بیت المال أو من الزکاة، فإن لم یکن، سقط. و یستحبّ للغیر بذل الکفن»(1).
فالفتاوی هنا تُعرض مجرّدة عن أیّ عنصر استدلالیّ... إلاّ أنّ المؤلّف لا یکتفی - کما تقدّمت الإشارة - بعرض وجهة نظره فحسب، بل یتّکئ علی عنصر (المقارنة) من جانب، و الاستدلال عابراً من جانب آخر.
ص: 9
و فی هذا السیاق (أی المقارنة) یتمّ عرضه لأقوال الآخرین و استدلالاتهم أیضاً فی حالات نادرة، حیث یتمّ ذلک فی مستویات :
منها : أن یستعین بفتاوی الآخرین فی توضیح فتواه، مثل تحدیده للدم المعفوّ مثلاً : «و قدّره الحسن بسعة الدینار، و ابن الجنید بعقد الإبهام الأعلی»(1).
و منها : أن یعرضها فی سیاق مطابقتها فتاواه، مثل فتواه بالنسبة إلی تغسیل المیّت غیر المماثل من قِبَل الأجنبیّ فی حالة تعذّر المحرم : «و لو تعذّر المحرم، جاز للأجانب من وراء الثیاب عند المفید، و الشیخ فی التهذیب، و تبعهما أبو الصلاح و ابن زهرة مع تغمیض العینین»(2).
و منها : أن یعرضها فی سیاق استحسانه، مثل فتواه بالنسبة إلی المستحاضة : «و أوجب الشیخ و ابن إدریس معاقبة الصلاة للطهارة، و هو حسن»(3).
و منها : أن یعرضها فی سیاق مخالفتها لفتواه، دون أن یعلّق علیها، مثل قوله بالنسبة إلی التمندل فی الوضوء : «و قیل : لا یکره»(4) و مثل : «و لا یرفع الغسل المندوب الحدث، خلافاً للمرتضی»(5).
... و فی هذا السیاق، قد یعدّد الأقوال المخالفة، مثل : «... و إلاّ فنجس فی الأُولی علی قول، و مطلقاً علی قول، و کرافع الأکبر علی قول، و طاهر إذا ورد علی النجاسة علی قول»(6).
أو یعدّدها ؛ تبعاً لتعدّد المسائل، مثل قوله عن الماء المضاف : «و لا یرفع حدثاً،
ص: 10
خلافاً لابن بابویه، و لو اضطرّ إلیه، تیمّم و لم یستعمله، خلافاً لابن أبی عقیل، و لا یزیل الخبث، خلافاً للمرتضی»(1).
و منها : أن یعرضها فی سیاق التعلیق علیها بالبعد أو الشذوذ أو التحکّم، إلی آخره، مثل تعلیقه علی عملیّة الوضوء : «... و فی التجدید أبعد و فی الغسلة الثانیة منه أشدّ بعداً، و أبعد من الجمیع لو انغسلت فی الثالثة»(2).
و مثل تعلیقه علی الماسح بغیر نداوة الوضوء :
«و تجویز ابن الجنید غیرها عند عدمها شاذّ»(3). و مثل : «و فی النهایة : إذا خاف التلف، تیمّم و صلّی و أعاد، و هو ضعیف»(4). و مثل : «و منع الجعفیّ من مباشرة الجنب و الحائض الغسل، و هو نادر»(5). «و الاجتزاء بغسل الجنابة دون
غیره تحکّم» إلی آخره.
فالملاحَظ فی النماذج المتقدّمة : أنّ المؤلّف یعرض فتواه من خلال المقارنة مع الآخرین، توافقاً أو تخالفاً، و فی الحالات جمیعاً تظلّ فتاواه مجرّدة عن الاستدلال.
لکن بما أنّ المؤلّف - کما قلنا - یمزج بین عنصری الفتوی و الاستدلال العابر حینئذٍ، فإنّ خطوات هذا الاستدلال تأخذ طریقها وفق مستویات متفاوتة من الطرح.
منها : الإشارة إلی النصّ، أو الإفتاء بمتن الروایة، مثل :
«و لو حضرت جنازة فی الأثناء، ففی روایة علیّ بن جعفر، عن أخیه
علیهم السّلام : إن شاؤا ترکوا الأُولی حتّی یفرغوا من التکبیر علی الأخیرة، و إن
ص: 11
شاؤا رفعوا الأُولی و أتمّوا التکبیر علی الأخیرة، و علی هذه الروایة تجمع الدعوات بالنسبة إلی الجنازتین فصاعداً»(1).
و قد تعدّد فتاواه بمتن الروایة علی هذا النحو :
«و روی أبوبصیر جواز التوسعة بالزکاة علی عیاله، و روی سماعة ذلک بعد أن یدفع منها شیئاً إلی المستحقّ. کلّ ذلک مع الحاجة. و روی علیّ بن یقطین فی مَن مات و علیه زکاة و ولده محاویج : یدفعون إلی غیرهم منها شیئاً، و یعودون بالباقی علی أنفسهم»(2).
واضح، أنّ الفتوی وفق المتون الروائیّة لا غبار علیها فی «دروسه» مادام الهدف هو تقدیم الفتوی و إنارتها بالدلیل العابر ؛ اتّساقاً مع طبیعة الکتاب الجامع بین الفتوی و الممارسة الاستدلالیّة.
و الأمر نفسه بالنسبة إلی إنارة فتواه بالأدلّة الأُخری، کالإجماع مثلاً أو الأصل، من نحو ارتکانه إلی الإجماع : «لا یجوز تقدیم التیمّم علی الوقت إجماعاً»(3).
و من نحو ارتکانه إلی الأصل : «لو شکّ فی استناد التغیّر إلی النجاسات، فالأصل : الطهارة»(4).
لیس هذا فحسب، بل یمارس أحیاناً عملیّة الاستدلال المقرونة بأدواتها المعروفة، کالتألیف بین النصوص المتضاربة، مثل : «و اختلفت الروایة فی کون العمامة من الکفن، و الجمع أ نّها من الکفن الندب لا الفرض»(5).
و قد یمارسها من خلال عرض الأقوال، مثل : «و فی جواز تأخّره عن الغد،
ص: 12
قولان : أقربهما : الجواز علی کراهیة. و قد روی فی الصحیح... تحمل علی الندب ؛ توفیقاً. و علی القول بتحریم التأخیر : لا یقدح فی الصحّة و إن أثم»... .
فالملاحَظُ فی أمثلة هذه النماذج أنّ المؤلّف یمارس عملیّات استدلالیّة سریعة بما یواکبها من عرض الأقوال و النصوص و مناقشتها... إلاّ أنّ ذلک کلّه یظلّ فی نطاقات محدودة و إن کان الملاحَظ أنّ دروسه فی الحجّ یطغی علیها هذا الطابع الاستدلالیّ... و لکنّها - فی النهایة - تظلّ (إنارات) عابرة لکتابه الفتوائیّ المطعّم
بالممارسة الاستدلالیّة.
إلاّ أ نّه خارجاً عن ذلک کلّه، هو : أن نقف أساساً عند ممارسته الفقهیّة بعامّة، سواء کانت فی «دروسه» أم «ذکری الشیعة» أم غیرهما من مؤلّفاته الّتی تبرز شخصیّته الفقهیّة.
فما هی - إذن - السمات الفقهیّة الّتی تطبع شخصیّة الشهید الأوّل ؟
(3)
إنّ أبرز سمة ملحوظة لدی الشهید الأوّل هی : (التحفّظ) فی فتاواه، أی : طبیعة الأحکام الأخیرة الّتی یستخلصها من الدلیل.
و نقصد ب- (التحفّظ) عدم حسمه للموقف بقدر ما یرجّحه أو یتردّد فیه أو یتوقّف... و المَظهر المعبّر عن هذه السمة یتمثّل فی (لغته الفتوائیّة) الّتی تستخدم
(مصطلحات خاصّة) تغزُر لدیه بنحو ملحوظ، و هذه من أمثال : الأقرب، الأقوی، الأصحّ، الأجود، الأظهر إلی آخره، مثل :
«لا یغسّل الشهید... فی الجهاد السائغ علی الأقرب»(1).
«لا یعید المتیمّم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه علی الأقوی»(2).
ص: 13
«تجب البدأة من الأعلی علی الأصحّ»(1) فی غسل الوجه فی الوضوء.
«یتیمّم... و إن أجنب عمداً علی الأشبه»(2).
«و الأظهر : أ نّه من وراء الثیاب»(3) تغسیل أحد الزوجین للآخر.
«الأجود : ترک ما یترک فی ذات الرکوع و الإبطال بما یبطل به، خلا ما یتعلّق بالحدث و الخبث»(4) صلاة المیّت.
طبیعیّاً أنّ الفقهاء السابقین علیه، یستخدمون بدورهم أمثلة هذه المصطلحات أو بعضها، کما أنّ المتأخّرین عنه یصدرون عن ذلک أیضاً، إلاّ أنّ نسبة الاستخدام هی الّتی تفرز هذا الفقیه عن ذاک و افتراقه عن الآخر...
و من الطبیعیّ أیضاً، أنّ المصطلحات المذکورة تشکّل تراثاً أو معجماً فقهیّاً تفرضه الممارسات الفکریّة لدی الفقهاء : مادامت طبیعة (الدلیل) الّذی یرتکنون إلیه تفرض علیهم أمثلة هذا التحفّظ... إلاّ أنّ تضخّم استخدامه لدی الشهید الأوّل هو الّذی یفرزه کما قلنا بشکل ملحوظ عن سواه، حتّی إنّنا لنجد فی المسألة الواحدة مثلاً - بعدد تفریعاتها - سلسلة من التحفّظات الّتی یقترن کلّ واحد منها بالمصطلح المذکور.
و هذا ما نجده مثلاً بالنسبة إلی صلاة الجنازة، حیث جاء فیها : «رفع الیدین فی التکبیر کلّه علی الأقرب... و لا قراءة فیها و لا تسلیم، و الأقرب : کراهتهما اختیاراً...
و الأقرب : مساواتها الیومیّة فی التروک المحرّمة، و المکروهة... و لو ضاقا - أی صلاة الجنازة و المکتوبة - فالأقرب : الحاضرة»(5).
ص: 14
و بالنسبة إلی صلاة الخوف (ذات الرقاع) : «ثمّ یفارقونه... علی الأقرب... و یجب... أخذ السلاح - و إن کان نجساً - علی الأقرب... و لا یختصّ الوجوب بالفرقة المحاربة علی الأقرب... و لو کان السفر ممّا لا یقصر فیه لکنّه مسافة فالأقرب : أ نّه کالحضر»(1).
و بالنسبة إلی الحائض : «لو نذرت العزیمة... فالأقرب : وجوب القضاء... و لو تکرّر الوط ء فالأقرب : تکریر الکفّارة مطلقاً... و الأقرب : زوال کراهة الوط ء أو تحریمه بالتیمّم»(2).
و بالنسبة إلی المستحاضة : «الأقرب : کراهة الوط ء، و إن لم تأت بالأفعال... و إذا برئت، وجب ما کان قبله من وضوء أو غسل علی الأقرب... و لو انقطع أثناء الصلاة، فالأقرب : البطلان»(3).
و الأمر نفسه بالنسبة إلی سائر المصطلحات الحکمیّة الأُخری، کالأصحّ مثلاً حیث نواجه من حیث التکبیر فی الصلاة : «فلو کبّر و هو آخذ فی القیام أو منحنیاً فی الأصحّ... لم یجزئ... و لا یکبّر عند وضعهما فی الأصحّ... و الأصحّ : استحبابه فی الجمیع»(4).
واضح، أنّ هذه الغزارة فی استخدام مصطلح : (الأقرب) أو (الأصحّ) و سواهما، تعدّ من الظواهر الملفتة للنظر.
و فی تصوّرنا أنّ هذا النمط من التضخّم فی استخدام تلکم المصطلحات یعدّ ظاهرة إیجابیّة للمؤلّف.
فإذا قُدّر لنا مثلاً بأن نشبّه تعامل الفقیه مع الأدلّة (فی الکثیر منها) بالسماء
ص: 15
و اقترانها بالصحو حیناً و بالغیم حیناً آخر، حینئذٍ فإنّ الغیم أو الضباب یحتجزان الرائی من الرؤیة الشاملة للسماء، ممّا یضطرّ الفقیه من خلالها أن یتوقّف أو یتردّد أو یغلّب وجهة النظر فی المسألة المبحوث عنها مادامت طبیعة المناخ الّذی یواجهه تمنعه من مواجهة الصحو الشامل بقدر ما یواجه غیماً أو ضباباً یعترض رؤیته، کما قلنا.
من هنا، یعدّ استخدام الفقیه للمصطلحات (المتحفّظة) مؤشّراً لدقّته و تورّعه فی الممارسة الفقهیّة... طبیعیّاً لا یعنی هذا أنّ الفقیه عندما یتخلّی أو یقلّل من (تحفّظاته)، یُحکَم علیه بسلبیّة الممارسة، کالتسرّع مثلاً، کما لا یعنی هذا أن یُحکَم
علیه بإیجابیّة الممارسة، کأن نعتبر عدم لجوئه إلی التحفّظ مؤشّراً إلی تمکّنه الفقهی، بقدر ما نعتزم الذهاب إلی أنّ الفقهاء بعامّة یصدرون عن ثلاثة تیّارات :
أحدها : یتوکّؤ علی التحفّظ لدرجة الاحتیاط. و الآخر : علی عکسه تماماً بحیث لا یکاد یتحفّظ بقدر ما یحسم المسألة. و الثالث : یتأرجح بینهما. و الجمیع - بطبیعة الحال - تطبعهم الدقّة و الجدیّة و عمق النظر، کلّ ما فی الأمر أنّ لکلّ من
هؤلاء نکهته الخاصّة، بحیث یغلب علیه هذا الطابع أو ذاک.
و الشهید الأوّل ینتسب إلی النمط الثالث، أی المتأرجح بین هاتین الدرجتین، بحیث انعکس ذلک علی مصطلحاته الّتی أشرنا إلیها.
بید أنّ ما نودّ التأکید علیه هو ملاحظة الدرجة الّتی یؤرجح من خلالها حکمه النهائیّ فی المسألة، فقد یصل إلی ذروة التأرجح ف (یتوقّف) أی لا یحکم علیها بشیء، أو یقلّ عن ذلک ف (یتردّد) فیها، أو تتوسّط الدرجة فیحکم علیها بالوجهین مع ترجیح ضئیل لأحدهما، أو یصل إلی درجة (التغلیب) لأحدهما بنحو یقترب فیه من تخوم (الحسم)، و هذا هو ما یطبع ممارساته الفقهیّة منعکسة فی المصطلحات المتحفّظة الّتی أشرنا إلیها.
و السؤال هو أوّلاً : ما هی المعاییر الّتی یتوکّأ علیها فی (تغلیبه) أو (تحفّظه) ؟
ص: 16
ثانیاً : ما هی الفوارق بین تلکم المصطلحات الّتی یغزر لدیه استعمالها ؟ و نقف مع السؤال الأوّل فنجیب :
(4)
واضح - کما سبقت الإشارة - أنّ (ضبابیّة) الأدلّة هی الّتی تقف أوّلاً وراء (التحفّظ) فی الأحکام.
ثانیاً : أنّ (التفاوت) فی وجهة النظر بالنسبة إلی (أدوات) الممارسة تقف وراء ذلک، حیث إنّ الخلفیّة أو الخبرة الثقافیّة للفقیه تتدخّل فی تقنین القواعد الّتی یعتمدها فی ممارسته، أی المبانی (الأُصولیّة) الّتی یصوغها فی هذا المیدان، فیما تتفاوت وجهات النظر لدی الفقهاء حیال هذه القاعدة أو تلک، بحیث تنعکس علی مجمل تقویمهم و حکمهم علی الظواهر : شرعیّة کانت أو عرفیّة.
و فی ضوء هذه الحقائق نتقدّم لملاحظة تعامل الشهید الأوّل مع (الأدلّة) و أدواتها، و انعکاسات ذلک علی (تحفّظاته) أو مطلق أحکامه (الحسمیّة)، أی الفتاوی الّتی یحسم النظر حیالها دون تحفّظ.
کما قلنا : إنّ استخدام المؤلّف للمصطلحات المذکورة یعدّ تعبیراً عن (تحفّظه) حیال الأحکام.
و التحفّظ یعنی أنّ المؤلّف لا (یحسم) المسألة بل یؤرجحها بین احتمالین تتفاوت درجة التأرجح فیها من حکم لآخر ! سواء کان ذلک فی میدان التعامل مع النصوص أم الأقوال الفقهیّة أم المسائل الّتی تفتقر إلی النصّ.
و یمکن ملاحظة التأرجح بوضوح فی النماذج الآتیة :
- «ففی صحّة صلاته وجهان : أصحّهما المنع»(1) بالنسبة لراکب السفینة أو البعیر.
ص: 17
- «و لو زال السبب فالأقرب : بقاء الطهارة، و قیل : ینتقض»(1) بالنسبة لمن مسح علی الحائل لضرورة.
- «الأصحّ : تخیّره بین القضاء و الأداء... و القضاء أفضل» بالنسبة إلی اجتماع الفریضة و قضاء الفائتة(2).
ففی هذه النماذج، نجده فی الأوّل منهما : یرجّح المنع ؛ لعدم الاستقرار.
و فی الثانی : یرجّح بقاء الطهارة بصفة أ نّها طهارة مشروعة مقابل من ذهب إلی أنّ الضرورات تقدّر بقدرها.
و فی الثالث : رجّح التخییر ؛ جمعاً بین الروایات المجوّزة و المانعة مقابل مَن اعتمد علی الروایات المانعة... أ نّه یرجّح حکماً علی آخر إمّا برجوعه إلی نصّ، أو برجوعه إلی دلیل عقلیّ، أو برجوعه إلی عمومات الأحکام، و هو أمر سنعرض إلی تفصیلاته لاحقاً، إلاّ أ نّنا استهدفنا هنا مجرّد الإشارة إلی أنّ (التحفّظ) لدی المؤلّف
یعنی مواجهته لاحتمالین أو أکثر بحیث یرجّح هذه الاحتمالات مع احتفاظه بإمکانیّة الاحتمال الآخر، مثل : «الأقرب : لیست له الاختیار لمخاطبته بها... و یمکن الجواز لما یأتی فی المصدر» قالها بالنسبة إلی اشتهار الولیّ للصلاة علی المیّت، و مثل : «أو فی التعدّی إلی بیت فیه فقّاع احتمال : أقربه : ذلک».
و هذه الإمکانیّة قد تأخذ درجة تقرب من الحسم، کالحمل علی الکراهة، و قد یتنازل عن الدرجة المذکورة حتّی تصل إلی التوقّف مثلاً، و حینئذٍ یستخدم عبارة : (نظر) أو (توقّف) أو (تردّد) إلاّ أنّ الغالب هو التأرجح، کالمثال المتقدّم و هو أمر
سنفصل الحدیث لاحقاً... المهمّ أن نقف أوّلاً عند تعامله (المتحفّظ) حیال الأحکام علی شتّی المستویات، و نبدأ ذلک بالحدیث عن التعامل مع النصوص.
ص: 18
التعامل مع النصوص :
التعامل مع النصوص هو المیدان الخصب بالنسبة إلی ما تستتبعه من الأحکام المتّسمة «بالتحفّظ» أو «الحسم» لدی المؤلّف، حیث نجده (یتحفّظ) فی غالبیّة مستویات التعامل و مراحله : بدءاً من تصحیح النصّ (أی ملاحظة السند)، مروراً بدلالته، و انتهاءاً بعلاقته بالأدلّة الأُخری الرئیسة و الکاشفة و العملیّة، کالعقل بصفته دلیلاً رئیساً، و الإجماع أو السیرة و غیرهما بصفتهما کاشفاً، و البراءة و غیرها بصفتهما أُصولاً عملیّة، عقلیّة کانت أو شرعیّة.
- من حیث السند : نجد أنّ المؤلّف یرتّب - بعض الأحیان - أثراً علی المعتبر من النصوص و اطّراح المضطرب منها، و إلاّ فإنّ تعامله - فی الغالب - لا یرتطم بمشکلات السند ؛ نظراً لقناعته الکبیرة ب (فتاوی الأصحاب) أو (تصحیحاتهم) أو حتّی (مدوّناتهم الحدیثیّة) فی بعض الحالات، ممّا یعفیه ذلک من المشکلات الّتی تصاحب أمثلة هذا التعامل، إنّه یرفض النصّ - حتّی لو کان معتبراً - إذا هجره الأصحاب، و یعتمده - حتّی إذا کان مضطرباً - إذا عمل به الأصحاب، أو صحّحوا بعض نماذجه إلی آخره، فضلاً عن تعامله مع مطلق (فتاواهم)، سواء کانت مستندة إلی نصّ محدّد أو مجهولة الاستناد... إلاّ أنّ ما یعنینا الآن : هو تعامله مع النصوص،
و من ثَمَّ مستویات (تحفّظه) فی الحکم من خلال وثاقة النصّ أو عدمها... و یمکننا ملاحظة ذلک - علی سبیل المثال - فی ذهابه إلی (تقریب) الروایة القائلة بتقدیم صلاة الفریضة علی صلاة الجنازة، حیث وسمها بالضعف «أی الروایة الذاهبة إلی تقدیم صلاة الجنازة» و رتّب علیها أثراً : هو استحباب تقدیم المکتوبة : «الأقرب : استحباب تقدیم المکتوبة... لأفضلیّتها، و عموم أحادیث أفضلیّة أوّل الوقت... و خبر
ص: 19
جابر ضعیف السند»(1).
فهو (یقرّب) هنا تقدیم الفریضة مقابل معارضها الّذی أسقطه سنداً...
و الواقع، أنّ طرح المؤلّف للروایة المضطربة سنداً جاء بمثابة (تعزیز) لمبادئ أُخری، ک (العموم) مثلاً، و هو ما نلحظه فی غالبیّة ممارساته لهذا النمط من الطرح، و منه مثلاً، ذهابه إلی أنّ المجنب عمداً، و المتیمّم لزحام عرفة و الجمعة، و ذا الثوب
النجس لا یقضون صلاتهم ؛ لعموم الأحادیث و ضعف معارضها سنداً، حیث یعقّب علی القول الذاهب إلی القضاء بما یلی :
«و المجنب عمداً، کغیره فی الأشبه ؛ للعموم... و أوجب المفید علی المتعمّد الغسل... و فی النهایة : إذا خاف التلف : تیمّم و صلّی و أعاد، و الأدلّة السابقة تدفعهما، مع ضعف سند الأوّل... و منه یُعلم عدم إعادة المتیمّم لزحام جمعة و عرفة. و عن علیّ علیه السلام : یعید - و طریقه السکونیّ(2)، و کذا ذو ثوب نجس إذا تیمّم، و عن الصادق علیه السلام : یعید(3) - و فی طریقه عمّار»(4).
من الواضح، أنّ المؤلّف قد استند أوّلاً إلی إطلاقات النصوص و عمومها، و من ثمّ عرض إلی ضعف معارضها، مع ملاحظة أنّ إشارته إلی الضعف تظلّ مجرّد (تقویة) لاستدلاله، و لیست لقناعة تامّة به. یدلّنا علی ذلک أنّ المؤلّف مثلاً یعرض
لروایات السکونیّ و عمّار و غیرهما فی مواقع أُخری دون الإشارة إلی ضعفها حتّی فی حالة عدم اعتضادها بفتوی الأصحاب. و أیّاً کان، فإنّ التعامل الأشدّ بروزاً فی ممارساته هو - کما سبق القول - التوکّؤ علی (فتوی الأصحاب) فی تضعیف الروایة و تصحیحها، و هذا ما یمکن ملاحظته فی النموذج الآتی، حیث ذهب إلی أنّ وقت
ص: 20
العشاء ممتدّ إلی منتصف اللّیل، مقابل النصّ الذاهب إلی امتداده إلی الفجر :
«... المعارضة بالأخبار السالفة، و الشهرة المرجّحة، و یؤیّدها : مرفوع ابن مسکان... و أمّا الخبر الآخر فسنده مستقیم إلاّ أ نّه مطّرح بین الأصحاب...»(1).
ففی هذا النصّ عمل بالمرفوع ؛ لاعتضاده بعمل الأصحاب، و ترک المعتبر ؛ لاطّراحه بینهم...
طبیعیّاً أنّ قناعته ب (فتوی الأصحاب) تنسحب علی النصوص المعتبرة بطریق أولی، و هذا ما نجده مثلاً فی (تقریبه) للتسبیحات قبالة الخبر الذاهب إلی مطلق الذکر فی الرکوع و السجود. قال فی «دروسه» : و هو یعدّد واجبات الرکوع «... و هو (سبحان ربّی العظیم و بحمده) علی الأقرب»(2). و قد استدلّ علی ذلک فی «ذکری الشیعة» بقوله - و هو یعرض الروایات المتضاربة - : «و أکثر هذه الأخبار صحیح من الجانبین، فالحمل علی الأفضل فی الأخبار الأُوَل متوجّه إلاّ أنّ العمل بما علیه
أکثر الأصحاب : أولی»(3)... ففی هذا النموذج (قرّب) التسبیح دون مطلق الذکر ؛ لعمل الأصحاب بالروایات الآمرة به، حیث جعل العمل بالروایتین المتضاربتین (و هما معتبرتان سنداً) متوجّهاً أی : ممکناً، و لکنّه رجّح الروایة الّتی عمل بها الأصحاب. و تتصاعد قناعته بعمل الأصحاب إلی درجة ملحوظة بحیث تنسحب حتّی علی تفسیر المرجّحات الأُخری الواردة فی الأخبار العلاجیّة (کمخالفة العامّة) مثلاً، حیث یتوسّل بفتوی الأصحاب فی ترجیحه للروایة المضادّة للعامّة، و هذا ما نلحظه مثلاً فی تعقیبه علی الروایات المجوّزة لترک السورة أو تبعیضها، حیث قال : «یمکن حمل هذه الروایات علی التقیّة ؛ إذ عمل أکثر الأصحاب علی
ص: 21
خلافها»(1) فهو یحمل هنا هذه الروایات علی التقیّة... نظراً لعمل الأصحاب علی خلافها، و لیس لمجرّد کونها معیاراً فی الأخبار العلاجیّة بنحو مطلق... طبیعیّاً، لا
یعنی هذا أنّ المؤلّف لا یتعامل مع التقیّة بنحو مستقلّ عن فتوی الأصحاب، بل نجده فی نصوص کثیرة یشیر بوضوح إلی هذا الجانب، و یطرح الخبر الموافق للعامّة دون التوسّل بفتوی الأصحاب، إلاّ أنّ ما استهدفنا الإشارة إلیه : هو أنّ قناعته بفتاواهم
تتصاعد أحیاناً إلی درجة أ نّه یحمل بعض النصوص علی التقیّة ؛ لأنّ فتاوی الأصحاب - قد عزّزتها - بالنحو الّذی لحظنا.
بید أنّ الملفت للنظر هو : أنّ تصاعد قناعته بفتاوی الأصحاب ینعکس حتّی علی (أدوات) الممارسة لدیه، و منها : أدوات الظهور اللّفظیّ، کدلالة الأوامر و النواهی علی الوجوب و التحریم، أو الاستحباب و الکراهة مثلاً.
و سنری لاحقاً أنّ للمؤلّف نظرات صائبة فی ذهابه إلی أنّ صیغة الأمر أو النهی دالّة علی ما هو أعمّ من الوجوب و التحریم، و أنّ السیاق هو الّذی یحدّد ذلک إلاّ أنّ
الملفت للنظر : هو أ نّه جعل من (فتاوی الأصحاب) واحداً من المعاییر أو القرائن الدالّة علی وجوب الشیء أو استحبابه و علی تحریمه أو کراهیته. و یمکن ملاحظة ذلک فی ذهابه مثلاً إلی أنّ بعض الفقهاء أوجب (غسل الخسوف و الکسوف ؛ لظاهر الأمر عنهم علیهم السّلام) حیث عقّب قائلاً : «و یندفع باحتمال الصیغة الندب، فیصار إلیه ؛ لفتوی الأصحاب»(2).
فهو یجعل هنا فتوی الأصحاب بمثابة (قرینة) علی الندب ؛ تعبیراً عن قناعته الکبیرة بهذا المبنی.
و یبدو - کما سنلحظ ذلک لاحقاً - أنّ قناعة المؤلّف بفتوی الأصحاب، أو
ص: 22
بالشهرة الفتوائیّة عملیّة کانت أو مطلقة، نابعة من قناعته بأنّ المقصود من مصطلح (الشهرة) فی الأخبار العلاجیّة هی : الشهرة الروائیّة و الفتوائیّة، و لذلک رتّب أثراً
علیهما فی ممارساته مع ترکیز شدید علی الأخیرة منهما بل ترجیحها علی الشهرة الروائیّة فی حالة تعارضهما، و هذا ما نلحظه فی مقدّمة کتابه الاستدلالیّ «ذکری الشیعة» حیث یقول : «... و لقوّة الظنّ فی جانب الشهرة، سواء کان اشتهاراً فی الروایة بأن یکثر تدوینها أو رووها بلفظ واحد أو ألفاظ متغایرة أو الفتوی، فلو تعارضا فالترجیح للفتوی إذا علم اطلاعهم علی الروایة ؛ لأنّ عدولهم عنها لیس إلاّ لوجود أقوی، و کذا لو عارض الشهرة المستندة إلی حدیث ضعیف حدیث قویّ، فالظاهر : ترجیح الشهرة ؛ لأنّ نسبة القول إلی الإمام قد تعلم و إن ضعف طریقه...»(1).
فالملاحظ هنا : هو قناعته بأنّ المقصود من الشهرة فی الأخبار العلاجیّة - و إن لم یشر إلیها - هما الفتوائیّة و الروائیّة مع ترجیحه للأُولی عند التعارض.
و السؤال هو : هل أنّ مصطلح (الشهرة) - حینما نضعه فی السیاق التاریخی أی زمن صدور الأخبار العلاجیّة - یحمل دلالة الشهرة الفتوائیّة بمعناها المستخدم لدی الفقهاء فی عصر الغیبة ؟ أنّ الفتوی بمتن الروایة - کما هو واضح - تظلّ هی النشاط المحض الّذی یصدر عنه الأصحاب عصرئذٍ، فیما لا وجود للعملیّات الاجتهادیّة إلاّ فی أشکالها البسیطة جدّاً. إنّ راویاً حینما یسأل المعصوم علیه السّلام : (هذا أصل ؟)
فیقرّه علیه السّلام بذلک، أو أ نّه علیه السّلام حینما یخاطب راویاً بأنّ هذا و أمثاله
یعرف من کتاب اللّه تعالی، أو أ نّه علیه السّلام حینما یسمح لراوٍ بأن یفتی فی المسجد مثلاً، أو حینما یطّلع علیه السّلام علی کتاب فی (مباحث الألفاظ) فیقرّه، إلی آخر،... أمثلة هذه الظواهر لا تکشف عن أنّ الرواة عصرئذٍ کانوا یمارسون
ص: 23
العملیّات الاستدلالیّة بنحوها المعروف.
یدلّنا علی ذلک : عدم وجود مصنّفات استدلالیّة، و حتّی کتب الفهارس لم تُشِر إلی ذلک، بقدر ما تشیر إلی مصنّفات حدیثیّة فیما اصطلح علیها بالأُصول، و منها : ما
وصل بأیدینا ممّا هو تدوین للحدیث فحسب... و لعلّ ما فی بعض الأخبار العلاجیّة المشیرة إلی التوقّف لحین مقابلة الإمام علیه السّلام ما یدلّنا علی أنّ الأصحاب عصرئذٍ یفتون بموجب ما یصل إلیهم من المعصوم علیه السّلام... بل إنّنا لنجد أنّ الأصحاب حتّی بعد صدور الروایات العلاجیّة و اشتهارها لدی الرواة، لم یؤثر عنهم ممارسات استدلالیّة ؛ لعدم الحاجة إلیها فی زمن المعصومین، و إنّما بدأت الممارسات الاستدلالیّة فی زمن الغیبة مع الفقیهین المصطلح علیهما بالقدیمین (ابن أبی عقیل و ابن الجنید) کما هو واضح... إذن : الأصحاب عصرئذٍ کانوا یفتون بمتن الروایة و مضمونها، و حیناً یفتون فی مسائل عابرة تتّصل بقاعدة الیقین أو الحرج و نحوهما، و فی هذا السیاق قد یطرحون الروایة المشکوک بناقلها أو یتوقّفون عن الإفتاء أساساً... خارجاً عن ذلک، لا وجود للفتاوی المرتکنة إلی الاستدلال بمعناه المعروف حتّی نحمل قوله علیه السّلام مثلاً فی المقبولة : «و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک، فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»(1) أو قوله علیه السّلام فی المرفوعة : «خذ ما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذّ النادر»(2) علی الشهرة الفتوائیّة. و حتّی مع هذه الفرضیّة، فإنّ التوکّؤ علی الشهرة القدیمة، یعطّل عملیّة الاستدلال طیلة العصور، و یحصر نشاط الفقهاء فی مسائل محدودة أو مستحدثة، و هو أمر لا یقرّ بمشروعیّته الفقهاء، کما هو واضح.
و أیّاً کان الأمر، فإنّ المؤلّف نفسه، یتجاوز فی نماذج متنوّعة من ممارساته هذا
ص: 24
المبدأ، و یفتی، خلافاً للمشهور حینما تتوفّر لدیه أدلّة ذات فعّالیّة أشدّ قوّة من الدلیل المذکور. فهو فی ذهابه مثلاً إلی التخییر بین الصلاة عاریاً و الصلاة فی الثوب النجس، یقول : «فالأقرب : تخیّره بین الصلاة فیه، و عاریاً. و قیل : یتعیّن الثانی و هو أشهر»(1)...
هذا ما ورد فی «دروسه». أمّا فی کتابه «ذکری الشیعة» فیستدلّ علی ذلک بقوله : «و التخییر قویّ ؛ لتعارض الستر و القیام و استیفاء الأفعال و المانع»(2)... إنّه هنا یستند إلی عمومات الأحکام فی تخییره للمسألة، و یتجاوز بها المشهور، کما هو واضح. کذلک فی ممارسته الذاهبة إلی التخییر فیما یحتمله المصلّی فی حالة تضیّق الوقت، حیث یقول : «و لو ضاق الوقت، فالأقرب : الصلاة فیما یحتمله، و المشهور : أ نّه یصلّی عاریاً، و علی ما قلناه فی التخییر هناک، فهنا أولی»(3).
و فی ممارسة أُخری یخالف المشهور بمشهور آخر، مثل ذهابه إلی أنّ المشهور : أنّ الکافر یغسل المسلم، فی حالة تعذّر الغاسل المسلم، إلاّ أ نّه یعقّب :
«و للتوقّف فیه مجال ؛ لنجاسة الکافر فی المشهور، فکیف یفید غیره الطهارة»(4).
و تتضخّم مخالفته للشهرة - و هذا ما یتجانس مع شخصیّته (المتحفّظة) فی صدور الحکم - حینما یتّجه إلی (الاحتیاط) أو الأولویّة فی (تقریبه) للمسألة، و هذا مثل مخالفته للمشهور فی ذهابه إلی إجزاء النکس فی القدمین، حیث تساءل فی بدایة عرضه للمسألة قائلاً : «هل یجزئ النکس ؟» فیجیب : «المشهور : نعم» و یعلّق علی القول الذاهب إلی عدم إجزائه قائلاً : «و هذا القول أولی ؛ لحصول الیقین
ص: 25
بالخروج عن العهدة بفعله»(1)...
إذن : المؤلّف یتراوح فی ممارساته بین العمل بالشهرة الفتوائیّة و بین عدم ذلک حسب الأدلّة الّتی یتوفّر علیها.
و المهمّ - بعد ذلک - أنّ (تقریبه) لهذه المسألة أو تلک من خلال تضارب النصوص، یعتمد حیناً علی الشهرة الفتوائیّة، و حیناً آخر علی الشهرة الروائیّة - کما
سبقت الإشارة إلی ذلک - مع ترجیحه الأُولی عند تعارضهما.
و یمکننا الوقوف علی بعض ممارساته فی حقل الشهرة الروائیّة و الترجیح بها مقابل الشاذّ و النادر منها، مثل تعقیبه علی الخبر الذاهب إلی عدم نجاسة الماء القلیل
إلاّ بالتغیّر، بأ نّه : «معارض بأشهر منه...»(2) و مثل تعقیبه علی قراءة الحمد فی صلاة الآیات : «فالجواب : أنّ تلک الروایات أشهر و أکثر»(3) مع ملاحظة أ نّه یجمع فی کثیر من النصوص بین الشهرتین، مثل تعقیبه علی الممارسة الفائتة بقوله : «و عمل الأصحاب بمضمونها» و مثل قوله : «لیس من شرط الجمعة المصر علی الأظهر فی الفتاوی و الأشهر فی الروایات»(4)...
کما أ نّه قد یجمع - إلی جانب الشهرتین - مرجّحات أُخری، کالسند و التقیّة، مثل قوله - تعقیباً علی عدم وجوب التسلیم فی صلاة الجنازة مقابل الروایات المضادّة - : أ نّها «ضعیفة الإسناد، مخالفة للمشهور، محمولة علی التقیّة»(5) حیث رجّح هنا بالسند، و الفتوی، و التقیّة.
لا تغفل أیضاً، أنّ الترجیح بالکتاب الکریم یظلّ بدوره واحداً من المرجّحات
ص: 26
الّتی یمارس تطبیقها فی هذا المیدان، مثل تعقیبه علی روایة عامّة تشیر إلی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مسح علی الخفّین، أ نّها «معارضة بما تلوناه، و الترجیح معنا،
لشهادة الکتاب»(1).
ما تقدّم، یجسّد ممارسات المؤلّف فی التعامل مع النصوص المتضاربة المستلزمة لترجیح طرف علی آخر من خلال لغته (التقریبیّة) لهذا الطرف أو ذاک.
و أمّا تعامله مع الروایات المتکافئة فی طرفیها المتضاربین : فیتمثّل غالباً فی (التخییر) و هو أمر أشار المؤلّف إلیه فی أکثر من موقع من ممارساته، کقوله مثلاً : «إذا کان الحدیثان معتبری الإسناد، تعیّن التخییر»، و قد سبق أن لحظنا جانباً من نماذجه فی هذا المیدان عند حدیثنا عن مخالفته للمشهور.
و أمّا (التساقط) : فمن النادر أن یتّجه المؤلّف إلیه حیث یُسقط المتکافئین أحیاناً - علی سبیل الفرضیّة - و یرجع بذلک إلی عمومات الأحکام.
و أمّا (التوقّف) : و هو نمط ثالث یترتّب علی تکافؤ النصوص، فإنّ المؤلّف یتوکّأ علیه فی کثیر من ممارساته، و هو مبدأ سلیم مادام الدلیل لم یسمح بتغلیب أحد الطرفین، حیث ینسجم هذا الموقف مع طبیعة شخصیّته الفقهیّة (المتحفّظة) فی إلقاء الحکم النهائیّ للمسألة، و هو أمر سنعرض له لاحقاً عند حدیثنا عن (تحفّظاته) بنحو عامّ.
النماذج السابقة تمثّل تعامله مع الروایات المتضاربة علی نحو التکافؤ و استلزامه التخییر أو التساقط أو التوقّف، و قبل ذلک لحظنا تعامله مع الروایات المتضاربة علی نحو التعارض و استلزامها الترجیح لأحد الطرفین.
و أمّا النمط الثالث من التعامل مع الروایات المتضاربة فیتمثّل فی النصوص المتضاربة ظاهراً و استلزامها - من ثمّ - الائتلاف فیما بینها من خلال الجموع
ص: 27
العرفیّة و التأویلات... إلی آخره، حیث نجده (یتحفّظ) حیال الکثیر منها، و یعالجها فی ضوء (الأقربیّة) لهذا الجمع العرفیّ و التأویلی أو ذاک... إلی آخره، و هذا ما یتمثّل
فی حمله النصوص العامّة و المطلقة و المجملة علی النصوص الخاصّة و المقیّدة و المبیّنة، و فی حمله هذه النصوص أو تلک علی الاستحباب أو الکراهیة... و ما یعنینا منها هو (تحفّظه) و استلزامه (أقربیّة) هذا الحمل أو ذاک بصفته الطابع العامّ فی ممارساته :
- من نماذج حمل العامّ علی الخاصّ : ذهابه إلی نجاسة الماء القلیل بالملاقاة (علی الأشهر) مقابل الروایة الذاهبة إلی عدم النجاسة إلاّ بالتغیّر، حیث عقّب علی عمومها بالقول : «اعتبار التغیّر بعموم الحدیث معارض بتقدیم الخاصّ علی العامّ، و إن جهل التاریخ»(1).
- من نماذج حمل المطلق علی المقیّد : ذهابه إلی أنّ الغروب یتحقّق بذهاب الحمرة المشرقیّة علی الأقوی، مقابل الروایات القائلة باستتار القرص، حیث عقّب قائلاً : «کلّ خبر فیه غیبوبة القرص، محمول علی ذهاب الحمرة ؛ حملاً للمطلق علی المقیّد»(2).
- من نماذج الحمل علی الکراهة : قوله فی الدروس : «فی جواز محاذاة المرأة للرجل أو تقدّمها روایتان : أقربهما : الکراهیة»(3) و استدلّ فی الذکری علی ذلک بقوله : «و الأخبار متعارضة، و الجمع بالکراهیة متوجّه»(4).
- من نماذج الحمل علی الاستحباب : «لو مسح بثلاث أصابع، فالأقرب : الزائد موصوف بالاستحباب ؛ لجواز ترکه، و یمکن الوجوب ؛ لأ نّه أحد جزئیّات
ص: 28
الکلّیّ»(1)...
إنّ أمثلة هذا الحمل تظلّ موسومة بوضوح الممارسة و بکونها أحد وجوه التألیف الواضحة بین النصوص، و المؤلّف یتجاوز بساطة هذا الحمل لیدلج بها فی تأویلات محکمة، کالنموذج الأخیر، حیث جمع بین الروایات القائلة بالإصبع و بالثلاث بأکثر من وجه، منها فی الاستحباب، و منها إمکانیّة الوجوب أیضاً، و هو (تحفّظ) له براعته الاستدلالیّة دون أدنی شکّ مادام قد التمس لکلّ من الوجهین تفسیراً خاصّاً، کما لحظنا، لکن نجد المؤلّف أحیاناً و هو یقتحم وجوه التألیف بین الروایات (یتحفّظ) بصورة محفوفة بالضبابیّة، بحیث یتعذّر العثور علی دلالة تحفّظه، و هذا ما یمکن ملاحظته فی الممارسة الآتیة بالنسبة إلی الأسئار : «فالمکروه سؤر الجلاّل فی الأصحّ، لظاهر صحیح الفضل»(2)، إنّ عبارة : «فی الأصحّ» تعبّر عن (تحفّظه) فی کراهة السؤر المذکور قبالة من یذهب إلی نجاسته «و فی سؤر ما لا یؤکل لحمه، قول الشیخ بالمنع»(3).
فهنا یتوقّع القارئ من المؤلّف أن یقدّم دلیلاً واضحاً علی کراهیة السؤر المذکور، کما لو استند مثلاً إلی روایة الوشّاء : «یکره سؤر کلّ شیء لا یؤکل لحمه»(4) و هو ما ذکره بالفعل ردّاً علی الشیخ حیث قال : «و یعارضه حدیث الفضل و مرسلة الوشّاء»، إلاّ أنّ هذه العلاقة بین قوله : «المکروه سؤر الجلاّل فی الأصحّ،
لظاهر صحیح الفضل» لا نتبیّنه بسهولة من خلال ظاهر روایة الفضل بقدر ما نتبیّنه من خلال روایة الوشّاء؛ لتصریحها بالکراهیة، أمّا روایة الفضل، فلا ظهور لها فی الکراهیة، بل ینفی البأس، و هو أعمّ من الکراهیة و غیرها، لذلک یتعذّر علی القارئ
ص: 29
أن یتبیّن العلاقة بین تحفّظه «فی الأصحّ» و بین الروایة المذکورة، إلاّ فی حالة الذهاب إلی أنّ روایة الفضل نفت البأس عن غیر مأکول اللّحم، و أنّ خبر الوشّاء ذکر کراهیته، فتفسّر الأُولی فی ضوء الثانیة، و هو ما لا تحتمله ظاهر عبارة : «فی الأصحّ ؛ لظاهر صحیح الفضل».
علی أنّ هذا الظهور أیضاً یتّسم بالبعد ؛ نظراً لأنّ الحیوان الجلاّل لم تعرض له روایة الوشّاء، بل عرض له خبر آخر هو : «لا تأکلوا لحوم الجلاّلة، فإن أصابک من عرقها فاغسله» فالخبر ظاهر فی المنع، و قد أُوّل بأنّ الجلاّل لا یؤکل لحمه، فیکون مندرجاً ضمن خبر الوشّاء : «یکره سؤر کلّ شیء لا یؤکل لحمه»، علماً بأنّ المؤلّف لم یصرّح بهذا التأویل، مع أنّ التأویل ذاته محلّ تأمّل ؛ نظراً لانفراد النصّ بالحیوان
الجلاّل، و افتراقه عن غیر مأکول اللّحم بسبب نجاسته العرضیّة، و لذلک فإنّ إدراجه فی عموم غیر مأکول اللّحم، یصعب التسلیم به.
و أیّاً کان فإنّ التألیف بید النصوص، من خلال حملها علی الکراهة أو الاستحباب، أو مطلقها و عامّها علی المقیّد و الخاصّ، تشکّل (أدوات) تتناول دلالة النصّ من خلال (التقریب) لإحداهما قبالة الأُخری.
و نحن إذا تابعنا نشاط المؤلّف فی وجهة نظره حیال الأدوات المذکورة و فی مقدّمتها (الظواهر اللفظیّة) کالأوامر و النواهی و المفاهیم إلی آخره نجده یتعامل من
خلال (التحفّظ) بدوره، و هذا ما نعرض له الآن :
النصوص و الظواهر اللفظیّة :
فی الممارسات المتقدّمة لحظنا تعامل المؤلّف مع النصوص من خلال کونها مجرّد أدلّة یتحفّظ حیالها.
و هذا التحفّظ نلحظه أیضاً فی (الأدوات) الّتی یتوکّأ علیها فی أدلّته المذکورة، و فی مقدّمتها - کما قلنا - (الظواهر اللفظیّة) کالأوامر و النواهی و المفاهیم إلی
ص: 30
آخره... و السمة الإیجابیّة لدی المؤلّف فی تعامله مع هذه الظواهر تتمثّل فی کونه یتعامل بمرونة مع هذه الظواهر و یکسبها طابعاً نسبیّاً و لیس طابعاً مطلقاً، فالأمر
مثلاً لا یعدّه دالاًّ علی الوجوب بصفة مطلقة، بل یعدّه أعمّ من الوجوب و الاستحباب بحیث أنّ السیاق هو الّذی یحدّد الوجوب أو الاستحباب، و کذلک سائر الظواهر، کدلالة الأمر مثلاً علی الأعمّ من الفور و التراخی، و الأعمّ من المرّة
و التکرار... إلی آخره... و هذا النمط من الإدراک یفصح عن سعة ذهن المؤلّف و تذوّقه للنصوص الشرعیّة. طبیعیّاً قد یستخلص فی مواقف خاصّة أنّ الأمر مثلاً ظاهر فی الوجوب أو المرّة أو الفور عندما لا یعثر علی أیّة قرینة تصرفه عن الظاهر، إلاّ أ نّه - فی الغالب - یشیر إلی أعمّیة الدلالة أو إلی مرونة الأداة بحیث لا تتنافی مع ظهورها فی هذه الدلالة أو تلک... و یمکننا ملاحظة ذلک - علی سبیل المثال - فی ردّه علی الاتّجاه الفقهیّ القائل بفوریّة القضاء فی الصلوات بأنّ الأمر لا یدلّ علی الفور، من ثمّ حکم بالتخییر بین الفائتة و الحاضرة ؛ نظراً لتنصیص بعض الأخبار علی ذلک، فیحمل معارضها علی الاستحباب(1).
و لکنّه فی تعقیبه علی الاتّجاه الذاهب بأنّ صلاة الآیات فی الزلزلة تصلّی طول العمر، علّق بأنّ ذلک : «لا بمعنی التوسعة - فإنّ الظاهر وجوب الأمر هنا علی الفور -
بل بمعنی نیّة الأداء و إن أخلّ بالفوریّة لعذر أو غیره»(2).
ففی ممارسته الأُولی استخلص عدم دلالة الأمر علی الفور، و هنا استخلص دلالته علی الفوریّة فی سیاق نیّة الأداء، و فی ممارسة ثالثة نجده قد (افترض) فوریّتها فی سیاق آخر، حیث ذهب فی ردّه علی الرأی القائل بأنّ المعیار فی تحقّق (الترتیب) فی الوضوء، هو مراعاة الوقت لا الجفاف ؛ بناءاً علی الفوریّة، ردّه قائلاً :
ص: 31
«الفوریّة لا ینافیها هذا القدر من التأخیر، خصوصاً مع کونه مبنیّاً فی الأخبار بالجفاف»(1)، فهو فی ذهابه إلی أنّ المعیار هو الجفاف لا مراعاة الوقت، أقرّ بأنّ التأخیر لا یتنافی مع الفوریّة... و هذا یعنی أنّ المؤلّف - فی الممارسات الثلاث المذکورة و غیرها - یحدّد هذه الدلالة أو تلک من خلال (السیاق) و لیس من خلال القواعد المطلقة الّتی تجمد علی هذه الدلالة أو تلک.
و قد یتحفّظ المؤلّف أحیاناً، فیتردّد بین الالتزام بالقاعدة المطلقة، و بین تجاوزها إلی ما یفرضه سیاق آخر، و هذا من نحو ذهابه مثلاً - و هو یتحدّث عن النجاسة و کیفیّة التطهیر - إلی القول : «یکفی الغسل مرّة فی غیر الإناء... و الأمر
المطلق لا یقتضی التکرار، أمّا البول فیجب تثنیته»(2)...
ففی هذه الممارسة یخلص إلی کفایة الغسلة الواحدة فی تطهیر المتنجّس عدا البول، للتنصیص علیه بالمرّتین انطلاقاً من قاعدة : أنّ الأمر یدلّ علی المرّة لا التکرار. و لکنّه یتحفّظ فی حکمه المذکور، فیقول : «و لو قیل فی الباقی کذلک، کان أولی بمفهوم الموافقة، فإنّ نجاسة غیر البول أشدّ و ظاهر التعلیل»... أنّ (تحفّظ) المؤلّف هنا من خلال عبارة : (أولی) تدلّ علی مرونة ذهنیّته الفقهیّة دون أدنی شکّ ممّا یعنی تشکیکه بالقاعدة المذکورة (الدلالة علی المرّة). و مع أنّ هذه (الأولویّة)
تثیر الإشکال؛ نظراً لتعبّدیّة الغسل و عدم خضوعها للتعلیل الّذی قدّمه (و هو أشدّیّة
النجاسة فی غیر البول) إلاّ أنّ مجرّد تخلّیه عن القول الأوّل، مفصح عن المرونة لدیه
و عدم جموده علی الدلیل اللّفظیّ المذکور.
و الحقّ : أنّ إطلاق الغسل فی کثیر الأخبار غیر ناظر إلی (کیفیّة) تطهیر المتنجّس، بل إلی (وظیفة) المکلّف، أی أنّ الراوی عندما یوجّه سؤالاً إلی المعصوم
ص: 32
علیه السّلام عن حکم المتنجّس، یجیبه علیه السّلام بعبارة : «اغسله» أو : «یغسله» إلی آخره، بمعنی أنّ وظیفته هی التطهیر و لیس کیفیّة التطهیر، حیث تتکفّل الروایات الأُخری ببیان الکیفیّة، و هذا ما یمکن ملاحظته حتّی فی الروایات الّتی تتحدّث عن نجاسة البول، مثل روایة الحسن بن زیاد: سئل أبو عبداللّه علیه السّلام عن الرجل یبول فیصیب بعض جسده قدر نکتة من بوله فیصلّی، ثمّ یذکر بعد أ نّه لم یغسله، قال : «یغسله و یعید صلاته»(1).
و مثل روایة ابن مسکان : بعثت بمسألة إلی أبی عبداللّه علیه السّلام... عن الرجل یبول فیصیب فخذه قدر نکتة من بوله فیصلّی... قال : «یغسلها و یعید صلاته»(2).
ففی أمثلة هذه النصوص نجد أنّ جواب المعصوم علیه السّلام قد تکفّل ببیان الوظیفة لمن أصابه البول فیأمره بالغسل أی التطهیر، و لو کان فی صدد بیان کیفیّة التطهیر، لقال علیه السّلام : (یغسله مرّتین) اتّساقاً مع النصوص الّتی ورد فیها السؤال
عن تطهیر المتنجّس بالبول یغسل مرّتین، مع أنّ النصوص الّتی استشهدنا بها غیر ناظرة إلی هذا المعنی، کما هو واضح، و من ثَمّ فإنّ سائر الأوامر الّتی ورد فیها السؤال عن المتنجّس بالدم و غیره، و وردت الإجابة بعبارة : «اغسله» أو : «یغسله» تظلّ متماثلة مع الأوامر الواردة بالنسبة إلی المتنجّس بالبول، ممّا یستکشف منه عدم صواب القاعدة اللّفظیّة الذاهبة إلی أنّ الأمر یدلّ علی المرّة، کما لحظنا.
و أیّاً کان، فإنّ الطابع العامّ لتعامله مع الظواهر اللفظیّة، یتّسم بمرونة الذهن و عدم الجمود علی العبارة.
و لعلّ من أوضح الأمثلة علی تذوّقه اللّغویّ، ردّه علی الرأی الذاهب إلی أنّ
ص: 33
وظیفة المکلّف هی إهراق الإنائین إذا اشتبه بنجاسة أحدهما ؛ لیتحقّق عدم وجود الماء، حیث قال : «الحدیث یحمل علی الکنایة عن النجاسة»(1).
و الحقّ : أنّ القارئ لتثیره الدهشة حینما یواجه أمثلة من یذهب إلی أنّ التیمّم - لکی تتحقّق مشروعیّته - ینبغی أن یهراق الإناء المشتبه به ؛ لإمکانیّة أن یکون غیر نجس، فلا یسوغ التیمّم به حینئذٍ، الأسالیب المذکورة، تمثّل تعامل المؤلّف مع (النصوص) حیث وجدنا أنّ (التحفّظ) أو (الأقربیّة) تظلّ عصباً رئیساً فی تعامله مع النصوص الّتی یطبعها الإجمال أو التضارب أو الاضطراب فی السند إلی آخره...
و هذا المنهج (المتحفّظ) ینسحب علی سائر الأدلّة و الأدوات الّتی یستخدمها، و منها :
- التعامل مع (العقل) بصفته دلیلاً رئیساً یستخدمه المؤلّف عند فقدان النصّ. بکلمة أُخری : الأسالیب المتقدّمة تمثّل تعامله مع النصوص. أمّا الآن فنتّجه إلی ملاحظة تعامله مع المسألة الفقهیّة عند فقدان النصّ، ممّا تستتبع الرکون إلی دلیل رئیس آخر هو (العقل)، فما هی خطوط تعامله فی هذا المیدان ؟
طبقاً لما هو متعارف، یتوکّأ المؤلّف علی الدلیل العقلیّ، و من ثمّ (یتحفّظ) حیاله أیضاً فی کثیر من ممارساته اتّساقاً مع منهجه المتقدّم، فنجده مثلاً فی معالجته
للمسألة المعروفة بالنسبة إلی وجوب الإخراج للنجاسة من المسجد فی حالَتی سعة الوقت و تضیّقه، یعرض إلی الأقوال الفقهیّة، و یعقّب قائلاً بالنسبة إلی من ذهب إلی
أنّ الأمر بالمضیّق یقدّم، و أنّ الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه، و النهی مفسد :
«الأقرب : الصحّة علی کلّ حال ؛ للإتیان بالعبادة موافقة لأمر الشارع، و لم یثبت کون ذلک مانعاً، و قضیّة الأصل تنفیه، و المقدّمات فی بعضها منع و هی القائلة أنّ
ص: 34
الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه...»(1).
واضح أنّ (تقریبه) للصحّة جاء ردّاً علی الاتّجاه الذاهب إلی أنّ الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه الخاصّ، دون أن یفصل ذلک، محیلاً إیّاه إلی مظانّه فی الأُصول.
و إذا کان المؤلّف فی النموذج المتقدّم، یرتکن إلی القضیّة العقلیّة المتّصلة باستلزام الأمر بالشیء النهی عن ضدّه أو عدم ذلک، فإنّه فی نموذج آخر یرتکن إلی دلیل عقلیّ آخر هو : استلزام النهی عن المعاملة فسادها أو عدم ذلک، و هذا ما نلحظه فی معالجته للمسألة المعروفة بالنسبة إلی البیع بعد الأذان للجمعة، حیث ذهب إلی (أقربیّة) انعقاد البیع، فذکر فی دروسه عن العقود : «الأقرب : انعقادها»(2) و قال فی ذکری الشیعة : «قولان : أحدهما : - و هو الأقوی - انعقاده... و الثانی : البطلان، و به قال الشیخ، و بنی المسألة علی أنّ النهی فی غیر العبادة هل هو مفسد أم لا ؟ و قد تقرّر فی الأُصول أ نّه غیر مفسد»(3).
التحفّظ و الأدلّة الکاشفة :
ما تقدّم یمثّل (تحفّظ) المؤلّف حیال الأدلّة التنصیصیّة و العقلیّة.
أمّا تعامله مع الأدلّة الکاشفة عن النصّ، کالإجماع (بصفته دلیلاً رئیساً) أو الشهرة المجهولة فی استنادها، أو السیرة الشرعیّة (بصفتها أدلّة ثانویّة)، فإنّ المؤلّف
یتعامل حیالها ب (تحفّظ) أیضاً فی کثیر من ممارساته.
بالنسبة إلی الإجماع، فإنّ المؤلّف مقتنع بحجّیّته و بمصداقیّته أیضاً فی
ص: 35
الممارسات الفقهیّة الّتی توفّرت علی (نقله) فإذا استثنینا إشارة المؤلّف إلی الإجماعات المتضاربة أو المضطربة فیما یفسّرها بأنّ المقصود من بعضها هو مجرّد الشهرة، أو عدم العلم بالمخالف فی حینه، أو عدم الاعتداد بالمعلوم منه إلی آخره،...
إذا استثنینا ذلک نجد أنّ المؤلّف یرتّب أثراً علیه، و من الواضح، أنّ المؤلّف إذا کان
یرتّب أثراً علی فتوی الأکثریّة، فإنّ الإجماع بطریق أولی یظلّ موضع تأکیده، لذلک نجد أ نّه لا یکاد یطرح مسألة إلاّ و یصدّرها بدلیل الإجماع، سواء کان المقصود من ذلک مجرّد الاتّفاق العامّ، أو الإجماع المستکشف من دخول المعصوم، حیث یعنینا منه ما یتّخذه المؤلّف دلیلاً (تحفّظیّاً) فی أحکامه، سواء کان إجماعاً خاصّاً بالطائفة
أو إجماعاً عامّاً بالنسبة إلی سائر المسلمین...
و من أمثلة التوکّؤ علی الإجماع الخاصّ فی تقریبه للمسألة : ذهابه إلی تقدیم صلاة الکسوف علی غیرها من الآیات، حیث یقول : «و لو وسع واحدة لا غیر، فالأقرب : تقدیم الکسوف ؛ للإجماع علیه»(1) و مثل : «تجب إزالة النجاسة... عن المصلّی بأسره عند المرتضی، و المساجد السبعة عند أبی الصلاح، و الأقرب : العدم ؛ لدعوی الشیخ الإجماع علی ذلک»(2).
و من أمثلة الإجماع العامّ : ذهابه إلی أنّ «الأقرب : أنّ حضور العدد شرط فی صحّة الخطبة، کما هی شرط فی صحّة الصلاة، و لم أقف فیه علی مخالف منّا... و خلاف أبی حنیفة مسبوق و ملحوق به، أعنی الإجماع الفعلیّ من المسلمین»(3)...
بالنسبة إلی السیرة، تأخذ لدی المؤلّف جانباً من الأهمیّة لا یرقی بطبیعة الحال إلی الإجماع أو الشهرة، إلاّ أ نّه بشکل عامّ یظلّ واحداً من المبادئ الّتی یرتکن إلیها
ص: 36
فی (تقریبه) للمسألة... و منها مثلاً : ما لحظناه فی النصّ السابق بالنسبة إلی شرطیّة العدد فی الخطبة، حیث توکّأ علی الشهرة أیضاً، فی قوله : «و علیه عمل الناس فی سائر الأمصار و الأعصار»(1).
بید أنّ من الملاحظات الّتی تلفت النظر هنا : تقریبه، لبعض المسائل من خلالها، أی السیرة، و هذا ما نلحظ من النموذج الآتی : «اشتهر بین متأخّری الأصحاب قولاً و فعلاً الاحتیاط بقضاء صلوات یتخیّل اشتمالها علی خلل، بل جمیع العبادات الموهوم فیها ذلک، و ربما تدارکوا ما لا مدخل للوهم فی صحّته و بطلانه فی الحیاة و بالوصیّة بعد الوفاة و لم نظفر بنصّ فی ذلک بالخصوص، و للبحث فیه مجال ؛ إذ یمکن أن یقال بشرعیّته لوجوه، منها :... و ربّما یخیّل المنع
لوجوه، منها :... و الأقرب : الأوّل ؛ لعموم قوله تعالی : «أَرَأَیتَ الَّذِی یَنْهَی عَبْداً إِذَا
صَلَّی»(2)... و لأنّ إجماع شیعة عصرنا و ما راهقه علیه، فإنّهم لا یزالون یوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إیّاها و یعیدون کثیراً منها...»(3).
إنّ الشهرة و الإجماع اللّذین یشیر المؤلّف إلیهما یرتبطان بالسیرة، کما هو واضح و لیس بمعنیهما الاصطلاحیّین.
کما أ نّه من الواضح أیضاً : أنّ السیرة المتأخّرة غیر المتواصلة مع الأعصار السابقة علیها لا حجّیّة فیها. و لو أنّ المؤلّف مثلاً أشار إلی أنّ مستندها دلیل عقلیّ
صرف هو الاحتیاط مثلاً، أو إلی أ نّها ذات قنوات (غیبیّة) لکان أجدر، أمّا أن یجعل (تقریبه) للمسألة بهما مطلق (لإجماع شیعة عصرنا و ما راهقه علیه) فأمر ملفت للنظر. و نحسب أنّ المؤلّف یرید الإشارة بذلک إلی مصدرها الغیبی، دون أن یرید
ص: 37
التصریح بذلک.
التحفّظ و الأُصول العملیّة :
ما تقدّم من الممارسات، بمثل تعامل المؤلّف (فی تقریباته) للأدلّة الرئیسة و الکاشفة.
و أمّا تعامله مع الأدلّة العملیّة : کالبراءة و الاحتیاط و الاستصحاب إلی آخره، فیأخذ المنحی ذاته. و یمکننا ملاحظة نماذج منها، کالبراءة مثلاً فی الممارسة الآتیة
بالنسبة إلی الصلاة عن المیّت فی حالة ما إذا مات ولیّه :
«لو مات الولیّ، فالأقرب : أنّ ولیّه لا یتحمّلها - أی الصلاة - لقضیّة الأصل»(1).
و بالنسبة إلی الاستصحاب، یعقّب علی حالة ما إذا وجد المتیمّم الماء أثناء الصلاة ثمّ فقده بعد الصلاة :
«الأقرب : الجزم بعدم انتقاضه... لاستصحاب الحکم بصحّة التیمّم إلی الفراغ، و عند الفراغ لا یتمکّن من استعمال الماء ؛ لأ نّه المقدّر، فیقول : هذا تیمّم صحیح،
و کلّ تیمّم صحیح لا ینقضه إلاّ الحدث أو التمکّن من استعمال الماء، و المقدّمتان ظاهرتان»(2)...
واضح، أنّ هذه الممارسة تنطوی علی براعة فی الاستدلال، حیث توکّأ فیها علی دلیل عملیّ هو الاستصحاب بالنسبة إلی صحّة تیمّمه إلی الفراغ فی حالة وجود الماء، ثمّ رتّب علی هذا الدلیل قیاساً بالنحو المذکور، بالنسبة إلی صحّة تیمّمه بعد الصلاة عند فقدانه.
ص: 38
التحفّظ و التعلیلات :
ما تقدّم یمثّل تعامل المؤلّف مع الأدلّة الرئیسة و الکاشفة و العملیّة. إلاّ أنّ تعامله مع هذه الأدلّة یقترن فی کثیر من الحالات بعنصر ملحوظ فی ممارساته هو (التعلیل) للأحکام التی (یتحفّظ) حیالها بهذا الشکل أو بذاک، فیما یلتمس لها قنوات شرعیّة و عقلیّة تتطلّبها طبیعة المسألة بتفریعاتها التی لا شاهد لها من النصوص أو بملابستها التی تستتلی ؛ استقراءاً للنصوص العامّة أو تفسیراً خاصّاً لها أو مسوغاً
عقلیّاً... إلی آخره، بحیث تنبثق أمام الفقیه مجالات واسعة یستخدم من خلالها حصیلة خبرته الثقافیّة العامّة، و هو أمر قد یرتطم بمحذورات تتأتّی من الاستقراء الناقص مثلاً أو الاستخلاص الخاطئ أو مجاوزة المیدان الشرعیّ إلی تخوم العقل المنهیّ عنه، کالقیاس مثلاً، و هکذا... و المؤلّف نفسه قد تصدّی لأمثلة هذه الممارسات (بخاصّة : القیاس) بحیث نجده - فی مناقشاته لفتاوی الآخرین - یتکفّل بالردّ علیها.
و منها مثلاً : مناقشته لابن الجنید و المرتضی فی ذهابهما إلی إتمام الصلاة فی باقی المشاهد المقدّسة (أی غیر الأماکن الأربعة) فیما عقّب قائلاً : «و لم نقف لهما
علی مأخذ فی ذلک، و القیاس عندنا باطل»(1).
طبیعیّاً، أنّ عدم العثور علی المأخذ لا یعنی بالضرورة عدم وجود دلیل لدی هذا الفقیه أو ذاک... إلاّ أ نّنا استهدفنا الإشارة إلی تصوّرات المؤلّف حیال الأدلّة
المنهیّ عنها (کالقیاس) و صعوبة فرزه عن أشکاله المسموح بها من خلال (التعلیلات) الّتی سنقف عندها، حیث ینبغی أن نعرض لوجهة نظر المؤلّف أوّلاً، ثمّ نعرض لممارساته فی هذا المیدان. و لکن : لنتابع وجهة نظره لممارسات الآخرین.
و منها : مناقشته لمن ذهب إلی عدم وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت :
ص: 39
«فإن قیل : هی عبادات مستقلّة، و الترتیب فیها من توابع الوقت و ضروراته، فلا یعتبر فی القضاء، کالصیام، قلنا : قیاس فی معارضة النصّ، و یعارض بأ نّها صلوات واجبة مرتّبة، کالأداء...»(1).
فالمؤلّف هنا یردّ القول المذکور بأ نّه «قیاس فی معارضة النصّ»، کما یردّه بأداة القیاس ذاتها «و یعارض بأ نّها صلوات واجبة مرتّبة، کالأداء».
و منها : مناقشته للعامیّ فی ذهابه إلی جواز عدم قراءة الفاتحة بما تیسّر، و تساوی الفاتحة مع غیرها فی الأحکام، حیث علّق «القیاس عندنا باطل مع منع التساوی فی جمیع الأحکام»(2).
فالمؤلّف هنا یردّ القیاس من خلال عدم تحقّقه حتّی لو افترضت مشروعیّته، و منه فی ردّه علی القائل بإعادة الماسح علی الخفّ :
«حمله علی المتیمّم و المستحاضة قیاس»(3).
و فی ضوء هذه المؤاخذات، ینبغی أن نقف عند ممارسات المؤلّف لملاحظة المستویات الّتی یصدر عنها عندما یتعامل - هو نفسه - مع هذه الظواهر المتماثلة أو المستلزمة للتعلیل.
لذلک یجدر بنا أن نقف علی نماذج سریعة منها، و هی متمثّلة فی نشاطین : أحدهما : رصد الأوجه المتماثلة بین المسألة المبحوث عنها و بین عمومات الأحکام أو شرائطها أو أجزائها أو أوصافها إلی آخره.
و الآخر : التعلیلات الّتی یقدّمها المؤلّف - فی نطاقات الشرع أو العرف أو العقل - بالنسبة إلی تشخیص الحکم أو تعزیزه بالأدوات المشار إلیها.
ص: 40
بالنسبة إلی رصد الخطوط المتماثلة بین المسألة الفرعیّة و الأصل، یسلک المؤلّف نمطین من الرصد، أحدها : إلحاق المسألة بما یماثلها فی الحکم، مثل ذهابه إلی عدم وجوب الوضوء فی غسل المیّت، حیث (علّل) ذلک من خلال رجوعه إلی نصّ یقول بأنّ المیّت یغسل غسلاً واحداً للجنابة و الموت، مضافاً إلی الأصل، و عدم ذکره فی بعض النصوص، و من ثمّ حمله علی الاستحباب فی النصوص المشیرة إلیه : «الأقرب : استحبابه ؛ لتظافر الأخبار به، و أصالة عدم الوجوب، و لعدم ذکر العبد الصالح... و کونه کغسل الجنابة لا یلزم منه عدم الوضوء، لصدق المشابهة»(1) فالمماثلة هنا تتحقّق من خلال التنصیص علی ذلک.
و فی هذا السیاق قد یضیف إلی ذلک عملیّة الاستقراء لهذا الحکم أو لذاک، مثل قوله بالنسبة إلی صلاة الجنازة : «یجب فیها استقبال المصلّی إلحاقاً لها بسائر الصلوات. و فی وجوب إزالة الخبث عنه و عن ثوبه نظر من الأصل و أ نّها دعاء و أخفّیّة الخبث بالنسبة إلی الحدث. و من ثمّ صحّت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حکم الحدث، و من إطلاق التسمیة بالصلاة التی یشترط فیها ذلک، و الاحتیاط»(2).
فالمؤلّف هنا یرصد وجوه المماثلة بین مطلق الصلاة و صلاة الجنازة بالنسبة إلی الاستقبال و غیره، و هو ملاحظة ذکیّة بخاصّة عندما یعلّل ذلک - فی الوجه الآخر - بإطلاق تسمیة الصلاة علی صلاة الجنازة و بالاحتیاط، و عندما یعلّل - فی الوجه الأوّل - بأ نّها دعاء «للتنصیص علیها فی الأخبار الذاهبة إلی عدم شرط الطهارة فیها ؛ لأ نّها تکبیر و ...»(3) إلی آخره، و بأنّ الخبث أخفّ من الحدث. إلاّ أنّ هناک ملاحظة واحدة هی أنّ تردّده بین إلحاقها بسائر الصلوات، و بین اعتبارها
ص: 41
مجرّد دعاء قد یوقعه أحیاناً فی التضادّ، فهو مثلاً یذهب فی ممارسته المتقدّمة إلی أنّ «الأقرب أو الأجود : إلحاق صلاة الجنازة بالیومیّة فی تروکاتها عدا الخبث و الحدث» کما یعلّل هذه الصلاة بأ نّها دعاء و هو ما نصّت الروایات علیه، و حینئذٍ یضادّ هذا التعلیل عندما یشترط فیها الاستقبال و یلحق بها تروکات الصلاة... إلی آخره أی إمّا أن نلحقها بسائر الصلوات - عدا ما نصّ علیه، کالحدث - أو نعتبرها مجرّد دعاء - کما نصّ علیه - و حینئذٍ لا یشترط فیها تروک الصلاة الیومیّة...
و هذا من حیث الرصد لأوجه المماثلة من خلال إلحاق المسألة بمثلها.
و أمّا النمط الآخر من الرصد : فیتمثّل فی وحدة السبب فیهما، مثل إلحاقه کلّ مَن وجب علیه القتل بالمرجوم بالنسبة إلی الاغتسال و غیره :
«الظاهر : إلحاق کلّ مَن وجب علیه القتل بهم - أی من وجب علیه الرجم و القود - للمشارکة فی السبب»(1)...
و مثل تفریعه لمسألة الدم الّذی لا یستبین، تعقیباً علی الروایة :
«مورد الروایة دم الأنف، فیمکن العموم ؛ لعدم الفارق».
ففی أمثلة هذه الممارسات یتوکّأ المؤلّف علی (عمومات الأحکام) من خلال وحدة السبب فیها.
و فی هذا النطاق نلحظ نمطین من الرصد، أحدها : یتّصل بالأحکام أو القواعد العامّة، و الآخر : یتّصل بالشروط أو الأجزاء أو الأوصاف لها...
و من أمثلة النمط الأوّل : قوله بالنسبة إلی مَن فاتته أحد الکسوفین متعمّداً : «لو فات المکلّف صلاة أحد الکسوفین مع علمه بها و تعمّده، وجب القضاء ؛ لاشتغال الذمّة و عموم روایات قضاء الصلوات، مثل قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «من نام
عن صلاة أو نسیها فلیقضها إذا ذکرها». و قوله صلّی اللّه علیه و آله : «من فاتته
ص: 42
فریضة فلیقضها إذا ذکرها»(1)...
فهنا قد استند المؤلّف إلی عموم روایات قضاء الصلوات مضافاً إلی اشتغال الذمّة، إلاّ أنّ الملاحظ هنا، أنّ إرجاعه الحکم إلی عموم الروایات، تنتفی فاعلیّته فی حالة وجود النصّ، مثل قوله علیه السّلام : إن أعلمک أحد و أنت نائم فعلمت ثمّ غلبتک عینک فلم تصلّ فعلیک قضاؤها»(2)... فهذه الروایة ذکرها المؤلّف فی مسألة ثانیة هی : «لو فاتت نسیاناً أو بنوم و شبهه بعد علمه بها، وجب القضاء ؛ لروایة زرارة عن الباقر علیه السّلام : من نام عن صلاة»(3) إلی آخره. ثمّ عقّب علیها قائلاً : «و هذا یصلح دلیلاً خاصّاً علی وجوب القضاء من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی»... فالمفروض أن یستند المؤلّف فی المسألة السابقة إلی هذه الروایة، دون العمومات، و الاحتیاط بصفة أنّ العمومات لا یلجأ إلیها إلاّ فی حالة فقدان النصوص أو فی حالة مجیئها مجرّد تعزیز للدلیل الروائی.
و من أمثلة النمط الآخر - أی الرجوع إلی الشروط أو الأجزاء أو الأوصاف - قوله : «فلو کبّر و هو آخذ فی القیام أو هاوٍ إلی الرکوع، کما یتّفق للمأموم، فالأقرب : البطلان ؛ لأنّ الانحناء لیس قیاماً حقیقیّاً»(4) فالمؤلّف هنا (قرّب) الحکم المذکور
من خلال إرجاعه إلی أحد الشروط و هو : القیام.
و إذا کان المؤلّف من هذه النماذج یحیل المسائل إلی العمومات، نجده فی نماذج أُخری یحیل ذلک إلی (العرف) و هذا مثل تعقیبه علی من ذهب إلی أنّ الضرب فی التیمّم شرط : «الظاهر : أ نّه غیر شرط ؛ لأنّ الغرض قصد الصعید، و هو
ص: 43
حاصل بالوضع. نعم، لابدّ من ملاقاة باطن الیدین ؛ لأ نّه المعهود من الوضع»(1)... و مثل تعقیبه علی من یجوّز السجود علی الحنطة و الشعیر قبل الطحن بصفة أنّ القشر حاجز عن الأکل : «و یشکل بجریان العادة بأکلها غیر منخولة و خصوصاً الحنطة و خصوصاً الأوّل، فالأقرب : المنع»(2).
و یقترن رصده - فی هذه السیاقات - مع ظاهرة (التعلیل) التی أشرنا إلیها، حیث یتصاعد بتعلیلاته إلی مستویات جدیرة بالتثمین بما تنطوی علیه من الدقّة، مثل ذهابه إلی أ نّه فی حالة کون الولیّ صغیراً و الأُنثی بالغة، حینئذٍ - بالنسبة إلی
الصلاة علی المیّت - قال : «إنّ الولایة لها ؛ لأنّ النقصان کالعدم، فتعیّن الأُنثی»(3). و مثل ذهابه فی غسل المیّت إلی أ نّه لو اشترک فی غسله أکثر من شخص و نوی غیر الصابّ «فالأقرب : الإجزاء ؛ لأنّ الصابّ کالآلة».
و فی هذا النطاق قد یقدّم (تعلیلات) تستدعی الملاحظة، مثل قوله بعدم المانع من أذان الفاسق لغیره معلّلاً ذلک : «و لأ نّه یصحّ منه الأذان لنفسه فیصحّ لغیره»(4).
فالتعلیل هنا ینطوی علی براعة، إلاّ أ نّه من الممکن أن یثار حیاله الإشکال الآتی، و هو هل أنّ مجرّد جواز الممارسة العبادیّة لنفسه کافٍ لسواه ؟ فالفاسق مثلاً
تصحّ صلاته لنفسه، و لکن هل تصحّ إذا أمّ جماعة ؟ و یتصاعد (تعلیله) حینما یتّجه إلی أمثلة هذه الممارسات، مثل معالجته لقضیّة العاجز عن تعلّم العربیّة فی الصلاة (بالنسبة إلی القراءة) حیث تساءل أوّلاً : «لو ضاق الوقت و لا یعلم غیر الترجمة ففی
تقدیمها علی الذکر الّذی هو بدل من القراءة، تردّد»(5) ثمّ ذکر وجهَی المسألة
ص: 44
و هما : أن یذکر اللّه و یکبّره و لا یقرأ بغیر العربیّة، و احتمال تقدیم الترجمة علی
الذکر نظراً لقربه من القرآن، و لأنّ التکبیر جائز بغیر العربیّة. ثمّ استدرک قائلاً : «و یمکن الفرق بین التکبیر و بین القراءة بأنّ المقصود فی التکبیر لا یتغیّر بالترجمة ؛ إذ الغرض الأهمّ معناه، فالترجمة أقرب إلیه، بخلاف القرآن، فإنّ الإعجاز یفوت ؛ إذ نظم القرآن معجز و هو الغرض الأقصی، و هذا هو الأصحّ»(1) و السؤال هو : هل أنّ المعیار فی القراءة هو ملاحظة البلاغة القرآنیّة ؟ هذا ما یصعب التسلیم به.
و الحقّ : أنّ تعلیلات الشهید الأوّل، تکتسب أهمّیّتها عندما یخضعها للتحفّظ أو التردّد، و لیس علی نحو الحسم، کما لحظنا فی النموذج المتقدّم، و کما یمکن ملاحظته فی النموذج الآتی، حیث نجده - بالنسبة إلی فرضیّة عدم وجود الکافور و السدر فی تغسیل المیّت، أو کفایته لغسلتین أو واحدة - مثلاً یقرّر :
«لو عدم الخلیط، فظاهر کلام الشیخ : الإجزاء بالمرّة، و ابن إدریس اعتبر ثلاثاً، و الأوّل : أوجه... و لأنّ المراد بالسدر الاستعانة علی النظافة، و بالکافور تطیّب المیّت و حفظه من تسارع التغییر و تعرّض الهوامّ، فکأ نّهما شرط فی الماء»(2)، و یقرّر أیضاً : «لو وجد ماء لغسلة واحدة، فالأولی : القراح ؛ لأ نّه أقوی فی التطهیر،
و لعدم احتیاجه إلی جزء آخر. و لو وجد لغسلتین، فالسدر مقدّم ؛ لوجوب البدأة به، و یمکن الکافور ؛ لکثرة نفعه»(3)...
إنّ التعلیلات هنا (من وجهة نظر عقلیّة) ذات أصالة دون أدنی شکّ فیما تدلّ علی تمکّن خبرته الثقافیّة بعامّة، کذهابه إلی معیار النظافة فی السدر، و معیار التطیّب و الحفظ فی الکافور، و فاعلیّة الماء القراح بالنسبة إلی غیره، و الأهمّ من
ص: 45
ذلک جعلها (وجهاً) محتملاً. إلاّ أنّ المشکلة فی نهایة المطاف تظلّ فی صعوبة الانسلاخ من (تعبّدیّة) هذه الظواهر، و صعوبة انسحاب التعلیلات (العقلیّة) علیها، إلاّ فی حالة کونها دلیلاً تعزیزیّاً للنصّ.
لذلک نجد المؤلّف - فی نماذج أُخری - یتوسّل بهذه الأدلّة التعزیزیّة و یشیر إلی الوجهین (التعبّدیّ و العقلیّ) کما هو ملحوظ فی ممارسته الآتیة الّتی یوضّح فیها سببیّة مطهّریّة الماء المطلق :
«و اختصاصه بإزالة الحدث و الخبث من بین المائعات إمّا تعبّداً أی لا لعلّة معقولة، فیجب الاقتصار علیه، أو لاختصاصه بمزید رقّةٍ و طیب، و سرعة اتّصال و انفصال بخلاف غیره، فإنّه لا ینفکّ من أضدادها، حتّی أنّ ماء الورد لا یخلو من لزوجة، و أجزاء منه تطهر عند طول لبثه مادام کذلک»(1)... إنّ إشارته إلی (تعبّدیّة) المسألة أو (عقلیّتها) تعدّ لفتة ذکیّة فی الممارسة. کما أنّ تعلیله العقلیّ المستند إلی خبرته فی هذا المیدان یعدّ (إنارة) للدلیل التعبّدیّ، فیعدّ تعزیزاً للدلیل المذکور دون أن تکون له استقلالیّته. و یمکن ملاحظة الأدلّة العقلیّة التعزیزیّة فی نماذج أُخری
من ممارساته، مثل تعلیله للنهی عن التناول أو الاستخدام فی الأوانی الذهبیّة و الفضّیّة، حیث یعلّل ذلک بقوله : «و لما فیه السرف، و تعطیل الإنفاق... لعظم خیلائه،
و کسر قلوب الفقراء»(2)... فالشهید الأوّل قد ارتکن إلی مبادئ شرعیّة و عقلیّة ذات دلالات نفسیّة و اقتصادیّة و اجتماعیّة حینما قرن الاستخدام بالعطل الاقتصادیّ و الأذی النفسیّ، و الفساد الاجتماعیّ، و کلّها بمثابة (إنارة) للحکم الشرعیّ، لا غبار
علیها، بل هی - کما قلنا - دالّة علی براعة المؤلّف فی استخلاص العلل... إلاّ أنّ المؤلّف لو حصر هذه الأدلّة التعزیزیّة فی نطاق المنع الشرعیّ - أی الأعمّ من
ص: 46
التحریم أو الکراهیة - لکان أولی، و لکنّه ساق هذه الأدلّة من خلال رکونه إلی مبدأ لفظیّ هو (الإیماء) فیما استخلص من النصوص المانعة من الأکل أو الشرب فیها (حرمة الاستخدام) أیضاً، و علّل التحریم ؛ تبعاً للمبدأ اللفظیّ المذکور، حیث عقّب علی قوله صلّی اللّه علیه و آله : «الذی یشرب فی الفضّة إنّما یجرجر فی جوفه نار جهنّم»(1). و قوله : «لا تشربوا فی آنیة الذهب و الفضّة و لا تأکلوا فی صحانها، فإنّها لهم فی الدنیا و لکم فی الآخرة»(2)... عقّب المؤلّف علی هاتین الروایتین بقوله : «و هو یدلّ بالإیماء علی تحریم استعمالها مطلقاً، کالبخور و الاکتحال و الطهارة، و ذکر
الأکل و الشرب للاهتمام، و کذا قول الصادق علیه السّلام : «لا تأکلوا فی آنیة الذهب
و الفضّة»(3). و لنهی الباقر علیه السّلام من آنیة الذهب و الفضّة(4)، و النهی إنّما یتعلّق بالمنافع. و لقول الکاظم علیه السّلام : «آنیة الذهب و الفضّة متاع الّذین لا یوقنون»(5). و فیها إیماء إلی تحریم اتّخاذها مطلقاً؛ و لما فیه من السرف و تعطیل الإنفاق...(6) إلی آخره... واضح، أنّ النصوص الّتی استشهد بها المؤلّف علی نمطین، أحدها : نصّ فی الأکل و الشرب، و الآخر : مطلق، و إذا حمل المطلق منها علی المقیّد (فی نطاق النصوص الّتی استشهد بها) لجاءت النتیجة مقیّدة بالأکل و الشرب و لیس الاستخدام، فیما استخلصه (لیس من خلال الجمع بین النصوص) بل من خلال (الإیماء) و هو أمر یصعب التسلیم به ؛ نظراً إلی أ نّها جاءت فی سیاق الأکل و الشرب من جانب، و لأ نّها من جانب ثانٍ علّلت ذلک بأ نّها متاع و أ نّها دنیویّة إلی
ص: 47
آخره. و هی أعمّ من التحریم و الکراهیة، حیث نواجه نصوصاً کثیرة من الکتاب و السنّة تشیر إلی هذه الظواهر السلبیّة، کالمال و البنین إلی آخره فیما لا تحریم لبعضها بقدر کراهتها، کما هو واضح.
و أیّاً کان، فإنّ الظواهر التعلیلیّة لدی الشهید الأوّل بنحو عامّ، تظلّ موسومة بسعة ذهنیّته الفقهیّة و الخبرویّة و الذوقیّة، بخاصّة عندما یجعل هذه التعلیلات بمثابة
أدلّة تعزیزیّة من جانب، و کونها - و هذا هو الأهمّ من ذلک کلّه - تظلّ خاضعة لعنصر
(التحفّظ) لدیه دون أن یتجاوز بها إلی الأحکام (الحسمیّة) إلاّ نادراً.
ملاحظات علی المصطلح :
نستکشف ممّا تقدّم من الممارسات أنّ استخدام المؤلّف لمصطلحه (المتحفّظ : الأقرب، الأقوی، الأصحّ إلی آخره) یشمل جمیع المستویات، و أ نّه یشکل سمة فقهیّة عامّة لدیه تعبّر عن أُسلوبه الخاصّ فی التعامل مع المسألة، و لیست حالة طارئة فی المسائل الّتی تغلفها ضبابیّة شدیدة فحسب. لذلک فإنّ ممارساته فی صعید المصطلح المذکور تستغرق جمیع أدلّته و أدواته، سواء کان المؤلّف یتعامل مع النصوص أو الأقوال، و سواء کان التعامل مع الأدلّة الرئیسة أو الکاشفة أو العملیّة،
و سواء کان تعامله مع النصوص المتضاربة أم مطلقاً، و سواء کان التضارب بین النصوص علی مستوی الترجیح أو التکافؤ أو التآلف. و بکلمة مختصرة : إنّ (تحفّظه) یظلّ - کما کرّرنا - سمة عامّة فی ممارسته. بید أنّ ما نعتزم الإشارة إلیه : أنّ (تحفّظه) - و هو یعنی صدور فتاواه عن وجهة نظر تأخذ فی اعتبارها إمکانیّة الوجه الآخر من الحکم - لا یکتسب درجة واحدة من الترجیح لأحد الوجهین، بل تتفاوت تصاعداً و تنازلاً حسب فاعلیّة الدلیل الّذی یتوکّأُ علیه. فهو مثلاً فی عندما
یحمل النصوص المطلقة علی المقیّدة یتصاعد فی درجة ترجیحه حتّی لیصل إلی (الحسم) لقناعته التامّة بذلک، لکنّه بما أنّ هناک (أقوالاً) خلافیّة فی هذا الصدد،
ص: 48
حینئذٍ یجیء الترجیح (کالأقرب و نحوه) مجرّد صناعة فنّیّة یتطلّبها الاستدلال المقارن. مقابل ذلک : نجد أنّ ترجیحه یقلّ درجة من (الحسم) عندما یحمل النصوص علی الاستحباب أو الکراهة مثلاً، أو یرجّحها لشهرة فتوائیّة أو روائیّة. ثمّ
یقلّ ترجیحه درجة أُخری فی المسائل الّتی تتضبّب أدلّتها : کالتعامل مع الدلیل العقلیّ الرئیس أو الدلیل العملیّ عقلیّاً کان أم شرعیّاً، و هکذا تقلّ أو تتنازل درجة
ترجیحه حتّی تصل إلی التوازن بین الوجهین فیتردّد أو یتوقّف.
و السؤال هو : هل ثمّة صلة بین درجات تحفّظه و بین المصطلحات المعبّرة عن التحفّظ المذکور، أم أ نّها تتماثل فی الاستخدام ؟ و إذا کانت متماثلة، فهل أنّ تنوّعها
فی الصیغ (کالأقرب، الأجود، الأظهر... إلی آخره) هو مجرّد صیاغة فنّیّة أم أ نّها تعبیر عن دلالة خاصّة یتطلّبها نمط الدلیل الّذی یصدر عنه المؤلّف ؟
لا شکّ، أنّ التنویع فی المصطلح یضفی جمالیّة علی الأداء اللّغویّ، کما أ نّه یطرد السأم عن القارئ فی مواجهته للمصطلح المتکرّر بعبارة واحدة. لکن : لا نعتقد أنّ تنویع المصطلح فقهیّاً یترک أثره فی جمالیّة العبارة نظراً لاهتمام الفقیه فی استدلاله بالمضمون، و تکرار المصطلح لا عیب فیه، بخاصّة إذا کان المؤلّف نفسه یکرّر عبارات : کالأقرب أو الأصحّ بشکل متعاقب ممّا نستخلص منه أنّ المؤلّف لم یُعر هذا الجانب الشکلیّ أیّة أهمیّة مادام المضمون هو المستهدف أساساً.
لکن مع ذلک کلّه، نجد - من جانب - أنّ المؤلّف یتعمّد انتقاء مصطلحات خاصّة فی بعض المواقف، بحیث نستشفّ منها وجود فوارق بین هذا المصطلح أو ذاک، و نجد حیناً آخر أ نّه یردم الفوراق المذکورة، فی حین نجده فی موقف ثالث یتقیّد بمصطلح خاصّ و لا یشرکه مع المصطلحات الأُخری. و یمکننا ملاحظة هذه المستویات حینما نجد أوّلاً أنّ المؤلّف یستخدم أحد المصطلحات بنحو عامّ و هو (الأقرب) بحیث یشکّل نسبة کبیرة من ممارساته. یلیه مصطلح هو (الأقوی) ثمّ (الأصحّ) ثمّ باقی المصطلحات مثل : الأشبه، الأجود، الأولی... إلی آخره حیث
ص: 49
یستخدمها بنسبة ضئیلة. و أوّل ما یمکن ملاحظته هو : اشتراک هذه المصطلحات فی دلالة واحدة فی نماذج کثیرة من ممارساته، بخاصّة مصطلحه الأثیر لدیه (و هو الأقرب) حیث یماثله مع سائر المصطلحات. و إلیک النماذج الآتیة فی هذا الصدد من خلال کتابیه «الدروس» و «ذکری الشیعة» حیث یذکر فی أحدها مصطلح : (الأقرب) و یذکر فی آخر : مصطلحاً غیره، کما فی النماذج الآتیة : «لا یحرم علی الأقرب»(1) «لا یحرم فی الأقوی»(2) بالنسبة إلی التطبیق فی الرکوع. «فالأقرب : البطلان»(3) «.. فی الأصحّ»(4) بالنسبة إلی عدم جواز التکبیر منحنیاً : «الأقرب : عدم وجوب الانحناء»(5) «الأشبه...»(6) بالنسبة إلی وجوب ائتمام الألثغ : «الأقرب : مساواتها الیومیّة»(7) «الأجود...»(8) بالنسبة إلی صلاة الجنازة فی تروکها
خلا الخبث و الحدث : «لا یغسل... علی الأقرب»(9) «الأولی...»(10) بالنسبة إلی من قتل فی الجهاد السائغ.
فالملاحظ هنا : أنّ المؤلّف قد استخدم کلاًّ من الأقوی و الأصحّ و الأشبه و الأجود و الأولی بنفس المصطلح الغالب لدیه (الأقرب)، ممّا یستکشف منه عدم وجود الفوارق بین هذه المصطلحات و بین (الأقرب)...
ص: 50
و ممّا یعزّز هذه الحقیقة، أنّ المصطلحات المذکورة (أی : غیر الأقرب)، قد استخدم المؤلّف أحدها مکان الآخر أیضاً. و هذا ما نلحظه فی النماذج الآتیة :
«علی الأقوی»(1) «... فی الأشهر»(2) بالنسبة إلی ذهاب الحمرة المشرقیّة
فی تحدید الغروب.
«الأصحّ» «الأولی» بالنسبة إلی نجاسة ما لا یدرکه الطرف من الدم.
نستکشف من النماذج المتقدّمة أنّ المؤلّف یستخدم کلاًّ من «الأقرب» بنفس الدلالة الّتی یستخدم من خلالها سائر المصطلحات، کما أ نّه بالنسبة إلی سائر المصطلحات یستخدم أحدها مکان الآخر، ممّا نستخلص منه عدم الفارقیّة بینها، کما هو واضح.
لکن خارجاً عن هذه الاستخدامات المشترکة، یمکننا ملاحظة الفوارق بینها لدی المؤلّف، فهو - کما ذکرنا سابقاً - یلزم نفسه بمصطلحات خاصّة، مثل : (الأشهر) لیشیر بها إلی شهرة القول مثلاً أو شهرة الروایة. کما أنّ مصطلحاً، مثل : (الأظهر) یستخدمه غالباً فی تشخیص الظهور اللّفظیّ للنصوص.
و مصطلح : (الأولی) یستخدمه فی الموارد الّتی تقترن بالاحتیاط مثلاً، و هکذا... و أمّا المستوی الثالث من استخداماته للمصطلح، فیتأرجح فیه بین الاشتراک و بین الاستقلال بدلالات خاصّة، کمصطلح : (الأصحّ) و : (الأقوی) حیث یمکننا استقراء استخداماته فی هذا الصدد بنحو نجد من خلاله أنّ مصطلح : (الأصحّ) یقترن بنمطین من الاستدلال، أحدهما : تعقیبه علی الأقوال غیر المستندة إلی مدرک. و الآخر : علی الأقوال غیر الصائبة فی تفسیر النصّ، و لذلک لا یستخدم هذا المصطلح فی نطاق التألیف بین النصوص کحمل المطلق علی المقیّد، أو الحمل
ص: 51
علی الاستحباب أو الکراهیة مثلاً...
و أمّا (الأقوی) فیستخدم عند تضبیب وتشابک الأدلّة، کذهابه مثلاً إلی تحریم أوانی الذهب و الفضّة حتّی بالنسبة إلی التزیین حیث جعله الأقوی من خلال استخلاصه الّذی تقدّم الحدیث عنه.
و أیّاً کان الأمر، فإنّ استخدامه للمصطلح بعامّة، یظلّ مرتبطاً بطبیعة الدلیل، و فی حالات نادرة یجعله مشترکاً فی الأدلّة، بخاصّة : مصطلح : (الأقرب) فیما یظلّ هذا المصطلح - کما کرّرنا - هو المعلم البارز فی غالبیّة (تحفّظاته) حیال الحکم الأخیر للمسألة فیما یعبّر عن تغلیبه أو ترجیحه لأحد وجوهها أو وجهیها...
یبقی أن نشیر أخیراً إلی أنّ المؤلّف عبر تحفّظاته المذکورة قد یتردّد أو یتوقّف عن الحکم. و فی هذا النطاق نجده یستخدم مصطلحات تحفّظیّة أُخری مثل عبارة : (فیه تردّد) أو (نظر) أو (توقّف). و لکنّه - حتّی فی هذا النطاق - قد یرجّح وجهاً علی آخر، بمعنی أنّ استخدامه لهذه المصطلحات ینطوی علی نمطین من التحفّظ، أحدهما : التوقّف عن إصدار الحکم. و الآخر : الترجیح لأحد الوجوه. و الممارسات الآتیة تکشف عن السمات المذکورة :
- «فی جواز إخراج القیمة نظر، التفاتاً إلی عدم إجزاء القیم فی الکفّارة»(1) وط ء الحائض.
- «و للتوقّف فیه مجال لنجاسة الکافر فی المشهور، فکیف یفید قیمة الطهارة»(2) تغسیل الکافر المسلم.
- «و فی وجوب إزالة الخبث عنه و عن ثوبه نظر، من الأصل و أ نّها دعاء و أخفیّة الخبث بالنسبة إلی الحدث، و من ثمّ صحّت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء
ص: 52
حکم الحدث، و من إطلاق التسمیة بالصلاة الّتی یشترط فیها ذلک، و الاحتیاط»(1) ففی هذه النماذج قد استخدم المؤلّف مصطلح : (النظر) و (التوقّف) و (التردّد)، لیشیر
بها من جانب إلی التشکیک فی الوجه الآخر، کما فی النموذج الأوّل، و إلی التوقّف فی الوجه الآخر، کما فی النموذج الثانی، و إلی التردّد بین الوجهین، کما فی النموذج
الثالث.
* * *
فی الحصیلة، یظلّ الشهید الأوّل - کما تابعناه - واحداً من کبار فقهاء العصور ممّن فرض فاعلیّته فی حقل الممارسات الفقهیّة. و قد کان بودِّنا أن نتابع ممارساته،
من حیث المنهج العامّ. إلاّ أ نّنا اقتصرنا فی الحدیث علی جانب خاصّ منه و هو : (التحفّظ) الحکمیّ لدیه، حیث لاحظناه فقیهاً متمیّزاً یکاد ینفرد بأُسلوبه المشار إلیه... و یمکننا فی ختام ملاحظاتنا أن نشیر إلی الخطوط العامّة الّتی تطبع ممارساته
و منها :
- طابع الاختصار : فالملاحظ أ نّه لا یرکن إلی تطویل الممارسة إلاّ فی حالات نادرة. و مع أ نّه یعرض لآراء الآخرین - فتوی و استدلالاً - اتّساقاً مع المنهج العامّ
للفقهاء، إلاّ أ نّه یقتصر علی ما هو دالّ و ضروریّ دون أن یسهب فی عرض أدلّتهم أو الردّ علیها، و هو طابع إیجابیّ دون أدنی شکّ. و هذا ما یقتادنا إلی ملاحظة طابع :
- المقارنة : هذا الطابع لدیه یقتصر علی فقهائنا فی الغالب، و قد یتجاوزه إلی فقهاء العامّة بخاصّة إذا کانت المسألة المطروحة حادّة البروز، حیث یعرض أدلّة الخاصّة و العامّة فی هذا المیدان.
- تعدّد الأدلّة و تنویعها : من الطوابع الملحوظة لدیه هو تعدّد أدلّته مثل قوله :
ص: 53
«یجب الوضوء للآیة و الخبر و الإجماع»(1) و التنویع لکلّ منها أیضاً مثل تفریع السنّة إلی القول و الفعل و التقریر، مثل : «تجب القراءة لأفعال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام و الصحابة و التابعین»(2) و مثل : «و تقریره صلّی اللّه علیه و آله حجّة لمن یقبّل المیّت»(3).
و فی مقام التعارض بین الأقوال و الأفعال و التقریرات یطرح المسألة وفقاً لمتطلّباتها، فیوضح بأنّ القول أقوی من الفعل، و یشیر إلی معاییر الفعل مثل المذکور
فی بیان الواجب واجب فرزاً لما هو أعمّ من الوجوب و الندب فی الأفعال حیث أفرز هنا الوجوب، و حیث أفرز عدمه فی سیاق آخر، مثل ردّه علی من ذهب إلی وجوب الخطبة فی صلاة الکسوف لفعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بأ نّه حکایة حال. و الأمر نفسه بالنسبة إلی (التقریر) کالنموذج المتقدّم فی تقریره صلّی اللّه علیه و آله لمن قبّل المیّت، حیث أفرز مشروعیّته، و حیث نفاها فی سیاق آخر، مثل ردّه علی بعض عمل الصحابة بأ نّه من الجائز عدم اطلاعه صلّی اللّه علیه و آله علی العمل المذکور، و هکذا.
- اللّغة : أخیراً، فإنّ السمة المتمیّزة لفقیهنا الکبیر، تتمثّل فی سلامة عبارته الفقهیّة و إحکامها و متانتها فیما تضفی، دون أدنی شکّ جمالیّة علی لغته الفقهیّة.
للمرّة الجدیدة : یظلّ الشهید الأوّل، فقیهاً متمیّزاً بسمة (تحفّظه) الکاشفة عن براعته الفقهیّة و تقواه، ممّا جعله ذلک واحداً من الأسماء المعدودة فی سلسلة فقهائنا
العظام ممّن لا مناص من إدراج اسمه فی مقدّمة الأسماء الّتی یستشهد بها الفقهاء - فتویً و استدلالاً، فی میدان ممارساتهم الفقهیّة.
ص: 54
ص: 55
ترجمة المؤلّف
ص: 56
ص: 57
ترجمة المؤلّف
وُلد فقیهنا الکبیر شمس الدین أبوعبداللّه محمّد بن مکّیّ العاملیّ المشهور ب «الشهید الأوّل» فی قریة من قری جبل عامل سنة 734 ه ، حیث الطبیعة و مناخها یسهمان فی إکساب الشخص صحّة عقلیّة و نفسیّة و جسمیّة تفتقر إلیها البیئات الأُخری.
و الأهمّ من ذلک : أنّ البیئة الاجتماعیّة لهذا الجبل تظلّ لافتةَ فخرٍ عبادیّ فیما عُرِفت بتشیّع أهلها و بتنامی وعیهم و التزامهم و حماستهم الدینیّة، و فیما أفرزت - و هو الأهمّ من سائر المعطیّات العبادیّة - جمعاً کثیراً من الفقهاء لدرجة أنّ المؤرّخین یذکرون أ نّها تضمّ عشرات المجتهدین، و هو عدد ضخم یسمح للبیئة المذکورة بأن تُدرج عصرئذٍ ضمن العواصم الفقهیّة الکبری، کالنجف، و کربلاء، و الحلّة.
و کان والد فقیهنا الکبیر واحداً من سلسلة الفقهاء المشار إلیهم، و هو أمر له إسهامه - مضافاً إلی المناخ الثقافیّ العامّ - فی التسریع باستکمال الشخصیّة لجمیع المقوّمات الّتی تدفعها إلی التوجّه العلمیّ.
و یبدو أنّ الخصائص الفردیّة لهذا الفقیه (و نعنی بها الذکاء الّذی یتجاوز به المستوی المتوسّط) قد أسهمت أکثر من العناصر الأُخری فی صیاغة شخصیّته الفقهیّة.
إلاّ أنّ کلاًّ من البیئة الثقافیّة العامّة و الأُسرة، و الخصائص الفردیّة تظلّ عناصر متفاعلة فی الصیاغة المذکورة، بغضّ النظر عن تفاوت درجاتها.
ص: 58
و قد انعکست هذه التفاعلات علی نشأته العلمیّة، و علی تکوینه الأُسریّ الجدید، و علی عطائه العلمیّ. أمّا أثرها علی تکوینه الأُسریّ الجدید فیتمثّل فی اقترانه بزوجة فقیهة عابدة هی المدعوّة ب «أُمّ علیّ»، و هی التی کان الشهید یثنی علیها و یأمر النساء بالرجوع إلیها(1).
و بإنجابه أولاداً فقهاء ذکوراً و إناثاً، هم :
1 - الشیخ رضیّ الدین أبوطالب محمّد.
2 - الشیخ ضیاء الدین أبوالقاسم علیّ.
3 - الشیخ جمال الدین أبومنصور حسن.
4 - أُمّ الحسن فاطمة المدعوّة : ب «ستّ المشایخ».
قال صاحب المعالم - ولد الشهید الثانی - فی إجازته الکبیرة : وجدت بخطّ شیخنا الشهید الأوّل... ما هذا لفظه : و قد أجزت روایة جمیع ما صنّفته و أ لّفته و رویته لأولادی الثلاثة : رضیّ الدین أبی طالب محمّد، و ضیاء الدین أبی القاسم علیّ، و جمال الدین أبی منصور الحسن(2).
و قال الشهید فی مقدّمة الدروس :
... فکتبنا فی ذلک ما تیسّر من الذکری و البیان و عزّزناهما بهذا المختصر للتبیان ؛ لاقتضاء الولدین الموفّقین - إن شاءاللّه - أبی طالب محمّد، و أبی القاسم
علیّ(3).
و أمّا بنت الشهید فکانت عالمة فاضلة فقیهة صالحة عابدة، و کان أبوها یثنی علیها و یأمر النساء بالاقتداء بها و الرجوع إلیها فی أحکام الحیض و الصلاة(4).
ص: 59
و قد وهبت أخویها أباطالب محمّداً، و أبا القاسم علیّاً جمیع ما یخصّها من ترکة أبیها فی جِزِّین و غیرها، و قد عوّضا علیها کتاب التهذیب، و کتاب المصباح للشیخ الطوسیّ، و کتاب مَن لا یحضره الفقیه للصدوق، و کتاب الذکری، لأبیها، و القرآن المذهّب، المعروف بهدیّة علیّ بن مؤیّد.
و نشأ من أُسرة الشهید أحفاد کانوا فی سلسلة الفقهاء أیضاً، قال مؤلّف ماضی النجف و حاضرها : آل الشهید من الأُسر العریقة فی العلم و السابقة بالفضل، تسلسلت رجالات العلم فیها، و لا یزال العلم باقیاً فیمن یمتّ بصلة النسب إلی جدّهم الشهید(1).
و لنا أن نقدّر أمثلة هذه الأُسرة فی نطاقها الکبیر الذی یشمل الأب و الولد و الجدّ و الحفید.
و أمّا مکانته العلمیّة فیتمثّل فی هجرته إلی أهمّ المراکز العلمیّة، و هی مدینة الحلّة بیئة أمثال ابن إدریس، و المحقّق، و العلاّمة.
و لنا أن نقدّر نتائج هذه الهجرة و التتلمذ علی أهمّ شخصیّات عصره، و هم :
1 - فخرالمحقّقین :
و هو فخر الدین أبوطالب محمّد بن الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّیّ المعروف ب «فخرالمحقّقین» المتوفّی سنة 771 ه . و قد کان معظم تتلمذه العلمیّ علیه، و کانت له صلة خاصّة به، و منزلة عظیمة عنده، حتّی قال فی حقّه : لقد استفدت من تلمیذی محمّد بن مکّی أکثر ممّا استفاد منّی(2).
ص: 60
و قد أجازه أکثر من مرّة، الأُولی : کانت سنة 751 ه ، بداره فی الحلّة(1)، و أجازه ثانیة : فی سادس شوّال سنة 756 ه ، بالحلّة أیضاً، و هی إجازة عامّة کتبها علی ظهر الجزء الأوّل من مصنّف «إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد» عند قراءته علیه(2).
2 - السیّد عمید الدین
أبوعبداللّه السیّد عمید الدین عبد المطّلب بن الأعرج الحسینیّ، ابن أُخت العلاّمة الحلّیّ و المجاز منه، أجازه عام 752 ه ، بعد ما قرأ علیه الشهید الجزء الأوّل
من کتاب تذکرة الفقهاء(3).
أثنی الشهید علیه فی إجازته لابن نجدة بقوله :
المولی السیّد الإمام المرتضی علم الهدی، شیخ أهل البیت فی زمانه، عمید الحقّ و الدین أبو عبداللّه عبدالمطّلب بن الأعرج الحسینیّ طاب ثراه و جعل الجنّة مثواه(4).
توفّی ببغداد عام 754 ه ، و حُمل إلی المشهد المقدّس الغرویّ و دفن فیه(5).
من تألیفاته القیّمة : کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعد.
3 - السیّد ضیاء الدین
السیّد ضیاء الدین عبداللّه بن الأعرج الحسینیّ أخو عمید الدین و ابن أُخت
ص: 61
العلاّمة الحلّیّ صاحب کتاب منیة اللبیب فی شرح التهذیب(1).
4 - ابن نما :
جلال الدین أبو محمّد الحسن بن الشیخ نظام الدین أحمد بن نجیب الدین محمّد بن جعفر بن نما الحلّیّ من فقهاء الحلّة، عبّر عنه فی أربعینه ب : شیخ الشیعة
و رئیسهم فی زمانه(2).
5 - ابن مُعَیَّة :
السیّد تاج الدین أبوعبداللّه محمّد بن السیّد جلال الدین بن القاسم الحسینیّ الدیباجیّ المعروف ب «ابن مُعَیَّة»، المتوفّی سنة 776 ه ، من أعاظم تلامذة العلاّمة
الحلّیّ، و کان جلیل القدر، واسع الروایة(3).
6 - المطار آبادیّ :
الشیخ زین الدین أبو الحسن علیّ بن أحمد بن طرّاد المطار آبادیّ، المتوفّی سنة 762 ه ، أجازه بالحلّة فی 6 ربیع الثانی سنة 754 ه (4).
7 - المزیدیّ :
رضیّ الدین أبو الحسن علیّ بن الشیخ أحمد بن یحیی المزیدیّ الحلّیّ، وصفه الشهید فی إجازته لابن الخازن بقوله : الشیخ الإمام العلاّمة ملک الأُدباء، عین
ص: 62
الفضلاء(1).
8 - قطب الدین الرازیّ :
الحکیم المتألّه، الفقیه المحقّق قطب الدین أبو جعفر محمّد بن محمّد الرازیّ البویهیّ المتوفّی سنة 766 ه ، قال عنه فی إجازته لابن الخازن : الإمام العلاّمة سلطان العلماء، ملک الفضلاء... فإنّی حضرت فی خدمته بدمشق عام 768 ه ، و استفدت من أنفاسه و أجاز لی جمیع مصنّفاته فی المعقول و المنقول(2).
شیوخه و المجیزون له من العامّة :
1 - شمس الأئمّة محمّد بن یوسف القرشیّ الکرمانیّ الشافعیّ، أجازه فی جمادی الأُولی سنة 758 ه ، ببغداد(3).
2 - قاضی قضاة مصر برهان الدین إبراهیم بن عبد الرحیم بن محمّد بن سعد بن جماعة، قرأ علیه الشاطبیّة(4).
3 - شمس الدین محمّد بن عبداللّه البغدادیّ الحنبلیّ، قرأ علیه الشاطبیّة أیضاً، و روی عنه کتاب الجامع الصحیح للبخاریّ(5).
4 - الشیخ برهان الدین إبراهیم بن عمر الجعبریّ الفقیه بمقام الخلیل إبراهیم علیه السّلام، قرأ علیه الخلاصة المالکیّة(6).
ص: 63
5 - الشیخ شهاب الدین أبو العبّاس أحمد بن الحسن الحنفیّ فقیه بیت المَقْدِس، قرأ علیه الخلاصة المالکیّة أیضاً(1).
و بعامّة قال فی إجازته لابن الخازن : أمّا مصنّفات العامّة و مرویّاتهم فإنّی أروی عن نحو من أربعین شیخاً من علمائهم بمکّة و المدینة و دارالسلام بغداد و مصر و دمشق و بیت المَقْدِس و مقام الخلیل إبراهیم علیه السّلام(2).
تلامذته و الراوون عنه :
و قد امتدّ أثر الشهید إلی نطاق تلامذته الذین برز منهم علماء، لهم موقعهم الثقافیّ فی العصور، و هم :
1 - أولاده الثلاثة : الشیخ رضیّ الدین أبو طالب محمّد، أجازه أبوه مرّتین(3).
و الشیخ ضیاء الدین أبو القاسم علیّ، و الشیخ جمال الدین أبو منصور حسن، و بنته الفقیهة الفاضلة فاطمة المدعوّة ب «ستّ المشایخ»(4).
2 - الشیخ شمس الدّین أبو جعفر محمّد بن تاج الدین أبی محمّد عبد علی الشهیر ب «ابن نجدة»، المتوفّی سنة 808 ه ، أجازه الشهید فی رمضان سنة 770 ه ، و صرّح بأ نّه سمع منه مؤلّفاته و سمع منه کتاب التحریر و الإرشاد و المناهج و نهج المسترشدین و شرحی النظم و الیاقوت للعلاّمة الحلّیّ، و خلاصة المنظوم لابن مالک، و اللمع فی النحو لابن جنّیّ و الشرائع للمحقّق و مختصر المصباح للطوسیّ(5).
ص: 64
3 - الشیخ أبو عبداللّه مقداد بن عبداللّه السیوریّ الحلّیّ الشهیر ب «الفاضل السیوریّ» المتوفّی سنة 826 ه ، و هو الّذی هذّب کتاب أُستاذه «القواعد و الفوائد»،
و سمّاه «نضد القواعد الفقهیّة» و کان من أعاظم تلامیذه و مختصّاً به، و یدلّ علی هذا
تسمیة أحد تألیفاته باسمه، و هو کتاب المسائل المقدادیّات(1).
4 - شمس الدین محمّد بن علیّ بن موسی الضحّاک الشامیّ، المتوفّی سنة 791 ه ، کان رفیق شیخه الشهید و لازمه إلی حین قتله(2).
5 - الشیخ زین الدین علیّ بن الخازن الحائریّ، شیخ روایة أحمد بن فهد الحلّیّ صاحب کتاب «المهذّب» و «الموجز» و «عدّة الداعی». کان من کبار تلامیذه، و کتب له الإجازة المعروفة بتاریخ 12 رمضان سنة 784 ه ، و وصفه فیها بقوله : المولی الشیخ العالم التقیّ الورع المحصّل القائم بأعباء العلوم الفائق أُولی الفضائل
و الفهوم(3).
6 - السیّد بدرالدین الحسن بن أیّوب الشهیر ب «ابن نجم الدین» بن الأعرج الحسینیّ الأطراویّ العاملیّ، و هو من مشائخ الشهید الثانی.
وصفه فی إجازته الکبیرة المشهورة بقوله : أفضل المتأخّرین فی قوّته العلمیّة و العملیّة صاحب کتاب المحجّة البیضاء فی الفقه، و العمدة الجلیّة فی الأُصول(4).
7 - الشیخ الأجلّ نور الدین علیّ بن عبد العالی الکرکیّ العاملیّ، الملقّب ب «المحقّق الثانی» صاحب کتاب «جامع المقاصد». قال فی إجازته لصفیّ الدین عیسی : و مرویّات شیخنا الإمام شیخ الإسلام علاّمة المتقدّمین و رئیس المتأخّرین
ص: 65
محمّد بن مکّی الملقّب بالشهید(1).
و أمّا أثر التفاعلات المذکورة فی عطائه العلمیّ، فیکفی أ نّه أ لّف العشرات من الکتب الفقهیّة و غیرها بحیث أصبح بعضها - کاللّمعة الدمشقیّة - کتاباً درسیّاً للأجیال الحوزویّة بما فیها حیاتنا المعاصرة، و هذا کافٍ وحده فی التدلیل علی موقعه العلمیّ. کما أنّ کتبه الأُخری تتمیّز بأصالتها و طرافتها حیث تتوزّع بین ما هو
استدلالیّ مفصّل، و ما هو مزیج من الفتوی و الاستدلال، و ما هو فتوائیّ صرف، ثمّ ما هو فقه، و ما هو قواعد فقهیّة، و ما هو أُصولیّ، و ما هو کلامیّ، و بین ما هو تألیف
مستقلّ، و ما هو شرح، و منها ما هو جواب لمسائل متنوّعة فضلاً عن توفّره علی المجالات الأدبیّة.
مؤلّفاته
1 - اللمعة الدمشقیّة :
و هی رسالة فقهیّة مختصرة جمع فیها أبواب الفقه، صنّفها إجابة لطلب شمس الدین محمّد الآویّ من أصحاب السلطان علیّ بن مؤیّد ملک خراسان و توابعها و قد استغرق فی تألیفها سبعة أیّام فی مدّة حبسه بقلعة دمشق، و ما کان یحضره من کتب الفقه غیر «المختصر النافع» للمحقّق الحلّیّ، و توسّع العلماء فی شرح هذا الکتاب، و من أمتن هذه الشروح شرح الشهید الثانی المسمّی ب «الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدمشقیّة». و لها شروح عدیدة أحصاها العلاّمة الطهرانیّ فی الذریعة أکثر من
خمسة عشر شرحاً(2).
لقد طرح الشهید آراء تجدیدیّة فی کتاب اللمعة، و رغم أنّ اللمعة کتاب فقهیّ
ص: 66
خالٍ من الاستدلال، فإنّه لم یعتمد بصورة کاملة فی تبویبه و تنظیم أبوابه الفقهیّة علی طریقة الشرائع و المختصر النافع للمحقّق و القواعد و الإرشاد للعلاّمة. و قد تمیّز ترتیب الشهید فی اللمعة علی ما ورد فی الکتب المذکورة، علی سبیل المثال وردت فی اللمعة کتب : الکفّارات، النذر و توابعه، الوقف و العطیّة قبل کتاب المتاجر و بعد کتاب الجهاد، لکنّ الکتب الفقهیّة التی تقدّمت علی الشهید لم تراعِ مثل هذا الترتیب(1).
2 - الدروس الشرعیّة فی فقه الإمامیّة :
و هو هذا الکتاب الماثل بین یدیک، و هو من أحسن الکتب المصنّفة تحقیقاً و تهذیباً و أنفس الرسائل المؤلّفة تدقیقاً و تقریباً و أکثرها اشتمالاً علی الفروع الّتی
تعمّ بها البلوی و أسدّها تنقیحاً للمسائل الّتی تشتدّ الحاجة إلیها، حیث أضاف فیه عناوین جدیدة للکتب (الأبواب) الفقهیّة، الأمر الذی لم یکن قبل ذلک، مثل کتاب المزار، الحسبة، المحارب، القسمة، المشترکات، الربا و تزاحم الحقوق. و قد أورد العلاّمة الحلّیّ فی آخر کتاب الصلح فروعاً تبدو غریبة و لیست ذات صلة بکتاب الصلح(2)، لکنّ الشهید قد أورد هذه المباحث تحت عنوان مستقلّ أی «کتاب تزاحم الحقوق». و الشهید أوّل مَن تصدّر فی وضع هذه الفروع تحت هذه العناوین و لم یسبقه إلیه أحد. و یشتمل هذا الکتاب علی کثیر من أبواب الفقه من الطهارة حتّی الرهن. و قد حال استشهاده بینه و بین إتمامه. و لمّا علمنا أنّ شهادته فی سنة 786 ه ، یمکننا القول بأ نّه آخر مؤلّفاته أو ممّا ألّفه فی آخر عمره الشریف، و یؤیّد
ذلک : استشهاده قبل إتمامه.
ص: 67
3 - البیان :
هو کتاب فی الفقه مختصر خالٍ من الاستدلال، مشتمل علی کثیر من الأقوال، جَمَعَ فیه بین سهولة العبارة و متانتها. خرج منه کتب : الطهارة و الصلاة و الزکاة و الخمس و شیء یسیر من الصوم. و استشهد قبل إتمامه و قد أشار فیه إلی کتابین من کتبه، و هما : القواعد و الفوائد، و ذکری الشیعة.
4 - ذکری الشیعة :
کتاب استدلالیّ مسهبٌ فی الفقه، وفّق الشهید لتألیف الجزء الأوّل منه فقط، فی أوّله مقدّمة فیها سبع إشارات فی المباحث الأُصولیّة، و هو فی الطهارة و الصلاة، لکن باب الطهارة مندرج فی کتاب الصلاة. فرغ منه فی 21 من صفر عام 784 ه ، و فرغ ناسخها من نسخه بعد فراغ الشهید من تألیفه بحوالی أربعین یوماً، حیث إنّ الکاتب أحمد بن حسن بن محمود، فرغ من نسخه لسبع مضین من شهر ربیع الآخر من سنة 784 ه . قال صاحب الذریعة : الظاهر : أنّ الکاتب کان تلمیذ الشهید، و کان کلّ ما یخرج من قلم الشهید یستنسخه التلمیذ تدریجاً(1).
5 - الألفیّة :
رسالة فقهیّة تشتمل علی ألف واجب من واجبات الصلاة، مرتّبة علی مقدّمة و ثلاثة فصول و خاتمة. فرغ منها قبل رمضان 784 ه ، و علیها شروح و حواشٍ کثیرة، ذکر مؤلّف الذریعة ما یقرب من خمسین شرحاً و حاشیة(2).
ص: 68
6 - النفلیّة :
رسالة ألّفها بعد الألفیّة، تشتمل علی ثلاثة آلاف مسألة فی النافلة، حصر فیها نوافل الصلاة. قال فی إجازته لابن الخازن عند ذکر مؤلّفاته : و من ذلک رسالتان فی الصلاة تشتملان علی حصر فرضها و نفلها فی أربعة آلاف مسألة ؛ محاذاةً لقولهم علیهم السّلام : «للصلاة أربعة آلاف باب»(1).
7 - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد :
المتن للعلاّمة الحلّیّ، و شرحه الشهید علی نسق القدماء من تقدیم المتن و التعقیب علیه بشکل التعلیق، و هو من الطهارة إلی کتاب الأیمان. فرغ منه سنة 757 ه . و طبع فی إیران مراراً، منها طبعة سنة 1302 ق(2).
8 - خلاصة الاعتبار فی الحجّ و الاعتمار :
رسالة مختصرة فی مناسک الحجّ و العمرة، تشتمل علی فروع و فذلکات(3).
9 - رسالة فی التکلیف و فروعه :
ذکرها من جملة کتبه فی إجازته لابن الخازن(4).
10 - القواعد و الفوائد :
یضمّ الکتاب ما یقرب من 300 قاعدة، مضافاً إلی فوائد تقرب من 100 فائدة،
ص: 69
عدا التنبیهات و الفروع، و علی الکتاب حواشٍ و تعلیقات ذکرها صاحب الذریعة(1).
و قد لخّصه الفاضل المقداد و سمّاه : «نضد القواعد الفقهیّة».
11 - جواز إبداع السفر فی شهر رمضان :
رسالة شریفة فی تحقیق هذه المسألة بصورة مبسوطة(2).
12 - جوابات المسائل المقدادیّة :
هی مجموعة الأجوبة عن أسئلة الفاضل المقداد بن عبداللّه السیوریّ - تلمیذ الشهید - البالغة سبعاً و عشرین مسألة.
توجد مع بعض رسائل الشیخ أحمد بن فهد الحلّیّ ضمن مجموعة فی الخزانة الرضویّة(3).
13 - الأربعون حدیثاً :
أکثرها فی العبادات العامّة، فرغ منه فی 18 ذی الحجّة سنة 782 ه (4).
14 - المقالة التکلیفیّة :
رسالة فی العقیدة، فرغ من تألیفها سنة 769 ه ، و شَرَحها الشیخ زین الدین یونس البیاضیّ و سمّاها : «الرسالة الیونسیّة فی شرح المقالة التکلیفیّة
ص: 70
الشهیدیّة»(1).
15 - أحکام الأموات :
رسالة فقهیّة من الوصیّة إلی الزیارة، و هو مرتّب علی ثلاثة فصول(2).
16 - شرح التهذیب الجمالیّ :
فی أُصول الفقه و «التهذیب» من مصنّفات العلاّمة الحلّیّ، و قد أشار إلیه فی إجازته لابن الخازن(3).
17 - جواب مسائل الأطراویّ :
مجموعة أجوبة الشهید علی مسائل السیّد بدرالدین الحسن بن أیّوب بن نجم الدین الأطراویّ العاملیّ تلمیذ الشهید، سألها فی قریة الأطراء العاملیّة(4).
18 - جامع البین من فوائد الشرحین :
و الشرحان للأخوین الأعرجیّین، السیّد عمید الدین، و السیّد ضیاء الدین ابنی أُخت العلاّمة الحلّیّ و أُستاذا الشهید، و هما شرحان علی کتاب «تهذیب طریق الوصول إلی علم الأُصول» لخالهما العلاّمة الحلّیّ، و قد جمع الشهید بین فوائد الشرحین و زاد علیهما فوائد أُخری(5).
ص: 71
19 - حاشیته علی الذکری :
قال فی الذریعة : لمؤلّفِ أصلها الشیخ السعید محمّد بن مکّیّ الشهید فی 786 ه . نقل عنها الشیخ ناصر البویهیّ فی حاشیته علیها(1).
20 - اختصار الجعفریّات :
المعروف ب «الأشعثیّات». یقرب من ثلث الجعفریّات، و قد کتبه عن خطّ الشهید الشیخ شمس الدین محمّد بن علیّ الجبعیّ جدّ الشیخ البهائیّ فی مجموعته(2).
21 - مزار الشهید :
یحتوی علی جملة من الزیارات، و قد ترجمه الشیخ علیّ الکربلائیّ و سمّاه : «مراد المرید لمزار الشهید»(3).
الثناء علیه
وُصِف الشهید من قِبل أساتذته و مشایخه و تلامذته و مَن خلفهم من علماء الإسلام بأفضل النعوت و العبارات، فأُستاذه فخر المحقّقین یختصر لنا موقع تلمیذه العلمیّ، حین قال یصفه فی إجازته له عام 756 ه :
مولانا الإمام العلاّمة، أفضل العالم، سیّد فضلاء بنی آدم(4).
و علی الرغم من أنّ أمثلة هذه الألقاب تعدّ فی اللغة الحوزویّة عصرئذٍ بمثابة تقالید تتضمّن عنصر المبالغة، إلاّ أ نّها لا تخلو من الواقعیّة العلمیّة و لو إلی حدٍّ ما، و لا أقلّ أ نّها تکشف عن ضخامة شخصیّته العلمیّة بغضّ النظر عن درجة ذلک،
ص: 72
بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ عبارات التقدیر صدرت من أُستاذ لتلمیذه و لیس من تلمیذ لأُستاذه، ذلک أنّ التلمیذ ینبهر بأُستاذه و لیس العکس.
و قال شیخه شمس الأئمّة الکرمانیّ القرشیّ فی إجازته عام 758 ه :
المولی الأعظم الأعلم، إمام الأئمّة، صاحب الفضلَین، مجمع المناقب و الکمالات الفاخرة جامع علوم الدنیا و الآخرة(1)...
و وصفه شیخه ابن مُعَیّة فی عام 754 ه ، بقوله :
مولانا الشیخ الإمام العالم الفاضل، شمس الملّة و الحقّ و الدین(2).
و قال تلمیذ الشهید ابن الخازن الحائریّ فی إجازته لابن فهد الحلّیّ : الشیخ الفقیه، إمام المذهب، خاتمة الکلّ، مقتدی الطائفة المحقّة، و رئیس الفرقة الناجیة، السعید المرحوم، و الشهید المظلوم، الفائز بالدرجات العُلی و المحلّ الأسنی(3)...
أسباب شهادته و کیفیّتها
تفاوتت وجهات النظر لدی المؤرّخین حیال شهادته، رحمه اللّه. و یمکننا أن نختصرها بما یلی :
1 - شخصیّته الاجتماعیّة : لقد کان فی وقته شخصیّة اجتماعیّة و فکریّة متمیّزة فی دمشق، و أصبح ملجأً للناس فی حاجاتهم، و کان لهم تردّد عنده خصوصاً الشیعة حیث کان فی ذلک العصر عدد کثیر منهم، و له شخصیّة علمیّة عند العلماء سنّة و شیعة، بحیث کان یدرّس فی حلقات درسه بدمشق المذاهب الخمسة مضافاً إلی اتّصاله بالحکّام و الأُمراء و الشخصیّات البارزة فی وقته، و قد استطاع إقناع
ص: 73
السلطات بمحاربة الیالوش الّذی ادّعی النبوّة.
2 - وجهة نظره الخاصّة بالنسبة إلی الحکومة فی عصر الغیبة، فإنّه یری أ نّها للإمام المعصوم بالأصل، و بالنیابة للعلماء، و أنّ للفقیه ولایة نیابة عن الإمام المهدیّ
عجّل اللّه تعالی له الفرج. و لعلّه أوّل مَن ذکر کلمة «نائب الإمام» للفقیه فی کتابه : اللّمعة الدمشقیّة(1)، و هی عبارة أصبح لها مالها فی الثقافة الشیعیّة.
3 - صلته الوثیقة بالسلطان علیّ بن مؤیّد سلطان خراسان الّذی کان یکاتبه باستمرار، و کان حلیفاً لتیمورلنک عدوّ الممالیک یومذاک، و لو أضفنا إلی ذلک أنّ حکومة علیّ بن مؤیّد شیعیّة و له اهتمام خاصّ بنشر التشیّع مع فکرة خاصّة للشهید بشأن العلماء و ولایة الفقیه فی عصر الغیبة یمکننا أن نستلخص أنّ هذه الفکرة و الصلة منشأ لجمیع الحوادث الّتی أدّت إلی شهادته.
4 - حسد بعض الحاسدین علیه، منهم : برهان الدین بن جماعة الذی کان یتولّی رئاسة الفتاوی و القضاء فی دمشق، و کان له مکانة اجتماعیّة و دینیّة قبل هجرة الشهید إلیها، و حین عرف الناس مکانة الشهید و ألفوا سعة صدره، التفّوا حوله، فضعفت مکانة ابن جماعة الاجتماعیّة و وجد فی بقاء الشهید خطراً علی منزلته، أضِف إلی ذلک کلّه المناظرة الّتی جرت بینه و بین الشهید فی بیته، و هی کما
نقلها صاحب الروضات عن بعض المؤلّفین : أنّ سبب غیظ ابن جماعة علی شیخنا الشهید المرحوم علی هذا الوجه : إنّه جری یوماً بینهما کلام فی بعض المسائل، و کانا متقابلین و بین یدی الشهید - رحمه اللّه - دواة کان یکتب بمدادها، و کان ابن
جماعة کبیر الجثّة جدّاً، بخلاف الشهید، فإنّه کان صغیر البدن فی الغایة، فقال ابن جماعة فی ضمن المناظرة تحقیراً لجثّة جناب الشیخ : إنّی أجد حسّاً من وراء الدواة و لا أفهم ما یکون معناه ! فأجابه الشیخ من غیر تأمّل و قال : نعم، ابن الواحد لا
ص: 74
یکون أعظم من هذا، فخجل ابن جماعة من هذه المقالة کثیراً و امتلأ غیظاً و حقداً إلی أن فعل به ما فعل(1).
5 - وشایة رجُلَین من جماعة الیالوش الّذی ادّعی النبوّة، کما یظهر من بعض الحواشی علی اللّمعة، فإنّ فیه عند قول المصنّف : «و یجوز تعلّم السحر لدفع المتنبّئ» کما فعله المصنّف بالیالوش(2). فوَشَیا به و کتبا محضراً یشتمل علی مقالات شنیعة عند العامّة من مقالات الشیعة و غیرهم، و شهد بذلک جماعة کثیرة و ثبت ذلک عند قاضی صیدا، ثمّ أتوا به إلی قاضی الشام فحبس سنة، ثمّ أفتی الشافعیّ بتوبته و المالکیّ بقتله، فتوقّف فی التوبة ؛ خوفاً من أن یثبت علیه الذنب،
فغلب رأی المالکیّ ؛ لکثرة المتعصّبین علیه، فقُتل ثمّ صلب و رُجم ثمّ أُحرق(3).
و بذلک یکون الشهید الأوّل قد جمع بین الفضیلتین : مداد العلماء و دماء الشهداء، حینما سخّر مداده من أجل الإسلام و بذل دمه أیضاً للهدف نفسه، فتغمّده اللّه تعالی برحمته.
النّسخ المعتمدة فی تحقیق الکتاب
تضمّ عدّة مکتبات نسخاً کثیرة من کتاب «الدروس الشرعیّة»، و لمکتبة الآستانة الرضویّة المقدّسة مکان الصدارة منها فی هذا الشأن، فهی تحتوی علی أربع و عشرین نسخة من الکتاب. و قد راجعنا جمیع النسخ الموجودة فی هذه المکتبة فرأینا بعضها بعیدة عن عصر المصنّف. و بعضها مخرومة الأوّل أو الآخِر، أو کلیهما. و أُخری ذات سقط أو لا تحتوی علی أکثر من کتاب الطهارة إلی کتاب
ص: 75
الإقرار، أو من المکاسب إلی کتاب الرهن، أو ما شابه ذلک. و بعضها ذات مزایا، کقربها من عصر المؤلّف، أو کونها کاملة، أو أ نّها قوبلت مع نسخ، أو کتبت عن نسخة خطّ وَلَد المصنّف، أو غیر ذلک. و قد اخترنا من مجموع نسخ مکتبة الآستانة و سواها بعد الفحص و تدقیق النظر ثمانی نسخ، و اعتمدنا علیها فی عملنا هذا علی نحو التلفیق، غیر غافلین عن الرجوع إلی النسخ الأُخری فی مکتبة الآستانة الرضویّة. و فیما یلی التعریف بالنسخ :
(1) النسخة المحفوظة فی مکتبة «مجلس الشوری الإسلامیّ - 2» بطهران، تحت رقم (807) مکتوبة بخطّ النسخ، لکاتبین اثنین، کَتَب الأوّل من بدایة کتاب الطهارة إلی آخر کتاب الإقرار. جاء فی آخره : و کان فراغه یوم الثالث بین الظهر و العصر فی شهر اللّه الحرام محرّم فی بلاد الشام فی قریة جِزِّین، فی سنة خمس و ثمانین و سبعمائة علی یَدَی... علیّ بن الحسن بن علیّ.
و کَتَب الثانی من أوّل کتاب المکاسب إلی آخر الکتاب. و قد نصّ الکاتب الأخیر - و هو مجهول الاسم - علی فراغه من التحریر فی شهر محرّم الحرام سنة 992 ه . و قد رمزنا لها فی الهامش ب «مج2».
(2) النسخة المحفوظة فی مکتبة کلّیّة الإلهیّات التابعة لجامعة طهران، تحت رقم (163 چ) مکتوبة بخطّ النسخ. جاء فی آخرها : وافق الفراغ من کتابته قبل الزوال یوم السبت لأحد عشر مضین من شهر ذی الحجّة الحرام خاتمة ثمان و تسعین و سبعمائة، بمدرسة الحلّة المجاورة لحرم مولانا و سیّدنا و إمام عصرنا محمّد بن الحسن صاحب الزمان صلّی اللّه علیه و علی آبائه الطاهرین علی ید العبد الضعیف عملاً، الجسیم أملاً، الکثیر زللاً : حسین بن محمّد بن الحسن الجویانیّ العاملیّ... برسم الشیخ الصالح العابد الفقیه العلاّمة عزّ الملّة و الحقّ و الدین :
حسن بن الجویان.
کتبها عن نسخة خطّ وَلَد المصنّف. و قد رمزنا لها ب «إل».
ص: 76
(3) النسخة المحفوظة فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامیّ تحت رقم (79141)، مکتوبة بخطّ النسخ. فرغ علیّ بن محمّد بن داود بن سعد من تحریرها عصر السبت ثامن عشر من ذی القعدة سنة إحدی و عشرین و ثمانمائة. و قد رمزنا لها ب «مج1».
(4) النسخة المحفوظة فی مکتبة الآستانة الرضویّة المقدّسة فی مشهد، تحت رقم (2401)، مکتوبة بخطّ النسخ. کتبها عبّاس بن علیّ، و کان فراغه منها نهار الخمیس ثانی عشر جُمادَی الآخرة، سنة اثنتین و عشرین و ثمانمائة. وقَفَها أمیر جبرئیل علی المکتبة الرضویّة فی عام 1037 ه . و قد رمزنا لها ب «رض1».
(5) النسخة المحفوظة فی مکتبة «ملک» بطهران، التابعة لمکتبة الآستانة الرضویّة، تحت رقم (1959)، مکتوبة بخطّ النسخ، جاء فی آخر کتاب الوصیّة منها : تمّت بعون اللّه و حسن توفیقه، و الصلاة علی النبیّ و آله، فی تاسع عشر شهر
رجب المرجّب علی ید العبد الضعیف المذنب، المحتاج إلی رحمة ربّه الهادی : أسداللّه الأصفهانیّ سنة ستّ و خمسین و تسعمائة.
و قوبلت مع نسخ متعدّدة، کما صُرّح به فی مواضع متعدّدة، منها : ما جاء فی آخر کتاب الوصیّة : قابلته و صحّحته بقدر الوسع و الطاقة، و أنا العبد رشید الدین محمّد بن صفیّ الدین محمّد السبهریّ.
و فی آخرها : ثمّ قابلته أنا مرّة أُخری و طابقته مع نسختین معتبرتین مصحّحتین، و أنا العبد الأقلّ رشید الدین محمّد بن صفیّ الدین محمّد السبهریّ الزواره إی. و قد رمزنا لها ب «مل».
(6) النسخة المحفوظة فی مکتبة الآستانة الرضویّة، تحت رقم (7647)
مکتوبة بخطّ «نستعلیق». کان الفراغ من تسوید بیاضها عصر الخمیس آخر شهر رمضان سنة 962 ه ، بمسجد الجویدیّ، علی ید محمّد بن الشیخ حسن بن علیّ الأحسائیّ مولداً و منشأً، و الأوالیّ أصلاً. ذکر فی آخرها أ نّه کتبها عن نسخة خطّ
ص: 77
وَلَد المصنّف. و جاء فی آخرها إجازة السیّد محمّد مهدیّ الموسویّ، و إجازة حسین بن محمّد بن أحمد بن إبراهیم البحرانیّ، للشیخ محمّد البحرانیّ فی روایته عن جمیع مؤلّفات أصحابنا الإمامیّة من معقول و منقول و أُصول و فروع. و قد رمزنا لها ب «رض2».
(7) النسخة المحفوظة فی مکتبة الآستانة الرضویّة تحت رقم (2397). فرغ من کتابتها داود بن شمس بن داود... البحرانیّ، فی لیلة الاثنین عاشر شهر صفر، سنة أربع و ستّین و تسعمائة من الهجرة، مکتوبة بخطّ النسخ. وقفها خواجة شیر أحمد. و قد رمزنا لها ب «رض3».
(8) النسخة المحفوظة فی مکتبة الآستانة الرضویّة تحت رقم (2737). مکتوبة بخطّ النسخ. جاء فی آخرها : قد وقع الفراغ فی یوم التاسع من شهر ذی الحجّة الحرام، سنة سبع و سبعین و تسعمائة، و لم یذکر اسم الکاتب. وقفها علی المکتبة الرضویّة الحاجّ قائم مقام، فی عام 1316 ه . ش . و قد رمزنا لها ب «رض4».
و إلی جانب النسخ المخطوطة المتقدّمة، استفدنا من النسخة الحجریّة المطبوعة فی مدینة قم عام 1398 ه ، الّتی طبعت بعد مقابلتها مع النسخ المصحّحة المعتمدة. و جاء فی آخرها رسالة تشتمل علی الطرق و الأسانید إلی مرویّات أهل البیت علیهم السّلام لسماحة العلاّمة الفقید آیه اللّه العظمی السیّد شهاب الدین المرعشیّ
النجفیّ «قدّس سرّه» و فی أوّلها تقدیم بقلمه الشریف. و قد رمزنا لها ب «ح».
و قد ألحقنا بکتاب الدروس کتاب «تکملة الدروس» للسیّد الفاضل جعفر بن أحمد الملحوس الحسینیّ، معتمدین علی النسخة التی کتبها المؤلّف، المحفوظة فی مکتبة المدرسة الفاضلیّة، التابعة لمکتبة الآستانة الرضویّة المقدّسة، تحت رقم (14133). و هی مکتوبة بخطّ النسخ، فرغ المؤلّف من کتابتها یوم الجمعة 26 رجب، سنة 836 ه . و فی أوّلها خطّ ابن الشهید : محمّد بن شمس الدین محمّد بن مکّیّ العاملیّ.
ص: 78
منهجنا فی التحقیق :
یعدّ کتاب «الدروس الشرعیّة فی فقه الإمامیّة» من أهمّ الکتب الفقهیّة و أجودها، و من أشهرها فی الحوزات العلمیّة و أتقنها. یشتمل علی کثیر من أبواب الفقه من الطهارة حتّی الرهن، فتراه مع سلاسة عباراته و إیجاز ألفاظه قد حوی معانی جمّة، و مسائل متقنة. و قد حظی بمنزلة رفیعة فی حقل الفقه حتّی صار مرجعاً مهمّاً لکلّ مَن تأخّر عن مصنّفه من الفقهاء و الباحثین و الأساتذة. و علیه شروح کثیرة ألّفها جمع من فقهاء الطائفة، و بهذا تبرز مکانته السامیّة. و الحقّ أ نّه من الآثارة الخالدة للشهید الأوّل بعد تألیفه «الذکری» و «البیان» فعزّزهما بهذا السفر
القیّم بطلب من ولدَیه : أبی طالب محمّد و أبی القاسم علیّ. و قد حال استشهاده دون إکماله، فعلیه رحمه اللّه الواسعة، و علی قاتلیه و الآمرین بقتله و الراضین بذلک
لعنه اللّه إلی یوم الدین.
و قد تمّ تصحیح و تحقیق کتاب «الدروس» و «تکملته» لیکون خدمة للباحثین و طلبة العلم فی الحوزات العلمیّة. و کان عملنا فی التحقیق کما یلی :
1 - تقویم النصّ : أی مقابلة النسخ المخطوطة و النسخة الحجریّة المطبوعة بعضها مع بعض و ملاحظة اختلاف النسخ، و ترجیح ما هو أصحّ و أظهر منها و تثبیته فی المتن، مع الإشارة إلی اختلاف النسخ فی الهامش.
2 - استخراج الآیات و الروایات التی اعتمد علیها المصنّف، و کذا الأقوال الفقهیّة الّتی عرضها المصنّف و أیّدها و استحسنها أو ناقشها أثناء البحث، و شرح معانی الکلمات الغریبة من مصادرها.
3 - المراجعة النهائیّة للکتاب نصّاً و هامشاً و إخراجاً فنّیّاً، و إعداد مقدّمة علمیّة
و ترجمة للمؤلّف، و وضع الفهارس الفنّیّة.
و إنّه لحقّ علینا أن نتقدّم بالشکر و الامتنان إلی سماحة حجّه الإسلام
و المسلمین الشیخ إلهی الخراسانیّ، لإشرافه علی التحقیق. کما نشکر للدکتور
ص: 79
محمود البستانی فضله فی کتابة مقدّمة الکتاب.
و نثمّن للإخوة أعضاء قسم الفقه جهودهم و مساعیهم فی تحقیق هذا الجزء من «الدروس الشرعیّة»، و هم السادة الفضلاء :
الشیخ علیّ الاعتمادیّ
الشیخ نوروز علیّ الحاج آبادیّ
الشیخ عبّاس المعلّمیّ (الجلالینیا)
الشیخ محمّد علیّ الملکیّ
الشیخ أبو الحسن الملکیّ
الأخ السیّد طالب الموسویّ
و نشکر بامتنان السادة العلماء، الإخوة الأعزّاء، الذین ساعدونا فی مراجعة هذا الجزء و إعادة النظر فیه لطبعته الثانیة، و هم :
الشیخ محمّد حسن الخزاعیّ
الشیخ علیّ النمازیّ
السیّد أبوالحسن الهاشمیّ
الأخ عادل البدریّ
الأخ علیّ أصغر المولویّ
الأخ شکراللّه الأختریّ
ملتمسین لهم جمیعاً التوفیق و التسدید.
و نرجو اللّه الکریم أن یمنّ علینا بالتوفیق لإخراج سائر الأجزاء علی النحو الأکمل؛ إنّه ولیّ التوفیق.
ختاماً نسأل اللّه تبارک و تعالی أن یتقبّل منّا هذا العمل المتواضع خالصاً لوجهه، و یجعله ذخراً لنا یوم الحساب، و یغفر لنا خطایانا، و یمنّ علینا بالعلم النافع و العمل
الصالح، و یجعلنا من الذین أحْیَوا أمر أهل البیت علیهم السّلام، و اقتفوا آثارهم،
ص: 80
و ساروا علی خطاهم، و أن یختم لنا بالخیر و السعادة، إنّه علی کلّ شیء قدیر و بالإجابة جدیر. و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.
قسم الفقه
فی مجمع البحوث الإسلامیّة
ص: 81
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
الحمد للّه الذی أنطق ألسنتنا بحمده، و ألهم قلوبنا شکر رِفْده، و أطلق جوارحنا للقیام بورده، و الصلاة علی محمّد نبیّه و عبده و آله و عترته و جنده، صلاة دائمة بدوام مجده.
أمّا بعد : فإنّ علم الفقه لا یخفی شرفه و علوّه، و مقداره و سموّه، و عموم حاجة المکلّفین إلیه، و إقبال الخلائق علیه، و قد صنّف علماء الأصحاب - رضی اللّه عنهم -
فیه الکثیر، و خرج عنهم الجمّ الغفیر المتّصل بأصحاب آیة التطهیر(1)؛ قصداً لعظیم الثواب فی الآجل، و جسیم الثناء فی العاجل، فلمّا انتهت النوبة إلینا أحببنا أن ننسج
علی منوالهم، و نقتدی بهم فی أقوالهم و أفعالهم، فکتبنا فی ذلک ما تیسّر من الذکری و البیان، و عزّزناهما بهذا المختصر للتبیان، لاقتضاء الولدین الموفّقین - إن شاءاللّه - للخیر، أبی طالب محمّد و أبی القاسم علیّ، دفع اللّه عنهما الضیر، و وفّقهما و المؤمنین للخیر، و سمّیناه ب- «الدروس الشرعیّة فی فقه الإمامیّة». واللّه نسأل أن
یلهمنا فیه الصواب، و یجنّبنا الخلل و الاضطراب، إنّه هو الکریم الوهّاب.
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
کتاب الطهارة
و هی، لغةً : النزاهة من الأدناس، و شرعاً : استعمال طهور مشروط بالنیّة لإباحة الصلاة، و هی : وضوء، و غسل، و تیمّم. و کلّ منها واجب و ندب. فالواجب منها بحسب وجوب غایته الّتی هی الصلاة، و الطواف، و مسّ خطّ المصحف(1).
و یختصّ الغسل و التیمّم بدخول مسجدی مکّة و المدینة، و اللّبث فی باقی المساجد، و قراءة العزائم، و صوم الحائض و النفساء و المستحاضة و الجُنُب إذا صادف اللّیل، علی تفصیل یأتی إن شاءاللّه.
و یختصّ التیمّم بخروج المجنب(2) من المسجدَیْن، و کذا الحائض فی الأقرب. و لو أمکن الغسل فیهما و ساوی(3) زمان التیمّم، قدّم الغسل. و یجب الخروج بأقرب الطرق للمتیمّم.
و تجب الثلاثة أیضاً بالنذر و شبهه. و لا یجب شیء منها وجوباً مطلقاً فی الأصحّ.
و یستحبّ الوضوء لمندوبی(4) الصلاة، و الطواف، و حمل المصحف، و أفعال الحجّ الباقیة، و صلاة الجنازة، و طلب الحاجة، و زیارة القبور، و تلاوة القرآن،
ص: 8
و التأهّب للفرض قبل وقته، و الکون علی طهارة. و کلّ هذه ترفع الحدث و تبیح الصلاة. و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و غاسل المیّت، و ذکر الحائض، و التجدید. و هذه لا ترفع(1) و لا تبیح(2)، و فی المجدّد قول قویّ بالرفع(3).
و یستحبّ الغسل للجمعة أداءاً ما بین طلوع الفجر إلی الزوال، و تعجیلاً یوم الخمیس لخائف تعذّره یوم الجمعة، و آخر الوقتین أفضل، و قضاءاً إلی آخر السبت، و أوّله أفضل، و فرادی شهر رمضان و آکده نصفه، و سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین، و لیلة الفطر، و یومَی العیدین، و لیلتَی نصف رجب و شعبان، و یوم المبعث، و المولد، و الغدیر، و الترویة، و عرفة، و الدحو، و المباهلة، و النیروز - لخبر المعلّی(4) - و الإحرام، و الطواف، و رمی الجمار،
و السعی إلی رؤیة المصلوب بعد ثلاثة عمداً، و زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو
أحد الأئمّة علیهم السّلام، و الاستسقاء، و دخول الکعبة، و مکّة، و الحرم، و المدینة
و مسجدَیهما، و لصلاة الحاجة، و الاستخارة، و المولود حین یولد، و الکسوف المستوعب مع تعمّد الترک، و التوبة، و قتل الوزغ.
و یقضی غسل لیالی الإفراد الثلاث بعد الفجر ؛ لروایة ابن بکیر عن الصادق علیه السّلام(5).
و لا یرفع الغسل المندوب الحدث، خلافاً للمرتضی - رحمه اللّه (6) - . و یقدّم
ص: 9
ما للفعل إلاّ التوبة و السعی إلی المصلوب، و ما للزمان فیه، فإن فات، أمکن استحباب القضاء مطلقاً.
و یستحبّ التیمّم بدلاً عن الوضوء المستحبّ الرافع، و للنوم، و لصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء. و تجدیده بحسب الصلوات علی روایة(1).
یجب الوضوء : بالبول، و الغائط، و الریح من المعتاد طبیعیّاً أو عرضیّاً، و النوم الغالب علی الحاسّتین و لو تقدیراً، و مزیل العقل، و بعض الاستحاضة، و الخارج من السبیلَین إذا استصحب ناقضاً.
و ألحق بعض : خروج الریح من الذکر(2). و ابن الجنید : الحقنة و المذی عن شهوة، و التقبیل عنها، و مسّ الرجل فرجها(3). و الصدوق : مسّ باطن الدبر و الإحلیل أو فتحه(4). و کلّه لم یثبت.
و لا ینقض بمسّ(5) المرأة، و قلم الظفر، و جزّ الشارب، و نتف الإبط، و أکل لحم الإبل، و الارتداد.
و یجب الغسل : بالجنابة، و الدماء الثلاثة، و الموت، و مسّ میّت الآدمیّ النجس. و یجب التیمّم بموجباتهما عند تعذّرهما.
ص: 10
و موجبات الوضوء تتداخل، و کذا موجبات الغسل علی الأقوی، و الاجتزاء بغسل الجنابة دون غیره، تحکّم. و فی تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا کان معها واجب، قول(1) مرویّ(2).(3)
و یجب معها الوضوء إلاّ فی غسل الجنابة و غسل المیّت، و یستحبّ فی غسل المیّت، و فی التهذیب : یستحبّ مع غسل الجنابة(4).
یجب علی المتخلّی ستر العورة عن الناظر، و یحرم استقبال القبلة و استدبارها و لو فی الأبنیة، خلافاً لابن الجنید مطلقاً(5)، و للمفید فی الأبنیة(6).
و یجب غسل موضع البول بالماء المزیل للعین الوارد بعد الزوال، و غسل مخرج الغائط مع التعدّی حتّی تزول العین و الأثر، و لو لم یتعدّ، أجزأ ثلاث مسحات بجسم طاهر مزیل للعین لا الأثر، و لا اعتبار بالرائحة(7) فیهما. و یجزئ ذو الجهات الثلاث و تجزئه(8) المسح، و لو لم ینق بالثلاثة، وجب الزائد، و لو نقی بالأقلّ، وجب الإکمال علی الأقوی، و کذا لو شکّ فی النقاء. و لا یجزئ النجس،
ص: 11
و لا الصقیل، و الرخو(1)، کالفحم، و یجزئ الروث، و العظم، و المطعوم، و المحترم و إن حرمت.
و یستحبّ ستر البدن، و البعد، و إعداد النبل(2)، و الاعتماد علی الیسری، و الدعاء داخلاً بالیسری و خارجاً بالیمنی، و عند الاستنجاء و الفراغ، و الصبر هنیئة.
و الاستبراء : بأن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب، ثمّ إلی رأسه، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً ثلاثاً. و التنحنح ثلاثاً، و الجمع بین الحجارة و الماء(3)، و اختیار الماء حیث یجزئ الاستجمار، و الاستنجاء بالیسار، و تقدیم الدُّبُر.
و یکره استقبال قرص الشمس و القمر فی البول و الغائط لاجهتهما، و استقبال الریح و استدبارها، و البول فی الصلبة، و الجحرة، و الأفنیة، و الشوارع، و المشارع(4)، و النادی(5)، و الملعن(6)، و تحت المثمرة، و فیء النزّال، و فی الماء الراکد، و الجاری أخفّ کراهة، و الاستنجاء بالیمین، و بالیسار و فیها خاتم علیه اسم اللّه، أو نبیّ أو إمام، أو فصّه(7) حجر زمزم، و الکلام بغیر ذکر اللّه، أو آیة الکرسیّ، أو حکایة الأذان علی قول(8)، و البول قائماً، و مطمّحاً(9)، و طول الجلوس، و استصحاب ما علیه اسم اللّه، و استصحاب دراهم بیض غیر مصرورة.
و لیس الاستنجاء شرطاً فی صحّة الوضوء و التیمّم و إن روعی فی التیمّم
ص: 12
التضیّق. و یصحّ الاستنجاء فی غیر المخرج إذا اعتید، و لو لم یعتد فهو إزالة نجاسة. و لو استعمل نجساً، وجب الماء و إن کانت نجاسته مماثلة للخارج. و لو تعذّر الاستنجاء، صلّی بحاله مع الجفاف بحسب الإمکان، ثمّ یستنجی عند المکنة. و لو نسیه و صلّی، أعاد فی الوقت و خارجه، و لو جهله، فلا، و جاهل الحکم لا یعذر.
یجب فی الوضوء : النیّة المشتملة علی القربة، و هی موافقة إرادة اللّه تعالی، و الوجوب، و الرفع، أو الاستباحة.
و المبطون، و السلس، و المستحاضة : ینوون الاستباحة أو رفع ما مضی، و لا یشترط قصد الطاعة للّه - خلافاً لابن زهرة(1) - و المقارنة لابتداء غسل(2) الوجه، و یجوز تقدیمها عند غسل الیدین مستحبّاً، و عند المضمضة و الاستنشاق(3)، و لو وجب غسل الیدین لنجاسة أو استحبّ لا للوضوء أو أُبیح، فلا نیّة عنده، و استدامة حکمها إلی آخره.
و لو نوی رفع حدث بعینه أو استباحة صلاة بعینها، فلا حرج، و لو نفی غیرهما، بطل، و لو نوی استباحة ما یکمل(4) بالطهارة، کالتلاوة، أجزأ، و لو ضمّ المنافی، بطل، و لو ضمّ التبرّد و غیره من اللّوازم، فوجهان.
و لا تصحّ الطهارة و غیرها من العبادات من الکافر، و لو نوی قطع الطهارة أو ارتدّ، بطل فیما بقی، فیبنی مع العود و البلل، و یستأنف مع الجفاف، و لا یضرّ عزوبها
ص: 13
إلاّ مع نیّة المنافی أو اللازم، و لو أمکن استحضارها(1) فعلاً فی جمیع الوضوء أو بعضه، لم یجب.
و الخالی من موجب الوضوء ینوی الندب، فلو نوی الوجوب أو نوی من وجب علیه الندب، بطل فی الأقوی. و لو نوی لکلّ عضو نیّة تامّة، بطل، و أولی منه لو نوی رفع الحدث عنه لا غیر. و لو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلاً بها فوجهان، و فی التجدید أبعد، و فی الغسلة الثانیة منه أشدّ بُعداً، و أبعد من الجمیع لو انغسلت فی
الثالثة.
و طهارة الصبیّ تمرینیّة، فینوی الوجوب، فلو بلغ فی الوقت، استأنف إن بقی قدر الطهارة و رکعة، و إلاّ فلا.
و غسل الوجه و هو رکن، و کذا(2) باقی الأعضاء، و هو من القصاص إلی
المحادر طولاً، و مادار علیه الإبهام و الوسطی عرضاً. و الأنزع(3) و الأغمّ(4) و قصیر الأصابع و طویلها یغسلون ما یغسله المستوی. و لیس الصُدغ و العِذاران منه و إن غسلهما، کان أحوط. و العِذار : ما حاذی الأُذن بین الصُدغ و العارض. و العارضان من الوجه قطعاً، و هما الشعر المنحطّ عن القدر المحاذی للأُذن إلی الذقن، و هو مجمع اللحْیَیْن. و لا یجب غسل النزعتین - و هما : البیاضان المکتنفان للناصیة فی أعلی الجبینین - و لا غسل مسترسل اللحیة.
و تجب البدأة من الأعلی علی الأصحّ، و تخلیل ما یمنع وصول الماء إذا خفّ احتیاطاً، و المشهور : عدم الوجوب. نعم، یستحبّ و إن کَثُفَ، کما یستحبّ إفاضة الماء علی ظاهر اللحیة. و غسل الأُذنین و مسحهما بدعة، و لا یبطل.
ص: 14
و یجزئ فی الغسل مسمّاه و لو کان کالدهن مع الجریان، و لا یجب الدلک، فلو غمس العضو، أجزأ.
ثمّ غسل الیدین من المرفقین مبتدئاً بهما إلی أطراف الأصابع، و لو نکس، بطل فی الأصحّ.
و یجب تخلیل شعر الید و إن کثف و غسله أیضاً، و غسل الظفر و إن طال، و السلعة تحت المرفق و الید الزائدة کذلک، و لو کانت فوق المرفق، غسلت مع الاشتباه و إلاّ الأصلیّة. و الأقطع یغسل ما بقی، و لو استوعب، سقط، و استحبّ غسل العضد نصّاً(1). و لو افتقر إلی معین بأُجرة، وجبت من رأس ماله و لو کان مریضاً و إن زادت عن أُجرة المثل ما لم یجحف، و لو تعذّرت الأُجرة، قضی مع الإمکان. و یجب تقدیم الیمنی علی الیسری.
ثمّ مسح مقدّم الرأس بمسمّاه، و لا یحصل بأقلّ من إصبع، و قیل : ثلاث مضمومة للمختار(2). و لا یجوز استقبال الشعر فیه علی المشهور، و لا المسح علی حائل، و یجب کونه بنداوة الوضوء. و تجویز ابن الجنید غیرها عند عدمها(3)، شاذّ. و لو جفّ، کفاه ما علی اللحیة و الحاجب و الأشفار، فإن فقد، استأنف الوضوء.
و لا یجزئ الغَسل عنه و لا المسح بآلة غیر الید. و یکره مسح جمیع الرأس. و حرّمه ابن حمزة(4)، و فی الخلاف : بدعة إجماعاً(5)، و الزائد عن إصبع من الثلاث مستحبّ.
ص: 15
ثمّ مسح بشرة الرجلین من رؤوس الأصابع إلی الکعبین - و هما أعلی القدمین - بالبلّة الغالبة علی رطوبتهما إن کانت، و لا یجزئ النکس علی الأولی، و لا تقدیم الیسری علی الیمنی، و لا مسحهما معاً احتیاطاً.
و المقطوع یمسح علی ما بقی، و لو أوعب، سقط، و استحبّ المسح علی موضع القطع. و لا یجزئ المسح علی حائل من خفّ أو غیره إلاّ لتقیّة أو ضرورة. و لو زال السبب، فالأقرب : بقاء الطهارة. و قیل : تنتقض(1).
فرع :
لو عاد السبب، فإن کان قبل التمکّن من الإعادة، فلا إعادة، و إلاّ فالأقرب : الإعادة و إن کان کالوضوء الأوّل. و یجوز المسح علی العربیّ(2) و إن لم یُدخل یدَه تحت شراکه.
و الترتیب - کما ذکر - رکن أیضاً.
و الموالاة، و الأقرب : أ نّها مراعاة الجفاف، و قد حقّقناه فی الذکری(3). فلو والی و جفّ، بطل إلاّ مع إفراط الحرّ و شبهه، و لو فرّق و لم یجفّ، فلا إثم و لا إبطال، إلاّ
أن یفحش التراخی فیأثم مع الاختیار.
و یصحّ نذر الولاء، فیلزم، و یُبطِل الإخلال(4) به الوضوء إن جفّ، و إلاّ ففیه
وجهان. و یکفّر إن تعیّن.
و المباشرة بنفسه مع الاختیار، و عَدُّ ابن الجنید ندباً(5)، باطل.
ص: 16
سنن الوضوء : وضع الإناء علی الیمین، و الاغتراف بها، و التسمیة، و الدعاء، و السواک، و المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً، و الدعاء فیهما، و تثنیة الغسل لا المسح فیکره، و تحرم الثالثة، و تبطل إن مسح بمائها، و إنکار ابن بابویه التثنیة(1)، ضعیف، کما ضعف قول ابن أبی عقیل بعدم تحریم الثالثة(2)، و قول أبی الصلاح بإبطالها الوضوء(3) و لم یقیّده بالمسح بمائها(4). و بدأة الرجل بظاهر ذراعه فی الأُولی، و بباطنه فی الثانیة عکس المرأة، و یتخیّر الخنثی. و أکثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر و المرأة بالبطن(5)، و الدعاء عند الغسل و المسح و بعد الفراغ، و فتح العینین عند الوضوء، قاله ابن بابویه(6). و الوضوء بمدّ.
و تکره الاستعانة، و التمندل فی المشهور - و قیل : لا یکره(7) - و الوضوء فی المسجد من البول و الغائط، و تقدیم المضمضة علی الاستنشاق مستحبّ، و فی المبسوط : لا یجوز العکس(8).
و لو شکّ فی عدد الغسل، بنی علی الأقلّ، و لو شکّ فی فعل أو فی النیّة و هو بحاله، أتی به، و لو جفّ البلل، استأنف، و لو انتقل عن محلّه و لو تقدیراً، لم یلتفت،
و لو تیقّن، أتی به مطلقاً.
ص: 17
و لو شکّ فی الحدث أو الطهارة، بنی علی المتیقّن، و لو تیقّنهما لا ترتیبهما، تطهّر، و لو أفاد التعاقب استصحاباً، بنی علیه.
و لو ذکر بعد الصلاة ترک عضو واجب، أعادهما، فإن تعدّد الوضوء و لم یعلم محلّ المتروک، أجزأ الواجبان و(1) النفلان دون الواجب و النفل فی الأقوی، و لو تعدّد بالنسبة إلی بعض الصلوات، أعاد الأُخری، و لو علمه فی صلاة یوم تامّ بخمس، صلّی ثلاثاً، و فی القصر اثنتین، و لو فسدت الطهارتان(2)، صلّی المتمّ(3) أربعاً، و المقصّر ثلاثاً، و المشتبه خمساً مُراعِین للترتیب.
و الجبائر تنزع أو تخلّل، فإن تعذّرا، مسح علیها و لو فی موضع الغسل، و کذا حکم الطلاء و اللصوق، و یجب استیعاب ذلک بالمسح و لا یجب إجراء الماء، و المجروح یغسل ما حوله، و لو أمکن المسح علیه، وجب فی الأقرب، و لو أمکن بلصوق، وجب، و لو زال العذر، فکوضوء التقیّة.
و السلس و المبطون یتوضّآن لکلّ صلاة، خلافاً للمبسوط(4). و لو فجأه(5) فی الصلاة، توضّأ المبطون و بنی فی الأشهر، بخلاف السلس، إلاّ أن یکون له فترات فیساوی المبطون.
الجنابة تحصل للرجل و المرأة بإنزال المنیّ مطلقاً، و مع الاشتباه یعتبر برائحة الطلع و العجین رطباً و بیاض البیض جافّاً. و تقارنه الشهوة و فتور الجسد و الدفق
ص: 18
غالباً، إلاّ فی المریض فتکفی الشهوة، و التقاء الختانین بمعنی التحاذی، و یحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع، و الدبر کالقبل مطلقاً. و القابل کالفاعل، و الحیّ کالمیّت، و فی البهیمة قولان، أحوطهما : الوجوب.
و واجد المنیّ علی جسده أو ثوبه المختصّ(1) یغتسل و یعید کلّ صلاة لا یمکن
سبقها. و فی المبسوط : یعید ما صلاّه بعد آخر غسل رافع(2)، و هو احتیاط حسن. و لو اشترک الثوب أو الفراش، فلا غسل. نعم، یستحبّ. و لو قیل : بأنّ الاشتراک إن کان معاً، سقط عنهما، و إن تعاقب، وجب علی صاحب النوبة، کان وجهاً. و لو لم یعلم صاحب النوبة، فکالمعیّة، و باجتماعهما یقطع(3) بجنب علی الأقرب(4).
و لو خرج المنیّ من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شکّت فی الأقرب، و إلاّ فلا.
و لا یجب ببعض الحشفة، و لا بإیلاج الخنثی فرجه فی امرأة أو خنثی، و لا بإیلاج الرجل(5) فی قبله علی الأقوی، و یجب لو أولج الرجل فی دبره أو أولج رجل فی قبله و أولج الخنثی فی فرج امرأة، و أمّا الرجل و المرأة فأحدهما جنب لا بعینه، و الأقرب : تعلّق الأحکام بإیلاج الصبیّ و الصبیّة و الملفوف، و فی المقطوع
و آلة البهیمة نظر. و یجب علی الکافر و لا یجبّه الإسلام.
و یتعلّق بالجنابة حرمة الصلاة و الطواف، و مسّ خط المصحف، و ما علیه اسم اللّه تعالی أو أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام، و قراءة العزائم و أبعاضها، و لو اشترکت الآیة و نواها، حرمت، و دخول المساجد إلاّ اجتیازاً - إلاّ المسجدین -
ص: 19
و وضع شیء فیها، و یجوز الأخذ منها.
و یکره قراءة مازاد علی سبع آیات(1). و لم یجوّز الزیادة ابن البرّاج(2)، و عن سلاّر : تحریم القراءة مطلقاً(3)، و مسّ المصحف و حمله، و یجوز مسّ الکتب المنسوخة و ما نسخ تلاوته، و الأکل، و الشرب، و النوم ما لم یتوضّأ، و یکفی فی الأکل و الشرب المضمضة و الاستنشاق، و الخضاب و الادّهان.
و کیفیّة الغسل :
النیّة مقارنة، لما(4) سلف فی الوضوء أو لغَسل الرأس مستدامة الحکم.
و البدأة بغَسل الرأس و العنق، ثمّ الجانب الأیمن، ثمّ(5) الأیسر، و تخلیل ما یمنع وصول الماء.
و الترتیب کما قلناه، إلاّ فی المرتمس. و أُلحق به المطر و المجری و لیس بذلک(6)، و لا یجب غَسل الشعر بل إیصال الماء إلی ما تحته و إن کثف.
و المباشرة.
و فی الاستبراء قولان(7)، أحوطهما : الوجوب علی المنزل بالبول، ثمّ الاجتهاد، فلو وجد بللاً مشتبهاً بعده، لم یلتفت، و لو کان بعد البول خاصّة، توضّأ، و لو کان بعد
الاجتهاد لتعذّر البول، فلا شیء، و لو لم یستبرئ، فهو جنب من حین الرؤیة لا قبله.
ص: 20
و یستحبّ غسل الیدین ثلاثاً، و المضمضة و الاستنشاق، و إمرار الید علی الجسد، و تخلیل ما یصل إلیه الماء، و الدعاء، و الولاء، و الغسل بصاع.
و تکره الاستعانة. و لو وجد لمعة، غسلها و ما بعدها، و لو کان مرتمساً، أعاد. و لو أحدث فی أثنائه، أعاد علی الأقوی. و فی وجوب ثمن الماء علی الزوج نظر. نعم، یجب تمکینها منه. و لو قام علی مکان نجس، غسل ما نجس، ثمّ أفاض علیه الماء للغسل. و لا یجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث علی الأصحّ، و لا یجب غسل باطن الفم و الأنف.
غسل الحیض کغسل الجنابة، إلاّ أ نّها تتوضّأ قبله أو بعده.
و الحیض : الدم المتعلّق بالعدّة، أسود حارّ عبیط غالباً لتربیة الولد، و محلّه البالغة تسعاً غیر مکمّلة ستّین سنة قرشیّة أو نبطیّة، أو خمسین لغیرهما. و یتمیّز عن
العذرة بتلوّث القطنة فیه لا بتطوّقها، و عن القرح بالجانب الأیمن. و قال الصدوق : من الأیسر(1). و الروایة مضطربة(2)، و فی الحامل خلاف، أقربه : حیضها.
و أقلّه : ثلاثة أیّام(3) متوالیة علی الأصحّ، و أکثره : عشرة هی أقلّ الطهر، و لا حدّ لأکثره. و تحدید أبی الصلاح الأکثر بثلاثة أشهر(4)، تغلیب.
و تثبت العادة بمرّتین متساویتین، و بالتمییز مرّتین، و قد تتعدّد العادة، و مهما أمکن الحیض، حکم به، فالمعتادة برؤیته فی عادتها، و المبتدأة و المضطربة بمضیّ
ص: 21
ثلاثة علی الأقرب، إلاّ أن تظنّ المضطربة الحیض فتعمل علیه.
و ما بین الثلاثة إلی العشرة حیض و إن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع علیها. و تستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوباً، فتغتسل بنقائها، و إلاّ فالمعتادة تتخیّر
بین الاستظهار بیوم أو أزید إلی العشرة، ثمّ تغتسل و تفعل فعل المستحاضة، فإن طابق الطهر و إلاّ قضت الصوم و تقضی ما ترکته من الصلاة و الصیام فی الاستظهار إذا ظهر أ نّه استحاضة، و لا استظهار مع النقاء إلاّ أن تظنّ المعاودة.
أمّا المبتدأة : فظاهر الأصحاب : أ نّها تمکث فی الدور الأوّل إلی العشرة(1)، فإذا تجاوز، اعتبرت التمییز فیما مضی. و شروطه : اختلاف لون الدم، و أن لا ینقص القویّ عن ثلاثة و لا یزید عن عشرة، و أن یتجاوز الدم العشرة، فإن کان، قضت صومه خاصّة، و قضت الصوم و الصلاة فیما عداه، و إن فقدت التمییز، جعلت عادة نسائها، إن اتّفقن، أو أقرانها من بلدها حیضاً و فعلت کما قلناه فی التمییز، فإن فقدن،
رجعت إلی الروایات، و أشهرها : ستّة أو سبعة من کلّ شهر، أو ثلاثة من شهر و عشرة من آخر(2)، فإذا جاء الدور الثانی، اعتبرت التمییز و عادة النساء و الروایات فی نفس العشرة و تعبّدت فی الزائد علی ذلک.
أمّا المضطربة : فإنّها تعتبر التمییز و الروایات فی جمیع أدوارها، و هل تستظهران إذا رجعتا إلی ذلک بما تستظهر به المعتادة ؟ الظاهر : نعم. و روی فی المبتدأة : الاستظهار بعد عادة أهلها بیوم(3). و لو عارض التمییز العادة، رجّحت
علیه، و لو رأت قبلها أو بعدها و تجاوز العشرة فالحیض العادة و إلاّ فالجمیع، و کذا
حکم رؤیتها الطرفین.
ص: 22
الصفرة و الکدرة فی أیّام الحیض حیض، کما أنّ السواد فی أیّام الطهر استحاضة، و إن کان الأغلب العکس. و یجب اعتبار دمها، فما لا یثقب الکرسف یوجب إبداله و الوضوء لکلّ صلاة، و جعله الحسن غیر ناقض(1)، و إن ثقبه و لم یسل، وجب مع ذلک تغییر الخرقة و الغسل للغداة، و إن سال فمع ذلک غسلان تجمع فی أحدهما بین الظهرین، و فی الآخر بین العشائین. و الحسن أوجب الأغسال الثلاثة فی هذین و لم یذکر الوضوء(2). و فی المعتبر : إن ظهر علی الکرسف، فثلاثة أغسال و إلاّ فالوضوءات(3).
و یجوز لها دخول المساجد(4) إذا أمنت التلویث ؛ لروایة زرارة عن الباقر علیه السّلام(5). و استثنی ابن حمزة الکعبة(6). و أوجب الشیخ(7) و ابن إدریس معاقبة الصلاة للطهارة(8) و هو حسن، و لا یضرّ الاشتغال بمقدّمات الصلاة و انتظار الجماعة. و لها الجمع بین اللّیلیّة و الصبح بغسل قبل الصبح بما یسع اللّیلیّة، و لو لم تتنفّل، اغتسلت بعد الفجر إلاّ أن ترید الصوم فتقدّمه. و مع الأفعال هی طاهرة،
ص: 23
و بترک بعضها تبطل صلاتها، و بترک الغسل یبطل صومها.
و الأقرب : کراهة الوط ء و إن لم تأت بالأفعال، و قال الثلاثة : لا یجوز بدونها(1).
و إذا برئت، وجب ما کان قبله من وضوء أو غسل علی الأقرب. و تنوی فیه رفع الحدث، إلاّ أن یصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمرّ فلا شیء. و لو انقطع فی أثناء الصلاة، فالأقرب : البطلان. و الاعتبار فی کمّیّته بأوقات الصلوات فی
ظاهر خبر الصحّاف عن الصادق علیه السّلام(2).
و لو نسیت عادتها و وقتها و استمرّ الدم، فالروایات(3)، و الاحتیاط فی الجمع بین التکلیفین ضعیف. و لو ذکرت العدد فقط، تخیّرت فی تخصیصه، ثمّ هی طاهر. و لو کان فی زمان یقصر نصفه عنه، خصّصت مازاد علی الیقین. و لو ذکرت أوّله فقط، أکملته ثلاثة و لها العود إلی السبعة و الستّة، و لو ذکرت آخره، فکذلک.
و یجب علیها الاستظهار بالتلجّم و الاستثفار إن احتیج إلیهما، و کذا السلس و المبطون. فلو سبق الدم أو الحدث لتقصیر، أُعیدت الطهارة و إلاّ فلا.
النفاس : دم الولادة معها أو بعدها. و دم الطلق استحاضة إلاّ أن یتخلّل بینه و بین الولادة عشرة، فیکون حیضاً بشرائطه. و تکفی المضغة لا العلقة إلاّ أن تشهد أربع نساء عدول بأ نّها مبدأ الولد. و لو لم تر دماً، فلا نفاس.
ص: 24
و لا حدّ لأقلّه غیر مسمّاه، و أکثره : عشرة. و لو زاد، فالأقرب : رجوع المعتادة إلی العادة، و المبتدأة و المضطربة إلی العشرة. و لو رأته، ثمّ انقطع، ثمّ رأته فی العشرة، فهما و ما بینهما نفاس.
و التوأمان نفاسان، أمّا الولد الواحد لو تقطّع ففی تعدّد النفاس نظر.
و تفارق الحائض فی الأقلّ، و الدلالة علی البلوغ، و قضاء العدّة إلاّ فی المطلّقة حاملاً من الزنا. و تشترکان فی تحریم الصلاة و الطواف و الصوم فرضاً کانت أو نفلاً،
و مسّ کتابة القرآن، و ما علیه اسم اللّه أو اسم نبیّ أو إمام، و دخول المساجد إلاّ
اجتیازاً عدا المسجدین، و وضع شیء فیها، و تحریم الوط ء قبلاً. و حرّم المرتضی الاستمتاع إلاّ بما فوق المئزر(1)، و حدّه : من السرّة إلی الرکبة، و یباح عنده الحدّان، و الأظهر : الکراهیة.
و یعزّر الواطئ عالماً عامداً، و یکفّر علی المشهور بدینار أوّله، و نصفه أوسطه، و ربعه آخره، و لا تجزئ القیمة علی الأقرب. و لو عجز، تصدّق علی مسکین، و لو عجز، استغفر اللّه تعالی، و لو کانت أمته، تصدّق بثلاثة أمداد(2) طعام. و یکره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل علی الأصحّ.
و یحرم طلاقها حائلاً مع دخوله و حضوره أو حکمه، و یبطل. و لا یرتفع حدثها بوضوء و لا غسل. و قراءتها العزائم و أبعاضها.
فرع :
لو نذرت العزیمة أو غیرها ممّا یمنع منه الحیض فی وقت معیّن فاتّفق فیه الحیض، فالأقرب : وجوب القضاء.
ص: 25
و یجب علیها الغسل عند الانقطاع، و قضاء الصوم دون الصلاة - إلاّ المنذورة - و رکعتی الطواف. و إذا رأت الدم و قد مضی من الوقت ما یسع الطهارة و الصلاة، قضتها، و لو طهرت و قد بقی قدر الشروط و رکعة، وجب الأداء، و مع الترک، القضاء.
و لو تکرّر الوط ء، فالأقرب : تکرّر(1) الکفّارة مطلقاً، و لا کفّارة علی المرأة به. نعم، تعزّر، و الأقرب : زوال کراهة الوط ء أو تحریمه بالتیمّم بعد الانقطاع لتعذّر الغسل ؛ لروایة أبی عبیدة، عن الصادق علیه السّلام(2).
و تسجد وجوباً(3) لو عرض السبب علی الأصحّ. و یستحبّ الجلوس فی مصلاّها بقدر زمان الصلاة ذاکرة للّه تعالی، و غسل فرجها بعد الانقطاع للوط ء. و یکره حمل المصحف و لمس هامشه، و قراءة غیر العزائم - إلاّ السبع - و الخضاب، و الادّهان، و الاجتیاز فی المساجد إذا أمنت التلویث، و کذا یجوز للسلس و المبطون و المجروح مع الأمن، و کذا الصبیّ المنجّس، و ألحق المفید(4)، و ابن الجنید المشاهد بالمساجد(5)، و هو حسن.
ص: 26
دعوة مستجابة. و لا عیادة فی وجع العین، و لا فیما نقص(1) عن ثلاثة أیّام، و لتکن غِبّاً(2)، فإذا طال، ترک و عیاله، و لیمرّضه أرفق أهله به، و لیهدِ العائد شیئاً، و یسأل المریض الدعاء له، و یضع العائد یده علی ذراع المریض و یدعو له، و یعجّل(3) القیام إلاّ مع التماسه القعود.
و یستحبّ الإکثار من ذکر الموت، و أن لا یحدّث نفسه بصباح و لا مساء، و الاستعداد بردّ المظلمة و التوبة و الوصیّة، و لیکن(4) فیها : (اللهمّ فاطرَ السّمواتِ
و الأرض)(5) إلی آخره. و لیؤمر بحسن الظنّ باللّه و خصوصاً عند الاحتضار، و یلقّن(6) الشهادتین، و الإقرار بالأئمّة علیهم السّلام، و کلمات الفرج، و نقله إلی مصلاّه إن عسر الموت، و قراءة الصافّات و یس.
و یجب توجیهه إلی القبلة مستلقیاً بحیث لو جلس استقبل، فإذا قضی نحبه، استحبّ تغمیض عینیه، و إطباق فیه، و شدّ لحیَیْه، و مدّ یَدَیْهِ إلی جنبیه و ساقَیه،
و تغطیته بثوب، و قراءة القرآن عنده، و الإسراج لیلاً، و روی دوام الإسراج فی البیت(7)، و إیذان المؤمنین بموته و لو بالنداء، و البعث إلی مجاوریه من القری، و تعجیل تجهیزه إلاّ مع الاشتباه فیستبرئ بالعلامات أو ثلاثة أیّام، کالغریق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخّن. و الاسترجاع، و قول : اللهمّ اکتبه عندک
ص: 27
فی المحسنین و ارفع درجته فی عِلّیّین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و تحتسبه(1) عندک یا ربّ العالمین. و المسارعة فی قضاء دَینه و إنفاذ وصایاه، و یکره أن یحضره جنب أو حائض، أو یجعل علی بطنه حدید.
یجب تغسیله علی الکفایة، و کذا باقی أحکامه، و الأولی بالإرث أحقّ، و الرجال أولی من النساء، و مَن لا ولیّ له، فالإمام أو الحاکم.
و یجب المساواة فی الذکورة أو الأُنوثة إلاّ الزوجین، فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر اختیاراً، و فی کتابَی الأخبار : اضطراراً(2)، و الأظهر : أ نّه من وراء الثیاب، و طفلاً أو طفلة لم یزد علی ثلاث سنین اختیاراً، و المحرم مع عدم المماثل من وراء الثیاب، و هو مَن یحرم نکاحه بنسب(3)، أو رضاع(4)، أو مصاهرة، و لو تعذّر المحرم، جاز للأجانب(5) من وراء الثیاب عند المفید(6) و الشیخ فی التهذیب(7). و تبعهما أبو الصلاح(8)، و ابن زهرة مع تغمیض العینین(9). و قیل :
ص: 28
ییمّم(1)، و فی النهایة : یدفن بغیر غسل و لا تیمّم(2)، و فی روایة المفضّل بن عمر، عن الصادق علیه السّلام : «یغسل بطن کفّیها، ثمّ یغسل وجهها، ثمّ ظهر کفّیها»(3). فلو قلنا به هنا، أمکن انسحابه فی الرجل، فتغسل النساء الأجانب منه تلک الأعضاء.
فرع :
لو وجد صدر أو میّت فی دار الإسلام، مجهول النسب، خال عن ممیّز الذکورة و الأُنوثة، فالأقرب : انسحاب هذه الأقوال فیه، و یتولاّه(4) الرجال أو النساء.
و یشترط الإسلام إلاّ مع فقد المسلم و ذی الرحم، فالمشهور : جوازه من الکافر و الکافرة. و منعه فی المعتبر ؛ لضعف الروایة و تعذّر النیّة(5). و الخنثی المشکل
یغسله محارمه من الرجال أو النساء. و أُمّ الولد کالزوجة، و لا یقع من الممیّز علی الأقرب. و منع الجعفیّ من مباشرة الجنب و الحائض الغسل(6)، و هو نادر. و إنّما یجب تغسیل المسلم أو من بحکمه و لو سقطاً تمّ له أربعة أشهر. و الصدر کالمیّت و کذا القلب. و تغسّل القطعة بعظم، و لا یصلّی علیها، و الخالیة، تلفّ فی خرقة
ص: 29
و تدفن بغیر غسل. و فی المعتبر : لو أُبین قطعة بعظم من الحیّ، لم تغسّل و دفنت(1). و الأقرب : الغسل.
و لا یغسّل الشهید إذا مات فی المعرکة بین یدی الإمام، و لا یکفّن، و کذا فی الجهاد السائغ علی الأقرب، و لو کان جنباً، فکغیره، خلافاً للمرتضی(2). و لا فرق بین الصغیر و الکبیر، و الذکر و الأُنثی، و المقتول بحدید و غیره حتّی مَن قتله سلاحه.
و ینزع عنه الخفّان و الفرو و إن أُصیبا بدم(3).
و لا یغسّل الکافر و لا یکفّن و لا یصلّی علیه و لا یدفن، و کذا الناصب، و الخارجیّ، و الغالی. و قال المفید : لا یغسّل المخالف و لا یصلّی علیه إلاّ لضرورة(4)، و الأشهر : کراهیة تغسیله، فیغسّل کمعتَقَدِه، و لا توضع الجریدة معه.
و لو خیف تناثر لحم المحترق و المجدور، یمّم ثلاثاً کلّ(5) بضربتین، و کذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل و وجد المیمّم، و لو أمکن صبّ الماء علی المجدور، وجب.
و مَن وجب قتله بزنا أو قود، أُمر بتقدیم الغسل و الکفن و الحنوط، ثمّ لا یعاد بعد قتله. و الأقرب : إلحاق کلّ واجب القتل من المسلمین بهما. و لو سبق الموت أو قتل بغیر ذلک السبب، غسّل.
کیفیّة الغسل : إزالة النجاسة عن بدنه أوّلاً، ثمّ النیّة، و تغسیله بماء السدر، ثمّ
ص: 30
بماء الکافور، ثمّ بالقراح(1) مرتّباً کغسل الجنابة، و توجیهه إلی القبلة، کالمحتضر علی الأقرب مستور العورة. و لو تعذّر الخلیط، غسّل ثلاثاً بالقراح. و لو وجد ماء غسلة، قدّم السدر، و یقوی القراح، و یمّم مرّتین احتیاطاً. و لو فقد ماء غسلة، یمّم
عنها.
و یستحبّ وضعه علی ساجة أو سریر مرتفع، و تلیین أصابعه و مفاصله(2) برفق، و لو تعذّر، ترکها، و تغسیله تحت سقف، و الدعاء، و الذکر، و الاستغفار، و جعل خرقة علی ید الغاسل (و إن کان ذا رحم أو محرماً)(3)، و فتق قمیصه و إخراج یدیه منه، و جمعه علی عورته، و إن لم یکن له(4) قمیص، سترت العورة. و لو کان الغاسل مکفوفاً، أو وثق البصیر من نفسه بالتحفّظ، استحبّ الستر.
و تنجیته من تحت الثوب بماء السدر و الحرض ثلاثاً، و غسل یدی المیّت إلی نصف الذراع ثلاثاً، و توضئته، و غسل رأسه برغوة السدر، و مسح بطنه مسحاً رقیقاً فی الغسلتین الأوّلتین(5) قبلهما إلاّ الحامل. و البدأة بشقّ رأسه الأیمن إلی أسفل العنق، ثمّ الأیسر، و غسل کلّ عضو ثلاثاً، ثمّ تنجیته بماء الکافور و الحرض ثلاثاً،
ثمّ یغسل یدیه أیضاً ثلاثاً، ثمّ یغسّله بماء الکافور علی الصفة المذکورة، ثمّ ینجّی
بماء القراح ثلاثاً، ثمّ یغسّل یدیه ثلاثاً، ثمّ یغسّله ثلاثاً ثلاثاً علی الصفة(6)، و یغسل الغاسل یدیه أیضاً مع کلّ غسلة. و روی غسل رأسه بالحرض قبل السدر(7)، و أنّ
ص: 31
أقلّ السدر : سبع ورقات(1)، و أنّ الملقی من الکافور فی الجرّة نصف حبّة(2)، و أن یغسل رأسه(3) بالخطمیّ(4)، و إکثار الماء فقیل : لکلّ غسلة صاع(5)، و روی : ستّ قرب أو سبع(6).
و یکره مسح بطنه فی الثالثة، فلو خرج منه شیء بعد الغسل، غسل الموضع و لا یعاد الغسل، خلافاً للحسن(7). و قصّ أظفاره، و تنظیفها بالخلال، و تسریح لحیته و رأسه، و إقعاده، و رکوبه، و الروایة بفعلهما متروکة(8). و لو سقط شیء
من شعره أو لحمه أو ظفره، جعل(9) فی کفنه. و حرّم ابن حمزة : الحلق و القصّ و الترجیل(10)، و کره ذلک الشیخ(11)، و کذا حلق الرأس و العانة و الإبط
ص: 32
و حفّ(1) الشارب.
و یکره إرسال الماء فی الکنیف، و یستحبّ فی حفیرة معدّة له، و لا بأس بالبالوعة. و یجب تغسیل الغریق، و یسقط الترتیب بالرمس فی غیر المنفعل بالملاقاة.
یجب تکفینه فی مئزر و قمیص و إزار من جنس ما یصلّی فیه الرجل طاهرة غیر مغصوبة، و مع العجز یکفی ثوبان، و لو تعذّرا، فواحد، و لو تعذّر، کفّن من بیت المال أو من الزکاة، فإن لم یکن، سقط، و یستحبّ للغیر بذل الکفن. و یجب تحنیط مساجده السبعة بالکافور، و أقلّه : مسمّاه. و قال الشیخان : أقلّه : مثقال، و أوسطه : أربعة دراهم(2). و روی : أربعة مثاقیل(3). و أکثره : ثلاثة عشر درهماً و ثلث. و فسّر ابن إدریس المثقال بالدرهم(4) و هو تحکّم، فإن فضل(5) جعل علی صدره. و قال الصدوق : یحنّط الأنف، و السمع، و البصر، و الفم، و المغابن - و هی الآباط - و أُصول
ص: 33
الأفخاذ(1)، و هو مرویّ(2). و روی : الکراهة(3)، و هی أشهر. و روی : تحنیط اللّبّة(4)، و اللّحیة، و باطن القدمین، و موضع الشراکین(5).
و لا یضاف إلیه المسک، خلافاً للصدوق(6).
و لا یحنّط المُحرم، و لا یوضع فی ماء غسله کافور، و لا یُجمّر الکفن. و الروایة بتجمیره(7) متروکة.
و یسحق الکافور بالید ندباً، و یکره بغیرها.
و یستحبّ الذریرة للمُحلّ علی الأکفان، و روی : علی قطن الفرج(8)، و علی الوجه، و مع الکافور فی الغسل، و لا یجوز تطییبه بغیرهما.
و یستحبّ حِبَرَة(9) یمنیّة عِبریّة(10) حمراء غیر مطرّزة بالذهب و الحریر، فإن لم یوجد بعض الأوصاف، اقتصر علی ما وجد، و لو تعذّرت الیمنیّة، کفی غیرها. و خرقة لشدّ الفخذین تسمّی الخامسة، طولها ثلاث أذرع و نصف فی عرض شبر
ص: 34
و نصف تقریباً، و یشدّ اللفّ(1)، و إن خشی حدوث أمر، حشی دبره، و یکون تحت الخامسة قطن.
و عمامة للرجل ینشر(2) وسطها علی رأسه، و یحنّکه بها، و یجعل طرفیها علی صدره، و روی : علی وجهه و ظهره، لا کعمّة(3) الأعرابیّ بغیر حنک(4).
و خمار للمرأة، و خرقة لشدّ ثدییها إلی ظهرها، و نمط - و هو ثوب فیه خطط - و لیس(5) الحبرة، خلافاً لابن إدریس(6).
و اختلفت الروایة فی کون العمامة من الکفن(7)، و الجمع : أ نّها من الکفن الندب لا الفرض. و استحبّ علیّ بن بابویه نمطاً للرجل فوق الحبرة، فاللّفائف عنده للرجل و المرأة ثلاث(8)، و هو قول ابن البرّاج(9)، و سلاّر(10)، و التقیّ(11)، و ابن زهرة(12)، و رواه(13) الجعفیّ. و منع جماعة من الزیادة علی سبع فی المرأة، و خمس
ص: 35
فی الرجل(1) غیر العمامة و القناع.
و یستحبّ القطن الأبیض و المغالات فیه، و أن یخاط بخیوطه. و یکره الکتّان، و الممتزج بالحریر و الأسود، و بلّ الخیوط بالریق، و خیاطة القمیص المبتدأ للکفن، و جعل أکمام له، و قطع الکفن بالحدید. و منع ابن البرّاج من المذهّب(2)، و ابن الجنید من الوبر(3).
و یستحبّ جریدتان من النخل، فالسدر، فالخلاف، فالرمّان، فالرطب بطول عظم الذراع، و روی : شبر(4)، و الحسن : أربع أصابع فصاعداً(5). و یجوز أن تکون مشقوقة تلصق إحداهما بجلده الأیمن من ترقوته، و الأُخری من ترقوة جانبه الأیسر بین القمیص و الإزار(6). و قال الجعفیّ : إحداهما : تحت إبطه الأیمن، و الأُخری : نصف ممّا یلی الساق و نصف ممّا یلی الفخذ(7). و رواه یونس(8)، و کلّ جائز. و لو اتّقی ففی القبر، و لو أُنسِیَت فعلیه. و توضعان مع کلّ میّت حتّی الأصاغر.
و یکتب علیهما و علی القمیص و الإزار و الحبرة و اللّفافة و العمامة بتربة الحسین علیه السّلام : اسمه، و أ نّه یشهد أن لا إله إلاّ اللّه (9) و أنّ محمّداً رسول اللّه.
ص: 36
و زاد الشیخ : و أسماء الأئمّة علیهم السّلام(1). و مع عدم التربة بالطین و الماء. و مع عدمه بالإصبع. و یکره بالسواد و غیره من الأصباغ.
و کیفیّة التکفین : أن یغتسل الغاسل قبله، أو یتوضّأ رافعاً للحدث بهما، أو یغسل یدیه إلی المنکبین(2). و لو کفّنه غیر الغاسل، فالأقرب : استحباب کونه متطهّراً ؛ لفحوی أمر الغاسل بها. ثمّ یجفّف بثوب طاهر، و یفرش الحبرة، و یضع الإزار فوقها، ثمّ القمیص و علی کلّ حنوط. ثمّ یحنط المیّت و یشدّ الخامسة و علیها قطن و حنوط. و لیکثر القطن فی قبل المرأة إلی نصف منٍّ، ثمّ یؤزّره، ثمّ ینقله إلی الأکفان
أو ینقلها إلیه، ثمّ یطوی جانب اللّفائف الأیسر علی جانبه الأیمن، و جانبها الأیمن علی جانبه الأیسر، و یعقد أطرافها ممّا یلی الرأس و الرجلین. و إن شقّ حاشیة إحداهما و عقد بها، جاز. و یستحبّ الذکر، و استقبال القبلة به کما کان فی حال غسله، و إن احتاج إلی خیاطة أو شداد، جاز. و لو خرج منه نجاسة، غسلت عن البدن مطلقاً، و عن الکفن ما لم یوضع فی القبر فیقرض. و لو کفّنه فی قمیصه، نزع أزراره لا أکمامه.
و یجوز تقبیله بعد غسله و قبله، و لا یمنع أهله من رؤیته بعد تکفینه.
و الکفن الواجب مقدّم علی الدین من أصل الترکة، و لو أوصی بالندب فمن الثلث إلاّ مع الإجازة. و کفن الزوجة الدائمة علی الزوج و إن کانت ملیّة، و کذا مؤونة
التجهیز و الحنوط، و لو أعسر، فمن ترکتها. و لو وجد الکفن بعد الیأس من المیّت، فمیراث. و لو کان من بیت المال، أو من الزکاة، أو من متبرّع، عاد إلی أصله. و یستحبّ إعداد الکفن فی الحیاة.
ص: 37
یجب حمل المیّت إلی المصلّی و القبر علی الکفایة، و أفضله : التربیع، فیحمل الید الیمنی بالکتف الیمنی، ثمّ الرجل الیمنی کذلک، ثمّ الرجل الیسری بالکتف الیسری، ثمّ الید الیسری کذلک.
و یستحبّ تشییعه، و المشی وراءه أو إلی جانبیه لا قدّامه، إلاّ لضرورة أو تقیّة، و قول مَن رآه : اللّه أکبر هذا، ما وعد(1) اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله، اللهمّ زدنا إیماناً و تسلیماً، الحمد للّه الّذی تعزّز بالقدرة، و قهر العباد بالموت، الحمد للّه الّذی لم یجعلنی من السواد المخترم.
و یکره الرکوب إلاّ لضرورة أو فی الرجوع، و الإسراع بها.
و روی ابن بابویه : أنّ المیّت إن کان من أهل الجنّة، نادی : عجّلوا بی(2)(3)، و ابن الجنید(4)، و الجعفیّ ظاهرهما : الإسراع. و الشیخ نقل فی کراهیته الإجماع(5). و الضحک، و اللهو، و رفع الصوت، و الاتّباع بنار إلاّ لضرورة الظلمة، و اتّباع النساء، و القیام للجنازة، و الجلوس قبل وضعها فی اللحد علی الأقرب، و حمل میّ-تین علی جنازة و خصوصاً الرجل و المرأة، و الرجوع قبل الدفن إلاّ بإذن الولیّ. و یستحبّ النعش للمرأة.
و تجب الصلاة علی کلّ مسلم و مَن بحکمه ممّن بلغ ستّ سنین. و لو اشتبه المسلم بالکافر، صلّی علی الجمیع بإفراد المسلم بالنیّة. و لا یصلّی علی الکافر، و الغالی، و الناصب، و الباغی.
ص: 38
و منع المفید(1) و التقیّ من الصلاة علی المخالف بجبر، أو تشبیه، أو اعتزال، أو إنکار إمام، إلاّ لتقیّة(2). و أوجب ابن الجنید الصلاة علی المستهلّ، و منع الحسن من وجوب الصلاة علی غیر البالغ(3)، و هما متروکان. و لا صلاة علی الغائب.
و مَن دُفن بغیر صلاة، صُلّی علی قبره یوماً و لیلة. و قیل : إلی ثلاثة أیّام(4). و کذا مَن فاتته الصلاة علیه، و لو أدرکه قبل الدفن و لم یناف التعجیل، فالأولی : استحباب الصلاة.
و لو نزع مَن لم یصلِّ علیه، صُلّی علیه مطلقاً، و فی استحباب تکرار الصلاة علیه هنا نظر.
و یُصلّی علی المرجوم، و الغالّ(5) من الغنیمة، و قاتل نفسه، و المقتول لترک الصلاة لا مستحلاًّ، و قاطع الطریق. و تستحبّ الصلاة علی مَن نقص عن ستّ(6) إذا ولد حیّاً.
و الأولی بها : الأحقّ بالإرث، و إمام الأصل أولی مطلقاً و لا یحتاج إلی إذن الولیّ. و قال الشیخ : الأب أولی، ثمّ الولد، ثمّ النافلة، ثمّ الجدّ للأب، ثمّ الأخ
للأبوین، ثمّ الأخ للأب، ثمّ الأخ للأُمّ، ثمّ العمّ، ثمّ الخال، ثمّ ابن العمّ، ثمّ ابن الخال(7). و قال ابن الجنید : الجدّ، ثمّ الأب، ثمّ الولد، و جعل الموصی إلیه أولی(8).
ص: 39
و لو تساوی الأولیاء، قُدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأسنّ. و تقدیم الأفقه علی الأقرأ هنا
غیر مشهور.
و لو لم یکن الولیّ أهلاً لها(1)، استناب، و کذا یجوز لو کان أهلاً، و لو کان الولیّ صغیراً فالکبیر، و لو لم یکن فالحاکم. و لیست الجماعة شرطاً و لا العدد.
یجب فیها الاستقبال، و ستر العورة، و جعل رأس المیّت عن یمین المصلّی مستلقیاً، و عدم التباعد الکثیر، و النیّة، و القیام، و تکبیرات خمس، و التشهّد عقیب
الأُولی، و الصلاة علی النبیّ و آله عقیب الثانیة، و الدعاء للمؤمنین(2) عقیب الثالثة، و للمیّت عقیب الرابعة، و الانصراف بالخامسة. و ینصرف عن المنافق بالرابعة(3).
و یدعو للمستضعف بقوله : «اللهمّ اغْفِرْ للّذینَ تابوا واتَّبَعُوا سبیلَک وَقِهم عَذاب
الجحیم»(4).
و للطفل : «اللّهمّ اجعله لأبویه و لنا سَلَفاً و فَرَطاً و أجراً»(5).
و للمجهول : «اللّهمّ أنت خلقتَ هذه النفوس و أنت أمتّها، تعلم سریرتها و علانیتها، أتیناک شافعین فیها فشفّعنا، وَلِّها ما تَوَلّتْ و احشرها مع مَن أحبّت»(6).
و للمنافق الجاحد للحقّ(7) : «اللّهمّ املأ جوفه ناراً، و قبره ناراً، و سلّط علیه
ص: 40
الحیّات و العقارب»(1).
و یستحبّ فیها الطهارة و خصوصاً الإمام، و الوقوف عند وسط الرجل و صدر المرأة، و لو اتّفقا، قدّم الرجل إلی الإمام و حاذی(2) بوسطه صدرها، و لو کان صبیّ لستّ، فبینهما، و یقدّم الصبیّ الحرّ علی العبد، و کذا (الصبیّة علی الأمة)(3) ثمّ الخنثی، ثمّ المرأة، ثمّ الطفل لدون ستّ، ثمّ الطفلة. و إکثار المصلّین، و نزع الحذاء
لا الخفّ، و القرب من الجنازة، و وقوف المأموم خلف الإمام و إن اتّحد، و تحرّی الصفّ الأخیر، و الصلاة فی المعتادة، و یکره فی المساجد إلاّ بمکّة، و تدریج الرجال
فی صفّ واحد فیقف الإمام فی الوسط، و رفع الیدین فی التکبیر کلّه علی الأقرب، و الصلاة علیه نهاراً ما لم یخف علیه، و الصلاة علی الأنبیاء علیهم السّلام عند الصلاة
علی النبیّ و آله(4)، و وقوف الإمام حتّی ترفع الجنازة.
و لا قراءة فیها و لا تسلیم، و الأقرب : کراهتهما اختیاراً. و جوّز ابن الجنید تسلیمةً واحدةً للإمام عن یمینه(5). و الأقرب : مساواتها الیومیّة فی التروک المحرّمة و المکروهة خلا الحدث و الخبث.
و عن الرضا علیه السّلام فی المصلوب وجهه إلی القبلة : تقوم علی منکبه الأیمن، و مستدبر القبلة : علی الأیسر، و منکبه الأیسر إلی القبلة : علی الأیمن و بالعکس(6)، و لا یستقبل و لا یستدبر.
ص: 41
و لا تکره فی الأوقات الخمسة، و لو وافقت المکتوبة فی الوقت، قدّم المضیّق منهما، و لو اتّسعا، تخیّر و الأفضل : المکتوبة، و لو ضاقا، فالأقرب : الحاضرة. و ظاهر المبسوط : تقدیم الجنازة إن خشی حدوث أمر فی المیّت(1).
و لو أدرک بعض التکبیر، أتمّ الباقی ولاءاً، و لو رفعت، أتمّ و لو مشیاً إلی سمت القبلة و لو علی القبر، رواه القلانسیّ، عن الباقر علیه السّلام(2).
و لو حضرت جنازة فی الأثناء، ففی روایة علیّ بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام : «إن شاؤا ترکوا الأُولی حتّی یفرغوا من التکبیر علی الأخیرة، و إن شاؤا رفعوا الأُولی و أتمّوا التکبیر علی الأخیرة»(3). و علی هذه الروایة تُجمَع الدعوات بالنسبة إلی الجنازتین فصاعداً.
و الحسن(4) و الجعفیّ أوردا الأذکار الأربعة عقیب کلّ تکبیرة فی صلاة الجنازة.
و لو ظهر قلب الجنازة، سُوّیَت و أُعیدت الصلاة. و لو سبق المأموم بتکبیر فصاعداً، استحبّ إعادته مع الإمام. و لو زاد تکبیرة متعمّداً فی الأثناء معتقداً شرعیّتها، أثم و لم تبطل، و لو کان بعد الفراغ، فلا إثم.
یجب التغسیل، ثمّ التکفین، ثمّ الصلاة، ثمّ الدفن، فلو فقد الکفن، جعل فی القبر
ص: 42
و سترت عورته، ثمّ صُلّی علیه.
و الواجب حفرة(1) کاتمة ریحه و بدنه یوجّه(2) فیها إلی القبلة مضجعاً(3) علی جانبه الأیمن. و قول ابن حمزة باستحباب الاستقبال(4) شاذّ. و یبدل الاستقبال بالاستدبار فی الذمّیّة الحامل من مسلم و تدفن فی مقابر المسلمین.
و لو تعذّر البرّ، ثقّل أو(5) جعل فی وعاء و أُرسل مستقبلاً.
و یحرم الدفن فی المغصوبة و لو بعضها. و المستحبّ : مراعاة أقرب الترب، إلاّ أن یکون هناک مشهد فیحمل إلیه ما لم یخف علیه، أو قبور قوم صالحین، إلاّ الشهید فالمشهور : دفنه حیث قتل.
و المسبّلة أفضل من الملک، و لو أوصی بدفنه فی ملکه فمن الثلث إلاّ مع الإجازة.
و اتّحاد المیّت، فیکره الجمع ابتداءاً إلاّ لضرورة، فیقدّم أفضلهم إلی القبلة، و الصبیّ بعد الرجل، ثمّ الخنثی، ثمّ المرأة. و الأب مقدّم(6) علی الابن، و الأُمّ علی البنت، و لیراع فی الرجال و النساء المحرمیّة إن أمکنت، فإن احتیج إلی جمع الأجانب، فحاجز بین کلّ میّتین.
و تعمیق القبر قامة أو إلی الترقوة، و اللحد إلاّ مع رخاوة الأرض، و کون اللحد ممّا یلی القبلة، و سعته للجالس، و وضع المیّت أوّلاً عند رجلَی القبر، ثمّ نقله ثلاثاً
و إنزاله فی الثالثة سابقاً برأسه، و المرأة دفعة عرضاً، و تغشیة قبرها بثوب.
ص: 43
و حلّ النازل أزراره، و کشف رأسه و حفاؤه(1)، و کونه أجنبیّاً إلاّ فی المرأة،
و الدعاء، و تلقینه الشهادتین و الأئمّة علیهم السّلام، و جعل التربة تحت خدّه، و جعل
وِسادة من تراب تحت رأسه، و مَدَرة خلف ظهره، و حلّ عقد الأکفان، و وضع خدّه علی التراب، و تشریج اللحد باللبن و الدعاء عنده.
و یکره فرش القبر بساج أو غیره إلاّ لضرورة. و قال ابن الجنید : لا بأس به و بالوطاء. و هیل التراب بظهور الأکفّ مسترجعین داعین له.
و رفع القبر أربع أصابع مفرّجات، و تربیعه، و تسطیحه، و وضع علامة علی رأسه، و وضع الحصی علیه، و الحمراء أفضل ؛ تأسّیاً بقبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله
و سلّم. و أن لا یوضع فیه من غیر ترابه، و رشّ الماء علیه مستقبل القبلة بادئاً من الرأس إلی الرجلین، ثمّ یدیر الماء علیه، و الفاضل علی وسط القبر رشّاً متّصلاً، و وضع الید علیه مقابل القبلة، و تأثیرها فی ترابه، و الترحّم علیه، و تلقین الولیّ أو مَن یأمره بعد الانصراف مستقبلاً للمیّت أو القبلة.
و یکره البناء علیه، و اتّخاذه مسجداً إلاّ قبور الأئمّة علیهم السّلام، و الاتّکاء علیه، و القعود و المشی علیه.
و عن الکاظم علیه السّلام : «طأ القبور فالمؤمن(2) یستروح و المنافق یألم»(3) و تجدیده - بالجیم و الحاء و الخاء - و الحدث بین القبور، و الضحک.
و یستحبّ الصبر، و التعزیة - و أقلّها الرؤیة - قبل الدفن، و بعده أفضل، و لا کراهة فی الجلوس لها ثلاثاً. و لیقل : جبر اللّه وهنکم و أحسن عزاکم(4) و رحم متوفّاکم. و عمل طعامٌ لأهل المیّت ثلاثاً.
ص: 44
و یجوز البکاء و النوح بالحقّ شعراً و نثراً. و زیارة القبور مستحبّة، و إهداء شیء من القرآن إلیهم، و قراءة القدر سبعاً، و کلّ ما یهدی إلی المیّت من وجوه القرب ینفعه، دعاءاً، أو استغفاراً، أو صدقة، أو قرآناً، أو فعلاً یدخله النیابة کالحجّ و الصلاة عنه واجباً و ندباً.
یجب الغسل علی مَن مسّ میّتاً آدمیّاً غیر شهید و لا مغسّل بعد برده، أو مسّ قطعة فیها عظم و إن تجاوزت سنة، سواء أُبینت من حیّ أو میّت، و لو خلت من عظم، غسل یده. و لو مسّه قبل برده، فلا غسل، و هل تنجس یده ؟ الأقرب : المنع. و لو مسّ ما تمّ غسله، فلا غسل.
و یجب بمسّ المسلم، و الکافر، و المؤمّم، و مَن غسّله کافر، و مَن غُسّل فاسداً، و مَن سبق موته قتله، أو قتل بسبب غیر ما اغتسل له. و لا فرق فی مسّ الکافر قبل غسله أو بعده. و الأقرب : الوجوب بمسّ العظم المجرّد متّصلاً بالمیّت أو منفصلاً. أمّا عظم الحیّ المتّصل به، فلا. أمّا السنّ فلا یجب بمسّها غسل اتّصلت أو انفصلت من الحیّ. و لو مسّ سنّ المیّت، فالأقرب : المساواة ؛ لأ نّها فی حکم الشعر و الظفر.
فرع :
لو مسّ عظماً فی مقبرة المسلمین، فلا غسل، و لو کانت مقبرة الکفّار، فالأقرب : الوجوب، و لو جهلت، تبعت الدار، فلو تناوب علی الدار المسلمون و الکفّار، فالأشبه : السقوط.
و صفته کغسل الجنابة إلاّ أنّ معه الوضوء. و لا یمنع هذا الحدث من الصوم،
ص: 45
و لامن دخول المساجد فی(1) الأقرب. نعم، لو لم یغسل(2) العضو اللامس و خیف سریان النجاسة إلی المسجد، حرم الدخول، و إلاّ فلا.
الماء المطلق : طاهر مطهّر مادام علی أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو علی الطهارة، فإن سلبه الإطلاق فمضاف، و إلاّ کره الطهارة به، و إن خالطه نجس، فأقسامه أربعة :
أحدها : الواقف القلیل، و هو : ما نقص عن الکرّ، و هو ینجس بالملاقاة، تغیّر أو لا، کانت النجاسة دماً لا یدرکه الطرف علی الأصحّ أو لا، و طهره بإلقاء کرّ علیه دفعة یزیل تغیّره إن کان، و لو لم یزله، افتقر إلی کرّ آخر، و هکذا. و کذا یطهر بالجاری. و قول ابن أبی عقیل بتوقّف(3) نجاسته علی التغیّر(4)، شاذّ. و لا یطهر بإتمامه کرّاً، سواء کانا نجسین أو أحدهما علی الأقوی.
و ثانیها : الواقف الکثیر، و هو : ما بلغ ألفاً و مائتی رطل، أو ثلاثة أشبار و نصفاً فی أبعاده الثلاثة، أو ما ساواها فی بلوغ مضروبها. و لا ینجس إلاّ بتغیّر لونه، أو طعمه، أو ریحه بالنجاسة تغیّراً محقّقاً لا مقدّراً، و یطهر بما مرّ. و لو تغیّر بعضه و کان الباقی کرّاً، طهر بتموّجه و إلاّ نجس. و لا فرق بین میاه الحیاض و الآنیة و غیرها(5) علی الأصحّ.
ص: 46
فرع(1) :
لو شکّ فی استناد التغیّر إلی النجاسة، فالأصل : الطهارة. و لو جمد الماء، أُلحق(2) بالجامدات فینجس الموضع الملاقی، و یطهر بإلقاء النجاسة و ما یکتنفها، و لو اتّصل الموضع بالکثیر فأزال العین و تخلّل، طهر، و لو جمد الماء النجس، فطهره باختلاط الکثیر به إذا صار مائعاً، و لو قدر تخلّله، أمکن الطهارة.
و ثالثها : الجاری نابعاً، و لا ینجس إلاّ بالتغیّر، و لو تغیّر بعضه، نجس دون ما فوقه و تحته(3) إلاّ أن ینقص ما تحت النجاسة عن الکرّ و یستوعب التغیّر عمود الماء، فینجس المتغیّر و ما تحته. و طهره بتدافعه حتّی یزول التغیّر، و لا یشترط فیه
الکرّیّة علی الأصحّ. نعم، یشترط دوام النبع.
و لو کان الجاری لا عن مادّة و لاقته النجاسة، لم ینجس ما فوقها مطلقاً و لا ماتحتها إن کان جمیعه کرّاً فصاعداً إلاّ مع التغیّر، و منه ماء الحمّام، و لو انتزع الحمّام من النابع فبحکمه. و ماء الغیث نازلاً، کالنابع، و لیس للجریة حکم بانفرادها مع التواصل.
و لو اتّصل الواقف بالجاری، اتّحدا مع مساواة سطحهما أو کون الجاری أعلی، لا العکس. و یکفی فی العلوّ فوران الجاری من تحت الواقف.
و رابعها : ماء البئر، و الأشهر : نجاسته بالملاقاة، و طهره بنزح جمیعه للمسکر، و الفقّاع، و المنیّ، و أحد الدماء الثلاثة، و موت الثور و البعیر، و لنجاسة لا نصّ فیها علی الأحوط (فی غیر المنصوص، و قیل : أربعون(4)، و روی : ثلاثون(5)، و لعَرَق
ص: 47
الجنب حراماً، و عَرَق الإبل الجلاّلة، و الفیل عند ابن البرّاج(1)، و لروث و بول غیر المأکول عند أبی الصلاح(2))(3).
و کرّ للدابّة، و البغل، و الحمار، و البقرة. و سبعین دلواً للإنسان.
و خمسین للعذرة الرطبة و إن کانت مبخرة(4) أو الذائبة، و الدم الکثیر.
و أربعین للثعلب، و الأرنب، و الکلب، و الخنزیر، و السنّور، و الشاة، و بول الرجل.
و ثلاثین لماء المطر المخالط للبول، و العذرة، و خرء الکلاب(5)، و قطرة نبیذ مسکر فی روایة کردویه(6).
و عشرین لقطرة الخمر عند الصدوق(7)، و للدم، و لحم الخنزیر فی روایة
ص: 48
و عشر لیابس العذرة، و قلیل الدم.
و تسع أو عشر للشّاة عند الصدوق(1).
و سبع لموت الطیر، و اغتسال الجنب، و للفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ، و لخروج الکلب حیّاً، و بول الصبیّ غیر الرضیع.
و خمس لذرق الدجاج، و خصّه جماعة بالجلاّل(2).
و ثلاث للفأرة مع عدم الأمرین، و روی : خمس(3)، و للحیّة و لا شاهد به، و للوزغة، و العقرب. و قیل : یستحبّ لهما(4).
و دلو لبول الرضیع، و للعصفور.
و لو تغیّرت البئر، نزحت، فإن غلب الماء، اعتبر أکثر الأمرین من زوال التغیّر و المقدّر. و قیل بالتراوح مع الأغلبیّة(5)(6) کما فی کلّ موضع یجب نزحها، فینزح(7) أربعة رجال مثنی یوماً إلی اللیل و إن قصر النهار، و لا یجزئ اللیل، و لا الملفّق منه
و من النهار، و لا النساء علی الأقرب، و لا الخناثی، و یجزئ ما فوق الأربعة من الرجال.
و لو اتّصلت بالجاری، طهرت، و کذا بالکثیر مع الامتزاج، أمّا لو تسنّما(8) علیها
ص: 49
من علوّ(1) فالأولی : عدم التطهیر ؛ لعدم الاتّحاد فی المسمّی.
و لا تطهر بإجرائها، و لا بزوال تغیّرها من نفسها، و لا بتصفیق الریاح، و لا بالعلاج بأجسام طاهرة، و کذا حکم باقی المیاه النجسة. و یلزم مَن قال بالطهارة بإتمامها کرّاً، طهارتها بذلک کلّه.
و لا یعتبر فی المزیل للتغیّر دلو، حیث لا مقدّر، و فی المعدود نظر، أقربه : اعتبارها. و قیل : تجزئ آلة تَسَعُ العدد(2).
و الدلو هی المعتادة، و قیل : هَجَریّة(3) ثلاثون رطلاً(4)، و قیل : أربعون(5).
و لو تضاعف المنجّس(6)، تضاعف النزح، تخالف أو تماثل فی الاسم أو فی المقدّر.
و یعفی عن المتساقط من الدلو، و عن جوانبها و حمأتها(7).
و لو غارت ثمّ عادت فلا نزح، و بطهرها یطهر المباشر، و الدلو، و الرشا.
و لو شکّ فی تقدّم الجیفة، فالأصل : عدمه. و لا یلحق بول المرأة ببول الرجل، خلافاً لابن إدریس(8).
و النزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها.
ص: 50
و لو تمعّط(1) الشعر فیها، کفی غلبة الظن بخروجه و إن(2) کان شعراً نجساً. و لو استمرّ خروجه، استوعبت، فإن تعذّر و استمرّ، عطّلت حتّی یظنّ خروجه أو استحالته.
و لا تنجس(3) بالبالوعة القریبة إلاّ أن یغلب الظنّ بالاتّصال فتنجس عند مَن اعتبر الظنّ، و الأقوی : العدم. و یستحبّ تباعدهما خمس أذرع مع فوقیّة البئر، أو صلابة الأرض، و إلاّ فسبع. و فی روایة : إن کان الکنیف فوقها، فاثنا عشر(4) ذراعاً(5).
المستعمل فی الوضوء طهور، و کذا فی الأغسال المسنونة، و فی رفع الحدث الأکبر طاهر، و فی طهوریّته قولان(6)، أقربهما : الکراهیة. و استحبّ المفید التنزّه عن مستعمل الوضوء(7).
و المستعمل فی الاستنجاء طاهر ما لم یتغیّر أو تلاقیه نجاسة أُخری، و قیل : هو عفو(8). و لا فرق بین المخرجین، و لا بین المتعدّی و غیره.
ص: 51
و فی إزالة النجاسة نجس إن تغیّر، و إلاّ فنجس فی الأُولی علی قول(1) و مطلقاً علی قول(2) و کرافع الأکبر علی قول(3)، و طاهر إذا ورد علی النجاسة علی قول(4)، و الأولی : أنّ ماء الغسلة کمغسولها قبلها. و فی الخلاف طهارة غسلتی الولوغ(5). و الأخبار غیر مصرّحة بنجاسته.
و المضاف : ما لا یتناوله إطلاق الماء - کماء الورد - و الممزوج بما یسلبه الإطلاق طاهر. و ینجس بالملاقاة و إن کثر، و یطهر بصیرورته مطلقاً. و قیل باختلاطه بالکثیر و إن بقی الاسم(6). و لا یرفع حدثاً، خلافاً لابن بابویه(7).
و لو اضطرّ إلیه، تیمّم و لم یستعمله، خلافاً لابن أبی عقیل(8)، و لا یزیل الخبث، خلافاً للمرتضی(9). و لو مزج بالمطلق موافقاً له فی الصفات، اعتبرت المخالفة المقدّرة، و الشیخ یعتبر حکم الأکثر، فإن تساویا(10) استعمل، و ابن البرّاج یطرح(11).
و یطهر الخمر بالخلّیّة و إن عولج إذا کان بطاهر، و العصیر المشتدّ بها، و بذهاب ثلثیه بالغلیان.
ص: 52
و المرق المنجّس(1) بقلیل الدم یطهر بالغلیان فی المشهور، و اجتنابه أحوط.
و لو اشتبه المطلق بالمضاف و فقد غیرهما، تطهّر بکلّ منهما، بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب، و یمزج المطلق بالمضاف غیر السالب وجوباً عند عدم ماء مطلق، و یتخیّر بینهما عند وجودهما.
و السؤر : یتبع الحیوان طهارة و نجاسة و کراهة. و یکره سؤر الجلاّل، و آکل الجیف مع الخلوّ عن النجاسة، و الحائض المتّهمة، و الدجاج، و سؤر غیر مأکول اللحم علی الأقرب، و منه : الفأرة، و الوزغة، و الحیّة، و الثعلب و الأرنب، و المسوخ - و نجّسها الشیخ(2) - و ولد الزنا، و ما مات فیه العقرب.
و یحرم استعمال الماء النجس، و المشتبه به فی الطهارة، فلو صلّی به، أعاد فی الوقت و خارجه علی الأقوی، و فی إزالة الخبث، فیعید إن علم قبله و یقضی، و إن جهل فلا. و یجوز شربه للضرورة، و لا یشترط فی التیمّم عند اشتباه الآنیة إهراقها علی الأقرب.
ص: 53
و المنیّ، و الدم من ذی النفس و إن کان بحریّاً، کالتمساح، أو کان علقة فی البیضة أو غیرها. أمّا الدم المتخلّف فی اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر، و کذا دم البراغیث، و قیل : عفو(1).
و المیتة من ذی النفس، حلّ أو حرم، و کذا ما قطع من الحیوان ممّا تحلّه الحیاة. و لا تنجس میتة ما لا نفس له، و لا دمه، و لا منیّه.
و الکلب، و الخنزیر و لعابهما و فروعهما، و إن کان کلب صید، لم یکف الرشّ، خلافاً لابن بابویه(2). و ینجس منهما ما لا تحلّه الحیاة، کالعظم، و الشعر، خلافاً للمرتضی(3).
و المسکرات، خلافاً لابن بابویه(4)، و الحسن(5)، و الجعفیّ(6).
و الفقّاع، و الکافر أصلیّاً أو مرتدّاً أو منتحلاً الإسلام جاحداً بعض ضروریّاته، کالخارجیّ، و الناصبیّ، و الغالی، و المجسّمیّ.
و الإنفحة طاهرة و لو من المیتة(7)، و کذا اللبن من المیتة فی الأصحّ.
و لو اشتبه الدم الطاهر بغیره، فالأصل : الطهارة، و کذا کلّ مشتبه بطاهر(8) و منه : آنیة المشرک(9). و لو اشتبه الدم المعفوّ عنه بغیره، کدم الفصد بدم الحیض، فالأقرب : العفو.
ص: 54
و لا ینجس لبن البنت، و لا القیء، و القیح(1)، و الصدید الخالی عن الدم، و المسک، و ذرق الدجاج غیر الجلاّل، و عرق الجنب حراماً، و الإبل جلاّلة، و المذی و إن کان عقیب شهوة، خلافاً لابن الجنید(2)، و الودی - بالدال المهملة - و هو الخارج عقیب البول، و الوذی - بالمعجمة - عقیب المنیّ.
و تجب إزالة النجاسة للصلاة، و الطواف، و دخول المسجد مع التعدّی، و الأکل، و الشرب. و عن المصحف، و المساجد، و الضرائح المقدّسة. و الواجب زوال العین، و لا عبرة بالرائحة و اللّون إذا شَقّ زوالُه. و یستحبّ صبغ الدم بالمِشْق(3).
و العصر فی غیر الکثیر. و لو لم یمکن نزع الماء عن المغسول، لم یُطهّر إلاّ الماء، و فی المائعات إذا اختلطت بالکثیر وجه بالطهارة.
و لا یجب العصر فی الحشایا و الجلود، و یکفی التغمیز. و فی طهارة الحدید المشرّب بالنجس إذا شرِّب بکثیر، احتمال. و تطهر الحبوب المبتلّة، و الخبز إذا علم الوصول فی الکثیر، و یکفی المرّة بعد زوال العین، و روی فی البول مرّتین(4) فیحمل غیره علیه.
و فی إناء ولوغ الکلب المرّتان بعد تعفیره بتراب طاهر، مزج بالماء أو لا، فإن فقد التراب فمناسبه، فإن فقد، فالأقرب : إجزاء الماء مع زوال اللعاب، و لا تراب فی باقی أعضائه، خلافاً للمفید(5)، و لا فی الخنزیر، خلافاً للخلاف(6)، و الأقرب :
ص: 55
السبع فیه بالماء، و فی الفأرة و الخمر.
و یغسل الإناء من غیر ذلک ثلاثاً یصبّ فیه الماء، ثمّ یحرّک و یفرغ و هکذا و إن کان إناء الخمر غیر مغضور و لا مقیّر فی الأقوی. و قیل : یکفی المرّة(1)، و یسقط العدد فی الکثیر و لا یکفی عن التعفیر مع القدرة علیه علی قول.
المطهّرات عشرة : الماء کما مرّ، و الشمس إذا جفّفت الأرض، و الحصر، و البواری، و ما لا ینقل، و زالت العین لا بتجفیف الریح، خلافاً للمبسوط(2).
و تطهّر الأرض و الحجر النعل و القدم إذا زالت العین بمشی أو غیره، و فی روایة : بمشی خمس عشرة ذراعاً(3).
و النار ما أحالته رماداً، أو دخاناً، أو آجرّاً، أو خزفاً عند الشیخ(4).
و الاستحالة فی النطفة و العلقة حیواناً، و فی النجس إذا استحال ملحاً أو تراباً. و أدوات الاستنجاء. و إسلام الکافر. و استبراء الحیوان. و نقص العصیر و انقلابه. و انقلاب الخمر خلاًّ.
و تطهر الأرض بکثیر الماء، و بالذَّنوب(5) - فی قول مشهور - إذا أُلقی علی
ص: 56
البول، و یشترط ورود الماء حیث یمکن.
و یطهر الدم بانتقاله إلی البعوض و البرغوث. و البواطن بزوال العین. و لا یطهر الدم بالبصاق، خلافاً لابن الجنید(1)، و الروایة ضعیفة(2). و لا الجسم الصقیل، کالسیف بالمسح، خلافاً للمرتضی(3). و لا یتعدّی النجاسة مع الیبوسة. و فی المیّت روایة یفهم منها النجاسة مطلقاً(4)، و یعارضها غیرها(5).
و الدِباغ غیر مطهّر، و قول ابن الجنید شاذّ(6)، و أشذّ منه قول ابن بابویه بالوضوء و الشرب من جلد المیتة(7).
و عفی عمّا نقص عن سعة الدرهم البَغْلیّ - بإسکان الغین - من الدم غیر الثلاثة و نجس العین. و قدّره الحسن بسعة الدینار، و ابن الجنید بعقد الإبهام الأعلی(8). و طرّد العفو عن هذا القدر فی سائر النجاسات.
و عن دم القروح و الجروح الّذی لا یرقأ.
و عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فیه وحده و إن غلظت نجاسته. و عدّ ابنا بابویه منه العمامة(9)، و اشترط بعضهم : کونها فی محالّها(10)، و آخرون : کونها
ص: 57
ملابس(1)(2). و الخبر عامّ(3) فی کلّ ما علی الإنسان أو معه.
و عن نجاسة ثوب المربّیة للصبیّ ذات ثوب واحد إذا غسلته کلّ یوم و لیلة مرّة، و یلحق به الصبیّة، و المربیّ، و الولد المتعدّد، و عن خصیّ یتواتر بوله إذا غسل
ثوبه مرّة فی النهار، و عن النجاسة مطلقاً مع تعذّر الإزالة.
إذا صلّی مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالماً عامداً مختاراً، بطلت. و لو جهل النجاسة، فالأقوی : الصحّة. و قیل : یعید فی الوقت(4)، و حملناه فی الذکری علی مَن لم یستبرئ بدنه و ثوبه عند المظنّة(5) ؛ للروایة(6)، و لو جهل الحکم، لم یعذر، و لو
نسی، فالأقوی : الإعادة مطلقاً.
و لو علم فی أثناء الصلاة، أزالها و أتمّ، و إن افتقر إلی فعل کثیر، بطلت، و علی القول بإعادة الجاهل فی الوقت، تبطل و إن تمکّن من الإزالة، أمّا لو شکّ فی حدوثها و تقدّمها، أزالها و لا إعادة. و لو اضطرّ إلی الصلاة فیه لبرد و شبهه و لیس
غیره، فلا إعادة علی الأصحّ. و لو لم یکن ضرورة، فالأقرب : تخیّره بین الصلاة فیه و عاریاً. و قیل : یتعیّن الثانی(7)، و هو أشهر.
و لو اشتبه الطاهر بالنجس و فقد غیرهما، صلّی فیهما، و لو تعدّدت، زاد علی
ص: 58
عدد النجس واحداً، و لو جهل العدد، صلّی فی الجمیع. و لو ضاق الوقت، فالأقرب : الصلاة فیما یحتمل(1) الوقت، و المشهور : أ نّه یصلّی عاریاً، و علی ما قلناه من التخییر هناک فهنا أولی. و لو عدم أحد الثوبین المشتبهین، صلّی فی الباقی، قیل : و عاریاً(2). و قول ابن إدریس بالصلاة مع الاشتباه عاریاً(3) مدخول.
و لو صلّی حاملاً لحیوان طاهر، صحّ، و فی القارورة المصمومة(4) النجسة(5) خلاف مبناه(6) المساواة للحیوان، أو کونها ممّا لا یتمّ فیه الصلاة، أو عدم الأمرین.
و لو جبر بعظم نجس، وجب قلعه إجماعاً ما لم یخف التلف أو المشقّة الشدیدة، و یجبره الإمام، و لو مات، لم یقلع.
و لو شرب خمراً أو منجّساً، أو أکل میتة، أو احتقن تحت جلده دم نجس، احتمل وجوب الإزالة مع إمکانها، و لو علّلت القارورة بأ نّها من باب العفو، احتمل ضعیفاً اطّراده هنا ؛ و لأ نّه التحق بالباطن.
و یحرم اتّخاذ الآنیة من الذهب و الفضّة للاستعمال و التزیین علی الأقوی للرجل و المرأة، و فی المفضّض روایتان(7)، و الکراهیة أشبه. نعم، یجب تجنّب
ص: 59
موضع الفضّة علی الأقرب.
و لا بأس بقبیعة السیف، و نعله من الفضّة، و ضبّة الإناء، و حلقة القصعة، و تحلیة المرآة بها. و روی جواز تحلیة السیف و المصحف بالذهب و الفضّة(1)، و الأقرب : تحریم المکحلة منهما و ظرف الغالیة، أمّا المیل، فلا.
و لا یحرم المأکول و المشروب فی الإناء المحرّم، و لا بیعه. نعم، یجب سبکه علی المشتری، و لا تبطل الطهارة منه أو فیه، و لا یحرم غیرهما من الجواهر.
و یجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلاّ الآدمیّ، و کذا ممّا لا تحلّه الحیاة و لو من المیتة. و یشترط فی إناء الجلد مع طهارة الأصل التذکیة و الدبغ إن کان غیر مأکول اللحم فی قول(2).
یستحبّ الاستحمام غبّاً، و یوم الأربعاء و الجمعة أفضل، و دخوله بمئزر، و الدعاء عند نزع الثیاب و عند الدخول، و وضع الماء الحارّ علی الهامة و الرجلین، و ابتلاع جرعة منه، و سؤال الجنّة، و الاستعاذة من النار، و الاطّلاء، و الخضاب، و التعمّم عند الخروج شتاءاً و صیفاً، و أن یقال له : طاب ما طهر منک و طهر ما طاب منک(3).
و یکره الاتّکاء فیه، و غسل الرأس بالطین، و مسح الوجه بالإزار، و السواک فیه، و دخوله علی الریق و بغیر مئزر. و یحرم إبراز العورة حیث الناظر.
و یستحبّ التنوّر قائماً و فی کلّ خمسة عشر یوماً، و نهی عن ترک العانة أربعین
ص: 60
یوماً، و حلق الإبط أفضل من نتفه، و طلیه أفضل من حلقه.
و یستحبّ القلم، و الأخذ من الشارب یوم الجمعة، و قول : بسم اللّه و باللّه و علی سنّة محمّد و آل محمّد علیهم السّلام(1) فیهما، و حلق الرأس، و غسل الرأس
بالسدر و الخطمیّ، و تسریح اللحیة سبعین مرّة، و جزّما فضل عن القبضة منها، و التمشّط بالعاج، و خدمة الشعر لمن اتّخذه، و فرقه. و یکره نتف الشیب، و لا بأس بجزّه. و یکره للمرأة ترک الحلیّ.
و السنن الحنیفیّة خمس فی الرأس : المضمضة، و الاستنشاق، و السواک، و فرق الشعر، و قصّ الشارب.
و خمس فی البدن : قصّ الأظفار، و حلق العانة و الإبطین، و الختان، و الاستنجاء.
و یتأکّد السواک عند الوضوء، و الصلاة، و السَّحَر، و قراءة القرآن، و تغیّر النکهة. و یکره ترکه أزید من ثلاثة أیّام. و فیه اثنتا عشرة خصلة : هو من السنّة، و مطهرة للفم، و مجلاة للبصر، و یرضی الرحمن، و یبیّض الأسنان، و یذهب بالحفر، و یشدّ اللثة، و یشهّی الطعام، و یذهب بالبلغم، و یزید فی الحفظ، و یضاعف الحسنات، و تفرح به الملائکة.
و یستحبّ الاکتحال بالإثمد(2) عند النوم وتراً وتراً، و فراهة الدابّة، و حسن وجه المملوک، و إظهار النعمة.
و روی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «لعن الواصلة، و المستوصلة - أی فی الشعر - و الواشمة و المستوشمة، و الواشرة و المستوشرة»(3) أی فی الأسنان
ص: 61
بالترقیق.
مَن لم یجد الماء، تیمّم بالصعید و هو التراب بأیّ لون اتّفق، أو المدر، أو الحجر دون المتّصل بالأرض من النبات الطاهر، و المشوب بغیره، مجزئ إذا لم یخرجه عن الاسم، و الرخام، و البرام، و أرض النورة، و أرض الجصّ(1). و جوّز المرتضی بالنورة و الجصّ(2)، و منع ابن الجنید(3)، و المحقّق من الخزف(4). و لا یجوز بالمعدن، و النجس، و المغصوب، و الرماد. و یجوز بتراب القبر إلاّ أن یعلم اختلاطه بالصدید و لمّا یستحل تراباً. و یجزئ المستعمل، و هو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب علیه.
و مع فقد الصعید غبار ثوبه، و لبد سرجه، و عُرْف دابّته(5)، ثمّ الوحل. و یستحبّ من العوالی، و یکره من الطریق.
و یجب شراء التراب أو استئجاره. و جوّز المرتضی التیمّم بنداوة الثلج(6)، و الشیخان قدّما التراب علیه(7)، فإن فقد، ادّهن به. و یظهر من المبسوط : اعتبار الغسل به و إلاّ فالتیمّم بالتراب(8).
و یجب الطلب فی الجهات الأربع غَلْوَة غَلْوَة فی حَزْن الأرض، و إلاّ فغَلْوتین
ص: 62
إلاّ مع یقین العدم. و قیل : یطلب مادام فی الوقت(1)، و روی : لا طلب(2).
و لو وهب الماء، أو أراقه فی الوقت، أو ترک الطلب و صلّی، أعاد، و أولی بالإعادة : ما لو وجد الماء فی موضع الطلب، و لو نسی الماء، فالأقرب : الإعادة.
و یجوز التیمّم سفراً و حضراً، و لا یعید الحاضر، خلافاً للمرتضی(3).
و یجب شراء الماء - و لو بلغ ألف درهم - مع القدرة و عدم الضرر الحالی. و لو وهب الماء، أو أُعیر الآلة، أو بیع بثمن مؤجّل یقدر علیه عند الأجل، وجب، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة.
و إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن، و الشرب أولی من الطهارة إذا کان الشارب حیواناً له حرمة.
و لو تعذّر ما یتیمّم علیه، فالطهارة أولی من إزالة النجاسة، و کذا لو کانت النجاسة معفوّاً عنها.
و لو وجد ماءاً یکفی بعض أعضائه، ترکه و تیمّم، و لو تضرّر(4) بالماء فی بعض الأعضاء، تیمّم، و فی المبسوط : یغسل الصحیح و یتیمّم(5). و لا تیمّم عن نجاسة البدن إجماعاً.
و لو خاف من لصّ أو سبع علی نفسه أو ماله، أو خافت المرأة علی بُضْعها، أو خیف التلف باستعماله أو الشین، تیمّم و إن أجنب عمداً(6) علی الأشبه. و أوجب
ص: 63
المفید علی العامد الغسل و إن خاف علی نفسه(1). و فی النهایة : إذا خاف التلف،
تیمّم و صلّی و أعاد(2)، و هو ضعیف. و کذا لا یعید المتیمّم لزحام(3) عرفة، أو الجمعة، أو مع نجاسة ثوبه(4) علی الأقوی.
و الجنب أولی من المیّت و المحدث بالماء المبذول للأحوج، و کذا یقدّم الجنب علی باقی المحدثین، و مزیل النجاسة أولی من الجمیع، و فاقد الطهورین الأشبه : قضاؤه.
لا یجوز تقدیم التیمّم علی الوقت إجماعاً، و وقت الفائتة ذکرها، و الاستسقاء الاجتماع فی الصحراء. و فی صحّته مع السعة خلاف، أشهره : وجوب التأخیر إلی التضیّق إلاّ مع الضرورة، نحو ارتحال القافلة و غیره و خصوصاً مع الطمع فی الماء(5).
و لو ظنّ ضیق الوقت فتیمّم فظهر خلافه، فالأقرب : الإجزاء. و لو دخل الوقت علیه متیمّماً، فوجوب تأخیر الصلاة أضعف، و قطع فی المبسوط بصحّتها فی أوّل الوقت(6).
و یجب فیه نیّة الاستباحة لا رفع الحدث، إلاّ أن یقصد رفع الماضی، و القربة،
ص: 64
و البدلیّة، و مقارنتها للضرب علی الأرض، و استدامتها حکماً، و مباشرة الأرض بیدیه معاً. و لا یکفی التعرّض لمهبّ الریح، و لا تمعیک الأعضاء فی التراب.
و الأقرب : أ نّه لا یشترط الاعتماد علی الیدین، بل یکفی وضعهما علی الأرض.
و الأشهر فی عدد الضرب : اثنتان للغسل، و واحدة للوضوء، و یتکرّر التیمّم فی الغسل المکمّل بالوضوء. و لا یشترط علوق الغبار بالیدین، خلافاً لابن الجنید(1).
و یجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی، بادئاً بأعلاها، ملصقاً باطن کفّیه بها.
و لا تجزئ الواحدة اختیاراً(2) و إن کانت یمنی، خلافاً لابن الجنید(3)، ثمّ مسح ظهر الکفّ(4) الیمنی ببطن الیسری من الزند إلی أطراف الأصابع، ثمّ مسح الیسری ببطن الیمنی. و أوجب ابن بابویه استیعاب الوجه، و الذراعین(5).
و الموالاة، و إن کان بدلاً من غسل یجوز تفریقه، و لا یضرّ الفصل بما لا یعدّ تفریقاً.
و المباشرة بنفسه إلاّ مع العذر. و طهارة موضع المسح، و لو تعذّر، فالأقرب : الصحّة مع عدم تعدّی النجاسة إلی التراب.
و لا یشترط خلوّ غیر الأعضاء عن النجاسة فی أقوی الوجهین، و یقدّم الاستنجاء و إزالة النجاسة علیه إن اعتبرنا ضیق الوقت.
و یستحبّ السواک، و التسمیة، و تفریج الأصابع عند الضرب، و نفض الیدین،
ص: 65
و مسح الأقطع مستوعباً ما بقی، و أن لا یرفع یده عن العضو حتّی یکمل مسحه. و لا یستحبّ تخلیل الأصابع فی المسح، و لا التکرار فی المسح.
و یستباح به کلّما یستباح بالمائیّة حتّی الطواف و دخول الکعبة علی الأظهر(1).
و لا یبطل بالردّة، و لا بنزع العمامة و الخفّ، و لا بظنّ الماء أو شکّه.
و یبطل بالتمکّن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الصلاة، تطهّر، و بعدها لا إعادة، و فی أثنائها روایات(2)، أقواها : البناء و لو علی التکبیر. و جوّز بعضهم العدول إلی النفل(3)، و هو ضعیف.
و لو فقد الماء بعدها قبل التمکّن من استعماله، لم یجب إعادة التیمّم، سواء کان فی فرض أو نفل علی الأقوی. نعم، لو وجده فی صلاة غیر مغنیة عن القضاء عند مَن قال به، فالأقرب : انقطاع الصلاة، و کذا لو وجد التراب فی أثناء الصلاة لحرمة الوقت.
و لو أحدث المتیمّم فی الصلاة و وجد الماء، تطهّر و بنی إن کان الحدث نسیاناً عند الشیخین(4)، و الروایة الصحیحة مطلقة(5)، و علیها الحسن(6).
و لا یرفع التیمّم الحدث، فلو تیمّم المجنب، ثمّ وجد ماءاً یکفیه للوضوء، فلا وضوء، خلافاً للمرتضی، و یعید التیمّم بدلاً من الغسل، و عنده بدلاً من الوضوء(7).
و یجوز المسح علی الجبائر مع تعذّر نزعها. فلو زال العذر بعد التیمّم، فالأقوی :
ص: 66
بقاء التیمّم. و لو وجد الماء بعد تیمّم المیّت، وجب تغسیله و إعادة الصلاة لو سبقت. نعم، لا تعاد لو دفن إلاّ أن یقلع.
ص: 67
ص: 68
ص: 69
کتاب الصلاة
و هی إمّا واجبة، و هی سبع : الیومیّة، و الجمعة، و العیدان، و الآیات، و الطواف، و الجنائز، و الملتزم بنذر و شبهه.
أو(1) مندوبة، و هی ما عداها.
فالیومیّة خمس : الظهر، و العصر، و العشاء، و کلّ واحدة أربع رکعات، و المغرب ثلاث، و الصبح رکعتان، و الوسطی هی الظهر عند الشیخ(2)، و العصر عند المرتضی(3)، و لا یجب الوتر.
و نوافلها أربع و ثلاثون رکعة فی فتوی الأصحاب، و هو أشهر روایة(4).
و فی روایة یحیی بن حبیب، عن الرضا علیه السّلام(5)، و أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام(6) : تسع و عشرون بنقیصة أربع من سنّة العصر. و الوتیرة، و هی رکعتان
ص: 70
بعد العشاء تعدّان برکعة تصلّیان من جلوس، و یجوز القیام فیهما.
و روی زرارة، عن الصادق علیه السّلام، سبعاً و عشرین(1)، فاقتصر من سنّة المغرب علی رکعتین مع سقوط ما مرّ.
و أفضلها : رکعتا الفجر، ثمّ رکعة الوتر، ثمّ رکعتا الزوال، ثمّ أربع المغرب بعدها، ثمّ تمام صلاة اللیل، و هی ثمان، مع الشفع - و هی رکعتان - ، ثمّ تمام نوافل النهار،
و هی ثمان للظهر قبلها و ثمان للعصر قبلها. و قال الحسن : آکدها اللیلیّة(2).
و فی السفر و الخوف تنتصف(3) الرباعیّات، و تسقط نوافلها سفراً، و فی الخوف نظر.
و یکره الکلام بین المغرب و نافلتها، و یجوز السجود بینهما، و الأفضل : بعد النافلة.
و کلّ النوافل تصلّی رکعتین بتشهّد و تسلیم إلاّ الوتر. و صلاة الأعرابیّ، و هی عشر رکعات، کالصبح و الظهرین کیفیّةً و ترتیباً، و لم أستثبت طریقها فی أخبارنا، و وقتها عند ارتفاع نهار الجمعة. و الأقرب : عدم شرعیّة الرکعة الواحدة فی غیر الوتر.
و یستحبّ الضجعة بعد نافلة الفجر علی الجانب الأیمن، و قراءة الخمس من آخر (آل عمران) إلی «المِیعَادِ»، و الدعاء فیها. و الشفع مفصول عن الوتر فی أشهر الروایات(4).
و یستحبّ الاستغفار فی قنوت الوتر سبعین مرّة، و الدعاء فیه للإخوان،
ص: 71
و أقلّهم : أربعون، و یجوز الدعاء فیه علی العدوّ.
و یستحبّ رکعتا الغفلة بین المغرب و العشاء، و یقرأ فی الأُولی بعد الحمد : «وَ
ذَا النُّونِ» الآیتین(1)، و فی الثانیة بعد الحمد : «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ» الآیة(2) و یسأل حاجته. و مَن قام قبل الفجر فصلّی الشفع و الوتر و سنّة الفجر، کتبت له صلاة اللّیل. و یستحبّ الدعاء بالمأثور(3) فی النوافل. ویجوز من جلوس اختیاراً،
و الأفضل : القیام، ثمّ احتساب کلّ رکعتی جلوس برکعة.
و یستحبّ تمرین الصبیّ علی الصلاة لِسِتٍّ، و یضرب علیها لعشرٍ، و یتخیّر بین نیّة الوجوب و الندب. و رُخّص للصبیان الجمع(4) بین العشائین و الظهرین. و یستحبّ تفریقهم فی صلاة الجماعة.
و البلوغ بالإنبات أو الاحتلام فی الرجل و المرأة، و بالحیض فیها، و بلوغ خمس عشرة فی الذکر، و تسع فیها، و قیل : عشر(5)، و روی فیهما : ثلاث عشرة(6)، و هو شاذّ.
لا یجوز تقدیم الصلاة علی وقتها و لا تأخیرها عنه. و روایة الحلبیّ بجوازها للمسافر فی غیر وقتها(7)، محمولة علی التأخیر عن وقت الفضیلة.
ص: 72
و تجب بأوّل الوقت موسّعاً، و قال المفید : لو مات قبل أدائها فی الوقت، کان مضیّعاً، و إن بقی فأدّاها، عفی عنه(1).
فوقت الظهر : زوال الشمس، و یعلم بزیادة الظلّ بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه - کما فی مکّة و صنعاء - فی أطول الأیّام، أو بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمستقبل قبلة العراق. و یختصّ بقدر أدائها، ثمّ یدخل وقت العصر، فلو ظنّ فعل الظهر فصلّی العصر أو قدّمها ناسیاً، عدل، و إن فرغ، صحّت العصر و أتی بالظهر إن صادفت المشترک، و إلاّ أعادهما.
فرع :
لو صلّی الظهر أوّل الوقت فنسی بعض الأفعال، کالقراءة و الأذکار، لم یجب تأخیر العصر عن الفراغ منها بقدر الأذکار المنسیّة علی الأقرب، و لو کانت ممّا یتلافی، وجب فعله قبل العصر، و کذا الاحتیاط، و کذا سجدتا السهو علی الأحوط.
و یمتدّ وقت الفضیلة إلی أن یصیر ظلّ الشخص الحادث بعد الزوال مثله لا مثل المتخلّف قبل الزوال، و روی : أربعة أقدام(2)، و روی : ذراع أو قدمان(3)، و اختلاف الروایة بحسب حال(4) المتنفّلین فی السرعة و البط ء و الفراغ و الشغل، أو بحسب الأفضلیّة فی الوقت، و وقت الإجزاء : إلی أن یبقی من الغروب قدر أدائها، ثمّ العصر.
ص: 73
و فضیلة العصر : إلی المثلین أو الذراعین، و إجزاؤها : إلی أن یبقی للغروب(1) قدرها.
و یستحبّ تأخیر العصر إلی آخر وقت فضیلة الظهر إلاّ مع العذر، أو فی یوم الجمعة أو ظهری عرفة. و روایة عبّاس(2) الناقد، عن الصادق علیه السّلام باستحباب الجمع(3)، غیر صریحة، مع معارضتها بأشهر(4) منها.
و أوّل وقت المغرب : غروب الشمس، و یعلم بذهاب الحمرة المشرقیّة علی الأقوی لا باستتار القرص، و یختصّ بقدر(5) أدائها، ثمّ یدخل وقت العشاء الآخرة.
و فضیلة المغرب : إلی ذهاب المغربیّة، و إجزاؤها : إلی أن یبقی لانتصاف اللیل قدر إجزاء(6) العشاء. و فضیلة العشاء : إلی ربع اللیل، و إجزاؤها : إلی أن یبقی للنصف قدرها. و فی المعتبر : آخر وقتها : طلوع الفجر(7). و هو مرویّ(8)، لکنّ الانتصاف أشهر.
و أوّل وقت الصبح : طلوع الفجر الثانی المستطیر فی الأُفق، و فضیلته : إلی التنویر، و یعبّر عنه بالإسفار و بطلوع الحمرة، و إجزاؤها : إلی طلوع الشمس.
ص: 74
وقت نافلة الزوال منه : إلی أن یصیر الفیء الحادث علی قدمین، و نافلة العصر : إلی أربعة أقدام، و تسمّی الأُولی : صلاة الأوّابین، و الثانیة : السبحة. و قیل : یمتدّان
بامتداد وقت الاختیار(1)، و له شواهد من الأخبار(2).
و حینئذٍ الأقرب : استئثار النافلتین بجمیع وقت الاختیار. و ظاهر المبسوط : استثناء قدر إیقاع الفریضتین من المثل أو المثلین(3). و روی : جواز النافلتین فی کلّ
النهار(4)، و حملت علی الضرورة.
نعم، فی یوم الجمعة تزید أربعاً، و تفرق سداس عند انبساط الشمس، ثمّ ارتفاعها، ثمّ قیامها. و رکعتان عند الزوال، و یجوز تأخیرها عن العصر. و صلاة ستّ بین الفریضتین(5)، و التقدیم علی الزوال أفضل علی الأشهر.
و لو خرج وقت نافلتی الزوال و قد تلبّس برکعة، أتمّها فی غیر یوم الجمعة، و فیه لا مزاحمة بعد الزوال، و کذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار ؛ إذ یستثنی منه قدر الفرضین. فلو بقی مقدار الفرضین لا غیر، قطع النافلة مطلقاً، و الأقرب : أ نّها مع المزاحمة أداءاً.
و وقت نافلة المغرب بعد(6) فراغها إلی ذهاب المغربیّة فی المشهور بین المتأخّرین، و لا یزاحم بها، و لو قیل بامتدادها کوقت الفریضة، کان وجهاً. نعم،
ص: 75
تقدیمها أفضل. و وقت الوتیرة : بعد العشاء، و یمتدّ کوقتها، و ینبغی الختم بها.
و وقت اللیلیّة : بعد نصفه، و قربها من الفجر الثانی أفضل، و روی : جوازها قبل النصف(1)، و حمل علی العذر، کالشابّ و المسافر، و لا یبعد توقیت اللیلیّة و النهاریّة بطولهما و إن کان فعلهما فی المشهور أفضل. و لو تعارض تقدیم اللیلیّة و قضاؤها، فالقضاء أفضل. و لو طلع الفجر الثانی و قد تلبّس بأربع، أتمّها مخفّفة بالحمد أداءاً.
و لو کان دون الأربع، قطعها.
و وقت الشفع و الوتر : بعد صلاة اللیل، و الأفضل : بین الفجرین، و یجوز تقدیمهما حیث یجوز تقدیم ثمانی اللیل. و لو ظنّ ضیق اللیل(2)، اقتصر علی الشفع و الوتر و سنّة الفجر. فلو تبیّن بقاء اللیل، أضاف إلی ما صلّی ستّاً و أعاد رکعة الوتر
و رکعتی الفجر، قاله المفید(3). و قال علیّ بن بابویه : یعید رکعتی الفجر لا غیر(4). و فی المبسوط : لو نسی رکعتین من صلاة اللیل، ثمّ ذکر بعد أن أوتر، قضاهما و أعاد الوتر(5).
و وقت رکعتَی الفجر بعد الفراغ من اللیلیّة، و تأخیرهما إلی طلوع الفجر الأوّل أفضل، و تسمّی الدسّاستین ؛ لدسّهما فی صلاة اللیل. و یمتدّ وقتهما إلی طلوع الحمرة. و یستحبّ إعادتهما إن قدّمهما علی الفجر الأوّل، بعده.
و الأشهر : انعقاد النافلة فی وقت الفریضة أداءاً کانت النافلة أو قضاءاً. و الروایة
ص: 76
عن الباقر علیه السّلام : «لا یتطوّع برکعة حتّی یقضی الفریضة»(1).
یمکن حملها علی الکراهیة ؛ لاشتهار أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قضی النافلة فی وقت صلاة الصبح(2). و حملها الشیخ علی انتظار الجماعة(3).
و تکره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتّی تذهب الحمرة، و روی : حتّی ترتفع(4)، و غروبها، و هو میلها إلی الغروب أی اصفرارها حتّی یکمل الغروب بذهاب الشفق المشرقیّ، و قیامها نصف النهار إلاّ نصف یوم الجمعة، و بعد صلاة الصبح حتّی تطلع الشمس، و بعد العصر إلی غروبها، و لا یکره قضاء الفریضة فیها، إلاّ ما رواه أبو بصیر، عن الصادق علیه السّلام فی نفیه عند طلوعها(5). و لا قضاء النافلة، خلافاً للمفید فی الطلوع و الغروب(6)، و لا نافلة لها سبب، خلافاً لظاهر
النهایة(7). و لا تحرم النافلة بعد طلوعها إلی الزوال، خلافاً للمرتضی(8). و لا یکره إعادة الصبح و العصر فی جماعة.
و لو تعرّض لسبب النافلة، کالزیارة، صلاّها، خلافاً للمفید(9) فی الطلوع و الغروب. و لا فرق بین مکّة و غیرها. و لا یکره سجود التلاوة فی الأوقات
ص: 77
الخمسة، و لا المرغمتان إلاّ ما رواه عمّار، عن الصادق علیه السّلام(1).
تجب معرفة الوقت ؛ لئلاّ(2) یصلّی فی غیره، و لا یکفی الظنّ إلاّ مع تعذّر العلم، فیعوّل علی الأمارات، کالأوراد و الأحزاب. و روی : فی الزوال تجاوب الدیکة أو تصویته ثلاثاً(3). فلو صلّی ظانّاً، ثمّ ظهر الخلاف، فإن وقعت بعد الوقت، أجزأت، و قبله لا تجزئ إلاّ أن یدخل علیه الوقت متلبّساً.
و لو صلّی متعمّداً قبل الوقت، بطلت، و ظاهر النهایة : أ نّه کالظانّ(4). أمّا الناسی ففیه قولان، أحوطهما : أ نّه کالعامد إلاّ أن ینسی المراعاة و یصادف الوقت.
و أمّا الجاهل : فألحقه أبو الصلاح بالناسی الملحق بالظانّ عنده(5). و یشکل إن کان جاهل الحکم ؛ إذ الأقرب : الإعادة، إلاّ أن یجهل المراعاة و یصادف الوقت بأسره.
و المکفوف : یقلّد العدل العارف بالوقت مؤذّناً أو غیره، و فی حکمه المحبوس، و العامّیّ الّذی لا یعرف الأوقات.
أمّا العارف المتمکّن : ففی تعویله علی الأذان وجهان، أقربهما : المنع إلاّ مع حصول الیقین.
ص: 78
و فی وقوع صلاة المتبیّن سبقها علی الوقت نفلاً وجهان، و یقوی المنع لو رکع فی الثالثة، و أولی بعدم الجواز : العدول بها إلی قضاء فائتة فرضاً.
و لو ظنّ الخروج فنوی القضاء، ثمّ خالف، فالأقرب : الإجزاء و لو کان الوقت باقیاً، و لا تصیر قضاءاً بمجرّد ظنّه إذا ظهر فساده فیؤدّیها.
و الأفضل : تقدیم الصلاة أوّل وقتها إلاّ فی الظهر للإبراد عند شدّة الحرّ، سواء کان فی بلاد حارّة أو لا، و سواء الجماعة و الانفراد. و إذا أراد المنفرد فعلها فی المسجد فیستحبّ التأخیر، و قیل : رخصة(1).
و تؤخّر الظهران حتّی یأتی بالسبحتین(2)، و العصر إلی المثل، و العشاء إلی
ذهاب الشفق و نافلة اللیل. و یؤخّر الحاجّ العشائین إلی جمع للجمع، و المستحاضة الظهر و المغرب إلی دخول الثانیة، و القاضی یؤخّر الأداء إلی آخر الوقت علی الأقرب، و الصائم تنازعه نفسه أو یتوقّع غیره فطره، و لانتظار الجماعة، و للتمکّن من الطهارة، و استیفاء المندوبات، و لزوال العذر مع رجائه.
و یکره تأخیر الصبح عن الإسفار، و العصر إلی الاصفرار، بل یکره التأخیر عن وقت الفضیلة إلاّ لعذر و ما استثنی.
و لو شکّ فی فعل صلاة(3) و هو فی وقتها، أعادها و إلاّ فلا. و صلاة الصبح من صلاة النهار.
و تارک الصلوات الواجبة من المسلمین مستحلاًّ، مرتدّ یقتل إن کان ولد علی الإسلام، و یستتاب إن کان مسلماً عن کفر، فإن امتنع، قتل. و لو ادّعی الشبهة المحتملة، قبل منه إذا أمکن، کقرب عهده بالإسلام و شبهه. و المرأة لا تقتل بل تخلّد
ص: 79
السجن و یضیّق علیها و تضرب أوقات الصلوات و إن کانت عن فطرة.
و لو ترکها غیر مستحلّ، عزّر، فلو تکرّر التعزیر، قتل فی الرابعة، و المشهور : أنّ أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة. و فی المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة أُمر بقضائها، فإن أبی، عزّر، و إن أقام علی ذلک حتّی ترک ثلاث صلوات و عزّر فیها ثلاث مرّات، قتل فی الرابعة، و لا یقتل حتّی یستتاب، فإن تاب و إلاّ قتل(1). و تبعه فی المعتبر(2).
و لو صلّی الکافر، لم یحکم بإسلامه و إن کان فی دار الإسلام، فلو أعرب الکفر بعدها، فلیس بمرتدّ.
یجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ، و العقل، و الإسلام، و السلامة من الإغماء و الحیض و النفاس، و لو فاتت بنوم أو سکر أو ردّةٍ، قضیت، و فی المغمی علیه روایة بقضاء یومه إن أفاق قبل الغروب(3)، و روی : ثلاثة أیّام(4)، و روی : جمیع الإغماء(5)، و کلّها متروکة. و لا قضاء علی المخالف إذا استبصر و کان قد صلّی.
ص: 80
و وقت القضاء : الذکر، إلاّ أن تتضیّق الحاضرة، و الأصحّ : تخیّره(1) بین القضاء و الأداء مع سعة وقت الحاضرة، و القضاء أفضل. و أکثر الأصحاب علی وجوب الفوریّة و تأخیر الحاضرة(2)، و هو أحوط.
و یجب ترتیبها کما فاتت، و القضاء تابع فی القصر و التمام، فیقضی الحاضر ما فاته سفراً قصراً، و المسافر ما فاته حضراً تماماً. و لو اشتبهت الفائتة، صلاّها قصراً
و تماماً. و لو اشتبه ترتیبها، صلّی بحسب ظنّه أو وهمه. و لو انتفیا، صلّی کیف شاء.
و الجهر و الإخفات، کما فات، لیلاً کان القضاء أو نهاراً. و لو فاته ما لم یحصه، تحرّی(3) ظنّ البراءة.
و لو علم تعدّد الفائتة المعیّنة، کرّرها حتّی یغلب الوفاء. و لو کانت الفائتة غیر معلومة العین و لا العدد، صلّی الحاضر صبحاً و مغرباً و رباعیّة مردّدةً حتّی یغلب الوفاء، و المسافر مغرباً و ثنائیّةً.
و یستحبّ قضاء النوافل الراتبة، و یتحرّی ظنّه لو لم یعلم کمّیّتها، و لو شقّ علیه، أجزأه(4) الصدقة لکلّ رکعتین بمدّ، فإن(5) شقّ، فلکلّ أربع مدّ، فإن عجز، فمدّ لصلاة اللیل و مدّ لصلاة النهار، و الصلاة أفضل. و المریض لا یتأکّد علیه قضاء ما فاته منها، و لکن(6) یتصدّق.
و یستحبّ : تعجیل فائتة النهار لیلاً و بالعکس. و روی : تحرّی مثل وقت
ص: 81
الفوات(1)، و یقضی الوتر وتراً أبداً. و روی : إذا زالت الشمس من یوم فواته، صلّی مثنی(2). و یجوز أن یجمع أوتاراً فی لیلة قضاءاً و أداءاً. و الأصحّ : شرعیّة قضاء فریضة فعلت علی غیر الوجه الأکمل إذا تخیّل فیها فوات شرط أو عروض مانع.
و یجب أن یقضی الولیّ جمیع ما فات المیّت. و خیّر ابن الجنید بینه و بین الصدقة المذکورة آنفاً(3). و به قال المرتضی(4)، و ابن زهرة(5). و قال ابن إدریس(6) وسبطه : لا یقضی إلاّ ما فاته فی مرض موته(7). و قال المحقّق : یقضی ما فاته لعذر، کمرض، أو سفر(8)، أو حیض بالنسبة إلی الصوم، لا ما ترکه عمداً.
و الولیّ هو الولد(9) الأکبر، و ظاهر الروایات : أ نّه الأقرب مطلقاً(10)، و هو أحوط.
و لو أوصی المیّت بقضائها، سقطت عنه، و وجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم الإجازة. و قیل : هی کالحجّ من أصل المال و لو لم یوص بها(11)، و لا بأس به.
و قد ذکرنا الروایات الدالّة علی القضاء عن المیّت لما فاته من الصلوات و أحکام
ص: 82
ذلک فی الذکری(1).
یجب ستر العورة فی الصلاة، و هو شرط فی صحّتها، و هی السوءتان من الرجل لا الإلیتان(2) و الفخذان. و أوجب الحلبیّ(3)، و الطرابلسیّ ستر ما بین السرّة
إلی الرکبة(4)، و هو أحوط.
و بدن المرأة و رأسها عورة إلاّ الوجه و الکفّین و القدمین ظاهرهما(5) و باطنهما(6)، إلاّ الأمة و الصبیّة فیباح لهما کشف رأسیهما. و روی : استحباب کشف الرأس للأمة(7). و المعتق بعضها، کالحرّة، و الخنثی، کالمرأة. و لو أُعتقت فی الأثناء(8) و علمت، استترت، فإن استلزم المنافی، بطلت مع سعة الوقت. و الصبیّة إذا بلغت فی الأثناء، تستأنف إذا بقی من الوقت مصحّح الصلاة. و الظاهر : أنّ الأُذنین و الشعر فی الحرّة من العورة.
و الأفضل للرجل : ستر بدنه، و العمامة، و السراویل، و الرداء، و الحنک و تحرّی الأبیض.
و یکره للرجل : الأسود، و الأحمر، و المزعفر، و المعصفر، إلاّ العمامة السوداء،
ص: 83
و فی ثوب ممثّل أو معلّم، أو خاتم أو سیف ممثّلین. و لا فرق بین صور الحیوان و غیرها، خلافاً لابن إدریس حیث خصّ الکراهة بالحیوانیّة(1). و اشتمال الصمّاء - بأن یلتحف بالإزار و یدخل طرفیه تحت یده و یجمعهما علی منکب واحد - و ترک التحنّک، و الصلاة فی ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصبیّة، و فی الرقیق غیر الحاکی، و اللثام غیر المانع من الکلم الواجبة، و النقاب للمرأة کذلک، و استصحاب الحدید بارزاً لا لنجاسته ؛ إذ الأصحّ طهارته، و فی قباء مشدود فی غیر الحرب و مشدود الوسط، و السدل - و هو إلقاء طرفی الرداء من الجانبین - بل ینبغی ردّ أحد طرفیه علی الکتف، و الإزار فوق القمیص بل تحته، و کذا التوشّح(2) فوق القمیص، و الرداء فوق الوشاح(3)، و الصلاة فی خرقة الخضاب، و صلاة المرأة عطلاً بل بقلادة و إن أسنّت، و الصلاة فی الثوب الذی تحته وبر الثعالب و الأرانب أو فوقه، و فی الثوب المصلّب علی قول(4).
و تستحبّ فی النعل العربیّة، و زرّ الثوب، و جعل الیدین بارزتین أو فی الکمّین لا تحت الثیاب، و جعل المصلّی فی سراویله شیئاً علی عاتقه و لو تکّة أو خیطاً، أو یتقلّد سیفاً، و لبس أخشن الثیاب و أغلظها، و روی : أجملها(5).
و لا تبطل الصلاة بانکشاف العورة فی الأثناء(6) من غیر فعل المصلّی. نعم، یجب المبادرة إلی الستر. و لو صلّی عاریاً ناسیاً، فالأصحّ : الإعادة فی الوقت
ص: 84
و خارجه. و لو وجد ساتر إحدی العورتین فالقُبل أولی. و لو کان فی الثوب خرق فأمسکه بیده، أجزأ إذا جمعه. و لو ستره بیده، لم یجزئ.
و یجوز الاستتار بکلّ ما یستر العورة بالحشیش و ورق الشجر مع تعذّر الثوب. و لو تعذّر ذلک فطیّن العورة و ستر حجمها و لونها، أجزأ، و لو بقی الحجم و ستر اللون، أجزأ مع التعذّر، و فی الإیماء هنا نظر. و لو وجد ماءاً کدراً و لا ساتر غیره،
استتر به. و لو لم یجد إلاّ حفرة(1)، ولجها، و یرکع و یسجد عند المحقّق(2) ؛ للروایة(3).
و یجب شراء الساتر أو استئجاره و إن زاد عن عوض المثل مع القدرة و عدم التضرّر، و لا یراعی الستر من تحت. و لو فقد الساتر أصلاً، صلّی عاریاً قائماً مع أمن
المطّلع، و جالساً مع وجوده، و یومئ برأسه للرکوع و السجود، و السجود أزید. و قال المرتضی : یصلّی جالساً مطلقاً(4)، و ابن إدریس : قائماً مطلقاً(5).
و تشرع(6) الجماعة للعراة، فیجلسون و یومئ الإمام و یرکع المأمومون خلفه و یسجدون، لروایة إسحاق بن عمّار، عن الصادق علیه السّلام(7)، و المرتضی(8) و المفید : یومئ الجمیع(9). و لو کان فیهم مستور، أمّهم إن کان بالشرائط.
و یستحبّ إعارة الثوب للعاری، و تقدیم المرأة، ثمّ الخنثی، ثمّ الأفضل بورع
ص: 85
أو علم.
لا تجوز الصلاة فی جلد المیتة و لو دبغ سبعین مرّة أو کان(1) لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً و لو شسعاً. و فی حکمه ما یوجد مطروحاً، أو یؤخذ من کافر، أو من سوق الکفّار، أو مستحلّ المیتة بالدباغ علی قول(2)، إلاّ أن یخبر بالتذکیة فیقبل.
و تجوز فیما کان فی سوق الإسلام، أو مع مسلم غیر مستحلّ، أو مجهول الحال فی الاستحلال.
و لا تجوز فی جلد ما لا یؤکل لحمه و إن ذکّی و دبغ، و لا فی شعره و وبره، إلاّ الخزّ وبراً علی الأصحّ، و السنجاب. و فی الثعلب، و الأرنب، و الفنک(3) روایة بالجواز(4) متروکة، و فی القلنسوة، أو التکّة ممّا لا یؤکل لحمه، تردّد أشبهه : المنع، و فی الحواصل الخوارزمیّة روایة بالجواز(5) مهجورة.
و لا فی الحریر المحض للرجل، و الروایة بالکراهة منزّلة علی التحریم(6).
ص: 86
و کذا لا یجوز له لبسه أصلاً إلاّ فی الحرب أو الضرورة. و یجوز الکفّ به و اللبنة(1) منه، و فیما لا تتمّ الصلاة فیه خلاف أقربه الکراهیة. و یجوز افتراشه و الصلاة علیه
و التکأة. و یجوز لبسه للنساء إجماعاً و الصلاة فیه لهنّ، خلافاً للصدوق(2). و یجوز الممتزج(3) للرجل و لو قلّ الخیط إلاّ مع صدق الحریر علیه، و أمّا الحشو به، فالأقرب : المنع، و فی مکاتبة العسکریّ علیه السّلام جوازه(4). و لو لم یجد إلاّ الحریر، صلّی عاریاً. و لو اضطرّ فوجده مع النجس، یتخیّر(5) النجس.
و لا تجوز فی الذهب للرجل و لو خاتماً علی الأقرب و لو مموّهاً به، و قول أبی الصلاح بکراهة المذهّب(6) ضعیف، و الخنثی کالرجل فی هذین.
و لا تجوز فی المغصوب، فتبطل مع العلم بالغصب و إن جهل الحکم. و الأقرب : إعادة الناسی فی الوقت خاصّة. ولا یختصّ البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه، خلافاً للمحقّق(7). و المستصحب مغصوباً، کخاتم و شبهه، کاللابس، خلافاً له(8)، و لو أذن المالک للغاصب أو لغیره، صحّت الصلاة، و لو أذن مطلقاً، جاز لغیر الغاصب، و لا فی ساتر ظهر القدم علی الأقرب إلاّ أن یکون له ساق، کالخفّ و الجرموق، و لا فی الرقیق الحاکی للعورة، و لا فی الثقیل المانع من بعض الواجبات إلاّ مع الضرورة.
و یجوز لبس غیر المأکول فی غیر الصلاة إذا کان طاهراً فی حال الحیاة ذکیّاً،
ص: 87
و الأشهر : اشتراط دبغه.
تتمّة :
یستحبّ إظهار النعمة، و نظافة الثوب، و التزیّن حتیّ للصاحب، و إکثار الثیاب، و إجادتها، و استشعار الغلیظ، و تجنّب ما فیه شهرة. و الأفضل : القطن الأبیض، و لا بأس بالمصبوغ و الوشی فی غیر الصلاة.
و یستحبّ قصر الثوب، و رفع الثوب الطویل عن الأرض، و لا یتجاوز بالکمّ أطراف الإصابع، و لا یبتذل ثوب الصون.
و یستحبّ رفع الثوب، و الدوام علی التحنّک و خصوصاً للمسافر و خصوصاً حالة(1) الخروج. و روی : سدل طرفی العمامة من قُدُم و أُخُر(2). و یجوز لبس القلنسوة بأُذنین.
و یستحبّ إجادة الحذاء، و البدأة بالیمین جالساً، و الخلع بالیسار، و التحفّی عند الجلوس، و اختیار الصفراء لا السوداء، و لبس الخفّ.
و یکره الأبیض المقشور، و النعال الملس و الممسوحة، بل ینبغی المخصّرة، و لا یترک تعقیب النعل، و یکره عقد الشراک و ینبغی القِبالان(3).
و یستحبّ التختّم بالوَرِق فی الیمین، و یکره فی الیسار، و لیکن الفصّ ممّا یلی الکفّ. و التختّم بالعقیق ینفی الفقر و النفاق، و یقضی له بالحسنی، و یأمن فی سفره.
ص: 88
و بالیاقوت ینفی الفقر. و بالزمرّد یُسْر لا عُسْر فیه. و بالفیروزج و هو الظفر. و بالحجر
الغرویّ علی اختلاف ألوانه و الأبیض أفضل. و بالجزع الیمانیّ. و نقش الخاتم، و یکره التختّم بالحدید.
و یستحبّ القناع باللیل، و یکره بالنهار. و یکره لبس البُرْطُلة(1)، و الزیادة علی ثلاثة فرش له و لأهله و لضیفه. و یستحبّ التسرول جالساً و التعمّم قائماً.
تجوز الصلاة فی المکان المباح أو المملوک إمّا عیناً أو منفعة، بعوض أو غیر عوض، أو المأذون فیه إمّا صریحاً، کقوله : صلّ فیه، أو تضمّناً، کقوله : کن فیه، أو
فحویً، کإدخال الضیف منزله، أو بشاهد(2) الحال، کالصحاری ما لم یَنْهَ عنها
المالک، أو یتوجّه علیه ضرر(3) بذلک.
و تحرم فی المکان المغصوب و لو کان صحراء، خلافاً للمرتضی(4) و العلاّمة أبی الفتح الکراجکیّ(5) رحمهما اللّه تعالی. و لو أذن المالک، صحّت لمن أذن له، و لا یدخل الغاصب فی الإذن المطلق، بل و لا فی العامّ. و لو صرّح بالإذن له، صحّت مع بقاء الغصبیّة.
ص: 89
و تبطل الصلاة فی المکان المغصوب عندنا و لو للمنفعة، کادّعاء الوصیّة بها، أو الاستئجار کذباً، و کإخراج روشن، أو ساباط فی الممنوع منه، و لا فرق بین الجمعة و غیرها. و لو صلّی المالک فی المغصوب، صحّت صلاته، خلافاً للزیدیّة(1).
و لو أذن بالصلاة أو الکون، ثمّ نهی قبلها، ترک، فلو ضاق الوقت، صلّی خارجاً، و لو کان فی أثنائها، فثالث الأوجه : الصلاة خارجاً. و رابعها : الإتمام لو أذن فی الصلاة، بخلاف الکون.
و تبطل الطهارة فی المکان المغصوب، خلافاً للمعتبر(2)، و کذا أداء الزکاة و الخمس فیه، أو قراءة المنذور فیه. أمّا الصوم فلا.
و یشترط طهارة موضع الجبهة مطلقاً، أمّا مساقط الأعضاء فلا، إلاّ أن تتعدّی النجاسة إلی(3) المصلّی أو ثوبه. و اعتبر طهارتها أبو الصلاح(4). و اعتبر المرتضی طهارة جمیع المصلّی(5).
و فی جواز محاذاة المرأة الرجل أو تقدّمها علیه روایتان(6)، أقربهما : الکراهیة. و لا فرق بین المحرم و الأجنبیّة، و المقتدیة و المنفردة، و الصلاة الواجبة و المندوبة.
و یزول المنع بالتأخّر(7) أو بعد عشرة أذرع. و لو تعذّر، استحبّ تقدّم الرجل إلاّ مع ضیق الوقت.
و علی المنع لو اقترنتا، بطلتا، و لو سبقت إحداهما، ثمّ لحقت الأُخری،
ص: 90
فالأقرب : بطلانهما. و فی روایة : لو صلّت حیال الإمام السابق علیها، أعادت وحدها(1). و لو اقتدت بإمام، بطلت صلاة مَن علی جانبیها و وراءها من الرجال.
و لو حاذت الإمام و علم المأمومون، بطلت صلاة الجمیع. و لو جهلوا، بطلت صلاتها و صلاة الإمام. و أطلق الشیخ صحّة صلاة المأمومین(2).
و تکره الفریضة جوف الکعبة و لا تحرم، خلافاً للخلاف(3) ؛ بناءاً علی أنّ القبلة جمیع الکعبة. و لروایة محمّد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام(4). و روی أ نّه لو اضطرّ إلی الصلاة فیها، صلّی إلی جوانبها الأربعة(5). و روی جوازها عند خوف الفوات(6). و کذا تکره علی سطحها.
و عن الرضا علیه السّلام : یستلقی و یصلّی مومئاً إلی البیت المعمور(7). و لم یثبت سنده. و لا تکره النافلة فیهما(8).
و إلی المقابر إلاّ بحائل و لو عنزة، أو ثوباً، أو قدر لبنة و لو کان قبر إمام، و علی
ظهر القبر. و لو تکرّر النبش و علم نجاسة التراب بالصدید، لم یجز إذا وقع علیه الجبهة أو تعدّی إلی المصلّی.
ص: 91
و فی البِیَع و الکنائس، و فی المصوّرة آکد، و بیوت المجوس، و إلی نجاسة ظاهرة، و علی الجادّة لا الظواهر، و مرابط الخیل و البغال و الحمیر دون الغنم.
و فی بیوت الغائط، و معاطن الإبل، و البیداء(1)، و ذات الصلاصل(2)، و ضجنان(3).
و فی الطین و الماء و الحمّام، لا المسلخ.
و قری النمل، و مجری الماء، و السبخة، و الثلج، و الرمل المنهال، لا الملبّد.
و فی بیت فیه خمر أو مسکر، أو مجوسیّ. و إلی مصحف منشور، أو باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو حدید، أو نار و لو سراجاً أو مجمرة، و بیوت النیران، و وادی الشَقِرة(4)، و کلّ موضع خسف به أو عذّب أهله. و فی المزبلة و المجزرة.
و التوجّه إلی السلاح المتواری، و السیف المشهور أشدّ کراهیة، و إلی المرأة النائمة، و إلی حائط ینزّ من بالوعة البول أو القذر. و قال الجعفیّ : لا یُصلّی(5) خلف نِیام و لا متحدّثین.
ص: 92
و نهی عن الصلاة علی کُدس الحنطة المطیّن و إن کان مسطّحاً(1). و روی کراهة الصلاة فی المساجد المصوّرة إلاّ فی زمان غیبة الإمام علیه السّلام(2).
و تستحبّ السترة، فلیقرب(3) من حائط المکان. و فی الصحراء یجعل شاخصاً بین یدیه و لو عنَزَةً، أو حجراً، أو سهماً، أو کومة من تراب، أو خطّاً فی الأرض. و یستحبّ الدنوّ من السترة و درء المارّ لا قتاله، و سترة الإمام للمأموم، و مکّة کغیرها، خلافاً للتذکرة(4)، و کذا الحرم.
تستحبّ المکتوبة فی المساجد و المشاهد. ففی المسجد الحرام بعشرة آلاف، و فی مسجد المدینة بألف، و روی : «بعشرة آلاف»(5)، و فی المسجد الحرام بمائة ألف، و فی مسجد الکوفة و الأقصی بألف، و فی الجامع بمائة، و فی مسجد القبیلة بخمس و عشرین، و فی مسجد السوق باثنتی عشرة.
و یستحبّ اتّخاذ المساجد و کشفها، و توسّطها فی العلوّ، و عدم الشرف، و المحاریب الداخلة، و عدم توسّط المنارة بل مع حائطها، و عدم تعلیتها، وترک الزخرفة و التصویر، و قیل : یحرمان(6)، و ترک البیع، و الشراء، و المجانین، و الصبیان، و الأحکام، و تعریف الضالّة، و إقامة الحدود، و رفع الصوت، و ترک إخراج الحصی
ص: 93
منها فیعاد إلیها أو إلی غیرها، و قیل : یحرم إخراجه(1)، و ترک البصاق، و الوضوء من البول و الغائط، و ترک الشعر و النوم فیها و خصوصاً المسجدین إلاّ لضرورة(2)، و ترک رطانة(3) الأعاجم، و عمل الصنائع، و ترک أحادیث الدنیا، و رمی الحصی خذفاً، و ترک کشف العورة و السرّة و الفخذ، و ترک سلّ السیف و بَرْی النبل، و جعلها
طریقاً، و فعل هذه التروک مکروه.
و یستحبّ کنسها، و الإسراج فیها، و کثرة الاختلاف إلیها، و تعاهد النعل، و الدخول بالیمین و الخروج بالیسار، و الدعاء فیهما، و صلاة التحیّة و الدعاء عقیبها،
و الجلوس مستقبلاً، و حمد اللّه، و الصلاة علی النبیّ و آله(4)، و سؤال حاجته.
و یحرم تلویثها بالنجاسة، و تملّکها و إن زالت آثارها، و جعلها فی طریق أو ملک، و کذا البِیَع و الکنائس. و تبنی مساجد لو اندرس أهلها أو کانوا أهل حرب.
و لا یجوز اتّخاذها فی الأماکن المغصوبة، و لا فی الطریق، و لا الدفن فیها، و لا تمکین المشرک من دخولها. و یستحبّ للنساء الاختلاف إلیها، کالرجال، و إن کان البیت أفضل و خصوصاً لذوات الهیئات(5).
و یستحبّ الوقف(6) علیها، و روی ابن بابویه منعه(7). و یصیر مسجداً بالوقف، و بقوله : جعلته مسجداً مع صلاة واحدة فیه. و لو نوی المسجدیّة و أذن بالصلاة فیه
ص: 94
فصلّی، فظاهر الشیخ : صیرورته مسجداً(1). و لو اتّخذ فی داره مسجداً لنفسه و لم یَقِفْه و لا أذِن بالصلاة فیه، جاز له تغییره.
لا یجوز السجود بالجبهة إلاّ علی الأرض أو ما ینبت منها ممّا لا یؤکل و لا یلبس. و لو خرج عنها بالاستحالة، کالمعدن، لم یجز، و لو اضطرّ، سجد علی القطن و الکتّان لا اختیاراً علی الأصحّ، فإن تعذّر، فعلی المعدن أو القیر أو الصهروج(2)، فإن تعذّر، فعلی کفّه.
و یجوز السجود علی الخمرة المعمولة بخیوط یجوز علیها السجود، و لو عملت بسیور، اشترط وقوع الجبهة علی غیر السیور.
و یجوز السجود علی ما هو حامله إذا کان بالشرط، و لا کراهة فی السجود علی المروحة و السواک و العود.
و لا یجوز السجود علی ما لا تتمکّن منه الجبهة، کالرمل المنهال. و یستحبّ زیادة التمکّن، و لا بأس بالقرطاس، و یکره المکتوب منه للقارئ المبصر. و لو اتّخذ القرطاس من القطن أو الکتّان أو الحریر، لم یجز. و لو وقعت الجبهة علی ما لا یسجد علیه، فإن کان أعلی من لبنة، رفعها، و إن کان لبنة فما دون، جرّها.
و یکره السجود علی ما وضع علی الثلج إلاّ مع تلبّده(3)، و لو کان ممّا لا تستقرّ علیه الجبهة، لم یجز.
و الواجب فی المساجد مسمّاها، و الاستیعاب أفضل. و قدّر ابن بابویه موضع
ص: 95
الجبهة بدرهم(1)(2). و لا یجوز علوّ موضع الجبهة عن الموقف بأزید من لبنة موضوعة علی أکبر سطوحها، و فی روایة عمّار : مساواة النزول للعلوّ(3)(4)، فلا یجوز أن یکون موضع الجبهة أخفض من الموقف بما یزید عن لبنة، و الظاهر : اعتبار ذلک فی بقیّة المساجد.
و یکره نفخ موضع السجود. و لو خاف فی المظلمة(5) من أذی الهوامّ و لیس معه إلاّ الثوب، جاز السجود علیه. و لو خاف علی بقیّة الأعضاء و لا وقایة، جاز الإیماء، و کذا فی کلّ موضع یتعذّر السجود.
و یجب إدناء الجبهة إلی ما یمکن، و الوحل و المطر یجوّزان الإیماء، و لو سجد فیهما، جاز إذا تمکّنت الجبهة. و یستحبّ السجود علی الأرض و علی التربة الحسینیّة(6).
یجب استقبال القبلة فی الصلاة الواجبة، و بالمیّت فی أحواله السابقة، و عند الذبح إلاّ مع التعذّر.
و یستحبّ الاستقبال فی الدعاء، و القضاء، بل مطلقاً إلاّ فی مواضع التحریم و الکراهیة.
ص: 96
و الکعبة معتبرة للمشاهد و مَن بحکمه، فعلی المکّیّ أن یشاهدها و لو کان بالصعود علی سطح ما لم یتیقّن مسامتتها. و کذا مَن بالحرم إذا کان یراها بعلوّه علی
الجبال. و النائی یتوجّه إلی الجهة لا إلی(1) الحرم علی الأقوی.
و لو صلّی فوقها، أبرز بین یدیه منها قلیلاً و لا یحتاج إلی شاخص، و المصلّی علی جبل أبی قبیس یستقبل جهتها فی العلوّ.
و لو خرج صفّ المأمومین عن السمت مع المشاهدة، بطلت صلاة مَن خرج، و لو استداروا حولها، صحّت لکن ینبغی(2) أن یکون المأموم مساویاً فی القرب إلیها لإمامه أو أبعد منه. و لو صلّیا داخلها و استدبر أحدهما صاحبه، أمکن الصحّة إذا علم أفعاله و شاهده و لو فی بعض الأحیان.
و یتوجّه کلّ قوم إلی رکنهم، فعلامة العراق : جعل الجدی خلف منکبه الأیمن، و المغرب علی یمینه، و المشرق علی یساره، و عین الشمس عند الزوال علی طرف الحاجب الأیمن ممّا یلی الأنف.
و علامة الشام : جعل الجدی طالعاً علی الکتف الأیسر، و سهیل طالعاً بین العینین و غارباً علی العین الیمنی، و بنات نعش غائبة خلف الأُذن الیمنی.
و علامة المغرب : جعل الثریّا علی الیمین، و العَیّوق علی الیسار، و الجدی علی الخدّ الأیسر.
و علامة الیمن : جعل الجدی طالعاً بین العینین، و سهیل غائباً بین الکتفین، و الجنوب علی مرجع الکتف الیمنی. و ما بین هذه البلدان قد ذکرنا علامتها(3) فی الذکری(4). و المشهور : استحباب التیاسر لأهل العراق.
ص: 97
القادر علی العلم بالقبلة لیس له الاجتهاد، و القادر علی الاجتهاد لیس له التقلید إلاّ مع خوف فوت الوقت بالاجتهاد. و قیل : یصلّی إلی أربع(1) أو إلی ما یحتمله(2) الوقت، و لو خفیت علیه الأمارات، ففیه القولان.
أمّا العاجز عن الاجتهاد و عن التعلّم - کالمکفوف - فیقلّد المسلم العدل العارف بالأدلّة و إن کان عبداً أو امرأة. و فی الکافر و الفاسق عند التعذّر و إفادة الظنّ وجه قویّ بالجواز. و قیل : یصلّی إلی أربع(3).
و لو وجد مجتهدین قلّد أعلمهما، فإن تساویا، تخیّر. و العامیّ إن أمکنه التعلّم، وجب، و الأصحّ : أ نّه فرض عین.
و لو وجد العاجز مخبراً عن علم و آخر عن اجتهاد، عدل إلی الأوّل. و لو وجد القادر علی الاجتهاد مخبراً عن علم، أمکن الرجوع إلیه و إن منعناه من التقلید. و لو
اجتهد فأخبره بخلافه، رکن إلیه. و لو أخبره مجتهد بخلافه، عوّل علی أقوی الظنّین، و قیل : علی اجتهاد نفسه(4).
و یعوّل علی قبلة البلد ما لم یعلم بناؤها(5) علی خطأ، و یجوز الاجتهاد فی تیامنها و تیاسرها، و فی التعویل علی قبلة أهل الکتاب مع تعذّر غیرها احتمال قویّ، و مع تعذّر الأمارات و التقلید، فالصلاة إلی أربع جهات مع سعة الوقت، و مع ضیقه إلی المحتمل و لو جهة واحدة.
و لو اختلف الإمام و المأموم فی الاجتهاد تیامناً و تیاسراً، فالأقرب : جواز
ص: 98
القدوة. و لو تغیّر اجتهاد المأموم فی الأثناء(1) إلی انحراف یسیر، انحرف مستمرّاً، و إن کان کثیراً، نوی الانفراد، و لو عوّل المقلّد علی رأیه لأمارة، صحّ، و إلاّ أعاد و إن أصاب.
و لو أبصر فی الأثناء و کان عامّیّاً، استمرّ، و إن کان مجتهداً، اجتهد، فإن وافق أو کان منحرفاً یسیراً، استقام و أتمّ، و إن کان کثیراً، أعاد. و لو افتقر إلی زمان طویل أو فعل کثیر، فالأقرب : البناء علی حاله.
و لو کفّ البصر(2) فی الأثناء، بنی، فإن التوی، قلّد فی استقامته، فإن تعذّر، قطع مع سعة الوقت، و استمرّ مع ضیقه إلاّ عن واحدة، و لو وسع أربعاً، کرّر و احتسب بما هو فیه.
و مَن صلّی إلی جهة باجتهاد أو تقلید أو لضیق(3) الوقت و تبیّن(4) الخطأ، فإن کان منحرفاً یسیراً، استقام إن کان فی الأثناء و إلاّ، أجزأ. و إن کان إلی عین الیمین أو الیسار، استأنف، و لو کان قد فرغ، أعاد فی الوقت لا خارجه، و لو کان مستدبراً، فالأقرب : المساواة. و قیل : یقضی لو خرج(5). و أمّا الناسی، فالظاهر : أ نّه کالظانّ.
و یسقط الاستقبال عند الضرورة و إن علم القبلة، کصلاة المطاردة، و کالمصلوب، و المریض الّذی لا یجد مَن یوجّهه إلیها.
و لا تصحّ الفریضة علی الراحلة اختیاراً و إن تمکّن من استیفاء الشرائط
ص: 99
و الأفعال علی الأصحّ، و کذا لو کان البعیر معقولاً، و فی الأُرجُوحة(1) وجهان. أمّا الرفّ المعلّق بین حائطین أو نخلتین فجائز ما لم یضطرب المصلّی علیه.
و لو احتمل قوم سریراً علیه مصلٍّ و أمن منهم الاضطراب و الانحراف، فالأقرب : المنع. و ظاهر الأصحاب : أنّ الصلاة فی السفینة مقیّدة بالضرورة إلاّ أن تکون مشدودة(2).
و لو اضطرّ إلی الصلاة علی الراحلة أو السفینة، وجب تحرّی القبلة، فإن تعذّر، فبالبعض، فإن تعذّر، فبالتحریمة، فإن تعذّر، سقط.
أمّا النافلة فجائزة فیهما، و قبلته رأس الدابّة.
و لو أمکن التوجّه إلی القبلة فی الجمیع أو البعض، فهو أفضل.
و المضطرّ إلی الصلاة ماشیاً، حکمه حکم الراحلة. و تجوز النافلة ماشیاً اختیاراً.
یستحبّ مؤکّداً الأذان و الإقامة. و صورة الأذان : اللّه أکبر أربع مرّات، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، حیّ علی الصلاة، حیّ علی الفلاح، حیّ علی خیر العمل، اللّه أکبر، لا إله إلاّ اللّه، مثنی مثنی، فیکون ثمانیة عشر فصلاً.
و الإقامة فصولها مثنی إلاّ التهلیل فی آخرها، فإنّه مرّة، و یزید : قد قامت الصلاة بعد التعمیل مرّتین.
و روی : أنّ الأذان عشرون بزیادة تکبیرتین فی آخره، و أنّ الإقامة عشرون
ص: 100
بزیادة تهلیل فی آخرها و مساواة التکبیر فی أوّلها للأذان(1).
و روی : اثنان و عشرون بزیادة التکبیرتین آخرها أیضاً(2). قال الشیخ : لا یأثم
بهذه الزیادات(3).
و أمّا الشهادة لعلیّ علیه السّلام بالولایة، و أنّ محمّداً و آله خیر البریّة، فهما من أحکام الإیمان لا من ألفاظ الأذان. و قطع فی النهایة بتَخطئة قائله(4). و نسبه ابن بابویه إلی وضع المفوّضة(5). و فی المبسوط : لا یأثم به(6).
و یکره الترجیع و هو تکرار التکبیر و(7) الشهادتین إلاّ للتنبیه، و کذا یجوز تکرار باقی الفصول لذلک(8). و التثویب و هو قول : الصلاة خیر من النوم، فی الصبح. و فی النهایة : لا یجوز(9)، و فی الخلاف : تثویب العشاء بدعة(10). و الجعفیّ(11)، و ابن الجنید : لا بأس به(12). و رواه البزنطیّ(13)، و هو شاذّ.
و یجوز إفراد فصولهما سفراً، و الإقامة التامّة أفضل من إفرادهما، و لا تتأکّد فی
ص: 101
حقّ النساء، و یجزئها(1) التکبیر و الشهادتان. و لا یقدّم علی الوقت إلاّ فی الصبح فیعاد، و منعه فیها الجعفیّ(2) و المرتضی(3). و روی التقدیم للمنفرد فی الصبح لا الجامع(4).
و الترتیب شرط فیهما. و الإقامة أفضلهما، و أن یؤمّ أفضل منهما، و لا یستحبّ الجمع بینهما و بین أن یؤمّ الأُمراء السرایا.
و یستحبّ الحکایة، و تجوز الحَوْلقة بدل الحَیْعَلة، و یجوز فی الصلاة إلاّ الحیعلة فیحولق، و یقطع لأجله الکلام و إن کان قرآناً، و یتمّ الحاکی ما نقص المؤذّن
و یدعو.
و الطهارة، و فی الإقامة آکد. و القیام و فیها آکد، و أوجبهما المرتضی فی الإقامة(5)، و لزوم القبلة من غیر التواء، و وضع إصبعیه فی أُذنیه، و الارتفاع و لو علی منارة و إن کره علوّها، و رفع الصوت للرجل و أقلّه إسماع نفسه، و ذکر اللّه تعالی بین الفصول، و الصلاة علی نبیّه و آله عند ذکره فیهما، و الوقوف علی الفصول بلا إعراب فیهما، و الترتیل فیه و الحدر فیها، و خفض الصوت بها دون الأذان. و یستحبّ رفع الصوت(6) فی المنزل ؛ لیکثر الولد و تزول العلل.
و یکره الکلام فی خلالهما، و فی الإقامة آکد، فیبنی فی الأذان لو تکلّم، و یعید الإقامة، و تتأکّد کراهیته بعد : قد قامت(7)، و حرّمه جماعة إلاّ لتسویة صفّ أو تقدیم
ص: 102
إمام(1).
و کذا یکره کون المؤذّن لحّاناً أو غیر فصیح أو أعمی إلاّ بمسدّد.
و یستحبّ الفصل بینهما برکعتین فی الظهرین من سنّتهما، و بجلسة فی الصبح و العشاء، و روی فی المغرب(2). و المشهور فیها : بخطوة أو سکتة أو تسبیحة، و تجزئ الثلاثة فی الکلّ.
و یشترط إسلام المؤذّن و عقله، و صحوه من السکر و الإغماء، و ذکوریّته إذا أذّن للرجال الأجانب. و یجوز أذان المرأة للنساء و محارم الرجال. و یعتدّ بأذان الممیّز لا غیره، و بأذان الفاسق، خلافاً لابن الجنید(3)، لا بأذان المخالف، فلو خشی الفوات، اقتصر علی قوله : قد قامت(4) إلی آخر الإقامة، و لو خشی من الجهر، أسرّ. و لا تشترط الحرّیّة.
و یستحبّ عدالته، و نداوة صوته، و طیبه، و بصره، و اطّلاعه بمعرفة الوقت و أحکام الأذان. و مع التشاحّ یقدّم مَن فیه صفة کمال، فالقرعة.
و یجوز تعدّده، و منع فی الخلاف من الزیادة علی اثنین(5)، فیؤذّنون جمیعاً، و مع السعة یترتّبون. و یکره التراسل(6). و یجوز أن یقیم غیر المؤذّن، و الإقامة منوطة بالإمام.
و لو لم یوجد متطوّع، جاز الرزق من بیت المال أو من الإمام أو من الرعیّة،
ص: 103
و تحرم الأُجرة، و کرهها المرتضی(1).
لا یجب الأذان عیناً و لا علی أهل المصر کفایة، و یستحبّ فی الخمس خاصّة جماعة و فرادی، أداءاً و قضاءاً، حضراً و سفراً، و یتأکّد فی الجماعة، و أوجبه جماعة(2) لا بمعنی اشتراطه فی الصحّة، بل فی ثواب الجماعة، و فی الجهریّة آکد، و فی الغداة و المغرب أشدّ. و أوجبه فیهما قوم، و أوجبوا الإقامة فی الباقی(3)(4).
و یسقطان وجوباً عند ضیق الوقت، و ندباً عن الجماعة الثانیة قبل تفرّق الأُولی، و کذا عن المنفرد قبل التفرّق. و تجتزئ الجماعة بأذان غیرهم و إقامته، مع أ نّه لو أذّن بنیّة الانفراد ثمّ أراد الجماعة، لم یجزئه الأوّل و استأنف، و اجتزأ به فی المعتبر(5)، و هو نادر.
و یسقط استحباب الأذان فی عصر عرفة، و عشاء مزدلفة، و عصر الجمعة، و ربّما قیل بکراهته فی الثلاثة و خصوصاً الأخیرة، و بالغ مَن قال بالتحریم(6). و سقوط الأذان هنا لخصوصیّة الجمع لا للمکان و الزمان، بل کلّ مَن جمع بین الصلاتین، لم یؤذّن ثانیاً علی المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت، فإن کان الوقت للثانیة، أذّن لها و صلّی الأُولی بإقامة، ثمّ أقام للثانیة.
و یجتزئ القاضی بالأذان لأوّل ورده، و الإقامة للباقی، و إن کان الجمع بینهما
ص: 104
أفضل، و هو ینافی سقوطه عمّن جمع فی الأداء، إلاّ أن نقول : السقوط فیه تخفیف، أو(1) أنّ الساقط أذان الإعلام ؛ لحصول العلم بأذان الأُولی، لا الأذان الذکری، و یکون الثابت فی القضاء الأذان الذکری، و هذا متّجه.
و ناسیهما یرجع ما لم یرکع، فیسلّم علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و یقطع الصلاة. و لا یرجع العامد فی الأصحّ، و یرجع أیضاً للإقامة. و روی : التلفّظ ب «قد قامت» فی الصلاة مرّتین(2)(3)، و هو بعید.
و مَن أحدث فی أثنائهما، تطهّر و بنی، و الأفضل : إعادة الإقامة. و لو أحدث فی الصلاة، أعادها، و لا یعید الإقامة إلاّ مع الکلام.
و یستحبّ الأذان فی المواضع الموحشة، و فی أُذن مَن ساء خُلقه، و فی أُذن المولود الیمنی و یقام(4) فی الیسری. و فی الأذان و الإقامة ثواب کثیر أوردنا طرفاً منه فی الذکری(5).
و أمّا أفعال الصلاة، فهی إمّا واجبة أو(6) مندوبة. و الواجب ثمانیة.
أوّلها : النیّة، و تبطل الصلاة بترکها عمداً و سهواً، و هی تشبه الشرط من وجه. و لمّا کان القصد مشروطاً بعلم المقصود، وجب إحضار ذات الصلاة و صفاتها
ص: 105
الواجبة، من التعیین و الأداء و القضاء، و الوجوب(1)، ثمّ القصد إلی هذا المعلوم لوجوبه قربة إلی اللّه، مقارناً لأوّل التکبیر، مستدیماً له إلی آخر التکبیر فعلاً، ثمّ إلی آخر الصلاة حکماً، فإن عسر استدامته(2) فعلاً إلی آخر التکبیر، کفی فی أوّله. و لا یشترط تعیین الأفعال مفصّلة، و لا عدد الرکعات إلاّ فی مواضع التخییر علی الأقرب. نعم، یجب التعیین فی صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه.
فروع :
الأوّل : لو نوی الفرض قاعداً و هو مخاطب بالقیام أو بالعکس، بطلت.
الثانی : لابدّ فی النافلة من نیّة سببها، کالعید ندباً، و فی الراتبة مشخّصها(3)، کالزوال.
الثالث : لو نوی الخروج من الصلاة أو فعل المنافی، فالوجه : البطلان، و کذا لو شکّ هل یخرج(4) أم لا ؟ أمّا ما یخطر فی النفس من الوسواس، فلا.
الرابع : لو نوی الریاء أو غیر الصلاة ببعض الأفعال، بطلت.
الخامس : یجوز النقل إلی الفائتة، و یجب إلی السابقة من الأداء و القضاء، و من الفرض إلی النفل، دون العکس فی الأصحّ.
السادس : لو نوی الفریضة، ثمّ ذهب وَهْمُه إلی النافلة فأتمّها بنیّة النافلة، أجزأت ؛ للروایة، عن الصادق علیه السّلام(5).
ص: 106
و ثانیها : تکبیرة الافتتاح، و هی رکن تبطل الصلاة بترکها سهواً فی أشهر الروایات(1)، و علیه انعقد الإجماع. و یتعیّن فیها : «اللّه أکبر» مراعیاً لهذه الصیغة مادّةً و صورةً.
و یجب فیها الموالاة، و العربیّة، و مع ضیق الوقت یحرم بالترجمة، و الألسنة متساویة علی الأشبه، و ربّما یرجّح السریانیّ، و العبرانیّ، ثمّ الفارسیّ. و یجب التعلّم
طول الوقت.
و یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی الصلاة من الطهارة و القیام و غیره. فلو کبّر و هو آخذ فی القیام، أو منحنیاً فی الأصحّ، أو کبّر المأموم آخذاً فی الهویّ، لم یجزئ.
و لو نوی بها الافتتاح و الرکوع، بطلت إلاّ علی روایة(2). و لو کبّر ثانیاً للافتتاح، بطلت، و صحّت الثالثة، و هکذا کلّ فرد صحیح و کلّ زوج باطل، إلاّ أن ینوی الخروج فیصحّ ما بعده.
و لا یجوز مدّ همزة : «اللّه» فیصیر استفهاماً، و لا مدّ باء : «أکبر» فیصیر جمع کبر، و لا وصل الهمزتین منهما.
و یستحبّ فیها أن یرفع یدیه معاً حال التکبیر إلی حذاء أُذنیه، یبتدئ بالتکبیر عند ابتداء الرفع، و ینتهی عند انتهائه. و لا یکبّر عند وضعهما فی الأصحّ، و لا فی حال قرارهما. و أوجب الرفع المرتضی(3) فیها و فی سائر التکبیرات(4). و الأصحّ : استحبابه فی الجمیع، و یتأکّد فی تکبیرة الافتتاح، و یتأکّد فی حقّ الإمام فی الجمیع، و لو رفعهما تحت ثیابه، أجزأ.
ص: 107
و الجهر بها للإمام، و الإسرار للمأموم، و یتخیّر المنفرد. و إضافة ستّ إلیها یکبّر ثلاثاً و یدعو، ثمّ اثنتین و یدعو، ثمّ اثنتین و یتوجّه. و روی إحدی و عشرون(1). و یجوز الولاء و الاقتصار علی خمس أو ثلاث. و التوجّه عامّ فی جمیع الصلوات حتّی النوافل، و لا یختصّ بالمواضع السبعة علی الأصحّ.
و ثالثها : القیام، و هو رکن فی الصلاة(2) أو بدله، و حدّه الانتصاب، و یحصل
بنصب الفقار و إقامة الصلب.
روی(3) الصدوق، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أ نّه قال : «مَن لم یُقِم صُلْبه فلا صلاة له»(4). و لا یضرّ إطراق الرأس. و یجب الإقلال بحیث لا یستند إلی ما یعتمد علیه، و روایة علیّ بن جعفر، عن أخیه علیهما السّلام(5) لا تنافیه.
و لو عجز عن الانتصاب لمرض، أو کبر، أو خوف و شبهه، صلّی منحنیاً و لو إلی حدّ الراکع. و لو عجز عن الإقلال، استند و لو بأُجرة إذا کانت مقدورة، فإن عجز،
قعد، سواء قدر علی المشی بقدر زمان صلاته أو لا، إلاّ علی روایة(6). و لو قدر علی
ص: 108
الصلاة ماشیاً، قیل : یقدّمه علی القعود(1)، و یقعد کیف شاء، و الأفضل : التربّع قارئاً، و ثنی الرجلین راکعاً، و التورّک متشهّداً. و یجب أن یرفع الفخذین فی الرکوع و ینحنی قدر ما یحاذی وجهه ما قدّام رکبتیه من الأرض.
فروع :
الأوّل : لو لم یقدر القاعد إلاّ علی هذا الانحناء، فعله مرّة للرکوع، و مرّتین للسجود. و لا یجب کون السجود هنا أخفض ؛ لعدم القدرة علیه. و لیس له أن ینقص من انحنائه فی الرکوع لیصیر السجود أخفض ؛ لأنّ نقص الرکن غیر جائز.
الثانی : یجوز القعود مع القدرة علی القیام لخائف العدوّ، أو زیادة المرض، أو المشقّة الشدیدة، و کذا یجوز لقصر السقف.
الثالث : الأشبه : وجوب الاعتماد علی الرجلین معاً فی القیام، و لا یکفی الواحدة للقادر.
الرابع : لا یجوز تباعد الرجلین بما یخرج عن حدّ القیام. و لو تعارض الانحناء و تفریق الرجلین ففی ترجیح أیّهما نظر.
و لو عجز عن القعود، استند، فإن عجز، اضطجع علی جانبه الأیمن، کالملحود، ثمّ الأیسر، ثمّ الاستلقاء، کالمحتضر، و یومئون(2) بالرأس، ثمّ بتغمیض العینین فی
الرکوع و السجود، و بفتحهما فی الرفع منهما مع التلفّظ بالأذکار، فإن عجز، کفاه تصوّرها، و یتصوّر الأفعال عند الإیماء.
و یجوز الاستلقاء للقادر علی القیام، لعلاج العین، و ینتقل القادر و العاجز إلی
ص: 109
الأعلی و الأدنی و لا یستأنفان، قیل : و یقرأ فی الانتقال إلی الأدنی لا الأعلی(1).
و لو خفّ بعد القراءة، قام للرکوع، و الأحوط : وجوب الطمأنینة، ثمّ الهویّ. و لو خفّ فی رکوعه قاعداً قبل الطمأنینة، کفاه أن یقوم راکعاً. و لو خفّ بعد الطمأنینة، قام للاعتدال من الرکوع. و لو خفّ بعد الاعتدال قام للطمأنینة فیه. و لو خفّ بعد الطمأنینة، قام للهویّ إلی السجود. و لا یجوز الاضطجاع و لا الاستلقاء(2) فی النافلة إلاّ مع العجز.
و سنن القیام : الدعاء عند إرادته بقوله : «اللهمّ إنّی أُقدّم إلیک محمّداً بین یَدَی
حاجتی، و أتوجّه به إلیک، فاجعلنی به وجیهاً فی الدّنیا و الآخرة و من المقرّبین، و اجعل صلاتی به متقبّلة(3)، و ذنبی به مغفوراً، و دعائی به مستجاباً، إنّک أنت الغفور الرّحیم».
و أن لا یقوم متکاسلاً و لا متناعساً و لا مستعجلاً، و أن یکون علی سکینة و وقار، و أن یتخشّع و ینظر موضع سجوده، و أن یقیم نحوه و یجعل بین رجلیه قدر ثلاث أصابع إلی شبر، و أن لا یراوح بین رجلیه فی الاعتماد، و أن یستقبل بإبهامیه القبلة، و أن یترک التقدّم و التأخّر، و أن لا یرفع بصره إلی السماء، و أن یقبل بقلبه
علی اللّه، و یقوم قیام العبد الذلیل بین یَدَی الملک الجلیل.
و أن یقنت قبل الرکوع فی کلّ ثانیة(4)، و فی مفردة الوتر قنوت قبله و آخر بعده. و فی الجمعة قنوتان، فی الرکعة الأُولی : قبله و فی الثانیة : بعده. و أوجبه ابن
ص: 110
بابویه فی کلّ صلاة(1)، و الحسن فی الجهریّة(2)، و یتأکّد فی الوتر و الجهریّة.
و الدعاء فیه بکلمات الفرج، و التکبیر له فی الأصحّ، و رفع الیدین تلقاء وجهه.
و قال المفید : یحاذی بهما صدره(3) و جعل بطونهما إلی السماء مبسوطتین،
و یفرّق الإبهامین، و الجهر فیه مطلقاً. و المرتضی : هو تابع فی الجهر و الإخفات للصلاة(4).
و یقضیه الناسی بعد الرکوع، ثمّ بعد الصلاة و هو جالس. و لو انصرف، قضاه فی الطریق مستقبل القبلة. و أقلّه : البسملة ثلاثاً، أو سبحان اللّه خمساً، أو ثلاثاً، و عند التقیّة لا یرفع یدیه و لا یؤمّن فیه. و جوّز ابن الجنید تأمین المأموم فیه(5)، و هو شاذّ.
و یجوز الدعاء فیه، و فی سائر الصلاة للدین و الدنیا ما لم یکن محرّماً. و یجوز بغیر العربیّة مع القدرة و العجز، بخلاف الأذکار الواجبة. و منع سعد من الدعاء بالفارسیّة(6). و یتبع المأموم فیه الإمام و إن لم تکن ثانیة المأموم.
و رابعها : القراءة، و هی واجبة و لیست رکناً علی الأصحّ، و یتعیّن الحمد فی الثنائیّة و فی الأُولیین من غیرها. و البسملة آیة منها و من کلّ سورة، و الروایة بعدمها
ص: 111
مؤوّلة(1). و قول ابن الجنید بأ نّها لیست آیة من غیر الحمد(2) شاذّ. و تجب سورة کاملة معها فی مواضع تعیّنها.
و یجب مراعاة إعرابها و بنائها و ترتیبها علی الوجه المنقول، و إخراج حروفها من مخارجها، و تشدیدها و موالاتها، فیعیدها لو قرأ خلالها من غیرها نسیاناً أو عمداً(3). و قیل : تبطل صلاة العامد. و کذا لو سکت فی أثنائها بنیّة القطع. و الأقرب : بناؤه علی تأثیر نیّة المنافی، أو علی طول السکوت بحیث یخرج به عن اسم الصلاة.
و تجوز القراءة بالسبع و العشر لا الشواذّ، و منع بعض الأصحاب من العشر(4).
و یجب تقدیم الفاتحة علی السورة، فیعید المخالف عامداً لا ساهیاً، بل یستدرک ما لم یرکع.
و تجب القراءة بالعربیّة، فلا تجزئ العجمیّة و لو مع العجز، لفوات ما به حصل الإعجاز، و من ثَمّ لم تجزئ القراءة مقطّعة کأسماء العدد. و یجب عن ظهر القلب علی الأصحّ، و تجزئ من المصحف عند ضیق الوقت.
و یجب التعلّم مع السعة، و مع الضیق یقرأ ما یحسن منها إذا سمّی قرآناً، فإن أحسن معه غیره من القرآن، عوّض عمّا بقی منها مراعیاً للترتیب بین العوض و الأصل، فلو حفظ النصف الأوّل، أخّر العوض، و بالعکس یقدّم العوض. و لو لم یحسن شیئاً منها و ضاق الوقت، قرأ ما یحسن من غیرها بقدرها فزائداً متتالیاً. و إن
ص: 112
تعذّر التتالی، جاز متفرّقاً(1)، و إن أحسن ما ینقص عن قدرها، اجتزأ به إذا سمّی قرآناً. و فی وجوب تکرار ما یحسن منها أو من غیرها حتّی یصیر بقدرها نظر، أقربه : العدم.
و لو لم یحسن شیئاً، عوّض بالتسبیح و هو المجزئ عنها فی موضع التخییر علی الأقرب، و قد بیّنّاه فی الذکری(2). و لو أحسن بعضه، أتی به، و فی تکراره، الوجهان.
و لو أحسن الذکر بالعجمیّة، فالأقرب : وجوبه، و فی ترجیحه علی القراءة بالعجمیّة نظر. و لو لم یحسن قرآناً و لا ذکراً، وجب الوقوف بقدرها. و لو أمکن الائتمام، وجب، و لا یسقط به وجوب التعلّم.
و فی السورة یقرأ ما تیسّر(3) عند العجز عن الکاملة، فإن تعذّر، أجزأت الفاتحة عند الضیق.
فرع(4) :
لو تعلّم فی أثناء الصلاة، انتقل من البدل إلیه، و لو کان بعد فراغه منه ما لم یرکع.
و الأخرس یحرّک لسانه و یعقد قلبه بمعناها إن أمکن فهمه.
و الألثغ(5) و شبهه یجب علیه إصلاح اللسان، فإن تعذّر، أجزأ، و الأشبه : عدم
ص: 113
وجوب الائتمام علیه.
و یجزئ فی غیر الأُولیین(1) : «سُبحانَ اللّه ِ وَ الحَمْدُ للّه ِ وَ لا إلهَ إلاّ اللّه ُ و اللّه ُ أکبر» ثلاثاً. و قال الحسن : الأکمل : سبع أو خمس، و الأدنی : الثلاث(2). و الأقرب : إجزاء باقی الأقوال من الأربع و التسع و العشر، و وجوب الإخفات فیه، و الترتیب، و تجب الموالاة و العربیّة إلاّ مع العجز.
و یجب الجهر بالقراءة فی الصبح و أُولَیی العشائین، و أقلّه : إسماع القریب و لو تقدیراً، و الإخفات فیما عداها. و حدّه : إسماع نفسه و لو تقدیراً، و یسقط الجهر عند
التقیّة. و جعل المرتضی(3)، و ابن الجنید الجهر و الإخفات مستحبّین(4).
و لا جهر علی المرأة، و لو جهرت بحیث لا یسمع الأجنبیّ، جاز، و الأولی : وجوبه علی الخنثی حیث لا یسمع أجنبیّ.
و لا تجوز العزیمة فی الفریضة، خلافاً لابن الجنید(5)، و لا ما یفوت الوقت بقراءته. و فی القِران قولان، أقربهما : الکراهیة إلاّ فی سورتَی الضحی و ألم نشرح،
و سورة(6) الفیل و الإیلاف. و تجب البسملة بینهما، و لو جعلناهما سورة واحدة، لم تجب البسملة علی الأشبه.
و یجوز العدول من سورة إلی أُخری ما لم یبلغ النصف، إلاّ التوحید و الجحد، فیحرم. و کرهه فی المعتبر(7) إلاّ إلی الجمعة و المنافقین، فیجوز منهما إلیهما ما لم
ص: 114
یبلغ النصف. و إذا عدل، أعاد البسملة، و کذا لو بسمل بغیر قصد سورة، قصد و أعاد. و لو جری لسانه علی بسملة و سورة، فالظاهر : الإجزاء.
و تسقط السورة فی الأخیرتین. و المعوّذتان، من القرآن إجماعاً.
و یحرم هنا أمران : أحدهما : الترجیع المطرب فی القراءة، فتبطل الصلاة به.
و ثانیهما : قول : «آمین» و هو حرام مبطل علی الأصحّ سرّاً أو جهراً، فی الفاتحة و غیرها. و قول ابن الجنید(1) شاذّ، و احتمال الکراهیة فی المعتبر(2) مردود. و الروایة المجوّزة له(3) محمولة علی التقیّة، و لا ریب فیجوازه حینئذٍ.
سنن القراءة : الاستعاذة فی أوّل رکعة لا غیر سرّاً، و روی الجهر به(4)، و أوجبها ولد الشیخ(5)، و الجهر بالبسملة فیما یخافت فیه، و إنکار ابن إدریس الأخیرتین تحکّم(6)، و إیجاب القاضی الجهر بها مطلقاً(7) و الحلبیّ فی أُولیی الظهرین(8) ضعیفان. و تعمّد الإعراب، و الوقوف فی مواضعه، و الترتیل، و سؤال الرحمة، و الاستعاذة من النقمة عند آیَتیْهما، و السکوت عقیب الفاتحة و السورة بقدر نفس، و إحضار القلب، و قراءة مطوّلات المفصّل فی الصبح، و متوسّطاته فی الظهر
ص: 115
و العشاء، و قصاره فی العصر و المغرب، و قراءة هل أتی و الغاشیة فی صبح الاثنین و الخمیس، و الجمعة و الأعلی فی العشاءین لیلة الجمعة. و روی فی المغرب لیلة الجمعة : الجمعة و التوحید، و فی صبحها : بها و بالتوحید(1). و قال الصدوق(2) و المرتضی : بها و بالمنافقین، و فی ظهریها(3) : بها و بالمنافقین، و کذا فی الجمعة(4). و أوجبهما الصدوق فی الظهر(5) و الجمعة إلاّ لضرورة، کمرض و شبهه(6)، و هو متروک.
و الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة لا فی الظهر علی الأقرب و إن صلّیت جماعة.
و إضافة السورة إلی الحمد فی النافلة. و یجوز التبعیض فیها، و لو بعّض فی الرکعة الأُولی، لم یجزئه الإکمال فی الرکعة الثانیة عن الحمد، خلافاً للحسن(7). و تطویل قراءة الرکعة الأُولی. و قیل : هما سواء.
و تغایر السورة فی الرکعتین، فیکره تکرار الواحدة.
و قراءة التوحید و الجحد فی سنّة الفجر، و رکعتی الزوال، و أُولَیَی سنّة المغرب، و أُولَیَی صلاة اللیل، و رکعتَی الإحرام و الفجر إذا أصبح بها(8)، و رکعتَی الطواف.
ص: 116
و روی : البدأة بالجحد(1).
و قراءة التوحید فی أُولَیَی صلاة اللیل ثلاثین مرّة، و فی البواقی بالسور الطوال، کالکهف، و الإسراء، و ال «حم»(2)، و یجهر بها، و فی نوافل النهار بالقصار، و یسرّ بها، و القضاء تابع للأداء فی الجهر و السرّ. و الجهر فی الکسوف، و الخسوف، و العید، و الاستسقاء. وإسرار المأموم القراءة و الأذکار. و القراءة فی الأخیرتین للإمام، و التسبیح للمنفرد. و قیل : هما سواء(3). و لا یسقط التخییر بنسیان القراءة فی الأُولیین علی الأصحّ. و إسماع الإمام مَن خلفه، وإن بلغ العلوّ، لم یلزمه، بل یقرأ
وسطاً.
و خامسها : الرکوع و وجوبه و رکنیّته إجماعیّ، و هو فی کلّ رکعة مرّة، و فی الکسوف و الآیات خمس فی کلّ رکعة. و ظاهر الشیخ(4) : نفی رکنیّته فی الأخیرتین من الرباعیّة ؛ بناءاً علی أنّ الناسی یحذف السجود و یعود إلیه. و لو فسّر
الرکن بما تبطل الصلاة بترکه بالکلّیّة، لم یناف القول بعدم بطلان الصلاة بترکه حتّی
یسجد ؛ لأ نّه لم یترکه فی جمیع الصلاة.
و یجب فیه الانحناء حتّی تصل کفّاه رکبتیه، فلو وصلتا بالانخناس(5) أو
ص: 117
بمشارکة الانحناء إیّاه، لم یکف. و فاقد الیدین، و قصیرهما، و طویلهما ینحنی کمستوی الخلقة. و یستحبّ زیادة الانحناء حتّی یستوی الظهر و الرأس و الأسافل.
و یکره التبازخ : و هو تسریح الظهر و إخراج الصدر، و لو کمل مسمّی الرکوع به، لم یجزئ. و التدبیح : و هو أن یقبّب ظهره و یطأطئ رأسه. و التطبیق : و هو وضع الیدین مطبّقتین بین الرکبتین، و لا یحرم فی الأقوی.
فرع :
الراکع خلقة أو لعارض یجب أن یزید انحناءاً علی الأقرب. و فی المبسوط : لا یلزمه(1) ذلک(2). نعم، لو أمکنه أن یعتمد حال قراءته علی شیء یرتفع به عن حدّ الراکع، لم یجب زیادة الانحناء قطعاً.
و یجب أن یقصد بهویّه الرکوع، فلو هوی بقصد غیره، لم یعتدّ به، و وجب الانتصاب، ثمّ الرکوع. و لو افتقر إلی ما یعتمد علیه فی الانحناء، وجب، و ینحنی إلی
أحد الجانبین لو تعذّر الانحناء المعهود، قاله فی المبسوط(3).
و یجب الطُّمأنینة فیه و إن لم یحسن الذکر، و فی رکنیّتها قولان(4). و لا تجزئ الزیادة فی الهویّ عنها مع اتّصال الحرکات.
و حدّها : أن یسکن بقدر الذکر الواجب، عَلِمه أو لا، و هو : «سُبْحانَ رَبِّیَ العظیمِ
و بحمدِه» علی الأقرب، أو : «سُبْحانَ اللّه ِ» ثلاثاً، و یجزئ المضطرّ واحدة.
و یستحبّ تثلیثه، و تخمیسه، و تسبیعه، و لم یتعدّه أکثر الأصحاب. و فی روایة
ص: 118
أبان، عن الصادق علیه السّلام : «ثلاثون مرّة»(1). و فی روایة حمزة بن حمران : «أربع أو ثلاث و ثلاثون»(2)، و هو حسن للمنفرد مع إقبال القلب، و للإمام(3) إن رضی المأمومون و انحصروا، و إلاّ فلا یتجاوز الثلاث، و یکره النقص عنها مطلقاً إلاّ
لضرورة(4). و فی صحیح الهشامین : یجزئ الذکر المطلق(5).
و یستحبّ الدعاء أمامه، و إیتاره، و ترتیله، و إعرابه.
و یجب رفع الرأس منه معتدلاً مطمئنّاً فیه، بأن ترجع الأعضاء إلی مستقرّها و تسکن و لو یسیراً. و فی رکنیّتها و رکنیّة الرفع قولان(6).
و یستحبّ أن یقول بعد انتصابه : «سَمِعَ اللّه ُ لِمَنْ حَمِدَه، الحَمْدُ للّه ِ رَبِّ العالَمِین أهلِ الجَبَرُوتِ و الکِبْریاء و العَظَمة للّه ربّ العالمین» جهراً لغیر المأموم. و لا «واو» قبل الحمد، کما لا «واو» فی «ربّنا لک الحمد» رواه محمّد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام(7)، و أنّ المأموم یقوله بعد تسمیع الإمام، و أنکر وروده بعض الأصحاب مع أ نّه جوّزه(8).
و زاد أبوبصیر فی روایته عنه : «بحولِ اللّه ِ وَ قوّتِهِ أقومُ و أقْعُد»(9). و لا بأس به.
ص: 119
و الأقرب : أنّ تطویل الدعاء هنا غیر مستحبّ، فلو فعله، فالأقرب : عدم البطلان مادام اسم الصلاة.
و یستحبّ التکبیر للرکوع قائماً. و فی الخلاف : یجوز هاویاً(1)، و رفع الیدین به، کما سلف، و وضع الیدین علی الرکبتین، و البدأة بالیمنی، و تفریج الأصابع، و جعل شبر بینهما و بین الرجلین تقریباً، و تسویة الرکبتین، و تجنیح العضدین، و فتح
الإبطین، و إخراج الذراعین عن الجنبین، و النظر إلی ما بین القدمین، و جعل الیدین بارزتین أو فی الکمّین، و یکره کونهما تحت الثیاب. و جوّز ابن الجنید إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول(2). و جعل التسبیحة الأُولی الواجبة، فلو جعله غیرها، فالأقرب : الجواز.
فرع :
لا توصف الطُّمأنینة الزائدة فیه أو فی الانتصاب منه بالوجوب، إلاّ فی صورة تقدیم الذکر المستحبّ علی الأقرب، و کذا زیادة القیام، إلاّ فی تطویل السورة أو الوقوف المستحبّ فی القراءة.
و أوجب سلاّر(3)، و الحسن(4) تکبیر الرکوع و السجود.
و روی معاویة بن وهب(5)، و ابن مسکان استحباب رفع الیدین عند الانتصاب
ص: 120
من الرکوع(1). و اختاره الصدوقان(2)، و الجعفیّ(3). و هو قریب لصحّة الروایة. و یقارن بأوّله أوّل الرفع من الرکوع، و یؤخّر التسمیع حتّی ینتصب علی الأقرب.
و یستحبّ للإمام رفع صوته بالذکر و التسمیع، و تجوز الصلاة علی النبیّ و آله فی الرکوع و السجود، و تکره قراءة القرآن فیهما، و لا یمدّ التکبیر للرکوع و السجود.
و روی : أنّ زین العابدین علیه السّلام کان إذا سجد انکبّ و هو یکبّر(4).
فروع خمسة :
الأوّل : لو أتی بالذکر قبل کمال(5) الهویّ أو أتمّه بعد رفعه عامداً، بطل، فإن تدارکه، صحّ ما لم یخرج عن حدّ الراکع.
الثانی : لو منع من الانتصاب، سقط و یسقط(6) ذکره، فلو قدر قبل الشروع فی السجود، لم یعد عند الشیخ(7).
الثالث : لو سقط قبل الرکوع أعاده، و لو سقط بعد الطُمأنینة، أجزأه، و قبلها قولان(8).
الرابع : لو ترک الطُّمأنینة عمداً فی النافلة، فالوجه : البطلان، و کذا ترک کلّ ما یبطل الفریضة إلاّ السورة، و الشکّ فی العدد، و الزیادة سهواً و إن کان رکناً علی الظاهر.
ص: 121
الخامس : لو شکّ فی إکمال الهویّ بعد الانتصاب، لم یلتفت، و کذا لو شکّ فی الرکوع أو فی الانتصاب بعد جلوسه للسجود علی الأقوی.
و سادسها : السجود. و یجب فی کلّ رکعة سجدتان هما معاً رکن و إن کانتا فی الرکعتین الأخیرتین علی الأصحّ. و لا یبطل الإخلال بالواحدة سهواً و إن کان فی الأُولیین علی الأقوی.
و یجب الانحناء فیه إلی أن یساوی مسجد الجبهة موقفه، أو یعلو عنه بلبنة لا أزید، فإن تعذّر الانحناء، أتی بما یمکن(1) منه، فإن تعذّر، رفع ما یسجد علیه، فإن تعذّر، أومأ.
و یجب السجود علی الجبهة، و الیدین، و الرکبتین، و إبهامَی الرجلین. و الواجب فی کلّ منها مسمّاه، و لا ینقص فی الجبهة عن درهم، و اجتزأ المرتضی برؤوس الزندین(2).
و یجب الاعتماد علی الأعضاء بغیر تحامل عنها، فلو منعه قرح بالجبهة، فالمرویّ : احتفار حفیرة له(3)، فإن تعذّر، سجد علی أحد الجبینَیْن، فإن تعذّر فعلی الذقن.
و قال الشیخ : یسجد علی أحد الجبینین، فإن تعذّر، فعلی الذقن، و إن احتفر، جاز(4). و لا یجزئ ملاقاة الأعضاء منبطحاً إلاّ مع التعذّر.
ص: 122
و یجب وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، و الذکر فیه، و الأقرب : تعیین : «سبحانَ ربّیَ الأعلی و بحمده» أو «سُبْحانَ اللّه» ثلاثاً، و تجزئ الصغری للضرورة.
و تجب الطمأنینة بقدره و لو لم یعلمه، و الاعتدال فی الرفع منه مطمئنّاً. و حکم الشیخ برکنیّة الطمأنینة فیهما و بینهما(1).
فروع :
لو انحنی لا للسجود، لم یجزئ و علیه العود له. و لو وضع الجبهة و الأعضاء بقصد غیر السجود، احتمل البطلان. نعم، لو صار ساجداً بغیر قصد السجود و لا ضدّه، فالأقرب : الإجزاء، و أولی منه ما إذا قصد السجود فسقط علی مساجده اتّفاقاً. و لو زال ألم الساجد علی الجبینین أو علی الذقن، فإن کان بعد الذکر، أجزأ،
و إلاّ استدرک.
و سننه : التکبیر له قائماً رافعاً یدیه، ثمّ الهویّ متخوّیاً سابقاً بیدیه معاً، و روی : البدأة بالیمنی(2)، و روی : التخییر بین البدأة بالیدین و الرکبتین(3)، و جعل یدیه بحذاء أُذنیه مضمومَتَی الأصابع و رؤوسهما إلی القبلة، و التجنیح، و رفع الذراعین عن الأرض، و التجافی، و مساواة مواضع الأعضاء. و یجوز التفاوت بلبنة لا أزید. و زیادة التمکّن فی السجود لیحصل(4) السیماء(5)، و الإرغام بالأنف و لا یتعیّن
ص: 123
طرفه الأعلی، خلافاً للمرتضی(1)، و نظره إلی طرفه، و بین السجدتین إلی حجره، و الذکر أمام التسبیح، و تکراره، کما سبق(2) فی الرکوع، و الدعاء فیهما و بینهما،
و التکبیر للرفع من الأُولی معتدلاً، ثمّ للهویّ إلی الثانیة، ثمّ للرفع منها معتدلاً، و لو فعله فی الهویّ و الارتفاع، کان أدون فضلاً.
و التورّک بین السجدتین، و یکره الإقعاء علی الأقوی، و قیل : لا(3). و جلسة الاستراحة متورّکاً و هی عقیب الثانیة حیث لا تشهّد - و أوجبها المرتضی(4) - قیل : و یقول فیها : «بحولِ اللّه ِ و قوّتِهِ أقومُ و أقعد»(5)، و الأشهر : أن یقال هذا فی قیامه.
و فی روایة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السّلام : «اللّهمّ رَبّی بحولکَ و قوّتک أقومُ و أقْعُد، و إنْ شئت و أرکع و أسجد»(6). و إذا قام، اعتمد علی یَدَیْه
مبسوطتین سابقاً برفع رکبتیه.
و یکره نفخ موضع السجود بما لا یؤدّی إلی حرفین، و ترک قصّة المرأة علی الجبهة، بل یستحبّ لها کشفها، و یستحبّ للرجل کشف باقی الأعضاء، و أمّا کشف قدر مسجد الجبهة فواجب علیهما.
و سابعها و ثامنها : التشهّد و التسلیم.
و یجب التشهّد فی الثنائیّة مرّة، و فی الثلاثیّة و الرباعیّة مرّتین، و لیس رکناً.
ص: 124
و فی الخلاف : الصلاة علی النبیّ و آله رکن(1).
و صورته : «أشهد أن لا إلهَ إلاّ اللّه وَحْدَهُ لا شَریکَ لَه، و أشهدُ أنّ محمّداً عَبْدُهُ و رَسُولُه، اللّهمّ صَلِّ علی محمّدٍ و آلِ محمّد».
و یجب الإتیان بلفظه و معناه، و مع التعذّر، تجزئ الترجمة، و یجب التعلّم، و مع ضیق الوقت، یجزئ «الحمد للّه» بقدره ؛ لفحوی روایة بکر بن حبیب عن الباقر علیه السّلام(2)، و الجلوس بقدره مطمئنّاً.
و یستحبّ التورّک، و وضع الیدین علی الفخذین مبسوطتین مضمومتی الأصابع، و النظر إلی حجره، و سبق : باسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خیر الأسماء للّه، و زیادة الثناء و التحیّات فی التشهّد الذی یسلّم فیه، لا فی الأوّل، و الزیادة فی الصلاة علی
النبیّ و آله، و الدعاء، و إسماع الإمام مَن خلفه، و یکره الإقعاء فیه کراهة مغلّظة.
و قال الصدوق(3) و الشیخ : لا یجوز(4).
ثمّ یجب التسلیم آخر الصلاة، و صورته : «السلام علیکم». و علیه الموجبون، و بعضهم أضاف : «و رحمه اللّه و برکاته»(5). و هو أولی ؛ لروایة ابن أُذینة، عن الصادق علیه السّلام فی صفة صلاة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی السماء(6). و أکثر القدماء علی الخروج بقوله : «السلام علینا و علی عبادِ اللّه الصالحین»(7). و علیها
ص: 125
معظم الروایات(1)، مع فتواهم بندبیّتها. و منهم مَن قال : یخرج بالصلاة علی النبیّ و آله صلّی اللّه علیهم فی التشهّد(2). و خیّر بعض المتأخّرین بین الصیغتین و لا بأس به(3). و یجب الجلوس بقدره، و الطُمأنینة فیه، و مراعاة لفظه، و لا تجب نیّة الخروج به.
و سننه : تقدیم السلام علی النبیّ و سائر الأنبیاء و الملائکة و الأئمّة، و إتباعه ب «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین»، کلّ ذلک و هو لازم سمت القبلة منفرداً
کان أو غیره. فإذا تلفّظ ب «السلام علیکم» أومأ الإمام بها عن یمینه بصفحة وجهه، و المنفرد بمؤخّر عینه، و المأموم یسلّم مرّتین عن جانبیه، و إن لم یکن علی یساره أحد و لا حائط، اجتزأ بیمینه. و فی روایة علیّ بن جعفر، عن أخیه علیهما(4) السلام : التسلیم علی الجانبین مرّتین مطلقاً(5). و یقصد المصلّی الأنبیاء، و الملائکة،
و الحفظة، و الأئمّة علیهم السلام. و المؤتمّ ینوی بالأُولی الردّ علی الإمام، و یقصد
بالثانیة المأمومین.
المرأة کالرجل فی جمیع الأفعال إلاّ ما سبق، و أ نّها تجمع بین قدمیها قائمة، و تضمّ بیدیها(6) ثدییها، و تضع یدیها فی الرکوع فوق رکبتیها، و تبدأ فی الهویّ بالرکبتین قبل الیدین، و بالجلوس قبل السجود، و تسجد لاطئة بالأرض متضمّمة
ص: 126
من غیر تجاف، و إذا جلست بین السجدتین أو فی التشهّد، ضمّت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض، و إذا نهضت، لم ترفع عجیزتها أوّلاً، بل تعتمد علی جنبیها بیدیها و تنسلّ انسلالاً. و الخنثی یتخیّر بین هیئة الرجل و المرأة، و کلّ ذلک ندب.
و یستحبّ الدعاء عند إرادة الصلاة بالمأثور، و الذهاب إلی المسجد بالسکینة و الوقار، و حفظ القلب فی الصلاة، و علم ما یقول، و أن یخطر بباله أ نّها صلاة مودّع.
و یکره الالتفات یمیناً و شمالاً، و التثاؤب(1)، و التمطّی(2) و العبث، و التنخّم(3)، و الامتخاط(4)، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التورّک حال القیام، و هو أن یعتمد بیدیه علی ورکیه.
و کذا تکره المراوحة(5) بین القدمین فی القیام، و نفخ موضع السجود(6)، و مسح وجهه من أثر السجود قبل الفراغ و ترکه بعده، و التأوّه بحرف، و مدافعة الحدث خبثاً کان أو ریحاً أو نوماً. و لبس الخفّ الضیّق، و الإیماء و الإشارة إلاّ لضرورة، فیومئ
برأسه أو بیده، أو یضرب إحدی یدیه علی الأُخری، و التنبیه بالتسبیح و التکبیر، و القرآن أولی.
و فی روایة الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام : «الرجل یومئ بیده و یشیر برأسه،
ص: 127
و المرأة تصفّق بیدیها(1)»(2). و کره أبو الصلاح التجشیّ(3).
و یستحبّ التعقیب مؤکّداً، و لیبدأ بالتکبیر ثلاثاً رافعاً بکلّ واحدة یدیه إلی أُذنیه، ثمّ التهلیل و الدعاء بالمأثور، و تسبیح الزهراء علیها السّلام من أفضله، و هو التکبیر أربع و ثلاثون، ثمّ کلّ من التحمید و التسبیح ثلاث و ثلاثون، و الدعاء رافعاً
یدیه لنفسه، و لوالدیه، و لإخوانه، و للمؤمنین(4)، و سؤال الجنّة، و الاستعاذة من
النار، و مسح وجهه بهما عند الفراغ و صدره، و قول : «سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا
یَصِفُونَ» الآیتین(5)، و افتتاح الدعاء و اختتامه بالصلاة علی النبیّ و آله، و الإقبال بالقلب، و تیقّن الإجابة، و سجدتا الشکر، و التعفیر بینهما، و سؤال الحاجة فیهما، و قول : «شکراً» مائة مرّة أو «عفواً» و یجزئ ثلاث فما فوقها، و رفع یدیه فوق رأسه، و الانصراف عن الیمین.
و تجب سجدة التلاوة فی العزائم الأربع علی التالی و المستمع، و فی السامع قولان(6)، أحوطهما : الوجوب. و یستحبّ فی باقی السجدات مطلقاً. و لا یشترط الطهارة، و لا استقبال القبلة علی الأصحّ، و تقضی لو فاتت. و وجوبها أو ندبها
ص: 128
فوریّ. و یستحبّ الذکر فیها، و التکبیر للرفع منها خاصّة(1).
و یبطل الصلاة مبطل الطهارة و إن کان سهواً علی الأصحّ، و الردّة، و الالتفات دبراً، و الکلام بحرفین عمداً و لو من(2) النفخ و الأنین و التأوّه. و فی الإکراه علیه، و إشارة الأخرس، و الحرف المفهم، نظر.
و لو تکلّم بظنّ(3) الخروج بعد أن سلّم عامداً، فالأقرب : أ نّه کالناسی. و فی النهایة : یعید الصلاة بالکلام(4). أمّا لو أحدث أو استدبر، فالأشبه : الإعادة، و کذا لو فعل فعلاً کثیراً، و المشهور : أ نّهما لا یبطلان سهواً.
و القهقهة لا التبسّم، و البکاء للدنیا لا للآخرة، و الفعل الکثیر عادة لا القلیل - کقتل الحیّة - و الکتف إلاّ لتقیّة. و کرهه أبو الصلاح(5)، و المحقّق(6)، و استحبّ ترکه ابن الجنید(7). و قد سبقهم الإجماع.
و الأکل و الشرب إذا کثرا أو آذنا بالإعراض عن الصلاة، لا بابتلاع ما یخرج من بقایا الغذاء و شبهه. و جوّز الشیخ الشرب فی النافلة(8). و روایة سعید الأعرج مخصوصة بالوتر لمرید الصیام و هو عطشان خائف فجأة الصبح(9). و الأقرب :
ص: 129
کراهة عقص الشعر، و روایة مصادف، عن الصادق علیه السّلام بإعادة الصلاة منه(1) تحمل علی الندب.
و یجوز تسمیت العاطس، و الحمد عند العطاس، و الردّ علی المسمّت، و ردّ السلام بغیر علیکم السلام، و یجوز بصیغتی القرآن، و بقوله : السلام علیک ؛ لروایة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام(2)، و لو حیّا(3) بغیر السلام، جاز الدعاء. و لو ترک إجابة السلام، فعل حراماً و لا تبطل الصلاة. و یحرم قطع الصلاة إلاّ لضرورة، کفوات مال أو تردّی طفل.
تجب صلاة الجمعة رکعتین بدلاً عن الظهر بشرط الإمام أو نائبه، و فی الغَیبة تجمّع الفقهاء مع الأمن. و تجزئ عن الظهر علی الأصحّ مع البلوغ، و العقل، و الحضر، و الحرّیّة، و الذکورة، و الصحّة من العمی و المرض و الإقعاد، و الشیخوخة المانعة، و عدم البعد بأزید من فرسخین، و عدم اشتغاله بجهاز میّت أو مریض، أو حبس بباطلٍ أو حقّ عجز عنه، أو خوف علی نفسه ظلماً أو ماله، أو مطر، أو وحل شدیدٍ. و لو حضروا، وجبت علیهم و انعقدت بهم إلاّ غیر المکلّف و المرأة علی الأصحّ.
و یجب الحضور علی مَن بَعُد بفرسخین(4) فناقصاً، أو صلاّها(5) فی منزله
ص: 130
إن اجتمعت الشرائط و بعد بفرسخ، و إلاّ تعیّن الحضور. و الإسلام شرط فی الصحّة لا الوجوب. و العقل شرط فیهما، و تصحّ من الممیّز.
و اجتماع خمسة، أحدهم الإمام فی الأصحّ، و اتّحاد الجمعة فی فرسخ، فلو تعدّدتا و اقترنتا، بطلتا، و إن سبقت و تعیّنت، صحّت، و صلّت اللاحقة الظهر، و لو لم
تتعیّن، صلّیا الظهر، و لو اشتبه السبق و الاقتران، أعادا الجمعة علی الأصحّ مع بقاء
الوقت، و الظهر مع الخروج.
و نیّة الاقتداء، فلا تقع فرادی، و الأقرب : وجوب نیّة الإمامة هنا و فی کلّ ما یجب الاجتماع فیه.
و تقدیم الخطبتین، فلا تنعقد بغیرهما و لا تکفی الواحدة. و یجب قیام الخطیب مع القدرة، و حمد اللّه و الثناء علیه، و الصلاة علی النبیّ و آله، و الوعظ، و قراءة سورة خفیفة فی الأُولی و فی الثانیة کذلک، و یصلّی علی أئمّة المسلمین، و یستغفر فیها(1) للمؤمنین و المؤمنات.
و یجب الجلوس بینهما علی الأقوی، و إیقاعهما بعد الزوال، و المرویّ : جوازهما قبله(2)، و الطهارة من الحدث فیهما علی الأقوی، و فی المعتبر : لا یشترط الطهارة من الخبث و لا من الحدث الأصغر(3). و الأولی وجوب الإصغاء، و تحریم(4) الکلام فی أثنائهما لا بعدهما. و حرّم المرتضی فیهما کلّ ما یحرم فی الصلاة(5).
و یستحبّ بلاغة الخطیب و فصاحته، و اتّصافه بما یأمر به و انتهاؤه عمّا ینهی
ص: 131
عنه، و محافظته علی أوّل أوقات الصلوات، و التعمّم و لو قیظاً(1)، و الارتداء ببرد یمنّیة(2)، و صعوده علی عالٍ، و الاعتماد علی قوس أو سیف أو قضیب، و التسلیم علی الناس قبل جلوسه، فیجب علیهم الردّ، و استقبالهم، و جلوسه حتّی یفرغ المؤذّنون(3). و قال أبو الصلاح : یؤذّنون قبل صعوده(4)، و به روایة مقطوعة(5).
و رفع صوته، و الأقرب : عدم تحریم الکلام علیه فی الأثناء، و وجوب إسماع العدد، و جواز(6) مغایرة الخطیب للإمام، خلافاً للراوندیّ(7)، و اشتراط عدالته کالإمام، أمّا البلوغ، و العقل، و طهارة المولد، و الإیمان فشرط(8) فیهما.
و الأقرب : جواز إمامة العبد، و المسافر، و الأعمی، و الأجذم، و الأبرص و إن کره ذلک.
و وقت الجمعة وقت الظهر بأسره، و قیل : یختصّ بوقت الاختیار(9). و قدّره أبو
الصلاح بالأذان و الخطبتین(10) و الرکعتین من الزوال، فلو خرج و قد تلبّس برکعة، أتمّها. و قیل : یجزئ التحریم(11). و یجب الدخول فیها إذا علم أو ظنّ أو شکّ فی
ص: 132
سعة الوقت للخطبتین و رکعة، و المشهور : اعتبار رکعتین مع الخطبتین.
و یجب علی البعید السعی قبل الزوال لیدرکها. و المأموم یدرکها بإدراک الإمام راکعاً و لو فی الثانیة، و لا یضرّه فوات الخطبتین. و شرط الشیخ إدراک تکبیرة الرکوع، و لو فاته الرکوع فی الثانیة، صلّی ظهراً(1). و علی ما قلناه لا یتحقّق فوات
الجمعة مع الشرائط إلاّ بخروج وقت الظهر، و علی القولین الأخیرین تفوت و تبقی الظهر.
و لو صلّی الظهر المکلّف بها، بطلت و وجب علیه السعی، فإن أدرکها و إلاّ أعاد، بخلاف غیر المکلّف بها. أمّا الصبیّ لو بلغ بعد فعل الظهر، لم تجزئه و وجبت الجمعة. و لا یستحبّ لغیر المکلّف بها تأخیر الظهر إلی فراغ الجمعة.
یستحبّ حضور مَن لم تجب علیه إذا کانت تصحّ منه، کالعبد(2) و المسافر. و الغسل، و المباکرة إلی المسجد متطیّباً لابساً أفضل ثیابه متعمّماً مرتدیاً قد حلق
رأسه، و قلّم أظفاره بادئاً بخنصر الیسری خاتماً بخنصر الیمنی، قائلاً : «بسمِ اللّه ِ
و باللّه ِ و علی سنّةِ رسولِ اللّه صلّی اللّه علیه و آله»، و جزّ شاربه قائلاً ذلک، و استاک و دعا قبل خروجه بالمأثور. و التنفّل بما مرّ، و المشی بالسکینة و الوقار، و الجلوس
حیث ینتهی به المکان، و لا یتخطّی الصفّ إلاّ أن یکون فرجة أمامه، و لیس له إقامة غیره من مجلسه، و لا یصیر أولی بفراشه. و استقبال الخطیب، و قراءة الجمعة و المنافقین، و الجهر بالقراءة، و إخراج المسجونین لصلاة الجمعة.
و یستحبّ یوم الجمعة الإکثار من الصلاة علی النبیّ و آله إلی ألف مرّة و فی
ص: 133
غیره مائة مرّة، و الإکثار من الصدقة، و العمل الصالح، و قراءة النساء، و هود، و الکهف، و الصافّات، و الرحمن. و زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم
السّلام، و خصوصاً مولانا الحسین علیه السّلام، و قراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرّة، و الاستغفار مائة مرّة، و إیقاع الظهر فی المسجد الأعظم، و تقدیمها علی جمعة غیر المقتدی به، و لو صلّی معه رکعتین و أتمّها بعد فراغه، جاز. و یکره فیه الحجامة،
و إنشاد الشعر.
و هنا مسائل :
لو انفضّ(1) العدد فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحریم، سقطت، و بعده یتمّها و لو بقی وحده. و لو مات الإمام أو عرض له عارض، قدّموا مَن یتمّ بهم، و إمام الأصل یتعیّن علیه الحضور إلاّ مع العذر.
و المعتبر فی سبق الجمعة بالتکبیر لا بالتسلیم، و لا بجمعة الإمام الأعظم، و لو علم فی الأثناء سبق غیره، استأنف الظهر إن لم یسع الوقت للسعی(2) إلیهم و لا یجزئ العدول.
و تسقط عن المدبّر و المکاتب و لو تحرّر بعضه أو هایأه مولاه و اتّفقت فی نوبته(3) علی الأقرب. و یستحبّ للمولی الإذن لعبده فی الحضور.
و تجب علی مَن بَعُد بفرسخین علی الأقرب، خلافاً للصدوق(4) ؛ لروایة زرارة
الصحیحة، عن الباقر علیه السّلام(5). و تعارض بعموم الآیة(6)، و حسنة محمّد بن
ص: 134
مسلم، عن الصادق علیه السّلام(1).
و لو نوی المسافر الإقامة عشراً، وجبت، و لا تکفی الخمسة، خلافاً لابن الجنید(2)، و یکفی ثلاثون یوماً للمتردّد، و یتخیّر مَن کان فی الأماکن الأربعة. و لا یشترط المصر، و لا القربة، خلافاً للحسن فیما یلوح من کلامه(3)، و تردّد فیه الشیخ فی المبسوط(4).
و یحرم البیع بعد الأذان علی المخاطب بالجمعة، و لا یحرم علی غیره، و لو عقد معه، کره فی حقّه عند الشیخ(5)، و الأقرب : التحریم، و کذا ما یشبه البیع من العقود، و الأقرب : انعقادها.
و یحرم الأذان الثانی بالزمان، سواء کان بین یَدَی الخطیب أو لا، و یحتمل أن یحرم غیره و إن تقدّم علیه ؛ تأسّیاً بالأذان بین یدی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،
و الکراهیة أقوی. و فسّره ابن إدریس بالأذان بعد فراغ الخطیب(6).
و المزاحَم عن السجود لا یسجد علی ظهر غیره، بل یسجد بعد قیامهم و یلحق، و لو تعذّر و رکع الإمام فی الثانیة، لم یتابعه و یسجد معه بنیّة أ نّهما للأُولی، و الأقرب : الاکتفاء بعدم نیّة أ نّهما للثانیة، فلو نواهما للثانیة، بطلت.
ص: 135
و فی روایة حفص، عن الصادق علیه السّلام : یسجد آخرتین(1) للأُولی(2)، و لو تعذّر السجود فی الثانیة، فاتت الجمعة و استأنف الظهر، و لا یجوز العدول.
و لو زوحم عن رکوع الأُولی، أتی به و لو فی رکوع الثانیة، ثمّ یتمّ بعد فراغ الإمام. و لو زوحم فی رکوع الأُولی و سجودها، تلافاهما فی الثانیة.
و لو شکّ المأموم هل دخل قبل رفع الإمام من الرکوع أو بعده ؟ رجّحنا الاحتیاط علی أصل البقاء.
و یحرم السفر بعد الزوال علی المخاطب بها، و یکره بعد طلوع الفجر.
فرع :
لو سافر بعد الزوال، لم یقصّر فی الزمان الذی یمکنه العود(3) إلیها، فإذا مضی، اعتبر المسافة بعده.
ص: 136
محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام(1).
و قال علیّ بن بابویه(2)، و ابن الجنید : تصلّی مع الشرائط رکعتین، و مع اختلالها أربعاً(3) ؛ لما روی عن علیّ علیه السّلام : «مَن فاتته، فلیصلّ أربعاً»(4). ثمّ إنّ ابن بابویه یجعلها بتسلیمة(5)، و ابن الجنید بتسلیمتین(6).
و یشترط فیها الاتّحاد، کالجمعة إذا کانتا واجبتین، فینعقد فی الفرسخ الواجبة مع المندوبة و المندوبتان فصاعداً. و لا تقضی مع الفوات وجوباً، و جوّزه الشیخ(7)، و استحبّه ابن إدریس(8). و فصّل ابن حمزة بقضاء مستمع الخطبة دون غیره(9) ؛ لصحیحة زرارة، عن الصادق علیه السّلام(10). و منع الحلبیّ من القضاء مطلقاً(11).
و العدد، کالجمعة. و قال الحسن : سبعة هنا(12). و الخطبتان بعدها، و تقدیمهما
بدعة غیر مجزئة، و هما سنّة فی المشهور، و صفتهما کما مرّ(13).
ص: 137
و یستحبّ ذکر الفطرة و أحکامها فی عید الفطر، و الأُضحیّة و أحکامها فی الأضحی، و الحثّ علیهما، و إمام الحاجّ یذکر المناسک، و لو قلنا بوجوبهما، لم نوجب القیام.
و وقتها ما بین طلوع الشمس إلی الزوال. و یستحبّ تأخیر صلاة الفطر عن الأضحی، و أن یطعم قبل خروجه فیه، و بعد عوده فی الأضحی من أُضحیّته. و یحرم السفر بعد طلوع الشمس علی المخاطب بها، و یکره بعد طلوع الفجر(1). و الأقرب : تحریم البیع و شبهه إذا قال المؤذّن : الصلاة.
و کیفیّتها : أ نّها تصلّی رکعتین کسائر الصلوات، و یزید تسع تکبیرات وجوباً فی الأقوی، خمس للرکعة الأُولی، و أربع للثانیة(2)، و تسع قنتات(3) وجوباً بما سنح، و المرسوم أفضل.
و سننها : الإصحار بها إلاّ بمکّة، قیل : و بالمدینة(4)، و یسقط الإصحار بالمطر و شبهه. و خروج الإمام حافیاً، ماشیاً بالسکینة و الوقار، ذاکراً للّه تعالی، موصوفاً بما ذکرناه فی الجمعة(5)، و کذلک المأموم. و الجهر بالقراءة و القنوت، و قراءة الأعلی فی الأُولی و الشمس فی الثانیة، أو یقرأ الشمس فی الأُولی و الغاشیة فی الثانیة، أو بالعکس، أو فی الأُولی الغاشیة و فی الثانیة الأعلی، و رفع الیدین بالتکبیر.
و یکره الخروج بالسلاح إلاّ لضرورة. و التنفّل قبلها و بعدها إلاّ بمسجد النبیّ
ص: 138
صلّی اللّه علیه و آله. و ألحق ابن الجنید مسجد مکّة(1)، و کلّ مکان شریف یجتاز به، فإنّه یصلّی رکعتین فیه قبل خروجه. و منع الحلبیّ الصلاة من التطوّع، و القضاء قبلها
و بعدها إلی الزوال إلاّ بمسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(2)، و لم یثبت، و یعمل منبر(3) فی الصحراء و لا ینقل منبر الجامع.
و لو قدّم التکبیر علی القراءة ناسیاً، أعاده، و لو نسیه حتّی رکع، قیل : یقضیه بعد التسلیم(4). و لو سبق المأموم، والی بین التکبیر، فإن تعذّر قضاه، و تجب سجدتا السهو لنسیانه.
و لو وافق العید الجمعة، تخیّر مصلّی العید فی صلاة الجمعة و إن کان من أهل البلد. و یجب الحضور علی الإمام، و أوجب الحضور الحلبیّ(5)، و القاضی، مطلقاً(6)، و ابن الجنید علی غیر قاصی المنزل(7).
و یستحبّ التکبیر فی الفطر عقیب أربع صلوات، أوّلها : المغرب لیلته،
و آخرها : صلاة العید، و أضاف ابن بابویه الظهرین(8). و فی الأضحی عقیب خمس عشرة للناسک بمنی، أوّلها : ظهر العید، و فی الأمصار عقیب عشر. و أوجبه
ص: 139
المرتضی(1) و ابن الجنید(2). و هو : «اللّه أکبر» ثلاثاً «لا إله إلاّ اللّه، و اللّه أکبر، الحمد للّه علی ما هَدانا و له الشکر علی ما أولانا». و یزید فی الأضحی : «و رَزَقَنا من بهیمةِ الأنعام».
تجب صلاة الآیات بکسوف الشمس و القمر و الزلزلة و کلّ مخوف سماویّ. و لا تجب بکسوف الکواکب، و لا بکسوف النیّرین بها.
و وقتها فی الکسوف : من الاحتراق إلی تمام الانجلاء، و فی غیرها عند حصول السبب، فإن قصر الوقت، سقطت فی الکسوف، و وجبت أداءاً فی غیره، و تقضی مع الفوات عمداً أو نسیاناً لا جهلاً إلاّ مع إیعاب(3) النیّرین.
و لو اتّفقت مع الحاضرة و اتّسع الوقتان، تخیّر، و یقدّم المضیّق منهما، و لو تضیّقا، قدّم الحاضرة. و لو کان فی الکسوف فتضیّق وقت الحاضرة، قطعها، ثمّ بنی فی الکسوف، علی الروایة الصحیحة(4) و المشهور بین الأصحاب.
و کیفیّتها کالیومیّة فیما یجب و یستحبّ و یترک، إلاّ فی الرکوع، فإنّه خمسة فی کلّ رکعة، و فی جواز التبعیض فی السورة، فلا تکرّر الفاتحة، و لو أکمل السورة، وجبت الفاتحة، و قال ابن إدریس : تستحبّ(5). و أقلّ المجزئ فی الخمسة : الفاتحة
و سورة، و أکثره : الحمد خمساً و السورة خمساً.
ص: 140
و یستحبّ الجماعة و خصوصاً مع الإیعاب. و الصدوقان نفیا الجماعة فی غیر الموعب(1)، و الجهر بها لیلاً و نهاراً، و قراءة الطوال، کالکهف، و القنوت علی کلّ مزدوج من القراءة، و أقلّه علی الخامس و العاشر، و مساواة الرکوع و السجود و القنوت للقراءة، و التکبیر عند کلّ رفع، و فی الخامس و العاشر : «سمع اللّه لمن حمده»، و البروز تحت السماء، و الإعادة لو فرغ قبل الانجلاء، و نفاها ابن إدریس(2)، و أوجبها المرتضی(3).
تستحبّ صلاة الاستسقاء، کالعید، و القنوت بالاستغفار، و سؤال الرحمة، و توفیر المیاه(4)، و أفضله : المرسوم.
و یستحبّ أمر الإمام الناس فی خطبة الجمعة بالخروج من(5) المظالم، و التوبة، و صوم الثلاثة التی تلیها(6)، فإن لم یکن فالتی ثالثها الجمعة، و الخروج فی الثالث حفاة بالسکینة و الوقار، و فیهم أهل الصلاح و الشیوخ و الشیخات و الأطفال مفرّقاً بینهم و بین الأُمّهات، و لا یکون معهم کافر.
و یقول المؤذّن : الصلاة ثلاثاً، و تصلّی جماعة، و یجوز فرادی و لو فی الأوقات الخمسة، و یجهر فیها بالقراءة، فإذا فرغ منها : حوّل الإمام رداءه من الیمین إلی
ص: 141
الیسار و بالعکس. قیل : و لا یستحبّ لغیره(1). ثمّ یستقبل القبلة، و یکبّر مائة، ثمّ یسبّح عن یمینه مائة، و یهلّل عن یساره مائة، و یحمد مستقبل الناس مائة، رافعاً صوته بالجمیع، و یتابعونه علی ذلک. ثمّ یخطب خطبتین، و یجزئ الدعاء و الذکر بدلهما إن لم یحسنهما، و یکرّر(2) الخروج لو تأخّرت الإجابة، و لیکن فی الصحراء، و یستحبّ دعاء أهل الخصب لأهل الجدب.
و لو نذر صلاة الاستسقاء، وجبت فی وقته، و هو : فتور الأمطار و جفاف الآبار. و لا یلزم غیره الخروج معه، و یجب علیه و إن انفرد، و کذلک فی الإتمام إذا نزل الغیث قبل الفراغ، إلاّ مع العذر فیتمّ و لو ماشیاً مخفّفاً، و یستحبّ له الخروج فی مَن یطیعه. و لو سقوا فی أثناء الخطبة، صلّوا شکراً، و لو سقوا فی أثناء الصلاة، أتمّوها،
و لو کثر الغیث و خیف منه، استحبّ الدعاء بإزالته. و یکره نسبة المطر إلی الأنواء، و یحرم اعتقاده.
و تستحبّ نافلة شهر رمضان، خلافاً للصدوق(3)، و هی ألف رکعة، خمسمائة فی العَشْرَین الأوّلین، لکلّ لیلة عشرون - ثمان بین العشاءین، و اثنتا عشرة بعدهما - و مائة فی لیلة تسع عشرة، و خمسمائة فی العشر الأخیر، فی کلّ لیلة ثلاثون - ثمان بین العشاءین، و اثنتان و عشرون بعدهما(4) - و مائتان فی لیلَتَی إحدی و ثلاث.
و یجوز الاقتصار فی اللیالی الثلاث علی المائة، فیصلّی فی الجُمَع الأربع أربعون بالسویّة، بصلاة علیّ و فاطمة و جعفر علیهم السّلام. و فی آخر جمعة
عشرون بصلاة علیّ علیه السّلام. و فی لیلة السبت عشرون بصلاة فاطمة
ص: 142
علیها السّلام.
و یستحبّ زیادة مائةٍ لیلةَ النصف، و قراءة التوحید فی اللیالی الثلاث فی کلّ رکعة عشراً، و الدعاء بین کلّ رکعتین بالمرسوم.
و یستحبّ صلاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یوم الجمعة، و هی رکعتان، یقرأ فی کلّ منهما الحمد مرّة، و القدر خمس عشرة مرّة، ثمّ یرکع و یقرأها کذلک، ثمّ فی رفعه، ثمّ فی سجودَیْه و رَفْعَیْه(1).
و صلاة علیّ علیه السّلام رکعتان، یقرأ فی الأُولی الحمد مرّة، و القدر مائة مرّة، و فی الثانیة الحمد مرّة، و التوحید مائة.
و صلاة فاطمة علیها السّلام أربع رکعات، فی کلّ رکعة الحمد مرّة، و التوحید خمسون مرّة. و قیل : هذه صلاة علیّ علیه السّلام(2) و الأُولی صلاة فاطمة علیها السّلام.
و صلاة الحَبْوة لجعفر علیه السّلام أربع رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی الأُولی الزلزلة، و فی الثانیة و العادیات، و فی الثالثة النصر، و فی الرابعة الإخلاص، کلّ ذلک
مع الحمد، ثمّ یقول : «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر» خمس عشرة مرّة، ثمّ یقولها فی رکوعه و سجوده و الرفع من کلّ منهما عشراً، فذلک ثلاثمائة،
ص: 143
و یجوز تجریدها و قضاؤه عند العجلة.
و صلاة لیلة الفطر رکعتان، یقرأ فی الأُولی الحمد مرّة، و الإخلاص ألف مرّة. و فی الثانیة الحمد و الإخلاص مرّة.
و الصلاة الکاملة یوم الجمعة، و صلاة لیلة النصف من شعبان، و صلاة الغدیر، و لیلة المبعث و یومه، و الحاجة، و الشکر، و الاستخارة، و التوبة، و الاستطعام رکعتان، یقول بعدهما : «یا ربِّ إنّی جائع فأطْعِمْنی»(1). فإنّه یطعمه(2). و للعافیة، و الغنی، و دفع الخوف.
و للحبل رکعتان بعد الجمعة، یطیل(3) فیهما الرکوع و السجود، ثمّ یقول : «اللهمّ إنّی أسألک بما سألک(4) زکریّا إذا قال : «رَبِّ لاَ تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیرُ
الْوارِثِینَ»(5) اللهمّ هَبْ لی ذریّةً طیّبةً إنّک سمیع الدعاء، اللهمّ باسمک استحللتُها، و فی أمانتک أخذتها، فإن قضیتَ لی فی رحمها ولداً فاجعله غلاماً(6)، و لا تجعل للشیطان فیه نصیباً و لا شرکاً»(7).
کلّ مَن أخلّ برکن أو شرط، أبطل صلاته و ان کان سهواً، و کذا بواجب عمداً
ص: 144
و إن کان جاهلاً(1) إلاّ فی الجهر و السرّ، و کذا لو فعل ما یجب ترکه.
و یتحقّق الفوات بالدخول فی آخَر، فلو لم یدخل، تلافاه، رکناً کان أو غیره، فی الأُولیین أو غیرهما.
و یقضی بعد التسلیم التشهّد، و السجدة، و الصلاة علی النبیّ و آله علیهم السّلام إذا ذکر ذلک بعد الرکوع أو بعد التسلیم بنیّة الأداء، مادام فی الوقت. و روی قضاء کلّ
فائت و إن کان رکوعاً، أو سجوداً، أو تکبیراً، بطریق عبداللّه بن سنان الصحیح، عن الصادق علیه السّلام(2).
و لو ترک سجدتین فشکّ أ نّهما من رکعة أو رکعتین، أعاد، و کذا یعید لو شکّ فی عدد الثنائیّة أو الثلاثیّة، أو فی الأُولیین من الرباعیّة، أو لم یحرزهما.
و لو شکّ فی فعل، أتی به فی محلّه، و بعده لا حکم له، و لو تبیّن فعله، بطلت إن کان رکناً إلاّ الرکوع إذا لم یرفع رأسه علی قول قویّ. و لا تبطل لو تبیّن زیادة غیر
الرکن أو زاده سهواً، بخلاف زیادة الرکن، فإنّها تبطل عمداً و سهواً.
و لا تبطل بنسیان غیر الرکن، کالقراءة، و الجهر، و الإخفات، و التسبیح فی الرکوع و السجود، و الطمأنینة فیهما، و الرفع منهما، و الطمأنینة فیه، و نسیان بعض الأعضاء.
و لا حکم للشکّ مع الکثرة. و تحصل بالتوالی ثلاثاً. و إن کان فی ثلاث فرائض، فیبنی علی وقوع ما شکّ(3) فیه، فلو فعله، فالأقرب : البطلان. و لا لشکّ الإمام و حفظ(4) المأموم و بالعکس. و لا للسهو فی السهو، کالشکّ فی أثناء سجدتی السهو
ص: 145
فی عددهما أو بعض أفعالهما، فیبنی علی فعل ما شکّ فیه.
أمّا الشکّ فی عدد الاحتیاط أو أفعاله فظاهر المذهب : عدم الالتفات. و لو تلافی السجدة المنسیّة فشکّ فی أثنائها، فکذلک، و لو سها عن تسبیحها أو عن بعض الأعضاء، لم یسجد لها(1) سجدتی السهو.
و لو شکّ فی الرکوع أو السجود فأتی به ثمّ شکّ فی أثنائه فی ذکر أو طمأنینة، فالأقرب : التدارک.
و لو سها عن واجب فی سجدتی السهو، کذکر أو طمأنینة، لم یسجد له، و لو شکّ هل وقع منه سهو أو فی کون الواقع له حکم ؟ فلا شیء. و مأخذ هذه التفسیرات استعمال السهو فی معناه و فی الشکّ.
و لو شکّ فی الفاتحة و هو فی السورة، أعادهما. و قال ابن إدریس : لا یلتفت، و نقله عن المفید(2). و من هذا لو شکّ فی آیة سابقة و هو فی لاحقة.
و لو شکّ فی السجدتین أو إحداهما و قد قام، لم یلتفت. و أوجب فی النهایة التدارک ما لم یرکع، و کذا التشهّد(3).
و الظانّ یتبع ظنّه و إن کان فی الأُولیین. و یظهر من ابن إدریس تخصیصه بالأخیرتین(4)، و لا یبطل الشکّ فی أفعال الأُولیین علی الأصحّ. و نقل الشیخ البطلان(5)، و فی النهایة : تبطل بالشکّ فی الرکوع منهما(6).
ص: 146
و لو نسی سجدة، قضاها بعد الصلاة، و سجد(1) للسهو و إن کانت من الأوّلتین.
و قال فی التهذیب : تبطل الصلاة فیهما(2). و ظاهر الحسن : البطلان و إن کانت من الأخیرتین(3) ؛ لروایة المعلّی بن خنیس(4).
و لا تقضی السجدة المنسیّة فی أثناء الصلاة، خلافاً لعلیّ بن بابویه، حیث قال : تقضی السجدة من رکعة فی تالیتها(5).
و لا تبطل زیادة(6) السجدة سهواً، خلافاً للحسن(7)، و الحلبیّ(8). و لا بنسیان سجدتین إذا ذکر بعد قیامه و لمّا یرکع خلافاً لابن إدریس مع موافقته علی تدارک السجدة الواحدة إذا لم یرکع(9).
لو شکّ فی عدد الأُولیین، بطلت الصلاة. و قال علیّ بن بابویه : إذا شکّ بین الواحدة و الاثنتین و الثلاث و الأربع، صلّی رکعة(10) من قیام و رکعتین من جلوس، و قال : و إن شکّ بین الواحدة و الاثنتین، أعاد، فإن شکّ فیهما ثانیاً و اعتدل وهمه،
ص: 147
تخیّر بین رکعة قائماً و اثنتین جالساً.
و کذا تبطل بالشکّ فی المغرب. و قال ابنه : لو شکّ فیها بین الثلاث و الأربع، أتمّها برکعةٍ، و إن توهّم الثلاث، سلّم و احتاط برکعتین جالساً(1) ؛ لروایة عمّار(2). و القولان نادران.
و لو شکّ فی الرباعیّة بین الاثنتین و الثلاث، بنی علی الثلاث و أتمّها و احتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً. و قال علیّ بن بابویه : إن توهّم الأکثر، بنی علیه و احتاط برکعة بعد التسلیم، و إن توهّم الأقلّ، بنی علیه و تشهّد فی کلّ رکعة و سجد
السهو، و إن اعتدل، تخیّر بین الأمرین.
و لو شکّ بین الثلاث و الأربع، بنی علی الأربع و احتاط، کالأوّل(3).
و قال ابنه : یتخیّر بین البناء علی الأقلّ، و لا شیء علیه، و الأکثر فیحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً(4). و لم یذکر الحسن فی هاتین المسألتین سوی رکعتین من جلوس(5) ؛ لروایة حسین بن أبی العلاء عن الصادق علیه السّلام(6).
و لو شکّ بین الاثنین و الأربع، سلّم و صلّی رکعتین قائماً. و ظاهر الصدوق : البطلان(7) ؛ لروایة مقطوعة(8) مؤوّلة بالشکّ قبل السجدتین.
ص: 148
و لو شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، سلّم و صلّی رکعتین قائماً، ثمّ رکعتین جالساً. و قال الصدوق : یصلّی رکعة قائماً و رکعتین جالساً(1). و الأوّل : مرویّ(2)، و علیه الأکثر. و جوّز المفید ثلاث رکعات قائماً هنا(3). و الأولی : الترتیب ؛ لمرسلة ابن أبی عمیر، عن الصادق علیه السّلام(4).
و لو شکّ بین الأربع و الخمس، فالمشهور : وجوب سجدتی السهو لا غیر. و قال الصدوق : یصلّی رکعتین جالساً(5). و أُوّل بالشکّ قبل رکوعه.
و فی روایة الحلبیّ الصحیحة، عن الصادق علیه السّلام : «إذا لم تدر أربعاً صلّیت أو خمساً زدت أو نقصت، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتی السهو بغیر رکوع و لا قراءة، تتشهّد فیهما تشهّداً خفیفاً»(6).
و لو شکّ بین الأربع و الخمس فصاعداً، فکالخمس عند ابن أبی عقیل(7) ؛ لمفهوم الروایة(8)، و أصالة الصحّة، و عدم الزیادة. و لو(9) شکّ فی النافلة، تخیّر فی البناء، و الأقلّ أفضل.
ص: 149
فروع :
الأوّل : کلّ شکّ یتعلّق بالأُولیین فالظاهر : أ نّه مشروط بإکمال السجدتین، فلو حصل فی الرکوع أو قبله أو بینه و بین السجود أو فیه، بطلت، و الشکّ بین الثلاث و الأربع غیر مشروط بذلک. أمّا الشکّ بین الأربع و الخمس، فإن کان قبل الرکوع فهو شکّ بین الثلاث و الأربع فیرسل نفسه، و یحتاط احتیاطه، و علیه المرغمتان، و نفاهما ابن إدریس(1). و إن کان فی الرکوع أو بعده و لمّا یکمل السجود فقولان، أقربهما : الإتمام و المرغمتان.
الثانی : لو خالط الشکّ فی المسائل الأُول الشکّ فی الخامسة، فالحکم واحد، إلاّ أ نّه یزید المرغمتین، و یحتمل البطلان. أمّا الشکّ بین الاثنین و الخمس فمبطل
مطلقاً. و الشکّ بین الثلاث و الخمس کذلک، ما لم یکن قبل الرکوع، فیکون شکّاً بین الاثنین و الأربع.
الثالث : لو شکّ فی رکوعات الکسوف، بنی علی الأقلّ، و لو شکّ فی الرکعتین، بطلت. و لابن طاووس - رحمه اللّه - هنا قول ذکره فی البشری(2) حقّقناه فی الذکری(3).
الرابع : یشترط فی الاحتیاط النیّة، و جمیع ما یعتبر فی الصلاة، و قراءة الفاتحة وحدها إخفاتاً. و لا یجزئ التسبیح، خلافاً للمفید(4) و ابن إدریس(5).
الخامس : و لا تبطل الصلاة بتخلّل المنافی بینه و بین الصلاة ؛ وفاقاً لابن
ص: 150
إدریس(1)، و ظاهر الأخبار : یقتضی البطلان(2). نعم، لو تبیّن النقصان، فالأقرب : البطلان.
السادس : لو تذکّر بعده، لم یلتفت زاد أو نقص طابق أو خالف، و فی أثنائه، یتمّه إن طابق، و إن خالف فإشکال ینشأ من امتثال الأمر المقتضی للإجزاء و من حصول الزیادة أو النقصان فی الصلاة(3) و فی الاحتیاطین یراعی المطابقة للمقدّم منهما.
السابع : الأقرب : المنع من الاقتداء فیه و به، إلاّ فی الشکّ المشترک بین الإمام و المأموم.
لو زاد خامسةً سهواً فالمشهور : البطلان مطلقاً.
و فی صحیح جمیل، عن الصادق علیه السّلام : «تصحّ الصلاة إن کان قد جلس عقیب الرابعة بقدر التشهّد»(4).
و فی تعدّی الحکم إلی غیر الرباعیّة أو إلی زیادة رکعتین فما زاد نظر.
و لو تلافی السجدة المنسیّة قبل رکوعه، وجب الجلوس، ثمّ السجود ما لم یکن قد جلس بعد السجدة الأُولی. و لو نوی بها الاستراحة ففی إجزائها نظر، أقربه :
ص: 151
الإجزاء. و فی المبسوط نفی وجوب الجلوس هنا مطلقاً(1).
و لو نسی بعض التشهّد فعاد له، فالأقرب : إجزاء المنسیّ، و یحتمل الاستئناف تحصیلاً للموالاة، و یضعّف إذا کان المنسیّ الصلاة علی النبیّ و آله، فإنّ قضاءها بعد
التسلیم منفردةً، یستلزم انفرادها هنا بطریق الأولی. و أنکر ابن إدریس قضاءها بعد الصلاة ؛ لعدم النصّ(2). و لا تغنی المرغمتان عن قضاء التشهّد المنسیّ، خلافاً للصدوق(3). و لو نسی التشهّد الثانی، قضاه، کالأوّل.
و لو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسیّة، فوجهان، أقربهما : صحّة الصلاة و یتطهّر و یأتی بالمنسیّ. و قال ابن إدریس : لو کان المنسیّ التشهّد الأخیر، بطلت(4). و هو تحکّم.
و لو أحدث بعد السجود قبل التشهّد الثانی، فالمشهور : البطلان، و اجتزأ الصدوق بالطهارة و فعله فی مجلسه(5) ؛ لروایة عبید بن زرارة عنهما علیهما
السّلام(6)، و خیّر فیها بین الجلوس فی مکانه أو غیره.
و تجب المرغمتان ؛ لما سبق، و لقضاء السجدة(7) و التشهّد، و للکلام سهواً، و التسلیم فی غیر موضعه سهواً. و قال المفید : تجبان إذا لم یدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو زاد رکوعاً أو نقص رکوعاً، و کان الشکّ بعد تجاوز محلّه(8). و قال
ص: 152
المرتضی(1)، و الصدوق : تجبان للقعود فی موضع قیام و بالعکس(2)، و زاد الصدوق : مَن لم یدر زاد أو نقص(3). و فی الشکّ بین الثلاث و الأربع إذا توهّم الرابعة ؛ لروایة إسحاق بن عمّار، عن الصادق علیه السّلام : «إذا ذهب وَهْمُک إلی التمام أبداً فی کلّ صلاة فاسجد سجدتین بغیر رکوع»(4). و هو متروک.
و نقل الشیخ : أ نّهما تجبان فی کلّ زیادة و نقصان(5). و لم نظفر بقائله و لا بمأخذه، إلاّ روایة الحلبیّ السالفة(6)، و لیست صریحة فی ذلک ؛ لاحتمالها الشکّ فی زیادة الرکعات و نقصانها، أو الشکّ فی زیادة فعل أو نقصانه، و ذلک غیر المدّعی، إلاّ
أن یقال بأولویّة المدّعی علی المنصوص.
و فرّع الشیخ علیه : وجوبهما بزیادة النفل و نقصه(7). و أوجبهما الحلبیّ للحن(8) سهواً(9). و قال ابن الجنید : لو نسی القنوت قبل الرکوع و بعده، قنت قبل أن یسلّم فی تشهّده و سجد سجدتَی السهو(10).
ص: 153
فرع :
لو تعدّد سبب السجود، تعدّد ما لم یدخل فی حدّ الکثرة. و قال ابن إدریس : ما لم یتجانس(1).
و هما بعد التسلیم. و قال ابن الجنید : للنقیصة قبله(2) ؛ لروایة صفوان(3). و حملها الصدوق علی التقیّة(4).
و یجب فیهما النیّة و ما یجب فی سجود الصلاة إلاّ أنّ ذکرهما : «بسم اللّه و باللّه ِ
اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ» أو «بسم اللّه و باللّه السّلام علیک أیّها النبیّ
و رحمه اللّه و برکاته».
و یتشهّد بعدهما تشهّداً خفیفاً، و یسلّم التسلیم المخرج من الصلاة. و قال الحلبیّ : یخرج منهما بالتسلیم علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5).
و الأقرب : فعلهما قبل الکلام، و لو أخّرهما، أتی بهما بعده(6). و لیستا شرطاً فی صحّة الصلاة، خلافاً للخلاف(7)، و قد یرید به تحتّم فعلهما.
و الأحوط : متابعة المأموم إمامه فیهما لو خلا عن السبب، و وجوبهما علیه و إن خلا الإمام عن السبب. و فی الخلاف : یتحمّل الإمام سهو المأموم إجماعاً(8).
ص: 154
و فی المختلف(1) : إن کان شکّاً ؛ جمعاً بین خبری منهال(2) بوجوبهما علی المأموم، و حفص(3) بعدمه.
یجب قصر الرباعیّة بحذف الأخیرتین إلاّ فی الأماکن الأربعة. و عمّم(4) الصدوق و شرط فیها إقامة عشرة(5). و طرّد المرتضی(6)، و ابن الجنید الحکم فی مشاهد الأئمّة علیهم السّلام(7). و ظاهرهما : تحتّم التمام فی هذه المواضع. و الأقرب : التخصیص بالمساجد، و مادار(8) علیه سور الحضرة الحسینیّة، فلا إتمام فی بلدانها.
و الفطر فی الصوم الواجب، إلاّ صوم دم المتعة، و البدنة للمفیض من عرفة(9)، و النذر المقیّد بالسفر بشرائط ثمان :
الأوّل : ربط القصد بمعلوم، فلا یقصّر الهائم، و طالب الآبق و شبهه إلاّ فی عوده إذا کملت المسافة. و منتظر الرفقة علی حدّ مسافة مسافر، و علی حدّ البلد مقیم،
ص: 155
و بینهما إن جزم بالسفر، فمسافر، و إن وقف علیها، فمقیم.
و المکره علی السفر إذا ظنّ الوصول و لا مندوحة، یقصّر. و قصد المتبوع کافٍ عن قصد التابع، کالزوجة و العبد. و لا یقدح عروض الجنون فی الأثناء و کذا الإغماء. و لو منع من السفر، فکمنتظر الرفقة، و کذا لو ردّته الریح.
الثانی : کون المقصود مسافة فصاعداً و هی ثمانیة فراسخ. و الفرسخ ثلاثة أمیال، و المیل أربعة آلاف ذراع، أو مدّ البصر فی الأرض المستویة، أو أربعة لمرید الرجوع لیومه أو لیلته. و لو تردّد فی أقلّ من أربعة، لم یقصّر و إن زاد عن(1) النصاب، سواء انتهی إلی محلّ التمام أو لا. و لو قصد أربعة و لم یرد الرجوع لیومه، فروایتان(2)، جمع جماعة بینهما بالتخییر(3). و أهل مکّة إذا قصدوا عرفات من هذا القبیل. و فی الخبر الصحیح : قصرهم(4).
و یکفی مسیر یوم مع الشکّ فی النهار و السیر المعتدلین، و لو لم یتّفق و شکّ، فلا قصر، و لو تعارضت البیّنتان، قصّر.
الثالث : الضرب فی الأرض، فلا یکفی القصد من دونه، و لا یشترط بقاء الضرب بالنسبة إلی ما قصّره، فلو صلّی قصراً ثمّ بدا له عن المسافة، لم یُعِدْ و إن بقی الوقت علی الأقرب.
ثمّ إن کان قد خفی عنه الجدار(5) و الأذان قبل القصد، اکتفی بالضرب، و إلاّ اشترط خفاؤهما، و لا یکفی خفاء أحدهما علی الأقرب، و کذا فی رجوعه. و قال
ص: 156
علیّ بن بابویه : یکفی الخروج من منزله فیقصّر حتّی یعود إلیه(1). و لا عبرة بالأعلام و الأسوار.
أمّا البلد العظیم، فالأقرب : اعتبار محلّته، و البدویّ یعتبر حلّته، و المنزل المرتفع أو المنخفض(2) یقدّر فیه التساوی، و لو ترخّص(3) قبله، أعاد و إن کان جاهلاً، و فی الکفّارة لو أفطر جاهلاً خلاف، أقربه : نفیها.
الرابع : کون السفر سائغاً، فلا یقصّر العاصی به، کالآبق و تارک وقوف عرفة، أو الجمعة مع وجوبه علیه، و سالک المخوف مع ظنّ العطب، و المتصیّد لهواً و بطراً. و المشهور : أنّ صید التجارة یقصّر فیه الصوم خاصّة، أمّا الصید للحاجة فیقصّر مطلقاً. و العاصی فی غایته لا یقصّر، و لو کانت الغایة مباحة و عصی فیه، قصّر. و یقصّر فی سفر النزهة إذا لم یشتمل علی غایة محرّمة مقصودة.
الخامس : بقاء القصد، فلو عزم فی أثناء المسافة إقامة عشرة(4)، أتمّ حینئذٍ، و لو کان ذلک فی ابتداء سفره، اعتبرت المسافة إلی موضع العزم، و لو خرج بعد عزم الإقامة و قد صلّی تماماً، اشترط مسافة أُخری.
و ینقطع السفر أیضاً بأن یمضی علیه فی مصر ثلاثون یوماً و إن بقی العزم الجازم أو تردّد.
و لو رجع عن نیّة الإقامة و قد صلّی علی التمام أتمّ مادام مقیماً و إلاّ قصّر. و فی الاکتفاء بخروج الوقت علی العزم، أو الشروع فی الصوم، أو بالصلاة التامّة فی أحد الأربعة، أو بإتمام الصلاة ناسیاً نظر، و لو رجع فی أثنائها، قصّر ما لم یرکع فی الثالثة، و لو نوی المقام فی أثنائها، أتمّها.
ص: 157
السادس : عدم وصوله إلی منزل له فیه ملک و استیطان ستّة أشهر و لو متفرّقة، و الأقرب : اعتبار کونه ممّن یصلّی تماماً فیها. و فی اعتبار کونه بنیّة الإقامة نظر.
و تظهر الفائدة : لو صلّی تماماً بعد مضیّ ثلاثین یوماً و لم ینو الإقامة، أو صلّی تماماً فی أحد الأماکن(1) الأربعة و له فیها منزل، أو صلّی تماماً ناسیاً و خرج الوقت، أو صلّی تماماً لکثرة السفر، أو لکونه عاصیاً بسفره.
أمّا لو نوی المقام فصلّی صلاة علی التمام، ثمّ بدا له فاستمرّ علی التمام، فالأقرب : احتسابه عن ستّة الأشهر.
و لا یشترط کون الملک صالحاً للسکنی، بل یکفی الضیعة بل النخلة، و استیطان کلّ ما یعدّ من البلد. و الظاهر : أنّ حدّه محلّ الترخّص.
و اشترط بعضهم بقاء الملک(2)، فلو خرج عنه، ساوی غیره، و بعض المعاصرین سبق الملک علی الاستیطان(3)، فلو تأخّر، لم یعتدّ به، و هما قریبان.
و من اتّخذ بلداً دار إقامته، فالأقرب : إلحاقه بالملک. و لا یکفی الوقوف العامّة(4)، کالربط، و المدارس، و المساجد فی الملک، أمّا الوقف الخاصّ، فالأقرب : الاکتفاء به. و لو شکّ فی المقام قدر النصاب، فالأصل : العدم.
السابع : أن لا یکثر السفر، فیتمّ المکاری، و الملاّح، و البرید، و الراعی، و التاجر إذا صدق الاسم و هو بالثالثة علی الأقرب. و قال ابن إدریس : أصحاب الصنعة، کالمکاری، و الملاّح، و التاجر یتمّون فی الأُولی، و مَن لا صنعة له فی الثالثة(5).
ص: 158
و فی المختلف : الإتمام فی الثانیة مطلقاً(1).
و لو أقام أحدهم عشرة أیّام بنیّة الإقامة فی غیر بلده، أو فی بلده و إن لم ینو، قصّر، و کذا یکفی عشرة بعد مضیّ ثلاثین فی غیر بلده و إن لم ینو.
فروع ثلاثة :
الأوّل : لو سافر البدویّ إلی مسافة لا للقطر و النبت، فالأقرب : القصر(2) ؛ لتعلیل إتمامه فی الروایة(3) بهما. و یمکن ذلک فی الملاّح ؛ لتعلیل إتمامهم بأنّ بیوتهم معهم، بل یمکن اختصاص الإتمام بکون سفرهم لتلک الصناعات، فلو سافروا لغیرها، قصّروا.
الثانی : لو سافروا بعد إقامة العشرة، فلابدّ من الکثرة المعتبرة ابتداءاً، سواء کان ذلک صنعة لهم أم لا.
الثالث : لو تردّد فی قریً دون المسافة، فکلّ مکان یسمع أذان بلده فیه فبحکمه، و ما لا، فلا. نعم، لو کمل له عشرة متفرّقة فی بلده، قصّر. و اجتزأ الشیخ بإقامة خمسة فی تقصیر صلاة النهار(4)، و لیس بقویّ. و اجتزأ ابن الجنید فی الخروج عن السفر بإقامة خمسة أیّام أیضاً(5)، و هو متروک. و روایة محمّد بن مسلم به محمولة علی المقام بالأربعة(6).
ص: 159
الثامن : أن یستوعب السفر الوقت، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل فی وقتها، فرابع الأقوال : التمام(1) فی الموضعین(2)، و هو أقرب. و الظاهر : أ نّه یشترط مضیّ کمال الصلاة فی أوّل الوقت و یکتفی برکعة فی آخره، و القضاء تابع للأداء، و یقضی نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت.
لا قصر فی فوائت الحضر، و إن صلاّها سفراً، و لو قصّر و لا یعتقد وجوب القصر، أعاد و قضی قصراً إذا کان یعلم المسافة، و لو لم یعلمها ثمّ علم و الوقت باقٍ،
أعاد قصراً، و لو خرج الوقت ففی القضاء تماماً أو قصراً نظر، و کذا لو صلّی بنیّة التمام، ثمّ سلّم علی الأُولیین(3) و انصرف ناسیاً، ثمّ تبیّن المسافة فی الوقت أو بعده. و لو کان یعلم المسافة و القصر فنوی التمام سهواً، ثمّ انصرف ناسیاً علی القصر فالإشکال أقوی.
و لو قصّر المغرب جاهلاً، لم یعذر إلاّ فی روایة شاذّة(4). و لو قصّر الثنائیّة، أعاد إجماعاً.
ص: 160
و لو أتمّ المسافر جاهلاً، فلا إعادة فی الصلاة و الصوم. و قال الحلبیّ : یعید الصلاة فی الوقت(1). و لو کان ناسیاً، فالأقرب : الإعادة فی الوقت خاصّة. و قال علیّ بن بابویه(2)، و الحسن : یعید مطلقاً(3). و هو قویّ علی القول بوجوب التسلیم،
أمّا العامد فیعید مطلقاً إجماعاً إذا تحتّم القصر.
و لا ینقطع السفر بوصول منزل القریب أو الزوجة، خلافاً لابن الجنید(4) ؛ للروایة(5)، و تحمل علی نیّة المقام.
و لو خرج ناوی المقام عشراً إلی ما دون المسافة، فإن عزم العود و المقام عشراً مستأنفة، أتمّ ذاهباً و عائداً و مقیماً، و إن عزم علی المفارقة، قصّر. و إن نوی العود
و لم ینو عشراً، فوجهان، أقربهما : القصر إلاّ فی الذهاب.
و لا عبرة باقتداء المقصّر بمتمّم، و الأقرب : استحباب الجمع بین الفریضتین سفراً، و استحباب الفرق(6) حضراً، و یستحبّ جبر المقصورة بالتسبیحات الأربع بعدها ثلاثین مرّة.
الخوف مقتضٍ لنقص کیفیّة الصلاة مع عدم التمکّن من إتمامها إجماعاً، و کذا نقص العدد علی الأقوی، سواء صُلّیت جماعة أو فرادی. و هی أنواع :
ص: 161
إحداها : صلاة ذات الرقاع، و شرطها کون العدوّ فی غیر القبلة، و قوّته بحیث یخاف هجومه، و کثرة المسلمین بحیث یمکنهم الافتراق فرقتین، و أن لا یحتاج إلی الزیادة علی فرقتین، و إباحة القتال علی قول(1).
فیقف الإمام بطائفة بحیث لا یبلغهم ضرر العدوّ، و الأُخری تحرسهم، فیصلّی بالأُولی رکعة، ثمّ یفارقونه بعد قیامه علی الأقوی، و یتمّون، ثمّ یحرسون و تأتی الطائفة(2) الأُخری، فتدخل معه فی الثانیة، ثمّ یفارقونه فی تشهّده بنیّة الانفراد علی الأقرب، و تجب القراءة فی الثانیة لهم، و یطوّل تشهّده، ثمّ یسلّم بهم. و لو سلّم و لمّا ینتظر، فالمرویّ : الجواز(3).
و فی المغرب یصلّی بالأُولی رکعة و بالثانیة رکعتین أو بالعکس، و الأوّل : أفضل علی الأظهر.
و لا یشترط تساوی الفرقتین عدداً، و یجب علی الفرقتین أخذ السلاح و إن کان نجساً علی الأقرب. و لو منع واجباً فی الصلاة، لم یجز اختیاراً. و لا یختصّ الوجوب بالفرقة المقاومة علی الأقرب. و لا حکم لسهو المأموم حال المتابعة. و لو صلّیت مع الأمن، أو مع تحریم القتال، أو حال طلب العدوّ(4)، فوجهان.
و لو صلّی بهم الجمعة فی الحضر، خطب للأُولی، و اشترط کونها کمال العدد. و لو کان السفر ممّا لا یقصّر فیه لکنّه مسافة، فالأقرب : أ نّه کالحضر، فیجری(5) فیه
ص: 162
الخلاف و تتأتّی الجمعة.
و ثانیها : صلاة بطن النخل، و هی أن یکمل الصلاة بکلّ فرقة، و الثانیة نفل له. و هذه لا یشترط فیها الخوف، نعم، یترجّح فعلها حال الخوف، بخلاف الأمن، و لا تجوز الجمعة الثانیة هنا.
و ثالثها : صلاة عسفان، و نقل لها کیفیّتان : أن یصلّی بکل فریق رکعة و یسلّموا علیها، فیکون له رکعتان، و لکلّ فریق رکعة واحدة، رواها الصدوق(1) و ابن الجنید(2)، و رواها حریز فی الصحیح(3).
و أن یصفّهم صفّین و یحرم بهم جمیعاً و یرکع بهم، فإذا سجد سجد معه الصفّ الأوّل و حرس الثانی، فإذا قام سجد الحارسون. و فی الرکعة الثانیة یسجد معه الحارسون أوّلاً، و یحرس الساجدون، سواء انتقل کلّ صفّ إلی موضع الآخر أو لا، و إن کان الانتقال(4) أفضل، و هو المذکور فی المبسوط(5). و الأقرب : جواز حراسة الصفّ الأوّل فی الرکعة الأُولی و الثانی فی الثانیة، بل یجوز تولّی الصفّ الواحد الحراسة فی الرکعتین.
و هذه الصلاة و إن لم یذکرها کثیر من الأصحاب فهی ثابتة مشهورة، و کفی بالشیخ ذاکراً. و شروطها(6) : کون(7) العدوّ فی القبلة، و إمکان الافتراق، و رؤیة العدوّ. و الأقرب : جواز تعدّد الصفوف، و یترتّبون فی السجود و الحراسة. و فی جواز
ص: 163
هذه الصلاة فی الأمن وجهان ؛ إذ لیس فیها إلاّ التخلّف برکن، و هو غیر قادح فی الاقتداء.
و رابعها : صلاة المطاردة و المعانقة، حیث لا یمکن الهیئات السابقة، فالواجب ما أمکن ماشیاً و راکباً، و یسجد علی قربوس سرجه أو عرف دابّته، فإن تعذّر، أومأ و یجعل السجود أخفض. و یجب الاستقبال و لو بتکبیرة الإحرام، فإن عجز، سقط.
و یجوز الائتمام هنا إذا اتّحدت الجهة، و لو اختلفت، فالأقرب : أ نّه کالاستدارة حول الکعبة، و الفرق بینهم و بین مختلفی الاجتهاد أنّ صلاة کلّ إلی جهة یعلمها، و هی قبلة فی حقّه ؛ بخلاف المجتهدین.
و الأفعال الکثیرة من الطعن و الضرب مغتفرة(1) هنا إذا احتیج إلیه. و مع تعذّر الأفعال یجزئ(2) عن کلّ رکعة التسبیحات الأربع مع النیّة، و التکبیر، و التشهّد، و التسلیم علی الأقوی. و هی صلاة علیّ علیه السّلام و أصحابه لیلة الهریر فی الظهرین و العشاءین و لم یأمرهم بإعادتها(3).
و لا فرق فی الخوف بین أن یکون من عدوّ، أو لصّ، أو سبع، لا من وحل و غرق بالنسبة إلی قصر العدد، أمّا قصر الکیفیّة فسائغ حیث لا یمکن غیرها.
و الأفضل : تأخیر الخائف الراجی للأمن، فلو زال الخوف و الوقت باقٍ ؛ أتمّ. و لو خرج، قضی قصراً إن استوعب الخوف الوقت، أمّا الکیفیّة فلا یراعی إلاّ حالة فعل الصلاة أداءاً و قضاءاً.
و لا یقضی ما صلاّه خائفاً مطلقاً، إلاّ أن یکون فارّاً من الزحف أو عاصیاً بقتاله. و فی العاصی بسفره لو احتاج إلی الإیماء نظر.
ص: 164
و لو قصّر کیفاً أو کمّاً بظنّ العدوّ فظهر خطؤه، أو وجود حائل، فلا إعادة. و لو خاف فی أثناء الصلاة، قصّرها، و لو أمن، أتمّها و إن کان قد استدبر، خلافاً للمبسوط(1).
و الأقرب : جواز التفریق فی المغرب ثلاثاً. و لو شرطنا فی القصر السفر، جاز التفریق فی الرباعیّة أربعاً و ثلاثاً و اثنتین، لا خمساً فصاعداً. و منع الشیخ من زیادة
التفریق علی فرقتین و لو قلنا باشتراط السفر فی القصر(2) ؛ اقتصاراً علی موضع النقل(3). و منع ابن الجنید من قصر النساء فی الحرب(4) و هو بعید.
و یجوز صلاة الکسوف و العید و الاستسقاء فی الخوف بهیئة الیومیّة.
و لو خاف المُحرم فوت الوقوف، فالأقرب : جواز قصر الکیفیّة. و فی جواز نقص(5) العدد و الاقتصار علی التسبیح مع الحاجة إلیه تردّد. و کذا الکلام فی المدیون المعسر الهارب من المدین، و المدافع عن ماله و إن کان غیر حیوان. أمّا مستحقّ القِوَد لو هرب رجاء العفو، فالأقرب : عدم تسویغ القصر بنوعیه فی حقّه.
الجماعة مستحبّة فی الفرائض، و تتأکّد فی الخمس، و تجب فیما سبق و بالنذر، و تحرم فی النافلة إلاّ الاستسقاء و ما أصله فرض، کالإعادة، و العید، و ألحق الحلبیّ
صلاة الغدیر(6).
ص: 165
و فضلها عظیم ؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس و عشرین درجة»(1).
و قال : «مَن صلّی الغداة و العشاء الآخرة فی جماعة فهو فی ذمّة اللّه، و مَن ظلمه فإنّما یظلم اللّه»(2).
و أمر أعمی أن یتّخذ خیطاً من داره إلی المسجد لمّا کان یسمع النداء(3).
و قال صلّی اللّه علیه و آله : «ما من ثلاثة فی قریة و لا بدوٍ لا تقام فیهم الصلاة إلاّ استحوذ علیهم الشیطان»(4).
و قال صلّی اللّه علیه و آله : «مَن صلّی الخمس فی جماعة فظنّوا به کلّ خیر»(5). و توعّد بإحراق بیوت مَن لم یحضرها(6).
و الکلام : إمّا فی شروطها، أو فی(7) أحکامها، و الشروط عشرة :
أحدها : أهلیّة الإمام بإیمانه، و عدالته، و طهارة مولده، و صحّة صلاته، و قیامه إن أمّ القیام، و بلوغه، و عقله، و إتقان القراءة إلاّ بمثله، و ذکوریّته إن أمّ الرجال أو الخناثی، و کونه غیر مؤتمّ. فلا تصحّ إمامة الکافر، و المخالف، و الفاسق، و ولد الزنا
و إن أمّوا أمثالهم.
ص: 166
و تعلم العدالة بالشیاع، و المعاشرة الباطنة، و صلاة عدلین خلفه.
و لا یکفی الإسلام فی معرفة العدالة، خلافاً لابن الجنید(1)، و لا التعویل علی حسن الظاهر علی الأقوی. و لا یقدح الخلاف فی الفروع إلاّ أن تکون صلاته باطلة عند المأموم.
و لا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم، فلو ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة، فلا إعادة و إن کان الوقت باقیاً، خلافاً للمرتضی، و لو کان فی
الأثناء، انفرد و لا یستأنف، خلافاً له(2).
و لا إمامة الصبیّ، و إن بلغ عشراً عارفاً، خلافاً للشیخ(3)، إلاّ بمثله أو فی النفل، و لا المجنون، و لو کان أدواراً، جاز وقت الإفاقة علی کراهیة.
و لا الأخرس، و الأُمّیّ، و اللاحن، و المبدّل إلاّ بمثله.
و لا المرأة رجلاً و لا خنثی. و لا الخنثی رجلاً و لا خنثی، خلافاً لابن حمزة(4). و تؤمّ المرأة النساء، خلافاً للمرتضی(5).
و تجوز إمامة العبد مطلقاً علی الأقرب، و المکفوف بمسدّد، و الخصیّ بالسلیم، خلافاً للحلبیّ(6)، و المتیمّم، و المسافر، و الأعرابیّ، و الأجذم، و الأبرص، و المفلوج، و الأغلف غیر المتمکّن من الختان، و المحدود التائب بمن یقابلهم. و الأقرب : کراهة ائتمام المسافر بالحاضر.
و لو تشاحّ الأئمّة، قدّم مختار المؤتمّین، فإن اختلفوا، فالأقرأ، فالأفقه،
ص: 167
فالهاشمیّ، فالأقدم هجرة، فالأسنّ فی الإسلام، فالأصبح وجهاً أو ذکراً، فالقرعة.
و الراتب و الأمیر و ذو المنزل یقدّمون علی الجمیع، قیل : و الهاشمیّ(1).
و ثانیها : العدد، و أقلّه : اثنان إلاّ فی الجمعة، و العیدین. و ما روی : أنّ «المؤمن وحده جماعة»(2). یراد به الفضیلة.
و ثالثها : أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام بعقبه، و لا عبرة بمسجده، إلاّ فی المستدیرین حول الکعبة بحیث لا یکون المأموم أقرب إلیها.
و رابعها : نیّة الاقتداء بعد نیّة الإمام، و لا تجزئ معها علی الأصحّ، فیقطعها بتسلیمة، ثمّ یستأنف.
و لا یشترط فی انعقادها نیّة الإمامة إلاّ فی الجماعة الواجبة. نعم، هی شرط فی استحقاق ثواب الجماعة.
و خامسها : تعیین الإمام، فلو کان بین یدیه اثنان و نوی الاقتداء بأحدهما لا بعینه، بطل.
و سادسها : وحدة الإمام، فلو اقتدی بالمتعدّد دفعة، بطل. نعم، یجوز الانتقال من إمام إلی آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأوّل.
و سابعها : أن لا یعلو الإمام علی المأموم ببناء لا(3) یتخطّی، و قیل : بشبر(4)، و لا حَجْر(5) فی الأرض المنحدرة، و علوّ المأموم جائز بالمعتدّ.
ص: 168
و ثامنها : مراعاة القرب بین الإمام و المأموم و بین الصفوف، و المحکّم العرف. و یظهر من(1) الشیخ جواز ثلاثمائة ذراع(2)، و من الحلبیّ التقدیر بما لا یتخطّی(3)، و هو مرویّ(4)، و یحمل علی الندب. و لو تکثّرت الصفوف، فلا حدّ للبعد إلاّ أن یؤدّی إلی التأخّر المخرج عن اسم الاقتداء.
فرع :
لو انتهت صلاة الصفوف المتوسّطة قبل المتأخّرة، انتقلوا إلی حدّ القرب. و لو کان الانتقال قبل الانتهاء، کان أولی ما لم یؤدّ إلی کثرة العمل، فینفرد.
و تاسعها : إمکان مشاهدة المأموم الإمام و لو بوسائط، و یجوز الحیلولة بین الرجال و النساء، و بالنهر و شبهه و المخرّم و القصیر المانع حیناً. و لو صلّی الإمام فی محراب داخل، بطلت صلاة الجناحین(5) من الصف الأوّل خاصّة.
و عاشرها : توافق الصلاتین فی النظم لا فی النوع و الشخص، فلا یقتدی فی الیومیّة بالکسوف.
و یجوز ارتباط الفرض بالنفل، و الظهر بالعصر و بالعکس. و منع الصدوق من صلاة العصر خلف الظهر إلاّ أن یتوهّمها العصر(6). و هو نادر.
و یتخیّر المأموم مع نقص صلاته بین التسلیم و انتظار الإمام حتّی یسلّم، و هو
ص: 169
أفضل. و لو زادت صلاة المأموم، فله الاقتداء فی التتمّة(1) بآخر من المؤتمّین، و فی جوازه بإمام آخر، أو منفرد وجهان مبنیّان علی جواز تجدّد نیّة الائتمام للمنفرد، و جوّزها الشیخ(2)، و هو قویّ(3).
تجب متابعة الإمام فی الأقوال و الأفعال، فلو تقدّم المأموم عمداً، أثم و استمرّ. و فی المبسوط : لو فارق لا لعذر، بطلت صلاته(4). و لو رکع أو سجد قبله سهواً، رجع، و لو ترک الرجوع فهو متعمّد، و الظانّ کالساهی. و لو کان رکوع المتعمّد قبل فراغ قراءة الإمام، بطلت صلاته إن علم.
و یتحمّل الإمام القراءة فی الجهریّة و السرّیّة. و فی التحریم، أو الکراهیة أو الاستحباب للمأموم أقوال، أشهرها : الکراهیة فی السرّیّة و الجهریّة المسموعة و لو همهمة، و الاستحباب فیها لو لم یسمع. فلو نقصت قراءته عن قراءة الإمام، أبقی آیة لیرکع عنها، و کذا لو قرأ خلف غیر المرضیّ.
و یدرک المأموم الرکعة بإدراک الإمام راکعاً، إذا رکع قبل رفع رأسه علی الأصحّ و إن کان بعد الذکر الواجب، و لو شکّ هل أدرک أم لا ؟ أعاد، و فی تنزّله منزلة مَن أدرکه فی السجود فیسجد معه ثمّ یستأنف النیّة، نظر.
و لو أدرکه متشهّداً، کبّر و جلس معه و أجزأه عن تکبیر آخر، فیتبعه إن بقی من الصلاة شیء، و یتمّ لنفسه إن لم یبق، و الأقرب : إدراک فضیلة الجماعة فی الموضعین، و کذا لو أدرک معه سجدة، و یستأنف التکبیر أیضاً.
ص: 170
و یراعی المسبوق نظم صلاته، فیقرأ فی الأخیرتین بالحمد وحدها أو التسبیح و إن کان الإمام قد سبّح علی الأصحّ.
و فی کراهة الجماعة الثانیة فی مسجد(1) قولان(2) مع اتّحاد الفریضة. و یجوز فی السفینة و السفن مع مراعاة القرب.
و یستحبّ تسویة الصفّ باستواء المناکب، و اختصاص الفضلاء بالأوّل و یمینه أفضل، و وقوف الإمام وسطه. و یکره تمکین العبید و الصبیان و المجانین منه.
و لیقف المأموم الرجل عن یمین الإمام، و کذا الصبیّ، و إن تعدّدوا فخلفه، و النساء صفّ، و کذا العراة، و المرأة الواحدة خلف الرجل، و المرأة عن یمین المرأة.
و تقف النساء خلف الخناثی، و الخناثی خلف الرجال استحباباً علی الأقوی. و لو جاء رجال، تأخّرن مع عدم الموقف أمامهنّ.
و لو أحرم الإمام حال تلبّس الغیر بنافلة، قطعها و استأنف معه، و لو کان فی فریضة و أمکن نقلها إلی النفل، فعل، و إن خاف الفوت(3)، قطعها، و لو کان الإمام الأعظم، قطعها مطلقاً مستحبّاً فی الجمیع، و لو جوّزنا العدول إلی الائتمام من الانفراد، و لو کان ممّن لا یقتدی به، استمرّ مطلقاً، فإن اتّقاهم فی تشهّده، فعله قائماً،
و کذا التسلیم. و یکره أن یصلّی نافلة بعد الإقامة. و وقت القیام عند «قد قامت» و قیل : عند فراغ الأذان(4).
و لو خاف الداخل فوت الرکوع، رکع مکانه، و یتخیّر بین السجود ثمّ اللحاق بالصفّ، و بین المشی فی رکوعه إلیه، فیستحبّ جرّ الرجلین بغیر تخطّ، و لیکن
ص: 171
الذکر فی حال قراره.
و یستحبّ للإمام التطویل إذا استشعر بداخل بمقدار رکوعین، و لا یفرق بین الداخلین.
و یستحبّ للإمام تخفیف الصلاة، و یکره التطویل و خصوصاً لانتظار مَن یأتی، و أن یستناب المسبوق بل مَن شهد الإقامة، فیومئ بالتسلیم المسبوق. و یستحبّ للمأموم قول : «الحمد للّه ربّ العالمین» إذا فرغ الإمام من الفاتحة.
یکره وقوف المأموم وحده اختیاراً، و جذبه آخر من الصفّ إلیه علی قول(1)، و تخصیص الإمام نفسه بالدعاء بل یعمّمه، و لا یکره إمامة الرجل النساء الأجانب.
و یستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة، و الأقرب : الاستحباب للجامع أیضاً إماماً و مؤتمّاً، و ینوی الندب، و لو نوی الفرض، جاز ؛ لروایة هشام بن سالم(2)، و یختار اللّه أحبّهما إلیه.
و لو اقتدی المسبوق فی الخامسة سهواً، أجزأ، و إن ذکر فی الأثناء، انفرد.
و یتابع المأموم الإمام فی الأذکار المندوبة ندباً، و إن کان مسبوقاً، تابعه فی القنوت و التشهّد، و لا یجزئ عن وظیفته.
و یجوز التسلیم قبل الإمام لعذر فینوی الانفراد، و لو سلّم لا لعذر عمداً، فهو مفارق، و إن نوی الانفراد حیث یمکن، فلا إثم، و یومئ الإمام المسبوق بالتسلیم، و روی : أ نّه یقدّم رجلاً منهم فیسلّم بهم(3).
ص: 172
و لو علم نجاسة علی الإمام، أو علمت المؤتمّة عتق مَن أمّتها مع کشف رأسها، ففی جواز الاقتداء نظر.
و لو امتلأت الصفوف، جاز وقوف المأموم عن جانبی الإمام، و الیمین أفضل.
و لا ینبغی ترک الجماعة إلاّ لعذر عامّ، کالمطر، أو خاصّ، کالمرض، فیصلّی فی منزله جماعة إن أمکن، و لو رجا زوال العذر و إدراک الجماعة، استحبّ التأخیر.
و یستحبّ للإمام التعجیل فی الحضور، و قیل : یتوسّط(1). و لو علم تأخیر المأمومین، جاز التربّص ما لم یخرج وقت الفضیلة، و کذا یتأخّر المأموم لو تأخّر الإمام، و لا یجعلا ذلک عادة.
و یستحبّ حضور جماعة العامّة کالخاصّة بل أفضل، فقد روی : «مَن صلّی معهم فی الصفّ الأوّل، کان کمن صلّی خلف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فیه»(2).
و یتأکّد مع المجاورة، و یقرأ فی الجهریّة سرّاً و لو مثل حدیث النفس، و تسقط لو فجأه رکوعهم فیتمّ فیه إن أمکن و إلاّ سقط.
و حقّ الاستنابة للإمام لو عرض له عارض، و للمأمومین لو مات أو جنّ أو ترک الاستنابة. و لو استناب فی أثناء القراءة، جاز للنائب البناء، و الاستئناف أفضل.
و یفتح المأموم علی الإمام لو أُرتِجَ علیه، و ینبّهه إذا أخطأ وجوباً، فلو ترک، فالأقرب : صحّة الصلاة، و إن تلفّظ بالمتروک، کان حسناً.
و لا تفوت القدوة بفوات أزید(3) من رکن و إن نقص عدد المأموم، فیتمّه بعد تسلیم الإمام.
و یستحبّ قصد أکثر المساجد جماعة إلاّ أن یکون فی جواره مسجد یتعطّل
ص: 173
عند غیبته فیصلّی فیه، و ملازمة الإمام مجلسه حتّی یتمّ المسبوق، و لا یصلّی فیه نافلة بل یتحوّل إلی غیره.
ص: 174
ص: 175
ص: 176
ص: 177
کتاب الزکاة
و هی الصدقة المقدّرة بالأصالة ابتداءاً. و لغةً : التطهیر و النماء، قال اللّه تعالی : «وَ آتُواْ الزَّکَوةَ»(1).
و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : «إنّ اللّه (2) فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة، زکّوا أموالکم تقبل صلاتکم»(3).
و أخرج خمسة من المسجد و قال : «لا تصلّوا فیه و أنتم لا تزکّون»(4).
و قال صلّی اللّه علیه و آله : «ما من ذی زکاة مال نخل أو زرع أو کرم یمنع زکاة ماله إلاّ قلّده اللّه تربة(5) أرضه یطوّق بها من سبع أرضین إلی یوم القیامة»(6).
و قال صلّی اللّه علیه و آله : «ملعون ملعون من لا یزکّی»(7).
ص: 178
و قال الصادق علیه السّلام : «وضع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الزکاة علی(1) تسعة أشیاء : الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الذهب، و الفضّة، و الإبل، و البقر،
و الغنم»(2). و علیها الإجماع.
و قول یونس(3)، و ابن الجنید بوجوبها فی جمیع الحبوب(4) شاذّ، و کذا إیجاب ابن الجنید الزکاة فی الزیتون و الزیت فی الأرض العشریّة، و کذا العسل فیها لا فی الخراجیّة(5). نعم، یستحبّ فیما یکال أو یوزن عدا الخضر کالبطّیخ و القضب.
و روی سقوطها عن الغضّ، کالفرسک - و هو الخوخ - و شبهه(6)، و عن الأُشنان(7)، و القطن، و الزعفران(8)، و جمیع الثمار. و العَلَس حنطة، و السُّلت شعیر عند الشیخ(9).
و یکفّر مستحلّ ترک الزکاة المجمع علیها، إلاّ أن یدّعی الشبهة الممکنة، و یقاتل مانعها حتّی یدفعها، و لا یکفّر و لا تسبی أطفاله.
و لیس فی المال حقّ واجب سوی الزکاة و الخمس. و قیل : یجب إخراج الضغث عند الجذاذ، و الحفنة عند الحصاد(10).
ص: 179
و لا زکاة واجبة فی مال الطفل و إن کان غلّة أو ماشیة علی الأقرب، إلاّ أن یتّجر له الولیّ فتستحبّ، و الأقرب : استحبابها فی الغلّة و الماشیة أیضاً. و یتولّی
الإخراج الولیّ، فیضمن لو أهمل مع القدرة فی ماله وجوباً أو ندباً لا فی مال الطفل.
و یجوز للولیّ الملیٔاقتراض مال الطفل، فلو اتّجر به، استحبّت الزکاة علیه، و لو انتفت الملاءة فالربح للیتیم إن اشتری بالعین، و الأقرب : استحباب زکاة التجارة حینئذٍ، و إن اشتری فی الذمّة فهو له و یضمن المال و یأثم. و لو انتفت الولایة و اشتری فی الذمّة فهو له أیضاً(1)، و إن اشتری بالعین و أجاز الولیّ فالربح للیتیم و إلاّ فالبیع باطل. و حکم المجنون حکم الطفل.
یشترط أیضاً(2) فی وجوبها الملک، فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه ؛ لعدم التمکّن من التصرّف، و لو صرفه مولاه فهو تصرّف متزلزل، و لو تحرّر بعضه، وجبت فی نصیب الحرّیّة.
و لا تجب فی مال بیت المال، و لا فی الموهوب قبل القبض، و لا الوصیّة قبل الموت و القبول، و لا الغنیمة قبل القسمة و القبض. و عزل الإمام کافٍ فیه علی قولٍ(3).
و إمکان التصرّف، فلا زکاة فی الوقف و إن کان خاصّاً. و المبیع بخیار البائع یجری فی الحول من حین العقد علی الأصحّ، و الصداق من حین عقد النکاح، و الخلع من حین البذل و القبول، و الأُجرة من حین العقد و إن کان ذلک فی معرض
ص: 180
الزوال. و لا فی الرهن مع عدم التمکّن من فکّه إمّا لتأجیل الدین أو لعجزه، و لا یکفی فی الرهن المستعار تمکّن المستعیر من الفکّ.
و لا تجب فی المال المغصوب، و الضالّ، و المجحود مع عدم الوصلة إلیه، و لا فی المال الغائب ما لم یکن فی ید وکیله. و لو عادت هذه إلیه، استحبّت زکاتها لسنة.
و لا فی النفقة المخلّفة لعیاله مع الغیبة، و تجب مع الحضور، و قول ابن إدریس بعدم الفرق(1) مزیّف.
و لا یمنع الدین من وجوبها و لو لم یملک سوی وفائه، و لا الکفر. نعم، لو أسلم، استأنف الحول.
أمّا الردّة، فإن کانت عن فطرة، انقطع الحول و إلاّ فلا، ما لم یُقتل أو یمت. و فی المبسوط : أو ینتقل إلی دار الحرب(2). و لیس المنع من التصرّف هنا مانعاً، کما لا یمنع حجر السفه و المرض. و قال الشیخ : یمنع حجر المفلّس(3).(4) و فی وجوبها فی الدین مع استناد التأخیر إلی المدین قولان، أقربهما : السقوط. نعم، یستحبّ زکاته لسنة بعد عوده.
و لو شرط المقترض الزکاة علی المقرض، فالوجه : بطلان الشرط، و الأقرب : إبطال(5) الملک أیضاً. و لو تبرّع المقرض بالإخراج عن المدیون، فالوجه : اشتراط إذنه فی الإجزاء.
و إمکان الأداء شرط فی الضمان لا الوجوب، کالإسلام، فلو تلف النصاب قبل التمکّن من الأداء فلا ضمان، و لو تلف البعض فبالنسبة، و کذا لو تلف قبل الإسلام
ص: 181
أو بعده و لم یحل الحول.
و لا تسقط الزکاة بالموت بعد الحول، و فی سقوطها بأسباب الفرار قولان، أشبههما : السقوط.
فروع :
الأوّل : فی الصداق، لو تشطّر قبل الدخول و بعد الحول فالزکاة علیها، و فی جواز القسمة هنا نظر، أقربه : الجواز و ضمانها، و به قطع فی المبسوط(1). فلو تعذّر، أخذ الساعی من نصیب الزوج و رجع الزوج علیها، و لا یسقط وجوب الزکاة فی النصف هنا لو طلّق قبل إمکان الأداء ؛ لرجوع العوض إلیها.
الثانی : لو استردّ المهر بردّتها بعد الحول فالزکاة علیها، و یقدّم حقّ الزکاة و تغرمه للزوج، و لو کان المهر حیواناً أو نقداً فی الذمّة فلا زکاة علیها فی الموضعین
علی الأقرب.
الثالث : لو طلّقها بعد الإخراج من العین، غرمت له نصف المخرج، و لا ینحصر حقّه فی الباقی، خلافاً للمبسوط(2).
یشترط فی زکاة الأنعام شروط :
أحدها : الحول، و هو مضیّ أحد عشر شهراً کاملة، و احتساب الحول الثانی من آخر الثانی عشر، و یسقط باختلال بعض الشروط فیه، کالمعاوضة و لو کان بالجنس. و یصدّق المالک بغیر یمین فی عدم الحول إلاّ مع قیام البیّنة.
ص: 182
و لو تعدّد و لا إخراج، سقط من المال فی کلّ حول قدر المستحقّ و زکّی الباقی حتّی ینقص النصاب. و للسِخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعی، قاله الحلّیّان(1). و اعتبر الشیخ(2)، و ابن الجنید الحول من حین النتاج(3)، و هو المرویّ(4).
فرع :
لو حال الحول علیها و لم تکن فیها الفریضة، کستّ و عشرین فصیلاً لیس فیها بنت مخاض، أُخرج منها، و حینئذٍ قد تتساوی النصب المختلفة فی الفریضة، و کذا لو کانت بنات مخاضٍ أو بنات لبونٍ أو حِقاقاً، أُخرج منها و تساوت النصب علی إشکال فی الجمیع، و یحتمل اعتبار قیمة الصغار و الکبار و ینقص من الواجب بالنسبة، فلو ساوت(5) قیمة ستّ و ثلاثین صغاراً مائتین و کباراً ضعفها، أُخرج بنت لبون خسیسة بقیمة نصفها مجزئة.
و لو ملک مالاً آخر فی أثناء الحول من جنس ما عنده، فإن کان نصاباً مستقلاًّ، کخمس من الإبل بعد خمس، و کأربعین بقرة و عنده ثلاثون، أو مائة و إحدی و عشرین من الغنم و عنده أربعون، فلکلٍّ حولٌ بانفراده، و لو کان غیر مستقلّ، کالأشناق، استؤنف الحول للجمیع عند تمام الحول الأوّل علی الأصحّ.
و لو ملک إحدی و عشرین(6) بعد خمس، فالشیاه بحالها، و کذلک إلی خمس
ص: 183
و عشرین، و لو ملک ستّاً و عشرین جدیدة ففیها بنت مخاض عند تمام حولها، و فی أربعین من الغنم بعد أربعین، و ثلاثین من البقر بعد ثلاثین وجه بالوجوب، و قیل : لو
ملک بعد الأربعین إحدی و ثمانین فلکلٍّ حولٌ(1). و ردّ بثلم النصاب بمستحقّ المساکین فاشترط زیادة واحدة، و هو سهو و لو قلنا بأنّ الزکاة فی الذمّة علی القول النادر.
الثانی : السوم، فلا تجب فی المعلوفة و إن کان لا مؤونة فیه أو بعض الحول، و لا عبرة باللحظة، و فی الیوم فی السنة بل فی الشهر تردّد، أقربه : بقاء السوم للعرف، و الشیخ اعتبر الأغلب(2). و لا فرق بین أن یکون العلف لعذر أو لا، و بین أن تعتلف بنفسها أو بالمالک أو بغیره، من دون إذن المالک أو بإذنه، من مال المالک أو غیره. و لو اشتری مرعیً، فالظاهر : أ نّه علف، أمّا استئجار الأرض للرعی أو ما یأخذه الظالم علی الکَلأ، فلا.
الثالث : أن لا تکون عوامل و لو فی بعض الحول، فلا زکاة فیها و إن کانت سائمة. و شرط سلاّر کونها إناثاً(3)، و هو متروک.
الرابع : النصاب، ففی الإبل اثنا عشر، خمسة کلّ واحد خمس و فیه شاة.
ثمّ ستّ و عشرون، ففیها(4) بنت مَخاض دخلت فی الثانیة.
ثمّ ستّ و ثلاثون، فبنت لَبون دخلت فی الثالثة.
ثمّ ستّ و أربعون، فحِقّة دخلت فی الرابعة.
ثمّ إحدی و ستّون، فجَذَعة دخلت فی الخامسة.
ثمّ ستّ و سبعون، فبنتا لَبون.
ص: 184
ثمّ إحدی و تسعون، فحِقّتان.
ثمّ مائة و إحدی و عشرون، ففی کلّ خمسین حِقّة، و فی کلّ أربعین بنت لَبون. و قال الحسن(1)، و ابن الجنید : فی خمس و عشرین بنت مَخاض(2). و قال ابنا بابویه : فی إحدی و ثمانین ثنیّ(3). و قال المرتضی : لا یتغیّر الفرض من إحدی و تسعین إلاّ بمائة و ثلاثین(4). و کلّ(5) متروک.
و یتخیّر المالک فی مثل مائتین بین الحِقاق و بنات اللبون. و فی الخلاف : الساعی(6). و لا فرق بین العِرابی و البَخاتی. و فی الإخراج یقسّط، و کذا فی البقر و الجاموس و المَعز و الضَّأن. و الشَّنَق ما بین النصب و لا زکاة فیه. و لو تلف بعد
الحول، لم یسقط من الفریضة شیء، و کذا الوقص فی البقر، و العفو فی الغنم.
و للبقر نصابان : ثلاثون، و فیه تَبِیع أو تَبِیعة دخل فی الثانیة.
و أربعون، و فیه مسنّة دخلت فی الثالثة. و أوقاصها تسعة إلاّ ما بین أربعین إلی ستّین فتسعة عشر.
و للغنم خمسة نُصب علی الأقوی : أربعون، و فیه شاة. و قال ابنا بابویه : یشترط إحدی و أربعون(7).
ثمّ مائة و إحدی و عشرون فشاتان.
ثمّ مائتان و واحدة فثلاث.
ص: 185
ثمّ ثلاثمائة و واحدة فأربع.
ثمّ أربعمائة، ففی کلّ مائة شاة. و قیل : بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة و واحدة(1)، و علی الأوّل لا یتغیّر الفرض عن الرابع حتّی یبلغ خمسمائة، و علی الثانی لا یتغیّر عن الثالث حتّی یبلغ أربعمائة، و إنّما التغیّر معنویّ و تظهر فائدته فی المحلّ، و یتفرّع علیه الضمان، و قد بیّنّاه فی شرح الإرشاد(2).
و الشاة المأخوذة هنا و فی الإبل أقلّها الجذع من الضأن لسبعة أشهر. و قیل : ابن الهَرِمَین لثمانیة أشهر(3)، و الثنیّ من المعز بالدخول فی الثانیة.
فرع :
لو فقدا فی غنمه، دفع الأقلّ و أتمّ القیمة، أو الأکثر و استردّ.
و لا تؤخذ الرُبَّی إلی خمسة عشر یوماً ؛ لأ نّها کالنفساء، و لا الماخض، و لا الأکولة و الفحل، و فی عدّهما قولان(4)، و المرویّ : المنع(5). و لا ذات عوار، أو مریضة، أو مهزولة إلاّ من مثلهنّ، و لا الأردأ و الأجود بل الأوسط، و الخیار إلی المالک. و قال الشیخ : یقرع(6).
و تجبر السنّ الناقصة فی الإبل بشاتین أو عشرین درهماً فتساوی تالیها.
ص: 186
و قیل : الجبر بشاة(1)، و یدفع الساعی ذلک فی الزائدة، و لا جبر بتضاعف الدرج، و لا فیما زاد علی الجَذَعة، و لا فی غیر الإبل، بل القیمة و تجزئ فی الجمیع، و العین
أفضل.
و یجزئ ابن اللبون عن بنت المَخاض، و فرض کلّ نصاب أعلی عن الأدنی. و فی إجزاء البعیر عن الشاة فصاعداً لا بالقیمة وجهان. و منع المفید من القیمة فی الأنعام(2).
و یجزئ شیاه الإبل من غیر غنم البلد، أمّا شیاه الغنم فلا، إلاّ أن یکون أجود أو بالقیمة، و یجزئ الذکر و الأُنثی عن مثلهما و مخالفهما.
و لا یفرّق بین مجتمع فی الملک کما لا یجمع بین متفرّق فیه. و لا عبرة بالخلطة، سواء کانت خلطة أعیانٍ، کأربعین بین شریکین أو ثمانین بینهما مشاعة، أو خلطة أو صاف، کالاتّحاد فی المرعی و المشرب و المراح مع تمیّز المالین، و لا یجبر جنس بآخر.
یشترط فی زکاة النقدین الحول، و السکّة و إن هجرت، فلا زکاة فی السبائک و النقار و الحلی، و زکاته إعارته.
و النصاب، فلا زکاة فیما دون عشرین مثقالاً من الذهب، و لا فیما دون أربعة بعده، و لا فی ما دون مائتی درهم من الفضّة و أربعین بعدها، و المُخرج ربع العشر عیناً أو قیمة. و الدرهم نصف المثقال و خُمسه وزناً، أو ثمانیة و أربعون حبّة شعیر هی ستّة دوانیق.
ص: 187
و المغشوش یشترط بلوغ خالصه نصاباً، فإن شکّ فیه فلا شیء، و إن علم و شکّ فی قدر الغشّ، صفّی إن ماکس، ثمّ یخرج عن المغشوشة منها أو صافیه بحسابها، و لا عبرة بالرغبة، و الإخراج بالقسط. و فی المبسوط : یجزئ الأدون مع تساوی العیار(1).
و یشترط فی الغلاّت تملّکها بالزراعة، و انعقاد الحبّ و بُدوّ الصلاح، و یکفی انتقالها قبلهما إلی ملکه، فلا زکاة فی البَلح(2)، و تجب فی البُسْر(3) و الحِصْرِم(4) علی الأصحّ. و وقت الإخراج عند الجفاف و التصفیة.
و النصاب، و هو ألفا رطل و سبعمائة رطل بالعراقیّ، هی ثلاثمائة صاع هی خمسة أوسق. و یعتبر جافّاً مشمّساً، فیخرج منها(5) العُشر إن سقیت سیحاً(6) أو بعلاً(7) أو عِذْیاً(8)، و نصفه إن سقیت بالدوالی و الغَرْب(9) و ما فیه مؤونة.
و لو اجتمعا، اعتبر الأغلب فی عیش الزرع و الشجر، فإن تساویا فثلاثة أرباع العُشر، و تجب فی الزائد و إن قلّ، کلّ ذلک بعد المؤونة و حصّة السلطان و لو جائراً.
و فی الخلاف و المبسوط : المؤونة علی المالک(10). و لا تکرّر فیها الزکاة بعد و إن
ص: 188
مضی علیها أحوال.
و یضمّ الزرع و الثمار المتباعدة فی النصاب و إن اختلفت فی الإطلاع و الإدراک، و فیما یحمل مرّتین قولان.
و یجوز الخرص، فیضمن المالک الزکاة، أو الساعی للمالک، أو تبقی أمانة. و استقرار الضمان مشروط بالسلامة، و یصدّق المالک فی تلفها بظالم أو غیره بیمینه، و یجوز التخفیف للحاجة و یسقط بالحساب.
و یجوز دفع الثمر علی الشجر، و العنب الذی لا یصیر زبیباً، و الرطب الذی لا یصیر تمراً یخرص علی تقدیر الجفاف، و علی الإمام بعث خارص، و یکفی الواحد العدل، و العدلان أفضل. و الحنطة و الشعیر جنسان هنا.
و لو اختلفت الثمار و الزروع فی الجودة، قسّط، و لو أُخذ العنب عن الزبیب أو الرطب عن التمر، رجع بالنقیصة عند الجفاف، و لا یکفی الخراج عن الزکاة.
فرع :
لو مات المدیون قبل بدوّ الصلاح، وزّع الدین علی الترکة، فإن فضل نصاب لکلّ وارث، ففی وجوب الزکاة علیه قولان(1). و لو مات بعد بدوّ الصلاح، وجبت،
و لو ضاقت الترکة، قدّمت. و فی المبسوط : توزّع(2).
و تجب الزکاة علی عامل المزارعة و المساقاة بالشرائط، خلافاً لابن زهرة(3). نعم، لو آجر أرضاً بطعام، لم یزکّه. و حکم ما یستحبّ فیه الزکاة من الغلاّت حکم الواجب.
ص: 189
و لو باع النصاب، کان نصیب المستحقّ مراعی بالإخراج ؛ لتعلّق الزکاة بالعین و من ثَمَّ لم یمنعها الدین.
تستحبّ زکاة التجارة، و أوجبها ابنا بابویه(1)، و هی : الاسترباح بالمال المنتقل
بعقد المعاوضة، فلا زکاة فی المیراث و الموهوب، و لا فی القنیة، و لو تجدّد قصد الاکتساب، کفی علی الأقوی.
و یشترط فیها حول النقدین و نصاباهما، و لابدّ من بقاء النصاب و سلامة رأس المال طول الحول، و لو زاد، اعتبر له حول من حین الزیادة. و لا یشترط بقاء العین فی الأصحّ، فلو تبدّلت، زکّیت، و فی بناء حول العرض(2) علی حول النقد(3) قولان(4)، و لا إشکال فی بناء حول النقد(5) علی حول العرض مادامت التجارة.
و تتعلّق بالقیمة لا بالعین، فلو باع العین، صحّت، و لو ارتفعت قیمتها بعد الحول، أُخرج ربع عشر القیمة عند الحول، و لو نقصت بعده و قبل إمکان الأداء، فلا ضمان، و إلاّ ضمن النقص، سواء کان لعیب أو نقص سوق.
و فی المعتبر : الأنسب تعلّقها بالعین(6). فعلی هذا یثبت نقیض الأحکام، و لا یمنعها الدین، و الأقرب : أ نّه علی القول بالقیمة لا یمنعها أیضاً.
ص: 190
و لو اشتری نصاباً زکویّاً و أسامه(1)، قدّمت المالیّة و لو قلنا بوجوبها،
و لا یجتمعان إجماعاً، و لو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا یغنی عن زکاة التجارة فی الأصل، خلافاً للمبسوط(2)، و لا یمنع انعقاد الحول علی الفرع.
و عامل المضاربة یخرجها إذا بلغ نصیبه نصاباً، و فی تعجیل الإخراج قبل القسمة قولان(3)، و الجمع بین کون الربح وقایة و بین تعجیل الإخراج بتغریم العامل قول محدث(4)، مع أنّ فیه تغریراً بمال المالک لو أُعسر العامل. و نتاج مال التجارة منها، و یجبر منه(5) نقصان الولادة.
و العبرة فی التقویم بالنقد الذی اشتریت به لا بنقد البلد، فلو اشتری بدراهم و باعها بعد الحول بدنانیر، قوّمت السلعة دراهم. و لو باعها قبل الحول، قوّمت الدنانیر دراهم عند الحول. و قیل : لو بلغت بأحد النقدین النصاب استحبّت(6)، و هو حسن إن کان رأس المال عرضاً. و لو مضی علیه سنون ناقصاً عن رأس المال، استحبّت زکاة سنة.
و تستحبّ فی الخیل بشرط الأُنوثة، و السوم، و الحول، ففی العتیق دیناران، و فی البرذون دینار، و الأقرب : أ نّه لا زکاة فی المشترک حتّی یکون لکلّ واحد فرس.
و فی اشتراط کونها غیر عاملة نظر، أقربه : نعم ؛ لروایة زرارة(7).
ص: 191
و لا زکاة فی البغال، و الحمیر، و الرقیق إلاّ فی التجارة.
و العقار المتّخذ للنماء تستحبّ الزکاة فی حاصله. قیل : و لا یشترط فیه النصاب و لا الحول(1)، و المخرج ربع العشر. و لا زکاة فی الفرش، و الآنیة، و الأقمشة للقِنیة.
و روی شعیب، عن الصادق علیه السّلام : «کلّ شیء جرّ علیک المال فزکّه، و ما ورثته أو اتّهبته فاستقبل به»(2).
و روی عبدالحمید، عنه علیه السّلام : «إذا ملک مالاً آخر فی أثناء حول الأوّل زکّاهما عند حول الأوّل»(3). و فیهما دلالة علی أنّ حول الأصل یستتبع الزائد فی التجارة و غیرها، إلاّ السخال، ففی روایة زرارة، عنه علیه السّلام : «حتّی یحول علیها
الحول من یوم تنتج»(4).
و روی رفاعة عنه : «لا عشر فی الخراجیّة»(5).
و فی إجزاء ما یأخذه الظالم زکاة قولان، أحوطهما : الإعادة(6).
أصناف المستحقّین للزکاة ثمانیة : الفقراء، و المساکین، و یشملهما مَن لا یملک مؤونة سنة له و لعیاله. و قیل : مَن لا یملک نصاباً و لا قیمته(7). و المرویّ : أنّ
ص: 192
المسکین أسوأ حالاً(1). و یعطی ذو الدار، و الخادم، و الدابّة مع الحاجة أو اعتیاده لذلک. و یمنع من یکتفی بکسبه و لو ملک خمسین، کما لا یمنع مَن لا یکتفی به و لو ملک سبعمائة درهم، و کذا ذو الصنعة و الضیعة. و لو کان أصلها یقوم به دون النماء، استحقّ. و هل یأخذ تتمّة السنة أو یسترسل الأخذ ؟ قولان(2).
و لو اشتغل بالفقه(3) و محصّلاته عن التکسّب، جاز الأخذ. و لو تعفّف المستحقّ ففی روایة : هو کمن یمتنع من أداء ما وجب علیه(4). و تحمل علی الکراهیة إلاّ أن یخاف التلف فیحرم الامتناع.
و العاملون : و هم السعاة فی تحصیلها جبایةً، و کتابةً، و حساباً، و حفظاً، و دلالةً.
و المؤلّفة قلوبهم : و هم کفّار یستمالون بها إلی الجهاد. و قال ابن الجنید : هم المنافقون(5). و فی مؤلّفة الإسلام قولان، أقربهما : أ نّهم یأخذون من سهم سبیل اللّه (6).
و فی الرقاب : و هم المکاتبون، و العبید فی الشدّة. و فی جواز شراء العبد منها بغیر شدّة، أو لیکفّر به فی المرتّبة أو المخیّرة مع العجز خلاف. و یجوز صرفها إلی المکاتب، و إلی سیّده بعد حلول النجم و قبله، إذا لم یجد ما یصرفه فی کتابته(7). و یقبل قوله فی المکاتبة إلاّ أن یکذّبه السیّد. و لو دفعه فی غیرها، ارتجع.
و الغارمون : و هم المَدِینون فی غیر معصیة و لا یتمکّنون من القضاء. و لو کان
ص: 193
فی معصیة، جاز من سهم الفقراء مع توبته إن شرطنا العدالة. و لو جهل الحال فالمرویّ : المنع(1). و یجوز الدفع إلی ربّ الدین بغیر إذن الغارم، و بعد وفاته. و دین واجب النفقة و غیره سواء إلاّ ما یجب قضاؤه منه. و یجوز مقاصّة المستحقّ حیّاً و میّتاً إذا لم یترک ما یصرف فی دینه. و قیل : و إن ترک، مع تلف المال(2)، و إعطاء الغارم لإصلاح ذات البین و إن کان غنیّاً.
و فی سبیل اللّه : و هو الجهاد، سواء کان الغازی متطوّعاً أو مرتزقاً مع قصور الرزق. و الأقرب : إلحاق القرب به، کعمارة المساجد، و الربط، و معونة الحاجّ و الزائرین.
و ابن السبیل : و هو المنقطع به فی غیر بلده و إن کان غنیّاً فی بلده، فیأخذ ما یبلغه بلده، و لو فضل، أعاده. و قیل : منشئ السفر کذلک(3)، و هو حسن مع فقره إلی السفر و لا مال یبلغه، و إن کان له کفایة فی الحضر. و قیل : ابن السبیل هو الضیف إذا
کان محتاجاً فی الحال و إن کان غنیّاً فی بلده(4)، رواه الشیخان(5).
و لو نوی المسافر إقامة عشرة، خرج عن ابن السبیل عند الشیخ(6)، و لم یخرج عند ابن إدریس(7). و لو کان السفر معصیة فلا استحقاق.
ص: 194
یشترط فیهم - إلاّ المؤلّفة - الإیمان، فلا یعطی المخالف و إن کان مستضعفاً و لو فی زکاة الفطرة علی الأقرب. و تعطی أطفال المؤمنین و إن کان آباؤهم فسّاقاً دون أطفال غیرهم. و فی اشتراط العدالة أقوال، ثالثها : اشتراط مجانبة الکبائر(1). و فی الساعی یعتبر إجماعاً. و لا تعطی واجب النفقة، کالزوجة و الولد. و فی روایة عمران القمّیّ : یجوز للولد(2). و فی روایة أُخری(3) : یعطی ولد البنت(4). و تحملان علی المندوبة.
و لو أخذ من غیر المخاطب بالإنفاق، فالأقرب : جوازه، إلاّ الزوجة، إلاّ مع إعسار الزوج و فقرها.
و یجوز للزوجة إعطاء زوجها، و إعطاء الزوجة المستمتع بها، و فی إعطاء الناشز علی القول بجواز إعطاء الفاسق تردّد، أشبهه : الجواز. أمّا المعقود علیها و لمّا
تبذل التمکین ففیها وجهان مرتّبان(5) و أولی بالمنع. و لو قلنا باستحقاقها النفقة فلا إعطاء.
و لا یعطی الهاشمیّ إلاّ من قبیله، أو قصور الخمس، فیعطی التتمّة لا غیر علی الأقوی.
و یقبل دعوی الفقر و العجز عن التکسّب إلاّ مع علم الکذب.
ص: 195
و لو ادّعی تلف ماله، کلّف البیّنة عند الشیخ(1)، و دعوی الغرم ما لم یکذّبه المستحقّ. و لا یعطی القنّ، و لا المدبّر، و لا أُمّ الولد من المالک و لا(2) غیره.
و یعید المخالف ما أعطاه فریقه(3) إذا استبصر، و لا یعید عبادة فعلها سوی الزکاة.
و لو ظهر الآخذ غیر مستحقّ، أجزأت مع الاجتهاد و إلاّ فلا، و لو أمکن ارتجاعها، أُخذت، و لو ظهر عبده، لم یجزئ، بخلاف ما لو ظهر واجب النفقة، کالزوجة، و فی الزوجة مع عدم إنفاقه علیها نظر. نعم، لا یرتجع منها مع التلف و لو قلنا بعدم الإجزاء. و لو دفع زیادة عن النفقة الواجبة، ارتجعت إن أمکن و إلاّ أجزأت.
و لو صرف الغارم، و الغازی، و ابن السبیل فی غیر سبب استحقاقه، ارتجع، و لا حجر علی الباقین، و لو فضل عن الغرم أو السفر، أعاده، بخلاف ما یفضل مع الغازی. و لا یشترط فیه و لا فی العامل الفقر. و یجوز الدفع إلی واجب النفقة غازیاً
و مکاتباً و عاملاً و ابن السبیل مازاد علی النفقة فی الحضر.
و یتخیّر الإمام بین الأُجرة للعامل و الجعل المعیّن، فلو قصر النصیب، أتمّ له الإمام من بیت المال أو من سهم آخر، إذا کان موصوفاً بسبب ذلک السهم.
و یجوز أن یعطی جامع الأسباب بکلّ(4) سبب، و إغناء الفقیر ؛ لقول الباقر علیه السّلام : «إذا أعطیتَه فأغْنِه»(5). نعم لو تعدّد الدفع، حرم الزائد علی مؤونة
ص: 196
السنة. و الأفضل : بسطها علی الأصناف، و لو خصّ صنفاً بل واحداً بها، جاز. و یستحبّ التفضیل بمرجّح، کالعقل، و الفقه، و الهجرة فی الدین، و ترک السؤال، و شدّة الحاجة، و القرابة، و إعطاء زکاة الخفّ و الظلف المتجمّل، و باقی الزکوات المدقع، و التوصّل بها إلی مَن یستحیی من قبولها هدیّة.
و روی محمّد بن مسلم : «إن لم یقبلها علی وجه الزکاة فلا تُعْطِه»(1).
و إذا نوی بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معیّن، فالأفضل : إیصاله إلیه. و لو عدل به إلی غیره، جاز.
و یکره جعل الزکاة وقایة للمال، بل ینبغی أن تدفع إلی مَن لا یعتاد الإهداء إلیه، و برّه من غیرها.
و روی الوابشیّ جواز شراء الأب من الزکاة(2).
و روی عبید بن زرارة جواز الإعتاق مطلقاً مع عدم المستحقّ، فإن مات و لا وارث له، فلأهل الزکاة میراثه ؛ لأ نّه اشتری بمالهم(3)، و فیه إیماء إلی أ نّه لو اشتری
من سهم الرقاب، لم یطرد الحکم ؛ إذ(4) اشتری بنصیبه لا بمال غیره، فیرثه الإمام.
و روی أبوبصیر جواز التوسعة بالزکاة علی عیاله(5).
و روی سماعة ذلک بعد أن یدفع منها شیئاً إلی المستحقّ(6)، کلّ ذلک مع الحاجة.
ص: 197
و روی علیّ بن یقطین فیمن مات و علیه زکاة و ولده محاویج : یدفعون إلی غیرهم منها شیئاً و یعودون بالباقی علی أنفسهم(1).
و أقلّ ما یعطی الفقیر : ما یجب فی النصاب الأوّل من النقدین، إلاّ مع الاجتماع و القصور. و لو کان الوکیل فی دفعها من أهل السهمان فالمرویّ : جواز أخذه، کواحد منهم إلی أن یعیّن له قوماً(2).
و یکره إعادة الزکاة إلی ماله، و لو عادت بملک قهریّ، کالإرث فلا بأس، و کذا لو اضطرّ إلیها.
یجب دفع الزکاة عند وجوبها، و لا یجوز تأخیرها إلاّ لعذر، کانتظار المستحقّ و حضور المال، فیضمن بالتأخیر، و کذا الوکیل و الوصیّ بالتفرقة لها أو لغیرها من الحقوق المالیّة، و هل یأثم ؟ الأقرب : نعم، إلاّ أن ینتظر بها الأفضل أو التعمیم. و روی : جواز تأخیرها شهراً أو شهرین(3)، و حمل علی العذر.
و لا یجوز تقدیمها علی وقت الوجوب. و روی : جوازه بأربعة أشهر، و بسبعة أشهر، و فی(4) أوّل السنة(5). و قال الحسن : تقدّم من ثلث السنة(6). و حمل علی
ص: 198
القرض، فتحتسب عند الوجوب بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق.
و لو استغنی بها، احتسبت(1) و أجزأت و إن لم ینتزعها منه، ثمّ یعیدها إلیه. و لو استغنی بغیرها، لم یجزئ و إن کان بنمائها أو ارتفاع قیمتها.
و للمالک ارتجاعها و إن کان باقیاً علی الاستحقاق، فیعطیها غیره أو یعطیه غیرها أو یعطی غیره غیرها. و لو تمّ بها النصاب، سقط الوجوب، خلافاً للشیخ مع بقاء العین(2). و لا تعاد الزیادة المنفصلة و لا المتّصلة علی الأقرب، بل له إعطاء القیمة یوم القبض. و قال الشیخ : تؤخذ منه الزیادة ؛ لأ نّه إنّما أقرضها(3) زکاة، فلا تملک(4). و لو کان القرض مثلیّاً، فمثله، فإن تعذّر، فقیمته یوم التعذّر.
و لو أقرضها(5) غنیّاً أو فاسقاً فصار عند الوجوب أهلاً، جاز الاحتساب.
و لو تسلّف الساعی بإذن المستحقّ و هلکت، فمن مال المستحقّ، بخلاف ما إذا کان المالک هو الآذن، فإنّها من ماله. و لو أذنا، قال الشیخ : تکون منهما(6).
و لو اختلفا فی کونها زکاة أو قرضاً، تبع اللفظ، فإن اختلفا فیه، حلف المالک و استعادها.
و لو قال : هذه صدقة، ثمّ قال : أردت القرض، فالأقرب : عدم السماع، فإن ادّعی علم القابض، أحلفه، فإن نکل، حلف المالک و استعادها.
و یجب دفع الزکاة إلی الإمام أو نائبه مع الطلب و إلاّ استحبّ، و فی الغیبة إلی
ص: 199
الفقیه المأمون، و خصوصاً الأموال الظاهرة. و أوجب المفید(1)، و الحلبیّ حملها إلی الإمام، فنائبه، فالفقیه ابتداءاً(2). و مع الوجوب لو فرّقها بنفسه، فالأجود(3) عدم الإجزاء.
و یجب علی الإمام الدعاء لصاحبها عند الأخذ. و قیل : یستحبّ(4).
و لا یجوز نقلها مع وجود المستحقّ، فیضمن. و قیل : یکره و یضمن(5). و قیل : یجوز بشرط الضمان(6)، و هو قویّ.
و لو عدم المستحقّ و نقلها، لم یضمن، و أُجرة الاعتبار علی المالک، و یجوز للمالک تفریقها(7) بنفسه و نائبه.
و تجب النیّة عند الدفع إلی الوالی أو المستحقّ، مشتملة علی الوجوب أو الندب، و کونها زکاة مال، أو فطرة، أو صدقة. و لا یشترط تعیین المال، و لا یفتقر الساعی إلی نیّة أُخری عند الدفع إلی الفقراء. و لو نوی المالک بعد الدفع، فالأقرب :
الإجزاء مع بقاء العین أو تلفها و علم القابض بعدم النیّة.
و یجب علی الوکیل النیّة عند الدفع إلی المستحقّ، و الأقرب : وجوبها علی الموکّل عند الدفع إلی الوکیل، فإن فقدت إحداهما، فالأقرب : إجزاء نیّة الوکیل. و قال الشیخ : لا یجزئ إلاّ نیّتاهما(8).
و لو لم ینوِ المالک عند أخذ الإمام، أو الساعی، أو الفقیه، أجزأت إن أُخذت
ص: 200
کرهاً. و یجب علیهم النیّة عند الدفع إلی المستحقّ. و لو أُخذت طوعاً فوجهان، أقربهما : الإجزاء إذا نوی الثلاثة.
و یجب فیها الجزم، فلو قال : هذه(1) زکاة أو خمس أو قرض أو نفل، أو إن کان مالی الغائب باقیاً فهو زکاة أو نفل، لم یجزئ، و لو قال : إن لم یکن باقیاً فنفل، أجزأ.
و لو دفعها عن المال الغائب فبان تالفاً، فالأقرب : جواز صرفه إلی غیره مع بقاء العین أو تلفها و علم القابض بالحال.
إذا قبض(2) أحد الثلاثة الزکاة من المالک، برئت ذمّته و لو تلفت، بخلاف ما لو قبضها الوکیل و کان قد تقدّم تفریط من المالک فتلفت فی ید الوکیل.
و لو عزلها المالک إمّا وجوباً عند إدراک الوفاة أو ندباً، فإن لم یکن تمکّن من الإخراج فلا ضمان مع التلف، و إلاّ ضمن.
و لو عیّن المالیّة أو الفطرة فی مال، تعیّن مع عدم المستحقّ، و الأقرب : التعیین مع وجوده، فلیس له إبداله فی الموضعین فی وجه. نعم، لو نما، کان(3) له.
و روی الکلینیّ، عن الباقر علیه السّلام أ نّه لو اتّجر بها، تبعها ربحها(4). و لو اتّجر بماله و لمّا یعزلها، فلها بقسطها و لا وضیعة علیها. و لو کان المال غائباً عنه،
ضمن بنقله إلی بلد آخر.
و یستحبّ صرف الفطرة فی بلده، و المالیّة فی بلدها. و صرف صدقة البوادی علی أهلها، و الحاضرة علی أهلها. و وسم النعم فی القویّ الظاهر، کالفخذ فی الإبل
ص: 201
و البقر، و أُصول الآذان فی الغنم. و یکتب فی المیسم اسم اللّه، و أ نّها زکاة أو صدقة
أو جزیة.
و یجب علی الإمام بعث عامل إلی کلّ بلد. و یراعی فیه البلوغ، و العقل، و الإیمان، و العدالة، و الفقه فی الزکاة، و أن لا یکون هاشمیّاً، و لا عبداً علی الأقوی.
و لو کان مکاتباً، فالأقرب : الإجزاء. و لو تولّی الهاشمیّ العمالة علی قبیلة، احتمل
الجواز، و کذا لو تطوّع بها بغیر سهم.
و لو فرّقها الإمام أو الفقیه، سقط سهم العامل، و کذا لو فرّقها المالک بنفسه علی الأصناف. و یسقط مع الغیبة أیضاً إلاّ مع تمکّن الفقیه من نصبه، و سهم المؤلّفة إلاّ مع وجوب الجهاد.
و لا یسقط سهم سبیل اللّه، و لو قصرناه علی الجهاد، کان تابعاً له.
و یجوز الدفع إلی موالی الهاشمیّین، و کرهه ابن الجنید(1). و إلی بنی المطّلب، خلافاً للمفید(2).
تجب زکاة الفطرة عند هلال شوّال علی البالغ العاقل الحرّ غیر المغمی علیه، المالک أحد نُصُب الزکاة، أو قوت سنته علی الأقوی. و لا تجب علی الفقیر، خلافاً لابن الجنید(3). و تجب علی المکتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع.
و یجب إخراجها عن عیاله(4)، وجبت نفقتهم، کالزوجة و العمودین و الرقیق، أو استحبّت، کالقریب و الضیف و لو کان کافراً.
ص: 202
و لو أبق العبد فالوجوب باقٍ ما لم یعلم موته، أو یَعُله مکلّف بالفطرة.
و لو کانت الزوجة صغیرة، أو غیر ممکّنة، أو ناشزاً، أو مستمتعاً بها، فلا وجوب علی الزوج، خلافاً لابن إدریس(1). و لو أعسر الزوج، فالأقرب : الوجوب علیها مع یسارها. و لو أیسر الصغیر، فلا زکاة إلاّ أن یعوله الأب تبرّعاً. و أوجبها الشیخ علی الأب(2).
و تجب فطرة خادم الزوجة و الولد و الأب مع الزمانة. و لو غصب العبد و عاله الغاصب، وجبت علیه، و إلاّ فعل المالک، إلاّ أن تجعل الزکاة تابعة للعیلولة. و لو تبعّضت الحرّیّة، وجبت بالنسبة، و للشیخ قول بعدم الوجوب علیهما(3).
و تجب عن المکاتب المشروط - خلافاً لابن البرّاج(4) - لا عن المطلق إلاّ مع العیلولة. و فی مرفوعة محمّد بن یحیی : تجب عن المکاتب و ما أغلق علیه بابه(5).
فروع خمسة :
الأوّل : لو مات المولی قبل الهلال و علیه دَیْن مستوعب، فلا زکاة فی رقیقه عند الشیخ(6) ؛ بناءاً علی أنّ الترکة لم تنتقل إلی الوارث.
الثانی : لو أوصی له بعبد و قَبِل بعد الهلال، وجبت زکاته علی القابل إذا کانت الوفاة قبل الهلال. و فی المبسوط : لا زکاة علی أحد(7).
ص: 203
الثالث : لو وهب له عبداً فقبله و تأخّر القبض عن الهلال، بنی علی ملک الموهوب، و المشهور : أ نّه(1) بالقبض. و لو مات المتّهب بعد القبول و قبل القبض، فعلی اشتراط القبض تبطل الهبة، و علی عدمه یقبض الوارث.
الرابع : فطرة العبد فی خیار الثلاثة علی المشتری. و فی الخلاف : علی البائع(2) ؛ لأ نّه لو تلف، کان منه.
الخامس : فطرة المشترک علی ملاّکه بالنسبة. و قیل : لا فطرة فیه(3).
و یستحبّ للفقیر إخراجها و لو بصاع یدیره علی عیاله بنیّة الفطرة من کلّ واحد، ثمّ یتصدّق به علی غیرهم.
و لو ملک عبداً، أو وُلد له، أو تزوّج بعد الهلال، استحبّت إلی صلاة العید. و المراد بالهلال : دخول شوّال.
و یکفی فی الضیف أن یکون عنده فی آخر جزء من رمضان متّصلاً بشوّال، سمعناه مذاکرةً، و الأقرب : أ نّه لابدّ من الإفطار عنده فی شهر رمضان و لو لیلة. و قیل : عَشرة الأخیر، أو نصفه، بل کلّه(4).
و وقتها یمتدّ إلی زوال الشمس یوم الفطر، و لا یقدّم علی شوّال. و المشهور : جوازها من أوّل شهر رمضان، و الأولی : جعلها قرضاً و احتسابها فی الوقت.
و قال المرتضی(5) و المفید : وقتها طلوع الفجر من یوم الفطر إلی قبل صلاة
ص: 204
العید(1)، و اختاره الشامیّون الثلاثة(2) و الإجماع علی أنّ إخراجها یوم الفطر قبل الصلاة أفضل.
و لو خرج وقتها، فالأقرب : وجوب قضائها، سواء عزلها أو لا. و قال ابن إدریس : تکون أداءاً(3).
و الواجب : صاع وزنه ألف درهم و مائة و سبعون درهماً شرعیّة من القوت الغالب. و أکثر الأصحاب حصروه فی السبعة : التمر، و الزبیب، و الحنطة، و الشعیر، و الأُرز، و الإقط، و اللبن(4). و الأقرب : أ نّه للفضیلة، و أفضله : التمر، ثمّ الزبیب، ثمّ القوت الغالب. و فی الخلاف : المستحبّ : القوت الغالب(5). و قال سلاّر : أعلاها قیمة(6).
و تجزئ القیمة بسعر الوقت. و روی : درهم فی الغلاء و الرخص(7). و روی : ثلثاه فی الرخص(8).
فروع :
الأوّل : الدقیق و السویق و الخبز لیست أُصولاً، و کذا الرطب و العنب، و فیها نظر. و قال ابن إدریس : الخبز أصل(9).
ص: 205
الثانی : لا یجزئ المعیب و لا غیر المصفّی إلاّ بالقیمة.
الثالث : لو أخرج نصف صاع أعلی قیمة یساوی صاعاً أدنی، ففی إجزائه تردّد، و قطع بالإجزاء فی المختلف(1).
الرابع : لو أخرج صاعاً من جنسین أو أجناس، فالأقرب : المنع، سواء کان عن عبد مشترک بین اثنین مختلفی القوت أو لا.
و مصرفها المالیّة. و یستحبّ اختصاص القرابة و الجیران مع الصفات، و أن لا یعطی المستحقّ أقلّ من صاع مع الإمکان.
ص: 206
ص: 207
ص: 208
ص: 209
کتاب الصدقة
و هی العطیّة المتبرّع بها - بالأصالة من غیر نصاب - للقربة.
قال اللّه تعالی : «وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ»(1).
و قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «الصدقة تدفع میتة السوء»(2).
و قال علیه السّلام(3) : «إنّ اللّه لَیدفع بالصدقة الداء، و الدبیلة و الحرق، و الغرق، و الهدم، و الجنون» إلی أن عدّ سبعین باباً من السوء(4).
و قال الصادق علیه السّلام : «المعروف شیء سوی الزکاة، فتقرّبوا إلی اللّه تعالی بالبرّ و صلة الرحم»(5).
و قال علیّ علیه السّلام : «کانوا یرون ]أنّ(6)] الصدقة یُدْفَع بها عن الرجل الظلوم»(7).
ص: 210
و قال الباقر علیه السّلام : «صنائع المعروف تدفع مصارع السوء»(1).
و قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «الصدقة بعشرة، و القرض بثمانیة عشر، و صلة الإخوان بعشرین، و صلة الرحم بأربعة و عشرین»(2).
و قال الصادق علیه السّلام : «داووا مرضاکم بالصدقة، و ادفعوا البلاء بالدعاء، و استنزلوا الرزق بالصدقة، و هی تقع فی ید الربّ قبل أن تقع فی ید العبد»(3).
و یستحبّ للمریض أن یعطی السائل بیده و یأمر(4) بالدعاء له، و الصدقة عن الولد و یستحبّ بیده، و التبکیر بالصدقة لدفع شرّ یومه، و کذا فی أوّل اللیل للحاضر
و المسافر.
و یکره ردّ السائل و لو کان علی فرس، و خصوصاً لیلاً، و ثواب إطعام الهوامّ و الحیتان عظیم.
و الصدقة تقضی الدین، و تخلف بالبرکة، و تزید المال، و أنّ التوسعة علی العیال من أعظم الصدقات. و یستحبّ زیادة الوقود لهم فی الشتاء.
و تجوز علی الذمّیّ و إن کان أجنبیّاً، و علی المخالف إلاّ الناصب. و منع الحسن
ص: 211
من الصدقة علی غیر المؤمن و لو کانت ندباً(1).
و فی روایة فی المجهول حاله : «أعطِ مَن وقعتْ له الرحمة فی قلبک»(2).
و أکثر ما یعطی : ثلثا درهم، و إعطاء السائل و لو ظلفاً محترقاً أو تمرة أو شقّها، و إکثارها أفضل.
و لو کثر السؤال، أعطی ثلاثة و تخیّر فی الزائد، و لیؤمر السائل بالدعاء و لو کان کافراً. و الوکیل فی الصدقة أحد المتصدّقین و لو تعدّد. و أفضل الصدقة جهد المقلّ، و هو الإیثار.
و روی : «أفضل الصدقة عن ظهر غنًی»(3). و الجمع بینهما أنّ الإیثار علی نفسه مستحبّ، بخلافه علی عیاله.
و تستحبّ الصدقة بالمحبوب، و تکره بالخبیث. و الضیافة من أفضل الصدقة، و کذا سقی الماء و الحجّ عن المیّت و خصوصاً الرحم، و بذل الجاه، و الکلمة اللیّنة،
و الصدقة علی الرحم، و العلماء، و الأموات، و ذرّیّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لیکافئه و یشفع له، و إنظار المعسر، و الإهداء إلی الإخوان، و البدأة بها قبل السؤال،
و تعجیلها و تصغیرها و سترها. و یجب شکر المنعم بها، و یحرم کفرانها.
و یکره أن یتصدّق بجمیع ماله إلاّ مع وثوقه بالصبر و لا عیال له، و صدقة المدیون بالمجحف، و الصدقة مع التضرّر بها، و المنّ بها، و السؤال لغیر اللّه، فمن فتح باب مسألة، فتح اللّه علیه باب فقر.
و قال زین العابدین علیه السّلام : مَن سأل من غیر حاجة اضطرّ إلی السؤال من
ص: 212
حاجة(1). و إظهار الحاجة و شکایة الفقر. و لو اضطرّ إلی المسألة فلا کراهة.
و تملک بالإیجاب و القبول و القبض و إن کان بالفعل، و لابدّ فیها من نیّة القربة. و لا یصحّ الرجوع فیها بعد القبض لرحم کانت أو لأجنبیّ. و جوّز الشیخ الرجوع فیها(2)، و هو بعید.
و الصدقة سرّاً أفضل، إلاّ أن یتّهم بترک المواساة، أو یقصد اقتداء غیره به. أمّا الواجبة، فإظهارها أفضل مطلقاً.
ص: 213
ص: 214
ص: 215
کتاب الخمس
و هو حقّ یثبت فی الغنائم لبنی هاشم بالأصالة عوضاً من الزکاة، و یجب فی سبعة(1).
الأوّل : ما غنم من دار الحرب علی الإطلاق، إلاّ ما غنم بغیر إذن الإمام فله، أو سرق أو أُخذ غیلة فلآخذه، و ما یملک من أموال البغاة غنیمة، و کذا فداء المشرکین و ما صولحوا علیه. و ألحق ابن الجنید : الجزیة و عشور أهل الحرب(2).
الثانی : جمیع المکاسب من تجارة و صناعة و زراعة و غرس بعد مؤونة السنة له و لعیاله الواجبی النفقة و الضیف و شبهه. و لو عال مستحبّ النفقة، اعتبر مؤونته،
و لو أسرف، حسب علیه، و لو قتّر، حسب له.
و رخّص ابن الجنید فی ترک خمس المکاسب(3). و أضاف الحلبیّ المیراث، و الهبة، و الهدیّة، و الصدقة(4). و منعه ابن إدریس(5)، و هو ظاهر ابن الجنید(6).
ص: 216
و أضاف الشیخ العسل الجبلیّ، و المنّ(1). و أضاف الفاضلان : الصمغ و شبهه(2).
و لا یتوقّف الوجوب علی الحول، خلافاً لابن إدریس(3)، نعم، یجوز تأخیره احتیاطاً للمکلّف.
و لا یعتبر الحول فی کلّ تکسّب، بل یُبتدأ الحول من حین الشروع فی التکسّب بأنواعه، فإذا تمّ، خمّس ما فضل. و لو ملک قبل الحول ما یزید علی المؤونة دفعة أو دفعات، تخیّر فی التعجیل و التأخیر.
و مؤونة الحجّ لا خمس فیها. نعم، لو اجتمعت من فضلات أو لم یصادف سیر الرفقة الحول، وجب الخمس. و الأقرب : أنّ الحول هنا تامّ، فلا یجزئ الطعن فی الثانی عشر.
و المؤونة مأخوذة من تلاد المال فی وجه، و من طارفه فی وجه، و منهما بالنسبة فی وجه، و لا یجبر ما تلف من التلاد بالطارف.
و یجبر خسران التجارة، و الصناعة، و الزراعة بالربح فی الحول الواحد، و الدین المقدّم أو المقارن للحول مع الحاجة إلیه من المؤونة. و لو وهب المال فی أثناء الحول أو اشتری بغبن حیلةً، لم یسقط ما وجب.
الثالث : الحلال المختلط بالحرام و لا یعلم صاحبه و لا قدره. و لم یذکره جماعة من الأصحاب(4). و لو علم صاحبه، صالحه. و لو علم قدره، تصدّق به. و لو کان الخلیط ممّا یجب فیه الخمس، ففی تعدّده نظر. و لو علم زیادته علی الخمس، خمّسه و تصدّق بالزائد فی ظنّه.
الرابع : أرض الذمّیّ إذا اشتراها من مسلم، و إن لم یکن فی أصلها الخمس، إمّا
ص: 217
من رقبتها أو من ارتفاعها.
و النیّة هنا غیر معتبرة من الذمّیّ، و فی وجوبها علی الإمام أو الحاکم نظر، أقربه(1) : الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ و الدفع.
و هذه الأربعة لا نصاب لها، بل یجب فیها و إن قلّت. و یظهر من المفید فی الغریّة اعتبار عشرین دیناراً فی الغنیمة(2).
الخامس : الکنز و الرکاز إذا وجد فی دارالحرب مطلقاً أو فی دارالإسلام و لا أثر له، و لو کان علیه أثر الإسلام، فلقطة، خلافاً للخلاف(3).
و لو وجده فی ملک مبتاع، عرّفه البائع و من قبله، فإن لم یعرفه، فلقطة أو رکاز بحسب أثر الإسلام و عدمه. و الظاهر : أنّ مجرّد قول المعرّف کافٍ بلا بیّنة و لا یمین
و لا وصف.
نعم، لو تداعیاه، کان لذی الید بیمینه. و لو کان مستأجراً، فقولان للشیخ(4).
و لا فرق فی الرکاز بین أصناف الأموال، و لا بین الواجدین حتّی العبد و الکافر و الصبیّ. و لا یسقط الخمس بکتمانه. و نصابه عشرون دیناراً عیناً أو قیمة بعد المؤونة، و لا یعتبر فیه نصاب ثانٍ و لا حول.
السادس : المعادن علی اختلاف أنواعها حتّی المغرة، و الجصّ، و النورة، و طین الغسل، و العلاج، و حجارة الرحی، و الملح، و الکبریت. و نصابه عشرون دیناراً فی
ص: 218
صحیح البزنطیّ، عن الرضا علیه السّلام(1). و اعتبر الحلبیّ دیناراً(2) ؛ لروایة قاصرة(3)، و الأکثر لم یعتبروا نصاباً(4). و کلّ ذلک بعد مؤونة الإخراج و التصفیة.
و لا فرق بین أن یکون الإخراج دفعة أو دفعات، کالکنز و إن تعدّدت بقاعها و أنواعها، و لا بین کون(5) المخرج مسلماً أو کافراً بإذن الإمام أو(6) صبیّاً أو عبداً.
و لو اتّجر بالمعدن أو الکنز، خمّس ربحهما بعد المؤونة.
السابع : کلّ ما أُخرج بالغوص إذا بلغ قیمته دیناراً، دفعة أو دفعات، أعرض أوّلاً أو لا، و کذا العنبر المأخوذ بالغوص. و لو کان بغیر غوص، فالأقرب : أ نّه معدن.
و صید البحر یلحق بالمکاسب علی الأصحّ، و فی قولٍ لا خمس فیه(7)، و فی وجه من الغوص(8). و ألحق ابن الجنید النفل من الغنائم(9). و قال الشیخ : لا خمس فیه(10).
مستحقّ الخمس الإمام علیه السّلام، و الیتامی، و المساکین، و أبناء السبیل من
ص: 219
الهاشمیّین بالأب، فهو بینه و بینهم نصفین. و فی روایة ربعیّ : له خمس الخمس و الباقی لهم(1). و فی أُخری : له الثلث(2).
و ظاهر ابن الجنید : أنّ سهم اللّه یلیه الإمام، و سهم الرسول صلّی اللّه علیه و آله للأقرب إلیه، و سهم ذوی القربی لهم، و نصف الخمس للثلاثة الباقیة من المسلمین بعد کفایة أُولی القربی و موالیهم المعتقین(3)، و هو شاذّ. و أعطی المرتضی المنسوب
بأُمّه(4)، و المفید(5)، و ابن الجنید : بنی المطّلب(6).
و یعتبر فی الأصناف الإیمان لا العدالة علی الأقوی، و فی المسکین و ابن السبیل ما مرّ. و فی اعتبار فقر الیتیم نظر، و لم یعتبره الشیخ(7)، و ابن إدریس(8)، و کذا فی اعتبار تعمیم الأصناف. أمّا الأشخاص فیعمّ الحاضر.
و لا یجوز النقل إلی بلد آخر إلاّ مع عدم المستحقّ، کالزکاة، و مع وجود الإمام یصرف الکلّ إلیه، فیعطی الجمیع کفایتهم و الفاضل له و المعوز علیه، و أنکره ابن إدریس(9).
و فی غیبته قیل : یدفن، أو یسقط، أو یصرف إلی الذرّیّة و فقراء الإمامیّة
ص: 220
مستحبّاً، أو یوصی به(1). و الأقرب : صرف نصیب الأصناف علیهم، و التخییر فی نصیب الإمام بین الدفن و الإیصاء و صلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغیبة، و هو الفقیه العدل الإمامیّ الجامع لشرائط الفتوی. فیجب بسطه علیهم ما استطاع بحسب حاجتهم و غرمهم و مهور نسائهم، فإن فضل عن الموجودین فی بلده، فله حمله إلی بلد آخر، و فی وجوبه نظر، و الأقرب : أنّ له الحمل مع وجود المستحقّ، لطلب المساواة بین المستحقّین، و هم : أولاد أبی طالب، و العبّاس، و الحارث، و أبی لهب.
و ینبغی توفیر الطالبیّین علی غیرهم، و ولد فاطمة علیهاالسّلام علی الباقین، و لا یتجاوز بالإعطاء مؤونة السنة و قضاء الدین.
و تجوز المقاصّة بالخمس للحیّ و المیّت علی الأقوی ؛ لأنّ جهة الغرم أقوی من جهة المسکنة و التکفین به.
و مصرف المختلط بالحرام، و المعدن، و الرکاز مصرف الباقی لا مصرف الزکاة. و الأنفال للإمام علیه السّلام، و هی : الأرض التی باد أهلها، أو انجلوا عنها، أو سلّموها بغیر قتال. و منها : البحرین فی روایة محمّد بن مسلم(2)، و المفاوز، و موات الأرض، و رؤوس الجبال، و بطون الأودیة و ما یکون بها، و الآجام، و صفایا ملوک الکفر و قطائعهم غیر المغصوبة من مسلم أو مسالم، و صفایا الغنائم کالأمة الرائقة، و الفرس الجواد، و الثوب الفاخر، و السیف القاطع، و الدرع، و میراث الحشریّ و إن کان کافراً، و غنیمة مَن غزا بغیر إذنه فی روایة العبّاس المرسلة، عن الصادق
ص: 221
علیه السّلام(1). و لا یجوز التصرّف فی حقّه بغیر إذنه.
و فی الغیبة تحلّ المناکح، کالأمة المسبیّة و لا یجب إخراج خمسها، و لیس من باب تبعّض(2) التحلیل، بل تملیک للحصّة أو للجمیع من الإمام علیه السّلام.
و الأقرب : أنّ مهور النساء من المباح و إن تعدّدن ؛ لروایة سالم(3)، ما لم یؤدّ إلی الإسراف، کإکثار التزویج و التفریق. و تحلّ المساکن إمّا من المختصّ بالإمام، کالتی انجلی عنها الکفّار، أو من الأرباح، بمعنی أ نّه یستثنی من الأرباح مسکن فمازاد مع الحاجة.
و أمّا المتاجر فعند ابن الجنید علی العموم(4) ؛ لروایة یونس بن یعقوب(5)، و عند ابن إدریس أن یشتری متعلّق الخمس ممّن لا یخمّس، فلا یجب علیه إخراج الخمس إلاّ أن یتّجر فیه و یربح(6).
و الأشبه : تعمیم إباحة الأنفال حال الغیبة، کالتصرّف فی الأرضین الموات، و الآجام، و ما یکون بها من معدن و شجر و نبات ؛ لفحوی روایة یونس(7)، و الحارث(8). نعم، لا یباح المیراث إلاّ لفقراء بلد المیّت.
ص: 222
و أمّا المعادن المطلقة(1) فالأشهر : أنّ الناس فیها شَرَعٌ. و جعلها المفید(2) و سلاّر من الأنفال(3)، و کذا البحار(4).
ص: 223
ص: 224
ص: 225
کتاب الصوم
و هو : توطین النفس للّه علی ترک الثمانیة : الأکل و الشرب المعتاد(1) و غیره، و الجماع قبلاً أو دبراً لآدمیّ و غیره علی الأقرب، و الاستمناء، و إیصال الغبار الغلیظ
إلی الحلق، و البقاء علی الجنابة مع علمه لیلاً، و الحقنة بالمائع، و الارتماس علی الأقوی، من طلوع الفجر الثانی إلی غروب الشمس من المکلّف أو الممیّز المسلم الخالی عن السفر و المرض، و الحیض و النفاس و الجنابة علی وجه. و الإغماء، و السکر، و طول النوم.
فیشترط نیّة الوجوب أو الندب و القربة لیلاً أو نهاراً للناسی إلی زوال الشمس، و کذا الجاهل بوجوب ذلک الیوم، أو من تجدّد له العزم علی صوم غیر معیّن زمانه(2)، کالقضاء أو النفل. و الأقرب : امتداد النفل بامتداد النهار لا الفرض، خلافاً لابن الجنید(3).
و فی التهذیب روایتان بجواز نیّة القضاء بعد الزوال(4).
و یشترط فیما عدا شهر رمضان تعیین سبب الصوم و إن کان نذراً معیّناً و شبهه
ص: 226
علی الأقوی. و فی المبسوط فسّر نیّة القربة بأن ینوی صوم شهر رمضان(1). و لا ریب أ نّه أفضل، و کذا الأفضل أن ینوی الأداء. و لا یجب تجدیدها بعد الأکل أو النوم أو الجنابة علی الأقوی، سواء عرضت لیلاً أو نهاراً بالاحتلام.
و تتعدّد النیّة بتعدّد الأیّام فی غیر شهر رمضان إجماعاً، و فیه قولان، أجودهما : التعدّد(2). و لو تقدّمت علیه(3) فی شعبان، لم تجزئ علی الأقوی. و یشترط الجزم مع علم الیوم، و فی یوم الشکّ بالمتردّدة قول قویّ(4).
و یجب استمرارها حکماً، فلو نوی الإفطار فی الأثناء أو ارتدّ ثمّ عاد فالمشهور : الإجزاء و إن أثم. و کذا لو کره الامتناع عن المفطرات، یأثم و لا یبطل. أمّا الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار علیها حکماً فلا إثم.
و لو تردّد فی الإفطار أو فی کراهة الامتناع، فوجهان مرتّبان علی الجزم، و أولی بالصحّة هنا، و الوجه، الإفساد فی الجمیع.
و لو نوی إفطار غد، ثمّ جدّد قبل الزوال، فوجهان مرتّبان، و أولی بالإبطال.
و لو نوی الندب فظهر الوجوب، جدّد نیّة الوجوب و أجزأ و إن کان بعد الزوال. و کذا لو نوی الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم الیوم بغیره جدّد التعیین، و هنا یجب التعیین فی رمضان.
فروع :
لو عدل من فرض إلی فرض، لم یجز مع تعیین الزمان للأوّل. و لو صلح الزمان لهما، فالأقرب : المنع أیضاً.
ص: 227
و لو کان بعد الزوال فی قضاء رمضان، لم یجز قطعاً. و لو عدل من فرض غیر معیّن إلی نفل فوجهان مرتّبان و أولی بالمنع. و یجوز العدول من نفل إلی نفل مادام محلّ النیّة باقیاً.
و یتأدّی رمضان بنیّة النفل مع عدم علمه، و الأقرب : سریانه فی غیره من الواجبات المعیّنة. و یتأدّی رمضان و کلّ معیّن بنیّة الفرض و غیره بطریق الأولی. و فی تأدّی رمضان بنیّة غیره فرضاً أو نفلاً مع علمه قولان(1)، أقربهما : المنع.
و ینسحبان فی المعیّن غیره لو نوی فیه غیره، و لا یجزئ عمّا نواه فی الموضعین إجماعاً.
و یتأدّی قضاء رمضان بنیّة أدائه فی الجاهل بالشهور، و لو ظهر سبق صومه علی رمضان، لم یجزئ، و حکم المعیّن کذلک. و یجب علی هذا فی کلّ سنة شهر بحسب ظنّه، و لو فقد الظنّ، تخیّر. و یجعله هلالیّاً إن أمکن و إلاّ عددیّاً، فلو ظهر
نقص الهلالیّ عن رمضان، قضی یوماً.
و یتحرّی أیضاً ناذر الدهر لو تحیّر، فیحدث نیّة التعیین لرمضان. و لو قیّده بالسفر و سافر، لم یتحرّ فی إفطاره و لا إفطار العیدین، و یجزئ التحرّی فی کلّ صوم متعیّن.
و لا یجب فی النیّة المقارنة لطلوع الفجر و إن کان جائزاً. و ظاهر کلام المفید(2)، و الحسن : منعه(3).
ص: 228
لا یجب الصوم علی الصبیّ و إن أطاق. نعم، یمرّن علیه لسبع، و یشدّد علیه لتسع، و یکون صوماً شرعیّاً، بمعنی استحقاق الثواب و دخوله فی اسم الصائم. و لو أطاق بعض النهار، فعل. و قیل : إنّما یؤمر إذا أطاق ثلاثة أیّام تباعاً(1).
و لو بلغ فی أثناء النهار، أمسک مستحبّاً إن کان لم یتناول. و فی الخلاف : یجب(2). و تأدیباً إن تناول. و لو شکّ فی البلوغ، فلا وجوب. و لو ظنّ أ نّه یمنی بالجماع، لم یجب التعرّض له.
و لو وجد علی ثوبه المختصّ منیّاً، فالأقرب : البلوغ مع إمکانه(3). و لو کان مشترکاً، فلا. و لو اشترک بین صبیّین فأحدهما بالغ، فالأولی : تعبّدهما.
و لا یجب علی المجنون، و یسقط بعروضه و إن کان بسبب المکلّف، و لا تمرین فی حقّه.
و لا علی المغمی علیه. و لا یقضی بسبق النیّة و إفطاره و مداواته بالمفطر، خلافاً للمبسوط(4). و قال المفید - رحمه اللّه - : یقضی ما لم ینو قبل الإغماء، فیجزئ(5). و لا یصحّ من السکران و إن وجب علیه.
و النائم بحکم الصائم مع سبق النیّة أو انتباهه قبل الزوال و تجدیدها، و لو نام أیّاماً، قضی ما لم ینو له. و فی المبسوط : یصحّ کلّها مع سبق النیّة(6) ؛ بناءاً علی إجزاء النیّة للأیّام.
ص: 229
و الکافر یجب علیه و لا یصحّ منه إلاّ ما أدرک فجره مسلماً. و فی المبسوط : لو أسلم قبل الزوال، أمسک(1). و روایة العیص تدفعه(2).
و لو ارتدّ المسلم فی الأثناء، فالوجه : فساد الصوم و إن عاد، خلافاً للمبسوط(3) و المعتبر(4).
و لا علی المسافر حیث یجب القصر، و لا یصحّ منه صوم رمضان و إن نذره. و لو صام رمضان ندباً، أو کان علیه صوم شهر مقیّد بالسفر فصامه عنه، فظاهر الشیخ : الجواز(5). و منعه الفاضلان(6).
و لا یصحّ فی السفر غیره من الواجبات إلاّ ثلاثة : الهدی، و ثمانیة عشر البدنة للمفیض من عرفات، و النذر المقیّد بالسفر.
و جوّز المرتضی صحّة صوم المعیّن إذا وافق السفر(7). و به روایتان(8). و ابنا
ص: 230
بابویه جزاء الصید(1). و المفید ما عدا رمضان فی فحوی کلامه(2). و الکلّ متروک.
و الأقرب : کراهة الندب سفراً إلاّ ثلاثة أیّام للحاجة بالمدینة. و ألحق المفید المشاهد(3). و ابنا بابویه(4)، و ابن إدریس الاعتکاف فی المساجد الأربعة(5).
و إنّما یفطر إذا خرج قبل الزوال علی الأقرب، بیّت النیّة أو لا.
و یفطر المسافر للنزهة، خلافاً للحسن حیث أوجب الصوم و القضاء(6).
و لا یحرم السفر علی مَن شهد الشهر حاضراً، خلافاً للحلبیّ(7). نعم، یکره إلی ثلاث و عشرین.
و لو قدم قبل الزوال و لم یتناول، أمسک واجباً و إلاّ تأدیباً. و لو علم القدوم قبل الزوال، تخیّر فی الإفطار و الإمساک و هو أفضل ؛ لروایة رفاعة(8). و هو تخییر(9) فی صوم رمضان تابع لسببه، کما یتخیّر المسافر بین نیّة المقام و عدمه فیتبعه الصوم.
و القدوم یحصل برؤیة الجدار أو سماع الأذان.
و لا یحرم الجماع علی المسافر، خلافاً للنهایة(10). و حرّمه الحلبیّ علی کلّ
ص: 231
مفطر إلاّ مع الضرورة(1)، و کذا التملّی من الطعام و الشراب، و الوجه : الکراهة.
و لا علی المریض المتضرّر به بحسب وجدانه أو ظنّه بقول عارف، و لو صام، لم یجزئه و لو کان جاهلاً علی إشکال ؛ لروایة عقبة(2) من إجزاء صیام المریض، فتحمل علی الجاهل أو علی مَن لا یضرّه، و برؤه کقدوم المسافر.
و لا علی الحائض و النفساء و لو فی جزء من النهار، و لو زال فی الأثناء، استحبّ الإمساک. و لو طهرت لیلاً فترکت الغسل، قضت، و لا کفّارة علی الأقرب.
و یصحّ من المستحاضة إذا اغتسلت غسلی النهار، فلو ترکت، فکالحائض. و من الجنب إذا لم یتمکّن من الغسل، و الأقرب : وجوب التیمّم. و لو تمکّن لیلاً و تعمّد البقاء، فسد، و کذا لو نام غیر ناوٍ للغسل، أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعداً.
و لو أصبح جنباً و لمّا یعلم، انعقد المعیّن خاصّة. و فی الکفّارة و ما وجب تتابعه وجهان.
و إن کان نفلاً، ففی روایة ابن بکیر : صحّته(3) و إن علم بالجنابة لیلاً. و فی روایة کلیب : إطلاق الصحّة إذا اغتسل(4)، و تحمل علی المعیّن أو الندب ؛ للنهی عن قضاء الجنب فی روایة ابن سنان(5).
و لو احتلم نهاراً، لم یفسد مطلقاً. و لو نسی الغسل، فالوجه : وجوب قضاء
ص: 232
الصوم، کالصلاة.
و یجب القضاء علی کلّ تارک مع تکلیفه و إسلامه، و لا یقضی المخالف صومه لو استبصر. و لو أُغمی علیه بفعله، قضی، کالسکران. و لو لم یعلم فأدّاه التناول إلی الإغماء و السکر، فلا قضاء.
و لابدّ من قبول الزمان للصوم، فلا یصحّ صوم العیدین مطلقاً، و لا أیّام التشریق لمن کان بمنی. و ألحق الشیخ مکّة(1). و اشترط الفاضل کونه ناسکاً بحجّ أو عمرة(2). و الروایة مطلقة(3). و لو نذر هذه الأیّام، بطل، و لو وافقت نذره، لم یصمها. و فی صیام بدلها قولان(4)، أحوطهما : الوجوب.
و لا صیام یوم الشکّ بنیّة شهر رمضان علی الأظهر. و قال الحسن(5)، و ابن الجنید(6)، و الشیخ فی الخلاف : لا یحرم و یجزئ(7). و لا صیام اللیل، فإن ضمّه إلی النهار فهو الوصال المنهیّ عنه، و کذا لو جعل عشاءه سحوره، حرم.
یفسد الصوم بفعل الثمانیة عمداً لا سهواً، و إن کان فی النفل ؛ للروایة(8) علماً
ص: 233
و جهلاً.
و یجب القضاء و الکفّارة علی العالم، إلاّ فی الحقنة، فإنّه لا کفّارة، و کذا لا یکفّر
الجاهل علی الأقوی و لو کان بعد إفطاره ناسیاً إذا توهّم إباحة الإفطار.
و فی حکم تعمّد البقاء علی الجنابة : الإعراض عن نیّة الغسل، و معاودة النوم بعد انتباهتین، و إن نوی الغسل إذا طلع الفجر.
و فی حکم الاستمناء : النظر لمعتاده، و الاستمتاع، و الملاعبة، و التخیّل إذا قصده.
و لو أُکره علی الإفطار، فلا إفساد، سواء وجر(1) فی حلقه أو خوّف علی الأقوی.
و لو أکره زوجته، تحمّل عنها الکفّارة لا القضاء. و فی التحمّل عن الأمة، و الأجنبیّة، و الأجنبیّ، و تحمّل المرأة لو أکرهته، و تحمّل الأجنبیّ لو أکرههما نظر،
أقربه : التحمّل إلاّ فی الأخیر.
و لو نزع المجامع لمّا طلع الفجر، فلا شیء، و لو استدام، کفّر، و کذا لو نزع بنیّة الجماع.
و تتعلّق الکفّارة بتناول غیر المعتاد من المأکل و المشرب، خلافاً للمرتضی، و أسقط القضاء أیضاً، و نقل وجوبه(2). و لا تسقط الکفّارة بعروض الحیض و السفر الضروریّ علی الأشبه.
و الکفّارة عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً. و قال الحسن(3)، و المرتضی : مرتّبة(4).
ص: 234
و لو أفطر علی محرّم، کزنا، أو مال حرام، وجبت الثلاثة علی الأقرب. و لو عجز عن بعضها ففی بدله نظر.
و یجب القضاء خاصّة بتناول المفسد ظانّاً بقاء اللیل و لمّا یرصد مع القدرة، سواء أخبره غیره ببقائه أو زواله أو لا، إلاّ أن یکون معلوم الصدق أو عدلین فیکفّر،
و کذا لو أفطر لظنّ دخول اللیل مع قدرته علی المراعاة. و لو راعی فظنّ، ففی القضاء قولان(1)، أشهرهما : القضاء، و الفرق : اعتضاد ظنّه بالأصل هناک و مخالفته الأصل هنا.
و بتعمّد القیٔ و لو(2) ذرعه، فلا. و قال المرتضی : لا قضاء بتعمّده، و نقل وجوب الکفّارة(3). و لو ابتلع ما خرج منه، کفّر. و اقتصر فی النهایة(4) و القاضی علی القضاء(5). و فی روایة محمّد بن سنان : «لا یفطر»(6) و تحمل علی عوده بغیر قصد.
و بسبق الماء إلی الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرّد، لا للطهارة للصلاة و إزالة النجاسة. و فی الصلاة المندوبة روایة حسنة بالقضاء(7).
و یکره المبالغة فیه للصائم. و قال یونس : الأفضل أن لا یتمضمض(8).
ص: 235
و لو سبق بالتداوی أو طرح شیء فی فیه لغرض صحیح، فلا شیء، بخلاف العبث.
و بمعاودة النوم بعد انتباهه عن نوم یعقب الجنابة فیطلع الفجر، و لا شیء فی النومة الأُولی و إن طلع الفجر، و بالنظر إلی المحرّمة بشهوة فیمنی بغیر قصد و لا اعتیاد.
اختلف فی وجوب القضاء و الکفّارة بالکذب علی اللّه أو رسوله، أو الأئمّة صلّی اللّه علیهم متعمّداً، و تعمّد الارتماس، و المشهور : الوجوب و إن ضعف المأخذ.
و تعمّد ترک النیّة، فأوجبهما الحلبیّ(1) و بعض شیوخنا المعاصرین(2)، و هو نادر.
و شمّ الرائحة الغلیظة التی تصل إلی الجوف، فأوجبهما الشیخ(3)، و القاضی(4). و نقل المرتضی وجوبهما بالحقنة(5)، و هما متروکان.
و السعوط بما یتعدّی الحلق متعمّداً، کالشرب، لا ما یصل إلی الدماغ، و أوجبهما المفید به مطلقاً(6).
و لو ابتلع ما أخرجه الخلال متعمّداً، کفّر، و فی الخلاف : القضاء(7).
و لو قصد الإمذاء بالملاعبة، فلا کفّارة، خلافاً لابن الجنید(8).
ص: 236
و اختلف فی وجوب القضاء بالحقنة بالجامد، و الصبّ فی الإحلیل فیصل الجوف، و فی طعنه نفسه برمح کذلک، أو داوی جرحه کذلک، أو قطر فی أُذنه دهناً، أو مضغ علکاً، أو جلست المرأة فی الماء، أو أکرهها الزوج علی الجماع، أو أمذی عن ملاعبةٍ بغیر قصد، و الأشبه : عدم القضاء فی الجمیع.
و تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوط ء مطلقاً، و بتغایر الأیّام مطلقاً، و مع تخلّل التکفیر
علی الأقرب. و فی تغایر الجنس قولان، أحوطهما : التکرّر(1). و مع اتّحاده لا تکرار قطعاً.
و مَن أفطر فی شهر رمضان مستحلاًّ فهو مرتدّ، و غیره یعزّر مرّتین. و قیل : یقتل فی الثالثة(2) ؛ لروایة سماعة(3)، و هی مقطوعة.
و لو استحلّ غیر الجماع و الأکل و الشرب المعتادین، لم یکفّر، خلافاً للحلبیّ(4).
و لو ادّعی الشبهة الممکنة، قبل منه. و یعزّر المجامع بخمسة و عشرین سوطاً، و المطاوعة مثله، فلو أکرهها، عزّر خمسین.
و إنّما تجب الکفّارة فی شهر رمضان، و النذر المعیّن و شبهه، و الاعتکاف الواجب و قضاء رمضان بعد الزوال. و قال الحسن : لا کفّارة فی غیر رمضان(5)، و هو شاذّ.
ص: 237
و إنّما یکون القضاء فی المتعیّن(1)، و أمّا غیره فلا یسمّی قضاءاً و إن وجب الصوم ثانیاً بالفساد(2).
و لو أفطر لخوف التلف، فالأقرب : القضاء، و فی الروایة(3) : یشرب ما یمسک الرّمق خاصّة(4). و فیها دلالة علی بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء، کما اختاره الفاضل(5).
و کفّارة النذر و العهد، کرمضان، و کفّارة المتعیّن بالیمین : یمین، و کفّارة القضاء :
إطعام عشرة مساکین، فإن عجز، صام ثلاثة أیّام. و روی : کبیرة(6)، کقول ابن بابویه(7)، و یمین، کقول القاضی(8)، و لا شیء، کقول الحسن(9).
و ظاهر الحسن(10)، و الحلبیّ : تحریم إفطاره قبل الزوال(11). و ألحق ابن بابویه علیّ(12)، و الحلبیّ : قضاء النذر به(13).
ص: 238
و لا یجب فی القضاء الفوریّة، خلافاً للحلبیّ(1). و یستحبّ فیه التتابع لا التفرقة
علی الأصحّ، و لا ترتیب فیه، فلو قدّم آخره، فالأشبه : الجواز. و هل یستحبّ تقدیم الأوّل فالأوّل ؟ إشکال. و کذا فی وجوب تقدیم القضاء علی الکفّارة.
و یکفی فی تتابع الشهرین یوم من الثانی، فیباح التفریق بعده علی الأقرب.
و لو أفطر لعذر، بنی مطلقاً، و لا تجب الفوریّة بعد زوال العذر.
و العبد یتابع خمسة عشر یوماً فی کفّارتی الإفطار و الظهار علی قول الشیخ(2). و کذا مَن نذر شهراً متتابعاً.
و یجب فی الرقبة الإسلام أو حکمه علی الأشبه، و إطعام المسکین شبعه، أو مدّ، و لا یجب مدّان، خلافاً للشیخ(3).
و لو عجز عن الخصال الثلاثة، صام ثمانیة عشر یوماً تباعاً علی الأشبه، أو تصدّق بما یطیق ؛ جمعاً بین الروایتین(4) و إن کان الأوّل أشهر.
و لو عجز عن الثمانیة عشر، أتی بالممکن من الصوم و الإطعام، و فی وجه مخرّج : الإتیان بالممکن منهما ابتداءاً، حتّی لو أمکن الشهران متفرّقین، وجب، و لو
عجز، استغفر اللّه، فلو قدر بعد الاستغفار، فإشکالٌ ؛ إذ لا تجب الکفّارة علی الفور،
و من الامتثال. أمّا لو قدر بعد الثمانیة عشر أو ما أمکن منها، فلا شیء.
ص: 239
و لو تبرّع عن غیره بالکفّارة، أجزأ إذا کان میّتاً فی أقوی القولین(1). و فی الحیّ وجهان مرتّبان، و أولی بالمنع ؛ لعدم إذنه. و فی وجه ثالث : یجزئ غیر الصوم ؛ لأ نّه
کقضاء الدین.
لا یفطر بابتلاع ریقه و لو خرج مع اللسان. نعم، لو انفصل عن باطن الفم، أفطر بابتلاعه، و کذا لو ابتلع ریق غیره. و إن کان أحد الزوجین، فالمرویّ : جواز الامتصاص(2)، و هو لا یستلزم الابتلاع. نعم، فی التهذیب، عن أبی ولاّد : لا شیء فی دخول ریق البنت المقبّلة فی الجوف(3). و یحمل علی عدم القصد.
و الفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر فی فضاء الفم لا بأس بابتلاعها ؛ للروایة(4) و لو قدر علی إخراجها. و لو صارت فی الفضاء، أفطر لو ابتلعها. و فی وجوب الکفّارات الثلاث هنا نظر، و تجب لو کانت نخامة غیره. و کلّ ما یحرم فی غیر الصوم یتأکّد به، کالمسابّة و الکذب.
و یجوز التبرّد بالغسل و صبّ الماء علی الرأس و لو علم دخوله الأُذن.
و لو غمس رأسه فی الماء دفعة أو علی التعاقب، ففی إلحاقه بالارتماس نظر. نعم، لو سبق الماء إلی حلقه، قضی. و لو سبق فی الاغتسال الواجب أو المستحبّ،
ص: 240
فلا شیء. و فی التبرّد احتمال. و لا إفطار بسبق الغبار إلی الحلق، أو الذباب و شبهه، و یجب التحفّظ من الغبار لمزاوله.
و یکره مضغ العلک، و تقطیر الدواء فی الأُذن، و السعوط بما لا یتعدّی إلی الحلق.
و یستحبّ للمتمضمض أن یتفل ثلاثاً، و کذا ذائق الطعام و شبهه، و لا بأس بالسواک أوّل النهار و آخره. و کرهه الشیخ(1) و الحسن(2) بالرطب ؛ للروایة(3).
و یکره مباشرة النساء بغیر الجماع إلاّ لمن لا تتحرّک شهوته، و الاکتحال بما فیه مسک أو صبر، و إخراج الدم المضعف، و دخول الحمّام المضعف، و شمّ الریاحین و خصوصاً النرجس. و لا یکره شمّ الطیب، بل روی استحبابه للصائم(4).
و عن علیّ علیه السّلام بطریق غیاث : کراهة المسک(5). نعم، فی روایة الحسن ابن راشد تعلیل شمّ الریحان(6) باللذّة(7)، و أ نّها مکروهة للصائم.
ص: 241
و یکره نزع الضرس ؛ لمکان الدم، رواه عمّار(1)، و الاحتقان بالجامد علی الأقرب، و بلّ الثوب علی الجسد، و إنشاد الشعر و إن کان حقّاً، و الهذر و المراء، و السفر إلاّ لحجّ أو عمرة(2)، أو ضرورة، کحفظ مال، أو أخ فی اللّه، أو تشییعه، أو تلقّیه(3).
و یستحبّ الإکثار من تلاوة القرآن، و الدعاء، و التسبیح بالمأثور، و الصدقة، و تفطیر الصائمین، و لزوم المساجد، و السحور و لو بشربة ماء، و أفضله : السویق و التمر.
و یتأکّد السحور فی الواجب، و فی المعیّن آکد، و فی رمضان أشدّ تأکیداً. و کلّما قرب من الفجر، کان أفضل. و تعجیل الفطور إلاّ لمن لا تنازعه نفسه، فیؤخّره عن الصلاة إلاّ أن یتوقّع غیره فطره(4).
و یستحبّ الإفطار علی الماء الفاتر، أو الحلو، کالتمر و الزبیب، أو اللبن، و إتیان النساء أوّل لیلة من الشهر(5)، و إحیاء لیلة القدر بإحیاء الثلاث الفرادی و خصوصاً إحدی و ثلاثاً(6)، و قراءة سورتی العنکبوت و الروم فی لیلة ثلاث و عشرین، و الاعتکاف فی العشر الأواخر، و المواظبة علی النوافل المختصّة به بدعواتها المأثورة، و الدعاء عند الإفطار، فیقول : «اللهمّ لک صُمْنا و علی رزقک أفطرنا فتقبّله
منّا، ذهب الظماء و ابتلّت العروق و بقی الأجر، اللهمّ تقبّل منّا، و أعنّا علیه، و سلّمنا
ص: 242
فیه، و تسلّمه منّا»(1).
و دعاء الصائم مستجاب، و خصوصاً عند الإفطار، و یتأکّد استحباب الاستغفار فی الصیام. و لیصم سمعه، و بصره، و جوارحه، و لیظهر علیه وقار الصوم.
و یجوز ذوق المرق، و مضغ الخبز - لفعل فاطمة علیهاالسّلام(2) - و زقّ الطائر، و مصّ الخاتم، و یکره مصّ النواة.
ینقسم الصوم بانقسام الأحکام الأربعة، فالواجب ستّة : صوم رمضان، و النذر و شبهه، و الکفّارات، و دم المتعة، و الاعتکاف إذا وجب، و قضاء الواجب.
و المستحبّ : صوم جمیع الأیّام إلاّ ما نذکر. و یتأکّد أوّل خمیس فی العشر الأوّل، و أوّل أربعاء فی العشر الثانی، و آخر خمیس فی العشر الأخیر. و روی : خمیس بین أربعاءین(3)، ثمّ أربعاء بین خمیسین، کقول ابن الجنید(4). و روی : مطلق الخمیس و الأربعاء(5) فی الأعشار الثلاثة، کقول أبی الصلاح(6). و یؤخّر من الصیف إلی الشتاء عند المشقّة، ثمّ یقضی، بل یستحبّ قضاؤها عند الفوات مطلقاً،
ص: 243
أو یتصدّق عن کلّ یوم بدرهم أو مدّ. و المبعث، و المولد، و الغدیر، و الدحو، و أیّام البیض، و عرفة لمن لا یضعف(1) عن الدعاء، و تحقّق الهلال، و المباهلة، و أوّل ذی الحجّة و باقی العشر، و رجب، و شعبان، و کلّ خمیس، و کلّ جمعة.
و قول ابن الجنید : صیام یوم الاثنین و الخمیس منسوخ(2)، لم یثبت. نعم، روی کراهة الاثنین(3)، و کذا لم یثبت قوله بکراهة إفراد الجمعة(4)، و إن کان قد رواه العامّة، عن أبی هریرة(5).
و من المستحبّ : التاسع و العشرون من ذی القعدة، و أوّل یوم من المحرّم و ثالثه و سابعه، و روی : عشره و کلّه(6)، و ستّة أیّام بعد عید الفطر، و فیها بحث ذکرناه فی القواعد(7)، و روی صحیحاً : کراهة صیام ثلاثة بعد الفطر بطریقین(8).
و صوم داود علیه السّلام، و یوم الترویة، و ثلاثة أیّام للحاجة و خصوصاً بالمدینة، و یوم النصف من جُمادَی الأُولی.
و روی المفید : «مَن صام الخمیس و الجمعة و السبت من شهر حرام، کتب اللّه له
ص: 244
عبادة تسعمائة سنة»(1).
و فی صوم عاشوراء حزناً کلّه أو إلی العصر أو ترکه روایات(2).
و روی : «صمه من غیر تبییت و أفطره من غیر تشمیت»(3). و یفهم منه استحباب ترک المفطرات لا علی أ نّه صوم حقیقیّ، و هو حسن. و کذا اختلفت الروایة فی صوم یوم الشکّ(4). و الأشهر : استحبابه، خلافاً للمفید(5) إلاّ مع مانع الرؤیة. و لا یجب صوم النفل بالشروع فیه إلاّ الاعتکاف علی قول(6). نعم، یکره الإفطار بعد الزوال إلاّ أن یُدعی إلی طعام، و علیه تحمل روایة مسعدة بوجوبه بعد الزوال(7).
و یشترط فیه کلّه خلوّ الذمّة عن صوم واجب یمکن فعله، فیجوز حیث لا یمکن، کشعبان لمن علیه کفّارة کبیرة و لم یبق سواه. و جوّز المرتضی التنفّل مطلقاً(8)، و الروایة بخلافه(9).
ص: 245
و یستحبّ الإمساک للمسافر و المریض بزوال(1) عذرهما و قد تناولا أو کان بعد الزوال، و الحائض و النفساء إذا طرأ الدم فی أثناء النهار أو انقطع فیه، و الکافر
یسلم، و الصبیّ یبلغ.
و المکروه : صوم الدهر خلا الأیّام المحرّمة، و یوم عرفة مع شکّ الهلال أو الضعف عن الدعاء، و النافلة سفراً، کما سلف(2)، و المدعوّ إلی طعام، و الضیف ندباً
إذا لم یؤمر و لم ینه عن المضیّف، و روی کراهة العکس أیضاً(3).
و أمّا الولد و الزوجة و العبد، فالأقرب : اشتراط الإذن فی صحّته.
و فی المعتبر : لا یلزم استئذان الوالد(4)، بل یستحبّ(5). و روایة هشام بن الحکم مصرّحة بعقوقه(6).
و المحظور : صوم العیدین، و التشریق، و یوم الشکّ بنیّة رمضان. و لو نواه واجباً عن غیره، لم یحرم. و نذر المعصیة، و الصمت، و الوصال. و یظهر من ابن الجنید : عدم تحریم الوصال(7)، و هو متروک، و الواجب سفراً، کما مرّ(8)، و صوم الأربعة المذکورین مع النهی أو عدم الإذن علی الخلاف.
ص: 246
و روی زرارة، عن الباقر علیه السّلام جواز صیام العید(1) و التشریق للقاتل فی أشهر الحرم(2)، بل ظاهرها : الوجوب.
و روی إسحاق بن عمّار، عن الصادق علیه السّلام صیام أیّام التشریق بدلاً عن الهدی(3)، و الأقرب : المنع فیهما.
و فی روایة الزهریّ، عن زین العابدین علیه السّلام جعل قسم من الصوم من باب التخییر و هو الجمعة، و الخمیس، و البیض، و ستّة الفطر، و عرفة و عاشوراء(4)، و هو یشعر بعدم التأکید.
یصام شهر رمضان برؤیة هلاله و إن انفرد، عدلاً أو لا، ردّت شهادته أو لا.
و لو لم یره و مضی من شعبان ثلاثون یوماً، أو رؤی شائعاً، أو شهد به عدلان فی الصحو أو الغیم، من البلد أو خارجه، وجب الصوم علی من علم الشیاع أو سمع العدلین و إن لم یحکم بهما حاکم ؛ لقول الصادق علیه السّلام : «صم لرؤیة الهلال و أفطر لرؤیته، فإن شهد عندک شاهدان مرضیّان بأ نّهما رأیاه، فاقضه»(5).
و فی روایة أبی أیّوب : یعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع
ص: 247
العلّة(1). و حملت علی عدم العلم بعدالتهم أو علی التهمة.
و اجتزأ سلاّر بالواحد فی أوّله(2)، و المرتضی برؤیته قبل الزوال(3)، فیکون للیلة الماضیة ؛ لروایة حمّاد(4)، و هی حسنة لکنّها معارضة(5)، و عمل بها الفاضل فی أوّله خاصّة(6)، فلو لم یر الهلال لیلة أحد و ثلاثین، صام.
و الصدوق جعل غیبوبته بعد الشفق للیلتین، و رؤیة ظلّ الرأس فیه لثلاث(7). و تبعه الشیخ إذا کان هناک علّة، و جعل التطوّق للیلتین عند العلّة(8) أیضاً. و المشهور : عدم اعتبار الثلاثة.
و لا عبرة بالعدد و هو نقیصة شعبان أبداً و تمام رمضان أبداً، خلافاً للحسن(9)، و لا بالجدول، خلافاً لشاذّ من الأصحاب(10)، و لا بعدم طلوعه من المشرق فی دخول الشهر اللیلة المستقبلة، إلاّ فی روایة داود الرقّیّ(11). و لا بعدّ خمسة أیّام من
ص: 248
الماضیة و ستّة فی الکبیسة(1)، إلاّ أن تغمّ الشهور کلّها.
و لا تقبل شهادة النساء فیه منفردات و لا منضمّات، و لو حصل بهنّ الشیاع أو بالفسّاق، ثبت.
و البلاد المتقاربة، کالبصرة و بغداد متّحدة، لا کبغداد و مصر، قاله الشیخ(2).
و یحتمل ثبوت الهلال فی البلاد المغربیّة برؤیته فی البلاد المشرقیّة و إن تباعدت ؛ للقطع بالرؤیة عند عدم المانع.
و یستحبّ الترائی لیلتَی الشکّ، و أوجبه الفاضل علی الکفایة(3). و الدعاء عند رؤیة الهلال بالمأثور(4). و أوجب الحسن(5) أن یقال عند هلال رمضان : «الحمد للّه الذی خلقنی و خلقک، و قَدّر منازلک، و جعلک مواقیت للناس، اللهمّ أهِلّه علینا إهلالاً مبارکاً، اللهمّ أدْخِلْه علینا بالسلامة و الإسلام، و الیقین و الإیمان، و البرّ و التقوی، و التوفیق لما تحبّ و ترضی»(6). و لعلّه أراد تأکید(7) الندب.
و روی النهی عن أن یقال : رمضان، بل شهر رمضان، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(8)، و علیّ علیه السّلام(9)، و الباقر علیه السّلام(10). و هو للتنزیه ؛ إذ الأخبار
ص: 249
مملوءة عنهم علیهم السّلام بلفظ رمضان(1).
و وقت الإفطار غیبوبة الشفق المشرقیّ، و لا اعتبار بثلاثة أنجم، خلافاً للصدوقین(2)، و لا یکفی ستر القرص علی الأصحّ، و لو أفطر قبله، کفّر إلاّ لتقیّة یخاف معها التلف فیقضی، کما لو أفطر مع الرؤیة أوّل یوم للتقیّة، و هو منصوص عن فعل الصادق علیه السّلام فی زمن السفّاح(3).
فروع ثلاثة :
الأوّل : لو رأی الهلال فی بلد و سافر إلی آخر یخالفه فی حکمه، انتقل حکمه إلیه، فیصوم زائداً و یفطر علی ثمانیة و عشرین، حتّی لو أصبح معیّداً ثمّ انتقل، أمسک. و لو أصبح صائماً للرؤیة ثمّ انتقل، ففی جواز الإفطار نظر. و لو روعی الاحتیاط فی هذه الفروض، کان أولی.
الثانی : لو اختلف الشاهدان فی صفة الهلال بالاستقامة و الانحراف، فالأقرب : البطلان، بخلاف ما لو اختلفا فی زمان الرؤیة مع اتّحاد اللیلة. و لو شهد أحدهما برؤیة شعبان الأربعاء، و شهد الآخر برؤیة رمضان الجمعة، احتمل القبول.
الثالث : لا یکفی قول الشاهد : الیوم الصوم أو الفطر ؛ لجواز استناده إلی عقیدته، بل یجب علی الحاکم استفساره، و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال ؟ الأقرب : نعم. و لو قال : الیوم الصوم أو الفطر، ففی وجوب استفساره علی السامع ثلاثة أوجه، ثالثها : إن کان السامع مجتهداً.
ص: 250
لا یجوز تأخیر قضاء رمضان عن عام الفوات اختیاراً، و یستحبّ المبادرة به. و لا یکره فی عشر ذی الحجّة، و الروایة عن علیّ علیه السّلام بالنهی عنه(1) مدخولة. و حیث تجب الکفّارة، یقدّم ما شاء منها و من القضاء، قاله ابن إدریس(2). فإن أدرکه رمضان آخر و کان عازماً علی القضاء إلاّ أ نّه مرض أو حاضت المرأة عند التضیّق، قضی خاصّة.
و لو کان غیر عازم، أو عازماً علی ترکه، أو تعمّد الإفطار و قد تضیّق، وجبت الفدیة أیضاً بمدّ عن کلّ یوم. و یستحبّ مدّان علی الأصحّ لمستحقّی الزکاة ؛ لحاجتهم.
و أطلق الصدوقان وجوب الفدیة علی من أدرکه رمضان و کان قادراً فلم یقض(3). و اکتفی ابن إدریس بالقضاء و إن توانی(4). و خبر محمّد بن مسلم یدفعه(5). و لکنّه جعل دوام المرض مقابل التوانی، و هو یشعر بقول الصدوقین(6)، و لعلّه الأقرب.
و لو استمرّ المرض إلی رمضان آخر، فالفدیة لا غیر. و قال الحسن : القضاء،
ص: 251
لا غیر(1). و الأوّل : مرویّ(2). و احتاط ابن الجنید بالجمع بین القضاء و الصدقة(3). و هو مرویّ أیضاً(4)، و یحمل علی الندب.
و لا تتکرّر الفدیة بتکرّر السنین، و لا فرق بین فوات رمضان واحد أو أکثر. و قد یظهر من ابن بابویه : أنّ الرمضان(5) الثانی یقضی بعد الثالث و إن استمرّ
المرض(6)، و لا وجه له.
فرع :
هل یلحق غیر المریض به، کالمسافر ؟ توقّف فیه المحقّق فی المعتبر(7)، و تظهر الفائدة : فی وجوب الفدیة علی القادر، و سقوط القضاء عن العاجز. و کلام الحسن(8)، و الشیخ یؤذن بطرد الحکم فی ذوی الأعذار(9)، و ربّما قیل بطرده(10) فی وجوب الکفّارة بالتأخیر، فی سقوط القضاء بدوام العذر.
و لو مات قبل التمکّن من القضاء، فلا قضاء و لا کفّارة، و یستحبّ القضاء. و فی
ص: 252
التهذیب : یقضی ما فات بالسفر(1) و لو مات فی رمضان ؛ لروایة منصور بن حازم(2). و السرّ فیه تمکّن المسافر من الأداء و هو أبلغ من التمکّن من القضاء إذا کان ترکه للسفر(3) سائغاً.
و لو تمکّن من القضاء و مات قبله، فالمشهور : وجوب القضاء علی الولیّ، سواء کان صوم رمضان أو لا، و سواء کان له مال أو لا. و مع عدم الولیّ، یتصدّق من أصل ماله عن کلّ یوم بمدّ. و قال المرتضی : یتصدّق عنه، فإن لم یکن له مال، صام ولیّه(4). و قال الحسن : یتصدّق عنه، لا غیر(5). و قال الحلبیّ : مع عدم الولیّ یصام عنه من ماله(6)، کالحجّ، و الأوّل : أصحّ.
و المرأة هنا، کالرجل علی الأصحّ. أمّا العبد، فمشکل، و المساواة قریبة.
ثمّ الولیّ عند الشیخ أکبر أولاده الذکور، لا غیر(7)، و عند المفید لو فقد أکبر الولد، فأکبر أهله من الذکور، فإن فقدوا، فالنساء(8). و هو ظاهر القدماء(9)، و الأخبار(10)، و المختار.
و لو کان له ولیّان فصاعداً متساویان، توزّعوا إلاّ أن یتبرّع به بعضهم. و قال
ص: 253
القاضی : یقرع بینهما(1). و قال ابن إدریس : لا قضاء(2). و الأوّل : أثبت.
فروع خمسة :
الأوّل : لو استأجر الولیّ غیره، فالأقرب : الإجزاء، سواء قدر أو عجز. و لو تبرّع الغیر بفعله، اُحتمل ذلک.
الثانی : لو مات الولیّ و لمّا یقض، فإن لم یتمکّن من القضاء، فلا شیء علی ولیّه، و إن تمکّن، فالظاهر : الوجوب علیه، و یحتمل الصدقة من ترکته و الاستئجار.
الثالث : لو انکسر یوم، فکفرض الکفایة، فإن لم یقم به أحدهما، وجب علیهما، فلو کان من قضاء رمضان و أفطرا فیه بعد الزوال، فالأقرب : عدم الکفّارة. و لو قلنا بها، ففی تعدّدها أو اتّحادها علیهما بالسویّة أو کونها فرض کفایة، کأصل الصوم نظر.
و لو أفطر أحدهما، فلا شیء علیه إذا ظنّ بقاء الآخر، و إلاّ أثم لا غیر.
الرابع : لو استأجر أحدهما صاحبه علی الجمیع، بطل فی حصّة الأجیر. و لو استأجره علی ما یخصّه، فالأقرب : الجواز.
الخامس : لو تصدّق الولیّ بدلاً عن الصوم من مال المیّت أو من ماله، لم یجزئ. و یظهر من کلام الشیخ : التخییر(3). نعم، لو کان علیه شهران متتابعان، صام الولیّ شهراً و تصدّق من مال المیّت عن آخر، و لیکن الشهر الثانی ؛ لروایة الوشّاء(4).
ص: 254
و أوجب ابن إدریس قضاءهما إلاّ أن یکونا من کفّارة مخیّرة فیتخیّر(1). و تابعه الفاضلان(2)(3) - رحمهمااللّه - لضعف الروایة(4)، و الأوّل : ظاهر المذهب.
یجب الإمساک مع عدم صحّة الصوم فی متعمّد الإفطار لغیر سبب مبیح، و فی المتناول یوم الشکّ فیظهر وجوبه، فلو أفطر، کفّر.
و یجب الإمساک عن جمیع المحرّمات مؤکّداً فی الصوم و إن لم یفسد بارتکابها، و فی التحاسد قول للشیخ بالاستحباب(5)، و لعلّه أراد به ما یخطر بالقلب. و لو أکره المجنون أو المسافر زوجته، فلا تحمّل.
و تجب الفدیة علی الحامل المقرب و المرضع(6) القلیلة اللبن إذا خافتا علی الولد مع القضاء، و کذا تجبان علی مَن به عطاش فیزول، و علی الشیخ و الشیخة إذا أمکنهما القضاء، و إلاّ فالفدیة لا غیر. و قال المفید(7) و المرتضی : إن عجزا، فلا فدیة، و إن أطاقاه بمشقّة، فَدَیا(8). و قالا فی من به عطاش یرجی برؤه : یقضی
ص: 255
و لا فدیة(1)(2). و قال سلاّر : لو لم یرج برؤه، لم یفد و لم یقض(3).
و فی التهذیب عن أبی بصیر : «یصوم عنه بعض ولده، فإن لم یکن له ولد فأدنی قرابته، فإن لم یکن، تصدّق بمدّ، فإن لم یکن عنده شیء، فلا شیء علیه»(4). و ظاهرها : أ نّه فی حیاته. و تحمل علی الندب.
و ظاهر علیّ بن بابویه : وجوب الفدیة(5) و سقوط القضاء عن حامل(6) تخاف علی ولدها. و روایة محمّد بن مسلم بخلافه(7). و الفدیة مدّ، لا مدّان للقادر علی الأصحّ.
فروع ستّة :
الأوّل : لا فرق بین الجوع و العطش لخائف التلف، و لا بین الهَرِمَیْن و الشابّین.
الثانی : لو خافت المرأة علی نفسها دون ولدها ففی وجوب الفدیة وجهان، و الروایة مطلقة(8)، و لکنّ الأصحاب قیّدوا بالولد(9).
الثالث : هذه الفدیة من مالها و لو کانت ذات بعل.
ص: 256
الرابع : لا فرق بین خوف المرضع علی ولدها نسباً أو رضاعاً، و لا بین المستأجرة و المتبرّعة علی الظاهر، إلاّ أن یقوم غیرها مقامها.
الخامس : لو قام غیر الأُمّ مقامها، روعی صلاح الطفل، فإن تمّ بالأجنبیّة، فالأقرب : عدم جواز الإفطار، هذا مع التبرّع أو تساوی الأُجرتین. و لو طلبت الأجنبیّة زیادة، لم یجب تسلیمه إلیها و جاز الإفطار.
السادس : هل یجب هذا الإفطار علیها ؟ الظاهر : نعم، مع ظنّ الضرر بترکه، و أ نّه لا یدفعه إلاّ إرضاعها.
نذر الصوم، أو المعاهدة علیه، أو الحلف، یوجبه بحسب السبب، فلو أطلق، أجزأ یوم. و لو عیّن عدداً أو زماناً، تعیّن. و لو نذر صوم زمان، کان خمسة أشهر، و صوم حین : ستّة أشهر ما لم ینوِ غیرهما.
و إنّما یجب تتابعه مع التعیین لفظاً، کشهر متتابع، أو معنی، کشهر معیّن. و لا یکفی مجاوزة النصف فی المعیّن مطلقاً، و لا فی المطلق، غیر الشهر الواحد أو الشهرین. و طرّده الشیخ فی السنة(1)، و هو أعلم. و قال القاضی : لو نذر شهراً مطلقاً، وجب فیه التتابع، کما لو شرطه(2)، و هو خلاف المشهور.
و لو نذر الصوم الواجب، کرمضان، لم ینعقد عند المرتضی(3)، و الشیخ(4)، و الحلبیّ(5)، و ابن إدریس(6). و کذا لو نذر یوماً فوافق شهر رمضان.
ص: 257
و الأقرب : انعقاد نذر کلّ واجب للطف بالانبعاث ؛ حذراً من الکفّارة، فعلی هذا یجوز ترامی النذر و تتعدّد الکفّارة بتعدّده. و ینبغی التعرّض فی النیّة للمؤکّد مع
الأصل.
و لا یجب إتمام الیوم أو(1) الشهر المنذور مطلقاً بالشروع، خلافاً للحلبیّ(2). و یجب فعله فی مکان عیّنه بالنذر ؛ وفاقاً له(3) و للشیخ فی(4) قول(5)، و قیّده الفاضل بالمزیّة(6).
و لو نذر صوم داود علیه السّلام فتابعه، استأنف عند الحلبیّ(7)، و کفّر للخلف عند ابن إدریس(8)، و أجزأ عند الفاضل(9) و لا کفّارة.
و لا یبطل نذر صوم یوم قدوم زید إذا قدم نهاراً قبل الزوال و لمّا یتناول علی الأقوی ؛ وفاقاً للشیخ(10)، بل لو علم قدومه، نوی لیلاً و إن قدم بعد الزوال.
و لو نذر الدهر، صرف إلی غیر المحرّم منه. و لو قصد المحرّم، صحّ فی المحلّل.
و قیل : یبطل رأساً(11).
و لا یصوم سفره إلاّ مع التقیید، و لا یحرم علیه السفر، و لکنّ الأقرب : وجوب
ص: 258
الفدیة بمدّ عن کلّ یوم، کالعاجز عن صوم النذر علی الأصحّ ؛ لروایات فی الکلینیّ(1).
و لو عیّن سنة، سقطت الأیّام المحرّمة أداءاً و قضاءاً، و رمضان، و علی القول بجواز نذره، یدخل هنا، فتتعدّد الکفّارة.
و لو نذر سنة مطلقة، أتمّ بدلها و بدل شهر رمضان، و یجزئ فی نذر الشهر ما بین الهلالین و ثلاثون یوماً.
و لو وجب علی ناذر الدهر قضاء رمضان، قدّمه علی النذر، فإن کان قد تعمّد سبب القضاء، فالأقرب : الفدیة عن النذر، و یحتمل سقوطها مع إباحة السبب، کالسفر، لا مع تحریمه، کمتعمّد الإفطار.
و لو وجب علیه کفّارة، فهو عاجز عن الصوم، و لو نذر الأخمِسَة دائماً، فلیس بعاجز عن الصوم علی الأصحّ، و لا یقدح فی تتابع الکفّارة علی الأصحّ لا فی الشهر الأوّل و لا الثانی.
و یجوز نذر الصوم ممّن علیه صوم واجب، و یقدّم النذر إن عیّنه بزمان علی ما فی ذمّته من غیر تعیین زمان. و لو لم یعیّنه، فالأقرب : التخییر. نعم، لو کان علیه قضاء من رمضان و تضیّق، قدّمه علی النذر. و قال الحسن : لا یجوز صوم النذر و الکفّارة لمن علیه قضاء رمضان(2).
و لو عیّن زماناً فاتّفق مریضاً، فالأقرب : قضاؤه. و کذا الحائض.
و لو حلف علی صیام یوم، وجب، و کذا لو حلف علی عدم الإفطار فی الندب أو نذر، و فی تمحّض هذا للصوم نظر، أقربه : ذلک، فینوی الوجوب حینئذٍ.
ص: 259
أمّا لو نذر إتمام الندب فهو صوم یوم(1) و ینعقد علی الأقرب، بخلاف ما لو نذر صوم بعض یوم. و قال ابن الجنید : لو حلف أن لا یفطر فسأله مَن یری حقّه الفطر، أفطر و کفّر(2). و یشکل بأ نّه إن کان کالأب، فلا کفّارة، و إلاّ فلا إفطار.
الصوم إمّا مضیّق أی : لا بدل له، و هو شهر رمضان إلاّ فی مثل الهرمین، و النذر إلاّ مع العجز، و الاعتکاف، و صوم کفّارة الجمع علی الظاهر.
و إمّا مخیّر، ککفّارة رمضان، و أذی الحلق، و خلف النذر و العهد، و الاعتکاف، و ما تعلّق به النذر تخییراً.
و إمّا مرتّب، ککفّارة الیمین، و قتل الخطأ، و الظهار، و جزاء الصید علی الأقرب، و بدل الهدی و البدنة فی الإفاضة من عرفات، و کفّارة قضاء رمضان علی الأقوی، و ما تعلّق به النذر ترتیباً.
و إمّا مخیّر بعد الترتیب، و هی کفّارة الواطئ أمته المُحرمة بإذنه و هو مُحلّ.
و کلّ الصوم یلزم فیه التتابع إلاّ خمسة : النذر المطلق، خلافاً لما ظهر من کلام الشامیّین(3). و جزاء الصید إلاّ بدل النعامة عند المفید(4)، و المرتضی(5)، و سلاّر(6). و قال فی الصوم من المختلف : المشهور : أنّ فیها شهرین متتابعین، و السبعة فی بدل
ص: 260
الهدی(1)، خلافاً للحسن(2)، و الحلبیّ(3)، و عوّلا علی روایة حسنة(4). و قضاء رمضان، و قضاء النذر المعیّن. و لو کان قد شرط فیه التتابع ففی وجوبه فی قضائه وجهان، أقربهما : الوجوب. و أمّا بدل البدنة للمفیض(5)، فالأحوط فیه : التتابع.
و ذکر الشیخ صوم الرقیق فی جنایة الإحرام(6). و ذکر آخر : صوم الأمة تجامع فی الإحرام بدلاً عن البدنة(7). و لا نصّ فیه و لا فی تتابعه. و قد روی الجعفریّ عن أبی الحسن علیه السّلام : «إنّما الصیام الذی لا یفرّق کفّارة الظهار، و القتل، و الیمین»(8).
و کلّ ثلاثة وجب تتابعها و أخلّ به، فالظاهر : استئنافها، سواء کان لعذر أو لا، إلاّ ثلاثة الهدی إذا صام یومین و کان الثالث العید، فإنّه یبنی. و فی المبسوط لم یشترط فصل العید(9). و أمّا الشهران أو الشهر(10)، فکما مرّ. و فی روایة فی
ص: 261
التهذیب : یستأنف المریض(1). و تحمل علی مرض غیر موجب للإفطار، و لا یعذر بفجاءة مثل رمضان أو العید، سواء علم أو لا، بخلاف فجاءة الحیض و النفاس، و أمّا السفر الضروریّ فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع فی الصوم.
ص: 262
ص: 263
ص: 264
ص: 265
کتاب الاعتکاف
و هو اللبث فی مسجد جامع ثلاثة أیّام فصاعداً صائماً للعبادة، فلا یصحّ فی غیر المسجد و إن کان المعتکف امرأة. و شرط الأکثر : المساجد الأربعة(1)، و أضاف بعض مسجد المدائن(2). و کلّما لم یصحّ الصوم باعتبار المکلّف أو الزمان، لم یصحّ الاعتکاف، و یمرّن علیه الصبیّ، و یجوز جعله فی صیام مستحقّ و إن کان قد نذر الاعتکاف علی قول(3).
و یشترط النیّة فی ابتدائه، و هو قبل طلوع الفجر، فیکون فی الأیّام الثلاثة لیلتان. و فی موضع من الخلاف : إن شرط التتابع، فکذلک، و إلاّ أجزأه ثلاثة أیّام بلا لیالیهنّ(4). و هو متروک. و لو نذره أو نذر أقلّ من ثلاثة، بطل إذا نفی الأزید، أمّا لو نذر اعتکاف یوم، فإنّه یضمّ إلیه آخرین.
و یشترط الإسلام، فلا یصحّ من الکافر. و لو ارتدّ فی الأثناء، فکالارتداد فی الصوم، و الأقرب : الجزم بالبطلان هنا ؛ للنهی عن لبث الکافر فی المسجد.
و إذن الزوج و المولی و الوالد، و له الرجوع ما لم یجب، و المبعّض کالقنّ. نعم،
ص: 266
لو هایأه و اعتکف فی نوبته، فالأقوی : جوازه ما لم یؤدّ إلی الضعف فی نوبة السیّد، فیعتبر إذنه.
و لو نذر بإذن الوالی، فله المبادرة، معیّناً کان أو مطلقاً علی الأقوی. و قال الفاضلان : للوالی المنع فی المطلق(1). و الأقرب : أنّ الأجیر و الضیف یستأذنان فی الاعتکاف.
و لو زال المانع فی الأثناء، کعتق العبد، و طلاق الزوجة، لم یجب الإتمام إذا کان الشروع بدون الإذن. و قال الشیخ : یجب لو أُعتق(2).
و لزوم المسجد، فلو خرج، بطل إلاّ لضرورة، أو تشییع جنازة، أو عیادة مریض، أو إقامة شهادة و إن لم تتعیّن علیه، و إقامة الجمعة إن أُقیمت فی غیره، و صلاة العید،
قاله فی المبسوط(3)، و هو مبنیّ علی جواز صومه للقاتل فی الأشهر الحرم.
و لا یجلس لو خرج إلاّ لضرورة، و لا یمشی تحت ظلّ کذلک. و فی المبسوط : لا یجلس تحت ظلّ(4). و قال المفید : لا یجلس تحت سقف(5). فخصّاه بالجلوس، و اختاره الفاضلان(6)، و هو المرویّ(7).
و لا یصلّی خارج المسجد إلاّ بمکّة أو لضیق الوقت عن الرجوع. و لو طلّقت، اعتدّت فی منزلها مع عدم تعیین الزمان و إلاّ ففی المسجد.
و لو أُخرج کُرهاً ففی بطلان الاعتکاف أوجه، ثالثها : البطلان بطول الزمان. أمّا
ص: 267
الساهی فمعذور، و یجب علیه العود کما(1) ذکر، فلو تلوّم(2)، بطل، و کذا مَن خرج لضرورة فزالت. و لو دامت فخرج عن کونه معتکفاً، بطل(3). و لا یجب تجدید النیّة إذا عاد بسرعة.
و تخرج الحائض و النفساء و المریض إذا لم یمکن تمریضه فیه، أو أمکن و أدّی إلی تلویث المسجد. و المُحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر، و مَن یخاف علی نفسه أو ماله بمقامه، و بعضه ککلّه فی الإخراج، إلاّ أن یخرج رأسه لیغسل ؛ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4). و لو خرج لضرورة، تحرّی أقرب الطرق.
و فی خروجه للأذان فی المأذنة قول(5)، و قیّده بعضهم بکونه معتاداً للأذان
و لا یبلغ صوته تماماً إلاّ بها(6). و لو صعد سطح المسجد، فکالخروج، و قیل : لا(7).
و یحرم علیه نهاراً ما یحرم علی الصائم، و کذا البیع و الشراء و الطیب حتّی الریحان علی الأقوی، و الاستمتاع بالنساء، و المماراة لیلاً و نهاراً.
و لو اضطرّ إلی شراء شیء و تعذّرت المعاطاة، جاز، و کذا البیع. و للشیخ قول بتحریم محرّمات الإحرام(8)، و هو ضعیف، و لا یفسد العقد، خلافاً له رحمه اللّه (9).
و یجوز له النظر فی معاشه، و الخوض فی المباح و إن کان ترکه أفضل، و أمّا درس العلم، و تدریسه، و تلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندباً. و لا یستحبّ له
ص: 268
الصمت عن ذکر اللّه، بل یحرم إن اعتقده. و لو نذره فی اعتکافه، بطل. و لو جعل کلامه فی أغراضه بالقرآن، کره.
لا یجب الاعتکاف إلاّ بنذر، أو عهد، أو یمین، أو نیابة عن الأب، أو غیره باستئجار، أو مضیّ یومین فی المندوب علی الأقوی. و فی المبسوط : إن شرط الرجوع عند العارض، رجع متی شاء ما لم یمض یومان، و إن لم یشترط(1)، وجب بالدخول ثلاثة أیّام(2). و قال المرتضی : لا یجب النفل مطلقاً(3). و الروایة بخلافه(4).
و لو زاد علی الثلاثة یومین، وجب السادس، و کذا کلّ ثالث. و لو قیّد فی النذر بعدد(5)، تعیّن، و لا تجب فیه المتابعة إلاّ فی کلّ ثلاثة، إلاّ أن یشترط ذلک أو تعیّن زمانه. و لو نذر اعتکاف أربعة، لم تجب الزیادة. و لو نذر خمسة، فالأقرب : وجوب السادس.
و تجب اللیالی فی الجمیع إلاّ فی الیوم الأوّل، إلاّ أن یعیّن الزمان، کرجب، فالأقرب : وجوب البدأة فی(6) أوّل لیلة.
و یستحبّ له أن یشترط فی اعتکافه الرجوع مع العارض، کالمحرم، فیرجع
ص: 269
عند العارض و إن مضی یومان علی الأقرب ؛ وفاقاً للنهایة(1)، تعیّن الزمان أو لا.
و لو شرط الرجوع متی شاء، اتّبع و لم یتقیّد بالعارض. و لو جعل الشرط فی نذره أو عهده أو یمینه، فکذلک. و لو خلا النذر من الشرط، فلا عبرة بالشرط عند الشروع فی الاعتکاف.
و إذا خرج للشرط فی الاعتکاف المندوب، فلا قضاء، و إن کان فی الواجب المعیّن، فکذلک، وإن کان غیر معیّن، ففی(2) القضاء نظر. وقطع فیالمعتبر بوجوبه(3). و قال ابن إدریس : إذا شرط التتابع و لم یعیّن الزمان و شرط علی ربّه فخرج، فله البناء و الإتمام دون الاستئناف، و إن لم یشترط، استأنف(4). و لعلّه أراد أ نّه شرط علی ربّه فی التتابع، لا فی أصل الاعتکاف. و لو شرط فعل المنافی، بطل رأساً.
و یفسد الاعتکاف نهاراً مفسد الصوم، و مطلقاً الاستمتاع بالنساء، و الخروج من المسجد، و أمّا البیع، و الشراء، و المراء، و السباب فمنافیات عند ابن إدریس(5)، خلافاً للشیخ(6).
ثمّ إن أفسده و کان متعیّناً و لو بمضیّ یومین، کفّر إن کان بجماع أو إنزال و غیره من مفسدات الصوم. و نقل الشیخ أنّ ما عدا الجماع یوجب القضاء خاصّة(7). و الظاهر : أ نّه یراد به مع عدم التعیین، فلو(8) أفسده(9) بالخروج، أو باستمتاع
ص: 270
لا یفسد الصوم، أو بسبب یوجب قضاء الصوم خاصّة، فکفّارة خلف النذر أو العهد أو الیمین بحسب سببه الموجب. و لو کان الخروج فی ثالث الندب، فلا کفّارة و إن وجب القضاء.
ثمّ کفّارة إفساده بمفسدات الصوم کبیرة(1) إن وجب بنذر أو عهد أو بمضیّ یومین، و إن وجب بالیمین، فالظاهر : أ نّها کفّارة یمین.
و إن کان الفاسد غیر متعیّن، فإن وجب، وجبت الکفّارة بالجماع و غیره فی ظاهر کلام الشیخین(2)، و بالجماع خاصّة عند آخرین(3)، و هو ظاهر الروایة(4). ثمّ هی مخیّرة عند الأکثر(5)، و مرتّبة عند ابن بابویه(6) ؛ لروایة زرارة(7).
و لو جامع نهاراً فی رمضان أو فی المعیّن، فکفّارتان، و لیلاً(8)، واحدة. و أطلق الأکثر هذا التفصیل و لم یعتبروا التعیین(9) و لا رمضان، و لعلّه الأقرب ؛ لأنّ فی النهار صوماً و اعتکافاً، و لو کانا معتکفین، فعلی کلّ منهما ذلک.
و لو أکرهها نهاراً، فالمشهور : أربع، لا نعلم فیه مخالفاً سوی المعتبر، فإنّه اقتصر
ص: 271
علی کفّارتین(1).
و أمّا تدارک الاعتکاف بعد فساده، فإنّه إن کان ندباً أو شرط، فلا تدارک إلاّ علی قول المعتبر(2) فی تدارک غیر المعیّن و إن اشترط، و إن کان واجباً و لم یشترط(3)، فإن کان معیّناً، وجب الإتیان بما بقی، و قضی ما ترک، و صحّ ما مضی إن کان ثلاثة فصاعداً، إلاّ أن یکون قد شرط فیه التتابع فیجب الاستئناف - علی قول(4) - متتابعاً فی وجه، و إن کان غیر معیّن، صحّ ما مضی إن لم یشرط(5) التتابع إذا کان ثلاثة فصاعداً و یأتی بما بقی، و إن شرط التتابع، استأنف.
و لو عیّن شهراً و لم یعلم به حتّی خرج، قضاه و لا کفّارة، و لو اشتبه، فالظاهر : التخییر، و کذا لو غمّتِ الشهور علیه. و لو أطلق الشهر، کفاه الهلالیّ و العددیّ، و کذا لو عیّن العشر الأخیر، کفاه التسع لو نقص.
و لو مات قبل القضاء بعد التمکّن، وجب علی الولیّ قضاؤه عند الشیخ(6). و الروایة لا دلالة فیها إلاّ علی قضاء الصوم(7)، و جوّز الفاضل الاستنابة فیه للولیّ(8).
و لو بقی من الاعتکاف أقلّ من ثلاثة أو نذر الأقلّ، أکمل(9) ثلاثة و وجب
ص: 272
الجمیع.
و لو عیّن ثلاثة فجاء الثالث العید، بطل من أصله، و یجیء علی القول بقضاء صومه، وجوب ثلاثة غیرها.
و لو فرّق الاعتکاف المنذور فی أثناء اعتکاف آخر بحیث لا یحصل الخروج من(1) مسمّی الاعتکاف، قیل : صحّ(2)، أمّا توزیع الساعات، فلا.
و أوجب فی المبسوط(3) و تبعه فی المعتبر قضاء الاعتکاف علی الفور(4). و الظاهر : أ نّه من فروع الفوریّة فی الأمر المطلق، لا من خصوصیّات الاعتکاف.
ص: 273
ص: 274
ص: 275
کتاب الحجّ
و هو لغةً : القصد المتکرّر. و شرعاً : القصد إلی مکّة و مشاعرها لأداء المناسک المخصوصة. و قیل : هو اسم للمناسک المؤدّاة فی المشاعر المخصوصة(1). و یلزم منه النقل، و من الأوّل التخصیص و هو خیر من النقل.
و حجّ الإسلام فرض علی من استکمل شروطاً ثمانیة من الرجال و النساء و الخَناثی.
أحدها : البلوغ، فلا یجب علی الصبیّ، و لا یصحّ منه مباشرته إلاّ أن یکون ممیّزاً، و أذن له الولیّ.
و لو بلغ قبل أحد المَوْقِفَیْن، صحّ حجّه، و کذا لو فقد التمییز و باشر به الولیّ فاتّفق البلوغ و العقل، و لو بلغ بعد الوقوف - و الوقت باقٍ - جدّد النیّة و أجزأ.
و الولیّ : ولیّ المال، کالأب، و الجدّ، و الوصیّ، و وکیل أحدهم، و الأُمّ علی الأقوی.
و النفقة الزائدة علی نفقة الحضر تلزم الولیّ، و کذا کفّارات المحظورات اللازمة عمداً و سهواً، کالصید، و أمّا اللازمة عمداً خاصّة، کالوط ء و اللبس، فبناها الشیخ
علی أنّ عمد الصبیّ هل هو عمد أو خطأ ؟ و قد نصّوا علی أنّ عمده فی الجنایة
ص: 276
علی الآدمیّ خطأ(1). و أمّا الهَدْی فعلی الولیّ، و لو کان ممیّزاً و فقد الهدی، جاز للولیّ الصوم عنه و أمره به.
و لو وطئ قبل أحد الموقفین متعمّداً، بنی علی العمد و الخطأ، و قوّی الشیخ أ نّه خطأ(2) فلا إفساد، و لو قیل بالإفساد، لم یجزئه القضاء حتّی یبلغ، و لا یجزئ عن حجّة الإسلام إلاّ أن یکون قد بلغ فی الفاسد قبل الوقوف.
و یجب تقدیم حجّة الإسلام حیث یجبان، فلو قدّم القضاء، اُحتُمِل إجزاؤه عن حجّة الإسلام، و فی وجوب مؤونة القضاء علی الولیّ نظر، أقربه : الوجوب.
و ثانیها : العقل، فلا یجب علی المجنون و لا یصحّ منه. و یحرم به الولیّ، کغیر الممیّز.
و یجوز للولیّ الإحرام بهما مُحلاًّ و مُحرماً ؛ لأ نّه لیس نائباً عنهما و إنّما هو جاعلهما مُحرمین، فیقول : اللّهمّ إنّی قد أحرمت بهذا... إلی آخر النیّة.
و یکون حاضراً مواجهاً له، و یأمره بالتلبیة إن أحسنها، و إلاّ لبّی عنه، و یلبسه الثوبین، و یجنّبه مُحرّمات الإحرام، و إذا طاف به فلیکونا متطهّرین، و یکفی فی الصبیّ صورة الوضوء، و یحتمل الاجتزاء(3) بطهارة الولیّ.
و لو أرکبه دابّة فیه أو فی السعی، وجب کونه سائقاً به أو قائداً ؛ إذ لا قصد للصبیّ و المجنون.
و یصلّی عنه رکعتی الطواف إذا لم یکن ممیّزاً ؛ لأنّه لا حکم لصلاة غیر الممیّز، و علی ما قال الأصحاب، من أمر ابن ستّ بالصلاة، یشترط نقصه عنها(4).
و لو قیل : یأتی بصورة الصلاة، کما یأتی بصورة الطواف، أمکن.
ص: 277
و لو کان الجنون دوریّاً، وجب علیه إن وسعت النوبة الأفعال. و لو أفاق قبل الوقوف، فکالصبیّ.
فرع :
لو استقرّ الحجّ فی ذمّته ثمّ جُنّ، لم یجب علی الولیّ الخروج به، فلو فعل و أنفق علیه من ماله ثمّ أفاق قبل الوقوف، أجزأ و لا غرم، و إلاّ غرم الولیّ النفقة
الزائدة.
و ثالثها : الحرّیّة، فلا یجب علی العبد و إن تشبّث بالحرّیّة، و تصحّ منه المباشرة بإذن المولی، فلو بادر، فللمولی فسخه. و لو أذن، فله الرجوع قبل التلبّس لا بعده، فلو رجع و لمّا یعلم حتّی أحرم، فالأقرب : بطلان الرجوع. و قال الشیخ : إحرامه صحیح. و للسیّد فسخه(1).
و لو أُعتق قبل الوقوف، أجزأ عن حجّة الإسلام بشرط تقدّم الاستطاعة و بقائها.
و یجب علیه الدم لو کان متمتّعاً، و کذا الصبیّ لو کمل(2)، و المجنون، و یجب علیهم تجدید نیّة الوجوب لا استئناف الإحرام، و یعتدّ بالعمرة المتقدّمة لو کان الحجّ
تمتّعاً فی ظاهر الفتوی.
فرع :
لو حجّ العبد الآفاقیّ(3) أو الممیّز کذلک قراناً أو إفراداً، أو حجّ الولیّ بغیر
ص: 278
الممیّز، أو المجنون کذلک و کملوا قبل الوقوف، ففی العدول إلی التمتّع مع سعة الوقت نظر، من الأمر بإتمام النسک، و الأقرب : العدول ؛ للحکم بالإجزاء مطلقاً، و مع عدم القول بالعدول، أو لم یمکن العدول، ففی إجزاء الحجّ هنا نظر، من مغایرته فرضهم، و من الضرورة المسوّغة لانتقال الفرض، و هو قویّ.
و لو باعه مُحرماً، صحّ، و تخیّر المشتری إن لم یعلم علی الفور، إلاّ مع قصر الزمان الباقی بحیث لا یفوت شیء من المنافع.
و الأَمَة تستأذن الزوج و السیّد، و المبعّض، کالقنّ، إلاّ أن یهایأ و تسع النوبة و لا خطر و لا ضرر علی السیّد، فالأقرب : الجواز.
و لو أفسد المأذون، أتمّ و قضی فی الرقّ. قیل : و یجب علی المولی تمکینه منه(1).
و لو أُعتق فی الفاسد قبل الوقوف، أجزأه مع القضاء عن حجّة الإسلام، و لو کان العتق بعده، لم یجزئه و وجبت حجّة الإسلام مقدّمة، فلو قدّم القضاء قال الشیخ : یجزئ عن حجّة الإسلام(2).
و وجوب القضاء یکفی فیه الاستطاعة العادیّة، بخلاف حجّة الإسلام، فإنّه بالاستطاعة الشرعیّة، فلو حصلت، صرفها إلی حجّة الإسلام و إلاّ فالظاهر : أنّ القضاء مقدّم و لا ینتظر استطاعة حجّة الإسلام.
و لو نذر العبد بإذن مولاه و عیّن زمانه، فلیس للمولی منعه منه. و هل یجب علی المولی الزائد عن نفقة الحضر ؟ الأقرب : الوجوب.
و لو أخلّ بالمعیّن حتّی صار قضاءاً، أو کان النذر مطلقاً، فالوجه عندی : عدم منع السیّد من البدار، و کذا الزوجة.
ص: 279
و لوازم المحظورات علی العبد، و یکون الصوم عوضاً عن الدم، قاله الشیخ(1). و قال المفید : علی السیّد فداء الصید و قضاء الفاسد(2). و فی وجوب التمکین(3) من الکفّارة علی السیّد وجهان، و فی المعتبر : جنایاته کلّها علی السیّد(4) ؛ لروایة حریز(5). و تعارضها روایة عبدالرحمان بعدم وجوب فداء الصید علی السیّد(6)، و حملت علی أ نّه أحرم بغیر إذن(7)، و یتخیّر المولی فی الهدی بینه و بین أمره بالصوم ؛ لروایة جمیل(8). و فی وجوب التمکین من الکفّارة و قضاء الفاسد علی السیّد وجهان(9).
و رابعها : ملک الزاد و الراحلة فی المفتقر إلی قطع المسافة. و یکفی ملک المنفعة، فلا یجب علی فاقدهما و لو سهل علیه المشی و کان معتاداً للسؤال.
و یکفی البذل فی الوجوب مع التملیک أو الوثوق به، و هل یستقرّ الوجوب
ص: 280
بمجرّد البذل من غیر قبول ؟ إشکال(1)، من ظاهر النقل و عدم وجوب تحصیل
الشرط.
و لو حجّ کذلک أو فی نفقة غیره، أجزأ، بخلاف ما لو تسکّع فإنّه لا یجزئ عندنا. و فیه دلالة علی أنّ الإجزاء فرع الوجوب فیقوی الوجوب بمجرّد البذل ؛ لتحقّق الإجزاء، إلاّ أن یقال : الوجوب هنا بقبول البذل.
و لو وهبه زاداً و راحلة لم یجب علیه القبول، و فی الفرق نظر. و ابن إدریس قال : لا یجب الحجّ بالبذل حتّی یملّکه المبذول له(2). و جنح إلیه الفاضل(3).
فرع :
لا یمنع الدین الوجوب بالبذل، و کذا لو وهبه مالاً بشرط الحجّ به، أمّا لو وهبه مالاً مطلقاً، فإنّه یجب قضاء الدین منه.
و لا یجب علی المبذول له إعادة الحجّ مع الیسار، خلافاً للشیخ(4). نعم، یستحبّ ؛ لروایة الفضل بن عبدالملک(5).
و یصرف فی الاستطاعة ماعدا داره و ثیابه و خادمه و دابّته و کتب علمه.
فروع ثلاثة :
الأوّل : فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع
ص: 281
عندی نظر.
الثانی : لو غلت هذه المستثنیات و أمکن الحجّ بثمنها و الاعتیاض عنها، فالظاهر : الوجوب، و یجب لو زادت أعیانها عن قدر الحاجة قطعاً، و لا یجب بیعها لو کان یعتاض عنها بالوقوف العامّة و شبهها قطعاً.
الثالث : لو لم یکن له هذه المستثنیات و ملک مالاً یستطیع به، صرف فیها، و لا یجب الحجّ إذا لم یتّسع المال.
أمّا النکاح تزویجاً أو تسرّیاً فالحجّ مقدّم علیه و إن شقّ ترکه، إلاّ مع الضرورة الشدیدة.
و المدیون ممنوع إلاّ أن یستطیع بعد قضائه، مؤجّلاً کان أو حالاًّ، و المدین مستطیع مع إمکان استیفاء قدر الاستطاعة و إلاّ فلا.
و تجب الاستدانة عیناً إذا تعذّر بیع ماله و کان وافیاً بالقضاء، و تخییراً إذا أمکن الحجّ بماله. و روی سعید بن یسار : الحجّ من مال الولد الصغیر(1). و حملت علی الاستدانة(2). و قال فی الخلاف : لم یُروَ خلافها، فدلّ علی إجماعهم علیها(3).
و یصرف العقار و البضاعة فی الاستطاعة و إن التحق بالمساکین إلاّ أن نشترط(4) الرجوع إلی کفایة. و لا ینفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بیعه مؤجّلاً إذا کان عند سیر الوفد.
و لو حجّ المستطیع متسکّعاً أو فی نفقة غیره أو بمال مغصوب، أجزأ(5)،
ص: 282
و لو طاف أو سعی علی مغصوب، أو کان ثمن الهدی أو ثوب الإحرام مغصوباً مع الشراء بالعین، لم یجزئ.
و المعتبر فی الراحلة : ما یناسبه و لو مَحْملاً إذا عجز عن القتْب، و لا یکفی علوّ منصبه فی اعتبار المحمل أو الکنیسة، فإنّ النبیّ و الأئمّة علیهم السّلام حجّوا علی
الزوامل. و الآلات و الأوعیة من الاستطاعة.
و یجب حمل الزاد و العلف و لو کان طول الطریق، و لم یوجب الشیخ حمل الماء زیادة عن مناهله المعتادة(1).
و لو زادت الأثمان عن المعتاد و تمکّن منها، فالأولی : الوجوب. و لا یجب تحصیل الاستطاعة بإجارة أو تزویج أو تکسّب و إن سهل.
و المعضوب لو بذل له النیابة عنه، لم یجب علیه أمره عند الشیخ(2)، و لا یستقرّ بترکه و إن وثق بوعده، سواء کان الباذل ولداً أو لا، أهلاً للمباشرة أو لا، مستطیعاً أو لا، مشغولاً بحجّة الإسلام أو لا، و سواء کان المعضوب آیساً من البرء أو لا، ذا مال
أو لا، إلاّ أن نقول بوجوب الاستنابة علیه - و هو الأقوی - و بوجوب قبول البذل علی غیر المعضوب - و هو المشهور - فیجب أمره هنا علی تردّد، و لو امتنع، أمره الحاکم.
و لو حجّ عن المعضوب فبرأ، حجّ ثانیاً، فلو مات، استؤجر عنه من ماله. و الأقرب : أنّ وجوب الاستنابة فوریّ إن یئس من البرء، و إلاّ استحبّ الفور. و فی حکم المعضوب المریض، و الهَرِم، و الممنوع بعدوّ، سواء کان قد استقرّ علیه الوجوب أو لا، خلافاً لابن إدریس حیث قال : لا یجب إلاّ مع سبق الاستقرار(3)(4).
ص: 283
و لو بذل للمعضوب الفقیر مال یکفی للنیابة، ففی وجوب قبوله وجهان مبنیّان علی قبول الصحیح، و أولی بالمنع، و یلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذله النیابة بطریق الأولی. و لو وجب علیه الحجّ بإفساد أو نذر، فهو کحجّة الإسلام، بل أقوی.
فرع :
لو استناب المعضوب فشفی، انفسخت النیابة، و لو کان بعد الإحرام، فالأقرب : الإتمام، فإن استمرّ الشفاء، حجّ ثانیاً، و إن عاد المرض قبل التمکّن، فالأقرب : الإجزاء.
و خامسها : أن یکون له ما یمون(1) به عیاله حتّی یرجع إذا کانوا واجبِی النفقة ؛ لأنّ حقّ الآدمیّ مقدّم، و لروایة أبی الربیع الشامیّ(2).
و سادسها : الصحّة من المرض و العضب، و هو شرط فی الوجوب البدنیّ لا المالیّ، و لو لم یتضرّر بالرکوب، وجب.
و سابعها : تخلیة السرب، فیسقط مع الخوف علی النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظنّ علی ذلک. و لو احتاج إلی خفارة(3) أو مال للعدوّ، وجب مع المکنة ما لم یجحف.
ص: 284
و لو دفع إلیه مال لمصانعة(1)(2) العدوّ، قیل : لم یجب قبوله(3)، و لو دفع المال إلی العدوّ و خلا السرب، وجب.
و یجب سلوک الآمن من الطرق و إن بَعُد أو کان فی البحر، و لو اشترکت فی العطب، سقط، و کذا لو خاف هیجان البحر.
فرع :
لو خرج مع الأمن فخاف فی أثناء الطریق، أو هاج علیه البحر، رجع إن أمن، و لو تساوی الذهاب و الإیاب و المقام فی الخوف، احتمل ترجیح الذهاب.
و لا یجب قتال العدوّ و إن کان کافراً و ظنّ السلامة، نعم، یستحبّ، بخلاف ما لو کانوا مسلمین، إلاّ من حیث النهی عن المنکر. و یجب البدار مع أوّل رفقة إلاّ أن یثق
بالمسیر مع غیرها.
و ثامنها : التمکّن من المسیر بسعة الوقت، فلو ضاق أو احتاج إلی سیر عنیف لیطوی المنازل و عجز، سقط فی عامه، و کذا لو قدر بمشقّة غیر محتملة(4).
و لو حجّ فاقد هذه الشرائط، لم یجزئه، و عندی لو تکلّف المریض و المعضوب و الممنوع بالعدوّ و ضیق(5) الوقت، أجزأ ؛ لأنّ ذلک من باب تحصیل الشرط، فإنّه لا یجب، و لو حصّله، وجب و أجزأ. نعم، لو أدّی ذلک إلی إضرار بالنفس، یحرم إنزاله، و لو قارن بعض المناسک، احتمل عدم الإجزاء.
و هنا شروط غیر معتبرة عندنا، و هی أربعة :
ص: 285
أوّلها(1) : الإسلام، فیجب علی الکافر و إن لم یصحّ منه، و أولی بالوجوب المرتدّ، و لو أحرما، فسد، فإن زال المانع أعادا إن أدرکا الوقوف، و لو ارتدّ بعد الحجّ، لم یعد علی الأقوی، و لو کان فی أثناء الإحرام و عاد إلی الإسلام، بنی.
و ثانیها : البصر، فیجب علی المکفوف إذا وجد قائداً أو أمکنه الاستقلال.
و ثالثها : المحرم فی النساء إلاّ مع الحاجة، و أُجرته و نفقته جزء من الاستطاعة، و لا یجب علی المحرم الإجابة.
و تتحقّق الحاجة بالخوف علی البضع، فلو ادّعی الزوج الخوف و أنْکرت، عمل بشاهدِ الحال أو بالبیّنة، فإن انتفیا، قدّم قولها، و الأقرب : أ نّه لا یمین علیها.
و لو زعم الزوج أ نّها غیر مأمونة علی نفسها و صدّقته، فالظاهر : الاحتیاج إلی المحرم ؛ لأنّ فی روایة أبی بصیر(2)، و عبدالرحمان : تحجّ بغیر محرم إذا کانت مأمونة(3).
و إن أکذبته و أقام بیّنة بذلک أو شهدت به القرائن، فکذلک، و إلاّ فالقول قولها. و هل یملک الزوج محقّاً منعها باطناً ؟ نظر.
و رابعها : إذن الزوج، و لیس شرطاً فی الوجوب و لا فی البدار فی الحجّ الواجب المضیّق. نعم، یستحبّ استئذانه، فإن امتنع، خالفته، و یشترط إذنه فی التبرّع. و المعتدّة رجعیّة زوجة، بخلاف البائن. و نفقة الحضر علی الزوج حیث یجوز الخروج.
و اختلف فی الرجوع إلی کفایة بنحو صناعة أو بضاعة أو ضیعة، فنقل الشیخ
ص: 286
الإجماع علیه(1). و أنکره الحلّیّون(2)، و هو أصحّ(3).
و اختلف فی اشتراط الإیمان فی الصحّة، و المشهور : عدم اشتراطه، فلو حجّ المخالف، أجزأ ما لم یخلّ برکن عندنا لا عنده، فلو استبصر، لم تجب الإعادة. و قال ابن الجنید(4)، و القاضی : تجب(5) ؛ لروایة ضعیفة(6) معارضة بصحیحة(7) محمولة علی الندب.
و لو حجّ المحقّ حجّ غیره جاهلاً، ففی الإجزاء تردّد، من التفریط، و امتناع تکلیف الغافل مع مساواته المخالف فی الشبهة. و یصحّ من السفیه، و یجب مع الاستطاعة، فإن افتقر إلی حافظ، فأُجرته جزء منها.
فانقسمت الشرائط إلی أربعة أقسام :
الأوّل : ما یشترط فی الصحّة خاصّة، و هو الإسلام.
الثانی : ما یشترط فی المباشرة، و هو الإسلام و التمییز.
الثالث : ما یشترط فی الوجوب، و هو ماعدا الإسلام.
ص: 287
الرابع : ما هو شرط(1) فی الإجزاء، و هو ماعدا الثلاثة الأخیرة. و فی ظاهر الفتاوی : کلّ شرط فی الوجوب و الصحّة شرط فی الإجزاء.
و مع الشرائط یجب فی العمر مرّة إجماعاً، و الروایة بوجوبه علی أهل الجِدَة فی کلّ عام(2) مؤوّلة بالتارک، أو بالاستحباب المؤکّد.
و یستقرّ الوجوب بمضیّ زمان یمکن فیه علی جامع الشرائط، و لا یکفی إمکان دخول الحرم، فیقضی من أصل ترکته من منزله، و لو ضاق المال فمن حیث یمکن(3) و لو من المیقات علی الأقوی، و لو قضی مع السعة من المیقات، أجزأ و إن أثم الوارث، و یملک المال الفاضل، و لا یجب صرفه فی نسک أو بعضه أو فی وجوه البرّ.
و لو حجّ فمات بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأ، و لا یکفی الإحرام علی الأقرب، و لا فرق بین موته فی الحلّ أو الحرم، مُحلاًّ أو مُحرماً، کما لو مات بین الإحرامین.
و المشی أفضل من الرکوب، فقد حجّ الحسن بن علیّ علیهماالسّلام عشرین حجّة ماشیاً(4)، و لو ضعف به عن التقدّم للعبادة بمکّة، کان الرکوب أفضل.
و لو قصد بالمشی حفظ المال و لا حاجة إلیه، ففی رجحانه علی الرکوب هنا نظر، من المشقّة و النیّة.
ص: 288
قد یجب الحجّ و العمرة بالنذر، و العهد، و الیمین، و النیابة، و الإفساد. و یشترط فی صحّة النذر و قسیمیه التکلیف و الإسلام، و إذن الزوج و المالک، أو إجازتهما بعده، أو زوال الولایة عنهما قبل إبطال الوالی، و إذن الأب فی العهد و الیمین، و فی
النذر نظر، من الشکّ فی تسمیته یمیناً. و فی تبعیض الحلّ احتمال قویّ، سواء کان فی الأجزاء أو فی الأوصاف.
و یتقیّد الالتزام بهذه الثلاثة بحسب القید إذا کان مشروعاً، کعام معیّن، أو نوع من أنواع الحجّ بعینه، أو رکوب أو مشی حیث یکون أفضل، و لا ینعقد نذر الحفاء فی المشی ؛ للخبر عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(1). و لو أطلق، تخیّر فی الأنواع.
و هل یجزئ النذر المطلق عن حجّة الإسلام ؟ قیل : نعم(2) ؛ لروایة رفاعة(3). و قیل : لا(4) ؛ لاختلاف السبب.
و لو حجّ بنیّة حجّة الإسلام، لم یجزئ عن النذر علی القولین.
و لو نذر حجّة الإسلام و قد وجبت، فهو من باب نذر الواجب، و إلاّ تقیّد بالاستطاعة، و لا یجب تحصیلها إلاّ فیما مرّ من تکلّف(5) المریض و شبهه علی إشکال، أقربه : عدم الوجوب.
و لو نذر المستطیع الصرورة أن یحجّ فی عامه غیر حجّة الإسلام، لم ینعقد مادام مستطیعاً، و إن قصد مع فقد الاستطاعة و زالت، صحّ، و لو خلا عن القصد،
ص: 289
فالأقرب : المراعاة، فإن تمّت الاستطاعة، لغا النذر و إلاّ صحّ.
و الظاهر : أنّ استطاعة النذر شرعیّة لا عقلیّة، فلو نذر الحجّ، ثمّ استطاع، صرف ذلک إلی النذر، فإن أهمل و استمرّت الاستطاعة إلی القابل، وجبت حجّة الإسلام أیضاً، و ظاهر الأصحاب : تقدیم حجّة الإسلام مطلقاً(1)، و صرف الاستطاعة بعد النذر إلیها، إلاّ أن یعیّن سنة للنذر فیصرف الاستطاعة فیها إلی حجّ النذر.
و لو حجّ الناذر عن غیره، أجزأ فی صحیح رفاعة(2)، و اختاره الشیخ(3)، و الأقرب : عدمه، و تحمل الروایة علی من قصد مطلق الحجّ.
و قال الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید - رحمه اللّه - : لا یشترط فی وجوب حجّ النذر الاستطاعة بالمال إلاّ أن یشرطها(4). و فی المبسوط(5) و غیره : لا یراعی فی صحّة النذر شروط حجّة الإسلام، فینعقد نذر من لیس بواجد للزاد و الراحلة(6).
و مَن مات و علیه حجّة الإسلام و النذر، أُخرجتا من صلب ماله علی الأصحّ، و مع القصور إلاّ عن واحدة تصرف فی حجّة الإسلام، و یستحبّ للولیّ أن یحجّ عنه للنذر، و قد یظهر من کلام ابن الجنید الوجوب(7).
و لو نذر الحجّ بولده أو عنه، لزم، فإن مات الناذر، استؤجر عنه من الأصل، و لو مات الولد قبل التمکّن، فالأقرب : السقوط، و لو مات بعده، وجب القضاء. و الظاهر : مراعاة التمکّن فی وجوب القضاء علی الناذر أیضاً.
ص: 290
و لو قیّد الحجّ بعام فمرض أو صدّ، فلا قضاء، و کذا لو لم یستطع. و لو قیّده بالمشی، وجب من بلده علی الأقوی، و یسقط المشی بعد طواف النساء، فلو رکب طریقه، أعاد ماشیاً، فإن تعیّن الزمان، قضی و کفّر. و فی المعتبر : یمکن إجزاء الحجّ
و إن وجبت الکفّارة(1). و إن رکب بعضه قضی ملفّقاً، فیمشی ما رکب و یتخیّر فیما مشی منه. و لو اشتبهت الأماکن، احتاط بالمشی فی کلّ ما یجوز فیه أن یکون قد رکب. و لو عجز عن المشی، فالأقوی : أ نّه یحجّ راکباً، و فی وجوب سوق بدنة لروایة الحلبیّ(2)، أو استحبابه جبراً قولان(3). و إذا عبر فی بحر أو نهر، فالأولی : القیام ؛ لروایة السکونیّ(4).
تجوز النیابة فی الحجّ، و تقع للمنوب بشرط إسلامهما و إیمان المنوب عنه إلاّ أن یکون أباً، و الأقرب : اختصاص المنع بالناصب، و یستثنی الأب، و یلحق به الجدّ له لا للأُمّ.
و لو حجّ المخالف عن مثله، أجزأ، قیل : و عن المؤمن ؛ لصحّة حجّه(5)، فلو استبصر الولیّ أو النائب، لم یجب القضاء.
و شرط النیابة فی الواجب موت المنوب عنه أو عجزه، و لا یشترط ذلک فی
ص: 291
الندب إجماعاً، فتجوز الاستنابة فی الحجّ ندباً للحیّ، و فیه فضل کثیر.
فقد أُحصی فی عام واحد خمسمائة و خمسون رجلاً یحجّون عن علیّ بن یقطین صاحب الکاظم علیه السّلام أقلّهم بسبعمائة دینار و أکثرهم عشرة آلاف(1).
و یشترط فی النائب العقل، فلا تصحّ نیابة المجنون، و لا الصبیّ غیر الممیّز، و فی صحّة نیابة الممیّز وجه للمحقّق(2) رجع عنه فی المعتبر(3).
و العدالة شرط فی الاستنابة عن المیّت، و لیست شرطاً فی صحّة النیابة، فلو حجّ الفاسق عن غیره، أجزأ، و فی قبول إخباره بذلک تردّد، أقربه : القبول ؛ لظاهر حال المسلم، و من عموم قوله تعالی : «فَتَبَیَّنُواْ»(4).
و لا یشترط الذکورة، فتجوز نیابة المرأة عن الرجل و المرأة و إن کانت صرورة علی الأقوی. و منع فی التهذیب من نیابتها صرورة عن الرجل(5) ؛ لروایة الشحّام(6). و فی النهایة أطلق المنع من نیابة المرأة الصرورة(7). و فی المبسوط صرّح بالمنع عن الرجل و المرأة(8). و لا یشترط الحرّیّة علی الأشبه إذا أذن السیّد.
و یشترط الخلوّ من حجّ واجب علی النائب إلاّ أن یعجز عن الوصلة إلیه، فیجوز عند ضیق الوقت. و لا یقدح فی صحّتها تجدّد القدرة. و کذا لا تنفسخ الإجارة بتجدّد الاستطاعة لحجّ الإسلام، و لا یستقرّ حجّ الإسلام إلاّ ببقاء الاستطاعة إلی
ص: 292
القابل.
و یشترط قدرة الأجیر علی العمل و فقهه فی الحجّ، و فی الاکتفاء بالعلم الإجمالیّ احتمال. نعم، لو حجّ مع مرشد عدل، أجزأ. و لا یشترط أن یشرط علی الأجیر السنن الکبار، خلافاً لابن الجنید(1).
و یجب تعیین المنوب عنه(2) قصداً، و یستحبّ لفظاً فی جمیع الأفعال، فیقول عند الإحرام : اللّهمّ ما أصابنی من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان و أجرنی فی نیابتی عنه.
فلو أحرم عنه، ثمّ عدل إلی نفسه، لغا العدول، فإن أتمّ الأفعال عن نفسه، أجزأ عند الشیخ عن المنوب عنه(3) ؛ بناءاً علی أنّ نیّة الإحرام کافیة عن نیّة باقی الأفعال، و أنّ الإحرام یستتبع باقی الأفعال، و أنّ النقل فاسد لمکان النهی. و تبعه فی المعتبر(4) دون الشرائع(5).
و فی روایة ابن أبی حمزة : لو حجّ الأجیر(6) عن نفسه، وقع عن المنوب(7). و هذا أبلغ من الأوّل.
و لو أحرم عن نفسه و عن المنوب، فالمرویّ عن الکاظم علیه السّلام : وقوعه
ص: 293
عن نفسه(1)، و یستحقّ المنوب عنه(2) ثواب الحجّ و إن لم یقع عنه. و قال الشیخ : لا ینعقد الإحرام عنهما و لا عن أحدهما(3).
و لا یجوز أن ینوب عن اثنین فی حجّتین لعام، و یجوز فی عمرتین مفردتین(4) و عمرة مفردة و حجّة مفردة.
و لو استأجراه لعام، صحّ الأسبق، فإن اقترنا فی العقد و زمان الإیقاع، بطلا، و إن اختلف زمان الإیقاع، صحّا إلاّ أن یکون المتأخّر یجد مَن یحجّ عن منوبه لذلک العام، فالأقرب : بطلان العقد المؤخّر.
و لو حجّ اثنان عن فرضی میّت أو معضوب فی عام واحد، فالأقرب : الإجزاء و إن کان یمتنع من المنوب حجّتان بالمباشرة فی عام، و لا فرق بین أن یکون فیهما حجّة الإسلام أو لا.
و لو قلنا بوجوب تقدیم حجّة الإسلام من المنوب إمّا لسبق وجوبها أو مطلقاً، ففی وجوب تقدیمها من النائب نظر، و لو تقدّم نائب المنذورة فقضیّة کلام الشیخ وقوعها عن حجّة الإسلام(5)، و یستحقّ الأُجرة علی إشکال، أقربه : ذلک ؛ لإتیانه بما استؤجر له، و القلب من فعل الشارع، و حینئذٍ تنفسخ إجارة الآخر.
و یجوز أن ینوب الواحد فی النسک المندوبة(6) عن جماعة، و لا یجوز فی الواجب، فلو فعل عنهم، لم یقع لهم. و فی وقوعها لنفسه تردّد ؛ لروایة ]ابن(7)] أبی
ص: 294
حمزة(1). و لأ نّه لم ینو عن نفسه.
و لو اشترکوا فی نذر حجّ مشترک، صحّ من النائب الواحد و إن کان واجباً علی الجماعة.
و تجوز النیابة فی أبعاض الحجّ القابلة لذلک، کالطواف، و السعی، و الرمی، و الذبح، لا الإحرام، و الوقوف، و المبیت بمنی، و الحلق. و یشترط فی الجمیع العجز بغیبة(2) أو غیرها، و قدّرت الغیبة بعشرة أمیال فی الطواف.
و الحمل جائز فی الطواف و السعی، و یحتسب لهما إلاّ أن یستأجره علی حمله لا فی طوافه.
و لو تعذّرت الطهارة علیه فی الطواف، استناب فیه و فی الصلاة، و فی استنابة الحائض، عندی تردّد.
و یجب أن یأتی بالنوع المشترط علیه، فلو عدل إلی الأفضل، جاز إذا قصد المستأجر ذلک و کان الحجّ ندباً، أو واجباً مخیّراً، کالنذر المطلق، و حجّ متساوی الإقامة بمکّة و غیرها، و إلاّ فلا. و جوّز الشیخ العدول إلی الأفضل مطلقاً(3). و لو عدل إلی المفضول أو إلی الحجّ عن العمرة، أو بالعکس و تعیّن الزمان، بطل، و لو استأجره مطلقاً، وقع عن المنوب عنه و لا یسقط فرضه المستأجر علیه و لا أُجرة، و هذا یتمّ علی القول بأنّ الأمر بالشیء نهی عن جمیع أضداده، و علی القول بالفرق بین الواجب علی الفور بسبب الشرط و بین الواجب علی الفور بسبب الإطلاق، و فیهما منع.
و لو شرط سلوک طریق معیّن، وجب مع الفائدة، فلو سلک غیره، رجع علیه
ص: 295
بالتفاوت.
و قال الشیخ : لا یرجع(1) ؛ لإطلاق روایة حریز فیمن استؤجر للحجّ من الکوفة فحجّ من البصرة قال : «لا بأس»(2)، و فیها دلیل علی أ نّه لا یتعیّن المسیر من نفس بلد المیّت. و لو شرط سنة معیّنة، وجب.
و لا یجوز لوصیّ المیّت تأخیر الاستئجار إلی عام آخر مع الإمکان، و لو أطلق، اقتضی التعجیل، فلو خالف الأجیر، فلا أُجرة له، و لو أهمل لعذر، فلکلّ منهما الفسخ فی المطلقة فی وجه قویّ، و لو کان لا لعذر، تخیّر المستأجر خاصّة.
و لو صدّ أو أُحصر، تحلّل بالهدی و انفسخت الإجارة إن تعیّن الزمان، و إن کان مطلقاً، ملکا الفسخ، کما قلناه، و یملک من الأُجرة بنسبة ما عمل، و یستأجر آخر من موضع الصدّ، و لو کان بین المیقات و مکّة، فمن المیقات.
و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأ عنهما، و لا یکفی الإحرام، خلافاً للخلاف(3). و کفّارة جنایة الأجیر فی ماله و دم الهدی علیه.
و یستحبّ له إعادة فاضل الأُجرة، و یستحبّ للمستأجر الإتمام لو أُعوز، و فی استحباب إجابة الوارث إلی أخذ الزیادة و إجابة النائب إلی قبول التکملة نظر.
و لو جامع قبل الوقوف، أعاد الحجّ و أجزأ عنهما، سواء کانت الإجارة معیّنة أو مطلقة علی الأقوی.
لا یشترط فی صحّة الإجارة تعیین المیقات، فإن عیّنه، تعیّن، فإن خالف، أجزأ.
ص: 296
و قال الشیخ : لا یردّ التفاوت(1).
و لو شرط الإحرام قبل المیقات، صحّ إن کان قد وجب علی المنوب ذلک بالنذر و شبهه، و إلاّ فسد العقد، و الشیخ حکم بالبطلان مطلقاً(2).
و لا تجوز النیابة فی نسک عن الحیّ إلاّ بإذنه، بخلاف المیّت، و لو کان النسک مندوباً، لم یشترط إذن الحیّ علی الأشبه.
و تجوز النیابة فی نسک لمن لم یجب علیه، و إن وجب علیه النسک الآخر. و کذا لو استأجره أحدهما لعمرة و الآخر لحجّة مفردة، و لو اعتمر عن نفسه، ثمّ أتی بالمستأجر علیه تامّاً، أجزأ.
و إن تعذّر علیه العود إلی المیقات قال الشیخ : یحرم من مکّة و یجزئ و لا یردّ التفاوت(3). و قیل : یردّ بنسبة ما فات(4) من المیقات إلی مکّة(5). و یحتمل ما بینها(6) و بین بلده.
و لو أمکنه العود إلی المیقات، لم یجزئه. و قال الفاضل : یجزئ و یردّ التفاوت مع تعیین المیقات(7). و یشکل صحّة الحجّ إذا تعمّد النائب الاعتمار عن نفسه و لمّا یعد إلی المیقات، سواء تعذّر علیه العود أو لا، إلاّ أن یظنّ إمکان العود، أو یفرق بین
المعتمر(8) عن نفسه و غیره. و فی الخلاف : لا خلاف فی إجزائه مع تعذّر العود(9).
ص: 297
و لا یجوز للنائب الاستنابة إلاّ مع التفویض، و علیه تحمل روایة عثمان بن عیسی(1).
و یستحقّ الأُجرة بالعقد و لا یجب التسلیم إلاّ بالعمل، و لو توقّف الحجّ علی الأُجرة، فالأقرب : جواز فسخ الأجیر. و لا یجوز لوصیّ المیّت التسلیم قبل الفعل إلاّ
مع الإذن صریحاً أو بشاهد الحال.
و تجوز الجعالة علی الحجّ و العمرة، فإن عیّن الجعل و النسک و أتی به، استحقّه، و إن لم یعیّن الجعل، فله أُجرة المثل. و لو قال : مَن حجّ عنّی، أو اعتمر، فله عشرة،
فالأقرب : الصحّة، بخلاف الإجارة.
و یجب سیر الأجیر مع أوّل رفقة، فإن تأخّر و أدرک، أجزأ، و إن فاته الموقفان، فلا أُجرة له، و یتحلّل بعمرة عن نفسه، و لو فاتاه بغیر تفریط، فله من المسمّی بالنسبة.
و لو عیّن الموصی النائب أو القدر، تعیّنا، و لا یجب علی النائب القبول، و لو زاد القدر عن أُجرة المثل، فمن الثلث إلاّ مع إجازة الوارث.
و لو امتنع المعیّن و أراد الزیادة عن أُجرة المثل، لم یعط ؛ لأ نّها وصیّة بشرط النیابة، ثمّ یستأجر غیره بذلک القدر إن علم أنّ غرض الموصی تحصیل الحجّ، و إن تعلّق الغرض بالمعیّن، استؤجر غیره بأُجرة المثل.
و لو أطلق القدر و عیّن الأجیر، أُعطی أقلّ أُجرة یوجد مَن یحجّ عنه بها، قاله فی المبسوط(2). و یحتمل أن یعطی أُجرة مثله إن اتّسع الثلث، فلو امتنع، استؤجر غیره بأقلّ أُجرة، و لو أطلق الوصیّة بالحجّ، فکذلک.
ص: 298
و لو مات مَن استقرّ علیه الحجّ، أُخرج عنه و إن لم یوص، و لو لم یخلّف شیئاً، استحبّ للولیّ الحجّ عنه، و یتأکّد فی الوالدین، و لو تبرّع عنه أجنبیّ، أجزأ، و لو
ترک مالاً.
و لو خلّف شیئاً لا یقوم بالحجّ من أقرب المواقیت و لو من مکّة، عاد میراثاً، و لو وسع أحد النسکین، فالأقرب : وجوبه، و لا کذا(1) لو وسع بعض الأفعال.
و لو أوصی بالحجّ الواجب مع واجب آخر و ضاقت الترکة، وُزّعت، فلو قصر نصیب الحجّ، صرف فی الباقی، و لو کان معه ندب، قدّم الواجب، و کذا لو جمع الوصایا فی الثلث، و لا یوزّع علی الأقرب ؛ لروایة معاویة بن عمّار(2). فلو أوصی بحجّ واجب و عتق و صدقة ندباً و قصر المال أو الثلث عمّا عدا الحجّ، سقطا، و لا یجوز صرفه فی إعانة الحاجّ و الساعی فی فکّ رقبته و فی الصدقة.
و لو أطلق الموصی الحجّ، حمل علی الندب إذا لم یعلم الوجوب، و لا یجب التکرار إلاّ أن یعلم منه ذلک فیحجّ عنه بثلث ماله، و علیه تحمل روایة ابن أبی خالد(3).
و لو عیّن لکلّ سنة قدراً فقصر، تمّم فی الثانیة فما بعدها، و لو فضل عن سنة، صرف فی حجّة أُخری لتلک السنة، فلو قصرت الفضلة، کمّلها(4) من الفضلات
ص: 299
الآتیة، و لو قصر مال الآتیة عن السنة، کمّلها(1) بتلک الفضلة.
فروع ثلاثة :
الأوّل : هل للوصیّ التکسّب بهذا المال أو للوارث مع الضمان ؟ یحتمل ذلک ؛ للأصل، و المنع ؛ لعدم دخوله فی ملک الوارث، فلو تکسّب به و ربح و کان الشراء بالعین، احتمل صرفه إلی الحجّ أو إلی الوارث علی بُعد.
الثانی : الأقرب : أنّ الاستئجار هنا من بلد المیّت مع السعة، و إلاّ فمن حیث یمکن، و سبیله سبیل حجّة الإسلام.
الثالث : لو کان الوصیّة بغلّة بستان أو دار، فمؤونتها علی الوارث ؛ لأنّ الأصل ملکه، و یحتمل تقدیمها علی الوصیّة ؛ لتوقّفها علیها.
و روی بُرَید فیمن استودع مالاً فهلک و علیه حجّة الإسلام : یحجّ عنه المودع(2). و حملها الأصحاب علی العلم بأنّ الورثة لا یؤدّون. و طرّدوا الحکم فی غیر الودیعة، کالدین و الغصب و الأمانة الشرعیّة.
فروع :
الأوّل : خرّج بعضهم وجوب استئذان الحاکم مع إمکانه.
الثانی : ظاهر الروایة : مباشرة الحجّ بنفسه، و الأقرب : جواز الاستئجار أیضاً، و الظاهر : أنّ الحجّ هنا من بلد المیّت، کغیره.
الثالث : لو تعدّد الودعیّ، توازعوا الأُجرة، و یمکن جعله من فروض الکفایات،
ص: 300
و لو حجّوا جمیعاً، قُدّم السابق، و لا غرم علی الباقین مع الاجتهاد علی تردّد، و لو اتّفق إحرامهم دفعة، سقط من ودیعة کلّ منهم ما یخصّه من الأُجرة الموزّعة، و لو علموا بعد الإحرام، أُقرع بینهم، و تحلّل مَن لم تخرج له القرعة.
الرابع : الظاهر : اطّراد الحکم فی غیر حجّة الإسلام، کالنذر، و فی العمرة، بل و فی قضاء الدین، و أمّا حجّ الإفساد فسیأتی إن شاءاللّه تعالی، و ما عدا ذلک مسنون.
و یشترط فی صحّة الندب الخلوّ من الواجب، سواء کان حجّة الإسلام أو لا، فلو نوی الندب، لم ینعقد إحرامه. و قال الشیخ : ینعقد و یجزئ عن حجّة الإسلام(1). و فی التهذیب، ظاهره : جواز الحجّ ندباً و إن لم یجزئ عن حجّة الإسلام(2).
و لو أوصی بالحجّ ندباً، أُخرج من الثلث. فلو کان هناک واجب فأوقعهما الأجیران فی عام، فالأقرب : الصحّة و إن تقدّم الندب أو قارن الواجب.
و لو قصرت الأُجرة عن الرغبة، ففی الصدقة بها أو توریثها قولان(3).
و یجوز الحجّ ندباً بغیر إذن الأبوین، و إن کان الأفضل استئذانهما، قاله الشیخ(4). و یکره ترکه خمس سنین ؛ لما روی : إنّه لمحروم(5).
أقسام الحجّ ثلاثة : التمتّع و القِران، و الإفراد.
ص: 301
و أفعال التمتّع الواجبة مرتّبة خمسة و عشرون :
النیّة، و الإحرام بالعمرة، و التلبیة، و لُبْس ثوبی الإحرام، و الطواف، و رکعتاه، و السعی، و التقصیر، و النیّة، و الإحرام بالحجّ، و التلبیة، و اللبس، و الوقوف بعرفات،
و الکون(1) بالمشعر، و الوقوف به، و رمی جمرة العقبة، و الذبح و الحلق أو التقصیر، و طواف الزیارة، و رکعتاه، و السعی، و طواف النساء، و رکعتاه، و المبیت بمنی لیالی التشریق، و رمی الجمرات الثلاث.
و فی التبیان : یستحبّ الحلق، أو التقصیر و الرمی أیّام منی(2). و هو متروک.
و الأرکان من ذلک ثلاثة عشر :
النیّة، و الإحرام بالعمرة، و التلبیة، و طوافها، و سعیها، و النیّة، و الإحرام بالحجّ، و التلبیة، و الوقوف بعرفات، و الکون بالمشعر، و طواف الحجّ، و سعیه، و الترتیب.
و یتحقّق البطلان بفوات شیء من الأرکان عمداً لا سهواً، إلاّ أن یکون الفائت الموقفین فیبطل و إن کان سهواً، و لا یبطل بفوات باقی الأفعال و إن کان عمداً.
و فی رکنیّة التلبیة خلاف، و روایة ابن عمّار تقتضی توقّف الإحرام علیها(3).
و هذه الأفعال لقسیمیه، و یؤخّران العمرة عن الحجّ، و یزیدان فیها طواف النساء و رکعتیه بعد الحلق أو التقصیر، و کذا فی کلّ عمرة مفردة. و قال الحلبیّ : الحلق آخرها(4)، و الروایة بخلافه(5). و ظاهر الجعفیّ : أ نّه(6) لیس فی المفردة طواف
ص: 302
النساء. و نقل عن بعض الأصحاب أنّ فی المتمتّع بها طواف النساء(1). و فی المبسوط : الأشهر : فی الروایات عدمه(2)، و أشار به إلی روایة سلیمان بن حفص عن الفقیه : «المتمتّع إذا قصّر فعلیه لتحلّة النساء طواف و صلاة»(3).
و لا هدی علی المفرد. و بسیاق الهدی یتمیّز عنه القارن فی المشهور. و قال الحسن : القارن مَن ساق و جمع بین الحجّ و العمرة، فلا یتحلّل منها حتّی یحلّ من الحجّ(4). فهو عنده بمثابة المتمتّع إلاّ فی سوق الهدی و تأخیر(5) التحلّل و تعدّد السعی، فإنّ القارن عنده یکفیه سعیه الأوّل عن سعیه فی طواف الزیارة. و ظاهره و ظاهر الصدوقین : الجمع بین النسکین بنیّة واحدة(6).
و صرّح ابن الجنید بأ نّه یجمع بینهما(7)، فإن ساق، وجب علیه الطواف و السعی
قبل الخروج إلی عرفات و لا یتحلّل، و إن لم یسق، جدّد الإحرام بعد الطواف و لا تحلّ له النساء و إن قصّر.
و قال الجعفیّ : القارن، کالمتمتّع غیر أ نّه لا یحلّ حتّی یأتی بالحجّ ؛ للسیاق. و فی الخلاف : إنّما یتحلّل مَن أتمّ أفعال العمرة إذا لم یکن ساق، فلو کان قد ساق،
لم یصحّ له التمتّع و یکون قارناً عندنا(8). و ظاهره : أنّ المتمتّع السائق قارن. و حکاه
ص: 303
الفاضلان عنه(1) ساکتین علیه.
ثمّ السیاق یقارن الإحرام(2). و قال المفید : إذا لم یقدر علی المقارنة، أجزأه قبل دخول الحرم(3).
ثمّ التمتّع عزیمة فی النائی عن مکّة بثمانیة و أربعین میلاً من کلّ جانب، و أمّا قسیماه فلمن یقصر(4) عنها ؛ لروایة زرارة(5)، و الحلبیّ(6)، و أبی بصیر(7).
و قال فی المبسوط(8)، و الحلبیّ(9)، و ابن إدریس : اثناعشر میلاً(10). و لا نعلم مستنده.
و یتخیّر المکّیّ بین القسمین، و القران أفضل. و یتخیّر الحاجّ ندباً فی الثلاثة، و کذا الناذر و شبهه، و ذو المنزلین المتساویین فی الإقامة، و التمتّع أفضل مطلقاً ؛
لقول الباقر علیه السّلام : «لو حججت ألفاً و ألفاً لتمتّعت»(11). و لو غلب أحدهما، عمل علیه.
ص: 304
و لو أقام النائی بمکّة سنتین، انتقل فرضه إلیها فی الثالثة، کما فی المبسوط، و النهایة(1). و یظهر من أکثر الروایات أ نّه فی الثانیة(2).
و روی محمّد بن مسلم : «مَن أقام سنة فهو بمنزلة أهل مکّة»(3).
و روی حفص بن البختریّ أنّ : «مَن(4) أقام أکثر من ستّة أشهر لم یتمتّع»(5).
و اختلف فی جواز التمتّع للمکّیّ اختیاراً فی حجّ(6) الإسلام باختلاف الروایات(7)، فجوّزه الشیخ(8) و جوّز فسخ الإفراد إلیه(9) ؛ محتجّاً بالإجماع(10)، و تبعه فی المعتبر(11).
و أسقط الشیخ عن المکّیّ الهدی لو تمتّع(12)، و قال : إنّ رسول اللّه صلّی اللّه
علیه و آله حجّ قارناً علی تفسیرنا، لا علی أ نّه جمع بین الحجّ و العمرة(13).
ص: 305
و الذی رواه الأصحاب(1) و العامّة(2) : أ نّه لم یعتمر بعد حجّه، فکیف یکون قارناً علی تفسیر الشیخ ؟ نعم، یتمّ علی تفسیر الحسن(3)، و ابن الجنید(4)، و الجعفیّ. و صرّح الحسن بأ نّه حجّ قارناً(5). و قیل : حجّ متمتّعاً و لم یتحلّل ؛ لمکان السیاق(6). فیصیر النزاع لفظیّاً.
و یجوز عدول المکّیّ و النائی إلی فرض الآخر(7) عند الضرورة، کخوف الحیض المتقدّم فی العدول إلی القران و الإفراد، و خوف الحیض المتأخّر عن النفر فی عدولهما إلی المتعة، و کذا لو خاف عدوّاً أو فوت الصحبة.
و یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکّة الطواف ندباً، و تقدیم طواف الحجّ و سعیه علی المضیّ إلی عرفات، خلافاً لابن إدریس فی التقدیم(8)، و صحاح الأخبار(9) و فتاوی الأصحاب علی الجواز(10). و الأولی تجدید التلبیة عقیب صلاة کلّ طواف، فإن ترکها ففی التحلّل روایات، ثالثها : تحلّل المفرد دون السائق(11).
ص: 306
و لا یجوز تقدیم الطواف و السعی للمتمتّع إلاّ لضرورة، کخوف الحیض و النفاس، و الأولی تجدید التلبیة فی حقّه ؛ لقول الباقر علیه السّلام : «مَن طاف بالبیت و بالصفا و المروة، أحلّ، أحبّ أو کره»(1). و أمّا طواف النساء فلا یجوز تقدیمه لأحد إلاّ عن الضرورة.
و کما یجوز فسخ الحجّ إلی العمرة یجوز نقل العمرة المفردة إلی المتعة إذا أهلّ بها فی أشهر الحجّ، إلاّ لمن لبّی بعد طوافه و سعیه، فإن لبّی، فلا.
و فی التلبیة بعد النقل تردّد، و ابن إدریس لم یعتبر التلبیة بل النیّة(2)، و کذا حکم تلبیة فاسخ الحجّ إلی العمرة، و ابن الجنید جوّز العدولین، و شرط فی العدول من الحجّ إلی المتعة أن یکون جاهلاً بوجوب العمرة، و أن لا یکون قد ساق و لا لبّی بعد طوافه و سعیه(3).
لا یجوز إدخال الحجّ علی العمرة إلاّ فی حقّ مَن تعذّر علیه إتمام العمرة، فإنّه یعدل إلی الحجّ.
ص: 307
و لو أحرم بالحجّ قبل التحلّل(1) من العمرة فهو فاسد إن تعمّد ذلک، إلاّ أن یکون بعد السعی و قبل التقصیر، فإنّه یصحّ فی المشهور و تصیر الحجّة مفردة، و الأقرب : أ نّها لا تجزئ، و یشکل بالنهی عن الإحرام، و بوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتّع، و عدم صلاحیة الزمان إن أدخل غیره، فالبطلان أنسب.
و روایة أبی بصیر قاصرة الدلالة، مع إمکان حملها علی متمتّع عدل عن الإفراد، ثمّ لبّی بعد السعی(2) ؛ لأ نّه روی التصریح بذلک فی روایة أُخری(3). و لو نسی، صحّ إحرامه بالحجّ هنا، و یستحبّ جبره بشاة علی الأقوی. و لو نسی و أحرم به قبل کمال(4) السعی، لم ینعقد.
و کذا لا یجوز إدخال العمرة علی الحجّ إلاّ فی صورة الفسخ، کما سلف، أو عند الضرورة، کخوف تعقّب الحیض، فلو أحرم بالعمرة قبل إکمال(5) التحلّل من الحجّ، لم ینعقد، و الظاهر : أ نّه یؤخّره عن المبیت بمنی و رمی الجمرات، و لا تنعقد العمرة
الواجبة قبل ذلک و لا المندوبة ؛ للنهی عن عمرة التحلّل فی أیّام التشریق، کما رواه معاویة بن عمّار(6)، فغیرها أولی.
و کذا لا یجوز إدخال حجّ علی حجّ، و لا عمرة علی عمرة، و لا نیّة حجّتین
ص: 308
و لا عمرتین، فلو فعل، فالبطلان أولی(1). و قیل : ینعقد إحداهما(2). و لا نیّة حجّة و عمرة معاً إلاّ علی قول الحسن(3)، و ابن الجنید(4)، و لو فعل، بطل إحرامه. و فی المبسوط : یتخیّر ما لم یلزمه إحداهما(5).
و لا ینعقد الحجّ و عمرة التمتّع إلاّ فی أشهر الحجّ، و هی : شوّال، و ذوالقعدة، و ذوالحجّة فی الأقرب ؛ للروایة(6). و فی المبسوط و الخلاف : و إلی قبل طلوع فجر النحر(7). و قال الحسن(8)، و المرتضی : و عشر ذی الحجّة(9). و قال الحلبیّ : و ثمان من ذی الحجّة(10). و قال ابن إدریس : و إلی طلوع الشمس من العاشر(11). قیل : و هو نزاع لفظیّ(12).
ص: 309
و لو أحرم بالحجّ فی غیرها، لم ینعقد. و روی انعقاده عمرة مفردة(1)، و لو أحرم بعمرة التمتّع فی غیرها، احتمل انعقادها مفردة أیضاً.
و اختلف فی فوات المتعة، فقال فی النهایة : بزوال عرفة(2). و قال علیّ بن بابویه : تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتّی تزول الشمس یوم الترویة(3). و قال الحلبیّ : وقت طواف العمرة إلی غروب شمس الترویة للمختار، و للمضطرّ إلی أن یبقی ما یدرک عرفة فی آخر وقتها(4). و ظاهر ابن إدریس : امتداده ما لم یفت اضطراریّ عرفة(5).
و فی صحیح زرارة : اشتراط اختیاریّها(6) و هو قویّ. و فی صحیح جمیل : له
المتعة إلی زوال عرفة، و الحجّ إلی زوال النحر(7). و فی صحیح العیص : توقیت المتعة بغروب شمس الترویة(8). و هو خیرة الصدوق(9) و المفید(10). و لعلّ الخلاف فی أشهر الحجّ یناط بهذا.
و کلّما فاتت المتعة، فالحجّ مفرد إذا أدرک الوقوف المجزئ، و إلاّ فقد صارت
ص: 310
عمرة مفردة، للتحلّل.
و لا یجوز للمتمتّع بعد قضاء عمرته الخروج من مکّة بحیث یفتقر إلی استئناف إحرام، بل إمّا أن یخرج مُحرماً، و إمّا أن یعود قبل شهر، فإن انتفی الوصفان، جدّد عمرة هی عمرة التمتّع. و فی استدراک طواف النساء فی الأُولی، احتمال.
و لو رجع فی شهره، دخلها مُحلاًّ، فإن أحرم فیه من المیقات بالحجّ، فالمرویّ عن الصادق علیه السّلام : أ نّه فعله من ذات عرق، و کان قد خرج من مکّة إلیها(1).
و منع الشیخ فی النهایة(2)، و جماعة من الخروج من مکّة ؛ لارتباط عمرة التمتّع بالحجّ(3)، فإن خرج، صارت مفردة، و الروایة تدلّ علیه(4)، و أطلقوا المنع، و لعلّهم أرادوا الخروج المحوج إلی عمرة أُخری، کما قاله فی المبسوط(5)، أو الخروج لا بنیّة العود.
و فی کلامهم(6) و فی الروایات دلالة علی وجوب حجّ التمتّع بالشروع فی العمرة و إن کانت ندباً(7)، فحینئذٍ یحرم الخروج(8) و ابن إدریس قال بکراهیة
ص: 311
الخروج(1)، و هو ظاهر المبسوط(2).
و الأفضل للمعتمر فی أشهر الحجّ مفرداً : الإقامة بمکّة حتّی یأتی بالحجّ، و یجعلها متعة.
و قال القاضی : إذا أدرک یوم الترویة، فعلیه الإحرام بالحجّ و یصیر متمتّعاً(3).
و فی روایة عمر بن یزید : إذا أهلّ علیه ذو الحجّة، حجّ(4). و تحمل علی الندب ؛ لأنّ الحسین علیه السّلام خرج بعد عمرته یوم الترویة(5). و قد یجاب بأ نّه مضطرّ.
تجب العمرة، کالحجّ بشرائطه، و تجزئ المتمتّع بها للمتمتّع و أحد قسمی القارن علی ما مرّ فی کلام الشیخ(6)، و القارن مطلقاً علی قول الحسن(7).
و قد تجب بالنذر، و العهد، و الیمین، و الاستئجار، و الإفساد، و فوات الحجّ، و لوجوب الدخول إلی مکّة، و وجوبها هنا تخییریّ ؛ إذ لو دخل الحجّ(8) أجزأ و لو کان متکرّراً، کالحطّاب، و الحشّاش، أو دخل لقتال مباح، سقط الوجوب، و کذا
ص: 312
لو کان عقیب إحلال من إحرام و لمّا یمض شهر منذ الإحلال، و لو دخلها بغیر إحرام، أساء و لا قضاء علیه. و تستحبّ العمرة کاستحباب الحجّ.
و وقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحجّ و انقضاء أیّام التشریق ؛ لروایة معاویة بن عمّار السالفة(1)، أو فی استقبال المحرّم، و لیس هذا القدر منافیاً للفوریّة. و قیل : یؤخّرها عن الحجّ حتّی یتمکّن الموسی من الرأس(2). و وقت الواجبة بالسبب عند حصوله.
و وقت المندوبة جمیع السنة، و أفضلها : الرجبیّة ؛ لأ نّها تلی الحجّ فی الفضل، و تحصل بالإحرام فیه، و روی : فضل العمرة فی رمضان(3).
و یجوز الاتّباع بین العمرتین إذا مضی عشرة أیّام ؛ لروایة ابن أبی حمزة(4). و أصحّ الروایات : اعتبار شهر(5). و اعتبر الحسن : سنة(6). و جوّزه المرتضی(7)، و ابن إدریس بغیر حدّ(8) ؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «العمرة إلی العمرة کفّارة لما بینهما»(9).
ص: 313
و میقاتها میقات الحجّ أو خارج الحرم، و أفضله : الجعرانة ؛ لإحرام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله منها(1)، ثمّ التنعیم ؛ لأمره بذلک(2)، ثمّ الحدیبیّة ؛ لاهتمامه به.
و لو أحرم بها من الحرم، لم یجزئ إلاّ لضرورة.
و یستحبّ الاشتراط فی إحرامها، و التلفّظ بها فی دعائه أمام الإحرام و فی التلبیة.
و لو استطاع لها خاصّة، لم یجب، و لو استطاع للحجّ مفرداً دونها، فالأقرب : الوجوب، ثمّ یراعی الاستطاعة لها.
و لا تدخل أفعالها فی أفعال الحجّ، و لا یکره إیقاعها فی یوم عرفة، و لا یوم النحر و لا أیّام التشریق. و لو ساق فیها هدیاً، نحره قبل الحلق بالحَزْوَرَة(3) علی الأفضل.
و لو جامع فیها قبل السعی عالماً عامداً، فسدت، و وجب علیه بدنة و قضاؤها فی زمان یصحّ فیه الاتّباع بین العمرتین. و علی المرأة مطاوعة مثله، و لو أکرهها، تحمّل البدنة. و لو جامع بعد السعی، فالظاهر : وجوب البدنة و إن کان بعد الحلق.
و لو جامع فی المتمتّع بها قبل السعی، فسدت، و سری الفساد إلی الحجّ فی احتمال.
و لو کان بعده قبل التقصیر، فجزور إن کان موسراً، و بقرة إن کان متوسّطاً، و شاة
ص: 314
إن کان معسراً. و قال الحسن : بدنة(1)، و قال سلاّر : بقرة(2)، و أطلقا، و علی المطاوعة مثله، و إن أکرهها، تحمّل(3).
و لو قبّلها قبل التقصیر، فشاة. فلو ظنّ إتمام السعی فجامع، أو قصّر، أو قلم أظفاره، کان علیه بقرة و إتمام السعی ؛ لروایة معاویة(4)، و سعید بن یسار(5). و لیس فی روایة ابن مسکان(6) سوی الجماع.
شروط التمتّع أربعة : النیّة، و الإحرام بالعمرة فی الأشهر، و الحجّ فی سنته، و الإحرام بالحجّ من مکّة.
و المراد بالنیّة : نیّة الإحرام، و یظهر من سلاّر : أ نّها نیّة الخروج إلی مکّة(7). و فی المبسوط : الأفضل : أن تقارن الإحرام(8)، فإن فاتت، جاز تجدیدها إلی وقت التحلّل. و لعلّه أراد نیّة التمتّع فی إحرامه لا مطلق نیّة الإحرام، و یکون هذا التجدید
بناءاً علی جواز نیّة(9) الإحرام المطلق، کما هو مذهب الشیخ(10)، أو علی جواز
ص: 315
العدول إلی التمتّع من إحرام الحجّ أو العمرة المفردة، و هذا یشعر بأنّ(1) النیّة المعدولة(2) هی نیّة النوع المخصوص.
و الاعتبار بالإهلال فی أشهر الحجّ، لا بالأفعال أو الإحلال، و یجب کونه من المیقات مع الاختیار، و مع الضرورة من حیث یمکن و لو من أدنی الحلّ، بل من مکّة.
و لو أتی بالحجّ فی السنة القابلة، فلیس بمتمتّع. نعم، لو بقی علی إحرامه بالعمرة من غیر إتمام الأفعال إلی القابل، احتمل الإجزاء. و لو قلنا : إنّه صار معتمراً
بمفردة بعد خروج أشهر الحجّ و لمّا یحلّ، لم یجزئ.
و لو تعذّر إحرامه من مکّة بحجّه، أحرم من حیث یمکن و لو بعرفة إن لم یتعمّد، و إلاّ بطل حجّه، و لا یسقط عنه دم التمتّع و لو أحرم من میقات المتعة.
و فی المبسوط : إذا أحرم المتمتّع من مکّة، و مضی إلی المیقات، و منه إلی عرفات، صحّ و اعتدّ بالإحرام من المیقات و لا یلزمه دم(3). و عنی به دم التمتّع. و هو یشعر أ نّه لو أنشأ الإحرام من المیقات لا دم علیه بطریق الأولی، و هذا بناءاً علی أنّ
دم التمتّع جبران لا نسک، و قد قطع فی المبسوط بأ نّه نسک(4)، و لإجماعنا علی جواز الأکل منه، و فی الخلاف قطع بذلک أیضاً(5) و بعدم سقوط الدم بالإحرام من المیقات(6)، و هو الأصحّ.
و شروط القران و الإفراد ثلاثة : النیّة، و الإحرام فی أشهر الحجّ من میقاته
ص: 316
إن لم یکن مکّیّاً و إلاّ فمن دویرة أهله، و الحجّ من سنته، قاله الشیخ(1). و فیه إیماء إلی أ نّه لو فاته الحجّ، انقلب إلی العمرة، فلا یحتاج إلی قلبه عمرة فی صورة(2) الفوات.
و المواقیت عشرة : فلأهل المدینة : ذو الحلیفة، و أفضله : مسجد الشجرة، و الأحوط : الإحرام منه. و لأهل الشام و مصر : الجحفة. و لأهل الیمن : یَلَمْلَمْ. و لأهل الطائف : قَرْن المنازل - بسکون الراء - و لأهل العراق : العَقیق، و أفضله :
المَسْلخ، و أوسطه : غمرة، و آخره : ذاتُ عِرْق.
و ظاهر علیّ بن بابویه(3)، و الشیخ فی النهایة : أنّ التأخیر إلی ذات عرق للتقیّة أو المرض، و ما بین هذه الثلاثة من العقیق، فیسوغ الإحرام منه. و هی لمن مرّ بها من غیر أهلها(4).
و لو اضطرّ المدنیّ، أجزأ(5) من الجحفة، بل من ذات عرق. و لو عدل إلیهما اختیاراً بعد مروره علی میقاته، لم یجزئ. و لو صار إلیهما، فالصحّة قویّة و إن أساء.
و لو لم یمرّ علی میقاته، فالأقرب : الجواز علی کراهیة. و فی روایة : «مَن دخل المدینة فلیس له أن یحرم إلاّ منها»(6). و کذا ینتقل الشامیّ إلی مسجد الشجرة للضرورة، أو لمروره علیه.
و لا یتجاوز المواقیت بغیر إحرام، فإن تعمّد(7) التجاوز، وجب العود إلی میقاته
ص: 317
فی روایة الحلبیّ(1)، و الأقرب : إجزاء غیره، فإن تعذّر، بطل النسک. و إن کان ناسیاً أو جاهلاً و تعذّر العود، رجع إلی حیث یمکن، و إلاّ أحرم من موضعه و لو(2) أدنی الحلّ.
و لو قدّم الإحرام علیها، لم یجزئ إلاّ لناذر، خلافاً لابن إدریس(3)، فإن کان للعمرة المفردة، ففی أیّ شهر شاء، و إن کان للمتعة أو الحجّ، اُشترط أشهر الحجّ، و لا یفتقر إلی تجدید إحرام عند المیقات، خلافاً للراوندیّ(4)، أو لمعتمر فی رجب إذا ظنّ خروجه قبل المیقات. و مَن کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله.
و هذه مواقیت للحجّ مطلقاً و لعمرة التمتّع، و المفردة إذا مرّ علیها. و میقات حجّ التمتّع اختیاراً : مکّة، و الأفضل : المسجد، و أفضله : المقام أو تحت المیزاب.
و لو سلک طریقاً بین میقاتین، أحرم عند محاذاة المیقات فی برّ أو بحر. و قال ابن إدریس : میقات من صعد البحر : جدّة(5). و یکفی الظنّ، فلو تبیّن تقدّمه، أعاد، و لو تبیّن تأخّره، فالظاهر : الإجزاء و لا دم علیه.
و لو لم یُحاذِ میقاتاً ففی إحرامه من أدنی الحلّ، أو من مساواة أقرب المواقیت إلی مکّة وجهان.
و لو منعه مانع من الإحرام من المیقات، جاز تأخیره عنه، قاله الشیخ(6). و حمل علی تأخیر ما یتعذّر منه، کلبس الثوبین و کشف الرأس، دون الممکن(7) من
ص: 318
النیّة و التلبیة. و لو جنّ فی المیقات أو أُغمی علیه، أحرم عنه ولیّه، و جنّبه ما یتجنّبه(1) المُحرم. و إحرام الصبیان من فخّ، و قیل : من المیقات و یجرّدون من فخّ(2). و ظاهر روایة معاویة : الأوّل حیث قال : «قدّموا مَن معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مَرّ، ثمّ یصنع بهم ما یصنع بالمُحرم»(3).
و المجاور بمکّة قبل انتقال فرضه یخرج إلی میقات أهله أو غیره، فإن تعذّر، فمن أدنی الحلّ، فإن تعذّر، فبمکّة.
و لو تجاوز المیقات مَن لا یرید النسک، وجب الرجوع إلیه إن أمکن، و إلاّ فبحسب المکنة.
یستحبّ لمن أراد الحجّ أن یقطع العلائق بینه و بین معاملیه، و یوصی بما یهمّه، و أن یجمع أهله و یصلّی رکعتین، و یسأل اللّه الخیرة فی عاقبته(4)، و یدعو بالمأثور(5)، فإذا خرج، وقف علی بابه(6) تلقاء وجهه و قرأ الفاتحة، ثمّ یقرأها عن یمینه و یساره، و کذا آیة الکرسیّ، و یدعو بالمنقول(7)، و یتصدّق بشیء، و لیقل : «بحول اللّه و قوّته أخرج»، ثمّ یدعو عند وضع رجله فی الرکاب و عند الاستواء علی الراحلة، و یکثر من ذکر اللّه تعالی فی سفره.
ص: 319
و یستحبّ الخروج یوم السبت أو الثلاثاء، و استصحاب العصا و خصوصاً اللّوز المرّ، و توفیر شعر رأسه و لحیته من أوّل ذی القعدة، و یتأکّد عند هلال ذی الحجّة.
و قال المفید : یجب، و لو حلق فی ذی القعدة، فدم(1). و الأوّل : أظهر. و المعتمر یوفّره شهراً.
و استکمال التنظیف بإزالة شعر الإبط و العانة بالحلق، و الاطّلاء أفضل، و لو کان مطلّیاً أو قد أزال الشعر بغیره، أجزأ ما لم یمض خمسة عشر یوماً، و الإعادة أفضل و إن قرب العهد به، و قصّ الشارب و الأظفار، و إزالة الشعث.
و الغسل، و أوجبه الحسن(2)، و لو فقد الماء، تیمّم عند الشیخ(3). و یجزئ غسل النهار لیومه، و اللّیل للیلته ما لم ینم، فیعیده، خلافاً لابن إدریس(4). و الأقرب : أنّ الحدث کذلک. و یجوز تقدیمه علی المیقات لخائف الإعواز، فإن تمکّن بعد، استحبّت الإعادة، و کذا تستحبّ إعادته لو أکل أو تطیّب أو لبس بعده ما یحرم علی المُحرم، و لو قلم أظفاره بعد الغسل، لم یعد(5) و یمسحها بالماء. و صلاة سنّة الإحرام، و هی ستّ أو أربع أو رکعتان، ثمّ الفریضة.
و الأفضل : إحرامه عقیب الظهر، ثمّ الفریضة مطلقاً، و لو لم یکن وقت فریضة، فالظاهر : أنّ الإحرام عقیب فریضة مقضیّة أفضل، فإن لم یکن فعقیب النافلة، و یقرأ فی الرکعتین الجحد فی الأُولی و التوحید فی الثانیة. و قال ابن الجنید : لا ینعقد الإحرام بدون الغسل و التجرّد و الصلاة(6).
ص: 320
و لو نسی الغسل أو النافلة، أعاد الإحرام بعدهما مستحبّاً، خلافاً لابن إدریس ؛ إذ نفی الإعادة مع صحّة الإحرام(1)، و المعتبر : هو الأوّل.
و یستحبّ أن یقول بعد صلاته : «اللّهمّ إنّی أسألک أن تجعلنی ممّن استجاب لک، و آمن بوعدک» إلی آخره.
ثمّ یقول : «اللّهمّ إنّی أُرید ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلی الحجّ علی کتابک و سنّة نبیّک صلّی اللّه علیه و آله، أو القران أو الإفراد، فإن عرض لی عارض یحبسنی
فحلّنی حیث حبستنی لقدرک الّذی قدّرت علیّ، اللّهمّ إن لم تکن حجّة فعمرة، أحرم لک شعری و جسدی و بشری من النساء و الطیب و الثیاب، أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخرة»(2).
و یجب فی الإحرام أربعة :
الأوّل(3) : لُبْس الثوبین غیر المخیطین، من جنس ما یصلّی فیه خالیین من نجاسة، و یجوز للنساء الإحرام فی المخیط و الحریر علی قول المفید(4) ؛ لروایة یعقوب بن شعیب(5). و منعه الشیخ(6) ؛ لروایات أشهر(7)، و هو الأصحّ.
و لو لم یجد إزاراً، أجزأ السراویل و لو فقد الرداء، أجزأ القباء أو القمیص
ص: 321
منکوساً، و لا یکفی قلبه. و لا فدیة فی الموضعین.
و لو کان الثوب طویلاً فاتّزر ببعضه و ارتدی بالباقی أو توشّح، أجزأ.
و لو حکی الإزار العورة، لم یجزئ، أمّا الرداء فالأحوط : أ نّه کذلک.
و لا یجوز عقد الرداء، و یجوز عقد الإزار. و یجوز لبس الطیلسان و لا یزرّه(1) علیه وجوباً.
و الأقرب : تحریم لُبْس ما أحاط بالبدن من اللّبد و غیره، و کذا ما أشبه المخیط، کالدرع المنسوج، و الثوب المعقود، لفحوی زرّ الطیلسان و مشابهته المخیط فی الترفّه، و للتأسّی(2)(3) و إن لم یکن مخیطاً.
و یجوز أن یلبس أکثر من ثوبین لنحو الحرّ أو البرد، و أن یبدّل الثیاب.
و یستحبّ له الطواف فیما أحرم فیه، و روی محمّد بن مسلم أ نّه یکره غسلهما و إن توسّخا إلاّ لنجاسة(4). و روی معاویة بن عمّار : کراهیة بیعهما(5).
و هل اللُّبْس من شرائط الصحّة حتّی لو أحرم عاریاً أو لابساً مخیطاً لم ینعقد ؟ نظر. و ظاهر الأصحاب : انعقاده، حیث قالوا : لو أحرم و علیه قمیص، نزعه و لا یشقّه(6)، و لو لبسه بعد الإحرام، وجب شقّه و إخراجه من تحت(7)، کما هو
ص: 322
مرویّ(1). و ظاهر ابن الجنید : اشتراط التجرّد(2).
و أفضل الثیاب : البیض من القطن، و یجوز فی غیرها، و لکن یکره فی السواد و المشبع بالعصفر أو غیره. و لا بأس بغیر المشبع، کالممشق ؛ للنصّ، عن علیّ علیه السّلام(3). و الوسخة، و المعلمة، و النوم علی الفراش المصبوغ و خصوصاً الأسود، و الممتزج بالحریر جائز ما لم یصدق علیه اسمه.
الثانی : النیّة.
و هی القصد إلی الحجّ أو العمرة، و نوع الحجّ من التمتّع و قسیمیه، و نوع العمرة من المتعة و المفردة، و صفتهما من الوجوب أو الندب، و السبب من حجّة الإسلام أو النذر، و العمرة کذلک. و التقرّب إلی اللّه تعالی.
و لو أطلق الإحرام، صحّ عند الشیخ(4)، و یعتمر إن کان فی غیر الأشهر،
و یتخیّر إن کان فیها بین الحجّ و العمرة. قال : و لو قال(5) : کإحرام فلان، صحّ(6) ؛ لما روی، عن علیّ علیه السّلام، أ نّه قال : «إهلالاً کإهلال نبیّک»(7). فإن لم ینکشف له حاله، تمتّع احتیاطاً للحجّ و العمرة، و لو ظهر غیر محرم، تخیّر بین الحجّ و العمرة،
فلو طاف قبل تعیین أحدهما، فلا حکم له.
ص: 323
و لو نسی بماذا أحرم، صرفه إلی ما فی ذمّته، فإن کان خالیاً منهما، تخیّر.
و لو شکّ قبل الطواف بماذا أحرم، فکذلک، و لو شکّ بعد الطواف قال الفاضل : یتمتّع(1). و هو حسن إن لم یتعیّن علیه غیره، و إلاّ صرف إلیه.
و لو نوی نسکاً و تلفّظ بغیره، فالمعتبر مانواه. و یستحبّ التلفّظ کما مرّ.
و روی زرارة : أنّ المتمتّع یهلّ بالحجّ، فإذا طاف و سعی و قصّر، أهلّ بالحجّ(2).
و فی صحیح الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام : «دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة»(3).
و روی إسحاق بن عمّار : نیّة المتعة(4).
و روی الحلبیّ أنّ علیّاً علیه السّلام، قال : «لبّیک بحجّة و عمرة معاً»(5). و لیس ببعید إجزاء الجمیع ؛ إذ الحجّ المنویّ هو الّذی دخلت فیه العمرة فهو دالّ علیها بالتضمّن، و نیّتهما معاً باعتبار دخول الحجّ فیها. و الشیخ بالغ فی الاقتصار علی نیّة
المتعة و الإهلال بها، و تأویل الأخبار المعارضة لها(6).
الثالث : مقارنة النیّة للتلبیات، فلو تأخّرن عنها أو تقدّمن، لم ینعقد، و یظهر من
ص: 324
الروایة(1) و الفتوی : جواز تأخیر التلبیة عنها(2).
روی معاویة بن عمّار بعد دعاء الإحرام : «ثمّ قم فامش هنیئة، فإذا استوت بک الأرض فلبّ»(3). و عبداللّه بن سنان(4) نحوه.
و قال ابن إدریس : التلبیة کالتحریمة فی الصلاة(5)، و بعض الأصحاب جعلها مقارنة لشدّ الإزار(6)، و عقل بعضهم من قول الشیخ بتجدیدها إلی وقت التحلّل(7) تأخیر النیّة عن التلبیة، و علی ما فسّرناه به لا دلالة(8) فیه.
الرابع : التلبیات الأربع. و أتمّها : «لبّیک اللّهمّ لبّیک لبّیک إنّ الحمد و النعمة لک و الملک لک لا شریک لک لبّیک». و یجزئ : «لبّیک اللّهمّ لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک». و إن أضاف إلی هذا : «إنّ الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک» کان حسناً.
و الأخرس یعقد بها قلبه، و یحرّک لسانه، و یشیر بإصبعه. و قال ابن الجنید : یلبّی غیره عنه(9). و لو تعذّر علی الأعجمیّ التلبیة ففی ترجمتها نظر، و روی : أنّ
ص: 325
غیره یلبّی عنه(1).
و یستحبّ أن یضیف إلیها : «لبّیک ذا المعارج لبّیک لبّیک بعمرة و بمتعة إلی الحجّ لبّیک». إلی آخر التلبیات المشهورة.
و قال الشیخ فی موضع : یستحبّ أن یقول : لبّیک بحجّة و عمرة معاً(2). کما سلف، و روی أیضاً، عن الصادق علیه السّلام(3)، و فیه دلالة علی قول الحسن(4)، و ابن الجنید(5)، و نهی فی التهذیب عن ذلک إلاّ لتقیّة(6)، و کذا أبوالصلاح(7). و علی ما قلناه لا یکاد یتحقّق الخلاف.
و تکرار التلبیة فی أدبار الصلوات المفروضة و المسنونة، و إذا نهض به بعیره، أو علا شرفاً، أو هبط وادیاً، أو لقی راکباً، أو استیقظ، و بالأسحار، و عند اختلاف الأحوال.
و الجهر بها للرجل، و فی التهذیب : یجب(8). و لیکن الجهر للراجل حیث یحرم، و للراکب إذا علت راحلته البیداء، و الحاجّ تمتّعاً إذا أشرف علی الأبطح.
و یستحبّ فیها الطهارة، و التتالی بغیر تخلّل کلام إلاّ أن یردّ السلام، و الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عند فراغها، و الدعاء بعدها، و یجوز من الجنب
ص: 326
و الحائض.
و یقطعها المتمتّع إذا شاهد بیوت مکّة، و حدّها : عقبة المدنیّین و عقبة ذی طوی(1)، و المعتمر مفردة إذا دخل الحرم، و لو کان قد خرج من مکّة للإحرام فبمشاهدة الکعبة، و الحاجّ یقطعها بزوال عرفة. و أوجب علیّ بن بابویه(2)، و الشیخ قطعها عند الزوال لکلّ حاجّ(3)، و نقل الشیخ الإجماع علی أنّ المتمتّع یقطعها وجوباً عند مشاهدة مکّة(4)، و خیّر الصدوق فی العمرة المفردة بین القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الکعبة(5).
و یستحبّ إکثار ذکر اللّه تعالی، و حفظ اللّسان إلاّ من خیر فهو من تمام الحجّ و العمرة.
ینعقد إحرام الحائض و النفساء، لکن لا تصلّی له و لا تدخل المسجد، و تلبس ثیاباً طاهرة، فإذا أحرمت، نزعتها، و ینبغی أن تستثفر بعد الحشو و تتمنطق(6)، ثمّ تحرم.
و لو ترکت الإحرام لظنّ فساده، رجعت إلی المیقات، فإن تعذّر، فمن أدنی
ص: 327
الحلّ. و فی روایة معاویة بن عمّار : «ترجع إلی ما قدرت علیه»(1). فإن تعذّر، فمن(2) خارج الحرم، فمن مکّة.
و لا ینعقد إحرام غیر القارن إلاّ بالتلبیة، فلو نوی و لم یلبّ و فعل ما یحرم علی المُحرم، فلا حرج. و أمّا القارن فیتخیّر بینها و بین الإشعار بشقّ سنام البدنة من الجانب الأیمن و لطخه بدمه، و لو کانت بُدُناً، دخل بینها و أشعر إحداهما یمیناً و الأُخری یساراً، أو التقلید المشترک بینها و بین البقر و الغنم بتعلیق نعل قد صلّی فیه فی العنق، أو خیط، أو سیر و شبهه ممّا صلّی فیه.
و لو جمع بین التلبیة و أحدهما، کان الثانی مستحبّاً، و یتحقّق السیاق بذلک.
و قال المرتضی(3) و ابن إدریس : لا عقد فی الجمیع إلاّ بالتلبیة(4). و یدفعه قول الصادق علیه السّلام : «یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء : التلبیة، و الإشعار، و التقلید، فإذا فعل شیئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم»(5).
و ألحق القاضی المفرد بالقارن فی الإنعقاد بهما(6). و ردّ بعدم الفرق بینهما حینئذٍ. و قد یرید القارن ما أراده الجعفیّ فی تفسیر(7) القرآن، و بالمفرد من أفرد الحجّ عن العمرة و ساق، و یکون أحد قسمی المفرد بالمعنی الأعمّ، کما أنّ القارن أحد قسمی المتمتّع بالمعنی الأعمّ.
ص: 328
و ناسی الإحرام حتّی یکمل مناسکه یصحّ نسکه فی فتوی الأصحاب(1) إلاّ ابن إدریس، فإنّه حکم بفساده(2). و لم نجد شاهداً لهم سوی مرسلة جمیل فی رجل نسی أن یُحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلّها و طاف و سعی، قال : «تجزئه إذا کان قد نوی ذلک و إن لم یهلّ»(3). و فیها دلیل علی أنّ المنسیّ هو التلبیة لا النیّة، و أنّ الجاهل یعذر، و ظاهره : أ نّه جاهل الحکم.
و روی علیّ بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام فی المتمتّع جهل الإحرام بالحجّ حتّی رجع إلی أهله [قال(4)] : «إذا قضی المناسک، تمّ حجّه»(5).
و کلّ ما یجب و یستحبّ فی إحرام العمرة فهو کذلک فی إحرام الحجّ إلاّ فی نیّة الحجّ و التلفّظ به، و لا یبطله الطواف و السعی بعده، و لا یُحرمان فی روایة عبدالرحمان بن الحجّاج(6)، و لا یحتاج إلی تجدید التلبیة.
و قال الشیخ : لا یجوز الطواف بعد الإحرام حتّی یرجع من منی، فإن طاف ساهیاً، لم ینتقض إحرامه غیر أ نّه یعقده بتجدید التلبیة(7). و قال ابن إدریس : لا ینبغی الطواف، و لو فعل، لم یجدّد التلبیة(8). و قال الحسن : یطوف أُسبوعاً بعد
ص: 329
الإحرام(1). و الوجه : الکراهیة لا غیر.
و حکمهما فی استحباب الاشتراط أیضاً واحد، و فائدته : جواز أصل التحلّل عند العارض، کقول ابن حمزة(2)، و ظاهر الشرائع(3)، أو جواز التعجیل للمُحصر، کقول النافع(4)، أو سقوط الهدی عن المُحصر و المصدود غیر السائق، کقول المرتضی(5)، أو سقوط قضاء الحجّ لمتمتّع فاته الموقفان، کقول الشیخ فی التهذیب(6) ؛ لروایة ضریس بن عبدالملک الصحیحة(7).
یجب علی المُحْرم ترک ثلاثة و عشرین :
الأوّل : الصید، و هو الحیوان المحلّل - إلاّ أن یکون أسداً، أو ثعلباً، أو أرنباً، أو ضبّاً، أو قنفذاً، أو یربوعاً - الممتنع بالأصالة البرّیّ، فلا یحرم قتل الضبع، و النمر، و الصقر، و شبهها، و الفأرة، و الحیّة، و لا رمی الحدأة، و الغراب عن البعیر، و لا الحیوان الأهلیّ و لو صار وحشیّاً، و لا الدّجاج و إن کان حبشیّاً(8)، و لا یحلّ الممتنع بصیرورته إنسیّاً. و یراعی فی المتولّد بین المحرّم علی المُحرم و المحلّل الاسم، و لا صید البحر، و هو ما یبیض و یفرّخ فیه، بخلاف البطّ و إن لازم الماء، فإنّه
ص: 330
برّیّ ؛ لعدم بیضه فیه، و کذا الجراد ؛ لأ نّه لا یعیش فی الماء.
فیحرم الصید اصطیاداً، و أکلاً و إن ذبحه المُحلّ، و ذبحاً، و إشارة، و دلالة، و إغلاقاً، مباشرةً و تسبیباً و لو بإعارة سلاح لمن لا سلاح معه.
و یحرم الصید فی الحرم أیضاً علی المُحلّ و المُحرم، فلو ذبح فیه، کان میتة، کما لو ذبحه المُحرم، و یستحبّ دفنه و لا یحلّ استعمال جلده.
و یجوز للمُحلّ أکل لحم الصید فی الحرم إذا کان مذکّی بالحلّ، و للمُحرم أکله فی المخمصة بقدر ما یمسک الرمق - و لو وجد میتة - إذا تمکّن من الفداء، و إلاّ أکل من المیتة.
و لا یملک المُحرم الصید بوجه من الوجوه. نعم، لو أحلّ، دخل الموروث فی ملکه، و لا کذا لو أثبت یده علیه مُحرماً فأحلّ، بل یجب إرساله، و لو تلف عنده، ضمن.
و لو کان مقصوصاً أو مریضاً، حفظه حتّی یستقلّ، و مؤونته علیه، و کذا لو أحرم، وجب علیه إرسال ما معه من الصید.
و لو کان ودیعة أو عاریة و شبههما و تعذّر المالک و الحاکم و بعض العدول، أرسله و ضمن.
و لا یزول عن ملکه مانأی عنه من الصید. و روی أبوالربیع، عن الصادق علیه السّلام فی رجل خرج حاجّاً فألف حمامه طائر(1) لا یعرض أهله له فی الوقت الّذی یظنّون إحرامه فیه إلی أن یحلّ، بل یطعم لا غیر(2).
و الشجرة النابتة فی الحرم، کالحرم و إن تفرّعت فی الحلّ، و لو نبتت فی الحلّ
ص: 331
و تفرّعت فی الحرم، کانت تلک الفروع بحکم الحرم لا غیرها.
و الصید الذی بعضه فی الحرم، مُحرّم، و لو أمّ الحرم، کره علی الأقوی، و أمّا حمام الحرم، فالأولی : تحریمه فی الحلّ. و لا یحرم الصید فی حُرُم الحرم و هو برید من کلّ جانب، بل یکره علی الأقوی.
و لو رمی من الحلّ فقتل فی الحرم أو بالعکس، ضمن، و لا یضمن بمجرّد مرور السهم فی الحرم.
و القماریّ(1) و الدباسیّ(2) مستثنی من الصید، فیجوز - علی کراهیة - شراؤها و إخراجها من الحرم للمُحلّ و المُحرم علی الأقوی لا إتلافها، و لا فرق بین العامد و الناسی و الجاهل و العالم.
و لو کان الصید مملوکاً، فعلیه الجزاء للّه تعالی(3) و القیمة للمالک، و فی القماریّ
فی الحرم نظر، أقربه : وجوب جزاء و قیمة للمالک، فعلی هذا یجب جزاء للّه تعالی أیضاً. و لو قیل بالمساواة بین الحرمیّ هنا و غیره، کان قویّاً.
و لو باض الطائر علی فراش مُحرم فنقله فلم یحضنه الطائر، ضمنه عند الشیخ(4).
و لو صال علیه صید و لم یندفع(5) إلاّ بالقتل أو الجرح، فلا ضمان. و الفرخ و البیض تابع فی الحرمة و الحلّ، و البعض، کالکلّ.
ص: 332
حرّم الحلبیّ قتل جمیع الحیوان ما لم یخف منه أو کان حیّة، أو عقرباً، أو فأرة، أو غراباً(1)، و لم یذکر له فداء، و لا نعلم وجهه إلاّ ما رواه معاویة : «اتّق قتل الدوابّ کلّها إلاّ الأفعی و العقرب و الفأرة و الحدأة و الغراب یرمیهما عن ظهر بعیره»(2).
و عن حسین بن أبی العلاء : «اقتل کلّ شیء منهنّ یریدک»(3). إلاّ أ نّه قد روی معاویة أیضاً قتل النمل، و البقّ، و القَمْل فی الحرم(4). و الإجماع علی جواز ذبح النعم فی الحرم.
و یجب القیمة فیما لا نصّ فیه، و منه البَطَّة(5)، و الإوَزَّة(6)، و الکرکیّ(7)، و قیل : فیها شاة(8)؛ لما روی ابن سنان فی ذبح الطائر(9)، و منه البیض الخالی عن نصّ. و أمّا المنصوص فمنه ما لکفّارته المماثلة بدل مخصوص، و هو خمسة :
الأوّل : النعامة و فرخها، و فیهما بدنة ثنیّة فصاعداً، و فی النهایة : جزور(10).
ص: 333
و هما مرویّان(1) غیر أنّ البدنة فی الصحیح.
و قال المفید : فی فرخها إبل فی سنّه(2). فإن عجز، فضّ قیمتها علی البرّ و أطعم ستّین مسکیناً، لکلّ واحد مدّان، و لا یجب الإکمال لو نقصت، و الفاضل له، فإن عجز، صام عن کلّ مدّین یوماً. و فی الخلاف : عن کلّ مدّ یوماً(3). و کذا إن کان البدل ناقصاً علی قولٍ(4)، فإن عجز، صام ثمانیة عشر یوماً. و الحلبیّ : یتصدّق بالقیمة، فإن عجز، فضّها علی البرّ(5). و قال ابن بابویه(6)، و الحسن : إن عجز عن البدنة، أطعم ستّین مسکیناً(7) لکلّ واحد مدّ، فإن عجز، صام ثمانیة عشر یوماً(8) ؛ لصحیح معاویة بن عمّار(9).
الثانی : بقرة الوحش و حماره، و فی کلّ منهما بقرة أهلیّة، ثمّ فضّ قیمتها علی البرّ و إطعام ثلاثین، کما سبق، ثمّ صیام بعدد المساکین، ثمّ صیام تسعة أیّام.
ص: 334
و الحلبیّ علی أصله فی الصدقة بالقیمة، ثمّ الفضّ(1). و قال الصدوق : فی الحمار بدنة(2) ؛ لصحیح أبی بصیر(3). و خیّر ابن الجنید بینها و بین البقرة(4). و فی صغارهما من صغار البقر فی سنّه، قاله المفید(5).
الثالث : الظبی، و فیه شاة، ثمّ الفضّ فإطعام عشرة مساکین کما مرّ، ثمّ صیام عشرة، ثمّ صیام ثلاثة أیّام. و ألحق الثلاثة به شاة و الأرنب(6)، و الحلبیّ أیضاً.
ثمّ هو علی أصله فیما یلوح من کلامه(7)، فإن لم نقل به عاد إلی الروایة
الآتیة(8).
و الأبدال الثلاثة الأُول فی الأقسام الثلاثة علی التخییر فی قول الخلاف(9) و إبن إدریس(10)، و الترتیب أظهر.
الرابع : بیض النعام، و فی کسره مع تحرّک الفرخ للبیضة، بکرة، و إلاّ أرسل فحولة الإبل فی إناث بعدد البیض فما نتج فهدی بالغ الکعبة، فإن عجز، فشاة، فإن عجز، فإطعام عشرة أمداد لعشرة، فإن عجز، فصیام ثلاثة، و لمّا أفتی به الحسن
ص: 335
علیه السّلام، قال له أمیرالمؤمنین علیه السّلام : «قد علمت أنّ الإبل ربّما أزلقت أو کان فیها ما یزلق» فقال : «و البیض ربّما أمرق أو کان فیه ما یمرق» فقال : «صدقت»(1).
و لو ظهر فاسداً أو الفرخ میّتاً، فلا شیء.
الخامس : بیض القطا(2) و القبج(3)، و فی کسر البیضة مع تحرّک الفرخ، مخاض من الغنم أی من شأنها الحمل، و إلاّ أرسل فحولة الغنم فی إناثها بالعدد، فإن عجز، أطعم عشرة(4)، فإن عجز، صام ثلاثة أیّام، و قیل : مع العجز، تجب الشاة، ثمّ الإطعام، ثمّ الصیام(5). و هو بعید. و قال ابن حمزة : مع العجز، یتصدّق عن بیضة القطاة بدرهم(6). و لم نقف علی مأخذه.
و ألحق القاضی بیض الحمام(7). و طرّد ابن الجنید فی کلّ بیضة فداء أُمّها شاة(8).
فی الحمام - و هو کلّ مطوّق - شاة علی المُحرم فی الحلّ، و درهم علی المُحلّ فی الحرم. و فی فرخها، حمل فطم و رعی، سنّه : أربعة أشهر، أو جدی - فی
ص: 336
روایة(1) - علی المُحرم فی الحلّ، و نصف درهم علی المُحلّ فی الحرم، و فی بیضتها، درهم علی المُحرم فی الحلّ، و ربعه علی المُحلّ فی الحرم، و یجتمع الأمران علی المُحرم فی الحرم.
و مع العجز عن الشاة، یدخل فی عموم صحیح معاویة : «مَن کان علیه شاة فلم یجد، أطعم عشرة مساکین، فإن لم یجد، صام ثلاثة أیّام»(2). و کذا کلّ شاة لا نصّ فی بدلها.
و قال الحسن : فی الحمامة علی المُحرم فی الحرم، شاة(3). و لو کسر بیضة حمامة تحرّک فرخها، وجب ما فی الفرخ مع التلف.
و فی کلّ من القطاة، و الدرّاجة، و الحجلة، حمل، و هو ینافی وجوب مخاض فی فرخها مع شهرته.
و روی سلیمان بن خالد : «فی بیضها بکارة من الغنم»(4). و هی جمع بکرة. و فی بعض روایاته : مخاض(5). و لعلّ المخاض إشارة إلی بنت المخاض ؛ توفیقاً بین العبارتین و بین ما یجب فی القطاة و القبج، أو نقول : فیه دلیل علی أنّ فی القطاة
مخاضاً بطریق الأولی.
و قد روی سلیمان أیضاً أنّ فی کتاب علیّ علیه السّلام : «مَن أصاب قطاة أو
ص: 337
حجلة أو درّاجة أو نظیرهنّ، فعلیه دم»(1). و یجمع(2) بین الأخبار بالتخییر.
و یشتری بقیمة حمام الحرم علف لحمامه و لیکن قمحاً، رواه حمّاد بن عثمان(3).
و فی روایة ابن فضیل : جواز الصدقة به و شراء العلف(4)، و کذا فی روایة علیّ بن جعفر(5).
و فی روایة یزید بن خلیفة : أنّ قیمة البیض یعلف به حمام الحرم أیضاً(6)، و مثله رواه علیّ بن جعفر(7). و قیمة الأهلیّ إذا کان فی الحرم، صدقة، و یحتمل کونها للمالک مع الفداء.
و فی القنفذ، و الضبّ، و الیربوع، جدی. و ألحق الشیخان ما أشبهها(8). و قال الحلبیّ : فیها حمل فطیم(9).
ص: 338
و فی العصفور، و الصعوة(1)، و القنبرة(2) و شبهها، مدّ طعام. و قال علیّ بن بابویه : فی کلّ طیر شاة(3).
و فی الجرادة تمرة، و تمرة خیر من جرادة، و روی محمّد بن مسلم : کفّ من طعام فیتخیّر، و إن کان کثیراً، فشاة(4). و لو لم یمکن التحرّز منه، فلا شیء. و فی العظایة(5)، کفّ من طعام.
و لو کان الصید معیباً، أجزأ مثله، خلافاً لابن الجنید(6).
و فی شرب لبن الظبیة فی الحرم، دم و قیمة اللّبن، و المرویّ : دم و جزاء(7)، و قیّده بالمُحرم فی الروایة(8)، فیحتمل وجوب القیمة علی المُحلّ فی الحرم، و الدم علی المُحرم فی الحلّ.
و فی عینی الصید، کمال قیمته، و فی إحداهما، النصف، و کذا قیل : فی یدیه
ص: 339
و رجلیه(1).
و فی قرنیه، نصف القیمة، و فی إحداهما، الربع ؛ لروایة أبی بصیر(2). و قال المفید : یتصدّق فی العین و القرن بشیء(3).
و الإغلاق علی الحمام، و الفراخ، و البیض، کالإتلاف، إلاّ أن یعلم خروجها سالمة.
و فی الزنبور عمداً، کفّ طعام أو تمر. و قال المفید : فی الواحد تمرة و فی الکثیر مدّ طعام أو تمر(4). و قال الحلبیّ : فی الواحد، کفّ طعام، و فی الزنابیر، صاع، و فی کثیرها، شاة(5).
و اختلف فی القَمْل و البراغیث، فجوّز قتلها فی المبسوط، و إن ألقاها، فداها(6).
و فی النهایة : لا یجوز قتلهما للمُحرم، و یجوز للمُحلّ فی الحرم(7).
و قال المفید(8)، و المرتضی : فی قتل القَمْلة أو رمیها، کفّ طعام(9) ؛ لصحیح حمّاد بن عیسی فی رمیها(10)، و فی صحیح معاویة بن عمّار : لا شیء فیها و لا فی
ص: 340
البقّ(1). و فی التهذیب : لا یجوز قتلها و لا قتل البقّ، و البراغیث للمُحرم(2).
و یجوز قتل الأفعی، و العقرب، و الفأرة، و الأسد إذا أراده، و لو لم یرده فقولان(3)، أحوطهما : کبش إذا قتله فی الحرم، سواء کان مُحلاًّ أو مُحرماً.
یجتمع الفداء و القیمة علی المُحرم فی الحرم. و قال المرتضی(4)، و ابن الجنید : یجب الجزاء مضاعفاً(5)، و لو بلغ بدنة، لم یتضاعف، و الروایة به مرسلة(6)، و ضاعفه ابن إدریس(7).
و قال الحلبیّ : یتضاعف الصوم فی البدنة، و البقرة، و الظبی إذا کان فی الحرم(8). و قال فی موضع آخر : علیه الفداء و القیمة(9). و روی الجزاء(10) مضاعفاً و لم یذکر البدنة(11).
ص: 341
و لا فرق فی التضاعف و عدمه بین العامد، و الخاطئ، و العالم، و الجاهل، و قال المرتضی : علی العامد جزاءان فی الحلّ(1)، و قیّده فی الناصریّة بقصد رفض
إحرامه، و علی الخاطئ و الجاهل واحد(2). و نقل عنه وجوب جزاءین علی المُحرم
فی الحلّ إذا تعمّد، و ضعفهما لو کان مُحرماً فی الحرم(3).
و لو أخطأ أحد الرامیین، فهو کالمصیب فی الفداء(4)، و نفاه ابن إدریس(5)، و الأوّل : مرویّ(6)، و فی تعدّیه إلی الرماة نظر.
و المشترکون یتعدّد علیهم الجزاء، مُحرمین کانوا أو مُحلّین فی الحرم.
و لو أوقدوا ناراً فی الحرم فوقع فیها صید، تعدّد الجزاء إن قصدوا، و إلاّ فواحد، و لو قصد بعضهم، تعدّد علی مَن قصد، و علی الباقین فداء واحد و لو کان غیر القاصدین واحداً علی إشکال ینشأ من مساواته القاصد، و یحتمل مع اختلافهم فی القصد أن یجب علی مَن لم یقصد ما کان یلزمه مع عدم قصد الجمیع، فلو کانا اثنین مختلفین، فعلی القاصد شاة، و علی الآخر نصفها لو کان الواقع کالحمامة. و لا إشکال فی وجوب الشاة علی الموقد الواحد، قصد أو لا .
و لو نفّر حمام الحرم فعاد، فعن الجمیع شاة، و لو لم یعد، فعن کلّ واحدة شاة، قاله علیّ بن بابویه(7)، و لم یجد الشیخ به خبراً مسنداً(8).
ص: 342
فرع :
لو کانت واحدة، فالظاهر : المساواة، و فی انسحابه علی الظباء و غیرها نظر ؛ لعدم التنصیص.
و فی وجوب الفداء و القیمة علی المُحرم مع العود أو لا معه، نظر. و لو شکّ فی العدد، بنی علی الأقلّ، و لو شکّ فی العود، فکیقین عدمه. و یکفی إعادتهنّ بفعله أو فعل غیره.
و لو شکّ فی کون المقتول صیداً، أو فی کونه فی الحرم أو فی الحلّ، فالأصل : العدم، و کذا فی الإصابة، إلاّ عند القاضی(1).
و لو شکّ فی تأثیر الإصابة أو فی البرء، ضمن کمال الجزاء. و لو رآه سویّاً بعد الجرح، فربع الفداء. و الّذی روی عن الکاظم علیه السّلام فی صید کسر یده أو رجله، ثمّ رعی : فیه ربع الفداء(2). و عن الصادق علیه السّلام : ربع القیمة(3). و الشیخ ألحق إدماءه بذینک(4).
و لو ضرب الحامل فماتا، ضمنهما بحامل، فإن تعذّر، قوّم الجزاء حاملاً، و لو ألقته ثمّ ماتا، ضمنهما بفدائهما، و لو عاشا و تعیّبا، فالأرش، و کذا لو تعیّب أحدهما
أو تعیّب مطلق الصید، ثمّ الأرش جزء من الفداء و القیمة. و قیل : لا یلزم الجزء من العین إلاّ مع مشارک(5).
ص: 343
و یتضاعف ما لا نصّ فیه بتضعیف قیمته، و ما فیه نصّ غیر الدم بوجوب قیمة فوقه، کالعصفور، فیه مدّ و قیمة(1).
و روی سلیمان بن خالد فی القمریّ، و الدُّبسیّ، و السُّمانَی، و العصفور، و البلبل : القیمة، فإن کان مُحرماً فی الحرم، فعلیه قیمتان و لا دم علیه(2). و هذا جزاء الإتلاف، و فیه تقویة تحریم إخراج القماریّ و الدَّباسیّ.
و لابدّ فی التقویم من عدلین عارفین و لو کان القاتل أحدهما، إذا تاب أو کان مخطئاً.
و قیمة النعم معتبرة یوم الفضّ و الصدقة، و قیمة الصید یوم الإتلاف، و المحلّ مکّة إن کان فی إحرام العمرة، و منی إن کان فی إحرام الحجّ. و أوجب الحلبیّ سیاق الفداء من حیث قتل الصید إلی محلّه، فإن تعذّر فمن حیث أمکن(3).
فروع أربعة(4) :
الأوّل : لو زاد جزاء الحامل عن إطعام(5) المقدّر، کالعشرة فی شاة الظبی،
فالأقرب : وجوب الزیادة بسبب الحمل، إلاّ أن یبلغ العشرین فلا یجب الزائد.
الثانی : لو تبیّن أ نّها حامل باثنین فصاعداً، تعدّد الجزاء و القیمة لو کان مُحرماً فی الحرم.
الثالث : لو لم تزد قیمة الشاة حاملاً عن قیمتها حائلاً، ففی سقوط اعتبار الحمل
ص: 344
هنا نظر.
الرابع : لو لزمه أرش نعامة و هو مُحرم فی الحرم، ففی تضاعف القیمة هنا علی القول بعدمه فیما یبلغ بدنة نظر، من المساواة بین الجزء و کلّه، و من عدم بلوغ البدنة، و هو قویّ.
لو ضرب بطیر علی الأرض فی الحرم، فعلیه دم و قیمة له و قیمة أُخری لاستصغاره. و الّذی فی روایة معاویة بن عمّار : ثلاث قیم، إمّا بالصید أو بالحرم(1).
و تظهر الفائدة : فیما لو ضربه فی الحلّ، إلاّ أن یراد الاستصغار(2) بالصید المختصّ بالحرم، و فی انسحابه علی غیره إشکال، و لو کان نعامة فالإشکال أقوی.
و لا شیء علی المُحلّ حال الرمی و إن کان مُحرماً حال الإصابة، و کذا لو دخل الصید المرمیّ فی الحلّ فمات فی الحرم ؛ لصحیح ابن الحجّاج(3). و قال فی النهایة : یضمنه(4) ؛ لروایة عقبة بن خالد(5)، و هی میتة(6) علی القولین(7). و فی اشتراط
ص: 345
قرار الحیاة إشکال.
و لو کان الرامی مُحرماً، اجتمع الأمران إن قلنا بضمان المُحلّ. قیل : و کذا لو جعل فی رأسه ما یقتل القَمْل مُحلاًّ فقتله مُحرماً(1)، و لو أکل من لحم الصید، فعلیه
فداء آخر ؛ لروایة علیّ بن جعفر(2).
و یضمن الدالّ و المغری و السائق مطلقاً، و الراکب و القائد إذا جنت دابّته واقفاً بها مطلقاً، أو سائراً برأسها و یدیها، و ناصب الشبکة، و مَن قتل مجروحه صیداً آخر و هلمّ جرّاً، و الممسک و المعین، و کذا لو تلف الولد بإمساک الأُمّ فی الحرم، و لو کان الولد فی الحلّ عند الشیخ(3)، کالرمی من الحرم ؛ معلّلاً بأنّ الآفة من الحرم فی روایة مسمع(4). و کذا مَن حلّ الکلب المشدود، أو شدّ المحلول إذا تلف بسبب الشدّ، و کذا لو شدّ صیداً أو أطلقه من شبکة أو سبع، أو حفر بئراً فی غیر ملکه عدواناً، أو فی الحرم مطلقاً، أو نقل بیضاً عن موضعه، إلاّ أن یخرج الفرخ سلیماً.
و مَن نتف ریشة من حمام الحرم، فعلیه صدقة بتلک الید و لا یجزئ بغیرها، و الظاهر : تعدّدها بتعدّد الریش، و لا تسقط الصدقة بنبات الریش، و فی التعدّی إلی غیرها و إلی نتف الوبر نظر، و یمکن هنا الأرش. و کذا لو حدث بنتف الریش عیب فی الحمامة، ضمن أرشه مع الصدقة، و الأقرب : عدم وجوب تسلیم الأرش بالید الجانیة. و لو نتفه بغیر یده، تصدّق بما شاء، و کذا لو اضطرب فی یده فنسل ریشه.
و مَن أخرج حماماً من الحرم، فعلیه ردّه إلیه، فإن تلف، ضمنه. و فی روایة
ص: 346
علیّ بن جعفر : علیه ثمنه یتصدّق به(1).
و مَن ربط صیداً فی الحلّ فدخل الحرم، حرم اجتراره(2) و وجب ردّه، و لو کان الداخل سبعاً، کالفهد، لم یحرم إخراجه.
و تتکرّر الکفّارة بتکرّر الصید خطأً و سهواً، و فی العمد قولان(3)، أظهرهما : تکرارها، و ظاهر الأخبار : عدمه، کصحیح الحلبیّ، و فیها : أ نّه یتصدّق بالصید علی مسکین(4)، و فیها دلالة علی أنّ مذبوح المُحرم لا یحرم علی المُحلّ، کقول الصدوق(5)، و ابن الجنید(6) إذا کان الذبح فی الحلّ و إن کان الأکل فی الحرم، و مثلها روایتان صحیحتان، عن حریز(7)، و جمیل(8)، و تعارضها روایات لیست فی قوّتها(9) و إن کان التحریم أظهر.
ص: 347
و یعزّر متعمّد قتل الصید، و هو مرویّ(1) فی مَن قتله بین الصفا و المروة، و إن تعمّد قتله فی الکعبة، ضرب دون الحدّ.
و یدفن المُحرم الصید إذا قتله، فإن أکله أو طرحه، فعلیه فداء آخر علی الروایة(2).
فروع أربعة :
الأوّل : لو ذبحه المُحرم فی المخمصة، أمکن کونه ذکیّاً ؛ لإباحته، و حرّمه الشیخ(3)، و ابن إدریس(4)، و هذا الاحتمال قائم و إن کان الذبح فی الحرم. نعم، لو أمکنه ذبحه فی الحلّ، وجب.
الثانی : یجوز للمُحرم إذا أحلّ أکل لحم ما صاده(5) مُحلّ فی الحلّ و إن کان فی أیّام التشریق، و منع منها ابن الجنید(6).
الثالث : الظاهر : أ نّه لا یزول ملک المُحرم عن الصید النائی عنه، و یلزم منه دخوله فی ملکه نائیاً(7)، کما قوّاه الشیخ، و قوّی أیضاً دخول الحاضر فی ملکه(8)،
ص: 348
ثمّ یزول. و تظهر الفائدة : فی الضمان مع الید، و فی تملّک البائع الثمن(1).
الرابع : لو باع صیداً بصید و کانا مُحرمین، فعلی القول بعدم التملّک(2)، یضمن المتبایعان الصیدین إذا أثبتا أیدیهما علیهما. و علی قول الشیخ(3) ینبغی ذلک أیضاً ؛ لأ نّه یزول ملک المُحرم عنه، فلا یصادف البیع ملکاً.
لو اشتری مُحلّ بیض نعام لمُحرم فأکله، فعلی المُحرم عن البیضة، شاة، و علی المحلّ، درهم، هذا إذا اشتراه مکسوراً أو کسره المُحلّ أو کان مسلوقاً ؛ إذ لو لم یکن
کذلک و کسره المُحرم، فعلیه الإرسال، کما سلف(4)، و لا تسقط الشاة ؛ لوجوبها بالأکل.
و فی تعدّد الجزاء هنا لو کان المُحرم فی الحرم نظر، و کذا لو وجب الإرسال فتجب القیمة معه، و یمکن وجوبها فی صورة الإرسال لا فی غیره ؛ لسبق التلف علی أکل المُحرم، و فی انسحاب شراء غیره علیه نظر.
و لو کان المشتری مُحرماً ففی وجوب الشاة أو الدرهم نظر، بل یحتمل وجوب الدرهم لو اشتراه المُحرم لنفسه و أکله، أو بذله المُحلّ له من غیر شراء(5)، أو تملّکه بغیر البیع، کالهبة، و یحتمل وجوب الدرهم هنا علی المُحلّ.
و یضمن المُحرم ما أتلفه عبده بإذنه و إن کان مُحلاًّ فی الحلّ، و فی وجوب
ص: 349
جزاء ما قتله العبد المأذون فی الإحرام علی المولی روایتان(1)، أصحّهما : الوجوب.
و لا یجوز الصدقة بالحیوان المماثل إلاّ بعد الذبح، و مستحقّه الفقراء و المساکین بالحرم.
و فی روایة إسحاق بن عمّار : یجزئ الذبح عند أهله لو خرج من مکّة و یتصدّق به(2). و هی متروکة.
و لا یجوز الأکل من الجزاء فی الأشهر. و روی عبدالملک : الأکل من کلّ هدی نذراً کان أو جزاءاً(3)، و جوّزه الشیخ إذا تصدّق بثمنه(4).
و لا یجزئ إخراج الجزاء قبل استقرار الجنایة علی الأقوی. و یجوز فی الإطعام التملیک و الأکل.
و لا فرق بین الحمام المسرول و غیره، و لا بین رفض الإحرام و غیره، و لا بین الجمیع و أبعاضه، و لا بین القارن و غیره، فلا یتعدّد الجزاء بسبب القران.
و خیّر الشیخ فیما لا مثل له بین إطعام المساکین بقیمته، و بین الصوم عن کلّ مدّ یوماً و لم یجوّز الصدقة بالقیمة(5)، و کذا الحلبیّ(6)، إلاّ أ نّه لکلّ نصف صاع یوم.
ص: 350
و الظاهر : أ نّه مع عدم البرّ ینتقل إلی الصیام لا إلی طعام(1) آخر مع احتماله.
و قیل : یجزئ کلّ طعام ابتداءاً(2) فیکون البرّ علی الأفضل(3). و فیه قوّة.
و یجوز رمی القراد(4) و الحلم(5) عن بدنة ؛ لروایة عبداللّه بن سنان(6). و کذا القراد عن بعیره. و روی معاویة بن عمّار عدم جواز إلقاء الحلم عن البعیر(7).
و لو أبطل امتناع الصید، فالأقرب : أ نّه کالتلف ؛ وفاقاً للشیخ(8)، و یحتمل الأرش. نعم، لو أبطل أحد الامتناعین، فالأرش قطعاً. و یفدی الذکر بمثله و بالأُنثی و بالعکس.
و لو حکم عدلان بأنّ للصید غیر المنصوص مِثْلاً من النعم، رجع إلیهما إن أمکن هذا الفرض، قاله الشیخ فی الخلاف(9).
و روی فی التهذیب، عن الصادق علیه السّلام : فیما سوی النعامة، و البقرة، و الحمار، و الظبی قیمته(10).(11)
ص: 351
و روی أیضاً : أنّ ذوی العدل : النبیّ و الإمام علیهما السّلام(1)، فیمتنع حکم غیرهما.
فعلی الأوّل : لو عارضهما مثلهما إمّا فی مثل آخر، أو شهدا بأ نّه لا مثل له، ففی الترجیح و تعیینه(2) نظر.
الترک الثانی : الاستمتاع بالنساء بالجماع و مقدّماته حتّی العقد، فیبطل إذا کان أحدهما مُحرماً، سواء عقد لنفسه أو لغیره، مُحلاًّ أو مُحرماً، أو عقد له غیره کذلک.
نعم، لو وکّله حال الإحرام فعقد بعد الإحلال، صحّ.
و کذا تحرم الشهادة علی العقد و إقامتها و إن تحمّلها مُحلاًّ أو کان فی عقد بین مُحلّین، فلو أقامها، لم تسمع، قاله الشیخ(3)، و ابن إدریس(4)، إلاّ أنّ الشیخ قیّده بما إذا تحمّلها و هو مُحرم.
و لو ادّعی أحد الزوجین الإحلال حال العقد، قضی به مع الیمین و عدم البیّنة، و یلزم مدّعی الإحرام لوازم الفساد، فتحرم علیه لو کان المدّعی(5).
و ظاهر الشیخ : انفساخ العقد حینئذٍ و وجوب نصف المهر إن کان قبل المسیس، و جمیعه لو کان بعده(6).
و یشکل بأ نّه إقرار علی الغیر، فیجب کمال المهر فی الموضعین، و لو کان
ص: 352
المنکر، فلیس لها مطالبته بالمهر مع عدم الدخول، و بعده یطالب بأقلّ الأمرین من المسمّی و مهر المثل مع جهلها. و لو شکّا فی وقوع العقد حال الإحرام أو الإحلال، فالأصل : الصحّة.
و یجوز الطلاق، و مراجعة المطلّقة و إن کانت مختلعة إذا رجعت فی البذل، و شراء الأمة للتسرّی، و فی جواز نظره إلیها للسوم أو نظر المخطوبة بغیر شهوة نظر، أقربه : الجواز، و کذا النظرة المباحة فی الأجنبیّة بغیر شهوة.
و تنقسم الکفّارة بانقسام الاستمتاع إلی أنواع :
الأوّل : الجماع قبل المشعر و إن کان وقف بعرفة علی أقوی القولین(1)، و اعتبر المفید(2)، و سلاّر(3)، و الحلبیّ قبلیّة عرفة(4). و للمرتضی القولان(5). و فیه علی المتعمّد العالم بالتحریم بدنة و إتمام الحجّ و إعادته من قابل فوریّاً إن کان الأصل کذلک. و علی المرأة المطاوعة ذلک.
و یجب علیهما الافتراق من حین الجماع إلی أن یقضیا المناسک، فإذا حجّا فی القابل علی تلک الطریق و بلغا موضع الفاحشة، افترقا إلی آخر المناسک، و معناه مصاحبة ثالث، و لو حجّا علی غیر تلک الطریق، فلا تفریق.
و قال ابن الجنید : یستمرّ التفریق فی الحجّة الأُولی، و یحرم الجماع إلی أن
ص: 353
یعودا إلی مکان الخطیئة و إن کانا قد أحلاّ، فإذا قضیا و بلغا الموضع، لم یجتمعا حتّی یبلغ الهدی محلّه(1).
و لو أکرهها، تحمّل عنها البدنة و لا قضاء علیه عنها ؛ لبقاء صحّة حجّها، و لو أُکرها علی الجماع أو أحدهما، فلا شیء علی المکره، و لو أکرهته، ففی تحمّلها البدنة نظر، و لو أکره أمته، تحمّل عنها الکفّارة و لا یجب الحجّ بها، خلافاً لابن الجنید(2) و یحتمل وجوب تمکینها قویّاً.
و لا فرق بین الوط ء قبلاً أو دبراً. و نقل الشیخ أنّ الدبر لا یتعلّق به الإفساد و إن
وجبت البدنة(3). و کثیر من الأصحاب أطلق أنّ الجماع فی غیر الفرج یوجب البدنة لا غیر(4)، و لا بین کون الموطوء أجنبیّة، أو زوجة، أو أمة، أو کان ذکراً. و قال الحلبیّ : فی الذکر بدنة لا غیر(5). و لا بین الإنزال و عدمه لا بوط ء البهیمة. و نقل الشیخ الإفساد به(6)، و هو قول ابن حمزة(7). و لا بین کون الحجّ واجباً فی أصله أو ندباً.
و روی زرارة أنّ الأُولی فرضه(8)، و تسمیتها فاسدة مجاز. و قال ابن إدریس :
ص: 354
الثانیة فرضه(1).
و تظهر الفائدة : فی الأجیر، و فی کفّارة خلف النذر لو عیّنه بتلک السنة، و فی المصدود المفسد إذا تحلّل ثمّ قدر علی الحجّ لسنته أو غیرها.
الثانی : الجماع المتکرّر بعد الإفساد یوجب تکرار البدنة لا غیر، سواء کفّر عن الأوّل أو لا، و تردّد فی الخلاف إذا لم یکفّر(2). نعم، لو جامع فی القضاء، لزمه ما لزم أوّلاً.
الثالث : الجماع بعد الموقفین قبل إکمال طواف الزیارة و فیه بدنة، فإن عجز، فبقرة، فإن عجز، فشاة. و فی روایة معاویة بن عمّار : جزور(3)، و أطلق.
الرابع : الجماع قبل أن یطوف من طواف النساء خمسة أشواط و فیه بدنة. و قال الشیخ : تکفی الأربعة(4). و هو مرویّ صریحاً، عن أبی بصیر(5). و روی حمران : لا شیء إذا طاف خمسة، و تجب البدنة إذا طاف ثلاثة(6). و اعتبر ابن إدریس البناء فی الأربعة لا فی سقوط الکفّارة(7).
الخامس : جماع أمته المُحرمة بإذنه و هو مُحلّ و فیه بدنة، أو بقرة، أو شاة، فإن عجز عن الأوّلین، تخیّر بین الشاة و صیام ثلاثة أیّام. و فی التهذیب : علیه بدنة، فإن
ص: 355
عجز، فشاة أو صیام ثلاثة(1). و الأوّل : مرویّ(2).
السادس : الاستمناء، و فیه بدنة.
و روی إسحاق بن عمّار : الحجّ ثانیاً إذا أمنی بعبثه بالذکر(3). و لم نقف علی معارض لها.
السابع : النظر إلی غیر أهله فیمنی یوجب بدنة، فإن عجز، فبقرة، فإن عجز، فشاة.
و فی روایة أبی بصیر : علی الموسر، بدنة، و الوسط(4)، بقرة، و الفقیر، شاة(5). و فیها تصریح بأنّ الکفّارة للنظر لا للإمناء.
و قال الصدوق : یتخیّر بین الجزور و البقرة، فإن عجز، فشاة(6) ؛ لصحیح زرارة(7). و لو نظر إلی أهله بغیر شهوة، فلا شیء و إن أمنی، و لو کان بشهوة فأمنی، فجزور.
الثامن : لو قبّل امرأته بشهوة، فجزور، أنزل(8) أو لا ، و لو طاوعته، فعلیها مثله، و لو قبّلها بغیر شهوة، فشاة. و قال ابن إدریس : فی القبلة بشهوة فینزل، جزور، و بغیر
ص: 356
إنزال، شاة، کما لو قبّلها بغیر شهوة(1)، و یجوز له تقبیل أُمّه رحمة لا شهوة.
التاسع : فی الملاعبة إذا أمنی، بدنة و علیها مطاوعة مثله.
العاشر : لو عقد المُحرم علی امرأة و دخل، فعلی کلّ واحد کفّارة و إن کان العاقد مُحلاًّ، و لو کانت المرأة مُحلّة، فلا شیء علیها.
الحادی عشر : لو مسّ امرأته بشهوة، فعلیه شاة، أمنی أو لا ، و بغیر شهوة، لا شیء و إن أمنی.
الثانی عشر : قال المفید : مَن قبّل امرأته و قد طاف للنساء و لم(2) تطف هی مکرهاً لها، فعلیه دم، فإن طاوعته، فالدم علیها، دونه(3). و روایة زرارة(4) بالدم هنا لیس فیها ذکر الإکراه.
و لا شیء فی الإمذاء بالنظر و لو کانت مجرّدة، و کذا لو فکّر فأمنی أو استمع فأمنی.
و لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد، فعلیه بقرة، فإن عجز، فسبع شیاه، فإن عجز، فقیمة البدنة دراهم تصرف فی الطعام و یتصدّق به، فإن عجز، صام عن کلّ مدّ یوماً، قاله الشیخ(5). و قال فی التهذیب : روی إطعام ستّین لکلّ مسکین مدّ، فإن عجز، صام ثمانیة عشر یوماً، ذکره فی الرجل و المرأة(6). و قال ابن بابویه : مَن وجب علیه بدنة فی کفّارة و عجز، فسبع شیاه، فإن عجز، صام ثمانیة عشر یوماً
ص: 357
بمکّة أو منزله(1) ؛ لروایة داود الرقّیّ(2)، غیر أنّ فیها کون البدنة فی فداء و هو أخصّ من الکفّارة.
و لا یمنع الإفساد تحلّل المحصر، فلو(3) زال الإحصار بعد التحلّل، قضی الحجّ
مع سعة الزمان لسنته ؛ بناءاً علی أنّ الأُولی عقوبة و أ نّها تسقط بالتحلّل، و هما
ممنوعان.
و لو أفسد حجّ التطوّع ثمّ أُحصر، فعلیه بدنة للإفساد و دم للتحلّل(4) و قضاء واحد بسبب الإفساد ؛ لأنّ التطوّع یسقط بالتحلّل منه.
ص: 358
و قال الشیخ : لو دخل الکعبة و هی تجمّر أو تطیّب، لم یکن له الشمّ(1). و العطر فی المسعی کذلک فی روایة هشام بن الحکم(2). و فی الریاحین قولان، أقربهما : التحریم(3) إلاّ الشیح(4)، و الخُزامی(5)، و الإذخر(6) ؛ لروایة معاویة بن عمّار(7). و قیّدها بعضهم بالحرم(8).
و اختلف فی الفواکه، ففی روایة ابن أبی عمیر : یحرم شمّها(9)، و کرهه الشیخ فی المبسوط(10). و یجوز أکلها إذا قبض علی شمّه، و کذا یقبض لو اضطرّ إلی أکل مطیّب.
و یحرم القبض من کریه الرائحة، و لبس ثوب مطیّب مطلقاً، و النوم علیه إلاّ أن یکون فوقه ثوب یمنع الرائحة.
و لو أصابه طیب، أمر الحلال(11) بغسله أو غسله بآلة. و فی روایة ابن أبی
ص: 359
عمیر : یجوز غسله بیده أو مسحه بنعله(1). و صرف الماء فی غسله أولی من الطهارة و إزالة النجاسة فیتیمّم، و لو فقد الماء، مسحه بالتراب و الحشیش و شبهه.
و یحرم الاکتحال بالمطیّب ؛ لروایة ابن عمّار(2)، و ابن سنان(3)، و کرهه القاضی(4).
و یمنع المُحرم لو مات من الکافور فی الغسل و الحنوط.
و یحرم الدهن المطیّب و لو کان قبل الإحرام إذا کانت الرائحة تبقی إلی الإحرام.
و فی الخلاف : یکره هذا(5). و ظاهره : إرادة التحریم، و اختار ابن حمزة الکراهة(6).
و فی روایة الحلبیّ : «لا تدهن حین ترید أن تُحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر ؛ من أجل بقاء الرائحة»(7).
و لو زالت الرائحة عن الدهن، جاز استعماله، قاله فی التهذیب(8)، و جوّز
ص: 360
فی المبسوط استعمال المغموس فی ماء الفواکه الطیّبة، کالتفّاح، و کرّه المُمَشَّق و المعصفر(1).
و کفّارة الطیب، شاة مع التعمّد و العلم شمّاً و سعوطاً و حقنةً و اطّلاءاً و صبغاً، کما یغمس فی ماء الورد و الکافور و ما یصبغ بالزعفران، و بخوراً کالندّ، و أکلاً ابتداءاً و استدامةً، سواء مسّته النار أم لا، طیّب جمیع العضو أم لا.
و قال الصدوق فی الخبیص(2) المزعفر لو أکل : إنّه إذا تصدّق بتمر یشتریه بدرهم، کان کفّارة له(3). و لعلّه أراد الناسی. و روی حریز فی شمّ الریاحین : الصدقة بشبعه(4).
و یجوز شراء الطیب و لا یمسّه، فلو کان یابساً فمسّه، فلا فدیة إلاّ أن یعلق بثوبه أو بدنه ریحه أو شیء منه، و لو کان أحدهما رطباً، فدی بشاة(5). و خصّ الحلبیّ الشاة بالمسک، و العنبر، و الزعفران، و الورس، و فی ما عداها یأثم لا غیر(6).
الترک الرابع : الادّهان مطلقاً، و سوّغ المفید غیر المطیّب(7)، و لا خلاف فی جواز أکله و جواز الادّهان(8) عند الضرورة.
ص: 361
و تجب الشاة باستعمال المطیّب و إن کان لضرورة، و ینتفی الإثم حینئذٍ.
و فی التهذیب : یجب علی من داوی قرحه بدهن بنفسج عمداً، شاة، و جهلاً، طعام(1) مسکین(2).
و أمّا غیر المطیّب، فقال فی الخلاف : لا نصّ لأصحابنا فی کفّارته(3). و صرّح ابن إدریس(4) و الفاضل بعدم الکفّارة فیه(5).
الترک الخامس : المخیط، و یجب ترکه علی الرجال و إن قلّت الخیاطة فی ظاهر کلام الأصحاب(6)، و لا یشترط الإحاطة، و یظهر من کلام ابن الجنید : اشتراطها(7) حیث قیّد المخیط بالضامّ للبدن، فعلی الأوّل یحرم التوشّح بالمخیط و التدثّر، و علی القولین(8) یجوز لبس الطیلسان.
و یحرم الزرّ و الخلال، و یجوز افتراشه، و المنطقة و الهمیان، و للنساء - خلافاً للنهایة - إلاّ الغلالة تحت الثیاب لتقیها من النجاسة(9).
و الخلاف فی الحریر بین الشیخین، فجوّزه المفید(10) ؛ لروایة یعقوب بن
ص: 362
شعیب(1)، و منعه الشیخ(2) ؛ لروایة العیص(3)، و داود بن الحصین(4)، و هی أشهر. و الخنثی تجتنب المخیط و الحریر.
و فدیة المخیط، شاة و لو اضطرّ، و لا فدیة علی الخنثی إلاّ أن تجمع بین المخیط و تغطیة الوجه.
ص: 363
و الظاهر : جواز الخفّ للمرأة، کما قاله الحسن(1)، و لا یحرم تغطیة القدم بما لا یسمّی لبساً.
السابع : لُبْس الخاتم للزینة، و یجوز للسنّة، و کلاهما مرویّ(2).
الثامن : لُبْس المرأة ما لم تعتده من الحَلْی، و یجوز المعتاد بغیر قصد الزینة، و یحرم إظهاره للزّوج، و یحرم علیها لُبْس القُفّازین(3) ؛ لروایة داود(4)، و عیص(5)، و هما وقایة للیدین من البرد محشوّان یزرّان علیهما. و قال ابن درید : هما ضرب من حَلْی الیدین(6).
التاسع : لُبْس السلاح اختیاراً فی المشهور، و الکراهیة نادرة، و حرّم أبو الصلاح شهره(7)، و یجوز لُبْسه و شهره عند الضرورة ؛ لروایة الحلبیّ(8).
ص: 364
العاشر : التظلیل للرجل سائراً اختیاراً فی المشهور ؛ لروایة إسحاق بن عمّار(1). و قال ابن الجنید : یستحبّ ترکه(2).
و یجوز للمریض و مَن لا یطیق الشمس و للنساء و عند النزول مطلقاً، و روی علیّ بن جعفر : جوازه مطلقاً، و یکفّر(3)، و فی روایة مرسلة عن الرضا علیه السّلام : یجوز تشریک(4) العلیل(5)، و الأشهر : اختصاصه به.
و اختلف فی کفّارة التظلیل، فقال الحسن : فدیة من صیام أو صدقة أو نسک، کالحلق لأذی(6). و قال الصدوق : لا بأس بالظلّ و یتصدّق لکلّ یوم بمدّ(7). و قال الحلبیّ : علی المختار لکلّ یوم شاة و علی المضطرّ بجملة المدّة شاة(8). و روی سعد بن سعد فی مَن یؤذیه حرّ الشمس : یظلّل و یفدی(9). و روی ابن بزیع : شاة للتظلیل لأذی المطر والشمس(10)، والروایتان صحیحتان. و روی أبو علیّ بن راشد:
ص: 365
جوازه لمن تؤذیه الشمس و علیه دم لکلّ نُسک(1). و به أخذ الشیخ(2).
و فی روایة سعید الأعرج : لا یجوز الاستتار من الشمس بعود أو بیده إلاّ من علّة(3). و یجوز المشی تحت الظلال و فی ظلّ المحمل و شبهه. و فی المبسوط : ترک التظلیل للنساء أفضل(4).
فرع :
هل التحریم فی الظلّ لفوات الضحی أو لمکان الستر ؟ فیه نظر ؛ لقوله علیه السّلام(5) : «أضح لمن أحرمت له»(6). و الفائدة : فی مَن جلس فی المحمل
بارزاً للشمس، و فی مَن تظلّل به و لیس فیه. و فی الخلاف : لا خلاف أنّ للمُحرم الاستظلال بثوب ینصبه ما لم یکن(7) فوق رأسه(8). و قضیّته اعتبار المعنی الثانی.
الحادی عشر : تغطیة الرأس للرجل، و لو کان بالغسل و شبهه أو بارتماس، و فدیته شاة و لو کان مضطرّاً. و الأقرب : عدم تکرارها بتکرّر تغطیته. نعم، لو فعل ذلک مختاراً، تعدّدت، و لا تتعدّد بتعدّد الغطاء مطلقاً، و یجوز التوسّد.
ص: 366
و لا یجوز حمل ساتر علی الرأس، و جوّز الفاضل ستر رأسه بیدیه(1)(2) ؛ لروایة معاویة : «لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض، و أن یضع ذراعه علی وجهه من حرّ الشمس»(3). و لیس صریحاً فی الدلالة، فالأولی : المنع، و تجب الفدیة بتغطیة بعضه.
و تجوز العصابة لصداع و جعل عصام القربة(4) علی الرأس ؛ لروایة محمّد بن مسلم(5). و لو غطّی رأسه ناسیاً، ألقی الغطاء واجباً و جدّد التلبیة استحباباً.
الثانی عشر : تغطیة الوجه للمرأة، و فدیته شاة عند الشیخ فی المبسوط(6). و قال الحلبیّ : لکلّ یوم شاة، و لو اضطرّت فشاة لجمیع(7) المدّة، و کذا قال فی تغطیة الرأس(8).
و اختلف فی تغطیة الرجل وجهه، فقال فی النهایة و المبسوط بجوازه(9)، و کذا فی الخلاف، مدّعیاً للإجماع(10)(11). و هو قول ابن الجنید(12) ؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «إحرام الرجل فی رأسه، و إحرام المرأة فی وجهها»(13). و التفصیل قاطع
ص: 367
للشرکة.
و منعه الحسن و جعل کفّارته إطعام مسکین فی یده(1)، و جوّزه فی التهذیب(2) بشرط هذه الکفّارة ؛ لروایة الحلبیّ(3)، و حملت علی الندب(4). و فی هذه الروایة : «لا بأس أن ینام المُحرم علی وجهه علی راحلته». و روی معاویة کراهة أن یتجاوز ثوب المُحرم أنفه(5). و لا بأس بمدّه من أسفل حتّی یبلغ أنفه.
و الخنثی تغطّی ما شاءت من الرأس أو الوجه و لا کفّارة، و لو جمعت بینهما، کفّرت.
فرع :
یعارض فی المرأة وجوب کشف جزء من الرأس لتحریم تغطیة الوجه، و ستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس و هما متنافیان، فالأولی : تقدیم حقّ الرأس احتیاطاً فی الستر، و لحصول مسمّی الوجه بفوات(6) الجزء الیسیر.
الثالث عشر : النقاب للمرأة؛ لتحریم التغطیة.
ص: 368
و فی روایة معاویة : «لا تطوف المرأة بالبیت و هی متنقّبة»(1).
و روی الحلبیّ أنّ الباقر علیه السّلام قال لامرأة متنقّبة : «أحرمی و أسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک»(2). و جوّزه إلی فیها و لم یذکر عدم إصابة وجهها، و المشهور : منع ذلک إلاّ بخشبة تحته و شبهها تمنعه من إصابة الوجه.
و فی روایة حریز : تسدله إلی الذقن(3). و لو أصاب الوجه، رفعته بسرعة، و إلاّ وجب الدم، قاله الشیخ(4).
الرابع عشر : قلم الأظفار، ففی کلّ ظفر، مدّ من طعام، و فی الروایة : قیمة مدّ(5).
و فی أظفار یدیه أو رجلیه، شاة ما لم یکن کفّر عن الماضی، و فی جمیعها، شاة إن اتّحد المجلس، و إلاّ فشاتان.
و لو کان له إصبع زائدة أو ید زائدة، فالظاهر : أ نّها کالأصلیّة.
و قال ابن الجنید : فی الظفر مدّ أو قیمته حتّی یبلغ خمسة فصاعداً، فدم إن کان فی مجلس واحد، فإن فرّق بین یدیه و رجلیه، فلیدیه دم و لرجلیه دم(6).
و قال الحلبیّ : فی قصّ ظفر، کفّ من طعام، و فی أظفار إحدی یدیه، صاع، و فی أظفار کلتیهما، شاة، و کذا حکم أظفار رجلیه و إن کان الجمیع فی مجلس،
ص: 369
فدم(1).
و قال الحسن : مَن انکسر ظفره، فلا یقصّه، فإن فعل، أطعم مسکیناً فی یده(2).
و قال الفاضل : لو انکسر ظفره، فله إزالته إجماعاً. و توقّف فی الفدیة(3).
و الأقرب : التساوی بین قصّ بعض الظفر و کلّه. نعم، لو قصّه فی دفعات، فالظاهر : عدم التعدّد مع اتّحاد الوقت، و لو تغایر، احتمل التعدّد.
الخامس عشر : إزالة الشعر عن رأسه و بدنه، و یجوز حلق الرأس لأذی، و علیه شاة أو إطعام عشرة(4) لکلّ واحد مدّ أو صیام ثلاثة أیّام.
و قال المفید : یطعم ستّة ستّة أمداد(5). و قال الحسن و ابن الجنید : یطعم ستّة اثنی عشر مدّاً(6). و هو فی صحیح حریز(7). و التخییر بین العشرة و بین هذا وجه قویّ.
و لو حلقه لغیر أذی فکذلک و یأثم، و لا فرق بین بعضه و کلّه. و لو لم یسمّ حلقاً، تصدّق بشیء.
و لو اختلف الوقت فی الحلق، تعدّدت الکفّارة، و لو قصّره فی أوقات ثمّ حلقه،
احتمل التعدّد.
ص: 370
و فی نتف الإبطین، شاة و کذا حلقهما. و فی أحدهما، إطعام ثلاثة مساکین.
و لو [أسقط(1)] شیئاً من شعر لحیته أو رأسه، فعلیه کفّ من طعام، و لو کان فی الوضوء، فلا شیء، و کذا فی الغسل علی الأقرب. و أوجب المفید الکفّ فی السقوط بالوضوء، و قال(2) : و لو کثر الساقط من شعره، فشاة(3). و قال سلاّر : فی القلیل، کفّ و فی الکثیر، شاة(4)، و أطلق. و قال الحلبیّ : فی قصّ الشارب و حلق العانة و الإبطین، شاة(5).
فروع سبعة :
الأوّل : الأقرب : أ نّه لا شیء علی الناسی و الجاهل، و أوجب الفاضل الکفّارة علی الناسی فی الحلق و القلم ؛ لأنّ الإتلاف(6) یتساوی فیه العمد و الخطأ، کالمال(7). و هو بعید ؛ لصحیح زرارة، عن الباقر علیه السّلام : «مَن حلق رأسه أو نتف إبطه ناسیاً أو جاهلاً، فلا شیء علیه»(8).
و نقل الشیخ الإجماع علی عدم وجوب الفدیة علی الناسی(9)، و القیاس عندنا باطل و خصوصاً مع معارضة النصّ.
ص: 371
الثانی : لو نبت فی عینه شعر أو طال حاجبه فغطّی عینه فأزاله، فلا فدیة، و لو تأذّی بکثرة الشعر فی الحرّ فأزاله، فدی. و الفرق : لحوق الضرر من الشعر فی الأوّل، و من الزمان فی الثانی. و فی إزالته لدفع القَمْل، الفدیة ؛ لأ نّه محلّ المؤذی
لا مؤذٍ.
الثالث : فی جواز حلق المُحرم رأس المُحلّ قولان للشیخ(1)، و النهی روایة معاویة، عن الصادق علیه السّلام(2).
الرابع : لو قلع جلدة علیها شعر، قیل : لا یضمن(3).
الخامس : لو علم أنّ الشعرة کانت منسلّة(4)، فلا شیء فیها، و لو شکّ فی کونها
نابتة أو لا ، فالأقرب : الفدیة.
السادس : لا یجوز التکفیر قبل الحلق علی الأصحّ.
السابع : لو أفتاه مفتٍ بالحلق، فلا شیء علیه، و الأقرب : عدم ضمان المفتی أیضاً. و لو أفتاه بالقلم فأدمی، فعلی المفتی شاة.
و الظاهر : أ نّه لا یشترط إحرام المفتی و لا کونه من أهل الاجتهاد.
و لو تعدّد المفتی دفعة، فالأشبه : التعدّد علیهم، و لا دفعة علی الأوّل، و یحتمل التعدّد، و الأقرب : قبول قول القالم فی الإدماء.
و لو أفتی غیره فقلم السامع فأدمی، فالظاهر : الکفّارة أیضاً. و لو تعمّد الإدماء، فلا شیء علی المفتی.
و لو أفتاه بالإدماء فأدمی أو بغیره من المحظورات، احتمل الضمان ؛ لما روی :
ص: 372
أنّ کلّ مفتٍ ضامن(1).
السادس عشر : قتل هوامّ الجسد کالقَمْل، سواء کان علی الثوب أو البدن، و جوّزه(2) فی المبسوط(3)، و تبعه ابن حمزة قتله علی البدن(4). و کذا البرغوث، قال الشیخ : فإن ألقی القَمْل عن جسمه، فدی(5)، و الأولی : أن لا یعرض له ما لم
یؤذه. و منع فی النهایة من قتل المُحرم البقّ، و البرغوث، و شبههما فی الحرم، و إن کان مُحلاًّ فی الحرم، فلا بأس(6).
و أوجب المرتضی فی قتل القَمْلة أو الرمی بها، کفّ طعام(7). و الّذی فی صحیح حمّاد بن عیسی : «یطعم مکانها طعاماً»(8).
و فی صحیح معاویة بن عمّار : لا شیء فیها(9). و أ نّه : «لا بأس بقتل النمل
و البقّ و القَمْل فی الحرم»(10).
ص: 373
و روی هو أیضاً، عن الصادق علیه السّلام : «اتّق قتل الدوابّ کلّها إلاّ الأفعی و العقرب و الفأرة»(1).
و یجوز تحویلها من مکان إلی آخر من جسده، و إلقاء القُراد(2)، و الحَلَم(3) عن نفسه و بعیره. و قال الشیخ : لا یلقی الحَلَم عن بعیره، و لا یجوز فعل(4) شیء من ذلک(5).
السابع عشر : الاکتحال بالسواد للرجل و المرأة، و فی الخلاف : یکره(6). و الّذی فی صحیح معاویة : لا یکتحل المُحرم(7) إلاّ من علّة(8). و روی حریز فی الصحیح : لا یکتحل المُحرم بالسواد ؛ لأ نّه زینة(9). و قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : الحاجّ أشعث أغبر(10).
الثامن عشر : الحِنّاء للزینة علی قول(11) ؛ لأ نّه زینة، و الکراهیة(12) مشهورة ؛
ص: 374
لصحیحة ابن سنان(1) حیث أطلقت استعماله، و حملت علی غیر الزینة. و حکم ما قبل الإحرام إذا قارنه(2) حکمه.
التاسع عشر : النظر فی المرآة ؛ لصحیح حمّاد(3) و معاویة(4) ؛ معلّلاً بالزینة. و قال القاضی(5) و ابن حمزة : یکره(6) ؛ تبعاً للشیخ فی الخلاف(7).
العشرون : الحجامة إلاّ مع الحاجة فی الأظهر ؛ لروایة الحسن الصیقل(8). و قال فی المبسوط : یجوز للمُحرم أن یحتجم و یفتصد(9). و قال فی الخلاف(10) و تبعه ابن حمزة : یکره(11). و هو فی صحیح حریز(12). و فی حکم الحجامة الفصد و إخراج الدم و لو بالسواک أو حکّ الرأس.
و فدیة إخراج الدم، شاة. ذکره بعض أصحاب المناسک. و قال الحلبیّ : فی حکّ
ص: 375
الجسم(1) حتّی یدمی، مدّ طعام لمسکین(2).
الحادی و العشرون : الجدال، و هو قول : «لا واللّه، و بلی واللّه». ففی الثلاث صادقاً، شاة و کذا مازاد ما لم یکفّر، و فی الواحدة کذباً، شاة، و فی الاثنین، بقرة
ما لم یکفّر، و فی الثلاث، بدنة ما لم یکفّر، و لو زاد علی الثلاث، فبدنة ما لم یکفّر(3).
و روی محمّد بن مسلم : إذا جادل فوق مرّتین مخطئاً، فعلیه بقرة(4).
و روی معاویة : «إذا حلف ثلاث أیمان فی مقام ولاء فقد جادل، فعلیه دم»(5).
و قال الجعفیّ : الجدال فاحشة إذا کان کاذباً أو فی معصیة، فإذا قاله مرّتین، فعلیه شاة(6).
و قال الحسن : مَن حلف ثلاث أیمان بلا فصل فی مقام واحد، فقد جادل و علیه دم، قال : و روی أنّ المُحرمین إذا تجادلا، فعلی المصیب منهما دم شاة، و علی المخطئ بدنة(7)(8).
ص: 376
فروع ثلاثة :
الأوّل : خصّ بعض الأصحاب الجدال بهاتین الصیغتین(1)، و القول بتعدیته إلی ما یسمّی یمیناً أشبه.
الثانی : لو اضطرّ إلی الیمین لإثبات حقّ أو نفی باطل، فالأقرب : جوازه، و فی الکفّارة تردّد، أشبهه الانتفاء.
و قال ابن الجنید : یعفی عن الیمین فی طاعة اللّه تعالی و صلة الرحم ما لم یدأب فی ذلک(2)، و ارتضاه الفاضل(3).
و روی أبوبصیر فی المتحالفین علی عمل : «لا شیء ؛ لأ نّه إنّما أراد إکرامه(4) إنّما ذلک علی ما کان فیه معصیة»(5). و هو قول الجعفیّ.
الثالث : لا کفّارة فی اللّغو من ذلک ؛ لأ نّه فی معنی الساهی.
الثانی و العشرون : الفسوق، و هو الکذب و السباب ؛ لصحیح معاویة(6)، و فی صحیح علیّ بن جعفر : هو الکذب و المفاخرة(7)، و تخصیص ابن البرّاج بالکذب علی اللّه و رسوله و الأئمّة علیهم الصلاة و السّلام(8)، و قول المفید : إنّ الکذب یفسد
الإحرام(9). ضعیفان.
ص: 377
و لا کفّارة فی الفسوق سوی الکلام الطیّب فی الطواف و السعی، قاله الحسن(1). و فی روایة علیّ بن جعفر : یتصدّق(2).
الثالث و العشرون : قلع الضرس و فیه دم، و الروایة به مقطوعة(3). و قال ابن بابویه(4) و ابن الجنید : لا بأس به مع الحاجة(5). و لم یوجبا شیئاً.
یکره الإحرام فی الثیاب الوسخة و إن کانت طاهرة، و لو عرض الوسخ فی الأثناء بلا نجاسة، لم تغسل.
و یستحبّ الإحرام فی القطن المحض الأبیض، و یکره فی الثیاب المصبوغة، و یتأکّد السواد، و حرّمه الشیخ(6)، و ابن حمزة(7) ؛ لروایة الحسین بن المختار(8).
و یکره أیضاً النوم علی المصبوغة، و لُبْس الثیاب المعلمة، و دخول الحمّام، و تدلیک الجسد فیه و فی غیره و لو فی الطهارة، و غسل الرأس بالسدر و الخطمیّ، و تلبیة منادیه، بل یقول : یا سعد، أو(9) سعدیک، و استعمال الریاحین، و خطبة
ص: 378
النساء، و المبالغة فی السواک و فی دلک الوجه و الرأس فی الطهارة، و الهذر من الکلام، و الاغتسال للتبرّد، و حرّمه الحلبیّ(1).
و یستحبّ حکّ الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار ؛ لروایة أبی بصیر(2).
و یجوز له التخلّل ما لم یدم، و لو کان ملبّداً، فلا یفیض علی رأسه الماء إلاّ من الاحتلام.
و یکره الاحتباء(3) للمُحرم و فی المسجد الحرام، و یکره له المصارعة أیضاً ؛ خوفاً من جرح أو سقوط شعر، و یجوز حکّ الجرب و إن سال منه الدم فی روایة عمّار(4)، و یجوز للمُحرم أن یؤدّب عبده إلی عشرة أسواط.
و یحرم قلع شجر الحرم علی المُحرم و المُحلّ، و حدّه : برید فی برید. ففی الکبیرة بقرة و فی الصغیرة شاة، و فی الأغصان القیمة، و نقل فی الخلاف الإجماع فیه(5). و أطلق ابن الجنید القیمة فی القلع(6)، و قال الحلبیّ : فی قلع الشجرة شاة، و فی بعضها ما تیسّر من الصدقة(7)، و ظاهر ابن إدریس : لا کفّارة(8).
و الّذی رواه سلیمان بن خالد : «لا ینزع من شجر مکّة شیء إلاّ النخل و شجر الفاکهة»(9).
ص: 379
و روی مرسلاً : إذا کان فی داره شجرة فنزعها فبقرة(1).
و یجوز قطع عودی المحالة ؛ لروایة زرارة : أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله رخّص فیهما(2).
و یکفی فی تحریم الشجرة کون شیء منها فی الحرم، سواء کان أصلها أو فرعها ؛ لروایة معاویة(3).
و فی النهایة : لا بأس بقلع ما أنبته الإنسان فی الحرم(4). و فی الخلاف : لا ضمان فیما ینبته الآدمیّ فی العادة و إن أنبته اللّه، و کذا لا ضمان فیما أخذه الآدمیّ
من الحلّ فأنبته فی الحرم(5).
و یجب إعادة المقلوعة إلی مغرسها أو غیره، فإن جفّت، وجبت الکفّارة و إلاّ سقطت، و یجوز أخذ ما جفّ من الشجر و إن کان متّصلاً بالرطب.
و یحرم نزع الحشیش إلاّ الإذخر(6)، و لا یحرم رعیه ؛ لصحیح حریز(7). و قال ابن الجنید : لا أختار رعیه ؛ لأنّ البعیر ربّما نزعه من أصله، و جوّز حصده إذا بقی
أصله(8).
ص: 380
و فی صحیح ابن أبی نجران و محمّد بن حمران : «أمّا شیء تأکله الإبل فلیس به بأس أن تنزعه»(1). و أسند الشیخ النزع إلی الإبل(2)، و لو قلنا بتحریم نزعه، فلا کفّارة فیه سوی الاستغفار، و مال الفاضل إلی وجوب القیمة(3).
و لو اقتتل اثنان فی الحرم، فعلی کلّ واحد دم عند الشیخ(4) ؛ لروایة أبی هلال، عن الصادق علیه السّلام(5).
لواحق : کلّ مُحرم أکل أو لبس الممنوع منه، فعلیه شاة، و تتعدّد الکفّارة باختلاف الجنس و بتکرّر الوط ء، أمّا الحلق و القلم فتتعدّد بتعدّد الوقت و إلاّ فواحدة، و کذا الاستمتاع باللُّبس و الطیب و القبلة.
و لا فرق فی التعدّد بین التکفیر عن الأوّل أو لا، قاله(6) فی المبسوط(7). و أنکر ابن حمزة تکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع المفسد(8).
و المحقّق جعل تعدّد الکفّارة فی الحلق تابعاً لتغایر الوقت، و فی اللُّبس و الطیب تابعاً لتغایر المجلس(9)، و تبع فی اللُّبس النهایة(10)، و فی روایة محمّد بن
ص: 381
مسلم فی اللُّبس : لکلّ صنف فداء(1).
و لا کفّارة علی الجاهل و الناسی إلاّ فی الصید. و نقل الحسن أنّ الناسی فیه لا شیء علیه(2).
و محلّ الذبح و النحر و الصدقة مکّة إن کانت الجنایة فی إحرام العمرة و إن کانت متعة، و منی إن کان فی إحرام الحجّ. و جوّز الشیخ إخراج کفّارة غیر الصید بمنی و إن کان فی إحرام العمرة(3). و ألحق ابن حمزة(4)، و ابن إدریس عمرة التمتّع بالحجّ فی الصید(5).
و یستحبّ کونه بالحَزْوَرَة(6) - بتخفیف الواو - بفناء الکعبة، و جوّز الشیخ فداء الصید حیث أصابه، و استحبّ تأخیره إلی مکّة(7) ؛ لصحیحة معاویة بن عمّار(8).
و فی روایة مرسلة : ینحر الهدی الواجب فی الإحرام حیث شاء إلاّ فداء الصید، فبمکّة(9).
و قال الشیخ فی الخلاف : کلّ دم یتعلّق بالإحرام کدم المتعة، و القران، و جزاء
ص: 382
الصید، و ما وجب بارتکاب محظورات الإحرام إذا أُحصر، جاز له أن ینحر مکانه، فی حلّ أو حرم، إذا لم یتمکّن من إنفاذه بلا خلاف(1).
یجب الطواف فی العمرة و الحجّ، و الکلام فی مقدّماته و کیفیّته و أحکامه :
الأوّل : یستحبّ للمتمتّع و غیره الغسل عند دخول الحرم، و مضغ الإذخر، و المشی حافیاً و نعله بیده، و الدعاء عند دخوله، فإذا أراد دخول مکّة - زادها اللّه
شرفاً - اغتسل من بئر میمون بالأبطح أو بئر عبدالصمد أو فخّ أو غیرها، و لو تعذّر، اغتسل بعد دخوله، و لو أحدث بعد غسله، أعاده.
و دخول مکّة من أعلاها من عقبة المدنیّین، و الخروج من أسفلها من ذی طوی، داعیاً حافیاً بسکینة و وقار، و یستحبّ عندنا دخوله من ثنیّة کداء - بالفتح و المدّ - و هی التی ینحدر منها إلی الحجون مقبرة مکّة، و یخرج من ثنیّة کُدی - بالضم و القصر منوّناً - و هی بأسفل مکّة، و الظاهر : أنّ استحباب الدخول من الأعلی و الخروج من الأسفل عامّ، و قال الفاضل : یختصّ بالمدنیّ و الشامیّ(2)، و فی روایة یونس بن یعقوب إیماء إلیه(3).
و یغتسل لدخول المسجد الحرام، و أوجبه الجعفیّ(4). و یدخله حافیاً خاضعاً خاشعاً من باب بنی شیبة لیطأ هبل، و یقف عنده داعیاً مصلّیاً علی النبیّ و آله علیهم السّلام، فإذا دخل المسجد، استقبل الکعبة الشریفة و رفع یدیه و دعا
ص: 383
بالمنقول(1).
و یجب قبله أربعة أشیاء : إزالة النجاسة عن الثیاب و البدن، و فی العفو عمّا یعفی عنه فی الصلاة نظر. و قطع ابن إدریس(2) و الفاضل بعدمه(3)، و کره ابن الجنید(4) و ابن حمزة الطواف فی الثوب النجس(5) ؛ لروایة البزنطیّ(6) : إجزاء الطواف فی ثوب فیه دم لا یعفی عن مثله فی الصلاة.
و ستر العورة، و التوقّف فیه لا وجه له(7).
و الختان فی الرجل مع المکنة، و یظهر من ابن إدریس التوقّف فیه(8).
و الطهارة من الحدث، و تجزئ طهارة المستحاضة و التیمّم مع تعذّر المائیّة علی الأصحّ.
و لا یشترط طهارة الحدث فی الطواف المندوب، خلافاً للحلبیّ(9)، و خصوص
ص: 384
روایة زرارة(1) و عبید(2) الدالّة علیه تدفع تمسّکه بعموم کون الطواف بالبیت صلاة.
و لا یشترط فی الطواف المشی، فیجوز راکباً اختیاراً علی الأصحّ، و منع ابن زهرة(3) مدفوع بفعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4).
و یجب فی المشی المعهود، فلو مشی علی أربع، لم یجزئه، و لو نذره، فالمرویّ : وجوب طوافین(5)، و لو تعلّق نذره بطواف النسک، فالأقرب : البطلان، و ظاهر القاضی : الصحّة و یلزمه طوافان(6)، و أطلق ابن إدریس البطلان(7)، و مال إلیه المحقّق إن کان الناذر رجلاً(8).
فرع :
لو عجز عن المشی إلاّ علی أربع، فالأشبه : فعله، و یمکن تعیّن(9) الرکوب ؛ لثبوت التعبّد به اختیاراً.
الثانی : فی الکیفیّة، و تشتمل علی واجب و ندب. فالواجب اثنا عشر :
ص: 385
[أوّلها(1)] : النیّة، و لابدّ من قصد القربة، و کونه طواف عمرة أو حجّ، و طواف النساء أو غیره، لوجوبه أو ندبه.
و ظاهر بعض القدماء : أنّ نیّة الإحرام کافیة عن خصوصیّات نیّات الأفعال. نعم، یشترط أن لا ینوی بطوافه غیر النسک إجماعاً، و یجب استدامة حکمها إلی الفراغ.
و ثانیها : مقارنتها لأوّل جزء من الحجر الأسود، بحیث یکون أوّل بدنه بإزاء أوّل الحجر، حتّی یمرّ علیه کلّه بجمیع بدنه، و لا یشترط استقباله، ثمّ الانحراف، بل
یکفی جعله عن الیسار ابتداءاً.
و ثالثها : البدأة بالحجر، فلو ابتدأ بغیره، فلغو، حتّی یأتیه فیجدّد عنده النیّة.
و رابعها : الختم به، فلو نقص خطوة أو أقلّ من ذلک، لم یجزئ، و لو زاد علیه متعمّداً، بطل و لو خطوة.
و خامسها : إکمال السبع، من الحجر إلیه شوط.
و سادسها : إدخال الحجر فی طوافه، فلو طاف فیه أو مشی علی حائطه، لم یجزئ، سواء قلنا بأ نّه من البیت، کما هو المشهور، أو لا، کما فی روایة زرارة، عن الصادق علیه السّلام(2)، و قطع به الصدوق(3). و لو جعل یده علی جداره، فالأولی : المنع، أمّا لو مسّ خارج الجدار منه، لم یضرّ، و لو اختصر شوطاً فی الحجر، ففی إعادته وحده أو الاستئناف روایتان(4)، و یمکن اعتبار تجاوز النصف هنا، و حینئذٍ
ص: 386
لو کان السابع، کفاه إتمام الشوط من موضع سلوک الحجر.
و سابعها : الطواف بین البیت و المقام، فلو أدخله، لم یصحّ فی المشهور.
و جوّز ابن الجنید الطواف خارج المقام(1) عند الضرورة ؛ لروایة محمّد الحلبیّ : «ما أری به بأساً و لا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بدّاً»(2). و یجب مراعاة قدره من کلّ جانب.
و ثامنها : أن یکون البیت علی یساره، فلو استقبله بوجهه أو ظهره، أو جعله علی یمینه، بطل.
و تاسعها : خروجه بجمیع بدنه عن البیت، فلو مشی علی شاذَرْوانه - أی : أساسه - بطل، و لو کان یمسّ الجدار بیده أو بدنه و هو خارج عنه فی مشیه، فالأقرب : البطلان.
و عاشرها : حفظ عدده، فلو شکّ فی النقیصة، بطل مطلقاً. و قال علیّ بن بابویه(3) و جماعة : بنی(4) علی الأقلّ(5)، و الأوّل : أشهر. و لو شکّ فی الزیادة و لمّا یبلغ الرکن، بطل، و لو بلغ الرکن، قطع و صحّ طوافه، و لو شکّ بعد فراغه، لم یلتفت مطلقاً.
و لو کان الطواف نفلاً و شکّ فی أثنائه، بنی علی الأقلّ. و یجوز الإخلاد إلی
ص: 387
غیره فی الحفظ، فإن شکّا جمیعاً، فکما قلناه، و لو اختلف شکّهما، اعتبر حکم شکّ الطائف.
و حادی عشرها : الموالاة فیه، فلو قطعه فی أثنائه و لمّا یطف أربعة، أعاد، سواء کان لحدث أو خبث، أو دخول البیت أو صلاة فریضة علی الأصحّ أو نافلة أو لحاجة له أو لغیره أم لا، أمّا النافلة فیبنی فیها مطلقاً. و جوّز الحلبیّ البناء علی
شوط إذا قطعه لصلاة فریضة(1)، و هو نادر، کما ندر فتوی النافع بذلک و إضافته الوتر(2).
و إنّما یباح القطع لفریضة أو نافلة یخاف فوتها، أو دخول البیت، أو ضرورة، أو قضاء حاجة مؤمن، ثمّ إذا عاد، بنی من موضع القطع، و لو شکّ فیه، أخذ بالاحتیاط.
و لو بدأ من الرکن، قیل : جاز(3)، و کذا لو استأنف من رأس، یجزئ فی روایة ذکرها الصدوق(4).
و فی مراسیل ابن أبی عمیر : إذا قطعه لحاجة له أو لغیره أو لراحة، جاز و بنی و إن نقص عن النصف(5).
و ثانی عشرها : الرکعتان فی مقام إبراهیم علیه السّلام حیث هو الآن، فلو صلّی حیث کان أو فی غیره، لم یصحّ، و لو منعه زحام أو غیره، صلّی خلفه أو إلی(6) جانبیه.
ص: 388
و نقل الشیخ استحباب الرکعتین(1)، و هو شاذّ، و جوّز فی الخلاف فعلهما فی غیر المقام(2). و صرّح الحلبیّ بفعلهما حیث شاء من المسجد الحرام مطلقاً(3)، و کذا قال ابنا بابویه فی رکعتی طواف النساء خاصّة(4). و الأوّل : أشهر، أمّا رکعتا طواف
النفل، فحیث شاء من المسجد.
و لو نسی الرکعتین، رجع إلی المقام، فإن تعذّر فحیث شاء من الحرم، فإن تعذّر فحیث أمکن من البقاع.
و روی ابن مسکان مقطوعاً(5) و محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسّلام : الاستنابة فیهما(6)، و اختاره فی المبسوط(7)، و تبعه الفاضل(8)، و الأوّل : أظهر(9). و الجاهل، کالناسی لو ترکهما ؛ للنصّ(10)، و رویت رخصة صلاتهما بمنی(11). و لو مات، قضاهما الولیّ.
و لا تکره رکعتا الفریضة فی وقت من الخمسة علی الأظهر، و ینبغی المبادرة
ص: 389
بهما ؛ لقول الصادق علیه السّلام : «لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ»(1).
تنبیه : معظم الأخبار(2) و کلام الأصحاب لیس فیها الصلاة فی المقام، بل عنده(3) أو خلفه(4).
و عن الصادق علیه السّلام : «لیس لأحد أن یصلّیهما إلاّ خلف المقام»(5).
و أمّا(6) تعبیر بعض الفقهاء بالصلاة فی المقام(7) فهو مجاز ؛ تسمیةً لما حول المقام باسمه، إذا القطع بأنّ الصخرة التی فیها أثر قَدَمی إبراهیم علیه السّلام لا یصلّی علیها، و لا خلاف فی عدم جواز التقدّم علیها، و المنع من استدبارها.
و المستحبّ فیه أربعة عشر :
أوّلها : المبادرة بالطواف، کما یدخل المسجد ؛ لأ نّه من تحیّته، إلاّ أن یدخل و الإمام یصلّی أوقد قربت الإقامة، فیصلّی مع الإمام، و کذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة، قدّمها. قال الشیخ : و کذا لو خاف فوت صلاة اللیل أو رکعتی الفجر، فإنّه یقدّمها(8). و لو کان علیه فریضة فائتة، قدّمها، قاله ابن الجنید، قال : و لا یصلّی
ص: 390
تطوّعاً حتّی یطوف(1).
و ثانیها : استقبال الحجر فی ابتدائه بجمیع بدنه، و الدعاء و التکبیر، و الحمد(2) و الثناء.
و ثالثها : استلام الحجر ببطنه و بدنه أجمع، فإن تعذّر، فبیده، فإن تعذّر، أشار إلیه بیده، یفعل ذلک فی ابتداء الطواف و فی کلّ شوط، و الأقطع بموضع القطع، فإن قطعت من المرفق، استلمه بشماله، رواه السکونیّ، عن علیّ علیه السّلام(3).
و رابعها : تقبیله، و أوجبه سلاّر(4)، و لو لم یتمکّن من تقبیله، استلمه بیده، ثمّ قبّلها، و یستحبّ وضع الخدّ علیه، و لیکن ذلک فی کلّ شوط، و أقلّه : الفتح و الختم،
و لیقل : أمانتی أدّیتُها و میثاقی تعاهدتُه لتشهد لی بالموافاة آمنت باللّه، و کفرت
بالجبت و الطاغوت و اللات و العزّی، و عبادة کلّ ندّ یدعی من دون اللّه.
و طاف النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی راحلته و کان یستلم الحجر بمحجنه(5).
و روی أ نّه کان یقبّل المحجن(6).
و لو خاف أن یؤذی أو یؤذی، ترک الاستلام، رواه حمّاد بن عثمان، عن الصادق علیه السّلام(7).
ص: 391
و خامسها : استلام الأرکان کلّها، و آکدها العراقیّ و الیمانیّ، و تقبیلهما(1) ؛ لأ نّهما علی قواعد إبراهیم علیه السّلام. و أوجب سلاّر استلام الیمانیّ(2)، و منع ابن الجنید من استلام الشامیّ و الغربیّ(3)، و یدفعه ما صحّ عن الصادق(4) و الرضا علیهماالسّلام(5).
و سادسها : الاقتصاد فی مشیه علی الأشهر. و قال الحسن : الرَمَل فعل العامّة. و قال ابن الجنید : لا ترمل فیه ؛ لأنّ فیه أذی الطائفین(6). و قال الصدوق : قارب بین خُطاک(7). و فی روایة ابن سیابة : «مشی بین المشیین»(8).
و فی المبسوط : یرمل ثلاثاً و یمشی أربعاً فی طواف القدوم(9)؛ اقتداءاً بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله(10).
ص: 392
فروع علی قوله رحمه اللّه، و هی عشرة :
الأوّل : الرَمَل هو الإسراع فی المشی مع تقارب الخُطی دون الوثوب و العَدْو، و یسمّی الخَبَب.
الثانی : إنّما یستحبّ علی القول به فی الثلاثة الأُول، و أمّا الأربعة الأخیرة فمتوسّط.
الثالث : لا فرق فی الرَمَل بین الرکنین الیمانیّین و غیرهما عندنا.
الرابع : لو ترک الرَمَل فی شوط، أتی به فی شوطین، و کذا لو ترکه(1) فی شوطین، أتی به فی الثالث، و لو ترکه فی الثلاثة، لم یقضه فیما بعدها، عمداً کان أو سهواً.
الخامس : لو کان محمولاً، رمل به الحامل، و لو کان راکباً، حرّک دابّته.
السادس : لا رمل علی المرأة و لا الخنثی و لا المریض، قال الشیخ : و لا علی من یحمله أو یحمل الصبیّ(2).
السابع : لو تعذّر الرَمَل فی موضع من المطاف، رَمَل فی غیره.
و لو احتاج إلی التباعد عن البیت، ففی ترجیحه تحصیلاً للرمل علی التدانی من البیت نظر، من حیث إنّ الرمل فضیلة تتعلّق بنفس العبادة، و القرب بموضعها، و مراعاة ما یتعلّق بنفسها أولی، و من الخلاف فی الرمل دون القرب.
الثامن : لو أدّی رَمَله إلی أذاه أو أذی الغیر، ترک قطعاً، و لو أدّی إلی مزاحمة النساء، فالأقرب : ترکه أیضاً خوف الفتنة.
التاسع : لو تعذّر الرمل و أمکن التحرّک فی مشیه مشیراً إلی حرکة الرمل، احتمل الاستحباب.
ص: 393
العاشر : ظاهر کلام الشیخ : أ نّه یسنّ(1) فی طواف القدوم(2)، سواء کان واجباً أو ندباً، و سواء کان عقیبه سعی، کما فی طواف العمرة المتمتّع بها و طواف الحجّ المقدّم، أم لا، کما فی طواف الحاجّ مفرداً إذا قدم ندباً. فلا رمل فی طواف النساء و الوداع إجماعاً، و لا فی طواف الحجّ تمتّعاً، و لا فیه إفراداً إذا کان المفرد قد دخل مکّة أوّلاً، و لو لم یکن دخل مکّة حتّی وقف، رمل فی طواف الحجّ ؛ لأ نّه قادم الآن.
و یمکن أن یراد بطواف القدوم الطواف المستحبّ للحاجّ مفرداً أو قارناً علی المشهور إذا دخل مکّة قبل الوقوف، کما هو مصطلح العامّة، فلا یتصوّر فی حقّ المکّیّ، و لا فی المعتمر متعة أو إفراداً، و لا فی الحاجّ مفرداً إذا أخّر دخول مکّة عن الموقفین، فحینئذٍ یرمل فی الطواف المستحبّ للقدوم لا غیر. و لکنّ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ المعتمر قادم حقیقة إلی مکّة، و کذا الحاجّ إذا أخّر دخولها، و یدخل طواف القدوم تحت طوافه.
و أمّا اشتراط السعی بعده فلیس فی کلامه دلیل علیه. و الفائدة : أ نّه لو طاف للقدوم و لم یرد السعی بعده، لا یرمل إن شرطنا تعقّب السعی، فلو رمل، لم یتأدّ المستحبّ، و یرمل إذا طاف لحجّة ؛ لاستعقاب السعی، و لو ترک الرمل فی طواف یعقبه السعی ثمّ عاد إلی مکّة لطواف الحجّ، لم یرمل فیه.
و لو أنشأ المکّیّ حجّه من مکّة، لم یرمل ؛ إذ لا قدوم له، و إن اعتبرنا تعقّب السعی، رمل إن تعقّبه.
و سابعها : التدانی من البیت، و لا یبالی بقلّة الخُطی معه و کثرتها مع البعد.
و ثامنها : المشی فیه، لا الرکوب و إن جاز. و قال ابن الجنید : من طیف به
ص: 394
فسحب(1) رجلیه علی الأرض أو مسّها بهما، کان أصلح(2).
و مستنده ما روی : من أمر الصادق علیه السّلام و فعله ذلک(3) فی روایة أبی بصیر(4).
و تاسعها : الدعاء بالمرسوم و الأذکار المرویّة(5) فی ابتدائه و أثنائه، و تلاوة القرآن و خصوصاً القدر، و یستحبّ الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کلّما حاذی باب الکعبة.
و عاشرها : الاضطباع للرجل علی ما روی(6) : و هو إدخال وسط الرداء تحت المنکب الأیمن و جعله مکشوفاً و تغطیة الأیسر بطرفیه، و هو مستحبّ فی موضع استحباب الرمل لا غیر، و وقته حین الشروع فی الطواف إلی الفراغ، و یترک عند الصلاة، و ربّما قیل : یضطبع فیها و فی السعی.
و حادی عشرها : الخضوع حال الطواف و الخشوع، و إحضار القلب، و حفظ الجوارح عن تعاطی ما لا ینبغی، و ترک الکلام إلاّ بالذکر و القرآن، و تتأکّد الکراهیة
فی الشعر، و الأکل و الشرب، و التثاؤب و التمطّی، و الفرقعة و العبث، و مدافعة الأخبثین، و کلّ ما یکره فی الصلاة غالباً.
و ثانی عشرها : التزام المستجار فی الشوط السابع خاصّة، و بسط یدیه علی حائطه، و إلصاق بطنه و خدّه به، و تعداد ذنوبه و الاستغفار منها، و الدعاء، و التعلّق
بأستار الکعبة، و لو تجاوزه، رجع مستحبّاً ما لم یبلغ الرکن، و قیل : لا یرجع
ص: 395
مطلقاً(1). و هو روایة علیّ بن یقطین(2). و إذا التزم أو استلم، حفظ موضع قیامه و عاد إلی طوافه منه ؛ حذراً من التقدّم.
و ثالث عشرها : قراءة التوحید فی الرکعة الأُولی و الجحد فی الثانیة، و روی العکس(3)، و الدعاء عقیب الصلاة بالمأثور(4) أو بما سنح.
و رابع عشرها : استحباب إکمال أُسبوعین لمن زاد شوطاً ناسیاً، و لو لم یبلغ الحجر، قطعه وجوباً، و تقدّم صلاة الفریضة علی السعی، و تؤخّر صلاة النافلة بعده.
و یستحبّ التطوّع بالطواف مهما أمکن، و سنّ ثلاثمائة و ستّون طوافاً بعدد أیّام السنة، رواه معاویة(5) و أبوبصیر، عن الصادق علیه السّلام(6)، فإن عجز فأشواط، فالأخیر عشرة، و زاد ابن زهرة أربعة أشواط(7) ؛ حذراً من الکراهة و لیوافق عدد
أیّام السنة الشمسیّة، و رواه البزنطیّ(8).
و قال الصادق علیه السّلام : «کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یطوف فی الیوم و اللیلة عشرة أسابیع : ثلاثة لیلاً و ثلاثة نهاراً و اثنین إذا أصبح و اثنین بعد الظهر»(9).
ص: 396
و عن الصادق علیه السّلام : «طواف قبل الحجّ أفضل من سبعین طوافاً بعد الحجّ»(1).
و عنه علیه السّلام : «طواف فی العشر أفضل من سبعین طوافاً فی الحجّ»(2).
و روی محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام : أ نّه لا یعجبه التطوّع بالطواف بعد السعی حتّی یقصّر(3).
و الأفضل عند الشیخ : أن یقال : طواف و طوافات و یجوز شوط و أشواط(4). و الأخبار مملوءة بها(5)، و هذا الأفضل لا نعرف وجهه، إنّما هو مذهب بعض العامّة(6).
و فی المبسوط : لا أعرف کراهیة أن یقال لمن لم یحجّ : صرورة، و لا أن یقال لحجّة الوداع : حجّة الوداع، و لا أن یقال : شوط و أشواط، بل ذلک کلّه فی الأخبار(7).
فی أحکامه
و هی ستّة عشر :
الأوّل : کلّ طواف واجب رکن إلاّ طواف النساء، فلو ترکه عمداً، بطل نسکه
ص: 397
و إن کان جاهلاً، و فی صحیح علیّ بن یقطین : علی الجاهل إعادة الحجّ مع بدنة(1)، و فی وجوب هذه البدنة علی العالم نظر، من الأولویّة(2). و لو ترکه ناسیاً، عاد له، فإن تعذّر، استناب فیه. و الظاهر أنّ المراد به : المشقّة الکثیرة، و یحتمل أن یراد
بالقدرة : استطاعة الحجّ المعهودة.
الثانی : لا یبطل تعمّد ترک طواف النساء، و یجب الإتیان به و لو کان ترکه نسیاناً، و لا تحلّ النساء(3) بدونه حتّی العقد علی الأقرب، سواء کان المکلّف به رجلاً أو امرأة، فیحرم علیها تمکین الزوج علی الأصحّ، و لا یجزئ طواف الوداع عنه فی الأظهر، و اجتزأ به علیّ بن بابویه(4) ؛ لروایة إسحاق بن عمّار : «لولا ما منّ اللّه علی الناس من طواف الوداع، لرجعوا، و لا ینبغی أن یمسّوا نساءهم»(5). و یمکن حملها علی کون التارک عامّیّاً.
و حکم الخصیّ و الخنثی و الصبیّ کذلک. و یجب العود له إن ترکه عمداً، و إلاّ أجزأته الاستنابة.
و روی علیّ بن جعفر : أنّ ناسی الطواف یبعث بهَدْی و یأمر مَن یطوف عنه(6). و حمله الشیخ علی طواف النساء(7). و الظاهر : أنّ الهدی ندب.
و حکم البعض المقضیّ من غیر طواف النساء حکم طواف النساء فی عدم
ص: 398
وجوب العود إذا رجع إلی بلده. و فی التهذیب : یجب العود إلی طواف النساء لو نسیه إلاّ مع التعذّر فیستنیب(1) ؛ لروایة معاویة(2)، و الأشهر : جواز الاستنابة للقادر(3)، و تحمل الروایة علی الندب.
الثالث : لو طاف علی غیر طهارة، أعاد الفریضة، عمداً کان أو نسیاناً، و یعید صلاة النافلة لا غیر، و لو طاف فی ثوب نجس أو علی بدنه نجاسة، أعاد مع التعمّد أو النسیان، و لو لم یعلم حتّی فرغ، صحّ، و لو علم فی الأثناء، أزالها و أتمّ إن بلغ
الأربعة و إلاّ استأنف.
الرابع : إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحجّ، فالأقرب : وجوب قضاء السعی أیضاً، کما قاله الشیخ فی الخلاف(4)، و لا یحصل التحلّل بدونهما، و لو شکّ فی کون المتروک طواف الحجّ أو طواف العمرة، أعادهما و سعیهما، و یحتمل إعادة واحد عمّا فی ذمّته.
الخامس : لو واقع ناسی طواف الزیارة ذاکراً، کفّر ببدنة، و إن کان ناسیاً، فالأشبه : سقوط الکفّارة، و فی النهایة أطلق الوجوب(5)، و فی روایة العیص(6) و معاویة(7) احتمال الإطلاق، و هو بعید.
ص: 399
السادس : لا یخرج وقت طواف الزیارة و طواف النساء بخروج أیّام التشریق، خلافاً للحلبیّ(1).
السابع : مَن طیف به لعلّة، أجزأه، و لا تجب إعادته لو برئ و کذا السعی. و أوجبهما ابن الجنید(2).
الثامن : إنّما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة کملاً أو بأربعة أشواط منه علی الأظهر.
و قال الصدوق : تسلم بدونها و تعتدّ به و تأتی بالباقی(3) ؛ لروایة العلاء(4) و حریز(5)، و هی متروکة.
التاسع : الأظهر : أنّ الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص، نقلت عمرتها إلی الحجّ ثمّ تعتمر بعده، و رواه جماعة، منهم : جمیل بن درّاج فی الصحیح(6) و الحلبیّ(7). و فی روایة : «علیها دم»(8). و حمله الشیخ علی الندب(9). و روی : أ نّها
تسعی، ثمّ تحرم بالحجّ و تقضی طواف العمرة مع طواف الحجّ(10). و علیه علیّ بن
ص: 400
بابویه(1)، و ابن الجنید(2)، و أبوالصلاح الحلبیّ(3)، و جوّز ابن الجنید لها الإفراد(4).
العاشر : القران بین الأُسبوعین فی طواف الفریضة حرام عند الشیخ(5)، و مکروه عند ابن إدریس(6)، و هو المرویّ(7)، و فی النافلة أخفّ کراهة. و یستحبّ
الانصراف علی وتر، کثلاثة أسابیع لا أُسبوعین، قاله الشیخ فی کتبه(8). و تزول بالتقیّة.
الحادی عشر : أوجب الصدوق إعادة الطواف لو زاد علیه شوطاً سهواً(9) ؛ لظاهر روایة أبی بصیر(10)، و یعارضها غیرها من أ نّه یکمل أُسبوعین(11)، و الثانی منهما هو الفریضة عند ابن الجنید(12) و علیّ بن بابویه(13)، و یفهم منه الإبطال بالقران، و ظاهر الأصحاب : أ نّه الأوّل(14)، و إلاّ لوجب التکمیل.
ص: 401
الثانی عشر : منع فی النهایة من الطواف بُبرْطُلة(1)؛ لروایة زیاد بن یحیی(2)، و فی التهذیب : یکره(3). و قال ابن إدریس : إنّما یحرم إذا حرم الستر(4). و هو قریب.
فرع :
لو قلنا بالتحریم إمّا تعبّداً أو للستر، فالأشبه : أ نّه لا یقدح فی صحّة الطواف. و کذا لُبْس المخیط و شبهه.
الثالث عشر : لو ذکر فی السعی خللاً فی الطواف أو الصلاة، رجع إلیه، و استأنف السعی فی کلّ موضع یستأنف الطواف، و بنی(5) فیما یبنی فی الطواف. و خیّر الصدوق فیما إذا ذکر أ نّه لم یصلّ الرکعتین بین قطع السعی و الإتیان بهما، و بین فعلهما بعد فراغه(6) ؛ لتعارض الروایتین(7).
الرابع عشر : یجب تقدیم طواف الحجّ و العمرة علی السعی، فإن قدّم السعی، لم یجزئ و إن کان سهواً. أمّا طواف النساء فمتأخّر عن السعی، فلو قدّمه ناسیاً،
ص: 402
أجزأ، و فی روایة سماعة : إطلاق الإجزاء(1) و لم یقیّد بالنسیان، و کذا یجوز تقدیمه علی السعی للضرورة و الخوف من الحیض.
الخامس عشر : روی معاویة، عن الصادق علیه السّلام : «لا یطوف المعتمر بعد طواف الفریضة حتّی یقصّر»(2). و لعلّه للکراهیة ؛ لروایة محمّد بن مسلم السالفة(3).
و روی أبوخالد عن أبی الحسن علیه السّلام : أ نّه لیس علی المفرد طواف النساء(4). و ردّه الشیخ بالإجماع علی وجوبه(5). و روی : عدم صلاة الرکعتین جالساً لمن أعیا، کما لا یطوف جالساً(6).
السادس عشر : الطواف للمجاور أفضل من الصلاة فی السنة الأُولی، و فی السنة الثانیة یشترک بینهما، و فی الثالثة تصیر الصلاة أفضل، کالمقیم.
و القراءة فی الطواف أفضل من الذکر، فإن مرّ بسجدة و هو یطوف، أومأ برأسه إلی الکعبة، رواه الکلینیّ، عن الصادق علیه السّلام(7).
ص: 403
مباحث السعی ثلاثة
الأوّل : فی مقدّماته.
و هی أربع عشرة مسنونة :
التعجیل عقیب الطواف أو قریباً منه.
و الطهارة من الحدث علی الأصحّ، خلافاً للحسن(1) حیث أوجبها ؛ لروایة الحلبیّ(2) و ابن فضّال(3)، و هما معارضتان بأشهر(4). و من الخبث أیضاً.
و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و صبّ الماء علیه من الدلو المقابل للحجر و إلاّ فمن غیره، و الأفضل : استقاؤه بنفسه.
و یقول عند الشرب و الصبّ : «اللهمّ اجعله علماً نافعاً و رزقاً واسعاً و شفاءاً من کلّ داء و سقم»(5).
و روی الحلبیّ أنّ الاستلام بعد إتیان زمزم(6)، و الظاهر : استحباب الاستلام و الإتیان عقیب الرکعتین و لو لم یرد السعی، و قد رواه علیّ بن مهزیار، عن الجواد
ص: 404
علیه السّلام فی رکعتی طواف النساء(1).
و یستحبّ الإطلاع فی زمزم، کما روی، عن علیّ علیه السّلام(2). و نصّ ابن الجنید أنّ استلام الحجر من توابع الرکعتین، و کذا إتیان زمزم(3) علی الروایة، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4).
و الخروج إلی الصفا من الباب المقابل للحجر الذی خرج منه(5) النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(6) - و هو الآن من المسجد، معلم بأُسطوانتین معروفتین - فلیخرج من بینهما، و الظاهر : استحباب الخروج من الباب الموازی لهما، و الصعود علی الصفا بحیث یری البیت من بابه، و استقبال الرکن العراقیّ، و إطالة الوقوف علی الصفا بقدر قراءة سورة البقرة مترسّلاً ؛ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله.
و ذکر اللّه تعالی : بأن یحمده مائة مرّة و یکبّره و یسبّحه و یهلّله و یصلّی علی النبیّ و آله صلّی اللّه علیهم مائة مائة، و أقلّه : أن یکبّر اللّه سبعاً و یهلّله سبعاً و یقول ثلاثاً : «لا إله إلاّ اللّه و حده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت، و هو حیّ لا یموت، بیده الخیر و هو علی کلّ شیء قدیر»(7).
و الدعاء بالمنقول، و قراءة القدر، و الوقوف علی الدرجة الرابعة حیال الکعبة و الدعاء، ثمّ ینحدر عنها کاشفاً ظهره یسأل اللّه العفو، و لیکن وقوفه علی الصفا فی
ص: 405
الشوط الثانی أقلّ من الوقوف فی الأوّل.
الثانی : فی کیفیّته
و واجبها عشرة :
أوّلها : النیّة، و یذکر فیها ممیّزاته عن غیره علی وجهه ؛ تقرّباً إلی اللّه تعالی، و یستدیم حکمها إلی الفراغ.
و ثانیها : المقارنة لوقوفه علی الصفا فی أیّ جزء منها، و الصعود أفضل للرجال(1) خاصّة، قاله الفاضل(2)، و الاحتیاط : الترقّی إلی الدرج، و یکفی الرابعة فیلصق عقبه بالصفا إذا لم یصعد، فإذا عاد، ألصق أصابعه بموضع العقب أوّلاً، فإذا ذهب ثانیاً، ألصق عقبه، و فی المروة یصنع ذلک فی الذهاب و العود.
و فی الصحیح، عن أبی الحسن علیه السّلام : فی النساء علی الإبل یقفن تحت الصفا و المروة بحیث یرین البیت(3).
و ثالثها : البدأة بالصفا و الختم بالمروة، فلو عکس، بطل عمداً و سهواً و جهلاً.
و رابعها : الذهاب بالطریق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثمّ خرج من باب آخر، لم یجزئ، و کذا لو سلک سوق اللیل، و قد روی أنّ المسعی اختصر(4).
و خامسها : استقبال المطلوب بوجهه، فلو أعرض(5) أو مشی القهقری،
ص: 406
فالأشبه : عدم الإجزاء.
و سادسها : وقوعه بعد الطواف، فلو وقع قبله، بطل مطلقاً إلاّ طواف النساء أو عند الضرورة.
و سابعها : إکمال الشوط، و هو من الصفا إلی المروة، فلو نقص من المسافة شیئاً، بطل و إن قلّ، و العود شوط کامل، کما أنّ الذهاب کذلک، فلو اعتقدهما شوطاً، أخطأ، و فی الروایة : أ نّه یجزئ(1).
ثامنها : إکمال السبعة، فلو نقص و لو شوطاً أو بعضه، لم یجزئ و یجب العود له، و مع التعذّر، الاستنابة، و لا یتحلّل بدونه.
و تاسعها : عدم الزیادة علی السبعة، فلو زاد عمداً، بطل، و لو کان ناسیاً، تخیّر بین القطع و إکمال أُسبوعین، و یحتمل انسحاب الخلاف فی ثانی(2) الطواف هنا، إلاّ أن یستند وجوب الثانی فی الطواف إلی القران، و لو کان جاهلاً بالحکم، فعلی الروایة السالفة لا شیء علیه.
و لا یستحبّ السعی ابتداءاً. و فی روایة عبدالرحمان بن الحجّاج فی المُحرم بالحجّ : یطوف و یسعی ندباً و یجدّد التلبیة(3).
و عاشرها : الموالاة المعتبرة فی الطواف عند المفید(4)، و سلاّر(5)، و الحلبیّ(6)،
ص: 407
و ظاهر الأکثر(1)، و الأخبار : البناء مطلقاً(2). و روایة ابن فضّال مصرّحة بالبناء علی شوط إذا قطعه للصلاة(3)، کقول ابن الجنید(4).
و مندوبها أربعة :
السعی ماشیاً مع القدرة، و أن لا یقطعه لغیر العبادة بانصراف أو جلوس إلاّ لضرورة. و حرّم الحلبیّان الجلوس بین الصفا و المروة(5) ؛ لروایة قاصرة عن التحریم(6)، و جوّزا الوقوف عند الإعیاء(7). و الهرولة ما بین المنارة و زقاق
العطّارین للرجل، و أوجبها الحلبیّ مل ء فروجه(8)، و لو نسیها، رجع القهقری و تدارکها، و الراکب یحرّک دابّته ما لم یؤذ أحداً. و فی روایة معاویة بن عمّار، عن
الصادق علیه السّلام : «لیس علی الراکب سعی و لکن لیسرع شیئاً»(9). و الدعاء فی خلاله.
الثالث : فی أحکامه
السعی رکن، کما تقدّم، سواء کان سعی عمرة أو حجّ، فلو ترکه عامداً، بطل، النسک.
ص: 408
و لو کان ناسیاً، أتی به، فإن تعذّر العود، استناب فیه، و لا یحلّ له ما یتوقّف علیه من المحرّمات، کالنساء حتّی یأتی به کملاً.
و لا یجوز تأخیر السعی عن یوم الطواف إلی الغد فی المشهور إلاّ لضرورة، فلو أخّره، أثم و أجزأ. و قال المحقّق : یجوز تأخیره إلی الغد و لا یجوز عن الغد(1). و الأوّل : مرویّ(2). و فی روایة عبداللّه بن سنان : یجوز تأخیره إلی اللیل(3). و فی روایة محمّد بن مسلم : إطلاق تأخیره(4).
و لو شکّ فی أثنائه، بطل و بعده، لا یلتفت.
و لو شکّ فی المبدأ(5) و تیقّن العدد، فإن کان زوجاً، اعتبر کونه علی الصفا فی الصحّة، و علی المروة فی البطلان، و إن کان فرداً، انعکس الحکم.
و لو شکّ بین السبعة و التسعة و هو علی المروة، لم یعد، و لو کان علی الصفا، أعاد.
و یجوز الجلوس فی خلاله للراحة، سواء کان علی الصفا أو المروة أو بینهما، و قطعه لحاجة له أو لغیره، و یستحبّ قطعه لصلاة الفریضة، و لو تضیّق وقتها، وجب.
تتمّة : إذا فرغ من السعی، قصّر وجوباً، و هو نسک فی نفسه لا استباحة محظور، و یجب کونه بمکّة، و لا یجب کونه علی المروة ؛ للروایة الدالّة علی جوازه
ص: 409
فی غیرها(1). نعم، یستحبّ علیها.
و لا یجزئ الحلق عنه للرجل. و قال فی الخلاف : الحلق مجزئ و التقصیر أفضل(2). و الأصحّ : تحریمه و لو بعد التقصیر، فلو حلق عامداً عالماً، فشاة.
و یمرّ الموسی علی رأسه یوم النحر ؛ لروایة إسحاق بن عمّار(3)، و أوجب الإمرار ابن إدریس(4).
و یجزئ مسمّی التقصیر من شعر الرأس و إن قلّ، و اجتزأ الفاضل بثلاث شعرات(5). و فی المبسوط : جماعة شعر(6). و لا فرق بین ما علی الرأس و بین ما نزل، کالذُؤابة(7).
و الواجب إزالة الشعر بحدید أو نورة أو نتف أو قرض بالسنّ. و یستحبّ بعده الأخذ من جمیع جوانب شعره علی المشط. و لیبدأ بالناصیة، ثمّ یأخذ من أطراف شعر لحیته، و یقلم أظفاره.
و لو اقتصر فی التقصیر علی قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحیته أو حاجبه أو شاربه، أجزأ.
و لو حلق بعض رأسه(8)، أجزأ عن التقصیر و لا تحریم فیه، و لو حلق الجمیع، احتمل الإجزاء ؛ لحصوله بالشروع.
ص: 410
و عند التقصیر یحلّ له جمیع ما یحلّ للمُحلّ حتّی الوقاع ؛ للنصّ علی جوازه(1) قولاً و فعلاً. نعم، یستحبّ له التشبّه بالمُحرمین فی ترک لُبس المخیط، و کذا لأهل مکّة طول الموسم. و یکره الطواف بعد السعی قبل التقصیر.
إذا أحلّ المتمتّع من عمرته و لم یکن ساق الهدی، أحرم بالحجّ إجماعاً، و کذا لو ساق إلاّ علی ما مرّ(2). و أفضل أوقاته : یوم الترویة، و أوجبه ابن حمزة فیه(3). و یستحبّ کونه عند الزوال عقیب الظهرین المتعقّبتین(4) لسنّة الإحرام السالفة. و قال المفید(5) و المرتضی : یصلّی الظهرین بمنی(6). و کلاهما مرویّان(7).
و جمع بینهما باختصاص الإمام بالتقدّم ؛ لقول الصادق علیه السّلام : «علی الإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویة بمسجد الخیف و یصلّی الظهر یوم النفر بالمسجد الحرام»(8).
و فی استحباب الطواف و رکعتیه قبل الإحرام بالحجّ قول للمفید(9)، و ابن
ص: 411
الجنید(1)، و الحلبیّ(2)، و الأقرب : أنّ فعله فی المقام أفضل من الحجر تحت المیزاب، و کلاهما مرویّ(3).
و کیفیّته فی السنن و الواجبات کما مرّ(4) إلاّ أ نّه ینوی الحجّ، و الأفضل : الإتیان بمقدّماته قبل الزوال. و قال الحلبیّ : بعده(5).
و یرفع صوته بالتلبیة فی موضع الإحرام إن کان ماشیاً، و إن کان راکباً إذا نهض به بعیره، و ظاهر روایة أبی بصیر(6) و جماعة : أنّ الراکب یؤخّر التلبیة إلی أن ینهض به بعیره(7).
و فی روایة معاویة : یلبّی عند الرقطاء دون الردم(8)، و هو ملتقی الطریقین حین یشرف علی الأبطح. و اتّفقوا علی أ نّه یرفع صوته بها إذا انتهی إلی الردم و أشرف علی الأبطح.
و لا طواف بعد إحرام الحجّ، و استحبّه الحسن(9)، و ناسی الإحرام، کناسیه فیما
ص: 412
سلف، و تارکه جاهلاً، کالناسی فی روایة علیّ بن جعفر علیه السّلام(1).
و لو ذکر، عاد له، فإن تعذّر، جدّده و لو بالمشعر.
و یستحبّ لمن أحرم بالحجّ أن لا یقیم بعد إحرامه، بل یخرج إلی منی، سواء کان متمتّعاً أو مکّیّاً أو مُحرماً من دویرة أهله، قاله فی الخلاف ؛ محتجّاً بعمل الطائفة
و الاحتیاط(2).
فرع :
لو ذکر بعد الموقفین فوات الإحرام فالظاهر : بطلان الحجّ، و لو کان بعد التحلّل الأوّل أو الثانی، فالإشکال أقوی.
یجب الوقوف بعرفة بعد إحرام الحجّ، و له مقدّمات مسنونة :
الخروج یوم الترویة إلاّ لمن یضعف عن الزحام، کالعلیل و الهرم و المریض و المرأة، فیتقدّم بما شاء.
و الدعاء عند التوجّه إلی منی و فیها.
و المبیت بها لیلة عرفة إلی طلوع الفجر، و یکره الخروج منها اختیاراً قبل طلوع الفجر، و ظاهر الحلبیّ(3) و القاضی : تحریمه(4)، ثمّ لا یتجاوز وادی محسّر
ص: 413
حتّی تطلع الشمس فیکره قبله، و ظاهر الشیخ(1) و القاضی : تحریمه(2) ؛ لروایة هشام بن الحکم(3)، و یجوز الخروج لیلاً و الصلاة فی طریقه للمعذور، کالماشی.
و تأخیر الإمام حتّی تطلع الشمس بالمشعر للتأسیّ(4)، و لقول الصادق علیه السّلام : «إنّه من السنّة»(5).
و الدعاء عند الخروج إلی عرفة، و ضرب الخباء بنمرة و هی بطن عُرَنَة، و قال الحسن : یضربه حیث شاء(6)، و الأوّل : أصحّ. فعلی هذا لا یدخل عرفات إلی الزوال، فإذا زالت الشمس، اغتسل و تطهّر و استتر و جمع رحله و سدّ الخلل به و بنفسه و تضامّ الناس.
و خطبة الإمام قبل الأذان لإعلام المناسک، و لیخطب أیضاً یوم النحر بمنی و النفر الأوّل، کما تستحبّ الخطبة یوم السابع.
و الجمع بین الظهرین بأذان و إقامتین. و تعجیل الصلاة حین تزول الشمس بعد الخطبة المختصرة لیتفرّغ للدعاء، فإنّه یوم دعاء و مسألة.
و الوقوف بالسفح فی میسرة الجبل و القرب منه، و یکره الوقوف علی الجبل،
ص: 414
و القاضی حرّمه(1) إلاّ لضرورة، و هو ظاهر ابن إدریس(2). و یکفی فی القیام بوظیفة المیسرة لحظة و لو فی مروره، و من المستحبّ القیام به إلاّ لضرورة، و المرأة کالرجل
فی ذلک، و استقبال القبلة.
و الصوم إلاّ أن یضعف عن الدعاء، و إحضار القلب و تفریغه من المشادّة، و إکثار التکبیر و التحمید و التهلیل و التمجید و التسبیح و الثناء علی اللّه تعالی، و الاستعاذة
باللّه من الشیطان، فإنّه حریص علی أن یذهل فی ذلک الموطن.
و الدعاء بالمأثور عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و الإمام الحسین، و زین العابدین علیهماالسّلام.
و قول : لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، و هو علی کلّ شیء قدیر، مائتا مرّة، و تعقیبها بما ذکره فی التهذیب(3) ؛ لأ نّه(4) دعاء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و الأنبیاء علیهم الصلاة و السّلام، و أورده الصدوق أیضاً(5).
و الاستغفار باللسان و القلب، و تعداد الذنوب، و البکاء و التباکی، کما بکی ابن جندب(6) و ابن شعیب(7) و غیرهما من أصحاب الأئمّة علیهم السّلام، فهو أعظم مجامع الدنیا.
ص: 415
و الدعاء لإخوانه و أقلّهم : أربعون، و البروز تحت السماء إلاّ لضرورة، و صرف الزمان کلّه فی الدعاء و الاستغفار و الأذکار، و ظاهر الحلبیّ(1) و القاضی : وجوبه(2).
و یستحبّ قراءة عشر من أوّل البقرة، ثمّ التوحید ثلاثاً و آیة الکرسیّ و السخرة و المعوّذتین، ثمّ یحمد اللّه علی نعمه مفصّلة ما حضره منها، و کذا علی ما أبلی، و الصبر لو فجأته مصیبة، و ترک الهذر و فعل الخیر ما استطاع، و التعریف بالأمصار، و الروایة بعدمه ضعیفة(3).
و أمّا واجبه فخمسة :
أوّلها : النیّة مقارنة لما بعد الزوال، و لا یجوز تأخیرها عنه، فیأثم لو تعمّده و یجزئ، و استدامة حکمها إلی الفراغ.
و ثانیها : الکون بعرفة، و حدّها : نمرة و ثویّة - بفتح الثاء و کسر الواو - و ذو المجاز و الأراک، فلا یجوز الوقوف بالحدود، و الظاهر : أنّ خلف الجبل موقف ؛ لروایة معاویة(4). و قال الحسن(5)، و ابن الجنید(6)، و الحلبیّ : حدّها : من المأزمین
إلی الموقف(7).
ص: 416
و ثالثها : المقام بها إلی غروب الشمس، و الرکن منه مسمّاه و لو سارت به دابّته مع النیّة، فلو أفاض قبل الغروب عمداً اختیاراً مع علمه و لمّا یعد إلی الموقف، صحّ
حجّه و جبره ببدنة، فإن عجز، صام ثمانیة عشر یوماً متتابعة سفراً أو حضراً بمکّة أو
فی أهله، و لا تسقط الکفّارة بعوده بعد الغروب. و قال ابنا بابویه : الکفّارة شاة(1).
و رابعها : السلامة من الجنون و الإغماء و السکر و النوم فی جزء من الوقت، فلو استوعب، بطل، و اجتزأ الشیخ بوقوف النائم(2)، و کأ نّه بنی علی الاجتزاء بنیّة
الإحرام فیکون کنوم الصائم، و أنکره الحلّیّون(3)، و یتفرّع علیه، مَن وقف بها و لا یعلمها، فعلی قوله یجزئ.
و خامسها : الوقوف فی الیوم التاسع من ذی الحجّة بعد زواله، فلو وقفوا ثامنه غلطاً، لم یجزئ، و لو وقفوا عاشره، احتمل الإجزاء ؛ دفعاً للعسر ؛ إذ یحتمل مثله فی
القضاء. و لما روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «حجّکم یوم تحجّون»(4). و عدمه لعدم الإتیان بالواجب، و الفرق بینه و بین الثامن : أ نّه لا یتصوّر نسیان العدد من
الحجیج، و یأمنون ذلک فی القضاء. و قوّی الفاضل : التسویة فی عدم الإجزاء(5). و الحادی عشر، کالثامن.
و لو غلطت طائفة منهم، لم یعذروا مطلقاً، و ابن الجنید یری عدم العذر مطلقاً(6).
ص: 417
و لو رأی الهلال وحده أو مع غیره و ردّت شهادتهم، وقفوا بحسب رؤیتهم و إن خالفهم الناس، و لا یجب علیهم الوقوف مع الناس، و لو غلطوا فی المکان، أعادوا.
و لو وقفوا غلطاً فی النصف الأوّل من الیوم أو جهلاً، لم یجزئ. و أوجب الحلبیّ الدعاء و الاستغفار(1)، و ظاهر ابن زهرة : إیجاب الذکر(2).
و أمّا أحکامه، فمسائل :
یبطل الحجّ بترک الوقوف بعرفات عمداً، و روایة ابن فضّال - أ نّه سنّة(3) - مزیّفة بالإرسال، و معارضة بالإجماع، و مؤوّلة بالثبوت بالسنّة.
و لو ترکه ناسیاً أو لعذر أو جاهلاً علی إشکال، وقف به لیلاً إلی طلوع الفجر، و الواجب هنا : مسمّی الوقوف.
و لو عارضه اختیاریّ المشعر، فالمشعر أولی، و لو تعارض الاضطراریّان و لم یکن وقف بعرفة، فعلی المشهور من عدم إجزاء الاضطراریّ وحده، یؤثر عرفات رجاء إدراک المشعر و إن بعد، و علی القول بإجزاء اضطراریّ المشعر، یقف به.
و لو لم یدرک سوی اللیل و یعلم العجز عن المشعر نهاراً، فالأقرب : صرفه فی المشعر إن جعلنا الوقوف اللیلیّ اختیاریّاً، و هو قویّ، و إن جعلناه اضطراریّاً، فکالفرض السابق.
إذا غربت الشمس، أفاض إلی المشعر الحرام وجوباً، و یستحبّ أن یدعو
ص: 418
بالمأثور، و یسأل العتق من النار، و یکثر من الاستغفار ؛ للآیة(1)، و السکینة و الوقار، فإذا بلغ الکثیب الأحمر عن یمین الطریق، قال ما رواه معاویة، عن الصادق علیه السّلام : «اللهمّ ارحم موقفی و زد فی عملی و سلّم لی دینی و تقبّل مناسکی»(2) و یضیف إلیه : «اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه أبداً ما أبقیتنی».
و الاقتصاد فی السیر لا وضفاً(3) و إیضاعاً ؛ لقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : «علیکم بالدعة»(4). و المضیّ بطریق المأزمین، و النزول ببطن الوادی عن یمین الطریق قریباً من المشعر.
و تأخیر العشاءین إلی جمع ؛ للجمع بأذان و إقامتین إجماعاً، و أوجب الحسن تأخیرهما إلی المشعر فی ظاهر کلامه(5). و له التأخیر و إن ذهب ثلث اللیل، رواه محمّد بن مسلم(6)، و أن لا یصلّی سنّة المغرب بینهما، بل بعدهما، و روی : فعلها(7) بینهما(8)، و ینبغی الصلاة قبل حطّ الرحل للتأسّی(9)، و لو منع، صلّی بعرفة أو فی
ص: 419
الطریق.
و إحیاء تلک اللیلة بالمزدلفة بالذکر و التلاوة و الدعاء، فإذا طلع الفجر و صلّی، انتصب للدعاء و الذکر و الثناء، و الصلاة علی النبیّ و آله علیهم السّلام إلی أن یشرق(1) ثبیر، و الطهارة و الغسل، قاله الصدوق(2) و الشیخ فی الخلاف(3).
و وط ء الصرورة المَشعر برجله أو بعیره، و قد قال الشیخ : هو قُزَح(4)، فیصعد علیه و یذکر اللّه عنده. و قال الحلبیّ : یستحبّ وط ء المشعر(5)، و فی حجّة الإسلام آکد. و قال ابن الجنید : یطأ برجله أو بعیره المَشعر الحرام قرب المنارة(6). و الظاهر : أ نّه المسجد الموجود الآن.
و الواجب فیه ستّة :
[أوّلها : (7)] النیّة به و الاستدامة حکماً.
و ثانیها : المبیت به ؛ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله(8). و قیل : لیس برکن(9). و فی التذکرة : لیس بواجب(10). و الأشبه : أ نّه رکن عند عدم البدل من الوقوف نهاراً،
ص: 420
فلو وقف لیلاً لا غیر و أفاض قبل طلوع الفجر، صحّ حجّه و جبره بشاة. و قال ابن إدریس : یفسد حجّه(1). و الروایات تخالفه(2).
و فی صحیح هشام بن سالم : جواز صلاة الصبح بمنی(3)، و لم یقیّد بالضرورة، و رخّص النبیّ صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الصبیان الإفاضة لیلاً(4)، و کذا یجوز للخائف.
و ثالثها : الوقوف بالمشعر، و حدّه : ما بین المأزمین إلی الحیاض إلی وادی مُحَسِّر، و فی روایة زرارة : إلی الجبل إلی حیاض محسّر(5)، و یکره الوقوف علی الجبل إلاّ لضرورة، و حرّمه القاضی(6)، و الظاهر : أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر، دون ما أدبر منها.
و رابعها : الوقوف بعد الفجر إلی طلوع الشمس، و الأولی استئناف النیّة له، و المجزئ فیه الذی هو رکن، مسمّاه.
و لو أفاض قبل طلوع الشمس و لمّا یتجاوز محسّراً، فلا بأس، بل یستحبّ، و إن تجاوزه اختیاراً، أثم و لا کفّارة. و قال الصدوقان : علیه شاة(7). و قال ابن إدریس : یستحبّ المقام إلی طلوع الشمس(8). و الأوّل أشهر.
ص: 421
و لا یفیض الإمام حتّی تطلع الشمس استحباباً، و أوجبه علیه ابن حمزة(1).
و خامسها : السلامة من الجنون و الإغماء و السکر و النوم فی جزء من الوقت کما مرّ(2).
و سادسها : کونه لیلة النحر و یومه حتّی تطلع الشمس، و للمضطرّ إلی زوال الشمس، و الکلام فی الغلط هنا کالکلام فی عرفات.
و تستحبّ السکینة و الوقار فی إفاضته، و ذکر اللّه تعالی، و الاستغفار، و الدعاء، و الهرولة بوادی محسّر للماشی و الراکب، و لو نسی الهرولة، تدارکها، و یقول فیها : «اللهمّ سلّم عهدی و اقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فی مَن ترکت بعدی»(3).
و قال الصدوق : أمر الصادق علیه السّلام رجلاً ترک السعی فی وادی محسّر، بالرجوع إلیه من مکّة(4). و الهرولة فیه قبل العود من عرفة بدعة، قاله الحسن(5). و روی : أنّ قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة(6)، و أ نّه یکره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة.
و أوجب القاضی فیه ذکر اللّه (7) تعالی، و الصلاة علی النبیّ و آله علیهم السّلام(8)؛ للآیة(9). و لقول الصادق علیه السّلام : إن ذکروا اللّه،
ص: 422
أجزأهم(1).
و قال علیه السّلام : «یکفی الیسیر من الدعاء». و قد سئل عن الوقوف(2).
و أمّا أحکامه فمسائل :
الوقوف بالمشعر رکن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمّد ترکه، بطل حجّه، و قول ابن الجنید بوجوب البدنة لا غیر(3)، ضعیف، و روایة حریز بوجوب البدنة علی متعمّد ترکه أو المستخفّ به(4) متروکة محمولة علی مَن وقف به لیلاً قلیلاً، ثمّ مضی.
و لو ترکه نسیاناً، فلا شیء علیه إذا کان قد وقف بعرفات اختیاراً، و لو نسیهما بالکلّیّة، بطل حجّه، و کذا الجاهل.
و لو ترک الوقوف بالمشعر جهلاً، بطل حجّه عند الشیخ فی التهذیب(5)، و روایة محمّد بن یحیی بخلافه(6)، و تأوّلها الشیخ علی تارک کمال الوقوف جهلاً و قد أتی بالیسیر منه(7).
ص: 423
و أقسام الوقوفین بالنسبة إلی الاختیار و الاضطرار ثمانیة مجزئة إلاّ الاضطراریّ الواحد منهما، و فی اضطراریّ المشعر روایة صحیحة بالإجزاء(1)، و علیها ابن الجنید(2) و الصدوق(3) و المرتضی(4) فی ظاهر کلامهما. و قال ابن الجنید : یلزمه دم ؛ لفوات عرفة(5). و یمکن تأویلها بمن أدرک اضطراریّ عرفة، و لا یجزئ اضطراریّ عرفات قولاً واحداً.
و خرّج الفاضل وجهاً بإجزاء اختیاریّ المشعر وحده دون اختیاریّ عرفة وحده(6)، و لعلّه لقول الصادق علیه السّلام : «الوقوف بالمشعر فریضة، و بعرفة سنّة»(7). و قوله علیه السّلام : «إذا فاتتک المزدلفة، فاتک الحجّ»(8).
و یعارض بما اشتهر من قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «الحجّ عرفة، و أصحاب الأراک لا حجّ لهم»(9). و یتفرّع علیه اختیاریّ المشعر لو تعارضا و لا یمکن الجمع بینهما، و إن سوّینا بینهما، تخیّر، و لو قیل بترجیح عرفات لأ نّه المخاطب به الآن،
ص: 424
کان قویّاً.
خاتمة :
مَن فاته الوقوفان، سقطت عنه أفعال الحجّ و وجب علیه التحلّل بعمرة مفردة، و الأفضل : الإقامة بمنی أیّام التشریق، ثمّ الاعتمار، و إن کان قد ساق هدیاً، نحره
بمکّة لا بمنی ؛ لعدم سلامة الحجّ له، و إلاّ فلا دم علیه ؛ للفوات. و نقل الشیخ وجوبه(1). و هو المرویّ عن الصادق علیه السّلام بطریق داود الرقّیّ، و فی الروایة : أ نّه یحلق، ثمّ یتخیّر بین إنشاء العمرة من أدنی الحلّ فیجزئه عن الحجّ فی القابل،
و بین العود إلی أهله فیحجّ فی القابل(2). و حملها الشیخ علی کون الفائت ندباً أو علی من اشترط فی حال إحرامه(3) ؛ لروایة ضریس، عن الباقر علیه السّلام، فإنّها مصرّحة بأنّ المشترط تکفیه العمرة، و غیره یحجّ من قابل(4). و لم یذکر فیها طواف النساء.
و العمل بهذه بعید ؛ لأنّ الفائت إن کان واجباً مستقرّاً، لم یسقط بالاشتراط، و إن کان غیر مستقرّ و لم یفت بفعل المکلّف، لم یجب قضاؤه بعدم(5) الاشتراط، و إن کان بفعله، فکالمستقرّ، و إن کان ندباً، لم یجب قضاؤه(6) مطلقاً و إن لم یعتمر.
ص: 425
و أوجب علیّ بن بابویه و ابنه(1)، علی المتمتّع بالعمرة یفوته الموقفان، العمرة و دم شاة، و لا شیء علی المفرد سوی العمرة، و لم یذکر أیضاً طواف النساء.
و لو أراد : مَن فاته الحجّ البقاء علی إحرامه إلی القابل، فالأشبه : المنع، و هل ینقلب إحرامه أو یقلبه بالنیّة ؟ الأحوط : الثانی. و روایة محمّد بن سنان : «فهی عمرة
مفردة»(2). تدلّ علی الأوّل، و روایة معاویة : «فلیجعلها عمرة»(3). تدلّ علی الثانی.
و القضاء تابع للأداء فی الفور و التراخی و النوع، و مَن جوّز العدول عن القران و الإفراد إلی التمتّع فی الأداء، جوّزه فی القضاء و لا تجزئ عمرة التحلّل عن عمرة الإسلام.
یستحبّ التقاط حصی الجمار من جمع، و هو سبعون حصاة، فإن أخذ زائداً احتیاطاً، فحسن، و یجوز من الحرم بأسره إلاّ المساجد مطلقاً علی الأشبه، و القدماء لم یذکروا غیر المسجد الحرام و الخیف(4)، و لا یجزئ من غیر الحرم.
و یجب کونها أبکاراً، و یستحبّ أن تکون بُرشاً کُحلیّة ملتقطة منقّطة رخوة بقدر الأنملة، طاهرة مغسولة، و تکره الصلبة و المکسّرة و السود و البیض و الحمر.
ص: 426
و قال الحلبیّ : الأفضل : البرش، ثمّ البیض و الحمر(1). و تبعه ابن زهرة(2). و روایة البزنطیّ تدفعه(3). و جوّز فی الخلاف الرمی بالبرام و الجوهر(4). و فیه بُعد إن کان من الحرم، و أبعد إن کان من غیره.
و یستحبّ الاقتصاد فی سیره إلی منی، و الدعاء بالمأثور(5)، فإذا وردها، لم یعرّج علی شیء سوی رمی جمرة العقبة بسبع حصیات، و هی حدّ منی، و حدّها الآخر : وادی مُحَسِّر.
و یجب فی الرمی ستّة :
[أوّلها : (6)] النیّة، و الأولی : التعرّض للأداء و العدد.
و ثانیها : إصابة الجمرة بها، فلو لم تصب، لم تحتسب، و الجمرة اسم لموضع الرمی، و هو البناء أو موضعه ممّا یجتمع من الحصی. و قیل : هی مجتمع الحصی، لا السائل منه(7). و صرّح علیّ بن بابویه بأ نّه الأرض(8).
و لو وقعت علی الأرض، ثمّ وثبت إلی الجمرة بواسطة صدم الأرض أو المحمل و شبهه، أجزأت، و لو شکّ فی الإصابة، أعاد، و لو وثبت حصاة بها، لم تحتسب الحصاة، فإن أصابت المرمیّة، احتسبت، و لو وقعت علی ما هو أعلی من
ص: 427
الجمرة ثمّ استرسلت إلیها، أجزأت.
و ثالثها : إیصالها بما یسمّی رمیاً، و لو وضعها وضعاً أو طرحها من غیر رمی، لم تجزئ علی قول(1).
و رابعها : تلاحق الحصیات، فلو رمی بها دفعة، فالمحسوب واحدة، و المعتبر : تلاحق الرمی لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة، أجزأت، و لو رمی بها دفعة فتلاحقت فی الإصابة، لم یجزئ.
و خامسها : وقوع الرمی فی وقته، و هو منذ طلوع الشمس إلی غروبها، فلو رمی لیلة النحر أو قبل طلوع الشمس، لم یجزئ إلاّ لضرورة، کالمریض و المرأة و الخائف و العبد، هذا إذا کان قد وقف بالمشعر لیلاً و تعذّر علیه الوقوف به نهاراً،
فلو أمکنه الوقوف به نهاراً، ففی إجزاء الرمی لیلاً عندی نظر ؛ لقضیّة الترتیب.
و روی الصدوق أنّ تارک المشعر لو ذکر بعد الرمی : یرجع فیقف به، ثمّ یرمی(2).
و فی روایة أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام : «رخّص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل، و أن یرموا الجمار بلیل»(3).
و قال(4) الصادق علیه السّلام : «أفض بهنّ بلیل و یرمین الجمرة»(5).
ص: 428
و قال الشیخ(1) و ابن زهرة(2) و الفاضل : یجزئ رمیها بعد طلوع الفجر اختیاراً(3).
و سادسها : مباشرة الرمی، فلو استناب غیره، لم یجزئ إلاّ مع العذر، کالمرض و الغیبة و الصبا، و لو شرکه فی الحصاة غیره ابتداءاً أو فی أثناء المسافة، لم یجزئ،
سواء کان إنساناً أو غیره، و لو أُغمی علی المنوب، لم ینعزل النائب ؛ لزیادة العجز و لیس بوکالة محضة، و لو أُغمی علیه قبل الاستنابة و خیف فوت الرمی، فالأقرب : رمی الولیّ عنه، فإن تعذّر، فبعض المؤمنین ؛ لروایة رفاعة، عن الصادق علیه السّلام :
یرمی عمّن أُغمی علیه(4).
و یجب الترتیب سابعاً(5) إذا کان الرمی فی أیّام التشریق، فیبدأ بالأُولی، ثمّ الوسطی، ثمّ جمرة العقبة، کلّ جمرة بسبع حصیات فی کلّ یوم من أیّامه، فلو نکس، أعاد علی ما یحصل معه الترتیب، و هو یحصل بأربع حصیات مع النسیان أو الجهل لا مع التعمّد، فیعید الأخیرتین و یبنی علی الأربع فی الأُولی، و کذا لو رمی الثانیة
بأربع و رمی الثالثة بعدها، یجزئ مع النسیان لا العمد.
و لو نقص عن الأربع، بطل ما بعده مطلقاً، و فی صحّته قولان، و المرویّ : المنع(6)، فلو رمی ثلاثاً ثمّ رمی اللاحقة، استأنف فیهما. و قال ابن إدریس : یبنی علی الثلاث(7). نعم، لو رمی الأخیرة بثلاث، ثمّ قطعه عمداً أو نسیاناً، بنی علیها عند
ص: 429
الشیخ فی المبسوط(1)، و استأنف عند علیّ بن بابویه(2).
و یجب الرمی فی الأیّام الثلاثة لمن أقام الیومَ الثالث عشر، و لا یجب علی من نفر فی الأوّل نفراً سائغاً، و لو کان غیر سائغ، کغیر المتّقی للصید و النساء، و کمن
غربت علیه الشمس الیومَ الثانی عشر، وجب قضاؤه، فلو کان له ضرورة، جازت الاستنابة.
و یجوز هنا لیلاً فی مواضع جوازه یوم النحر، و الوقت فی الموضعین واحد.
و قال فی الخلاف : لا یجوز الرمی أیّام التشریق إلاّ بعد الزوال، و قد روی رخصة قبل الزوال(3). و قال ابن زهرة : وقته بعد الزوال فی أیّام التشریق(4). و قال علیّ بن بابویه : یجوز من أوّل النهار إلی الزوال، و روی رخصة إلی آخره(5). و الکلّ ضعیف.
و أمّا المستحبّ فأحد عشر :
أوّلها(6) : الطهارة، فلو رمی الجنب و المحدث، فالأظهر(7) : الإجزاء. و قال المفید(8) و المرتضی(9) و ابن الجنید : لا یرمی إلاّ و هو علی طهر(10)؛ تعویلاً علی
ص: 430
صحیحة محمّد بن مسلم(1)، و هی محمولة علی الندب ؛ لروایة أبی غسّان بجوازه علی غیر طهر(2).
و ثانیها : استحباب المشی فی الرمی یوم النحر، و باقی الأیّام علی الأظهر.
و فی المبسوط : الرکوب فی جمرة العقبة یومها أفضل(3) ؛ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه
علیه و آله(4).
و رُئی الصادق علیه السّلام یرکب، ثمّ یمشی، فقیل له فی ذلک، فقال : «أرکب إلی منزل علیّ بن الحسین علیه السّلام، ثمّ أمشی، کما کان یمشی إلی الجمرة»(5).
و ثالثها : رمی جمرة العقبة مستدبراً للقبلة مقابلاً لها. و قال الحسن : یرمیها من قِبَل وجهها من أعلاها(6). و قال علیّ بن بابویه : یقف فی وسط الوادی مستقبل القبلة و یدعو و الحصی فی یده الیسری و یرمیها من قبل وجهها لا من أعلاها(7). و هو موافق للمشهور إلاّ فی موقف الدعاء.
و رابعها : رمی الأُولی و الثانیة عن یسارهما و یمینه مستقبل القبلة.
و خامسها : الدعاء فی ابتداء الرمی و الحصیات فی یده الیسری و یأخذ بالیمنی.
ص: 431
و سادسها : التکبیر مع کلّ حصاة و الدعاء.
و سابعها : القیام عن یسار الطریق بعد فراغه من الأُولی مستقبل القبلة، فیحمد اللّه و یثنی علیه، و یصلّی علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، ثمّ یتقدّم قلیلاً و یدعو و یسأل اللّه تعالی(1) القبول، و کذا یقف عند الثانیة بعد الفراغ داعیاً، و لا یقف بعد الرمی عند جمرة العقبة، و لو وقف لغرض آخر فلا بأس. و لیقل عند وصوله إلی رحله من الرمی : «اللهمّ بک وثقت و علیک توکّلت فنعم الربّ و نعم النصیر»(2).
و ثامنها : تعجیل الرمی یوم النحر بعد طلوع الشمس، و فی باقی الأیّام مقاربة الزوال فیالمشهور. و قال فی المبسوط : الأفضل : بعده(3). و قال ابن حمزة : عنده(4).
و تاسعها : التباعد بعشرة أذرع إلی خمسة عشر ذراعاً. و قدّرهما علیّ بن بابویه بالخُطی(5).
و عاشرها : الرمی خَذْفاً، و هو أن یضع الحصاة علی بطن إبهام الید الیمنی و یدفعها بظفر السبّابة، قاله المعظم(6). و أوجب المرتضی الخذف بأن یضعها علی إبهام یده الیمنی و یدفعها بظفر الوسطی(7) ؛ مدّعیاً للإجماع(8). و ابن إدریس أوجب
ص: 432
الخذف بالمعنی المشهور(1).
و حادی عشرها : وضع الحصی فی ید المنوب العاجز، ثمّ یأخذها النائب من یده إن أمکن حمله إلیها، فإنّه مستحبّ، نصّ علیه علیّ بن بابویه قال : و مُره أن یرمی من کفّه إلی کفّک و ارم أنت من کفّک إلی الجمرة(2). و حمله، رواه إسحاق بن عمّار، عن الکاظم علیه السّلام(3).
و هنا مسائل :
الأُولی : ذهب الشیخ(4)، و القاضی(5)، و هو ظاهر المفید(6)، و ابن الجنید إلی استحباب الرمی(7).
و قال ابن إدریس : لا خلاف عندنا فی وجوبه، و لا أظنّ أنّ أحداً من المسلمین یخالف فیه، و کلام الشیخ : أ نّه سنّة، محمول علی ثبوته بالسنّة(8).
و قال المحقّق : لا یجب قضاؤه فی القابل لو فات، مع قوله : بوجوب أدائه(9). و الأصحّ : وجوب الأداء و القضاء.
ص: 433
و حمل الشیخ روایة معاویة : أنّ الناسی و الجاهل لا یعید(1) علی الإعادة فی سنته ؛ لخروج أیّامه، و لکن یجب فی القابل(2). و فی الخلاف : لو فاته ثلاث حصیات فما دون، فلا شیء علیه، و إن رماها فی القابل، کان أحوط(3).
الثانیة : لو فاته رمی یوم، قضاه فی الغد فی وقت الرمی، مقدّماً للفائت علی الحاضر وجوباً، و یراعی فیه الترتیب فی القضاء، کالأداء، و لا یرمی الأداء إلاّ بعد
فراغه من رمی الثلاث، و لو کان الفائت واحدة أو اثنتین، قدّمه أیضاً، بل لو کان حصاة، وجب تقدیمها.
و یستحبّ أن یرمی القضاء غدوة بعد طلوع الشمس، و الأداء عند الزوال فی الأظهر ؛ لروایة عبداللّه بن سنان(4). و روی معاویة أ نّه یجعل بینهما ساعة(5). و لو فاته رمی یومین، قدّم الأوّل فالأوّل.
الثالثة : لو فاته جمرة و جهل تعیینها، أعاد علی الثلاث مرتّباً ؛ لإمکان کونها الأُولی، و کذا لو فاته أربع حصیات من جمرة و جهلها، و لو فاته دون الأربع، کرّره علی الثلاث، و لا یجب الترتیب هنا، و لو فاته من کلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث، وجب الترتیب، و لو فاته ثلاث أو اثنتان و شکّ فی کونها من واحدة أو أکثر، رمی العدد الفائت علی کلّ واحدة مرتّباً، و لو شکّ فی أربع، استأنف.
الرابعة : لو ذکر فوات الرمی أو بعضه و قد صار بمکّة أو غیرها، وجب العود
ص: 434
إلیه مادام الوقت، و إن تعذّر، استناب.
و إن خرجت أیّام الرمی، وجب القضاء فی القابل علی الأصحّ مباشرة أو استنابة، و لا یحرم علیه شیء من محرّمات الإحرام فی الأظهر.
و فی روایة عبداللّه بن جَبَلَة، عن الصادق علیه السّلام : «مَن ترک رمی الجمار متعمّداً، لم تحلّ علیه النساء و علیه الحجّ من قابل»(1). و لم نقف علی قائل به من الأصحاب، فتحمل علی الندب.
و لو فاته رمی الجمرة یوم النحر، قضاه فی الیوم الأوّل من أیّام التشریق مقدّماً له أیضاً. و تجب نیّة القضاء فی کلّ ما فات.
الخامسة : لا یشترط فی استنابة المریض الیأس من برئه، و لو زال عذره بعد فعل نائبه، لم تجب الإعادة و إن کان فی الوقت، خلافاً لابن الجنید(2)، و لو زال عذره فی أثناء الرمی، بنی.
و لو اتّفق الرمی بعد زوال عذره لعدم إعلام النائب به مع إمکانه أو لا معه، ففی إجزاء فعله عندی نظر، من امتناع تکلیف الغافل مع امتثال أمره، و من مصادفة المانع من الاستنابة.
السادسة : لو رمی بحصی نجس، أجزأ، نصّ علیه فی المبسوط(3)، و منعه ابن حمزة(4) ؛ لما روی من غسله(5). قلنا : لا لنجاسة أو تحمل علی الندب.
و لو رمی بخاتم فصّه من حجارة الحرم، أجزأ، و لو رمی بصخرة عظیمة،
ص: 435
فالأقرب : الإجزاء، و لو رمی بحجر مسّته النار، أجزأ ما لم یستحلّ.
السابعة : لو نفر فی النفر الأوّل، استحبّ دفن حصی الیوم الثالث عشر، و لم أقف علی استحباب الاستنابة فی رمیه عنه فی الثالث عشر، نعم، قال ابن الجنید : إنّه(1) یرمی حصی الثالث عشر فی الثانی عشر بعد رمی یومه(2).
الثامنة : روی معاویة، عن الصادق علیه السّلام، فی مَن سقطت منه حصاة فاشتبهت : «یأخذ من تحت قدمه حصاة و یرمی بها»(3).
و روی عبدالأعلی : أ نّه لو نسی رمی حصاة، أعادها إن شاء من ساعته و إن شاء فی غده(4).
التاسعة : ینبغی أن یأخذ علی الطریق الوسطی إلی الجمرة الکبری ؛ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله، قاله الشیخ فی المبسوط(5).
یجب ذبح الهدی علی المتمتّع بعد الرمی یوم النحر أو نحره بمنی، و لو تمتّع المکّیّ، فثالث الأوجه : وجوبه علیه إن تمتّع ابتداءاً لا إذا عدل إلی التمتّع، و هو
منقول عن المحقّق(6)، و یحتمل وجوبه إن کان لغیر حجّ الإسلام.
و فی صحیح العیص : یجب علی من اعتمر فی رجب و أقام بمکّة و خرج منها
ص: 436
حاجّاً، لا علی من خرج فأحرم من غیرها(1). و فیه دقیقة.
و إنّما یجب الهدی بإحرام الحجّ لا بالعمرة، قاله فی الخلاف(2)، و لا بوقوف عرفة، و لا برمی جمرة العقبة.
و لا تباع ثیاب التجمّل فیه، و لو باعها و اشتراه، أجزأ.
و یجب کونه من النعم، و أفضله البدن، ثمّ البقر، ثمّ الغنم، و لا یجزئ غیر الثنیّ و هو من البقر و المعز ما دخل فی الثانیة، و من الإبل فی السادسة، و یجزئ من الضأن ما کمل سبعة أشهر، و قیل : ستّة أشهر(3).
و أن یکون تامّاً، فلا یجزئ الأعور و المریض، و الأعرج البیّن و لا الأجرب، و لا مکسور القرن الداخل، و إن بقی ثلثه، خلافاً للصفّار(4)، و لا مقطوع الأُذن و لو قلیلاً، و لا الخصیّ، و یکره الموجوء. و قال ابن إدریس : لا یجزئ(5). و قال الحسن : یکره الخصیّ(6). و لو تعذّر غیره، أجزأ، و کذا لو ظهر خصیّاً و کان المشتری معسراً ؛ لصحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج(7)، و لو کان مجبوباً.
و روی المنع من المقابلة(8)، و هی المقطوعة طرف الأُذن و یترک معلّقاً، و من
ص: 437
المدابرة(1)، و هی المقطوعة مؤخّر الأُذن کذلک، و من الخرقاء(2)، و هی التی فی أُذنها ثقب مستدیر، و الشرقاء، و هی المشقوقة الأُذنین باثنتین.
و یجب کونه ذا شحم علی الکلیتین، و یکفی الظنّ و إن أخطأ، فلا یجزئ الأعجف.
و تجزئ الجمّاء، و هی الفاقدة القرن خلقة، و الصمعاء، و هی الفاقدة الأُذن خلقة أو صغیرتها علی کراهیة فیهما، و فی إجزاء البتراء، و هی المقطوعة الذنب قول.
و تجب الوحدة علی قول، فلا یجزئ الواحد عن أکثر من واحد و لو عزّت الأضاحیّ ؛ لصحیح محمّد بن مسلم(3)، و رواه الحلبیّ(4). و قیل : یجزئ عند الضرورة عن سبعة و عن سبعین(5) أُولی خوان واحد(6). و الذی رواه معاویة بن عمّار : إجزاء الخمسة لأُولی الخوان الواحد(7).
و روی أبوبصیر : إجزاء البدنة و البقرة عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بیت واحد و من غیرهم(8).
ص: 438
و فی روایة حمران : إجزاء البدنة عن سبعین مطلقاً(1). و روی علیّ بن أسباط : إجزاء الشاة عن سبعین مطلقاً(2). و قال المفید(3) و علیّ بن بابویه : تجزئ البقرة عن خمسة إذا کانوا أهل بیت(4).
و قال سلاّر : تجزئ البقرة عن خمسة(5)، و أطلق، و الاشتراک أظهر بین الأصحاب، و علی القول بالوحدة لو تعذّرت، انتقل إلی الصوم.
و لو اشتراها علی أ نّها مهزولة فخرجت سمینة، أجزأت ؛ لصحیح الروایة(6)، و منعه الحسن(7)، و الظاهر : أ نّه أراد به : لو خرجت بعد الذبح.
و لو ظنّ التمام فظهر النقص، لم یجزئ، بخلاف العکس، و یجیء علی قوله عدم الإجزاء.
و لو تعذّر إلاّ فاقد الشرائط، أجزأ، و روی الحلبیّ إجزاء المعیب إذا لم یعلم بعیبه حتّی نقد ثمنه(8). و روی معاویة عدم الإجزاء(9).
و یستحبّ کونه إناثاً من الإبل و البقر، ذُکراناً من الضأن و المعز، و أن یکون
ص: 439
کبشاً من الضأن أو تیساً من المعز، و أن یکون ممّا عرف به و یکفی قول المالک، و أن یکون سمیناً ینظر فی سواد و یمشی فی سواد و یبرک فی سواد، و فی روایة : و یبعر فی سواد(1)، إمّا بکون(2) هذه المواضع سوداً، و إمّا بکونه ذا ظلّ، أو بکونه رعی و مشی و نظر و برک فی الخضرة فسمن لذلک، قال الراوندیّ : و الثلاثة مرویّة عن أهل البیت علیهم السّلام(3)، و یکره الثور و الجمل.
و تجب النیّة فی الذبح، و یجزئ الاستنابة فی ذبحه. و یستحبّ جعل یده مع یده فینویان، و مباشرته أفضل إن أحسن، و یستحبّ للنائب ذکر المنوب لفظاً و یجب نیّة، و نحر الإبل قائمة صوافّ مربوطة یداها ما بین الخفّ إلی الرکبة، رواه أبوالصباح(4). و روی أبوخدیجة أ نّه یعقل یدها الیسری(5)، و طعنها من الجانب الأیمن، و الدعاء بالمأثور(6). و یجب مراعاة شروط الذبیحة.
و مکان هدی التمتّع : منی، و زمانه : یوم النحر، فإن فات، أجزأ فی ذی الحجّة، و فی روایة أبی بصیر : تقییده بما قبل یوم النفر(7)، و حملت علی مَن صام، ثمّ وجد،
و یشکل بأ نّه إحداث قول ثالث، إلاّ أن یبنی علی جواز صیامه فی التشریق.
و یجب أن یصرفه فی الصدقة و الإهداء و الأکل، و ظاهر الأصحاب :
ص: 440
الاستحباب.
مسائل :
الأُولی(1) : لو فقد الهدی و وجد ثمنه، خلّفه عند ثقة لیذبحه عنه فی ذی الحجّة، فإن تعذّر، فمن القابل فیه، و لو عجز عن الثمن، صام، و أطلق الحسن وجوب الصوم عند الفقد(2)، و خیّر ابن الجنید بینهما و بین الصدقة بالوسطی من قیمة الهدی تلک السنة(3)، و حتّم ابن إدریس الصوم مطلقاً(4)، و الأوّل : أظهر.
الثانیة : إذا انتقل فرضه إلی الصوم، فهو ثلاثة فی الحجّ و سبعة إذا رجع، و لو جاور بمکّة، انتظر شهراً أو وصوله إلی بلده. و لتکن الثلاثة بعد التلبّس بالحجّ، و یجوز من أوّل ذی الحجّة، و یستحبّ فیه السابع و تالیاه و لا یجب.
و نقل ابن إدریس أ نّه لا یجوز قبل هذه الثلاثة(5). و جوّز بعضهم صومه فی إحرام العمرة(6). و هو بناء علی وجوبه بها. و فی الخلاف : لا یجب الهدی قبل إحرام الحجّ بلا خلاف(7).
و یجوز الصوم قبل إحرام الحجّ و فیه إشکال، و یسقط الصوم بفوات ذی الحجّة و لمّا یصم الثلاثة بکمالها، و یتعیّن الهدی.
الثالثة : لو صام، ثمّ وجد الهدی فی وقته، استحبّ الذبح و لا یجب ؛ لروایة
ص: 441
حمّاد بن عثمان الصحیحة بإجزائه(1)، و تحمل روایة عقبة بن خالد بذبحه(2)، علی الندب.
الرابعة : لو صام بعد التشریق، ففی الأداء أو القضاء قولان(3)، أشبههما : الأوّل، و فی جواز صومها فی أیّام التشریق خلاف، فجوّز الصدوقان(4) و الشیخ صوم الثالث عشر و ما بعده(5) ؛ لصحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج : یصام یوم الحصبة(6). و لعلّه لعدم استیعاب مقامه بمنی. و جوّز ابن الجنید أیّام التشریق(7) ؛ للروایة عن علیّ علیه السّلام(8).
و لو کان أیّام التشریق بمکّة ففی جواز الصوم تردّد، و قطع الشیخ بالمنع(9).
ص: 442
الخامسة : یجب التتالی فی الثلاثة، و لا یضرّ فصل العید إذا کان قبله یومان، و لو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء و قد صام یومین قبله، استأنف، خلافاً لابن حمزة(1).
السادسة : لو مات قبل الصوم مع تمکّنه، صام الولیّ عنه العشرة ؛ لروایة معاویة(2)، و خصّ الشیخ الوجوب بالثلاثة(3).
السابعة : لو رجع إلی بلده و لم یصم الثلاثة و تمکّن من الهدی، وجب بعثه لعامه إن کان یدرک ذا الحجّة، و إلاّ ففی القابل. و قال الشیخ : یتخیّر بین البعث - و هو أفضل - و بین الصوم(4). و أطلق.
الثامنة : المعتبر بالقدرة علی الثمن فی موضعه لا فی بلده. نعم، لو تمکّن من الاستدانة علی ما فی بلده، فالأشبه : الوجوب.
التاسعة : لو ذبح الهدی لیالی التشریق، فالأشبه : الجواز، و لو منعناه فهو مقیّد بالاختیار فیجوز مع الاضطرار. نعم، یکره اختیاراً، و کذا الأُضحیّة، بل یجوز مع الضرورة الذبح لیلة النحر، کالخائف، رواه زرارة و محمّد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام(5).
العاشرة : یجوز اشتراک جماعة فی الهدی المستحبّ إجماعاً و لو سبعین، و لیس المراد به هدی الحجّ المندوب ؛ لأنّ الشروع فی الإحرام بحجّ أو عمرة یوجب إتمامه، فیجب الهدی فی التمتّع، بل الأُضحیّة أو هدی السیاق.
ص: 443
الحادیة عشرة : لا یجوز إخراج لحم الهدی عن منی، بل یجب صرفه بها، و لا یعطی الجزّار منه، و لو کان فقیراً، جاز لا أُجرة، و الأقرب : وجوب الصدقة بجلده ؛ لأمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بذلک(1)، و فی روایة معاویة : یتصدّق به أو یجعله مصلّی(2).
الثانیة عشرة : المستحقّ : الفقیر المؤمن، فالقانع: السائل. و المعترّ : غیر السائل.
و فی روایة معاویة : «القانع : الذی یقنع بما أعطیته، و المعترّ : الذی یعتریک»(3).
و روی هارون بن خارجة : أنّ علیّ بن الحسین علیهما السّلام کان یطعم من ذبیحته الحروریّة عالماً بهم(4).
الثالثة عشرة : روی الحارث بن المغیرة، عن الصادق علیه السّلام فی رجل تمتّع عن أُمّه و أهلّ بحجّه عن أبیه، قال : «إن ذبح فهو خیر له، و إن لم یذبح فلیس علیه شیء»(5).
الرابعة عشرة : لو ضلّ هدی التمتّع فذبح عن صاحبه، قیل : لا یجزئ ؛ لعدم تعیینه(6)، و کذا لو عطب، سواء کان فی الحلّ أو الحرم، بلغ محلّه أو لا و الأصحّ : الإجزاء ؛ لروایة جماعة : إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت، أجزأت ما لم یفرّط(7).
ص: 444
و فی روایة منصور بن حازم : لو ضلّ فذبحه غیره، أجزأ(1).
و لو تعیّب بعد شرائه، أجزأ فی روایة معاویة(2).
الخامسة عشر : یخرج الهدی الواجب من أصل المال، کالدین، و یقدّم علی الوصایا و یزاحم الدیون بالحصص.
الدماء الواجبة بالنص أربعة : دم المتعة و هو مضیّق، و دم الإحصار، و المشهور فیه : التضییق(3)، و دم الحلق، و هو مخیّر إجماعاً، و دم الجزاء، و فیه قولان سبقا.
و أمّا باقی الدماء، فتجب بالنذر و شبهه، و إلاّ فهی مستحبّة.
فمنها : هدی القران، و یستحبّ بأصل الشرع فی العمرة بنوعیها، و فی الحجّ فیصیر قراناً. و لو ساقه فی عمرة التمتّع فهو قران علی قول مرّ(4)، و یفید تأخیر التحلّل حتّی یتحلّل من إحرام حجّه، کما قاله الشیخ فی الخلاف(5) و إن لم یکن قراناً عنده، و علی کلّ تقدیر لا یخرج عن ملکه. نعم، له إبداله ما لم یشعره أو یقلّده،
فلا یجوز حینئذٍ إبداله.
و یتعیّن ذبحه أو نحره بمنی إن قرنه بالحجّ، و إلاّ فبمکّة، و الأفضل : الحَزْوَرَة بین الصفا و المروة، و لا تجب الصدقة به، و من الأصحاب مَن جعله کهدی التمتّع(6)،
ص: 445
و هو قریب، فیقسّم(1) فی الجهات الثلاث وجوباً، و علی القول الآخر : یستحبّ قسمته فیها.
و أوجب الحلبیّ سوق جزاء الصید منذ قتل الصید إن أمکن، و إلاّ فمن حیث أمکن(2)، و لم یوجب سیاق باقی الکفّارات.
و لو تلف، لم یجب بدله. نعم، لو ساق مضموناً، کالکفّارة، ضمنه، و یتأدّی السیاق المستحبّ بها و بالمنذورة(3).
و یستحبّ إشعار هدی التمتّع و تقلیده، کهدی القران، و یتعیّن بهما، کهدی القران.
و لو عطب الهدی، نحره مکانه و غمس نعله فی دمه و ضرب بها صفحة سنامه، أو کتب عنده أ نّه هدی، و الغمس و الکتابة مرویّان(4) فی مطلق الهدی مع العجز عن الصدقة حینئذٍ و عدم مَن یعلم بأ نّه هدی، و یباح الأکل منه حینئذٍ للمستحقّ، و تکون النیّة عند ذبحه، و إعلامه کافیة عن المقارنة للتناول، و لا تجب الإقامة عنده
و لو أمکنت، و لا یجب بدله إلاّ إذا کان مضموناً، کالمتعة - علی قول ضعیف -(5) و الجزاء.
و فی مرسلة حریز، عن الصادق علیه السّلام : «کلّ هدی دخل الحرم
فعطب، فلا بدل علی صاحبه تطوّعاً أو غیره»(6). و حمله الشیخ علی العجز عن
ص: 446
البدل(1)، أو علی عطب غیر الموت، کالکسر فینحره علی ما به و یجزئه.
و فی النهایة أطلق أنّ الهدی إذا عطب ذبح و أُعلم(2)، فظاهره : دخول هدی المتعة.
و لو کسر، جاز بیعه فیتصدّق بثمنه أو یقیم بدله ندباً، و لو کان الهدی واجباً، وجب البدل. و فی روایة الحلبیّ : یتصدّق بثمنه و یهدی بدله(3).
و لو ضلّ فأقام بدله، ثمّ وجده، ذبحه و سقط وجوب ذبح البدل، و لو کان قد ذبح البدل، استحبّ ذبح الأوّل، و أوجبه الشیخ إذا کان قد أشعره أو قلّده(4) ؛ لصحیح الحلبیّ(5)، و حکم هدی التمتّع کذلک.
و لو ضلّ فذبحه الغیر ناویاً عن صاحبه، أجزأ إذا کان فی محلّه.
و یستحبّ لواجده تعریفه ثلاثاً : یوم النحر، و یومین بعده، ثمّ یذبحه عشیّة الثالث عن صاحبه و یجزئ، و لو ذبح هدیاً فاستحقّ ببیّنة، فللمستحقّ لحمه و لا یجزئ عن أحدهما.
و حکم الشیخ بأنّ الهدی المضمون، کالکفّارة(6)، و هدی التمتّع یتعیّن بالتعیین،
کقوله : هذا هدی، مع نیّ-ته و یزول عنه الملک.
و ظاهر الشیخ : أنّ النیّة کافیة فی التعیین، و کذا الإشعار أو التقلید(7).
ص: 447
و ظاهر المحقّق : أ نّهما غیر مخرجین و إن وجب ذبحه بعینه(1).
و تظهر الفائدة : فی النتاج بعد التعیین، فإن قلنا بقول الشیخ، وجب ذبحه معه و هو المرویّ(2).
أمّا رکوبه و شرب لبنه إذا لم یضرّا به و بنتاجه، فإنّهما جائزان.
و قال ابن الجنید : لا یختار شربه فی المضمون، فإن فعل، غرم قیمته لمساکین الحرم(3).
و فی روایة السکونیّ : إذا أشعرها، حرم ظهرها علی صاحبها(4). و تعارضها روایة أبی الصباح برکوبها من غیر عنف(5).
و أمّا الهدی المتعیّن بالنذر ابتداءاً، مثل قوله : «للّه علیّ أن أُهدی هذه الشاة» فلا
ریب فی تعیّنه(6) و یصیر أمانة فی یده.
و حکم الشیخ فی المطلق بخروجه عن ملکه بالقول(7)، فإن عطب، نحر مکانه و أعلم، و لو نتج فهو هدی، فلو ضعف عن المشی، حمله علی أُمّه أو غیرها، و لا یجوز شرب لبنه إذا لم یفضل عنه فیضمن، و لو فضل فالأفضل : الصدقة به. و یجوز شربه عند الشیخ(8). و لو تلف الهدی أو الولد أو اللبن بغیر تفریط، فلا ضمان، و لو ضاع، لم تجب إقامة بدله، و لو أقام کان کالمسوق تبرّعاً.
ص: 448
و لا یجوز الأکل من الواجب غیر المتعة، فإن أکل، ضمن القیمة، و جوّز الشیخ الأکل منه للضرورة(1) و لا قیمة علیه.
و روی عبدالملک القمّیّ، عن الصادق علیه السّلام : «یؤکل من کلّ هدی نذراً کان أو جزاءاً»(2).
و روی عبداللّه الکاهلیّ : «یؤکل من الهدی کلّه مضموناً أو غیره»(3).
و فی روایة جعفر بن بشیر : یؤکل من الجزاء(4). و حملها الشیخ علی الضرورة أو علی الصدقة بالقیمة(5)؛ لتصریح الباقر علیه السّلام : «إذا کان واجباً، فعلیه قیمة ما أکل»(6) و إذا کان معه هدی واجب و تبرّع و بلغا المحلّ، استحبّ البدأة بذبح الواجب.
و تستحبّ تفرقة اللحم بنفسه و یجوز بنائبه(7)، و لو خلّی بینه و بین المساکین،
جاز.
فائدة :
مَن نذر ذبح بدنة فی مکان بعینه، وجب، و إن أطلق، نحرها بمکّة.
ص: 449
و مکان نحر الجزاء سبق، و مکان هدی الإحصار مکّة أو منی بحسب النسک، و زمانه یوم النحر إن کان بمنی، قیل : و أیّام التشریق(1).
و مکان هدی الصدّ مکانه، و زمانه إلی فوات الحجّ فتتعیّن العمرة. و أوجب الحلبیّ بعثه، کالمحصر(2)، فإن کان مسوقاً، بعثه و إلاّ بعث ثمنه. و خیّر الشیخ بین ذبحه مکانه و بعثه إلی منی أو مکّة و جعل البعث أفضل(3). و قال ابن الجنید : یبعثه السائق إلاّ أن یصدّ هدیه أیضاً فیذبحه مکانه(4).
و منها : ما یبعثه المُحلّ و یواعد أصحابه یوماً فیقلّدونه، و یجتنب فی وقت المواعدة ما یجتنبه المُحرم إلی یوم النحر، إلاّ أ نّه لا یلبّی، ثمّ یحلّ إذا بلغ محلّه فی ظنّه علی ما تواعدوا علیه، و إن أخطأ ظنّه، فلا بأس.
و لو أتی بما یحرم علی المُحرم، کفّر مستحبّاً، و فی روایة هارون بن خارجة : یکفّر ببقرة عن لُبسه الثیاب(5).
و عن الصادق علیه السّلام، أ نّه إذا فعل ذلک و طاف عنه نائبه أُسبوعاً و ذبح عنه و عرّف بمسجده إلی غروب الشمس، فقد حجّ(6). و إنکار ابن إدریس(7) لا وجه له.
و منها : الأُضحیّة، و هی سنّة مؤکّدة، و یجزئ الهدی الواجب عنها، و الجمع
ص: 450
أفضل و هی مختصّة بالنعم. و الأفضل : الثنیّ من الإبل، ثمّ الثنیّ من البقر، ثمّ الجذع من الضأن أو الجذعة، ثمّ الثنیّ من المعز، و لا یجزئ غیر الثنیّ و الجذع.
و یستحبّ التضحیة بالإناث من الإبل و البقر و الذکران من الغنم، و تکره التضحیة بالثور و الجاموس و الموجوء. و روی الصدوق : تحریم التضحیة بالبخاتیّ(1).
و یستحبّ أن یکون أملح سمیناً ینظر و یمشی و یبرک فی سواد، کالهدی، و لا یجزئ ذات عوار.
و منع فی المبسوط من التضحیة بالثور و الجمل بمنی لا بالأمصار، و قال : أفضل ألوانها: الملحاء، و هی ما فیها بیاض و سواد و البیاض أکثر، ثمّ العفراء، و هی
البیضاء، ثمّ السوداء(2).
و فی مقطوع الحلبیّ : ضحّ بکبش أسود أقرن، فإن لم تجد، ففحل أقرن ینظر و یأکل و یشرب فی سواد(3).
و روی أنّ علیّاً علیه السّلام کان یکره التشریم فی الأُذن بأن یشقّها و تبقی مدلاة من غیر انفصال(4)، و یکره الخرم.
و أیّامها بمنی : یوم النحر و ثلاثة بعده، و بغیرها : یوم النحر و یومان بعده، و لو فاتت، لم تقض إلاّ أن تکون واجبة بنذر و شبهه، و وقتها بعد طلوع الشمس إذا مضی قدر صلاة العید و الخطبتین، و یکره لیلاً و تجزئ.
و لا تجب بالأصالة. نعم، کانت من خصائص النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.
و روی أ نّه ضحّی بکبش عن نفسه و عمّن لم یضحّ من أهل بیته علیهم السّلام،
ص: 451
و بکبش عن نفسه و عمّن(1) لم یضحّ من أُمّته(2)، و ضحّت فاطمة علیها السّلام بالمدینة بسبعة أکبش(3)، و ضحّی أمیرالمؤمنین علیه السّلام بکبش عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و بکبش عن نفسه(4) و قال : «لا یضحّی عمّا فی البطن»(5). و فیه إشعار بأنّ الأُضحیّة عن الغیر مستحبّة و إن کان میّتاً، و أ نّه ینبغی أن ینوی بها عن العیال أجمعین.
و قد روی الصدوق خبرین بوجوبها علی الواجد(6)، و أخذ ابن الجنید بهما(7)، و یحملان علی تأکّد الاستحباب.
و لا یکره قصّ الأظفار و حلق الرأس فی العشر لمرید التضحیة، و یأتی فی روایة کراهته(8).
و یکره التضحیة بما یربّیه، و یستحبّ بما یشتریه و بما عرّف به.
و لو تعذّرت، تصدّق بثمنها، فإن اختلفت فقیمة منسوبة إلی القیم بالسویّة، فمن الثلاث الثلث، و من الأربع الربع، و اقتصار الأصحاب علی الثلاث ؛ تبعاً للروایة التابعة لواقعة هشام(9).
ص: 452
و یجوز اشتراک جماعة فیها و إن لم یکونوا أهل بیت واحد.
و روی السکونیّ إجزاء البقرة و الجذعة عن ثلاثة من أهل بیت واحد، و المسنّة عن سبعة متفرّقین، و الجزور تجزئ عن عشرة متفرّقین(1).
و فی مکاتبة الهادی علیه السّلام : یجزئ الجاموس الذکر عن واحد، و الأُنثی عن سبعة(2). و کذا یصحّ الاشتراک لو أراد بعضهم اللحم، و شاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة.
و یستحبّ الاقتراض للأُضحیّة، فإنّه دین مقضیّ(3)، و یجوز تضحیة العبد بإذن مولاه، و المبعّض لو ملک بجزئه الحرّ، جاز من غیر إذن.
و تتعیّن بالنیّة حال الشراء عند الشیخ(4) و إن لم یتلفّظ و لم یشعر و لم یقلّد، و لو کانت فی ملکه، تعیّنت بقوله : جعلتها أُضحیّة، فیزول ملکه عنها، و لیس له إبدالها، فإن أتلفها أو فرّط فیها فتلفت، فعلیه قیمتها یوم التلف، و إن أتلفها غیره،
فعلیه أرفع القیم عند الشیخ(5) فیشتری به غیرها.
و لو أمکن شراء أکثر من واحدة بقیمتها، فعل و لو کان جزءاً من أُخری، و لو قصر عن واحدة، کفاه شقص، و لو عجز عن شقص، تصدّق به.
و لو وجد بها عیباً سابقاً بعد التعیین، فله أرشه لا ردّها، و یصنع بالأرش ما ذکرناه. و لو عابت بعد القبض، نحرها علی ما بها.
ص: 453
و لو تلفت أو ضلّت بغیر تفریط لم یضمن، فإن عادت، ذبحها أداءاً، و إن کان بعد الأیّام، ذبحها قضاءاً، و لو ذبحها غیره عنه، أجزأ، و فی وجوب الأرش هنا بُعد، فإن قلنا به، تصدّق به إن لم یمکن الشراء به.
و إذا ذبحها، استحبّ الأکل منها ؛ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله(1). و یستحبّ أن یهدی قسماً و یتصدّق بقسم، قال الشیخ : و الصدقة بالجمیع أفضل(2). و المشهور : الصدقة بأکثرها، و لو استوعب الأکل، ضمن للفقراء نصیبهم وجوباً أو استحباباً بحسب حال الأُضحیّة، و یجزئ الیسیر، و الثلث أفضل.
و لا یجوز بیع لحمها، و یستحبّ الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها ؛ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله(3)، و یکره بیع الجلود، و إعطاؤها الجزّار أُجرة لا صدقة، و یکره إطعام المشرک من الأُضحیّة، و یجوز ادّخار لحمها بعد ثلاث، و کان محرّماً فنسخ.
و یکره أن یخرج بشیء منها عن منی، و لو أُهدی له، جاز، و کذا لو اشتراه من المسکین، و یجوز إخراج السنام.
فائدة :
الأیّام المعدودات : أیّام التشریق، و آخرها : غروب الشمس من الثالث.
و الأیّام المعلومات : عشر ذی الحجّة، و هو المرویّ فی الصحیح، عن علیّ علیه السّلام(4)، و فی النهایة بالعکس(5). و قال الجعفیّ : أیّام التشریق هی المعلومات
ص: 454
و المعدودات. و تظهر الفائدة : فی نذر الصدقة و الصیام.
و مَن وجب علیه بدنة فی کفّارة أو نذر و عجز، کان علیه سبع شیاه، فإن عجز، صام ثمانیة عشر یوماً.
و فی روایة داود الرقّیّ، عن الصادق علیه السّلام فی بدنة الفداء ذلک، و خیّر بین الصوم بمکّة(1) أو فی منزله(2)، و به أفتی الشیخ فی التهذیب(3). و قال سلاّر : لا بدل لما عدا بدنة(4) النعامة(5).
ص: 455
قبل الذبح أن یعید الموسی علی رأسه بعد الذبح ؛ لروایة عمّار(1).
و قال ابن الجنید : کلّ سائق هدیاً واجباً أو غیره، یحرم علیه الحلق قبل ذبحه، فلو حلق، وجب دم آخر(2).
و لا یتعیّن الحلق علی الصرورة و الملبّد عند الأکثر(3) بل یجزئ التقصیر، و للشیخ قول بتعیّنه(4) علیهما(5)، و هو قول ابن الجنید، و زاد : المعقوص شعره و المضفور(6)، و وافق الحسن علی الأخیرین و لم یذکر الصرورة(7).
و قال یونس بن عبدالرحمان : إن عقص شعره أی ضفره، أو لبّده أی ألزقه بصمغ، أو ربط بعضه إلی بعض بسیر، أو کان صرورة، تعیّن الحلق فی الحجّ و عمرة الإفراد(8).
و فی روایة أبی بصیر : «الصرورة یحلق و لا یقصّر، إنّما التقصیر لمن حجّ حجّة الإسلام»(9).
ص: 456
و فی روایة معاویة : إذا لبّد أو عقص، فلیس له التقصیر(1).
و یظهر من روایة العیص : أ نّه إذا قصّر و لم یحلق، فعلیه دم(2). و فی التهذیب : و کذا یلزم الملبّد لو لم یحلق(3). و صحیحة حریز مطلقة(4)، فیحمل غیرها علی الندب.
و الحلق أفضل الواجبین و هو معنی استحبابه. و لیس علی النساء حلق، و یجزئهنّ من التقصیر قدر الأنملة. و قال ابن الجنید : مقدار القبضة(5)، و هو علی الندب.
فرع :
لو نذر الرجل الحلق فی نسکه، وجب إلاّ فی عمرة التمتّع، و لا یجزئ عنه التقصیر و لا إزالته بنتف أو نورة و شبههما. نعم، یجزئ التقصیر فی التحلّل علی الأقوی، و یکفّر إن تعذّر حلق محلّ التقصیر، و لو نذرته المرأة، فهو لغو.
و یجب فیه النیّة و تحصیل مسمّاه. و یستحبّ استقبال القبلة، و البدأة بالقرن الأیمن من ناصیته، و تسمیة المحلوق، و الدعاء، مثل قوله : «اللهمّ أعطنی بکلّ شعرة نوراً یوم القیامة»(6).
ص: 457
و الاستیعاب إلی العظمین اللذین عند منتهی الصدغین قبالة وتد الأُذنین، و دفن الشعر فی فسطاطه أو منزله بمنی، و قلم الأظفار، و أخذ الشارب بعده.
و لو رحل قبله، حلق أو قصّر مکانه وجوباً إن تعذّر علیه العود، و بعث بشعره إلی منی لیدفن بها(1) مستحبّاً. و أوجب الحلبیّ دفنه بها(2).
و فی روایة معاویة : کان الصادق علیه السّلام یکره إخراج الشعر من منی و یقول : «مَن أخرجه فعلیه ردّه»(3). و ظاهر الروایات : وجوبه(4). و فی المختلف : یجب ردّه لو حلق بعد خروجه عمداً لا سهواً(5).
و الأصحّ : الاستحباب ؛ لقول زین العابدین علیه السّلام : «کانوا یستحبّون ذلک»(6). یعنی دفنه بمنی، و مع العجز لا شیء علیه علی القولین.
و مَن لا شعر علی رأسه، یمرّ الموسی، و فی وجوبه مطلقاً أو لمن حلق فی إحرام العمرة وجهان أو قولان، و نقل فی الخلاف الإجماع علی استحبابه(7).
و لو أراد غسل رأسه بالخطمیّ أو غیره، أخّره عن التقصیر.
و لا یجوز تقدیم الحلق علی یوم النحر و لا تأخیره عن الطواف، فلو قدّمه، لم یجزئ و فدی إن تعمّد ذلک عالماً.
ص: 458
و لو أخّره عن الطواف جهلاً، فظاهر الروایة : الإجزاء فیه و فی الطواف(1)، و إن کان عالماً و تعمّد، فعلیه شاة، قاله الشیخ(2) و أتباعه(3)، و ظاهرهم : أ نّه لا یعید الطواف، و إن نسی، فلا کفّارة، و یعید الطواف بعد الحلق. و صحیحة علیّ بن یقطین بإعادة الطواف و السعی قبل التقصیر(4) مطلقة لیس فیها عمد و لا نسیان.
و فی صحیح جمیل بن درّاج : لا ینبغی زیارة البیت قبل أن یحلق إلاّ أن یکون ناسیاً(5). و ظاهره : عدم إعادة الطواف لو فعل.
و الکلام فی الطواف قبل الذبح کذلک. و قیل : یکفی وضع الهدی فی رحله بمنی(6). و هو ظاهر المبسوط(7).
و فی صحیحة معاویة : مَن نسی أن یذبح بمنی حتّی زار البیت فنحر بمکّة، یجزئ عنه(8). و یشکل بأ نّه فی غیر محلّ الذبح. و کذا لو قدّم الطواف علی الرمی أو علی جمیع مناسک منی، یجزئ مع الجهل، و فی التعمّد و النسیان الإشکال.
و یجوز لخائفة الحیض الإفاضة لیلاً و الرمی و التقصیر، ثمّ تمضی للطواف
ص: 459
و تستنیب فی الذبح.
و إذا حلق أو قصّر بعد الرمی و الذبح، تحلّل ممّا عدا الطیب و النساء، و هو التحلّل الأوّل للمتمتّع.
و أمّا القارن و المفرد فیحلّ لهما الطیب إذا کانا قد قدّما الطواف و السعی. و أطلق الأکثر أ نّهما یحلّ لهما الطیب(1)، و ابن إدریس قائل بذلک مع عدم تجویزه تقدیم الطواف و السعی(2)، و سوّی الجعفیّ بینهما و بین المتمتّع(3).
و لو أتی بالحلق قبل الرمی و الذبح أو بینهما، فالأشبه : عدم التحلّل إلاّ بکمال الثلاثة. و قال علیّ بن بابویه(4) و ابنه : یتحلّل بالرمی إلاّ من الطیب و النساء(5). و قال الحسن به و بالحلق، و جعل الطیب مکروهاً للمتمتّع حتّی یطوف و یسعی(6)، و ظاهره : حلّ النساء بالطواف و السعی، و أنّ طواف النساء غیر واجب ؛ إذ جعله روایة شاذّة.
التحلّل الثانی : إذا طاف للزیارة و سعی، حلّ له الطیب، و لا یکفی الطواف خاصّة علی الأقوی ؛ لروایة منصور بن حازم(7).
و روایة سعید بن یسار، عن الصادق علیه السّلام : یحلّ الطیب بالحلق
ص: 460
للمتمتّع(1)، متروکة، و تطیّب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بعد الحلق ؛ لأ نّه لیس بمتمتّع(2).
التحلّل الثالث : إذا طاف للنساء، حللن له. و القارن و المفرد لهما تحلّلان : أحدهما عقیب الحلق، و الثانی عقیب طواف النساء. و کذا المعتمر إفراداً، و المتعة فیها تحلّل واحد. و أمّا الصید الذی حرم بالإحرام فبطواف النساء، قاله الفاضل، و ذکر أ نّه مذهب علمائنا ؛ لقوله تعالی : «لاَ تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ»(3)(4).
و روی الصدوق تحریم الصید بعد طواف النساء(5)، و لعلّه لمکان الحرم. و صرّح ابن الجنید بتحریم لحم الصید أیّام منی و لو أحلّ(6).
و یستحبّ ترک المخیط و تغطیة الرأس حتّی یطوف و یسعی، و ترک الطیب حتّی یطوف للنساء.
فروع(7) :
لو طاف المتمتّع الطوافین و سعی قبل الوقوفین لضرورة فتحلّله واحد عقیب الحلق بمنی، و لو قدّم طواف الحجّ و السعی خاصّة، کان له تحلّلان.
ص: 461
و لو قدّم الطوافین و السعی قبل مناسک منی لضرورة أو ناسیاً و اجتزأنا بها أو متعمّداً علی ما سلف، فالأشبه : أ نّه لا یحلّ له شیء من محرّمات الإحرام حتّی یأتی
بمناسک منی.
و إنّما یحصل التحلّل بکمال الطوافین و السعی، فلو بقی منها و لو خطوة، فهو باقٍ علی ما کان.
إذا قضی الحاجّ مناسکه بمنی، وجب علیه العود إلی مکّة، و یستحبّ لیومه، فإن تأخّر فمن غده، و فی جواز تأخّره عن الغد اختیاراً قولان(1)، أقربهما : الجواز علی کراهیة و قد روی فی الصحیح، عن الصادق(2) و الکاظم علیهماالسّلام(3)(4).
و روایة منصور بن حازم(5)، و محمّد بن مسلم الصحیحة(6) بالزیارة یوم النحر تحمل علی الندب ؛ توفیقاً، و علی القول بتحریم التأخیر، لا یقدح فی الصحّة و إن
ص: 462
أثم. نعم، لا یجوز تأخیر الطواف و السعی عن ذی الحجّة فیبطل الحجّ - کما قاله ابن إدریس(1) - إن تعمّد ذلک، هذا حکم المتمتّع، و أمّا القارن و المفرد فیؤخّران طول ذی الحجّة لا عنه.
و یستحبّ أمام دخول مکّة ما سلف فی دخولها لطواف العمرة و سعیها من الغسل، و تقلیم الأظفار، و أخذ الشارب هنا، و الدعاء و غیر ذلک.
و یجزئ الغسل بمنی بل غسل النهار لیومه و اللیل للیلته ما لم یحدث فیعیده، و إنکار ابن إدریس إعادته مع الحدث(2)، ضعیف، و جعله الأظهر : عدم الإعادة،
غریب.
ثمّ یأتی بطواف الحجّ و رکعتیه و سعیه بعده، ثمّ بطواف النساء و رکعتیه علی هذا الترتیب. و کیفیّتها فی الواجب و المستحبّ، کما تقدّم(3)، غیر أ نّه ینوی ممیّزاتها عن غیرها.
و لیس طواف النساء مخصوصاً بمن(4) یغشی النساء إجماعاً، فیجب علی
الخصیّ و المرأة و الهمّ، و من لا إربة له فی النساء.
و یحرم بترکه النساء وط ءاً و تقبیلاً و ملاعبةً و نظراً بشهوة عقداً و شهادةً و کلّ ما کان قد حرّمه الإحرام منهنّ، و لا یکفی فی حلّ النساء تجاوز النصف إلاّ فی روایة أبی بصیر، رواها الصدوق(5).
و یلزم به الصبیّ الممیّز، و یطوف الولیّ بغیر الممیّز، فلو ترکاه، وجب قضاؤه، کما یجب علی غیرهما. و یحرم علیهما النساء بعد البلوغ، و یمنعان من الاستمتاع
ص: 463
بالحلائل قبل البلوغ.
و إذا استناب فیه من ترکه ففعله النائب، حلّت له النساء، و لو واعده فی وقت بعینه، فالأقرب : حلّهنّ بحضوره ؛ عملاً بالظاهر، فلو تبیّن عدمه، اجتنب.
و لا یکفی عنه طواف النساء الذی یفعله داخل مکّة بنسک واجب أو ندب، بل یأتی بهما، سواء کان هو التارک أو نائبه.
و لو مات، قضاه الولیّ، قاله الأصحاب(1)، و رواه معاویة، عن الصادق علیه السّلام، و فیها : لو قضاه غیر ولیّه، أجزأ، و قال : «مادام حیّاً فلا یصلح(2) أن یقضی عنه»(3). و هو معارض بروایته(4) : القضاء عنه فی حیاته(5).
ص: 464
هو أفضل علی ما نصّ علیه الأصحاب(1).
و لو بات بغیرها، فعلیه عن کلّ لیلة شاة، إلاّ أن یبیت بمکّة مشتغلاً بالعبادة الواجبة أو المستحبّة، فلا شیء، سواء کان خروجه للعبادة من منی قبل غروب الشمس أو بعده. و یجب استیعاب اللیلة بالعبادة إلاّ ما یضطرّ إلیه من غذاء أو شراب أو نوم یغلب علیه، و یحتمل أنّ القدر الواجب هو ما کان یجب علیه بمنی، و هو أن یتجاوز نصف اللیل.
و قال الشیخ : لیس له دخول مکّة حتّی یطلع الفجر(2)، مع تجویزه الخروج بعد نصف اللیل من منی و مبیته بغیر منی و مکّة، و لم نقف له علی مأخذ ؛ إذ الروایات مطلقة فی جواز الخروج بعد نصف اللیل(3).
و لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف و لم یرد العبادة بعده، وجب علیه الرجوع إلی منی، و لو علم أ نّه لا یدرکها قبل انتصاف اللیل علی إشکال(4)، و أولی بعدم الوجوب إذا علم أ نّه لا یدرکها حتّی یطلع الفجر.
و روی الحسن فیمن زار و قضی نسکه، ثمّ رجع إلی منی فنام فی الطریق حتّی یصبح : إن کان قد خرج من مکّة و جاز عقبة المدنیّین، فلا شیء علیه، و إن لم یجز العقبة، فعلیه دم(5). و نحوه رواه هشام بن الحکم، عن الصادق علیه السّلام، إلاّ أ نّه لم
ص: 465
یذکر حکم الذی لم یتجاوز مکّة(1).
و فی روایة جمیل : «مَن زار فنام فی الطریق، فإن بات بمکّة، فعلیه دم، و إن کان قد خرج منها، فلا شیء علیه»(2).
و فی روایة محمّد بن إسماعیل : «إذا جاز عقبة المدنیّین، فلا بأس أن ینام»(3). و اختار ابن الجنید(4) ما رواه الحسن، و فیها دلالة علی قول الشیخ و علی وجوب الخروج من مکّة لغیر المتعبّد مطلقاً.
و لا یجب فی المبیت بمنی سوی النیّة. و أوجب ابن إدریس علی من بات بمکّة - و إن کان مشتغلاً بالعبادة - الدم، و جعله غیر متّقٍ بمبیته(5) فیحرم علیه النفر فی الأوّل.
و أوجب الشیخ فی النهایة ثلاثة دماء لو بات بغیرها(6)، و فی المبسوط حمله علی غیر المتقی أو علی الندب(7).
و یضعّف منع ابن إدریس المبیت بمکّة للعبادة(8) بالروایات الصحیحة، کروایة
ص: 466
معاویة(1) و صفوان(2)، و جعله الاتّقاء شاملاً لجمیع المحرّمات، غیر مشهور، بل هو مقصور علی الصید و النساء، إلاّ ما رواه الصدوق، عن سلام، عن الباقر علیه السّلام :
«لمن اتقی الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم علیه فی إحرامه»(3). و أشدّ منه طرد الاتّقاء فی غیر الإحرام.
و رخّص فی ترک المبیت لثلاثة : الرعاة ما لم تغرب علیهم الشمس بمنی. و أهل سقایة العبّاس و إن غربت الشمس علیهم بمنی. و کذا مَن له ضرورة بمکّة، کمریض یراعیه، أو مال یخاف ضیاعه بمکّة، و کذا لو منع من المبیت منعاً خاصّاً أو عامّاً، کنفیر الحجیج لیلاً، و لا إثم فی هذه المواضع. و تسقط الفدیة عن أهل السقایة
و الرعاة، و فی سقوطها عن الباقین نظر.
و أمّا نهار أیّام التشریق فلا یجب فیه سوی الرمی، فإذا رمی، جاز له مفارقة منی لزیارة البیت و غیره و إن کان المقام بمنی نهاراً أفضل، کما رواه لیث المرادیّ،
عن الصادق علیه السّلام : أنّ المقام بها أفضل من الطواف تطوّعاً(4).
و منع الحلبیّ الصرورة من النفر فی الأوّل(5)، و المشهور : الجواز، و یجب کونه
بعد الزوال إلاّ لضرورة، و یجوز تقدیم رحله قبل الزوال.
و لو قدّم رحله فی النفر الأوّل و بقی هو إلی الأخیر، فهو ممّن تعجّل فی یومین
ص: 467
علی الروایة(1).
أمّا النفر الثانی فیجوز قبله إذا رمی الجمار الثلاث، و علی القول بأنّ وقت الرمی عند الزوال لا یجوز النفر إلاّ بعد الزوال.
و لا فرق فی جواز النفر فی الأوّل بین المکّیّ و غیره، فیجوز التعجیل له و للمجاور، کما یجوز لغیرهما.
و یستحبّ إعلام الإمام الناس فی خطبته یوم النفر الأوّل جواز التعجیل و التأخیر، و کیفیّة النفر و التودیع، و یردعهم، و یحثّهم علی طاعة اللّه تعالی، و علی أن یختموا حجّهم بالاستقامة و الثبات علی طاعة اللّه، و أن یکونوا بعد الحجّ خیراً
منهم قبله، و أن یذکروا ما عاهدوا اللّه علیه من خیر.
فروع :
لو اشتغل بالتأهّب فغربت الشمس، تعیّن المبیت و الرمی. و لو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز الحدود، فالأشبه : المقام.
أمّا لو انفصل برحله، ثمّ عاد بعد الغروب لحاجة أو لغیرها فلا مبیت علیه، فلو بات ففی وجوب الرمی نظر ؛ لأ نّه خرج عن اسم الحاجّ، و من أ نّه صاحب النسک(2). و قرّب الفاضل الوجوب(3).
و لو عاد قبل الغروب فغربت الشمس علیه بمنی، ففی وجوب المبیت هنا و الرمی وجهان، و لو رجع لتدارک واجب علیه، فالأقرب : وجوبهما.
و یستحبّ للإمام النفر فی الثانی مؤکّداً، و یستحبّ له الخروج قبل الزوال
ص: 468
لیصلّی الظهرین بمکّة، و یعلّمهم کیفیّة الوداع.
و یستحبّ للمقیم بمنی أن یجعل صلاته فی مسجد الخیف فرضها و نفلها، و أفضله فی مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و هو من المنارة إلی نحو من ثلاثین ذراعاً إلی جهة القبلة، و عن یمینها و یسارها کذلک، فقد صلّی فیه ألف نبیّ، و یستحبّ صلاة ستّ رکعات به إذا نفر فی أصل الصومعة، کما روی، عن الصادق علیه السّلام(1).
و روی : «مَن صلّی فی مسجد منی مائة رکعة، عدلت عبادة سبعین عاماً، و مَن سبّح اللّه فیه مائة تسبیحة، کتب اللّه له أجر عتق رقبة، و مَن هلّل اللّه فیه مائة(2)، عدلت إحیاء نسمة، و مَن حمد اللّه عزّوجلّ فیه مائة، عدلت أجر خراج العراقین ینفق فی سبیل اللّه»(3).
و التکبیر بمنی مستحبّ، و قال السیّد : یجب(4)، و قد سلف(5).
و لا یکبّر عقیب النوافل و لا فی الطرقات و لا قبل یوم النحر فی أیّام العشر عندنا.
و أسماء أیّام منی علی الراء : فالعاشر : النحر، و الحادی عشر : القرّ، و الثانی عشر : النفر، و الثالث عشر : الصدر، و لیلته تسمّی لیلة التحصیب، و فی المبسوط : هی لیلة الرابع عشر(6).
ص: 469
فوائد :
روی حمّاد، عن الصادق علیه السّلام أنّ مَن نفر فی(1) الأوّل فلیس له أن یصیب الصید حتّی ینفر الناس ؛ لقوله تعالی : «لِمَنِ اتَّقَی»(2) أی الصید(3).
و فی روایة معاویة بن عمّار، عنه علیه السّلام : یحلّ للنافر فی الأوّل الصید إذا زالت الشمس من الیوم الثالث(4).
و روی غیلان، عن أبی الحسن علیه السّلام، أنّ التکبیر بالأمصار یوم عرفة من صلاة الغداة إلی الظهر من النفر الأوّل(5). قال الشیخ : هذا موافق للعامّة لا عمل علیه(6).
و روی عمّار، عنه علیه السّلام : «التکبیر بمنی واجب فی دبر کلّ صلاة فریضة أو نافلة»(7).
و روی علیّ بن جعفر، عن أخیه علیهماالسّلام : النساء یکبّرن و لا یجهرن(8).
و روی محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسّلام، و سأله عن التکبیر أیّام
ص: 470
التشریق بعد کم صلاة ؟ فقال : «کم شئت إنّه لیس بمؤقّت، أی فی الکلام»(1) کذا فسّر فی الروایة.
و روی عمّار، عن الصادق علیه السّلام : إذا نسی التکبیر حتّی قام من موضعه، فلا شیء علیه(2).
و روی إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السّلام : إتمام أهل مکّة الصلاة إذا زاروا، و المقیم بمکّة إلی شهر بمنزلتهم(3).
و فی صحیح زرارة، عن الباقر علیه السّلام : مَن قدم قبل(4) یوم الترویة بعشرة أیّام فهو بمنزلة أهل مکّة، یقصّر إذا خرج إلی منی، و یتمّ إذا زار البیت، ثمّ یتمّ بمنی حتّی ینفر(5).
و روی عمّار، عن الصادق علیه السّلام فی ناسی طواف النساء حتّی یرجع إلی أهله : «علیه بدنة ینحرها بین الصفا و المروة»(6). و یمکن حملها علی من واقع و یکون وقاعه بعد الذکر.
و روی جمیل، عنه علیه السّلام : «لا بأس أن یأتی الرجل مکّة فیطوف أیّام منی
ص: 471
و لا یبیت بها»(1).
و روی العیص عنه : النهی عن الزیارة فی أیّام التشریق(2). فالجمع بینهما بالحمل علی أفضلیّة المقام بمنی، کما مرّ(3).
یستحبّ العود إلی مکّة بعد النفر من منی لطواف الوداع، و لیس واجباً عندنا، و لو کان قد بقی علیه نسک أو بعضه، وجب العود له، و یطوف بعده طواف الوداع.
و یستحبّ للنافر فی الأخیر التحصیب ؛ تأسّیاً برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(4)، و هو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذی نزل به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،
ویستریح فیه قلیلاً و یستلقی علی قفاه.
و روی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله صلّی فیه الظهرین و العشائین و هجع هجعة، ثمّ دخل مکّة و طاف(5).
و لیس التحصیب من سنن الحجّ و مناسکه، و إنّما هو فعل مستحبّ ؛ اقتداءاً برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.
قال ابن إدریس : و لیس للمسجد أثر الآن فتتأدّی هذه السنّة بالنزول
ص: 472
بالمحصّب من الأبطح(1)، قال : و هو ما بین العقبة و بین مکّة(2).
و قیل : هو ما بین الجبل الذی عنده مقابر مکّة و الجبل الذی یقابله مصعداً فی الشقّ الأیمن للقاصد مکّة، و لیست المقبرة منه(3).
و اشتقاقه من الحصباء، و هی الحصی المحمولة بالسیل.
و قال السیّد ضیاءالدین بن الفاخر شارح الرسالة : ما شاهدت أحداً یعلمنی به فی زمانی، و إنّما وقفنی واحد علی أثر مسجد بقرب منی علی یمین قاصد مکّة فی مسیل وادٍ، قال : و ذکر آخرون أ نّه عند مخرج الأبطح إلی مکّة(4).
و روی الصدوق أنّ الباقر علیه السّلام کان ینزل بالأبطح قلیلاً، ثمّ یدخل البیوت(5). و أکثر الروایات لیس فیها تعیین مسجد(6).
فإذا أتی مکّة، استحبّ له أُمور :
أحدها : الغسل لدخولها و دخول مسجدها، و الدخول من باب بنی شیبة، و الدعاء.
و ثانیها : دخول الکعبة و خصوصاً الصرورة بعد الغسل، و لیکن حافیاً بسکینة و وقار، و یأخذ بحلقتی الباب عند الدخول، ثمّ یقصد الرخامة الحمراء بین الأُسطوانتین اللتین تلیان الباب، و یصلّی علیها رکعتین، یقرأُ فی الأُولی بعد الحمد : حم السجدة، و فی الثانیة : بعدد آیها، و هی ثلاث أو أربع و خمسون.
و الدعاء و الصلاة فی الزوایا الأربع کلّ زاویة رکعتین ؛ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه
ص: 473
علیه و آله(1).
و القیام بین الرکن الغربیّ و الیمانیّ رافعاً یدیه ملصقاً به و الدعاء، ثمّ کذلک فی الرکن الیمانی، ثمّ الغربیّ، ثمّ الرکنین الآخرین، ثمّ یعود إلی الرخامة الحمراء، فیقف
علیها و یرفع رأسه إلی السماء و یطیل الدعاء، و لیبالغ فی الخضوع و الخشوع و حضور القلب فی دعائه، و لیحذر البصاق و الامتخاط، و لا یشغل بصره بما یشغل قلبه.
روی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لمّا دخلها، لم یجاوز بصره موضع سجوده حتّی خرج منها(2)، و ذلک إعظام و إجلال للّه تعالی و لرسوله صلّی اللّه علیه و آله.
و یستحبّ أن یصلّی رکعتین بعد خروجه منها عن یمین الباب، رواه یونس، عن الصادق علیه السّلام(3)، و هو موضع المقام فی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و هو الآن منخفض عن المطاف.
و یستحبّ التکبیر ثلاثاً عند الخروج من الکعبة. و الدخول إلی الکعبة لا یتأکّد فی حقّ النساء و خصوصاً مع الزحام، و یجوز للمستحاضة الدخول علی کراهیة، و روی أ نّه لا یجوز لها(4)، و هو فتوی المبسوط(5).
ص: 474
و تکره الفریضة فیها علی ما مرّ(1) فی الأقوی و خصوصاً الجماعة، و لو وقعت الجماعة فیها، انعقدت، و لهم فی موقفهم أحوال خمسة(2) :
الأوّل : أن یکونوا صفّاً واحداً أو صفوفاً و الإمام فی سمتهم.
الثانی : أن یتقدّم الإمام علیهم. و لا ریب فی جواز هذین.
الثالث : أن یکون وجه المأموم إلی وجه الإمام و فیه وجهان، و الأشبه : الجواز.
الرابع : أن یکون ظهر المأموم إلی ظهر الإمام، و فیه وجهان مرتّبان و أولی بالمنع، و الأشبه : الجواز مع المشاهدة المعتبرة.
الخامس : أن یکون ظهر المأموم إلی وجه الإمام، و هذا غیر جائز علی الأقوی.
و روی أنّ یونس سأل الکاظم علیه السّلام عن صلاة الفریضة بالکعبة إذا لم یمکنه الخروج، یستلقی علی قفاه و یصلّی إیماءاً(3). و الروایة مهجورة.
و ثالثها : إتیان الحطیم، و هو ما بین الباب و الحجر الأسود، و هو أشرف البقاع، و الصلاة عنده، و الدعاء، و التعلّق بأستار الکعبة عنده و عند المستجار، و یلی الحطیم
فی الفضل عند المقام، ثمّ الحجر ثمّ کلّ ما دنا من البیت.
و رابعها : الشرب من زمزم، و الإکثار منه، و التضلّع منه أی الامتلاء، فقد قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «ماء زمزم لِما شُرب له»(4).
و قد روی أنّ جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمّة ما بین تحصیل علم
ص: 475
و قضاء حاجة و شفاء من علّة و غیر ذلک، فنالوها، و الأهمّ : طلب المغفرة من اللّه تعالی، فلیسمّ و لینو بشربه طلب المغفرة و الفوز بالجنّة و النجاة من النار و غیر ذلک،
و یستحبّ حمله و إهداؤه.
و فی روایة معاویة : «أسماء زمزم : رکضة جبرئیل، و سقیا إسماعیل، و حفیرة عبدالمطّلب، و زمزم، و المصونة، و السقیا، و طعام طعم، و شفاء سقم»(1).
و خامسها : الإکثار من الطواف مهما استطاع.
و سادسها : ختم القرآن بها، إمّا فی زمان الوداع أو غیره، فقد روی الشیخ، عن زین العابدین علیه السّلام : «من ختم القرآن بمکّة، لم یمت حتّی یری رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و یری منزله فی(2) الجنّة»(3). و کذا یکثر من ذکر اللّه تعالی، فعن زین العابدین علیه السّلام أیضاً : «تسبیحة بمکّة أفضل من خراج العراقین ینفق فی سبیل اللّه»(4).
و سابعها : أ نّه إذا جلس فی المسجد، جلس قبالة المیزاب مستقبلاً للبیت، قاله الجعفیّ(5).
و ثامنها : الصلاة فی موضع المقام قدیماً و خلف المقام الآن، و أفضل منهما : عند الحطیم، و هو الموضع الذی تاب اللّه علی آدم فیه.
و تاسعها : زیارة المواضع الشریفة بمکّة.
فمنها : إتیان مولد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و هو الآن مسجد فی زقاق
ص: 476
یسمّی زقاق المولد.
و منها : إتیان منزل خدیجة الذی کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یسکنه و خدیجة به، و فیه ولدت أولادها منه صلّی اللّه علیه و آله و فیه توفّیت، و لم یزل
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مقیماً به حتّی هاجر، و هو الآن مسجد.
و یستحبّ أن یزور خدیجة علیهاالسّلام بالحجون، و قبرها معروف هناک قریب من سفح الجبل.
و منها : إتیان مسجد الأرقم، و یقال للدار التی هو بها : دار الخیزران، فیه استتر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی أوّل الإسلام.
و منها : إتیان الغار الذی بجبل حراء الذی کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی
ابتداء الوحی یتعبّد فیه، و إتیان الغار الذی بجبل ثور، و استتر فیه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من المشرکین، و هو المذکور فی الکتاب العزیز(1).
و منها : طواف الوداع، و لیکن آخر أعماله بحیث یخرج بعده بلا فصل، و کیفیّته کما تقدّم، و یستلم فیه الأرکان و المستجار، و یدعو بالمأثور فیه و بعده، و یصلّی رکعتیه(2).
و روی وداع البیت بعد طواف الوداع من المستجار بین الحجر و الباب(3)، ثمّ الشرب من زمزم.
و روی قثم بن کعب، عن الصادق علیه السّلام، جعل آخر عهده وضع یده علی الباب(4).
ص: 477
و یقول فی خروجه من المسجد و توجّهه إلی أهله : «آئبون تائبون عابدون، لربّنا حامدون، إلی ربّنا راغبون، إلی ربّنا راجعون»(1).
و منها : أن یشتری بدرهم شرعیّ تمراً و یتصدّق به قبضة قبضة ؛ لیکون کفّارة لما عساه لحقه فی إحرامه من حکّ أو سقوط قَمْلة أو شعرة و نحوه.
و قال الجعفیّ : یتصدّق بدرهم، فلو تصدّق، ثمّ ظهر له موجب یتأدّی بالصدقة، أجزأ علی الأقرب.
و منها : الخروج من باب الحنّاطین، و هو باب بنی جمح بإزاء الرکن الشامیّ، و السجود عند الباب مستقبل الکعبة و یطیل سجوده، و الدعاء، و لیکن آخر کلامه و هو قائم مستقبل الکعبة : اللهمّ إنّی أنقلب علی أن لا إله إلاّ اللّه (2).
فروع فی طواف الوداع :
مَن أراد المجاورة بمکّة، فلا وداع فی حقّه، فإذا أراد الخروج، ودّع، و یودّع مَن کان منزله فی الحرم.
و لا رمل فی هذا الطواف و لا اضطباع، و لا یجب بترکه دم.
و لا طواف علی الحائض و النفساء للوداع، و کذا المستحاضة إذا خافت التلویث، بل یودّعن من باب المسجد الأدنی إلی الکعبة.
و لو خرج من مکّة بغیر وداع، استحبّ له العود مع الإمکان، سواء بلغ مسافة القصر أو لا و لا یحتاج إلی إحرام إذا لم یکن مضی له شهر و إلاّ احتاج. و أطلق الفاضل أ نّه یحرم إذا رجع(3). و روی أنّ طواف الوداع کافٍ لمن نسی طواف
ص: 478
النساء(1).
و لو طهرت الحائض و النفساء بعد مفارقة مکّة، لم یستحبّ لهما العود و إلاّ استحبّ.
و لو مکث بعد الطواف بمکّة غیر مشغول بأسباب الخروج، فالأشبه : استحباب إعادته، و لو کان لاشتغاله بها، کالتزوّد، فلا.
و لا یعیده(2) للدعاء الواقع بعده، و لا للصلاة بعده بالمسجد، سواء کانت فریضة أو نافلة، و لکنّ الأفضل أن یکون آخر عهده الطواف.
و منها : العزم علی العود ما بقی، فإنّه من المنسئات فی العمر، و لیسئل اللّه تعالی ذلک عند انصرافه.
رزقنا اللّه تعالی العود إلی بیته الحرام و تکراره فی کلّ عام بمنّه و کرمه.
مکّة أفضل بقاع الأرض ماعدا موضع قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و روی فی کربلاء علی ساکنها(3) السّلام مرجّحات(4)، و الأقرب : أنّ مواضع قبور الأئمّة
علیهم السّلام کذلک، أمّا البلدان التی هم بها فمکّة أفضل منها حتّی من المدینة.
روی صامت، عن الصادق علیه السّلام أنّ الصلاة فی المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة(5). و مثله رواه السکونیّ، عنه، عن آبائه علیهم السّلام(6).
ص: 479
و اختلفت الروایة فی کراهیة المجاورة بها و استحبابها(1)، و المشهور : الکراهیة، إمّا لخوف الملالة و قلّة الاحترام، و إمّا لخوف ملابسة الذنوب، فإنّ الذنب
بها أعظم.
قال الصادق علیه السّلام : کلّ الظلم فیه إلحاد حتّی ضرب الخادم. قال : و لذلک کره الفقهاء سکنی مکّة(2).
و إمّا لیدوم شوقه إلیها إذا أسرع خروجه منها، و لهذا ینبغی الخروج منها عند قضاء المناسک. و روی : أنّ المقام بها یقسی القلب(3).
و الأصحّ : استحباب المجاورة(4) للواثق من نفسه بعدم هذه المحذورات ؛ لما رواه ابن بابویه، عن الباقر علیه السّلام : «من جاور بمکّة سنة، غفر اللّه له ذنبه
و لأهل بیته و لکلّ من استغفر له و لعشیرته و لجیرانه ذنوب تسع سنین قد مضت، و عصموا من کلّ سوء أربعین و مائة سنة»(5).
و روی : «أنّ الطاعم بمکّة کالصائم فیما سواها، و صیام یوم بمکّة یعدل صیام سنة فیما سواها»(6).
و : «مَن ختم القرآن بمکّة من جمعة إلی جمعة أو أقلّ أو أکثر، کتب اللّه له من الأجر و الحسنات من أوّل جمعة کانت فی الدنیا إلی آخر جمعة تکون، و کذا فی
ص: 480
سائر الأیّام»(1).
و قال بعض الأصحاب : إن جاور للعبادة، استحبّ، و إن کان للتجارة و نحوها، کره ؛ جمعاً بین الروایات.
و روی محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام : «لا ینبغی للرجل أن یقیم بمکّة سنة»(2). و فیها إشارة إلی التعلیل بالملل، و أ نّه(3) لا یکره أقلّ من سنة.
و یکره منع الحاجّ(4) دور مکّة، و لا یجعل أهلها علی دورهم أبواباً لینزل الحاجّ ساحة الدار، و أن یرفع بناء فوق الکعبة، و أن یخرج من الحرمین بعد ارتفاع النهار قبل أن یصلّی الظهرین.
و روی : جواز استعمال ستارة الکعبة فی المصاحف و الوسائد و للصبیان عن الصادق علیه السّلام(5).
و الطواف للمجاور بمکّة أفضل من الصلاة، و المقیم بالعکس، و تحصل الإقامة بالثالثة.
و المعتصم بالحرم من الجناة لا یستوفی منه فیه، بل یضیّق علیه فی المطعم و المشرب و لا یبایع حتّی یخرج منه، و لو جنی فی الحرم، قوبل بجنایته.
و لا یجوز أخذ شیء من تربة المسجد و حصاه، فلو فعل، وجب ردّه إلی
ص: 481
موضعه فی روایة محمّد بن مسلم(1)، و إلی مسجد فی روایة زید الشحّام(2)، و هی أشبه، و الأُولی علی الأفضلیّة.
و یحرم الالتقاط فی الحرم فیعرّفه سنة، فإن وجد مالکه و إلاّ تصدّق به و ضمن فی روایة محمّد بن مسلم(3) و علیّ بن أبی حمزة(4)، و فی باب اللقطة من النهایة :
لا یضمن(5). و هو قول المفید(6)، و سلاّر(7)، و القاضی(8)، و ابن حمزة(9)، و نقله الفاضل عن والده(10)، و لم نظفر بمأخذه من الحدیث، و الأمر بالصدقة لا ینافی الضمان.
و فی روایة الفضیل بن یسار، عن الباقر علیه السّلام تلویح بأنّ للثقة أخذها و یعرّفها(11).
و یجبر الإمام الناس علی الحجّ و زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لو ترکوهما،
ص: 482
و علی المقام بالحرمین لو ترکوه، فلو لم یکن لهم مال، أنفق علیهم من بیت المال، و روی : «لو عطّلوه سنة لم یناظروا»(1). و روی : «لَنَزَلَ علیهم العذاب»(2). و روی : «ما تخلّف رجل عن الحجّ إلاّ بذنب و ما یعفو اللّه عنه أکثر»(3).
و لا یعرف أصحابنا(4) کراهیة أن یسمّی من لم یحجّ : صرورة، و لا أن یقال : حجّة الوداع، و لا استحباب شرب نبیذ السقایة، و لا تحریم إخراج حصی الحرم و ترابه، إلاّ ابن الجنید فإنّه حرّم أخذ حجارة الحرم و تکسیرها و أخذ ترابه و تفریقه، فإن أخذه، وجب ردّه إلی الحرم، فإن کان جاهلاً و تعذّر ردّه إلی الحرم، جعله فی أعظم المساجد التی یقدر علیها حرمة، و جوّز أخذ الصمغ و ورق الطلح، کماء زمزم ؛ لأ نّه لا یتغیّر أصله بتغیّر فرعه(5).
و یکره الاحتباء قبالة البیت و استدباره، و الحجّ و العمرة علی الإبل الجلاّلة و علی الزاملة، و ترک الحجّ للموسر أکثر من خمس سنین، و ترک العزم علی العود ؛ لأ نّه من قواطع الأجل، و إظهار السلاح بمکّة، بل یغیّب فی جوالق أو یلفّ علیه شیء.
و یستحبّ الطواف عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام و عن الأبوین و الأهل و الإخوان، یقول فی ابتدائه : «بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان»(6). و أن یقال للقادم من الحجّ(7) : «الحمد للّه الذی یسّر سبیلک و هدی دلیلک و أقدمک بحال
ص: 483
عافیة و قد قضی الحجّ و أعان علی السعة تقبّل(1) اللّه منک و أخلف علیک نفقتک و جعلها حجّة مبرورة و لذنوبک طهوراً»(2).
و انتظار أصحاب الحائض طهرها إلاّ أن تأذن لهم، و دعاؤها فی مقام جبرئیل علیه السّلام بعد الغسل لیذهب الحیض.
و صرف المال الموصی به فی الحجّ الواجب متعیّن، و لو خیّر الموصی بینه و بین الصرف فی الفاطمیّین صرف فی الحجّ. و لو کان الحجّ ندباً و خیّر، فمفهوم الروایة : أفضلیّة الصرف فیهم(3).
و یستحبّ إقلال النفقة فی الحجّ لینشط له، و الاستدانة له فإنّه أقضی للدین.
و روی عمر بن یزید، عن الصادق علیه السّلام أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله حجّ عشرین حجّة(4)، و فی خبر آخر : عشر، و ما کانت حجّة الوداع إلاّ و قد حجّ قبل ذلک(5)، و لا خلاف أ نّه صلّی اللّه علیه و آله لم یحجّ بعد قدوم المدینة سواها.
و روی أ نّه صلّی اللّه علیه و آله حجّ عشر حجج مستسرّاً(6) فی کلّ واحدة ینزل فیبول بالمأزمین. رواه فی موضعین من التهذیب(7).
ص: 484
و کان علی بُدُن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی حجّة الوداع ناجیة بن جندب الخزاعیّ، و حالق رأسه معمّر بن عبداللّه بن حارثة القرشیّ العدویّ(1). و کانت بدنه ستّاً و ستّین، و روی : سبع و ستّون(2)، و بدن علیّ علیه السّلام تمام المائة، و شرکه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی الجمیع، فأخذا من کلّ بدنةٍ جذوة، ثمّ طبخت فتحسّیا من المرق ؛ لیکونا قد أکلا من الجمیع(3).
و یستحبّ البدأة للعراقیّ بالمدینة قبل مکّة ؛ خوفاً من عدم العود.
و روی، عن الباقر علیه السّلام : «ابدأ بمکّة و اختم بالمدینة»(4). و حمل علی غیر العراقیّ، کالشامیّ و الیمنیّ.
و مَن جعل جاریته هدیاً للکعبة، صرفت قیمتها فی معونة المحتاج إلی المعونة من الحاجّ.
و یکره الإشارة بترک الحجّ علی المتبرّع به و إن کان المستشیر ضعیفاً ؛ حذراً من أن یمرض المشیر سنة، کما وقع لإسحاق بن عمّار و قد أنذره الصادق علیه السّلام بذلک قبله(5).
و روی عبداللّه بن میمون، عن الصادق علیه السّلام، أنّ المقام کان لاصقاً بالبیت فحوّله الثانی(6).
ص: 485
و روی الحسین بن نعیم، عنه علیه السّلام، أنّ حدّ المسجد ما بین الصفا و المروة(1).
و روی عبداللّه بن سنان، عنه علیه السّلام، أنّ خطّ إبراهیم - یعنی المسجد - ما بین الحَزْوَرَةَ إلی المسعی(2).
و روی جمیل، أنّ الصادق علیه السّلام، سئل عمّا زید فی المسجد أمن المسجد ؟ قال : «نعم، إنّهم لم یبلغوا [بعد(3)] مسجد إبراهیم و إسماعیل»(4). و قال : «الحرم کلّه مسجد»(5).
و روی زرارة، عن الباقر علیه السّلام، أنّ المرتدّ إذا عاد إلی الإسلام، حسب له عمله فی إیمانه(6).
و روی عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبی الحسن علیه السّلام : «علیکم بالاحتیاط»(7)، یعنی فیما یرد ممّا لا تعلمونه من الأحکام.
و روی هشام بن الحکم، عن الصادق علیه السّلام، أنّ الحرم أفضل من عرفة(8).
و روی علیّ بن یقطین، عن أبی الحسن علیه السّلام، أ نّه لا شیء علی الناظر فی
ص: 486
فرج المحلّلة بعد الحلق قبل الطواف(1).
و عن الصادق علیه السّلام، فی مُحرم أکل لحم صید لا یدری ما هو : علیه شاة(2).
إذا أُحصر المُحرم بالمرض عن مکّة أو الموقفین، بعث هدیه المسوق إلی مکّة إن کان معتمراً، و منی إن کان حاجّاً، و یواعد نائبه وقتاً معیّناً، فإذا بلغ محلّه، قصّر و تحلّل بنیّ-ته، إلاّ من النساء حتّی یحجّ فی القابل أو یعتمر مع وجوب الحجّ أو العمرة، أو یطاف عنه طواف النساء مع ندبهما، قیل : أو مع عجزه فی الواجب(3).
و لو أُحصر فی عمرة التمتّع، فالظاهر : حلّ النساء له ؛ إذ لا طواف لأجل النساء فیها.
و خیّر ابن الجنید بین البعث و بین الذبح حیث أُحصر(4). و الجعفیّ : یذبحه مکانه ما لم یکن ساق(5).
و روی المفید مرسلاً أنّ المتطوّع ینحر مکانه و یتحلّل حتّی من النساء، و المفترض یبعث و لا یتحلّل من النساء(6). و اختاره سلاّر(7) ؛ لتحلّل الحسین
ص: 487
علیه السّلام من العمرة المفردة بالحلق و النحر مکانه فی حیاة أبیه علیه السّلام(1). و ربّما قیل بجواز النحر مکانه إذا أضرّ به التأخیر و هو فی موضع المنع ؛ لجواز التعجیل مع البعث. و لو لم یکن ساق، بعث هدیاً أو ثمنه.
و قال ابنا بابویه : لا یجزئ هدی السیاق عن هدی التحلّل(2)، و به قال ابن الجنید إذا کان قد أوجبه اللّه بإشعار أو غیره و إلاّ أجزأ(3)، و الظاهر : أ نّه مرادهما ؛ لأ نّه قبل الإشعار و التقلید لا یدخل فی حکم المسوق إلاّ أن یکون منذوراً بعینه أو
معیّناً عن نذره.
و قیل : یتداخلان إذا لم یکن السوق واجباً بنذر أو کفّارة و شبههما(4). و أطلق المعظم التداخل.
و لو کان مشترطاً، أنفذ ما ساق إجماعاً، و إلاّ سقط عند المرتضی(5) و ابن إدریس(6) و تحلّل فی الحال. و قال المحقّق بتعجیل التحلّل(7). و ظاهر الأکثر : مساواته لغیر المشترط فی وجوب الهدی و التربّص(8)، و هو المرویّ(9).
ثمّ القضاء یساوی الأداء، فإن کان متعیّناً بنوع، فعله، و إلاّ تخیّر. و قال الأکثر :
ص: 488
یأتی بمثل ما خرج منه(1) ؛ لصحیحة محمّد بن مسلم(2) و رفاعة، عن الصادقین علیهما السّلام : القارن یدخل بمثل ما خرج منه، و یبعث و إن اشترط(3).
و لو لم یجد هدیاً و لا ثمنه، بقی مُحرماً و لا بدل له، قاله الشیخ(4). و قال ابن الجنید : یحلّ ؛ لأ نّه لم یستیسر له هدی(5).
و لو ظهر أنّ هدیه لم یذبح، لم یبطل تحلّله و بعث به فی القابل، و هل یمسک عن المحرّمات إذا بعث ؟ المشهور : ذلک ؛ لصحیحة معاویة بن عمّار(6).
فروع سبعة :
الأوّل : لو خفّ، التحق، فإن أدرک الوقوف المجزئ، و إلاّ تحلّل بعمرة و إن نحر هدیه علی الأقرب.
الثانی : لو ظنّ الخفّ، فله الإنفاذ و التربّص، فإن أدرک و إلاّ تحلّل بعمرة مع الفوات و بالهدی لا معه.
الثالث : المحصر قبل التحلّل باقٍ علی إحرامه، فلو جنی جنایة، فکغیره، و کذا لو حلق رأسه لأذی، و لو رفض إحرامه و فعل فعل المُحلّ، لم یتحلّل، و لا کفّارة علی الرفض و إن أثم، و یکفّر عن جنایته.
ص: 489
الرابع : لو أخّر التحلّل حتّی تحقّق الفوات، فله ذلک، و حینئذٍ یتحلّل بالعمرة و یتحلّل بالهدی منها لو تعذّرت، و لو کان قد ذبح هدیه وقت المواعدة، ففی الاجتزاء به أو التحلّل بالعمرة وجهان؛ اعتباراً بحالة البعث أو حالة التحلّل.
الخامس : المعتمر إفراداً یقضی عمرته فی زمان یصحّ فیه الاعتمار ثانیاً، فیبنی علی الخلاف، و لو کان متمتّعاً، قضاها مع الحجّ، و لو اتّسع الزمان لقضائهما(1) فی عامه، وجب.
السادس : یجوز اشتراط التحلّل عند وجود مانع من الإتمام، کعدم النفقة و فوات الوقت أو ضیقه أو ضلال عن الطریق فیتحلّل عنده، و فی إلحاق أحکامه بالمصدود أو بالمحصر أو استقلاله تردّد، و یحتمل جواز التحلّل و إن لم یشترط، کما ثبت فیهما ؛ لقول الصادق علیه السّلام : «هو حلّ حیث حبسه قال أو لم یقل»(2). فعلی هذا لا ینحصر أسباب التحلّل الضروریّ فی الصدّ و الإحصار و الفوات.
السابع : لو شرط التحلّل عند أحد هذه العوارض بغیر هدی، أمکن الصحّة ؛ عملاً بالشرط، فیتحلّل بالحلق أو التقصیر مع النیّة. و لو شرط أن یکون حلالاً بنفس العارض، أمکن صحّته فلا یحتاج إلی تحلّل. و لو شرط التحلّل عند فوات الحجّ بغیر العمرة، ففی اتّباع شرطه احتمال، و الأقرب : لغو الجمیع.
إذا منع المُحرم عدوّ من إتمام نسکه کما مرّ فی المحصر، و لا طریق غیر موضع العدوّ، أو وجد و لا نفقة، ذبح هدیه أو نحره مکان الصدّ بنیّة التحلّل، فیحلّ علی
ص: 490
الإطلاق، و فی وجوب التقصیر أو الحلق قولان(1)، أقربهما : الوجوب. و لا فرق فی
جواز التحلّل بین المشترط و غیره، صرّح به فی التهذیب(2) ؛ لروایة زرارة(3) و حمزة بن حمران، عن الصادق علیه السّلام(4). و قول ابن حمزة(5) و المحقّق(6) هنابعید. و لا بین العمرة المفردة و غیرها، و لو کان سائقاً، ففی التداخل ما مرّ.
و أوجب الحلبیّ بعث المصدود، کالمحصر(7)، و جعله الشیخ فی الخلاف أفضل(8). و فصّل ابن الجنید بإمکان البعث فیجب، و عدمه فینحر مکانه(9).
و أسقط ابن إدریس الهدی عن المصدود(10)، و یدفعه صحیحة معاویة بن عمّار
أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله حین صدّه المشرکون یوم الحدیبیّة، نحر و أحلّ(11). و المرتضی أسقطه مع الاشتراط(12).
و لا بدل لهدی التحلّل، و الخلاف فیه مع التعذّر، کالمحصر. و یجوز التحلّل فی
ص: 491
الحلّ و الحرم بل فی بلده ؛ إذ لا زمان و لا مکان مخصوصین فیه.
و یتحقّق الصدّ بالمنع عن مکّة فی إحرام العمرة، و بالمنع عن الموقفین أو أحدهما مع فوات الآخر فی إحرام الحجّ، و لا یتحقّق بالمنع عن مناسک منی، و فی تحقّقه بالمنع عن مکّة بعد الموقفین و التحلّل أو قبله نظر، أقربه : عدم تحقّقه فی الأوّل، فیبقی علی إحرامه بالنسبة إلی الطیب و النساء و الصید لا غیر حتّی یأتی بالمناسک، و یتحقّق فی الثانی، فیتحلّل و یعید الحجّ من قابل.
و یلوح من کلام ابن الجنید التحلّل و الاجتزاء بقضاء باقی المناسک(1). و قال ابن حمزة : یستنیب فیها، و لم یذکر التحلّل(2). و لو منع عن سعی العمرة، أمکن
التحلّل ؛ لعدم إفادة الطواف شیئاً.
و لو ظنّ انکشاف العدوّ، تربّص ندباً، فإن استمرّ، تحلّل بالهدی إن لم یتحقّق الفوات و إلاّ فبالعمرة، و لو عدل إلی العمرة مع الفوات فصدّ عن إتمامها، تحلّل أیضاً،
و کذا لو قلنا : ینقلب إحرامه إلیها بالفوات، و علی هذا لو صار إلی بلده و لمّا یتحلّل
و تعذّر العود فی عامه لخوف الطریق فهو مصدود، فله التحلّل بالذبح و التقصیر فی بلده.
و لو کان العدوّ یندفع بالقتال، لم یجب و إن ظنّ الظفر، و یجوز إذا کانوا مشرکین. و منعه الشیخ ؛ التفاتاً إلی إذن الإمام فی الجهاد(3)، و یندفع بأ نّه نهی عن منکر، و لو کانوا مسلمین، فالأولی : ترک قتالهم، و لو فعله، جاز من حیث النهی عن المنکر، و لو ظنّ العطب أو تساوی الاحتمالان، سقط فی الموضعین.
و لو بدأوا بالقتال، وجب دفاعهم مع المکنة فی الموضعین، فإن لبسوا جنّة
ص: 492
القتال، کالجباب و الجواشن و المخیط، فعلیهم الفدیة، و لو طلبوا مالاً، ففیه ما سلف فی الشرائط، و لو لم یوثق بهم، لم یجب قطعاً، و الشیخ لم یوجب علی التقدیرین و إن قلّ(1)، و الفاضل إذا کثر کره دفعه إن کان العدوّ کافراً ؛ للصغار(2).
و یجب قضاء الحجّ و العمرة بعد التحلّل إذا کانا مستقرّین، و إلاّ وجب إن بقیت الاستطاعة، سواء قضاه فی عامه أو لا، و لو کان الأصل ندباً، استحبّ القضاء، و التسمیة بالقضاء فی مواضعه مجاز ؛ لعدم الوقت المحدود.
فروع ستّة :
الأوّل : لا فرق بین الصدّ العامّ و الخاصّ بالنسبة إلی المصدود، فلو حبس الظالم بعض الحاجّ، تحلّل، و لو کان بحقّ و هو قادر علیه، لم یتحلّل، و إلاّ تحلّل، و لو کان
علیه دین یحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من المضیّ، تحلّل.
الثانی : لو أحاط العدوّ بهم، جاز التحلّل ؛ لأ نّه زیادة فی العذر. و لأ نّهم یستفیدون به الأمن ممّن أمامهم.
الثالث : لو صدّ عن الموقفین دون مکّة، فله التحلّل و المصابرة، فإن فات الحجّ فالعمرة، و لا یجوز فسخه إلی العمرة قبل الفوات، کما جاز فسخ حجّ الإفراد إلی العمرة ابتداءاً ؛ لأنّ المعدول إلیه هناک عمرة التمتّع المتّصلة بالحجّ، فهو عدول من
جزء إلی کلّ، بخلاف هذه الصورة، فإنّه إبطال للحجّ بالکلّیّة. نعم، لو کان الحجّ ندباً
إفراداً، أمکن ذلک ؛ لأ نّه یجوز له التحلّل لا إلی بدل، فالعمرة أولی.
الرابع : لا یجب علی المصدود إذا تحلّل بالهدی من النسک المندوب حجّ و لا عمرة، و لا یلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلّل ؛ إذ لیس التحلّل
ص: 493
فواتاً محضاً.
الخامس : لو أحرم الرقّ بغیر إذن سیّده، حلّله من غیر هدی، و کذا لو أذن له فی نسک فأتی بغیره و إن کان عدولاً إلی الأدنی، کما لو أذن له فی الحجّ فاعتمر، أو فی التمتّع فقرن علی مذهب ابن أبی عقیل(1) ؛ لأ نّه یسقط عنه سعی الحجّ عنده لتحقّق المخالفة، مع احتمال المنع، و کذا لو قرن علی مذهب الجعفیّ(2).
و الاحتمال فیه أقوی ؛ لعدم الفرق بینهما إلاّ فی تعجیل التحلّل.
هذا اذا کان السیاق لا من مال السیّد إن جوّزناه من الأجنبیّ، و إلاّ فله تحلیله قطعاً ؛ لأنّ القران بغیر سیاق باطل بإجماعنا و المتمتّع لم ینوه.
و لو أذن له فی الإحرام فی وقت فقدّمه، فله تحلیله قبل حضور الوقت المأذون فیه، و فیما بعده تردّد ؛ التفاتاً إلی مصادفة المأذون فیه، و إلی أنّ أصله وقع فاسداً،
و الأوّل مختار الفاضل(3)، و الأشبه : الثانی.
السادس : لو اجتمع الإحصار و الصدّ، فالأشبه : تغلیب الصدّ ؛ لزیادة التحلّل به، و یمکن التخییر، و تظهر الفائدة فی الخصوصیّات، و الأشبه : جواز الأخذ بالأخفّ من أحکامهما، و لا فرق بین عروضهما معاً أو متعاقبین. نعم، لو عرض الصدّ بعد بعث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود و لمّا یقصّر، فترجیح جانب السابق قویّ، و هنا لواحق متفرّقة.
صرّح فی باب من ضروب الحجّ(4) من التهذیب جواز الحجّ ندباً و الصلاة ندباً
ص: 494
و الزکاة ندباً لمن علیه واجب(1). و التمتّع للمکّیّ فی الحجّ المندوب أفضل.
و إشعار الإبل و هی بارکة و نحرها قائمة، و یستقبل بها حال الإشعار القبلة، و یتولاّه بنفسه ؛ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله(2)، و یقول : «باسم اللّه اللهمّ منک و لک تقبّل منّی». فإن عقد به الإحرام، فلیکن فی المیقات بعد غسله و لبس ثوبیه و صلاة الإحرام، و لو لم یتمکّن من السوق ثمّ تمکّن، فحیث تمکّن یشعر أو یقلّد.
و اشترط ابن الجنید أن تکون النعل قد صلّی فیها مهدیه(3)، و یلوح منه أنّ السیر و الخیط ممّا صلّی فیه ؛ لأنّ(4) تقلید الغنم بخیط أو سیر جائز.
و فسّر الصادق علیه السّلام لسفیان الثوریّ قوله تعالی : «تِلْکَ عَشَرةٌ کَامِلَةٌ»(5) أنّ کمالها کمال الأُضحیّة(6)، أی هما سواء فی الکمال. و روی معاویة، عنه علیه السّلام، تسمیة طواف النساء طواف الزیارة(7).
و صرّح المفید - رحمه اللّه - بتقدیم القارن و المفرد طوافهما و سعیهما(8) و هو
ص: 495
فی صحیح حمّاد بن عثمان(1) و الحلبیّ عنه علیه السّلام(2). و رواه عن الباقر علیه السّلام زرارة(3).
و فی صحیح عبدالرحمان بن الحجّاج، عن الصادق علیه السّلام : إحرام المجاور(4) بحجّه من الجعرانة(5)، بکسر الجیم و کسر العین.
و قال الباقر علیه السّلام لمن أحرم قبل المیقات : «لا یعرض لی بابان کلاهما حلال إلاّ أخذت بالیسیر(6)، إنّ اللّه یحبّ الیسیر و یعطی علی الیسیر ما لا یعطی علی العنف»(7). و فیه تلویح بصحّته.
و لأ نّه لم یأمره بالإعادة، إلاّ أ نّه معارض بنحو روایة إبراهیم الکرخیّ المتضمّنة لعدم الانعقاد(8)، فتحمل الأُولی علی النذر أو التقیّة.
و روی عبداللّه بن سنان : الإحرام للمدنیّ من ستّة أمیال إذا لم یأت الشجرة(9).
ص: 496
و روی أنّ الصادق علیه السّلام أخّر الإحرام عن الشجرة إلی الجحفة للمرض(1). و روی أبوشعیب المحاملیّ مرسلاً تأخیر المضطرّ إلی الحرم(2).
و لم أقف الآن علی روایة بتحریم عین المخیط، إنّما نهی عن القمیص و القباء و السراویل.
و فی صحیح معاویة : «لا تلبس ثوباً تزرّه و لا تدرعه و لا تلبس سراویل»(3). و تظهر الفائدة : فی الخیاطة فی الإزار و شبهه.
و روی علیّ بن أبی حمزة، عن أبی الحسن الکاظم علیه السّلام أنّ الحائض لا تقدّم طواف النساء فإن أبت الرفقة الإقامة علیها، استعدت علیهم(4).
و الأصحّ : جوازه لها و لکلّ مضطرّ، رواه الحسن بن علیّ، عن أبیه عنه(5). و فی الروایة الأُولی إشارة إلی عدم شرعیّة استنابة الحائض فی الطواف، کما یقوله متأخّرو الأصحاب فی المذاکرة.
و قد روی الکلینیّ فی الحسن، عن الصادق علیه السّلام فی امرأة حاضت و لم تطف طواف النساء، فقال : «لا یقیم علیها جمّالها و لا تستطیع أن تتخلّف عن أصحابها تمضی و قد تمّ حجّها»(6). و هو لا ینافی إعادة الطواف من قابل و هو دلیل
ص: 497
أیضاً علی عدم استنابتها.
و یؤیّده أیضاً : ما رواه، عن أبی الحسن علیه السّلام فی امرأة حاضت فخافت أن یفوتها الحجّ : تتحمّل بقطنة بماء اللبن فانقطع(1). و روی أیضاً : أ نّها تدعو لانقطاعه(2).
و روی إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السّلام : «ما رأیت الناس أخذوا عن الحسن و الحسین علیهما السّلام إلاّ الصلاة بعد العصر و بعد الغداة فی طواف الفریضة»(3).
و روی محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام فی رکعتی طواف الفریضة : «أکرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها»(4). و روی غیره أیضاً ذلک(5). و تعارضها روایة میسر، عن الصادق علیه السّلام(6)، و غیرها(7).
و لا یجوز التقدّم إلی منی علی الترویة بأزید من ثلاثة أیّام، قاله المفید(8) ؛
ص: 498
لروایة إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السّلام(1).
و روی عبدالرحمان بن الحجّاج، عنه علیه السّلام أنّ أباه کان یقول : «ذو الحجّة کلّه من أشهر الحجّ»(2).
و روی السکونیّ بإسناده إلی علیّ علیه السّلام فی المُحرم و المُحلّ یقتلان صیداً : «علی المُحرم الفداء و علی المُحلّ نصف الفداء»(3).
و روی أبوبصیر، عن الصادق علیه السّلام : «فی بیضة النعامة شاة، فإن لم یجد، فصیام ثلاثة أیّام، فإن لم یستطع، فإطعام عشرة مساکین إذا أصابه و هو مُحرم»(4).
و هو محمول علی بیض اشتراه نضیجاً أو مکسوراً و إلاّ وجب الإرسال.
و روی زرارة، عن أحدهما علیهما السّلام : إن قتل الصبیّ المُحرم صیداً، فعلی أبیه(5). و الیوم المشهود : یوم عرفة، و یوم الحجّ الأکبر : یوم النحر.
روی الکلینیّ، عن زرارة أیضاً، عن أحدهما علیهما السّلام أنّ الجمار کنّ(6)
ص: 499
یرمین کلّهنّ یوم النحر، ثمّ ترک ذلک(1).
و عن حمران، أنّ الباقر علیه السّلام کان یرمیهنّ جمع یوم النحر(2).
و عن معاویة بن عمّار، عن الصادق علیه السّلام : «المعتمر إذا ساق الهدی یحلق قبل الذبح(3). و روی أیضاً عنه علیه السّلام : النحر قبل الحلق(4). و مثله رواه زرارة(5). و روی معاویة أیضاً أنّ الحَزْوَرَة بین الصفا و المروة(6).
و عن الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام : إذا لبّی مَن لا یرید الحجّ بحجّ أو عمرة، فلیس بشیء و لا ینبغی له أن یفعل(7).
و روی البزنطیّ مرسلاً، عن الصادق علیه السّلام : أعظم الناس وزراً مَن وقف و سعی و طاف و صلّی، ثمّ ظنّ أنّ اللّه لم یغفر له(8).
و عن الفضیل بن یسار، عن أحدهما علیهما السّلام : مَن حجّ ثلاث ولاء فهو بمنزلة مدمن الحجّ و إن لم یحجّ(9).
و روی عمر بن یزید، عن الصادق علیه السّلام : «لا یلی الموسم مکّیّ»(10).
ص: 500
و الدفن فی الحرم أفضل من عرفات و لو مات بها، رواه علیّ بن سلیمان(1).
و روی داود الرقّیّ، عن الصادق علیه السّلام أ نّه شکا إلیه غریماً له خاف توی ماله علیه، فأمره بالطواف عن عبدالمطّلب و عبداللّه و أبی طالب و آمنة و فاطمة بنت
أسد، کلّ واحد منهم أُسبوعاً و رکعتیه، ثمّ الدعاء بردّ ماله، ففعل، فإذا غریمه واقف
علی باب الصفا لإیفائه(2).
و حافظ متاع القوم حتّی یطوفوا، أعظمهم أجراً، عن الصادق علیه السّلام(3).
و عنه علیه السّلام : القعود عند المریض أفضل من الصلاة فی مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4).
و عنه علیه السّلام : «مَن سبق إلی موضع، فهو أحقّ به یومه و لیلته»(5). «و مَن أماط أذیً عن طریق مکّة، کتب اللّه له حسنة، و مَن کتب اللّه له حسنة، لم یعذّبه»(6). و «لا یزال العبد فی حدّ الطواف مادام حلق الرأس علیه»(7).
و روی الحسین بن مسلم، عن أبی الحسن علیه السّلام : یوم الأضحی یوم
ص: 501
الصوم و یوم عاشوراء یوم الفطر(1).
و روی الصدوق، عن أبی عبداللّه علیه السّلام : «إنّ للّه تبارک و تعالی حول الکعبة عشرین و مائة رحمة، منها ستّون للطائفین و أربعون للمصلّین و عشرون للناظرین»(2).
و روی أیضاً : أنّ «مَن صلّی فی المسجد الحرام صلاة واحدة، قبل اللّه منه کلّ صلاة صلاّها و کلّ صلاة یصلّیها إلی أن یموت»(3).
و إذا ردّ النائب فاضل الأُجرة، استحبّ للمستأجر ترک أخذه. رواه الصدوق(4).
و روی أیضاً : أنّ النائب إذا مات قبل الفعل و لا مال له، أجزأ عن المیّت، و إن کان له عند اللّه حجّة، أُثبتت لصاحبه(5).
و قال الصادق علیه السّلام لمن حجّ عن إسماعیل : «لک تسع و له واحدة»(6). و حجّة الجمّال و التاجر و الأجیر تامّة.
و یؤخّر الإحرام بالصبیّ عند البرد إلی العَرْج، فإن شقّ، فالجحفة، فإن شقّ، فبطن مَرّ.
و کان علیّ بن الحسین علیه السّلام یضع السکّین فی ید الصبیّ و یقبض الرجل
ص: 502
علی یده فیذبح(1).
و من أدان و حجّ قضی دینه، و المؤمن محرم المؤمنة ؛ لقوله تعالی : «وَ الْمُؤمِنُونَ وَالْمُؤمناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلیَاءُ بَعْضٍ»(2). و استنابة الرجل عن المرأة أفضل.
و یجوز للوصیّ فی الاستئجار للحجّ مباشرته، و لو شکّ الوارث فی حجّ المورّث، حجّ عنه إذا علم أ نّه قد وجب علیه و استقرّ.
و یجوز أن یتمتّع عن واحد و یحجّ عن آخر، و أفتی به الجعفیّ(3).
و لو أحرم فی شهر و أحلّ فی آخر، کتب(4) له أفضلهما. و یجوز تشریک الغیر
فی الحجّ ندباً و لو بعد فراغه.
من کلام ابن الجنید(5) قال : روی ابن عبّاس : أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال : إذا حجّ الأعرابیّ ثمّ هاجر، فعلیه أُخری(6). و لعلّه علی الندب.
و جعل عسفان میقاتاً لمن دخل مفرداً للعمرة إذا أراد أن یتمتّع بعمرة، و خیّر بینه و بین ذات عرق، و جعل میقات أهل مکّة لحجّهم الجعرانة. و استحبّ أن یکون فی أوّل ذی الحجّة، و کذا المجاور ما لم یتجاوز المکّیّ الحرم، فلا عمرة علیه ؛
ص: 503
لدخوله. و لا یجزئ الإحرام بغیر صلاة إلاّ للحائض.
و فائدة الاشتراط : إباحة تأخیر قضاء النسک، و لولاه، لوجب المبادرة فی أوّل أوقات الإمکان.
و الاحتیاط لمن أراد التمتّع أن ینوی المتعة و یهلّ بالحجّ، و لیکثر من لبّیک ذا المعارج ؛ لأنّ فیها إثبات فضیلة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی الإسراء. و لا بأس بالمراوحة بین الأثواب إذا کان قد أخرج جمیعها عند المیقات.
و لو وطئ بعیر الراکب لیلاً شیئاً فی وکره بغیر عمد، فلا جزاء علیه، مع أ نّه قال : لا فرق بین العامد و غیره. و یمکن إخراج هذا للحرج، کما لو ملأ الجراد الطرق.
و قال : لو علم أنّ النعامة ذات فراخ، أهدی بدنة ذات جنین و نحرهما جمیعاً، و فی أکل الجراد عمداً، دم و معناه : إذا کان علی الرفض لإحرامه.
و قال : لو اجتمعت فی الصید الواحد أفعال توجب کلّ منها الجزاء بانفراده، لم تتداخل، کما لو أشار إلی صید حتّی صید، ثمّ أعان علیه حتّی ذبح، ثمّ أکل منه، ثمّ أطعم(1).
و مَن نفّر طیور الحرم، کان علیه لکلّ طائر ربع قیمته، و لم یذکر العود و لا عدمه، و إذا أحرم و فی ملکه صید، خلاّه خارج الحرم، فإن أدخله، وجب تخلیته إن کان ممتنعاً، و إلاّ حفظه حتّی یمتنع.
قال : و لا یستحبّ أن یحرم و فی یده صید ولا لحم صید، و قیّد فی المیتة المقدّمة علی الصید للقادر علی الفداء بأن یکون مباحاً أکلها بالذکاة، و إلاّ أکل الصید.
و قال : لا یصلّی إذا دخل المسجد تطوّعاً حتّی یطوف و یصلّی له و یسعی، و لو طاف فیما لیس له لُبسه فی إحرامه، افتدی عن کلّ ثوب بدم، و هو مخالف
ص: 504
للمشهور. و جعل استئناف طواف الفریضة عند قطعه أحوط، و جوّز البناء و لکن یبتدئ بالحجر، و کذلک الساعی یبتدئ بالصفا أو بالمروة لو قطعه فی أثناء الشوط، و لو ابتدأ بالسعی قبل الطواف، أعاده بعده، فإن فاته ذلک، فدم، و المشهور : وجوب الإعادة مطلقاً.
و لا یحلّ الطیب بالحلق لمکّیّ أخّر إحرامه إلی یوم الترویة، و علی الإمام أن یمضی للطوافین و السعی من منی لیومه، و یعود حتّی یصلّی بالناس الظهر بمنی، و لا یؤخّر المتمتّع الزیارة عن یوم النحر، و کذا مَن بحکمه و هو المکّیّ الذی أخّر
إحرامه إلی یوم الترویة.
قال : و روی عن أبی جعفر علیه السّلام : الإتمام فی الثلاثة الأیّام بمنی للحاجّ(1). و أری ذلک إذا نوی مقام خمسة أیّام أوّلها : أیّام منی، و هو شاذّ.
و مَن تعذّر حمله إلی الجمرة، یرمی بالحصی فی ید غیره مکبّراً مع کلّ حصاة، و یفصل بین کلّ سبع منها بدعاء، ثمّ یأمر الغیر بالرمی.
و مَن نفر فی الأوّل، لم یقرب الصید حتّی یمضی الیوم الثالث. و تحرم إجارة بیوت مکّة فیدفع الحاجّ الأُجرة عن حفظ رحله.
و تجب الأُضحیّة علی البالغ مرّة واحدة و الاستحباب فی کلّ سنة، و یجوز التبرّع بها عن الغیر، و یستحبّ کون الأُضحیّة من غالب قوت بلد الضحیّة، فإن اشترک، فمن أعلاها، و یجوز أن یشرک فیها مَن یشاء(2) من أهله و غیره حاضراً أو غائباً إلاّ مَن لا یجوز تولّیه فی الدین، أو مَن یرید أن لا یهدی نصیبه منه. و یکره
التعرّض للصوف و الشعر و اللّبن من الأُضحیّة الواجبة، و لا بأس به فی التطوّع، و لا یذبح إمام المصر إلاّ فی المصلّی بعد خطبته.
ص: 505
و روت أُمّ سلمة أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال : «إذا أهلّ هلال ذی الحجّة و أراد أحدکم أن یضحّی فلا یمسّ من شعره و لا بشره»(1).
و الفرعة و العتیرة و البحیرة و السائبة و الوصیلة و الحامی الّتی کانت الجاهلیّة توجبها فی مواسمها منسوخة بالهدی و الأُضحیّة و العقیقة، و یفهم من هذا أ نّها کانت
مشروعة و القرآن ینفیه، إلاّ أن یعنی بالنسخ : الرفع المطلق.
منع ابن إدریس من الإحرام عمّن زال عقله ؛ لسقوط الحجّ عنه(2). و جوّز ذلک عنه من الولیّ جماعة(3)، و هو المعتمد. و لا یلزم من سقوط التکلیف عنه عدم الاعتداد به، کإحرام الصبیّ الممیّز و الإحرام بغیر الممیّز، و تظهر الفائدة : لو زال
المانع قبل الوقوف.
و قال : لا یکره الإحرام فی الکتّان و إن کره التکفین فیه(4). و لو قتل الطیر الأهلیّ، غرم لصاحبه قیمته السوقیّة، و تصدّق بقیمته الشرعیّة علی المساکین(5).
و یشکل إذا کان فی الحلّ. نعم، لو کان فی الحرم، کالقماریّ و قال بملکه، أمکن ما قاله، و کذا إذا أراد بالقیمة الفداء.
و فی فرخ النعامة إبل فی سنّه(6). و نقل عن بعض الأصحاب أنّ فی الفرخ إذا
ص: 506
تحرّک فی بیضة الحمامة شاة(1).
و قال سلاّر فی الوداع : من السنّة المتأکّدة صلاة رکعتین فما زاد بإزاء کلّ رکن آخرها الرکن الّذی فیه الحجر(2). و عدّ من موجبات الدم الإحرام بالعمرة فی رجب، ثمّ المقام بمکّة حتّی یحرم(3) منها(4) ؛ للروایة السالفة(5)، و منع المستحاضة من دخول الکعبة(6).
و من فتاوی الجعفیّ : یجوز للمدنیّ تأخیر الإحرام إلی الجحفة، و یجوز لمرید الإحرام التطیّب بما لیس فیه مسک و لا عنبر. و هما ضعیفان، و لا یلبس ثوباً مخیطاً یتدرّعه، و لو عجز عن بدنة النعامة، أطعم ثلاثین مسکیناً، فإن عجز، صام ثمانیة عشر یوماً، و فی بقرة البقرة یعجز عنها، الصدقة علی ثمانیة عشر مسکیناً، فإن عجز، صام تسعة أیّام.
و فی شاة الظبی یعجز عنها، الصدقة علی عشرة مساکین، فإن عجز، صام ثلاثة أیّام، و فی شاة الثعلب و الأرنب یعجز عنها، صیام ثلاثة أیّام. و کلّها متروکة.
و فی الیحمور و الأُیَّل(7) و نحوهما ما فی حمار الوحش و هی بقرة، و لم یذکره الأصحاب.
و مَن نتف ریش طیر فی الحرم، تصدّق علی مسکین بالید الناتفة، و علیه أن یمسکه و یعلفه حتّی ینبت، و فی بغاث الطیر، مدّ، و فی العصفور و القبّرة و الفاختة
ص: 507
و الحجلة و الیعفور، جدی، و هو شاذّ.
و قال : لو عجز عن الإرسال فی بیض الحمام و الطیر، ففی کلّ بیضة شاة، ثمّ إطعام عشرة مساکین، ثمّ صیام ثلاثة أیّام، و جوّز الظلال للصبیان، و جعل المشی أفضل من الرکوب، و الحفاء أفضل من الانتعال، و یجعل بینه و بین جمرة العقبة عشرین ذراعاً(1).
و قال أبوالصلاح الحلبیّ : میقات المجاور میقات بلده، و یجوز له الإحرام من الجعرانة، و إن ضاق الوقت فمن خارج الحرم، و میقات المعتمر میقات أهله، فإن اعتمر من مکّة فخارج الحرم، و میقات أهله أفضل، و مَن منزله بین المیقات و مکّة، إحرامه من المیقات أفضل، و أهل مکّة مخیّرون بین سائر المواقیت(2). و أوجب فی قتل الزنابیر، صاعاً، و فی قتل الکثیر، دم شاة(3).
و قال المفید - رحمه اللّه - : فی الزنبور تمرة، فإن قتل کثیراً منها، تصدّق بمدّ من
طعام أو مدّ من تمر(4).
و قال : یکره للمُحرم أن یأکل من ید امرأته أو أمته شیئاً تلقمه إیّاه(5).
و یسقط المشی عن ناذره بعد طواف النساء. و روی المفید، عن الصادق علیه السّلام سقوطه إذا رمی جمرة العقبة(6).
و من فروع المبسوط : یکره للمُحرم لُبْس الثیاب المعلمة بالأبریسم(7).
ص: 508
و خطبة النساء، و لو وطئ العاقد مُحرماً، لزمه المسمّی إن سمّی، و إلاّ فمهر المثل(1). و الأقرب : مهر المثل و إن سمّی.
و لا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخیر، و لیس للمستأجر فسخها(2). و قد مرّ ثبوت الخیار(3).
و یدخل أغنیاء الحاجّ فی الوصیّة للحاجّ و إن کان الفقراء أفضل(4).
و لو قال : مَن حجّ عنّی فله عبد أو دینار أو درهم فحجّ، تخیّر الجاعل فی دفع واحد منها(5). و یحتمل أُجرة المثل ؛ للجهالة.
و قال : فی الزنبور تمرة، فإن قتل کثیراً منها، تصدّق بمدٍّ من طعام أو مدّ من تمر(6).
و قال : یحرم الدبا، کالجراد(7). و یشکل بعدم تحلیله.
و یحرم البیض الذی یکسره المُحرم(8)(9). و الأقرب : حلّه.
و فی الخلاف : لا یحرم صید وجّ - و هو مکان بالطائف - و لا یکره ؛ للأصل(10)، و هو بالواو و الجیم المشدّدة.
ص: 509
ینبغی للإمام الأعظم إذا لم یشهد الموسم نصب إمام علیه فی کلّ عام، کما فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من تولیة علیّ علیه السّلام سنة تسع علی الموسم و أمره
بقراءة براءة، و کان قد ولّی غیره فعزله عن أمر اللّه تعالی(1)، و ولّی علیّ علیه السّلام علی الحجّ أیّام ولایته الظاهرة(2).
و روی ابن بابویه عن العمریّ أنّ المهدیّ علیه السّلام یحضر الموسم فی کلّ سنة، یری الناس و یرونه و یعرفهم و لا یعرفونه(3).
و یشترط فی الوالی العدالة و الفقه فی الحجّ، و ینبغی أن یکون شجاعاً مطاعاً ذا رأی و هدایة و کفایة.
و علیه فی مسیره أُمور خمسة عشر :
جمع الناس فی سیرهم(4) و نزولهم ؛ حذراً من المتلصّصة.
و ترتیبهم فی السیر و النزول.
و إعطاء کلّ طائفة مقاداً فی السیر و موضعاً من النزول ؛ لیهتدی ضالّهم إلیهم.
و أن یرتاد لهم المیاه و المراعی.
و أن یسلک بهم أوضح الطرق و أخصبها و أسهلها مع الاختیار.
و أن یحرسهم فی سیرهم(5) و نزولهم، و یکفّ عنهم مَن یصدّهم عن المسیر ببذل مال أو قتال مع إمکانه، و لو احتاج إلی خفارة، بذل لها أُجرة، فإن کان هناک
ص: 510
بیت مال أو تبرّع به الإمام أو غیره، فلا بحث، و إن طلب من الحجیج، فقد مرّ حکمه(1).
و أن یرفق بهم فی السیر علی سیر أضعفهم.
و أن یحمل المنقطع منهم من بیت المال أو من الوقف علی الحاجّ إن کان، و إلاّ فهو من فروض الکفایة.
و أن یراعی فی خروجه الأوقات المعتادة، فلا یتقدّم بحیث یؤدّی إلی فناء الزاد، و لا یتأخّر فیؤدّی إلی النصب أو فوات الحجّ.
و أن یؤدّب الجناة حدّاً أو تعزیراً إذا فوّض إلیه ذلک.
و أن یحکم بینهم إن کان أهلاً، و إلاّ رفعهم إلی الأهل.
و أن یمهلهم عند الوصول إلی المیقات ریثما یتهیّؤا له بفروضه و سننه، و یمهلهم بعد النفر لقضاء حوائجهم من المناسک المتخلّفة و غیرها.
و أن یقیم علی الحائض و النفساء کی ما تطهرا، روی نصّاً(2).
و أن یسیر بهم إلی زیارة النبیّ و الأئمّة صلّی اللّه علیه و علیهم، و یمهلهم بالمدینة بقدر أداء مناسک الزیارات و التودیع و قضاء حاجاتهم.
و علیه فی إمامة المناسک أُمور :
الإعلام بوقت الإحرام و مکانه و کیفیّ-ته، و کذا فی کلّ فعل و منسک، و الخطب الأربع تتضمّن أکثر ذلک، و لتکن الأُولی بعد صلاة الظهر من الیوم السابع من ذی الحجّة و بعد إحرامه، لمکان تقدّمه إلی منی، و الثانیة یوم عرفة قبل صلاة الظهر، و الثالثة یوم النحر، و الرابعة فی النفر الأوّل، و کلّها مفردة إلاّ خطبة عرفة، فإنّها
ص: 511
اثنتان، یعرّفهم فی الأُولی کیفیّة الوقوف و آدابه و وقت الإفاضة و مبیت مزدلفة و وقت الإفاضة منها، و یحضّهم علی الدعاء و الأذکار، ثمّ یجلس جلسة خفیفة، کلا، و لا(1)
ص: 512
ص: 513
ص: 514
ص: 515
ص: 516
ص: 517
فهرس الآیات
فهرس الأدعیة
فهرس الأحادیث
فهرس الأماکن والبلدان
فهرس القبائل والطوائف والفرق
فهرس الکتب المذکورة فی المتن
فهرس أسماء المعصومین علیهم السلام
فهرس الأعلام
فهرس الموضوعات
ص: 518
ص: 519
«حرف التاء»
تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ - البقرة (2) : 196··· 494
«حرف الراء»
رَبِّ لاَ تَذَرْنِی فَرْداً وَ أنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ - الأنبیاء (21) : 89··· 143
«حرف السین»
سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ - الصافّات (37) : 180··· 127
«حرف الفاء»
فَاجْعَلْ أَفئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیهِمْ - إبراهیم (14) : 37··· 513
فَتَبَیَّنُوْا - الحجرات (49) : 6··· 291
«حرف اللاّم»
لاَ تَقْتُلُوا الصَّیدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ - المائدة (5) : 95··· 460
لِمَنِ اتَّقَی - البقرة (2) : 203··· 469
«حرف الواو»
وَ آتُو الزَّکَاةَ - البقرة (2) : 43 ، 83 ، 110 ، 177 ، 277 ، النور (24) : 56··· 177
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ - التوبة (9) : 71··· 502
ص: 520
وَ ذَا النُّونِ - الأنبیاء (21) : 87··· 71
وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ - الأنعام (6) : 59··· 71
وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیرٍ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ - البقرة (2) : 272··· 209
ص: 521
«حرف الألف»
آئبون تائبون عابدون لربّنا حامدون إلی ربّنا راغبون إلی ربّنا راجعون··· 517
اللهمّ اجعله علماً نافعاً و رزقاً واسعاً و شفاءاً من کلّ داء و سقم··· 403
اللهمّ اجعله لأبویه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً··· 39
اللهمّ ارحم موقفی و زد فی عملی و سلّم لی دینی و تقبّل مناسکی··· 418
اللهمّ أعطنی بکلّ شعرة نوراً یوم القیامة··· 456
اللهمّ اغفر للذین تابوا و اتّبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم··· 39
اللهمّ اکتبه عندک فی المحسنین و ارفع درجته فی علّیّین··· 26
اللهمّ أنت خلقت هذه النفوس و أنت أمتّها تعلم سریرتها و علانیتها··· 39
اللهمّ إن لم تکن حجّة فعمرة أحرم لک شعری و جسدی و بشری من النساء··· 320
اللهمّ إنّی أُرید ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلی الحجّ··· 320
اللهمّ إنّی أسألک أن تجعلنی ممّن استجاب لک و آمن بوعدک··· 320
اللهمّ إنّی أسألک بما سألک زکریّا إذ قال «رَبِّ لاَ تَذَرْنِی فَرْداً»··· 143
اللهمّ إنّی أُقدّم إلیک محمّداً بین یدی حاجتی و أتوجّه به إلیک··· 109
اللهمّ إنّی أنقلب علی أن لا إله إلاّ اللّه ··· 477
اللهمّ املأ جوفه ناراً و قبره ناراً و سلّط علیه الحیّات و العقارب··· 39
اللهمّ أهلّه علینا إهلالاً مبارکاً··· 248
اللهمّ بک وثقت و علیک توکّلت فنعم الربّ و نعم النصیر··· 431
اللهمّ ربّی بحولک و قوّتک أقوم و أقعد··· 123
اللهمّ زدنا إیماناً و تسلیماً··· 37
ص: 522
اللهمّ سلّم عهدی و اقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت بعدی··· 421
اللهمّ فاطر السموات و الأرض··· 26
اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه أبداً ما أبقیتنی··· 418
اللهمّ لک صمنا و علی رزقک أفطرنا فتقبّله منّا··· 517
اللهمّ ما أصابنی من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان··· 292
اللهمّ هب لی ذرّیّة طیّبة إنّک سمیع الدعاء··· 143
«حرف الباء»
بحول اللّه و قوّته أخرج··· 318
بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان··· 482
بسم اللّه اللهمّ منک و لک تقبّل منّی··· 518
«حرف الحاء»
الحمد للّه الذی تعزّز بالقدرة و قهر العباد بالموت··· 37
الحمد للّه الذی خلقنی و خلقک و قدّر منازلک و جعلک مواقیت للناس··· 248
الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم··· 37
الحمد للّه الذی یسّر سبیلک و هدی دلیلک و أقدمک بحال عافیة··· 482
الحمد للّه ربّ العالمین··· 171
الحمد للّه ربّ العالمین أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة للّه ربّ العالمین··· 118
الحمد للّه علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا··· 139
«حرف اللام»
لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کلّ شیء قدیر··· 414
لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی کلّ شیء قدیر··· 404
ص: 523
لبّیک اللهمّ لبّیک لبّیک إنَّ الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبّیک··· 324
لبّیک بحجّةٍ و عمرةٍ معاً··· 323 ، 325
«حرف الیاء»
یا ربّ إنّی جائع فأطعمنی··· 143
ص: 524
«حرف الألف»
أتدرون أیّ البقاع أفضل عند اللّه منزلةً ؟··· 512 ، 513
إتمام أهل مکّة الصلاة إذا زاروا و المقیم بمکّة إلی شهر بمنزلتهم··· 470
الإتمام فی الثلاثة الأیّام بمنی للحاجّ··· 504
ابدأ بمکّة و اختم بالمدینة··· 484
اتّق قتل الدوابّ کلّها إلاّ الأفعی و العقرب··· 332 ، 373
أحبّ الأرض إلی اللّه تعالی مکّة، و ما تربة أحبّ إلی اللّه عزّوجلّ من تربتها··· 513
أتی آدم علیه السّلام هذا البیت ألف أتیة علی قدمیه··· 513
إحرام الرجل فی رأسه و إحرام المرأة فی وجهها··· 495
الإحرام للمدنیّ من ستّة أمیال إذا لم یأت الشجرة··· 495
إحرام المجاور بحجّة من الجعرانة··· 495
أحرمی و أسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک··· 368
إذا أشعرها، حرم ظهرها علی صاحبها··· 447
إذا أعطیته، فأغنه··· 195
إذا أهلّ علیه ذو الحجّة، حجّ··· 311
إذا أهلّ هلال ذی الحجّة و أراد أحدکم أن یضحّی فلا یمسّ من شعره و لا بشره··· 505
إذا جادل فوق مرّتین مخطأً، فعلیه بقرة··· 375
إذا جاز عقبة المدنیّین، فلا بأس أن ینام··· 465
إذا حجّ الأعرابیّ ثمّ هاجر، فعلیه أُخری··· 502
إذا حلف ثلاث أیمان فی مقام ولاء فقد جادل، فعلیه دم··· 375
ص: 525
إذا ذهب وهمک إلی التمام أبداً فی کلّ صلاة، فاسجد سجدتین بغیر رکوع··· 152
إذا فاتتک المزدلفة، فاتک الحجّ··· 423
إذا فعل ذلک و طاف عنه نائبه أُسبوعاً و ذبح عنه و عرّف بمسجده إلی غروب··· 449
إذا قصّر و لم یحلق، فعلیه دم··· 456
إذا قضی المناسک، تمّ حجّه··· 328
إذا قطعه لحاجة له أو لغیره أو لراحةٍ، جاز و بنی··· 387
إذا کان فی داره شجرة فنزعها، فبقرة··· 379
إذا کان واجباً، فعلیه قیمة ما أکل··· 448
إذا لبّی مَن لا یرید الحجّ بحجّ أو عمرة، فلیس بشیء··· 499
إذا لم تدرِ أربعاً صلّیت أو خمساً زدت أو نقصت، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتی السهو··· 148
إذا ملک مالاً آخر فی أثناء حول الأوّل، زکّاهما عند حول الأوّل··· 191
إذا نسی التکبیر حتّی قام من موضعه، فلا شیء علیه··· 470
أربع أو ثلاث و ثلاثون··· 118
أرکب إلی منزل علیّ بن الحسین علیهماالسّلام ثمّ أمشی کما کان یمشی إلی الجمرة··· 430
أسماء زمزم : رکضة جبرئیل و سقیا إسماعیل··· 475
أضح لمن أحرمت له··· 365
إطعام ستّین لکلّ مسکین مُدّ··· 356
أعط مَن وقعت له الرحمة فی قلبک··· 210
أعظم الناس وزراً مَن وقف و سعی و طاف و صلّی ثمّ ظنّ أنَّ اللّه لم یغفر له··· 499
أفض بهنّ بلیل و یرمین الجمرة··· 427
أفضل الصدقة عن ظهر غنیً··· 211
اقتل کلّ شیء منهنّ یریدک··· 332
أقلّ السدر سبع ورقات··· 31
أکرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها··· 497
ألا لا تصوموا فإنّها أیّام أکل و شرب و بعال··· 512
ص: 526
أمَّا شیء تأکله الإبل، فلیس به بأس أن تنزعه··· 380
أمر الصادق علیه السّلام رجلاً ترک السعی فی وادی محسّر بالرجوع إلیه من مکّة··· 421
أمر أعمی أن یتّخذ خیطاً من داره إلی المسجد··· 165
إنَّ اللّه فرض علیکم الزکاة، کما فرض علیکم الصلاة··· 177
إنَّ اللّه لیدفع بالصدقة الداء و الدبیلة و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون··· 209
إنَّ اللّه یحبّ الیسیر و یعطی علی الیسیر ما لا یعطی علی العنف··· 495
إنَّ الباقر علیه السّلام کان ینزل بالأبطح قلیلاً ثمّ یدخل البیوت··· 472
إنَّ الجمار کنّ یرمین کلّهنّ یوم النحر··· 498 - 499
إنَّ الحاجّ إذا أخذ فی جهازه، لم یخط خطوة إلاّ کتب اللّه له عشر حسنات··· 515
إنَّ الحرم أفضل من عرفة··· 485
إنَّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لمّا دخلها، لم یجاوز بصره موضع سجوده حتّی خرج منها··· 473
إنَّ زین العابدین علیه السّلام کان إذا سجد انکبّ و هو یکبّر··· 120
إنَّ الصلاة فی المسجد الحرام، تعدل مائة ألف صلاة··· 478
إنَّ للّه تبارک و تعالی حول الکعبة عشرین و مائة رحمة··· 501
إنَّ المرتدّ إذا عاد إلی الإسلام، حسب له عمله فی إیمانه··· 485
إنَّ المقام بها أفضل من الطواف تطوّعاً··· 466
إنَّ المهدیّ علیه السّلام یحضر الموسم فی کلّ سنة یری الناس و یرونه و یعرفهم··· 509
إنَّ النائب إذا مات قبل الفعل و لا مال له، أجزأ عن المیّت··· 501
إنَّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله حجّ عشرین حجّة··· 483
إنَّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله حین صدّه المشرکون یوم الحدیبیّة، نحر و أحلّ··· 490
إنَّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قضی النافلة فی وقت صلاة الصبح··· 76
إنَّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لعن الواصلة و المستوصلة··· 60
إنّما الصیام الذی لا یفرّق کفّارة الظهار و القتل و الیمین··· 260
إنّه لا شیء علی الناظر فی فرج المحلّلة بعد الحلق قبل الطواف··· 485 - 486
ص: 527
إنّه لا یعجبه التطوّع بالطواف بعد السعی حتّی یقصّر··· 396
إنّه من السنّة··· 413
إن ذکروا اللّه أجزأهم··· 421 - 422
إن شاءوا ترکوا الأُولی حتّی یفرغوا من التکبیر علی الأخیرة··· 40
إن قتل الصبیّ المُحرم صیداً، فعلی أبیه··· 498
إن کان قد خرج من مکّة و جاز عقبة المدنیّین، فلا شیء علیه··· 464
إن کان الکنیف فوقها، فاثنا عشر ذراعاً··· 50
إن لم یقبلها علی وجه الزکاة، فلا تعطه··· 196
إهلالاً کإهلال نبیّک··· 322
أیّ البقاع أفضل ؟... أفضل البقاع ما بین الرکن و المقام··· 413
إنّها أیّام أکل و شرب و بعال··· 512
«حرف التاء»
تتحمّل بقطنة بماء اللبن فانقطع··· 497
تجب عن المکاتب و ما أغلق علیه بابه··· 202
تجزئه إذا کان قد نوی ذلک و إن لم یهلّ··· 328
ترجع إلی ما قدرت علیه··· 328
تسبیحة بمکّة أفضل من خراج العراقین ینفق فی سبیل اللّه ··· 475
تسع و عشرون بنقیصة أربع من سنّة العصر··· 69
التسلیم علی الجانبین مرّتین مطلقاً··· 125
تصحّ الصلاة إن کان قد جلس عقیب الرابعة بقدر التشهّد··· 150
تطیّب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بعد الحلق··· 460
تقوم علی منکبه الأیمن··· 40
التکبیر بالأمصار یوم عرفة من صلاة الغداة إلی الظهر من النفر الأوّل··· 469
التکبیر بمنی واجب فی دبر کلّ فریضة أو نافلة··· 469
ص: 528
«حرف الثاء»
ثلاث قیم إمّا بالصید أو بالحرم··· 344
ثلاثون مرّة··· 118
ثمّ قم فامش هنیئة، فإذا استوت بک الأرض فلبّ··· 324
ثمنه یتصدّق به··· 346
«حرف الجیم»
جزور (فی الجماع بعد الموقفین قبل إکمال طواف الزیارة)··· 354
جعل آخر عهده وضع یده علی الباب··· 476
«حرف الحاء»
الحائض لا تقدّم طواف النساء··· 496
الحاجّ أشعث أغبر··· 373
الحاجّ یصدرون علی ثلاثة أصناف··· 516
حافظ متاع القوم حتّی یطوفوا أعظمهم أجراً··· 500
حتّی یحول علیها الحول من یوم تنتج··· 191
الحجّ ثانیاً إذا أمنی بعبثه بالذکر··· 355
حجّ الحسن بن علیّ علیه السّلام عشرین حجّة ماشیاً··· 287
الحجّ عرفة، و أصحاب الأراک لا حجّ لهم··· 423
الحجّ من مال الولد الصغیر··· 281
حجّکم یوم تحجّون··· 416
حدّ المسجد ما بین الصفا و المروة··· 485
الحزورة بین الصفا و المروة··· 444 ، 499
«حرف الخاء»
خطّ إبراهیم علیه السّلام - یعنی المسجد - ما بین الحزورة إلی المسعی··· 485
ص: 529
«حرف الدال»
داووا مرضاکم بالصدقة، و ادفعوا البلاء بالدعاء، و استنزلوا الرزق بالصدقة··· 210
دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة··· 323
درهم فی الحجّ أفضل من ألفی ألف درهم فیما سواه فی سبیل اللّه ··· 515
«حرف الذال»
ذلک بعد أن یدفع منها شیئاً إلی المستحقّ··· 13 ، 196
ذو الحجّة کلّه من أشهر الحجّ··· 498
«حرف الراء»
ربع القیمة··· 342
الرجل یومئ بیده و یشیر برأسه و المرأة تصفّق بیدیها··· 126 - 127
رخّص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل··· 427
رخّص النبیّ صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الصبیان الإفاضة لیلاً··· 420
«حرف السین»
سبعاً و عشرین··· 63 ، 70
«حرف الشین»
شاة للتظلیل لأذی المطر و الشمس··· 364
شکی إلیه غریماً له خاف توی ماله علیه، فأمره بالطواف عن عبدالمطّلب··· 500
«حرف الصاد»
الصدقة بشبعه··· 360
الصدقة بعشرة و القرض بثمانیة عشر··· 210
ص: 530
الصدقة تدفع میتة السوء··· 209
الصرورة یحلق و لا یقصّر، إنّما التقصیر لمن حجّ حجّة الإسلام··· 455
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس و عشرین درجة··· 165
الصلاة فی المسجد الحرام، تعدل مائة ألف صلاة··· 478
صم لرؤیة الهلال و أفطر لرؤیته··· 246
صمه من غیر تبییت و أفطره من غیر تشمیت··· 244
صنائع المعروف تدفع مصارع السوء··· 210
صیام أیّام التشریق بدلاً عن الهدی··· 246
«حرف الضاد»
ضحّ بکبش أسود أقرن، فإن لم تجد ففحل أقرن ینظر و یأکل و یشرب فی سواد··· 450
ضحّت فاطمة علیهاالسّلام بالمدینة بسبعة أکبش··· 451
ضحّی أمیرالمؤمنین علیه السّلام بکبش عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و بکبش عن نفسه و قال : لا یضحّی عمّا فی البطن··· 451
«حرف الطاء»
طأ القبور، فالمؤمن یستروح و المنافق یألم··· 43
الطاعم بمکّة کالصائم فیما سواها··· 479
طاف النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی راحلته و کان یستلم الحجر بِمِحْجَنِه··· 390
طواف فی العشر أفضل من سبعین طوافاً فی الحجّ··· 396
طواف قبل الحجّ أفضل من سبعین طوافاً بعد الحجّ··· 396
«حرف العین»
العصر و بعد الغداة فی طواف الفریضة··· 497
العمرة إلی العمرة کفّارة لما بینهما··· 312
ص: 531
علی الإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویة بمسجد الخیف··· 410
علی المُحرم الفداء، و علی المُحلّ نصف الفداء··· 498
علی الموسر بدنة، و الوسط بقرة، و الفقیر شاة··· 355
علیکم بالاحتیاط··· 485
علیکم بالدعة··· 418
علیها دم··· 399
علیه بدنة ینحرها بین الصفا و المروة··· 470
علیه دم لکلّ نسک··· 365
علیه شاة (فی مُحرم أکل لحم صید لا یدری ما هو)··· 486
«حرف الفاء»
فی بیضة النعامة شاة··· 498
فی بیضها بکارة من الغنم··· 336
فی القمریّ و الدُبسیّ... القیمة··· 343
فی کلّ ظفر... قیمة مدّ··· 368
فی النساء علی الإبل یقفن تحت الصفا و المروة بحیث یرین البیت··· 405
فیما سوی النعامة و البقرة و الحمار و الظبی، قیمته··· 350
فیه ربع الفداء (فی صید کسر یده أو رجله ثمّ رعی)··· 342
«حرف القاف»
قارب بین خطاک··· 391
القارن یدخل بمثل ما خرج منه و یبعث و إن اشترط··· 488
القانع الذی یقنع بما أعطیته، و المعترّ الذی یعتریک··· 443
قد علمت أنَّ الإبل ربّما أزلقت أو کان فیها ما یزلق··· 335
قدّموا مَن معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مرّ··· 318
ص: 532
القعود عند المریض، أفضل من الصلاة فی مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله··· 500
«حرف الکاف»
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یطوف فی الیوم و اللیلة عشرة أسابیع··· 395
کان علی بُدن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی حجّة الوداع ناجیة بن جندب الخزاعیّ··· 484
کان علیّ بن الحسین علیهماالسّلام یضع السکّین فی ید الصبیّ و یقبض الرجل علی یده فیذبح··· 501
کان یرمیهنّ جمع یوم النحر··· 499
کان یطعم من ذبیحته الحروریّة عالماً بهم··· 443
کان ینزل بالأبطح قلیلاً ثمّ یدخل البیوت··· 472
کانوا یرون أنَّ الصدقة یدفع بها عن الرجل الظلوم··· 209
کانوا یستحبّون ذلک··· 457
کلّ الظلم فیه إلحاد حتّی ضرب الخادم··· 479
کلّ شیء جرّ علیک المال فزکّه و ما ورثته··· 191
کلّ هدی دخل الحرم فعطب فلا بدل علی صاحبه تطوّعاً أو غیره··· 445
کم شئت إنّه لیس بمؤقّت··· 470
«حرف اللام»
لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض··· 366
لا بأس أن ینام المُحرم علی وجهه علی راحلته··· 367
لا بأس أن یأتی الرجل مکّة، فیطوف أیّام منی و لا یبیت بها··· 470 - 471
لا بأس بقتل النمل و البقّ و القَمْل فی الحرم··· 372
لا بأس (فیمن استؤجر للحجّ من الکوفة، فحجّ من البصرة)··· 395
لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ··· 389
لا تدهن حین ترید أن تحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر··· 359
ص: 533
لا تصلّوا فیه و أنتم لا تزکّون··· 177
لا تطوف المرأة بالبیت و هی متنقّبة··· 368
لا تلبس ثوباً تزرّه و لا تدرعه و لا تلبس سراویل··· 496
لا شیء إذا طاف خمسة··· 354
لا شیء فی دخول ریق البنت المقبّلة فی الجوف··· 239
لا شیء فیها و لا فی البقّ··· 339 - 340
لا شیء ؛ لأ نّه إنّما أراد إکرامه، إنّما ذلک علی ما کان فیه معصیة··· 376
لا عشر فی الخراجیّة··· 191
لا یتطوّع برکعة حتّی یقضی الفریضة··· 76
لا یجوز أخذ شیء من تربة المسجد و حصاه··· 480
لا یجوز الاستتار من الشمس بعود··· 365
لا یزال العبد فی حدّ الطواف مادام حلق الرأس علیه··· 500
لا یطوف المعتمر بعد طواف الفریضة حتیّ یقصّر··· 402
لا یعرض أهله له فی الوقت الذی یظنّون إحرامه··· 330
لا یعرض لی بابان کلاهما حلال··· 495
لا یفطر··· 234
لا یقیم علیها جمّالها و لا تستطیع أن تتخلّف عن أصحابها تمضی و قد تمّ حجّها··· 496
لا یکتحل المُحرم إلاّ من علّة··· 373
لا یکتحل المُحرم بالسواد ؛ لأ نّه زینة··· 373
لا یلی الموسم مکّیّ··· 499
لا یمسّ المُحرم شیئاً من الطیب··· 357
لا ینبغی زیارة البیت قبل أن یحلق، إلاّ أن یکون ناسیاً··· 458
لا ینبغی للرجل أن یقیم بمکّة سنة··· 480
لا ینزع من شجر مکّة شیء، إلاّ النخل و شجر الفاکهة··· 378
لک تسع و له واحدة (لمن حجّ عن إسماعیل)··· 501
ص: 534
لکلّ صنف فداء··· 381
للّذی یحجّ عن الرجل، أجر و ثواب عشر حجج··· 515
لمن اتّقی الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم علیه فی إحرامه··· 466
لو اتّجر بها، تبعها ربحها··· 200
لو صلّت حیال الإمام السابق علیها، أعادت وحدها··· 90
لو حججت ألفاً و ألفاً، لتمتّعت··· 303
لو ظلّ فذبحه غیره، أجزأ··· 444
لو عطّلوه سنة لم یناظروا··· 482
لولا ما منّ اللّه علی الناس من طواف الوداع، لرجعوا و لا ینبغی أن یمسّوا نساءهم··· 397
لو نسی رمی حصاة، أعادها إن شاء من ساعته و إن شاء فی غده··· 435
لنزل علیهم العذاب··· 482
لیس علی الراکب سعی و لکن لیسرع شیئاً··· 407
لیس علی المفرد طواف النساء··· 402
«حرف المیم»
ما أری به بأساً و لا تفعله، إلاّ أن لا تجد منه بُدّاً··· 386
ماء زمزم لما شرب له··· 474
ما تخلّف رجل عن الحجّ إلاّ بذنب و ما یعفو اللّه عنه أکثر··· 482
مادام حیّاً فلا یصلح أن یقضی عنه··· 463
ما رأیت الناس أخذوا عن الحسن و الحسین علیهماالسّلام إلاّ الصلاة بعد العصر و بعد الغداة فی طواف الفریضة··· 497
ما من ثلاثة فی قریةٍ و لا بدوٍ لا تقام فیهم الصلاة إلاّ استحوذ علیهم الشیطان··· 165
ما من ذی زکاة مال نخل أو زرع أو کرم یمنع زکاة ماله، إلاّ قلّده اللّه تربة أرضه··· 177
ما یقف أحد علی تلک الجبال برّ و لا فاجر، إلاّ استجاب اللّه له··· 514
المتطوّع ینحر مکانه و یتحلّل حتّی من النساء، و المفترض یبعث و لا یتحلّل من النساء··· 486
ص: 535
المتمتّع إذا قصّر، فعلیه لتحلّة النساء طواف و صلاة··· 302
المتمتّع یهلّ بالحجّ، فإذا طاف و سعی و قصّر، أهلّ بالحجّ··· 323
المُحرمین إذا تجادلا، فعلی المصیب منهما دم شاة··· 375
المرتدّ إذا عاد إلی الإسلام، حسب له عمله فی إیمانه··· 485
المعتمر إذا ساق الهدی، یحلق قبل الذبح··· 499
المعروف شیء سوی الزکاة، فتقرّبوا إلی اللّه تعالی بالبر و صلة الرحم··· 209
المقام بها أفضل من الطواف تطوّعاً··· 466
المقام بها یقسی القلب··· 479
المقام کان لاصقاً بالبیت فحوّله الثانی··· 484
ملعون ملعون من لا یزکّی··· 177
من أخرجه فعلیه ردّه··· 457
من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظیرهنّ، فعلیه دم··· 336
من أقام أکثر من ستّة أشهر، لم یتمتّع··· 304
من أمّ هذا البیت حاجّاً أو معتمراً مبرّأً من الکبر، رجع من ذنوبه کهیئة یوم ولدته أُمّه··· 514
من أماط أذیً عن طریق مکّة، کتب اللّه له حسنة··· 500
من أنفق درهماً فی الحجّ، کان خیراً له من مائة ألف درهم ینفقها فی حقّ··· 515
من ترک رمی الجمار متعمّداً، لم تحلّ علیه النساء و علیه الحجّ··· 434
من جاور بمکّة سنة، غفر اللّه له ذنبه و لأهل بیته··· 479
من حجّ ثلاث ولاء، فهو بمنزلة مدمن الحجّ و إن لم یحجّ··· 499
من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسیاً أو جاهلاً، فلا شیء علیه··· 370
من ختم القرآن بمکّة، لم یمت حتّی یری رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و یری منزله فی الجنّة··· 475
من ختم القرآن بمکّة من جمعة إلی جمعة أو أقلّ أو أکثر، کتب اللّه له من الأجر و الحسنات··· 479
من زار فنام فی الطریق، فإن بات بمکّة فعلیه دم··· 465
ص: 536
من سأل من غیر حاجة، اضطرّ إلی السؤال من حاجة··· 211
من سبق إلی موضع، فهو أحقّ به یومه و لیلته··· 500
من صام الخمیس و الجمعة و السبت من شهر حرام، کتب اللّه له عبادة تسعمائة سنة··· 243
من صلّی الخمس فی جماعة، فظنّوا به کلّ خیر··· 165
من صلّی الغداة و العشاء الآخرة فی جماعة، فهو فی ذمّة اللّه، و من ظلمه فإنّما یظلم اللّه ··· 165
من صلّی فی المسجد الحرام صلاة واحدة، قبل اللّه منه کلّ صلاة صلاّها و کلّ صلاة یصلّیها إلی أن یموت··· 501
من صلّی فی مسجد منی مائة رکعة، عدلت عبادة سبعین عاماً··· 468
من صلّی معهم فی الصفّ الأوّل، کان کمن صلّی خلف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فیه··· 172
من طاف بالبیت و بالصفا و المروة، أحلّ، أحبّ أو کره··· 306
من فاته، فلیصلّ أربعاً··· 136
من قدم قبل یوم الترویة بعشرة أیّام، فهو بمنزلة أهل مکّة··· 470
من کان علیه شاة فلم یجد، أطعم عشرة مساکین··· 336
من لم یقم صلبه، فلا صلاة له··· 107
من نظر إلی الکعبة فعرف من حقّنا و حرمتنا مثل الذی عرف من حقّها و حرمتها، غفر اللّه له··· 514
من نظر إلی الکعبة، لم یزل تکتب له حسنة··· 514
من نسی أن یذبح بمنی حتّی زار البیت فنحر بمکّة، یجزئ عنه··· 458
من نفر فی الأوّل، فلیس له أن یصیب الصید حتّی ینفر الناس··· 469
«حرف النون»
ناسی الطواف یبعث بهَدْی و یأمر مَن یطوف عنه··· 397
النساء یکبّرن و لا یجهرن··· 469
نصابه عشرون دیناراً··· 217
نعم، إنّهم لم یبلغوا مسجد إبراهیم و إسماعیل... الحرم کلّه مسجد··· 485
ص: 537
«حرف الهاء»
هو الکذب و المفاخرة (فی الفسوق)··· 376
«حرف الواو»
وضع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الزکاة علی تسعة أشیاء··· 178
الوقوف بالمشعر فریضة و بعرفة سنّة··· 423
«حرف الیاء»
یا زرارة، بیت یحجّ قبل آدم بألفی عام، ترید أن تُفتی مسائله فی أربعین عاماً؟!··· 516
یأخذ من تحت قدمه حصاة و یرمی بها··· 435
یؤکل من الهدی کلّه، مضموناً أو غیره··· 448
یؤکل من کلّ هدی، نذراً کان أو جزاءاً··· 448
یتصدّق بثمنه و یهدی بدله··· 446
یتصدّق به أو یجعله مصلّی··· 443
یجب علی من اعتمر فی رجب و أقام بمکّة و خرج منها حاجّاً··· 435
یجزئ الجاموس الذکر عن واحد و الأُنثی عن سبعة··· 452
یجزئ الذبح عند أهله لو خرج من مکّة و یتصدّق به··· 349
یجوز تأخیره إلی اللیل··· 408
یجوز تشریک العلیل··· 364
یجوز غسله بیده أو مسحه بنعله··· 359
یجوز للولد··· 194
یحجّ عنه المودع (فیمن استودع مالاً فهلک و علیه حجّة الإسلام)··· 299
یحلّ الطیب بالحلق للمتمتّع··· 459
یحلق، ثمّ یتخیّر بین إنشاء العمرة من أدنی الحلّ فیجزئه عن الحجّ فی القابل··· 424
ص: 538
یحلّ للنافر فی الأوّل الصید إذا زالت الشمس من الیوم الثالث··· 469
یدفعون إلی غیرهم منها شیئاً و یعودون بالباقی علی أنفسهم··· 197
یرجع فیقف به ثمّ یرمی··· 427
یرمی عمّن أُغمی علیه··· 428
یستلقی و یصلّی مومئاً إلی البیت المعمور··· 90
یسجد آخرتین للأُولی··· 135
یشرب ما یمسک الرمق خاصّة··· 237
یصام یوم الحصبة··· 441
یصوم عنه بعض ولده... فإن لم یکن، تصدّق بمدّ··· 255
یظلّل و یفدی (فیمن یؤذیه حرّ الشمس)··· 364
یطعم مکانها طعاماً··· 372
یطوف و یسعی ندباً و یجدّد التلبیة··· 406
یعتبر خمسون مع الصحو أو اثنان من خارج مع العلّة··· 246
یعطی ولد البنت··· 194
یغسل بطن کفّیها··· 28
یقضی غسل لیالی الإفراد الثلاث بعد الفجر··· 8
یقدّم رجلاً منهم فیسلّم بهم··· 171
یکفّر ببقرة عن لبسه الثیاب··· 449
یکفی الیسیر من الدعاء··· 422
یلبّی عند الرقطاء دون الردم··· 411
ینحر الهدی الواجب فی الإحرام حیث شاء إلاّ فداء الصید فبمکّة··· 381
یوم الأضحی یوم الصوم و یوم عاشوراء یوم الفطر··· 500
ص: 539
«حرف الألف»
الأبطح : 325 ، 411 ، 471 ، 472
الأراک : 415 ، 423
«حرف الباء»
بئر زمزم : 403 ، 405
بئر عبد الصمد : 382
بئر میمون : 382
باب بنی جمح : 477
باب الحنّاطین : 313 ، 381 ، 477
البحرین : 11 ، 220
البصرة : 248 ، 295
بطن عُرَنة : 413
بطن مرّ : 318
بطن النخل : 162
بغداد : 60 ، 248
البیت : 68 ، 72 ، 74 ، 90 ، 385 ، 386 ، 387 ، 393 ، 404 ، 405 ، 439 ، 458 ، 461 ، 466 ، 470 ، 474 ، 476 ، 482 ، 513 ، 514 ، 515
البِیَع : 91 ، 93
بیوت المجوس : 91
«حرف التاء»
التنعیم : 313
«حرف الثاء»
ثنیّة کَداء : 382
ثنیّة کُدی : 382
الثویّة : 415
«حرف الجیم»
جبل أبی قیس : 96
جبل ثور : 476
جبل حِراء : 478
جبل مقابر مکّة : 472
الجحفة : 316 ، 318 ، 496 ، 506
جمرة العقبة : 301 ، 426 ، 428 ، 430 ، 431 ، 436 ، 499 ، 507
جدّة : 317
ص: 540
الجعرانة : 313 ، 495 ، 502 ، 507
الجمرة الکبری : 435
«حرف الحاء»
الحجون : 382 ، 476
الحجر الأسود : 385 ، 390 ، 403 ، 404 ، 474 ، 476
الحدیبیّة : 313 ، 490
الحرم : 8 ، 92 ، 96 ، 246 ، 266 ، 287 ، 295 ، 303 ، 313 ، 326 ، 327 ، 330 ، 331 ، 332 ، 335 ، 336 ، 337 ، 338 ، 339 ، 340 ، 341 ، 342 ، 343 ، 344 ، 345 ، 346 ، 347 ، 348 ، 372 ، 378 ، 379 ، 380 ، 382 ، 388 ، 425 ، 426 ، 434 ، 443 ، 445 ، 460 ، 477 ، 480 ، 481 ، 482 ، 485 ، 491 ، 496 ، 500 ، 502 ، 503 ، 505 ، 506 ، 507
الحَزْوَرَة : 444 ، 485 ، 499
الحضرة الحسینیّة : 154
الحطیم : 474 ، 475 ، 512
حفیرة عبد المطّلب : 475
حیاض محسّر : 420
«حرف الدال»
دارالإسلام : 217
دارالحرب : 217
دار الخیزران : 476
«حرف الذال»
ذات الصلاصل : 91
ذات عرق : 310 ، 316 ، 502
ذو الحلیفة : 316
ذو طوی : 382
ذو المجاز : 415
«حرف الراء»
الردم : 411
رکضة جبرئیل : 475
الرکن الأسود : 512
الرکن الشامیّ : 391 ، 477
الرکن العراقیّ : 391 ، 404
الرکن الغربیّ : 391 ، 473
الرکن الیمانیّ : 391 ، 473
الرکنین الیمانیّین : 392
«حرف الزای»
زقاق العطّارین : 407
زقاق المولد : 476
زمزم : 11 ، 403 ، 404 ، 474 ، 475 ، 476 ، 482
ص: 541
«حرف السین»
سفح : 413
سقیا إسماعیل : 475
سوق الکفّار : 85
«حرف الشین»
شاذَرْوان : 386
الشام : 69 ، 96 ، 316 ، 514
«حرف الصاد»
الصفا : 306 ، 347 ، 405 ، 406 ، 407 ، 408 ، 444 ، 470 ، 485 ، 499
صنعاء : 72
«حرف الضاد»
الضرائح المقدّسة : 54
ضجنان : 91
«حرف الطاء»
الطائف : 316 ، 508
«حرف العین»
العراق : 72 ، 96 ، 316
العراقین : 468 ، 475
العرج : 501
عرفة : 8 ، 14 ، 21 ، 63 ، 73 ، 103 ، 154 ، 156 ، 243 ، 245 ، 246 ، 267 ، 309 ، 313 ، 326 ، 352 ، 412 ، 413 ، 421 ، 422 ، 423 ، 442 ، 469 ، 485 ، 498 ، 510
عرفات : 154 ، 155 ، 229 ، 259 ، 260 ، 302 ، 305 ، 315 ، 413 ، 417 ، 421 ، 423 ، 500
عسفان : 162 ، 502
العقبة : 301 ، 426 ، 428 ، 430 ، 431 ، 432 ، 436 ، 464 ، 472 ، 499 ، 507
عقبة ذی طوی : 326
عقبة المدنیّین : 326 ، 382 ، 464 ، 465
العقیق : 316
«حرف الغین»
غار ثور : 476
غار حِراء : 476
الغدیر : 8 ، 143 ، 164 ، 242
غمرة : 316
«حرف الفاء»
فخّ : 318 ، 382
«حرف القاف»
قبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 43
ص: 542
قرن المنازل : 316
«حرف الکاف»
کربلاء : 59 ، 478
الکعبة : 8 ، 22 ، 65 ، 90 ، 96 ، 163 ، 167 ، 326 ، 334 ، 347 ، 358 ، 381 ، 382 ، 394 ، 402 ، 404 ، 472 ، 473 ، 474 ، 477 ، 480 ، 501 ، 506 ، 512 ، 514
الکنائس : 91 ، 93
الکوفة : 92 ، 295
«حرف المیم»
المأزمین : 415 ، 418 ، 420 ، 483
المحصّب : 472
المدینة المنوّرة : 7 ، 60 ، 72 ، 137 ، 478 ، 510
المروة : 306 ، 347 ، 405 ، 406 ، 407 ، 408 ، 444 ، 470 ، 485 ، 499
المزدلفة : 423
المساجد الأربعة : 230 ، 265
المستجار : 394 ، 474 ، 476
المسجد : 16 ، 18 ، 22 ، 24 ، 35 ، 45 ، 54 ، 78 ، 92 ، 93 ، 126 ، 132 ، 133 ، 137 ، 165 ، 177 ، 265 ، 266 ، 267 ، 317 ، 326 ، 378 ، 382 ، 388 ، 389 ، 404 ، 405 ، 419 ، 425 ، 475 ، 477 ، 478 ، 480 ، 485 ، 501 ، 503 ، 512
مسجد إبراهیم و إسماعیل : 485
مسجد الأرقم : 476
المسجد الأعظم : 133
مسجد الأقصی : 92
مسجد الجامع : 92
المسجد الحرام : 92 ، 137 ، 378 ، 382 ، 388 ، 405 ، 425 ، 478 ، 501 ، 512
مسجد الحصبة : 471
مسجد الخیف : 410 ، 425 ، 468
مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 468
مسجد زقاق مولد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 475 ، 476
مسجد السوق : 92
مسجد الشجرة : 316 ، 495 ، 496
مسجد القبیلة : 92
مسجد الکوفة : 92
مسجد المدائن : 265
مسجد المدینة : 7 ، 92
مسجد مکّة : 7 ، 138
مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 137 ، 138 ، 500
مسجد منی : 468
ص: 543
المسجدان : 7 ، 18 ، 24
المسلخ : 91
مشاهد الأئمّة : 25 ، 92 ، 154
المشعر الحرام : 301 ، 352 ، 413 ، 417 ، 418 ، 419 ، 423 ، 427
مصر : 248 ، 316
مقام إبراهیم : 317 ، 387 ، 388 ، 389 ، 411 ، 473 ، 475
مقام جبرئیل : 483
مقبرة الکفّار : 44
مقبرة المسلمین : 44
مکّة : 7 ، 8 ، 13 ، 72 ، 76 ، 91 ، 92 ، 155 ، 232 ، 275 ، 295 ، 296 ، 298 ، 303 ، 304 ، 305 ، 310 ، 311 ، 314 ، 315 ، 317 ، 326 ، 327 ، 343 ، 349 ، 378 ، 381 ، 382 ، 393 ، 410 ، 421 ، 449 ، 461 ، 462 ، 463 ، 464 ، 465 ، 470 ، 471 ، 472 ، 477 ، 478 ، 479 ، 480 ، 484 ، 486 ، 491 ، 492 ، 500 ، 502 ، 504 ، 507 ، 511 ، 512 ، 513
منزل خدیجة : 476
منی : 60 ، 138 ، 301 ، 328 ، 343 ، 355 ، 356 ، 381 ، 412 ، 426 ، 428 ، 433 ، 434 ، 435 ، 439 ، 443 ، 449 ، 453 ، 454 ، 457 ، 458 ، 460 ، 461 ، 463 ، 464 ، 465 ، 466 ، 467 ، 468 ، 469 ، 470 ، 471 ، 472 ، 476 ، 477 ، 486 ، 491 ، 494 ، 497 ، 504 ، 510 ، 511 ، 512
المیزاب : 317 ، 475
میقات : 313 ، 315 ، 317 ، 318 ، 502 ، 507
میقات حجّ المتعة : 315 ، 317
«حرف النون»
نَمِرة : 415
«حرف الواو»
وادی الشقرة : 91
وادی محسّر : 412 ، 420 ، 421 ، 426
«حرف الیاء»
یلملم : 316
الیمن : 96 ، 316
ص: 544
«حرف الألف»
الأصحاب : 16 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 27 ، 38 ، 69 ، 80 ، 99 ، 111 ، 117 ، 139 ، 162 ، 204 ، 216 ، 219 ، 247 ، 255 ، 276 ، 289 ، 299 ، 302 ، 305 ، 321 ، 324 ، 328 ، 353 ، 361 ، 376 ، 389 ، 400 ، 439 ، 444 ، 451 ، 463 ، 464 ، 480 ، 494 ، 496 ، 505 ، 506
أصحاب الأراک : 423
أصحاب المناسک : 376
الإمامیّة : 219
أهل البیت علیهم السّلام : 68 ، 72 ، 74 ، 439 ، 513
أهل الشام : 316
أهل الطائف : 316
أهل العراق : 316
أهل الکتاب : 97
أهل المدینة : 316
أهل مکّة : 155 ، 304 ، 470 ، 502 ، 507 ، 511
أهل الیمن : 316
«حرف الباء»
الباغی : 37
بنو جمح : 477
بنو شیبة : 382 ، 472
بنو المطّلب : 201 ، 219
بنوهاشم : 215
«حرف الخاء»
الخارجیّ : 29 ، 53
«حرف الذال»
الذمّیّ : 210 ، 216 ، 217
«حرف الزای»
الزیدیّة : 89
ص: 545
«حرف الشین»
الشامیّون : 204 ، 259
«حرف الطاء»
الطالبیّون : 220
«حرف الغین»
الغالی : 29 ، 37 ، 53
«حرف الفاء»
الفاطمیّون : 483
الفقهاء : 9 ، 15 ، 17 ، 18 ، 23 ، 24 ، 25 ، 55 ، 59 ، 60 ، 72 ، 88 ، 129 ، 257 ، 389 ، 405 ، 479
«حرف القاف»
القدماء : 63 ، 124 ، 220 ، 252 ، 385 ، 425
القرشیّة : 20
«حرف الکاف»
الکفّار : 16 ، 25 ، 53 ، 44 ، 156 ، 221 ،
231 ، 233 ، 234 ، 235 ، 236 ، 238 ، 239 ، 242 ، 250 ، 251 ، 253 ، 257 ، 258 ، 270 ، 279 ، 290 ، 346 ، 352 ، 353 ، 354 ، 355 ، 357 ، 361 ، 367 ، 369 ، 370 ، 371 ، 376 ، 379 ، 380 ، 398 ، 416 ، 445 ، 512
«حرف المیم»
المتأخّرون : 125
المجسّمیّ : 53
المسلمون : 42 ، 44 ، 85 ، 219
المشرکون : 215 ، 476 ، 490
المعاصرون : 235
المفوّضة : 100
«حرف النون»
الناصبیّة : 37 ، 53
النبطیّة : 20
«حرف الهاء»
الهاشمیّون : 167 ، 194 ، 201 ، 219
ص: 546
«حرف الباء»
البشری لابن طاووس : 149
«حرف التاء»
التبیان لشیخ الطائفة «الطوسیّ» : 301 ، 454
التذکرة للعلاّمة الحلّیّ : 92 ، 112 ، 419
التهذیب لشیخ الطائفة «الطوسیّ» : 27 ، 146 ، 225 ، 239 ، 252 ، 255 ، 261 ، 291 ، 325 ، 340 ، 350 ، 354 ، 356 ، 359 ، 361 ، 367 ، 398 ، 401 ، 414 ، 422 ، 454 ، 456 ، 483 ، 490
«حرف الخاء»
الخلاف لشیخ الطائفة «الطوسیّ» : 14 ، 51 ، 54 ، 90 ، 102 ، 119 ، 124 ، 153 ، 184 ، 187 ، 203 ، 204 ، 217 ، 228 ، 232 ، 235 ، 265 ، 281 ، 296 ، 302 ، 308 ، 315 ، 334 ، 350 ، 354 ، 357 ، 359 ، 361 ، 362 ، 365 ، 366 ، 373 ، 374 ، 378 ، 379 ، 381 ، 388 ، 398 ، 409 ، 412 ، 419 ، 426 ، 429 ، 433 ، 436 ، 440 ، 444 ، 454 ، 457 ، 490 ، 508 ، 511
«حرف الذال»
الذکری للشهید الأوّل محمّد بن مکّیّ العاملیّ : 15 ، 57 ، 82 ، 96 ، 104 ، 112 ، 149
«حرف الراء»
الرسالة لعلیّ بن بابویه القمّیّ : 292 ، 472
«حرف الشین»
الشرائع للمحقّق الحلّیّ : 329
شرح الإرشاد للشهید الأوّل محمّد بن مکّیّ العاملیّ : 185
«حرف الغین»
الغریّة للشیخ المفید : 217
«حرف القاف»
ص: 547
القرآن الکریم : 7 ، 24 ، 26 ، 44 ، 60 ، 114 ، 394 ، 475 ، 479
القواعد للعلاّمة الحلّیّ : 243
«حرف المیم»
المبسوط لشیخ الطائفة «الطوسیّ» : 16 ، 17 ، 18 ، 41 ، 55 ، 62 ، 74 ، 79 ، 100 ، 117 ، 134 ، 151 ، 162 ، 164 ، 180 ، 181 ، 188 ، 190 ، 202 ، 226 ، 228 ، 229 ، 260 ، 266 ، 268 ، 272 ، 289 ، 291 ، 297 ، 302 ، 303 ، 304 ، 308 ، 310 ، 311 ، 314 ، 315 ، 356 ، 358 ، 365 ، 366 ، 372 ، 380 ، 388 ، 391 ، 396 ، 409 ، 429 ، 431 ، 434 ، 435 ، 450 ، 454 ، 458 ، 465 ، 468 ، 407 ، 473 ، 507
المختلف للعلاّمة الحلّیّ : 154 ، 158 ، 205 ، 259 ، 457
المصحف : 7 ، 18 ، 25 ، 54
المعتبر للمحقّق الحلّیّ : 28 ، 29 ، 73 ، 89 ، 103 ، 113 ، 114 ، 130 ، 189 ، 229 ، 245 ، 251 ، 269 ، 271 ، 272 ، 291 ، 304
«حرف النون»
الناصریّة للسیّد المرتضی علم الهدی : 341
النافع للمحقّق الحلّیّ : 329 ، 387
النهایة لشیخ الطائفة «الطوسیّ» : 28 ، 63 ، 76 ، 77 ، 100 ، 145 ، 230 ، 234 ، 269 ، 291 ، 304 ، 310 ، 316 ، 332 ، 339 ، 344 ، 346 ، 357 ، 361 ، 366 ، 372 ، 379 ، 380 ، 398 ، 401 ، 409 ، 412 ، 446 ، 453 ، 455 ، 465 ، 481
ص: 548
«حرف الألف»
آدم علیه السّلام : 67 ، 475 ، 513 ، 516
إبراهیم علیه السّلام : 387 ، 389 ، 391 ، 485 ، 513
أبوجعفر (الباقر علیه السّلام) : 504 ، 512 ، 515
أبوالحسن علیه السّلام : 60 ، 73 ، 260 ، 402 ، 405 ، 469 ، 470 ، 485 ، 496 ، 497 ، 498 ، 500
أبوعبداللّه (الصادق علیه السّلام) : 33 ، 34 ، 62 ، 501 ، 513
إسماعیل علیه السّلام : 465 ، 475 ، 485 ، 501 ، 512
أمیرالمؤمنین علیه السّلام : 63 ، 142 ، 335 ، 451
«حرف الباء»
الباقر علیه السّلام : 22 ، 41 ، 44 ، 48 ، 76 ، 124 ، 129 ، 133 ، 195 ، 200 ، 210 ، 246 ، 248 ، 303 ، 306 ، 368 ، 370 ، 396 ، 424 ، 448 ، 466 ، 470 ، 472 ، 479 ، 480 ، 481 ، 484 ، 485 ، 495 ، 497 ، 499 ، 513 ، 514
«حرف الجیم»
جبرئیل علیه السّلام : 475 ، 483
الجواد علیه السّلام : 403
«حرف الحاء»
الحسن بن علیّ علیهماالسّلام : 69 ، 287 ، 288 ، 496
الحسین علیه السّلام : 35 ، 133 ، 311 ، 430 ، 486 ، 501
«حرف الدال»
داود علیه السّلام : 248 ، 257
«حرف الراء»
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 141 ، 142 ، 172 ، 177 ، 211 ، 304 ، 395 ، 418 ،
ص: 549
427 ، 460 ، 468 ، 471 ، 473 ، 475 ، 476 ، 478 ، 484 ، 503 ، 505 ، 512
الرضا علیه السّلام : 40 ، 69 ، 90 ، 218 ، 364 ، 434
«حرف الزای»
الزهراء علیهاالسّلام : 127 ، 142
زین العابدین علیه السّلام : 60 ، 120 ، 211 ، 246 ، 457 ، 475
«حرف الصاد»
الصادق علیه السّلام : 8 ، 21 ، 23 ، 25 ، 28 ، 48 ، 69 ، 70 ، 73 ، 74 ، 76 ، 90 ، 105 ، 118 ، 123 ، 124 ، 126 ، 129 ، 134 ، 135 ، 136 ، 144 ، 147 ، 148 ، 150 ، 152 ، 165 ، 177 ، 178 ، 191 ، 209 ، 210 ، 220 ، 246 ، 249 ، 310 ، 323 ، 325 ، 327 ، 330 ، 342 ، 350 ، 371 ، 373 ، 380 ، 385 ، 389 ، 390 ، 391 ، 394 ، 395 ، 396 ، 402 ، 407 ، 410 ، 413 ، 418 ، 421 ، 423 ، 424 ، 427 ، 428 ، 430 ، 434 ، 435 ، 442 ، 443 ، 445 ، 448 ، 449 ، 454 ، 457 ، 459 ، 461 ، 463 ، 464 ، 466 ، 468 ، 469 ، 470 ، 473 ، 476 ، 478 ، 479 ، 480 ، 483 ، 484 ، 485 ، 486 ، 489 ، 490 ، 494 ، 495 ، 496 ، 497 ، 498 ، 499 ، 500 ، 511 ، 514 ، 515 ، 516
الصادقان علیهماالسّلام : 488
«حرف العین»
العسکریّ علیه السّلام : 86
علیّ (بن أبی طالب علیه السّلام) : 100 ، 136 ، 141 ، 142 ، 163 ، 209 ، 240 ، 248 ، 250 ، 322 ، 323 ، 336 ، 390 ، 404 ، 441 ، 450 ، 453 ، 484 ، 509
علیّ بن الحسین علیهماالسّلام : 63 ، 430 ، 443 ، 501 ، 513
«حرف الفاء»
فاطمة الزهراء علیهاالسّلام : 141 ، 142 ، 220 ، 242 ، 451
الفقیه (موسی بن جعفر علیهماالسّلام) : 302
«حرف الکاف»
الکاظم علیه السّلام : 43 ، 48 ، 291 ، 292 ، 342 ، 432 ، 461 ، 474 ، 496
«حرف المیم»
محمّد صلّی اللّه علیه و آله : 35 ، 60 ، 99 ،
ص: 550
109 ، 124 ، 153 ، 513
المهدیّ علیه السّلام : 509
«حرف النون»
النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 8 ، 27 ، 39 ، 40 ، 43 ، 54 ، 55 ، 60 ، 70 ، 104 ، 107 ، 120 ، 124 ، 125 ، 127 ، 130 ، 132 ، 133 ، 134 ، 137 ، 138 ، 144 ، 151 ، 153 ، 165 ، 209 ، 210 ، 248 ، 282 ، 288 ، 312 ، 313 ، 325 ، 351 ، 366 ، 373 ، 379 ، 382 ، 383 ، 384 ، 390 ، 394 ، 404 ، 413 ، 414 ، 416 ، 419 ، 420 ، 421 ، 423 ، 431 ، 443 ، 450 ، 451 ، 471 ، 474 ، 476 ، 481 ، 482 ، 483 ، 490 ، 500 ، 502 ، 509 ، 510 ، 511
نوح علیه السّلام : 513
«حرف الهاء»
الهادی علیه السّلام : 452
ص: 551
«حرف الألف»
أبان : 118
إبراهیم (الکرخیّ) : 495
ابن أبی حمزة : 292 ، 312
ابن أبی خالد : 298
ابن أبی عقیل : 16 ، 25 ، 45 ، 103 ، 148 ، 216 ، 461 ، 493
ابن أبی عمیر : 358 ، 359 ، 387
ابن أبی نجران : 380
ابن إدریس : 22 ، 32 ، 58 ، 81 ، 84 ، 114 ، 134 ، 136 ، 139 ، 140 ، 145 ، 149 ، 150 ، 151 ، 153 ، 157 ، 180 ، 193 ، 204 ، 215 ، 216 ، 219 ، 221 ، 230 ، 250 ، 253 ، 254 ، 256 ، 257 ، 269 ، 280 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 ، 309 ، 310 ، 312 ، 317 ، 319 ، 320 ، 324 ، 327 ، 328 ، 334 ، 340 ، 341 ، 347 ، 351 ، 353 ، 354 ، 355 ، 361 ، 378 ، 381 ، 383 ، 384 ، 400 ، 401 ، 409 ، 414 ، 420 ، 428 ، 431 ، 432 ، 436 ، 440 ، 449 ، 454 ، 458 ، 459 ، 462 ، 465 ، 471 ، 487 ، 490 ، 505
ابن أُذینة : 124
ابنا بابویه : 56 ، 184 ، 189 ، 229 ، 230 ، 388 ، 416 ، 487
ابن بابویه : 16 ، 37 ، 56 ، 64 ، 93 ، 94 ، 109 ، 138 ، 237 ، 251 ، 270 ، 333 ، 356 ، 377 ، 379 ، 479 ، 509 ، 515
ابن البرّاج : 19 ، 34 ، 35 ، 47 ، 51 ، 194 ، 204 ، 252 ، 376 ، 425
ابن بزیع : 364
ابن بکیر : 8 ، 231
ابن جندب : 414
ابن الجنید : 9 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 25 ، 35 ، 37 ، 38 ، 40 ، 43 ، 56 ، 61 ، 81 ، 85 ، 100 ، 102 ، 103 ، 110 ، 111 ، 113 ، 114 ، 119 ، 127 ، 128 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139 ، 152 ، 153 ، 154 ، 158 ، 159 ، 162 ، 164 ، 170 ، 178 ، 182 ، 184 ، 192 ، 193 ، 194 ، 201 ،
ص: 552
215 ، 216 ، 218 ، 219 ، 221 ، 242 ، 243 ، 245 ، 251 ، 259 ، 286 ، 289 ، 302 ، 305 ، 306 ، 308 ، 319 ، 322 ، 324 ، 325 ، 334 ، 335 ، 340 ، 346 ، 347 ، 352 ، 358 ، 361 ، 364 ، 366 ، 368 ، 369 ، 376 ، 377 ، 378 ، 379 ، 383 ، 386 ، 389 ، 391 ، 393 ، 399 ، 400 ، 404 ، 407 ، 410 ، 415 ، 455 ، 456 ، 459 ، 460 ، 461 ، 465 ، 482 ، 486 ، 487 ، 488 ، 490 ، 491 ، 494 ، 502 ، 511
ابن الحجّاج : 344
ابن حمزة : 9 ، 14 ، 22 ، 31 ، 42 ، 136 ، 329 ، 335 ، 353 ، 359 ، 372 ، 374 ، 377 ، 380 ، 381 ، 383 ، 410 ، 421 ، 431 ، 434 ، 458 ، 459 ، 481 ، 490 ، 491
ابن درید : 363
ابن زهرة : 9 ، 11 ، 27 ، 34 ، 81 ، 188 ، 204 ، 383 ، 384 ، 395 ، 407 ، 417 ، 426 ، 428 ، 429
ابن سنان : 231 ، 332 ، 359 ، 374
ابن سیابة : 31 ، 391
ابن شعیب : 414
ابن طاووس : 149
ابن عبّاس : 383 ، 502
ابن عمّار : 301 ، 359
ابن فضّال : 403 ، 407 ، 417
ابن فضیل : 337
ابن مسکان : 21 ، 34 ، 119 ، 314 ، 388
أبو أیّوب : 246
أبوبصیر : 13 ، 69 ، 76 ، 118 ، 196 ، 255 ، 285 ، 303 ، 307 ، 334 ، 339 ، 355 ، 376 ، 378 ، 395 ، 427 ، 437 ، 439 ، 455 ، 462 ، 498
أبوخالد : 402
أبوخدیجة : 439
أبوحمزة الثمالیّ : 513
أبوالربیع الشامیّ : 283 ، 330
أبوشعیب المحاملیّ : 496
أبوالصباح : 439 ، 447
أبوالصلاح الحلبیّ : 127 ، 128 ، 131 ، 363 ، 400 ، 507
أبوطالب (عمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله) : 60 ، 62 ، 220 ، 500
أبوعبیدة : 25
أبوعلیّ بن راشد : 364
أبوغسّان : 430
أبوالفتح الکراجکیّ : 88
أبولهب : 220
ص: 553
أبوولاّد : 239
أبوهریرة : 234
أبوهلال : 380
إسحاق بن عمّار : 84 ، 152 ، 246 ، 323 ، 349 ، 355 ، 364 ، 397 ، 409 ، 432 ، 470 ، 484 ، 497 ، 498
أُمّ سلمة : 505
آمنة : 500
«حرف الباء»
بدیل بن ورقاء : 512
برید : 299
البزنطیّ : 100 ، 218 ، 383 ، 395 ، 426 ، 499 ، 512
بکر بن حبیب : 124
«حرف التاء»
التقیّ (أبوالصلاح) : 34 ، 38
«حرف الثاء»
ثعلبة : 512
«حرف الجیم»
جبرئیل : 475 ، 483
جعفر (الطیّار) : 141 ، 142
جعفر بن بشیر : 448
الجعفریّ : 260
الجعفیّ : 12 ، 28 ، 34 ، 35 ، 37 ، 41 ، 49 ، 53 ، 91 ، 100 ، 101 ، 120 ، 301 ، 302 ، 305 ، 327 ، 375 ، 376 ، 382 ، 453 ، 459 ، 475 ، 477 ، 486 ، 493 ، 502 ، 506 ، 507
جمیل : 150 ، 279 ، 309 ، 328 ، 346 ، 399 ، 458 ، 465 ، 470 ، 485
«حرف الحاء»
الحارث بن عبدالمطّلب : 220
الحارث بن المغیرة : 221 ، 443
حریز : 162 ، 279 ، 295 ، 346 ، 357 ، 360 ، 368 ، 369 ، 373 ، 374 ، 379 ، 399 ، 422 ، 445 ، 456
الحسن : 11 ، 22 ، 31 ، 33 ، 35 ، 38 ، 41 ، 53 ، 60 ، 62 ، 63 ، 65 ، 69 ، 70 ، 110 ، 113 ، 119 ، 135 ، 136 ، 146 ، 147 ، 160 ، 184 ، 197 ، 210 ، 227 ، 232 ، 233 ، 236 ، 237 ، 240 ، 248 ، 250 ، 251 ، 252 ، 258 ، 260 ، 286 ، 302 ، 305 ، 308 ، 311 ، 312 ، 314 ، 319 ، 325 ، 328 ، 333 ، 334 ، 336 ، 363 ، 364 ، 367 ، 369 ، 374 ، 377 ،
ص: 554
381 ، 391 ، 402 ، 405 ، 411 ، 413 ، 415 ، 418 ، 421 ، 430 ، 436 ، 438 ، 440 ، 455 ، 459 ، 464 ، 465 ، 469 ، 470 ، 485 ، 496 ، 497 ، 498 ، 500
الحسن بن راشد : 240 ، 241
الحسن الصیقل : 374
حسین بن أبی العلاء : 147 ، 332
الحسین بن المختار : 377
الحسین بن مسلم : 500
الحسین بن نعیم : 485
حفص : 135 ، 154 ، 302 ، 304
الحلبیّ (الفقیه) : 82 ، 114 ، 136 ، 138 ، 146 ، 152 ، 153 ، 160 ، 164 ، 166 ، 168 ، 199 ، 215 ، 218 ، 230 ، 235 ، 236 ، 237 ، 238 ، 252 ، 256 ، 257 ، 260 ، 301 ، 303 ، 308 ، 309 ، 333 ، 334 ، 337 ، 339 ، 340 ، 343 ، 346 ، 349 ، 352 ، 353 ، 360 ، 364 ، 366 ، 367 ، 368 ، 370 ، 374 ، 378 ، 387 ، 388 ، 399 ، 400 ، 406 ، 407 ، 411 ، 412 ، 415 ، 417 ، 419 ، 426 ، 445 ، 446 ، 457 ، 466 ، 490
الحلبیّ (الراوی) : 71 ، 148 ، 303 ، 317 ، 323 ، 359 ، 363 ، 367 ، 368 ، 399 ، 403 ، 437 ، 438 ، 450 ، 495 ، 499
الحلبیّان : 407
الحلّیّان : 182
الحلّیّون : 286 ، 416
حمّاد : 247 ، 337 ، 339 ، 374 ، 390 ، 441 ، 469 ، 495
حمّاد بن عثمان : 337 ، 390 ، 441 ، 469 ، 495
حمّاد بن عیسی : 339 ، 372
حمران : 118 ، 354 ، 380 ، 419 ، 438 ، 490
حمزة بن حمران : 118 ، 490
«حرف الخاء»
خدیجة : 439 ، 476
«حرف الدال»
داود : 363
داود بن الحصین : 362
داود الرقّیّ : 247 ، 357 ، 424 ، 454 ، 500
«حرف الراء»
الراوندیّ : 131 ، 317 ، 439
ربعیّ : 219
رفاعة : 191 ، 230 ، 288 ، 289 ، 362 ،
ص: 555
428 ، 488
«حرف الزای»
زرارة : 22 ، 44 ، 70 ، 133 ، 136 ، 151 ، 190 ، 191 ، 196 ، 246 ، 303 ، 305 ، 309 ، 323 ، 353 ، 355 ، 356 ، 370 ، 379 ، 384 ، 385 ، 420 ، 442 ، 470 ، 485 ، 490 ، 495 ، 498 ، 499 ، 516
الزهریّ : 246
زیاد بن یحیی : 401
زید : 257
زید الشحّام : 481
«حرف السین»
سالم : 221 ، 420
سعد (بن عبداللّه الأشعریّ) : 110
سعد الإسکاف : 515
سعد بن سعد : 364
سعید الأعرج : 128 ، 365 ، 513
سعید بن یسار : 281 ، 314 ، 459
السفّاح : 249
سفیان الثوریّ : 494
السکونیّ : 21 ، 290 ، 390 ، 447 ، 452 ، 478 ، 498
سلاّر : 16 ، 19 ، 34 ، 38 ، 48 ، 119 ، 124 ، 183 ، 194 ، 204 ، 222 ، 247 ، 255 ، 259 ، 314 ، 352 ، 370 ، 390 ، 391 ، 406 ، 438 ، 454 ، 461 ، 481 ، 486 ، 490 ، 506
سلام : 466
سلیمان بن خالد : 336 ، 346 ، 378
سلیمان بن حفص : 302
سماعة : 13 ، 196 ، 220 ، 236 ، 238 ، 402
السیّد : 468
السیّد ضیاء الدین بن الفاخر : 472
«حرف الشین»
الشامیّون الثلاثة : 204
الشحّام : 291
شعیب : 191 ، 320 ، 361 ، 362 ، 414 ، 496
الشیخ : 11 ، 19 ، 22 ، 23 ، 27 ، 30 ، 31 ، 36 ، 37 ، 38 ، 46 ، 51 ، 52 ، 55 ، 60 ، 62 ، 63 ، 69 ، 70 ، 71 ، 73 ، 90 ، 94 ، 100 ، 102 ، 114 ، 116 ، 120 ، 121 ، 122 ، 124 ، 127 ، 128 ، 132 ، 134 ، 136 ، 138 ، 145 ، 152 ، 158 ، 159 ، 164 ، 168 ، 169 ، 178 ، 180 ، 182 ، 183 ، 185 ، 193 ، 194 ، 195 ، 198 ،
ص: 556
199 ، 202 ، 211 ، 216 ، 218 ، 219 ، 227 ، 229 ، 232 ، 235 ، 238 ، 240 ، 247 ، 248 ، 251 ، 252 ، 253 ، 254 ، 256 ، 260 ، 266 ، 270 ، 271 ، 275 ، 276 ، 277 ، 278 ، 279 ، 282 ، 285 ، 289 ، 292 ، 293 ، 294 ، 295 ، 296 ، 300 ، 304 ، 305 ، 310 ، 311 ، 314 ، 316 ، 317 ، 319 ، 320 ، 322 ، 346 ، 347 ، 348 ، 349 ، 350 ، 351 ، 353 ، 354 ، 356 ، 358 ، 362 ، 365 ، 393 ، 396 ، 397 ، 398 ، 399 ، 400 ، 402 ، 413 ، 416 ، 419 ، 422 ، 424 ، 428 ، 429 ، 432 ، 433 ، 435 ، 441 ، 442 ، 444 ، 445 ، 446 ، 447 ، 448 ، 449 ، 452 ، 453 ، 454 ، 458 ، 459 ، 461 ، 463 ، 464 ، 465 ، 469 ، 475 ، 488 ، 490 ، 491 ، 492 ، 494 ، 511
الشیخان : 32 ، 61 ، 193 ، 337
«حرف الصاد»
صامت : 478
الصحّاف : 23
الصدوق : 9 ، 20 ، 32 ، 47 ، 48 ، 107 ، 115 ، 124 ، 135 ، 147 ، 148 ، 151 ، 152 ، 153 ، 154 ، 162 ، 168 ، 247 ، 265 ، 309 ، 326 ، 334 ، 346 ، 355 ، 360 ، 364 ، 385 ، 387 ، 391 ، 399 ، 400 ، 401 ، 414 ، 419 ، 421 ، 423 ، 425 ، 427 ، 450 ، 451 ، 460 ، 462 ، 466 ، 472 ، 501 ، 513
الصدوقان : 20 ، 140 ، 250 ، 420 ، 441
الصفّار : 436
صفوان : 153 ، 466
«حرف الضاد»
ضریس بن عبدالملک : 329 ، 424
«حرف الطاء»
الطرابلسیّ : 82
«حرف العین»
العبّاس (بن عبدالمطّلب) : 220
العبّاس (الراوی) : 220
عبّاس الناقد : 73
عبدالأعلی : 435
عبداللّه بن جبلة : 434
عبداللّه بن سنان : 123 ، 144 ، 234 ، 238 ، 324 ، 350 ، 408 ، 433 ، 485 ، 495
عبداللّه (بن عبدالمطّلب) : 500
عبداللّه الکاهلیّ : 448
ص: 557
عبداللّه بن میمون : 366 ، 484
عبدالحمید : 191
عبدالرحمان (بن الحجّاج) : 328 ، 406 ، 436 ، 441 ، 485 ، 495 ، 498
عبدالصمد : 382
عبدالمطّلب : 475 ، 500
عبدالملک (القمّیّ) : 31 ، 280 ، 329 ، 348 ، 349
عبید بن زرارة : 151 ، 196 ، 384
عثمان بن عیسی : 297
عقبة (بن خالد) : 231 ، 326 ، 344 ، 382 ، 441 ، 464 ، 465
العلاء : 147 ، 332 ، 399
علیّ بن أبی حمزة : 481 ، 496
علیّ بن أسباط : 438
علیّ بن بابویه : 34 ، 35 ، 75 ، 136 ، 140 ، 146 ، 147 ، 156 ، 159 ، 160 ، 184 ، 186 ، 189 ، 237 ، 249 ، 252 ، 255 ، 302 ، 309 ، 316 ، 326 ، 333 ، 338 ، 341 ، 386 ، 388 ، 397 ، 399 ، 400 ، 416 ، 420 ، 425 ، 426 ، 429 ، 430 ، 431 ، 432 ، 438 ، 441 ، 459 ، 487
علیّ بن جعفر : 48 ، 107 ، 125 ، 328 ، 337 ، 346 ، 364 ، 376 ، 377 ، 397 ، 412 ، 469
علیّ بن سلیمان : 500
علیّ بن مهزیار : 397 ، 403
علیّ بن یقطین : 197 ، 291 ، 395 ، 396 ، 458 ، 485
عمّار : 147 ، 241 ، 378 ، 455 ، 469 ، 470
عمران القمّیّ : 194
عمر بن یزید : 311 ، 411 ، 483 ، 499
العمریّ : 509
العیص : 229 ، 309 ، 362 ، 363 ، 398 ، 435 ، 456 ، 469 ، 471
«حرف الغین»
غیاث : 240
غیلان : 469
«حرف الفاء»
الفاضل : 232 ، 237 ، 247 ، 248 ، 257 ، 272 ، 280 ، 296 ، 323 ، 361 ، 366 ، 369 ، 370 ، 376 ، 380 ، 382 ، 383 ، 388 ، 405 ، 409 ، 416 ، 423 ، 428 ، 460 ، 467 ، 477 ، 481 ، 492 ، 493
الفاضلان : 216 ، 229 ، 254 ، 266 ، 303
فاطمة بنت أسد : 500
الفضل بن عبدالملک : 31 ، 280
ص: 558
الفضیل بن یسار : 481 ، 499
«حرف القاف»
القاضی : 114 ، 138 ، 234 ، 235 ، 237 ، 253 ، 256 ، 286 ، 311 ، 327 ، 335 ، 342 ، 359 ، 374 ، 384 ، 412 ، 413 ، 414 ، 415 ، 420 ، 421 ، 432 ، 481
قثم بن کعب : 476
القلانسیّ : 41
«حرف الکاف»
کردویه : 47
کلیب : 231
الکلینیّ : 200 ، 402 ، 496 ، 498
«حرف اللام»
لیث المرادیّ : 466
«حرف المیم»
المحقّق : 61 ، 81 ، 84 ، 128 ، 251 ، 291 ، 380 ، 384 ، 389 ، 408 ، 432 ، 435 ، 447 ، 459 ، 487 ، 490
محمّد بن إسماعیل : 465
محمّد بن حمران : 380
محمّد بن سنان : 234 ، 425
محمّد بن علیّ بن بابویه : 35 ، 416
محمّد بن مسلم : 90 ، 118 ، 129 ، 133 ، 134 ، 158 ، 196 ، 220 ، 250 ، 255 ، 304 ، 321 ، 338 ، 362 ، 366 ، 375 ، 380 ، 388 ، 396 ، 401 ، 402 ، 408 ، 430 ، 437 ، 442 ، 461 ، 469 ، 480 ، 481 ، 488 ، 497
محمّد بن یحیی : 202 ، 422
محمّد الحلبیّ : 386
المرتضی : 9 ، 24 ، 37 ، 40 ، 47 ، 61 ، 69 ، 81 ، 84 ، 88 ، 89 ، 101 ، 102 ، 103 ، 106 ، 110 ، 113 ، 115 ، 121 ، 123 ، 124 ، 130 ، 139 ، 140 ، 154 ، 184 ، 194 ، 203 ، 219 ، 229 ، 233 ، 234 ، 235 ، 244 ، 247 ، 252 ، 254 ، 256 ، 259 ، 265 ، 268 ، 308 ، 312 ، 327 ، 329 ، 334 ، 339 ، 340 ، 341 ، 352 ، 353 ، 361 ، 372 ، 410 ، 423 ، 429 ، 431 ، 461 ، 487 ، 490
مسعدة : 244
مسمع : 345
مصادف : 129
معاویة : 314 ، 318 ، 332 ، 336 ، 366 ، 367 ، 368 ، 371 ، 373 ، 374 ، 375 ، 376 ، 379 ، 395 ، 398 ، 402 ، 411 ،
ص: 559
415 ، 418 ، 425 ، 433 ، 435 ، 438 ، 442 ، 443 ، 444 ، 456 ، 457 ، 458 ، 463 ، 466 ، 496
معاویة بن عمّار : 298 ، 312 ، 321 ، 324 ، 327 ، 333 ، 339 ، 344 ، 346 ، 350 ، 354 ، 358 ، 372 ، 381 ، 401 ، 407 ، 418 ، 433 ، 435 ، 437 ، 438 ، 442 ، 443 ، 444 ، 456 ، 457 ، 463 ، 466 ، 469 ، 475 ، 488 ، 490 ، 494 ، 496 ، 499
معاویة بن وهب : 119
المعلّی بن خنیس : 8 ، 146
معمّر بن عبداللّه بن حارثة القرشیّ العدویّ : 484
المفضّل بن عمر : 28
المفید : 25 ، 27 ، 29 ، 38 ، 48 ، 50 ، 72 ، 75 ، 84 ، 102 ، 110 ، 124 ، 145 ، 148 ، 151 ، 159 ، 186 ، 199 ، 203 ، 216 ، 217 ، 266 ، 279 ، 290 ، 303 ، 309 ، 319 ، 320 ، 333 ، 334 ، 335 ، 339 ، 352 ، 356 ، 360 ، 361 ، 369 ، 370 ، 376 ، 386 ، 406 ، 410 ، 411 ، 429 ، 431 ، 432 ، 438 ، 461 ، 481 ، 486 ، 494 ، 497 ، 507
منصور بن حازم : 252 ، 444 ، 459 ، 461
منهال : 154
میسر : 413 ، 497 ، 512
«حرف النون»
ناجیة بن جندب الخزاعیّ : 484
نجیب الدین : 60 ، 289
«حرف الواو»
الوابشیّ : 196
الوشّاء : 30 ، 31 ، 253
«حرف الهاء»
هارون بن خارجة : 443 ، 449
هشام : 171 ، 245 ، 358 ، 420 ، 451 ، 464 ، 485
هشام بن الحکم : 245 ، 358 ، 464 ، 485
الهشامین : 118
هشام بن سالم : 171 ، 420
«حرف الیاء»
یحیی بن حبیب : 69
یزید بن خلیفة : 337
یعقوب : 231
یعقوب بن شعیب : 261 ، 262 ، 320 ، 361
یونس بن عبدالرحمان : 455
یونس بن یعقوب : 221 ، 382
یونس : 35 ، 63 ، 178 ، 221 ، 234 ، 473 ، 474
ص: 560
کتاب الطهارة
تعریفها··· 7
أنواعها··· 7
ما یجب له الطهارة··· 7
ما یختصّ له الغسل··· 7
ما یختصّ له التیمّم··· 7
وجوب أنواع الطهارة بالنذر··· 7
ما یستحبّ له الوضوء··· 7
ما یستحبّ له الغسل··· 8
لا یرفع الغسل المندوب الحدث··· 8
ما یستحبّ له التیمّم··· 9
درس (1)
الوضوء
موجبات الوضوء··· 9
موجبات الغسل··· 9
موجبات التیمّم··· 9
فی تداخل موجبات الوضوء و الغسل··· 10
وجوب الوضوء مع الغسل إلاّ فی غسل الجنابة و المیّت··· 10
ص: 561
درس (2)
آداب التخلّی
ما یجب علی المتخلّی و ما یحرم··· 10
ما یستحبّ له و ما یکره··· 11
هل الاستنجاء شرط فی صحّة الوضوء و التیمّم ؟··· 11
صحّة الاستنجاء فی غیر المخرج··· 12
لو تعذّر الاستنجاء··· 12
لو نسی الاستنجاء و صلّی··· 12
درس (3)
ما یجب فی الوضوء··· 12
لا تصحّ الطهارة و غیرها من کافر··· 12
لو نوی الکافر قطع الطهارة··· 12
الخالی من موجب الوضوء··· 13
طهارة الصبیّ··· 13
کیفیّة الوضوء··· 13
لو عاد سبب الوضوء··· 15
نذر الولاء··· 15
درس (4)
سنن الوضوء··· 16
ما یکره فی الوضوء··· 16
لو شکّ فی عدد الغسل··· 16
لو شکّ فی فعل أو فی النیّة··· 16
لو جفّ البلل··· 16
لو شکّ فی الحدث أو الطهارة··· 17
لو ذکر بعد الصلاة ترک عضو واجب فی الوضوء··· 17
ص: 562
الجبائر··· 17
السلس و المبطون··· 17
درس (5)
الجنابة
موجبات الجنابة··· 17
لو وجد المنیّ علی جسده أو ثوبه المختصّ··· 18
لو خرج المنیّ من المرأة بعد الغسل··· 18
عدم وجوب الغسل فی مواضع··· 18
ما یحرم علی الجنب··· 18
ما یکره علی الجنب··· 19
کیفیّة الغسل··· 19
فی الاستبراء قبل الغسل··· 19
ما یستحبّ فی الغسل··· 20
فی وجوب ثمن الماء علی الزوج··· 20
هل یجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث ؟··· 20
عدم وجوب غسل باطن الفم و الأنف··· 20
درس (6)
الحیض
صفته··· 20
تمییز الحیض عن العذرة و القرح··· 20
اجتماع الحیض مع الحمل··· 20
أقلّ الحیض و أکثره··· 20
ما تثبت به العادة··· 20
المبتدأة و المضطربة··· 21
ص: 563
درس (7)
الصفرة و الکدرة··· 22
الاستحاضة و أحکامها··· 22
لو نسیت العادة و وقتها··· 23
درس (8)
النفاس
تعریفه··· 23
أقلّه و أکثره··· 24
نفاس التوأمان··· 24
الفرق بین الحائض و النفساء··· 24
کفّارة الواطئ العالم العامد··· 24
کراهة وط ء المرأة بعد الطهر قبل الغسل··· 24
لو نذرت العزیمة ممّا یمنع منه الحیض فی وقت معیّن··· 24
ما یجب علی المرأة عند انقطاع الدم··· 25
لو تکرّر الوط ء··· 25
زوال کراهیة الوط ء بعد الانقطاع مع تعذّر الغسل··· 25
ما یستحبّ لها و ما یکره··· 25
إلحاق المشاهد بالمساجد··· 25
درس (9)
ما یستحبّ للمریض··· 25
وجوب توجیه المحتضر إلی القبلة··· 26
درس (10)
غسل المیّت
أولی الناس بتغسیل المیّت··· 27
شرائط الغاسل··· 27
ص: 564
فقدان المسلم و ذی الرحم للغسل··· 28
تغسیل الخنثی··· 28
حکم الشهید··· 29
حکم الکافر و الناصب و الغالی··· 29
درس (11)
کیفیّة الغسل··· 29
ما یستحبّ فیه··· 30
ما یکره فی غسل المیّت··· 32
درس (12)
التکفین
ما یجب فی التکفین··· 32
التحنیط و مقداره··· 32
ما یستحبّ فی التکفین و ما یکره··· 33
کیفیّة التکفین··· 36
تقدّم الکفن الواجب علی الدین من أصل الترکة··· 36
لو أوصی بالندب··· 36
کفن الزوجة الدائمة··· 36
لو وجد الکفن بعد الیأس من المیّت··· 36
درس (13)
التشییع
التشییع و أحکامه··· 37
فی وجوب صلاة المیّت··· 37
لو اشتبه المسلم بالکافر··· 37
مَن دفن بغیر صلاة··· 38
أولی الناس بالصلاة علی المیّت··· 38
ص: 565
لو لم یکن الولیّ أهلاً لها··· 39
درس (14)
صلاة المیّت
شرائط صلاة المیّت··· 39
کیفیّة صلاة المیّت··· 39
ما یستحبّ فیها··· 40
لو حضرت جنازة فی الأثناء··· 41
لو سبق المأموم بتکبیرة··· 41
درس (15)
التدفین
وجوب الترتیب فی الغسل و التکفین و الصلاة و الدفن··· 41
کیفیّة الدفن··· 42
حرمة الدفن فی المغصوبة··· 42
لو أوصی بدفنه فی ملکه··· 42
ما یستحبّ و ما یکره مراعاته فی الدفن··· 43
جواز البکاء و النوح بالحقّ··· 44
فی زیارة القبور··· 44
درس (16)
مسّ المیّت
غسل المسّ و أحکامه··· 44
لو مسّ عظماً فی مقبرة المسلمین··· 44
صفة غسل مسّ المیّت··· 44
درس (17)
المیاه
أقسام المیاه··· 45
ص: 566
کیفیّة تطهیر ماء البئر··· 46
هل تنجس البئر بالبالوعة القریبة ؟··· 50
درس (18)
الماء المستعمل فی الوضوء و الغسل··· 50
الماء المستعمل فی الاستنجاء··· 50
الماء المضاف و حکمه··· 51
لو اشتبه المطلق بالمضاف··· 52
فی الأسآر··· 52
درس (19)
النجاسات
أحکام النجاسات··· 52
هل الإنفحة طاهرة؟··· 53
لو اشتبه الدم الطاهر بغیره··· 53
الأُمور التی تجب إزالة النجاسة لها··· 54
حکم طهارة الحبوب المبتلّة و الخبز··· 54
درس (20)
المطهّرات
أحکام المطهّرات··· 55
ما عفی عنه من النجاسات··· 56
درس (21)
إذا صلّی مع نجاسة بدنه أو ثوبه··· 57
لو اشتبه الطاهر بالنجس··· 57
لو صلّی حاملاً لحیوان طاهر··· 58
هل یحرم اتّخاذ الآنیة من الذهب و الفضّة للاستعمال··· 58
أحکام الآنیة··· 58
ص: 567
درس (22)
حکم الاستحمام··· 59
السنن الحنیفیّة فی الرأس و البدن··· 60
حکم السواک و الاکتحال··· 60
درس (23)
التیمّم
حکم من لم یجد الماء··· 61
شراء التراب و استئجاره··· 61
وجوب الطلب فی الجهات الأربع··· 61
لو وهب الماء أو أراقه فی الوقت··· 62
شراء الماء مع القدرة··· 62
لو تعذّر ما یتیمّم علیه··· 62
لو وجد ماءاً یکفی بعض أعضائه··· 62
لو خاف من لصّ أو سبع علی نفسه··· 62
لو اجتمع غسل الجنب و المیّت··· 63
حکم فاقد الطهورین··· 63
درس (24)
تقدیم التیمّم علی الوقت··· 63
ما یجب فی التیمّم··· 63
کیفیّة التیمّم··· 64
هل یستباح بالتیمّم کلّ ما یستباح بالطهارة المائیّة؟··· 65
ما ینقض التیمّم··· 65
کتاب الصلاة
الفرائض و النوافل
أعداد الفرائض··· 69
ص: 568
النوافل الیومیّة و کیفیّتها··· 69
استحباب تمرین الصبیّ علی الصلاة لستّ سنین··· 71
علائم البلوغ··· 71
درس (25)
المواقیت
أوقات الفرائض و أحکامها··· 71
وقت الفضیلة··· 72
درس (26)
أوقات النوافل··· 74
هل تنعقد النافلة فی وقت الفریضة ؟··· 75
کراهیة النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس··· 76
درس (27)
معرفة الوقت··· 77
تارک الصلاة··· 78
درس (28)
قضاء الفرائض و أحکامها··· 79
قضاء النوافل··· 80
لو أوصی المیّت بقضائها··· 81
درس (29)
لباس المصلّی
ستر العورة··· 82
حدّ العورة··· 82
ما یکره لبسه فی الصلاة··· 82
ما یستحبّ لبسه فی الصلاة··· 83
الاستتار بکلّ ما یستر العورة··· 84
ص: 569
شراء الساتر أو استئجاره··· 84
مشروعیّة الجماعة للعراة و کیفیّتها··· 84
درس (30)
الصلاة فی جلد المیتة و ما لا یؤکل لحمه··· 85
الصلاة فی الحریر المحض و الذهب للرجل··· 85
الصلاة فی المغصوب··· 86
لو أذن المالک للغاصب··· 86
ما یستحبّ من اللباس و ما یکره··· 87
درس (31)
مکان المصلّی
جواز الصلاة فی الأمکنة المباحة و المملوکة··· 88
حکم الصلاة فی المکان المغصوب··· 88
طهارة موضع الجبهة··· 89
جواز محاذاة المرأة للرجل··· 89
الصلاة فی الکعبة··· 90
الأمکنة التی تکره الصلاة فیها··· 90
حکم الصلاة علی کُدس الحنطة المطیّن··· 92
حکم الصلاة فی المساجد المصوّرة··· 92
درس (32)
المساجد
استحباب الصلاة فی المساجد و المشاهد··· 92
أحکام المساجد··· 92
ما یکره فعله فی المسجد··· 93
ما یستحبّ فعله فی المسجد··· 93
ما یحرم فعله فی المسجد··· 93
ص: 570
درس (33)
فی السجود و مواضعه··· 94
ما یجوز السجود علیه و ما لا یجوز··· 94
ما یکره السجود علیه و ما یستحبّ··· 94
مقدار الواجب فی المساجد··· 94
درس (34)
القبلة
مایجب الاستقبال فیه و ما یستحبّ··· 95
لو خرج صفّ المأمومین عن السمت··· 96
توجّه کلّ قوم إلی رکنهم و علائمهم··· 96
درس (35)
حکم القادر و العاجز عن القبلة··· 97
التعویل علی قبلة أهل البلد··· 97
لو اختلف الإمام و المأموم فی الاجتهاد··· 97
من صلّی إلی جهة و تبیّن الخطأ··· 98
سقوط الاستقبال عند الضرورة··· 98
الصلاة علی الراحلة··· 98
لو اضطرّ إلی الصلاة علی الراحلة··· 99
درس (36)
الأذان و الإقامة
صورة الأذان و الإقامة··· 99
الترجیع فی الأذان··· 100
إفراد فصول الأذان و الإقامة··· 100
اشتراط الترتیب فیهما··· 101
ما یشترط فی المؤذّن··· 102
ص: 571
درس (37)
تأکّد استحباب الأذان فی الخمس و الجماعة··· 103
سقوط استحباب الأذان فی عصر عرفة··· 103
استحباب الأذان فی المواضع الموحشة··· 104
درس (38)
أفعال الصلاة
1 - النیّة
لو نوی الفرض قاعداً و هو مخاطب بالقیام··· 105
هل یشترط فی النافلة نیّة سببها ؟··· 105
لو نوی الخروج من الصلاة··· 105
لو نوی الریاء··· 105
هل یجوز نقل النیّة إلی الفائتة ؟··· 105
لو نوی الفریضة ثمّ ذهب وهمه إلی النافلة··· 105
ما یجب فی النیّة و ما یستحبّ فیها··· 105
2 - تکبیرة الافتتاح
ما یجب فی تکبیرة الافتتاح و ما یستحبّ فیها··· 106
درس (39)
3 - القیام
رکنیّته و حدّه··· 107
لو عجز عن الانتصاب··· 107
لو لم یقدر القاعد إلاّ علی الانحناء··· 108
جواز القعود مع القدرة علی القیام لخائف العدوّ··· 108
وجوب الاعتماد علی الرجلین معاً··· 108
عدم جواز تباعد الرجلین··· 108
ما یخرج عن حدّ القیام··· 108
ص: 572
لو عجز عن القعود··· 108
جواز الاستلقاء للقادر علی القیام لعلاج العین··· 108
سنن القیام··· 109
القنوت··· 109
درس (40)
4 - القراءة
عدم رکنیّتها··· 110
وجوب الحمد و السورة··· 110
وجوب القراءة بالعربیّة··· 111
لو لم یحسن شیئاً··· 112
لو تعلّم فی أثناء الصلاة··· 112
الأخرس و الألثغ··· 112
إجزاء التسبیح فی غیر الأُولیین··· 113
الجهر و الإخفات··· 113
العدول من سورة إلی أُخری··· 113
ما یحرم فی القراءة··· 114
درس (41)
سنن القراءة··· 115
درس (42)
5 - الرکوع
رکنیّته··· 116
ما یجب فیه··· 116
ما یکره فیه··· 117
الراکع خلقةً··· 117
وجوب الطمأنینة فی الرکوع··· 117
ص: 573
ما یستحبّ فی الرکوع قبله و بعده··· 117
حکم الطمأنینة فی الرکوع و فروعاتها··· 119
درس (43)
6 - السجود
رکنیّة السجدتین··· 121
ما یجب فی السجود··· 121
لو انحنی لا للسجود··· 122
سنن السجود··· 122
کراهیة نفخ موضع السجود··· 123
درس (44)
7 - التشهّد
صورة التشهّد··· 123
ما یستحبّ فیه··· 124
8 - التسلیم
صورة التسلیم··· 124
سنن التسلیم··· 125
درس (45)
مواضع اختلاف المرأة عن الرجل فی الصلاة··· 125
ما یستحبّ و ما یکره فی الصلاة قبلها و بعدها··· 126
سجدة التلاوة··· 127
ما یبطل الصلاة··· 128
جواز تسمیت العاطس و ردّ السلام··· 129
درس (46)
صلاة الجمعة
وجوبها و شرائطها··· 129
ص: 574
بلاغة الخطیب··· 130
وقت صلاة الجمعة··· 131
درس (47)
استحباب حضور الجمعة لمن لم تجب علیه··· 132
ما یستحبّ قبل صلاة الجمعة··· 132
استحباب الإکثار من الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله··· 132
لو انفضّ العدد فی أثناء الخطبة··· 133
سقوط الجمعة عن المدبّر و المکاتب··· 133
وجوبها علی من بَعُد بفرسخین··· 133
لو نوی المسافر الإقامة عشراً··· 134
حرمة البیع بعد الأذان··· 134
حرمة الأذان الثانی··· 134
المزاحَم عن السجود هل یسجد علی ظهر غیره ؟··· 134
لو زوحم عن رکوع الأُولی··· 135
حرمة السفر بعد الزوال علی المخاطب··· 135
لو سافر بعد الزوال لم یقصّر··· 135
درس (48)
صلاة العیدین
وجوبها و شرائطها··· 135
سننها··· 137
لو وافق العید الجمعة··· 138
درس (49)
صلاة الآیات
وجوبها و وقتها··· 139
لو اتّفقت مع الحاضرة··· 139
ص: 575
کیفیّة صلاة الآیات··· 139
ما یستحبّ فی صلاة الآیات··· 140
درس (50)
صلاة الاستسقاء
کیفیّتها··· 140
ما یستحبّ فیها··· 140
لو نذر صلاة الاستسقاء··· 141
الصلوات المستحبّة
نوافل شهر رمضان··· 141
صلاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله··· 141
صلاة علیّ علیه السّلام··· 142
صلاة فاطمة علیها السّلام··· 142
صلاة الحبوة··· 142
نوافل لیلة الفطر··· 143
بقیّة الصلوات المندوبة··· 143
درس (51)
أحکام الخلل··· 143
درس (52)
أحکام الشکّ··· 146
لو شکّ فی رکوعات الکسوف··· 149
ما یشترط فی صلاة الاحتیاط··· 149
درس (53)
أحکام السهو··· 150
فی سجدة السهو··· 150
فیما تجب فیه سجدة السهو··· 151
ص: 576
لو تعدّد سبب السجود··· 153
کیفیّة سجدة السهو··· 153
درس (54)
صلاة المسافر
حکم الأماکن الأربعة فی السفر··· 154
وجوب القصر بشرائط ثمان··· 154
فی کثیر السفر··· 157
لو سافر البدویّ إلی مسافة··· 158
لو سافروا بعد إقامة العشرة··· 158
لو تردّد فی قریً دون المسافة··· 158
درس (55)
حکم فوائت الحضر··· 159
درس (56)
صلاة الخوف
أنواعها··· 160
صلاة ذات الرقاع··· 161
صلاة بطن النخل··· 162
صلاة عسفان··· 162
صلاة المطاردة و المعانقة··· 163
ما یتعلّق بصلاة الخوف··· 163
درس (57)
الجماعة
الجماعة فی الفرائض··· 164
فضلها··· 165
شروطها··· 165
ص: 577
لو انتهت صلاة الصفوف المتوسّطة··· 168
درس (58)
وجوب متابعة الإمام فی الأقوال و الأفعال··· 169
درس (59)
ما یکره فی الجماعة··· 171
ما یستحبّ لصلاة الجماعة··· 172
کتاب الزکاة
الزکاة
تعریف الزکاة··· 177
ما تجب فیه الزکاة··· 178
درس (60)
شرائط وجوبها··· 179
لو شرط المقترض الزکاة علی المقرض··· 180
زکاة الصداق··· 181
درس (61)
شروط زکاة الأنعام··· 181
درس (62)
ما یشترط فی زکاة النقدین··· 186
ما یشترط فی الغلاّت··· 187
لو مات المدیون قبل بدوّ الصلاح··· 188
وجوب الزکاة علی عامل المزارعة و المساقاة··· 188
درس (63)
زکاة التجارة و شروطها··· 189
درس (64)
أصناف المستحقّین للزکاة··· 191
ص: 578
درس (65)
ما یشترط فی المستحقّین للزکاة··· 194
هل یجوز إعطاء الزکاة واجبی النفقة ؟··· 194
هل یجوز للزوجة إعطاء زوجها ؟··· 194
لو ظهر الآخذ غیر مستحقّ··· 195
تخیّر الإمام بین الأُجرة أو الجعل المعیّن للعامل··· 195
درس (66)
هل یجب دفع الزکاة فوراً ؟··· 197
هل یجوز تقدیمها علی وقت الوجوب ؟··· 197
وجوب دفع الزکاة إلی الإمام أو نائبه أو الفقیه فی زمن الغیبة··· 198
وجوب دعاء الإمام لصاحب الزکاة عند أخذها منه··· 199
هل یجوز نقل الزکاة مع وجود المستحقّ ؟··· 199
لو عدم المستحقّ و نقلها··· 199
وجوب النیّة عند الدفع··· 199
درس (67)
إذا قبض أحد الثلاثة الزکاة من المالک··· 200
زکاة الفطرة و ما یتعلّق بها··· 200
استحباب صرف زکاة الفطرة فی بلده··· 200
وجوب بعث العامل إلی کلّ بلد و شروطه··· 201
درس (68)
زکاة الفطرة
زمان وجوبها··· 201
لو مات المولی قبل الهلال و علیه دین مستوعب··· 202
لو أوصی له بعبد و قَبِل بعد الهلال··· 202
لو وهب له عبداً فقبله و تأخّر القبض··· 203
ص: 579
فطرة العبد فی خیار الثلاثة··· 203
فطرة المشترک··· 203
لو ملک عبداً أو ولد له ولد أو تزوّج بعد الهلال··· 203
فطرة الضیف··· 203
وقت أداء الفطرة··· 203
مقدار الفطرة··· 204
لو أخرج نصف صاع أعلی یساوی صاعاً أدنی··· 205
لو أخرج صاعاً من جنسین··· 205
کتاب الصدقة
الصدقة
تعریفها··· 209
ما یستحبّ و ما یکره فیها··· 210
کتاب الخمس
الخمس
تعریف الخمس··· 215
ما یجب فیه الخمس··· 215
درس (69)
المستحقّون للخمس··· 218
ما یشترط فی المستحقّین للخمس··· 219
هل یجوز النقل إلی بلد آخر ؟··· 219
الأنفال و حکمها··· 220
تعمیم إباحة الأنفال حال الغیبة··· 221
الأنفال و المعادن المطلقة··· 222
ص: 580
کتاب الصوم
الصوم
تعریف الصوم··· 225
ما یجب الإمساک عنه··· 225
لو عدل من فرض إلی فرض··· 226
زمان النیّة··· 227
درس (70)
مَن لا یصحّ منه الصوم
الصبیّ··· 228
المجنون··· 228
المغمی علیه··· 228
الکافر··· 229
المسافر··· 229
صوم المریض و الحائض و النفساء··· 231
صوم الجنب··· 231
صوم یوم الشکّ··· 232
درس (71)
مفسدات الصوم··· 232
درس (72)
وجوب القضاء و الکفّارة بالکذب علی اللّه ··· 235
تکرّر الکفّارة بتکرّر الوط ء··· 236
فی من أفطر فی شهر رمضان مستحلاًّ··· 236
لو أفطر لخوف التلف··· 237
کفّارة النذر و العهد و المتعیّن بالیمین··· 237
عدم فوریّة وجوب القضاء··· 238
ص: 581
التتابع فی القضاء لصوم الکفّارة··· 238
لو عجز عن الخصال الثلاثة··· 238
لو تبرّع عن غیره بالکفّارة··· 239
درس (73)
لا یفسد الصوم أُمور··· 239
ما یستحبّ و ما یکره للصائم··· 240
درس (74)
أقسام الصوم··· 242
المحظور من الصیام··· 245
درس (75)
الاستهلال··· 246
شهادة النساء فیه··· 248
البلاد المتقاربة··· 248
ثبوت الهلال فی البلاد المغربیّة··· 248
لو رأی الهلال فی بلد و سافر إلی آخر··· 249
لو اختلف الشاهدان فی صفة الهلال··· 249
هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال ؟··· 249
درس (76)
هل یجوز تأخیر شهر رمضان من عام الفوات اختیاراً ؟··· 250
لو استمرّ المرض إلی رمضان آخر··· 250
هل یلحق غیر المریض به، کالمسافر ؟··· 251
لو مات قبل التمکّن من القضاء··· 251
لو استأجر الولیّ غیره··· 253
لو مات الولیّ و لمّا یقبض··· 253
لو انکسر یوم··· 253
ص: 582
لو تصدّق الولیّ بدلاً عن الصوم من مال المیّت أو من ماله··· 253
درس (77)
فی متعمّد الإفطار لغیر سبب مبیح··· 254
فی أحکام الفدیة··· 254
لا فرق بین الجوع و العطش لخائف التلف··· 255
لو خافت المرأة علی نفسها دون ولدها··· 255
لا فرق بین خوف المرضع علی ولدها نسباً أو رضاعاً··· 256
لو قام غیر الأُمّ مقامها··· 256
هل یجب علی الأُمّ الإفطار مع قیام غیرها مقامها ؟··· 256
درس (78)
فی صوم النذر و المعاهدة··· 256
لو نذر الصوم الواجب··· 256
لو نذر صوم داود علیه السّلام··· 257
لو نذر الدهر··· 257
لو عیّن سنة··· 258
لو وجب علی ناذر الدهر قضاء شهر رمضان··· 258
نذر الصوم ممّن علیه صوم واجب··· 258
لو عیّن زماناً فاتّفق مریضاً··· 258
لو حلف علی صیام یوم واجب··· 258
لو حلف علی عدم الإفطار فی الندب أو نذر··· 258
درس (79)
الصوم المضیّق و المخیّر··· 259
التتابع فی الصیام··· 260
ص: 583
کتاب الاعتکاف
الاعتکاف
تعریفه··· 265
شرائطه··· 265
ما یحرم علی الصائم المعتکف··· 267
لو اضطرّ إلی شراء شیء··· 267
درس (80)
هل یجب الاعتکاف بغیر النذر و العهد ؟··· 268
لو زاد أیّام الاعتکاف علی الثلاثة··· 268
اللیالی فی الاعتکاف··· 268
کفّارة إفساد الاعتکاف··· 270
تدارک الاعتکاف بعد إفساده··· 271
لو عیّن شهراً للاعتکاف و لم یعلم به··· 271
لو مات قبل القضاء··· 271
لو بقی من الاعتکاف أقلّ من ثلاثة··· 272
لو عیّن ثلاثة أیّام فجاء الثالث العید··· 272
کتاب الحجّ
الحجّ
تعریف الحجّ··· 275
شرائط حجّه الإسلام
1 - البلوغ
لو بلغ قبل أحد الموقفین··· 275
عدم وجوب الحجّ علی الصبیّ··· 275
عمد الصبیّ هل هو عمد أو خطأ ؟··· 275
لو وطئ قبل أحد الموقفین متعمّداً··· 276
ص: 584
2 - العقل
عدم وجوب الحجّ علی المجنون··· 276
حکم المجنون و غیر الممیّز··· 276
لو استقرّ الحجّ فی ذمّته ثمّ جنّ··· 277
3 - الحریّة
لو أُعتق قبل الوقوف··· 277
عدم وجوب الحجّ علی العبد··· 277
لو حجّ العبد الآفاقیّ··· 277
درس (81)
4 - ملک الزاد و الراحلة
عدم وجوب الحجّ علی فاقدهما··· 279
هل یکفی البذل فی الوجوب مع التملیک ؟··· 279
هل یستقرّ الوجوب بمجرّد البذل من غیر قبول ؟··· 279
لو وهبه زاداً و راحلة، هل یجب علیه القبول ؟··· 280
هل یمنع الدین الوجوب بالبذل ؟··· 280
هل یجب علی المبذول له إعادة الحجّ مع الیسار ؟··· 280
لو حجّ المستطیع متسکّعاً··· 281
المعتبر فی الزاد و الراحلة··· 282
لو حجّ عن المعضوب··· 282
لو استناب المعضوب فشفی··· 283
درس (82)
5 - المؤونة
اشتراط أن یکون له ما یمون به عیاله حتّی یرجع··· 283
6 - الصحّة
الصحّة من المرض و العضب شرط فی وجوب الحجّ··· 283
ص: 585
7 - تخلیة السرب
عدم وجوب الحجّ مع الخوف علی النفس أو المال··· 283
لو دفع المال إلی العدوّ و خلا السرب، وجب··· 284
لو خرج مع الأمن، فخاف فی أثناء الطریق··· 284
8 - إمکان المسیر
لو حجّ فاقد الشرائط··· 284
شروط غیر معتبرة··· 284
هل یشترط الإیمان فی صحّة الحجّ ؟··· 286
ما یشترط فی الصحّة··· 286
ما یشترط فی المباشرة··· 286
ما یشترط فی الوجوب··· 286
ما یشترط فی الإجزاء··· 287
لو حجّ فمات بعد الإحرام و دخول الحرم··· 287
درس (83)
حجّ النذر
شرائط حجّ النذر··· 288
لو حجّ حجّة الإسلام، هل یجزئ عن النذر ؟··· 288
لو نذر المستطیع الصرورة أن یحجّ فی عامه غیر حجّة الإسلام··· 288
الاستطاعة للنذر شرعیّة أم عقلیّة ؟··· 289
لو حجّ الناذر عن غیره··· 289
من مات و علیه حجّة الإسلام و النذر··· 289
لو نذر الحجّ بولده··· 289
لو قیّد الحجّ بعام فمرض أو صدّ··· 290
ص: 586
درس (84)
حجّ النیابة
شرائط النیابة··· 290
هل یجوز أن ینوب عن اثنین فی حجّتین أو عمرتین لعام ؟··· 293
نیابة الواحد فی النسک المندوبة عن جماعة··· 293
النیابة فی أبعاض الحجّ··· 294
لو شرط سلوک طریق معیّن··· 294
هل یجوز لوصیّ المیّت تأخیر الاستئجار إلی عام آخر مع الإمکان ؟··· 295
لو صدّ أو أُحصر··· 295
لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم··· 295
لو جامع النائب قبل الوقوف··· 295
درس (85)
هل یشترط فی صحّة الإجارة تعیین المیقات ؟··· 295
لو شرط الإحرام قبل المیقات··· 296
فی النیابة عن الحیّ··· 296
هل یجوز للنائب الاستنابة ؟··· 297
لو أوصی بالحجّ الواجب مع واجب آخر و ضاقت الترکة··· 298
هل الاستئجار من بلد المیّت ؟··· 299
لو کانت الوصیّة بغلّة بستان··· 299
لو تعدّد الودعیّ··· 299
لو أوصی بالحجّ ندباً··· 300
لو قصرت الأُجرة عن الرغبة··· 300
جواز الحجّ ندباً بغیر إذن الأبوین··· 300
ص: 587
درس (86)
أقسام الحجّ
أفعال التمتّع··· 301
أرکان الحجّ··· 301
أفعال العمرة··· 301
تخیّر المکّیّ بین القران و الإفراد··· 303
عدول المکّیّ و النائی إلی فرض آخر عند الضرورة··· 305
جواز طواف الندب للقارن و المفرد إذا دخلا مکّة··· 305
جواز تقدیم طواف الحجّ و سعیه علی المضیّ إلی عرفات··· 305
عدم جواز تقدیم الطواف و السعی للمتمتّع إلاّ لضرورة··· 306
هل یجوز نقل العمرة المفردة إلی المتعة ؟··· 306
درس (87)
هل یجوز إدخال الحجّ علی العمرة ؟··· 306
لو أحرم بالحجّ قبل التحلّل من العمرة··· 307
إدخال حجّ علی حجّ··· 307
أشهر الحجّ··· 308
لو أحرم بالحجّ فی غیرها··· 309
خروج المتمتّع من مکّة بعد قضاء عمرته··· 310
درس (88)
العمرة
تجب العمرة، کالحجّ··· 311
وقت العمرة المفردة الواجبة··· 312
وقت العمرة المندوبة··· 312
الاتّباع بین العمرتین··· 312
میقات العمرة··· 313
ص: 588
لو استطاع للعمرة خاصّة··· 313
لو استطاع للحجّ مفرداً دونها··· 313
وقوع العمرة فی یوم عرفة و یوم النحر··· 313
لو جامع فی العمرة قبل السعی··· 313
لو قبّل المرأة قبل التقصیر··· 314
درس (89)
شروط عمرة التمتّع··· 314
شروط القران و الإفراد··· 315
المواقیت
عدد المواقیت··· 316
لو تجاوز المواقیت بغیر إحرام··· 316
لو قدّم الإحرام علی المیقات··· 317
میقات حجّ التمتّع··· 317
لو سلک طریقاً بین میقاتین··· 317
لو لم یحاذ میقاتاً··· 317
لو منعه مانع من الإحرام··· 317
درس (90)
ما یستحبّ لمن أراد الحجّ··· 318
واجبات الإحرام
1 - لُبْس الثوبین
شرائط الثوبین··· 320
هل اللُبْس من شرائط الصحّة ؟··· 321
2 - النیّة
بیان ما یجب فی النیّة··· 322
لو نسی بماذا أحرم··· 323
ص: 589
3 - مقارنة النیّة للتلبیات
لو تأخّرت التلبیات عن النیّة أو تقدّمت··· 323
4 - التلبیات
حکم الأخرس··· 324
ما یستحبّ أن یضیف إلی التلبیات الأربع··· 325
قطع المتمتّع التلبیة إذا شاهد بیوت مکّة··· 326
قطع المعتمر مفردة التلبیة إذا دخل الحرم··· 326
درس (91)
إحرام الحائض و النفساء··· 326
لو ترکت الإحرام لظنّ فساده··· 326
هل ینعقد إحرام غیر القارن بالتلبیة ؟··· 327
حکم ناسی الإحرام حتّی یکمل مناسکه··· 328
کلّ ما یجب و یستحبّ فی إحرام العمرة یجب فی إحرام الحجّ··· 328
درس (92)
تروک الإحرام
1 - الصید
صید الحرم··· 329
حرمة الصید فی الحرم علی المُحلّ و المُحرم··· 330
أکل لحم الصید فی الحرم للمُحلّ و المُحرم··· 330
عدم ملکیّة المُحرم الصید··· 330
الصید الذی بعضه فی الحرم··· 331
لو رمی من الحلّ فقتل فی الحرم··· 331
حکم القماریّ و الدباسیّ··· 331
لو کان الصید مملوکاً··· 331
لو باض الطائر علی فراش مُحرم··· 331
ص: 590
لو صال علی صید و لم یندفع··· 331
درس (93)
وجوب القیمة للفداء فیما لا نصّ فیه··· 332
النعامة و فرخها··· 332
بقرة الوحش و حماره··· 333
الظبی··· 334
بیض النعام··· 334
بیض القطا··· 335
درس (94)
فی الحمام··· 335
لو کان الصید معیباً··· 338
شرب لبن الظبیة فی الحرم··· 338
فی عینی الصید··· 338
الإغلاق علی الحمام و الفراخ و البیض··· 339
الزنبور··· 339
القَمْل و البراغیث··· 339
قتل الأفعی و العقرب و الفأرة و الأسد إذا أراده··· 340
درس (95)
اجتماع الفداء و القیمة علی المُحرم فی الحرم··· 340
لو أوقدوا ناراً فی الحرم فوقع فیها صید··· 341
لو نفّر حمام الحرم فعاد··· 341
لو شکّ فی کون المقتول صیداً أو فی کونه فی الحرم أو فی الحلّ··· 342
لو شکّ فی تأثیر الإصابة أو فی البرء··· 342
لو ضرب الحامل فماتا··· 342
لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدّر··· 343
ص: 591
لو لم تزد قیمة الشاة حاملاً عن قیمتها حائلاً··· 343
لو لزمه أرش نعامة··· 344
درس (96)
لو ضرب بطیر علی الأرض فی الحرم··· 344
من نتف ریشة من حمام الحرم··· 345
حکم تکرّر الکفّارة بتکرّر الصید فی صورتی العمد و السهو··· 346
لو ذبحه المُحرم فی المخمصة··· 347
هل یجوز للمُحرم إذا أحلّ أکل لحم ما صاده ؟··· 347
هل یزول ملک المُحرم عن الصید النائی عنه ؟··· 347
لو باع صیداً بصید··· 348
درس (97)
لو اشتری مُحلّ بیض نعام المُحرم فأکله··· 348
الصدقة بالحیوان المماثل··· 349
الأکل من الجزاء فی الأشهر··· 349
إخراج الجزاء قبل استقرار الجنایة··· 349
رمی القراد و الحلم عن بدنه··· 350
درس (98)
2 - الاستمتاع بالنساء
عدم جواز الاستمتاع بالنساء بالجماع و مقدّماته··· 351
انقسام الکفّارة بانقسام الاستمتاع··· 352
الجماع قبل المشعر··· 352
الفرق بین الوط ء قُبلاً أو دُبراً··· 353
الجماع المتکرّر بعد الإفساد··· 354
الجماع بعد الموقفین··· 354
الجماع قبل أن یطوف من طواف النساء خمسة أشواط··· 354
ص: 592
جماع أمته المُحرمة بإذنه··· 354
الاستمناء··· 355
لو نظر إلی غیر أهله فأمنی··· 355
لو قبّل امرأته بشهوة··· 355
فی الملاعبة إذا أمنی··· 356
لو عقد المحرم علی امرأة و دخل··· 356
لو مسّ امرأته بشهوة··· 356
من قبّل امرأته و قد طاف و لم تطف هی مکرهاً لها··· 356
فی الإمذاء بالنظر··· 356
لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد··· 356
لو أفسد حجّ التطوّع ثمّ أُحصر··· 357
درس (99)
3 - الطیب
یحرم علی المُحرم الطیب بأنواعه··· 357
لو دخل الکعبة و هی تجمّر أو تطیّب··· 358
فی شمّ الفواکه··· 358
لو أصابه طیب··· 358
الاکتحال بالمطیّب··· 359
الدهن المطیّب··· 359
لو زالت الرائحة عن الدهن··· 359
کفّارة الطیب··· 360
شراء الطیب··· 360
4 - الادّهان مطلقاً
حکم أکل الطیب و استعماله عند الضرورة··· 360
ص: 593
5 - المخیط
وجوب ترک المخیط علی الرجال··· 361
فدیة المخیط··· 362
درس (100)
6 - لُبس ما یستر ظهر القدم
لو اضطرّ إلی لُبسه··· 362
7 - لبس الخاتم للزینة
یجوز لُبس الخاتم للسنّة··· 363
8 - لبس المرأة ما لم تعتده
عدم جواز لُبس المرأة الحَلْی للزینة··· 363
9 - لبس السلاح
حکم لُبس السلاح و شهره عند الضرورة··· 363
10 - التظلیل
کفّارة التظلیل··· 364
هل التحریم فی الظلّ لفوات الضحی أو لمکان الستر ؟··· 365
11 - تغطیة الرأس
لو کان التغطیة بالغسل و شبهه··· 365
حمل الساتر علی الرأس··· 366
العصابة للصداع··· 366
لو غطّی رأسه ناسیاً··· 366
12 - تغطیة الوجه
حکم تغطیة الوجه للمرأة··· 366
حکم تغطیة الوجه للرجل و الخنثی··· 366
إذا تنافی کشف الوجه و ستر الرأس للمرأة··· 367
ص: 594
13 - النقاب للمرأة
حرمة النقاب علی المرأة حالة الإحرام··· 367
14 - قلم الأظفار
حکم أظفار یدیه أو رجلیه··· 368
درس (101)
15 - إزالة الشعر
حلق الرأس··· 369
نتف الإبطین و حلقهما··· 370
لو أسقط شیئاً من شعر لحیته و رأسه··· 370
حکم الناسی و الجاهل فی الکفّارة··· 370
لو نبت فی عینه شعر أو طال حاجبه فغطّی عینه فأزاله··· 371
فی حلق المُحرم رأس المُحلّ··· 371
لو قلع جلدة علیها شعر··· 371
لو علم أنَّ الشعرة کانت منسلّة··· 371
التکفیر قبل الحلق··· 371
لو أفتاه مفتٍ بالحلق··· 371
لو أفتاه بالإدماء فأدمی··· 371
16 - قتل هوامّ الجسد
فدیة قتل هوامّ الجسد··· 372
17 - الاکتحال بالسواد
لا فرق فی حرمة الاکتحال بالسواد بین الرجل و المرأة··· 373
18 - الحنّاء
حرمة الحِنّاء للزینة··· 373
19 - النظر فی المرآة
حکم النظر فی المرآة··· 374
ص: 595
20 - الحجامة
لو احتاج إلی الحجامة··· 374
21 - الجدال
المراد من الجدال··· 375
لو اضطرّ إلی الیمین لإثبات حقّ أو نفی باطل··· 376
22 - الفسوق
المراد من الفسوق··· 376
23 - قلع الضرس
حکم قلع الضرس··· 377
درس (102)
آداب الإحرام
الإحرام فی الثیاب الوسخة··· 377
الإحرام فی القطن المحض··· 377
النوم علی المصبوغة··· 377
حکّ الرأس بأطراف الأصابع··· 378
قلع شجر الحرم··· 378
حدّ الحرم··· 378
قطع عودی المحالة··· 379
وجوب إعادة المقلوعة إلی مغرسها··· 379
نزع الحشیش··· 379
لو اقتتل اثنان فی الحرم··· 380
إذا أکل أو لبس المُحرم الممنوع منه··· 380
تعدّد الکفّارة باختلاف الجنس و بتکرّر الوط ء··· 380
محلّ الذبح و النحر و الصدقة··· 381
ص: 596
درس (103)
مقدّمات الطواف
ما یستحبّ لدخول الحرم و المسجد··· 382
ما یجب قبل الطواف··· 383
وجوب المشی المعهود فی الطواف··· 384
لو عجز عن المشی إلاّ علی أربع··· 384
فی کیفیّة الطواف و واجباته··· 384
فی صلاة الطواف عند المقام··· 387
لو نسی الرکعتین··· 388
درس (104)
مستحبّات الطواف··· 389
استحباب التطوّع بالطواف··· 395
درس (105)
أحکام الطواف
رکنیّة الطواف الواجب إلاّ النساء··· 396
تعمّد ترک طواف النساء··· 397
حکم الخصیّ و الخنثی و الصبیّ فی تعمّد ترک طواف النساء··· 397
لو طاف علی غیر طهارة··· 398
إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحجّ··· 398
لو واقع ناسی طواف الزیارة ذاکراً··· 398
وقت طواف الزیارة و طواف النساء··· 399
من طیف به لعلّة··· 399
تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة کملاً أو بأربعة أشواط منه··· 399
الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص··· 399
القِران بین الأُسبوعین فی طواف الفریضة··· 400
ص: 597
لو زاد شوطاً سهواً··· 400
الطواف بالبرطلة··· 401
لو ذکر فی السعی خللاً فی الطواف أو الصلاة··· 401
وجوب تقدیم طواف الحجّ و العمرة علی السعی··· 401
طواف المعتمر بعد طواف الفریضة··· 402
الطواف للمجاور··· 402
القراءة فی الطواف··· 402
درس (106)
مباحث السعی
مقدّماته··· 403
فی کیفیّة السعی و واجباته··· 405
مندوبات السعی··· 407
رکنیّة السعی··· 407
لو ترک السعی··· 407
تأخیر السعی عن یوم الطواف إلی الغد··· 408
الشکّ فی السعی··· 408
حکم التقصیر بعد السعی··· 408
کیفیّة التقصیر و الإزالة··· 409
لو اقتصر فی التقصیر علی قلم أظفاره··· 409
لو حلق بعض رأسه··· 409
هل یحلّ للمُحرم عند التقصیر جمیع ما یحلّ للمُحلّ ؟··· 410
استحباب التشبّه بالمُحرمین··· 410
درس (107)
إحرام الحجّ
أفضل أوقات إحرام الحجّ··· 410
ص: 598
کیفیّة إحرام الحجّ··· 411
هل یجوز الطواف بعد إحرام الحجّ ؟··· 411
استحباب الخروج إلی منی لمن أحرم بالحجّ··· 412
لو ذکر بعد الموقفین فوات الإحرام··· 412
درس (108)
الوقوف بعرفة
ما یستحبّ للوقوف بعرفة··· 412
واجبات الوقوف بعرفة··· 415
أحکام الوقوف بعرفة··· 417
لو ترک الوقوف بعرفات··· 417
درک الوقوف الاختیاریّ و الاضطراریّ··· 417
درس (109)
الإفاضة إلی المشعر
ما یستحبّ للمفیض··· 417 - 418
ما یجب فی المشعر··· 419
أحکام الوقوف بالمشعر
رکنیّته··· 422
حکم ترک الوقوف عمداً أو نسیاناً أو جهلاً··· 422
أقسام الوقوفین··· 423
من فاته الوقوفان··· 424
لو أراد من فاته الحجّ البقاء علی إحرامه إلی القابل··· 425
درس (110)
رمی الجمار
ما یستحبّ و ما یجب فی التقاط حصی الجمار··· 425
ما یجب فی الرمی··· 426
ص: 599
الترتیب فی الرمی··· 428
حکم وجوب الرمی فی الأیّام الثلاثة··· 429
ما یستحبّ حال الرمی··· 429
لو فاته رمی یوم··· 433
لو فاته جمرة و جهل تعیّنها··· 433
لو ذکر فوات الرمی أو بعضه و قد صار بمکّة··· 433
لو فاته رمی الجمرة یوم النحر··· 434
هل یشترط فی استنابة المریض الیأس من برئه ؟··· 434
لو رمی بحصی نجس··· 434
لو رمی بخاتم فصّه من حجارة الحرم··· 434
لو نفر فی النفر الأوّل··· 435
من سقطت منه حصاة فاشتبهت··· 435
التأسّی بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی سلوک الطریق من الوسطی إلی الکبری··· 435
درس (111)
الهدی
ما یجب فی الهدی من الصفات··· 435
ما یجب فی الذبح··· 439
مکان هدی التمتّع و زمانه··· 439
مصرف الهدی··· 439
لو فقد الهدی و وجد ثمنه··· 440
إذا انتقل فرضه إلی الصوم··· 440
لو صام ثمّ وجد الهدی فی وقته··· 440
لو صام بعد التشریق فهل یصوم أداءاً أو قضاءاً ؟··· 441
التتالی فی صیام الثلاثة فی الحجّ··· 442
لو مات قبل الصوم مع تمکّنه··· 442
ص: 600
لو رجع إلی بلده و لم یصم الثلاثة و تمکّن من الهدی··· 442
المعتبر بالقدرة علی الثمن فی موضعه أو فی بلده··· 442
لو ذبح الهدی لیالی التشریق··· 442
اشتراک جماعة فی الهدی المستحبّ··· 442
إخراج لحم الهدی عن منی··· 443
المراد من المستحقّ و القانع و المعترّ··· 443
لو ضلّ هدی التمتّع فذبح عن صاحبه··· 443
خروج الهدی الواجب من أصل المال··· 444
درس (112)
الدماء الواجبة
هدی القران و أحکامه··· 444
استحباب إشعار هدی التمتّع و تقلیده··· 445
عطب الهدی··· 445
استحباب التعریف لواجد الهدی··· 446
الهدی المتعیّن بالنذر··· 447
من نذر ذبح بدنة فی مکان بعینه··· 448
مکان هدی الإحصار و هدی الصدّ··· 449
هدی ما یبعثه المُحلّ و یواعد أصحابه یوماً فیقلّدونه··· 449
لو أتی بما یحرم علی المُحرم··· 449
درس (113)
الأُضحیّة و أحکامها··· 449
لو أمکن شراء أکثر من واحدة بقیمتها··· 452
لو وجد بها عیباً سابقاً بعد التعیین··· 452
لو تلفت أو ضلّت بغیر تفریط··· 453
استحباب الأکل من الأُضحیّة··· 453
ص: 601
بیع لحمها··· 453
إخراج شیء منها عن منی··· 453
المراد من الأیّام المعدودات و الأیّام المعلومات··· 453
من وجب علیه بدنة فی کفّارة أو نذر و عجز··· 454
درس (114)
الحلق
أحکام الحلق··· 454
عدم تعیّن الحلق علی الصرورة و الملبّد··· 455
لو نذر الرجل الحلق فی نسکه··· 456
ما یجب فی الحلق··· 456
لو أخّر الحلق عن الطواف··· 458
هل یجوز الطواف قبل الذبح ؟··· 458
حکم خائفة الحیض··· 458
إذا حلق أو قصّر بعد الرمی و الذبح··· 459
لو أتی بالحلق قبل الرمی و الذبح أو بینهما··· 459
التحلّل للمتمتّع··· 459
إذا طاف للزیارة و سعی··· 459
إذا طاف للنساء··· 460
لو طاف المتمتّع الطوافین و سعی قبل الوقوفین لضرورة··· 460
لو قدّم الطوافین و السعی قبل مناسک منی لضرورة··· 461 درس (115)
العود إلی مکّة
إذا قضی الحاجّ مناسکه بمنی··· 461
ما یستحبّ أمام دخول مکّة··· 462
ما یجب فعله بعد العود من منی··· 462
ص: 602
وجوب طواف النساء علی الخصیّ و المرأة و الهمّ و من لا إربة له فی النساء··· 462
ما یحرم بترکه طواف النساء··· 462
حکم الصبیّ الممیّز و غیر الممیّز فی طواف النساء··· 462
الاستنابة فی طواف النساء لمن ترکه··· 463
درس (116)
العود إلی منی
أحکام العود إلی منی··· 463
المبیت بمنی··· 463
لو بات بغیرها··· 464
الترخیص فی ترک المبیت لثلاثة··· 466
ما یستحبّ إعلامه للإمام فی خطبة یوم النفر الأوّل··· 467
لو اشتغل بالتأهّب فغربت الشمس··· 467
فضل الصلاة فی مسجد الخیف··· 468
ما یستحبّ فعله للمقیم بمنی··· 468
أسماء أیّام منی··· 468
فوائد فی أحکام منی··· 469
درس (117)
طواف الوداع
استحباب العود إلی مکّة بعد النفر من منی لطواف الوداع··· 471
استحباب النزول بمسجد الحصبة··· 471
الأُمور التی تستحبّ حین إتیان مکّة کالغسل و دخول الکعبة··· 472
کراهیة الفریضة فی الکعبة··· 474
حالات صلاة الجماعة فی الکعبة··· 474
إتیان الحطیم و الشرب من زمزم··· 474
الإکثار من الطواف و ختم القرآن··· 475
ص: 603
الجلوس قبالة المیزاب و الصلاة خلف المقام··· 475
زیارة المواضع الشریفة بمکّة··· 475
إتیان مسجد الأرقم و الغار بجبل حِراء··· 476
فی طواف الوداع··· 476
من أراد المجاورة بمکّة هل له وداع ؟··· 477
الحائض و النفساء و المستحاضة فی طواف الوداع··· 477
لو خرج من مکّة بغیر وداع··· 477
لو طهرت الحائض و النفساء بعد مفارقة مکّة··· 478
لو مکث بعد الطواف بمکّة غیر مشغول بأسباب الخروج··· 478
درس (118)
أفضل بقاع الأرض··· 478
استحباب المجاورة بمکّة··· 479
الطاعم بمکّة··· 479
مَن ختم القرآن بمکّة··· 479
کراهیة منع الحاجّ دور مکّة··· 480
الطواف للمجاور بمکّة··· 480
المعتصم بالحرم من الجناة··· 480
حکم أخذ شیء من تربة المسجد و حصاه··· 480
حکم الالتقاط فی الحرم··· 481
إجبار الإمام الناس علی الحجّ و زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله··· 481
الاحتباء قبالة البیت و استدباره··· 482
الطواف عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام و الأهل و الإخوان··· 482
استحباب انتظار أصحاب الحائض طهرها··· 483
استحباب إقلال النفقة فی الحجّ··· 483
استحباب البدأة للعراقیّ بالمدینة··· 484
ص: 604
من جعل جاریته هدیاً للکعبة··· 484
کراهیة الإشارة بترک الحجّ علی المتبرّع به··· 484
المرتدّ إذا عاد إلی الإسلام··· 485
أفضلیّة الحرم علی عرفة··· 485
الناظر فی فرج المحلّلة بعد الحلق قبل الطواف··· 485
فدیة مُحرم أکل لحم صید لا یدری ما هو··· 486
درس (119)
الحصر و الصدّ
إذا أُحصر بالمرض عن مکّة أو الموقفین··· 486
لو أُحصر فی عمرة التمتّع··· 486
لو لم یجد هدیاً و لا ثمنه··· 488
لو ظهر أنَّ هدیه لم یذبح··· 488
حکم المحصر قبل التحلّل··· 488
لو أخّر التحلّل حتّی تحقّق الفوات··· 489
حکم المعتمر إفراداً··· 489
هل یجوز اشتراط التحلّل عند وجود مانع من الإتمام ؟··· 489
لو شرط التحلّل عند أحد العوارض··· 489
درس (120)
إذا منع المُحرم عدوّ من إتمام نسکه··· 489
کیفیّة تحقّق الصدّ··· 491
لو ظنّ انکشاف العدوّ··· 491
لو کان العدوّ یندفع بالقتال··· 491
فی قضاء الحجّ و العمرة بعد التحلّل··· 492
حکم الصدّ العامّ و الخاصّ بالنسبة إلی المصدود··· 492
لو أحاط العدوّ بهم··· 492
ص: 605
لو صدّ عن الموقفین دون مکّة··· 492
المصدود إذا تحلّل بالهدی··· 492
لو أحرم الرقّ بغیر إذن سیّده··· 493
لو أذن له فی الإحرام فی وقت فقدّمه··· 493
لو اجتمع الإحصار و الصدّ··· 493
درس (121)
جواز الحجّ المندوب لمن علیه واجب··· 493
أفضلیّة التمتّع للمکّیّ فی المندوب··· 494
فی إشعار الإبل··· 494
میقات المجاور··· 495
من أحرم قبل المیقات··· 495
إحرام المدنیّ··· 495
فی تقدیم طواف النساء للحائض··· 496
هل یجوز التقدّم إلی منی علی الترویة ؟··· 497
المُحرم و المُحلّ یقتلان صیداً··· 498
فدیة بیضة النعامة··· 498
إن قتل الصبیّ المُحرم صیداً··· 498
درس (122)
روایات فی أفعال الحجّ··· 498
المعتمر إذا ساق الهدی··· 499
إذا لبّی من لا یرید الحجّ بحجّ أو عمرة··· 499
أعظم الناس وزراً··· 499
من حجّ ثلاث ولاء··· 499
الدفن فی الحرم··· 500
أجر حافظ متاع القوم حتّی یطوفوا··· 500
ص: 606
أفضلیّة القعود عند المریض من الصلاة فی مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله··· 500
أحقّیّة من سبق إلی موضع··· 500
أجر الطائفین و المصلّین و الناظرین إلی الکعبة··· 501
أجر من صلّی فی المسجد الحرام صلاة واحدة··· 501
النائب إذا مات قبل الفعل و لا مال له··· 501
إحرام الصبیّ عند البرد··· 501
مَن أدان و حجّ··· 502
هل یجوز للوصیّ فی الاستئجار للحجّ مباشرته ؟··· 502
هل یجوز أن یتمتّع عن واحد و یحجّ عن آخر ؟··· 502
لو أحرم فی شهر و أحلّ فی آخر··· 502
درس (123)
إذا حجّ الأعرابیّ ثمّ هاجر··· 502
عُسْفان میقات مَن أراد أن یتمتّع بعمرة مفردة··· 502
الجِعْرانة میقات أهل مکّة··· 502
لو وطئ بعیر الراکب لیلاً شیئاً فی وکره بغیر عمد··· 503
لو علم أنّ النعامة ذات فراخ··· 503
أکل الجراد عمداً··· 503
لو اجتمعت فی الصید الواحد أفعال توجب کلّ منها الجزاء بانفراده··· 503
من نفّر طیور الحرم··· 503
لو طاف فیما لیس له لبسه··· 503
هل یحلّ الطیب بالحلق لمکّیّ أخّر إحرامه إلی یوم الترویة ؟··· 504
من تعذّر حمله إلی الجمرة··· 504
وجوب الأُضحیّة علی البالغ مرّة··· 504
ما یستحبّ و ما یکره فی الأُضحیّة··· 504
ص: 607
درس (124)
إحرام مَن زال عقله··· 505
الإحرام فی الکتّان··· 505
تأکّد استحباب صلاة رکعتین بإزاء کلّ رکن··· 506
فدیة فرخ النعامة و شاة الظبی و الیحمور و الأُیَّل··· 506
مَن نتف ریش طیر فی الحرم··· 506
لو عجز عن الإرسال فی بیض الحمام··· 507
قول أبی الصلاح فی المیقات··· 507
قول المفید فی فدیة الزنبور··· 507
لو وطئ العاقد مُحرماً، فهل یلزمه المسمّی أو مهر المثل ؟··· 508
هل تبطل الإجارة المطلقة بالتأخیر ؟··· 508
هل یدخل أغنیاء الحاجّ فی الوصیّة للحاجّ ؟··· 508
درس (125)
هل ینبغی للإمام الأعظم إذا لم یشهد الموسم نصب الإمام ؟··· 509
هل یشترط فی الوالی العدالة و الفقه و الشجاعة ؟··· 509
وظیفة الوالی فی مسیره··· 509
وظیفة الوالی فی إمامة المناسک··· 510
درس (126)
فی ذکر بعض الأخبار الواردة فی المقام··· 512
أیّ البقاع أفضل ؟··· 513
أحبّ الأرض إلی اللّه تعالی··· 513
إتیان آدم البیت ألف أتیة من ناحیة الشام علی ثور··· 513
أجر مَن أمّ هذا البیت حاجّاً أو معتمراً··· 514
من نظر إلی الکعبة··· 514
أجر مَن وقف علی تلک الجبال··· 514
ص: 608
أجر مَن حجّ عن رجل آخر··· 515
أجر مَن أنفق درهماً فی الحجّ··· 515
أجر الحاجّ إذا أخذ فی جهازه··· 515
أصناف الحاجّ··· 516
هل یمکن أن تفتی مسائل الحجّ فی أربعین عاماً ؟··· 516
سرشناسه : شهید اول، محمدبن مکی، 734- 786ق.
عنوان و نام پدیدآور : الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه/ شمس الدین محمدبن مکی العاملی؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 1417ق. = 1996م. = 1375-
مشخصات ظاهری : ج.: نمونه
شابک : (دوره): 964-444-027-7 ؛ (ج. 1): 964-444-963-0 ؛ 47000ریال(ج. 1، چاپ دوم)
یادداشت : عربی
یادداشت : چاپ قبلی: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1371.
یادداشت : ج. 1(چاپ دوم: 1385)
یادداشت : کتابنامه
موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق.
شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی
شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی. گروه فقه
رده بندی کنگره : BP182/3/ش 9د4 1375
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 80-10140
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
الحمد للّه الذی أسبغ علینا نعمه ظاهرة و باطنة، و الصلاة و السلام علی سیّد الأنبیاء محمّد و عترته الطاهرة.
من فضل اللّه تبارک و تعالی علینا أن أعاننا، ببرکة مولانا أبی الحسن الرضا علیه السلام علی تحقیق الجزء الثانی من کتاب «الدروس الشرعیّة» و نشره بهذه الحلّة الجدیدة.
و نرجو اللّه عزّوجلّ أن یمنّ علینا بتوفیقه لمواصلة العمل فی هذا المشروع إلی نهایته.
و قد شارک فی تحقیق هذا الجزء من أعضاء قسم الفقه السادة الفضلاء الذین نرجو لهم من اللّه الکریم القبول :
الشیخ علیّ الاعتمادیّ
الشیخ نوروز علیّ الحاج آبادیّ
الشیخ عبّاس المعلّمیّ (الجلالینیا)
الشیخ محمّد علیّ الملکیّ
الشیخ أبوالحسن الملکیّ
الأخ السیّد طالب الموسویّ
و نتقدّم بوافر الشکر و الامتنان لسماحة الأُستاذ حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ علیّ أکبر إلهیّ الخراسانیّ إشرافه علی التحقیق، سائلین اللّه سبحانه له دوام
العافیة و مزید التوفیق.
و نشکر بامتنان السادة العلماء و الإخوة الأعزّاء الذین ساعدونا فی مراجعة هذا الجزء و إعادة النظر فیه لطبعة الثانیة، و هم :
الشیخ محمّد حسن الخزاعیّ، الشیخ علیّ النمازیّ، الأخ عادل البدریّ، الأخ علیّ أصغر المولویّ، السیّد أبوالحسن الهاشمیّ، الأخ شکراللّه الأختریّ.
نسأل اللّه جلّ جلاله بمنّه وکرمه لهم دوام التوفیق وحسن المآب؛ إنّه شاکر علیم.
قسم الفقه
فی مجمع البحوث الإسلامیّة
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
کتاب المزار
یستحبّ للحاجّ و غیرهم زیارة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالمدینة استحباباً مؤکّداً، و یجبر الإمام الناس علی ذلک لو ترکوه ؛ لما فیه من الجفاء المحرّم، کما یجبرون علی الأذان. و منع ابن إدریس(1) ضعیف ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «مَن أتی مکّة حاجّاً و لم یزرنی إلی المدینة، جفوته یوم القیامة، و مَن أتانی زائراً، وجبت
له شفاعتی، و مَن وجبت له شفاعتی، وجبت له الجنّة»(2).
و قال صلّی اللّه علیه و آله فی الترغیب فی زیارته : «مَن زار قبری بعد موتی، کان کمن هاجر إلیّ فی حیاتی، فإن لم تستطیعوا، فابعثوا إلیّ بالسلام، فإنّه یبلغنی»(3).
و قال للحسین علیه السلام : «یا بنیّ مَن زارنی حیّاً أو میّتاً أو زار أباک أو زار أخاک أو زارک، کان حقّاً علیّ أن أزوره یوم القیامة و أُخلّصه من ذنوبه»(4).
و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هو أبوالقاسم محمّد بن عبداللّه بن عبد المطّلب
ص: 10
بن هاشم بن عبد مناف، ولد بمکّة فی شعب أبی طالب یوم الجمعة بعد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربیع الأوّل عام الفیل.
و کان حمل أُمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب به أیّام التشریق فی منزل أبیه عبداللّه بمنی عند الجمرة الوسطی.
و صدع بالرسالة فی الیوم السابع و العشرین من رجب لأربعین سنة.
و قبض بالمدینة یوم الاثنین للیلتین بقیتا من صفر سنة إحدی عشرة من الهجرة(1)، و قیل : لاثنتی عشرة لیلة بقیت من شهر ربیع الأوّل عن ثلاث و ستّین سنة(2).
و یستحبّ زیارة فاطمة علیهاالسلام ابنة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و زوجة(3) أمیرالمؤمنین علیه السلام، و أُمّ الحسن و الحسین علیهماالسلام.
قالت علیهاالسلام : «أخبرنی أبی أ نّه مَن سلّم علیه و علیّ ثلاثة أیّام أوجب اللّه له الجنّة». فقیل لها : فی حیاتکما ؟ قالت : «نعم، و بعد موتنا»(4). و لیزر بیتها و الروضة و البقیع.
ولدت علیهاالسلام بعد المبعث بخمس سنین، و قبضت بعد أبیها صلّی اللّه علیه و آله بنحو مائة یوم.
و یستحبّ زیارة الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام.
فالأوّل : أمیرالمؤمنین أبوالحسن علیّ بن أبی طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم، و أبوطالب و عبداللّه أخوان للأبوین.
و أُمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم، و هو و إخوته أوّل هاشمیّ ولد بین هاشمیّین.
ص: 11
ولد یوم الجمعة ثالث عشر رجب، و روی سابع شعبان بعد مولد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بثلاثین سنة(1)، و قبض قتیلاً بالکوفة لیلة الجمعة لتسع لیالٍ بقین من شهر رمضان سنة أربعین عن ثلاث و ستّین سنة، و دفن بالغریّ من نجف الکوفة بمشهده الآن.
قال الصادق علیه السلام : «مَن زار أمیرالمؤمنین علیه السلام ماشیاً، کتب اللّه له بکلّ خطوة حجّة و عمرة، و إن رجع ماشیاً، کتب اللّه له بکلّ خطوة حجّتین و عمرتین»(2).
و قال الصادق علیه السلام : «زیارة علیّ علیه السلام تعدل حجّتین و عمرتین، و زیارة الحسین علیه السلام تعدل حجّة و عمرة»(3).
و قال علیه السلام : «مَن زار أمیرالمؤمنین علیه السلام عارفاً بحقّه، کتب اللّه له بکلّ خطوة حجّة مقبولة و عمرة مبرورة، واللّه ما تطعم النار قدماً اغبرّت فی زیارة
أمیرالمؤمنین علیه السلام ماشیاً کان أو راکباً»(4).
و یستحبّ زیارة آدم و نوح علیهماالسلام معه.
قال الصادق علیه السلام : «إذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم و بدن نوح و جسم علیّ بن أبی طالب علیهم الصلاة و السلام»(5).
و قال الرضا علیه السلام للبزنطیّ : «احضر یوم الغدیر عند أمیرالمؤمنین
علیه السلام، فإنّ اللّه یغفر لکلّ مؤمن و مؤمنة و مسلم و مسلمة ذنوب ستّین سنة، و یعتق من النار ضعف ما أعتق فی شهر رمضان، و فی لیلة القدر، و لیلة الفطر،
ص: 12
و الدرهم فیه بألف درهم لإخوانک العارفین، فأفضل علیهم فی هذا الیوم»(1).
الثانی : الإمام الزکیّ، أبومحمّد الحسن بن علیّ علیهماالسلام سیّد شباب أهل الجنّة.
ولد بالمدینة یوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان، سنة اثنتین من الهجرة، و قال المفید : سنة ثلاث(2)، و قبض بها مسموماً یوم الخمیس سابع صفر، سنة تسع و أربعین أو سنة خمسین من الهجرة عن سبع أو ثمان و أربعین سنة.
قال علیه السلام : «یا رسول اللّه ما لمن زارنا ؟ فقال : مَن زارنی حیّاً أو میّ-تاً أو
زار أباک حیّاً أو میّ-تاً أو زار أخاک حیّاً أو میّ-تاً أو زارک حیّاً أو میّ-تاً، کان حقّاً علیّ أن أستنقذه یوم القیامة»(3).
و قیل للصادق علیه السلام : ما لمن زار واحداً منکم ؟ قال : «کمن زار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»(4).
و قال الرضا علیه السلام : «إنّ لکلّ إمام عهداً فی عنق أولیائهم و شیعتهم، و إنّ من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء، زیارة قبورهم، فمن زارهم رغبة فی زیارتهم و تصدیقاً لما رغّبوا فیه، کان أئمّتهم شفعاءهم یوم القیامة»(5).
و قال الصادق علیه السلام فی الحسین علیه السلام : «مَن أتاه و زاره و صلّی عنده رکعتین، کتب اللّه له حجّة مبرورة، فإن صلّی عنده أربع رکعات، کتب اللّه (6) له
ص: 13
حجّة و عمرة» قال : «و کذلک کلّ مَن زار إماماً مفترضة(1) طاعته»(2).
الثالث : الإمام الشهید أبوعبداللّه الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهم السلام سیّد شباب أهل الجنّة.
ولد بالمدینة آخر شهر ربیع الأوّل سنة ثلاث من الهجرة، و قیل : یوم الخمیس ثالث عشر شهر رمضان(3). و قال المفید : لخمس خلون من شعبان سنة أربع(4)، و قتل بکربلاء یوم السبت عاشوراء سنة إحدی و ستّین عن ثمان و خمسین سنة.
و ثواب زیارته لا یحصی حتّی روی أنّ زیارته فرض علی کلّ مؤمن(5)، و أنّ ترکها ترک حقّ للّه و لرسوله(6)، و أنّ ترکها عقوق رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(7)، و انتقاص فی الإیمان و الدین(8)، و أ نّه حقّ علی الغنیّ زیارته فی السنة مرّتین و الفقیر فی السنة مرّة(9)، و أنّ مَن أتی علیه حول و لم یأت قبره، نقص من عمره حول، و أ نّها تطیل العمر(10)، و أنّ أیّام زیارته لا تعدّ من الأجل(11)، و تفرّج الغمّ،
ص: 14
و تمحّص الذنوب(1)، و بکلّ(2) خطوة حجّة مبرورة، و له بزیارته أجر عتق ألف نسمة، و حمل علی ألف فرس فی سبیل اللّه (3)، و له بکلّ درهم أنفقه عشرة آلاف
درهم(4)، و أنّ مَن أتی قبره عارفاً بحقّه، غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر(5)، و أنّ زیارته یوم عرفة بعشرین حجّة، و عشرین عمرة مبرورة، و عشرین غزوة مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام(6)، بل روی أنّ مطلق زیارته خیر من
عشرین حجّة(7)، و أنّ زیارته یوم عرفة مع المعرفة بحقّه بألف ألف حجّة و ألف ألف عمرة متقبّلات، و ألف غزوة مع نبیّ أو إمام(8).
و زیارته(9) أوّل رجب مغفرة للذنب البتّة(10)، و نصف شعبان یصافحه مائتا ألف نبیّ و عشرون ألف نبیّ(11)، و لیلة القدر مغفرة للذنب(12)، و أنّ الجمع فی سنة واحدة بین زیارته لیلة عرفة و الفطر و لیلة النصف من شعبان بثواب ألف حجّة مبرورة و ألف عمرة متقبّلة، و قضاء ألف حاجة للدنیا و الآخرة(13)، و زیارته یوم
ص: 15
عاشوراء معرفةً بحقّه، کمن زار اللّه فوق عرشه(1)، و هو کنایة عن کثرة الثواب و الإجلال بمثابة مَن رفعه اللّه إلی سمائه، و أدناه من عرشه، و أراه من خاصّة ملکه
ما یکون به توکید کرامته، و زیارته فی العشرین من صفر من علامات المؤمن(2)، و زیارته فی کلّ شهر ثوابها ثواب مائة ألف شهید من شهداء بدر(3).
و مَن بَعُد عنه و صعد علی سطحه، ثمّ رفع رأسه إلی السماء، ثمّ توجّه إلی قبره و قال : السّلام علیک یا أباعبداللّه، السّلام علیک و رحمه اللّه و برکاته، کتب اللّه له زورة، و الزورة حجّة و عمرة(4)، و لو فعل ذلک(5) کلّ یوم خمس مرّات، کتب اللّه له ذلک.
و إذا زاره فلیزر ولده علیّ بن الحسین علیهماالسّلام و هو الأکبر علی الأصحّ(6)، و لیزر الشهداء و أخاه العبّاس، و الحرّ بن یزید(7)، و لیتمّ الصلاة عنده ندباً، و یستشفی بتربته من حریم قبره، و حدّه : خمسة فراسخ من أربعة جوانبه، و روی : فرسخ من کلّ جانب(8).
و روی إسحاق بن عمّار : خمساً و عشرین ذراعاً من ناحیة الرأس، و مثلها من ناحیة الرجلین(9).
ص: 16
و روی عبداللّه بن سنان : أنّ قبره عشرون ذراعاً مکسّراً(1). و کلّه علی الترتیب فی الفضل.
و روی المفضّل بن عمر، عن الصادق علیه السّلام فی الصلاة عنده : کلّ رکعة بألف حجّة، و ألف عمرة، و عتق ألف رقبة، و ألف وقفة فی سبیل اللّه تعالی مع نبیّ مرسل(2).
و روی ابن أبی عمیر مرسلاً، عن الباقر علیه السّلام : صلاة الفریضة عنده تعدل حجّة، و النافلة تعدل عمرة(3).
و فی تربته الشفاء من کلّ داء و هی الدواء الأکبر، رواه سلیمان البصریّ، عن الصادق علیه السّلام(4)، و لیؤخذ من قبره إلی سبعین ذراعاً علی الأفضل، و حملها أیضاً أمان من کلّ خوف.
و یستحبّ حمل سبحة من طینه ثلاثاً و ثلاثین حبّة، فمن قلّبها ذاکراً للّه تعالی، فله بکلّ حبّة أربعون حسنة، و إن قلّبها ساهیاً، فعشرون حسنة، و ما سبّح اللّه بأفضل
من سبحة طینه.
و یستحبّ وضعها مع المیّت فی قبره و خلطها بحنوطه، رواه الحمیریّ، عن الفقیه(5).
و یستحبّ لزائره أن یأتیه محزوناً أشعث أغبر جائعاً عطشاناً، و لا یتّخذ فی طریقه السُّفر، و لا یتطیّب، و لا یدّهن، و لا یکتحل، و یأکل الخبز و اللبن، و یزوره
بالمأثور.
ص: 17
الرابع : الإمام أبومحمّد زین العابدین علیّ بن الحسین علیهماالسّلام. ولد بالمدینة یوم الأحد خامس شعبان سنة ثمان و ثلاثین، و قبض بها یوم السبت ثانی عشر المحرّم، سنة خمس و تسعین، عن سبع و خمسین سنة.
و أُمّه شاه زنان بنت شیرویه بن کسری أبرویز(1)، و قیل : ابنة یزدجرد(2).
الخامس : الإمام أبوجعفر محمّد بن علیّ علیهماالسّلام الباقر لعلم الدین. ولد بالمدینة یوم الاثنین ثالث صفر سنة سبع و خمسین، و قبض بها یوم الاثنین سابع ذی الحجّة سنة أربع عشرة و مائة، و روی : سنة ستّ عشرة(3).
أُمّه(4) أُمّ عبداللّه بنت الحسن بن علیّ علیهم السّلام، فهو علویّ بین علویّین.
السادس : الإمام أبوعبداللّه جعفر بن محمّد الصادق علیهماالسّلام العالم. ولد بالمدینة یوم الاثنین سابع عشر شهر ربیع الأوّل، سنة ثلاث و ثمانین، و قبض بها فی شوّال. و قیل : فی منتصف رجب یوم الاثنین سنة ثمان و أربعین و مائة، عن خمس و ستّین سنة(5).
أُمّه أُمّ فروة ابنة القاسم الفقیه ابن محمّد النجیب بن أبی بکر.
و قال الجعفیّ : اسمها فاطمة، و کنیتها أُمّ فروة. قبره و قبر أبیه و جدّه و عمّه الحسن علیهم السّلام بالبقیع فی مکان واحد.
و فی بعض الروایات : أنّ فاطمة بنت أسد جدّتهم معهم فی تربتهم(6)،
ص: 18
و الروایات فی زیارة الحسن علیه السّلام تدلّ علی فضیلة زیارتهم(1).
و عن أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکریّ علیه السّلام : «مَن زار جعفراً و أباه، لم یشتک عینه، و لم یصبه سقم، و لم یمت مبتلی»(2).
و عن الصادق علیه السّلام : «مَن زارنی، غفرت له ذنوبه و لم یمت فقیراً»(3).
السابع : الإمام الکاظم، أبوالحسن و أبو إبراهیم و أبو علیّ موسی بن جعفر الصادق علیهماالسّلام.
و أُمّه حمیدة البربریّة. ولد بالأبواء بین مکّة و المدینة سنة ثمان و عشرین و مائة. و قیل : سنة تسع و عشرین و مائة یوم الأحد سابع صفر(4). و قبض مسموماً ببغداد فی حبس السندیّ بن شاهک لستّ بقین من رجب، سنة ثلاث و ثمانین و مائة. و قیل : یوم الجمعة لخمس خلون من رجب، سنة إحدی و ثمانین و مائة(5)، و دفن بمقابر قریش فی مشهده الآن.
سأل الحسن بن علیّ الوشّاء الرضا علیه السّلام عن زیارة أبیه أبی الحسن علیه السّلام أ هی مثل زیارة الحسین علیه السّلام ؟ قال : «نعم»(6).
و قال علیه السّلام : «مَن زار قبر أبی ببغداد کمن زار قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه
و آله و قبر أمیرالمؤمنین علیه السّلام»(7).
ص: 19
و قال علیه السّلام : «إنّ اللّه نجّی بغداد لمکان قبره بها»(1). و إنّ لمن زاره الجنّة(2).
الثامن : الإمام الرضا أبوالحسن علیّ بن موسی علیهماالسّلام، ولیّ المؤمنین.
و أُمّه أُمّ البنین أُمّ ولد. ولد بالمدینة سنة ثمان و أربعین و مائة. و قیل : یوم الخمیس حادی عشر ذی القعدة(3). و قبض بطوس فی صفر، و قبره بسناباد بمشهده الآن سنة ثلاث و مائتین.
عن الکاظم علیه السّلام : «مَن زار قبر ولدی علیّ، کان عنداللّه کسبعین حجّة مبرورة» قال له یحیی المازنیّ : سبعین حجّة ؟! قال : «نعم، و سبعین ألف حجّة»(4).
و قیل لأبی جعفر محمّد بن علیّ الجواد علیهماالسّلام : أزیارة الرضا علیه السّلام أفضل أم زیارة الحسین علیه السّلام ؟ قال : «زیارة أبی أفضل ؛ لأ نّه لا یزوره إلاّ الخواصّ من الشیعة»(5).
و عنه علیه السّلام : أ نّها أفضل من الحجّ، و أفضلها رجب(6).
و روی البزنطیّ قال : قرأت کتاب أبی الحسن الرضا علیه السّلام بخطّه : «أبلغ شیعتی أنّ زیارتی تعدل عنداللّه ألف حجّة و ألف عمرة متقبّلة کلّها» قال : قلت لأبی
جعفر علیه السّلام : ألف حجّة ؟! قال : «إی واللّه و ألف ألف حجّة لمن یزوره عارفاً
ص: 20
بحقّه»(1).
و قال الرضا علیه السّلام : «مَن زارنی علی بُعد داری و مزاری، أتیته یوم القیامة فی ثلاثة مواطن حتّی أُخلّصه من أهوالها : إذا تطایرت الکتب یمیناً و شمالاً، و عند
الصراط، و المیزان»(2).
التاسع : الإمام الجواد، أبو جعفر محمّد بن علیّ الرضا علیهماالسّلام.
و أُمّه الخیزران أُمّ ولد، و کانت من أهل بیت ماریة القبطیّة.
ولد بالمدینة فی شهر رمضان سنة خمس و تسعین و مائة، و قبض ببغداد فی آخر ذی القعدة، و قیل : یوم الثلاثاء حادی عشر ذی القعدة، سنة عشرین و مائتین(3)، و دفن فی ظهر جدّه الکاظم علیه السّلام بمقابر قریش.
عن الهادی علیه السّلام فی فضل زیارتهما علی الحسین علیه السّلام : «أبو عبداللّه المقدّم، و هذا أجمع و أعظم أجراً»(4).
العاشر : الإمام الهادی المنتجب، أبوالحسن علیّ بن محمّد الجواد علیهماالسّلام.
أُمّه سمانة أُمّ ولد. ولد بالمدینة(5) منتصف ذی الحجّة، سنة اثنتی عشرة و مائتین، و قبض بسرّ من رأی فی(6) یوم الاثنین ثالث رجب، سنة أربع و خمسین
ص: 21
و مائتین، و دفن فی داره بها.
الحادی عشر : الإمام النقیّ(1) الهادی ولیّ المؤمنین أبومحمّد الحسن بن علیّ العسکریّ.
أُمّه حدیث أُمّ ولد. ولد بالمدینة فی شهر ربیع الآخر، قیل(2) : یوم الاثنین رابعه، سنة اثنین و ثلاثین و مائتین(3)، و قبض بسرّ من رأی یوم الأحد.
و قال المفید : یوم الجمعة، ثامن شهر ربیع الأوّل، سنة ستّین و مائتین(4) و دفن إلی جانب أبیه، و ثواب زیارتهما یعلم من الأخبار السابقة.
و روی أبوهاشم الجعفریّ قال : قال لی أبو محمّد الحسن بن علیّ علیهماالسّلام : «قبری بسرّ مَن رأی أمان لأهل الجانبین»(5).
و قال المفید - رحمه اللّه - : یزاران من ظاهر الشبّاک، و منع من دخول الدار(6). قال الشیخ أبوجعفر : و هو الأحوط ؛ لأ نّها ملک الغیر، فلا یجوز التصرّف فیها إلاّ بإذنه(7)، قال(8) : و لو أنّ أحداً دخلها، لم یکن مأثوماً، خاصّة(9) إذا تأوّل فی ذلک ما روی عنهم علیهم السّلام أ نّهم جعلوا شیعتهم فی حلّ من مالهم(10).
الثانی عشر : الإمام المهدیّ الحجّة صاحب الزمان أبوالقاسم محمّد بن الإمام
ص: 22
أبی محمّد الحسن العسکریّ عجّل اللّه فرجه.
ولد بسرّ من رأی یوم الجمعة لیلاً، و قیل : ضحی خامس عشر شعبان، سنة خمس و خمسین و مائتین(1).
أُمّه صقیل، و قیل : نرجس(2)، و قیل : مریم بنت زید العلویّة(3).
و هو المتیقّن ظهوره و تملّکه، و أ نّه یملأ الأرض قسطاً و عدلاً، کما ملئت ظلماً و جوراً.
اللهمّ إنّا نسألک بک و بحقّ حبیبک محمّد و أهل بیته الطاهرین أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تحشرنا فی زمرتهم، و تعتق رقابنا من النار بحبّهم، و تعجّل فرجهم و فرجنا بهم، و تدرک بنا أیّامهم یا أرحم الراحمین.
و یستحبّ زیارة المهدیّ علیه السّلام فی کلّ مکان و کلّ زمان، و الدعاء بتعجیل الفرج عند زیارته، و تتأکّد زیارته فی السرداب بسرّ مَن رأی.
و یستحبّ زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام(4) کلّ یوم جمعة و لو من البُعد، و إذا کان علی مکان عالٍ، کان أفضل.
و یستحبّ زیارة منتجبی(5) الصحابة رضوان اللّه علیهم أجمعین و خصوصاً جعفر بن أبی طالب بمؤتة، و العبّاس و أولاده، و سلمان بالمدائن، و عمّار بصفّین، و حذیفة، و زیارة الأنبیاء علیهم السّلام حیث کانوا و خصوصاً إبراهیم و إسحاق و یعقوب بمشهدهم المعروف، و باقی الأنبیاء علیهم السّلام بالأرض المقدّسة، و زیارة المسجد الأقصی، و إتیان مقامات الأنبیاء، و زیارة قبور الشهداء و الصلحاء
ص: 23
من المؤمنین.
قال الکاظم علیه السّلام : «مَن لم یقدر أن یزورنا فلیزر صالحی(1) إخوانه(2) یکتب له ثواب زیارتنا، و مَن لم یقدر أن یصلنا فلیصل صالحی(3) إخوانه یکتب له ثواب صلتنا»(4).
و لیقل ما قاله أبوجعفر علیه السّلام علی قبر رجل من الشیعة : «اللهمّ ارحم غربته، و صل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته، و أسکن إلیه من رحمتک رحمة یستغنی بها عن رحمة مَن سواک، و ألحقه بمن کان یتولاّه»(5).
و لیکن الزائر مستقبل القبلة، و یقرأ کلاًّ من التوحید و القدر سبعاً و قد وضع(6) یده علیه.
قال ابن إدریس : و لا أری التعفیر علی قبر أحد و لا التقبیل له، سوی قبور الأئمّة علیهم السّلام(7) ؛ للإجماع علیه و إلاّ لامتنع.
و روی محمّد بن بزیع، عن الرضا علیه السّلام : «مَن أتی قبر أخیه المؤمن من أیّ ناحیة فوضع یده علیه و قرأ : «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ» سبع مرّات، أمن من(8) الفزع
ص: 24
الأکبر»(1).
و یستحبّ إهداء ثواب الأعمال و القربات و خصوصاً القرآن العزیز للأموات من المؤمنین و خصوصاً العلماء و ذوی الأرحام و خصوصاً الوالدین.
و یستحبّ لمن حضر مزاراً أن یزور عن والدیه و أحبّائه، و عن جمیع المؤمنین، فیقول : السّلام علیک یا مولای من فلان بن فلان، أتیتک زائراً عنه فاشفع له عند ربّک، ثمّ یدعو له.
و لو قال : السّلام علیک یا نبیّ اللّه من أبی و أُمّی و زوجتی و ولدی و حامّتی(2) و جمیع إخوانی من المؤمنین، أجزأ، و جاز له أن یقول لکلّ واحد : قد أقرأت رسول اللّه عنک السّلام، و کذا باقی الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام.
و روی حفص بن البختریّ، أ نّه «مَن خرج من مکّة أو المدینة أو مسجد الکوفة أو الحائر قبل أن ینتظر الجمعة، نادته الملائکة : أین تذهب لا ردّک اللّه»(3).
خاتمة :
یستحبّ زیارة الإخوان فی اللّه تعالی استحباباً مؤکّداً، فإذا زاره، نزل علی حکمه و لا یحتشمه و لا یکلّفه.
و یستحبّ للمزور استقبال الزائر، و مصافحته، و اعتناقه، و تقبیل موضع السجود من کلّ منهما، و لو قبّل یده، کان جائزاً و خصوصاً العلماء و ذرّیّة رسول اللّه صلّی اللّه
علیه و آله ؛ لقول الصادق علیه السّلام : «لا تقبّل ید أحد إلاّ من أُرید به رسول اللّه
ص: 25
صلّی اللّه علیه و آله»(1). و روی تقبیل الحاجّ - حین یقدم - علی شفتیه(2).
و لیتحفه بما حضر من طعام و شراب و فاکهة و طیب، و أدناه شرب الماء أو الوضوء و صلاة رکعتین عنده، و التأنیس بالحدیث و التودیع إذا خرج.
و روی(3) الکلینیّ، عن أبی حمزة، عن الصادق علیه السّلام : «مَن زار أخاه للّه، وکّل اللّه به سبعین ألف ملک ینادونه : ألا طبت و طابت لک الجنّة»(4).
و قال الباقر علیه السّلام لخیثمة : «أبلغ مَن تری من موالینا السّلام، و أوصهم بتقوی اللّه، و أن یعود غنیُّهم علی فقیرهم، و قویُّهم علی ضعیفهم، و أن یشهد حیُّهم
جنازة میّتهم، و أن یتلاقوا فی بیوتهم، فإنّ(5) تلاقیهم حیاة لأمرنا، رحم اللّه عبداً أحیا أمرنا»(6).
و قال الصادق علیه السّلام لصفوان الجمّال : «أیّما ثلاثة مؤمنین اجتمعوا عند أخ لهم، یأمنون بوائقه، و لا یخافون غوائله، و یرجون ما عنده، إن دعوا اللّه أجابهم،
و إن سألوه أعطاهم، و إن استزادوا(7) زادهم، و إن سکتوا ابتدأهم»(8).
و قال علیه السّلام : «مَن زار أخاه فی اللّه جلّ وعزّ، قال اللّه جلّ وعزّ : إیّای زرت و ثوابک علیّ، و لست أرضی لک ثواباً دون الجنّة»(9).
ص: 26
إذا توجّه الحاجّ إلی المدینة، و انتهی إلی مسجد غدیر خمّ، دخله و صلّی فیه و أکثر فیه من الدعاء، و هو موضع النصّ من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، علی
أمیرالمؤمنین علیه السّلام، و المسجد باقٍ إلی الآن جدرانه.
و إذا أتی(1) المُعَرَّس - بضمّ المیم و فتح العین و تشدید الراء المفتوحة - و یقال : - بفتح المیم و سکون العین و تخفیف الراء - و هو بذی الحلیفة بإزاء مسجد الشجرة ممّا(2) یلی القبلة فلینزل(3) به ؛ تأسّیاً برسول اللّه (4) صلّی اللّه علیه و آله، و لیصلّ
فیه(5) و لیسترح به.
فإذا أتی(6) المدینة فلیغتسل لدخولها و لدخول المسجد و لزیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و لیدخل المسجد من باب جبرئیل علیه السّلام و یدعو عند دخوله، فإذا دخل المسجد، صلّی التحیّة، ثمّ أتی سیّدنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فزاره
مستقبلاً حجرته الشریفة ممّا یلی الرأس، ثمّ یأتی جانب الحجرة القبلیّ فیستقبل وجهه صلّی اللّه علیه و آله مستدبر القبلة و یسلّم علیه، و یزوره بالمأثور أو بما حضر، ثمّ(7) یستقبل القبلة و یدعو بما أحبّ، ثمّ یصلّی رکعتی الزیارة بالمسجد و یدعو بعدها.
ص: 27
و لیکثر من الصلاة بالمسجد و خصوصاً(1) الروضة، و هی ما بین القبر و المنبر.
و روی البزنطیّ، عن عبدالکریم، عن أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام : «حدّ الروضة من مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی طرف الظلال»(2). قال البزنطیّ : و قال بعضهم : ما بین القبر و المنبر إلی طرف الظلال(3).
و قال أبوبصیر : حدّ مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی الأساطین : یمین المنبر إلی الطریق ممّا یلی سوق اللیل(4).
و یستحبّ للزائر أن یأتی بعد الزیارة منبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و یمسح
رمّانتیه، و إن لم یکن منبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله باقیاً.
و یستحبّ صیام ثلاثة أیّام بالمدینة معتکفاً بالمسجد، و أفضلها : الأربعاء و الخمیس و الجمعة.
و یصلّی لیلة الأربعاء عند أُسطوانة أبی لبابة، و اسمه بشیر بن عبدالمنذر الأنصاریّ شهد بدراً، و هی أُسطوانة التوبة، و یقیم عندها یوم الأربعاء، ثمّ یصلّی لیلة
الخمیس عند الأُسطوانة التی تلی مقام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و مصلاّه، و یصلّی
لیلة الجمعة عند مقام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و کلّما دخل المسجد، سلّم علی
النبیّ(5) صلّی اللّه علیه و آله.
ثمّ یأتی البقیع فیزور الأئمّة الأربعة علیهم السّلام، و فاطمة بنت رسول اللّه
ص: 28
صلّی اللّه علیه و آله(1) بعد أن یکون قد زارها بالروضة(2) و بیتها، و قیل : یزورها مع الأئمّة الأربعة علیهم السّلام، ثمّ یزور قبر إبراهیم بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،
و عبداللّه بن جعفر، و فاطمة بنت أسد، و مَن بالبقیع من الصحابة و التابعین.
ثمّ یأتی قبر حمزة علیه السّلام و شهداء أُحد، فیزورهم بادئاً بحمزة، و یهدی لهم ثواب ما تیسّر من القرآن، ثمّ یأتی المساجد الشریفة بالمدینة، کمسجد قبا، و مسجد الفتح و هو مسجد الأحزاب، و مسجد الفضیخ، و هو الذی ردّت فیه الشمس لأمیرالمؤمنین علیه السّلام بالمدینة، و مشربة أُمّ إبراهیم ولد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.
و تستحبّ المجاورة بالمدینة إجماعاً.
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : «لا یصبر عَلَی لَأْوَاء(3) المدینة و شدّتها أحد من أُمّتی، إلاّ کنت له شفیعاً یوم القیامة أو شهیداً»(4).
و قال صلّی اللّه علیه و آله فی الذین یریدون الخروج من المدینة إلی أحد الأمصار : «المدینة خیر لهم لو کانوا یعلمون»(5).
و لیکثر المجاور فیها من الصلاة فی مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و تلاوة الکتاب العزیز و تدبّر معانیه، و یتمثّل(6) أ نّه بحضرة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و یزوره إن استطاع فی کلّ یوم مراراً، و أقلّ الزیارة أن یقول إذا شاهد حجرته : السّلام علیک یا رسول اللّه، و کذا یزور الأئمّة علیهم السّلام ما استطاع،
ص: 29
و لیحفظ نفسه فیها من المآثم و المظالم، و فی الصدقة فیها علی المحاویج ثواب جزیل و خصوصاً علی ذرّیّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.
تنبیه :
للمدینة(1) حرم و هو من ظلّ عائر إلی(2) وَعیر - بفتح الواو - لا یعضد شجره،
و لا یصاد ما بین الحرّتین منه، أعنی حرّة لیلی، و حرّة واقم، و هو علی الکراهیة، و ظاهر الشیخ : التحریم(3).
قد بیّنّا فی کتاب الذکری استحباب بناء قبور الأئمّة علیهم السّلام و تعاهدها(4)، و لنذکر هنا نبذاً من أحکام المشاهد المقدّسة لم یذکرها الأصحاب.
قد جمع المشهد بین المسجدیّة و الرباط، فله حکمهما، فمن سبق إلی منزل منه، فهو أولی به(5) مادام رحله باقیاً، و لو استبق(6) اثنان و لم یمکن الجمع، أُقرع،
و لا فرق بین مَن یعتاد منزلاً منه و بین غیره.
و الوقف علی المشاهد یتبع شرط الواقف، و لو فضل شیء عن(7) المصالح اُدّخر له إمّا عیناً أو مشغولاً فی عقار یرجع نفعه علیه، و لو فضل عن ذلک کلّه،
ص: 30
فالأقرب : جواز صرفه فی مشهد آخر أو مسجد، و أمر مصالحه العامّة إلی الحاکم الشرعیّ.
و یجوز انتفاع الزائر بآلاته المعدّة، فإذا انصرف، سلّمها إلی الناظر فیه، و لو نقلت فرشه إلی مکان آخر للزائر، جاز و إن خرج عن خطّة المشهد، و فی جواز صرف أوقافه و نذوره إلی مصالح الزائرین مع استغنائهم عنها نظر، أمّا مع الحاجة، فیجوز، کالمنقطع به عن أهله.
و للزیارة آداب :
أوّلها(1) : الغسل قبل دخول المشهد و الکون علی طهارة، فلو أحدث، أعاد الغسل، قاله المفید - رحمه اللّه (2) - و إتیانه بخضوع و خشوع فی ثیاب طاهرة نظیفة جدد(3).
و ثانیها : الوقوف علی بابه، و الدعاء و الاستئذان بالمأثور، فإن وجد خشوعاً و رقّة، دخل، و إلاّ فالأفضل له تحرّی زمان الرقّة ؛ لأنّ الغرض الأهمّ حضور القلب لتلقّی الرحمة النازلة من الربّ، فإذا دخل، قدّم رجله الیمنی، و إذا خرج، فالیسری(4).
و ثالثها : الوقوف علی الضریح ملاصقاً له أو غیر ملاصق، و توهّم أنّ البعد أدب، وَهْم، و قد نصّ علی الاتّکاء علی الضریح و تقبیله.
و رابعها : استقبال وجه المزور و استدبار القبلة حال الزیارة، ثمّ یضع علیه خدّه
ص: 31
الأیمن عند الفراغ من الزیارة و یدعو متضرّعاً، ثمّ یضع(1) خدّه الأیسر و یدعو سائلاً من اللّه تعالی بحقّه و بحقّ صاحب القبر أن یجعله من أهل شفاعته، و یبالغ فی
الدعاء و الإلحاح، ثمّ ینصرف إلی ما یلی الرأس، ثمّ یستقبل القبلة و یدعو.
و خامسها : الزیارة بالمأثور، و یکفی السّلام و الحضور.
و سادسها : صلاة رکعتی الزیارة عند الفراغ، فإن کان زائراً للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله ففی الروضة، و إن کان لأحد الأئمّة علیهم السّلام فعند رأسه، و لو صلاّهما بمسجد المکان، جاز، و رویت رخصة فی صلاتهما إلی القبر(2)، و لو استدبر القبر و صلّی، جاز، و إن کان غیر مستحسن، إلاّ مع البعد.
و سابعها : الدعاء بعد الرکعتین بما نقل، و إلاّ فبما سنح له فی أُمور دینه و دنیاه، و لیعمّم الدعاء، فإنّه أقرب إلی الإجابة.
و ثامنها : تلاوة شیء من القرآن عند الضرائح(3) و إهداؤه إلی المزور، و المنتفع
بذلک الزائر، و فیه تعظیم للمزور.
و تاسعها : إحضار القلب فی جمیع أحواله مهما استطاع، و التوبة من الذنب، و الاستغفار و الإقلاع.
و عاشرها : التصدّق علی السدنة و الحفظة للمشهد و إکرامهم و إعظامهم(4)، فإنّ فیه إکرام صاحب المشهد علیه الصلاة و السّلام. و ینبغی لهؤلاء أن یکونوا من أهل الخیر و الصلاح، و الدین و المروّة، و الاحتمال و الصبر، و کظم الغیظ خالین من الغلظة علی الزائرین، قائمین بحوائج المحتاجین، مرشدی ضالّ(5) الغرباء
ص: 32
و الواردین، و لیتعهّد أحوالهم الناظر فیه، فإن وجد من أحد منهم تقصیراً، نبّهه علیه،
فإن أصرّ، زجره، فإن کان من المحرّم(1)، جاز ردعه بالضرب إن لم یُجد التعنیف،
من باب النهی عن المنکر.
و حادی عشرها : أ نّه إذا انصرف من الزیارة إلی منزله، استحبّ له العود إلیها مادام مقیماً، فإذا حان الخروج، ودّع و دعا بالمأثور، و سأل اللّه تعالی العود إلیه.
و ثانی عشرها : أن یکون الزائر بعد الزیارة خیراً منه قبلها، فإنّها تحطّ الأوزار إذا صادفت القبول.
و ثالث عشرها : تعجیل الخروج عند قضاء الوطر من الزیارة ؛ لتعظیم الحرمة، و یشتدّ الشوق، و روی : أنّ الخارج یمشی القهقری حتّی یتواری(2).
و رابع عشرها : الصدقة علی المحاویج بتلک البقعة، فإنّ الصدقة مضاعفة هنالک(3) و خصوصاً علی الذرّیّة الطاهرة، کما تقدّم بالمدینة.
و یستحبّ الزیارة فی المواسم المشهورة قصداً، و قصد الإمام الرضا علیه السّلام فی رجب، فإنّه من أفضل الأعمال، و لا کراهة فی تقبیل الضرائح، بل هو سنّة عندنا، و لو کان هناک تقیّة، فترکه أولی، و أمّا تقبیل الأعتاب فلم نقف(4) فیه علی نصّ یعتدّ(5) به، و لکن علیه الإمامیّة.
و لو سجد الزائر و نوی بالسجدة الشکر للّه تعالی علی بلوغه تلک البقعة، کان أولی، و إذا أدرک الجمعة فلا یخرج قبل الصلاة.
ص: 33
و مَن دخل المشهد(1) و الإمام یصلّی، بدأ بالصلاة قبل الزیارة، و کذلک لو کان قد حضر وقتها، و إلاّ فالبدأة بالزیارة أولی ؛ لأ نّها غایة مقصده.
و لو أُقیمت الصلاة، استحبّ للزائرین قطع الزیارة و الإقبال علی الصلاة، و یکره ترکه، و علی الناظر أمرهم بذلک، و إذا زارت النساء، فلیکنّ منفردات عن الرجال،
و لو کان لیلاً فهو أولی، و لیکنّ متنکّرات مستخفیات مستترات، و لو زرن بین الرجال، جاز(2) و إن کره.
و ینبغی مع کثرة الزائرین أن یخفّف السابقون إلی الضریح الزیارة و ینصرفوا ؛ لیحضر مَن بعدهم فیفوزوا من القرب إلی الضریح بما فاز أولئک.
تنبیه(3) :
یستحبّ إذا زار الحسین علیه السّلام أن یزور عقیبه ولدَه علیّاً، و هو الأکبر علی الأصحّ، و أُمّه لیلی بنت أبی مسعود بن مرّة بن مسعود الثقفیّ، و هو أوّل قتیل من ولد
علیّ علیه السّلام فی الطفّ، و له روایة عن جدّه علیّ علیه السّلام، ثمّ یزور الشهداء،
ثمّ یأتی العبّاس بن علیّ علیه السّلام فیزوره، و أُمّه أُمّ البنین بنت حزام بن خالد بن ربیعة أخی لبید الشاعر.
خاتمة :
أجمع الأصحاب علی الاستشفاء بالتربة الحسینیّة صلوات اللّه علی مشرّفها، و علی أفضلیّة التسبیح بها، و بذلک أخبار متواترة(4)، و یجوز أخذها من حرمه
ص: 34
علیه السّلام و إن بَعُد، کما سبق، و کلّما قرب من الضریح، کان أفضل، و لو جیء بتربة، ثمّ وضعت علی الضریح، کان حسناً.
و لیقل عند قبضها و استعمالها ما هو مشهور و لا یتجاوز المستشفی قدر الحمّصة.
و یجوز لمن حازها بیعها کیلاً و وزناً و مشاهدة، سواء کانت تربة مجرّدة أو
مشتملة علی هیئات الانتفاع.
و ینبغی للزائر أن یستصحب منها ما أمکن ؛ لتعمّ البرکة أهله(1) و بلده، فهی شفاء من کلّ داء و أمان من کلّ خوف(2).
و لو طبخت التربة قصداً للحفظ عن التهافت، فلا بأس، و ترکه أفضل، و السجود علیها من أفضل الأعمال إن شاءاللّه تعالی.
ص: 35
ص: 36
ص: 37
کتاب الجهاد
و هو من أعظم أرکان الإسلام.
قال اللّه تعالی : «إِنَّ اللّه َ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّه ِ»(1).
و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «فوق کلّ برٍّ برّ حتّی یقتل الرجل فی سبیل اللّه
فلیس فوقه برّ»(2).
و فی الفاخر(3) : أنّ الملائکة تصلّی علی المتقلّد سیفه(4) فی سبیل اللّه حتّی یضعه، و مَن صدع رأسه فی سبیل اللّه، غفر اللّه له ما کان قبل ذلک من ذنب.
و هو فرض کفایة علی البالغ العاقل الحرّ الذکر الصحیح من المرض، السلیم من العمی و الإقعاد و الشیخوخة المانعة من القیام، و الفقر.
و یتعیّن بتعیین الإمام، أو قصور القائمین بدونه، و بالنذر و شبهه. و للأبوین و المدین مع الحلول و الیسار المنع. و قال الحسن : یسقط طاعتهما و طاعة الغریم
ص: 38
عند الاستنفار(1). و حمل علی التعیین.
و مَن عجز بنفسه و تمکّن من إقامة غیره مقامه، وجب عند الشیخ(2) و ابن إدریس(3). و لو قدر فأقام غیره مقامه، سقط عنه إلاّ أن یعیّنه الإمام، و یجوز الاستئجار للجهاد عندنا.
و إنّما یجب بشرط دعاء الإمام العادل أو نائبه، و لا یجوز مع الجائر اختیاراً، إلاّ أن یخاف علی بیضة الإسلام و هی أصله و مجتمعه من الاصطلام(4)، أو یخاف اصطلام قوم من المسلمین، فیجب علی مَن یلیهم الدفاع عنهم، و لو احتیج إلی مدد من غیرهم، وجب لکفّهم، لا لإدخالهم فی الإسلام، و کذا لو کان بین أهل الحرب و دهمهم عدوّ خاف منه علی نفسه، جاز له أن یجاهد دفاعاً، لا إعانة للکفّار.
و قیّد فی النهایة العدوّ لأهل الحرب بالکفر(5)، و کذا کلّ مَن خشی علی نفسه مطلقاً، و ظاهر الأصحاب : عدم تسمیة ذلک کلّه جهاداً بل دفاعاً(6).
و تظهر الفائدة : فی حکم الشهادة، و الفرار، و قسمة الغنیمة و شبهها.
و أمّا الرباط : ففضله کثیر، سواء کان بنفسه أو غلامه أو دابّته، فی حضور الإمام و غیبته.
و مَن نذر المرابطة(7)، وجبت مطلقاً، و کذا لو نذر صرف مالٍ فیها، و لا یجوز صرفه فی البرّ حال الغیبة علی الأصحّ، و لو آجر نفسه، أو قبل الجعل علیها، قام
ص: 39
بها،و لا یجب ردّ المال علی الباذل أو وارثه(1) حال الغیبة، و أوجبه الشیخ، فإن لم یجد الوارث، قام بها(2)، و هو تخصیص(3) لعموم الأدلّة بغیر ثبت(4).
و أقلّها : ثلاثة أیّام، و نقل ابن الجنید : لیلة(5)، و أکثرها : أربعون یوماً، فإن زاد،
فله ثواب المجاهدین، و أفضلها : ما قرب من الثغر.
و کلّ مَن وطّن نفسه علی الإعلام و المحافظة من أهل الثغور فهو مرابط(6)، و یکره نقل الأهل و الذرّیّة إلیه.
و المُجاهَدُون ثلاثة :
أهل الکتاب : و هم الیهود و النصاری، و بحکمهم مَن له شبهة کتاب، کالمجوس. و ألحق بهم ابن الجنید الصابئة و مَن عداهم من المشرکین و البغاة علی الإمام العادل(7).
و الواجب : قتال الکتابیّ حتّی یسلم أو یتذمّم أو یقتل، و قتال المشرک حتّی یسلم أو یقتل، و قتال الباغی حتّی یفیء أو یقتل.
و یبدأ بقتال مَن یلیه، إلاّ أن یکون الأبعد أشدّ خطراً، و من ثمّ أغار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی الحارث بن أبی ضرار لمّا بلغه أ نّه یجمع له، و کان بینه
و بینه عدوّ أقرب(8)، و کذا فعل بخالد بن سفیان الهذلیّ(9)، أو یکون الأقرب مهادناً.
ص: 40
و لا یجوز القتال إلاّ بعد الدعاء إلی الإسلام بإظهار الشهادتین و التزام جمیع أحکام الإسلام، و الداعی هو الإمام أو نائبه، و لو قوتلوا مرّة بعد الدعاء، کفی عمّا
بعدها، و من ثمّ غزا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بنی المصطلق غارّین فاستأصلهم(1).
و لا یجوز فی أشهر الحرم، و هی : رجب، و ذو القعدة، و ذوالحجّة، و المحرّم، إلاّ أن یبدأ العدوّ بالقتال فیها، أو لا یری حرمتها.
و یکفّ عن النساء و إن أعنّ، إلاّ مع الضرورة، و کذا عن الصبیان و المجانین و أسری(2) المسلمین. و لو لم یمکن الفتح إلاّ بقتلهم، جاز، و علی القاتل الکفّارة فی المسلم، و لا یغرم ماله لو أتلفه بخطأ(3) أو لحاجة(4).
و یستحبّ الدعاء عند التقاء الصفّین بالمأثور(5)، و منه دعاء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(6) : «اللهمّ منزل الکتاب، سریع الحساب، مجری السحاب، اهزم الأحزاب»(7).
و منه : «یا صریخ المکروبین، یا مجیب(8) المضطرّین، یا کاشف الکرب العظیم
اکشف کربی و غمّی، فإنّک تعلم حالی و حال أصحابی فاکفنی بقوّتک عدوّی»(9).
و لیوص الإمام أصحابه بوصیّة أمیرالمؤمنین علیه السّلام : «استشعروا
ص: 41
الخشیة»(1) إلی آخرها.
و یستحبّ أن یکون القتال عند الزوال بعد أن یصلّی الظهرین ؛ لأ نّه تفتح عنده أبواب السماء، و تنزل الرحمة و النصر، و هو أقرب إلی اللیل و أقلّ للقتل.
و یجوز القتال بسائر أنواعه، و هدم المنازل و الحصون، و رمی المناجیق،
و التحریق بالنار، و قطع الأشجار، و إرسال الماء و منعه.
و عن علیّ علیه السّلام : «لا یحلّ منع الماء»(2). و یحمل علی حالة الاختیار، و إلاّ جاز إذا توقّف الفتح علیه، و الحصار و منع السابلة دخولاً و خروجاً، فقد قطع
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أشجار الطائف، و حرّق علی بنی النضیر و خرّب دیارهم(3)، و لا یجوز بإلقاء السمّ علی الأصحّ.
و یکره تبییتهم لیلاً، و القتال قبل الزوال لغیر حاجة، و لو اضطرّ فیهما جاز، و أن تعرقب الدابّة و لو وقفت به، و لو رأی صلاحاً، جاز، کما فعله جعفر علیه السّلام بمؤتة(4)، و ذبحها أحسن حینئذٍ.
و تکره المبارزة بین الصفّین بغیر إذن الإمام، و یحرم إن منع، و یجب إن ألزم.
و لو نکل المحارب(5) عن قِرنه، جازت إعانته إلاّ مع شرط عدمها، فإن هرب المسلم فطلبه القرن، أُعین مطلقاً، و أبطل ابن الجنید اشتراط عدم المعاونة(6). و یکره قتل الأسیر صبراً أی حبساً للقتل.
ص: 42
و یحرم الفرار إذا کان العدوّ علی الضعف فأقلّ(1)، إلاّ متحرّفاً لقتال أو متحیّزاً
إلی فئة، و التمثیل بالکفّار، و الغدر بهم، و الغلول منهم، و القتال بعد الأمان و لو کان من آحاد المسلمین لآحاد الکفّار و إن کان المجیر عبداً أو أدون شرفاً، و لو استذمّ الخصم فأُجیب بعدم الذمام فتوهّم الأمان، حَرُمَ اغتیاله، و أُعید إلی مأمنه.
و یحرم القتال أیضاً بعد الهُدْنة، و لا یتولاّها إلاّ الإمام أو نائبه لمصلحة.
و مَن لم ینبت فهو صبیّ، فلو ادّعی استعجاله بالدواء، قُبِل منه بغیر یمین.
لا یجوز أخذ الجزیة من الوثنیّ و إن کان عجمیّاً(2)، و یجوز من الکتابیّ و إن کان عربیّاً، و لو انتقل الکتابیّ إلی غیر ملّته، أقرّ عند الشیخ إذا کان الثانی یقرّ علیه، ناقلاً فیه الإجماع(3).
و شرائط الذمّة : قبول الجزیة بحسب ما یراه الإمام علی الرؤوس أو الأرضین أو علیهما علی الأقوی، و التزام أحکام الإسلام، و أن لا یفعلوا ما ینافی الأمان، کمعاونة الکفّار و إیواء عینهم، و لا یتجاهروا(4) بالمحرّمات فی شریعة الإسلام، کأکل لحم الخنزیر، و شرب الخمر، و أکل الربا، و نکاح المحارم، فیخرجون عن الذمّة بترک هذه أو بعضها.
و یجب أن یعطوا الجزیة صاغرین، فعند المفید : هو أن یؤخذوا بما لا یطیقون
ص: 43
حتّی یسلموا(1) ؛ للروایة(2). و فی المبسوط : التزام أحکامنا(3).
و فی الخلاف : عدم تقدیرها مع التزام أحکامنا(4). و قال ابن الجنید : التزام أحکامنا و أخذها منه(5) قائماً، و لم یجوّز النقص عن دینار(6).
و تجب علی الفقیر علی الأصحّ، و ینظر بها حتّی یوسر، و فی العبد قولان(7)،
و المرویّ : الوجوب علی مولاه عنه(8).
و لا جزیة علی النساء و الأطفال(9) و المجانین، و فی الهِمّ، و المُقْعَد، و الراهب، و أهل الصوامع، و المجنون أدواراً قولان(10)، و کذا فی قتلهم، و تجب علی السفیه،
خلافاً لابن حمزة(11).
و یجوز أخذها من ثمن المحرّم و لو کان بالإحالة علی المشتری، خلافاً لابن الجنید فی الإحالة(12).
ص: 44
و یمنعون من أن یحدثوا کنیسة أو بیعة، أو یضربوا ناقوساً، أو یطیلوا بناءاً(1) علی جارهم المسلم أو یساووه، بل ینخفضون عنه.
فرع :
لو کانت دار جاره سرداباً، لم یلزم بمثله. و لو کانت داره علی نشز لا یمکن الانتفاع بها إلاّ بالعلوّ علی المسلم، فالأقرب : جوازه، و یقتصر علی أقلّ من بنیان
المسلم، و لو انعکس، جاز له أن یقارب دارالمسلم فی العلوّ و إن أدّی إلی الإفراط فی الارتفاع.
تنبیه :
یجوز تقریر نصاری تغلب عند الشیخ(2) مع أ نّهم تنصّروا فی الإسلام، و منعه ابن الجنید(3).
و المرویّ عن علیّ علیه السّلام : أ نّه توعّدهم بالقتل، و علّله بترکهم ما شرط علیهم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من أ نّهم لا ینصّرون أبناءهم(4).
و فی زمن الغیبة یجب إقرارهم علی ما أقرّهم علیه ذو الشوکة من المسلمین، کغیرهم.
و تجب الهجرة عن بلاد الشرک لمن لا یتمکّن من إظهار دینه، و لم تنقطع الهجرة بفتح مکّة عن غیرها، و لو عجز عنها، کالمستضعف و المرأة، سقط، و توقّع المکنة.
ص: 45
و تجب مواراة المسلم دون الکافر، فإن اشتبها، دفن کمیش الذکر، و لا یقرع، خلافاً لابن إدریس(1).
تقسّم الغنیمة المنقولة بعد الجعائل و المؤن ثمّ الخمس بین المقاتلة و مَن حضر قبل القسمة حتّی المولود بالسویّة. للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذی الأفراس ثلاثة(2) و إن کثرت، و لو اشترکوا فی فرس، اقتسموا سهمها.
و لا یسهم لغیرها من الدوابّ، و لا للعبید(3) و النساء و الکفّار، و لکن یرضخ(4)
لهم بحسب ما یراه الإمام، و کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یخرج النساء معه للمداواة. و لا للأعراب و إن قاتلوا مع المهاجرین علی الأصحّ و یرضخ لهم.
و یتشارک الجیش و سریّته(5)، و لا فرق بین غنیمة البحر و البرّ.
و مَن أسلم قبل الظفر به، عصم نفسه و ولده الأصاغر و ماله المنقول دون غیره. و کلّ عبد أسلم قبل مولاه و خرج إلینا فهو حرّ، و إلاّ فلا.
و لو وطئ الغانم جاریة من المغنم فلا حدّ علیه عند الشیخ ناقلاً الإجماع(6)،(7) و یلحق به الولد.
و لو وجد فی الغنیمة أموال للمسلمین(8) فهی لأربابها، و لو عرفت بعد القسمة
ص: 46
علی الأصحّ. و فی النهایة : یقوّم العبید و الأموال فی سهم المقاتلة و تدفع القیمة إلی
أربابها من بیت المال(1). أمّا الأحرار فلا سبیل علیهم إجماعاً.
و ما لا ینقل من الأرضین و العقارات، فهو للمسلمین قاطبة، و النظر فیه إلی الإمام.
و أمّا الأُساری(2) : فالإناث و الأطفال یملکون بالسبی مطلقاً، و الذکور البالغون یقتلون حتماً إن أُخذوا و لمّا تضع الحرب أوزارها، إلاّ أن یسلموا(3)، و إن أُخذوا بعد الحرب، تخیّر الإمام فیهم بین المنّ و الفداء و الاسترقاق. و منع فی المبسوط من استرقاق مَن لا یقرّ علی دینه، کالوثنیّ، بل یمنّ علیه أو یفادی(4)، و تبعه الفاضل(5).
و لو عجز الأسیر عن المشی، احتمل، فإن أُعوز، لم یحلّ قتله. و أمر بإطلاقه فی النهایة(6).
و یجب إطعام الأسیر و سقیه و إن أُرید قتله سریعاً. و یتخیّر فی القتل بین ضرب العنق و قطع الید و الرجل بغیر حسم لینزفوا.
و لو أسر المشرکون مسلماً، لم یجز له التزوّج(7) فیهم، إلاّ أن یکونوا أهل کتاب، فیجوز متعة أو دواماً عند الضرورة الشدیدة.
و ینفسخ نکاح المشرکین بأسرهما، و کذا بأسر الزوجة وحدها، و بأسر الزوج الصغیر وحده، و لو أسر الزوج الکبیر وحده، لم یحکم بالانفساخ حتّی یسترقّ، و لو
ص: 47
کانا رقیقین، تخیّر الغانم.
فی اللواحق
یجوز إخراج الشیوخ مادام فیهم قتال. بارز عمّار بصفّین و هو ابن نیّف و تسعین سنة. قال ابن الجنید : لا أستحبّ أن ینقص سنّه عن ثمانی عشرة(1).
و یجوز الذمام من الواحد للآحاد بغیر إذن الإمام، خلافاً للحلبیّ مع قوله بوجوب الکفّ عمّن أذمّه و إن أثم(2).
و یجوز التحکیم فی الحرب، و یراعی فی الحاکم الکمال و الإیمان و العدالة و المعرفة بمصالح القتال و رضی الإمام به. نعم، یکره إذا کان أسیراً فی أیدی
المشرکین، و منعه ابن الجنید(3). فینفذ حکمه مالم یخالف المشروع.
و تتقدّر الهُدْنة بما دون السنة، فیراعی الأصلح فی القدر، و لو اشتدّ الضعف، جازت إلی عشر سنین لا أزید.
و إذا هاجرت امرأة منهم إلینا مسلمة و تحقّق إسلامها، لم تعد، و یعاد علی زوجها ما سلّمه إلیها من الصداق المباح من بیت المال. و قال ابن الجنید : من سهم الغارمین فی(4) الزکاة، و لو کانت عینه باقیة، ردّ بعینه(5)، و هو بعید.
و ظاهر بعض الأصحاب : أنّ الغانمین لیس لهم تصرّف فی الغنیمة بأکل و لا
ص: 48
علف و لا غیره قبل القسمة(1)، و جوّزه الشیخ فی المبسوط(2)، و ابن الجنید(3) مدّعیاً للإجماع(4)، و هو الحقّ. و للإمام الاصطفاء من الغنیمة. و جوّز الحلبیّ أن یبدأ بسدّ ما ینوبه من خلل فی الإسلام و مصالح أهله و لو استغرق الغنیمة(5)، و هو نادر.
و لو خیف استرجاع الکفّار الغنیمة، ففی جواز إتلاف الحیوان نظر، و قطع الشیخ بالمنع(6).
و یجوز السلب و النقل بالشرط، و أوجب ابن الجنید السلب للقاتل بغیر شرط، و جعل للفارس ثلاثة أسهم(7) ؛ لروایة إسحاق بن عمّار(8). و یعارضها روایة حفص
بن غیاث(9) و إن کانت ضعیفة ؛ لاعتضادها بعمل المعظم. و لا یسهم للعبد المأذون له، و لا المکاتب، خلافاً له(10).
ص: 49
و المرویّ : تحریم التفرقة بین الأُمّ و ولدها(1)، و کره ابن الجنید التفریق بین
الصغیر، و بین مَن یقوم مقام الأبوین فی الشفقة(2)، کالإخوة و الأجداد(3)، و هو حسن. و لا فرق فی التفریق بین البیع و غیره.
و لو سبی الطفل منفرداً، تبع السابی فی الإسلام عند الشیخ(4) و القاضی(5) و ابن الجنید(6)، و هو المختار. و لو أسلم الأسیر بعد حکم الإمام فیه، أنفذ، إلاّ القتل، و لو کان قبل الحکم، تخیّر بین المنّ و الفداء و الاسترقاق. و نقل الشیخ سقوط الاسترقاق(7) ؛ لأنّ عقیلاً أسلم بعد الأسر، ففداه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لم یسترقّه. و هی حکایة حال، فلا تعمّ.
و لا یجوز للذمّیّ استیطان الحجاز و لا جزیرة العرب، و حدّها من عدن إلی ریف عبّادان طولاً، و من تهامة و ما والاها إلی أطراف الشام عرضاً، و یجوز الاجتیاز و الامتیار(8). و قال الجعفیّ : لا یصلح سکناهم دار الهجرة إلاّ أن یدخلوها
ص: 50
نهاراً یتسوّقون بها و یخرجون لیلاً(1). و قال ابن الجنید : تجوز إقامتهم فیما صولحوا علیه، کأیلة(2) و تیماء(3) و وادی القری(4).
و کلّ بلدة مصّرها المسلمون لا یجوز إحداث کنیسة و لا بیعة و لا بیت نار فیها إجماعاً، و کذا لو سکنوا الأرض المفتوحة عنوة، لم یحدثوا فیها شیئاً من ذلک. و منع ابن الجنید من سکناهم مصراً مصّره المسلمون و من دفنهم فیه، قال : و التمصّر(5) إمّا بالإحداث، کالکوفة و البصرة و بغداد و سرّ مَن رأی، أو بالإسلام علیها(6) طوعاً، کالمدینة و الطائف و الیمن و بعض الدیلم، أو بقسمة بلاد العنوة بین المسلمین(7).
و یجوز اشتراط ضیافة مارّة(8) المسلمین، کما شرط رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی أهل أیلة أن یضیّفوا مَن مرّ بهم من المسلمین ثلاثاً، و شرط علی أهل نجران إقراء رسله عشرین لیلة فما دون، و عاریة ثلاثین فرساً، و ثلاثین بعیراً و ثلاثین درعاً مضمونة.
و یکره بدأة الذمّیّ بالسّلام، و إذا سلّم، أُجیب بعلیکم، و یکره مصافحته، فإن
فعل فمن وراء الثیاب.
و یستحبّ أن یضطرّ إلی أضیق الطرق، و أن یمنع من الجادّة، و أمّا العلامة و الرکوب عرضاً، و المنع من الخیل، و حذف مقادیم الشعور، و ترک الکنی الإسلامیّة
ص: 51
و شبه ذلک، فلم نقف علیه لأئمّتنا علیهم السّلام.
و لو أسلم الذمّیّ بعد الحول قبل الأداء، سقطت الجزیة علی الأصحّ، و لو أسلم قوم علی أرضهم طوعاً، ملکوها، و لیس علیهم فیها سوی الزکاة مع اجتماع الشرائط، و لو ترکوا عمارتها، فالمشهور فی الروایة : أنّ الإمام یقبلها بما یراه و یصرفه فی مصالح المسلمین(1). و فی النهایة : یدفع من حاصلها طسقها لأربابها و الباقی للمسلمین(2). و ابن إدریس منع من التصرّف بغیر إذن أربابها(3)، و هو متروک.
و لو باع الذمّیّ أرضه المجعول علیها الجزیة علی مسلم، انتقل إلی الذمّیّ ؛ لأ نّه جزیة. و قال الحلبیّ : هو علی المشتری مع الزکاة(4). و هو مردود ؛ لقوله صلّی اللّه
علیه و آله : «لا جزیة علی مسلم»(5).
قال : و لو استأجرها الذمّیّ من مسلم أو ذمّیّ(6)، فخراجها علی المستأجر(7). و فیه بُعد إلاّ مع الشرط، و مصرف الجزیة عسکر المجاهدین.
و لا یجوز التصرّف فی المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام علیه السّلام، سواء کان
بالوقف أو بالبیع أو غیرهما، نعم، فی حال الغیبة ینفذ ذلک. و أطلق فی المبسوط أنّ التصرّف فیها لا ینفذ(8). و قال ابن إدریس : إنّما یباع و یوقف تحجیرنا و بناؤنا
ص: 52
و تصرّفنا لا نفس الأرض(1).
و لا یجوز بیع المصحف للکافر، و لا یملکه لو اشتراه. و ألحق الشیخ أحادیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(2)، و کرهه الفاضلان(3).
یجب قتال البغاة علی الإمام العادل إذا استنفر علیهم.
قال اللّه تعالی : «فَقَاتِلُوْا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِی ءَ إِلَی أَمْرِ اللّه ِ»(4).
و قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «ما سَمِع واعیتَنا أهلَ البیت أحدٌ فلم یُجِبْها إلاّ أکبّه(5) اللّه ُ علی مِنْخِرَیْه فی النار»(6).
و قال صلّی اللّه علیه و آله : «ما خفقت رایة علی رأس امری ء مؤمن فی سبیل اللّه فطعمته النار»(7).
و کیفیّة قتال البغاة مثل کیفیّة قتال المشرکین، و الفرار کالفرار، إلاّ أنّ البغاة إذا
کان لهم فئة، أُجهز علی جریحهم و تبع مدبرهم و قتل أسیرهم، و إن لم تکن لهم فئة،
اقتصر علی تفریقهم. و نقل الحسن أ نّهم یعرضون علی السیف، فمن تاب منهم، ترک، و إلاّ قتل(8).
ص: 53
و لا یجوز سبی نساء الفریقین. و نقل الحسن أنّ للإمام ذلک إن شاء(1) ؛ لمفهوم قول علیّ علیه السّلام : «إنّی مننت علی أهل البصرة کما منّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی أهل مکّة»(2). و قد کان لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یسبی، فکذا للإمام. و هو شاذّ.
و لا تقسّم أموالهم التی لم یحوها العسکر إجماعاً. و جوّز المرتضی قتالهم بسلاحهم علی(3) دوابّهم(4) ؛ لعموم قوله تعالی : «فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِی ءَ إِلَی أَمْرِ اللّه ِ»(5).
و ما حواه العسکر إذا رجعوا إلی طاعة الإمام حرام أیضاً، و إن أصرّوا، فالأکثر : علی أنّ قسمته کقسمة الغنیمة(6)، و أنکره المرتضی(7) و ابن إدریس(8)، و هو الأقرب ؛ عملاً بسیرة علیّ علیه السّلام فی أهل البصرة، فإنّه أمر بردّ أموالهم فأُخذت
حتّی القدور(9).
و إذا استؤسر منهم مقاتل، حبس حتّی تنقضی الحرب، و لو کان غیر مقاتل،
کالنساء و الزَّمْنَی و الشیوخ و الصبیان، أُطلقوا. و نقل الشیخ فی الخلاف أ نّهم
ص: 54
یحبسون(1)، و هو ظاهر ابن الجنید(2).
و البغی اسم ذمّ عندنا، و فی تکفیره قولان یتفرّع علیهما تغسیله و الصلاة علیه و دفنه، لا حلّ ماله.
و اشترط الشیخ فی قتال البغاة ثلاثة شروط :
کونهم فی منعة لا یمکن تفریقهم إلاّ بالجیوش.
و أن یخرجوا عن قبضة الإمام فی بلد أو بادیة.
و أن یکونوا علی المباینة بتأویل یعتقدونه، و إلاّ فهم محاربون(3).
و تجوز الاستعانة بأهل الذمّة فی قتال البغاة مع الأمن، و فی قتال المشرکین أیضاً.
و لو استعان البغاة بنسائهم و أطفالهم فکما تقدّم، و لو عاذوا بالمصاحف و الدعوة إلی حکم الکتاب، لم یلتفت إلیهم إذا کانوا قد دعوا إلیه فامتنعوا، و قوتلوا
حتّی یصرّحوا بالفئة.
و لو قاتل الذمّیّ معهم، نقض عهده، فلو ادّعوا الجهل أو الإکراه، فالأقرب : القبول. و لو غزا المشرکون البغاة فعلی الإمام الذبّ عنهم.
و یضمن البغاة ما أتلفوه علی أهل العدل نفساً و مالاً، حال الحرب و بعده، بخلاف العکس، و أمّا جنایة أهل الحرب علی المسلمین فمغتفرة إذا أسلموا نفساً و مالاً، و کذا جنایة حربیّ علی حربیّ هدر إذا أسلما، و العادل إذا قتل فهو شهید إجماعاً.
و سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّة المعصومین علیهم السّلام(4)
ص: 55
یجب(1) قتله و یحلّ دمه لکلّ سامع مع الأمن، و لو عرّض، عزّر.
و مانع الزکاة مستحلاًّ مرتدّ، و غیره یقاتَل حتّی یدفعها.
ص: 56
ص: 57
ص: 58
ص: 59
کتاب الحسبة
یجب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر بشروط ستّة :
التکلیف، و العلم بجهة الفعل، و إمکان التأثیر، و انتفاء المفسدة، و أن یکون المعروف ممّا سیقع و المنکر ممّا سیُترک، و عدم ظنّ قیام الغیر مقامه علی الأقوی، و بعض هذه شروط(1) الجواز.
و مدرک وجوبهما العقل و النقل، و لا یلزم وجوبهما علی اللّه تعالی بمعنی(2) یحصل معه أثرهما ؛ حذراً من الإلجاء.
و یستحبّ الأمر بالمندوب و النهی عن المکروه.
و طریق الأمر و النهی : التدرّج، فالإعراض، ثمّ الکلام اللیّن، ثمّ الخشن، ثمّ الأخشن، ثمّ الضرب غیر المبرِّح، ثمّ المبرّح، أمّا الجرح و القتل، فالأقرب : تفویضهما إلی الإمام. و یجب بالقلب وجوباً مطلقاً.
و یکفی فی سقوط إظهارهما ظنّ الضرر علی المباشر أو علی بعض المؤمنین نفساً أو مالاً، و حینئذٍ، الأقرب : التحریم، و لو لم یجوّز التأثیر و أمن الضرر، جاز
الإنکار قطعاً، و لو لاح من المتلبّس أمارة الندم، حرم قطعاً.
و الحدود و التعزیرات إلی الإمام أو نائبه و لو عموماً، فیجوز فی حال الغیبة
ص: 60
للفقیه - الموصوف بما یأتی فی القضاء - إقامتها مع المکنة، و یجب علی العامّة تقویته و منع المتغلّب علیه مع الإمکان، و یجب علیه الإفتاء مع الأمن، و علی العامّة
المصیر إلیه، و الترافع فی الأحکام، فیعصی مؤثر المخالف و یفسق، و لا یکفی فی الحکم و الإفتاء التقلید.
و لا یجوز تولّی القضاء من قبل الجائر إلاّ مع الإکراه أو التمکّن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و لو أُکره علی الحکم أو الإفتاء بغیر حقّ، أجاب إلاّ فی القتل، و فی إجراء الجرح مجراه خلاف، قطع الشیخ فی الکلام بأ نّه کالقتل فی عدم جوازه بالإکراه(1).
و یجوز للمولی إقامة الحدّ علی رقیقه إذا شاهد أو أقرّ الرقّ أو قامت عنده بیّنة تثبت(2) عند الحاکم علی قول(3)، و للأب الإقامة علی ولده کذلک و إن نزل، و للزوج علی الزوجة حرّین أو عبدین أو أحدهما، فیجتمع علی الأمة ولایة الزوج و السیّد، و لا فرق بین الجلد و الرجم ؛ لما روی أ نّه لو وجد رجلاً یزنی بامرأته، فله
قتلهما(4). و منع الفاضل من الرجم و القطع(5) بالسرقة(6).
و لا یشترط فی الزوجة الدخول، و فی اشتراط الدوام نظر، أقربه : المنع، فیجوز إقامته فی المؤجّل. و فی جواز إقامة المرأة الحدّ علی رقیقها، و المکاتب علی رقیقه(7)، و الفاسق مطلقاً، نظر.
ص: 61
و لا یملک إقامة الحدّ علی المکاتب و المبعّض. و لو اشترک المولیان، اجتمعا فیالاستیفاء و لا یجوز لأحدهما الاستقلال.
و لو ولّی من قبل الجائر کرهاً، قیل : جاز له إقامة الحدّ معتقداً النیابة(1) عن الإمام(2). و هو حسن إن کان مجتهداً، و إلاّ فالمنع أحسن.
ص: 62
ص: 63
ص: 64
ص: 65
کتاب المرتدّ
و هو(1) : مَن قطع الإسلام بالإقرار علی نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواع الکفر، سواء کان ممّا یقرّ أهله علیه أو لا، أو بإنکار ما علم ثبوته من الدین ضرورة،
أو بإثبات ما علم نفیه کذلک، أو بفعلٍ دالٍّ صریحاً، کالسجود للشمس و الصنم، و إلقاء المصحف(2) فی القذر قصداً، و إلقاء النجاسة علی الکعبة أو هدمها، أو إظهار الاستخفاف بها. و لا حکم لردّة الصبیّ، بل یؤدّب، و کذا المجنون.
و لو ارتدّ عاقلاً، ثمّ جُنّ، لم یقتل فی موضع الاستتابة ؛ لأ نّا لا نعلم امتناعه. و الکافر الأصلیّ لا یسمّی مرتدّاً ؛ لعدم قطعه الإسلام.
و لو تلفّظ السکران بکلمة الکفر، لم یرتدّ عند الشیخ فی الخلاف(3) ؛ لعدم القصد، و أولی منه عدم الحکم بإسلامه حال السکر إذا کان کافراً.
و یمکن حصول ردّته ؛ لإلحاقه بالصاحی فیما علیه، کقضاء العبادات، قال فی المبسوط : و هو قضیّة المذهب، و حکم أیضاً بصحّة إسلامه، و فساد عقوده و إیقاعاته(4)، کبیعه و طلاقه، و إن کان الاحتیاط تجدید إسلامه بعد إفاقته(5).
ص: 66
و لا حکم لردّة الغالط و الغافل و الساهی و النائم إجماعاً، و تقبل دعوی ذلک کلّه، و کذا الإکراه مع القرینة، کالأسر.
و تثبت الردّة بالإقرار بها و لو مرّة، و بشهادة عدلین، فلو کذّبهما، لم یسمع، و إن ادّعی الغلط، سمع بلا یمین، و ان ادّعی الإکراه، فکذلک إن کان هناک قرینة.
و لو خرج الأسیر بعد وصف الکفر مکرهاً، لم یجب تجدید إسلامه، فلو أُمر به فامتنع، کشف عن سبق ردّته، و ظاهر المبسوط : أ نّه لابدّ من عرضه علیه(1). و لو أُمر المسلم بالشهادتین فامتنع، لم یحکم بکفره.
و أمّا أحکام المرتدّ فهی إمّا فی النفس أو المال أو الولد أو الزوجة(2).
فالأوّل : وجوب القتل إن کان رجلاً مولوداً علی فطرة الإسلام ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «مَن بدّل دینه فاقتلوه»(3). و لا تقبل منه التوبة ظاهراً، و فی قبولها باطناً وجه قویّ.
و إن أسلم عن کفر، ثمّ ارتدّ، لم یقتل، بل یستتاب بما یؤمّل معه عوده. و قیل : ثلاثة أیّام(4) ؛ للروایة(5)، فإن لم یتب، قتل، و استتابته واجبة عندنا.
و المرأة لا تقتل مطلقاً، بل تضرب أوقات الصلوات، و یدام علیها السجن حتّی تتوب أو تموت، و لو لحقت بدار الحرب قال فی المبسوط : تسترقّ(6).
و لو کان المرتدّون فی منعة، بدأ الإمام بقتالهم قبل قتال الکفّار، فإذا ظفر بهم،
ص: 67
أجری علیهم الأحکام المذکورة.
و المرتدّ عن ملّة لو تکرّرت منه الردّة و الاستتابة، قتل فی الرابعة أو الثالثة علی الخلاف(1).
و قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه، و لو بادر غیره إلی قتله، فلا ضمان ؛ لأ نّه مباح الدم، و لکنّه یأثم و یعزّر، قاله الشیخ(2) ؛ لعدم إذن الإمام. و قال الفاضل : یحلّ قتله لکلّ من سمعه(3)، و هو بعید.
فرع :
لو قتل المرتدّ مسلماً أو مرتدّاً عمداً، قُتِل به، و قدّم علی قتل الردّة، و إن کان شبیه عمد، فالدیة فی ماله، و کذا لو صولح علی مال، و یشکل إذا کان عن فطرة ؛ لأ نّه لا مال له. و إن کان خطأً قال الشیخ : فی ماله(4) ؛ لأ نّه لا یعقله قومه(5). و یشکل بأنّ میراثه لهم.
و کلمة الإسلام : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه. و إن تبرّأ
من کلّ دین غیر الإسلام، کان تأکیداً، و لو کان کفره برفع(6) عموم النبوّة، صرّح بالعموم، و کذا بجحد فریضة.
و تقبل توبة الزندیق علی الأصحّ ؛ لأنّ باب الهدایة غیر محسوم، و البواطن
ص: 68
لا تتّبع ؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأُسامة : «هلاّ شققت عن قلبه»(1). و روی عدمه(2) ؛ لأنّ التقیّة دینه فلا یتصوّر فیه الترک ؛ لأنّ الترک هو التلبّس بالضدّ ؛ إذ الکافر لا یکون تارکاً دینه إلاّ بما هو ضدّه، و لو أُمر بحلّ شبهته، احتمل الإجابة ؛ لأنّ أصل الدعوة الحجّة، و عدمه ؛ إذ الحقّ لا لبس فیه، و الخیالات لا حصر لها، فربّما تمادی کفره.
و تمنع الردّة قبول الجزیة، و صحّة النکاح لکافرة أو مسلمة، و حلّ الذبیحة و الإرقاق، و توجب الحکم بالنجاسة، و عدم إجراء أحکام المسلمین علیه لو مات، فلا یغسّل، و لا یکفّن، و لا یدفن بین المسلمین و لا بین الکفّار. و لا تدرأ غرامة المتلفات و لا عقوبة الجنایات.
و أمّا حکم ماله : فالخروج عنه إلی الوارث إن کان عن فطرة، و تقضی منه(3) دیونه، و فی إنفاذ وصایاه قبل الردّة عندی تردّد، و الأقرب : أ نّه لا ینفق علیه منه
لو فات السلطان، و لو احتشّ أو احتطب ففی دخوله فی ملکه تردّد، فإن أدخلناه، صار إرثاً، و علی هذا لا ینقطع إرثه مادام حیّاً، و هو بعید.
و إن کان ملّیّاً، حجر علیه، و لم یزل ملکه، و یدخل فی ملکه المتجدّدات، و فی الحجر علیه بنفس الردّة أو بحکم الحاکم وجهان، الأقرب : الأوّل.
و ینفق علیه مادام حیّاً و کذا مَن تجب نفقته علیه، و فی فساد تصرّفاته فی أمواله مطلقاً، أو بشرط الموت علی الردّة وجهان.
و إذا مات مرتدّاً أو قتل، فماله لوارثه عندنا لا لبیت المال، و أمّا ولده السابق
ص: 69
فمسلم، و لو علق بعد الردّة من مسلمة، فمسلم، و إن کان من کافرة أو مرتدّة(1)، فمرتدّ تبعاً، و یحتمل کونه کافراً ؛ لأ نّه لم یسبق له إسلام و لا تبعیّة إسلام، و یحتمل ضعیفاً کونه مسلماً ؛ لبقاء علاقة الإسلام، و حدیث الولادة علی الفطرة(2)، فعلی الأوّل لا یسترقّ، و هو قول المبسوط(3)، و یلزم عند البلوغ بالإسلام أو القتل(4). و فی الخلاف : إنّما یسترقّ إذا ولد فی دار الحرب(5). و علی الثانی یجوز استرقاقه، و یؤمر عند البلوغ بالإسلام أو الجزیة إن کان من أهلها. و علی الثالث إن أعرب الکفر بعد بلوغه، فهو مرتدّ حینئذٍ.
و أمّا زوجته فتبین فی الحال إن کان فطریّاً، و تعتدّ عدّة الوفاة و لو لم یدخل علی الأصحّ، و إن کان ملّیّاً، وقف نکاحه علی انقضاء عدّة الطلاق، فإن عاد فیها و إلاّ
بانت.
و لو انتفی الدخول، بانت فی الحال، و لو ارتدّت المرأة بعد الدخول و انقضت العدّة و لمّا تسلم، بانت.
و لا یصحّ تزویج المرتدّ و المرتدّة(6) علی الإطلاق ؛ لأ نّه دون المسلمة و فوق الکافرة، و لأ نّه لا یقرّ علی دینه، و المرتدّة فوقه ؛ لأ نّها لا تقتل.
و لیس له تزویج ابنته لنقصه، و لا أمته للحجر علیه، و طلاقه مراعی، و ذبیحته میتة، فإن کانت لغیره و لمّا یأذن، ضمن.
ص: 70
و الصلاة لا تکفی فی الإسلام(1)، و إن کانت فی دار الحرب ؛ لقیام الاحتمال. و لو تاب فقتله معتقد ردّته، أُقید عند الشیخ(2) ؛ لأ نّه قتل مسلماً عمداً. و لأنّ الظاهر : أ نّه إنّما أُطلق بعد إسلامه. قال الشیخ : و کذا لو قتل مَن(3) ظنّه ذمّیّاً فبان مسلماً، أو عبداً فظهر حرّاً(4)، و یحتمل الاقتصار علی الدیة فی ماله مغلّظة ؛ لعدم القصد إلی قتل المسلم.
و کلّ ما یتلفه المرتدّ من نفس أو مال، یضمنه، و إن کان مع جماعة فی منعة، و القیاس علی عدم ضمان الباغی ممنوع الأصل.
ص: 71
ص: 72
ص: 73
کتاب المحارب
و هو : مَن جرّد السلاح للإخافة، فی مصر أو غیره، لیلاً أو نهاراً، رجلاً کان أو امرأة(1)، بشرط الریبة و لو ظنّاً، لا الطلیع، و الردء، و المنتهب، و المختلس، و الضعیف الّذی لا یخاف منه عادة، و لو خیف منه فمحارب، و لو تظاهر اللصّ فمحارب.
و یجب الدفاع عن النفس و الحریم، و لا یجوز الاستسلام، و لو عجز، وجب الهرب إن أمکن، و المدافعة عن المال غیر واجبة إلاّ مع اضطراره إلیه و غلبة ظنّ الظفر.
و یتحرّی الأسهل، کالصیاح، ثمّ الخصام، ثمّ الضرب، ثمّ الجرح، ثمّ التعطیل، ثمّ التذفیف(2).
و دم المدفوع هدر، و کذا ما یتلف من ماله إذا لم یمکن دفعه إلاّ به، و الدافع کالشهید.
و لا یبدأ إلاّ مع العلم بقصده أو الظنّ. و لو کفّ، کفّ عنه، فإن عاد، عاد علیه.
ص: 74
فلو قطع یده مقبلاً، ثمّ رجله مدبراً، ضمن الرجل، فإن سرتا، ضمن النصف قصاصاً أو دیة، و لو أقبل بعد ذلک فقطع عضواً ثالثاً، ضمن الثلث، بخلاف ما إذا قطع یدیه مقبلاً، ثمّ رجله، فإنّه یضمن النصف ؛ لتوالی الجرحین، قاله الشیخ(1)، و یمکن المساواة ؛ لأ نّه لا نظر إلی التعدّد مع السرایة.
و لو عضّ یده فانتزعها فبدرت أسنانه، فهدر، و له التخلّص باللکم و شبهه و لو بالقتل متدرّجاً(2).
و لو صال الفارسان، تضامنا إن(3) کانا عادیین، و إلاّ ضمن العادی، و لو تجارحا فتداعیا الدفاع، تحالفا و ضمنا.
و یجوز الدفاع عن بضع الزوجة و الأمة و التقبیل و شبهه، و کذا الولد، و لو أدّی الدفع متدرّجاً إلی القتل. و زجر المطّلع علی القوم فإن أصرّ فرُمی(4)، فلا ضمان، و لو کان رحماً لصاحب المنزل، اقتصر علی الزجر، إلاّ مع تجرّد المرأة. و الدفاع یجری فی العجماوات.
و لو تلف مَن أمره الإمام بالصعود إلی نخلة، أو النزول فی بئر لمصلحة المسلمین، فالضمان فی بیت المال و إن لم یکرهه ؛ لوجوب طاعة الإمام، و لو کان نائبه، ضمن بالإکراه فی ماله إن لم یکن لمصلحة عامّة.
و تثبت المحاربة بالإقرار و لو مرّة، و بشهادة عدلین لا بشهادة النساء مطلقاً، و لا عبرة بشهادة بعض الرفقاء لبعض إلاّ مع عدم التهمة، کتغایر اللصّ، أو سلامة الشاهد منه، و لا بشهادة اللصّ علی مثله.
و یتخیّر الإمام بین القتل، و الصلب، و قطع الید الیمنی ثمّ الحسم ندباً ثمّ الرجل
ص: 75
الیسری، و النفی، و یکاتب(1) البلدان التی یقصدها بالمنع من مؤاکلته و معاملته و مجالسته إلی أن یتوب، و لو قصد دار الکفر فمکّنوه من الدخول، قوتلوا. و قیل : یقتل قصاصاً إن قتل مکافئاً، فإن عفی عنه، قتل حدّاً(2).
و لو قتل و استهلک المال، ارتجع و قطع مخالفاً، ثمّ قتل و صلب مقتولاً، و لو انتزع المال خاصّة، قطع مخالفاً و نفی، و إن جرح و لا مال، اقتصّ منه و نفی، و إن شهر السلاح خاصّة، نفی خاصّة، و لا یشترط فی قطعه النصاب و لا الحرز.
و لو جرح فسری، اقتصّ أو قتل حدّاً مع العفو أو الصلح، و لو قتل أو جرح لا للمال، فأمره إلی الولیّ، و لو جرح للمال و عفی عنه، لم یجز القصاص.
و لو تاب قبل القدرة علیه، سقط حقّ اللّه تعالی خاصّة، و لو تاب بعد القدرة، لم یسقط شیء.
و یجوز صلبه حیّاً علی التخییر، و لا یترک حیّاً أو میّ-تاً علی الخشبة أزید من ثلاثة أیّام، ثمّ ینزل و یجهّز، و لو کان قد قدّم غسله و کفنه، أجزأ.
و یعزّر المختلس، و المستلب، و المزوّر خطّاً أو کلاماً، و المبنّج و المرقد، و لو جنیا، ضمنا(3).
و لو قتله فی منزله فادّعی المحاربة، کفی الشهادة بهجومه علیه و فی یده سلاح مشهور.
و لو أدّب زوجته أو ولده فماتا، ضمن فی ماله ؛ لاشتراطه بالسلامة، و کذا معلّم الصِّبْیَة، و قاطع السِّلعَة و الآکلة و الخبیثة بإذن صاحبها الکامل لا ضمان علیه،
و لو لم یأذن البالغ، اقتصّ من القاطع، و إن قطع أجنبیّ سِلعَة صبیّ، قوّی الشیخ :
ص: 76
سقوط القود إلی الدیة(1)، کما لو قطعها الولیّ.
أمّا الختان : فیجوز من الحاکم مع امتناع البالغ منه، و من الآحاد بطریق الحسبة مع امتناعه، و الواجب کشف جمیع البشرة، فلو زاد الفاعل، ضمن، و إن أُذن له فی الختان، و لو فعل ذلک الحاکم فی حرّ أو برد مفرطین، قوّی الشیخ : الضمان فی کتاب الأشربة(2)، و عدمه فی کتاب الحدود من المبسوط(3).
أمّا عذرة المرأة - و هی : جلدة کعرف الدیک بین الشفرین فی أعلا الفرج فوق مدخل الذکر و فوق مخرج البول، إذا قطعت بقی أصلها کالنواة تشاهد عند الهزال و تست-تر(4) عند السمن - فیستحبّ إزالتها، و لا یملک الحاکم إجبارها، فلو أجبرها أو قطعها أجنبیّ حسبة، ضمن السرایة، و فی ضمان المقطوع عندی نظر لم أقف فیه علی کلام، فإن قلنا به، ضمن الأرش فی أقرب أزمنة الجرح من الاندمال، و أمّا عذرة البکارة فمضمونة إلاّ علی الزوج.
ص: 77
ص: 78
ص: 79
کتاب القضاء
و هو : ولایة شرعیّة علی الحکم فی المصالح العامّة من قبل الإمام.
و یشترط فی القاضی المنصوب : البلوغ، و العقل، و الذکورة و إن کان تحکیماً، و الإیمان، و العدالة، و طهارة المولد، و أن یغلب حفظه نسیانه، و الکتابة، و البصر علی الأصحّ، و الحرّیّة، و انتفاء الخرس، أمّا الصمم فلا یمنع من القضاء مطلقاً، و الاستقلال بالإفتاء بأن یعلم المقدّمات السبع : الکلام، و الأُصول، و النحو، و اللغة،
و التصریف، و شرائط الحدّ و البرهان، و اختصاصه بقوّة قدسیّة یأمن معها الغلط. و یعلم الأُصول الأربعة : الکتاب، و السنّة، و الإجماع، و دلالة العقل.
فیعلم من الکتاب و السنّة خمسة و عشرین : الأمر و النهی و العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقیید، و الإجمال، و البیان، و الناسخ و المنسوخ، و المحکم و المتشابه، و الظاهر و المأوّل، و قضیّة الألفاظ، و کیفیّة الدلالة، و مقاصد
الألفاظ، و المتواتر و الآحاد، و المسند و المرسل، و المقطوع، و حال(1) الرواة، و تعارض الأدلّة، و قوّة الاستخراج.
و یکفی فی الکتاب : معرفة الآیات المتعلّقة بالأحکام، و هی فوق خمسمائة آیة، و لا یشترط حفظها، بل فهم مقتضیاتها و استحضارها متی شاء.
ص: 80
و یکفی فی السنّة : الإخلاد إلی أصل مصحّح(1) عنده، رواه عن عدل بسند متّصل عن العدول إلی الإمام، و الإحاطة بمسائل الإجماع ؛ لئلاّ یفتی بما یخالفه. و إنّما یصیر إلی دلالة الأصل عند تعذّر دلیل سمعیّ، و یتجزّأ الاجتهاد علی الأصحّ.
و لا یشترط علمه بالقیاس ؛ لعدم حجّیّ-ته(2) عندنا، إلاّ منصوص العلّة عند بعضنا، و ما کان المسکوت عنه أولی بالحکم من المنطوق به.
و لیس معرفة التفریع الذی ذکره الفقهاء شرطاً ؛ لعدم تقییده(3) به.
نعم، ینبغی له الوقوف علی مأخذها ؛ لأ نّه أعون له علی التفریع.
ثمّ القضاء قسمان :
أحدهما : قضاء التعمیم، و هو مشروط بإذن الإمام خصوصاً أو عموماً.
و یعبّر عن التولیة بقوله : ولّیتک الحکم، و استنبتک فیه، و استخلفتک، و قلّدتک، و رددت إلیک الحکم، و فوّضْت إلیک، و جعلت إلیک. و بصیغة الأمر مثل : احکم بین الناس بما أراک اللّه. و لو علّق التولیة علی شرط، بطلت.
و یجب علی الإمام نصب قاضٍ فی کلّ صقع، و علی الناس الترافع إلیه، فلو امتنعوا من تمکینه، أو من الترافع إلیه عند الخصومة، قوتلوا حتّی یجیبوا، و إذا عیّن
واحداً، تعیّن، و إلاّ فقبوله واجب علی الکفایة.
و لو لم یعلم به الإمام أعلم بنفسه ؛ لأ نّه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف، و لو لم یوجد سوی واحد، تعیّن، و لو وجد غیره ففی استحباب تعرّضه للولایة نظر، من حیث الخطر و عظم الثواب إذا سلم، و الأقرب : ثبوته لمن یثق من نفسه بالقیام
ص: 81
به.
و لا یجوز بذل ماله لیلیه، و لا یکاد یتحقّق للعادل. نعم، لو بذله لبیت المال ففی جوازه تردّد. و لا ریب فی جوازه للجائر للواثق بمراعاة الشرائط.
و لو خاف علی نفسه الخیانة، لم یسقط القیام ؛ لتمکّنه من ترکها. نعم، لو وجد غیره فالتفویض إلیه أولی.
و یجوز تعدّد القضاة إمّا بالتشریک أو بالتخصیص بمحلّه أو نوع من القضاء، و لو شرط اتّفاقهما فی الأحکام(1) ففیه نظر، من تضیّق(2) موارد الاجتهاد، و من أ نّه أوثق فی الحکم و خصوصاً عندنا ؛ لأنّ المصیب واحد، و مع التشریک یتخیّر المتنازعون. و لو تنازع المدّعی و المدّعی علیه، قدّم المدّعی ؛ لأ نّه الطالب.
و فی غیبة الإمام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط، و یجب الترافع إلیه، و حکمه حکم المنصوب من قبل الإمام خصوصاً.
و لو تعدّد فکتعدّد القضاة. نعم، یتعیّن الترافع إلی الأعلم، فإن تساویا، فالأورع.
و لو کان أحدهما أعلم و الآخر أورع، رجّح الأعلم ؛ لأنّ ما فیه من الورع یحجزه(3) عن التهجّم علی الحرام، و یبقی علمه لا معارض له.
و تثبت ولایة القاضی بسماع التولیة من الإمام، أو بشهادة عدلین، أو الاستفاضة، و یثبت بها أیضاً الملک المطلق، و الموت، و النسب، و الوقف، و النکاح، و العتق. و هل یشترط فیها العلم أو متاخمته، أو یکفی غلبة الظنّ ؟ أوجه.
و لا یقبل قول القاضی بمجرّده و إن شهد له القرائن، و فی الاکتفاء بالخطّ مع أمن التزویر احتمال ؛ لاعتماد الخلق علی قول ولاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله
ص: 82
بمجرّد الکتاب، حتّی تخرّص واحد فصعق فصار حُمَمَة، و لم یأمرهم بالإشهاد، و لأنّ الحجّة لا تقام عند حاکم و إلاّ دار، فالاعتماد علی ما یحصل معه(1) الظنّ الغالب.
الثانی : قضاء التحکیم، و هو سائغ و إن کان فی البلد قاضٍ، و یلزم(2) الخصمین المتراضیین به حکمه حتّی فی العقوبة، و هل یشترط رضاهما بعد الحکم ؟ الأقرب : لا، و لا ینقض حکمه فیما لا ینقض(3) فیه حکم غیره. و یشترط استجماع الشرائط.
و لو رجع أحدهما عن تحکمیه قبل حکمه و إن کان فی أثنائه، لم ینفذ حکمه.
و لا یتعدّی حکمه المتراضیین، فلا تضرب الدیة علی عاقلة المدّعی علیه، و لا یستثنی من التحکیم النکاح، و القصاص، و اللعان، و القذف ؛ لفقد المخصّص.
ینعزل القاضی بطریان مانع من القضاء، کالجنون، و الفسق، و الإغماء، و النسیان الغالب، و لا یعود بزواله. و بموت الإمام، و سقوط(4) ولایة المنوب إذا کان منصوباً عنه، و بعزل المولّی إیّاه لمصلحة لا اقتراحاً علی قول ضعیف(5).
و یشترط علمه بالعزل، و ینعزل بعزله نوّابه فی المصالح. و فی جواز تعلیق العزل وجه ضعیف، و لا یقبل قوله بعد العزل فی الحکم. و لو شهد مع آخر بأنّ هذا حَکَمَ به قاضٍ، قُبِل ظاهراً، و إن علم إرادة نفسه، بطل.
و لو ادّعی علی المعزول رشوة أو جوراً و کذّب، حلف علی الرشوة و علی نفی
ص: 83
الجور.
و إن قال المدّعی : حَکَمَ علیّ بشهادة فاسقین و لا بیّنة، ففی ترجیح قوله وجهان : من باب تعارض الأصل و الظاهر. و قطع فی المبسوط بأ نّه یکلّف البیّنة(1).
و لا ینفذ حکم مَن لا تجوز شهادته(2)، کالخصم علی خصمه، فی هذه الحکومة أو فی غیرها، و الولد علی والده، و العبد علی سیّده فی قضاء التحکیم.
و یرتزق(3) القاضی من بیت المال مع الحاجة أو عدم تعیینه علیه علی کراهیة. و کذا الکاتب، و القاسم، و المترجم، و معلّم القرآن و الآداب، و المدرّس، و صاحب الدیوان، و الکیّال، و الوزّان، و والی بیت المال، و العدل المرصد للشهادة.
و لیس له أخذ أُجرة علی القضاء، و إقامة الشهادة و إن لم یتعیّن علیه. نعم، لو احتاج إلی مؤونة فی سفره لإقامتها، جاز أخذها ؛ إذ لا یجب علیه ذلک.
و لو أخذ القاضی الجعل من المتحاکمین مع الضرورة و عدم التعیین، ففیه قولان، و المنع أشبه، فإن جوّزناه ففی جواز تخصیص أحدهما به، أو جعله علی المدّعی، أو التشریک بینهما نظر، من الشکّ فی أ نّه تابع للعمل، أو المنفعة(4) الحاصلة. و لو جعل علی المحقّ منهما ظاهراً أو المبطل، فالإشکال أقوی.
فروع متفرّقة :
الأوّل : لو قال المدّعی علی المعزول : حکَمَ علیّ بشهادة فاسقین و لم یذکر أخذ المال، فالأقرب : السماع، و حینئذٍ لو صدّقه القاضی ففی غرمه وجهان : من استقرار السبب، و من عدم قرار الجنایة. و لو صدّق الغریم، فلا غرم قطعاً.
ص: 84
الثانی : لو حاسب الصارف الأُمناء، ففضل فی ید أحدهم فضلة، فادّعی أ نّها أُجرة قرّرها(1) المعزول، فلا أثر لتصدیقه، و یردّ الزائد علی أُجرة المثل. و فی
تصدیق الأمین فی استحقاق أُجرة المثل نظر، من أ نّه مدّعٍ، و من أنّ الظاهر : أ نّه لا یعمل مجّاناً. و لو لم یثبت عمله، فلا استحقاق قطعاً.
الثالث : لو عادت ولایة القاضی بعد زوالها و سماع البیّنة، وجب استعادتها و إن قصر الزمان، بخلاف ما لو سمعها، ثمّ خرج عن محلّ ولایته، ثمّ عاد.
الرابع : لو حضر الإمام فی بقعة و تحوکم إلیه، فله ردّ الحکم إلی غیره إجماعاً، فإنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یردّ الحکم إلی علیّ علیه السّلام فی مواضع. و کذا یجوز لمن أذن له فی الاستخلاف(2) و لو فحویً، کسعة المعاملة.
الخامس : هل یجوز تولیة المفضول مع وجود الأفضل ؟ جوّزه قوم(3)، بخلاف الإمامة العظمی ؛ لأنّ ما یفوت من مزید الفضل فیها لا مستدرک له، و القاضی یکتفی بمراقبة الإمام، و الوجه : المنع ؛ حسماً لمادّة التخطّی مع منع الآیة(4) من ذلک علی الإطلاق.
السادس : لا ینعقد قضاء المرأة ؛ لإطباق السلف علی المنع منه. و تجویز قضائها فی مورد شهادتها، لا أصل له.
السابع : لا حکم للوالی من قبل الظالم و إن کان الظالم صاحب شوکة. نعم، یجوز الترافع إلیه للضرورة.
و یستبیح المحقّ ما حکم له به مع علمه بإصابة الحقّ، و لو جهل و کان الحکم
ص: 85
علی مَن یعتقده، فالأقرب : حلّه ؛ لقولهم علیهم السّلام : «امضوا فیأحکامهم»(1). و «مَنْ دانَ بِدِین قوم، لزمه حکمه»(2).
فی آداب القضاء
و هی إمّا مستحبّة و هی عشرون :
الأوّل : قصد المسجد الجامع حین قدومه و صلاة رکعتین فیه، کما یستحبّ لکلّ قادم إلی بلد، و یسأل اللّه تعالی التوفیق و العصمة و الإعانة.
الثانی : النزول فی وسط البلد ؛ لیتساوی ورود الخصوم إلیه(3).
الثالث : أن یبدأ بأخذ دیوان الحکم من المصروف و ما فیه من الوثائق و المحاضر، و هی نسخ ما ثبت عند الحاکم، و السجلاّت، و هی نسخ ما یحکم(4) به.
الرابع : أن یتعرّف من أهل البلد ما یحتاج إلی معرفته من مراتب الناس فی العلم و الصلاح و غیرها، ثمّ یشیع مقدمه، فیواعد الناس یوماً لقراءة(5) عهده ؛ لیتوفّروا علی سماعه.
الخامس : أن یبدأ - کما(6) تقدّم - بالمحبوسین، فمن حبس بظلم أو فی تأدیب تمّ أدبه(7)، أطلقه، و مَن ذکر أ نّه محبوس بحقّ، أقرّ، و من أنکر الحقّ
ص: 86
سئل(1) عن خصمه، فإن عیّنه أحضره، فإن اعترف بالظلم، أطلقه، و إن زعم أنّ الأوّل حبسه لثبوت حقّه عنده، فعلیه البیّنة إن لم یصدّق الغریم.
و إن لم یعیّن خصماً، فإن قال : لی خصم لا أعرفه، أقرّ، و إن قال : لا خصم لی،
أُشیع حاله بالنداء، فإن لم یظهر، أُطلق.
و إن قال : حبست ظلماً، فالأقرب : أ نّه لا یسمع منه، لأ نّه قدح فی الأوّل، بل یشاع حاله، ثمّ یطلق بعد إحلافه علی البراءة، قاله الشیخ(2)، و هو حسن. و هل یلزم بکفیل فی الموضعین ؟ احتمال.
و لو ذکر خصماً غائباً، و ذکر أ نّه مظلوم، فالأقرب : إخراجه، و المراقبة أو التکفیل.
السادس : أن ینظر فی أموال الأطفال و المجانین، فیعتمد(3) ما یجب، من تضمین، أو إسقاط ولایة ؛ لکمال المولّی علیه، أو خیانة الوالی، أو إنفاذ وصیّة. و کذا
ینظر فی الأوصیاء علی إخراج الحقوق، فمن خالف وصیّته، أبطل تصرّفه، و لو فسق، استبدل(4)، و لو أنفذ شیئاً فی حال فسقه، لم یمض(5) إلاّ ما کان من الوصیّة (لبالغ معیّن)(6) فأوصله إلیه أو إلی من یقوم مقامه، و لو کان غیر معیّن، کالفقراء و المساکین(7)، ضمن، کما لو أوصله أجنبیّ. و کذا یضمن من تصرّف فی وقف مسجد أو مشهد و لیس أهلاً، و إن صرفه فی مصلحته(8).
ص: 87
و ینظر فی أُمناء الحکم، و یعتمد معهم ما یجب من إقرار، أو إمضاء، أو إعانة لحافظی أموال الطفل، و المحجور علیه(1)، و الغائب، و الوصایا العامّة.
و ینظر فی اللقط(2) و الضوالّ، فیبیع ما هو عرضة للتلف، و ما تستوعب نفقته
قیمته، و یحفظ ما عداه أو یدفعه إلی الملتقط.
و لا یحکم فی أثناء هذه الأُمور ؛ لأنّ الحبس عقوبة، و حاجات الأطفال و الغُیّاب ناجزة. نعم، لو خفّت الحکومة، فصلها فی الأثناء، و إلاّ فوّضها إلی غیره،
و یبدأ بالأهمّ فالأهمّ من ذلک.
السابع : أن یتروّی فی ترتیب الکُتّاب و المزکّین و المترجمین، و لیکن الکاتب عدلاً منزّهاً عن الطمع، و فی حکم المترجم المسمع إن کان القاضی أصمّ أو بعض المتداعین، و تشترط العدالة فی الجمیع، و یشترط العدد فی المزکّی و لا یشترط فی الکاتب.
و فی اشتراط العدد فی المترجم و المسمع وجهان : من حیث إنّها شهادة، و من حیث(3) إنّه لو غیّر لاعترض علیه الخصمان، و حینئذٍ یمکن أن یشترط حیث لا یمکن فهمهما(4) التغییر(5)، إمّا لعدم معرفتهما بلغة الترجمة، أو لکونهما أصمّین، و الأقرب : التعدّد مطلقاً.
الثامن : أن یجلس للقضاء فی الفضاء؛ لیسهل الوصول إلیه. و لو کان المسجد(6)
ص: 88
واسعاً و جلس فیه، ففی الکراهیة أوجه، ثالثها : الکراهة(1) إن اتّخذه دائماً. فإذا دخله، صلّی التحیّة، ثمّ جلس مستدبراً ؛ لیکون الخصوم مستقبلی القبلة، و ربّما قیل : یستقبل ؛ لقولهم علیهم السّلام : «أفضل المجالس ما استقبل به القبلة»(2).
التاسع : أن یخرج متجمّلاً فی أحسن هیئة، ثمّ یجلس و علیه السکینة و الوقار
من غیر انبساط یجرئ(3) الخصوم، و لا انقباض یمنع من اللحن بالحجّة، خالیاً من شواغل القلب، کالغضب و الجوع و العطش و غلبة الفرح و الغمّ و الوجع، و مدافعة الأخبثین و غلبة(4) النعاس، و لو قضی مع وجود هذه، نفذ.
العاشر : أن یحاضر العلماء ؛ للتنبیه علی المأخذ و الخطأ، لا للتقلید و إن ضاق الوقت.
الحادی عشر : أن یحضر فی مجلسه عدول یشهدون علی المقرّ و علی حکمه.
الثانی عشر : أن یرغّب فی الصلح، فإن أبیا، أنجز الحکم، و لو اشتبه، أُرجئ حتّی یتبیّن، و علیه الاجتهاد فی تحصیله.
الثالث عشر : أن یفرّق بین الشهود إذا ارتاب بهم، أو کان لا قوّة عندهم و یعظهم، و یکره ذلک فی أهل الفضل.
الرابع عشر : أن یعرّض المقرّ بموجب الحدّ للّه بالکفّ و التأویل، کما فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بماعز(5).
الخامس عشر : أن یجلس الخصمان بین یدیه، و یجوز قیامهما لا قیام أحدهما إلاّ مع کفره و إسلام الآخر.
ص: 89
السادس عشر : أن لا یتّخذ حاجباً وقت القضاء ؛ لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(1). و لا یتولّی البیع و الشراء لنفسه، و لا یحضر ولیمة الخصوم، و لا یرتّب شهوداً.
السابع عشر : إذا ورد علیه خصمان فسکتا، استحبّ أن یقول لهما : تکلّما، أو لیتکلّم المدّعی منکما، أو یأمر مَن یقول ذلک. و یکره تخصیص أحدهما بالخطاب.
الثامن عشر : أن لا یشفع فی إسقاط حقّ أو إبطال دعوی، و لا یضیف أحد الخصمین. و یستحبّ(2) عیادة المرضی، و شهود(3) الجنائز، کغیره و أبلغ.
التاسع عشر : أن یجتهد علی التسویة بین الخصمین فی المیل القلبیّ إن أمکن.
العشرون : أن یسأل عن التزکیة سرّاً ؛ لأ نّه أبعد من التهمة، و إذا مضت مدّة علی المزکّی یمکن تغیّره(4) فیها، استحبّ تجدید السؤال و لا یقدّر بستّة أشهر.
و أمّا الواجبة : فثلاثة عشر :
الأوّل : إعداء المستعدی علی الحاضر، و إن لم یحرّر دعواه و لم یعلم بینهما معاملة.
نعم، لو کان غائباً، حرّر الدعوی، و یجب علی المطلوب الحضور أو التوکیل، و لو کان فی غیر ولایته، أثبت الحکم علیه و أشهد، کما یأتی إن شاءاللّه تعالی.
و لو کانت امرأة غیر بَرْزَة، بعث إلیها مَن ینوبه فی الحکم إن لم توکّل، فإن ثبت علیها یمین، بعث أمینه و معه شاهدان لإحلافها.
ص: 90
و لو امتنع الخصم من الحضور، جاز الحکم علیه، و لو رأی تعزیره، جاز. و المعزول کغیره و إن کان الأولی تحریر الدعوی قبل طلبه.
الثانی : التسویة بین الخصمین المتساویین فی الإسلام و الکفر فی النظر، و الإنصات، و الإجلاس، و الإکرام، و العدل فی الحکم، و یجوز رفع المسلم علی الذمّیّ فی المجلس، کما فعل علیّ علیه السّلام فی مجلس شریح(1).
الثالث : أن یقدّم السابق من المتزاحمین فی الورود، إلاّ مع ضرورة أحدهم، کالمستوفز(2)(3)، و المسافر، و المرأة. و لو تساووا فی الورود، أُقرع فیقدّم السابق بخصومة واحدة.
الرابع : أن یسمع ممّن ابتدر الدعوی من الخصمین، فإن تساویا فی البدار، سمع من صاحب الیمین، و نقل فیه الشیخ الإجماع، ثمّ قوّی القرعة، و نقل عن العامّة إحلافهما و صرفهما حتّی یصطلحا، و تخیّر الحاکم(4) فی التقدیم(5).
فرع :
لو تزاحم الطلبة عند مدرّس، فإن کان ذلک العلم ممّا لا یجب تعلیمه، تخیّر، و إلاّ قدّم الأسبق، فإن تساووا، أُقرع، و لو جمعهم علی درس واحد، جاز مع تقارب أفهامهم و إلاّ فلکلّ صنف درس.
الخامس : أن یزجر من تعدّی سنن الشرع فی مجلسه برفق، فإن انتهی و إلاّ انتقل إلی الأخشن، و لو افتقر إلی التعزیر، فعل، و لو کان الحقّ للحاکم، استحبّ له
ص: 91
العفو ما لم یؤدّ إلی فساد.
السادس : أن لا یلقّن أحد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه، و لا یهدیه للحجّة، و لا یثبّط عزم المقرّ فی حقّ الآدمیّ.
السابع : أن لا یرتشی، فیجب إعادتها، و لو تلفت فبدلها. و یحرم أیضاً علی الخصم، إلاّ أن یتوصّل إلی الحقّ بها، و لا یمکن بدونه.
الثامن : أن لا یتعتع الشاهد، و لا یتعقّب کلامه لیستدرجه.
التاسع : أن یحکم إذا التمس المحکوم له ذلک و کان قد ثبت موجبه، فیقول : حکمت، أو قضیت، أو أنفذت، أو أمضیت، أو ألزمت. و قیل : یکفی : ادفع إلیه ماله، أو أخرج إلیه من حقّه، أو یأمره بأخذ العین أو بیعها(1). و لا یکفی أن یقول : ثبت عندی، أو إنّ دعواک ثابتة. و یجوز(2) نقضه عند عروض قادح، بخلاف الأوّل.
العاشر : أن ینقض الحکم إذا علم بطلانه، سواء کان هو الحاکم أو غیره، و سواء أنفذه الجاهل به أم لا. و یحصل ذلک بمخالفة نصّ الکتاب، أو المتواتر من السنّة، أو الإجماع، أو خبر واحد صحیح غیر شاذّ، أو مفهوم الموافقة، أو منصوص العلّة عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فیه الأخبار، و إن کان بعضها أقوی بنوع من المرجّحات، أو ما تعارض فیه عمومات الکتاب، أو التواتر، أو دلالة الأصل إذا تمسّک الأوّل بدلیل مخرج عن الأصل، فإنّه لا ینقض.
و لا یجب علیه تتبّع الأحکام الماضیة منه و لا من غیره. نعم، لو ادّعی خصم موجب الخطأ، وجب النظر فیه.
و ینبغی أن یجمع بحضرته قضایا الیوم، ثمّ الأُسبوع، ثمّ الشهر، ثمّ السنة
ص: 92
و یکتب علیها تاریخها، ثمّ یختم علی کلّ قمطر بخاتم ؛ لیأمن(1) التغییر.
الحادی عشر : أن یکتب علی المقرّ حجّة إذا التمس خصمه و کان معروفاً أو معرّفاً أو محلّی، و ثمن القرطاس من بیت المال، فإن تعذّر فعلی الملتمس، و کذا یجب کتابة حجّة الحکم و المحضر.
الثانی عشر : أن یجبر المحکوم علیه علی الخروج من الحقّ إن ألطّ(2)(3)، و إن
ادّعی الإعسار و لم یکن له أصل مال، و لا أصل الدعوی مالاً، حلف و أُطلق، و إلاّ حبس حتّی یثبت إعساره بالبیّنة المطّلعة علی دخیلته، أو بتصدیق الخصم. و لو کان له مال ظاهر، أُمر ببیعه، فلو امتنع، فللحاکم إجباره علی بیعه و أن یبیع عنه.
الثالث عشر : أن یسأل عن البیّنة عند الإنکار، فإن ادّعاها، جاز له أمره بإحضارها مقیّداً بمشیئته(4) إن لم یعلم الخصم ذلک، و إلاّ ترکه و رأیه، فإذا أحضرها، لم یسألها إلاّ بالتماس المدّعی، و لیقل : مَن کان عنده شهادة ذکرها إن شاء، و لا یأمرهما، فإن اتّفقا و طابق الدعوی و کان یعلم عدالتهما، حکم مع التماس المدّعی. و قیل : یجوز من غیر طلبه(5)، و لکن یجب أن یعرض علی الخصم جرحهما إن کان(6) یعلمه، فإن استمهل، أُجّل ثلاثاً، ثمّ یحکم مع عدم حضور الجارح، و إن جهل الحاکم حال البیّنة، طلب التعدیل من المدّعی، و إن قال : لا بیّنة
لی، عرّفه أنّ له الیمین، فإن طلب إحلافه، أحلفه، و إلاّ فلا.
ص: 93
یقضی الإمام بعلمه مطلقاً، و غیره فی حقوق الناس، و فی حقوق اللّه تعالی قولان(1)، أقربهما : القضاء.
و لو علم فطلب البیّنة، فإن فقدها المدّعی، فعل حراماً، و إن وجدها ففی جواز
إلزامه بها لیدفع عنه التهمة نظر، و لا فرق بین کون العلم حاصلاً فی زمان ولایته و مکانها أو غیرهما، و لا یحکم بوجود خطّه إذا لم یذکر الواقعة، سواء وجد خطّه بحکمه أو بشهادته(2) و لو أمن التزویر.
أمّا الروایة فیجوز التعویل علی ما کتبه إذا أمن، و کذا ما قرأه علی الأهل إذا علم صحّة النسخة و إن لم یتذکّر(3) ؛ لأنّ الروایة یکفی فیها الوثوق، و الحکم و الشهادة تعبّد، و من ثمّ قبلت روایة المرأة و العبد فی موضع لا تقبل فیه شهادتهما.
و لو شهد عنده عدلان بقضائه و لمّا(4) یتذکّر(5)، فالأقوی : جواز القضاء، کما لو
شهدا عند غیره، و وجه المنع إمکان رجوعه إلی العلم ؛ لأ نّه فعله، بخلاف شهادة اثنین علی حکم غیره، فإنّه یکفی الظنّ، تنزیلاً لکلّ باب علی الممکن فیه، و من ثمّ
ص: 94
لم یجز إقامة الشهادة المنسیّة بشهادة عدلین بشهادته، و کذا لو نسی الروایة و حفظها
راویه، فإنّه یروی عن نفسه بواسطة، فیقول : حدّثنی عنّی، کما نقل عن سهیل بن أبی صالح أ نّه قال : حدّثنی ربیعة عنّی أ نّی حدّثته عن أبی : حدیث القضاء بالشاهد و الیمین(1).
و لا تسمع الدعوی علی القاضی بالحکم عند قاضٍ آخر، سواء کان قد عزل أو لا، فلیس له إحلافه لو أنکر، کما لا یحلف الشاهد لو ادّعی علیه التحمّل.
و لا یجوز للقاضی الحکم بظنّه من غیر بیّنة.
فائدة :
مَن منع من قضاء القاضی بعلمه، استثنی صوراً أربعاً :
الأوّل : تزکیة الشهود و جرحهم.
الثانی : الإقرار فی مجلس القضاء و إن لم یسمعه غیره.
الثالث : العلم بخطأ الشهود یقیناً أو کذبهم.
الرابع : تعزیر مَن أساء أدبه فی مجلسه و إن لم یعلمه غیره ؛ لأ نّه من ضرورة إقامة أُبّهة القضاء.
و ألحق بعضهم خامساً : و هو أن یعلم فیشهد مع آخر، فإنّه لا یقصر عن شاهد(2).
تنبیه :
الاستزکاء مع جهل القاضی بالشهود واجب و لو سکت عنه الخصم ؛ لأ نّه حقّ
ص: 95
للّه تعالی، و لا یتوقّف الاستزکاء علی طعن الخصم، و فی سقوطه بإقراره بعدالة الشهود و زعمهم أ نّهم زکّوا وجهان : للمؤاخذة بقوله، و أ نّه(1) حقّ للّه تعالی، و الأوّل قویّ.
و یشترط تعریف المزکّی باسم الشاهد و نسبه، و المتداعیین(2)؛ لجواز أن یکون بینه و بین المدّعی شرکة، أو بینه و بین المنکر عداوة، و لا یشترط تعریف قدر المال،
إلاّ أن نقول بجواز شهادة ولد الزَنْیة فی الیسیر.
و صفة المزکّی، کالشاهد، فلو جهل، اُستزکی مسترسلاً.
ثمّ إن نصب حاکماً فی الجرح و التعدیل، کفی وحده، و إلاّ فاثنان.
و لابدّ فی التعدیل من الخبرة الباطنة المتکرّرة. و یکفی فی الجرح المرّة.
و یجب التعیین فیه لا فی التعدیل ؛ لعدم انحصار سبب العدالة و اختلاف الناس فی الجرح.
و لیقل المزکّی : هو عدل مقبول الشهادة، أو علَیّ ولی، فربّ عدل لا تقبل شهادته، کالتقیّ المغفّل.
و لا یصیر قاذفاً بتعیین الزنا للحاجة. و لا یکفی خطّ المزکّی و إن أُشهد علیه.
و لو تعارض الجرح و التعدیل، قدّم الجرح ؛ لاستناده إلی الیقین. نعم، لو تکاذبا صریحاً، فالأقرب : التوقّف. و لا یکفی فی الجرح و العدالة التسامع إلاّ مع الیقین.
فرع :
لو ارتاب القاضی بعد التزکیة، فرّق الشهود و سألهم عن مشخّصات القضیّة، فإن
ص: 96
اتّفقوا و لم یجد مطعناً، قضی(1) و إن بقیت الریبة ؛ لأ نّه منتهی الإمکان. و لیس له القضاء مع الریبة من غیر بحث.
تتمّة :
لا یتغیّر الشیء عمّا هو علیه بحکم الحاکم لمن(2) علمه، فلو حکم بشاهدی زور علی عقدٍ أو فسخٍ أو طلاقٍ أو نکاحٍ، لم یستبیحا المحکوم به، و لا یحلّ للعالم بکذبهما موافقة الحکم.
و علی المرأة الامتناع لو علمت التزویر، فإن أکرهها، أثم، دونها، و لها التزویج بغیره بعد العدّة، و للرجل إتیانها إذا کان محکوماً علیه بطلاقها و إن تزوّجت بغیره
بعد العدّة.
ص: 97
ص: 98
ص: 99
کتاب الدعوی و توابعها
المدّعی : هو الذی یخلّی و سکوته، أو یخالف الأصل أو الظاهر. و المنکر بإزائه.
و الفائدة فی مثل دعوی الزوج : تقارن الإسلام قبل المسیس، و المرأة تعاقبه، فعلی الظاهر الزوج مدّعٍ، و علی التخلیة هی ؛ لأ نّها لو سکتت، لم یتعرّض(1) لها الزوج و استمرّ النکاح، و الزوج لا یخلّی. و کذا علی مخالفة(2) الأصل، و فی دعوی الزوج الإنفاق مع اجتماعهما و إنکارها.
و دعوی الودعیّ الردّ مقبولة ؛ تحصیلاً للرغبة فی الإیداع و إن کان مدّعیاً بکلّ وجه.
و کلّ دعوی ملزمة معلومة فهی مسموعة، فلا تسمع دعوی الهبة من دون الإقباض، و کذا الرهن عند مشترطه فیهما، و لا البیع من دون قوله : و یلزمک تسلیمه إلیّ ؛ لجواز الفسخ بخیار المجلس و شبهه. و أولی بعدم السماع دعوی العقود الفاسدة.
و لا یشترط ذکر الصحّة و لا التعرّض لأرکان البیع و النکاح، بأن یقول :
ص: 100
تزوّجتها بإیجاب و قبول صادرین من أهلهما، و لا لعدم المفسد. أمّا(1) القود فلابدّ من التفصیل ؛ للخلاف فی أسبابه و عظم خطره.
و لا تسمع الدعوی المجهولة، کشیء أو ثوب، بل یضبط المثلیّ بصفاته، و القیمیّ بقیمته، و الأثمان بجنسها و نوعها و قدرها، و إن کان البیع و شبهه ینصرف إطلاقه إلی نقد البلد ؛ لأ نّه إیجاب فی الحال و هو غیر مختلف، و الدعوی إخبار عن الماضی و هو مختلف. أمّا(2) دعوی الوصیّة فإنّها تسمع مع الجهالة.
و فی صحّة دعوی الإقرار وجهان : من نفعه لو صدّقه، و عدم إیجابه حقّاً، فإن قلنا به، صحّ مع الجهالة.
و لا إشکال فی سماع الإقرار المجهول ؛ حذراً من رجوعه لو أُلزم بالتحریر، بخلاف الدعوی.
و لا یحرم تلقین التحریر ؛ لأنّ فیه تحقیق الدعوی، خلافاً للمبسوط(3) ؛ لأنّ فیه کسر قلب خصمه.
و أمّا الجزم فالإطلاق محمول علیه، فلو صرّح بالظنّ أو الوهم فثالث الأوجه : السماع فیما یعسر الاطّلاع علیه، کالقتل و السرقة، دون المعاملات. و لا یحلف المدّعی هنا بردّ و لا نکول و لا مع شاهد.
و لو ادّعی علی مورّثه دیناً، لم تسمع حتّی یدّعی موته و علمه بالحقّ، و أ نّه ترک مالاً فی ید الوارث. و لو أنکر المال فی یده، حلف علی البتّ. و لو أنکر الموت أو الحقّ و لا بیّنة، حلف علی نفی العلم إن ادّعاه علیه، و لو أثبت المدّعی أیّها کان
ببیّنته(4)، قضی بها.
ص: 101
و لابدّ من کمال المدّعی، و دعواه لنفسه أو موکّله أو موصیه، أو لمولّی علیه
بقرابة أو وصایة أو حکم أو أمانة، و یدّعی الحاکم للغائب.
و لا تسمع دعوی المسلم خنزیراً و لا خمراً غیر محترمة. و لا یمین مع البیّنة إلاّ بتقدیم دعوی، کإبراءٍ أو بیعٍ أو حکم علی میّت أو غائب أو مولّی علیه.
و لو ادّعی فسق الحاکم أو الشهود و علمه به، فالأقرب : عدم السماع و إن نفع(1) فی الحقّ ؛ للفساد، و أ نّه لیس حقّاً لازماً. و لا یثبت بالنکول و لا یمین الردّ.
و أولی منه بطلان الدعوی علی الحاکم أو الشاهد بالکذب أو الفسق. و لو توجّهت الیمین علیه، فقال : احلفنی، فلیحلف علی نفیه، فثالث الأوجه : السماع مرّة واحدة حذراً من التسلسل.
یجوز لصاحب العین مع الغیر(2) انتزاعها قهراً ما لم تثر فتنة و إن لم یأذن الحاکم و لم یثبت عنده. أمّا الدین، فإن کان علی منکر أو مقرّ غیر باذل، فکالعین و إن أمکن إثباته عند الحاکم علی الأقوی. أمّا(3) المقرّ الباذل فلا یجوز الأخذ بدون
تعیینه ؛ لتخیّره فی جهات القضاء.
فرع :
لو کان مثل الحقّ بحضرته فطالب الغریم، فاستمهل حتّی یأتی ببدله(4)، فإن أدّی إلی المطل، التحق بغیر الباذل، و إن قصر الزمان، ففی إلحاقه به تردّد، من
ص: 102
الوجوب علی الفور، و من التسامح بمثله.
هذا، و إذا جازت المقاصّة، أُخذ من جنس ماله، فإن تعذّر، فمن غیره بالقیمة، و الأقرب : تخیّره بین تملّکه بالقیمة و بین البیع. و لو تعذّر الأخذ إلاّ بزیادة عن
الحقّ، جاز، و کان الزائد أمانة عند الفاضل(1). و لو تلف قدر حقّه قبل البیع،
لم یضمن عند الشیخ(2)، و احتمل الفاضلان الضمان(3). و المرویّ : عدم جواز الأخذ من الودیعة(4)، و حمل علی الکراهیة(5).
و من ادّعی مالا یَدَ لأحدٍ علیه، قضی له به ؛ لروایة منصور بن حازم، عن الصادق علیه السّلام فی الکیس بین جماعة فیدّعیه أحدهم(6).
و لو انکسرت سفینة، ففی روایة الشعیریّ، عنه علیه السّلام : ما أخرجه البحر فهو لأهله، و بالغوص فهو لمخرجه(7). و حملها ابن إدریس علی یأسهم منه(8)، فهو کالبعیر یترک من جهد، و بعضهم علی الإعراض عنه(9).
و لا تسمع دعوی : هذه بنت أمَتی، و لو قال : ولدتها فی ملکی. و کذا لا تسمع البیّنة بذلک حتّی یقول : هی ملکی، و کذا البیّنة، و کذا ثمرة نخلتی، بخلاف هذا
ص: 103
الدقیق من حنطتی، و الغزل من قطنی، و الدجاجة من بیضتی، و الفرق : الاتصال هنا.
و تسمع دعوی الدین المؤجّل و الضمان المؤجّل و التدبیر و الاستیلاد و إن
لم یثبت کمال أثرها فی الحال.
و لو ادّعی العبد حرّیّة الأصل، حلف مع عدم اشتهار حاله بالرقّیّة، کتکرّر بیعه فی الأسواق. و لو ادّعی العتق، حلف السیّد. و یجوز شراء الرقیق و إن لم یعرف بالرقّیّة ؛ عملاً بالظاهر.
و لو احتیج إلی التردید فی الدعوی، الأقرب : جوازه، کمن دفع إلی دلاّل ثوباً قیمته خمسة(1) لیبیعه بعشرة فأنکر، فله أن یقول : لی عنده عشرة إن باع، أو خمسة إن تلف، أو ثوب إن کان باقیاً.
و لو ادّعی علی العبد، فالغریم المولی و إن کانت الدعوی بمال. و لو أقرّ العبد، تبع به، و لو کان بجنایة و أقرّ العبد، فکذلک.
و لو أقرّ المولی خاصّة، لم یقتصّ من العبد، و یملک المجنیّ علیه منه بقدرها، و یلزم من هذا وجوب الیمین علی العبد لو أنکر الملزوم ؛ لسماع الدعوی علیه منفرداً.
فی جواب الدعوی
یطالب المدّعی علیه بعد التحریر و التماس المدّعی مطالبته بالجواب. و صحّح الشیخ أ نّه لا یطالبه من دون التماسه(2) ؛ لأنّ الجواب حقّ المدّعی، ثمّ قوّی جوازه ؛
ص: 104
مراعاةً للعرف(1)، فیقول : ما تقول فیما یدّعیه ؟ فإن سکت لآفة، توصّل إلی فهمه، و إن سکت عناداً أو قال : لا أُجیب، ففی المبسوط : قضیّة المذهب أن یقال له ثلاثاً :
إمّا أجبت عن الدعوی و إلاّ جعلتک ناکلاً و أحلفت المدّعی(2)، و اختار فی النهایة
حبسه حتّی یجیب(3)، و قوّاه فی المبسوط(4).
و إن أقرّ، ألزمه بالحقّ، فإن التمس المدّعی الحکم، حکم علیه بعد الوثوق بکمال المقرّ، فیقول : ألزمتک ذلک، أو قضیت علیک به، أو أخرج له منه، فإن التمس کتابة محضر علیه، فعل بعد المعرفة به، أو شهادة معرّفین، أو قناعته بالحِلْیة ؛ حذراً
من تواطؤ الغریمین علی نسب لغیرهما. و قیل : یجوز الحکم و إن لم یلتمس(5)، إمّا للعرف، و إمّا لأ نّه حقّ قد تعیّن للحاکم فوجب إظهاره، و لو ارتاب الحاکم بالمقرّ،
توقّف حتّی یتبیّن.
و إن أنکر الغریم الحقّ قال الحاکم للمدّعی : ألک بیّنة ؟ و لو کان عارفاً بأ نّه موضع المطالبة بالبیّنة، فللحاکم السکوت، فإن قال : لا بیّنة لی، عرّفه أنّ له یمینه
فیستحلفه بإذنه، فلو تبرّع بها أو استحلفه الحاکم من دون التماس المدّعی أو بالعکس، لغت(6)، فإذا حلف، سقطت الدعوی و حرمت المقاصّة و إن کان المدّعی محقّاً، إلاّ أن یکذّب نفسه بعد، و لا تسمع بیّنته فیما بعد علی الأصحّ.
و فی المبسوط : تسمع، ذکره فی فصل فیما علی القاضی و الشهود(7)، و فی
ص: 105
موضع آخر : لا تسمع(1)، و فصّل ثالثاً بسماعها مع عدم علمه بها أو نسیانه(2)، و اختاره الحلبیّ(3)، و ابن إدریس(4)، و جنح إلیه فی المختلف(5).
و قال المفید : تسمع إلاّ مع اشتراط سقوطها(6). و فی النهایة : لا تسمع أصلاً(7)، و اختاره الفاضلان(8) ؛ لصحیحة ابن أبی یعفور، عن الصادق علیه السّلام : و إن أقام خمسین قسامة(9).
و للحالف کتابة محضر بیمینه بعد المعرفة أو الحِلْیة، و إن امتنع من الیمین قیل : یقضی بنکوله(10)، و الأقوی : ردّ الیمین علی خصمه.
و یستحبّ أن یقول له الحاکم ثلاثاً : إن حلفت و إلاّ جعلتک ناکلاً و رددت الیمین، و الواجب مرّة.
و لو قضی بنکوله من غیر عرض فادّعی الخصم الجهل بحکم النکول، ففی نفوذ القضاء إشکال من ظهور عذره، و تفریطه. و لو سکت بعد العرض علیه، قضی علیه، و لو رجع قبل حلف المدّعی، فالأقرب : جوازه، و لو منعناه فرضی المدّعی بیمینه،
ص: 106
فله ذلک.
و هل للمدّعی إلزام المنکر بإحضار المال قبل الیمین ؟ قطع به الحلبیّ(1)، و فی المختلف لا نصّ فیه و قوّی تقدیم الیمین(2).
و لو امتنع المدّعی عن الیمین، سقطت دعواه فی هذا المجلس، و قیل : أبداً(3)،
و هو قویّ إلاّ أن یأتی ببیّنة، و لو استمهل، أُمهل، بخلاف المنکر، فإنّه لا یمهل.
و حلف المدّعی کإقرار الخصم، فلا ینفذ علی غیره، و قیل : کالبیّنة(4)، و هو بعید.
و الفائدة : فی مثل إنکار الوکیل العیب و نکوله عن الیمین فیحلف المدّعی، فإن جعلناها کالبیّنة، ملک ردّه علی الموکّل، و إن جعلناها کالإقرار، فلا.
تنبیه :
قد لا یمکن ردّ الیمین علی المدّعی، کما إذا(5) ادّعی وصیّ یتیم مالاً له علی آخر فأنکر(6) و نکل عن الیمین، و کما إذا ادّعی الوصیّ علی الوارث أنّ المیّت أوصی للفقراء أو بخمس، أو زکاة، أو حجّ فأنکر الوارث و نکل، فحینئذٍ یحبس المنکر حتّی یحلف أو یقرّ. و فی الیتیم یؤخّر حتّی یبلغ و یحلف، و یمکن القضاء بالنکول هنا، و مثله لو قام شاهد(7) بدین لمیّت وارثه الإمام، فإنّ حلف الإمام غیر
ص: 107
مشروع، بل یحبس الخصم أو یقضی علیه. و إن قال : لی بیّنة، فللحاکم أمره بإحضارها إن کان لا یفهم أ نّه موضع الأمر، فإذا حضرت لم یسألها الحاکم إلاّ بعد سؤال المدّعی.
ثمّ لا یقول : اشهدا، بل یقول : مَن کان عنده کلامٌ ذَکَرَه إن شاء، فإن أجابا بالفاسد، أُطرح، کقولهما : بلغنا أنّ له علیه، و إن قطعا بالحقّ و طابق الدعوی، بحث
عن عدالتهما، فإن علمها، طلب من الخصم الجرح، فإن استمهله، أُنظر(1) ثلاثاً، و إن
قال : لا جرح عندی، حکم بسؤال المدّعی.
و یستحبّ له أن یقول للغریم : اُدّعی علیک بکذا و شهد به هذان، و أنظرتک جرح الشهود فلم تفعل و ها أنا أحکم علیک، فلو طلب یمینه مع البیّنة، لم یجب إلاّ مع تقدیم دعوی صحیحة، کإیفاء أو إبراء.
و لو کانت الدعوی علی غائب أو میّت أو غیر مکلّف، استحلف.
و لو قال : لی بیّنة غائبة، ضرب له الحاکم أجلاً لإحضارها و کفل بخصمه فیخرج عن الکفالة بمضیّ المدّة، قاله الشیخان(2)، و لیس له حبسه، و فی المبسوط و الخلاف : لیس له إلزامه بکفیل(3)، و منع ابن حمزة من زیادة المدّة علی ثلاثة(4).(5)
ص: 108
فی القضاء علی الغائب
یقضی علیه فی الجملة، سواء بَعُد أو قرب، و لو کان فی المجلس، لم یقض علیه إلاّ بعد علمه، و فی المبسوط : لا یقضی علی الحاضر فی البلد إذا لم یمتنع عن الحضور(1)، ثمّ هو علی حجّته إذا حضر، فلو ادّعی فسق الشهود، کلّف البیّنة علی الفسق حال الشهادة أو حال الحکم، و لو ادّعی قضاءاً أو إبراءاً، أقام به البیّنة، و إلاّ
أحلف المدّعی.
و لا یشترط تعلّق الحکم بحاضر، کوکیل أو شریک عندنا. و إنّما یقضی فی حقوق الناس لا فی حقوق اللّه تعالی ؛ لأنّ القضاء علی الغائب احتیاط، و حقوق اللّه
تعالی مبنیّة علی التخفیف ؛ لغناه(2)، و لو اشتمل علی الحقّین، کالسرقة، قضی بالمال دون القطع.
و لابدّ من اعتراف الغائب أ نّه المحکوم علیه، أو قیام البیّنة بذلک، فلو أنکر و کان الوصف منطبقاً علی غیره، أو یمکن فیه المشارکة غالباً، حلف، و إلاّ أُلزم، و کذا لو کان المشارک له فی الوصف میّ-تاً، و دلّ تاریخ موته علی براءته. و لو اشتبه
الحال، وقف الحکم.
و لو کان المحکوم به غائباً، میّز العقار بالحدّ، و فی مثل الحیوان و القماش نظر بین تمیّزه بالصفات الّتی یعسر اجتماعها فی غیره، کتحلیة المحکوم علیه، و بین ذکر القیمة خاصّة، و بین سماع البیّنة خاصّة، فلعلّ المتشبّث یحمله إلی بلد الشهود، و لو
امتنع، لم یجبر، إلاّ أن یتعذّر انتقال الشهود إلیه، و یری الحاکم صلاحاً فی حمله أو
بیعه علی المدّعی، فإن تلف قبل الوصول، ضمن و إن لم یشتره.
ص: 109
و کذا لو تلف بین یدی الحاکم و لم یثبت دعواه، و یضمن أُجرته أیضاً، و حینئذٍ للمتشبّث الامتناع، إلاّ بکفیل علی العین أو القیمة.
فرع :
لو أنکر المدّعی علیه وجود هذا المدّعی به عنده، فالقول قوله، إلاّ مع البیّنة أو نکوله و حلف المدّعی، فیحبس المدّعی علیه حتّی یحضره أو یدّعی تلفه فیحلف و یغرم.
تتمّة :
لا عبرة بکتاب قاضٍ إلی قاضٍ و إن ختم، و لو أخبر أحدهما الآخر بالحکم، أنفذه، و لو اقتصر علی قوله : ثبت عندی، لم ینفذ.
و لو أشهد شاهدین علی حکمه حضرا الواقعة، أو صوّرها لهما فشهدا عند آخر، أنفذه.
و لابدّ من کون الأوّل باقیاً علی العدالة، و لا یقدح موته و لا عزله. أمّا المنفذ إلیه فتعیینه لغو، بل یجب علی کلّ حاکم الإنفاذ و إن کان الأوّل باقیاً علی الشرائط.
فرع :
لو اقتصر القاضی علی صفة مشترکة غالباً، کأحمد بن محمّد، فأقرّ واحد(1) أ نّه المعنیّ بحکمه، أُلْزم، و قیل : لا ؛ لأ نّه قضاء مبهم فیبطل من أصله(2)، و هو بعید.
ص: 110
فی الیمین
و فیه مطلبان(1) :
الأوّل : محلّها مجلس الحکم، إلاّ مع العذر، کالمریض و غیر البرزة، فیأذن الحاکم فی إحلافه حیث یمکن.
و شرطها : توجّه دعوی صحیحة، و مطابقة الدعوی و الإنکار، و الأقرب : جواز أن یأتی المنکر بالأعمّ، و إن أجاب بالأخصّ. و وقوعها بعد التماس الخصم
و عرض القاضی و تولّیه(2) الإحلاف إلاّ مع العذر.
و شرط الحالف : البلوغ، فلو ادّعی الصبیّ الاحتلام، صدّق من غیر یمین، و إلاّ دار، إلاّ أن یکتفی بإمکان البلوغ فی الیمین. و کذا لو ادّعی الأسیر الإنبات بعلاج،
فلا یمین. و لو أوقع منبت عقداً فادّعی الاستنبات لیفسده، فالأقرب : عدم السماع إلاّ ببیّنة ؛ لمخالفة الظاهر. و الفرق : مراعاة الشبهة هناک لمکان القتل.
و العقل و الاختیار و القصد، و أن لا تکون الدعوی بما یوجب حدّاً.
و قال الشیخ : لو طلب القاذف یمین المقذوف علی عدم الزنا، أُجیب، فیثبت الحدّ إن حلف و إلاّ فلا(3). و هو حسن ؛ لتعلّقه بحقّ الآدمیّ. و نفی الیمین فی الحدّ إذا لم یتعلّق به حقّ آدمیّ.
و منکر السرقة یحلف ؛ لمکان المال. و تتوجّه الیمین فی إنکار النسب و النکاح و العتق و الرجعة.
و لا یشترط فی الحالف العدالة، بل و لا الإسلام، و لا الذکورة، و إنّما یحلف مَن
ص: 111
لو أقرّ بالحقّ أُلزم، فلو ادّعی علی الموصی دین أو علی الموکّل، و التمس حلف الوصیّ أو الوکیل، لم یجزئ.
و لو أنکر الغریم وکالة مدّعیها و کان الحقّ عیناً، لم یحلف، و لو کان دیناً فوجهان، أقربهما : عدم الحلف ؛ لأ نّه لا یؤمر بتسلیم لا ینتفع به. و کذا لو ادّعی علیه
إحالة غریمه فأنکر، و تحتمل هنا الیمین ؛ لوجوب التسلیم لو أقرّ ؛ لتعلّقه بحقّ المدّعی، فلا یترک لتجویز(1) ظلم المحیل.
و الحلف أبداً علی القطع، ففی فعل نفسه نفیاً و إثباتاً، و فعل غیره إثباتاً لا یکفی نفی العلم، و کذا جنایة ماشیته التی فرّط فی حفظها علی قول(2)، و فی نفی فعل
غیره و نفی جنایة عبده، یحلف علی عدم العلم.
و ضابط العلم ما لا ریب فیه، فلا یکفی وجود خطّه و لا خطّ مورّثه و إن ظنّ.
و النیّة للمحقّ منهما، فیورّی مَن ألزمه المبطل بالیمین، و تبطل لو استثنی فیها، و لو اختلف رأی الحاکم و الحالف، فالمعتبر : الحاکم ظاهراً و باطناً و إن کان المحکوم علیه مجتهداً علی الأقرب.
الثانی : الحالف إمّا منکر، أو مدّعٍ مع الردّ، أو النکول، أو اللوث فی الدم، أو مع الشاهد الواحد، أو مع الشاهدین فی المیّت و شبهه، و لو أعرض المدّعی عن بیّنته أو عن شاهده و طلب إحلاف المنکر، صحّ، سواء کان قد سمعها الحاکم أو لا، فلو رجع فالظاهر : الجواز ما لم یحلف المنکر، و منعه الشیخ(3)، کیمین الردّ لو بذلها، ثمّ استردّها، و فی الأصل منع.
و لو نکل المنکر و الحالة هذه، ردّت الیمین علی المدّعی قطعاً ؛ إذ لیست ما
ص: 112
بذله(1)، بل هی یمین الردّ، فلا یلزم من سقوط تلک علی قول الشیخ(2) سقوط هذه. و لیس الإعراض طعناً فی الشهود، و لو صرّح بکذبهم، فطعن، و الأقرب : عدم بطلان دعواه.
و الفائدة فی إقامة المنکر شاهداً علی الطعن فأنکر، فعلی البطلان یحلف معه لا علی الصحّة ؛ لأنّ الطعن لا یثبت بالشاهد و الیمین، و إسقاط الدعوی یثبت بهما.
و لا یمین علی الوارث، إلاّ أن یدّعی علیه العلم بالحقّ، و بموت المورّث، و أنّ فی یده مالاً له، و فی الأوّلین یحلف علی نفی العلم، و فی الأخیر علی البتّ.
و لا یمین لإثبات مال الغیر، و فی ما لَه به تعلّق نظرٌ - کغریم المیّت إذا قام له
شاهد(3) بدین، و المرتهن إذا قام شاهد(4) بملک الراهن، و امتنع من الیمین - من النفع و من ثبوت الملک أوّلاً للغیر. و إذا حلف الورثة أو الموصی لهم، قسّم بینهم علی الاستحقاق لا علی الأیمان، و لو نکل بعضهم، فلا نصیب له، و یؤخّر نصیب غیر الکامل حتّی یکمل، فإن مات، فلوارثه.
و لا یجوز الاقتصار علی یمین واحدة من المنکر مع تعدّد المدّعی، فإن رضوا بالواحدة ففی جوازه نظر، من حیث إنّه لا یزید عن إسقاط الحقّ، و من اقتضاء الدعوی الیمین، و الأصل عدم التداخل، و القولان نقلهما ابن إدریس(5).
و لا یمین علی منکر حولان الحول، أو بقاء النصاب، أو مدّعی إخراج الزکاة، أو نقص الخرص المعتاد، أو ادّعی الإسلام قبل الحول لیسلم من الجزیة.
ص: 113
و الترکة بحکم مال المیّت المدیون عند الشیخ فی المبسوط(1) و الخلاف(2) ؛ لقوله تعالی : «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ»(3). و قیل : یملکها الوارث(4)، و إلاّ لبقیت بغیر مالک.
و لم یشارک ابن الابن عمّه لو مات أبوه بعد جدّه قبل إیفاء الدین. و الفائدة فی بیعها قبل الإیفاء، و فی التعلّق بالنماء بعد الموت، و الزکاة، لا فی المحاکمة و التخییر فی جهة القضاء، فإنّهما ثابتان علی القولین. و لو لم یستوعبها الدین، انتقل الفاضل عن الدین إلیهم علی القولین.
و لا یمین إلاّ باللّه، و هو کافٍ إلاّ فی المجوسیّ، فیضیف إلیه مثل خالق النور
و الظلمة ؛ إماطة لتأویله. و یجوز الحلف بالأسماء الخاصّة، کالرحمن.
و لا یجوز الحلف بغیر اللّه و أسمائه، کالکتب المنزلة، و الأنبیاء، و الأئمّة علیهم السّلام. و فی تحریمه فی غیر الدعوی نظر، من الخبر(5) و الحمل علی الکراهیة(6). أمّا الحلف بالطلاق و العتق(7) و الکفر و البراءة فحرام قطعاً.
و یستحبّ التغلیظ فی الحقوق مطلقاً إلاّ المال، فیشترط بلوغه نصاب القطع، فبالقول : واللّه الذی لا إله إلاّ هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضارّ النافع المدرک
المهلک الذی یعلم من السرّ ما یعلمه من العلانیة.
و بالمکان : کالکعبة و المقام، و الأقصی تحت الصخرة، و المساجد فی
ص: 114
المحراب.
و الزمان : کالجمعة و العید و بعد العصر. و الکافر یغلظ علیه بمعتقده.
و لو امتنع الحالف من التغلیظ، لم یجبر، و لو حلف علی عدمه ففی انعقاد یمینه نظر، من اشتمالها علی ترک المستحبّ، و من توهّم اختصاص الاستحباب بالحاکم. و حلف الأخرس بالإشارة.
و فی روایة محمّد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام : أنّ علیّاً علیه السّلام کتب صورة الیمین علی نحو ما سلف من التغلیظ فی صحیفة، ثمّ غسله و أمره بشربه فامتنع فألزمه الدین(1). و فیه دلالة علی القضاء بالنکول.
فی الشاهد و الیمین
و فیه بحثان :
]البحث] الأوّل : یثبت القضاء بالشاهد و الیمین، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و علیّ علیه السّلام(2).
و محلّه المال أو ما غایته المال، کالدین، و عقد المعاوضة، و جنایة الخطأ، و شبیه(3) العمد، و قتل الحرّ العبد، و المسلم الکافر، و الأب ابنه، و المنقّلة و المأمومة و الجائفة.
و فی النکاح أوجه، ثالثها : ثبوته بهما إن کان المدّعی المرأة. و الأقرب فی الوقف : الثبوت إذا کان علی معیّن ؛ لانتقاله إلیه علی الأقوی.
ص: 115
و فی العتق قولان، و یبنی(1) علیه التدبیر و الکتابة و الاستیلاد. نعم، لا یقبل فی الطلاق، و الخلع، و الرجعة، و القذف، و القصاص، و الولاء، و الولادة، و عیوب الرجل و المرأة(2).
و لو اشتمل الحقّ علی الأمرین، ثبت المال، کالسرقة. و لو ادّعی أ نّه رمی زیداً عمداً فقتله و نفذ السهم إلی عمرو، ثبت عمرو. و فی الهاشمة التابعة للموضحة نظر، من الشکّ فی مغایرة(3) الفعلین.
فروع أربعة :
الأوّل : لو قال الخارج : هذا العبد کان ملکی فحرّرته، فشهد له عدل، ففی حلفه قولان(4) یلتفتان(5) إلی ثبوت العتق بذلک، أو أنّ المدّعی به فی الحال مال.
الثانی : لو ادّعی استیلاد أمة(6) فی ید الغیر، و أقام عدلاً، حلف و ملکها و ثبت لها الاستیلاد بإقراره. و لا یثبت نسب الولد، فإن ملکه یوماً و مات، عتقت من نصیبه.
الثالث : لو أقام شاهداً علی خلعها، حلف ؛ لأنّ غایته المال، بخلاف ما لو أقامت علیه شاهداً بالخلع.
الرابع : قال الفاضل : لو باع عیناً فادُّعیت، فصدّق المتبایعان مدّعیها و أقاما شاهداً ببیعها من البائع، حلف البائع، فإن امتنع، حلف المشتری(7)، هذا.
ص: 116
و یشترط تقدّم الشهادة و التعدیل علی الیمین، و القضاء بهما علی الأقوی، فیغرم الشاهد النصف لو رجع. و فی اکتفاء ولد الناکل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان. و لا إشکال فی اکتفاء الغائب بها، و کذا الصبیّ و المجنون، و فی عدم اکتفاء الغائب من الموصی لهم بها لانفصال ملکهما، بخلاف الورثة ؛ فإنّ الملک یثبت أوّلاً للمورّث و هو واحد.
و لو أحضر الوارث شاهداً آخر، قطع الفاضل بوجوب إعادة الشهادة(1) ؛ لأ نّها دعوی جدیدة. و یشکل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا.
و لو حلف الحاضر من الورثة، أقرّ نصیب الغائب فی ید المنکر فی وجه، و انتزعه الحاکم فی آخر.
ثمّ الغائب إذا حلف، شارک الأوّل فی العین دون الدین، و یشکل بالفتوی(2) أنّ الشریک فی الدین یأخذ نصیبه من شریکه.
فرع :
لو أقام الحاضر أو الکامل شاهدین، أخذ نصیبه، و نصیب الباقی یأخذه الحاکم، عیناً کان أو دیناً ؛ لثبوت الحقّ و کونه ولیّاً للغائب و غیر الکامل، و ربّما توجّه فی الدین إبقاؤه فی ذمّة المدّعی علیه، و فیه بُعد.
البحث الثانی : فی اللواحق
لو أقام بعض الورثة شاهداً بالوقف علیهم و علی نسلهم، حلفوا، فإن امتنعوا،
ص: 117
حکم بنصیبهم وقفاً بإقرارهم، إلاّ مع مصادمة(1) الدین المستوعب، إلاّ أن یقضوه، و کذا(2) الوصیّة. و یحکم بنصیب الآخرین میراثاً.
و لو حلف بعض، ثبت نصیب الحالف وقفاً، و الباقی طلق(3) بالنسبة إلی الدین و الوصیّة.
ثمّ البطن الثانی لا یمین علیهم إن کان مرتّباً، و إن کان تشریکاً، حلفوا إن حصل لهم علم بالتسامع الذی لا یبلغ الحاکم و شبهه. و قیل : إنّ المرتّب کذلک ؛ لأنّ الأخذ
من الواقف(4).
و لو نکل البطن الأوّل، حلف الثانی فی الموضعین، و ربّما قیل ببطلان حقّهم فی وقف الترتیب ؛ بناءاً علی أ نّهم یأخذون من البطن الأوّل، و قد بطل حقّهم بالنکول.
و لو أثبت إخوة ثلاثة وقف تشریک، فوجد لأحدهم ولد، فله الربع إن کمل و حلف، و إن نکل، عاد إلی الإخوة عند الشیخ(5) ؛ لأ نّه بامتناعه کالمعدوم، و ردّ
باعتراف الإخوة بأ نّهم لا یستحقّونه، فیحتمل صرفه إلی الناکل. و منع بعضهم من ردّه إلی المدّعی علیه(6) ؛ لأ نّه أُخذ منه بحجّة شرعیّة. و یشکل بأنّ قاعدة الیمین مع الشاهد تنفیه.
و لو مات أحد الإخوة قبل کماله، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ موته، فإن حلف، أخذ و إلاّ ففیه الأوجه.
و یثبت بالشاهد الواحد فی قتل العمد اللوث، فیحلف المدّعی، إلاّ أنّ الأیمان
ص: 118
عدد القسامة.
و لا فرق بین شهادة العدل الواحد و المرأتین هنا، فیثبت بهما مع الیمین ما یثبت به. و ربّما قیل : لا یثبت بالمرأتین و الیمین، و هو متروک.
فی تقابل الدعوی فی الأملاک
لو تداعیا عیناً متشبّثین و لا بیّنة، حلفا و اقتسماها(1)، و کذا لو نکلا، و إلاّ فهی للحالف، فإن کان قد حلف یمین النفی، حلف بعد نکول الآخر للإثبات، و إلاّ حلف یمیناً جامعةً یقدّم(2) فیها النفی أو الإثبات.
و لو تشبّث أحدهما، حلف، و إلاّ حلف الخارج و انتزعها، و لو خرجا، فذو الید مَن صدّقه الثالث و علیه الیمین للآخر، فإن امتنع، حلف الآخر و أُغرم، و لو صدّقهما
فهی لهما بعد حلفهما أو نکولهما، و لهما إحلافه إن ادّعیا علمه، و لو أنکرهما، حلف،
و لو قال : هی لأحدکما و لا أعرفه، اُحتمل القرعة و الیمین.
و لو کان لأحدهما بیّنة فهی له فی الصور کلّها. و إن أقاما بیّنتین و خرجا، فهی للأعدل شهوداً، فإن تساووا، فالأکثر مع الیمین، قاله ابن بابویه(3)، و الشیخ فی النهایة(4)، و مع التساوی القرعة(5) و الیمین، فإن امتنع، حلف الآخر و أخذ، فإن(6) امتنعا، قسّمت نصفین، و إن تشبّثا، فهی لهما.
ص: 119
و إن خرج أحدهما، قال أکثر القدماء : یرجّح بالعدالة و الکثرة(1)، و مع التساوی، الخارج ؛ أخذاً من روایة أبی بصیر(2) و منصور، عن الصادق علیه السّلام(3).
(و إن تشبّث أحدهما، اختلف)(4) قولا الشیخ، ففی الخلاف : الخارج أولی مطلقا(5)، و فی التهذیب : إن شهدت بیّنة الداخل بالسبب فهی أولی و لو شهدت بیّنة الخارج بالسبب(6). و روایة إسحاق بن عمّار : إنّ علیّاً علیه السّلام قضی للداخل مع یمینه(7).
و لو قضینا ببیّنة الداخل، ففی وجوب الیمین قول للفاضل(8)، و لم یوجبها فی المبسوط(9) ؛ بناءاً علی أنّ البیّنتین لا تتساقطان.
و اختلف فی ترجیح قدیم الملک علی الید، فأثبته فی المبسوط(10)، و نفاه فی
ص: 120
الخلاف(1) ؛ محتجّاً بالإجماع علی أنّ صاحب الید أولی.
و لو شهدت بیّنة الخارج بسبق یده و لم تتعرّض للملک له، اختلف قول الشیخ فی الکتابین، فتارةً رجّح ذا الید الآن، و تارةً رجّح مَن سبقت له الید(2)، و الثانی خیرة المختلف(3).
و یتفرّع علیه ما لو ادّعی الخارج شراء العین من آخر ببیّنة، فإن شهدت للبائع بالملک، فهو کقدیم الملک، و إن شهدت له بالتسلیم، فهو کقدیم الید، و لو لم تتعرّض للملک و التسلیم، لم تسمع قولاً واحداً.
و لو أمکن التوفیق بین الشهود، فلا تعارض. و یتحقّق التعارض بین الشاهدین، و الشاهد و المرأتین لا الشاهد و الیمین، و فی فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط : لو تقابل الشاهدان، و الشاهد و الیمین فی الوصیّة بالثلث لاثنین، أُقرع(4)، و هو صریح فی التعارض.
و الحکم بالقسمة فیما یتصوّر فیه الشرکة، بخلاف النکاح و النسب، فحینئذٍ تکفی القرعة فی تحقّق الحکم. و لو أوجبنا الیمین فامتنعا، خرجا عن المدّعی به.
و إذا انتزع الملک ببیّنة مطلقة، حکم بتقدّم(5) ملک صاحبها علی الشهادة بأقلّ زمان لا غیر، فعلی هذا لا یرجع المشتری علی البائع، و تکون الثمرة و الحمل للمدّعی علیه.
ص: 121
فروع :
الأوّل : الأقرب : سماع بیّنة الداخل للتسجیل و إن لم یکن خصم، و کذا لدفع الیمین عنه، کما فی دعوی الودعیّ الردّ، فإنّها مقبولة بیمینه، و مع ذلک تسمع بیّنته
لدفع الیمین.
الثانی : لو شهدت بیّنة الخارج بالملک و بیّنة الداخل بالشراء من الخارج، فلا تعارض فتعمل ببیّنته. نعم، تزال یده قبل إقامتها لو کانت غائبة، کما تزال ید مدّعی هبة العین، و کما یؤمر مدّعی الإبراء بتسلیم الدین، ثمّ یثبت الإبراء.
أمّا لو کانت البیّنة حاضرة، سمعت قبل إزالة الید و قبل التسلیم.
الثالث : لو تشبّثا فادّعی أحدهما : الکلّ، و الآخر : النصف، حلف الأوّل و اقتسماها. و لو خرجا، أُقرع بینهما فی النصف مع الیمین، و لو امتنعا فللموعب(1) ثلاثة الأرباع، و للآخر الربع.
و قال ابن الجنید : یقسّم علی ثلاثة إذا تشبّثا(2)، سواء أقاما بیّنة أو لا ؛ نظراً إلی العول، و کذا فی أمثالها من الفروض، و به أفتی الفاضل فی المختلف(3) ؛ لأنّ المنازعة وقعت فی أجزاء غیر متعیّنة(4) و لا مشار إلیها، فهی کضرب الدیّان مع
قصور المال فی المفلّس و المیّت.
الرابع : لو تشبّث مدّعی الکلّ و النصف و الثلث و لا بیّنة، فهی أثلاث، و یحلفان للموعب(5)، و یحلف الموعب(6) و ذو الثلث لذی النصف، و لا یحلفان لذی الثلث.
ص: 122
و لو تعارضت بیّناتهم، فعلی الحکم للداخل کما قلناه، و علی الآخر لا بیّنة لمدّعی الثلث، و ینزع من یده للموعب(1) ثلاثة أرباعه، و یقارع ذا النصف فی ربعه، و یقسّم مع النکول، و الثلث الذی فی یده للموعب، و لذی النصف ربع ما فی ید الموعب، و تصحّ من أربعة و عشرین، ثمّ تطوی إلی ثمانیة.
الخامس : لو جامعهم مدّعی الثلثین و أیدیهم خارجة، و تعارضت بیّناتهم، فللموعب(2) الثلث، و یقارع ذا الثلثین فی السدس، و یتقارعان(3) مع ذی النصف فی سدس آخر، و یتقارع(4) الجمیع فی الثلث، و مع الامتناع من الیمین، یقسّم، و تصحّ من ستّة و ثلاثین، و لو فقدت البیّنات، فکذلک، و لو أقام اثنان منهم البیّنة أو ثلاثة،
أُزیلت دعوی الفاقد ما لم یبق شیء، و قسّم ما یقع فیه التعارض بعد القرعة و النکول.
السادس : الصورة بحالها و تشبّثوا، فمع عدم البیّنة أو تقدیم الداخل یقسّم أرباعاً، و یحلف کلّ ثلاثة أیمان، و لو رضوا بیمین واحدة ففیه الخلاف، و لو قدّمنا الخارج، جمع کلّ ثلاثة علی ما فی ید الرابع، و الفاضل عن الدعاوی للموعب(5)،
و یقارع فی المدّعی به و یحلف، فإن نکل، حلف الآخر، فإن نکلوا، قسّم، و تصحّ من اثنین و سبعین، و منه یعلم لو کانوا أزید، کالخمسة فصاعداً.
السابع : لو تشبّث ثلاثة فادّعی أحدهم : النصف، و الآخر : الثلث، و الآخر : السدس، فإن صدّق مدّعی السدس مدّعی النصف، فلا نزاع فیسلّم إلیه السدس، و إن عزاه إلی غائب، فإن أقام مدّعی النصف البیّنة بتملّک النصف، انتزع کمال السدس
ص: 123
من ید مدّعی السدس إن صدّق مدّعی النصف مدّعی الثلث علی تملّک الثلث، و إن کذّبه، انتزع من کلّ منهما نصف السدس ؛ لأ نّه ادّعی سدساً مشاعاً فلیس له تخصیص أحدهما به، و إن اعترف مدّعی النصف بالسدس للغائب و قال : إنّما استولی علی سدسی مدّعی الثلث، أمکن انتزاعه من مدّعی الثلث إن فقد البیّنة، و إن کان له بیّنة و تحقّق التعارض، بنی علی ترجیح الداخل و الخارج.
فی العقود
و فیه مسائل :
الأُولی : لو ادّعیا الشراء من المتشبّث و إقباض الثمن، و أقاما بیّنتین متعارضتین، إمّا لاتّحاد التاریخ، و إمّا لإطلاقه فیهما أو فی إحداهما مع تساویهما عدالة و عدداً، فلا عبرة بتصدیق البائع هنا علی الأقوی، و یقرع عند الشیخ(1)، و یحتمل إعمالهما فیقسّم، و التساقط فیحلف المدّعی علیه لهما لو أکذبهما، و علی القرعة یرجع مَن لم تخرجه بالثمن ؛ إذ لا تعارض فیه.
و لو نکل الخارج عن الیمین، حلف الآخر، و لو نکلا، قسّمت، و یرجع کلّ منهما بنصف الثمن، و لهما الفسخ عند الشیخ(2) لعیب التبعیض، و لعلّه یری أنّ التنزّه
عن الیمین عذر.
و لو فسخ أحدهما فللآخر الجمیع، و فیه أوجه، ثالثها - و هو مختار الشیخ فی المبسوط(3)- : الفرق بین کون الآخذ الأوّل أو الثانی ؛ لأنّ القضاء للأوّل بالنصف
ص: 124
إذا لم یتعقّبه فسخ یقرّر ملکه علیه بحکم الحاکم، فلیس له نقضه بأخذ الجمیع، و نعنی بالأوّل : الذی فاتحه(1) القاضی بتسلیم النصف فرضی(2)، بخلاف ما إذا فسخ المفاتح، فإنّ الثانی یأخذ الجمیع قطعاً ؛ لإیجاب بیّنته الجمیع ما لم ینازع(3)، و الأقرب : أنّ لکلّ منهما الأخذ، و فی وجوبه حینئذٍ احتمال، من قضاء الشرع بالقسمة، و من زوال النزاع، و هو أولی.
الثانیة : عکس الأُولی، تداعی اثنان بیع الدار من آخر و غرضهما الثمن منه، فإن صدّقهما، قضی علیه، و إلاّ فالقول قوله، فإن أقاما بیّنتین متّحدتی التاریخ، أُقرع،
و مع النکول، یقسّم الثمن بینهما علی الأصحّ، و یحتمل القسمة ابتداءاً و التساقط، و لو اختلف التاریخ، قضی علیه بالثمنین، و لو أطلقتا أو إحداهما، قیل بالتعارض(4)، و یحتمل القضاء بالثمنین ؛ لوجوب التوفیق بین البیّنتین مهما أمکن، و یمکن اختلاف التاریخ هنا، و القولان حکاهما الشیخ ساکتاً علیهما(5)، و الأقرب : الثانی.
لا یقال : یمکن فی المسألة السابقة التوفیق مع اختلاف التاریخ، فیحکم بصحّة البیعین، و یملک البائع الثمنین، بأن یبیعها، ثمّ یشتریها، ثمّ یبیعها علی الآخر.
لأ نّا نقول : صورة البیع لیست کافیة ؛ لجواز أن یبیع مال غیره، بخلاف الشراء،
فإنّه لا یمکن أن یشتری مال نفسه، فشراؤه من الثانی مبطل(6) ملکه.
الثالثة : بائعان و مشتریان، بأن ادّعی کلّ منهما أ نّه اشتراها من آخر و أقبضه الثمن و أقاما بیّنتین، فإن تشبّثا، قسّمت بینهما و رجع کلّ منهما علی بائعه بنصف
ص: 125
الثمن، و إن تشبّث أحدهما، بنی علی ترجیح الداخل أو الخارج فیرجع المرجوح بالثمن، و إن خرجا و تکافأت البیّنتان، أُقرع علی الأقوی، و مع النکول یقسّم و یرجع کلّ علی بائعه بنصف الثمن، سواء کانت فی ید أحد البائعین(1) أو ید أجنبیّ، و لکلّ منهما الفسخ، و لیس للآخر أخذ الجمیع لو فسخ أحدهما ؛ لعدم عوده إلی بائعه.
الرابعة : لو ادّعی عبد العتق، و ادّعی آخر شراءه من السیّد و تکافأت بیّنتاهما، فإن کان فی ید المشتری، فهو داخل و العبد خارج فیجری القولان، و إن کان فی ید السیّد، احتمل التنصیف(2) لإعمال البیّنتین و سقوطهما، فیحلف البائع، و إن أعملنا إحداهما، أُقرع، و مع النکول یتحرّر نصفه و یملک نصفه، فإن فسخ، عتق کلّه، و إن أمسک ففی التقویم نظر، من قیام البیّنة بالمباشرة، و من إعمال بیّنة الشراء فی النصف
و هو ینفی أصل العتق، فلا یحکم بثبوت العتق بالنسبة إلی هذا النصف. و لأ نّه عتق قهریّ، فلا یقوّم علیه(3).
لا یقال : تقدّم بیّنة العبد ؛ لأنّ له یداً علی نفسه إن قدّمنا الداخل، و إلاّ قدّمت بیّنة الشراء.
لأ نّا نقول : إنّما یصیر له ید بالعتق، و إلاّ فهو فی ید السیّد، أو المشتری.
الخامسة : ادّعی(4) صاحب الدار إجارة بیت بعشرة، فقال المستأجر : إنّما
اکتریت جمیع الدار بعشرة و لا بیّنة، احتمل تقدیم المؤجر ؛ للأصل، و التحالف و هو فتوی الشیخ(5)، فإن کان بعد مضیّ المدّة و تحالفا، وجبت أُجرة المثل علی
ص: 126
المستأجر، و إن أقاما بیّنة، عمل علی الأسبق، فإن کان بیّنة الدار، فلا بحث، و إن کان بیّنة البیت، صحّ العقدان إلاّ أ نّه ینقص من العشرة نسبة(1) ما بین البیت و الدار فی(2) القیمة، و یحتمل الحکم بصحّة الإجارتین مع عدم التعارض ؛ لأنّ الاستئجار الثانی یبطل ملک المستأجر فیما سبق، فإن اتّحد التاریخ، أُعملتا أو سقطتا(3) أو أُقرع مع الیمین.
فی الاختلاف فی الإرث و شبهه
و فیه مسائل :
الأُولی : ماتت امرأة و ولدها، فادّعی الزوج سبق موتها، و الأخ سبق موت ولدها و لا بیّنة، فترکة الولد لأبیه، و ترکة الزوجة بینهما بعد الیمینین، و لو أقاما
بیّنتین متکافئتین، أُقرع.
الثانیة : مات(4) مسلم عن ولدین، فادّعی الکافر منهما أو الرقّ سبق إسلامه أو عتقه علی الموت لیشارکه، و أنکر(5) أخوه، حلف علی نفی العلم إن ادّعاه علیه و حاز(6) الترکة. و لو تعیّن وقت الإسلام و اختلفا فی تقدّم موت الأب علیه، حلف
مدّعی تأخّر الموت. و لو أقاما بیّنتین متناقضتین فالقرعة.
و یحتمل تقدیم بیّنة المسلم هنا ؛ لاشتمالها علی زیادة ؛ لأنّ التاریخ الآخر
ص: 127
یتّفق البیّنتان فیه علی الموت.
و یضعّف بأنّ بیّنة التأخّر تشهد(1) بالحیاة فی زمان بیّنة التقدّم، فتحقّق(2) التناقض، و أضعف من هذا الاحتمال تقدیم بیّنة التأخّر ؛ بناءاً علی أ نّه قد یغمی علیه(3) فی التاریخ المتقدّم(4)، فیظنّ الشاهدان موته ؛ لأ نّه قدح فی الشاهد. نعم، لو اقتصر علی الإخبار بالموت من غیر ذکر لواحقه القاضیة بالعلم، توجّه الاحتمال.
و لا إشکال فی تقدیم بیّنة التأخّر لو شهدت بتلک القرائن بأسرها، وزادت أ نّه کان مغمی علیه، ثمّ ظهرت حیاته بعد ذلک حتّی مات. کما أ نّه لا إشکال فی تقدیم بیّنة التقدّم لو شهدت بأ نّه نبش من قبره فی تاریخ التأخّر، ثمّ جعل فی منزله، و أعلم بموته إذا لم تشهد بیّنة التأخّر بأ نّه کان حیّاً فی الزمان المتخلّل بین التاریخین.
الثالثة : ادّعی(5) اجنبیّ شراء العین من المورّث أو الزوجة إصداقها، فادّعی الوارث الإرث و أقاما بیّنة، بنی علی تقدیم الخارج، و الوجه : تقدیمه هنا قطعاً ؛ لشهادة بیّنته بما یخفی علی الأُخری. و لو کانت العین فی ید أجنبیّ لا یدّعیها فکذلک.
أمّا لو تناقضا قطعاً بأن یدّعی الشراء فی وقت بعینه، فتشهد(6) البیّنة بموته قبل
ذلک، فالقرعة قویّة. و کذا لو شهدت بأ نّه کان غائباً عن موضع دعوی العقد بحیث لا یمکن حضوره فی ذلک الوقت.
ص: 128
الرابعة : ادّعی(1) عیناً فی ید أجنبیّ له و لشریکه فی الإرث، و أقام بیّنة ذات خبرة باطنة و معرفة متقادمة، فشهدت بأ نّها لا تعلم وارثاً غیرهما، سُلّمت إلیهما، و لو کان أحدهما غائباً، سُلّم إلی المدّعی نصیبه.
و لو لم تکمل البیّنة، بأن شهدت بنفی علمها وارثاً آخر و لا خبرة لها، أولها خبرة و لم تشهد بنفی وارث آخر، لم یسلّم إلی المدّعی شیئاً إلاّ بعد البحث بحیث لو کان وارث(2) لظهر(3)، فیسلّم مع الضامن(4)(5) ؛ بناءاً علی جواز ضمان الأعیان،
و الأقرب : عدم الاکتفاء بالکفالة.
و لو کان الوارث محجوباً، أُعطی مع الکمال، و أُرجئ لا معه، فإذا بحث، دفع إلیه بضمین. و لو کان ذا فرض، أُعطی الأقلّ إلاّ مع الکمال أو البحث و الضمان.
و لو صدّق المتشبّث المدّعی علی عدم وارث غیره، فلا عبرة به إن کان المدّعی به عیناً علی الأقوی، و إن کان دیناً، أُمر بالتسلیم، و الفرق : المنع من التصرّف فی
مال غیره لا فی مال نفسه.
الخامسة : علّق عتق عبده(6) بقتله، فأقام بیّنة به، و ادّعی الوارث موته ببیّنة(7)، فإن تناقضتا جزماً فالقرعة، و إلاّ قدّمت بیّنة القتل ؛ لأنّ کلّ قتیل میّت و لیس کلّ
میّت قتیلاً. و قال الشیخ : یقرع ؛ للتعارض(8)، و أطلق. و ابن إدریس : یقدّم بیّنة
ص: 129
العبد ؛ للزیادة(1)، و أطلق. و فی المختلف : یقدّم بیّنته(2) ؛ لأ نّه خارج.
السادسة : خلّف عبدین کلّ منهما ثلث ماله، فأقام کلّ منهما بیّنة بالعتق، سواء کان الشهود ورّاثاً(3) أو لا، فإن علم السابق، صحّ خاصّة، و إن جهل أو علم الاقتران، أُقرع، و حلف الخارج إن ادّعیا السبق و إلاّ حلف الآخر، و إلاّ تحرّر نصف
کلّ منهما.
و احتمال إعمال البیّنتین فیقسّم کما فی الأملاک باطل عندنا ؛ للنصّ علی القرعة فی العبید(4)(5).
و لو شهدت البیّنتان بالسبق، فالقرعة أیضاً، لکن إن خرجت علی مَن شهد له الوارثان، فلا بحث، و إن خرجت علی الآخر، احتمل عتق ثلثی الثانی.
السابعة : الصورة بحالها، إلاّ أنّ قیمة أحدهما سدس المال و الآخر ثلثه، فإن خرج بالقرعة الخسیس، عتق کلّه و من الآخر نصفه، و إلاّ عتق النفیس وحده. و لو کانت الشهادة بالوصیّة بالعتق فکذلک فی القرعة مع جهل الحال أو علم الاقتران.
الثامنة : شهد أجنبیّان بالوصیّة بعتق سالم الثلث، و وارثان برجوعه عنه إلی غانم الثلث، احتمل القبول ؛ لخروج الثلث من یده و لا نظر إلی أعیان الأموال و عدمه ؛ لأ نّه کالخصم للمرجوع عنه، فیحتمل علی هذا عتق سالم و ثلثی غانم. و کذا لو شهد لزید عدلان بالوصیّة بعین، و شهد(6) وارثان أ نّه رجع عنها إلی عمرو.
ص: 130
فی اللواحق
لا یلحق الولد بأبوین فصاعداً عندنا، و لا بالقائف(1)، و خبر المدلجیّ(2) مؤوّل، و إنّما یلحق بالفراش المنفرد و الدعوی المنفردة.
و لو اشترک الفراش أو الدعوی، فالقرعة مع عدم البیّنة أو وجودها من الطرفین، و یقبل دعوی مَن علیه ولاء و إن تضمّن إزالة إرث المولی.
و لو تداعی الزوجان متاع البیت، ففی صحیحة رفاعة، عن الصادق علیه السّلام : له ما للرجال، و لها ما للنساء، و یقسّم بینهما ما یصلح لهما(3). و علیها الشیخ فی الخلاف(4).
و فی صحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج، عنه علیه السّلام : هو للمرأة(5). و علیها الاستبصار(6). و یمکن حملها علی ما یصلح للنساء ؛ توفیقاً.
و فی المبسوط : یقسّم بینهما علی الإطلاق(7)، سواء کانت الدار لهما أو لا، و سواء کانت الزوجیّة باقیة أو لا، و سواء کان بینهما أو بین الوارث، و العمل علی الأوّل.
ص: 131
و لو ادّعی أبو المیّتة إعارتها بعض متاعها، فکغیره، و فی مکاتبة جعفر بن عیسی : یجوز بغیر بیّنة(1). و حُمل علی حذف حرف الاستفهام الإنکاریّ، و الحمل بعید و الحکم أبعد.
و استحبّ الشیخ فی المبسوط أمر الخصمین بالصلح(2). و الحلبیّ : یعرض علیهما الصلح، فإن أجابا، رفعهما إلی مَن یتوسّط بینهما و لا یتولاّه بنفسه ؛ لأ نّه
نصب لقطع الحکم لا للشفاعة(3).
و قال المفید : لیس للحاکم الشفاعة بالنظرة و لا غیرها، بل یثبت الحکم(4).
و قطع ابن إدریس بجواز أن یشیر علیهما بالصلح و یأمرهما به. و نقل عن بعض المتفقّهة منعه و نسبه إلی الخطأ(5). و فی التحقیق لا نزاع فی المسألة.
و منع الحلبیّ التوصّل بحکم المخالف إلی الحقّ إذا کان الغریمان من أهل الحقّ، و لو کان أحدهما مخالفاً، جاز(6) - و ظاهره : أنّ ذلک مع إمکان التوصّل بغیره - و حکم بوجوب إخراج المحبوسین(7) إلی الجمعة و العیدین(8) ؛ لروایة عبد الرحمان بن سَیابة، عن الصادق علیه السّلام(9). و توقّف فی وجوبه ابن إدریس ؛
ص: 132
لعدم تواتر الخبر، و للشکّ فی الإجماع علیه(1).
و اعتبر الحلبیّ فی القاضی : سعة الحلم ؛ لیدفع به سفه السفیه، و الزهد(2)،
و حرّم مجالسة حکّام الجور(3) ؛ لروایة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام(4). و لم یجوّز الحکم بالعلم لغیر المعصوم فی حقوق اللّه تعالی، و حرّم الدعوی إلاّ مع
العلم، فلو صرّح بالتهمة أو لوّح بذلک، لم تسمع دعواه، و قال : لیجعل القاضی للدرس و المذاکرة و المناظرة وقتاً(5).
و قال الصدوقان(6) و جماعة : تجب التسویة بین الخصمین فی النظر(7)، و هو حسن مرویّ عن علیّ علیه السّلام(8)، و استحبّه سلاّر(9)، و الفاضل فی المختلف(10).
و أوجب ابن الجنید فی التزکیة أن یقول : عدل علیّ ولی(11). و جعله فی المبسوط أحوط(12).
ص: 133
و اعتبر ابن الجنید فی تصرّف الوصیّ علی الیتیم و السفیه : مراجعة الحاکم(1)، و ربّما حُمل علی الندب.
و لو التمس الخصم حبس خصمه بعد إقامة البیّنة بالحقّ للتعدیل، أُجیب عند الشیخ(2). و کذا لو أقام العبد بیّنة بالعتق و سأل التفریق حتّی یعدّلها، أُجیب عنده(3) ؛
لأصالة العدالة، و قد صرّح فی الخلاف بالاکتفاء بالإسلام و عدم معرفة الفسق ؛ محتجّاً بالإجماع. و بأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ما کان یبحث عن الاستزکاء، و کذا الصحابة و التابعون، و إنّما أحدثه شریک بن عبداللّه القاضی(4). و مال إلیه فی المبسوط(5) ؛ عملاً بظاهر الأخبار، کمرسلة یونس، عن الصادق علیه السّلام : «إذا کان ظاهره مأموناً، جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه»(6).
و روایة ابن أبی یعفور تعطی اشتراط علم العدالة(7)، و علیه المعظم(8).
و أوجب ابن حمزة العمل علی المعسر إذا کان له حرفة(9) ؛ لروایة السکونیّ، عن الصادق علیه السّلام : «إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه»(10). و رواه فی
ص: 134
النهایة(1)، و ظاهره فی الخلاف : عدم وجوب التکسّب علی المعسر(2) ؛ لقوله تعالی : «فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیسَرَةٍ»(3). و قطع به ابن إدریس(4). و فی المختلف اختار الأوّل ؛ لأنّ القادر علی التکسّب لیس بمعسر حتّی ینظر(5). و هو حسن.
و لا یجب علی الغریم دفع الوثیقة إلی المدیون، عیناً کان الحقّ أو دیناً ؛ لأ نّها حجّة له لو ظهر استحقاق المقبوض. نعم، یجب(6) الإشهاد، و قال ابن حمزة : یجب
إن کان الحقّ دیناً(7)، و جعل تولّی القضاء مستحبّاً لمن لیس له کفایة فی المعاش، أو له کفایة و لا شهرة له بالفضل، فإن کان له کفایة و شهرة، کره له(8).
و یقضی فی الخصّ لصاحب المعاقد ؛ عملاً بروایة جابر المشهورة فی قضاء علیّ علیه السّلام(9).
و لو التمس أحد الذمّیّین حکم الإسلام، أُجبر الآخر ؛ لروایة هارون بن حمزة، عن الصادق علیه السّلام(10).
و روی البرقیّ، عن علیّ علیه السّلام أ نّه قال : «یجب علی الإمام أن یحبس فسّاق العلماء و جهّال الأطبّاء و مفالیس الأکریاء»(11).
ص: 135
ص: 136
ص: 137
کتاب القسمة
یستحبّ للقاضی نصب قاسم، کاملٍ، مؤمنٍ، عدلٍ، عارفٍ بالحساب و إن کان عبداً، و لا یراعی فیمن تراضی به الخصمان ذلک.
و لو اشتملت علی تقویم، لم یکف الواحد، بل لابدّ من العدلین إلاّ مع رضی الشریکین.
و قسمة المنصوب تلزم بالقرعة، و غیره یعتبر بعدها تراضیهما فی قسمة الردّ خاصّة، و أُجرته علی المتقاسمین بالنسبة علی الأقوی إن لم یکن بیت مال.
و کلّ متساوی الأجزاء یجبر الشرکاء علی قسمته عند طلب بعضهم. و تجوز القسمة خرصاً ؛ إذ لیست بیعاً، قال الشیخ : و الأحوط : اعتبار خارصین(1)، و مختلف الأجزاء حیث لا یفحش نقص القیمة، و لا اشتمل علی ردّ کذلک، و إلاّ فهی قسمة تراضٍ.
و لو طلب أحدهم قسمة الأعیان المتساویة الأجزاء بعضاً فی بعض، لم یجبر الممتنع، بل یقسّم کلّ نوع علی حدته، و لو أمکن تعدیل الثیاب و العبید بالقسمة، قسّمت قسمة إجبار.
و لو تضرّر أحد الشریکین دون الآخر بالقسمة، أُجبر غیر المتضرّر بطلب
ص: 138
الآخر دون العکس. و فی المبسوط : لا یجبر أحدهما ؛ لتضرّر الطالب(1). و هذا حسن إن فسّر التضرّر بعدم الانتفاع، و إن فسّر بنقص القیمة، فالأوّل أحسن.
و العلوّ و السفل فی الدار یقسّم بعضاً فی بعض مع إمکان التعدیل إجباراً، و لو طلب قسمة کلّ علی حدته، لم یجبر.
و تقسّم الأرض و إن کان فیها زرع و لمّا یقسّم، و لو اقتسماه، جاز إن ظهر. و فی المبسوط : لا یجوز ؛ لعدم إمکان تعدیله و إن کان سنبلاً، أمّا لو کان قصیلاً، فإنّه
یجوز قسمته(2).
و لو طلبا قسمة الأرض و الزرع بعضاً فی بعض، فلا إجبار، و کذا القرحان(3) المتعدّدة، و الدکاکین المتجاورة.
و قال القاضی : إذا استوت الدور و الأقرحة فی الرغبات، قسّمت بعضاً فی بعض، قال : و کذا لو تضرّر بعضهم بقسمة کلّ علی حدته، جمع حقّه فی ناحیة، بخلاف البستان المختلف الأنواع، فإنّه یقسّم بعضاً فی بعض(4).
و یجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف و إن تعدّد الواقف و المصرف.
و إذا أُرید قسمة الأرض مثلاً، صحّحت المسألة علی سهامهم، ثمّ عدلت بالتقویم لا بالمساحة، و جعل للسهام أوّل یعیّنه المتقاسمون(5)، و إلاّ الحاکم،
ص: 139
و تکتب أسماؤهم لا أسماء السهام ؛ حذراً من التفریق.
و تردّد فی المبسوط فی کتابة الرقاع بعدد الرؤوس أو بعدد السهام ؛ نظراً إلی
سرعة خروج صاحب الأکثر و حصول الغرض(1).
و لو ادّعی الشریک الغلط فی القسمة أو فی التقویم و لا بیّنة، حلف الآخر. و فی المبسوط : إذا ادّعی الغلط فی قسمة التراضی، کاختصاص أحدهما بالعلوّ و الآخر بالسفل، أو کان فیها ردّ و کانا قد اقتسما بأنفسهما، لم یلتفت إلیه ؛ لأ نّه إن کان
مبطلاً، فظاهر، و إن کان محقّاً، فقد رضی بترک هذه الفضلة(2). و یشکل بإمکان عدم علمه بها حال القسمة، فالوجه : السماع حینئذٍ.
قیل : و لا تقبل شهادة القاسم إن کان بأُجرة(3)، و إلاّ قبلت ؛ لعدم التهمة، و لا یحلف قاسم القاضی ؛ لأ نّه حاکم.
و لو ظهر فی المقسوم استحقاق جزء مشاع، نقضت، خلافاً للمبسوط، فإنّه تردّد(4)، و لو کان الجزء معیّناً(5) و إخراجه لا یخلّ بالتعدیل، لم تنقض و إلاّ نقضت. و منه أن یلزم(6) بسدّ طریقه أو مجری مائه.
و لا یضمن أحد الشرکاء درک ما یحدثه الآخر من غرس أو بناء لو ظهر الاستحقاق، فلو(7) اقتسم الورثة، ثمّ ظهر دین و امتنعوا من أدائه، نقضت القسمة. و لو امتنع بعضهم، بیع نصیبه و القسمة بحالها، و الوصیّة بجزء من المقسوم تبطل
ص: 140
القسمة، بخلاف الوصیّة بالمال المطلق، فإنّها کالدین.
و المهایاة بالزمان أو بالمکان، کسکنی أحدهما بیتاً، و الآخر آخر، جائزة و لیست لازمة، و إن استوفی أحدهما، فیغرم الأُجرة، و لا یجبر الممتنع علیها و إن
کانت القسمة ممتنعة. نعم، ینتزعه الحاکم و یؤجره علیهما إن کان له أُجرة.
و حقّ الاستطراق و مجری الماء عند الإطلاق باقٍ علی ما کان علیه، و عند الشرط بحسب الشرط حتّی لو شرط سدّ طریق أحدهما، جاز، خلافاً للقاضی(1).
و یجبر الولیّ علی القسمة فی مواضع الإجبار و إن انتفت(2) الغبطة للمولّی علیه.
و للحاکم القسمة بین أصحاب الید و إن لم یثبت عنده الملک، و للشیخ قول بالمنع(3). نعم لا یسجّل(4) بالملک إلاّ مقیّداً بالید، و قال ابن الجنید : لا یقسّم حتّی یشیع الحال بین الجیران(5)، و ینتظر مدّة یمکن أن یحضر مدّعٍ فیها.
ص: 141
ص: 142
ص: 143
کتاب الشهادات
یجب تحمّل الشهادة إذا دعی إلیها علی الکفایة عند معظم الأصحاب(1) ؛ لقوله تعالی : «وَ لاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا»(2). فسّره الصادق علیه السّلام بالتحمّل(3). و ابن إدریس : یستحبّ الإجابة(4)، و هو نادر. أمّا الأداء فواجب علی الکفایة إجماعاً.
و لو خاف الشاهد ضرراً غیر مستحقّ، سقطا، سواء کان به أو بأحد من المسلمین، و قیّد فی النهایة وجوب التحمّل بأن یکون أهلاً لها(5).
و الأهلیّة تحصل بأُمور عشرة :
أحدها : البلوغ، فلا تقبل شهادة غیر الممیّز إجماعاً، و تقبل شهادة بالغ العشر فی الجراح ما لم یبلغ النفس، بشرط الاجتماع علی المباح و عدم تفرّقهم، و روی : الأخذ بأوّل قولهم(6)، و قیل : تقبل شهادة بالغ العشر مطلقاً(7).
ص: 144
و ثانیها : العقل، و لو دار جنونه، قبلت شهادته مفیقاً بعد العلم باستکمال فطنته فی التحمّل و الأداء.
و ثالثها : التفطّن لمزایا الأُمور، فتردّ شهادة المغفّل و الأبله و مَن یغلب علیه النسیان إلاّ فی الأمر الشهیر الذی لا یرتاب فیه.
و رابعها : الإسلام، فلا تقبل شهادة غیر الذمّیّ من الکفّار، و تقبل شهادة الذمّیّ فی الوصیّة(1) لا بالولایة عند عدم عدول المسلمین و إن لم یکن فی السفر، خلافاً للمبسوط(2)، و ابن الجنید(3)، و الحلبیّ(4) ؛ للآیة(5)، و حسنة هشام بن الحکم، عن الصادق علیه السّلام(6).
و تشترط عدالتهم فی دینهم، و یرجّحون علی فسّاق المسلمین هنا. و أوجب الفاضل إحلاف الذمّیّ هنا بعد العصر بصورة الآیة(7)(8).
و فی قبول شهادة أهل الذمّة لملّتهم(9) و علیهم خلاف، أثبته الشیخ فی النهایة(10) ؛ لروایة سماعة(11). و فی الخلاف أیضاً : إذا ترافعوا
ص: 145
إلینا(1). و الأکثر علی المنع.
و لو اختلفت الملّتان، کالیهود و النصاری، لم تقبل قطعاً، إلاّ ما رواه الصدوق، عن عبیداللّه الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام من جواز شهادتهم علی غیر أهل ملّتهم(2).
و خامسها : الإیمان، فلا تقبل شهادة غیر الإمامیّ مطلقاً، و یحتمل عندی انسحاب الخلاف هنا، و یعلم الإسلام و الإیمان بالإقرار.
و لا فرق فی المخالف بین المقلّد و المرکّب. و الاختلاف فی الفروع السمعیّة غیر الإجماعیّة لا یقدح فی العدالة، کما لا یقدح فی الفروع العقلیّة، مثل الإثبات، و النفی، و المعانی، و الأحوال و بقاء الأعراض و حدوث الإرادة.
و سادسها : العدالة، و هی هیئة نفسانیّة راسخة تبعث علی ملازمة التقوی و المروّة، بحیث لا یلمّ بالکبائر، و لا یصرّ علی الصغائر.
و الکبیرة : کلّ ذنب توعّد(3) علیه بخصوصه بالعقاب، و عدّت سبعاً، و هی إلی السبعین أقرب و قد حقّقناه فی القواعد(4).
و الصغیرة النادرة غیر قادحة و إن أمکن تدارکها بالاستغفار، خلافاً لابن إدریس(5).
و یظهر من کلام بعض الأصحاب أنّ الذنوب کلّها کبائر(6) ؛ نظراً إلی اشتراکها
ص: 146
فی مخالفة أمره تعالی و نهیه، و إنّما تسمّی الصغائر(1) بالإضافة إلی ما(2) فوقها،
فالقبلة المحرّمة صغیرة بالنسبة إلی الزنا، و کبیرة بالنسبة إلی النظر. و لا یضرّ ترک السنن إلاّ أن یظهر منه التهاون بها.
و أمّا المروّة : فهی تنزیه النفس عن الدناءة التی لا تلیق بأمثاله، کالسخریّة، و کشف العورة التی یتأکّد استحباب سترها فی الصلاة، و الأکل فی الأسواق غالباً، و لبس الفقیه لباس الجندیّ بحیث یسخر منه و بالعکس. و لا یقدح فی المروّة الصنائع الدنیّة، کالکنس و الحجامة و الحیاکة، و إن استغنی عنها.
و یفسّق القاذف ما لم یلاعن، أو یقم البیّنة، أو یصدّقه المقذوف. و یزول، بأن یتوب بإکذاب نفسه و یورّی باطناً إن کان صادقاً. و قیل فیه : یخطّئ(3) نفسه فی الملأ(4). و یضعّف بأ نّه قذف تعریضیّ، و بأنّ اللّه تعالی سمّی القاذف الذی لا یأتی بالشهود کاذباً.
و الاستمرار علی التوبة إصلاح العمل(5).
و اللاّهی(6) بالعود و الزمر و الطبل و الطنبور و شبهه فاعلاً و مستمعاً. و کذا الدفّ بصنج(7) و غیره، إلاّ فی الإملاک(8)، و الختان، فیکره المجرّد عن الصنج.
ص: 147
و شارب المسکر خمراً أو نقیعاً أو نبیذاً أو فضیخاً(1) أو بِتْعاً(2) أو مِزْراً(3) أو
جِعَة(4)، و فی حکمه العصیر إذا غلا و اشتدّ و لمّا یذهب ثلثاه، و الفقّاع و إن اعتقد حلّه.
و المغنّی بمدّ صوته المطرب المرجّع و سامعه و إن کان فی قرآن أو اعتقد إباحته، و یجوز الحداء للإبل و شبهها. و هاجی المؤمنین، و المتغزّل بالمرأة المعروفة
المحرّمة، لا غیره من الشعر و إن کره الإکثار منه. و إظهار الحسد للمؤمن، و البغضاء،
و لبس الذهب و الحریر للرجال فی غیر الحرب. و القمار حتّی بالجوز و البیض و الخاتم و البُقَّیرَی(5)، و استعمال النرد و الشطرنج و إن لم یکن فیه رهان، و اتّخاذ الحمام للرهان، أمّا للأُنس و إنفاذ الکتب فجائز. و التفرّج کذلک علی الأقرب و إن کره و إن سمّی لعباً. و ابن إدریس جعل اللعب بها قادحاً ؛ لقبحه(6). و روایة العلاء بن سَیابة، عن الصادق علیه السّلام تدفع قبحه(7)، و فیها نصّ علی قبول شهادته.
و سابعها : طهارة المولد، فتردّ شهادة ولد الزنا و لو فی الیسیر علی الأصحّ ؛ لأ نّه
ص: 148
شرّ الثلاثة، و علیه معظم الأصحاب(1) و الأخبار الصحیحة(2). و فی المبسوط : إیهام قبول شهادته فی الزنا(3)، و فی النهایة : تقبل فی الشیء الدون(4) ؛ لروایة عیسی بن
عبداللّه، عن الصادق علیه السّلام : «لا تجوز إلاّ فی الشیء الیسیر إذا رأیت منه صلاحاً»(5). و یعارضها أکثر منها و أصحّ(6).
و لیس ردّ شهادته لکفره، کما قاله المرتضی(7) و ابن إدریس(8)، و إنّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله، فلا اعتبار بمن تناله الألسن و إن کثرت، ما لم یحصل العلم.
و ثامنها : انتفاء التهمة، و لیس کلّ تهمة تدفع الشهادة بالإجماع، فإنّ شهادة الصدیق لصدیقه و الوارث لمورّثه بدین مقبولة و إن کان مشرفاً علی التلف، ما لم یرثه قبل الحکم. و کذا تقبل شهادة رفقاء القافلة علی اللصوص إذا لم یکونوا مأخوذین.
و لو أُخذ الجمیع، فشهد بعضهم(9) لبعض، و لم یتعرّضوا(10) لذکر(11) ما أُخذ
ص: 149
لهم فی شهادتهم، قیل : لا تقبل(1)، و القبول قویّ، و ما هو(2) إلاّ کشهادة بعض غرماء المدیون لبعض، و کما لو شهدا لاثنین بوصیّة من ترکة، و شهد المشهود لهما للشاهدین بوصیّة منها أیضاً.
و لا تردّ شهادة غرماء المدیون له بمال قبل الحجر، و لا شهادة السیّد لمکاتبه فی أحد قولی الفاضل(3).
و لو شهد الوصیّ بمال للیتیم، فالمشهور : الردّ. و قال ابن الجنید : تقبل(4)،
و دفع(5) بأنّ الوصیّ متّهم بالولایة علی المال. و فی تأثیر هذه التُّهَمَة نظر، و خصوصاً فی مال لا أُجرة له علی حفظه أو إصلاحه.
و لنذکر أسباب التُّهَمَة المعتبرة :
فمنها : ما یجرّ بشهادته نفعاً، کالشریک فیما هو شریک فیه، إذا اقتضت الشهادة مشارکته، و الوارث بجرح مورّثه ؛ لأنّ الدیة تجب له عند الموت بسبب هذا الجرح، فیلزم أن یکون(6) شاهداً لنفسه، و الوصیّ فی متعلّق وصیّته، و غرماء المفلّس و المیّت، و السیّد لعبده.
و منها : أن یدفع ضرراً، کشهادة العاقلة بجرح شهود جنایة الخطأ، و شهادة الوکیل و الوصیّ بجرح الشهود علی الموکّل و الموصی، و شهادة الزوج بزنا زوجته الّتی قذفها علی خلاف.
و لو شهد لاثنین بصیغة واحدة متّهم فی أحدهما ففی تبعیض الشهادة نظر، من
ص: 150
أ نّها واحدة، و من تحقّق المقتضی فی أحد الطرفین و المانع فی الآخر، و هو أقرب، و کذا کلّ شهادة مبعّضة.
و منها : العداوة الدنیویّة و إن لم تتضمّن فسقاً، و تتحقّق بأن یعلم من کلّ منهما السرور بمساءة الآخر و بالعکس أو بالتقاذف. و لو کانت العداوة من أحد الجانبین، اختصّ بالقبول الخالی منها دون الآخر، و إلاّ لملک کلّ غریم ردّ شهادة العدل علیه بأن یقذفه و یخاصمه. و لو شهد العدوّ لعدوّه، قبلت إذا لم تتضمّن فسقاً.
و أمّا العداوة الدینیّة فغیر مانعة ؛ لقبول شهادة المسلم علی أهل الأدیان.
و لا تقبل شهادة أهل البدع عندنا ؛ لخروجهم عن الإیمان و إن اتّصفوا بالإسلام، أو لفسقهم(1).
و منها : الحرص علی الأداء قبل استنطاق الحاکم، فلو تبرّع قبله، ردّت فی حقّ الآدمیّ، و لا فرق فی التبرّع قبل الدعوی أو بعدها، و لا یصیر بالردّ مجروحاً. و لا تردّ فی حقوق اللّه تعالی.
و لو اشترک الحقّ فالظاهر : الردّ. و فی مثل السرقة یثبت القطع دون الغرم علی تردّد. أمّا(2) الطلاق، و العتاق، و الرضاع، و الخلع، و العفو ع-ن القصاص فللّه فیها حقّ غالب، و من ثَمَّ لم یسقط بالتراضی، فیحتمل قبول التبرّع فیها.
و الوقف العامّ، الأقرب : فیه القبول، بخلاف الخاصّ إن قلنا بالانتقال إلی الموقوف علیه. و فی شراء الأب وجه ؛ لأنّ الغرض عتقه. و یدفعه أ نّه إن ثبت بغیر عوض، فهو إجحاف بالبائع، و إن ثبت بعوض، توقّف علی الدعوی. و الفرق بینه و بین الخلع عسر، و غایته أنّ العوض فی الخلع غیر مقصود بذاته، بخلاف الثمن فی شراء الأب. و یحتمل ثبوت العوض فی الخلع، و الثمن فی العتق بشهادة التبرّع ؛ تبعاً
ص: 151
لحقّ اللّه تعالی ؛ إذ قد یثبت تبعاً مالا یثبت أصلاً، و أمّا احتمال ثبوت الطلاق مجرّداً
عن العوض فی الخلع، فهو أبعد.
و لو کان المدّعی الابن، فالقبول قویّ، و کذا لو کان مدّعی الخلع الزوجة، و فی کون النسب من حقوق اللّه تعالی احتمال ؛ لأنّ الشرع أثبت الأنساب و منع قطعها، فهی کالعتق.
و منها : التعییر بردّ الشهادة، فلو شهد المستتر بالفسق فردّت ثمّ تاب، قبلت فی کلّ شیء إلاّ فیما ردّ فیه ؛ لأنّ الطبیعة تبعث(1) علی إثبات الصدق بعد التعییر بالردّ فیورث تهمة، و أبلغ منه لو تاب فی المجلس لتقبل الشهادة(2). و لو قیل بالقبول مع
تحقّق عدالته و توبته، کان وجهاً.
أمّا الفاسق المعلن، فتقبل - و لو ردّت شهادته - إذا تاب، بل قال الشیخ - رحمه اللّه - : یجوز أن یقال له : تب أقبل شهادتک(3). و هذا یتمّ إذا علم منه التوبة للّه بقرائن الأحوال. و فی النهایة أطلق القول بقبول شهادته(4) إذا صار عدلاً(5). و لم یقیّده بالإعلان و غیره(6).
و قال ابن إدریس : یستثنی الطلاق(7). و هو بناء علی أ نّه لم یحضره شاهدا عدل ؛ إذ لو حضراه و ماتا أو غابا فشهد(8) الفاسق به فردّت، ثمّ أعادها بعد العدالة، سمعت. و کذا لو فسق الشاهدان بعد الطلاق، ثمّ شهدا، ثمّ عدلا فأعاداها.
ص: 152
و لو شهد الکافر و الصبیّ و العدوّ، ثمّ زالت الموانع، قبلت قطعاً ؛ لأنّ الردّ جری بأسباب ظاهرة لا تهمة فیها.
فرع :
هل یملک(1) الحاکم سماع شهادة هؤلاء ؟ الأقرب : لا، مع علم المانع ؛ لعدم الفائدة، و یحتمل أن یصغی إلی شهادة الفاسق، ثمّ یردّها زجراً له عن الفسق، إذا ظنّ
أنّ ذلک یؤثّر فیه.
تنبیه :
لیس من التهمة البعضیّة، فتقبل شهادة جمیع الأقرباء لأقربائهم حتّی الابن و الأب، و لا تشترط الضمیمة فی شهادة الوالد لولده أو علیه، و کذا الأخ و الزوجان، و قیّده فی النهایة بضمیمة عدل فی الجمیع(2)، و فیه بعد.
و لا من التهمة الاختباء للتحمّل ؛ لأ نّه ربّما کان سبباً فی الأمر بالمعروف. نعم، یستحبّ له إعلام المشهود علیه فی الحال ؛ لئلاّ یکذّبه فی الملأ فیتعرّض للتعزیر.
و لا شهادة البدویّ علی القرویّ و بالعکس. و خالف ابن الجنید فی المسألتین فقال : لیس للمختبئ أن یشهد. قال : و کذا لو شرط المقرّ علی الشاهد أن لا یشهد، امتنع من الشهادة، و منع من قبول شهادة البدویّ علی القرویّ إلاّ فیما کان بالبادیة
و لم یحضره قرویّ، أو کان بالقتل بغیر حضرة قرویّ(3).
و فی شهادة الأجیر لمستأجره خلاف، فقبلها ابن إدریس(4)، و قال
ص: 153
الصدوقان(1) و الشامیّان(2)(3) و الشیخ : لا تقبل له مادام أجیراً(4) ؛ لروایة العلاء(5) و زرعة(6)، و فی روایة أبی بصیر : تکره شهادته له(7).
و قال الفاضل : تردّ مع التهمة(8)، کشهادة الخیّاط و القصّار لدافع الثوب إلیه،
و تقبل شهادة الضیف.
و أمّا السائل بکفّه فالمشهور : عدم قبولها ؛ لصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه(9).
و لموثّقة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام : «لأ نّه یرضی إذا أُعطی، و یسخط إذا منع»(10).
و فیه إیماء إلی تهمته، و استدرک ابن إدریس، مَن دعته الضرورة إلی ذلک(11)، و هو حسن. و فی حکم السائل بکفّه الطفیلیّ.
ص: 154
و تاسعها : الحرّیّة، و اختلف فیها الأصحاب، فمنعها ابن أبی عقیل مطلقاً، و ابن الجنید إلاّ علی العبد أو الکافر(1)، و الحلبیّ منعها علی سیّده و له(2).
و المعظم علی القبول مطلقاً إلاّ علی السیّد(3)؛ جمعاً بین الروایات(4). و توهّم التهمة ؛ لمکان سلطنة السیّد علیه، و لو تحرّر بعضه قیل : تبعّضت(5). و الأقرب : أ نّه کالقنّ.
و عاشرها : انتفاء توهّم العقوق، فلو شهد الولد علی والده، ردّت عند الأکثر(6)، و نقل الشیخ فیه الإجماع(7)، و الآیة(8).
و خبرا داود بن الحصین(9) و علیّ بن سوید(10) یعطی القبول، و اختاره المرتضی(11)، و هو قویّ، و الإجماع حجّة علی مَن عرفه. و فی حکمه الجدّ و إن علا علی الأقرب.
ص: 155
المعتبر باجتماع الشرائط حال الأداء إلی الحکم(1) لا حال التحمّل، فلو تحمّل ناقصاً، ثمّ کمل حین الأداء، سمعت. و لو طرأ الفسق أو الکفر أو العداوة بعد الأداء قبل الحکم، لم یحکم به علی الأقوی. و قال الشیخ(2) و ابن إدریس : یحکم ؛ لصدق العدالة حال(3) الشهادة(4). و للفاضل القولان(5). و قیل : إن کان حقّاً للّه (6)، لم یحکم و إلاّ حکم(7). و لو اشتمل علی الحقّین، کالقصاص و القذف، غلب حقّ الآدمیّ. و فی السرقة یحکم بالمال خاصّة.
و لو تجدّد بعد الحکم و قبل الاستیفاء، استمرّ فی غیر حقّ اللّه تعالی ؛ لبنائه علی التخفیف، و لو کان بعد الاستیفاء، فلا نقض مطلقاً.
و لو ثبت مانع سابق علی الحکم، نقض مطلقاً، فإن کان قتلاً أو جرحاً، فالدیة فی بیت المال و لو باشره الولیّ علی الأصحّ إذا کان بحکم الحاکم، إلاّ أن یعترف ببطلان الدعوی، و إن کان مالاً، استعید، فإن تلف، فبدله من المحکوم له، فإن أُعسر، ضمنه الحاکم عند الشیخ(8)، ثمّ یرجع علیه. و لو مات الشهداء بعد الإقامة، حکم و إن عدّلوا بعد الموت.
و تقبل شهادة الأعمی فیما لا یفتقر إلی الرؤیة، و لو تحمّل الشهادة مبصراً، ثمّ
ص: 156
کُفّ، جازت إقامتها إن کانت ممّا لا یفتقر إلی البصر، و إلاّ اشترط معرفته بالمشهود علیه قطعاً باسمه و نسبه، أو یعرّفه عنده عدلان أو یکون مقبوضاً بیده. و کذا فی تحمّله(1) الشهادة علی ما یحتاج إلی البصر یفتقر إلی أحد الثلاثة. و یصحّ کونه مترجماً عند الحاکم. و الأصمّ مسموع فی المبصرات.
و فی روایة جمیل، عن الصادق علیه السّلام : لو شهد بالقتل أُخذ بأوّل قوله لا بثانیه(2). و علیها الشیخ(3) و أتباعه(4)، و لم یقیّدوا بالقتل، و الأکثر : علی إطلاق قبول شهادته و هو الأصحّ، و فی طریق الروایة سهل بن زیاد، و هو مجروح.
و الأخرس إذا فهمت إشارته بمترجمین عدلین، قبلت شهادته، و لیس المترجمان فرعین علیه. و لا تکفی الإشارة فی شهادة الناطق، و مَن شهد بمعرّفین فهو الأصل.
و الضابط فی تحمّل الشهادة : العلم بالسماع أو الرؤیة أو بهما معاً، فتکفی الاستفاضة فی تسعة : النسب، و الملک المطلق، و الوقف، و النکاح، و الموت،
و الولایة و الولاء، و العتق و الرقّ، و المراد بها : إخبار جماعة یتاخم قولهم العلم،
و قیل : یحصّله(5). و قیل : یکفی شاهدان(6) ؛ بناءاً علی اعتبار الظنّ.
و لو شهد بالملک(7) و أسنده(8) إلی سبب یثبت بالاستفاضة، کالإرث، قُبِلَ،
ص: 157
و لو کان لا یثبت بها، کالبیع و الغنیمة، قُبِلَ فی أصل الملک لا فی السبب. و تظهر الفائدة فی ترجیحه علی مدّعٍ آخر.
و متی اجتمع فی ملک استفاضة و ید و تصرّف بلا منازع فهو منتهی الإمکان، فللشاهد القطع بالملک، و کذا کلّ واحد من الثلاثة علی الأقوی، و الید أقوی من الاستفاضة مع(1) المعارضة.
و لا تجوز الإقامة إلاّ مع الذکر، و لا عبرة بالخطّ و إن أمن التزویر عند الحلّیّین(2).
و قال الأکثر : إذا کان المدّعی ثقة و شهد آخر ثقة، أقامها(3) ؛ لروایة عمر بن یزید، عن الصادق علیه السّلام(4).
و تجب إقامة الشهادة عند دعاء المدّعی و إن لم یکن استدعاه. و قال ابن الجنید(5)، و الشیخ(6)، و الحلبیّ : لا تجب إلاّ مع الاستدعاء(7)، إلاّ أن یخاف(8)
بطلان الحقّ.
و لو کان صاحب الحقّ لا یعلم بشهادتهما، وجب علیهما تعریفه إن خافا بطلان
ص: 158
الحقّ بدون شهادتهما و کانا عدلین، و لو کان أحدهما عدلاً، وجب علیه. و فی وجوب التعریف علی الفاسق تردّد، أقربه : الوجوب ؛ لتوقّع العدالة بالتوبة. و یکره أن یشهد لمخالف إذا خشی ردّ شهادته عند الإقامة.
و لیست الشهادة شرطاً فی النکاح و لا فی غیره من العقود. نعم، تستحبّ و خصوصاً فی النکاح و الرجعة و البیع، و هی شرط فی وقوع الطلاق. قیل : و فی التبرّی من ضمان الجریرة، و فی رجوع المالک بالأُجرة لو هرب عامل المساقاة، و استأجر علیه، و نوی الرجوع(1) و لم یثبتا.
و لابدّ عند الإقامة من إتیان الشاهد بلفظ الشهادة، فیقول : أشهد بکذا، أو أنا شاهد الآن بکذا، أو شهدت علیه.
و لو قال : أعلم، أو أتیقّن، أو أُخبر عن علم أو أُحِقّ(2)، لم تسمع، قاله بعض الأصحاب(3).
و یجوز أن یشهد علی مبیع(4) بصفات توافق علیها المتعاقدان و إن لم یعرفه الشاهد، فیشهد بما سمع منهما.
لابدّ من موافقة الشهادة للدعوی و توافق الشاهدین معنیً لا لفظاً، فلو قال أحدهما : غصب، و قال الآخر : انتزع قهراً أو ظلماً، قُبِلَ، بخلاف ما لو قال أحدهما : باع، و قال الآخر : أقرّ بالبیع.
ص: 159
و کذا لو کانت الشهادة علی عقد، فاختلفا(1) فی زمانه أو مکانه أو صفته، بطلت.
و حیث لا تکاذب بین الشاهدین، له الحلف مع أحدهما، قیل : و کذا لو تکاذبا(2) ؛ لأنّ التعارض إنّما یکون بین البیّنتین الکاملتین.
و لو شهد أحدهما أ نه أقرّ بألف، و الآخر بألفین، ثبت(3) الألف بهما و الآخر بالیمین.
و لو شهد أحدهما أ نّه أقرّ بالعربیّة، و الآخر بالعجمیّة، قُبِلَ مع اختلاف الزمان، و مع اتّحاده بحیث لا یمکن الاجتماع، تردّ الشهادة ؛ للتکاذب.
قیل : و لو شهد علی مقرّ بألف، فطلب المقرّ له أن یشهد له ببعضها، جاز ؛ لاستلزام الکلّ جزءه(4).
و لو قال المدّعی : لا بیّنة لی، ثمّ أحضرها، سمعت، فلعلّه تذکّر أو کان لا یعلم، و أولی منه لو قال : لا أعلم، ثمّ أحضرها.
و تنقسم الحقوق بالنسبة إلی الشهود أقساماً :
أحدها : ما لا یثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال، و هو اللواط و السحق.
و ثانیها : ما لا یثبت إلاّ بأربعة رجال أو ثلاثة و امرأتین، و هو الزنا الموجب للرجم، فإن شهد رجلان و أربع نساء، ثبت(5) الجلد لا الرجم، فإن شهد رجل
و ستّ نساء أو انفردت النساء، فلا ثبوت. و فی الخلاف : یثبت الجلد برجل و ستّ
ص: 160
نساء(1).
و ظاهر ابن الجنید : مساواة اللواط و السحق للزنا فی شهادة النساء(2). و منع بعض الأصحاب من قبول رجلین و أربع نساء فی الجلد(3)، و اختاره الفاضل(4)، و ظاهر روایة الحلبیّ : ثبوته(5).
و أمّا الإقرار بالزنا ففی اشتراط شهود أصله أو الاکتفاء بشاهدین وجهان. و الفائدة لا فی الحدّ ؛ بل فی نشر الحرمة، و فی سقوط حدّ القذف عن القاذف لو أقام شاهدین بإقرار المقذوف بالزنا، و قوّی فی المبسوط : الشاهدین(6).
و ثالثها : ما لا یثبت إلاّ برجلین، و هو إتیان البهیمة و السرقة و شرب الخمر و الردّة و القذف و الطلاق و الرجعة و العدّة و الخلع علی قول(7)، و الوکالة و الوصایة و النسب و الهلال و الجنایة الموجبة للقود علی قول(8)، و العتق و الولاء و التدبیر و الکتابة. و قوّی فی المبسوط : ثبوت العتق بشاهد و امرأتین(9)، و فی الخلاف نفاه(10). و النکاح عند المفید - رحمه اللّه -(11)، و سلاّر(12)، و ابن
ص: 161
إدریس(1)، و أحد قولی الشیخ(2).
و أثبته الصدوقان(3) و جماعة برجل و امرأتین(4) ؛ لروایة محمّد بن الفضیل عن الرضا علیه السّلام(5) و غیرها(6). و بإزائها روایة السکونیّ، عن علیّ علیه السّلام(7). و الثبوت قویّ، و البلوغ و الجرح و التعدیل و العفو عن القصاص.
و ضبط الأصحاب ذلک بکلّ ما کان من حقوق الآدمیّین لیس مالاً، و لا المقصود منه(8) المال.
و رابعها : ما یثبت برجلین، أو رجل و امرأتین، أو رجل و یمین، أو امرأتین و یمین، و هو ما کان مالاً أو الغرض منه المال، کقتل الخطأ، و جرح العمد المشتمل علی التعزیر، کالهاشمة و المنقّلة. أو ما لا قود فیه، کقتل الوالد ولده، و المسلم الکافر، و الحرّ العبد، و مشارکة العامد الخاطئ علی قول الشیخ فی الخلاف(9) بإسقاط(10) القود عنهما، بخلاف شریک الأب فی قتل الولد، و عقود المعاوضات، کالبیع و الإجارة و الفسوخ و الدیون و القراض و الغصب، و حقوق الأموال، کالخیار
ص: 162
و الأجل و الشفعة و الوصیّة له و قبض نجوم المکاتب حتّی الأخیر علی قول قویّ للشیخ(1) حیث أطلق، و الوقف علی الأقرب إذا کان خاصّاً.
و فی النهایة(2)، و المقنعة(3)، و الرسالة(4) لم یذکر سوی الدین فی الثبوت بالشاهد و الیمین. و ابن إدریس منع من قبول امرأتین و یمین فی ذلک(5).
و لو اشتمل الحقّ علی حقّ اللّه تعالی، کالسرقة، ثبت بذلک المال دون القطع. قیل : و لو شهد رجل و امرأتان بالنکاح، ثبت المهر دون العقد(6). و فیه بعد ؛ للتنافی، بخلاف السرقة.
و خامسها : ما یثبت بشهادة الرجال و النساء منفردات و منضّمات، و هو ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً، کالولادة، و الاستهلال، و عیوب النساء الباطنة،
و الرضاع علی الأقوی.
و منع ابن البرّاج من قبول شهادة الرجال فیما لا یجوز لهم النظر إلیه(7)، و هو ضعیف.
و سادسها : ما یثبت بشهادة رجل واحد، و هو هلال شهر رمضان عند سلاّر - رحمه اللّه (8) - و فی الإفطار عند تمام الثلاثین علی هذا القول نظر، أقربه : ذلک ؛
ص: 163
لأ نّه قد یثبت(1) ضمناً ما لا یثبت صریحاً، کالنسب بالولادة(2).
و سابعها : ما یثبت بشهادة امرأة واحدة، و هو الوصیّة بالمال و الاستهلال، فیثبت ربع الوصیّة و ربع المیراث، و بالمرأتین(3) النصف، و بثلاث ثلاثة الأرباع،
و بأربع الجمیع، کلّ ذلک بغیر یمین، و لو حلف مع المرأتین، ثبت الجمیع. و ظاهر ابن البرّاج : اشتراط تعذّر الرجال(4)، و تبعه ابن إدریس(5).
و لا یجوز للمرأة تضعیف المال لیصیر ما أوصی به الربع، فلو فعلت، قُبِلَ ظاهراً. و فی استباحة المشهود له ذلک مع علمه بالحال نظر، أقربه : ذلک إن علم بالوصیّة.
و لو شهد عدل واحد، ففی إلحاقه بالمرأة، أو بالمرأتین، أو سقوط شهادته، أو التفصیل بعلم الموصی له بالوصیّة فیحلف معه و إن لم یعلم الحقّ بالمرأة أوجه، و أشکل منه الخنثی.
و ثامنها : ما قاله المفید - رحمه اللّه - من قبول شهادة امرأتین مسلمتین مستورتین فیما لا یطّلع علیه الرجال، کعیوب النساء، و العذرة، و الحیض، و النفاس، و الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و لو لم یوجد إلاّ امرأة مأمونة، قبلت(6). و نحوه قول سلاّر(7).
ص: 164
تنبیهات :
ذهب الحسن(1)، و ابن الجنید إلی قبول شهادة النساء مع الرجال فی الطلاق(2)،
و هو نادر، مع أنّ فی المبسوط ذلک، و فیه قبول شهادتهنّ منضمّات فی قتل یوجب القود(3).
و فی النهایة : یجب بشهادتهنّ الدیة، لا القود(4)، و اختاره جماعة(5) و الفاضل(6) ؛ جمعاً بین الأخبار. و بالغ الحلبیّ، فأثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دیة النفس، و بالمرأتین النصف ؛ لئلاّ یطلّ(7) الدم(8).
و منع فی الخلاف(9) و موضع من المبسوط من قبول امرأتین و رجل فی الودیعة(10). و حمله الفاضل علی دعوی الودعیّ، لا المالک(11). و یشکل بأنّ الودعیّ ینفی عنه الضمان و هو مال.
ص: 165
فی الشهادة علی الشهادة
و إنّما تجوز مرّة، فلا تسمع شهادة الفرع علی شهادته.
و محلّها حقوق الناس حتّی القصاص و العتق و الطلاق، لا حقوق اللّه تعالی،
کالحدود. و فی حدّ السرقة و القذف خلاف من مراعاة الحقّین.
و لو أقرّ بالزنا أو اللواط أو إتیان البهائم، ثبت(1) بشاهدین علی ما مرّ. و تسمع الشهادة علیهما فی نشر الحرمة و تحریم البهیمة أو بیعها، لا فی الحدّ و التعزیر.
و یجب علی کلّ شاهد شاهدان ؛ لتثبت شهادته بهما. و تکفی شهادة الاثنین علی کلّ من الشاهدین، بل یجوز أن یکون الأصل فرعاً لآخر ؛ بناءاً علی أنّ شهادة الأصل تثبت بشهادة الفرع.
و لو قلنا : یقومون مقام الأصل فی إثبات الحقّ، اشترط مغایرة الشهود، و هذا ضعّفه الشیخ رحمه اللّه (2).
و فیما یقبل فیه شهادة النساء علی کلّ امرأة أربع. و قیل : لا یکون النساء فرعاً(3)، و هو ضعیف.
و إنّما تقبل شهادة الفرع عند تعذّر الأصل بموت أو غیبة أو خوف أو مرض و شبهه، و یکفی فی ذلک مشقّة الحضور. و نقل فی الخلاف قبول شهادة الفرع مع إمکان حضور الأصل و جنح إلیه(4). و فی روایة محمّد بن مسلم تلویح ضعیف
ص: 166
إلیه(1).
و لو حضر الأصل بعد الحکم، فلا أثر، و إلاّ سقط الفرع، وافق أو خالف.
و لو قال الأصل : لم أشهده، قال جماعة : یعمل بالأعدل(2)، فإن استویا،
طرحت شهادة الفرع.
و ابن الجنید قال : لو شهد علیه اثنان، لم یلتفت إلی جحوده(3). و فیه إشارة إلی أنّ تعذّر الحضور غیر معتبر. و قال المتأخّرون : لا حکم للفرع هنا، وافق أو خالف(4). و بالأوّل صحیح عبد الرحمان، عن الصادق علیه السّلام(5).
و لابدّ من العدالة فی الأصل و الفرع، فإن عدّله الفرع و إلاّ بحث(6) الحاکم. و لو طرأ فسق الأصل بعد الاسترعاء قبل الحکم، اُطّرحت، و کذا لو استرقّه المشهود علیه، و لا یمنع طریان العمی.
و لابدّ من تعیین شاهدی الأصل، فلا یکفی : أشهدنا عدلان، و لیس علیه أن یشهد علی صدق شاهد الأصل.
ثمّ مراتب التحمّل ثلاث :
الأوّل : الاسترعاء، و هو قوله : أشهد علی شهادتی أ نّی أشهد لفلان علی فلان بکذا، و هو أعلاها.
الثانی : أن یسمع شهادته عند الحاکم.
ص: 167
الثالث : أن یسمعه یقول لا عند الحاکم : أشهد أنّ لفلان علی فلان کذا بسبب کذا.
و لا ریب فی جواز الشهادة فی المرتبتین الأوّلتین غیر أ نّه یقول فی الأُولی : أشهدنی، و فی الثانیة : سمعته یشهد عند الحاکم، و فی الثالثة : احتمال، أقربه : الجواز ؛ لأنّ العدل لا یتسامح إلی مثل هذه الغایة. أمّا لو لم یذکر السبب، فلا شهادة ؛
لاعتیاد التسامح بمثله.
و یلحق بالمرتبة الثانیة قوله : عندی شهادة مبتوتة، أو مجزومة بأنّ علی فلان لفلان کذا، و کذا لو قال : شهادة لا أرتاب فیها أو لا أشکّ.
و یلحق بالأوّل أن یسمعه یسترعی شاهداً آخر إلاّ أ نّه لا یقول : أشهدنی، بل أشهد فلاناً بحضرتی.
فی الرجوع
إذا رجع الشاهدان قبل الحکم، لم یحکم، و إن رجعا بعد الحکم بالمال، غُرّما للمشهود علیه و إن کانت العین قائمة، أو لم یستوف المال علی الأصحّ. و فی النهایة : تستعاد العین القائمة(1). و فی الوسیلة کذلک(2)، و أ نّه لو کان قبل استیفاء الحقّ، نقض الحکم.
و لا ریب فی أنّ الرجوع فیما یوجب الحدّ قبل استیفائه یبطل الحدّ، سواء کان للّه أو للإنسان ؛ لقیام الشبهة الدارئة.
و لو اصطلح الغریمان بعد الحکم علی قدر ثمّ رجعا، غُرّما أقلّ الأمرین،
ص: 168
و لو أبرأه، فلا رجوع، و لو رجع أحدهما، أُغرم نصیبه.
و لو زادوا علی اثنین، فالمغروم موزّع علی الجمیع علی الأصحّ.
و لو کان رجل و عشر نسوة، فعلیه السدس، و قیل : النصف(1). و علی کلّ واحدة نصف السدس.
و لو قال شهود القتل : تعمّدنا الکذب، اُقتصّ منهم و من بعضهم، و ردّ علیه مازاد
عن جنایته. و إن قالوا : أخطأنا، فالدیة. و لو تفرّقوا فی العمد و الخطأ، فعلی کلّ واحد لازم قوله.
و لو تأوّل المتعمّد بظنّ أ نّه لا یقبل قوله، قیل : یقتصّ منه(2)، کما یقتصّ ممّن قتل مریضاً بضرب لا یقتل(3) مثله ؛ لظنّه صحّته.
و لو رجع أحد الأربعة فی الزنا، اختصّ بالحکم. و فی النهایة : إن قال : تعمّدت ذلک، قُتِل و ردّ الباقون علیه ثلاثة أرباع دیته، و إن قال : أوهمت، فعلیه ربع الدیة(4). و یظهر ذلک من کلام ابن الجنید(5). و قصر الحلّیّون الحکم علی المقرّ(6).
و لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول، أُغرما(7) النصف الذی غرمه ؛ لأ نّه کان معرّضاً للسقوط بردّتها أو الفسخ لعیب، و بعد الدخول لا ضمان إلاّ أن نقول بضمان منفعة البضع فیضمنان مهر المثل.
ص: 169
و أبطل فی الخلاف ضمان البضع(1)، و إلاّ لحجر علی المریض فی الطلاق إلاّ أن یخرج البضع من ثلث ماله.
و فی النهایة : لو رجعا عن الطلاق بعد تزویجها، رُدّت إلی الأوّل و ضمنا المهر للثانی(2). و حُمل علی تزویجها لا بحکم الحاکم.
و لو رجعا عن الشهادة للزوج بالنکاح و قد دخل، غُرّما لها الزائد عن المسمّی من مهر المثل إن کان، و لو طلّق قبل الدخول، فلا غرم.
و لو کانت الشهادة للزوجة و رجعا، غُرّما للزوج ما قبضته إن لم یدخل(3)، و إلاّ فالزائد عن مهر المثل من المسمّی إن کان.
و لو رجعا عن الشهادة بالمکاتبة، فإن رُدّ فی الرقّ، فلا شیء إن کان قد استوفی منافعه، و إلاّ اُحتمل ضمان أُجرتها، و إن عتق بالمکاتبة، ضمنا القیمة ؛ لأنّ ما قبضه(4) کسبه فلا یحسب(5) علیه.
و لو أراد السیّد تعجیل غرمهما، لزمهما نقص قیمة المکاتب عن القنّ، و کذا لو رجعا عن الشهادة بالاستیلاد. و لو رجعا عن الشهادة بالعتق، غُرّما القیمة.
و لو کان عن التدبیر، فالظاهر : عدم الرجوع ؛ لقدرته علی نقضه، إلاّ أن یکون منذوراً و قلنا بعدم جواز الرجوع.
و لو رجعا بعد موته، أُغرما للورثة، و یحتمل التغریم للوارث و إن رجعا فی حیاة المورّث ؛ إذ لا یجب علیه إنشاء الرجوع لنفع الوارث، فنفوذ عتقه مسبّب عن الشهادة.
ص: 170
و لا فرق بین العمد و الخطأ فی ذلک کلّه سوی الدم. نعم، یعزّر المعترف بالعمد دون المخطئ.
و لو ثبت التزویر، نقض الحکم و عزّروا، و أُشهروا، و أُغرموا ما فات بشهادتهم.
و إنّما یثبت التزویر بقاطع، کعلم الحاکم، لا بشهادة غیرهما ؛ لأ نّه تعارض(1)، و لا بإقرارهما ؛ لأ نّه رجوع(2).
ص: 171
ص: 172
ص: 173
کتاب النذر و العهد
أمّا النذر : فهو التزام الکامل، المسلم، المختار، القاصد، غیر المحجور علیه بفعل أو ترک بقوله : للّه، ناویاً القربة.
و یستحبّ الوفاء بنذر الکافر إذا أسلم، و بما لم یقرن بقوله : للّه أو غیره من الأسماء الخاصّة.
و قال ابن حمزة : إن قال : علَیّ کذا إن کان کذا، وجب الوفاء و لا کفّارة، و إن قال : عَلیّ کذا، استحبّ الوفاء. ففرّق بین المشروط و غیره(1)، و فیه بعد.
و للزوج حلّ نذر الزوجة فیما عدا فعل الواجب و ترک(2) المحرّم حتّی فی الجزاء علیهما. و کذا السیّد لعبده و الوالد لولده علی الظاهر. و لو زال الحجر قبل الحلّ، لزم فی الأقوی.
و ینقسم إلی معلّق علی شرط و متبرّع به. و الشرط یعتبر کونه سائغاً، فلو شرط الظفر بالمعصیة أو الزجر عن الطاعة، لغا، و کذا لو کان شکراً، اعتبر کونه صالحاً لتعلّق الشکر، کالعافیة، و حفظ القرآن، لا کالمعصیة.
و الجزاء یعتبر کونه طاعة مطلقاً. و فی وقوع المتبرّع به خلاف، فمنعه
ص: 174
المرتضی(1)، و الأکثر علی الوقوع(2). و کذا فی اعتبار اللفظ فیه، فاعتبره ابن
و هل یشترط نیّة القربة للصیغة أو یکفی التقرّب فی الصیغة ؟ الأقرب : الثانی.
و لابدّ من کون متعلّقه مقدوراً، فلو نذر الممتنع عقلاً أو عادة، کالجمع بین الضدّین، و الصعود إلی السماء، فلغو. و لو تجدّد العجز، انفسخ، فإن عادت القدرة، عاد.
قیل : و یکفّر لو عجز بعد وقته و التمکّن من فعله(5). و هو حقّ إن کان مضیّقاً، أو غلب علی ظنّه العجز بعده، و إلاّ فلا کفّارة.
و لو نذر الحجّ لعامه فصُدّ أو أُحصر، سقط و لا قضاء. و لو ترکه فمات قبل مضیّ الزمان، فکذلک، و کذا لو مرض أو منعه عدوّ علی إشکال، من توهّم ارتفاع العذر لو سافر، و من امتناع وقوع خلاف معلوم اللّه تعالی، و فیه بحث کلامیّ(6).
و فی تعلّق النذر بالمباح شرطاً أو جزاءاً(7) نظر، أقربه : متابعة الأَولی فی الدین أو الدنیا، و مع التساوی : جانب النذر ؛ لروایة الحسن بن علیّ، عن أبی الحسن
ص: 175
علیه السّلام، فی جاریة حلف فیها(1) بیمین، فقال : للّه علیّ أن لا أبیعها، فقال : «فِ للّه بنذرک»(2). و فیه دقیقة.
و لو نذر صلاة مشروعة، وجبت، و إن کانت فریضة، تأکّدت و تعرّض للکفّارة.
و فی المبسوط(3) و السرائر : لا ینعقد نذر صیام أوّل یوم رمضان(4). و لو(5) نذر هیئة غیر مشروعة، کرکوعین فی رکعة و سجدة واحدة، بطل رأساً. و لو نذر هیئة فی غیر وقتها، کالکسوف و العید فوجهان. و لو أطلق عدداً، لزمه التثنیة ؛ لأ نّه غالب النوافل. و قیل : تجوز محاذاة الفرائض(6)، فیصلّی ثلاثاً أو أربعاً بتسلیمة.
و لو نذر صلاة و أطلق، قیل : تجزئ الرکعة(7) ؛ للتعبّد بها(8). و الأقرب : الرکعتان ؛ للنهی عن البتیراء(9)(10)، و فی إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان، و لا یجزئ الخمس فصاعداً بتسلیمة إلاّ أن یقیّده فی نذره علی تردّد. و لو قیّده برکعة واحدة، فالأقرب : الانعقاد، و النهی عن التنفّل بها، و قد یلزم منه إجزاء(11) الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة.
و لا تجزئ الفریضة عند إطلاق الصلاة علی الأقوی ؛ لأنّ التأسیس أولی من
ص: 176
التأکید. و لو نذر سجوداً، انعقد، بخلاف الرکوع.
و لو نذر الوضوء أو الغسل المندوب أو التیمّم، انعقد، لکن یراعی فی التیمّم الشرعیّة الغالبة. و لو عیّن وقتاً فاتّفق کونه متطهّراً، لم یجب الحدث.
و لو نذر الطهارة، حمل علی الحقیقة و هی المائیّة، و فی وجوب التیمّم عند
تعذّرها نظر، أقربه : الوجوب.
و لو جعلنا(1) الطهارة مقولة بالتواطؤ، تخیّر فی الثلاثة، و إن کانت بالتشکیک، اُحتمل حملها علی الأقلّ، و الأعلی، و التخییر. و لو نذر العبادة فی وقت بعینه، تعیّن.
و لو(2) فعله فی غیره، لم یجزئ و کفّر إن تشخّص، و لو نذرها فی مکان معیّن، فکذلک، فلو فعله فی الأفضل، فالأقرب : الإجزاء ؛ لما روی أنّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام أمر من نذر إتیان بیت المقدس بمسجد الکوفة(3).
و لو نذر إتیان مسجد معیّن، لزم، و لا تلزمه فیه عبادة أُخری، و فی المبسوط : تلزمه رکعتان فیه ؛ لأنّ القصد بإتیانه الصلاة. و لو قال إلی بیت اللّه أو مسجد اللّه (4)، فالأقرب : العتیق(5). و فی الخلاف : لا یلزمه إلاّ أن ینویه(6). و لا إشکال لو قیّده بمکّة أو بالحرام، و یجب النسک حیث لا یجوز الدخول بغیر إحرام، فإن قیّد نذره بعدم النسک حینئذٍ، بطل رأساً.
و لو نذر المشی إلی المسجد، وجب. و لو نذر المشی و اشتمل علی رجحان
ص: 177
دینیّ أو دنیویّ، انعقد، و إن(1) تساوی الأمران، التحق بالمباح.
و لو نذر الهدی مطلقاً، فالنعم فی مکّة(2). و لو نوی منی، لزم، و یلزم(3) تفرقة اللحم بهما علی الأقوی.
و فی صحیحة محمّد، عن الباقر علیه السّلام عند الإطلاق : منی و تفریقه بها(4).
و لو نوی غیرهما و قصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنین، صحّ، و إن قصد الإهداء للبقعة، بطل، و إن قصد مجرّد الذبح فیها، فهو من المباح. و أطلق فی المبسوط بطلان النذر(5)، و فی الخلاف الصحّة و أوجب التفرقة بها(6).
و فی روایة محمّد السالفة : «إذا سمّی مکاناً فلینحر فیه». و یجب ما یسمّی هدیاً. و فی المبسوط : یجزئ و لو بیضة(7) ؛ للخبر(8)، ثمّ تردّد.
و لو نذر أن یهدی عبداً أو أمة أو دابّة إلی بیت اللّه، أو مشهد معیّن، بیع و صرف فی مصالحه و معونة الحاجّ و الزائرین ؛ لظاهر صحیحة علیّ بن جعفر، ]عن
و البدنة : الأُنثی من الإبل، و لا تجزئ البقرة إلاّ مع العجز، و لو عجز عن البقرة فسبع شیاه.
ص: 178
و لو نذر إهداء ظبی إلی بیت اللّه، بطل. و لو نذر تبلیغه الحرم، انعقد.
و یصحّ نذر ستر الکعبة و تطییبها، و کذا المساجد و المشاهد، و فی قبور الصالحین نظر، أقربه : اللزوم، و کذا إسراجها.
لو نذر زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، انعقد ؛ لأ نّها من أُمّهات الطاعات، سواء
قصد زیارة المسجد أو لا، و کذا زیارة أحد الأئمّة علیهم السلام، أو قبور أحد الصالحین.
و لو نذر زیارة الأئمّة الاثنی عشر، فالأقرب : انصرافه إلی قصدهم فی أماکنهم، أمّا الحجّة، ففی کلّ مکان.
و لو عیّن إماماً، لم یجزئ غیره و لو عجز عنه. و لو قیّده بوقت، وجب مع الإمکان، فإن أخلّ به عامداً، قضی و کفّر و إلاّ فالقضاء، و إن أطلق فهو موسّع.
و یکفی فی الزیارة الحضور فی المقام(1)، و الأقرب : وجوب السلام ؛ لأ نّه
المتعارف من الزیارة، و لا یجب الدعاء و لا الصلاة و إن استحبّا.
و لو نذر الصدقة، تعیّن(2) مقداراً و جنساً و محلاًّ و مکاناً و زماناً، و لا تجزئ القیمة فی المتعیّن، و لا یملک المنذور له الإبراء، و فی وجوب قبوله نظر یَنشأ من توهّم أ نّه (کالدین أو الهبة)(3)، فإن قلنا بعدمه، سقط عن الناذر، و لو أطلق قدراً فی الذمّة، صحّ، و لا یجزئ غیره، و فی إجزاء احتساب الدین هنا علی المستحقّ نظر،
ص: 179
أقربه : الإجزاء. و لو أبرأه المستحقّ هنا، أو وهبه المعیّن قبل قبضه أو اعتاض عنه،
أمکن الصحّة إن کان صیغة نذره أنّ لفلان علیّ کذا، أو عندی أو له الدابّة المعیّنة و جوّزناه.
و إن نذر الصدقة علیه أو الإهداء إلیه أو الإیصال، لم یجز الإبراء و الهبة و الاعتیاض، و علیه یتفرّع وفاة المنذور له. نعم، له مطالبته(1) به علی التقادیر. و لو
اختلفا فی الدفع، حلف المنکر، و یجوز التوکیل فی دفعه و قبضه.
و لو عیّن شاة فنمت، تفرّع النماء علی التملیک أو التصدّق، فیملکه المنذور له إن قلنا بالملک القهریّ.
و إن قال : أن أتصدّق به، ففی ملکه هنا تردّد، من إجراء مأخذ(2) الأسباب مجری وقوع المسبّب أم لا.
و لو جعل المال صدقة بالنذر، ففی خروجه عن ملکه تردّد، من إجرائه مجری الوقف العامّ أم لا. و قطع الفاضل بالخروج(3).
و لو أطلق الصدقة، أجزأه مسمّاها.
و لا تجزئ الکلمة الطیّبة و لا تعلیم العلم، و تسمیتها صدقة مجاز. نعم، یجزئ إبراء الغریم، و فی جوازها علی الغنیّ أو الهاشمیّ إشکال، و لا إشکال مع التعیین.
و لو نذر الصدقة بما یملک، لزم، إلاّ مع الضرورة فیبطل فی قدرها، فإن أمکن التقویم و التصرّف فی المال، ثمّ تدریج الصدقة، وجب، و الأقرب : عدم وجوب الصدقة بما لا یضرّ به هنا.
ص: 180
و سبیل اللّه (1) و سبیل الخیر و سبیل الثواب کلّ قربة، کصدقة أو معونة حاجّ أو زائر أو غازٍ أو طالب علم أو عمارة مسجد أو مدرسة أو رِباط.
و لو نذر صرف زکاة أو خمس علی معیّن، لزم إذا لم یناف التعجیل المأمور به، و لو نافی الأفضلیّة، کالبسط أو إعطاء(2) الرحم أو الأفقه أو الأعدل، ففیه نظر،
أقربه : مراعاة النذر. فلو خرج المعیّن عن الاستحقاق، بطل، فلو عاد إلی الاستحقاق، فالأقرب : عود النذر ما لم یکن قد أخرجه.
و لو نذر الصدقة من ماله بشیء کثیر، فثمانون درهماً ؛ لروایة أبی بکر الحضرمیّ، عن أبی الحسن علیه السّلام(3).
و لو قال بمال کثیر، ففی قضیّة الهادی علیه السّلام مع المتوکّل : ثمانون(4)(5). و ردّها ابن إدریس إلی المتعامل به(6) درهماً أو دیناراً(7). و قال الفاضل : المال المطلق ثمانون درهماً، و المقیّد بنوع ثمانون من ذلک النوع(8).
و لو نذر قربة، أجزأه مسمّاها من صلاة رکعتین، أو صوم یوم، أو الصدقة برغیف ؛ لروایة مسمع، عن الصادق علیه السّلام(9).
ص: 181
و لو نذر صوم یوم قدومه(1)، بطل عند الشیخ(2)، سواء قدم لیلاً بالإجماع أو نهاراً ؛ لعدم الإمکان. و ابن الجنید : إن قدم نهاراً و لم یتناول، صامه(3) و احتاط بقضائه(4). و الأقرب : مراعاة إمکان النیّة و لا قضاء. و لو علم قدومه(5) و بیّت(6)،
أجزأ أیضاً، قاله فی المبسوط(7).
و لو نذره أبداً، صام ما بعده إجماعاً، فلو وجب علیه صوم متتابع، فالأقرب : أ نّه لا یخلّ بالتتابع. و فی المبسوط : یصومه فیما یحصل به المتابعة عن الکفّارة، ثمّ
یقضیه، سواء تقدّم علی الکفّارة فی الوجوب أم تأخّر(8). و ابن إدریس : ینتقل فرضه إلی الإطعام(9). و فیه إشارة إلی أنّ الکفّارة مرتّبة، فالمخیّرة یمکن خروجها ؛ لعدم الضرورة، و دخولها ؛ لقیام المقتضی للتخییر و عدم صلاحیة المانع، و هو أصحّ.
و یجب قید التتابع(10) فی النذر، و لا یکفی مجاوزة النصف إلاّ فی الشهر و الشهرین.
و طرّده الشیخ فی السنة بأن یزید علی نصفها یوم(11). و نُسب إلی
ص: 182
التحکّم(1).
و لیس کذلک(2)؛ لأ نّه(3) من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی، أو من باب
الحقیقة الشرعیّة المطّردة، کما طرّد الکثیر فی الإقرار.
و لو نذر عتق رقبة، أجزأت(4) المعیبة و الصغیرة و المؤمنة و الکافرة إن جوّزنا عتق الکافر مطلقاً، کقول الشیخ فی المبسوط(5) و الخلاف(6). و لو قیّدها بقید، وجب. و لو قیّد(7) بالکفر، فإن کان لرجاء الإسلام أو صفة مرجّحة، لزم، و إن اشتمل علی معصیة، بطل.
و فی النهایة : یصحّ عتق الکافر لو نذر عتق معیّن(8) ؛ لتأویل روایة الحسن بن
ص: 183
صالح فی إعتاق علیّ علیه السّلام مَن کان نصرانیّاً فأسلم حین عتقه(1).
و کلّ نذر وجب مقیّداً بزمان، یتعیّن(2) فعله فیه، فإن أخلّ به عمداً، کفّر و قضاه، و إن کان مطلقاً، فهو موسّع. و قال بعض الأصحاب : یتضیّق بوجود شرطه(3)، و هو أحوط.
تتمّة : متعلّق العهد کمتعلّق النذر، و أحکامه واردة فیه. و صورته : عاهدت اللّه، أو علیّ عهد اللّه أن أفعل کذا معلّقاً أو مجرّداً. و یشترط فیه ما شُرِط(4) فی النذر، و الخلاف فی إنعقاده بالضمیر کالنذر.
ص: 184
ص: 185
ص: 186
ص: 187
کتاب الیمین
و هی هنا : الحلف باللّه، أو بأسمائه الخاصّة لتحقیق ما یحتمل المخالفة و الموافقة فی الاستقبال.
و إنّما اختصّ الحلف باللّه ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «مَن کان حالفاً فلیحلف
باللّه أو لیذر»(1).
و یحرم الحلف بالأصنام و شبهها ؛ للنهی عن الحلف بالطواغیت، و یکره الحلف بغیر ذلک، و ربّما قیل بالتحریم و لا تنعقد به الیمین(2).
و قال ابن الجنید : لا بأس بالحلف بما عظّم اللّه من الحقوق، کقوله : و حقّ القرآن، و حقّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(3).
و فی روایة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام : «لیس لخلقه أن یقسموا إلاّ به»(4).
ص: 188
فالحلف باللّه هو قوله : واللّه، و باللّه، و تاللّه، وَاَللّه ِ(1) بالجرّ، و أیمن اللّه،
و ما اقتضب منها.
و قیل : الحلف باللّه هو کقوله : و الذی نفسی بیده، و مقلّب القلوب و الأبصار، و الأوّل الذی لیس کمثله شیء ؛ لأ نّه مدلول المعبود بالحقّ إله مَن فی السموات و الأرض و لم یجعل اسماً(2) للّه تعالی(3). و هو ضعیف ؛ لأنّ مرجعه إلی أسماء تدلّ علی صفات الأفعال، کالخالق و الرازق التی هی أبعد من الأسماء الدالّة علی صفات الذات، کالرحمان الرحیم التی هی دون اسم الذات، و هو اللّه جلّ اسمه، بل هو الاسم الجامع.
و تنعقد بالمشترکة إذا غلبت علی اللّه، کالربّ و الخالق و البارئ و الرازق، بخلاف غیر الغائب، کالموجود و القادر، و السمیع و البصیر، و عقدها ابن الجنید بهما(4).
و تنعقد بجلال اللّه، و عظمته، و کبریائه، و بقوله : لعمر اللّه، و حقّ اللّه علی الأقوی
إذا قصد به اللّه الحقّ أو المستحقّ للإلهیّة.
و لو قصد به ما یجب للّه علی عباده، لم تنعقد، و لو أطلق، فالأقرب : الانعقاد ؛ لأ نّ الاستعمال فی الأوّلین أغلب، و لو قال : و الحقّ، فوجهان مرتّبان و أولی بالانعقاد ؛ لأ نّه و إن اشترک إلاّ أ نّه فی اللّه أغلب، کالرحیم و العلیم و الحنّان.
و لو قال : أقسمت، أو حلفت، أو أُقسم، أو أحلف، لم یکن یمیناً، حتّی یذکر المقسم به، و لو قال : أردت الإخبار دِین بنیّته(5).
ص: 189
و لو قال : أشهد باللّه، فهو یمین عند الشیخ(1) ؛ لاستعماله فی أیمان اللعان،
بخلاف : أعزم باللّه ؛ لعدم ثبوته شرعاً و لا عرفاً.
و لا عبرة بالظهار، و العتاق، و الطلاق، أو أیمان البیعة، أو قوله : هو کافر، أو یعبد الصنم، أو یاهناه، أو لا أب لشانیک(2). و قول ابن الجنید فی الطلاق، و العتاق، و الصدقة(3) متروک.
و الحلف بالبراءة من اللّه أو رسوله أو أحد الأئمّة علیهم السّلام حرام. و فی وجوب الکفّارة به أو بالحنث خلاف، و أوجب الشیخان بالحنث به کفّارة ظهار(4). و الحلبیّ : یجب بمجرّد القول(5) إذا لم یعلّقه علی شرط(6). و ابن إدریس لم یوجب شیئاً(7).
و فی توقیع العسکریّ علیه السّلام إلی محمّد بن الحسن الصفّار : «یطعم عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ و یستغفر اللّه»(8).
و قال الصدوق : لو قال : إن کلّم(9) ذا قرابة، فعلیه المشی إلی بیت اللّه عزّوجلّ
ص: 190
و کلّ ما یملکه فی سبیل اللّه، و هو بریٔمن دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله، فإنّه یصوم ثلاثة أیّام و یتصدّق علی عشرة مساکین(1). و قولنا : «لتحقیق» احتراز من
یمین اللغو، فإنّه لم یقصد بها التحقیق، و القصد شرط عندنا و إن نطق بالصریح(2). فلو حلف الغافل أو الساهی أو الغضبان بما یرفع القصد، لم ینعقد.
و احتراز من یمین المکره، و یمین المناشدة، مثل واللّه لتفعلنّ قاصداً عقد الیمین علی صاحبه، فإنّ تحقیقه ممتنع بالنسبة إلی الحالف، و النصّ(3)(4) علی استحباب إجابة المناشد(5).
و اعتبرنا إمکان المخالفة و الموافقة ؛ لیخرج به الواجب، مثل الکون فی الحیّز، و الممتنع عقلاً، کالجمع بین النقیضین، أو عادة، کالصعود إلی السماء، أو شرعاً کترک
الصلاة، فإنّ کلّ ذلک لا ینعقد.
و لو تجدّد العجز، فکالمقارن، إلاّ أن تعود القدرة فی غیر المقیّد بوقت.
و التقیید بالاستقبال ؛ لیخرج به الحلف علی الماضی و الحال إن تصوّر، و هی الغموس فی الإثم المتوعّد علیها بالنار فی قوله تعالی : «إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّه ِ وَ أَیْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً»(6) الآیة، إن کان کاذباً(7) و تعمّد، و إلاّ فهی لغو. و لا کفّارة للغموس سوی الاستغفار، و إن تضمّنت ظلماً فبعد ردّه ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «خمس من الکبائر لا کفّارة فیهنّ : الإشراک باللّه و عقوق الوالدین و بهت المسلم
ص: 191
و الفرار من الزحف و الیمین الغموس»(1).
و لو أُکره علی یمین الغموس، تأوّل فی المفرد أو الإسناد، فالمفرد کقصد أحد
معانی المشترکة أو المجاز، مثل أن یرید بالمکاتبة : تحصیل العتق، و بالحمار : البلید، و الإسناد : ما فعلته بمصر أو فی السفر(2) أو وقت العصر.
و لو کتب الواهب ابتیاعاً و أشهد، حلف علی الشراء مورّیاً، و لو لم یحسن، فلا شیء علیه. و لیس للظالم التأویل و لا یخرج به عن الغموس، فإنّ النیّة نیّة المستحلف المحقّ.
و لو کرّر الیمین من غیر مغایرة فی المتعلّق، فالظاهر : أ نّها واحدة، قاله جماعة(3)، سواء قصد التأکید أو التأسیس.
قد تجب الیمین فی مثل إنقاذ مؤمن من ظالم و إن کان کاذباً و یتأوّل، و قد تحرم إذا کانت کاذبة لا لضرورة(4)، و قد تستحبّ، کدفع(5) ظالم عن ماله المجحف به، و قد تکره، کما إذا کثرت، و کالحلف علی القلیل من المال، و ما عداها مباح.
و یجوز الاستثناء بمشیئة اللّه تعالی لفظاً متّصلاً عادة، فلا یضرّ التنفّس أو التذکّر.
و لا تکفی النیّة و إن اقترنت بالیمین، قاله فی المبسوط(6). و تبعه
ص: 192
ابن إدریس(1). و فی النهایة : یکفی إن حلف سرّاً(2). و فی المختلف : یکفی مطلقاً(3). و هو قویّ، و علیه تحمل روایة عبداللّه بن میمون بجواز استثناء الناسی إلی أربعین
یوماً(4). و لا یشترط أن ینویه إلاّ عند التلفّظ به. و لا فرق بین متعلّقات الیمین فی ذلک، و قول الفاضل بقصره علی ما لم یعلم مشیئة اللّه تعالی إیّاه(5) نادر.
و لو عقّب الطلاق و العتق و النذر و الإقرار بالمشیئة قاصداً التبرّک، لم یضرّ، و إلاّ
بطل. و للشیخ قولان(6). و قطع ابن إدریس بلغو الاستثناء فیما عدا الیمین و لزوم الإیقاع(7). و هو قویّ فی الإقرار.
و یجوز تعلیقها بشرط فی عقدها و حلّها، سواء کان مشیئة غیره أو لا، کقوله فی العقد : لأشربنّ إن شاء زید، و فی الحلّ : لأشربنّ إلاّ أن یشاء زید، و کذا فی النفی : لا شربت إن شاء زید، و لا شربت إلاّ أن یشاء زید.
و ینصرف الاستثناء إلی رفع المستثنی منه، فعقیب الإثبات نفی و بالعکس، و لو قصد عکس ذلک، دین بنیّ-ته.
و کلّما کان العقد موقوفاً و جهل(8) الشرط فلا عقد، و کلّما کان الحلّ موقوفاً فهی منعقدة، إلاّ مع علم شرط الحلّ، و لا فرق بین تقدیم الشرط و تأخیره.
ص: 193
و یشترط فی الحالف شروط الناذر و رفع الحجر، و لا إشکال هنا فی التوقّف علی إذن الأب و إن علا، ما لم یکن فی فعل واجب أو ترک محرّم.
و لو جعل علی الترک أو الفعل جزاءاً، کصوم أو صدقة، فالأقرب : توقّفه علی إذن الوالی(1).
و تصحّ من الکافر و إن لم یصحّ نذره ؛ لأنّ القربة مرادة هناک دون هذه، و لو قلنا بانعقاد نذر المباح الصرف، أُشکل الفرق. و منع فی الخلاف من یمین الکافر ؛ نظراً إلی أ نّه لا یعرف اللّه و یمتنع منه التکفیر حینئذٍ(2)، ثمّ تردّد، و قطع فی المبسوط بالجواز(3)، و قطع ابن إدریس بالمنع(4). و الفاضل فرّق بین الکافر بجحد الربّ و غیره(5).
و الفائدة فی بقاء الیمین لو أسلم، و العقاب علیها لو مات علی کفره، لا فی تدارک الکفّارة لو سبق الحنث الإسلام ؛ لأ نّها تسقط.
قاعدة :
متعلّق الیمین کمتعلّق النذر، و لا إشکال هنا فی تعلّقها بالمباح، و مراعاة الأولی فی الدین أو الدنیا، و ترجیح مقتضی الیمین مع التساوی، و هذه الأولویّة متبوعة.
و لو طرأت بعد انعقاد الیمین، فلو کان البرّ أولی فی الابتداء ثمّ صارت المخالفة أولی، اُتّبع و لا کفّارة عندنا، و إنّما تجب بالحنث عمداً اختیاراً، فلو خالف ناسیاً
أو مکرهاً، أو اشتبه المحلوف علیه بغیره، فلا کفّارة.
ص: 194
قاعدة :
الیمین عند الإطلاق تنصرف إلی مدلول اللفظ حقیقة، فلو نوی الحالف خلاف الظاهر، کنیّة العامّ بالخاصّ، أو المطلق بالمقیّد، أو المجاز بالحقیقة، أو بالعکس فی
الثلاثة، صحّ، کمن حلف لا یأکل اللحم و قصد الإبل، أو لا یأکل لحماً و قصد الجنس، أو لیعتقنّ رقبة و قصد مؤمنة، أو لیعتقنّ رقبة مؤمنة و قصد مطلق الرقبة، أو
لا یشرب له ماءاً من عطش و قصد رفع المنّة، أو لا یحتمل له منّة و أراد شرب الماء إن جعلناه مجازاً إسنادیّاً و جعلنا شرب الماء حقیقة له.
و لو نوی ما لا یحتمله اللفظ، کما لو نوی بالصوم الصلاة، لغت الیمین فیهما.
قاعدة :
لو تعارض عموم اللفظ و خصوص السبب، فإن نوی شیئاً فذاک، و إلاّ فالأقرب : قصره علی السبب ؛ لأ نّه الباعث علی الیمین، کما لو رأی منکراً فی بلد فکرهه لأجله، فحلف علی عدم دخوله ثمّ زال المنکر، فله الدخول. و کذا لو حلف علی رفع المنکر إلی والٍ بعینه، فعزل، فلا رفع.
قاعدة :
الابتداء و الاستدامة سیّان فیما ینسب إلی المدّة، کالسکنی و الإسکان و المساکنة، دون ما لا ینسب، کالدخول و البیع، و فی التطیّب وجهان، فلو حلف : لا سکنت هذه الدار و هو ساکن بها، وجب التحوّل فی الحال و إن بقی رحله لا للسکنی، بخلاف ما لو قال : لا دخلت هذه الدار و هو فیها، أو لا بعت و قد باع بخیار فاستمرّ علیه، أو لا تزوّجت و له زوجة فلم یطلّقها.
ص: 195
قاعدة :
کلّما اتّحد مدلول اللفظ، حمل علیه، کالرجل و المرأة و الإنسان و البعیر و الشاة. و إن تعدّد مشترکاً و نوی فرداً أو جمیع الأفراد، حمل علی المنویّ، و لو لم
ینو شیئاً منها، بنی علی استعمال المشترک فی حقائقه و عدمه.
و لو اشترک بین اللغة و الشرع و العرف، رجّح الشرعیّ، ثمّ العرفیّ العامّ، ثمّ العرفیّ الخاصّ. و لو تعارض الشرع و العرف فالظاهر : ترجیح الشرع، إلاّ مع جهل الحالف، فینصرف إلی ما یعلمه من الثلاثة.
فالرأس لغةً عامّ، و عرفاً خاصّ بالأنعام، فلا یحنث برأس الطیر و الحوت. و ماء النهر لغة لجمیعه، و فی العرف فی النفی لبعضه، و فی الإثبات تردّد.
و لو کان له حقیقة و مجاز، حمل علی الحقیقة، إلاّ أن یغلب المجاز ؛ لشهرته، فیحمل علیه، کالراویة للمزادة و قد کانت للبعیر.
قاعدة :
الإضافة تتخصّص بالمضاف إلیه، کدار زید و سرج الدابّة. و الإشارة تتخصّص بالمشار إلیه، فلو تبدّلت الإضافة، زالت الیمین، بخلاف ما أشار إلیه.
و لو جمع بین الإضافة و الإشارة، کدار زید هذه و لم ینو إحداهما، فالأقرب : تغلیب الإشارة فتبقی الیمین و إن زال ملکه، و یحتمل تغلیب الإضافة ؛ لربط الیمین بهما فتزول بزوال أحدهما.
و الإضافة إلی العبد تقتضی التملیک إن قلنا یملک، و إن أحلنا ذلک، أمکن حمله علی المنسوب إلیه، کالدابّة ؛ إعمالاً للّفظ فی مجازه عند تعذّر الحقیقة، و حمله علی
ص: 196
ما یملکه(1) بعد عتقه أو کتابته ؛ اقتصاراً علی الحقیقة الممکنة فی الجملة، بخلاف الدابّة، فإنّه لا یتصوّر لها ملک.
قاعدة :
الصفة قید فی الموصوف(2)، فلو زالت فلا یمین، و لو جامعت الإشارة، فالوجهان. فلو حلف لا یلبس قمیصاً ففتقه و اتّزر به، لم یحنث، و لو ارتدی به أو اتّزر قبل فتقه، فالأقرب : الزوال ؛ لأ نّه لیس لبس مثله. و لو قال : هذا القمیص ففتقه
ثمّ لبس، فکما مرّ.
و لو قال : هذا الثوب و هو قمیص، فارتدی به مفتوقاً أو غیره فوجهان أیضاً : من تغلیب الإشارة، و من أ نّه قمیص فی الواقع، فینصرف إلی لبس مثله.
و کذا لو قال : لحم سخلة فتکبر، أو عبد فیعتق، أو حنطة فتخبز عند الشیخ(3).
و قال القاضی(4) و الفاضل : یحنث لو حلف علی حنطة معیّنة فأکلها خبزاً(5)، و کذا لو غیّر(6) الدقیق فخبزه ؛ إذ الحنطة لا تؤکل غالباً إلاّ خبزاً.
أمّا لو کان التغیّر بالاستحالة، کالبیضة تصیر فرخاً و الحَبّ زرعاً فلا حنث. و لو زالت الصفة ثمّ عادت، عادت الیمین، کالسفینة تنقض ثمّ تعاد.
ص: 197
قاعدة :
الشرط فی الیمین قید فیها، فتزول بزواله، فالحلف علی عدم الخروج بغیر إذن زید مقیّد به فیحنث لو انتفی، و لو أذن فلم یسمع ثمّ خرج، فوجهان یلتفتان إلی أنّ الإذن هل هو مجرّد الأمر کما هو فی اللغة، أو أ نّه مشروط عرفاً بالإعلام ؟ إذ الإذن
یستدعی متهیّئاً لسماعه. و لو کان القید فی الإثبات، توقّف البرّ علیه، کالصلاة فی
المسجد، و البیع فی السوق.
قاعدة :
التکلیم لا یتناول الرمز، و استثناؤه فی قضیّة(1) زکریّا علیه السّلام(2) من غیر الجنس، و کذا لا یتناول المکاتبة و المراسلة. نعم، فی حقّ الأخرس یحتمل نفوذ الإشارة بل و المکاتبة، و علیه یتفرّع بطلان صلاة الأخرس برمزه، و الکلام(3) یتناول القرآن و الأذکار علی الأصحّ.
قاعدة :
التخصیص جارٍ(4) فی القول، کالتسلیم و التکلیم، بخلاف الفعل، کالدخول، فلو حلف أن لا یسلّم علیه فسلّم علی قوم هو فیهم و نوی خروجه، فلا حنث. و لو حلف علی عدم الدخول علیه فاستثناه داخلاً، فالأقرب : الحنث. و الشیخ
ص: 198
لم یفرّق(1).
قاعدة :
الجمع بین شیئین(2) أو أشیاء بواو العطف یصیّر کلّ واحد منهما مشروطاً
بالآخر ؛ قضیّة للواو، فلو قال : لا أکلت الخبز و اللحم و الفاکهة، أو لآکلنّها، فلا حنث إلاّ بالثلاثة، و لا برّ إلاّ بها. و قال الشیخ یحنث بکلّ واحد(3) ؛ لأنّ واو العطف بمثابة العامل.
قاعدة :
لو أضاف الفعل إلی معیّن فشرکه غیره، ففی زوال الیمین وجهان عند الشیخ(4)، و لعلّه لتعارض اللغة و العرف، کما لو حلف علی طعام اشتراه زید فاشتراه بشرکة عمرو، أو علی ثوب نَسَجه زید فنسجه بمشارکة عمرو، أو علی ثوب غزلته هند فشورکت فیه.
و لو اقتسم زید و عمرو ما اشتریاه، لم یتغیّر الحکم. و لو خلطا ما اشتریاه بعقدین فتجاوز الحالف النصف، حنث، و إلاّ فلا.
و یشکل بالقطع علی الأکل من نصیب زید، إلاّ أن یرید أکل جمیع ما اشتراه زید، فلا تقع المخالفة إلاّ بأکل الجمیع.
هذا إذا کان الخلط موجباً للإشاعة، أمّا فی نحو التمر و الرمّان، فیمکن أن یقال : لابدّ من تجاوز النصف ؛ لإمکان اختصاصه بما اشتراه عمرو، و الحنث یکفی فی
ص: 199
دفعه الاحتمال.
لا یحنث فی اللبن بالجبن و الأَقِط و السمن و الزبد و الکشک، و کذا بعضها ببعض و لا فی الشاة المحلوف علی لحمها بلحم نسلها، و کذا لبنها. و فی النهایة :
یسری إلی الولد(1)، و هو قول ابن الجنید(2) ؛ لروایة عیسی بن عطیّة عن الباقر
علیه السّلام(3)، و السند ضعیف.
و الفاکهة : اسم لما یتفکّه به حتّی الأُترُجّ و النبق و اللوز، و اشترط بعضهم الرطوبة، فلا یحنث بالیابس، کالزبیب، و الرمّان، و الرطب فاکهة، و حبّ الصنوبر و البطّیخ بقسمیه، بخلاف الزیتون و البُطْم(4) و حبّ الآس.
و أمّا الخیار و القثّاء و القَرْع و الباذنجان فمن الخضر.
و الأُدُم(5) ما یضاف إلی الخبز مرقة أو دهناً أو جامداً، کالجبن و العدس و التمر و الملح.
و الطعام : القوت و الأُدم و الحلواء مائعاً أو جامداً، لا الماء علی الأقرب، و قوله تعالی : «وَ مَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی»(6). محمول علی الذوق.
و اللحم لا یتناول الشحم و المخّ و الدماغ و الکبد و الطحال و الکَرِش و المصران
ص: 200
و القلب علی الأقوی و الألیَة. أمّا شحم الظهر أو الجنب أو ما فی تضاعیف اللحم، فیحتمل إلحاقه باللحم، و کذا الرأس و الکراع.
و المال : اسم للعین و الدین و الزکویّ و غیره، و المدبّر و المستولدة و المکاتب المشروط، دون حقّ الشفعة و الاستطراق.
أمّا المنافع، کالسکنی و خدمة العبد ففیها وجهان، و المالیّة قویّة، و لهذا تصرف
فی الدین، أمّا منفعة نفسه فلا.
و الضرب : یصرف إلی الآلة المعتادة. و قیل : یجزئ الضغث(1). و هو حسن مع التضرّر. و العفو فی الأُمور الدنیویّة أولی. و الکفالة و الضمان و الحوالة متغایرة.
و العقد : اسم للصحیح مع الإیجاب و القبول.
و التسرّی : وط ء الأمَة و إن أکسل أو لم یخدّرها علی الأقرب.
و الهبة : تتناول الهدیّة، لا العمری علی الأقرب، و الوصیّة و الصدقة الواجبة، و فی المندوبة وجهان. و کذا فی الوقف، و الأقرب : المغایرة فیه.
و إطلاق الفعل ینصرف إلی المباشرة، إلاّ مع القرینة، کبناء البیت و ضرب السلطان و حلق الرأس.
و الضرب : اسم للمؤلم من الاعتماد، بالسوط و العصا و اللکم و اللطم، بخلاف العضّ و الخنق و القرص، خلافاً لابن الجنید فی الثلاثة(2).
و البشارة : اسم للإخبار بالسارّ أوّلاً، بخلاف الإخبار، فإنّه عامّ. و لو بشّره جماعة دفعة، فلکلّ ما عیّنه، و کذا الإخبار دفعة أوّلاً.
و أوّل داخلٍ داره : مَن ولجها بعد الیمین و إن لم یدخل غیره، و آخر داخلٍ هو مَن یتعقّب دخوله موته. و لو عیّن الدار، فالأخیر مَن یتعقّبه خروجها عن ملکه إن
ص: 201
غلّبنا الإضافة. و یحتمل إجراء هذا فی الدار المضافة إلیه إذا باعها و لم یتعقّبه ملک غیرها.
و لو حلف أن لا یطأ جاریة عمّته أو غیرها أبداً، فملکها، حلّت له، إن کان قصد الحرام أو أطلق، و لو قصد العموم، لم تحلّ، إلاّ مع رجحان الوط ء.
و الحین : ستّة أشهر فی الصوم. و الزمان : خمسة أشهر فیه. و الحُقْب : ثمانون
عاماً فی الصوم و غیره، و لو نوی غیر ذلک، اتّبع.
و لو حلف لا یأکل بیضاً و لیأکلنّ ما فی کمّ فلان فکان بیضاً، جعله فی الناطف(1) و أکله، برّ(2) و لا حنث ؛ لأ نّه لم یقل : من البیض الذی فی کمّه، بل أبهم، و کذا لو علّق الظهار علیهما.
و البیت : اسم لبیت الحضریّ و البدویّ، فیحنثان بهما إن عرفاهما عند الشیخ(3)، و یحتمل اختصاص کلّ بعادته، و لا یتناول الکعبة و المسجد و البیعة و الکنیسة علی قول(4) - و قطع ابن إدریس بالتناول(5) - و لا الدهلیز و الصُفّة عند الشیخ(6).
و لا یتناول اللحم السمک عنده فی المبسوط(7)، و قطع فی الخلاف بالتناول ؛
ص: 202
للآیة(1)(2). و قال ابن الجنید : الخمر یتناول المسکر و الفقّاع(3).
و الحَلْی لا یتناول الجوهر منفرداً(4)، و قطع الشیخ بتناوله(5) ؛ لقوله تعالی : «وَ
تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها»(6).
ص: 203
ص: 204
ص: 205
کتاب الکفّارات
لا تجب الکفّارة قبل الحنث فی الیمین و لا تجزئ، و لا فی الحلف علی الممتنع.
و هی فی الیمین : عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین لکلّ واحد مُدّ، أو کسوتهم، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام متتابعات، و فی الإیلاء کذلک.
و فی الظهار و قتل الخطأ : العتق، ثمّ الصیام شهرین متتابعین، ثمّ إطعام ستّین مسکیناً. و قال سلاّر : کفّارة القتل مخیّرة(1). و هو ظاهر شیخه المفید(2). و تدفعه الآیة(3)، و صحیحة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السّلام(4).
و فی کفّارة خلف النذر و العهد خلاف، و کونها کبیرة مخیّرة أولی ؛ لصحیحة عبدالملک، عنه علیه السّلام فی النذر(5). و روایة أبی بصیر فی العهد(6). و قال
ص: 206
الصدوق : کفّارة النذر، کالیمین(1) ؛ لحسنة(2) الحلبیّ(3) و حملت علی العجز، و هو
حسن.
و کفّارة جزّ المرأة شعرها فی المصاب کبیرة عند الشیخ(4)، و الروایة به ضعیفة(5). و الأقرب : عدم الفرق بین الکلّ و البعض و الجزّ و الحلق و الإحراق. و یحتمل إلحاق الجزّ فی غیر المصاب به بطریق الأولی.
و لو نتفته فی المصاب، فکفّارة یمین و إن کان بعضه. و کذا خدش وجهها فی المصاب. و شقّ الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته خاصّة و إن کانت متعة، أمّا الأمة فلا.
و لا کفّارة فی شقّ المرأة الثوب. و حرّمه ابن إدریس مطلقاً علی الرجل و المرأة، و استحبّ الکفّارة علی الرجل(6). و جوّز الشیخان شقّ الثوب فی موت
الأب و الأخ(7).
و فی روایة حنّان : لا بأس بشقّ الجیب علی القریب، و شقّ المرأة علی زوجها(8).
و لو تزوّج فی العدّة أو بذات البعل، فارق و کفّر بخمسة أصوع(9) دقیقاً. و قال
ص: 207
المرتضی فی ذات البعل : یتصدّق بخمسة دراهم(1) ؛ لروایة أبی بصیر، عن الصادق
علیه السّلام(2). و قال ابن إدریس : تستحبّ الکفّارة(3).
و قال الشیخ : لو نام عن العشاء حتّی ینتصف اللیل، قضاها و أصبح صائماً(4) ؛ لروایة مقطوعة(5). و استحبّه ابن إدریس(6). و فی إلحاق العامد به أو الناسی أو السکران تردّد، و قوّی الفاضل عدمه(7). و لا یلحق بذلک ناسی غیر العشاء بالنوم قطعاً.
و لو أفطر فی ذلک الیوم، أمکن وجوب الکفّارة ؛ لتعیّنه(8)، و عدمه ؛ لتوهّم أ نّه کفّارة و لا کفّارة فیها.
و لو سافر فیه، فالأقرب : الإفطار و القضاء. و کذا لو مرض أو حاضت المرأة، مع احتمال عدم الوجوب فیهما و فی السفر الضروریّ ؛ لعدم قبول المکلّف للصوم. و کذا لو وافق العید أو التشریق. و لو وافق صوماً متعیّناً(9)، فالأقرب : التداخل مع احتمال قضائه.
ص: 208
و مَن ضرب مملوکه فوق الحدّ، کفّر بعتقه عند الشیخ(1) و القاضی(2). و أنکره ابن إدریس(3)، و استحبّه جماعة(4).
و لو قتله، فکفّارته کغیره. و قال الشیخ : هی مخیّرة(5) ؛ لروایة أبی بصیر(6).
و روی عن الصادق علیه السّلام أنّ : «کفّارة عمل السلطان : قضاء حوائج الإخوان»(7).
و کفّارة الاغتیاب : الاستغفار للمغتاب(8).
و کفّارة المجلس : قراءة : «سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ»(9)(10) الآیتین عند القیام.
و «کفّارة الضحک : اللّهمّ لا تمقتنی»(11).
و روی فی اللطم علی الخدّ الاستغفار و التوبة(12). و یجزئ الاستغفار عند
ص: 209
العجز عن خصال الکفّارات جُمع. و فی الظهار روایتان(1) أشبههما : الاجتزاء به، و یکفی مرّة واحدة بالنیّة، و لو تجدّدت القدرة بعده فوجهان.
و فی روایة إسحاق بن عمّار فی المظاهر : یستغفر و یطأ، فإذا وجد الکفّارة، کفّر(2). فیحتمل انسحابه فی غیره.
خصال الکفّارة أربع : عتق، و صیام، و إطعام، و کسوة.
و یتعیّن العتق علی القادر فی المرتّبة بملک الرقبة أو ثمنها إذا أمکن الاعتیاض.
و لو کان من أهل الخدمة لمرض(3) أو رفعة، اشترط ملک رقبة أُخری،
و لا تباع داره و لا ثیابه إلاّ مع الفضلة فیهما عن قدر الحاجة.
و لو أمکن بیع خادمه أو داره أو ثیابه و التبدّل(4) و شراء رقبة، فالأولی : عدم وجوب البیع. و لابدّ من أن یفضل له قوت یوم و لیلة. و تباع ضیعته و تجارته و إن التحق بالمساکین، کالدین.
و لو بیع نسیئة، وجب إذا کان یتوقّع مالاً غائباً و إلاّ فلا، و لو طلب منه النقد، صبر. و فی المظاهر وجهان، أقربهما : الانتقال إلی الصوم.
و المدیون المستوعب معسر. و لو تکلّف العتق أجزأه إلاّ مع مطالبة الدیّان. و العبرة بالقدرة حال العتق لا حال الوجوب.
ص: 210
و لو عجز فشرع فی الصوم بلحظة، ثمّ قدر، استحبّ العود، و کذا لو شرع فی الإطعام، ثمّ قدر علی الصیام أو العتق.
و قال ابن الجنید : لو أیسر قبل صوم أکثر من شهر، وجب العتق(1) ؛ لصحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسّلام(2). و تعارضها صحیحته أیضاً(3)،
فتحمل علی الندب.
و لو بذل له رقبة، فالظاهر : عدم وجوب القبول ؛ للمنّة.
و یعتبر فی الصحّة أُمور تسعة :
الأوّل(4) : الإیمان : و هو الشهادتان فی القتل إجماعاً، و فی غیره علی الأقوی. و فی الخلاف : یجزئ الکافر(5). و یجزئ المتولّد من مسلم إذا انفصل.
و فی حسنة معمّر بن یحیی، عن الصادق علیه السّلام : «کلّ العتق یجوز فیه المولود إلاّ فی کفّارة القتل «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»(6) یعنی مقرّة قد بلغت الحنث»(7). و مثله روایة الحسین بن سعید(8). و الحنث : الطاعة و المعصیة، و علیها ابن الجنید، و قال : لو أعتق صغیراً فی غیر کفّارة القتل، قام به حتّی یستغنی عنه(9) ؛ لصحیحة
ص: 211
ابن محبوب فی مکاتبة(1) الرضا علیه السّلام، و فیها : أنّ الشیخ و ذا الزمانة کالصغیر(2). و تحمل علی الندب.
و إسلام الأخرس بالإشارة و المسبیّ بانفراد المسلم به. و إسلام المراهق معتبر فی التفرقة بینه و بین أهله لا فی الإجزاء و غیره من أحکام الإسلام. و یجزئ ولد الزنا علی الأقرب، و منعه المرتضی ناقلاً للإجماع(3).(4)
فرع :
یتحقّق إسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد البلوغ، و بتبعیّة السابی، و فی تحقّقه بسبب الولادة من المسلم نظر، من انتفائه عنه شرعاً، و من تولّده عنه حقیقة، فلا یقصر عن السابی.
الثانی : سلامتها من عیب یوجب العتق، کالعمی، و الإقعاد، و الجذام، و التنکیل لا غیر. و قال ابن الجنید : لا یجزئ الخصیّ، و الأصمّ، و الأخرس(5). و هو نادر.
الثالث : سلامتها من تعلّق حقّ آخر، ففی الجانی عمداً أو خطأً قولان(6)، أقربهما : المراعاة بالخروج عن عهدة الجنایة، و کذا فی المدبّر ؛ لضعف التعلّق و تعجیل العتق. و فی النهایة : لا یجزئ(7) ؛ لصحیحة الحلبیّ، عن الصادق
ص: 212
علیه السّلام(1).
و لو نقض تدبیره، أجزأ قطعاً. و کذا فی المکاتب المشروط أو غیر المؤدّی و المستولدة.
و یجزئ المرهون مع إجازة المرتهن، فلا یکلّف الراهن بدله قطعاً، و لو لم یُجِز، أجزأ عند الشیخ إذا کان موسراً فیؤدّی أو یرهن غیره(2).
و لا یجزئ المنذور عتقه أو الصدقة به، و إن کان النذر معلّقاً بشرط لم یحصل بعد علی الأقوی.
الرابع : استیعابها، فلو أعتق بعض عبد، لم یجزئ، إلاّ أن یسری أو ینتقل إلیه بعد ذلک فیعتقه.
الخامس : کونها غیر مستحقّة العتق بالملک، فلو ملک(3) أباه و نوی العتق عن الکفّارة حال الشراء أو بعده، لم یجزئ علی الأقوی من وجهی الشیخ(4) ؛ لأنّ النیّة لم تصادف ملکاً.
و کذا لا یجزئ مشروط العتق عن البائع و لا عن المشتری، قال الشیخ : لأنّ العتق یقع مشترکاً بین التکفیر و بین الوفاء بالشرط(5). و فی المختلف : یجزئ عن المشتری(6) ؛ لعدم وجوب العتق بالشرط، و لو وجب به فهو بسبب الکفّارة.
السادس : التجرید عن العوض، فلا تجزئ المکاتبة بنوعیها. و کذا لو شرط
ص: 213
عوضاً علی العتیق، عتق و لم یجزئ ؛ لعدم تمحّض القربة.
و لو قیل له : أعتقه عن کفّارتک بکذا، لم یجزئ. و الأقرب : عدم العتق، و لو قیل به، وجب العوض.
و لو أمر المالک بالعتق عن الآمر بعوض أو غیره، أجزأ، و النیّة هنا من الوکیل. و فی وقت الملک الضمنیّ هنا تردّد، هل هو بالشروع فی الإعتاق أو بتمام الإعتاق یملکه(1) آناً ثمّ یعتق، أو یتبیّن بالإعتاق أ نّه ملکه بالأمر ؟ و مثار(2) هذا(3) قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «لا عتق إلاّ فیما یملک»(4).
و طرّد البحث فی ملک الضیف الطعام بالأخذ، فله إطعام غیره، أو بالوضع فی الفم، أو بالمضغ، أو الازدراد، و لا ضرورة هنا إلی الملک ؛ إذ یکفی إباحة التناول.
السابع : النیّة، و یعتبر فیها : الوجه و القربة. و فی اعتبار التعیین خلاف، أقربه : اعتباره، سواء تعدّدت الکفّارات أم لا، تغایر الجنس أم لا.
و تجزئ نیّة المتبرّع عن المیّت إن کان وارثاً، و قد تقدّم الخلاف فی غیره و فی الحیّ(5).
الثامن : إباحة سبب العتق، فلو نکّل به ناویاً التکفیر، عتق و لم یجزئ.
و شرط بعضهم الحرّیّة(6)، فلو کفّر العبد بالعتق، لم یجزئ و إن أذن المولی، إمّا لأ نّه کفّر بما لم یجب علیه، و إمّا لعدم تقدیر الملک فیه، و کذا لو کفّر المولی عنه.
ص: 214
التاسع : تنجیز العتق، فلا یجزئ التدبیر و إن نوی به التکفیر، و أبعد منه الاستیلاد ؛ لبعد(1) القصد إلیه.
و یجزئ الآبق و الضالّ ما لم یعلم موته ؛ لروایة أبی هاشم الجعفریّ(2).
و فی الخلاف : لا یجزئ إلاّ أن یعلم حیاته(3). و فی المختلف : إن ظنّ الحیاة،
أجزأ، و إن شکّ، لم یجزئ(4).
و یجزئ المریض و المجروح مع استقرار الحیاة.
إذا انتقل فرض المکفّر إلی الصوم، وجب علی الحرّ شهران متتابعان فی الظهار و القتل، و علی العبد شهر متتابع علی ما سبق.
و السفر الضروریّ أو الواجب عذر إذا فجأه، و لو سبق علمه به، لم یعذر. و کذا خوف الحامل و المرضع علی أنفسهما. و لو خافتا علی الولد، فالأقرب : أ نّه عذر. و للشیخ فیه قولان(5)، و کذا فیمن ضرب حتّی أفطر، و قطع بأنّ مَن وجر الماء فی حلقه معذور، و الوجه : المساواة فی العذر.
و المحبوس یتوخّی، فلو اتّفق فی أثناء الأوّل صوم قاطع للتتابع و لمّا یعلم، فهو معذور.
ص: 215
و یکفی الهلالیّ إذا شرع من أوّله، و إلاّ فالعدد. و قیل : یتمّ بقدر الفائت(1).
و تجب نیّة الکفّارة المعیّنة و لا تجب نیّة المتابعة(2).
و لو وطئ المظاهر لیلاً، وجبت أُخری و لم ینقطع تتابع الأُولی علی الأقوی، و لو وطئ فی أثناء الإطعام، بنی و إن وجبت علیه أُخری. و قال الشیخ : یستأنف الکفّارتین إذا تعمّد الوط ء لیلاً أو نهاراً ؛ محتجّاً بالإجماع(3). و تبعه فی المختلف(4) ؛ لوجوب الشهرین قبل المسیس.
و لابدّ لکلّ یوم من نیّة، و الأقرب : جواز تجدیدها إلی الزوال للناسی. و لو استمرّ النسیان حتّی زالت الشمس، لم یجزئ(5) ذلک الیوم، و فی قدحه فی التتابع
احتمال ضعیف ؛ للخبر(6).
و لو قدر المظاهر علی الصوم إلاّ أ نّه یتضرّر بترک الجماع، انتقل إلی الإطعام. و لو طال زمان الإطعام و تضرّر، احتمل جواز الوط ء قبله بالاستغفار، أو بدونه مع کفّارة أُخری، أو بدونها. و احتمل جواز تعجیل الإطعام، بأن یجمع لواحد لا یوجد غیره دفعة أو لأزید منه، و هو الأقوی.
و إذا انتقل إلی الإطعام، وجب إطعام ستّین مسکیناً فی کفّارة شهر رمضان و الخطأ و الظهار و النذر و العهد، و إطعام عشرة مساکین فی کفّارة الیمین ممّا یسمّی
طعاماً، کالحنطة و الشعیر و دقیقهما و خبزهما(7). و قیل : یجب فی کفّارة الیمین أن
ص: 216
یطعم من أوسط ما یطعم أهله(1) ؛ للآیة(2). و حُمل علی الأفضل. و یجزئ التمر
و الزبیب.
و یستحبّ الأُدُم مع الطعام، و أعلاه : اللحم، و أوسطه : الزیت و الخلّ، و أدناه : الملح. و ظاهر المفید(3) و سلاّر : وجوب الأُدم(4).
و الواجب : مدّ لکلّ مسکین ؛ لصحیحة عبداللّه بن سنان(5). و فی الخلاف : یجب مدّان فی جمیع الکفّارات(6) معوّلاً(7) علی إجماعنا، و کذا فی المبسوط(8)، و النهایة، و اجتزأ بالمدّ مع العجز(9). و قال ابن الجنید : یزید علی المدّ مؤونة طحنه
و خبزه و أُدمه(10). و المفید(11) و جماعة : إمّا مدّ أو شبعه فی یومه(12). و صرّح ابن الجنید بالغداء و العشاء(13).
و أطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة(14) ؛ لصحیح أبی بصیر، عن الباقر
ص: 217
علیه السّلام(1). فعلی هذا یجزئ الإشباع و إن قصر عن المدّ، و لو کان فیهم صغیر فکالکبیر، و لو انفردوا، احتسب الاثنان بواحد. و لا یجزئ المریض و الهَرِم.
و یجب التسلیم إلی ولیّ الطفل، و فی الإطعام یجزئ من غیر إذن الولیّ عند الفاضل(2)، و ظاهر الخلاف : أ نّه لا یشترط إذن الولیّ فی التسلیم أیضاً(3).
و لو أعطی الواجب لما دون العدد، لم یجز، و إن تعذّر العدد، فرّق علیهم بحسب الأیّام، فلو لم یجد سوی واحد، فرّق علیه فی ستّین یوماً.
و لو تعدّدت الکفّارات، جاز أن یعطی الواحد لیومه من کلّ واحدة مدّاً. و علی القول بإجزاء الإشباع لو أطعم مسکیناً مرّتین غداءاً و عشاءاً فی یوم ففی احتسابه بمسکینین احتمال، سواء وجد غیره أو لا.
و لا یجب اجتماعهم فی الإعطاء أو الإطعام و إن کان أفضل. و لا تجزئ القیمة عند الشیخ(4) و أتباعه(5).
و لو اشتری الطعام من المسکین و دفعه إلی غیره، أجزأ و إن کره. فعلی هذا یمکن(6) تأدّی(7) وظائف الکفّارة بمدّ واحد.
و المستحقّ : هو الذی لا یملک مؤونة السنة من المؤمنین و إن کانوا فسّاقاً.
ص: 218
و جوّز بعض الأصحاب إعطاء المخالف، لا الناصب و لا الکافر(1).
و لو تبیّن الدفع إلی غیر مستحقّ(2) و تعذّر الردّ، أجزأ إن اجتهد إلاّ أن یکون عبده.
و أمّا الکسوة : فالواجب مسمّاها و لو إزاراً أو رداءاً أو سراویل، و لا تجزئ المنطقة و النعل، و لا الدرع، و یکفی ما یواری الصغیر و إن کانوا منفردین.
و لو تعذّرت العشرة، کرّر علی الممکن فی الأیّام علی احتمال. و یشکل بأ نّه یؤدّی إلی أن یکتسی(3) عشرة أثواب، و ذلک بعید. و لو أخذ الکبیر ما یواری الصغیر، فالأشبه : عدم الإجزاء.
و أوجب جماعة ثوبین مع القدرة و ثوباً مع العجز(4)، و احتاط ابن الجنید بأن یکسو المرأة ما یتمّ صلاتها فیه، کالدرع و الخمار(5)، و یجزئ الغسیل إلاّ أن یصیر سحیقاً أو یتخرّق.
و جنسه : القطن و الکتّان و الصوف و الحریر للنساء، و فی إجزائه للرجال عندی
احتمال، و یجزئ(6) الفرو و الجلد المعتاد لبسه، و کذا القِنَّب و الشعر المعتاد لُبسه.
و یجب فیهم ما یجب فی المطعمین. و إن(7) کانوا واجبی النفقة و المکفّر فقیر،
قیل : یجزئ(8). و فی الهاشمیّ مع التمکّن من الخمس و کون الدافع من غیرهم نظر،
ص: 219
أقربه : المنع.
و لا یجزئ ابن السبیل إذا أمکنه أخذ الزکاة أو الاستدانة، و لا الغارم و الغازی، إذا ملکا مؤونة السنة. و فی المکاتب خلاف، فمنعه الشیخ(1) ؛ لأ نّه قسیم للمساکین(2)، و جوّزه الفاضل، کالزکاة(3).
و تجوز التفرقة بین المساکین فی جنس الطعام و الکسوة. و لا یجزئ الطعام المعیب، و لا الممزوج بزوان أو تراب غیر معتاد.
و یجب إخراج الکفّارة من ترکة المیّت، ففی المخیّرة أدنی الخصال، إلاّ أن یتطوّع الوارث بالأرغب، و فی المرتّبة أدنی المرتّبة التی هی فرضه.
و لو أوصی بالأزید و ردّ الوارث، فالزائد من الثلث، فلو لم یفِ بالعلیا، أجزأت الدنیا و الزیادة میراث.
و فرض العبد فی جمیع الکفّارات الصوم، فلو أذن المولی فی العتق أو الإطعام ففی الإجزاء خلاف سبق(4).
و إنّما تلزم الکفّارة إذا کان الحلف بإذن السیّد و الحنث بإذنه، و لو حلف بغیر إذنه، فلغو و إن حنث بإذنه. و قال الشیخ : یکفّر(5) ؛ لأنّ الحنث من روادف الیمین.
و لو حلف بإذنه و حنث من غیر(6) إذنه، فله منعه من الصوم المضرّ به، و لو لم یضرّ به، ففی المنع وجهان.
و لو زال الرقّ و لمّا یبطله السیّد، فالأقرب : الانعقاد، و یراعی فیه ما یراعی فی
ص: 220
الحرّ حینئذٍ. و کذا لو کان الحلف بإذنه، ثمّ أُعتق، فیعتبر حال الأداء.
ص: 221
ص: 222
ص: 223
کتاب العتق
و فضله مشهور، و إیجابه العتق من النار عضواً بعضو فی الذکر، و بعضوین فی الأُنثی مأثور(1).
و یختصّ الرقّ بالحربیّ و إن کان کتابیّاً، ثمّ یسری الرقّ فی عقبه و إن أسلموا حتّی یعرض المحرّر من ملک، أو عتق، أو تدبیر، أو کتابة، أو استیلاد، أو جذام، أو عمی، أو برص عند ابن حمزة(2)، أو إقعاد، أو تنکیل، خلافاً لابن إدریس فیه(3)، أو للإرث، أو إسلام العبد قبل مولاه فی دار الحرب و خروجه قبله، أو کون أحد الأبوین حرّاً إلاّ أن یشترط(4) علیه الرقّ فیصحّ عند الأکثر(5).
و اعتمد الشیخ علی تأویل روایة أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یتزوّج المملوکة : أنّ ولده ممالیک(6). بالحمل علی الشرط ؛ لتظافر الروایة بأنّ ولد
ص: 224
الحرّ حرّ(1).
و المحقّق - رحمه اللّه - فی النکت ردّ ذلک(2) ؛ لضعف(3) طریق الخبر أوّلاً، و باحتمال کون الرجل عبداً ثانیاً، و بالعدول عن الظاهر المتّفق علیه إلی تأویل غیر
متعیّن ثالثاً، و باحتمال التقیّة رابعاً.
قلت : الخلاف فی أصل ولد الحرّ من المملوکة، و فیه روایتان :
إحداهما : أ نّه رقّ، کما فی هذه الروایة، و روایة العطّار(4)، و ضریس، عنه علیه السّلام أنّ ولد المحلّلة رقّ إلاّ أن یشترط الحرّیّة(5). و بهما أفتی ابن الجنید(6)، و نقل المرتضی الخلاف فی ذلک بین الأصحاب(7).
و الثانیة : أ نّه حرّ، کروایة جمیل بن درّاج(8)، و مرسلة ابن أبی عمیر(9)،
ص: 225
و إسحاق بن عمّار فی التزویج(1)، و روایة زرارة(2)، و عبداللّه بن محمّد فی
التحلیل(3).
و عمل الشیخ علی الروایة فی التحلیل(4). لا فی التزویج(5)، إلاّ أن یشترط الحرّیّة.
و مع هذه الروایات یسهل الإذعان بجواز اشتراط الرقّیّة. و لا فرق بین سبی المؤمن و المخالف و الکافر.
و لو اشتری من الکافر قریبه، جاز، و إن کان ممّن ینعتق علیه، و یکون استنقاذاً لا شراءاً من جانب المشتری، فلا یثبت فیه خیار المجلس و الحیوان، و الأقرب : أنّ له ردّه بالعیب و أخذ الأرش.
و اللقیط فی دار الحرب رقّ إذا لم یکن فیها مسلم، و کلّ مَن أقرّ بالرقّیّة من البالغین العقلاء رقّ، و لو أنکر بعد ذلک، لم یلتفت إلیه.
و لو کان معلوم الحرّیّة أو ادّعاها من قبل، لغا إقراره.
و إذا بیع العبد فی الأسواق، لم یُقبل دعواه الحرّیّة إلاّ ببیّنة ؛ عملاً بالظاهر، أمّا
مجرّد الید علیه فغیر کافٍ، فیقبل دعواه حرّیّة الأصل لا عروض الحرّیّة إلاّ ببیّنة.
و یستقرّ ملک الرجل علی کلّ أحد سوی العمودین، و کلّ أُنثی محرّمة علیه
ص: 226
نسباً و رضاعاً، فإنّهم ینعتقون فی الحال بعد فرض ملکهم آناً. و ظاهر ابن إدریس(1) و جماعة : أ نّه لا یشترط هذا الآن(2)، و علّل ابن إدریس بأ نّه لا یملکهم.
و لا ینعتق علی المرأة سوی العمودین، و فی الخنثی نظر، من الشکّ فی
الذکوریّة و إمکانها، و الأقرب : أ نّها کالمرأة، فلا ینعتق علیها سوی العمودین. و لو ملکها الرجل و هی من المحارم غیر العمودین، فالإشکال أقوی.
و لا ینعتق غیرهم من الأقارب، کالأخ و ابنه، و العمّ و الخال. نعم، یستحبّ إعتاقهم.
و لا فرق بین الملک القهریّ و الاختیاریّ، و لا بین الکلّ و البعض، فیقوّم علیه إن ملکه مختاراً علی الأقوی.
و لا حکم لقرابة الزنا، فیملک ولده من الزنا علی قول قویّ(3) ؛ لأنّ الحکم الشرعیّ یتبع الشرع.
أمّا العتق : فعبارته الصریحة التحریر. و کذا الإعتاق علی الأقوی، مثل : أنت حُرّ أو عَتِیق أو مُعْتَق.
و لا عبرة بالکنایة، مثل : فککت رقبتک أو رقّک، أو أنت سائبة، أو طالق، أو لا سبیل لی علیک، أو أنت مولای، أو ابنی، و إن کان أسنّ منه، سواء قصد العتق أو لا. و إشارة الأخرس کافیة، و کذا کتابته مع القرینة.
لابدّ من صدور العتق من بالغ، عاقل، مختار، قاصد، جائز التصرّف، متقرّب إلی
ص: 227
اللّه تعالی، مالک، غیر معلّق علی شرط أو صفة، معبّر بما یصدق علی(1) الجملة بصیغة الإنشاء.
فلا یقع من الصبیّ لدون العشر، و فی العشر قولان(2). و لا من المجنون،
و المکره، و الناسی، و الغافل، و السکران. و لا من السفیه، و المفلّس بعد الحجر علیه.
و لا من المریض إذا اغترق دینه ترکته أو زاد عن الثلث، إلاّ مع إجازة الغرماء و الورثة.
و فی الاکتفاء بإجازة الغرماء فی الصورة الأُولی وجهان : من أنّ المنع من العتق لحقّهم، و من عود المال إلی الوارث.
هذا إن تضمّن(3) الإجازة إبراء المیّت من قیمة المعتق التی تعلّق بها الدین، و إلاّ لم تعتبر إجازتهم ؛ لأنّ حظّ المیّت فی أداء(4) دینه أولی من تحصیل العتق، و فیه بحث.
و لو کان عتق مملوک السفیه أولی و أجازه الولیّ، أمکن الصحّة.
و لا من غیر المتقرّب إلی اللّه تعالی، سواء قصد الثناء أو دفع الضرر أو لم یقصد شیئاً.
و فی الکافر أوجه، ثالثها : الصحّة إن کان کفره بجحد نبیّ أو کتاب أو فریضة، و البطلان إن کان کفره بجحد الخالق، و هو قریب.
و لا من غیر المالک إلاّ فی السرایة. و لو علّق العتق بالملک فهو لغو، إلاّ أن
ص: 228
یجعله نذراً أو عهداً أو یمیناً، و حینئذٍ إن قال : للّه علیّ إعتاقه إن ملکته. فلابدّ من صیغة(1)، و إن قال : للّه علیّ أ نّه حرّ إن ملکته، ففی افتقاره إلی الصیغة نظر، من تصریح الروایة بالعتق(2)، و قطع المحقّق بافتقاره إلی الصیغة(3) ؛ لئلاّ یقع العتق فی غیر ملک. و یضعّف بالاکتفاء بالملک الضمنیّ، کملک القریب آناً، ثمّ یعتق.
و لو أجاز المالک عتق الفضولیّ، فالمشهور : البطلان. و قول ابن أبی لیلی : یقوّم علی المعتق الموسر الأجنبیّ(4). مزیّف.
و لو أعتق رقیق مَن له علیه ولایة، لم یصحّ، إلاّ مع المصلحة أو التقویم بمعنی البیع، و یحتمل الصحّة و یکون ضامناً للقیمة، کعتق البائع ذی الخیار. و فی النهایة أطلق صحّة عتق عبد الابن من أبیه(5)، و به روایة رجالها زیدیّة، عن زید یرفعها إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(6).
و لا مع التعلیق، کقوله : أنت حرّ إن فعلت کذا، أو إذا طلعت الشمس، إلاّ فی التدبیر المعلّق بالوفاة و ما قلناه من النذر.
و العبارة عن الجملة : أنت أو ذاتک أو جملتک أو بدنک أو جسدک، لا یدک و رأسک.
و لو أتی بصیغة النداء مثل : یا حرّ، فإن لم یقصد الإنشاء أو اشتبه، فلا حرّیّة، و إن قصد الإنشاء، ففیه إشکال، من بعده عن شبه الإنشاء، و من صلاحیة اللفظ مع القصد.
ص: 229
و لو قال للمسمّی بحرّ : أنت حرّ، و قصد الإخبار أو الإنشاء، فذانک(1) و إن جهل قصده بموت أو جنون ففی الحکم بالحرّیّة إشکال، من الشکّ فیالسبب، و من قضیّة الظاهر.
أمّا التعیین لفظاً أو نیّة، ففیه خلاف(2)، فإن لم نشرطه و قال : أحد عبیدی حرّ، عیّن مَن شاء، و لو مات، أُقرع. و قیل بالقرعة و إن کان حیّاً(3). و یشکل، بأ نّها
لاستخراج ما هو معیّن فی نفسه، لا لتحصیل التعیین، فیحتمل تعیین الوارث مع الموت.
و لو عدل المعتق عمّن عیّنه، لم یقبل و لم ینعتق الثانی ؛ لأ نّه لم یبق محلّ للعتق، بخلاف ما لو أعتق معیّناً و اشتبه فعیّن، ثمّ عدل فإنّهما ینعتقان.
و لو أعتق المریض عبیده المستغرقة، أو ثلثهم، أو أوصی، استخرج بالقرعة علی القولین، و لا یجوز الشیوع. و لو نصّ علیه فوجهان : من بناء العتق علی السرایة، و وجوب العمل بقصده.
و المرویّ فی القرعة، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4)، و عن علیّ علیه السّلام(5)، و الصادق علیه السّلام : تجزئتهم ثلاثة أجزاء(6)، فحینئذٍ یقرع بکتابة أسماء العبید، فإن أُخرج علی الحرّیّة، کفت الواحدة، و إلاّ أخرج رقعتین. و یجوز کتابة الحرّیّة فی رقعة، و الرقّیّة فی رقعتین، و یخرج علی أسمائهم، فإن تساوت
ص: 230
القیمة - و للعدد(1) ثلث صحیح - فذاک، و کذا إن اختلفت و أمکن التعدیل بالعدد، مثل أن یکون العدد ستّة، و کلّ اثنین یساویان ألفاً، إلاّ أنّ أحدهما یساوی أکثر من الآخر.
و لو تنافی العدد و القیمة، مثل ستّة، قیمة واحد ألف، و اثنین ألف، و ثلاثة ألف، اعتبرت القیمة عند الشیخ(2).
و لو لم یکن للعدد ثلث و أمکن التعدیل بالقیمة، کخمسة، قیمة واحد ألف، و اثنین ألف، و اثنین أیضاً ألف، اعتبرت القیمة.
و لو لم یمکن التعدیل بها، مثل أن یکون قیمة واحد ألفاً، و اثنین ألفاً، و اثنین ثلاثة آلاف، أمکن تجزئتهم ثلاثة أجزاء، فیجعل الواحد جزءاً، و یضمّ إلی الخسیسین أقلّ النفیسین قیمة، فیجعلان جزءاً، و یبقی الأرفع جزءاً. و یمکن کتابة خمس رقاع هنا و فی الذی قبله، و هو قویّ.
و فی تعدّی التجزئة إلی أربعة أجزاء فی نحو الثمانیة، أو خمسة أجزاء فی العشرة، أو الإفراد نظر، من قربه إلی ما فعله النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(3)، و من عدم الاکتفاء به ؛ إذ لابدّ من إعادة القرعة.
و ربّما قیل بالإفراد فی جمیع الصور ؛ لأنّ کلّ عبد یمکن تعلّق العتق به و عدمه، فإذا جعل اثنان جزءاً، أمکن أن یکون قد ضمنا ما یتعلّق به العتق إلی غیره. و قال المحقّق : یعیّن الوارث و القرعة علی الندب(4)، و الروایات حکایة حال(5).
ص: 231
لو اشتری أمة بکراً نسیئة إلی سنة و أعتقها و تزوّجها و جعل عتقها مهرها و أحبلها و مات و لا ترکة، ففی صحیحة أبی بصیر : تردّ رقّاً و حملها کهیئتها(1). وعلیها کثیر من الأصحاب(2). وحملها الفاضل علی وقوع العتق فیمرض الموت(3)،
و لا یتمّ فی الولد، و حملت علی فساد البیع. و ینافیه قوله فی الروایة : إن کان له مال
فعتقه جائز. و حملت علی أ نّه فعل ذلک مضارّة و العتق یشترط فیه القربة، و لا یتمّ أیضاً فی الولد، و ردّها ابن إدریس و حکم بصحّة العتق و حرّیّة الولد(4). قال المحقّق فی النکت : یجوز(5) استثناء هذا الحکم من جمیع الأُصول المنافیة لعلّة غیر معقولة(6)، ثمّ عدل إلی قول ابن إدریس ؛ لأ نّه خبر واحد لم یعضده دلیل.
فروع علی الروایة :
الظاهر : أنّ البکر و الثیّب سواء فی الحکم(7)، و أنّ الأجل لا یتقیّد بالسنة، و أ نّه لا فرق بین جعل عتقها مهرها و بین إمهارها غیره، و أنّ العبد لو اشتراه نسیئة، ثمّ أعتقه کذلک، و الأقرب : تعدّی الحکم إلی الشراء نقداً إذا لم یدفع المال. و کذا لو کان
بعضه نقداً، و أ نّه لا یکفی أن یخلف شیئاً لا یحیط بثمنها ؛ لظاهر الروایة، و أ نّه
ص: 232
لو فلّس و الحالة(1) هذه، انتزعت علی إشکال، من الرجوع فی العین، و من تعلیق البطلان علی ما إذا لم یخلف ما یقوم بثمنها، و لا یتصوّر ذلک فی غیر المیّت.
و لو تقدّم الوضع علی موته، ففی الرقّیّة نظر، من توهّم أنّ الحکم هناک لتبعیّة الحمل للحامل، و ألاّ یلزم استرقاق مَن حکم بحرّیّته منفصلاً و إن تطاولت المدّة، هذا.
و مَن أوصی بعتق مَن یخرج من الثلث، وجب علی الوصیّ أو الوارث إعتاقه، فإن امتنعوا فالحاکم، و لا یحکم بحرّیّته إلاّ بالصیغة و إن طالت(2) المدّة.
و الکسب عند الشیخ فی المبسوط للعتیق ؛ لاستقرار سبب العتق بالوفاة، فکأ نّه کاشف، قال : و لا یملکه إلاّ بعد العتق، و قبله یکون أحقّ به(3). و ردّه الفاضلان بتبعیّة الکسب للملک و قبل العتق مملوک للوارث(4). و للشیخ أن یمنع ملک الوارث(5) ؛ للآیة(6).
قاعدة :
الاعتبار بقیمة الموصی بعتقه عند الوفاة، و بالمنجّز فی المرض حین الإعتاق عند الشیخ(7)، و ابن الجنید(8). و الفاضل تارة یقول بقولهما، و تارة یساوی بین
ص: 233
المنجّز و المؤخّر(1).
و الاعتبار فی الترکة بأقلّ الأمرین من(2) الوفاة و قبض الوارث، فلو زادت قیمة المعتق عند الوفاة، فهی عند الفاضل بمثابة الکسب(3)(4)، فإن خلف ضعف قیمته الأُولی فصاعداً، عُتق کلّه ؛ لأنّ الزیادة فی الحرّیّة غیر محسوبة من الترکة، و إن
نقص ماله أو لم یخلف سواه، حسب نصیب الرقّیّة من الترکة، فیکثر، فیقلّ العتق، فیکثر الرقّ، فتزید الترکة، فیکثر العتق، و ذلک دور.
فلو کانت قیمته عشرة وقت العتق فصارت عند الوفاة إلی عشرین و لم یخلف
سواه، قلنا : عتق منه شیء، و له من زیادة القیمة شیء، و للورثة شیئان بإزاء المعتق، فهو فی تقدیر أربعة أشیاء، فیعتق منه نصفه الذی هو الآن یساوی عشرة، و قد کان یساوی خمسة، و للورثة نصفه الذی یساوی عشرة، و هو ضعف ما عتق منه.
و منه یعلم ما لو زادت القیمة عن ذلک، أو خلّف معه شیئاً آخر، و عندهما لا عبرة بالزیادة أصلاً(5).
و لو نقصت قیمته عند الوفاة، کأن عادت إلی خمسة، فعنده لا یتغیّر الحکم لو لم یکن سواه، و إن کان له مال غیره، اُعتبر ضعف قیمته الآن، و عندهما یلزم الدور ؛ لأنّ الترکة معتبرة بالوفاة، فلا یحصل للوارث ضعف ما عتق ؛ لأنّ المعتق منه ثلاثة، و هو یساوی آن الإعتاق ثلاثة و ثلثاً، فیجب أن یکون لهم ضعفها عند الوفاة، و هو متعذّر، فینقص العتق عن الثلث.
ص: 234
و کلّما فرض عتق، کان للوارث ضعفه، فیکثر نصیب الوارث بقلّة المعتق(1)، و یکثر المعتق(2) بکثرة النصیب، فیقلّ النصیب و هکذا.
فنقول : عتق منه شیء عاد إلی نصف شیء، فیبقی العبد فی تقدیر خمسة إلاّ نصف شیء تعدل ضعف ما عتق، فتکون الخمسة إلاّ نصف شیء تعدل شیئین، أُجبر و قابل تصیر خمسة کاملة تعدل شیئین و نصفاً، فالشیء اثنان و قد عاد إلی نصف شیء فیکون واحداً، و ذلک خمس العبد الآن، و قد کانت قیمته آن الإعتاق اثنین، و قد بقی للورثة أربعة أخماسه، و ذلک یساوی أربعة الآن، و هو ضعف قیمة الجزء المعتق منه یوم الإعتاق.
روی إسحاق بن عمّار، عن الصادق علیه السّلام فیمن أعتق عبده و زوّجه ابنته، و شرط علیه، إن أغارها ردّه فی الرقّ، أنّ له شرطه(3). و علیها الشیخ، و طرّد الحکم فی الشروط(4)، و القاضی کذلک، و جوّز اشتراط مال معلوم علیه إن أخلّ بالشرط(5)، و هو خیرة الصدوق(6) ؛ لصحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما
علیهماالسّلام(7).
ص: 235
و ابن إدریس(1) و الفاضل أبطلا اشتراط عوده رقّاً، و جعله الفاضل مبطلاً للعتق(2).
و روی یعقوب بن شعیب، عن الصادق علیه السّلام فی مَن اشترط فی عتق أمته : علیها خدمته خمسین سنة، فأبقت فمات لیس للورثة استخدامها(3). و علیها الأکثر ؛ لصحّتها(4). و تأوّلها ابن إدریس بوجوب الأُجرة ؛ لفوات وقت الخدمة(5). و لیس فی الروایة، الفوات. نعم، ذکره الشیخ(6) و ابن الجنید(7)، و زاد الشیخ : أ نّه
لو مات المعتق فالخدمة للوارث. و زاد ابن الجنید : أ نّه لو منع(8) العتیق من الشرط، فکالفوات، و أوجب علی السیّد نفقته و کسوته تلک المدّة ؛ لقطعه عن التکسّب.
فرع :
تفرّد الفاضل باشتراط قبول العتیق شرط الخدمة و غیرها، فلو لم یقبل، بطل العتق(9).
و لو شرط علیه مالاً فأولی باشتراط القبول ؛ لأنّ الخدمة استثناء و المال منفرد
ص: 236
عن الرقبة(1)، هذا.
و لو نذر عتق أوّل ما یملکه(2)، أو أوّل ما تلده أمته، فملک جماعة، أو ولدت توأمین دفعة، عتق الجمیع. و الشیخ لم یقیّد فی الولادة بالدفعة(3)، کما فی الروایة من قضاء أمیرالمؤمنین علیه السّلام(4). و نزّلها ابن إدریس علی إرادة الناذر أوّل حمل(5).
و لو قال : أوّل مملوک، فملک جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلاً، عتق واحد بالقرعة ؛ لصحیح الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام(6). و قال ابن الجنید : یتخیّر(7) ؛ لروایة الصیقل عنه علیه السّلام(8). و أبطل ابن إدریس النذر رأساً ؛ لعدم الأوّلیّة(9).
و الفرق بین أوّل مملوک و بین أوّل ما یملک بناءاً علی أنّ (ما) موصولة فتعمّ فیسری العموم إلی الأوّل، و أمّا مملوک، فنکرة فی الإثبات و هی غیر عامّة، و لو جعلت (ما) مصدریّة، ساوت الإضافة إلی مملوک فی الحکم، و لو أُرید بمملوک : الجنس، ساوی (ما) فی الحکم.
و لو نذر عتق آخر ما یملک أو آخر مملوک، فکما سبق، إلاّ أ نّه یشترط
ص: 237
تعقّب(1) موته له، و کسبه قبل موت السیّد موروث قطعاً، إن اشترطنا(2) إیقاع الصیغة من الوارث، و إن اجتزأنا بحصول شرط(3) النذر فی العتق فإشکال، من الشکّ فی کون موت السیّد کاشفاً عن حصول الشرط، أو أنّ له مدخلاً فی السببیّة، و کذا لو وجد له ولد بین الملک و الموت.
و لو علّق العتق بالنذر و شبهه علی فعل، کالوط ء، لزم، فلو أخرجها عن ملکه، بطل، فلو عادت، لم یعد النذر. و الخبر الصحیح، عن أحدهما علیهماالسّلام(4) لیس فیه نذر، بل مجرّد تعلیق(5)، و حمله الأصحاب علی النذر ؛ موافقة للأُصول(6). و توقّف بعضهم(7) فی حلّه بخروجها عن الملک ؛ لنفوذ النذر فی ملک الغیر.
و یضعّف بأنّ قرینة الحال تخصّصه بملکه و قد زال، کما قال فی الروایة : «قد خرجت من(8) ملکه».
نعم، لو عمّم الشرط، کقوله : متی وطئتها فهی حرّة، لم ینحلّ النذر بخروجها، فلو عادت و وطئ، تحرّرت.
و لو نذر عتق کلّ عبد له قدیم، حمل علی ستّة أشهر فصاعداً، و لو نقصوا عن ذلک، احتمل عتق أقدمهم إن کان فیهم أقدم، و عتق الجمیع إن کانوا قد ملکوا دفعة، و کذا کلّ أمة قدیمة. أمّا لو نذر الصدقة بماله القدیم، أو أبرأ غریمه القدیم، ففی
ص: 238
الحمل علی الحقیقة الشرعیّة أو العرفیّة إشکال.
و لو مرّ بعاشر(1)، فقال : عبیدی أحرار، أو کنت أعتقتهم، فلا عبرة به إنشاءاً و لا إخباراً ما لم یقصد العتق، أو یکن قد أعتق منهم شیئاً، فینصرف إلیه و إن کان واحداً
باطناً، و فی الظاهر قیل : یطالب بما یصدق علیه الجمع، کالثلاثة فصاعداً(2). و هو حسن إن کان الإخبار لا فی محلّ الاضطرار، لا کصورة الفرض، فإنّ القرینة تمنع من نفوذ الإخبار فی مقتضاه.
و عتق الحمل لا یسری إلی الحامل و بالعکس ؛ لأنّ السرایة فی الأشقاص لا فی الأشخاص.
و فی روایة السکونیّ، عنه علیه السّلام، عن أبیه : یتحرّر الحمل بعتقها و إن استثناه ؛ لأ نّه منها(3). و علیها القدماء(4).
و یؤیّدها : صحیحة الحسن بن علیّ الوشّاء، عن الرضا علیه السّلام، فی جاریة دبّرت و هی حبلی : إن علم به فهو مدبّر و إلاّ فهو رقّ(5).
و روی زرارة - فی الصحیح - عن الباقر علیه السّلام : ملک العتیق ماله إذا علم به السیّد و إلاّ فله(6).
ص: 239
و فی صحیح حریز، عن أبی الحسن علیه السّلام : «یقول : لی مالک و أنت حرّ برضا المملوک و لا یبدأ بالحرّیّة»(1). و بمضمونها أفتی القدماء(2).
و قال الحلّیّون : المال للسیّد مطلقاً(3) ؛ بناءاً علی أنّ العبد لا یملک. و الأقرب : المشهور.
قال الشیخ(4) : و لو قال : أنت حرّ ولی مالک، فالمال للعتیق(5).
و صحیحة عمر بن زید، عن الصادق علیه السّلام مصرّحة بملکه فاضل الضریبة، و جواز تصدّقه به، و عتقه منه، غیر أ نّه لا ولاء له علیه، بل هو سائبة(6).
و لو ضمن العبد جریرته، لم یصحّ، و بذلک أفتی فی النهایة(7).
فیه مسائل عشر
الأُولی : لو أوصی بعتق عبیده المستغرقین، أو نجّز عتقهم، ثمّ ظهر دین مستغرق، بطلا، و إن فضل من العبید، أُعتق ثلث الفاضل مع عدم الإجازة، فلو کان
ص: 240
العبید ضعف الدین، جعلوا قسمین(1) و کتب رقعة للترکة و أُخری للدین، فیعتق ثلث مَن خرج ترکة، و یباع الباقی(2) فی الدین.
و لو کان الدین ثلث العبید، کتب رقعتان للترکة، و أُخری للدین، و لا فرق بین العبد الواحد و بین الأزید.
و الشیخ یقول : لو أعتق عبده أو أوصی بعتقه و علیه دین، فإن کانت قیمته ضعف الدین، صحّ و عتق کلّه و سعی فی نصفه للدیّان و فی ثلثه للورثة، و إن نقصت قیمته عن الضعف، بطل عتقه(3) ؛ معوّلاً علی أخبار صحاح(4) أعرض عنها ابن إدریس(5)، إلاّ أن یکون منجّزاً ؛ بناءاً علی قاعدته فیه.
الثانیة : لو أوصی بعتق عبده و قیمته ضعف الثلث فما زاد، عتق بقدر الثلث، کما لو کانت قیمته دون ذلک. و نقل ابن إدریس عن الشیخ أ نّها إذا بلغت الضعف، بطلت الوصیّة(6).
الثالثة : لو أعتق المریض إماءاً(7) فلم یخرجن من الثلث، عتقت الخارجة
بالقرعة، فلو ظهر بها حمل متجدّد فهو حرّ، و إن کان سابقاً ففیه القولان(8).
الرابعة : لو أعتق ثلاثة أعبد تستغرق ترکته فمات أحدهم قبله، أُقرع بین المیّت و الحیّین، فإن ظهرت الحرّیّة علی المیّت، تبیّ-نّا موته حرّاً، فمؤونة التجهیز
ص: 241
علی وارثه(1) أو فی بیت المال و فیه دقیقة، و إن ظهرت علی أحد الباقیین، تبیّنّا(2) موته رقّاً، و مؤونة التجهیز علی الوارث، ثمّ لا یحتسب من الترکة، فإن کان الخارج ثلث الباقیین، عتق، و إن نقص عن الثلث، کمل من الآخر، و إن زاد، عتق منه بقدر الثلث.
الخامسة : لو دبّر ثلاثة أو أوصی بعتقهم، ثمّ مات أحدهم قبله، لم یدخل فی القرعة ؛ لعدم احتمال مسیس الحرّیّة له، و لو مات بعد السیّد، أُدخل، فإن خرج، عتق، و إلاّ عتق مَن یخرج من الحیّین و یحسب(3) المیّت علی الورثة إن کان قد قبض و إلاّ فلا.
السادسة : لو جمع بین العتق و غیره فی الوصیّة، قدّم السابق، و قدّم الشیخ العتق و المکاتبة مطلقاً(4) ؛ لبنائهما علی التغلیب.
السابعة : لو مات المعتق المستوعب فی المرض قبل السیّد، ففی حرّیّته کلّه لعدم الفائدة للوارث فی ردّه إلی الثلث، أو رقّه کلّه لعدم تملّک الوارث ضعفه، أو حرّیّة ثلثه کما لو بقی أوجه، و الفائدة فی تجهیزه. و فی مزاحمة الوصایا لو کان له سواه، فعلی الوجهین الأوّلین لا یزاحمها.
الثامنة : لو استغرق الدین الترکة، فأعتق الوارث عبداً منها، بنی علی انتقالها إلیه ؛ لامتناع ملک بغیر مالک، أو لا(5) ؛ للآیة(6)، و به قال الشیخ(7)، فعلی الثانی
ص: 242
یبطل، و علی الأوّل یبنی علی تعلّق الدین بها هل یشبه تعلّق الأرش بالجانی، أو الرهن ؟ فعلی الأوّل یصحّ مراعی بالأداء.
التاسعة : لو نذر عتق عبده إن کان المقبل زیداً، و نذر آخر عتق عبده إن لم یکن زیداً، ثمّ هلک و تعذّر الاستعلام، فالقرعة، و یحتمل عدم عتق أحدهما ؛ لعدم العلم بشرطه(1). نعم، لو اجتمعا لواحد، أُقرع قطعاً.
العاشرة : لو کان للمعتق مال غائب تنجّز عتق ثلث الحاضر، ثمّ کلّما حضر شیء، عتق ثلثه، و فی وجوب تحصیله علی الوارث مع الإمکان نظر، فإن قلنا به، ففی توقّف العتق علی قبض الوارث أو الاکتفاء بتمکّنه منه نظر، أقربه : الثانی.
خواصّ العتق تسع : حصوله بالقرابة، و العمی، و الجذام، و الإقعاد، و التنکیل، و القرعة ؛ إذ الأصل الشیاع و لکن تشوّف(2) الشرع إلی الإکمال، و تقدیمه علی غیره عند الشیخ(3) و قد سبق ذلک(4)، و السرایة، و الولاء ؛ للنقل فیهما.
فمن أعتق شقصاً من عبده، عتق جمیعه ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «لیس للّه شریک»(5). إلاّ أن یکون مریضاً، و لا یخرج من الثلث.
و لو أوصی بعتق شقص من عبده أو دبّر شقصاً منه، ثمّ مات و لا یسع الثلث زیادة عن الشقص، فلا سرایة، و لو وسع، ففی السرایة وجهان، کما إذا أوصی بعتق
شقص من عبد له فیه شریک و وسع الثلث نصیب الشریک.
ص: 243
و هنا روی أحمد بن زیاد، عن أبی الحسن علیه السّلام تقویمه(1). و علیه النهایة(2)، خلافاً للمبسوط(3)، و ابن إدریس(4) ؛ لزوال ملکه بموته، و الأوّل أثبت ؛ لسبق السبب علی الموت.
و یظهر من فتوی السیّد ابن طاووس فی کتابیه(5) : قصر العتق علی محلّه و إن کان حیّاً ؛ لروایة حمزة بن حمران(6)، و ضعف طریق روایة السرایة(7) و الأصل، و البعد عن العامّة، و لکن معظم الأصحاب علی خلافه(8)، و الأکثر : علی السرایة فی نصیب الغیر إذا کان المعتق حیّاً موسراً(9)، بأن یملک حال العتق زیادة عن داره
و خادمه و دابّته و ثیابه المعتادة و قوت یومه له و لعیاله ممّا یسع نصیب الشریک أو
بعضه علی الأقوی.
و لو أیسر بعد العتق، فلا تقویم. و فی النهایة(10) و الخلاف : إن قصد القربة،
ص: 244
فلا تقویم، بل یسعی العبد، فإن أبی، لم یجبر، و إن قصد الإضرار، فکّه إن کان موسراً، و بطل العتق إن کان معسراً(1)، و به ورد الخبر الصحیح، عن الصادق
علیه السّلام(2)، و إن کان الأشهر : الفکّ مع الیسار مطلقاً.
و ابن إدریس أبطل العتق مع الإضرار ؛ لعدم التقرّب(3)، و ظاهر الروایة بخلافه(4). و الحلبیّ : یسعی العبد، و لم یذکر التقویم(5). و ابن الجنید : إن أعتق للّه
غیر مضارّ، تخیّر الشریک بین إلزامه قیمة نصیبه إن کان موسراً، و بین استسعاء العبد(6).
و للسرایة شرطان آخران :
أحدهما : کون العتق اختیاریّاً، و یکفی اختیار السبب، کالشراء و الاتّهاب للقریب، و فی التنکیل إشکال، من تحریم السبب، و من تأثیره فی ملکه، فلو ورث شِقصاً من قریبه، لم یسر عند الحلّیّین(7)، و قال الشیخ : یسری(8).
و ثانیهما : أن لا یتعلّق بالشِقص حقّ لازم، کالوقف، و الکتابة، و الاستیلاد ؛ ترجیحاً لأسبق الحقّین. و قیل بالسرایة ؛ للعموم(9).
ص: 245
و السرایة إلی الرهن أقوی، و أقوی منه التدبیر، و أقوی منهما الوصیّة بعتق الشِقص.
و لابدّ من جعل نصیب المعتق مورداً للعتق أو جمیع العبد، فلو جعله نصیب الشریک، لم یصحّ ؛ لامتناع کون التابع متبوعاً. و لو أعتق الشریکان دفعة، فلا تقویم ؛ للتدافع.
و فی العتق باللفظ، أو بالأداء، أو المراعاة أوجه، و صحیحة محمّد بن قیس عن الصادق علیه السّلام مصرّحة بالشراء(1)، و هو عبارة الأکثر(2)، فعلی هذا یقوّی اعتبار الأداء، فلو أعتق الشریک حصّته، صحّ و تعتبر القیمة یوم الأداء، و لو مات العتیق قبله، مات مبعّضاً و لا شیء علی المباشر، و لو وجب علیه حدّ قبل الأداء، فکالمبعّض. و لو أیسر المباشر بعد العتق، أمکن التقویم علی هذا القول، و لو اختلفا فی القیمة، عرض علی المُقوّمین، فإن تعذّر، حلف الشریک ؛ لأ نّه ینتزع منه، و لو قلنا : عتق بالمباشرة، حلف المباشر ؛ لأ نّه غارم.
و لو أعتق اثنان دفعة، قوّمت حصّة مَن عداهما علیهما بالسویّة، تساویا أو اختلفا فی الحصّة.
و لو تداعی الشریکان العتق، حلفا و استقرّ الرقّ بینهما، و علی القول باللفظ، ینعتق علیهما مع یسارهما. و حیث یسعی العبد، یکون النصیب رقّاً حتّی یؤدّی فیعتق(3)، کالمکاتب المطلق و جمیع السعی له، و ظاهر الأصحاب : عدم وجوب
ص: 246
السعی علیه(1)، فیتهایئان، فیتناول المعتاد، کالاحتطاب، و النادر، کالالتقاط، و النفقة و الفطرة علیهما. و لو ملک بجزئه الحرّ مالاً لم یشارکه المولی، کالإرث و الوصیّة
و ءان کان فی نوبة المولی. و لو امتنعا من المهایاة، لم یجبرا.
فروع خمسة :
الأوّل : لو أوصی بعتق نصیبه و نصیب شریکه، فعلی القول بالسرایة فالوصیّة تأکید و یجبر الشریک علی أخذ القیمة، و علی القول الآخر یحتمل المساواة ؛ إذ عتق البعض سبب فی التقویم ما لم یمنع مانع و هنا زال المانع أعنی حقّ الوارث من الترکة بالإیصاء، و یحتمل المنع، کما لو أوصی بشراء عبد الغیر و عتقه، فإنّه لا یجبر
مالکه علی البیع.
الثانی : لو أعتق بعض الحامل - و قلنا بتبعیّة الحمل - أو أدخله فی المعتق(2) و تأخّر الأداء حتّی وضعت، بنی علی ما مرّ، فعلی اعتبار الأداء یلزم بقیمة نصیب الشریک من الحمل منفصلاً یوم الأداء لا حین سقوطه، و علی الآخر، تقوّم حبلی.
الثالث : لو ادّعی الشریک صنعة تزید بها القیمة، فإن تعذّر استعلامها، حلف المعتق، و إن کان محسناً لها فعلی الأداء یقوّم صانعاً، و علی الإعتاق یحلف المعتق علی عدم سبقها. و لو أدّی القیمة، ثمّ طالبه الشریک بالصنعة فادّعی تأخّرها عن الأداء، حلف إن أمکن التجدّد.
الرابع : لو وکّل شریکه فی عتق نصیبه، فبادر إلی عتق ملکه، قوّم علیه نصیب الموکّل إن لم نشرط(3) الأداء، و إن شرطناه فللوکیل إعتاقه و لا تقویم، و إن بادر
ص: 247
بعتق ما وُکّل فیه، قوّم علی الموکّل ؛ لأ نّه سبب، و ربّما احتمل عدم التقویم ؛ لأنّ
المباشر أقوی.
و لو أعتقهما دفعة فلا تقویم، و إن أعتق نصفاً شائعاً منهما، أمکن أن یقوّم علی
کلّ واحد منهما ربع العبد، و إن أعتق نصفاً و لم ینو شیئاً، فالأقرب : صرفه إلیهما، و یحتمل إلی نصیبه ؛ لأنّ تصرّفه فی ماله هو الغالب، و یحتمل إلی نصیب الشریک ؛ لأ نّه المأذون فیه، و البطلان ؛ لعدم التعیین.
الخامس : إذا کلّف العبد السعی لإعسار المباشر، انقطع بإعتاق صاحب النصیب، و لو قلنا بأ نّه یسعی سعی الأحرار، بطل العتق ؛ لأ نّه تحصیل الحاصل.
إذا تبرّع بالعتق، ثبت الولاء للمنعم، و سری من الجانبین فیرث به أقرباء المنعم العتیق و ذرّیّته، ما لم یکن أحدهم حرّ الأصل فلا ولاء علیه، أو یکن ثَمَّ نسب و إن
بعد، أو تبرّأ المعتق من ضمان الجریرة عند العتق لا بعده علی قول قویّ(1).
و لا یشترط الإشهاد فی التبرّی. نعم، هو شرط فی ثبوته، و علیه تحمل صحیحة ابن سنان، عن الصادق علیه السّلام فی الأمر بالإشهاد(2). و ظاهر ابن الجنید(3)، و الصدوق(4)، و الشیخ : أ نّه شرط الصحّة(5).
ص: 248
و لا یرث العتیق المنعم، و نقل الشیخ فیه الإجماع(1)، و به یضعّف قول الصدوق(2)، و ابن الجنید بالإرث(3).
نعم، لو دار الولاء، توارثا، کما لو اشتری العتیق أبا المنعم فأعتقه و انجرّ ولاؤه من مولی أُمّ المُنعِم إلی العتیق.
و لا یورث الولاء ؛ لأ نّه لحمة کلحمة النَّسب و النسب لا یورث، فلو خلّف المنعم ابنین(4) و مات أحدهما عن ابن، ثمّ العتیق، فولاؤه للابن الباقی. و لو جعلناه موروثاً، شارکه ابن أخیه.
و لا یحجب الزوج المنعم عن النصف، خلافاً للحلبیّ، و وافق فی عدم حجب الزوجة(5).
و اختلف الأصحاب فی الوارث بالولاء، ففی الخلاف : لا خلاف بیننا أ نّه العصبة دون الأولاد إذا کان المنعم امرأة(6)، و کأ نّه لم یعتدّ بخلاف الحسن حیث جعل الولاء لأولادها مطلقاً(7)، و المفید حیث خصّه بالذکور(8).
قال الشیخ : و إن کان رجلاً فأولاده الذکور و الإناث علی الأظهر فی المذهب(9) ؛ لروایة عبدالرحمان بن الحجّاج، عن الصادق علیه السّلام : أنّ رسول اللّه
ص: 249
صلّی اللّه علیه و آله دفع میراث مولی حمزة إلی ابنته(1).
و لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «الولاء لحمة کلحمة النسب لا یباع و لا یوهب»(2). و لأ نّه أبعد من قول العامّة.
و فی النهایة : لا ترث البنات الولاء(3) ؛ لصحیحتی(4) محمّد بن قیس(5) و برید عن الباقر و الصادق علیهماالسّلام(6). و لأ نّهنّ لا یعقلن. و فی المبسوط : لوارث المال حتّی قرابة الأُمّ(7). و قال الصدوق : یرثه أیضاً الأولاد ذکوراً و إناثاً(8). و الأوّل المختار، و الصحیحتان(9) تقیّةً کما أومأ إلیه الحسن رحمه اللّه (10).
أمّا باقی الإناث، کالجدّات، و الأخوات، و الأُمّ و قرابتها، فروایة ابن قیس : أنّ الوارث العصبة، تدلّ علی عدم إرثهنّ، و اختاره جماعة(11). و خبر اللُحمة یقتضی التوریث.
ص: 250
و قال ابن الجنید : لا ترثه النساء(1). و فی المبسوط : لا ترث المرأة بالولاء إلاّ عتیقها أو عتیقه فنازلاً(2). مع أ نّه قال : یتقاسم الإخوة، للذکر ضعف الأُنثی(3). و فی الخلاف : لا ترثه قرابة الأُمّ(4)، و ظاهره : إرث النساء من قبل الأب.
فرع :
یشترک الأب و الابن فی الولاء. و قال ابن الجنید : الابن أولی. و کذا یشترک الجدّ للأب و الأخ من قبله. و قال : الجدّ أولی(5)، هذا.
و لا یصحّ بیع الولاء، و لا هبته، و لا اشتراطه فی بیع أو غیره، و لا نقله عن محلّه بوجه، و یثبت علی المدبّر إجماعاً، و الموصی بعتقه، و فی أُمّ الولد قولان : فأثبته الشیخ(6)، و نفاه ابن إدریس(7). و کذا فی عتق القریب، سواء ملکه بعوض أو لا ؛ لروایة سماعة(8).
و احتجّ ابن إدریس : بأنّ الولاء للمعتق(9)، و به احتجّ الشیخ(10)، و أثبت الولاء علی المکاتب مع الشرط، و علی المشتری نفسه مع الشرط، و لمن تبرّع بالعتق عن
ص: 251
الغیر حیّاً أو میّتاً. قال : و لا یقع العتق عن المعتق عنه(1) ؛ لأنّ العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته فامتنع، کما امتنع إلحاق نسب به ؛ لمساواة الولاء النسب. و تبعه ابن حمزة(2) و أثبته علی المنذور عتقه.
و نفوا الولاء عن المعتق فی الکفّارة، صرّح به الشیخ فی مواضع(3)، و هو فی صحیح برید بن معاویة، عن الصادق علیه السّلام، و فیها : أنّ العتق الواجب لا ولاء فیه و أنّ الولاء للمتبرّع بالعتق عن أبیه بعد موته(4).
و فی فصل الکفّارات من المبسوط : ثبوت الولاء علی المعتق فی الکفّارة(5)، و الظاهر : أ نّه حکایة ؛ لتصریحه قبله بعدمه(6).
و یثبت الولاء للکافر و لو علی مسلم، و إرثه مراعی بإسلامه و إسلام مَن ینتقل إلیه، و لا یثبت بالالتقاط، و قول عمر(7) متروک.
و ینجرّ إلی مولی الأب من مولی الأُمّ إذا کان عبداً حین الولادة، و لو کان أحدهما حرّ الأصل، فلا ولاء و لا جرّ، و لو سبق عتق الجدّ، جرّه و جرّ منه بعتق الأب.
ص: 252
فرع :
لو مات عتیق الکافر و هو حیّ و العتیق مسلم، فولاؤه للإمام.
و لو کان للکافر ولد مسلم أو قریب، ففی إرثه هنا نظر، من أ نّه لحمة کلحمة النسب، و من فقد شرط الانتقال.
ص: 253
ص: 254
ص: 255
کتاب أُمّ الولد
و هی : مَن حملت من مولاها بحُرٍّ فی ملکه، فلا یثبت فی علوق الزوجة و الموطوءة بشبهة و إن ملکها بعد. و فی الخلاف(1) و موضع من المبسوط : یثبت إذا ملکها، سواء کان الولد حرّاً أو رقّاً إذا ملکه فعتق(2). و فی موضع آخر منه : شرط کون الولد حرّاً(3). و روی ابن مارد عدم الثبوت(4).
و لا بعلوقها من المکاتب المشروط إذا عجز، و لو أدّی، ثبت. و لا من العبد إذا ملّکناه.
و لا یمنع تحریم الوط ء لعارض(5)، کالصوم، و الحیض، و الرهن من نفوذ
الاستیلاد. أمّا التحریم بتزویج الأمة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملکها فقد(6) قال فی المبسوط بنفوذه(7). و یشکل إذا علم بالتحریم ؛ لتوجّه الحدّ علیه، فلا یلحقه النسب.
ص: 256
و لابدّ مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأنّ ذلک مبدأ خلق
آدمیّ و لو مضغة، أمّا النطفة، فلا، خلافاً للشیخ(1)، و الفائدة لیس فی استتباع الحرّیّة ؛ لأ نّها تزول بموت الولد فکیف بعدم تمامه عندنا، بل فی إبطال التصرّفات السابقة علی الوضع بالبیع و شبهه.
و یجوز استخدامها و تزویجها، و لا یشترط رضاها عندنا، و إجارتها و عتقها و بیعها فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی حیّاً أو میّتاً علی الأقرب. قیل : و فی الجنایة
و الرهن و الإفلاس إذا علقت فیهما(2)، و فی العجز عن النفقة و موت قریبها و علی مَن تنعتق علیه، و یحتمل جوازه عند اشتراط العتق.
و فیما إذا مات مولاها و الدین یستغرق ترکته ؛ إذ لا إرث، فلا نصیب لولدها الذی عتقها بعد الوفاة مستند إلیه، و لهذا لو کان وَلَدُها غیر وارث ؛ لکونه(3) قاتلاً أو کافراً، لم تنعتق.
و فی روایة عمر بن یزید، عن الکاظم علیه السّلام : لاتباع فی دین غیر ثمن رقبتها(4). و تحمل علی حال الحیاة أو علی عدم استیعاب الدین الترکة.
و روی أبوبصیر، عن الصادق علیه السّلام : تقویمها علی الولد إذا مات المولی و علیه دین، و إن کان الولد صغیراً، اُنتظر بلوغه(5). و حمل الشیخ الدین علی ثمنها، و قال : لو مات قبل البلوغ، قضی منها الدین(6). و ابن حمزة ألحق غیره من الدیون
ص: 257
به(1) ؛ عملاً بإطلاق الروایة. و عن المرتضی المنع من بیعها مطلقاً مادام ولدها(2)
و المرویّ عن علیّ علیه السّلام : بیعها فی ثمنها(3).
و لو أسلمت عند ذمّیّ، بیعت عند الشیخ فی موضع من المبسوط(4)، و ابن إدریس(5). و فی الخلاف(6) و الموضع الآخر : یحال بینه و بینها عند مسلمة، و یمنع من وطئها و استخدامها(7). و تفرّد(8) فی المختلف باستسعائها(9)، فتعتق بأداء القیمة تفادیاً من الضرار به أو بها.
و لو بقی ولد ولدها فثالث الأوجه : إلحاقه بحکم أبیه إذا(10) کان وارثاً. و لا ینعتق من أصل الترکة إجماعاً، بل یجعل فی(11) نصیب الولد.
و لو عجز نصیبه عن قیمتها، قوّمت علیه عند الشیخ فی المبسوط(12)، و ابن الجنید(13) ؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «مَنْ مَلَکَ ذا رَحِمٍ فَهُوَ حُرّ»(14). و یظهر
ص: 258
من روایة أبی بصیر أیضاً(1). و استسعت عند المفید(2) و الحلّیّین(3). و المسألة
مبنیّة علی السرایة فی العتق القهریّ. و یجوز تدبیرها لا کتابتها علی الأقوی.
و لو أوصی لها المولی بمال، قال الشیخ : تعتق من النصیب و تملک الوصیّة ؛ لمصادفة استحقاقها الوصیّة عتقها من النصیب(4)، و هو فی کتاب العبّاس(5). و فی روایة أبی عبیدة : تعتق من الثلث و تعطی الوصیّة(6). و یمکن تخریجها علی صرف المال فی عتقها، فإن فضل، فلها کالقنّ، و تقدّم علی عتقها من النصیب ؛ لتقدیم(7) الوصیّة علی الإرث. و قیل : تعتق من الوصیّة، فإن فضل منها شیء، عتق من نصیب الولد(8). و هذه قضیّة الروایة(9) علی ما خرّجناه.
و للمولی فکّها بالأقلّ من القیمة و الأرش لو جنت، و له تسلیمها. و فی الدیات من المبسوط : أرش جنایتها علی سیّدها بلا خلاف إلاّ أباثور، فإنّه جعله(10) فی ذمّتها تتبع به بعد العتق، ثمّ جعلها الشیخ کالقنّ فی التعلّق بالرقبة إن لم یفدها
ص: 259
السیّد(1). و قال فی الاستیلاد منه : یتعلّق الأرش برقبتها بلا خلاف، و یتخیّر بین البیع و الفداء(2). و کذا قال فی الخلاف(3). و فی المختلف عقل ممّا فی الدیات من
المبسوط عدم التعلّق برقبتها و جنح إلیه(4) ؛ لأ نّه منع من بیعها بإحباله، و لم تبلغ حالة یتعلّق الأرش بذمّتها، فصار کالمتلف لمحلّ الأرش فلزمه الضمان، کما لو قتل عبده الجانی، بخلاف ما لو أعتق عبده ثمّ جنی ؛ لأ نّه بلغ حالة یتعلّق الأرش بذمّته.
و هذا نقله الشیخ عن بعض العامّة(5).
و فی الصحیح، عن مسمع، عن الصادق علیه السّلام : جنایتها فی حقوق الناس علی سیّدها، و حقّ اللّه تعالی فی بدنها(6). و یمکن حملها علی أنّ له الفداء.
فرع :
لو جنت علی جماعة و لمّا یضمن السیّد، فعلیه أقلّ الأمرین من قیمتها و الأرش، و إن ضمن للأوّل، فظاهر المبسوط : أ نّه لا ضمان علیه بعد، إذا کان قد أدّی قیمتها، بل یشارکه من بعده فی ما أخذه(7).
ص: 260
ص: 261
ص: 262
ص: 263
کتاب المدبّر
و هو المعلّق عتقه بموت المولی ؛ لأنّ الموت دبر الحیاة، فالموصی بعتقه لیس مدبّراً، و التعلیق بموت غیر المولی إن(1) جعل له الخدمة نافذ فی صحیحة یعقوب بن شعیب، عن الصادق علیه السّلام(2)، و حمل علیه الزوج، و طرّده بعضهم
فی الموت مطلقاً(3)، و قصره ابن إدریس علی موت المولی(4). و یظهر من ابن الجنید : جواز تعلیقه علی موت الغیر مطلقاً(5) و سمّاه نذراً(6). و القاضی : لو علّق العتق بوقت، تحرّر عنده، و له الرجوع فیه(7)، و کذا لو علّقه بقدوم زید أو برئه.
و الصیغة : أنت حرّ، أو معتق، أو محرّر(8)، أو عتیق بعد وفاتی، و کذا متی متّ و غیره من أدوات الشرط. و قال الشیخان : یقول معه : أنت رقّ فی حیاتی(9). و ابن
ص: 264
الجنید : یشهد علیه عدلین(1)(2). و هما علی الندب.
و لو علّق التدبیر بشرط، کمشیئة زید، بطل فی المشهور. و جوّزه ابن الجنید، و ظاهره : طرد التعلیق فی العتق، و لو قال : أنت حرّ بعد وفاتی بسنة مثلاً، بطل، و قال : یکون وصیّة بعتقه(3).
و لو قیّد الوفاة بمرض معیّن أو سفر أو لیل أو نهار، اُتّبع، فلا یتحرّر بدون القید. و فی المبسوط أبطل المقیّد ؛ لأ نّه معلّق(4).
و لو قال الشریکان : إذا متنا فأنت حرّ و قصدا تبعیّة النصیب لموت(5) صاحبه، وقع، و إن قصدا تبعیّته لموتهما، بطل، فلو قال : أنت مدبّر، ففی الخلاف : لا یقع(6). و أثبته فی المبسوط فی ظاهر کلامه(7)، و قطع به القاضی(8)، و الفاضل(9).
و فی اشتراط التعیین خلاف مبنیّ علی العتق، و فی المبسوط : لا یشترط(10).
و یشترط القصد، فلا یقع من الغافل، و الساهی، و النائم، و المکره. و جوّزه قوم من الصبیّ إذا بلغ عشراً(11). و فی صحّته من السفیه نظر، من الحجر علیه، و من انتفاء معنی الحجر بعد الموت، و هو قول المبسوط(12). و یصحّ من الأخرس
ص: 265
بالإشارة و کذا رجوعه. و الأصحّ : وقوعه من الکافر و للکافر.
و فی اشتراط نیّة التقرّب نظر، من أ نّه عتق، أو وصیّة. و قطع ابن إدریس
باشتراطها(1)، و بنی علیه المنع من تدبیر الکافر ؛ بناءاً علی لغو تقرّبه.
و لو أسلم مدبّر الکافر، بیع علیه ؛ لانتفاء السبیل. و لقوله صلّی اللّه علیه و آله :
«الإسلام یعلو و لا یعلی علیه»(2). و طاعة المولی علوّ منه.
و قال القاضی : یتخیّر بین الرجوع فی التدبیر فیباع، و بین الحیلولة بینه و بینه و کسبه للمولی، و بین استسعائه(3). نعم، لو مات السیّد قبل البیع، عتق من ثلثه، و لو قصر و لم یجز الوارث فالباقی رقّ، فإن کان مسلماً فله، و إلاّ بیع علیه.
و لا یصحّ من المرتدّ عن فطرة ؛ لخروج ملکه(4). و فی غیره للشیخ قولان(5) ؛ لبقاء الملک، و للحجر(6) علیه.
و لو طرأت الردّة بعد التدبیر عن غیر فطرة فالتدبیر باقٍ، و لو کان عن فطرة، بطل. و یشکل، بتنزیلها(7) منزلة الموت فیعتق بها.
و لو ارتدّ العبد، لم یبطل تدبیره، إلاّ أن یلحق بدار الحرب ؛ لأ نّه إباق. و قال القاضی : لا یبطل إذا تاب من ردّته(8).
و یصحّ من المفلّس و المدیون، إلاّ أن یفرّ به من الدین، فیبطل عند الشیخ(9) ؛
ص: 266
لصحیحة ابن یقطین(1) و أبی بصیر، و فیهما أ نّه لو دبّر فی صحّة و سلامة فلا سبیل للدیّان علیه(2). و حملتا علی التدبیر الواجب بالنذر و شبهه.
و یصحّ تدبیر الحامل بدون الحمل و بالعکس. و لو أطلق تدبیرها و لم یعلم بالحمل فلیس بمدبّر، و إن علم فهو مدبّر علی المشهور ؛ لصحیح الحسن بن علیّ الوشّاء، عن الرضا علیه السّلام(3).
و لو حملت بعد التدبیر بمملوک، فهو مدبّر قسراً، فلا یصحّ الرجوع فی تدبیره و إن رجع فی تدبیرها. و نقل الشیخ فیه الإجماع(4)، و جوّزه الحلّیّون(5) ؛ لأنّ الفرع لا یزید علی أصله.
التدبیر ثلاثة أقسام :
واجب : و لا یصحّ الرجوع فیه إن قال : للّه علیّ عتق عبدی بعد وفاتی. و لو قال : للّه علیّ أن أُدبّر عبدی، فکذلک فی ظاهر کلام الأصحاب ؛ لأنّ الغرض التزام الحرّیّة
بعد الوفاة لا مجرّد الصیغة. و عن ابن نما - رحمه اللّه - جواز الرجوع ؛ لوفائه بنذره
بإیقاع الصیغة(6)، فیدخل فی مطلق التدبیر.
ص: 267
و ندب : و یصحّ الرجوع فیه و فی بعضه، أذِنَ العبد أو لا. و فی روایة ابن یقطین : إذا أذن العبد فی البیع، جاز(1). و هو یشعر باشتراط إذنه، و لکنّه متروک.
و مکروه : کتدبیر الکافر و المخالف، و یصحّ الرجوع فیه بطریق الأولی.
و صریح الرجوع : رجعت فی تدبیره، أو نقضت، أو أبطلت و شبهه، دون إنکار التدبیر.
أمّا لو باعه أو وهبه و لمّا ینقض تدبیره فأکثر القدماء علی أ نّه لا ینقض التدبیر.
فقال الحسن : یبیع خدمته أو یشترط عتقه علی المشتری، فیکون الولاء له(2).
و قال الصدوق : لا یصحّ بیعه إلاّ أن یشترط علی المشتری إعتاقه عند موته(3).
و قال ابن الجنید : تباع خدمته مدّة حیاة السیّد(4).
و قال المفید : إذا باعه و مات، تحرّر و لا سبیل للمشتری علیه(5).
و قال الشیخ فی النهایة : لا یجوز بیعه قبل نقض تدبیره إلاّ أن یُعلم المشتری بأنّ البیع للخدمة(6). و تبعه جماعة(7).
و الحلّیّون - إلاّ الشیخ یحیی(8) - علی بطلان التدبیر بمجرّد البیع(9).
ص: 268
و حمل ابن إدریس بیع الخدمة علی الصلح مدّة حیاته(1)، و الفاضل علی
الإجارة مدّة فمدّة حتّی یموت(2). و قطع المحقّق ببطلان بیع الخدمة(3) ؛ لأ نّها منفعة
مجهولة. و الروایات مصرّحة بها(4)، و أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله باع خدمة
المدبّر و لم یبع رقبته(5).
و عورضت بروایة محمّد بن مسلم : «هو مملوکه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه»(6).
و أُجیب : بحمل البیع علی الرجوع قبله ؛ توفیقاً(7). و الجهالة فی الخدمة غیر قادحة ؛ لجواز استثناء هذا.
علی أنّ المقصود بالبیع فی جمیع الأعیان هو الانتفاع، و لا تقدیر لأمده، فالعمل علی المشهور. و تخریجه علی تناول البیع الرقبةَ و یکون کمشروط العتق باطل، بتصریح الخبر و الفتوی(8) بتناول البیع الخدمة دون الرقبة.
فرع :
لو عاد إلیه بعد خروجه عن ملکه، فإن کان قد رجع فی تدبیره، لم یعد التدبیر،
ص: 269
سواء قلنا هو عتق بصفة، أو وصیّة ؛ للحکم ببطلانه و عدم سبب جدید. و جزم الشیخ بأ نّه وصیّة(1). و إن لم یرجع فالتدبیر بحاله علی(2) المشهور.
و علی القول الآخر(3) : لا یعود التدبیر، و لا یمنع التدبیر شیئاً من التصرّفات فی العبد، و کسبه لمولاه.
و لو ادّعی بعد موته تأخّر الکسب و أنکر الوارث، حلف المدبّر ؛ لأصالة عدم
التقدّم، و لو أقام أحدهما بیّنة، عمل بها، و لو أقاما بیّنة، بنی علی تقدیم الخارج أو الداخل.
و یجوز وط ء المدبّرة، فلو حملت صارت أُمّ ولد، ثمّ تعتق من الثلث، فإن فضل منها، عتق من نصیب الولد.
و لو حملت من مملوک للمدبِّر فهو مدبَّر بخلاف ملک غیر السیّد. و لو حملت من زنا، قال الشیخ : یکون مدبّراً(4). و یشکل مع علمها بالتحریم ؛ لعدم إلحاقه بها شرعاً.
و أولاد المدبّر من أمته إن(5) قلنا بملکه مدبّرون علی قول(6)، و لو کان من أمة مولاه بتزویج أو شبهة أو تحلیل فهو مدبّر.
و أرش جنایة المدبّر للمولی، و کذا قیمته لو قتل، و یقوّم مدبّراً، و لو جنی، فکالقنّ.
و لو عتق قبل الفکّ ففی رقبته أو ماله، لا علی الورثة. و فی المبسوط : یؤخذ
ص: 270
الأرش من ترکة المولی(1). کأ نّه(2) یجریه مجری إعتاق العبد الجانی.
و لو کاتبه، جزم الشیخ ببطلان التدبیر(3)، و ابن الجنید(4)، و ابن البرّاج ببقائه(5)، و هو الأصحّ ؛ لصحیحة أبی بصیر(6). أمّا لو دبّر المکاتب، أو قاطع المدبّر علی مال
لیعجّل له العتق، لم یبطل التدبیر قطعاً.
و لو أوصی بالمدبّر للغیر، کان رجوعاً و إن ردّ الموصی له الوصیّة، قاله الشیخ(7).
و لو أنکر التدبیر، لم یکن رجوعاً إن جعلناه عتقاً، و إن جعلناه وصیّة قوّی الشیخ أ نّه لیس برجوع(8).
و لا اعتبار بردّ العبد التدبیر، سواء ردّه فی حیاة المولی أم بعد وفاته.
فرع :
لو علّقه بوفاة غیره، ففی کونه رجوعاً عن التعلیق بوفاته عندی احتمال ؛ إذ بقاء تعلیقه بوفاته مع هذا التعلیق یستلزم التوقّف علی الشرط، و لغو الثانی بعید، هذا.
و یعتق المدبّر من ثلث المدبّر، و تزاحمه الوصایا إذا اقترن الجمیع، و یقدّم السابق منها، و یقدّم علیه الدین، سواء کان سابقاً أو لاحقاً علی الأصحّ.
ص: 271
و لو أبرأه المدین المستوعب، قال فی المبسوط : عتق کلّه(1)، و توقّف فی المختلف(2) ؛ لعدم حصول ضعفه للورثة. و لو عجز الثلث و أجاز الوارث، صحّ.
و لو کان التدبیر واجباً أو معلّقاً بموت الغیر، فمات فی حیاة المولی فهو من الأصل.
و إباق المدبّر أو المدبّرة یبطل تدبیره، إلاّ أن یأبق من عند مخدومه المعلّق عتقه علی موته، فلا یبطل.
ص: 272
ص: 273
ص: 274
ص: 275
کتاب المکاتب
و اشتقاق الکتابة من الکَتب، و هو الجمع ؛ لانضمام بعض النجوم إلی بعض، و منه کتبت البغلة و القربة و الحروف.
و هی مستحبّة مع الأمانة و الکسب، و تتأکّد مع التماس العبد، و بهما فسّر الشیخ الخیر(1) فی آیة الکتابة(2)، و لو عدما فهی مباحة عند الشیخ فی الخلاف(3)، و فی المبسوط مکروهة(4).
و هی معاملة مستقلّة تفارق البیع باعتبار الأجل علی قول(5)، و سقوط خیار المجلس و الحیوان. و منع الشیخ من اشتراط الخیار للسیّد فیها(6)، و جوّز التقایل(7) و بیع العبد من نفسه(8). و عند الحلبیّ(9)، و ابن إدریس أنّ الکتابة بیع محض(10).
ص: 276
فروع :
الأوّل : إن جوّزنا بیعه علیه، فإذا قال المولی : بعتک رقبتک بکذا فقبل، عتق کشراء القریب، و لا ولاء علیه إلاّ مع الشرط عند الشیخ(1)، کما مرّ، و یشکل ببعد ملک الإنسان نفسه، و لو صحّ فکیف یکون الولاء للبائع مع أ نّه لم یعتقه، و الاشتراط یخالف قوله صلّی اللّه علیه و آله : «الولاء لمن أعتق»(2). إلاّ أن یجعل الاشتراط کضمان الجریرة المستأنف.
الثانی : لو قال له : أنت حرّ علی ألف درهم، أو إن أعطیتنی ألفاً فأنت حرّ، قیل : یبطل(3) ؛ لأنّ العبد لا یملک، و الثانی تعلیق، و یمکن إلحاقهما بالکتابة.
الثالث : الکتابة الفاسدة لا حکم لها عندنا، فلا ینعتق بالأداء. و من خواصّ الکتابة وقوعها بین المالک و عبده، و أنّ العوض و المعوّض ملک للسیّد، و أنّ المکاتب علی درجة بین الاستقلال و عدمه، و أ نّه یملک من بین العبید و یثبت له أرش الجنایة علی سیّده الجانی علیه، و علیه الأرش للسیّد المجنیّ علیه.
و صیغة العقد : کاتَبْتُک علی أن تؤدّی إلیّ کذا فی وقت کذا فإذا أدّیت فأنت حرّ، فیقبل العبد لفظاً. و له شروط :
أحدها : بلوغ المولی و عقله، فلا یکفی العَشْر و إن اکتفینا بها فی العتق، سواء أذن الولیّ(4) أو لا.
و لا یصحّ من المجنون المطبق، و لا الدائر جنونه إلاّ أن یکون حال الإفاقة المعلومة.
ص: 277
و لو کاتب الولیّ عنهما، فالأقرب : الصحّة مع الغبطة، کما یصحّ البیع و العتق معها. و هو المرویّ عن معاویة بن وهب، عن الصادق علیه السّلام(1)، و خیرة الخلاف(2)، خلافاً للمبسوط(3).
و لو ادّعی وقوعه حالة الصِبا أو الجنون و أنکر العبد، قیل : یقدّم قول السیّد مع یمینه(4)، إذا عرف له حال جنون ؛ لأ نّه أعرف. و لو انعکس، احتمل ذلک أیضاً، بل أولی ؛ لأ نّه یضمّ إلی ذلک الصحّة التی هی أصل فی العقد. و یحتمل تقدیم مدّعی الجنون و الصِبا منهما ؛ للشکّ فی العقد، فلا ینفذ فی مقتضاه و کذا سائر العقود.
و ثانیها : القصد، فلا عبرة بعقد الساهی و النائم و الغافل و الهازل، و لو تنازعا فی القصد فالظاهر : تقدیم مدّعی الصحّة.
و لا بعقد السکران، و إن أُجری علیه أحکام الصاحی فی العبادات بحیث یؤمر بقضائها، و کذا سائر عقوده باطلة عندنا.
و ثالثها : انتفاء الحجر، فلا یصحّ من السفیه إلاّ بإذن(5) الولیّ، و لا من المفلّس إلاّ بإذن الغُرماء.
و یصحّ من المریض إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث ؛ لأ نّه معاملة علی ماله بماله، و لو برأ، لزم مطلقاً.
و من المکاتب مع الغبطة، أمّا القنّ فلا تصحّ کتابة(6) رقیقه إذا قلنا بملکه،
ص: 278
إلاّ بإذن السیّد.
و من المرتدّ عن ملّة بإذن الحاکم لا بدونه فی الأصحّ، و تحتمل المراعاة بإسلامه.
و رابعها : الاختیار، فلا یقع(1) من المکره إلاّ أن یرضی بعد زوال الإکراه، و لو ظهرت دلالة الاختیار، وقع، کمخالفة المکره فیما عیّن.
و خامسها : تکلیف العبد، فلا یقع علی الصبیّ و المجنون. و تخیّل قبول المولی لهما أو الحاکم أو الأب و الجدّ بعید.
و سادسها : إسلامه ؛ لعدم الخیر فی الکافر إن فسّرناه بالدین أو بالأمانة. و لأنّ فی عتقه تسلیطاً علی المسلمین. و لأنّ المکاتب یؤتی من الزکاة و یتعذّر هنا. و هو اختیار المرتضی(2) و الشیخ(3). و قیل : یجوز(4)، کعتقه أو لتغلیب المعاوضة.
أمّا المرتدّ : فإن کان عن فطرة، لم یصحّ، و إن کان عن ملّة، جوّزه الشیخ ؛ لأنّ له أهلیّة المعاوضة(5)، و هو مطالب بالفرق، بل البطلان هنا أولی ؛ لعدم إقراره علی ردّته، و لو کانا کافرین، فالجواز أولی.
و سابعها : استیعاب الجمیع، فلو کاتب نصف عبد، لم یصحّ عند الشیخ فی المبسوط(6) ؛ للزوم التناقض فی السعی، سواء کان باقیه له أم لغیره. و لا تسری الکتابة. نعم، لو أدّی، انعتق کلّه عند الشیخ(7)، و یُغرّم السیّد قیمة النصیب، و لا یرجع
ص: 279
به علی العبد. و فی الخلاف جوّز کتابة البعض(1)، و هو الأقوی، و أولی منه : لو کان بعضه حرّاً.
و ثامنها : نیّة الحرّیّة عند الأداء، و فی اعتبار التلفّظ بالحرّیّة للشیخ قولان(2)، أقربهما : المنع.
و تاسعها : اعتبار الأجل، و مَن قال : هی بیع، لم یعتبره، و علیه ابن إدریس(3)، و الأوّل : أقرب ؛ لجهالة وقت الحصول، أو للعجز(4) حال العقد ؛ لعدم ملکه و الحاصل عند العقد للمولی. و یکفی أجل واحد عندنا ؛ لحصول الغرض، و المنع لاتّباع الأوّلین حیث لم یوقعوا بنجم واحد، ضعیف.
فروع :
الأوّل : لو کان نصفه حرّاً و بیده مال فکاتبه علی قدره فما دون حالاًّ، فالأقرب : الصحّة ؛ لأ نّه کالسعایة.
الثانی : لو کان واقفاً علی مملحة فکاتبه علی قدر من الملح مقدور فی الحال، فإن علّلنا بجهالة وقت الحصول، جاز، و إن علّلنا بالعجز حال العقد، امتنع.
الثالث : لو ضرب أجلاً قصیراً لمال کثیر یتعذّر حصوله غالباً فیه، بطل إن علّلنا بالجهالة، و إن علّلنا بالعجز، صحّ ؛ لأ نّه یصحّ تملّکه(5) بالعقد.
الرابع : یشترط تعیین الأجل، کأجل السلف و النسیئة ممّا لا یحتمل الزیادة و النقصان.
ص: 280
و عاشرها : کون العوض دیناً، فلو کاتبه علی عین، بطل ؛ لأ نّها إن کانت للسیّد، فلا معاوضة، و إن کانت لغیره، فهی کجعل ثمن المبیع من مال غیر المشتری، و لو أذن الغیر فی الکتابة علی عین یملکها، فهی فی قوّة البیع، فإن جوّزناه، صحّ.
و حادی عشرها : کونه معلوم القدر و الجنس و الوصف، فإن کان نقداً، وصف بما یوصف فی النسیئة، و إن کان عرضاً، فکالسلم، فتمتنع الکتابة علی ما لا یمکن ضبط أوصافه، کالجاریة و ولدها و الدرّة النفیسة.
و ثانی عشرها : کون العوض ممّا یملکه المولی، فلو کاتب المسلم عبده المسلم أو الذمّیّ علی خمر أو خنزیر، بطل، و لو کانا ذمّیّین، صحّ، فإن أسلما بعد التقابض،
وقع موقعه، و إن کان قبله أو قبل قبض جمیعه، فعلی المکاتب القیمة عند مستحلّیه.
و یجوز جعل المنفعة عوضاً و جزءاً من العوض. فلو قیّدها بمدّة و أطلق، اقتضی الاتّصال بالعقد، فلو شرط تأخیره(1) عن العقد، کشهر یخدمه فیه بعد شهر
مثلاً، بطل عند الشیخ(2)، و لو مرض العبد فیه، بطلت الکتابة ؛ لتعذّر العوض.
و لو جمع فی العوض بین الدین و المنفعة، صحّ، سواء اتّحد الأجل فیهما أو لا. و یجوز تساوی النجوم فی الآجال و المقادیر و اختلافها.
و لا حدّ للعوض قلّة و کثرة. نعم، یکره أن یزید علی قیمته یوم المکاتبة.
و یجوز الجمع بین الکتابة و غیرها من المعاوضات بعقد واحد، فیقسّط العوض، و کذا لو کاتب عبدین فصاعداً بعوض واحد، قسّط.
و لو شرط کفالة کلّ لصاحبه، صحّ. و لو شرط ضمان ما علیه فضمنا(3)، انعتقا.
و لو شرط السیّد بقاء الرقّ مع هذا الضمان حتّی یؤدّیا، أو تخیّره فی الرجوع
ص: 281
علی مَن شاء(1) منهما، ففی کلام الشیخ إشعار بجوازه(2)، و ذکر فی الحائریّات جواز ضمان اثنین مالاً(3)، و اشتراط رجوعه علی مَن شاء منهما.
تنقسم الکتابة إلی مطلقة و هی ما ذکر، و مشروطة و هی التی یزاد فیها الردّ فی الرقّ مع العجز فله شرطه. و قال المفید : و کذا لو شرط ردّه(4) إن ألطّ بالأداء(5).
و یتحقّق العجز بمخالفة شرطه، فلو شرط علیه التعجیز(6) عند تأخّر(7) النجم عن محلّه، أو عند تأخیره(8) إلی نجم آخر، أو إلی نجمین فصاعداً، صحّ. و إن أطلق، قال الصدوق : ینظر(9) ثلاثة أنجم، فإن عجز، استرقّ(10). و قال المفید : یعجز بالتأخیر عن الأجل(11)، و هما مرویّان(12). و فی النهایة : بتأخیر نجم إلی نجم، أو یعلم من حاله عدم القدرة علی فکّ رقبته(13).
ص: 282
و فی روایة إسحاق بن عمّار : «ینتظر عاماً أو عامین»(1).
و فی صحیحة معاویة بن وهب : «لیس لها - أی للمکاتبة - تأخیر النجم بعد حلّه شهراً إلاّ بإذنهم»(2).
و فی روایة جابر : «لا یردّه فی الرقّ حتّی یمضی له ]ثلاث سنین(3)]»(4). و تحمل الثلاث علی الندب.
و فصّل ابن الجنید حسناً(5) : إن شرط رقّه إن عجز عن شیء من المال، استرقّ متی عجز عن أداء نجم أو بعضه فی وقته، و إن قال : إن عجز عن نجم، لم یتحقّق بالعجز عن بعضه(6).
و حُکم المطلقة الحرّیّة بإزاء ما أدّی من مال الکتابة، و لو نفذ(7) الأجل و لمّا یؤدّ شیئاً، فکّ من سهم الرقاب، فإن تعذّر، استرقّ، و إن عجز بعد أداء شیء، فکّ الباقی، و إن تعذّر، تهایأ، و إن مات و لم یؤدّ شیئاً و لا خلّف مالاً، مات رقّاً، و إن خلّف مالاً فظاهر الأصحاب : أ نّه کذلک(8) فماله للمولی، و یحتمل أن یرث قریبه
ما فضل عن مال الکتابة ؛ لأ نّه کالدین، و إن کان قد أدّی شیئاً و ترک مالاً، فالأشهر :
ص: 283
اقتسام مولاه و وارثه علی نسبة الحرّیّة و الرقّیّة.
ثمّ إن کان الوارث حرّاً، فلا شیء علیه، و احتمل بعضهم أن یؤخذ منه أقلّ الأمرین من الموروث و باقی مال الکتابة، و إن کان تابعاً له فی الکتابة، کولده من أمته، تحرّر منه بنسبة أبیه، و أدّی بقیّة مال الکتابة.
و فی صحیح ابن سنان(1)، و جمیل بن درّاج : یقضی مال الکتابة من الأصل
و یرث وارثه ما بقی(2). و اختاره ابن الجنید(3).
و لو أوصی له أو وجب علیه حدّ أو زکاة، کان مبعّضاً بحساب الحرّیّة.
و لو وطئ المولی المکاتبة المطلقة، تبعّض الحدّ أیضاً علیه و علیها.
و حکم المشروطة أ نّه رقّ ما بقی علیه شیء، فإن مات و قد تخلّف شیء، فالأظهر : أنّ ماله لمولاه. و قال المفید : یؤدّی مال الکتابة و الباقی لوارثه، فإن
لم یکن فضل، فالجمیع للمولی(4).
و قضیّة کلامه : أ نّه مع وفاء المال مات حرّاً، و لا معه مات رقّاً، و حُکِم علی أولاده بالسعی إذا کانوا تابعین له فی الکتابة إن(5) لم یخلّف وفاءاً. و الصدوق أطلق
ص: 284
أداء الابن ما علی أبیه و عتقه(1)، و لم یفصّل بالمطلقة و المشروطة.
و اختلفوا فی لزوم العقد و جوازه، فحکم الشیخ(2)، و ابن إدریس بجواز المشروطة من جهة العبد(3)، بمعنی أنّ له الامتناع من أداء ما علیه، فیتخیّر السیّد بین الفسخ و البقاء، و لازمة من طرف السیّد، و المطلقة لازمة من الطرفین.
و قال ابن حمزة : المشروطة جائزة من الطرفین و المطلقة لازمة من طرف
السیّد خاصّة(4). و هو غریب.
و قال الفاضلان بلزومهما مطلقاً من الطرفین و أُجبر(5) المکاتب علی السعی(6). و علیه یتفرّع إجبار ولده بعد موته.
و یجب علی السیّد إیتاء المکاتب شیئاً من سهم الرقاب إن وجبت علیه الزکاة، و إن لم تجب علیه، استحبّ الإیتاء، قاله فی الخلاف(7)، و أطلق فی المبسوط وجوب الإیتاء(8)، و أطلق ابن البرّاج الاستحباب(9)، و قیّد ابن إدریس وجوب الإیتاء بکونه مکاتباً مطلقاً عاجزاً، و کون المولی ممّن وجبت علیه الزکاة(10). و فی الخلاف احتمل عود ضمیر : «وَ آتُوهُمْ»(11) إلی مَن وجبت علیه الزکاة و إن
ص: 285
کان غیر سیّده(1)، و هو أحد أقوال المفسّرین(2).
و یکره أن یزید فی مال الکتابة عند العقد لیؤتیه منه و یبقی ما یوازی قیمته. قال الشیخ فی المبسوط : و وقت الإیتاء ما بین الکتابة و العتق، و یکفی ما یطلق علیه الاسم، و أقلّه من الدنانیر : حبّة ذهب، و من الدراهم یکفی أقلّ من درهم، و یکفی الحطّ من النجوم عنه، و یجب علی العبد القبول إن آتاه من عین مال الکتابة أو من جنسه لا من غیر جنسه(3).
و لو أُعتق(4) و مات السیّد قبل الإیتاء، أُخذت من ترکته، کالدین.
و یجب علی المولی قبض النجوم فی أوقاتها أو الإبراء، فإن امتنع، قبضه الحاکم و عتق، فإن تعذّر الحاکم، فالأقرب : الاکتفاء بتعیین العبد إیّاه و تمکینه منه
فیعتق(5)، و لو دفع إلیه غیر العوض المعیّن، لم یجب القبول إلاّ أن یکون من جنسه، و هو أجود. و لو ظهر استحقاقه، ردّ رقّاً حتّی یأتی بغیره، و لو ظهر معیباً، فللمولی
أرشه، و له ردّه فیردّ رقّاً.
و لو تجدّد عند السیّد عیب، فلیس له الردّ کالمبیع(6) عند الشیخ(7)، و قال الفاضلان : للسیّد ردّه مع الأرش(8). و لو أبرأه السیّد من مال الکتابة، برأ و عتق، و لو أبرأه من البعض و کان مطلقاً، عُتق بإزائه.
ص: 286
و یجوز بیع العوض بعد حلوله و نقله بسائر وجوه النقل، فیجب علی المکاتب تسلیمه إلی من صار إلیه. و منع فی المبسوط من بیعه(1) ؛ للنهی عن بیع ما لم یقبض.
و لو اختلفا فی قدره، حلف العبد ؛ للأصل، و یحتمل السیّد ؛ لأصالة عدم العتق، إلاّ بما یتّفقان علیه. و لو اختلفا فی الأداء، حلف السیّد قطعاً، و کذا فی قدر النجوم.
و یجوز تعجیله قبل الأجل إن اتّفقا علیه. و لو صالحه قبل الأجل علی أقلّ من غیر الجنس، صحّ، و إن کان منه، منعه(2) الشیخ(3) ؛ لأ نّه ربا.
و لو کان له علی السیّد مال، جازت المقاصّة، فإن اتّحد الجنس و الصفة فالمقاصّة قهریّة، سواء کانا نقدین أو عرضین مثلیّین، و لو اختلف الجنس أو کانا قیمیّین، اعتبر التراضی، و لا یفتقر معه إلی قبضهما، و لا إلی قبض أحدهما، و کذا لو کان أحدهما نقداً و الآخر عرضاً، و حکم کلّ غریمین ذلک(4).
و قال الشیخ : إن کانا نقدین، قبض أحدهما و دفعه عن الآخر، و إن کانا عرضین فلابدّ من قبضهما، و إن کان أحدهما نقداً فقبض العرض(5) ثمّ دفعه عن النقد، جاز دون العکس(6). و کان الشیخ یجعل المقاصّة بیعاً(7)، فیلحقها أحکامه من بیع الدین بالدین و شبهه.
یثبت للمکاتب الملک و التصرّف بما لا خطر(8) فیه، کالعتق و الهبة و البیع
ص: 287
بالنسیئة أو بالعین، و لو أخذ الرهن فی النسیئة، فالأقرب : الجواز، و کذا الضمین. أمّا
الشراء بعین أو نسیئة فجائز.
و لیس له المضاربة بماله، و له أخذها من الغیر. و کذا لیس له الإقراض، و له أن یقترض.
و لیس له أن یکاتب عبده إلاّ مع الغبطة، و لا یتزوّج، و لا یتسرّی، و لا یقبل وصیّة وهبة بمن(1) ینعتق علیه مع الضرر. و کذا لا تتزوّج المکاتبة، و لا تکفّر بغیر الصوم. و لو أذن المولی فی جمیع ذلک، جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما.
فروع :
لو عقد حیث لا غبطة، فأجازه المولی، نفذ، و لو أبطله، بطل، و لو سکت حتّی عتق، احتمل نفوذه ؛ لزوال المانع. و قطع بعض الأصحاب بعدم النفوذ(2).
و لو أعتق بإذنه، کان الولاء له إن عتق، و إلاّ فللمولی، فلو مات فی زمن الکتابة، وقف المیراث توقّعاً لعتق المکاتب. و تملک المکاتبة المهر حیث یصحّ التزویج أو توطأ بشبهة، هذا.
و له النفقة علی رقیقه و قریبه الموقوف(3) له، و علی حیوانه و نفسه و زوجته
بالمعروف، و له السفر إلاّ أن یوافق حلول النجم مسافراً، و له الحجّ کذلک إذا لم یحتج إلی زیادة نفقة عن(4) الحضر. و لو شرط المولی عدم السفر فی العقد، فالأقرب : الصحّة ؛ لأ نّه أحکام ماله. و لیس للمولی التصرّف فی ماله بما ینافی الاکتساب و الاستیفاء.
ص: 288
و یصحّ أن یوصی برقبته مشروطاً بتعجیزه، و بمال الکتابة لاثنین و لواحد، و المعجّز الوارث و إن أنظره الموصی له.
و لیس للمولی تزویج المکاتبة إلاّ بإذنها، و لا وطؤها و إن أذنت، لا بالملک و لا بالعقد. و لو شرط ذلک فی العقد، بطل.
و لو(1) وطئها، فعلیه المهر و إن طاوعته. و فی تکرّره بتکرّره أوجه، ثالثها : إن تخلّل الأداء بین الوطئین، تکرّر، و إلاّ فلا، و تصیر أُمّ ولد، فإن مات و علیها شیء من مال الکتابة، عتق باقیها من نصیب ولدها، فإن عجز النصیب، بقی الباقی مُکاتباً.
و لو ولدت من مملوک أو من حرّ بشرط الرقّیّة، لم یکن الولد مکاتباً ؛ لعدم جریان العقد معه، بل ینعتق(2) بعتقها.
و لو ولدت من زنی و هی جاهلة فکذلک، و إن کانت عالمة، أطلق جماعة أ نّه کذلک(3)، و یشکل بعدم لَحاقه(4) بها شرعاً.
و لو جنی علی ولدها فی طرف، فهو موقوف، فإن عتق، ملکه، و إلاّ فللسیّد، فلو أشرفت الأُمّ علی العجز، فلها الاستعانة به و کذا کسبه.
و لو قتل، فالقیمة للأُمّ(5) ؛ لعدم تمکّن السیّد من التصرّف فیه، و یحتمل للسیّد کما لو قتلت الأُمّ، و نفقته من کسبه، فإن قصر، أتمّه السیّد ؛ لأ نّه ملکه و إن کان
موقوفاً.
و فی جواز إعتاق المولی إیّاه وجهان : من تحقّق الملک، و من تعلّق حقّ الأُمّ
ص: 289
بکسبه فی الاستعانة، و حکم ولد الولد من أمته حکم(1) الولد.
فرع :
لو تنازع المولی و المکاتبة فی تقدّم الولد علی الکتابة و تأخّره، حلف المولی. و لو تنازع المکاتب و السیّد، حلف المکاتب.
و الفرق : أنّ یده ثابتة علیه و هو یدّعی ملکه فیرجّح بالید(2)، و المکاتبة لا تدّعی الملک و إنّما تدّعی الوقف، و لم یثبت کون الید مرجّحة للوقف.
و یتصوّر النزاع فی المکاتب، بأن یزوّجه أمته، ثمّ یشتریها المکاتب، فالولد قبل الشراء للسیّد، و بعده للمکاتب.
تصحّ الوصیّة للمکاتب من مولاه مطلقاً، و من غیره بحساب ما تحرّر(3) منه، و الأقرب : صحّتها أیضاً مطلقاً ؛ لأنّ قبول الوصیّة نوع اکتساب.
و یعتبر ما أوصی به المولی، فإن کان بقدر الأکثر من القیمة و النجوم، عُتق و الفاضل له، و إن کان بقدر أقلّهما، فإن کان الأقلّ النجوم، فکذلک، و إن کان الأقلّ
الرقّیّة(4)، احتمل ذلک ؛ لأ نّها لا یقصر عن القنّ، و احتمل اعتبار النجوم ؛ لأ نّها الواجبة، و هذا قویّ(5).
و لو أوصی بوضع نجم معیّن من نجومه، صحّ. و لو قال : ضعوا عنه أیّ نجم
ص: 290
شاء، تخیّر.
و لو قال : ضعوا أکثر ما علیه من النجوم بالمثلّثة، وضع النصف و أدنی زیادة، و لو کان بالموحّدة، وضع أکثرها قدراً، و إن تساوت، وضع أکثرها أجلاً، فإن تساوت، فالأحسن : صرفه إلی الأوّل، و یحتمل فی القسم الأوّل ذلک أیضاً.
و لو قال : ضعوا أکبر أو أکثر ما علیه و مثله، ضُعِّف و بطل فی الزائد إذا کان بالمثلّثة.
و لو قال : ضعوا عنه ما شاء من نجومه أو من نجومه ما شاء، فلابدّ أن یبقی شیئاً ؛ لأنّ (من) للتبعیض. و لو قال : ما شاء و شاء الجمیع، فالأقرب : الصحّة ؛ للعموم. و یحتمل الإبقاء ؛ لقرینة(1) الحال، و هو مختار الشیخ(2).
و لو قال : ضعوا عنه أوسط نجومه، و کان فیها أوسط عدداً أو قدراً أو أجلاً،
حمل علیه. و لو حصل فی نجمین أوسطان(3) أو الثلاثة، تعیّن، و لو اختلفت، تخیّر الوارث أو أُقرع علی الأفضل، و لو کان العدد زوجاً، جمع بین نجمین.
و لو أعتقه فی مرض موته، أو أبرأه من مال الکتابة فمن الثلث، و یعتبر الأقلّ من قیمته و النجوم.
و لو أوصی بعتقه و لا مال سواه، عُتق ثلثه معجّلاً، ثمّ إن أدّی ثلثی مال الکتابة، عُتق کلّه، و إن عجز، بقی ثلثاه رقّاً.
مسائل :
الأُولی : لو جنّ المولی، لم تبطل الکتابة و یتولّی القبض الولیّ، فلو قبضه
ص: 291
المجنون، لم یعتق.
و لو جنّ المکاتب و أدّی المال مجنوناً، عُتق ؛ لأنّ للسیّد الاستقلال بالأخذ، و الأولی إذن الحاکم إن أمکن ؛ لأنّ له الولایة، إلاّ أن نقول بولایة السیّد فی استیفاء
المال.
الثانیة : قال جماعة : إنّ المشروط تلزم فطرته المولی(1) ؛ لأ نّها تابعة للملک، و فی المطلق بالحصص، و یحتمل أن لا فطرة ؛ لأ نّها تابعة للنفقة.
الثالثة : لا تثبت الکتابة إلاّ بعدلین. و قیل : یکفی شاهد و یمین(2). و لو صدّقه أحد الورّاث، کان نصیبه مکاتباً، فإن کان عدلاً فهو شاهد، فإذا أدّی نصیبه، عتق، و لا یقوّم(3) علیه.
و الظاهر : أ نّه یسعی فی نصیب المکذّب بعد یمینه علی عدم علم المکاتبة إن ادّعی علیه العلم. و الولاء للمصدّق بأجمعه إن شرطه علی المکاتب.
الرابعة : لو أحضر المکاتب المال، فقال السیّد : هو لفلان، افتقر إلی البیّنة، فإن أقامها، انتزعه الحاکم حتّی یحضر المقرّ له، و إن انتفت، حلف المکاتب، فإن نکل، حلف السیّد، لا لیثبت مال غیره، بل لینفی(4) وجوب قبضه علیه. و لو قال : هو حرام فکذلک، إلاّ أ نّه فی الأوّل یلزم بدفعه إلی المقرّ له فی موضع وجوب قبضه.
الخامسة : لو حلّ النجم و علیه دین غیره و قصر ما فی یده عنهما، فإن کان مطلقاً، وزّع، و إن کان مشروطاً، قدّم الدین ؛ لأنّ للمولی التعجیز و الاسترقاق. و کذا
لو مات، أُخذ الدین من ترکته، و لا یلزم المولی الإکمال لو قصر.
ص: 292
السادسة : لو أعتق المولی المکاتب و بیده مال، أو عُتقت المکاتبة من نصیب الولد فما فی أیدیهما لهما علی الأقرب ؛ لأ نّه من کسبهما المحکوم لهما بملکه، و کذا
لو دبّر المکاتب فعتق(1) بالتدبیر.
فی الجنایة
إذا قُتِل المکاتب فهو کموته، فإن کان مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ، فقیمته لمولاه و ما ترکه له، و لو قتله(2) السیّد، ملک الترکة.
و للمولی القصاص فی العمد من المکافئ، و إن جنی علی طرفه فالأرش له و إن کان الجانی السیّد. و لو کانت الجنایة عمداً، فله القصاص من المکافئ و الأنقص حرّیّة. و لو کان عبد مولاه، ففی القصاص مع منع المولی قولان(3) : من قطع سلطنة
المولی، و من تحقّق الرقّیّة فیه، و لو عفا علی مال، صحّ، و لو عفا مطلقاً قیل : یصحّ(4) و إن کره المولی ؛ لأنّ الواجب القود لا المال.
و لو کان قد تحرّر منه شیء فجنی علیه مَن هو أزید حرّیّة، فلا قصاص و یتعیّن المال.
و إن جنی المکاتب علی مولاه عمداً، اقتصّ منه نفساً أو طرفاً. و لو عفا علی مال، ثبت، و إن کان خطأً، فالدیة للسیّد أو وارثه، فإن وفی ما بیده بالحقّین، و إلاّ
عجّزه إن شاء بعد أخذ الدیة.
ص: 293
و لو جنی علی أجنبیّ عمداً، فله القصاص مع المکافأة أو کون المجنیّ علیه أزید حرّیّة.
و لو عفا علی مال، جاز و قدّم علی النجوم فی المشروط، و إن کان خطأً، تعلّق بماله، و إن تبعّض، تعلّق نصیب الحرّیّة بعاقلته و نصیب الرقّیّة بماله. و مع الحجر
علیه یوزّع ماله مع القصور، و لو کان مشروطاً قدّم الأرش، و لو لم یحجر علیه، قدّم مَن شاء.
و لو جنی عبد المکاتب و أراد فکّه، روعی کون الأرش لا یزید عن(1) القیمة، فإن زاد فبإذن المولی.
و لو جنی عبده علیه عمداً، فله القصاص إلاّ أن یکون أباه، و إن کان خطأً أو عفا علی مال فی العمد، لم یثبت ؛ لامتناع أن یثبت علی المال مال إلاّ أن یکون مکاتباً.
و لو جنی علی عبده، لم یکن له القصاص إلاّ أن یکون أباه فله ذلک ؛ بناءاً علی
أنّ حکم الأب معه حکم الأحرار من حیث إنّه لیس له بیعه، و لا إخراجه عن ملکه، و لمّا(2) ثبت للابن حکم الحرّیّة بعقد الکتابة، ثبت للأب.
و لو جنی علی المکاتب أبوه أو ولده، لم یملک بیعه ؛ لما قلنا من عدم ثبوت مال علی المال.
و لو جنی المکاتب علی جماعة عمداً، اقتصّ لهم، و لو کان غیر عمد، ثبت لهم المال، فإن لم یکن بیده مال أو لم یف، بیع فی الجنایة و قسّط ثمنه بالنسبة، تعاقبت الجنایة، أو لا. و لو فداه السیّد فالکتابة بحالها، و الأصحّ : أ نّه یفدیه بأقلّ الأمرین من قیمته و الأرش.
ص: 294
و لو تعاقبت الجنایة عمداً علی جماعة، فالظاهر : أ نّه مشترک بینهم ما لم یحکم به لأولیاء الأوّل فیکون لمن بعده.
و لو أعتقه السیّد بعد جنایته علیه و لا مال معه، سقط الأرش ؛ لزوال متعلّقه بفعل السیّد، و لو کان معه مال ففی أخذه منه - لاستصحاب جواز الأخذ قبل العتق، أو لا ؛ لأنّ تعلّق الأرش بالرقبة بالأصالة و المال یثبت(1) تبعاً - وجهان.
و لو أعتقه بعد جنایته علی أجنبیّ عمداً، لم یصحّ، و إن کان خطأً، فکعتق القنّ مراعی بضمان الجنایة، و علیه أقلّ الأمرین من قیمته و الأرش، سواء کان الأرش لواحد أو جماعة(2).
و لو جنی، ثمّ أدّی مال الکتابة، عتق و ضمن أُروش الجنایات أو الأقلّ علی الخلاف ؛ لأ نّه أتلف الرقبة بفعله.
و لو جنی بعض عبیده علی بعض خطأً، فلا شیء، و لو کان عمداً، فله القصاص ؛ استصلاحاً للمال، إلاّ أن یکون الجانی أباه فلا یقتصّ منه، کما لا یقتصّ
منه لنفسه.
و لو جنی أبوه علی أجنبیّ، فلیس له فکّه ؛ لأ نّه یتعجّل بإتلاف ما لَه التصرّف(3) فیه بإزاء ما یمنع منه.
و للمکاتب تعزیر عبده و أمته، بل و له إقامة الحدّ علیهما عند موجبه.
ص: 295
فی اللواحق
یجوز للسیّد معاملة المکاتب بیعاً و شراءاً، کالأجنبیّ، و أن یأخذ منه بالشفعة، و للمکاتب أیضاً الأخذ منه بها.
و لو أدّی أحد مکاتبیه و اشتبه، أُرجئ لیذکر(1)، فإن زال الرجاء، أُقرع. و قال
فی المبسوط : لا یقرع حتّی یموت(2).
و لو کاتب اثنان عبداً، فلیس له أن یخصّ أحدهما بالأداء إلاّ بإذن شریکه، فإن فعل، فللشریک مطالبة القابض و المکاتب. و جوّز القاضی التخصیص(3)، و تمسّک الشیخ علی المنع بأ نّه إذا عجز یرجع الشریک علی القابض بنصیبه بعد انتفاع القابض به بغیر حقّ(4). و لیس ببعید إدراج هذه فی حکم الشرکاء فی دین إذا قبض أحدهما بعضه. قال الشیخ : إن سلّم ملک القابض فقد انتفع بماله، و تجدّد استحقاق
الشریک بعد الفسخ إنّما حصل من حینه، و إن منع ملک الشریک، أُسند الحکم إلیه لا إلی الانتفاع(5). و فی المختلف : إن اتّحد العقد و العوض، لم یخصّ و إلاّ جاز(6).
و لو جعل عشر سنین ظرفاً لأداء المال، ففی الخلاف(7) و هو قول ابن الجنید : یجوز(8) ؛ لقضیّة الأصل و تفویض الأداء إلی المکاتب، و منعه فی المبسوط(9) ؛
ص: 296
للجهالة، کأجل البیع و السلم.
و لا زکاة فی مال المشروط و لا المطلق ما لم یؤدّ. و تردّد فی المبسوط فی وجوبها علی السیّد(1). و ردّ بعدم(2) إمکان تصرّفه.
و لو کاتبه، ثمّ احتبسه أو حبس مدّة قیل : یؤجّله مثلها. و قیل : تلزمه الأُجرة فی الاحتباس. و القولان للشیخ(3).
و لا یدخل الحمل(4) فی مکاتبة الأُمّ عند قوم(5)، و أدخله القاضی، و منع من استثنائه فی الکتابة(6). و یدخل الخنثی فی الوصیّة بمکاتبة واحد من رقیقه، خلافاً له(7).
و لو قال السیّد للمکاتب فی العقد : و أنت حرّ بقدر ما تؤدّی، تبع شرطه و یکون
کالمطلقة، و لا ینعتق بأداء شیء علی سبیل السرایة. و قال ابن الجنید : ینعتق، إلاّ أن یضیف إلیه : و أنت عبد بقدر ما بقی علیک(8).
و لو ورثت المرأة زوجها المکاتب، فالأقرب : فسخ النکاح و إن کان مطلقاً. و قال ابن الجنید : لا یورث المکاتب(9)، و إنّما ینفسخ إذا کان قد تحرّر منه شیء، ثمّ مات المورّث.
ص: 297
و لو أسلم مکاتب الذمّیّ، لم یبع علیه ؛ لجریانه إلی العتق، و ضعف السبیل. و قال ابن الجنید : یباع مکاتباً و یؤدّی إلی المشتری ثمنه(1)، و لا یأخذ منه زیادة ؛ لأ نّه ربا.
و لو زعم المکاتب أنّ له بیّنة علی أداء مال الکتابة إلی السیّد، أُجّل ثلاثاً، قال الشیخ : لأ نّها أوّل الکثرة و آخر القلّة(2).
و لو کاتبه فاسداً ثمّ أوصی برقبته، صحّ، و إن لم یعلم بالفساد عند الشیخ(3) ؛ لمصادفة الملک، کما لو باع ثانیاً و الأوّل فاسد، و یمکن منع الحکمین مع الجهل.
و لو امتنع المشروط من الأداء مع قدرته علیه، فللسیّد الفسخ، قاله الشیخ(4) ؛ لأ نّها عقد معاوضة فینفسخ(5) ؛ لتعذّر العوض، کالبیع.
و لو کان العبد غائباً عند حلول النجم، فلیس له الفسخ إلاّ بعد إثبات الکتابة عند الحاکم، و إثبات النجوم، و تعذّر الأداء و الیمین علی بقائها، و له الفسخ فی الحاضر من غیر حاکم ؛ للإجماع علی الفسخ.
فرع :
یصحّ عتق المکاتب بنوعیه، و فی عتقه بالعوارض - کالعمی و الجذام(6) و الإقعاد و التنکیل - عندی نظر، ینشأ من تشبّثه(7) بالحرّیّة، فلا یدخل تحت لفظ المملوک، و من بقاء حقیقة الرقّیّة، و من ثَمّ لو أسلم فی دارالحرب قبل مولاه، عتق.
ص: 298
ص: 299
ص: 300
ص: 301
کتاب الوقف
و هو الصدقة الجاریة، و ثمرته تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة، و الصریح : وقفت. أمّا حبّست و سبّلت و حرّمت و تصدّقت فیفتقر إلی القرینة، کالتأبید و نفی البیع و الهبة و الإرث.
و ظاهرهم : أنّ تصدّقت و حرّمت صیغة واحدة، فلا تغنی الثانیة فیها عن الأُولی، و تغنی الأُولی مع القرینة. و لو قال : جعلته وقفاً أو صدقة مؤبّدة محرّمة،
کفی.
و له شروط :
أحدها : أهلیّة الواقف، فلا ینفذ وقف غیر الممیّز، و لا المجنون المطبق، و لا الدائر جنونه، إلاّ حال الإفاقة. و لو بلغ الصبیّ عشراً بصیراً ففی جواز وقفه قولان(1) ؛ حملاً له علی الصدقة. و لا السفیه، و المفلّس بعد الحجر، و لا المکره.
و وقف المریض ماضٍ من الثلث إذا لم یجزه الوارث ؛ و کذا وصیّته بالوقف.
و لو قال : إذا متّ أو إن متّ فهو وقف، فالظاهر : بطلانه ؛ لتعلیقه. و لو قال : هو وقف بعد مماتی، احتمل ذلک أیضاً، و أن یحمل علی الوصیّة به.
و لو جمع بین تنجیز الوقف و غیره و قصر الثلث، بدئ بالأوّل فالأوّل عند
ص: 302
الشیخ فی المبسوط(1)، و فی المختلف : یوزّع(2) ؛ لأ نّه قصد إعطاء الجمیع، بخلاف
الوصیّة.
و لو اشتبه فی الوصیّة الترتیب، أُقرع، و قال الشیخ : یقسّم بین الجمیع(3).
و ثانیها : النیّة، فلا یقع من الغافل و النائم و السکران. و لو أخبر بعد الوقف و الإقباض بعدم النیّة، لم یسمع منه.
و فی اشتراط نیّة التقرّب وجه، فیترتّب(4) وقف الکافر، و الأقرب : صحّته.
و ثالثها : ملک الواقف، فلو وقف ملک غیره، لم یصحّ و إن أُجیز علی قول(5). و لو وقفه فی مدّة خیاره، صحّ.
و لو کان للبائع خیار، فالأقرب : المراعاة، فإن استمرّ(6) البیع، نفذ.
و رابعها : القبول المقارن للإیجاب، إذا کان علی مَن یمکن(7) فیه(8) القبول، و یقبل الولیّ عن(9) المولّی علیه مع الغبطة.
و لا یشترط القبول فی الوقف علی الفقراء ؛ لعدم إمکان القبول، و لا علی الجهات العامّة، کالمساجد و المشاهد. و لا یشترط قبول الحاکم فیها، و یلوح من التذکرة اشتراطه(10).
ص: 303
فرع :
لو قال : جعلت هذا للمسجد، قال الفاضل : هذا تملیک لا وقف(1)، فیشترط فیه
قبول القیّم و یصحّ، و کأ نّه أجراه مجری الوصیّة للمسجد، إلاّ أ نّه لا یشترط فی الوصیّة هنا(2) القبول.
و خامسها : التنجیز، فلو علّق بشرط(3) أو وصف، بطل، إلاّ أن یکون واقعاً،
و الواقف عالم بوقوعه، کقوله : وقفت إن کان الیوم الجمعة.
و سادسها : الدوام، فلو قرن(4) بمدّة، کان حبساً فیبطل بانقضائها. و لو وقف(5) علی مَن ینقرض غالباً، جری علیه، فإن(6) لم ینقرض، استمرّ، و إن انقرض، قیل برجوعه إلی الواقف أو وارثه حین انقراض الموقوف علیه(7)، کالولاء، و یحتمل إلی وارثه حین موته و یسترسل فیه إلی أن یصادف الانقراض. و قیل : بل لورثة الموقوف علیه(8). و قیل : یصرف فی وجوه البرّ(9).
فروع :
لو قال : وقفت علی أولادی و نسلهم، فإن مات الأولاد و لا نسل فعلی إخوتی، و إن انقرض النسل فعلی الفقراء، فالأقرب : إجراؤه علی شرطه ؛ لعموم قول
ص: 304
العسکریّ علیه السّلام : «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها»(1).
و ربما احتمل بطلانه علی تقدیر انقراض النسل(2) ؛ لأ نّه لم یعلم تأبیده حال
العقد، و هو بعید ؛ لأنّ المصحّح صرفه إلی جهة تؤبّده و إن لم تکن معلومة الوقوع، و من ثَمّ لو بقی النسل أبداً، صحّ الوقف علیهم.
الثانی : لو انقطع فی أوّله، کالوقف علی معدوم، ثمّ علی موجود، أو علی عبده، ثمّ علی المساکین، فالبطلان قویّ.
الثالث : لو انقطع فی وسطه، کالوقف علی زید، ثمّ علی عبده، ثمّ علی المساکین، احتمل الصحّة فی الطرفین، و صرف غلّته فی الوسط إلی الواقف أو وارثه.
الرابع : لو انقطع فی طرفیه، فهو کمنقطع الأوّل فی البطلان ؛ لأنّ انقطاع الأوّل کما یبطل الوقف فکذا یبطل الحبیس(3).
الخامس : لو وقف علی ابنیه، ثمّ علی الفقراء فمات أحدهما، فالأقرب : صرف نصیبه إلی أخیه ؛ لأنّ شرط الصرف إلی الفقراء انقراضهما و لم یحصل.
و یمکن جعله منقطع الوسط فیکون نصیب المیّت لأقرباء الواقف، و یمکن جعله للفقراء ؛ عملاً بالتوزیع.
السادس : لو حبسه علی ابنیه، ثمّ مات أحدهما، احتمل صرف نصیبه إلی الحابس أو وارثه، و یحتمل صرفه إلی الآخر ؛ لأ نّه مصرف الحبس(4) فی الجملة.
السابع : لو وقفه علی ولده سنة، ثمّ علی الفقراء، أو مدّة حیاة الواقف علی ولده،
ص: 305
ثمّ(1) الفقراء، صحّ، و نقل فیه الفاضل الإجماع(2) ؛ لأ نّه وقف مؤبّد فی طرفیه و وسطه.
الثامن : لو وقف علی أولاده، و شرط أن تکون غلّته العام الأوّل لزید، و الثانی لعمرو و هکذا، و بعدهم علی الفقراء، ففی العام الأوّل لعلمائهم، و فی الثانی لزهّادهم، و فی الثالث لشیوخهم، اُتّبع شرطه.
التاسع : لو وقف علی ولده، فإذا انقرضوا و انقرض(3) أولادهم فعلی المساکین، فالأقرب : عدم دخول أولادهم فی الوقف، و النماء لأقرباء الواقف حتّی ینقرضوا. و قال الشیخ بدخولهم(4)، إمّا لشمول لفظ الولد للنافلة - کقول المفید(5) و جماعة(6) - و إمّا لقرینة الحال، و هو قویّ.
و سابعها : الإقباض، فلو مات قبله، بطل، و قبض الواقف علی أطفاله کافٍ، و کذا الجدّ و الوصیّ. و ألحق ابن الجنید البنت الأیّم بالطفل(7). و یقبض الحاکم فی الجهات العامّة. و لابدّ فی الوقف علی الفقراء و نحوهم من نصب قیّم، و الأقرب : أ نّه
لا یشترط فیه إذن الحاکم، فلو نصبه الواقف، جاز. و لو کان الواقف فقیراً، فالأقرب :
دخوله فی الوقف، و حینئذٍ هل یجوز کونه قابضاً إمّا بإذن الحاکم أو لا بإذنه نظر ؟
ص: 306
و لو کان للجهة ناظر شرعیّ، قبض بغیر إذن الحاکم. و القبض فی المسجد الصلاة، و فی المقبرة الدفن، و الأقرب : الاکتفاء بقبض الحاکم فیهما.
و لا یشترط فی القبض الفوریّة. و لابدّ فیه من إذن الواقف. و قال الحلبیّ : إذا أشهد علی نفسه و مات قبل القبض و کان علی مسجد أو مصلحة، صحّ، و إن کان
علی مَن یصحّ قبضه أو قبض ولیّه، فهی وصیّة(1). و قال ابن حمزة : إذا جعل الواقف
النظر لنفسه مدّة حیاته، لم یشترط القبض(2)، و روایة عبید بن زرارة مصرّحة بأنّ الموت قبل القبض یبطله(3). و فی الخلاف : القبض شرط فی لزومه(4).
و ثامنها : إخراجه عن نفسه، فلو وقف علی نفسه، بطل، و لو عقّبها بالفقراء، فهو منقطع الابتداء، و لو وقف علی نفسه و الفقراء، احتمل صحّة النصف، و ثلاثة الأرباع(5)، و البطلان رأساً.
و لو شرط قضاء دیونه منه أو إدرار نفقته، بطل.
و لو شرط عوده إلیه عند حاجته، فالمرویّ : اتّباع شرطه(6)(7)، فیحتمل(8) تفسیرها بقصور ماله عن سنة و عن یوم(9)، و بسؤال غیره، فلو احتاج، عاد،
و لو مات قبله، ورث عنه.
ص: 307
و لو شرط أنّ له الخیار فی نقضه متی شاء أو فی مدّة معیّنة، بطل الوقف. و لو وقف علی قبیل هو(1) منهم، فالظاهر : أ نّه یشارک، و أولی بالمشارکة ما إذا تجدّدت الصفة فیه، کما لو وقف غنیّ علی الفقراء ثمّ افتقر.
و لو شرط أکل أهله منه، صحّ الشرط ؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله شرط ذلک فی وقفه(2) و شرطته فاطمة علیهاالسّلام(3). و لا یضرّ کونهم واجبی النفقة، فتسقط
نفقتهم إن اکتفوا به.
و لو شرط أکل الزوجة ففیه نظر، من عود النفع إلیه، و من توهّم بقاء نفقتها، کما لو وقف علیها. و جوّز ابن الجنید اشتراط الواقف أکله منه(4).
و تاسعها : تعلّق الوقف بعین معیّنة، فلو وقف منفعةً أو دیناً أو مبهماً، کعبد من عبیده، بطل.
و یشترط فیها صحّة الانتفاع المحلّل باقیة، فلو وقف ما لا نفع فیه أو کان الانتفاع به محرّماً، بطل. و کذا لو کان الانتفاع بها موقوفاً علی ذهاب العین، کالخبز
و الفاکهة.
و هل یشترط دوام المنفعة بدوام العین حتّی لا یصحّ وقف الریاحین التی لا تبقی ؟ نظر. نعم، لا یشترط کون العین ممّا تبقی مؤبّداً، فیصحّ وقف العبد و الثوب.
و یشترط فیها صحّة التملّک بالنظر إلی الواقف، فیصحّ من الکافر وقف الخنزیر علی مثله.
و لا یصحّ وقف الحرّ و لو أذن أو کان هو الواقف لنفسه. و لو وقف الآبق و تعذّر تسلیمه، بطل.
ص: 308
و لو وقف أُمّ الولد، فالأقرب : البطلان ؛ لتشبّثها بالحرّیّة، و وجه الصحّة بقاء الملک فیها، و تخیّل(1) أنّ الوقف لا ینتقل إلی ملک الموقوف علیه، و حینئذٍ لا یبطل حقّها من العتق بموت المولی، بل یجری علی الوقف إلی حین موته، و لو مات ولدها، تأبّد وقفها.
و یصحّ وقف الدراهم و الدنانیر إن کان لها منفعة حکمیّة مع بقاء عینها، کالتحلّی
بها، و نقل فی المبسوط الإجماع علی المنع من وقفها إلاّ ممّن شذّ(2).
و وقف المشاع جائز و قبضه بإذن الواقف و الشریک.
و عاشرها : أن یکون هناک موقوف علیه، فلو قال : هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرّمة و لم یعیّن مصرفها، بطل، قاله الشیخ(3). و قال ابن الجنید : إذا قال : صدقة للّه و لم یسمّ، صرف فی مستحقّی الزکاة(4).
و یشترط کون الموقوف علیه موجوداً، فلو وقف علی معدوم، بطل. و لو شرّک بینه و بین الموجود، أمکن صرف النصف إلی الموجود.
و کونه ممّن یصحّ تملّکه، فلو وقف علی الجماد أو الدابّة، بطل، و کذا لو وقف علی الملک أو الجنّ أو العبد و لو کان متشبّثاً بالحرّیّة ما لم یتحرّر منه شیء فیصحّ
فی قدره.
و لو وقف علی المساجد و المشاهد، صحّ ؛ لأ نّه فی الحقیقة وقف علی المسلمین و إن تخصّص ببعض مصالحهم. و لو وقف علی الحمل فالظاهر : البطلان ؛ لأ نّه لم یثبت تملّکه ابتداءاً إلاّ فی الوصیّة. و لعدم القطع بحیاته.
ص: 309
و الفرق بین الوقف و الوصیّة : أ نّه تسلّط(1) فی الحال و هی جائزة فی المستقبل، و هذا الشرط إنّما هو فی مصدر الوقف ابتداءاً لا فی دوامه، فإنّ الوقف علی الموجود و بعده علی مَن سیوجد جائز، و کذلک(2) القبض، و القبول شرط فی البطن الأوّل خاصّة.
و کونه معیّناً، فلو وقف علی رجل من بنی آدم أو علی أحد هذین أو أحد
المشهدین، بطل.
و لا یشترط انحصاره ؛ لجواز الوقف علی الفقراء و المسلمین.
و لو وقف علی قریش و تمیم، صحّ، و یصرف إلی مَن علم نسبه. و منعه ابن حمزة(3)، و نقله الشیخ فی المبسوط(4).
و کونه ممّن یصحّ الوقف علیه، فلو وقف علی الزناة أو المحاربین، بطل. و کذا لو وقف علی کتابة(5) التوراة و الإنجیل، أو علی عمارة بیعة أو کنیسة أو بیت نار. و لو وقفه الذمّیّ، جاز ؛ لإقراره علی معتقده.
و قال ابن الجنید : یصرف الوقف علی بیت النار و الصنم و قرابین الشمس و الکواکب مع ظفر المسلمین به إلی مصرف سهم اللّه فی الغنائم(6). و أبطل الفاضل الوقف علی بیت النار مطلقاً(7).
و لو وقف علی قوم عصاة و لم یقصد معونتهم علی المعصیة، صحّ.
ص: 310
یجب اتّباع شرط الواقف إذا کان سائغاً، فلو شرط النظر لنفسه أو لغیره، صحّ و لا یجب علی الغیر القبول، و لو قبل، لم یجب علیه الاستمرار ؛ لأ نّه فی معنی التوکیل.
و لو أقرّ أنّ الولایة لغیره، لم ینفذ إقراره و تضمّن انعزاله، فإذا بطل نظره، فالحاکم. و یحتمل أن یصیر کالوقف المطلق فی أنّ نظره إلی الموقوف علیه، و فی
الجهات العامّة الحاکم، و احتمل بعضهم أن یکون النظر للحاکم عند الإطلاق فی الوقوف کلّها(1) ؛ لتعلّق حقّ البطون المتعاقبة به، و أن یکون للواقف ؛ لأنّ النظر و الملک کانا له، فإذا زال أحدهما بقی الآخر.
و یشترط فی الناظر العدالة، فإن فسق، عزل.
و لو شرط دخول ولده المتجدّد مع الموقوف علیهم و اتّصافهم بصفة کالعلم أو تفاوتهم فی النصیب، جاز.
و لو شرط نقله عن الموقوف علیهم إلی من سیوجد، فالأقرب : جوازه. و لیس له إدخال غیرهم معهم و إن کانوا أطفاله علی الأصحّ، و لا إخراج من یرید.
و لو شرطه فی العقد، بطل.
و لو شرط أنّ له کلّ ما شرطه الواقفون فی وقفهم أو سیشرطونه(2)، بطل ؛ للجهالة، و عن بعض العلماء : جوازه(3)، و کأ نّه یحمله علی الشروط السائغة
بأسرها، و لو أ نّه صرّح بذلک، فالظاهر : البطلان ؛ لعدم انحصارها.
ص: 311
و لو شرط أن لا یؤجر من متغلّب أو مماطل، أو لا یؤجر أزید من عام مثلاً، أو لا یوقع علیه عقد حتّی تنقضی مدّة الأوّل، أو لا یسلّم حتّی یقبض الأُجرة و نحو ذلک، اُتّبع.
و لو شرط بیعه متی شاء أوهبته أو نقله بوجه من وجوه التملیک، بطل.
و الوقف علی المسلمن یتناول مَن اعتقد الصلاة إلی القبلة و إن لم یصلّ لا مستحلاًّ. و یظهر من المفید اشتراط فعل الصلاة(1). و أخرج الحلبیّ فی ظاهر کلامه غیر المؤمن(2)، و به صرّح ابن إدریس(3) ؛ لقرینة الحال إذا کان الواقف مؤمناً
محقّاً.
أمّا الغلاة و الخوارج و النواصب فیخرجون، إلاّ أن یکون الواقف منهم. و قیل : یخرج المجبّرة و المشبّهة أیضاً(4)، و الرجوع إلی اعتقاد الواقف قویّ، و إن کان خالیاً عن الاعتقاد، بنی علی تحقّق(5) الإسلام و الکفر و هو فی علم الکلام.
و یدخل الطفل و المجنون اللذان بحکم المسلم، و الذکور و الإناث. و المؤمنون و الإمامیّة واحد، و هم القائلون بإمامة الاثنی عشر و عصمتهم علیهم السّلام و المعتقدون لها.
و قیل : یشترط اجتناب الکبائر(6)، و هو مبنیّ علی أنّ العمل ثلث الإیمان، کما هو مأثور عن السلف و مرویّ فی الأخبار(7).
ص: 312
و الشیعة : مَن شایع علیّاً علیه السّلام فی الإمامة بغیر فصل، و قد جعلهم ابن نوبخت هم المسلمین، و کمل منهم الفرق الثلاث و السبعین(1).
و ابن إدریس صرفه إلی قبیل الواقف ؛ لقرینة الحال(2).
و الزیدیّة : مَن قال بإمامة زید بن علیّ علیه السّلام(3)، و لو عنی به النسب، فمن یمتّ(4) به.
و الشافعیّة و شبههم : مَن دان بذلک الرأی، فلا یحلّ نماء الوقف علی غیرهم.
و المنسوبون إلی أب، کالهاشمیّة و العلویّة یشترط فیهم وصلتهم بالأب، فیسقط المتّصل بالأُمّ وحدها علی الأقرب، و یدخل الذکور و الإناث فی ذلک کلّه.
و الجیران : مَن یلی دار الواقف إلی أربعین ذراعاً، و قیل : أربعون(5) داراً(6)، و جمع بینهما الراوندیّ بصغر الدور(7). و فی دخول مَن هو علی رأس الأربعین
تردّد، مبنیّ علی دخول المغیّا، و صرّح القاضی بدخوله(8)، و هو قویّ.
و العشیرة : الذرّیّة و الخاصّ من قومه. و قال ابن زهرة : الذرّیّة لا غیر(9).
و العترة : الأخصّ من قرابته، و هم أخصّ من العشیرة و أعمّ من الذرّیّة. و قال الشیخان : الأقرب نسباً(10).
ص: 313
و القوم : أهل لغة الواقف من الذکور خاصّة عندهما(1)، و سلاّر لم یخصّ الذکور(2)، و ابن إدریس : هم(3) ذکور أهله و عشیرته(4).
و سبیل اللّه : کلّ قربة. و قال ابن حمزة : هو الجهاد(5).
و فی الخلاف : یصرف فی مطّوّعة الغزاة و فی الحجّ و العمرة(6). و فی المبسوط : سبیل اللّه : الغزاة و الحجّ و العمرة. و سبیل الثواب : الفقراء و المساکین و یبدأ بأقاربه. و سبیل الخیر : الفقراء و المساکین و ابن السبیل و الغارمون لمصلحتهم و المکاتبون.
ثمّ قال : و لو قیل بتداخلها، لکان قویّاً(7). و هو الأصحّ إلاّ مع معرفة قصد الواقف.
لو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غیرهم إلی الفقراء، عمّ. و قال ابن الجنید : یخصّ به فقراء أقاربه، فإن فقدوا فغیرهم(8). و لعلّه أراد الأفضلیّة.
و لو وقف علی موالیه و کان له أحد المعنیین، صرف إلیه، و إن(9) اجتمعا، فالمشهور : صرفه إلیهما. و قیل : یبطل(10) ؛ بناءاً علی منع إعمال المشترک فی معنییه،
ص: 314
و لو کان بلفظ المفرد، فوجهان مرتّبان، و أولی بالبطلان. و لو وقف علی مستحقّی(1) الخمس فهم بنوهاشم. و فی النهایة : لولد أبی طالب، و العبّاس(2)، و لم نقف علی وجهه.
و یدخل فی أنساله أولاد البنین و البنات، و الذکر کالأُنثی علی الأظهر. و قال ابن الجنید : کالمیراث(3). و هو حسن إن قال : علی کتاب اللّه. و لو قال : علی مَن انتسب إلیّ، اشترط فیه الاتّصال بالذکور.
و لو وقف علی الأقرب إلیه، نزل(4) علی الإرث.
و لو وقف علی أولاده، ثمّ الأقرب إلیه فاجتمع إخوة متفرّقون بعد أولاده، فالظاهر : اشتراکهم. و قال الشیخ : ینفرد به الأشقّاء(5)، و یحتمل خروج کلالة الأب
خاصّة، کالمیراث.
و لو وقف المسلم علی الفقراء، فهو لفقراء المسلمین، و الکافر لفقراء نحلته. و یفرّق فی فقراء بلد الوقف و مَن حضره، و لا یجب تتبّع الغائب، و لو تتبّعه، جاز، و لا ضمان فی الأقرب، بخلاف الزکاة. و الفرق : أنّ الفقراء فیها لبیان المصرف بخلاف الوقف. و لا یجزئ أقلّ من ثلاثة ؛ مراعاةً لأقلّ الجمع. و لا تجب التسویة، بخلاف المنحصرین.
و فی وقف المسلم علی الکافر أقوال(6)، أقربها : الجواز علی الذمّیّ، رحماً کان
ص: 315
أو لا، و خصّه الشیخان بالرحم(1)، و ربّما خصّه ابن إدریس بالوالدین(2) ؛ لقوله تعالی : «وَ صَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوْفاً»(3).
و الفرق بین الوقف علی الذمّة و علی بیعهم : تمحّض الوقف علی المعصیة فی البیعة، بخلاف أهل الذمّة، حتّی لو وقف علیهم لکونهم ذمّة، بطل.
و لو وقف علی خادم البیعة لکونه خادماً، بطل و إلاّ صحّ.
و لا یصحّ علی المرتدّ عن فطرة ؛ لعدم ملکه(4)، و لا علی الحربیّ ؛ لإباحة ماله.
و یجوز الوقف من الحربیّ لا من المرتدّ، إلاّ أن یکون عن غیر فطرة ثمّ یسلم.
و لو شرط فی الوقف ترتیباً أو تفضیلاً(5)، اُتّبع.
و لفظة الواو : تقتضی التشریک، و لفظتا الفاء و ثمّ : للترتیب، و کذا الأعلی
فالأعلی. و الأقارب : لمن یعرف بنسبه من الذکور و الإناث بالسویّة، و الأعمام و الأخوال سواء علی الأصحّ.
و لو وقف علی البرّ أو فی البرّ، فهو کلّ قربة.
و لو وقف علی الفقهاء و قصد المجتهدین أو مَن حصّل طرفاً من الفقه، فذاک، و إن أطلق، حمل علی الثانی.
و المتفقّهة : الطلبة فی الابتداء أو التوسّط أو الانتهاء ماداموا مشتغلین بالتحصیل.
و الصوفیّة : المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنیا.
ص: 316
و الأقرب : اشتراط الفقر و العدالة فیهم ؛ لیتحقّق(1) المعنی المقتضی للفضیلة. و أولی منه اشتراط أن لا یخرجوا عن الشریعة الحقّة، و فی اشتراط ترک الحرفة تردّد، و یحتمل استثناء التوریق(2) و الخیاطة و ما یمکن فعلها فی الرباط.
و لا یشترط سکنی الرباط، و لا لبس الخرقة من شیخ، و لا زیّ مخصوص.
و الوقف علی الشبّان و الکهول و الشیوخ یرجع إلی العرف.
و لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها، صُرِف فی وجوه البرّ.
و لو وقف علی أُمّهات أولاده فی حیاته، بطل. و لو جعله علی وجه یصادف عتقهنّ، صحّ.
و لو شرط عدم تزویجهنّ اُتّبع، فلو طلّقت، ففی عودها إلی الوقف تردّد، من خروجها عن الشرط، و من صدق الوصف و زوال المانع. و قیل : لو قال : علیهنّ إلاّ مَن تزوّج منهنّ فتزوّجت، سقط حقّها بالکلّیّة(3) ؛ لأنّ الاستثناء إخراج و الأصل عدم العود، و کذا لو شرط فی بناته. و ربما فرّق بأنّ الغرض فیهنّ الاکتفاء، و فی
الإماء الوفاء، فإذا تزوّجن لم یفین له.
و تدخل الخنثی فی المنسوبین إلی أب، کالهاشمیّة أو بنی هاشم، أو قال : علی أولادی.
و لو وقف علی البنین أو البنات، فالأقرب : القرعة هنا ؛ لأ نّها فی نفس الأمر من أحد الصنفین.
و لو شرط المدرسة لطائفة معیّنة أو علم معیّن، اُتّبع إذا کان مباحاً.
و کذا یجوز التخصیص فی المقبرة، و فی جواز التخصیص فی المسجد نظر، من
ص: 317
خبر العسکریّ علیه السّلام(1)، و من أ نّه کالتحریر فلا یتصوّر فیه التخصیص، فإن أبطلنا التخصیص ففی بطلان الوقف نظر، من حصول صیغته و لغو الشرط، و من عدم القصد إلی غیر المخصّص.
و لو وقف علی(2) مستحقّی الزکاة، فرّق فی الثمانیة وجوباً علی قول(3)، فیعطی الفقیر و المسکین مؤونة سنتهما، و الغارم دینه، و المکاتب نجومه، و ابن السبیل مبلّغة
أهله، و الغازی ما یتأهّب به. و قیل : یعطی الفقیر و المسکین غناهما(4). و قیل : یجوز تخصیص بعض الأصناف بالجمیع، و أ نّه لا یجب علی القابض صرفه فی الجهة التی یستحقّ بها(5).
و لو فضل الوقف علی مسجد عنه، صرف فی مسجد آخر، و فی المشهد نظر، من أ نّه فی معنی المسجد، و من توهّم الاختصاص بأهله(6) و زائریه.
ص: 318
الثمرة»(1). و نقل ابن إدریس أ نّه ینتقل إلی اللّه تعالی(2).
أمّا الجهات العامّة، فالظاهر : أنّ الملک للّه تعالی ؛ لامتناع إضافته إلی المسجد و الرباط، و لو قیل بإنتقاله إلی المسلمین، أمکن ؛ لأ نّه فی الحقیقة وقف علیهم. أمّا
جعل البقعة مسجداً فهو فکّ ملک، کالتحریر، لا یحتاج فیه إلی مالک، و یمکن القول بانتقاله إلی المسلمین.
و لا خلاف فی ملک الموقوف علیه المنافع، کالصوف و اللبن و عوض البضع و أُجرة الدابّة و شبهها، و یدخل الصوف و الشعر و أغصان الشجر و اللبن فی الضرع فی الانتفاع و إن کانت موجودة حال العقد، کما یدخل فی البیع، أمّا الثمرة علی الشجرة فلا و إن کان نخلاً و لم یؤبّر.
و لو أعتق الموقوف علیه الأمة، بطل و لو قلنا بملکه(3) ؛ لما فیه من إبطال حقّ الموقوف علیهم(4).
و لو أعتق الشریک حصّته، صحّ. و فی السرایة إلی الوقف وجهان مبنیّان علی المالک، فإن قلنا هو اللّه تعالی أو الواقف فلا سرایة، و إن جعلناه الموقوف علیه،
فالأقرب : عدم السرایة ؛ لأ نّه لا ینفذ فیه مباشرة و هو أقوی من السرایة. و أفاد المحقّق لزوم السرایة(5) علی هذا القول ؛ لقوّتها علی المباشرة ؛ لتوقّفها علی حصر الملک فی المعتق، بخلاف السرایة، فإنّها افتکاک محض، فحینئذٍ یکون بمثابة إتلاف الحصّة فیغرم قیمتها للموقوف علیه.
و فی شراء حصّة من عبد یکون وقفاً، أو اختصاص البطن الموجود بها وجهان.
ص: 319
و کذا لو قتل الموقوف.
و نفقة الموقوف علی أرباب الوقف إن قلنا بالملک، و إلاّ ففی کسبه، فإن تعذّر، فعلیهم.
و لو عتق بعارض، زال ملکه و وقفه و نفقته.
و لو جُنی علیه فی الطرف عمداً، فلهم القصاص مع المکافأة و العفو علی مال، و إن کان خطأً، فلهم المال، و فی مصرفه الوجهان.
و لو جنی فاقتصّ منه، بطل الوقف، و إن کان طرفاً، فباقیه وقف، و لو کانت خطأً، تعلّقت بکسبه ؛ لأنّ المولی لا یعقل عبداً، و لا یتوقّع عتقه غالباً، و لا تهدر
الجنایة، و لا سبیل إلی رقّه، و لو لم یکن ذا کسب فالتعلّق برقبته قویّ، کما لو استحقّ قتله.
و لو خرب المسجد، لم تعد عرصته إلی الواقف طلقاً، و کذا لو خربت القریة. و قیاسه علی عود الکفن إلی الورثة عند الیأس من المیّت باطل ؛ لأ نّ الکفن کان ملک الوارث و إن وجب صرفه فی التکفین، و الجامع باستغناء المسجد عن المصلّین کاستغناء المیّت عن الکفن فاسد ؛ لأنّ الیأس حاصل فی المیّت، بخلاف المسجد ؛ لرجاء عمارة القریة و صلاة المارّة. و کذا لا تخرج الدار بانهدامها عن الوقف، فتبقی
عرصتها و آلاتها وقفاً. و لا یجوز بیع الوقف إلاّ إذا خیف من خرابه أو خلف أربابه
المؤدّی إلی فساد(1).
و جوّز المفید بیعه إذا کان أنفع من بقائه(2)، و المرتضی إذا دعتهم حاجة شدیدة(3). و الصدوق(4) و ابن البرّاج جوّزا بیع غیر المؤبّد(5). و سدّ ابن إدریس
ص: 320
الباب(1)، و هو نادر مع قوّته، و المسألة مستوفاة فی شرح الإرشاد(2).
و لا یجوز تغییر شرط الواقف ما أمکن. و قال المفید : لو أحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم، أو یکون تغییر الشرط أردّ علی الموقوف علیهم، جاز تغییره(3).
و لو شرط الواقف بیعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بینهم، فأولی بالجواز. و فی شراء بدله فی هذه المواضع نظر، من أ نّه أقرب إلی التأبید و هو خیرة ابن الجنید(4)، و من زوال المتعلّق و هو قول الشیخ(5).
و لو انقلعت نخلة أو انکسرت و أمکن إجارتها، وجب و إلاّ بیعت. و کذا لو خلق حصیر المسجد أو انکسر جذعه و تعذّر الانتفاع به فیه أو فی غیره.
و یجوز للموقوف علیه تزویج الأمة الموقوفة ؛ بناءاً علی ملکه، و لو قلنا : الملک للّه، قال الشیخ : تزوّج نفسها(6)، و یحتمل الحاکم.
و ولد الموقوفة المملوک وقف عند الشیخ(7) و ابن الجنید(8)، کولد الأُضحیّة
و المدبّرة. و قیل : بل طلق للبطن الذی وجد فی زمانهم ؛ لأ نّه کثمرة الشجرة(9).
ص: 321
و لو وطئت لشبهة(1) فعلی الواطئ قیمة الولد، و فی مصرفها القولان(2)، و الواقف، کالأجنبیّ علی الأصحّ. و لو وطئها الموقوف علیه، فعل حراماً ؛ لعدم اختصاصه بالملک، و علیه ماعدا نصیبه من العقر للشرکاء، و کذا من قیمة الولد، و لو لم یکن سواه، فلا شیء علیه.
و الظاهر : أ نّه لا حدّ علیه و إن انتفت الشبهة. و لو قلنا بأنّ الملک للّه تعالی أو
أ نّها باقیة علی ملک الواقف، أمکن الحدّ. أمّا التعزیر مع العلم فلا ریب فیه.
و فی نفوذ الاستیلاد هنا نظر، من عدم تمامیّة الملک و أدائه إلی إبطال الوقف، و من البناء علی الملک. و علی القول به فی لزوم القیمة فی ترکته نظر، من تعلّق حقّ باقی البطون، و من البناء علی أنّ بدل الوقف للبطن الأوّل، فکیف یغرم لنفسه، إلاّ أن
یقال : الغرم إنّما تحقّق(3) بعد موته، و لا ملک له حینئذٍ، و هذا قویّ(4).
و لو شرط رقّیّة ولد الحرّ فی العقد، فکالولد المملوک، و لا یکون صدور الشرط(5) من هذا البطن مخصّصاً لهم بملکه، إلاّ علی القول بأ نّه کالنماء.
و لو مات البطن الأوّل و مدّة الإجارة باقیة، فالأقرب : البطلان ؛ لأ نّا بیّنّا عدم مصادفة ملک المؤجر، أمّا لو کان العقد صادراً من الناظر، فالأقرب : بقاؤه، و لا عبرة
بموت الناظر أیضاً.
و لو ظهر فی الإجارة غبن، فالأقرب : الفسخ. و لو ظهر من یزید بعد العقد، فلا فسخ.
ص: 322
تتمّة :
فی العمری و توابعها : و اشتقاقها من العمر، و یعبّر عنها بالرقبی من الارتقاب، أو رقبة الملک.
فإن قال : أسکنتک، و لم یعیّن عمراً و لا مدّة فهی سکنی، و إن عیّن مدّة قیل : هی رقبی(1).
و لو قال : أعمرتکها(2) مدّة عمرک أو عمری، اُتّبع، فلو مات المعلّق بعمره، بطلت، و إن مات الآخر، لم تبطل، فیسکن وارثه لو علّقت بموت المالک.
و یجب علی الوارث إقراره لو علّقت بموت الساکن، سواء خرجت العین من الثلث، أو لا عند المتأخّرین(3). و قال ابن الجنید : یعتبر خروجها من الثلث(4) ؛ لروایة خالد بن نافع عن الصادق علیه السّلام(5)، و فی متنها اضطراب.
و فی تقویم العین إشکال ؛ لعدم انتقالها الی المعمّر. و لو قال : أعمرتک و أطلق، بطل ؛ لجهالة صرفه إلی عمر أحدهما.
و إن(6) قال : هی لک عمرک و لعقبک، لم یملکها المعمّر، بل ترجع بعد موت العقب إلی المالک. و ظاهر الشیخ : عدم رجوعها(7) ؛ لخبر جابر عن النبیّ صلّی اللّه
علیه و آله(8).
ص: 323
و لابدّ من الإیجاب و القبول و القبض، فیلزم معها علی الأقوی و إن لم یقصد القربة. نعم، لو لم یعیّن عمراً و لا مدّة، کان له إخراجه متی شاء.
و لو باع المالک العین، کان فسخاً للسکنی(1) لا للقربی و العمری، و یتخیّر المشتری فی فسخ البیع و إجازته مع جهله. و قیل : یبطل بیع المعلّقة بالعمر ؛ للجهالة(2)، و الأوّل مرویّ عن الحسین بن نعیم، عن الکاظم علیه السّلام(3).
و یصحّ إعمار کلّ ما صحّ وقفه.
و للمسکن أن یسکن بنفسه و أهله و ولده و ضیفه، و لیس له إسکان غیره إلاّ بإذن(4) المالک. و کذا لیس له الإجارة إلاّ بإذنه. و جوّزهما ابن إدریس مع الإطلاق(5) ؛ بناءاً علی ملک المنفعة. و الشیخ صرّح بملکها(6) مع قوله بالمنع من إسکان غیره(7).
و یجوز حبس الفرس و البعیر فی سبیل اللّه، و المملوک فی خدمة بیوت العبادة، و یخرج ذلک عن الملک بالعقد، بخلاف الحبس علی الإنسان، فإنّه یعود إلی الحابس أو وارثه بعد انقضاء مدّة الحبس.
ص: 324
ص: 325
ص: 326
ص: 327
کتاب الهبة
و هی : عقد ثمرته تملیک العین منجّزاً مجّاناً مجرّداً عن القربة، فتخرج العاریة و الإجارة و الوصیّة و البیع و شبهه و الصدقة بأنواعها. و یعبّر عنها : بوهبت و ملّکت
و أهدیت و نحلت و أعطیت، و تسمّی : نُحْلی(1)، و هذا لک، مع القصد فی ذلک کلّه.
و یشترط أهلیّة الواهب بما مرّ فی الواقف(2)، و أهلیّة الموهوب له کذلک. و القبول منه أو من ولیّه.
و لا یصحّ تعلیق العقد علی شرط أو صفة.
و القبض شرط فی اللزوم لا فی الصحّة فی ظاهر الشیخین(3) و جماعة(4). و قال الحلبیّ : هو شرط الصحّة(5)، و اختاره المتأخّرون(6)، إلاّ الفاضل فی
ص: 328
المختلف(1)، و نقله ابن إدریس عن المعظم مع اختیاره الأوّل(2)، و الروایات
متعارضة(3).
فلو مات الواهب قبل الإقباض، بطلت علی الثانی، و تخیّر الوارث فی الإقباض علی الأوّل و النماء یتنزّل(4) کذلک. و کذلک العبد الموهوب بالنسبة إلی الفطرة لو لم یقبضه المتّهب قبل الهلال. و لعلّ الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة، فإنّ فی کلامهم إشعاراً به، فإنّ الشیخ قال : لا یحصل الملک إلاّ بالقبض، و لیس کاشفاً عن حصوله بالعقد(5). مع أ نّه قائل بأنّ الواهب لو مات، لم تبطل الهبة، فیرتفع الخلاف.
و هبة المشاع جائزة و إن أمکنت قسمته ؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لمن باعه سراویل : «زِنْ و أرْجِحْ»(6). و هو هبة للراجح المشاع.
و یستحبّ تسویة الولد فی العطیّة و إن تفاوتوا فی الذکورة و الأُنوثة، و یکره التفضیل، فلو فعل، استحبّ الفسخ مع إمکانه، و لا تبطل الهبة و لا یجب إذاً الاسترجاع.
و هبة الدین للمدیون إبراء، و لغیره تملیک تلزم بالقبض عند الشیخ(7) و ابن إدریس(8). و قیل بالفساد(9) ؛ لعدم إمکان قبض الدین ؛ إذ المقبوض متعیّن، و علی
ص: 329
الصحّة یشترط القبول.
أمّا الإبراء فأفتی الشیخ(1) و ابن إدریس باشتراط القبول فیه ؛ حذراً من
المنّة(2)، و قوّی الشیخ عدم الاشتراط(3) ؛ لقوله تعالی : «وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ»(4).
و یستحبّ قبول الهدیّة ؛ لقوله(5) صلّی اللّه علیه و آله : «لو أُهدی إلیّ کراع لقبلت»(6). کما یستحبّ فعلها ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «تهادوا تحابّوا»(7). و عن علیّ علیه السّلام : هی للإخوان(8) أفضل من الصدقة(9).
و یجوز الرجوع فی الهبة قبل القبض مطلقاً، و لا یجوز بعده لولده الصغیر إجماعاً، و لا باقی الأقارب علی الأقوی ؛ لصحیحة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام(10)، و بإزائها روایة المعلّی بن خنیس، عن الصادق علیه السّلام(11)، و فی طریقها ضعف.
ص: 330
أمّا الزوجان فکره الشیخ فی المبسوط منهما(1)، و المرویّ : المنع(2).
و هبة الأجنبیّ مع الثواب لا رجوع فیها. و کذا مع التصرّف المتلف أو المخرج
عن الملک.
و فی التصرّف بالوط ء و القصارة و نجارة الخشب خلاف، أقربه : أ نّه مانع من الرجوع. و أمّا التصرّف بالرکوب و السکنی و اللبس، فظاهر الشیخ فی النهایة(3)، و ابن إدریس : أ نّه مانع أیضاً(4).
و الروایات فی بعضها : لا رجوع مع القبض، و فی بعضها : یرجع فی غیر القریب و المثیب(5). و فی صحیح الحلبیّ : یرجع إذا کانت قائمةً بعینها(6). و فی المبسوط : روی الأصحاب أنّ المتّهب متی تصرّف فی الهبة فلا رجوع فیها(7).
و لو حملت بغیر تصرّف فرجع الواهب، فالحمل للمتّهب، و کذا یتصرّف إن جوّزنا الرجوع. و أطلق ابن حمزة جواز الرجوع فی الحمل ؛ لأ نّه جزء من الأُمّ(8). و الظاهر : أنّ موت المتّهب مانع من الرجوع. و فی المبسوط : الواهب أولی من غرماء المفلّس(9)، و اختاره الفاضل(10).
ص: 331
و الهبة المطلقة لا تقتضی الثواب و إن کان المتّهب أعلی. و أطلق فی المبسوط اقتضاؤها الثواب، و فسّر کلامه بإرادة اللزوم بالثواب(1). و قال الحلبیّ : الهدیّة للأعلی تلزم العوض عنها بمثلها(2). و لا یجوز التصرّف فیها قبله، و لو رضی الواهب بدونه، جاز. و لو شرط الثواب و عیّنه، تخیّر المتّهب بینه و بین ردّ العین. و ظاهر
ابن الجنید : تعیین العوض، کالبیع(3).
و إن أطلق، صرف إلی المعتاد عند الشیخ(4)، کما یصرف إلیه لو لم یشرط(5) الثواب. و قال ابن الجنید عند إطلاق شرط الثواب : الاختیار أن یعطیه حتّی یرضی(6)، کما فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بِمُهدی اللَّقوح(7).
و لو امتنع المتّهب من الإثابة، رجع الواهب، و لو تلفت العین حینئذٍ أو نقصت، ضمنها المتّهب.
و لو باع الواهب الهبة، فسد البیع فی کلّ ما لیس له الرجوع فیه.
و فی صحّته فیما له فیه الرجوع خلاف، فأفسده الشیخ(8) ؛ لعدم مصادفة البیع الملک.
و علّل القائل بالصحّة بتضمّن البیع الرجوع(9).
ص: 332
نعم، لو کانت الهبة فاسدة، صحّ البیع إن علم بفسادها. و إن جهل فکذلک عند الشیخ(1)، کما لو باع مال مورّثه فصادف ملکه. و قد یفرّق بینهما بالقصد إلی صیغة صحیحة فی(2) مال المورّث، بخلاف الموهوب.
قبض الولیّ و قبوله بعد إیجابه للمولّی علیه کافٍ و إن کان وصیّاً، خلافاً للشیخ فیه(3).
و لو وهب ابنته البالغ فی حضانته، لم یکف قبضه عنها، خلافاً لابن الجنید(4).
و لو وهبه ما فی یده، قوّی الشیخ فی المبسوط أنّ الإذن فی القبض غیر شرط(5) ؛ لأنّ إقرار یده علیه بعد العقد دلیل علی رضاه بالقبض، لکن یشترط(6) مضیّ زمان یمکن فیه القبض، و أنکر ذلک المحقّق(7). و لا فرق بین الغاصب و غیره.
و قبض المشاع یعتبر فیه إذن الشریک و إن کان غیر منقول، فلو وکّل المتّهب الشریک فی القبض، صحّ، و إن تعاسرا، نصب الحاکم أمیناً لقبض الجمیع، نصفه أمانة و نصفه للمتّهب. و فی المبسوط : غیر المنقول یکفی فیه التخلیة عن إذن الشریک(8).
و فی المختلف : تکفی التخلیة فی المنقول أیضاً(9). و هو مفارق لقاعدته فی
ص: 333
القبض، و اعتذاره بأنّ عدم القدرة شرعاً ملحقة بغیر المنقول، ممنوع ؛ لأ نّا نتکلّم علی تقدیر التمکّن من الحاکم، أمّا مع عدم التمکّن منه فما قاله حسن.
و یشترط فی القبض إذن الواهب، و إن کان فی المجلس فقبضه بغیر إذنه، لم یعتدّ به عندنا، و لو رجع فی الإذن، صحّ ما لم یکن قبض.
و لو اختلفا فی التقدّم و التأخّر، فإن اتّفقا علی زمان أحدهما و اختلفا فی الآخر، قدّم قول مدّعی التأخّر، و إن اختلفا فی الزمانین، احتمل تقدیم الراجع ؛ لتکافؤ الدعویین(1) و الشکّ فی الملک.
و هل یجعل دعوی الرجوع فی الإذن حیث تبطل الدعوی رجوعاً فی الهبة حیث یصحّ(2) الرجوع ؟ یحتمل ذلک ؛ لتضمّنه، و عدمه ؛ لأنّ الفاسد یفسد ما تضمّنه. أمّا لو رجع فی الإذن بعد القبض فإنّه لا یفید الرجوع فی الهبة مع احتماله.
و لو أقرّ الواهب بالهبة و الإقباض، حکم علیه و إن کان فی یده ما لم یعلم کذبه، فلو ادّعی المواطاة، أُحلف المتّهب علی وقوع القبض لا علی عدم المواطاة.
و لو قال : وهبته و خرجت منه إلیه، فلیس بصریح فی الإقباض ؛ لإمکان حمله علی الإذن فی القبض.
و لو قال : وهبته و ملّکته، ثمّ قال : لم أقبضه، حلف ؛ لجواز اعتقاده الملک بالعقد، کما یظهر من کلام بعض أصحابنا(3)(4)، و صرّح الشیخ هنا و هو منهم بالحوالة علی قول بعض العامّة بالملک بالعقد(5)، و هذا دلیل علی قبول کلام الشیخ
ص: 334
أنّ القبض شرط فی اللزوم للتأویل، کما مرّ(1) ؛ دفعاً للتناقض عن کلامیه.
و لو رجع الواهب بعد نقص العین، فلا أرش له إلاّ فی هبة الثواب، و إن رجع بعد زیادتها زیادة متّصلة کالسمن، فللواهب ؛ لأنّ هذا النماء یتبع الأصل، و إن انفصلت کالثمرة، فهی للمتّهب.
و لو رجع بعد إجارة العین أو تزویجها أو إعارتها، جاز.
و لو کان بعد الکتابة و الرهن، روعی العجز فی المکاتب و افتکاک الرهن فی صحّة الرجوع، قالهما فی المبسوط(2)، و حکم بأنّ کلّ موضع للواهب الرجوع
فللمتصدّق تطوّعاً الرجوع(3)، و قال بعض الأصحاب : لا یرجع فی الصدقة ؛ لأنّ الغرض بها القربة و قد حصلت(4).
قال : و لو أهدی إلیه شیئاً فمات، فللمُهدی استرجاعه(5)، و إن مات المهدی، فلوارثه الخیار ؛ لأ نّه لا یملکها بالوصول إلیه إنّما یملکها بالعقد.
نعم، یکون إباحةً للتصرّف حیث یکون متصوّراً، فلو کانت جاریة، لم یحلّ(6) و طؤها ؛ لأنّ الاستمتاع لا یحصل بالإباحة، فمن أراد تملیک(7) المُهدی إلیه، وکّل رسوله فی الإیجاب و الإقباض، و یحتمل عدم الحاجة إلی الإیجاب و القبول لفظاً، و یکفی الفعل الدالّ علیهما ؛ لأنّ الهدایا کانت تحمل إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لم ینقل أ نّه راعی العقد(8)، و یبعد حمله علی الإباحة ؛ لأ نّه کان یتصرّف فیه
ص: 335
تصرّف الملاّک(1)، و علی هذا الناس فی سائر الأعصار و الأمصار.
و الأقرب : صحّة هبة الحمل و اللبن فی الضرع، و الصوف علی ظهور الأنعام، و قبضها بقبض حاملها.
أمّا هبة شاة من قطیع، أو بعض من ثوب لم یعیّنه الواهب، فالأقرب : المنع فیه.
نعم، تصحّ هبة نصف الصبرة المجهولة و کلّها، إلاّ أن یعلمه المتّهب و یجهله الواهب فالمنع أولی. و کذا لو وهبه ما فیه غرر، کملک لا یعلم أحدهما موضعه و لا حدوده و حقوقه ؛ لاختلاف الأغراض فی ذلک.
و الرقاع المنفذة إلی الغیر یجوز له التصرّف فیها، کالهدیّة، إلاّ أن یعلم إرادة
المنفذ إعادتها.
و لو مات المنفذ إلیه، جاز لوارثه التصرّف و هل یقع موروثه ؟ فیه نظر، من إجرائه مجری الهدیّة، فیکون فیها الکلام السالف(2)، و من أ نّه یعدّ إباحة و قد اقترن
بالید، فهو کسائر المباحات. نعم، ینبغی نیّة التملّک فیها.
و هبة المجهول مطلقاً فاسدة. و فی هبة بیضة الدجاجة قبل انفصالها احتمال، أقربه : الجواز إذا جرت العادة بالانفصال بعد الهبة بغیر تجدّد شیء آخر.
و الإبراء من المجهول جائز عند الشیخ(3)، فلو ذکر قدراً فصادف الثبوت صحّ،
و لو علمه المبرأ خاصّة، لم یبرأ إلاّ ممّا یعتقده المبرئ.
ص: 336
ص: 337
ص: 338
ص: 339
کتاب الوصیّة
و هی : فعیلة من وصی یصی إذا وصل الشیء بغیره ؛ لأنّ الموصی یصل تصرّفه بعد الموت بما قبله. و یقال : وصیّ للموصی و الموصی(1) له.
و فی الشرع : هی تملیک العین أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها فی جهة مباحة.
و لابدّ فیها من الإیجاب، مثل : أعطوه داری أو سکناها، أو أعتقوا فلاناً، أو حجّوا عنّی، أو تصدّقوا، أو ابنوا مسجداً، أو له کذا بعد وفاتی، أو أوصیت له، أو جعلت له.
و لو قال : هو له من مالی بعد وفاتی، فکذلک.
و لو قال : هو له من مالی و لم یعلم منه إرادة ما بعد الوفاة، فهو إقرار فاسد، إلاّ أن یتبعه بقوله بسبب صحیح أو حقّ واجب و شبهه.
و لو قال : هو له و اقتصر و علم إرادة ما بعد الوفاة، کان وصیّة، و إلاّ فهو إقرار لازم.
و لو قال : عیّنت له کذا بعد وفاتی، أو عزلت له، أو أرصدت له، فهو کنایة تفتقر إلی القرینة، و مع عدمها لا شیء للموصی له.
و تقع الوصیّة بغیر العربیّة، و إن قدر علیها، کسائر العقود الجائزة.
و وصیّة الأخرس و مَن عجز عن النطق بالإشارة المقطوع بها أو الکتابة کذلک.
ص: 340
و لو کتب القادر علی النطق، أو أشار لم یجب العمل بها(1) و لو شوهد کاتباً أو علم خطّه. و فی النهایة : إذا عمل الورثة ببعضها، لزمهم العمل بجمیعها(2) ؛ لمکاتبة الهمدانیّ إلی أبی الحسن علیه السّلام(3). و هی قاصرة الدلالة، و ربّما حمل علی أنّ العمل بالبعض دلّ علی علمهم بالوصیّة فیجب الجمیع.
و لو قال للشاهد : اشهد علی ما(4) فی هذا الکتاب فإنّی عالم به، لم یصر متحمّلاً حتّی یقرأه علیه فیقرّ به، أو یتلفّظ المشهد به. و قیل : إذا حفظه الشاهد عنده،
تسلّط علی الشهادة فی الحیاة و الممات(5). و هو بعید ؛ لأ نّه غرر و خطر.
ثمّ الوصیّة إن کانت فی جهة عامّة، أو للفقراء مثلاً، أو بالعتق و شبهه، لم یعتبر فیها القبول، و إلاّ اُعتبر من الموصی له، أو ولیّه مع الغبطة.
و لا یشترط فی القبول الاتّصال بالإیجاب، بل لو قَبِل بعد الوفاة، جاز و إن تراخی القبول ما لم یردّ. و قال ابن زهرة : لا قبول إلاّ بعد الوفاة(6) ؛ لأنّ التملیک بعدها، فکیف یقبل قبلها. و اختاره الفاضل فی المختلف(7) و ابن إدریس(8). و المحقّق جوّز الأمرین(9).
ص: 341
و لو ردّ(1) فی حیاة الموصی، فله القبول بعد وفاته علی المشهور، و إن ردّ بعد الوفاة و قبل القبول، بطلت، و إن ردّ بعد القبول و القبض، لغا الردّ إجماعاً، و إن ردّ بعد
القبول و قبل القبض، فقولان مبنیّان علی أنّ القبض شرط فی اللزوم أو الصحّة، کالوقف و الهبة، أو لا، کالبیع، و قوّی الشیخ الأوّل(2).
و یکفی فی القبول الفعل الدالّ علیه صریحاً، کالأخذ و التصرّف فیه لنفسه.
و لو مات قبل القبول، فلوارثه القبول، سواء کان موته قبل الموصی أو بعده، و هو اختیار المعظم(3). و قیل : تبطل الوصیّة(4)، و اختاره فی المختلف(5)، و هو حقّ إن علم تعلّق غرضه بالموروث لا غیر، و به یجمع بین صحیحة محمّد بن مسلم الدالّة علی البطلان(6)، و روایة محمّد بن قیس الدالّة علی الصحّة(7).
و قال المحقّق : إن مات الموصی له قبل الموصی، بطلت، و إن مات بعده، فلوارثه(8)، و للورثة التصرّف فی القبول و الردّ، کما للموصی له قبول البعض.
ثمّ إن کان موته قبل موت الموصی، لم تدخل العین فی ملکه، و إن کان بعده، ففی دخولها وجهان مبنیّان علی أنّ الملک یحصل للموصی له بوفاة الموصی
ص: 342
متزلزلاً، فإن قبله، استقرّ علیه، و إن ردّه، انتقل إلی الوارث، کما أنّ الترکة تنتقل
بالوفاة إلی الورثة، أو بالوفاة و القبول، أو یکون القبول کاشفاً، فعلی الأوّل - و هو
ظاهر فتوی الشیخ(1)، و ابن الجنید(2)، و تصریح التذکرة(3) - تدخل فی ملک المیّت،
و یلزمه أحکامه من قضاء دیونه و وصایاه و العتق علیه لو کان ممّن ینعتق(4)، و الإرث أیضاً، و الشیخ منع من الإرث(5) و إلاّ لا اعتبر(6) قبوله فیدور.
و أُجیب : بأنّ المعتبر قبول الوارث فی الحال و کذا علی الثالث(7)، و علی الثانی لا تدخل.
تنبیه :
قال المعظم : لو لم یخلّف الموصی له وارثاً، رجعت الوصیّة إلی ورثة الموصی(8). و قال ابن إدریس : للإمام(9) ؛ لأ نّه وارث عند عدم الوارث(10).
ص: 343
تجب الوصیّة علی کلّ مَن علیه حقّ یجب إخراجه بعد موته، سواء کان للّه (1)، أو للآدمیّ، و تتضیّق عند أمارة الموت.
و تستحبّ الوصیّة بالشهادتین، و الإقرار بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام، و صدق النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی جمیع ما جاء به، و ملازمة
التقوی للّه فی طاعة أمره و اجتناب نهیه.
و مَن کان وصیّ نفسه فهو أولی من إسنادها إلی غیره، کما قاله أمیرالمؤمنین علیه السّلام(2).
و یعتبر فی الموصی شروط ثلاثة :
التمییز : فلا تنفذ وصیّة المجنون، و السکران، و لا غیر الممیّز. و فی الممیّز أقوال، أشهرها : صحّة وصیّته بالمعروف و البرّ إذا بلغ عشراً ؛ للأخبار الصحیحة(3). و قال الحلبیّ : تمضی لدون العشر فی البرّ(4). و قال ابن الجنید : لثمانٍ فی الذکر، و سبع فی الأُنثی(5). و تفرّد ابن إدریس بردّ وصیّة مَن لم یبلغ(6).
و ثانیها : الرشد، فلا تنفذ وصیّة السفیه إلاّ فی البرّ و المعروف عند المفید(7)
ص: 344
و سلاّر(1) و الحلبیّ(2)، و ظاهر ابن حمزة : عدم نفوذ وصیّته مطلقاً(3)، و الفاضل أنفذها مطلقاً تارة(4)، و منعها مطلقاً(5) أُخری(6).
و فی حکمه : مَن جرح نفسه لیموت ؛ لروایة أبی ولاّد(7). أمّا لو أوصی ثمّ
جرح، لم تبطل، و قال ابن إدریس : تصحّ مع ثبوت عقله(8).
و ثالثها : الحرّیّة، فلا تنفذ وصیّة العبد و إن قلنا بملکه(9) ؛ للحجر علیه، و لو عتق ففی نفوذها قولان للفاضل(10)، و أولی بالنفوذ إذا علّق الوصیّة علی حرّیّته.
و لا یشترط إسلامه، فتنفذ وصیّة الکافر للمسلم، إلاّ بما(11) لا یملکه المسلم، و تنفذ للکافر مطلقاً.
و لو أوصی بعمارة هیکل و کان فی أرض یصحّ(12) فیها ذلک، جاز، و کذا یصحّ برمّه، و بعمارة قبور الأنبیاء و الصلحاء، کما یصحّ من المسلم ذلک، و بفکّ أسری(13) الکفّار من أیدی المسلمین.
ص: 345
و لو أوصی به المسلم، احتمل الجواز ؛ لجواز المفاداة، و المنع ؛ لأ نّها وصیّة لحربیّ، و الأوّل مختار الفاضل(1). و تصحّ وصیّة المفلّس ؛ إذ لا ضرر فیه علی الغرماء.
و یعتبر فی الموصی به أُمور ثلاثة :
أوّلها : أن یکون(2) ممّا یملک بالنظر إلی الموصی و الموصی له، فلا تصحّ الوصیّة بالحرّ مطلقاً، و لا بالفضلات و الحشرات، و لا بالمحرّم فی شرعنا، إلاّ أن یکونا ذمّیّین.
أمّا الکلب : فالوصیّة بأحد الأربعة(3)، أو بِجرْوٍ(4) قابل للتعلیم صحیحة، و إلاّ فلا. و أمّا السباع، فالأقرب : الجواز ؛ تبعاً للانتفاع بجلودها و ریشها.
و لا تنفذ الوصیّة فی الوقف، و لا فی المستولدة، و لا بجلد المیتة و إن کان من المستحلّ لمثله، و لا بالسرجین النجس.
و ثانیها : موافقة مصرفه الشرع، فلو أوصی بمعونة الظالمین، و کتابة التوراة و الإنجیل، و کتب الضلال، بطل. و کذا لو أوصی بعود لهو، أو طبله، أو زمره.
و لو أوصی بعود من عیدانه، أو بطبل من طبوله، صرف إلی عود یملک، فلو لم یکن له سوی عود اللهو، بطل، إلاّ أن یقصد رضاضه، أو یقبل الإصلاح. و فی المبسوط : یصرف الإطلاق إلی عود اللهو(5) فیبطل، إلاّ أن یفرض له منفعة مع زوال الصفة المحرّمة. و إن عیّن عود السقف أو العصا أو القناة، فلا إشکال.
ص: 346
و لو جمع بین المحرّم و المحلّل، صحّت فی المحلّل لا غیر.
و لو أوصی بإخراج وارث من الإرث، لغت الوصیّة، و قیل : یخرج من الثلث ؛ عملاً بدلالة التضمّن أو الالتزام(1). و یضعّف بأنّ الفاسد یفسد ما یستلزمه.
و قال الصدوق : إن کان الولد المخرج قد أصاب أُمّ ولد أبیه، صحّ إخراجه ؛ لواقعة علیّ بن السریّ و ولده جعفر(2).
و لو أوصی له بدفٍّ، منعه الشیخ ؛ لتحریم استعماله(3). و یشکل بجوازه فی الإملاک و الختان عنده(4).
و ثالثها : خروجه من الثلث أو إجازة الوارث، سواء کان عیناً أو منفعة، موجوداً بالفعل، کالدار(5) و الثمرة الموجودة فی الحال، أو مظنون الوجود، کالحمل، أو مشکوکاً فیه، کالآبق و الطیر فی الهواء و السمک فی الماء، أو موجوداً بالقوّة، کما تحمله الأمة أو الدابّة أو الشجرة، أو موجوداً علی التدریج، کسکنی الدار، فإنّ الوصیّة بجمیع ذلک نافذة.
و الطریق إلی خروج المنافع من الثلث بتقویم العین بمنافعها الموصاة بها، إمّا علی التأبید أو علی التوقیت، ثمّ تقوّم مسلوبة المنافع فالتفاوت هو الموصی به. و لو
قدّر خروجها عن المنفعة، کان المخرج من الثلث جمیع القیمة.
و لو أوصی بأحد شیئین أو أشیاء(6)، أو بلفظ مشترک، کالقوس، أو متواطئ،
کالعبد و البعیر و الشاة، تخیّر الوارث، و اعتبر قیمة ما یتخیّره من الثلث. و لا یکون
ص: 347
اختیاره لما یزید عن(1) الثلث إجازة، إلاّ مع علمه بذلک و القصد إلیه.
و إجازة الوارث معتبرة بعد الوفاة إجماعاً، و قبلها عند الأکثر(2) ؛ لصحیح منصور بن حازم(3)، و دعوی الشیخ الإجماع(4)، و منعه المفید(5)، و ابن إدریس ؛ لعدم استحقاقهم حینئذٍ(6).
قلنا : مشارفة الاستحقاق کافیة، فلو أجاز بعضهم مضی فی نصیبه. فلو کان له
ابن و بنت فأوصی(7) بنصف ماله، فإن أجازا فمن ستّة، و إن ردّا فمن تسعة، و إن أجاز أحدهما ضرب الوفق من إحداهما و هو الثلث فی الأُخری تبلغ ثمانیة عشر، فإن شئت ضربت نصیب مَن أجاز فی وفق مسألة الردّ، و نصیب مَن ردّ فی وفق مسألة الإجازة، و إن شئت قسمت السدس علیهما، فمن أجاز، أخذ قسمة الموصی له.
و هل الإجازة تنفیذ لما أوصی به أو ابتداء عطیّة ؟ جماعة علی الأوّل(8)، فلا یشترط فیها إیجاب و قبول و قبض، کما یشترط فی العطیّة، و لا یکون للمجیز بسببها ولاء فی العتیق(9).
ص: 348
و لو کان المجیز مریضاً، لم یعتبر من ثلث ماله. و جمع الفاضل بین التنفیذ و اعتبار إجازة المریض من الثلث(1)، و کأ نّهما متنافیان.
و لو أجاز بعض الزائد علی الثلث، نفذ، و لا یلزم منه ردّ مازاد علی المجاز، فلو ألحق بإجازة الباقی، صحّ إجازة لا ابتداء هبة.
و المعتبر بالثلث حین الوفاة، لا حین الوصیّة و لا ما بینهما و لا ما بعد الوفاة. و یحسب من ماله عوض أطرافه و نفسه لو جنی علیه.
و لو کان له مال غائب، تنجّز ثلث الحاضر للموصی له علی الأصحّ، ثمّ إذا حضر الغائب، أخذ منه أقلّ الأمرین من ثلثه و من تمام الوصیّة.
منجّزات المریض المشتملة علی تفویت المال بغیر عوض، کالهبة و العتق و الوقف، أو علی محاباة، کالبیع بالثمن الناقص أو الشراء بالزائد، حکمها حکم الوصیّة فی أصحّ القولین. نعم، لو برئ، لزمت من الأصل.
و لو باع بثمن المثل، فالأقرب : الصحّة.
و لو باع الربویّ بمثله ککرّ بکرّ، و یساوی ما باعه ضِعْف ما أخذه و لیس له سواه، بطلت فی الثلث(2) ؛ حذراً من الربا، و کذا غیر الربویّ عند الفاضل(3) ؛ لمقابلة أجزاء المبیع بأجزاء الثمن.
و ضابطه : أن یسقط الثمن من قیمة المبیع و ینسب الثلث إلی الباقی فیصحّ البیع بتلک النسبة.
ص: 349
و لو اعتق المریض أمته و هی ثلث ماله و أصدقها الثلث الآخر و دخل و مات، صحّ العتق و النکاح عند الشیخ(1)، و بطل المسمّی ؛ لزیادته عن الثلث. و قیل : لها مهر المثل ؛ لأ نّه کالجنایة فیدور، فلو کان مهر مثلها بقدر المسمّی، صحّ العتق فی شیء، و لها من مهر المثل شیء، و للورثة شیئان بإزاء ما عتق لا بإزاء مهر المثل ؛ لأ نّه من الأصل، فالترکة أربعة أشیاء، فتعتق ثلاثة أرباعها، و لها ثلاثة أرباع مهر
المثل(2). و منه یعلم لو زاد مهر المثل أو نقص، و یلزم منه فساد النکاح. و لا فرق بین المرض المخوف و غیره. و الأقرب : منعه من التنجیز إذا اشتمل علی خطر، کخوف إتلاف العین و تعذّر بدلها، سواء کان المرض مخوفاً أم لا.
و ما لا یسمّی مرضاً، کالطلق و المحاربة لا حجر فیه.
و الإقرار مع التهمة، کالوصیّة.
و لو رتّب الوصیّة بثمّ أو بالفاء أو بالواو علی الأصحّ، قُدّم الأوّل فالأوّل مع قصور الثلث، و یدخل النقص علی الأخیر، و لو اشتبه الأوّل، أُقرع، و لو جمع بینهما(3)، وزّع الثلث علی الجمیع، و قد سبق قول الشیخ بتقدیم العتق و التدبیر علی الوصایا مطلقاً(4).
و لو أعطی منجّزاً فی مرضه، قُدّم علی المعلّق بالموت و إن تأخّر فی لفظه، إلاّ أن ینصّ علی التسویة أو تقدیم المؤخّرة.
و فی تقدیم بعض المنجّزات علی بعض بحسب السبق، تردّد، و قطع الفاضل
ص: 350
بعدم التقدیم(1) ؛ لأ نّه قصد إلی الجمیع، و الشیخ بالبدأة بالأوّل فالأوّل(2) ؛ لأ نّه ممنوع من التصرّف فیما زاد علی الثلث. و قال ابن حمزة مع العطف فی الوصیّة و القصور : یقدّم الأوّل فالأوّل و لو أوصی لواحد بُکرة و لآخر ضَحوة، یقدّم الأخیر ؛ لأ نّه رجوع(3).
و قال الشیخ فی الخلاف : لو أوصی بثلثه لزید، ثمّ أوصی بثلثه لعمرو و لم یجیزوا، فالثانیة ناسخة للأُولی بإجماعنا(4). و تبعه ابن إدریس و زاد : أ نّه
لو لم یقل بثلثی و أوصی لآخر، فإنّه یقدّم الأوّل(5).
و فی الخلاف(6) و المبسوط : لو أوصی له بماله و لآخر بثلثه و أجازوا، بطل
الأخیر، و لو بدأ بالثلث و أجازوا، أُعطی الأوّل : الثلث و الآخر : الثلثین(7).
و فی المبسوط : لو أوصی له بنصف و لآخر بثلث و لآخر بربع و لم یجیزوا، قُدّم الأوّل بالثلث(8). و الجمع بین الأوّل و بین هذا مشکل ؛ لأنّ تجاوز الثلث إن کان علّة فی الرجوع، ثبت فی الموضعین، و إلاّ انتفی فیهما، إلاّ أن یجعل إضافة الثلث إلی الموصی(9) فی الموضعین قرینة، لأنّ الثلث الثانی هو الأوّل، و لا یطّرد فی الوصیّة بالکلّ و بالنصف ؛ لأنّ ذلک لیس له، و یلزم من هذا أ نّه لو قال : سدسی لفلان، ثمّ قال : ثلثی أو ربعی لآخر، إنّه یکون رجوعاً. و فی المختلف : لا رجوع فی جمیع
ص: 351
الصور، إلاّ أن یصرّح به أو تدلّ قرینة علیه(1).
تنبیه :
یستحبّ إقلال الوصیّة، فالخمس أفضل من الربع، و هو أفضل من الثلث، نصّ علیه علیّ علیه السّلام(2). و قال ابن حمزة : الثلث مع غنی الورثة أفضل، و الربع مع توسّطهم، و الخمس مع فقرهم(3). و هو تخصیص للعموم و خروج عن المشهور.
و قال علیّ بن بابویه : إذا أوصی بماله کلّه، فهو أعلم، و یلزم الوصیّ إنفاذه(4) ؛ لروایة عمّار : «إن أوصی به کلّه فهو جائز له»(5). و حملها الشیخ علی مَن لا وارث له، فجوّز الوصیّة بجمیع المال ممّن لا وارث له(6). و هو فتوی الصدوق(7)
و ابن الجنید(8) ؛ لروایة السکونیّ(9). و منع الشیخ فی الخلاف من الزیادة علی الثلث مطلقاً(10)، و هو مختار ابن إدریس(11) و الفاضل(12).
ص: 352
و لو أجاز الوارث النصف، ثمّ ادّعوا جهالة الترکة، حلفوا علی ما ظنّوه، و لو کانت الوصیّة بمعیّن، لم تسمع منهم، و الفرق : بناؤهم علی الأصل فی الأوّل، و علی خلافه فی الثانی، و لو قیل بالتسویة، کان وجهاً.
یعتبر فی الموصی له أُمور ثلاثة :
أوّلها : وجوده، فلا تصحّ الوصیّة للمعدوم و إن علّقه بالوجود(1)، کقوله : لما تحمل المرأة، أو لِمَنْ یوجد من أولاد زید. و المیّت معدوم. و لو ظنّ وجوده فظهر میّتاً، بطل.
و لو قال : ثلثی لفلان، فإن مات قبلی أو کان میّتاً فهو لفلان، صحّ. و کذا لو قال : هو لزید، فإن قدم عمرو فله(2)، فإن مات الموصی قبل قدومه ثمّ قدم بعد موته ففی مستحقّة وجهان ؛ لحصول الصفة، و سبق استحقاق الحاضر.
و ثانیها : صحّة تملّکه، فلو أوصی للملک أو للحائط أو للدابّة، بطل، إلاّ أن
یقصد الصرف إلی علفها(3). و لو جمع بین مَن یملک و بین من لا یملک أُعطی المالک النصف.
و تصحّ الوصیّة للحمل، بشرط انفصاله حیّاً لدون ستّة أشهر من حین الوصیّة أو فوقها إلی سنة، مع خلوّ المرأة من زوج أو مولی. و لو کانت مشغولة، لم تأخذ ؛ لاحتمال تجدّده، و ربّما قیل : یستحقّ ؛ عملاً بالعادة الغالبة من الوضع لأقصی الحمل.
ص: 353
و قال ابن إدریس : یشترط قبول ولیّه بعد انفصاله حیّاً(1). و فی المختلف : یمکن عدم اشتراطه ؛ لوجوب ذلک علی الولیّ مع المصلحة، فإذا امتنع، سقطت و صارت ولایته إلی الشارع، و قد حصل الإیجاب(2). و فی هذه المقدّمات منع ظاهر.
و لو تعدّد الحمل، قسّم الموصی به علی العدد بالسویّة و إن اختلفوا فی الذکورة و الأُنوثة.
و لو قال : إن کان فی بطنها ذکر فله دیناران، و إن کان أُنثی فدینار، فاجتمعا، استحقّا، بخلاف : إن کان الذی فی بطنها، فإنّه لو ظهرا، لم یکن لهما شیء ؛ لعدم قید
الاستحقاق.
و لو أوصی لحملها من فلان فنفاه باللعان، فالأقرب : عدم استحقاقه مع ظنّ تعلّق الغرض بنسبه.
و لو أوصی للحمل من الزنا، صحّ ؛ إذ لا معصیة فیه، إلاّ أن یقصد المعصیة.
(و لا تصحّ الوصیّة للمرتدّ عن فطرة ؛ لعدم صحّة تملّکه. و مَن قال بدخول
المکاتب بسبب ملکه، لزمه صحّة الوصیّة له)(3).
و لا تصحّ الوصیّة لعبد الغیر و إن تشبّث بالحرّیّة، إلاّ المکاتب علی ما اخترناه، و لو تحرّر منه شیء، صحّ بحسابه.
و لو أوصی لعبده، صحّ و عتق من الوصیّة و فاضلها له، و إن قصرت عن قیمته، سعی فی الباقی، سواء کانت الوصیّة بجزء مشاع أو معیّن علی الأقوی. و قیل : إذا بلغت قیمته ضعف الوصیّة، بطلت(4)، و لم نجد به مقنعاً.
ص: 354
و لو أوصی لعبد وارثه، فالأقرب : البطلان، و فی المبسوط : یصحّ(1).
و ثالثها : کونه غیر حربیّ، فتبطل الوصیّة للحربیّ و إن کان رحماً، إلاّ أن یکون الموصی من قبیله. و یظهر من المبسوط(2) و المقنعة صحّة الوصیّة له مع کونه
رحماً(3).
و أمّا الذمّیّ، فکالوقف. و منع القاضی من الوصیّة للکافر مطلقاً(4). و فی روایة محمّد بن مسلم : «أعطه ]لمن أوصی له(5)] و إن کان یهودیّاً أو نصرانیّاً ؛ لقوله تعالی : «فَمَنْ بَدَّلَهُ»» الآیة(6).(7)
و تصحّ للمرتدّ عن غیر فطرة لا عنها، إلاّ أن نقول بملک(8) الکسب المتجدّد.
و لو أوصی للکافر بمصحف أو عبد مسلم، بطل علی الأقوی ؛ تعظیماً لشعائر اللّه.
و لو أوصی المسلم لذوی قرابته، لم یدخل الکفّار(9)، و کذا لأهل قریته. و لو کان الموصی کافراً، لم یدخل المسلمون ؛ عملاً بالقرینة.
ص: 355
لا یشترط تعیین الموصی له علی الأقرب ؛ لعموم الآیة(1). فلو أوصی لأحد هذین أو أحد هؤلاء أو رجل أو امرأة، صحّ، و تخیّر(2) الوصیّ أو الورثة، و یمکن قویّاً القول بالقرعة مع الانحصار، کأحد هذین، و ضعیفاً(3) التشریک بینهما، أو الوقف حتّی یصطلحا.
و لو أوصی لموالیه، فکما مرّ فی الوقف(4)، و کذا القول فی الجیران و العشیرة
و مستحقّ الزکاة و السبیل.
و لو أوصی للفقراء بربع و للمساکین بخمس، وجب التمییز. و لو أطلق أحد اللفظین ففی دخول الآخر خلاف سبق(5).
و القرّاء : حافظو القرآن استقلالاً، فلا تکفی القراءة من المصحف علی الأصحّ. نعم، لا یخرج عن ذلک بسهو أو غلط فی بعض الأحیان.
و العلماء : الفقهاء، و المفسّرون، و المحدّثون إذا علموا الطریق. و فی دخول الأُدباء وجه ؛ لتوقّف علم الشریعة علیها.
و الوصیّة للقبیلة المتبدّدة تتناول الموجود، و لا تجب التسویة و لا الاستغراق.
و الأرامل : اللائی فارقن أزواجهنّ بموت و شبهه.
و الأیامی : الخالیات من البعل(6).
ص: 356
و العزّاب : مَن لا أزواج(1) لهم. و فی المتسرّی نظر، من إباء العرف، و من الحثّ علی إزالة العزوبة بالتزویج.
و الأعقل و الأعلم و الأزهد و الأورع و الأتقی و غیره من صفات المبالغة، الظاهر : حمله علی الإمام، و لو علم عدم إرادته، نزّل علی مَن یغلب علی الظنّ اتّصافه بذلک.
و إطلاق الوصیّة یقتضی التسویة، و لو فضل اُتّبع.
و فی الأعمام و الأخوال صحیح زرارة بالتفضیل(2)، کالإرث، و علیه الشیخ(3) و ابن الجنید(4).
و القرابة : المعروفون بنسبه، و قصرهم ابن الجنید علی الأب الرابع(5) ؛ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی تفرقة الخمس(6). و قال الشیخان : یقصر علی مَن
تقرّب بأب و أُمّ مسلمین(7). و فی الخلاف : لم أجد علیه دلیلاً(8).
و ربما احتجّ بعضهم علیه : بقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : قطع الإسلام أرحام
الجاهلیّة(9).
و یتوجّه علیه المطالبة بصحّة السند أوّلاً و بوجه الدلالة ثانیاً، و بمساواة باقی
ص: 357
أقسام الکفر لکفر الجاهلیّة ثالثاً.
و لو أوصی لجارحه بعد الجرح، صحّت الوصیّة و إن کان الجرح قاتلاً.
و لو أوصی لزید ثمّ قتله زید ففی بطلان الوصیّة نظر، من التنزیل علی المنع من الإرث، و عدمه. و أطلق فی الخلاف الصحّة(1)، و أطلق ابن الجنید المنع لقاتل
العمد(2).
و تصحّ الوصیّة للوارث، کالأجنبیّ(3) ؛ للآیة(4). و الحدیث المنافی(5) محمول علی نفی وجوب الوصیّة الذی کان قبل نزول الفرائض.
و لا حجر علی الموصی له فیما یدفع إلیه، بل یصنع به ما شاء، إلاّ أن یعیّن الموصی وجهاً.
و لو أوصی بعتق نسمة، أجزأ الذکر و الأُنثی و الخنثی. و لو قیّدها بالإیمان، وجب، فإن ظنّه فظهر الخلاف، أجزأت، و لو تعذّر، أُعتق مَن لا یعرف بنصب، رواه علیّ بن أبی حمزة(6)، و استضعفه القاضی(7)، و ردّه ابن إدریس(8).
و قال المحقّق : إذا لم یوجد مَن یعلم إیمانه، جاز عتق مجهول الحال ؛ لأصالة
ص: 358
الإیمان فی المسلمین(1). و علیه منع ظاهر، و لو قیّدها بثمن معیّن، اُتّبع، فإن تعذّر إلاّ بالأقلّ دفع إلیها الباقی، و إن تعذّر کامله، أجزأ الشقص.
و لو قال : أعتقوا رقاباً، أو عبیداً، أو أعْبُداً، وجب ثلاثة فصاعداً.
فروع لابن الجنید :
الأوّل : لو قال : إذا حجّ عنّی عبدی بعدی فهو حرّ، و خرج من الثلث، فلیس للورثة منعه من الحجّ، و عتق إذا حجّ، و إن لم یکن سواه، سعی فی ثلثی قیمته، فإذا أدّاها أُمر بالحجّ، فان حجّ، عتق کلّه، و إلاّ رقّ(2). و یشکل بأ نّه تعلیق للعتق بشرط،
و جوّز فی المختلف للوارث منعه من الحجّ(3).
الثانی : لو قال : أعتقوها علی أن لا تتزوّج، ففعلوا ثمّ تزوّجت، لم یبطل عتقها. و لو قال : أعتقوها إن تابت من الغناء، ففعلوا ثمّ رجعت، بطل عتقها(4). و سوّی بینهما فی المختلف و لم یذکر الحکم(5).
و لو قال نصرانیّ : هی حرّة إن أقامت علی دینها فأقامت، عتقت، فلو أسلمت، لم یبطل عتقها، و إن تهوّدت، بطل(6). و الفرق : انتقالها إلی الأعلی فی الأوّل، و الأدون فی الثانی.
الثالث : لو أوصی بثلثه لرجلین فقبل أحدهما خاصّة أو کان أحدهما میّتاً،
ص: 359
فالثلث للقابل و الحیّ(1). و یشکل بعدم قصد الموصی.
لا تصحّ الوصیّة بملک الغیر، و لو أجاز الغیر، احتمل النفوذ.
و لو قال : إن ملکت مال فلان فقد أوصیت به للفقراء، احتمل الصحّة ؛ لأ نّه أولی من الوصیّة بالمعدوم و هی جائزة، و احتمل المنع ؛ لأنّ مالکه یتمکّن من الوصیّة به، فلو تمکّن غیره منه، لکان الشیء الواحد محلاًّ لتصرّف مالکین و هو محال.
و یجاب : بأنّ المحال اجتماعهما علی الجمع لا علی البدل.
و تصحّ الوصیّة بالمجهول ؛ للأصل. و لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «إنّ اللّه تصدّق
علیکم عند وفاتکم بثلث أموالکم زیادة فی حسناتکم»(2).
و قد لا یعلم المکلّف ثلث ماله، فلو أوصی بالنصیب، أو القسط، أو بمال قلیل، أو حقیر، أو کثیر، أو عظیم، أو جلیل، أو خطیر(3)، عیّن الوارث ما شاء إذا لم یعلم
من الموصی إرادة قدر معیّن.
أمّا الجزء : فالعشر ؛ لروایة أبان بن تغلب(4)، فإن أُضیف إلی جزء آخر، فعشرة، کجزء من ثلثی(5) ؛ لصحیحة عبداللّه بن سنان(6)، و تمثّل بالجبال
ص: 360
العشرة(1). و روی البزنطیّ عن أبی الحسن علیه السّلام : السبع(2). و روی أ نّه سبع الثلث(3)، و حملها الشیخ علی الندب(4).
و السهم : الثمن ؛ لروایة صفوان(5)، و هو الأظهر، و روی طلحة بن زید : أ نّه العشر(6). و فی کتابی الفروع : أ نّه السدس(7)، کما قاله علیّ بن بابویه(8).
و الشیء : السدس. و الکثیر : محمول علی النذر عند الشیخ(9)، و أنکره ابن إدریس(10)، فیحمل علی ما یفسّره الوارث، و هو حسن.
ص: 361
و لو عیّن الموصی أبواباً فنسی الوصیّ باباً منها أو أبواباً، صرفت فی وجوه البرّ علی الأشهر ؛ لمکاتبة الهادی علیه السّلام(1). و فی الحائریّة(2)، و اختاره ابن إدریس : یعود میراثاً(3).
و یدخل جفن السیف و حلیته فی الوصیّة به علی الأظهر ؛ لروایة أبی جمیلة(4). و فی الصندوق : ما فیه من مال ؛ لهذه الروایة.
و فی السفینة : ما فیها من طعام ؛ لروایة عقبة بن خالد فی رجل قال : هذه السفینة لفلان، و لم یسمّ ما فیها، و فیها طعام، أیعطاها الرجل و ما فیها ؟ قال : «هی
للذی أوصی له بها إلاّ أن یکون صاحبها متّهماً»(5). و هی غیر صریحة فی المطلوب، و العمل بالقرینة هنا متوجّه.
و حمل المفید الجِراب المشدود علی الصُنْدوق المقفّل و کذا حمل الوعاء المختوم(6).
و قال القاضی : لو أوصی له بسلّة زعفران، دخل، و کذا قال : یدخل الشرب فی الوصیّة بالضیعة و ما شابهه إذا کان عدلاً، فإن کان متّهماً، لم تنفذ الوصیّة فی أکثر من
ص: 362
ثلثه(1). و قیّد فی النهایة(2) بهذا القید أیضاً، و کأ نّهما یریانه إقراراً.
و لو أوصی له بعبد و لآخر بتمام الثلث، صحّ، فإن مات العبد قبل الموصی، بطلت الوصیّة به و أُعطی الآخر التتمّة، فلو کان قیمته مائة و باقی المال خمسمائة، أُعطی الثانی مائة. و یشکل بأنّ الثلث الآن أنقص من الأوّل، و کذا لو عاب أو رخص.
و لو ضمّ الواجب کالحجّ و الدین إلی المتبرّع به و حصرها فی الثلث و قصر، قدّم الواجب، و دخل النقص علی الآخر ؛ للنصّ(3) و فتوی الجماعة(4)، و القول بأ نّه یکمل الواجب من الأصل لیس مذهبنا.
و لو أوصی بجزء مشاع، کالثلث و الربع، نزّل علی الإشاعة فی جمیع الترکة، فله من کلّ عین أو منفعة ذلک الجزء.
و مؤونة القسمة هنا من الترکة علی تردّد ؛ لأ نّه صار شریکاً، و من وجوب التسلیم إلی الموصی له الموقوف علی القسمة، و ما لا یقسّم، باقٍ علی الشرکة.
إذا أوصی له بعبد من عبیده، تخیّر الوارث، و لا ینزّل علی الإشاعة بحیث یکون للموصی له عشرهم لو کانوا عشرة مثلاً، و لهم إعطاء الصحیح و المعیب.
و لو ماتوا إلاّ واحداً، تعیّن للوصیّة، و لو ماتوا أجمع قبل موته أو بعده و لمّا یفرّط الوارث، بطلت. و لو قتلوا، لم تبطل، و یطالب بقیمة ما عیّن له. و لو کان قتلهم
ص: 363
قبل موته فالظاهر : البطلان ؛ لتعلّق الوصیّة بالعین لا بالقیمة، بخلاف ما بعد الموت ؛ لأنّ الموصی له یملک(1) العین فیملک بدلها.
و الشاة تقع علی المعز و الضأن و الذکر و الأُنثی.
و لو قال : أعطوه عشراً من الشیاه، جاز إعطاء الذکور و الإناث، و کذا عشرة.
و لو قال : أعطوه عشراً من الإبل، فالإناث، و إن قال : عشرة، فالذکور.
و لو أوصی له بمثل نصیب ابنه و لیس له سواه، فالنصف، و احتمل الفاضل
الجمیع(2). و یضعّف بأ نّه خلاف الظاهر ؛ إذ الظاهر توریث ابنه، فلو ردّ، فالثلث علی الاحتمالین، و لو کان له ابنان، فالثلث و هکذا.
و لو أوصی بمثل نصیب أحد ورّاثه، حمل علی أقلّهم نصیباً ما لم یعیّن غیره. و لو ترک ابناً و أربع زوجات، فله سهم من ثلاثة و ثلاثین.
و لو قال : مثل نصیب الابن، فله ثمانیة و عشرون من ستّین، یزاد علی أصل المسألة اثنین و ثلاثین، و لو ردّوا فهی من ثمانیة و أربعین، و لو أجاز بعضهم، ضربت وفق مسألة الإجازة فی مسألة الردّ، و الوفق بالجزء من اثنی عشر، فتضرب أربعة فی ستّین أو خمسة فی ثمانیة و أربعین تبلغ مائتین و أربعین، فمن أجاز، أخذ نصیبه من مسألة الإجازة مضروباً فی وفق مسألة الردّ، و مَن ردّ، أخذ نصیبه من مسألة الردّ مضروباً فی وفق مسألة الإجازة، فبإجازة الابن خاصّة للموصی له مائة و ثمانیة، و للابن مائة و اثنا عشر، و للزوجات عشرون، و بإجازة الزوجات خاصّة للموصی له أربعة و ثمانون، و لهنّ ستّة عشر، و للابن مائة و أربعون. و لو أجاز بعضهنّ فله نصیبها من المجاز، و هو سهم واحد مزید علی ثلث الترکة و هو ثمانون، و إن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلی الموصی له، و تقسّم الباقی بین
ص: 364
الوارث(1) فریضة علی تقدیری الإجازة و عدمها، فیأخذ الموصی له التفاوت، فیدفع هنا إلی الموصی له ثمانین، ثمّ یقسّم الباقی و هو مائة و ستّون فریضة، للزوجات عشرون، و للابن مائة و أربعون، هذا علی تقدیر الردّ.
و فی تقدیر الإجازة، للابن مائة و اثنا عشر، و للزوجات الأربع ستّة عشر.
و یظهر(2) ذلک بأنّ الزائد علی(3) الثلث فی مسألة الإجازة - و هی ستّون -
ثمانیة أسهم و قد صارت مضروبة فی أربعة، فتکون اثنین و ثلاثین سهماً، فتقسّمها فریضة، فیکون للزوجات أربعة، و للابن ثمانیة و عشرون. فالتفاوت بین نصیبی الابن ثمانیة و عشرون، و بین نصیب کلّ واحدة من الزوجات سهم، فبالإجازة من البعض تدفع ذلک التفاوت.
و لک طریق ثالث : و هو أن تنظر مازاد علی الثلث فی مسألة الإجازة فتقسّمه بین الورثة فریضة، فإن انقسم، صحّت المسألتان من مسألة الإجازة، و إن انکسر، ضربت مسألة الإجازة فی مخرج الکسر، و قد عرفت أنّ الزائد علی الثلث هنا ثمانیة فتقسّمها علی الورثة، تنکسر فی مخرج الربع، فتضرب أربعة فی ستّین فتبلغ مائتین و أربعین، و یبقی الزائد علی الثلث اثنان و ثلاثون فتقسّم بین الورثة کما مرّ،
فلو أجاز الزوجات دون الابن، صحّت المسألة من ستّین ؛ لأنّ الموصی له یأخذ نصیبهنّ من الزائد و هو سهم و یبقی للابن سبعة.
و لو أوصی له بضعف نصیب ولده، أُعطی مثلیه، و بضعفیه ثلاثة أمثاله، و فی المبسوط : أربعة أمثاله(4). و بثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، و الأصل فیه أنّ ضعف الشیء هو و مثله، و ضعفاه هو و مثلاه و هکذا، و علی قول المبسوط کلّ ضعف
ص: 365
مثلان.
و لو أوصی بنصیب وارث فإن قصد عزله من الإرث، فالأقرب : البطلان، و إلاّ حمل علی المثل. و أطلق فی الخلاف البطلان(1)، و أطلق بعض الأصحاب الصحّة و الحمل علی المثل(2).
و لو أوصی بنصیب مَن لا نصیب له، کالکافر و القاتل و العبد، حمل علی مثله، و لو قال : بمثل نصیبه، قال فی المبسوط : تبطل ؛ إذ لا نصیب له(3). و فی المختلف :
تبطل إن علم کونه لا نصیب له ؛ لکونه قاتلاً، و إلاّ صحّت الوصیّة(4).
تتمّة :
یجوز الرجوع فی الوصیّة صریحاً، مثل قوله : رجعت، أو لا تعطوه ما أوصیت له به. أو کنایة یفهم منها ذلک، مثل قوله : هو میراث، أو حرام علی الموصی له. أو فعلاً یستلزم الرجوع، کالبیع لمتعلّق الوصیّة أو الوصیّة به لآخر أو الهبة و إن لم تقبض، و کذا الرهن، و کذا لو طحن الحنطة أو عجن الدقیق أو نسج الغزل أو خلط الزیت المعیّن بغیره.
و لو أوصی له بمائة، ثمّ أوصی له بمائة فهی واحدة، و لو کانت الثانیة بمائتین، تداخلتا و کان الجمیع مائتین.
و لو أوصی له بدار، فانهدمت قبل الموت و خرجت عن الاسم، بطلت عند
ص: 367
ص: 368
ص: 369
کتاب الوصایة
بکسر الواو و فتحها، و هی : الولایة علی إخراج حقّ أو استیفائه، أو علی طفل أو مجنون یملک الموصی الولایة علیه بالأصالة، کالأب و الجدّ له. أو بالعرض، کالوصیّ عن أحدهما المأذون له فی الإیصاء، و لو نهی، لم یوص، و مع الإطلاق اختلف فیه الشیخان فجوّز الإیصاء الشیخ(1)، و منعه المفید(2).
و فی مکاتبة الصفّار للعسکریّ علیه السّلام(3) دلالة ما علی الجواز.
و للوصیّ شروط :
أحدها : العقل، فلا تصحّ الوصیّة إلی المجنون، و لو طرأ الجنون علی الوصیّ، بطلت وصیّته، و فی عودها بعود العقل عندی تردّد. و جزم الفاضل بأ نّها لا تعود(4).
و لو کان الجنون یعتوره أدواراً، فالأقرب : الصحّة، و تحمل علی أوقات الإفاقة.
و الفرق بینه و بین الأوّل انصراف الوصیّة من(5) ابتدائها إلی أوقات الإفاقة(6)،
ص: 370
و انصرافها هناک إلی دوام عقله الذی لم یدم، و لو قلنا بعود ولایة الأوّل فلا إشکال.
و ثانیها : البلوغ، إن کان منفرداً، فلا تصحّ الوصیّة إلی الصبیّ حتّی ینضمّ إلی کامل، و ینفذ تصرّف الکامل حتّی یبلغ الصبیّ فیشترکان.
و ثالثها : الإسلام، إذا کان الموصی مسلماً، أو کان کافراً و الوصیّة علی أطفال المسلمین. و لو أوصی إلی الکافر مثله علی ما لا یتعلّق بالمسلم، صحّ.
و لو أوصی الکافر إلی المسلم، صحّ و تصرّف فیما یجوز للمسلم التصرّف فیه من ترکته، دون غیره، کالخمر.
و رابعها : العدالة، و المشهور اعتبارها، فتبطل الوصیّة إلی الفاسق ؛ لأ نّه لا یرکن إلیه ؛ لظلمه. و لو کان عدلاً ففسق بعد موت الموصی، بطلت، خلافاً لابن إدریس(1)، و لا تعود بعوده.
و خامسها : إذن المولی لو أوصی إلی عبد الغیر أو مکاتبه أو مدبّره أو أُمّ ولده.
و لو أوصی إلی عبد نفسه أو مدبّره أو مکاتبه أو أُمّ ولده، لم یصحّ عند الشیخ(2)، و جوّز المفید(3) و سلاّر الوصیّة إلی المدبّر و المکاتب مطلقاً(4).
و سادسها : انتفاء مَن هو أولی من الوصیّ، کما لو أوصی بالولایة علی أطفاله و له أب فإنّها لاغیة، و یحتمل صحّتها فی ثلث ماله ؛ لأ نّه یملک إخراجه بالکلّیّة،
فملک(5) الولایة علیه أولی.
و لو أوصی بإخراج حقوق أو استیفائها، کان جائزاً، و یشکل بأنّ الاستیفاء ولایة علی مال الطفل فلا یملکها الأجنبیّ. نعم، لو عیّن المستوفی لتلک الحقوق،
ص: 371
جاز.
و لا ولایة للأُمّ علی الأطفال، فلو نصبت علیهم وصیّاً، لغا، و لو أوصت لهم بمال و نصبت علیه قیّماً لهم، صحّ فی المال خاصّة. و قال ابن الجنید : للأُمّ الرشیدة
الولایة بعد الأب(1). و هو شاذّ.
و سابعها : کفایة الوصیّ، فلو أوصی إلی هَرِم یعجز عن التصرّف، أو إلی مریض مدنف(2)، أو إلی سفیه ففی بطلانها من رأس أو صحّتها و یضمّ الحاکم إلیه مقوّیاً(3) نظر، ینشأ من وجوب العمل بقوله ما أمکن، و من عدم الفائدة المقصودة بالوصیّة. و لو عرض العجز فی الأثناء، ضمّ الحاکم إلیه قطعاً و لا ینعزل.
و لو سلب(4) السفه العدالة، بطلت الوصیّة إلیه علی القول باشتراطها. و لو ضمّ إلی أحد هؤلاء کافیاً و شرط الاجتماع فالصحّة قویّة. ثمّ هذه الشروط معتبرة منذ الوصیّة(5) إلی حین الموت، فلو اختلّ أحدها فی حالة من ذلک، بطلت. و قیل : یکفی حین الوصیّة(6). و قیل(7) : حین الوفاة(8).
و لا تشترط الذکورة فی الوصیّ و لا البصر، بل تصحّ الوصیّة إلی المرأة. و نقل
ص: 372
فیه الشیخ إجماعنا(1). و روایة السکونیّ، عن علیّ علیه السّلام بالمنع من الوصیّة إلیها(2)، محمولة علی التقیّة أو الکراهة. و تصحّ إلی المکفوف.
و لا اتّحاد الوصیّ، فتجوز الوصیّة إلی اثنین فصاعداً، و ینصرف الإطلاق إلی الاجتماع، فلیس لأحدهما(3) التفرّد.
و لو تشاحّا، أجبرهما الحاکم علی الاجتماع، فلو تصرّف أحدهما مع التشاحّ، نفذ فیما تمسّ الضرورة إلیه، کمؤونة الیتیم، و علف دوابّه، و لو نهاهما(4) عن الانفراد فکذلک. و یحتمل هنا أن لا یمضی ذلک الضروریّ، بل یرفع الأمر إلی الحاکم.
و لو تعذّر اجتماعهما، جاز للحاکم عزلهما و نصب غیرهما، و له عزل أحدهما و الضمّ إلیه، و لیس له جعله منفرداً. و قال الحلبیّ : له جعله منفرداً إذا کان أعلم
و أقوی فیتبعه(5) الباقون من الأوصیاء(6).
و لا یملکان قسمة المال و لا قسمة الأطفال.
و لو عجز أحدهما أو فسق أو جنّ، فالأقرب : وجوب ضمّ آخر إلی الباقی.
و لا یشترط مع عزلهما تعدّد منصوب الحاکم، بل لو نصب واحداً، جاز إذا کان فیه کفایة.
و لو سوّغ لهما التصرّف علی الانفراد، جاز اقتسام المال و الأطفال، و لو تغیّر أحدهما، استقلّ الآخر.
ص: 373
و یجوز أن یوزّع ولایتهما علی المال و الأطفال، فلا یشارک کلّ منهما صاحبه. و جوّز الشیخ فی النهایة انفرادهما إذا لم یکن شرط علیهما الاجتماع(1)، و تبعه ابن البرّاج(2) ؛ لروایة برید عن الصادق علیه السّلام(3)، و هی غیر صریحة.
و یجوز جعل وصیّین علی الترتیب مثل : أوصیت إلی زید، فإن مات فإلی عمرو، أو إن بلغ ولدی رشیداً فإلیه.
فروع(4) :
لو أوصی إلی زید، ثمّ أوصی إلی عمرو، اشترکا و لا انفراد، و لا یعزل الأوّل بالوصیّة إلی الثانی.
فلو قبل أحدهما دون الآخر، قیل : یتصرّف وحده، بخلاف ما إذا أوصی إلیهما معاً، فإنّه ینعزل القابل بردّ صاحبه(5). و فی الفرق نظر ؛ لأنّ الضمّ قد حصل فی الموضعین، فإن کان شرطاً، ثبت فیهما و إلاّ انتفی فیهما. نعم، لو أوصی إلی زید، ثمّ قال : ضممت إلیه عمرواً، فقبل عمرو خاصّة، لم یکن له الانفراد ؛ لأ نّه جعله مضموماً. و هل ینعزل أو یضمّ الحاکم إلیه ؟ فیه نظر، و جزم الفاضل بالثانی(6).
و لیس للصغیر المنضمّ نقض ما أنفذه البالغ بعد کماله، إذا کان موافقاً للشرع.
و لو مات الصبیّ أو بلغ غیر أهل للوصیّة، ففی انفراد الآخر نظر، من ثبوت
ص: 374
ولایته و عدم حصول ما یزیلها، و من دلالة لفظ الموصی علی الضمّ فی وقت إمکانه عادة، و جزم جماعة بالأوّل(1).
لا یجب علی الوصیّ القبول، بل له الردّ فی حیاة الموصی، و ینعزل إن بلغه
الردّ، و إن لم یبلغه أو لم یعلم بالوصیّة حتّی مات، فالمشهور التزامه إلاّ مع العجز ؛ لروایة منصور بن حازم(2)، و محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام(3). و فی المختلف : یجوز الردّ إذا لم یعلم بالوصیّة حتّی مات ؛ للحرج و الضرر(4). و لم نعلم له موافقاً علیه.
و قال الصدوق : إذا أوصی إلی ولده، وجب علیه القبول، و کذا إلی أجنبیّ إذا لم یجد غیره(5). و هما مرویّان قویّان(6). و یجوز القبول متأخّراً عن الإیجاب.
و صیغة الوصیّة : أوصیت إلیک، أو فوّضت، أو جعلتک وصیّاً، أو أقمتک مقامی فی أمر أولادی أو حفظ أموالی، أو کذا.
ص: 375
و لو قال(1) : أنت وصیّی و اقتصر، فإن کان هناک قرینة حال، حمل علیه(2)، و إلاّ أمکن البطلان، و یحتمل التصرّف فیما لابدّ منه، کحفظ المال و مؤونة الیتیم.
و لو قبل الوصیّ فعلاً، جاز، کما لو باع العین الموصی ببیعها.
و علی ما قلناه من اللزوم بالموت و عدم الردّ فلا عبرة بقبول الوصیّ و عدمه، بل العبرة بعدم الردّ الذی یبلغ الموصی، فإن حصل و إلاّ التزم.
و الوصیّ أمین لا یضمن إلاّ مع التعدّی أو التفریط، و له أن یوکّل فیما جرت العادة بالتوکیل فیه، و فی غیره علی الأقوی. و استیفاء دینه ممّا فی یده من غیر مراجعة الحاکم، سواء أمکنه إثباته عند الحاکم أم لا علی الأقوی. و فی النهایة : لا یجوز أن یأخذ من تحت یده إلاّ ما تقوم له به البیّنة(3). و ابن إدریس ظاهره : جواز ذلک مع فقد البیّنة(4). و کذا یقضی دین غیره مع علمه بعد إحلافه. و قیل : لابدّ من الثبوت عند الحاکم و حکمه(5). و هو قویّ.
و منع ابن إدریس من شرائه لنفسه ؛ لامتناع کونه موجباً قابلاً(6)، و جوّزه الشیخ(7) ؛ للأصل، و مکاتبة الهمدانیّ(8).
و کذا له البیع علی الطفل من ماله، و هل له الولایة علی تزویج الطفل أو
ص: 376
الطفلة ؟ المرویّ : الجواز(1)، و حمله بعضهم علی الإذن له فی التزویج(2)، و منع بعضهم منه علی الإطلاق(3)، و به فحوی روایة(4). و له تزویج مَن بلغ فاسد العقل مع المصلحة.
و روی محمّد بن مسلم جواز تفویض المضاربة إلی الوصیّ علی نصف الربح
مع صغر الأولاد(5)، و بها قال الجماعة(6). و قال ابن إدریس : الوصیّة إنّما تنفذ فی ثلث المال قبل موته، و الربح تجدّد بعد موته، فلا تنفذ فیه الوصیّة(7). و یجوز أن یوصی إلیه بجُعل إذا لم یزد عن أُجرة المثل، و إن زاد، اُشترط الخروج من الثلث فی الزائد أو إجازة الورثة، و لو لم یجعل له، فله أُجرة المثل عن عمله. و فی النهایة(8) و السرائر : له قدر کفایته(9). و فی التبیان(10) و المبسوط : له أقلّ الأمرین(11). هذا مع
ص: 377
الحاجة، و مع الغنی یستعفّ(1) وجوباً عند ابن إدریس(2) ؛ للآیة(3)، و استحباباً عند الشیخ(4) و ابن الجنید(5) و الفاضل(6) ؛ لأنّ الاستعفاف مشعر(7) به.
و یقبل قوله فی الإنفاق علی الطفل و ماله بالمعروف مع یمینه.
و لو ادّعی تقدّم موت الموصی، فأنکر الموصی علیه و لا بیّنة، حلف المنکر، و کذا لو ادّعی دفع المال إلیه و أنکر.
و یقتصر الوصیّ علی ما عیّن له، فلو جعل له النظر فی ماله الموجود، لم ینظر
فیما یتجدّد، و لو أطلق، دخل المتجدّد. و روی الحلبیّ فی الصحیح، عن الصادق علیه السّلام فی الوصیّ یعزل الدین فی بیته فیتلف : یضمن للغرماء(8). و علیه الشیخ(9) و القاضی إذا تمکّن من الدفع(10).
و فی المختلف : إن تلف جمیع المال، ضمن و إلاّ تخیّر الغرماء، فإن أخذوا من الورثة، رجعوا علی الوصیّ المفرّط(11).
و مَن مات و لا ولیّ لأولاده، فأمرهم إلی الحاکم، فینصب علیهم أمیناً إمّا دائماً،
ص: 378
أو فی وقت معیّن، أو شغل(1) معیّن.
و یشترط فیه العدالة و باقی الشرائط، و یملک الحاکم عزله متی شاء.
و لو فقد الحاکم أو تعذّر مراجعته، جاز لآحاد المؤمنین العدول التصرّف بما(2) فیه صلاح ؛ لأ نّه من باب التعاون علی البرّ و التقوی. و لشمول ولایة الإیمان.
و یجوز للموصی الرجوع فی الوصیّة مادام حیّاً.
و لا تثبت الوصیّة(3) و الرجوع إلاّ بشهادة ذکرین عدلین مسلمین.
ص: 379
ص: 380
ص: 381
کتاب المیراث
و هو : ما یستحقّه إنسان بموت آخر، بنسب أو سبب بالأصالة.
فالنسب : الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلی الآخر، أو بانتهائهما إلی ثالث علی الوجه الشرعیّ.
و السبب : الاتّصال بالزوجیّة أو الولاء.
و مراتب النسب ثلاث : الآباء و الأبناء و إن نزلوا، ثمّ الإخوة و الأجداد فصاعداً ذکوراً و إناثاً، و أولاد الإخوة فنازلاً ذکوراً و إناثاً، ثمّ الأعمام و الأخوال فصاعداً،
و أولادهم فنازلاً ذکوراً و إناثاً.
و عمود النسب : الآباء فصاعداً و الأبناء فنازلاً، و الباقی حاشیة.
و أمّا السبب فیثبت بالزوجیّة من الجانبین إذا کان العقد دائماً أو مؤجّلاً شرط فیه الإرث، و بولاء العتق، و ضمان الجریرة، و ولاء الإمامة. و الزوجیّة تجامع جمیع الورّاث، و العتق لا یجامع النسب، و هو مقدّم علی ضمان الجریرة المقدّم علی ولاء الإمامة.
قاعدة :
کلّ وارث إمّا أن یسمّی له فی کتاب اللّه بخصوصه و یسمّی ذا فرض، أو بعمومه و یسمّی قرابة، فالوارث ثلاثة.
ذو فرض لا غیر، و هو الأُمّ و الأخ و الأُخت، أو المتعدّد من قبلها إلاّ علی الردّ
ص: 382
علیها أو علیهم، و الزوج و الزوجة إلاّ علی الردّ.
و الثانی : ذو فرض تارة و قرابة أُخری، و هو الأب و البنت و إن تعدّدت، و الأُخت للأب و إن تعدّدت(1).
و الثالث : ذو قرابة لا غیر و هم الباقون.
قاعدة :
کلّما خلّف المیّت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدّد فی طبقته، أخذ کلّ فرضه، و الفاضل یردّ علی ذوی الفروض إن فقد غیرهم فی طبقتهم، و کانت وصلتهم متساویة، لا مثل کلالة الأُمّ من الإخوة، و کلالة الأب من الأُخت أو الأخوات، فإنّ کلالة الأب تنفرد بالردّ. و فی الزوج و الزوجة خلاف، أقربه : الردّ علی الزوج دون الزوجة، سواء کان فی غیبة الإمام أو حضوره، إذا لم یکن وارث سواهما.
و لو قصرت الترکة عن ذوی الفروض، نقص البنت أو البنات و الأُخت للأب أو الأخوات له، و لا تعصیب فی الأوّل، کما لا عول فی الثانی.
و کلّما کان الوارث لا فرض له فالجمیع له، واحداً کان أو أکثر.
و لو اختلفت وصلتهم إلی المیّت، فلکلّ نصیب مَن یتقرّب به، کالأعمام لهم نصیب الأب، و الأخوال لهم نصیب الأُمّ.
و کلّما اجتمع ذو فرض و غیره فی طبقة(2)، فالباقی بعد الفرض للآخر.
قاعدة :
لا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة، و لو اشتملت المرتبة علی طبقات، ورث
ص: 383
الأعلی فالأعلی، کالأجداد و الحفدة من أبناء المیّت و أبناء إخوته و أبناء أعمامه و أخواله، و فی مثل أعمام المیّت و أخواله و أعمام أبیه و أخوالهم فصاعداً یمنع الأدنی الأعلی.
قاعدة :
قد یجتمع للوارث نسبان فصاعداً، أو سببان، أو نسب و سبب، فیرث بالجمیع ما لم یکن هناک مَن هو أقرب منه فیهما أو فی أحدهما، أو یکن(1) أحدهما مانعاً للآخر، و لا یمنع مَن هو فی طبقته من ذی النسب الواحد، فههنا ثمانیة أمثلة(2) :
الأوّل : نسبان یرث بهما، کعمّ هو خال.
الثانی : أنساب متعدّدة یرث بها، مثل ابن ابن عمّ لأب هو ابن ابن خال، و هو ابن بنت عمّة و هو ابن بنت خالة.
الثالث : نسبان یحجب أحدهما الآخر، کأخ هو ابن عمّ.
الرابع : نسبان یحجب غیر صاحبهما أحدهما، کزوج هو ابن عمّ و للزوجة أخ أو ولد.
الخامس : نسبان فصاعداً لواحد، و نسب واحد لآخر، کابنی عمّ أحدهما ابن خال.
السادس : سببان فی واحد و لا یحجب أحدهما الآخر، کزوج هو معتق أو ضامن جریرة.
السابع : سببان و یحجب أحدهما الآخر، کالإمام إذا مات عتیقه، فإنّه یرثه(3)
ص: 384
بالعتق لا بالإمامة، و کمعتق هو ضامن جریرة، کما لو کان قد ضمن جریرة کافر، ثمّ استرقّ فأعتقه، و قلنا ببقاء ضمان الجریرة.
الثامن : سببان و هناک مَن یحجب أحدهما، کزوج معتقته و لها ولد أو أخ.
قاعدة :
متی اجتمع قرابة الأبوین مع قرابة الأُمّ، تشارکوا مع اتّحاد الرتبة، و یختصّ الردّ بقرابة الأبوین حیث یقع، و کذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها.
و متی اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوین، فلا شیء لقرابة الأب.
و متی اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها، تنزّل قرابة الأب منزلة قرابة الأبوین مع عدمهم. و فی الردّ علی الإخوة خلاف یأتی إن شاءاللّه تعالی.
قاعدة :
لا یمنع أبعد أقرب إلاّ فی مسألة إجماعیّة، و هی ابن عمّ للأبوین مع عمّ لأب، فابن العمّ یمنعه.
و لا یتغیّر الحکم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما، و لا بالزوج و الزوجة. و یتغیّر بالذکورة و الأُنوثة علی الأقرب، وفاقاً لابن إدریس(1). و قال الشیخ : العمّة للأب کالعمّ(2)، و کذا بمجامعة الخال، فیکون المال بین العمّ و الخال علی ما یأتی إن شاءاللّه تعالی، و به قال عماد الدین بن حمزة رحمه اللّه (3).
ص: 35
و قال قطب الدین الراوندیّ(1) و معین الدین المصریّ : المال للخال و ابن العمّ ؛ لأنّ الخال لا یمنع العمّ، فلأن لا یمنع ابن العمّ الذی هو أقرب، أولی(2).
و قال سدید الدین محمود الحمصیّ : المال للخال ؛ لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ، و ابن العمّ محجوب بالخال(3).
و قد روی سلیمان بن محرز(4)، عن الصادق علیه السّلام فی ابن عمّ و خال : «المال للخال» و ابن عمّ و خالة «المال للخالة»(5). و فیه دلالة علی ما اخترناه. و فی المسألة مباحث طویلة، و فوائد جلیلة جرت بین هؤلاء الفضلاء رضوان اللّه علیهم.
و هنا موضعان آخران قد یتصوّر فیهما تقدیم الأبعد علی الأقرب :
أحدهما : لو ترک إخوة لأُمّ، و جدّاً قریباً لأب، و جدّاً بعیداً لأُمّ، سواء کان هناک إخوة لأب أم لا، أو ترک مع الإخوة للأب جدّاً بعیداً لأب، و مع الإخوة للأُمّ جدّاً
قریباً لأُمّ، فإنّ الجدّ القریب فی المسألة الأُولی یأخذ ثلثی المال، و للإخوة للأُمّ
الثلث.
و یمکن هنا مشارکة الجدّ البعید لهم ؛ لأنّ الأخ لا یمنع الجدّ البعید، و الجدّ القریب لا یزاحمه البعید، و فی المسألة الثانیة : لأقرباء الأُمّ الثلث، و للإخوة الباقی.
و یمکن مشارکة الجدّ البعید إیّاهم لما قلناه.
و ثانیهما : لو ترک جدّاً لأُمّ، و ابن أخ لأُمّ مع أخ لأب، فإنّ ابن الأخ لا یحجبه
ص: 386
الجدّ للأُمّ، و لا یزاحم الأخ للأب، فیرث مع الجدّ للأُمّ.
قاعدة :
الأولاد و الإخوة من قبل الأب، و الأعمام من قبله و الأجداد من قبله یقتسمون للذکر مثل حظّ الأُنثیین. و اقتسام کلالة الأُمّ بالسویّة من الإخوة و الأجداد و الأعمام
و الأخوال. و اقتسام المعتقین و ضمناء الجریرة بنسبة العتق و الضمان. و اقتسام ورثة
المعتق، کاقتسام میراثه.
قاعدة :
الفروض المعیّنة فی کتاب اللّه تعالی ستّة :
النصف : و هو للزوج مع فقد الولد و إن نزل، و للبنت الواحدة و الأُخت للأبوین أو للأب مع فقد أُخت الأبوین، إذا لم یکن ذکر فی الموضعین.
و الربع : و هو للزوج مع وجود ولد(1)، و للزوجة أو الزوجات(2) مع فقده.
و الثمن : و هو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد و إن نزل.
و الثلثان : و هو سهم البنتین فصاعداً، و الأُختین فصاعداً للأب و الأُمّ أو للأب مع فقد کلالة الأبوین، إذا لم یکن ذکر فی الموضعین.
و الثلث : و هو سهم الأُمّ مع عدم الحاجب من الولد و الإخوة و سهم الاثنین فصاعداً من ولد الأُمّ، ذکوراً کانوا أو إناثاً، أو ذکوراً و إناثاً.
و السدس : سهم کلّ من الأبوین مع الولد، و سهم الأُمّ مع وجود الحاجب من الإخوة للأبوین أو للأب، و سهم الواحد من ولد الأُمّ.
ص: 387
قاعدة :
یمکن اجتماع نصفین، کزوج و أُخت لأب، و نصف و ربع، کزوجة و أُخت لأب، و کزوج و بنت، و نصف و ثلثین، کأن کان مع الزوج أُختان فصاعداً، و یدخل النقص علیهما، و نصف و ثلث، کزوج و أُمّ، و ککلالة الأُمّ(1) إذا تعدّد مع أُختین فصاعداً لأب، و نصف و سدس، کزوج و واحد من کلالة الأُمّ، و کبنت مع أُمّ، و کأُخت لأب مع واحد من کلالة الأُمّ، و نصف و ثمن، کزوجة و بنت.
و یمکن اجتماع ربع و ثلثین، کزوج و ابنتین، و کزوجة و اختین لأب، و ربع و ثلث، کزوجة و أُمّ، و زوجة و اثنین من کلالة الأُمّ. و ربع و سدس، کزوجة و واحد من کلالة الأُمّ، و کزوج و ابن و أحد الأبوین.
و یمکن اجتماع ثمن مع ثلثین، کزوجة و بنتین، و ثمن مع سدس، کزوجة و ابن و أحد الأبوین.
و یمکن اجتماع ثلثین و ثلث(2)، کإخوة لأُمّ(3) مع أُختین فصاعداً لأب.
و یمتنع اجتماع ربع و ثمن و ثلث و ثمن، و ثلث و سدس فرضاً، و یمکن قرابةً، کزوج و أبوین.
ص: 388
سمیّه(1)، و سمیّ الثلث و الثلثین الثلاثة، فالمخارج خمسة.
و مع اجتماعها یراعی فیها التساوی و التباین و التداخل و التوافق. و کذا اجتماع الورثة قد یوجب ذلک و إن لم یکن لهم فرض.
فالمتساویان : یجتزأ بأحدهما، کالثلاثة، و الثلاثة فی إخوة ثلاثة لأُمّ، و أخوات ثلاث لأب و أُمّ فی باب الفرض، و کأعمام ثلاثة و أخوال ثلاثة فی باب القرابة.
و المتبائنان : و هما اللذان لا یعدّهما سوی الواحد، تضرب أحدهما فی الآخر، کالخمسة و الستّة.
و المتداخلان : و یسمّیان متناسبین و متوافقین، و هما اللذان یعدّ أقلّهما الأکثر، و لا یتجاوز نصفه، کالثلاثة و الستّة و الأربعة و الاثنی عشر و الخمسة و العشرین یجتزئ بأکثرهما.
و المتوافقان : هما اللذان یعدّهما عدد ثالث، کالستّة و الثمانیة یعدّهما الاثنان، و التسعة، و الاثنی عشر یعدّهما الثلاثة، و الثمانیة و الاثنی عشر یعدّهما الأربعة و لذلک(2) یسمّیان بالمتشارکین، و یجتزئ بضرب أحدهما فی الکسر الذی ذلک المشترک سَمِیٌّ له، کالنصف فی الستّة و الثمانیة، و الربع فی الثمانیة و الاثنی عشر،
و الثلث فی التسعة و الاثنی عشر، و یترامی إلی الجزء من أحد عشر فصاعداً.
قاعدة :
قد تکون الفریضة بقدر السهام، و تنقسم من مخارج السهام، کأبوین و ابنتین فالفریضة(3) سدسان و ثلثان، و هی مال کامل و المخرج ستّة ؛ لدخول الثلاثة فی
ص: 389
الستّة.
و قد لا تنقسم من المخارج، فکسرها إمّا علی فریق أو أکثر، فیراعی فی سهام
المنکسر علیهم و عددهم یناسب الأعداد بالموافقة و شبهها، و مع الموافقة یؤخذ من العدد لا من النصیب، و یراعی مع تعدّد أعداد المنکسر علیهم التناسب المذکور فی القاعدة(1) السالفة، و لنذکر هنا أربعة أمثلة :
أحدها : انکسرت علی فریق واحد، و لا وفق بین عدده و سهامه، کأبوین و خمس بنات، فإنّ للبنات أربعة أسهم، و هی تنکسر علی الخمسة و تبائنها، فتضرب الخمسة فی أصل المسألة و هی ستّة تبلغ ثلاثین فتصحّ.
و ثانیها : الصورة بحالها مع الوفق، کأن کان البنات ستّاً، فالتوافق و التشارک بالنصف، فتضرب نصف عددهنّ فی ستّة تبلغ ثمانیة عشر.
و ثالثها : انکسرت علی الجمیع و لا وفق، کزوجتین و ثلاثة إخوة للأُمّ و سبعة للأبوین، فالمسألة من اثنی عشر ؛ لأ نّها مخرج الربع و الثلث، فللزوجتین الربع ثلاثة، و للإخوة للأُمّ الثلث أربعة، و للإخوة للأب الباقی و هو خمسة، و هذه الأعداد
الثلاثة متبائنة، فتضرب أیّها شئت فی الآخر، ثمّ المبلغ فی الباقی، ثمّ المبلغ فی أصل المسألة، کما تضرب اثنین هنا فی ثلاثة تبلغ ستّة، ثمّ تضربها فی سبعة یکون اثنین و أربعین، ثمّ اثنین و أربعین فی اثنی عشر تبلغ خمسمائة و أربعة، فکلّ مَن کان له سهم من اثنی عشر، أخذه مضروباً فی اثنین و أربعین.
و لا یعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة و لا عدمه ؛ لأ نّه لا أثر له هنا.
فلا یقال : الاثنان و الأربعون فی هذه الصورة یشارک الاثنی عشر فی السدس، فیجتزئ بسدس أحدهما فی الآخر.
ص: 390
و رابعها : انکسرت علی الجمیع مع الوفق، کستّ زوجات فی المریض یطلّق و یتزوّج و یدخل ثمّ یموت قبل الحول، و ثمانیة من کلالة الأُمّ، و عشرة من کلالة الأب، فالمسألة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة و توافق عددهنّ بالثلث، و لکلالة الأُمّ أربعة و توافق عددهم بالربع، و لکلالة الأب خمسة و توافق عددهم بالخمس، فتردّ الزوجات إلی اثنین، و الإخوة للأُمّ إلی اثنین، و الإخوة للأب إلی اثنین، فتتماثل الأعداد فیجتزئ باثنین، فتضربهما فی اثنی عشر تبلغ أربعة و عشرین، للزوجات ثلاثة فی اثنین ستّة لکلّ واحدة سهم، و للإخوة للأُمّ ثمانیة لکلّ واحد سهم، و للإخوة للأب عشرة لکلّ واحد سهم، و منه یعلم ما إذا انکسرت علی بعضهم دون بعض، أو کان لبعض من انکسر وفق دون بعض.
قاعدة :
إذا(1) زادت الفریضة علی السهام، فهی مردودة علیهم - علی ما یأتی(2) إن شاءاللّه تعالی و سبق - و تکون القسمة علی تلک السهام، و إن نقصت الفریضة عن السهام، أخذ مَن لا ینقص سهامه وافیة، و کان للآخر الباقی، و یراعی فی القسمة موافقة سهام کلّ لعدده و عدمها علی ما مرّ.
موانع الإرث فی الجملة عشرون :
أحدها : الرقّ، و هو مانع من الإرث، فلا یرث الرقیق من قریبه، سواء کان الموروث حرّاً أو رقیقاً، و کذا لا یورث الرقّ، و ماله لمولاه بحقّ الملک لا بالإرث،
ص: 391
سواء قلنا : یملک أم لا.
و لو اجتمع الحرّ و الرقّ، ورث الحرّ و إن کان ضامن جریرة دون العبد، و إن کان
ولداً.
و لو کان له ابن رقّ و له ولد حرّ، ورث جدّه و لا یمنع برقّ أبیه. و لو تحرّر بعضه، ورث و ورث منه بحساب الحرّیّة، فلو کان له ولد نصفه حرّ و أخ حرّ، فالمال بینهما نصفان. و لو کان الأخ نصفه حرّاً، فللابن النصف و للأخ الربع، و لو کان هناک
عمّ حرّ، أخذ الربع الباقی، و لو کان نصفه حرّاً، أخذ الثمن و کان الثمن لغیره.
و لو أُعتق العبد بعد موت قریبه و کان الوارث واحداً، لم یرث، و إن کان متعدّداً و اقتسموا المال، لم یرث أیضاً.
و لو لم یقتسموا و کان مساویاً لهم فی الدرجة، ورث معهم، و إن کان أولی، ورث دونهم.
و لو فقد الوارث و هناک قریب رقّ، اُشتری من الترکة و أُعتق و ورث الباقی، سواء کان أحد الأبوین أو ولداً أو غیرهما من الأقارب. و قال المفید - رحمه اللّه - : لا یفکّ سوی الأبوین و الولد(1). و الأوّل اختیار الشیخ(2) ؛ لروایة عبداللّه بن طلحة، عن الصادق علیه السّلام(3)، و فی الزوجة روایة صحیحة عنه علیه السّلام(4)، و یلزم علیها فکّ الزوج بطریق الأولی، و اختاره الشیخ أیضاً(5).
ص: 392
و لو قصر المال عن قیمته، لم یفکّ علی الأظهر، و نقل الأصحاب قولاً بالفکّ و یسعی فی الباقی(1). و قال الفضل بن شاذان : یفکّ إلاّ(2) أن یقصر المال عن جزء
من ثلاثین جزءاً من قیمته، فلا یفکّ أخذاً من عدّة الشهر، و زعم أنّ الأمة لو تجاوزت قیمتها دیة الحرّة، ردّت إلیها. و حکاهما عنه الکلینیّ ساکتاً علیهما(3).
و یقهر المالک علی البیع لو امتنع. و المدبّر و المکاتب، کالقنّ. و لو کان المدبّر صالحاً للإرث، فحکمه ما مرّ. و کذا أُمّ الولد، کالقنّ.
و ثانیها : الکفر، فلا یرث الکافر المسلم و إن قرب حتّی أنّ ضامن الجریرة المسلم، و الإمام یمنعانه.
و یرث المسلم الکافر، و یمنع ورثته الکفّار و إن قربوا و بَعُدَ، و لو(4) لم یکن هناک ضامن جریرة مسلم، ورثه الکفّار. و لا فرق بین الحربیّ و الذمّیّ و الخارجیّ و الناصبیّ و الغالی.
أمّا المبتدعة من المسلمین، فیقع التوارث بینهم و بین أهل الحقّ من الجانبین.
و عن المفید : یرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و الحشویّة، و لا ترث هذه الفرق مؤمناً(5). و قال الحلبیّ : المجبّرة و المشبّهة
و جاحد الإمامة لا یرثون المسلم(6).
و المرتدّ یرثه المسلم، و لو فقد، فالإمام، و لا یرثه الکافر علی الأقرب. و قال
ص: 393
الصدوق : لو ارتدّ عن ملّة فمات، ورثه الکفّار(1)(2)، و فی النهایة روی ذلک(3)،
و رواه ابن الجنید عن ابن فضّال، و ابن یحیی عن الصادق علیه السّلام(4).
و لو ارتدّ أحد الورثة قبل القسمة، فماله لوارثه إن قتل، أو کان عن فطرة.
و مَن أسلم علی میراث قبل قسمته، شارک إن کان مساویاً، و انفرد إن کان أولی، سواء کان الموروث(5) مسلماً أو کافراً، و النماء کالأصل. و لو اقتسموا، أو کان الوارث واحداً، فلا شیء له.
و فی تنزیل(6) الإمام منزلة الوارث الواحد، أو اعتبار نقل الترکة إلی بیت المال، أو توریث الوارث مطلقاً، أوجه.
و لو کان الوارث أحد الزوجین، فالأقرب : المشارکة مع الزوجة ؛ لأنّ الأقرب : مشارکة الإمام إیّاها دون الزوج ؛ لأنّ الأقرب انفراده بالترکة. و فی النهایة : یشارک
مع الزوجین(7).
و لو تنازعا فی تقدّم إسلامه علی قسمة المال، قیل : یحلف الوارث(8) ؛ لأصالة عدم الإرث إلاّ مع یقین السبب.
و لو قیل بأ نّهما إن اتّفقا علی زمان القسمة و اختلفا فی تقدّم الإسلام أو اختلفا فی زمان القسمة و الإسلام، یحلف الوارث، و إن اتّفقا علی زمان الإسلام و اختلفا فی تقدّم القسمة و تأخّرها، یحلف المتجدّد إسلامه، کان قویّاً.
ص: 394
و لو صدّقه أحد الورثة، مضی فی نصیبه، و تقبل(1) شهادته علی الباقین، و فی الاکتفاء هنا بالشاهد و الیمین وجهان : من حیث إنّ الغرض المال، و من أنّ الإسلام لیس بمال، و کذا الشاهد و المرأتان.
و الطفل یتبع المسلم من الأبوین، فیجری فیه الإرث و التوریث بحسب الإسلام، و لا حکم لإسلامه منفرداً و إن کان مراهقاً.
و فی روایة مالک بن أعین الصحیحة، عن الباقر علیه السّلام فی نصرانیّ مات عن زوجة و ولد نصاری(2)، و ابن أخ مسلم و ابن أُخت مسلم : لابن أخیه الثلثان و لابن أُخته الثلث، و ینفقان علی أولاده(3) بالنسبة، فإذا أدرکوا، قطعوا النفقة عنهم، فإن أسلموا صغاراً، دفع المال إلی الإمام حتّی یدرکوا، فإن بقوا علی الإسلام، دفع المال إلیهم، و إن لم یبقوا، فهو لابن الأخ و ابن الأُخت(4). و علیها معظم الأصحاب(5).
و طرّد بعضهم الحکم فی ذی القرابة المسلم مع الأولاد(6)، و ردّها الحلّیّون و أقرّوا الإرث علی المسلمین إلاّ أن یسلم الأولاد قبل القسمة، و أنکروا وجوب الإنفاق(7) ؛ بناءاً علی أنّ حکم الطفل حکم أبویه، و جهة الإنفاق معلومة و لیس هذا
ص: 395
منها ، و الوجه : العمل بها ؛ اتّباعاً للمعظم(1)، و الخروج عن الأُصول جائز إذا قام علیه دلیل.
و یمکن موافقة الأصل من حیث إنّ الولادة علی الفطرة، فَهُم بحکم المسلمین إلاّ(2) أن یبلغوا(3) و یعربوا الکفر.
فرع :
لو ماتوا قبل البلوغ، أمکن أن یورث عنهم المال ؛ لعدم إعراب الکفر.
و یمکن أن یکون لابن الأخ و الأُخت ؛ بناءاً علی أنّ إعراب الإسلام شرط و لم یحصل هذا.
و یتوارث الکفّار و إن اختلفوا فی الملل، و المسلمون و إن اختلفوا فی النحل ما لم یؤدّ إلی الکفر. و قال الحلبیّ : یرث کفّار ملّتنا غیرهم من الکفّار، و لا یرثهم
الکفّار(4). و ردّه الفاضل ؛ للتساوی فی الکفر، فیرث بعضهم بعضاً(5).
و ثالثها : القتل، و هو یمنع القاتل من الإرث إذا کان عمداً ظلماً، و لو اشترکوا فی القتل، منعوا، و إن کان خطأً فالمشهور : منعه من الدیة خاصّة. و قال ابن أبی عقیل : لا یرث مطلقاً(6). و قال المفید(7) و سلاّر : یرث مطلقاً(8). و إن کان شبیه
ص: 396
عمد، فکالعمد عند ابن الجنید(1)، و کالخطأ عند سلاّر(2).
و قال الفضل : لو ضرب ابنه تأدیباً غیر مسرف فمات، ورثه ؛ لأ نّه ضرب سائغ، و لو أسرف، لم یرث، و لو بطّ جرحه أو جراحه فمات، ورثه ؛ لأ نّه استصلاح، و کذا لو تلف بدابّة یسوقها أو یقودها، و لا یرثه لو رکب دابّة فأوطأها إیّاه، و لو أخرج کنیفاً أو ظلّة أو حفر بئراً فی غیر حقّه فمات قریبه به، ورثه، و لو قتل الصبیّ
و المجنون قریبه، ورثه(3).
و تبعه ابن أبی عقیل(4)، و نقله الکلینیّ(5)، و الصدوق عن الفضل ساکتین علیه(6). و قال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع(7)، و کذا قتل الصبیّ و المجنون و النائم. و لا یحجب المتقرّب بالقاتل.
و یرث الدیة مَن یرث المال عدا الإخوة و الأخوات من الأُمّ ؛ لروایات متظافرة(8). و طرّد المفید(9) و أبو الصلاح المنع فی قرابة الأُمّ(10).
و منع الشیخ فی الخلاف الأخوات من قبل الأب(11)، و فی المبسوط : یرثها
ص: 397
وارث المال(1). و اختاره ابن إدریس(2)، و الفاضل(3) ؛ للآیة(4). و الأقرب : منع قرابة الأُمّ مطلقاً.
و روی أبو العبّاس عن الصادق علیه السّلام أ نّه لیس للنساء عفو و لا قود(5).
أمّا الزوجان فیرثان من الدیة فی أشهر الروایات(6)، و روایة السکونیّ عن علیّ
علیه السّلام بمنع(7) إرث الزوجین من الدیة(8)، محمولة علی التقیّة.
و الدیة کسائر أموال المیّت، یقضی منها دیونه، و تنفّذ وصایاه و لو(9) أُخذت صلحاً.
و لو لم یکن وارث سوی القاتل، ورثه الإمام، و له القصاص أو الدیة، و لیس له العفو علی الأقرب.
و رابعها : اللعان، و هو یقطع إرث الزوجین و الولد المنفیّ من جانب الأب و الابن، فیرث الابن أُمّه و ترثه، و کذا یرثه ولده و قرابة الأُمّ و زوجه و زوجته.
ص: 398
و روی ابوبصیر، عن الصادق علیه السّلام : أ نّه لا یرث أخواله مع أ نّهم یرثونه(1).
و حملها الشیخ علی عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف، وقعت الموارثة بینه و بین أخواله(2)، و به روایات(3)، و الأقرب : الموارثة مطلقاً ؛ لروایة زید الشحّام، عن الصادق علیه السّلام(4).
و لو أکذب الأب نفسه فی لعانه و اعترف به، ورثه الولد، و لا یرث الأب الولد، و أمّا قرابة الأب مع اعتراف الأب به، فأثبت إرث الولد منهم أبوالصلاح(5)، و نفاه الباقون(6). و خرّج الفاضل التوارث(7) بینهم إذا اعترفوا به و کذّبوا الأب فی نفیه(8)، و هو نادر، مع أنّ الشرع حکم بانقطاع النسب فکیف یعود.
و لو انفردت أُمّه، فلها الثلث تسمیةً و الباقی ردّاً ؛ لروایة أبی الصباح، و زید الشحّام، عن الصادق علیه السّلام(9).
ص: 399
و روی أبوعبیدة، عن الباقر علیه السّلام : أنّ لها الثلث و الباقی للإمام علیه السّلام ؛ لأ نّه عاقلته(1).
و مثله روی زرارة عنه علیه السّلام : أنّ علیّاً علیه السّلام قضی بذلک(2). و علیها الشیخ بشرط عدم عصبة الأُمّ(3)، و هو خیرة ابن الجنید(4). و قال الصدوق بها حال حضور الإمام لا حال غیبته(5).
و لو فقد الوارث، ورثه الإمام علیه السّلام، و لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو کان
له إخوة للأبوین و إخوة للأُمّ، فالقسمة بالسویّة. و لو کانا توأمین، توارثا بالأُمومة
علی ما أفتی به الأصحاب(6).
و خامسها : الزنا، و هو یقطع النسب من الأبوین، فلا یرثان الولد، و لا یرثهما، و لا مَن یتقرّب بهما، و إنّما یرثه ولده و زوجته، ثمّ المعتق، ثمّ الضامن، ثمّ الإمام(7).
و روی إسحاق بن عمّار أ نّه ترثه أُمّه و إخوته منها أو عصبتها(8). و کذا فی
ص: 400
روایة یونس(1). و هو قول ابن الجنید(2)، و الصدوق(3)، و الحلبیّ(4).
و نسب الشیخ الأُولی إلی توهّم الراوی أ نّه کولد الملاعنة، و الثانیة إلی الشذوذ(5)، مع أ نّها مقطوعة.
و روی حنّان، عن الصادق علیه السّلام(6) : إذا أقرّ به الأب، ورثه(7). و هی مطّرحة.
و سادسها : التبرّی عند السلطان من جریرة الابن و میراثه، فإنّه یمنع إرث الأب منه، و یرثه أقرب الناس إلیه فی روایة أبی بصیر(8)، و علیها الشیخ فی النهایة(9)،
و القاضی(10). و أنکرها الأکثر(11)، و الشیخ فی الحائریّة(12).
و سابعها : الشکّ فی النسب، فیما إذا وطئ المولی أو الزوج و أجنبیّ المرأة فی طهر واحد، فإنّ الولد لا یرث الأب، بل یستحبّ له أن یعزل له قسطاً من میراثه، و لو
ص: 401
مات الولد، لم یرثه الأب، و میراثه لولده، فإن فقدوا(1)، فللإمام عند الشیخ(2) و القاضی(3)، و هو مرویّ(4) فی الأمة بسند صحیح(5)، و أنکر ابن إدریس ذلک، و ألحق الولد بالزوج(6).
و ثامنها : الغیبة المنقطعة، و هی مانعة من نفوذ الإرث ظاهراً حتّی یعلم موته ببیّنة، أو مضیّ مدّة لا یعیش مثله إلیها عادة(7)، فیحکم بتوریث مَن هو موجود حال
الحکم، و لو مات له قریب، عزل نصیبه منه و کان بحکم(8) ماله.
و قال ابن الجنید : یورث بعد أربع سنین مَن کان فی عسکر شهدت هزیمته، و قتل أکثرهم، و بعد عشر سنین من انقطع خبره أو أُسر(9).
و قال المرتضی - رحمه اللّه - : یحبس ماله أربع سنین، و یطلب فیها فی کلّ الأرض، فإن لم یوجد، قسّم ماله بین ورثته(10)، و نحوه قال الصدوق(11) و الحلبیّ(12). و قال المفید : و یباع عقاره بعد عشر سنین إذا انقطع خبره، و لو عزل
ص: 402
میراث الولد الغائب من أبیه و طالت المدّة، جاز لوارث أبیه أقتسامه مع الملاءة و یضمنون(1). و الأوّل مختار الشیخ(2) و أتباعه(3)، و ابن إدریس(4)، و قول المرتضی قویّ(5)، و إلیه جنح الفاضل رحمهم اللّه (6).
و تاسعها : الدین المستغرق(7) للترکة ؛ للآیة(8)، و هو مذهب الشیخ.
فعلی هذا یکون النماء مصروفاً فی الدین ؛ لعدم ملک الوارث.
و قیل : بل یملکه الوارث و یتعلّق به الدین(9).
أمّا تعلّق الأرش بالجانی أو تعلّق الرهن و لو لم یستغرق(10)، انتقل إلیهم ما زاد، و یکون جمیع الترکة کالرهن حتّی یقضی الدین.
و عاشرها : علم اقتران موت المتوارثین، أو اشتباه المتقدّم و المتأخّر فی الموت، إذا کان حتف الأنف، أو لا بسبب(11) الغرق و الهدم، فإنّه لا یتوارث الموتی،
ص: 403
بل میراث کلّ لورثته(1) الأحیاء. و یلوح من ابن الجنید(2) و الحلبیّ اطّراد حکم الغرقی و الهدمی فی کلّ مشتبه(3)، و صرّح ابن حمزة بذلک فی الغرق و الحرق و الهدم و القتل(4).
و إذا حکمنا بالتوریث(5) مع الغرق و الهدم، اشترط(6) فیه اشتباه الحال.
فلو علم اقتران الموت، فلا توارث، و لو علم التقدّم و التأخّر، ورث المتأخّر المتقدّم دون العکس. و أن تکون الموارثة دائرة بینهما، فلو غرق أخوان و لکلّ منهما ولد أو لأحدهما، فلا توارث بینهما، ثمّ إن کان لأحدهما(7) مال، صار لمن لا مال له و منه إلی وارثه الحیّ.
و لا یرث أحدهما ممّا ورث منه الآخر، و إلاّ تسلسل و استدعی المحال عادة، و هو فرض الحیاة بعد الموت ؛ لأنّ التوریث منه یقتضی فرض موته، فلو ورث ما(8) انتقل عنه، لکان حیّاً بعد انتقال المال عنه، و هو ممتنع عادة. و قال المفید(9) و سلاّر : یرث ممّا ورث منه(10)؛ لوجوب تقدیم الأضعف، و لا فائدة إلاّ التوریث ممّا ورث
منه.
ص: 404
قلنا : نمنع الوجوب، و لو سلّم، کان(1) تعبّداً، فلو غرق الأب و ولده، قدّم موت الابن، فیرث الأب نصیبه منه، ثمّ نفرض(2) موت الأب، فیرث الولد(3) نصیبه منه، و یصیر(4) مال کلّ واحد منقولاً إلی ورثة(5) الآخر الأحیاء إن لم یکن وارث غیرهما أولی منهما، و إن شارکهما مساوٍ، انتقل إلی وارثة الحیّ ما ورثه، و لو تساویا
فی الاستحقاق فلا تقدیم، و یصیر مال کلّ منهما لورثة الآخر، کأخوین لأب و لکلّ منهما خال، و لو(6) لم یکن لهما وارث، صار مالهما للإمام.
و علی قول المفید - رحمه اللّه - لو کان لکلّ من الأخوین جدّ لأُمّ و لا مال لأحدهما، یقرع، فإن خرج توریث المعدم أوّلاً، انتقل مال الآخر إلیه و إلی جدّه، ثلثه لجدّه، و ثلثاه لأخیه، ثمّ یقدّر(7) موت المعدم، فیرث الموسر منه ثلثی ما انتقل إلیه، و ثلثه لجدّ(8) المعدم، و ینتقل ما ورثه الموسر إلی جدّه، فیجتمع لجدّه ثلث أصل ماله و ثلثا ثلثیه، و ذلک سبعة أتساع ماله، و لجدّ(9) المعدم تسعان.
و لو خرج توریث الموسر، لم یرث من أخیه شیئاً، ثمّ یقدّر موت الموسر فیرث ماله أخوه و جدّه أثلاثاً، فیکون لجدّه الثلث، و لأخیه الثلثان، ینتقل(10) ما صار لأخیه إلی جدّه، فیکون لجدّ الموسر ثلث ماله، و لجدّ المعدم ثلثاه، فوجبت القرعة ؛
ص: 405
لتغیّر الحکم بالتقدّم و التأخّر، و علی الأصحّ یصیر مال الموسر بین جدّه و جدّ أخیه أثلاثاً، لجدّه الثلث، و لجدّ أخیه الثلثان.
و کذا یقرع علی قوله : لو کان لهما مال تساویا فی قدره أو اختلفا، فإنّ جدّ المتقدّم فی الموت(1) یفوز بأکثر ممّا یحصل له لو تأخّر موت مورّثه، و علی الأصحّ : یقسّم مال کلّ أخ بین جدّه و جدّ أخیه أثلاثاً، لجدّه ثلثه، و لجدّ أخیه ثلثاه.
و لو تکثّرت الغرقی، لم یتغیّر الحکم، فیقدّر موت کلّ واحد و یورث(2) بحسب الاستحقاق.
و حادی عشرها : الحمل، و إرثه ممنوع إلاّ أن ینفصل حیّاً، فلو سقط میّتاً، لم یرث ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : السقط لا یرث و لا یورث(3).
و لا یشترط حیاته عند موت المورّث، فلو کان نطفة، ورث إذا انفصل حیّاً.
و لا یشترط استقرار الحیاة، فلو سقط بجنایة جانٍ و تحرّک حرکة تدلّ علی الحیاة، ورث، و انتقل ماله إلی وارثه. و لا اعتبار بالتقلّص الطبیعیّ. و لو خرج بعضه
میّتاً، لم یرث.
و لا یشترط الاستهلال ؛ لأ نّه قد یکون أخرس، بل یکفی الحرکة البیّنة، و روایة
ص: 406
عبداللّه بن سنان باشتراط سماع صوته(1) محمولة علی التقیّة.
و کما یُحْجَب عن الإرث حتّی ینفصل حیّاً یَحْجُب غیرَه ممّن هو دونه، کما لو کان للمیّت امرأة حامل و إخوة، فإنّه یرجئ میراثه حتّی یتبیّن.
و لو طلبت المرأة الإرث، أُعطیت الثمن إذا کانت زوجة. و لو طلب الأبوان، أُعطیا السدسین و الباقی موقوف. و لو طلب الإخوة فرض الحمل ذکرین ؛ لندور الزائد، فإن انکشف الحال بخلافه، استدرک.
و یعلم وجوده حال موت المورّث، بأن یُوضَع لدون ستّة أشهر منذ الموت، أو لأقصی الحمل إذا لم توط ء الأُمّ وطئاً یصلح استناد(2) الولد إلیه.
و ثانی عشرها : بُعد الدرجة مع وجود أقرب، فلا یرث أبعد مع أقرب حسب ما فصّل، و یأتی إن شاءاللّه تعالی. و قد یکون وجوده مانعاً عن بعض الإرث، و ذلک متحقّق(3) فی موضعین :
الأوّل : الولد بالنسبة إلی الأبوین أو أحدهما و إلی کلّ من الزوجین، فإنّ الولد علی الإطلاق یحجب الزوجین عن النصیب الأعلی إلی الأدنی، و یحجب الذکر الأبوین أو أحدهما عمّا زاد عن السدس، و تحجب البنت الأبوین أو أحدهما، و البنات أحد الأبوین عمّا زاد علی النصیب الحاصل من الأصل و الردّ.
و قال ابن الجنید : تحجب البنتان(4) أحد الأبوین عمّا زاد علی السدس(5) ؛
ص: 407
لروایة أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام(1)، و هی متروکة.
الثانی : الإخوة، فإنّهم یمنعون الأُمّ عمّا زاد عن السدس إذا کان الأب موجوداً.
و قال الصدوق : لو خلّفت زوجها و أُمّها و إخوة، فللأُمّ السدس و الباقی ردّ(2) علیها(3). و ظاهره(4) : الحجب عمّا زاد علی السدس فریضة ؛ لمکان الإخوة، و هو یشبه النزاع اللفظیّ.
و روی زرارة، عن الصادق علیه السّلام فی أُمّ و أخوات لأب و أُمّ و أخوات لأُمّ : أنّ للأُمّ السدس، و لکلالة الأب الثلثان، و لکلالة الأُمّ السدس(5). و هی متروکة ؛ للإجماع علی أنّ الإخوة لا یرثون مع الأُمّ، و حملها الشیخ علی إلزامهم بمعتقدهم(6)، یعنی(7) : لو کانت الأُمّ تری ذلک، حلّ للأخوات التناول ؛ لنصّ الباقر(8) و الصادق(9) و الکاظم علیهم السّلام علی جواز ذلک(10) و أمثاله.
ص: 408
و یشترط فی الحجب مع وجود الأب خمسة شروط :
الأوّل : التعدّد، فلابدّ من أخوین ذکرین، أو أخ و أُختین، أو أربع أخوات. و الخنثی کالأُنثی، و یحتمل قویّاً القرعة هنا.
الثانی : کونهم للأبوین أو للأب، فلا تحجب کلالة الأُمّ.
الثالث : انتفاء موانع الإرث عنهم، من الکفر و القتل و الرقّ و اللعان. و قال
الصدوق(1) و الحسن : یحجب القاتل(2). و الأقرب : أنّ الغائب یحجب ما لم یقض بموته.
الرابع : انفصالهم، فالحمل لا یحجب علی قول(3)، و لو کان بعضهم میّتاً أو کلّهم
عند موت الموروث(4)، لم یحجب، و کذا لو اقترن موتاهما.
و لو اشتبه التقدّم و التأخّر، فالظاهر : عدم الحجب، و فی الغرقی نظر، کما لو مات أخوان غرقاً و معهما أبوان، و لهما أخ آخر حیّاً أو غریقاً، فإنّ فرض موت کلّ واحد منهما یستدعی کون الآخر حیّاً، فیتحقّق الحجب، و من عدم القطع بوجوده، و الإرث حکم شرعیّ، فلا یلزم منه اطّراد الحکم بالحیاة مع احتمال عدم تقدیر السبق بینهما، و لم أجد فی هذا کلاماً لمن سبق.
فرع :
لو خلّف بنتاً و أبوین و حاجباً، فالمشهور : أنّ للبنت النصف، و للأبوین السدسان، و الباقی یردّ علی الأب و البنت أرباعاً.
و قال الشیخ معین الدین سالم المصریّ : یکون الردّ أخماساً، فیأخذ الأب ما
ص: 409
کان یردّ علی الأبوین مع عدم الحاجب(1)، و هو محتمل.
الخامس : المغایرة، فلو کانت الأُمّ أُختاً لأب، فلا حجب، کما یتّفق فی المجوس(2)، أو الشبهة بوطئ الرجل ابنته، فولدها أخوها لأبیها.
و ثالث عشرها : منع یتعلّق بالزوجین و هو من وجوه :
الأوّل : تجرّد عقد المریض علی امرأة عن الدخول إذا مات فی مرضه، فإنّ ذلک یمنع من إرثها علی المشهور. و لو عقدت المریضة علی نفسها، فالأقرب : عدم اشتراط الدخول، و لو برأ من مرضه، زال المانع علی الأقرب.
الثانی : لو کان العقد منقطعاً، منع من الإرث فی الزوج و الزوجة. و لو شرطا التوریث، فالمرویّ : الصحّة(3)، و علیه یتخرّج اشتراط أحدهما دون صاحبه، و هو أشکل من الأوّل.
الثالث : لو خلت الزوجة عن ولد، لم ترث من رقبة الأرض شیئاً، و تعطی قیمة الآلات و الأبنیة و الشجر. و قال المرتضی : تمنع من عین الأرض لا من قیمتها(4). و قال المفید : لا تمنع من البساتین و الضیاع، و تعطی قیمة آلات الدور و المساکن(5). و فی صحیح زرارة عن الباقر علیه السّلام : منعها من السلاح و الدوابّ(6).
ص: 410
و لو کان لها ولد من المیّت، فالشیخ(1) و أتباعه یورثونها من جمیع ما ترک(2)، و هو فتوی الصدوق(3).
و صرّح ابن إدریس بأ نّه لا فرق بین أن یکون لها منه ولد أو لا(4)، و هو ظاهر
المفید(5) و المرتضی(6) و الحلبیّ(7) و الشیخ فی الاستبصار(8)، و أکثر الأخبار لم یفرق(9)، و الفرق فی روایة ابن أُذینة(10).
فرع :
لو کان لها ولد ولد، فإن کان وارثاً، فالأقرب : أ نّه کالولد، و إن لم یکن وارثاً، کما لو کان هناک ولد للصلب ففیه نظر، من صدق الولد، و من عدم إرثه فتبقی علّة المنع موجودة، و هی إدخال المرأة علیهم من یکرهونه.
الرابع : لو زوّج الفضولیّان الصغیرین، و بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات، عزل من ترکته نصیب الآخر، فإن مات قبل البلوغ، فلا إرث، و إن بلغ و ردّ، فلا إرث، و إن بلغ
فأجاز رغبة فی الإرث، فلا إرث، و یعلم ذلک بقوله، و إن أجاز مخبراً عن عدم
ص: 411
الرغبة فی الإرث، أُحلف علی ذلک، فإن امتنع، فلا إرث.
فرع :
لو کان أحد الزوجین مباشراً للعقد، و باشر الفضولیّ عن الآخر، و مات من باشر عنه الفضولیّ قبل إجازته، فلا إرث، سواء کان قد بلغ أم لا، و إن مات المباشر عن نفسه، ففی عزل نصیب الآخر و سریان الحکم نظر. و کذا لو کانا صغیرین و باشر الولیّ عن أحدهما.
الخامس : لو طلّق رجعیّاً و مات فی العدّة أو ماتت توارثا، و لو کان بائناً، فلا إرث و إن ماتا فی العدّة، إلاّ أن یکون الطلاق فی المرض، فترثه إلی سنة ما لم تتزوّج أو یبرأ من مرضه، و لو کان بسؤالها، ففیه وجهان مبنیّان علی تعلّق الحکم بالطلاق فی المرض، أو باعتبار التهمة. و کذا لو کانت أمة فأُعتقت أو کافرة فأسلمت.
و لو فسخ نکاحها بعیبها(1)، ففی إجراء الحکم وجه بعید. أمّا لو فسخت نکاحه بعیبه، لم یتوارثا قطعاً. و کذا لو فسخ النکاح بسبب الرضاع، سواء کانت هی المرضعة أو بعض قرابة الزوج.
فرع :
لو طلّق الأسیر مع أمارات إتلافه أو المأخوذ للقود أو للرجم، فالظاهر : أ نّه لا یطّرد الحکم فیه، و طرّده ابن الجنید و حکم بالإرث إلی سنة(2)، و جنح إلیه فی
ص: 412
المختلف، ثمّ قال : المشهور : اختصاص الحکم بالمریض(1).
السادس : لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت و حضر الأوّل، فإن کان التزویج الثانی فاسداً لعدم استیفاء الشرائط، ورثها الأوّل، و إن کان صحیحاً، فالمشهور : إرث
الثانی. و قال ابن الجنید : یرثها الأوّل و لو کان الثانی قد حازه(2). و فیه بُعد.
السابع : لو طلّق بائناً و اشتبه ثمّ مات، فالأقرب : القرعة. و کذا لو مات المسلم عن کفر و له زوجات تبعنه فی الإسلام و لمّا یتخیّر(3). و قیل بالتشریک أو الوقف
حتّی یصطلحن(4).
الثامن : لو طلّق معیّنة و اشتبهت(5)، ثمّ تزوّج أُخری و مات عن أربع غیر المطلّقة، فالمرویّ : أنّ للمعیّنة(6) ربع نصیب الزوجیّة، و یُقَسّم الباقی بین الأربع بالسویّة(7). و قال ابن إدریس : یقرع(8).
و لو اشتبهت بواحدة أو باثنتین، ففی انسحاب الحکم أو القرعة نظر، من الخروج عن النصّ، و تساویهما معنیً.
التاسع : قال ابن الجنید : لو زوّج الأب ابنه بنتاً فی حجره فمات الابن، ورثته، و لو ماتت، لم یرثها الابن إلاّ أن یکون قد رضی بالعقد ورثتها(9).
ص: 413
و یشکل بأنّ العقد إن صحّ، توارثا و إلاّ فلا. و رضی الورثة لا عبرة به إذا لم یکن فیهم ولیّ شرعیّ.
و رابع عشرها : منع المستهلّ من الإرث إذا لم یکمل شهود الاستهلال، فلو شهدت امرأة واحدة، منع من ثلاثة أرباع النصیب، و لو شهدت اثنتان، منع من النصف، و لو شهدت ثلاث، منع من الربع.
و نقل ابن الجنید قبول شهادة الواحدة فی الجمیع(1)، و هو قول الحسن(2)، و هو
ظاهر المفید(3)، فعلی هذا لا یمنع(4)، إلاّ أ نّه متروک.
و خامس عشرها : اشتباه الحرّ الوارث بالعبد فیما لو سقط بیت علی قوم فماتوا و بقی منهم صبیّان، أحدهما : حرّ و الآخر : مملوک له، و اشتبه، فإنّه روی عن الصادق علیه السّلام : أ نّه یقرع لتعیین الحرّ، فإذا تعیّن، أُعتق الآخر و صار الحرّ
مولاه(5)، فهذا منع من إرث الحرّ العبد إن أوجبنا عتق الآخر، و هو ظاهر الروایة، و ظاهر قول الحسن(6) و الصدوق(7).
و قال الشیخ فی النهایة : بل یرثه الحرّ بعد القرعة و لا عتق(8). و هو قویّ،
ص: 414
و تحمل الروایة علی الاستحباب.
و سادس عشرها : قدر الحبوة، فإنّه لا ینفذ فیه میراث غیر المحبوّ و هو الولد الأکبر الذکر، و ذلک فی السیف و الخاتم و المصحف و ثیاب بدن المیّت.
و شرط ابن إدریس أن لا یکون سفیهاً، فاسد الرأی(1)، و أن یخلّف المیّت غیرها(2).
و شرط ابن حمزة ثبات العقل، و سداد الرأی، و فقد آخر فی سنّه، و حصول ترکة غیرها، و قیامه بقضاء ما فاته من صیام و صلاة(3).
و فی روایة ربعیّ : أضاف الدرع، و الکتب، و الرحل، و الراحلة(4). و فی روایة
الفضیل(5) و مرسلة ابن أُذینة : ذکر السلاح(6). و لو کان الأکبر أُنثی، فللأکبر من الذکور.
و صرّح ابن إدریس بوجوب الحبوة(7)، و هو ظاهر الأکثر(8)، و الأخبار(9)،
ص: 415
و أ نّها لا تحسب علیه بالقیمة. و قال المرتضی : تحسب علیه بالقیمة(1)، و هو نادر.
و صرّح ابن الجنید باستحباب الحبوة(2)، و هو ظاهر الحلبیّ حیث قال : و من السنّة أن یحبی، و ذکر ثیاب مصلاّه(3).
فروع :
الأوّل : لو تعدّد الأکبر فالظاهر : القسمة، قاله فی المبسوط(4)، خلافاً لابن حمزة(5). و فی اشتراط بلوغه احتمال، و ظاهره و ظاهر ابن إدریس : اشتراطه(6).
الثانی : لو تعدّدت هذه الأجناس قال ابن إدریس : یختصّ بالذی یعتاد لبسه و یدیمه(7)، و هو حسن فیما جاء بلفظ الوحدة، أمّا الثیاب، فالأقرب : العموم حتّی العمامة، و کلام أبی الصلاح یقتضی تخصیص ثیاب الصلاة(8).
الثالث : لو خلّف دیناً مستغرقاً(9) فلا حبوة ؛ إذ لا إرث. نعم، لو قضی الورثة الدین من غیر الترکة، فالأقرب : الحبوة.
و لو أراد الأکبر افتکاکها من ماله لیتخیّرها(10)، فالأقرب : إجابته.
ص: 416
الرابع : لو أوصی المیّت بصرفها فی جهة مباحة، فالأقرب : اعتبارها من الثلث، و لو زادت، فالأقرب : توقّفها علی إجازة الأکبر لا غیره(1).
الخامس : لو قصر نصیب کلّ وارث عن قدر الحبوة، فالظاهر : أ نّه غیر مانع، و یحتمل المنع للإجحاف.
و سابع عشرها : الکفن و مؤونة التجهیز، و هو مانع من الإرث فی قدره، فلو لم یفضل شیء، فلا إرث إلاّ فی الزوجة علی ما سلف(2).
و ثامن عشرها : الوصیّة، فإنّها مانعة ما لم تزد علی الثلث، فإن زادت و لم یُجز الوارث، نفذ الإرث فی الباقی، و إن أجاز، فظاهر جماعة : أنّ الإرث لا ینفذ فیها(3) ؛ بناءاً علی أنّ الإجازة تنفیذ لفعل الموصی، لا ابتداء عطیّة.
و عند ابنی بابویه مَن لا وارث له و لا عصبة یصحّ إیصاؤه بجمیع ماله فی المسلمین و المساکین و ابن السبیل(4).
و تاسع عشرها : کون العین موقوفة، فإنّه لا ینفذ فیها المواریث و إن کانت ملکاً للموقوف علیه علی الأصحّ. ثمّ إن کان هناک مرتبة أُخری، انتقلت إلیها، نحو(5) الوقف، و إن کان منقطعاً، ففیه خلاف سبق فی الوقف(6).
و العشرون : کون العبد جانیاً عمداً، فإنّه إذا اختیر استرقاقه أو قتله، تبیّن عدم نفوذ الإرث فیه، و یحتمل تملّک الوارث ثمّ ینتزع منه.
و لو کان خطأً، نفذ فیه الإرث ؛ لأنّ التخییر إلی مولی الجانی، و من ذلک أُمّ
ص: 417
الولد، فإنّ مَن عداها ولدها یکون حقّه فی القیمة، و یحتمل نفوذ الإرث فیها ثمّ تقوّم.
و روی محمّد بن یحیی عن وصیّ علیّ بن السریّ أ نّه أوصی بإخراج ولده جعفر من الإرث ؛ لما أصاب(1) أُمّ ولده، فأقرّه الکاظم علیه السّلام(2). قال الشیخ : هذه قضیّة فی واقعة، فلا تتعدّی إلی غیرها(3).
و قال ابن الجنید : فی حدیث أهل البیت علیهم السّلام : أنّ مَن فجر بزوجة أبیه، لم یورث من میراث أبیه شیئاً(4).
فی میراث الآباء و الأولاد
للأب وحده المال، و للأُمّ وحدها الثلث تسمیةً و الباقی ردّاً.
و لو اجتمعا، فلها الثلث لا مع الحاجب، و السدس معه، و الباقی للأب.
و لو کان هناک زوج أو زوجة، فلهما النصیب الأعلی، و للأُمّ ثلث الأصل أو سدسه و الباقی للأب.
و لو کان الزوج أو الزوجة مع الأُمّ، فلها الثلث بعد نصیب الزوجیّة تسمیة و الباقی ردّاً. و لو کان أحدهما مع الأب، فالباقی بعد نصیب الزوجیّة له.
و لو کان معهما ابن، فلهما السدسان و الباقی له. و لو کان أحدهما مع الابن، فله
ص: 418
السدس و الباقی للابن، و کذا لو تعدّد الابن.
و لو اجتمع معهما بنتان فصاعداً، فلهما الثلثان، و للأبوین السدسان، و لو(1) کانت بنت واحدة، فلها النصف، و لهما السدسان، و یردّ الباقی أخماساً علی الجمیع، و مع الحاجب یردّ أرباعاً علی البنت و الأب.
و لو کان معهما ذکور و إناث أو مع أحدهما، فلهما السدسان أو لأحدهما السدس، و الباقی یقسّم، للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
و للابن المنفرد المال، و للاثنین(2) فصاعداً المال بالسویّة، و للبنت المنفردة
النصف تسمیة و الباقی ردّاً، و إن کانتا اثنتین فصاعداً، فلهما الثلثان تسمیة، و الباقی
ردّاً.
و لو اجتمع الذکور و الإناث، اقتسموا الجمیع، للذکر مثل حظّ الأُنثیین.
و لو اجتمع البنت و أحد الأبوین، فلها النصف، و له السدس، و الباقی یردّ أرباعاً، فیکون جمیع المال أرباعاً.
و لو کان هناک زوج أو زوجة، فلهما النصیب الأدنی، و للبنت النصف، و لأحد
الأبوین السدس، و الباقی یردّ أرباعاً.
و لأحد الأبوین مع البنتین السدس، و لهما الثلثان، و الباقی یردّ أخماساً، و مع الزوجة تأخذ الثمن و الباقی یردّ أخماساً.
و لو اجتمع الأبوان و البنت و الزوجة، فلهما السدسان، و للبنت النصف، و للزوجة الثمن، و الباقی یردّ أخماساً مع عدم الحاجب، و إلاّ فعلی الأب و البنت أرباعاً، و مع الزوج یدخل النقص علی البنتین، و کذا یدخل علیهما لو اجتمعا مع الأبوین و الزوج أو الزوجة، و کذا لو اجتمعت البنت و الأبوان و الزوج، فالنقص
ص: 419
علیها.
و إذا عدم الأولاد، قام بنوهم مقامهم، سواء کان الأبوان موجودین أو أحدهما، أو لا علی الأصحّ، و لا نعلم فیه خلافاً إلاّ من الصدوق(1)، فإنّه شرط فی توریثهم عدم الأبوین ؛ تعویلاً علی روایة قاصرة الدلالة(2).
ثمّ أولاد الأولاد ینزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصیب أُمّه، و لبنت الابن نصیب أبیها، فلو خلّف بنت ابن و بنی بنت، فلبنت الابن الثلثان، و لبنی البنت الثلث و إن کثروا.
ثمّ یقتسم أولاد البنت و أولاد الابن النصیب(3)، للذکر مثل حظّ الأُنثیین. و نقل
الشیخ أنّ أولاد البنت یقتسمون بالسویّة(4)، و اختاره تلمیذه القاضی(5).
و قال الحسن(6) و المرتضی(7) و ابن إدریس : یعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم،
فللذکر ضعف الأُنثی و إن کان یتقرّب بأُمّه و تتقرّب الأُنثی بأبیها ؛ لأ نّهم أولاد حقیقة(8). و الأوّل : أشهر فتوی و روایة.
و یترتّب أولاد الأولاد فی الإرث، فالأقرب إلی المیّت یمنع الأبعد ذکراً کان أو أُنثی، و لا یرث الجدّ و الجدّة مع الأبوین، بل یستحبّ للأبوین إطعام آبائهما
ص: 420
سدس الأصل إذا زاد نصیب المطعم بقدر السدس.
و لو زاد نصیب أحدهما خاصّة، أطعم أبویه لا أبوی الآخر. و لا یستحبّ للأولاد طعمة الأجداد.
و لو کان أحد الجدّین مفقوداً، فالطعمة للآخر، و إن وجدا، فهی بینهما بالسویّة.
فی میراث الإخوة و الأجداد
إنّما یرثون مع عدم الآباء و الأبناء و أبنائهم. و قال الصدوق : یرث الجدّ مع ولد الولد و یرث الجدّ للأب مع الأب و الجدّ من قبل الأُمّ مع الأُمّ(1) ؛ لروایة سعد عن الکاظم علیه السّلام : یرث الجدّ مع بنات البنت السدس(2). قال الشیخ : ذکر ابن فضّال إجماع العصابة(3) علی ترک العمل بهذا الخبر(4).
و قال الصدوق : لو خلّفت زوجها و ابن ابنها و جدّاً، فللزوج الربع، و للجدّ
السدس، و الباقی لابن الابن(5).
و قال ابن الجنید : لو خلّف بنتاً و أبوین، فالفاضل عن أنصبائهم للجدّین أو الجدّتین، و لو خلّف ولد ولد و جدّاً أو والداً و جدّاً، فللجدّ السدس(6).
و قال الشیخ یونس بن عبد الرحمان : الجدّ أبو الأب أولی من ابن ابن الابن(7).
ص: 421
و الأقوال الثلاثة شاذّة.
فللأخ من الأبوین وحده المال، و للأخوین فصاعداً المال بالسویّة.
و لو اجتمع الإخوة و الأخوات للأبوین، فالمال بینهم، للذکر مثل حظّ الأنثیین، و للأُخت المنفردة للأبوین، النصف تسمیة، و الباقی ردّاً، و للأُختین فصاعداً، الثلثان
تسمیة، و الباقی ردّاً بینهنّ بالسویّة.
و لا یرث معهم الإخوة و الأخوات من کلالة الأب. نعم، یقومون مقامهم عند عدمهم.
و للواحد من کلالة الأُمّ ذکراً أو أُنثی إذا انفرد، السدس تسمیةً، و الباقی ردّاً، و للاثنین فصاعداً، الثلث تسمیةً، و الباقی ردّاً بالسویّة ذکوراً کانوا أو إناثاً، أو ذکوراً و إناثاً(1).
و لو اجتمعت الکلالات الثلاث، سقط کلالة الأب، و کان لکلالة الأُمّ سدس الأصل إن کان واحداً، و الثلث إن کان أکثر بالسویّة، و الباقی لکلالة الأب و الأُمّ و إن کان واحداً، ذکراً کان(2) أو ذکرین فصاعداً أو ذکوراً و إناثاً، للذکر مثل حظّ الأُنثیین، و تسقط(3) کلالة الأب.
و لو اجتمع مع کلالة الأُمّ أُخت للأبوین، فلها النصف، و للواحد من کلالة الأُمّ، السدس، و للأکثر، الثلث، و الباقی للأُخت من الأبوین، و لو کانتا أُختین للأبوین مع
واحد من کلالة الأُمّ، کان السدس ردّاً علیهما خاصّة. و تفرّد الحسن(4) و الفضل بأنّ الباقی یردّ بالنسبة أرباعاً أو أخماساً(5).
ص: 422
و لو کانت الأُخت للأب خاصّة أو الأُختان کذلک مع کلالة الأُمّ، فالخلاف هنا مشهور : فعند ابن الجنید(1) و الحسن(2) و ابن إدریس(3) و المحقّق یردّ علی الجمیع بالنسبة(4)، و عند الشیخین(5) و أتباعهما، یختصّ به کلالة الأب(6) ؛ لروایة محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام(7)، و هو الأقرب(8).
و للزوج أو الزوجة، النصیب الأعلی، و لکلالة الأُمّ، سدس الأصل أو ثلثه، و الباقی لکلالة الأب ذکوراً کانوا أو إناثاً و لا عول هنا، کما لا عول فی اجتماع الزوج أو الزوجة مع البنات، و لا تعصیب عندنا بحال.
للجدّ المنفرد، المال، لأب کان أو لأُمّ، و کذا الجدّة.
و لو اجتمعا من طرف واحد، تقاسما المال، للذکر مثل حظّ الأُنثیین إن کانا لأب، و بالسویّة إن کانا لأُمّ.
و لو کانا من طرفین، فللجدّ للأُمّ أو الجدّة أو لهما، الثلث بینهما بالسویّة، و للجدّ
أو الجدّة للأب أو لهما، الثلثان بالتفاوت.
ص: 423
و قال الحسن(1) و الفضل : لو ترک جدّته أُمّ أُمّه، و جدّته أُمّ أبیه، فلأُمّ الأُمّ، السدس، و لأُمّ الأب، النصف، و الباقی ردّ(2) علیهما بالنسبة، کمن ترک أُختاً لأب و أُمّ، و أُختاً لأُمّ(3).
و قال الصدوق : للجدّ من الأُمّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب، السدس، و الباقی للجدّ للأب أو الأخ(4).
و قال الفضل : لو ترک جدّته أُمّ أُمّه، و أُخته للأبوین، فللجدّة، السدس(5).
و قال الحلبیّان(6) و الکیدریّ : للجدّ أو الجدّة للأُمّ، السدس، و لهما الثلث بالسویّة(7)، و الأوّل أظهر.
و لو جامعهم أحد الزوجین، أخذ نصیبه الأعلی، و للجدّ أو الجدّة أو هما(8) من الأُمّ، ثلث الأصل، و الباقی للمتقرّب بالأب.
و یمنع الأجداد الدنیا من علا من الأجداد، و یقومون مقامهم عند عدمهم، الأقرب إلی المیّت فالأقرب. و کذا یمنعون مَن یتقرّب بهم من الأعمام و الأخوال
و إن بعد الأجداد.
و للمیّت فی المرتبة الأُولی أربعة أجداد، و فی الثانیة ثمانیة، و فی الثالثة ستّة عشر، و علی هذا فلو خلّف الثمانیة، فلقرابة الأُمّ، الثلث بینهم بالسویّة، و لقرابة
ص: 424
الأب، الثلثان، لأبوی أب الأب، الثلثان بینهما أثلاثاً، و لأبوی أُمّ الأب، الثلث بینهما
أثلاثاً، قاله الشیخ(1). فسهام أقرباء الأُمّ أربعة، و سهام أقرباء الأب تسعة، و أصلها ثلاثة تنکسر علی الفریقین، و لا وفق، فتضرب أربعة فی تسعة، ثمّ فی ثلاثة تبلغ مائة و ثمانیة.
و قال الشیخ معین الدین سالم المصریّ : ثلث الثلث لأبوی أُمّ الأُمّ بالسویّة، و ثلثاه لأبوی أب الأُمّ بالسویّة، و ثلث الثلثین لأبوی أُمّ الأب بالسویّة، و ثلثاهما
لأبوی أبیه أثلاثاً، فسهام قرابة الأُمّ، ستّة، و سهام قرابة الأب، ثمانیة عشر، فیجتزئ
بها و تضرب فی أصل المسألة تبلغ أربعة و خمسین و منها تصحّ(2).
و قال الشیخ زین الدین محمّد بن القاسم البرزهیّ : ثلث الثلث لأبوی أُمّ الأُمّ بالسویّة، و ثلثا الثلث لأبوی أب الأُمّ أثلاثاً، و صحّتها أیضاً من أربعة و خمسین(3). و الأوّل أشهر.
و قد یجتمع فی الجدّ الواحد قرابة الأبوین، فیکون له نصیب الجدّین، و یرث معه المنفرد بإحدی القرابتین إذا کان فی درجته.
و لا یمنع الجدّ للأب خاصّة ؛ إذ لیس کالإخوة فی منع کلالة الأبوین کلالة الأب.
و لو اجتمع الإخوة و الأجداد، فالأخ للأُمّ کالجدّ من قبلها، و کذا الأُخت
کالجدّة، و الأخ للأب کالجدّ من قبله، و کذا الأُخت للأب، فلقرابة الأُمّ من الإخوة و الأجداد، الثلث بینهم بالسویّة، و لقرابة الأب، الثلثان بینهم بالتفاوت. و یقوم الإخوة
للأب مقام الإخوة للأب و الأُمّ عند فقدهم.
ص: 425
و لو خلّف جدّاً أو جدّةً أو إیّاهما لأُمّ مع أخ أو إخوة لأب و أُمّ، فللجدودة، الثلث، و الباقی للإخوة، و لو کانت أُختاً واحدة للأبوین، و لو کانت للأب، فالأقرب :
أ نّها کذلک، و یمکن انسحاب الخلاف السابق(1) فیها.
و لو خلّف أخاً أو اُختاً لأُمّ و جدّاً أو جدّةً أو إیّاهما لأب، فللواحد من کلالة الأُمّ السدس، و الباقی للجدودة، و یقاسم الأجداد و إن علوا الإخوة.
و یمنع کلّ طبقة من فوقها و لا یمنعهم الإخوة.
و یقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم عند عدمهم، فیرث کلّ نصیب مَن یتقرّب به، فلولد الأُخت نصیب أُمّه اتّحد أو تعدّد ذکراً کان أو أُنثی، و لولد الأخ نصیب أبیه
کذلک.
و یمنع أولاد کلالة الأب و الأُمّ أولاد کلالة الأب، و یقومون مقامهم عند عدمهم، و یقاسمون الأجداد کآبائهم و إن علوا و سفل أولاد الإخوة.
و لا میراث لابن الأخ من الأبوین مع الأخ للأُمّ، و لا لابن ابن الأخ من الأبوین مع ابن أخ لأُمّ، خلافاً للفضل فی المسألتین ؛ لاجتماع السببین(2). و یضعّف بتفاوت الدرجتین.
و القسمة بین أولاد الإخوة للأبوین أو للأب، للذکر مثل حظّ الأُنثیین، و القسمة بین أولاد الإخوة للأُمّ بالسویّة.
فی الأعمام و الأخوال
و هم أُولو الأرحام، و إنّما یرثون مع فقد الإخوة و بنیهم، و الأجداد فصاعداً،
ص: 426
و عن الفضل أ نّه لو خلّف خالاً و جدّة لأُمّ، اقتسما المال نصفین(1) - و الذی فی کتابه : أ نّه لو ترک جدّته و عمّته و خالته، فالمال للجدّة، و نقل عن یونس مشارکة العمّة و الخالة، و أ نّه جعل العمّة تساوی الجدّ، و غلّطه فی ذلک، و فی قوله : إنّه لو خلّف عمّاً و ابن أخ، اقتسما المال نصفین(2) - فللعمّ أو(3) العمّة أو أکثر من قبل أب أو أُمّ المال بالسویّة إذا کانوا من قبل الأُمّ، و بالتفاوت إذا کانوا من قبل الأبوین أو الأب. و لا یرث قرابة الأب إلاّ مع عدم قرابة الأبوین.
و لو اجتمع قرابة الأُمّ مع قرابة الأب، فلقرابة الأُمّ، السدس إن کان واحداً عمّاً کان أو عمّة، و الثلث إن کانوا أکثر بالسویّة، و لقرابة الأبوین أو الأب، الثلثان عمّاً
کان أو عمّة أو أکثر بالتفاوت.
و لو خلّف کلالة الأُمّ مع عمّة الأب(4)، فلها الفاضل عن السدس أو الثلث،
و لا ینسحب الخلاف فی الأُخت للأب هنا.
و لو جامعهم أحد الزوجین، أخذ نصیبه الأعلی، و لقرابة الأُمّ، ثلث الأصل أو سدسه بحسب التعدّد و الوحدة، و الباقی لقرابة الأبوین، و مع عدمهم، فلقرابة الأب، و القسمة بینهم مع التعدّد بالتفاوت.
و للخال المنفرد، المال، و کذا الخالة لأب کان أو لأُمّ، و للمتعدّد، المال بالسویّة لأب کانوا أو لأُمّ.
و لو اجتمع الکلالتان، فللمتقرّب بالأُمّ، السدس إن کان واحداً، و الثلث إن کان أکثر بالسویّة و إن کانوا ذکوراً و إناثاً. و للمتقرّب بالأبوین أو بالأب مع عدمهم،
الباقی، واحداً کان أو أکثر بالسویّة و إن کانوا ذکوراً و إناثاً علی الأصحّ. و نقل الشیخ
ص: 427
فی الخلاف عن بعض الأصحاب أ نّهم یقتسمونه للذکر ضعف الأُنثی(1).
و لو کان هناک أحد الزوجین، فله نصیبه الأعلی. ثمّ إن کان الأخوال من جهة واحدة، فالباقی لهم بالسویّة کیف کانوا، و إن کانوا متفرّقین، سقط کلالة الأب مع کلالة الأبوین.
قال الفاضل : و یأخذ کلالة الأُمّ، سدس الثلث(2) إن کان واحداً، و ثلثه إن کان(3) أکثر، و الباقی لکلالة الأبوین، فلو خلّفت زوجها و خالاً من الأُمّ و خالاً من الأبوین، فللزوج النصف، و للخال للأُمّ سدس الثلث، و نقل أ نّه یأخذ سدس الباقی(4).
و قد یفهم من کلام الأصحاب أنّ للخال للأُمّ بعد نصیب الزوجیّة، سدس الأصل إن اتّحد، و ثلثه إن تعدّد، کما لو لم یکن هناک زوج و لا زوجة(5).
و لو اجتمع الأخوال و الأعمام، فللأخوال الثلث، و کذا لو کان واحداً، و للأعمام الثلثان، و کذا لو کان واحداً. و لو کانوا متفرّقین، فللأخوال من جهة الأُمّ ثلث الثلث،
و إن کان واحداً، فله سدس الثلث، و الباقی من الثلث للأخوال من جهة الأب، و کذا إن کان واحداً، و الثلثان للأعمام، فللمتقرّب بالأُمّ، سدس الثلثین إن کان واحداً، و ثلثهما إن کان أکثر بالسویّة و إن اختلفوا فی الذکوریّة و الأُنوثیّة، و الباقی للأعمام
المتقرّبین بالأبوین بالتفاوت، و لو عدموا، قام مقامهم قرابة الأب، و کذا فی الأخوال.
و للزوج أو الزوجة مع الأعمام و(6) الأخوال، النصیب الأعلی، و للأخوال، ثلث
ص: 428
الأصل و کذا لو کان واحداً، و للأعمام الباقی.
و لو تفرّقت الخؤولة و العمومة، فللمتقرّب بالأُمّ من الخؤولة، سدس الثلث إن کان واحداً، و ثلثه إن کانوا(1) أکثر، و الباقی للمتقرّب بالأب. و للمتقرّب بالأُمّ من العمومة، سدس الثلثین إن کان واحداً، و ثلثه إن کانوا أکثر بالسویّة(2)، و الباقی للمتقرّب بالأبوین، و مع عدمهم للمتقرّب بالأب.
و یقوم أولاد الأخوال و الأعمام مقام آبائهم و أُمّهاتهم، و یقتسمون کما کان یقتسم آباؤهم، و لکلّ نصیب مَن یتقرّب به، و الأقرب منهم یمنع الأبعد و إن لم یکن من صنفه، فابن الخال أولی من ابن ابن العمّ، و ابن العمّ أولی من ابن ابن الخال، و الخال أولی من بنی العمّ، و العمّ أولی من بنی الخال، کما أنّ العمّ أولی من ابن العمّ
إلاّ فی المسألة الإجماعیّة(3)، و الخال أولی من ابن الخال علی الإطلاق، و أعمام المیّت و أخواله و أولادهم فنازلاً أولی من عمومة أب المیّت و عمّاته و خؤولته و خالاته، و من عمومة أُمّ المیّت و عمّاتها و خؤولتها و خالاتها، و مع عدم أولاد العمومة و الخؤولة یرث هؤلاء، و الأدنی منهم إلی المیّت و أولاده و إن نزلوا أولی من
الأعلی، فابن ابن عمّ الأب أولی من عمّ الجدّ و هکذا.
و لو ترک عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته، و عمّ الأُمّ و عمّتها و خالها و خالتها، فالثلث لقرابة الأُمّ بالسویّة علی القول(4) المشهور، و الثلثان لقرابة الأب ثلثهما
للخال و الخالة بالسویّة، و ثلثاهما للعمّ و العمّة أثلاثاً.
فسهام أقرباء الأُمّ أربعة، و أقرباء الأب ثمانیة عشر، و یتوافقان بالنصف،
ص: 429
فتضرب نصف أحدهما فی الآخر، ثمّ الحاصل فی ثلاثة تبلغ مائة و ثمانیة.
و قیل : لخال الأُمّ و خالتها، ثلث الثلث بالسویّة، و ثلثاه لعمّها و عمّتها بالسویّة،
و صحّتها من أربعة و خمسین(1).
و ربما قیل : للأخوال الأربعة الثلث بالسویّة، و للأعمام الثلثان ثلثه لعمّ الأُمّ و عمّتها بالسویّة، و ثلثاهما لعمّ الأب و عمّته أثلاثاً، و صحّتها من مائة و ثمانیة.
و قد یجتمع للوارث سببان فصاعداً فیرث بالجمیع، کعمّ هو خال و ابن عمّ هو ابن خال، و لو منع أحدهما الآخر، ورث بالمانع، کأخ هو ابن عمّ.
فی الأسباب
فالزوجان یرثان مع جمیع الورثة - إذا خلوا عن الموانع - النصیب الأعلی مع فقد الولد و إن نزل ذکراً أو أُنثی، و النصیب الأدنی مع وجوده، و لا یردّ علیهما مع
وجود وارث و لو ضامن جریرة.
أمّا لو لم یکن سوی الزوج أو الزوجة، فالمشهور : الردّ علی الزوج، فیأخذ النصف تسمیةً و الباقی ردّاً، و نقل المفید(2) و المرتضی(3) و الشیخ فیه الإجماع(4).
و یظهر من سلاّر وجود الخلاف فیه(5) ؛ لموثّقة جمیل بن درّاج، عن الصادق
ص: 430
علیه السّلام : «لا یکون الردّ علی زوج و لا زوجة»(1). و یعارضها أخبار صحاح مصرّحة بالردّ علیه(2).
أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق(3) و الشیخ فی النهایة : الردّ علیها حال الغیبة لا حال حضور الإمام(4) ؛ جمعاً بین الأخبار، و المشهور : عدم الردّ علیها مطلقاً، و لم یقل بالردّ علیها مطلقاً إلاّ المفید فی ظاهر کلامه(5).
و لو تعدّدت الزوجة، فالحصّة مشترکة و لو زِدْنَ علی الأربع، کما فی المریض یطلّق و یتزوّج، ثمّ یدخل و یموت فی مرضه قبل مضیّ سنة و لمّا تتزوّج مطلّقته.
و ترث المطلّقة رجعیّة إذا مات فی العدّة و تورث، بخلاف البائنة، إلاّ أن یکون الطلاق فی المرض، فإنّها ترثه إلی سنة و لا یرثها.
و لا یشترط فی التوریث الدخول، إلاّ إذا کان التزویج فی المرض علی ما سلف(6). و أمّا الولاء بالعتق فقد ذکر فیه.
و أمّا الولاء بضمان الجریرة، فهو أن یکون سائبة، کالمعتق فی نذر أو کفّارة أو حرّ الأصل، و لا یعلم له قریب فیضمن واحد جریرته فیرثه، و لا یرث المضمون الضامن، إلاّ أن یدور الضمان، و إنّما یرث مع فقد جمیع الأنساب، و مع فقد المعتق و عصبته و معتقه و مَن یمتّ(7) به.
ص: 431
و أمّا الإمام، فهو وارث عند عدم ضامن الجریرة، و عدم کلّ وارث إلاّ الزوجة، فمع حضوره یصنع به ما شاء، و کان أمیرالمؤمنین علیه السّلام یتبرّع به علی فقراء بلد المیّت، و ضعفاء جیرانه(1).
و إن کان غائباً قال جماعة من الأصحاب : یحفظ له بالوصاة أو الدفن إلی حین ظهوره(2). و الأظهر : جواز قسمته فی الفقراء و المساکین.
و لو أخذه المتغلّب، فلا ضمان علی أحد، و لا یجوز دفعه إلیه إلاّ مع الخوف.
و روی سلیمان بن خالد، عن الصادق علیه السّلام فی المعتق سائبة و لم یتولّ أحداً : «یجعل میراثه فی بیت مال المسلمین»(3).
و یعارضه روایة أبی الأحوص، عن الباقر علیه السّلام، أنّ میراثه للإمام(4).
و روی أبوبصیر، عن الصادق علیه السّلام، أنّ السائبة یرثه أقرب الناس إلی الذی أعتقه و یضمن جریرته(5). قال الشیخ : لا یعمل علیه بل میراثه لبیت المال(6). و هذا یشعر بأ نّه لبیت مال المسلمین، کما فی الروایة، و لم أر قائلاً به من الأصحاب.
و لو مات کافر ذمّیّ أو حربیّ و لا وارث له، فمیراثه للإمام، کغیره. و کذا یختصّ
ص: 432
بالإمام ما ترکه المشرکون خوفاً من غیر حرب، و ما غنمته سریّة بغیر إذنه.
و أمّا مال الصلح و الجزیة، فللمجاهدین، و مع عدمهم، فلفقراء المسلمین.
فی میراث الخنثی و شبهه
مَن له ما للرجال و ما للنساء، یورّث بما یبول منه، فإن بال منهما، فبالذی یسبق منه البول، فإن سبق منهما معاً، ورث علی الذی یتأخّر انقطاعه.
و قال القاضی : یورّث علی الذی یسبق انقطاعه(1). و هو ضعیف.
فإن تساویا سبقاً و قطعاً فهو المشکل.
فقال المفید(2) و المرتضی(3) و ابن إدریس : تعدّ أضلاعه، فإن کانت ثمانی عشرة فهو أُنثی، و إن کانت سبع عشرة : من الجانب الأیمن تسع، و من(4) الأیسر ثمان، و ضلع ناقص صغیر، فهو الذکر(5). لما روی أنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم الأیسر علیهماالسلام(6). و نقل فیه المفید و المرتضی الإجماع، و رواه میسرة بن شریح من قضاء أمیرالمؤمنین علیه السّلام(7). و فی الخلاف : یورّث بالقرعة(8).
و قال الحسن : إن کان هناک علامة من لحیة أو بول أو حیض أو احتلام
ص: 433
أو جماع، و إلاّ ورث میراث رجل(1). و هو متروک.
و المشهور : أنّ له نصف النصیبین، و ضعّفه ابن إدریس بانحصار أمره فی
الذکورة أو الأُنوثة، یعنی أ نّه لیس بطبیعة ثالثة حتّی یکون الأمر فیه کذلک(2)، و احتجّ : بقوله تعالی : «یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ»(3).
و تدفعه الروایات(4)، و نمنع منافاة ذلک للحصر. سلّمنا لکنّ الآیة لا تدلّ علی الحصر ؛ لأ نّها خرجت مخرج الأغلب.
و فی تقریره طرق، أقربها : أن تجعل الترکة منقسمةً علی تقدیر الذکوریّة مرّة، و علی تقدیر الأُنوثیّة أُخری، ثمّ تضرب إحداهما فی الأُخری أو فی وفقها أو فی الأکثر مع التداخل، ثمّ تضرب الحاصل فی اثنین، ثمّ یعطی کلّ وارث نصف ما حصل له فی المسألتین، فلو خلّف ذکراً و خنثی و أُنثی، فهی من أربعین.
و لو جامعهم أحد الزوجین، ضربت مخرج نصیبه فیها، ثمّ أُخذت نصیبه، و قسّمت الباقی علی أربعین لکلّ سهم ثلاثة أسهم إن کان زوجاً، و سبعة إن کانت زوجة.
و لو اجتمع أبوان و خنثی، ففریضة الذکوریّة ستّة، و فریضة الأُنوثیّة خمسة بالفرض و الردّ، و مضروبهما ثلاثون، ثمّ تضرب فی اثنین تبلغ ستّین، فللأبوین، اثنان و عشرون، و للخنثی، ثمانیة و ثلاثون.
و لو کان أحد الأبوین مع الخنثی، فالفریضتان متوافقتان بالنصف ؛ لأنّ إحداهما ستّة و الأُخری أربعة، فتضرب نصف إحداهما فی الآخر تبلغ اثنی عشر، ثمّ فی اثنین تبلغ أربعة و عشرین، فلأحد الأبوین، خمسة، و للخنثی، تسعة عشر.
ص: 434
و لو اجتمع خنثیان مع أحد الأبوین، فکمسألة الخنثی مع الأبوین، ثمّ تصیر إلی مائة و عشرین.
و لو کان مع الأُنثی و الخنثی أحد الأبوین، ضربت خمسة مسألة الأُنوثة فی
ثمانیة عشر المسألة الأُخری تبلغ تسعین، ثمّ تضربها فی اثنین تبلغ مائة و ثمانین، لأحد الأبوین، ثلاثة و ثلاثون ؛ لأنّ له ستّة و ثلاثین تارة، و ثلاثین أُخری، فله نصفهما، و للأُنثی، أحد و ستّون، و للخنثی، ستّة و ثمانون، فقد سقط من سهام الأب نصف الردّ ؛ إذ المردود علی تقدیر أُنوثیّتهما ستّة، هی الفاضلة علی تقدیر الذکوریّة.
و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثی أو الخناثی و هناک ذکر، لم یزد نصیبهما علی الفرض، و کذا خنثیان و أبوان.
و لو کانت الإخوة للأبوین أو للأب خناثی، فکالأولاد، أمّا الإخوة للأُمّ فسواء. و الأعمام، کالإخوة للأب، و الأخوال، کالإخوة للأُمّ.
و أمّا کون الخنثی أباً أو جدّاً أو أُمّاً أو جدّة مع بقاء إشکاله فبعید ؛ إذ ذلک یکشف عن حاله، إلاّ علی ما روی میسرة فی امرأة ولدت و أولدت(1).
و أمّا کون الخنثی زوجاً أو زوجة فأبعد ؛ لبطلان تزویجه مادام مشکلاً، سواء تزوّج بذکر أو أُنثی أو خنثی. و قال الشیخ : له نصف نصیب الزوج، و نصف نصیب الزوجة(2). و ربّما تصوّر إذا تزوّج خنثی بخنثی و حکمنا بصحّة العقد، و هو ضعیف.
و مَن لیس له الفرجان إمّا بأن یفقدا، أو یفقد الدبر و له مخرج بین(3) المخرجین یخرج منه الفضلة، أو بأن یکون هناک لحمة رابیة یخرج منها، أو بأن یتقیّأ ما یأکله،
ص: 435
أو بأن یخرجا معاً من الدبر - کما نقل ذلک کلّه - یورث بالقرعة، فیکتب عبداللّه علی سهم، و أمة اللّه علی سهم، و یجعل فی سهام مبهمة، و یقول ما رواه الفضیل بن یسار، عن الصادق علیه السّلام : «اللهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغیب و الشهادة
أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، فبیّن لنا أمر هذا المولود کیف یورّث(1) ما فرضت له فی کتابک»(2). ثمّ تجیل السهام و یورّث علی ما یخرج، و الظاهر : أنّ الدعاء مستحبّ.
و فی روایة مرسلة فی الکافی عن أحدهما علیهماالسّلام : إذا لم یکن له إلاّ ثقب یخرج منه البول فنحّی بوله عند خروجه فهو ذکر، و إن کان لا ینحّی بوله فهو أُنثی(3). و علیها ابن الجنید(4). و یظهر من الشیخ جواز العمل بها و إن کانت القرعة أحوط(5).
و لو کان له رأسان و بدنان علی حَقْو(6) واحد، یوقظ أحدهما بعد نومهما، فإن انتبها معاً فهما واحد، و إن انتبه أحدهما فهما اثنان، کما قضی به علیّ علیه السّلام(7).
و قال أبو جمیلة : رأیت بفارس امرأة لها رأسان و صدران فی حَقْوٍ(8) واحد،
ص: 436
من وجه یتغایران(1).
فی میراث المجوس
اُختلف فیه، فقال یونس : إنّهم یتوارثون بالنسب و السبب الصحیحین دون الفاسدین(2). و هو قول الحلبیّ(3) و ابن إدریس(4). و قال الشیخ(5) و جماعة : یتوارثون بالصحیحین و الفاسدین(6). و قال الفضل(7) و جماعة : یتوارثون بالنسب الصحیح و الفاسد و بالسبب الصحیح خاصّة(8).
و یشهد للشیخ خبر السکونیّ، عن علیّ علیه السّلام أ نّه کان یورّث المجوسیّ إذا تزوّج بأُمّه، و أُخته، و ابنته من جهة أ نّها أُمّه و أ نّها زوجته(9).
و قول الصادق علیه السّلام لمن سبّ مجوسیّاً و قال : إنّه تزوّج بأُمّه : «أما
ص: 437
علمت أنّ ذلک عندهم هو النکاح»(1) بعد أن زبر(2) السابّ.
و قوله علیه السّلام : «إنّ کلّ قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمه»(3).
فلو تزوّج بنته فأولدها بنتاً ثمّ مات، فللزوجة نصیب البنت و نصیب الزوجیّة، و للأُخری نصیب البنت. و لو کانت أُخته لأُمّه جدّته لأبیه، أو أُخته لأبیه جدّته لأُمّه،
ورثت بالأمرین.
و لو منع أحد النسبین الآخر، فالإرث بالمانع، کبنت هی أُخت لأُمّ، و عمّة هی أُخت لأب، و عمّة هی بنت عمّة، و أُخت هی أُمّ.
و لا یرث المسلمون بالسبب الفاسد إجماعاً، سواء کان التحریم مجمعاً علیه، کالأُمّ نسباً أو رضاعاً، أو مختلفاً فیه، کأُمّ المزنیّ بها، أو البنت من الزنا.
و لا فرق بین اعتقاد الزوج التحریم أو الزوجة أو اعتقاد التحلیل، بل المعتبر باعتقاد الحاکم.
أمّا النسب الفاسد للمسلم، کما یتّفق بوط ء الشبهة، فحکمه حکم المجوس(4) فی التوریث.
و أمّا غیر المجوس(5) من الکفّار، فإنّهم یورّثون، کالمسلمین لو تحاکموا إلینا.
و قد ذکر الفضل - رحمه اللّه - فروعاً فلنذکر منها ثلاثة :
الأوّل : أولد من ابنته ابنتین یرثن ماله بالسویّة، فلو ماتت إحداهما فقد ترکت
ص: 438
أُمّها و أُختها، فالمال لأُمّها، فإن ماتت الأُمّ، ورثتها ابنتاها، فإن ماتت إحداهما فقد(1) ورثتها الأُخری(2).
الثانی : أولد بنته بنتاً، ثمّ أولد البنت الثانیة بنتاً، فالمال بینهنّ بالسویّة، فإن ماتت العلیا ورثتها الوسطی دون السفلی، و إن ماتت الوسطی فللعلیا نصیب الأُمّ، و للسفلی نصیب البنت، و الباقی یردّ أرباعاً، و إن ماتت السفلی ورثتها الوسطی ؛ لأ نّه لا میراث للجدّة و الأُخت مع الأُمّ.
الثالث : أولد بنته(3) ابنتین، ثمّ تزوّج إحداهما فولدت له بنتاً، ثمّ مات، ورثته
أرباعاً، فلو ماتت البنت التی أولدها ثانیاً فلبنتها النصف، و لأُمّها السدس، و الباقی یردّ علیهما، و لا شیء لأُختها التی هی جدّة(4).
فی الإقرار بوارث أو دین
لو حمل قوم من بلد الشرک فتعارفوا بنسب ثبت ذلک و إن لم یقیموا بیّنة، و کذا کلّ اثنین تعارفا ما لم یعرفا بنسب غیره.
و إذا أقرّ الورثة(5) بمشارک فی المیراث، قاسمهم، و ثبت نسبه إن شهد به عدلان، و إن أقرّ واحد، دفع إلیه ما فضل فی یده.
و طریق ذلک : أن تضرب مسألة الإقرار فی مسألة الإنکار أو فی وفقها، ثمّ تضرب ما للمقرّ من مسألة الإقرار فی مسألة الإنکار، و تضرب ما للمنکر من مسألة
ص: 439
الإنکار فی مسألة الإقرار، فما کان بینهما فهو الفضل، کما لو أقرّ الابن مع البنات الثلاث بابن و أنکر البنات، فمسألة الإقرار من سبعة، و مسألة الإنکار من خمسة، و مضروبهما خمسة و ثلاثون، فللمقرّ من مسألة الإقرار سهمان فی مسألة الإنکار عشرة، و للمنکر من مسألة الإنکار سهم فی مسألة الإقرار سبعة، فالتفاوت أربعة ؛ لأنّ للابن مثل البنتین فلهما أربعة عشر، فالأربعة للمقرّ له.
و لو أقرّت البنت، فلها من مسألة الإقرار سهم فی مسألة الإنکار خمسة، فالفاضل سهمان فهما للمقرّ له، و إن شئت قلت : تنظر ما للمقرّ علی تقدیر الإقرار، و ما له علی تقدیر الإنکار، فالتفاوت یدفعه، کما فی هذه الصورة، فإنّ للابن علی تقدیر إقراره عشرة، و له علی تقدیر إنکاره أربعة عشر، فالتفاوت أربعة.
و لو قدّر تساوی ما له فی حالتی الإقرار و الإنکار، لم یدفع شیئاً، کما لو کان هناک إخوة، ثلاثة لأب، و أخ لأُمّ، فأقرّ الأخ من الأُمّ بأخ منها، فمسألة الإقرار ثمانیة عشر، و مسألة الإنکار کذلک، فیجتزئ بإحداهما، فللمقرّ ثلاثة.
و لو قدّر کونه منکراً، کان له ثلاثة فلا فضل فی یده، فلو أقرّ بأخوین لأُمّ، فمسألة الإقرار من تسعة و مسألة الإنکار من ثمانیة عشر، فیجتزئ بالأکثر، فله علی تقدیر إقراره سهمان و علی تقدیر إنکاره ثلاثة أسهم، فیفضل فی یده سهم، فیدفعه إلی المقرّ لهما.
و لو کان المقرّ أحد الإخوة للأب بأخ من أُمّ فالمسألة بحالها، فله علی تقدیر إقراره أربعة من ثمانیة عشر، و علی تقدیر إنکاره خمسة، فالفاضل سهم فیدفعه إلی المقرّ له.
و لو أقرّ بأخ من أب، فمسألة الإقرار من أربعة و عشرین، و مسألة الإنکار من ثمانیة عشر، و هما متوافقان بالسدس، فتضرب سدس أحدهما فی الآخر و أیّاً
ص: 440
ما کان بلغ(1) اثنین و سبعین، فله بتقدیر إقراره خمسة عشر، و بتقدیر إنکاره عشرون، فالفاضل خمسة فهی للمقرّ له.
و لو کان المقرّ بالأخ للأب الأخ للأُمّ، لم یغرم له شیئاً ؛ لعدم الفضل فی یده.
و لو أقرّ بعض الورثة بدین، لزمه ما یقتضیه التقسیط من الترکة، فلو خلّف ابنین و بنتاً و ألفاً، و أقرّ أحدهما بألف علی المیّت فزائداً، فعلیه أربعمائة، فإن أقرّ
بخمسمائة، فعلیه مائتان و یفضل فی یده مائتان.
و من الوقائع ما رواه الحکم بن عتیبة من علماء العامّة قال : کنّا بباب أبی جعفر علیه السّلام، فجاءت امرأة فقالت : أیّکم أبوجعفر لأسأله ؟ فقالوا لها : هذا فقیه أهل
العراق فاسألیه، فقالت : إنّ زوجی مات و ترک ألف درهم و لی علیه مهر خمسمائة
درهم، فأخذت مهری و أخذت میراثی ممّا بقی ]ثمّ جاء رجل(2)] فادّعی علیه بألف درهم، فشهدت له علی زوجی، فقال الحکم : فبینا(3) نحسب إذ خرج أبوجعفر علیه السّلام فأخبرناه، فقال : «أقرّت بثلثی ما فی یدها، و لا میراث لها». قال الحکم : واللّه ما رأیت أحداً أفهم من أبی جعفر علیه السّلام(4).
قال الکلینیّ - رحمه اللّه - : قال الفضل : لأنّ ما علی الزوج ألف و خمسمائة، فلها ثلث الترکة، و إنّما جاز إقرارها فی حصّتها فلها ممّا ترک الثلث، و للرجل الثلثان، و یردّ الثلث علی الرجل و لا إرث لها ؛ لاستغراق الدین الترکة(5).
ص: 441
قلت : هذا مبنیّ علی أنّ الإقرار یبنی علی الإشاعة، و أنّ إقراره لا ینفذ فی حقّ الغیر، و الثانی لا نزاع فیه، و أمّا الأوّل فظاهر الأصحاب : أنّ الإقرار إنّما یمضی فی قدر ما زاد عن حقّ المقرّ بزعمه، کما لو أقرّ بمن هو مساوٍ له، فإنّه یعطیه ما فضل عن نصیبه و لا یقاسمه، فحینئذٍ یکون قد أقرّت بثلث ما فی یدها أعنی الخمسمائة(1)؛ لأنّ لها بزعمها و زعمه ثلث الألف الذی هو ثلثا الخمسمائة، فیستقرّ ملکها علیه، و یفضل معها ثلث الخمسمائة، و إذا(2) کانت أخذت شیئاً بالإرث فهو بأسره مردود علی المقرّ له ؛ لأ نّه بزعمها ملک له. و الذی فی التهذیب نقلاً عن الفضل : «فقد أقرّت بثلث ما فی یدها»(3). رأیته(4) بخطّ مصنّفه، و کذا فی
الاستبصار(5)، و هذا موافق لما قلناه.
و ذکره الشیخ أیضاً بسند آخر عن غیر الفضل و غیر الحکم متّصل بالفضیل بن یسار، عنه علیه السّلام : «أقرّت بذهاب ثلث مالها و لا میراث لها، تأخذ المرأة ثلثی
خمسمائة و تردّ علیه ما بقی»(6).
ص: 442
یموت أحد ورّاثه، فإنّه یجب قسمة الفریضتین من أصل واحد لو طلب ذلک، فإن اتّحد الوارث و الاستحقاق، کإخوة ستّة و أخوات ستّ لمیّت، فمات بعده أحد الإخوة، ثمّ إحدی الأخوات، و هکذا حتّی بقی أخ و أُخت، فمال الجمیع بینهما أثلاثاً إن تقرّبوا بالأب، و بالسویّة إن تقرّبوا بالأُمّ.
و إن اختلف الوارث و الاستحقاق أو أحدهما، فإن انقسم نصیب المیّت الثانی علی ورثته، صحّت المسألتان من الأُولی، کزوج و أربعة إخوة لأب، ثمّ یموت الزوج و یترک ابناً و بنتین، فتصحّ المسألتان من المسألة الأُولی و هی ثمانیة.
و إن لم تنقسم، تنظر النسبة بین نصیب المیّت الثانی و سهام ورثته، فإن کان فیها وفق، ضربت وفق الفریضة الثانیة - لا وفق النصیب - فی الفریضة الأُولی، مثل أبوین و ابن، ثمّ یموت الابن و یترک ابنین و بنتین، فالفریضة الأُولی ستّة، و نصیب الابن أربعة، و سهام ورثته ستّة توافقها بالنصف، فتضرب ثلاثة فی ستّة تبلغ ثمانیة
عشر، و إن کان فیها تباین، ضربت الثانیة فی الأُولی، مثل کون ورثة الابن ابنین و بنتاً، فسهامهم خمسة تباین نصیب مورّثهم، فتضرب خمسة فی ستّة تبلغ ثلاثین.
و لو مات أحد ورّاث المیّت الثانی قبل القسمة فالعمل واحد، و کذا لو فرض کثرة التناسخ.
و ثانیهما : قسمة الترکات، و هو ثمرة الحساب فی الفرائض، فإنّ المسألة قد تصحّ من ألف و الترکة درهم، فلا یتبیّن ما یصیب(1) کلّ وارث إلاّ بعمل آخر.
فنقول : الترکة إن کانت عقاراً، فهو مقسوم علی ما صحّت منه المسألة، و إن کانت مکیلة أو موزونة أو مذروعة، احتیج إلی عمل. و فی ذلک طرق :
منها(2) : نسبة سهام کلّ وارث من الفریضة، فیؤخذ له من الترکة بتلک النسبة،
ص: 443
و هذا یقرب إذا کانت النسبة واضحة، مثل زوجة و أبوین و لا حاجب، فالفریضة من اثنی عشر، للزوجة ثلاثة هی ربع الفریضة فتعطی ربع الترکة، و للأُمّ أربعة هی(1) ثلث الفریضة فتعطی ثلث الترکة، و للأب خمسة هی ربع و سدس فیعطی ربع الترکة و سدسها، و مع ذلک قد لا یسهل استخراج هذه النسبة إلاّ بضرب الترکة، کأن کانت الترکة خمسة دنانیر و الفریضة بحالها، فإنّه یحتاج إلی ضرب الخمسة فی عدد سهام الفریضة فیکون ستّین، فتجعل الخمسة ستّین جزءاً کلّ دینار من ذلک اثنا عشر جزءاً، فللزوجة خمسة عشر جزءاً هی دینار و ربع، و للأُمّ عشرون جزءاً هی دینار و ثلثا دینار، و للأب خمسة و عشرون جزءاً هی دیناران و نصف سدس دینار.
و منها : أن تقسّم الترکة علی الفریضة، فما خرج بالقسمة ضربته فی سهام کلّ واحد، فما بلغ فهو نصیبه. و هذا یقرب مع سهولة القسمة، کالفریضة بحالها و الترکة ستّة دنانیر، فإنّها إذا قسّمت علی الفریضة فلکلّ سهم نصف دینار، فتضرب نصف
دینار فی سهام الزوجة و هی ثلاثة تکون دیناراً و نصفاً، و تضرب نصف دینار فی سهام الأُمّ و هی أربعة تکون دینارین، و تضرب نصف دینار فی سهام الأب و هی خمسة تکون دینارین و نصفاً.
و منها : و هو المستعمل بین الفریضتین(2) ؛ لشموله النسب المتقاربة و المتباعدة،
و له مثالان :
الأوّل : أن لا یکون فی الترکة کسر، کاثنی عشر دیناراً، فیؤخذ سهام کلّ وارث من الفریضة و یضرب فی الترکة، فما بلغ قسّم علی أصل الفریضة، فالخارج بالقسمة هو نصیب ذلک الوارث، مثل ثلاث زوجات و أبوین و ابنین و بنت، فالفریضه من أربعة و عشرین، ینکسر نصیب الأولاد علی خمسة، و لا وفق، فتضربها فی الأصل
ص: 444
فتکون مائة و عشرین، فسهام کلّ زوجة خمسة، تضرب فی الترکة - و هی(1) اثنا عشر - تکون ستّین دیناراً، تقسّمها علی مائة و عشرین، یخرج نصف دینار و هو(2) نصیب کلّ زوجة، و سهام کلّ من الأبوین عشرون، فتضربها فی اثنی عشر تکون مائتین و أربعین، تقسّمها علی مائة و عشرین، یخرج دیناران، فهو نصیب کلّ واحد منهما، و سهام کلّ ابن ستّة و عشرون تضربها فی اثنی عشر تکون ثلاثمائة و اثنی عشر دیناراً، تقسّمها علی مائة و عشرین یخرج دیناران و ثلاثة أخماس دینار لکلّ ابن، و للبنت دینار و ثلاثة أعشاره.
الثانی : أن یکون فی الترکة کسر، فتبسط من جنس الکسر و تزید علیها الکسر، و تعمل فیه ما عملت فی الصحاح، کأن کانت فی المثال المذکور اثنی عشر و نصفاً، فتجعلها خمسة و عشرین، و لو کان ثلثاً، جعلتها سبعة و ثلاثین، و هکذا.
و متی أمکن القسمة إلی القراریط و الحبّات و الأُرزات، فعل، سواء کان عددها
منطقاً، کذی الکسر المستقیم، أو أصمّ، کغیره.
و الدینار عشرون قیراطاً، و القیراط ثلاث حبّات، و الحبّة أربع أُرزات و لیس بعد الأُرزة اسم خاصّ.
و متی قسّمت الترکة، جمعت ما حصل بالقسمة، فإن ساوی الترکة، علمت صحّة القسمة، و إلاّ فلا.
ص: 445
ص: 446
ص: 447
کتاب الصید
یحلّ الاصطیاد بکلّ آلة فیحلّ مع التذکیة، و إن مات بالآلة، حلّ منه قسمان :
أحدهما : ما یقتله الکلب المعلَّم دون غیره من جوارح السباع و الطیر، و نقل المرتضی فیه إجماع الأصحاب(1) و قال الحسن : یحلّ صید ما أشبهه من السباع، کالفهد و النمر و غیرهما(2) ؛ لصحیح(3) أحمد بن محمّد عن أبی الحسن(4)، و روایة أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام(5)، لکنّها(6) فی الفهد، و هی معارضة بأشهر منها
و أظهر فی الفتوی(7)، مع حملها علی التقیّة أو الضرورة، قاله الشیخ(8).
و یتحقّق تعلیمه بأن یسترسل إذا أُرسِل، و ینزجر إذا زُجِر، و أن لا یعتاد أکل ما أمسک مراراً یصدق(9) علیها التعلیم عرفاً، و لا عبرة بندور الأکل، و لا بعدم انزجاره بعد إرساله علی الصید، و لا بشرب الدم. و قال الصدوقان(10) و الحسن :
ص: 448
یؤکل صیده و إن أکل(1). و ربّما حمل علی الندرة.
ثمّ یشترط فیه تسعة :
الأوّل : أن یموت الصید بجرحه، فلو مات بإتعابه أو غمّه، حرم.
الثانی : أن یرسله(2)، فلو استرسل من نفسه، لم یحلّ مقتوله، إلاّ أن یزجره فیقف ثمّ یرسله، و لو زاده إغراءاً، لم یحلّ.
الثالث : أن یکون الإرسال للصید، فلو أرسله لا للصید فصادف صیداً فقتله، لم یحلّ.
الرابع : کون المرسل من أهل التذکیة، و هو المسلم أو حکمه، کالصبیّ الممیّز ذکراً کان أو أُنثی، فلو أرسله الکافر، لم یحلّ و إن کان ذمّیّاً علی الأصحّ.
و قال الحسن : لا بأس بصید الیهود و النصاری و ذبائحهم، بخلاف المجوس(3). و جوّز الصدوق أکل ذبیحة الثلاثة إذا سمعت تسمیتهم و فقدت ذبیحة المسلم(4). فمقتضی قوله : جواز اصطیادهم، و لا تعویل علی القولین.
و فی حلّ اصطیاد المخالف غیر الناصب الخلاف الذی یأتی فی الذبیحة إن شاءاللّه تعالی، أمّا الناصب فلا یحلّ مصیده و إن سمّی.
و لا یحلّ مصید المجنون، و لا الطفل غیر الممیّز. و أمّا المکفوف فإن تصوّر فیه قصد(5) الصید، حلّ و إلاّ فلا.
ص: 449
و لو اشترک فی قتله کلبان أحدهما من الأهل و الآخر ممّن(1) لیس بأهل، لم یحلّ.
الخامس : التسمیة عند الإرسال من المرسل، فلو ترک التسمیة عمداً، حرم، و إن کان ناسیاً، حلّ.
و لو نسیها فاستدرک عند الإصابة، أجزأ، و لو تعمّدها ثمّ سمّی عندها، فالأقرب : الإجزاء. و لو سمّی غیر المرسل، لم یحلّ.
و لو اشترک فی قتله کلبان سمّی مرسل أحدهما دون الآخر، لم یحلّ ما لم یعلم أنّ القاتل ما سمّی علیه.
و الواجب هنا و فی الذبح و النحر ذکر اللّه مع التعظیم، مثل بسم اللّه، و اللّه أکبر،
و سبحان اللّه، و لا یجزئ(2) لو اقتصر علی الجلالة علی الأقرب.
و لو قال : اللهمّ ارحمنی، أو اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، فالأقرب : الإجزاء.
و فی إجزاء التسمیة بغیر العربیّة نظر، من صدق الذکر، و من تصریح القرآن باسم اللّه، و قطع الفاضل بالإجزاء(3).
السادس : أن یموت بالجرح، فلو جرحه ثمّ عقره سبع، أو تدهده من جبل، لم یحلّ، إلاّ أن یکون الجرح قاتلاً و لم یبق فیه حیاة مستقرّة.
السابع : أن لا یغیب عنه و فیه حیاة مستقرّة، فلو غاب، لم یحلّ، سواء کان الکلب واقفاً علیه أم لا.
الثامن : أن لا یدرکه المرسل و فیه حیاة مستقرّة، فلو أدرکه کذلک، وجبت
ص: 450
التذکیة إن اتّسع الزمان لذبحه، و لو قصر الزمان عن ذلک ففی حلّه للشیخ قولان، ففی المبسوط : یحلّ(1)، و منعه فی الخلاف(2). و هو قول ابن الجنید(3).
و نعنی باستقرار الحیاة إمکان حیاته، و لو نصف یوم. و قال ابن حمزة : أدناه أن تطرف عینه أو ترکض رجله أو یتحرّک ذنبه(4). و هو مرویّ(5).
و لو فقد الآلة عند إدراکه ففی صحیحة جمیل بن درّاج عن الصادق علیه السّلام : یدع الکلب حتّی یقتله فیأکل منه(6). و علیها القدماء(7)، و أنکرها ابن إدریس(8).
التاسع : کون الصید ممتنعاً، سواء کان وحشیّاً أو إنسیّاً، فلو قتل الکلب غیر الممتنع، لم یحلّ. و لو صالت البهائم الإنسیّة أو توحّشت فقتلها الکلب، حلّت مع تعذّر التذکیة.
و لا یشترط إسلام المعلّم بل إسلام المرسل کافٍ و إن علّمه المجوسیّ، و نقل الشیخ فیه إجماعنا(9). و قال فی المبسوط : لا یحلّ ما علّمه المجوسیّ(10).
ص: 451
و یشهد للحلّ صحیحة سلیمان بن خالد(1)، و للحرمة روایة عبدالرحمان بن
سیابة(2)، و الأصحّ : الحلّ، و تحمل الروایة علی الکراهیة.
و یحلّ أکل ما صاده الکلب الأسود البهیم(3). و منعه ابن الجنید(4) ؛ لما روی عن أمیرالمؤمنین علیه السّلام : أ نّه لا یؤکل صیده و أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أمر بقتله(5). و یمکن حمله علی الکراهة.
و یجب غسل موضع العضّة ؛ جمعاً بین نجاسة الکلب و إطلاق الأمر بالأکل. و قال الشیخ : لا یجب(6) ؛ لإطلاق الآیة(7) من غیر أمر بالغسل.
ص: 452
المصید(1) بهذه الآلات غیر الکلب ما لم یذکّ(2)، و هو نادر.
و لا یحلّ ما قتله المثقل، کالحجر و البندق و الخشبة غیر المحدّدة، و فی تحریم الرمی بقوس البندق قول للمفید - رحمه اللّه (3) - و قطع الفاضل بجوازه و إن حرم
ما قتله(4). و کذا قیل : یحرم رمی الصید بما هو أکبر منه(5)، و الکراهیة(6) أقوی.
و شرائط الحلّ به تسعة :
الأوّل : کون الآلة محدّدة تخرق أو فیها حدید.
الثانی : القصد إلی الإصابة بها، فلو وقع السهم من یده فجرح الصید فقتله، لم یحلّ، و لو وقع لانقطاع الوتر بعد القصد، حلّ. و لو نصب منجلاً فی شبکة أو سکّیناً فی بئر فقتل(7)، لم یحلّ ؛ لعدم تحقّق القصد.
الثالث : قصد جنس الصید، فلو قصد الرمی لا للصید فقتل، لم یحلّ. و کذا لو قصد خنزیراً فأصاب ظبیاً، لم یحلّ. و کذا لو ظنّه خنزیراً فبان ظبیاً.
و لا یشترط قصد عین(8) الصید، فلو عیّن فأخطأ فقتل صیداً آخر، حلّ، و لو قصد محلّلاً و محرّماً، حلّ المحلّ، و لو قصد أحد الرامیین دون الآخر فاشترکا،
لم یحلّ، إلاّ أن یکون القاتل سهم القاصد.
ص: 453
الرابع : التسمیة حال الإرسال، و لو(1) سمّی بعده قبل الإصابة، حلّ، و لو ترکها عمداً أو سهواً، فکما مرّ. و صورتها ما سبق(2).
و یشترط کونها من المرسل، فلو سمّی غیره، لم یحلّ، و لو أرسلا فسمّی أحدهما و اشترکا، لم یحلّ.
الخامس : کون المرسل أهلاً للتذکیة، کما سلف.
السادس : موته بالجرح، فلو مات بغیره، أو به و بغیره، لم یحلّ.
السابع : أن لا یغیب عنه و فیه حیاة مستقرّة، کما مرّ(3)، و کذا لو وقع من جبل
أو فی ماء. و قال الصدوقان : یحلّ إن کان رأسه خارجاً من الماء(4)، و صوّبه الفاضل(5) ؛ لأ نّه أمارة علی قتله بالسهم.
الثامن : أن لا یدرکه و فیه حیاة مستقرّة، فلو أدرکه کذلک، وجبت التذکیة.
و یجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الکلب لیدرک ذکاته، فإن أدرکها، فعل و إلاّ حلّ.
التاسع : امتناع المقتول و إن کان إنسیّاً، و کذا لو تردّی فی بئر فتعذّر ذبحه أو نحره کفی عقره بما یقتل. و لو رمی غیر الممتنع، لم یحلّ إلاّ مع التذکیة. و لو رماهما، حلّ الممتنع خاصّة.
و لا یشترط اتّحاد الرامی، فلو رماه جماعة بالشرائط فقتلوه، حلّ و کان بینهم.
و لا عدم مشارکة الریح أو الأرض، فلو أمالته الریح و لولاها لم یصب، أو وقع علی الأرض فوثب فأصاب بوثوبه، حلّ.
ص: 454
و لا یضرّ قطعه بنصفین فیحلاّن و إن تحرّک أحدهما، أو تحرّکا، أو لم یتحرّکا، إذا لم یکن فی المتحرّک حیاة مستقرّة، فإن کان فیه حیاة مستقرّة، ذکّی و حرم الباقی.
و لا فرق بین التساوی فی الشقّین و عدمه، و فی المبسوط و الخلاف : إن تساویا، حلاّ، و إن تفاوتا، حلّ ما فیه الرأس خاصّة إذا کان هو الأکبر(1). و فی النهایة : یحلّ ما تحرّک من النصفین و یحرم الآخر(2). و قال ابن حمزة : یحلّ إذا کانا
سواء و خرج الدم، و یحلّ الأکبر إذا کان معه الرأس، و إن تحرّک أحدهما، حلّ المتحرّک(3).
و لو تقاطعت الکلاب الصید قبل إدراکه، حلّ.
و لو توزّع جماعة صیداً بضربهم جمیعاً حلّ، إلاّ أن یعلم أنّ أحدهم أزهق نفسه بعد إثباته و استقرار حیاته.
یکره صید الطیر و الوحش لیلاً و أخذ الفراخ من أعشاشها، و صید السمک یوم الجمعة قبل الصلاة.
و یحرم الاصطیاد بالآلة المغصوبة، و لا یحرم المصید، و یملکه الصائد و علیه الأُجرة، سواء کانت الآلة کلباً أو سلاحاً.
و یملک الصید(4) بإثباته و إن لم یقبضه، و یقبضه بیده أو بالآلة(5) کالحبالة و الشبکة، فلو أفلت بعد إثباته أو بعد قبضه بالید أو الآلة فأخذه آخر، لم یملکه.
ص: 455
و لو أطلقه من یده و نوی قطع ملکه عنه، لم یخرج عن ملکه، و قیل : یخرج، کما لو رمی الحقیر مهملاً له(1)، و لمانع أن یمنع خروج الحقیر عن ملکه و إن کان ذلک إباحة لتناول غیره، و فی الصید کذلک إذا تحقّق الإعراض.
و لا یملک الصید بتوحّله فی أرضه أو تعشیشه(2) فی داره، و لا بوثوب السمکة إلی سفینته و دخول الصید إلی منزله. نعم، یصیر أولی به، فلو تخطّی الغیر إلیه، فعل حراماً، و إن أخذه قال الشیخ(3) و جماعة : یملکه الآخذ(4).
و المعتبر فی الآلة بالعادة، فلو اتّخذ موحلة، أو قصد ببناء داره احتباس الصید أو تعشیشه، أو بالسفینة و ثوب السمک ففی التملّک وجهان، من انتفاء الاعتیاد، و کونه فی معناه مع القصد، و هو قویّ.
و کلّ صید علیه أثر الملک، کقصّ الجناح لا یملکه الصائد، و لو امتزج المملوک بغیره، حلّ الاصطیاد مع عدم الحصر ؛ لمشقّة الاجتناب(5).
و لو ظهر للصید مالک، وجب دفعه إلیه. و لو انتقلت الطیور من برج إلی آخر، لم تخرج عن الملک. و کذا لو توحّشت هی أو الظبأ و شبهها.
و لو اختلط الحمام المملوک و تعذّر الامتیاز و تداعوه، قضی فیه بما سلف فی القضاء، و لو لم یتداعوه، قضی بالصلح، و لو باعوه من(6) أجنبیّ و اتّفقوا علی توزیع الثمن، صحّ البیع، و إلاّ فلا.
ص: 456
و هنا مسائل أربع :
الأُولی : لو رمی اثنان صیداً فعقراه ثمّ وجد میّتاً، فإن صادفا مذبحه، حلّ، و کذا إن رمیاه معاً، و إن تعاقبا(1) و لم یصادفا مذبحه، حرم ؛ لجواز قتل الثانی له بعد إثباته، إلاّ أن یعلم أنّ جرح الأوّل منهما صیّره فی حکم المیّت، أو أنّ(2) جرح الثانی منهما کان قبل الإثبات، فیحلّ، و یکون ملکاً للأوّل فی الصورة الأُولی، و للثانی فی الثانیة، و لا ضمان علی الأوّل فیما أفسده.
الثانیة : لو أثبتا الصید دفعة، فهو لهما، و إن أثبته أحدهما، اختصّ به، و لو جهل المثبت منهما، أُقرع، و یحتمل الشرکة.
و لو ترتّب الجرحان و حصل الإثبات بهما، أو کسر أحدهما جناحه و الآخر رجله، و کان یمتنع بطیرانه و عَدْوه فهو للثانی، و قیل : بینهما(3).
الثالثة : إنّما یتحقّق الإثبات إذا صیّره بحیث یسهل تناوله، فلو أصابه فأمکنه التحامل طیراناً أو عَدْواً بحیث لا یقدر علیه إلاّ بالإسراع المفرط، لم یملکه.
الرابعة : لو رمی صیداً فأثبته و صیّره فی حکم المیّت ثمّ رماه الثانی، فعلیه أرش ما أفسد(4)، و لو أثبته الأوّل و بقیت حیاته مستقرّة فذکّاه الثانی فهو للأوّل، و یضمن الثانی أرشه إن فرض نقص، و إن وجأه لا بالذکاة(5)، حرم و ضمن کمال قیمته حال رمیه، إلاّ أن یکون لمیتته قیمة فیضمن الأرش.
و إن جرحه و لم یوجئه فأدرکه الأوّل و تمکّن من ذکاته، حلّ و علی الجانی الأرش، و إن لم یتمکّن من ذکاته، فهو کما لو وجأه الثانی، و لو تمکّن الأوّل من
ص: 457
ذکاته و ترکه حتّی مات بالجرحین، فعلی الثانی نصف قیمته معیباً بالجرح الأوّل.
لو جنی علی صید مملوک لغیره یساوی عشرة دراهم أو علی دابّته فصارت إلی تسعة، ثمّ جنی آخر فصارت إلی ثمانیة، ثمّ هلک بهما، ففیه سبعة أوجه :
الأوّل : تساویهما فی الضمان ؛ لتساویهما فی الأرش و السرایة.
و یشکل بعدم دخول الأرش فی ضمان النفس. و یجاب : بأنّ ذلک فی الآدمیّ ؛ لأ نّه لا ینقص بدله بإتلاف بعضه.
الثانی : وجوب خمسة علی الأوّل، و أربعة و نصف علی الثانی ؛ اعتباراً بنصف القیمة یوم الجنایة و بدخول الأرش فی ضمان النفس.
و یشکل بحصر إتلافه فیهما مع عدم کمال قیمته.
الثالث : وجوب خمسة و نصف علی الأوّل، و أربعة و نصف علی الثانی ؛ بناءاً علی دخول أرش جنایة الثانی فی النفس ؛ لمشارکة(1) غیره، بخلاف الأوّل، فحینئذٍ إمّا أن یقال بعدم دخول أرش الأوّل ؛ لانفراده بالجنایة، فعلیه درهم مضافاً إلی نصف
قیمته یوم جنایة الثانی، أو یقال بدخول نصف أرشه ؛ تبعاً لضمان نصف القیمة، و یبقی علیه نصف الأرش، مضافاً إلی ضمان نصف القیمة یوم جنایته. و مال إلیه المحقّق(2).
و یشکل بانفراد الثانی بإتلاف ما یساوی درهماً، فلم یتشارکا إلاّ فی ثمانیة، فإن قلنا : لا یدخل أرش الأوّل، فعلیه خمسة، و إن قلنا بدخول نصفه ؛ تبعاً لضمان النصف، لزم فی الثانی مثله.
ص: 458
الرابع : وجوب خمسة و نصف علی الأوّل - لما(1) ذکرناه - و خمسة علی الثانی ؛ بناءاً علی عدم دخول أرشه. و یشکل بزیادة القیمة.
الخامس : وجوب ما ذکرناه، و یرجع الأوّل علی الثانی بنصف ؛ لأ نّه جنی علی ما دخل فی ضمانه، و حینئذٍ یأخذ المالک من الثانی أربعة و نصفاً، و إن(2) أخذ من الثانی خمسة فلیس له علی الأوّل إلاّ خمسة، و هذا کالوجه الأوّل إلاّ فی التراجع.
السادس : وجوب ما ذکرناه و لا تراجع، بل یقسّم العشرة(3) علی عشرة و نصف، فتضرب ما علی الأوّل، و هو خمسة و نصف فی عشرة یکون خمسة و خمسین، فیأخذ من کلّ عشرة و نصف واحداً، فعلیه خمسة و سُبع و ثلثا سُبع،
و تضرب ما علی الثانی و هو خمسة فی عشرة یکون خمسین، فعلیه أربعة و خمسة أسباع و ثلث سُبع، و ذلک قیمة الحیوان.
و هذه الأوجه الثلاثة مبناها واحد، لکن لمّا وجد فی الوجه الأوّل منها زیادة، و لم یمکن القول بها، وجب إسقاطها إمّا بالتراجع أو بالبسط، و لم أر أحداً عدّ الأوّل
وجهاً بغیر تراجع و لا بسط غیر المحقّق(4)، و لعلّه أراد به أحد الأمرین ؛ لظهور بطلانه بدونهما.
السابع : وجوب خمسة و خمسة أجزاء و نصف من تسعة عشر جزءاً من درهم علی الأوّل، و وجوب أربعة دراهم و أربعة أجزاء و نصف من تسعة عشر جزءاً من درهم علی الثانی ؛ بناءاً علی دخول الأرش فیهما، و علی أ نّه یمتنع التضییع علی المالک، و هذا إصلاح الوجه الثانی ؛ لظهور فساده، کما أنّ ذینک الوجهین إصلاح ما قبلهما، و الفائت نصف درهم فوجب بسطه علی قدر الواجب.
ص: 459
و طریقه أن یفرض(1) کلّ منهما کأ نّه انفرد بقتله، فیجب علیه کمال قیمته یوم جنایته، فتضمّ إحدی القیمتین إلی الأُخری فتکون تسعة عشر، فعلی الأوّل عشرة من التسعة عشر، و علی الثانی تسعة من التسعة عشر.
و إیضاحه بضرب العشرة فی تسعة عشر یکون مائة و تسعین، فالمائة علی الأوّل و التسعون علی الثانی، فتأخذ من کلّ تسعة عشر واحداً فیحصل ما ذکرناه.
فرع :
لو کانت إحدی الجنایتین من المالک، وجب علی الأجنبیّ ما ذکر، سواء کان الأوّل أو الثانی.
و احتمل المحقّق فیما إذا کان جنایة الأوّل علی مباح فأثبته و نقّصه درهماً من العشرة أن یلزم الثانی کمال قیمته معیباً ؛ لأنّ الضمان توجّه علیه، بخلاف الأوّل ؛
لکونه جنی علی مباح. و أجاب عنه : بأ نّه مع إهماله التذکیة جری مجری المشارک بجنایته(2).
و هذا الاحتمال لو صحّ، لم یشترط فیه کون الصید مباحاً، فإنّ جنایة المالک علی ماله غیر مضمونة أیضاً، و قدرة المالک علی التذکیة قد لا یتحقّق، فلا ینتظم هذا
الوجه مستقلاًّ، بل بفقد(3) القدرة علی التذکیة، علی أ نّه یمکن مع القدرة و الإهمال أن لا یجب علی الثانی سوی أرش جنایته ؛ لأنّ المالک متلف ماله بعدم التذکیة. و قد حرّرنا هذه المسألة فی شرح الإرشاد(4).
ص: 460
ص: 461
ص: 462
ص: 463
کتاب التذکیة
و هی تحصل بأُمور ستّة :
الأوّل و الثانی : تذکیة الکلب و السلاح، و قد سبقا(1).
الثالث : ذکاة الجنین، و هی ذکاة أُمّه إذا تمّت خلقته، سواء ولجته الروح أم لا. و لو خرج حیّاً، لم یحلّ إلاّ بالتذکیة، و لو ضاق الزمان عنها، فإن لم یکن فیه حیاة
مستقرّة، حلّ، و إلاّ ففی الحلّ وجهان، من إطلاق الأصحاب وجوب التذکیة إذا خرج حیّاً، و من أ نّه مع قصور الزمان فی حکم غیر مستقرّ الحیاة.
و لو لم تتمّ خلقته، فهو حرام، و من تمام الخلقة الشعر و الوبر.
و قال الشیخ(2) و جماعة : یشترط فی حلّه مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح، فإن ولجته، وجبت تذکیته(3)، و الروایات مطلقة(4)، و الفرض بعید.
الرابع : ذکاة السمک، و هی إخراجه من الماء حیّاً، و لا یعتبر فیه التسمیة و لا إسلام المخرج. نعم، یعتبر مشاهدة مسلم لإخراجه حیّاً، فلو وجد فی ید کافر، لم یحلّ بدون ذلک و إن أخبر بإخراجه حیّاً.
ص: 464
و قال السیّد ابن زهرة : الاحتیاط تحریم ما أخرجه الکافر مطلقاً(1)، و هو
ظاهر المفید - رحمه اللّه (2) - . و نقل ابن إدریس الإجماع علی عدم اشتراط الإسلام(3). و قضیّة کلام الشیخ فی الاستبصار : الحلّ إذا أخذه منه المسلم حیّاً(4)، و هو یشعر بما قاله ابن زهرة.
و لو مات السمک فی الماء، لم یحلّ. و لو ضربه بمحدّد أو بمثقل ثمّ أخرجه، فإن کان مستقرّ الحیاة، حلّ و إلاّ فلا.
و لو مات فی الشبکة التی فی الماء، حرم.
و لو اشتبه الحیّ فیها بالمیّت، حلّ الجمیع عند الحسن(5) و الشیخ(6) و القاضی(7) و المحقّق(8) ؛ لصحیح الأخبار(9).
و حرم عند ابن حمزة(10) و ابن إدریس(11) و الفاضل(12) ؛ لوجوب اجتناب المیّت الموقوف علی اجتناب الجمیع، و لإطلاق قول الصادق علیه السّلام : «ما مات
ص: 465
فی الماء فلا تأکله، فإنّه مات فیما فیه حیاته»(1).
و فی الأخبار الصحاح التعلیل بأنّ الشبکة و الحظیرة لمّا عملت للاصطیاد
جری مجری المقبوض بالید(2)، و قضیّتها حلّه و لو تمیّز المیّت، و به أفتی الحسن(3). و الباقون حرّموا ما تمیّز میّتاً(4)؛ جمعاً بین الروایات.
و إذا وجد فی ید مسلم سمک میّت، حلّ أکله وإن لم یخبر بحاله، عدلاً کان أو فاسقاً.
و لو وثب السمک إلی الجدد، أو نضب عنه الماء، أو نبذه إلی الساحل فأخذه بیده أو آلته حیّاً، حلّ، و إن أدرکه بنظره حیّاً و لم یقبضه، فالأقرب : التحریم.
و لو عاد السمک بعد إخراجه حیّاً إلی الماء فمات فیه، حرم.
و لو قطع منه قطعة بعد خروجه، فهی حلال و إن عاد الباقی إلی الماء، سواء مات فیه أم لا. و یباح أکله حیّاً ؛ لصدق الذکاة. و قیل : لا یباح أکله حتّی یموت، کباقی ما یذکّی(5).
الخامس : ذکاة الجراد، و هی بأخذه حیّاً بالید أو بالآلة.
و لا یشترط فیه التسمیة، و لا إسلام الآخذ إذا شاهده مسلم. و قول ابن زهرة هنا کقوله فی السمک(6).
و لو أحرقه بالنار قبل أخذه، لم یحلّ. و کذا لو مات فی الصحراء أو فی الماء
ص: 466
قبل أخذه و إن أدرکه بنظره.
و یباح أکله حیّاً و بما فیه، و إنّما یحلّ منه ما استقلّ بالطیران دون الدبی.
السادس : التذکیة بالذبح، و یشترط فیها أُمور عشرة :
أحدها : کون الحیوان ممّا تقع علیه الذکاة، سواء أکل لحمه أم لا، بمعنی أ نّه یکون بعد الذبح طاهراً، فیقع علی المأکول اللحم، فیفید حلّ أکله و طهارته و طهارة جلده.
و علی السباع، کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب، فیفید طهارة لحمها و جلدها. و فی الاحتیاج إلی دبغه فی استعماله قول مشهور.
و أمّا المسوخ : فالأقوی وقوع الذکاة علیها، کالدبّ و القرد و الفیل.
و لا تقع علی الحشرات، کالفأرة(1) و ابن عرس و الضبّ علی قول(2).
و لا علی الکلب و الخنزیر إجماعاً.
و لا علی الآدمیّ و إن کان کافراً إجماعاً.
و ثانیها : أهلیّة الذابح بالإسلام أو حکمه، فلا تحلّ ذبیحة الوثنیّ سمعت تسمیته أو لا. و فی الذمّیّ قولان، أقربهما : التحریم، و هو اختیار المعظم(3)، و قد تقدّم خلاف الصدوق و الحسن(4). و ظاهر ابن الجنید : الحلّ، و جعل التجنّب
ص: 467
أحوط(1). و بالحلّ أخبار صحاح معارضة بمثلها، و تحمل علی التقیّة أو الضرورة(2).
و تحرم ذبیحة الناصبیّ(3) و الخارجیّ دون غیره علی الأصحّ ؛ لقول
أمیرالمؤمنین علیه السّلام : «مَن دان بکلمة الإسلام و صام و صلّی فذبیحته لکم حلال إذا ذکر اسم اللّه علیه»(4). و یعلم منه تحریم ما لم یذکر اسم اللّه علیه.
و هل یشترط مع الذکر اعتقاد الوجوب ؟ الأقرب : لا، و شرطه الفاضل(5).
و قصر ابن إدریس الحلّ علی المؤمن و المستضعف الذی لا منّا و لا من مخالفینا(6). و منع الحلبیّ من ذبیحة جاحد النصّ(7).
و منع ابن البرّاج من ذبیحة غیر أهل الحقّ(8) ؛ لقول أبی الحسن علیه السّلام
لزکریّا ابن آدم : «إنّی أنهاک عن ذبیحة کلّ مَن کان علی خلاف الذی أنت علیه و أصحابک، إلاّ فی وقت الضرورة إلیه»(9). و تحمل علی الکراهیة.
و لا تحلّ ذبیحة المجنون حال المباشرة، و لا السکران، و لا الصبیّ غیر الممیّز، و تحلّ ذبیحة الممیّز، و المرأة، و الخصیّ، و الخنثی، و الجنب، و الحائض، و الأغلف،
ص: 468
و الأخرس، و الأعمی إذا سدّد ؛ لما روی عنهما علیهماالسّلام(1)، و ولد الزنا علی الأقرب، و ما یذبحه المسلم لکنائس أهل(2) الذمّة و أعیادهم. و لو اشترک فی الذبح الأهل و غیره، لم یحلّ.
و ثالثها : فری الأعضاء بالحدید مع القدرة، فلو فری بغیره عند الضرورة، حلّ، کاللیطة(3) و المَروة(4) و الزجاجة. و لو عدم ذلک، جاز بالسنّ و الظفر علی الأقرب،
متّصلین کانا أو منفصلین. و منع الشیخ منهما فی المبسوط و الخلاف و إن کانا منفصلین ؛ مستدلاًّ بالإجماع(5).
و الظاهر : أ نّه أراد به(6) مع الاختیار ؛ لأ نّه جوّز مثل ذلک فی التهذیب عند الضرورة(7).
و رابعها : قطع الأعضاء الأربعة فی المذبوحة، و هی المریٔمجری الطعام و الشراب، و الحلقوم مجری النفس، و الودجان و هما العرقان المحیطان بالحلقوم، فلو قطع البعض، لم یحلّ و إن بقی یسیر. و کلام الشیخ فی الخلاف یظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم(8)، و مال إلیه الفاضل بعض المیل(9) ؛ لصحیحة زید الشحّام،
ص: 469
عن الصادق علیه السّلام : «إذا قطع الحلقوم و جری الدم فلا بأس»(1).
و لکنّها فی سیاق الضرورة المجوّزة للذبح بغیر الحدید، و هی معارضة بحسنة عبدالرحمان بن الحجّاج، عن الکاظم علیه السّلام : «إذا فری الأوداج فلا بأس»(2). ذکره أیضاً عند عدم السکّین.
و خامسها : نحر الإبل و ذبح ما عداها، فلو ذبح الإبل أو نحر ما عداها مختاراً، حرم.
و محلّ النحر و هدة(3) اللَبَّة(4)، و الذبح فی الحلق تحت اللحیین. قیل : و لو استدرک الذبح بعد النحر أو العکس، حلّ(5)، و یشکل بعدم استقرار الحیاة.
و سادسها : استقبال القبلة بالذبح و النحر مع الإمکان، فلو ترکه عمداً، حرم. و لو کان ناسیاً أو مضطرّاً أو لم یعلم الجهة، حلّ. و المعتبر استقبال المذبوح و المنحور لا الفاعل فی ظاهر کلام الأصحاب(6).
و سابعها : التسمیة عند النحر و الذبح، کما سلف(7)، فلو ترکها عمداً فهو میتة إذا
کان معتقداً لوجوبها، و فی غیر المعتقد نظر، و ظاهر الأصحاب : التحریم(8).
ص: 470
و لکنّه یشکل بحکمهم بحلّ ذبیحة المخالف علی الإطلاق ما لم یکن ناصباً(1)، و لا ریب أنّ بعضهم لا یعتقد وجوبها، و تُحلّ(2) الذبیحة و إن ترکها عمداً.
و لو سمّی غیر المعتقد للوجوب، فالظاهر : الحلّ، و یحتمل عدمه ؛ لأ نّه کغیر القاصد للتسمیة، و من ثمّ لم تحلّ ذبیحة المجنون، و السکران، و غیر الممیّز ؛ لعدم تحقّق القصد إلی التسمیة أو إلی قطع الأعضاء.
و لو قال : بسم اللّه و محمّد، حرمت.
و کذا لو قال : و محمّد رسول اللّه، بکسر الدال، و لو رفعه، حلّت.
و ثامنها : متابعة الذبح حتّی یقطع الأعضاء، فلو قطع البعض و أرسله ثمّ تمّمه، فإن کان فی الحیاة استقرار أو قصر الزمان، حلّ، و إلاّ فالأقرب : التحریم ؛ لأنّ الأوّل
غیر محلّل، و الثانی یجری مجری ذبح المیّت، و وجه الحلّ استناد التوجیه إلی التذکیة.
و تاسعها : أن یستند موته إلی الذکاة، فلو شرع فی الذبح فانتزع آخر حشوته معاً، فمیتة، و کذا کلّ فعل لا تستقرّ معه الحیاة.
و عاشرها : الحرکة بعد الذبح أو النحر، أو خروج الدم المعتدل، لا المتثاقل، فلو انتفیا، حرم ؛ لصحیحة محمّد الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام : «إذا تحرّک الذنب
أو الطرف أو الأُذن فهو ذکیّ»(3).
و روایة الحسین بن مسلم عنه علیه السّلام : إذا خرج الدم معتدلاً، فکلوا، و إن
ص: 471
خرج متثاقلاً، فلا(1).
و اعتبر جماعة من الأصحاب الحرکة و خروج الدم(2)، و اعتبر الصدوق الحرکة وحدها(3).
فرع :
لو ذبح المشرف علی الموت، کالنطیحة، و الموقوذة، و المتردّیة، و أکیل السبع، و ما ذبح من قفاه، اُعتبر فی حلّه استقرار الحیاة، فلو علم موته قطعاً فی الحال، حرم
عند جماعة(4)، و لو علم بقاء الحیاة، فهو حلال، و لو اشتبه، اُعتبر بالحرکة أو خروج الدم(5).
و ظاهر الأخبار(6) و القدماء : أنّ خروج الدم و الحرکة أو أحدهما کافٍ و لو لم یکن فیه حیاة مستقرّة(7)، و الآیة، فیها(8) إیماء إلیه، و هی قوله تعالی : «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ» إلی قوله : «إلاَّ مَا ذَکَّیْتُمْ»(9).
ففی صحیحة زرارة، عن الباقر علیه السّلام فی تفسیرها : «إن أدرکت شیئاً منها
ص: 472
و عین(1) تطرف أو قائمة(2) ترکض أو ذنب یمصع(3) فقد أدرکت ذکاته فکله»(4).
و روی أبان بن تغلب، عن الصادق علیه السّلام : «إذا شککت فی حیاة شاة و رأیتها تطرف عینها أو تحرّک أُذنیها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لک»(5).
و عن الشیخ یحیی أنّ اعتبار استقرار الحیاة لیس من المذهب(6). و نعم ما قال.
و یستحبّ فی الغنم ربط یدیه و رجل و إطلاق الأُخری، و الإمساک علی صوفه أو شعره حتّی یبرد، و فی البقر : عقل یدیه و رجلیه و إطلاق ذنبه. و فی الإبل : إطلاق
رجلیه و ربط أخفافه إلی آباطه. و فی الطیر : إرساله.
و یستحبّ الإسراع فی الذبح و تحدید الآلة. و یجوز الاشتراک فیه معاً أو علی التعاقب ما لم یطل الفصل.
و یحرم إبانة الرأس عمداً، و قطع النخاع - مثلّث النون - قبل موتها، و هو الخیط الأبیض وسط الفقار - بالفتح - ممتدّاً من الرقبة إلی عجب الذنب - بفتح العین و سکون الجیم - و هو أصله، و کسر الرقبة ؛ لتوخّی الموت، و لا یحرم المذبوح بذلک، خلافاً للنهایة(7)، و ابن زهرة فی قطع الرأس و النخع(8).
ص: 473
و لو سبقت السکّین فأبانت الرأس، أو فعل ذلک ناسیاً، فلا تحریم.
و کذا یحرم سلخها قبل بردها، و حرّمها به الشیخ(1) و أتباعه(2)، و أنکره ابن إدریس(3)، و الروایة به عن الرضا علیه السّلام مقطوعة(4)، و تحمل علی الکراهیة.
و فی حکم سلخها قطع شیء منها، و کرّههما المحقّق(5). و قال الحلبیّ : لو قطع منها شیء قبل بردها، فهو میتة(6). و فیه بُعد.
و فی النهایة : لا یجوز قلب السکّین فیذبح إلی فوق(7) ؛ لروایة حمران بن أعین، عن الصادق علیه السّلام : «لا تقلب السکّین لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلی فوق»(8). و قال ابن إدریس : لا یحرم(9). و کرّهه المحقّق(10).
و قال الشیخ : لا یجوز ذبح شیء من الحیوان صبراً(11)، و هو أن یذبحه و حیوان آخر ینظر إلیه ؛ لروایة غیاث عنه علیه السّلام : «إنّ علیّاً علیه السّلام کان
ص: 474
لا یذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور»(1). و تحمل علی الکراهیة.
و تکره الذباحة لیلاً إلاّ لضرورة، و یوم الجمعة قبل الزوال.
و لو أفلت الحیوان قبل تمام التذکیة و تعذّر إمساکه کالطیر، جاز رمیه بالسلاح.
و یحلّ أکل ما یباع فی سوق الإسلام من اللحم و إن جهلت(2) حاله، و لا یجب السؤال، بل و لا یستحبّ و إن کان البائع غیر معتقد للحقّ، و لو علم منه استحلال ذبائح الکتابیّین علی الأصحّ.
و لو وجد ذبیحة مطروحة، لم یحلّ تناولها، إلاّ مع العلم بأنّ مباشرها أهلّ أو قرینة الحال.
ص: 475
فهرس الآیات
فهرس الأدعیة
فهرس الأحادیث
فهرس الأماکن والبلدان
فهرس القبائل والطوائف والفرق
فهرس الکتب المذکورة فی المتن
فهرس أسماء المعصومین علیهم السلام
فهرس الأعلام
فهرس الموضوعات
ص: 476
ص: 477
«حرف الألف»
أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ... - یونس (10) : 35 ··· 84
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ - القدر (97) : 1 ··· 23
إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّه ِ وَ أَیْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً - آل عمران (3) : 77··· 190
إِنَّ اللّه َ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - التّوبة (9) : 111··· 37
«حرف الحاء»
حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ - المائدة (5) : 3··· 471
«حرف السین»
سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ - الصّافّات (37) : 180··· 208
«حرف الفاء»
فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ - النّساء (4) : 92··· 210
فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِی ءَ إِلَی أَمْرِ اللّه ِ - الحجرات (49) : 9··· 52 ، 53
فَمَنْ بَدَّلَهُ - البقرة (2) : 181··· 354
فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیسَرَةٍ - البقرة (2) : 280··· 134
«حرف المیم»
مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ - النّساء (4) : 12··· 113
ص: 478
«حرف الواو»
وَ صَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوْفاً - لقمان (31) : 15··· 315
وَ لاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا - البقرة (2) : 282··· 143
وَ مَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی - البقرة (2) : 249··· 199
«حرف الیاء»
یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ - الشوری (42) : 49··· 433
ص: 479
«حرف الألف»
اللهمّ ارحم غربته و صل وحدته··· 23
اللهمّ ارحمنی··· 449
اللهمّ إنّا نسألک بک و بحقّ حبیبک··· 22
اللهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغیب··· 435
اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد··· 449
اللهمّ لا تمقتنی··· 208
اللهمّ مُنزِل الکتاب سریع الحساب··· 40
«حرف الباء»
بسم اللّه واللّه أکبر··· 449
بسم اللّه ··· 449
«حرف السین»
سبحان اللّه ··· 449
«حرف الیاء»
یا صریخ المکروبین یا مجیب··· 40
ص: 480
«حرف الألف»
أبلغ شیعتی أنّ زیارتی تعدل عند اللّه ألف حجّة··· 19
أبلغ مَن تری من موالینا السلام و أوصهم بتقوی اللّه ··· 25
أبوعبداللّه المقدّم و هذا أجمع و أعظم أجراً··· 20
احضر یوم الغدیر عند أمیرالمؤمنین علیه السّلام··· 11
أخبرنی أبی أ نّه مَن سلّم علیه و عَلَیّ ثلاثة أیّام··· 10
إذا أقرّبه الأب ورثه··· 400
إذا تحرّک الذَّنَب أو الطَّرف أو الأُذُن فهو ذکیّ··· 470
إذا خرج الدم معتدلاً فکُلوا و إن خرج متثاقلاً فلا··· 470 - 471
إذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم و بدن نوح··· 11
إذا شککت فی حیاة شاة و رأیتها تطرف··· 472
إذا فری الأوداج فلا بأس··· 469
إذا قطع الحلقوم و جری الدم فلا بأس··· 469
إذا کان ظاهره مأموناً جازت شهادته··· 133
إرث الزوجین من الدیة··· 397
استشعروا الخشیة··· 40 - 41
الإسلام یعلو و لا یعلی علیه··· 253
أعطه لمن أوصی له و إن کان یهودیّاً··· 354
أفضل المجالس ما استقبل به القبلة··· 88
أفضل من الحجّ و أفضلها فی رجب··· 19
ص: 481
أقرّت بثلثی ما فی یدها و لا میراث لها··· 440 ، 441
أقرّت بذهاب ثلث مالها و لا میراث لها··· 441
أما علمت أنّ ذلک عندهم هو النکاح··· 436 - 437
امضوا فی أحکامهم··· 85
إن أدرکت شیئاً منها و عین تطرف··· 471 - 472
إنّ اللّه تصدّق علیکم عند وفاتکم بثلث أموالکم··· 359
إنّ اللّه نجّی بغداد لمکان قبره بها··· 19
إنّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام أمر مَن نذر إتیان بیت المقدس··· 176
انتقاص فی الإیمان والدین··· 13
إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دفع میراث مولی حمزة إلی ابنته··· 248 - 249
إن شئتم آجروه و إن شئتم فاستعملوه (فی جاریة دبّرت و هی حبلی)··· 133
إن علم به فهو مدبّر و إلاّ فهو رقّ··· 238
إنّ علیّاً علیه السّلام قضی بذلک··· 399
إنّ علیّاً علیه السّلام قضی للداخل مع یمینه··· 119
إنّ علیّاً علیه السّلام کان لا یذبح الشاة عند الشاة··· 473 - 474
إنّ علیّاً علیه السّلام کتب صورة الیمین··· 114
إنّ کلّ قوم دانوا بشیء یلزمه حکمه··· 437
إنّ لکلّ إمام عهداً فی عنق أولیائهم و شیعتهم··· 12
إنّ له شرطه··· 234
إنّ الملائکة تصلّی علی المتقلّد سیفه فی سبیل اللّه ··· 37
إن أوصی به کلّه فهو جائز له··· 351
إنّ ولده ممالیک (فی الرجل یتزوّج المملوکة)··· 223
إنّها أفضل من الحجّ و أفضلها رجب··· 19
إنّی أنهاک عن ذبیحة کلّ مَن کان علی خلاف الذی أنت علیه··· 467
إنّی مننت علی أهل البصرة کما منّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی أهل مکّة··· 53
ص: 482
أوصی بإخراج ولده جعفر من الإرث··· 417
أیّام زیارته لا تعدّ من الأجل··· 13
أیّما ثلاثة مؤمنین اجتمعوا عند أخٍ لهم یأمنون بوائقه··· 25
«حرف الباء»
بیعها فی ثمنها··· 256
«حرف التاء»
تجزئتهم ثلاثة أجزاء··· 229 ، 230
تربته شفاء من کلّ داء و هی الدواء الأکبر··· 16
ترثه أُمّه و إخوته منها أو عصبتها··· 399
تعتق من الثلث و تعطی الوصیّة··· 258
تفرّج الغمّ··· 13
تقدیمها علی الولد إذا مات المولی··· 256
تمحّص الذنوب··· 14
تهادوا تحابّوا··· 329
«حرف الجیم»
الجدّ أب الأب أولی من ابن ابن الابن··· 420
جنایتها فی حقوق الناس علی سیّدها··· 259
«حرف الحاء»
حبّس الأصل و سبّل الثمرة··· 317
حدّ الروضة من مسجد رسول اللّه ··· 27
حدّ مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی الأساطین یمین المنبر إلی الطریق··· 27
ص: 483
حقّ علی الغنیّ زیارته فی السنة مرّتین··· 13
حوّاء خلقت من ضلع آدم الأیسر··· 432
«حرف الخاء»
خمس من الکبائر لا کفّارة فیهنّ··· 190
«حرف الدال»
الدرع و الکتب و الرحل و الراحلة··· 414
«حرف الراء»
رأیت بفارس امرأة لها رأسان و صدران··· 435
«حرف الزای»
زِنْ و أرجح··· 328
زیارة أبی أفضل (زیارة الإمام الرضا علیه السّلام أفضل أم زیارة الحسین علیه السّلام ؟)··· 19
زیارة علیّ علیه السّلام تعدل حجّتین و عمرتین··· 11
زیارته (الحسین علیه السّلام) أوّل رجب مغفرة للذنب البتّة··· 14
زیارته (الحسین علیه السّلام) فرض علی کلّ مؤمن··· 13
زیارته (الحسین علیه السّلام) یوم عرفة بعشرین حجّة··· 14
زیارته (الحسین علیه السّلام) یوم عرفة مع المعرفة··· 14
«حرف السین»
السائبة یرثه أقرب الناس··· 431
السقط لا یرث و لا یورث··· 405
ص: 484
«حرف الصاد»
صلاة الفریضة عنده تعدل حجّة··· 16
«حرف العین»
العتق الواجب لا ولاء فیه··· 251
علیها خدمته خمسین سنة··· 235
«حرف الفاء»
فضل زیارة الحسین علیه السّلام کثیر··· 13 ، 14
فی الکیس بین جماعة فیدّعیه أحدهم··· 102
فِ للّه بنذرک··· 175
فقد أقرّت بثلث ما فی یدها··· 441
فوق کلّ برٍّ برّ حتّی یقتل الرجل فی سبیل اللّه ··· 37
«حرف القاف»
قبری بسرّ مَن رأی أمان لأهل الجانبین··· 21
قد خرجت من ملکه··· 237
قطع الإسلام أرحام الجاهلیّة··· 356
«حرف الکاف»
کان یورث المجوسیّ إذا تزوّج بأُمّه··· 436
کفّارة الاغتیاب الاستغفار للمغتاب··· 208
کفّارة الضحک : اللهمّ لا تمقتنی··· 208
کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان··· 208
کفّارة المجلس قراءة سبحان ربّک··· 208
ص: 485
کلّ رکعة بألف حجّة و ألف عمرة··· 16
کلّ العتق یجوز فیه المولود إلاّ فی کفّارة القتل··· 210
کلّ مولود یولد علی الفطرة··· 69
کمن زار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله (ما لمن زار واحداً منکم؟)··· 12
«حرف اللام»
لابن أخیه الثلثان··· 394
للأُمّ السدس و لکلالة الأب الثلثان··· 407
لأ نّه یرضی إذا أُعطی و یسخط إذا منع··· 153
لا بأس بشقّ الجیب علی القریب··· 206
لا تباع فی دین غیر ثمن رقبتها··· 256
لا تجوز إلاّ فی الشیء الیسیر إذا رأیت منه صلاحاً··· 148
لا تقبّل ید أحد إلاّ من أُرید به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله··· 24
لا تقلب السکّین لتدخلها تحت الحلقوم··· 473
لا جزیة علی مسلم··· 51
لا عتق إلاّ فیما یملک··· 213
لا یحلّ منع الماء··· 41
لا یصبر علی لأواء المدینة و شدّتها أحد··· 28
لا یرث أخواله··· 398
لا یردّه فی الرقّ حتّی یمضی له ثلاث سنین··· 282
لا یکون الردّ علی زوج و لا زوجة··· 430
لا یؤکل صیده··· 451
لو أخرج کنیفاً أو ظلّة أو حفر بئراً فی غیر حقّه··· 396
لو أُهدی إلیّ کراع لقبلت··· 329
لو خلّف عمّاً و ابن أخ اقتسما المال نصفین··· 426
ص: 486
لو دبّر فی صحّة و سلامة فلا سبیل للدیّان علیه··· 266
لو شهد بالقتل أُخذ بأوّل قوله··· 156
لها الثلث و الباقی للإمام··· 399
له بزیارته أجر عتق ألف نسمة··· 14
له بکلّ درهم أنفقه عشرة آلاف··· 14
له ما للرجال و لها ما للنساء··· 130
لیس لخلقه أن یقسموا إلاّ به··· 187
لیس للورثة استخدامها··· 235
لیس للّه شریک··· 242
لیس للنساء عفو و لا قود··· 397
لیس لها تأخیر النجم بعد حلّه شهراً··· 282
لیلة القدر مغفرة للذنب··· 14
«حرف المیم»
ما أخرجه البحر فهو لأهله و بالغوص فهو لمخرجه··· 102
ما خفقت رایة علی رأس امرئ مؤمن فی سبیل اللّه فطعمته النار··· 52
ما سمع واعیتنا أهل البیت أحد فلم یجبها إلاّ··· 52
ما مات فی الماء فلا تأکله··· 464 - 465
ما یذبحه المسلم لکنائس أهل الذمّة··· 468
المال للخال··· 385
المال للخالة··· 385
المدینة خیر لهم لو کانوا یعلمون··· 28
ملک العتیق ماله إذا علم به السیّد و إلاّ فله··· 238
من أتاه وزاره و صلّی عنده رکعتین، کتب له حجّة مبرورة··· 12
من أتی علیه حول و لم یأت قبره، نقص من عمره حول··· 13
ص: 487
من أتی قبر أخیه المؤمن من أیّ ناحیة فوضع یده علیه··· 23
من أتی قبره عارفاً بحقّه، غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر··· 14
من أتی مکّة حاجّاً و لم یزرنی إلی المدینة، جفوته یوم القیامة··· 8
من بدّل دینه، فاقتلوه··· 66
من بعد عنه و صعد علی سطحه ثمّ رفع رأسه إلی السماء··· 15
من خرج من مکّة أو المدینة أو مسجد الکوفة أو الحائر··· 24
من دان بدین قوم لزمه حکمه··· 85
من دان بکلمة الإسلام و صام و صلّی، فذبیحته لکم حلال··· 467
من زار أخاه فی اللّه جلّ و عزّ قال اللّه جلّ و عزّ : إیّای زرت··· 25
من زار أخاه للّه وکّل اللّه به سبعین ألف ملک··· 25
من زار أمیرالمؤمنین علیه السّلام عارفاً بحقّه··· 11
من زار جعفراً و أباه، لم یشتک عینه و لم یصبه سقم··· 18
من زار قبر أبی ببغداد، کمن زار قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله··· 18
من زار قبر ولدی علیّ، کان عنداللّه کسبعین حجّة مبرورة··· 19
من زار قبری بعد موتی، کان کمن هاجر إلیّ فی حیاتی··· 9
من زارنی حیّاً أو میّتاً... کان حقّاً علیّ أن أستنقذه یوم القیامة··· 12
من زارنی علی بعد داری و مزاری، أتیته یوم القیامة فی ثلاثة مواطن··· 20
من زارنی، غفرت له ذنوبه و لم یمت فقیراً··· 18
من فجر بزوجة أبیه، لم یورث من میراث أبیه شیئاً··· 417
من کان حالفاً، فلیحلف باللّه أو لیذر··· 187
من کان نصرانیّاً، فأسلم··· 183
من لم یقدر أن یزورنا، فلیزر صالحی إخوانه··· 23
من ملک ذا رحم، فهو حرّ··· 257
میراثه للإمام··· 431
ص: 488
«حرف النون»
نصف شعبان یصافحه مائتا ألف نبیّ··· 14
نعم (سأل الحسن بن علیّ الوشّاء الرضا علیه السّلام عن زیارة... أهی مثل زیارة الحسین علیه السّلام ؟)··· 18
«حرف الهاء»
هلاّ شققت عن قلبه··· 68
هو للمرأة··· 130
هو مملوکه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه··· 268
هی للإخوان أفضل من الصدقة··· 329
هی للذی أوصی له بها إلاّ أن یکون صاحبها متّهماً··· 361
«حرف الواو»
و إن أقام خمسین قسامة··· 105
و لتؤخذ من قبره إلی سبعین ذراعاً علی الأفضل··· 16
الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها··· 304
الولاء لحمة کلحمة النسب لا یباع و لا یوهب··· 249
الولاء للمتبرّع بالعتق··· 251
الولاء لمن أعتق··· 276
ولدت و أولدت··· 434
ولد الحرّ حرّ··· 223 ، 224
ولد المحلّلة رقّ··· 224
«حرف الیاء»
یا بنیّ من زارنی حیّاً أو میّتاً أو زار أباک··· 9
ص: 489
یتبرّع به علی فقراء بلد المیّت و ضعفاء جیرانه··· 431
یجب علی الإمام أن یحبس فسّاق العلماء و جهّال الأطبّاء··· 134
یجعل میراثه فی بیت مال المسلمین··· 431
یحلّ إن کان رأسه خارجاً من الماء··· 453
یدع الکلب حتّی یقتله فیأکل منه··· 450
یرث الجدّ مع بنات البنت السدس··· 420
یرضی إذا أُعطی و یسخط إذا منع··· 153
یطعم عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ و یستغفراللّه ··· 189
یفکّ إلاّ أن یقصر المال عن جزء من ثلاثین··· 392
یقرع لتعیین الحرّ··· 413
یقضی مال الکتابة من الأصل و یرث··· 283
یقول : لی مالک و أنت حرّ لرضا المملوک··· 239
ینتظر عاماً أو عامین··· 282
یورث ما فرضت له فی کتابک··· 435
ص: 490
«حرف الألف»
أُحد : 28
أُسطوانة أبی لبابة : 27
أُسطوانة التوبة : 27
الأبواء : 18
أرض المفتوحة عنوة : 50 ، 51
أرض المقدّسة : 22
أیلة : 50
«حرف الباء»
باب جبرئیل : 26
بدر : 15 ، 27
البصرة : 50
بغداد : 18 ، 19 ، 50
البقیع : 10 ، 17 ، 28
بیت اللّه : 176 ، 177 ، 178 ، 189
بیت المقدس : 176
بیت نار : 50
البیعة : 42 ، 50 ، 201 ، 309 ، 315
بیوت العبادة : 323
«حرف التاء»
تهامة : 49
تیماء : 50
«حرف الجیم»
جزیرة العرب : 49
الجمرة الوسطی : 10
«حرف الحاء»
الحائر : 24
الحجاز : 49
حجرة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 26 ، 28
حرّة لیلی : 29
حرّة واقم : 29
الحرم : 29
«حرف الدال»
دار الحرب : 69 ، 225 ، 297
دار الهجرة : 49
الدهلیز : 201
الدیلم : 50
«حرف الذال»
ذی الحلیفة : 26
ص: 491
«حرف الراء»
روضة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 10 ، 27 ، 28 ، 31
«حرف السین»
السرداب : 22
سرّ مَن رأی : 20 ، 21 ، 22 ، 50
سوق : 197
سوق اللیل : 27
سناباد : 19
«حرف الشین»
الشام : 49
شعب أبی طالب : 10
«حرف الصاد»
الصفّة : 201
صفّین : 22 ، 47
«حرف الطاء»
الطائف : 41 ، 50
الطفّ : 33
طوس : 19
«حرف العین»
عائر : 29
عبّادان : 49
عدن : 49
عرفة : 14
«حرف الغین»
الغدیر : 11 ، 26
الغریّ : 9
«حرف القاف»
قبر إبراهیم بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 28
قبر أمیرالمؤمنین علیه السّلام : 18
قبر حمزة : 28
قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 18
قبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 27 ، 31
قبور الأئمّة : 23 ، 29
قبور الشهداء : 22 ، 33
قبور الصالحین : 178
«حرف الکاف»
کربلاء : 13
الکعبة : 65 ، 113 ، 178 ، 201
کنائس أهل الذمّة : 468
الکنیسة : 44 ، 50 ، 201 ، 309
الکوفة : 11 ، 24 ، 50
«حرف المیم»
مؤتة : 22 ، 41
المحراب : 114
المدائن : 22
المدینة : 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 24 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 32 ، 50
ص: 492
المساجد الشریفة : 28 ، 113
المساجد و المشاهد : 29 ، 178 ، 302 ، 308
المسجد : 26 ، 27 ، 28 ، 30 ، 31 ، 86 ، 87 ، 176 ، 178 ، 197 ، 201 ، 303 ، 306 ، 316 ، 317 ، 318 ، 319
مسجد الأحزاب : 28
مسجد الأقصی : 22 ، 113
المسجد الجامع : 85
المسجد الحرام : 176
مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 26 ، 27 ، 28
مسجد الشجرة : 26
مسجد غدیر خمّ : 26
مسجد الفتح : 28
مسجد فضیخ : 28
مسجد قبا : 28
مسجد الکوفة : 24 ، 176
مسجد المدینة : 26 ، 27 ، 28
مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 26 ، 27 ، 28
المشاهد المقدّسة : 29
مشربة أُمّ إبراهیم : 28
المعرّس : 26
مقابر قریش : 18 ، 20
المقام : 113 ، 178
مقام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 27
المقبرة : 306 ، 316
مکّة : 9 ، 10 ، 18 ، 24 ، 44 ، 50 ، 176 ، 177
منی : 10 ، 177
منبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 27
«حرف النون»
نجران : 50
النجف : 11
«حرف الواو»
وادی القری : 50
وعیر : 29
«حرف الیاء»
الیمن : 50
ص: 493
«حرف الألف»
آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله : 22
الأئمّة علیهم السّلام : 10 ، 22 ، 24 ، 27 ، 28 ، 29 ، 31 ، 54 ، 113 ، 178 ، 189 ، 343
الأُدباء : 355
الإمامیّة : 9 ، 32 ، 392
الأصحاب : 33 ، 38 ، 47 ، 91 ، 143 ، 145 ، 148 ، 154 ، 160 ، 183 ، 224 ، 237 ، 243 ، 245 ، 248 ، 266 ، 282 ، 287 ، 328 ، 334 ، 365 ، 392 ، 396 ، 399 ، 427 ، 431 ، 441 ، 447 ، 463 ، 469
الأنبیاء : 22 ، 24 ، 113 ، 344
أهل الأدیان : 150
أهل أیلة : 50
أهل البدع : 150 ، 392
أهل البصرة : 53
أهل البلد : 85
أهل البیت : 22 ، 52 ، 417
أهل التذکیة : 448
أهل الحرب : 38 ، 54
أهل الحقّ : 131 ، 392 ، 467
أهل الذمّة : 54 ، 144 ، 315 ، 468
أهل الصوامع : 43
أهل العدل : 54
أهل العراق : 440
أهل الفضل : 88
أهل الکتاب : 39
أهل مکّة : 53
أهل نجران : 50
«حرف الباء»
البغاة : 39 ، 52 ، 54
بنوآدم : 309
بنو المصطلق : 40
بنو النضیر : 41
بنو هاشم : 314 ، 316
«حرف التاء»
التابعون : 28 ، 133
تمیم : 309
«حرف الجیم»
الجاهلیّة : 357
الجنّ : 308
ص: 494
«حرف الحاء»
الحربیّ : 54 ، 223 ، 315 ، 345 ، 392 ، 431
الحشویّة : 392
«حرف الخاء»
الخوارج : 311 ، 392
«حرف الدال»
دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله : 190
«حرف الذال»
ذرّیّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 24 ، 29
ذرّیّة الطاهرة : 32
الذمّیّ : 49 ، 50 ، 51 ، 54 ، 90 ، 144 ، 257 ، 280 ، 314 ، 315 ، 345 ، 354 ، 392 ، 431 ، 448
«حرف الزای»
الزهّاد : 305
الزیدیّة : 228 ، 312
«حرف الشین»
الشافعیّة : 312
الشهداء : 15 ، 22
الشیعة : 19 ، 312
شهداء أُحد : 28
شهداء بدر : 15
«حرف الصاد»
الصابئة : 39
الصحابة : 22 ، 28 ، 133
الصلحاء : 22 ، 344
الصوفیّة : 315
«حرف العین»
العامّة : 90 ، 243 ، 249 ، 259 ، 333 ، 440
العلماء : 24 ، 88 ، 134 ، 305 ، 310 ، 355 ، 440
علماء العامّة : 440
العلویّة : 312
«حرف الغین»
الغلات : 311 ، 392
«حرف الفاء»
الفضلاء : 385
الفقهاء : 80 ، 315 ، 355
«حرف القاف»
القدماء : 119 ، 238 ، 239 ، 267 ، 450 ، 471
القرّاء : 355
قریش : 18 ، 20 ، 309
«حرف الکاف»
الکتابیّ : 39 ، 42
ص: 495
الکفّار : 38 ، 42 ، 52 ، 66 ، 68 ، 144 ، 267 ، 314 ، 344 ، 354 ، 392 ، 393 ، 395
«حرف المیم»
المبتدعة : 392
المجاهدون : 39 ، 51 ، 432
المجبّرة : 311 ، 392
المتأخّرون : 166 ، 322 ، 327
المتفقّهة : 131 ، 315
المجتهدون : 315
المجوس : 39 ، 113 ، 409 ، 436 ، 437 ، 448 ، 450
المحاربون : 309
المحدّثون : 355
المخالف : 60 ، 145 ، 267
المرتدّ : 65 ، 66 ، 67 ، 278 ، 315 ، 353 ، 354 ، 392
المرجئة : 392
المسلمون : 38 ، 40 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 50 ، 51 ، 54 ، 68 ، 74 ، 143 ، 144 ، 278 ، 308 ، 309 ، 314 ، 318 ، 344 ، 358 ، 370 ، 392 ، 394 ، 395 ، 416 ، 431 ، 432
المشبّهة : 311 ، 392
المشرکون : 39 ، 52 ، 54 ، 432
المعتزلة : 392
المفسّرون : 285 ، 355
المهاجرون : 45
«حرف النون»
النصاری : 39 ، 44 ، 145 ، 394 ، 448
نصاری تغلب : 44
النصرانیّ : 183 ، 354
النواصب : 218 ، 311 ، 448 ، 467
«حرف الواو»
الوثنیّ : 42 ، 46
ولاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 81
«حرف الهاء»
الهاشمیّ : 10 ، 179 ، 218
الهاشمیّة : 312 ، 316
«حرف الیاء»
الیهود : 39 ، 145 ، 354 ، 448
ص: 496
«حرف الألف»
الاستبصار للشیخ الطوسیّ : 130 ، 410 ، 441 ، 464
الإنجیل : 309 ، 345
«حرف التاء»
التبیان للشیخ الطوسیّ : 309 ، 345
التذکرة للعلاّمة الحلّیّ : 302 ، 342
التوراة : 309 ، 345
التهذیب للشیخ الطوسیّ : 119 ، 441 ، 468
«حرف الحاء»
الحائریّات للشیخ الطوسیّ : 261 ، 281 ، 400
«حرف الخاء»
الخلاف للشیخ الطوسیّ : 43 ، 53 ، 69 ، 107 ، 113 ، 119 ، 120 ، 130 ، 133 ، 134 ، 144 ، 145 ، 159 ، 160 ، 161 ، 164 ، 165 ، 169 ، 176 ، 177 ، 182 ، 183 ، 193 ، 201 ، 210 ، 214 ، 216 ، 217 ، 248 ، 250 ، 255 ، 257 ، 259 ، 264 ، 275 ، 279 ، 284 ، 295 ، 306 ، 313 ، 350 ، 351 ، 356 ، 357 ، 365 ، 396 ، 427 ، 432 ، 450 ، 454 ، 468
«حرف الذال»
الذکری للشهید الأوّل : 29
«حرف الراء»
الرسالة لعلیّ بن بابویه : 162
«حرف السین»
السرائر لابن إدریس : 175 ، 375
«حرف الشین»
شرح الإرشاد للشهید الأوّل : 320 ، 459
«حرف الفاء»
الفاخر فی الفقه للصابونیّ : 37
«حرف القاف»
القرآن الکریم : 24 ، 28 ، 31 ، 83 ، 173 ، 197 ، 355 ، 449
القواعد للشهید الأوّل : 145
«حرف الکاف»
کتاب أبی الحسن الرضا علیه السّلام : 19
ص: 497
کتاب العبّاس : 358
کتابَی الفروع المراد بهما - کما أشرنا فی الهامش - المبسوط و الخلاف : 360
«حرف المیم»
المبسوط للشیخ الطوسیّ : 46 ، 48 ، 51 ، 65 ، 66 ، 69 ، 76 ، 83 ، 100 ، 104 ، 107 ، 108 ، 113 ، 119 ، 120 ، 123 ، 130 ، 131 ، 132 ، 133 ، 138 ، 139 ، 144 ، 148 ، 160 ، 164 ، 175 ، 177 ، 181 ، 182 ، 191 ، 193 ، 201 ، 216 ، 232 ، 243 ، 249 ، 250 ، 251 ، 255 ، 257 ، 259 ، 264 ، 271 ، 275 ، 277 ، 278 ، 285 ، 286 ، 295 ، 296 ، 302 ، 309 ، 313 ، 330 ، 331 ، 332 ، 334 ، 345 ، 350 ، 354 ، 364 ، 365 ، 376 ، 396 ، 415 ، 450 ، 454 ، 468
المختلف للعلاّمة الحلّیّ : 105 ، 106 ، 120 ، 121 ، 129 ، 134 ، 138 ، 192 ،
212 ، 214 ، 257 ، 259 ، 271 ، 295 ، 302 ، 328 ، 332 ، 340 ، 341 ، 350 ، 353 ، 358 ، 365 ، 374 ، 377
المصحف [القرآن الکریم] : 52 ، 65 ، 355 ، 411
المقنعة للشیخ المفید : 162 ، 354
«حرف النون»
النهایة و نکتها للمحقّق الحلّیّ : 224 ، 231
النهایة للشیخ الطوسیّ : 46 ، 51 ، 104 ، 105 ، 118 ، 134 ، 144 ، 151 ، 152 ، 162 ، 164 ، 167 ، 168 ، 169 ، 176 ، 182 ، 192 ، 199 ، 211 ، 216 ، 228 ، 239 ، 243 ، 249 ، 267 ، 281 ، 314 ، 330 ، 340 ، 362 ، 375 ، 376 ، 393 ، 400 ، 413 ، 430 ، 454 ، 472
«حرف الواو»
الوسیلة لابن حمزة : 167
ص: 498
«حرف الألف»
آدم علیه السّلام : 11 ، 432
إبراهیم علیه السّلام : 22
أبوإبراهیم موسی بن جعفر علیه السّلام : 18
أبوجعفر محمّد بن علیّ الباقر علیه السّلام : 17 ، 23
أبوجعفر محمّد بن علیّ الجواد علیه السّلام : 19 ، 20
أبوالحسن علیه السّلام : 18 ، 180 ، 239 ، 340 ، 360 ، 447 ، 467
أبوالحسن الرضا علیه السّلام : 19
أبوالحسن علیّ بن أبی طالب : 10
أبوالحسن علیّ بن محمّد الجواد : 20
أبوالحسن علیّ بن موسی علیه السّلام : 19 ، 174
أبوالحسن الکاظم علیه السّلام : 19
أبوعبداللّه [الحسین] علیه السّلام : 13 ، 15 ، 20
أبوعبداللّه جعفر بن محمّد الصادق علیه السّلام : 17
أبوعلیّ موسی بن جعفر علیه السّلام : 18
أبوالقاسم محمّد بن الإمام أبی محمّد العسکریّ علیه السّلام : 21 - 22
أبوالقاسم محمّد بن عبداللّه صلّی اللّه علیه و آله : 9
أبومحمّد الحسن بن علیّ علیه السّلام : 12 ، 21
أبومحمّد الحسن بن علیّ العسکریّ علیه السّلام : 18 ، 21
أبومحمّد زین العابدین علیّ بن الحسین علیه السّلام : 17
إسحاق علیه السّلام : 22
أُمّ الحسن و الحسین علیهما السّلام : 10
أمیرالمؤمنین علیه السّلام : 10 ، 11 ، 18 ، 26 ، 28 ، 40 ، 176 ، 236 ، 343 ، 431 ، 432 ، 451 ، 467
«حرف الباء»
الباقر علیه السّلام : 16 ، 17 ، 25 ، 132 ، 152 ، 177 ، 187 ، 199 ، 216 ، 238 ، 249 ، 329 ، 394 ، 399 ، 409 ، 422 ، 431 ، 471
«حرف الجیم»
جعفر بن محمّد الصادق علیه السّلام : 17
الجواد علیه السّلام : 20
ص: 499
«حرف الحاء»
الحجّة صاحب الزمان علیه السّلام : 21
الحسن علیه السّلام : 18
الحسین علیه السّلام : 9 ، 11 ، 12 ، 18 ، 19 ، 20 ، 33
«حرف الراء»
الرضا علیه السّلام : 11 ، 12 ، 18 ، 19 ، 20 ، 23 ، 32 ، 161 ، 211 ، 238 ، 266 ، 473
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 18 ، 24 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 39 ، 41 ، 50 ، 52 ، 53 ، 67 ، 81 ، 187 ، 248 ، 268 ، 451 ، 470
«حرف الزای»
زکریّا علیه السّلام : 197
«حرف الصاد»
الصادق علیه السّلام : 11 ، 12 ، 16 ، 17 ، 18 ، 24 ، 25 ، 27 ، 105 ، 114 ، 119 ، 130 ، 131 ، 133 ، 134 ، 143 ، 145 ، 147 ، 148 ، 156 ، 157 ، 166 ، 180 ، 205 ، 207 ، 208 ، 210 ، 211 ، 223 ، 229 ، 234 ، 235 ، 236 ، 239 ، 244 ، 245 ، 247 ، 248 ، 249 ، 251 ، 256 ، 259 ، 263 ، 277 ، 322 ، 329 ، 373 ، 374 ، 377 ، 385 ، 391 ، 393 ، 397 ، 398 ، 400 ، 407 ، 413 ، 429 ، 431 ، 435 ، 436 ، 447 ، 450 ، 464 ، 469 ، 470 ، 472 ، 473
«حرف العین»
العسکریّ علیه السّلام : 18 ، 22 ، 189 ، 317
علیّ علیه السّلام : 11 ، 33 ، 41 ، 44 ، 53 ، 84 ، 90 ، 114 ، 132 ، 134 ، 161 ، 183 ، 229 ، 257 ، 312 ، 329 ، 351 ، 372 ، 397 ، 435 ، 436
علیّ (الإمام الرضا) علیه السّلام : 19
علیّ بن الحسین زین العابدین علیه السّلام : 15
علیّ بن موسی الرضا علیه السّلام : 19 ، 27
«حرف الفاء»
فاطمة بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 10 ، 27 ، 307
الفقیه علیه السّلام : 16
«حرف الکاف»
الکاظم علیه السّلام : 19 ، 20 ، 23 ، 256 ، 323 ، 417 ، 420 ، 440 ، 469
«حرف المیم»
محمّد صلّی اللّه علیه و آله : 9 ، 22 ، 190 ، 449
المهدیّ علیه السّلام : 21 ، 22
ص: 500
«حرف النون»
النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : 14 ، 22 ، 26 ، 27 ، 37 ، 40 ، 44 ، 52 ، 54 ، 68 ، 84 ، 88 ، 89 ، 114 ، 133 ، 178 ، 213 ، 228 ، 229 ، 230 ، 257 ، 307 ، 322 ، 328 ، 329 ، 331 ، 334
نوح علیه السّلام : 11
«حرف الهاء»
الهادی علیه السّلام : 21 ، 361
«حرف الیاء»
یعقوب علیه السّلام : 22
ص: 501
«حرف الألف»
آدم : 11 ، 432
آمنة بنت وهب : 10
أبان بن تغلب : 359 ، 472
إبراهیم بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : 28
ابن أبی عقیل : 154 ، 395 ، 396 ، 436 ، 476 ، 480
ابن أبی عمیر : 16 ، 224
ابن أبی لیلی : 228
ابن أبی یعفور : 105 ، 133
ابن إدریس : 9 ، 22 ، 38 ، 45 ، 51 ، 53 ، 102 ، 105 ، 112 ، 128 ، 131 ، 134 ، 143 ، 145 ، 147 ، 148 ، 151 ، 152 ، 153 ، 155 ، 161 ، 162 ، 163 ، 174 ، 180 ، 181 ، 193 ، 201 ، 206 ، 207 ، 208 ، 223 ، 226 ، 231 ، 235 ، 236 ، 240 ، 243 ، 244 ، 250 ، 257 ، 263 ، 275 ، 279 ، 284 ، 311 ، 312 ، 313 ، 315 ، 318 ، 340 ، 342 ، 343 ، 347 ، 350 ، 351 ، 354 ، 357 ، 360 ، 370 ، 375 ، 376 ، 377 ، 384 ، 394 ، 397 ، 398 ، 401 ، 402 ، 414 ، 415 ، 419 ، 422 ، 432 ، 433 ، 436 ، 450 ، 464 ، 467 ، 473
ابن أُذینة : 410 ، 414
ابن بابویه : 418
ابنا بابویه : 416
ابن البرّاج : 162 ، 163 ، 270 ، 284 ، 319 ، 373 ، 467
ابن الجنید : 39 ، 41 ، 43 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 54 ، 121 ، 132 ، 133 ، 140 ، 144 ، 149 ، 152 ، 154 ، 157 ، 160 ، 164 ، 166 ، 168 ، 181 ، 187 ، 188 ، 189 ، 199 ، 202 ، 210 ، 211 ، 216 ، 218 ، 224 ، 227 ، 232 ، 235 ، 236 ، 244 ، 247 ، 248 ، 250 ، 257 ، 263 ، 264 ، 267 ، 270 ، 282 ، 283 ، 295 ، 296 ، 297 ، 305 ، 307 ، 308 ، 309 ، 313 ، 314 ، 320 ، 322 ، 331 ، 342 ، 343 ، 351 ، 356 ، 357 ، 371 ، 377 ، 393 ، 396 ، 399 ، 400 ، 401 ، 403 ، 406 ، 411 ، 412 ، 415 ، 417 ، 420 ، 422 ، 435 ، 450 ، 451 ، 466
ابن حمزة : 107 ، 133 ، 134 ، 173 ، 216 ، 251 ، 256 ، 284 ، 306 ، 309 ، 313 ، 330 ، 344 ، 350 ، 351 ، 403 ، 414 ، 450 ، 454 ، 464
ابن زهرة : 312 ، 340 ، 464 ، 465 ، 472
ص: 502
ابن سنان : 247 ، 283
ابن طاووس : 243
ابن فضّال : 393 ، 420
ابن قیس : 249
ابن مارد : 255
ابن محبوب : 211
ابن محمّد : 17
ابن نما : 266
ابن نوبخت : 312
ابن یحیی : 266 ، 267
ابن یقطین : 266 ، 267
أبوالأحوص : 431
أبوإبراهیم : 18
أبوبصیر : 27 ، 119 ، 153 ، 205 ، 207 ، 216 ، 223 ، 231 ، 256 ، 258 ، 266 ، 270 ، 400 ، 431 ، 447
أبوبکر الحضرمیّ : 180
أبوثور : 258
أبوجمیلة : 361 ، 435
أبوحمزة : 25
أبوالصباح : 398
أبوطالب : 10 ، 11 ، 13 ، 314
أبوالعبّاس : 397
أبوعبیدة : 258 ، 399
أبوعلیّ : 18
أبوهاشم الجعفریّ : 21
أبوولاّد : 344
أحمد بن زیاد : 243
أحمد بن محمّد : 109 ، 447
أُسامة : 68
إسحاق بن عمّار : 15 ، 16 ، 20 ، 48 ، 119 ، 209 ، 225 ، 234 ، 282 ، 399
أُمّ البنین أُمّ ولد : 19
أُمّ البنین بنت حزام بن خالد بن ربیعة : 33
أُمّ عبداللّه : 17
أُمّ فروة ابنة القاسم الفقیه بن محمّد النجیب ابن أبی بکر : 17
«حرف الباء»
البرقیّ : 134
برید : 249
برید بن معاویة : 251 ، 373
البزنطیّ : 11 ، 19 ، 27 ، 360
بشیر بن عبدالمنذر : 27
«حرف الجیم»
جابر : 134 ، 282 ، 322
جعفر بن أبی طالب : 22 ، 41
جعفر ولد علیّ بن السریّ : 346 ، 417
جعفر بن عیسی : 131
الجعفیّ : 17 ، 49
جمیل بن درّاج : 156 ، 224 ، 283 ، 429 ، 450
«حرف الحاء»
الحارث بن أبی ضرار : 39
حدیث : 21
حذیفة : 22
ص: 503
الحرّ بن یزید : 15
حریز : 239
حزام بن خالد : 33
الحسن : 37 ، 52 ، 53 ، 164 ، 248 ، 249 ، 408 ، 413 ، 419 ، 421 ، 422 ، 423 ، 432 ، 447 ، 448 ، 464 ، 465
الحسن بن صالح : 182 ، 183
الحسن بن علیّ الوشّاء : 18 ، 174 ، 238 ، 268
الحسین بن سعید : 210
الحسین بن مسلم : 470
الحسین بن نعیم : 323
حفص بن البختریّ : 24
حفص بن غیاث : 48
الحکم بن عتیبة : 440
الحلبیّ (الراوی) : 160 ، 206 ، 211 ، 236 ، 330 ، 377 ، 470
الحلبیّ (الفقیه) : 47 ، 48 ، 51 ، 105 ، 106 ، 131 ، 132 ، 144 ، 145 ، 244 ، 275 ، 306 ، 311 ، 317 ، 327 ، 331 ، 343 ، 344 ، 372 ، 392 ، 395 ، 400
الحلبیّان : 423
الحلّیّون : 168 ، 239 ، 266 ، 267 ، 394
حمران بن أعین : 473
حمزة : 28
حمزة بن حمران : 243
حمیدة البربریّة : 18
الحمیریّ : 16
حنّان : 206 ، 400
حوّاء : 432
«حرف الخاء»
خالد بن سفیان الهذلیّ : 39
خالد بن نافع : 322
خیثمة : 25
الخیزران : 20
«حرف الدال»
داود بن الحصین : 154
«حرف الراء»
الراوندیّ : 312 ، 385
ربعیّ : 414
ربیعة : 94
رفاعة : 130
«حرف الزای»
زرارة : 225 ، 238 ، 356 ، 399 ، 407 ، 409 ، 471
زرعة : 153
زکریّا بن آدم : 467
زید الشحّام : 398 ، 468
زید بن علیّ : 312
زید : 22 ، 228
زین الدین محمّد القاسم البرزهیّ : 424
زهرة بن کلاب : 10
ص: 504
«حرف السین»
سدید الدین محمود الحمصیّ : 385
سعد : 420
السکونیّ : 133 ، 161 ، 238 ، 351 ، 397 ، 436
سلاّر : 105 ، 132 ، 157 ، 160 ، 162 ، 163 ، 205 ، 216 ، 313 ، 344 ، 370 ، 395 ، 396 ، 403 ، 416 ، 429 ، 451
سلمان الفارسیّ : 20
سلیمان البصریّ : 16
سلیمان بن خالد : 431
سلیمان بن محرز : 385
سماعة : 144 ، 250
سمانة : 20
سندیّ بن شاهک : 18
سهیل بن أبی صالح : 94
«حرف الشین»
الشامیّان : 153
شاه زنان بنت شیرویة بن کسری بن أبرویز : 17
شریح القاضی : 432
شریک بن عبداللّه القاضی : 133
الشعیریّ : 102
الشیخ [الطوسیّ] : 21 ، 29 ، 38 ، 42 ، 44 ، 45 ، 48 ، 49 ، 52 ، 53 ، 54 ، 60 ، 65 ، 67 ، 70 ، 74 ، 75 ، 76 ، 86 ، 90 ، 94 ، 102 ، 103 ، 110 ، 111 ، 112 ، 113 ، 117 ، 118 ، 119 ، 120 ، 123 ، 124 ، 125 ، 128 ، 130 ، 131 ، 132 ، 133 ، 137 ، 144 ، 151 ، 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 ، 161 ، 165 ، 181 ، 182 ، 189 ، 196 ، 197 ، 198 ، 201 ، 202 ، 206 ، 207 ، 208 ، 211 ، 212 ، 214 ، 215 ، 217 ، 219 ، 223 ، 225 ، 230 ، 232 ، 234 ، 235 ، 236 ، 239 ، 240 ، 241 ، 242 ، 244 ، 247 ، 248 ، 250 ، 251 ، 256 ، 257 ، 258 ، 259 ، 265 ، 266 ، 267 ، 269 ، 270 ، 275 ، 276 ، 278 ، 280 ، 281 ، 284 ، 285 ، 286 ، 290 ، 295 ، 297 ، 302 ، 305 ، 308 ، 309 ، 314 ، 320 ، 322 ، 323 ، 328 ، 329 ، 330 ، 331 ، 332 ، 333 ، 335 ، 341 ، 342 ، 346 ، 347 ، 349 ، 350 ، 351 ، 356 ، 360 ، 366 ، 369 ، 370 ، 372 ، 373 ، 375 ، 377 ، 384 ، 391 ، 396 ، 398 ، 399 ، 400 ، 401 ، 402 ، 407 ، 408 ، 410 ، 413 ، 417 ، 419 ، 420 ، 424 ، 426 ، 429 ، 430 ، 431 ، 434 ، 435 ، 436 ، 441 ، 447 ، 450 ، 451 ، 463 ، 464 ، 468 ، 472 ، 473
الشیخ یحیی : 472
الشیخان : 107 ، 174 ، 189 ، 206 ، 263 ، 312 ، 315 ، 356 ، 369
«حرف الصاد»
الصدوق : 145 ، 189 ، 206 ، 234 ، 247 ، 248 ، 249 ، 267 ، 281 ، 283 ، 319 ،
ص: 505
346 ، 351 ، 374 ، 393 ، 396 ، 399 ، 400 ، 401 ، 407 ، 408 ، 410 ، 413 ، 419 ، 420 ، 423 ، 448 ، 466 ، 471
الصدوقان : 132 ، 153 ، 161 ، 447 ، 453
الصفّار : 369
صفوان : 360
صفوان الجمّال : 25
صقیل : 22
صیقل : 236
«حرف الضاد»
ضریس : 224
«حرف الطاء»
طلحة بن زید : 360
«حرف العین»
العبّاس بن عبدالمطلّب : 15 ، 22 ، 258 ، 314
العبّاس بن علیّ بن أبی طالب : 15 ، 22
عبداللّه بن جعفر : 28
عبداللّه بن سنان : 205 ، 216 ، 247 ، 359
عبداللّه بن طلحة : 391
عبداللّه بن عبدالمطّلب : 9
عبداللّه بن محمّد : 225
عبداللّه بن میمون : 192
عبدالرحمان : 166
عبدالرحمان بن الحجّاج : 130 ، 248 ، 469
عبدالرحمان بن سیابة : 131 ، 451
عبدالکریم : 27
عبدالمطّلب : 9
عبدالملک : 205
عبد مناف : 10
عبیداللّه الحلبیّ : 145
عبید بن زرارة : 306
العطّار : 224
عقبة بن خالد : 361
عقیل : 49
العلاء بن سیابة : 147 ، 153
علیّ بن أبی حمزة : 357
علیّ بن الحسین الأکبر : 15
علیّ بن بابویه : 351 ، 360
علیّ بن جعفر : 153 ، 177
علیّ بن السریّ : 346 ، 417
علیّ بن السوید : 154
عمادالدین بن حمزة : 384
عمّار : 351
عمّار بن یاسر : 22 ، 47
عمر بن یزید : 148 ، 239 ، 256
عیسی بن عبداللّه : 148
عیسی بن عطیّة : 199
«حرف الغین»
غیاث : 473
«حرف الفاء»
الفاضل : 46 ، 60 ، 67 ، 102 ، 113 ، 115 ،
ص: 506
116 ، 121 ، 132 ، 149 ، 153 ، 160 ، 164 ، 179 ، 180 ، 192 ، 193 ، 196 ، 207 ، 217 ، 219 ، 231 ، 232 ، 233 ، 235 ، 264 ، 268 ، 289 ، 303 ، 305 ، 309 ، 327 ، 330 ، 340 ، 344 ، 345 ، 348 ، 349 ، 351 ، 363 ، 366 ، 369 ، 373 ، 377 ، 395 ، 397 ، 398 ، 402 ، 427 ، 449 ، 452 ، 453 ، 464 ، 467 ، 468
الفاضلان : 52 ، 102 ، 105 ، 232 ، 284 ، 285
فاطمة [أُمّ الصادق علیه السّلام] : 17
فاطمة بنت أسد : 17 ، 28
فضل بن شاذان : 392 ، 396 ، 421 ، 423 ، 426 ، 436 ، 437 ، 439 ، 440 ، 441
الفضیل : 414
فضیل بن یسار : 435 ، 441
الفقیه : 60
«حرف القاف»
القاسم الفقیه : 17
القاضی [ابن البرّاج] : 49 ، 79 ، 81 ، 82 ، 83 ، 87 ، 94 ، 95 ، 104 ، 109 ، 110 ، 124 ، 132 ، 133 ، 138 ، 139 ، 196 ، 208 ، 234 ، 263 ، 264 ، 265 ، 267 ، 295 ، 296 ، 312 ، 354 ، 357 ، 361 ، 377 ، 400 ، 401 ، 419 ، 439 ، 464
قطب الدین الراوندیّ : 312 ، 385
«حرف الکاف»
الکلینیّ : 25 ، 392 ، 396 ، 436 ، 440
الکیدریّ : 423
«حرف اللام»
لبید : 33
لیلی بنت أبی مسعود بن مرّة : 33
«حرف المیم»
ماریة القبطیّة : 20
ماعز : 88
مالک بن أعین : 394
المتوکّل : 180
المحقّق الحلّیّ : 230 ، 232 ، 268 ، 422 ، 457 ، 458 ، 459 ، 464 ، 473
محمّد بن أبی بکر : 17
محمّد بن بزیع : 23
محمّد بن الحسن الصفّار : 189
محمّد الحلبیّ : 470
محمّد بن الفضیل : 161
محمّد بن قیس : 245 ، 249 ، 341
محمّد بن مسلم : 114 ، 132 ، 153 ، 165 ، 187 ، 210 ، 234 ، 268 ، 329 ، 341 ، 354 ، 374 ، 376
محمّد بن یحیی : 417
المرتضی [علم الهدی] : 53 ، 148 ، 154 ، 174 ، 207 ، 211 ، 224 ، 257 ، 278 ، 319 ، 401 ، 402 ، 409 ، 410 ، 415 ، 419 ، 429 ، 432 ، 447
ص: 507
المدلجیّ : 130
مرّة بن مسعود الثقفیّ : 33
مریم بنت زید العلویّة : 22
مسمع : 180 ، 259
معاویة بن وهب : 277 ، 282
معلّی بن خنیس : 329
معمّر بن یحیی : 210
معین الدین سالم المصریّ : 385 ، 408 ، 424
مفضّل بن عمر : 16
المفید : 12 ، 13 ، 21 ، 30 ، 42 ، 105 ، 131 ، 160 ، 163 ، 205 ، 216 ، 248 ، 258 ، 267 ، 281 ، 283 ، 305 ، 311 ، 319 ، 320 ، 343 ، 347 ، 361 ، 369 ، 370 ، 391 ، 392 ، 395 ، 396 ، 401 ، 403 ، 404 ، 409 ، 410 ، 413 ، 429 ، 430 ، 432 ، 452 ، 464
منصور بن حازم : 102 ، 347 ، 374
میسرة بن شریح : 432
«حرف النون»
نرجس : 11 ، 22
«حرف الهاء»
الهادی : 361
هارون بن حمزة : 134
هاشم : 10
الهاشمیّ : 179 ، 218
هشام بن الحکم : 144
الهمدانیّ : 340 ، 375
«حرف الواو»
واقم : 29
وهب : 10
«حرف الیاء»
یحیی [بن سعید] : 267 ، 472
یحیی المازنیّ : 19
یزدجرد : 17
یعقوب بن شعیب : 263
یونس : 400 ، 426 ، 436
یونس بن عبدالرحمان : 420
ص: 508
کتاب المزار
استحباب زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله··· 9
لو ترک الناس زیارته··· 9
ثواب زیارة النبیّ و الأئمّة علیهم السّلام··· 9
استحباب زیارة فاطمة علیها السّلام··· 10
استحباب زیارة الأئمّة الاثنی عشر علیهم السّلام··· 10
استحباب زیارة آدم و نوح علیهما السّلام··· 11
ثواب زیارة الإمام الزکیّ أبی محمّد الحسن بن علیّ علیهما السّلام··· 12
ثواب زیارة الإمام الشهید أبی عبداللّه علیه السّلام··· 13
ثواب زیارة الإمام أبی محمّد زین العابدین علیه السّلام··· 17
ثواب زیارة الإمام أبی جعفر محمّد بن علیّ علیهما السّلام··· 17
ثواب زیارة الإمام أبی عبداللّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام··· 17
ثواب زیارة الإمام الکاظم علیه السّلام··· 18
ثواب زیارة الإمام الرضا علیه السّلام··· 19
ثواب زیارة الإمام الجواد علیه السّلام··· 20
ثواب زیارة الإمام الهادی علیه السّلام··· 20
ثواب زیارة الإمام أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکریّ علیه السّلام··· 21
ثواب زیارة الإمام المهدیّ علیه السّلام··· 21
استحباب زیارة منتجبی الصحابة··· 22
استحباب زیارة الإخوان فی اللّه ··· 24
درس (127)
إذا توجّه الحاجّ إلی المدینة··· 26
إذا أتی الحاجّ إلی المعرّس··· 26
إذا أتی الحاجّ المدینة··· 26
ص: 509
ما یستحبّ للزائر··· 27
استحباب المجاورة بالمدینة··· 28
حدّ حرم المدینة··· 29
درس (128)
أحکام المشاهد المقدّسة··· 29
آداب الزیارة··· 30
ما یستحبّ بعد زیارة الحسین علیه السّلام··· 33
الاستشفاء بالتربة الحسینیّة··· 33
استصحاب التربة··· 34
لو طبخت التربة··· 34
کتاب الجهاد
فضل الجهاد··· 36
مَن یجب علیه الجهاد و المرابطة··· 38
مَن نذر المرابطة··· 38
أقسام المجاهدین و قتالهم··· 39
القتال فی أشهر الحُرُم··· 40
ما یکفّ عن قتالهم··· 40
الدعاء عند التقاء الصفّین··· 40
القتال عند الزوال··· 41
أنواع القتال··· 41
لو نکل المحارب عن قرنه··· 41
درس (129)
أحکام الجزیة··· 42
شرائط الذمّة··· 42
لو کانت دار جاره سرداباً··· 44
تقریر نصاری تغلب··· 44
الهجرة مِن بلاد الشرک··· 44
مواراة المسلم··· 45
ص: 510
إن اشتبه المسلم و الکافر··· 45
درس (130)
تقسیم الغنائم المنقولة··· 45
لو وجد فی الغنیمة أموال للمسلمین··· 45
ما لا ینقل من الغنائم··· 46
حکم الأُساری··· 46
درس (131)
لواحق الجهاد··· 47
إخراج الشیوخ مادام فیهم قتال··· 47
إذا هاجرت امرأة منهم إلینا··· 47
لو خیف استرجاع الکفّار الغنیمة··· 48
لو سبی الطفل منفرداً··· 49
استیطان الحجاز للذمّیّ··· 49
کراهة بدأة الذمّیّ بالسلام··· 50
لو أسلم الذمّیّ بعد الحول··· 51
لو باع الذمّیّ أرضه المجعول علیها الجزیة··· 51
بیع المصحف للکافر··· 51
درس (132)
وجوب قتال البغاة علی الإمام العادل··· 52
کیفیّة قتال البغاة··· 52
سبی نساء الفریقین··· 53
لو استعان البغاة بنسائهم··· 54
لو قاتل الذمّیّ معهم··· 54
سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام··· 54
مانع الزکاة مستحلاًّ··· 55
کتاب الحسبة
شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر··· 59
تولّی القضاء من قبل الجائر··· 60
ص: 511
مَن یجوز له إقامة الحدّ··· 60
لو ولّی من قبل الجائر کرهاً··· 61
کتاب المرتدّ
تعریف المرتدّ و أقسامه··· 65
ما یثبت به الارتداد··· 66
أحکام المرتدّ··· 66
لو قتل المرتدّ مسلماً أو مرتدّاً عمداً··· 67
توبة الزندیق··· 67
المرتدّ و ماله··· 68
المرتدّ و زوجته··· 69
ما یتلفه المرتدّ··· 70
کتاب المحارب
تعریف المحارب··· 73
الدفاع عن النفس و الحریم··· 73
الدفاع عن بضع الزّوجة و الأمة··· 74
ما تثبت به المحاربة··· 74
لو تاب قبل القدرة علیه··· 74
لو أدّب زوجته أو ولده فماتا··· 75
الختان و عذرة المرأة··· 76
کتاب القضاء
تعریف القضاء و شرائطه··· 79
أقسام القضاء··· 80
لو خاف القاضی علی نفسه الخیانة··· 81
تعدّد القضاة··· 81
قضاء الفقیه فی زمن الغیبة··· 81
ما یثبت به ولایة القاضی··· 81
ص: 512
قضاء التحکیم··· 82
درس (133)
انعزال القاضی و أسبابه··· 82
ارتزاق القاضی··· 83
لو أخذ القاضی الجعل من المتحاکمین··· 83
لو قال المدّعی علی المعزول : حکم علیّ بشهادة فاسقین··· 83
لو حاسب الصارف الأُمناء··· 84
لو عادت ولایة القاضی بعد زوالها و سماع البیّنة··· 84
لو حضر الإمام فی بقعة و تحوکم إلیه··· 84
هل یجوز تولیة المفضول مع وجود الأفضل ؟··· 84
قضاء المرأة··· 84
الوالی من قبل الظالم··· 84
درس (134)
آداب القضاء··· 85
درس (135)
واجبات القضاء··· 89
درس (136)
حکم قضاء الإمام و غیره بعلمه فی الحقوق··· 93
منع قضاء القاضی بعلمه··· 94
الاستزکاء مع جهل القاضی بالشهود··· 94
لو ارتاب القاضی بعد التزکیة··· 95
هل یتغیّر الشیء عمّا هو علیه بحکم الحاکم لمن علمه ؟··· 96
کتاب الدعوی و توابعها
المدّعی و المنکر··· 99
لو ادّعی علی مورّثه دَیناً··· 100
لو ادّعی فسق الحاکم أو الشهود··· 101
درس (137)
انتزاع العین قهراً··· 101
ص: 513
حکم المقاصّة و أحکامها··· 102
مَن ادّعی ما لا یَدَ لأحد علیه··· 102
لو انکسرت سفینة··· 102
درس (138)
فی جواب الدعوی··· 103
لو أنکر الغریم الحقّ··· 104
لو امتنع المدّعی عن الیمین··· 106
ردّ الیمین علی المدّعی··· 106
لو کانت الدعوی علی غائب أو میّت أو غیر مکلّف··· 107
درس (139)
فی القضاء علی الغائب··· 108
کتاب قاضٍ إلی قاضٍ··· 109
درس (140)
فی الیمین··· 110
درس (141)
فی الشاهد و الیمین··· 114
لو ادّعی استیلاد أمة فی ید الغیر··· 115
لو أقام شاهداً علی خلعها··· 115
لو أقام الحاضر أو الکامل شاهدین··· 116
لو أقام بعض الورثة شاهداً بالوقف··· 116
درس (142)
فی تقابل الدعوی فی الأملاک··· 118
لو تداعیا عیناً متشبّثین و لا بیّنة··· 118
سماع بیّنة الداخل للتسجیل··· 121
لو شهدت بیّنة الخارج بالملک و بیّنة الداخل بالشراء من الخارج··· 121
لو تشبّثا فادّعی أحدهما الکلّ··· 121
لو تشبّث مدّعی الکلّ و النصف و الثلث و لا بیّنة··· 121
لو جامعهم مدّعی الثلثین··· 122
لو تشبّث ثلاثة··· 122
ص: 514
درس (143)
فی العقود
لو ادّعیا الشراء من المتشبّث و إقباض الثمن··· 123
لو ادّعی کلّ من البائع و المشتری أ نّه اشتراها من آخر··· 124
لو ادّعی عبد العتق، و ادّعی آخر شراءَه من السیّد··· 125
لو ادّعی صاحب الدار إجارة بیت بعشرة··· 125
درس (144)
فی الاختلاف فی الإرث و شبهه··· 126
لو ماتت امرأة و ولدها، فادّعی الزوج سبق موتها··· 126
لو مات مسلم عن ولدین··· 126
لو ادّعی أجنبیّ شراء العین من المورّث أو الزوجة··· 127
لو ادّعی عیناً فی ید أجنبیّ له و لشریکه فی الإرث··· 128
لو علّق عتق عبده بقتله··· 128
لو شهد أجنبیّان بالوصیّة بعتق سالم الثلث··· 129
درس (145)
هل یلحق الولد بأبوین ؟··· 130
لو تداعی الزوجان متاع البیت··· 130
لو ادّعی أبوالمیّتة إعارتها بعض متاعها··· 131
لو التمس الخصم حبس خصمه بعد إقامة البیّنة··· 133
هل یجب علی الغریم دفع الوثیقة إلی المدیون ؟··· 134
لو التمس أحد الذمّیّین حکم الإسلام··· 134
کتاب القسمة
صفات القاسم و أحکام القسمة··· 137
لو طلب أحدهم قسمة الأعیان المتساویة··· 137
لو تضرّر أحد الشریکین دون الآخر··· 137
قسمة الأرض و إن کان فیها زرع··· 138
قسمة الوقف··· 138
لو ادّعی الشریک الغلط فی القسمة أو فی التقویم··· 139
ص: 515
لو ظهر فی المقسوم استحقاق جزء مشاع··· 139
هل یجبر الولیّ علی القسمة فی مواضع الإجبار ؟··· 140
کتاب الشهادات
وجوب تحمّل الشهادة··· 143
الأُمور التی تعتبر فی أهلیّة الشاهد··· 143
العدالة و تعریفها··· 145
درس (146)
بقیّة شرائط أهلیّة الشاهد··· 147
أسباب التهمة فی الشهادة··· 149
هل یملک الحاکم سماع شهادة هؤلاء ؟··· 152
ما لا یکون من أسباب التهمة··· 152
درس (147)
اعتبار اجتماع شرائط الشهادة حال الأداء··· 155
الضابط فی تحمّل الشهادة··· 156
درس (148)
موافقة الشهادة للدعوی··· 158
انقسام الحقوق بالنسبة إلی الشهود··· 159
حکم شهادة النساء مع الرجال فی الطلاق··· 164
درس (149)
فی الشهادة علی الشهادة··· 165
مراتب تحمّل الشهادة علی الشهادة··· 166
درس (150)
فی رجوع الشاهدان··· 167
کتاب النذر و العهد
النذر و أقسامه··· 173
هل یشترط نیّة القربة للصیغة ؟··· 174
لو نذر الممتنع عقلاً أو عادةً··· 174
ص: 516
لو نذر الحجّ لعامه فصدّ أو أُحصر··· 174
لو نذر صلاة مشروعة··· 175
لو نذر صلاة و أطلق··· 175
لو نذر الوضوء أو الغسل المندوب أو التیمّم··· 176
لو نذر الطهارة··· 176
لو نذر اتیان مسجد معیّن··· 176
لو نذر المشی إلی المسجد··· 176
لو نذر الهدی··· 177
لو نذر أن یهدی عبداً أو أمة أو دابّة إلی بیت اللّه ··· 177
درس (151)
لو نذر زیارة النبیّ و الأئمّة علیهم السلام··· 178
لو نذر الصدقة··· 178
لو عیّن شاة فنمت··· 179
لو نذر الصدقة بما یملک··· 179
لو نذر صرف زکاة أو خمس علی معیّن··· 180
لو نذر الصدقة من ماله بشیء کثیر··· 180
لو نذر صوم یوم قدومه··· 181
لو وجب علیه صوم متتابع··· 181
لو نذر عتق رقبة··· 182
متعلّق العهد و أحکامه··· 183
کتاب الیمین
الیمین و أحکامه··· 187
لو أُکره علی یمین الغموس··· 191
درس (152)
أقسام الیمین··· 191
الاستثناء بمشیئة اللّه ··· 191
شروط الحالف··· 193
قاعدة فی متعلّق الیمین··· 193
ص: 517
قاعدة الیمین عند الإطلاق··· 194
لو تعارض عموم اللفظ و خصوص السبب··· 194
لو اتّحد مدلول اللفظ أو تعدّد··· 195
درس (153)
حکم الإضافة و الإشارة فی الیمین··· 195
الصفة فی الیمین··· 196
الشرط فی الیمین··· 197
الجمع بین شیئین أو أکثر بواو العطف··· 198
لو أضاف الفعل إلی معیّن··· 198
درس (154)
الحنث و بیان معانی بعض الألفاظ و الأفعال··· 199
کتاب الکفّارات
أقسام الکفّارات و أحکامها··· 205
لو تزوّج فی العدّة أو بذات البعل··· 206
من ضرب مملوکه فوق الحدّ··· 208
کفّارة الاغتیاب و المجلس و الضحک··· 208
درس (155)
خصال الکفّارة··· 209
کفّارة العتق و أحکامها··· 209
ما یعتبر فی صحّة عتق الرقبة··· 210
درس (156)
إذا انتقل فرض المکفّر إلی الصوم··· 214
إذا انتقل فرض المکفّر إلی الإطعام··· 215
إذا انتقل فرض المکفّر إلی الکسوة··· 218
کفایة مسمّی الکسوة··· 218
جواز التفرقة بین المساکین فی جنس الطعام و الکسوة··· 219
فرض العبد فی جمیع الکفّارات··· 219
ص: 518
کتاب العتق
فضل العتق و أحکام الرقیق··· 223
اللقیط فی دار الحرب··· 225
استقرار ملکیّة الرجل علی کلّ أحدٍ سوی العمودین··· 225
العبارة الصریحة فی العتق··· 226
درس (157)
صفات المعتق··· 227
لو أجاز المالک عتق الفضولیّ··· 228
لو عدل المعتق عمّن عینّه··· 229
لو أعتق المریض عبیده المستغرقة··· 229
درس (158)
لو اشتری أمة بکراً و تزوّجها و جعل عتقها مهرها··· 231
هل تعتبر قیمة الموصی بعتقه عند الوفاة ؟··· 232
لو نقصت قیمته عند الوفاة··· 233
درس (159)
من أعتق عبده و زوّجه مشروطاً··· 234
هل یشترط قبول العتیق شرط الخدمة و غیرها ؟··· 235
نذر العتق··· 236
لو علّق العتق بالنذر و شبهه علی فعل··· 237
عتق الحمل··· 238
درس (160)
لو أوصی بعتق عبیده المستغرقین··· 239
لو أوصی بعتق عبده و قیمته ضعف الثلث··· 240
لو دبّر ثلاثة أو أوصی بعتقهم··· 241
لو جمع بین العتق و غیره فی الوصیّة··· 241
لو استغرق الدَّین الترکة فأعتق الوارث عبداً منها··· 241
لو کان للمعتق مال غائب تنجّز عتق ثلث الحاضر··· 242
درس (161)
خواصّ العتق··· 242
ص: 519
لو أوصی بعتق نصیبه و نصیب شریکه··· 246
لو أعتق بعض الحامل··· 246
لو ادّعی الشریک صنعة تزید بها القیمة··· 246
لو وکّل شریکه فی عتق نصیبه··· 246
إذا کلّف العبد السعی لإعسار المباشر··· 247
درس (162)
ولاء العتق··· 247
اشتراک الأب و الابن فی الولاء··· 250
هل یثبت الولاء و الإرث للکافر ؟··· 251
لو مات عتیق الکافر و هو حیٌّ··· 252
کتاب أُمّ الولد
أُمّ الولد و أحکامها··· 255
لو جنت علی جماعة و لمّا یضمن السیّد··· 259
کتاب المدبّر
تعریف المدبّر و صیغة التدبیر و أحکامه··· 263
لو علّق التدبیر بشرط··· 264
تدبیر المفلّس و المدیون··· 265
درس (163)
أقسام التدبیر··· 266
لو عاد إلیه بعد خروجه عن ملکه··· 268
هل یمنع التدبیر شیئاً من التصرّفات ؟··· 269
حکم أولاد المدبّر من أمته··· 269
لو علّق التدبیر بوفاة غیره··· 270
کتاب المکاتب
المکاتبة و أحکامها··· 275
صیغة المکاتبة و شروطها··· 276
ص: 520
درس (164)
تقسیم المکاتبة إلی مطلقة و مشروطة و حکمهما··· 281
الاختلاف فی لزوم عقد المکاتبة و جوازه··· 284
درس (165)
تصرّفات المکاتب مع اشتراط الغبطة··· 286
لو عقد حیث لا غبطة··· 287
تزویج المکاتبة و وطؤها··· 288
لو تنازع المولی و المکاتبة فی تقدّم الولد علی الکتابة و تأخّره··· 289
درس (166)
الوصیّة للمکاتب··· 289
لو جنّ المولی أو المکاتب··· 290
درس (167)
جنایة المکاتب··· 292
درس (168)
فی اللواحق··· 295
هل یجوز للسیّد معاملة المکاتب ؟··· 295
لو کاتب اثنان عبداً··· 295
هل یدخل الحمل فی مکاتبة الأُمّ ؟··· 296
لو قال السیّد للمکاتب : أنت حرّ بقدر ما تؤدّی··· 296
لو ورثت المرأة زوجها المکاتب··· 296
لو أسلم مکاتب الذمّیّ··· 297
عتق المکاتب بالعوارض··· 297
کتاب الوقف
تعریف الوقف و صیغته و شروطه··· 302
لو قال : جعلت هذا للمسجد··· 303
لو قال : وقفت علی أولادی و نسلهم··· 303
لو انقطع فی أوّله··· 304
لو وقف علی ابنیه ثمّ علی الفقراء··· 304
ص: 521
لو وقف علی أولاده و شرط أن تکون غلّته العام الأوّل لزید··· 305
لو وقف علی ولده و المساکین و انقرضوا··· 305
درس (169)
اشتراط الإقباض فی الوقف··· 305
اشتراط إخراج الوقف عن نفسه··· 306
اشتراط تعلّق الوقف بعین معیّنة··· 307
اشتراط وجود الموقوف علیه زمان الوقف··· 307
درس (170)
اتّباع شرط الواقف··· 310
ما یشترط فی الناظر··· 310
الوقف علی المسلمین··· 311
معنی الشیعة و الزیدیّة··· 312
معنی الجیران··· 312
معنی العشیرة و العترة و القوم و سبیل اللّه ··· 312 ، 313
درس (171)
الوقف علی الفقراء و المستحقّین··· 313
لو وقف علی الأقرب إلیه··· 314
وقف المسلم علی الکافر··· 314
لو وقف علی خادم البیعة··· 315
الوقف علی المرتدّ و الحربیّ··· 315
لو شرط فی الوقف ترتیباً··· 315
لو وقف علی الفقهاء و المتفقهّة و الصوفیّة··· 315
لو وقف علی الشبّان··· 316
لو وقف علی مصلحة··· 316
لو وقف علی أُمّهات أولاده فی حیاته··· 316
لو شرط المدرسة لطائفة معیّنة··· 316
لو وقف علی مستحقّی الزکاة··· 317
درس (172)
الرجوع فی الوقف··· 317
ص: 522
لو أعتق الموقوف علیه الأمة··· 318
لو أعتق الشریک حصّته··· 318
نفقة الموقوف··· 319
لو خرب المسجد··· 319
تغییر شرط الواقف··· 320
ولد الموقوفة المملوک··· 320
لو وطئت لشبهة··· 321
لو شرط رقّیّة ولد الحرّ··· 321
لو ظهر فی الإجارة غبن··· 321
العمری و توابعها··· 322
شرطیّة الإیجاب و القبول··· 323
السکنی و حکمها··· 323
کتاب الهبة
تعریف الهبة··· 327
ما یشترط فیها··· 327
هبة المشاع··· 328
هبة الدَّین··· 328
الرجوع فی الهبة··· 329
الهبة المطلقة··· 331
لو باع الواهب الهبة··· 331
درس (173)
القبض فی الهبة··· 332
لو وهب ابنته البالغ فی حضانته··· 332
قبض المشاع··· 332
إذن الواهب فی القبض··· 333
لو أقرّ الواهب بالهبة و الإقباض··· 333
لو رجع الواهب بعد نقص العین··· 334
لو رجع بعد إجارة العین أو إعارتها أو رهنها··· 334
ص: 523
هبة المجهول··· 335
کتاب الوصیّة
تعریف الوصیّة لغة و شرعاً··· 339
حکم الإیجاب و القبول فی الوصیّة··· 339
لو مات الموصی له قبل القبول··· 340
لو ردّ الوصیّة فی حیاة الموصی··· 341
لو لم یخلّف الموصی له وارثاً··· 342
درس (174)
وجوب الوصیّة علی کلّ مَن علیه حقّ··· 343
ما یعتبر فی الموصی··· 343
ما یعتبر فی الموصی به··· 345
إجازة الوارث··· 347
درس (175)
منجّزات المریض··· 348
إقلال الوصیّة··· 351
درس (176)
ما یعتبر فی الموصی له··· 352
درس (177)
هل یشترط تعیین الموصی له ؟··· 355
لو أوصی لموالیه··· 355
لو أوصی للفقراء بربع و للمساکین بخمس··· 355
الوصیّة للعلماء و القبیلة و الأرامل و القرابة··· 355
لو أوصی لجارحه بعد الجرح··· 357
الوصیّة للوارث··· 357
لو أوصی بعتق نسمة··· 357
لو قال : إذا حجّ عنّی عبدی بعدی فهو حرّ··· 358
لو أوصی بثلثه لرجلین··· 358
ص: 524
درس (178)
الوصیّة بملک الغیر··· 359
الوصیّة بالمجهول··· 359
لو عیّن الموصی أبواباً فنسی الوصیّ باباً منها··· 361
دخول جفن السیف و حلیته فی الوصیّة به، و دخول ما فی السفینة فی الوصیّة بها··· 361
لو أوصی بجزء مشاع··· 362
درس (179)
إذا أوصی له بعبد من عبیده··· 362
لو أوصی له بمثل نصیب ابنه أو أحد ورثته··· 363
لو قال : مثل نصیب الابن··· 363
لو أوصی له بضعف نصیب ولده··· 364
لو أوصی بنصیب وارث··· 365
لو أوصی بنصیب مَن لا نصیب له··· 365
الرجوع فی الوصیّة··· 365
لو أوصی له بمائة، ثمّ أوصی له بمائة··· 365
لو أوصی له بدار فانهدمت··· 365
کتاب الوصایة
تعریف الوصایة··· 369
شروط الوصیّ··· 369
ما لا یشترط فی الوصیّ··· 371
لو أوصی إلی زید ثمّ أوصی إلی عمرو··· 373
درس (180)
القبول و الردّ فی الوصایة··· 374
ضمان الوصیّ··· 375
ولایة الوصیّ علی تزویج الطفل أو الطفلة··· 375 ، 376
مَن مات و لا ولیّ لأولاده··· 377
لو فقد الحاکم أو تعذّر مراجعته··· 378
الرجوع فی الوصیّة··· 378
ص: 525
کتاب المیراث
تعریف المیراث··· 381
أقسام الورثة··· 381
کلّ ما خلّف المیّت ذا فرض··· 382
الترتیب فی الطبقات··· 382
لو اجتمع للوارث نسبان أو سببان··· 383
درس (181)
اجتماع القرابات··· 384
هل یجوز تقدیم الأبعد علی الأقرب ؟··· 384
الفروض المعیّنة فی کتاب اللّه ··· 386
درس (182)
مخرج السهم··· 387
درس (183)
موانع الإرث··· 390
أحدها الرقّ··· 390
الکفر··· 392
القتل··· 395
درس (184)
اللعان··· 397
الزنا··· 399
التبرّیّ عند السلطان··· 400
الشکّ فی النّسب··· 400
الغیبة··· 401
الدین المستغرق··· 402
درس (185)
علم اقتران موت المتوارثین··· 402
درس (186)
حادی عشرها، الحمل··· 405
ثانی عشرها، بُعد الدرجة مع وجود الأقرب··· 406
ص: 526
شرائط الحجب مع وجود الأب··· 408
لو خلّف بنتاً و أبوین و حاجباً··· 408
درس (187)
ثالث عشرها، منع یتعلّق بالزوجین و هو من وجوه··· 409
لو کان لها ولد ولدٍ··· 410
لو کان أحد الزوجین مباشراً للعقد و باشر الفضولیّ عن الآخر··· 411
لو طلّق الأسیر مع أمارات إتلافه··· 411
درس (188)
رابع عشرها، منع المستهلّ من الإرث··· 413
خامس عشرها، اشتباه الحرّ الوارث بالعبد··· 413
سادس عشرها، قدر الحبوة··· 414
لو تعدّد ولد الأکبر··· 415
لو تعدّدت أجناس الحبوة··· 415
لو خلّف دیناً مستغرقاً··· 415
لو أوصی المیّت بصرف الحبوة فی جهة مباحة··· 416
لو قصر نصیب کلّ وارث عن قدر الحبوة··· 416
سابع عشرها، الکفن و مؤونة التجهیز··· 416
ثامن عشرها، الوصیّة··· 416
تاسع عشرها، کون العین موقوفة··· 416
العشرون، کون العبد جانیاً عمداً··· 416
درس (189)
میراث الآباء و الأولاد··· 417
درس (190)
میراث الإخوة و الأجداد··· 420
درس (191)
میراث الأجداد و الجدّات··· 422
درس (192)
میراث الأعمام و الأخوال··· 425
ص: 527
درس (193)
أسباب الإرث··· 429
درس (194)
میراث الخنثی و شبهه··· 432
درس (195)
میراث المجوس··· 436
درس (196)
الإقرار بوارث أو دَین··· 438
درس (197)
المناسخات··· 441
قسمة الترکات··· 441
کتاب الصید
الاصطیاد و ما یقتله کلب المعلَّم··· 447
شرائط حلّیّة صید کلب المعلَّم··· 448
درس (198)
التسمیة فی قتل الممتنع بالآلة··· 451
شرائط حلّ الصید بالآلة··· 452
درس (199)
صید الطیر و الوحش لیلاً··· 454
الاصطیاد بالآلة المغصوبة··· 454
لو أطلق الصید من یده و نوی قطع ملکه عنه··· 455
هل یملک الصید بتوحّله فی أرضه ؟··· 455
لو ظهر للصید مالک··· 455
لو اختلط الحمام المملوک و تعذّر الامتیاز··· 455
لو رمی اثنان صیداً فعقراه ثمّ وُجد میّتاً··· 456
لو أثبتا الصید دفعة··· 456
لو رمی صیداً فأثبته ثمّ رماه الثانی··· 456
ص: 528
درس (200)
لو جنی علی صید مملوک لغیره··· 457
لو کانت إحدی الجنایتین من المالک··· 459
کتاب التذکیة
ما تحصل به التذکیة··· 463
لو مات السمک فی الماء··· 464
لو مات فی الشبکة التی فی الماء··· 464
لو اشتبه الحیّ فیها بالمیّت··· 464
إذا وُجد فی ید مسلم سمک حیّ··· 465
لو وثب السمک إلی الجدد··· 465
ذکاة الجراد··· 465
درس (201)
التذکیة بالذبح و شرائطها··· 466
درس (202)
بقیّة شرائط الذبح··· 470
لو ذبح المشرف علی الموت··· 471
إبانة الرأس··· 472
سلخ الذبیحة قبل بردها··· 473
ذبح الحیوان صبراً··· 473
الذباحة لیلاً··· 474
أکل ما یباع فی سوق الإسلام من اللحم··· 474
لو وجد ذبیحة مطروحة··· 474
سرشناسه : شهید اول، محمدبن مکی، 734- 786ق.
عنوان و نام پدیدآور : الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه/ شمس الدین محمدبن مکی العاملی؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 1417ق. = 1996م. = 1375-
مشخصات ظاهری : ج.: نمونه
شابک : (دوره): 964-444-027-7 ؛ (ج. 1): 964-444-963-0 ؛ 47000ریال(ج. 1، چاپ دوم)
یادداشت : عربی
یادداشت : چاپ قبلی: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1371.
یادداشت : ج. 1(چاپ دوم: 1385)
یادداشت : کتابنامه
موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق.
شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی
شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی. گروه فقه
رده بندی کنگره : BP182/3/ش 9د4 1375
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 80-10140
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
هذا هو الجزء الثالث من کتاب «الدروس الشرعیّة» نُقدّمه للقرّاء الأعزّاء بهذه الحلّة الجدیدة المحقّقة، بعد أن حقّقنا و نشرنا جزءیه الأوّل والثانی من قبل. و بهذا
الجزء یکتمل ما وصل إلینا من هذا السفرالقیّم، و إن لم تکمل به أبواب الفقه جمیعا بسبب استشهاد مؤلّفه الشهید الأوّل - رضوان اللّه علیه - فی حلب.
وقد اقتضی تحقیق هذا الکتاب وإخراجه جهودا متضافرة، تحمّل أعباءها الشیخ علیّ اعتمادی والشیخ نوروز علیّ حاجی آبادی، فلهما وافرالشکر والتقدیر. و أعانهما الشیخ عبّاس معلّمی، والشیخ محمّد علی ملکی، والأخ السیّد طالب الموسویّ فی وضع فهارس الکتاب و صیاغة و تدوین الهوامش، شاکرین لهم ما بذلوه من جهد.
و أخیرا نذکر بالامتنان حجّة الإسلام والمسلمین علی أکبر إلهی الخراسانیّ لإشرافه علی العمل، راجین له مزیدا من التأیید والتسدید، والحمد للّه فی البدء والختام.
قسم الفقه
فی مجمع البحوث الإسلامیّة
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
کتاب الأطعمة والأشربة
والنظر فی أُمور ثمانیة:
أحدها: حیوان البرّ، و یحلّ من الإنسیّ الأنعام الثلاثة، و من الوحشیّ البقر والحمیر والظباء والکباش الجبلیّة والیحامیر.
و یکره الخیل والبغال والحمیر الأهلیّة وآکدها البغل ثمّ الحمار. و قال القاضی: تتأکّد کراهة الحمار علی البغل(1). و مال إلیه ابن إدریس(2). وقال الحلبیّ بتحریم البغل(3). و فی صحیحة ابن مسکان النهی عن الثلاثة إلاّ للضرورة(4). و تحمل علی الکراهیة؛ توفیقا بینها و بین أخبار الحلّ(5). و قال ابن إدریس(6) و الفاضل بکراهة
ص: 10
الحمار الوحشیّ(1)، والحلبیّ بکراهة الإبل والجوامیس(2).
والذی فی مکاتبة أبی الحسن علیه السلام فی لحم حمیر الوحش: ترکه أفضل(3). وروی فی لحم الجاموس: لا بأس به(4).
و یحرم الکلب والخنزیر والسباع کلّها، و هو کلّ ذی ظفر أو ناب یفرس به(5) وإن کان ضعیفا، کالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والأرنب والضبع والسنّور وحشیّا و إنسیّا، و ابن عرس، و الحشرات، کالحیّة والفأرة والجُرَذ(6) والعقرب والخنفساء والصراصر و بنات وردان والقنفذ والضبّ والیربوع والوبر والفنک والسمّور والسنجاب والعظاء واللُحَکة والذباب(7) و القمل والبراغیث(8) والنمل.
و قد یعرض للمحلّل التحریم بوط ء الإنسان، فیحرم لحمه و لحم نسله، فإن اشتبه، قسّم وأُقرع حتّی تبقی واحدة.
وبالجلل باغتذاء عذرة الإنسان محضا، فیحلّ بالاستبراء، بأن یربط ویطعم علفا طاهرا، فللناقة(9) أربعون یوما. وألحق(10) فی المبسوط: البقرة بها(11).
ص: 11
و قال الصدوق: للبقرة ثلاثون یوما(1)، والمشهور عشرون یوما.
وللشاة عشرة. و قال الصدوق: عشرون(2)، وابن الجنید: أربعة عشر(3). و فی المبسوط: سبعة(4).
وللبَطّة(5) خمسة أیّام. و قال الصدوق: ثلاثة، و روی ستّة(6).
وللدجاجة ثلاثة. و قال الحلبیّ: خمسة(7). وألحق الشیخ شبه الدجاجة بها(8). وما عداها لا مقدّر فیه، فیستبرأ بما یزیل(9) عنه الجلل. و قال ابن الجنید: یکره
الجلاّل، و جعل حکم ما یأکل المحرّم حکمه(10).
ولو شرب المحلّل خمرا ثمّ ذبح، غسل لحمه و حرم ما فی بطنه. و قال ابن إدریس: یکره(11).
و موثّقة زید الشحّام مصرّحة بأنّها(12) إذا شربت خمرا حتّی سکرت و ذبحت
ص: 12
علی تلک الحال: «لا یؤکل ما فی بطنها»(1). ولو شربت(2) بولاً نجسا، غسل مافی بطنها(3).
ولو شرب المحلّل لبن خنزیرة واشتدّ، حرم لحمه و لحم نسله، و إن لم یشتدّ، کره، ویستحبّ استبراؤه بسبعة أیّام، إمّا بعلف إن کان یأکله، و إمّا بشرب لبن طاهر.
ولو شرب لبن امرأة و اشتدّ، کره لحمه.
و
ثانیها: حیوان البحر، و یحلّ منه السمک الذی له فلس و إن زال عنه، کالکنعت(4).
و یحرم ما لا فلس له، کالجِرّیّ(5) - بکسر الجیم - والمارماهی، والزهو(6)، والزمّار(7) علی الأظهر. و فی صحیح زرارة عن الباقر علیه السلام: کراهة الجِرّیّ(8).
و فی النهایة: تکره الثلاثة الأخیرة کراهة مغلّظة(9)؛ لصحیح محمّد بن مسلم
ص: 13
عن الصادق علیه السلام(1)، و فیها أیضا الجرّیّ. و یعارضها أخبار أکثر منها وأشهر(2)، و عمل الأصحاب. و یمکن حمل الإباحة علی التقیّة.
و یحرم الطافی و هو ما یطفو علی الماء میّ-تا إذا علم أ نّه مات فی الماء، ولو علم أ نّه مات خارج الماء، حلّ. ولو اشتبه، فالأقرب: التحریم. و قال فی المقنع: إذا
اشتبه السمک هل هو ذکیّ أم لا؟ طرح علی الماء، فإن استلقی علی ظهره فحرام، وإن کان علی وجهه فذکیّ(3). واختاره الفاضل(4).
ولا فرق فی الطافی بین ما مات بسبب، کحرارة الماء والعلق، أو بغیر سبب.
ولو وجدت سمکة فی جوف أُخری مذکّاة فالمرویّ عن علیّ علیه السلام حلّهما(5)، و للاستصحاب. و منعه ابن إدریس(6).
ولو وجدت فی جوف حیّة فالمرویّ عن الصادق علیه السلام حلّها إذا طرحتها و هی تضطرب، و لم تنسلخ فلوسها، و إلاّ فلا(7).
و بیض السمک تابع. ولو اشتبه، أُکل الخشن دون الأملس والمنماع(8). وأطلق کثیر ذلک من غیر اعتبار التبعیّة(9).
ص: 14
و قال ابن إدریس: یحلّ مطلقا ما فی جوف السمک؛ للأصل، وحلّ الصحناء(1) - بکسر الصاد والمدّ(2) - و اختاره الفاضل(3).
و روی عمّار عن الصادق علیه السلام فی الجرّیّ مع السمک فی سفّود - بالتشدید مع فتح السین - : «یؤکل ما فوق الجرّیّ، و یرمی ما سال علیه»(4). و علیها ابنا بابویه، و طرّدا الحکم فی مجامعة ما یحلّ أکله لما یحرم(5). و قال الفاضل:
لم یعتبر علماؤنا ذلک، والجرّیّ طاهر، والروایة ضعیفة السند(6).
و یحرم جلاّل السمک حتّی یستبرأ یوما إلی اللیل. وروی عن الرضا علیه السلام: «یوما و لیلة»(7). و هو أولی فی ماء طاهر بغذاء طاهر، والسلحفاة(8)، والضفدع، والسرطان(9) و جمیع حیوان البحر، ککلبه(10)، و خنزیره، و شاته.
وإنّما یحلّ السمک ذوالفلس کالشَبّوط(11) - بفتح الشین والتشدید - و الربیثا(12)، و الإربیان(13) - بکسر الهمزة - و هو أبیض کالدود ،
ص: 15
والطمر(1) - بکسر الطاء - والطبرانیّ(2)، والإبلامیّ(3)- بکسر الهمزة - . والروایة بحلّ غیر ذی الفلس محمولة علی التقیّة(4).
ص: 16
صفیفه أو ساواه، أو کان له قانصة(1) أو حوصلة(2) - بتشدید اللام وتخفیفها - أوصیصِیَة(3) - بغیر همز(4)- و إن أکل السمک ما لم ینصّ علی تحریمه.
و تکره الفاختة، والقُنْبَرة(5)، و الهدهد، والشَّقِرّاق(6)، والصُوّام(7)، والصُرَد(8). وفی الخُطّاف(9) روایتان أشهرهما وأصحّهما: الکراهیة(10)، و یعضده
ص: 17
أ نّه یدفّ. و حرّمه ابن البرّاج(1)، و ابن إدریس مدّعیا الإجماع(2). و اختلف فی الغِربان، فأطلق فی النهایة الکراهیة(3)، و فی الخلاف: یحرم الغراب کلّه علی الظاهر فی الروایات(4)، و فی الاستبصار: یحلّ کلّه(5). و فی المبسوط: یحرم الکبیر الأسود
الذی یسکن الجبال و یأکل الجیف، والأبقع(6). ویباح غراب الزرع، والغُداف(7) الذی هو أصغر منه أغبر اللون، کالرماد(8). و حرّم ابن إدریس ما عدا الزاغ، و هو غراب الزرع الصغیر(9).
و فی صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «لا یحلّ ]أکل(10)] شیء من الغربان زاغ و لا غیره»(11). و عورض بخبر زرارة عن أحدهما علیهما السلام: «إنّ أکل الغراب لیس بحرام، إنّما الحرام ما حرّمه(12) اللّه فی کتابه»(13).
ص: 18
و فی خبر غیاث: کراهة(1) الغراب؛ لأ نّه فاسق(2). و به جمع الشیخ بین الخبرین، فحمل الأوّل علی أ نّه لیس حلالاً طلقا، بل حلال مکروه(3).
و یحرم کلّ ذی مخلاب قویّ، کالصقر و العقاب والشاهین و البازی والباشق، أو ضعیف، کالنسر والبغاث وهو ما عظم من الطیر ولیس له مخلاب معقّف، و ربّما جعل النسر من البغاث - وهو مثلّث الباء - و قال الفرّاء: بغاث الطیر: شرارها ومالایصید منها(4). و الرَخَم(5) و الحِدَأة(6).
و یحرم الخفّاش، والطاووس، و ما کان صفیفه أکثر من دفیفه، و ما خلا عن القانصة و الحوصلة والصیصیة، و یعتبر طیر الماء بذلک أیضا. والبیض تابع، ولو اشتبه أُکل ما اختلف طرفاه دون ما اتّفق.
و یحرم البقّ والزنابیر، و کلّ مستخبث، والمجثّمة وهی الطیر أو البهیمة(7) تجعل غرضا و ترمی بالنُشّاب حتّی تموت، والمصبورة و هی التی تجرح و تحبس حتّی تموت.
و نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن قتل الخطّاف، والهدهد، والصرد، والضفدع، والنملة، و النحلة، کذا رواه ابن الجنید(8).
ص: 19
و
رابعها: الجامد، و یحرم منه الأعیان النجسة بالأصالة، کالنجاسات، أوبالعرض، کالمتنجّس(1) بأحدها حتّی یطهر، إن قبل الطهارة(2).
والأصحّ : نجاسة الکافر وإن کان ذمّیّا، فینجس ما باشره من المائع أو برطوبة. وروی زکریّا بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام: الأکل معهم والشرب(3). وروی عنه إسماعیل بن جابر الکراهیة تنزّها(4).
و روی عنه العیص جواز مؤاکلتهم إذا کان من طعامک، و مؤاکلة المجوسیّ(5) إذا توضّأ(6). و هی معارضة بأشهر منها مع قبولها التأویل(7).
و یحرم أکل المیتة واستعمالها، و کذا ما أُبین من حیّ، والاستصباح بها.
و یجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة تحت السماء خاصّة تعبّدا، لالنجاسة دخانه؛ لاستحالته. و قال فی المبسوط: یکره الاستصباح به مطلقا، و قال: روی أصحابنا جوازه تحت السماء دون السقف، قال: و هذا یدلّ علی نجاسة دخانه(8).
و أنکر ابن إدریس ذلک و ادّعی الإجماع علی تحریمه تحت الظلال، و علی
ص: 20
طهارة دخانه و رماد الأعیان النجسة(1).
والروایات أکثرها مطلقة فی جواز الاستصباح به، کصحیحة معاویة بن وهب عن الصادق علیه السلام(2)، و صحیحة(3) زرارة عن الباقر علیه السلام(4). ولذلک(5) قوّی الفاضل الجواز ولو تحت الظلال ما لم یعلم أو یظنّ بقاء شیء من أعیان الدهن، فلا یجوز تحت الظلال(6).
و جوّز الشیخ فی النهایة عمل جلد المیتة دلوا یستقی به الماء لغیر الوضوء والصلاة و الشرب، و إن کان تجنّبه أفضل(7). و ابن البرّاج قال: الأحوط : ترکه(8). وابن حمزة أطلق المنع من استعمال جلود المیتة(9).
والصدوق قال: لا بأس بأن یجعل جلد الخنزیر دلوا یستقی به الماء(10). وحرّم الفاضل ذلک کلّه(11).
ص: 21
وإذا اختلط اللحم المذکّی بالمیتة ولا طریق إلی تمییزه(1)، لم یحلّ أکله، وفی جواز بیعه علی مستحلّ المیتة قولان:
فالجواز قول النهایة(2)؛ لصحیحة الحلبیّ عن الصادق علیه السلام(3).
والمنع ظاهر القاضی(4)، و فتوی ابن إدریس(5).
وقال الفاضل: هذا لیس ببیع حقیقة، وإنّما هو استنقاذ مال الکافر برضاه(6). ویشکل بأنّ ماله محترم إذا کان ذمّ-یّا إلاّ علی الوجه الشرعیّ، و من ثمّ حرّم الربا
معه.
و قال المحقّق: و ربّما(7) کان حسنا إذا قصد بیع الذکیّ(8) فحسب(9) (10). وتبعه الفاضل(11). ویشکل بجهالته(12)، و عدم إمکان تسلیمه متمیّزا.
ولو وجد لحما مطروحا لا یعلم حاله، فالمشهور - و یکاد أن یکون إجماعا - أ نّه یطرح علی النار، فإن انقبض فهو ذکیّ، و إن انبسط فهو میّت. و توقّف فیه الفاضلان(13). و العمل بالمشهور، و یمکن اعتبار المختلط بذلک، إلاّ أنّ الأصحاب
ص: 22
و یحرم الطین کلّه إلاّ قدر الحمّصة من تربة الحسین علیه السلام بقصد الاستشفاء، و الأرمنیّ للمنفعة.
وتحرم السموم القاتل(3) قلیلها و کثیرها، أمّا ما لا یقتل قلیله، کالأفیون، و شحم الحنظل، و السَقَمُونیاء، فإنّه یجوز تناوله. ولو بلغ فی الکثرة إلی ظنّ القتل أو
ثقل المزاج وإفساده، حرم، کالدرهم من السَقَمُونیاء.
ونهی الأطبّاء عن استعمال الأسود منه الذی لا ینفرک سریعا و یجلب من بلاد الجرامقة، و عمّا جاوز الدانقین من الأفیون، و قالوا: الدرهمان منه یقتل، والدرهم منه
یبطل الهضم إذا شرب وحده.
وقدّروا(4) المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم، و قالوا: إذا لم یکن فی شجرة الحنظل(5) غیر واحدة، لا تستعمل؛ لأ نّها سمّ.
ویحرم من الذبیحة خمسة عشر:
القضیب، والأُنثَیان، والطحال، والدم، والفرث، والفرج - ظاهره و باطنه - والمثانة، والمرارة، والمشیمة، والنخاع، والعِلباوان - بکسر العین - و هما عصبتان(6) صفرا وان من الرقبة إلی الذنب، و الغدد، وذات الأشاجع - و هی أُصول الأصابع -، والحدق، و خرزة الدّماغ علی خلاف فی بعضها. و تکره العروق، والکُلی(7)، و أُذنا القلب.
ص: 23
و إذا شوی الطحال مع اللحم، فإن لم یکن مثقوبا أو کان اللحم(1) فوقه، فلا بأس، و إن کان مثقوبا و اللحم تحته، حرم ما تحته من لحم و غیره.
و قال الصدوق: إذا لم یثقب یؤکل اللحم إذا کان أسفل، و یؤکل الجوذاب و هو الخبز(2).
و یکره أکل الثوم والبصل و شبهه لمرید دخول المسجد، أو فی لیلة الجمعة. وفی مرسلة زرارة: یعید آکل الثوم ما صلاّه(3). و هو علی التغلیظ للکراهیة(4).
و یحلّ أن یستعمل من المیتة ما لا تحلّه الحیاة، وهو أحد عشر:
العظم، و الظلف(5)، والسنّ، والقرن، والصوف، والشعر، والوبر بشرط الجزّ أوغسل موضع الاتّصال، والریش کذلک، والبیض إذا اکتسی القشر الأعلی، والإنفحة(6)، واللبن علی الأصحّ، و روایة التحریم ضعیفة(7)، و القائل بها نادر، وحملت علی التقیّة.
ویحرم استعمال شعر الخنزیر و الکلب و جمیع ما أُحلّ من المیتة منهما، فإن اضطرّ إلی شعر الخنزیر، جاز استعمال ما لادسم فیه، و غسل یده عند الصلاة.
و یزول عنه الدسم بأن یلقی فی فخّار و یجعل فی النار حتّی یذهب دسمه؛
ص: 24
لروایة برد الإسکاف عن الصادق علیه السلام(1).
قال الفاضل: یجوز استعماله مطلقا(2) - أی عند الضرورة والاختیار - و ظاهره أ نّه لا یشترط إزالة الدسم؛ لإطلاق روایة سلیمان الإسکاف(3).
و
خامسها: المائع، و الحرام منه ثمانیة:
الأوّل: کلّ مسکر، کالخمر، والنبیذ، والبِتع(4) من العسل، والنقیع من الزبیب، والمِزر من الذُرَة، والفضیخ من التمر و البسر، والجِعة من الشعیر بکسر الجیم.
والمعتبر فی التحریم إسکار کثیره فیحرم قلیله.
الثانی: الفُقّاع إجماعا؛ لقول الصادق(5)، والرضا علیهما السلام: «هو خمر
مجهول فلا تشربه»(6).
و فی روایة شاذّة: حلّ ما لم یغل منه و لم تَوضَر(7) آنیته بأن یعمل فیها فوق ثلاث مرّات(8). و هی تقیّة، أو محمولة علی مالم یسمّ فقّاعا، کماء الزبیب قبل
ص: 25
غلیانه. ففی روایة صفوان عن الصادق علیه السلام: حلّ الزبیب إذا نقع(1) غدوة وشرب بالعشیّ، أو ینقع بالعشیّ و یشرب غدوة(2).
الثالث: العصیر العنبیّ إذا غلا و اشتدّ، و حدّه أن یصیر أسفله أعلاه ما لم یذهب ثلثاه، أو ینقلب خلاًّ.
ولایحرم المعتصر من الزبیب ما لم یحصل فیه نشیش، فیحلّ طبیخ الزبیب علی الأصحّ؛ لذهاب ثلثیه بالشمس غالبا، و خروجه عن مسمّی العنب.
و حرّمه بعض مشائخنا المعاصرین(3)، و هو مذهب بعض فضلائنا المتقدّمین(4)؛ لمفهوم روایة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام حیث سأله عن الزبیب یؤخذ ماؤه فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه، فقال: «لابأس»(5).
وأمّا عصیر التمر فقد أحلّه بعض الأصحاب مالم یکسر(6).
وفی روایة عمّار: و سئل الصادق علیه السلام عن النضوح کیف یصنع به حتّی یحلّ؟ قال: «خذماء التمر فأغله حتّی یذهب ثلثاه»(7).
و لا یقبل قول من یستحلّ شرب العصیر قبل ذهاب ثلثیه فی ذهابهما؛ لروایات(8)، وقیل: یقبل علی کراهیة(9).
ص: 26
وبُصاق شارب الخمر وغیره من النجاسات طاهر مع عدم التغیّر(1). وکذا دمع المکتحل بالنجاسة إذا لم تکن النجاسة واردة علی المحلّ النجس. والربوب کلّها حلال و إن شمّ منها رائحة المسکر.
ویکره الاستشفاء بمیاه العیون الحارّة الکبریتیّة، وما باشره الجنب والحائض مع التهمة، و سؤر من لا یتوقّی النجاسة.
الرابع: البول ممّا لا یؤکل لحمه. و فی بول ما یؤکل لحمه قول بالحلّ، اختاره(2) ابن الجنید(3)، و هو ظاهر ابن إدریس(4)؛ لطهارته(5). والأقوی: التحریم؛ للاستخباث، إلاّ ما یستشفی به، کبول الإبل. و کذا باقی النجاسات المائعة، کالمنیّ.
الخامس: فضلات الإنسان، کبُصاقه و نخامته، و فضلات باقی الحیوانات و إن کانت طاهرة؛ لاستخباثها، و قد ورد رخصة فی بُصاق المرأة والابنة(6).
السادس: اللبن تابع للحم(7) فی الحرمة والحلّ والکراهة، فیحرم لبن الکلبة والهرّة واللبُؤة(8) و الذِئبة، و یحلّ لبن مأکول اللحم، ویکره لبن الأُتُن(9) مائعا وجامدا.
السابع: الدم المسفوح من کلّ حیوان، حلّ أکله أو حرم. و یحرم أیضا دم الضفادع والبراغیث و شبهها(10) من غیر المسفوح، إلاّ ما یتخلّف فی اللحم ممّا لا
ص: 27
یقذفه المذبوح، فإنّه حلال.
الثامن: کلّ مائع لاقته نجاسة قبل تطهیره، إذا قَبِل التطهیر، کالماء. وفی قبول باقی المائعات للتطهیر(1)، خلاف، فقیل بقبولها الطهارة عند ملاقاة الکثیر وتخلّل أجزائها حتّی الدهن(2)، وهو بعید. نعم، لو استحال المضاف إلی المطلق، طهر.
و یجوز بیع الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتری.
ولو لاقت النجاسة السمن و العسل و شبههما فی حال الجمود، أُلقیت النجاسة و ما یکتنفها.
وفی طهارة العجین بالنجس إذا خبز روایة(3)، و الأولی: المنع. نعم، لو جعل فی الماء الکثیر حتّی یتخلّله، لم تبعد طهارته.
و یحلّ الخمر إذا استحال خَلاًّ بعلاج أو غیره، سواء کان ما عولج به عینا قائمة أو لا، علی الأقرب، و کذا یطهر إناؤه. و یکره علاجه. أمّا لو عولج بنجس، أو کان قد نجس بنجاسة أُخری، لم یطهر بالخلّیّة. و کذا لو أُلقی فیالخمر خَلّ حتّی استهلک بالخَلّ.
و إن بقی من الخمر بقیّة فتخلّلت، لم یطهر الخَلّ بذلک علی الأقرب، خلافا للنهایة(4)؛ تأویلاً لروایة أبی بصیر: «لابأس بجعل الخمر خَلاًّ إذا لم یجعل فیها ما یقلبها»(5). ولو حمل ذلک علی النهی عن العلاج، کما(6) رواه
ص: 28
أیضا(1)، استغنی عن التأویل.
وقال ابن الجنید: یحلّ إذا مضی علیه وقت ینتقل فی مثله العین من التحریم إلی التحلیل(2). فلم یعتبر البقیّة و لا انقلابها، و هما بعیدان.
و سأل أبو بصیر الصادق علیه السلام عن(3) الخمر یوضع فیها(4) الشیء حتّی تحمض(5)، فقال: «إذا کان الذی وضع(6) فیها هو الغالب علی ما صنع، فلا
بأس»(7).
و عقل منه الشیخ أنّ أغلبیّة الموضوع فیها علّتها، فنسبها إلی الشذوذ(8). ویمکن حمله علی العکس، فلا إشکال.
ولو وقع دم نجس فی قدر تغلی(9) علی النار، غسل الجامد و حرم المائع عند الحلّییّن(10).
و قال الشیخان بحلّ(11) المائع إذا علم زوال عینه بالنار(12)، و شرط الشیخ قلّة
ص: 29
الدم(1). و بذلک روایتان(2) لم تثبت صحّة سندهما، مع مخالفتهما للأصل.
ولو وقع فی القدر نجاسة غیر الدم، کالخمر، لم یطهر بالغلیان إجماعا، و یحرم المرق، و هل یحلّ الجامد کاللحم والتوابل مع الغسل؟ المشهور ذلک، سواء کان الخمر قلیلاً أو کثیرا. و قال القاضی: لا یؤکل منه شیء مع کثرة الخمر، و احتاط بمساواة القلیل له(3). و لعلّه نظر إلی مسألتی الطحال والسمک، و لیس بذلک البعید.
لایجوز الأکل من مال الغیر بغیر إذنه. و یجوز الأکل من بیوت مَنْ تضمّنته آیة النور(4) بغیر إذنه ما لم یعلم الکراهة(5)، سواء خشی علیه الفساد أم لا. و نقل ابن إدریس تخصیص ذلک بما خشی فساده(6)، و هو تحکّم. نعم، لا یجوز أن یحمل منه شیء و لا إفساده. وهل یشترط دخوله بإذنه؟ اشترطه ابن إدریس(7).
و اختلف(8) فی الأکل من الثمرة الممرور بها، فجوّزه الأکثر(9)، و نقل فی
ص: 30
الخلاف فیه الإجماع(1). و لا یجوز له الحمل، و لا الإفساد، و لا القصد.
و توقّف بعض الأصحاب فی اطّراد الحکم فی الزرع(2)؛ لمرسلة مروک بالنهی عنه(3). و سدّ بعضهم باب الأخذ(4)؛ لظاهر روایة الحسن(5) ابن یقطین(6)، و هو أحوط.
وقال ابن الجنید: لیناد صاحب البستان والماشیة ثلاثا و یستأذنه(7)، فإن أجابه، وإلاّ أکل، و حلّت عند الضرورة، و إن أمکنه(8) ردّ القیمة، کان أحوط(9).
فرع:
الظاهر : أنّ الرخصة ما دامت الثمرة علی الشجرة، فلو(10) جعلت فی الجرین(11) و شبهه، فالظاهر التحریم.
ص: 31
ولو نهی المالک، حرم مطلقا علی الأصحّ، ولو أذن مطلقا، جاز. ولو علم منه الکراهیة(1)، فالأقرب: أ نّه کالنهی، هذا.
ولا یجوز أن یسقی الطفل شیئا من المسکرات، و أمّا البهیمة فالمشهور : الکراهیة(2)، و سوّی القاضی بینهما فی التحریم(3)، و روایة أبی بصیر تدلّ علی الکراهیة فی البهیمة(4). و فی روایة عجلان: «من سقی مولودا مسکرا سقاه اللّه من الحمیم»(5).
وقال الشیخ فی النهایة: یکره الإسلاف(6) فی العصیر؛ لإمکان طلبه و قد تغیّر
إلی حال الخمر، بل ینبغی بیعه یدا بید(7). و ناقشه ابن إدریس فی التصویر؛ لأنّ
المسلم فیه لیس عینا فیطالبه بعصیر، فلا کراهة(8).
و أُجیب بحمل ذلک علی بیع عین شخصیّة مجازا - کما ورد فی السلف فی مُسُوک(9) الغنم مع المشاهدة(10) - أو علی تعذّر العصیر حینئذٍ، فیکون العقد معرضا للتزلزل(11).
ص: 32
وروی عقبة عن الصادق علیه السلام فیما إذا صبّ علی عشرة أرطال من عصیر العنب عشرین رطلاً ماءا، ثمّ طبخ فذهب عشرون رطلاً و بقی عشرة، فقال: «ما طبخ علی الثلث فهو حلال»(1). و لیست بصریحة فی المطلوب من السؤال،
لکنّها ظاهرة فیه.
وروی ابن سنان عبداللّه عنه علیه السلام: «إذا طبخ العصیر حتّی یذهب منه ثلاثة دوانیق و نصف، ثمّ یترک حتّی یبرد، فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه»(2).
وروی الشیخ فی التهذیب أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله لعن الخمر، وعاصرها، و معتصرها، و بائعها، و مشتریها، وساقیها، و آکل ثمنها، و شاربها، وحاملها، و المحمولة إلیه(3).
وعنه صلّی اللّه علیه و آله: «لاینال شفاعتی من شرب المسکر، لا یرد علیّ الحوض لا واللّه»(4).
وتظافرت الأخبار عنه صلّی اللّه علیه و آله بأنّ من شرب المسکر، لم تقبل صلاته أربعین یوما، و إن مات فیها مات میتة جاهلیّة، و إن تاب تاب اللّه علیه(5).
ص: 33
وعنه صلّی اللّه علیه و آله: «مدمن الخمر کعابد وثن»(1)، «مدمن الخمر یلقی اللّه عزّ وجلّ یوم یلقاه کافرا»(2)، والمدمن : هو الذی یشربها إذا وجدها(3).
وعن الصادق علیه السلام: «مدمن الخمر کعابد وثن»(4) و «تورثه إرتعاشا، وتذهب بنوره، وتهدم مروّته، و تحمله علی أن یجسر علی المحارم من سفک الدماء ورکوب الزنا، و لا یؤمن إذا سکر أن یثب علی حرمه، والخمر لن تزید شاربها إلاّ کلّ شرّ»(5).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «من شرب الخمر فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب، و لا یشفّع إذا شفع، و لا یصدّق إذا حدّث، و لا یؤمن(6) علی أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه، فلیس له علی اللّه ضمان ولا أجر ولا خلف»(7).
وعن الباقر علیه السلام: «لایزال العبد فی فسحة من اللّه عزّوجلّ حتّی یشرب الخمر، فإذا شربها خرق اللّه عنه سرباله، و کان إبلیس ولیّه و أخاه، وسمعه وبصره، ویده و رجله، یسوقه إلی کلّ شرّ، و یصرفه عن کلّ خیر»(8).
ص: 34
وسادسها: النظر فی الاضطرار.
جمیع ما ذکرناه من المحرّمات مختصّ بحال الاختیار، فلو خاف التلف، أو المرض، أو الضعف عن متابعة الرفقة مع الضرورة إلی المرافقة، أو عن الرکوب مع الضرورة إلیه، حلّ له تناول جمیع ما ذکرناه، علی التفصیل الآتی. ویجب علیه ذلک؛ لوجوب حفظ نفسه(1).
ولا یشترط الإشراف علی الموت، بل یباح إذا خیف ذلک.
ولا یترخّص الباغی - و هو الخارج علی الإمام، أو الذی یبغی - المیتة. ولا العادی، و هو : قاطع الطریق، أو الذی یعدو شبعه.
ونقل الشیخ الطبرسیّ أ نّه باغی اللذّة، وعادی سدّالجوعة، أو عاد بالمعصیة، أو باغٍ فی الإفراط و عادٍ فی التقصیر(2).
وعلی التفسیر بالمعصیة لا یباح للعاصی بسفره، کطالب الصید لهوا وبطرا، وتابع الجائر والآبق.
ولو أُکره(3) علی الأکل فهو کخائف التلف، ولا یتجاوز قدر الضرورة، و هو ما یدفع التلف أو الإکراه.
ولو احتاج إلی الشبع للمشی أو العَدْو(4)، جاز. و کذا لو احتاج إلی التزوّد من الحرام.
ولیس له بیعه علی مضطرّ آخر، بل یجب بذل الفاضل عنه.
ولا فرق بین میتة الآدمیّ و غیره.
ص: 35
ولیس له قتل مسلم، و لا ذمّیّ، و لا معاهد، ولا عبده أو ولده.
وله قتل المرتدّ عن فطرة، والزانی المحصن، والحربیّ و ولده و زوجته الحربیّة. نعم، قتل الرجل أولی من قتل المرأة والطفل مع القدرة علیه. و فی جواز اغتذائه بلحم نفسه و جهان.
ویقدّم طعام الغیر علی المیتة مع بذله إیّاه بثمن المثل مع القدرة علیه. ولو طلب أزید و کان قادرا علیه، لم تجب الزیادة عند الشیخ ولو اشتراه به کراهة لإراقة الدماء؛ لأ نّه کالمکره علی الشراء، و حینئذٍ لو امتنع المالک من بیعه، حلّ قتاله، ولو
وکذا لو تعذّر علیه الثمن، قهر الغیر علی طعامه و ضمنه، و لا تحلّ له المیتة، ولو تعذّر علیه القهر أکل المیتة. و مذبوح الکافر و الناصب أولی من المیتة، وکذا میتة مأکول اللحم أولی من غیره.
ومذبوح المحرّم لحمه أولی من المیتة إذا کان تقع علیه الذکاة.
ویباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش و إن کان خمرا، مع تعذّر غیره، وهل تکون المسکرات سواء، أو یکون الخمر مؤخّرا عنها؟ الظاهر: نعم؛ للإجماع علی تحریمه بخلافها.
ولو وجد خمرا وبولاً وماءا نجسا فهما أولی من الخمر؛ لعدم السکر بهما. و لا فرق بین بوله وبول غیره. وقال الجعفیّ(3): یشرب للضرورة بول نفسه لا بول غیره.
وکذا یجوزالتناول للعلاج کالتریاق، و الاکتحال بالخمر للضرورة، رواه
ص: 36
هارون بن حمزة عن الصادق علیه السلام(1). و تحمل الروایات الواردة بالمنع من الاکتحال به(2) والمداواة(3) علی الاختیار.
ومنع الحسن من استعمال المسکر مطلقا، بخلاف استعمال القلیل من السموم المحرّمة عند الضرورة؛ لأنّ تحریم الخمر تعبّد(4).
وفی الخلاف: لایجوز التداوی بالخمر مطلقا، و لا یجوز شربها للعطش(5). وتبعه ابن إدریس فی أحد قولیه فی التداوی، وجوّز الشرب للضرورة، ثمّ جوّز فی القول الآخر الأمرین(6).
ص: 37
ویحرم أکل طعام لم یُدع إلیه؛ للروایة(1). و قیل: یکره(2).
ویکره الأکل متّکئا. والروایة بفعل الصادق علیه السلام ذلک لبیان جوازه، ولهذا قال: «ما أکل رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله متّکئا قطّ»(3).
وروی الفضیل بن یسار جواز الاتّکاء علی الید عن الصادق علیه السلام، وأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لم ینه عنه(4)، مع أ نّه فی روایة أُخری: لم یفعله(5)، و الجمع بینهما أ نّه لم ینه عنه لفظا و إن کان یترکه فعلاً. و کذا یکره التربّع حالة الأکل وفی کلّ حال.
ویستحبّ أن یجلس علی رجله(6) الیسری.
ویکره الأکل بالیسار والشرب، و أن یتناول بها شیئا إلاّ مع الضرورة.
والأکل ماشیا. و فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ذلک مرّة فی کسرة مغموسة بلبن(7) لبیان جوازه، أو للضرورة.
والشرب بنفس واحد، بل بثلاثة أنفاس، وروی ذلک إن(8) کان الساقی عبدا، وإن کان حرّا فبنفس واحد(9).
ص: 38
وروی أنّ العَبّ(1) یورث الکُباد - بضمّ الکاف - و هو وجع الکبد(2). والشرب قائما.
ویستحبّ إجابة الداعی ولو علی خمسة أمیال. ولودعاه الکافر أو المنافق امتنع.
وتکره الإجابة فی خفض الجواری.
وتستحبّ التسمیة عند الابتداء و علی کلّ لون، أو یقول: بسم اللّه، علی أوّله وآخره، و الحمد للّه عند الفراغ. ولو نسی التسمیة فلیقل عند الذکر: بسم اللّه، علی(3) أوّله و آخره. ورخّص فی تسمیة واحد عن الباقین. روی عن الصادق(4) علیه السلام(5).
و یستحبّ تکرار الحمد فی الأثناء لا الصمت، و أن یقول إذا فر غ: الحمد للّه الذی أطعمنا وسقانا و کفانا و أیّدنا و آوانا و أنعم علینا و أفضل، الحمد للّه الذی یطعم ولا یُطعَمْ.
و یستحبّ غسل الید قبل الطعام ولا یمسحها، فإنّه لاتزال البرکة فی الطعام ما دامت النداوة فی الید، ویغسلها بعده ویمسحها.
و قال علیّ علیه السلام: «غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادة فی العمر، وإماطة للغمر(6) عن الثیاب، ویجلو البصر»(7).
ص: 39
وقال الصادق علیه السلام: «من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فی سعة، وعوفی من بلوی فی(1) جسده»(2).
و یستحبّ جمع غسالة الأیدی فی إناء لیحسن(3) الخلق، وبدأة صاحب الطعام أوّلاً و رفعه آخرا(4)، والابتداء فی الغسل بِمَنْ علی یمینه دورا.
وعن الصادق علیه السلام: یبدأ صاحب المنزل بالغسل الأوّل(5)، ثمّ یبدأ بِمَنْ علی یمینه، و إذا رفع الطعام بدأ بِمَنْ علی یساره، ویغسل هو أخیرا(6).
والدعاء لصاحب الطعام، ولیختر(7) ما کان یدعو به رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله: «طعم عندکم الصائمون، و أکل طعامکم الأبرار، وصلّت علیکم الملائکة الأخیار»(8).
وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل : أن یبدأ بها مع سعة وقتها، إلاّ أن ینتظره غیره، و یجب(9) مع ضیقه مطلقا(10).
ویستحبّ الاستلقاء بعد الطعام علی قفاه، و وضع رجله الیمنی علی(11) الیسری.
ص: 40
و ما رواه العامّة بخلاف ذلک(1) من الخلاف.
و یکره قطع الخبز بالسکّین.
و یحرم الأکل والشرب علی مائدة یشرب علیها مسکر أو فقّاع، و عدّاه الفاضل - رحمه اللّه - إلی الاجتماع للفساد(2) واللهو(3).
وقال ابن إدریس: لا یجوز الأکل من طعام یعصی اللّه به أو علیه(4).
ویکره نهک العظام أی المبالغة فی أکل ما علیها، فإنّ للجنّ فیه(5) نصیبا، فإن فعل، ذهب من البیت ما هو خیر من ذلک(6).
وروی کراهة إدمان اللحم، و أنّ له ضراوة کضراوة الخمر(7)، و کراهة ترکه أربعین یوما(8)، و أ نّه یستحبّ فی کلّ ثلاثة أیّام(9).
ولو دام(10) علیه أُسبوعین و نحوهما لعلّة أو فی الصوم فلا بأس. و یکره أکله فی الیوم مرّتین، و أکله غریضا یعنی نیئا أی غیر نضیج وهو بکسر النون والهمز(11)، و فی الصحاح: الغریض: الطریّ(12).
وعن الکاظم علیه السلام: «اللحم ینبت اللحم، و السمک یذیب الجسد، والدُبّاء
ص: 41
- بضمّ الدّال والتشدید والمدّ - و هو القرع یزید فی الدماغ، و کثرة أکل البیض یزید فی الولد، و ما استشفی مریض بمثل العسل، و من أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء»(1).
ویستحبّ الشرب فی الأیدی، و ممّا یلی شفة الإناء لا ممّا یلی عروته أو ثلمته، و إعداد الخِلال - بکسرالخاء(2) - للضیف، و التخلّل، و قذف ما أخرجه الخِلال، وابتلاع ما أخرجه اللسان. و یکره التخلّل بقصب، أو عود ریحان، أو آس، أو خوص، أو رمّان(3).
ویستحبّ البدأة بالملح و الختم به، وروی الختم بالخلّ(4).
وتتبّع ما یقع من الخوان فی البیت، و ترکه فی الصحراء ولو فخذ شاة.
وعن الحسن بن علیّ بن فاطمة علیهم السلام: «فی المائدة اثنتا(5) عشرة خصلة یجب علی کلّ مسلم أن یعرفها: أربع منها(6) فرض، وأربع منها سنّة، وأربع منها تأدیب، فأمّا الفرض : فالمعرفة(7)، والرّضا، والتسمیة، والشکر، وأمّا السنّة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس علی الجانب الأیسر، والأکل بثلاث أصابع، ولعق الأصابع، وأمّا التأدیب: فالأکل ممّا یلیک، و تصغیر اللقمة، والمضغ الشدید، و قلّة النظر فی وجوه الناس»(8).
ص: 42
وعن الصادق علیه السلام: «ینبغی للشیخ الکبیر أن لاینام إلاّ وجوفه ممتلی ء من الطعام، فإنّه أهدأ(1) لنومه و أطیب لنکهته»(2).
ویستحبّ کثرة الأیدی علی الطعام، وعرض الطعام علی مَن یحضره من إخوانه، فإن امتنع، فشرب الماء، فإن امتنع، عرض علیه الوضوء.
وعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«من تکرمة الرجل لأخیه أن یقبل تحفته، و أن یتحفه بما عنده، ولا یتکلّف له شیئا»(3).
وعن الصادق علیه السلام: «هُلْکٌ لا مری ء(4) احتقر لأخیه ماحضره، و هُلْکٌ لامری ء احتقر من أخیه ما قدّم إلیه»(5).
وروی هشام بن سالم عنه علیه السلام: «إذا أتاک أخوک فأته بما عندک، و إذا دعوته فتکلّف له»(6).
وقال علیه السلام: «أشدّکم حبّا لنا أحسنکم أکلاً عندنا»(7).
وقال علیه السلام: «إذا وسّع علینا وسّعنا، و إذا قتّر قتّرنا»(8).
وقال علیه السلام: «لیس فی الطعام سرف»(9).
ص: 43
وقال علیه السلام لشهاب بن عبد ربّه: «اعمل طعاما و تنوّق فیه - أی أحکمه - وادع علیه أصحابک»(1).
وکان علیه السلام یجید طعامه لإخوانه(2).
وأولم أبوالحسن علیه السلام، فأطعم أهل المدینة ثلاثة أیّام الفالوذج(3).
ونهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن طعام ولیمة یحضرها الأغنیاء و یترک الفقراء(4).
وقال الصادق علیه السلام: «ما من عرس ینحر فیه أو یذبح إلاّ بعث اللّه ملکا معه قیراط من مسک الجنّة حتّی یدیفه فیه»(5) بالدال المهملة أی یسحقه.
وقال علیه السلام: إنّ العرس تهبّ فیه رائحة الجنّة؛ لاتّخاذه بحلال(6) (7).
وقال الباقر علیه السلام: «إذا دخل رجل بلدة فهو ضیف علی مَنْ بها من إخوانه حتّی یرحل»(8).
وعن رسول اللّه (9) صلّی اللّه علیه وآله: «الضیف یلطف - أی یبرّ - لیلتین، و فی الثالثة هو من أهل البیت یأکل ما أدرک»(10).
ص: 44
ونهی أن یستخدم الضیف(1). و إذا نزل یعان ولا یعان علی رحیله، و لیزوّد ویطیّب زاده(2).
وفی الضیافة أجر کثیر، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: یجیء(3) برزقه، فإذا أکل غفر اللّه لهم(4).
وقال علیه السلام: «من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلیکرم ضیفه»(5).
ویستحبّ الأکل معه لیلقی(6) الحشمة.
وقال علیه السلام: «اللهمّ بارک لنا فی الخبز»(7).
وقال علیه السلام: «أکرموا الخبز، فإنّه قد عمل فیه ما بین العرش إلی الأرض، والأرض و ما فیها»(8).
ونهی الصادق علیه السلام عن وضع الرغیف تحت القصعة(9).
وقال علیه السلام فی إکرام الخبز: «إذا وضع فلا ینتظر به غیره، و من کرامته أن لایوطأ و لا یقطع»(10).
ونهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن شمّه(11). وقال(12): «إذا أُوتیتم بالخبز
ص: 45
واللحم فابدؤابالخبز»(1).
وقال علیه السلام:«صغّروا رغفانکم فإنّ مع کلّ رغیف برکة»(2).
ونهی الصادق علیه السلام عن قطعه بالسکّین(3).
وعن الرضا علیه السلام:«فضل خبز الشعیر علی البرّ کفضلنا علی الناس، ما(4) من نبیّ إلاّ و قد دعا لآکل الشعیر وبارک علیه، و ما دخل جوفا إلاّ وأخرج کلّ داء فیه، و هوقوت الأنبیاء و طعام الأبرار»(5).
وروی إطعام المسلول والمبطون خبز الأرز(6).
وفی السویق و نفعه أخبار جمّة(7)، و فسّره الکلینیّ بسویق الحنطة(8).
وقال الصادق علیه السلام: «سویق العدس یقطع العطش ویقوّی المعدة، وفیه شفاء من سبعین داءا»(9).
ومن یتّخم فلیتغدّ ولیتعشّ ولا یأکل بینهما شیئا.
ویکره ترک العشاء؛ لما روی أنّ ترکه خراب البدن(10).
وقال الصادق علیه السلام: «من ترک العشاء لیلة السبت و لیلة الأحد
ص: 46
متوالیتین(1) ذهبت(2) منه قوّة لم ترجع(3) إلیه أربعین یوما»(4).
وقال علیه السلام:«العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبیّین صلوات اللّه علیهم»(5).
و قال علیه السلام: «مسح الوجه بعد الوضوء یذهب بالکلف - و هو شیء یعلوالوجه کالسمسم، أو لون بین الحمرة و السواد - و یزید فی الرزق»(6). و أمر بمسح الحاجب و أن یقول: الحمد للّه المحسن المجمل المنعم المفضل، فلا ترمد عیناه(7).
ویکره مسح الید بالمندیل و فیها شیء من الطعام تعظیما له حتّی یمصّها.
ویستحبّ الأکل ممّا یلیه، و أن لایتناول من قدّام غیره شیئا.
وقال الصادق علیه السلام: «إنّ الرجل إذا أراد أن یطعم فأهوی بیده و قال: بسم اللّه والحمد للّه ربّ العالمین، غفر اللّه له قبل أن تصیر(8) اللقمة إلی فیه»(9).
و قال علیّ علیه السلام: «لا تأکلوا من رأس الثرید و کلوا من جوانبه، فإنّ البرکة فی رأسه»(10).
و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یلطع القصعة - أی یلحسها - و من لطع
ص: 47
قصعة فکأنّما تصدّق بمثلها(1).
ویستحبّ الأکل بجمیع الأصابع. وروی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یأکل بثلاث أصابع(2). و یکره الأکل بأصبعین. و یستحبّ مصّ الأصابع.
ولا بأس بکتابة سورة التوحید فی القصعة.
وکان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا أکل لقّم من بین عینیه، و إذا شرب سقی من عن(3) یمینه(4).
و قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «کلوا ما یسقط(5) من الخوان فإنّه شفاء من کلّ داء»(6). وروی أ نّه ینفی الفقر، و یکثر الولد، و یذهب بذات الجنب(7). و من وجد کسرة فأکلها فله حسنة، و إن غسلها من قذر و أکلها فله سبعون حسنة(8).
ص: 48
وروی أنّ أکل اللحم یزید فی السمع والبصر(1)، و أکله بالبیض یزید فی الباه(2)، و أ نّه سیّد الطعام فی الدنیا(3) والآخرة(4).
وعن الباقر علیه السلام: لحم البقر بالسلق یذهب البیاض(5) (6).
وعن علیّ علیه السلام - و قد قال عمر: إنّ أطیب اللحمان لحم الدجاج - : «کلاّ تلک خنازیر الطیر، إنّ أطیب اللحم لحم الفرخ قد نهض أو کاد أن(7) ینهض»(8).
وعن الکاظم علیه السلام: لحم القبج یقوّی الساقین و یطرد الحمّی(9).
وعن أبی الحسن علیه السلام: القدید لحم سوء یهیّج کلّ داء(10).
وعن الصادق علیه السلام: شیئان صالحان: الرمّان والماء الفاتر، وشیئان فاسدان: الجبن والقدید(11).
و عنه علیه السلام :ثلاث لا یؤکلن و یسمنّ: استشعار الکتّان والطیب والنورة، و ثلاث یؤکلن و یهزلن - بکسر الزای - : اللحم الیابس و الجبن والطلع(12).
وعن الصادق علیه السلام: «الجبن ضارّ بالغداة، نافع بالعشیّ، و یزید فی ماء
ص: 49
الظهر»(1).
و عنه علیه السلام: «الجبن والجوز إذا اجتمعا کانا دواءا، و إذا افترقا کانا داءا»(2). وروی أنّ الجبن کان یعجبه علیه السلام(3).
وعن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أکل الجوز فی شدّة الحرّ یهیّج الحرّ فی الجوف ویهیّج القروح علی الجسد، وأکله فیالشتاء یسخّن الکلیتین ویدفع البرد»(4).
و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه من اللحم الذراع، ویکره الورک ؛ لقربها من المبال(5).
وعن أمیر المؤمنین علیه السلام: «إذا ضعف المسلم فلیأکل اللحم باللبن»(6).
وفی روایة عن الصادق علیه السلام أ نّه اللبن الحلیب(7).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مدح الثرید(8).
وعن الصادق علیه السلام: «أطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثرید»(9).
وعن أبی الحسن علیه السلام فیمن شکا إلیه مرضا فأمره بأکل الکباب(10) - بفتح الکاف - قال الجوهریّ: هو الطباهج(11). و کأنّه المقلیّ و ربّما جعل ما یقلی
ص: 50
علی الفحم. و روی أ نّه یزیل الصفرة، ویذهب بالحمّی(1). و مدح الصادق علیه السلام الرأس(2).
وعن أمیرالمؤمنین علیه السلام: «علیکم بالهریسة، فإنّها(3) تنشط للعبادة أربعین یوما»(4). وشکا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی ربّه وجع الظهر، فأمره بأکل الهریسة(5). وشکا نبیّ الضعف و قلّة الجماع، فأمره(6) بأکلها(7).
وروی: «إنّا و شیعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحبّ الحلاوة»(8).
و یکره الطعام الحارّ؛ لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(9)، و البرکة فیالبارد(10).
ویستحبّ لمن بات و فی جوفه سمک أن یتبعه بتمر أو عسل لیدفع الفالج، وروی : أ نّه یذیب الجسد(11).
و شکا رجل إلی أبی الحسن علیه السلام قلّة الولد، فقال: «استغفر اللّه و کل
ص: 51
البیض بلا مقل»(1). وروی للنسل : اللحم والبیض(2). وروی : أنّ الخلّ والزیت طعام
الأنبیاء(3)، و أ نّه کان أحبّ الصباغ إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الخلّ والزیت(4). والصباغ جمع صبغ - بالکسر - و هو ما یصطبغ به من الإدام، أی یغمس فیه الخبز. وکان أمیرالمؤمنین علیه السلام یکثر أکلهما(5) (6).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «نعم الإدام الخلّ ما افتقر بیت فیه خلّ»(7).
وروی : أ نّه یشدّ الذهن، و یزید فی العقل، ویکسر المِرّة، و یحیی القلب، و یقتل دوابّ البطن، ویشدّ الفم، ویقطع شهوة الزنا الاصطباغ به(8). وعیّن فی بعضها خلّ الخمر.
والمُرّیّ(9) إدام یوسف علیه السلام لمّا شکا إلی ربّه و هو فی السجن أکل الخبز وحده، فأمره أن یأخذالخبز و یجعل فی خابیة ویصبّ علیه الماء والملح، وهو المُرّیّ(10).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «کلوا الزیت وادّهنوا به، فإنّه من شجرة
ص: 52
مبارکة»(1).
وعن الصادق علیه السلام: الزیتون یطرد الریاح، و یزید فی الماء(2). و ما استشفی الناس بمثل العسل، و هو شفاء من کلّ داء(3).
والسکّر ینفع من کلّ شیء ولا یضرّ شیئا(4). و أکل سکّرتین عند النوم یزیل
الوجع(5)، والسکّر بالماء البارد جیّد للمریض،(6) و السکّر یزیل البلغم(7).
والسمن دواء خصوصا فی الصیف(8). وروی:(9) مَن بلغ الخمسین لا یبیتنّ وفی جوفه شیء منه(10). ونهی عنه للشیخ وأُمر بأکل الثرید(11).
و مدح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله اللبن، و قال: إنّه طعام المرسلین(12). و لبن الشاة السوداء خیر من لبن الحمراء، و لبن البقرة الحمراء خیر من لبن السوداء(13).
ص: 53
وروی: أنّ اللبن ینبت اللحم و یشدّ العضد(1).
وعن أبی الحسن علیه السلام: لِماء الظهر اللبن الحلیب والعسل(2).
وعن علیّ علیه السلام: «ألبان البقر دواء»(3) و ینفع للذرب(4).
وعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : «علیکم بألبان البقر، فإنّها تخلط من الشجر»(5).
وعن أبی الحسن علیه السلام فی النانخواه(6) : أ نّها هاضومة(7).
وعن الصادق علیه السلام: «نعم الطعام الأُرُزّ، یوسع الأمعاء ویقطع البواسیر»(8).
و روی أنّ الحمّص بارک فیه سبعون نبیّا، و أ نّه جیّد لوجع الظهر(9).
وعن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أکل العدس یرقّ القلب و یسرع الدمعة»(10).
وروی : أنّ أکل الباقِلاّ یمخّ الساقین - أی یجری فیهما المخّ و یسمنهما -(11)
ص: 54
ویزید فی الدماغ، و یولّد الدم الطریّ، و أنّ أکله بقشره یدبغ المعدة(1). و أنّ اللوبیا یطرد الریاح المستبطنة(2). و أنّ طبیخ الماش یذهب بالبَهَق(3).
وروی : أنّ النبیّ(4) و علیّا والحسنین و زین العابدین والباقر والصادق والکاظم علیهم الصلاة والسلام کانوا یحبّون التمر، وأنّ شیعتهم(5) تحبّه(6).
و أنّ البرنیّ یشبع و یهنی ء و یمری ء ویذهب بالعیاء و مع کلّ تمرة حسنة، وهو الدواء ولاداء(7) له(8). و یکره تقشیر الثمرة(9) (10).
وروی : أنّ العنب الرازقیّ والرطب المشان(11) والرمّان الإملیسیّ(12) من فواکه الجنّة(13).
ص: 55
وأنّ أکل العنب الأسود یذهب الغمّ(1). ولیؤکل العنب مثنی(2). وروی: فرادی أمرأ و أهنأ(3). وروی: «شیئان یؤکلان بالیدین جمیعا: العنب والرمّان»(4).
والاصطباح بإحدی و عشرین زبیبة حمراء تدفع الأمراض(5). و هو یشدّ العصب ویذهب بالنصب(6) و یطیب النفس(7).
والتین أشبه شیء بنبات الجنّة، ویذهب بالداء(8) ولا یحتاج معه إلی دواء(9). وهو یقطع البواسیر ویذهب النقرس(10) (11).
والرمّان سیّد الفواکه، و کان أحبّ الثمار إلی النبیّ صلّی اللّه علیه وآله، یمری ء(12) الشبعان و یجزی ء الجائع(13).
وفی کلّ رمّانة حبّة من الجنّة فلا یشارک الأکل فیها، و یحافظ علی حبّها بأسره(14). و أکله بشحمه دباغ المعدة. و أکله یذهب وسوسة الشیطان، و ینیر
ص: 56
القلب(1). و مدح رمّان سوری(2) (3).
و أکل رمّانة یوم الجمعة علی الریق تنوّر القلب(4) أربعین صباحا، والرمّانتان ثمانون، والثلاث مائة وعشرون، فلا وسوسة فلا معصیة(5).
و دخان عوده ینفی الهوامّ(6).
والتفّاح ینفع من السمّ والسحر واللمم والبلغم(7)، و أکله یقطع الرعاف وخصوصا سویقه، و سویقه ینفع من السمّ(8).
والسفرجل یذکّی و یشجّع، و یصفّی اللون و یحسّن الولد ویذهب الغمّ، و ینطق آکله بالحکمة، و ما بعث اللّه نبیّا إلاّ و معه رائحة السفرجل(9).
ص: 57
والکمّثری یجلو القلب و یدبغ المعدة و خصوصا(1) علی الشبع(2).
والإجّاص(3) یطفی ء الحرارة ویسکّن الصفراء، و یابسه یسکّن الدم ویسلّ الداء(4).
و یؤکل الأُترجّ(5) بعد الطعام،و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه النظر إلی الأُترجّ الأخضر(6).
والغبیراء(7) یدبغ المعدة و أمان من البواسیر و یقوّی الساقین(8).
و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یأکل الرطب بالبطّیخ(9).
فی البقول و غیرها
یستحبّ أن یؤتی بالبقل الأخضر علی المائدة، تأسّیا بأمیرالمؤمنین علیه السلام(10)
ص: 58
و سبع ورقات من الهِندباء(1) أمان من القولنج لیلته. وعلی کلّ ورقة قطرة من الجنّة، فلیؤکل ولا ینفض، وهو یزید فی الباه(2) و یحسّن الولد. و فیه شفاء من ألف
داء(3).
والباذروج یفتح السدد، ویشهّی الطّعام، ویذهب بالسلّ، و یهضم الطعام(4). وکان یعجب أمیر المؤمنین علیه السلام(5).
والکُرّاث(6) ینفع من الطحال فلیؤکل(7) ثلاثة أیّام، ویطیّب النکهة، ویطرد
الریاح، و یقطع البواسیر، و هو أمان من الجذام(8). و کان أمیرالمؤمنین علیه السلام
یأکله بالملح(9).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «علیکم بالکرفس، فإنّه طعام إلیاس، والیسع، ویوشع»(10).
وروی: أ نّه یورث الحفظ، و یذکّی القلب، و ینفی الجنون والجذام والبرص(11).
ولا بقلة أشرف من الفَرفخ(12) - بالخاء المعجمة و فتح(13) الفائین - وهی بقلة
ص: 59
فاطمة علیها السلام(1).
والخَسّ(2) یصفّی الدم(3). والسداب(4) یزید فی العقل(5). والجِرجیر(6) بقل بنی أُمیّة، وهو مذموم(7).
والسِلق(8) یدفع الجذام والبِرسام - بکسر الباء -(9).
وعن الصادق علیه السلام: «رفع عن الیهود الجذام بأکل السِلق و قلع العروق»(10).
وروی: «نعم البقلة السلق»(11). تنبت بشاطی ء الفردوس، و فیها شفاء من الأوجاع کلّها، وتشدّالعصب، و تظهر الدم، و تغلظ العظم(12).
ص: 60
والکَمْأَة(1) من المنّ، و ماؤها شفاء(2) العین(3).
والدُبّاء یزید فی العقل و الدماغ. و کان یعجب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4).
وأصل الفُجل(5) یقطع البلغم، وورقه یحدر البول(6).
والجزر(7) أمان من القولنج والبواسیر و یعین علی الجماع(8).
والسلجم - بالسین المهملة والشین المعجمة، و صحّح بعضهم بالمهملة لاغیر - یذیب الجذام(9). و کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یأکل القثّاء بالملح. و یؤکل من أسفله فإنّه أعظم لبرکته(10).
والباذنجان للشابّ والشیخ، و ینفی الداء ویصلح الطبیعة(11).
والبصل یزید فی الجماع، و یذهب البلغم(12)، و یشدّالصلب، ویذهب الحمّی، ویطرد الوباء- بالقصر والمدّ -(13).
ص: 61
والسعتر(1) علی الریق یذهب بالرطوبة و یجعل للمعدة(2) خَمْلاً(3) - بسکون المیم-(4). والتخلّل یصلح اللثة، و یطیّب الفم. و نهی ع-ن(5) التخلّل بالخُوص(6) و القصب والریحان، فإنّهما یهیّجان(7) عرق الجذام. وعن التخلّل بالرمّان
وغسل الفم بالسُعد - بضمّ العین - بعد الطعام یذهب علل الفم و یذهب بوجع الأسنان(10). والماء سیّد الشراب فی الدنیا والآخرة وطعمه طعم الحیاة. و یکره الإکثار منه، و عَبّه(11) أی شربه بغیر مصّ. و یستحبّ مصّه(12).
وروی: من شرب الماء فنحّاه و هو یشتهیه، فحمد اللّه تعالی، یفعل ذلک ثلاثا، وجبت له الجنّة(13).
ص: 62
وروی: بسم اللّه، فی المرّات الثلاث فی ابتدائه(1).
وعن الصادق علیه السلام: إذا شرب الماء یحرّک الإناء، و یقال: یاماء إنّ ماء زمزم و ماء الفرات یقرآنک السلام(2).
وماء زمزم شفاء من کلّ داء، وهو دواء ممّا شرب له. و ماء المیزاب یشفی المریض. وماء السماء یدفع الأسقام(3).
و نهی عن أکل البَرَد؛ لقوله تعالی: «فَیُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشَآءُ»(4)(5).
و ماء الفرات یصبّ فیه میزابان من الجنّة، و تحنیک الولد به یحبّبه إلی الولایة(6).
وعن الصادق علیه السلام: «تفجّرت العیون من تحت الکعبة»(7).
و ماء نیل مصر یمیت القلوب(8)، و الأکل فی فخّارها، و غسل الرأس بطینها یذهب بالغیرة ویورث الدیاثة(9).
و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه الشرب فی القدح الشامیّ(10). والشرب فی الیدین أفضل(11).
ص: 63
و من شرب الماء فذکر الحسین علیه السلام و لعن قاتله، کتب اللّه له مائة ألف حسنة، و حطّ عنه مائة ألف سیّئة، و رفع له مائة ألف درجة، و کأنّما أعتق مائه ألف نسمة(1).
ملتقط من طبّ الأئمّة علیهم السلام
تستحبّ الحجامة فی الرأس، فإنّ فیها شفاء من کلّ داء(2).
و تکره الحجامة فی الأربعاء والسبت خوفا من الوَضَح(3)، إلاّ أن یتبیّغ به الدم أی یهیّج فیحتجم متی شاء، ویقرأ آیه الکرسیّ، و یستخیر اللّه تعالی، و یصلّی علی النبیّ و آله صلّی اللّه علیهم.
وروی: أنّ الدواء فی الحجامة والنورة والحقنة والقیء(4).
وروی: مداواة الحمّی بصبّ الماء، فإن شقّ فلیدخل یده فی ماء بارد(5). ومن اشتدّ وجعه قرأ علی قدح فیه ماء: الحمد أربعین مرّة، ثمّ یضعه(6) علیه(7).
و لیجعل المریض عنده مِکتلاً(8) فیه برّ، و یناول السائل منه بیده، و یأمره أن یدعو له، فیعافی إن شاءاللّه تعالی(9).
ص: 64
والاکتحال بالإثمد(1) - بکسر الهمزة و المیم - عندالنوم یذهب القذی و یصفّی البصر(2).
و أکل الحبّة السوداء شفاء من کلّ داء(3).
والحرمل(4) - بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة والمیم المفتوحة - شفاء من سبعین داء، و هو یشجّع الجبان، و یطردالشیطان(5). والسنا(6) - بالقصر - دواء(7)، و کذا الحُلْبَة(8)(9). و الریح الطیّبة تشدّ العقل، وتزید فی الباه(10). والبنفسج أفضل الأدهان(11).
وقراءة القرآن والسواک والصیام یذهبن النسیان، و یحدّدن الفکر(12).
والدعاء فی حال السجود یزیل العلل. و مسح الید علی المسجد ثمّ مسحها علی العلّة کذلک(13).
ص: 65
وعلّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علیّا علیه السلام للحمّی: «اللهمّ ارحم جلدی الرقیق، وعظمی الدقیق، و أعوذ بک من فورة الحریق، یا أُمّ مِلدَم - بکسر المیم و فتح الدال - إن کنت آمنت باللّه فلا تأکلی اللحم، ولا تشربی الدم، و لا تفوری
من الفم(1)، وانتقلی إلی من یزعم أنّ مع اللّه إلها آخر، فإنّی أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله»(2). فقالها فعوفی من ساعته.
و قال الصادق علیه السلام: «ما فزعت إلیه قطّ إلاّ وجدته [نافعا(3)]»(4).
و قال علیه السلام: «یمرّ یده علی الوجع ویقول ثلاثا: اللّه اللّه ربّی حقّا لاأُشرک
به شیئا، اللهمّ أنت لها و لکلّ عظیمة»(5).
و قال للأوجاع کلّها: «بسم اللّه و باللّه، کم من نعمة للّه فی عرق ساکن وغیر ساکن علی عبد شاکر و غیر شاکر، و یأخذ لحیته بالید الیمنی عقیب الصلاة المفروضة ویقول: اللهمّ فرّج عنّی کربتی و عجّل عافیتی واکشف ضرّی ثلاث مرّات»(6).
وروی اجتناب الدواء ما احتمل البدن الداء. و التقصیر فی الطعام یصحّ البدن(7).
و من کتم وجعا ثلاثة أیّام من الناس و شکا إلی اللّه عزّ و جلّ، عوفی(8).
و من أخذ السکّر و الرازیانج والإهلیلج استقبال الصیف ثلاثة أشهر، فی کلّ
ص: 66
شهر ثلاثة أیّام لم یمرض إلاّ مرضة(1) الموت(2).
وروی استعمال الإهلیلج الأسود فی کلّ ثلاثة أیّام، وأقلّه فی کلّ جمعة، وأقلّه فی کلّ شهر. و فی الإهلیلج شفاء من سبعین داء.
والسعتر دواء أمیرالمؤمنین علیه السلام(3).
و طین قبر الحسین علیه السلام شفاء من کلّ داء(4).
والاکتحال بالإِثمِد سراج العین. و لیکن أربعا فی الیمین(5) و ثلاثا فی الیسار(6) عند النوم(7).
و تجوز المعالجة بالطبیب الکتابیّ(8). و قدح العین(9) عند نزول الماء(10).
و دهن اللیل یروّی البشرة و یبیّض الوجه(11).
ص: 67
ص: 68
ص: 69
کتاب إحیاء الموات
و عامر الأرض ملک لأربابه، ولو عرض له الموات، لم یصحّ لغیرهم إحیاؤه إلاّ بإذنهم، ولو لم یعرفوا، فهو للإمام. و کذا کلّ موات من الأرض لم یجر علیه ملک، أو ملک و باد أهله، سواء کان فی بلاد الإسلام أو فی بلاد الکفر.
ونعنی بالموات ما لا ینتفع به ؛ لعطلته، إمّا لانقطاع الماء عنه، أو لاستیلائه علیه، أو استیجامه مع خلوّه عن الاختصاص.
و
یشترط فی تملّکه بالإحیاء أُمور تسعة:
أحدها: إذن الإمام علی الأظهر، سواء کان قریبا من العمران أم لا. و فی غیبة الإمام یکون المحیی أحقّ بها ما دام قائما بعمارتها، فإن(1) ترکها فزالت آثاره، فلغیره إحیاؤها علی قول(2)، و إذا حضر الإمام، فله إقراره وإزالة یده.
و ثانیها: أن یکون المحیی مسلما، فلو أحیاها الذمّیّ بإذن الإمام ففی تملّکه(3)
ص: 70
نظر، من توهّم اختصاص ذلک بالمسلمین، و النظر فی الحقیقة فی صحّة إذن الإمام له فی الإحیاء للتملّک؛ إذ لو أذن لذلک(1)، لم یکن بدّ من القول بملکه. وإلیه ذهب الشیخ نجم الدین رحمه اللّه (2).
و
ثالثها: وجود ما یخرجها عن الموات، فالمسکن بالحائط، والسقف بخشب أو عقد، والحظیرة بالحائط، ولا یشترط نصب الباب(3) فیهما.
والزرع بعضد الأشجار والتهیئة للانتفاع و سوق الماء أو اعتیاد الغیث أو السیح.
و یحصل الإحیاء أیضابقطع المیاه الغالبة، ولا یشترط الحرث ولا الزرع ولاالغرس علی الأقرب. نعم، لو زرع أو غرس و ساق الماء أو قطعه، فهو إحیاء.
و کذا لا یشترط الحائط والمسنّاة(4) فی الزرع. نعم، یشترط أن یبیّن(5) الحدّ بِمِرز وشبهه.
و أمّا الغرس فالظاهر : اشتراط أحد الثلاثة مصیرا إلی العرف، ولو فعل دون ذلک واقتصر، کان تحجیرا یفید أولویّة لا ملکا، فلا یصحّ بیعه. نعم، یورث عنه، و یصحّ الصلح(6) علیه.
ولو أهمل الإتمام، فللحاکم إلزامه بالإحیاء أو رفع(7) یده، فلو(8) امتنع، أذن لغیره فیها، و إن اعتذر بشاغل، أُمهل مدّة یزول عذره فیها.
فلو(9) أحیاها أحد فی مدّة الإمهال، لم یملک، و یملک بعدها.
ص: 71
وعن الشیخ نجیب الدین ابن نما أنّ التحجیر إحیاء(1). و یمکن حمله علی أرض لیس فیها استیجام و لا ماء غالب، و تسقیها(2) الغیوث غالبا، فإنّ ذلک قد یعدّ
إحیاء، و خصوصا عند مَن لا یشترط الحرث، و لا الزرع والغرس؛ لأ نّهما(3) انتفاع، و هو معلول الملک، فلا یکون سببا له، کالسکنی. و المحکّم(4) فی هذا کلّه العرف؛ لعدم نصّ الشرع علی ذلک واللغة.
ولو نصب بیت شعر أو خیمة(5) فی المباح، فلیس إحیاءا، بل یفید الأولویّة.
ورابعها: أن لا یکون مملوکا لمسلم أو معاهد، فلو سبق ملک واحد منهما، لم یصحّ الإحیاء. نعم، لو تعطّلت الأرض، و جب علیه أحد الأمرین: إمّا الإذن لغیره، أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاکم الإذن، وللمالک طسقها(6) علی المأذون. فلو(7) تعذّر الحاکم، فالظاهر جواز الإحیاء مع الامتناع من الأمرین، و علیه طسقها. والمحجّر فی حکم المملوک علی ما تقرّر.
و مجرّد ثبوت ید محترمة کافٍ فی منع الغیر من الإحیاء و إن لم یعلم وجود سبب الملک. نعم، لو علم إثبات الید بغیر سبب مملّک ولا موجب أولویّة فلا عبرة به.
و موات الشرک کموات الإسلام، فلا یملک الموات بالاستیلاء و إن ذبّ عنه الکفّار، بل و لا تحصل به الأولویّة.
ص: 72
و ربّما احتمل الملک أو الأولویّة؛ تنزیلاً للاستیلاء، کالإحیاء أو کالتحجیر، والأقرب: المنع؛ لأنّ الاستیلاء سبب فی تملّک المباحات المنقولة أو الأرضین المعمورة، والأمران منتفیان هنا(1)، و ما لم یذبّوا عنه کموات المسلمین قطعا.
و
خامسها: أن لا یکون مشعرا للعبادة، کعرفة و منی ولو کان یسیرا لا یمنع المتعبّدین؛ سدّا لباب مزاحمة الناسکین، ولتعلّق حقوق الخلق کافّة بها.
و جوّز المحقّق نجم الدین الیسیر؛ لانتفاء ملک أحد، وعدم الإضرار بالحجیج(2).
فرع:
علی قوله - رحمه اللّه - : لو عمد بعض الحاجّ لهذا المحیا، ففی جواز وقوفه به ثلاثة أوجه: المنع مطلقا؛ لأنّا بنینا علی الملک. والجواز مطلقا؛ جمعا بین الحقّین. والجواز إن اتّفق ضیق المکان والحاجة إلیه.
و ربّما احتمل علی الوجهین الأخیرین(3) جواز إحیاء الجمیع ؛ إذ لا ضرر علی الحجیج، ولیس بشیء.
وسادسها: أن لا یکون ممّا حماه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام(4) علیه السلام لمصلحة، کنعم الصدقة والجزیة. فقد حمی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله النقیع - بالنون - لخیل المهاجرین(5). ولو حمی کلّ منهما
ص: 73
لخاصّته(1)، جاز عندنا.
و لیس لآحاد المسلمین الحمی إلاّ فی أملاکهم، فلهم منع الغیر من رعی الکلاء النابت فیها.
ولو زالت المصلحة التی حمی لها الوالی(2)، فالأقرب: جواز الإحیاء.
و فی احتیاج خروجه عن الحمی إلی حکم الحاکم نظر، من تبعیّة السبب و قد زال فیرجع إلی أصله من الإباحة، و من أ نّه ثبت(3) المنع بالحکم، فلا یزول بدونه.
ولا فرق بین ما حماه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله والإمام علیه السلام ؛ لأنّ حماهما نصّ(4)؛ إذ لایحکم الإمام بالاجتهاد عندنا.
و هل للإمام الثانی(5) إزالة ما حماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمی لها؟ فیه و جهان، من أ نّها تعیّنت لجهة مستحقّة، فهی کالمسجد، و من زوال الملک فی المسجد، بخلاف الحمی، فإنّه تابع للمصلحة، و قد یکون غیرها أصلح منها.
وسابعها: أن لا یکون حریما لعامر.
فحریم الدار مطرح ترابها و کناستها، و مصبّ میاهها وثلوجها، و مسلک الدخول والخروج إلیها و منها فی صوب الباب.
والظاهر : الاکتفاء فی الصوب بما یمکن فیه التصرّف فی حوائجه، فلیس له منع المحیی عن کلّ الجهة التی فی صوب الباب و إن افتقرالأوّل فیالسلوک إلی
ص: 74
ازوِرار(1)؛ حذرا من التضیّق للمباح.
و فی التقدیر هنا بنصاب الطریق نظر، من التسمیة، و من توهّم اختصاص التقدیر بالطریق العامّ.
و له أن یمنع مَنْ یحفر بقرب حائطه فی المباح بئرا أو نهرا یضرّان بحائطه أوداره.
و حریم القریة: مطرح القُمامة(2)، و التراب، والرمل، و مناخ الإبل، و مرتکض الخیل، والنادی(3)، و ملعب الصبیان، و مسیل المیاه، و مرعی الماشیة، و محتطب أهلها بما جرت العادة بوصولهم إلیه.
ولیس لهم المنع ممّا بَعُد من المرعی والمحتطب بحیث لا یطرقونه إلاّ نادرا، ولا المنع ممّا لا یضرّ بهم ممّا یطرقونه.
ولا یتقدّر حریم القریة بالصیحة من کلّ جانب.
ولا فرق بین قری المسلمین و أهل الذمّة فی ذلک.
وحریم الشرب: مطرح ترابه والمجاز علی حافّتیه.
وحریم العین: ألف ذراع فی الرخوة، و خمسمائة فی الصلبة، فلیس للغیر(4) استنباط عین أُخری فی هذاالقدر. وروی هذا التقدیر فی القناة لو(5) أراد الغیر إحداث قناة أُخری، فإنّه یتباعد عنها فی العرض ذینک(6).
ص: 75
و حریم بئر المَعطِن - بکسر الطاء - : أربعون ذراعا وهی(1) ما یسقی منها(2) الإبل وشبهها.
وبئر الناضح للزرع: ستّون ذراعا.
وقال ابن الجنید: روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أ نّه قال: «حریم بئر(3) الجاهلیّة : خمسون ذراعا، و الإسلامیّة : خمسة وعشرون ذراعا»(4).
وفی صحیح حمّاد بن عثمان عن الصادق علیه السلام فی العادیّة(5): «أربعون ذراعا»(6). و فی روایة: «خمسون ذراعا إلاّ أن یکون إلی عطن أو إلی الطریق... فخمسة وعشرون»(7).
وقال ابن الجنید: حریم بئر الناضح : قدر عمقها ممرّا للناضح، و حمل الروایة بالستّین(8) علی أنّ عمق البئر ذلک، وهذا الحریم مستحقّ، سواء کانت البئر والعین مختصّة، أو مشترکة بین المسلمین(9).
وروی الصدوق أنّ حریم المسجد : أربعون ذراعا من کلّ ناحیة(10) و حریم
ص: 76
المؤمن فی الصیف : باع(1)، و روی : عظم الذراع، و أنّ حریم النخلة : طول سعفها(2).
ولا حریم فی الأملاک؛ لتعارضها. فلکلّ أن یتصرّف فی ملکه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه، ولا ضمان(3)، کتعمیق أساس حائطه و بئره و بالوعته، واتّخاذ منزله دکّان حدّاد، أو صفّار، أو قصّار، أو دبّاغ.
وحریم الطریق فی المباح : سبع أذرع؛ لروایتی مسمع(4) و السکونیّ(5)، والقول بالخمس(6) ضعیف.
فروع:
الأوّل: لوجعل المحیون الطریق أقلّ من سبع، فللإمام إلزامهم بالسبع، والملزم إنّما هو المحیی ثانیا فی مقابلة الأوّل، ولو تساوقا، أُلزما.
ولو زادوها علی السبع واستطرقت فهل یجوز للغیر أن یحدث فی الزائد حدثا من بناء و غرس(7)؟ الظاهر : ذلک؛ لأنّ حریم الطریق باق.
الثانی: لافرق بین الطریق العامّ أو ما یختصّ به أهل قری أو قریة فی ذلک. نعم، لو انحصر أهل الطریق فاتّفقوا علی اختصاره أو تغییره، أمکن الجواز، والوجه:
ص: 77
المنع؛ لأ نّه لا ینفکّ من(1) مرور غیرهم علیه ولو نادرا.
الثالث: لا تزول حرمة(2) الطریق باستیجامها و انقطاع المرور علیها؛ لأ نّه یتوقّع عوده. نعم، لو استطرق(3) المارّة غیرها و أدّی ذلک إلی الإعراض عنها بالکلّیّة، أمکن جواز إحیاء الأُولی و خصوصا إذا کانت الثانیة أخصر أو أسهل(4).
و
ثامنها: أن لا یکون الموات مقطعا من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السلام، کما أقطع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بلال بن الحارث العقیق(5) (6).وأقطع الزبیر حُضر فرسه - بضمّ الحاء - و هو عَدْوه، فأجراه حتّی قام، فرمی بسوطه، فقال: «أعطوه من حیث وقع السوط»(7). وأقطع الدُور(8). وأقطع وائل بن حُجر أرضا بحضرموت(9) وهذا الإقطاع غیر ملک(10)، بل هو کالتحجیر فی إفاده الاختصاص.
و
تاسعها: قصد التملّک، فلو فعل أسباب الملک بقصد غیر(11) التملّک، فالظاهر : أ نّه لایملک، وکذا لو خلا عن قصد.
و کذا سائر المباحات، کالاصطیاد، والاحتطاب، والاحتشاش، فلو اتّبع(12)
ص: 78
ظبیا یمتحن قوّته، فأثبت یده علیه لا بقصد التملّک، لم یملک، وإن اکتفینا بإثبات الید، ملک.
و ربّما فرق بین فعل لا تردّد فیه، کبناء الجدران فی الزَرِیبة(1)، و التسقیف مع البناء فی البیت، و بین فعل محتمل، کإصلاح الأرض للزراعة، فإنّه محتمل لغیر ذلک، کالنزول علیها، وإجراء الخیل فیها، فتعتبر فیه النیّة، بخلاف غیر المحتمل.
و یکون وزان ذینک کوزان صریح اللفظ وکنایته. و یضعّف بأنّ الاحتمال لایندفع، و نمنع(2) استغناء الصریح عن النیّة.
تتمّة:
روی أ نّه إذا کان بیده أرض تلقّاها عن أبیه وجدّه، و یعلم أ نّها للغیر ولا یعرفه، أ نّه یبیع(3) تصرّفه فیها(4).
وحملها ابن إدریس علی غیر المغصوبة، فتکون کاللقطة، فیملک التصرّف فیها بعد التعریف(5).
و قال بعضهم: تحمل علی أ نّها کانت مع أبیه و جدّه مستأجرة أو مستعارة، وقد أُحدث فیها بناء وغرس(6)، فیباع البناء والغرس؛ لأ نّه من(7) آثار التصرّف، فیطلق علیه الاسم(8). والشیخ فی النهایة علی الروایة(9).
ص: 79
ص: 80
ص: 81
کتاب المشترکات
و
هی ثلاثة: المیاه، والمعادن، و المنافع
أمّا الماء(1) فأصله الإباحة، ویملک بالإحراز فی إناء أو حوض و(2) شبهه، وباستنباط بئر أو عین، أو إجراء نهر من المباح علی الأقوی.
ولو کانوا جماعة، ملکوه علی نسبة عملهم لا علی نسبة خرجهم، إلاّ أن یکون تابعا للعمل.
و یجوز الوضوء والغسل و تطهیر(3) الثوب منه ؛ عملاً بشاهد الحال، إلاّ مع النهی.
و لا تجوز الطهارة من المحرز فی الإناء، و ممّا یُظنّ الکراهیة فیه.
ولو لم ینته الحفر فی العین أو النهر إلی الماء، فهو تحجیر.
ولو ضاق ماء النهر المملوک عن أربابه، قسّم بینهم، إمّا بالمهایاة أو بالإجراء(4)،
ص: 82
فتوضع صخرة مستویة، أو خشبة صلبة مستویة فی مکان مستوٍ، و یجعل فیها ثُقَب مستویة علی سهامهم.
ولیس لأحدهم عمل جسر ولا قنطرة إلاّ بإذن الباقین إذا کان الحریم مشترکا.
ولو اختصّ أحدهم بالحریم من الجانبین، و کان الجسر غیر ضارّ بالنهر ولا بأهله، لم یمنع منهما. ولو کان النهر حائلاً بینهم وبین عدوّهم، فلهم المنع.
ولا یشترط فی ملک النهر و مائه المنتزع(1) من المباح وجود ما یصلح لسدّه وفتحه، خلافا لابن الجنید(2).
و یقسّم سیل الوادی المباح، والعین المباحة علی الضیاع، فإن ضاق عن ذلک وتشاحّوا، بدئ بمَن أحیا أوّلاً، فإن جهل فمَن یلی فُوَّهته(3) - بضمّ الفاء و تشدید الواو - فللزرع إلی الشِراک(4)، و للشجر إلی القدم، و للنخل إلی الساق، ثمّ یرسل إلی المحیی ثانیا، أو إلی(5) الذی یلی الفُوَّهة مع جهل السابق.
ولو لم یفضل عن صاحب النوبة شیء، فلا شیء للآخر. بذلک قضی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی سیل وادی مهزور- بالزای أوّلاً ثمّ الراء - و هو بالمدینة
الشریفة(6).
ولو تساوی(7) اثنان فصاعدا فی القرب، قسّم بینهم(8)، فإن ضاق عن ذلک،
تهایوا، فإن تعاسروا، أُقرع بینهم، فإن کان الماء لا یفضل عن أحدهم، سقی الخارج
ص: 83
بالقرعة بنسبة نصیبه منه.
ولو تفاوتت أرضوهم(1)، قسّم بینهم بحسبها.
ولو احتاج النهر المملوک إلی حفر أو سدّ بَثْق(2)، فعلی الملاّک بنسبة الملک، فیشترک الجمیع فی الخرج إلی أن ینتهی إلی الأوّل، ثمّ لا یشارکهم، و کذا الثانی و ما
بعده. أمّا مفیضه لو احتاج إلی إصلاحه(3) فعلی الجمیع.
و یجوز بیع الماء المملوک و إن فضل عن حاجة صاحبه، و لکنّه یکره ؛ وفاقا للقاضی(4) والفاضلین(5).
وقال الشیخ فی المبسوط(6) و الخلاف فی ماء البئر: إن فضل عنه شیء، وجب بذله لشرب(7) السابلة والماشیة لا لسقی الزرع(8). و هو قول ابن الجنید(9)؛ لقوله علیه السلام: الناس شرکاء فی ثلاث(10): الماء، والنار، والکلاء(11). ونهیه عن بیع الماء فی خبر جابر(12). و یحمل علی الکراهیة، فیباع کیلاً و وزنا و مشاهدةً إذا کان محصورا.
ص: 84
أمّا ماء البئر والعین فلا، إلاّ أن یرید به(1) علی الدوام، فالأقرب: الصحّة، سواء
کان منفردا أو تابعا للأرض.
ولو حفر بئرا لا للتملّک(2) فهو أولی بها مدّة بقائه علیها، فإذا ترکها، حلّ لغیره الانتفاع بمائها. فلو عاد الأوّل بعد الإعراض فالأقرب: أ نّه یساوی غیره.
ومیاه العیون فی المباح والآبار المباحة، و الغیوث، والأنهار الکبار، کالفرات ودجلة والنیل، الناس فیها شَرَع(3).
المعادن الظاهرة، و هی التی لا یحتاج(4) تحصیلها إلی طلب، کالیاقوت والبرام
والقیر والنفط والملح و الکبریت والمومیاء و أحجار الرحی و طین الغسل، مَنْ سبق إلیها فهو أولی ولو أخذ زیادة عمّا یحتاج إلیه. ولو سبق اثنان أو جماعة و تعذّرت القسمة، أُقرع.
ولا یملکها أحد بالإحیاء، و لا یصیر أولی بالتحجیر، و لا بإقطاع السلطان.
والمعادن الباطنة، کالذهب و الفضّة، تُملک بالإحیاء، وهو بلوغ نیلها، و ما دونه تحجیر. و یجوز إقطاعها فیختصّ بها. و قیل: ینبغی الاقتصار فی الإقطاع علی مایقدر المقطع علی عمله(5).
ولو أهملها المحجّر، کلّف أحد الأمرین، إمّا الإتمام، أو التخلیة.
ولو أحیا أرضا مواتا فظهر فیها معدن، ملکه و إن کان من المعادن الظاهرة، إلاّ أن یکون ظهوره سابقا علی إحیائه.
ص: 85
ولو کان إلی جانب المملحة أرض موات فاحتفر فیها بئرا و ساق الماء إلیه، ملکه(1).
ومن ملک معدنا ملک حریمه، و هو منتهی عروقه عادة، و مطرح ترابه، وطریقه. ویصحّ الاستئجار علی حفر ترابه و الجعالة علیه. و تصحّ الجعالة علی تتبّع العروق لا الإجارة؛ للجهالة.
ولو قال: اعمل ولک نصف حاصله، لم یصحّ إجارة، قیل: ولا جعالة، بل له أُجرة المثل(2). و یحتمل الصحّة فی الجعالة ؛ بناءا علی أنّ الجهالة التی لا تمنع من التسلیم للعوض غیر مانعة من الصحّة.
ولو قال: اعمل و ما أخرجته فهو لک، قال الشیخ: لا یصحّ؛ لأ نّها هبة لمجهول، فالمخرج للمالک، ولا أُجرة للعامل؛ لأ نّه عمل لنفسه(3). و یشکل مع جهاله العامل بالحکم.
وقیل: یکون ذلک إباحه للإخراج والتملّک، وأنّ للمالک الرجوع فی العین مع بقائها(4).
ولو قال: اعمل لنفسک فیه(5) شهرا و علیک ألف، فالأشبه : البطلان؛ للجهالة.
وبعض علمائنا یخصّ(6) المعادن بالإمام علیه السلام، سواء کانت ظاهرة أو باطنة،فتتوقّف الإصابة منها(7) علی إذنه مع حضوره لامع غیبته(8).
ص: 86
و قیل باختصاصه فی الأرض المملوکة له(1). والأوّل یوافق فَتواهم بأنّ موات
الأرض للإمام، فإنّه یلزم من ملکها(2) ملک ما فیها.
والمتأخّرون علی أنّ المعادن للناس شرع(3)، إمّا لأصالة الإباحة، و إمّا لطعنهم
فی أنّ الموات للإمام، و إمّا لاعترا فهم به، و تخصیص(4) المعادن بالخروج عن ملکه، و الکلّ ضعیف.
فی المنافع
و هی المساجد، و المشاهد، والمدارس، و الرُّبُط، والطرق، و مقاعد الأسواق.
فمن سبق إلی مکان من المسجد أو المشهد فهو أولی به، فإذا فارقه(5)، بطل حقّه، إلاّ أن یکون رحله باقیا. ولا فرق بین قیامه لحاجة أو غیرها.
ولو توافی اثنان و تعذّر اجتماعهما، أُقرع. ویتساوی المعتاد لبقعة معیّنة و غیره و إن کان اعتیاد جلوسه لدرس أو تدریس.
فرع:
لو رعف المصلّی فی أثناء صلاته أو أحدث ففارق، ففی أولویّته بعوده إذا کان للإتمام نظر، من أ نّها صلاة واحدة فلا یمنع من إتمامها، و من تبعیّة الحقّ للاستقرار.
ص: 87
والأوّل : أقرب، إلاّ أن یجد مکانا مساویا للأوّل أو أولی منه. أمّا لو فعل المنافی للإتمام، فهو و غیره سواء، إلاّ مع بقاء رحله.
وأمّا المدارس والرُّبُط فالسابق إلی بیت منها لا یُزعج(1) بإخراج، ولا مزاحمة شریک و إن طالت المدّة، إلاّ أن یشترط(2) الواقف أمدا، فیخرج عند انتهائه.
ویحتمل فی المدرسة ودار القرآن الإزعاج إذا تمّ غرضه من ذلک. و یقوّی الاحتمال إذا ترک التشاغل بالعلم والقرآن و إن لم یشترطهماالواقف؛ لأنّ موضوع المدرسة ذلک. أمّا(3)الرباط فلا غرض فیه، فیستتمّ(4) فیجوز الدوام فیه.
ولو فارق ساکن المدرسة والرباط ففیه أوجه(5): زوال حقّه، کالمسجد. و بقاؤه مطلقا؛ لأ نّه باستیلائه جری مجری المالک، وبقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت؛ لئلاّ یضرّ بالمستحقّین، و بقاؤه إن خرج لضرورة، کطلب مأربة(6) مهمّة وإن طالت المدّة، وبقاؤه إن بقی رحله أو خادمه. والأقرب: تفویض ذلک إلی ما یراه الناظر صلاحا.
و أمّا الطرق: ففائدتها فی الأصل الاستطراق، ولا یمنع من الوقوف فیها إذا لم یضرّ بالمارّة، وکذا القعود.
ولو کان للبیع والشراء فلیس للمارّ أن یخصّ بالممرّ موضع الجلوس إذا کان له عنه مندوحة؛ لثبوت الاشتراک بین المارّ و القاعد.
فإن(7) فارق و رحله باقٍ فهو أحقّ به، و إلاّ فلا و إن تضرّر بتفریق معاملیه، قاله
ص: 88
جماعة(1).
و یحتمل بقاء حقّه؛ لأنّ أظهر المقاصد أن یعرف مکانه لیقصده المعاملون. نعم، لو طالت المفارقة زال حقّه؛ لأنّ الإضرار استند إلیه.
و له أن یظلّل علی نفسه بما لا یضرّ بالمارّة(2)، و لیس له تسقیف المکان، و لا بناء دکّة ولا غیرها فیه. و کذا الحکم فی مقاعد الأسواق المباحة.
وروی الصدوق عن علیّ علیه السلام: «سوق المسلمین کمسجدهم،فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللّیل»(3). و هذا حسن.
ولیس للإمام إقطاعها، ولا یتوقّف الانتفاع بها علی إذنه.
ص: 89
ص: 90
ص: 91
کتاب اللقطة
اللقیط : کلّ صبیّ أو صبیّة، أو مجنون ضائع لا کافل له، و یسمّی ملقوطا ومنبوذا. واختلاف اسمیه باعتبار حالیه، فإنّه ینبذ أوّلاً ویلتقط(1) أخیرا. فلا یلتقط البالغ العاقل.
و فی التقاط الممیّز قول بالمنع(2)؛ لامتناعه عن الضیاع(3). و الأقرب: الجواز؛ لعدم استقلاله بمصالحه.
ولو کان له أب وإن علا، أو أُمّ و إن تصاعدت، أو ملتقط سابق، أُجبر علی أخذه.
ولو التقطاه دفعة، أُقرع، والتشریک بینهما فی الحضانة بعید؛ لأنّهما إن کلّفا الاجتماع، تعسّر، و إن تهایئا، قطعا أُلفة الطفل، فیشقّ علیه. نعم، یجوز ترک أحدهما
للآخر، فیجب علی الآخر الاستبداد به.
و إنّما تتحقّق القرعة مع تساویهما فی الصلاحیة فیرجّح المسلم علی الکافر ولو
ص: 92
کان الملقوط محکوما بکفره فی احتمال، والحرّ علی العبد، والعدل علی الفاسق علی الأقوی.
ویشکل ترجیح الموسر علی المعسر، والبلدیّ علی القرویّ، والقرویّ علی البدویّ، والقارّ علی المسافر، وظاهر(1) العدالة علی المستور، والأعدل علی
الأنقص نظرا إلی مصلحة اللقیط فی إیثار الأکمل.
نعم، لا یقدّم الغنیّ علی المتوسّط ؛ إذ لا ضبط لمراتب الیسار، و لا المرأة علی الرجل، ولا من تخیّره اللقیط وإن کان ممیّزا.
ولو علم کون اللقیط مملوکا، وجب دفعه إلی مولاه و إن کان کبیرا، فإن تلف فی یده أو أبق بغیر(2) تفریط، فلا ضمان فی الصغیر والمجنون. قیل: ولا فی الکبیر؛ لأ نّه مال یخشی تلفه، فالملتقط حافظ له علی مالکه(3)، و هو مبنیّ علی جواز التقاط الکبیر، و منعه الشیخ. و منع أیضا من أخذ المراهق؛ لأنّهما کالضالّة الممتنعة(4). وینفق علی اللقیط(5) من ماله وهو ما یوجد معه، أو
فی دار هو فیها، أو علی دابّة یرکبها، أو فی مهده، أو تابوته، أو یوقف علی اللقطاء، أو یوصی لهم به، أو یوهب، ویقبله الحاکم.
ولا یقضی بما قاربه ممّا لایَدَ له علیه، و لا هو بحکم یده، إلاّ أن تکون هناک أمارة قویّة، کالکتابة علیه، فإنّ العمل بها قویّ.
و یجب فی الإنفاق من ماله إذن الحاکم، إلاّ أن یتعذّر.
ولو لم یکن له مال، أُ نفق علیه من بیت المال، فإن لم یکن، وجب علی المسلمین الإنفاق علیه، إمّا من الزکاة الواجبة، أو من غیرها، وهو فرض کفایة علی
ص: 93
الأقرب، و توقّف المحقّق هنا(1) ضعیف.
فإن تعذّر، أنفق الملتقط و رجع مع نیّ-ته. و منع ابن إدریس من الرجوع؛ لتبرّعه(2)، و هو بعید؛ لوجوبه.
ولو کان اللقیط عبدا و تعذّر استیفاء النفقة، بیع فیها. و لا یجوز بیعه لغیر ذلک إلاّ مع المصلحة، فیبیعه الحاکم.
فلو اعترف السیّد بعتقه قبل البیع، قیل: لا یقبل؛ لأ نّه إقرار فی حقّ غیره(3). وفی المبسوط: یقبل لأصالة صحّة إخبار المسلم، ولأ نّه غیر متّهم؛ لأنّه(4) یقول: لاأُرید الثمن(5). و حینئذٍ لیس له المطالبة بثمنه علی التقدیرین، إلاّ أن ینکر العتق بعد ذلک.
ولو ادّعی رقّه، فصدّق اللقیط المدّعی، فالأقرب: القبول، إذا کان أهلاً للتصدیق.
و لا یملک اللقیط بالتعریف و إن کان صغیرا.
و یشترط فی الملتقط البلوغ، والعقل، والحرّیّة، والإسلام.
فلو(6) التقط الصبیّ، أو المجنون فلا حکم له. ولو التقط العبد فکذلک؛ لعدم تفرّغه للحضانة، إلاّ أن یأذن(7) المولی، فیتعلّق به أحکام الالتقاط دون العبد.
نعم، لو خیف علی الطفل التلف بالإبقاء، ولم یوجد سوی العبد، وجب علیه التقاطه و إن لم یأذن المولی. والمکاتب، والمبّعض کالقنّ؛ لاشتغاله بالتکسّب(8).
ص: 94
وأمّا الإسلام فهو شرط فی التقاط المحکوم بإسلامه، کلقیط دار الإسلام،أو دار الحرب وفیها مسلم، فینتزع(1) من ید الکافر لو التقطه فیهما؛ حفظا لدینه، و منعا من سبیل الکافر علیه. و کلام المحقّق(2) مشعر بالتوقّف فی ذلک، و وجهه: أنّ الغرض الأهمّ حضانته و تربیته، و قد یحصل من الکافر.
و فی اعتبار عدالته قولان: من أنّ الإسلام مظنّة الأمانة، و من بُعد الفاسق عنها، فربّما ادّعی رقّه. والأوّل : أقرب. و أولی منه بالجواز المستور الذی لا یعرف بعدالة
ولا فسق.
ولو رأی القاضی مراقبته لیعرف أمانته، فله ذلک، بحیث لا یخالطه الرقیب ولا یداخله فیؤذیه.
وفی اشتراط کونه حضریّا قارّا قول(3)؛ حفظا لنسبه من الضیاع، فینتزع من البدویّ و مریدالسفر به علی هذا. و یضعّف انتزاعه من مریدالسفر إذا کان عدلاً.
ولو لم یوجد غیرهما، لم ینتزع قطعا. و کذا لو کان الموجود کواحد منهما.
و فی اشتراط رشده نظر، من أنّ السفه لم یسلبه الأمانة، و من أ نّه إذا لم یأتمنه الشرع علی ماله فعلی الطفل و ماله أولی بالمنع، وهو الأقرب؛ لأنّ الالتقاط ائتمان(4) شرعیّ، والشرع لم یأتمنه.
و لا یشترط فی الملتقط الغنی، فیقرّ فی ید الفقیر؛ إذ نفقته لیست علیه.
و یجب الالتقاط علی الأصحّ؛ لأ نّه تعاون و دفع ضرر. و قال المحقّق : یستحبّ(5)؛ تمسّکا بالأصل، و حمل الآیة علی الندب(6). و هو بعید إذا خیف
ص: 95
علیه التلف.
و وجوبه فرض کفایة، فلو ترکه أهل ذلک البلد، لحقهم أجمع الإثم.
و یستحبّ الإشهاد عند أخذه، و یتأکّد فی جانب الفاسق، و خصوصا المعسر؛ دفعا لادّعاء رقّه.
فی أحکام اللقیط
و
فیه مسائل:
الأُولی: تجب حضانته بالمعروف، و هو القیام بتعهّده علی وجه المصلحة بنفسه، أو بزوجته، أو غیرهما.
و الأولی: ترک إخراجه من البلد إلی القری و من القریة إلی البادیة؛ لضیق المعیشة فی تینک بالإضافة إلی ما فوقها. ولأ نّه أحفظ لنسبه، و أیسر لمداواته(1).
الثانیة: لو احتاج الملتقط إلی الاستعانة بالمسلمین فی الإنفاق علیه، رفع أمره إلی الحاکم؛ لیعیّن مَن یراه؛ إذ التوزیع غیر ممکن، و القرعة إنّما تکون فی المنحصر.
ولا رجوع لمن تعیّن علیه الإنفاق؛ لأ نّه یؤدّی فرضا، و ربّما احتمل ذلک؛ جمعا بین صلاحه فی الحال و حفظ مال الغیر فی المآل. وقد أومأ إلیه الشیخ فی المبسوط(2). و یتّجه علی قول المحقّق بالاستحباب: الرجوع. و یؤیّده أنّ مطعم الغیر فی المخمصة یرجع علیه إذا أیسر.
ولو قلنا بالرجوع فمحلّه بیت المال أو مال المنفق علیه أیّهما سبق أخذ منه.
الثالثة: لو تنازع اللقیط والملتقط بعد بلوغه فی الإنفاق، حلف الملتقط فی
أصله و قدر المعروف.
ص: 96
ولو تنازعا فی تسلیم ماله، حلف اللقیط مع عدم البیّنة. ولو تنازعا فی تلفه، حلف الملتقط. وکذا فی التفریط والتعدّی.
الرابعة: حکم اللقیط فی الإسلام تابع للدار کما مرّ(1). فلو بلغ و أعرب عن نفسه بالکفر، لم یحکم بردّته علی الأقرب؛ لضعف تبعیّة الدار، بخلاف من تبع أبویه أو أحدهما فی الإسلام ثمّ أعرب(2) بالکفر بعد بلوغه فإنّه مرتدّ، سواء انخلق حال الإسلام أو تجدّد إسلام أحدهما بعد علوقه.
و ربّما فرّق بینه و بین الأوّل بأنّه جزء من المسلم فی الأوّل فیکون مسلما، فبالکفر یصیر مرتدّا، بخلاف الثانی، فإنّه إنّما حکم بإسلامه تبعا، و الاستقلال أقوی
من التبع؛ لأ نّه انخلق من ماء کافر، فإذا أعرب بالکفر لا یکون مرتدّا، ولهذا افترقا
فی قبول التوبة و عدمها.
والذی رواه الصدوق عن علیّ علیه السلام:«إذا أسلم الأب جرّ الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل»(3). وهذا نصّ فی الباب.
الخامسة: المراد بدار الإسلام ما ینفذ فیه حکم الإسلام، فلا یکون بها کافر إلاّ معاهدا، فلقیطها حرّ مسلم.
و حکم دار الکفر التی ینفذ فیها أحکام الإسلام کذلک، إذا کان فیها مسلم ولو واحدا(4).
أمّا دار کانت للمسلمین فاستولی علیها الکفّار، فإن علم فیها مسلم فهی کدار الإسلام و إلاّ فلا. و تجویز کون المسلم فیها مخفیا نفسه غیر کافٍ فی إسلام اللقیط.
ص: 97
وأمّا دار الکفر فهی ما ینفذ فیها أحکام الکفّار، فلا یسکن فیها مسلم إلاّمسالما، و لقیطها محکوم بکفره و رقّه، إلاّ أن یکون فیها مسلم ولو تاجرا إذا کان مقیما. وکذا
لو کان أسیرا أو محبوسا، و لا تکفی المارّة من المسلمین.
السادسة: لو أقام کافر البیّنة ببنوّته ثبتت. وکذا لو انفرد بدعواه ولا بیّنة.
و فی ثبوت کفره بذینک أوجه، ثالثها : قول المبسوط بثبوت کفره مع البیّنة لا مع مجرّد الدّعوی(1)؛ لأنّ البیّنة أقوی من تبعیّة الدّار، و مجرّد الدعوی مکافئة للدّار، فیستمرّ کلّ منهما علی حاله، و لا یکون دعوی الکافر مغیّرة لحکم الشرع بإسلامه.
ولو انفرد المسلم بدعوی لقیط دار الحرب، حکم بنسبه و إسلامه و حرّیّته و إن لم یکن بها مسلم. و أولی منه إذا ادّعی بنوّة المحکوم بإسلامه، فإنّ التحاق نسبه مؤکّد للحکم بالحرّیّة والإسلام.
فرع:
لو وصف ولد الکافرین الإسلام، لم یحکم بإسلامه عند الشیخ فی المبسوط، ولکن یفرّق بینه و بینهما(2).
و قال فی الخلاف: یحکم بإسلامه إذا بلغ عشرا، فلو أعرب بالکفر حکم بردّته؛ للروایة بإقامة الحدّ علیه(3)، و لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون أبواه هما اللّذان یهوّدانه وینصّرانه و یمجّسانه حتّی یعرب عن لسانه فإمّا شاکرا و إمّا کفورا»(4)(5). و هو قریب.
ص: 98
السابعة: لو تنازع بنوّته اثنان فصاعدا و لا بیّنة، أو کان لکلٍّ(1) بیّنة، فالمحکّم(2)القرعة إذا تساویا فی الإسلام أو الکفر، والحرّیّة أو الرقّیّة.
ولو تفاوتا، قوّی الشیخ فی المبسوط ترجیح دعوی المسلم و الحرّ، علی الکافر والعبد، لتأیّدهما بما سبق من الحکم بهما(3).
و فی الخلاف: لا ترجیح؛ لعموم الأخبار فیمن تداعوا نسبا(4). و توقّف فیه الفاضلان؛ لتکافؤهما فی الدعوی(5).
قلنا: قد بیّنّا المزیّة(6). نعم، لو کان اللقیط محکوما بکفره و رقّه، اتّجه فیه التوقّف أو ترجیح الکافر أو الرقّ(7).
الثامنة: لو کان المدّعی الملتقط، فکغیره؛ لأ نّه یجوز أن یکون قد سقط منه، أو نبذه ثمّ عاد إلی أخذه. ولا فرق بین أن یکون ممّن یعیش له الأولاد و بین غیره.
و تخیّل أنّ غیره قد ینبذه تفاؤلاً ثمّ یلتقطه، بخلاف من یعیش له فإنّه لا حامل له علی النبذ، فاسد؛ لأنّ القوانین الشرعیّة لاتغیّر(8) بمثل هذه الخیالات الوهمیّة.
ولو نازعه غیره فهما سواء؛ إذ لا ترجیح للید الطارئة فی الأنساب. نعم، لو لم یعلم کونه ملتقطا، ولا صرّح ببنوّته فادّعاه غیره فنازعه، فإن قال: هو لقیط و هو ابنی فهماسواء، و إن قال: هوابنی و اقتصر و لم یکن هناک بیّنة علی أ نّه التقطه، فالأقرب: ترجیح دعواه؛ عملاً بظاهر الید.
ص: 99
التاسعة: اللقیط حرّ تبعا لدار الإسلام، و أصالة الحرّیّة فی بنی آدم. ولصحیحة(1) حریز عن الصادق علیه السلام: «المنبوذ حرّ»(2).
و عنه علیه السلام: إنّ اللقیطة حرّة(3). فیجری علیه أحکام الأحرار فی القصاص له من الأحرار، و حدّ القذف الکامل، وعلیه الیمین لو ادّعی الغریم رقّه، لاعلی الغریم فی الأقرب.
و دیة جنایته خطأً علی الإمام. ولو جنی علیه فله القصاص مع بلوغه أو الدیة، ولو کانت نفسا فللإمام ذلک.
ولو کان طرفا و هوطفل، قال الشیخ: لا یجوز للإمام الاستیفاء قصاصا ولادیةً، کما لا یجوز للأب والجدّ؛ لأ نّه لا یعلم مراده(4). و جوّزه الفاضلان مع المصلحة(5).
العاشرة: لو أقرّ علی نفسه بالرقّیّة، قُبِلَ إذا لم یعلم بغیر الدار، و لم یدّعها أوّلاً.
قیل: ولا تبطل تصرّفاته السابقة علی الإقرار(6). و هو حقّ فیما لم یبق أثره، کالبیع والشراء.
أمّا النکاح فإنّه إن کان قبل الدخول، فسد وعلیه نصف المهر، و إن کان بعده، فسد وعلیه المهر فیستوفی ممّا فی یده، وإلاّ تبع به بعد العتق.
ولو کانت المقرّة الزوجة اللقیطة، لم یحکم بفساد النکاح؛ لتعلّقه بالغیر، ویثبت للسیّد أقلّ الأمرین من المسمّی و عقر الأمة.
ص: 100
الحادیة عشرة: لا ولایة للملتقط علی اللقیط، بل هو سائبة(1) یتولّی من شاء. ولو مات بغیر وارث فمیراثه للإمام.
و قال الشیخان: لبیت المال(2). و حمله ابن إدریس علی بیت مال الإمام(3)، والمفید صرّح بأنّه لبیت مال المسلمین(4).
و قال الشیخ: ولاؤه للمسلمین(5). و قد سبق فی المیراث مثله(6).
و قال ابن الجنید: لو أنفق علیه و توالی غیره، ردّ علیه النفقة، فإن أبی، فله ولاؤه ومیراثه(7). و حمله الفاضل علی أخذ قدر النفقة من میراثه(8).
فی لقطة الحیوان و تسمّی ضالّة
فالبعیر فی الکلأ والماء لا یؤخذ و إن کان مریضا أو متروکا من جُهد. و کذا لو وجد صحیحا فی غیر کلأ ولا ماء؛ لامتناعه، فیضمن آخذه حتّی یصل إلی مالکه أو إلی الحاکم مع تعذّره، ثمّ الحاکم یرسله فی الحمی. و إن رأی بیعه و حفظ ثمنه، جاز.
وإن وجد فی غیر کلأ ولا ماء مع ضعفه عن الامتناع، جاز أخذه.
ویملکه الواجد إذا کان مالکه قد ترکه لجُهده، فلو أقام به البیّنة، لم ینتزعه و کذا
ص: 101
لو صدّقه الملتقط.
وتلحق به الدابّة والبقرة فی الموضعین.
وفی روایة مسمع: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الدابّة تترک فی غیر کلأ ولا ماء: «لمن أحیاها»(1). و هذا نصّ فی الدابّة، ولم یشرط(2) الجُهد، و لکن ظاهرالخبر ذلک.
أمّا الحمار، فقیل بجواز أخذه مطلقا؛ لعدم امتناعه من الذئب، و عدم صبره عن الماء(3). والمحقّق منع من أخذه(4).
أمّا الشاة، فیجوز أخذها فی الفلاة؛ لعدم امتناعها، فهی کالتالفة، فیتخیّر الآخذ بین التملّک فیضمن - و قیل: لا ضمان -(5) و بین احتفاظها أمانة، و بین الدفع إلی الحاکم و لا ضمان فیهما، ثمّ الحاکم یحفظها أو یبیعها. و هل یلحق بها صغار الحیوان؟ نصّ علیه فی المبسوط(6). و توقّف فیه المحقّق(7) نظرا إلی مورد النصّ(8).
ولو أنفق، لم یرجع به عند الشیخ(9). و هل یجب تعریفهاسنة؟ قوّی الفاضل
ص: 102
عدمه(1)؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «هی لک، أولأخیک، أو للذئب»(2) و لم یذکر التعریف.
ولو أخذ الشاة من العمران احتبسها ثلاثة أیّام، فإن لم یظهر مالکها، باعها وتصدّق بثنمها، و ضمن إن لم یرض المالک علی الأقوی. وهل له تملّکها مع الضمان؟ جوّزه ابن إدریس(3). و له إبقاؤها بغیر بیع فتکون أمانة، و کذا ثمنها.
ولو أنفق علیها، لم یرجع عندالشیخ(4) وهل یلحق بها غیرها؟ قال فیالمبسوط: ما کان فی العمران و مایتّصل به علی نصف فرسخ من الحیوان یجوز أخذه، ممتنعا أولا.
ویتخیّر الآخذ بین الإنفاق تطوّعا أو الدفع إلی الحاکم. ولیس له أکلها(5).
و منع الفاضل من أخذ ما فی العمران عدا الشاة، إلاّ أن یخاف علیه النهب أوالتلف(6).
وقال فی النهایة: إذا أخذ شیئا یحتاج إلی النفقة، رفع خبره إلی السلطان لینفق علیه من بیت المال، فإن تعذّر، أنفق و رجع، و إن کان له ظهر أو درّ أو خدمة، کان بإزاء ما أنفق(7).
و أنکر ابن إدریس رجوعه إذا کان النفقة فی الحول؛ لتبرّعه(8). و جوّز
ص: 103
الفاضلان الرجوع، وأوجبا المقاصّة(1).
ولایجوز التقاط الممتنع بعدوه کالظباء، والطیور، سواء کانت فی الصحراء أوالعمران، إلاّ أن یخاف ضیاعها فالأقرب: الجواز؛ لأنّ الغرض حفظها لمالکها، لاحفظها فی نفسها، و إلاّ لما جاز التقاط الأثمان؛ لأ نّها محفوظة فی نفسها حیث کانت.
وینسحب الاحتمال فی الضوالّ الممتنعة، کالإبل وغیرها. و جوّز الفاضل التقاط ذلک کلّه بنیّة الحفظ، و حمل الأخبار الناهیة عن ذلک علی الأخذ بنیّة التملّک(2). و فی المبسوط جعل الأخذ للحفظ من وظائف الحکّام(3).
و علی الجواز فالظاهر: أ نّه یرجع بالنفقة إذا نوی الرجوع و تعذّر الحاکم، وحینئذٍالأقرب: وجوب تعریفه سنة، و جواز التملّک بعده. وهو ظاهر ابن إدریس(4)، و المحقّق(5). و لم أقف علی قول بالمنع من التعریف و التملّک.
و علی هذا یتّجه جواز الأخذ إذا کان بنیّة التعریف والتملّک بعد الحول، و یحرم إذا کان بنیّة التملّک فی الحال.
وعن علیّ علیه السلام فی واجد الضالّة: إن نوی الآخذ أخذ الجعل فنفقت، ضمنها، و إلاّ فلا ضمان علیه(6). و فیه دلیل علی جواز أخذها.
و قال الفاضل: یجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فیه خلافا، و لا یضمن
ص: 104
لوتلف بغیر تفریط، ومنع من تملّکه بعدالتعریف؛ لأ نّه ینحفظ(1) بنفسه، کضوالّ الإبل(2). و فیه إشعار بعدم جواز تملّک الضالّة، و هو حسن فیموضع المنع من أخذها.
و جوّز المحقّق التقاط کلب الصید، و یعرّف سنة، ثمّ یتملّکه إن شاء ویضمن(3).
و فی المبسوط حکم بالتعریف والتملّک، و لم یصرّح بجواز التقاطه(4). و یمکن التفصیل بخوف(5) ضیاعه وعدمه، فیجوز فی الأوّل دون الثانی؛ لامتناعه.
فی لقطة الأموال
لا یجوز التقاط ما ینحفظ(6) بنفسه، کأحجار الأرحیة، والحباب(7) العظیمة، والقدور الکبیرة، والسفن المربوطة، قاله الفاضل؛ لأ نّها کالإبل التی تمتنع بنفسها، بل أولی. قال: ولو کانت السفینة سائرة بغیر ملاّح، جاز التقاطها(8).
و أخذ اللقطة فی صورة الجواز مکروه، إلاّ أن یخاف تلفها أو التقاط من یتلفها،فلا کراهیة. و حکم الحیوان کذلک.
و قال الشیخ: إن کان أمینا و هی فی العمران و الناس غیر أُمناء، استحبّ له
أخذها(9).
ص: 105
وقال ابن الجنید: لو أخذها حفظا لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له،رجوت أن یوجر(1).
وظاهر الشیخین : التحریم(2)؛ لما روی عن علیّ علیه السلام: «إیّاکم واللقطة فإنّها ضالّة المؤمن، و هی من حریق النار»(3).
وعن الباقر علیه السلام: «لا یأخذ الضالّة إلاّ الضالّون»(4).
قلنا: قد روی: «إذا لم یعرّفوها»(5) وعلیه تحمل الروایة الأُولی.
وت-تأکّد الکراهیة فیما تقلّ قیمته و تکثر منفعته، کالعصا والوتِد والشظاظ(6) والحبل و العقال، و فی النعلین والإداوة(7) و السوط.
وقیل: تحرم الثلاثة؛ لروایة عبدالرحمان عن الصادق علیه السلام: «لایمسّه»(8). و هو قول الحلبیّ(9)، و ظاهر الصدوقین(10).
وکذا الخلاف فی لقطة الحرم. والکراهیة قویّة إذا بلغت درهما، و لو نقصت عنه، حلّ تناولها و ملکت، کما تملک فی الحلّ علی الأقرب.
وکذا ما یوجد فی أرض لا مالک لها، أو خربة باد أهلها و إن تجاوز الدرهم.
ص: 106
وقیّده فی المبسوط بانتفاء أثر الإسلام وإلاّ وجب تعریفه(1).
وصحیحة محمّد بن مسلم مطلقة حیث قال: «و إن کانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت»(2). و یمکن حملها علی الاستحقاق بعد التعریف فیما علیه أثر الإسلام.
وباقی اللقطات إذازاد عن الدرهم، جاز التقاطه بنیّة التعریف حولاً، فإذا مضی، تخیّر بین التملّک والصدقة فیضمن فیهما، و بین الإبقاء أمانة، وهذا ینافی تحریمها.
ولو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرّفه سنة، وتخیّر بین الصدقة والأمانة. و فی الضمان لو کره المالک الصدقة خلاف سبق فی الحجّ(3).
ولا فرق بین الدینار المطلّس وغیره - وقال الصدوقان: لو وجد فی الحرم دینارا مطلّسا فهو له بلا تعریف(4)؛ لروایه ابن غزوان(5) - و لا بین المحتاج وغیره.
وقال ابن الجنید: إذا احتاج إلیها تصدّق بثلثها و کان الثلثان فی ذمّته(6)؛ لروایة ابن رجاء(7). والروایتان مهجورتان.
وأباح سلاّر(8)، و ابن حمزة قدر الدرهم من اللقطة(9)، والأظهر : المنع.
ولو وجد فی داره أو صندوقه شیئا لایعرفه فهوله، إلاّ أن یتصرّف فیهما غیره
ص: 107
فلقطة.
وکلّ عین لا بقاء لها، کالطعام فإنّه یتخیّر بین دفعها إلی الحاکم، و تقویمها علی نفسه ثمّ یعرّفها.
ولو افتقر بقاؤها إلی مؤونة، کالفاکهة، تخیّر الواجد بین الدفع إلی الحاکم وبین تولّیه(1) بنفسه.
ولا ضمان فی اللقطة مدّة الحول و لا بعده ما لم یفرّط أو ینو التملّک. و قیل: یملکها بعد الحول بغیر نیّة ولا اختیار، و یضمن، وهو ظاهر النهایة(2)، والمقنعة(3)، وخیرة الصدوقین(4)، و ابن إدریس ناقلاً فیه الإجماع(5).
وفی الخلاف: لا بدّ من النیّة و اللفظ، فیقول: قد اخترت تملّکها(6).
وفی المبسوط: تکفی النیّة(7). و الروایات محتملة للقولین(8)، وإن کان الملک بغیر اختیاره أشهر.
وتظهر الفائدة : فی اختیار الصدقة و النماء المتجدّد و الجریان فی الحول والضمان.
ثمّ هل یملکها بعوض یثبت فی ذمّته أو بغیر عوض ثمّ یتجدّد بمجیء مالکها؟ فی الروایات احتمال الأمرین، والأقرب: الأوّل، فتلحق بسائر الدیون.
ص: 108
التعریف واجب و إن نوی الحفظ.
و فی المبسوط: لا یجب،إلاّ إذا نوی التملّک(1). و یشکل بأنّ التملّک غیر واجب، فکیف تجب وسیلته.
ولا یملک قبل الحول إجماعا، نوی أولا. نعم، یضمن بالنیّة، و لا تعود أمانته لورجع إلی نیّة الأمانة.
و زمانه : النهار دون اللیل، و یجب أن یکون عقیب الالتقاط إن أمکن.
و ینبغی إکثاره أوّلاً، ثمّ یجزی ء إقلال ما بعده. و أقلّه دفعة فی الأُسبوع.
و ینبغی أن یعرّف کلّ یوم مرّة أو مرّتین من(2) الأُسبوع الأوّل، ثمّ فی الأُسبوع
الثانی(3) مرّة، ثمّ فی الشهر مرّة.
والضابط : أن یتابع بینها(4) بحیث لاینسی اتّصال التالی بمتلوّه. ولیکن بالغداة والعشیّ عند اجتماع الناس فی الجمع والأعیاد والأسواق وأبواب المساجد والمشاهد.
ولیکن فی موضع الالتقاط، فإن التقط فی برّیّة(5)، عرّف من یجده فیها، وأتمّه(6) إذاحضر فی بلده.
ولو سافر عقیب الالتقاط عرّفه فی سفره. ولیقل: مَن ضاع له شیء؟ و إن قال: ذهبا أو فضّةً، جاز. و له أن یتولاّه بنفسه و نائبه(7) والأُجرة علیه و إن قصد الأمانة.
ص: 109
ولو أخّر التعریف عن الالتقاط، فابتداء الحول من حین التعریف، و له التملّک بعده علی الأقوی.
ولا ضمان بالتأخیر إن کان لضرورة، و إن کان، لالها، ففیه و جهان، أقربهما: عدم الضمان.
ولو مات الملتقط، عرّف الوارث، ولو کان فی الأثناء، بنی. ولو کان بعد الحول وقبل نیّة التملّک، تملّک الوارث إن شاء. ثمّ إذا ادّعاها مدّعٍ، کلّف البیّنة، أو الشاهد والیمین.
ولا تکفی الأوصاف الخفیّة فی الوجوب. نعم، یجوز الدفع بها إذا ظنّ صدقه؛ لإطنابه فی الوصف، أو لرجحان عدالته. و منعه ابن إدریس؛ لوجوب حفظها حتّی تصل إلی مالکها، والواصف لیس مالکا شرعا(1).
فعلی الأوّل لو دفعها ثمّ ظهر مدّعٍ ببیّنة، انتزعت من الواصف، فإن تعذّر، ضمن الدافع لذی البیّنة، و له الرجوع علی الواصف إذا لم یقرّ له بالملک، وللمالک الرجوع
علی الواصف ابتداءا، فلا یرجع علی الملتقط، سواء تلفت فی یده أم لا.
ولو دفعها ببیّنة ثمّ أقام آخر بها بیّنة و رجّح أحدهما بالعدالة أو الکثرة، فهی له، وإن تساویا، فالقرعة. و کذا لو أقاماها ابتداءا.
ولو خرجت القرعة للثانی، انتزعها من الأوّل، و إن تلفت فبدلها، ولا شیء علی الملتقط إن کان دفعها بحکم الحاکم، و إلاّ ضمن.
أمّا لو دفع عوضها إلی الأوّل، ثمّ رجّحت بیّنة الثانی، فإنّه یرجع علی الملتقط لا علی الأوّل، ثمّ یرجع الملتقط علی الأوّل وإن اعترف له بالملک لمکان البیّنة ؛ لتبیّن(2) فساد الحکم. ولو اعترف له بالملک لا لأجل البیّنة، لم یرجع علیه؛ لاعترافه
بالظلم من الثانی. و هل یتعیّن علی المتملّک دفع العین مع ثبوت المالک، أو یتخیّر
ص: 110
بینها و بین بدلها مِثلاً أو قیمة؟ قد یظهر من الروایات(1)، و کلام القدماء(2) الأوّل، والأقرب: الثانی.
ولو عابت، ضمن أرشها، و یجب قبوله معها علی الأوّل، و علی الثانی أیضا علی الأقرب.
والزیادة المتّصلة للمالک، و المنفصلة للملتقط. أمّا الزوائد فی الحول فتابعة للعین.
ولو دفع اللقطة إلی الحاکم فباعها ولم یظهر المالک، عرض الثمن علی الملتقط لیتملّک أو یتصدّق.
لو ظهر المالک فی اللقطة المباحة، کما(3) دون الدرهم، فالوجه: وجوب الردّ
علیه مع بقاء العین، و مع التلف نظر، من أ نّه تصرّف شرعیّ فلا یتعقّبه ضمان، و من ظهور الاستحقاق. و هو ظاهر ابن الجنید حیث أوجب ضمان العقال والوتِد والشظاظ مع التلف لو ظهر المالک، و اختاره الفاضل(4).
و قال ابن إدریس: لا یضمن ما نقص عن الدرهم، ولو ظهر المالک، وجب ردّه علیه(5). و نسبه(6) فی المختلف إلی التناقض(7).
و یمکن حمل کلامه علی انتفاء الضمان مع تلف العین، و وجوب الردّ مع بقائها.
ص: 111
و من وجد عوض ثیابه أو مداسه(1)، فلیس له أخذه، إلاّ مع القرینة الدالّة علی أنّ صاحبها هو آخذ ثیابه بکونها أدون، و انحصار المشتبهین، و مع عدم القرینة فهی لقطة.
ولقطة دار الحرب إذا کان فیها مسلم، کغیرها، و إلاّ فهی للواجد من غیر تعریف.
روی(2) الکلینیّ عن الصادق علیه السلام فیمن اشتری من اللقطة بعد التعریف حولاً جاریة، فجاء ربّه فوجدها ابنته: «لیس له إلاّ دراهمه، و لیس له البنت»(3). وهی موافقة للأصل؛ لأنّ الملتقط ملک بعد الحول، فقد اشتری بماله لنفسه.
و فی النهایة: لا یلزمه أخذها، و إن أجاز شراءها عتقت(4). ولم یعتبر کون الشراء بعد التعریف أو قبله. و یشکل بأنّها بعد التعریف و التملّک ملک للملتقط، فلا
تؤثّر الإجازة.
و نازع ابن إدریس فی صحّة الإجازة ؛ بناءا علی بطلان عقد الفضولیّ(5). و هو غیر متّجه فی صورة الشراء بعد التملّک ولو قلنا بصحّة عقد الفضولیّ. نعم، لو اشتراها بعین المال قبل الحول أو بعده و لمّا یتملّک - و قلنا لا یملک قهرا - توجّه
کلام الشیخ و کلامه(6).
ولا فرق فی إباحة تملّک اللقطة بین الأثمان والعروض، و لا بین الغنیّ و الفقیر.
و لا یجوز التقاط السنبل وقت الحصاد، إلاّ بإذن المالک صریحا أو فحوی، أو إعراضه عنه. وکذا ما یعرض عنه من بقایا الثمار.
وهل للمالک انتزاعه بعد الإعراض؟ یحتمل ذلک؛ لأ نّه لیس أبلغ من الهبة التی
ص: 112
یجوز الرجوع فیها. نعم، لو تلفت العین فلا ضمان.
و یجوز التقاط المال لکلّ من له أهلیّة التکسّب(1) من صبیّ، و مجنون، و کافر، و فاسق، إلاّ فی لقطة الحرم، فحرام علی الأربعة؛ لأ نّها أمانة محضة.
و یتولّی الولیّ التعریف عن المولّی علیه، ثمّ یفعل الأحظّ بعد الحول.
و فی جواز التقاط العبد بدون إذن السیّد نظر، من روایة أبی خدیجة: «لایعرض لها المملوک»(2) و هو خیرة ابن الجنید(3)، و من أهلیّة التکسّب، و هو ظاهر
و یشکل علی القول بعدم ملکه، و خصوصا علی القول بتملّکها قهرا بعد الحول و التعریف؛ لانتفاء لازم الالتقاط، فینتفی الملزوم. و أولی منه بالجواز المکاتب. ویتولّی المولی التعریف إن أذن فیها، أو رضی بها، و یتبعه أحکامها.
و لا ضمان علی السیّد إن کان العبد أمینا، و إلاّ ضمن السیّد بترکها فی یده ؛ لتعدّیه عند الشیخ(6).
و قیل: لا ضمان؛ للشکّ فی وجوب حفظ مال الغیر، و خصوصا مع وجود ید متصرّفة(7). نعم، لو کان غیر ممیّز، اتّجه ضمان السیّد. ولو تملّکها العبد، صحّ علی القول بملکه و إلاّ کان للسیّد تملّکها.
ص: 113
ولو أتلفها العبد، ضمن إذا عتق(1).
ولو عتق و بیده لقطة، فللمولی انتزاعها منه ؛ لأ نّها من کسبه عند الشیخ(2)، والفاضل فی التذکرة(3). و قال فی غیرها: للسیّد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله؛ لأ نّها لا تسمّی کسبا(4). و هذا مخالف لاتّفاقهم علی أ نّها کسب من حین الأخذ. نعم، لو قلنا بعدم جواز التقاطه، لم یکن للسیّد أخذها مطلقا؛ لأ نّها قبل عتقه کالملقاة، و بعده تصیر فی ید صالح للالتقاط، فیکون المعتق أولی بها من السیّد، وفیه
قوّة.
أمّا لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد؛ لأ نّها أمانة. قال الفاضل: لا نعلم فیه خلافا(5).
والمبعّض إذا التقط فی نوبة نفسه، صحّ قطعا، و یملک بعد التعریف و إن وافق وقت التملیک نوبة السیّد؛ لأنّ المعتبر وقت حصول الکسب، فحینئذٍ إن قلنا بالملک القهریّ، أمکن تأخّره هنا إلی نوبته.
ولا یجب الالتقاط وإن خیف الضیاع و وثق من نفسه بعدم الخیانة، ولو علم الخیانة، حرم، ولو خاف کره.
وکذا تتأکّد الکراهیة فی حقّ الفاسق. و لا یضمّ الحاکم إلیه مشرفا علی الأقرب.
و یستحبّ الإشهاد علیها. و یعرّف الشهود بعض الأوصاف، کالعُدّة(6)،
ص: 114
والوعاء(1)، والوکاء(2)، والعِفاص(3). و لیکونا عدلین فصاعدا لینزّه نفسه عن الطمع فیها. و یمنع وارثه من التصرّف لو مات، و غرماؤه لو فلّس.
ولا یعرّف جمیع الأوصاف؛ حذرا من مواطاة الشهود مدّعیا بها.
ولا یبرأ بردّ اللقطة إلی موضعها، بل إلی المالک أو مَن قام مقامه أو الحاکم.
ص: 115
ص: 116
ص: 117
کتاب الجعالة
وهی لغةً: مال یجعل علی عمل. و شرعا: صیغة دالّة علی الإذن فی عمل بعوض. ولا یشترط(1) فیها العلم ولا تعیین المأذون، مثل: من ردّ عبدی فله کذا.
و کما تجوز مع الجهالة تجوز مع العلم، مثل: من خاط هذا الثوب فله کذا.
ولو ردّ أو خاط من غیر أمر فلا شیٔله فی المشهور و إن کان معروفا بردّ الضوالّ.
و کلام النهایة(2)، و المقنعة(3)، والوسیلة(4) مشعر باستحقاق من ردّ الآبق والضالّة من غیر شرط؛ لروایة مسمع عن الصادق علیه السلام: «إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5) جعل فی الآبق دینارا إذا وجد فی مصره، و فی غیر مصره أربعة دنانیر»(6). والمتأخّرون علی الأوّل(7).
ص: 118
و حمل الشیخ فی المبسوط الروایة بالنسبة إلی المتبرّع علی الأفضل لاالوجوب(1). نعم، لو لم یذکر عوضا و أمر بالردّ فالأولی العمل بالمقدّر فی الروایة. وألحق الشیخان به البعیر(2). قال المفید: بذلک ثبت(3) السنّة، و جعل قیمة الدینار عشرة دراهم(4). و وافق ابن إدریس علی ذلک مع ترک اشتراط المالک، و عدم تقدیر العوض، و نسب القائل بالاستحقاق لا مع أمر المالک إلی الخطاء(5).
ویکفی الإیجاب مع العمل فی استحقاق الجُعل و إن لم یقبل العامل لفظا.
ولو جعل لواحد فردّ غیره فلا شیء للغیر.
ولو ردّها من لم یسمع الصیغة بقصد العوض، فالأقرب: الاستحقاق إذا کانت الصیغة تشمله، مثل: من ردّ عبدی فله کذا.
ولو قال: من استوفی دینی علی المسلم فله کذا، لم یدخل الذمّیّ، و یدخل فی ردّ العبد المسلم؛ لأنّ السبیل هنا ضعیف، إلاّ أن یکون الجُعل عبدا مسلما، أو مصحفا، ویمکن الدخول فیثبت له قیمتهما، و یحتمل أُجرة المثل.
ولو ردّه الصبیّ الممیّز أو المرأة، استحقّا. و فی المجنون وغیر الممیّز وجهان، من عدم تحقّق القصد، و وقوع العمل.
ویشترط کون العمل محلّلاً مقصودا غیر واجب علی العامل، فلو جعل علی الزنا، أو علی قذف ماء البئر فیه، أو علی الصلاة الواجبة، لغا.
ویجوز الجمع فی الجعالة بین المدّة و العمل، مثل: من ردّ عبدی من مصر فی شهر، بخلاف الإجارة. و کذا یجوز: من ردّ عبدی أو أمتی، و یستحقّ بردّ أیّهما کان.
وإذا عیّن الجُعل، اشترط کونه ممّا یملک، فلوجعل حرّا أو خمرا، بطل الجعل
ص: 119
ولا أُجرة للعامل، إلاّ أن یتوهّم الملک.
ولو جعل الذمّیّ لمثله خمرا، صحّ، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقیمة علی قول(1).
ولو جعل ما لا تقع علیه المعاوضة، کحبّة حنطة أو زبیبة ففی استحقاق المعیّن أو عدم استحقاق شیء وجهان.
ولو ظهر العوض مستحقّا فأُجرة المثل، و یحتمل مثله أو قیمته، کالصّداق والخلع. ولو کان مجهولاً فأُجرة المثل قولاً واحدا. ولو لم تمنع الجهالة التسلیم، کثلث العبد المجهول، قیل: یصحّ. ولو کان معلوما فأولی بالصحّة، إلاّ أن یمنع(2) الاستئجار علی الإرضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال.
ولو جعل للردّ من مسافة فردّ من بعضها، استحقّ بالنسبة. ولو جعل للردّ من بلد فردّ من غیره، استحقّ إن دخل فی عمله و إلاّ فلا. فلیس للعامل أن یوکّل إلاّ مع
الإذن، وله الاستعانة بغیره، فله العوض. ولو قصد المعین التبرّع علی المالک، فللمجعول له ما قابل عمله. ولو قصد العوض لنفسه، فلا عوض له.
و قطع الفاضل باستحقاق العامل الجمیع؛ لحصول غرض المالک، و کذا لو عمل المالک معه(3).
و فی المبسوط: إذا جاء به العامل و غیره، فللعامل نصف الجعل، وللآخر نصف أُجرة المثل(4).
ولو قال: من ردّ عبدی بصیغة العموم فوکّل واحد آخر، أو
استأجره علی ردّه ففی استحقاقه(5) الجعل نظر، من إجرائه مجری التوکیل فی المباحات، و من حمل
ص: 120
الإطلاق علی المباشرة.
ولو جعل دینارا لمن ردّه فردّه أکثر من واحد، فهو لهم علی رؤوسهم. ولو لم یعیّن، فلهم أُجرة المثل کذلک. ولو عیّن لبعضهم، فللمعیّن حصّته منه، و للباقین حصّتهم من أُجرة المثل.
والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا، و من طرف المالک ما لم یتلبّس العامل، فإن تلبّس فهی جائزة فیما بقی، و علیه فیما مضی بنسبته إلی الجمیع. ولو لم یعلم بالرجوع، فله الجمیع.
ولوجعل علی الردّ من مکان فانتهی إلیه و لم یردّ، فلا شیء. وکذا لو مات قبل الردّ أو مات العبد فی یده.
ولو جعل علی خیاطة ثوب فخاط بعضه، احتمل وجوب حصّته، و یقوّی الاحتمال لومات أو شغله ظالم.
ولیس للعامل حبس العبد لتسلیم العوض؛ لأنّ الاستحقاق بالتسلیم، فلا یتقدّم علیه و العامل أمین، و خبر السکونیّ(1) و غیاث(2) عن علیّ علیه السلام یدلّ علیه،
و الخبر السالف فی اللقطة(3) فیه تفصیل.
وقال الفاضل: لم أقف فیه علی شیء، والنظریقتضی کونه أمینا(4).
وعلف الدابّة ونفقة العبد علی المالک علی الأقوی.
ص: 121
ولو تنازعا فی التفریط أو التعدّی(1)، حلف العامل. ولو تنازعا فی السعی
لتحصیله أو فی ذکر الجُعل فادّعاه العامل، أو فی تعیین العبد المجعول علیه، أو
البلد المأذون فیه، حلف المالک.
ولو تنازعا فی قدر الجُعل، قال ابن نما: یحلف المالک و یثبت مدّعاه(2). و هو قویّ کالإجارة؛ لأصالة عدم الزائد، و اتّفاقهما علی العقد المشخّص بالأُجرة المعیّنة،
و انحصارها فی دعواهما، فإذا حلف المالک علی نفی دعوی العامل، ثبت مدّعاه؛ لقضیّة الحصر. و قال الفاضلان: إذا حلف، فأُجرة المثل، إلاّ أن تزید علی ما ادّعاه العامل، أو تنقص عمّا ادّعاه الجاعل(3)، ویحتمل التحالف. ولو تنازعا فی جنسه، فالتحالف أقوی.
ولو جعل لجماعة علی عمل یصدر(4) من کلّ واحد کصدوره من الجمیع،
استحقّ کلّ واحد تمام الجعل، کقوله: من دخل داری فله دینار، بخلاف غیره، کردّ العبد، فإنّ لهم جعلاً واحدا. واللّه الموفّق.
ص: 122
ص: 123
ص: 124
ص: 125
کتاب الغصب
و تحریمه عقلیّ، و إجماعیّ، و کتابیّ و سنّیّ(1).
قال اللّه تعالی: «وَ لاَتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ»(2) «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ»(3) «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْما»(4).
و قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «إنّ دماءکم و أموالکم علیکم حرام... لا یحلّ دم امری ء مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة(5) نفسه»(6) «لا یحلّ مال امریء مسلم إلاّ عن
طیب نفس»(7) «لا یأخذنّ أحدکم متاع أخیه جادّا ولا لاعبا»(8).
و هو الاستقلال بإثبات الید علی مال الغیر عدوانا.
ص: 126
فلا یکفی رفع ید المالک من دون إثبات ید الغاصب. فلو منعه من القعود علی بساطه، أو من إمساک دابّته المرسلة فاتّفق التلف، فلا ضمان. و للفاضل وجه بالضمان و إن لم یسمّ غصبا(1).
أمّا لو منعه من بیع متاعه فی السوق فنقصت قیمته، لم یضمن قطعا.
ولو سکن مع مالک الدار قهرا فهو غاصب للنصف عینا و قیمة؛ لاستقلاله علیه، بخلاف النصف الذی بید المالک.
ولو مدّبِمقود الدابّة، و صاحبها راکبها فلا استقلال، إلاّ مع ضعفه عن المقاومة.
و یتحقّق غصب العقار برفع ید المالک و إثبات یده. و کذا لوأثبت یده علیه فی غیبة المالک.
ولو أسکن غیره فیه جاهلاً، فالآمر غاصب؛ لأنّ ید المأمور کَیَدِه، والساکن لیس بغاصب و إن ضمن المنفعة. و کذا لو سکن دار غیره غلطا، أو لبس ثوبه خطأً، فإنّه یضمن و إن لم یکن غاصبا. ولو فسّر الغصب بأنّه الاستیلاء علی مال الغیر بغیر حقّ، لکانا غاصبین.
ولو سکن الضعیف مع المالک القویّ، فهو ضامن للمنفعة، و فی کونه غاصبا الوجهان.
وکذا لو رفع متاعا بین یدی المالک، ککتاب، فإن قصد الغصب، فهو غاصب، وإن قصد النظر إلیه، ففی کونه غاصبا الوجهان.
وقولنا: مال، لیخرج به ما لیس بمال، کالحرّ، فإنّه لا یتحقّق فیه الغصبیّة فلایضمن، إلاّ أن یکون صغیرا أو مجنونا فیتلف بسبب(2)، کلدغ الحیّة، و وقوع الحائط، فإنّه یضمن فی أحد قولی الشیخ(3)، و هو قویّ.
ص: 127
ولو أثبت یده علی مسجد، أو رباط، أو مدرسة علی وجه التغلّب و منع المستحقّ فالظاهر : ضمان العین و المنفعة؛ لتنزّله منزلة المال. و المنفعة مال، فلو
آجر داره ثمّ استولی علیها، کان غاصبا للمنفعة.
وتخرج منفعة البضع، سواء کان لحرّة أو مملوکة، فإنّها لا تضمن بغیر التفویت إلاّ فی مثل الرضاع و الشهادة بالطلاق علی وجه سلف.
وإضافة المال إلی الغیر، لیخرج به مال نفسه، فإنّه لو أثبت یده علی مال نفسه عدوانا، کالمرهون فی یدالمرتهن، فلیس بغاصب، إلاّ أن ینزّل استحقاق المرتهن منزلة المال، مع أ نّه لو تلف بعد التعدّی، ضمن قیمته أو مثله، و یکون رهنا.
والتقیید بالعدوان، لیخرج به إثبات المرتهن والولیّ والوکیل والمستأجر و شبهه أیدیهم علی مال الراهن والموکّل و المولّی علیه والمؤجر.
ثمّ أسباب الضمان غیر منحصرة فی الغصب، فإنّ المباشرة توجب الضمان، وهی إیجاد علّة التلف، کالأکل، والإحراق، والقتل، والإتلاف. وکذلک السبب، وهو فعل ملزوم العلّة، کحفر البئر.
ولو اجتمع المباشر والسبب فالحوالة علی المباشر، إلاّ مع ضعفه بالإکراه أوالغرور، کمن قدّم طعاما إلی المغرور فأکله، فقرار الضمان علی الغارّ، فإن ضمّن المباشر، رجع علیه.
و یضمن لو فتح رأس زقّ فسال ما فیه بنفسه أو بانقلابه أو
تقاطره فیبتلّ أسفله، أو بإذابة الشمس أو انقلابه(1) بالریح علی الأقوی، أو فکّ قید الدابّة أو العبد المجنون، أو فتح قفص الطائر، أو حلّ دابّة فذهبا فی الحال أو بعد مکث، أو قبض بالبیع الفاسد وشبهه، أو استوفی منفعة الإجارة الفاسدة، أو حفر بئرا فی غیر ملکه، أو طرح المعاثر فی الطرق، أو تجاوز قدر الحاجة من الماء أو النار، أو علم التعدّی
ص: 128
إلی مال الغیر، أو غصب دابّة فتبعها الولد علی الأصحّ، أو أحد(1) زوجی خفّ فنقصت قیمة الباقی علی الأقوی، أو أطعم المالک طعامه من غیر شعوره، أو أودعه دابّته المغصوبة، أو أعاره إیّاها و لا یعلم وتلفت(2) فی یده، أو أمر المالک بذبح شاته
فذبحها جاهلاً.
ولو فتح مُراحا للغنم فخرجت فأفسدت زرعا، فضمان الزرع علی فاتح المراح بلا خلاف.
ولو فتح بابا علی عبد محبوس فذهب فی الحال، ضمنه عند الشیخ، و نقل عن کلّ العامّة عدم الضمان(3). ولا فرق بین کونه عاقلاً أو
مجنونا، آبقا أو غیره، بالغا أو صبیّا.
ولا یضمن لو فتح بابا علی مال فسرق، أو دلّ سارقا علی مال علی الأقوی، إلاّ أن یکون تحت ید الدالّ.
و تعاقب الأیدی العادیة علی العین یوجب تضمین کلّ واحد منهم، و قرار الضمان علی مَن تلفت فی یده، فیرجع غیره علیه لو رجع.
ولو کان بینهم ید غیر عادیة فقرار الضمان علی الغارّ، و للمالک إلزام الجمیع ببدل واحد.
و غصب الحامل غصب الحمل، أمّا حمل المبیع فاسدا أو المستام فلا ضمان فیه.
و قال الفاضل: یضمن الحمل فی البیع الفاسد(4). و لعلّه أراد مع اشتراط دخوله.
و یضمن الخمر والخنزیر لو غصب من ذمّیّ مستتر وإن کان الغاصب مسلما، ولا
ص: 129
شیء علی الغاصب منه متظاهرا و إن کان کافرا، فیجب الردّ علی المستتر، ولو تلفت فالقیمة و إن کان المتلف ذمّیّا علی قول الشیخ(1). و قال القاضی: یضمن بالمثل(2).
ولو غصب الخمر من مسلم، فلا ضمان، ولو کانت محترمة، حرم غصبها، فلو تخلّلت فی یدالغاصب فهی للمغصوب منه.
و قال ابن الجنید: یضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها خلاًّ(3) و أطلق، وهو بعید.
و یتحقّق غصب الکلب إذا کان أحد الأربعة فیضمن عینه و منفعته.
ولو جحد المعار العاریة، أو الودعیّ الودیعة، أو تعدّی، فهو غاصب. و کذا کلّ أمین؛ لاّنه أثبت یدا لنفسه و قد کانت نائبة عن الغیر.
ولو خیف سقوط الحائط، جاز أن یسند بجذع الغیر، نقل(4) الشیخ فیه الإجماع(5)، و حینئذٍ الأقرب: ضمان عینه و أُجرته و إن انتفی الإثم.
ص: 130
السفینة و إن أدّی إلی خراب ملکه؛ لأنّ البناء علی المغصوب لا حرمة له. و یضمن أرش نقصانهما و أُجرتهما.
ولو علم تعیّبهما(1) و أ نّه لا ینتفع بإخراجهما، ضمنهما الغاصب بقیمتهما.
ولو خیف غرق الغاصب، أو حیوان محترم، أو مال لغیر الغاصب، لم ینزع(2) اللوح. ولو کان المال للغاصب، أو خشی غرق السفینة فالأقرب: النزع. وقال الشیخ: یؤخّر إلی الساحل فیطالب بالقیمة إلی أن یسلّم العین(3).
ولوخاط بالخیوط المغصوبة جرح حیوان له حرمة، ضمنها و لم تنزع، إلاّ مع الأمن من التلف و الشین. ولو مات الحیوان قیل: لا تنزع؛ للنهی عن المثلة(4).
ولو أدخلت دابّة رأسها فی قدر و احتیج إلی کسرها، ضمن مالکها إن فرّط أو لم یفرّط أحدهما، و إن فرّط صاحب القدر فهی هدر. ولو کان کسرها أکثر ضررا من قیمة الدابّة أو أرشها، احتمل أن تذبح الدابّة.
أمّا لو أدخل دینارا فی محبرته و کانت قیمتها أکثر منه و لم یمکن کسرها، لم تکسر المحبرة، و ضمن صاحبها الدینار مع عدم تفریط مالکه.
ولو دخلت زهرة الیقطین فی إناء الغیر فعظمت، اعتبر التفریط، و مع انتفائه یتلف أقلّهما قیمة، و یضمن صاحب الآخر.
وإن تساویا فالأقرب: أنّ الحاکم یخیّرهما، فإن تمانعا فالقرعة.
ولو خلط المغصوب بغیره، کلّف التمییز إن أمکن، و إلاّ قسّم إن کان مال
الغاصب أجود أو مساویا، وإن کان أردأ ضمن المثل. وفی المبسوط: لو خلطه
ص: 131
بالأجود، ضمن المثل(1).
وقال ابن إدریس: یضمن المثل و إن خلطه بالمساوی؛ لاستهلاکه(2). هذا إذا خلطه بجنسه.
ولو خلطه بغیره، ضمن المثل أو القیمة، کالزیت بالسمن.
و یکلّف فصل الصبغ إن قَبِل الزوال، سواء غصبه أو غصب الثوب.
و یضمن أرش المغصوب إن نقص، و لا یجب قبول القیمة علی أحدهما ولا قبول الهبة.
ولو ارتفعت قیمة الصبغ أو الثوب أو قیمتهما و تعذّر الفصل، بِیعا، و کان لکلّ ماقابل ماله.
و قال الفاضل: لصاحب الثوب المغصوب تملّک الصبغ بالقیمة لو تعذّر فصله، أو کان یهلک بالفصل(3).
ولو طلب الغاصب قلع صبغه، أُجیب عند الشیخ و ضمن الأرش(4). وقال ابن الجنید(5) والفاضل: لا تجب إجابته؛ لاستهلاکه، واستلزام التصرّف فی مال الغیر(6).
ولا یملک الغاصب العین بتغیّر صفاتها، کطحن الحنطة، و قصارة الثوب. ولا باستحالتها، کالبیضة تفرخ، والحبّة تصیر شجرة علی الأقوی.
وللشیخ قول فی الکتابین: أنّ الزرع والفرخ للغاصب(7). وهو محجوج بفتواه
ص: 132
بخلافه(1)، و فتوی مَنْ سَبقه.
ولو صاغ الجوهر حَلیا، ردّه کذلک، و ضمن الأرش إن نقص. ولو کسره، ضمن أرش الصحیح و إن کان بفعله. و کذا لو علم العبد صنعة أو علما ثمّ نسیه، ضمن الغاصب.
و یکلّف نقل المغصوب إلی بلد المالک و إن تضاعفت أُجرته، و ردّ ما أخذه السیل من الأرض المغصوبة و إن شقّ ردّه مع إمکانه. ولو تلف التراب، ضمنه بمثله منقولاً إلیها.
ولو رضی المالک ببقاء التراب المنتقل من(2) مکانه، فلیس للغاصب ردّه إلی موضعه، إلاّ أن یشغل ملکه أو الشارع، أو یخاف تلف شیء به.
ولو کان بقربه مباح یساوی ملک المالک فی القرب فالأقرب: أ نّه لا ینقله إلی ملک المالک؛ لحصول الغرض به.
ولو حفر فیها بئرا فله طمّها، حذرا من الضمان بالتردّی. ولو نهاه المالک، لم یطمّ ولا ضمان علیه. وقال الشیخ: یضمن ما لم یبرئه المالک، و علیه طمّ الحفر بعد قلع غرسه، و أرش الأرض إن نقصت(3).
ولو أغلی الزیت، ضمن الناقص بالمثل. و کذا لو جبّن اللبن، أو اتّخذ منه سمنا أو زبدا.
ولو اتّخذ من العصیر طلاءا(4)، أو من العنب زبیبا، فهما للمالک، و یضمن المثل فی العصیر، و الأرش فی الزبیب إن نقص.
ولو صار العصیر خمرا، ضمن المثل، والأقرب: وجوب دفع الخمر أیضا، فإن
ص: 133
عاد خلاًّ، ترادّا، و یضمن أرش النقص.
ولو تجدّدت فیه صفة و نقص أُخری، لم ینجبر(1) بها. ولو عادت الناقصة،جبر.
ولو تعیّب غیر مستقرّ کتعفّن الحنطة أو طحنها(2)، ردّت العین و أرشها.
ویتجدّد ضمان ما یأتی من العیب إذا لم یمکن إصلاحه ولاالتصرّف فیه، ولو أمکنا فالأقرب: انتفاء الضمان؛ لاستناده إلی تفریط المالک. و قال الشیخ: متی لم یستقرّ العیب فهو کالمستهلک(3).
وکلّ موضع یتعذّر ردّ العین و هی باقیة، یجب دفع بدلها إلی المالک ملکا لاعوض له، فالنماء المنفصل له.
ولو عادت العین، ترادّا وجوبا مع التماس أحدهما. ولو تراضیا بالمعاوضة، جاز، و علی الغاصب الأُجرة فی کلّ مالَه أُ جرة، انتفع به أولا.
ولو استعمله بما لَه أُجرة زائدة عن أُجرة المثل المطلقة، لزمه الزائد.
ولو کان العبد یحسن صناعات، ضمن أعلاها.
ولو حبس حرّا بعد استئجاره، استقرّت علیه الأُجرة و قبله لا أُجرة له. ولا فرق بین استئجاره مدّة أو علی عمل علی الأقرب. و فی ضمان أُجرة العین مع دفع البدل و جهان.
ولو نقصت قیمة العین للسوق فردّها بعینها، فلاضمان؛ لأ نّه غیرمستقرّ، والفائت الرغبات، و هی غیر متقوّمة، و لا معدودة من صفات العین، فالواجب(4) ردّ العین علی صفاتها.
ولو تلفت فعلیه ضمان المثلیّ(5) - و هو المتساوی الأجزاء والمنفعة
ص: 134
المتقارب(1) الصفات - بمثله؛ لقوله تعالی: «بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیکُمْ»(2). فإن تعذّر، فقیمته یوم الإقباض، سواء تراخی تسلیم المثل عن تلف العین أم لا، و سواء حکم حاکم بقیمته أم لا. و لا یحکم بقیمته یوم الإعواز. و لا تردّ القیمة لو قدر علی المثل
بعدها.
ولو خرج المثلیّ(3) عن القیمة باختلاف الزمان و المکان کالماء و الجمد، احتمل قویّا قیمة المثل مشخّصا بحالة الغصب. ولو تعذّر المثل إلاّ بأضعاف قیمته، کلّف الشراء علی الأقرب. والفاکهة الرطبة، کالعنب، والتفّاح والرطب قیمته عند الشیخ(4).
ولو کان من ذوات القیم فعلیه قیمته یوم التلف علی قول الأکثر(5)، والأعلی من حین القبض إلی التلف أنسب بعقوبة(6) الغاصب.
و أمّا زیاده القیمة بعد التلف، فإن قلنا بضمان القیمیّ بمثله، فهی مضمونة، وإلیها جنح المحقّق(7)، و إن قلنا بالقیمة فلا، و هوالمشهور.
ولو ظفر المالک بالغاصب فی غیر بلد الغصب، فله المطالبة بالمثل أو القیمة وإن(8) کان فی نقله مؤونة أو کانت القیمة أزید.
و فی المبسوط: إذا اختلفت القیمة، فللمالک قیمته فی بلدالغصب أو یصبر حتّی یصل إلیه(9).
ص: 135
لو کان المغصوب عبدا أو أمة و جنی علیه عند الغاصب، ضمن أکثر الأمرین، من المقدّر(1) الشرعیّ والسوقیّ علی قول قویّ(2).
ولو مات، لزمه قیمته و إن تجاوزت دیة الحرّ عند المتأخّرین(3)، خلافا للشیخ مدّعیا للإجماع(4).
و لا یجب تسلیمه لو جنی علیه بما فیه قیمته، بخلاف الجانی غیر الغاصب. والشیخ سوّی بینهما فی الإمساک أو تمام القیمة(5)، مع أ نّه قال: لو خصی العبد، ردّه
وقیمة الخصیتین؛ لأ نّه ضمان مقدّر(6). وقیل: یجب المقدّر الشرعیّ لاغیر(7).
ولا فرق بین کون الجانی الغاصب أو غیره. نعم، لیس علی الجانی سوی الشرعیّ.
ولو جنی العبد فعلی الغاصب ضمان الفائت بالجنایة.
ولو طلب المجنیّ علیه الفداء، وجب علی الغاصب الفداء بأقلّ الأمرین، من الأرش والقیمة.
ولو مثّل به، عتق عندالشیخ(8). ولو أُقعد أو عمی، عتق و ضمن الغاصب.
ولو وطی ء الأمة و هی جاهلة، أو أکرهها، حُدّ و علیه المهر - خلافا للخلاف
ص: 136
فی المکره(1) - و هو العشر أو نصفه علی تقدیری البکارة والثیوبة. و قیل: مهر المثل(2). و اختاره ابن إدریس، وقصر العشر فیمن اشتری جاریة فتظهر حاملاً بعد وطئها(3).
و یتعدّد المهر بتعدّد الإکراه، و کذا بتعدّد الشبهة. ولو اتّحدت الشبهة فواحد.
ولو کانت بکرا، فعلیه مع المهر أرش البکارة إن قلنا بمهر المثل، و إن قلنا بالعشر فالظاهر : التداخل.
ولو طاوعته عالمة، قیل بسقوط المهر(4)؛ للنهی عن مهر البغیّ(5)، و یحتمل ثبوته؛ لأنّ السقوط فی الحرّة مستند إلی رضاها.
و رضی الأمة لا یؤثّر فی حقّ السیّد. و ولده رقّ، إلاّ أن یجهل التحریم، أو یکون هناک شبهة فهو حرّ. و علیه قیمته یوم سقط حیّا، فلو سقط میّتا، فلا شیء، إلاّ أن یکون بجنایة.
ولو اشتری من الغاصب، فللمالک الرجوع علیه بالدرک، عینا و بدلاً و أُجرة وبعضا و ولدا. و یستقرّ الضمان علیه مع علمه، و إلاّ فعلی الغاصب.
و لا فرق بین أن یستوفی المشتری المنافع أولا، و لا بین ما حصل له منه(6) نفع و بین غیره علی الأقرب ؛ لغروره.
وللمالک الرجوع علی الغاصب بذلک إلاّ المهر، فإنّ فیه و جهین، من حیث إنّ
ص: 137
منافع البضع لا تضمن بالید ولم یوجد منه(1) تفویت، و من أ نّها منفعة عین(2) مضمونة.
ولو تزوّج من الغاصب جاهلاً، فللمالک الرجوع علی الواطی ء بالعقر و أُجرة الخدمة، ولا یرجع علی الغاصب بالأُجرة؛ لأنّ التزویج لا یتضمّن إباحة الخدمة. نعم، یرجع بما اغترمه ممّا لم یستوفه من المنافع. و هل یرجع المشتری بالعقر علی الغاصب؟ فیه و جهان، کرجوع المشتری الجاهل بقیمة العین علی الغاصب.
والذهب والفضّة یضمنان بالمثل، سواء کانا(3) تبرا أو مضروبا، إذا لم یکن فیهما(4) صنعة أو کانت محرّمة. ولو کانت محلّلة و زادت بها القیمة، ففیه ثلاثة أوجه:
الأوّل: ضمان النقرة بالمثل والصنعة بالقیمة ولاربا؛ لتغایرهما، ولهذا یضمن لو أُزیلت مع بقاء الأصل. و یصحّ الاستئجار علیها، و یشکل بعموم الربا.
الثانی: ضمانهما(5) بالقیمة بغیر الجنس، لیسلم من الربا.
الثالث: ضمانهما(6) بمثلهما(7) مصنوعة(8) إن أمکنت المماثلة، کالنقدین.
وقال الشیخ: یضمن الجوهران بنقد البلد، فإن اختلف المضمون والنقد أو اتّفقا وتساویا فی الوزن والقیمة فلا بحث، و إن اختلفا، قوّم(9) بنقد آخر(10).
ص: 138
ولو أتلف المنسوج من الحریر و شبهه، قیل: یضمن الأصل بمثله و الصنعة بقیمتها(1). و الظاهر : أ نّه یصیر من ذوات القِیَم، فیضمنه بالقیمة.
ولو غصب فحلاً فأنزاه، فالولد لصاحب الأُنثی، و علیه الأُجرة علی الأقوی وأرش نقصه. و فی المبسوط: لا أُجرة؛ لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن کسب الفحل(2).
ولو اختلفا فی تلف المغصوب أو قیمته علی الأقرب ما لم یدّع ما یکذّبه فیه الحسّ، أو فیما علیه من الثیاب والآلات، أو فی صفة کمال فی العین کالصنعة، أو فی تخلّل الخمر عندالغاصب، أو فیتجدّد صفة کمال بفعله أو فعل غیره، حلف الغاصب.
ولو اختلفا فی ردّه، أو فی موته قبل الردّ(3) أو بعده، أو فی ردّ بدله مثلاً
أو قیمة، حلف المالک.
ولو أقاما بیّنتین، تساقطتا ویحلف المالک.
وفی الخلاف: یجوز العمل بالقرعة، لتکافؤ الدعویین(4). و هو حسن بل واجب. و قال ابن إدریس: البیّنة للغاصب؛ لأ نّها تشهد بما یخفی(5).
ولو اختلفا فی تقدّم(6) العیب، حلف الغاصب علیه؛ لأ نّه غارم، قاله(7) الشیخ(8)، و ابن إدریس(9).
ص: 139
ولو قیل: یحلف المالک؛ لأنّ الأصل السلامة و عدم التقدّم، کالمبیع(1)، کان وجها.
ولو اختلفا فی العیب بعد موته أو انقطاع خبره، حلف المالک عند الشیخ(2)، والغاصب عند ابن إدریس(3). والأوّل : أصحّ.
ولو ادّعی بعد البیع أ نّه کان غاصبا، وأنّ العین انتقلت إلیه الآن، سمعت بیّنته إذا لم یتقدّم منه دعوی الملکیّة.
وفی الجنایة علی الدابّة الأرش. وفی الخلاف: فی عینها نصف القیمة، و فیهما القیمة، و کذا کلّ ما فیه اثنان؛ للروایة و الإجماع(4).
و یمکن هنا وجوب أکثر الأمرین فی العین و ما فیه النصف.
و مرکوب القاضی کغیره وإن صیّره أبتر؛ لعدم النظر إلی خصوصیّة المنتفع. وکذا لو أتلف و ثیقة بمال أو خفّا(5) لا یصلح إلاّ لواحد.
ولو غصب ما ینقصه التفریق فتلف أحدهما، ضمن قیمته و نقص الآخر.
ولو زرع الأرض فالزرع له و علیه الأُجرة. و قال ابن الجنید: یدفع إلیه المالک نفقته علی الزرع و البناء و هو له(6)، و رواه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(7). ورواه الشیخ أیضا فی بعض أمالیه(8).
ولو نقصت الأرض بترک(9) الزرع، کأرض البصرة، ضمن. ولو زرع،
ص: 140
ضمن الأُجرة.
ولو استعمل الثوب فنقصت عینه، اجتمع(1) علیه الأُجرة والأرش علی الأقرب،
و یحتمل ضمان أکثر الأمرین؛ لأنّهما وجبا بسبب واحد، کما لو اکتری ثوبا لیلبسه فنقص باللبس.
ولو غصبه طفلاً فکبر(2)، أو شابّا فشاخ، أو جاریة ناهدا فسقط ثدیاها، ضمن الأرش إن حصل نقص و إن کان من ضرورات البقاء، کما أ نّه یضمنه لو مات و إن کان متحقّق الوقوع.
ولا یضمن من الصفات ما لا تزید به القیمة، کالسمن المفرط.
ص: 141
ص: 142
ص: 143
کتاب الإقرار
و هو الإخبار الجازم عن حقّ لازم للمخبر. و شرعه ثابِت بالکتاب، قال اللّه تعالی: «أَأَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلَی ذَ لِکُمْ إِصرِی»(1) «کُونُوْا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ(2) شُهَداء للّه ِِ
وَ لَو عَلَی أَنْفُسِکُم»(3) «وآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ»(4).
و بالسنّة، قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «فإن اعترفت فارجمها»(5). «قولوا الحقّ ولو علی أنفسکم»(6). و بالإجماع.
و یتحقّق بقوله: له عندی، أوعلیّ، أو فی ذمّتی، أو قبلی بالعربیّة وغیرها(7).
و کذا لو قال: نعم، أو أجل عقیب قول المدّعی : لی علیک مائة مثلاً. و کذا صدقت، أو بررت، أو أنا مقرّ لک به أو بدعواک، أو لست منکرا لحقّک، و یحتمل
ص: 144
عدم الإقرار فیه؛ لأنّ عدم الإنکار أعمّ من الإقرار.
ولو قال: أنا مقرّ، و اقتصر، أو أنا مقرّبه، و لم یقل: لک، أو أُقرّ علی الأقوی، فلیس بإقرار؛ لاحتمال الوعد، و لیس الوعد بالإقرار إقرارا.
و کذا لو قال: عدّه، أو اتّزنه، أو زنه، أو خذه، أو علّق الإقرار بشرط ولو بمشیئة
اللّه تعالی علی الأقوی، إلاّ أن یقصد التبرّک. أو قال: إن شهد فلان، أو قدم، أو رضی، أو إذا جاء رأس الشهر فلک کذا، أو لک کذا إذا جاء رأس الشهر. و قیل: إن قدّم المال، یلزم(1).
ولو قال: ألیس لی علیک کذا؟ فقال: بلی، فهو مقرّ. و فی نعم و جهان، أقربهما : المساواة؛ لثبوتها عرفا، و ورودها لغة، کما بیّنّاه فی شرح الإرشاد(2). ولو قال: أجل، فهو کنعم.
وتردّد الفاضل فی قوله: أمهلنی یوما، أو ابعث من یأخذه، أو حتّی أفتح الصندوق، أو اقعد حتّی تأخذ، أو لا تدم التقاضی، أو ما أکثر تقاضیک، أو لأقضینّک(3).
ولو قال: أسرج دابّة فلان هذه؟ فقال: نعم، أو قیل له: غصبت ثوبی، فقال: ما غصبتُ من أحد قبلک، فلیس بإقرار. قال الفاضل: و کذا لو قال: أخبرنی زید أنّ لی علیک کذا، فقال: نعم(4). ویشکل بظهوره فی الإقرار.
ولو طلب الشراء أو البیع أو الهبة و شبهها فهو إقرار. وفی اختصاص المخاطب بملکه نظر، من احتمال کونه و کیلاً و الطلب منه جائز. ولو قال: آجرنیه، فهو إقرار بالمنفعة، ویتوجّه الاستفسار عن المالک فیهما إلاّ مع القرینة، کقوله: هذه الدار لی،
ص: 145
فیقول: بعنیها أو آجرنیها.
ولو قال: مَلَکتُها منک، فهو إقرار. و توقّف فیه الفاضل(1)؛ لجواز کونه و کیلاً فی بیعها.
أمّا: تملّکتها(2) علی یده، فلیس بإقرار له.
ولو قال: إن شهد لک فلان فهو صادق، أو بارّ، أو فلک علیّ، قیل: یلزم؛ لامتناع الصدق مع البراءة(3). و یضعّف بإمکان اعتقاد المخبر أنّ شهادته محال، و المحال جاز أن یستلزم المحال، و یعارض بالإقرار المعلّق علی شرط ممکن. وربّما قیل: یلزم من کان عارفا دون غیره. والأصحّ: المنع فی الموضعین، و أظهر فی المنع(4): إن شهد صدّقته أو أعطیتک.
ولو قال: لی علیک مائة، فقال: قضیتکها، أو أبرأتنی منها، فهو مقرّ.
ولو قال: قضیتک منها خمسین، فهو إقرار بالخمسین خاصّة؛ لعود الضمیر إلی المائة المدّعاة.
ولو قال: داری لفلان، أو له نصف داری، قیل: یبطل ؛ لامتناع اجتماع مالکین مستوعبین(5).
و قیل: یصحّ؛ لأنّ الإضافة تصدق بأدنی ملابسة، مثل: «لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُیُوتِهِنَّ»(6) و مثل: کوکب الخرقاء، و لهذا لو أتی بقوله بسبب صحیح، أو بحقّ واجب وشبهه، لزم(7).
ص: 146
ولو قال: له فی میراث أبی أو فی میراثی من أبی، فهما سواء علی القول الثانی، و یصحّ الأوّل خاصّة علی القول الأوّل.
ولو قال: له فی مالی، فهو کقوله: له فی داری، و یحتمل الفرق؛ لأنّ الباقی بعد المقرّ به یسمّی مالاً فتصحّ(1) إضافته إلیه، بخلاف بعض الدّار.
ولو قال: له شرکة فی هذا المال، فسّره، ولو نقص عن النصف، قُبِل. ولو قال: علیّ و علی زید کذا، قُبل تفسیره بأقلّ من النصف.
ولو قال: علیّ و علی الحائط، أو قال: علیّ أو علی الحائط، قوّی بعضهم وجوب الجمیع علیه(2). ولو قال: علیّ أو علی زید، لم یکن مقرّا. و فی الفرق نظر.
ولو أقرّ فی مجلسین فصاعدا، أو مرّتین فصاعدا بقدر واحد، لم یتعدّد، و حمل علی تکرار(3) الإخبار مع اتّحاد المخبر، إلاّ أن یذکر سببا مغایرا.
ولو اختلف المقدار، وجب الأکثر. ولو اختلف الجنس، و جب الجمیع. وکذا لو اختلف الوصف مثل: له علیّ دینار مصریّ، ثمّ یقول: له علیّ دینار دمشقیّ. ولو قال: مغربیّ بعد قوله: مصریّ، و فسّر المغرب بمصر، احتمل القبول.
ص: 147
لو أنکر المستحقّ.
ولو قال: له علیّ ألف ودیعة، فالأقرب: القبول، و تسمع دعوی التلف بغیر تفریط بعد ذلک.
و قیل بالمنع؛ لأنّ : علیّ، تدلّ علی الثبوت فی الذّمة، و هو یناقض التلف بغیر تفریط. و کذا لو قال: له علیّ ألف و أحضرها(1) و قال: هی ودیعة، فادّعی المقرّ له تغایرهما. والوجه: القبول کالأوّل.
ولو قال: لک فی ذمّتی ألف ثمّ أحضرها و قال: هی ودیعة، فادّعی المقرّ له التغایر، ففیه و جهان مرتّبان و أولی بالمنع؛ لأنّ : علیّ، مشترکة بین العین و الذمّة،
بخلاف الذمّة، فإنّها لا تستعمل فی العین، والوجه: المساواة؛ لأنّ تسلیمها واجب فی الذمّة. ولأنّ المجاز ممکن و استعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به و هو براءة الذمّة. ولأنّ التفریط یجعلها فی الذمّة و إن کانت عینها باقیة.
أمّا لو قال: هذه بدلها و کانت ودیعة، فإنّه یقبل للمطابقة.
ولو قال: کانت ودیعة أظنّ بقاءها و قد تبیّن لی تلفها لا بتفریط، فلا ضمان علیّ، فإن علّلنا باحتمال التجوّز، صدّق بیمینه، و إن علّلنا(2) باحتمال التفریط، أُغرم.
ولو قال: أودعنی ألفا فلم أقبضه، أو أقرضنی فلم أقبله، قیل: یصدّق مع الاتّصال(3)؛ لأنّ العقد قد یطلق علی الإیجاب مع قضیّة الأصل و وجود القرینة وهی اتّصال الکلام. و کذا لو قال: باع منّی فلم أقبل، أو اشتریت منه فلم یوجب إن جوّزنا
تقدیم القبول. و یحتمل عدم القبول فی الجمیع ؛ جریا علی حقیقة اللفظ الشرعیّة.
ص: 148
ولو قال: له علیّ ألف من ثمن خمر أو مبیع(1) فاسد لم أقبضه(2)، أو إن سلّم سلّمت، قیل: یلزمه الألف اتّصل أو انفصل(3).
ولو قال: له علیّ ألف مؤجّل فهو کقوله: له علیّ ألف إذا جاء رأس الشهر، إذا نوی به الأجل، فیقبل فیهما علی قول قویّ ؛ لئلاّ ینسدّ باب الإقرار بالمؤجّل.
نعم، لو أسند الأجل إلی القرض، لم یقبل، إلاّ أن یدّعی تأجیله بعقد لازم. ولو أسند الأجل إلی تحمّل العقل فالقبول أظهر، و منهم من قطع به(4)، و هو ضعیف؛ لأنّا نأخذ بأوّل کلامه، وهو: له علیّ ألف، و الباقی منافٍ، فإن سمع مع الاتّصال فلا فرق بینه و بین غیره، و إن لم یسمع فکذلک.
ولو قال: اشتریت بخیار، أو بعت أو کفلت بخیار، ففیه الوجهان. و قطع المتأخّرون بعدم سماع الخیار(5).
ولو قال: له هذه الدار سکنی أو هبة أو عاریة، أمکن قبول قوله؛ حملاً علی بدل(6) الاشتمال.
ولو أقرّ ثمّ ادّعی المواطاة، فله إحلاف المقرّ له علی الاستحقاق لا علی عدم المواطاة. أمّا لو أقرّ بین یدی الحاکم ثمّ ادّعاها، لم تسمع. وکذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض.
ولو قال الأعجمیّ المقرّ بالعربیّة، أو العربیّ المقرّ بالعجمیّة: لم أفهم معناه، قُبل مع الإمکان بیمینه.
ص: 149
والإقرار بالإقرار إقرار علی قول(1). والإقرار بسبق الید، لا یخرجه عن الملک، مثل أعرته فرسی و استعدتها، و أسکنته داری و أخذتها، أو خاط ثوبی و ردّه، أو غصبنی عبدی فاستنقذته.
ولو قال: أخذت من مالک و أنت حربیّ، فقال: بل بعد إسلامی. أو قال: جنیت علیک و أنت عبدی، فقال: بل بعد عتقی، قیل: یقبل قول المقرّ(2)؛ لأصالة البراءة. ویحتمل المقرّ له؛ إلغاءا للمبطل.
ولو قیل: إن اتّفقا علی زمان الأخذ واختلفا فی زمان الإسلام و العتق، حلف المقرّ، و إن انعکس، حلف المقرّ له، و کذا لو أرسلا الدعویین، کان وجها.
یعتبر فی المقرّ: البلوغ، والعقل، والقصد، والحرّیّة، والاختیار، و جواز التصرّف، فلا یقبل إقرار الصبیّ بما لیس له فعله و إن(3) أذن له الولیّ. ولو سوّغنا له الوصیّة
والصّدقة والوقف، قُبل إقراره فیها.
ولو أقرّ بالبلوغ استفسر، فإن فسّره بالإمناء، قُبل مع إمکانه، ولا یمین علیه؛ حذرا من الدَور.
ویمکن دفع الدَور بأنّ یمینه موقوفة علی إمکان بلوغه، والموقوف علی یمینه هو وقوع بلوغه، فتغایرت الجهة.
و کذا قیل: یقبل تفسیر الجاریة بالحیض(4). و یشکل بأنّ مرجعه إلی السنّ، وإن فسّره بالإنبات اعتبر. و إن فسّره بالسنّ قال الفاضل: یقبل إذا کان غریبا أو خامل
ص: 150
الذکر(1).
ولو أقرّ المحتمل للبلوغ، أو باع، أو نکح، أو طلّق، ثمّ ادّعی الصبی، قُبِل ولا یمین علیه.
ولو کان التداعی بعد البلوغ، ففی تقدیم قوله؛ عملاً بالأصل، أو قول الآخر؛ عملاً بالظاهر من الصحّة و جهان.
و أمّا المجنون: فإقراره لغو و لو کان یعتوره(2) قبل حال إفاقته بعد الوثوق بها. ولو تنازعا فی الجنون، فکما تقدّم. ولو لم یعهد له(3) حالة جنون، حلف نافیه.
وأمّا القصد: فلا عبرة بإقرار النائم، و الساهی، و الغالط، والسکران. وقال ابن الجنید: إن کان سکره من شرب محرّم اختار شربه، أُلزم بإقراره، کما یلزم بقضاء الصلاة(4). کأنّه یجعله کالصاحی فی الأحکام.
ولو ادّعی المقرّ أحد هذه، و أنکر المقرّ له، فکدعوی الصبیّ مع احتمال قوّة قول المقرّ له.
وأمّا العبد: فلا یقبل إقراره بما(5) یتعلّق بمولاه من نفسه أو
ماله. نعم، یتبع فی المال بعد العتق.
و قیل: یتبع فی الجنایة أیضا(6).
و کذا لو أقرّ بحدّ أو تعزیر.
ولو کان مأذونا له فی التجارة فأقرّ بما یتعلّق بها، قُبل و یؤخذ ممّا فی یده، والزائد یتبع به.
ص: 151
ولو أقرّ بمالَهُ فعله، کالطلاق، قُبل. ولا یقبل إقرار مولاه علیه مع تکذیبه، إلاّ فی حقّ المولی.
فلو أقرّ بجنایة عمد(1) علی المکافئ(2) و أنکر، سلّم إلی المجنیّ علیه ولم یقتصّ منه.
ولو اتّفق موت مورّثه بعد إقرار مولاه علیه بالجنایة، فُکّ(3) بقیمته، و یتعلّق بها المجنیّ علیه مع الإیعاب. ولا یتوجّه هنا الفکّ بأقلّ الأمرین؛ لأنّ ذلک وظیفة المولی.
و أمّا الاختیار: فلا ینفذ إقرار المکره فیما أُکره علیه، إلاّ مع ظهور أمارة اختیاره، کأن یکره علی أمر فیقرّ بغیره أو بأزید منه. ولا فرق بین الإکراه علی الإقرار بالحدّ أو الجنایة أو المال.
و أمّا الحجر: فباقی أسبابه ثلاثة:
أحدها: المرض، و یمضی إقرار المریض مع برئه، أو تصدیق الوارث، أو انتفاء التهمة، أو الخروج من الثلث، و قد مرّ(4).
وثانیها: السفه، ویقبل إقرار السفیه فی غیر المال، کالجنایة الموجبة للقصاص، والطلاق، والنکاح إذا صحّ استقلاله. ولو أقرّ بما یوجب المال وغیره، قُبِل فی غیره،
کالسرقة. ولا یلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله.
وثالثها :الفلس، و یمضی إقراره فی غیر المال مطلقا، و فی المال إذا لم یزاحم المقرّ له الغرماء، کالدین المؤجّل، واللازم بمعاملة(5) بعد الحجر.
و فی إقراره بالعین، أو بما یوجب المزاحمة وجهان، من تعلّق حقّ الغرماء
ص: 152
بماله، و من انتفاء التهمة، وهو قول الشیخ(1)، و وافقه ابن إدریس فی الدین، و أبطل إقراره بالعین(2).
ولو اعتبرت هنا مع العدالة، کان قوّیا(3)، فینفذ إقراره مع عدالته و انتفاء
تهمته(4)، و یردّ بدون أحدهما.
ولو ادّعی المقرّ أحد هذه الثلاثة و هی معهودة له فکدعوی الصبیّ، و لو لم یعهد له، حلف الآخر.
ولو ادّعی الإکراه، قُبِل مع البیّنة أو القرینة، کالحبس، و الضرب، والقید، فیقبل بیمینه.
ولو ادّعی العبودیّة و هی معلومة قبله، فلا ثمرة له إلاّ علی القول بعدم تبعیّة العبد الإقرار بالجنایة(5).
ولو ادّعی المقرّ العبودیّة المستقرّة، فالأقرب: قبول قوله إذا لم یکن مشهورا بالحرّیّة ولا مدّعیا لها، سواء نسبها إلی معیّن أو أبهم، مع احتمال عدم القبول مع
الإبهام.و المکاتب المشروط، و المدبّر، و أُمّ الولد کالقنّ.
ولا تعتبر العدالة فی المقرّ إلاّ أن قلنا بالحجر علی الفاسق، أو کان مریضا علی ماسلف فی الوصایا(6)، أو علی ما قلناه فی المفلّس.
و قال الحلبیّ : تعتبر الأمانة فی المقرّ ابتداءا بغیر سبق دعوی علیه(7)، و أنکره
ص: 153
الفاضل(1).
یعتبر فی المقرّ له أُمور ثلاثة:
الأوّل: أهلیّة التملّک(2)، فلو أقرّ للملک أو للحائط(3)، بطل. ولو أقرّ للدابّة، احتمل البطلان والاستفسار. ولو قال: بسببها، قیل: یکون للمالک(4). والأقرب: الاستفسار. فلو فسّره بالجنایة علی شخص، قُبِلَ و إن لم یعیّنه علی الأقرب، ویطالب بالتعیین، و یحتمل بطلان الإقرار، کما لو أقرّ لرجل مبهم، کواحد من خلق اللّه أو من بنی آدم. و قوّی الفاضل فی هذا القبول و یطالبه(5) الحاکم إیّاه بالتعیین(6).
ولو أقرّ لعبد، کان لمولاه، و لمبعّض یکون بالنسبة.
ولو أقرّ لمسجد أو مدرسة وعزاه إلی سبب ممکن، کوصیّة أو وقف، أو أطلق، صحّ وإن ذکر سببا محالاً ففی لغو السبب کقول الفاضل(7)، أو بطلان الإقرار، کما قاله ابن الجنید(8) والقاضی(9)، وجهان.
ولو أقرّ لحمل(10) فکذلک، فإن سقط میّتا، بطل إن عزاه إلی وصیّة، و کان لباقی
ص: 154
الوارث(1) إن عزاه إلی الإرث.
ولو تعدّد الحمل، اقتسماه بحسب السبب، فإن کان وصیّة فبالسویّة، إلاّ مع التفضیل، کالذکر علی الأُنثی، و الأوّل من التوأمین علی الثانی، و إن کان إرثا فعلی
کتاب اللّه.
و إنّما یستحقّ إذا وضع لدون ستّة أشهر منذ(2) حین الإقرار. فلو وضع لأزید من سنة علی قول(3)، أو تسعة أشهر علی آخر(4)، فلا استحقاق.
و إن کان بین السنة و ستّة الأشهر(5) و کانت خالیة من زوج أو مولی(6)، استحقّ، وإلاّ فلا. و مال الفاضلان إلی الاستحقاق مطلقا(7) ؛ بناءا علی غالب العادة فی الولادة للتمام(8).
الثانی: أن لا یکذّب المقرّ له، فلو أکذبه لم یعط إلاّ أن یعود إلی التصدیق، إلاّ أن یتضمّن تکذیبه إقرارا لغیره أو عتقا، کما لو أقرّ له بعبد فأنکر، فإنّ الشیخ یقول بعتقه(9)، والفاضلان یجعلانه علی الرقّیّة المجهولة المالک(10)، وهو قریب، إلاّ أن یدّعی العبد الحرّیّة، فالأقرب: تحرّره(11)؛ لعدم المنازع.
الثالث: أن یکون ممّن یملک الشیء المقرّبه، فلو أقرّ لمسلم بخنزیر، بطل، و کذا
ص: 155
بخمر(1)، إلاّ أن تکون محترمة.
ولو أقرّ لکافر ببیع مصحف أو عبد مسلم، بطل أیضا. ولو أقرّ له بمصحف أو عبد مسلم و لم یسنده إلی البیع، أمکن الصحّة؛ لجواز أن یکون قد کتبه أو أسلم العبد عنده، و تزال عنه یده بالطریق الشرعیّ.
ولو عیّن أحد السببین، قُبِلَ قطعا.
ولو رجع المقرّ عن إقراره، لم یسمع، سواء کان بعد رجوع المقرّ له، أو قبله. ویقبل الرجوع عمّا یوجب الرجم من الحدود.
والرجوع عن الطلاق بالإنکار رجعة.
و فی جعل إنکار البیع مع الخیار للمنکر فسخا نظر، من دلالة التضمّن، و فساد الإنکار فیفسد ما یترتّب علیه.
ولو رجع عن المقرّ له إلی غیره، کما لو قال: هذه الدار لزید، بل لعمرو، فإن صدّقه زید، فهی لعمرو، و إن کذّبه(2)، أغرم لعمرو.
وکذا: غصبتها من زید، لا، بل من عمرو، أو غصبتها من زید(3) وهی لبکر، أو هی لبکر و غصبتها من زید، أو هی لزید وغصبتها من عمرو، أو غصبتها من زید الغاصب من عمرو. و قیل: هنا یجمع بین مقتضی الإقرارین، ولا غرم للثانی ؛لجواز کونها فی ید أحدهما و ملکها للآخر(4)، أمّا فی المسألة الأُولی فلا یمکن الجمع(5).
وقال ابن الجنید فی المسألة الأُولی: إن کان المقرّ حیّا سئل عن مراده، وإن کان میّتا فهو مال متداع بین زید و عمرو، فإن انتفت البیّنة، حلفا و اقتسماها(6). ولیس
ص: 156
بذاک البعید(1)؛ لأ نّه نسب الإقرار إلیهما فی کلام متّصل، و رجوعه عن الأوّل إلی الثانی یحتمل کونه عن تحقیق و تخمین، فالمعلوم انحصار الحقّ فیهما، أمّا تخصّص أحدهما فلا.
ولا یعتبر فی المقرّ له الحیاة، فلو أقرّ لمیّت وأطلق، أو ذکر سببا ممکنا کالمعاملة أو الجنایة فی حال الحیاة، صحّ، و یکون المقرّ به ترکة یقضی منها(2) الکفن، ثمّ الدّین، ثمّ الوصیّة، ثمّ المیراث.
وإن ذکر سببا محالاً کالمعاملة بعد الموت، فهو کتعقیب الإقرار بالمنافی.
و إن ذکر الجنایة علیه بعد الموت، فالأقرب: السماع، و یصرف أرشها فی وجوه البرّ.
ولو أقرّ لمیّت لم یعاصره، سمع ؛ لجواز تناسخ الحقوق.
ولو أقرّ لأیّ(3) قبیلة منحصرة، صحّ، ولو(4) کانوا غیر محصورین، کقریش، وتمیم، أمکن الصحّة ویصرف إلی من یوجد منهم.
و یلزم منه صحّة الإقرار لآدم جریا علی التناسخ، و فیه بُعد، فإن قلنا به، أمکن کونه لبیت المال؛ لأ نّه المعدّ لمصالح بنی آدم، و یشکل بخروج أهل الذمّة حینئذٍ، ولم أقف فی ذلک علی کلام.
ولا یشترط انحصار المقرّ له، فلو أقرّ للفقراء، أو المساکین، أو بنی تمیم، صحّ، ثمّ یستفسر، فإن کان ممّا یجب فیه التعمیم، عمّم بحسب الإمکان، و إن کان من باب بیان المصرف کالزکاة، صرف کما تصرف الزکاة، و إن کان ممّا یستوعب فیه أهل البلد، أُعطی لمن فی البلد، و لا یجب تتبّع الغائب. ولو أقرّ بالزکاة أو الخمس، صرف
ص: 157
فی وجوهه، فلو رجع عن ذلک، لم یسمع و إن کان لا مدّعی له.
یعتبر فی المقرّ به أُمور أربعة:
الأوّل: کونه ممّا یملک، فلو أقرّ بحرّ للغیر، لم یصحّ و إن کان صغیرا تحت یده. و کذا لو أقرّ بکلب هراش، أو فضلة إنسان، أو جلد میتة، إلاّ أن یُقِرَّ بِهِ للمستحلّ،
فالأقرب: الصحّة.
ولو أقرّ بحبّة حنطة أو قشر جوزة، فالأقرب: وجوب تسلیمه إلی المقرّ له وإن لم یعدّ مالاً، فإن امتنع، فالأقرب: أ نّه لا یجبر؛ لعدم القصد إلی مثله.
ولو أقرّ بالخمر والخنزیر للکافر، صحّ و ضمن قیمته إن کان المقرّ مسلما و قد تلف. و مثله إن کان المقرّ ذمّیّا علی ما سلف من الخلاف(1).
أمّا لو أقرّ الذمّیّ بشراء ذمّیّ منه خمرا أو إسلافه فیه، أو إقراضه، أو إصداقه، فإنّه یقضی علیه به.
الثانی: کونه غیر مملوک للمقرّ، فلو قال: ملکی لفلان، بطل. و کذا لو قال: داری، علی الخلاف.
ولو قال: هو لفلان و هو ملکی إلی الآن، فهو من باب تعقیب(2) الإقرار بالمنافی.
ولو شهد الشاهدان أ نّه أقرّ له بدار هی ملک المقرّ إلی حین الإقرار، لم تفد الشهادة ملک المقرّ له.
الثالث: نفوذ الإقرار فیه، فلو أقرّ الموقوف علیه بالوقف الثابت شرعا لغیره،
ص: 158
بطل. ولو أقرّ به ثمّ ثبت(1) وقفه، بطل إقراره. وهل تسمع دعواه بعد إقراره؟ الأقرب: نعم، إذا ادّعی عدم العلم(2) بالوقف و أمکن فی حقّه.
ولو أقرّ بأُمّ الولد، فالأقرب: السماع تنزیلاً علی الاحتمال و إن بعد، ویمکن اعتبار تصدیقها، أو طلب الاستفسار.
ولو أقرّ بالمکاتب للغیر و صدّقه المقرّ به، قُبِلَ، و إن أکذبه(3)، احتمل القبول إن أطلق أو ذکر أ نّه کان ملکه قبل الکتابة، و حینئذٍ لا تبطل الکتابة مع تکذیب العبد.
وإن قال: ملکته(4) بعد الکتابة، فهو من باب تعقیب(5) الإقرار بمنافیه(6).
ولو أقرّ بالمرهون، لم ینفذ فی حقّ المرتهن إلاّ مع التصدیق، فإن فکّ، نفذ الإقرار، و إن بیع، غرم المقرّ بدله للمقرّ له.
و یصحّ الإقرار بالدین کالعین، فلو قال: الدین الذی باسمی علی زید لبکر، واسمی فی الکتاب عاریة و إرفاق، قُبِلَ؛ لجواز کونه و کیلاً عنه فی الإدانة والإجارة(7) و البیع.
أمّا لو أقرّت المرأة بصداقها، و الوارث بدیة المورّث، والخالع ببذل الخلع، فإن أسندوه(8) إلی هذه الأسباب، لغا الإقرار، و إن أطلقوا أو ذکروا سببا مملّکا، کانتقاله بالصلح، أو الحوالة(9)، أو البیع، أو الهبة عند من جوّزها، فالأقرب: صحّة الإقرار.
ص: 159
الرابع: کون المقرّ به تحت ید المقرّ، فلو أقرّ بمال غیره للغیر فهی شهادة.
ولو أقرّ بحرّیّة عبد فی ید الغیر، فکذلک، فلو صار المقرّ به إلیه یوما، نفذ الإقرار.
فلو اشتری العبد بإذن الحاکم أو بغیر إذنه، صحّ، و کان استنقاذا من طرفه، وبیعا من طرف البائع، فلا یثبت فیه خیار المجلس و لاالحیوان للمشتری، ویعتق بالشراء.
ثمّ إن کان قد أقرّ بأنّ العتق عن(1) صاحب الید، أو بأنّه حرّ الأصل(2)، أو بأنّه عتیق(3) صاحب الید، إلاّ أ نّه لا ولاء له علیه، ضاع ماله.
ولو قدر علی مقاصّة الممسک فله ذلک فی صورة کونه معتقا أو عالما بالحرّیّة، لا مع انتفاء الأمرین، و إن کان قد أقرّ بعتق الممسک و ولائه و مات العتیق بغیروارث،
فله أخذ قدر الثمن؛ لأ نّه إن کان صادقا فله المقاصّة، و إن کان کاذبا فالجمیع له. و فیه إشکالان:
الأوّل: القول بعتقه بمجرّد الشراء ؛ لأنّ فی ذلک ضررا علی العبد، و ربّما کان عاجزا عن التکسّب، فلا ینفذ إقراره فی حقّه، إلاّ أن یجعل(4) إقراره بمثابة عتقه مباشرة، أویصدّقه العبد علی الحرّیّة.
الثانی: جواز المقاصّة، فإنّه دفع مالاً متبرّعا به، فإذا استهلک مع التسلیط(5) فلاضمان.
وقد یجاب بأنّ مثل هذا الدّفع یرغب فیه للاستنقاذ، ویکون ذلک مضمونا علی القابض؛ لظلمه.
ص: 160
إذا أقرّ بمال معیّن، لزم، فإن ادّعی المقرّ له زیادة علیه، فهی دعوی مستأنفة. ولوعیّن الوزن، انصرف إلیه، و کذا الکیل. ولو أبهم، انصرف إلی الوزن الغالب والکیل الغالب، فلو تساوی أمران مختلفان فی الأغلبیّة، فسّر المقرّ.
ولا تصرف الدراهم إلی الإ سلامیّة إلاّ مع علم قصد المقرّ.
و یصحّ الإقرار بالمبهم و یستفسر، فإن امتنع، حبس حتّی یبیّن(1). ولو جنّ أو أُغمی علیه، ترقّب زوال عذره. ولو مات، عیّن الوارث. ولو قال: لا أعلم، أو
قال المقرّ: أُنسیت، أمکن قبول تعیین المدّعی بیمینه، قال(2) الفاضل: یشکل بما أ نّه لا یمین علی المدّعی إلاّ مع الردّ، فیجب أقلّ متموّل حینئذٍ(3).
ولو فسّر(4) بعشرة، فقال المقرّ له: أردت عشرین، لم تسمع دعوی الإرادة؛ إذ لایلزم من إرادته عشرین وجوبها فی ذمّته. نعم، له الدعوی بها، فیقبل قول المنکر مع یمینه و عدم البیّنة.
ثمّ الألفاظ المبهمة کثیرة، و لنذکر منها خمسة عشر:
الأوّل: الشیٔوهو أعمّ من المال، فلو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة، قُبِلَ. ولوفسّره بالخمر أو السرجین(5) النجس، لم یقبل ؛ لأنّ «له» یستدعی الملک، وذلک لیس بمملوک. و یحتمل القبول، و هو قول الفاضل(6)؛ لصدق الشیٔعلیه، و إمکان المنفعة به، و تحریم أخذه؛ لثبوت الاختصاص فیه.
ص: 161
قال: و کذا یقبل لو فسّره بحبّة حنطة، أو دخن؛ لتحریم أخذه علی الغیر(1) وقیل: لا یقبل ؛ لأ نّه لا قیمة له(2).
و لا تصحّ الدعوی به. و منع الفاضل من عدم صحّة الدعوی به(3).
أمّا لو فسّره بما لا یباح اقتناؤه، کالخنزیر، أو جلد الکلب والخمر غیر المحترمة، فإنّه لا یقبل؛ لأ نّه لیس فیه حقّ و اختصاص.
أمّا لو فسّره بما لا یباح الانتفاع به، لم یقبل. و کذا لو فسّره بردّ السلام، والعیادة فی مرضه، والتسمیت عند عطاسه، و إن کان فی الخبر: «حقّ المسلم علی المسلم أن یعوده إذا مرض، و یحیّیه إذا سلّم، و یسمّته إذا عطس»(4). لأ نّه لا یخبر عن مثله عادة، و احتمل قبوله الفاضل لهذا الخبر(5).
ولو قال: غصبتک شیئا و فسّره بنفسه، لم یقبل؛ لما فسّرنا الغصب به. ولو کان عبدا، لم یقبل؛ لاقتضاء مفعولی(6) الفعل هنا المغایرة.
الثانی: المال، و یلزم تفسیره بما یتموّل و إن قلّ، لا بغیره، کالکلب العقور، والخنزیر، والحشرات، والسرجین النجس ولو قبلناها فی الشیء.
ولو کان المقرّ کافرا لکافر، تبع معتقدهم فی المالیّة. و جوّز الفاضل تفسیر المال بحبّة الحنطة والتمرة؛ لأنّهما(7) مال و إن لم یتموّل؛ إذ المال أعمّ من المتموّل(8).
الثالث: أسماء الأجناس، کالزیت، و الذهب، والفضّة، و یتشخّص ذلک فیما
ص: 162
ذکره، والقول قوله فی وصفه و قدره بیمینه(1). ولا فرق بین المعرّف فی ذلک والمنکّر؛ لامتناع الحمل علی العموم هنا.
الرابع: صیغ الجمع، و تحمل علی الثلاثة فصاعدا، قلّة کانت أو کثرة، معرفة أو منکّرة(2).
ولو قال: له علیّ دراهم و فسّرها بدرهم، لم یقبل(3). ولو فسّرها بدرهمین متأوّلاً معنی(4) الاجتماع، أو أخبر أ نّه من القائلین بأنّ أقلّ الجمع اثنان، فالأقرب: القبول.
الخامس: صیغ العدد إذا جرّدها عن الممیّز، و له(5) تفسیرها بما یصدق علیه ذلک العدد، کالألف و المائة.
فلو قال: له علیّ ألف ففسّرها بحبّات الدخن، قُبِلَ. ولو فسّرها بشاة مأوّلاً أنّ فیها ألف جُزء، لم یقبل.
ولو عطف عددا غیر ممیّز علی ممیّز بواسطة أو غیرواسطة، لم یسرالتمییز إلی المعطوف، مثل: له علیّ ألف درهم و عشرون و مائة، أو ألف درهم وعشرون. أمّا لو جعل التمییز فی العدد الأخیر فقد قال الشیخ بسریانه إلی ما قبله وإن تکثّر، مثل: له(6) الف و مائة و خمسة و سبعون درهما(7).
ولو قلنا بسریانه و قال(8): له علیّ مائة و له علیّ عشرون درهما، لم یسر؛
ص: 163
لتغایر الجمل.
و کذا لو قال: له علیّ مائة دینار و خمسة وعشرون درهما، لم یسر الدرهم إلی المائة؛ لتمییزها. و فی سریانه إلی الخمسة الوجهان.
ولو قال: له(1) خمسة عشر درهما، فالکلّ دراهم قطعا.
السادس: الإبهام فی محتملات اللفظ بحسب الصلة، مثل: له علیّ من واحد إلی عشرة، احتمل ثمانیة. واختاره ابن إدریس(2). و عشرة و تسعة. و اختاره الشیخ فی الکتابین(3)، باعتبار دخول الطرفین و عدمه.
ولو أراد مجموع الأعداد، فهی خمسة و خمسون، و بیانه(4) أن یزاد علی آخر الأعداد واحد و یضرب المجموع(5) فی نصف العدد الأخیر.
السابع: الإبهام للوصف، فلو قال: له علیّ درهم ناقص أو زیف أو صغیر، قُبِلَ تفسیره مع اتّصال اللفظ لا مع الفصل. ولا یقبل فی الزیف بالفلوس.
ولو قال: له مال عظیم، أو جلیل، أو نفیس، أو خطیر، أو مال أیّ مال، أو عظیم جدّا، فسّر بما یتموّل؛ لأنّ کلّ مال عظیم خطره؛ لکفر مستحلّه. و کذا لو قال: حقیر.
ولو قال أکثر من مال فلان، لزمه بقدره و زیادة.
ولو ادّعی جهل قدره، حلف و فسّر بما ظنّه.
ولو تأوّل بأنّ مال فلان حرام أو عین، و ما أقررت به حلال أو دین، و الحلال والدین أکثر نفعا أو بقاءا من العین، لم یقبل عند الشیخ(6) ویقبل عند الفاضل
ص: 164
بیمینه(1).
ولو قال: له علیّ أکثر من مائة، لزمه مائة و أدنی زیادة.
ولو قال: ماله علیّ أکثر من مائة، فإن ضمّ اللام فی لَه، فکا لأوّل، و إن فتح اللاّم ففی الإقرار بمائة أو بطلانه - لأ نّه لا یلزم من نفی الزائد(2) علیها ثبوتها - و جهان.
ولو قال: مال کثیر، قال الشیخ فی الکتابین: یلزمه ثمانون درهما، کالنذر(3). وأنکره ابن إدریس؛ لبطلان القیاس(4). ولاستعمال الکثیر فی القرآن لغیر ذلک، مثل: «فِئَةً کَثِیرَةً»(5) «ذِکْرا کَثِیرا»(6) والشیخ یقول: هو عرف شرعیّ(7). و تبعه القاضی،(8) وبه قال ابن الجنید، و جعل حکم العظیم حکم الکثیر(9).
الثامن: الإبهام فی الجزء، فلو قال: له نصف، فسّر بنصف ما یتموّل.
ولو قال: له درهم و نصف، قیل: ینصرف النصف إلی نصف الدرهم؛ لقرینة العطف(10).
ولو قال: له علیّ جزء من درهم، فسّر بما شاء و إن قلّ.
ولو قال: معظم درهم أو أکثره، لزمه نصف درهم و أدنی زیادة، و إلیه الرجوع
ص: 165
فیها.
ولو قال: له(1) قریب من درهم، فالظاهر : أ نّه کذلک، و یحتمل تفسیره بما شاء؛ لأنّ القرب من الأُمور الإضافیّة، فلا یتشخّص بشیء بعینه.
ولو قال: له(2) جزء من مالی، فسّر بما شاء. و کذا نصیب أو قسط، أو حظّ، أو سهم، أو شیء. و لا یحمل علی الوصیّة.
و قال ابن الجنید: لو قال: له فی هذا العبد شیء، فله سدسه، و إن قال: جزء، فله سبعه، و إن(3) قال: سهم، فله ثمنه(4). کأنّه یحمله علی الوصیّة؛ لاستقرار عرف الشرع بذلک.
التاسع: الإبهام بکذا، فلو قال: له علیّ کذا، فهو کقوله: شیٔ
ولو فسّره بالدّرهم رفعا أو نصبا أو جرّا فالأقرب: أ نّه و احد، فالرفع علی البدل، والنصب علی التمییز، و الجرّ علی الإضافة. ویحتمل فی الجرّ بعض درهم، ویفسّره بما شاء.
و قال فی الخلاف: یلزمه مع النصب عشرون، و مع الجرّ مائة(5)؛ بناءا علی أنّ کذا کنایة عن العدد، و أنّ أقلّ العدد المفسّر بمفرد(6) منصوب، عشرون، و أقلّ العدد المفسّر بمجرور، مائة.
ولو(7) قال: کذا کذا درهم، أو نصبه أو جرّه، فهو کالأوّل. و فی الخلاف:
ص: 166
لو نصب، فأحد عشر(1).
ولو قال: کذا و کذا و فسّره بالدرهم رفعا أو نصبا أو جرّا، و قال مع النصب: أحد و عشرون(2). و یمکن حمله علی من استقرّ فی عرفه ذلک، أو علی من علم قصده، و بدونهما لا وجه له.
العاشر: الإبهام بالعطف و شبهه، فلو قال: له علیّ درهم و درهم و درهم، فهی ثلاثة. فلو قال: أردت بالثالث تأکید الثانی، قُبِل؛ لأنّ التأکید قد یکون بتکریر(3) اللفظ بعینه و الأصل براءة الذمّة عن الزائد(4).
ولو قال: أردت به تأکید الأوّل، لم یقبل؛ لعدم الواو فی الأوّل، و وجوده فی الثانی و الثالث، و للفصل بین المؤکّد والمؤکّد.
ولو أتی بالواو فی المعطوف أوّلاً، و بثمّ أو بالفاء فی المعطوف ثانیا، لم تقبل دعوی التأکید؛ للتغایر.
ولو قال: له درهم درهم درهم، فواحد.
ولو قال: درهم(5) فدرهم، فاثنان، فلو(6) قال: أردت فدرهم لازم، قُبِل بیمینه
لو حالفه المقرّ له.
ولو قال: له درهم فوق درهم، أو تحته، أو معه، أو فوقه و تحته و معه، أو قبله أو بعده، أو قبله و بعده فواحد؛ لاحتمال إرادته بالدرهم الزائد أ نّه للمقرّ. وفی القبلیّة والبعدیّة یضعف الاحتمال، من حیث إنّها ظاهرة فی الوجوب. ولو فسّر قوله: فوق درهم بالزّیادة، و تحته بالنقیصة، قُبِل.
ص: 167
الحادی عشر: الإبهام بالظرفیّة و شبهها، فلو قال: له زیت فی جَرَّة(1)، أو سمن فی عُکّة(2)، أو قماش فی عیبة(3)، أو ألف فی صندوق، أو غصبته سیفا فی جفن، أو حنطة فی سفینة، أو دابّة علیها سرج، لم یدخل الظرف ولا السرج - و قال ابن الجنید: کلّ ما لا یوجد بغیر ظرف، کالسمن، فالإقرار(4) به إقرار بظرفه، و لیس بذاک(5)، و جعل الإقرار بالدابّة إقرارا بالسرج(6) - بخلاف عبد علیه عمامة أو
ثوب، فإنّه یدخل ؛ لأنّ له أهلیّة الإمساک.
ولو قال: له جَرّة فیها زیت إلی آخر الظروف، فهو إقرار بالظرف خاصّة علی الأقوی.
ولو قال: له خاتم فیه فصّ، أو فصّ علی خاتم، لم یدخل الفصّ فی الأوّل، ولا الخاتم فی الثانی.
ولو قال: له جاریة و جاء بها و هی حامل، صحّ استثناء الحمل علی الأقرب.
ولو قال: له فی هذا العبد ألف درهم، و فسّره بأنّه وزن فی ثمن نصفه ألف درهم، قُبِل و له النصف.
ولو قال: و اشتریت أنا النصف بدرهم، لم یتغیّر الحکم.
ولو قال: نقد عنّی ألفا فی ثمنه، کان إقرارا بالإقراض.
ولو قال: أرش جنایته(7)، قُبِل، ولا یلزمه(8) الإتمام لو نقص العبد.
ص: 168
ولو قال: أوصی له من ثمنه بألف، بیع و صرف إلیه ذلک إن احتمله.
ولو قال: هو مرهون عنده علی ألف، احتمل القبول؛ لأ نّه یعرض(1) للبیع ویکون له فی ثمنه ذلک.
الثانی عشر: الإبهام فی الأعیان و شبهها، فلو قال: له هذا الثوب، أو هذا العبد، طولب بالتعیین، فلو أنکره المقرّ له، حلف و انتزع الحاکم ما أقرّ به أو أقرّه فی ید
المقرّ، فلو عاد المقرّ له إلی التصدیق، سمع.
ولو قال: له علیّ ألف أو مائة، احتمل المطالبة بالتعیین ولزوم الأوّل.
ولو قال: مائة أو ألف، احتمل لزوم الثانی.
ولو قال: دینار أو درهم، طولب بالبیان.
الثالث عشر: الإبهام المستخرج بطریق(2) استخراج المجهولات، وهو إنّما یکون معتبرا لو کان(3) المقرّ عالما بذلک القدر و عبّر عنه بتلک العبارة، فلو لقّن العامّیّ الصیغة، لم یترتّب الحکم.
ولو سمع من مقرّ صیغة(4) حکم بها علیه ظاهرا.
فلو(5) ادّعی الجهالة و کان ممکنا فی حقّه، احتمل قویّا سماع دعواه.
فلو قال لزید: علیّ مال و نصف ما لعمرو، و لعمرو علیّ مال و نصف ما لزید، فلکلّ منهما أربعة؛ لأنّ لزید شیئا فلعمرو مال و نصف شیٔ فلزید مال ونصف مال وربع شیٔعدل شیئا، یسقط ربع شیٔربع شیٔیبقی(6) مال و نصف مال یعدل ثلاثة أرباع شیء، فالشیء مالان، ولکلّ مال نصف، فیکون أربعة، ثمّ یسأل عن معدود
ص: 169
الأربعة.
الرابع عشر: الإبهام الممکن استخراجه من غیر حساب ولا رجوع إلی المقرّ، کقوله: له علیّ من الفضّة بوزن هذه الصخرة، أو بقدر ثمن عبد زید، أو بعدد وثیقة بکر، قُبِل و رجع(1) إلی ذلک فی التفسیر.
الخامس عشر :الإبهام من حیث العموم، فلو قال: لزید جمیع ما تحت یدی أو ینسب إلیّ، صحّ الإقرار و أُخذ به.
فلو قال فی شیٔ لم یکن هذا تحت یدی حال الإقرار، قُبِل قوله بیمینه.
ولو قال: لا حقّ لی عندک أو فی یدک ثمّ رأی عنده(2) شیئا فقال: ما کنت أعلم بهذا وهو لی، سمعت دعواه؛ لإمکانه، فیحلف المتشبّث إن لم یکن للمدّعی بیّنة.
فی الإضراب والاستثناء
لو قال: له درهم بل درهم، فواحد علی الأقوی، ولو عیّن أحدهما و أبهم الآخر، فکذلک علی الأقوی، ولو عیّنهما، فاثنان.
ولو قال: درهم بل درهمان، فاثنان و کذا بالعکس.
ولو قال: له درهم بل دینار، ثبتا معا.
ولو قال: ما له درهم بل درهمان، ثبتا، و کذا: لکن درهمان.
و قواعد الاستثناء ثمان :
الأُولی: الاستثناء من الإثبات نفی و بالعکس. فعشرة إلاّ واحد إن وردت عقیب النفی، فواحد إذا رفع، و عقیب الإثبات تسعة إذا نصب، ولو نصب عقیب النفی، فلا شیء، ولو رفع عقیب الإثبات، فلا رفع، و یجب الجمیع و یکون «إلاّ»
ص: 170
وصفا.
ولو قال : ما اقترضت منه عشرة إلاّ خمسة، أمکن وجوب الخمسة؛ للنصب علی البدل، و عدم وجوب شیء؛ للنصب علی أصل الاستثناء.
و قیل: إنّه إن قصد بالنفی سلب المرکّب و هو عشرة إلاّ خمسة، فلا شیء علیه، و إن قصد سلب العشرة لا غیر و قصد بالأنقص ذلک السلب، لزمه خمسة(1). وهذا التوجیه یتمشّی علی تقدیر النصب علی الاستثناء أو علی البدل.
و ربّما جُعل(2) الاحتمالان فیمثل: ماله عشرة إلاّ خمسة بالنصب، و هو بعید؛ لأنّ قصد سلب العشرة لا غیر یقتضی الرفع علی البدل.
الثانیة: الاستثناء المتکرّر بحرف عطف فی حکم المستثنی الواحد، فیخرج الجمیع أو یدخل الجمیع. و کذا لو کان الثانی أکثر أو مساویا للأوّل و إن کان بغیر
عطف.
أمّا لو انتفی العطف و نقص الثانی عن الأوّل، فإنّه یرجع إلی الاستثناء الأوّل. فلو قال: له علیّ عشرة إلاّ تسعة و عدّ إلی الواحد، فخمسة، لأ نّا نأخذ الجمل المنفیّة
و هی الأفراد هنا، فنسقطها من المثبتة و هی الأزواج، فیجب الباقی.
ولو أ نّه لمّا وصل إلی الواحد قال: إلاّ اثنین إلاّ ثلاثة إلی التسعة(3)، لزمه واحد؛ لأنّا نضمّ الأزواج إلی الأزواج تکون ثمانیة و أربعین، والأفراد إلی الأفراد تکون تسعة و أربعین، فإذا أسقطت الأوّل من الثانی، بقی واحد.
ولو قال: له عشرة إلاّ عشرة إلاّ أربعة، صحّ الاستثناءان و لزمه أربعة؛ لأنّ عشرة
إلاّ أربعة، ستّة و هی المنفیّة، ولو لا الاستثناء الثانی، بطل الأوّل.
ص: 171
ولو قال: عشرة(1) إلاّ ثلاثة وإلاّ اثنین، فهی خمسة، ولولا الواو، لکانت تسعة. و کذا لو قال: إلاّ ثلاثة واثنین.
ولو قال: عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ أربعة، فهی ثلاثة، سواء و جد الواو، أو لا. و کذا عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة، حملاًعلی التأسیس لا علی التأکید.
الثالثة: الاستثناء المتردّد، کقوله: له عشرة إلاّ خمسة أو ستّة، المخرج منه الأقلّ؛ أخذا بأوّل الإقرار، و یحتمل إخراج الأکثر، اقتصارا علی المتیقّن، و یحتمل طلب التعیین منه، فإن تعذّر، أُخرج الأقلّ.
الرابعة: الاستثناء من الجنس حقیقة و من غیره مجاز، فیحمل علی الأوّل. ولوأخبر عن إرادة المجاز، فالأقوی: القبول.
فلو قال: له ألف درهم إلاّ ثوبا و أخبر عن إرادة الإخراج، طولب بتفسیر قیمة الثوب، فإن أبقی بعدها شیئا، صحّ، و إن استوعب، بطل الاستثناء، و یحتمل بطلان التفسیر فیفسّر(2) بما یبقی.
و تصویر هذا: أن یکون له علیه ألف، فیتلف صاحب الحقّ علی المدین ثوبا، أو یدفع إلیه ثوبا قضاءا، فیقرّ(3) علی هذه الصورة.
ولو قال: له علیّ ألف إلاّدرهما، فهی دراهم.
ولو أخبر عن إرادة غیرها کالجوز، قُبِل، فإن بقی شیء بعد الدرهم، صحّ، و إن لم یبق، فالأقرب: بطلان الاستثناء، ویلزمه ألف جوزة.
ولو قال: له ألف إلاّ واحدا، کلّف التفسیر، فإن فسّر أحدهما، تبعه الآخر، فلو
قال: أردت المنفصل، قُبِل وروعی ما تقدّم.
ولو قال: له علیّ مال إلاّ مالاً، أو شیء إلاّ شیئا، حمل علی أقلّ متموّل، فیکون
ص: 172
الأوّل زائدا علی أقلّ متموّل، و بالاستثناء نقص ذلک الزائد.
وقال بعض العامّة: هذا مستوعب، فیبطل الاستثناء، و یجب أقلّ متموّل(1) و هو موافقة فی الحکم و مخالفة فی التقدیر(2).
والفائدة: أ نّه علی التقدیر الثانی لا یحتاج إلی تفسیر اللفظ الثانی، بل یکفی تفسیراللفظ الأوّل.
و علی ما قرّرناه یطالب بتفسیرهما، و یترتّب علیه الاستثناء من الجنس وغیره واستغراق الاستثناءو عدمه، و عندی أنّ تخیّل الاستغراق فی هذا باطل؛ لأنّ الشیء والمال من الألفاظ المتواطئة الصالحة للکثیر والقلیل، فجاز أن یکون الشیء الأوّل مساویا وغیر مساوٍ.
القاعدة الخامسة: الاستثناء المستغرق باطل، و لا یحمل علی الغلط، ولو(3) ادّعاه، لم یسمع منه، و یجوز أن یکون الباقی أقلّ من المأخوذ علی الأقوی.
و تقریره فی الأُصول: فلو قال: له علیّ عشرة إلاّ عشرة، لزمه عشرة، ولو قال: إلاّ تسعة، فواحد.
السادسة: إذا تعقّب الاستثناء جملاً فالمتصوّر فی الأُصول العود إلی الأخیرة، وربّما حصلت(4) قرینة توجب العود إلی الجمیع.
ثمّ قد تتعدّد الأعداد فی المستثنی و المستثنی منه، فیحتمل حینئذٍ فی المستثنی الجمع(5)، کما یحتمل فی المستثنی منه العود إلی الجمیع، فهاهنا أمثلة:
ص: 173
الأوّل: له عشرة دراهم وثوب إلاّ درهما، فإن جمعنا بین الجملتین، کان الدرهم مستثنی من الدراهم والثوب بعد أن یذکر قیمة الثوب. و ربّما جعل هذا قرینة لعوده إلی الدراهم؛ لأنّ الاستثناء المنفصل مجاز. و هو معارض بأنّ العود إلی الأبعد أشدّ محذوریّة(1) من المجاز.
الثانی: له دینار و عشرة دراهم إلاّ ثوبا قیمته ثمانیة، فإن جمعنا، کانت الثمانیة موزّعة علی العشرة والدینار، و إن أعَدناه إلی الأخیر، کان إقرارا بدینار و درهمین.
الثالث: له درهمان ودرهم إلاّ درهما، فإن جمعنا، لزمه درهمان و هو ظاهر ؛ للقرینة(2)، و إن لم نجمع، لزمه ثلاثة؛ لاستغراق الاستثناء.
الرابع: له ثلاثة إلاّ درهمین و درهما، إن جمعنا المستثنی، لزمه ثلاثة، و إن لم نجمع، لزمه درهم.
الخامس: له ثلاثة إلاّ درهما و درهمین، إن جمعنا فثلاثة، و إن لم نجمع فدرهمان.
السادس: له درهم و درهم و درهم إلاّ درهما و درهما و درهما، یلزمه ثلاثة، جمعنا بین الأعداد أو لم نجمع؛ لأ نّا إن جمعنا، صار مستغرقا، و إن لم نجمع، فالواحد مستغرق الآخر.
السابع: له درهم و درهم إلاّ درهما، إن جمعنا، فعلیه درهم، و إلاّ فدرهمان.
وردّه الفاضل بالتناقض؛ للنصّ علی الأفراد(3)، و إنّما احتمل ذلک فی الجمع؛ لأ نّه یجوز أن یراد به بعض أفراده(4) کما یراد بالقوم، فی قولهم: جاء القوم إلاّ زیدا، مَن عدا زید(5).
ص: 174
وهو مدفوع بإمکان التجوّز عن النصف بدرهم؛ لصحّة قولنا: له درهم إلاّ نصفه، فکأنّه استثنی من کلّ درهم نصفه، و نصفا درهم درهم. علی أنّ واو العطف بمثابة ألف التثنیة عند النحاة والأُصولیّین، فکأنّه قال: له درهمان إلاّ درهما و لا نزاع فی
صحّته، و به علّل الشیخ فی الخلاف(1).
ولأنّ الاستثناء من العین(2) صحیح عنده مع قیام تخیّل التناقض فیه، مثل: له هذا الدرهم إلاّ نصفه.
الثامن: إنّما یجمع(3) العدد المفرّق(4) ما لم یکن فیه إشارة، فلو أشار،
لم یجمع(5)، مثل: له هذا الدرهم وهذا الدرهم إلاّ هذا الدرهم، فإنّه یبطل الاستثناء قطعا. و کذا لو قال: له هذا العبد وهذا العبد و هذاالعبد(6) إلاّ هذا العبد و هذاالعبد.(7)
درس(8)
القاعدة السابعة: الاستثناء من الأعیان صحیح، سواء کان بأدوات الاستثناء، کقوله: له هذه الدار إلاّ هذا البیت، أو هذا الخاتم إلاّ فصّه، أو بغیرها، کقوله: له هذه الدار و البیت لی، أو الخاتم والفصّ لی.
ولو قال: له هذه العبید إلاّ هذا العبد، خرج من الإقرار، ولو قال: إلاّ واحدا، عیّن ماشاء، فلو ماتوا إلاّ واحدا فعیّنه، صحّ.
ص: 175
و من أبطله لبعد موت الجمیع سوی المستنثی، فهو متحکّم؛ لأنّ التجویز قائم والتعیین إلیه.
الثامنة: قد یکون الاستثناء مجهولاً، وإلی معرفته طریق غیر قول المقرّ، فیرجع إلیه، مثل قوله: له عشرة إلاّ قدر مال زید، أو إلاّ زنة هذه الصنجة(1).
و مثل المسائل الحسابیّة، کقوله: لعمرو عشرة إلاّ نصف ما لزید، و لزید ستّة إلاّ ثلث ما لعمرو، فلعمرو شیٔفلزید ستّة إلاّ ثلث شیٔفلعمروعشرة و سدس شیٔإلاّ ثلاثة تعدل شیئا، فإذا جبرت و قابلت، بقی سبعة تعدل خمسة أسداس شیٔ فالشیٔ ثمانیة و خمسان و هی لعمرو، و لزید ثلاثة و خمس.
و إن شئت بدأت بزید فی العمل، فلزید شیٔفلعمرو عشرة إلاّ نصف شیٔفلزید ستّة و سدس شیء، إلاّ ثلاثة و ثلثا تعدل(2) شیئا، و بعدالجبر و المقابلة یبقی اثنان و ثلثان تعدل(3) خمسة أسداس شیء فالشیء ثلاثة وخمس فهی لزید، و لعمرو عشرة إلاّ نصف هذه، وهو واحد و ثلاثة أخماس، فإذا أُلقی من عشرة، بقی ثمانیة وخمسان.
فی الإقرار بالنسب
یشترط فی صحّة الإقرار به بلوغ المقرّ و عقله، و عدم تکذیب الشرع له، فلا عبرة بإقرار الصبیّ والمجنون، ولا بإقرار مَن(4) التحق بالغیر شرعا، سواء أقرّ
ص: 176
ببنوّته أو أُخوّته أو غیرهما ممّا یغایر ذلک النسب(1) الشرعیّ. و کذا المنفیّ عنه شرعا، کولد الزنا وإن کان علی فراشه، وولد اللّعان و إن کان الابن یرثه.
ثمّ إن کان المقرّ به ولدا، اشترط فیه مع ذلک خمسة شروط:
الأوّل: أن لا یکذّبه الحسّ، فلو أقرّ ببنوّة مَن هو فی سنّه، أو أسنّ، أو أصغر بما(2) تقضی(3) العادة بأ نّه لا یلده، بطل الإقرار ولو تصادقا.
فرع:
لو دخلت حربیّة دار الإسلام و معها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمّیّ مقیم بدار الإسلام، لحق به، إلاّ أن یعلم عدم دخوله دار الحرب، و عدم خروجها إلی دار الإسلام، و عدم مساحقتها لموطوءة(4)، فلا یلحق؛ لتکذیب الحسّ إیّاه. و لا یکفی إمکان إنفاذ الماء فی قارورة إلیها؛ لبعد وقوعه والانخلاق منه(5).
الثانی: أن لا ینازعه غیره، فلو تنازعا، لم یثبت لأحدهما إلاّ بالبیّنة، أو القرعة.
الثالث: التصدیق إن کان أهلاً له، کالحیّ البالغ العاقل، و یسقط اعتباره فی طرف المیّت و الصغیر والمجنون، و یثبت نسبه. ولا عبرة بالإنکار بعد أهلیّ-ته. ولوطلب إحلاف المقرّ، فلیس له؛ لأنّ غایته استخراج تصدیقه أو نکوله، و کلاهما غیر مسموع؛ لأ نّه لو نفی النسب الآن صریحا، لم یقبل.
و لا یقدح فی ذلک التهمة فی استحقاق(6) مال الصغیر و إرث المیّت.
الرابع: أن یکون المقرّ أبا، فلو أقرّت الأُمّ فلابدّمن التصدیق علی الأقرب؛
ص: 177
لإمکان إقامتها البیّنة علی الولادة.
والإقرار بالولد لیس إقرارا بزوجیّة الأُمّ و إن کانت معروفة بالحرّیّة؛ لاحتمال کونه عن شبهة أو نکاح فاسد.
الخامس: أن یکون ولدا للصلب، فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلاً، اعتبر التصدیق.
و إن کان المقرّ به غیر الولد، فله شرطان آخران:
الأوّل(1): أن لا یکذّبه الحسّ، کما لو أقرّ بأُخوّة مَن یمتنع تولّده من أب المقرّ أو أُمّه(2)؛ لزیادة سنّ المقرّ به علی سنّهما، أو مساواته.
الثانی(3): تصدیق المقرّ به، فلو أکذبه، فلا نسب، و إن صدّقه، توارثا. ولا یتعدّی التوارث إلی وارثهما إلاّ مع التصادق. و قال فی المبسوط بتعدّی(4) التوارث إلی أولادهما لاغیر(5).
ثمّ هنا مسائل:
الأُولی: لو استلحق ولد إحدی أمتیه بعینه، لحق به. ولو لم یعیّن و مات، عیّن الوارث، فإن امتنع، أُقرع، فیکون الآخر رقّا، ولا یعرضان علی القافة، ولا ینعتق نصف کلّ واحد منهما.
الثانیة: لو کان لأمته ثلاثة أولاد فأقرّ بأحدهم و عیّنه، أُلحق به، و کان الباقیان رقّا، سواء کان المعیّن الأکبر أو الأوسط أو الأصغر، فإن مات، عیّن الوارث، فإن امتنع، فالقرعة فیعتق المقروع مطلقا.
ص: 178
هذا علی الروایة المشهورة بأنّ الأمة لا تصیر فراشا بالوط ء(1).
و علی الروایة الأُخری بصیرورتها(2) فراشا(3)، إن أقرّ بالأکبر، لحق به مع الأوسط والأصغر، و إن أقرّ بالأوسط، لحق به مع الأصغر، و إن أقرّ بالأصغر، لحقه وحده، وحکم القرعة کذلک.
الثالثة: لو خلّف ابنا فأقرّ بآخر، شارکه و لم یثبت نسبه، فإن(4) أقرّا بثالث وکانا عدلین، ثبت نسبه و إلاّ شارک.
ولو أقرّ بالثالث أحدهما، أخذ فاضل نصیبه. ولو صدّق الثالث الثانی فهو شاهد، فیثبت نسبه مع عدالته و عدالة الأوّل.
ولا یکفی فی ثبوت النسب إقرار جمیع الورثة من دون العدالة.
ولو کان له ابنان معلوما النسب فأقرّا بثالث فأنکر أحدهما، لم یلتفت إلیه.
الرابعة: لو أقرّ الأخوان بابن و کانا عدلین، ثبت نسبه وإرثه. و فی المبسوط: یثبت نسبه و لا یرث؛ لأ نّه لو ورث لحجب الأخوین و خرجا عن الإرث، فیبطل إقرار هما؛ لأ نّه إقرار ممّن لیس بوارث؛ فیبطل النسب، فیبطل الإرث، فیلزم من صحّة الإرث بطلانه، و من بطلانه صحّته - ثمّ قال - : ولو قلنا: یثبت المیراث أیضا، کان قویّا؛ لأ نّه یکون قد ثبت ]نسبه(5)] بشهادتهما فیتبعه المیراث لا بالإقرار(6).
و حاصله: الدور یلزم من جعلهما مقرّین، لا من جعلهما شاهدین، و نحن نجعلهما شاهدین؛ إذ العدالة هی المؤثّرة لا الإرث عندنا، و إن انتفت العدالة، ورث خاصّة.
ص: 179
ولو کان معهما زوجة و صدّقتهما، دفعت نصف ما فی یدها. و کذا لو انفردت بالإقرار.
الخامسة: لو أقرّ الأخ بابنین دفعة و تصادقا، ثبت الإرث و عزل الأخ و لا یثبت النسب إلاّ مع العدالة.
ولو تناکرا ورثا(1) ولم یثبت النسب.
ولو أقرّ الأخ ببنوّة أحد التوأمین، لحقه الآخر، ولا اعتبار بإنکار أحدهما صاحبه.
السادسة: لو أقرّ بمن هو أولی منه، ثمّ بأولی منهما، فإن صدّق(2) المقرّ به أوّلاً علی الثانی، دفع إلیه ما فی یده، و إن أکذبه(3) أُحلف و أُغرم المقرّ للمقرّ به ثانیا ما أخذه الأوّل، سواء نفی(4) وارثا غیره أم لا علی الأشبه.
السابعة: لو أقرّ بمن هو أولی منه، ثمّ أقرّ بمساویه، فإن صدّقه، اقتسما المال، وإلاّ أُغرم المقرّ للثانی قدر نصیبه. و کذا لو أقرّ بثالث و رابع و هکذا.
الثامنة: لو أقرّ بزوج لذات الولد، أعطاه ربع ما فی یده إن کان المقرّ ولدا، و إن کان المقرّ بالزوج أحد الأبوین و کان الولد ابنا، لم یدفع إلیه شیئا، وإن کان بنتا، دفع الفاضل عن نصیبه و هو نصف الثمن.
التاسعة :لو أقرّ بزوجة لذی الولد، دفع إلیها ثمن ما فی یده إن کان المقرّ ولدا، وإن کان أحد الأبوین أو هما، دفع الفاضل. و منهما یعلم ما لو أقرّ بزوج أو زوجة لغیر مَن له ولد(5).
ص: 180
العاشرة: لو أقرّ بزوجة، ثمّ أقرّ بثانیة(1) و تصادقا، اقتسما الحصّة. و کذا لو أقرّ بثالثة و رابعة، و إن کذّبته، غرم لها(2) قدر نصیبها.
ولو أقرّ بخامسة ففی الغرم لها بمجرّد الإقرار أو بتکذیبه نفسه فی غیرها نظر.
ولو کان الزوج مریضا و تزوّج بعد الطلاق و دخل، استرسل الإقرار، ولم یقف عند حدّ إذا مات فی سنته.
الحادیة عشرة: لو أقرّ للمیّ-تة بزوج ثانٍ، لم یقبل، و فی غرمه بمجرّد إقراره أو بتکذیبه نفسه الوجهان.
ولو قلنا بالغرم، فیأوّل(3) کلامه بتزویجه إیّاها فی عدّة الأوّل ثمّ ماتت فظنّت
أ نّه یرثها زوجان، و کان ممّن یمکن فی حقّه الاشتباه، فالأقرب: القبول.
الثانیة عشرة: لو أقرّ الوارث ظاهرا بمساوٍ فأنکر المقرّ به نسب المقرّ و لیس له بیّنة، حاز المقرّ له(4) الترکة مع یمینه(5)؛ عملاً بالمتّفق علیه.
الثالثة عشرة: لو استلحق المنفیّ باللعان غیر صاحب الفراش، ففی ثبوت نسبه و جهان: من عدم المنازع، و من تمکّن الشبهة.
ولو استلحق عبد الغیر أو أمته، ففی ثبوت نسبه مع التصدیق أولامعه - إذا کان غیر کامل - نظر ،من العموم، و من أ نّه یمنع إرثه بالولاء.
ولو استلحق عبد نفسه الکبیر و کذّبه، لم یثبت النسب، و فی عتقه نظر، من إقراره بموجبه، و من أ نّه فرع ثبوت النسب الذی لم یثبت. ولو کان العبد مشهور
ص: 181
النسب فالنظر فیه أولی(1) بعدم العتق؛ لالتحاقه بغیره شرعا.
الرابعة عشرة: لو تصادق البالغان علی نسب، إمّا بنوّة، أو غیرها ثمّ رجعا، ففی قبول الرجوع نظر، من ثبوت النسب شرعا فلا یرتفع بالرجوع، کالنسب بالفراش، ومن أ نّه ثبت بمجرّد الإقرار، فإذا رجعا إلی الإنکار بقی علی ما کان علیه. والأقرب: القطع بعدم صحّة الرّجوع فی نسب الولد، أمّا غیره ففیه الوجهان.
الخامسة عشرة: لو قال: هذا ولدی من الزنا، فهو من باب تعقیب الإقرار بما ینافیه، فهل یؤخذ بأوّل کلامه و یلحق(2) به، أو بآخره فلا یثبت له حکم النسب الشرعیّ؟ نظر.
السادسة عشرة: لو أقرّ بأخ من الأب والأب موجود، فنفی بنوّته(3) فی موضع
یجوز النفی، لم یتوارثا و إن تصادقا. ولو مات الأب و هما علی التصادق، أو استلحقه بعد موت أبیه ففی ثبوت نسبه وجهان، من حکم الشرع بنفی البنوّة فیمتنع ثبوت الأُخوّة التی هی فرعها، و الأقرب: أ نّه کاستلحاق ورثة الملاعن ولد اللعان(4).
و ربّما علّل بطلان الاستلحاق بأنّ فیه عارا علی الأب، و شرط الوارث أن یفعل ما فیه حظّ للمورّث(5). و هو ضعیف. و رجّح الفاضل الإلحاق(6).
السابعة عشرة: لو قال: هو أخی و اقتصر، ثمّ قال أردت أُخوّة الدین أو الرضاع، فالوجه: القبول؛ لإمکانه، و وجه عدم القبول أ نّه خلاف الحقیقة.
الثامنة عشرة: قسّم فی المبسوط الإقرار بالنسب إلی الإقرار بالنسب علی
ص: 182
نفسه، و الإقرار به علی غیره، و عنی بالأوّل الإقرار بالولد، وبالثانی الإقرار بمن عداه، فإنّ المقرّ بالأخ مقرّ علی الأب، و المقرّ بالعمّ مقرّ علی الجدّ، ولم یعتبر فی الصغیر التصدیق بعد بلوغه فی القسمین معا، بل لو أنکر البنوّة بعد بلوغه، لم یقبل إنکاره(1).
وظاهره : أنّ الأخ لو أنکر الأُخوّة بعد بلوغه، لم یسمع أیضا، والمشهور : اعتبار تصدیق غیر الولد بعد بلوغه.
التاسعة عشرة: لو أقرّ بأخ فکذّبه المقرّ به،ثمّ صدّق بعد موت المقرّ ففی إرثه نظر، من أنّ فی إنکاره استحقاق الوارث غیره، و من زوال المانع من ثبوت الأُخوّة وهو التکذیب.
ولو أقرّ الأب ببنوّة الکبیر فکذّبه، فلمّا مات رجع إلی الاعتراف فالإشکال بحاله.
ولو أقرّ الابن بأُبوّة رجل فأنکر، فلمّا مات اعترف بالأُبوّة له فالإشکال هنا أضعف؛ لأنّ الإقرار بالبنوّة بعد الموت مسموع فی الکبیر والصغیر عند الأصحاب، بخلاف الإقرار بغیرها من النسب، فینزل هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدأ، واللّه الموفّق.
آخر(2) الجزء الأوّل من کتاب الدروس واللّه الموفّق، و یتلوه إن شاء اللّه فی الجزء الثانی کتاب المکاسب، و کان فراغه آخر نهار الأربعاء لاثنی عشر لیلة خلت من شهر ربیع الآخر سنة أربع و ثمانین و سبعمائة، واللّه تعالی المسؤل بفضله وطوله و بحقّ محمّد و أهله أن یصلّی علیهم و أن یوفّق لإتمامه بخیر و الحمد للّه ربّ العالمین.
ص: 183
ص: 184
ص: 185
بسم اللّه الرحمن الرحیم
کتاب المکاسب
قال اللّه تعالی: «لَیسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّکُمْ»(1). نزلت فی تجارة الحجّ(2).
و قال: «وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّه ِ»(3).
وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أ نّه قال لقوم لمّا سمعوا قول اللّه تعالی: «وَمَنْ یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لاَ یَحْتَسِبُ»(4) فکفّوا عن الطلب و أقبلوا علی العبادة: «من فعل ذلک لم یستجب له، علیکم بالطلب»(5).
وقال صلّی اللّه علیه و آله: «ألا إنّ الروح الأمین نفث فی روعی أ نّه لاتموت
ص: 186
نفس حتّی تستکمل رزقها، فاتّقواللّه و أجملوا فی الطلب»(1).
و یراد به عدم المبالغة فی الطلب، أو الطلب من وجه جمیل.
کما روی عن الصادق علیه السلام: «لیکن طلبک للمعیشة فوق کسب التضییع(2)، و دون طلب ا لحریص الراضی بدنیاه المطمئنّ إلیها»(3).
و قال علیه السلام: «إنّ فی حکمة آل داود: ینبغی للمسلم العاقل أن لا یری ظاعنا إلاّ فی ثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذّة فی غیر ذات محرم»(4).
و قال علیه السلام: «الکادّ علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللّه»(5).
و قال الکاظم علیه السلام: «إیّاک والکسل والضجر، فإنّهما یمنعانک حظّک من الدنیا والآخرة»(6).
وقال الباقر علیه السلام: «من تناول شیئا من الحرام، قاصّه اللّه به من الحلال»(7).
وقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «نعم العون علی تقوی اللّه الغنی»(8).
ص: 187
وقال(1) صلّی اللّه علیه و آله :«من المروّة إصلاح المال»(2).
وقال(3) صلّی اللّه علیه و آله: «إنّ النفس إذا أحرزت قوتها، استقرّت»(4).
وقال علیه السلام: «اللهمّ بارک لأُمّتی فی بکورها»(5). و «إذا أراد أحدکم الحاجة، فلیبکّر إلیها و لیسرع المشی إلیها»(6).
وقال أمیرالمؤمنین علیه السلام: «إنّ اللّه یحبّ المحترف الأمین»(7).
وعن الکاظم علیه السلام - و قد عمل بیده فی أرض له - : أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عمل بیده، و أمیرالمؤمنین علیه السلام، و هو من عمل النبیّین
والمرسلین والصالحین(8).
وقال الصادق علیه السلام: «إنّی أشتهی أن یرانی اللّه عزّ و جلّ أعمل بیدی وأطلب الحلال»(9).
و عن(10) أمیرالمؤمنین علیه السلام: «من أتاه اللّه برزق و لم یخط إلیه
ص: 188
برجله(1) ولم یمدّ إلیه یده، و لم یتکلّم فیه بلسانه ]و لم یشدّ إلیه ثیابه(2)]، ولم یتعرّض له، کان ممّن ذکره اللّه عزّ و جلّ: «وَ مَنْ یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ یَرْزُقْهُ مِن حیثُ لاَ یَحْتَسِبُ»(3)»(4).
و روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5): «من طلب العلم، تکفّل اللّه برزقه»(6). و فسّر بأن یعطف علیه قلوب أهل الصلاح(7).
و قال الصادق علیه السلام: «إنّ اللّه تبارک و تعالی جعل أرزاق المؤمنین من حیث لا یحتسبون، و ذلک أنّ العبد إذا لم یعرف وجه رزقه، کثر دعاؤه»(8).
وقال علیه السلام: «أبی اللّه عزّ و جلّ إلاّ أن یجعل رزق المؤمن(9) من حیث لایحتسب»(10).
و کان أمیرالمؤمنین علیه السّلام کثیرا ما یقول: «اعلموا علما یقینا أنّ اللّه عزّوجلّ لم یجعل للعبد وإن اشتدّ جهده و عظمت حیلته و کثرت مکابدته(11) أن یسبق ماسمّی له فی الذکر الحکیم و لم یحل(12) بین العبد فی ضعفه و قلّة حیلته أن
یبلغ ماسمّی له فی الذکر الحکیم [أیّهالناس إنّه لن یزداد امرؤٌ نقیرا بحذقه،
ص: 189
ولن ینقص امرؤ نقیرا لحمقه(1)] فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة فی منفعة(2)، والعالم بهذا التارک له أعظم الناس شغلاً فی مضرّة»(3)(4).
وقال علیه السلام: «کن لما لا ترجو أرجی منک لما ترجو، فإنّ موسی بن عمران علیه السلام خرج یقتبس نارا لأهله فکلّمه اللّه عزّوجلّ و رجع نبیّا، وخرجت ملکة سبأ، فأسلمت مع سلیمان، و خرج سحرة فرعون یطلبون العزّ لفرعون، فرجعوا مؤمنین»(5).
و قال الصادق علیه السلام: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: ما من نفقة أحبّ إلی اللّه عزّ وجلّ من نفقة قصد، ویبغض الإسراف إلاّ فی الحجّ و العمرة، فرحم
اللّه مؤمنا کسب طیّبا، و أنفق قصدا، و قدّم فضلاً»(6).
ص: 190
أحدها: ما حرم لعینه، کالغناء، فیحرم فعله و تعلّمه و تعلیمه و استماعه والتکسّب به، إلاّغناء العرس إذا لم یدخل الرجال علی المرأة و لم تتکلّم بالباطل ولم تلعب بالملاهی. و کرهه القاضی(1)، و حرّمه ابن إدریس(2)، والفاضل فی التذکرة(3). و الإباحة أصحّ طریقا و أخصّ دلالةً.
والنیاحة بالباطل، و عمل الصور المجسّمة، قاله الشیخان(4). و طرّد القاضی التحریم فی غیر المجسّمة(5)، والحلبیّ حرّم التماثیل و أطلق(6).
و روی أبو بصیر عن الصادق علیه السلام: «لا بأس بما یبسط منها و یفترش ویوطأ، إنما یکره منها ما نصب علی الحائط و علی السریر»(7). و سأله عن الوسائد فیها التماثیل.
والقمار و ما یؤخذ به حرام حتّی القمار بالجوز والبیض و الخاتم والأربعة عشر والطیر.
و أحادیث القصّاص والسمّار المشتملة علی الکذب.
والحضور فی مجالس المنکر لغیر الإنکار أو الضرورة.
و تزیین کلّ من الرجل والمرأة بزینة الآخر.
والغشّ الخفیّ، کشوب اللبن بالماء.
و تدلیس الماشطة بتزیین الخدّ و تحمیره، والنقش فی الید والرجل، قاله
ص: 191
ابن إدریس(1)، و وصل شعرها بشعر غیرها.
و إعانة الظالم فی الظلم لا فی غیره من مَهامّه(2)، کالبناء، والغرس، والغسل، والطبخ.
والغیبة، والکذب، والسبّ لغیر مستحقّه.
والتهمة(3) و الهجاء(4) و الذمّ لغیر أهله، و المدح فی غیر موضعه.
والغَزَل مع الأجنبیّة أی محادثتها و مراودتها، و التشبیب بها معیّنة، و بالغلمان مطلقا. و یجوز التشبیب بنساء أهل الحرب.
و یحرم نسخ الکتب المنسوخة وتعلّمها و تعلیمها، و کتب أهل الضلال والبدع، إلاّ لحاجة من نقض أو حجّة أو تقیّة.
و تحرم الکِهانة والسحر بالکلام والکتابة، والرُقیة، والدُخنة بعقاقیر الکواکب، وتصفیة النفس، والتصویر، والعقد، والنفث، والإقسام، والعزائم بما لا یفهم معناه ویضرّ بالغیر فعله.
و من السحر الاستخدام للملائکة و الجنّ، والاستنزال للشیاطین فی کشف الغائب، و علاج المصاب.
و منه الاستحضار بتلبّس الروح ببدن منفعل(5) کالصبیّ و المرأة و کشف الغائب(6) عن لسانه.
و منه النیرنجیّات(7)، و هی: إظهار غرائب خواصّ الامتزاجات و أسرار
ص: 192
النیّرین.
و یلحق به الطلسمات، و هی: تمزیج القوی العالیة الفاعلة بالقوی السافلة المنفعلة، لیحدث عنها فعل غریب، فعمل هذا کلّه و التکسّب به حرام.
أمّا علمه لیتوقّی أو لئلاّ یغترّبه(1)، فلا، و ربّما وجب علی الکفایة لدفع(2) المتنبّئ بالسحر. ویقتل مستحلّه.
و یجوز حلّه بالقرآن والذکر والأقسام، لا به(3)، وعلیه تحمل روایة العلاء بحلّه(4).
والأکثر علی أ نّه لا حقیقة له بل هو تخیّل(5).
و قیل: أکثره تخاییل و بعضه حقیقیّ؛ لأ نّه تعالی وصفه بالعظمة فی سحرة فرعون(6).
و من التخییل(7) السیمیاء، وهی إحداث خیالات لا وجود لها فی الحسّ للتأثیر فی شیء آخر، وربّما ظهر إلی الحسّ.
و یلحق به الشعبذة، و هی الأفعال العجیبة المترتّبة(8) علی سرعة الید بالحرکة فیلتبس علی الحسّ.
و قیل: الطلسمات کانت معجزات لبعض الأنبیاء(9).
ص: 193
أمّا الکیمیاء، فیحرم المسمّی بالتکلیس(1) بالزئبق والکبریت والزاج والتصدیة
والشعر والبیض والمرار و الأدهان، کما یفعله متحشّفو(2) الجهّال.
أمّا سلب الجواهر خواصّها و إفادتها خواصّ أُخری بالدواء المسمّی بالإکسیر، أو بالنار اللیّنة الموقدة علی أصلیّ الفلزّات، أو لمراعاة نسبتها فی الحجم والوزن،
فهذا ممّا لا یعلم صحّته، و تجنّب ذلک کلّه أولی و أحری.
و تحرم القیافة والتکسّب بها، سواء استعملت(3) فی إلحاق الأنساب، أو فی قفو الآثار إذا ترتّب علیها حرام.
و یحرم بیع خطّ المصحف دون الآلة. ولا یحرم بیع کتب الحدیث والعلم المباح.
و یحرم اعتقاد تأثیر النجوم مستقلّة أو بالشرکة، والإخبار عن الکائنات بسببها.
أمّا لو أخبر بجریان العادة أنّ اللّه تعالی یفعل کذا عند کذا، لم یحرم و إن کره، علی أنّ العادة فیها لا تطّرد إلاّ فیما قلّ.
أمّا علم النجوم، فقد حرّمه بعض الأصحاب(4) و لعلّه لما فیه من التعرّض(5) للمحظور من اعتقاد(6) التأثیر، أو لأنّ أحکامه تخمینیّة.
و أمّا علم هیئة الأفلاک، فلیس حراما، بل ربّما کان مستحبّا؛ لما فیه من
الاطّلاع علی حکمة اللّه تعالی و عظم قدرته.
و أمّا الرمل والفأْل و نحوهما، فیحرم مع اعتقاد المطابقة لما دلّ علیه؛ لاستئثار اللّه تعالی بعلم الغیب.
ص: 194
ولا یحرم إذا جعل فأْلاً؛ لما روی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یحبّ الفأْل، و یکره الطِیَرة - بفتح الیاء - و هو التشاؤم بالشیء(1).
وثانیها: ما حرم لغایته، کالعود، و الملاهی من الدفّ والمزمار والقصب والرقص والتصفیق، و آلات القمار، و هیاکل العبادة المبتدعة، کالصلیب، والصنم.
و عمل السِلاح و بیعه مساعدة لأعداء الدین، سواء کانوا کفّارا أو بغاة، و قیّده ابن إدریس بحال الحرب(2)، و هو ظاهر الأخبار(3). و یکره لامعها.
و کذا یکره بیع ما یکنّ، کالدرع والبیضة و الخفّ والتِجْفَاف(4) - بکسر التاء - وهو الذی یلبس الخیل.
ولو علم أنّ المخالف یستعین بالسِلاح علی قتال أهل الحرب لم یکره، و هو مرویّ عن أبی جعفر علیه السلام فی بیع السِلاح علی أهل الشام؛ لأنّ اللّه یدفع بهم
الروم(5).
والأقرب: تحریم بیعه علی قطّاع الطریق وشبههم، وحیث حرّمنا بیعه فهو باطل.
و بیع العنب و ما یتّخذ منه المسکر لیعمل مسکرا، و الخشب والحجر لیعمل صنما أو وثنا أو صلیبا أو آلة لهو، و فی روایة ابن حریث: المنع ممّن یعمله(6)،
ص: 195
ولیس فیها ذکر الغایة، و اختاره ابن إدریس(1) والفاضل(2)؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه وآله لعن عاصر الخمر(3).
و کذا یحرم بیع الثوب لیغطّی به الصنم والصلیب، و إجارة المساکن والحمولات للمحرّمات، إلاّ أن یقصد إراقة الخمر أو إتلاف الخنزیر.
وثالثها: ما لا نفع مقصودا فیه(4) للعقلاء، کالحشار و فضلات الإنسان.
و یجوز بیع دود القزّ و بزره، والنحل مع انحصارها و مشاهدة ما یرفع الجهالة منها.
و لا یجوز بیع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذکاة علیها، إلاّ الفیل؛ لعظم الانتفاع بعظمه.
أمّا السباع فما یصلح للصید یجوز بیعه، کالفهد والهرّ و البازی. و قول القاضی بالصدقة بثمن الهرّة و لا یتصرّف فیه بغیر الصدقه(5)، متروک، و الروایة مصرّحة بإباحته(6).
و أمّا غیره، کالأسد والنمر والنسر، فالشیخان علی تحریم البیع والتکسّب بها(7)، و نقل فی المبسوط الإجماع علی ذلک فی مثل الأسد والذئب(8).
وقال ابن الجنید: لایصرف ثمن ما لا یؤکل لحمه من السباع والمسوخ فی مطعم و لا مشرب(9). و ابن إدریس جوّز ذلک؛ تبعا للانتفاع بجلدها؛ بناءا علی
ص: 196
وقوع الذکاة علیها(1).
وأمّا الکلاب فاتّفقوا علی جواز بیع الصائد، و قیّده الشیخ بالسلوقیّ(2) - بفتح السین و ضمّ اللام - منسوب إلی قریة بالیمن. وعلی منع بیع کلب الهراش.
واختلفوا فی کلب الحائط والزرع والماشیة، فمنع من بیعه فی الخلاف(3)، وتبعه القاضی(4)، والوجه: الجواز، وفاقا لابن إدریس(5)، وابن حمزة(6).
ولوقلنا بالمنع من بیعها، ففیها دیات علی القاتل، سیأتی إن شاءاللّه تعالی.
ویجوز اقتناء الجرو للتعلیم، ولو قبل الهراش التعلیم، جاز.
ولا یلحق کلب الماء بالبرّیّ، خلافا لابن إدریس(7).
ولا یجوز اقتناء الحیّات والعقارب والسباع الضاریة، والتریاق المشتمل علی محرّم، والسموم الخالیة عن المنفعة.
و یجوز بیع لبن الأُتن(8) و المرأة، لا الرجل والخنثی.
ولیس الملک فاقد الطریق من قبیل ما لا ینتفع به، فیجوز بیعه، و یکون حکمه
حکم المعیب. ولا القرد الحافظ من قبیل المنتفع به؛ لندوره و عدم الوثوق.
ورابعها: الأعیان النجسة والمتنجّسة غیر القابلة للطهارة. و فی الفضلات الطاهرة خلاف، فحرّم المفید بیعها إلاّ بول الإبل(9)، و جوّزه الشیخ فی الخلاف(10)
ص: 197
والمبسوط(1)، و هو الأقرب؛ لطهارتها و نفعها.
و خامسها: تعلّق حقّ غیر البائع به، کمال الغیر، و ما یختصّ به من الأشیاء وإن لم یملک(2) والوقوفات المطلقة.
و مَن وجد عنده سرقة أو غصب(3) فأقام بیّنة بالشراء، اندفع(4) عنه قرار الضمان إن کان جاهلاً، و تخیّر مالکها فی الرجوع علی مَن شاء مع تلفها.
ویجوز للولیّ تقویم أمة المولّی علیه و شراؤها، ولا یجوز مباشرتها قبل ذلک. و قال الصدوق: یجوز للأب مباشرة جاریة الابن ما لم یکن مسّها(5)؛ لخبر إسحاق بن عمّار(6)، و یحمل علی فعل ذلک بطریقه(7) الشرعیّ.
ویجوز التناول من مال الولد الصغیر حیث تجب نفقة الأب، و من مال الکبیر حیث یمتنع من الإنفاق الواجب.
ولا یجوز تناول الأُمّ من مال الولد شیئا، إلاّ بإذن الولیّ أو مقاصّة. و لیس لها الاقتراض من مال الصغیر. و جوّزه علیّ بن بابویه(8)، والشیخ(9)، والقاضی(10)،
ص: 198
وربّما حمل علی الوصیّة.
ولو صالح الولیّ غریم الیتیم بدون حقّه، روعی الصلاح، و یبرأ المدّعی علیه إذا کان مقرّا معسرا، و لو کان منکرا أو موسرا، لم یبرأ.
و یجوز شراء ما یأخذه الجائر باسم الخراج والزکاة و المقاسمة و إن لم یکن مستحقّا له. و تناول الجائزة منه إذا لم یعلم غصبها(1)، و إن علم، ردّت علی المالک، فإن جهله، تصدّق بها عنه. واحتاط ابن إدریس بحفظها والوصیّة بها، وروی أ نّها کاللقطة(2) قال: و ینبغی إخراج خمسها والصدقة علی إخوانه منها(3). والظاهر أ نّه أراد الاستحباب فی الصدقة.
و ترک أخذ ذلک من الظالم مع الاختیار أفضل، و لا یعارضه أخذ الحسنین علیهما السلام جوائز معاویة(4)؛ لأنّ ذلک من حقوقهم بالأصالة.
و لا یجب ردّ المقاسمة و شبهها علی المالک، و لا یعتبر رضاه، و لا یمنع تظلّمه من الشراء(5). و کذا لو علم أنّ العامل یظلم، إلاّ أن یعلم الظلم بعینه.
نعم، یکره معاملة الظلمة ولا تحرم؛ لقول الصادق علیه السلام: «کلّ شیء فیه
حرام و حلال(6) فهو حلال حتّی تعرف(7) الحرام بعینه»(8).
ولا فرق بین قبض الجائر، إیّاها أو وکیله، و بین عدم القبض.
ص: 199
فلو أحاله بها و قَبِل الثلاثة، أو وکّله فی قبضها، أو باعها و هی فی ید المالک أو فی ذمّته، جاز التناول، و یحرم علی المالک المنع.
و کما یجوز الشراء یجوز سائر المعاوضات والهبة و الصدقة والوقف، ولا یحلّ تناولها بغیر ذلک.
والأجیر الخاصّ لیس له العمل لغیر المستأجر فی زمان الإجارة، بخلاف المطلق.
وللزوجة التصدّق بالمأدوم من مال الزوج إلاّ مع نهیه أو إضراره، ولیس لغیرها ذلک، ولا لها تناول غیر ذلک. و المأدوم ما یؤتدم به، کالملح و اللحم. وفی تعدّیه، إلی
الخبز والفاکهة نظر.
و الزوج یحرم علیه تناول شیٔمن مالها، إلاّ برضاها.
ولو ملّکته مالاً، کره له التسرّی به، و یحتمل کراهة جعله صداقا لضرّة(1)، إلاّ بإذنها.
و یجوز للوکیل أو الوصیّ فی الدفع إلی قبیل، إعطاء عیاله إذا کانوا منهم، والتفضیل إذا کانوا غیر محصورین.
و فی جواز أخذه لنفسه روایة صحیحة(2)، و علیها الأکثر(3)، و ربّما جعله
الشیخ مکروها(4)؛ لروایة أُخری صحیحة بالمنع(5).
والفضلات عند الصائغ کتراب الصیاغة یجب دفعها إلی مالکها، فإن جهل،
ص: 200
تصدّق بها عینا أو قیمة.
ولا یجوز تملّکها ولو کان الصائغ مستحقّا للصدقة.
و فی روایة علیّ الصائغ: «تصدّق بالتراب إمّا لک أو لأهلک أو قریبک»(1) و أ نّه لو خاف من استحلال صاحبه التهمة، جازت الصدقة به.
ولا یجوز بیع الوقف، سواء کان علی جهة عامّة أو خاصّة. و فی الحبس والسکنی نظر، إذا لم یقترن بمدّة، و مع اقترانها بالمدّة المعلومة یجوز البیع.
و کذا لاتباع أُمّ الولد؛ إلاّ فیما سلف.
ولا یجوز شراء المشتبه إذا کان أصله التحریم، کالذبیحة المطروحة، أو التی فی ید الکافر، و کذا الجلد. و یجوز شراؤهما من المسلم، و من المجهول حاله إذا کان فی بلد الإسلام.
وأمّا المشتبه الذی أصله الإباحة، فیجوز شراؤه، کالماء المتغیّر المشتبه استناد تغیّره إلی النجاسة، و المشتبه الذی لا یعرف له أصل، کما فی ید الظالم، والمعروف بالخیانة والسرقة، فیجوز شراؤه، و ترکه أولی.
وسادسها: ما یجب علی المکلّف فعله إمّا عینا، کالصلاة الیومیّة، أو کفایة، کتغسیل المیّت و تکفینه والصّلاة علیه و دفنه.
و فی فتاوی المرتضی: هذا واجب علی الولیّ، فإذا استأجر علیه، جاز(2). والوجه: التحریم.أمّاثمن الکفن والماء والکافور، فلیس بحرام.
ولو استؤجر علی ما زاد علی الواجب من هذه، جاز، کالغسلات المندوبة، والزیادة فی الکفن، و تعمیق القبر، والحمل إلی المشاهد الشریفة. فلو بذل له أُجرة
ص: 201
تزید علیه، لم یحرم، إذا کان هو المقصود.
و من الواجب الذی تحرم أخذ الأُجرة علیه، تعلیم الواجب عینا أو کفایة من القرآن العزیز، و الفقه، والإرشاد إلی المعارف الإلهیّة بطریق التنبیه.
ولا تحرم الأُجرة علی العلوم الأدبیّة، والطبّ، والحکمة.
أمّا القضاء وتوابعه فمن الارتزاق من بیت المال. و یحرم فیه(1) الأُجرة والجعالة من المتحاکمین وغیرهما.
وقال الباقر علیه السلام: «الرشا فی الحکم کفر باللّه و برسوله»(2).
وکذا تحرم الأُجرة علی وظیفة الإمامة، وإقامة الشهادة، و تحمّلها و إن قام غیره مقامه.
ولو أخذ الأُجرة علی مازاد علی الواجب من الفقه والقرآن، جاز علی کراهیة، و یتأکّد مع الشرط ولا یحرم؛ لقول الصادق علیه السلام: «لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دیة ولده، کان مباحا»(3).
فلو(4) استأجره لقراءة ما یهدی إلی میّت أو حیّ، لم یحرم و إن کان ترکه أولی.
ولو دفع إلیه بغیر شرط، فلا کراهة، والروایة عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5)، وعن علیّ علیه السلام بمنع(6) الأُجرة علی تعلیم القرآن(7)، تحمل علی الواجب
ص: 202
أو علی الکراهة(1).
وکذا الروایة عن الباقر علیه السلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لَعَن من احتاج الناس إلیه لیفقّههم فسألهم الرشوة(2).
و یجوز الاستئجار علی عقد النکاح و غیره من العقود، أمّا(3) علی تعلیم الصیغة و إلقائها علی المتعاقدین فلا. و کذا تجوز الأُجرة علی الخِطبة والخُطبة فی الإملاک(4).
و یجوز الاستئجار علی نسخ القرآن والفقه وإن تعیّن تعلیمه.
و نقل ابن إدریس إجماعنا علی جواز الأُجرة(5) علی نسخ القرآن وتعلیمه(6)، و حرّمها(7) فی الاستبصار مع الشرط(8). والروایة بالنهی ضعیفة السند(9)
والإجماع علی جعله مهرا یلزم منه حلّ الأُجرة، ولو سلّمت الروایة، حملت علی الکراهة.
والولایة عن العادل جائزة، بل مستحبّة. وتجب مع الإلزام، أو عدم وجود غیره.
و تحرم عن الجائر، إلاّ مع الإکراه فینفذ ما أکره علیه، إلاّ الدماء المحرّمة.
قال الصادق علیه السلام: «من سوّد اسمه فی دیوان و لدسابع حشره اللّه
ص: 203
یوم القیامة خنزیرا»(1).
ولو ظنّ القیام بالحقّ والاحتساب المشروع، لم یحرم.
و یجوز له إذا کان مجتهدا إقامة الحدود معتقدا أ نّه عن العادل.
و یستحبّ له تحمّل الضرر الیسیر فی ترک الولایة. ولا یجوز تحمّل الضرر الکثیر فی نفسه أو بدنه أو من یجری مجراه من قریب و مؤمن، و یجوز تحمّله فی المال و لا یجب.
و
هنا مسائل:
الأُولی: تجوز المقاصّة المشروعة من الودیعة علی کراهة(2).
و ینبغی له أن یقول: اللهمّ إنّی(3) لن آخذه ظلما و لا خیانة، و إنّما أخذته مکان مالی الذی أخذ منّی لم أزدد علیه شیئا؛ لروایة أبی بکر الحضرمیّ(4).
وکذا یکره لأحد الشریکین إذا خانه الشریک مقابلته بفعله، إلاّ بإذنه؛ للروایة(5).
الثانیة: لا یجوز بیع المشترکات قبل الحیازة، کالکلأ و الماء والنار والحجارة والتراب، و یجوز بعده وإن کثر وجودها.
ولا یجوز بیع الأرض المفتوحة عنوة، ولا بیع ما بها من بناء و شجر وقت الفتح. نعم، لو جدّد فیها شیئا من ذلک، جاز بیعه، و ربما قیل ببیعها(6)؛ تبعا لآثاره.
ص: 204
و روی أبو بردة جواز بیع أرض الخراج من صاحب الید، و الخراج علی المشتری(1). و فی روایة إسماعیل بن الفضل إیماء إلیه(2).
الثالثة: یجوز أخذ الأُجرة علی کتابة العلوم المباحة، و یکره علی کتابة القرآن مع الشرط؛لفحوی الروایة(3). و یکره کتابته بالذهب وتعشیره به؛ لروایة محمّد الورّاق، قال الصادق علیه السلام:«لا یعجبنی أن یکتب إلاّ بالسواد»(4). و لا یحرم ذلک علی الأقوی.
الرابعة: یحرم بیع الحرّ و شراؤه، ولا عبرة بإذنه ولو کان حربیّا. نعم، لو أثبت یده علیه و باعه، جاز؛ لحصول الرقّ حینئذٍ.
و یجوز إجارته وإجاره الحرّ نفسه للعمل المباح.
الخامسة: لو باع المصحف علی کافر، بطل علی الأصحّ. وقیل: یصحّ و تزال یده قهرا ببیعه علی مسلم(5). و یجوز بیع کتب السنن علی الأقوی.
السادسة: یحرم التطفیف فی الکیل و الوزن قلّ أم کثر، والأقرب: أ نّه من الکبائر؛ لتوعّد اللّه تعالی علیه.
السابعة: یحرم بیع بیض ما لا یحلّ أکله و لا ینتفع به، کبیض الرَخَم(6)
ص: 205
والحِدَأ(1). ویجوز بیع ما یؤکل أو ینتفع بفرخه، کبیض جوارح الطیر علی القول بجواز بیعها.
الثامنة: تحرم أخذ الأُجرة علی الأذان و الإقامة، ولا یحرم فعلهما لو أخذ الأُجرة، خلافا للقاضی(2). و یجوز الارتزاق من بیت المال.
التاسعة: الأقرب: أ نّه لا یحرم خصاء الحیوان غیر الآدمیّ إذا کان فیه نفع، وفاقا لابن الجنید(3)، و ابن إدریس(4)، و خلافا للشامیّین(5).
العاشرة: حرّم الحلبیّ الرمی عن قوس الجُلاَهِق(6)، ولا یعلم دلیله، إلاّ ما روی(7) العامّة(8)، و قیّده الفاضل بطلب اللهو و البطَر(9).
الحادیة عشرة: لا یجوز سلوک طریق یغلب فیه تلف النفس مطلقا أو المال المضرّ به، و لا أخذ الأُجرة علی تزویق المساجد و زخرفتها. و یجوز بیع جلد غیر المأکول إذا ذکّی و کان ممّا یقع علیه الذکاة قبل دبغه إجماعا وإن حرّمنا استعماله قبل دبغه.
الثانیة عشرة: لا یجوز للأجیر علی عمل، التقصیر عمّا استؤجر له، ولو زاد عن ذلک فی الجودة، کان أفضل، ولو خصّ بالزیادة بعض المستأجرین، کره.
و من ثمّ ینبغی للمعلّم التسویة بین الصبیان، و یکره تفضیل بعضهم علی بعض فی التعلیم والأُجرة، إلاّ مع الشرط.
ص: 206
وقال ابن إدریس: إذا آجر نفسه لتعلیم مخصوص، جاز التفضیل بحسبه، و إن استؤجر لتعلیمهم مطلقا، حرم التفضیل و إن کان أُجرة بعضهم أکثر(1). و روایة حسّان المعلّم عن الصادق علیه السلام تشعر بالکراهیة(2).
الثالثة عشرة: یجوز بیع عظام الفیل و اتّخاذ الأمشاط منها، فقد کان للصادق علیه السلام منه مشط(3)، ولا کراهة فیه، وفاقا لابن إدریس(4) و الفاضل(5).
وقال القاضی: یکره بیعها وعملها(6).
فی المناهی
و
هی أقسام ثلاثة:
أحدها: ما نهی عنه لعینه فیفسد بیعه، کبیع حبل الحبلة أی نتاج النتاج، أو البیع بأجل إلی نتاج النتاج. و الملاقیح، وهی ما فی الأرحام. والمضامین، و هی ما فی الأصلاب.
والملامسة، کالبیع فی الظلمة من غیر وصف، أو تعلیق البیع علی اللمس.
والمنابذة علی تفسیری الملامسة، و قد تفسّر بالمعاطاة، و هو ضعیف.
و بیع الحصاة، مثل بعتک ما تقع علیه حصاتک، أو ما بلغته حصاتک من الأرض،
ص: 207
أو یجعل نفس رمی الحصاة بیعا.
و بیعتین(1) فی بیعة(2)، إمّا البیع بشرط الابتیاع، و إمّا بثمنین نقدا و نسیئة والأقرب فی الأوّل: الصحّة، و یحمل النهی علی الکراهة.
والقرض یجرّ نفعا، کشرط ردّ الصحاح عن المکسّرة.
و بیع المکره باطل، إلاّ أن یرضی بعد الإکراه.
ولو خاف من ظالم فأقرّ بیعه کأن یلجئه فیحرم تملّکه علی المقرّ له.
و من المناهی : الربا، سواء کان فی البیع، أو القرض؛ أو باقی المعاوضات علی الأصحّ.
وثانیها: ما نهی عنه لعارض فلا یفسد بیعه، کالنهی عن البیع علی بیع آخر، وفسّر بالزیادة علی المشتری بعد تقرّر(3) الثمن وإرادة العقد، و بأمر البائع بالفسخ فی زمن الخیار لیشتری منه بأزید، و أمر المشتری به لیبیعه بأنقص منه أو خیرا منه.
وقال بتحریم الأمرین الشیخ(4) و ابن إدریس(5). و توقّف الفاضل(6). و قطع الفاضلان بکراهة الدخول فی السوم(7).
و منه البیع بعد نداء الجمعة. و بیع المعتکف.
و منه النجش، و هو رفع السعر ممّن لا یرید الشراء للحضّ علیه، و کرهه قوم(8)، و الأقرب: التحریم؛ لأ نّه خدیعة و لا یبطل العقد.
ص: 208
وقال ابن الجنید: إذا کان من البائع أبطله(1). وقال القاضی: یتخیّر المشتری؛
لأ نّه تدلیس(2). و قطع فی المبسوط بأنّه لاخیار إذا لم یکن بمواطأة البائع، و قوّی عدم الخیار أیضا مع مواطأته(3). و قیّد الفاضلان الخیار بالغبن، کغیره من العقود(4).
و منه تلقّی الرکبان لأربعة فراسخ فناقصا للبیع، أو الشراء علیهم، مع جهلهم بسعرالبلد. ولو زاد عن الأربعة، أو اتّفق من غیر قصد، أو تقدّم بعض الرکب إلی البلد
أو السوق، فلا تحریم.
و فی روایة منهال: «لا تلقّ و لا تشتر ما یتلقّی، ولا تأکل منه»(5). و هی حجّة التحریم، کقول الشامیّین(6)، و ابن إدریس(7)، و ظاهر المبسوط(8). و فی النهایة(9)،
والمقنعة: یکره؛ حملاً للنهی علی الکراهة(10).
ثمّ البیع صحیح علی التقدیرین، خلافا لابن الجنید(11).
ویتخیّر الرکب، وفاقا لابن إدریس(12)؛ لما روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه وآله: «فمن تلقّی فصاحب السلعة بالخیار»(13). و مع الغبن یقوی ثبوته، والخیار فوریّ.
ص: 209
و منه الاحتکار، و هو حبس الغلاّت الأربع، و السمن، والزیت والملح علی الأقرب فیهما؛ توقّعا للغلاء، والأظهر تحریمه مع حاجة الناس إلیه.
و مظنّتها الزیادة علی ثلاثة أیّام فی الغلاء، و أربعین فی الرخص؛ للروایة(1)، فیجبر علی البیع حینئذٍ.
ولا یسعّر علیه إلاّ مع التشدّد؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «إنّما السعر إلی
اللّه»(2). ولا تسعیر فی الرخص قطعا، فیحرم فعله.
و منه الغشّ بما یخفی، کما سلف، و إخفاء العیب الباطن، و التدلیس.
و ثالثها: ما نهی عنه نهی تنزیه، فلا یحرم، کبیع الأکفان والرقیق والذباحة
والنحر صنعة والقِصابة والحیاکة والنساجة و الحجامة بشرط، و أمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بصرف کسبها فی علف الناضح(3).
و کذا کسب القابلة مع الشرط، و أُجرة ضراب الفحل، و کسب الإماء إلاّ مع الأمانة، و کسب الصبیان، و من لا ورع له، و رکوب البحر للتجارة للتغریر بالدین والنفس، و معاملة الظلمة إلاّ لضرورة، والسفلة والأدنین والمُحارفین، و ذوی العاهات، و معاملة الأکراد و مجالستهم و منا کحتهم، و علّل ابن إدریس بأنّهم لابصیرة لهم؛ لترکهم مخالطة الناس، و ذوی البصائر(4). و معاملة أهل الذمّة، والربح
ص: 210
علی المؤمن إلاّ أن یشتری بأکثر من مائة درهم فیربح علیه قوت الیوم، أو یشتری للتجارة فیرفق به، أو للضرورة.
وروی علیّ بن سالم عن أبیه، عن الصادق علیه السلام: لا بأس فی غیبة القائم بالربح علی المؤمن، و فی حضوره یکون ربا(1).
والربح علی الموعود بالإحسان، و دخول السوق أوّلاً، وطلب الغایة فی الثمن، و مدح المبیع و ذمّه من المتعاقدین، و کتمان العیب الظاهر، و الیمین علی البیع. وروی کراهة الربح المأخوذ بالیمین(2).
والسوم ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، و إظهار جیّد المتاع وإخفاء ردیّه إذا کان یظهر للحسّ، و الاستحطاط بعد العقد و یتأکّد بعد الخیار، والنهی من النبیّ
صلّی اللّه علیه و آله للکراهة(3)؛ لأ نّه روی عن الصادق علیه السلام قولاً و فعلاً(4)، کما روی عنه ترکه قولاً و فعلاً(5).
و البیع فی موضع یخفی فیه العیب، والاستقصاء فی الأُمور؛ لقول الصادق علیه السلام: «من استقصی فقد أساء»(6).
ص: 211
والزیادة وقت النداء بل حال السکوت. و قال ابن إدریس: لا یکره(1). وقال الفاضل: المراد : السکوت مع عدم رضا البائع بالثمن(2).
و سمسرة الحاضر للبادی. و فی المبسوط: لا یجوز فیما یضطرّ إلیه الحاضر(3). و فی الوسیلة: النهی عن بیع الحاضر للبادی فی البدو، لا فی الحضر(4). و ابن إدریس: إنّما یکره إذا تحکّم علی الحاضر فباع بدون رأیه، أو أکرهه علی البیع بغلبة
الرأی(5). و لیس بشیٔ
ولا خلاف فی جواز السمسرة فی الأمتعة المجلوبة من بلد إلی بلد.
فرع :
الأقرب: تعدّی النهی إلی بیع البلدیّ للقرویّ؛ للمشارکة فی العلّة المومأ إلیها، وإنّما یکون ذلک مع جهل البدویّ والقرویّ بالسعر، ولو اشتری لهما فالأقرب: الکراهة.
و من المکروه: الصرف والصیاغة، و تولّی الکیل و الوزن لغیر العارف بهما، وطلب الحاجة من حدیث النعمة والمخالف والسلطان، و شراء الوکیل من نفسه(6) وبیعه علی نفسه. و روی هشام(7)، و إسحاق المنع من الشراء(8).
و لا بأس بالختان والخفض، و یکره الاستئصال فی الخفض، فإنّ ترکه أشرق
ص: 212
للوجه. وکذا یکره للماشطة غسل الوجه بالخرقة؛ لأ نّها تذهب بمائه.
و فی مکاتبة الصفّار: لا بأس بأُجرة البدرقة(1) (2). و إجارة الإنسان نفسه للأعمال الدنیّة. و روی عمّار الکراهة مطلقا(3).
و روی ابن سنان: لابأس بها؛ لفعل موسی علیه السلام(4).
و جمع الشیخ بینهما بالکراهة لمن یخاف التقصیر دون غیره(5).
وعن الرضا علیه السلام: «کلّ شیء یتّقی فیه العبد ربّه فلا بأس به»(6) و کان
السؤال عن بیع الرقیق. و قال الباقر علیه السلام: کان أهل الکهف صیارفة(7).
و یکره الإنزاء علی الناقة و ولدها طفل إلاّ أن ینحر أو یتصدّق به، و إنزاء الحمار علی العتیق، وانتهاب نثار العرس، و بیع الملک لغیر ضرورة إلاّ أن یشتری خیرا منه.
ص: 213
فی آداب التجارة
وهی: التفقّه فیما یتولاّه، و تقدیم الاستخارة والسهولة والحلم وإیفاء الکیل والوزن والاقتراب من المبتا عین، بذلک أوصی علیّ علیه السلام(1).
والتسویة بین المماکس و غیره، والإقالة، والتسامح فی البیع والشراء، والاقتضاء، والقضاء.
و روی فی التقاضی من الغریم: «أطل الجلوس و الزم السکوت»(2).
و قبض الناقص، وإعطاء الراجح، و المباکرة فی طلب الرزق، والتکبیر ثلاثا، والشهادتان عند الشراء، و سؤال البرکة فی الشراء، والخیرة فی البیع، والانتقال ممّا
یعسر من أنواع التجارة إلی غیره، و ملازمة ما بورک له فیه، و شراء العقار، و تفریقه فی مواضع، و معاملة من نشأ فی خیر، والزراعة والغرس.
قال الصادق علیه السلام: «ما فی الأعمال شیء أحبّ إلی اللّه تعالی من الزراعة، و ما بعث اللّه نبیّا إلاّ زرّاعا إلاّ إدریس علیه السلام فإنّه کان خیّاطا»(3).
وتعلّم الصقل، والخروج من البلد عند الإعسار، وإعلام الأخ بالعسر، والاقتصاد فی المعیشة، والإحسان إلی الإخوان للمبتلی بعمل السلطان، و الرفق فی المعیشة، وإحراز قوت السنة، و بدارالصانع والتاجر إلی الصلاة، و إعطاء الصانع العین حظّها من النوم، فروی مسمع أنّ سهره اللیل کلّه سحت(4). و المکافأة علی الهدیّة،
ص: 214
ومشارکة الجلساء فیها إذا کانت طعاما فاکهة أو غیرها، و تجنّب التجارة فی بلد یوبق فیه الدین أو یصلّی فیه علی الثلج.
ویستحبّ التعرّض للرزق، و إن لم یکن له بضاعة کثیرة، فیفتح بابه ویبسط بساطه.
ویستحبّ لطالب الرزق الرجوع بغیر الطریق الذی خرج به، فإنّه أرزق له.
و یکره کثرة الفراغ والنوم والکسل و الضجر والمنی و مباشرة دنیّات الأُمور بنفسه - بل کبارها، و منها: شراء العقار و الرقیق والإبل - و الدوران فی الأسواق بغیر فائدة، و تولّی الصناعات للظلمة، و الدخول فی المریب، و ائتمان شارب الخمر، واشتراط النائحة أجرا، ولا بأس به مع عدم الشرط، و بیع المصحف. ویستحبّ شراؤه.
وأجلب شیء للرزق الصدق وأداء الأمانة.
وعن الصادق علیه السلام: «مَن طلب التجارة استغنی... إنّ تسعة أعشار الرزق فی التجارة»(1).
وروی أنّ التجارة تزید فی العقل(2)، و ترکها ینقصه(3).
وعن الکاظم علیه السلام: إنّ اللّه أبی أن یجعل متجر المؤمن بمکّة أو ربح المؤمن بمکّة(4) و أمر بالبیع فی الطریق قبل قدومها(5).
ص: 215
و یکره للتاجر شکایة عدم الربح و استقلال قلیل الرزق فیحرم الکثیر، وحمل المال فی الکُمّ؛ لأ نّه مضیاع.
ویستحبّ کتمان المال ولو من الإخوان.
وقال الصادق علیه السلام: «اشتروا و إن کان غالیا، فإنّ الرزق ینزل مع الشراء»(1).
ویستحبّ بدأة صاحب السلعة بالسوم، و الدعاء عند دخول السوق بقوله:
«اللهمّ إنّی أسألک من خیرها وخیر أهلها و أعوذ بک من شرّها وشرّ أهلها» فإذا جلس تشهّد الشهادتین و صلّی علی النبیّ و آله صلّی اللّه علیه و علیهم، و قال: «اللهمّ إنّی أسألک من فضلک حلالاً طیّبا، و أعوذ بک من أن أظلم أو أُظلم، و أعوذ
بک من صفقة خاسرة و یمین کاذبة».
فإذا اشتری شیئا قال ثلاثا: «اللهمّ إنّی اشتریته ألتمس فیه فضلک فاجعل لی فیه فضلاً» و ثلاثا: «اللهمّ إنّی اشتریته ألتمس فیه رزقک فاجعل لی فیه رزقا». و إذا
طلب شراء دابّة أو رأس قال: «اللهمّ قدّر(2) لی أطولها حیاة و أکثرها منفعة وخیرها عاقبة».
و إن أراد جاریة قال ثلاثا: «اللهمّ إن کانت عظیمة البرکة فاضلة المنفعة میمونة الناصیة فیسّر لی شراءها، و إن کانت غیر ذلک فاصرفنی عنها إلی الذی هو خیر لی منها فإنّک تعلم ولا أعلم و تقدر و لا أقدر و أنت علاّم الغیوب».
و قال الصادق علیه السلام: «من غَشّ غُشّ فی ماله، فإن لم یکن له مال غُشّ فی أهله»(3).
ص: 216
و أمر الکاظم علیه السلام بطرح دینار مغشوش بعد قطعه بنصفین فی البالوعة(1).
و یستحبّ شراء الحنطة للقوت، و یکره شراء الدقیق، و أشدّ کراهیة الخبز. ویستحبّ کیل الطعام، والاقتصار علی المعاش فی بلده، فإنّه من السعادة(2).
ص: 217
ص: 218
ص: 219
کتاب البیع
قال اللّه جلّ جلاله:«وَ أَحَلَّ اللّه ُ البَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ»(1).
و هو الإیجاب و القبول من الکاملین الدالاّن علی نقل العین بعوض مقدّر مع التراضی. فالإیجاب: بعت(2) و شریت و ملّکت.
والقبول: ابتعت و اشتریت و تملّکت وقبلت بصیغة الماضی، فلا یقع بالأمر والمستقبل.
ولا ترتیب بین الإیجاب والقبول علی الأقرب، وفاقا للقاضی(3).
و یشترط فیهما التطابق، فلو قال: بعتک العبدین بألف، فقال: قبلت أحدهما بنصفه، لم یصحّ وإن تساویا قیمة.
و أولی بالبطلان ما لو قال: بعتکما العبدین بألف، فقبل أحدهما بخسمائة؛ لأنّ الإیجاب لم یقع للقابل إلاّ علی نصف العبد، قضیّة للإشاعة.
و لا یقدح تخلّل آنٍ، أو تنفّسٍ أو سُعالٍ.
ص: 220
و لا تکفی الکنایة(1) بإجارة أو خلع أو کتابة، و لا الاستیجاب المتبوع بالإیجاب، مثل بعنی أو تبیعنی فیقول: بعتک، خلافا للقاضی(2).
و إشارة الأخرس المفهمة کاللّفظ.
ولا المعاطاة وإن کانت فی المحقّرات. نعم، یباح التصرّف فی وجوه الانتفاعات، و یلزم بذهاب إحدی العینین. و یظهر من المفید الاکتفاء بها مطلقا(3)، وهو متروک.
و من المعاطاة أن یدفع إلیه سِلعة بثمن یوافقه علیه من غیر عقد، ثمّ تهلک عند القابض، فیلزمه الثمن المسمّی. و یشبهها(4) اقتضاء المدین العرض(5) عن النقد أوعن عرض(6) آخر، فإن ساعره فذاک، وإلاّ فله سعر یوم القبض، و لا یحتاج إلی عقد. و لیس لهما الرجوع بعد التراضی.
ولا الکتابة حاضرا کان أو غائبا. و یکفی لو تعذّر النطق مع الإشارة.
و نعنی بکمال المتعاقدین بلوغهما و عقلهما، فعقد الصبیّ باطل و إن أذن له الولیّ، أو أجازه، أو بلغ عشرا فی الأشهر. و کذا عقد المجنون.
ولا فرق بین عقدهما علی مالهما أو غیره، بإذن مالکه أو غیره. و فی معناه السکران.
و اختیارهما، فعقد المکره باطل، إلاّ أن یرضی بعد الإکراه. و الأقرب: أنّ الرضا
کافٍ فیمن قصد إلی اللفظ دون مدلوله، فلو أُکره حتّی ارتفع قصده، لم یؤثّر الرضا، کالسکران.
ص: 221
وقصدهما، فلا ینعقد من الغافل، و النائم، و الساهی، والهازل، والغالط.
وتملّکهما أو حکمه، کالأب، و الجدّ، و الوصیّ، والوکیل، والحاکم و أمینه، والمقاصّ، فبیع الفضولیّ غیر لازم، إلاّ مع الإجازة، فینتقل من حین العقد. و أبطله الشیخ فی الخلاف(1) و المبسوط(2) وابن إدریس(3)؛ لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن بیع ما لایملک(4). و یحمل علی نفی اللزوم.
ولو ضمّه إلی المملوک، صحّ فیه و وقف فی الآخر.
ولو ترتّبت العقود علی العین والثمن، فللمالک إجازة ما شاء، و مهما أجاز عقدا علی المبیع، صحّ و ما بعده خاصّة، و فی الثمن ینعکس، و لا یقدح فی ذلک علم المشتری بالغصب.
ولو فسخ المالک، أخذ العین و زوائدها و منافعها، فإن هلکت رجع علی مَن شاء. و القرار علی المشتری مع العلم، و علی الغاصب مع الجهل، أو دعواه الوکالة. ویرجع بالثمن مع وجوده علی کلّ حال، و کذا مع تلفه جاهلاً إذا رجع علیه المالک بالقیمة.
ولو زادت القیمة، فالأقرب: رجوعه بالزیادة أیضا.
ولا یمنع من الرجوع انتفاعه بالخدمة واللبن و الصوف؛ لمکان الغرور، خلافا
للمبسوط(5).
والمعتبر بالقیمة یوم التلف علی الأقرب. ولو اختلفا فیها، حلف الغارم.
ص: 222
وفی النهایة: المالک(1).
ولا یشترط الإجازة فی الحال، ولا کون المجیز حاصلاً حین العقد، فتصحّ إجازة الصبیّ والمجنون بعد الکمال.
و کذا لو باع ملک غیره ثمّ انتقل إلیه فأجاز.
ولو أراد(2) لزوم البیع بالانتقال، فهو بیع ما لیس عنده، و قد نهی عنه(3). نعم، لو باعه موصوفا فی الذمّة یطابق(4) ما عند الغیر ثمّ ملکه و دفعه، صحّ. و أطلق الحلبیّ صحّة بیع ما لیس عنده(5)، و یحمل علی ذلک.
و لا یکفی فی الإجازة السکوت عند عرضها، و لا الفوریّة، فله الإجازة مالم یردّ.
ولو قبض الفضولیّ الثمن، وقع للمالک(6) عندالإجازة، قاله الشیخ(7).
واشترط(8) الفاضل إجازة القبض(9)، و هو حسن إن(10) کان الثمن فی الذمّة.
و حکم البیع الفاسد استرداد العوضین أو بدلهما، ولا یوجبه اتّصال(11) القبض،
و یرجع صاحب العین بمنافعها المستوفاة. ولو(12) فاتت بغیر استیفاء فوجهان.
ص: 223
ولو زادت فللمالک، إلاّ أن یکون بفعل المشتری - جاهلاً - فالزیادة له، عینا کانت، کالصبغ، أو صفة، کالصنعة.
وقال ابن إدریس: إنّما یرجع بالعین(1).
و قال ابن حمزة: لیس للبائع الرجوع بالمنافع المستوفاة؛ لأنّ الخراج بالضمان(2)، و نقض بالغاصب.
و قال الحلبیّ: إذا کان المبیع ]مع کون العقد(3)] فاسدا ممّا یصحّ التصرّف فیه للتراضی و هلکت العین فی ید أحدهما، فلا رجوع(4). ولعلّه أراد المعاطاة.
ویجوز للواحد تولّی طرفی العقد. نعم، یشترط فی الوکیل الإعلام احتیاطا.
یشترط فی العوضین أن یکونا معلومین، فلو باعه بحکم أحدهما أو ثالث، فسد.
و إن هلک، ضمنه القابض بقیمته یوم التلف. و فی المقنعة(5) و النهایة: یوم البیع، إلاّ أن یحکم علی نفسه بالأکثر، فیجب، أو یکون البائع حاکما، فیحکم بالأقلّ فیتّبع(6). و اختاره الشامیّان(7).
وقال ابن إدریس: علیه الأعلی من یوم القبض إلی التلف(8). و فی روایة رفاعة:
ص: 224
جواز تحکیم(1) المشتری، فتلزمه القیمة(2).
و لا تکفی المشاهدة فی الموزون، خلافا للمبسوط(3)، و إن کان مال السلم، خلافا للمرتضی(4).
ولا قوله: بسعر ما بعت، مع جهالة المشتری، خلافا لابن الجنید حیث جوّزه وجعل للمشتری الخیار(5).
و جوّز ابن الجنید بیع الصُبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغایر الجنسین(6) (7). و مالَ فی المبسوط إلی صحّة بیع الجزاف(8). و فی صحیحة الحلبیّ: کراهة بیع الجزاف(9).
ولو قال: بعتکها کلّ قفیز بدرهم، بطل مع الجهالة. و ظاهر الشیخ الصحّة مطلقا(10).
أمّا لو قال: بعتک قفیزا منهابدرهم، فإنّه یصحّ.
ولو استثنی من المبیع أو الثمن مجهولاً، بطل. و منه أن یقول: إلاّ مایساوی واحدا بسعر الیوم، و هما جاهلان به أو أحدهما. ولو قال: إلاّ ما یخصّ واحدا
ص: 225
من هذا العقد، صحّ، و نظر إلی ما تقرّر علیه العقد، فلو کان الثمن أربعة، صحّ فی أربعة أخماسها به.
ولو استثنی جزءا من الثمن المقدّر(1)، صحّ و استخرج بالجبر، فلو قال : بعشرة إلاّ نصفه، فهو ستّة و ثلثان، ولو عطف بالواو فهو عشرون.
هذا إذا کانا عارفین حال العقد بذلک کلّه.
ولو باعه بدینار غیر درهم، أو غیر قفیز حنطة، صحّ مع علم النسبة لا بدونها. ولو باعه بدراهم من صرف(2) عشرة بدینار، صحّ مع علمهما.
ولو باعه بنصف دینار، لزمه شقّ دینار، إلاّ أن یشترط(3) صحیحا أو یتعارف.
ولو باع عبده و عبد موکلّه فی عقد واحد، صحّ و قسّط الثمن علیهما بحسب القیمة یوم العقد. و أبطله الشیخ(4)، و القاضی(5).
ولو کانا مثلین(6)، صحّ.
ولو ضمّ ما لا یملک أو لا یصحّ(7) بیعه فالتقسیط کذلک.
و تعتبر قیمة الخمر و الخنزیر عند مستحلّیه منضمّا إلی ما یصحّ بیعه.
والأقرب: جواز بیع الصوف و الشعر علی الظهر إذا أُرید جزّه فی الحال، أو شرط بقاؤه إلی أوان جزّه. و شرط الشیخ(8) والشامیّان الضمیمة فیه(9).
ولو باع الحمل منفردا، لم یصحّ، ولو ضمّه إلی الأُمّ، صحّ، و إلی غیرها، یبطل
ص: 226
عند ابن إدریس(1). وجوّزه الشیخ(2)؛ لروایة إبراهیم الکرخیّ فی ضمّه
إلی الصوف(3).
ولو باع اللبن فی الضرع منفردا، بطل، ولو ضمّه إلی المحلوب، صحّ عند الشیخ(4) و أتباعه(5)؛ لروایة سماعة(6). و جوّز الشیخ ضمّ ما سیوجد إلی مدّة معلومة(7).
ولو قاطعه علی اللبن مدّة معلومة بعوض، فکذلک عند الشیخ، إلاّ باللبن والسمن(8).
و فی صحیحة ابن سنان جواز ذلک بالسمن إذا کانت حوالب(9).
وفی لزوم هذه المعاوضة نظر. و قطع ابن إدریس بالمنع منها(10) (11).
ولو قیل بجواز الصلح علیها، کان حسنا، و یلزم حینئذٍ، و علیه تحمل الروایة.
ص: 227
ولو اشتری تبن کلّ کرّ بدرهم قبل کیله، جاز؛ لصحیحة زرارة(1).
والمرویّ جواز بیع سَمک الأَجَمَة مع القصب(2). و منع المسألتین ابن إدریس(3).
ولا یکفی المکیال(4) المجهول، ولا الوزن(5) المجهول. والمعدود إذا عسر عدّه،
جاز کیله بمعدود.
ولو باع الأرض والثوب المشاهدین و لمّا یمسحا، جاز. و یظهر من الخلاف المنع(6).
ولو أخبره بالقدر فنقص أو زاد، تخیّر، فیأخذ بالحصّة مع النقص إن شاء.
وقیل: فی الأرض یأخذها بجمیع الثمن(7). و روی التوفیة من الأرض المجاورة لها إن کانت للبائع(8).
و ما یقصد طعمه و ریحه(9) الأولی(10) اعتباره أو
وصفه، ولو خلا عنهما، صحّ،
و تخیّر(11) مع العیب. وکذا ما یفسد بالاختبار، کالجوز والبیض و البطّیخ.
و یثبت الأرش مع التصرّف فیما له بقیّة، ولو لم یکن له بقیّة، بطل البیع من
ص: 228
حینه، ویحتمل من أصله، فمؤونة نقله علی المشتری علی الأوّل، و علی البائع علی الثانی، و یستردّ الثمن علی التقدیرین، و ظاهر الجماعة بطلان البیع من أصله.
ولا فرق بین المبصر و غیره. و قال سلاّر: للمکفوف الردّ وإن تصرّف(1).
ولو تبرّأ البائع من العیب فیما لا قیمة لمکسوره المعیب، صحّ عند الشیخ(2) وأتباعه(3)، و یشکل، بأنّه أکل مالٍ بالباطل؛ إذ لا عوض هنا.
و یجوز شراء المسک فی فأره و إن لم یفتق بإدخال خیط فیه، و فتقه أحوط، ثمّ یتخیّر المشتری إن ظهر فیه عیب.
ولو باع المشاهد بعد مدّة، صحّ، و یراعی البقاء علی العهد، فإن اختلفا، حلف المشتری؛ لأصالة بقاء یده علی الثمن، و قیل: البائع؛ للاستصحاب(4).
و یجوز بیع العین الموصوفة، فیتخیّر من وصف له. ولو وصفها أجنبیّ، تخیّرا مع عدم المطابقة.
و یکفی رؤیة البعض فیما(5) یدلّ علی الباقی، و ینبغی إدخاله فی العقد، فیبطل بدونه علی الأقرب.
ولو رأی بعضا و وصف الباقی، تخیّر(6) فی الجمیع لو ظهر خلافه(7)، وخیار
الرؤیة فوریّ.
و یجوز الإندار(8) للظروف بحسب العادة، ولو زاد أو نقص، جاز برضاهما،
ص: 229
ولو باعه السمن الموزون بظرفه کلّ رطل بدرهم، فالأقرب: الجواز.
یشترط فی المشتری الإسلام فی شراء المصحف والرقیق المسلم، إلاّ أن یکون ممّن(1) ینعتق علیه، أو شرط علیه العتق علی الأقرب.
ولو أسلم عبد الکافر، بیع علیه قهرا بثمن المثل، فلو(2) لم یوجد راغب، حیل بینهما بمسلم حتّی یوجد الراغب، و نفقته علیه، و کسبه له، و یجری فیه أحکام العقد من الخیار والردّ بالعیب فیه أو فی ثمنه المعیّن، فیقهر علی بیعه ثانیا.
والأقرب: أ نّه لا یجوز إجارة العبد المسلم للکافر، سواء کانت فی الذمّة أو معیّنة. وجوّزها الفاضل فی الذمّة(3). و الظاهر أ نّه أراد إجارة الحرّ المسلم.
و یشترط فی المبیع القدرة علی تسلیمه، فلو باع الطیر فی الهواء، لم یصحّ، إلاّ مع اعتیاد الرجوع، و کذا السمک فی الماء، ولو(4) کان یمکن تسلیمه بعد مدّة بالاصطیاد، جاز إذا کان معلوما محصورا.
ولو باع بعیرا شاردا أو ضالاًّ، بطل. ولو باع الآبق منفردا، لم یصحّ، إلاّ علی من
هو فی یده.
ولو باعه منضمّا إلی ما یصحّ بیعه منفردا، صحّ، و یکون الثمن بإزائه لو لم یجده. و جوّز المرتضی بیعه منفردا لمن یقدر علی تحصیله(5)، و هو حسن.
لا یجوز بیع الرهن إلاّ برضی المرتهن.
ص: 230
و یجوز بیع الجانی خطأً أو شبیها(1)، و یضمن المولی أقلّ الأمرین من قیمته وأرش الجنایة، ولو امتنع فللمجنیّ علیه أو ولیّه انتزاع العبد، فیبطل البیع، و کذا لو کان معسرا. وللمشتری الفسخ مع الجهالة؛ لتزلزل ملکه، ما لم یفده المولی.
ولو کانت الجنایة عمدا، فالأقرب: الصحّة، و یکون مراعی، فإن قتل(2)، بطل البیع، و کذا لو استرقّ. ولو کانت طرفا و استوفی فباقیه مبیع، و للمشتری الخیار مع جهله. و منع الشیخ من بیع الجانی عمدا(3).
ولو وجب قتل العبد بردّة عن فطرة، أو محاربة، فالأقرب: المنع من صحّة بیعه. نعم، لو تاب فی المحاربة قبل القدرة علیه، صحّ. و کذا یصحّ بیع المرتدّ لا عن فطرة و یکون مراعی بالتوبة.
و فی بیع بیوت مکّة خلاف مبنیّ علی أ نّها فتحت عنوة أو صلحا، و علی أنّ حکمها حکم المسجد أم لا، ونقل فی الخلاف الإجماع علی المنع من بیعها وإجارتها(4)، وهو مرویّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5).
و یشترط فی المبیع الملک، فلا یقع علی الحرّ، ولا علی الکلأ قبل حیازته، ولا علی ما لم تجر العادة بتملّکه، کحبّة حنطة و إن لم یجز غصبها من مالکها، فیضمن المثل لو تلفت، و یردّها(6) إن بقیت.
و یشترط مغایرة المشتری للمبیع، فلو باع عبده نفسه، فالأقرب: البطلان، ولو جعلنا الکتابة بیعا، صحّ. نعم، لو اشتری نفسه لغیره، صحّ و إن لم یتقدّم إذن السیّد،
ص: 231
وکذا لو باع نفسه بإذن السیّد.
ویشترط تعیین المبیع، فلو باعه(1) شاة من قطیع، أو عبدا من عبید أو من عبدین، بطل. و کذا لو باعه قطیعا و استثنی منه شاة مبهمة.
ولو باعه ذراعا من ثوب معلوم المساحة و قصدا معیّنا، أو أن یختار أحدهما ماشاء، بطل، و إن قصدا(2) الإشاعة، صحّ.
ولو قال: بعتک عشرا من هنا إلی حیث یتمّ، فالأقرب: الصحّة. ولو باعه صاعا من متماثل الأجزاء، صحّ. و کذا عشرة أطنان من القصب المتماثل، و یبقی المبیع ما بقی(3) القدر؛ لحسنة برید بن معاویة(4).
و یجوز شراء جزء مشاع معلوم النسبة(5) من معلوم القدر تساوت أجزاؤه أو اختلفت.
ولا یجوز بیع ما هو مشدود فی(6) الأقمشة، إلاّ أن یکون له بارنامج أی کتاب
بتفصیله، أو یذکر(7) البائع ذلک، فإن طابق وإلاّ تخیّر المشتری.
والطریق والشرب لو ضمّهما البیع(8) اشترط علمهما، فلو أبهما، بطل. ولو شرط عدمهما، صحّ، و إن أطلق، دخل الطریق، فإن اتّحد، صحّ، و إلاّ بطل. ولو فقد، تخیّر المشتری، و إن حفّت بملک البائع وقال: بحقوقها، فله الممرّ من جمیع الجوانب؛ قضاءا للّفظ.
ص: 232
ولو باعه بیتا من دار بحقوقه، فکذلک، فیسلک(1) من جمیع جوانب الدار ویحتمل البطلان فی الموضعین؛ لتنزیل الحقوق علی القدر الضروریّ، و هو یحصل فی السلوک بجانب واحد و لم یعیّن.
ولو کان هناک طریق إلی الشارع أو فی ملک المشتری، أمکن الاجتزاء به وشمول الجمیع.
و یجوز علی کراهیة، بیع ماء النهر والمصنع(2) و البئر، مع المحلّ و بدونه، و بیع الجرّ(3) والروایا، و الشراء بیعا و سلما بالفلوس، و بیع المعدن المملوک.
ولو أحیا أرضا فظهر فیها معدن، ملکه تبعا. و أمّا بیع أُمّ الولد و الوقف فقد سبق(4).
ص: 233
و یجوز بالنیروز، والمهرجان، و الفصح(1)، والفطیر(2)، وشهور العجم إذا عرفها المتعاقدان.
ولو باع بدینار نقدا، و بدینارین إلی شهر، فالمرویّ عن علیّ علیه السلام لزوم أقلّ الثمنین و أبعد الأجلین(3). و علیه جماعة(4).
و یعارضه النهی عن بیعین فی بیعة و جهالة الثمن(5)، و من ثمّ أبطله فی المبسوط(6)، والحلبیّ(7)، و سلاّر(8)، وابن حمزة(9)، و ابن إدریس(10)،
والفاضلان(11).
ولو باعه کذلک إلی أجلین، فکالأوّل عند المفید - رحمه اللّه - مع أ نّه حکم بالنهی عن البیع فی الموضعین(12)، و جعله المرتضی مکروها(13).
و قال ابن الجنید: لایحلّ، فإن هلکت السلعة، فأقلّ الثمنین نقدا، و إن أخّره
ص: 234
المشتری، جاز(1).
والأقرب: الصحّة ولزوم الأقلّ، و یکون التأخیر جائزا من جهة المشتری، لازما من طرف البائع؛ لرضاه بالأقلّ، فالزیادة ربا و لأجلهاورد النهی، و هو غیر مانع من صحّة البیع.
فروع :
الأوّل: لو باعه بثمن واحد بعضه نقدا و بعضه نسیئة، صحّ قطعا. و کذا لوأجّله نجوما معلومة. و کذا لو باعه سلعتین فی عقد بثمن إحداهما نقد(2)، و الأُخری نسیئة.
الثانی: لو تمادی الأجل إلی ما لا یبقی إلیه المتبایعان غالبا، کألف سنة، ففی الصحّة نظر، من حیث خروج الثمن عن الانتفاع به، و من الأجل المضبوط و حلوله بموت المشتری، و هو أقرب.
الثالث: مبدأ(3) الأجل من العقد لا من التفرّق(4).
ولو منعه البائع من قبض المبیع، لم یقدح ذلک فی مضیّ الأجل، هذا.
و یجوز شراء ما باعه نسیئة قبل الأجل مطلقا، و بعده بغیر جنس الثمن مطلقا، و بجنسه مع التساوی، و مع الزیادة والنقصان فالأقرب(5): الجواز. و فی النهایة: لایجوز شراؤه بنقصان عمّا باع(6) به(7).
ص: 235
ولو کان المبیع طعاما، ثمّ اشتراه البائع بعد الأجل، صحّ علی کراهیة؛ لروایة محمّد الحنّاط(1). ولو اشتری منه طعاما غیره بدراهمه(2)، جاز، زاد أو نقص.
و قال فی الخلاف: لاتجوز الزیادة؛ لأدائه إلی بیع طعام بطعام بزیادة،(3) ویضعّف بأنّ العوض دراهم لاطعام.
والعِینة لغةً و عرفا شراء العین نسیئة، فإن حلّ الأجل فاشتری منه عینا أُخری نسیئة ثمّ باعها وقضاه الثمن الأوّل، کان جائزا، و یکون عِینة علی عِینة. ولو باعه بشرط القضاء منه، بطل الشرط والبیع عندالشیخ، أو الشرط وحده(4) علی اختلاف قولیه(5)، و صحّحهما الفاضل(6).
و قیل: العِینة شراء ما باعه نسیئة(7).
و قال ابن إدریس: اشتقاقها من العین و هو النقد، و فسّرها بشراء عین نسیئة ممّن له علیه دین، ثمّ یبیعها علیه بدونه نقدا و یقضی الدین الأوّل(8).
و یجوز شراء الموصوف و إن لم یکن عند البائع فی الحال. و لا یشترط فیه الأجل إذا کان عامّ الوجود؛ للنصّ(9). و منع ابن إدریس(10) ممنوع.
ص: 236
ولو قال له: اشتر لی(1) هذا المتاع من فلان و أُربحک فیه فاشتراه، صحّ، ولایلزم الآمر الشراء(2) ولو کان قد قاطعه علی ثمن معیّن. و لیس هذا من باب النهی عن بیع ما لیس عنده.
ولا یجب دفع الثمن قبل حلوله و لا قبضه، و یجب عند الحلول. ولو امتنع البائع أثم.
ولو هلک بعد تعیینه(3) فمن ماله ما لم یفرّط فیه المشتری أو یتعدّ، و للمشتری التصرّف فیه، فیبقی فی ذمّته. و هذا حکم عامّ فی کلّ ممتنع عن قبض حقّه.
نعم، یجب دفعه إلی الحاکم إن أمکن، و أوجب ابن إدریس علی الحاکم القبض،و منع من إجباره المستحقّ علی قبضه أو إبرائه(4)، و هو بعید.
فیما یدخل فی المبیع
والضابط مراعاة مدلول اللفظ لغةً أو عرفا أو شرعا. و لنذکر هنا ألفاظا تسعة:
أحدها :الأرض والساحة والبقعة والعرصة، و(5) لا یدخل فیه البناء ولا الشجر ولا الزرع ولو قال: بحقوقها علی الأصحّ. نعم، لو قال: و ما اشتمل(6) علیه، أو ما أُغلق علیه بابها، دخل ذلک کلّه، و أولی منه إذا اشترطه لفظا.
و حیث لا یدخل، یبقی بحاله، فإن کان بناءا أو غرسا، تأبّد، و إن کان زرعا، فإلی الحصاد.
ص: 237
ولو کان یجزّ مرّة بعد أُخری، فإن کان مجزوزا، فهو للمشتری، وإلاّ فالجزّة الأُولی للبائع والباقی للمشتری، قاله الشیخ(1)، و القاضی(2)، و أنکره الفاضل، وجعله للبائع علی کلّ حال و یبقی حتّی یستقلع(3).
ولو شرط المشتری دخول الزرع، جاز و إن کان سنبلاً أو قطنا تفتّح أولا.
وفی المبسوط: لا یصحّ السنبل و القطن؛ للجهالة(4)، مع أ نّه جوّز بیع السنبل والبذر مع الأرض(5).
و فی المختلف: إن کان البذر تابعا، دخل بالشرط، وإن کان أصلاً، بطل(6). والوجه: الصحّة مطلقا.
و تدخل الأرض فی ضمان المشتری بالتسلیم و إن تعذّر انتفاعه. نعم، له الخیار لو لم یعلم.
و یدخل المعدن علی الأقرب، فلو جهله البائع، تخیّر. و کذا البئر، والعین وماؤهما.
ولو ظهر فیها مصنع(7) أو صخرة معدّة لعصر الزیت(8) أو العنب فکذلک، وللبائع الخیار مع عدم العلم.
والحجارة المخلوقة تدخل، فإن أضرّت بالغرس أو الزرع فللمشتری الخیار مع عدم العلم.
ص: 238
ولا تدخل الحجارة المدفونة، و علی البائع نقلها و تسویة(1) الحفر، فإن علم المشتری فلا خیار، وإلاّ فله الخیار إن فات شیء من المنافع. و علی البائع المبادرة بالنقل، فلو ترکها ولا ضرر فیه، فلا خیار للمشتری. نعم، له إلزامه بالنقل.
ولو أراد تملیکها للمشتری، لم یجب علیه القبول(2)، ولا أُجرة للمشتری عن زمان النقل.
و
ثانیها: القریة والدَّسْکَرة(3) و الضیعة فی عرف أهل الشام، و تتناول دورها وطرقها و ساحاتها، لا أشجارها و مزارعها، إلاّ مع الشرط أو القرینة، أو یتعارف ذلک، کما هو الغالب الآن.
وثالثها :البستان والباغ، و یدخل فیه الشجر والأرض و الجدار والبناء الذی
جرت العادة بکونه فیه دون غیره، والمجاز والشرب.
ولو باعه بلفظ الکرم، تناول العنب لا غیر، إلاّ مع قرینة غیره. و فی دخول العریش و جهان، أقربهما دخول المثبت منه دائما أو أکثریّا، دون المنقول دائما أو أکثریّا.
ولو باع واستثنی نخلة أو شجرة معیّنة، فله المدخل والمخرج إلیها و مدی جرائدها من الأرض.
ورابعها: الدار، و تشمل الأرض والبناء سفل أو علا، و الحمّام المعروف بها، والمرافق کلّها، والبئر والحوض و ماؤهما، والطریق، والأبواب المثبّتة، والرفوف المثبّتة، والسلّم المثبّت، والدرج والمفاتیح(4).
ولو استقلّ الأعلی لم یدخل، إلاّ بالشرط أو القرینة، وعلیه تحمل مکاتبة
ص: 239
الصفّار إلی العسکریّ علیه السلام بعدم دخول الأعلی(1).
ولا یدخل شجرها و ما بها من آلة منقولة ولو کانت مدفونة، کالخابیة، أو مثبّتة، کالرحی المنصوبة.
و فی المبسوط: یدخل النخل و الشجر فی بیع الدار والخوابی المدفونة؛ لأ نّها کالخزائن، والرحی المثبّتة أعلاها و أسفلها(2)، وهو قوله فی الخلاف. و وافق فی
الخلاف علی الرحی(3). وهو أعلم بما قال. نعم، لو کانت الخابیة مثبّتة فی الجدران، قرب دخولها.
ومنع فی المبسوط من دخول ماء البئر فی الدار؛ لأنّ له مادّة مجهولة تمنع من
صحّة بیعه، فتمنع من دخوله(4). و تبعه القاضی(5)، و خالفهما الفاضل(6).
وخامسها: السوق و الخان، و یدخل فیهما(7) الأرض و الدکاکین و أبوابها وطرقها و رفوفها المثبّتة، و خزائنها و سقوفها وغرفها، ولو کان باب الدکّان ممّا ینقل،
فالأقرب: دخوله؛ للعرف.
وسادسها: الشجر، و یدخل(8) فیه الکبیرة والصغیرة والأغصان والعروق والمجاز والشرب. ولا تدخل الأرض إلاّ مع الشرط أو القرینة. نعم، یستحقّ البقاء مغروسة، فلو انقلعت شجرة، لم یکن له غرس أُخری، ولا استخلاف فروخها،
ص: 240
إلاّ بالشرط. قیل: ولا تدخل الفروخ، إلاّ بالشرط(1).
ولا تدخل الثمرة، إلاّ طلع النخل قبل التأبیر إذا کان إناثا و انتقل بالبیع، ولو أبّر، لم یدخل. ولو أبّر البعض فلکلّ حکمه، فإن عسر التمییز اصطلحا.
ولا فرق بین أن یؤبّر بإبر أو باللواقح.
و قال ابن حمزة: إذا باع الشجر قبل بدوّ الصلاح فالثمرة للمشتری(2). و هو نادر.
و علی المشتری تبقیتها إلی أوان البلوغ عرفا، و للبائع تبقیتها إن(3) لم تضرّ بالأُصول(4)، ولو تضرّرا، منعا، ولو تضرّر أحدهما احتمل تقدیم صاحب الثمرة
وتقدیم المشتری. و هو خیرة الفاضل(5).
ولو انقطع الماء و تضرّر الأصل ببقاء الثمرة یسیرا، اغتفر، و إن کان کثیرا، بأن خیف علیه الجفاف، أو نقص الحمل فی القابل، أُجبر علی القطع، ولا أرش علی المشتری؛ لأ نّه قطع مستحقّ. و یحتمل عندی الأرش؛ لأ نّه نقص دخل علی مال غیره لنفعه.
فرع:
لو ظنّها المشتری غیر مؤبّرة، فظهرت مؤبّرة، فله الفسخ عند الشیخ(6)؛ لفوات بعض المبیع فی ظنّه. و أنکره الفاضل(7)؛ لعدم العیب و تفریطه. والوجه: الأوّل؛
ص: 241
لأنّ فوات بعض المبیع أبلغ من العیب، ولا تفریط؛ لأ نّه بنی علی الأصل.
ولو ظنّها البائع مؤبّرة فظهرت غیر مؤبّرة، فله الفسخ إن تصادقا علی الظنّ.
ولو ادّعی أحدهما علی صاحبه علم الحال فأنکر، احتمل إحلاف المنکر، ویقضی بما ظنّه، هذا.
ولو ظهرت ثمرة بعد البیع فللمشتری.
ولا یدخل الورد وإن کان جنبذا(1) فی بیع الشجر، و کذا ورد الثمر.
وسابعها: العبد والأمة، و یتناول ثیابه الساترة للعورة دون غیرها علی الأقوی، و لا یتناول ماله و إن قلنا بملکه، إلاّ مع الشرط فیراعی فیه العلم و التحرّز من الربا.
وثامنها: الکتاب، و یتناول أجزاؤه وجلده و خیوطه و ما به من الأُصول
والحواشی و الأوراق المثبّتة فیه.
ولا یدخل کیسه، ولا ما به من أوراق مفردة(2) لا تتعلّق به. و فی دخول ما یعلم
به نظر، أقربه: الدخول ؛ للعرف.
و یدخل فی بیع الدابّة النعل، و لا یدخل الرحل و المقود(3) إلاّ بالشرط.
و
تاسعها: الحمّام، و یدخل(4) بیوته و موقده و خزانة مائه و أحواضه و مسلخه و بئره و ماؤها(5)، ولو کان ینتزع(6) من مباح، دخلت الساقیة فیه.
والأقرب: دخول قدره المثبّ-تة. ولا یدخل سطله ولا أقداحه و وقوده(7) ومآزره. وعلیه تسلیمه إلیه مفرّغا من الرماد و کثیرالقمامة.
ص: 242
فی القبض
و حکم العقد تقابض العوضین، إلاّ أن یشترط تأخیر أحدهما أو تأخیرهما إذا کانا عینین أو أحدهما.
ولو شرط تأخیرهما و هما فی الذمّة، بطل ؛ لأ نّه بیع الکالئ بالکالئ.
فإن تنازعا فی التقدّم، تقابضا معا، سواء کان هناک تعیین أو لا. وفی المبسوط(1) وا لخلاف: یجبر البائع أوّلاً؛ لأنّ الثمن تابع للمبیع(2). وبالقبض ینتقل
الضمان إلی القابض إذا لم یکن له خیار، و یتسلّط علی التصرّف بغیر تحریم ولا
کراهة(3).
و یمنع البائع من فسخ البیع بتأخیر الثمن، و بدونه الأقرب: الکراهة(4) فی بیع المکیل و الموزون، و تتأکّد فی الطعام، و آکد منه إذا باعه بربح.
و نقل فی المبسوط الإجماع علی تحریم بیع الطعام قبل قبضه(5). وقال الفاضل: لو قلنا بالتحریم، لم یفسد البیع(6).
و حمل الشیخ الإجارة والکتابة علی البیع قائلاً: إنّ الکتابة والإجارة ضربان من البیع(7). و أنکره الفاضل(8). و لأنّ المملوک لیس مکیلاً و لا موزونا وهما محلّ الخلاف؛ للإجماع علی جواز بیع غیرهما قبل القبض.
ص: 243
ولو انتقل إلیه بغیر بیع، کصلح أو خلع أو صداق أو عوض إجارة، فلا کراهة(1) فی بیعه قبل قبضه.
ولو أحال غریمه المُسْلَم إلیه علی غریمه المُسْلَم(2) منه، فهو کالبیع قبل القبض. ولو دفع إلیه مالاً لیشتری به طعاما لنفسه، بطل.
ولو قال: اشتره(3) لی ثمّ اقبضه لنفسک، بنی علی القولین. ولو قال: اقبضه لی ثمّ لنفسک، بنی علی تولّی طرفی القبض، والأقرب: جوازه ولو کان أحد المالین قرضا، صحّ.
ولو قبض أحد المتبایعین فباع، ثمّ تلف غیر المقبوض، لم یبطل البیع الثانی وإن بطل الأوّل، و علی البائع بدل(4) ما باعه مِثلاً أو قیمة یوم تلف العین.
ولو اعتاض عن السلف قبل قبضه، بنی علی القولین، ولو اعتاض عن القرض أو المغصوب، جاز.
ویعتبر قیمة العوض فی المغصوب مکان الدفع و زمانه، و فی القرض مکان القرض، و فی السلم مکان التراضی.
ولو امتزج المبیع قبل قبضه(5)، تخیّر المشتری فی الفسخ، و مؤونة القسمة علی البائع لو لم یفسخ.
ولو بذل البائع للمشتری ما امتزج به(6)، لم یزل خیاره. و قال الشیخ: یزول(7).
ص: 244
و کذا لو امتزجت اللقطة المبیعة أو(1) الخرطة بغیرها. و قال الشیخ: ینفسخ البیع مع عدم التمییز، إلاّ أن یسلّم البائع الجمیع(2). والوجه: أ نّه کالأوّل.
ولو غصب المبیع قبل قبضه، فله الفسخ، إلاّ أن یمکن إعادته فی زمان لایفوت به غرض. ولو لم یفسخ ،لم یکن له مطالبة البائع بالأُجرة علی الأقرب. نعم، لو منعه البائع، فعلیه الأُجرة.
ولو هلک المبیع قبل القبض، فمن البائع(3) ولو أبرأه المشتری من الضمان، مع
أنّ النماء المتجدّد بین العقد و القبض للمشتری، وهو فی ید البائع أمانة.
ولو أهلکه أجنبیّ، فللمشتری الفسخ و مطالبة الأجنبیّ.
ولو کان المهلک البائع، فالأقرب: تخیّر المشتری بین الفسخ فیطالب بالثمن، وعدمه فیطالب بالقیمة.
ولو تعیّب من قبل اللّه تعالی أو من قبل البائع، فللمشتری الفسخ، وله الأرش علی الأقوی.
ولو کان من قبل أجنبیّ، فالأرش علیه للمشتری إن التزم، و للبائع إن فسخ.
ولا إشکال فی توزیع الثمن علی العینین فصاعدا لو تلف بعضها، وله الفسخ.
ولو أتلفه المشتری فهو قبض، ولو جنی علیه، فالأقرب: أ نّه قبض أیضا.
ولو قبض بعض المبیع و هلک الباقی، فهو فی(4) ضمان البائع، و للمشتری الفسخ للتبعیض.
ولو تلف بعد قبض المشتری، فهو من ماله، إلاّ أن یختصّ(5) بالخیار فیکون
ص: 245
من البائع، مع أنّ النماء للمشتری. ولو رضی المشتری ببقائه فی یدالبائع، فهو قبض عند الحلبیّ(1).
ولو ظهر فی المبیع أو الثمن زیادة یتفاوت بها المکاییل أو الموازین، فهی مباحة، وإلاّ فهی أمانة.
ولو ادّعی البائع نقص الثمن، والمشتری نقص المبیع، حلف الآخر إن حضر المدّعی الاعتبار، وإلاّ حلف. و یحتمل تقدیم مدّعی التمام إن اقتضی النقص بطلان العقد، کالسلم و الصرف بعد التفرّق، وإلاّ فمدّعی النقص. و لو حوّل الدعوی إلی
إنکار قبض الجمیع، قُبِل قول المنکر مطلقا.
والقبض فی غیر المنقول، التخلیة بعد رفع الید، و فی الحیوان نقله، و فی المعتبر کیله أو وزنه أو عدّه أو نقله(2) و فی الثوب وضعه فی الید. و قیل: التخلیة مطلقا(3). ولا بأس به فی نقل الضمان، لا فی زوال التحریم أو الکراهة(4) عن البیع قبل القبض. نعم، لو خلّی بینه و بین المکیل(5) فامتنع حتّی یکتاله(6) لم ینتقل إلیه الضمان، ولا یکفی الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض.
و یجب التسلیم مفرّغا، فلو کان فیه ما لا یخرج إلاّ بهدم، و جب أرشه علی البائع.ولو قبض بغیر إذن البائع، انتقل إلیه الضمان، ولم یکن مانعا من فسخ البائع للتأخیر عن الثلاثة.
ص: 246
و أُجرة المعتبر علی البائع فی المبیع و علی المشتری فی الثمن.
و أُجرة الدلاّل علی آمره.
ولو أمراه، فالسابق، فإن اقترنا و کان الغرض تولیة طرفی العقد، فعلیهما، وکذا لوتلاحقا و کان مرادهما مجرّد العقد.
ولو منعنا من تولیة الطرفین، امتنع أخذ أُجرتین، و علیه یحمل کلام الأصحاب أ نّه لا یجمع بینهما لواحد(1).
ولا ضمان علی الدلاّل، إلاّ مع التفریط، و یقدّم قوله بیمینه فی عدمه، وفی
التلف و القیمة، و قول المالک فی عدم الردّ. ولا درک علی الدلاّل فی استحقاق المبیع أو الثمن أو تعیّبهما. ولو تبرّع بالبیع والشراء(2)، فلا أُجرة له و إن أجاز المالک.
فی الشرط(3)
یجوز اشتراط سائغ فی عقدالبیع، فیلزم الشرط فی طرف(4) المشترط علیه، فإن أخلّ به فللمشترط الفسخ. و هل یملک إجباره علیه؟ فیه نظر.
ولو شرط ما هو قضیّة العقد فمؤکّد(5).
ولو شرط ما ینافیه، کعدم التصرّف بالبیع والهبة والاستخدام والوط ء، أو شرط البائع وط ء الأمة، أو تأخیرتسلیم المبیع إلی مدّة غیرمعیّنة، أو شرط المشتری تأخیرالثمن کذلک، أو شرط کون الأمة ولودا، أو أن یرجع بالثمن إن غصب منه، أو أن یکون تلفه من البائع متی تلف، أو شرط عدم الخسارة، بطل وأبطل علی
ص: 247
الأقرب. ویصحّ اشتراط تبقیة الزرع إلی سنبله والثمرة إلی إیناعها.
ولو شرط المشتری انعقاد الثمرة و إیناعها و صیرورة الزرع سنبلاً و شبهه ممّا لیس بمقدور، بطل و أبطل.
ویصحّ اشتراط عمل محلّل معلوم مع الثمن أوالمثمن(1) و عقد بیع أو هبة أو تزویج أو سلف أو قرض أو قِراض(2) أو عتق أو
کتابة أو تدبیر أو رهن
أو
ضمین علی الثمن أو المبیع فی السلم، أو شرط اشتمال المبیع علی صفة کمال مقصودة، أو اشتمال الثمن علیها. ولو کانت غیر مقصودة غالبا، لکن یتعلّق بها غرض المشتری، کاشتراط الثیوبة، صحّ.
ولو کانت غیر مشروعة، بطل، کما لو شرط جهله بالعبادة، فظهر(3) عالما.
ولو اشترط الکفر، فظهر مسلما، قال الشیخ: لاخیار له؛ لأنّ الإسلام یعلو ولا یعلی علیه(4).
و قال ابن إدریس(5)، و الفاضل: له الخیار للمخالفة، ولأ نّه یصحّ بیعه علی الکافر ویستغرق وقته فی الخدمة(6). والصحیح الأوّل؛ لما(7) قاله الشیخ، والأغراض الدنیویّة لا تعارض الأُخرویّة.
ولو باعه بأضعاف القیمة لیقرضه أو لیؤجّل ما علیه، صحّا، و توقّف فیه المحقّق(8)، ولا وجه له.
ص: 248
ولو شرط طحن الطعام علی البائع، فالمرویّ الجواز(1). و منعه فی المبسوط(2).
و یجوز اشتراط الجعودة والزجج فی الأمة، والصید فی الفهد أوالکلب(3).
ولو شرط بیع المبیع علی البائع، بطل لا للدور، بل لعدم قطع نیّة الملک. ولو
شرط بیعه علی غیره فالوجه: الصحّة.
ولو شرط رهنا أو ضمینا، وجب التعیین بالمشاهدة أو الوصف، و یحتمل صحّة الإطلاق. و یحمل الرهن علی حافظ الحقّ، و الضامن علی الموسر الباذل.
ولو شرط الإشهاد، لم یفتقر إلی تعیین(4) الشهود، ولو عیّنهم لزم، ولا یلزمهم
التحمّل.
و یجوزاشتراط رهن المبیع علی ثمنه. و منعه الشیخ(5).
و لا یکفی عقد البیع عن عقد الرهن، ولو جمع بینهما فی عقد واحد وقدّم الرهن، بطل.
و إن(6) قدّم البیع، مثل: بعتک الدار بمائة وارتهنت العبد بها، فقال: اشتریت ورهنت، ففیه و جهان، أقربهما: المنع؛ لعدم ثبوت الحقّ حال الرهن.
ولا یجوز اشتراط العتق عن البائع، ولا اشتراط الولاء له، و یجوز عن المشتری و یحمل مطلقه علیه، و کسبه قبل العتق للمشتری.
ولو انعتق قهرا لم یکف، و للبائع الفسخ والرجوع بالقیمة.
ص: 249
وقیل: له الرجوع بما نقصه(1) شرط العتق(2). و یضعّف بأنّ الشروط لا یوزّع
علیها الثمن. ولو نکّل به البائع، عتق ولم یجزئ.
ولو أخرجه عن ملکه ببیع أو هبة أو وقف، فللبائع فسخ ذلک کلّه.
ولو أسقط البائع الشرط، جاز، إلاّ فی العتق؛ لتعلّق حقّ العبد و حقّ اللّه تعالی به. ولو مات قبل العتق، فالخیار بحاله.
و یجوز اشتراط حمل الجاریة أوالدابّة(3)، فیفسخ لو ظهرت حائلاً.
ولو جعل الحمل جزءا من المبیع، فالأقوی: الصحّة ؛ لأ نّه بمعنی الاشتراط، ولاتضرّ الجهالة؛ لأ نّه تابع.
ولو شرط أ نّها تحمل، قال الشیخ(4) و القاضی: لم یجز البیع، إلاّ أن تحمل، ولو لم تحمل، فللمشتری فسخه و إمضاؤه(5). و أبطله الفاضل و إن حملت؛ لأ نّه غرر(6).
و فی عبارتهما إشارة إلی صحّة العقد وعدم لزومه و إن کان غیر جائز؛ لأنّ الشرط غیر معلوم الوقوع، و یلزمهما اطّراده فی کلّ شرط مجهول، و انتفاء الفرق بین الشرط الصحیح والفاسد، إلاّ فی جواز العقد و عدمه، و هو غریب.
و روی محمّد بن مسلم النهی عن مقاطعة الطحّان علی دقیق بقدر حنطته(7)، وعن مقاطعة العصّار علی(8) کلّ صاع من السِمْسِم بالشَیْرَج(9) المعلوم
ص: 250
مقداره(1). و وجهه الخروج عن البیع والإجارة.
ولو شرط البائع تملّک العَرَبُون(2) لو لم یرض المشتری بالبیع(3)، بطل العقد،
ووجب ردّه.
فروع :
الأوّل: لو قال: بع من فلان بألف و هی علیّ و قصد الضمان، صحّ و لا یلزمه، فإن شرطه البائع و لمّا یضمن، فله الفسخ، ولو(4) قال: و علیّ عشرة، قال الشیخ: یصحّ(5). و أبطله الفاضل(6) ذهابا(7) إلی أنّ الثمن لا یکون علی غیر المشتری. ویمکن أن یقال: هو جعل للبائع لا من الثمن، کما لو قال: طلّق أو أعتق و علیّ ألف، فإنّه وافق علی صحّته.
الثانی: یجوز الجمع بین مختلفین، کبیع و سلم و بیع و إجارة، و بین مختلفات، ویقسّط الثمن إن احتیج إلیه.
الثالث: لو صالح علی الشرط بعوض، صحّ إن لم یکن عتقا، ویلزم من الطرفین.
ولو شرط فی عقد آخر سقوط هذا الشرط، صحّ أیضا.
ص: 251
ولو شرط تأجیل الدین الحالّ، لزم، و کذا لو شرط حلول(1) المؤجّل.
الرابع: لو شرط رهنا معیّنا أو ضمینا معیّنا فهلک الرهن أو مات الضمین، فإن کان بعد الرهن و الضمان، لم یؤّثر، و إن کان قبله، فله الفسخ.
فی المرابحة و توابعها
البیع بغیر إخبار برأس المال مساومة، و هی أفضل من باقی الأقسام، وبالإخبار مع الزیادة مرابحة، و مع النقیصة مواضعة، و مع المساواة تولیة، و إعطاء البعض تشریک(2).
ولو جهل فی المرابحة قدرالربح أو الأصل أو الصرف أو الوزن، بطل.
و یجب حفظ الأمانة بالصدق فی الثمن و المُؤَن إن ضمّها، و الإخبار عمّا طرأ من موجبات النقص.
ولا یجب الإخبار بالغبن، ولا بالبائع وإن کان زوجته أو ولده. نعم، لو واطأ(3) علی الشراء لیخبر به، کان غشّا حراما. ولو باعه والحالة(4) هذه، تخیّر المشتری مع العلم المتجدّد.
ولیقل: بعتک بکذا و ربح درهم، ولا یقل ربح العشرة درهم، فیکره. وللشیخ قول بالتحریم(5)، و اختاره الشامیّان(6).
ص: 252
ویجب الإخبار بالأجل، فلو أخلّ به فالمرویّ أنّ للمشتری مثله(1).
وفی المبسوط(2)، والخلاف(3)، والسرائر: یتخیّر المشتری بین الفسخ و الأخذ بالثمن حالاًّ(4).
ولو اشتری أمتعة صفقة، امتنع بیع بعضها مرابحة مطلقا. و قال ابن الجنید(5) والقاضی: یجوز فیما لا تفاضل فیه، کالمعدود المتساوی(6).
والعبارة: اشتریته بکذا و شبهه. ولو عمل فیه بنفسه، قال: و عملت فیه بکذا. ولواستأجر علیه، جاز أن یقول ذلک، و أن یضمّه ویقول: تقوّم علیّ، أو رأس مالی علی الأصحّ. و منع فی المبسوط من رأس مالی هنا(7).
ولو أخذ أرش الجنایة، لم یجب وضعها بل الإخبار عمّا نقص بها.
ولا تضمّ المؤونة والکسوة والدواء. و تضمّ أُجرة الدلاّل والکیّال والحافظ والمخزن.
ولو حطّ البائع عنه فی زمن الخیار، أسقطه(8) عند الشیخ، ولو زاده، ألحقه عنده ؛ بناءا علی أنّ المبیع إنّما یملک بانقضاء الخیار(9)، و المبنی ضعیف. و أطلق القاضی أنّ هبة شیء من الثمن یسقط فی الإخبار(10).
ص: 253
ولو قوّم علی الدلاّل متاعا بغیر عقد و جعل الزائد له، لم یجز بیعه مرابحة، فإذا باعه، ملک الزائد عند الشیخین(1)؛ لصحیحة محمّد بن مسلم(2)، و إن باعه بالقیمة، فلا شیٔله، و إن(3) نقص، أتمّ الدلاّل. ولو بدأ الدلاّل بطلب التقویم، فله
الأُجرة لاغیر. و سوّی الحلّیّون بین الأمرین فی الأُجرة(4). و الأوّل أثبت ؛ لأ نّه جعالة مشروعة، و جهالة(5) العوض غیر ضائرة؛ لعدم إفضائه إلی التنازع.
و روی ابن راشد - فیمن اشتری جواری و جعل للبیّع(6) نصف ربحها بعد تقویمها - أ نّه یجوز، فإن أحبل المالک إحداها سقط حقّ البیّع(7).
ومتی ظهر کذب المخبر، تخیّر المشتری، سواء کان فی جنس المثمن أو قدره أو وصفه.
ولو ادّعی البائع الغلط فی الإخبار، لم یسمع دعواه و لا بیّنته(8)، إلاّ أن یصدّقه المشتری، و له إحلافه علی عدم العلم. نعم، لو قال: اشتراه وکیلی و أقام بیّنة، سمع.
و تردّد فیه الشیخ(9).
والمواضعة کالمرابحة فی الإخبار و أحکامه، و یضیف: و وضیعة کذا. و یکره نسبته إلی المال.
ص: 254
ولو قال: بعتک بمائة ووضیعة درهم من کلّ عشرة، فالثمن تسعون. ولو قال: لکلّ عشرة، زاد عشرة أجزاء من أحد(1) عشر جزءا من درهم.
وضابطه: إضافة الوضیعة إلی الأصل و نسبتها إلی المجموع، ثمّ إسقاطها، فالباقی الثمن.
ولو قال: وضیعة العشرة درهم، احتمل الأمرین نظرا إلی معنی الإضافة من
(اللام) و (مِن)، و إن أثبتنا الإضافة الظرفیّة، فهی کالتبعیضیّة. والشیخ طرّد الحکم بالضابط فی وضیعة درهم من کلّ عشرة، کأنّه یجعل (من)لابتداء الغایة، و یجعل العشرة سالمة للبائع(2).
و أمّا التولیة: فهی البیع برأس المال. و یشترط فیه علمه، و لفظها کالبیع. ولو قال: ولّیتک العقد، أجزأ. ولو قال: ولّیتک السلعة، احتمل الجواز.
والتشریک: هو أن یجعل له فیه نصیبا برأس ماله، و هو بیع أیضا.
ولو أتی بلفظ التشریک، فالظاهر : الجواز، فیقول: شرّکتک(3) فی هذا المتاع نصف بنصف ثمنه.
و قد یتّفق فی مبیع واحد المرابحة و قسیماها(4)، کما لو اشتری ثلاثة ثوبا بالسویّة، لکن ثمن أحدهم عشرون، والآخر خمسة عشر، و الآخر عشرة، ثمّ باعوه بعد الإخبار بخمسة و أربعین، فهو مواضعة بالنسبة إلی الأوّل، و تولیة بالنسبة إلی الثانی، و مرابحة بالنسبة إلی الثالث. وکذا لو باعوه مساومة ولا یقسّم علی رأس المال، هذا مع تعدّد العقود.
ولو کان العقد واحدا بالخمسة والأربعین، کان الثمن مقسوما علی رأس المال.
ص: 255
ولو تشخّص(1) فی العقد الواحد ثمن کلّ ثلث، فهو کالعقود المتعدّدة.
فی بیع الحیوان
کلّ حیوان مملوک أناسیّ و غیره یصحّ بیعه أجمع، و بیع جزء منه معلوم مشاع لا معیّن، إلاّ مع وجود مانع، کالاستیلاد والوقف والإباق من غیر ضمیمة، و عدم القدرة علی التسلیم.
ولو استثنی جزءا معلوما منه، صحّ مع الإشاعة.
ولو استثنی الرأس والجلد، فالمرویّ الصحّة(2) فإن ذبحه فذاک، وإلاّ کان البائع
شریکا بنسبة القیمة.
ولو شرط ذبحه، فالأقرب(3): جواز الشرط إذا(4) کان ممّا یقصد بالذبح، فإن امتنع، فالأقرب: تخیّر البائع بین الفسخ، و بین الشرکة بالقیمة.
وجوّز سلاّر استثناء اللحم بالوزن(5). و منعه ابن الجنید؛ لتفاوته(6). والمرتضی(7)، و ابن إدریس یجوّزان(8) استثناء الرأس والجلد ولایتشارکان(9).
ولو اشترکوا فی حیوان بالأجزاء المعیّنة، لغاالشرط، وکان بینهم علی نسبة
ص: 256
الثمن.
و یصحّ بیع الحامل معه و منفردة عنه، ولا یصحّ إفراده عنها بالبیع.
وقال الشیخ فی المبسوط(1) والقاضی: ولا إفرادها عنه فیبطل البیع لو استثناه البائع(2). و کذا یبطل عندهما لو کان الحمل جزءا(3). و هو بعید.
و یصحّ بیع المرتدّ عن ملّة لا عن فطرة علی الأقوی. و لا یصحّ استثناء البائع وط ء الجاریة. نعم، لو شرط تزویجها أو تحلیلها أمکن الصحّة.
ولو أطلق بیع الحامل، دخل عندهما، خلافا للأکثر(4)، و حیث یدخل فی البیع فهو مضمون، تبعا لأُمّه، فلو أجهضت قبل القبض، أو فی خیار المشتری، فله الرجوع بتفاوت ما بین الحمل و الإجهاض.
و یدخل البیض فی بیع البائض مع الإطلاق، ولو شرطه البائع، لم یجز عند الشیخ(5).
والآمر بشراء حیوان بشرکته یملک نصفه بنصف الثمن، فإن نقد بإذنه صریحا أو فحوی، رجع علیه، وإلاّ فلا رجوع.
و ظاهر ابن إدریس أنّ قضیّة الأمر الإذن فی النقد، وإلاّ لم تتحقّق الشرکة(6)، وفیه منع ظاهر.
و روی الحلبیّ فی مشتری دابّة یقول لآخر: انقد عنّی والربح بیننا، یشترکان إذا
ص: 257
نقد(1).
ولو تلف فی موضع ضمان المشتری فهو منهما.
ولو أراد الشرکة بأقلّ من النصف أو الأکثر اُتبع، فلو تنازعا فی القدر، فإن کان فی الإرادة، حلف الآمر، وإن کان فی نیّة الوکیل حلف الوکیل إن نقص عمّا یدّعیه
الموکّل.
و إن زعم الموکّل أ نّه اشتری له الثلث فقال: النصف، احتمل ذلک؛ لأ نّه أعرف، وتقدیم الموکّل؛ لأنّ الوکیل مدّعی زیادة، والأصل عدمها.و حکم غیر الحیوان حکمه فی هذا الباب.
ولو قال: الربح لنا ولا خسران علیک، ففی صحیحة رفاعة فی الشرکة فی جاریة: یصحّ(2). ورواه أبو الربیع(3). و منعه ابن إدریس(4)؛ لأ نّه مخالف لقضیّه الشرکة.
قلنا: لانسلّم أنّ تبعیّة المال لازم لمطلق الشرکة، بل للشرکة المطلقة.و الأقرب: تعدّی الحکم إلی غیر الجاریة من المبیعات.
و یملک الآدمیّ بالسبی، ثمّ التولّد(5)، و قد سبق من ینعتق عندالملک.
و إذا أقرّ مجهول الحرّیّة بالعبودیّة، قُبل، و لا یقبل رجوعه، سواء کان المقرّ مسلما أو کافرا، لمسلم أو کافر.
ص: 258
ولو أقرّ مالک العبد ببیعه، ثمّ أنکر العبد البیع بعد موت البائع، لم یقبل منه، سواء کان علیه ید أم لا.
و یملک غیر الآدمیّ من الحیوان بالاصطیاد فی الوحشیّ، ثمّ التولّد(1)، و باقی أسباب الملک، و بالاستغنام والمعاوضة(2) و التولّد فی غیره، والإرث.
یستحبّ بیع المملوک إذا کره صاحبه؛ لروایة علیّ بن یقطین(3) و تغییر اسمه عند الشراء، و الأقرب: اطّراده فی الملک الحادث.
وروی کراهة التسمیة بمبارک و میمون و شبهه(4).
ویستحبّ إطعامه(5) حلوی، و الصدقة عنه بأربعة دراهم.
و یکره أن یریه ثمنه فی کفّة(6) المیزان، حذرا من أ نّه لا یفلح. رواه زرارة(7) (8).
و یجوز النظر إلی وجه من یرید شراءها و محاسنها. و هل له النظر إلی جسدها من تحت الثیاب، بل و إلی العورة؟ نظر، أقربه مراعاة التحلیل من المولی.
و فی روایة أبی بصیر: «لا بأس أن ینظر إلی محاسنها ویمسّها ما لم ینظر إلی ما
ص: 259
لاینبغی له النظر إلیه»(1).
و یکره وط ء ابنة الزنا بالملک أو العقد مخافة العار، والعقد أشدّ کراهة من الملک. و حرّمه ابن إدریس ؛ بناءا علی کفر ولد الزنا و تحریم الکافرة(2). وفی
المقدّمتین منع.
و یکره الحجّ والتزویج من ثمن الزانیة.
وعن أبی خدیجة: لایطیب ولد من(3) امرأة أُمهرت مالاً حراما أو
اشتریت به إلی سبعة آباء(4).
و اختلف فی التفریق بین الأطفال و أُمّهاتهم إلی سبع سنین، و قیل: إلی بلوغ
مدّة الرضاع(5). ففی(6) روایة سماعة: «یحرم إلاّ برضاهم»(7).
وأطلق المفید(8)، والشیخ فی الخلاف(9) و المبسوط التحریم و فساد البیع(10) - و هو ظاهر الأخبار(11)- و طرّد الحکم فی أُمّ الأُمّ(12).
ص: 260
و ابن الجنید طرّده فیمن یقوم مقام الأُمّ فی الشفقة، و أفسد البیع فی السبایا، وکره ذلک فی غیرهم(1).
والحلّیّون علی کراهیة التفرقة، و تخصیص ذلک بالأُمّ(2). وهو فتوی الشیخ فی
العتق من النهایة(3).
واختلف فی کون العبد یملک(4)، فظاهر الأکثر ذلک(5). و فی النهایة: یملک ما ملّکه مولاه، و فاضل الضریبة، و أرش الجنایة بمعنی جواز التصرّف، و جواز تزویجه منه و تسرّیه و عتقه، لا بمعنی ملک رقبة المال(6).
ولا یدخل فی بیع الرقیق عند الأکثر، إلاّ بالشرط، سواءعلم السیّد(7) أم لا(8).
و قال القاضی: مع علمه للمشتری(9). وقال ابن الجنیدبذلک إذا علم به و سلّمه مع العبد(10).
ولو اشتراه و ماله، صحّ، و لم یشترط علمه، و لا التفصّی من الرّبا إن قلنا یملک، وإن أحلناه اشترطا. و روایة زرارة مصرّحة بإطلاق جواز زیادة ماله علی ثمنه(11).
ص: 261
وروی فضیل أ نّه لو قال لمولاه: بعنی بسبعمائة و لک علیّ ثلاثمائة، لزمه إن کان له مال حینئذٍ(1). و أطلق فی صحیحة الحلبیّ لزوم الجعالة لبائعه(2).
وقال الشیخ(3) و أتباعه: لو قال لأجنبیّ: اشترنی و لک علیّ کذا، لزمه إن کان له مال حینئذٍ(4) و هذا غیر المرویّ. و أنکر ابن إدریس(5) و من تبعه اللزوم و إن کان له مال، بناءا علی أنّ العبد لا یملک(6).
و الأقرب: ذلک فی صورة الفرض؛ لتحقّق الحجر علیه من السیّد، فلا یجوز جعله لأجنبیّ. أمّا صورة الروایة فلا مانع منها علی القولین، أمّا علی أ نّه یملک فظاهر، و أمّا علی عدمه فأظهر.
ویجوز شراء سبی الظالم و إن کان کلّه للإمام فی صورة غزو السریّة بغیر إذنه، أو فیه(7) الخمس، کما فی غیرها. ولا فرق بین کون الظالم مسلما أو کافرا.
ولو اشتری حربیّا من مثله، جاز. و لو کان ممّن ینعتق علیه، قیل: کان استنقاذا(8) حذرا من الدور لو کان شراءا، ولا یلحق به أحکام البیع بالنسبة إلی المشتری. وروی ابن بکیر تسمیته شراءا(9).
ص: 262
و إذا هلک الرقّ فی الثلاثة فمن مال البائع، إذا لم یحدث فیه المشتری حدثا. والقول قوله بیمینه(1) فی عدم الحدث.
و فی روایة الحسین بن زید عن الصّادق علیه السلام، عن النبیّ صلّی اللّه علیه وآله: یحلف علی عدم الرّضا به و یضمن البائع(2).
وفیهادلالة علی أ نّه لو رضی به، کان من ماله، و ربّما کان ذلک؛ لأنّ الرّضا یسقط الخیار، وإن لم یتلفّظ به، و لا یعلم ذلک إلاّ منه، فمن ثمّ توجّهت الیمین، وقد
یعلم منها سماع دعوی التهمة. و أنکره المحقّق فی النکت و ضعّف طریق الروایة(3). قلت: لأنّ فی رجاله مجاهیل و قد ذکره فی التهذیب(4).
و فی صحیحه علیّ بن رئاب: إذا أحدث المشتری حدثا کنظر ما کان حراما قبل الشراء أو لمسه فهو رِضا منه، یبطل خیاره(5). و ذلک یدلّ علی أنّ الرضا به مبطل، و لکنّ الحدث دلیل علیه، فإذا لم یکن علیه دلیل مع تجویزه، وجب الإحلاف مع التماس البائع.
وروی علیّ بن یقطین فیمن(6) اشتری جاریة و قال: أجیئک بالثمن: «إن جاء إلی شهر وإلاّ فلا بیع له»(7). و هذا الحکم نادر.
ص: 263
یجب استبراء الأمة علی کلّ من البائع و المشتری بحیضة، فإن استرابت فخمسة وأربعون یوما. و قال المفید: ثلاثة أشهر(1).
ولو أخبر البائع الثقة باستبرائها، سقط عن المشتری.
وإنّما یحرم فیه(2) الوط ء دون مقدّماته؛ للروایة الصحیحة عن محمّد بن بزیع(3). و فی المبسوط: یحرم(4).
ولا استبراء(5) فی الصغیرة والیائسة و أمة المرأة والحائض، إلاّ زمان حیضها.
و استبراء الحامل بوضع الحمل، إلاّ أن یکون عن زنیً فلا حرمة له، والمشهور أ نّه یستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أیّام وجوبا عن القبل لا غیر، و أنّ الوط ء بعدها
مکروه إلی أن تضع، فیعزل، و إن أنزل کره بیع الولد، واستحبّ عزل قسط له من ماله.
و کما یجب الاستبراء فی البیع یجب فی کلّ ملک زائل و حادث(6) بغیره من العقود، و بالسبی والإرث، و قصره ابن إدریس علی البیع، و أوجب استبراء أمة المرأة، ولم یکتف بإخبار البائع(7)، و هو ضعیف.
ولو تلفت(8) فی زمان الاستبراء فمن مال صاحب الید، إلاّ أن یکون الخیار للمشتری فمن البائع.
ص: 264
ولو وضعت عند عدل فهلاکها من البائع، إلاّ أن یکون بعد قبض المشتری ومضیّ الخیار.
ولا یجب وضعها عند العدل و إن کانت حسناء.ولو شرط(1) الوضع، لزم، إلاّ
أن یتّفقا علی غیره.
والنفقة علی البائع مدّة الاستبراء عند الشیخین(2). والفاضل تارة یقول به بشرط الوضع عند عدل، و تارة یقول: النفقة علی المشتری؛ لأ نّها تابعة للملک(3).
ولو وطئ المشتری فی مدّة الاستبراء، عزّر مع العلم بالتحریم و یلحق به الولد، و فی سقوط الاستبراء حینئذٍ نظر، من عدم الخروج عن عهدته، و انتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد یمکن تجدّده، لحق به.
ولو وطئها أحد الشرکاء، حُدّ بنصیب غیره مع العلم، ولحق به الولد، و علیه قیمة نصیب الشریک یوم وضع حیّا، و تصیر أُمّ ولد فعلیه قیمتها یوم الوط ء، و یسقط منها بقدر نصیبه.
و فی روایة ابن سنان: علیه أکثر الأمرین من قیمتها یوم التقویم و ثمنها(4). واختاره الشیخ(5). و فی دخول أرش البکارة فی المهر نظر، و جمع الفاضل بینهما(6).
ص: 265
ولو ظهر استحقاق الأمة المبتاعة، وجب العقر(1)، إمّا العشر أو نصفه - علی تقدیری البکارة والثیوبة - أو مهر المثل علی خلاف، و قیمة الولد إن سقط حیّا،
وأُجرة مثلها. و یرجع علی البائع مع جهله أو ادّعاء الإذن بجمیع ذلک علی الأصحّ.
ولو کان عالما بالاستحقاق والتحریم فهو زان، و ولده رقّ، و علیه المهر إن أکرهها.
ولو اشتری عبدا موصوفا فی الذمّة فدفع إلیه عبدین لیختار، فأبق أحدهما، ففیروایة محمّد بن مسلم: یرتجع نصف(2) الثمن، فإن وجده تخیّر و إلاّ کان الباقی بینهما(3). و علیها الأکثر(4)، و هو بناء علی تساویهما فی القیمة و مطابقتهما، للوصف، وانحصار حقّه فیهما.
وعدم ضمان المشتری هنا؛ لأ نّه لا یزید علی المبیع المعیّن الهالک فی مدّة الخیار، فإنّه من ضمان البائع. والحلّیّون علی ضمان المشتری الآبق کالمقبوض بالسوم(5)، غیر أنّ ابن إدریس قیّد الضمان بکونه موردالعقد، فلو(6) لم یکن المعقود علیه فلا ضمان(7). و یشکل إذا هلک فی زمن الخیار.
و استخرج فی الخلاف من الروایة جواز بیع عبد من عبدین(8)، و لیست
ص: 266
صریحة فیه، و جوّزه الفاضل إذا کانا متساویین من کلّ وجه(1).
فروع:
الأوّل: علی الروایة لو تعدّد العبید، ففی انسحاب الحکم احتمال، فإن قلنا به وکانوا ثلاثة مثلاً فأبق واحد، فات ثلث المبیع، فیرتجع ثلث الثمن، و یحتمل هنا عدم فوات شیء ؛ لبقاء محلّ الاختیار، أمّا لو کانتا أمتین، أو عبدا و أمة، فإنّ الحکم
ثابت.
الثانی: لو فعل ذلک فی غیر العبد، کالثوب و تلف أحد الثوبین أو الثیاب، ففیه الوجهان. و قطع الشیخ بأنّا لو جوّزنا بیع عبد من عبدین، لم یلحق به الثوب(2)؛ لبطلان القیاس(3).
الثالث: لو هلک أحد العبدین، احتمل انسحاب الحکم، و یتخیّر التنصیف؛ إذ لا یرجی العود هنا.
ص: 267
و روی القرعة مع التساوی(1)، و هو مبنیّ علی الشراء لأنفسهما إذا ملّکنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلنا: ینعزل لمأذون؛ لخروجه(2) عن الملک، إلاّ أ نّه یصیر فضولیّا
فیلحقه إمکان(3) الإجازة. ولو کانا وکیلین و قلنا بعدم الانعزال، صحّا معا.
وفی النهایة: لو علم الاقتران، أُقرع(4). و ردّه ابن إدریس بأنّ(5) القرعة لاستخراج المبهم، و مع الاقتران لا إبهام بل یبطلان(6).
وأجاب المحقّق - رحمه اللّه - بجواز ترجیح أحدهما فی نظر الشرع، فیقرع(7).
ویشکل بأنّ التکلیف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلاّ لزم التکلیف بالمحال، و لیس کالقرعة فی العبید؛ لأنّ الوصیّة بالعتق بل نفس العتق قابل للإبهام، بخلاف البیع وسائر المعاوضات.
وروی مسکین فیمن اشتری جاریة سرقت من أرض الصلح: ردّها علی البائع، فإن فقد، استسعت(8). و علیها الشیخ(9) و أتباعه(10). و قال الحلّیّون: لاتستسعی؛ لأ نّها ملک الغیر، و تدفع(11) إلی الحاکم لیوصلها إلی أربابها(12).
ص: 268
و الأقرب: المرویّ؛ تنزیلاً علی أنّ البائع یکلّف بردّها إلی أهلها، إمّا لأ نّه السارق، أو لأ نّه ترتّبت یده علیها، و استسعاؤها؛ جمعا بین حقّ المشتری و حقّ صاحبها.
والأصل فیه أنّ مال الحربیّ فیٔفیالحقیقة، و بالصلح صار محترما احتراما عرضیّا، فلا یعارض ذهاب مال محترم فی الحقیقة.
و روی ابن أشیم فیمن دفع إلی مأذون ألفا لیعتق منه نسمة و یحجّ عنه بالباقی، فأعتق أباه و أحجّه بعد موت الدافع، فادّعی وارثه ذلک، و زعم مولی المأذون ومولی الأب أ نّه اشتراه بماله: تمضی الحجّة، و یردّ رقّا لمولاه حتّی یقیم الباقون
و قدّم الحلّیّون مولی المأذون؛ لقوّة الید و ضعف السند، و حملها علی إنکار مولی الأب البیع ینافی منطوقها(3).
و فی النافع: یحکم بإمضاءما فعله المأذون(4). و هو قویّ إذا أقرّ بذلک؛ لأ نّه
فیمعنی الوکیل، إلاّ أنّ فیه طرحا للروایة المشهورة(5).
وقد یقال: إنّ المأذون بیده مال لمولی الأب وغیره، و بتصادم(6) الدعاوی المتکافئة یرجع إلی أصالة بقاء الملک علی مالکه.
و لا یعارضه فتواهم بتقدیم دعوی الصحّة علی الفساد؛ لأنّ دعوی الصحّة هنا مشترکة بین متقابلین متکافئین فتساقطا، و هذا واضح لاغبار علیه.
ص: 269
و روی محمّد بن قیس فی ولیدة باعها ابن سیّدها فاستولدها المشتری:
ینتزعها(1) الأب وولدها، وللمشتری أخذ البائع لیجیز أبوه البیع(2). و هی قضیّة علیّ
علیه السلام فی واقعة، و لعلّ ذلک استصلاح منه علیه السلام، و فیها دلالة علی أنّ عقد الفضولیّ موقوف، و علی أنّ الإجازة کاشفة.
و من(3) تقریراته علیه السلام عدم ردّالشاة التی تأکل الذبّان لمّا قال شریح: لبن طیّب بغیر علف(4).
ص: 270
أفتی بالمنع(1). و هو الأصحّ، والجواز رواه(2) سماعة(3). ولو ظهرت ولمّا یبد
صلاحها، و باعها أزید من عام، أو مع الأصل، أو بشرط القطع، أو مع الضمیمة، صحّ. و کذا لو بیعت علی مالک الأصل فی أحد قولی الفاضل(4).
و وجه الصحّة: أ نّه کالجمع بینهما فی عقدٍ، و یضعّف بعدم العقد هنا علی الجمیع. والمنع اختیارالخلاف(5). و بدون واحد من هذه الشروط مکروه علی الأقوی؛ جمعا بین الأخبار.
وقال سلاّر: إن سلمت الثمرة لزم البیع، وإلاّ رجع(6) المشتری بالثمن، والحاصل للبائع(7).
فرع:
علی اشتراط بدوّ الصلاح لو أدرک بعض البستان، جاز بیع الجمیع، ولو ضمّ إلیه بستان(8) آخر منعه الشیخ(9)؛ لظاهر روایة عمّار(10) والوجه: الجواز؛ لروایة
ص: 271
إسماعیل بن الفضل(1)، و اعتضادها بالأصل، هذا.
و یجوز اشتراط المتجدّد من الثمرة فی تلک السنة، و فی غیرها مع حصر السنین، سواء کان المشترط من جنس البارز، أو غیره. ولو شرط ضمّ ما یتجدّد من بستان آخر عاما أو عامین احتمل الجواز.
ولا یحمل مطلق البیع قبل الصلاح علی القطع، بل یصحّ علی قول أو یراعی، ویبطل علی آخر.
و بدوّ الصلاح فی الثمرة: زهوه أی تلوّنه، و فی العنب: انعقاد حِصرِمه(2) لاظهور عنقوده وإن ظهر نَوره(3)، و فی باقی الثمار: انعقاد حبّه بعد نثر ورده. وروی أبو بصیر اشتراط الأمن من الآفة(4).
ویجوز بیع الثمرة الظاهرة والخفیّة فی قشر أو قشرین، و بیع الخضراوات بعد انعقادها - و إن لم یتناه عِظَمها - لَقْطة ولَقَطات معلومة، و بیع ما یجزّ کالرطبة والبقل، جزّة و جزّات، و ما یخترط کالحنّاء والتوت والآس، خرطة و خرطات، والمرجع فی اللقطة والجزّة والخرطة إلی العرف.
ولو باع الجزّة الثانیة أو الخرطة الثانیة أو الثالثة، جاز عند ابن حمزة(5)،
و یشکل بالجهالة فیبطل، إلاّ بالتبعیّة کما قاله الفاضل(6).
و منع الشیخ من بیع البطّیخ والقثّاء والخیار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدوّ
ص: 272
الصلاح، إلاّ بشرط القطع(1). والوجه: الجواز. و یحمل الإطلاق علی بدوّ الصلاح.
ویجوز بیع الزرع قائما و حصیدا، بارزا کان أو لا، و بیع سنبله خاصّة. و منع الصدوق من بیع الزرع قبل السنبل، إلاّ مع القصل(2). والوجه: الجواز.
والحصاد علی المشتری، و کذا لو باعه قصیلاً. ولو أبی، قصله البائع أو ترکه بأُجرة، وکذا الثمرة بشرط الصرام.
ولو باعها مطلقا، وجب تبقیتها إلی أوان أخذها(3) عرفا من بسر أو رطب أوتمر أو عنب أو زبیب أو طلاء.
ولو اضطرب العرف، فالأغلب، و مع التساوی، یحتمل وجوب التعیین، والحمل علی أقلّ المراتب؛ لأ نّه المتیقّن، و علی أعلاها صیانة لمال المشتری، واستثناء البائع الثمرة کذلک.
والسقی لکلّ منهما جائز ما لم یتضرّرا(4)، ولو تقابلا، رجّحت مصلحة المشتری، و یحتمل ترجیح مالک الثمرة، مشتریا کان أو بائعا. نعم، یقتصر علی الضروریّ، فإن تنازعا، حکم العرف(5). ولو منع أحدهما الآخر من السقی فهلک ماله أو نقص، ضمن.
ولو اشتری نخلاً بشرط قطعه جذوعا، وجب الفور، إلاّ أن یشترط التأخیر إلی أجل معیّن، فیجب، و یسقی لو افتقر إلیه.
ولو أخّره عن وقت الوجوب فأثمر فهو للمشتری، و علیه أُجرة الأرض وأُجرة مالکها إن سقاه و راعاه.
ص: 273
ولم یشترط المعظم إذن المشتری(1)، و اشترطه ابن إدریس(2)، و روایة الغنویّ
مطلقة(3).
ولا تدخل الثمرة قبل التأبیر فی بیع الأصل فی غیر النخل، ولا فی النخل،إلاّ أن ینتقل بالبیع. و طرّد الشیخ الحکم فی المعاوضات و وافق علی عدم دخوله فی غیرها، کالهبة، و رجوع البائع فی عین ماله عند التفلیس(4).
وفی دخول الورد قبل انعقاد الثمرة فی بیع الأُصول خلاف، فأدخله الشیخ فی ظاهر کلامه(5)، و منعه الفاضل(6).
وأدخل الشیخ أیضا الجُنْبُذ(7) فی بیع شجر الورد(8)، و تبعه القاضی(9)، وابن حمزة(10). و منع الحلّیّون ذلک(11). و هو قویّ.
تفسد(12) المزابنة، وهی بیع الثمرة بالتمر وإن لم یکن منها، خلافا
ص: 274
للخلاف(1). و الأقرب: تعدیته(2) إلی سائر الثمار.
و کذا المحاقلة، و هی بیع السنبل من الحنطة والشعیر بالحبّ من جنسه و إن لم یکن منه، خلافا للشیخ(3).
و یجوز بیع العریّة(4)، بأن تقدّر عند بلوغها تمرا و تباع بقدره، و هی نخلة واحدة فی دار الغیر فی روایة السکونیّ(5) وقال اللغویّون(6) والجمهور: أو بستانه(7)، فیشتری ثمرتها مالکهما أو
مستأجرهما أو مستعیرهما بتمر(8) من غیرها مقدّر موصوفٍ حالّ وإن لم یقبض فی المجلس، خلافا للمبسوط، وطرّد الحکم بوجوب التقابض فی المجلس فی الربویّات(9).
ولا یشترط المطابقة فی الخرص للواقع(10) بل یکفی الظنّ.
ولا یجوزالمفاضلة حین العقد، و لا یمنع من صحّة بیعها بلوغ النصاب. ولایجوز بتمر منها؛ لئلاّ یتّحد الثمن والمثمن. وقیل: یجوز رخصة(11).
ولا تکفی المشاهدة فی التمر المجعول ثمنا. ولو أعری محتاجا نخلة - أی جعل له ثمرتها عامها - ثمّ اشتری المعری ثمرتها منه بتمر، جاز علی الأقرب.
ص: 275
ولو فضل مع الفقیر تمر فاشتری به ثمرة(1) نخلة لیأکله رطبا، فالأقرب:
جوازه. ولو اشتری أزید من نخلة، فالأجود المنع. ویظهر من ابن إدریس: ولا عریّة فی غیر النخل(2).
و جوّز ابن الجنید بیع ما المقصود منه مستور، کالجزر والثوم والبصل(3) ومنعه جماعة(4)، و الأقوی: الأوّل؛ تحکیما للعرف، و أولی بالجواز الصلح.
ویجوز تقبیل الشریک بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم و إن کان منها، وهو نوع من الصلح لا بیع، و قراره مشروط بالسلامة.
وللبائع استثناء حصّة مشاعة من الثمرة، وأرطال معلومة، فیحمل علی الإشاعة، حتّی لو تلف شیء سقط من الثُنیا(5) مقابلها(6) إذا کان بغیر تفریط فیالموضعین. أمّا لو استثنی ثمر شجرات بعینها فلا. و قد یفهم من هذا التوزیع تنزیل شراء صاع من الصبرة علی الإشاعة.
ولو باعه صبرة من الثمرة بأُخری من جنسها أو غیره من غیر اعتبار، بطل و إن تطابقا عنده أو لم یتمانعا. و جعله الشیخ مراعی بالتطابق مع تساوی الجنس و عدم الممانعة مع اختلافه(7)، وهو من باب الاکتفاء بالمشاهدة.
وهلاک الثمرة بعدالقبض - و هو التخلیة - من مال المشتری إن لم یکن الخیار مختصّا به، و قبله من البائع، إلاّ أن یکون بسبب المشتری.
ص: 276
ولو أتلفها البائع فللمشتری تغریم(1) المثل و فسخ البیع.
ولو أتلفها أجنبیّ قبل القبض، فله الفسخ أیضا و إلزام الأجنبیّ، فإن فسخ، طالب البائع الأجنبیّ.
ولو تجدّدت ثمرة(2) أو لقطة للبائع قبل القبض ولا تمییز، فللمشتری الفسخ وإن بذل له البائع الجمیع أو ما شاء علی الأقوی. ولو کان بعدالقبض، اصطلحا.
و ما یتجدّد من القصیل(3) بعد قطعه، للبائع(4)، إلاّ أن یقع الشراء علی الأُصول.
وما ینبت من الحبّ المشتری سنبله، للمشتری لا لربّ الأرض.
ولو اشتری ثمرة بشرط القطع فترکه حتّی أینع، فله و علیه الأُجرة، ولا شرکة عندنا. وقال الشیخ(5)، و ابن إدریس: إن(6) کانت الأرض خراجیّة، فعلی المشتری
الخراج دون الأُجرة، و إن کانت عشریّة، فعلیه الأُجرة و الزکاة(7). والمرویّ فی القصیل یترکه مشتریه حتّی یُسَنْبِل: إنّ علیه طسق الأرض(8).
ولا یجوز بیع البذر الکامن، ولو صولح علیه جاز.
ویجوز لمشتری الثمرة بیعها قبل قبضها بجنس الثمن(9) و غیره، زاد أو نقص.
ولو اشتری ورق التوت أو ثمرته، لم یستتبع أحدهما الآخر. ولو اشتری الأصل، لم یتبع الثمرة. و فی تبعیّة الورق نظر.
ص: 277
وکذا ورق الحِنّاء والآس، وکذا قضیب ما اعتید قضیبه، کالخلاف.
وحیث قلنا بالتبعیّة، یتربّص به إلی أوان أخذه عرفا.
ولو باع الأصل و قلنا بدخول الورق واستثناه البائع، فهو کاستثناء البائع الطلع قبل التأبیر، فمقتضاه تبقیته إلی أوان بلوغه.
ولا یعتبر هنا اشتراط القطع ولو اعتبرناه فی شراء الطلع؛ لأنّ ذلک لیس بملک متجدّد، بخلاف الشراء.
قیل: بیع الأصل سبب فی زوال الملک، واستثناؤه سبب فی التدارک، فهو کالحادث.
قلنا: السبب فی الزوال هوالبیع المطلق لا مطلق البیع، و لیس المشرف علی الزوال و لمّا یزل کالزائل العائد؛ لأ نّه تقدیر لما لا وجود له بمنزلة الموجود.
وروی یعقوب بن شعیب: إذا اشتری ثمرة وفی نیّتهما فسخ المشتری إن لم یرتضها(1) بعد صرامها: «لا یصلح»(2). و ظاهره الکراهیة.
وفی حسنة الحلبیّ جواز بیع الثمرة(3) بتمر من نفس الثمرة، والعنب بزبیب
کذلک(4). و هو نادر.
و روی أبو بصیر اشتراط الأمن من الآفة فی بیع الثمرة(5). و هو علی الندب.
ص: 278
وروی سماعة جواز بیع الثمرة قبل خروج طلعها مع الضمیمة(1). و هو متروک.
و یجوز بیع الکلأالمملوک، و لیس لمشتریه بیعه بما اشتراه بشرط الرعی مع المشتری، و یجوز بأکثره(2). ولو کان قد عمل فیه جاز، والظاهر أ نّه علی الکراهیة، مع أنّ الراوی سماعة. نعم، یشترط تقدیر مایرعاه بما یرفع الجهالة.
ولو أعطی الزارع نصف بذره و نصف نفقته علی الشرکة جاز، و یکون بیعا إن کان قد ظهر، وإلاّ صلحا.
فی النزاع والإقالة
إطلاق الکیل والوزن یحمل علی المتعارف فی بلد العقد، فإن تعدّد، فالأغلب، فإن تساویا، وجب التعیین، فیبطل بدونه.
ولو عیّنا غیر المتعارف، لزم، والبحث فی النقد کذلک.
ولو تنازعا فی النقد المعیّن، تحالفا، ولو ادّعی أحدهما النقد الغالب، قیل: یرجّح(3).
ولو تنازعا فی قدرالثمن، حلف البائع مع بقاء المبیع، والمشتری مع تلفه علی الأشهر، و نقل الإجماع علیه فی الخلاف(4)، والروایة به مرسلة(5).
وقال ابن الجنید: یحلف المشتری إن کانت فی یده أو أحدث فیه حدثا،
ص: 279
ویحلف البائع إن کانت فی یده، فیتخیّر المشتری بین الأخذ به أو الترک(1).
وقال الحلبیّ: یتحالفان إن تنازعا فی المبیع(2) أو الثمن قبل التقابض و یفسخ البیع(3). و لم یتعرّض لما بعد القبض.
وقال ابن إدریس: یحلف صاحب الید(4).
واحتمل الفاضل التحالف مطلقا، و حلف المشتری مطلقا(5). و هما نادران.
ولو تنازعا فی قدر المبیع، حلف البائع، و فی تعیینه یتحالفان، و کذا فی تعیین الثمن المعیّن أو فی جنسه أو فی تعیین العوضین، کقوله: بعتک العبد بالدار، فیقول:
بعتنی الجاریة بالبستان.
وعلیها یحمل قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: إذا اختلف المتبایعان تحالفا وترادّا(6).
واختلاف الورثة کالمتبایعین. و ربّما قیل: یحلف ورثة البائع فی المبیع، و ورثة المشتری فی الثمن(7)، جریا علی قاعدة تقدیم المنکر، و قصرا للروایة علی موردها(8).
فروع :
الأوّل: لو تخالفا فی زمن الخیار المشترک، تحالفا، و یحتمل العدم؛ لأنّهما
ص: 280
یملکان الفسخ، والوجه: الأوّل مالم یفسخ أحدهما.
والغرض من الیمین نکول الکاذب و دوام العقد بإحلاف الصادق، وإن(1) حلفا فالفسخ أمر ضروریّ شرّع لتعذّر إمضاء العقد. وعلیه یتفرّع التحالف فی عقد المضاربة، و یجری التحالف فی سائر العقود الجاریة علی هذا النمط.
الثانی: البادئ بالیمین مَنْ یتّفقان علیه، فإن اختلفا، عینّ الحاکم، ثمّ الحلف علی النفی خاصّة، فإن نکل أحدهما، حلف الآخر علی الإثبات، ولو جمع بین النفی والإثبات فی الیمین، فالأقرب: منعه؛ لأنّ موضع الإثبات بعد النکول، ولو نکلاعن الیمین، فکحلفهما.
الثالث: إذا حلفا أو
نکلا، احتمل أن ینفسخ العقد؛ إذ إمضاؤه علی وفق الیمینین(2) متعذّر، و علی وفق إحداهما(3) تحکّم.
و یحتمل أن یتزلزل، فیفسخه المتعاقدان أو أحدهما، أو یرضی أحدهما بدعوی الآخر، أو یفسخه الحاکم إذا یئس(4) من توافقهما و امتنعا من فسخه؛ لئلاّ یطول النزاع.
و علی الانفساخ، ینفسخ من حینه لا من أصله، فالنماء لمن کان مالکا، و علی الفسخ من حین إنشائه.
ثمّ إن تقاربا(5) علی الفسخ أو فسخه الحاکم، انفسخ ظاهرا و باطنا، ولو(6) بدر أحدهما فإن کان المحقّ فکذلک، وإلاّ انفسخ ظاهرا.
الرابع: فی منع کلّ منهما من التصرّف فیما وصل إلیه بعد التنازع تردّد، من قیام
ص: 281
الملک، و توقّع زواله، فهو کالزائل و أولی بعدم الجواز بعد التحالف؛ لتأکّد سبب الزوال، ولو قلنا بالانفساخ، منع قطعا.
الخامس: لو تحالفا بعد هلاک العین، ضمن مثلها أو قیمتها یوم الهلاک علی الأقرب، ولو عابت، فأرشها، ولو أبق فالقیمة؛ للحیلولة ثمّ یترادّان إذا عاد.
وإن رهن أو آجر أو کوتب فالعقود باقیة، و ینتقل إلی القیمة فی المکاتبة، و فی الرهن والإجارة وجهان مبنیّان علی الحمل علی الکتابة أو الإباق.
ولو رضی صاحب العین بتأخیر الأخذ إلی فکّ الرهن أو فراغ الإجارة، احتمل إجابته إن تسلّم العین، أو أسقط(1) الضمان و جوّزناه، وإلاّ لم یجب.
السادس: لو تنازعا فی قدرالثمن بعد الإقالة أو الفسخ بخیار، حلف البائع.
السابع: لو تنازعا فی النقد والنسیئة أو قدر الأجل أو اشتراط رهن أو ضمین علی المبیع أو الثمن، حلف المنکر.
الثامن: لو تنازعا فی الصحّة والفساد، حلف مدّعی الصحّة.
ولو ادّعی الصغر أو السفه أو الجنون و قد کان موصوفا بها(2)، احتمل إحلافه؛ لأ نّه أعرف، و إحلاف الآخر؛ ترجیحا للصحّة.
ولو کان مدّعی النقص(3) الآخر، فإحلاف مدّعی الصحّة هنا أوجه، کما لو قال المشتری للبائع: بعتنی فی صغرک، و ادّعی البائع البلوغ.
و أمّا الإقالة: فهی فسخ و لیست بیعا فی حقّ المتبایعین ولا غیرهما، سواء کانت قبل القبض أم لا، و سواء کان المبیع عقارا أم(4) غیره، فلا یثبت بها شفعة ولا
خیار المجلس. و تصحّ فی الجمیع والبعض وإن کان سلما، و مع قیام السلعة وتلفها،
ص: 282
و یغرم المثل أو القیمة.
ولا تصحّ الإقالة بزیادة فی الثمن أو نقص، ولا یسقط بها أُجرة الدلاّل والکیّال والوزّان والناقد.
وصورتها: أن یقولا: تقایلنا أو تفاسخنا أو أقلتک، فیقبل الآخر.
ولو التمس منه الإقالة فقال: أقلتک، ففی اعتبار قبول الملتمس هنا نظر، من قیام الالتماس مقامه، و من عدم علمه بإجابته.
نعم، لو بدأه فقال: أقلتک، اعتبر قبول الآخر قطعا، و فی الاکتفاء بالقبول الفعلیّ هنا احتمال.
ص: 283
ص: 284
ص: 285
کتاب السَّلَم والسلف
وهو العقد علی مضمون فی الذمّة موصوف بمال معلوم مقبوض فی المجلس إلی أجلٍ معلوم.
و شرعیّته إجماع، و آیة الدین(1) نزلت فیه عند ابن عبّاس(2) و علیه النصّ(3).
و صیغة الإیجاب فی السَّلَم: أسلمت إلیک، أو أسلفتک کذا فی کذا إلی کذا. والقبول من المُسْلَم إلیه: قبلت و شبهه.
والإیجاب من المُسْلَم إلیه بالبیع والتّملیک أو استلمت(4) منک کذا.
وینعقد البیع بلفظ السَّلَم علی الأقرب. و یلحق السَّلَم أحکام البیع بأسرها، ویختصّ بشروط ستّة:
الأوّل: ذکر الجنس، و هو اللفظ الدالّ علی الحقیقة النوعیّة هنا، کالحنطة والشعیر.
ص: 286
والوصف، وهو الفارق بین أصناف ذلک النوع، کالصرابة(1) والحداثة، فیبطل السَّلَم مع الإخلال بهما أو بأحدهما.
ولو تعذّر الوصف، بطل أیضا، کاللحم والخبز والنبل المنحوت.
ولا یمنع مسیس النار من السَّلَم إذا أمکن الوصف.
والمعتبر: الأوصاف التی یختلف الثمن بها بما لا یتغابن بمثله.
ولا یجب الاستقصاء، فلو استقصی و أدّی إلی عسر الوجود، بطل، و إلاّ صحّ.
ولا یشترط ذکر السلامة من العیب، فإنّ الإطلاق یحمل علیه. نعم، ذکره مستحبّ.
ویکفی فی کلّ وصف أقلّ مایطلق علیه، قیل: و یجب ذکر الجودة أو الرداءة بالإجماع(2). و فیه نظر.
ولا یجوز اشتراط الأجود، أمّا الأردأ ففیه وجهان: من عدم الوقوف علی غایته، و من أنّ طلب أردأ ممّا یحضر عتب(3)، فَیکفی فیه أن یکون فی المرتبة
الثانیة من الردیٔ(4)، و هذا القدر معلوم.
و یصحّ السَّلَم فی الحبّ، والتمر، واللبن، والشحم، والطیب، و الثوب، والرقیق، والذهب والفضّة، والحدید، والرصاص، والنحاس بنوعیه، والحیوان، و اللآلی ء الصغار، دون الکبار، والیاقوت، والفیروزج، والزبرجد؛ لعدم ضبطها، و عظم الاختلاف باختلاف أوصافها.
والأقرب: جواز السَّلَم فی العقیق و شبهه من الجواهر التی لا یتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بیّنا.
ص: 287
ویجوز السَّلَم فی الأدویة البسیطة والمرکّبة إذا علم المتعاقدان بسائطها.
وکذا فی المختلطة المقصودة الأجزاء، کالعتابیّ(1) من القطن والحریر والخزّ الّذی فیه الحریر ولو لم یعلم قدرالخلیطین، إذا کان ذلک عرفا مطّردا، ولو اضطرب، وجب معرفة قدرهما.
ولو کان الخلیط غیر مقصود، کالإنفحة فی الجبنّ، والماء فی الخلّ، لم تضرّ جهالته وإن کان خلّ الزبیب والتمر؛ لأ نّه یتبیّن بذکر حموضة الخلّ و حدّته و نفوذه،
ولیس دهن الورد، والبنفسج من المختلطة؛ لأنّ ترویحه بالمجاورة.
ولنذکر ممّا یعمّ البلوی به(2) ثلاثة عشر:
أحدها: الرقیق، فیذکر فیه الذکورة والأُنوثة، و النوع، واللون، والسنّ، والقدّ، کالطویل والقصیر والرَبْعَة(3).
ولو قدّره بالأشبار، کالخمسة أو الستّة، احتمل المنع؛ لإفضائه إلی العزّة.
و یحتمل وجوب ذکر الکحل(4) والدعج(5) والزجج(6) و تکلثم(7) الوجه فی الجاریة، و کونها خمیصة(8) ریّانة الملمس(9)، ثقیلة الردف أو أضداد ذلک؛ لتفاوت
الثمن به و عدم عزّته.
والأقرب: وجوب تعیین البکارة أو الثیوبة فی الأمة، فلو أطلق، بطل.
ولا یشترط ذکر الملاحة، فلو ذکرها، روعی العرف، و یحمل علی أقلّ درجة،
ص: 288
و یحتمل البطلان؛ لعدم انضباطها، فإنّ مرجعها إلی الاستحسان والشهرة المختلفین باختلاف الطباع.
ولا یجب التعرّض لآحاد الأعضاء؛ لعدم تفاوت الثمن فیه بیّنا، و ربّما أدّی إلی عزّة الوجود. و کذا لو شرط الولد مع الأُمّ المقصود بها التسرّی، ولو قصد بها الخدمة،
کالزنجیّة، جاز؛ لقلّة التفاوت.
وأولی بالجواز اشتراط کونها حاملاً، سواء کانت حسناء أو شوهاء. و منع فی المبسوط منه؛ لعدم إمکان ضبط و صفه(1) (2). و منع ابن الجنید من اشتراط الحمل
فی الحیوان کلّه(3). والوجه: الجواز. ولا یجب وصف الحمل؛ لأ نّه تابع.
وثانیها: الإبل، فیذکر السنّ، کالثنیّ و الذکورة والأُنوثة، واللون، کالأسود والأحمر، والصنف، کالعِرابیّ، والبخاتیّ والنتاج إذا کان معروفا عامّ الوجود، کالعبادیّ(4).
وثالثها: الخیل، فیذکر الذکورة والأُنوثة والسنّ والنوع، کالعَربیّ والترکیّ واللون.
ولو ذکر الشیات(5) کالأغرّ(6) والمحجّل(7) واللطیم(8)، جاز و إن
ص: 289
لم یجب ذکرها.
ورابعها: البقر والحمیر، ویتعرّض فیه: للسنّ، والنوع، والذکورة والأُنوثة، واللون، والبلد.
وخامسها: الطیر، ویتعرّض فیه: للنوع، واللون، وکبرالجثّة أو صغرها؛ لأنّ سنّها غیر معلوم، و کلّ ما یعلم سنّه، یرجع فیها إلی البیّنة، فإن فقدت فإلی السیّد إن کان
رقیقا صغیرا، و إلی الرّقیق إن کان بالغا، فإن فقد فإلی ظنّ أهل الخبرة.
وسادسها: زوائدالحیوان، کاللبن، واللبأ(1)، والسمن، والزبد، والرائب(2)، والصوف، والشعر، والوبر.
ویتعرّض فی اللبن: للنوع، کالماعز والمرعی، وإن قصد به الجبنّ أو الکشک، احتمل ذکر الزمان بالصفاء و الغیم؛ فإنّ لهما أثرا بیّنا فی ذینک عند أهله. ویلزم عند
الإطلاق حلیب یومه، و فی اللبأ ذلک ویزید فی اللون والطبخ أو عدمه.
وفی السمن: النوع، کالبقریّ، و اللون والحداثة أو العتاقة.
و فی الجبنّ: ذلک(3)، والرطوبة والیبوسة، وکذا القریش(4) والأقِط، و ربّما وجب فی القریش ذکرالیومیّ أو غیره؛ لتفاوته بذلک. وفی الزبد: جمیع ما تقدّم.
و یتعرّض فی الصوف والشعر والوبر: للنوع والزمان، والطول والقصر، والنعومة
والخشونة، والذکورة والأُنوثة إن ظهر لهما تأثیر فی الثمن.
وسابعها: الثیاب، و یذکر فیه: النوع، والبلد، والعرض، والصفاقة والغلظ،
ص: 290
والنعومة أو أضدادها(1).
ولا یجوز(2) ذکر الوزن؛ لعسره، وله الخام عند الإطلاق، و إن ذکر المقصور جاز.
فإن اختلفت البلدان، ذکر بلد القصارة، کالبعلبکیّ(3) و القبطیّ والروسیّ.
ویجوز اشتراط المصبوغ، فیذکر لونه وإشباعه أو عدمه. ولا فرق بین المصبوغ بعد نسجه أو قبله علی الأقوی. و منعه الشیخ إذا صبغ(4) بعد غزله؛ لأنّ الصبغ مجهول، و لأ نّه یمنع من معرفة الخشونة والنعومة(5).
وفی وجوب ذکر عدد الخیوط نظر، أقربه ذلک؛ لاشتهاره بین أهله و تأثیره فی الثمن.
وثامنها: الحریر والکرسف والکتّان، و یذکر فیها: البلد، واللون، والنعومة أو الخشونة، ویختصّ الحریر بالغلظ أو الدقّة(6).
ویجوز السلف فی جوز القزّ، فیذکر: اللون، والطراءة أو
الیبس، والبلد. و أبطله الشیخ إذا کان فیه دود؛ لأنّ الحیّ یفسد بالخروج، والمیّت لا یصحّ بیعه(7). قلنا: هو
کنوی التمر فی بلد لا قیمة له فیه.
والکرسف بوجوب ذکر حلجه أو عدمه. و قیل: یحمل الإطلاق علی عدمه(8). و هو بعید إلاّ مع القرینة.
ص: 291
ولو أسلف فی الغزل، وجب ذکر ما سلف، و اشتراط الغلظ أو الدقّة. ولو أسنده إلی غزل امرأة بعینها، بطل.
وتاسعها: الحبوب والفواکه والثمار، فیذکر فی الحنطة: البلد، والحداثة، والعتق(1)، واللون، والکبر أو الصغر، والصرابة أو ضدّها.
ولا یشترط ذکر حصاد عام أو عامین، و إن ذکره جاز. و فی الشعیر والقطنیّة(2) ذلک کلّه.
وفی التمر: البلد، والنوع، والکبر أو الصغر، والحداثة أو العتاقة، واللون إن اختلف النوع. و فی الرطب ذلک کلّه إلاّ العتاقة، و یجب الفارق(3). ولو شرط المنصّف(4) أو المذنّب(5)، لزم.
و فی الزبیب: البلد، والنوع، والکبر والصغر، واللون إن اختلف نوعه، والمزیت أو غیره، و له الجافّ من التمر و الزبیب الخالی من الحُثالة(6). و لا یجب تناهی الجفاف.
وفی الفواکه: البلد، والنوع، والطراءة(7) أو ضدّها، واللون إن اختلف.
و فی الجوز: الصنف، والصغر والکبر، والبلد، والحدیث أو العتیق، وله منزوع القشرة العلیا، و کذا اللوز.
ص: 292
وفی الطلاء(1): البلد، والنوع، و الحدیث أو
العتیق، واللون، والصفاء، والقوام، ویجب کونه ممّا ذهب ثلثاه فصاعدا، خالیا من الثُفْل(2) غیر المعتاد.
وإن ضمّ إلیه ظروفه اشترط کونها ممّا یصحّ فیه السَلَم، فلو کانت من أدم، احتمل المنع؛ لعسر وصفه، والأقرب: الجواز؛ لعدم تعلّق الغرض بجمیع أوصافه.
وفی السیلان والصقر(3): البلد، والنوع والقوام، و فی الدبس ذلک، و لا یمنع منه مسیس النار. و یجوز السلم فی المصقّر(4) من الرطب والتمر ویوصف بوصفیهما.
وعاشرها: العسل، فیذکر فیه: البلد، والزمان، واللون. و یحمل الإطلاق علی المصفّی لا الشهد، و یحمل المصفّی علی ما لم تمسّه النار، إلاّ أن یشترط ذلک.
وحادی عشرها: الخشب والحطب، فیذکر: النوع، والیبس، والرطوبة، والطول، والثخن، ولا یجبان فی الحطب.نعم، یذکر فیه: الغلظ، والدّقّة، والوزن، وفی خشب العریش ذلک، و یزید السمح(5) أو العُقد.
وثانیعشرها: الحجر، واللبن، والآجر. ففی الحجر: النوع، واللون، والقدر،
والوزن، وللطحن، یزیدالرقّة(6) أو الثخن، والبلد، و فی اللبن: القالب المشهور، والمکان الذی یضرب فیه، و کذا فی الآجر، و یزید فیه اللون.
وثالث عشرها: الآنیة، فیذکر: النوع، والشکل، والقدر، والطول، و السمک
ص: 293
والسعة، و کونه مصبوبا أو مضروبا، والوزن - خلافا للشیخ -(1) و مدار الباب علی الأُمور العرفیّة، ربما(2) کان العوامّ أعرف بها من الفقهاء، وحظّ(3) الفقیه البیان الإجمالیّ.
الشرط الثانی: التقدیر بالکیل أو الوزن فیما یکال أویوزن، و فیما لا یضبط إلاّ به وإن جاز بیعه جزافا، کالحطب والحجارة.
ویجوزالسلف فی المعدود الذی لا یعظم تفاوته بالعدد، کالجوز واللوز، بخلاف الرمّان والبیض، فلا یجوز بغیر الوزن.
ولو جمع بین العدد والوزن، بطل، و إن کان لبنا أو آجرا، جاز عند الفاضل(4).
ولو أسلم فی المکیل وزنا أو بالعکس، فالوجه: الصحّة؛ لروایة وهب عن الصّادق علیه السلام(5).
و یشترط فی المکیال و الصنجة(6)، العمومیّة، فلو أشار إلی قصعة أو صخرة،
بطل.
ولو عیّنا مدّا أو صنجة من جمله المشهور، لغا التعیین، و لا یبطل العقد فی الأصحّ. و کذا لو شرط فی البیع.
ص: 294
وله ملْ ء المکیال و ما یحتمله، بلا هزّ و زلزلة ورقّ، ولا وضع کفّ علی جانبه، إلاّ أن یسمح(1) به الدافع، أو یشترط فی العقد، اذا لم یتضمّن الجهالة.
الشرط الثالث: أن یکون المُسْلَم فیه دینا؛ لأ نّه موضوع لفظ السلم لغة و شرعا. فلو أسلم فیعین، کان بیعا، ولو باع موصوفا، کان سلما؛ نظراإلی المعنی فی الموضعین.
ولیس المانع من السلف فی العین اشتراط الأجل الذی لا یحتمله العین؛ لأنّ الأصحّ أ نّه لا یشترط الأجل.
نعم، یشترط التصریح بالحلول وعموم الوجود عند العقد، ولو قصدا الحلول ولم یتلفّظا(2) به، صحّ أیضا.
ولو قصد الأجل، اشترط ذکره، فیبطل العقد بدونه. ولو أطلقا العقد، حمل علی الحلول.
ویشترط فی الأجل التعیین بما لا یحتمل الجهالة. و تحمل الشهور علی الأهلّة مهما أمکن، و یکمل المنکسر ثلاثین علی الأقوی، ویلفّق الیوم إذا وقع السلم فی أثنائه، فیستوفی من آخره بقدر ما مضی قبل العقد، سواء کان ذلک الیوم المستوفی منه أطول أو أقصر؛ للتسامح فی مثله.
ولو قال: إلی سنة، فالأجل آخرها، و تحمل علی الهلالیّة، إلاّ أن یعیّنا الشمسیّة.
ولو قال: إلی رجب أو الجمعة، فالأجل أوّلهما؛ لصدق الاسم.
ولو عیّن أوّل رجب أو آخره، حملا علی أوّل جزء منه أو آخره(3)، لا علی النصفین؛ لیبطل العقد.
ص: 295
ولو قال: فی رجب أو فی الجمعة، تجهل، و جوّزه الشیخ، فیحمل علی الجزء الأوّل(1).
ویجوز التأجیل بشهور العجم إذا عرفاها(2)، و بالنیروز و المهرجان إذا علماهما، و یحتمل البطلان؛ لأنّهما عبارتان عن یومی الاعتدالین بانتهاء الشمس إلی أوّل نقطة من الحمل والمیزان، و ذلک لا یعلم إلاّ من الرصدیّ الذی لا یقبل قوله
و حده، و اجتماع من یفید قوله العلم بعید.
وکذا الفِصح(3)، و الخمیس، و الفطیر(4) بشرط العلم عند العقد.
ولو أُقّت بالحصاد والصرام و شبههما، بطل.
ولا یشترط فی الأجل الوَقْع فی الثمن، فلو أُقّت ببعض یوم، جاز.
ومنع ابن الجنید من النقیصة عن ثلاثة أیّام(5). وهو قول الأوزاعیّ(6).
ولا ینتهی فی الکثرة إلی حدّ، ومنع ابن الجنید من ثلاث سنین(7)؛ للنهی عن
بیع السنین(8)، ولعلّه للکراهة.
ولو قال: إلی الخمیس، حمل علی الأقرب. وکذا إلی ربیع أو جمادی و إن کان التعیین أولی.
الشرط الرابع: استناد المسلم فیه إلی ما لا یحیل عادة، فلو أسنده إلی بستان
ص: 296
معیّن أو قریة قلیلة، بطل.
ولا یلحقه الإسناد(1) إلی بلد معیّن بالعین؛ لأنّ الدینیّة خالصة و إن کان وجه القضاء متعیّنا، و لا یضرّ؛ لعدم انحصاره.
الشرط الخامس: قبض الثمن قبل التفرّق، فیبطل بدونه. ولو قبض البعض، صحّ فیه، و یتخیرّ المسلم إلیه.
ولو فارقا المجلس مصطحبین ثمّ قبضا، صحّ.
ولو بان المقبوض من غیر الجنس أو مستحقّا، بطل، إلاّ أن یکون المجلس باقیا أو یکون الثمن معیّنا(2).
ولو شرط کون الثمن مؤجّلاً، بطل؛ لأ نّه من بیع الکالئ بالکالئ وإن قبض فی المجلس؛ لقصر الأجل.
ولو شرط کونه من دینه(3) علیه، فالوجه: الفساد - و فاقا للشیخ (4)- ولو شرط
بعضه منه، بطل فیه.
ولو أطلقا ثمّ تقاصّا(5) فی المجلس، فالظاهرالجواز.
و یقع التقاصّ قهریّا إن کان الجنس و الوصف واحدا، ویلزم منه کون مورد العقد دینا بدین، و یشکل صحّته.
ولو شرط تأجیل البعض، بطل فی الجمیع؛ لجهالة ما یوازی المقبوض، ویحتمل الصحّة، ویقسّط فیما بعد، کبیع سلعتین، فتستحقّ إحداهما.
ص: 297
وظاهر ابن الجنید جواز تأخیر قبض الثمن إلی ثلاثة أیّام(1). و هو متروک.
الشرط السادس: القدرة علی التسلیم عند الأجل، فلا یضرّ العجز حال العقد ولا فیما بینهما. ولا یکفی وجوده فی بلد لا یعتاد نقله إلیه إلاّ نادرا، کهدیّة أو مصادرة.
ولو عیّن بلدا لم یکف وجوده فی غیره و إن اعتید نقله.
ولو أسلم فیما یعسر وجوده عند الأجل مع إمکانه، کالکثیر من الفاکهة فی البواکیر(2)، فإن کان وجوده نادرا، بطل، وإن أمکن تحصیله لکن بعد مشقّة(3)، فالوجه: الجواز؛ لإلزامه به مع إمکانه، و یحتمل المنع؛ لأ نّه غرر.
فرع:
لو شرط نقل الفاکهة من بلد بعید إلی بلده قبل وجودها فی بلده، صحّ و إن کان یبطل مع الإطلاق، و لا یجب علیه السعی فیها.
والفرق بینه و بین البواکیر أ نّها مقصودة عند العقد، بخلاف تغایر البلدان. ولو فرض قصد ذلک البلد، صحّ، هذا.
ولو انقطع عند الأجل لعارض، لم ینفسخ العقد؛ لأنّ تناول الدفع هذه السنة لقضیّة(4) الأجل، و مورد العقد إنّما هو الذمّة، بل یتخیّر و لیس فوریّا، بخلاف خیار الغبن؛ لأنّ تأخیره انتظار و تأجیل، و الأجل لا یلحق بعدالعقد.
ولو صرّح بالإمهال، ففی بطلان خیاره نظر، من تجدّد الحقّ حالاً فحالاً، فهو کخیار المُولی منها، و لأ نّه کتأخیر الدین المؤجّل، و من أنّ الإمهال أحد شقّی
ص: 298
التخییر و قد آثره، و أولی فی الإبطال ما إذا قال: أبطلت خیاری. و قول ابن إدریس بعدم الخیار بتعذّر المُسْلَم فیه(1)، نادر.
و یجری الخیار لو مات المسلم إلیه قبل وجودالمسلم فیه. ولو قبض البعض تخیّر أیضا، وله أخذ ما قبض، و المطالبة بحصّته من غیره من الثمن. و فی تخییر المسلم إلیه حینئذٍ وجه قویّ لتبعیض الصفقة علیه.نعم، لو کان الانقطاع بتفریطه، فلاخیار له.
ولو علم الانقطاع قبل الأجل، ففی الخیار وجهان، کالحالف علی أکل الطعام غدا، فیتلفه قبل الغد.
ولو کان یوجد فی بلد آخر، لم یجب نقله مع المشقّة و لا مع عدمها إذا کان قد عیّن البلد، وإلاّ وجب.
ولو اعتاض عن المسلم فیه بعد انقطاعه، جاز، إذا کان بغیر جنس الثمن، أو به مع المساواة، و یبطل مع الزیادة عندالأکثر(2)، و هو فی الروایة أشهر(3).
وقال المفید(4)، والحلّیّون: یجوز(5). و هو ظاهر مرسلة أبان(6)، و مکاتبة ابن فضّال(7).
ص: 299
فی اللواحق
لا تکفی المشاهدة فی الثمن الذی شأنه الاعتبار، خلافا للمرتضی(1)، و توقّف الفاضل فی الاکتفاء بها فی المذروع(2)، و قطع الشیخ باشتراط ذرعه(3). و لیس بقویّ، کما لا یشترط فی البیع.
و یجوز کون الثمن نقدا و عرضا ما لم یؤدّ إلی الربا. و مَنْع الحسن من جواز إسلاف غیر النقدین(4) ضعیف. و کذا منع ابن الجنید من إسلاف عرض فی عرض إذا کانا مکیلین أو موزونین أو معدودین، کالسمن فی الزیت(5)، و منع من إسلاف الجاریة(6).
ویجوز السلم فی الجلود مع المشاهدة عند الشیخ(7). قیل: و هو خروج عن السلم؛ لأ نّه دین(8)، ویمکن جعله من باب نسبة الثمرة إلی بلد.
واعتبار مشاهدة جمیع الغنم یکفی عن الإمعان فی الوصف؛ لعسره واختلاف خلقته، و عدم دلالة الوزن علی القیمة، والروایة تدلّ علی الجواز إذا أسنده إلی غنم أرض معیّنة(9) و یحتمل الجواز فیما قطع قطعا متناسبا، کالنعال السِبتیّة(10)، فیذکر
ص: 300
الطول والعرض والسمک والوزن، والوجه: المنع؛ لعدم تساوی السمک غالبا وهو أهمّ المراد منه.
و فی اشتراط ذکر مکان التسلیم مع کون السلم مؤجّلاً أقوال: ثالثها: اشتراطه، إذا کان لحمله مؤونة، و رابعها: ذکره، إذا کانا فی مکان قَصْدهما مفارقته، و الأقرب:
اشتراطه مطلقا.
ویجب قبض الموصوف عند الأجل أو الإبراء، فإن أبی، قبضه الحاکم، فإن تلف أو تعذّر الحاکم، فمن الممتنع.
ولو دفع أجود، وجب القبول، خلافا لابن الجنید(1)؛ لروایة سلیمان بن خالد؛ إذ شرط فیها طیب نفسهما(2).
ولا یجب القبض قبل الأجل و إن انتفی الضرر عن المسلم، و لم یتعلّق غرض الدافع بغیر البراءة.
ویجب خلوّالحبوب من التراب و القشر غیر المعتاد، و خلوّالحنطة من الشعیر، إلاّ أن یذکر اختلاطها(3) به، و یعفی عن الحبّاب الیسیرة.
ولو أسلم فی شاة لبون، فله حلبها و تسلیمها إلی المسلم.
ویجوز السلم فی السمک و الجراد حیّا و میّتا و نیّا و مطبوخا، و فی الصمغ والطین الأرمنیّ والحسینیّ علیه السلام ساذجا و معمولاً سبحا و ألواحا.
ولو أسلم حالاًّ فسلّم المبیع فی المجلس، ففی الاکتفاء به عن تسلیم الثمن نظر، من خروجه عن بیع الدین بمثله.
ولو أحال بالثمن، فقبضه البائع قبل التفرّق صحّ، وإلاّ فلا علی الأقرب فیهما.
ولو أحال البائع علی المشتری، اشترط قبض المحتال فی المجلس علی
ص: 301
الأصحّ. و وجه الجواز أنّ الإحالة کالقبض.
ولو صالح البائع عن الثمن علی مال، فالأقرب: الصحّة، و اشتراط(1) قبض مال الصلح.
و یجوز اشتراط الرهن و الضمین و کلّ سائغ ولو کان أصواف نعجات مع التعیین علی الأقرب.
ولو دفع أردأ أو أزید، جاز فی غیر الربویّ، و بطل فیه علی الأقرب.
ولو تنازعا فی قبض الثمن قبل التفرّق أو بعده، حلف مدّعی الصحّة.
ولو أقاما بیّنة، بنی علی ترجیح الداخل و الخارج. و قیل: یقدّم بیّنة القبض؛ لشهادتها علی الإثبات(2).
ولو قال البائع: قبضته ثمّ رددته إلیک قبل التفرّق، فأنکر المسلم، حلف البائع.
ولو أسلم أحد الغریمین أو هما، فالسلم بحاله، إلاّ أن یکون المسلم فیه خمرا أو خنزیرا و لم یقبضا، فیبطل.
ولو أسلم عرضا فی عرض ثمّ جاء بالثمن و هو علی الصفات، و جب القبول، ولو کانت أمة، فلا عقر علیه بوطئها.
ویجوز تعدّد المسلم فیه فی العقد الواحد، اختلف الأجل أو اتّفق، فلو قبض بعض الثمن، وزّع علی الجمیع.
ولا یجوز بیعه قبل حلوله ولو کان تولیة. ولو صالح علیه قبل الحلول، فالأقوی: الإجزاء
ولو وجد المشتری بالمقبوض عیبا، فلا أرش، وله الردّ والمطالبة بالسلیم.
ص: 302
ص: 303
ص: 304
ص: 305
کتاب الخیار
و
أنواعه تسعة:
أحدها: خیار المجلس؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا(1)».(2) إلاّ بیع الخیار أی خیار الشرط، فإنّه باقٍ و إن تفرّقا، أو بیع شرط فیه تعجیل ثمرة الخیار، و هو التطابق علی الالتزام فی العقد.
و ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «إذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب و إن لم یفترقا(3)»(4) مأوّل(5) بما ذکر، أو(6) بأنّ الوجوب بمعنی سببیّة الملک.
و یختصّ بالبیع بأنواعه. و یثبت لهما ما داما فی المجلس أو فارقاه مصطحبین،
ص: 306
و لا عبرة بالحائل.
ویکفی فی المفارقة المبطلة خطوط؛ لصدقها بها.
ویسقط باشتراط سقوطه فی العقد لا قبله، خلافا للخلاف(1)، و بإیجابهما العقد، و إیجاب أحدهما و رضی الآخر، و بقولهما: أسقطنا خیار المجلس، أو الخیار.
والعاقد عن اثنین له الخیار، و یبطل بما یبطل به خیار المتعاقدین.
ولو قال له: اختر الإمضاء، فقال: اخترته، بطل خیارهما، و إن اختارالفسخ انفسخ، و إن سکت فخیاره باقٍ و خیار القائل علی الأقوی؛ لعموم الخبر(2)، و قد ثبت لأحدهما الخیار؛ لأنّ المفهوم ضعیف.
ولو قال له: اختر الفسخ، فالحکم ما تقدّم، و بقاء خیارالقائل هنا بسکوت المخاطب أولی. ولو قال: اختر، فالحکم کذلک.
ولو تصرّف المشتری، سقط خیاره وحده. ولو تصرّفا أو تعارض فسخ أحدهما و إیجاب الآخر، قدّم جانب الفسخ.
ولو مات أحدهما أو ماتا، فللوارث أو الولیّ(3). ولو جنّ أو أُغمی علیه، فللولیّ.
ولو خرس اعتمدعلی الإشارة أو الکتابة المفهمة. وإن تعذّر الاستعلام، فالأقرب: تخیّر الحاکم ما فیه المصلحة. و عبارة الشیخ: تخیّر الولیّ(4)، ولو تخیّر الولیّ ثمّ زال العذر، فلا نقض.
ولا عبرة بالتفرّق کرها مع منعهما من التخایر، فإذا زال الإکراه، فلهما الخیار فیمجلس الزوال بطوله عند الشیخ(5).
ص: 307
ولو لم یمنعا من التخایر، بطل الخیار و لزم العقد.
فروع :
الأوّل: أسقط الفاضل الخیار فی شراء القریب، أمّا المشتری؛ فلعتقه علیه، ولأ نّه وطّن نفسه علی الغبن؛ إذ المراد به العتق.
و أمّا البائع، فلما ذکر، و لتغلیب(1) العتق(2).
و یحتمل ثبوت الخیار لهما، بناءا علی أنّ الملک بانقضاء الخیار و ثبوته للبائع؛ لأنّ نفوذ العتق لایزیل حقّه السابق، و حینئذٍ یمکن وقوف العتق و نفوذه، فیغرم المشتری القیمة لو فسخ البائع، و یجری مجری التلف الذی لا یمنع من الخیار.
الثانی: لو اشتری العبد نفسه، فکالأوّل عنده إن قلنا بجوازه، کالکتابة.
الثالث: لو باع أو
اشتری من ولده الصغیر، فالأقرب: ثبوت الخیار؛ للعموم و هو فی قوّة اثنین. ولو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه، فالطرف الآخرباقٍ.
الرابع: لا خیار فی الإجارة و الإقالة؛ لأنّهما لیستا(3) بیعا عندنا، وکذاالحوالة والصلح علی الأصحّ، و الهبة بشرط الثواب واقتضاء العین عن الدین، والقسمة والشفعة.
الخامس: یثبت فی بیع خیار الرؤیة، ولایمنعه اجتماع الخیارین، و کذا بیع خیار
الشرط والحیوان.
السادس: یثبت فی الصرف، تقابضا أولا، فإن التزما به قبل القبض، وجب التقابض، فلو هرب أحدهما، عصی وانفسخ العقد، ولو هرب قبل الالتزام، فلامعصیة، ویحتمل قویّا عدم العصیان مطلقا؛ لأنّ للقبض مدخلاً فی اللزوم،
ص: 308
فله ترکه.
السابع: لو تنادیا بالعقد علی بعد مفرط، صحّ العقد، ولهما الخیار علی الأقوی وإن تقاربا بالتنقّل، و وجه عدم الخیار أ نّه لا یجمعهما مجلس عرفا.
الثامن: لو تنازعا فی التفرّق، حلف المنکر، ولو تنازعا فی الفسخ و کانا قد تفرّقا، قدّم منکره.
ولو قال أحدهما: تفرّقنا قبل الفسخ، وقال الآخر: فسخنا قبل التفرّق، احتمل تقدیم الأوّل؛ لأصالة بقاء العقد، و تقدیم الثانی؛ لأ نّه یوافقه علیه و یدّعی فساده،
والأصل صحّته؛ و لأنّ الفسخ فعله.
وثانیها: خیار الشرط، وهو جائز لهما و لأحدهما، ولا یتقدّر بالثلاثة. نعم، یشترط ضبطه بما لا یحتمل التفاوت.
ویجوز اشتراطه لأجنبیّ منفردا، فلا اعتراض علیه، و معهما أو مع أحدهما، ولو(1) خولف، أمکن اعتبار فعله، و إلاّ لم یکن لذکره فائدة.
وقال ابن حمزة: إن رضی الأجنبیّ، لزم، و إن لم یرض، تخیّر المشتری(2). ولم یشترط کونه عن المشتری.
ولو شرط(3) الخیار لأحدهما أو فی إحدی العینین مبهما(4)، بطل.
و یصحّ فی جمیع العقود إلاّ النکاح، ولا یصحّ فی الإبراء، والوقف و العتق علی خلاف فیهما، و لا فی الطلاق.
ص: 309
و قطع الشیخ(1)، و ابن إدریس بمنعه فی الصرف ناقلین الإجماع(2). و منع الفاضل الإجماع(3). و اختلف قولاه فی الضمان. و لم نعلم وجه المنع مع صحیحة(4) ابن سنان: «المسلمون عند شروطهم»(5).
وجوّز فی المبسوط(6)، والقاضی(7)، و ابن إدریس: دخوله و دخول خیار
المجلس فی الوکالة والعاریة والودیعة والجعالة والقراض(8).
و فی الخلاف: یدخل فیها خیار الشرط و لا یدخل خیار المجلس إجماعا(9). والفاضل لا یری للخیارین معنی؛ لأ نّها(10) عقود جائزة علی الإطلاق(11). و یدفع، باحتمال إرادتهم منع التصرّف مع الخیار.
و منع فی الخلاف من دخول خیار الشرط فی الصلح(12)، و هو بعید. و جوّز
اشتراطه فی القسمة والکتابة والسبق(13).
ص: 310
فروع:
الأوّل: لو شرطا الخیار و لم یعیّنا مدّة ففی فساد العقد أو الحمل علی الثلاثة قولان(1). و نقل فی الخلاف الإجماع علی انصرافه إلی الثلاثة(2).
الثانی: لو شرط الاستئمار، صحّ، ولم یحتج إلی مدّة عند الشیخ(3)، و یشکل بالغرر.
الثالث: مبدؤه من العقد عند الفاضلین(4)؛ لأ نّه قضیّة اللفظ، ولئلاّ یلزم الغرر. ومن التفرّق عندالشیخ(5)، و ابن إدریس حملاً علی التأسیس، و تفادیا من اجتماع المثلین(6).
الرابع: یجوز اشتراط مدّة متأخّرة عن العقد، فیلزم(7) بینهما. ولو شرط اللزوم(8) وقتا و الخیار(9) وقتا متعاقبین فی مدّة معیّنة، احتمل الجواز. و هنا مسائل:
الأُولی: یجوز اشتراط ارتجاع المبیع عند ردّ الثمن مع تعیین المدّة، فلیس
للبائع الفسخ بدون ردّ الثمن أو مثله، ولا یحمل الإطلاق علی العین. ولو شرطا ردّ العین، احتمل الجواز، والنماء للمشتری کما أنّ التلف منه؛ لروایة إسحاق بن عمّار(10).
ص: 311
فرع:
لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخیار فی بعضه، ففی الجواز نظر، و کذا لو وزّعا الثمن نجوما لیردّ فی کلّ نجم بقسطه أو لا بقسطه(1).
ولو شرط المشتری ارتجاع الثمن إذا ردّ المبیع، جاز، و یکون الفسخ مشروطا بردّ المبیع، فلو فسخ قبله، لغا.
ولو شرط الارتجاعین واتّحد الوقت، صحّا قطعا، و إن تغایر الوقت(2)، احتمل صحّتهما، فالسابق یرتجع، فإن ترک، ارتجع الآخر.
الثانیة: فی تملّک المبیع بالعقد أو
بعد الخیار، بمعنی الکشف أو النقل، خلاف، مأخذه أنّ الناقل العقد، والغرض بالخیار الاستدراک، و هو لا ینافیه، أو أنّ غایه الملک التصرّف الممتنع فی مدّة الخیار، و ربّما قطع الشیخ بملک المشتری إذا اختصّ بالخیار(3).
و ظاهر ابن الجنید : توقّف الملک علی انقضاء الخیار(4)، فالنماء علی النقل للبائع، و علی الآخرین للمشتری.
الثالثة: لو شرط الخیار فیمن ینعتق علیه، فهو کما مرّ فی خیار المجلس(5).
الرابعة: لصاحبه الفسخ و الإمضاء فی حضور الآخر و غیبته، بحکم حاکم وعدمه. نعم، ثبوته یتوقّف علی الإشهاد مع النزاع.
وقال ابن الجنید: یشترط فی الخیار المختصّ فی الفسخ و الإمضاء الحضور، أو الحاکم، أو الإشهاد. قال: وفی المشترک لا ینفذ الفسخ والإمضاء إلاّ بحضورهما(6).
ص: 312
وقال ابن حمزة: لابدّ فی المشترک من اجتماعهما علی الفسخ أو الإمضاء(1).
و فی المبسوط: لاخلاف فی جواز الإمضاء بغیر حضور الآخر(2).
الخامسة: التصرّف فی مدّة الخیار إیجاب من المشتری و فسخ من البائع، ولا یحتاج البائع إلی فسخ ولا المشتری إلی إیجاب، إلاّ فی روایة السکونیّ، و فیها: «إن أقامه فی السوق ولم یبع، فقد وجب علیه»(3).
وفی صحّة عقدالبائع و جهان، ولو تعارضا، قدّم الفسخ.
ولیس للبائع التصرّف فی مدّة الخیار المختصّ بالمشتری، وفی جواز العکس وتصرّف کلّ منهما مع اشتراک الخیار وجهان. نعم، یترتّب علیه أثره.
وفی الخلاف: لا یأثم المشتری بالوط ء فی زمن الخیار(4). و یمکن حمله علی المختصّ به.
ولو وطئ فی المشترک أو المختصّ بالبائع، لم یمنع البائع من الفسخ، فإن فسخ قال الشیخ(5) و القاضی: یرجع بقیمة الولد، والعقر علی المشتری ؛ بناءا علی عدم
الانتقال(6). وأنکره ابن إدریس(7)، والفاضل، و زاد أنّ الأمة تصیر مستولدة، فیدفع قیمتها(8). و منع الشیخ الاستیلاد(9)، إلاّ أن تعود إلیه(10).
ص: 313
السادسة: لو تلف المبیع قبل قبض المشتری، بطل البیع والخیار، و بعده لا یبطل الخیار وإن کان التلف من البائع، کما إذا اختصّ المشتری بالخیار، فلو فسخ البائع، رجع بالبدل فی صورة عدم ضمانه. ولو فسخ المشتری، رجع بالثمن و غرم البدل فی صورة ضمانه.
ولو أوجبه المشتری فی صورة التلف قبل القبض، لم یؤثّر فی تضمین البائع القیمة أو المثل. و فی انسحابه فیما لو تلف بیده فی خیاره نظر.
السابعة: یجوز نقدالثمن و قبض المبیع فی مدّة الخیار بغیر کراهة، والتعرّض للفسخ لا ینا فیهما.
الثامنة: لا فرق فی التصرّف بین إتلاف العین أو نقلها عن الملک أو فعل آثار الملک، کالاستخدام والمباشرة حتّی القبلة واللمس بشهوة، بل النظر إلی ما یحرم لغیره؛ لروایة علیّ بن رئاب(1). ولو قبّلت المشتری بإذنه، فهو تصرّف، وکذا لو رضی به.
التاسعة: استثنی بعضهم من التصرّف رکوب الدابّة والطحن علیها و حلبها؛ إذ بها یعرف حالها لیتخیّر(2)، و لیس ببعید، فلا(3) إشکال فی جواز اشتراطه مع بقاء
الخیار.
العاشرة: لو أعتق المشتری فی خیاره، نفذ العتق فی الحال؛ لزوال الخیار. وقال الشیخ: ینفذ بعد مدّة الخیار(4).
ص: 314
وثالثها: خیار الحیوان، و هو ثلاثة أیّام من حین العقد أو التفرّق للمشتری خاصّة. و قال المرتضی: لهما(1)، والروایة صحیحة(2)، إلاّ أنّ الشهرة روایة(3) وفتوی، بل الإجماع یعارضها، و یحمل ذکر البائع فیها علی التزامه بما یفعله المشتری فی الخیار.و ربّما حملت علی ما إذا کان العوضان حیوانین، و یسقط بما تقدّم.
ولا فرق بین الأمة و غیرها. و قال الحلبیّ: الخیار فی الأمة مدّة الاستبراء(4).
ورابعها: خیار التأخیر، فمن باع من غیر تقابض لکمال العوضین ولا اشتراط أجل، فللبائع الخیار بعد ثلاثة فی فسخ البیع.
فروع :
الأوّل: قیّده فی المبسوط(5) بشراء معیّن(6)، فعلی هذا لو اشتری فی الذمّة،
لم یطّرد الحکم، سواء کان سلما أم غیره.
الثانی: لو تلف المبیع بعدالثلاثة فمن البائع إجماعا، و فی الثلاثة قولان: فعندالمفید(7)، و سلاّر: من المشتری(8). و عند الشیخ(9) والأکثر أ نّه من
ص: 315
البائع(1)، وهو الأقوی؛ لروایة عقبة بن خالد(2).
وقال ابن حمزة(3) - و هو ظاهر کلام الحلبیّ - : إنّه من مال المشتری إن عرض علیه التسلیم(4). وارتضاه الفاضل(5).
الثالث: لاخیار للمشتری بعد الثلاثة و لا فیها فی ظاهر کلامهم، مع أ نّه یلوح منه جواز تأخیر الثمن؛ إذ(6) لم یحکموا بإجباره علی النقد.
الرابع: لو قبضه المشتری بغیر إذن البائع، لم یتغیّر الحکم، ولو أذن له فعند الشیخ الحکم باقٍ ، و حکم بأنّه لو تلف بعد الثلاثة هنا یکون من مال البائع(7).
الخامس: قال الصدوق فی شراء الأمة: إن(8) جاء بالثمن إلی شهر و إلاّ فلا بیع
له(9)؛ لروایة علیّ بن یقطین(10)، وهی نادرة.
السادس: ظاهر الأکثر : أنّ البائع یملک الفسخ والمطالبة بالثمن بعد الثلاث(11).
ص: 316
وظاهر ابن الجنید(1)، و الشیخ فی المبسوط : بطلانه(2) و الذی فی الروایة: لا بیع بعد
الثلاثة(3). و حمل علی نفی اللزوم(4).
السابع: لو أحضر المشتری الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة، حکم الفاضل بعدم جواز الفسخ؛ لزوال سببه(5). ویحتمل جوازه؛ لوجود مقتضیه، فیستصحب.
الثامن: لو شرطا الخیار أو أحدهما، تغیّرت الصورة عندالفاضل(6)، و یحتمل اطّرادها، فلو اشترطه(7) المشتری، فسخ البائع بعد الثلاثة، ولو شرطاه(8) و خرج الخیار، فکذلک.
التاسع: لو قبض الثمن ثمّ ظهر مستحقّا أو بعضه، فَکلا قبض، ولو قبض المبیع،
فلا خیار. وفی بعض کلام الشیخ أنّ للبائع الفسخ متی تعذّر الثمن(9). و فیه قوّة.
و
خامسها: خیار ما یفسده المبیت، وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار، ویتفرّع علیه کثیر ممّا سلف. والأقرب: اطّراد الحکم فی کلّ ما یتسارع(10) إلیه الفساد عند خوف ذلک، ولا یتقیّد باللیل.
و یکفی فی الفساد نقص الوصف و قلّة الرغبة، کما فی الخضراوات، والرطب،
ص: 317
و اللحم، والعنب، و کثیر من الفواکه.
وهل ینزّل(1) خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فیه نظر، من لزوم الضرر بنقص السعر، و من اقتضاء العقد اللزوم، و التفریط من البائع حیث لم یشترط النقد.
وسادسها: خیارالغبن، و هو ثابت فی قول الشیخ(2) و أتباعه(3) لکلّ من المشتری و البائع، إذا غبن بما لا یتفاوت به الثمن غالبا وقت العقد، مع جهله بالقیمة.
ولا یتقدّر الغبن بغیر العرف.
ولو دفع الغابن التفاوت، أو بذل للمغبون من الزبون، أو تصرّف فیه بما لا یخرجه عن الملک، أو بما یخرجه إذا کان المغبون البائع، لم یزل الخیار، و حینئذٍ یلزمه قیمة العین(4) لو فسخ، و لیس للبائع فسخ البیع الثانی مع احتماله کالشفیع.
و ربّما قال المحقّق فی الدرس بعدم خیار الغبن، و یظهر من کلام ابن الجنید(5)؛
لأنّ البیع مبنیّ علی المکایسة(6) و المغالبة، و لم نقف فیه علی روایة سوی خبر الضرار(7)، وتلقّی الرکبان(8). و فی الخلاف لم یستند إلی الإجماع و لا إلی أخبار الأصحاب(9)، و أکثر القدماء لم یذکروه(10).
ص: 318
والأصحّ ثبوته وفوریّته متی علم به و بحکمه، و یعذر مع الجهل بأحدهما.
وسابعها: خیار الرؤیة، وهو ثابت فی بیع الأعیان الشخصیّة مع عدم المطابقة، فیتخیّر من وُصِف له. ولو وُصِف لهما و زاد و نقص، تخیّرا و یقدّم(1) الفاسخ منهما. و هو فوریّ علی الأصحّ، و کذا خیار الغبن.
ولو شرطا رفعه، فالظاهر : بطلان العقد؛ للغرر، و کذا خیار الغبن.
و یحتمل الفرق بینهما؛ لأنّ الغرر فی الغبن سهل الإزالة، بخلاف الرؤیة، فیصحّ اشتراط رفع خیار الغبن. ولو شرطا رفع خیار(2) التأخیر، جاز.
ولو شرط البائع إبداله إن لم یظهر علی الوصف، فالأقرب: الفساد.
وثامنها: خیارالتدلیس، و فوات الشرط، سواء کان من البائع أو المشتری، فیتخیّر عند فواته بین الفسخ و الإمضاء بغیر أرش، إلاّ فی اشتراط البکارة فیظهر سبق الثیوبة، فإنّ الأرش مشهور و إن کانت روایة یونس به(3) مقطوعة(4) لو
جعلنا(5) الثیوبة عیبا، کما یشعر به مهذّب القاضی حیث أثبت الأرش مع عدم شرط البکارة(6). و ابن إدریس اعترف بأنّه تدلیس و خیّر بین الردّ والأرش(7)، و تبعه فی المختلف(8).
ص: 319
ولو لم یعلم سبق الثیوبة فلا خیار؛ لأ نّها قد تذهب بالتعنیس(1) و العلّة والنزوة. نعم، لو ظهر ذلک فی زمن(2) خیار الحیوان أو خیار الشرط، ترتّب الحکم.
و من التدلیس: التصریة(3) فی الشاة، والناقة، و البقرة علی الأصحّ، و نقل فیه الشیخ الإجماع(4).
و طرّد ابن الجنید الحکم فی الحیوان الآدمیّ و غیره(5) و لیس بذلک البعید للتدلیس.
و یثبت باعتراف البائع أو نقص حلبها فی الثلاثة عن الحلب الأوّل، فلو تساوت الحلبات فی الثلاثة أو زادت اللاحقة، فلا خیار، و لو زادت بعد النقص فی الثلاثة لم
یزل الخیار.
و للشیخ وجه بثبوت الخیار بالتصریة(6) و إن لم ینقص اللبن(7)؛ لظاهر
الخبر(8).
وإذا ردّها ردّ اللبن إن کان باقیا، ومثله أو قیمته إن کان تالفا، و أرشه إن تعیّب.
ولو اتّخذ منه جبنا أو سمنا، فالظاهر : أ نّه کالتلف(9)، ولو(10) قلنا بردّه، فله مازاد بالعمل.
ص: 320
و فی استرجاع اللبن المتجدّد إشکال یبنی(1) علی أنّ الفسخ یرفع العقد من أصله أو من حینه.
و قطع الشیخ(2) بعدم استرجاعه؛ لأ نّه حدث فی ملکه، و قال: یردّ عوض اللبن صاع من برّ أو تمر، فإن تعذّر فقیمته و إن أتت علی قیمة الشاة، و تردّد فی وجوب قبول اللبن علی البائع(3).
و قطع ابن البرّاج بعدم الوجوب، بل یتعیّن الصاع(4). و صوّبه الفاضل مع تغیّر اللبن، مع اعترافه بعدم وقوفه علی حدیث من طرقنا(5). (وظاهر الشیخ : وجودالأخبار بذلک)(6)(7).
وفی التهذیب: روی الحلبیّ فیمن اشتری شاة فأمسکها ثلاثا ثمّ ردّها: یردّ معها
ثلاثة أمداد من طعام إن کان شرب لبنها(8). ولم یذکر المصرّاة. و کذا فی النهایة(9). و أنکره ابن إدریس، إلاّ أن تکون مصرّاة(10).
فروع:
الأوّل: لو قلنا بقول ابن الجنید(11) فی تصریة الآدمیّة والأتان(12) و فقد اللبن،
ص: 321
لم یجب البرّ أو التمر(1) ولو أوجبناه فی الشاة والبقرة(2)؛ لعدم النصّ و عدم الانتفاع به فیما ینتفع بلبن المنصوص.
الثانی: الأقرب: أنّ حبس ماء القناة والرّحی وإرساله عند رؤیة البائع(3) کالتصریة فی ثبوت الخیار.
الثالث: لو رضی بالتصریة فوجد بها عیبا بعد الحلب، فله ردّها عند الشیخ مع الصّاع(4).
ولو حلبها غیر مصرّاة ثمّ اطّلع علی العیب، فله ردّها عنده(5) إن کان اللبن باقیا، وإلاّ فلا؛ لتلف بعض المبیع، أمّا اللبن الحادث فله، ولا یمنع حلبه من الردّ(6).
و منع الفاضل من الردّ فی الصورة الأخیرة؛ لمکان التصرّف(7). و یحتمل المنع
فی الأوّل أیضا؛ لأنّ الحلب إنّما یغتفر فی الردّ بالتصریة.
الرابع: لو علم المشتری بالتصریة، فلا خیار، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب، تخیّر. قاله الفاضل، مع توقّفه فی ثبوت الخیار قبل الثلاثة لو حلبها(8).
الخامس: لو تصرّف بغیر الحلب فلا ردّ، ولا یثبت بالتصریة أرش.
السادس: تقیید الخیار بالثلاثة لمکان خیار الحیوان، صرّح به الشیخ(9). و روی العامّة الثلاثة؛ لمکان التصریة(10)، و تظهر الفائدة : لو أسقط خیار الحیوان.
ص: 322
السابع: هذا الخیار علی الفور إذا علم به، و الظاهر : امتداده بامتداد الثلاثة إن کانت ثابتة، و إلاّ فمن حین العلم.
و تشبه التصریة فی الردّ مع التصرّف بالوط ء ما لو ظهر حبل الأمة، و یردّ معها نصف عشر قیمتها. و قال الحلبیّ: العشر(1). و فصّل ابن إدریس بالبکارة والثیوبة(2).
وفی روایة جمیل: یردّ العشر(3)، و فی أُخری: یردّ شیئا(4)، و فی أُخری:
یکسوها(5). و تأولّهما الشیخ بمطابقة نصف العشر(6). و ربّما حمل علی حملها(7)
من السحق و شبهه. ولو وطی ء بعد العلم بالحبل، تعیّن الأرش. و یظهر من التهذیب جوازالردّ، و یلزمه العشر عقوبة، و جعله محملاً للروایة به(8) (9). و أکثر الأخبار مقیّدة بعدم العلم(10). وجوّز الشیخ فی روایة العشر السهو من الکاتب(11).
قلت: والصدوق ذکر رجالها، و فیهانصف العشر(12).
ص: 323
و قیّد ابن الجنید بکون الحمل من المولی(1)، و یلوح من کلام النهایة(2). وحینئذٍ یتوجّه لزوم الردّ؛ للحکم ببطلان البیع، و یتوجّه وجوب العقر.
ولو حمل علی حملٍ لا یلزم منه بطلان البیع، لم یلزم الردّ، وأشکل وجوب العقر؛ لأ نّها ملکه حال الوط ء، إلاّ أن نقول: إنّ الردّ یفسخ العقد من أصله(3) أو یکون المهر جبرا لجانب البائع، کما فی لبن الشاة المصرّاة و(4) غیرها عند الشیخ(5)، والأخبار مطلقة فی الحمل(6) (7)، و هو الأصحّ.
ولو کان العیب غیر حبل و وطی ء تعیّن الأرش إجماعا إلاّ من الجعفیّ(8)، وکذا لو تصرّف بغیر الوط ء.
و فی مقدّماته نظر، من التنبیه، و من النصّ علی إسقاطها خیار الحیوان(9).
ولأنّ الوط ء مجبور بالمهر، بخلاف المقدّمات.
ومن التدلیس جعل الشعر الجعد سبطا، و الوجه الأصفر أحمر، والأسمر أبیض، فإن شرط المشتری ذلک فله الخیار، وإلاّ ففیه للشیخ تردّد(10).
وتاسعها: خیار العیب بین الردّ والأرش ما لم یتصرّف بقطع الثوب أو خیاطته
ص: 324
أو صبغه و شبه ذلک فیتعیّن الأرش.
و ضابط العیب ما زاد علی الخلقة أو نقص - للخبر عن النبیّ صلّی اللّه علیه وآله -(1) کفوات عضوٍ، أو مرضٍ، أو
جنون، و جذامٍ، و برصٍ، و قرن - بسکون الراء - و هذه(2) الأربعة یردّ بها(3) الرقّ. ولو تجدّدت ما بین العقد و سنة ما لم یتصرّف، فالأرش.
و منه الحدب فی الظهر أو الصدر، والسلع، و الإباق المتقدّم علی العقد، وعدم حیض من شأنها الحیض. و یلوح من(4) ابن إدریس إنکار کونه عیبا(5)، والروایة مصرّحة بکونه عیبا(6)، و عدم شعر الرکب، و هی قضیّة ابن أبی لیلی مع محمّدبن مسلم(7).
والدردیّ فی الزیت والسمن إذا زاد علی المعتاد، والحبل فی الأمة دون الدابّة، و المرض المستمرّ أو العارض، کحمّی یوم، والبخر فی الرقیق، و بول الکبیر فی الفراش، والزنا - ولم یجعل الشیخ هذه الثلاثة عیبا -(8) والسرقة، والخیانة، والحمق البیّن، و شرب المسکر، و النجاسة فی غیر قابل التطهیر أو فیه إذا احتاج زوالها إلی
مؤونة أو اقتضی نقصا فی المبیع، و عدم الختان فی الکبیر إذا لم یعلم جلبه من
ص: 325
بلد(1) الشرک، ولو کان صغیرا أو
أمة، فلیس بعیب - و قال الشیخ: عدم الختان لیس بعیب مطلقا -(2) و کونه لزِنْیَة، و کونه أعسر علی الأقرب، واستحقاقه الحدّ أو التعزیر المخوف أو القتل أو القطع.
أمّا الکفر والغناء و عدم معرفة الصنائع، و کونه محرما أو صائما أو متزوّجا أو حجّاما أو حائکا، أو کون الأمة متزوّجة أو معتدّة، فلیس بعیب، ویقوی کون الکفر عیبا، وفاقا لابن الجنید(3) و الشیخ فی أحد قولیه(4).
فرع:
لو ظهر تحریم الأمة علی المشتری بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ففی کونه عیبا نظر، من نقص انتفاعه، وعدم صدق الحدّ علیه مع بقاء القیمة السوقیّة.
أمّا لو ظهرت الأمة بکرا، و المشتری عاجز من الاقتضاض(5)، فلا ردّ هنا
قطعا، إلاّ مع الشرط. و قال الشیخ: لا ردّ و إن شرط(6) (7). و هو بعید.
ثمّ إنّ(8) إطلاق العقد أو اشتراط(9) الصحّة یقتضی السلامة من العیب.
ص: 326
ویسقط خیار العیب بأُمور أربعة:
أحدها: علم المشتری به قبل العقد.
وثانیها: أن یرضی به بعده غیر مقیّد بالأرش.
وثالثها: أن یتبرّأ البائع منه مفصّلاً. و فی التبرّی مجملاً، کقوله: برئت(1) من جمیع العیوب، قولان: أشهر هما الاکتفاء(2)، علم(3) البائع بالعیب أو لا.
فرعان:
الأوّل: هل یدخل العیب المتجدّد بعد العقد و قبل القبض، أو فی زمن خیار المشتری؟ فیه نظر، من العموم، و من أنّ مفهومه التبرّی من الموجود حال العقد. نعم، لو صرّح بالبراءة من المتجدّد، صحّ.
الثانی: لو تبرّأ من عیب فتلف به فی زمن خیار المشتری، فالأقرب: عدم ضمان البائع، و کذا لو علم المشتری به قبل العقد(4) أو رضی به بعده و تلف(5) فی زمن خیار المشتری.
و یحتمل الضمان؛ لبقاء علقة(6) الخیار المقتضی لضمان العین معیبة، و أقوی إشکالاً مالو تلف به و بعیب آخر متجدّد فی الخیار.
ورابعها: أن یتجدّد بعد قبض المشتری فی غیر مدّة الخیار للمشتری أو السنة
ص: 327
فیما مرّ.
ولو تجدّد قبل القبض أو فی الخیار، فللمشتری الردّ، و لیس له إجبار البائع علی الأرش عند الشیخ ناقلاً فیه عدم الخلاف(1).
ولو اصطلحا علیه، جاز، و ربّما منع الإجماع، أو لعلّه(2) أراد به إجماع العامّة؛ لأنّ ضمان الکلّ یقتضی ضمان الجزء، إلاّ أن یقال: الثمن(3) لا یتقسّط علی الأجزاء، فیمنع بالأرش فی العیب السابق علی العقد.
أمّا الردّ فیسقط، و یبقی الأرش بأربعة:
أحدها: التصرّف فی المبیع، علم بالعیب(4) أولا، کان التصرّف ناقلاً للملک
أو لا، مغیّرا للعین أو لا، لازما أو لا، عاد إلیه بعد خروج ملکه أو لا.
و قال الشیخ: إذا کان البیع قبل علمه بالعیب و عاد إلیه، فله ردّه(5). وقال: التدبیر
و الهبة لا یمنعان من الردّ؛ لأنّ له الرجوع فیهما، بخلاف العتق(6). و سوّی ابن إدریس بینهما(7). و جعل ابن حمزة التصرّف مانعا من الأرش إذا کان بعد العلم بالعیب(8).
والأرش بعدالعتق للبائع، و لا یجب صرفه فی الرقاب، وکذا لو قتله(9) البائع، فله أرش السابق.
و جوّز الشیخ رکوب الدابّة فی طریق الردّ و حلبها و أخذ لبنها مع بقاء
ص: 328
الخیار(1)، و منعه الفاضل(2)، أمّا العلف و السقی والإحراز فلیس بتصرّف قطعا.
ولو نقلها من السوق إلی بلده، فإن کان قریبا عادة، فکالعلف، و إن کان بعیدا أو مشتملاً علی خطر، فهو تصرّف علی تردّد.
و
ثانیها: حدوث عیب عند المشتری مضمون علیه، إلاّ أن یرضی البائع بردّه مجبورا بالأرش أو غیر مجبور.
ولا یجبر البائع علی الردّ و أخذ الأرش، ولا یتخیّر المشتری بینه و بین المطالبة بأرش السابق.
ولو قبل البائع الردّ، لم یکن للمشتری الأرش بالعیب الأوّل عند الشیخ(3).
و من هذا الباب، لو اشتری صفقة متعدّدا(4) و ظهر فیه عیب و تلف أحدهما،
أو
اشتری اثنان صفقة، فامتنع أحدهما من الردّ، فإنّ الآخر یُمنع منه وله الأرش، سواء تعدّدت العین أو اتّحدت، اقتسماها أم لا. و تردّد فی موضع من الخلاف؛ للعموم و جریانه مجری عقدین(5)، و قطع فی(6) المبسوط(7) والشرکة من الخلاف(8) بجواز تفرّقهما(9)، و هو خیرة ابن الجنید(10)، وابن إدریس(11)،
ص: 329
والقاضی(1). و نفاه فی النهایة(2)؛ و هو قول المفید(3)، و الحلبیّ(4).
ولو اشتری من اثنین، فله الردّ علی أحدهما دون الآخر قطعا، و کذا لو اشتریا(5) صفقتین من واحد.
فرع:
لو جوّزنا لأحد المشتریین الردّ، لم نجوّزه لأحد الورّاث(6) عن واحد ؛ لأنّ التعدّد طارئ علی العقد، سواء کان الموروث خیارالعیب(7) أو غیره.
و منه: لو اشتری شیئین فصاعدا، فظهر العیب فی أحدهما(8)، فلیس له ردّه وحده، بل ردّهما، أو إمساکهمأو أرش المعیب.
ولو اشتری حاملاً و شرط الحمل، أو قلنا بدخوله، فوضعت، ثمّ ظهر علی العیب، فلیس له إفرادها بالردّ، لا لتحریم التفرقة، بل لاتّحاد الصفقة، ولا فرق بین
الأمة والدابّة.
ولو حملت إحداهما عند المشتری لا بتصرّفه، فالحمل له و إن فسخ، و تردّ الأُمّ ما لم تنقص بالحمل أو الولادة.
وأطلق القاضی أنّ الحمل عند المشتری یمنع من الردّ(9)؛ لأ نّه إمّا بفعله
ص: 330
أو إهماله المراعاة(1) حتّی ضربها الفحل، و کلاهما تصرّف.
وثالثها: إذا اشتری من ینعتق علیه، فإنّه ینعتق(2) بنفس الملک و یتعیّن الأرش هنا، و یمکن ردّ هذا الوجه إلی التصرّف.
ورابعها: إسقاط الردّ فی موضع یملکه و یختار الأرش. ولا فرق بین قوله: اخترت الأرش أو أسقطت الردّ. و(3) أمّا الأرش فیسقط و یبقی الردّ فی موضعین یأتیان إن شاءاللّه تعالی.
فرع:
قال فی المبسوط: لو وهب المشتری المعیب(4)، أو أبق من عنده، فلا أرش له؛
لأ نّه لم ییأس من ردّه، ثمّ إن عاد، ملکه، أو عاد الآبق، ردّه، وإلاّ أخذ أرشه(5).
وظاهره(6) أنّ الأرش إنّما یکون مع عدم القدرة علی الردّ، وأنّ الردّ جائز مع هذا التصرّف، و فیهما(7) مخالفة للمشهور.
خیار العیب علی التراخی، و له الفسخ بحضور البائع و غیبته، قبل القبض وبعده. ولو تنازعا فی ذلک، فإن کان الخیار باقیا، فله إنشاء الفسخ، و یمکن جعل إقراره إنشاءا. و إن کان قد زال، کما لو تلفت العین، افتقر المدّعی إلی البیّنة، و مع عدمها
ص: 331
لا یثبت الفسخ، وله إحلاف الآخر إن ادّعی علمه بالفسخ.
فرع:
إذا قضی بعدم الفسخ فهل للمشتری أرش؟ الوجه: ذلک؛ لئلاّ یخرج عن الحقّین، و یحتمل نفیه(1)؛ مؤاخذة له بإقراره، و یحتمل أن یأخذ أقلّ الأمرین من الأرش وما زاد علی القیمة من الثمن إن اتّفق؛ لأ نّه بزعمه یستحقّ استرداد الثمن وردّ القیمة، فیقع التقاصّ فی قدر القیمة، و یبقی قدر الأرش، مستحقّا علی التقدیرین.
ثمّ الفسخ یقتضی رفع العقد من حینه، فالنماء المتجدّد بین العقد والفسخ للمشتری؛ لأنّ الخراج بالضمان. و یشکل إذا کان المبیع مضمونا علی البائع، کما لو کان بیده، أو فی مدّة خیار المشتری بسبب الشرط أو بالأصل، کخیار الحیوان.
ولو جعلنا النماء تابعا للملک لا للضمان فلا إشکال أ نّه للمشتری علی کلّ حال. والشیخ تارة یجعله تابعا للضمان(2)، وتارة للملک(3).
و یجب علی البائع الإعلام بالعیب الخفیّ علی المشتری إن علمه البائع ؛ لتحریم الغشّ. ولو تبرّأ من العیب سقط الوجوب. قال الشیخ: والإعلام أحوط(4).
وکیفیّة معرفة الأرش أن یقوّم صحیحا و معیبا، و یؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعیب عن الصحیح، لا تفاوت ما بین المعیب و الصحیح، کما قاله علیّ بن بابویه(5)، والمفید(6)؛ لأ نّه قد یکون مساویا للثمن، و کأنّهما(7) بنیا علی غالب
ص: 332
الأحوال من شراء الشیٔبقیمته.
ولو اختلف المقوّمون، انتزعت قیمة من المجموع نسبتها إلیه بالسویّة، ففی القیمتین یؤخذ نصفهما، و فی(1) الثلاث ثلثها و هکذا.
و یشترط فی المقوّم العدالة، والمعرفة، والتعدّد، والذکورة، وارتفاع التهمة.
فروع:
الأوّل: لو زادت قیمة المعیب عن الصحیح، کما فی الخصیّ، احتمل سقوط الأرش و بقاء الردّ، لا غیر. و یشکل مع حصول مانع من الردّ، کحدوث(2) عیب أو تصرّف، فإنّ الصبر علی العیب ضرار(3) والردّ ضرار.
(ولو تنازعا(4) فی تقدیم العیب وکان مشکلاً(5)، حلف البائع، و إن علم تقدّمه بشاهد الحال، فالأقرب: انتفاءالیمین عن(6) المشتری، ولو علم تأخّره، فالأقرب:
انتفاء الیمین عن البائع و یجریان مجری البیّنة .ولو تنازعا فی التبرّی أو فی الإعلام،
حلف المشتری)(7).
الثانی: لو اشتری ربویّا بجنسه و ظهر فیه عیب من الجنس، فله الردّ، لاالأرش؛ حذرا من الرّبا، و مع التصرّف فیه الإشکال.
ولو حدث عنده عیب آخر، احتمل ردّه و ضمان الأرش، کالمقبوض بالسوم،
ص: 333
ویحتمل(1) الفسخ من المشتری أو من الحاکم، ویرتجع الثمن و یغرم قیمة ما عنده(2) بالعیب القدیم، کالتالف من غیر الجنس، و الأوّل: أقوی؛ لأنّ تقدیرالموجود معدوما خلاف الأصل.
الثالث: لو اختلف أحوال التقویم، فالأقرب: اعتبار یوم العقد؛ لأ نّه حین الانتقال علی الأصحّ، و من قال بانقضاء الخیار، یحتمل تقویمه حینئذٍ، و هو ضعیف ؛ لأنّا لو سلّمنا ذلک فالتراضی والمعاوضة إنّما هو حال العقد، و أمّا اعتبار انتقال الضمان فأضعف. و قوّی الشیخ اعتبار أقلّ الأمرین من قیمته یوم العقد و القبض(3).
ثمّ لو تنازعا فی سبق العیب، حلف البائع. ولو کان هناک قرینة تشهد للمشتری و أفادت القطع، فلا یمین، و قرینة البائع کذلک.
ولو تنازعا فی التبرّی أو فی علم المشتری، حلف، ولو أنکر البائع کون المعیب مبیعه، حلف. ولو صدّق علی أنّ مبیعه معیب و أنکر تعیین المشتری، حلف المشتری.
ولو تنازعا فی تصرّف المشتری أو حدوث عیب عنده، حلف.
ولو کان العیب مشاهدا غیر المتّفق علیه، فادّعی البائع حدوثه والمشتری سبقه، فکالعیب المنفرد.
ولو ادّعی البائع زیادة العیب عندالمشتری، و أنکر، احتمل حلف المشتری؛ لأنّ الخیار متیقّن و الزیادة موهومة، و یحتمل حلف البائع إجراءا للزیادة مجری العیب الجدید.
ولو حدث فی المبیع عیب غیر مضمون علی المشتری، لم یمنع من الردّ، فإن کان قبل القبض أو فی مدّة خیار المشتری للشرط أو الأصل، فله الردّ ما دام الخیار.
ص: 334
ولو خرج الخیار، ففی الردّ خلاف بین ابن نما(1)، و تلمیذه المحقّق(2)، فجوّزه ابن نما؛ لأ نّه من ضمان البائع، و منعه المحقّق؛ لأنّ الردّ لمکان الخیار و قد زال.
ولو کان حدوث العیب فی مبیع صحیح فی مدّة الخیار فالباب واحد.
و قد یثبت الخیار بالشرکة، و تبعّض الصفقة، والإفلاس، والوفاة مع عدم(3) الوفاء وغیر ذلک ممّا هو مذکور فی مواضعه.
لواحق:
الأُولی: لو أقرّ مشتری الأمة المزوّجة عقدها فوطئها الزوج ثمّ ظهر بها عیب،
فإن کانت بکرا، فلا ردّ، و له الأرش، و إن کانت ثیّبا، احتمل ذلک؛ لأ نّه کتصرّف المشتری، و هو مختار الفاضل(4). واحتمل الردّ ؛ لأنّ الوط ء مستند إلی العقد السابق من البائع، وهوخیرة القاضی(5).
الثانیة: الخلاف فی أخذ الأرش فی العیب الحادث فی خیار المشتری، کالخلاف فی الحادث قبل قبضه، فیلزم(6) الشیخ فی النهایة(7)، والقاضی(8)، والحلبیّ جواز(9) الأرش هنا(10)، کما قالوا به ثمّ، و فیه قوّة.
الثالثة: ظاهر المفید - رحمه اللّه - أنّ حدوث العیب عند المشتری لا یمنع من
ص: 335
الردّ(1). و یشکل إذا کان غیر مضمون علی البائع.
الرابعة: جعل فی الخلاف قطع الثوب و بیعه(2) أو صبغه و بیعه مانعا من الأرش
ولو کان باقیا(3). و قیل: للبائع استرداده ودفع قیمة الصبغ، فلا أرش للمشتری. وفیهما إشکال. وقطع الفاضل بالأرش فیهما(4).
ص: 336
ص: 337
ص: 338
ص: 339
کتاب الربا
و هو حرام بالنصّ(1) والإجماع و من أعظم الکبائر حتّی أنّ الدرهم منه أشدّ من سبعین زنیة بذات محرم(2).
و محلّه المتساویان جنسا، المقدّران بالکیل أو(3) الوزن إذا تفاوتا فی القدر(4)، أو فی الحلول و التأجیل، و فی القرض مع جرّ النفع.
و ضابط الجنس شمول اللفظ الخاصّ، کالتمر الشامل لجمیع أصنافه، والعنب، والطعام الشامل للحنطة والشعیر علی الأظهر؛ لتظافر الأخبار الصحاح به الخالیة عن المعارض، وفیها: أنّ الشعیر من الحنطة(5).
و الأصل و فرعه جنس، کاللبن و ما یعمل منه، و العنب و التمر و ما یتّخذ منهما،
ولحم المعز و الضأن جنس؛ لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس جنس، والعراب
ص: 340
و البخاتیّ جنس، و الطیور أجناس، و الحمام کلّه جنس علی الأقرب. وإنّما یتصوّر الربا فی الطیر إذا بیع لحمه وزنا.
و فی اتّحاد السمک أو اختصاص کلّ صنف خلاف، والشیخ علی الاتّحاد(1)، وهو قویّ. و الدهن یتبع ما یعتصرمنه.
و کلّ ما یتروّح(2) به الخلّ(3) من البنفسج والورد والبان فجنس، والخلّ المتّخذ من التمر یخالف خلّ الخمر.
واللحم والشحم مختلفان، أمّا الألیة والشحم فالظاهر : اتّحادهما.
والجودة والرداءة، والمصوغ(4) والمکسّر(5)، والصحّة والعیب لا أثر لها فی
الاختلاف. ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، و فی النسیئة خلاف، فمنعه ابن الجنید(6)، والحسن(7)، و هو ظاهر المفید(8)، و سلاّر(9)، والقاضی(10)؛ لقوله علیه الصلاة والسلام: «إنّما الربا فی النسیئة»(11).
و قول الباقر علیه السلام: «إذا اختلف الشیئان فلا بأس مثلین(12) بمثل یدا
ص: 341
بید»(1).
وجوّزه الشیخ(2)، والمتأخّرون علی کراهیة(3)؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا اتّفق الجنس(4)، مثلاً بمثل، و إن اختلف، فبیعوا کیف شئتم(5). و صحیحة الحلبیّ تدلّ علی الکراهیة(6).
و فی ثبوت الربا فی المعدود قولان: أشهرهما : الکراهیة؛ لصحیحة محمّد بن مسلم(7)، و زرارة(8). والتحریم خیرة المفید(9)، و سلاّر(10) وابن الجنید(11)، ولم نقف لهم علی قاطع.
ولو تفاضل المعدودان(12) نسیئة، ففیه الخلاف، والأقرب: الکراهیة.
وبالغ فی الخلاف حیث منع من بیع الثیاب بالثیاب والحیوان بالحیوان نسیئة
ص: 342
متماثلاً ولا متفاضلاً(1). والعجب أ نّه قال مع ذلک بکراهة بیع المتماثلین المتساویین
نسیئة(2). و أُوّل کلامه بإرادة التحریم؛ لأنّ المسألة إجماعیّة(3).
ولا یجوز بیع اللحم بحیوان من جنسه علی الأصحّ. و تجویز ابن إدریس ذلک شاذّ(4).
و روی إسماعیل بن الفضل کراهة أخذ الغنم من آخر، واشتراط إبدال ذکور وردّها بإناث أو بالعکس، ولو أبدل بعد الولادة، فلا بأس، وکذا قال: یکره أخذها علی أن یدفع إلیه فی کلّ سنة من ألبانها و أولادها قدرا معیّنا(5).
وماله حالتا جفاف و رطوبة یباع مع اتّفاق الحال، ولو اختلف الحال فالمشهور : منع بیع الرطب بالتمر متساویا و متفاضلاً؛ للروایة(6).
وقال فی الاستبصار(7) وتبعه ابن إدریس: یجوز متساویا علی کراهیة؛ لعدم التصریح فی الروایة(8).
وأمّا العنب بالزبیب وغیره ممّا ینقص عند الجفاف، فبعض مَنْ منع(9) هناک جوّزه فیه متماثلاً فی القدر(10)، و منع منهما ابن الجنید، والحسن(11)،
ص: 343
وابن حمزة(1) والفاضل(2)، و هو أولی.
مسائل:
الأُولی: منع فی النهایة من بیع السمن بالزیت متفاضلاً نسیئة(3) ؛ تعویلاً علی روایات قاصرة الدلالة و(4) ظاهرة فی الکراهیة(5)، و منع فیها من بیع السمسم بدهنه، و الکتّان بدهنه(6) و تبعه ابن إدریس(7). و جوّزه الفاضل مع التساوی(8).
الثانیة: یباع الدقیق بالحنطة وزنا، احتیاطا عند الشیخ(9)، و ابن إدریس جزما(10)؛ لأنّ الوزن أصل للکیل(11).
و قال الفاضل: یباع أحدهما بالآخر کیلاً متساوین؛ لأنّ الکیل أصل فی الحنطة(12). و الروایات الصحیحة مصرّحة بالجواز فی المتماثلین(13)، و لیس فیها ذکر العیار(14).
ص: 344
الثالثة: لا یمنع الزوان(1) والشَیْلَم والقصل فی الحنطة من التماثل إذا لم یزد عن
العادة، وکذا الشمع فی العسل، والماء فی الخلّ والخبز والطبیخ(2).
الرابعة: یجری الربا فی الطین الأرمنیّ، و أمّا الخراسانیّ المأکول فبیعه للأکل حرام، باعه بجنسه أو غیره، متماثلاً أو متفاضلاً، ولغیر الأکل جائز، فإن قضت العادة
بکیله أو وزنه، کان ربویّا، وإلاّ فلا. وأطلق الشیخ(3)، و القاضی تحریم بیع الطین المأکول(4).
الخامسة: لا یجری الربا فی الماء و إن وزن أو کیل؛ لعدم اشتراطهما فی صحّة بیعه نقدا.
ولو أسلف ماءا فی ماء إلی أجل، احتمل أن یکون ربویّا؛ لاشتراط الوزن حینئذٍ فی المسلم فیه، وکذا الحجارة والتراب والحطب.
ولا عبرة ببیع الحطب وزنا فی بعض البلدان؛ لأنّ الوزن غیر شرط فی صحّته.
قال الصادق علیه السلام: «لاربا إلاّ فیما یکال أو یوزن»(5).
و المعتبر بالکیل والوزن فی عهد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، فما علم ذلک فیه، اتّبع و جری فیه الربا و إن تغیّر حاله بعد.
و لا فرق بین أن یکون ذلک فی بلده علیه السلام أو فی بلد آخر إذا أقرّ
ص: 345
أهله علیه.
و ما لم یعلم حاله یتبع عادة(1) البلدان، فإن اختلف(2) فالأقرب: أنّ لکلّ بلد ما یغلب فیه؛ مصیرا إلی العرف الخاصّ عند تعذّر العامّ.
و غلّب الشیخان(3) و سلاّر(4) و ابن إدریس جانب التقدیر علی جانب العدد أو الجزاف ؛ أخذا بالأحوط(5).
والمعتبر هنا جنس المقدّر و إن لم یقدّر، لصغره، کحبّة حنطة و ما نقص عن أرزة ذهبا، أو لعظمه، کزُبرة حدید وإن کان بیع هذه و قرضها من غیر اعتبار جائز.
والمصنوع إن خرج عن الوزن کالثوب، لم یکن ربویّا.
و یخرج عن الربا ببیع کلّ من العوضین بثمن. والتقاصّ، و بالقرض کذلک، وبالبیع بالمساوی وهبة الزائد من غیر شرط، و بالضمیمة کمدّ عَجوة(6) و درهم بمدّین، أو درهمین، أو بمدّین و درهمین، أو بمدّ و درهمین أو بمدّین و درهم.
والظاهر : أ نّه لا یشترط فیهما قصد المخالفة، وکذا لو ضمّ غیر ربویّ.
ولا یشترط فی الضمیمة أن تکون ذات وقع، فلو ضمّ دینارا إلی ألف درهم ثمنا لألفی درهم، جاز؛ لروایة ابن الحجّاج(7).
و یجوز بیع شاة ذات لبن بشاة مثلها و خالیة، و بلبن من جنسها وغیرها(8)،
ص: 346
وکذا دجاجة فیها بیضة بخالیة و مشغولة و ببیضة(1) ولو أجرینا الربا فی المعدود.
و یجوز التماثل بین الزبد واللبن والجبن، وبین الحلیب والمخیض، وبین اللبن والمَصْل(2) والأَقِط(3)، و الزبد بالزبد، والأقط بالأقط، والمَصْل بالمَصْل، والسمن بالسمن. و یحرم التفاضل فی ذلک کلّه، و النسیئة مع اتّحاد الجنس.
ولو کان فی أحد العوضین ربویّ غیر مقصود، اغتفر، کالدار(4) المموّهة بالذهب، و الصفر والرصاص المشتملین علی الذهب والفضّة.
ولا یجب التقابض قبل التفرّق إلاّ فی الصرف. وللشیخ قول فی العریّة(5) باشتراط قبض الثمن فی المجلس أو فی موضع آخر مع الاصطحاب، و قبض ما علی العریّة بالتخلیة(6) قبل التفرّق(7). و هو متروک.
ولا ربا بین الزوجین دواما و متعة علی الأقرب، ولا بین الولد و والده و إن علا، و لا بین المولی وعبده إن قلنا : یملک(8) العبد، إلاّ أن یکون مشترکا.
ویجوز أخذ الفضل من الحربیّ لا إعطاؤه الفضل، و فی جواز أخذ الفضل من الذمّیّ خلاف أقربه : المنع، ولا یجوز إعطاؤه الفضل قطعا.
وابن الجنید جوّز أخذ الوالد الفضل من ولده، إلاّ أن یکون له وارث أو علیه دین(9). فظاهره ؛ عدم جواز أخذ الولد الفضل، و أ نّه لو کان للولد وارث، امتنع الربا
من جانبین، و هما ضعیفان ؛ لأنّ مال الولد فی حکم مال الوالد مطلقا.
ص: 347
والمعمول من جنسین إذا بیع بهما، جاز، أو بأحدهما مع زیادة تقابل الآخر.
و یجب علی آخذ الربا(1) ردّه، بقیت العین أو تلفت، عالما بالتحریم أو جاهلاً عند المتأخّرین(2).
و قال الصدوق(3)، والشیخ: یکفی الجاهل(4) الانتهاء(5)؛ للآیة(6) والروایة(7) عن الباقرین علیهما السّلام(8)، و هو المعتمد.
إذا باع أحد النقدین بصاحبه فهو صرف یجری فیه الربا مع اتّحاد الجنس، ویجب فیه التقابض قبل التفرّق، فیبطل بدونه.
ولو قبضا بعضا، صحّ فیه وفیما قابله، ولو فارقا المجلس مصطحبین(9) حتّی تقابضا، جاز.
ولو تقابضا جزافا لیزناه فی موضع آخر، جاز الافتراق.
ولو أقرضه بعد قبضه، ثمّ أقبضه، ثمّ أقرضه، جاز وإن کان حیلة.
ولو وکّل أحدهما أو وکّلا فی القبض، اشترط قبض الوکیل قبل التفرّق، ولو کان
ص: 348
وکیلاً فی العقد، سقط اعتبار الموکّل.
ولو اشتری المودع الودیعة، اشترط قبض ثمنها فی المجلس، فلو ظهر تلفها، بطل العقد.
ولو اشتری منه أحد النقدین بالآخر و لمّا یقبضه، ثمّ اشتری به نقدا آخر، بطل الشراء الثانی، ولو تفرّقا، بطل الأوّل أیضا، و مع قبض الأوّل یصحّ العقد الثانی و إن
لم یتفرّقا أو یتخایرا(1)؛ لأنّ نفس العقد یبطل خیار المجلس.
وقال ابن إدریس: إن کان النقد المبتاع أوّلاً معیّنا، صحّ العقد الثانی إذا تقابضا فی المجلس، و إن کان فی الذمّة، بطل الثانی؛ لأ نّه بیع دین بدین(2).
ولو اقتضی عن النقد(3) آخر، کان صرفا بعین و ذمّة، فیشترط القبض فی المجلس للعوض، و لا یضرّ کون المقتضی(4) مؤجّلاً؛ لأنّ تراضیهما یُسقط الأجل.
وفی المبسوط: یشترط لفظ البیع، فلو قبض ثمنه بغیر بیع، لم یکن صرفا وضمن، و لا یصحّ التقاصّ عنده، وجوّز التباری(5).
ولو اصطرفا بما فی الذمم، کان بیع دین بدین.
ولو تهاترا، احتمل الجواز، و قد مرّ فی الکتابة(6)، و علی قول الشیخ یحتمل المنع. و فی روایة عبید بن زرارة، إطلاق الجواز(7).
ولو اصطلحا أو تباریا، جاز. و فی صحیحة إسحاق بن عمّار، و عبید بن زرارة:
ص: 349
یجوز تحویل النقد إلی صاحبه وإن لم یتقابضا(1). معلّلاً بأنّ النقدین من واحد.
وظاهره أ نّه بیع، و أنّ ذلک توکیل للصیرفیّ فی القبض، و ما فی الذمّة مقبوض. وعلیه ابن الجنید(2)، والشیخ(3)، واشترط ابن إدریس القبض فی المجلس(4)، و هو نادر.
ولا یشترط فی بیع النقد الذی فی الذمّة تشخیص ثمنه، خلافا لابن إدریس ؛ فرارا من بیع الدین بالدین(5). و ردّ بأنّ القبض فی المجلس أخرجه عن الغرر المانع من بیع الدین بمثله. نعم، یشترط علم العوضین بالوصف الرافع للجهالة.
والمغشوش من النقدین یباع بغیرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلاً، مع زیادة تقابل الغشّ و إن لم یعلم قدرالغشّ إذا علم وزن المبیع.
وتراب أحد النقدین یباع بالآخر أو بعوض، ولو اجتمعا و بیعا بهما، جاز. و کذا تراب الصیاغة. و تجب الصدقة بعینه أو ثمنه مع جهل أربابه.
والإناء المصوغ من الجوهرین أو الحلی منهما یباع بغیرهما أو بهما مع علم وزن المبیع و إن لم یعلم وزن کلّ واحد منهما إذا لم یمکن التخلیص. ولو بیع بالجنس الواحد، لم یجز إلاّ أن یقطع بزیاده الثمن. وقال الشیخ(6) و جماعة: یباع بالأقلّ ؛ محافظة علی طلب الزیادة(7).
والسیف و المرکب المحلّیان بالنقد(8) إن علم مقدار الحلیة، بیعت کیف کان مع
ص: 350
الخلاص من الربا، وإن جهلت و لم یمکن النزع إلاّ بضرر، بیعت بغیر جنسه، أو به مع زیادة یقطع بهامن جنسه، أو غیر جنسه. و قال الشیخ: لو أراد بیعها بالجنس، ضمّ إلیها شیئا(1). فظاهره(2) : أنّ الضمیمة إلی الحلیة، و لعلّه أراد أنّ بیعها منفردة لایجوز، فیضمّ إلیها المحلّی أو شیئا آخر، أو یضمّ إلیها و إلی المحلّی ؛ تکثیرا للثمن
من الجنس، وربّما حمل علی الضمیمة إلی الثمن، و هو واضح.
وهنا مسائل:
الأُولی: قال فی المبسوط: لو تخایرا قبل التقابض، بطل الصرف(3). و منعه الفاضل إذا لم یختر الفسخ(4).
الثانیة: لو باع أحدهما ما قبضه علی غیر صاحبه قبل التفرّق، فالوجه: الجواز، وفاقا للفاضل(5). و منعه الشیخ؛ لأ نّه یمنع الآخر خیاره(6). وردّ بأ نّا نقول ببقاء الخیار.
الثالثة: لو قبض زیادة عمّاله، کان الزائد أمانة، سواء کان(7) غلطا أو
عمدا - وفاقا للشیخ(8)- و یجوز هبته له، و شراء معیّن أو موصوف به، و شراء نقد من جنسه
أو
غیره به(9) مع القبض فی المجلس.
ولو کانت الزیادة لاختلاف الموازین أو الأوزان المعتادة، فهی حلّ.
ص: 351
الرابعة: لو اشتری منه بنصف دینار، حمل علی الشقّ، إلاّ مع شرط غیره أو اقتضاء العرف ذلک.
ولو اشتری مبیعا آخر بنصف(1)، فعلیه شقّان، فإن(2) بذل له دینارا صحیحا، زاده خیرا.
ولو شرط فی العقد الثانی إعطاء صحیح عنهما، لم یجز عند الشیخ، لزم العقد الأوّل، أولا، أمّا إذا لزم؛ فلأنّ الزیادة تلحق بالأوّل، وهی زیادة صفة منفردة عن العین، فتکون صفة(3) مجهولة، فیفسد العقدان، و أمّا إذا لم یلزم، فالفساد فی الثانی؛ لأ نّه أُلحق(4) بالأوّل زیادة غیر ممکنة، و هی تقتضی جهالة الثمن الثانی(5).
و یحتمل الجواز ؛ وفاقا للفاضل؛ لأنّ الزیادة فی الحقیقة إنّما هی فی ثمن الثانی، و هی زیادة صفة مضافة إلی العین، فلا تکون مجهولة، و منع الفاضل جهالة الزیادة؛ لأنّ کون النصف من الصحیح معلوم، و علم قیمته غیر شرط؛ لأنّ الصفة غیر متقوّمة فی نفسها(6)، و عموم : «المسلمون عند شروطهم»(7) و یجوز(8) إلحاقها
بالأوّل، لزم، أو لا.
الخامسة: الثمن هو ما قرن(9) بالباء هنا، و فی غیره کذلک، و یحتمل أن یکون
ص: 352
هو النقد إذا کان أحد العوضین، و إلاّ فالمقرون بالباء، و تظهر الفائدة فی بیع حیوان
بحیوان، أو بیع نقد بحیوان، فلو ظهر النقد(1) ثمنا أو مثمنا من غیر الجنس و کان معیّنا، بطل العقد؛ لأنّ الأثمان تتعیّن بالتعیین عندنا، ولو ظهر بعضه، بطل فیه و یتخیّر
فی الباقی، و إن کان غیر معیّن فله الإبدال ما لم یتفرّقا(2).
و إن کان العیب من الجنس کخشونة الجوهر و رداءة السکّة، فإن تعیّن فلیس له الإبدال، و یتخیّر بین ردّه و بین الأرش إن اختلف الجنس، و إن اتّحد فله الردّ لا غیر،
و إن لم یتعیّن فله الإبدال ما داما فی المجلس، و إن تفرّقا(3)، لم یجز الإبدال علی الأقرب وله الردّ.
و قال الشیخ(4)، و ابن حمزة: یتخیّر بین الفسخ و الإبدال و الرضا مجّانا(5) و لم یقیّدا باتّحاد الجنس.
و فی المختلف: له الإبدال دون الفسخ؛ لعدم التعیین(6). ویشکل بأنّهما تفرّقا قبل قبض البدل.
وقال ابن الجنید: یجوز الإبدال ما لم یتجاوز یومین فیدخل فی بیع النسیئة(7).
و لم یقیّد بالتعیین و عدمه. و فی روایة إسحاق عن الکاظم علیه السلام إشارة إلیه(8).
ولو أراد الأرش بعد التفرّق فی المختلفین، وجب کونه من غیر النقدین، فلو أخذه من أحد النقدین، لم یجز.
ص: 353
ولو ظهر بعضه معیبا من الجنس، اختصّ بالحکم، و لیس له إفراده بالردّ إلاّ مع رضا صاحبه.
السادسة: روی أبو الصبّاح جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غِلَّة عوضا لصیاغة خاتم(1).
و حکم جماعة بجواز بیع درهم بدرهم مع شرط صیاغة خاتم(2)، قال ابن إدریس: لأنّ الزیادة لیست عینا(3).
و ردّ بأنّ الربا یحصل بالزیادة الحکمیّة، و ظاهرهم(4) : جواز التعدیة إلی غیرذلک، فإن اعتمدوا علی الروایة، فلا دلالة لهم فیها، والوجه: المنع مطلقا، والروایة
فی الإجارة لاغیر، فکان(5) العمل یجبر تفاوت ما بین الدرهمین؛ إذالطازج: الخالص، والغِلّة : غیره.
السابعة: یجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا کانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها، و إن لم یعلم صرفها، لم یجز إلاّ بعد بیان غشّها، و علیه تحمل الروایات(6).
وروی عمر بن یزید: «إذا جازت الفضّة المثلین فلا بأس»(7).
فرع:
لو قبض مغشوشة علی أ نّها جیاد، فله ردّها ولو کانت تروّج بالجیاد علی
ص: 354
الجهّال، و یحرم إخراجها علی الجاهل بحالها.
الثامنة: تحریم الربا یعمّ الآخذ والمعطی؛ لمعاونته علی الحرام. ولقول الصادق علیه السلام: «الزائد والمستزید فی النار»(1).
ولو اضطرّ الدافع ولا مندوحة، فالأقرب: ارتفاع التحریم فی حقّه.
التاسعة: روی زرارة و غیره جواز بیع الدنانیر بالدراهم نسیئة(2). و هی متروکة معارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوی.
العاشرة: لو کان له علیه أحد النقدین فدفع إلیه الآخر قضاءا و لم یحاسبه، احتسب بقیمته یوم القبض؛ لأ نّه حین الانتقال. و فی روایة إسحاق: لأ نّه حبس منفعته عنه(3). و یجوز أن یقرضه دراهم و یشترط نقدها بأرض أُخری؛ للروایة(4).
الحادیة عشرة: یجوز التعامل بالدراهم العددیّة و إن اشتملت علی تفاوت یسیر إذا کانت معلومة الصرف؛ لروایة ابن الحجّاج(5). ولو اقتضی عن العددیّة وزنیّة، جاز
إذا قلّ التفاوت. ولو شرط المقرض ذلک و علم التفاوت، لم یجز، و هو مرویّ(6).
الثانیة عشرة: لو جمع بین الربویّ و غیره فی عقد، جاز، فإن کان مشتملاً علی
ص: 355
أحد النقدین، اشترط قبض ما یوازیه(1) فی المجلس.
الثالثة عشرة: لو باعه بدراهم صرف عشرة، صحّ مع العلم، لا مع الجهل، ولو قال: بدینار إلاّ درهما و کان معلوم النسبة، صحّ، و إن کان مجهولها(2)، أو نسبه بما سیتعامل به، بطل ؛ لقول علیّ علیه السلام: «لعلّ الدینار یصیر بدرهم»(3).
الرابعة عشرة: یکره بیع دابّة بأُخری و اشتراط زیادة علی إحداهما، بل یبیع کلاًّ منهما بثمن، و یجوز ذلک مع اختلاف الجنس.
ص: 356
ص: 357
ص: 358
ص: 359
کتاب الدین
عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «الدین همّ باللیل و مذلّة بالنهار»(1).
وعن علیّ علیه السلام مثله، و زاد: «وقضاء فی الدنیا و قضاء فی الآخرة»(2).
و تعوّذ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الدین(3)، و من ثمّ کرهت الاستدانة.
ولا کراهة مع الضرورة، فقد مات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و الحسنان علیهما السلام و علیهم دین(4).
ولو کان له مال بإزائه، خفّت الکراهیة(5)، و کذا لو کان له ولیّ یقضیه
ص: 360
و إن لم یجب علیه قضاؤه، فزالت مناقشة ابن إدریس(1)؛ لأنّ عدم وجوب القضاء لا ینافی وقوع القضاء.
و لا تجب الاستدانة للحجّ إذا لم یجب أو لم یکن له ما(2) یرجع إلیه، و لکنّها جائزة، خلافا لظاهر کلام ابن إدریس فی منع جوازها(3).
وقبول الصدقة للمستحقّ أولی من الاستدانة. و حرّم الحلبیّ الاستدانة علی غیر القادر علی القضاء(4).
و تجب نیّة القضاء فیعان علیه. و روی أ نّه ینقص من المعونة بقدر قصور النیّة(5).
ویکره للمدین النزول علی الغریم، فإن نزل فالإقامة ثلاثة(6) فما دون، و یکره الأزید. و قال الحلبیّ: یحرم الزائد(7). وفی روایة سماعة: لا یأکل من طعامه بعد الثلاثة(8).
و یجب علی المدیون الاقتصاد فی النفقة، و یحرم الإسراف، و لا یجب التقتیر، وهل یستحبّ؟ الأقرب: ذلک إذا رضی عیاله.
ص: 361
و یستحبّ احتساب هدیّة الغریم من دینه؛ للروایة عن علیّ علیه السلام(1)،
ویتأکّد فیما لم تجرِ عادته به.
ویجوز مطالبته مع عدم علم الإعسار(2)، فیجب علیه الخروج من الدین.
ولا یستثنی له إلاّ دار السکنی، و ثیاب البدن، والخادم، وقوت یوم و لیلة له ولواجب النفقة.
ولو فضل من الدار فضلة، وجب بیعها، ولو کانت مثمّنة ففی وجوب الاستبدال بخسیسة تکفیه خلاف، وظاهر ابن الولید الوجوب(3).
ولو باع أحد هذه، جاز أخذ ثمنها، والروایة(4) تدلّ علی استحباب منعه من بیع داره و کراهة أخذ ثمنها(5).
ولو التجأ إلی الحرم، حرمت المطالبة، والروایة تدلّ علی تحریم المطالبة لو ظفر به فی الحرم من غیر قصد الالتجاء(6).
وقال علیّ بن بابویه: لو ظفر به فی الحرم، لم تجز(7) مطالبته، إلاّ أن یکون قد أدانه فی الحرم(8).
ص: 362
وألحق الفاضل(1)، والحلبیّ مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و المشاهد به(2).
وفی المختلف: تکره المطالبة إن أدانه خارج الحرم، ولو أدانه فیه، لم تکره(3). وهو نادر.
و منع بعض المتأخّرین من فعل العبادة الموسّعة المنافیة فی أوّل أوقاتها، وحکم ببطلانها إذا طولب، أو کان زکاة أو خمسا، أو لغیر العالم به(4). و جوّز ابن حمزة صلاة المطالَب فی أوّل الوقت(5).
ویجب التکسّب لقضاء الدین علی الأقوی بما یلیق بالمدیون ولو کان إجارة نفسه، و علیه تحمل الروایة عن علیّ علیه السلام(6).
ولو غاب المدین، وجب نیّة القضاء والعزل عند أمارة الموت - و أطلق الشیخ وجوب العزل(7)، و ابن إدریس عدم وجوبه (8)- والإشهاد، ولو یئس منه، تصدّق به عنه. و قال ابن إدریس: یدفعه إلی الحاکم(9). و إن قطع علی موته وانتفاء الوارث،
کان للإمام، والحکم الثانی لا شکّ فیه، و أمّا الأوّل فالحقّ التخییر بینه و بین إبقائه
فی یده، أو الصدقة مع الضمان.
ولا تجوز مطالبة المعسر مع ثبوت إعساره أو علم المدین به، ولا حبسه. وله الإنکار مورّیا ثمّ یقضی مع الیسار.
ص: 363
ولو حلف ظالما أو مورّیا ثمّ تاب(1) وردّ المال و ربحه، أخذ المالک نصف
الربح والمال، قاله الشیخ(2). و حمله ابن إدریس علی المضاربة؛ لتعذّر حمله علی غیر ذلک(3).
و تقضی نفقة الزوجة، استدانتها، أولا، أذن فی الاستدانة، أو لا. ولا تقضی نفقة الأقارب مطلقا، إلاّ مع إذنه أو إذن الحاکم فی الاستدانة. وأطلق الشیخ وجوب القضاء عن الزوجة(4)؛ لروایة السکونیّ(5). و قال ابن إدریس: یدفع إلی الزوجة، ثمّ تقضی هی(6). وکأنّه نزاع قریب(7).
و یجوز اقتضاء(8) الدین من أثمان المحرّمات إذا کان البائع ذمّیّا مستترا، ولو کان حربیّا، لم یصحّ، وکذا لو تظاهر، وإطلاق الشیخ محمول علی ذلک(9).
ولا تصحّ المضاربة بالدین للمدیون ولا لغیره؛ لعدم تعیّنه(10)، فلو ضارب و ربح فالربح لصاحب المال، إمّا المدیون إن کان هو العامل، أو المدین(11) إن کان غیره العامل، إلاّ أن یشتری فی الذمّة، فیکون الربح له، و علیه الإثم والضمان.
ولو بیع الدین، وجب علی المدیون إقباض الغریم، و إن لم یأذن البائع
ص: 364
فی الإقباض، و إن کان الثمن أقلّ فی غیر الربویّ، قاله المتأخّرون(1).
وروی محمّد بن الفضیل(2)، و أبو حمزة: لا یدفع المدیون أکثر ممّا دفع المشتری(3) و لا معارض لها، و حمل علی الضمان.
ولو کان الدین مؤجّلاً، لم یجز بیعه مطلقا. وقال ابن إدریس: لا خلاف فی تحریم بیعه علی مَن هو علیه، و یلزم بطریق التنبیه(4) تحریمه علی غیره(5). و جوّز الفاضل بیعه علی مَن هو علیه، فیباع بالحالّ لا بالمؤجّل(6). ولو کان حالاًّ، جاز بیعه بالعین والدین الحالّ لا بالمؤجّل أیضا.
و تحلّ الدیون المؤجّلة بموت الغریم، ولو مات المدین، لم تحلّ، إلاّ علی روایة أبی بصیر(7). و اختارها الشیخ(8)، والقاضی(9)، والحلبیّ(10).
ولو قتل، فدیته کماله. ولو کان عمدا، لم یجز للورثة القصاص، إلاّ بعد أداء الدین علی المشهور. و قیّده الطبرسیّ ببذل القاتل الدیة(11)، وجوّز الحلّیّون
ص: 365
القصاص مطلقا(1).
ومَن وجد عین ماله، فله أخذها من ترکة المیّت إذا کان فی المال وفاء، و إلاّ فلا، قاله الأصحاب؛ لروایة أبی ولاّد(2). ولو اقتسم الدین، لم یجز، و الحاصل لهم والتاوی(3) علیهم.
ولو اصطلحوا علی ما فی الذمم بعضا ببعض، فالأقرب: جوازه. ولو باع کلّ نصیبه بمال معیّن أو دین حالّ، و أحال(4) به علی الغریم الآخر، جاز. ولو أحال کلّ منهما صاحبه بماله علی الغریم من غیر سبق دین، فالأقرب: أ نّه لا أثر له؛ لأ نّه توکیل فی المعنی.
ولا یجوز بیع السهم من الزکاة أو الخمس أو الرزق علی(5) بیت المال قبل قبضه؛ لعدم تعیّنه(6).
ولا یبطل الحقّ بتأخیر المطالبة و إن طالت المدّة. وروی یونس: مَنْ ترک المطالبة بحقّ له عشر سنین، فلا حقّ له، و من عطّل أرضا ثلاث سنین متوالیة لغیر(7) علّة، أُخرجت من یده(8).
و قال الصدوق: من ترک دارا أو عقارا أو أرضا فی ید غیره ولم یطلب(9)
ص: 366
ولم یخاصم عشر سنین فلا حقّ له(1). و السند ضعیف، والقول نادر.
ولا فرق فی وجوب إنظار المعسر بین مَن أنفق فی المعروف و غیره. و قال الصدوقان: لو أنفقه فی المعصیة، طولب و إن کان معسرا(2). و فیه بُعد، مع أنّ المنفق فی المعروف أوسع مخرجا لحلّ الزکاة له(3).
ولا یشترط فی الحالف المعسر إعلام الغریم بالعزم علی قضائه، خلافا للحلبیّ(4). و فی روایة مرسلة: «الإمام یقضی الدیون ما خلا مهور النساء»(5). وربّما حمل علی ما زاد علی الضرورة.
فی مداینة العبد(6)
لا یجوز(7) للعبد التصرّف فی نفسه و ما فی یده باکتساب، إلاّ بإذن المولی، سواء قلنا بملکه أم لا، فلو تصرّف بغیر إذنه و بغیر رضی المستحقّ، فإن کان علی آدمیّ، ففی رقبته، و إن کان علی غیره، تعلّق بکسبه.
و کذا ما یرضی به المستحقّ، کالبیع والإقراض بدون رضی السیّد، فیتبع به إذا أُعتق.
ولو کوتب مطلقا أو مشروطا، ففی التبعیّة نظر، أقربه : العدم. نعم، لو تحرّر
ص: 367
من المطلق شیٔأمکن التبعیّة بقدره.
ولو اجتمع إذن السیّد و رضی المستحقّ، فإن کان نکاحا، فسیأتی إن شاءاللّه تعالی، و إن کان غیره، فإن کان بیده مال تجارة، تعلّق بها؛ لأنّ موجب الإذن فی الالتزام الرضا بالأداء و أقرب ذلک ما فی یده. و هل یتعلّق بکسبه من احتطاب واحتشاش والتقاط؟ إشکال؛ لعدم تناول الإذن فی التجارة إیّاه و أ نّه بالإذن ضاهی الجزء المؤدّی من کسبه.
ولو اشتری المأذون فیه للتجارة، طولب بالثمن و إن علم البائع کونه مأذونا، بخلاف الوکیل؛ لاقتضاء العرف جعل المأذون قائما مقام السیّد فیما هو فی یده؛ إذ هو مستخدم عنه، بخلاف الوکیل، فإنّه عرضة للزوال بعزل نفسه، ولو طولب السیّد، جاز.
ولا ینفکّ الحجر عنه بالإذن، فلو عیّن له نوعا من التجارة أو زمانا، اقتصر علیه، و یشتری بالنقد، إلاّ أن یعیّن له المولی النسیئة، و کذا البیع.
ولو اشتری(1) فی الذمّة بإذنه وتلف الثمن قبل القبض، ضمن المولی.
ولیس له الاستدانة، إلاّ مع الإذن صریحا أو فحوی، کضرورات التجارة، و یقبل إقراره وإن کان لقریبه(2) و یؤخذ ممّا فی یده.
وقال القاضی: إذا أذن له یوما فهو مأذون أبدا حتّی یحجر علیه، و یجوز عنده تعلیق الإذن علی الصفة، کدخول الشهر(3).
ولیس له إجارة نفسه و لا التزویج؛ لأ نّه تصرّف فی رقبته و لم یؤذن له فیها.
و فی إجارة رقیقه و دوابّه نظر، من أ نّها لا تسمّی تجارة، و من أنّ التاجر ربّما
ص: 368
فعلها(1)، و هو قریب.
و قال القاضی: یؤجر نفسه و یستأجر غیره و یزارع و یستأجر الأرض(2).
و یجوز له التوکیل لا الإذن لعبده فی التجارة؛ لیصیر قائما مقامه، و لیس له اتّخاذ دعوة. وینعزل بالإباق؛ لشهادة الحال، و یحتمل بقاء الإذن؛ للاستصحاب.
ولا یکفی سکوت السیّد فی الإذن فیما سکت عنه و لا غیره(3).
و قال القاضی: إذا لم ینهه فهو إذن فی التجارة وبالغ حتّی قال: لو أذن له فی القصارة أو الصبغ، صار مأذونا فی کلّ تجارة(4). و هو متروک.
ولا یشتری مَن ینعتق علی سیّده، و لو رکبته الدیون، لم یزل ملک السیّد عمّا فی یده، فیصرف فی الدیون، فإن فضل علیه شیٔ اُستسعی علی قول الشیخ فی النهایة(5)؛ لصحیحة أبی بصیر(6). و فی المبسوط: یتبع به إذا تحرّر(7).
و فی روایة عجلان: إن باعه السیّد، فعلیه(8)، و إن أعتقه، فعلی المأذون فی روایة ظریف(9)، و عمل علیها الفاضل فی المختلف، و حمل روایة أبی بصیر علی استدانته للتجارة(10).
ص: 369
ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون، رجع المشتری الجاهل علیه أو علی مولاه، و لیس له معاملة سیّده.
ولا یثبت کونه مأذونا بقوله، بل لا بدّ من بیّنة أو شیاع، و یجوز أن یحجر علیه السیّد و إن لم یشهد.
وقال القاضی: لا بدّ من إشاعته فی سوقه و علم الأکثر، ولا یکفی علم الواحد والاثنین، بل للواحد السامع الحجر معاملته؛ لعدم تمام الحجر(1). و هو بعید.
ولو قال: حجر علیّ السیّد، لم یعامل و إن أنکر السیّد الحجر؛ لأ نّه المتعاطی للعقد.
ولو تصرّف غیر المأذون، وقف علی إجازة السیّد، فإن أجاز، ملک المشتری والمقترض(2)، و إلاّ رجع فیه مالکه، فإن تلف، تبع به إذا تحرّر، و إلاّکان ضائعا.
ولو استدان بإذنه أو إجازته، لزم المولی مطلقا.
وفی النهایة: إن أعتقه، تبع به، وإلاّ کان علی المولی(3). و به قال الحلبیّ إن استدان لنفسه، و إن کان للسیّد فعلیه(4).
فی القرض
و هو معروف أثبته الشارع إمتاعا للمحتاجین مع ردّ عوضه فی غیر المجلس غالبا، و إن کان من النقدین رخّصه و سمّاه الصادق علیه السلام معروفا(5)، و هو
ص: 370
أفضل من الصدقة العامّة حتّی أنّ درهمها بعشرة، و درهم القرض بثمانیة عشر؛ لأنّ القرض یردّ فیقرض دائما، و الصدقة تنقطع.
و روی أنّ القرض مرّتین بمثابة الصدقة مرّة(1). و تحمل علی الصدقة الخاصّة، کالصدقة علی الأرحام، والعلماء، و الأموات.
و هو عقد، إیجابه: أقرضتک أو أسلفتک أو ملّکتک و علیک ردّ عوضه، أو خذه بمثله أو قیمته، أو تصرّف فیه، أو انتفع به کذلک، وشبهه.
وقبوله: قبلت، و شبهه.
والأقرب: الاکتفاء بالقبض؛ لأنّ مرجعه إلی الإذن فی التصرّف، و أهله أهل البیع.
ویجوز للولیّ إقراض مال الطفل عند المصلحة بالرهن، و إن تعذّر فبغیره إذا خاف التلف، و قبضه کقبضه. و لا یجب إقراض الموسر.
و یستحبّ للمقترض إعلام المقرض بإیساره أو إعساره و حسن قضائه أو مَطْلِه(2)، و لا یکره إقراض حسن القضاء، و لیس فیه خیار، و إن شرطاه لغا.
ولا یجوز فیه اشتراط الزیادة فی العین أو الصفة، سواء کان ربویّا أم لا ؛ للنهی عن قرض جرّ نفعا(3) (4)، فلو شرط، فسد، و لم یفد الملک، و یکون مضمونا مع القبض، خلافا لابن حمزة(5). نعم، لو تبرّع الآخذ بردّ أزید عینا أو وصفا، جاز؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله اقترض بکرا(6) فردّ بازلاً(7). و یکره لو کان ذلک فی
ص: 371
نیّتهما و لم یذکراه لفظا. و فی روایة أبی الرّبیع: لا بأس(1).
ویجوز اشتراط رهن و ضمین والإعادة فی أرض أُخری. ولو شرط فیه رهنا علی دین آخر أو کفیلاً کذلک، فللفاضل قولان: أجودهما المنع، وجوّز أن یشترط علیه إجارةً أو بیعا أو إقراضا، إلاّ أن یشترط بیعا أو إجارةً بدون عوض المثل(2).
وجوّز الشیخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلّة(3)، و تبعه جماعة(4). و زاد الحلبیّ اشتراط العین من النقدین بدل المصوغ منهما، و اشتراط الخالص بدل الغشّ(5). و صحیحة یعقوب بن شعیب فی جواز دفع الطازجة(6) بدل الغلّة(7) (8)، وقول الباقرین علیهما السلام: «خیر القرض ما جرّ منفعة»(9) محمول علی التبرّع.
ولو شرط المقرض أن یقرضه قرضا أو أن یأخذ الغلّة عوض الصحاح، لم یفسد القرض؛ لأ نّه علیه، لا له، و یحتمل فی الأوّل المنع إذا کان له نفع، کزمان
النهب والغرق.
ویملک بالعقد مع القبض، فله الامتناع من ردّ العین، قاله الفاضلان(10)، خلافا
ص: 372
للمبسوط(1) والخلاف(2)، و یردّ البدل مثلاً أو
قیمة.
ولو ردّ العین فی المثل، وجب القبول، وکذا فی القیمیّ علی الأصحّ، و نقل فیه الشیخ الإجماع(3)، و یحتمل وجوب قبولها إن تساوت القیمة أو زادت وقت الردّ، وإن نقصت فلا.
و هو عقد جائز من طرفیه، فلکلّ منهما الرجوع فی الجمیع والبعض فی المجلس وغیره.
و لو أقرضه متفرّقا، فله المطالبة بالجمیع دفعة و بالعکس، و کذا للغریم دفع المفرّق(4) دفعة، ولو دفع البعض، وجب علی المالک قبوله و یطالب بالباقی فی الحال.
ولو قال: أجّلتک إلی شهر، لم یتأجّل، و کذا باقی الدیون. نعم، یستحبّ الوفاء بالشرط.
و إطلاق العقد یقتضی الردّ فی مکانه، فلو شرطا غیره، جاز، ولو دفع إلیه فی غیر مکانه مع الإطلاق أو فی غیر المکان المشترط، لم یجب القبول و إن کان الصلاح للقابض و لا ضرر علی المقترض.
ولو طالبه فی غیرهما، لم یجب الدفع و إن کان الصلاح للدافع. نعم، لو تراضیا، جاز مطلقا.
إنّما یصحّ القرض مع تملّک المقرض، أو إجازة المالک، و علم العین بالمشاهدة
ص: 373
فیما یکفی فیه، وبالاعتبار کیلاً أو وزنا أو عددا فیما شأنه ذلک.
و یجوز إقراض الخبز وزنا وعددا، إلاّ أن یعلم التفاوت فیعتبر الوزن.
ویجوز إقراض المثلیّ إجماعا، و کذا القیمیّ الذی یمکن السلف فیه.
و فیما لا یضبطه الوصف، کالجواهر واللحم و الجلد قولان، مع اتّفاقهم علی جواز إقراض الخبز؛ عملاً بالعرف العامّ، و لا یجوز السلم فیه، و المنع للمبسوط(1)، والجواز للسرائر(2).
ثمّ المثلیّ یثبت فی الذمّة مثله و القیمیّ قیمته. و مال المحقّق إلی ضمانه بالمثل أیضا(3).
و تظهر الفائدة : فیما إذا وجد مثله من کلّ الوجوه التی لها مدخل فی القیمة ودفعه الغریم، فعلی قوله، یجب قبوله، و علی المشهور، لا یجب.
و فیما إذا تغیّرت أسعار القیمیّ، فعلی المشهور : المعتبر قیمته یوم القبض، وعلی الآخر : یوم دفع العوض، و هو ظاهر الخلاف(4)؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه
وآله أخذ قصعة امرأة کسرت قصعة أُخری(5)، و حکم بضمان عائشة إناء حفصة وطعامها بمثلهما(6).
قلنا: معارض بحکمه علیه السلام بالقیمة فی معتق الشقص(7)، و حکایة الحال
لا تعمّ، فلعلّه وقع بالتراضی.
ص: 374
فروع:
الأوّل: لو أقرضه المقدّر غیر معتبر، لم یفد الملک و ضمنه القابض، فإن تلف وتعذّر استعلامه، فالصلح.
الثانی: لو شرط رهنا و سوّغ للمرتهن الانتفاع به، جاز، و استثنی فی النهایة وط ء الأمة(1)، ولعلّه أراد من غیر تحلیل، بل بمجرّد الشرط والإذن السابق، و فی المبسوط جوّزه(2)، و تبعه ابن إدریس(3)، و مرادهما مع التحلیل.
الثالث: یملک المقترض بالقبض علی الأصحّ - و هو قول الشیخ -(4) ولا یعتبر التصرّف فی الملک؛ لأ نّه فرع الملک، فیمتنع کونه شرطا فیه. ولأ نّه لا یتقاعد(5) عن الهبة المملوکة بالقبض.
وقیل: یملک بالتصرّف(6) بمعنی الکشف عن سبق الملک؛ لأ نّه لیس عقدا محقّقا، و لهذا اغتفر فیه ما فی الصرف، بل هو راجع إلی الإذن فی الإتلاف المضمون، و الإتلاف یحصل بإزالة الملک أو العین، فهو کالمعاطاة.
فعلی الأصحّ لو اقترض من ینعتق علیه، عتق بالقبض، وله وط ء الأمة وردّها
مالم تنقص أو تحمل، فلو ردّها و تبیّن النقص، استردّت، و إن اتّفقا علی الأرش، جاز، ولو تبیّن الحمل منه، رجعت إلیه، وعلیه قیمتها یوم القبض. و فی التراجع فی المنفعة والنفقة نظر، أقربه : ذلک.
ص: 375
و فی الخلاف والمبسوط: لانصّ لنا و لافتیا فی إقراض الجواری، و قضیّة الأصل الجواز(1).
الرابع: لو أقرضه نصف دینار أو نصف عبد، فردّ إلیه الدینار تامّا أو العبد تامّا أو مثل الدینار، لم یجب القبول و إن رضی بجعله أمانة، أمّا لو کان علیه نصف آخر، فإنّه یجب.
الخامس :لو ظهر فی العین المقرضة عیب، فله ردّها و لا أرش، فإن أمسکها، فعلیه مثلها أو قیمتها معیبة. و هل یجب علیه إعلام المقترض الجاهل بالعیب؟ عندی فیه نظر، من اختلاف الأغراض و حسم مادّة النزاع، و من قضیّة الأصل. نعم، لو اختلفا فی العیب، حلف المقرض مع عدم البیّنة.
ولو تجدّد عنده عیب آخر، منع من الردّ، إلاّ أن یرضی المقرض به مجّانا أو بالأرش.
السادس: لو اشتری بالمعیب(2) من المقرض، صحّ الشراء، و علیه ردّ مثله أو قیمته.
ولو جهل المقرض العیب، فله الفسخ إن اشتری بالعین، و إن اشتری فی الذمّة، طالبه بصحیح، واحتسب المقترض المدفوع قضاءا.
السابع: لو سقطت المعاملة بالدراهم المقرضة، فلیس علی المقترض، إلاّ مثلها، فإن تعذّر، فقیمتها - من غیر الجنس؛حذرا من الربا - وقت الدفع، لا وقت
التعذّر، ولا وقت القرض، خلافا للنهایة(3).
و قال ابن الجنید(4)، والصدوق: علیه ما ینفق بین الناس(5)، و القولان
ص: 376
مرویّان(1)، إلاّ أنّ الأوّل أشهر.
ولو سقطت المعاملة بعد الشراء، فلیس علی المشتری إلاّ الأُولی. ولو تبایعا بعد السقوط و قبل العلم، فالأُولی. نعم، یتخیّر المغبون فی فسخ البیع و إمضائه.
الثامن: لو أوصی المقرض بمال القرض للمقترض أو لغیره، صحّ. ولو قال: إذا متّ فأنت فی حلّ أو بریء، کان وصیّة. ولو علّق«إن» قیل: یبطل(2).
والفرق تحقّق مدلول «إذا» بخلاف «إنْ» و الأقرب: العمل بقصده، فإنّ المدلول محتمل فی العبارتین.
التاسع: لوأ سلم مقرض الخمرأومقترضه، سقط، والأقرب: لزوم القیمة بإسلام الغریم.
ولو کان القرض خنزیرا أو آلة لهو، فالقیمة فی الموضعین، و علی القول بضمان المثل، فهو کالأوّل.
العاشر: لا یجب علی المقرض إمهال المقترض إلی قضاء وطره وإن کانت قضیّة العرف ذلک.
ولو شرط فیه الأجل، لم یلزم، ولو شرط تأجیله فی عقد لازم، قال الفاضل:
یلزم؛ تبعا للاّزم(3). و یشکل بأنّ الشرط فی اللازم یجعله جائزا، فکیف ینعکس.
و فی روایة الحسین بن سعید فیمن اقترض إلی أجل و مات: یحلّ(4). و فیها إشعار بجواز التأجیل، و یمکن حملها علی الندب.
ص: 377
ص: 378
ص: 379
کتاب الصلح
قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «الصلح جائز بین المسلمین، إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالاً»(1).
والأقرب: أ نّه أصل لا فرع البیع و الهبة والإجارة و العاریة والإبراء، کما فی المبسوط(2).
فعلی هذا یکون بیعا إن وقع ابتداءا أو بعد تنازع علی جمیع العین، و إن وقع علی بعضها بعدالإقرار، فهو هبة، و إن وقع علی دین بإسقاط بعضه، فهو إبراء، و إن وقع علی منفعة، فهو إجارة.
ولو أقرّ له بالمنفعة، ثمّ صالحه المقرّ له علی الانتفاع، فهو عاریة، فیثبت أحکام هذه العقود.
والأصحّ : أ نّه یشترط العلم فی العوضین(3) إذا أمکن.
و یصحّ علی الإقرار و الإنکار مع سبق نزاع و لا معه، فیستبیح المدّعی ما یدفع
ص: 380
إلیه المنکر صلحا إن کان المدّعی محقّا، و إلاّ فهو حرام باطنا.
ولو صالح أجنبیّ المدّعی عن المنکر، صحّ، عینا کان أو دینا، أذن له أو لا ؛ لأ نّه فی معنی قضاء الدین، و یرجع علیه إن دفع المال بإذنه، سواء صالح بإذنه أم لا،
و إلاّ فلا رجوع؛ لأ نّه متبرّع، قاله فی المبسوط(1). و توقّف الفاضل فی الرجوع إذاصالح بغیر إذنه و أدّی بإذنه(2). و هو قویّ؛ لأنّ الصلح یلزم المال للأجنبیّ، فلا عبرة بالإذن، إلاّ أن نقول: الصلح موقوف علی رضا المدّعی علیه.
والأقرب: أ نّه إن صالح لیؤدّی هو، فلا عبرة بالإذن، و کذا لو صالح مطلقا علی احتمال، و إن صالح لیؤدّی المدّعی علیه، توقّف علی إجازته، و إن صالح لنفسه، صحّ وانتقلت الخصومة إلیه، فإن تعذّر علیه انتزاع المصالح علیه، فله الفسخ ؛ لعدم سلامة العوض.
ولا فرق بین اعتراف المدّعی علیه بالحقّ قبل الصلح، أولا، علی الأقوی.
ولو ادّعی الأجنبیّ أ نّه وکیل المدّعی علیه فی الصلح فصالحه المدّعی، صحّ، فإن أنکر المدّعی علیه و کالته، حلف، وله إجازة العقد بعد حلفه و قبله.
ولو صالح عن(3) غیر الربویّ بنقیصة، صحّ، ولو کان ربویّا وصالح بجنسه، روعی أحکام الربا؛ لأ نّها عامّة فی المعاوضات علی الأقوی، إلاّ أن نقول: الصلح هنا لیس معاوضة، بل هو فی معنی الإبراء، و هو الأصحّ؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه وآله
قال لکعب بن مالک: «اترک الشطرواتبعه ببقیّته»(4). وروی ذلک عن الصادق
علیه السلام(5).
ص: 381
و ینبغی أن یکون صورته: صالحتک علی ألف بخمسمائة، فلو قال: بهذه الخمسمائة، ظهرت المعاوضة، و الأقوی: جوازه أیضا؛ لاشتراکهما فی الغایة.
فرع:
الأقرب: الافتقار إلی قبول الغریم هنا و إن لم نشرط(1) فی الإبراء القبول؛ مراعاةً للّفظ.
ولا ریب أ نّه لو أقرّ له بعین و صالح علی بعضها، اشترط القبول؛ لأ نّه فی معنی هبة الباقی، و یحتمل البطلان؛ لأ نّه یجعل بعض ملکه عوضا عن کلّ ملکه، و هو غیر معقول، فإن جوّزناه فلیس له رجوع فی القدر الباقی و إن کان فی معنی الهبة، إلاّ أن نقول بالفرعیّة، هذا.
ولو أتلف علیه ثوبا قیمته عشرة فصالح(2) بأزید أو أنقص، فالمشهور الجواز؛لأنّ مورد الصلح الثوب، و یشکل علی القول الأصحّ بضمان القیمیّ بقیمته، فیؤدّی إلی الربا، و من ثمّ منعه فی الخلاف(3) والمبسوط(4).
ولو صالح عن ألف بمائة معیّنة و أبرأه من الباقی، صحّ بلفظ الإبراء، فلو استحقّت المائة، لم یکن له الرجوع فی الإبراء.
ولو ضمّن الإبراء الصلح(5) وقلنا بجوازه، فسد الصلح والإبراء.
ولو کانت المائة غیر معیّنة، لم یبطل و طالب بمائة.
والصلح لازم من طرفیه لا ینفسخ إلاّ بالتقایل أو ظهور الاستحقاق فی أحد العوضین، ولا یکون طلبه إقرارا؛ لصحّته مع الإنکار.
ص: 382
ولو طلب البیع أو التملیک أو الهبة، فهو إقرار فی الجملة، وفی کونه إقرارا للمخاطب نظر، من احتمال و کالته حتّی لو ادّعی وکالته خرج عن کونه مقرّا له.
و یصحّ الصلح بعین أو منفعة أو بهما علی متماثل(1) أو مخالف.
ولو تعذّر العلم بما صولح علیه، جاز، کما فی وارث یتعذّر علمه بحصّته، وکما لو امتزج مالاهما بحیث لا یتمیّز، و لا تضرّ الجهالة، و روایة منصور بن حازم تدلّ علیه(2).
ولو کان تعذّر العلم لعدم المکیال و المیزان فی الحال، و مساس الحاجة إلی الانتقال، فالأقرب: الجواز.
ولو علم أحدهما، وجب إعلام الآخر أو إیصال حقّه إلیه، فلو صالحه بدون حقّه، لم یفد إسقاط الباقی، إلاّ مع علمه ورضاه، و روایة ابن أبی حمزة نصّ فیه(3).
ولا یشترط فی مورد الصلح أن یکون مالاً، فیصحّ عن القصاص، وأمّا عن الحدّ، والتعزیر، والقسمة(4) بین الزوجات فلا.
ولو صالح عن القصاص بحرّ أو بمستحقّ، فهو فاسد، عَلِما أو لا، و لا یترتّب
علیه بطلان الحقّ ولا وجوب الدیة علی الأصحّ؛ لأنّ الفاسد یفسد ما تضمّنه.
وکلّ ما لا یصحّ الاعتیاض عنه لا یصحّ الصلح علیه؛ لأ نّه من باب تحریم الحلال أو تحلیل الحرام، کصلح الشاهد لیشهد أو یکفّ، أو امرأة لتقرّ بزوجیّته، أو رجل لیقرّ بزوجیّة امرأة.
ص: 383
وکذا لا یصحّ الصلح علی الخمر والخنزیر و ما نهی عنه لعینه(1)، و لا علی ترک القسم بین الزوجات، أو ترک الاستمتاع بهنّ، أو ترک التکسّب بالبیع والشراء والإجارة.
ولو جعل تزویج الأمة مصالحا علیه، بطل، و إن جعله عوضا للصلح فالأقرب: الجواز، فإن زوّجه، لزم، وإلاّ فله الفسخ، فیقول: زوّجتک فلانة بدفع دعواک، فإن فسخ النکاح بمسقط المهر، کعیبها و ردّتها وإسلامها قبل الدخول، فالدعوی بحالها، و لو کان بمسقط نصفه، کعنّته و ردّته وطلاقه قبل الدخول، سقطت الدعوی فی نصف المدّعی به.
ولو ادّعی دارا فأقرّ له بها و صالحه علی سکنی المقرّ سنة، صحّ، ولا رجوع إن جعلناه أصلاً و جوّزناه بغیر عوض، ولو أنکر فصالحه المدّعی علیه علی سکنی المدّعی سنة، فهو أولی بعدم الرجوع؛ لأ نّه عوض عن دعواه، و کذا لو کان الساکن المنکر؛ لأ نّه عوض عن جحوده.
ولو ظهر عیب فی أحد العوضین، جاز الفسخ، و لا أرش هنا مع احتماله.
ولو ظهر غبن فاحش مع جهالة المغبون، فالأقرب: الخیار، کالبیع وإن لم یحکم بالفرعیّة.
ولو ادّعیا عینا نصفین فصدّق أحدهما و صالحه علی مال، فإن کان سببها
موجبا للشرکة، کالإرث والابتیاع صفقة، صحّ فی الربع بنصف العوض، ووقف فی الربع علی إجازة الشریک، و إن کان غیر موجب للشرکة، صحّ فی النصف بکلّ العوض.
ولو أقرّ لأحدهما بالجمیع، فله أن یدّعیه الآن ما لم یکن قد سبق إقراره لصاحبه ویخاصمه الآخر.
ولو صالح علی المؤجّل بإسقاط بعضه حالاًّ، صحّ إذا کان بغیر جنسه. و أطلق
ص: 384
الأصحاب الجواز(1)، إمّا لأنّ الصلح هنا لیس معاوضة، أو لأنّ الربا یختصّ البیع(2)، أو لأنّ النقیصة فی مقابلة الحلول. فلو ظهر استحقاق العوض أو تعیّبه فردّه، فالأقرب: أنّ الأجل بحاله. وقال ابن الجنید: یسقط(3).
ولو ادّعی علی المیّت ولا بیّنة فصالح الوصیّ، تبع المصلحة. وأطلق ابن الجنید المنع(4).
و
فیه مسائل:
الأُولی: لو صالح علی النقد(5) بنقد آخر، لم یعتبر القبض فی المجلس؛ لأنّ الصلح أصل لا فرع البیع.
وقال فی المبسوط: یعتبر(6). و هو خیرة ابن الجنید(7).
الثانیة: لو اصطلح المتبایعان علی الإقالة بزیادة من البائع فی الثمن، أو بنقیصة من المشتری، صحّ عند ابن الجنید(8)، و الفاضل فی المختلف(9). والأصحاب علی خلافه(10)؛ لأ نّها فسخ لا بیع.
ص: 385
الثالثة: روی إسحاق بن عمّار فی ثوبین أحدهما بعشرین والآخر بثلاثین واشتبها: فإن خیّر ذوالعشرین الآخر، فقد أنصفه، وإلاّ بیعا و قسّم الثمن أخماسا(1)، وعلیها المعظم(2).
و خرّج ابن إدریس القرعة(3)، والفاضل : إن بیعا مجتمعین، فکذلک؛ للشرکة الإجباریّة، کما لو امتزج الطعامان،و إن بیعا منفردین متساویین، فلکلّ واحد ثمن ثوب، و إن تفاوتا، فالأکثر لصاحبه ؛ بناءا علی الغالب(4).
و یلزم علی هذا ترجیح أحد الأمرین، من بیعهما معا أو منفردین؛ إذ الحکم مختلف، و یظهر أ نّه متی أمکن بیعهما منفردین، امتنع الاجتماع. والروایة مطلقة فی البیع.
ویؤیّدها: أنّ الاشتباه مظنّة تساوی القیمتین(5)، فاحتمال تملّک کلّ منهما لکلّ
منهما قائم(6)، فهما بمثابة الشریکین.
فرع:
إن عملنا بالروایة ففی تعدّیها إلی الثیاب و الأمتعة والأثمان المختلفة نظر، من تساوی الطریق فی الجمیع، و عدم النصّ، و الأقرب: القرعة هنا.
الرابعة: لو اصطلح الشریکان عند إرادة الفسخ علی أن یأخذ أحدهما رأس
ص: 386
ماله، و الآخر الباقی، أو التوی(1)، جاز ؛ للروایة الصحیحة(2).
ولو جعلا ذلک فی ابتداء الشرکة، فالأقرب: المنع؛ لمنافاته موضوعها، والروایة لم تدلّ علیه.
الخامسة: لو کان معهما درهمان فادّعاهما أحدهما وادّعی الآخر اشتراکهما، ففی الروایة المشهورة: للثانی نصف درهم، وللأوّل الباقی(3). و یشکل إذا ادّعی الثانی النصف مشاعا، فإنّه یقوّی القسمة نصفین، و یحلف الثانی للأوّل، و کذا کلّ مشاع. ولو أودعه واحد دینارین و آخر دینارا، فضاع دینار واشتبه، ففی روایة السکونیّ: لصاحب الدینار نصف دینار، و للآخر الباقی(4). و العمل بها مشهور، وهنا الإشاعة ممتنعة.
ولو کان ذلک فی أجزاء ممتزجة، کان الباقی أثلاثا، ولم یذکر الأصحاب فی
هاتین المسألتین یمینا، و ذکروها فی باب الصلح، فجائز أن یکون ذلک الصلح قهریّا، و جائز أن یکون اختیاریّا، فإن امتنعا فالیمین.
والفاضل فی أحد أقواله یحکم فی مسألة الودیعة بأنّ الدینارین الباقیین بینهما أثلاثا، کمختلط الأجزاء(5)، و فیه بعد، ولو قیل بالقرعة أمکن.
السادسة: لا یمنع الصلح علی المنفعة من بیع العین علی المصالح و غیره(6).
ص: 387
نعم، یتخیّر المشتری لو جهل. و کذا لا یمنع من عتق العبد، والمنفعة(1) للمصالح، ولا یرجع المعتق بها علی المولی.
السابعة: یصحّ الصلح علی الثمرة والزرع قبل بدوّ الصلاح و إن منعنا بیعهما؛ لأصالة الصلح، و یجوز جعلهما عوضا عن الصلح علی الأقوی.
ولو جعل العوض سقی الزرع و الشجر بمائة مدّة معلومة، فالأقوی: الصحّة، وکذا لو کان معوّضا. و منع الشیخ من ذلک؛ لجهالة الماء، مع أ نّه قائل بجواز بیع ماء
العین والبئر، و بیع جزء مشاع منه، وجواز جعله عوضا للصلح(2).
الثامنة: لو صالح عن ألف مؤجّل بألف حالّ، احتمل البطلان؛ لأ نّه فی معنی إسقاط الأجل و هو لا یسقط بإسقاطه. نعم، لو دفعه إلیه و تراضیا، جاز. و کذا لو صالح عن الحالّ بالمؤجّل، بطل، زاد فی العوض أولا؛ إذ لا یجوز تأجیل الحالّ، والفاضل حکم بسقوط الأجل فی الأُولی وثبوته فی الثانیة؛ عملاً بالصلح اللازم(3).
ولو صالح عن ألف حالّ بخمسمائة مؤجّلة، فهو إبراء من خمسمائة، و لا یلزم الأجل، بل یستحبّ الوفاء به.
التاسعة: لو ادّعی علیه عینا فأنکر، ثمّ صالحه علی بعضها، جاز عندنا. ولایتحقّق هنا فرعیّة الهبة؛ لأ نّه بالنسبة إلی المدّعی علیه ملک و إن کان بالنسبة إلی المدّعی هبة.
العاشرة: لو ادّعی علیه دینا فأنکر، فصالحه علی بعضه، صحّ، عیّن مال الصلح أو جعله فی الذمّة؛ لصحّة الصلح علی الإنکار، ولا یکون فرع الإبراء؛ لعدم اعتراف المدّعی علیه بالحقّ، فحینئذٍ لو رجع المدّعی علیه إلی التصدیق، طولب بالباقی.
ص: 388
ص: 389
ص: 390
ص: 391
کتاب تزاحم الحقوق
یجوز فتح باب فی الطریق النافذ و إحداث روشن و ساباط ما لم یضرّ بالمارّة، و لا عبرة بمعارضة مسلم.
و قال فی الخلاف(1) و المبسوط: لکلّ مسلم منعه؛ لأ نّه حقّ لجمیع المسلمین. و لأ نّه لو سقط شیٔمنه، ضمن بلا خلاف، و هو یدلّ علی عدم جوازه إلاّ بشرط الضمان. و لأ نّه لا یملک القرار فلا یملک الهواء(2).
قلنا: الفرض عدم التضرّر به، فالمانع معاند، ولاتّفاق الناس علیه فی جمیع الأعصار والأمصار من غیر نکر.
ولا حاجة فیه إلی إذن الحاکم أیضا. نعم، لو أظلم بها الدرب، منع علی الأقوی.
فإن کان الطریق ممّا یمرّ علیه الحاجّ و القوافل، اعتبر علوّ ذلک بحیث لا یصدم الکنیسة(3) علی البعیر.
ص: 392
و لا یشترط أن لا یصدم رمحا منصوبا بید فارس؛ لعدم مساس الحاجة إلیه، و لسهولة إمالته.
والأقرب: عدم جواز إحداث دکّة فیه علی باب داره و غیرها لأهل الدرب وغیرهم، اتّسع الطریق أو ضاق؛ لأنّ إحیاء الطریق غیر جائزٍ؛ إذ هو مشترک بین مارّة المسلمین، فلیس له الاختصاص المانع من الاشتراک.
و کذا لا یجوز الغرس فیه و إن کان هناک مندوحة؛ لأنّ الزقاق قد یصطدم(1) لیلاً و تزدحم فیه البهائم. ولأ نّه مع تطاول الأزمنة ینقطع أثر الاستطراق فی ذلک. ویحتمل جوازه ما لم یتضرّر به المارّة من ذلک، کالروشن، والساباط، و یضعّف بأنّهما فی الهواء، بخلاف الدکّة والشجرة.
فرع:
الفاضل أفتی به و أمر بتأمّله(2)؛ لعدم وقوفه علی نصّ فیه، لوخیف(3) من الروشن الإشراف(4) علی جاره، منع منه و إن کان لا یمنع من تعلیة ملکه بحیث یشرف علی جاره عندنا، والفرق أ نّه مسلّط علی ملکه مطلقا، والروشن یشترط فیه عدم التضرّر؛ لأنّ الهواء لیس ملکه.
و أمّا السکّة المرفوعة أی المنسدّة الأسفل، فلا یجوز إحداث روشن ولاجناح فیها، إلاّ بإذن جمیع أهلها، سواء کان فی أسفلها أو أعلاها، و لا فتح باب أدخل(5)
من بابه، سدّ بابه أولا. و یجوز له إخراج بابه و إن لم یسدّ الأوّل علی قول(6).
ص: 393
ولو أذن أهل الأسفل فی إدخال الباب، فهل لأهل الأعلی المنع؟ فیه إشکال، من عدم استطراقهم، و من الاحتیاج إلیه عند ازدحام الدوابّ والناس، و هو أقوی.
و کذا لایجوز فتح باب لغیر الاستطراق، کالاستضاءة؛ دفعا للشبهة علی ممرّ الأوقات، ولا نصب میزاب.
ولو أذنوا فی ذلک کلّه، جاز، و لهم الرجوع فی الإذن؛ لأ نّه إعارة.
أمّا لو صولحوا علی ذلک بعوض، فإنّه لازم مع تعیین المدّة، و إن کان بغیر عوض، بنی علی أصالة الصلح أو فرعیّ-ته للعاریة.
و یجوز إفراد الهواء بالصلح و إن کان لا یفرد بالبیع؛ بناءا علی الأصالة.
ویجوز فتح روزنة أو شبّاک وإن لم یأذنوا، أو نهوا.
ولو کان فی أسفل الدرب فضلة، فهم مستوون فیها؛ لارتفاقهم بها. و قال متأخّرو الأصحاب: إنّ ذا الباب الخارج إنّمایشارک إلی موضع بابه، ثمّ لا مشارکة حتّی أنّ الداخل ینفرد بما بقی(1). و یحتمل التشارک فی الجمیع، کالفضلة؛
لاحتیاجهم إلی ذلک عند ازدحام الأحمال و وضع الأثقال، فعلی الأوّل: لیس للخارج حقّ فی المنع من الروشن و شبهه فیما هو أدخل منه، و یکفی إذن من له فیه حقّ.
وعلی الثانی: لابدّ من إذن الباقین. وهو عندی قویّ.
ویجوز للأجنبیّ دخول السکّة المرفوعة بغیر إذن أهلها؛ عملاً بشاهد الحال والجلوس غیرالمضرّ بهم، و لو نهاه أحدهم، حرم ذلک.
ولا یجوز منع الذمّیّ من الطرق النافذة؛ لأ نّها وضعت وضعا عامّا.
ولو کان له داران متلاصقتان إلی سکّتین مرفوعتین، فالأقوی: أنّ له فتح باب بینهما واستطراقهما.
ص: 394
وکلّ دار علی ما کانت علیه فی استحقاق الشفعة بالشرکة فی الطریق.
وظاهر الشیخ : اشتراک أهل الزقاقین فی الدرب من الجانبین(1)، و أولی بالجواز إذا کان باباهما إلی طریقین نافذین، أو فتح باب ذی السکّة إلی الطریق، وکذا یجوز العکس علی الأقوی.
ولیس لمن حاذی دار غیره فی الطریق النافذ منع المحاذی من الروشن والجناح ما لم تعتمد أطراف خشبه علی ملک الآخر، فإن سقط، فللمقابل المبادرة؛ لإباحته فی الأصل.
فروع:
الأوّل: لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله أو فوقه، فهل للسابق منعه؟
لم أقف فیه علی کلام، و قضیّة الأصل عدم المنع، إلاّ أن یقال: لمّا ملک الروشن ملک قراره وهواءه(2)، و هو بعید؛ لأ نّه مأذون فی الانتفاع و لیس ملزوما للملک.
الثانی: لو کان فی الدرب المرفوع مسجد، أو مدرسة، أو رباط، أو سقایة، اشترط مع إذن أهلها فی البروز(3) عدم تضرّر المسلمین أیضا؛ لتعلّق حقّهم به.
الثالث:یجوزعمل سرداب فی الطریق النافذ إذا أحکم أزجه(4) ولم یحفر
الطریق من وجهها، ولو کان فی المرفوع، لم یجز و إن أحکم، إلاّ بإذنهم. و مثله الساقیة من الماء إذا لم یکن لها رسم قدیم. و منع الفاضل من عمل الساقیة و إن أحکم الأزج علیها فی النافذ(5).
أمّا لو عملها بغیر أزج، فإنّه یمنع منها إجماعا، و یجوز لکلّ أحد إزالتها.
ص: 395
فی الجدار
أمّا الخاصّ فلمالکه التصرّف فیه بما شاء من فتح کوّة للاستضاءة، و وضع الجذوع و غیر ذلک حتّی رفعه من البین. و یتخرّج من هذا جواز إدخال الباب بغیر إذن الجار فی المرفوعة.
ولو التمس جاره وضع جذوعه(1) علیه، استحبّ له الإجابة. وقوله
صلّی اللّه علیه و آله: «من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یمنعنّ جاره من أن یضع
خشبه(2) علی جداره»(3) محمول علی التأکید فی استحباب الإسعاف.
ولو أسعفه فوضع، قیل: جاز له الرجوع فینقضه؛ لأ نّه إعارة(4). و یحتمل المنع من النقض؛ للضرر الحاصل به، فإنّه یؤدّی إلی خراب ملک المستعیر. نعم، یکون له الأُجرة فیها(5) بعد الرجوع. و فی المبسوط: لارجوع حتّی یخرب؛ لأنّ البناء للتأبید(6). وللضرار(7).
ولو قلنا بالرجوع ففی غرمه الأرش وجهان، من استناد التفریط إلی المستعیر، و من لحوق ضرره بفعل غیره.
ولو قلنا بالأرش فهل هو عوض ما نقصت الآلات بالهدم، أو تفاوت ما بین العامر والخراب؟ کلّ(8) محتمل.
ص: 396
ولو انهدم الجدار أو أزال(1) المستعیر نقضه، فللمالک الرجوع قطعا. ولو سکت، لم تجز إعادته إلاّ بإذن جدید، سواء بناه بنقضه الأوّل أو بغیره.
ولو صالحه علی الوضع بعوض معلوم إلی أجل معلوم، جاز، فیشترط(2) مشاهدة الخشب أو وصفه بما یرفع الجهالة، و کذا لو صالحه علی البناء علی حائطه، ذکر سمک البناء وطوله.
ولو صالحه بغیر عوض، فهو کالصلح علی بعض العین أو الدین مع الإقرار، وعندی فیه توقّف، إلاّ أن یجعله(3) هبة أو إبراءا و قد مرّ(4).
فرع:
لو کان الجدار لمسجد و شبهه من الوقوف العامّة، لم یجز لأحد البناء علیه ولاالوضع بغیر إذن الحاکم قطعا، و لیس له أن یأذن بغیر عوض علی الظاهر.
ولو أذن بعوض و لا ضرر علی الوقف، احتمل الجواز، نظرا إلی المصلحة
وعدمه؛ لأ نّه تصرّف فی الوقف بغیر موضوعه(5). و لأ نّه یثمر شبهة، و هذا أقوی.
و أمّا الجدار المشترک، فلا یجوز الانتفاع به فی وضع أو أزج أو فتح کوّة - بضمّ الکاف و فتحها - إلاّ بإذن الجمیع، و کذا ضرب الوتِد، سواء(6) أضرّ بهم أم لا(7).
و یجوز الانتفاع بالاستناد إلیه، و الاستظلال بظلّه لهم و لغیرهم، وکذا بالجدار المختصّ؛ عملاً بشاهد الحال. نعم، لیس له حکّ شیء من آلاته حجرا کانت
ص: 397
أو آجرا أو لبنا، ولا الکتابة علیه؛ لأ نّه تصرّف فی ملک الغیر بما هو مظنّة الضرر.
وهل لمالک(1) الجدار منع المستند والمستظلّ(2) إذا کان المجلس مباحا؟ الأقرب: المنع مع عدم الضرر(3).
و حکم الفاضل بأنّ له المنع من الاستناد؛ لأ نّه تصرّف(4).
و یجوز قسمة الجدار طولاً وعرضا، و طوله امتداده من زاویة من البیت إلی الزاویة الأُخری، أو من حدّ من أرض البیت إلی حدّ آخر من أرضه، و لیس المراد به ارتفاعه عن الأرض، فإنّ ذلک عمقه.
والعرض هو السطح الذی یوضع علیه الجذوع، فلو کان طوله عشرا(5) وعرضه ذراعین واقتسماه فی کلّ الطول و نصف العرض لیصیر لکلّ واحد ذراع فی طول عشر(6)، جاز. و کذا لو اقتسماه فی کلّ العرض و نصف الطول بأن یصیر لکلّ واحد
منهما طول خمس(7) فی عرض ذراعین.
ثمّ القسمة بعلامة توزع جائزة(8) فی الأمرین، و بالنشر جائز فی الثانی دون الأوّل، إلاّ مع تراضیهما، کما لو نقضاه واقتسما آلاته، والقرعة ممتنعة فی الأوّل، بل
کلّ وجه لصاحبه، و یجوز فی الثانی.
و متی تطرّق ضرر علیهما أو علی أحدهما وطلبه الآخر، فهی قسمة تراض، وإلاّ فهی قسمة إجبار، ولو طلبها المتضرّر، أُجبر الآخر. و کذا یجوز(9) قسمة
ص: 398
عرصته قبل البناء.
لو انهدم الجدار أو(1) استرمّ(2)، لم یجب علی الشریک الإجابة إلی عمارته، ولو هدمه، فعلیه إعادته(3) إن أمکنت المماثلة، کما فی جدران بعض البساتین والمزارع، و إلاّ فالأرش. و الشیخ أطلق الإعادة(4)، والفاضل أطلق الأرش(5).
ولو بناه أحدهما بالآلة المشترکة، کان بینهما، و فی توقّفه علی إذن الآخر مع اشتراک الأساس احتمال قویّ.
ولو أعاده بآلة من عنده، فالحائط ملکه، والتوقّف هنا علی إذنه أقوی. و منع الشیخ من التوقّف علی إذن الآخر(6). وله منع الآخر من الوضع علیه فی الثانیة دون
الأُولی. نعم، للشریک مطالبته بهدمه. قال الشیخ: أو یعطیه نصف قیمة الحائط و یضع علیه، و الخیار بین الهدم و أخذ القیمة للثانی(7).
وکذا لا تجب إجابة الشریک إلی عمارة الرحی المشترکة والنهر والدولاب والعلو و السفل فی الدار.
ولو استحقّ إجراء مائه، أو وضع بنائه أو جذوعه علی ملک الغیر، فلیس علیه مساعدة المالک فی عمارة المجری، و یجب علی المالک ذلک. ولو احتاجت الساقیة إلی إصلاح فعلی صاحبها.
ص: 399
ولا یجبر صاحب السفل ولا العلو علی بناء الجدار الحامل للعلو، ولا علی جدار(1) البیت، إلاّ أن یکون ذلک لازما بعقد(2).
ولو ملکا دارین متلاصقتین(3)، فلیس لأحدهما مطالبة الآخربرفع جذوعه عنه، ولا منعه من التجدید لو(4) انهدم السقف إذا لم یعلما علی أیّ وجه وضع ؛ لجواز کونه بعوض. ونقل فیه الشیخ عدم الخلاف(5).
نعم، لو ادّعی أحدهما الاستحقاق و نفاه الآخر جزما، احتمل حلف المنکر. وعلیه الفاضل(6).
و ظاهر الشیخ : أنّ علی مدّعی العاریة البیّنة و الیمین علی الآخر(7).
ولو انهدم الحائط المشترک بینهما فاصطلحا علی أن یبنیاه(8)، و یکون لأحدهما أکثر ممّا کان له، بطل الصلح ؛ لأنّ فیه اتّهاب(9) ما لم یوجد، قاله الشیخ(10).
و یمکن القول بالجواز مع مشاهدة الآلات أو الوصف و مشاهدة الأرض؛ بناءا علی أنّ الصلح أصل و إن کان بغیر عوض، إلاّ أن یجعل(11) المانع منه عدم وجود التألیف الذی هو جزء صوریّ من الحائط، و عدم إمکان ضبطه.
ص: 400
و لکنّه ضعیف، و إلاّ لما جاز الاستئجار علی البناء المقدّر بالعمل. أو نقول: الشارط علی نفسه متبرّع بما یخصّ شریکه من عمله، والشارط لنفسه غیر متبرّع، فیشترط له فی مقابله قدرا من الملک.
و یحتمل جواز اشتراط تملّک الأکثر من الآلات لامن الجدار بعد البناء؛ لأ نّه تعلیق ملک فی عین، و هو ممتنع؛ لامتناع الأجل فی الملک.
ولو انفرد أحدهما بالعمل و شرط لنفسه الأکثر من الآلة، صحّ قطعا.
و فی التذکرة أطلق جواز اشتراط الأکثر(1)؛ لعموم: «المسلمون عند شروطهم»(2). و یجری مجری الاستئجار علی الطحن بجزء من الدقیق، و علی الارتضاع بجزء من الرقیق، فإنّه یملکه(3) فی الحال، و یقع العمل فیما هو مشترک بینه و بین غیره، و علی هذا یملک الأکثر فی الحائط مبنیّا(4). و هو قویّ.
ولو کان لأحدهما السفل و للآخر العلو، لم یکن للأسفل منع الأعلی من وضع ما لا یتأثّر به السقف من الأمتعة لو کان السقف له، و لو کان للأعلی، لم یکن له منع
الأسفل من الاستکنان، و له منعه من ضرب وتِد فیه، ولا یمنعه من تعلیق ما لا یتأثّر به.
ولو جعل عوض الصلح عن الدعوی مجری الماء فی أرضه قدّر المجری طولاً و عرضا لا عمقا؛ لأنّ من ملک شیئا ملک قراره إلی تخوم الأرض.
ولو جعله إجراء الماء فی ساقیة محفورة مشاهدة، جاز إذا قدّرت المدّة. قال الشیخ: و یکون فرعا للإجارة و فی المجری فرع البیع(5).
ص: 401
قال الشیخ: ولو کانت الساقیة غیر محفورة لم یجز الصلح علی الإجراء؛ لأنّ فیه استئجار المعدوم(1). و یشکل بإمکان تعیین(2) مکان الإجراء طولاً و عرضا، واشتراط حفره علی مالک الأرض أو علی المجری ماءه. نعم، لوکانت الأرض موقوفة أو مستأجرة، لم یجز.
ولو صالحه علی المدّعی به علی إجراء الماء من سطحه علی سطح المدّعی علیه، اُشترط علم سطح المدّعی. ولا فرق بین الإقرار بالمدّعی به ثمّ الصلح و بین الإنکار. والشیخ فرض المسألة مع الإقرار(3) کما هو مذهب بعض العامّة(4).
ویجوز الصلح علی إزالة البنیان و الجذوع عن ملکه، کما یجوز الصلح علی إثباتها، و یجوز الصلح علی قضاء الحاجة و طرح القمامة فی ملک الغیر و تعیین
المدّة کالإجارة.
ویجوز الصلح علی الاستطراق، کما یجوزعلی إجراء الماء. و یشترط ضبط موضع الاستطراق.
ولو باع الإجراء والاستطراق لم یجز؛ لأنّ موضوع(5) البیع الأعیان. و کذا یصحّ الصلح علی حقّ الهواء لا البیع ولا الإجارة.
ومن استحقّ إجراء الماء فی ملک غیره، فلیس له طروقه بغیر حاجة. ولو استرمّ الملک، لم یجب علی المستحقّ مشارکته فی العمارة وإن کان بسبب الماء.
ولو سرت عروق الشجرة أو فروعها إلی ملک الغیر، فله عطفها إن أمکن، وإلاّ فله قطعها من حدّ ملکه. ولا فرق بین أن یکون الفروع فی ملکه أو هوائه، ولایحتاج إلی إذن الحاکم، کما لَه إخراج بهیمة تدخل إلی داره بدون إذنه. نعم، یأمر
ص: 402
صاحبها بقطعها، فإن امتنع، قطعها هو.
ولو صالحه علی إبقائها علی الأرض أو فی الهواء، جاز موقّتا لا مؤبّدا، بعد انتهاء الأغصان والعروق بحسب ظنّ أهل الخبرة أو تقدیر الزیادة. ولیس له إیقاد النار تحت الأغصان لتحرق(1)، بل القطع.
فی التنازع
و
فیه مسائل :
الأُولی: لو ادّعی دارا علی اثنین فصدّقه أحدهما، فله نصیبه، فإن باعه علیه، فللآخر الشفعة إن تغایرت جهة ملکیهما(2)، وإن اتّحدت کالإرث فلا؛ لاعترافه
ببطلان البیع، ولو صالحه فلا شفعة قطعا إذا(3) جعلناه أصلاً.
الثانیة: لو تنازعا فی جدار حائل بین داریهما، فإن کان متّصلاً بأحدهما اتّصال ترصیف أی تداخل الأحجار و اللبن، أو کان له علیه قبّة أو غرفة أو سترة أو جذع علی الأقوی، فهو صاحب الید، فعلیه الیمین مع فقد البیّنة.
و نفی الشیخ فی الکتابین الترجیح بالجذوع(4)؛ لأنّ کون الجدار سورا للدارین
دلالة ظاهرة علی أ نّه فی أیدیهما، و وضع الجذع اختصاص بمزید انتفاع، کاختصاص أحد الساکنین بزیادة الأمتعة.
ولو کان اتّصال مجاورة و لا اختصاص لأحدهما، تحالفا واقتسماه نصفین. قال الشیخ: والقرعة قویّة(5)، و کذا لو کان متّصلاً بهما أو جذوعهما علیه.
ص: 403
ولا عبرة بالکتابة، والتزویق، والوجه الصحیح من اللبن لو بناه بأنصاف اللبن، والروازن، و الطین.
و فی الترجیح فی الخُصّ(1) بمعاقد القمط(2) قول مشهور(3) مستند إلی النقل(4). والأزَج المقوّس علی الترصیف مرجّح، و بالمجاورة لا ترجیح(5) به. والمسنّاة(6) والمرز بین الملکین، کالجدار.
فرع:
لو بنی الجدار علی جذع داخل طرفه فی بناء أحدهما، ففی الترجیح به نظر، من أ نّه کالأُسّ(7) أو کالجزء.
ولو اتّفقا علی ملکیّة الجذع لصاحب الجدار المولج فیه، فاحتمال اختصاصه أقوی.
الثالثة: لو تنازعا فی الأُسّ والجدار، فأقام بیّنة بالجدار، فهو ذوید فی الأُسّ، وکذا الشجرة مع المغرس.
ولافرق بینهما و بین الجذع أنّ کون الجدار حائلاً بین الملکین أمارة علی اشتراک الید، و لا دلالة علی اشتراک الید فی الأُسّ والمغرس، فإذا ثبت الجدار
ص: 404
لأحدهما اختصّت یده(1).
الرابعة: لو تنازع ذو الغرفة و ذو البیت فی جدرانه، حلف ذو البیت.
و قال ابن الجنید: هو بینهما ؛ لأنّ حاجتهما إلیه واحدة(2)، و ارتضاه فی المختلف(3). و فی جدرانها یحلف ذو الغرفة للید المختصّة، و فی سقفها کذلک. وفیالسقف المتوسّط یقوی الاشتراک مع حلفهما أو نکولهما، وإلاّ اختصّ بالحالف.
و فی المبسوط: یقسّم بعد التحالف، والقرعة أحوط(4). و تردّد فی الخلاف بین القرعة والتحالف(5).
وقال ابن الجنید(6)، و ابن إدریس: یحلف صاحب الغرفة؛ لأ نّها لا تتصوّر بدونه، بخلاف البیت(7). و اختاره فی المختلف(8).
ولو لم یمکن إحداث السقف، بأن کان أزجا ترصیفا، حلف صاحب البیت؛ لاتّصاله به.
الخامسة: لو کان علی بیته غرفة یفتح بابها إلی آخر و تنازعا، حلف صاحب البیت؛ لاتّصالها به، ولو کان للآخر علیها ید بتصرّف أو سکنی، حلف ؛ لأنّ یده أقوی.
السادسة: لو تنازع صاحب الأعلی و صاحب الأسفل فی عرصة الخان الذی مرقاة فی صدره، فالأقرب: القضاء بقدر الممرّ بینهما و اختصاص(9) الأسفل بالباقی،
ص: 405
و ربّما أمکن الاشتراک فی العرصة؛ لأنّ صاحب الأعلی لا یکلّف المرور علی خطّ مستوٍ، ولا یمنع من وضع شیء فیها و لا من الجلوس قلیلاً.
ولو کان مرقاة فی دهلیزه، فالأقرب: أن لا مشارکة للأسفل فی العرصة، إلاّ أن نقول فی السکّة المرفوعة باشتراک الفضلة بین الجمیع، و یؤیّده أنّ العرصة یحیط بها الأعلی، کما یحیط بها الأسفل. ولو کان المرقی فی ظهره، فاختصاص صاحب الأسفل بالعرصة أظهر.
السابعة: لو(1) تنازعا فی المرقی و محلّه، فهو للأعلی، و فی الخزانة تحته بینهما.
ولو اتّفقا علی أنّ الخِزانة لصاحب الأسفل، فالدرجة کالسقف المتوسّط بین الأعلی والأسفل، فیقضی بهابینهما.
ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته و کیزانه تحتها. ثمّ إذا ثبتت الدرجة للأعلی فهو ذو ید فی الأُسّ.
الثامنة: لو تنازع راکب الدابّة والمتشبّث بلجامهافیها، فهما سواء عند الشیخ فی الخلاف(2) و أحد احتمالیه فی المبسوط(3)، و عند ابن إدریس(4)، و الاحتمال الآخر اختصاص الراکب بیمینه، واختاره الفاضلان(5).
و کذا لابس الثوب و ممسکه، و ذو الحمل علی الجمل و غیره؛ لأنّ الاستیلاء حاصل منهم(6) بالتصرّف، والتشبّث لا یقاومه.
ص: 406
و لا عبرة هنا(1) بکون الراکب غیر معتاد قنیة الدوابّ، و کون المتشبّث معتادا لذلک.
ولو کان بیدهما ثوب و أکثره مع أحدهما، فلا ترجیح به البتّة؛ لأنّ مسمّی الید حاصل لهما و لا ترجیح، أمّا الراکب واللابس فلهما مع الید التصرّف.
ص: 407
ص: 408
ص: 409
کتاب الشفعة
وهی لغة: فُعلة من شفع کذا بکذا، إذا جعله شفعا به، فإنّ الشفیع یجعل نصیبه شفعا بنصیب شریکه، و أصلها التقویة؛ لأنّ کلاًّ من الوترین یقوّی بالآخر.
و شرعا: حقّ ملک قهریّ یثبت بالبیع لشریک قدیم علی شریک حادث فیما(1) لا ینقل عادة مع قراره.
و ثبوتها إجماعیّ، إلاّ من أبی الشعثاء جابر بن زید(2)، ولا یقدح خلافه مع الطعن فی عقیدته بالخروج.
وتثبت(3) فی الأرض بالأصالة، و فی المساکن و الأشجار بالتبع.
ولو اشترکت غرفة بین اثنین و اختصّ أحدهما بالسقف، أو انتفی السقف عنهما، فلا شفعة فیها عند الفاضل؛ لعدم قرارها ولو کان السقف للشریکین؛ لأنّ ما فی الهواء لاثبات له(4).
ص: 410
ولو علّل بأنّ آلات البناء إنّما تثبت فیها الشفعة تبعا للأرض ولا أرض هنا، کان أوجه.
واختلف الأصحاب فی المنقول، فأثبتها فیه المرتضی(1)، و هو ظاهر المفید(2)، وقول الشیخ فی النهایة(3)، و ابن الجنید(4)، و الحلبیّ(5)، و القاضی(6)، و ابن إدریس(7). و ظاهر المبسوط(8)، و المتأخّرین: نفیها فیه(9). و أثبتها الصدوقان فی الحیوان والرقیق(10)، والفاضل فی العبد(11)؛ لصحیحة الحلبیّ(12). و مرسلة یونس تدلّ علی العموم(13)، و لیس ببعید.
وعلی القول بنفیها عن المنقول لو ضمّه إلی غیر المنقول، لم یشفع ولم یمنع، ویؤخذ الآخر(14) بالحصّة من الثمن یوم العقد. و قال الشیخ بدخول الثمرة
ص: 411
فی الشفعة(1).
واحترزنا بالعادة لیدخل الدولاب، فإنّه و إن أمکن نقله، إلاّ أنّ العادة بخلافه، فتثبت فیه الشفعة لا فی حباله ودلائه(2) المنقولة عادة، وإنّما تثبت فی الدولاب ؛ تبعا للأرض.
ثمّ اختلفوا فی إمکان القسمة علی قولین مشهورین، فعلی اشتراطه فلا شفعة فیما لا یمکن قسمته، کالحمّام الصغیر، والعضائد الضیّقة، والنهر والطریق الضیّقین، وکذا الرحی، إلاّ أن یمکن قسمة أحجارها و بیتها.
فرع:
لو اشتملت الأرض علی بئر لا یمکن قسمتها و أمکن أن تسلّم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض، ثبتت(3) الشفعة فی الجمیع.
قیل : و کذا لو أمکن جعل أکثر بیت الرحی موازیا لما فیه الرحی(4). ویلزم منه لو اشتملت الأرض علی حمّام أو بیت ضیّق و أمکن سلامة الحمّام أوالبیت لأحدهما إن ثبتت. و عندی فیه نظر؛ للشکّ فی وجوب قسمة ما هذا شأنه.
و إنّما تثبت للشریک لاللجار. و نقل الشیخ فیه الإجماع(5)، خلافا لظاهر الحسن و قدّم علیه الخلیط(6)، و هو شاذّ، و لا مع القسمة إلاّ مع الاشتراک فی الطریق أو النهر اللذین یقبلان القسمة علی الخلاف.
ص: 412
ولا تثبت لأزید من شریک(1) علی الأشهر و یکاد یکون إجماعا، کما نقله ابن إدریس(2). و قول ابن الجنید بثبوتها مع الکثرة(3)، نادر.
و کذا قول الصدوق بثبوتها فی الحیوان مع الکثرة، و فی الحیوان مع الشریک الواحد(4)؛ لروایة عبداللّه بن سنان(5). نعم، بقول ابن الجنید روایات: منها: صحیحة منصور بن حازم(6)، و مال إلیه الفاضل فی المختلف(7). و الأولی: حملها علی التقیّة.
ثمّ اختلف هذان فی ثبوتها بحسب الرؤوس أو بحسب السهام، فالصدوق علی الأوّل(8)، و ابن الجنید علی الثانی، و یجوز عنده قسمتها علی الرؤس(9)؛ لما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «الشفعة علی عدد الرجال»(10).
ویشترط انتقال الحصّة بالبیع، فلو انتقلت بغیره، من الصلح، و الإجارة، والهبة، والإرث، والإصداق، فلا شفعة. و نقل الشیخ فیه الإجماع(11). و شذّ قول ابن الجنید بثبوتها فی الموهوب بعوض أو غیره(12).
ولا تثبت لذمّیّ علی مسلم و إن کان البائع ذمّیّا. و فی روایة السکونیّ:
ص: 413
«لیس للیهود و النصاری شفعة»(1). و الظاهر : أنّ المراد به علی المسلم.
و یشترط کون الملک(2) المأخوذ به طلقا، فلو کان وقفا و بیع الطلق، لم یستحقّ صاحب الوقف شفعة. و نقل الشیخ فی المبسوط فیه عدم الخلاف(3)؛ لنقص الملک بعدم التصرّف فیه.
و قال المرتضی: للناظر فی الوقف من إمام و وصیّ و ولیّ الأخذ بالشفعة(4).
و قال ابن إدریس: ذلک حقّ إن کان الموقوف علیه واحدا(5) وارتضاه المتأخّرون(6). و هو مبنیّ علی تملّکه(7) الوقف، و أنّ هذا الملک الناقص ممّا تثبت فیه الشفعة. نعم، لو بیع الوقف فی صورة الجواز، تثبت للآخر الشفعة قطعا.
واحترزنا بالشریک القدیم عن المقارن، فلو اشتریا معا فلا شفعة، و کذا لا شفعة للمتأخّر علی المتقدّم.
فرع(8):
ولو ادّعیا السبق ولا بیّنة، سمع من السابق فی الدعوی، أو من صاحب الیمین لو ابتدر الدعوی، فإذا أنکر المدّعی علیه، حلف، ثمّ تسمع دعوی الثانی علی الأوّل فیحلف مع الإنکار ویستقرّ الملک بینهما. ولو نکلا فکذلک.
ولو نکل المدّعی علیه أوّلاً، حلف المدّعی و أخذ نصیب صاحبه وسقطت
ص: 414
دعوی صاحبه؛ لزوال ملکه. ولو نکل المدّعی علیه ثانیا و هو المدّعی أوّلاً، حلف صاحبه و أخذ حصّته، ولا تکفیه الیمین الأُولی؛ لأ نّها علی النفی.
ولو أقام أحدهما بیّنة، قضی له. ولو أقاما بیّنتین، بنی علی الإعمال أو التساقط، فعلی الأوّل یقرع، و علی الثانی کما لو لم تکن بیّنة، و القرعة أقوی.
ولو أقام أحدهما بیّنة بالشراء من غیر تاریخ، فلا عبرة بها.
یشترط قدرة الشفیع علی الثمن، فلو اعترف بالعجز أو ماطل أو هرب، فلا شفعة.
ولو قال: الثمن غائب فأمهلونی، أُجّل ثلاثة أیّام. ولو کان فی بلد آخر، أُجّل زمانا یسع ذهابه و إیابه و ثلاثة، إلاّ أن یتضرّر المشتری فیسقط.
ولا یجب علی المشتری قبول الرهن أو الضامن(1) أو العوض، و لیدفع الثمن قبل تسلیم المبیع جبرا لقهر المشتری.
ولو سلّمه لیحضرالثمن إلی مدّة، فماطل حتّی انقضت، فله الفسخ واسترداد المبیع.
ولو کان المشتری(2) غائبا، فله الشفعة إذا علم وإن تطاول زمانه، ما لم یتمکّن من المطالبة فی الغیبة بنفسه أو وکیله.
ولا عبرة بتمکّنه من الإشهاد، فلا یبطل حقّه بتمکّنه من الإشهاد علی المطالبة ولمّا یشهد.
والمریض الذی لا یتمکّن من المطالبة، کالغائب، و کذا المحبوس ظلما أو بحقّ یعجز عنه، ولو قدر علیه و لم یطالب، بطلت.
ص: 415
و تثبت الشفعة للصبیّ و المجنون و السفیه، فیطالب الولیّ مع الغبطة، فلو ترک، فلهم المطالبة بعد زوال المانع. والأقرب: أنّ للولیّ ذلک أیضا؛ لبطلان الترک. ولو أخذ لا مع الغبطة، جاز لهم نقضها.
و تثبت للمفلّس، و للغرماء منعه من بذل المال فیها(1)، فإن مکّنوه، أو رضی المشتری بذمّته، تعلّق بالشقص حقّ الغرماء.
وتثبت للمکاتب بنوعیه، و لیس للمولی الاعتراض علیه، بخلاف المأذون، فإنّ له منعه.
و تثبت للعامل، فإن ترک، فللمالک الأخذ، ولیس للمالک أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة، بل له فسخ المضاربة فیه، فإن کان فیه ربح، ملک العامل نصیبه، وإلاّ فله الأُجرة، و للعامل أخذ الشقص الذی اشتراه فی شرکة نفسه بالشفعة إن قلنا: إنّ الوکیل یأخذ بها.
فروع:
الأوّل :الولیّ لاثنین لو باع نصیبا لأحدهما فی شرکة الآخر، فله الأخذ للآخر، ولو باع الولیّ نصیبه المشترک بینه و بین المولّی علیه، فله الأخذ له، ولو باع نصیب
المولّی علیه، فله الأخذ لنفسه. وفی المختلف: نفی أخذ الولیّ لنفسه الشفعة، وکذاالوکیل؛ لرضا هما بالبیع(2). و یضعّف بأنّه تمهید طریق الشفعة.
و منع الشیخ من أخذ الوصیّ الشفعة؛ لکونه متّهما بتقلیل الثمن لیأخذه
لنفسه(3) و یضعّف بأنّه نسبة(4) إلی الخیانة و الأصل الأمانة. قال: و لیس للوصیّ
ص: 416
الشراء لنفسه(1). و فیه منع، و جوّز ذلک کلّه فی الأب والجدّ؛ لأنّ شفعتهما(2) کاملة(3).
و منع الشیخ أیضا من أخذ الوکیل ؛ لاتّهامه فی تقلیل الثمن. و لأ نّه لا یجوز شراؤه من نفسه(4).
الثانی: لا شفعة للحمل؛ لأ نّه لا یملک ابتداءا فی غیر الإرث و الوصیّة، ولو انفصل حیّا فهل لولیّه الأخذ أو له بعد کماله؟ نظر.
الثالث: المغمی علیه کالغائب، و إن تطاول الإغماء، و لا ولایة علیه لأحد، فلو أخذ له آخذ، لغا الأخذ، و إن أفاق و أجاز، ملک من حین الإجازة لا قبلها، فالنماء للمشتری قبلها.
الرابع: لو باع المکاتب شقصا علی المولی ببعض مال الکتابة، تثبت الشفعة لشریکه.
فإن(5) کان مشروطا و فسخت کتابته، فالأولی بقاء الشفعة ؛ اعتبارا بحال البیع، و وجه زوالها خروجه عن کونه مبیعا.
الخامس: لو اشتمل البیع علی خیار للبائع، أولهما، قال الشیخ: لا شفعة ؛ بناءا علی عدم انتقال المبیع(6)، و هو قول ابن الجنید(7).
و قال ابن إدریس: تثبت ؛ بناءا علی الانتقال(8). و ظاهره بطلان خیار البائع
ص: 417
بالأخذ.
وقال الفاضل: أخذه مراعی، فإن فسخ البائع، بطل الأخذ، و إلاّصحّ(1). ولا أعلم به قائلاً.
قال الشیخ: و إن اختصّ به المشتری ثبتت الشفعة، وله المطالبة بها قبل انقضاء الخیار(2). و یلزم علی قول الفاضل أن تکون المطالبة مراعاة.
و یمکن القول بأنّ الأخذ یبطل خیار المشتری، کما لو أراد الردّ بالعیب فأخذ الشفیع، ولأنّ الغرض الثمن وقد حصل من الشفیع، إلاّ أن یجاب بأنّ المشتری یرید دفع الدرک عنه.
فرع:
لو کان الخیار للمشتری، فباع الشفیع نصیبه، فالشفعة للمشتری الأوّل. و فی بقاء شفعة البائع لو باع قبل العلم و جهان یأتیان إن شاء اللّه تعالی. ولو کان الخیار
للبائع، أو لهما، فالشفعة للبائع الأوّل عند الشیخ(3)، وابن الجنید(4)؛ لأنّ المبیع لم ینتقل عنه، و من قال بالانتقال، فالشفعة للمشتری الأوّل.
السادس: إنّما یأخذ الشفیع(5) بالثمن الذی وقع علیه العقد، و لا یلزمه الدلالة،
ولا أُجرة الناقد والوزّان، و لا ما یزیده المشتری للبائع و إن کان فی مدّة الخیار، ولاما ینقصه البائع عن المشتری. و قال الشیخ: تلحق الزیادة والنقیصة بالعقد فی الخیار ؛ بناءا علی مذهبه فی الانتقال(6).
ص: 418
السابع: لو باع شقصا فی المرض و حابی من وارث أو غیره، فإن خرج من الثلث قدر المحاباة، أخذه الشفیع بذلک الثمن، و کذا لو أجاز الوارث، ولو زاد و لم یجز، أخَذَ ما استقرّ علیه العقد بحصّته من الثمن. ولو أراد المشتری الفسخ لتبعیض(1) الصفقة، فللشفیع منعه.
الثامن: لو أخبر المشتری بقدرالمبیع أو الثمن أو جنسه، و حلوله أو تأجیله، أو أ نّه اشتری لنفسه أو لغیره أو بشرکة غیره فترک الشفیع، ثمّ تبیّن خلاف الخبر،
فله الأخذ، إلاّ أن یکون فی الإخبار بثمن من جنس فیظهر الثمن أکثر، فإنّه إذا لم یرغب بالأقلّ فبالأکثر أولی، و کذا لو تبیّن أنّ المبیع أکثر مع اتّحاد الثمن.
ص: 419
علی الفور(1)، مع اعتضادها بنفی الضرر(2) عن المشتری؛ لأ نّه إن تصرّف، کان
معرضا للنقص، و إن أهمل، انتفت فائدة الملک.
قال المرتضی: یزول الضرر بعرضه علی الشفیع و بذله له، فإمّا أن یتسلّم، أو یترک الشفعة(3). و فی هذا إلمام بالفور؛ لأنّ له عرضه فی الحال، فإذا ترک، بطلت، والوجه: الأوّل؛ لما اشتهر من قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الشفعة کحلّ عقال»(4). أی إن لم(5) یبتدر، فات، کالبعیر یحلّ عقاله.
ولا یمنع الفوریّة کون الثمن مؤجّلاً، فیأخذ به فی الحال و یؤدّیه عند الأجل، ثمّ إن لم یکن ملیّا، أُلزم ضامنا للمال. و قال الشیخ فی أحد قولیه - و هو خیرة ابن الجنید -(6): بل یأخذ بالثمن(7) حالاًّ أو یؤخّر الأخذ إلی الأجل(8). و یکون هذا عذرا، فلا تبطل شفعته بسکوته عن الطلب؛ إذ لا فائدة فیه، و لا بترک الإشهاد.
ولو مات المشتری، حلّ ما علیه، دون الشفیع، ولو مات الشفیع، لم یحلّ.
ولو قلنا بالقول الأوّل، بطلت بإهمال الطلب، و حلّ بموت المشتری و الشفیع، إلاّ أ نّه لو مات المشتری، لم یحلّ ما علی الشفیع.
ولو زرع المشتری الأرض لغیبة الشفیع، أو اشتراها مزروعة، قال الشیخ: للشفیع التأخیر إلی الحصاد؛ لئلاّیبذل ثمنا ینفعه بإزاء ما لا ینفعه(9). و قیل: بل یأخذ
ص: 420
فی الحال، أو یترک محافظة علی الفور(1). والتأخیر فی المسألتین قویّ.
و من العذر: التأخیر إلی الصبح، وإلی الطهارة والصلاة، والأکل والشرب، والخروج من الحمّام، و إغلاق(2) الباب، وله الأذان والإقامة، و شهادة الجماعة، والمشی متّئدا(3). ولو کان المشتری عنده و لم یمنعه اشتغاله عن مطالبته فترک(4)، بطلت.
ولو أخبره مخبر لا یعمل بقوله، فهو عذر(5)، بخلاف المعصوم، والعدلین، أو مع القرینة بالعدل، بل لو صدّق الصبیّ و المرأة والفاسق لقرینة، أولا لها ولم یطالب، بطلت.
والأقرب: أنّ النسیان، و جهالة الشفعة، و جهالة الفوریّة أعذار فیمن یمکن ذلک فی حقّه.
و إذا حضر، بدأ بالسلام والدعاء المعتاد(6). وله السؤال عن کمّیّة الثمن والشقص. ولو قال: اشتریت رخیصا أو غالیا و أنا مطالب بالشفعة، بطلت؛ لأ نّه
فضول.
و عدم العلم بالبیع عذر قطعا، فلو نازعه المشتری، حلف الشفیع.
ولیحرّر الدعوی بتعیین الشقص و حدوده و قدرالثمن، فلو أنکر المشتری ملکیّة الشفیع، فالأولی : القضاء للشفیع بالید؛ لأ نّها دلالة الملک و مسلّطة علی البیع
والتصرّف. و للفاضل قول بإلزامه بالبیّنة علی الملک؛ لأنّ الید المعلومة لاتزال
ص: 421
بالمحتمل(1) قلنا: معارض بمثله.
ولو قال المدّعی علیه بالشفعة: لم أشتره و إنّما ورثته أو اتّهبته، حلف، إلاّ أن یقیم الشفیع بیّنة بالابتیاع، و یکفیه الیمین علی نفی استحقاق الشفعة و إن أجاب بعدم الشراء، ولو أقامها فأقام الشریک بیّنة بالإرث، حکم الشیخ بالقرعة(2).
ویمکن تقدیم(3) الابتیاع إن شهدا بتملّک البائع أو ثبوت یده؛ لأ نّه قد یخفی علیه(4) بیّنة الإرث.
ولو ادّعی الشریک الإیداع ببیّنة(5) فقامت(6) بیّنة الشفیع بالابتیاع، فإن کانتا
مطلقتین، أو بیّنة الابتیاع متأخّرة التأریخ أو مقیّدة بأنّ البائع باع ما هو ملکه
ولم تقیّد بیّنة الإیداع، قدّمت بیّنة الشفیع.
ولو تأخّرت بیّنة الإیداع، و شهدت بأنّ المودع أودع ملکه و أطلقت بیّنة الابتیاع، قدّمت بیّنة الإیداع؛ لتفرّدها بالملک.
فإن حضر المودع و کذّب المتشبّث، ثبتت الشفعة، وإلاّ بطلت. ولو اتّحد
التأریخان و قیّدتا(7) بالملک، فالوجه: القرعة.
ولو قال المطالب بالشفعة: اشتریته لزید و صدّقه زید، فالشفعة علیه، وإن کذّبه(8)، حکم بالشراء للمقرّ و أخذه الشفیع.
ولو قال زید: هو لی لم أشتره، خاصمه الشفیع. ولو کان زید غائبا، فالأقرب:
ص: 422
أخذ الشفیع، و الغائب علی حجّته.
ولو قال: اشتریته لمن لی علیه ولایة، فالظاهر ثبوت الشفعة؛ لأنّ مَن مَلک الشراءمَلک الإقرار، وهو منقوض بالوکیل، فالأولی : الاعتماد علی أصالة صحّة إخبار المسلم. ولأ نّه یقبل إقراره بدین علی المولّی علیه، کما نصّ علیه فی قوله تعالی: «فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ»(1).
نعم، لو قال أوّلاً: هو للطفل، ثمّ قال: اشتریته له، أمکن هنا عدم الشفعة؛ لثبوت الملک بالأوّل، فلا یقبل الآن ما یعارضه.
ولو کان شقص بید حاضر فادّعی شراءه من مالکه و صدّقه الشریک، ففی أخذه نظر، من أ نّه إقرار من ذی الید، و أ نّه إقرار علی الغیر.
و کذا لو باع(2) ذو الید مدّعیا للوکالة و صدّقه الشفیع.
و حیث قلنا بجواز الأخذ، فالغائب علی حجّته، فإذا حضر و أنکر، حلف وانتزعه و أُجرته ممّن شاء منهما، ولا یرجع الشفیع علی الوکیل لو رجع علیه، بخلاف مالو رجع علی الوکیل. والفرق استقرار التلف فی ید الشفیع.
ولو أخذ الشفیع اعتمادا علی دعوی الوکیل، رجع علیه؛ لأ نّه غرّه. و الوجه فی
الأُولی: عدم رجوع أحدهما علی الآخر؛ لاعتراف المرجوع علیه بظلم الراجع.
لو عفا الشریک عن شفعته، بطلت، و کذا لو صالح علی(3) ترکها علی مال.
و تبطل أیضا بجهالة الثمن، بأن یشتریه الوکیل و یتعذّر علمه به، أو قال المشتری: أُنسیته و حلف.
ص: 423
و بتلف الثمن المعیّن قبل قبضه علی قول الشیخ(1)، و قوّی بعضهم بقاءها، وفصّل بکون التلف قبل أخذ الشفیع أو بعده، فتبطل فی الأوّل دون الثانی(2).
أو
ظهور استحقاقه ولم یجز مالکه، بخلاف الثمن غیر المعیّن، و بخلاف ما لو دفع الشفیع الثمن فظهر مستحقّا، فإنّها لا تبطل به، إلاّ مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها فوریّة.
ولو أقرّ المتبائعان باستحقاق الثمن و أنکر الشفیع، فله الأخذ، و علیه الیمین(3) إن ادّعیا علمه.
ولو کان الثمن قیمیّا(4)، کالعبد والجوهر، ففی استحقاق الشفعة قولان مشهوران(5).
وقال ابن الجنید: یکلّف الشفیع ردّ العین التی وقع علیها العقد إن شاء، وإلاّ فلا
شفعة له(6). و روایة هارون بن حمزة فیها إلمام به(7). و روایة ابن رئاب فیها إلمام بالبطلان حتّی یکون الثمن مثلیّا(8)، و هو خیرة المختلف(9). والأقرب: أ نّه یؤخذ بقیمته یوم العقد؛ عملاً بالعموم السالم عن معارض صریح. فلو وجد البائع به عیبا،
ص: 424
فردّه، فإن کان بعد أخذ الشفیع، رجع بقیمة الشقص علی المشتری، زادت عن الثمن أو لا، والأقرب: أ نّه لیس للمشتری الرجوع بالزیادة علی الشفیع؛ لأ نّه أمر حدث بعد استقرار الملک بالثمن المعیّن.
و إن کان ردّه قبل أخذ الشفیع، فقد تعارض حقّ الشفیع بالسبق و حقّ البائع بعود الملک إلی أصله، و بإدخال الضرر علیه فی فوات الشقص، والشفعة وضعت لإزالة الضرر، فلا تکون سببا فی الضرر. و ربّما قیل: حقّ البائع أسبق؛ لاستناده إلی
العیب المقارن للعقد، والشفعة ثبتت بعده، فیکون أولی من الشفیع، و عندی فیه نظر.
ولو أخذ البائع أرش الثمن، رجع به المشتری علی الشفیع إن کان أخذه بقیمة الثمن معیبا، و إلاّ فلا.
ولو ترک البائع الردّ والأرش، فلا رجوع للشفیع بشیء؛ لأ نّه کإسقاط بعض الثمن.
ولو عاد الشقص إلی ملک المشتری بعد أخذ الشفیع، لم یکن له ردّه علی البائع، ولا للبائع أخذه قهرا.
و من مبطلاتها: بیع الشفیع نصیبه بعد علمه ببیع شریکه، ولو کان قبل علمه،
لم تبطل عند الشیخ؛ اعتبارا بسبق الاستحقاق(1). و أبطلها الفاضلان ؛ لزوال سبب
الاستحقاق(2). ولأنّ الشفعة لإزالة الضرر و لا ضرر هنا، بل بالأخذ یحصل الضرر علی المشتری لا فی مقابلة دفع الضرر(3) عن الشفیع.
و منها: أن ینزل عن الشفعة قبل العقد، أو یأذن للبائع فی البیع، أو یشهد علی البیع عند الشیخ، أویبارک للمشتری فیه، قاله فی النهایة(4)، خلافا للمبسوط ؛ لأنّ الدعاء
ص: 425
له بالبرکة یرجع إلی نفسه(1).
وقال الشیخان: لو عرض البائع الشقص علی الشریک بثمن معلوم، فأبی، ثمّ باعه به أو بأزید، فلا شفعة له؛ لإیذانه بنفی الضرار(2) عنه(3)، و روایة جابر عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: لا یحلّ له أن یبیعه حتّی یعرضه علی شریکه(4). تؤذن بذلک.
و خالف ابن الجنید(5)، و ابن إدریس(6)؛ لأ نّه نزول عمّا لم یجب، و توقّف فی المختلف(7).
ولو ضمن العهدة للبائع، أو للمشتری، أمکن بقاء حقّه؛ لأ نّه تقریر للسبب. ولأ نّه لیس أبلغ من النزول قبل العقد، والوکالة لأحدهما.
و تجوز الحیلة علی إسقاطها بإیقاع الهبة مع التعویض، و بزیادة الثمن و یبرئه من الأکثر، أو یعتاض عنه بالأقلّ، أو یبیعه المشتری سلعة بأضعاف ثمنها، ثمّ یشتری الشقص بذلک الثمن.
فروع :
الأوّل: لو قال للمشتری : بعنی الشقص، أو هبنی، أو قاسمنی، فهو رضا مبطل للشفعة، بخلاف : صالحنی علی إسقاطها، فإنّه لا یبطلها، فإن صالحه و إلاّ فله المطالبة.
ص: 426
الثانی: لو قال: أخذت نصف الشقص خاصّة، بطلت؛ لأنّ العفو عن البعض یبطلها؛ لأ نّها لا تتجزّأ، کالقصاص، و للضرر علی المشتری، و یحتمل أن یکون ذلک أخذا للجمیع؛ لأنّ أخذ الجزء لا یتمّ إلاّ بأخذ الکلّ.
ولو اقتصر علی قوله: أخذت نصفه، فوجهان مرتّبان(1)، و أولی بالبقاء ؛ لأنّ أخذ البعض لا ینافی أخذ الکلّ، إلاّ أن یؤدّی إلی التراخی.
الثالث: لو جعل المتبائعان للشفیع الخیار فاختار اللزوم، لم تبطل علی الأقرب(2)؛ لأ نّه تمهید الطریق، و یحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوکیل فی البیع أو فی الشراء ؛ لأنّ اختیاره من تتمّة العقد.
الرابع: لو کان الثمن عرضا(3) قیمیّا و قلنا بثبوت الشفعة و اختلفا فی قیمته، عرض علی المقوّمین، فإن تعذّر لهلاکه و شبهه، قدّم قول المشتری فی القیمة علی الأقرب؛ لأنّ الأصل بقاء ملکه(4) إلاّ بقوله. ولو قال: لا أعلم قیمته، حلف ولاشفعة.
الخامس: لو اختلف المتبائعان فی الثمن فقد مرّ، حلف البائع، و یأخذ بما ادّعاه المشتری، ولو رجع المشتری إلی قول البائع، لم ینفعه، إلاّ أن یصدّقه الشفیع.
ولو اختلف المشتری والشفیع فی قدره، حلف المشتری؛ لأ نّه أعرف بالعقد. وقال ابن الجنید: یحلف الشفیع ؛ لأصالة البراءة(5).
ولو أقاما بیّنة، قال الشیخ: تقدّم بیّنة المشتری، إمّا لأ نّه الداخل، و إمّا لأنّ بیّنته
تشهد بزیادة(6).
ص: 427
و قال ابن إدریس: بیّنة الشفیع؛ لأ نّه الخارج(1). واحتمل الفاضل القرعة(2).
السادس: لو باعه بمائة رطل حنطة فهل علی الشفیع زنتها أو تکال فیوفّی مثل کیلها؟ یبنی علی أنّ دفع الحنطة من الشفیع بإزاء حنطه المشتری، أو بإزاء الشقص، و علی أنّ بیع الحنطة بها بالوزن هل یجوز أم لا؟ فإن قلنا بإزاء الشقص، أو جوّزنا بیعها بالوزن، فعلیه مائة رطل، و هو الأقوی، و إلاّ وجب الکیل.
لا یملک الشفیع بالمطالبة، ولا بدفع الثمن مجرّدا عن قول حتّی یقول: أخذت الشقص، أو تملّکته بالثمن و شبهه.
ولا یحتاج إلی عقد جدید بینه و بین المشتری، ولا إلی رضا المشتری.
ولا یکفی قضاء القاضی من دون التسلیم، و أولی منه بالعدم إشهاد الشاهدین. ولیس فی الأخذ خیار المجلس و لا غیره. ولو دفع الثمن و تلفّظ بالأخذ و لمّا
یقبض المبیع، ملک(3) وله التصرّف(4)، ولا ینزّل علی الخلاف فی بیع المشتری
قبل القبض لو قلنا بعموم الشفعة للمکیل والموزون.
ولو رضی المشتری بتأخیر الثمن، ملک بالأخذ وله التصرّف أیضا.
ولا بدّ من معرفة قدر المبیع والثمن، و مشاهدة المبیع أو وصفه فیکون له خیار الفسخ لو لم یطابق.
و هل للمشتری المنع من تسلیم الثمن حتّی یراه الشفیع؟ یحتمل ذلک؛ لأ نّه لایثق بالثمن قبل الرؤیة.
ص: 428
ویجب علی المشتری تمکینه من الرؤیة بدخول العقار، ولو لم یعلم کمّیّتها، بطل الأخذ ولو قال: أخذت مهما کان بمهما کان؛ للغرر، ولا تبطل بذلک شفعته. ولایجب علی المشتری دفع الشقص، إلاّ بعد قبض جمیع الثمن. ولو ضمّ المشفوع إلی غیره، اختصّ المشفوع بالحکم و لا خیار للمشتری؛ لأنّ تبعّض الصفقة تجدّد فی ملکه. نعم، لو کان قبل القبض أو فی مدّة خیاره و قلنا بعدم منعه الأخذ، أمکن القول بالخیار؛ لأنّ هذا العیب مضمون علی البائع.
و زوائد الشقص المنفصلة للمشتری و المتّصلة للشفیع.
ولو باع شقصین من دارین و کان الشریک واحدا، فله أخذهما و أخذ(1) أحدهما.
ولا تبطل الشفعة بالإقالة ولابالردّ بالعیب، ولا بالتصرّف، فإن تصرّف بنقل الملک، فللشفیع إبطاله حتّی الوقف، ولو کان بالبیع، فله الأخذ بما شاء من العقود، وکلّ عقد أُخذ به، صحّ ما قبله و بطل ما بعده.
والدرک علی المأخوذ منه، فیرجع علیه الشفیع بالثمن لو ظهر استحقاق الشقص. ولو تبیّن کون الشقص معیبا بعد أخذ الشفیع، فله ردّه، ولیس له المطالبة بالأرش، إلاّ أن یکون المشتری قد أخذه من البائع، ولو کان الشفیع(2) عالما بالعیب، فلا ردّ.
ولو أخذه الشفیع بجمیع الثمن، فالأقرب: أنّ للمشتری الأرش مع جهله فیرجع به الشفیع.
ولو اشتراه المشتری بالتبرّی من العیوب و لم یعلم الشفیع، فله الفسخ.
ولا یکلّف المشتری أخذ الشقص من البائع و تسلیمه إلی الشفیع، بل یخلّی بینه و بینه، و یکون قبضه کقبض المشتری، فالدرک علیه. ولا یملک الشفیع فسخ البیع
ص: 429
والأخذ من البائع.
ولو تلف المبیع فی ید المشتری، سقطت الشفعة، ولو أتلفه بعد المطالبة، لم تسقط، فیطالبه بقیمته، ولو تلف بعضه، أخذ الباقی إن شاء بحصّته من الثمن، ولو أتلفه المشتری بعد المطالبة، ضمن النقص.
ولو کان الفائت ممّا لا یتقسّط علیه الثمن کالعیب، أخذ الشفیع بالجمیع أو ترک إذا لم یکن مضمونا علی المشتری.
ولو انهدمت الدار، فالنقص للشفیع؛ لأ نّها کانت مشفوعة لثباتها(1)، فلا یخرج الاستحقاق بنقلها(2).
والزوائد قبل الأخذ للمشتری و إن کان طلعا لم یؤبّر. وقال الشیخ: هو للشفیع؛ لدخوله فی البیع(3).
والزرع قبل المطالبة یقرّ بغیر أُجرة؛ لأ نّه لیس عرقا ظالما(4)، أمّا الغرس والبناء، فلا یقرّان إلاّ برضاهما. ولا فرق بین أن یغرس أو یبنی فی المشاع أو فی ما تحیّز(5) له بالقسمة.
و تتصوّر القسمة بأن لا یعلمه المشتری بالبیع، أو یکون الشفیع غائبا، فیقاسم وکیله أو الحاکم، أوصبیّا أو مجنونا، فیقاسم ولیّه. فإن قلعه(6) المشتری فلیس له(7)
ص: 430
علیه أرش، ولا تسویة الأرض عند الشیخ(1).
والفاضل فی المختلف أوجب الأرش؛ لأ نّه نقص أدخله علی ملک غیره لتخلیص ملکه؛ لأ نّه تصرّف فیملکه(2). ویأخذ الشفیع بجمیع الثمن إن شاء أو یدع.
ولو لم یقلعه فللشفیع قلعه، و یضمن ما نقص من الغرس و البناء، و نفی الضمان فی المختلف(3).
و إذا أراد الشفیع تملّکه، لم یقوّم مستحقّا للبقاء ولا مقلوعا، بل تقوّم الأرض مشغولة و خالیة، فالتفاوت قیمته، أو یقوّم الغرس و البناء مقیّدا باستحقاق الترک بأُجرة و الأخذ بقیمته، و هذا لا یتمّ إلاّ علی قول الشیخ بأنّ الشفیع لا یملک قلعه(4)، و أ نّه یجاب إلی القیمة لو طلب تملّکه(5)، و هو مشکل.
ص: 431
الإرث(1) عامّة لاتنهض الروایة بتخصیصها.
الثانیة: إرثها علی حدّ المال، فلو عفوا إلاّ واحدا، فله الجمیع، و لیس هذا مبنیّا علی الکثرة؛ لأنّ مصدرها واحد، فحینئذٍ تقسّم علی السهام لا علی الرؤوس، فللزوجة مع الولد الثمن.
ویظهر من الشیخ أ نّه مبنیّ علی الخلاف فی القسمة مع الکثرة(2)، و ردّه فی المختلف بأنّ استحقاقهم عن مورّثهم المستحقّ للجمیع، و نسبته إلیهم بالإرث المقتضی للتوزیع بحسبه(3).
ولک أن تقول: هل الوارث یأخذ بسبب أ نّه شریک، أم أخذه للمورّث تقدیرا ثمّ یخلفه فیه؟ فعلی الأوّل یتّجه القول بالرؤوس، و علی الثانی لا.
الثالثة: لو ادّعی ا لشریک بیع نصیبه من آخر فأنکر، حلف، و تثبت الشفعة للشریک علی البائع مؤاخذة له بإقراره. و أنکره ابن إدریس؛ لأ نّها تبع لثبوت البیع،
والأخذ من المشتری(4). و هل للبائع إحلاف المشتری؟ یحتمل المنع؛ لوصول الثمن إلیه، و الثبوت لیجعل الدرک علیه. و هل للشفیع إحلاف المشتری أیضا؟ فیه الوجهان، من وصول الشقص إلیه، و من فائدة الدرک.
فرع:
لو أقرّ هذا البائع بقبض الثمن من المشتری، بقی ثمن الشفیع لا یدّعیه أحد، فیحفظه الحاکم، فإن رجع المشتری إلی الإقرار بالبیع، فهو له، وإلاّ فإن رجع البائع عن قبض الثمن من المشتری، فهو له.
ص: 432
الرابعة: لو بیع بعض دار المیّت فی دینه، فلا شفعة لوارثه، إمّا لأنّ الترکة ملکه فالزائد ملکه، و إمّا لأنّ مجموع الترکة علی حکم مال المورّث، و إنّما ملک بعد قضاء
الدین، فیکون ملک الوارث متأخّرا.
ولو قلنا: یملک(1) الوارث الزائد عن قدر الدین، احتمل الشفعة؛ لأ نّه شریک، کما لو کان شریکا قبل الموت و قلنا بعدم ملکه للشقص مع الدین.
الخامسة: لو أوصی المشتری بالشقص، لا یمنع حقّ الشفیع، فإذا أخذه فالثمن للوارث؛ لزوال متعلّق الوصیّة.
ولو أوصی بشقص، فباع شریکه بعد موت الموصی و قبل قبول الموصی له، ففی استحقاقه أو استحقاق الوارث و جهان، مبنیّان علی أنّ القبول هل هو کاشف أو ناقل، و علی الاستحقاق لیس له المطالبة قبل القبول.
وهل یکون ذلک عذرا فی التأخیر؟ الأقرب: لا، و للوارث المطالبة علی الوجهین؛ لأصالة عدم القبول، فإن قبل الموصی له، طالب حینئذٍ.
السادسة: لو تنازع المشتری والشفیع فی الثمن، فشهد البائع للمشتری، لم یقبل؛ لأ نّه یشهد علی فعل نفسه. و إن شهد للشفیع، احتمل القبول قبل القبض؛ لأ نّه یقلّل استحقاقه، و لا یقبل بعده؛ لأ نّه یقلّل العهدة علی نفسه.
السابعة: لو أنکر المشتری الشراء، حلف، فإن نکل، حلف الشفیع و أخذ بالشفعة و سلّم الثمن إلی المشتری إن رجع عن إنکاره، و إن أصرّ، احتمل إقراره فی ید الشفیع و إجبار المشتری علی قبوله، أو إبراء ذمّة الشفیع و صرفه إلی الحاکم، فیجعله مع الأموال الضائعة، و هوالذی قوّاه الشیخ(2).
فإذا یئس من صاحبه فلا نصّ لنا فیه، و المناسب للأصل الصدقة به، و یحتمل
ص: 433
کونه لبیت المال، کقول العامّة(1).
الثامنة: لا شفعة للمرتدّ عند العقد علی المسلم، وفی ثبوتها علی الکافر نظر إذا کان عن ملّة، من بقاء ملکه، و من الحجر علیه.
ولو ارتدّ بعد العقد، فکذلک، فلو عاد، احتمل البطلان؛ لمنافاته البدار، و احتمل البقاء؛ لتوهّم کون الشبهة عذرا.
التاسعة: لو أقام المشتری بیّنة بالعفو، و أقام الشفیع بیّنة بالأخذ، قدّم السابق، فإن تعارضتا، احتمل ترجیح المشتری؛ لأ نّه الخارج و المثبت(2)، و قد تشهد بیّنته بما یخفی علی بیّنة الآخذ، و احتمل ترجیح بیّنة الشفیع ؛ بناءا علی ترجیح ذی الید عند التعارض.
العاشرة: لا تقبل شهادة البائع بالعفو، أمّا قبل قبض الثمن؛ فلأنّ له علقة الرجوع بالإفلاس، وأمّا بعده ؛ فلتوقّع(3) الترادّ بأسبابه، ویحتمل القبول هنا؛ لانقطاع العلاقة.
ولو ادّعی علی أحد وارثی الشفعة العفو، فشهد اثنان به قبل عفوهما، لم تقبل؛ للتهمة، ولو کان بعده قبلت.
ولو أعاد الشهادة المردودة بعد عفوهما، لم تقبل؛ للتهمة السابقة.
الحادیة عشرة: لو(4) ادّعی علی شریکین فی الشفعة العفو، فحلف أحدهما، ونکل الآخر، لایردّ الیمین علی المشتری؛ إذ لا یستفید به شیئا.
ولو نکل الحاضر منهما، ففی حلف المشتری وجهان، من توقّع حلف الغائب إذا قدم فلا فائدة، و من اعتبار الحال فلعلّ الآخر ینکل إذا حضر أو یصدّق، و هذا أقوی.
ص: 434
الثانیة عشرة: إذا أخذ الحالف من الشریک جمیع الشقص، فإن صدّق صاحبه علی عدم العفو، قاسمه، و إن ادّعی علیه العفو، خاصمه، و لا یکون نکوله الأوّل مسقطا.
فی فروع الکثرة عند مَنْ أثبتها من الأصحاب، و کثیر منهایتأتّی فی وارث(1) الشریک الواحد. فلنشر إلی اثنی عشر فرعا:
الأوّل: لو کان ملک بین أخوین ثمّ مات أحدهما عن ابنین(2)، فباع أحدهما
نصیبه، فالشفعة بین العمّ و ابن أخیه؛ لتحقّق الشرکة، ولا یختصّ بها ابن الأخ من حیث اختصاصهما بوراثة(3) الأب دون العمّ؛ لأنّ اختلاف أسباب الملک لا أثر لها.
الثانی: لو باع أحد الشریکین بعض نصیبه من رجل، ثمّ باع الباقی من آخر، فعلی المشهور : للشریک الأخذ منهما أو یترک، و علی الکثرة، له أخذ نصیب الأوّل والثانی، و فی مشارکة الأوّل له، أوجه:
المشارکة؛ لأ نّه کان شریکا عند العقد.
و عدمها؛ لأنّ ملکه مستحقّ للشفعة، فلا یکون سببا فی استحقاقها.
و التفصیل: إن عفا عنه، شارک؛ لقرار ملکه. ویشکل بأنّ القرار إنّما حصل بعد استحقاق الشریک الشفعة، فلا یکون مقاوما للقارّ أوّلاً. و یضعّف بأنّ حقیقة الملک سابقة.
الثالث: لو عفا بعض الشرکاء، فللباقین الأخذ للجمیع أو الترک ولو کان الباقی واحدا، وربّما أمکن سقوط حقّه لا غیر، أو یقال: لا یصحّ عفوه؛ لأنّ الشفعة
ص: 435
لاتتبعّض، و هو بعید.
و عفو ورثة الواحد مترتّب علی ذلک، و یحتمل بطلان حقّهم؛ لأ نّهم بمثابة المورّث إذا عفا عن بعض حقّه. و صرّح فی المبسوط بأنّ للآخر(1) الأخذ(2)، ولو قلنا:إنّهم یأخذون لأنفسهم، لا بخلافة المورّث، فهم کالشرکاء المتعدّدین.
الرابع: لو کان الشفعاء غُیّبا، فحضر واحد، أخذ الجمیع أو ترک، فإذا حضر آخر، شاطر(3) الأوّل؛ لأ نّه لا وثوق بأخذ الغائب، فإذا حضر ثالث، أخذ من کلّ
منهما ثلث ما فی یده، و یحتمل أن یقال: لمن بعد الأوّل الاقتصار علی نصیبه؛ لزوال تضرّر المشتری.
الخامس: لو حضر أحد الشرکاء وطلب التأخیر إلی حضور الباقین، احتمل إجابته؛ لظهور عذره بتزلزل ملکه، وبذل کلّ الثمن فی مقابلة ما لا یثق ببقائه وعدمه؛ لأ نّه متمکّن من أخذ الکلّ، فکان مقصّرا. وفی الأوّل قوّة، و اختاره فی المبسوط(4).
السادس: لو حضر الثالث فلم یظفر إلاّ بأحد الآخذین، فالأقرب: أ نّه یطالبه بثلث ما فی یده خاصّة؛ لأ نّه القدر الذی یستحقّه، و یحتمل مشاطرته؛ لأ نّه یقول: أنا
و أنت سواء فی الاستحقاق ولم أظفر إلاّ بک.
السابع: لا مشارکة للثانی فی غلّة السابق ؛ لأنّ ملکه متأخّر عنها، و لیس السابق آخذا(5) بالنیابة عن التالی(6)؛ إذ لا وکالة ولا حکم له علیه. نعم، لو کان وکیلاً و أخذ بحقّ الوکالة له، تحقّقت المشارکة.
ص: 436
الثامن: إذا جوّزنا للثانی أخذ نصیبه فحضر الثالث، أخذ الثلث ممّا فی ید الثانی و ضمّه إلی ما فی ید الأوّل و تشاطراه، فیقسّم المشفوع علی تسعة، بید الأوّل ستّة، والثانی ثلاثة، فإذا أُضیف سهم إلی الستّة، صارت سبعة لا نصف لها، فتصیر إلی ثمانیة عشر.
ووجهه: أنّ الثانی ترک سدسا کان له أخذه، فقصّر فی حقّ نفسه، و حقّ الثالث مشاع فی الجمیع و هو والأوّل لم یعفوا عن شیء، فتساویا. و یحتمل أن لا یأخذ الثالث من الثانی شیئا، بل یأخذ نصف ما فی ید الأوّل، فیقسّم المشفوع أثلاثا ؛ بناءا
علی أنّ فعل الثانی لا یعدّ عفوا عن السدس، وإلاّ لاتّجه بطلان حقّه ؛ لأنّ العفو عن البعض عفو عن الکلّ علی الاحتمال السابق، و إنّما أخذ کمال حقّه.
وبالجملة: إذا جعلناه مخیّرا بین النصف و الثلث و تخیّر الثلث، لا یکون ذلک عفوا عن السدس.
التاسع: لو حضر أحد الشرکاء فأخذ و قاسم وکلاء الغائبین، ثمّ حضر آخر، فله فسخ القسمة والمشارکة، ولا عبرة بردّ الحاضر، فلمن جاء بعده الأخذ. و درک الجمیع علی المشتری و إن أخذ بعضهم من بعض.
العاشر: لو باع بعض الشرکاء نصیبه من آخر، فالشفعة بأجمعها للباقین ولاشیء للمشتری؛ لأ نّه لا یستحقّ الإنسان علی نفسه حقّا.
و فی المبسوط: له لقیام السبب بمعنی أ نّه یمنع الغیر من أخذ نصیبه لا بمعنی الاستحقاق(1). و مال إلیه الفاضلان(2)، و تردّد فی الخلاف(3).
الحادی عشر: لو باع و احد من اثنین فصاعدا فی عقد واحد، فللشفیع الأخذ
ص: 437
من الجمیع و من البعض، ولا یشارکه بعضهم؛ لعدم قدیم الملک.
ولو تعاقبت العقود ففی الشرکة الأوجه المتقدّمة، و اختار المحقّق الشرکة مع العفو(1).
و علی القول بعدم الکثرة، للشفیع الأخذ من الجمیع أو الترک.
وللفاضل قول بأنّ له أخذهما و أخذ أحدهما(2). و یشکل بأنّه یؤدّی إلی کثرة
الشرکاء.
ولو باع اثنان من اثنین، فهی(3) بمثابة عقود أربعة؛ لتعدّد العقد بالنسبة إلی العاقد والمعقود له.
الثانی عشر: لو کانوا ثلاثة، أحدهم غائب، أخذ الحاضران الشقص، فلو غاب أحدهما فحضر الغائب، فله ثلث ما بید الحاضر، و یقضی علی الغائب بثلث ما أخذ، فلا فرق عندنا بین حضوره و غیبته.
ولو تعذّر الأخذ من أحدهما، فکذلک، ویحتمل أن یشاطر الباذل؛ لأ نّه لا مبیع الآن غیر ما فی یده، فلو بذل بعد ذلک الممتنع، أخذ منه الباذل سدس ما معه، وللآخر کذلک، فیکمل لکلّ واحد منهم ثلث الشقص، و تصحّ(4) من ثمانیة وأربعین، ثمّ تطوی إلی ثلاثة.
ص: 438
ص: 439
ص: 440
ص: 441
کتاب الرهن
وهو لغةً: الثبات والدوام، و منه نعمة راهنة، واللغة الغالبة رَهَنَ، و أَرهَنَ لغة(1).
وشرعا: وثیقة للمدین یستوفی منه المال، و جوازه بالنصّ(2) والإجماع، ویجوز سفرا و حضرا، والآیة(3) خرجت مخرج الأغلب، ولا یجب الرهن.
و إیجابه: رهنت، و وثّقت، وهذا رهن عندک أو وثیقة.
والقبول: قبلت، أو ارتهنت وشبهه. و تکفی إشارة الأخرس.
و یجوز بغیر العربیّة، وفاقا للفاضل(4). ولا یجوز بلفظ الآتی.
ولو قال: خذه علی مالک، أو بمالک، فهو رهن. ولو قال: أمسکه حتّی أُعطیک مالک و أراد الرهن، جاز، ولو أراد الودیعة أو اشتبه، فلیس برهن؛ تنزیلاً للّفظ علی
أقلّ محتملاته.
وهو لازم من طرف الراهن خاصّة، والفرق أ نّه یسقط حقّ غیره، والمرتهن
ص: 442
حقّ نفسه.
والقبض شرط فیه علی الأصحّ. و خالف فیه الشیخ فی أحد قولیه(1)، و ابن إدریس(2)، والفاضل(3)، متمسّکین(4) بعموم الوفاء بالعقد(5). و یدفعه خصوص الآیة(6)، فإنّها دالّة علی الاشتراط، کاشتراط(7) التراضی فی التجارة، والعدالة فی
الشهادة حیث قرنا بهما.
وفی روایة محمّد بن قیس: «لا رهن إلاّ مقبوضا»(8).
ویتفرّع علیه فروع :
الأوّل: وقوعه من المرتهن أو القائم مقامه، ولو وکّل الراهن لیقبضه من نفسه، أو وکّل عبده أو مستولدته، فالأقرب: الجواز.
الثانی: القبض هنا کما تقدّم فی المبیع(9) من الکیل، أو الوزن، أو
النقل فی المنقول، و التخلیة فی غیره.
ولو رهن ما هو فی ید المرتهن، صحّ، و فی افتقاره إلی إذن جدید للقبض عن الرهن خلاف، فعند الشیخ یفتقر(10). و حکی أ نّه لا بدّ من مضیّ زمان یمکن فیه(11).
ص: 443
الثالث: لا بدّ فیه من إذن الراهن؛ لأ نّه من تمام العقد، فلو قبض من دون إذنه، لغا.
ولو رهن المشاع، جاز وافتقر إلی إذن الشریک أیضا فی المنقول وغیره.
وقال الشیخ: إنّما یعتبر إذن الشریک فی المنقول، کالجوهر والسیف(1).
الرابع: لو کان مغصوبا فی یده فارتهنه، صحّ و کفی القبض، والضمان بحاله علی الأقرب حتّی یقبضه الراهن أو من یقوم مقامه، أو یبرئه من ضمانه عند الشیخ(2)؛ لأ نّه حقّه فله إسقاطه، و لوجود سبب الضمان. ویحتمل المنع؛ لأ نّه إبراء ممّا لم(3) یجب.
الخامس: لو مات الراهن قبله، أو جنّ، أو أُغمی علیه، أو رجع فی إذنه، بطل.
و فی المبسوط: إذا جنّ الراهن، أو أُغمی علیه، أو رجع قبل القبض، قبض المرتهن؛ لأنّ العقد أوجب القبض(4). و هذا یشعر بأنّ القبض لیس بشرط و إن کان للمرتهن طلبه لیتوثّق(5) به.
ولو مات المرتهن، انتقل حقّ القبض إلی وارثه، و الفرق تعلّق حقّ الورثة والدیّان بعد موت الراهن به، فلا یستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن، فإنّ الدین باقٍ، فیبقی وثیقته، ویحتمل البطلان فیهما؛ لأ نّه من العقود الجائزة قبل القبض. والصحّة فیهما ؛ وفاقا(6) للمبسوط(7) والفاضل(8)؛ لأنّ مصیره إلی اللزوم، کبیع
ص: 444
الخیار، أو لکونه لازما. ویحتمل عندهما الفرق بین الرهن المشروط و غیره.
ولو جنّ المرتهن، أو أُغمی علیه، قام ولیّه مقامه.
ولا یجبر الراهن علی الإقباض، سواء کان مشروطا أم لا. نعم، یتخیّر المرتهن فی فسخ العقد لو امتنع من الإقباض، وفاقا لابن الجنید، والفاضل(1). و أوجب الشیخ الإقباض مع الشرط(2).
السادس: یشترط فیه شروط العقد، من البلوغ، و العقل، و عدم الحجر. ولا یشترط فیه الفوریّة. ولا یمنع من جریان الحول بالنسبة إلی المالک قبل القبض.
و التصرّف قبله من البیع، والهبة، والوقف، والإصداق ناقض للرهن محکوم بصحّته. ولو رهنه عند آخر، تخیّر فی إقباض أیّهما شاء.
ولو وطئها فأحبلها، بطل، بخلاف الوط ء المجرّد، والتزویج، والإجارة، والتدبیر، فإنّه لا یبطل. و یحتمل قویّا فی التدبیر الإبطال ؛ لتنافی غایته و غایه الرهن وإشعاره
بالرجوع.
السابع: لو انقلب خمرا قبل القبض، بطل، ولو عاد خلاًّ، لم یعد الرهن، بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض، فإنّه یخرج، ویعود بعود الخلّ. ولو قبضه خمرا، لم یعتدّ به.
نعم، لو صار خلاًّ فی یده، أمکن اعتباره حینئذٍ إذا کان قبض الخمر بإذن.
الثامن: لو حجر علی الراهن للسفه أو الفلس(3)، فلیس له الإقباض، ولو
أقبض، لم یعتدّ به. والأقرب: أنّ العبارة لا تبطل، فلو أقبض بعد زوال الحجر، کان ماضیا.
التاسع: لو تلف الرهن أو بعضه قبل القبض، فللمرتهن فسخ العقد المشروط به،
ص: 445
بخلاف التلف بعد القبض، و کذا لو تعیّب.
العاشر: لو اختلفا فی الإذن فی القبض، حلف الراهن، ولو اتّفقا علیه واختلفا فی وقوع القبض، تعارض الأصل والظاهر، و یمکن ترجیح صاحب الید.
ولو قال: رجعت فی الإذن قبل أن یقبض(1)، لم یسمع منه، إلاّ ببیّنة أو تصدیق المرتهن. ولو ادّعی علیه العلم بالرجوع، فله إحلافه.
الحادی عشر: لا یشترط فی القبض الاستدامة، فلو ردّه إلی الراهن فالرهن بحاله. ولو کان مشترکا و اتّفقا علی وضعه بید أحدهما أو المرتهن أو عدل، صحّ.
و إن تعاسروا، عیّن الحاکم عدلاً لقبضه(2) و إجارته إن کان ذا أُجرة وقسمتها(3) علی الشریکین. و یتعلّق الرهن بحصّة الراهن من الأُجرة.
ولتکن مدّة الإجارة لا تزید عن أجل الحقّ، فلو زادت، بطل الزائد و تخیّر المستأجر الجاهل، إلاّ أن یجبر(4) المرتهن.
الثانی عشر: لو أقرّ الراهن بالقبض، حکم علیه به، إلاّ أن یعلم عدمه، مثل أن یقول بمکّة: رهنته(5) الیوم داری بمصر وأقبضته؛ لأنّ خرق العادة یلحق(6)
بالمحال. ولو رجع عن الإقرار الممکن، لم یقبل.
ولو قال: أقررت لإقامة الرسم، أو لورود کتاب و کیلی، أو ظننت أنّ القول کاف، حلف المرتهن علی الأقوی. ولو أقام بیّنة علی مشاهدة القبض، فلا یمین.
ص: 446
یشترط فی الرهن کونه عینا مملوکة یصحّ قبضهأو یمکن بیعها، فلو رهن الدین، لم یجز؛ لاعتماده القبض، والدین فی الذمّة لا ینحصر القبض فیه. و یحتمل الصحّة، کهبة ما فی الذمم، و یجتزأ بقبض ما یعیّنه المدین.
والعجب أنّ الفاضل لم یشترط القبض فی الرهن(1)، و جوّز هبة ما فی الذمّة لغیر مَن علیه(2)، و منع من رهن الدین(3).
ولا رهن المنفعة؛ لعدم إمکان بیعها. ولأنّ المنافع لا بقاء لها، فلا ینتفع بها المرتهن، إلاّ خدمة المدبّر ؛ وفاقا لجماعة(4)، و قد سلف(5).
ولا رهن أحد العبدین أو العبد لا بعینه؛ للغرر.
والظاهر : أ نّه یعتبر(6) علم الراهن والمرتهن بالمرهون مشاهدة أو وصفا، و هو
ظاهر الشیخ حیث منع من رهن الحقّ بما فیه؛ للجهالة(7). و جوّزه الفاضل و اکتفی بتمییزه(8) عن غیره(9)، والشیخ نقل الإجماع علی بطلان رهن ما فیه، و یصحّ رهن الحقّ عنده(10).
ص: 447
ولا رهن غیر المملوک إلاّ أن یجیزه المالک، ولو ضمّ(1) إلی المملوک، صحّ فیه، و وقف فی غیره علی الإجازة.
و تصحّ الاستعارة للرهن؛ لأنّ التوثّق بأعیان الأموال من المنافع و لیس بضمان معلّق بالمال؛ لأ نّه لو قال: ألزمت دینک فی رقبة(2) هذا العبد، بطل.
ولا استبعاد فی إفضاء العاریة إلی اللزوم، کالإعارة للدفن، إلاّ أن یقال: المعیر أناب المستعیر فی الضمان عنه فی ذمّته و مصرفه هذا العین. و فی المبسوط: هو عاریة(3).
و
هنا مسائل:
الأُولی: لوقال: ارهن عبدک علی دینی من فلان، صحّ، فإذا فعل، فهو کما لو صدر من المستعیر، وهذه الاستعارة تلزم بقبض الرهن(4).
نعم، للمعیر المطالبة بفکّه فی الحال، و عندالأجل فی المؤجّل.
و فی المبسوط: له المطالبة بفکّه قبل الأجل؛ لأ نّه عاریة(5).
و تبعه الفاضل فی التذکرة(6)، و فی غیرها لیس له(7). ولو لم یقبضه المرتهن، فللمعیر الرجوع ولو جعلناه ضمانا؛ لأنّ الضمان لا یتمّ بدون القبض هنا.
الثانیة: لا یجب علی المستعیر ذکر قدر الدین و جنسه و وصفه و حلوله أو تأجیله إن جعلناه عاریة، وإلاّ وجب ؛ بناءا علی أنّ ضمان المجهول باطل، و فیه
ص: 448
خلاف یأتی إن شاءاللّه (1).
و علی کلّ حال لو عیّن أمرا فتخطّاه الراهن، فله الفسخ، إلاّ أن یکون ما عدل إلیه داخلاً فی الإذن، کالرهن علی أنقص قدرا، و یحتمل فی الزیادة صحّته فی المأذون(2) فیه؛ لوجود المقتضی.
الثالثة: لو هلک فی یدالمستعیر قبل الرهن، فالأقرب: انتفاء الضمان علی التقدیرین؛ لعدم موجبه.
ولو هلک عند المرتهن، أو جنی فبیع فی الجنایة، ضمنه الراهن علی القول بالعاریة، لا علی القول بالضمان، قاله الشیخ(3)، مع أ نّه لو دفع إلیه مالاً لیصرفه إلی دینه، ضمنه.
والفرق : أنّ هذا إقراض(4) متعیّن للصرف، بخلاف المستعار، فإنّه قد لا یصرف فی القضاء. و یحتمل عدم ضمان الراهن علی القول بالعاریة، کأحد قولی الفاضل(5)؛ لأ نّها أمانة عندنا، إلاّ أن نقول: الاستعارة المعرّضة للتلف مضمونة، و هو
ظاهر المبسوط(6) والتذکرة(7)، ولا ضمان علی المرتهن علی القولین.
الرابعة: لیس للمرتهن بیعه بدون إذن، إلاّ أن یکون وکیلاً شرعیّا أو وصیّا علی القولین، فلو امتنع الراهن من الإذن، أذن الحاکم، و یجب علی الراهن بذل المال، فإن تعذّر و باعه، ضمن أکثر الأمرین من قیمته وثمنه، و لو بیع بأقلّ من قیمته بما لایتغابن به، بطل، و إن کان یتغابن به، کالخمسة فی المائة، صحّ، و ضمن الراهن
ص: 449
النقیصة علی قول العاریة، و علی الضمان لا یرجع؛ لأنّ الضامن إنّما یرجع بما غرمه.
الخامسة: لو تبرّع متبرّع برهن ماله علی دین الغیر، جاز؛ لأ نّه فی معنی قضاء الدین، و یلزم العقد من جهته بالقبض، فإن بیع فلا رجوع له علی المدین.
ولو أذن له المالک فی البیع والقضاء، أو أذن فی القضاء بعد البیع، احتمل رجوعه؛ لأ نّه ملکه إلی ذلک الوقت، و عدمه؛ لتعیّنه للقضاء، فهو کالمقضیّ.نعم، لو تبرّع المدین بقضاء الدین، صحّ قطعا، و لکن بناء الأوّل علی القولین، فعلی العاریة یرجع علیه، و علی الضمان لا یرجع، کالضامن المتبرّع.
لا یصحّ رهن أرض الخراج؛ لأ نّها لیست مملوکة علی الخصوص، و یصحّ رهن ما بها من الشجر و البناء(1)، ولو قلنا بملکها تبعا لهما، صحّ رهنها.
ولا رهن الخمر و الخنزیر عند المسلم، و إن کان الراهن ذمّیّا، وضعهما عند
ذمّیّ.
ولا رهن المصحف والعبد المسلم عند الکافر، إلاّ أن یوضعا عند مسلم.
ولا رهن الوقف وإن اتّحد الموقوف علیه؛ للمنع من صحّة بیعه، أو لعدم ملکه أو تمام ملکه.
و رهن المدبّر إبطال لتدبیره عند الفاضلین(2)، و علی القول بجواز بیع الخدمة
یصحّ(3) فی خدمته. و فی النهایة: یبطل رهن المدبّر(4). و فی المبسوط(5) والخلاف:
ص: 450
یصحّ و یبطل تدبیره، ثمّ قوّی صحّتهما، فإن بیع، بطل التدبیر، وإلاّ فهو بحاله(1). وتبعه ابن إدریس(2)، و هو حسن.
و رهن ذی الخیار جائز و یکون من البائع فسخا و من المشتری إجازة عندالفاضلین(3).
ولو رهن غریم المفلّس عینه التی له الرجوع فیها قبله، فالأجود المنع. و أولی منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل طلاق غیر الممسوسة.
ورهن الموهوب فی موضع یصحّ فیه الرجوع کرهن ذی الخیار.
ورهن المرتدّ عن غیر فطرة جائز، ولو کان عنها وفات(4) السلطان، قیل:
جاز(5)، و هو ظاهر الشیخ(6). و أطلق ابن الجنید المنع(7)، و للفاضل قولان(8)،
إلاّ أن تکون أمة. ولو جهل المرتهن(9) حاله، فله فسخ البیع المشروط به.
و یجوز رهن الجاریة بولدها الصغیر ولا بحث(10) فیه(11)، وبدونه، فتباعان معا إن حرّمنا التفرقة، و یکون للمرتهن ما قابلها. ثمّ إمّا أن یقوّما جمیعا ثمّ یقوّم الولد
وحده، أو تقوّم الأُمّ وحدها و مع الولد، أو کلّ منهما وحده؛ لأنّ الأُمّ تنقص قیمتها
إذا ضمّت إلیه؛ لمکان اشتغالها بالحضانة، و الولد تنقص قیمته منفردا؛ لضیاعه.
ص: 451
و وجه تقویم الأُمّ وحدها: أنّ الرهن ورد علیها منفردة، و هو قول الشیخ(1)، وکذا لو حملت بعد الارتهان و قلنا بعدم دخول النماء المتجدّد، أو کان قد شرط(2) عدم دخوله.
و یجوز رهن الجانی عمدا أو خطأً، خلافا للخلاف فیهما(3)، و حقّ الجنایة یقدّم(4)، فإن افتکّه المولی أو
المرتهن، و إلاّ بیع فی الجنایة فالفاضل رهن.
ولو أقرّ المرهون بالجنایة و صدّقه المرتهن و الراهن، فکالجانی، و إن صدّقه الراهن خاصّة، لم ینفذ فی حقّ المرتهن، ولا یمین علیه، إلاّ أن یدّعی علیه العلم، وإن صدّقه المرتهن خاصّة، بطل الرهن، إلاّ أن یعفو المجنیّ علیه، أو یفدیه أحد، أو یفضل منه فضل عن الجنایة. و یحتمل بقاء الرهن؛ لعدم صحّة إقرار المرتهن واعتراف الراهن بالصحّة.
فروع :
الأوّل: لو بیع فی الرهن لتکذیب المرتهن، ففی رجوع المجنیّ علیه علی الراهن وجهان، من قضاء دینه به، و من عدم نفوذ إقراره فی حقّ المرتهن.
الثانی: لو جنی بعد الرهن، قدّمت الجنایة فی العمد والخطأ، فإن افتکّ فالرهن بحاله، ولو افتکّه المرتهن علی أن یکون له الرجوع علی الراهن، و علی أن یکون العبد رهنا علی مال الفکّ والدین الأوّل، جاز.
الثالث: لو جنی علی مولاه عمدا، اقتصّ منه، ولا یجوز أخذ المال من المرتهن فی الخطأ والعمد، ولا افتکاکه؛ لأنّ المال لیس علیه مال، و إلاّ لزم تحصیل الحاصل.
ص: 452
الرابع: لو جنی علی مورّث مولاه، ثبت للمولی ما کان للمورّث من القصاص والافتکاک.
ولو جنی علی عبد مولاه، فله القصاص، إلاّ أن یکون أبا المقتول. ولیس له العفو علی مال، إلاّ أن یکون مرهونا عند غیر مرتهن المجنیّ علیه، أو عنده واختلف الدینان، فیجوز نقل ما قابل الجنایة بدلاً من المجنیّ علیه إلی مرتهنه، هذا.
ولا یصحّ رهن السمک فی المیاه غیر المحصورة، ولا الطیر فی الهواء؛ لعدم إمکان القبض. نعم، لو قضت العادة بعوده، صحّ إذا قبض.
ولا رهن أُمّ الولد فی غیر ثمنها، موسرا کان المولی أو معسرا، ولا فی ثمنها مع الیسار، و یجوز مع الإعسار؛ لجواز بیعها فَرَهْنُها أولی. و ظاهر ابن الجنید جواز رهنها مطلقا(1)، و لم یستبعده الفاضل(2).
فرع:
لو رهنها فتجدّد له الیسار، انفسخ الرهن و وجب الوفاء، و یحتمل بقاؤه حتّی یوفی؛ لجواز تجدّد إعساره قبل الإیفاء، و لعلّه أقرب.
ص: 453
المشهور، والفاضل تمسّک بروایتی إسحاق ابن عمّار(1)، و السکونیّ(2)، ولا دلالة فیهما.
نعم، لو شرط انتفاء دخولها، صحّ، ولو شرط دخولها زال الخلاف عندنا و إن لم یصحّ رهن المعدوم؛ لأ نّها تابعة هنا. و لا فرق بین المتولّد منها کالولد والثمرة،
وبین غیره ککسب العبد وعقر الأمة.
و نفقة الرهن علی الراهن لا علی المرتهن، فإن أنفق تبرّعا فلا رجوع، وإن کان بإذن الراهن أو الحاکم عند تعذّره، أو أشهد عند تعذّر الحاکم، رجع بها علی الراهن.
ولو کان له منفعة کالرکوب و الدرّ فالمشهور : جواز الانتفاع بهما، و یکون بإزاء
النفقة، و هو فی روایة أبی ولاّد(3)، والسکونیّ(4). و فی النهایة: إن انتفع وإلاّ رجع بالنفقة(5). و منع ابن إدریس من الانتفاع، فإن انتفع تقاصّا(6)، و علیه المتأخّرون(7). والروایتان لیستا صریحتین فی المقابلة، ولا مانعتین عن المقاصّة. نعم، تدلاّن علی جواز ذلک و هو حسن؛ لئلاّ تضیع المنفعة علی المالک. نعم، یجب استئذانه إن أمکن، وإلاّ فالحاکم.
ولو رهن ما یسارع إلیه الفساد قبل الأجل قطعا و شرط بیعه عند الإشراف
ص: 454
علیه، صحّ، و إن شرط نفی البیع، بطل، و إن أطلق، بطل عند الشیخ فی الکتابین(1)؛ لأنّ الإطلاق یقتضی قصر الرهن علیه، و صحّ عند الفاضلین، و یباع و یجعل ثمنه رهنا للأصل(2).
ولو توهّم فساده فهو أولی بالصحّة، و یباع عندالإشراف علی الفساد.
ولو کان علی دین حالّ أو مؤجّل یحلّ قبل تسارع الفساد، فلا مانع من الصحّة.
و إن طرأ(3) الفساد قبل القبض، بطل، و إن کان بعده، لم ینفسخ العقد ولو قلنا ببطلان رهنه مع عدم شرط البیع؛ لأنّ الطارئ لا یساوی المقارن، و من ثمّ یتعلّق الرهن بالقیمة لو أتلف الرهن متلف وهی دین، و لا یجوز رهن الدین ابتداءا فحینئذٍ یباع و یتعلّق بثمنه.
فروع :
الأوّل: لو اتّفق المتراهنان علی نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلی عین أُخری، احتمل الجواز؛ لأنّ الحقّ لا یعدوهما، و یجری مجری بیعه و جعل ثمنه رهنا، و یحتمل المنع؛ لأنّ النقل لا یشعر بفسخ الأوّل، و یمتنع البدل مع بقاء الأوّل.
فإن قلنا بجواز النقل هنا فهل یجوز فی رهن قائم لم یعرض له نقص؟ وجهان مرتّبان، و أولی بالمنع؛ لأنّ المعرّض للفساد یجب بیعه، فهو فی حکم الفائت، و نقل الحقّ إلی بدل الفائت معهود و لا فوات هنا.
الثانی: لو رهن نصیبه فی بیت معیّن من جملة دار مشترکة، صحّ؛ لأنّ رهن المشاع عندنا جائز، فإن استقسم الشریک و ظهرت القرعة له علی ذلک البیت، فهو کإتلاف الراهن یلزم قیمته ولا یلحق بالتلف من قبل اللّه تعالی.
ص: 455
الثالث: لو نذر عتق العبد عند شرط(1)، ففی صحّة رهنه قبله وجهان، نعم؛ لبقاء الملک و أصالة عدم الشرط، و لا؛ لأنّ سبب العتق سابق والشرط متوقّع، وعلی الأوّل لو وقع الشرط، أعتق أو عُتق و خرج عن الرهن، و لا یجب إقامة بدله إذا کان المرتهن عالما بحاله، و إلاّ فالأقرب: الوجوب، هذا.
و لا کراهة فی رهن الأمة. نعم، یکره تسلیمها إلی الفاسق و خصوصا الحسناء، إلاّ أن تکون محرما له.
و فی المبسوط: یکره رهن الأمة إلاّ أن توضع عند امرأة ثقة(2).
ولو رهن الثمرة علی الشجرة بعد بدوّ الصلاح أو قبله، جاز، و مؤونة الإصلاح علی الراهن.
ولو اختلطت بالمتلاحق قبل القبض، فالأقرب: الفسخ، ولو کان بعده، لم ینفسخ، و کذا لقطة(3) من الخیار و حینئذٍ یصطلحان.
و فی المبسوط: لو رهن لقطة منه إلی أجل یحصل فیه الاختلاط، بطل(4).
و لا تدخل الثمرة غیر المؤبّرة فی رهن النخلة، إلاّ مع الشرط؛ لاختصاص البیع بالنصّ.
ولو رهن الجدار أو الشجرة ففی دخول الأُسّ والمغرس(5) وجه بعید. نعم، یستحقّ بقاؤهما فیهما أبدا.
ولا تدخل الأرض فی رهن الشجر و إن کانت قلیلة لا ینتفع بها علی حالها.
ص: 456
یجوز اشتراط السائغ فی الرهن دون غیره، کشرط عدم تسلیمه و عدم بیعه، أو توقّفه علی رضا الراهن أو أجنبیّ فیفسد ویفسد. وفی المبسوط: لا یفسد الرهن(1).
ولو شرط الراهن علی المؤجّل الزیادة فی الأجل، صحّ عند الفاضل(2)، خلافا للمبسوط، حیث أبطل الشرط والرهن(3).
ولو شرط فی الرهن انتفاع المرتهن به، جاز. ولو شرط تملّک الزوائد المنفصلة،
فسد و أفسد علی الأقرب ؛ لعدم تراضیهما بدونه.
ولو شرط کونه مبیعا عند الأجل، بطلا(4)؛ لأنّ البیع لا یکون معلّقا، والرهن
لایکون مؤقّتا إلاّ بالوفاء. و یضمن بعد الأجل لا قبله؛ إلحاقا لفاسد البیع والرهن بالصحیح فی الضمان و عدمه.
و یمنع الراهن من کلّ تصرّف یزیل الملک، کالبیع و الهبة، أو ینافی حقّ المرتهن، کالرهن من آخر، أو یعرّضه للنقص، کالوط ء والتزویج. و فی روایة الحلبیّ: یجوز وطؤها سرّا(5). و هی متروکة. و نقل فی المبسوط الإجماع علیه(6) ولا فرق بین المأمون حبلها لصغر أو یأس، و بین غیرها.
ولو وطئ، لم یحدّ، و عزّر، إلاّ مع الشبهة، ولو حملت صارت مستولدة. ولاقیمة علی
ص: 457
الراهن إن قلنا بعدم تبعیّة النماء فی الرهن، و إن(1) قلنا بالتبعیّة، فکذلک؛ لأنّ الحرّ
لا قیمة له. ولأنّ استحقاق المرتهن بواسطة ثبوت قیمته فی ذمّة الراهن، وهو بعید.
و فی بیعها أو وجوب إقامة بدلها تردّد، من سبق حقّ الراهن، و عموم النهی عن بیعها فیقام بدلها، أو یتوقّع قضاءالدین أو موت ولدها، ولو کانت مرهونة فی ثمن رقبتها فبیعها أوجه. و فی الخلاف: یلزم الموسر إقامة بدلها و تباع علی المعسر، وأطلق(2).
ولو وطی ء المرتهن فهو زان إلاّ مع الشبهة و علیه العقر، و إن طاوعته فلا شیء، وولده رقّ مع العلم،و مع الجهل، حرّ یفکّه(3) بقیمته.
ولو أذن له الراهن، فلا مهر و لا قیمة علیه عندالشیخ(4). و هو بعید، إلاّ أن یحمل علی التحلیل، لکن کلام الشیخ ینفیه؛ لأنّ الغرض من الرهن الوثیقة، ولاوثیقة مع تسلّط المالک علی البیع، والوط ء وغیره من المنافع المعرّضة للنقص أو الإتلاف.
و لیس له أن یؤجره(5) إن کان الدین حالاًّ ؛ لأنّ الإجارة تقلّل الرغبة فیه، و إن کان مؤجّلاً و المدّة لا تنقضی قبله فکذلک، و إن کانت تنقضی، فالأقرب: البطلان؛ للتعریض بالنقص و قلّة الرغبة.
و کذا یمنع من الإعتاق موسرا کان أو معسرا؛ لأ نّه یتضمّن إبطال حجر(6) لازم بفعل مالکه. و لا یلزم من نفوذه فی حصّة الشریک نفوذه هنا؛ لقیام عتق حصّته سببا فی ذلک.
ولو انفکّ الرهن، لم ینفذ العتق؛ لأ نّه لا یقع معلّقا، و أولی منه إذا بیع فی الرهن
ص: 458
ثمّ عاد إلیه.
ولو أذن المرتهن فی ذلک کلّه، جاز، و کذا لا یتصرّف فیه المرتهن إلاّ بإذن الراهن أو إجازته، إلاّ العتق، فإن-ّه باطل إن لم یأذن.
و لیس له إنزاء الفحل المرهون، سواء نقصت قیمته أم لا. و أمّا الإنزاء علی الأُنثی، فإن کانت آدمیّة، منع منه. و کذا غیرها علی الأقوی؛ لأ نّه یعرّضها للنقص.
وقال الشیخ: لیس للمرتهن منعه من الإنزاء مطلقا(1).
و للراهن رعی الماشیة، و ختن العبد، و خفض الجاریة، إلاّ أن یؤدّی إلی النقص، و تأبیر النخل، و المداواة مع عدم خوف الضرر. و کذا تجوز المداواة من
المرتهن.
و فی جواز تزویج الأمة أو العبد بدون إذن المرتهن للشیخ قولان(2)، و علی القول به، لا یسلّمها إلی الزوج بغیر إذنه، و هوقریب. و کذا یجوز تدبیره؛ لأ نّه لاینافی الغرض، خلافا للشیخ(3).
ویمنع الراهن من الغرس؛ لأ نّه ینقص الأرض، و من الزرع و إن لم ینقص به الأرض؛ حسما للمادّة، فلو فعل، قلعا عند الحاجة إلی البیع.
ولو حمل السیل نوی مباحا فنبت، فلیس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدین؛ لعدم تعدّیه، فإن احتیج إلی البیع، قلعه(4) إن التمسه المرتهن، فإن بیعا معا، ففی توزیع الثمن ما تقدّم فی بیع الأُمّ مع ولدها(5).
ولو شرط ضمان الرهن، بطلا، و یحتمل صحّة العقد ولا ضمان.
ص: 459
و یجوز اشتراط الوکالة للمرتهن والوصیّة، ولوارثه، ولأجنبیّ، ولا یملک الراهن فسخها، ولو مات أحدهما، انتقلت الرهینة دونها، إلاّ مع الشرط.
واشتراط وضعه علی ید عدل فصاعدا. واشتراط و کالته فی بیعه.
ولیس للراهن عزله، وللمرتهن عزله عن البیع؛ لأنّ البیع لحقّه، ولهذا یفتقر إلی إذنه عند حلول الأجل، ولا یفتقر إلی إذن الراهن.
ولو مات العدل أو فسق أو جنّ أو أُغمی علیه، زالت الأمانة والوکالة، و کذا لو صار عدوّا لأحدهما؛ لأنّ العدوّ لا یؤتمن علی عدوّه، فإن اتّفقا علی غیره و إلاّ استأمن الحاکم علیه.
ولو باع فالثمن بیده أمانة، فلو تلف فمن ضمان الراهن. ولو ظهر المبیع مستحقّا، فالدرک علیه لا علی العدل، إلاّ أن یعلم بالاستحقاق.
ولو اختلفا فیما یباع به، بیع بنقد البلد بثمن المثل حالاًّ، سواء کان موافقا للدین، أواختیار أحدهما، أم لا. ولو کان فیه نقدان، بیع بأغلبهما، فإن تساویا، فبمناسب الحقّ، فإن بایناه، عیّن الحاکم إن امتنعا من التعیین. ولو کان أحد المتباینین أسهل صرفا إلی الحقّ، تعیّن.وللعدل ردّه علیهما؛ لأنّ قبول الوکالة جائز
من طرف الوکیل أبدا، فإن امتنعا، أجبرهما الحاکم. فإن استترا، نصب الحاکم عدلاً یحفظه(1)، و لیس له تسلیمه إلی الحاکم، إلاّ مع تعذّرهما. ولو دفعه إلی أحدهما، ضمن هو و المدفوع إلیه، و قرارالضمان علی من تلف فی یده.
ولو اضطرّ العدل إلی السفر، أو أدرکه مرض خاف منه الموت، أو عجز عن الحفظ و تعذّر، أسلمه إلی الحاکم، فإن تعذّر، فإلی عدل بإشهاد(2) عدلین.
ولا یجوز وضعه عند العبد إلاّ بإذن مولاه، و کذا المکاتب إذا کان مجّانا، وإن(3)
ص: 460
کان بجعل أو أُجرة، لم یعتبر إذن المولی.
و یصحّ اشتراط رهن المبیع علی الثمن ؛ وفاقا للفاضلین(1)، و أبطل الشیخ العقد به؛ لأ نّه شرط رهن ما لا یملک؛ إذلایملک المبیع قبل تمام العقد، ولأنّ قضیّة الرهن
الأمانة، والبیع الضمان و هما متنافیان(2). و تبعه ابن إدریس(3). و یظهر من الخلاف صحّة البیع و فساد الشرط(4).
فی المرهون به
و هو الحقّ الثابت فی الذمّة و إن لم یستقرّ الذی یمکن استیفاؤه من الرهن، فلایصحّ الرهن علی غیر الثابت، کثمن ما سیشتریه، أو أُجرة ما سیستأجره، و مال الجعالة قبل العمل و إن کان قد حصل البذل، والدیة قبل استقرار الجنایة و إن حصل الجرح.
و یجوز بعدالاستقرار فی النفس والطرف، فإن کانت مؤجّلة، فبعد الحلول علی الجانی أو علی العاقلة فی شبیه العمد والخطأ، و یجوز علی الدین المؤجّل، والفرق : تعیّن المستحقّ علیه فیه، بخلاف العاقلة، فإنّه لا یعلم المضروب علیه عند الحلول. ویحتمل قویّا جوازه فی الشبیه علی الجانی؛ لتعیّنه.
ولو علّل بأنّ الاستحقاق لم یستقرّ إلاّ بالحول فی الجنایة شمل(5) الجانی والعاقلة، إلاّ أ نّه ینتقض بالرهن علی الثمن فی الخیار، فالظاهر : جواز أخذ الرهن من الجانی، کالدین المؤجّل.
ص: 461
وفی جواز الرهن علی الأعیان المضمونة، کالمغصوب، والمستام، والعاریة المضمونة و جهان، و الجواز قویّ.
ویجوز الارتهان علی مال الکتابة علی الأقوی و إن کانت مشروطة، و علی مال السبق والرمی؛ إذ الأصحّ لزومهما، و علی الثمن فی مدّة الخیار و إن کان معرّضا للزوال، فإذا فسخ، بطل الرهن.
و هل یجوز مقارنة الرهن للدین؟ فیه وجهان، فیقول: بعتک الدار بمائة وارتهنت
العبد بها فیقول: قبلتهما أو اشتریت و رهنت. ولو قدّم الرهن، لم یجز.
و یجوز الرهن علی عهدة الثمن لو خرج مستحقّا، و کذا المبیع والأُجرة وعوض الصلح إن جوّزنا الرهن علی الأعیان.
والضرر بحبس الرهن دائما مستند إلی الراهن، و لعلّهما إذا أمنا الاستحقاق یتفاسخان.
والتقیید بإمکان الاستیفاء لتخرج الإجارة المتعلّقة بعین المؤجر، کالأجیر الخاصّ، فإنّه لو تعذّر، لم یستوف المنفعة من غیره، فلا یرتهن علی المنفعة.
ولو استأجره مطلقا، جازالارتهان علی المنفعة؛ لأ نّه مع تعذّر العمل منه یباع الرهن و یستأجر غیره.
ولو ارتهن المستأجر علی مال الإجارة ؛ خوفا من عدم العمل بموت و شبهه، فهو کالرهن علی الأعیان المضمونة.
ولو رهن المرهون عند المرتهن، جاز، فإن شرط کونه رهنا علیهما، فالرهانة الأُولی باقیة، ولا یشترط فسخ الرهن و جعله علیهما.
ولو لم یشترط الرهن الأوّل، فإن اتّفقا علی إرادة المجموع، فکذلک، و إن أطلقا، ففی بطلان الأوّل تردّد. و کذا لو رهنه عند أجنبیّ، فأجاز(1) المرتهن الأوّل.
وتجوز الزیادة فی الرهن علی الحقّ الواحد و یکونان رهنین.
ص: 462
ثمّ إن شرط(1) فی الرهن أن یکون علی الحقّ و علی کلّ جزء منه، لم ینفسخ ما دام من الحقّ شیء.
و إن شرط کونه رهنا علیه لا علی کلّ جزء منه، صحّ و انفسخ بأداء شیٔمن الحقّ، و فی وجوب القبول هنا لبعض الحقّ تردّد، من أدائه إلی الضرر بالانفساخ،
ومن قضیّة الشرط و وجوب قبض بعض الحقّ فی غیر ما یلزم منه نقص فی المالیّة، کمال السلم و ثمن المبیع.
و إن أطلق، ففی حمله علی المعنی الثانی أو الأوّل نظر، من التقابل بین الأجزاء فی المبیع فکذا الرهن، و من النظر إلی غالب الوثائق، فإنّ الأغلب تعلّق الأغراض باستیفاء الدین عن آخره من الرهن، و هذا قویّ(2). و قال فی المبسوط: إنّه إجماع(3).
ویجوز لولیّ الطفل رهن ماله إذا افتقر إلی الاستدانة لإصلاح مال استبقاؤه(4) أعود، أو لنفقته.
ویجوز الارتهان له إذا تعلّق الغرض بأداء(5) ماله للنهب، أو الغرق، أو
الحرق، أو خطر السفر المحتاج إلیه، أو بیعه نسیئة للمصلحه بزیادة الثمن و شبهه.
ویجوز تولّی الولیّ طرفی الإیجاب والقبول لو وقع العقد بینه و بینه، ولا یکفی أحد الشقصین عن الآخر. و للمکاتب الارتهان و الرهن مع الغبطة أو إذن السیّد.
ص: 463
فروع:
الأوّل: إذا جوّزنا الرهن علی الأعیان المضمونة، فمعناه الاستیفاء منه إن تلفت أو نقصت أو تعذّر الردّ، و إلاّ فلا، و حینئذٍ کلّ ما صحّ ضمانه صحّ الرهن علیه وبالعکس.
الثانی: الضمان للثمن فی مدّة الخیار مبنیّ علی القول بالانتقال بالعقد، وإلاّ لم یجز.
والفرق بینه و بین مال الجعالة قبل الردّ أنّ سبب الاستحقاق فی الثمن، البیع وقد تکامل، و سبب الاستحقاق فی الجعالة، العمل و لمّا یتکامل. ولو قیل بالتسویة فی الجواز، أمکن.
الثالث: لو قال: بعتک الدار بمائة بشرط أن ترهننی العبد بها، فقال : اشتریت ورهنت، و قال البائع: ارتهنت، صحّ قطعا، ولو لم یقل(1)، ففیه وجهان مبنیّان علی مسألة المقارنة(2)، فإن منعناها لعدم کمال سبب الرهن، أعنی شقّی البیع من الإیجاب و القبول، فهنا أولی، و إن جوّزناها، کالمبسوط(3)؛ لکون الرهن من مصلحة البیع، و یجوز اشتراطه فیه، فتشریکه معه أولی، احتمل الجوازهنا؛ تحصیلاً للمصلحة، و لأ نّه فی معنی الامتزاج.
و یحتمل المنع؛ لأنّ شقّی الرهن هناک موجودان، بخلاف هذه الصورة، فإنّه لم یوجد إلاّ شقّ الإیجاب، والاشتراط المقدّم(4) لا یعدّ قبولاً، بل حکمه حکم الاستیجاب، بل أضعف منه.
الرابع: لو فدی المرتهن الجانی و شرط ضمّ الفدیة إلی الرهن، فقد تقدّم جوازه؛
ص: 464
لأنّ الحقّ لا یعدوهما وقد اتّفقا علیه.
ولو شرط فی الرهن علی الدین الثانی فسخ الأوّل، ففی اشتراطه هنا بُعد؛ لأنّ المشرف علی الزوال إذا استدرک، کالزائل العائد، فالزوال ملحوظ فیه، فیصحّ الرهن
علیه وعلی الدین السالف.
و یحتمل المساواة؛ لأ نّه لمّا لم یزل، فهو کالدائم. والأصحاب لم یشترطوا الفسخ.
فی الأحکام
لا یشترط الأجل فی دین الرهن و لا فی الارتهان، فإن شرطه، لزم، وإذا کان حالاًّ أو حلّ الأجل، طالب بدینه، فإن امتنع الراهن من الإیفاء و کان المرتهن وکیلاً
أو العدل، باع واستوفی دینه، فإن فضل منه شیء، ردّه، و إن فضل علیه شیء، طالبه، و هو أولی من غرماء المفلّس، و کذا من غرماء المیّت علی الأصحّ.
و فی روایة عبداللّه بن الحکم: إذا قصر ماله عن دیونه فالمرتهن و غیره سواء(1). وهی مهجورة. و فی روایة المروزیّ کذلک(2)، و هی مکاتبة.
ویجوز أن یبیع المرتهن علی نفسه وولده إذا کان وکیلاً، و یظهر من ابن الجنید المنع(3).
و مع عدم الوکالة یستأذن صاحبه، فإن تعذّر فالحاکم.
ص: 465
و قال الحلبیّ: إذا تعذّر إذن الراهن فالأولی : ترکه إلی حین یمکن استئذانه(1)؛ لروایة زرارة(2) و ابن بکیر(3). و تحمل علی الکراهیة.
ولو امتنع الراهن من البیع والتوکیل، فللحاکم بیعه، وله حبسه و تعزیره حتّی یبیع نفسه.
والرهن أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه إلاّ بتعدٍّ أو تفریط علی الأشهر، و نقل فیه الشیخ الإجماع منّا(4). و ما روی من التقاصّ بین قیمته و بین الدین(5)، محمول علی التفریط.
ولو هلک بعضه، کان الباقی مرهونا.
و ترک نشر المتاع المحتاج إلی النشر، تفریط یوجب الضمان، خلافا للصدوق(6)، و فی روایة أبی العبّاس(7)، دلالة علی قوله.
ولو اختلفا فی تلفه، حلف المرتهن مطلقا. و قال ابن الجنید: إنّما یحلف مع الجائحة(8) الظاهرة أو ذهاب متاعه معه(9)؛ لروایة أبی العبّاس.
ولو اختلفا فی القیمة(10)، فالأکثر علی حلف الراهن؛ لسقوط أمانة المرتهن
ص: 466
بتفریطه(1). و قال الحلّیّون: یحلف المرتهن(2)؛ للأصل.
والمعتبر بالقیمة یوم التلف. وقال ابن الجنید: الأعلی من التلف إلی الحکم علیه بالقیمة(3).
ویلوح من المحقّق أنّ الاعتبار بقیمته یوم قبضها(4)؛ بناءا علی أنّ القیمیّ یضمن بمثله، وفی کلام ابن الجنید إیماء إلیه(5).
ولو اختلفا فی قدر الدین، فالمشهور : حلف الراهن؛ لصحیحة محمّد بن مسلم(6).
و قال ابن الجنید: یحلف المرتهن إذا لم یزد عن قیمة الرهن(7)؛ لروایة السکونیّ(8)، و حملها الشیخ علی أنّ الأولی للراهن تصدیقه(9).
ولو اختلفا فی قدر المرهون، حلف الراهن، ولو اختلفا فی تعیینه، فکذلک.
ولو کانا شرطا فی عقدٍ لازم، تحالفا و بطلا.
ولو اختلفا فی متاع فقال المالک: ودیعة، وقال القابض: رهن، فالمشهور : حلف المالک، سواء صدّقه علی الدین أم لا. و قال الصدوق: یحلف القابض(10).
ص: 467
و بالأوّل صحیح محمّد بن مسلم(1)، و بالثانی موثّق عبّاد بن صهیب(2).
و قال ابن حمزة: إن اعترف بالدین، حلف القابض، و إلاّ حلف المالک؛ للقرینة(3). و الأوّل أقوی.
ولو اختلفا فی متاع تلف هل هو ودیعة أو دین؟ حلف المالک؛ لاقتضاء ثبوت الید الضمان. وقال ابن إدریس: یحلف المودع(4)؛ للأصل. و الأوّل أقوی؛ لروایة
إسحاق بن عمّار(5). و هذه المسألة استطرادیّة، ذکرها فی رهن التهذیب(6).
ولو أذن المرتهن فی العتق أو الوط ء و رجع قبل فعلهما، فله ذلک، فإن لم یعلم الراهن بالرجوع، فلا أثر له، و کذا فی البیع.
و قال الشیخ: یبطل البیع و إن لم یعلم الراهن، کالوکالة(7)، والأصل ممنوع، وسیأتی إن شاء اللّه تعالی.
و ینفسخ الرهن بالأداء، و الإبراء، و الاعتیاض، والضمان، وفسخ المرتهن، ویبقی أمانة فی یده، ولا یقبل قوله فی ردّه إلاّ ببیّنة.
ولو کان له دینان برهنین، فأدّی عن أحدهما، فسخ فیه دون الآخر.ولو کان بأحدهما رهن، فأدّی عنه، فلیس للمرتهن إمساکه بالدین الخالی(8).
ص: 468
ولو اختلفا فی المصروف إلیه، حلف الراهن، فإن لم ینو شیئا قال الشیخ: یصرف الآن إلی ماشاء. و کذا لو أبرأه من غیر تعیین(1)، و اختار الفاضل
التوزیع(2).
فی اللواحق
إذا رهن(3) دارا لسکنی، کره بیعها؛ للروایة(4).
ولو مات و عنده رهون، فإن علمت بعینها لواحد أو قامت بها بیّنة، فذاک، وإلاّ فهی کما له، رواه القلاّء(5) عن أبی الحسن علیه السلام(6).
ولو أتلف الرهن فأخذ بدله، انتقلت الرهانة إلیه بغیرعقد جدید، دون الوکالة والوصیّة، و کذا لو أقرّ المرتهن بالدین لغیره.
ولو أسلم إلیه فی متاع وارتهن به ثمّ تقایلا، بطل الرهن، و لیس له إمساکه علی رأس المال؛ لعدم الارتهان علیه.
ولو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استئمان الوارث، فإن اتّفقوا علی أمین وإلاّ عیّن الحاکم.
ولا ینفسخ الرهن بالإجارة الصحیحة ولا الفاسدة وإن کان المستأجر المرتهن.
ص: 469
ویصحّ ارتهان العین المستأجرة عند المستأجر(1) و غیره، لکن یعتبر فی القبض
إذنه. ولو أذن المرتهن للراهن فی البیع قبل الأجل، صحّ البیع و یکون الثمن رهنا إن شرطاه، و إلاّ فلا، و هو قریب من اتّفاقهما علی نقل الوثیقة إلی عین أُخری.
ولو اختلفا فی الاشتراط، حلف الراهن، ولو اختلفا فی النیّة، لم یلتفت إلی المرتهن.
ولو قال: أذنت بشرط أن تعطینی حقّی الآن و کان مؤجّلاً، فالأقرب: صحّته، فلو اختلفا فی هذا الشرط، حلف المرتهن عند الشیخ(2).
ولو کان إذن المرتهن فی البیع بعد حلول الأجل، کان الثمن رهنا و إن لم یشترط(3) ذلک؛ لأ نّه قضیّة عقد الرهن، و کذا یقول الشیخ فی المسألة الأُولی(4)؛ لأنّ الأجل عنده لا یسقط بهذا الشرط.
ولو أذن الراهن للمرتهن فی البیع قبل الأجل، لم یجز للمرتهن التصرّف فی الثمن حتّی یحلّ، ولو رجع المرتهن فی الإذن، جاز؛ لعدم بطلان حقّه، ولو ادّعی الرجوع، حلف الراهن إن ادّعی علمه، ولو صدّقه علی الرجوع وادّعی کونه بعد البیع، و قال المرتهن: قبله، فإن اتّفقا علی تعیین(5) وقت أحدهما و اختلفا فی الآخر،
حلف مدّعی التأخیر(6) عن ذلک الوقت، و إن أطلقا الدعوی أو عیّنا وقتا واحدا، حلف المرتهن؛ لتکافؤ الدعویین، فیتساقطان ویبقی استصحاب الرهن سلیما عن المعارض.
و من عنده رهن و خاف جحود الراهن الدین أو وارثه، فله المقاصّة.
ص: 470
ولیس للمرتهن تکلیف الراهن بأداء الحقّ من غیر الرهن و إن(1) قدر علیه
الراهن. ولو بذل له الراهن الدین، فلیس له البیع.
ولا یکلّف المرتهن إحضار الرهن قبل استیفاء الدین و إن کان فی مجلس الحکم؛ لقیام وثیقته إلی قضاء دینه. و مؤونة الإحضار بعد القضاء علی الراهن.
ولو قال الراهن للمرتهن: بعه لنفسک، لم یصحّ البیع؛ لأنّ غیر المالک لا یبیع لنفسه، بل یقول: بعه لی، أو بعه مطلقا علی الأقوی؛ حملاً علی الصحیح.
و لا بدّ من الإذن فی الاستیفاء، فإن قال: استوفه لی ثمّ لنفسک، صحّ علی الأقوی، فیحدث فعلاً جدیدا من کیل أو وزن أو نقل؛ لدلالة اللفظ علیه، و یحتمل الاکتفاء بدوام الید، کقبض الرهن أو الهبة من المودع والغاصب والمستعیر، وکذا لو قال: اقبضه لی ثمّ اقبضه لنفسک، أو ثمّ أمسکه لنفسک.
و الأقرب: جواز قبضه لنفسه بإذنه و إن لم یقبضه الراهن و إن کان مکیلاً أو موزونا أو طعاما.
ولو کان الثمن غیر مقدّر بهما، فالظاهر : أ نّه لا إشکال فیه؛ لصحّة بیع ذلک قبل قبضه عندنا بغیر اختلاف.
لو رهنه بستانا و اختلفا فی تجدّد بعض الشجر، حکم بما یقتضیه الحسّ بغیر یمین، فإن أمکن الأمران، حلف الراهن؛ للأصل.
و إذا مات المرهون، فمؤونة تجهیزه علی الراهن؛ لأ نّه فی نفقته.
و یجوز للراهن علاج الدابّة بما یراه البیطار.
ولو انفسخ الرهن و طالب به المرتهن، و جبت المبادرة إلاّ لضرورة، کإغلاق
الدرب، وخوف الطریق أو الجوع الشدید، أو تضیّق وقت الصلاة الواجبة.
ص: 471
ولو اشتری المرتهن عینا من الراهن بدینه، صحّ، و بطل الرهن، فإن تلفت العین قبل القبض، عاد الدین والرهن، قاله فی المبسوط، قال: و کذا لو قبضه ثمّ تقایلا، عادالدین والرهن، کالعصیر یصیر خمرا ثمّ یعود خلاًّ(1).
ولو رهن الوارث الترکة المستغرقة بالدین، بنی علی الملک، فإن نفیناه، لم یصحّ، و إن ملّکناه، ففی الصحّة وجهان، نعم؛ لأنّ تعلّق الرهن أقوی، من حیث إنّه بعقد. ولا؛ لأ نّها فی معنی المرهونة، والوجهان حکاهما الشیخ ساکتا علیهما(2)، فإن جوّزناه، فلا شیء للمرتهن إلاّ بعد الخلاص من الدین؛ لأ نّه أسبق المتعلّقین.
ولو أقرّ المتعاقدان بالقبض وأنکره العدل، لم یؤثّر فی صحّة العقد.
ولو أقرّ الراهن بوط ء الأمة و جاءت بولد یمکن إلحاقه به، لحق به، ولا ینفسخ الرهن إن کان الإقرار بعد القبض، وإن کان قبله، انفسخ إلاّ أن یکون فی ثمن رقبتها.
و فی الخلاف: لا ینفسخ مطلقا(3) ؛ لأنّ أُمّ الولد یصحّ بیعها فی الجملة، وقد یموت الولد.
ولو رهنه عصیرا فصار خمرا واختلفا فی القبض هل کان قبل الخمر أو بعده؟ قدّم قول مدّعی الصحّة و إن کان الراهن. وتردّد الشیخ من البناء علی الظاهر، و من أنّ القبض فعل المرتهن، فیقدّم قوله فیه(4).
ولو اختلفا فی تقدّم(5) العیب، حلف الراهن، إلاّ مع قرینة الحال بتقدّمه،
فلایمین علیه، أو مع قرینة الحال بتأخّره، فیحکم به من غیر یمین الراهن.
وهذان الفرعان مع اشتراط الرهن فی البیع.
ص: 472
فرغنا - بعون اللّه تعالی - من تحقیق الجزء الثالث - حسب تجزئتنا - من کتاب «الدروس الشرعیّة» للشهید الأوّل الشیخ شمس الدین محمّد بن مکّیّ العاملیّ - قدّس اللّه
سرّه - و هو آخر ما وصل إلینا من هذا الکتاب النفیس. و قد اختتم هذا الجزء بکتاب الرهن من أبواب الفقه، و خلا من الأبواب الأُخری التی تبدأ من کتاب الضمان وتنتهی بالقصاص والدیات، وَ خَلَت کافّة النسخ المخطوطة التی اعتمدنا علیها فی التحقیق، والطبعات السابقة للکتاب من هذه الأبواب.
وجاء فی أغلب النسخ تصریح بأنّ قول المؤلّف فی خاتمة کتاب الرهن: «وهذان الفرعان مع اشتراط الرهن فی البیع» هو آخر کلام المصنّف رحمة اللّه علیه، ممّا یعنی أنّ الشهید الأوّل لم یتهیّأله إتمام الکتاب کما کان منتَظَرا. وقد عاجَلَته حادثة اعتقاله سنة 785ه ثمّ قتله فی قلعة دمشق عن تدوین سائر أبواب الکتاب. و نُصّ علی هذا فی آخر تحریر اثنتین من النسخ بالقول: «وهذا آخر کلامه قدّس اللّه روحه فی هذا الکتاب، ثمّ
استُشهِد قبل إتمامه».
وجاء فی آخر نسخة أبی طالب محمّد نجل الشهید التی نسخها عن خطّ والده، و کان هو و أخوه أبوالقاسم علیّ قد طلبا من والدهما أن یؤلّف لهما کتاب «الدروس»: «آخِر ماوجدت من هذا الکتاب بخطّ مصنّفه والدی، علیه منّی السلام».
و إکمالاً لهذا النقص فی الکتاب، عَمَدَ السیّد جعفر بن أحمد الملحوس الحسینیّ من علماء القرن التاسع إلی تدوین تکملة له لیستوعب الکتاب أبواب الفقه کافّة و أسماها «تکملة الدروس». و قد شرعنا بتوفیق اللّه تعالی فی الإعداد لتحقیق هده التکملة ونشرها لتکون تتمّة لکتاب الشهید، و لتکتمل بهما هذه الدورة الفقهیّة.
نسأل اللّه سبحانه أن یتقبّل منّا هذا العمل بأحسن قبوله و یجعله ذخرا لنا لیوم معادنا.
و قد وافق فراغنا من التحقیق فی الثانی عشر من جمادی الأُولی سنة 1424ه .ق، وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.
قسم الفقه
فی مجمع البحوث الإسلامیّة
ص: 473
فهرس الآیات
فهرس الأدعیة
فهرس الأحادیث
فهرس الأماکن والبلدان
فهرس القبائل والطوائف والفرق
فهرس الکتب المذکورة فی المتن
فهرس أسماء المعصومین علیهم السلام
فهرس الأعلام
فهرس النباتات
فهرس أسامی الحیوانات
فهرس الموضوعات
ص: 474
ص: 475
«حرف الألف»
ءَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَی ذَ لِکُمْ إِصْرِی - آل عمران(3): 81··· 143
إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْما - النساء(4):10··· 125
«حرف الباء»
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ - البقرة(2) 194··· 134
«حرف الذال»
ذِکْرا کَثیِرا - الأحزاب(33): 41··· 164
«حرف الفاء»
فِئَةً کَثیرَةً - البقرة(2): 249··· 164
فَلْیُمْلِلْ وَ لِیُّهُ بِالعَدْلِ - البقرة(2): 282··· 422
فَیُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشَاءُ - النور(24): 43··· 62
«حرف الکاف»
کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ للّه ِِ وَلَوْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ - (النساء(4): 135··· 143
«حرف اللام»
لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ - الطلاق(65): 1··· 145
لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِن رَبِّکُمْ - البقرة(2): 198··· 185
ص: 476
«حرف الواو»
وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ - التوبة(9): 102··· 143
وَ ابْتَغُواْ مِنْ فَضْلِ اللّه ِ - الجمعة(62) :10··· 185
وَ أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّ بَوا - البقرة(2): 275··· 219
وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ - البقرة(2): 188··· 125
وَمَنْ یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجا. وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَیَحْتَسِبُ - الطلاق(65): 2، 3··· 185 ، 188
وَیْلٌ لِلمُطفِّفِینَ - المطفّفین(83): 1··· 125
ص: 477
اللهمّ ارحم جلدی الرقیق وعظمی الدقیق وأعوذبک...··· 65
اللهمّ أنت لهاولکلّ عظیمة··· 65
اللهمّ إن کانت عظیمة البرکة فاضلة المنفعة میمونة الناصیة··· 215
اللهمّ إنّی أسألک من خیرهاو خیر أهلها، و أعوذبک من...··· 215
اللهمّ إنّی أسألک من فضلک حلالاً طیّبا، و أعوذبک من أن أظلم أو أُظلم··· 215
اللهمّ إنّی اشتریته ألتمس فیه رزقک، فاجعل لی فیه رزقا··· 215
اللهمّ إنّی اشتریته ألتمس فیه فضلک، فاجعل لی فیه فضلاً··· 215
اللهمّ إنّی لن آخذه ظلما ولا خیانة وإنّما··· 203
اللهمّ فرّج عنّی کربتی وعجّل عافیتی واکشف ضرّی··· 65
اللهمّ قدّر لی أطولها حیاةً وأکثرهامنفعة وخیرها عاقبة··· 215
اللهمّ بارک لأُمّتی فی بکورها··· 187
اللهمّ بارک لنا فی الخبز··· 44
بسم اللّه علی أوّله وآخره··· 38
بسم اللّه والحمد للّه ربّ العالمین··· 46
بسم اللّه و باللّه کم من نعمة للّه فی عرق ساکن وغیر ساکن علی عبد شاکر··· 65
الحمدللّه الذی أطعمنا وسقانا و کفانا وأیّدنا وآوانا··· 38
الحمد اللّه المحسن المجمل المنعم المفضل··· 46
ص: 478
أبی اللّه عزّوجلّ إلاّ أن یجعل رزق المؤمن من حیث لایحتسب··· 188
اترک الشطر واتبعه ببقیّته··· 380
الأُجرة علی تعلیم القرآن··· 201
أخذ الأُجرة علی کتابة العلوم المباحة و کتابة القرآن··· 204
إذا أتاک أخوک فأته بماعندک، و إذا دعوته فتکلّف له··· 42
إذا أُوتیتم بالخبز واللحم فابدؤا بالخبز··· 44 - 45
إذا اتّفق الجنس مثلاً بمثل··· 341
إذا أحدث المشتری حدثا، کنظر ما کان حراما قبل الشراء··· 262
إذا اختلف الشیئان فلا بأس مثلین بمثل یدا بید··· 341
إذا اختلط اللحم المذکّی بالمیتة··· 21
إذا أراد أحدکم الحاجة فلیبکّر إلیها ولیسرع المشی إلیها··· 187
إذا أسلم الأب، جرّ الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام··· 96
إذا تعذّر إذن الراهن فالأولی ترکه إلی حین یمکن استئذانه··· 465
إذا جازت الفضّة المثلین فلا بأس··· 353
إذا دخل رجل بلدة فهو ضیف علی مَن بها من إخوانه حتّی یرحل··· 43
إذا شرب الماء یحرّک الإناء ویقال: یاماء إنّ ماء زمزم و ماء الفرات یقرآنک السلام ··· 62
إذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب وإن لم یفترقا··· 305
إذا ضعف المسلم فلیأکل اللحم باللبن··· 49
إذا طبخ العصیر حتّی یذهب منه ثلاثة دوانیق ونصف··· 32
إذا قصر ماله عن دیونه فالمرتهن وغیره سواء··· 464
إذا کان الذی وضع فیها هو الغالب علی ما صنع فلا بأس··· 28
ص: 479
إذا لم یعرّفوها··· 105
إذا وسّع علینا وسّعنا و إذا قتّر قتّرنا··· 42
إذا وضع (الخبز) فلا ینتظر به غیره، و من کرامته أن لا یوطأ ولا یقطع··· 44
أربعون ذراعا··· 75
استحباب البدأة بالملح والختم بالخلّ··· 41
اشتروا وإن کان غالیا فإن الرزق ینزل مع الشراء··· 215
أشدّکم حبّا لنا أحسنکم أکلاً عندنا··· 42
الشفعة علی عدد الرجال··· 422
الاصطباح بإحدی و عشرین زبیبة حمراء تدفع الأمراض··· 55
أصل الفجل یقطع البلغم و ورقه یحدرالبول··· 60
إطعام المسلول والمبطون خبز الأرز··· 45
أطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثرید··· 49
أطل الجلوس والزم السکوت··· 213
أعطوه من حیث وقع السوط و أقطع الدور··· 77
اعمل طعاما و تنوّق فیه - أی احکمه -··· 43
اعلموا علما یقینا أنّ اللّه عزّوجلّ لم یجعل للعبد··· 188
أقطع الزبیر حُضر فرسه··· 77
الأکل معهم والشرب··· 19
أکل الحبّة السوداء شفاء من کلّ داء··· 64
أکل العدس یرقّ القلب و یسرع الدمعة··· 53
أکرموا الخبز فإنّه قد عمل فیه ما بین العرش إلی الأرض··· 44
أکل سکّرتین عند النوم یزیل الوجع··· 52
أکل العنب الأسود یذهب الغمّ ولیؤکل العنب مثنی··· 55
أکل اللحم یزید فی السمع والبصر، و أکله بالبیض یزید فی الباه··· 48
الأکل فی فخّارها و... یذهب بالغیرة و یورث الدیاثة··· 62
أقطع رسول اللّه صلّ اللّه علیه و آله بلال بن الحارث··· 77
ص: 480
الاکتحال بالإثمد سراج العین··· 66
الاکتحال بالإثمد عند النوم یذهب القذی··· 64
أکل الجوز فی شدّة الحرّیهیّج الحرّ فی الجوف··· 49
أکل رمّانة یوم الجمعة علی الریق تنوّر القلب أربعین صباحا··· 56
الأکل علی الشبع یورث البرص··· 36
أکل الباقِلاّ یمخّ الساقین··· 53
ألا إنّ الروح الأمین نفث فی روعی أنّه لاتموت نفس حتّی تستکمل رزقها··· 185 - 186
ألبان البقر دواء و ینفع للذرب··· 53
الإمام یقضی الدیون ما خلا مهور النساء··· 366
الأمة لا تصیر فراشا بالوط ء··· 178
أمر الکاظم علیه السلام بطرح دینار مغشوش بعد قطعه بنصفین فی البالوعة··· 216
أمرالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله بصرف کسبها فی علف الناضح··· 209
إن أحبل المالک إحداها، سقط حقّ البیع··· 253
إنّ أطیب اللحمان لحم الدجاج··· 48
إن أقامه فی السوق ولم یبع، فقد وجب علیه··· 312
إن باعه السیّد فعلیه، وإن اعتقه، فعلی المأذون··· 368
إن جاء إلی شهر و إلاّ فلا بیع له··· 262
إن نوی الآخذ أخذ الجعل فنفقت، ضمنها وإلاّ فلا ضمان علیه··· 103
إنّا وشیعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحبّ الحلاوة··· 50
إنّ أکل الغراب لیس بحرام، إنّما الحرام ما حرّمه اللّه فی کتابه··· 17
إن اللّه أبی أن یجعل متجر المؤمن بمکّة··· 214
إنّ اللّه یحبّ المحترف الأمین··· 187
إنّ التجارة تزید فی العقل و ترکها ینقصه··· 214
إنّ ترکه (العشاء) خراب البدن··· 45
إنّ تسعة أعشار الرزق فی ا لتجارة··· 214
إنّ الخلّ والزیت طعام الأنبیاء··· 51
ص: 481
إنّ الرجل إذا أراد أن یطعم فأهوی بیده وقال··· 46
إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله عمل بیده و أمیر المؤمنین علیه السلام، وهو
من عمل النبیّین··· 187
إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یأکل بثلاث أصابع··· 47
إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله لعن الخمر وعاصرها و معتصرها··· 32
إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله لعن من احتاج الناس إلیه... فسألهم، الرشوة··· 202
إنّ علیه طسق الأرض··· 276
إنّ العرس تهبّ فیه رائحة الجنّة لا تّخاذه بحلال··· 43
إنّ فی حکمة آل داود: ینبغی للمسلم العاقل أن لایری ظاعنا إلاّ فی ثلاث··· 186
إنّ النفس إذا أحرزت قوتها استقرّت··· 187
إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله جعل فی الآبق دینارا إذا وجد فی مصره··· 117
إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یحبّ الفأل و یکره الطیرة وهو التشاؤم بالشیء··· 194
إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله لعن عاصرالخمر··· 195
إنّما الربا فی النسیئة··· 340
إنّما السعر إلی اللّه ··· 209
إنّها هاضومة (فی النانخواه)··· 53
إنّی اشتهی أن یرانی اللّه عزّوجلّ أعمل بیدی و أطلب الحلال··· 187
إیّاکم و اللقطة فإنّها ضالّة المؤمن··· 105
إیّاک و الکسل والضجر فإنّهما یمنعانک حظّک من الدنیا والآخرة··· 186
أیّها الناس إنّه لن یزداد امرؤ نقیرا بحذقه··· 188 - 189
«حرف الباء»
الباذبخان للشابّ والشیخ و ینفی الداء··· 60
الباذروج یفتح السدد و یشهّی الطعام··· 58
بذلک أوصی علیّ علیه السلام··· 213
ص: 482
البنفسج أفضل الأدهان··· 64
البیّعان بالخیار ما لم یفترقا··· 305
بیع مالیس عنده وقد نهی عنه··· 222
البرنی یشبع و یهنی ء و یمری ء ویذهب بالعیاء··· 54
بصاق المرأة والإبنة··· 26
البصل یزید فی الجماع و یذهب البلغم ویشدّ الصلب··· 60
«حرف التاء»
التربّع حالة الأکل··· 37
ترکه أفضل (فی لحم حمیر الوحش)··· 10
التریاق والاکتحال··· 35
التسمیة بمبارک و میمون··· 258
تصدّق بالتراب إمّا لک أولأهلک أو قریبک··· 200
تعوّذ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الدین··· 359
التفّاح ینفع من السمّ والسحر واللمم··· 56
تفجّرت العیون من تحت الکعبة··· 62
التقصیر فی الطعام یصحّ البدن··· 65
تلّقی الرکبان··· 317
تورثه إرتعاشا وتذهب بنوره وتهدم مروّته··· 33
التین أشبه شیء بنبات الجنّة و یذهب بالداء··· 55
«حرف الثاء»
ثلاث لایؤکلن ویسمنّ: استشعار الکتّان··· 48
ثلاث یؤکلن و یهز لن: اللحم الیابس والجبن والطلع··· 48
ص: 483
«حرف الجیم»
الجبن ضارّ بالغداة نافع بالعشیّ··· 48
الجبن والجوز إذا اجتمعا کانا دواءً··· 49
الجرجیر بقل بنی أُمیّة وهو مذموم··· 59
جواز الاتّکاء علی الید··· 37
جواز بیع الثمرة بتمر من نفس الثمرة··· 277
جواز بیع سمک الأَجَمَة مع القصب··· 227
جواز تحکیم المشتری فتلزمه القیمة··· 224
جواز مؤاکلتهم إذا کان من طعامک··· 19
جوازه (الاستصباح بما عرض له النجاسة) تحت السماء دون السقف··· 19
«حرف الحاء»
حبس منفعته عنه··· 354
الحجامة فی الرأس فإنّ فیها شفاء من کلّ داء··· 63
الحرمل شفاء من سبعین داء وهو یشجّع الجبان··· 64
حریم الطریق فی المباح : سبع أذرع··· 76
حریم المؤمن فی الصیف : باع··· 75 - 76
حریم المسجد : أربعون ذراعا من کلّ ناحیة··· 75
حریم النخلة : طول سعفها··· 76
حریم بئر الجاهلیّة : خمسون ذراعا والإسلامیّة...··· 75
حقّ المسلم علی المسلم أن یعوده إذا مرض، و یحیّیه إذا سلّم··· 161
حلّها (السمکة) إذا طرحتها وهی تضطرب··· 13
الحلبة والریح الطیّبة تشدّ العقل و تزید فی الباه··· 64
حلّ الزبیب إذا نقع··· 25
حلّ ما لم یغل منه و لم تَوضَر آنیته...··· 24
حمی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله النقیع لخیل المهاجرین··· 72
ص: 484
«حرف الخاء»
الخراج علی المشتری··· 204
الخسّ یصفّی الدم··· 59
خذ ماء التمر فأغله حتّی یذهب ثلثاه··· 25
خمسون ذراعا إلاّ أن یکون إلی عطن أو إلی الطریق··· 75
خیر القرض ماجرّ منفعة··· 371
«حرف الدال»
الدُبّاء یزید فی العقل والدماغ وکان یعجب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله··· 60
الدرهم منه (أی من الربا) أشدّ من سبعین زِنیة بذات محرم··· 339
الدعاء فی حال السجود یزیل العلل··· 64
الدین همّ باللیل و مذلّة بالنهار··· 359
دخان عوده (أی الرمّان) ینفی الهوامّ··· 56
دفع الطازجة بدل الغلّة··· 371
دهن اللیل یروّی البشرة و یبّیض الوجه··· 66
«حرف الراء»
الربا فی المعدود··· 341
الرشا فی الحکم کفر باللّه و برسوله··· 201
الرّمّان سیّد الفواکه··· 55
الرّمی عن قوس الجلاهق··· 205
رحم اللّه مؤمنا کسب طیّبا و أنفق قصدا··· 189
ردّها علی البائع··· 267
رفع عن الیهود الجذام بأکل السلق وقطع العروق··· 59
روی ابن أشیم فیمن دفع إلی مأذون ألفا لیعتق منه نسمة··· 268
روی ابن راشد فیمن اشتری جواری وجعل للبیّع··· 253
ص: 485
روی أبو بصیر: اشتراط الأمن من الآفة فی بیع الثمرة··· 271 و 277
روی أبو خدیجة عن الصادق علیه السلام فی المملوکین... یبتاع کلّ منهما الآخر··· 266
روی أبو الصباح: جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلّة··· 353
روی: استعمال الإهلیلج الأسود فی کلّ ثلاثة أیّام··· 66
روی إسحاق بن عمّار فی ثوبین أحدهما بعشرین و الآخر بثلاثین··· 385
روی إسماعیل بن الفضل: کراهة أخذ الغنم من آخر··· 342
روی: أنّ الجبن کان یعجبه علیه السّلام··· 49
روی: أنّ الحمّص بارک فیه سبعون نبیّا، وأنّه جیّد لوجع الظهر··· 53
روی: أنّ الدواء فی الحجامة والنورة والحقنة والقیء··· 63
روی: أنّ القرض مرّتین بمثابة الصدقة مرّة··· 370
روی: أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و علیّا و الحسنین وزین العابدین والباقر والصادق
والکاظم کانوا یحبّون التمر، وأنّ شیعتهم تحبّه··· 54
روی: أ نّه إذا کان بیده أرض تلقّاها عن أبیه وجدّه··· 78
روی: أ نّه (السمک) یذیب الجسد··· 50
روی: أ نّه (الخلّ) یشدّ الذهن، و یزید فی العقل، و یکسر المِرّة··· 51
روی: أ نّه (ما یسقط من الخوان) ینفی الفقر ویکثر الولد··· 47
روی: أ نّه ینقص من المعونة بقدر قصور النیّة··· 360
روی: أ نّه (الکرفس) یورث الحفظ، و یذکّی القلب، و ینفی الجنون··· 58
روی: بسم اللّه فی المرّات الثلاث فی ابتدائه··· 62
روی: التوفیة من الأرض المجاورة··· 227
روی زرارة جواز بیع الدنانیر بالدراهم نسیئة··· 354
روی سماعة جواز بیع الثمرة قبل خروج طلعها مع الضمیمة··· 278
روی: کراهة الربح المأخوذ بالیمین··· 210
روی: للنسل، اللحم والبیض··· 51
روی: مداواة الحمّی بصبّ الماء··· 63
روی: مدح لحم الضأن··· 47
ص: 486
روی مسمع أنّ سهره اللیل کلّه سحت··· 213
روی: من التقاصّ بین قیمته و بین الدین··· 465
روی: یتباعد عنها فی العرض ذینک··· 74
روی یعقوب بن شعیب إذا اشتری ثمرة...لا یصلح··· 277
«حرف الزای»
الزائد والمستزید فی النار··· 354
الزیتون یطرد الریاح...وما استشفی الناس بمثل العسل··· 52
«حرف السین»
السداب یزید فی العقل··· 59
السعتر دواء أمیرالمؤمنین علیه السّلام··· 66
السعتر علی الریق یذهب بالرطوبة··· 61
السفرجل یذکّی و یشجّع و یصفّی اللون··· 56
السکّر بالماء البارد جیّد للمریض··· 52
السکّر یزیل البلغم··· 52
السکّر ینفع من کلّ شیٔولا یضرّ شیئا··· 52
السلجم یذیب الجذام··· 60
السمن دواء خصوصا فی الصیف··· 52
السناء دواء··· 64
سبع ورقات من الهندباء أمان من القولنج لیلته··· 58
سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق إلی مکان··· 88
سویق العدس یقطع العطش و یقوّی المعدة··· 45
سیّدالطعام فی الدنیا والآخرة (فی اللحم)··· 48
ص: 487
«حرف الشین»
الشرب... بثلاثة أنفاس··· 37
الشعیر من الحنطة··· 339
الشفعة علی عدد الرجال··· 412
الشفعة کحلّ عقال··· 419
الشفعة لاتورث··· 430
شکا رجل إلی أبی الحسن علیه السلام، فقال: استغفر اللّه و کل البیض بلا مقل··· 50 - 51
شکا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی ربّه وجع الظهر فأمره بأکل الهریسة··· 50
شکا نبیّ الضعف و قلّة الجماع، فأمره بأکلها (الهریسة)··· 50
شیئان صالحان: الرّمّان والماء الفاتر··· 48
شیئان فاسدان: الجبن والقدید··· 48
شیئان یؤکلان بالیدین جمیعا: العنب والرّمّان··· 55
«حرف الصاد»
الصلح جائز بین المسلمین إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالاً··· 379
صغّروا رغفانکم فإنّ مع کلّ رغیف برکة··· 45
صیرورتها فراشا··· 178
«حرف الضاد»
الضیف یلطفه أی: یبرّ لیلتین وفی الثالثة هو من أهل البیت··· 43
«حرف الطاء»
طبیخ الماش یذهب بالبهق··· 54
طعم عندکم الصائمون و أکل طعامکم الأبرار··· 39
طهاره العجین بالنجس إذا خبز··· 27
طین قبر الحسین علیه السلام شفاء من کلّ داء··· 66
ص: 488
«حرف العین»
العبّ یورث الکباد··· 38
العشاء بعدالعشاء الآخرة عشاء النبیّین··· 46
علّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علیّا علیه السلام للحمّی...··· 65
علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه··· 129
علی کلّ صاع من السمسم بالشیرج··· 249
علیکم بألبان البقر فإنّها تخلط من الشجر··· 53
علیکم بالکرفس فإنّه طعام إلیاس والیسع ویوشع··· 58
علیکم بالهریسة فإنّها تنشط للعبادة أربعین یوما··· 51
العنب الرازقیّ والرطب المشان والرمّان الأملیسیّ من فواکه الجنّة··· 54
«حرف الغین»
الغبیراء یدبغ المعدة وأمان من البواسیر و یقوّی الساقین··· 57
غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادة فی العمرو إماطة للغمر··· 38
«حرف الفاء»
فإن اعترفت فارجمها··· 143
فضل خبز الشعیر علی البرّ کفضلنا علی الناس··· 45
فمن تلقّی فصاحب السلعة بالخیار··· 208
فی الإهلیلج شفاء من سبعین داء··· 66
فی المائدة اثنتا عشرة خصلة یجب علی کلّ مسلم أن یعرفها··· 41
فی بیع السلاح علی أهل الشام... لأنّ اللّه یدفع بهم الروم··· 194
فی کلّ رمّانة حبّة من الجنّة، فلا یشارک الأکل فیها··· 55
فیمن اقترض إلی أجل و مات یحلّ··· 376
فیمن شکا إلیه مرضا فأمره بأکل الکباب··· 49
ص: 489
«حرف القاف»
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما من نفقة أحبّ إلی اللّه عزّوجلّ من نفقة
قصد··· 189
قال لقوم لمّا سمعوا قول اللّه تعالی و من یتق اللّه یجعل له مخرجا... وأقبلوا علی العبادة··· 185
قد عمل بیده فی أرض له··· 187
قَدْمات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله والحسنان علیهما السلام وعلیهم دین··· 359
القدید لحم سوء یهیّج کلّ داء··· 48
القرعة مع التساوی··· 267
قراءة القرآن والسواک والصیام یذهبن النسیان و یحدّدن الفکر··· 64
قضی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی سیل وادی مهزور وهو بالمدینة الشریفة··· 82
قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی الدابّة تترک فی غیر کلأ ولاماء لمن أحیاها··· 101
قولوا الحقّ ولو علی أنفسکم··· 143
قیمتها یوم التقویم و ثمنها··· 264
«حرف الکاف»
الکادّ علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللّه ··· 186
کان أحبّ الثمار إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله (الرمّان) یمرئ الشبعان و یجزی ء الجائع··· 55
کان أحبّ الصباغ الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الخلّ والزیت··· 51
کان أمیرالمؤمنین علیه السلام یأکله (الکرّاث) بالملح··· 58
کان أهل الکهف صیارفة··· 212
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا أکل لقّم من بین عینیه و إذا شرب··· 47
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یأکل الرطب بالبطّیخ··· 57
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه الشرب فی القدح الشامیّ··· 61
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه النظر إلی الأُترجّ الأخضر··· 57
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه من اللحم الذراع ویکره الورک··· 49
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یلطع القصعة أی: یلحسها··· 46
ص: 490
کان للصادق علیه السلام منه (عظام الفیل) مشط··· 206
کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یأکل القثّاء بالملح و یؤکل أسفله··· 60
کراهة إدمان اللّحم و کراهه ترکه أربعین یوما··· 40
کراهة بیع الجزاف··· 224
کراهة الجریّ··· 12
کراهة الخطّاف··· 16
کراهة الغراب··· 18
الکراهیة تنزّها··· 19
کلاّ إنّ تلک خنازیر الطیر إنّ أطیب اللّحم لحم الفرخ··· 48
کلّ شیّ فیه حرام و حلال فهو حلال حتّی تعرف الحرام بعینه··· 198
کل شیٔیتّقی فیه العبدربّه فلا بأس به··· 212
کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون أبواه··· 97
کلوا الزیت وادّهنوا به فإنّه من شجرة مبارکة··· 51
کلوا ما یسقط من الخوان فإنّه شفاء من کلّ داء··· 47
الکمأة من المنّ و ماؤها شفاء العین··· 60
الکمثّری یجلوالقلب و یدبغ المعدة و خصوصا علی الشبع··· 57
کن لما لاترجوا أرجی منک لماترجوا، فإنّ موسی بن عمران خرج یقتبس نارا
لأهله··· 189
«حرف اللام»
لابأس··· 371
لابأس (عن الزبیب یؤخذ ماؤه...؟)··· 25
لابأس أن ینظر إلی محاسنها و مسّها ما لم ینظر إلی ما لاینبغی له··· 258
لابأس بأُجرة البدرقة وإجارة إلانسان نفسه··· 212
لابأس بجعل الخمر خلاًّ إذا لم یجعل فیها مایقلبها··· 27
لابأس بما یبسط منها و یفترش و یوطأ··· 190
ص: 491
لابأس به (فی لحم الجاموس)··· 10
لابأس بها لفعل موسی علیه السلام··· 212
لابأس فی غیبة القائم بالربح علی المؤمن··· 210
لابقلة أشرف من الفرفخ وهی بقلة فاطمة علیهاالسلام··· 58 - 59
لابیع بعد الثلاثة··· 316
لاتأکلوا من رأس الثرید وکلوا من جوانبه، فإنّ البرکة فی رأسه··· 46
لا تلقّ ولا تشتر ما یتلقّی ولا تأکل منه··· 208
لاربا إلاّ فیما یکال أویوزن··· 344
لا رهن إلاّ مقبوضا··· 442
لایأخذ الضالّة إلاّ الضالّون··· 105
لا یاخذنّ أحدکم متاع أخیه جادّا ولا لاعبا··· 125
لا یأکل من طعامه بعد الثلاثة··· 360
لا یؤکل ما فی بطنها··· 12
لا یحلّ أکل شیء من الغربان زاغ ولاغیره··· 17
لا یحلّ دم امری ءٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة نفسه··· 125
لا یحلّ مال امری ءٍ مسلم إلاّ عن طیب نفسه··· 125
لا یدفع المدیون أکثر ممّا دفع المشتری··· 364
لا یزال العبد فی فسحة من اللّه عزّوجلّ حتّی یشرب الخمر··· 33
لا یطیب ولد من امرأةٍ أُمهرت مالاً حراما أو...··· 259
لا یعجبنی أن یکتب إلاّ بالسواد··· 204
لا یعرض لها المملوک··· 112
لا یمسّه··· 105
لا ینال شفاعتی مَن شرب المسکر لایرد علیّ الحوض··· 32
لبن الشاة السوداء خیر من لبن الحمراء و لبن البقرة الحمراء خیر··· 52
لبن طیّب بغیر علف··· 269
اللبن الحلیب··· 49
ص: 492
اللبن ینبت اللحم و یشدّ العضد··· 53
اللوبیا یطرد الریاح المستبطنة··· 54
لحم البقر بالسلق یذهب البیاض··· 48
لحم القبج یقوّی الساقین ویطرد الحمّی··· 48
اللحم ینبت اللحم والسمک یذیب الجسد··· 40
لزوم أقلّ الثمنین وأبعد الأجلین··· 233
لصاحب الدینار نصف دینار وللآخر الباقی··· 386
لعلّ الدینار یصیر بدرهم··· 355
اللقیطة حرّة··· 99
لماء الظهر اللبن الحلیب والعسل··· 53
لمّا شکا إلی ربّه وهو فی السجن أکل الخبز وحده··· 51
لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دیة ولده، کان مباحا··· 201
لو شرط طحن الطعام علی البائع··· 248
لو ضمّ دینارا إلی ألف درهم··· 345
لیکن طلبک للمعیشة فوق کسب التضییع ودون طلب الحریص··· 186
لو ظفر به فی الحرم من غیر قصد الالتجاء··· 361
لو قال: الربح لنا ولا خسران علیک··· 257
لو قال لمولاه: بعنی بسبعمائة ولک علیّ ثلثمائة··· 261
لیس فی الطعام سرف··· 42
لیس لعرق ظالم حقّ··· 429
لیس له إلاّ دراهمه ولیس له البنت··· 111
لیس للیهود والنصاری شفعة··· 413
«حرف المیم»
ما أکل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله متّکئا قطّ··· 37
مؤاکلة المجوس إذا توضّأ··· 19
ماء زمزم شفاء من کلّ داء··· 62
ص: 493
ماء الفرات یصبّ فیه میزابان من الجنّة وتحنیک الولد به یحبّبه إلی الولایة··· 62
ماء المیزاب یشفی المریض وماء السماء یدفع الأسقام··· 62
ماء نیل مصر یمیت القلوب··· 62
ما بعث اللّه نبیّا إلاّ زرّاعا إلاّ إدریس علیه السلام فإنّه کان خیّاطا··· 213
ما طبخ علی الثلث فهو حلال··· 32
ما فزعت إلیه قطّ إلاّ وجدته نافعا··· 65
ما فی الأعمال شیء أحبّ إلی اللّه تعالی من الزراعة··· 213
ما من عرس ینحر فیه أو یذبح إلاّ بعث اللّه ملکا معه قیراط··· 43
ما من نبیّ إلاّ وقد دعا لآکل الشعیر و بارک علیه··· 45
مدح الثرید··· 49
مدح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله اللبن و قال: إنّه طعام المرسلین··· 52
مدمن الخمر کعابد وثن··· 33
مدمن الخمر هوالذی یشربها إذا وجدها··· 33
مدمن الخمر یلقی اللّه عزّوجلّ یوم یلقاه کافرا··· 33
مسح الوجه بعد الوضوء یذهب بالکلف··· 46
المسلمون عند شروطهم··· 309 ، 351 ، 400
المعالجة بالطبیب الکتابیّ··· 66
الماء سیّد الشراب فی الدنیا والآخرة وطعمه طعم الحیاة··· 61
المنبوذ حرّ··· 99
المنع من بیعها وإجارتها··· 230
مَن أتاه اللّه برزق ولم یخط إلیه برجله ولم یمدّ إلیه یده··· 187 - 188
من أخذ السکّر والرازیانج والإهلیلج استقبال الصیف··· 65
من استقصی فقد أساء··· 210
مَن اشتدّ وجعه، قرأ علی قدح فیه ماء: الحمد، أربعین مرّة··· 63
مَن بلغ الخمسین لا یبیتنّ وفی جوفه شیء منه··· 52
من ترک العشاء لیلة السبت ولیلة الأحد متوالیتین ذهبت منه قوّة··· 45 - 46
ص: 494
من تکرمة الرجل لأخیه أن یقبل تحفته و أن یتحفه بما عنده··· 42
مَن تناول شیئا من الحرام، قاصّه اللّه به من الحلال··· 186
مَن سوّد اسمه فی دیوان ولد سابع، حشره اللّه یوم القیامة خنزیرا··· 202 - 203
مَن سقی مولودا مسکرا، سقاه اللّه من الحمیم··· 31
مَن شرب الماء فذکر الحسین علیه السلام و لعن قاتله، کتب اللّه له مائة ألف حسنة··· 63
من شرب الماء فنحّاه وهو یشتهیه فحمداللّه تعالی··· 61
من شرب الخمر فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب ولا یشفع إذا شفع··· 33
مَن شرب المسکر، لم یقبل صلاته أربعین یوما··· 32
مَن طلب التجارة، استغنی··· 214
مَن طلب العلم، تکفّل اللّه برزقه··· 188
مَن عطّل أرضا ثلاث سنین متوالیة من غیر علّة··· 365
مَن غسّل یده قبل الطعام و بعده، عاش فی سعة وعوفی من بلوی فی جسده··· 39
مَن غَشّ غُشّ فی ماله، فإن لم یکن له مال غُشّ فی أهله··· 215
مَن فعل ذلک، لم یستجب له، علیکم بالطلب··· 185
مَن کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلیکرم ضیفه··· 44
مَن کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یمنعنّ جاره من أن یضع خشبة علی جداره··· 395
مَن کتم وجعا ثلاثة أیام من الناس و شکا إلی اللّه عزّوجلّ عوفی··· 65
من المروّة إصلاح المال··· 187
مَن وجد کسرة (من الخبز) فأکلها فله حسنة، ومَن غسلها من قذر و أکلها··· 47
«حرف النون»
الناس شرکاء فی ثلاث: الماء والنار و الکلأ··· 83
نِعْمَ الإدام الخلّ، ما افتقر بیت فیه خلّ··· 51
نِعْمَ البقلة السلق تنبت بشاطی ء الفردوس··· 59
نِعْمَ الطعام الأُرُزّ یوسع الأمعاء ویقطع البواسیر··· 53
نِعْمَ العون علی تقوی اللّه الغنی··· 186
ص: 495
نهی أن یستخدم الضیف··· 44
نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن طعام ولیمة یحضرها الأغنیاء و یترک الفقراء··· 43
نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن قتل الخطّاف والهدهد والصرد والضفدع··· 18
نهی الصادق علیه السلام عن قطعه بالسّکین··· 45
نهی الصادق علیه السلام عن وضع الرغیف تحت القصعة··· 44
نهی النبیّ صلّی اللّه علیه وآله عن بیع مالا یملک··· 221
نهی النبیّ صلّی اللّه علیه وآله عن الطعام الحارّ والبرکة فی البارد··· 50
نهی النبیّ صلّی اللّه علیه وآله عن کسب الفحل··· 138
النهی عن الثلاثة (الخیل والبغال والحمیر) إلاّ لضرورة··· 9
النهی عن مهر البغیّ··· 136
نهی عن أکل البرد··· 62
«حرف الهاء»
هُلْکٌ لامری ء احتقر لأخیه ما حضره، و هُلْکٌ لامری ء احتقر لأخیه ما قدّم إلیه··· 42
هو (فقّاع) خمر مجهول فلا تشربه··· 24
هی لک أولأخیک أو للذئب··· 102
«حرف الواو»
والإجّاص یطفئ الحرارة و یسکّن الصفراء··· 57
وإذا نزل یعان ولا یعان علی رحیله··· 44
و إن کانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت··· 106
وأولم أبوالحسن علیه السلام فأطعم أهل المدینة ثلاثة أیّام الفالوذج··· 43
والجزر أمان من القولنج والبواسیر و یعین علی الجماع··· 60
والخمر لن تزید شاربها إلاّ کلّ شرّ··· 33
والسلق یدفع الجذام والبرسام··· 59
والکرّاث ینفع من الطحال فلیؤکل ثلاثة أیّام··· 58
ص: 496
وغسل الفم بالسعد بعد الطعام یذهب علل الفم··· 61
وقضاء فی الدنیا و قضاء فی الآخرة··· 359
وکان علیه السلام یجید طعامه لإخوانه··· 43
ولا یؤمن إذا سکر أن یثب علی حرمه··· 33
ویلزمه العشر عقوبة··· 322
«حرف الیاء»
یؤکل مافوق الجرّیّ ویرمی ما سال علیه··· 14
یبدأُ صاحب المنزل بالغسل، الأوّل··· 39
یجوز أن یقرضه دراهم ویشترط نقدها بأرضٍ أُخری··· 354
یجوز تحویل النقد إلی صاحبه و إن لم یتقابض··· 349
یجوز للأبّ مباشرة جاریة الابن مالم یکن مسّها··· 197
یجوز وطؤها سرّا··· 456
یجیء برزقه فإذا أکل غفراللّه لهم··· 44
یرتجع نصف الثمن··· 265
یحرم أکل طعام لم یدع إلیه··· 37
یحرم إلاّ برضاهم··· 259
یحرم الغراب کلّه··· 17
یحلّ کلّه (فی الغراب)··· 17
یحلف المرتهن إذا لم یزد عن قیمة الرهن··· 466
یحلف علی عدم الرضا به و یضمن البائع··· 262
یردّ شیئا··· 322
یستحبّ احتساب هدیة الغریم من دینه··· 361
یستحبّ أن یؤتی بالبقل الأخضر علی المائدة؛ تأسّیا بأمیرالمؤمنین علیه السلام··· 57
یستحبّ بیع المملوک إذا کره صاحبه··· 258
یشترکان إذا نقد··· 256 - 257
ص: 497
یعید آکل الثوم ما صلاّه··· 23
یکره تقشیر الثمرة··· 54
یکسوها··· 322
یمرّ یده علی الوجع ویقول ثلاثا··· 65
ینبغی للشیخ الکبیر أن لاینام إلاّ وجوفه ممتلی ء من الطعام··· 42
یوما ولیلة (فی استبراء جلاّل السمک)··· 14
ص: 498
«حرف الألف»
الأسواق: 86 ، 88 ، 108 ، 214 .
«حرف الباء»
البئر: 74 ، 75 ، 81 ، 83 .
بئرالناضح: 75 .
بصرة: 139 .
بلادالجرامقة: 22 .
«حرف الحاء»
حرم: 112 ، 114 .
حریم بئر الجاهلیّة: 75 .
حریم بئر المعطن: 75 .
حریم الدار: 73 .
حریم الشرب: 74 .
حریم الطریق: 76 ، 77 .
حریم العین: 74 .
حریم القریة: 74 .
حریم المؤمن: 75 ، 76 .
حریم المسجد: 75 .
حریم النخلة: 76 .
حضرموت: 77 .
«حرف الدال»
دارالإسلام: 94 ، 96 ، 176 .
دارالحرب: 94 ، 111 ، 176 .
دارالقرآن: 87 .
دارالکفر: 96 ، 97 .
دجلة: 84 .
الدسکرة: 238 .
«حرف الراء»
رباط: 87 .
الرُبُط: 86 ، 87 .
«حرف الزای»
الزریبة: 78 .
«حرف السین»
سبأ: 189 ، 215 .
سوق: 210 ، 215 ، 239 .
سوق المسلمین: 88 .
«حرف الشین»
شاطی ء الفردوس: 59 .
«حرف العین»
عرفة: 72 .
العریش: 238 .
العقیق: 77 .
ص: 499
«حرف الفاء»
الفرات: 84 .
«حرف القاف»
قبرالحسین(علیه السلام): 66 .
«حرف الکاف»
الکعبة: 62 .
«حرف المیم»
المدارس: 86 ، 87 .
المدرسة: 87 ، 127 ، 153 .
المدینة الشریفة: 82 .
المساجد: 86 ، 108 ، 205 .
مسجد: 73 ، 75 ، 86 ، 87 ، 108 ، 127 ، 153 ، 230 .
مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: 362 .
المشاهد الشریفة: 86 ، 108 ، 200 .
المشهد: 86 .
مصر: 62 ، 445 .
مکّة: 214 ، 230 .
منی: 72 .
«حرف النون»
نقیع: 72 .
نهر: 74 ، 81 .
النیل: 62 ، 84 .
«حرف الواو»
وادی مهزور: 82 .
«حرف الیاء»
الیمن: 196 .
ص: 500
«حرف الألف»
آل داود: 186 .
الإسلام: 71 ، 94 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 149 ، 229 ، 376 .
الأصحاب: 13 ، 21 ، 25 ، 30 ، 246 ، 317 ، 383 ، 384 ، 464 .
الأُصولیّون: 174 .
الأکراد: 209 .
الأنبیاء: 45 ، 151 ، 192 .
أهل الحرب: 194 .
أهل الخبرة: 289 ، 402 .
أهل الذمّة: 74 ، 156 ، 209 .
أهل الزقاقین: 394 .
أهل الشام: 194 ، 238 .
أهل الضلال والبدع: 191 .
أهل الکهف: 212 .
أهل المدینة: 43 .
«حرف الباء»
بعلبکیّ: 290 .
بنو آدم: 99 ، 156 .
بنو أُمیّة: 59 .
بنو تمیم: 156 .
«حرف التاء»
تمیم: 156 .
«حرف الجیم»
الجمهور: 274
«حرف الحاء»
الحاکم: 70 ، 71 ، 73 ، 92 ، 93 ، 95 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 107 ، 109 ، 110 ، 113 ، 114 ، 130 ، 148 ، 153 ، 159 ، 168 ، 221 ، 236 ، 267 ، 280 ، 300 ، 306 ، 311 ، 333 ، 362 ، 363 ، 391 ، 396 ، 401 ، 429 ، 431 ، 432 ، 445 ، 448 ، 453 ، 459 ، 468 .
«حرف الذال»
الذمّیّ: 69 ، 118 ، 128 ، 157 ، 393 .
«حرف الراء»
الروسیّ: 290 .
الروم: 194 .
«حرف السین»
سحرة فرعون: 189 ، 192 .
السلطان: 102 ، 211 ، 450 .
ص: 501
«حرف الصاد»
الصالحون: 187 .
«حرف العین»
العامّة: 40 ، 172 ، 205 ، 327 ، 401 .
العجم و أعجمیّ: 148 ، 233 .
العربیّ: 148 .
العلماء: 370 .
علماؤنا: 14 ، 85 .
العوامّ: 293 .
«حرف الغین»
الغرماء: 151 ، 415 ، 464 .
الغریم: 99 .
«حرف الفاء»
الفاسق: 94 ، 152 ، 420 .
الفضلاء المتقدّمون: 25 .
الفقهاء: 293 .
«حرف القاف»
القبطیّ: 290 .
القدماء: 110 ، 317 .
قریش: 156 .
«حرف الکاف»
الکافر: 19 ، 35 ، 38 ، 91 ، 94 ، 96 ، 129 ، 161 ، 229 ، 247 ، 257 ، 433 ، 449 .
الکفّار: 94 .
«حرف اللام»
اللغویّون: 274 .
«حرف المیم»
المؤمن: 210 .
المتأخّرون: 86 ، 117 ، 135 ، 148 ، 341 ، 347 ، 362 ، 364 ، 410 ، 413 ، 453 .
المتقدّمون: 25 .
المجوس: 19 .
المخالف: 211 .
المرتدّ: 35 .
المرسلون: 52 ، 187 .
المسلم: 41 ، 49 ، 69 ، 71 ، 91 ، 93 ، 96 ، 97 ، 98 ، 118 ، 129 ، 155 ، 161 ، 229 ، 257 ، 261 ، 344 ، 412 ، 449 .
المسلمون: 70 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 88 ، 92 ، 95 ، 97 ، 100 ، 309 ، 351 ، 379 ، 391 ، 392 ، 394 ، 400 .
المعاصرون: 25 .
المعصوم: 420 .
المفلّس: 152 ، 415 ، 450 ، 464 .
المنافق: 38 .
المهاجرون: 72 .
«حرف النون»
الناصب: 35 .
النبیّون: 45 ، 46 ، 187 .
النحاة: 174 .
النصاری: 413 .
حرف الیاء»
الیهود: 413
ص: 502
«حرف الألف»
الاستبصار: 17 ، 202 ، 342 .
«حرف التاء»
التذکرة: 113 ، 190 ، 400 ، 447 ، 448 .
التهذیب: 32 ، 262 ، 320 ، 322 .
«حرف الخاء»
الخلاف: 17 ، 30 ، 36 ، 83 ، 97 ، 98 ، 107 ، 135 ، 138 ، 165 ، 174 ، 196 ، 221 ، 227 ، 230 ، 235 ، 239 ، 242 ، 252 ، 259 ، 265 ، 270 ، 274 ، 278 ، 306 ، 309 ، 317 ، 328 ، 335 ، 341 ، 372 ، 373 ، 375 ، 381 ، 391 ، 404 ، 405 ، 436 ، 451 ، 460 ، 471 .
«حرف الذال»
الذکر الحکیم: 188 .
«حرف السین»
السرائر: 252 .
«حرف الشین»
شرح الإرشاد: 144 .
«حرف الصاد»
الصحاح: 40 .
«حرف القاف»
القرآن: 64 ، 164 ، 192 ، 201 ، 202 ، 204 .
«حرف المیم»
المبسوط: 10 ، 11 ، 17 ، 19 ، 83 ، 93 ، 95 ، 97 ، 98 ، 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 107 ، 108 ، 118 ، 119 ، 130 ، 177 ، 178 ، 181 ، 195 ، 197 ، 208 ، 211 ، 221 ، 224 ، 233 ، 237 ، 239 ،
ص: 503
242 ، 248 ، 252 ، 256 ، 259 ، 263 ، 274 ، 288 ، 309 ، 312 ، 328 ، 330 ، 348 ، 350 ، 372 ، 373 ، 379 ، 380 ، 381 ، 384 ، 391 ، 395 ، 404 ، 405 ، 410 ، 435 ، 436 ، 443 ، 447 ، 448 ، 449 ، 455 ، 456 ، 462 ، 463 .
المختلف: 110 ، 237 ، 318 ، 352 ، 362 ، 368 ، 404 ، 412 ، 415 ، 423 ، 425 ، 430 ، 431 .
المصحف: 155 ، 193 ، 214 ، 229 .
المعتبر: 214 .
المقنعة: 107 ، 117 ، 208 .
المکاسب: 185 .
المهذبّ: 318 .
«حرف النون»
النافع = المختصر النافع: 268 .
النکت: 262 .
النهایة: 12 ، 17 ، 21 ، 27 ، 31 ، 78 ، 102 ، 107 ، 111 ، 117 ، 208 ، 222 ، 223 ، 234 ، 260 ، 267 ، 320 ، 323 ، 329 ، 334 ، 343 ، 369 ، 374 ، 375 ، 410 ، 424 ، 449 ، 453 .
«حرف الواو»
الوسیلة: 211 .
ص: 504
«حرف الألف»
إدریس (علیه السلام): 213 .
إلیاس(علیه السلام): 58 .
الیسع (علیه السلام): 58 .
سلیمان (علیه السلام): 189 .
موسی (علیه السلام): 212 .
موسی بن عمران (علیه السلام): 189 .
یوسف (علیه السلام): 51 .
یوشع (علیه السلام): 58 .
النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله): 33 ، 37 ، 50 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 60 ، 72 ، 73 ، 77 ، 82 ، 97 ، 117 ، 125 ، 185 ، 186 ، 188 ، 194 ، 195 ، 201 ، 208 ، 209 ، 215 ، 221 ، 262 ، 279 ، 359 ، 370 ، 373 ، 379 ، 380 .
رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): 18 ، 32 ، 37 ، 39 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 53 ، 57 ، 62 ، 65 ، 72 ، 75 ، 77 ، 189 ، 202 ، 359 .
محمّد (صلّی اللّه علیه وآله): 65 ، 182 .
أبو الحسن (علیه السلام): 10 ، 43 ، 48 ، 49 ، 50 ، 53 ، 468 .
أمیرالمؤمنین(علیه السلام): 50 ، 51 ، 58 ، 66 ، 187 ، 188 .
علیّ (علیه السلام): 12 ، 38 ، 46 ، 48 ، 53 ، 88 ، 96 ، 103 ، 105 ، 120 ، 201 ، 213 ، 233 ، 269 ، 355 ، 359 ، 361 ، 362 .
فاطمة (علیها السلام): 59 .
الحسنین (علیهما السلام): 54 ، 198 ، 359 .
الحسن بن علیّ بن فاطمة (علیهم السلام): 41 .
الحسین (علیه السلام): 63 ، 66 .
زین العابدین (علیه السلام): 54 .
أبو جعفر (علیه السلام): 194 .
الباقر (علیه السلام): 12 ، 20 ، 33 ، 43 ،
ص: 505
48 ، 54 ، 105 ، 186 ، 201 ، 202 ، 212 ، 340 ، 347 .
الباقرین (علیهما السلام): 347 ، 371 .
الصادق (علیه السلام): 14 ، 19 ، 20 ، 21 ، 24 ، 25 ، 28 ، 32 ، 33 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 48 ، 49 ، 50 ، 52 ، 53 ، 54 ، 59 ، 62 ، 65 ، 75 ، 99 ، 105 ، 111 ، 117 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 190 ، 198 ، 201 ، 202 ، 204 ، 206 ، 210 ، 213 ، 214 ، 215 ، 262 ، 266 ، 280 ، 293 ، 344 ، 354 ، 369 ، 380 .
الکاظم (علیه السلام): 40 ، 48 ، 54 ، 186 ، 187 ، 214 ، 216 ، 252 .
الرضا(علیه السلام): 14 ، 24 ، 47 ، 212 .
العسکریّ (علیه السلام): 239 .
القائم (عجّل اللّه تعالی فرجه): 210 .
ص: 506
«حرف الألف»
أبان: 298 .
إبراهیم الکرخیّ: 226 .
ابن أبی حمزة: 389 .
ابن أبی لیلی: 324 .
ابن إدریس: 9 ، 13 ، 14 ، 17 ، 19 ، 21 ، 26 ، 29 ، 31 ، 36 ، 40 ، 78 ، 93 ، 100 ، 102 ، 107 ، 109 ، 110 ، 111 ، 118 ، 131 ، 136 ، 138 ، 139 ، 152 ، 163 ، 164 ، 190 ، 194 ، 195 ، 196 ، 198 ، 199 ، 202 ، 205 ، 206 ، 207 ، 208 ، 209 ، 211 ، 221 ، 223 ، 226 ، 233 ، 235 ، 236 ، 247 ، 255 ، 256 ، 257 ، 259 ، 261 ، 263 ، 265 ، 267 ، 269 ، 273 ، 275 ، 276 ، 279 ، 309 ، 310 ، 312 ، 318 ، 320 ، 322 ، 324 ، 327 ، 328 ، 342 ، 343 ، 345 ، 347 ، 348 ، 349 ، 360 ، 362 ، 363 ، 364 ، 365 ، 374 ، 385 ، 404 ، 405 ، 410 ، 412 ، 413 ، 416 ، 425 ، 427 ، 431 ، 442 ، 450 ، 452 ، 453 ، 460 ، 467 .
ابن أشیم: 268 .
ابنا بابویه: 14 .
ابن بابویه: 418 .
ابن البرّاج: 17 ، 20 ، 320 .
ابن بکیر: 261 ، 465 .
ابن الجنید: 11 ، 18 ، 26 ، 28 ، 30 ، 75 ، 83 ، 100 ، 105 ، 106 ، 110 ، 112 ، 129 ، 131 ، 135 ، 150 ، 153 ، 155 ، 164 ، 165 ، 167 ، 195 ، 208 ، 224 ، 233 ، 252 ، 255 ، 260 ، 275 ، 278 ، 288 ، 295 ، 297 ، 299 ، 311 ، 316 ، 317 ، 319 ، 320 ، 323 ، 328 ، 340 ، 341 ، 342 ، 346 ، 349 ، 352 ، 375 ، 384 ، 404 ، 410 ، 412 ، 416 ، 417 ، 418 ، 419 ، 423 ، 425 ، 426 ، 430 ،
ص: 507
444 ، 450 ، 452 ، 464 ، 465 ، 466 .
ابن الحجّاج: 345 ، 354 .
ابن حریث: 194 .
ابن حمزة: 20 ، 106 ، 196 ، 223 ، 233 ، 240 ، 271 ، 308 ، 312 ، 315 ، 327 ، 352 ، 467 .
ابن رئاب: 423 .
ابن راشد: 253 .
ابن رجاء: 106 .
ابن سنان: 32 ، 212 ، 226 ، 264 ، 412 .
ابن عبّاس: 285 .
ابن غزوان: 106 .
ابن فضّال: 298 .
ابن مسکان: 9 .
ابن نما: 71 ، 121 ، 334 .
ابن الولید: 361 .
أبو بردة: 204 .
أبو بصیر: 28 ، 190 ، 277 .
أبوبکر الحضرمیّ: 203 .
أبو حمزة: 364 ، 382 .
أبو خدیجة: 112 ، 259 ، 266 .
أبو الربیع: 257 ، 371 .
أبو الشعثاء جابر بن زید: 409 .
أبوالصباح: 353 .
أبو العبّاس: 465 .
أبو ولاّد: 365 ، 453 .
إسحاق: 211 ، 310 ، 352 ، 354 .
إسحاق بن عمّار: 197 ، 310 ، 348 ، 385 ، 453 ، 467 .
إسماعیل بن جابر: 19 .
إسماعیل بن الفضل: 204 ، 271 ، 342 .
الأوزاعیّ: 295 .
«حرف الباء»
برد الإسکاف: 24 .
برید بن معاویة: 231 .
بلال بن الحارث: 77 .
«حرف الجیم»
جابر: 83 ، 425 .
جابر بن زید: 409 .
الجعفیّ: 35 ، 323 .
جمیل: 322 .
«حرف الحاء»
حریز: 99 .
ص: 508
حسّان المعلم: 206 .
الحسن: 30 ، 36 ، 299 ، 340 .
الحسن بن یقطین: 30 .
الحسین بن زید: 262 .
الحسین بن سعید: 276 .
الحلبیّ = أبو الصلاح: 9 ، 11 ، 21 ، 105 ، 152 ، 190 ، 205 ، 222 ، 223 ، 224 ، 233 ، 245 ، 256 ، 261 ، 277 ، 279 ، 314 ، 315 ، 320 ، 322 ، 329 ، 334 ، 341 ، 360 ، 362 ، 364 ، 369 ، 371 ، 456 ، 465 .
الحلبیّ(الروای): 29 ، 320 ، 341 ، 410 .
الحلّیّون: 253 ، 260 ، 265 ، 267 ، 268 ، 273 ، 298 ، 364 ، 466 .
حمّاد بن عثمان: 75 .
«حرف الراء»
رفاعة: 223 ، 257 .
«حرف الزای»
الزبیر: 77 .
زرارة: 12 ، 17 ، 20 ، 23 ، 227 ، 260 ، 341 ، 348 ، 354 ، 465 .
زکریّا بن إبراهیم: 19 .
زید الشحّام: 11 .
«حرف السین»
السکونیّ: 76 ، 120 ، 274 ، 312 ، 363 ، 386 ، 412 ، 453 ، 466 .
سلاّر: 106 ، 228 ، 233 ، 255 ، 270 ، 314 ، 340 ، 341 ، 345 .
سلیمان الإسکاف: 24 .
سلیمان بن خالد: 300 .
سماعة: 22 ، 226 ، 259 ، 270 ، 278 ، 360 .
«حرف الشین»
الشامیّان: 223 ، 225 ، 251 .
شریح: 269 .
شهاب بن عبدربّه: 43 .
الشیخ = الطوسی: 11 ، 18 ، 28 ، 31 ، 32 ، 35 ، 60 ، 78 ، 83 ، 85 ، 92 ، 95 ، 97 ، 98 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 111 ، 112 ، 113 ، 118 ، 126 ، 128 ، 129 ، 130 ، 131 ، 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 137 ، 138 ، 139 ، 152 ، 154 ، 162 ،
ص: 509
163 ، 164 ، 174 ، 196 ، 197 ، 199 ، 207 ، 212 ، 221 ، 222 ، 224 ، 225 ، 226 ، 228 ، 230 ، 235 ، 237 ، 240 ، 242 ، 243 ، 244 ، 247 ، 248 ، 249 ، 250 ، 252 ، 253 ، 254 ، 256 ، 259 ، 260 ، 261 ، 264 ، 266 ، 267 ، 268 ، 270 ، 271 ، 273 ، 275 ، 276 ، 290 ، 295 ، 299 ، 306 ، 309 ، 310 ، 311 ، 312 ، 313 ، 314 ، 316 ، 317 ، 319 ، 320 ، 321 ، 322 ، 323 ، 324 ، 325 ، 327 ، 331 ، 333 ، 334 ، 340 ، 341 ، 343 ، 344 ، 347 ، 348 ، 349 ، 350 ، 351 ، 352 ، 362 ، 363 ، 364 ، 368 ، 371 ، 372 ، 374 ، 387 ، 394 ، 398 ، 399 ، 400 ، 401 ، 402 ، 405 ، 410 ، 411 ، 412 ، 413 ، 415 ، 416 ، 417 ، 418 ، 419 ، 421 ، 423 ، 424 ، 425 ، 426 ، 429 ، 430 ، 431 ، 432 ، 442 ، 443 ، 444 ، 446 ، 448 ، 450 ، 451 ، 452 ، 453 ، 454 ، 457 ، 458 ، 460 ، 465 ، 466 ، 467 ، 468 ، 469 ، 471 .
الشیخان: 28 ، 100 ، 118 ، 190 ، 345 ، 425 .
الشیخ الطبرسیّ: 34 .
الشیخ نجم الدین: 70 .
الشیخ نجیب الدین بن نما: 71 .
«حرف الصاد»
الصدوق: 11 ، 20 ، 23 ، 75 ، 88 ، 96 ، 197 ، 269 ، 272 ، 315 ، 322 ، 347 ، 361 ، 365 ، 375 ، 376 ، 412 ، 466 .
الصدوقان: 106 ، 366 ، 410 .
الصفّار: 212 ، 239 .
صفوان: 25 .
«حرف الطاء»
الطبرسیّ: 34 ، 364 .
طلحة بن زید: 430 .
«حرف الظاء»
ظریف: 368 .
«حرف العین»
عبّاد بن صهیب: 467 .
عبداللّه بن الحکم: 464 .
عبداللّه بن سنان = ابن سنان
ص: 510
عبدالرحمان: 105 .
عبید بن زرارة: 348 .
عجلان: 31 ، 368 .
عقبة: 32 .
عقبة بن خالد: 315 .
العلاء: 192 .
علیّ بن بابویه: 197 ، 331 ، 361 .
علیّ بن جعفر: 17 ، 25 .
علیّ بن رئاب: 262 ، 313 .
علیّ بن سالم: 210 .
علیّ الصائغ: 200 .
علیّ بن مهزیار: 418 .
علیّ بن یقطین: 258 ، 262 ، 315 .
عمّار: 14 ، 25 ، 212 ، 270 .
عمر: 48 .
عمربن یزید: 353 .
العیص: 19 .
«حرف الغین»
الغنویّ: 273 .
غیاث: 18 ، 120 .
«حرف الفاء»
الفاضل: 9 ، 13 ، 14 ، 20 ، 21 ، 24 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 110 ، 113 ، 119 ، 120 ، 128 ، 131 ، 144 ، 145 ، 149 ، 153 ، 160 ، 161 ، 163 ، 173 ، 181 ، 190 ، 195 ، 205 ، 206 ، 207 ، 211 ، 222 ، 229 ، 235 ، 237 ، 239 ، 240 ، 242 ، 247 ، 249 ، 250 ، 264 ، 266 ، 270 ، 271 ، 273 ، 279 ، 293 ، 299 ، 307 ، 309 ، 312 ، 315 ، 316 ، 320 ، 321 ، 328 ، 334 ، 335 ، 343 ، 351 ، 362 ، 364 ، 368 ، 376 ، 380 ، 384 ، 385 ، 386 ، 387 ، 392 ، 394 ، 397 ، 398 ، 399 ، 409 ، 410 ، 412 ، 417 ، 427 ، 430 ، 442 ، 443 ، 444 ، 446 ، 447 ، 448 ، 452 ، 453 ، 456 ، 468 .
الفاضلان: 21 ، 99 ، 121 ، 154 ، 208 ، 233 ، 371 ، 405 ، 424 ، 436 .
الفرّاء: 18 .
فرعون: 189 ، 192 .
فضیل: 261 .
فضیل بن یسار: 37 .
ص: 511
«حرف القاف»
القاضی: 9 ، 21 ، 29 ، 31 ، 94 ، 129 ، 153 ، 190 ، 195 ، 196 ، 197 ، 206 ، 208 ، 225 ، 239 ، 249 ، 252 ، 256 ، 260 ، 273 ، 309 ، 312 ، 318 ، 329 ، 334 ، 340 ، 344 ، 364 ، 367 ، 368 ، 369 ، 410 .
القلاّء: 468 .
«حرف الکاف»
کعب بن مالک: 380 .
الکلینیّ: 45 ، 111 .
«حرف المیم»
محمّد بن بزیع: 263 .
محمّد بن الفضیل: 364 .
محمّد بن قیس: 269 ، 442 .
محمّد بن مسلم: 12 ، 106 ، 192 ، 249 ، 253 ، 265 ، 341 ، 466 ، 467 .
محمّد الحنّاط: 235 .
محمّد الورّاق: 204 .
المحقّق: 21 ، 72 ، 93 ، 94 ، 95 ، 101 ، 103 ، 104 ، 134 ، 247 ، 262 ، 267 ، 317 ، 334 ، 374 ، 437 ، 452 ، 466 .
المحقّق نجم الدین: 72 .
المروزیّ: 464 .
مروک: 30 .
المرتضی = (السیّد المرتضی): 200 ، 229 ، 233 ، 255 ، 410 ، 413 ، 418 ، 419 ، 430 .
مسکین: 267 .
مسمع: 76 ، 101 ، 117 ، 213 .
معاویة: 198 .
معاویة بن وهب: 20 .
المفید: 12 ، 85 ، 100 ، 110 ، 118 ، 196 ، 220 ، 233 ، 259 ، 263 ، 298 ، 314 ، 315 ، 317 ، 329 ، 331 ، 334 ، 340 ، 341 ، 410 ، 430 .
ملکة سبأ: 189 .
منصور بن حازم: 382 ، 412 .
منهال: 208 .
«حرف النون»
نجیب الدین ابن نما: 71 .
نجم الدین: 70 .
ص: 512
«حرف الهاء»
هارون بن حمزة: 36 ، 423 .
هشام: 211 .
هشام بن سالم: 42 .
«حرف الواو»
وائل بن حجر: 77 .
وهب: 293 .
«حرف الیاء»
یعقوب بن شعیب: 269 ، 277 ، 371 .
یونس: 318 ، 365 ، 410 .
ص: 513
حرف الألف»
الآس: 41 ، 61 ، 271 ، 276 ، 277 ، 403 .
الأُترُجّ: 57 .
الإجّاص: 57 .
الأُرُزّ: 45 ، 53 .
أصل الفُجل: 60 .
الإهلیلج: 65 ، 66 .
«حرف الباء»
الباذنجان: 60 ، 271 .
الباذروج: 58 .
الباقلاّ: 53 .
البرنیّ: 54 .
بسر: 272 .
البصل: 23 ، 60 ، 275 .
البطّیخ: 57 ، 227 ، 271 .
البقول الأخضر: 57 ، 271 .
البنفسج: 64 ، 287 ، 340 .
«حرف التاء»
التریاق: 35 .
التفّاح: 56 .
التمر: 24 ، 25 ، 54 ، 161 ، 274 ، 286 ، 287 ، 290 ، 291 ، 292 ، 321 ، 339 ، 340 ، 342 .
التوت: 271 ، 276 .
التین: 55 .
«حرف الثاء»
الثوم: 22 ، 274 ، 275 .
«حرف الجیم»
الجرجیر: 59 .
الجزر: 60 ، 275 .
الجوز: 49 ، 60 ، 190 ، 227 ، 291 ، 391 ، 393 .
ص: 514
«حرف الحاء»
الحبّة السوداء: 64 .
الحرمل: 64 .
الحلبة: 64 .
الحمّص: 52 ، 53 .
الحنّاء: 271 ، 276 ، 277 .
الحنطة: 45 ، 131 ، 161 ، 216 ، 274 ، 291 ، 300 ، 339 .
«حرف الخاء»
الخسّ: 59 .
الخضروات: 271 .
خوص : 41 ، 61 .
الخیار: 271 .
«حرف الدال»
الدبّاء: 60 .
«حرف الراء»
الرازیانج: 65 .
الرطب: 57 ، 271 ، 272 ، 291 .
الرطب المشان: 54 .
الرمّان: 41 ، 48 ، 55 ، 61 ، 293 .
الرمّان الإملیسیّ: 54 .
رمّان سوریّ: 56 .
الریحان: 41 ، 61 .
«حرف الزای»
الزبیب: 132 ، 272 ، 277 ، 287 ، 291 .
زبیبة حمراء: 55 .
الزوان: 344 .
الزیت: 51 ، 131 ، 132 ، 161 ، 209 ، 217 ، 272 ، 277 ، 287 ، 290 ، 299 .
«حرف السین»
السداب: 59 .
السعتر: 61 ، 66 .
السعد: 60 .
السفرجل: 56 .
السلجم: 60 .
السلق: 59 .
السمسم: 46 ، 249 ، 343 .
السناء: 64 .
«حرف الشین»
الشعیر: 45 ، 291 ، 339 .
ص: 515
الشیلم: 344 .
«حرف الطاء»
الطلاء: 132 ، 272 ، 292 .
«حرف العین»
العدس: 45 ، 53 .
العنب: 32 ، 55 ، 132 ، 194 ، 271 ، 272 ، 276 ، 339 .
العنب الأسود: 55 .
العنب الرازقیّ: 54 .
عود ریحان: 41 .
«حرف الغین»
الغبیراء: 57 .
«حرف الفاء»
الفرفخ: 58 .
الفُجل: 60 .
«حرف القاف»
القثّاء: 60 ، 271 .
القرع: 41 .
قصب: 41 ، 61 ، 227 .
القصل: 272 .
«حرف الکاف»
الکرّاث: 58 .
الکرفس: 58 .
الکمأة: 60 .
الکمّثری: 57 .
«حرف اللام»
اللوبیا: 54 .
اللوز: 291 ، 293 .
«حرف المیم»
الماش: 54 .
«حرف النون»
النانخواه: 53 .
النخل: 272 ، 273 ، 274
«حرف الواو»
الورد: 273 ، 287 ، 340 .
«حرف الهاء»
الهندباء: 58 .
ص: 516
«حرف الألف»
الأبقع: 17 ، 103 .
الإبل: 10 ، 26 ، 74 ، 104 ، 196 ، 214 ، 288 .
الإبلامیّ: 15 .
ابن عرس: 10 .
الأتان: 320 .
الأُتن: 26 ، 196 .
الإربیان: 14 .
الأرنب: 10 .
الأسد: 10 ، 195 .
«حرف الباء»
البازی: 18 ، 195 .
الباشق: 18 .
البخاتیّ: 288 ، 340 .
البراغیث: 10 ، 26 .
البطّة: 11 .
البعیر: 100 ، 118 ، 391 ، 419 .
البغاث: 17 ، 18 .
البغال: 9 .
البغل: 9 .
البقّ: 18 .
البقر: 9 ، 48 ، 53 ، 289 ، 339 .
البقرة: 10 ، 11 ، 52 ، 101 ، 319 ، 321 .
بنات وردان: 10 .
«حرف الثاء»
الثعلب: 10 .
«حرف الجیم»
الجاموس: 10 ، 339 .
الجراد: 300 .
الجُرَذ: 10 .
الجرو: 196 .
الجرّی: 12 ، 13 ، 14 .
الجوامیس: 10 .
ص: 517
«حرف الحاء»
الحَجَل: 15 .
الحِدَأ: 205 .
الحِدَأة: 18 .
الحشرات: 161 .
الحمار: 9 ، 101 .
الحمارالوحشیّ: 10 .
الحمام: 15 ، 340 .
الحمیر: 9 ، 289 .
الحمیرالأهلیّة: 9 .
حمیرالوحش: 10 .
الحیّات: 196 .
الحیّة: 10 ، 13 ، 126 ، 131 ، 271 .
«حرف الخاء»
الخُطّاف: 16 ، 18 .
الخفّاش: 18 .
خنازیرالطیر: 48 .
الخنزیر: 10 ، 14 ، 20 ، 23 ، 48 ، 128 ، 154 ، 161 ، 203 .
خنزیرة: 12 .
الخنفساء: 10 .
الخیل: 9 ، 74 ، 288 .
«حرف الدال»
الدَباسیّ: 15 .
الدجاج: 15 ، 48 .
الدجاجة: 11 .
الدُرّاج: 15 .
الدود: 14 ، 290 .
دودالقزّ: 195 .
«حرف الذال»
الذئب: 10 ، 102 ، 195 .
الذئبة: 26 .
الذباب: 10 .
«حرف الراء»
الربیثا: 14 .
الرَخَم: 18 ، 204 .
«حرف الزای»
الزاغ: 17 .
الزرازیر: 15 .
الزمّار: 12 .
الزنابیر: 18 .
الزهو: 12 .
ص: 518
«حرف السین»
السرطان: 14 .
السلحفاة: 14 .
السمک: 12 ، 13 ، 14 ، 16 ، 29 ، 40 ، 50 ، 229 ، 300 ، 340 .
سمک الأَجَمَة: 227 .
سمکة: 13 .
السمّور: 10 .
السنجاب: 10 .
السنّور الوحشیّ والإنسیّ: 10 .
«حرف الشین»
الشاة: 11 ، 14 ، 40 ، 52 ، 101 ، 102 ، 269 ، 300 ، 319 ، 320 ، 321 ، 323 .
الشاهین: 18 .
الشبّوط: 14 .
الشَّقراق: 16 .
«حرف الصاد»
الصحناء: 14 .
الصراصر: 10 .
الصُرَد: 16 ، 18 .
الصعو: 15 .
الصقر: 18 .
الصُوّام: 16 .
«حرف الضاد»
الضأن: 47 ، 339 .
الضبّ: 10 .
الضبع: 10 .
الضفادع: 26 .
الضفدع: 14 ، 18 .
«حرف الطاء»
الطافیّ: 13 .
الطاووس: 18 .
الطبرانیّ: 14 .
الطمر: 14 .
طیرالماء: 18 .
الطیهوج: 15 .
«حرف الظاء»
الظباء: 9 ، 103 .
«حرف العین»
العراب: 339 .
ص: 519
العرابی: 288 .
العصافیر: 15 .
العظاء: 10 .
العقاب: 18 .
العقارب: 196 .
العقرب: 10 .
«حرف الغین»
الغُداف: 17 .
الغراب: 17 ، 18 .
غراب الزرع: 17 .
الغِربان: 17 .
الغنم: 31 ، 128 ، 299 ، 339 .
«حرف الفاء»
الفاختة: 15 ، 16 .
الفأرة: 10 .
الفرخ: 48 .
الفنک: 10 .
الفهد: 10 ، 195 .
الفیل: 195
«حرف القاف»
القَبْج: 15 ، 48 .
القردالحافظ: 196 .
القزّ: 290 .
القطا: 15 .
القماریّ: 15 .
القمل: 10 .
القنبرة: 16 .
القنفذ: 10 .
«حرف الکاف»
الکباش الجبلیّة: 9 .
الکبیر الأسود: 17 .
الکُرکیّ: 15 .
الکرَوان: 15 .
الکلاب: 196 .
الکلب: 10 ، 14 ، 23 ، 161 ، 196 .
کلب الحائط: 196 .
کلب الزرع: 196 .
کلب السلوقیّ: 196 .
کلب الصید: 104 .
الکلب العقور: 161 .
کلب الماء: 196 .
ص: 520
کلب الماشیة: 196 .
الکلبة: 26 .
کلب الهراش: 196 .
الکنعت: 12 .
«حرف اللام»
اللبُؤة: 26 .
اللُحَکة: 10 .
«حرف المیم»
المارماهی: 12 .
الماعز: 289 .
المجثّمة: 18 .
المسوخ: 195 .
المصبورة: 18 .
المعز: 339 .
«حرف النون»
الناقة: 10 .
النحل: 195 .
النحلة: 18 .
النسر: 18 ، 195 .
نعجات: 301 .
النمر: 10 ، 195 .
النمل: 10 .
النملة: 18 .
«حرف الواو»
الوبر: 10 .
الورشان: 15 .
«حرف الهاء»
الهدهد: 16 ، 18 .
الهراش: 196 .
الهرّة: 26 ، 195 .
«حرف الیاء»
الیحامیر: 9 .
الیربوع: 10 .
ص: 521
الأطعمة والأشربة
حکم حیوان البرّ··· 9
حکم حیوان البحر··· 12
درس (203)
حکم الطیور··· 15
درس (204)
حکم الأعیان النجسة بالأصالة أوبالعرض (الجوامد)··· 19
حرمة أکل المیتة واستعمالها··· 19
حکم الاستصباح بما عرض له النجاسة··· 19
إذا اختلط اللحم المذکّی بالمیتة··· 21
لو وجد لحما مطروحا لایعلم حاله··· 21
حرمة أکل الطین··· 22
حکم السموم القاتلة··· 22
ما یحرم من الذبیحة و مایکره··· 22
حکم أکل الثوم والبصل لمرید دخول المسجد··· 23
هل یحلّ أن یستعمل من المیتة ما لا تحلّه الحیاة··· 23
حرمة استعمال شعر الخنزیر و الکلب··· 23
ص: 522
درس (205)
حکم المسکر کالخمر والنبیذ··· 24
حکم الفقّاع··· 24
حکم العصیر العنبیّ··· 25
حکم المعتصر من الزبیب··· 25
حکم بصاق شارب الخمر و غیره من النجاسات··· 26
حکم الاستشفاء بمیاه العیون الحارّة··· 26
حکم أبوال مایؤکل لحمه و مالایؤکل··· 26
حکم فضلات الإنسان··· 26
حکم تبعیّة اللبن من اللحم··· 26
حکم الدم المسفوح··· 26
فی قبول المائعات التطهیر··· 27
حکم الخمر إذا استحال خلاًّ··· 27
لو وقع دم نجس فی قدر تغلی··· 28
لو وقع فی القدر نجاسة غیرالدم··· 29
درس (206)
حکم الأکل من مال الغیر بغیر إذنه··· 29
حکم الأکل من بیوت مَن تضمّنته الآیة··· 29
حقّ المارّة و ما یتعلّق بها··· 29
حکم سقی الطفل والبهیمة من المسکرات··· 31
حکم المسکر و ذمّ شارب الخمر··· 32
درس (207)
فی الاضطرار إلی المحرّمات··· 34
ص: 523
درس (208)
فی آداب الأکل والشرب··· 36
درس (209)
فی منافع الأطعمة··· 47
درس (210)
فی البقول و غیرها··· 57
درس (211)
ملتقط من طبّ الأئمّة (علیهم السلام)··· 63
کتاب إحیاء الموات
معنی الموات··· 69
شرائط تملّک إحیاء الموات··· 69
إذن الإمام··· 69
أن یکون المحیی مسلما··· 69
وجود ما یخرجها عن الموات··· 70
أن لا یکون مملوکا لمسلم أو معاهد··· 71
أن لا یکون مشعرا للعبادة··· 72
أن لایکون ممّا حماه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أوالإمام علیه السلام··· 72
درس (212)
أن لا یکون حریما لعامر··· 73
أنواع الحریم و حدوده··· 73
لو جعل المحیون الطریق أقلّ من سبع··· 76
أن لا یکون الموات مقطعا من النبیّ أو الإمام علیهم السلام··· 77
قصد التملّک··· 77
ص: 524
إذا کان بیده أرض تلقّاها عن أبیه و جدّه··· 78
کتاب المشترکات
بیان معنی المشترکات··· 81
فی المیاه و أحکامها··· 81
درس (213)
فی المعادن وأحکامها··· 84
درس (214)
فی المنافع و أحکامها··· 86
کتاب اللقطة
تعریف اللقیط و أحکامه··· 91
فی شروط الملتقط··· 93
درس (215)
فی أحکام اللقیط··· 95
حضانة اللقیط بالمعروف··· 95
لو احتاج الملتقط إلی الاستعانة بالمسلمین··· 95
لو تنازع اللقیط و الملتقط فی الإنفاق··· 95
حکم اللقیط فی الإسلام والکفر··· 96
ما المراد بدار الإسلام و دار الکفر؟··· 96
لو وصف ولد الکافرین الإسلام··· 97
لو تنازع بنوّته اثنان فصاعدا ولا بیّنة··· 98
لو کان المدّعی الملتقط··· 98
أصالة الحرّیّة فی اللقیط··· 99
لو أقرّ علی نفسه بالرقیّة··· 99
ص: 525
هل تکون ولایة للملتقط علی اللقیط؟··· 100
درس (216)
فی لقطة الحیوان··· 100
درس (217)
فی لقطة الأموال··· 104
درس (218)
وجوب تعریف اللقطة و کیفیّتها··· 108
لومات الملتقط هل یجب علی الوارث التعریف؟··· 109
لو عابت اللقطة··· 110
درس (219)
لو ظهر المالک فی اللقطة المباحة··· 110
حکم لقطة دار الحرب··· 111
حکم التقاط المال لمن له أهلیّة التکسّب··· 112
حکم التقاط العبد بدون إذن السیّد··· 112
حکم الالتقاط إن خیف الضیاع··· 113
کتاب الجعالة
تعریف الجعالة و أحکامها··· 117
حکم الجمع فی الجعالة بین المدّة والعمل··· 118
لو تنازع الجاعل والعامل فی التفریط أو التعدّی··· 121
لو تنازعا فی قدر الجعل··· 211
کتاب الغصب
أدلّة تحریم الغصب··· 125
تعریف الغصب··· 125
ص: 526
فی أسباب الضمان··· 127
حکم تعاقب الأیدی العادیة··· 128
حکم ضمان ما لا یملک··· 128
(درس 220)
وجوب ردّ المغصوب إلی المالک··· 129
لو خلط المغصوب بغیره··· 130
هل یملک الغاصب العین بتغیّر صفاتها؟··· 131
حکم نقل المغصوب إلی بلد المالک··· 132
لو تجدّدت فی المغصوب صفة و نقص أُخری··· 133
إذا تعذّر ردّ العین وهی باقیة··· 133
لو ظفر المالک بالغاصب فی غیر بلد الغصب··· 134
درس (221)
حکم الجنایة علی العبد المغصوب··· 135
لو وطی ء الأمة وهی جاهلة··· 135
تعدّد المهر بتعدّد الإکراه و الشبهة··· 136
لو اشتری من الغاصب فهل للمالک الرجوع علیه بالدرک··· 136
وجوه ضمان الذهب والفضّة··· 137
لو غصب فحلاً فأنزاه··· 138
حکم صور اختلاف الغاصب والمالک··· 138
لو غصب ما ینقصه التفریق··· 139
لو استعمل الثوب فنقصت عینه··· 140
لو غصبه طفلاً فکبّره أو شابّاً فشاخ··· 140
ص: 527
کتاب الإقرار
تعریف الإقرار··· 143
أدلّة تشریع الإقرار··· 143
صور الإقرار··· 143
درس (222)
فی متعلّق الإقرار و أحکامه··· 146
درس (223)
فی شرائط المقرّ··· 149
أسباب الحجر··· 151
درس (224)
ما یعتبر فی المقرّ له··· 153
درس (225)
مایعتبر فی المقرّبه··· 157
درس (226)
أحکام الإقرار بمال معیّن··· 160
درس (227)
أحکام الإقرار بالألفاظ المبهمة··· 160
حکم الإبهام فی محتملات اللفظ بحسب الصلة··· 163
حکم الإبهام للوصف··· 163
حکم الإبهام فی الجزء··· 164
حکم الإبهام بکذا··· 165
حکم الإبهام بالعطف··· 166
حکم الإبهام بالظرفیّة··· 167
ص: 528
حکم الإبهام فی الأعیان··· 168
حکم الإبهام من حیث العموم··· 169
درس (228)
فی الإضراب والاستثناء··· 169
قواعد الاستثناء··· 169
درس (229)
فی الاستثناء المستغرق··· 172
فی أمثلة تعقّب الاستثناء بالجمل··· 172
درس (230)
فی الاستثناء من الأعیان··· 174
حکم الاستثناء المجهول··· 175
درس (231)
فی الإقرار بالنسب و شرائطه··· 175
شرائط الإقرار بالولد··· 176
شرائط الإقرار بغیر الولد··· 177
فی الاستلحاق··· 177
درس (232)
لو أقرّ للمیتة بزوج ثانٍ··· 180
لو تصادق البالغان علی نسب··· 181
لو أقرّ بأخٍ فکذّبه المقرّ به ثمّ صدّق بعد موت المقرّ··· 182
کتاب المکاسب
فضل التکسّب والروایات الواردة فیه··· 185
ص: 529
درس (233)
أنواع التکسّب··· 189
أنواع تکسّب الحرام··· 189
ماحرم لعینه··· 190
درس (234)
ماحرم لغایته··· 194
ما حرم لعدم المنفعة المقصودة فیه··· 195
حرمة التکسّب بالأعیان النجسة والمتنجّسة··· 196
درس (235)
ما حرم لتعلّق حقّ غیر البائع به··· 197
حکم ما یأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة و تناول الجائزة منه··· 198
حکم بیع الوقف و أُمّ الولد وشراء المشتبه··· 200
درس (236)
حکم أخذ الأُجرة علی الواجبات··· 200
حکم الاستئجار علی عقد النکاح و نسخ القرآن و الولایة عن العادل و الجائر··· 202
حکم المقاصّة المشروعة··· 203
هل یجوز بیع المشترکات قبل الحیازة؟··· 203
حکم أخذ الأُجرة علی کتابة العلوم المباحة··· 204
حکم بیع المصحف علی الکافر، والتطفیف فی الکیل والوزن··· 204
حکم أخذ الأُجرة علی الأذان والإقامة··· 205
حکم بیع عظام الفیل··· 206
درس (237)
فی المناهی وأقسامها··· 206
ص: 530
ما نهی عنه لعینه··· 206
ما نهی عنه لعارض··· 207
حکم تلقّی الرکبان··· 208
حکم الاحتکار··· 209
درس (238)
ما نهی عنه نهی تنزیه··· 209
حکم کسب القابلة وبائع الأکفان··· 209
حکم الربح علی الموعود بالإحسان··· 210
حکم سمسرة الحاضرللباد··· 211
حکم بیع البلدیّ للقرویّ··· 211
البیوع المکروهة··· 211
درس (239)
فی آداب التجارة··· 213
ما یستحبّ و مایکره فی التجارة··· 214
کتاب البیع
تعریف البیع··· 219
شرائط الإیجاب والقبول··· 219
حکم المعاطاة فی البیع··· 220
حکم بیع الفضولیّ··· 222
درس (240)
شرائط العوضین··· 223
درس (241)
ما یشترط فی المشتری··· 229
ص: 531
اشتراط القدرة علی تسلیم المبیع··· 229
حکم بیع الرهن و الجانی و بیوت مکّة··· 230
ما یشترط فی المبیع··· 230
اشتراط مغایرة المشتری للمبیع··· 230
درس (242)
فی النقد والنسیئة··· 232
درس (243)
الضابط فیما یدخل فی المبیع و ألفاظ التسعة··· 236
درس (244)
فی تقابض العوضین و أحکامهما··· 242
درس (245)
فی الشرط و أحکامه··· 246
حکم الجمع بین مختلفین··· 250
درس (246)
فی المرابحة وتوابعها··· 251
حکم المواضعة··· 253
درس (247)
فی بیع الحیوان··· 255
درس (248)
ما یستحبّ فعله عند بیع المملوک··· 258
کراهة التسمیة بمیمون و مبارک··· 258
کراهة وط ء ابنة الزنا··· 259
کراهیة الحجّ والتزویج من ثمن الزانیة··· 259
ص: 532
لو اشتری حربیّا من مثله··· 261
إذا هلک الرقّ فی الثلاثة··· 262
درس (249)
حکم استبراء الأمة··· 263
لو اشتری عبدا موصوفا فی الذمّة، فدفع إلیه عبدین لیختار، فأبق أحدهما··· 265
درس (250)
حکم المملوکین المأذونین یبتاع کلّ منهما الآخر··· 266
درس (251)
حکم بیع الثمار و شروطه··· 269
علی اشتراط بدوّ الصلاح لو أدرک بعض البستان··· 270
حکم بدوّ الصلاح فی الثمرة··· 271
حکم بیع الثمرة مطلقا و مشروطا··· 271
درس (252)
حکم بیع المزابنة والمحاقلة··· 273
جواز العریّة··· 274
حکم تلف الثمرة··· 275
حکم بیع البذر··· 276
مسائل قصیرة فی بیع الثمرة··· 276
درس (253)
حکم النزاع فی البیع··· 278
حکم الإقالة فی البیع··· 281
کتاب السَّلم والسلف
تعریف بیع السلم و شرعیّته··· 285
ص: 533
شروط بیع السلم··· 285
ما یشترط فی بیع الرقیق والإبل والخیل سلما··· 287
درس (254)
ما یشترط فی بیع الثیاب سلما··· 289
ما یشترط فی بیع الحریر··· 290
ما یشترط فی بیع الحبوب والفواکه سلما··· 291
ما یشترط فی بیع العسل والخشب والحجر والآنیة سلما··· 291
درس (255)
مایشترط فی المکیل والموزون··· 293
اشتراط کون المُسْلَم فیه دینا··· 294
اشتراط کون المُسْلَم فیه إلی مالایحیل عادة··· 295
درس (256)
اشتراط قبض الثمن قبل التفرّق··· 296
اشتراط القدرة علی التسلیم عندالأجل··· 297
لو شرط نقل الفاکهة من بلد بعید إلی بلده قبل وجودها فی بلده··· 297
لو مات المُسْلَم إلیه قبل وجود المُسْلَم فیه، هل یجری الخیار؟··· 298
درس (257)
فی لواحق السلم والسلف··· 299
کتاب الخیار
فی أنواع الخیار··· 305
خیارالمجلس و فروعه··· 305
درس (258)
فی خیار الشرط··· 308
ص: 534
مبدأُ خیار الشرط··· 310
لو شرط ارتجاع المبیع عند ردّ الثمن مع تعیین المدّة··· 310
حکم التصرّف فی مدة الخیار··· 312
لو تلف المبیع قبل قبض المشتری··· 313
حکم أنواع التصرّف فی المبیع··· 313
درس (259)
فی خیار الحیوان··· 314
فی خیار الحیوان وفروعه··· 314
حکم خیار مایفسده المبیت··· 316
درس (260)
حکم خیارالغبن··· 317
حکم خیارالرؤیة··· 318
حکم خیارالتدلیس وفروعه··· 318
درس (261)
حکم خیار العیب··· 323
ضابط خیار العیب··· 324
ما یسقط خیارالعیب··· 326
مایوجب الأرش فی خیارالعیب··· 327
إذا جوّزنا الردّ لأحد من المشتریین، هل نجوّزه للوارث؟··· 329
درس (262)
التراخی فی خیارالعیب وأحکام الفسخ به··· 330
إذا قضی بعدم الفسخ، فهل للمشتری أرش؟··· 331
کیفیّة معرفة الأرش··· 331
ص: 535
فی تنازع البائع و المشتری فی تقدیم العیب··· 333
فی لواحق خیارالعیب··· 334
کتاب الربا
حکم الربا و محلّه و ضابطه··· 339
فی ثبوت الربا فی المعدود··· 341
لو تفاضل المعدودان··· 341
مسائل متفرّقة فی الربا··· 343
حصرالربا فی المکیل والموزون··· 344
درس (263)
المراد بالمکیل والموزون··· 344
حکم الربا بین الزوجین والولد ووالده··· 346
درس (264)
حکم الربا فیالنقدین··· 347
مسائل متفرّقة فیالنقدین··· 350
کتاب الدین
کراهة الدین وارتفاعها عند الضرورة··· 359
حکم الاستدانة للحجّ··· 360
وجوب نیّة القضاء··· 360
ما یکره للمدین و ما یجب علی المدیون··· 360
لو التجأ الغریم إلی الحرم أو المشاهد··· 361
هل تجوز مطالبة المعسر بالدین؟··· 362
هل تصحّ المضاربة بالدین للمدیون؟··· 363
حکم الدیون المؤجّلة··· 364
ص: 536
مَن وجد عین ماله من ترکة المیت··· 365
هل یبطل الحقّ بتأخیر المطالبة··· 365
درس (265)
فی مداینة العبد··· 366
درس (266)
فی القرض
فی الإیجاب والقبول··· 370
هل یجوز للولیّ إقراض مال الطفل؟··· 370
هل یجوز اشتراط رهن و ضمین والإعادة فی أرض أُخری؟··· 371
لو أقرضه متفرّقا، هل له المطالبة بالجمیع دفعة؟··· 372
درس (267)
ما یعتبر فی صحّة القرض··· 372
حکم إقراض المثلیّ والقیمیّ وفروعه··· 373
لو ظهر فی العین المقرضة عیب··· 375
لو سقطت المعاملة بالدراهم المقرضة··· 375
حکم إمهال المقترض··· 376
کتاب الصلح
هل الصلح أصل مستقلّ أو هو فرع البیع؟··· 379
لو صالح عن غیر الربویّ بنقیصة··· 380
لزوم الصلح من الطرفین··· 381
حکم الصلح علی العین أو المنفعة أو بهما··· 382
ما یصحّ الصلح فیه و مالا یصح فیه··· 382
درس (268)
ص: 537
لو صالح علی النقد بنقد آخر··· 384
لو اصطلح المتبایعان علی الإقالة··· 384
هل یمنع الصلح علی المنفعة من بیع العین علی المصالح؟··· 386
حکم الصلح علی الثمرة··· 387
کتاب تزاحم الحقوق
هل یجوز فتح باب فی الطریق النافذ أم لا؟··· 391
لو خیف من الروشن الإشراف علی جاره··· 392
لو أذن أهل الأسفل فی إدخال الباب، فهل لأهل الأعلی المنع؟··· 393
لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله، فهل للسابق منعه؟··· 394
درس (269)
فی الجدار والتزاحم فیه··· 395
هل یجوز لأحد البناء فی جدار المسجد والوقوف العامّة؟··· 396
درس (270)
لو انهدم الجدار، هل یجب علی الشریک الإجابة إلی عمارته؟··· 398
لو بناه أحدهما بالآلة المشترکة أو آلة من عنده، و فروعه··· 398
لو ملکا دارین متلاصقتین··· 399
لو جعل عوض الصلح عن الدعوی مجری الماء··· 400
حکم الصلح علی إزالة البنیان أو الجذوع و الاستطراق··· 401
درس (271)
فی التنازع و مسائله··· 402
لو ادّعی دارا علی اثنین فصدّقه أحدهما··· 402
لو تنازعا فی جدار حائل بین داریهما··· 402
لو بنی الجدار علی جذع داخل··· 403
ص: 538
لو تنازعا فی الأُسّ والجدار··· 403
لو تنازع ذوالغرفة و ذو البیت فی جدرانه··· 404
لو کان علی بیته غرفة یفتح بابها إلی آخر وتنازعا··· 404
لو تنازع صاحب الأعلی و صاحب الأسفل فی عرصة الخان··· 404
لو تنازع فی المرقی و محلّه··· 405
لو تنازع راکب الدابّة و المتشبّث بلجامها فیها··· 405
کتاب الشفعة
تعریف الشفعة لغةً و شرعا··· 409
هل تثبت الشفعة فی المنقول؟··· 410
لو اشتملت الأرض علی بئر لا یمکن قسمتها··· 411
هل تثبت الشفعة لأکثر من شریکین؟··· 412
هل یشترط انتقال الحصّة بالبیع؟··· 412
هل تثبت الشفعة لذمّیّ علی مسلم؟··· 412
لو ادّعی الشریکان السبق··· 413
درس (272)
اشتراط قدرة الشفیع علی الثمن··· 414
حکم الشفعة للصبیّ والمجنون والمفلّس والمکاتب··· 415
حکم الشفعة للحمل والمغمی علیه··· 416
لو اشتمل البیع علی خیار للبائع أولهما··· 416
لو کان الخیار للمشتری فباع الشفیع نصیبه··· 417
درس (273)
فی فوریّة حقّ الشفعة وبیان موارد من العذر··· 418
ص: 539
درس (274)
مبطلات حقّ الشفعة و فروعاتها··· 422
درس (275)
هل یملک الشفیع بالمطالبة؟··· 427
درس( 276)
الشفعة والإرث··· 430
لو ادّعی الشریک بیع نصیبه بآخر فأنکر··· 431
لو تنازع المشتری والشفیع فی الثمن··· 432
هل تقبل شهادة البائع بالعفو؟··· 433
درس (277)
لو باع أحد الشریکین بعض نصیبه من رجل ثمّ باع الباقی من آخر··· 434
لو کان الشفعاء غیّبا··· 435
لو حضر أحد الشرکاء وطلب التأخیر إلی حضور الباقین··· 435
لو باع بعض الشرکاء نصیبه من آخر··· 436
لو تعاقبت العقود··· 437
کتاب الرهن
تعریف الرهن لغةً وشرعا··· 441
اشتراط القبض فی الرهن و فروعه··· 442
لو مات الراهن أو المرتهن··· 443
هل یشترط فیه شروط العقد أم لا ؟··· 444
لو أقرّ الراهن بالقبض··· 445
درس (278)
اشتراط کون الرهن عینا مملوکة··· 446
ص: 540
حکم الاستعارة للرهن و مسائلها··· 447
درس (279)
حکم رهن أرض الخراج والخمر والخنزیر والمصحف والوقف··· 449
حکم رهن الجاریة لولدها الصغیر ور هن الجانی و فروع أُخر··· 450
حکم رهن السمک فی المیاه غیر المحصورة··· 452
درس (280)
حکم زوائد الرهن··· 452
لو اتّفق المراهنان علی نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلی عین أُخری··· 454
لو نذر عتق العبد عند شرط··· 455
درس (281)
حکم اشتراط السائغ فی الرهن··· 456
درس (282)
فی أحکام المرهون به و فروعه··· 460
فی أحکام الرهن··· 464
درس (283)
فی لواحق الرهن··· 468
درس (284)
لو رهنه بستانا و اختلفا فی تجدّد بعض الشجر··· 470
إذا مات المرهون فمؤونة التجهیز علی مَن؟··· 470
لو اشتری المرتهن عینا من الراهن بدینه··· 471
لو اختلف الراهن والمرتهن فی تقدّم العیب··· 471