منشورات دار الفکر

قم شارع إرم تلفن 23636

هویة الکتاب

اسم الکتاب: اللمعة الدمشقیة

المؤلف: الشهید الأول

الناشر: دار الفکر / إیران / قم / شارع إرم ت: 23646

الطبعة: الأولی / 1411 ه. ق

المطبعة: قدس / قم

العدد: 5000

القیمة:

حقوق الطبع محفوظة للناشر

ص :2

مقالة بعنوان (القانون المدنی العربی) ص 26 - 27 " الفقه الإسلامی إذا أحییت دراسته وانفتح فیه باب الاجتهاد قمین أن ینبث قانونا حدیثا لا یقل فی الجدة وفی مسایرة العصر عن القوانین اللاتینیة والجرمانیة، ویکون هذا القانون مشتقا من الفقه الإسلامی اشتقاق هذا القوانین الحدیثة من القانون الرومانی العتیق.. والأمر الثانی أن تدرس مذاهب الفقه الإسلامی المختلفة السنی والشیعی والخارجی والظاهری وغیر ذلک من المذاهب دراسة مقارنة.. ثم تقارن هذه الصناعة بالفقه الغربی الحدیث حتی یتضح ما بینهما من الفروق ووجوه الشبه ".

کان هذا الکلام قبل ربع قرن، أما الیوم وبعد أن نجحت الثورة الإسلامیة فی إیران وتعاظم المد الإسلامی فی أرجاء الوطن الإسلامی فإن الحاجة إلی الفقه الإسلامی تزداد باستمرار ومسؤولیتنا تجاه الفقه تتضاعف.

لسنا بصدد أنواع العمل الواجبة علی الدول والمؤسسات والعلماء تجاه الفقه وهی کثیرة، ولکن من البدیهی أن تهیئة الکتاب الفقهی والفهرس الفقهی من أولی الخطوات التی تفتح باب التعامل مع المادة الفقهیة.

فی هذا المجال نری فقهنا الشیعی ما زال أکثره کنوزا مخطوطة فی المکتبات أو مطبوعة بطبعات حجریة، ولم یصدر منه إلی الآن مقدار الربع بالطبعة الجدیدة، فضلا عن عدم وجود الفهارس العلمیة التی تسهل علی الباحث الاطلاع علیه أو الرجوع إلیه.

ص :4

وإذا اقتصرنا علی أشهر فقهائنا رضوان الله علیهم من الشیخ الکلینی إلی الیوم یعنی عبر ألف ومئة سنة لبلغ عددهم أکثر من مئة فقیه، وبلغت مؤلفاتهم أکثر من ثلاث مأة مجلد، أما طلیعة هؤلاء الفقهاء المؤلفین فهم مجموعة قد تبلغ العشرین فقیها تمیزوا بالعمق والغزارة العلمیة والقبول والحجیة عند عامة فقهاء المذهب، وکانت مؤلفاتهم وما تزال محور البحث الفقهی فی الحوزات العلمیة وبین العلماء والطلبة، أمثال الشیخ الصدوق، والشیخ المفید، والسید المرتضی، والشیخ الطوسی، وابن إدریس، والحلبیین الثلاثة: أبی الصلاح وابنی زهرة، والمحقق الحلی والعلامة الحلی والشهید الأول والشهید الثانی والمحقق الکرکی.. إلی أن نصل إلی صاحب الجواهر النجفی وصاحب الحدائق البحرینی، وأعاظم من جاء بعدهم.

بهذا نعرف أن الشهید الأول محمد بن مکی الجزینی النباطی العاملی رضوان الله علیه یأتی فی مصاف الدرجة الأولی من فقهائنا، وأن کتبه وآراءه التی کتبها قبل ستة قرون ما زالت فی حیویة إلی الیوم.

أما کتابه المختصر هذا (اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة) المعروف باسم (اللمعة) فقد درسه منذ تألیفه إلی الآن مئات الألوف من طلبة العلم فی المرحلة المتوسطة، وما زال کتابا تدریسیا فی کل حوزاتنا مع شرحه للشهید الثانی رضوان الله علیهما، وما ذلک إلا لخصائص عدیدة توفرت فی هذه الإشراقة وشرحها لم تتوفر فی کتاب آخر.

ص :5

والأعجب من هذا الکتاب ومن کتب الشهید المفصلة مثل الدروس الشرعیة والذکری والبیان والألفیة وشرح التهذیب - الأعجب منها کلها شخصیة هذا المؤلف الذی عاش اثنین وخمسین عاما فقط 734 - 786 جمع فیها بین الترحال والهجرة فی طلب العلم والنبوغ فی عدد من العلوم الإسلامیة، والتألیف والتدریس، والفتیا والتوجیه لشیعة جبل عامل وبلاد الشام کلها، بل قد یکون نفوذه امتد إلی أوساط بقیة المسلمین حتی صار خطرا علی حکم الممالیک فی ولایتی صیدا ودمشق وحلب أیضا، فلفقوا ضده تهمة شرب الخمر وسب الشیخین وقتلوه ثم صلبوه ثم أحرقوا جسده الطاهر أمام سجن القلعة بدمشق، فی یوم الخمیس التاسع من جمادی الأولی سنة 786.

من المؤکد أن الشهید الأول قدس سره إذا لم یکن صاحب مشروع سیاسی لإقامة دولة إسلامیة تطبق مذهب أهل البیت علیهم السلام، فإنه کان صاحب مشروع مرجعیة دینیة واعیة جاءت لمعة فی بلاد الشام فی عصر الممالیک المظلم، وهذا أمر یستحق البحث وجمع الشواهد التی نشیر هنا إلیها إشارة مجملة:

1 - انتشار التشیع فی ذلک الوقت من ساحل فلسطین إلی لبنان إلی حلب.

2 - خروج مدع للنبوة فی منطقة صیدا والنبطیة یدعی محمد الجالوشی وفتوی الشهید ضده، وإقامته الحد علیه، بعد معرکة معه ومع أتباعه.

3 - انتشار وکلاء الشهید الذین بلغوا المئات واعتقلتهم

ص :6

السلطة بعد شهادته، وطلبوا منهم البراءة من الشهید.

4 - کثرة إجازات علماء السنة له مما یشیر إلی قبوله وربما

تأثیره علی جمهور واسع من المسلمین السنة وعدد من علمائهم.

5 - تقسیم إقامته بین جزین ودمشق قبل فتنة الجالوشی، وبقاؤه فی دمشق ظاهرا بعدها.

6 - اشتهار اسمه فی الآفاق حتی جاء الوزیر الشیخ شمس الدین الآوی مبعوثا إلیه من سلطان خراسان علی بن مؤید برسالة ملیئة بالإجلال والخضوع له، طالبا إلیه السفر إلی دولة خراسان الجدیدة التی قامت بعد الانتصار علی المغول وطردهم من خراسان ولکن الشهید اعتذر عن إجابة هذا الطلب وألف لهم حسب طلبهم کتاب (اللمعة) لیکون أساسا فی قضاء الدولة الخراسانیة وحیاتها.

7 - فی المقابل یوجد عدد من الشواهد فی حیاة سلطان الممالیک برقوق الذی قد یکون أصدر الأمر بقتل الشهید. وقد عرف برقوق بفقدان القیم فی حیاته کغیره من الممالیک بل أکثر.

8 - وفی حیاة والی الشام بیدمر الذی کان صدیق الشهید ودبر أمر سجنه فی دمشق، ثم دبر مسرحیة محاکمته وحضرها.

9 - مجموعة قضاة بیدمر الذین کانت تربطهم بالشهید علاقة الصدیق والتلمیذ والحاسد، خاصة شخصیة برهان الدین بن جماعة الذی نفذ عملیة إصدار الحکم وألبسها الثوب الشرعی!

10 - وکذلک الشواهد الاجتماعیة عن فساد الحالة الخلقیة فی

ص :7

عصر الممالیک حتی کانت زقاق الخمر تهدی إلی السلطان وولاته تقربا إلیهم، وکانت قیم الإسلام وحرمة شخصیاته کالصحابة تهان جهارا نهارا.

کل ذلک فی ظرف سیاسی عالمی کانت فی القوتان الکبریتان آنذاک - القوة الصلیبیة بقیادة فرنسا، والقوة المغولیة بقیادة تیمور لنک - تنظران إلی العالم الإسلامی علی أنه الرجل المریض الذی یجب توجیه الضربة القاضیة إلیه واقتسام ترکته، وتتبادلان الرسائل والرسل من أجل ذلک، بینما السلطان بایزید والسلطان برقوق وبقیة السلاطین والأمراء مشغولون بأمورهم الثانویة وباضطهاد الأصوات الحرة وخنقها.

کل هذه الشواهد من حیاة الشهید الأول قدس سره وعصره تدل علی نبوغه الاجتماعی والسیاسی مضافا إلی نبوغه الفقهی والعلمی، وتفصیل الأمر یتناسب مع مقدمة کتبه المفصلة، ولیس فی لمعته الوجیزة المبارکة.

* *

تبقی ملاحظة حول أقدم نسخة مخطوطة صححنا علیها

کتاب اللمعة، وهی النسخة المحفوظة فی مکتبة آستان قدس الرضویة تحت رقم عمومی 2547 - فقه 137 بخط إبراهیم بن الحاج علی بن الحاج أحمد اکشیدش من قریة النبی نوح علیه السلام سنة 849 أی بعد شهادة الشهید بنحو 63 سنة، وتقع فی 222 صفحة، ولکنها غیر

ص :8

خالیة من الأخطاء، وهذا طبیعی فیها وفی جمیع مخطوطاتنا الفقهیة التی نسخها نساخ غیر عرب ولا من أهل العلم جزاهم الله عن الإسلام والتشیع خیر الجزاء، لذا استفدنا کثیرا من النسخ المخطوطة والمطبوعة الأخری فی التصحیح.

وعلی النسخة المذکورة عدة حواش من کتابی الشهید البیان والذکری، وقواعد العلامة وتذکرته، وغیرها، وعلیها حواش مذیلة بحرف (ز) تصورها البعض أنها رمز لاسم زین الذی هو اسم الشهید الثانی، خاصة أنه یوجد فی آخر النسخة شهادة سماع لبعضهم فی سنة 940 ه. بإمضاء زین الدین علی بن أحمد، ولکن من البعید أن یکون هذا هو الشهید الثانی لأن اسم الشهید الثانی زین الدین بن علی، وهذا اسمه علی، مضافا إلی أن اسمه خال من لقب العاملی أو الجبعی أو الشامی التی کان یستعملها الشهید الثانی، علی أنا قارنا بین عدد من هذه الحواشی وبین شرح اللمعة للشهید الثانی فوجدنا بینهما تفاوتا فی الآراء الفقهیة یبعد أن یکون صادرا من فقیه واحد، فالمرجح أن یکون علی بن أحمد هذا شخصا غیر الشهید.

کما یحتمل أن تکون الحواشی المذیلة بحرف (ز) لزین الدین المذکور أو لغیره، فکتابتها تشبه قلم الناسخ نفسه والفرق بین تاریخ کتابة النسخ وتوقیع زین الدین المذکور إحدی وتسعون سنة ویحتمل أن یکون (ز) رمزا لکتاب فقهی أخذت منه الحواشی أیضا.

ولعل ما ذکرناه کان السبب فی أن صاحب الذریعة وغیره لم یذکروا أن للشهید الثانی حاشیة علی اللمعة غیر شرحه المعروف.

ص :9

ولا یفوتنا إلا أن نتقدم بالشکر الجزیل والثناء الوافر لسماحة حجة الإسلام والمسلمین الشیخ علی الکورانی لما قام به من عمل دؤوب فی تحقیق هذا السفر الجلیل وتقویم نصه فلله دره وعلیه أجره.

نسأله تعالی أن ینفع بهذه الطبعة المصححة طلبة العلم والعلماء أیدهم الله، وأن یبارک فی حیاتهم کما بارک فی حیاة المؤلف الشهید وقلمه ودمه، وهو ولی التوفیق الناشر

ص :10

بسم الله الرحمن الرحیم

الله أحمد استتماما لنعمته والحمد فضله، وإیاه أشکر استسلاما لعزته والشکر طوله، حمدا وشکرا کثیرا کما هو أهله، وأسأله تسهیل ما یلزم حمله، وتعلیم ما لا یسع جهله، وأستعینه علی القیام بما یبقی أجره، ویحسن فی الملأ الأعلی ذکره، ویرجی مثوبته وذخره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا نبی أرسله، وعلی العالمین اصطفاه وفضله، صلی الله علیه وعلی آله الذین حفظوا ما حمله، وعقلوا عنه ما عن جبرئیل عقله، حتی قرن بینهم وبین محکم الکتاب، وجعلهم قدوة لأولی الألباب، صلاة دائمة بدوام الأحقاب.

ص :11

ص :12

أما بعد:

فهذه اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة

إجابة لالتماس بعض الدیانین، وحسبنا الله ونعم الوکیل، وهی مبنیة علی کتب:

ص :13

ص :14

مطهر مطلقا، وینجس بالاتصال بالنجس، وطهره إذا صار مطلقا علی الأصح، والسؤر تابع للحیوان، ویکره سؤر الجلال وأکل الجیف مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتهمة، والبغل والحمار، والفأرة والحیة، وولد الزنا.

الثانیة: یستحب التباعد بین البئر والبالوعة بخمس أذرع فی الصلبة أو تحتیة البالوعة وإلا فسبع، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال.

الثالثة: النجاسة عشرة، البول والغائط من غیر المأکول ذی النفس، والدم والمنی من ذی النفس وإن أکل، والمیتة منه، والکلب، والخنزیر، والکافر، والمسکر، والفقاع، یجب إزالتها عن الثوب والبدن، وعفی عن دم الجروح والقروح مع السیلان، وعن دون الدرهم من غیر الثلاثة، ویغسل الثوب مرتین بینهما عصر إلا فی الکثیر والجاری، ویصب علی البدن مرتین فی غیرهما، وکذا الإناء، فإن ولغ فیه کلب قدم علیهما مسحة بالتراب، ویستحب السبع فی الفأرة والخنزیر، والثلاث فی الباقی، والغسالة کالمحل قبلها.

الرابعة: المطهر عشرة، الماء مطلقا، والأرض باطن النعل وأسفل القدم، والتراب فی الولوغ، والجسم الطاهر فی غیر المتعدی من الغائط، والشمس ما جففته من الحصر والبواری وما لا ینقل، والنار ما أحالته، ونقص البئر، وذهاب ثلثی العصیر، والاستحالة وانقلاب الخمر خلا، والإسلام. وتطهر العین والأنف والفم باطنها وکل باطن بزوال العین. ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التیمم، فهنا

ص :16

فصول ثلاثة:

الأول، فی الوضوء:

وموجبه: البول والغائط، والریح، والنوم الغالب علی السمع والبصر، ومزیل العقل، والاستحاضة.

وواجبه: النیة مقارنة لغسل الوجه مشتملة علی التقرب والوجوب والاستباحة، وجری الماء علی ما دار علیه الإبهام والوسطی عرضا وما بین القصاص إلی آخر الذقن طولا، وتخلیل خفیف الشعر، ثم الیمنی من المرفق إلی أطراف الأصابع، ثم الیسری کذلک، ثم مسح مقدم الرأس بمسماه، ثم مسح الرجل الیمنی ثم الیسری بمسماه ببقیة البلل فیهما مرتبا موالیا بحیث لا یجف السابق.

وسننه: السواک، والتسمیة، وغسل الیدین مرتین قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، وتثلیثهما، وتثنیة الغسلات، والدعاء عند کل فعل، وبدأة الرجل بالظهر وفی الثانیة بالبطن عکس المرأة.

وتتخیر الخنثی فیه. والشاک فیه فی أثنائه یستأنف، وبعده لا یلتفت، وفی البعض یأتی به علی حاله إلا مع الجفاف فیعید، وبعد انتقاله لا یلتفت، والشاک فی الطهارة محدث، والشاک فی الحدث متطهر وفیهما محدث.

مسائل: یجب علی المتخلی ستر العورة، وترک (استقبال) القبلة ودبرها، وغسل البول بالماء والغائط مع التعدی، وإلا فثلاثة أحجار أبکار أو بعد طهارتها فصاعدا أو شبهها، ویستحب التباعد، والجمع بین المطهرین، وترک استقبال النیرین والریح، وتغطیة الرأس،

ص :17

والدخول بالیسری، والخروج بالیمنی، والدعاء فی أحواله، والاعتماد علی الیسری، والاستبراء، والتنحنح ثلاثا، والاستنجاء بالیسار، ویکره بالیمنی، وقائما، ومطمحا، وفی الماء، والشارع، والمشرع، والفناء، والملعن، (وتحت) المثمرة، وفئ النزال، والجحرة، والسواک، والکلام، والأکل والشرب. ویجوز حکایة الأذان وآیة الکرسی وللضرورة.

الفصل الثانی: فی الغسل:

وموجبه: الجنابة، والحیض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس المیت النجس آدمیا، والموت.

وموجب الجنابة: الإنزال، وغیبوبة الحشفة قبلا أو دبرا أنزل أو لا، فیحرم علیه قراءة العزائم، واللبث فی المساجد، والجواز فی المسجدین، ووضع شئ فیها، ومس خط المصحف أو اسم الله تعالی، أو النبی أو الأئمة علیهم السلام ویکره الأکل والشرب حتی یتمضمض ویستنشق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد علی سبع آیات، والجواز فی المساجد.

وواجبه: النیة مقارنة، وغسل الرأس والرقبة، ثم الأیمن ثم الأیسر، وتخلیل مانع وصول الماء. ویستحب الاستبراء، والمضمضة والاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاثا، والموالاة، ونقض المرأة الضفائر، وتثلیث الغسل، وفعله بصاع، ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم یلتفت وبدونه یغتسل والصلاة السابقة صحیحة، ویسقط الترتیب

ص :18

بالارتماس، ویعاد بالحدث فی أثنائه علی الأقوی.

وأما الحیض: فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستین إن کانت قرشیة أو نبطیة وإلا فالخمسون، وأقله ثلاثة متوالیة وأکثره عشرة وهو أسود أو أحمر حار له دفع غالبا. ومتی أمکن کونه حیضا حکم به ولو تجاوز العشرة، فذات العادة الحاصلة باستواء مرتین تأخذها، وذات التمییز تأخذه بشرط عدم تجاوز حدیه فی المبتدئة والمضطربة، ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها، فإن اختلفن فأقرانها، فإن فقدن أو اختلفن فکالمضطربة فی أخذ عشرة من کل شهر وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة.

ویحرم علیها الصلاة، والصوم وتقضیه، والطواف ومس القرآن، ویکره (لها) حمله ولمس هامشه کالجنب، ویحرم اللبث فی المساجد، وقراءة العزائم، وطلاقها ووطؤها قبلا عالما عامدا فتجب الکفارة احتیاطا بدینار فی الثلث الأول ثم نصفه فی الثلث الثانی ثم ربعه فی الثلث الأخیر، ویکره قراءة باقی القرآن، والاستمتاع بغیر القبل، ویستحب لها الجلوس فی مصلاها بعد الوضوء وتذکر اسم الله تعالی بقدر الصلاة. ویکره لها الخضاب. وتترک ذات العادة برؤیة الدم وغیرها بعد ثلاثة، ویکره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل علی الأظهر، وتقضی کل صلاة تمکنت من فعلها قبله، أو فعل رکعة مع الطهارة بعده.

وأما الاستحاضة: فهی ما زاد علی العشرة أو العادة مستمرا أو بعد الیأس أو بعد النفاس، ودمها أصفر بارد رقیق فاتر غالبا. فإذا

ص :19

لم تغمس القطنة تتوضأ لکل صلاة مع تغیرها، وما یغمسها بغیر سیل یزید الغسل للصبح، وما یسیل تغتسل أیضا للظهرین ثم للعشائین وتغیر الخرقة فیهما.

وأما النفاس: فدم الولادة معها أو بعدها، وأقله مسماه وأکثره قدر العادة فی الحیض فإن لم یکن فالعشرة. وحکمها کالحائض، ویجب الوضوء مع غسلهن، ویستحب قبله. وأما غسل المس: فبعد البرد وقبل التطهیر ویجب فیه الوضوء.

القول فی أحکام الأموات وهی خمسة:

الاحتضار: ویجب توجیهه إلی القبلة بحیث لو جلس استقبل، ویستحب نقله إلی مصلاه وتلقینه الشهادتین والإقرار بالاثنی عشر علیهم السلام وکلمات الفرج، وقراءة القرآن عنده، والإصباح إن مات لیلا، ولتغمض عیناه ویطبق فوه وتمد یداه إلی جنبیه ویغطی بثوب، ویعجل تجهیزه إلا مع الاشتباه فیصبر علیه ثلاثة أیام، ویکره حضور الجنب أو الحائض عنده وطرح حدید علی بطنه.

الثانی: الغسل، ویجب تغسیل کل مسلم أو بحکمه ولو سقطا إذا کان له أربعة أشهر بالسدر ثم الکافور ثم القراح کالجنابة بالنیة، والأولی بمیراثه أولی بأحکامه والزوج أولی مطلقا، وتجب المساواة فی الرجولیة والأنوثیة فی غیر الزوجین، ومع التعذر فالمحرم من وراء الثیاب، فإن تعذر فالکافر والکافرة بتعلیم المسلم، ویجوز تغسیل الرجل ابنة ثلاثة سنین مجردة وکذا المرأة، والشهید لا یغسل ولا یکفن

ص :20

بل یصلی علیه. وتجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ویستحب فتق قمیصه ونزعه من تحته وتغسیله علی ساجة مستقبل القبلة، وتثلیث الغسلات، وغسل یدیه مع کل غسلة ومسح بطنه فی الأولتین، وتنشیفه بثوب، وإرسال الماء فی غیر الکنیف، وترک رکوبه وإقعاده، وقلم ظفره وترجیل شعره.

الثالث: الکفن، والواجب مئزر وقمیص وإزار مع القدرة، وتستحب الحبرة والعمامة والخامسة، وللمرأة القناع عن العمامة.

والنمط، ویجب إمساس مساجده السبعة بالکافور، ویستحب کونه ثلاثة عشر درهما وثلثا ووضع الفاضل علی صدره، وکتابة اسمه، وأنه یشهد الشهادتین وأسماء الأئمة علیهم السلام علی العمامة والقمیص والإزار والحبرة والجریدتین من سعف النخل، أو شجر رطب، فالیمنی عند الترقوة بین القمیص وبشرته، والأخری بین القمیص والإزار من جانبه الأیسر، ولتخط بخیوطه ولا تبل بالریق. وتکره الأکمام المبتدأة وقطع الکفن بالحدید، وجعل الکافور فی سمعه وبصره علی الأشهر. ویستحب اغتسال الغاسل قبل تکفینه، أو الوضوء.

الرابع: الصلاة علیه، وتجب علی من بلغ ستا ممن له حکم الإسلام.

وواجبها: القیام والقبلة وجعل رأس المیت إلی یمین المصلی والنیة، وتکبیرات خمس یتشهد الشهادتین عقیب الأولی، ویصلی علی النبی وآله عقیب الثانیة، ویدعو للمؤمنین والمؤمنات عقیب الثالثة، وللمیت عقیب الرابعة، وفی المستضعف بدعائه، والطفل لأبویه،

ص :21

والمنافق یقتصر علی أربعة ویلعنه، ولا تشترط فیها الطهارة ولا التسلیم. ویستحب إعلام المؤمنین به، ومشی المشیع خلفه أو إلی جانبیه، والتربیع والدعاء والطهارة ولو متیمما مع خوف الفوت، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة علی الأشهر، والصلاة فی المعتادة ورفع الیدین فی التکبیر کله علی الأقوی، ومن فاته بعض التکبیر أتم الباقی ولاء ولو علی القبر، ویصلی علی من لم یصل علیه یوما ولیلة أو دائما، ولو حضرت جنازة فی الأثناء أتمها ثم استأنف علیها، والحدیث یدل علی احتساب ما بقی من التکبیرات لهما ثم یأتی بالباقی للثانیة، وقد حققناه فی الذکری.

الخامس: دفنه، والواجب مواراته فی الأرض مستقبل القبلة علی جانبه الأیمن، ویستحب عمقه نحو قامة ووضع الجنازة أولا ونقل الرجل فی ثلاث دفعات والسبق برأسه، والمرأة عرضا، ونزول الأجنبی إلا فیها، وحل عقد الأکفان ووضع خده علی التراب، وجعل تربة معه، وتلقینه والدعاء له، والخروج من الرجلین، والإهالة بظهور الأکف مسترجعین، ورفع القبر أربع أصابع وتسطیحه، وصب الماء علیه من قبل رأسه دورا والفاضل علی وسطه، ووضع الید علیه مترحما، وتلقین الولی بعد الانصراف، ویتخیر فی الاستقبال والاستدبار، وتستحب التعزیة قبل الدفن وبعده. وکل أحکامه من فرض الکفایة أو ندبها.

ص :22

الفصل الثالث، فی التیمم:

وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إلیه أو الخوف من استعماله، ویجب طلبه من الجوانب الأربعة غلوة سهم فی الحزنة وسهمین فی السهلة، وتجب بالتراب الطاهر أو الحجر لا بالمعادن والنورة، ویکره بالسبخة والرمل، ویستحب من العوالی.

والواجب: النیة، والضرب علی الأرض بیدیه مرة للوضوء فیمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی، ثم ظهر یده الیمنی ببطن الیسری من الزند إلی أطراف الأصابع، ثم الیسری کذلک، ومرتین للغسل وتیمم غیر الجنب مرتین، ویجب فی النیة البدلیة والاستباحة والوجه والقربة، وتجب الموالاة، ویستحب نفض الیدین. ولیکن عند آخر الوقت وجوبا مع الطمع فی الماء، وإلا استحبابا، ولو تمکن من الماء انتقض، ولو وجده فی أثناء الصلاة أتمها علی الأصح.

ص :23

وقت الظهرین إلی الغروب، والعشاءین إلی نصف اللیل، والصبح حتی تطلع الشمس، ونافلة الظهر من الزوال إلی أن یصیر الفئ قدمین، والعصر أربعة أقدام، والمغرب إلی ذهاب الحمرة المغربیة، والعشاء کوقتها. وللیل بعد نصفه إلی طلوع الفجر، والصبح حتی تطلع الحمرة. وتکره النافلة المبتدأة بعد صلاتی الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس وغروبها وقیامها، إلا یوم الجمعة، ولا تقدم اللیلیة إلا لعذر وقضاؤها أفضل، فأول الوقت أفضل إلا لمن یتوقع زوال عذره، ولصائم یتوقع فطره. وللعشاءین إلی المشعر. ویعول فی الوقت علی الظن مع تعذر العلم فإن دخل وهو فیها أجزأ، وإن تقدمت أعاد.

الثانی: القبلة، وهی الکعبة للمشاهد أو حکمه، وجهتها لغیره، وعلامة العراق ومن فی سمتهم جعل المغرب علی الأیمن والمشرق علی الأیسر والجدی خلف المنکب الأیمن، وللشام جعله خلف الأیسر وسهیل بین العینین، وللمغرب جعل الثریا والعیوق علی یمینه وشماله، والیمن تقابل الشام، ویعول علی قبلة البلد إلا مع علم الخطأ، فلو فقد الأمارات قلد، ولو انکشف الخطأ لم یعد ما کان بین الیمین والیسار، ویعید ما کان إلیهما فی وقته، والمستدبر یعید ولو خرج الوقت.

الثالث: ستر القبل والدبر للرجل، وجمیع البدن عدا الوجه والکفین وظاهر القدمین للمرأة، ویجب کون الساتر طاهرا وعفی عما مر وعن نجاسة المربیة للصبی ذات الثوب الواحد ویجب غسله کل یوم مرة، وعما یتعذر إزالته فیصلی فیه للضرورة، والأقرب تخییر المختار بینه وبین الصلاة عاریا فیومئ بالرکوع والسجود، ویجب

ص :25

کونه غیر مغصوب وغیر جلد وصوف وشعر من غیر المأکول إلا الخز والسنجاب، وغیر میتة وغیر الحریر للرجل والخنثی، ویسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة والصبیة، ولا تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم إلا مع الساق.

ویستحب فی العربیة، وترک السواد عدا العمامة والکساء والخف، وترک الرقیق، واشتمال الصماء. ویکره ترک التحنک مطلقا وترک الرداء للإمام والنقاب للمرأة واللثام لهما، فإن منعا القراءة حرما، ویکره فی ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وفی ذی التماثیل، أو خاتم فیه صورة، أو قباء مشدودة فی غیر الحرب.

الرابع: المکان، ویجب کونه غیر مغصوب، خالیا من نجاسة متعدیة، طاهر المسجد، والأفضل المسجد. یتفاوت فی الفضیلة فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة والنبوی بعشرة آلاف وکل من مسجد الکوفة والأقصی بألف والجامع بمائة والقبیلة بخمس وعشرین والسوق بإثنی عشرة، ومسجد المرأة بیتها.

ویستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا مکشوفة، والمیضأة علی بابها، والمنارة مع حائطها، وتقدیم الداخل یمینه والخارج یساره، وتعاهد نعله والدعاء فیهما، وصلاة التحیة قبل جلوسه. ویحرم زخرفتها ونقشها بالصور وتنجیسها وإخراج الحصی منها فیعاد.

ویکره تعلیتها، والبصاق فیها، ورفع الصوت، وقتل القملة، وبری النبل، وعمل الصانع، وتمکین المجانین والصبیان، وإنفاذ الأحکام، وتعریف الضوال، وإنشاد الشعر، والکلام فیها بأحادیث

ص :26

وتکره الصلاة فی الحمام وبیوت الغائط والنار والمجوس والمعطن ومجری الماء والسبخة وقری النمل والثلج اختیارا، وبین المقابر إلا بحائل ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع، وفی الطریق وبیت فیه مجوسی وإلی نار مضرمة أو تصاویر أو مصحف أو باب مفتوحین أو وجه إنسان أو حائط ینز من بالوعة، وفی مرابض الدواب إلا الغنم، ولا بأس بالبیعة والکنیسة مع عدم النجاسة.

ویکره تقدیم المرأة علی الرجل أو محاذاتها له علی الأصح ویزول بالحائل أو عشرة أذرع، ولو حاذی سجودها قدمه فلا منع، ویراعی فی مسجد الجبهة الأرض أو نباتها من غیر المأکول والملبوس عادة ولا یجوز علی المعادن وتجوز علی القرطاس المتخذ من النبات، ویکره المکتوب.

الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث، وقد سبق.

السادس: ترک الکلام والفعل الکثیر عادة، وترک السکوت الطویل عادة، وترک البکاء لأمور الدنیا، وترک القهقهة والتطبیق والتکتف إلا لتقیة، والالتفات إلی ما وراءه، والأکل والشرب إلا فی الوتر لمرید الصوم فیشرب.

السابع: الإسلام فلا تصح العبادة من الکافر وإن وجبت علیه، والتمییز فلا تصح من المجنون والمغمی علیه وغیر الممیز لأفعالها، ویمرن الصبی لست. * * *

ص :27

الفصل الثالث: فی کیفیة الصلاة:

ویستحب الأذان والإقامة بأن ینویهما ویکبر أربعا فی أول الأذان ثم التشهدان ثم الحیعلات الثلاث ثم التکبیر ثم التهلیل مثنی، والإقامة مثنی ویزید بعد حی علی خیر العمل قد قامت الصلاة مرتین ویهلل فی آخرها مرة. ولا یجوز اعتقاد شرعیة غیر هذه فی الأذان والإقامة کالتشهد بالولایة وأن محمدا وآله خیر البریة وإن کان الواقع کذلک.

واستحبابهما فی الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وقیل یجبان فی الجماعة. ویتأکدان فی الجهریة وخصوصا الصبح والمغرب، ویستحبان للنساء سرا. ولو نسیهما تدارکهما ما لم یرکع، وتسقطان عن الجماعة الثانیة ما لم تتفرق الأولی، ویسقط الأذان فی عصری عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة، ویستحب رفع الصوت بهما للرجل، والترتیل فیه والحدر فیها، والراتب یقف علی مرتفع واستقبال القبلة والفصل بینهما برکعتین أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سکتة، وتختص المغرب بالأخیرین. ویکره الکلام فی خلالهما. ویستحب الطهارة والحکایة لغیر المؤذن، ویکره الترجیع.

ثم یجب القیام مستقبلا مع المکنة فإن عجز ففی البعض فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد فإن عجز اضطجع فإن عجز استلقی ویومئ للرکوع والسجود بالرأس فإن عجز غمض عینیه بهما وفتحهما لرفعهما.

ص :28

والنیة معینة الفرض والأداء أو القضاء والوجوب أو الندب والقربة. وتکبیرة الإحرام بالعربیة وسائر الأذکار الواجبة، وتجب المقارنة للنیة واستدامة حکمها إلی الفراغ، وقراءة الحمد وسورة کاملة إلا مع الضرورة فی الأولتین، وتجزئ فی غیرهما الحمد وحدها أو التسبیح أربعا أو تسعا أو عشرا أو اثنی عشرة، والحمد أولی.

ویجب الجهر فی الصبح وأولیی العشاءین والإخفات فی البواقی، ولا جهر علی المرأة، وتتخیر الخنثی، ثم الترتیل والوقوف وتعمد الأعراب وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة مستحب، وکذا تطویل السورة فی الصبح وتوسطها فی الظهر والعشاء وقصرها فی العصر والمغرب ومع خوف الضیق، واختیار (هل أتی وهل أتیک) فی صبح الاثنین والخمیس و (الجمعة والمنافقین) فی ظهریها وجمعتها و (الجمعة والتوحید) فی صبحها و (الجمعة والأعلی) فی عشائیها، وتحرم العزیمة فی الفریضة.

ویستحب الجهر فی نوافل اللیل والسر فی النهار، وجاهل الحمد یجب علیه التعلم فإن ضاق الوقت قرأ ما یحسن منها فإن لم یحسن قرأ من غیرها بقدرها، فإن تعذر ذکر الله بقدرها و (الضحی وألم نشرح) سورة و (الفیل ولإیلاف) سورة، وتجب البسملة بینهما.

ثم یجب الرکوع منحنیا إلی أن تصل کفاه رکبتیه مطمئنا بقدر واجب الذکر وهو سبحان ربی العظیم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا أو مطلق الذکر للمضطر، ورفع الرأس منه مطمئنا. ویستحب

ص :29

التثلیث فی الذکر فصاعدا وترا والدعاء أمامه، وتسویة الظهر ومد العنق والتجنیح ووضع الیدین علی الرکبتین والبدأة بالیمنی مفرجتین، والتکبیر له رافعا یدیه إلی حذاء شحمتی أذنیه، وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمین فی رفعه. ویکره أن یرکع ویداه تحت ثیابه.

ثم تجب سجدتان علی الأعضاء السبعة قائلا فیهما سبحان ربی الأعلی وبحمده أو ما مر مطمئنا بقدره، ثم رفع رأسه مطمئنا، ویستحب الطمأنینة عقیب الثانیة والزیادة علی الواجب، والدعاء، والتکبیرات الأربع والتخویة للرجل والتورک بین السجدتین.

ثم یجب التشهد عقیب الثانیة وآخر الصلاة وهو (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد) جالسا مطمئنا بقدره. ویستحب التورک والزیادة فی الثناء والدعاء.

ثم یجب التسلیم وله عبارتان: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، أو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، وبأیهما بدأ استحب الآخر. ویستحب فیه التورک وإیماء المنفرد إلی القبلة ثم بمؤخر عینیه عن یمینه، والإمام بصفحة وجهه یمینا والمأموم کذلک، وإن کان علی یساره أحد سلم أخری مومئا إلی یساره، ولیقصد المصلی الأنبیاء والملائکة والأئمة والمسلمین من الإنس والجن، والمأموم الرد علی الإمام، ویستحب السلام المشهور.

ص :30

الفصل الرابع: فی باقی مستحباتها،

وهی: ترتیل التکبیر، ورفع الیدین به کما مر مستقبل القبلة ببطون الیدین مجموعة الأصابع مبسوطة الإبهامین، والتوجه بست تکبیرات: یکبر ثلاثا ویدعو، واثنتین ویدعو، وواحدة ویدعو، ویتوجه بعد التحریمة، وتربع المصلی قاعدا حال قراءته وثنی رجلیه حال رکوعه وتورکه حال تشهده، والنظر قائما إلی مسجد وراکعا إلی ما بین رجلیه وساجدا إلی أنفه ومتشهدا إلی حجره ووضع الیدین قائما علی فخذیه بحذاء رکبتیه مضمومة الأصابع وراکعا علی عینی رکبتیه الأصابع والإبهام مبسوطة جمع، وساجدا بحذاء أذنیه، ومتشهدا وجالسا علی فخذیه کهیئة القیام.

ویستحب القنوت عقیب قراءة الثانیة بالمرسوم وأفضله کلمات الفرج، وأقله سبحان الله ثلاثا أو خمسا، ولیدع فیه وفی أحوال الصلاة لدینه ودنیاه من المباح، وتبطل لو سأل المحرم. والتعقیب وأفضله التکبیر ثلاثا رافعا ثم التهلیل بالمرسوم، ثم تسبیح الزهراء علیها السلام یکبر أربعا وثلاثین ویحمد ثلاثا وثلاثین ویسبح ثلاثا وثلاثین، ثم الدعاء بما سنح، ثم سجدتا الشکر ویعفر بینهما ویدعو بالمرسوم.

الفصل الخامس: فی التروک: وهی: ما سلف والتأمین إلا لتقیة وتبطل الصلاة، وکذا ترک الواجب عمدا أو أحد الأرکان

ص :31

الخمسة ولو سهوا وهی: النیة والقیام والتحریمة والرکوع والسجدتان معا، وکذا الحدث ویحرم قطعها اختیارا. ویجوز قتل الحیة وعد الرکعات بالحصی، والتبسم. ویکره الالتفات یمینا وشمالا والتثاؤب والتمطی والعبث والتنخم والفرقعة والتأوه بحرف والأنین به ومدافعة الأخبثین أو الریح. تتمة: یستحب للمرأة أن تجمع بین قدمیها فی القیام، والرجل یفرق بینهما إلی شبر أو فتر، وتضم ثدییها إلی صدرها وتضع یدیها فوق رکبتیها راکعة وتجلس علی ألیتیها وتبدأ بالقعود قبل السجود، فإذا تشهدت ضمت فخذیها ورفعت رکبتیها من الأرض، فإذا نهضت انسلت.

الفصل السادس: فی بقیة الصلوات، فمنها الجمعة، وهی رکعتان کالصبح عوص الظهر، ویجب فیها تقدیم الخطبتین المشتملتین علی حمد الله والثناء علیه والصلاة علی النبی وآله صلی الله علیهم، والوعظ، وقراءة سورة خفیفة، ویستحب بلاغة الخطیب ونزاهته ومحافظته علی أوائل الأوقات والتعمم والاعتماد علی شئ. ولا تنعقد إلا بإمام أو نائبه ولو فقیها مع إمکان الاجتماع فی الغیبة، واجتماع خمسة، وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهم والأعمی والأعرج ومن بعد بأزید من فرسخین، ولا تنعقد جمعتان فی أقل من فرسخ، ویحرم السفر بعد الزوال علی المکلف بها، ویزاد فی نافلتها أربع رکعات والأفضل جعلها سداس فی الأوقات الثلاثة ورکعتان عند الزوال، والمزاحم عن السجود یلتحق فإن سجد مع ثانیة الإمام نوی بهما

ص :32

الأولی.

ومنها صلاة العیدین وتجب بشروط الجمعة، والخطبتان بعدها، ویجب فیها التکبیر زائدا عن المعتاد خمسا فی الأولی وأربعا فی الثانیة والقنوت بینها، ویستحب بالمرسوم، ومع اختلال الشرائط تصلی جماعة وفرادی مستحبا، ولو فاتت لم تقض.

ویستحب الإصحار بها إلا بمکة، وأن یطعم فی الفطر قبل خروجه، وفی الأضحی بعد عوده من أضحیته، ویکره التنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبی صلی الله علیه وآله، ویستحب التکبیر فی الفطر عقیب أربع أولها المغرب لیلته، وفی الأضحی عقیب خمس عشرة بمنی وعشر بغیرها أولها ظهر النحر وصورته: الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله والله أکبر الله أکبر علی ما هدانا. ویزید فی الأضحی: الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام. ولو اتفق عید وجمعة تخیر القروی بعد حضور العید فی الجمعة.

ومنها الآیات، وهی الکسوفان والزلزلة والریح السوداء أو الصفراء وکل مخوف سماوی. وتجب فیها النیة والتحریمة وقراءة الحمد وسورة ثم الرکوع، ثم یرفع ویقرؤهما هکذا خمسا ثم یسجد سجدتین ثم یقوم إلی الثانیة ویصنع کما صنع أولا، ویجوز له قراءة بعض السورة لکل رکوع ولا یحتاج إلی الفاتحة إلا فی الأول فیجب إکمال سورة فی کل رکعة مع الحمد مرة، ولو أتم مع الحمد فی رکعة سورة وبعض فی الأخری جاز، بل لو أتم السورة فی بعض الرکوعات وبعض فی أخر جاز.

ص :33

ویستحب القنوت عقیب کل مزدوج والتکبیر للرفع من الرکوع والتسمیع فی الخامس والعاشر وقراءة الطوال مع السعة والجهر فیها وکذا یجهر فی الجمعة والعیدین، ولو جامعت الحاضرة قدم ما شاء، ولو تضیقت إحداهما قدمها، ولو تضیقتا فالحاضرة ولا تصلی علی الراحلة إلا لعذر کغیرها من الفرائض، وتقضی مع الفوات وجوبا مع تعمد الترک أو نسیانه أو استیعاب الاحتراق مطلقا.

ویستحب الغسل مع التعمد والاستیعاب، وکذا یستحب الغسل للجمعة والعیدین وفرادی رمضان ولیلة الفطر ولیلتی نصف رجب وشعبان والمبعث والغدیر والمباهلة وعرفة ونیروز الفرس، والإحرام، والطواف، وزیارة المعصومین، والسعی إلی رؤیة المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو کفر، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم ومکة والمدینة والمسجدین.

ومنها المنذورة وشبه ها، وهی تابعة للنذر المشروع.

ومنها صلاة النیابة، بإجارة أو تحمل عن الأب، وهی بحسب ما یلتزم به.

ومن المندوبات صلاة الاستسقاء، وهی کالعیدین، ویحول الرداء یمینا ویسارا، ولتکن بعد صوم ثلاثة آخرها الاثنین أو الجمعة، والتوبة، ورد المظالم.

ومنها نافلة شهر رمضان وهی ألف رکعة غیر الرواتب فی العشرین عشرون کل لیلة ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء، وفی العشر الأخیر ثلاثون، وفی لیالی الأفراد کل لیلة مائة، ویجوز

ص :34

الاقتصار علیها فتفرق الثمانین علی الجمع.

ومنها نافلة الزیارة، والاستخارة، والشکر، وغیر ذلک.

الفصل السابع:

فی الخلل فی الصلاة، وهو إما عن عمد أو سهو أو شک، ففی العمد یبطل بالإخلال بالشرط أو الجزء ولو کان جاهلا إلا الجهر والإخفات، وفی السهو یبطل ما سلف، وفی الشک لا یلتفت إذا تجاوز محله ولو کان فیه أتی به، فلو ذکر فعله بطلت إن کان رکنا وإلا فلا، ولو نسی غیر الرکن فلا التفات، ولو لم یتجاوز محله أتی به وکذا الرکن. ویقضی بعد الصلاة السجدة والتشهد والصلاة علی النبی وآله ویسجد لهما سجدتی السهو، ویجبان أیضا للتکلم ناسیا، وللتسلیم فی الأولیین ناسیا، وللزیادة أو النقیصة غیر المبطلة، وللقیام فی موضع قعود وعکسه، وللشک بین الأربع والخمس، ویجب فیهما النیة، وما یجب فی سجود الصلاة، وذکرهما: بسم الله وبالله صلی الله علی محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله والسلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته ثم یتشهد ویسلم.

والشاک فی عدد الثنائیة أو الثلاثیة أو فی الأولیین من الرباعیة أو فی عدد غیر محصور أو قبل إکمال السجدتین فیما یتعلق بالأولیین یعید، وإن أکمل الأولیین وشک فی الزائد فهنا صور خمس: الشک بین الاثنتین والثلاث، والشک بین الثلاث والأربع ویبنی علی الأکثر فیهما ثم یحتاط برکعتین جالسا أو رکعة قائما، والشک بین الاثنتین

ص :35

والأربع یبنی علی الأربع ویحتاط برکعتین قائما، والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یبنی علی الأربع ویحتاط برکعتین قائما ثم برکعتین جالسا علی المشهور وقیل: یصلی رکعة قائما ثم رکعتین جالسا، ذکره ابنا بابویه وهو قریب، والشک بین الأربع والخمس وحکمه قبل الرکوع کالشک بین الثلاث والأربع، وبعده سجدتا السهو، وقیل:

تبطل الصلاة لو شک ولما یکمل السجود إذا کان قد رکع، والأصح الصحة لقولهم علیهم السلام: ما أعاد الصلاة فقیه.

مسائل: لو غلب علی ظنه أحد طرفی ما شک فیه بنی علیه، ولو أحدث قبل الاحتیاط أو الأجزاء المنسیة تطهر وأتی بها علی الأقوی، ولو ذکر ما فعل فلا إعادة إلا أن یکون قد أحدث.

الثانیة: حکم الصدوق ابن بابویه رحمه الله بالبطلان فی الشک بین الاثنتین والأربع، والروایة مجهولة المسؤول.

الثالثة: أوجب أیضا الاحتیاط برکعتین جالسا لو شک فی المغرب بین الاثنتین والثلاث وذهب وهمه إلی الثالثة عملا بروایة عمار الساباطی عن الصادق علیه السلام وهو فطحی، وأوجب أیضا رکعتین جلوسا للشک بین الأربع والخمس وهو متروک.

الرابعة: خیر ابن الجنید رحمه الله الشاک بین الثلاث والأربع بین البناء علی الأقل والاحتیاط أو علی الأکثر ویحتاط برکعة أو رکعتین، وهو خیرة الصدوق وترده الروایات المشهورة.

الخامسة: قال علی بن بابویه رحمه الله فی الشک بین الاثنتین والثلاث إن ذهب الوهم إلی الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط برکعة، وإن ذهب

ص :36

الوهم إلی الاثنتین بنی علیه وتشهد فی کل رکعة وسجد للسهو، وإن اعتدل الوهم تخیر بین البناء علی الأقل والتشهد فی کل رکعة وبین البناء علی الأکثر والاحتیاط، والشهرة تدفعه.

السادسة: لا حکم للسهو مع الکثرة ولا للسهو فی السهو ولا لسهو الإمام مع حفظ المأموم وبالعکس.

السابعة: أوجب ابنا بابویه رحمهما الله سجدتی السهو علی من شک بین الثلاث والأربع وظن الأکثر، وفی روایة إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام: إذا ذهب وهمک إلی التمام أبدا فی کل صلاة فاسجد سجدتی السهو، وحملت علی الندب.

الفصل الثامن: فی القضاء:

یجب قضاء الفرائض الیومیة مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن الحیض والنفاس والکفر الأصلی، ویراعی فیه الترتیب بحسب الفوات ولا یجب الترتیب بینه وبین الحاضرة نعم یستحب، ولو جهل الترتیب سقط، ولو جهل عین الفائتة صلی صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، والمسافر یصلی مغربا وثنائیة مطلقة، ویقضی المرتد زمان ردته وفاقد الطهور علی الأقوی، وأوجب ابن الجنید الإعادة علی العاری إذا صلی ثم وجد الساتر فی الوقت، وهو بعید.

ویستحب قضاء النوافل الراتبة فإن عجز تصدق، ویجب علی الولی قضاء ما فات أباه فی مرضه، وقیل: مطلقا، وهو أحوط. ولو فات مکلف ما لم یحصه تحری وبنی علی ظنه، ویعدل إلی السابقة لو

ص :37

شرع فی اللاحقة، ولو تجاوز محل العدول أتمها ثم تدارک السابقة لا غیر.

مسائل: ذهب المرتضی وابن الجنید وسلار إلی وجوب تأخیر أولی الأعذار إلی آخر الوقت، وجوزه الشیخ أبو جعفر الطوسی رحمه الله أول الوقت، وهو الأقرب.

الثانیة: المروی فی المبطون الوضوء لکل والبناء إذا فجأه الحدث، وأنکره بعض الأصحاب، والأقرب الأول لتوثیق رجال الخبر عن الباقر علیه السلام، وشهرته بین الأصحاب.

الثالثة: یستحب تعجیل القضاء ولو کان نافلة لم ینتظر بقضائها مثل زمان فواتها، وفی جواز النافلة لمن علیه فریضة قولان أقربهما الجواز، وقد بینا مأخذه فی کتاب الذکری.

الفصل التاسع: فی صلاة الخوف:

وهی مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادی، ومع إمکان الافتراق فرقتین والعدو فی خلاف القبلة یصلون صلاة ذات الرقاع بأن یصلی الإمام بفرقة رکعة ثم یتمون ثم تأتی الأخری فیصلی بهم رکعة ثم ینتظرهم حتی یتموا ویسلم بهم، وفی المغرب یصلی بإحداهما رکعتین، ویجب أخذ السلاح، ومع الشدة یصلون بحسب المکنة إیماءا مع تعذر السجود، ومع عدم الإمکان یجزئهم عن کل رکعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر. * * *

ص :38

الفصل العاشر: فی صلاة المسافر:

وشروطها: قصد ستة وتسعین ألف ذراع أو نصفها لمرید الرجوع لیومه، وأن لا یقطع السفر بمروره علی منزله، أو نیة مقام عشرة أو مضی ثلاثین یوما فی مصر، وأن لا یکثر سفره کالمکاری والملاح والأجیر والبرید، وأن لا یکون معصیة، وأن یتواری عن جدران بلده أو یخفی أذانه فیتعین القصر إلا فی مسجدی مکة والمدینة ومسجد الکوفة والحائر علی مشرفه السلام فیتخیر، والإتمام أفضل، ومنعه أبو جعفر ابن بابویه، وطرد المرتضی وابن الجنید الحکم فی مشاهد الأئمة علیهم السلام. ولو دخل علیه الوقت حاضرا أو أدرکه بعد سفره أتم علی الأقوی، ویستحب جبر کل مقصورة بالتسبیحات الأربع ثلاثین مرة.

الفصل الحادی عشر: فی الجماعة:

وهی مستحبة فی الفریضة متأکدة فی الیومیة واجبة فی الجمعة والعیدین، بدعة فی النافلة إلا فی الاستسقاء والعیدین المندوبة والغدیر والإعادة، ویدرکها بإدراک الرکوع، ویشترط بلوغ الإمام وعقله وعدالته وذکوریته، وتؤم المرأة مثلها لا ذکرا ولا خنثی ولا تؤم الخنثی غیر المرأة، ولا تصح مع حائل بین الإمام والمأموم إلا فی المرأة خلف الرجل، ولا مع کون الإمام أعلی بالمعتد.

وتکره القراءة خلفه فی الجهریة لا فی السریة، ولو لم یسمع

ص :39

ولو همهمة فی الجهریة قرأ مستحبا، وتجب نیة الائتمام بالمعین، ویقطع النافلة قیل والفریضة لو خاف الفوت وإتمامها رکعتین حسن، نعم یقطعها لإمام الأصل. ولو أدرکه بعد الرکوع سجد ثم استأنف النیة بخلاف إدراکه بعد السجود فإنها تجزئه، ویدرک فضیلة الجماعة فی الموضعین. وتجب المتابعة فلو تقدم ناسیا تدارک وعامدا استمر.

ویستحب إسماع الإمام من خلفه ویکره العکس، وأن یأتم کل من الحاضر والمسافر بصاحبه بل المساوی، وأن یؤم الأجذم والأبرص الصحیح، والمحدود بعد توبته، والأعرابی بالمهاجر، والمتیمم بالمتطهر بالماء، وأن یستناب المسبوق، ولو تبین عدم الأهلیة فی الأثناء انفرد، وبعد الفراغ لا إعادة، ولو عرض للإمام مخرج استناب، ویکره الکلام بعد قد قامت الصلاة.

والمصلی خلف من لا یقتدی به یؤذن لنفسه ویقیم، فإن تعذر اقتصر علی قد قامت إلی آخر الإقامة، ولا یؤم القاعد القائم ولا الأمی القارئ ولا المؤوف اللسان بالصحیح، ویقدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح، والراتب أولی من الجمیع وکذا صاحب المنزل والإمارة، ویکره إمامة الأبرص والأجذم والأعمی بغیرهم.

ص :40

ویشترط فیها السوم والحول بمضی أحد عشر شهرا هلالیة، وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعی، ولو ثلم النصاب فی الحول فلا شئ ولو قربه، ویجزئ الجذع من الضأن والثنی من المعز، ولا تؤخذ الربی ولا ذات العور ولا المریضة ولا الهرمة، ولا تعد الأکولة ولا فحل الضراب، وتجزئ القیمة ومن العین أفضل، ولو کانت النعم مرضی فمنها، ولا یجمع بین مفترق فی الملک، ولا یفرق بین مجتمع فیه.

وأما النقدان فیشترط فیهما النصاب والسکة والحول، فنصاب الذهب عشرون دینارا ثم أربعة دنانیر، ونصاب الفضة مائتا درهم ثم أربعون درهما، والمخرج ربع العشر من العین وتجزئ القیمة.

وأما الغلات فیشترط فیها التملک بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة والحب، ونصابها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقی، ویجب فی الزائد مطلقا، والمخرج العشر إن سقی سیحا أو بعلا أو عذیا ونصف العشر بغیره، ولو سقی بهما فالأغلب، ومع التساوی ثلاثة أرباع العشر.

الفصل الثانی:

إنما تستحب زکاة التجارة مع الحول وقیام رأس المال فصاعدا ونصاب المالیة، فتخرج ربع عشر القیمة، وحکم باقی أجناس الزرع حکم الواجب، ولا یجوز تأخیر الدفع عن وقت الوجوب مع الإمکان فیضمن ویأثم، ولا تقدم علی وقت الوجوب إلا قرضا فتحتسب عند الوجوب بشرط بقاء القابض علی الصفة، ولا یجوز نقلها عن بلد

ص :42

المال إلا مع إعواز المستحق فیضمن لا معه، وفی الإثم قولان، ویجزئ.

الفصل الثالث، فی المستحق:

وهو الفقراء والمساکین ویشملهما من لا یملک مؤونة سنة، والمروی أن المسکین أسوأ حالا، والدار والخادم من المؤنة، ویمنع ذو الصنعة والضیعة إذا نهضت بحاجته وإلا تناول التتمة لا غیر، والعاملون وهم السعاة فی تحصیلها، والمؤلفة قلوبهم وهم کفار یستمالون إلی الجهاد، قیل ومسلمون أیضا، وفی الرقاب وهم المکاتبون والعبید تحت الشدة، والغارمون وهم المدینون فی غیر معصیة، والمروی أنه لا یعطی مجهول الحال، ویقاص الفقیر بها وإن مات أو کان واجب النفقة، وفی سبیل الله وهو القرب کلها، وابن السبیل وهو المنقطع به ولا یمنع غناه فی بلده مع عدم تمکنه من الاعتیاض عنه، ومنه الضیف.

وتشترط العدالة فیمن عدا المؤلفة، ولو کان السفر معصیة منع، ویعطی الطفل ولو کان أبواه فاسقین، وقیل المعتبر تجنب الکبائر. ویعید المخالف الزکاة لو أعطاها مثله ولا یعید باقی العبادات، ویشترط أن لا یکون واجب النفقة علی المعطی ولا هاشمیا إلا من قبیلة أو تعذر الخمس.

ویجب دفعها إلی الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعیه، قیل والفقیه فی الغیبة، ودفعها إلیهم ابتداء أفضل، وقیل یجب. ویصدق المالک فی الإخراج بغیر یمین.

ص :43

وتستحب قسمتها علی الأصناف وإعطاء جماعة من کل صنف، ویجوز للواحد والإغناء إذا کان دفعة، وأقل ما یعطی استحبابا ما یجب فی أول النقدین، ویستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالک، ومع الغیبة لا ساعی ولا مؤلف إلا لمن یحتاج إلیه، ولیخص بزکاة النعم المتجمل وإیصالها إلی المستحقین من قبولها هدیة.

الفصل الرابع: فی الزکاة الفطرة:

وتجب علی البالغ العاقل الحر المالک قوت سنته عنه وعن عیاله ولو تبرعا، وتجب علی الکافر ولا تصح منه، والاعتبار بالشرط عند الهلال، ویستحب لو تجدد السبب ما بین الهلال إلی الزوال، وقدرها صاع من الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب أو الأرز أو الأقط أو اللبن، وأفضلها التمر ثم الزبیب ثم ما یغلب علی قوته، والصاع تسعة أرطال، ولو من اللبن فی الأقوی، ویجوز إخراج القیمة بسعر الوقت.

وتجب النیة فیها وفی المالیة، ومن عزل إحداهما لعذر ثم تلفت لم یضمن، ومصرفها مصرف المالیة، ویستحب أن لا یقصر العطاء عن صاع إلا مع الاجتماع وضیق المال، ویستحب أن یخص بها المستحق من القرابة والجار، ولو بان الآخذ غیر مستحق ارتجعت، ومع التعذر تجزئ إن اجتهد إلا أن یکون عبده. * * *

ص :44

والآجام، ورؤوس الجبال، وبطون الأودیة وما یکون بها، وصوافی ملوک الحرب، ومیراث فاقد الوارث، والغنیمة بغیر إذنه. أما المعادن فالناس فیها شرع. * * *

ص :46

والنفاس والسفر، وفی الصحة التمییز والخلو منها ومن الکفر، ویصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل، ومن المسافر فی دم المتعة وبدل البدنة والنذر المقید به، قیل وجزاء الصید. ویمرن الصبی لسبع وقال ابنا بابویه والشیخ فی النهایة لتسع. والمریض یتبع ظنه فلو تکلفه مع ظن الضرر قضی. وتجب فیه النیة المشتملة علی الوجه والقربة لکل لیلة والمقارنة مجزئة، والناسی یجددها إلی الزوال، والمشهور بین القدماء الاکتفاء بنیة واحدة للشهر، وادعی المرتضی فی الوسیلة فیه الإجماع، والأول أولی، ویشترط فیما عدا رمضان التعیین.

ویعلم برؤیة الهلال أو شهادة عدلین أو شیاع أو مضی ثلاثین من شعبان لا الواحد فی أوله، ولا تشترط الخمسون مع الصحو، ولا عبرة بالجدول والعدد والعلو والانتفاخ والتطوق والخفاء لیلتین.

والمحبوس یتوخی فإن ظهر التقدم أعاده.

والکف من طلوع الفجر الثانی إلی ذهاب المشرقیة، ولو قدم المسافر أو برأ المریض قبل الزوال ولم یتناولا أجزأهما الصوم بخلاف الصبی والکافر والحائض والنفساء والمجنون والمغمی علیه فإنه یعتبر زوال العذر قبل الفجر ویقضیه کل تارک له عمدا أو سهوا أو لعذر إلا الصبی والمجنون والمغمی علیه والکافر الأصلی، وتستحب المتابعة فی القضاء، وروایة عمار عن الصادق علیه السلام تتضمن استحباب التفریق.

مسائل: من نسی غسل الجنابة قضی الصلاة والصوم فی

ص :48

الأشهر، ویتخیر قاضی رمضان ما بینه وبین الزوال، فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام.

الثانیة: الکفارة فی شهر رمضان والنذر المعین والعهد عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا، ولو أفطر علی محرم مطلقا فثلاث.

الثالثة: لو استمر المریض إلی رمضان آخر فلا قضاء، ویفدی عن کل یوم بمد، ولو برأ وتهاون فدی وقضی، ولو لم یتهاون قضی لا غیر.

الرابعة: إذا تمکن من القضاء ثم مات قضی عنه أکبر ولده الذکور، وقیل الولی مطلقا. وفی القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمکنه من المقام والقضاء، ویقضی عن المرأة والعبد، والأنثی لا تقضی وتتصدق من الترکة عن الیوم بمد، ویجوز فی الشهرین المتتابعین صوم شهر والصدقة عن آخر.

الخامسة: لو صام المسافر عالما أعاد، ولو کان جاهلا فلا، والناسی یلحق بالعامد، وکلما قصرت الصلاة قصر الصوم، إلا أنه یشترط الخروج قبل الزوال.

السادسة: الشیخان إذا عجزا فدیا بمد ولا قضاء، وذو العطاش المأیوس من برئه کذلک ولو برئ قضی.

السابعة: الحامل المقرب والمرضع القلیلة اللبن یفطران ویفدیان، ولا یجب صوم النافلة بشروعه فیه، نعم یکره نقضه بعد الزوال إلا لمن یدعی إلی طعام.

ص :49

الثامنة: یجب تتابع الصوم إلا أربعة: النذر المطلق وما فی معناه وقضاء الواجب، وجزاء الصید، والسبعة فی بدل الهدی. وکلما أخل بالمتابعة لعذر بنی ولا له یستأنف إلا فی الشهرین المتتابعین بعد شهر ویوم من الثانی، وفی الشهر بعد خمسة عشر یوما، وفی ثلاثة المتعة بعد یومین ثالثهما العید.

التاسعة: لا یفسد الصیام بمص الخاتم وزق الطائر ومضغ الطعام. ویکره مباشرة النساء والاکتحال بما فیه مسک وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام وشم الریاحین وخصوصا النرجس والاحتقان بالجامد وجلوس المرأة والخنثی فی الماء والظاهر أن الخصی الممسوح کذلک، وبل الثوب علی الجسد والهذر.

العاشرة: یستحب من الصوم أول خمیس من الشهر وآخر خمیس منه، وأول أربعة من العشر الأوسط، وأیام البیض ومولد النبی علیه السلام، ومبعثه ویوم الغدیر، والدحو، وعرفة لمن لا یضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال، والمباهلة والخمیس، والجمعة، وستة أیام بعد عید الفطر، وأول ذی الحجة ورجب کله، وشعبان.

الحادیة عشرة: یستحب الإمساک فی المسافر والمریض بزوال عذرهما بعد التناول أو بعد الزوال، ومن سلف من ذوی الأعذار التی تزول فی أثناء النهار.

الثانیة عشرة: لا یصوم الضیف بدون إذن مضیفه، وقیل

بالعکس أیضا، ولا المرأة والعبد بدون إذن الزوج والمالک، ولا الولد

ص :50

بدون إذن الوالد، والأولی عدم انعقاده مع النهی.

الثالثة عشرة: یحرم صوم العیدین وأیام التشریق لمن کان بمنی، وقیده بعض الأصحاب بالناسک، وصوم یوم الشک بنیة الفرض ولو صامه بنیة النفل أجزأ إن ظهر کونه من رمضان، ولو ردد فقولان أقربهما الأجزاء. ویحرم نذر المعصیة وصومه، والصمت، والوصال، وصوم الواجب سفرا سوی ما مر.

الرابعة عشرة: یعزر من أفطر فی شهر رمضان عامدا عالما لا لعذر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل، ولو کان مستحلا قتل إن کان ولد علی الفطرة، واستتیب إن کان عن غیرها.

الخامسة عشرة: البلوغ الذی یجب معه العبادة الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة فی الذکر وتسع فی الأنثی، وقال فی المبسوط وتبعه ابن حمزة بلوغها بعشر، وقال ابن إدریس الإجماع علی التسع. * * *

ص :51

الأقوی، ولا فی المرأة المحرم، ویکفی ظن السلامة، والمستطیع یجزئه الحج متسکعا. والحج ماشیا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة فالرکوب أفضل، فقد حج الحسن علیه السلام ماشیا مرارا، وقیل إنها خمسة وعشرین حجة، والمحامل تساق بین یدیه.

ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه، ولو مات قبل ذلک وکان قد استقر فی ذمته قضی عنه من بلده فی ظاهر الروایة، فلو ضاقت الترکة فمن حیث بلغت ولو من المیقات.

ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم یعد علی الأقرب، فلو حج مخالفا ثم استبصر لم یعد إلا أن یخل برکن، نعم یستحب الإعادة.

القول فی حج الأسباب:

لو نذر الحج وأطلق کفت المرة ولا تجزئ عن حجة الإسلام، وقیل إن نوی حجة النذر أجزأت وإلا فلا. ولو قید نذره بحجة الإسلام فهی واحدة ولو قید غیرها فهما اثنتان، وکذا العهد والیمین، ولو نذر الحج ماشیا وجب ویقوم فی المعبر، فلو رکب طریقة أو بعضه قضی ماشیا، ولو عجز عن المشی رکب وساق بدنة.

ویشترط فی النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمکن منه ولو مشیا والإسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلا أن یکون أبا النائب.

ویشترط نیة النیابة منه وتعین المنوب عنه قصدا، ویستحب لفظا عند الأفعال، وتبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم وإن

ص :54

خرج منه بعد، ولو مات قبل ذلک استعید من الأجرة بالنسبة، ویجب الإتیان بما شرط علیه حتی الطریق مع الفرض، ولیس له الاستنابة إلا مع الإذن صریحا أو إیقاع العقد مقیدا بالإطلاق، ولا یحج عن اثنین فی عام، ولو استأجراه لعام فسبق أحدهما صح وإن اقترنا بطلا، وتجوز النیابة فی أبعاض الحج، کالطواف والسعی والرمی مع العجز، ولو أمکن حمله فی الطواف والسعی وجب ویحتسب لهما. وکفارة الإحرام فی مال الأجیر، ولو أفسد حجه قضی فی القابل، والأقرب الإجزاء ویملک الأجرة. ویستحب إعادة فاضل الأجرة، والإتمام له لو أعوز وترک نیابة المرأة الصرورة والخنثی الصرورة.

ویشترط علم الأجیر بالمناسک وقدرته علیها وعدالته، فلا یستأجر فاسق ولو حج أجزأه. والوصیة بالحج تنصرف إلی أجرة المثل، ویکفی المرة إلا مع إرادة التکرار.

ولو عین القدر والنائب تعینا، ولو عین لکل سنة قدرا وقصر کمل من الثانیة فالثالثة، ولو زاد حج فی عام مرتین من اثنین.

والودعی العالم بامتناع الوارث یستأجر عنه من یحج أو بنفسه، ولو کان علیه حجتان إحداهما نذر فکذلک إذ الأصح أنهما من الأصل، ولو تعددوا وزعت، وقیل یفتقر إلی إذن الحاکم، وهو بعید.

الفصل الثانی: فی أنواع الحج: وهی ثلاثة:

تمتع: وهو فرض من بعد عن مکة بثمانیة وأربعین میلا من کل جانب علی الأصح، ویقدم عمرته علی حجه ناویا بها التمتع.

ص :55

وقران، وإفراد: وهو فرض من نقص عن ذلک، ولو أطلق الناذر تخیر فی الثلاثة وکذا یتخیر من حج ندبا، ولیس لمن تعین علیه نوع العدول إلی غیره علی الأصح إلا لضرورة، ولا یقع الإحرام بالحج وعمرة التمتع إلا فی شوال وذی القعدة وذی الحجة.

ویشترط فی التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد، والإحرام بالحج له من مکة وأفضلها المسجد، ثم المقام أو تحت المیزاب، ولو أحرم بغیرها لم یجز إلا مع التعذر، ولو ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحیض أو نفاس أو عذر أو عدو عدل إلی الأفراد وأتی بالعمرة من بعد.

ویشترط فی الأفراد النیة وإحرامه من المیقات أو من دویرة أهله إن کانت أقرب إلی عرفات، وفی القران ذلک وعقده بسیاق الهدی وإشعاره إن کان بدنة، ویقلده إن کان غیرها بأن یعلق فی رقبته نعلا قد صلی فیه ولو نافلة، ولو قلد الإبل جاز.

مسائل: یجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلی التمتع لکن لا یلبی بعد طوافه وسعیه، فلو لبی بطلت متعته، وبقی علی حجه، وقیل لا اعتبار إلا بالنیة. ولا یجوز العدول للقارن، وقیل یجوز العدول عن الحج الواجب أیضا، کما أمر به النبی صلی الله علیه وآله من لم یسق من الصحابة، وهو قوی.

الثانیة: یجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مکة الطواف والسعی إما الواجب أو الندب لکن یجددان التلبیة عقیب صلاة الطواف، فلو ترکاها أحلا علی الأشهر.

ص :56

الثالثة: لو بعد المکی ثم حج علی میقات أحرم منه وجوبا، ولو غلبت إقامته فی الآفاق تمتع، ولو تساویا تخیر، والمجاور بمکة ینتقل فی الثالثة إلی الأفراد والقران وقبلها یتمتع، ولا یجب الهدی علی غیر المتمتع وهو نسک لا جبران.

الرابعة: لا یجوز الجمع بین النسکین بنیة واحدة فیبطل، ولا إدخال أحدهما علی الآخر قبل تحلله من الأول فیبطل الثانی إن کان عمرة أو حجا قبل السعی، ولو کان قبل التقصیر وتعمد ذلک فالمروی أنه یبقی علی حجة مفردة. ولو کان ناسیا صح إحرامه الثانی ویستحب جبره بشاة.

الفصل الثالث، فی المواقیت:

لا یصح الإحرام قبل المیقات، إلا بالنذر وشبهه إذا وقع الإحرام فی أشهر الحج، ولو کان عمرة مفردة لم یشترط، ولو خاف مرید الاعتمار فی رجب تقضیه جاز له الإحرام قبل المیقات ولا یجب إعادته فیه. ولا یتجاوز المیقات بغیر إحرام، فیجب الرجوع إلیه فلو تعذر بطل إن تعمده وإلا أحرم من حیث أمکن ولو دخل مکة خرج إلی أدنی الحل فإن تعذر فمن موضعه، ولو أمکنه الرجوع إلی المیقات وجب.

والمواقیت ستة: ذو الحلیفة للمدینة، والجحفة للشام، ویلملم للیمن، وقرن المنازل للطائف، والعقیق للعراقی وأفضله المسلخ، ثم

ص :57

غمرة ثم ذات عرق.

ومیقات حج التمتع مکة، وحج الأفراد منزله کما سبق، وکل من حج علی میقات فهو له، ولو حج علی غیر میقات کفته المحاذاة، ولو لم یحاذ أحرم من قدر تشترک فیه المواقیت.

الفصل الرابع، فی أفعال العمرة:

وهی الإحرام والطواف والسعی والتقصیر. ویزید فی عمرة الأفراد بعد التقصیر طواف النساء ویجوز فیها الحلق لا فی عمرة التمتع.

القول فی الإحرام:

یستحب توفیر شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذی القعدة وآکد منه هلال ذی الحجة، واستکمال التنظیف بقص الأظفار وأخذ الشارب والاطلاء، ولو سبق أجزأ ما لم یمض خمسة عشر یوما.

والغسل، وصلاة سنة الإحرام، والإحرام عقیب الظهر أو فریضة وتکفی النافلة عند عدم وقت الفریضة.

وتجب فیه النیة المشتملة علی مشخصاته مع القربة، ویقارن بها: لبیک اللهم لبیک لبیک، إن الحمد والنعمة والملک لک لا شریک لک لبیک.

ولبس ثوبی الإحرام من جنس ما یصلی فیه.

والقارن یعقد إحرامه بالتلبیة أو بالإشعار والتقلید، ویجوز الحریر والمخیط للنساء، ویجزئ القباء مقلوبا لو فقد الرداء،

ص :58

والسراویل لو فقد الإزار.

ویستحب للرجل رفع الصوت بالتلبیة، ولتجدد عند مختلف الأحوال ویضاف إلیها التلبیات المستحبة ویقطعها المتمتع إذا شاهد بیوت مکة، والحاج إلی زوال عرفة، والمعتمر منفردا إذا دخل الحرم والاشتراط ویکره الإحرام فی السود والمعصفرة وشبههما، والنوم علیها، والوسخة، والمعلمة، ودخول الحمام، وتلبیة المنادی.

وأما التروک المحرمة فثلاثون: صید البر ولو دلالة وإشارة، ولا یحرم صید البحر وهو ما یبیض ویفرخ فیه، والنساء بکل استمتاع حتی العقد، والاستمناء، ولبس المخیط، وشبهه وعقد الرداء، ومطلق الطیب، والقبض من کریه الرائحة، والاکتحال بالسواد والمطیب، والأدهان ویجوز أکل الدهن غیر المطیب، والجدال وهو قول لا والله وبلی والله، والفسوق وهو الکذب، والسباب، والنظر فی المرآة، وإخراج الدم اختیارا، وقلع الضرس وقص الظفر وإزالة الشعر، وتغطیة الرأس للرجل والوجه للمرأة ویجوز لها سدل القناع إلی طرف أنفها بغیر إصابة وجهها، والنقاب، والحناء للزینة والتختم للزینة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلی، وإظهار المعتاد للزوج، ولبس الخفین للرجل وما یستر ظهر قدمیه، والتظلیل للرجل الصحیح سائرا، ولبس السلاح اختیارا، وقطع شجر الحرم وحشیشه إلا الإذخر، وما ینبت فی ملکه، وعودی المحالة، وشجر الفواکه، وقتل هوام الجسد، ویجوز نقله.

ص :59

القول فی الطواف:

ویشترط فیه رفع الحدث والخبث، والختان فی الرجل، وستر العورة.

وواجبه: النیة، والبدأة بالحجر الأسود، والختم به، وجعل البیت علی یساره والطواف بینه وبین المقام، وإدخال الحجر، وخروجه بجمیع بدنه عن البیت، وإکمال السبع، وعدم الزیادة علیها فیبطل إن تعمده، والرکعتان خلف المقام، وتواصل أربعة أشواط فلو قطع لدونها بطل وإن کان لضرورة أو دخول البیت، ولو ذکر فی أثناء السعی ترتب صحته وبطلانه علی الطواف، ولو شک فی العدد بعده لم یلتفت وفی الأثناء یبطل إن شک فی النقیصة، ویبنی علی الأقل إن شک فی الزیادة علی السبع، وأما نفل الطواف فیبنی علی الأقل مطلقا.

وسننه: الغسل من بئر میمون أو فخ أو غیرهما، ومضغ الإذخر، ودخول مکة من أعلاها حافیا بسکینة ووقار، والدخول من باب بنی شیبة، والدعاء بالمأثور، والوقوف عند الحجر، والدعاء فیه وفی حالات الطواف، وقراءة القرآن، وذکر الله تعالی، والسکینة فی المشی، والرمل ثلاثا والمشی أربعا علی قول، واستلام الحجر، وتقبیله أو الإشارة إلیه، واستلام الأرکان والمستجار فی السابع، وإلصاق البطن والخد به، والدعاء وعد ذنوبه عنده والتدانی من البیت، ویکره الکلام فی أثنائه بغیر الذکر والقرآن.

ص :60

مسائل: کل طواف رکن إلا طواف النساء، فیعود وجوبا مع المکنة ومع التعذر یستنیب، ولو نسی طواف النساء جازت الاستنابة اختیارا.

الثانیة: یجوز تقدیم طواف الحج وسعیه للمفرد علی الوقوف، وللمتمتع عند الضرورة، وطواف النساء لا یقدم لهما إلا لضرورة، وهو واجب فی کل نسک علی کل فاعل إلا فی عمرة التمتع، وأوجبه فیها بعض الأصحاب، وهو متأخر عن السعی.

الثالثة: یحرم لبس البر طلة فی الطواف، وقیل یختص بموضع تحریم ستر الرأس.

الرابعة: روی عن علی علیه السلام فی امرأة نذرت الطواف علی أربع أن علیها طوافین، وقیل یقتصر علی المرأة ویبطل فی الرجل، وقیل یبطل فیهما، والأقرب الصحة فیهما.

الخامسة: یستحب إکثار الطواف ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة للوارد، ولیکن ثلاثمأة وستین طوافا، فإن عجز جعلها أشواطا.

السادسة: القران مبطل فی طواف الفریضة، ولا بأس به فی النافلة وإن کان ترکه أفضل.

القول فی السعی والتقصیر:

ومقدماته: استلام الحجر، والشرب من زمزم وصب مائها علیه،

ص :61

والطهارة والخروج من باب الصفا مستقبل الکعبة، والدعاء والذکر.

وواجبه: النیة، والبدأة بالصفا، والختم بالمروة فهذا شوط وعوده آخر، فالسابع علی المروة. وترک الزیادة علی السبع فیبطل عمدا، والنقیصة فیأتی بها، ولو زاد سهوا تخیر بین الإهدار وتکمیل أسبوعین کالطواف، ولم یشرع استحباب السعی إلا هنا، وهو رکن یبطل بتعمد ترکه، ولو ظن فعله فواقع أو قلم فتبین الخطأ أتمه وکفر ببقرة، ویجوز قطعه لحاجة وغیرها، والاستراحة فی أثنائه.

ویجب التقصیر بعده بمسماه إذا کان سعی العمرة من الشعر أو الظفر وبه یتحلل من إحرامها، ولو حلق فشاة، ولو جامع قبل التقصیر عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر.

ویستحب التشبه بالمحرمین بعده، وکذا لأهل مکة فی الموسم.

الفصل الخامس، فی أفعال الحج:

وهی الإحرام، والوقوفان، ومناسک منی، وطواف الحج وسعیه، وطواف النساء، ورمی الجمرات، والمبیت بمنی.

القول فی الإحرام والوقوفین:

یجب بعد التقصیر الإحرام بالحج علی المتمتع، ویستحب یوم الترویة بعد صلاة الظهر، وصفته کما مر، ثم الوقوف بعرفة من زوال التاسع إلی غروب الشمس مقرونا بالنیة، وحد عرفة من بطن عرنة وثویة ونمرة إلی الأراک إلی ذی المجاز، ولو أفاض قبل الغروب عامدا

ص :62

ولم یعد فبدنة، فإن عجز صام ثمانیة عشر یوما.

ویکره الوقوف علی الجبل وقاعدا وراکبا، والمستحب المبیت بمنی لیلة التاسع إلی الفجر، ولا یقطع محسرا حتی تطلع الشمس، والإمام یخرج إلی منی قبل الصلاتین وکذا ذو العذر، والدعاء عند الخروج إلیها ومنها وفیها، والدعاء بعرفة، وإکثار الذکر ولیذکر إخوانه بالدعاء وأقلهم أربعون.

ثم یفیض بعد غروب الشمس إلی المشعر مقتصدا فی سیره داعیا إذا بلغ الکثیب الأحمر، ثم یقف به لیلا إلی طلوع الشمس، والواجب الکون بالنیة.

ویستحب إحیاء تلک اللیلة، والدعاء والذکر والقراءة، ووطء الصرورة المشعر برجله والصعود علی قزح وذکر الله علیه.

مسائل: کل من الموقفین رکن یبطل الحج بترکه عمدا ولا یبطل سهوا، نعم لو سها عنهما بطل. واضطراری عرفة لیلة النحر، واضطراری المشعر إلی زواله، وکل أقسامه یجزئ إلا الاضطراری الواحد، ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة. ویجوز للمرأة والخائف من غیر جبر.

وحد المشعر ما بین الحائط والمأزمین ووادی محسر، ویستحب التقاط حصی الجمار منه وهی سبعون،. والهرولة فی وادی محسر داعیا بالمرسوم. * * *

ص :63

القول فی مناسک منی یوم النحر:

وهی رمی جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق، فلو عکس عمدا أثم وأجزأه.

وتجب النیة فی الرمی وإکمال سبع مصیبة للجمرة بفعله، بما یسمی رمیا بما یسمی حجرا حرمیا بکرا. ویستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة، والطهارة والدعاء والتکبیر مع کل حصاة، وتباعد نحو خمسة عشر ذراعا ورمیها خذفا، واستقبال الجمرة هنا، وفی الجمرتین الأخیرتین یستقبل القبلة، والرمی ماشیا.

وتجب فی الذبح جذع من الضأن أو ثنی من غیره تام الخلقة غیر مهزول، ویکفی فیه الظن بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنها لا تجزی ویستحب أن یکون مما عرف به سمینا ینظر ویمشی ویبرک فی سواد، إناثا من الإبل والبقر، ذکرانا من الغنم، وتجب النیة ویتولاها الذابح، ویستحب جعل یده معه، وقسمته بین الإهداء والصدقة والأکل.

ویستحب النحر الإبل قائمة قد ربطت بین الخف والرکبة، وطعنها من الأیمن، والدعاء عنده، ولو عجز عن السمین فالأقرب إجزاء المهزول وکذا الناقص، ولو وجد الثمن دونه خلفه عند من یشتریه ویهدیه طول ذی الحجة، ولو عجز عن الثمن صام ثلاثة فی الحج متوالیة بعد التلبس بالحج وسبعة إذا رجع إلی أهله، ویتخیر مولی المأذون بین الإهداء عنه وبین أمره بالصوم.

ص :64

ولا یجزئ الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة، ولو مات أخرج من صلب المال، ولو مات قبل الصوم صام الولی عنه العشرة علی قول، وتقوی مراعاة تمکنه منها، ومحل الذبح والحلق منی، وحدها من العقبة إلی وادی محسر.

ویجب ذبح الهدی القران متی ساقه وعقد به إحرامه، ولو هلک لم یجب بدله له، ولو عجز ذبحه وأعلمه علامه الصدقة، ویجوز بیعه لو انکسر والصدقة بثمنه، ولو ضل فذبحه الواجد أجزأ، ولا یجزئ ذبح هدی التمتع لعدم التعین، ومحله مکة إن قرنه بالعمرة ومنی إن قرنه بالحج، ویجزئ الهدی الواجب عن الأضحیة والجمع أفضل. ویستحب التضحیة بما یشتریه، ویکره بما یربیه.

وأیامها بمنی أربعة أولها النحر، وبالأمصار ثلاثة، ولو تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت فثمن موزع علیها، ویکره أخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار بل یتصدق بها.

وأما الحلق فیتخیر بینه وبین التقصیر، والحلق أفضل وخصوصا للملبد والصرورة، ویتعین علی المرأة التقصیر. ولو تعذر فی منی فعل بغیرها وبعث بالشعر إلیها لیدفن مستحبا، ویمر فاقد الشعر الموسی علی رأسه.

ویجب تقدیم مناسک منی علی طواف الحج فلو أخرها عامدا فشاة، ولا شئ علی الناسی ویعید الطواف، وبالحلق یتحلل إلا من النساء والطیب والصید، فإذا طاف وسعی حل الطیب، فإذا طاف للنساء حللن له، ویکره لبس المخیط قبل طواف الزیارة، والطیب

ص :65

حتی یطوف للنساء.

القول فی العود إلی مکة للطوافین والسعی:

یستحب تعجیل العود من یوم النحر إلی مکة ویجوز تأخیره إلی الغد، ثم یأثم المتمتع بعده، وقیل لا إثم، ویجزئ طول ذی الحجة.

وکیفیة الجمیع کما مر غیر أنه ینوی بها الحج.

القول فی العود إلی منی:

ویجب بعد قضاء مناسکه بمنی العود إلیها للمبیت بها لیلا، ورمی الجمرات الثلاث نهارا، فلو بات بغیرها فعن کل لیلة شاة إلا أن یبیت بمکة مشتغلا بالعبادة، ویکفی أن یتجاوز نصف اللیل.

ویجب فی الرمی الترتیب یبدأ بالأولی، ثم الوسطی، ثم جمرة العقبة، ولو نکس عامدا أو ناسیا بطل، ویحصل الترتیب بأربع حصیات، ولو نسی جمرة أعاد علی الجمیع إن لم یتعین، ولو نسی حصاة رماها علی الجمیع، ویستحب رمی الأولی عن یمینه والدعاء والوقوف عندها وکذا الثانیة ولا یقف عند الثالثة، وإذا بات لیلتین بمنی جاز له النفر فی الثانی عشر بعد الزوال إن کان قد اتقی الصید والنساء ولم تغرب علیه الشمس لیلة الثالث عشر بمنی، وإلا وجب المبیت لیلة الثالث عشر ورمی الجمرات فیه، ثم ینفر فی الثالث عشر، ویجوز قبل الزوال بعد الرمی، ووقته من طلوع الشمس إلی غروبها، ویرمی المعذور لیلا ویقضی الرمی لو فات مقدما علی الأداء، ولو

ص :66

رحل قبله رجع له، فإن تعذر استناب فیه فی القابل.

ویستحب النفر فی الآخر، والعود إلی مکة لطواف الوداع، ودخول الکعبة وخصوصا الصرورة، والصلاة بین الأسطوانتین علی الرخامة الحمراء وفی زوایاها واستلامها، والدعاء عند الحطیم وهو أشرف البقاع ما بین الباب والحجر الأسود، واستلام الأرکان والمستجار، وإتیان زمزم والشرب منها، والخروج من باب الحناطین، والصدقة بتمر یشتریه بدرهم، والعزم علی العود.

ویستحب الإکثار من الصلاة بمسجد الخیف وخصوصا عند المنارة وفوقها إلی القبلة بنحو من ثلاثین ذراعا.

ویحرم إخراج من التجأ إلی الحرم بعد الجنایة، نعم یضیق علیه فی المطعم والمشرب حتی یخرج، ولو جنی فی الحرم قوبل فیه.

الفصل السادس، فی کفارات الإحرام، وفیه بحثان:

الأول، فی الصید:

ففی النعامة بدنة، ثم الفض علی البر، وإطعام ستین، والفاضل له، ولا یلزم الإتمام لو أعوز، ثم صیام ستین یوما، ثم صیام ثمانیة عشر یوما. والمدفوع إلی المسکین نصف صاع.

وفی بقرة الوحش وحماره بقرة أهلیة، ثم الفض، ونصف ما مضی.

وفی الظبی والثعلب والأرنب شاة، ثم الفض، وسدس ما مضی.

ص :67

وفی کسر بیض النعام لکل بیضة بکرة من الإبل إن تحرک الفرخ وإلا أرسل فحولة الإبل فی إناث بعدد البیض فالناتج هدی، فإن عجز فشاة عن البیضة، ثم إطعام عشرة مساکین ثم صیام ثلاثة.

وفی کسر کل بیضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم إن تحرک الفرخ، وإلا أرسل فی الغنم بالعدد، فإن عجز فکبیض النعام.

وفی الحمامة وهی المطوقة أو ما یعب الماء شاة علی المحرم فی الحل ودرهم علی المحل فی الحرم، ویجتمعان علی المحرم فی الحرم، وفی فرخها حمل ونصف درهم علیه، ویتوزعان علی أحدهما، وفی بیضها درهم وربع ویتوزعان علی أحدهما.

وفی کل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم یرعی.

وفی کل من القنفذ والضب والیربوع جدی.

وفی کل من القنبرة والصعوة والعصفور مد طعام.

وفی الجرادة تمرة، وقیل کف من طعام. وفی کثیر الجراد شاة، ولو لم یتمکن التحرز فلا شئ. وفی القملة کف طعام. ولو نفر حمام الحرم وعاد فشاة، وإلا فعن کل واحدة شاة، ولو أغلق علی حمام وفراخ وبیض فکالاتلاف مع جهل الحال أو علم التلف، ولو باشر الاتلاف جماعة أو تسببوا فعلی کل فداء.

وفی کسر قرنی الغزال نصف قیمته، وفی عینیه أو یدیه أو رجلیه القیمة، والواحد بالحساب، ولا یدخل الصید فی ملک المحرم بحیازة ولا عقد ولا إرث. ومن نتف ریشة من حمام الحرم فعلیه صدقة

ص :68

بتلک الید.

وجزاؤه بمنی إحرام الحج وبمکة فی إحرام العمرة.

البحث الثانی، فی باقی المحرمات:

فی الوطء قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة، ویتم حجه ویأتی به من قابل، وإن کان الحج نفلا وعلیها مطاوعة مثله، ویفترقان إذا بلغا موضع الخطیئة بمصاحبة ثالث فی القضاء، وقیل فی الفاسد أیضا، ولو کان مکرها لها تحمل البدنة لا غیر.

ویجب البدنة بعد المشعر إلی أربعة أشواط من طواف النساء والأولی بعد خمسة، ولکن لو کان قبل طواف الزیارة وعجز عن البدنة تخیر بینها وبین بقرة أو شاة، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعلیه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صیام ثلاثة، ولو نظر إلی أجنبیة فأمنی فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر، ولو نظر إلی زوجته بشهوة فأمنی فبدنة، ولو مسها فشاة إن کان بشهوة وإن لم یمن، وبغیر شهوة لا شئ، وفی تقبیلها بشهوة جزور وبغیرها شاة، ولو أمنی بالاستمناء أو بغیره من الأسباب التی تصدر عنه فبدنة.

ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم علی امرأة فدخل فعلی کل منهما بدنة.

والعمرة المفردة إذا أفسدها قضاها فی الشهر الداخل بناء علی أنه الزمان بین العمرتین، وفی لبس المخیط شاة وکذا لبس الخفین

ص :69

أو الشمشک أو الطیب أو حلق الشعر أو قلم الأظفار فی مجلس أو یدیه أو رجلیه، وإلا ففی کل ظفر مد، أو قطع شجرة من الحرم صغیرة أو ادهن بمطیب أو قلع ضرسه أو نتف إبطیه، وفی أحدهما إطعام ثلاثة مساکین، أو أفتی بتقلیم الظفر فأدمی المستفتی، والظاهر أنه لا یشترط کون المفتی محرما، أو جادل ثلاثا صادقا أو واحدة کاذبا، وفی اثنین کذبا بقرة وفی الثلاث بدنة، وفی الشجرة الکبیرة بقرة، ولو عجز عن شاة فی کفارة الصید فعلیه إطعام عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام، ویتخیر بین شاة الحلق لأذی أو غیره وبین إطعام عشرة لکل واحد مد أو صیام ثلاثة، وفی شعر یسقط من لحیته أو رأسه بمسه کف طعام، ولو کان فی الوضوء فلا شئ.

وتتکرر الکفارة بتکرر الصید عمدا أو سهوا، وبتکرر اللبس فی مجالس والحلق فی أوقات وإلا فلا، ولا کفارة علی الجاهل والناسی فی غیر الصید، ویجوز تخلیة الإبل للرعی فی الحرم.

الفصل السابع، فی الإحصار والصد:

متی أحصر بالمرض عن الموقفین أو مکة بعث ما ساقه أو هدیا أو ثمنه، فإذا بلغ محله وهی منی إن کان حاجا ومکة إن کان معتمرا حلق أو قصر، وتحلل إلا من النساء حتی یحج إن کان واجبا، أو یطاف عنه للنساء إن کان ندبا.

ولا یسقط الهدی بالاشتراط، نعم له تعجیل التحلل ولا یبطل تحلله لو ظهر عدم ذبح الهدی ویبعثه فی القابل، ولا یجب الإمساک

ص :70

عند بعثه علی الأقوی، ولو زال عذره التحق، فإن أدرک وإلا تحلل بعمرة.

ومن صد بالعدو عما ذکرناه ولا طریق غیره أو لا نفقة ذبح هدیه وقصر أو حلق وتحلل حیث صد حتی من النساء، ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أیضا.

خاتمة: تجب العمرة بشروط الحج ویؤخرها القارن والمفرد، ولا تتعین بزمان مخصوص وهی مستحبة مع قضاء الفریضة فی کل شهر، وقیل لا حد، وهو حسن. * * *

ص :71

الإمام، ولیکن یوم الجبایة، ویؤخذ منه صاغرا.

ویبدأ بقتال الأقرب إلا مع الخطر. ولا یجوز الفرار إذا کان العدو ضعفا أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحیز إلی فئة، وتجوز المحاربة بطرق الفتح کهدم الحصون والمنجنیق وقطع الشجر وإن کره، وکذا یکره بإرسال الماء والنار، وإلقاء السم، ولا یجوز قتل الصبیان والمجانین والنساء وإن عاونوا إلا مع الضرورة، ولا الشیخ الفانی والخنثی المشکل، ویقتل الراهب والکبیر إن کان ذا رأی أو قتال ویجوز قتل الترس ممن لا یقتل، ولو تترسوا بالمسلمین اجتنب ما أمکن، ومع التعذر فلا قود ولا دیة، نعم تجب الکفارة.

ویکره التبییت، والقتال قبل الزوال، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة من دون إذن الإمام ویحرم إن منع ویجب لو ألزم، وتجب مواراة المسلم فلو اشتبه فلیوار کمیش الذکر.

الفصل الثانی، فی ترک القتال، ویترک لأمور:

أحدها: الأمان ولو من آحاد المسلمین لآحاد الکفار، أو من الإمام أو نائبه للبلد. وشرطه أن یکون قبل الأسر وعدم المفسدة کما لو أمن الجاسوس فإنه لا ینفذ وثانیها: النزول علی حکم الإمام ومن یختاره فینفذ حکمه ما لم یخاف الشرع.

الثالث والرابع: الإسلام وبذل الجزیة.

ص :73

الخامس: المهادنة علی ترک الحرب مدة معینة أکثرها عشر سنین، وهی جائزة مع المصلحة للمسلمین.

الفصل الثالث، فی الغنیمة:

وتملک النساء والأطفال بالسبی، والذکور البالغون یقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن یسلموا، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم یقتلوا، وتخیر الإمام فیهم بین المن والفداء والاسترقاق فیدخل ذلک فی الغنیمة، ولو عجز الأسیر عن المشی لم یجز قتله، ویعتبر البلوغ بالإنبات.

وما لا ینقل ولا یحول لجمیع المسلمین، والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس والنقل وما یصطفیه الإمام یقسم بین المقاتلة ومن حضر حتی الطفل المولود بعد الحیازة قبل القسمة، وکذا المدد الواصل إلیهم حینئذ، للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوی الأفراس ثلاثة ولو قاتلوا فی السفن، ولا یسهم للمخذل والمرجف ولا للقحم والضرع والحطم والرازح من الخیل.

الفصل الرابع، فی أحکام البغاة:

من خرج علی المعصوم من الأئمة علیهم السلام فهو باغ ویجب قتاله حتی یفئ أو یقتل کقتال الکفار، فذو الفئة یجهز علیهم ویتبع مدبرهم ویقتل أسیرهم وغیرهم یفرقون، والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا.

ص :74

الفصل الخامس، فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر:

وهما واجبان عقلا ونقلا علی الکفایة، ویستحب الأمر بالمندوب والنهی عن المکروه، وإنما یجبان مع علم المعروف والمنکر، وإصرار الفاعل أو التارک، والأمن من الضرر، وتجویز التأثیر، ثم یتدرج فی الإنکار بإظهار الکراهیة، ثم القول اللین، ثم الغلیظ، ثم الضرب، وفی الجرح والقتل قولان، ویجب الإنکار بالقلب علی کل حال، ویجوز للفقهاء حال الغیبة إقامة الحدود مع الأمن، والحکم بین الناس مع اتصافهم بصفات المفتی وهی: الإیمان والعدالة ومعرفة الأحکام بالدلیل والقدرة علی رد الفروع إلی الأصول، ویجب الترافع إلیهم ویأثم الراد علیهم.

ویجوز للزوج إقامة الحد علی زوجته والوالد علی ولده والسید علی عبده، ولو اضطره السلطان إلی إقامة حد أو قصاص ظلما أو الحکم جاز إلا القتل فلا تقیة فیه. * * *

ص :75

دقیقا، ومن نام عن العشاء حتی تجاوز نصف اللیل أصبح صائما.

وکفارة ضرب العبد فوق الحد عتقه مستحبا، وکفارة الإیلاء کفارة الیمین. ویتعین العتق فی المرتبة بوجدان الرقبة ملکا أو تسبیبا، ویشترط فیها الإسلام والسلامة من العمی والاقعاد والجذام والتنکیل، والخلو عن العوض. وتجب النیة والتعیین ومع العجز یصوم شهرین متتابعین، ومع العجز یطعم ستین مسکینا إما إشباعا أو تسلیم مد إلی کل واحد، وإذا کسا الفقیر فثوب ولو غسیلا إذا لم ینخرق، وکل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیة عشر یوما، فإن عجز تصدق عن کل یوم بمد، فإن عجز استغفر الله. * * *

ص :77

وتحرم الرشوة فتجب إعادتها، وتلقین أحد الخصمین حجته، فإن وضح الحکم لزم القضاء إذا التمسه المقضی له، ویستحب ترغیبهما فی الصلح، ویکره أن یشفع فی إسقاط أو إبطال، أو یتخذ حاجبا وقت القضاء، أو یقضی مع اشتغال القلب بنعاس أو جوع أو هم أو غضب.

القول فی کیفیة الحکم:

المدعی هو الذی یترک لو ترک، والمنکر مقابله، وجواب المدعی علیه إما إقرار أو إنکار أو سکوت.

فالإقرار یمضی مع الکمال، ولو التمس کتابة إقراره کتب وأشهد مع معرفته أو شهادة عدلین بمعرفته أو قناعته بحلیته، فإن ادعی الإعسار وثبت صدقه ببینة مطلعة علی باطن أمره أو بتصدیق خصمه، أو کان أصل الدعوی بغیر مال وحلف ترک، وإلا حبس حتی یعلم حاله.

وأما الإنکار فإن کان الحاکم عالما قضی بعلمه وإلا طلب البینة، فإن قال لا بینة لی، عرفه أن له إحلافه، فإن طلبه أحلفه الحاکم، ولا یتبرع بإحلافه ولا یستقل به الغریم من دون إذن الحاکم، فإن حلف سقطت الدعوی عنه وحرمت مقاصته، ولا تسمع البینة بعده. وإن رد الیمین حلف المدعی، فإن امتنع سقطت دعواه، فإن نکل ردت الیمین أیضا، وقیل یقضی بنکوله والأول أقرب. وإن قال لی بینة، عرفه أن له إحضارها، ولیقل أحضرها إن شئت، وإن

ص :80

ذکر غیبتها خیره بین إحلاف الغریم والصبر، ولیس له إلزامه بکفیل ولا ملازمته، وإن أحضرها وعرف الحاکم العدالة حکم، وإن عرف الفسق ترک، وإن جهل استزکی، ثم سأل الخصم عن الجرح، فإن استنظر أمهله ثلاثة أیام، فإن لم یأت بالجارح حکم علیه بعد الالتماس.

وإن ارتاب الحاکم بالشهود فرقهم وسألهم عن مشخصات القضیة، فإن اختلفت أقوالهم سقطت، ویکره له أن یعنت الشهود إذا کانوا من أهل البصیرة بالتفریق، ویحرم أن یتعتع الشاهد وهو أن یداخله فی الشهادة أو یتعقبه أو یرغبه فی الإقامة أو یزهده لو توقف، ولا یقف عزم الغریم عن الاقرار إلا فی حقه تعالی لقضیة ما عز بن مالک عند النبی صلی الله علیه وآله.

وأما السکوت إن کان لآفة توصل إلی الجواب، وإن کان عنادا حبس حتی یجیب، أو یحکم علیه بالنکول بعد عرض الجواب علیه.

القول فی الیمین لا تنعقد الیمین الموجبة للحق ولا المسقطة للدعوی إلا بالله تعالی مسلما کان الحالف أو کافرا، ولو أضاف مع الجلالة خالق کل شئ فی المجوسی کان حسنا، ولو رأی الحاکم ردع الذمی بیمینهم فعل، إلا أن یشتمل علی محرم، وینبغی التغلیظ بالقول والزمان

ص :81

والمکان فی الحقوق کلها إلا أن ینقص المال عن نصاب القطع، ویستحب للحاکم وعظ الحالف قبله، ویکفی نفی الاستحقاق وإن أجاب بالأخص، ویحلف علی القطع فی فعل نفسه وترکه وفعل غیره، وعلی نفی العلم فی نفی فعل غیره.

القول فی الشاهد والیمین

کل ما یثبت بشاهد وامرأتین یثبت بشاهد ویمین، وهو کل ما کان مالا أو المقصود منه المال کالدین والقرض والغصب، وعقود المعاوضات کالبیع، والصلح والجنایة الموجبة للدیة کالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والعبد، وکسر العظام والجائفة والمأمومة. ولا تثبت عیوب النساء ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق علی قول، والکتابة والتدبیر والنسب والوکالة والوصیة إلیه بالشاهد والیمین، وفی النکاح قولان ولو کان المدعون جماعة فعلی کل واحد یمین، ویشترط شهادة الشاهد أولا وتعدیله، ثم الحکم یتم بهما لا بأحدهما، ولو رجع الشاهد غرم النصف، والمدعی لو رجع غرم الجمیع، ویقضی علی الغائب عن المجلس الحکم، ویجب الیمین مع البینة علی بقاء الحق، وکذا تجب فی الشهادة علی المیت والطفل والمجنون.

القول فی التعارض

لو تداعیا ما فی أیدیهما حلفا واقتسماه وکذا إن أقاما بینة، ویقضی لکل منهما بما فی ید صاحبه، ولو خرجا فهی لذی البینة، ولو

ص :82

أقاماها رجع الأعدل، فالأکثر، فالقرعة، ولو تشبث أحدهما فالیمین علیه ولا تکفی بینته عنها. ولو أقاما بینة ففی الحکم لأیهما خلاف، ولو تشبثا وادعی أحدهما الجمیع والآخر النصف ولا بینة اقتسماها بعد یمین مدعی النصف. ولو أقاما بینة فهی للخارج علی القول بترجیح بینته وهو مدعی الکل، وعلی الآخر بینهما. ولو کانت فی ید ثالث وصدق أحدهما صار صاحب الید وللآخر إحلافهما، ولو کان تاریخ إحدی البینتین أقدم قدمت.

القول فی القسمة

وهی تمییز أحد النصیبین عن الآخر ولیست بیعا وإن کان فیها رد ویجبر الشریک لو التمس شریکه ولا ضرر، ولو تضمنت ردا لو یجبر، وکذا لو کان فیها ضرر کالجواهر والعضائد الضیقة والسیف، فلو طلب المهایاة جاز ولم یجب، وإذا عدلت السهام واتفقا علی اختصاص کل واحد بسهم لذم، وإلا أقرع، ولو ظهر غلط بطلت، ولو ادعاه أحدهما ولا بینة حلف الآخر فإن حلف تمت، وإن نکل حلف المدعی ونقضت، ولو ظهر استحقاق بعض معین بالسویة فلا نقض وإلا نقضت، وکذا لو کان مشاعا. * * *

ص :83

ومستند الشهادة العلم القطعی أو رؤیته فیما یکفی فیه، أو سماعا فی نحو العقود مع الرؤیة أیضا ولا یشهد إلا علی من یعرفه ویکفی معرفان عدلان، وتسفر المرأة عن وجهها.

ویثبت بالاستفاضة سبعة: النسب والموت والملک المطلق والوقف والنکاح والعتق وولایة القاضی. ویکفی متاخمة العلم علی قول، ویجب التحمل علی من له أهلیة الشهادة علی الکفایة فلو فقد سواه تعین، ویصح تحمل الأخرس وأداؤه بعد القطع بمراده، وکذا یجب الأداء علی الکفایة إلا مع خوف ضرر غیر مستحق، ولا یقیمها إلا مع العلم، ولا یکفی الخط وإن شهد معه ثقة، ومن نقل عن الشیعة جواز الشهادة بقول المدعی إذا کان أخا فی الله معهود الصدق فقد أخطأ فی نقله، نعم هو مذهب العزاقری من الغلاة.

الفصل الثانی، فی تفصیل الحقوق فمنها بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق. ویکفی فی الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة.

ومنها برجلین وهی: الردة والقذف والشرب وحد السرقة والزکاة والخمس والنذر والکفارة والإسلام والبلوغ والولاء والتعدیل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوکالة والوصیة إلیه والهلال.

ومنها ما یثبت برجلین ورجل وامرأتین وشاهد ویمین وهو الدیون والأموال والجنایة الموجبة للدیة.

ص :85

ومنها بالرجال والنساء ولو منفردات کالولادة والاستهلال وعیوب النساء الباطنة والرضاع والوصیة له.

ومنها بالنساء منضمات خاصة وهو الدیون والأموال.

الفصل الثالث، فی الشهادة علی الشهادة ومحلها حقوق الناس کافة، سواء کانت عقوبة کالقصاص، أو غیر عقوبة کالطلاق والنسب والعتق، أو مالا کالقرض وعقود المعارضات وعیوب النساء والولادة والاستهلال والوکالة والوصیة بقسمیها. ولا تثبت فی حق الله تعالی مختصا کالزنا واللواط والسحق، أو مشترکا کالسرقة والقذف علی خلاف. ولو اشتمل الحق علی الأمرین ثبت حق الناس خاصة فیثبت بالشهادة علی إقراره بالزنا نشر الحرمة لا الحد.

ویجب أن یشهد علی واحد عدلان ولو شهد علی الشاهدین فما زاد جاز. ویشترط تعذر شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر وضابطه المشقة فی حضوره، ولا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا.

الفصل الرابع، فی الرجوع

إذا رجعا قبل الحکم امتنع الحکم، وإن کان بعده لم ینتقض الحکم ویضمن الشاهدان، سواء کانت العین باقیة أو تالفة، ولو کانت الشهادة علی قتل أو رجم أو قطع ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم، أو من بعضهم ویرد الباقون نصیبهم، وإن قالوا أخطأنا

ص :86

فالدیة علیهم. ولو شهدا بطلاق ثم رجعا قال فی النهایة: ترد إلی الأول ویغرمان المهر للثانی وتبعه أبو الصلاح، وفی الخلاف إن کان بعد الدخول فلا غرم وهی زوجة الثانی، وإن کان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر. ولو ثبت تزویر الشهود نقض الحکم واستعید المال فإن تعذر أغرموا وعزروا علی کل حال وشهروا. * * *

ص :87

هو مصروف إلی مصالحهم، ولا علی الزناة والعصاة.

والمسلمون من صلی إلی القبلة إلا الخوارج والغلاة، والشیعة من بایع علیا وقدمه، والإمامیة الاثنی عشریة، والهاشمیة من ولده هاشم بأبیه، وکذا کل قبیلة. وإطلاق الوقف یقتضی التسویة ولو فضل لزم.

وهنا مسائل:

نفقة العبد الموقوف والحیوان علی الموقوف علیهم ولو عمی العبد أو جذم انعتق وبطل الوقف وسقطت النفقة.

الثانیة: لو وقف فی سبیل الله انصرف إلی کل قربة، وکذا سبیل الخیر وسبیل الثواب.

الثالثة: إذا وقف علی أولاده اشترک أولاد البنین والبنات بالسویة إلا أن یفضل، ولو قال علی من انتسب إلی، لم یدخل أولاد البنات.

الرابعة: إذا وقف مسجدا لم ینفک وقفه بخراب القریة، وإذا وقف علی الفقراء والعلویة انصرف إلی من فی بلد الواقف منهم ومن حضرهم.

الخامسة: إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبین بطلان الإجارة فی المدة الباقیة فیرجع المستأجر علی ورثة الآجر إن کان قد قبض الأجرة وخلف ترکة. * * *

ص :89

أن یجیز الوارث.

الثالث، السکنی، ولا فیها من إیجاب وقبول وقبض. فإن اقتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت وإلا جاز له الرجوع فیها، وإن مات أحدهما بطلت، ویعبر عنها بالعمری والرقبی. وکلما صح وقفه صح إعماره، وإطلاق السکنی تقتضی سکناه ومن جرت عادته به، ولیس أن یؤجرها ولا أن یسکن غیره إلا بإذن المسکن.

الرابع، التحبیس وحکمه حکم السکنی فی اعتبار العقد والقبض والتقیید بمدة. وإذا حبس عبده أو فرسه فی سبیل الله أو علی زید لزم ذلک ما دامت العین باقیة، وکذا حبس عبده أو أمته علی خدمة الکعبة أو مشهد أو مسجد، ولو حبس علی رجل ولم یعین وقتا ومات الحابس کان میراثا.

* * *

ص :91

من غرض حکمی کالعبث، والأجرة علی الزنا ورشا القاضی، والأجرة علی الأذان والإقامة والقضاء، ویجوز الرزق من بیت المال والأجرة علی تعلیم الواجب من التکالیف.

وأما المکروه، فکالصرف وبیع الأکفان والرقیق واحتکار الطعام والذباحة والنساجة والحجامة وضراب الفحل، وکسب الصبیان ومن لا یجتنب المحرم. والمباح: ما خلا عن وجه رجحان.

ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة.

الفصل الثانی، فی عقد البیع وآدابه وهو الإیجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم فلا تکفی المعاطاة، نعم یباح التصرف ویجوز الرجوع مع بقاء العین، ویشترط وقوعهما بلفظ الماضی کبعت واشتریت وملکت، ویکفی الإشارة مع العجز. ولا یشترط تقدیم الإیجاب علی القبول وإن کان أحسن.

ویشترط فی المتعاقدین الکمال والاختیار إلا أن یرضی المکره بعد زوال الکراهة، والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغی، ویشترط فی اللزوم الملک أو إجازة المالک وهی کاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل للمشتری ونماء الثمن المعین للبائع.

ولا یکفی فی الإجازة السکوت عند العقد أو عند عرضها علیه، ویکفی أجزت أو أنفذت أو أمضیت أو رضیت وشبهه، فإن لم یجز انتزعه من المشتری، ولو تصرف فیه بماله أجرة رجع بها علیه،

ص :93

ولو نما کان لمالکه، ویرجع المشتری علی البائع بالثمن إن کان باقیا، عالما کان أو جاهلا، وإن تلف قیل لا رجوع مع العلم، وهو بعید مع توقع الإجازة، ویرجع بما اغترم إن کان جاهلا.

ولو باع المملوک مع ملکه ولم یجز المالک صح فی ملکه وتخیر المشتری مع جهله، فإن رضی صح فی المملوک بحصته من الثمن بعد تقویمهما جمیعا ثم تقویم أحدهما، وکذا لو باع ما یملک وما لا یملک کالعبد مع الحر والخنزیر مع الشاة ویقوم الحر لو کان عبدا، والخنزیر عند مستحلیه.

وکما یصح العقد من المالک یصح من القائم مقامه وهم ستة:

الأب والجد والوصی والوکیل والحاکم وأمینه، وبحکم الحاکم المقاص ویجوز للجمیع تولی طرفی العقد إلا الوکیل والمقاص، ولو استأذن الوکیل جاز، ویشترط کون المشتری مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما إلا فیمن ینعتق علیه.

وهنا مسائل: یشترط کون المبیع مما یملکه، فلا یصح بیع الحر وما لا نفع فیه غالبا کالحشرات وفضلات الإنسان إلا لبن المرأة والمباحات قبل الحیازة، ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف، والأقرب عدم جواز بیع رباع مکة زادها الله شرفا لنقل الشیخ فی الخلاف الإجماع، إن قلنا إنها فتحت عنوة.

الثانیة: یشترط أن یکون مقدورا علی تسلیمه، فلو باع الحمام الطائر لم یصح إلا أن تقضی العادة بعوده، ولو باع الآبق صح مع الضمیمة، فإن وجده وإلا کان الثمن بإزاء الضمیمة، ولا خیار للمشتری مع

ص :94

العلم بإباقه، ولو قدر المشتری علی تحصیله فالأقرب عدم اشتراط الضمیمة وعدم لحوق أحکامها لو ضم.

أما الضال والمجحود فیصح البیع ویراعی بإمکان التسلیم فإن تعذر فسخ المشتری إن شاء، وفی احتیاج العبد الآبق المجعول ثمنا إلی الضمیمة احتمال ولعله الأقرب وحینئذ یجوز أن یکون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضمیمتین، ولا یکفی ضم آبق آخر إلیه، ولو تعددت العبید کفت ضمیمة واحدة.

الثالثة: یشترط أن یکون طلقا، فلا یصح بیع الوقف ولو أدی بقاؤه إلی خرابه لخلف بین أربابه فالمشهور الجواز، ولا بیع المستولدة ما دام الولد حیا إلا فی ثمانیة مواضع: أحدها فی ثمن رقبتها مع إعسار مولاها سواء کان حیا أو میتا، وثانیها إذا جنت علی غیر المولی، وثالثها إذا عجز عن نفقتها، ورابعها إذا مات قریبها ولا وارث له سواها، وخامسها إذا کان علوقها بعد الارتهان، وسادسها إذا کان علوقها بعد الإفلاس، وسابعها إذا مات مولاها ولم یخلف سواها وعلیه دین مستغرق وإن لم یکن ثمنا لها، وثامنها بیعها علی من تنعتق علیه فإنه فی قوة العتق، وفی جواز بیعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز.

الرابعة: لو جنی العبد خطأ لم یمنع من بیعه، ولو جنی عمدا فالأقرب أنه موقوف علی رضی المجنی علیه أو ولیه.

الخامسة: یشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا، فلا یصح البیع بحکم أحد المتعاقدین أو أجنبی، ولا بثمن مجهول القدر وإن

ص :95

شوهد، ولا مجهول الصفة، ولا مجهول الجنس وإن علم قدره، فإن قبض المشتری المبیع والحالة هذه کان مضمونا علیه إن تلف.

السادسة: إذا کان العوضان من المکیل أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد، ولو باع المعدود وزنا صح، ولو باع الموزون کیلا أو بالعکس أمکن الصحة فیهما وتحتمل صحة العکس لا الطرد، لأن الوزن أصل الکیل، ولو شق العد اعتبر مکیال ونسب الباقی إلیه.

السابعة: یجوز ابتیاع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا کان الأصل معلوما، فیصح بیع نصف الصبرة المعلومة والشیاه المعلومة، ولو باع شاة غیر معلومة من قطیع بطل، ولو باع قفیزا من صبرة صح، وإن لم یعلم کمیة الصبرة فإن نقصت تخیر المشتری بین الأخذ بالحصة وبین الفسخ.

الثامنة: تکفی المشاهدة عن الوصف، ولو غاب وقت الابتیاع فإن الظهر المخالفة تخیر المغبون، ولو اختلفا فی التغیر قدم قول المشتری بیمینه.

التاسعة: یعتبر ما یراد طعمه وریحه ولو اشتراه بناء علی الأصل جاز، فإن خرج معیبا تخیر المشتری بین الرد والأرش، ویتعین الأرش لو تصرف فیه، وإن کان أعمی وأبلغ فی الجواز ما یفسد باختباره کالبطیخ والجوز والبیض فإن ظهر فاسدا رجع بأرشه، ولو لم یکن لمکسوره قیمة رجع بالثمن. وهل یکون العقد مفسوخا من أصله أو یطرأ علیه الفسخ نظر، فالفائدة فی مؤونة نقله عن الموضع.

ص :96

العاشرة: یجوز بیع المسک فی فأره وإن لم یفتق، وفتقه بأن یدخل فیه خیط ویشم أحوط.

الحادیة عشرة: لا یجوز بیع سمک الآجام مع ضمیمة القصب أو غیره، ولا اللبن فی الضرع کذلک، ولا الجلود والأصواف علی الأنعام إلا أن یکون الصوف مستجزا أو یشترط جزه فالأقرب الصحة.

الثانیة عشرة: یجوز بیع دود القز ونفس القز وإن کان الدود فیه، لأنه کالنوی فی التمر.

الثالثة عشرة: إذا کان المبیع فی ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف، ولو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز.

القول فی الآداب، وهی أربعة وعشرون:

ا: النفقة فیما یتولاه ویکفی التقلید.

ب: التسویة بین المعاملین فی الإنصاف.

ج: إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخیار، وهل تشرع الإقالة فی زمان الخیار الأقرب نعم، ولا تکاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا هی بیع، أو قلنا أن الإقالة من ذی الخیار إسقاط الخیار. ویحتمل سقوط خیاره بنفس طلبها مع علمه بالحکم.

د: عدم تزیین المتاع.

ه: ذکر العیب إن کان.

ص :97

و: ترک الحلف علی البیع والشراء.

ز: المسامحة فیهما وخصوصا فی شراء آلات الطاعات.

ح: تکبیر المشتری وتشهده الشهادتین بعد الشراء.

ط: أن یقبض ناقصا ویدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا یؤدی إلی الجهالة.

ی: أن لا یمدح سلعته ولا یذم سلعة صاحبه، ولو ذم سلعة نفسه بما لا یشتمل علی الکذب فلا بأس.

یا: ترک الربح علی المؤمنین إلا مع الحاجة فیأخذ منهم نفقة یوم موزعة علی المعاملین.

یب: ترک الربح علی الموعود بالإحسان.

یج: ترک السبق إلی السوق، والتأخر فیه.

ید: ترک معاملة الأدنین والمحارفین والمؤوفین والأکراد وأهل الذمة وذوی الشبهة فی المال.

یه: ترک التعرض للکیل والوزن إذا لم یحسن.

یو: ترک الزیادة فی السلعة وقت النداء.

یز: ترک السوم ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس.

یح: ترک دخول المؤمن فی سوم أخیه بیعا أو شراء بعد التراضی أو قربه، ولو کان السوم بین اثنین لم یجعل نفسه بدلا من أحدهما، ولا کراهیة فیما یکون فی الدلالة، وفی کراهیة طلب المشتری من بعض الطالبین الترک له نظر، ولا کراهیة فی ترک الملتمس منه.

یط: ترک توکل حاضر لباد.

ص :98

کی: ترک التلقی، وحدة أربعة فراسخ إذا قصد مع جهل البائع أو المشتری بالسعر، وترک شراء ما یتلقی، ولا خیار إلا مع الغبن.

کا: ترک الحکرة فی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والسمن والزیت والملح، ولو لم یوجد غیره وجب البیع وسعر علیه إن أجحف، وإلا فلا.

کب: ترک الربا فی المعدود علی الأقوی، وکذا فی النسیئة مع اختلاف الجنس.

کج: ترک نسبة الربح والوضیعة إلی رأس المال.

که: ترک بیع ما لم یقبض مما یکال أو یوزن.

الفصل الثالث، فی بیع الحیوان والأناسی تملک بالسبی مع الکفر الأصلی ویسری الرق وإن أسلموا بعد ما لم یعرض سبب محرر، والملقوط فی دار الحرب رق إذا لم یکن فیها مسلم، بخلاف دار الإسلام، إلا أن یبلغ ویقر علی نفسه بالرق، والمسبی حال الغیبة یجوز تملکه ولا خمس فیه رخصة.

ولا یستقر للرجل ملک الأصول والفروع والإناث المحرمات نسبا ورضاعا، ولا للمرأة ملک العمودین، ولا تمنع الزوجیة من الشراء، فتبطل، والحمل یدخل مع الشرط ولو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن تقوم حاملا ومجهضا.

ویجوز ابتیاع جزء مشاع من الحیوان لا معین، ویجوز النظر

ص :99

إلی وجه المملوکة إذا أراد شراءها وإلی محاسنها، ویستحب تغییر اسم المملوک عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا، ویکره وطء المولودة من الزنا بالملک أو بالعقد.

والعبد لا یملک فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فیراعی فیه شروط المبیع، ولو جعل العبد جعلا علی شرائه لم یلزم.

ویجب استبراء الأمة قبل بیعها بحیضة أو مضی خمسة وأربعین یوما ممن لا تحیض وهی فی سن الحیض، ویجب علی المشتری أیضا استبراؤها إلا أن یخبره الثقة بالاستبراء، أو تکون لامرأة أو تکون یائسة، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا یحرم فی مدة الاستبراء غیر الوطء، ویکره التفرقة بین الطفل والأم قبل سبع سنین، والتحریم أحوط.

وهنا مسائل:

لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبض فللمشتری الرد والأرش، وکذا فی زمن الخیار، وکذا غیر الحیوان.

الثانیة: لو حدث عیب من غیر جهة المشتری فی زمن الخیار فله الرد بأصل الخیار، والأقرب جواز الرد بالعیب أیضا، وتظهر الفائدة لو أسقط الخیار الأصلی والمشترط، وقال الفاضل نجم الدین أبو القاسم فی الدرس: لا یرد إلا بالخیار، وهو ینافی حکمه فی الشرائع بأن الحدث فی الثلاثة من المال البائع مع حکمه بعدم الأرش فیه.

ص :100

الثالثة: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل والأجرة، وقیمة الولد یرجع بها علی البائع من جهله.

الرابعة: لو اختلف مولی مأذون فی عبد أعتقه المأذون عن الغیر ولا بینة حلف المولی، ولا فرق بین کونه أبا للمأذون أو لا، ولا بین دعوی مولی الأب شراؤه من ماله وعدمه، ولا بین استئجاره علی حج وعدمه.

الخامسة: لو تنازع المأذونان بعد شراء کل منهما صاحبه فی السبق ولا بینة قیل یقرع، وقیل تمسح الطریق. ولو أجیز عقدهما فلا إشکال، ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة إلا مع إجازة الآخر.

السادسة: الأمة المسروقة من أرض الصلح لا یجوز شراؤها، فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها، ولو لم یوجد الثمن ضاع، وقیل تسعی فیه.

السابعة: لا یجوز بیع عبد من عبدین ولا عبید، ویجوز شراؤه موصوفا سلما والأقرب جوازه حالا، فلو دفع إلیه عبدین للتخیر فأبق أحدهما بقی علی ضمان المقبوض بالسوم، والمروی انحصار حقه فیهما، وعدم ضمانه علی المشتری فیفسخ نصف المبیع ویرجع بنصف الثمن علی البائع، ویکون الباقی بینهما، إلا أن یجد الآبق یوما فیتخیر، وفی انسحابه فی الزیادة علی اثنین إن قلنا به تردد، وکذا لو

ص :101

کان المبیع غیر عبد کأمة، بل أیة عین کانت.

الفصل الرابع، فی الثمار:

ولا یجوز بیع الثمرة قبل ظهورها عاما ولا أزید علی الأصح، ویجوز بعد بدء صلاحها، وفی جواز قبله بعد الظهور خلاف أقربه الکراهیة، وتزول بالضمیمة أو بشرط القطع أو بیعها مع الأصول.

وبدء الصلاح احمرار التمر أو اصفراره وانعقاد ثمرة غیره وإن کانت فی کمام.

ویجوز بیع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات معینة، کما یجوز شراء الثمرة الظاهرة وما یتجدد فی تلک السنة أو فی غیرها، ویرجع فی اللقطة إلی العرف، ولو امتزجت الثانیة تخیر المشتری بین الفسخ والشرکة، ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعیب الشرکة نظر، أقربه ذلک إذا لم یکن تأخر القطع بسببه، وحینئذ لو کان الاختلاط بتفریط المشتری مع تمکین البائع وقبض المشتری أمکن عدم الخیار، ولو قیل بأن الاختلاط إن کان قبل القبض تخیر المشتری وإن کان بعده فلا خیار لأحدهما، کان قویا.

وکذا یجوز بیع ما یخرط کالحناء والتوت خرطة وخرطات، وما یجز کالرطبة والبقل جزة وجزات.

ولا تدخل الثمرة فی بیع الأصول إلا فی النخل بشرط عدم التأبیر، ویجوز استثناء ثمرة شجرة معینة أو شجرات، وجزء مشاع وأرطال معلومة، وفی هذین یسقط فی الثنیا لو خاست الثمرة بخلاف

ص :102

المعین.

مسائل:

لا یجوز بیع الثمرة بجنسها علی أصولها نخلا کان أو غیره، وتسمی فی النخل مزابنة، ولا السنبل بحب منه أو من غیره من جنسه وتسمی محاقلة، إلا العریة بخرصها تمرا من غیرها.

الثانیة: یجوز بیع الزرع قائما وحصیدا وقصیلا، فلو لم یقصله المشتری فللبائع قصله، وله المطالبة بأجرة أرضه.

الثالثة: یجوز أن یتقبل أحد الشریکین بحصة صاحبه من الثمرة ولا یکون بیعا، ویلزم بشرط السلامة.

الرابعة: یجوز الأکل مما یمر به من ثمرة النخل والفواکه والزرع بشرط عدم القصد وعدم الإفساد، ولا یجوز أن یحمل، وترکه بالکلیة أولی.

الفصل الخامس، فی الصرف:

وهو بیع الأثمان بمثلها، ویشترط فیه التقابض فی المجلس أو اصطحابهما إلی القبض أو رضاه بما فی ذمته قبضا بوکالته فی القبض فیما إذا اشتری بما فی ذمته نقدا آخر. ولو قبض البعض صح فیه وتخیر إذا لم یکن من أحدهما تفریط، ولا بد من قبض الوکیل فی مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدین، ولو کان وکیلا فی الصرف فالمعتبر مفارقته، ولا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد وإن کان أحدهما

ص :103

مکسورا أو ردیئا. وتراب معدن أحدهما یباع بالآخر أو بجنس غیرهما، وترابهما یباعان بهما، ولا عبرة بالیسیر من الذهب فی النحاس والیسیر من الفضة فی الرصاص، فلا یمنع من صحة البیع بذلک الجنس. وقیل: یجوز اشتراط صیاغة خاتم فی شراء درهم بدرهم للروایة، وهی غیر صریحة فی المطلوب مع مخالفتها الأصل.

والأوانی المصوغة من النقدین إذا بیعت بهما جاز، وإن بیعت بأحدهما اشترط زیادته علی جنسه، وتکفی غلبة الظن، وحلیة السیف والمرکب یعتبر فیهما العلم إن أرید بیعهما بجنسهما، فإن تعذر کفی الظن الغالب بزیادة الثمن علیها، ولو باعه بنصف دینار فشق إلا أن یراد صحیح عرفا أو نطقا، وکذا نصف درهم. وحکم تراب الذهب والفضة عند الصیاغة حکم المعدن، وتجب الصدقة به مع جهل أربابه، والأقرب الضمان لو ظهروا ولم یرضوا بها، ولو کان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه.

خاتمة: الدراهم والدنانیر یتعینان بالتعیین فی الصرف وغیره، فلو ظهر عیب فی المعین من غیر جنسه بطل فیه، فإن کان بإزائه مجانس بطل البیع من أصله کدراهم بدراهم، وإن کان مخالفا صح فی السلیم وما قابله. ویجوز الفسخ مع الجهل، ولو کان العیب من الجنس وکان بإزائه مجانس فله الرد بغیر أرش، وفی المخالف إن کان صرفا فله الأرش فی المجلس والرد، وبعد التفرق له الرد، ولا یجوز أخذ الأرش من النقدین، ولو أخذ من غیرهما قیل جاز، ولو کان غیر صرف فلا شک فی جواز الرد والأرش مطلقا، ولو کانا غیر معینین فله الإبدال

ص :104

ما داما فی المجلس فی الصرف، وفی غیره وإن تفرقا.

الفصل السادس، فی السلف:

وینعقد بقوله أسلمت إلیک، أو أسلفتک کذا فی کذا إلی کذا، ویقبل المخاطب. ویشترط فیه ذکر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذی یختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا ولا یبلغ فی الغایة. واشتراط الجید والردئ جائز والأجود والأردأ ممتنع. وکل ما لا یضبط وصفه یمتنع السلم فیه کاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود والجواهر واللآلئ الکبار لتعذر ضبطها وتفاوت الثمن فیها، ویجوز فی الحبوب والفواکه والخضر والشحم والطیب والحیوان کله حتی فی شاة لبون، ویلزم تسلیم شاة یمکن أن تحلب فی مقارن زمان التسلیم، ولا یشترط أن یکون اللبن حاصلا بالفعل حینئذ، فلو احتلبها وتسلمها اجتزأت، أما الجاریة الحامل أو ذات الولد والشاة کذلک فالأقرب المنع.

ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق، أو المحاسبة من دین علیه إذا لم یشترط ذلک فی العقد، فلو شرطه بطل لأنه بیع دین بدین وتقدیره بالکیل أو الوزن المعلومین، أو بالعدد مع قلة التفاوت وتعین الأجل المحروس من التفاوت، والأقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد، ولا بد من کونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل، والشهور تحمل علی الهلالیة، ولو شرط تأجیل بعض الثمن بطل فی الجمیع، ولو شرط موضع التسلیم لزم، وإلا اقتضی

ص :105

موضع العقد

ویجوز اشتراط السائغ فی العقد وبیعه بعد حلوله علی الغریم وغیره علی کراهیة، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا یجب، ولو رضی به لزم، ولو انقطع عند الحلول تخیر بین الفسخ والصبر.

الفصل السابع، فی أقسام البیع بالنسبة إلی الأخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة، أحدها:

المساومة.

وثانیها: المرابحة ویشترط فیها العلم بقدر الثمن والربح، ویجب علی البائع الصدق، فإن لم یحدث فیه زیادة قال اشتریته أو هو علی أو تقوم، وإن زاد بفعله أخبر، وباستئجاره ضمه فیقول تقوم علی، لا اشتریت، إلا أن یقول: أو استأجرت بکذا، وإن طرأ عیب وجب ذکره، وإن أخذ أرشا أسقطه، ولا یقوم أبعاض الجملة. ولو ظهر کذبه أو غلطه تخیر المشتری، ولا یجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حیلة، لأنه خدیعة، نعم لو اشتراه ابتداء من غیر سابقة بیع علیهما جاز، ولا الإخبار بما قوم علیه التاجر، والثمن له وللدلال الأجرة.

وثالثها: المواضعة وهی کالمرابحة فی الأحکام إلا أنها بنقیصة معلومة.

ص :106

ورابعها: التولیة وهی الاعطاء برأس المال، والتشریک جائز وهو أن یقول شرکتک بنصفه بنسبة ما اشتریت، مع علمهما، وهی فی الحقیقة بیع الجزء المشاع برأس المال.

الفصل الثامن، فی الربا ومورده المتجانسان إذا قدرا بالکیل أو الوزن وزاد أحدهما، والدرهم منه أعظم من سبعین زنیة، وضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص، فالتمر جنس، والزیت جنس، والحنطة والشعیر جنس فی المشهور، واللحوم تابعة للحیوان. ولا ربا فی المعدود، ولا بین الوالد وولده، ولا بین الزوج وزوجته، ولا بین المسلم والحربی إذا أخذ المسلم الفضل، ویثبت بینه وبین الذمی، ولا فی القسمة، ولا یضر عقد التبن والزوان الیسیر ویتخلص منه بالضمیمة، ویجوز بیع مد عجوة ودرهم بمدین أو درهمین وبمدین ودرهمین وأمداد ودراهم ویصرف کل إلی مخالفه، بأن تبیعه بالمماثل ویهبه الزائد من غیر شرط، أو یقرض کل منهما صاحبه ویتبارءا. ولا یجوز بیع الرطب بالتمر، وکذا کل ما ینقص مع الجفاف، ومع اختلاف الجنس یجوز التفاضل نقدا ونسیئة، ولا عبرة بالأجزاء المائیة فی الخبز والخل والدقیق إلا أن یظهر ذلک للحس ظهورا بینا. ولا یباع اللحم بالحیوان مع التماثل ویجوز مع الاختلاف. * * *

ص :107

الفصل التاسع، فی الخیار

وهو أربعة عشر: أ: خیار المجلس، وهو مختص بالبیع ولا یزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبین، ویسقط باشتراط سقوطه فی العقد وبإسقاطه بعده وبمفارقة أحدهما صاحبه، ولو التزم به أحدهما سقط خیاره خاصة، ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ وکذا فی کل خیار مشترک، ولو خیره فسکت فخیارهما باق.

ب: خیار الحیوان، وهو ثابت للمشتری خاصة ثلاثة أیام مبدؤها من حین العقد، ویسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد أو تصرفه.

ج: خیار الشرط، وهو بحسب الشرط إذا کان الأجل (الأصل خ. ل.) مضبوطا، ویجوز اشتراطه لأحدهما ولکل منهما ولأجنبی عنهما أو عن أحدهما، واشتراط المؤامرة، فإن قال المستأجر فسخت أو أجزت فذاک، وإن سکت فالأقرب اللزوم فلا یلزم الاختیار، وکذا من جعل له الخیار. ویجب اشتراط مدة للمؤامرة.

د: خیار التأخیر عن ثلاثة أیام، فی من باع ولا قبض ولا قبض ولا شرط التأخیر، وقبض البعض کلا قبض. وتلفه من البائع مطلقا.

ه: خیار ما یفسد لیومه، وهو ثابت بعد دخول اللیل.

و: خیار الرؤیة، وهو ثابت لمن لم یر إذا زاد فی طرف البائع أو نقص فی طرف المشتری، ولا بد فیه من ذکر الجنس والوصف

ص :108

والإشارة إلی معین به، ولو رأی البعض ووصف الباقی تخیر فی الجمیع مع عدم المطابقة.

ز: خیار الغبن، وهو ثابت مع الجهالة إذا کان بما لا یتغابن به غالبا، ولا یسقط بالتصرف إلا أن یکون المغبون المشتری وقد أخرجه عن ملکه، وفیه نظر للضرر مع الجهل فیمکن الفسخ وإلزامه بالقیمة أو المثل، وکذا لو تلفت أو استولد الأمة.

ح: خیار العیب، وهو کل ما زاد عن الخلقة الأصلیة أو نقص عینا کان کالإصبع أو صفة کالحمی ولو یوما فللمشتری الخیار مع الجهل بین الرد والأرش وهو مثل نسبة التفاوت بین القیمتین من الثمن، ولو تعددت القیم أخذت قیمة واحدة متساویة النسبة إلی الجمیع، فمن القیمتین نصفهما ومن الخمس خمسها، ویسقط الرد بالتصرف أو حدوث عیب بعد القبض، ویبقی الأرش ویسقطان بالعلم به قبل العقد وبالرضا به بعده وبالبراءة من العیوب ولو إجمالا، والإباق وعدم الحیض عیب وکذا الثفل فی الزیت غیر المعتاد.

ط: خیار التدلیس، فلو شرط صفة کمال کالبکارة أو توهمها کتحمیر الوجه ووصل الشعر فظهر الخلاف تخیر ولا أرش، وکذا التصریة للشاة والبقرة والناقة بعد اختبارها ثلاثة أیام، ویرد معها اللبن حتی المتجدد أو مثله لو تلف.

ی: خیار الاشتراط، ویصح اشتراط سائغ فی العقد إذا لم یؤد إلی جهالة فی أحد العوضین أو یمنع منه الکتاب والسنة، کما لو شرط تأخیر المبیع أو الثمن ما شاء أو عدم وطء الأمة أو وطء البائع إیاها،

ص :109

وکذا یبطل باشتراط غیر المقدور کاشتراط حمل الدابة فیما بعد، أو أن الزرع یبلغ السنبل، ولو شرط تبقیة الزرع إلی أوان السنبل جاز، ولو شرط غیر السائغ بطل وأبطل، ولو شرط عتق المملوک جاز فإن أعتقه وإلا تخیر البائع، وکذا کل شرط لم یسلم لمشترطه فإنه یفید تخیره، ولا یجب علی المشترط علیه فعله وإنما فائدته جعل البیع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الإتیان به.

یا: خیار الشرکة، سواء قارنت العقد کما لو اشتری شیئا فظهر بعضه مستحقا، أو تأخرت بعده إلی قبل القبض کما لو امتزج بغیره بحیث لا یتمیز، وقد یسمی هذا عیبا مجازا.

یب: خیار تعذر التسلیم، فلو اشتری شیئا ظنا إمکان تسلیمه ثم عجز بعد تخیر المشتری.

یج: خیار تبعیض الصفقة، کما لو اشتری سلعتین فتستحق إحداهما.

ید: خیار التفلیس.

الفصل العاشر، فی الأحکام وهی خمسة: الأول النقد والنسیئة: إطلاق البیع یقتضی کون الثمن حالا، وإن شرط تعجیله أکده، فإن وقت التعجیل تخیر لو لم یحصل فی الوقت، وإن شرط التأجیل اعتبر ضبط الأجل، فلا یناط بما یحتمل الزیادة والنقصان کمقدم الحاج، ولا بالمشترک کنفیرهم وشهر ربیع، وقیل یحمل علی الأول. ولو جعل الحال ثمنا والمؤجل

ص :110

أزید منه أو فاوت بین الأجلین بطل، ولو أجل البعض المعین صح، ولو اشتراه البائع نسیئة صح قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغیره بزیادة ونقصان، إلا أن یشترط فی بیعه ذلک فیبطل، ویجب قبض الثمن لو دفعه إلی البائع فی الأجل لا قبله، فلو امتنع قبضه الحاکم فإن تعذر فهو أمانة فی ید المشتری لا یضمنه لو تلف بغیر تفریطه، وکذا کل من امتنع من قبض حقه، ولا حجر فی زیادة الثمن ونقصانه إذا عرف المشتری القیمة إلا أن یؤدی إلی السفه، ولا یجوز تأجیل الحال بزیادة، ویجب ذکر الأجل فی غیر المساومة فیتخیر المشتری بدونه للتدلیس.

الثانی، فی القبض: إطلاق العقد یقتضی قبض العوضین فیتقابضان معا لو تمانعا، سواء کان الثمن عینا أو دینا، ویجوز اشتراط تأخیر إقباض المبیع مدة معینة والانتفاع به منفعة معینة والقبض فی المنقول نقله، وفی غیره التخلیة، وبه ینتقل الضمان إلی المشتری إذا لم یکن له خیار، فلو تلف قبله فمن البائع مع أن النماء للمشتری، وإن تلف بعضه أو تعیب تخیر المشتری فی الإمساک مع الأرش والفسخ، ولو غصب من ید البائع وأسرع عوده أو أمکن نزعه بسرعة فلا خیار وإلا تخیر المشتری، ولا أجرة علی البائع فی تلک المدة إلا أن یکون المنع منه ولیکن المبیع مفرغا.

ویکره بیع المکیل والموزون قبل قبضه، وقیل یحرم إن کان طعاما. ولو ادعی المشتری نقصان المبیع حلف إن لم یکن حضر الاعتبار وإلا أحلف البائع، ولو حول المشتری الدعوی إلی عدم

ص :111

إقباض الجمیع حلف ما لم یکن سبق بالدعوی الأولی.

الثالث فیما یدخل فی المبیع: ویراعی فیه اللغة والعرف، ففی البستان الأرض والشجر والبناء.

وفی الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن یتفرد الأعلی عادة، والأبواب والإغلاق المنصوبة والأخشاب المثبتة والسلم المثبت والمفتاح، ولا یدخل الشجر بها إلا مع الشرط أو یقول بما أغلق علیه بابها، أو ما دار علیه حائطها.

وفی النخل الطلع إذا لم یؤبر ولو أبر فالثمرة للبائع وتجب تبقیتها إلی أوان أخذها عرفا، وطلع الفحل للبائع وکذا باقی الثمار مع الظهور، ویجوز لکل منهما السقی إلا أن یستضرا، ولو تقابلا فی الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتری.

وفی القریة البناء والمرافق. وفی العبد ثیابه الساترة للعورة.

الرابع فی اختلافهما: ففی قدر الثمن یحلف البائع مع قیام العین والمشتری مع تلفها، وفی تعجیله وقدر الأجل وفی شرط رهن أو ضمین عن البائع یحلف البائع، وکذا فی قدر المبیع. وفی تعیین المبیع یتحالفان، وقال الشیخ رحمه الله والقاضی رحمه الله یحلف البائع، کالاختلاف فی الثمن، ویبطل العقد من حینه لا من أصله، وفی شرط مفسد یقدم مدعی الصحة، ولو اختلف الورثة نزل کل وارث منزلة مورثه.

الخامس: إطلاق الکیل والوزن ینصرف إلی المعتاد، فإن تعدد فالأغلب، فإن تساوت ولم یعین بطل البیع. وأجرة اعتبار المبیع علی البائع، واعتبار الثمن علی المشتری، وأجرة الدلال علی الآمر، ولو

ص :112

أمراه فتولی الطرفین فعلیهما، ولا یضمن إلا بتفریط فیحلف علی عدمه، فإن ثبت حلف علی القیمة لو خالفه البائع.

خاتمة: الإقالة فسخ فی حق المتعاقدین والشفیع، فلا تثبت بها شفعة، ولا تسقط أجرة الدلال بها، ولا تصح بزیادة فی الثمن ولا نقیصة، ویرجع کل عوض إلی مالکه فإن کان تالفا فمثله أو قیمته. * * *

ص :113

صح قبضه ولو شاهده. ولا تحل الدیون المؤجلة بحجر المفلس خلافا لابن الجنید رحمه الله، وتحمل إذا مات المدیون، ولا تحل بموت المالک، وللمالک انتزاع السلعة فی الفلس إذا لم تزد زیادة متصلة، وقیل یجوز وإن زادت.

وغرماء المیت سواء فی ترکته مع القصور، ومع الوفاء لصاحب العین أخذها فی المشهور، وقال ابن الجنید یختص بها وإن لم یکن وفاء ولو وجدت العین ناقصة بفعل المفلس ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته إلی الثمن، ولا یقبل إقراره فی حال التفلیس بعین، لتعلق حق الغرماء، ویصح بدین ویتعلق بذمته فلا یشارک المقر له، وقوی الشیخ المشارکة.

ویمنع المفلس من التصرف فی أعیان أمواله، وتباع وتقسم علی الغرماء، ولا یدخر للمؤجلة شئ ویحضر کل متاع فی سوقه، ویحبس لو ادعی الإعسار حتی یثبت، فإذا ثبت خلی سبیله، وعن علی علیه السلام " إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه " وهو یدل علی وجوب التکسب، واختاره ابن حمزة رحمه الله ومنعه الشیخ وابن إدریس، والأول أقرب.

وإنما یحجر علی المدیون إذا قصرت أمواله عن دیونه وطلب الغرماء الحجر بشرط حلول الدیون، ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثیاب تجمله، وظاهر ابن الجنید بیعها واستحب للغریم ترکه، والروایات متضافرة بالأول. * * *

ص :115

القسم الثانی، دین العبد:

لا یجوز له التصرف فی نفسه ولا فیما بیده إلا بإذن السید، فلو استدان بإذنه فعلی المولی وإن أعتقه، ویقتصر فی التجارة علی محل الإذن، ولیس له الاستدانة بالإذن فی التجارة، فیلزم ذمته لو تلف، یتبع به بعد عتقه علی الأقوی، وقیل یسعی فیه. ولو أخذ المولی ما اقترضه تخیر المقرض بین رجوعه علی المولی وبین اتباع العبد. * * *

ص :116

المرتهن، ولا رهن الحر مطلقا، ولو رهن ما لا یملک وقف علی الإجازة، ولو استعار للرهن صح ویلزم بعقد الراهن ویضمن الراهن لو تلف أو بیع. ویصح رهن الأرض الخراجیة تبعا للأبنیة والشجر. ولا رهن الطیر فی الهواء إلا إذا اعتید عوده، ولا السمک فی الماء إلا إذا کان محصورا مشاهدا، ولا رهن المصحف عند الکافر أو العبد المسلم إلا أن یوضعا علی ید مسلم، ولا رهن الوقف.

ویصح الرهن فی زمان الخیار وإن کان للبائع، لانتقال المبیع بالعقد علی الأقوی، ویصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة والجانی مطلقا، فإن عجز المولی عن فکه قدمت الجنایة، ولو رهن ما یتسارع إلیه الفساد قبل الأجل فلیشترط بیعه ورهن ثمنه، ولو أطلق حمل علیه.

وأما المتعاقدان فیشترط فیهما الکمال وجواز التصرف. ویصح رهن مال الطفل مع المصلحة وأخذ الرهن له کما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة أو خیف علی ماله من غرق أو نهب، ولو تعذر الرهن هنا أقرض من ثقة عدل غالبا.

وأما الحق فیشترط ثبوته فی الذمة کالقرض، وثمن المبیع والدیة بعد استقرار الجنایة، وفی الخطأ عند الحلول علی قسطه، ومال الکتابة وإن کانت مشروطة علی الأقرب، ومال الجعالة بعد الرد لا قبله، ولا بد من إمکان استیفاء الحق من الرهن فلا یصح علی منفعة المؤجر عینه، فلو آجره فی الذمة جاز، ویصح زیادة الدین علی الرهن وزیادة الرهن علی الدین.

ص :118

وأما اللواحق فمسائل:

إذا شرط الوکالة فی الرهن لم یملک عزله ویضعف بأن المشروط فی اللازم یؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط، فحینئذ لو فسخ الوکالة فسخ المرتهن البیع المشروط بالرهن إن کان.

الثانیة: یجوز للمرتهن ابتیاع الرهن وهو مقدم به علی الغرماء، ولو أعوز ضرب بالباقی.

الثالثة: لا یجوز لأحدهما التصرف فیه، ولو کان له نفع أوجر، ولو احتاج إلی مؤونة فعلی الراهن، ولو انتفع المرتهن تقاصا.

الرابعة: یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفاء لو خاف جحود الوارث، إذ القول قول الوارث مع یمینه فی عدم الدین وعدم الرهن.

الخامسة: لو باع أحدهما توقف علی إجازة الآخر. وکذا عتق الراهن لا المرتهن، ولو وطأها الراهن صارت مستولدة مع الإحبال وقد سبق جواز بیعها، ولو وطأها المرتهن فهو زان، فإن أکرهها فعلیه العشر إن کانت بکرا وإلا فنصفه، وقیل مهر المثل، فإن طاوعت فلا شئ.

السادسة: الرهن لازم من جهة الراهن حتی یخرج عن الحق فیبقی أمانة فی ید المرتهن، ولو شرط کونه مبیعا عند الأجل بطلا، وضمنه بعد الأجل لا قبله. * * *

ص :119

السابعة: یدخل النماء المتجدد فی الرهن علی الأقرب إلا مع شرط عدم الدخول.

الثامنة: ینتقل حق الرهانة بالموت لا الوکالة والوصیة إلا مع الشرط، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث، وبالعکس فلیتفقا علی أمین، وإلا فالحاکم.

التاسعة: لا یضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفریط فیلزم قیمته یوم تلفه علی الأصح، ولو اختلفا فی القیمة حلف المرتهن.

العاشرة: لو اختلفا فی الحق المرهون به حلف الراهن علی الأقرب، ولو اختلفا فی الرهن والودیعة حلف المالک، ولو اختلفا فی عین الرهن حلف الراهن وبطلا، ولو کان مشروطا فی عقد لازم تحالفا.

الحادیة عشرة: لو أدی دینا وعین به رهنا فذاک، وإن أطلق فتخالفا فی القصد حلف الدافع، وکذا لو کان علیه دین حال فادعی الدفع عن المرهون به الثانیة عشرة: لو اختلفا فیما یباع به الرهن بیع بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان بیع بمشابه الحق، فإن باینهما عین الحاکم.

ص :120

الواجب مطلقا، ولا من المندوب إن استوت نفقته، وینعقد یمینه، ویکفر بالصوم، وله العفو عن القصاص لا الدیة. * * *

ص :122

ویصح التعبیر بالبدن والرأس والوجه دون الید والرجل، وإذا مات المکفول بطلت إلا فی الشهادة علی عینه بإتلافه أو المعاملة. * * *

ص :126

أحدهما فللثانی نصف درهم وللأول الباقی، وکذا لو أودعه رجل درهمین وآخر درهما وامتزجا لا بتفریط وتلف أحدهما.

الثانیة: یجوز جعل السقی بالماء عوضا للصلح وموردا له، وکذا إجراء الماء علی سطحه أو ساحته، بعد العلم بالموضع الذی یجری منه الماء.

الثالثة: لو تنازع صاحب السفل والعلو فی جدار البیت حلف صاحب السفل، وفی جدران الغرفة یحلف صاحبها وکذا فی سقفها، ولو تنازعا فی سقف البیت أقرع بینهما.

الرابعة: إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بیوته فی المسلک حلف صاحب الغرف فی قدر ما یسلکه، وحلف الآخر علی الزائد، وفی الدرجة یحلف العلوی، وفی الخزانة تحتها یقرع.

الخامسة: لو تنازع راکب الدابة وقابض لجامها حلف الراکب، ولو تنازعا ثوبا فی ید أحدهما أکثره فهما سواء، وکذا فی العبد وعلیه ثیاب لأحدهما، ویرجح صاحب الحمل فی دعوی البهیمة الحاملة، وصاحب البیت فی الغرفة علیه، وإن کان بابها مفتوحا إلی الآخر.

السادسة: لو تداعیا جدارا غیر متصل ببناء أحدهما أو متصلا ببنائهما، فإن حلفا أو نکلا فهو لهما، وإلا فهو للحالف، ولو اتصل بأحدهما حلف، وکذا لو کان علیه جذع، أما الخوارج والروازن فلا ترجیح بها إلا معاقد القمط فی الخص.

ص :128

أن یشتری ما فیه ضرر علی المالک کمن تنعتق علیه، ولا یشتری من رب المال شیئا، ولو أذن فی شراء أبیه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشتری أبا نفسه صح، فإن ظهر فیه ربح انعتق نصیبه ویسعی المعتق فی الباقی. * * *

ص :131

فی موضع تتعفن فیه أو ترک سقی الدابة أو علفها ما لا تصبر علیه عادة أو ترک نشر الثوب للریح، أو انتفع بها أو مزجها، ولترد إلی المالک أو وکیله، فإن تعذر فالحاکم عند الضرورة إلی ردها.

ولو أنکر الودیعة حلف، ولو أقام بها بینة قبل حلفه ضمن، إلا أن یکون جوابه لا یستحق عندی شیئا وشبهه، والقول قول الودعی فی القیمة لو فرط، وإذا مات المودع سلمها إلی وارثه أو إلی من یقوم مقامه، ولو سلمها إلی البعض ضمن للباقی، ولا یبرأ بإعادتها إلی الحرز لو تعدی أو فرط، ویقبل قوله بیمینه فی الرد. * * *

ص :133

الراکب وقیل المالک، وهو أقوی. ولکن یثبت له أجرة المثل، إلا أن تزید علی ما ادعاه من المسمی. * * *

ص :135

واحدة من الصور ممکنة جائزة.

ولو اختلفا فی المدة حلف منکر الزیادة، وفی الحصة صاحب البذر، ولو أقاما بینة قدمت بینة الآخر، وقیل یقرع.

وللمزارع أن یزارع غیره أو یشارک غیره، إلا أن یشترط علیه المالک الزرع بنفسه. والخراج علی المالک إلا مع الشرط، وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعلیه الأجرة، ویجوز لصاحب الأرض الخرص علی الزارع مع الرضا فیستقر بالسلامة، فلو تلف فلا شئ. * * *

ص :137

الثمرة، وتجب الزکاة علی کل من بلغ نصیبه النصاب، ولو کانت المساقاة بعد تعلق الزکاة وجوزناه فالزکاة علی المالک. وأثبت السید ابن زهرة الزکاة علی المالک فی المزارعة والمساقاة دون العامل.

والمغارسة باطلة ولصاحب الأرض قلعه، وله الأجرة لطول بقائه، ولو نقصت بالقلع ضمن أرشه، ولو طلب کل منهما ما لصاحبه بعوض لم یجب علی الآخر إجابته، ولو اختلفا فی الحصة حلف المالک، وفی المدة یحلف المنکر. * * *

ص :139

اعتبارها، وتملک بالعقد، ویجب تسلیمها بتسلیم العین، وإن کانت علی عمل فبعده.

ولو ظهر فیها عیب فللأجیر الفسخ أو الأرش مع التعیین ومع عدمه یطالب بالبدل، وقیل له الفسخ وهو قریب إن تعذر الإبدال. ولو جعل أجرتین علی تقدیرین کنقل المتاع فی یوم بعینه بأجرة وفی آخر بأخری، أو فی الخیاطة الرومیة وهی التی بدرزین والفارسیة وهی التی بواحد، فالأقرب الصحة. ولو شرط عدم الأجرة علی التقدیر الآخر لم یصح فی مسألة النقل، وفی ذلک نظر لأن قضیة کل إجارة المنع من نقیضها، فیکون قد شرط قضیة العقد فلم یبطل فی مسألة النقل أو فی غیرها، غایة ما فی الباب أنه إذا أخل بالمشروط یکون البطلان منسوبا إلی الأجیر ولا یکون حاصلا من جهة العقد.

ولا بد من کون المنفعة مملوکة له أو لولیه، سواء کانت مملوکة بالأصالة أو بالتبعیة، فللمستأجر أن یؤجر إلا مع شرط استیفاء المنفعة بنفسه، ولو آجر الفضولی فالأقرب الوقوف علی الإجازة.

ولا بد من کونها معلومة إما بالزمان کالسکنی، وإما به أو بالمسافة کالرکوب، وإما به أو بالعمل کالخیاطة، ولو جمع بین المدة والعمل فالأقرب البطلان إن قصد التطبیق، ولا یعمل الأجیر الخاص لغیر المستأجر، ویجوز للمطلق.

وإذا تسلم العین ومضت مدة یمکن فیها الانتفاع استقرت الأجرة، ولا بد من کونها مباحة، فلو استأجر لتعلیم کفر أو غناء أو حمل مسکر بطل، وأن یکون مقدورا علی تسلیمها فلا تصح إجارة

ص :141

الآبق، فإن ضم إلیه أمکن الجواز، ولو طرأ المنع فإن کان قبل القبض فله الفسخ، وإن کان بعده فإن کان تلفا بطلت، وإن کان غصبا لم تبطل ویرجع المستأجر علی الغاصب. ولو ظهر فی المنفعة عیب فله الفسخ وفی الأرش نظر، ولو طرأ بعد العقد فکذلک کانهدام المسکن.

ویستحب أن یقاطع من یستعمله علی الأجرة أولا وأن یوفیه عقیب فراغه، ویکره أن یضمن إلا مع التهمة.

مسائل: من تقبل عملا فله تقبیله لغیره بأقل علی الأقرب، ولو أحدث فیه حدثا فلا بحث.

الثانیة: لو استأجر عینا فله إجارتها بأکثر مما استأجرها به، وقیل بالمنع، إلا أن یکون بغیر جنس الأجرة، أو یحدث فیها صفة کمال.

الثالثة: إذا فرط فی العین ضمن قیمتها یوم التفریط، والأقرب یوم التلف، ولو اختلفا فی القیمة حلف الغارم.

الرابعة: مؤونة الدابة أو العبد علی المالک، ولو أنفق علیه المستأجر بنیة الرجوع صح مع تعذر إذن المالک أو الحاکم، ولو استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه فنفقته علی المستأجر فی المشهور.

الخامسة: لا یجوز إسقاط المنفعة المعینة، ویجوز إسقاط المطلقة والأجرة، وإذا تسلم أجیرا فتلف لم یضمن.

السادسة: کلما یتوقف علیه توفیة المنفعة فعلی المؤجر کالقتب والزمام والحزام، والمداد فی النسخ، والمفتاح فی الدار.

ص :142

السابعة: لو اختلفا فی عقد الإجارة حلف المنکر، وفی قدر الشئ المستأجر حلف النافی، وفی رد العین حلف المالک، وفی هلاک المتاع المستأجر علیه حلف الأجیر، وفی کیفیة الإذن کالقباء والقمیص حلف المالک، وفی قدر الأجرة حلف المستأجر. * * *

ص :143

ویستحب أن یکون الوکیل تام البصیرة عارفا بالغة التی یحاور بها، ویستحب لذوی المروءات التوکیل فی المنازعات، ولا تبطل الوکالة بارتداد الوکیل، ولا یتوکل المسلم للذمی علی المسلم علی قول، ولا الذمی علی المسلم لمسلم، ولا لذمی قطعا، وباقی الصور جائزة وهی ثمان. ولا یتجاوز الوکیل ما حد له إلا أن تشهد العادة بدخوله کالزیادة فی ثمن ما وکل فی بیعه، والنقیصة فی ثمن ما وکل فی شرائه.

وتثبت الوکالة بعدلین، ولا یقبل فیها شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولا تثبت بشاهد ویمین ولا بتصدیق الغریم. والوکیل أمین لا یضمن إلا بالتعدی أو التفریط، ویجب علیه تسلیم ما فی یده إلی الموکل إذا طولب به، فلو أخر مع الإمکان ضمن، وله أن یمتنع حتی یشهد، وکذا کل من علیه حق وإن کان ودیعة، والوکیل فی الودیعة لا یجب علیه الإشهاد بخلاف الوکیل فی قضاء الدین وتسلیم المبیع، ولو لم یشهد ضمن.

ویجوز للوکیل تولی طرفی العقد بإذن الموکل، ولو اختلفا فی أصل الوکالة حلف المنکر، وفی الرد حلف الموکل، وقیل الوکیل، إلا أن یکون بجعل، وفی التلف حلف الوکیل، وکذا فی التفریط والقیمة.

ولو زوجه امرأة بدعوی الوکالة فأنکر الزوج حلف وعلی الوکیل نصف المهر ولها التزوج، ویجب علی الزوج الطلاق إن کان وکل، ویسوق نصف المهر إلی الوکیل، وقیل یبطل ظاهرا ولا غرم

ص :145

علی الوکیل. ولو اختلفا فی تصرف الوکیل حلف، وقیل الموکل. وکذا الخلاف لو تنازعا فی قدر الثمن الذی اشتریت به السلعة. * * *

ص :146

لعیب، ولا بالعقود اللاحقة کما لو باع أو وهب أو وقف، بل للشفیع إبطال ذلک کله، وله أن یأخذ بالبیع الثانی، والشفیع یأخذ من المشتری ودرکه علیه.

والشفعة تورث کالمال بین الورثة، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجمیع أو ترک، ویجب تسلیم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن یرضی الشفیع بکونه فی ذمته، ولا یصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه، فلو أخذه قبله لغی، ولو قال أخذته بمهما کان.

ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، ولو اشتراه بثمن کثیر ثم عوضه عنه بیسیر أو أبرأه من الأکثر، أخذ الشفیع بالجمیع أو ترک، ولو اختلف الشفیع والمشتری فی الثمن حلف المشتری، ولو ادعی أن شریکه اشتری بعده حلف الشریک، ویکفیه الحلف علی نفی الشفعة، ولو تداعیا السبق تحالفا ولا شفعة. * * *

ص :148

ولا یشترط المبادرة ولا المحاطة، ویحمل المطلق علی المحاطة.

فإذا أتم النضال ملک الناضل العوض، وإذا فضل أحدهما صاحبه فصالحه علی ترک الفضل لم یصح، ولو ظهر استحقاق العوض وجب علی الباذل مثله، أو قیمته. * * *

ص :150

وإنما یستحق الجعل علی الرد بتسلیم المردود، فلو جاء به إلی باب منزل المالک فهرب فلا شئ للعامل، ولا یستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل، فلو رد بغیره کان متبرعا.

مسائل:

کلما لم یعین جعل فأجرة المثل إلا فی رد الآبق من المصر فدینار، ومن غیره فأربعة دنانیر، والبعیر کذا، ولو بذل جعلا فرده جماعة استحقوه بینهم بالسویة، ولو جعل لکل من الثلاثة مغایرا فردوه فلکل ثلث ما جعل له، ولو لم یسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل، ولو کانوا أزید فبالنسبة.

ولو اختلفا فی أصل الجعالة حلف المالک، وکذا فی تعیین الآبق، ولو اختلفا فی السعی بأن قال المالک حصل فی یدک قبل الجعل، حلف للأصل، وفی قدر الجعل کذلک، فیثبت للعامل أقل الأمرین من أجرة المثل ومما ادعاه إلا أن یزید ما ادعاه المالک، وقال ابن نما رحمه الله:

إذا حلف المالک ثبت ما ادعاه، وهو قوی کمال الإجارة. * * *

ص :152

اعتبر بوضعه لدون ستة أشهر منذ حین الوصیة، أو بأقصی الحمل إذا لم یکن هناک زوج ولا مولی، ولو أوصی للعبد لم یصح إلا أن یکون عبده فینصرف إلی عتقه، وإن زاد المال عن ثمنه فله، وتصح الوصیة للمشقص بالنسبة، ولأم الولد فتنعتق من نصیبه وتأخذ الوصیة، والوصیة لجماعة تقتضی التسویة إلا مع التفضیل، ولو قال علی الکتاب الله، فللذکر ضعف الأنثی، والقرابة من عرف بنسبه، والجیران لمن یلی داره إلی أربعین ذراعا، وللموالی یحمل علی العتیق والمعتق إلا مع القرینة، وقیل تبطل، وللفقراء ینصرف إلی فقراء ملة الموصی، ویدخل فیهم المساکین إن جعلناهم مساوین أو أسوأ، وإلا فلا، وکذا العکس.

الفصل الثانی، فی متعلق الوصیة:

وهو کل مقصود یقبل النقل، ولا یشترط کونه معلوما ولا موجودا حال الوصیة، فتصح الوصیة بالقسط والنصیب وشبهه، ویتخیر الوارث، أما الجزء فالعشر، وقیل السبع، والسهم الثمن، والشئ السدس. وتصح الوصیة بما ستحمله الأمة أو الشجرة وبالمنفعة، ولا تصح الوصیة بما لا یقبل النقل کحق القصاص، وحد القذف والشفعة، وتصح بأحد الکلاب الأربعة لا بالخنزیر وکلب الهراش، ویشترط فی الزائد عن الثلث إجازة الوارث وتکفی حال حیاة الموصی، والمعتبر بالترکة حین الوفاة، فلو قتل فأخذت دیته حسبت من ترکته، ولو أوصی بما یقع اسمه علی المحرم والمحلل صرف

ص :154

إلی المحلل کالعود والطبل.

ویتخیر الوارث فی المتواطی کالعبد وفی المشترک کالقوس، والجمع یحمل علی الثلاثة قلة کان کأعبد أو کثرة کالعبید، ولو أوصی بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة علی الموصی له، والرقبة علی الوارث إن فرض لها قیمة، ولو أوصی بعتق مملوکه وعلیه دین قدم الدین، وعتق من الفاضل ثلثه، ولو نجز عتقه فإن کانت قیمته ضعف الدین صح العتق، وسعی فی نصفه للدیان، وفی ثلثه للوارث، ولو أوصی بعتق ثلث عبیده أو عدد منهم استخرج منهم بالقرعة، ولو أوصی بأمور فإن کان فیها واجب قدم، وإلا بدئ بالأول فالأول حتی یستوفی الثلث.

ولو لم یرتب بسط الثلث علی الجمیع، ولو أجاز الورثة فادعوا ظن القلة فإن کان الإیصاء بعین لم یقبل منهم، وإن کان بجزء شائع کالنصف قبل مع الیمین.

ویدخل فی الوصیة بالسیف جفنه وبالصندوق أثوابه وبالسفینة متاعها، إلا مع القرینة، ولو عقب الوصیة بمضادها عمل وبالأخیرة، ولو أوصی بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن لم یجد أعتق من لا یعرف بنصب، ولو ظنها مؤمنة کفی وإن ظهر خلافه، ولو أوصی بعتق رقبة بثمن معین وجب، ولو تعذر إلا بالأقل اشتری وأعتق ودفع إلیه ما بقی.

ص :155

الفصل الثالث، فی الأحکام:

تصح الوصیة للذمی وإن کان أجنبیا بخلاف الحربی وإن کان رحما وکذا المرتد، ولو أوصی فی سبیل الله فلکل قربة، ولو قال أعطوا فلانا کذا ولم یبین ما یصنع به، دفع إلیه یصنع به ما شاء.

ویستحب الوصیة لذی القرابة وارثا کان أو غیره، ولو أوصی للأقرب نزل علی مراتب الإرث، ولو أوصی بمثل نصیب ابنه فالنصف إن کان له ابن واحد، والثلث إن کان له ابنان، وعلی هذا.

ولو قال مثل سهم أحد وراثی، أعطی مثل سهم الأقل. ولو أوصی بضعف نصیب ولده فمثلاه، وبضعفیه ثلاثة أمثاله.

ولو أوصی بثلثه للفقراء جاز صرف کل ثلثه إلی فقراء بلد المال، ولو صرف الجمیع فی فقراء بلد الموصی جازه ولو أوصی له بأبیه فقبل وهو مریض ثم مات عتق من صلب ماله.

ولو قال أعطوا زیدا والفقراء، فلزید النصف، وقیل الربع.

ولو جمع بین منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة، ویصح الرجوع فی الوصیة قولا مثل رجعت أو نقضت أو أبطلت أو لا تفعلوا کذا، وفعلا مثل بیع العین الموصی بها أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقیق أو خلطه بالأجود. * * *

ص :156

الفصل الرابع، فی الوصایة:

إنما تصح الوصیة علی الأطفال بالولایة من الأب والجد له، أو الوصی المأذون له من أحدهما. ویعتبر فی الوصی الکمال والإسلام إلا أن یوصی الکافر إلی مثله، والعدالة فی قول قوی، والحریة إلا أن یأذن المولی.

وتصح الوصیة إلی الصبی منضما إلی کامل، وإلی المرآة، والخنثی.

ویصح تعدد الوصی فیجتمعان إلا أن یشرط لهما الانفراد، فإن تعاسرا صح فیما لا بد منه کمؤونة الیتیم، وللحاکم إجبارهما علی الاجتماع، فإن تعذر استبدل بهما ولیس لهما قسمة المال، ولو شرط لهما الانفراد ففی جواز الاجتماع نظر، ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع، ولو جوز لهما الأمرین أمضی، فلو اقتسما المال جاز.

ولو ظهر من الوصی عجز ضم الحاکم إلیه، ولو خان عزله وأقام مکانه.

ویجوز للوصی استیفاء دینه مما فی یده، وقضاء دیون المیت التی یعلم بقاءها، ولا یوصی إلا بإذن. ویکون النظر بعده إلی الحاکم، وکذا من مات ولا وصی له، ومع تعذر الحاکم بعض عدول المؤمنین.

والصفات المعتبرة فی الوصی یشترط حصولها حال الإیصاء، وقیل حال الوفاة، وقیل من حین الإیصاء إلی حین الوفاة.

وللوصی أجرة المثل عن نظره فی مال الموصی علیهم مع

ص :157

الحاجة، ویصح الرد ما دام حیا، فلو رد ولما یبلغ الرد بطل الرد، ولو لم یعلم بالوصیة إلا بعد وفاة الموصی لزمه القیام بها إلا مع العجز. * * *

ص :158

ومستدبرها، والکلام عند التقاء الختانین إلا بذکر الله تعالی، ولیلة الخسوف، ویوم الکسوف، وعند هبوب الریح الصفراء، أو السوداء، أو الزلزلة، وأول لیلة من کل شهر إلا شهر رمضان، ونصفه، وفی السفر مع عدم الماء.

ویجوز النظر إلی وجه امرأة یرید نکاحها وإن لم یستأذنها بل یستحب، ویختص الجواز بالوجه والکفین، وینظرها قائمة وماشیة، وروی جواز النظر إلی شعرها ومحاسنها. ویجوز النظر إلی وجه الأمة والذمیة لا لشهوة.

وینظر الرجل إلی مثله وإن کان شابا حسن الصورة لا لریبة ولا تلذذ، والنظر إلی جسد الزوجة باطنا وظاهرا وإلی المحارم خلا العورة ولا ینظر إلی الأجنبیة إلا مرة من غیر معاودة إلا لضرورة کالمعاملة والشهادة والعلاج.

کذا یحرم علی المرأة أن تنظر إلی الأجنبی أو تسمع صوته إلا لضرورة وإن کان أعمی، وفی جواز نظر المرأة إلی الخصی المملوک لها أو بالعکس خلاف.

ویجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل فی الحیض والنفاس، والوطء فی دبرها مکروه کراهة مغلظة، وفی روایة یحرم.

ولا یجوز العزل عن الحرة بغیر شرط، فتجب دیة النطفة لها عشرة دنانیر، ولا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر، ولا الدخول قبل تسع فتحرم لو أفضاها، ویکره للمسافر أن یطرق أهله

ص :160

لیلا.

الفصل الثانی، فی العقد:

فالإیجاب زوجتک وأنکحتک ومتعتک لا غیر. والقبول: قبلت التزویج أو النکاح أو تزوجت أو قبلت. مقتصرا کلاهما بلفظ المضی، ولا یشترط تقدیم الإیجاب ولا القبول بلفظه، فلو قال زوجتک فقال قبلت النکاح صح.

ولا یجوز بغیر العربیة مع القدرة، والأخرس بالإشارة، ویعتبر فی العاقد الکمال فالسکران باطل عقده ولو أجاز بعده، ویجوز تولی المرأة العقد عنها وعن غیرها إیجابا وقبولا، ولا یشترط الشاهدان ولا الولی فی نکاح الرشیدة وإن کانا أفضل، ویشترط تعیین الزوج والزوجة، فلو کان له بنات وزوجه واحدة ولم یسمها فإن أبهم ولم یعین شیئا فی نفسه بطل، وإن عین فاختلفا فی المعقود علیها حلف الأب إن کان الزوج رآهن وإلا بطل العقد.

ولا ولایة فی النکاح لغیر الأب والجد له، وللمولی والحاکم والوصی، فولایة القرابة علی الصغیرة أو المجنونة أو البالغة سفیهة وکذا الذکر، لا علی الرشیدة فی الأصح، ولو عضلها فلا بحث فی سقوط ولایته، والمولی یزوج رقیقه، والحاکم والوصی یزوجان من بلغ فاسد العقل مع کون النکاح صلاحا له، وخلوه من الأب والجد.

وهنا مسائل: یصح اشتراط الخیار فی الصداق، ولا یجوز فی العقد فیبطل. ویصح توکیل کل من الزوجین فی النکاح، فلیقل الولی

ص :161

زوجت من موکلک فلان، ولا یقل منک، ولیقل: قبلت لفلان، ولا یزوجها الوکیل من نفسه إلا إذا أذنت عموما أو خصوصا.

الثانیة: لو ادعی زوجیة امرأة فصدقته حکم بالعقد ظاهرا وتوارثا، ولو اعترف أحدهما قضی علیه به دون صاحبه.

الثالثة: لو ادعی زوجیة امرأة وادعت أختها علیه الزوجیة حلف، فإن أقامت بینة فالعقد لها، وإن أقام بینة فالعقد له، والأقرب توجیه الیمین علی الآخر فی الموضعین لجواز صدق البینة مع تقدم عقده علی من ادعاها، وصدق بینة من تقدم عقده علی من ادعته.

ولو أقاما بینة فالحکم لبینته، إلا أن یکون معها مرجح من دخول، أو تقدم تأریخ.

الرابعة: لو اشتری العبد زوجته لسیده فالنکاح باق، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملکه إیاها، فإن قلنا بعدم ملکه فکالأول، وإن حکمنا بملکه بطل العقد، أما المبعض فإنه یبطل العقد قطعا.

الخامسة: لا یزوج الولی ولا الوکیل بدون مهر المثل، ولا بالمجنون ولا بالخصی، ولا یزوج الطفل بذات العیب، فیتخیر بعد الکمال.

السادسة: عقد النکاح لو وقع فضولا یقف علی الإجازة من المعقود علیه أو ولیه، ولا یبطل علی الأقرب.

السابعة: لا یجوز نکاح الأمة إلا بإذن مالکها وإن کانت امرأة، فی الدائم والمتعة، وروایة سیف منافیة للأصل، ولو زاد العبد المأذون علی مهر المثل صح، وکان الزائد فی ذمته یتبع به بعد عتقه،

ص :162

ومهر المثل علی المولی، ومن تحرر بعضه لیس للمولی إجباره علی النکاح، ولا للمبعض الاستقلال.

الثامنة: لو زوج الفضولی الصغیرین فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم، فلو أجاز ثم مات عزل للصغیر قسطه من میراثه، وإذا بلغ الآخر وأجاز، حلف علی عدم سببیة الإرث فی الإجازة، وورث.

التاسعة: لو زوجها الأبوان برجلین واقترنا قدم عقد الجد، وإن سبق أحدهما صح عقده، ولو زوجها الأخوان برجلین فالعقد للسابق إن کانا وکیلین وإلا فلتتخیر ما شاءت، وتستحب إجازة عقد الأکبر، وإن اقترنا بطلا إن کان کل منهما وکیلا وإلا صح عقد الوکیل منهما، ولو کانا فضولیین تخیرت.

العاشرة: لا ولایة للأم فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما، فلو ادعت الوکالة عن الابن وأنکر غرمت نصف المهر.

الفصل الثالث، فی المحرمات وتوابعها:

یحرم بالنسب الأم وإن علت، والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلا، والأخت وبنتها فنازلا، وبنت الأخ کذلک، والعمة والخالة فصاعدا.

ویحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب بشرط کونه عن نکاح، وأن ینبت اللحم أو یشد العظم، أو یتم یوما ولیلة، أو خمسة عشر رضعة، والأقرب النشر بالعشر، وأن یکون المرتضع فی الحولین، وأن لا یفصل بینها برضاع أخری، وأن یکون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت

ص :163

المرأة جماعة بلبن فحلین لم یحرم بعضهم علی بعض. وقال الطبرسی صاحب التفسیر رحمه الله یکون بینهم أخوة الأم وهی تحرم التناکح.

ویستحب اختیار العاقلة المسلمة العفیفة الوضیئة للرضاع، ویجوز استرضاع الذمیة عند الضرورة، ویمنعها من أکل الخنزیر وشرب الخمر، ویکره تسلیم الولد إلیها لتحمله إلی منزلها، والمجوسیة أشد کراهة. ویکره أن تسترضع من ولادتها عن زنا.

وإذا کملت الشرائط صارت المرضعة أما والفحل أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا وأولادهما إخوة وآباؤهما أجدادا، فلا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا فی أولاد المرضعة ولادة، ولا رضاعا علی قول الطبرسی. وینکح إخوة المرتضع نسبا فی إخوته رضاعا، وقیل بالمنع. ولو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق.

ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة. ویحرم بالمصاهرة زوجة کل من الأب فصاعدا، أو الابن فنازلا علی الآخر، وأم الموطوءة وأم المعقود علیها فصاعدا وابنة الموطوءة فنازلا لا ابنة المعقود علیها. أما الأخت فتحرم جمعا لا عینا والعمة والخالة یجمع بینهما وبین ابنة أخیها أو أختها برضاء العمة والخالة لا بدونه، وحکم الشبهة والزنا السابق علی العقد حکم الصحیح فی المصاهرة، وتکره ملموسة الابن ومنظورته علی الأب، وبالعکس تحرم.

مسائل عشرون: لو تزوج الأم، وابنتها فی عقد بطلا، ولو جمع بین الأختین فکذلک، وقیل یتخیر. ولو وطأ أحد الأختین المملوکتین حرمت الأخری حتی تخرج الأولی عن ملکه، فلو وطأ الثانیة فعل

ص :164

حراما ولم تحرم الأولی.

الثانیة: لا یجوز أن یتزوج أمة علی حرة إلا بإذنها، ولو فعل وقف علی إجازتها، ولا أن یتزوج الأمة مع قدرته علی زواج الحرة أو مع عجزه إذا لم یخش العنت، وقیل یجوز وهو مشهور، فعلی الأول لا یباح إلا بعدم الطول وخوف العنت، وتکفی الأمة الواحدة، وعلی الثانی تباح اثنتان.

الثالثة: من تزوج امرأة فی عدتها بائنة کانت أو رجعیة عالما بالعدة والتحریم بطل العقد وحرمت أبدا، وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل، وإلا فلا.

الرابعة: لا تحرم المزنی بها علی الزانی إلا أن تکون ذات بعل، ولا تحرم الزانیة ولکن یکره تزوجها علی الأصح، ولو زنت امرأة لم تحرم علیه علی الأصح، وإن أصرت.

الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا حرمت علی الموقب أم الموطوء وأخته وبنته، ولو سبق العقد لم یحرم.

السادسة: لو عقد المحرم عالما بالتحریم حرمت أبدا بالعقد، وإن جهل لم تحرم وإن دخل بها.

السابعة: لا یجوز للحر أن یجمع زیادة علی أربع حرائر، أو حرتین وأمتین، أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء، أو حرتین، أو حرة وأمتین، ولا یباح له ثلاث إماء وحرة، کل ذلک بالدوام، أما المتعة فلا حصر له علی الأصح، وکذا بملک الیمین

إجماعا.

ص :165

الثامنة: إذا طلق ذو النصاب رجعیا لم یجز له التزویج دائما حتی تخرج العدة، وکذا الأخت دائما ومتعة، ولو کان بائنا جاز علی کراهیة شدیدة.

التاسعة: لا تحل الحرة علی المطلق ثلاثا إلا بالمحلل، وإن کان المطلق عبدا. ولا تحل الأمة المطلقة اثنین إلا بالمحلل، ولو کان المطلق حرا. أما المطلقة تسعا للعدة ینکحها رجلان فإنها تحرم أبدا.

العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا، وکذا الصماء أو الخرساء إذا قذفها زوجها بما یوجب اللعان.

الحادیة عشرة: تحرم الکافرة غیر الکتابیة علی المسلم إجماعا، والکتابیة دواما لا متعة وملک یمین، ولو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول بطل النکاح، ویجب نصف المهر إن کان الارتداد من الزوج، ولو کان بعده وقف علی انقضاء العدة ولا یسقط شئ من المهر، وإن کان عن فطرة بانت فی الحال. ولو أسلم زوج الکتابیة فالنکاح بحاله، ولو أسلمت دونه وقف علی العدة. وإن کان قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل.

الثانیة عشرة: لو أسلم أحد الزوجین الوثنیین قبل الدخول بطل، ویجب النصف بإسلام الزوج، وبعده یقف علی العدة، ولو أسلما معا فالنکاح بحاله، ولو أسلم الوثنی أو الکتابی علی أکثر من أربع فأسلمن أو کن کتابیات تخیر أربعا.

الثالثة عشرة: لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه وإن لم یعد فی العدة علی الأقوی، وروایة عمار ضعیفة.

ص :166

الرابعة عشرة: الکفاءة معتبرة فی النکاح، فلا یجوز للمسلمة التزویج بالکافر، ولا یجوز للناصب التزویج بالمؤمنة، ویجوز للمسلم التزویج متعة أو استدامة کما مر بالکافرة، وهل یجوز للمؤمنة التزویج بالمخالف قولان، أما العکس فجائز لأن المرأة تأخذ من دین بعلها.

الخامسة عشرة: لیس التمکن من النفقة شرطا فی صحة العقد، نعم هو شرط فی وجوب الإجابة.

السادسة عشرة: یکره تزویج الفاسق وخصوصا شارب الخمر.

السابعة عشرة: لا یجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا للمعتدة رجعیة، ویجوز فی المعتدة بائنا التعریض من الزوج وغیره، والتصریح منه إن حلت له فی الحال، وتحرم إن توقف علی المحلل.

وکذا یحرم التصریح من غیره مطلقا، ویحرم التعریض للمطلقة تسعا من الزوج، ویجوز من غیره.

الثامنة عشرة: تحرم الخطبة بعد إجابة الغیر، ولو عقد صح، وقیل یکره.

التاسعة عشرة: یکره العقد علی القابلة المربیة، وأن یزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته، أما قبل تزویجه فلا کراهیة. وأن یتزوج بضرة الأم مع غیر الأب لو فارقها الزوج العشرون: تحرم نکاح الشغار وهو أن یزوج کل من الولیین الآخر علی أن یکون بضع کل واحدة مهرا للأخری.

ص :167

الفصل الرابع، فی نکاح المتعة

ولا خلاف فی شرعیته والقرآن مصرح به، ودعوی نسخه لم تثبت، وتحریم بعض الصحابة إیاه تشریع مردود. وإیجابه کالدائم وقبوله کذلک، ویزید الأجل وذکر المهر، وحکمه کالدائم فی جمیع ما سلف إلا ما استثنی، ولا تقدیر فی المهر قلة ولا کثرة، وکذا الأجل.

ولو وهبها المدة قبل الدخول فعلیه نصف المسمی، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها، ولو أخل بالأجل فی العقد انقلب دائما أو بطل علی خلاف، ولو تبین فساد العقد فمهر المثل مع الدخول، ویجوز العزل عنها وإن لم یشترط، ویلحق به الولد وإن عزل. ویجوز اشتراط السائغ فی العقد کاشتراط الإتیان لیلا أو نهارا، أو مرة أو مرارا فی الزمان المعین.

ولا یقع بها طلاق ولا إیلاء ولا لعان إلا فی القذف بالزنا علی قول. ولا توارث إلا مع شرطه، ویقع بها الظهار. وعدتها حیضتان ولو استرابت فخمسة وأربعون یوما، ومن الوفاة بشهرین وخمسة أیام إن کانت أمة، وضعفها إن کانت حرة، ولو کانت حاملا فبأبعد الأجلین فیهما. * * *

ص :168

الفصل الخامس، فی نکاح الإماء

لا یجوز للعبد ولا الأمة أن یعقدا لأنفسهما نکاحا إلا بإذن المولی أو إجازته، وإذا کانا رقا فالولد رق، ویملکه المولیان إن أذنا لهما أو لم یأذن أحدهما. ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم یأذن، ولو شرط أحد المولیین انفراده بالولد أو بأکثره صح الشرط. ولو کان أحد الزوجین حرا فالولد حر، ولو شرط رقیته جاز علی قول مشهور ضعیف المأخذ.

ویستحب إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله. ویجوز تزویج الأمة بین شریکین لأجنبی باتفاقهما، ولا یجوز تزویجها لأحدهما، ولو حلل أحدهما لصاحبه فالوجه الجواز. ولو أعتقت المملوکة فلها الفسخ علی الفور وإن کانت تحت حر بخلاف العبد فإنه لا خیار له بالعتق. ویجوز جعل عتق أمته صداقها ویقدم ما شاء من العتق والتزویج، ویجب قبولها علی قول. ولو بیع أحد الزوجین فللمشتری والبائع الخیار، وکذا من انتقل إلیه الملک بأی سبب کان.

ولو بیع الزوجان معا علی واحد تخیر: ولو بیع کل منهما علی واحد تخیرا.

ولیس للعبد طلاق أمة سیده إلا برضاه، ویجوز طلاق غیرها أمة کانت أو حرة أذن المولی أو لا. وللسید أن یفرق بین رقیقه متی شاء بلفظ الطلاق أو غیره. وتباح الأمة بالتحلیل مثل أحللت لک وطأها، أو جعلتک فی حل من وطئها، وفی الإباحة قولان والأشبه أنه

ص :169

ملک یمین لا عقد. ویجب الاقتصار علی ما تناوله اللفظ وما یشهد الحال بدخوله فیه، والولد حر ولا قیمة علی الأب، ولا بأس بوطء الأمة وفی البیت آخر وأن ینام بین أمتین، ویکره ذلک فی الحرة. ویکره وطء الأمة الفاجرة، کالحرة الفاجرة، ووطء من ولدت من الزنا بالعقد والملک.

الفصل السادس، فی المهر کل ما صح أن یملک عینا کان أو منفعة یصح إمهاره، ولو عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا صح، فإن أسلما انتقل إلی القیمة.

ولا تقدیر فی المهر قلة ولا کثرة، ویکره أن یتجاوز السنة وهو خمسمأة درهم، ویکفی فیه المشاهد عن اعتباره، ولو تزوجها علی کتاب الله وسنة نبیه علیه السلام فهو خمسمأة درهم، ویجوز جعل تعلیم القرآن مهرا.

ویصح العقد الدائم من غیر ذکر المهر، فإن دخل فمهر المثل، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة کانت أو أمة، فالغنی بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانیر، والمتوسط بخمسة دنانیر، والفقیر بدینار وخاتم وشبهه، ولا متعة لغیر هذه. ولو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما، ولو فوضا تقدیر المهر إلی أحدهما صح ولزم ما حکم به الزوج مما یتمول، وما حکمت به الزوجة إذا لم یتجاوز السنة. ولو طلق قبل الدخول فنصف ما یحکم به. ولو

ص :170

مات الحاکم قبل الدخول فالمروی المتعة، ولو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شئ.

وهنا مسائل عشر:

الصداق یملک بالعقد ولها التصرف فیه قبل القبض، فلو نما کان لها، فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملک الزوج النصف حینئذ ویستحب لها العفو عن الجمیع ولولیها الإجباری العفو عن البعض لا الجمیع.

الثانیة: لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه وإن طالت المدة، والدخول هو الوطء قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوة.

الثالثة: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه، وکذا لو خلعها به أجمع.

الرابعة: یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح، فلو شرط ما یخالف لغی الشرط کاشتراط أن لا یتزوج علیها أو لا یتسری، ولو شرط إبقاؤها فی بلدها لزم، وکذا فی منزلها.

الخامسة: لو أصدقها تعلیم صنعة ثم طلقها قبل الدخول کان لها نصف أجرة التعلیم، ولو کان قد علمها رجع بنصف الأجرة، ولو کان تعلیم سورة فکذلک، وقیل یعلمها النصف من وراء حجاب، وهو قریب، والسماع هنا من باب الضرورة.

السادسة: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها رجع بنصف المسمی لا العوض.

ص :171

السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقی، ولو کان معینا فله نصف الباقی ونصف ما وهبت مثلا أو قیمة.

وکذا لو تزوجها بعبدین فمات أحدهما أو باعته، فللزوج نصف الباقی ونصف قیمة التالف.

الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها إن کان حالا، ولیس لها بعد الدخول امتناع.

التاسعة: إذا زوج الأب ولده الصغیر وللولد مال ففی ماله المهر، وإلا ففی مال الأب ولو بلغ الصبی فطلق قبل الدخول کان النصف المستعاد للولد.

العاشرة: لو اختلفا فی التسمیة حلف المنکر، ولو اختلفا فی القدر قدم قول الزوج، وکذا فی الصفة، وفی التسلیم یقدم قولها، وفی المواقعة لو أنکرها قوله، وقیل قولها مع الخلوة التامة، وهو قریب.

الفصل السابع فی العیوب والتدلیس وهی فی الرجل خمسة: الجنون والخصاء والجب والعنن، والجذام علی قول. ولا فرق بین الجنون المطبق وغیره ولا بین قبل العقد وبعده، وطأ أو لا. وفی معنی الخصاء الوجاء. وشرط الجب أن لا یبقی قدر الحشفة، وشرط العنة أن یعجز عن القبل والدبر منها ومن غیرها بعد إنظاره سنة. وشرط الجذام تحققه. ولو تجددت هذه بعد العقد فلا

ص :172

فسخ، وقیل لو بان خنثی فلها الفسخ، ویضعف بأنه إن کان مشکلا فالنکاح باطل، وإن کان محکوما بذکوریته فلا وجه للفسخ لأنه کزیادة عضو فی الرجل.

وعیوب المرأة تسعة: الجنون والجذام والبرص والعمی والاقعاد والقرن عظما، والافضاء والعفل والرتق علی خلاف فیهما.

ولا خیار لو تجدد بعد العقد أو کان یمکن وطء الرتقاء أو القرناء أو علاجه إلا أن تمتنع. وخیار العیب علی الفور، ولا یشترط فیه الحاکم ولیس بطلاق، ویشترط الحاکم فی ضرب أجل العنة ویقدم قول منکر العیب مع عدم البینة. ولا مهر إن کان الفسخ قبل الدخول إلا فی العنة فنصفه، وإن کان بعد الدخول فالمسمی ویرجع به علی المدلس.

ولو تزوج امرأة علی أنها حرة فظهرت أمة فله الفسخ، وکذا هی لو تزوجته علی أنه حر فظهر عبدا. ولا مهر بالفسخ قبل الدخول ویجب بعده، ولو شرط کونها بنت مهیرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر، وإن کان بعده وجب المهر ویرجع به علی المدلس، فإن کانت هی رجع علیها إلا بأقل مهر، ولو شرطها بکرا فظهرت ثیبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه علی العقد، وقیل ینقص من مهرها بنسبة ما بین مهر البکر والثیب.

الفصل الثامن فی القسم والنشوز والشقاق یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع، وعلی هذا فإذا تمت

ص :173

الأربع فلا فاضل، ولا فرق بین الحر والعبد والخصی والعنین وغیرهم، وتسقط القسمة بالنشوز والسفر، ویختص الوجوب باللیل وأما النهار فلمعاشه إلا فی حق الحارس فینعکس. وللأمة نصف القسمة وکذا الکتابیة الحرة، وللکتابیة الأمة ربع القسمة فتصیر القسمة من ست عشرة لیلة، ولا قسمة للصغیرة ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف أذاها، ویقسم الولی بالمجنون، وتختص البکر عند الدخول بسبع والثیب بثلاث.

ولیس للزوجة أن تهب لیلتها للضرة إلا برضی الزوج ولها الرجوع قبل المبیت لا بعده، ولو رجعت فی أثناء اللیلة تحول إلیها، ولو رجعت ولما یعلم فلا شئ علیه، ولا یصح الاعتیاض عن القسم فیجب رد العوض، ولا یزور الزوج الضرة فی لیلة ضرتها، وتجوز عیادتها فی مرضها لکن یقضی لو استوعب اللیلة عند المزورة.

والواجب المضاجعة لا المواقعة، ولو جار فی القسمة قضی.

والنشوز هو الخروج عن الطاعة، فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه والتبرم بحوائجه أو بغیر عادتها فی أدبها وعظها، ثم حول ظهره إلیها، ثم اعتزل فراشها ولا یجوز ضربها. وإذا امتنعت عن طاعته فیما یجب له ضربها مقتصرا علی ما یؤمل به رجوعها، ما لم یکن مدمیا ولا مبرحا. ولو نشز بمنع حقوقها فلها المطالبة، وللحاکم إلزامه، ولو ترکت بعض حقوقها استمالة له حل قبوله.

والشقاق أن یکون النشوز منهما ویخشی الفرقة، فیبعث الحاکم الحکمین من أهل الزوجین أو من غیرهما تحکیما، فإن اتفقا

ص :174

علی الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا علی التفریق لم یصح إلا بإذن الزوج فی الطلاق والزوجة فی البذل، وکل ما شرطاه یلزم إذا کان سائغا.

ویلحق بذلک نظران، الأول: الأولاد:

ویلحق الولد بالزوج الدائم بالدخول، مضی ستة أشهر من حین الوطء، وعدم تجاوز أقصی الحمل، وغایة ما قیل عندنا سنة. هذا فی التام الذی ولجته الروح، وفی غیره یرجع إلی المعتاد من الأیام والأشهر وإن نقصت عن الستة أشهر، ولو فجر بها فالولد للزوج ولا یجوز له نفیه لذلک، ولو نفاه لم ینتف إلا باللعان، ولو اختلفا فی الدخول أو فی ولادته حلف الزوج، ولو اختلفا فی المدة حلفت. وولد المملوکة إذا حصلت الشرائط یلحق به وکذلک المتعة، لکن لو نفاه انتفی بغیر لعان فیهما، وإن فعل حراما، فلو عاد واعترف به صح ولحق به، ولا یجوز نفی الولد لمکان العزل، وولد الشبهة یلحق بالواطئ بالشروط وعدم الزوج الحاضر. ویجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن تعذر فالرجال.

ویستحب غسل المولود، والأذان فی أذنه الیمنی والإقامة فی الیسری، وتحنیکه بتربة الحسین علیه السلام وماء الفرات، أو ماء فرات ولو بخلطه بالتمر أو العسل، وتسمیته محمدا إلی الیوم السابع فإن غیر جاز، وأصدق الأسماء عبد الله وأفضلها اسم محمد وعلی وأسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام، وتکنیته، ویجوز اللقب، ویکره الجمع بین کنیته بأبی القاسم وتسمیته بمحمد، وأن یسمی حکما أو حکیما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالکا.

ص :175

وأحکام الأولاد أمور:

فمنها العقیقة والحلق والختان وثقب الأذن فی الیوم السابع، ولیکن الحلق قبل العقیقة، ویتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ویکره القنازع، ویجب الختان عند البلوغ، ویستحب خفض النساء وإن بلغن. والعقیقة شاة یجتمع فیها شروط الأضحیة، ویستحب مساواتها الولد فی الذکورة والأنوثة، والدعاء عند ذبحها بالمأثور، وسؤال الله أن یجعلها فدیة له لحما بلحم وعظما بعظم وجلدا بجلد. ولا تکفی الصدقة بقیمتها، ولیخص القابلة بالرجل والورک، ولو لم تکن قابلة تصدقت به الأم. ولو بلغ الولد ولما یعق عنه استحب له العقیقة عن نفسه، ولو شک فلیعق إذ الأصل عدم عقیقة أبیه. ولو مات الصبی یوم السابع بعد الزوال لم تسقط، وقبله تسقط، ویکره للوالدین أن یأکلا منها شیئا وکذا من هو فی عیالهما، وأن یکسر عظامها بل تفصل أعضاء، ویستحب أن یدعی لها المؤمنون وأقلهم عشرة، وتطبخ بالماء والملح.

ومنها الرضاع، فیجب علی الأم إرضاع اللباء بأجرة علی الأب إن لم یکن للولد مال، ویستحب للأم أن ترضعه طول المدة والأجرة کما قلناه، ولها إرضاعه بنفسها وبغیرها وهی أولی إذا قنعت بما یقنع به الغیر، ولو طلبت زیادة جاز للأب انتزاعه وتسلیمه إلی الغیر، وللمولی إجبار أمته علی الإرضاع لولدها وغیره.

ومنها الحضانة، فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وإن کان ذکرا إذا کانت حرة مسلمة أو کانا رقیقین أو کافرین، فإذا فصل فالأم أحق بالأنثی إلی سبع والأب أحق بالذکر إلی البلوغ وبالأنثی بعد

ص :176

السبع، والأم أحق من الوصی بالابن، فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، فإن فقد فالأقارب الأقرب فالأقرب، ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها، فإن طلقت عادت الحضانة، وإذا بلغ الولد رشیدا سقطت الحضانة عنه.

النظر الثانی، فی النفقات. وأسبابها الزوجیة، والقرابة، والملک:

فالأول: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمکین الکامل فی کل زمان ومکان یسوغ فیه الاستمتاع، فلا نفقة للصغیرة ولا للناشزة ولا للساکتة بعد العقد ما لم تعرض التمکین علیه.

والواجب القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام وإدام وکسوة وإسکان وإخدام وآلة الدهن تبعا لعادة أمثالها من بلدها، والمرجع فی الإطعام إلی سد الخلة. وتجب الخادم إذا کانت من أهله أو کانت مریضة، وجنس المأدوم والملبوس والمسکن یتبع عادة أمثالها، ولها المنع من مشارکة غیر الزوج، ویزید کسوتها فی الشتاء المحشوة للیقظة واللحاف للنوم، ولو کان فی بلد یعتاد فیها الفرو للنساء وجب، ویرجع فی جنسه إلی عادة أمثالها، وکذا لو احتیج إلی تعدد اللحاف. وتزاد المتجملة ثیاب التجمل بحسب العادة، ولو دخل بها واستمرت تأکل معه علی العادة فلیس لها مطالبته بمدة مؤاکلته.

الثانی: القرابة، وتجب النفقة علی الأبوین فصاعدا والأولاد فنازلا، ویستحب علی باقی الأقارب ویتأکد فی الوارث منهم، وإنما یجب الإنفاق علی الفقیر العاجز عن التکسب وإن کان فاسقا أو کافرا. ویشترط فی المنفق أن یفضل ماله عن قوته وقوت زوجته،

ص :177

والواجب قدر الکفایة من الإطعام والکسوة والمسکن، ولا یجب إعفاف واجب النفقة.

وتقضی نفقة الزوجة لا نفقة الأقارب، ولو قدرها الحاکم، نعم لو أذن فی الاستدانة أو أمره قضی. والأب مقدم فی الإنفاق ومع عدمه أو فقره فعلی أب الأب فصاعدا، فإن عدمت الآباء فعلی الأم ثم علی أبویها بالسویة، والأقرب فی کل مرتبة مقدم علی الأبعد، أما المنفق علیهم فالأبوان والأولاد سواء، وهم أولی من آبائهم وأولادهم، وکل طبقة أولی من التی بعدها مع القصور، ولو کان للعاجز أب وابن قادران فعلیهما بالسویة، ویجبر الحاکم الممتنع عن الإنفاق، وإن کان له مال باعه الحاکم وأنفق منه.

الثالث: الملک، وتجب النفقة علی الرقیق والبهیمة ولو کان للرقیق کسب جاز للمولی أن یکله إلیه، فإن کفاه وإلا أتم له، ویرجع فی جنس ذلک إلی عادة ممالیک أمثال السید من بلده، ویجبر علی الإنفاق أو البیع. ولا فرق بین القن والمدبر وأم الولد، وکذا یجبر علی الإنفاق علی البهیمة المملوکة إلا أن تجتزئ بالرعی، فإن امتنع أجبر علی الإنفاق أو البیع أو الذبح إن کانت مقصودة بالذبح، وإن کان لها ولد وفر علیه من لبنها ما یکفیه إلا أن یقوم بکفایته. * * *

ص :178

الفصل الثانی، فی أقسامه:

وهی إما حرام وهو طلاق الحائض إلا مع المصحح له، وکذا النفساء، وفی طهر جامعها فیه، والثلاث من غیر رجعة، وکله لا یقع لکن یقع فی الثلاث واحدة.

وإما مکروه وهو الطلاق مع التئام الأخلاق.

وإما واجب، وهو طلاق المولی والمظاهر.

وإما سنة، وهو الطلاق مع الشقاق، وعدم رجاء الاجتماع، والخوف من الوقوع فی المعصیة. ویطلق الطلاق السنی علی کل طلاق جائز شرعا وهو ما قابل الحرام، وهو ثلاثة: بائن وهو ستة: طلاق غیر المدخول بها، والیائسة، والصغیرة، والمختلعة، والمباراة ما لم یرجعا فی البذل، والمطلقة ثالثة بعد رجعتین. ورجعی وهو ما للمطلق فیه الرجعة، رجع أو لا. وطلاق العدة وهو أن یطلق علی الشرائط ثم یرجع فی العدة ویطأ ثم یطلق فی طهر آخر، وهذه تحرم فی التاسعة أبدا، وما عداه فی کل ثالثة للحرة.

والأفضل فی الطلاق أن یطلق علی الشرائط ثم یترکها حتی تخرج من العدة ثم یتزوجها إن شاء وعلی هذا، وقد قال بعض الأصحاب إن هذا الطلاق لا یحتاج إلی محلل بعد الثلاث والأصح احتیاجه إلیه. ویجوز طلاق الحامل أزید من مرة ویکون طلاق عدة إن وطأ وإلا فسنة بمعناه الأعم. والأولی تفریق الطلقات علی الأطهار لمن یطلق ویراجع، ولو طلق مرات فی طهر واحد فخلاف ص :180

أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة، وتحتاج مع کمال الثلاث إلی المحلل، ولا یلزم الطلاق بالشک. ویکره للمریض الطلاق، فإن فعل توارثا فی الرجعیة، وترثه فی البائن والرجعی إلی سنة ما لم یتزوج أو یبرأ من مرضه.

والرجعة تکون بالقول مثل رجعت وارتجعت، وبالفعل کالوطء والتقبیل واللمس بشهوة، وإنکار الطلاق رجعة. ولو طلق الذمیة جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نکاحها دواما، ولو أنکرت الدخول عقیب الطلاق حلفت.

ورجعة الأخرس بالإشارة وأخذ القناع، ویقبل قولها فی انقضاء العدة فی الزمان المحتمل، وأقله ستة وعشرون یوما ولحظتان، والأخیرة دلالة علی الخروج لا جزء، وظاهر الروایات أنه لا یقبل منها غیر المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات علی باطن أمرها وهو قریب.

الفصل الثالث، فی العدد:

لا عدة علی من لم یدخل بها الزوج إلا فی الوفاة فتجب أربعة أشهر وعشرة أیام إن کانت حرة ونصفها إن کانت أمة دخل بها أو لا، وفی باقی الأسباب تعتد ذات الأقراء المستقیمة الحیض مع الدخول بثلاثة أطهار، وذات الشهور وهی التی لا یحصل لها الحیض بالمعتاد وهی فی سن من تحیض بثلاثة أشهر، والأمة بطهرین أو خمسة وأربعین یوما، ولو رأت الدم فی الأشهر مرة أو مرتین انتظرت تمام الأقراء، فإن

ص :181

تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء فذاک، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، إلا أن تتم الأقراء قبلها.

وعدة الحامل وضع الحمل وإن کان علقة فی غیر الوفاة، وفیها بأبعد الأجلین من وضعه ومن الأشهر، ویجب الحداد علی المتوفی عنها وهو ترک الزینة من الثیاب والأدهان والطیب والکحل الأسود، وفی الأمة قولان، والمروی أنها لا تحد.

والمفقود إذا جهل خبره ولم یکن له ولی ینفق علیها وطلب أربع سنین ثم یطلقها الحاکم بعدها وتعتد، والمشهور أنها تعتد عدة الوفاة وتباح للأزواج، فإن جاء فی العدة فهو أملک بها وإلا فلا سبیل له علیها وتزوجت أو لا، وعلی الإمام أن ینفق علیها من بیت المال طول المدة.

ولو أعتقت الأمة فی أثناء العدة أکملت عدة الحرة إن کان الطلاق رجعیا أو عدة وفاة، والذمیة کالحرة فی الطلاق والوفاة علی الأشهر، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سیدها عدة الحرة، ولو أعتق السید أمته فثلاثة أقراء، ویجب الاستبراء بحدوث الملک وزواله بحیضة إن کانت تحیض أو بخمسة وأربعین یوما إذا کانت لا تحیض وهی فی سن من تحیض.

الفصل الرابع، فی الأحکام:

یجب الإنفاق فی العدة الرجعیة کما کان فی صلب النکاح، ویحرم علیها

ص :182

الخروج من المنزل الطلاق، ویحرم علیه الإخراج إلا أن تأتی بفاحشة یجب بها الحد أو تؤذی أهله. ویجب الإنفاق فی الرجعیة علی الأمة إذا أرسلها مولاها لیلا ونهارا، ولا نفقة للبائن إلا أن تکون حاملا، ولو انهدم المسکن أو کان مستعارا فرجع مالکه أو مستأجرا انقضت مدته، أخرجها إلی مسکن یناسبها، وکذا لو طلقت فی مسکن لا یناسبها أخرجها إلی مسکن مناسب. ولو مات فورث المسکن جماعة لم یکن لهم قسمته إذا کانت حاملا وقلنا لها السکنی، وإلا جازت القسمة.

وتعتد زوجة الحاضر من حین السبب، وزوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر، وفی الطلاق من حین الطلاق. * * *

ص :183

فقالت بل فی ذمة زید، حلفت علی الأقوی.

والمباراة کالخلع إلا أنها تترتب علی کراهیة الزوجین فلا یجوز له الزیادة علی ما أعطاها، ولا بد من الاتباع بالطلاق، ولو قلنا فی الخلع لا یجب. ویشترط فی الخلع والمباراة شروط الطلاق. * * *

ص :185

ویجب تقدیم الکفارة علی المسیس، ولو ماطل رافعته إلی الحاکم فینظره ثلاثة أشهر حتی یکفر ویفئ أو یطلق، ویجبره علی ذلک بعدها لو امتنع. * * *

ص :187

ویصح الإیلاء من الخصی والمجبوب. وفئته (منه) العزم علی الوطء مظهرا له معتذرا من عجزه، وکذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء، ومتی وطأ لزمته الکفارة سواء کان فی مدة التربص أو بعدها.

ومدة الإیلاء من حین الترافع، ویزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن وبشراء الأمة ثم عتقها.

ولا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین قصد التأکید أو التأسیس إلا مع تغایر الزمان، وفی الظهار خلاف أقربه التکرار، فإذا وطأ المولی ساهیا أو مجنونا أو لشبهة بطل حکم الإیلاء عند الشیخ، ولو ترافع الذمیان إلینا تخیر الإمام بین الحکم بینهم بما یحکم علی المولی مسلما، وبین ردهم إلی نحلتهم، ولو آلی ثم ارتد حسب علیه من المدة زمان الردة علی الأقوی. * * *

ص :189

بین الحر والمملوکة لنفی الولد أو التعزیر، ولا یلحق ولد المملوکة إلا بالإقرار ولو اعترف بوطئها، ولو نفاه انتفی بغیر لعان.

القول فی کیفیة اللعان وأحکامه: یجب کونه عند الحاکم أو من نصبه، ویجوز التحکیم فیه للعالم المجتهد فیشهد الرجل أربع مرات أنه لمن الصادقین فیما رماها به، ثم یقول: إن لعنة الله علیه إن کان من الکاذبین، ثم تشهد المرأة أربع شهادات أنه لمن الکاذبین فیما رماها به، ثم تقول: إن غضب الله علیها إن کان من الصادقین.

ولا بد من التلفظ بالشهادة علی الوجه المذکور، وأن یکون الرجل قائما عند إیراده وکذا المرأة، وقیل یکونان معا قائمین فی الإیرادین. وأن یتقدم الرجل أولا، وأن یمیز الزوجة عن غیرها تمییزا یمنع المشارکة، وأن یکون باللفظ العربی إلا مع التعذر فیفتقر الحاکم إلی مترجمین عدلین إن لم یعرف تلک اللغة.

وتجب البدأة بالشهادة ثم اللعن، وفی المرأة بالشهادة ثم الغضب، ویستحب أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة، وأن یقف الرجل عن یمینه والمرأة عن یمین الرجل، وأن یحضر من یسمع، وأن یعظه الحاکم قبل کلمة اللعنة ویعظها قبل کلمة الغضب، وأن یغلظ بالقول والمکان کبین الرکن والمقام بمکة وفی الروضة بالمدینة وتحت الصخرة فی الأقصی وفی المساجد بالأمصار أو المشاهد الشریفة.

وإذا لاعن الرجل سقط عنه الحد ووجب علی المرأة، فإذا أقرت أو نکلت وجب الحد، وإن لاعنت سقط. ویتعلق بلعانهما

ص :191

أحکام أربعة: سقوط الحدین عنهما، وزوال الفراش، ونفی الولد عن الرجل، والتحریم المؤبد. ولو أکذب نفسه فی أثناء اللعان وجب علیه حد القذف، وبعد لعانه قولان، وکذا بعد لعانهما، لکن لا یعود الحل ولا یرث الولد وإن ورثه الولد. ولو أکذبت نفسها بعد لعانها فکذلک ولا حد علیها إلا أن تقر أربعا علی خلاف. ولو قذفها برجل وجب علیه حدان وله إسقاط أحدهما باللعان، ولو أقام بینة سقط الحدان.

ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها وعلیه الحد للوارث وله أن یلاعن لسقوطه، ولا ینتفی الإرث بلعانه بعد الموت إلا علی روایة. ولو کان الزوج أحد الأربعة فالأقرب حدها إن لم تختل الشرائط بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف، أو اختل غیره من الشرائط فإنها لا تحد، ویلاعن الزوج وإلا حد. * * *

ص :192

ومن خواص العتق السرایة فمن أعتق شقصا من عبده عتق کله، إلا أن یکون مریضا ولم یبرأ ولم یخرج من الثلث إلا مع الإجازة ولو کان له فیه شریک قوم علیه نصیبه مع یساره وسعی العبد مع إعساره، ولو عجز العبد فالمهایاة فی کسبه، وتتناول المعتاد والنادر، ولو اختلفا فی القیمة حلف الشریک لأنه ینتزع من یده.

وقد یحصل العتق بالعمی والجذام والاقعاد وإسلام المملوک فی دار الحرب سابقا علی مولاه، ودفع قیمة الوارث وتنکیل المولی بعبده وبالملک، وقد سبق.

ویلحق بذلک مسائل:

لو قیل لمن أعتق بعض عبیده: أعتقتهم، فقال نعم، لم یعتق سوی من أعتقه.

ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمین عتقا، وکذا لو نذر عتق أول ما یملکه فملک جماعة عتقوا.

ولو قال أول مملوک أملکه، فملک جماعة أعتق أحدهم بالقرعة وکذا لو قال أول مولود تلده.

ولو نذر عتق أمته إن وطأها فأخرجها عن ملکه ثم أعادها، لم تعد الیمین ولو نذر عتق کل مملوک قدیم انصرف إلی من مضی علیه فی ملکه ستة أشهر.

ولو اشتری أمة نسیئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها

ص :194

أو تزوجها بمهر ثم مات ولم یخلف شیئا، نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها علی ما تقضیه الأصول، وفی روایة هشام بن سالم الصحیحة عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام: رقها ورق ولدها لمولاها الأول.

وعتق الحامل لا یتناول الحمل إلا علی روایة. * * *

ص :195

فإن فضل شئ عتق من المدبر ثلث ما بقی.

ویصح الرجوع فی التدبیر قولا مثل رجعت فی تدبیره.

وفعلا کأن یهب أو یبیع أو یوصی، وإنکاره لیس برجوع. ویبطل التدبیر بالإباق فلو ولد له حال الإباق کانوا رقا وقبله علی التدبیر.

ولا یبطل بارتداد السید ولا بارتداد العبد إلا أن یلحق بدار الحرب.

وکسب المدبر فی الحیاة للمولی لأنه رق، ولو استفاده بعد الوفاة فله جمیع کسبه إن خرج من الثلث، وإلا فبنسبة ما عتق منه والباقی للوارث.

النظر الثانی، فی الکتابة: وهی مستحبة مع الأمانة والتکسب، ومتأکدة بالتماس العبد، ولو عدم الأمران فهی مباحة، وهی معاملة مستقلة ولیست بیعا للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه.

ویشترط فی المتعاقدین الکمال وجواز تصرف المولی، ولا بد من العقد المشتمل علی الإیجاب مثل کاتبتک علی أن تؤدی إلی کذا فی وقت کذا أو أوقات کذا، فإذا أدیت فأنت حر، والقبول مثل قبلت، فإن قال: فإن عجزت فأنت رد فی الرق فهی مشروطة، وإلا فهی مطلقة والأقرب اشتراط الأجل. وحد العجز أن یؤخر نجما عن محله ویستحب الصبر علیه، والأقرب لزوم الکتابة من الطرفین فی المطلقة والمشروطة ویصح فیها التقایل. ولا یشترط الإسلام فی السید ولا فی العبد، ویجوز لولی الیتیم أن یکاتب رقیقه مع الغبطة ویجوز تنجیمها بشرط العلم بالقدر والأجل، ولا یصح مع الجهالة العوض ولا علی

ص :197

عین، ویستحب أن لا یتجاوز قیمة العبد.

ویجب الإیتاء من الزکاة إن وجبت علی المولی، وإلا استحب ولا حد له، ولو مات المشروط قبل کمال الأداء بطلت، ولو مات المطلق ولم یؤد شیئا فکذلک، وإن أدی تحرر منه بقدر المؤدی وکان میراثه بین السید ووارثه بالنسبة، ویؤدی الوارث التابع له فی الکتابة باقی مال الکتابة، وللمولی إجباره علی الأداء کما له إجبار المورث.

وتصح الوصیة للمکاتب المطلق بحساب ما تحرر منه. وکل ما یشترط فی عقد الکتابة مما لا یخالف المشروع لازم، ولیس له التصرف فی ماله ببیع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولی، ولا یتصرف المولی فی ماله أیضا إلا بما یتعلق بالاستیفاء، ویحرم علیه وطء المکاتبة عقدا وملکا وله تزویجها بإذنها.

ویجوز بیع المال الکتابة فإذا أداه إلی المشتری عتق، ولو اختلفا فی قدر مال الکتابة أو فی النجوم قدم المنکر مع یمینه.

النظر الثالث، فی الاستیلاد: وهو یحصل بعلوق أمته منه فی ملکه وهی مملوکة ولا تتحرر بموت المولی بل من نصیب ولدها، فإن عجز النصیب سعت فی المتخلف، ولا یجوز بیعها ما دام ولدها حیا إلا فیما استثنی، وإذا جنت فکها بأقل الأمرین من قیمتها وأرش الجنایة إن شاء، وإلا سلمها أو یسلم ما قابل الجنایة. * * *

ص :198

ألف، فقال نعم أو أجل أو بلی أو أنا مقر به، لزمه. ولو قال زنه أو أنقذه أو أنا مقر، لم یکن شیئا. ولو قال ألیس لی علیک کذا؟ فقال بلی، کان إقرارا. وکذا نعم علی الأقوی.

الثانی، فی تعقیب الاقرار بما ینافیه:

والمقبول منه الاستثناء إذا لم یستوعب واتصل بما جرت به العادة، فمن الإثبات نفی ومن النفی إثبات، فلو قال له علی مائة إلا تسعین، فهو إقرار بعشرة. ولو قال إلا تسعون، فهو إقرار بمائة. ولو قال لیس له علی مأة إلا تسعون، فهو إقرار بتسعین. ولو قال إلا تسعین، فلیس مقرا.

ولو تعدد الاستثناء وکان بعاطف أو کان الثانی أزید من الأول أو مساویا له رجعا جمیعا إلی المستثنی منه، وإلا رجع التالی إلی متلوه. ولو استثنی من غیر الجنس صح وأسقط من المستثنی منه فإذا بقی بقیة لزمت، وإلا بطل کما لو قال: له علی مائة إلا ثوبا.

والمستغرق باطل کما لو قال: له علی مائة إلا مائة. وکذا الإضراب مثل مائة بل تسعون، فیلزمه فی الموضعین مائة. ولو قال له علی عشرة من ثمن مبیع لم أقبضه، ألزم بالعشرة، وکذا من ثمن خمر أو خنزیر. ولو قال له قفیز حنطة بل قفیز شعیر، لزماه. ولو قال قفیز حنطة بل قفیزان حنطة، فعلیه قفیزان. ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم، فعلیه الدرهمان. ولو قال له هذا الدرهم بل درهم، فواحد.

ولو قال هذه الدار لزید بل لعمرو، دفعت إلی زید وغرم لعمرو قیمتها

ص :200

إلا أن یصدقه زید. ولو أشهد بالبیع وقبض الثمن ثم ادعی المواطأة أحلف المقر له.

الفصل الثالث، فی الاقرار بالنسب:

ویشترط فیه أهلیة المقر وإمکان إلحاق المقر به. فلو أقر ببنوة المعروف بنسبه أو ببنوة من هو أعلی سنا أو مساویا أو أنقص بما لم تجر العادة بتولده منه بطل.

ویشترط التصدیق فیما عدا الولد الصغیر والمجنون والمیت، وعدم المنازع، فلو تنازعا اعتبرت البینة، ولو تصادق اثنان علی نسب غیر التولد صح وتوارثا، ولم یتعدهما التوارث، ولا عبرة بإنکار الصغیر بعد بلوغه.

ولو أقر العم بأخ دفع إلیه المال، فلو أقر العم بعد ذلک بولد وصدقه الأخ دفع إلیه وإن أکذبه لم یدفع إلیه وغرم العم له ما دفع إلی الأخ.

ولو أقرت الزوجة بولد فصدقها الأخوة أخذ المال وإن أکذبوها دفعت إلیه الثمن، ولو انعکس دفعوا إلیه ثلاثة الأرباع.

ولو أقر الولد بآخر دفع إلیه النصف، فإن أقرا بثالث دفعا إلیه الثلث.

ومع عدالة اثنین یثبت النسب والمیراث، وإلا فالمیراث حسب.

ولو أقر بزوج للمیتة أعطاه النصف إن کان المقر غیر ولدها،

ص :201

وإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأکذب نفسه فی الأول أغرم له، وإلا فلا شئ علیه.

ولو أقر بزوجة أقر للمیت فالربع أو الثمن، فإن أقر بأخری وصدقته الأولی اقتسما، وإن أکذبتها غرم لها نصیبها وهکذا. * * *

ص :202

أجج نارا فسری إلی الغیر فلا ضمان إذا لم یزد عن قدر الحاجة ولم تکن الریح عاصفة، وإلا ضمن.

ویجب رد المغصوب ما دامت العین باقیة، ولو أدی رده إلی ذهاب مال الغاصب فإن تعذر ضمنه بالمثل إن کان مثلیا، وإلا فالقیمة العلیا من حین الغصب إلی حین التلف، وقیل إلی حین الرد، وقیل بالقیمة یوم التلف لا غیر. وإن عاب ضمن أرشه ویضمن أجرته إن کان له أجرة لطول المدة، استعمله أو لا، ولا فرق بین بهیمة القاضی والشوکی فی ضمان الأرش.

ولو جنی علی العبد المغصوب فعلی الجانی أرش الجنایة وعلی الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق، ولو مثل به انعتق وغرم قیمته للمالک، ولو غصب الخفین أو المصراعین أو الکتاب سفرین فتلف أحدهما ضمن قیمته مجتمعا ولو زادت قیمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ علیه ولا له إلا أن یکون عینا کالصبغ فله قلعه إن قبل الفصل ویضمن أرش الثوب، ولو بیع مصبوغا بقیمته مغصوبا فلا شئ للغاصب.

ولو غصب شاة فأطعمها المالک جاهلا ضمنها الغاصب، ولو أطعمها غیر صاحبها جاهلا ضمن المالک من شاء، والقرار علی الغاصب. ولو مزج المغصوب کلف فصله إن أمکن وإن شق، ولو لم یمکن ضمن المثل إن مزجه بالأردأ وإلا کان شریکا. ومؤونة القسمة علی الغاصب.

ولو زرع الحب أو أحضن البیض فالزرع والفرخ للمالک، ولو

ص :204

نقله إلی غیر بلد المالک وجب علیه نقله ومؤونة نقله، ولو رضی المالک بذلک المکان لم یجب، ولو اختلفا فی القیمة حلف الغاصب، وکذا لو ادعی إثبات صناعة یزید بها الثمن، وکذا لو ادعی التلف أو ادعی تملک ما علی العبد من الثیاب. ولو اختلفا فی الرد حلف المالک. * * *

ص :205

دار الحرب وفیها مسلم، وعاقلته الإمام. ولو اختلفا فی الإنفاق أو قدره حلف الملتقط فی المعروف، ولو تشاح ملتقطان أقرع، ولو ترک أحدهما للآخر جاز، ولو تداعی بنوته اثنان ولا بینة فالقرعة، ولا ترجیح بالإسلام علی قول الشیخ ولا بالالتقاط.

الثانی، فی الحیوان:

ویسمی ضالة وأخذه فی صورة الجواز مکروه، ویستحب الإشهاد، ولو تحقق التلف لم یکره.

والبعیر وشبهه إذا وجد فی کلأ وماء صحیحا ترک، فیضمن بالأخذ، ولا یرجع آخذه بالنفقة. ولو ترک من جهد لا فی کلأ وماء أبیح.

والشاة فی الفلاة تؤخذ لأنها لا تمتنع من صغیر السباع، وحینئذ یتملکها إن شاء، وفی الضمان وجه، أو یبقیها أمانة أو یدفعها إلی الحاکم، قیل وکذا کل ما لا یمتنع من صغیر السباع. ولو وجدت الشاة فی العمران احتبسها ثلاثة أیام فإن لم یجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها.

ولا یشترط فی الأخذ إلا الأخذ، فتقر ید العبد والولی علی لقطة غیر الکامل. والإنفاق کما مر، ولو انتفع قاص، ولا یضمن إلا بتفریط أو قصد التملک. * * *

ص :207

الثالث، فی المال:

وما کان فی الحرم حرم أخذه ولو أخذه حفظه لربه، و إن تلف بغیر تفریط لم یضمن، ولیس له تملکه بل یتصدق به، وفی الضمان خلاف ولو أخذه بنیة الإنشاد لم یحرم، ویجب تعریفه حولا علی کل حال.

وما کان فی غیر الحرم یحل منه دون الدرهم من غیر تعریف، وما عداه یتخیر الواجد فیه بعد تعریفه حولا بنفسه وبغیره بین الصدقة والتملک ویضمن فیهما، وبین إبقائه أمانة ولا یضمن. ولو کان ما لا یبقی قومه علی نفسه أو دفعه إلی الحاکم، ولو افتقر بقاؤه إلی علاج أصلحه الحاکم ببعضه.

ویکره التقاط الإدواة والنعل والمخصرة والعصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال. ویکره أخذ اللقطة وخصوصا من الفاسق والمعسر، ومع اجتماعهما تزید الکراهیة. ولیشهد علیها مستحبا ویعرف الشهود بعض الأوصاف.

والملتقط من له أهلیة الاکتساب، ویحفظ الولی ما التقطه الصبی وکذا المجنون، یجب تعریفها حولا ولو متفرقا سواء نوی التملک أولا، وهی أمانة فی الحول وبعده ما لم ینو التملک فیضمن.

ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه، فلو أتلفها ضمن بعد عتقه، ولا یجب علی المالک انتزاعها منه وإن لم یکن أمینا، ویجوز للمولی التملک بتعریف العبد.

ص :208

ولا تدفع إلا بالبینة لا بالأوصاف وإن خفیت، نعم یجوز الدفع بها فلو أقام غیره بها بینة استعیدت منه، فإن تعذر ضمن الدافع ورجع علی القابض.

والموجود فی المفازة والخربة أو مدفونا فی أرض لا مالک لها یتملک من غیر تعریف إذا لم یکن علیه أثر الإسلام، وإلا وجب، ولو کان للأرض مالک عرفه فإن عرفه وإلا فهو للواجد، وکذا لو وجده فی جوف دابة عرفه مالکها، أما السمکة فللواجد إلا أن تکون محصورة تعلف، والموجود فی صندوقه أو داره مع مشارکة الغیر لقطة، ولا معها حل، ولا یکفی التعریف حولا فی التملیک بل لا بد من النیة. * * *

ص :209

وشروط الإحیاء المملک ستة: انتفاء ید الغیر، وانتفاء ملک سابق وانتفاء کونه حریما لعامر، وکونه مشعرا لعبادة، أو مقطعا، أو محجرا.

وحریم العین ألف ذراع فی الرخوة وخمسمائة فی الصلبة، وحریم بئر الناضح ستون ذراعا والمعطن أربعون ذراعا، وحریم الحائط مطرح آلاته، والدار مطرح ترابها وثلوجها ومسلک الدخول والخروج فی صوب الباب.

والمرجع فی الإحیاء إلی العرف کعضد الشجر، وقطع المیاه، الغالبة، والتحجیر بحائط أو مرز أو مسناة، وسوق الماء، أو اعتیاد الغیث لمن أراد الزرع والغرس، وکالحائط لمن أراد الحظیرة، ومع السقف إن أراد البیت.

القول فی المشترکات:

فمنها المسجد، فمن سبق إلی مکان فهو أولی به، فلو فارق بطل حقه إلا أن یکون رحله باقیا وینوی العود، ولو استبق اثنان ولم یکن الجمع أقرع.

ومنها المدرسة والرباط، فمن سکن بیتا ممن له السکنی فهو أحق به وإن تطاولت المدة، إلا مع مخالفة شرط الواقف. وله أن یمنع من یشارکه، ولو فارق لغیر عذر بطل حقه.

ومنها الطرق، وفائدتها الاستطراق، والناس فیها شرع، ویمنع من الانتفاع بها فی غیر ذلک مما یفوت به منفعة، المارة فلا یجوز الجلوس للبیع والشراء إلا مع السعة حیث لا ضرر، فإذا فارق بطل

ص :211

ومنها المیاه المباحة، فمن سبق إلی اغتراف شئ منها فهو أولی به ویملکه مع نیة التملک، ومن أجری فیها نهرا ملک الماء المجری فیه، ومن أجری عینا فکذلک، وکذا من احتقن شیئا من میاه الغیث أو السیل.

ومن حفر بئرا ملک الماء بوصوله إلیه. ولو کان قصده الانتفاع والمفارقة فهو أولی به ما دام نازلا علیه.

ومنها المعادن، فالظاهر لا یملک بالإحیاء، ولا یقطعها السلطان، ومن سبق إلیها فله أخذ حاجته، فإن توافیا وأمکن القسمة وجب، وإلا أقرع، والباطنة تملک ببلوغ نیلها. * * *

ص :212

الفصل الثانی، فی الذباحة:

ویشترط فی الذابح الإسلام أو حکمه. ولا یشترط الإیمان إذا لم یکن بالغا حد النصب، ویحل ما یذبحه المسلم والخصی والصبی الممیز والجنب والحائض.

والواجب فی الذبیحة أمور سبعة:

الأول، أن یکون بالحدید فإن خیف فوت الذبیحة وتعذر الحدید جاز بما یفری الأعضاء من لیطة أو مروة حادة أو زجاجة، وفی السن والظفر للضرورة قول بالجواز.

الثانی، استقبال القبلة مع الإمکان ولو ترکها ناسیا فلا بأس.

الثالث، التسمیة وهو أن یذکر الله تعالی فلو ترکها ناسیا حل.

الرابع، اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح، فلو عکس حرم.

الخامس، قطع الأعضاء الأربعة وهی: المرئ وهو مجری الطعام، والحلقوم وهو النفس، والودجان وهما عرقان یکتنفان الحلقوم.

ویکفی فی المنحور طعنه فی وهدة اللبة.

السادس، الحرکة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل، ولو علم عدم استقرار الحیاة حرم.

السابع، متابعة الذبح حتی یستوفی، ولا تضر التفرقة الیسیرة،

ص :214

ویستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها إلی آباطها وأطلقت أرجلها، والبقر یعقل یداه ورجلاه ویطلق ذنبه، والغنم تربط یداه ورجل واحدة ویمسک صوفه وشعره ووبره حتی یبرد، والطیر یذبح ویرسل.

ویکره أن تنخع الذبیحة، وأن یقلب السکین فیذبح إلی فوق، والسلخ قبل البرد، وإبانة الرأس عمدا وقیل بالتحریم. وإنما تقع الذکاة علی حیوان طاهر العین غیر آدمی ولا حشار، ولا یقع، علی الکلب والخنزیر ولا علی الآدمی، وإن کان کافرا، ولا علی الحشرات، وقیل یقع، والظاهر وقوعها علی المسوخ والسباع.

الفصل الثالث، فی اللواحق، وفیه مسائل:

ذکاة السمک إخراجه من الماء حیا، ولو وثب فأخرجه حیا أو صار خارج الماء فأخذ حیا حل، ولا یکفی نظره، ولا یشترط فی مخرجه الإسلام لکن یشترط حضور مسلم عنده فی حل أکله. ویجوز أکله حیا، ولو اشتبه المیت بالحی فی الشبکة أو غیرها حرم الجمیع.

الثانیة: ذکاة الجراد أخذه ولو کان الآخذ کافرا إذا استقل بالطیران، فلو أحرقه قبل أخذه حرم، ولا یحل الدبا.

الثالثة: ذکاة الجنین ذکاة أمه إذا تمت خلقته، سواء ولجته الروح أو لا، أو أخرج میتا أو أخرج حیا غیر مستقر الحیاة، ولو کانت مستقرة ذکی.

الرابعة: ما یثبت فی آلة الصائد یملکه ولو انفلت بعد، ولا یملک ما عشش فی داره أو وقع فی موحلته أو وثب إلی سفینته، ولو

ص :215

أمکن الصید التحامل عدوا أو طیرانا بحیث لا یدرکه إلا بسرعة شدیدة فهو باق علی الإباحة.

الخامسة: لا یملک الصید المقصوص أو ما علیه أثر الملک. * * *

ص :216

والشاهین، والنسر، والرخم، والبغاث، والغراب الکبیر والأبقع، ویحل غراب الزرع فی المشهور، والغداف وهو أصغر منه إلی الغبرة ما هو.

ویحرم ما کان صفیفه أکثر من دفیفه دون ما انعکس أو تساویا فیه، ویحرم ما لیس له قانصة ولا حوصلة ولا صیصیة، والخفاش، والطاووس، ویکره الهدهد، والخطاف أشد کراهة، ویکره الفاختة، والقبرة، والحباری أشد کراهة، والصرد والصوام، والشقراق.

ویحرم الحمام کله کالقماری، والدباسی، والورشان، ویحل الحجل، والدراج، والقطا، والطیهوج، والدجاج، والکروان، والکرکی والصعو، والعصفور الأهلی. ویعتبر فی طیر الماء ما یعتبر فی البری من الصفیف والدفیف والقانصة والحوصلة والصیصیة. والبیض تابع فی الحل والحرمة.

وتحرم الزنابیر، والبق، والذباب، والمجثمة وهی التی تجعل غرضا وترمی بالنشاب حتی تموت، والمصبورة وهی التی تجرح وتحبس حتی تموت، والجلال وهو الذی یغتذی عذرة الإنسان محضا حرام حتی یستبرأ علی الأقوی وقیل یکره. فتستبرأ الناقة بأربعین یوما، والبقرة بعشرین، والشاة بعشرة، بأن تربط وتطعم علفا طاهرا، وتستبرأ البطة ونحوها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، وما عدا ذلک تستبرأ بما یغلب علی الظن.

ولو شرب المحلل لبن خنزیر واشتد حرم نسله، وإن لم یشتد کره، ویستحب استبراؤه بسبعة أیام.

ص :218

ویحرم موطوء الإنسان ونسله، ویجب ذبحه وإحراقه بالنار، ولو اشتبه قسم وأقرع حتی تبقی واحدة، ولو شرب المحلل خمرا لم یؤکل ما فی جوفه ویجب غسل باقیه ولو شرب بولا غسل ما فی بطنه وأکل.

وهنا مسائل:

تحرم المیتة إجماعا، ویحل منها الصوف، والشعر والوبر، والریش، فإن قلع غسل أصله، والقرن، والظلف، والسن، والبیض إذا اکتسی القشر الأعلی، والإنفحة، واللبن علی قول مشهور، ولو اختلط الذکی بالمیت اجتنب الجمیع، وما أبین من حی یحرم أکله واستعماله کإلیات الغنم، ولا یجوز الاستصباح بها تحت السماء.

الثانیة: تحرم من الذبیحة خمسة عشر: الدم والطحال، والقضیب، والأنثیان، والفرث، والمثانة، والمرارة، والمشیمة، والفرج والعلباء، والنخاع، والغدد، وذات الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق وتکره الکلی، وأذنا القلب، والعروق، ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوی حرم ما تحته، ولو لم یکن مثقوبا لم یحرم.

الثالثة: تحرم الأعیان النجسة کالخمر، والنبیذ، والمسکر، والبتع، والفضیخ، والنقیع، والمزر وإن قل کذا والعصیر العنبی إذا غلا حتی یذهب ثلثاه أو ینقلب خلا، ولا یحرم من الزبیب وإن غلا علی الأقوی، ویحرم الفقاع وإن قل، والعذرات والأبوال النجسة، وکذا ما یقع فیه هذه من المائعات أو الجامدات إلا بعد الطهارة، وکذا مباشرة الکفار.

ص :219

الرابعة: یحرم الطین إلا طین قبر الحسین علیه السلام فیجوز الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وکذا الأرمنی.

الخامسة: یحرم السم کله، ولو کان کثیره یقتل حرم دون قلیله.

السادسة: یحرم الدم المسفوح، وغیره کدم القراد، وإن لم یکن نجسا أما ما یتخلف فی اللحم فطاهر من المذبوح.

السابعة: الظاهر أن المائعات النجسة غیر الماء لا تطهر ما دامت کذلک. وتلقی النجاسة وما یکتنفها من الجامد.

الثامنة: تحرم ألبان الحیوان المحرم لحمه، ویکره لبن المکروه لحمه کالأتن.

التاسعة: المشهور استبراء اللحم المجهول ذکاته بانقباضه بالنار فیکون مذکی، وإلا فمیتة.

العاشرة: لا یجوز استعمال شعر الخنزیر، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فیه وغسل یده.

الحادیة عشرة: لا یجوز الأکل من مال غیره إلا من بیوت من تضمنت الآیة، إلا مع علم الکراهیة.

الثانیة عشرة: إذا انقلب الخمر خلا حل، سواء کان بعلاج أو من قبل نفسه.

الثالثة عشرة: لا یحرم شرب الربوبات وإن شم منها ریح المسکر کرب التفاح وشبهه، لعدم إسکاره وأصالة حله.

ص :220

الرابعة عشرة: یجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف التلف، أو المرض، أو الضعف المؤدی إلی التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب، ولا یرخص الباغی وهو الخارج علی الإمام العادل علیه السلام وقیل الذی یبغی المیتة، ولا العادی وهو قاطع الطریق، وقیل الذی یعدو شبعه، وإنما یجوز ما یحفظ الرمق، فلو وجد میتة وطعام الغیر فطعام الغیر أولی إن بذله بغیر عوض، أو بعوض هو قادر علیه، وإلا أکل المیتة.

الخامسة عشرة: یستحب غسل الأیدی قبل الطعام وبعده، ومسحها بالمندیل فی الغسل الثانی لا الأول، والتسمیة عند الشروع، وعلی کل لون. ولو نسیها تدارکها فی الأثناء، ولو قال بسم الله علی أوله وآخره أجزأ.

ویستحب الأکل بالیمین اختیارا، وبدأة صاحب الطعام، وأن یکون آخر من یأکل، ویبدأ فی الغسل بمن علی یمینه، ویجمع غسالة الأیدی فی إناء واحد.

وأن یستلقی بعد الأکل ویجعل رجله الیمنی علی رجله الیسری، ویکره الأکل متکئا ولو علی کفه، وروی عدم کراهیة الاتکاء علی الید، والتملی من المأکل، وربما کان الإفراط حراما، والأکل علی الشبع، وبالیسار مکروهان، ویحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شئ من المسکرات، أو الفقاع، وباقی المحرمات یمکن إلحاقها بها. * * *

ص :221

خاصة، ویرث الدیة کل مناسب ومسابب، وفی المتقرب بالأم قولان، ویرثها الزوج والزوجة ولا یرثان القصاص، ولو صولح علی الدیة ورثا منها.

والرق مانع فی الوارث والموروث، ولو کان للرقیق ولد ورث جده دون الأب، وکذا الکافر والقاتل لا یمنعان من یتقرب بهما، والمبعض یرث بقدر ما فیه من الحریة، ویمنع بقدر الرقیة ویورث کذلک، وإذا أعتق علی میراث قبل قسمته فکالاسلام، وإذا لم یکن للمیت وارث سوی المملوک اشتری من الترکة وأعتق وورث، أبا کان أو ولدا أو غیرهما، ولا فرق بین أم الولد والمدبر والمکاتب المشروط، والمطلق الذی لم یؤد، وبین القن.

واللعان مانع من الإرث إلا أن یکذب نفسه فیرثه الولد من غیر عکس، والحمل مانع من الإرث إلا أن ینفصل حیا، والغائب غیبة منقطعة لا یورث حتی یمضی مدة لا یعیش مثله إلیها عادة.

ویلحق بذلک الحجب، وهو تارة عن أصل الإرث کما فی حجب القریب البعید، فالأبوان والأولاد یحجبون الأخوة والأجداد، ثم الأخوة والأجداد یحجبون الأعمام والأخوال، ثم هم یحجبون أبناءهم، ثم القریب یحجب المعتق، والمعتق ضامن الجریرة، والضامن الإمام. والمتقرب بالأبوین یحجب المتقرب بالأب بالأب مع تساوی الدرج إلا فی ابن عم للأب والأم فإنه یمنع العم للأب وإن کان أقرب منه، وهی مسألة إجماعیة.

وأما الحجب عن بعض الإرث ففی الولد الحجب عن نصیب

ص :223

الزوجیة الأعلی وإن نزل، ویحجب الأبوین عما زاد عن السدسین، إلا مع البنت مطلقا، أو البنات مع أحد الأبوین، والأخوة تحجب الأم عن الثلث إلی السدس بشرط وجود الأب وکونهم رجلین فصاعدا، أو أربع نساء أو رجلا وامرأتین وکونهم للأب والأم أو للأب، وانتفاء القتل والکفر والرق عنهم، وکونهم منفصلین بالولادة لا حملا.

الفصل الثانی، فی السهام وأهلها:

وهی فی کتاب الله تعالی: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد وإن نزل، والبنت، والأخت للأبوین، والأخت للأب. والربع لاثنین: الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه. والثمن لقبیل واحد للزوجة وإن تعددت مع الولد. والثلثان لثلاثة: البنتین فصاعدا والأختین للأبوین فصاعدا، والأختین للأب کذلک. والثلث لقبیلین: الأم مع عدم من یحجبها، وللأخوین أو الأختین أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها.

والسدس لثلاثة: الأب مع الولد، والأم معه، وللواحد من کلالة الأم.

ویجتمع النصف مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس. ویجتمع الربع والثمن مع الثلثین، ویجتمع الربع مع الثلث، ویجتمع الثمن مع السدس، وأما الاجتماع لا بحسب الفرض فلا حصر له.

ولا میراث للعصبة إلا مع عدم القریب فیرد علی البنت والبنات، والأخت والأخوات للأب والأم، وعلی الأم، وعلی کلالة

ص :224

الأم، مع عدم وارث فی درجتهم. ولا یرد علی الزوج والزوجة إلا مع عدم کل وارث عدا الإمام، والأقرب إرثه مع الزوجة إن کان حاضرا.

ولا عول فی الفرائض بل یدخل النقص علی الأب، والبنت، والبنات، والأخوات للأب والأم، أو للأب.

مسائل: الأولی: إذا انفرد کل من الأبوین فالمال له، لکن للأم ثلث بالتسمیة والباقی بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب، والباقی للأب.

الثانیة: للابن المنفرد المال، وکذا للزائد بینهم بالسویة، وللبنت المنفردة النصف تسمیة والباقی ردا، وللبنتین فصاعدا الثلثان تسمیة والباقی ردا، ولو اجتمع الذکور والإناث فللذکر مثل حظ الأنثیین، ولو اجتمع مع الولد الأبوان فلکل السدس، والباقی للابن أو البنتین أو للذکور والإناث علی ما قلناه، ولهما مع البنت الواحدة السدسان، ولها النصف والباقی یرد أخماسا، ومع الحاجب یرد علی الأب والبنت أرباعا، ولو کان بنتان فصاعدا مع الأبوین فلا رد، ومع أحد الأبوین یرد السدس أخماسا، ولو زوج أو زوجة أخذ نصیبه الأدنی.

وللأبوین السدسان ولأحدهما السدس، وحیث یفضل یرد بالنسبة، ولو دخل نقص کان علی البنتین فصاعدا دون الأبوین والزوج، ولو کان مع الأبوین زوج أو زوجة فله نصیبه الأعلی، وللأم ثلث الأصل والباقی للأب.

ص :225

الثالثة: أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم عند عدمهم یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به، ویقتسمون بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین وإن کانوا أولاد بنت.

الرابعة: یحبی الولد الأکبر من ترکة أبیه بثیابه وخاتمه وسیفه ومصحفه، وعلیه قضاء ما فاته من صلاة وصیام. ویشترط أن لا یکون سفیها، ولا فاسد الرأی، وأن یخلف المیت مالا غیرها ولو کان الأکبر أنثی أعطی أکبر الذکور.

الخامسة: لا یرث الأجداد مع الأبوین ویستحب لهما الطعمة حیث یفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس، وربما قیل یطعم حیث یزید نصیبه عن السدس، وتظهر الفائدة فی اجتماعهما مع البنت أو إحداهما مع البنتین فإن الفاضل ینقص عن سدس فتستحب الطعمة علی القول الثانی.

القول فی میراث الأجداد والأخوة، وفیه مسائل:

الأولی: للجد وحده المال لأب أو لأم، وکذا الأخ للأب والأم أو للأب، ولو اجتمعا للأب فالمال بینهما نصفان، وللجدة المنفردة لأب أو لأم المال، ولو کان جدا أو جدة أو کلاهما لأب مع جد أو جدة أو کلیهما لأم فللمتقرب بالأب الثلثان للذکر مثل حظ الأنثیین، وللمتقرب بالأم الثلث بالسویة.

الثانیة: للأخت للأبوین أو الأب منفردة النصف تسمیة

ص :226

والباقی ردا، والأختین فصاعدا الثلثان والباقی ردا، والأخوة والأخوات من الأبوین أو من الأب المال للذکر الضعف.

الثالثة: للواحد من الأخوة والأخوات للأم السدس، والأکثر الثلث بالسویة، والباقی ردا.

الرابعة: لو اجتمع الأخوة من الکلالات سقط کلالة الأب وحده، ولکلالة الأم السدس إن کان واحدا، والثلث إن کان أکثر بالسویة، ولکلالة الأبوین الباقی بالتفاوت.

الخامسة: لو اجتمع أخت للأبوین مع واحد من کلالة الأم أو جماعة أو أختان للأبوین مع واحد من الأم فالمردود علی قرابة الأبوین.

السادسة: الصورة بحالها لکن کانت الأخت أو الأخوات للأب وحده، ففی الرد علی قرابة الأب هنا قولان، وثبوته قوی.

السابعة: تقوم کلالة الأب مقام کلالة الأبوین عند عدمهم فی کل موضع.

الثامنة: لو اجتمع الأخوة والأجداد فلقرابة الأم من الأخوة والأجداد الثلث بینهم بالسویة، ولقرابة الأب من الأخوة والأجداد الثلثان بینهم للذکر ضعف الأنثی کذلک.

التاسعة: الجد وإن علا یقاسم الأخوة، وابن الأخ وإن نزل یقاسم الأجداد، وإنما یمنع الجد الأدنی الجد الأعلی، ویمنع الأخ ابن الأخ ویمنع ابن الأخ ابن ابنه، وعلی هذا.

العاشرة: الزوج والزوجة مع الأخوة والأجداد یأخذان

ص :227

نصیبهما الأعلی، ولأجداد الأم أو الأخوة للأم والقبیلتین ثلث الأصل، والباقی لقرابة الأبوین أو الأب مع عدمهم.

الحادیة عشرة: لو ترک الأجداد الأربعة لأبیه ومثلهم لأمه فالمسألة من ثلاثة أسهم: سهم لأقرباء الأم لا ینقسم وهو أربعة، وسهمان لأقرباء الأب لا تنقسم ومضروبهما ستة وثلاثون، ومضروبها فی الأصل مائة وثمانیة ثلثها ینقسم علی أربعة وثلثاها تنقسم علی تسعة.

الثانیة عشرة: أولاد الأخوة یقومون مقام آبائهم عند عدمهم ویأخذ کل نصیب من یتقرب به، فإن کانوا أولاد کلالة الأم فبالسویة، وإن کانوا أولاد کلالة الأبوین أو الأب فبالتفاوت.

القول فی میراث الأعمام والأخوال، وفیه مسائل:

العم یرث المال وکذا العمة، والأعمام المال بالسویة وکذا العمات، ولو اجتمعوا اقتسموا بالسویة إن کانوا لأم وإلا فبالتفاوت، والکلام فی قرابة الأب وحده کما سلف فی الأخوة.

الثانیة: للعم الواحد للأم أو العمة مع قرابة الأب السدس، وللزائد الثلث، والباقی لقرابة الأب وإن کان واحدا.

الثالثة: للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال مع الانفراد المال بالسویة، ولو تفرقوا سقط کلالة الأب وکان لکلالة الأم السدس إن کان واحدا والثلث إن کان أکثر بالسویة، ولکلالة الأب الباقی بالسویة.

ص :228

الرابعة: لو اجتمع الأعمام والأخوال فللأخوال الثلث وإن کان واحدا علی الأصح، وللأعمام الثلثان وإن کان واحدا.

الخامسة: للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصیبه الأعلی، وللأخوات الثلث من الأصل وللأعمام الباقی، وقیل للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج ثلث الباقی، وقیل سدسه.

السادسة: عمومة المیت وعماته وخؤولته وخالاته أولی من عمومة أبیه وعماته وخؤولته وخالاته، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها، ویقومون مقامهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا.

السابعة: أولاد العمومة والخؤولة یقومون مقام آبائهم عند عدمهم ویأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به، ویقتسم أولاد العمومة من الأبوین بالتفاوت، وکذا من الأب. وأولاد العمومة من الأم بالتساوی، وکذا أولاد الخؤولة.

الثامنة: لا یرث الأبعد مع الأقرب فی الأعمام والأخوال وأولادهم إلا فی مسألة ابن العم والعم.

التاسعة: من له سببان یرث بهما کعم هو خال، ولو کان أحدهما یحجب الآخر ورث من جهة الحاجب کابن عم هو أخ لأم.

القول فی میراث الأزواج:

یتوارثان وإن لم یدخل، إلا فی المریض إلا أن یبرأ، والطلاق

ص :229

الرجعی لا یمنع من الإرث إذا مات أحدهما فی العدة بخلاف البائن إلا فی المرض علی ما سلف.

وتمنع الزوجة غیر ذات الولد من الأرض عینا وقیمة ومن الآلات والأبنیة عینا لا قیمة، ولو طلق إحدی الأربع وتزوج ومات اشتبهت ثم المطلقة فللمعلومة ربع النصیب، وثلاثة أرباعه بین الباقیات بالسویة، وقیل بالقرعة.

الفصل الثالث، فی الولاء:

یرث المعتق عتیقه إذا تبرع ولم یبرأ من ضمان جریرته ولم یخلف العتیق مناسبا، فالمعتق فی واجب سائبة، وکذا لو تبرأ من ضمان الجریرة وإن لم یشهد، والمنکل به أیضا سائبة، وللزوج والزوجة نصیبهما الأعلی. ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد الذکور والإناث علی المشهور بین الأصحاب، ثم الأخوة والأخوات. ولا یرثه المتقرب بالأم فإن عدم قرابة المولی فمولی المولی ثم قرابة مولی المولی، وعلی هذا، فإن عدموا فضامن الجریرة وإنما یضمن سائبة، ثم الإمام علیه السلام، ومع غیبته یصرف فی الفقراء والمساکین من بلد المیت ولا یدفع إلی سلطان الجور مع القدرة.

الفصل الرابع، فی التوابع، وفیه مسائل:

الأولی: من له فرج الرجال والنساء یورث علی ما سبق منه البول، ثم علی ما ینقطع منه، ثم یصیر مشکلا، والمشهور نصف

ص :230

النصیبین فله مع الذکر خمسة من اثنی عشر ومع الأنثی سبعة ومعهما ثلاثة عشر من أربعین سهما، والضابط أنک تعمل المسألة تارة أنوثیة وتارة ذکوریة وتعطی کل وارث نصف ما اجتمع فی المسألتین.

الثانیة: من لیس له فرج یورث بالقرعة، ومن له رأسان أو بدنان علی حقو واحد یورث بحسب الانتباه فإذا انتبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد، وإلا فاثنان.

الثالثة: الحمل یورث إذا انفصل حیا، أو تحرک حرکة الأحیاء ثم مات.

الرابعة: دیة الجنین یرثها أبواه، ومن یتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب.

الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجته علی ما سلف، ومع عدمهم فلقرابة أمه بالسویة، ویترتبون الأقرب فالأقرب ویرث أیضا قرابة أمه.

السادسة: ولد الزنا یرثه ولده وزوجته لا أبواه ولا من یتقرب بهما، ومع العدم فالضامن، فالإمام.

السابعة: لا عبرة بالتبری من النسب، وفیه قول شاذ أنه یرثه عصبة أمه دون أبیه، لو تبرأ أبوه من نسبه.

الثامنة: یتوارث الغرقی والمهدوم علیهم إذا کان بینهم نسب أو سبب وکان بینهم مال واشتبه المتقدم بالمتأخر وکان بینهم توارث، ولا یرث الثانی مما ورث منه الأول، ویقدم الأضعف تعبدا.

ص :231

التاسعة: المجوس یتوارثون بالنسب الصحیح والفاسد والسبب الصحیح لا الفاسد، فلو نکح أمه فأولدها ورثته بالأمومة وورثها ولدها بالنسب الفاسد، ولا ترثه الأم بالزوجیة، ولو نکح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث بالنسب أیضا.

العاشرة: مخارج الفروض خمسة: النصف من اثنین، والثلثان والثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والثمن من ثمانیة، والسدس من ستة.

الحادیة عشرة: الفریضة إذا کانت بقدر السهام وانقسمت بغیر کسر فلا بحث کزوج وأخت للأبوین أو للأب فالمسألة من سهمین، فإن انکسرت علی فریق واحد ضربت عدده فی أصل الفریضة إن عدم الوفق بین النصیب والعدد، کأبوین وخمس بنات، نصیب الأبوین اثنان ونصیب البنات أربعة، فتضرب الخمسة فی الستة أصل الفریضة، وإن انکسرت علی أکثر نسبت الأعداد بالوفق أو غیره، وضربت ما یحصل منها فی أصل المسألة، مثل زوج وخمسة إخوة لأم وسبعة لأب، فأصلها ستة، للزوج ثلاثة، وللأخوة للأم سهمان، ولا وفق، وللأخوة للأب سهم، ولا وفق، فتضرب الخمسة فی السبعة تکون خمسة وثلاثین، تضربها فی ستة أصل الفریضة تکون مائتین وعشرة، فمن کان له سهم أخذه مضروبا فی خمسة وثلاثین، فللزوج ثلاثة مضروبة فیها مائة وخمسة، ولقرابة الأم سهمان مضروبین فیها سبعون لکل أربعة عشر، ولقرابة الأب سهم خمسة

ص :232

وثلاثون، لکل خمسة.

الثانیة عشرة: أن تقصر الفریضة عن السهام بدخول أحد الزوجین فیدخل النقص علی البنت والبنات، وعلی قرابة الأب من الأخوات لا علی الجمیع.

الثالثة عشرة: أن تزید علی السهام، فیرد الزائد علی ذوی السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة، أو یجتمع ذو سببین مع ذی سبب واحد کما مر.

الرابعة عشرة: لو مات بعض الورثة قبل قسمة الترکة صححنا الأولی، فإن نهض نصیب المیت الثانی بالقسمة علی ورثته صحت المسألتان من المسألة الأولی، وإن لم تنهض فاضرب الوفق بین نصیبه وسهام وارثه فی المسألة الأولی فما بلغ صحت منه، ولو لم یکن وفق ضربت المسألة الثانیة فی الأولی، ولو مات بعض ورثة المیت الثانی عملت فیه ما عملت فی المرتبة الأولی، وهکذا.

ص :233

أیضا، ولا یقدح تقادم الزنا فی صحة الشهادة، ولا یسقط بتصدیق الزانی الشهود ولا بتکذیبهم.

والتوبة قبل قیام البینة تسقط الحد لا بعدها ویسقط بدعوی الجهالة والشبهة مع إمکانهما فی حقه، وإذا ثبت الزنا علی الوجه المذکور وجب الحد.

وهو أقسام ثمانیة:

أحدها: القتل، وهو للزانی بالمحرم کالأم والأخت، والذمی إذا زنی بمسلمة، والزانی مکرها للمرأة، ولا یعتبر الإحصان هنا، ویجمع له بین الجلد ثم القتل علی الأقوی.

وثانیها: الرجم، ویجب علی المحصن إذا زنی ببالغة عاقلة، والإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوکا بالعقد الدائم أو الرق یغدو علیه ویروح إصابة معلومة، فلو أنکر وطء زوجته صدق وإن کان له منها ولد لأن الولد قد یخلق من استرسال المنی.

وبذلک تصیر المرأة محصنة، ولا یشترط فی الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق إذا کانت العدة رجعیة بخلاف البائن، والأقرب الجمع بین الجلد والرجم فی المحصن، وإن کان شابا فیبدأ بالجلد، ثم تدفن المرأة إلی صدرها والرجل إلی حقویه، فإن فر أعید إن ثبت بالبینة أو لم تصبه الحجارة علی قول، وإلا لم یعد. وتبدأ الشهود وفی المقر الإمام، وینبغی إعلام الناس وقیل یجب حضور طائفة وأقلها واحد، وقیل ثلاثة، وقیل عشرة وینبغی کون الحجارة صغارا لئلا یسرع تلفه، وقیل لا یرجم

ص :235

من لله فی قبله حد، وإذا فرغ من رجمه دفن إن کان قد صلی علیه، بعد غسله وتکفینه، وإلا جهز ثم دفن.

ثالثها: الجلد خاصة، وهو حد البالغ المحصن إذا زنی بصبیة أو مجنونة، وحد المرأة إذا زنی بها طفل، ولو زنی بها المجنون فعلیها الحد تاما، والأقرب عدم ثبوته علی المجنون، ویجلد أشد الجلد ویفرق علی جسده ویتقی رأسه ووجهه وفرجه، ولیکن قائما والمرأة قاعدة قد ربطت ثیابها.

ورابعها: الجلد والجز والتغریب، ویجب علی الذکر الحر غیر المحصن وإن لم یملک، وقیل یختص التغریب بمن أملک. والجز حلق الرأس، والتغریب نفیه عن مصره إلی آخر عاما، ولا جز علی المرأة ولا تغریب.

وخامسها: خمسون جلدة، وهی حد المملوک والمملوکة وإن کانا متزوجین، ولا جز ولا تغریب علی أحدهما.

وسادسها: الحد المبعض، وهو حد من تحرر بعضه فإنه یحد من حد الأحرار بقدر ما فیه من الحریة ومن حد العبید بقدر العبودیة.

وسابعها: الضغث المشتمل علی العدد، وهو حد المریض مع عدم احتماله الضرب المتکرر واقتضاء المصلحة التعجیل.

وثامنها: الجلد عقوبة زیادة، وهو حد الزانی فی شهر رمضان لیلا أو نهارا، أو غیره من الأزمنة الشریفة، أو فی مکان شریف، أو زنی بمیتة، ویرجع فی الزیادة إلی الحاکم.

ص :236

تتمة:

لو شهد لها أربعة بالبکارة بعد شهادة الأربعة بالزنا فالأقرب درء الحد عن الجمیع.

ویقیم الحاکم الحد بعلمه، وکذا حقوق الناس إلا أنه بعد مطالبتهم، حدا کان أو تعزیرا.

ولو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما ولا إثم، ولکن یجب القود إلا مع البینة أو التصدیق.

ومن تزوج أمة علی حرة ووطأها قبل الإذن فعلیه ثمن حد الزانی.

ومن افتض بکرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، ولو کانت أمة فعلیه عشر قیمتها.

ومن أقر بحد ولم یبینه ضرب حتی ینهی عن نفسه، أو یبلغ المائة، وهذا یصح إذا تکرر أربعا وإلا فلا یبلغ المائة.

وفی التقبیل والمضاجعة فی إزار واحد التعزیر بما دون الحد، وروی مائة جلدة. ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر أربعا بالزنا، وتؤخر حتی تضع، ولو أقر ثم أنکر سقط الحد إن کان مما یوجب الرجم، ولا یسقط غیره، ولو أقر بحد ثم تاب تخیر الإمام فی إقامته رجما کان أو غیره.

الفصل الثانی، فی اللواط والسحق والقیادة:

فمن أقر بإیقاب ذکر مختارا أربع مرات أو شهد علیه أربعة

ص :237

رجال بالمعاینة وکان حرا بالغا قتل محصنا أو لا، إما بالسیف أو الإحراق أو الرجم أو بإلقاء جدار علیه أو بإلقائه من شاهق، ویجوز الجمع بین اثنین منهما أحدهما التحریق، والمفعول به کذلک إن کان بالغا عاقلا مختارا، ویعزر الصبی ویؤدب المجنون، ولو أقر دون الأربع لم یحد وعزر، ولو شهد دون الأربع حدوا للفریة، ویحکم الحاکم فیه بعلمه، ولا فرق بین العبد والحر هنا، ولو ادعی العبد الإکراه درئ عنه الحد، ولا فرق بین المسلم والکافر.

وإن لم یکن إیقابا کالتفخیذ أو بین الألیتین فحده مائة جلدة حرا أو عبدا مسلما أو کافرا محصنا أو غیره وقیل یرجم المحصن. ولو تکرر منه الفعل مرتین مع تکرر الحد قتل فی الثالثة والأحوط فی الرابعة، ولو تاب قبل قیام البینة سقط عنه الحد قتلا أو جلدا، ولو تاب بعده لم یسقط، ولکن یتخیر الإمام فی المقربین العفو والاستیفاء.

ویعزر من قبل غلاما بشهوة، وکذا یعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردین ولیس بینهما رحم من ثلاثین سوطا إلی تسعة وتسعین.

والسحق یثبت بشهادة أربعة رجال، أو الاقرار أربعا، وحده مائة جلدة حرة کانت أو أمة مسلمة أو کافرة محصنة أو غیر محصنة فاعلة أو مفعولة، وتقتل فی الرابعة لو تکرر الحد ثلاثا. ولو تابت قبل البینة سقط الحد لا بعدها، ویتخیر الإمام لو تابت بعد الاقرار.

ویعزر الأجنبیتان إذا تجردتا تحت إزار، فإن عزرتا مع تکرر الفعل مرتین حدتا فی الثالثة، وعلی هذا. ولو وطأ زوجته فساحقت بکرا فحملت فالولد للرجل، ویحدان، ویلزمها ضمان مهر مثل البکر.

ص :238

والقیادة: الجمع بین فاعلی الفاحشة، ویثبت بالإقرار مرتین من الکامل المختار أو بشهادة شاهدین، والحد خمس وسبعون جلدة، حرا کان أو عبدا مسلما أو کافر رجلا أو امرأة، قیل یحلق رأسه ویشهر وینفی بأول مرة. ولا جز علی المرأة ولا شهرة ولا نفی. ولا کفالة فی حد، ولا تأخیر فیه إلا مع العذر، أو توجه ضرر، ولا شفاعة فی إسقاطه.

الفصل الثالث، فی القذف:

وهو قوله زنیت أو لطت أو أنت زان وشبهه، مع الصراحة والمعرفة بموضوع اللفظ بأی لغة کان، أو قال لولده الذی أقر به، لست ولدی. فلو قال الآخر زنی بک أبوک أو یا بن الزانی، حد للأب.

ولو قال یا بن الزانیین، فلهما. ولو قال ولدت من الزنا، فالظاهر القذف للأبوین.

ومن نسب الزنا إلی غیر المواجه فالحد للمنسوب إلیه، ویعزر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه، ولو قال لامرأة زنیت بک، احتمل الإکراه فلا یکون قذفا ولا یثبت الزنا فی حقه إلا بالإقرار بأربع.

والدیوث والکشحان والقرنان قد تفید القذف فی عرف القائل فیجب الحد للمنسوب إلیه، وإن لم تفد وأفادت شتما عزر، ولو لم یعلم فائدتها أصلا فلا شئ، وکذا کل قذف جری علی لسان من لا یعلم معناه. والتأذی والتعریض یوجب التعزیر لا الحد، مثل هو ولد حرام، أو أنا لست بزان ولا أمی زانیة، أو یقول لزوجته لم أجدک

ص :239

عذراء. وکذا یعزر بکل ما یکرهه المواجه مثل الفاسق وشارب الخمر وهو مستتر، وکذا الخنزیر والکلب والحقیر والوضیع، إلا مع کون المخاطب مستحقا للاستخفاف.

ویعتبر فی القاذف الکمال فیعزر الصبی ویؤدب المجنون، وفی اشتراط الحریة فی کمال الحد قولان. وفی المقذوف الإحصان أعنی البلوغ والعقل والحریة والإسلام والعفة فمن جمعت فیه وجب الحد بقذفه، وإلا التعزیر، ولو قال لکافر أمه مسلمة: یا بن الزانیة، فالحد لها، فلو ورثها الکافر فلا حد. ولو تقاذف المحصنان عزرا، ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد، نعم لو قذف جماعة بلفظ واحدة واجتمعوا فی المطالبة فحد واحد، وإن افترقوا فلکل واحد حد، وکذا الکلام فی التعزیر.

مسائل: حد القذف ثمانون جلدة بثیابه متوسطا دون ضرب الزنا، ویشهر لتجتنب شهادته، وتثبت بشهادة عدلین والإقرار مرتین من مکلف حر مختار، وکذا ما یوجب التعزیر، وهو موروث إلا الزوج والزوجة، وإذا کان الوارث جماعة لم یسقط بعفو البعض، ویجوز العفو بعد الثبوت کما یجوز قبله.

ویقتل فی الرابعة لو تکرر الحد ثلاثا، ولو تکرر القذف قبل الحد فواحد.

ویسقط الحد بتصدیق المقذوف والبینة والعفو وبلعان الزوجة، ویرث المولی تعزیر عبده لو مات بعد قذفه. ولا یعزر الکفار لو تنابزوا بالألقاب أو عیر بعضهم بعضا بالأمراض إلا مع خوف الفتنة، ولا

ص :240

یزاد فی تأدیب الصبی علی عشرة أسواط، وکذا المملوک.

ویعزر کل من ترک واجبا أو فعل محرما بما یراه الحاکم، ففی الحر لا یبلغ حده وفی العبد لا یبلغ حده، وساب النبی أو أحد الأئمة علیهم السلام یقتل ولو من غیر إذن الإمام، ما لم یخف علی نفسه أو ماله أو علی مؤمن، ویقتل مدعی النبوة وکذا الشاک فی نبوة نبینا محمد صلی الله علیه وآله إذا کان علی ظاهر الإسلام، ویقتل الساحر إذا کان مسلما ویعزر الکافر، وقاذف أم النبی یقتل، ولو تاب لم یقبل إذا کان عن فطرة.

الفصل الرابع، فی الشرب:

فما أسکر جنسه تحرم القطرة منه، وکذا الفقاع، ولو مزجا بغیرهما والعصیر إذا غلا واشتد ولم یذهب ثلثاه ولا انقلب خلا، ویجب الحد ثمانون جلدة بتناوله، وإن کان کافرا إذا تظاهر، وفی العبد قول بأربعین، ویضرب الشارب عاریا علی ظهره وکتفیه ویتقی وجهه وفرجه ومقاتله، ویفرق الضرب علی جسده، ولو تکرر الحد قتل فی الرابعة، ولو شرب مرارا فواحد.

ویقتل مستحل الخمر إذا کان عن فطرة وقیل یستتاب. وکذا یستتاب لو استحل بیعها فإن امتنع قتل، ولا یقتل مستحل غیرها.

ولو تاب الشارب قبل قیام البینة سقط الحد، ولا یسقط بعدها، وبعد إقراره یتخیر الإمام.

ویثبت بشهادة عدلین أو الاقرار مرتین ولو شهد أحدهما

ص :241

بالشرب والآخر بالقئ قیل یحد، لما روی عن علی علیه السلام: ما قاءها إلا وقد شربها. ولو ادعی الإکراه قبل إذا لم یکذبه الشاهد.

ویحد معتقد حل النبیذ إذا شربه، ولا یحد الجاهل بجنس المشروب أو بتحریمه لقرب إسلامه، ولا من اضطره العطش إلی إساغة اللقمة بالخمر.

ومن استحل شیئا من المحرمات المجمع علیها کالمیتة والدم والربا ولحم الخنزیر قتل إن ولد علی الفطرة، ومن ارتکبها غیر مستحل عزر، ولو أنفذ الحاکم إلی حامل لإقامة حد فأجهضت فدیته فی بیت المال، وقضی علی علیه السلام فی مجهضة خوفها عمر: علی عاقلته، ولا تنافی بین الفتوی والروایة.

ومن قتله الحد أو التعزیر فهدر، وقیل فی بیت المال. ولو بان فسوق الشهود بعد القتل ففی بیت المال لأنه من خطأ الحاکم.

الفصل الخامس، فی السرقة:

ویتعلق الحکم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتکه بلا شبهة ربع دینار أو قیمته سرا من غیر مال ولده ولا سیده وغیر مأکول عام سنت، فلا قطع علی الصبی والمجنون بل التأدیب، ولا علی من سرق من غیر حرز، ولا من حرز هتکه غیره، ولو تشارکا فی الهتک وأخرج أحدهما قطع المخرج، ولا مع توهم الملک، ولو سرق من المال المشترک ما یظنه قدر نصیبه فزاد نصابا فلا قطع. وفی السرقة من مال الغنیمة نظر، ولا فیما نقص عن ربع دینار ذهبا خالصا

ص :242

مسکوکا، ولا فی الهاتک قهرا، وکذا المستأمن لو خان لم یقطع، ولا من سرق من مال ولده، وبالعکس أو سرقت الأم یقطع، وکذا من سرق المأکول المذکور وإن استوفی الشرائط، وکذا العبد، ولو کان العبد من الغنیمة فسرق منها لم یقطع.

وهنا مسائل:

الأولی: لا فرق بین إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن یشده بحبل أو یضعه علی دابة أو یأمر غیر ممیز بإخراجه.

الثانیة: یقطع الضیف والأجیر مع الأجیر مع الإحراز من دونه، وکذا الزوجان، ولو ادعی السارق الهبة أو الإذن أو الملک حلف المالک ولا قطع.

الثالثة: الحرز ما کان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن فی العمران، أو کان مراعی علی قول والجیب والکم الباطنان حرز، لا الظاهران.

الرابعة: لا قطع فی الثمر علی شجرة، وقال العلامة ابن المطهر رحمه الله: إن کانت الشجرة داخل حرز فهتکه وسرق الثمرة قطع.

الخامسة: لا یقطع سارق الحر وإن کان صغیرا فإن باعه قیل یقطع لفساده فی الأرض لا حدا، ویقطع سارق المملوک الصغیر.

السادسة: یقطع سارق الکفن والأولی اشتراط بلوغ النصاب، ویعزر النباش، ولو تکرر وفات الحاکم جاز قتله.

السابعة: تثبت السرقة بشهادة عدلین، أو الإقرار مرتین مع کمال المقر وحریته واختیاره، لو رد المکره السرقة بعینها لم یقطع، ولو

ص :243

رجع بعد الاقرار مرتین لم یسقط الحد ویکفی فی الغرم مرة.

الثامنة: یجب إعادة العین أو مثلها أو قیمتها مع تلفها، ولا یغنی القطع عن إعادتها.

التاسعة: لا قطع إلا بمرافعة الغریم له، ولو قامت البینة فلو ترکه أو وهبه المال سقط، ولیس له العفو بعد المرافعة، وکذا لو ملک المال بعد المرافعة لم یسقط، ویسقط بملکه قبله.

العاشرة: لو أحدث فی النصاب قبل الإخراج ما ینقص قیمته فلا قطع، ولو أخرجه مرارا قیل وجب القطع.

الحادیة العشرة: الواجب قطع الأصابع الأربع من الید الیمنی ویترک له الراحة والإبهام، ولو سرق ثانیا قطعت رجله الیسری من مفصل القدم وترک العقب، وفی الثالثة یحبس أبدا، وفی الرابعة یقتل.

ولو ذهبت یمینه بعد السرقة لم تقطع الیسار. ویستحب حسمه بالزیت المغلی.

الثانیة عشرة: لو تکررت السرقة فالقطع واحد، ولو شهدا علیه بسرقة ثم شهدا علیه بأخری قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع.

الفصل السادس، فی المحاربة:

وهی تجرید السلاح برا أو بحرا لیلا أو نهارا لإخافة الناس فی مصر وغیره من ذکر أو أنثی قوی أو ضعیف لا الطلیع والردء ولا یشترط أخذ النصاب. ویثبت بشهادة عدلین وبالإقرار ولو مرة، ولا

ص :244

تقبل شهادة بعض المأخوذین لبعض.

والحد القتل أو الصلب أو قطع یده الیمنی ورجله الیسری، وقیل یقتل إن قتل قودا أو حدا. وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم قتل وصلب، وإن أخذ المال لا غیر قطع مخالفا ونفی، ولو جرح ولم یأخذ مالا اقتص منه ونفی، ولو اقتصر علی شهر السلاح والإخافة نفی لا غیر، ولو تاب قبل القدرة علیه سقط الحد دون الحق الآدمی وتوبته بعد الظفر لا أثر لها فی حد أو غرم أو قصاص، وصلبه حیا أو مقتولا علی اختلاف القولین، ولا یترک أزید من ثلاثة وینزل ویجهز، ولو تقدم غسله وکفنه صلی علیه ودفن، وینفی عن بلده ویکتب إلی کل بلد یصل إلیه بالمنع من مجالسته ومؤاکلته ومبایعته، ویمنع من بلاد الشرک فإن مکنوه قوتلوا حتی یخرجوه.

واللص محارب یجوز دفعه، ولو لم یندفع إلا بالقتل کان هدرا، ولو طلب النفس وجب دفعه إن أمکن، وإلا وجب الهرب، ولا یقطع المختلس ولا المستلب ولا المحتال علی الأموال بالرسائل الکاذبة بل یعزر، ولو بنج أو سقی مرقدا وجنی شیئا ضمن وعزر.

الفصل السابع، فی عقوبات متفرقة:

فمنها إتیان البهیمة: إذا وطأ البالغ العاقل بهیمة عزر وأغرم ثمنها وحرم أکلها إن کانت مأکولة ونسلها، ووجب ذبحها وإحراقها، وإن کانت غیر مأکولة لم تذبح بل تخرج من بلد الواقعة وتباع، وفی الصدقة به أو إعادته علی الغارم وجهان. والتعزیر موکول إلی الإمام

ص :245

وقیل خمسة وعشرون سوطا وقیل کمال الحد، وقیل القتل. ویثبت بشهادة عدلین وبالإقرار مرة إن کانت الدابة له، وإلا فالتعزیر إلا أن یصدقه المالک.

ومنها وطء الأموات: وحکمه حکم الأحیاء وتغلظ العقوبة إلا أن تکون زوجته فیعزر، ویثبت بأربعة علی الأقوی، أو الاقرار أربع.

ومنها الاستمناء بالید: ویوجب التعزیر، وروی أن علیا علیه السلام ضرب یده حتی احمرت وزوجه من بیت المال، ویثبت بشهادة عدلین والإقرار مرة.

ومنها الارتداد: وهو الکفر بعد الإسلام أعاذنا الله مما یوبق الأدیان، ویقتل إن کان عن فطرة ولا تقبل توبته، وتبین منه زوجته وتعتد للوفاة، وتورث أمواله بعد قضاء دیونه وإن کان باقیا، ولا حکم لارتداد الصبی والمجنون والمکره، ویستتاب إن کان عن کفر فإن تاب وإلا قتل، ومدة الاستتابة ثلاثة أیام فی المروی، ولا یزول ملکه عن أمواله إلا بموته، ولا عصمة نکاحه إلا ببقائه علی الکفر بعد خروج العدة وهی عدة الطلاق، وتؤدی نفقة واجب النفقة من ماله.

ووارثهما المسلمون لا بیت المال، ولو لم یکن وارث فالإمام.

والمرأة لا تقتل وإن کانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات وتستعمل فی أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثیاب وتطعم أجشب الطعام إلی أن تتوب أو تموت.

ولو تکرر الارتداد قتل فی الرابعة، وتوبته الاقرار بما أنکره

ص :246

ولا تکفی الصلاة، ولو جن بعد ردته لم یقتل، ولا یصح له تزویج ابنته قیل ولا أمته.

ومنها: الدفاع عن النفس والمال والحریم بحسب القدرة معتمدا علی الأسهل، ولو قتل کان کالشهید، ولو وجد مع زوجته أو مملوکه أو غلامه من ینال دون الجماع فله دفعه، فإن أتی الدفع علیه فهو هدر، ولو قتله فی منزله فادعی إرادة نفسه أو ماله فعلیه البینة أن الداخل کان معه سیف مشهور مقبلا علی رب المنزل.

ولو اطلع علی عورة قوم فلهم زجره فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوها فجنی علیه کان هدرا. والرحم یزجر لا غیر إلا أن تکون مجردة، فیجوز رمیه بعد زجره. ویجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان، ولو أدب الصبی ولیه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن دیتهما فی ماله علی قول، ولو عض علی ید غیره فانتزعها فندرت أسنانه فهدر، وله التخلص باللکم والجرح، ثم السکین والخنجر متدرجا إلی الأیسر فالأیسر.

* * *

ص :247

قاتلة أو طرحها علیه فنهشته، أو دفعه فی بئر حفرها الغیر عالما بالبئر، ولو جهل فلا قصاص علیه، أو شهد علیه زورا بموجب القصاص فاقتص منه، إلا أن یعلم الولی التزویر ویباشر فالقصاص علیه.

وهنا مسائل:

الأولی: لو أکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر دون الآمر ویحبس الآمر حتی یموت، ولو أکره الصبی غیر الممیز أو المجنون فالقصاص علی مکرههما، ویمکن الإکراه فیما دون النفس ویکون القصاص علی المکره.

الثانیة: لو اشترک فی قتله جماعة قتلوا به بعد أن یرد علیهم ما فضل عن دیته، وله قتل البعض فیرد الباقون بحسب جنایتهم، فإن فضل للمقتولین فضل قام به الولی.

الثالثة: لو اشترک فی قتله امرأتان قتلتا به ولا رد، ولو اشترک خنثیان قتلا ورد علیهما نصف دیة الرجل بینهما نصفان، ولو اشترک نساء قتلن ورد علیهن ما فضل عن دیته، ولو اشترک رجل وامرأة فلا رد للمرأة ویرد علی الرجل نصف دیته من الولی إن قتلهما، ولو قتلت المرأة رد الرجل علی الولی نصف الدیة.

الرابعة: لو اشترک فی قتله عبید رد علیهم ما فضل عن قیمتهم عن دیته إن کان، ثم کل عبد نقصت قیمته عن جنایته أو ساوت فلا رد وإنما الرد لمن زادت قیمته عن جنایته.

ص :249

الخامسة: لو اشترک حر وعبد فی قتله فله قتلهما، ویرد علی الحر نصف دیته، وعلی مولی العبد ما فضل من قیمته عن نصف الدیة إن کان، وإن قتل أحدهما فالرد، علی الحر من مولی العبد أقل الأمرین من جنایته وقیمة عبده، والرد علی مولی العبد من الحر إن کان له فضل، وإلا رد علی المولی، ومنه یعرف حکم اشتراک العبد والمرأة، وغیر ذلک.

القول فی شرائط القصاص:

فمنها التساوی فی الحریة أو الرق، فیقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد نصف دیته، والحرة بالحرة والحر ولا یرد شیئا علی الأقوی، ویقتص للمرأة من الرجل فی الطرف من غیر رد حتی تبلغ ثلث دیة الحر فتصیر علی النصف، ویقتل العبد بالحر والحرة وبالعبد وبالأمة، والأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة، وفی اعتبار القیمة هنا قول.

ولا یقتل الحر بالعبد وقیل إن اعتاد قتلهم قتل حسما. ولو قتل المولی عبده کفر وعزر، وقیل إن اعتاد ذلک قتل. وإذا غرم الحر قیمة العبد لم یتجاوز بها دیة الحر ولا بقیمة المملوکة دیة الحرة. ولا یضمن المولی جنایة عبده، وله الخیار إن کانت الجنایة خطأ بین فکه بأقل الأمرین من أرش الجنایة وقیمته وبین تسلیمه. وفی العمد التخییر للمجنی علیه أو ولیه. والمدبر کالقن، وکذا المکاتب المشروط والمطلق الذی لم یؤد شیئا.

ص :250

ولو قتل حر حرین فصاعدا فلیس لهم إلا قتله، ولو قطع یمین اثنین قطعت یمینه بالأول ویساره بالثانی ولو قتل العبد حرین فهو لأولیاء الثانی إن کان القتل بعد الحکم به للأول، وإلا فهو بینهما، وکذا لو قتل عبدین أو حرا وعبدا.

ومنها التساوی فی الدین، فلا یقتل مسلم بکافر ولکن یعزر بقتل الذمی والمعاهد، ویغرم دیة الذمی، وقیل إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد فاضل دیته، ویقتل الذمی بالذمی وبالذمیة مع الرد وبالعکس، ولیس علیها غرم.

ویقتل الذمی بالمسلم ویدفع ماله وولده الصغار إلی أولیاء المسلم علی قول، وللولی استرقاقه إلا أن یسلم فالقتل لا غیر. ولو قتل الکافر مثله ثم أسلم القاتل فالدیة لا غیر إن کان المقتول ذمیا، وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر الإسلام مسلم یقتل به ولد الرشدة.

ویقتل الذمی بالمرتد ولا یقتل به المسلم، والأقرب أن لا دیة له أیضا.

ومنها انتفاء الأبوة، فلا یقتل الوالد وإن علا بابنه ویعزر ویکفر وتجب الدیة، ویقتل باقی الأقارب بعضهم ببعض کالولد بوالده والأم بابنها.

ومنها کمال العقل، فلا یقتل المجنون بعاقل ولا مجنون، والدیة علی عاقلته، ولا یقتل الصبی ببالغ ولا صبی، ویقتل البالغ بالصبی، ولو قتل العاقل ثم جن اقتص منه.

ومنها أن یکون المقتول محقون الدم، فمن أباح الشرع قتله لم یقتل به، ولو قتل من وجب علیه قصاص غیر الولی قتل به.

ص :251

القول فیما یثبت به القتل، وهو ثلاثة: الاقرار، والبینة، والقسامة.

فالإقرار یکفی فیه المرة، ویشترط أهلیة المقر واختیاره وحریته، ویقبل إقرار السفیه والمفلس بالعمد، ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر خطأ تخیر الولی، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراءة المقر وأنه هو القاتل ورجع الأول ودی المقتول من بیت المال ودرئ عنهما القصاص کما قضی به الحسن علیه السلام فی الحیاة أبیه.

وأما البینة فعدلان ذکران ولتکن الشهادة صافیة عن الاحتمال، فلو قال جرحه، لم یکف حتی یقول فمات من جرحه، ولو قال أسال دمه، ثبتت الدامیة، ولا بد من توافقهما علی الوصف الواحد، فلو اختلفا زمانا أو مکانا أو آلة بطلت الشهادة.

وأما القسامة فتثبت مع اللوث، ومع عدمه یحلف المنکر یمینا واحدة، فإن نکل حلف المدعی یمینا واحدة ویثبت الحق، واللوث أمارة یظن بها صدق المدعی کوجود ذی سلاح ملطخ بالدم عند قتیل فی دمه، أو فی دار قوم أو قریتهم، أو بین قریتین وقربهما إلیه سواء، وکشهادة العدل لا الصبی ولا الفاسق.

أما جماعة النساء والفساق فتفید اللوث مع الظن، ومن وجد قتیلا فی جامع عظیم أو شارع أو فلاة أو فی زحام علی قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع فدیته فی بیت المال.

وقدرها خمسون یمینا فی العمد والخطأ، فإن کان للمدعی قوم

ص :252

حلف کل واحد یمینا، ولو نقصوا عن الخمسین کررت علیهم وتثبت القسامة فی الأعضاء بالنسبة، ولو لم یکن له قسامة أو امتنع من الیمین أحلف المنکر وقومه خمسین یمینا، فإن امتنع ألزم الدعوی وقیل له رد الیمین علی المدعی، فتکفی الواحدة، ویستحب للحاکم العظة قبل الإیمان.

وروی السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام: أن النبی صلی الله علیه وآله کان یحبس فی تهمة الدم ستة أیام فإن جاء وإلا خلی سبیله.

الفصل الثانی، فی قصاص الطرف:

وموجبه إتلاف، العضو بالمتلف غالبا، أو بغیره مع القصد إلی الاتلاف، وشروطه شروط قصاص النفس، والتساوی فی السلامة، فلا تقطع الصحیحة بالشلاء ولو بذلها الجانی، وتقطع الشلاء بالصحیحة إلا إذا خیف السرایة، وتقطع الیمین بالیمین فإن لم تکن یمین فالیسری، فإن لم تکن فالرجل علی الروایة، وتثبت فی الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، ویراعی الشجة طولا وعرضا، ولا یعتبر قدر النزول مع صدق الاسم، ولا تثبت فی الهاشمة والمنقلة، ولا فی کسر العظام لتحقق التعزیر، ویجوز قبل الاندمال وإن کان الصبر أولی.

ولا قصاص إلا بالحدید فیقاس الجرح ویعلم طرفاه ثم یشق من إحدی العلامتین إلی الأخری، ویؤخر قصاص الطرف إلی

ص :253

اعتدال النهار. ویثبت القصاص فی العین، ولو کان الجانی بعین واحدة قلعت، ولو قلع عینه صحیح العینین اقتص له بعین واحدة، قیل وله مع القصاص نصف الدیة ولو ذهب ضوء العین مع سلامة الحدقة قیل طرح علی الأجفان قطن مبلول وتقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتی یذهب الضوء وتبقی الحدقة. ویثبت فی الشعر إن أمکن. ویقطع ذکر الشاب بذکر الشیخ والمختون بالأغلف، وفی الخصیتین وفی إحداهما القصاص إن لم یخف ذهاب منفعة الأخری، وتقطع الأذن الصحیحة بالصماء، والأنف الشام بالأخشم، وأحد المنخرین بصاحبه.

ویقلع السن بالسن، ولو عادت السن فلا قصاص، فإن عادت متغیرة فالحکومة، وینتظر بسن الصبی فإن لم تعد ففیها القصاص، وإلا فالحکومة، ولو مات قبل الیأس من عودها فالأرش.

ولا تقلع سن بضرس ولا بالعکس، ولا أصلیة بزائدة، ولا زائدة بزیادة مع تغایر المحل، وکل عضو وجب القصاص فیه لو فقد انتقل إلی الدیة، ولو قطع إصبع رجل وید آخر اقتص لصاحب الإصبع إن سبق ثم لصاحب الید، لو بدأ بقطع الید قطعت یده وألزمه الثانی دیة إصبع لفوات محل القصاص.

الفصل الثالث، فی اللواحق:

الواجب فی قتل العمد القصاص لا أحد الأمرین من الدیة والقصاص، نعم لو اصطلحا علی الدیة جاز، وتجوز الزیادة عنها

ص :254

والنقیصة مع التراضی، وفی وجوبها علی الجانی بطلب الولی وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف علی بذل الدیة، ولو جنی علی الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلی الجنایة فلا قصاص فی النفس، ویستحب إحضار شاهدین عند الاستیفاء احتیاطا وللمنع من حصول الاختلاف فی الاستیفاء، ویعتبر الآلة حذرا من السم خصوصا فی الطرف، فلو حصل منها جنایة بالسم ضمن المقتص. ولا یقتص إلا بالسیف فیضرب العنق لا غیر، ولا یجوز التمثیل به، ولو کانت جنایته تمثیلا أو بالتغریق والتحریق والمثقل. نعم قد قیل یقتص فی الطرف ثم یقتص فی النفس إن کان الجانی فعل ذلک بضربات. ولا یقتص بالآلة الکالة فیأثم لو فعل، ولا یضمن المقتص سرایة القصاص ما لم یتعد، وأجرة المقتص من بیت المال، فإن فقد أو کان هناک أهم منه فعلی الجانی، ویرثه وارث المال إلا الزوجین، وقیل العصبة لا غیر.

ویجوز للولی الواحد المبادرة من غیر إذن الإمام وإن کان استئذانه أولی، وخصوصا فی قصاص الطرف، وإن کانوا جماعة توقف علی إذنهم أجمع، وقیل للحاضر الاستیفاء ویضمن حصص الباقین من الدیة. ولو کان الولی صغیرا وله أب أو جد لم یکن له الاستیفاء إلی بلوغه، وقیل یراعی المصلحة. ولو صالحه بعض علی الدیة لم یسقط القود عنه للباقین علی الأشهر، ویردون نصیب المصالح. ولو اشترک الأب والأجنبی فی قتل الولد اقتص من الأجنبی ورد الأب نصف الدیة علیه، وکذا الکلام فی العامد والخاطئ، والراد هنا

ص :255

العاقلة.

ویجوز للمحجور علیه استیفاء القصاص إذا کان بالغا عاقلا، وفی جواز استیفاء القصاص من دون ضمان الدین علی المیت قولان.

ویجوز التوکیل فی استیفائه، فلو عزله واقتص ولما یعلم فلا شئ، ولا یقتص من الحامل حتی تضع ویقبل قولها فی الحمل وإن لم تشهد القوابل، ولو هلک قاتل العمد فالمروی أخذ الدیة من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب. * * *

ص :256

ولو کانا عبدین بالغین فهدر، ولو قال الرامی حذار فلا ضمان، ولو وقع من علو علی غیره ولم یقصد القتل فقتل فهو شبیه عمد إذا کان الوقوع لا یقتل غالبا، وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع علی غیره فعلی العاقلة، أما لو ألقته الریح أو زلق فهدر جنایته ونفسه، ولو دفع ضمنه الدافع وما یجنیه.

وهنا مسائل:

الأولی: من دعا غیره لیلا فأخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدیة علی الأقرب، ولو وجد میتا ففی الضمان نظر، ولو کان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان.

الثانیة: لو انقلبت الظئر فقتلت الولد ضمنته فی مالها إن کان للفخر، ولو کان للحاجة فعلی عاقلتها، ولو أعادت الولد فأنکره أهله صدقت، إلا مع کذبها فیلزمها الدیة حتی تحضره أو من یحتمله.

الثالثة لو رکبت جاریة أخری فنخستها ثالثة فقمصت المرکوبة فصرعت الراکبة فماتت فالمروی وجوب دیتها علی الناخسة والقامصة نصفین، وقیل علیهما الثلثان.

الرابعة: روی عبد الله بن طلحة عن أبی عبد الله علیه السلام فی لص جمع ثیابا ووطأ امرأة وقتل ولدها فقتلته أنه هدر، وفی ماله أربعة آلاف درهم مهرا لها ویضمن موالیه دیة الغلام. وعنه علیه السلام فی صدیق عروس قتله الزوج فقتلت الزوج تقتل به ویضمن الصدیق، والأقرب أنه هدر إن علم. وروی محمد بن قیس فی أربعة

ص :258

سکاری فجرح اثنان وقتل اثنان، یضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما. وعن أبی جعفر الباقر علیه السلام عن علی علیه السلام فی ستة غلمان بالفرات فغرق واحد فشهد اثنان علی ثلاثة وبالعکس، أن الدیة أخماس بنسبة الشهادة، وهی قضیة فی واقعة.

الخامسة: یضمن معلم السباحة الصغیر فی ماله بخلاف البالغ الرشید، ولو بنی مسجدا فی الطریق ضمن إلا أن یکون واسعا ویأذن الإمام، ویضمن واضع الحجر فی ملک غیره أو طریق مباح.

السادسة: لو وقع حائطه بعد علمه بمیله وتمکنه من إصلاحه أو بناه مائلا إلی الطریق ضمن، وإلا فلا، ولو وضع علیه إناء فسقط فأتلف فلا ضمان إذا کان مستقرا علی العادة، ولو وقع المیزاب ولا تفریط فالأقرب عدم الضمان، وکذا الجناح والروشن.

السابعة: لو أجج نارا فی ملکه فی ریح معتدلة أو ساکنة ولم یزد علی قدر الحاجة فلا ضمان، وإن عصفت بغتة، وإلا ضمن، ولو أجج فی موضع لیس له ذلک فیه ضمن الأنفس والأموال.

الثامنة: لو فرط فی دابته فدخلت علی أخری فجنت ضمن، ولو جنی علیها فهدر، ویجب حفظ البعیر المغتلم والکلب العقور فیضمن بدونه إذا علم، ولو دافعها عنه إنسان فأدی الدفع إلی تلفها أو تعیبها فلا ضمان، وإذا أذن له قوم فی دخول دار فعقره کلبها ضمنوه.

التاسعة: یضمن راکب الدابة ما تجنیه بیدیها ورأسها، والقائد کذلک، والسائق یضمنها مطلقا، وکذا لو وقف بها الراکب أو القائد،

ص :259

ولو رکبها اثنان تساویا، ولو کان صاحبها معها فلا ضمان علی الراکب، ویضمنه مالکها لو نفرها فألقته.

العاشرة: یضمن المباشر لو جامعه السبب، ولو جهل المباشر ضمن السبب کالحافر والدافع، ویضمن أسبق السببین کواضع الحجر وحافر البئر فیعثر بالحجر فیقع فی البئر فیضمن واضع الحجر، ولو کان فعل أحدهما فی ملکه فالضمان علی الآخر.

الحادیة عشرة: لو وقع واحد فی الزبیة فتعلق بثان والثانی بثالث والثالث برابع فافترسهم الأسد ففی روایة محمد بن قیس عن الباقر علیه السلام عن علی علیه السلام: الأول فریسة الأسد ویغرم أهله ثلث الدیة للثانی، ویغرم الثانی للثالث ثلثی الدیة ویغرم الثالث للرابع الدیة کاملة، وفی روایة أخری للأول ربع الدیة و للثانی ثلث الدیة وللثالث نصف وللرابع الدیة، وکله علی عاقلة المزدحمین.

الفصل الثانی، فی التقدیرات، وفیه مسائل:

الأولی: فی دیة العمد أحد أمور ستة: مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة کل حلة ثوبان من برود الیمن، أو ألف شاة أو ألف دینار أو عشرة آلاف درهم، وتستأدی فی سنة واحدة من مال الجانی.

ودیة الشبیه أربع وثلاثون ثنیة طروقة الفحل وثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة أو أحد الأمور الخمسة، وتستأدی فی سنتین من مال الجانی وفیها روایة أخری.

ص :260

ودیة الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، وفیها روایة أخری، وتستأدی فی ثلاث سنین من مال العاقلة أو أحد الأمور الخمسة.

ولو قتل فی الشهر الحرام أو فی الحرم زید علیه ثلث الدیة تغلیظا.

والخیار إلی الجانی فی الستة فی العمد والشبیه، وإلی العاقلة فی الخطأ، ودیة المرأة النصف من ذلک کله، والخنثی، ثلاثة أرباعه، والذمی ثمان مائة درهم والذمیة نصفها، والعبد قیمته ما لم تتجاوز دیة الحر فترد إلیها، ودیة أعضائه وجراحاته بنسبة دیة الحر، والحر أصل له فی المقدر وینعکس فی غیره، ولو جنی علیه بما فیه قیمته تخیر مولاه فی أخذ قیمته ودفعه إلی الجانی، وبین الرضا به.

الثانیة: فی شعر الرأس الدیة، وکذا فی شعر اللحیین، ولو نبتا فالأرش، ولو نبت شعر المرأة ففیه مهر نسائها، وفی شعر الحاجبین خمسمائة دینار، وفی بعضه بالحساب، وفی الأهداب الأرش علی قول، والدیة علی الآخر.

الثالثة: فی العینین الدیة، وفی کل واحدة النصف صحیحة أو حولاء أو عمشاء أو جاحظة، وفی الأجفان الدیة، وفی کل واحدة الربع، ولا تتداخل مع العینین، وفی عین ذی الواحدة کمال الدیة إذا کان خلقة أو بآفة من الله سبحانه، ولو استحق دیتها فالنصب فی الصحیحة، وفی خسف العوراء ثلث دیتها صحیحة.

ص :261

الرابعة: فی الأذنین الدیة، وفی کل واحدة النصف، وفی البعض بحسابه، وفی شحمتها ثلث دیتها، وفی خرمها ثلث دیتها.

الخامسة، وفی الأنف الدیة مستأصلا أو مارنه، کذا لو کسر ففسد، ولو جبر علی صحة فمئة دینار، وفی شلله ثلثا دیته، وفی روثته الثلث، وفی کل منخر ثلث الدیة.

السادسة: فی کل من الشفتین نصف الدیة، وقیل فی السفلی الثلثان، وفی بعضها بالنسبة، ولو استرختا فثلثا الدیة، ولو تقلصتا فالحکومة.

السابعة: فی استئصال اللسان الدیة، وکذا فیما یذهب به الحروف، وفی البعض بحساب الحروف، وفی لسان الأخرس ثلث الدیة، وفی بعضه بحسابه، ولو ادعی الصحیح ذهاب نطقه بالجنایة صدق بالقسامة، وقیل یضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم اسود صدق، وإن خرج أحمر کذب.

الثامنة: فی الأسنان الدیة وهی ثمانیة وعشرون، وفی المقادیم الاثنی عشر ستمائة دینار، وفی المآخیر أربعمائة، ویستوی البیضاء والسوداء والصفراء خلقة، وفی الزائدة ثلث الأصلیة إن قلعت منفردة، ولا شئ فیها منضمة، ولو اسودت السن بالجنایة ولما تسقط فثلثا دیتها، وکذا فی انصداعها وقیل الحکومة. وسن الصبی ینتظر بها فإن نبتت فالأرش وإلا فدیة المتغر وقیل فیها بعیر.

ص :262

التاسعة: فی اللحیین الدیة، ومع الأسنان فدیتان.

العاشرة: فی العنق إذا کسر فصار أصور الدیة، وکذا لو منع الازدراد، ولو زال فالأرش.

الحادیة العشرة: فی کل من الیدین نصف الدیة وحدها المعصم، وفی الأصابع وحدها دیتها، ولو قطع معها شئ من الزند فحکومة زائدة. وفی العضدین الدیة وکذا فی الذراعین، وفی الید الزائدة الحکومة، وفی الإصبع عشر الدیة، وفی الإصبع الزائدة ثلث دیة الأصلیة، وفی شللها ثلثا دیتها، وفی الشلاء الثلث، وفی الظفر إذا لم ینبت أو نبت أسود عشرة دنانیر، ولو نبت أبیض فخمسة.

الثانیة عشرة: فی الظهر إذا کسر الدیة، وکذا لو احدودب، ولو صح فثلث الدیة، ولو کسر فشلت الرجلان فدیة لها وثلثا دیة للرجلین، ولو کسر الصلب فذهب مشیه وجماعة فدیتان.

الثالثة عشرة: فی النخاع الدیة.

الرابعة عشرة: الثدیان فی کل واحد نصف دیة المرأة، وفی انقطاع اللبن الحکومة، وکذا لو تعذر نزوله فی الحلمتین الدیة عند الشیخ، وکذا حلمتا الرجل، وقیل فی حلمتی الرجل الربع، وفی کل واحدة الثمن.

الخامسة عشرة: فی الذکر مستأصلا أو الحشفة الدیة ولو کان مسلول الخصیتین، وفی بعض الحشفة بحسابه، وفی العنین ثلث الدیة.

السادسة عشرة: فی الخصیتین الدیة وفی کل نصف، وقیل فی الیسری الثلثان وفی أدرتهما أربعمائة دینار، فإن فحج فلم یقدر علی

ص :263

المشی فثمانمائة دینار

السابعة عشرة: فی الشفرین الدیة من السلیمة والرتقاء، وفی الرکب الحکومة.

الثامنة عشرة: فی الإفضاء الدیة وهو تصییر مسلک البول والحیض واحدا، وتسقط عن الزوج إذا کان بعد البلوغ، ولو کان قبله ضمن مع المهر دیتها وأنفق علیها حتی یموت أحدهما.

التاسعة عشرة: فی الألیتین الدیة، وفی کل نصف.

العشرون: الرجلان فی کل واحدة النصف، وحدهما مفصل الساق، وفی الأصابع منفردة الدیة، وفی کل واحدة عشر، ودیة کل إصبع مقسومة علی ثلاث أنامل، والإبهام علی اثنتین، وفی الساقین الدیة وکذا فی الفخذین.

الحادیة والعشرون: فی الترقوة إذا کسرت فجبرت علی غیر عیب أربعون دینارا، وفی کسر عظم من عضو خمس دیة العضو، فإن صلح علی صحة فأربعة أخماس دیة کسره، وفی موضحته ربع دیة کسره، وفی رضه ثلثا دیة العضو، فإن صلح علی صحة فأربعة أخماس دیة رضه، وفی فکه بحیث یبطل العضو ثلثا دیته، فإن صلح علی صحة فأربعة أخماس دیة فکه.

الثانیة والعشرون: فی کل ضلع مما یلی القلب إذا کسرت خمسة وعشرون دینارا، وإذا کسرت مما یلی العضد عشرة دنانیر، ولو کسر عصعصه فلم یملک غائطه ففیه الدیة، ولو ضربت عجانه فلم یملک غائطه ولا بوله ففیه الدیة فی روایة. ومن افتض بکرا بإصبعه

ص :264

فخرق مثانتها فلم تملک بولها فدیتها ومثل مهر نسائها، وقیل ثلث دیتها. ومن داس بطن إنسان حتی أحدث دیس بطنه أو یفتدی بثلث الدیة علی روایة.

القول فی دیة المنافع، وهی ثمانیة:

الأول: فی العقل الدیة وفی بعضه بحسابه بحسب نظر الحاکم، ولو شجه فذهب عقله لم یتداخل، ولو عاد العقل بعد ذهابه لم تستعد الدیة إن حکم أهل الخبرة بذهابه بالکلیة.

الثانی: السمع وفیه الدیة مع الیأس، ولو رجی انتظر فإن لم یعد فالدیة، وإن عاد فالأرش، ولو تنازعا فی ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظیم والرعد القوی والصیحة عند غفلته، فإن تحقق وإلا حلف القسامة. وفی سمع إحدی الأذنین النصف، ولو نقص سمعها قیس إلی الأخری، ولو نقصتا قیس إلی أبناء سنه.

الثالث: فی ذهاب الأبصار الدیة إذا شهد به شاهدان أو صدقه الجانی، ویکفی شاهد وامرأتان إن کان عن عمد، ولو عدم الشهود حلف القسامة إذا کانت العین قائمة، ولو ادعی نقصان إحداهما قیست إلی الأخری، ونقصانهما قیستا إلی أبناء سنه، فإن استوت المسافات الأربع صدق وإلا کذب.

الرابع: فی إبطال الشم الدیة، ولو ادعی ذهابه اعتبر بالروائح الطیبة والخبیثة، ثم القسامة، وروی تقریب الحراق منه فإن دمعت عیناه ونحی أنفه فکاذب، وإلا فصادق، ولو ادعی نقصه قیل یحلف

ص :265

ویوجب له الحاکم شیئا بحسب اجتهاده، ولو قطع الأنف فذهب الشم فدیتان.

الخامس: الذوق قیل فیه الدیة، ویرجع فیه عقیب الجنایة إلی دعواه مع الإیمان.

السادس: فی تعذر الإنزال الدیة.

السابع: فی سلس البول الدیة، وقیل إن دام إلی اللیل ففیه الدیة وإلی الزوال الثلثان، وإلی ارتفاع النهار الثلث.

الثامن: فی الصوت الدیة.

الفصل الثالث، فی الشجاج وتوابعها:

وهی ثمان: الحارصة وهی القاشرة للجلدة وفیها بعیر، والدامیة وهی التی تأخذ فی اللحم یسیرا وفیها بعیران، والباضعة وهی الآخذة کثیرا فی اللحم وفیها ثلاثة وهی المتلاحمة، والسمحاق وهی التی تبلغ الجلدة المغشیة للعظم وفیها أربعة أبعرة، والموضحة وهی التی تکشف عن العظم وفیها خمسة، والهاشمة وهی التی تهشم العظم وفیها عشرة أبعرة أرباعا إن کان خطأ وأثلاثا إن کان شبیها، والمنقلة وهی التی تحوج إلی نقل العظم وفیها خمس عشر بعیرا، والمأمومة وهی التی تبلغ أم الرأس أعنی الخریطة التی تجمع الدماغ وفیها ثلاثة وثلاثون بعیرا.

وأما الدامغة وهی التی تفتق الخریطة ویبعد معها السلامة، فإن مات فالدیة، وإن فرض أنه سلم قیل زیدت حکومة علی المأمومة. والجائفة وهی الواصلة إلی الجوف ولو من ثغرة النحر وفیها

ص :266

ثلث الدیة، وفی النافذة فی الأنف ثلث الدیة، فإن صلحت فخمس الدیة، وفی أحد المنخرین عشر الدیة، وفی شق الشفتین حتی تبدو الأسنان ثلث دیتهما، ولو برأت فخمس دیتهما، وفی احمرار الوجه بالجنایة دینار ونصف، وفی اخضراره ثلاث دنانیر، وفی اسوداده ستة، وفی البدن علی النصف.

ودیة الشجاج فی الوجه والرأس سواء، وفی البدن بنسبة دیة العضو إلی الرأس، وفی النافذة فی شئ من أطراف الرجل مائة دینار، وکلما ذکر من الدینار فهو منسوب إلی صاحب الدیة التامة والمرأة الکاملة، وفی العبد والذمی بنسبتها إلی النفس.

ومعنی الحکومة والأرش أن یقوم مملوکا تقدیرا صحیحا وبالجنایة وتؤخذ من الدیة بنسبته، ومن لا ولی له فالحاکم ولیه یقتص من المتعمد، وقیل لیس له العفو عن القصاص ولا الدیة.

الفصل الرابع، فی التوابع وهی أربعة:

الأول، فی دیة الجنین: فی النطفة إذا استقرت فی الرحم عشرون دینارا، ویکفی مجرد الإلقاء فی الرحم، ولو أفزعه فعزل فعشرة دنانیر، وفی العلقة أربعون دینارا، وفی المضغة ستون، وفی العظم ثمانون، وفی التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة دینار ذکرا کان أو أنثی، ولو کان ذمیا فثمانون درهما، ولو کان مملوکا فعشر قیمة الأم المملوکة ولا کفارة هنا. ولو ولجته الروح فدیة کاملة للذکر ونصف للأنثی، ومع الاشتباه نصف الدیتین بأن تموت المرأة ویموت معها مع

ص :267

العلم بسبق الحیاة، وتجب الکفارة مع المباشرة، وفی أعضائه وجراحاته بالنسبة، ویرثه وارث المال الأقرب فالأقرب، ویعتبر قیمة الأم عند الجنایة لا الإجهاض. وهی فی مال الجانی إن کان عمدا أو شبیها وإلا ففی مال العاقلة.

وفی قطع رأس المیت المسلم الحر مائة دینار، وفی شجاجه وجراحه بنسبته ویصرف فی وجوه القرب.

الثانی، فی العاقلة: وهم من تقرب بالأب وإن لم یکونوا وارثین فی الحال، ولا تعقل المرأة والصبی والمجنون والفقیر عند المطالبة، ویدخل العمودان. ومع عدم القرابة فالمعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الإمام، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا بهیمة ولا جنایة العبد، وتعقل الجنایة علیه. وعاقلة الذمی نفسه،. ومع عجزه فالإمام.

وتسقط بحسب ما یراه الإمام، وقیل علی الغنی نصف دینار والفقیر ربعه، والأقرب الترتیب فی التوزیع. ولو قتل الأب ولده عمدا فالدیة لوارث الابن. فإن لم یکن سوی الأب فالإمام، ولو قتله خطأ فالدیة علی العاقلة، ولا یرث الأب منها شیئا.

الثالث، فی الکفارة: وقد تقدمت ولا تجب مع التسبیب کمن طرح حجرا أو نصب سکینا فی غیر ملکه فهلک بها آدمی، وتجب بقتل الصبی والمجنون لا بقتل الکافر، وعلی المشترکین کل واحد کفارة، ولو قتل قبل التکفیر فی العمد أخرجت الکفارات من ثلث ماله إن کان.

ص :268

الرابع: فی الجنایة علی الحیوان: من أتلف ما یقع علیه الذکاة بها فعلیه أرشه ولیس للمالک مطالبته بالقیمة، ودفعه إلیه علی الأقرب، ولو أتلفه لا بها فعلیه قیمته یوم تلفه إن لم یکن غاصبا، ویوضع منها ما له قیمة من المیتة کالشعر، ولو تعیب بفعله فلمالکه الأرش.

وأما ما لا تقع الذکاة علیه ففی کلب الصید أربعون درهما، وقیل قیمته، وفی کلب الغنم کبش، وقیل عشرون درهما، وفی کلب الحائط عشرون درهما، وفی کلب الزرع قفیز، ولا تقدیر لما عداها، ولا ضمان علی قاتلها.

وأما الخنزیر فیضمن مع الاستتار بقیمته عند مستحلیه، وکذا لو أتلف المسلم علیه خمرا أو آلة لهو مع استتاره، ویضمن الغاصب قیمة الکلب السوقیة بخلاف الجانی ما لم ینقص عن المقدر الشرعی، ویضمن صاحب الماشیة جنایتها لیلا لا نهارا ومنهم من اعتبر التفریط مطلقا، وروی فی بعیر بین أربعة عقله أحدهم فوقع فی بئر فانکسر أن علی الشرکاء حصته، لأنه حفظ وضیعوا، روی ذلک عن أمیر المؤمنین علیه السلام.

ولیکن هذا آخر اللمعة ولم نذکر فیها سوی المهم، وهو مشهور بین الأصحاب، والباعث علیه اقتضاء بعض الطلاب نفعه الله وإیانا به.

والحمد لله وحده وصلی الله علی سیدنا محمد النبی وعترته المعصومین الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا.

ص :269