قضاء المراه فی الفقه الشیعی

اشاره

سرشناسه:موسوی، سیدمحمدیعقوب

عنوان قراردادی:قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه .عربی

عنوان و نام پدیدآور:قضاءالمراه فی الفقه الشیعی/ السیدمحمدیعقوب الموسوی (سنگلاخی)؛ ترجمه نبیل الیعقوبی.

مشخصات نشر:قم: جامعه المصطفی (ص) العالمیه، 1429ق.= 1387.

مشخصات ظاهری:153ص.

فروست:معاونیهالتحقیق؛ 126.

شابک:16000 ریال 978-964-195-020-2 :

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتابنامه: ص. [147]- 153؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع:قضاوت (فقه)

موضوع:زنان (فقه)

شناسه افزوده:یعقوبی، نبیل، 1965- م.

شناسه افزوده:جامعه المصطفی العالمیه

رده بندی کنگره:BP195/م78ق6043 1387

رده بندی دیویی:297/375

شماره کتابشناسی ملی:1913653

ص :1

اشاره

ص :2

ص :3

ص :4

کلمه المرکز

لقد زیّنت الألوان المتنوّعه و الإبداعات المختلفه للعالم صفحه الوجود، فجعلت منها لوحه فنیّه رائعه، کما أنّ التنوّع البدیع فی الآداب القرآنیه لم یکن إلاّ آیات بیّنات للخالق القدیر.

إنّ تعدد الشعوب و القبائل و اختلاف لغاتهم، و ألوانهم، و ثقافتهم، لیس مدعاه للتفاخر و التفاضل فیما بینهم، فإنّ اللّه تعالی فی الوقت الذی ینبّه و یبیّن للناس حقیقه تأثیر بعض هذه الفوارق، فانه - ایضا - یحذّرهم من حاله الإستئثار بالنفس.

و علی النقیض من کون أغلب الاختلافات تکون منشأ للفرقه، فإنّ نظام الزوجیه - فی عالم الموجودات - یقوم بتهیئه الأرضیه للإجتماع و التعایش، و یبعث علی تقویه حاله الموّده و التراحم فیها بین أفراد الأسره و المجتمع.

لقد کانت التفاسیر و التعابیر الغیر المتسرّعه و الغیر منطقیّه فی مسأله الاختلافات و الفوارق الإنسانیه، العامل الأساسی فی تبریر الکثیر من الظلامات و الضغوط المجحفه الناتجه عن ذلک، و علی العکس من الحلول التی یطرحها العالم المتمدّن لإزاله الفوارق - ذلک من خلال مساعیه الی تسویه صوره المسأله و کأنّها غیر قابله للحل، مع غضّ النظره عن الفوارق الجنسیه - فإنّ

ص:5

الإسلام یری أنّ الحلّ فی ذلک هو عن طریق تنقیه و تهذیب العلوم و المعارف، الإنسانیه - الدینیه، و طرحها بشکل لائق و منظّم - کما أرادها الاسلام - من خلال الأحکام الخاصه بالرجل و المرأه.

إنّ التطبیق الواعی و الصحیح للأحکام الإلهیه فی المجتمع، یعتبر جوابا مناسبا لجمیع الاشکالات و الشبهات التی یطرحها الفکر الحدیث و إنّ تحقیق هذا الهدف یستلزم المعرفه الحقّه و الکامله للأحکام الإلهیه، و إزاله المقدّمات الخاطئه، و التأنّی عند بیان الاحکام و المسائل الشفافیه العامه.

و قد قدّم الأخ الفاضل سماحه السید محمد یعقوب الموسوی المحترم، الطالب فی جامعه المصطفی العالمیه، بحوثا قیّمه و جدیره بالتقدیر فی موضوع «قضاء المرأه فی نظر الفقه الشیعی»، و التی نأمل أن تکون بحوثا مفیده لطلبه العلم الأفاضل.

و إنّ جامعه المصطفی العالمیه، إذ یقدّم الشکر للجهود المبذوله من قبل الکاتب المحترم، و لقسم النشر فی المرکز، و لکل من مدّ ید العون لأجل إعداد و تنظیم هذا الأثر، و یتمنّی لهم المزید من التوفیق و النجاح.

معاونیه البحوث و التحقیق فی جامعه المصطفی العالمیه

مدیریه برمجه و تنظیم البحوث

صیف عام 1387 ش

ص:6

الفهرس

کلمه المرکز 5

مقدمه 11

1. نظره عامه 15

مفهوم القضاء و حقیقته 15

أهمیه القضاء فی الإسلام 20

تفاوت الرجل و المرأه فی الخلقه 23

مقتضی الأصل فی القضاء و صفات القاضی 27

مقتضی الأصل فی القضاء 28

مقتضی الأصل فی صفات القاضی 30

الف) آراء الفقهاء 31

ب) الرأی المختار 33

آراء الفقهاء فی مسأله شرطیه الذکوره لدی القاضی 37

2. مناقشه أدله جواز قضاء المرأه و عدمه 53

البحث فی أدله عدم جواز قضاء المرأه 53

مناقشه الأدله اللفظیه 53

الف) مناقشه الآیات 53

1. آیه القیمومه 53

مفهوم القیمومه 54

ص:7

2. ملاک القیمومه 57

الملاک الموهبی للقیمومه 58

حدود القیمومه 60

3. آیه الخصام 64

النتیجه 68

4. آیه الدرجه: 68

5. آیه التبرّج 73

تقریب الاستدلال: 73

مناقشه الاستدلال: 74

6. آیه الشهاده 74

ب) مناقشه الروایات 75

تصریح الروایات بعدم صلاحیّه المرأه للقضاء 75

1. روایه حماد بن عمر و أنس بن محمد 75

2. خبر جابر بن یزید الجعفی 79

3. خبر الشیخ المفید فی کتاب الاختصاص 80

الدلاله الإلتزامیه للروایات علی بطلان قضاء النساء 80

1. حدیث الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله المتعلّق ببوران بنت کسری 80

2. حدیث تحفه الأخوان 84

3. روایه محمد بن عمیر 85

4. روایه عبد اللّه بن سنان 88

5. وصیه الإمام علی علیه السّلام الی ابنه الإمام الحسن علیه السّلام 93

6. معتبره أبی خدیجه 95

مناقشه الأدله غیر اللفظیه 99

الف) الإجماع علی عدم جواز قضاء المرأه 99

خلفیه الاستدلال بالاجماع 99

ب) الأدله العقلیه 106

1. دلیل الأولویه فیما یتعلق بشهاده النساء 106

2. أولویه عدم صلاحیه المرأه لإمامه الصلاه 107

3. سیره المسلمین 108

4. الأولویه بالنسبه الی عدم ولایه النساء علی الأولاد الصغار، و المجانین، و أمثال ذلک

ص:8

109

5. الأولویه بالنسبه الی عدم جواز تسبیح النساء من أجل التنبیه للدخول فی صلاه الجماعه 110

6. عدم تناسب طبیعه المرأه مع عمل القضاء 111

ج) مناقشه أصاله العدم 112

مناقشه أدله القائلین بجواز قضاء المرأه 115

1. مقبوله عمر بن حنظله و روایه أبی خدیجه 115

2. اطلاقات أخری للأدله الروائیه علی الولایه و إثبات الجواز من باب الأولویه 117

3. اطلاق الآیات التی تقول أنّ الحکم یجب أن یکون بما أنزل اللّه 118

4. قاعده اشتراک جمیع المکلفین بالأحکام 119

5. التمسک بأصاله الإباحه و أصاله الجواز 120

6. التمسّک بأصاله قابلیه القابل 120

7. الأولویه بالنسبه الی جواز نیابه المرأه فی المجلس التشریعی لنظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه 122

الرأی المختار 122

1. مقتضی روایه أبی خدیجه 123

2. الجمع بین الأدله 129

3. مقتضی الأصل 130

4. مقتضی الإحتیاط 130

3. موارد جواز العدول عن اشتراط الذکوریه فی القاضی 131

1. قاضی التحکیم 131

تصوّر قاضی التحکیم فی عصر الغیبه 132

2. القاضی المنصوب من قبل ولی الفقیه 136

3. المستشار القضائی 139

النتیجه 142

فهرس المصادر 147

المصادر الفارسیه 147

ص:9

ص:10

مقدمه

اشاره

إنّ مما یمیّز الفقه الشیعی أنه یتمتّع برصانه قویه و حیویه خاصّه، ذلک بفضل و برکه تعالیم مدرسه أهل البیت علیهم السّلام، و کذلک نتیجه لبقاء أبواب الاجتهاد - المبتنیه علی القرآن و السنّه و العقل - مفتوحه علی مصراعیها، حتی غدا هذا الجوهر الثمین أکثر إشراقا و تألقا، لأنه یستلهم تعالیمه من مدرسه اهل بیت العصمه علیهم السّلام، و التی أنارت العالم بإشعاتها المشرقه؛ الأمر الذی أدّی بالفقه الشیعی أن یصبح ذا قابلیات و قدرات خاصّه مکّنته من الإجابه علی مختلف المسائل و المواضع، حتی اضحی دوره مهمّا فی رفع الملابسات و دفع الشبهات.

و إنّ مسأله قضاء المرأه - جوازا و عدما - من المواضیع التی تناولها الفقه الشیعی بالبحث و التحلیل منذ زمن بعید، و قد کان مثارا للجدل و اختلاف و جهات النظر علی مرّ العصور، و نتیجه للمستوی العلمی الذی أخذت تتمتّع به النساء فی العصر الحاضر، و حضورهنّ الفعّال فی المجالات الاجتماعیه، کذلک تطور و اتساع حرکه الاتصالات، بالإضافه الی طرح مسأله المساواه بین الرجل و المرأه، و رواج الحرکه النسویّه، اعیر هذا الموضوع إهتماما جدّیا، و جعل مثارا للمناقشه و التقییم.

ص:11

ففی الوقت الذی أصبحت به المرأه تشکّل نصف المجتمع، صار القضاء من الأمور المهمّه أیضا، و أولیت هذه المسأله و البحث فیها اهمیه خاصّه.

و لقد تطرّق فقهاء الإمامیه الی هذا البحث بصوره مختصره جدا فی باب القضاء کملحق فی بحث (صفات القاضی)، و لم یتجاوز ذلک سوی عدّه أسطر أو عدّه صفحات، باللغه العربیه - علی الأغلب - کما کتبت فی ذلک - أیضا - عدّه کتیّبات أو مقالات باللغه الفارسیه، و تمّ نشرها، إلا أنّ ذلک لم یبحث بشکل عمیق و من جمیع الجوانب.(1)

بناء علی ذلک، یجب أن تبحث هذه المسأله بصوره واسعه و مستقله، مع مراعاه الدقّه و الإنصاف، و مناقشه جمیع أدلّه التی طرحت بخصوص هذه المسأله، ثمّ تقییمها تقییما علمیا صحیحا.

و قد کان دافعنا من وراء کتابه هذه السطور فی الوقت الراهن، هو بیان وجهه نظر الفقه الإمامی بصوره شفّافه، من خلال الإعتماد علی الدلیل و البرهان، و عرض نموذج عملی مستنبط من المبانی و المصادر المعتمده فی الفقه الشیعی، و منسجما مع متطلبات العصر، و قد کانت مساعینا فی ذلک ألإجابه علی هذه الأسئله:

الف) هل إنّ المصادر الأربعه تدلّ علی عدم جواز قضاء المرأه؟

ب) هل تقتصر صلاحیه التصدّی للقضاء طبق القواعد و الأصول العملیه، علی الرجال فقط؟

ج) علی فرض اشتراط الذکوره فی القاضی، فهل توجد موارد استثناء فی المسأله؟

د) علی فرض اشتراط الذکوره فی القاضی، فهل یمکن لولیّ الفقیه تعیین النساء للقضاء إذا اقتضت الحاجه؟

ص:12


1- (1) لقد ذکرت عناوین هذه المقالات ضمن مصادر البحث.

فی الختام لا یسعنی إلاّ تقدیم جزیل شکری و تقدیری للأساتذه المحترمین: حجه الإسلام و المسلمین الدکتور حسن وحدتی شبیری، و حجه الإسلام و المسلمین الدکتور محمد إبراهیم شمس، و سماحه السید الدکتور محمود حکمت نیا، لما بذلوه من توجیهات و إرشادات لتطویر هذا الأثر، کما أقدّم خالص شکری و تقدیری لجمیع المسؤولین و العاملین فی المرکز العالمی للعلوم الإسلامیه، الذین یقومون ببذل الجهود الحثیثه و الخالصه من أجل إحیاء معارف و علوم الإسلام المحمدی الأصیل، خصوصا معاونیه البحوث، و العاملین فی دار النشر التابعه لهذا المرکز، و أخصّ بالذکر سماحه السید آل یس، و کذلک أقدّم شکری و تقدیری الکبیر لسماحه السید محمد رضا بهلوانی المحترم، سائلا المولی تعالی أن یتقبّل منّا هذا النزر الیسیر.

و السّلام علینا و علی من اتّبع الهدی

سیّد محمد یعقوب موسوی (سنگلاخی)

قم المقدسه، اردیبهشت 1385 ش

ص:13

ص:14

1-نظره عامه

مفهوم القضاء و حقیقته

القضاء فی اللغه، یطلق علی معانی متعدده مثل الحکم، و الحتم، و الأمر، و الخلق، و الأداء، و الإنهاء، و الفراغ، و الصنع. الخ، و البعض أوصلها الی أکثر من عشره معانی، و ذکر لکل واحد منها مصداقا أیضا.(1)

و قد ذکر فی الکتب الفقهیه تعریفات مختلفه أیضا، و اعتبر بعض الفقهاء أنّ الولایه هی حقیقه القضاء، و أعدّوها من المعانی الأساسیه للقضاء.

فقال الشهید الأول رحمه اللّه فی کتاب الدروس الشرعیه عند تعریفه القضاء:

«و هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الإمام»(2) و اعتبر السید جواد العاملی رحمه اللّه فی کتابه مفتاح الکرامه - بعد أن قبل التعریف المذکور، و ما فیه من مضارعه القضاء للولایه - أنّ الهدف من ذلک قطع النزاع، و أنّ الأثر الذی یترتّب علیه هو عدم نقض الحکم بالاجتهاد، و أمثال ذلک.(3)

ص:15


1- (1) ابن منظور الأفریقی، لسان العرب، ج 15، ص 186؛ الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 7.
2- (2) الشهید الأول، الدروس الشرعیه، ج 40، ص 7.
3- (3) مفتاح الکرامه، ج 20، ص 3.

إنّ أهم إشکال یمکن أن یرد علی مثل هذه التعاریف هو: إذا کان القضاء بمعنی الولایه الشرعیه علی إصدار الحکم، فسوف یکون أمرا وضعیّا و اعتباریا، لا من قبیل الفعل الذی هو أمر حقیقی، مع أنّ الفقهاء یعتبرون القضاء واجبا أحیانا، و أحیانا مستحبا، و حراما أحیانا أخری، و حقیقه العمل الذی له القابلیه علی أن یوصف بالواجب و المستحب و الحرام، لا یمکن أن نعبّر عنه بالولایه التی هی أمر وضعی و اعتباری صرف.(1)

و لهذا السبب - و من خلال إیراده علی مثل هذه التعاریف - یعتقد صاحب الجواهر رحمه اللّه أنّ الفکره فی التعبیر ب (الولایه) فی هذا التعریف، هی أنّ القضاء الصحیح - مثل الإمارات - یعتبر من المناصب و المراتب، و فرع من الرئاسه العامه التی کانت للرسول صلّی اللّه علیه و آله و الخلفاء من بعده.(2)

الاحتمال الآخر الذی یتعلّق بمفهوم و ماهیّه القضاء هو: إنّ القضاء أحد الأحکام الشرعیه کباقی الأحکام الإلهیه الواجبه، و لهذا عرّفه بعضهم بقوله:

«الفصل فی الخصومات و قطع المنازعات»(3)

و خلاصه هذه النظریه: إنّ القضاء کأحد الأحکام الشرعیه، و إنّ القیام به - باعتباره تکلیف شرعی - وظیفه الجمیع، و لا یحتاج إلاّ الی بعض الشروط الخاصّه عند تنفیذه کالعلم و العداله.

إنّ هذا الاحتمال غیر وارد أیضا؛ لأنّ القضاء و إن عدّ فی بعض آیات القرآن الکریم، أنه من التکالیف الشریعه، إلاّ أنّ ما یظهر و یفهم من الروایات هو أنّ القاضی منصّب من قبل الشارع، و بالاضافه الی وجود شروط القضاء

ص:16


1- (1) محمود حکمت نیا، آرای عمومی مبانی، اعتبار و قلمرو، ص 349؛ السید محمد کاظم الطباطبائی، تکمله العروه الوثقی ملحقات العروه، ج 2، ص 2.
2- (2) الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 4، ص 9.
3- (3) علاء الدین الحصفکی، الدرر المختار، ج 5، ص 490.

فی الروایات، فقد عبّر عنها بلسان التنصیب أیضا، فعلی سبیل المثال، ما رواه أبی خدیجه، من أنّ الإمام الصادق علیه السّلام قد منع الشیعه من مراجعه قضاه الجور، و أرجعهم فی ذلک الی شخص له معرفه بقضایا الأئمه المعصومین علیهم السّلام، ثمّ قال: فإنّی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه(1)

فلو کان القضاء مجرّد امتثال لأحد التکالیف، لما کان من اللازم أن یعیّن الإمام شخصا بعینه للقضاء، بل کان یکتفی بذکر شرائط صحه القضاء فقط.(2)

الاحتمال الثالث فیما یتعلّق بمفهوم القضاء، و هو: أنّ القضاء فصل للخصومه من جانب القاضی المنصوب، و بتعبیر آخر، إنّ القضاء هو فعل یصدر من شخص له صلاحیه، و منصّب من قبل الرسول صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام المعصوم علیه السّلام.

من الممکن إعتبار هذا الاحتمال واردا؛ لأنّ القضاء له مرحلتان: استنباط الحکم، و تطبیق الحکم علی الموضوع، و هاتان المرحلتان لهما قابلیه النفوذ فی کلا طرفی الدعوی، و نفوذ مثل هذا التطبیق، و إلزام کلا طرفی الدعوی بقبوله، یعتبر خلاف الأصل، و علیه فإنّ الشخص الذی یمکن أن یلزم بمثل هذا الأمر، لا بد أن تکون له ولایه شرعیه.(3)

لهذا السبب، یعرّف الشهید الثانی رحمه اللّه فی کتابه المسالک مبدأ و منشأ القضاء بالرئاسه العامه فی الوظائف الدینیه و الدنیویه؛(4)

أی أنّ القضاء هو أمر، و منشأ اعتباره أمر آخر، و بتعبیر آخر: إنّ القضاء أمر عملی، کأن یصدر من شخص له رئاسه عامه و ولایه شرعیه، أو ممن یکون منصوبا و مأذونا من قبل شخص یتّصف بهذه الصفات، و بما أنّ هذا الحقّ

ص:17


1- (1) ر. ک: محمد بن یعقوب الکلینی، فروع الکافی، ج 7، ص 412.
2- (2) محمود حکمت نیا، آرای عمومی مبانی، اعتبار و قلمرو، ص 350.
3- (3) المصدر نفسه، ص 351.
4- (4) الشهید الثانی، مسالک الأفهام، ج 13، ص 2.

مرجعه الی اللّه و رسوله و الأئمه المعصومین علیهم السّلام علی ما هو ثابت فی العقائد الإسلامیه، فإنّ أی حکم ملزم من جانب أیّ شخص آخر، یفتقر الی إذن و نصب من قبلهم؛ و لهذا یقول الإمام الصادق علیه السّلام

«إتّقوا الحکومه فإنّ الحکومه إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین، کنبیّ أو وصیّ نبی»(1)

و النتیجه هی: إنّ من یقوم بالقضاء لا بد أن یکون حکمه ملزما للناس، و طبقا للإعتقادات الإلهیه فإنّ هذا الحقّ هو للّه تعالی بالأصاله، أو کله الی أنبیائه و أوصیائه علیهم السّلام، أمّا فی زمان الغیبه فیحقّ للفقهاء ممن تتوفر فیهم الشرائط التصدّی لهذا المنصب.

و علیه، فإنّ أفضل تعریف لمفهوم و ماهیّه القضاء هو:

إنّ القضاء عباره عن الحکم بین الناس عند النزاعات و رفع الخصومات، و محاوله فضّ الأمر بینهم، من قبل الأشخاص الذین تتوفّر فیهم الشرائط.(2)

إنّ الفرق بین القضاء و الفتوی: هو إنّ الفتوی إخبار عن حکم شرعی، و القضاء إنشاء لحکم جزئی، مطابق للحکم الصادر من ناحیه المولی تعالی.

و إنّ الفرق بین حکم الحاکم الشرعی و حکم القاضی، هو أن یسبق حکم القاضی بالنزاع و الخصومه، و عدم وجود مثل هذا الشرط فی حکم الحاکم الشرعی.

إشکال: هناک بعض الموارد - مثل الحکم فی موضوع رؤیه الهلال، و إجراء الحدود و أمثال ذلک - تکون غیر مسبوقه بنزاع أو خصومه، و مع ذلک نلاحظ تمامیه نفوذ حکم القاضی فیها.

ص:18


1- (1) الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 27، ص 17.
2- (2) مقتبس من السید محمد کاظم الطباطبائی، تکمله العروه الوثقی ج 2، ص 2.

الجواب: فی موضوع رؤیه الهلال و أمثاله یوجد نزاع کلّی، ینتهی بحکم القاضی أو الحاکم، بالإضافه الی أنّ هذه المواضیع لیست من مسؤولیات القاضی من جمیع جهاتها، بل إنّها من وظائف الحاکم الشرعی، إلاّ أنّ القاضی المنصوب من قبل الأئمه علیهم السّلام فی زمن الغیبه یتّحد مصداقا مع حاکم الشرع، و بما أنّ الحکّام الشرعیین الحقیقیین لم یکونوا مبسوطی الید علی مرّ العصور، بل کانوا یعاملون باعتبارهم قضاه و مفتین؛ لذلک عدّت مثل هذه الوظائف من مسؤولیات القاضی، لا من جهه کونه قاضیا، بل من جهه أنّه حاکم شرع.

و لهذا السبب اعتبر الفقهاء حکم الحاکم من جمله الطرق لإثبات رؤیه الهلال(1) و لیس حکم القاضی، و لو راجعنا مستند فتواهم سیتّضح جیدا أنّ المراد من حکم الحاکم، حکم حاکم الشرع، من جهه أنّه حاکم شرع، لا من جهه أنّه قاضی؛ لأنّ مستند فتوی الفقهاء فی المورد المذکور، هو أدله التنصیب و عموم أدله النیابه.(2)

و یستشف هذا الأمر أیضا من بعض عبارات الفقهاء، ففی موضوع إقامه الحدود، یقول الشیخ المفید رحمه اللّه فی کتابه المقنعه:

«إقامه الحدود فهو الی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی و هم أئمه الهدی من آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و من نصّبوه لذلک من الأمراء و الحکام»(3)

و قد تطرّق الشیخ الطوسی رحمه اللّه فی نهایه البیان الی مثل هذا الکلام أیضا.

بناء علی ذلک لا وجه للإشکال المذکور، و إنّ الإختلاف المذکور بین حکم القاضی و حکم الحاکم الشرعی هو ما تمّت الإشاره الیه فیما سبق، و إنّ ما انتخب من تعریف یعتبر أفضل التعاریف.

ص:19


1- (1) ر. ک: تکمله العروه الوثقی، ج 3، ص 629.
2- (2) ر. ک: السید محسن الحکیم، مستمسک العروه، ج 8، ص 459.
3- (3) الشیخ مفید، المقنعه، ص 810.

أهمیه القضاء فی الإسلام

إنّ مسأله القضاء لها مکانه خاصه فی المجتمع؛ لأنّ نظام المجتمع و أمنه و کذا تطبیق العداله منوط بذلک، بالإضافه الی ما للقضاء من دور مهم فی حفظ أرواح و أعراض و أموال الناس، و الأهم من ذلک أنّ القضاء هو شعبه من شعب الولایه، و نوع من أنواع ممارسه السلطه لأجل حفظ و صیانه أرواح و أعراض الناس و اموالهم، علما أنّ الأصل فی الإنسانیه هو حریه الانسان، لا استعباد بعضهم للبعض الآخر، و لذالک یقول الإمام علی علیه السّلام:

«و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک اللّه حرّا»(1)

و لهذا نجد أنّ الدین الحنیف قد أعار هذه المسأله اهتماما خاصا، و أولاها عنایه کبیره، فلو أننا لاحظنا الآیات التی وردت فی القرآن الکریم و کذلک الاخبار و الروایات المعتبره التی تناولت موضوع القضاء و صفات القاضی و التحذیرات التی اطلقتها بهذا الخصوص لعرفنا جیدا أهمیه هذه المسأله و مکانتها الخاصه عند الدین الإسلامی الحنیف.

یقول اللّه تعالی مخاطبا رسوله الأکرم صلّی اللّه علیه و آله:

إِنّا أَنزَلنا إِلَیکَ الکِتابَ بِالحَقِّ لِتَحکُمَ بَینَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ وَ لا تَکُن لِلخائِنِینَ خَصِیماً (2)

و یمکن أن نستفید من الآیه المبارکه أمور ثلاث:

1. إنّ اللّه تعالی - فی هذه الآیه المبارکه - یعرّف القضاء علی طبق التعالیم التی جاء بها الوحی، علی أنّه لهدفا من اهداف نزول القرآن المجید - الذی یعتبر القانونا أساسیا للإسلام - و هذا بدوره یبیّن الأهمیه القضاء فی الاسلام.

ص:20


1- (1) نهج البلاغه، ص 531.
2- (2) النساء، 105.

2. إنّ اللّه تعالی یعتبر شخصیه الرسول صلّی اللّه علیه و آله شخصیه قضائیّه، مما یدلّ علی أنّ القضاوه فی الأرض، هی عمل الأنبیاء و أوصیائهم بالأصاله، و بتعبیر آخر، إنّ القضاء بالأصاله من وظیفه المعصوم عن الذنب و الخطأ.

3. إنّ اللّه تعالی یحذّر حتی الرسول صلّی اللّه علیه و آله فی أمر القضاء، فیقول له: وَ لا تَکُن لِلخائِنِینَ خَصِیماً؛ (1) بالنظر الی علم و حکمه اللّه المطلقه، من جهه، و جعل القضاء إحدی وظائف النبی صلّی اللّه علیه و آله من قبل تعالی و تحذیره له علی ذلک، من جهه أخری، نتمکن من معرفه مدی ما للقضاء من مکانه خاصه فی التعالیم الإسلامیه.

هذا و بالإضافه الی هذه الآیه المبارکه هناک الکثیر من الآیات الشریفه التی ذکرت هذا المعنی بشکل صریح، إلا أننا رعایه للإختصار سنکتفی بذکر هذه الآیه المبارکه، و أما بالنسبه للسنّه المطهرّه فهناک روایات جمّه بهذا المعنی، فعلی سبیل المثال:

1. روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: «من حکم فی قیمه عشره دراهم فأخطأ حکم اللّه، جاء یوم القیامه مغلوله یده»(2)

2. و روی أبو بصیر عن الإمام الصادق علیه السّلام قال:

«من حکم فی درهمین بغیر ما أنزل فقد کفر، و من حکم فی درهمین فأخطأ کفر»(3)

3. عدّه من أصحابنا رووا عن أحمد بن محمد بن خالد [البرقی]، عن أبیه، عن الإمام الصادق علیه السّلام، أنّ الإمام علی علیه السّلام تحدّث عن القضاه قائلا:

القضاه أربعه ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه:

ص:21


1- (1) الآیه السابقه.
2- (2) المیرزا حسین النوری، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 245.
3- (3) الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 27، ص 34.

رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم - أی أصاب الحقّ من باب الصدفه، و هو لا یعلم بمبادئ القضاء - فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو یعلم - أی کان قضاؤه مبتنی علی أسس صحیحه - فهو بالجنّه.(1)

لذا یتّضح لنا من مجموع هذه الروایات وضوحا جلیّا، أهمیه القضاء و مکانته الخاصه فی الإسلام؛ و بما أنّ غیر المعصوم معرّض للخطأ و الاشتباه فلا یمکنه التصدّی للقضاء بالأصاله، أو مع عدم الإضطرار لذلک و لهذا السبب یخاطب الإمام علی علیه السّلام شریح القاضی قائلا: یا شریح: «قد جلست مجلسا لا یجلسه إلا نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقی»(2) أی أنّ هذا منصب الرسول صلّی اللّه علیه و آله و وصیّه، و وظیفه المعصوم حسب الواقع، و نقل عن الإمام الصادق علیه السّلام ما یشبه هذا الکلام أیضا، فقد قال:

«إتّقوا الحکومه فإنّ الحکومه إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین، لنبیّ أو وصی نبیّ»(3)

و کذلک یؤکّد الإمام علی علیه السّلام بشدّه فی کتابه الذی کتبه الی مالک الأشتر، علی الإهتمام و الدقّه فی انتخاب القضاه، و یذکر الخصوصیات التی تتعلق بهم، قائلا:

«ثمّ اختر للحکم بین الناس أفضل رعیّتک فی نفسک، ممن لا تضیق به الأمور، و لا تمحکه الخصوم، و لا یتمادی فی الزلّه، و لا یحصر من الفیء إلی الحق إذا عرفه، و لا تشرف نفسه علی طمع، و لا یکتفی بأدنی فهم دون أقصاه، و أوقفهم فی الشبهات، و آخذهم بالحجج، و أقلّهم تبرّما بمراجعه الخصم، و أصبرهم علی تکشّف الأمور، و أصرمهم عند اتضاح الحکم، ممن لا یزدهیه إطراء و لا یستمیله

ص:22


1- (1) المصدر نفسه، ص 22.
2- (2) المصدر نفسه، ص 17.
3- (3) المصدر نفسه.

إغراء، و أولئک قلیل، ثم أکثر تعاهد قضائه، و أفسح له فی البذل ما یزیل علّته، و تقلّ معه حاجته الی الناس، و أعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک، لیأمن بذلک اغتیال الرجال له عندک»(1).

و لهذا السبب، نجد أنّ فقهاء الإمامیه قد اجمعوا علی أنّ منصب القضاء هو لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و الإمام المعصوم علیه السّلام، و لا یجوز لعوّام الناس - کائن من یکون - التصدی لهذا الامر إلاّ و من توفّرت فیه الشروط التالیه:

1. أن یکون الأقرب من ساحه العصمه نسبه لأهل زمانه؛ أی أن یتمتع بجمیع أوصاف القضاه التی بیّنتها التعالیم الإسلامیه مثل کمال العقل، و الإیمان، و الوصول الی درجه الاجتهاد أی مجتهد بالفروع و أمثال ذلک، باعتبار أنّ من یتمتع بهذه المواصقات یکون أکثر فهما و علما بتطبیق الحکم ... بِما أَنزَلَ اللّهُ... إذا ما قورن بالآخرین.

2. أن یکون منصوبا بصوره خاصّه أو عامّه من قبل الإمام علیه السّلام؛ لکی لا یعدّ من الأشقیاء؛ فلا یحقّ تسنّی منصب القضاء إلاّ لمثل هؤلاء الأشخاص فی زمان الغیبه، و عدم معرفه رأی و حکم المعصوم؛ و هذا یدلّ أیضا علی أهمیه القضاء فی الإسلام.

لقد اتّضح بصوره جلیّه، من خلال ما قدّمناه من المسائل، أهمیه القضاء و مکانته الخاصه فی الإسلام و خصوصا عند المذهب الشیعی لذا نکتفی بهذا القدر من البحث، و ننهی المناقشه فی ذلک بهذه المسأله.

تفاوت الرجل و المرأه فی الخلقه

توجد فی نظام الخلقه فوارق فی الغرائز، و القابلیات و القدرات الجسمیه و الروحیه بین الرجل و المرأه، و من المناسب هنا الإشاره إلی نماذج منها؛ من

ص:23


1- (1) نهج البلاغه، ص 577.

أجل إیضاح آفاق البحث، باعتبار أنّ المسؤولیات فی الإسلام شرّعت علی أساس قابلیات الأشخاص و قدراتهم، و جعل التشریع متناسبا و منسجما مع الخلقه؛ لکی لا یقع الناس فی العسر و الحرج، و لا یکلّفون بما لا یطیقون.

و بالطبع فإنّ الفوارق بین الرجل و المرأه، لا یعنی أن یکون أحدهما أقلّ شأنا من الآخر، بل بمعنی أنّ اللّه الحکیم جعل فی نظام الخلقه فوارقا بین الرجل و المرأه؛ و ذلک من أجل تقویه نظام الخلقه، و تحکیم الروابط الإجتماعیه و النظام العائلی؛ لکی یتحمّل کلّ من الرجل و المرأه مسؤولیات متناسبه و منسجمه مع قابلیاته و قدراته الطبیعیه.

و من خلال لتدقیق و النظر فی سلوک و طبیعه کل من الرجل و المرأه نجد أنّ هناک بعض الفوارق تمیّز طبیعه و سلوک أحدهما عن الآخر، و هی کالآتی:

1. تعتبر المرأه مظهرا للعاطفه و الرأفه، و الرجل مظهرا للعقل و التدبیر، علما أنّ النظام العائلی یحتاج الی کلّ منهما.

2. تکون المرأه ظریفه غالبا فی الجسم و الروح و الصوت و نحو ذلک، و یکون الرجل خشنا و غلیظا فیها.

3. تمیل المرأه فی الغالب الی الهدوء و الدعه و الابتعاد عن الأعمال الشاقّه و الضجیج، و یفضّل الرجل إنجاز الأعمال الصعبه ذات الطابع الشاق.

4. یغلب علی طبیعه الرجل العنف و الشدّه، و تغلب علی طبیعه المرأه الرقّه و الحیاء.

5. یغلب علی طبیعه الرجل الشجاعه و الإقدام، و علی المرأه التردّد و الخوف.

6. بلوغ المرأه قبل الرجل، و کذلک وصولها الی مرحله الیأس و عدم القابلیه علی الإنجاب - أیضا - قبل الرجل.

7. إنّ المرأه کریحانه نظره و لطیفه، و الرجل کشجره بریه صلبه و قویه.

ص:24

8. تبدی المرأه حبّا کبیرا للحلیه و الزینه و التجمّل، و عدم رغبه الرجل فی ذلک إلاّ قلیلا.

9. إنّ المرأه تنتظر من الرجل الشجاعه و الإقدام، و الرجل ینتظر منها الحسن و الجمال.

10. إنّ المرأه تمیل الی الأدب و الفن و الأعمال الرقیقه، و لکنّ الرجل یمیل الی العلوم العقلیه و المنطقیه.

11. یغلب علی المرأه المشاعر الجیّاشه، و یغلب علی الرجل التصبّر و الکتمان.

12. تمیل المرأه بطبیعتها الی تربیه الأطفال و النظافه و إداره المنزل، و یمیل الرجل الی المجاهده و العمل خارج المنزل.

13. همّ المرأه فی السیطره علی الرجل، و همّ الرجل فی السیطره علی العالم.

14. و عن بعض الخصائص التی ترغب فیها المرأه، و لا یرغب فیها الرجال؛ یقول الإمام علی علیه السّلام:

«خیار خصال النّساء شرار خصال الرجال: الزّهو، و الجبن و البخل فاذا کانت المرأه مزهوّه لم تمکّنّ من نفسها، و إذا کانت بخیله حفظت مالها و مال بعلها، و إذا کانت جبانه فرقت من کلّ شیء، یعرض لها»(1)

15. هذا مضافا الی ما ذکروا - فی محلّه من الکتب المتعلقه بهذا الأمر - من إختلاف ملحوظ فی المتوسّط من الطول و الوزن و حجم البدن و الرأس و الدماغ و الجمجمه و القلب و الدم، و الشدّه و القوه فی العظم و العضلات و الأعصاب و سائر الأعضاء و الحواس الخمسه.(2)

ص:25


1- (1) نهج البلاغه، ص 678.
2- (2) حسین علی المنتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ص 341، مقتبس من: مرتضی المطهّری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 167-190.

إنّ الأستاذ الشهید المطهری - رضوان اللّه علیه - ینقل عن مجله (زن روز) أنّ إحدی العالمات فی علم النفس تدعی (کلیود ألسون) کتبت فی هذه المجله تقول:

بما أنّنی امرأه خبیره فی علم النفس، فقد کانت أکبر مطالعاتی تتعلّق بمسأله روحیه الرجال، و بعد مدّه أوکلت لی مهمّه التحقیق فی مسأله العوامل النفسیه للرجل و المرأه، فتوصّلت الی هذه النتیجه:

1. رغبه النساء فی العمل تحت إشراف شخص آخر، و بتعبیر آخر رغبه النساء فی أن یکنّ مرؤوسات و یعملن تحت إشراف رئیس.

2. الرغبه العامه عند النساء فی الشعور هنّ بوجودهنّ المؤثّر و الفعّال.

و أنا أعتقد أنّ هذان الأمران اللذان یمثّلان الحاجه الروحیه للمرأه، نابعان من حقیقه میل المرأه الی إحساساتها و میل الرجل الی عقله، و هناک الکثیر من الشواهد تدلّ علی أنّ بعض النساء لا أنهنّ یتمتعنّ بعقل مساوی للرجل و حسب، بل أفضل منهم فی بعض الأحیان إلا أنّ نقطه الضعف الوحیده لدی النساء هی حساسیتهنّ الفائقه، فی حین أنّ الرجال فی تفکیرهم و تحکیمهم للأمور و تنظیمها و توجیهما نکون بشکل أفضل و أدق؛ إذا فإنّ أفضلیه الرجال علی النساء - من الجانب الروحی - نابعه من طبیعه و اصل الخلقه و کلّما حاولت النساء مقاومه ذلک، لا یحصلن علی مرادهنّ، و بما أنّ النساء یمتلکن حساسیه أکثر من الرجال فعلیهنّ أن یعترفن بالحقیقه التی تشیر الی حاجتهنّ لإشراف الرجال علی حیاتهنّ... إنّ هدف النساء الأکبر فی الحیاه هو «الإطمئنان»، و عند ما یحصلن علی ذلک، یترکن العمل.

إنّ المرأه تخاف من مواجهه الهواجس، و إنّ الخوف هو الإحساس الوحید الذی تحتاج فیه المرأه الی المساعده... کما أنّ الأعمال التی تحتاج الی تفکیر مستمر، تتعب المرأه و ترهقها.(1)

ص:26


1- (1) نظام حقوق زن در اسلام، ص 183.

مقتضی الأصل فی القضاء و صفات القاضی

من المنعطفات التی تلعب دورا فاعلا فی إداره دفّه هذا البحث، و تعتبر من أرکانه الأساسیه، التحقیق فی مقتضی الأصل فی القضاء و صفات القاضی.

و طبیعی أنّ البحث عن مقتضی الأصل فی صفات القاضی، غیر البحث عن مقتضی الأصل فی القضاء؛ لامکانیه التفکیک بینهما.

إنّ البحث عن مقتضی الأصل فی القضاء؛ معناه بذل الجهد فی التحقیق لإیجاد الجواب عن السؤال القائل: هل ینفذ حکم أحد فی حقّ أحد، أو لا ینفذ إلا مع وجود الدلیل علی نفوذ حکمه؟

إلا أنّ البحث فی مقتضی الأصل فی صفات القاضی، هو التحقیق عند الشک فی اشتراط صفه عند إراده التصدّی لمنصب القضاء و نفوذ الحکم، و هل أنّ الأصل هو عدم اشتراط تلک الصفه فی القاضی؟ أم أنّ الأصل عدم نفوذ الحکم، و مقتضی ذلک أن تکون الصفه المشکوک فیها، شرطا فی القاضی؟ و بتعبیر آخر نحن نعلم أنّ الإمام علیه السّلام یری ضروره وجود خصائص لصلاحیه التصدّی للقضاء و نفوذ حکم القاضی فی زمان الغیبه، و قد جعل شروطا لنفوذ حکم القاضی، فعلی هذا الفرض، عند ما نشک هل أنّ الصفه الفلانیه هی شرط فی نفوذ حکم القاضی أم لا - مع غضّ النظر عن الدلیل الخاص - فهل أنّ مقتضی الأصل هو عدم اشتراط مثل هذه الصفه؟ أو أنّ الأصل عدم نفوذ حکم القاضی، و علینا أن نعتبر الصفه المشکوکه شرطا للقاضی؟

و علی سبیل المثال، إذا شککنا بأنّ الاجتهاد شرط فی القضاء و نفوذ الحکم، أو أنّ القاضی غیر المجتهد أیضا له الصلاحیه فی القضاء، و حکمه یکون نافذا أیضا - مع غضّ النظر عن الدلیل الخاص - فهل یجب علینا أن نعتبر ذلک شرطا أم لا؟ بناء علی ذلک، یکون من الأفضل البحث فی هذین الأمرین کلّ علی حده، حتی نصل الی النتیجه المطلوبه.

ص:27

مقتضی الأصل فی القضاء

إنّ مقتضی الأصل فی القضاء - سواء عبّرنا عنه بالولایه أو الحکم - عدم ولایه أحد علی أحد، و عدم نفوذ حکمه فیه،

«فإنّ أفراد الناس بحسب الطبع خلقوا أحرارا مستقلین. و هم بحسب الخلقه و الفطره مسلّطون علی أنفسهم و علی ما اکتسبوه من أموالهم»(1)

فعن علی علیه السّلام فی رساله یخاطب بها ابنه الإمام الحسن علیه السّلام یقول:

«و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک اللّه حرّا»(2)

باعتبار أنّ الإنسان لا بد أن یطیع منبع الفیض لوجوده، و بما أنّ الأشخاص العادیین لیس هم منبع حیاه الإنسان، و لیس لهم تأثیرا علی بقائه و دوامه؛ لذا لی من الواجب علی أحد اتّباع أحد، و إنّ عدم وجوب إطاعه أحد أحدا، هو الأصل الأولی فی الولایه و نفوذ حکم الأفراد بعضهم علی البعض الآخر.(3)

و لذا نجد أنّ القرآن الکریم یؤکد هذه الحقیقه و هی أنّ اللّه تعالی هو الحاکم الحقیقی دون سواه، قال تعالی ثُمَّ رُدُّوا إِلَی اللّهِ مَولاهُمُ الحَقِّ أَلا لَهُ الحُکمُ وَ هُوَ أَسرَعُ الحاسِبِینَ (4) و یقول تعالی: إِنِ الحُکمُ إِلاّ لِلّهِ یَقُصُّ الحَقَّ وَ هُوَ خَیرُ الفاصِلِینَ (5) و یقول سبحانه: فَالحُکمُ لِلّهِ العَلِیِّ الکَبِیرِ (6)

إذا فلا یستثنی من هذا الأصل إلاّ ولایه اللّه تعالی؛ لأنّ جمیع الموجودات فی العالم بظواهرها و أعماقها و جواهرها و أعراضها کلّها ظلال لوجود الحقّ تعالی و شعاع من ذاته المقدسه، و هو مالک لها و ولی علیها تکوینا و ذاتا، فلا

ص:28


1- (1) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 27.
2- (2) نهج البلاغه، ص 531.
3- (3) عبد اللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 28.
4- (4) الأنعام، 62.
5- (5) الأنعام، 57.
6- (6) غافر، 12.

نفسیه لها فی قباله، و لا یصحّ اعتبارها کذلک؛ لأن ذلک خلاف الواقع. و مقتضی الولایه الذاتیه و الملکیه التکوینیه وجوب التسلیم الإختیاری من قبل الإنسان لأوامره و نواهیه.

و یتفرّع علی ذلک وجوب التسلیم و الانقیاد لجمیع الولایات المجعوله من قبله تعالی بمراتبها و حدودها: من ولایه الأنبیاء، و الأئمه المعصومین علیه السّلام، و حکام و قضاه العدل، و الوالدین و غیرهم»(1)

و الواقع أنّ مثل هذه الولایات ترجع الی ولایه اللّه تعالی أیضا؛ و لذا فإنّ جمیع الفقهاء متّفقون علی اعتبار مقتضی الأصل فی باب القضاء، هو عدم ولایه و نفوذ حکم أحد علی أحد، و لا یستثنی من ذلک سوی ولایه اللّه التی جعلها لنفسه، و قد تعرّض النراقی رحمه اللّه فی مستند الشیعه الی ذلک قائلا:

لمّا کان وجوب الحکم و القضاء علی شخص من الرعیّه - بل جوازه، و وجوب قبول حکمه و التزام إلزامه - أمرا مخالفا للأصل الأولی فی باب القضاء، فلا بد - من کون شخص قاضیا و جواز القضاء له و وجوب القبول منه - من دلیل مخرج له من الأصل.(2)

و یشیر السید الگلپایگانی رحمه اللّه فی کتاب القضاء الی هذا المعنی قائلا:

«إنّ الأصل، عدم نفوذ حکم أحد فی حقّ أحد، لکن قام الدلیل العقلی و النقلی علی نفوذ حکم أشخاص»(3)

أما السید عبد الأعلی السبزواری فیذکر فی المهذّب قائلا:

إنّ مقتضی أصاله عدم الحجّیه و الاعتبار، عدم حجیه قول و رأی و فعل أی أحد علی أحد، سواء کان قاضیا أو لیس بقاضی، إلا مع وجود الدلیل الذی یجعله خارجا عن هذا الأصل.(4)

ص:29


1- (1) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 31.
2- (2) مستند الشیعه، ج 17، ص 15.
3- (3) السید محمد رضا الموسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج 1، ص 19.
4- (4) السید عبد الأعلی السبزواری، مهذب الأحکام، ج 27، ص 9.

إنّ بعض الأعلام - الآخرین - أیضا صرّحوا بهذا الأصل، إلاّ أننا رعایه للاختصار و وضوح المطلب، نعرض عن ذکر أقوالهم.

مقتضی الأصل فی صفات القاضی

اشاره

قلنا فی ما سبق: إنّ البحث فی مقتضی الأصل فی صفات القاضی هو غیر مقتضی الأصل فی القضاء، و قلنا - أیضا - أنّه یمکن التفکیک بین هذین البحثین بنحو من الأنحاء، و إن کان الفقهاء لم یتعرّضوا لهما منفصلین؛ و لعلّ السبب فی ذلک أنّ أکثر الفقهاء کانوا یعتقدون أنّ اشتراط الصفه هو مقتضی الأصل فی صفات القاضی، و بتعبیر آخر، إنّهم کانوا یعتقدون بوجوب التمسّک بأصاله عدم الولایه، و عدم نفوذ الحکم و أمثال ذلک، و الاقتصار علی القدر المتیقّن عند الشک فی اشتراط صفه من صفات القاضی - مع غضّ النظر عن أی دلیل آخر - و بالتالی فقد التزموا باشتراط الصفه المشکوک فیها عند القاضی، و من هذه الجهه، لم تکن هناک ضروره للتفکیک بینهما؛ لأنّ الفصل بین موضوعین یکون صحیحا إذا ما ترتّب علی ذلک ثمره، و علی فرض التمسّک بأصاله عدم نفوذ الحکم و القول باشتراط الصفه موضع الشک، لا توجد ثمره للتفکیک بین البحثین.

و لکن بما أنّ بعض الأعلام(1) یعتقدون بأصاله عدم الاشتراط، فی حاله الشک فی اشتراط بعض صفات القاضی؛(2) لذا قمنا بفصل هاتین المقولتین عن بعضهما؛ ذلک للحصول علی نتیجه أفضل، من خلال سیر البحث. بناء علی ذلک سوف نطرح آراء الفقهاء فی هذا المجال، و من ثمّ نقوم بتحلیلها و نقدها؛ من أجل التوصّل لمعرفه أفضل الآراء و اتمّها.

ص:30


1- (1) مسالک الأفهام، ج 13، ص 229 مستند الشیعه، ج 17، ص 35.
2- (2) و إن احتمل أنّ المقصود هو أصاله الإطلاق.
الف) آراء الفقهاء

یقول الشیخ الطوسی فی کتاب الخلاف: «القضاء حکم شرعی، فمن یصلح له یحتاج الی دلیل شرعی»(1)

أی أنّه فی حاله فقدان الدلیل علی عدم اشتراط الصفه فی موضع الشک، فالأصل هو عدم صلاحیه القاضی، و فی بحث صفات القاضی یقول صاحب الجواهر رحمه اللّه أیضا:

«إنّ المدار فی اشتراط الصفات فی زمن الغیبه، علی ما وصل الینا من عبارات فی أدله النصب، و مع فرض الشک فلا ریب فی أنّ الأصل العدم»(2)

و یقول الشیخ الأنصاری رحمه اللّه فی بحث صفه الاجتهاد فی القاضی ما یلی:

«إنّ مجرد عدم الدلیل علی عدم الجواز لا یکون دلیلا علی الجواز؛ لأنّ المقام لیس من قبیل الحکم التکلیفی حتی یتمسک فیه بأصاله الاباحه، بل أصاله فساد الحکومه تکفی فی الحکم ظاهرا بعدم جواز نصب العامی للحکومه»(3)

المحقق الخوئی رحمه اللّه أیضا بعد أن یعتبر صفه الاجتهاد شرطا فی نصب القاضی، یبیّن دلیله، و هو کالآتی:

لا شکّ فی أنّ نفوذ حکم أحد علی غیره إنّما هو علی خلاف الأصل، و القدر المتیقّن من ذلک هو نفوذ حکم القاضی المجتهد، فیکفی فی عدم نفوذ حکم غیره الأصل.(4)

و قد أورد السید الگلپایگانی تعقیبا علی هذا البحث و هو کما یلی:

حکی الاجماع علی لزوم کون القاضی مجتهدا، و القدر المتیقّن منه «المجتهد المطلق»، و أما بالنسبه الی غیره - علی فرض علمنا بأنّ القاضی لیس

ص:31


1- (1) محمد بن الحسن الطوسی، کتاب الخلاف، ج 6، ص 213.
2- (2) محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 14.
3- (3) الشیخ مرتضی الأنصاری، القضاء و الشهادات، ص 41.
4- (4) السید ابو القاسم الموسوی الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج 1، ص 6.

ناقلا للحکم، و أنّ لحکمه موضوعیه - فإنّ جواز الرجوع الی المقلد و المتجزّء و نفوذ حکمهما، هو خلاف الأصل.(1)

السید عبد الأعلی السبزواری أیضا بعد أن یعتبر الأصل هو عدم نفوذ حکم أحد علی أحد فی بدایه بحث القضاء، یتمسّک فی اشتراط صفه البلوغ فی القاضی، و یعبّر عن ذلک بقوله: «لما تقدّم من الأصل مضافا الی الاجماع و انصراف الاطلاقات عنه».(2)

و کذلک یقول فیما یتعلق باشتراط طهاره المولد فی القاضی: «للأصل و الاجماع و تنفّر النفوس عن المولود من الزّنا».(3)

و یقول الشیخ التبریزی رحمه اللّه أیضا فیما یتعلّق باشتراط صفه القاضی:

إذا کان البناء عدم إفاده الأدله اللفظیه علی جعل الولایه للقاضی المنصوب، و یستفاد وجوب التصدّی للقضاء إبتداء عن طریق دلیل الحسبه - لأنّ ذلک یحفظ النظام، و یأخذ حق المظلوم من الظالم - فبدلیل لزوم الإقتصار علی القدر المتیقّن، لا تحتاج مسأله اعتبار صفات القاضی الی دلیل خاص.(4)

هذه جمله من آراء الفقهاء الذین اعتبروا أنّ مقتضی الأصل فی صفات القاضی اشتراط الصفه، و فی مقابل ذلک، تمسّک الشهید الثانی فی المسالک، و المرحوم النراقی فی مستند الشیعه، بأصاله عدم الاشتراط فی حاله الشک فی اشتراط بعض الصفات، یقول الشهید الثانی فی المسالک فیما یتعلّق بالشکّ فی اشتراط صفه الکتابه فی القاضی:

منشأ الشک فی اشتراط الکتابه للقاضی أمران: الأول أصاله عدم اشتراط الصفه موضع الشک، و الآخر عدم شرطیه الکتابه فی النبوّه التی تعتبر أکمل المناصب.(5)

ص:32


1- (1) کتاب القضاء، ج 1، ص 27.
2- (2) مهذب الأحکام، ج 27، ص 39.
3- (3) المصدر نفسه.
4- (4) الشیخ جواد التبریزی، أسس القضاء و الشهاده، ص 14.
5- (5) مسالک الأفهام، ج 13، ص 329.

و کذلک النراقی رحمه اللّه یتطرّق فی مستند الشیعه فیقول:

و منها: طهاره المولد و النطق و غلبه الذکر، شرطها جماعه، بل فی الروضه [شرح اللمعه] و معتمد الشیعه الإجماع علی الأول، و نفی الخلاف فی الثانی و الثالث، و الأصل ینفی ما لم یثبت فیه إجماع فی اشتراط أیّ من هذه الصفات.(1)

بناء علی ذلک، یظهر لنا وجود رأیین مختلفین فی مقتضی الأصل فی صفات القاضی، و لعلّ المراد من الأصل فی تعبیر هذین العلمین - خصوصا فی عباره النراقی رحمه اللّه - أصاله الإطلاق، و لیس هناک تفاوت فی رأیه مع الآخرین، إلا أنّه کیفما کان فإنّنا سوف نکتفی بمحض الإحتمال، و نذکر الرأیین المتعلقین بمقتضی الأصل، و من ثم نناقشهما؛ من أجل التوصّل للرأی الصائب و الصحیح.

ب) الرأی المختار

لو أننا نظرنا الی المسأله نظره سطحیّه، فمن الممکن أن یتبادر الی الذهن أنّ مقتضی الأصل فی صفات القاضی - فی حاله الشک فی صفه من الصفات مع قطع النظر عن الدلیل الخاص - عدم اشتراط الصفه المشکوکه؛ لأنّ هذا الأصل مقدّم علی أصل «عدم ولایه أحد علی أحد» و «عدم نفوذ حکم أحد علی أحد»؛ ذلک أنّ وجود هذه الصفات فی القاضی علّه لولایه القضاء و نفوذ حکم القاضی، و متی ما جری الأصل فی العلّه، لا تصل النوبه الی الأصل فی المعلول، إلاّ أنّ هذا لیس أکثر من توهّم؛ لأنّه إذا کان المراد من الأصل عدم اشتراط الصفه، فالأصل البراءه، و علینا الإعتراف بأنّ أصاله البراءه تجری فی الحکم التکلیفی، فی حاله کون «اشتراط الصفه» حکما وضعیا.

ص:33


1- (1) مستند الشیعه، ج 17، ص 38.

إشکال: قال المحقق الایروانی:

لا مانع من تطبیق أصاله البراءه علی شروط القاضی فی مثل هذه الموارد؛ لأنّ الإمام علی علیه السّلام استدلّ بحدیث الرفع علی عدم إمکانیه وقوع الطلاق و العتق المکره علیه؛ مع أنّ الطلاق و العتق المکره علیه من الأحکام الوضعیه، لا التکلیفیه.(1)

الجواب: «لو سلّمنا أنّ حدیث الرفع یشمل الأحکام الوضعیه، فإنّ ذلک سوف یشمل الأحکام القابله للوضع و الرفع فی نفس الوقت، و الشرطیه و الجزئیه و المانعیه لیست من هذا القبیل، و من أجل توضیح المطلب نقسّم الأحکام الوضعیه الی ثلاثه أقسام:

1. الأحکام الوضعیه التی جعلت بنفسها مثل الملکیه، و الزوجیه و نحوها؛ لأنّها أمور متأصّله أی مجعوله بنفسها و غیر منتزعه من التکالیف الشرعیه، و إنّ کانت هناک إمکانیه لانتزاعها فی مقام الثبوت، إلا أنّه لا یوجد دلیل علی ذلک فی مقام الإثبات.

2. الأحکام الوضعیه المنتزعه من جعل حکم تکلیفی و التی ترجع الی نفس الحکم التکلیفی؛ مثل الشرطیه و السببیه و المانعیه للوجوب، الذی ینتزع من تقیید الحکم الشرعی بوجود شیء أو عدمه، فمن تقیید الحکم بالوجود تنتزع منه الشرطیه تاره، و السببیه أخری؛ کتقیّد وجوب الصلاه بالبلوغ، و من تقیید الحکم بالعدم، تنتزع المانعیه، کتقیّد وجوب الصلاه بعدم الحیض.

3. الأحکام الوضعیه المنتزعه من حکم تکلیفی و العائده الی متعلق الحکم التکلیفی؛ کالشرطیه و الجزئیه و المانعیه للمأمور به، فإنّها منتزعه من کیفیه الأمر؛ و ذلک لأنّه إذا تعلق الأمر بالمرکب من الأشیاء العدیده انتزعت منه الجزئیه کالأمر بالصلاه، إذا اعتبرناها مرکّبه من عدّه أجزاء، و إذا تعلق

ص:34


1- (1) المیرزا علی الإیروانی، حاشیه کتاب المکاسب (البیع)، ج 2، ص 95.

بشیء مقیّدا بوجود شیء آخر - کالأمر بالصلاه المقیّده باستقبال القبله و الستر - انتزعت منه الشرطیه، و إذا تعلق بشیء مقیّد بعدم شیء آخر - کتقیید الصلاه بعدم استصحاب المصلّی أجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه - انتزعت منه المانعیه.

بناء علی ذلک، یتّضح أنّ قیاس الشرطیه و الجزئیه و المانعیه التی تعتبر من الأحکام الوضعیه، بالطلاق و العتاق المجعوله بالذات، قیاس مع الفارق؛ لأنّ الطلاق و العتاق من الأمور القابله للوضع و الرفع، و الشرطیه و الجزئیه و المانعیه أمور غیر قابله للوضع.(1)

هذا و مضافا الی ذلک فإنّ حدیث الرفع ورد فی مقام الإمتنان علی الأمّه الإسلامیه، أی أنّ اللّه تعالی امتنّ علی الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و أمّته فرفع عنهم هذه الأمور. بناء علی ذلک لو أننا أجرینا أصل البراءه فی اشتراط الصفه - من خلال الاستدلال بحدیث الرفع - فإنه سوف یتعارض مع الغایه من حدیث الرفع، و یؤول الأمر الی نقض غرض المولی تعالی؛ لأنّ نتیجه أصل البراءه فیما نحن فیه هی إلزام و التزام الطرفین بحکم القاضی، مع أنّ حدیث الرفع جاء لرفع التکلیف و الإلزام و الإلتزام.

فلو کان المراد من الأصل عدم اشتراط الصفه، و استصحاب العدم، فإنّ ذلک سوف لا یتعدّی عن إحتمالات ثلاث:

1. المقصود استصحاب العدم الأزلی الموضوعی، و السالبه المحصله منتفیه بانتفاء الموضوع.

2. المقصود استصحاب العدم الأزلی المحمولی، و السالبه المحصله منتفیه بانتفاء المحمول.

3. المراد استصحاب العدم النعتی بصفه الموجبه المعدوله المحمول.

ص:35


1- (1) السید ابو القاسم الموسوی الخوئی، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 7.

فإذا کان المقصود استصحاب العدم الأزلی الموضوعی، فإنّ أحد شروط الاستصحاب لم یتوفر فیه؛ لأنّ الأصولیین قد اشترطوا لجریان الاستصحاب أن تکون القضیه المتیقّنه و المشکوکه واحده، و القضیه الوحیده التی یجب أن تکون متّحده اتّحادا کاملا - من جمیع الجهات - بلحاظ السابق و اللاحق هی یقینیه و شکیّه القضیه، إلا أنّ القضیه المتیقّنه هنّا متفیه بانتفاء الموضوع أی أنّ القضاء غیر مقیّد بذکوریه أو عداله القاضی؛ لأنّ مسأله القضاء لم تکن موجوده بالأساس لکی تتصف بالذکوره أو العداله إلا أنّ القضیه المشکوکه لیس کذلک.

ففی القضیه المشکوکه فی مسأله القضاء نشکّ فی هل أننا مقیّدون بشرط الذکوره أو العداله، أم لا؟ و بالنتیجه فلا یوجد بین هاتین القضیتین نقطه التقاء مشترکه؛ لأنّ القضیه التیقّنه سالبه محصّله منتفیه بانتفاء الموضوع، و القضیه المشکوکه سالبه محصّله منتفیه بانتفاء المحمول، و مجرد کون القضیّتین سالبه محصّله، لا یکون سببا بأن یکون بینهما اتحاد.(1)

إذا کان المقصود من الاستصحاب، الاستصحاب غیر المحمولی، فإنّ هذا الاستصحاب سیکون له حاله سابقه؛ و مع ذلک فلا یمکن جریانه هنا أیضا، و لذا فإنّ تقیید القضاء بشرطیه الصفات و عدم تقییده أمر ضروری، أی أنّه إما أن یکون مقیّدا بالصفات أو لا؛ لأستحاله الإهمال فی الأمور الواقعیه، و علیه فلو جری الاستصحاب فی مورد عدم التقیید بالصفه، سیکون قابلا للجریان فی مورد التقیید فی الصفه أیضا، و لا یرجّح أحدهما علی الآخر؛ و بالتالی سیتعارضان و یتساقطان.

و إذا کان المقصود من الاستصحاب عدم النعتی، فإنّ هذا الاستصحاب لیس له حاله سابقه؛ لأنه مشکوک من البدایه، بمعنی أنّ منصب القضاء لم

ص:36


1- (1) ر. ک: محمد فاضل اللنکرانی، اصول فقه شیعه، ج 6، ص 301.

یثبت للقاضی فی ما مضی، و لم تکن هناک صفات کان علیه أن یلتزم بها. بناء علی ذلک، فإنّ أصل عدم الولایه و عدم نفوذ الحکم - الذی یعتبر الأصل الأوّلی فی باب القضاء - لا یزال قابلا للجریان.(1)

أضف الی أنّ مع فرض جریان أصل عدم الاشتراط، فإنّ هذا الأصل سواء کان بعنوان البراءه، أو استصحاب عدم أزلی محمول أو عدم نعتی، سیکون من الأصول المثبته.(2)

و بغض النظر عن ذلک کله، و بما أنّ التصدّی لمنصب القضاء أمر مهم، و له علاقه بأعراض و أرواح و أموال الناس، یجب علینا إذا مراعاه الإحتیاط قدر المستطاع فی هذه المسأله، و إنّ القول باشتراط الصفه المشکوکه ینسجم مع القول بالاحتیاط؛ لأنّه القدر المتیقن فی المسأله، بالإضافه الی عدم وجود محذور من الإحتیاط.

بناء علی ذلک، فالحقّ هو أنّ الأصل - بغض النظر عن الدلیل الخاص - عدم نفوذ حکم أحد علی أحد فی حاله الشک فی صفه من صفات القاضی، و مقتضی ذلک، اشتراط الصفه المشکوکه فی القاضی.

آراء الفقهاء فی مسأله شرطیه الذکوره لدی القاضی

ینقسم فقهاء الإمامیه فی مسأله شرطیه الذکوره فی القاضی الی أربعه أقسام:

المجموعه الأولی: الفقهاء الذین لم یتطرّقوا الی مسأله قضاء المرأه، و لم یذکروا شرطیه الذکوره ضمن شروط القاضی کالشیخ الصدوق، و الشیخ المفید، و السید المرتضی، و أبو الصلاح الحلبی، و إبن ادریس الحلی - رحمهما اللّه - و غیرهم من الفقهاء، فإنّ الشیخ الصدوق رحمه اللّه لم یتعرّض فی

ص:37


1- (1) المصدر نفسه، ج 5، ص 13.
2- (2) السید روح اللّه الموسوی الخمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 446.

المقنع(1) و الهدایه(2) الی قضاء المرأه و شرطیه الذکوره أو عدم شرطیتها فی القاضی، و کذلک لم نلمح فی کتاب من لا یحضره الفقیه - مبحث القضاء - حدیثا عن عدم صلاحیه المرأه للقضاء، و منعها عن القضاوه.(3)

یقول الشیخ المفید (336-413 ه -. ق) فی کتاب المقنعه:

و لا ینبغی لأحد أن یتعرّض للقضاء حتی یثق من نفسه بالقیام به، و لیس یثق أحد بذلک من نفسه حتی یکون عاقلا، کاملا، عالما بالکتاب و ناسخه و منسوخه و عامّه و خاصّه و ندبه و إیجابه و محکمه و متشابهه، عارفا بالسنّه و ناسخها و منسوخها، عالما باللغه، مضطلعا بمعانی کلام العرب.(4)

و یعدد الشیخ المفید رحمه اللّه شروط القاضی فی بحث القضاء بالتفصیل، و یقوم بشرح و توضیح کل منها إذا استدعی الأمر، إلا أنّه لا یتعرّض الی مسأله شرطیه الذکوره فی القاضی.(5)

کذلک السید المرتضی (335-436 ه -. ق) لم یتطرّق فی کتبه الإنتصار(6) و الرسائل(7) و الناصریات(8) الی شرطیه الذکوره فی القاضی، و لا یخوض غمار البحث فیها.

أبو الصلاح الحلبی (347-447 ه -. ق) أیضا یعدد فی کتابه مواردا تعتبر من ضمن شروط القاضی، إلا أنّه لا یتعرّض الی شرطیه الذکوره فی القاضی، فیقول:

تنفیذ الأحکام الشرعیه و القضاء من تکالیف الأئمه علیهم السّلام، المختصّه بهم دون من عداهم، فإن تعذّر تنفیذها منهم علیهم السّلام و من قبل من کان مؤهّلا لشروط النیابه من قبلهم، لم یجز لغیر شیعتهم تولّی ذلک و لا التحاکم إلیه، و هذه الشروط هی:

ص:38


1- (1) المقنع، ص 359.
2- (2) الهدایه، ص 285.
3- (3) الشیخ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 2.
4- (4) المقنعه، ص 721.
5- (5) المصدر نفسه.
6- (6) الانتصار، ص 486.
7- (7) مجموعه الرسائل المرتضی، ص 245.
8- (8) الناصریات، ص 427.

العلم بالحقّ فی الحکم المردود إلیه، و التمکّن من إمضائه علی وجهه، و اجتماع العقل و الرأی، وسعه الحلم، و العلم بمعانی کلام العرب، و ظهور العداله، و الورع، و التدیّن بالحکم، و القوه علی القیام به و وضعه مواضعه.(1)

إبن إدریس الحلّی (558-598 ه - ق) فی السرائر، تطرّق الی صفات القاضی التی تعرّض لها الشیخ المفید رحمه اللّه فی المقنعه، مع اختلاف قلیل، إلا أنّه لم یتطرّق الی شرطیه الذکوره،(2) و قد اکتفی سلاّر أیضا فی کتابه المراسم فی الفقه بالعباره التالیه:

إنّ شروط الحکم فی القضاء تنقسم الی واجبه و مستحبه: فالشروط الواجبه هی أن یکون القاضی عالما بکل ما یراجع فیه، و یساوی بین المتخاصمین فی التعامل، بحیث لا یمیل الی أحد طرفی الدعوی دون الآخر، أما باقی الشروط التی لم تذکر، فجمیعها شروط مستحبه.(3)

المجموعه الثانیه: الفقهاء الذین عدوّا شرطیه الذکوره شرطا تبعا لشروط القاضی الأخری، و جعلوه شرطا للتصدّی لمنصب القضاء، و فی مقدّمه هؤلاء، الشیخ الطوسی رحمه اللّه و أغلب فقهاء الشیعه حتی عصرنا الحاضر.

الشیخ الطوسی رحمه اللّه یتطرّق فی کتاب الخلاف الی شرطیه الذکوره فی القاضی قائلا:

لا یجوز أن تکون المرأه قاضیه فی شیء من الأحکام، إلا أنّ أبا حنیفه یقول: یجوز أن تکون قاضیه فیما یجوز أن تکون شاهده فیه، و هو جمیع الأحکام إلا الحدود و القصاص، و قال ابن جریر - أحد علماء العامه - یجوز أن تکون قاضیه فی کل ما یجوز أن یکون الرجل قاضیا فیه؛ لأنّها یمکن أن تکون من أهل الاجتهاد.

ص:39


1- (1) أبی الصلاح الحلبی، الکافی فی الفقه، ص 421.
2- (2) ابن ادریس الحلّی، السرائر، ج 2، ص 598.
3- (3) سلاّر، المراسم فی الفقه 2، ج 2، ص 230.

دلیلنا علی عدم الجواز: إنّ جواز قضاء النساء یحتاج الی دلیل؛ لأنّ القضاء حکم شرعی، فمن یصلح له یحتاج الی دلیل شرعی، بالإضافه الی ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: «لا یفلح قوم ولیتهم امرأه»،(1) و قال صلّی اللّه علیه و آله:

«أخّروهنّ من حیث أخّرهنّ اللّه»،(2) فمن أجاز لها أن تلی القضاء فقد قدّمها و أخّر عنها الرجال.

و قال الرسول صلّی اللّه علیه و آله أیضا: «من فاته شیء فی الصلاه فلیسبّح - من أجل تنبیه الآخرین فی صلاه الجماعه - فإنّ التسبیح للرجال و التصفیق للنساء»،(3) فإنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله منعها من النطق لئلا یسمع کلامها، مخافه الافتتان بها، فبأن تمنع القضاء الذی یشتمل علی الکلام و غیره أولی.(4)

و کذلک یذکر فی کتاب المبسوط فی فقه الإمامیه قائلا:

القضاء لا ینعقد لأحد إلا بثلاث شروط: الأول: أن یکون من أهل العلم - الی حدّ الإجتهاد - و الثانی: أن یکون ثقه عدلا، و الثالث: أن یکون کاملا فی أمرین: کامل الخلقه و الأحکام، أما کمال الخلقه بأن یکون بصیرا... و أما کمال الأحکام بأن یکون بالغا عاقلا حرا ذکرا، فإنّ المرأه لا ینعقد لها القضاء بحال، و قال بعضهم: یجوز أن تکون المرأه قاضیه، و الأول أصح، و من أجاز قضاءها قال: یجوز فی کل ما یقبل شهادتها فیه، و شهادتها تقبل فی کل شیء إلا فی الحدود و القصاص.(5)

ص:40


1- (1) لا یوجد هذا الحدیث بنفس هذه العباره فی الکتب الروائیه الشیعیه، و لم یأت سوی مضمونه للمرّه الأولی فی کتاب تحف العقول الذی یعتبر من کتب الشیعه الروائیه، و کذلک لم توجد نفس هذه العباره فی الکتب الروائیه السنیّه، و للتعرّف أکثر علی ذلک ر. ک: إبن أبی شعبه الحرّانی، تحف العقول، ص 36؛ محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، ج 6، ص 10.
2- (2) لا یوجد هذا الحدیث أیضا فی الکتب الروائیه الشیعیه، لکنّه روی فی کتب أهل السنّه الروائیه، و مثالا لذلک، ر. ک: صحیح البخاری، ج 5، ص 261.
3- (3) لم یأت هذا الحدیث بنفس هذه العباره فی الکتب الروائیه الشیعیه، إلا أنّ مضمونه نقل عن طریق أهل السنّه؛ و من جمله ذلک علیک بمراجعه: محمد بن جریر الطبری، المسترشد، ص 120.
4- (4) کتاب الخلاف، ج 6، ص 213.
5- (5) الشیخ الطوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 8، ص 99.

أما بعد ذلک، فقد عدّ جماعه من الفقهاء شرط الذکوره من جمله شروط القاضی؛ منهم القاضی ابن براج (400-481 ه ق) فی المهذّب،(1) و ابن زهره (511 - 580 ه ق) فی الغنیه،(2) و المحقق الحلّی (602-672 ه. ق) فی شرایع الإسلام،(3) و العلامه الحلّی (647-726 ه ق) فی القواعد،(4) و الشهید الأول (734-786 ه ق) فی اللمعه(5) و الدروس الشرعیه،(6) و الفیض الکاشانی (م 1081 ه ق) فی المفاتیح،(7) و الشهید الثانی (911-966 ه ق) فی شرح اللمعه(8) و المسالک،(9) و الخوانساری فی جامع المدارک،(10) و المحقق الطباطبائی (م 1231 ه ق) فی ریاض المسائل،(11) و السید جواد العاملی فی مفتاح الکرامه،(12)

و فیما یتعلق بهذا الأمر یذکر المحقق النراقی (م 1245 ه ق) فی مستند الشیعه قائلا:

إنّ ذکوره القاضی شرط؛ بسبب الإجماع المدّعی فی هذا الأمر، کما فی المسالک، و نهج الحق، و المدارک و غیرها من المصادر، و استشکل بعضهم فی اشتراطه، و هو ضعیف؛ لما جاء فی الروایات الصحیحه من أنّ القضاء یختصّ بالرجل، و لا بد أن تخصص باقی العمومات بهاتین الصحیحتین،(13)

ص:41


1- (1) المهذّب، ج 2، ص 599.
2- (2) غنیه النزوع، ص 483.
3- (3) شرایع الإسلام، ج 4، ص 66.
4- (4) القواعد، ج 3، ص 421.
5- (5) نقلا عن: الروضه البهیه، ج 3، ص 421.
6- (6) الدروس الشرعیه، ج 2، ص 65.
7- (7) مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 246.
8- (8) الروضه البهیه، ج 3، ص 421.
9- (9) مسالک الأفهام، ج 13، ص 327.
10- (10) جامع المدارک، ج 6، ص 7.
11- (11) ریاض المسائل، ج 9، ص 236.
12- (12) مفتاح الکرامه، ج 20، ص 15.
13- (13) المقصود روایتی أبی خدیجه، ر. ک: محمد بن یعقوب الکلینی، فروع الکافی، ج 7، ص 12. ر. ک:الشیخ الطوسی، تهذیب الأحکام، ج 6، ص 303.

و کذلک تدلّ علیه مرسله من لا یحضره الفقیه: «یا معاشر الناس، لا تطیعوا النساء علی حال، و لا تأمنوهنّ علی مال»(1)

بالإضافه الی روایات أخری تدل علی هذا المطلب أیضا، و التی من جملتها روایات أبناء نباته و أبی المقدام و کثیر، التی جاء فیها: «و لا تملک المرأه من أمرها ما جاوز نفسها»(2)

و روایه حسین ابن مختار التی یقول فیها:

«اتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهنّ علی حذر و إن أمرنکم فی المعروف فخالفوهنّ کیلا یطمعن منکم فی المنکر»(3)

و تقرّب لنا هذه النتیجه أیضا روایتا مطلب بن زیاد، و عمر بن عثمان،(4) و کذلک روایه حمّاد بن عمرو، و أنس بن مالک، فقد جاء فی الروایه الأخیره [روایه حمّاد بن عمرو و أنس بن مالک] قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«یا علی! لیس علی المرأه جمعه و لا جماعه... الی أن قال - و لا تولّی القضاء»،(5) کما روی جابر عن الإمام الباقر علیه السّلام أنّه قال: «لا تولّی المرأه القضاء و لا تولّی الإماره»،(6) و جاء فی حدیث آخر: «لا یفلح قوم ولیتهم امرأه».(7)

و أورد المحقق النجفی (م 1266 ه ق) فی الجواهر ما یلی:

«إنّ دلیل شرط الذکوره هو ما سمع من الاجماع، و الحدیث النبوی:

«لا یفلح قوم ولیتهم امرأه»،(8) و کذلک الحدیث النبوی الآخر: «لا تتولّی المرأه

ص:42


1- (1) الشیخ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 565.
2- (2) فروع الکافی، ج 5، ص 337.
3- (3) المصدر نفسه، ص 517.
4- (4) وسائل الشیعه، ج 2، ص 179.
5- (5) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 336.
6- (6) الشیخ الصدوق، الخصال، ص 585.
7- (7) مستند الشیعه، ج 17، ص 35.
8- (8) کتاب الخلاف، ج 6، ص 213.

القضاء»،(1) و وصیه النبی صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام المرویّه فی من لا یحضره الفقیه بإسناده عن حمّاد حیث قال: «یا علی! لیس علی المرأه جمعه الی أن قال - و لا تولّی القضاء»(2)

فإنّ هذه الأحادیث مؤیّدات علی أنّ المرأه لیس لها الکمال اللازم للتصدّی لهذا المنصب، و أنّها لا یلیق لها مجالسه الرجال و رفع الصوت بینهم، و بأن المنساق من نصوص النصب فی الغیبه غیرها، بل فی بعضها التصریح بالرجل، و لا أقل یوجد شک فی المسأله، و مقتضی الأصل فی حاله الشک عدم الإذن للمرأه فی القضاء.(3)

یتعرّض الشیخ الأنصاری رحمه اللّه (1214-1281 ه ق) فی کتاب القضاء و الشهادات الی ذلک قائلا:

و من جمله شروط القاضی الذکوره، و المرأه لا تولّی القضاء، کما فی الحدیث النبوی(4) المطابق للأصل، المنجبر بعدم الخلاف فی المسأله.(5)

و من الجدیر بالذکر أنّ الشیخ رحمه اللّه تردّد فی مکان آخر فی مسأله اشتراط الذکوره.(6)

و کذلک المحقق ضیاء الدین العراقی بعد أن أشار الی العمومات الموجوده فی مسأله القضاء، قال:

لیس من الخفی، لزوم العمل بالعمومات فی موارد الإشتراک، و لکن فی الخصوصات الموجوده فی الأدله، لا بد من سلوک أحد الطریقین: أمّا القبول

ص:43


1- (1) الشیخ الصدوق، الخصال، ص 585.
2- (2) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 336.
3- (3) جواهر الکلام، ج 4، ص 14.
4- (4) المقصود وصیه النبی صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام.
5- (5) القضاء و الشهادات، ص 41.
6- (6) المصدر نفسه، ص 229.

بالقید الذی جاء فی مقام التحدید، و رفع الید عن إطلاقات الأدله الأخری، أو القبول بإطلاقات الأدله الأخری، و رفع الید عن ظهور اعتبار القید الذی جعل مقابلا للإطلاق فی الموارد الخاصه، و غیر مستبعد أنّ الطریق الأول هو الأفضل فی مثل هذه الموارد.

لکون ظهور الروایات - خصوصا مقبوله عمر بن حنظله(1) التی جاءت لتمنع الناس من الرجوع الی قضاه الجور، و ترشدهم الی الرجوع لقضاه الشیعه - فی صدد بیان و تعیین المرجع الذی یرجع الناس إلیه فی أمر القضاء، و لازمه وجوب قبول ما تصرّح به الروایات أو تنصرف إلیه بهذا الصدد، و ذلک من قبیل قید الذکوره؛ و علیه لیس هناک شک من أنّ القاضی لا بد أن یکون مکلفا مؤمنا عادلا عالما ذکرا طاهر المولد.(2)

و کذلک یبیّن المحقق ضیاء الدین العراقی رحمه اللّه بعد الإشاره الی العمومات الموجوده فی مسأله القضاء، قائلا:

و لقد عدّ السید کاظم الطباطبائی فی ملحقات العروه،(3) و الإمام الراحل قدّس سره فی بحث القضاء فی تحریر الوسیله،(4) و السید الخوئی رحمه اللّه فی تکمله المنهاج،(5) الذکوره من جمله شروط القاضی.

و جاء فی تقریرات بحث الإجتهاد و التقلید للمحقق الخوئی رحمه اللّه ما یلی:

لا یوجد دلیل علی اشتراط ذکوریه المفتی، إلا ما یستفاد من جمله «و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم» فی معتبره أبی خدیجه، لدلالتها علی اعتبار الذکوریه فی باب القضاء، و من المعلوم أنّ منصب الإفتاء لو لم یکن

ص:44


1- (1) ر. ک: الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 27، ص 136.
2- (2) ضیاء الدین العراقی، کتاب القضاء (شرح لتبصره المتعلمین)، ص 10.
3- (3) تکمله العروه الوثقی، ج 2، ص 5.
4- (4) تحریر الوسیله، ج 2، ص 386.
5- (5) مبانی تکمله المنهاج، ج 1، ص 10.

أرقی من القضاء فلا أقل من أنّهما متساویان، إلا أنّ هذا الوجه لا یخلو من المناقشه أیضا؛ لأنّ التعبیر ب «رجل منکم» فی الروایه لیس من جهه الإحتراز و إخراج النساء و الأطفال، بل إنّما هو من جهه التقابل بأهل الجور و حکّامهم حیث منع فی الروایه عن التحاکم إلیهم، بالإضافه الی أنّ الغالب المتعارف فی القضاء هو الذکوریه - أی بما أنّ الغالب هو أنّ الرجال تتوفر فیهم شرائط القضاء، و یتصدّون لمنصب القضاء، استعمل الإمام علیه السّلام لفظه (رجل) فی الروایه - فلا دلاله للروایه علی انحصار القضاء فی الرجال.

ثمّ یتّخذ طریقا آخر من أجل إحراز شرطیه الذکوره فی المفتی و یقول:

و الإنصاف هو عدم وجود شک فی اعتبار اشتراط الذکوره فی المرجع و المفتی، لا علی أساس الإستناد الی الروایات، بل یستفاد ذلک من مذاق الشارع الذی جعل الوظیفه المرغوبه للنساء التحجّب و التستر، و الإبتعاد عن معاشره الرجال، و من مذاق الشارع یمکن أن نفهم عدم رضاه عن تصدّی المرأه لإمامه الرجال فی صلاه الجماعه، فما ظنّک بکونها تتصدّی لمنصب القضاء و المرجعیه التی تعتبر أهم بمراتب من إمامه الجماعه فی الصلاه. بناء علی ذلک فإنّ اشتراط الذکوره، لا یحتاج الی دلیل، بل یکفی الفهم و الارتکاز المستفاد من مذاق الشارع.(1)

السید الگلپایگانی رحمه اللّه أیضا من خلال نقله لکلام المحقق الحلی رحمه اللّه فیما یتعلق بعدم جواز قضاء المرأه، یقول:

«لقد ادّعی عدم الخلاف بل الإجماع علی عدم انعقاد القضاء للمرأه، و توجد أدله یستدل بها علی ذلک أیضا»

ص:45


1- (1) الرأی السدید فی الإجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ص 84.

و استطرد بعد ذلک مستدلا بآیه القیمومه،(1) و الدرجه،(2) و التبرّج،(3) و بروایه أبی خدیجه، و وصیه الرسول صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام التی وردت فی الفقیه عن حماد بن عمر و أنس بن محمد، و النبوی «لا یفلح قوم ولیّتهم امرأه» و روایه «و لا تتولی المرأه القضاء»(4) علی شرطیه الذکوره فی القاضی.(5)

کذلک یذکر الشیخ فاضل اللنکرانی فی تفصیل الشریعه قائلا:

إنّ التعبیر ب «رجل» فی معتبره أبی خدیجه - بناء علی کلا طریقی النقل - یدلّ علی اعتبار اشتراط الذکوره فی القاضی - بالإضافه الی عدم وجود خلاف و لا إشکال من جهه الفتوی - و قد بیّنّا [تحت عنوان شرط البلوغ] أنّ هذا التعبیر قد استفید منه قبال الأطفال و النساء، و الغاء الخصوصیه طریق مسدود، و یؤید هذا المطلب ما نقل فی روایه الصدوق رحمه اللّه بإسناده الی حماد بن عمرو و أنس بن محمد.(6)

و بالإشاره الی ضعف سند الروایه یستطرد قائلا:

و السند و إن کان ضعفه منجبرا بالشهره المحقّقه و ما فوقها، إلا أنّ دلاله الروایه أیضا غیر واضحه؛ لأنّ عدم وجوب الجمعه و کذا الجماعه علی النساء لا یرجع الی البطلان لهنّ، و هکذا تولّی القضاء و إن کان لی بواجب علیهنّ - لا کفائیّا و لا عینیّا - إلا أنّ عدم نفوذ حکمهنّ و عدم صحته الذی هو المدّعی لا یستفاد منها.(7)

ص:46


1- (1) النساء، 34.
2- (2) البقره، 228.
3- (3) الأحزاب، 33.
4- (4) المقصود روایه جابر عن الإمام الباقر علیه السّلام التی ذکرت فی مکارم الأخلاق أیضا. ر. ک: حسن بن فضل الطبرسی، مکارم الأخلاق، ص 439.
5- (5) کتاب القضاء، ج 1، ص 44.
6- (6) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 336.
7- (7) تفصیل الشریعه (القضاء و الشهادات)، ص 48.

الشیخ اللنکرانی فی مقطع آخر من حدیثه، یتطرّق الی مقبوله عمر بن حنظله، مجیبا البعض ممن یقول: إنّ لفظه «من» فی المقبوله تشمل الرجال و النساء قائلا:

فبالإضافه الی أنّ المقبوله تنصرف للرجال - کما أدّعی ذلک - فإنّ إطلاقها یقیّد بروایه أبی خدیجه، علاوه علی أنّ منع المرأه من إمامه الرجال فی الجماعه و کذلک النساء من باب الاحتیاط الواجب، یدل بالأولویّه علی منعهنّ من القضاء؛ باعتبار أنّ القضاء أهم من إمامه الجماعه، و بالخصوص بالتوجّه الی أنّ القضاء متوقف علی أمور لا تنسجم مع ما یرغب به للنساء من ستر و حجاب.

و کذلک صاحب دراسات فی ولایه الفقیه مع ما یراه من عدم تمامیه الاستدلال بالآیات، و الإجماع، و بعض الأدله العقلیه التی أقیمت للتمسّک بعدم جواز القضاء للمرأه، یقوم بالاستناد الی الروایات المتعلقه بهذا الأمر؛ لیستدل بمجموعها علی عدم جواز قضاء المرأه، فیقول:

من مجموع الأخبار المتفرقه فی الأبواب الفقهیه المختلفه المتعلقه بهذه المسأله، المقطوع بصدور بعضها إجمالا من المعصومین علیهم السّلام، مضافا الی صحه سند البعض، و صحه دلالتها - بعد ضمّ بعضها الی بعض - یحصل الاطمئنان بعدم تناسب الولایه بشعبها - و منها القضاء - مع طباع المرأه و تکلیفها فی التستّر و التحجّب، مما لا یخفی. فالظاهر وضوح المسأله، و التشکیک فیها بلا وجه.

هذا، مضافا الی أنّ مجرّد الشک فی المسأله کاف للقول بعدم الجواز، إذ الأصل عدم ثبوت الولایه لأحد علی أحد. و لیس لنا عموم أو اطلاق یدّعی لیشمل جواز القضاء للمرأه.(1)

ص:47


1- (1) دراسات فی ولایه الفقیه، ص 360.

صاحب نظام القضاء و الشهاده أیضا بعد أن یشکل علی جمیع أدله القائلین بعدم جواز القضاء للمرأه، یؤیّد أخیرا القول بذلک، و یستدل بأدله ثلاث، و هی کما یلی:

1 - مجموع الأدله، کاف فی إفاده الاطمئنان علی عدم صلاحیه المرأه للقضاء.

2 - التمسّک بالسیره المستمره بین المسلمین عبر القرون، علی عدم جواز قضاء المرأه.

3 - إنّ مقتضی الأصل الأوّلی فی باب القضاء هو عدم الجواز.(1)

و سیأتی لا حقا - إن شاء اللّه - ذکر کل واحد منهما بالتفصیل.

کذلک صاحب کتاب فقه القضاء بعد أن طعن بأدله عدم جواز قضاء المرأه، لم یقبل سوی الاستدلال بأصاله العدم فی هذا الخصوص، و کان یقول:

لو لا الأصل أو نوقش فیه، لم یبعد جواز قضاء المرأه.(2)

کذلک صاحب مبانی القضاء و الشهاده، یعتبر أنّ المانع الوحید عن جواز تصدّی المرأه للقضاء، سیره الرسول صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام.(3)

کانت هذه نماذج منتخبه من آراء مجموعه من الفقهاء، ممن یقولون بشرطیه الذکوره فی القضاء، و سنتطرّق إن شاء اللّه الی مجموعه أخری من آراء الفقهاء من خلال سیر البحث.

المجموعه الثالثه: الفقهاء الذی ینظرون الی مسأله اشتراط الذکوره فی القاضی بعین التردید، أو أنهم یقولون بالتفصیل، و من جمله هذه المجموعه؛ الشیخ الأنصاری فی بعض کتاباته، و المحقق الأردبیلی، و المیرزا القمّی (رحمهما اللّه)

ص:48


1- (1) الشیخ جعفر السبحانی، نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 64.
2- (2) السید عبد الکریم الموسوی الأردبیلی، فقه القضاء، ج 1، ص 98.
3- (3) حسین المؤید، مبانی القضاء و الشهادات، ص 89.

الشیخ الأنصاری رحمه اللّه فی بعض کتاباته بهذا الخصوص، یقول:

یشترط فی القاضی: البلوغ، و العقل، و الایمان، و العداله، و العلم، إجماعا و فتوی و نصّا، و أما طهاره المولد و الذکوره، فقد ادّعی غیر واحد عدم الخلاف فی اعتبارهما، و لولاه فالأقوی عدم اعتبار طهاره المولد مع فرض استجماع سائر الشرائط فی شخص ما، بل یمکن القول: بعدم اعتبار الذکوره، و إن اشتملت بعض الروایات علی ذکر لفظ (رجل)، لإمکان حمله علی الورود مورد الغالب فی هذا الزمان؛ و لذا فلا تخصص به العمومات.(1)

و یذکر المحقق الأردبیلی (م 993 ه ق) فی مجمع الفائده قائلا:

و أمّا اشتراط الذکوره، فذلک ظاهر فیما لم یجز للمرأه فیه أمر، و أما فی غیر ذلک فلا نعلم له دلیلا واضحا، نعم، ذلک هو المشهور.

فلو کان اجماعا، فلا بحث، و إلا فالمنع للنساء من القضاء بالکلیه محل کلام، إذ لا محذور فی حکمها بشهاده النساء، مع سماع شهادتهن بین المرأتین مثلا بشیئ مع اتّصافها بشرائط الحکم.(2)

المحقق القمّی (م 1231 ه ق) أیضا یتطرّق فی غنائم الأیام قائلا:

لقد ثبت بالإجماع اشتراط العقل و بعض الصفات الأخری و من ضمنها الذکوره فی القاضی بصوره مطلقه، و البعض عدّ من الشروط التمتع بقوّه الحفظ و القدره علی البیان أیضا، و ربما استشکل علی اشتراط الذکوره و إمتلاک الحافظه الجیّده، و القدره علی البیان بصوره مطلقه؛ باعتبار أنّ ما بیّن من أسباب لشرطیه هذه الشروط - کحاجه القضاء الی الظهور فی المجتمع، و التعرّف علی طرفی النزاع و الشهود، و فی الغالب لا تقدر المرأه علی ذلک، و کذلک مسأله تمییز الحقّ عن الباطل فی الدعوه، و عدم تناسب صحه الحکم مع النسیان - غیر تام؛ و بالتالی لیس هناک وجها لمنع المرأه من تولّی القضاء مطلقا.

ص:49


1- (1) القضاء و الشهادات، ص 229.
2- (2) مجمع الفائده و البرهان، ج 12، ص 15.

و لو قیل: یوجد إجماع علی هذا الأمر.

قلنا: إنّ هذا الإجماع ینظر الی مسأله إنتخاب المرأه الی الولایه و منصب القضاء العام، لکن لیس هناک من یقول بالإجماع فی مورد القضاء الخاص، و إن وجد هذا الاحتمال فی بعض الألفاظ. بناء علی ذلک سوف یبقی الإشکال الوارد علی اشتراط الذکوره بصوره مطلقه.(1)

المجموعه الرابعه: الفقهاء الذین عدّوا قضاء المرأه جائزا بصوره مطلقه، و لم یعتبروا اشتراط الذکوره فی القاضی شرطا، و من جمله هؤلاء بعض المعاصرین، حیث یعتقدون بعدم اشتراط الذکوره فی القاضی، و لذلک قال بعضهم:

لا تشترط الذکوره فی القاضی، و الملاک فی القضاء هو العداله و الإستقامه فی القضاء، و العلم و المعرفه بالمعاییر و القوانین القضائیه الإسلامیه، و لیس لدینا أیّ دلیل معتبر علی اشتراط الذکوریه، و مقتضی اطلاق المقبوله و إلغاء خصوصیه التقیید بلفظه «رجل» فی روایه أبی خدیجه، عدم الاشتراط، و صحه قضاء المرأه کالرجل، و بتعبیر آخر، بالالتفات الی هذا الجانب فإنّ جمیع العلماء الذین تتوفّر فیهم معاییر القضاء کالعداله و غیرها من الشرائط، کانوا مشمولین بأدله جواز القضاء و لا یزالون کذلک، و لم یر العرف و لا العقل فی السابق و لا الآن أی فرق بین قضاء الرجل و المرأه، و یری أنّ الملاک فی ذلک هو العلم بالقوانین و العداله و بقیه الشروط الأخری، لا علم الرجل و عدالته بما هو رجل، و لو أنّ الشارع و المقنّن أراد أن یطبّق مثل هذا الأمر التعبّدی، یحتاج الی روایات کثیره و أدله واضحه، مع بیانها بصوره لا یستلزم منها إلغاء الخصوصیه؛ أی أنّه کما تعامل الشارع من أجل منع العمل بالقیاس الذی کان مطابقا للموازین الشرعیه بالنحو الذی أخذ الشیعی یعرف من خلال

ص:50


1- (1) المیرزا ابو القاسم القمّی، غنائم الایام، ص 672.

ترکه العمل بالقیاس، فکذلک یلزم العمل بهذا النحو فی ما نحن فیه أیضا، و دون إثبات ذلک خرط القتاد.(1)

النتیجه: یمکن أن نستنتج مما سبق - بصوره إجمالیه - بأنّ جواز قضاء المرأه و عدمه، هی مسأله خلافیه، ولی هناک اتفاق للآراء فی هذا الشأن.

ص:51


1- (1) یوسف الصانعی، مجمع المسائل، ج 2، ص 608.

ص:52

2-مناقشه أدله جواز قضاء المرأه و عدمه

اشاره

بعد أن بیننّا آراء الفقهاء فی مسأله قضاء المرأه و اختلافهم فیها، نصل الآن الی مرحله مناقشه أدله کلا الطرفین، ثم ننتخب - اعتمادا علی الدلیل - الرأی الأفضل و الصحیح من بین تلک الآراء.

البحث فی أدله عدم جواز قضاء المرأه

یشتمل هذا البحث علی مقولتین: الأولی مناقشه الأدله اللفظیه (الآیات و الروایات)، و الثانیه مناقشه الأدله غیر اللفظیه.

مناقشه الأدله اللفظیه

الف) مناقشه الآیات
اشاره

تمسّک بعض الفقهاء بالآیات التالیه، لإثبات عدم جواز قضاء المرأه

1- آیه القیمومه
اشاره

قال تعالی: اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ وَ بِما أَنفَقُوا مِن أَموالِهِم. (1)

ص:53


1- (1) النساء، 34.

ذکر فی شأن نزول هذه الآیه،

أنّ امرأه من الأنصار، نشزت علی زوجها، فلطمها، فانطلق أبوها معها إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله، فقال: أفرشته کریمتی فلطمها! فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله: لتقتصّ من زوجها. فانصرفت مع أبیها لتقتص منه، فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله: إرجعوا فهذا جبرائیل أتانی و أنزل اللّه هذه الآیه اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ، فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله:

"أردنا أمرا و أراد اللّه أمرا، و الذی أراد اللّه خیر" و رفع القصاص.(1)

السید الگلپایگانی رحمه اللّه استدلّ بهذه الآیه المبارکه فی المسأله التی هی مورد بحثنا أیضا.(2)

إنّ الاستدلال و المناقشه بهذه الآیه الشریفه فیها یتعلق بتوضیح عدّه اموره و هی:

1. مفهوم القیمومه 2. ملاک القیمومه 3. حدود القیمومه.(3)

و لا بدّ لنا من توضیح هذه المطالب:

مفهوم القیمومه

(القوّام) صیغه مبالغه من (قیام) و المراد من یکون قائما بذاته، و مقیما لغیره.(4)

و یقول الخوری فی أقرب الموارد:

القوّام، کشدّاد: حسن القامه، و القوی علی القیام بالأمر، و الأمیر، و الجمع القوّامون.(5)

و جاء فی کتاب المنجد أیضا:

ص:54


1- (1) الشیخ أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان، ج 3، ص 379.
2- (2) کتاب القضاء، ج 1، ص 44.
3- (3) ر. ک: نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 50.
4- (4) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 439.
5- (5) سعید الخوری الشرتونی، أقرب الموارد، ج 2، ص 1054.

القوّام (جمع) قوّامون: المتکفّل بالأمر القوی علی القیام بالأمر، الأمیر.(1)

و قال ابن منظور فی لسان العرب:

و قد یجیء القیام بمعنی المحافظه و الاصلاح، و منه قوله تعالی: اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ. (2)

و قد ذکر الزبیدی مثل هذا الکلام فی تاج العروس أیضا،(3) مع أنّ هناک اختلاف بین العلماء و المفسرین علی ما هو المراد من (القوّامون) فی هذه الآیه المبارکه، فمجموعه من العلماء و المفسرین یرون أنّ المراد من (القیمومه) فی الآیه المبارکه، الولایه و تسلّط الرجال علی النساء، و العلاّمه الطبرسی رحمه اللّه یقول فی مجمع البیان:

یقال رجل قیّم، و قیّام، قوّام: و هذا البناء للمبالغه و التکثیر؛ أی أنّ الرجال مسلّطون علی النساء و مسیطرون علیهنّ من جهات کثیره... و معنی قولهم أنّ الرجال قیّمون علی النساء؛ أی مسلّطون علیهنّ فی التدبیر، و التأدیب، و الریاضه، و التعلیم.(4)

و یتعرّض ابن کثیر أیضا الی تفسیر هذا الآیه قائلا:

«الرجل قیّم علی المرأه؛ أی هو رئیسها و کبیرها و الحاکم علیها و مؤدّبها إذا اعوجت».(5)

و کذلک یذکر الفیض الکاشانی رحمه اللّه فی تفسیر الصافی قائلا:

«الرّجال قوّامون علی النساء؛ أی یقومون علیهنّ قیام الولاه علی الرعیّه».(6)

ص:55


1- (1) لوئیس معلوف، المنجد فی اللغه، ص 649.
2- (2) لسان العرب، ج 12، ص 497.
3- (3) تاج العروس، ج 9، ص 37.
4- (4) مجمع البیان، ج 3، ص 78.
5- (5) تفسیر القرآن العظیم، ج 1، ص 503.
6- (6) ملا محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج 1، ص 448.

و یشبه هذا القول ما تعرّض له الطریحی رحمه اللّه فی تفسیره،(1) و المحقق الأردبیلی فی زبده البیان،(2) فی ذیل هذه الآیه المبارکه.

و فی المقابل لم یر بعض العلماء و المفسرین أنّ المراد من القوّامین فی الآیه المبارکه، الولایه و السیطره، و فسّروه بالکفاله و الرعایه و أمثالها، و فی ذلک یقول القطب الراوندی فی فقه القرآن: «و القوّام علی الغیر المتکفّل بأمره من نفقه و کسوه و غیر ذلک».(3)

و یفسّر علی بن ابراهیم القمّی الآیه الکریمه: اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بالقیام بنفقه المرأه و تکفّل معیشتها.(4)

و یعتبر الشیخ الطوسی رحمه اللّه فی المبسوط - و هو من کتب فقه الإمامیه القیّمه - فی باب النفقات أنّ الآیه المبارکه اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ إحدی الأدله علی وجوب نفقه الرجل علی المرأه، و یفسّر لفظه (قوّام) بهذا المعنی:

«و القوّام علی الغیر هو المتکفّل بأمره من نفقه و کسوه و غیر ذلک»(5)

و کذلک یتطرّق لهذا الشأن فی کتاب المبسوط فی ذیل الآیه مورد البحث فیقول: «المراد من قیمومه الرجال علی النساء، القیام بأداء حقوقهنّ التی تقع علی عاتق أزواجهنّ»،(6) و ذکر مثل هذا الکلام فی کتاب المهذّب لإبن برّاج رحمه اللّه أیضا.(7)

ص:56


1- (1) فخر الدین الطریحی، تفسیر غریب القرآن الکریم، ص 418.
2- (2) زبده البیان فی أحکام القرآن، ص 536.
3- (3) فقه القرآن، ج 2، ص 116.
4- (4) علی بن ابراهیم القمی، تفسیر القمی، ج 1، ص 137.
5- (5) المبسوط، ج 6، ص 2.
6- (6) المصدر نفسه، ج 4، ص 324.
7- (7) المهذّب، ج 2، ص 225.

و الخلاصه هی: أنّ العلماء و المفسرین اختلفوا فی خصوص مفهوم و مراد القیمومه فی الآیه المتقدّمه الی طائفتین و رأیین، الأول یقول: إنّ المراد من مفهوم القیمومه فی الآیه - مورد البحث - هو ولایه و سیطره الرجال علی النساء، و الرأی الآخر ینفی ذلک، و یعتبر أنّ معنی القیمومه فی الآیه المبارکه هو التکفّل و الرعایه و المداراه و إعطاء نفقه المعیشه للنساء من قبل الرجال.

2- ملاک القیمومه
اشاره

إنّ ملاک قیمومه الرجال علی النساء، من المواضیع الأخری التی لا بد من توضیحها؛ لأنّ البحث فی سبب و ملاک القیمومه له الأثر الکبیر فی التوصّل الی النتائج المتوفّاه من بحثنا.

إنّ القرآن یشیر فی ذیل الآیه المتقدّمه، الی معنیین یعتبران سببا و ملاکا لهذه القیمومه؛ و ذلک من خلال جملتین قصیرتین، لهما معنی کبیر، فیقول تعالی:... بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ... (1)

و المقصود من البعض الأوّل هو الرجال و من الثانی النساء، و التنوین فی «بعض» عوض عن الضمیر. و إنّما عبّر بهذا دون أن یصرّح - لم یصرّح باسم النساء - لکی یحافظ علی شأنیه و مکانه المرأه، و إفاده أنّ الطائفتین داخلتین تحت نوع أو جنس واحد، مشارکتین فی الإنسانیه.(2)

أی أنّ أحد أسباب قیمومه الرجال علی النساء، الفضل الإلهی الذی وهبه اللّه للرجال مقارنه بالنساء.

و فی المقطع التالی یقول:... وَ بِما أَنفَقُوا مِن أَموالِهِم...؛ أی أنّ السبب الثانی لسلطه الرجال علی النساء، ما ینفقه الرجال علی النساء من أموال.

ص:57


1- (1) النساء، 34.
2- (2) نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 52.

إنّ هذین السببین یختلفان فیما بینهما من بعض الجهات؛ لأنّ السبب الأول الموهبی غیر اختیاریه و السبب الثانی مکتسب و اختیاری.

الملاک الموهبی للقیمومه

إنّ الملاک الموهبی للقیمومه، هو تفضیل الرجال علی النساء، کما جاء فی قوله تعالی:... بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ... و ینقسم الی قسمین:

تکوینی و تشریعی.

التفضیل التکوینی: و یرجع إلی أمرین بهما فضّل الرجال علی النساء، و هو العقل و الإدراک، و القدره و الاستطاعه؛ إذ لا شکّ أنّ هناک تفاوت ملحوظ بین عقول الرجال و النساء، کما أنّ قدره الرجال علی الأعمال الشاقّه تختلف نسیبا هی الاخری عن النساء، و لیس هذا بشیء قابل الإنکار، و لو تمکّنا من ایجاد لفیف او مجموعه من النساء یمتازنّ علی لفیف من الرجال فی العقل و التدبیر، أو أننا تعرّفنا علی النساء لهنّ القدره و الاستطاعه علی اداء الإعمال الشاقّه و الصعیه، فإن ذلک لا یکون ملاکا لتفضیل النساء علی الرجال؛ لأنّ الملاک فی القضاء هو الغلبه الساحقه، و الغالب علی الرجال فی مجال العقل و التدبیر هو الزیاده علی النساء فیهما.(1)

العلاّمه الطبرسی رحمه اللّه فی تفسیر قوله تعالی:... بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ... یقول:

هذا بیان سبب تولیه الرجال علیهنّ؛ أی إنّما ولاّهم اللّه أمرهنّ لما لهم من زیاده الفضل علیهنّ بالعلم و العقل و حسن الرأی و العزم

و جاء فی تفسیر الکشاف:

ص:58


1- (1) المصدر نفسه.

إنّ الرجال یفضّلون علی النساء بالعقل و الحزم و العزم و القوّه و الفروسیه و الرمی، و أنّ منهم الأنبیاء و العلماء و فیهم الإمامه الکبری [خلافه الأمّه و قیادتها] و الصغری [إمامه الجمعه و الجماعه] و الجهاد.

التفضیل التشریعی: إنّ التفضیل التشریعی یمکن ملاحظه بشکل واضح و جلی فی الفقه، حیث إنّ من یراجع الأحکام و المسائل الفقهیه یجد أن هناک تفوّقا ملحوظا للرجال علی النساء، فقد وهب اللّه تعالی الرجال فضائل فی مرحله التشریع، نشیر إلی لفیف منها:

- وضع الشارع المقدس من النساء الصلاه و الصوم فی أیام خاصه، و حرمن من هذه الفضیله لأیام معدوده.

- جعل شهاده امرأتین بمثابه شهاده رجل واحد.

- دعی الرجال للحرب و الجهاد.

- جعل میراث الذکر مثل حظّ الأنثیین، إذا لم یکن الوارث الوالدین.(1)

- جعل دیّه المرأه فی حاله القتل نصف دیّه الرجل.(2)

- خصّ الرجال بالنبوه و الخلافه.(3)

- فوّض الولایه علی الطفل الصغیر، و السفیه، و المجنون و ما شاکلها الی الرجال دون النساء.(4)

و هناک موارد أخری من هذا القبیل تعدّ من ضمن الفضائل التشریعیه للرجال، و غنی عن التعریف أنّ جمیع هذه الفضائل التشریعیه لها جذور تکوینیه، و تعتبر فی الواقع من شؤون و فروع الفضائل التکوینیه؛ لأنّ التشریع

ص:59


1- (1) ر. ک: الإمام الخمینی، توضیح المسائل، ص 388.
2- (2) کما أشیر الی ذلک فی المتن أیضا، من أنّ هذه المسأله قابله للاستثناء، و لا تصح إلا فی مورد دیّه النفس؛ لأنّ دیّه أعضاء النساء و الرجال متساویه؛ ر. ک: الإمام الخمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 507.
3- (3) نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 54.
4- (4) کتاب البیع، ج 2، ص 435.

ینسجم و یتناسب دائما مع التکوین، و قد اودعت القابلیات الجسمیه و الروحیه للأفراد علی هذا الأساس؛ لئلا یلزم من ذلک العسر و الحرج، أو التکلیف بما لا یطاق، و علی سبیل المثال، أنّ سبب دعوه اللّه تعالی الرجال للجهاد، هو قابلیتهم علی القیام بالأعمال الصعبه و الشاقّه، و سبب حرمانه النساء من فیوضات الصلاه و الصوم فی أیام خاصه، هو ضعف النساء و المشاکل التی یلاقینها عند أداء هاتین الفریضتین العظیمتین فی تلک الأیام.

حدود القیمومه

المسأله الثالثه التی نجدها جدیره للمناقشه فی ذیل هذه الآیه المبارکه: هی حدود القیمومه و أبعادها؛ أی أنه لا بدّ من معرفه هل إنّ المراد من قیمومه الرجال فی الآیه المبارکه سلطه الرجال علی النساء - و إن کان ذلک خارج دائره الزوجیه -؟ أم سلطه الرجال علی نسائهم؟ و بتعبیر آخر، لا بد لنا أن نعرف، هل إنّ قیمومه الرجال علی النساء عامه، حتی تشمل الزوجه و غیر الزوجه؟ أم أنها خاصّه بحیث تختصّ بالزوجات فقط؟

هناک رأیان محتملان فی الآیه المبارکه، و قد استدلّ بعض الأعلام فیها علی الرأی الأول، و البعض الآخر یرون أنّ الآیه تدلّ علی الرأی الثانی؛ لذا نجد أنفسنا مضطرّین لنقل الآراء.

فقد جاء فی مجمع البحرین، فی ذیل هذه الآیه، ما یلی:

إنّ سلطه الرجال علی النساء فی الآیه المبارکه، سلطه الولایه و السیاسه، و علّل ذلک بأمرین: (أحدهما) موهبی من اللّه تعالی؛ أی أنّ اللّه فضّل عموم الرجال علی عموم النساء، فی التکوین بأمور کثیره من جملتها کمال العقل، و حسن التدبیر، و تزاید القوّه فی الأعمال و الطاعات؛ و لذلک خصّوا بالنبوه، و الإمامه، و الولایه، و إقامه الشعائر، و الجهاد، و قبول شهادتهم فی کل الأمور،

ص:60

و زیاده النصیب فی الإرث و غیر ذلک. و (ثانیهما) - کسبی و هو أنهم ینفقون علیهنّ، و یعطونهنّ المهور، مع أنّ فائده النکاح مشترکه بینهما.(1)

العلاّمه الطباطبائی رحمه اللّه أیضا یعطی رأیه فیما یتعلق بهذه الآیه فیقول:

و عموم هذه العلّه - أی جمله: بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض - یعطی أنّ الحکم المبنی علیها [أعنی قوله: اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ ] غیر مقصور علی الأزواج بأن تختص القوّامیه بالرجل علی زوجته، بل الحکم مجعول لقبیل الرجال علی قبیل النساء فی الجهات العامه التی ترتبط بها حیاه القبیلین جمیعا، فالجهات العامه الاجتماعیه التی ترتبط بفضل الرجال کجهتی الحکومه و القضاء - مثلا - اللذین یتوقف علیهما حیاه المجتمع، و إنّما یقومان بالتعقل الذی هو فی الرجال بالطبع أزید منه فی النساء و کذا الدفاع الحربی الذی یرتبط بالشده و قوّه التعقل، کل ذلک مما یقوم به الرجال علی النساء.

و علی هذا فقوله الرجال قوّامون علی النساء ذو إطلاق تام.

السید الگلپایگانی أیضا یستفید من هذه الآیه عموم سلطه الرجال علی النساء، و یستدل بالتقریب التالی علی اشتراط الذکوریه فی القاضی:

إنّ الآیه ظاهره فی قیمومه الرجال علی النساء، و لازمها سلطنه الرجال و حکومتهم علی النساء.

فإن قیل: إنّ الآیه مختصّه فی مورد الزوجین، قلنا: و هل یجوز أن لا تکون المرأه ذات سلطنه فی شؤونها مع زوجها و تکون لها السلطنه فی خارج دارها، و علی غیر زوجها من الرجال؟ فإن قیل أیضا: إنّ الآیه المبارکه تنفی ولایه النساء علی الرجال، و أیّ مانع من ولایه المرأه علی النساء الأخریات؟ و فی مقام الجواب یقال: بأنّ ذلک - عدم جواز ولایه المرأه علی النساء - مقتضی الإجماع المرکّب.(2)

ص:61


1- (1) فخر الدین الطریحی، مجمع البحرین، ج 6، ص 142.
2- (2) کتاب القضاء، ج 1، ص 44.

کانت هذه نماذج من آراء بعض الأعلام، الذین یعتقدون أنّ آیه (القیمومه) تدل علی عموم سلطه الرجال علی النساء، و الآن سنتطرّق الی آراء الطائفه الاخری، ممن یعتقدون أنّ الآیه عامه فی دلالتها، فتشمل الزوج و الزوجه.

فقد جاء فی التفسیر الأمثل فی ذیل هذه الآیه المبارکه ما یلی:

لا بدّ من الالتفات الی أنّ الأسره هی مؤسسه إجتماعیه صغیره، و لا بد أن یکون لها قائد و مدیر واحد، کما للمجتمع الکبیر؛ فلیس هناک مفهوما للقیاده و الإداره الجماعیه التی یمکن أن تقع علی عاتق الرجل و المرأه معا، و بالنتیجه لا بد أن یکون أحدهما رئیسا، و الآخر معاونا و تحت إشراف الأول، و القرآن الکریم یصرّح فی آیه (القیمومه) بإنّ القیاده لا بد أن تکون بید الرجل.(1)

صاحب دراسات فی ولایه الفقیه أیضا، یتعرّض للاستدلال بالآیه لإثبات عموم سلطه الرجال علی النساء قائلا:

و لکن المتبادر للذهن هو أنّ التمسک بالآیه المبارکه لإثبات عموم سلطه الرجال علی النساء إشکال؛ إذ شأن نزول الآیه یتعلق بالمسائل العائلیه، هذا أولا، و ثانیا: إنّ سیاقها شاهد علی کون المراد یختص بقیمومه الرجال علی أزواجهم. إذ لا یمکن الإلتزام بأن کل رجل بمقتضی عقله الذاتی، و بمقتضی إنفاقه علی خصوص زوجه، له قیمومه علی جمیع النساء حتی الأجنبیات. و لو سلّم الشک أیضا، فصرف الاحتمال یکفی فی عدم صحه الاستدلال علی العموم.(2)

و یجیب علی کلام العلاّمه الطباطبائی و السید الگلپایگانی (رحمهما اللّه) قائلا:

فإن قیل عموم العله - کما نقلنا ذلک عن تفسیر المیزان - یقتضی تعمیم الحکم، فیؤخذ به إلا فیما ثبت خلافه.

ص:62


1- (1) ناصر مکارم الشیرازی، تفسیر نمونه، ج 3، ص 370.
2- (2) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 351.

قلنا: أولا، إنّ العله الثانیه - و بما أنفقوا من أموالهم - لا عموم لها. إذ إنفاق الرجل یختص بزوجه و لا یرتبط بسائر النساء.

و ثانیا: إنّ الأخذ بالعموم و تخصیص ما ثبت خلافه یوجب تخصیص الأکثر. إذ لا قیمومه لرجل علی سائر النساء إلا فی مورد الولایه أو القضاء.

أللّهم إلاّ أن یقال: إنّ مفاد الآیه من أول الأمر بمقتضی الإنصراف و مناسبه الحکم و الموضوع، خصوص موارد القیمومه کالولایه و نحوها لا مطلقا. فیکون مفادها: إنّ فی الموارد التی یحتاج فیها الی القیمومه، فالرجال قوّامون علی النساء دون العکس، فتأمّل.

فإن قیل: مفاد الآیه لا بد أن یکون العموم. إذ لا یمکن الالتزام بأنّ المرأه لا شأن لها فی الدار مع زوجها، و لکن لها السلطه علی الرجال الأجانب.

قلنا: بل یمکن الالتزام بذلک. إذ محیط البیت و الأسره یحتاج الی قیّم لا محاله، فلعلّ الشارع جعل الرجل بمقتضی أولویّته قیّما فی البیت؛ دفعا للنزاع. فالرجل عقل الأسره. و هذا لا ینافی ولایه المرأه فی خارج البیت مع وجدانها للشروط.

هذا مضافا الی أنّ الآیه لا تنفی قیمومه المرأه علی النساء. فلم لا یصحّ صیرورتها قاضیه للنساء؟!

فإن قیل: الإجماع المرکّب - الترکیب من القول بعدم الجواز مطلقا، و القول بالجواز مطلقا - یقتضی عدم جواز قیمومه النساء علی النساء.

قلت: ما هو الحجه علی القول به هو القول بعدم الفصل - اتفاق الآراء علی القول الثالث - لا عدم القول بالفصل - عدم التعرّض للقول الثالث - فتأمل.(1)

کذلک الشیخ السبحانی، یتعرّض الی ما یتعلق بالتمسّک بالآیه لإثبات عموم سلطه الرجال قائلا:

ص:63


1- (1) المصدر نفسه.

إنّ وقوع الحکم أعنی: کون الرجال قوّامون علی النساء فی ثنایا الأحکام المربوطه بالزوجین، و کون الملاک الثانی للتفضیل و القیمومه هو الانفاق، المختص بالزوج، یصدّنا عن الحکم القاطع بإطلاقه.

و بعباره واضحه: لو کان سبب القیمومه هو الوجه الأوّل أعنی الرجاحه فی العقل، و القوه فی التدبیر، و القدره فی الدفاع لکان کافیا فی ثبوتها لهم مطلقا، و لکنّها لیست هی السبب الوحید، بل منضمّه إلی الانفاق و القیام بتجهیز وسائل الحیاه، و هو مختص بالزوجین.

نعم، لو کان کل سببا مستقلا لها، لعمّت مطلق الرجال و النساء فتأمل.(1)

کانت هذه أقوال بعض الأعلام فی ما یخص قیمومه الرجال علی النساء و حدود ذلک، و مع ذلک کلّه، فالحق و الإنصاف هو أنّ ما یتبادر الی الذهن إشکالیه إثبات سلطه الرجال علی النساء؛ لأنّ الإنفاق فی الآیه المبارکه قد ذکر بعنوان أحد أسباب القیمومه، بالإضافه الی أنّ الآیات الاخر المرتبطه بهذه الآیه أیضا، و کذلک شأن نزولها یدلاّن معا علی أنّها تتعلق بخصوص الزوج و الزوجه؛ بناء علی ذلک، فإنّ إثبات عمومیه سلطه الرجال علی النساء بهذه الآیه المبارکه أمر مشکل، کما أنّ الآیه المبارکه وحدها لا تستطیع أن تکون دلیلا علی عموم جواز قضاوه النساء.

3- آیه الخصام
اشاره

أَ وَ مَن یُنَشَّؤُا فِی الحِلیَهِ وَ هُوَ فِی الخِصامِ غَیرُ مُبِینٍ (2)

استدلّ سماحه آیه اللّه معرفت فی بحث تحت عنوان «صلاحیه المرأه للقضاء و المناصب الرسمیه» بهذه الآیه فی المسأله مورد البحث.(3)

ص:64


1- (1) نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 58.
2- (2) الزخرف، 18.
3- (3) محمد هادی معرفت، «شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 2، ص 49.

«ینشّأ» من ماده «نشأ» و هی بمعنی إیجاد الشیء، و جاءت هنا بمعنی التربیه و الترعرع، و الحلیه بمعنی الزینه، و الخصام بمعنی المجادله و النزاع فی أمر ما.(1)

إنّ هذه الآیه المبارکه و ما قبلها و بعدها من الآیات هی ردّا علی قول المشرکین الذین ادّعوا بأنّ اللّه سبحانه اتخذ من الملائکه بناتا و أصفاهم بالبنین، حیث اعتبر اللّه سبحانه فکرهم فکرا خاطئا و منحرفا و دفع اعتقادهم الفاسد بوجهین:

1. کیف تصفونه بأنّه سبحانه اتخذ لنفسه بنات و أصفاکم بالبنین، مع أنّ أحدکم إذا بشّر بها - البنت - ظلّ وجهه مسودّا و هو کظیم؟ أی أنّ ظنّکم الذی ظننتموه هو ظنّا واهیا و قبیحا، لا یتناسب حتی مع المنطق و المسلّمات التی تعتقدون بها.

2. کیف تصفونه سبحانه باتخاذ البنات، مع أنّ الأنثی تنشأ و تشب فی الحلیه، و فی الوقت نفسه - فهی - فی مقام المخاصمه و الاحتجاج ضعیفه و لی لها القدره علی ذلک أَ وَ مَن یُنَشَّؤُا فِی الحِلیَهِ وَ هُوَ فِی الخِصامِ غَیرُ مُبِینٍ. (2)

وجه الاستدلال: إنّ قوام القضاء بالاحتجاج و الجدال و إحقاق الحقّ، هو رهین المنطق القوی و الحجه و البرهان العقلی الدافع، و المرأه - کما یستفاد من الآیه المبارکه - فاقده لذلک. و من ناحیه أخری فإنّ الرجال بالمقارنه مع النساء، أعقل و أبین حجّه و أوضح بیانا فی مقام الإحتجاج. بناء علی ذلک فإنّ المرأه لا تصلح للقضاء.(3)

ص:65


1- (1) التفسیر الأمثل، ج 21، ص 28.
2- (2) الزخرف، 18.
3- (3) نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 61.

إشکال: بما أنّ المستفاد من الآیه السابقه، الإحتجاج علی قول المشرکین - المبنی علی ادّعائهم أنّ اللّه سبحانه اتخذ الملائکه بناتا - من خلال ذکر إحدی أعرافهم المسلّمه، فمن المحتمل أنّ تکون هذه الآیه أیضا بصدد بیان إحدی عقائدهم الفاسده، فهی فی الوقت الذی ترید بیان أنّ الأنثی تنشأ فی الحلیه، تبیّن أنّها ضعیفه الحجه و لا تبین فی الخصام أیضا؛ و لذا لا یمکن الاستدلال بهذه الآیه علی موضوع قضاء المرأه.(1)

الجواب: من خلال النظره السطحیه یمکن أن یخطر هذا الاحتمال فی الذهن، إلا أنّ هذا التوهّم سوف یرتفع لو نظرنا الی الموضوع نظره عمیقه؛ لأنّ التجربه تثبت أنّ الأنثی بالإضافه الی کونها لها رغبه فی الزینه و التجمّل، فهی تتمتع بصفه الحیاء و الخجل؛ و لهذا لا تتمکن فی الغالب من إثبات مطلوبها فی مقام المخاصمه و الاحتجاج؛ و لذلک جاء فی التفسیر الأمثل فی ذیل هذه الآیه المبارکه ما یلی:

یمکن أن نتطرّق فی بحثنا هذا الی صفتین من الصفات التی غالبا ما نشاهدها فی النساء، و التی تستمد من شخصیتها العاطفیه، الأولی: علاقتهنّ الشدیده بالزینه و الحلی، و الأخری عدم قدرتهنّ علی المخاصمه و الاحتجاج؛ نتیجه لشدّه خجلهنّ و حیائهنّ.(2)

و کذلک یقول العلاّمه الطباطبائیّ رحمه اللّه فی تفسیر المیزان:

و إنما ذکرت هاتین الصفتین للنساء؛ لأنّ المرأه بالطبع أقوی عاطفه و شفقه، و أضعف تعقّلا بالقیاس إلی الرجل، و هو بالعکس؛ لأنّه یمتلک عاطفه أضعف و تعقّل أقوی؛ و من أوضح مظاهر شدّه عاطفه المرأه، تعلّقها الشدید بالحلیه، و الزینه و ضعفها فی تقریر الحجّه المبنی علی قوه التعقّل.(3)

ص:66


1- (1) مبانی القضاء و الشهادات، ص 88.
2- (2) التفسیر الأمثل، ج 21، ص 28.
3- (3) المیزان، ج 18، ص 90.

إشکال: إنّ الجمود علی ظاهر الآیه الکریمه غیر صحیح جزما، و یستلزم عدم مطابقه المضمون القرآنی للواقع و العیاذ باللّه؛ لما هو الثابت بالضروره و علی مرّ التاریخ من وجود النساء اللواتی عرفن برجاحه العقل و سداد المنطق و قوّه الحجه، و بدلاله ضروره بقاء القرآن الکریم مصونا عن الخطأ، فلعلّ الآیه تشیر الی نکته دقیقه و هی: إنّ الذی ینشأ فی الحلیه یکون بعیدا عاده عن رجاحه العقل و متانه المنطق و قوّه الحجّه، و هذا ما لا یفرّق فیه بین الرجل و المرأه.(1)

و هکذا یتّضح أنّه لا دلاله للآیه الکریمه علی عدم صلاحیه المرأه فی تولّی القضاء.

الجواب: إنّ مثل هذه النساء کنّ موجودات بین أفراد البشر، إلاّ أنّ ذلک یعتبر من مستثنیات نظام الخلقه؛ لأنّ التجربه تظهر أنّ أغلب النساء لسن کذلک، و إنّ القوانین و الحوادث الدینیه تأخذ بعین الاعتبار نوع الأفراد و غالبیتهم، لا فردا فردا و لا الاستثناءات إذا فالآیه مطابقه للواقع؛ و لذا فإنّ الإعتماد علی التفسیر و التأویل، و عدم الأخذ بالظاهر دون دلیل، أمر خاطئ.

إشکال: علی فرض أننا سلّمنا بأنّ المرأه لا تتمکن من إثبات مرادها فی مقام الاحتجاج و الجدال، إلا أنّ کون القضاء رهن الاحتجاج و الجدال غیر واضح، خصوصا أنّ القضاء فی المحاکم یتوقف علی الدقّه فی کلمات المترافعین، و ما حول القضیه من الأمارات و القرائن، التی تثبت صدق دعوی المدّعی أو کذبها، و لا حاجه إلی جدال لا یقوم علی المناظره.(2)

الجواب: صحیح إنّ القضاء لیس متوقفا علی الاحتجاج و المجادله مئه بالمئه، إلا أنّه غالبا ما یحتاج الی ذلک، خصوصا السؤالات التی یطرحها القاضی علی طرفی الدعوی، فهی فی الواقع نوع من المجادله و الاحتجاج

ص:67


1- (1) مبانی القضاء و الشهادات، ص 88.
2- (2) نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 62.

جاءت فی قالب السؤال و الجواب؛ و علیه فلو کان لشخص قدره علی المحاجّه و الجدل، یمکنه التوصّل الی واقع القضیه أسرع من غیره؛ و ذلک من خلال طرحه أسئله أساسیه، و تدقیقه فی أجوبه طرفی الدعوی، و لذا فإنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام یذکر بعض خصائص القضاه فی رسالته المعروفه الی مالک الأشتر، فقد جاء فیها:

و آخذهم بالحجج؛(1) أی علیک باختیار أشخاصا لهم القدره علی بیان الحجج و مناقشه الأدله، و لهم قوّه علی البرهنه و الاستدلال.

النتیجه

نستلخص من البیان الذی تقدّم: أنّ الآیه المبارکه لا تدلّ دلاله قطعیه علی عدم صلاحیه المرأه للقضاء، و اشتراط الذکوره فی القاضی، سوی أنّها یمکن أن تکون مؤیّدا لدلیل آخر؛ لأنّه لا یستشفّ من الآیه المبارکه إلاّ عدم تلائم القضاء مع شخصیه المرأه، و عدم التلائم لا یلازم عدم الجواز.

4- آیه الدرجه:

وَ المُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَکتُمنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِی أَرحامِهِنَّ إِن کُنَّ یُؤمِنَّ بِاللّهِ وَ الیَومِ الآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِن أَرادُوا إِصلاحاً وَ لَهُنَّ مِثلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهٌ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (2)

ممن استدلّ بهذه الآیه المبارکه السید الگلپایگانی فی کتاب القضاء،(3) و هی فی مقام بیان أحکام الطلاق الرجعی، و تشتمل علی الأمور التالیه:

ص:68


1- (1) نهج البلاغه، ص 576.
2- (2) البقره، 228.
3- (3) کتاب القضاء، ج 1، ص 46.

1. یجب علی المرأه المطلّقه أن تطهر ثلاث مرّات من دم الحیض لأنّ کلمه «القروء» جمع «قرء» تطلق علی الحیض و علی النقاء و الطهر أیضا، إلاّ أنّ المقصود «بالقروء الثلاثه» فی الآیه المبارکه أن تطهر المرأه ثلاث مرّات من دم الحیض؛ کما أنّ المفهوم اللغوی للقروء فی الآیه المبارکه یؤید ما ذهبت إلیه الروایات لما یلی:

الف) لکلمه قرء جمعان: قروء و أقراء و ما کان جمعه قروء فهو الطهر، و ما کان جمعه أقراء فهو بمعنی الحیض؛ و لذا بما أنّ الذی جاء هنا هو کلمه «قروء» یعلم أنّ المراد من الأیام أیام الطهر و النقاء.

ب) القرء فی اللغه بمعنی الجمع، و هو أنسب لحاله الطهر؛ لأنّ الدم یتجمّع فی هذه الحاله فی الرحم، بینما یخرج و یتفرّق عند العاده الشهریه.(1)

إنّ الذی یدل علی أنّ «قرأ» بمعنی الجمع، قوله سبحانه: لا تُحَرِّک بِهِ لِسانَکَ لِتَعجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَینا جَمعَهُ وَ قُرآنَهُ؛ (2) لأنّ التناسب الموجود بین «الجمع» و «قرأ» أدّی الی التعبیر ب «القرآن» فی الآیه المبارکه، و لم یعبّر بالکتاب أو الفرقان أو ما شابهما.(3)

2. یجب علی المرأه أن لا تکتم ما خلق اللّه فی رحمها.

إنّ عباره... أَن یَکتُمنَ ما خَلَقَ اللّهُ... یمکن أن یکون معناها کتمان الجنین، و یمکن أیضا أن یکون کتمان العاده الشهریه؛ أی یجب علی المرأه الحامل أن لا تکتم حملها و تدّعی العاده الشهریه بهدف تقلیل مدّه العدّه؛ لأنّ عدّه الحامل وضع حملها، و هکذا یجب أن لا تخفی وضع حیضها.(4)

ص:69


1- (1) ناصر مکارم الشیرازی و دیگران، تفسیر لا مثل، ج 2، ص 107.
2- (2) القیامه، 16، 17.
3- (3) نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 59.
4- (4) ناصر مکارم الشیرازی، تفسیر الامثل، ج 2، ص 109.

3. للزوج الرجوع ما دامت هی فی عدّه الطلاق الرجعی، و لیکن الرجوع لغایه الإصلاح لا للإضرار.

4. «وَ لَهُنَّ مِثلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوفِ» ، فکما القی علی عاتقها وظائف، جعلت لهنّ حقوقا متناسبه مع واجباتهن، و لفظه «بِالمَعرُوفِ» کما یقول الراغب؛ معناها «الحقوق التی یستحسنها العقل و الشرع»(1)

یقول العلاّمه الطبرسی رحمه اللّه فی مجمع البیان:

و هذه من الکلمات العجیبه الجامعه للفوائد الجمّه. و إنّما أراد بذلک ما یرجع إلی حسن العشره، و ترک المضاره، و التسویه فی القسم و النفقه و الکسوه، کما أنّ للزوج حقوقا علیها مثل الطاعه التی أوجبها اللّه علیها له - کحقّ الجماع، و عدم الخروج من المنزل بدون إذن الزوج - و أن لا تدخل فراشه غیره، و أن تحفظ ماءه فلا تحتال فی إسقاطه.(2)

لقد جاء فی تفسیر نمونه (الأمثل) ما یلی:

إنّ کلمه «بِالمَعرُوفِ» تکرّرت فی اثنی عشر موضعا من القرآن الکریم، للتأکید علی عدم استغلال الحقوق. علی الزوجین أن یفکرا فی مصلحتهما، و یلتزما بالحقوق المتبادله بینهما بالشکل اللائق.(3)

«وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهٌ» ؛ لأنّ «الدرجه» بمعنی المنزله، إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد،(4) أی أنّ للرجال منزله فضیله علی النساء مع کون الحقوق بینهما متبادله، و لمّا کان ذلک موهما، لتساوی منزلتهما، دفع ذلک الوهم بأنّ للرجال علیهنّ منزله و فضیله، و کون الحقوق متبادله لا یقتضی

ص:70


1- (1) حسین بن محمد الراغب الاصفهانی، مفردات فی غریب القرآن، ص 331.
2- (2) مجمع البیان، ج 2، ص 100.
3- (3) ناصر مکارم الشیرازی، تفسیر الأمثال، ج 2، ص 110.
4- (4) حسین بن محمد الراغب الاصفهانی، مفردات فی غریب القرآن، ص 167.

تساویها فی جمیع المراحل الاجتماعیه؛ و لأجل ذلک صار سهم الذکر ضعف الأنثی فی المیراث، و حقّ الطلاق بید الزوج، و الرجعه موکوله إلیه، و لم یکتب الجهاد علی المرأه؛ لعدم تلائمه مع فطرتها إلی غیر ذلک من الأمور التی تثبت تقدّم الرجل علیها فی مجالات خاصه.(1)

إنّ ما مرّ حتی الآن کان توضیح لبعض الأقوال المتعلقه بتفسیر الآیه الشریفه، أما الآن فنقوم بمناقشه الاستدلال علی ذلک.

تقریب الاستدلال: إنّ ظاهره الآیه هو المقارنه فضل و منزله الرجال بالنسبه للنساء، و بیان تفضیل الرجال علی النساء من جهات کثیره، من جملتها القضاء و الفصل بین الخصومه.

مناقشه الاستدلال: إنّ الاستدلال بهذه الآیه الشریفه یعتمد علی بیان الکلام فی عمومیه قوله: «وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهٌ» ، و فضل و منزله الرجال فی جمیع الأمور، و من جملتها القضاء، و فصل الخصومه، إلا أنّ الظاهر أنّها فی مقام بیان أحکام الزواج و حقوق و واجبات المرأه و الرجل، و قوله: «وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهٌ» قضیه جزئیه، و یمکن أن یکون المراد منها بیان منزله الرجل فی خصوص الزواج؛ و لذا فإنّ الاستدلال بالآیه علی مسأله اختصاص القضاء بالرجال أمر مشکل.

یقول صاحب فقه القضاء فی هذا الصدد:

یرد علی الاستدلال بالآیه... وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهٌ... کونها مختصّه بحقوق الزوجیّه، هذا أولا، و ثانیا: أنّ عموم الأفضلیّه للرجال لا تستفاد منها؛ لأنّ «دَرَجَهٌ» نکره فی سیاق الإثبات فهی لا تدلّ علی العموم.(2)

ص:71


1- (1) نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 60.
2- (2) فقه القضاء، ج 1، ص 92.

الشیخ السبحانی یتعرّض الی هذا الأمر لیعطی رأیه قائلا:

من الممکن أن لا نعتقد بعموم الآیه؛ لأنّ قوله: وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهٌ قضیه موجبه جزئیه، تصدق بوجود المنزله للرجال فی موارد خاصه کالمیراث و الطلاق، و الجهاد و غیرها ممّا عرفت، و لا یتوقف صدقها علی حرمانها من القضاء، فیکون التمسک بها فی مورد منع المرأه عن القضاء - و جواز قضاء الرجل - تمسّکا بالدلیل فی الشبهه المصداقیه.(1)

و بعد أن فرغ من بیان هذا المطلب، قام ببیانه من وجه آخر - اقتبسه من کلام العلاّمه الطباطبائی - للتمسّک بالآیه، و قرّره بهذه الصوره:

فلو قلنا: إنّ المعروف - کما یظهر من کلام العلاّمه (2)- هو العمل المطابق بالفطره تکون الخلقه میزانا لتمییز ما لها عمّا علیها، و لمّا کان أمر القضاء مما یطلب لنفسه العقل و الدرایه الکثیره بخلاف الحضانه و أمثالها فیکون للرجال - من جهه أنّهم أرجح عقلا و أکثر درایه - فی القضاء علیهنّ درجه دون الحضانه.(3)

ثمّ یجیب علی الاستدلال السابق بالصوره التالیه:

و لکن تفسیر لفظه «المعروف» بما ذکره - العلاّمه الطباطبائی - غیر واضح؛ لأنّه کما یقول الراغب: المعروف کل فعل یعرف حسنه بالعقل أو الشرع، و المنکر ما ینکر بهما، هذا أولا. و ثانیا: کون القضاء أمرا معروفا بالنسبه إلی الرجل دون المرأه أوّل الکلام.(4)

إنّ جوابه الأول من هذا التقریر قابل للمناقشه، للأسباب التالیه:

أولا: تفسیر العلاّمه للمعروف واضح و مبرهن علیه؛ لأنّ المعروف فی

ص:72


1- (1) نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 60.
2- (2) المیزان، ج 2، ص 243.
3- (3) المصدر نفسه، ص 61.
4- (4) المفردات فی غریب القرآن، ص 331.

مقام الثبوت هو عمل مطابق للفطره، بحیث تکون الفطره میزانا للتشخیص و وسیله للقیاس، و إن کان المعروف یشخّص من خلال العقل و الشرع فی مقام الإثبات؛ باعتبار أنّ الشریعه الإسلامیّه بنیت علی الفطره، و لا تتعارض معها بشکل من الأشکال.

ثانیا: لا یتنافی مع تعریف الراغب؛ لأنّ تعریف الراغب ناظر الی مقام الإثبات؛ أی أنّه کما أنّ المعروف مطابق للفطره، و الفطره میزان القیاس فی مقام الثبوت، یکون موافقا للعقل و الشرع فی مقام الإثبات، و یکون العقل و الشرع هما الوسیله للقیاس؛ لأنّه من الممکن ان تتعرّض الفطره الی الخطأ إثر بعض العوارض کالعادات الخاطئه، و نتیجه لهذا الخطأ تتصور الأمر الغیر فطری أمرا فطریا؛ إلا أنّ جوابه الثانی کان صحیحا و لا اعتراض علیه، بالإضافه الی أنّ الآیه - و کما بیّن سابقا - فی مقام بیان الأحکام المختصّه بالرجل و المرأه. بناء علی ذلک فإنّ قوله تعالی: وَ لَهُنَّ مِثلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوفِ یمکن أن تکون مختصّه ببیان حقوق و واجبات الزواج فقط.

5- آیه التبرّج
اشاره

وَ قَرنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِیَّهِ الأُولی (1)

استدلّ السید الگلپایگانی رحمه اللّه بهذه الآیه أیضا فی کتاب القضاء.(2)

تقریب الاستدلال:

امرت النساء فی هذه الآیه المبارکه بالجلوس فی منازلهنّ، و بیّنت أنّ تصدّیهنّ للقضاء، یستدعی خروجهنّ من المنزل، و اختلاطهن بالرجال الأجانب، الذین سیسمعوا أصواتهنّ بلا ریب؛ و لهذا وبّخ أصحاب الرسول عائشه بهذه الآیه علی خروجها لحرب الجمل.(3)

ص:73


1- (1) الأحزاب، 33.
2- (2) کتاب القضاء، ج 1، ص 47.
3- (3) المصدر نفسه.
مناقشه الاستدلال:

إنّ المخاطبات بهذه الآیه هنّ نساء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقط؛ لأنّ هناک خصوصیّه فی انتسابهنّ له صلّی اللّه علیه و آله، و لیس للآیه علاقه بالأخریات من النساء؛ لأنّ ذلک قد صرّح به فی الآیه السابقه، فقال تعالی: «یا نِساءَ النَّبِیِّ» و هذه الآیه عطف علی ما قبلها و فی سیاقها، و إنّ توبیخ عائشه من قبل الصحابه بعد خروجها من بیتها، و مسیرها إلی البصره، و مشارکتها فی حرب الجمل، کان لهذا السبب، هذا أولا.

و ثانیا: إنّ قبول الاستدلال ینجرّ إلی حصر النساء فی البیوت و حرمه تصدّیهنّ لأیّ أمر اجتماعی و هذا بعید، بل ممتنع.

و أیضا مخالف للسیره المعلومه من أنّ النساء قد تصدّین أمورا اجتماعیه فی زمن النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام مثل الحضور فی میادین الحرب للتداوی و الاشتغال بالتجاره و غیرها.(1)

بناء علی ذلک، فإنّ هذه الآیه أیضا هی خارجه عن محل البحث، و لا یمکن التمسّک بها للإستدلال علی عدم صلاحیه النساء للتصدی لمنصب القضاء.

6- آیه الشهاده

(2)

إنّ من جمله الآیات التی استدلّوا بها علی عدم صلاحیه النساء للتصدّی لمنصب القضاء آیه الشهاده، التی سنناقشها - إن شاء اللّه - تفصیلا فی بحث الأدله العقلیه.

ص:74


1- (1) فقه القضاء، ج 1، ص 92.
2- (2) البقره، 282.
ب) مناقشه الروایات

لقد وصلتنا روایات من طرق مختلفه صرّح فی بعضها بالنهی عن قضاء المرأه، و استدلّ بها بالدلاله المطابقیه علی عدم جواز قضاء المرأه، أو استفید من بعضها - بشکل أو بآخر - علی عدم جواز قضاء المرأه، من خلال الاستدلال بها بالدلاله التضمّنیه أو الالتزامیه علی عدم صلاحیه المرأه للقضاء.

و بالتالی، یمکن لنا تقسیم الروایات التی استدلّ بها علی عدم صلاحیه المرأه للقضاء الی طائفتین:

الأولی: الروایات التی تحدّثت بصراحه عن عدم صلاحیه النساء للقضاء، و استدلّ بها بالدلاله المطابقیه علی عدم جواز قضاوه المرأه، و الثانیه:

الأحادیث التی استدلّ بها بالدلاله الإلتزامیه علی ذلک أیضا.

تصریح الروایات بعدم صلاحیّه المرأه للقضاء

1- روایه حماد بن عمر و أنس بن محمد

روی الشیخ الصدوق رحمه اللّه فی من لا یحضره الفقیه، عن الرسول صلّی اللّه علیه و آله، أنّه أوصی أمیر المؤمنین علیه السّلام قائلا:

«یا علی لیس علی النساء جمعه و لا جماعه، و لا أذان و لا إقامه، و لا عیاده المریض و لا اتّباع الجنائز، و لا هروله بین الصفاء و المروه و لا استلام الحجر و لا حلق و لا تولّی القضاء و لا تستشار... و لا تعطی من بیت زوجها شیئا إلاّ بإذنه... یا علی: سوء الخلق شؤم و طاعه المرأه ندامه. یا علی: إن کان شؤم فی شیء ففی لسان المرأه».(1) إنّ مبلغ ما توصّلنا إلیه فی البحث، هو: إنّ السید علی الطباطبائی استدلّ لأول مرّه فی ریاض المسائل بهذا الحدیث، ثمّ شاع الاستدلال به بعد ذلک.(2)

ص:75


1- (1) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 336.
2- (2) ریاض المسائل، ج 9، ص 236.

سند الروایه: روی هذه الروایه الشیخ الصدوق رحمه اللّه فی ضمن حدیث طویل، عن محمد بن علی شاه الساکن فی مرو، عن أبی حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسین، عن أبی یزید أحمد بن خالد الخالدی، عن أحمد بن صالح التمیمی، عن أبیه، عن أحمد بن صالح التمیمی؛ من طریقین مختلفین:

أحدهما: أنس بن محمد أبو مالک، عن أبیه، عن جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام، عن أبیه، عن جده علی بن أبی طالب علیه السّلام، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله.(1)

إنّ هذه الروایه من جهه السند ضعیفه و مخدوش فیها؛ لأنّ رواتها - باستثناء الشیخ الصدوق رحمه اللّه - الی حماد بن عمرو و أنس بن محمد، مجهولون و مهملون؛ بمعنی أنّ مجموعه منهم لم یوثّقوا، کما أنّ أسماء البعض منهم لم تذکر فی الکتب الرجالیه المعتبره أیضا، و بالتالی لا یمکن الاستدلال بالحدیث بالاعتماد علی سنده.(2)

الجواب: یمکن الإجابه علی هذا الإشکال بما یلی: و هو أنّ سند هذه الروایه یمکن جبره بعمل الأصحاب بالراویه، و بشهرتها الفتوائیه العظیمه، التی وصلت الی حدّ الإجماع و عدم الخلاف فی المسأله، بالإضافه الی موافقتها للأصل.(3)

ص:76


1- (1) «و ما کان فیه عن حمّاد ابن عمرو؛ و انس بن محمد فی وصیه النّبی صلّی اللّه علیه و آله لأمیر المؤمنین علیه السّلام فقد روّیته عن محمد بن علی شاه بمرو الرود قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسین قال: حدثنا أبو یزید أحمد بن خالد الخالدی قال: حدثنا أحمد بن صالح التمیمی قال:أخبرنا أبی: أحمد بن صالح التمیمی قال أخبرنا محمد بن حاتم القطان، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده، عن علی بن أبی طالب علیه السّلام و رویته أیضا عن محمد بن علی شاه قال: حدثنا أبو حامد أنس ابن محمد أبو مالک، عن أبیه، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده علی بن ابی طالب علیه السّلام، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله». من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 536.
2- (2) محمد حسین الواثقی راد، داوری زنان، ص 18.
3- (3) أقتبس هذا الرد من جواب السید جواد العاملی فی مفتاح الکرامه، ج 20، ص 5، و الشیخ مرتضی الأنصاری فی القضاء و الشهادت، ص 41 و فاضل اللنکرانی فی تفصیل الشریعه، (القضاء و الشهادات)، ص 48.

إلاّ أنّ مقتضی الإنصاف أنّ هذا الجواب - مع کونه مرکبّا - یعتبر من ضمن الأجوبه التی أشکل علیها مجموعه من الفقهاء، و مع کونه خلیطا من مجموعه أجوبه، یظهر أنّه غیر تام أیضا؛ لعدم وجود یقین علی أنّ عمل الأصحاب بهذه الروایه، لکونها دلیلا مستقلا أعطوا الفتوی علی أساسه؛ لأنّ جمیعهم ذکروا هذه الروایه کونها مؤیدا لا دلیلا مستقلا. بناء علی ذلک فإنّ الروایه لیست لها شهره عملیه.

و من جهه أخری فإنّ الشهره الفتوائیه لا تعتبر حجه عند أکثر العلماء - کالإمام الخمینی قدّس سره(1) و الشیخ الأنصاری(2) و السید الخوئی(3) و غیرهم - و لو قبلنا الأصل دلیلا، سیحتسب کلّ منها دلیلا مستقلا فی محله، و نحن فی غنی عن الاستدلال فی مثل هذه الأحادیث. بناء علی ذلک، ستبقی الروایه علی وضعها ضعیفه و مخدوشه السند، و بالنتیجه لا نتمکّن من جعلها دلیلا مستقلا علی عدم صلاحیه قضاء النساء.

إشکال: علی فرض صحه سند الروایه و انجبارها، فإنّ المطالب التی ذکرت فی الحدیث، مخدوشه من جهه الدلاله أیضا، و مثله بیانها الذی جاء بنحو بحیث لا یمکن الاستدلال بها علی مانعیه و حرمه قضاء النساء؛ باعتبار أنّ جمله «و لا تولّی القضاء» جاءت فی سیاق بعض الأمور التی رفع وجوبها أو استحبابها عن مسؤولیه النساء، و بالاستناد الی هذا السیاق یمکن القول: إنّ أقصی ما یمکن التمسّک به هنا هو ارتفاع وجوب أو استحباب القضاء عن عاتق المرأه، و لیس هناک دلیلا علی قولنا: إنّ هذه الجمله لا تدل إلا علی الحرمه فقط.

ص:77


1- (1) تهذیب الأصول، ج 2، ص 100.
2- (2) فرائد الأصول، ص 153.
3- (3) مصباح الأصول، ج 2، ص 432.

الجواب: توجد عبارات فی هذا الحدیث تدل علی الحرمه القطعیه علی النساء فی بعض الموارد، مثل «حلق الرأس بعد الإحرام، و انفاق شیء من البیت دون إذن الزوج»؛ هذا أولا.

و ثانیا: إنّ مجیء الجملتین «و طاعه المرأه ندامه» و «إن کان شؤم فی شیء ففی لسان المرأه» فی العباره التالیه من هذه الروایه، قرینه علی حرمه أو فساد قضاء المرأه.

إشکال: إنّ المسائل التی جاءت فی هذه الروایه لا یمکن تقبّلها، و لا تنسجم مع روح الإسلام، و من جملتها «درهم من ربا أعظم عند اللّه من سبعین زنیه بذات محرم فی بیت اللّه الحرام»(1)

الجواب: إنّ المسأله التی اعتبرت مظهرا لعدم الانسجام مع روح الاسلام، رویت فی کتب الإمامیه المعتبره من طرق مختلفه،(2) و کذلک روی مثلها الشیخ الصدوق بسندین صحیحین،(3) و کذلک رواها الحسن، عن هشام بن سالم، عن الإمام الصادق علیه السّلام، أنّه قال: «درهم ربا أشدّ من سبعین زنیّه کلّها بذات محرم»

النتیجه: إننا و إن کنّا نری تمامیه دلاله هذه الروایه علی عدم صلاحیه المرأه للقضاء، و کذلک قمنا بالإجابه علی جمیع إشکالاتها، إلا أنّ سندها یبقی ضعیفا و لا یمکن جبره؛ لذا لا نستطیع أن نجعلها دلیلا مستقلا، سوی أننا نتمکن من جعلها مؤیدا للأدله الأخری.

ص:78


1- (1) المصدر نفسه.
2- (2) ر. ک: السید حسین الطباطبائی البروجردی، جامع الأحادیث، ج 13، ص 169.
3- (3) ر. ک: من لا یحضره الفقیه، ج 4، 425.
2- خبر جابر بن یزید الجعفی

روی جابر بن یزید الجعفی، عن الإمام الصادق علیه السّلام، أنّه قال:

«لیس علی النساء أذان و لا إقامه و لا جماعه، و لا عیاده المریض و لا اتّباع الجنائز، و لا جهر بالتلبیه و لا هروله بین الصفا و المروه و لا استلام الحجر الأسود و لا دخول الکعبه، و لا حلق، إنّما یقصّرن من شعورهنّ، و لا تولّی المرأه القضاء و لا تولّی الإماره و لا تستشار»(1)

و قد استدلّ بهذا الحدیث فی مفتاح الکرامه،(2) و ملحقات العروه(3) و غیرها من الکتب.

سند الروایه: روی هذا الحدیث الشیخ الصدوق رحمه اللّه فی الخصال، قال حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا الحسن بن علی العسکری قال:

حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن زکریا البصری قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عماره، عن أبیه، عن جابر بن یزید جعفی قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علی الباقر علیه السّلام یقول....»(4)

الحدیث فی ناحیه السند روانه بعضهم ثقات، ذکرتهم الکتب الرجالیه بأنهم موثقین، و البعض الاخر مجهول لم یذکر له فوثیق. کما أنّه الحدیث، من ناحیه الدلاله، یشبه الحدیث الذی سبقه. بناء علی ذلک، المناقشه التی تقدّمت فی سند و دلاله الروایه السابقه(5) تصدق هنا مع بعض الزیاده و النقصان، و تترتب علیه - الحدیث - أیضا نفس النتیجه التی ترتّیت علی الحدیث السابق.

ص:79


1- (1) الشیخ الصدوق، الخصال، ص 585.
2- (2) مفتاح الکرامه، ج 20، ص 5.
3- (3) ملحقات العروه، ج 3، ص 5.
4- (4) الخصال، ص 585.
5- (5) داوری زنان، ص 18.
3- خبر الشیخ المفید فی کتاب الاختصاص

روی الشیخ المفید رحمه اللّه فی کتاب الاختصاص، عن ابن عباس حدیثا طویلا متضمّنا أسئله عبد اللّه بن سلام و أجوبه الرسول صلّی اللّه علیه و آله علیها، و فی مقطع من هذه الروایه الطویله جاء ما یلی:

فأخبرنی عن آدم خلق من حواء أو حواء خلقت من آدم؟ قال: بل خلقت حواء من آدم، و لو أنّ آدم خلق من حواء لکان الطلاق بید النساء و لم یکن بید الرجال، قال: من کلّه أو من بعضه قال: بل من بعضه و لو خلقت حواء من کلّه لجاز القضاء فی النساء کما یجوز فی الرجال.

قال: فمن ظاهره أو من باطنه؟ قال: بل من باطنه؟ و لو خلقت من ظاهره لکشفت النساء کما ینکشف الرجال فلذلک النساء مستترات، قال: من یمینه أو من شماله؟ قال بل من شماله و لو خلقت من یمینه لکان حظّ الذکر و الأنثی واحدا؛ فلذلک للذکر سهمان و للأنثی سهم، و شهاده امرأتین برجل واحد.(1)

لقد استدلّ بهذا الحدیث فی کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و بعض الکتب الأخری.(2)

لا یمکن الاعتماد و الاستدلال أیضا بهذه الروایه لوحدها؛ لأنّها مرسله و ضعیفه السند.

الدلاله الإلتزامیه للروایات علی بطلان قضاء النساء

اشاره

اعتمد علی عدّه روایات فی هذا الخصوص:

1- حدیث الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله المتعلّق ببوران بنت کسری

قال الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و هو یتکلّم عن ملک بوران بنت کسری:

«لا یفلح قوم ولیتهم امرأه».(3)

ص:80


1- (1) مستدرک الوسائل، ج 14، ص 285.
2- (2) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 360.
3- (3) کتاب الخلاف، ج 6، ص 213.

سند الروایه: إنّ ما توصّلنا إلیه للوهله الأولی من خلال البحث فی کتب الأحادیث و الروایات الشیعیه، هو أنّ هذا الحدیث قد نقل مرسلا بلا سند فی الکتاب القیّم «تحف العقول» و بهذا اللفظ: «لن یفلح قوم أسندوا أمرهم الی امرأه»، و من بین الکتب الفقهیه الشیعیه اعتمد أیضا علی هذا الحدیث لأول مرّه فی کتاب الخلاف للشیخ الطوسی رحمه اللّه، ثمّ فی الکتب الفقهیه المعتبره مثل: مفاتیح الشرایع،(1) و المسالک،(2) و مستند الشیعه،(3) و الجواهر،(4) و الکتب الفقهیه الأخری، و استدل بذلک علی المسأله مورد البحث.

و قد وردت هذه الروایه أیضا فی الکتب الروائیه لأهل السنّه، بألفاظ مختلفه، مع ذکر السند، و صرّح فی بعض کتبهم - ککتاب سنن الترمذی - بصحّته.(5)

و قد ذکر فی صحیح البخاری أنّ راوی هذا الحدیث هو شخص یدّعی أبی بکره، حیث قام أیضا بالتطرّق الی الأجواء المناسبه و المتعلقه بصدور الحدیث حین نقله؛ فقد روی البخاری بسنده عن أبی بکره أنّه قال: لقد أردت أن ألتحق بأصحاب الجمل الذین ساروا الی حرب الجمل، و قد کنت أعتقد أنّ الحقّ معهم، إلاّ أننی فجأه تذکّرت کلاما صدر من الرسول صلّی اللّه علیه و آله نفعنی فی ذلک الوقت الحرج، فتجنّبت اللحوق بأصحاب الجمل الذین کانوا تحت قیاده عائشه فی حرب الجمل.

و فیما یتعلّق بکلام النبی صلّی اللّه علیه و آله هذا قال أیضا: لمّا بلغ النبی صلّی اللّه علیه و آله أنّ فارسا ملّکوا ابنه کسری قال: «لن یفلح قوم ولّو أمرهم امرأه».(6)

ص:81


1- (1) الملا محسن الفیض الکاشانی، مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 246.
2- (2) مسالک الأفهام، ج 13، ص 227.
3- (3) مستند الشیعه، ج 17، ص 36.
4- (4) جواهر الکلام، ج 40، ص 14.
5- (5) نقلا عن: دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 354.
6- (6) صحیح البخاری، ج 6، ص 10.

بالجمله، فإنّ الحدیث و إن کان قد روی فی کتب الشیعه مرسلا، إلا أنّه یحتسب من الأحادیث المشهوره تقریبا، و حتی بعض الأکابر - کالمرحوم الخونساری الذی أشکل فی کتابه جامع المدارک علی دلاله الحدیث بالخصوص - لم یتعرّضوا الی ضعف السند و إرساله.(1)

و کیف کان، فالحدیث یعتبر مشهورا، و إنّ اختلفوا فی لفظه. و لعل الشهره تجبر ضعف سنده، و إنّ دلالته علی المسأله واضحه.(2)

إشکال: یمکن أن یقال: إنّ الشیخ الطوسی رحمه اللّه قد احتجّ بهذا الحدیث علی علماء العامّه للوهله الأولی، ثمّ نقله بعد ذلک فقهاء الشیعه الآخرون، الی أن أصبح مشهورا، و بالتالی فبما أنّ الحدیث یعتبر صحیحا و معتبرا عند العامه، فلعلّ استدلال الشیخ بهذا الحدیث کان جدلیا، لا من باب الوثوق بصحه صدوره.

الجواب: کما أشرنا من قبل، أنّ هذا الحدیث قد نقل - أیضا - فی کتاب تحف العقول الذی یعتبر من الکتب الشیعیه المعتبره، و مؤلف کتاب تحف العقول هو (الحسن بن علی بن الحسین الحرانی رحمه اللّه) و هو من الذین عاصروا الشیخ الصدوق رحمه اللّه، و من علماء القرن الرابع الهجری.(3)

و قد أثنی علیه الشیخ الحر العاملی رحمه اللّه فی کتابه أمل الآمل بعد الإدلاء بإسمه، بقوله: إنّه محدّث جلیل، و فیما یتعلق بکتاب تحف العقول قال أیضا:

«حسن کثیر الفوائد مشهور»، و کذلک أثنی أعلام آخرون علی هذا الکتاب و علی مؤلفه.(4)

ص:82


1- (1) جامع المدارک، ج 6، ص 7.
2- (2) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 354.
3- (3) تحف العقول، ص 9.
4- (4) نقلا عن المصدر نفسه، ص 11.

بناء علی ذلک، لا وجه لقولنا: إنّ الشیخ الطوسی رحمه اللّه أخذ هذا الحدیث من أهل السنّه؛ لیحتجّ به علیهم.

إشکال: مع غضّ النظر عن ضعف السند، فإنّ هذا الحدیث قابل للمناقشه من جهه الدلاله أیضا؛ لأنّ التعبیر بلفظ «لا یفلح»، «لا یصلح» و أمثالها لا ینافی جواز قضاء المرأه.(1)

الجواب: سواء کان المراد بالفلاح هنا الدنیوی أو الأخروی، فإنّ العقل المجرّد یحکم بقبح ذلک، و إنّ الشیء الذی یحکم بقبحه العقل، یبغضه المولی و یحکم بحرمته؛ لأنّ الحکومه هی أمر اجتماعی یرتبط به مصیر الشعوب، و ربما یکون سببا لتعاسه شعب أو مجتمع ما، و هذا ما لا یرتضیه الشارع المقدّس بالتأکید.

بناء علی ذلک، فإنّ دلاله الحدیث علی عدم جواز تولّی المرأه القضاء، واضحه و ثابته.

إشکال: هذه الروایه تتعلق بالولایه العامه، و لیس لها ارتباط بمسأله القضاء.(2)

الجواب: یمکن الإجابه علی ذلک بما یلی: إنّ هذه الروایه تدل بالدلاله المطابقیه علی مانعیه تصدّی النساء الی الولایه العامه، إلا أنّه یمکن أن تدل أیضا بالدلاله التضمّنیه علی عدم جواز قضائهنّ؛ لأنّ التصدّی لولایه القضاء الذی یعتبر من المناصب الجلیله و العظیمه، یعتبر من وظائف الولایه العامه أیضا.

إلا أنّ مقتضی التحقیق یستلزم أن یکون هذا الإشکال واردا؛ لأنّ القضاء یعتبر أحد وظائف الولایه العامه، و عدم جواز المجموع لا یستلزم عدم جواز الجمیع.

و بعباره أخری، إنّ عدم جواز مجموع الوظائف الولائیه للمرأه، لا یستلزم عدم جواز الفرد الواحد و المتمثّل بالقضاء.

ص:83


1- (1) جامع المدارک، ج 6، ص 11.
2- (2) داوری زنان، ص 31.

النتیجه: مع کون هذا الحدیث قد ورد فی کتاب تحف العقول و الکتب الفقهیه الشیعیه الأخری، لا یمکننا أن نجعله دلیلا مستقلا؛ لأنّه روی مرسلا فی کتبنا، و عمل المشهور به لا یجعله دلیلا محرزا.

بناء علی ذلک، من البعید أن یفتی فقیها بجواز قضاء المرأه من خلال التمسّک بهذه الروایه فقط.

و بالجمله فإن ما ذکر بخصوص هذا الحدیث، و کونه مخدوش و غیر تام من جهه الدلاله، فإنه لا یمکننا ان نستفید منه اکثر من مؤید لا غیر.

2- حدیث تحفه الأخوان

روی فی تحفه الأخوان عن أبی بصیر، عن الإمام الصادق أنّه قال:

قال ابن عباس: فنودیت یا حواء... الآن اخرجی أبدا فقد جعلتک ناقصه العقل والدین و المیراث و الشهاده و لم أجعل منکنّ حاکما و لا أبعث منکنّ نبیا؛(1)

و قد ذکر هذا الحدیث فی کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و غیره من الکتب ضمن مجموعه من الأحادیث الأخری.(2)

إلاّ أنّ هذه الروایه لا یمکن الاستفاده منها کدلیل مستقل؛ لأنّها ضعیفه من حیث السند هذا أولا، و ثانیا: یستظهر من الروایه أنّها نقل لکلام ابن عباس، و لیس حدیثا عن المعصوم علیه السّلام، و مجرد فتح الإمام علیه السّلام لأطراف الحدیث لیس دلیلا علی التأکید علیه أو صدوره عنه علیه السّلام، و علیه لا یمکن جعل هذا الحدیث دلیلا علی الفتوی.

ص:84


1- (1) مستدرک الوسائل، ج 14، ص 285.
2- (2) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ج 360.
3- روایه محمد بن عمیر

عن محمد بن عمیر، عن غیر واحد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام؛ قال: شکی رجل من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السّلام نساءه فقام علی علیه السّلام خطیبا فقال: معاشر الناس: لا تطیعوا النساء علی حال و لا تأمنوهنّ علی مال.(1)

لقد اعتمد المرحوم النراقی و جمله من الأعلام علی هذا الحدیث(2)

سند الروایه: لقد نقل الصدوق رحمه اللّه هذه الروایه فی علل الشرائع(3) عن علی بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبی عبد اللّه [البرقی] الذی نقلها عن محمد بن عمیر، الذی کان قد نقلها مرسله عن الإمام الصادق علیه السّلام، و ذکرت هذه الروایه أیضا فی کتاب من لا یحضره الفقیه دون التعرّض الی ذکر السند(4)

و من خلال التدقیق بسند هذه الروایه یمکن التوصّل الی أنّ جمیع رواه السند هم ثقات أو مورد اعتماد علی أقل التقادیر، و الراوی الوحید المهمل و مجهول الحال، ممن لم یرد فیه أی مدح أو ذم، هو أحمد بن عبد اللّه بن أحمد، و هو الأمر الذی یبعث علی سقوط درجه اعتبار السند - علی مبنی بعض الأکابر - إلا فی حاله جبرانه من طریق آخر، کأن نقول: إنّ مرسله الصدوق رحمه اللّه فی من لا یحضره الفقیه، کمرسله ابن أبی عمیر تعد معتبره و جدیره بالاعتماد عند الفقهاء.

و لقد تابع صاحب کتاب (داوری زنان) هذا المسأله، و أشار الی ما یتعلق بسند هذا الروایه قائلا:

إنّ سند الروایه جدیر بالاعتماد؛ لأنّ الروایات المرسله لابن عمیر، و الشیخ الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه، تحتسب حجّه.(5)

ص:85


1- (1) الشیخ الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 512.
2- (2) مستند الشیعه، ج 17، ص 35.
3- (3) علل الشرائع، ج 2، ص 512.
4- (4) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 565.
5- (5) داوری زنان، ص 25.

إلا أنّ ما یتبادر الی الذهن هو أنّ هذا الطریق لا یمکن أن یکون علاجا شافیا للروایه المذکوره؛ لأننا و إن کنّا نأخذ بروایات من لا یحضره الفقیه علی أساس فتوی الصدوق رحمه اللّه، إلا أنّ فتوی مجتهد لا تعتبر حجه علی مجتهد آخر أیضا.

إشکال: لا توجد موارد تطبیق للروایه التی تقول: «لا تأتمرنّ بأیّ أمر من أیّ امرأه» مع ما لها من شمول وسعه؛ لأننا لو قبلنا بهذا المعنی، فسوف یؤدی ذلک الی وجوب منع المرأه عن الکثیر من الأمور الإداریه و الاجتماعیه و العائلیه، و إنّ قبول ذلک عسیر للغایه، و الحال أننا لا نجد فقیه یقول بهذا.

بناء علی ذلک، فإنّ عموم الروایه، سوف یتعارض بتخصیص حکم العقل؛ لأنّ العموم لم یکن مرادا بلا شک، و سریان الإجمال «من المخصص» الی لفظ «العام» یخرج الحدیث عن دائره الاستدلال فی بحثنا.(1)

الجواب: إنّ الروایه تحمل علی المبالغه، و إنّ القدر المتیقّن فی الروایه هو عدم تکلیف المرأه بالأمور المهمّه، و التی من أبرز مصادیقها القضاء.

بناء علی ذلک، فإنّ عموم الروایه لا بد أن یشمل القضاء أیضا؛ لأنّه القدر المتیقّن فی المسأله مورد البحث، و من هذه الجهه فإنّ الإجمال المدّعی فی «المخصص» إذا ما سری الی العام، سیکون ذلک شاملا لجمیع الموارد، سوی القضاء. و بالتالی فسیکون القدر المتیقّن فی المسأله هو عدم وجود أیّ إجمال فی الروایه بالنسبه لأمر القضاء و الأمور المهمّه الأخری.

و علی أیّ حال، فإنّ النهی فی الروایه یمکن أن یفهم منه الکراهه لا أکثر؛ لأنّ الإشکال المتقدّم سوف یکون واردا فی غیر هذه الصوره.

ص:86


1- (1) المصدر السابق، ص 27.

إشکال: إنّ ما یتبادر الی الذهن هو أنّ جمله: «لا تطیعوا النساء علی حال» تنصرف الی بعض الأمور کانت النساء تأمر فیها الرجال الی الطاعه، علی أساس ما یحملّنه من فکر و رأی و بواعث نفسیه، و إلاّ لو کانت المرأه تحکم علی أساس أوامر اللّه، و تدعوا الناس لتنفیذها، لما کان هذا الحدیث شاملا لهذا المورد، و مما لا شک فیه فإنّ تنفیذ حکم القاضی الذی یحکم علی أساس الموازین الإسلامیه، لیس معناه الائتمار بأمر القاضی فی حقیقیه الأمر.(1)

الجواب: إنّ القوانین و الموازین الإسلامیه هی أساس حکم القاضی، إلا أنّ رأی القاضی له مدخلیه فی صدور الحکم قطعا؛ لأنّ التشخیص و التعرّف علی مصدر الحکم و تطبیق الأحکام و القضایا الکلیه علی الموضوعات الخارجیه، یکون علی وفق رأی القاضی بلا ریب، و إن بعث هذا الأمر علی تغییر حکم القاضی أو تضییع حقوق الأشخاص، و من هذه الجهه، یطلق علی صدور الحکم من قبل القاضی رأی القاضی أیضا.

إشکال: إذا لم نستطع القول أنّ ذیل الحدیث یدل علی الأمور العائلیه دلاله واضحه، فلا أقل نستطیع القول: إنّ سیاق الکلام و شأن صدور الحدیث، یوحی الی اختصاصه بالأمور العائلیه.

الجواب: إنّ جوّ صدور الحدیث یدل علی أنّه یتعلق بالمسائل العائلیه، إلا أنّه ذکرت فیه بعض الأسباب التی تمنع من إطاعه النّساء - مثل قلّه ورعهنّ و صبرهنّ، و میلهنّ الکبیر للشهوات إلی غیر ذلک من الأمور - علی وجه العموم، بحیث تشمل جمیع الأمور، خصوصا الأمور المهمّه کقضاء المرأه الذی یحتاج الی الصبر و الورع و أمثال ذلک. و بالتالی فإنّ إمکانیه اقتصار الروایه علی الأمور العائلیه یکون بعیدا، إلا أنّه من المسلّم أنّ الروایه تدور

ص:87


1- (1) المصدر السابق، ص 27.

مدار الکراهه، و من البعید أن یستنتج منها الحرمه؛ لأنّه فی غیر هذه الصوره، لا یمکن تطبیقها بهذه الشمولیه، کما أننا نری مخالفه سیره المتشرّعه العملیه لهذه الروایه باستمرار، فضلا عن أنّ هذه الروایه مخدوش فیها من جهه السند، و هی قابله للمناقشه أیضا، و بالتالی فإنّ هذه الروایه أیضا لا تدلّ لوحدها علی عدم جواز قضاء المرأه.

4- روایه عبد اللّه بن سنان

روی عبد اللّه بن سنان عن الإمام جعفر الصادق علیه السّلام أنّه قال: إنّ الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله ذکر حدیثا عن النساء قال: اعصوهنّ فی المعروف، قبل أن یأمرنّکم بالمنکر، و تعوذوا باللّه من شرارهنّ و کونوا من خیارهن علی حذر.(1)

لقد ذکر صاحب کتاب دراسات فی ولایه الفقیه هذه الروایه و استدلّ بها مع سلسله أخری من الروایات التی یعتمد علیها فی المسأله مورد البحث.(2)

سند الروایه: ذکر هذه الروایه ثقه الإسلام الکلینی رحمه اللّه فی الکافی، عن عدّه من الأصحاب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن الإمام جعفر الصادق علیه السّلام.

یقول صاحب کتاب دراسات فی ولایه الفقیه عن سند هذه الروایه:

«إنّ هذه الروایه فی منتهی الصحّه و الاستقامه من ناحیه السند»

و مع أنّ صاحب کتاب مبانی القضاء و الشهادات اعتبر أنّ ظاهر الروایه مخالف لصریح الآیات القرآنیه و بعض ما جاءت به السنّه الشریفه، إلا أنّه سمّاها معتبره ابن سنان، و لم یطعن فی سندها.(3)

ص:88


1- (1) محمد بن یعقوب الکلینی، فروع الکافی، ج 5، ص 516.
2- (2) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 36.
3- (3) مبانی القضاء و شهادات، ج 1، ص 86.

إلا أنّ البعض أشکل علی سند الروایه، و اعتبر سندها قابل للمناقشه، و طعن فی صاحب کتاب دراسات فی ولایه الفقیه أیضا بسبب ذلک، و قال:

یبدو أنّ هذا الفقیه لم یحقق بدقه فی سند هذه الروایه، و إلا لما کان قد اعتبرها فی غایه الصحّه؛ لأنّ الکلینی روی هذه الروایه عن بعضهم ممن نقلها عن أحمد بن محمد، و بما أنّ أحمد بن محمد مشترک بین الثقه و غیر الثقه، فلم یکن یعلم قصده، بالإضافه الی أنّ البعض منهم بقوا مجهولین أیضا.

و بالنتیجه فإنّ الروایه مخدوشه السند من جهتین: الأولی اشتراک أحمد بن محمد، و الأخری وجود بعض المجهولین ممن روی عنهم الکلینی هذه الروایه.(1)

إلا أنّه من خلال التدقیق یعلم أنّ ابن محبوب الذی روی عن عبد اللّه بن سنان، هو نفسه حسن بن محبوب(2) و هو ثقه، و أحمد بن محمد الذی یروی عن حسن بن محبوب، لم یکن سوی أحمد بن محمد بن عیسی(3) الذی وثّق أیضا،(4) و «البعض» المجهولون علی حسب قول المستشکل، یعلم عن طریقه أیضا.

فی نهایه المطاف علینا أن نذعن أنّ الروایه جدیره بالتوثیق من جهه السند، إذا ما التفتنا الی رجال السند، و الروایات الأخری التی جاءت بهذا المضمون - و التی سنقوم بنقل بعضها -

دلاله الروایه: إنّ ظاهر الروایه یدل بوضوح علی عدم جواز قضاء المرأه؛ لأنّ فیها أمر بمخالفه النساء فی أمر مشروع، الذی یکون لازمه عدم جواز تولیهنّ منصب القضاء، و الحاله هذه - کما أشرنا سابقا - فإنّ صاحب کتاب مبانی القضاء و الشهادات یعتبر أنّ ظاهر هذه الروایه یخالف صراحه الآیات و الروایات و یقول:

ص:89


1- (1) سید محسن موسوی گرگانی، پژوهشی در قضاوت زن، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، ش 30، ص 94.
2- (2) ر. ک: السید ابو القاسم الموسوی الخوئی، معجم الرجال الحدیث، ج 5، ص 89.
3- (3) المصدر نفسه.
4- (4) محمد آصف المحسنی، بحوث فی علم الرجال، ص 433.

إنّ مضمون هذه الروایه، ینافی مضامین الآیات القرآنیه و السنّه المطهره المتعلقه بباب وجوب اتّباع المعروف و نشره من قبل الجمیع، لاحظ آیات القرآن الکریم فی قوله تعالی:

... فَبَشِّر عِبادِ * اَلَّذِینَ یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُونَ أَحسَنَهُ... (1) ووَ المُؤمِنُونَ وَ المُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ یَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ.... (2)... وَ تَواصَوا بِالحَقِّ وَ تَواصَوا بِالصَّبرِ (3) و انظر ما جاء فی الروایات الشریفه، مثل «الحکمه ضاله المؤمن یأخذها حیث وجدها»،(4) و أمثالها من الخطابات التی لا تقبل التخصیص.

بناء علی ذلک، فلیس هناک مجالا للأخذ بظاهر الروایه، و ترتیب أثرا فقیها علی ذلک.(5)

و لکن من خلال التدقیق و اعمال النظر فی المسأله یتّضح جلبّا عدم وجود تعارض فی البین؛ لأنّ لفظه «معروف» فی روایه عبد اللّه بن سنان معناها الشرع، و هی تشمل المباح و المستحب و الواجب الذی له بدیل، و لیس بمعنی المعروف الذی یقابل المنکر؛ لأنّ عدم اتّباع المعروف فی الروایه مورد البحث، هو لأجل الفرار من السقوط فی مستنقع المنکر.

إنّ معنی «اعصوهنّ فی المعروف» الأمر بعدم إطاعه النساء، و عدم اتّباعهنّ فی أمر شرعی لا تستتبع مخالفته حراما، و لیس معناه عدم اتّباع المرأه حتی و إن جری علی لسانها کلام حقّ، بحیث نجعل الحقّ باطلا.

ص:90


1- (1) الزمر، 17، 18.
2- (2) التوبه، 71.
3- (3) العصر، 3.
4- (4) مبانی القضاء و الشهادات، ص 87؛ نقلا عن: محمد باقر المجلسی، بحار الأنوار، ج 2، ص 105.
5- (5) المصدر نفسه، ص 86.

بناء علی ذلک، لیس هناک أدنی تعارض بین الروایه المذکوره و آیات القرآن الکریم أو الروایات الأخری؛ لأنّ المقصود من... یَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ... فی الآیه التی ذکرها المستشکل، المعروف الذی یقابل المنکر، و لیس هو المعروف المقابل للمنکر فی الحدیث مورد البحث، بل عدم اتّباع المعروف، من أجل الفرار من المنکر.

إنّ المراد من... فَیَتَّبِعُونَ أَحسَنَهُ... فی الآیه... فَبَشِّر عِبادِ اَلَّذِینَ...

الاقتداء بالقول الحسن، و اتّباعه، لا إطاعه صاحب القول بدون قید و شرط، کما أنّ المراد من... وَ تَواصَوا بِالحَقِّ... هو ذلک أیضا، و هو أن یکون الإنسان مدارا للحقّ، لا أن یجعل قائل الحقّ أمیرا مفترض الطاعه لمجرد سماع قول الحقّ منه؛ فإنّ تعلّم الحکمه من أی شخص، لیس معناه وجوب اتّباعه، و قبول ولایته و حکمه بدون قید أو شرط؛ لأنّ لازم ذلک هو أن تصبح ولایه الفاسق مقبوله فیما اذا صدر منه کلاما حسنا، و یکون حکمه نافذا فی حقّنا، أو یکون ولیّنا المجنون الذی یصدر منه کلام حقّ، أو نجعل المنافق أو الکافر الذی تعلّمنا منه حکمه أمیرا علینا، و نقبل بحکمه، مع أنّه لیس هناک شخصا یقبل بهذه الملازمات.

إشکال: إنّ دلاله الروایه لیس لها ارتباط بمسأله قضاء المرأه، بل تتعلق بالعائله و طاعه المرأه للرجل، و مفادها: إنّ الزوج یجب أن لا یستجیب لجمیع طلبات الزوجه؛ تجنّبا عن المعصیه التی یمکن أن توقعه فیها، و بالتالی فإنّ موضوع هذا الحدیث لیس مربوطا بمسأله ولایه القضاء.(1)

الجواب: إنّ القول بأنّ هذه الروایه تتعلق بالعائله، و لیس لها ارتباط بمسأله الولایه و القضاء، هو ادّعاء عاد عن الدلیل المقنع، بل توجد شواهد و قرائن

ص:91


1- (1) پژوهشی در قضاوت زن، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، ش 30، ص 95.

علی خلاف ذلک، من جملتها ما قاله الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام بعد انتهاء حرب الجمل - التی وقعت بتحریض من عائشه، و بقیادتها هی و آخرون - حینما خطب بهذه المناسبه المشؤومه خطبه مشابهه لهذا الحدیث، تتعلق بالنساء أیضا، مع العلم أنّ حرب الجمل هی ظاهره اجتماعیه و لیس لها ارتباط بمسأله العائله، بل إنّها ترتبط مباشره بمسأله الولایه و القیاده؛ لأنّ عائشه کانت تتصرف تصرّف القائد فیها، و النّاس یأتمرون بأوامرها.

بناء علی ذلک فلیس هناک وجها لأن نحدد هذا الحدیث بالمسائل المتعلقه بالعائله فقط.

و من الجدیر بالذکر، أنّ هناک روایات أخری بهذا المضمون أیضا، ذکرت فی الکتب الحدیث عند الشیعه، و من طرق مختلفه، و إنّ نقلها و إدراج نماذج منها فی البحث التالی، یعتبر مفیدا لتأیید الروایه التی هی مورد بحثنا، فمنها:

جاء فی نهج البلاغه، أنّ أمیر المؤمنین علی علیه السّلام خاطب الناس بعد انتهاء حرب الجمل، فقال:

«معاشر الناس: إنّ النساء نواقص الإیمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول... فاتّقوا شرار النساء و کونوا من خیارهنّ علی حذر و لا تطیعوهنّ فی المعروف، حتی لا یطمعنّ فی المنکر»(1)

2. روی حسین بن المختار، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال: إتّقوا شرار النساء و کونوا من خیارهنّ علی حذر و إن أمرنکم بالمعروف فخالفوهنّ کیلا یطمعنّ منکم فی المنکر»(2)

3. روی محمد بن یحیی بسنده، عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال:

تعوّذوا باللّه من طالحات نسائکم و کونوا من خیارهنّ علی حذر و لا تطیعوهنّ فی المعروف فیأمرنّکم بالمنکر»(3)

ص:92


1- (1) نهج البلاغه، ص 128.
2- (2) فروع الکافی، ج 5، ص 517.
3- (3) المصدر نفسه.
5- وصیه الإمام علی علیه السّلام الی ابنه الإمام الحسن علیه السّلام

جاء فی مقطع من وصیه الإمام علی علیه السّلام الی ابنه الإمام الحسن فی نهج البلاغه قوله:

«و إیاک و مشاوره النساء فانّ رأیهنّ الی أفن، و عزمهن الی وهن، و اکفف علیهنّ من أبصارهن بحجابک إیّاهنّ، فإنّ شدّه الحجاب أبقی علیهنّ، و لیس خروجهنّ بأشدّ من إدخالک من لا یوثق به علیهنّ، و إن استطعت أن لا یعرفنّ غیرک فافعل، و لا تملک المرأه من أمرها ما جاوز نفسها فانّ المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه»(1)

لقد استند الی هذه الروایه فی مستند الشیعه(2) و دراسات فی ولایه الفقیه(3) و غیرها من الکتب.

سند الروایه: روی مضمون هذه الروایه - مع تفاوت قلیل - فی الکافی(4) بسنده عن عمرو بن أبی المقدام، عن الإمام الباقر علیه السّلام، و کذلک عن عبد الرحمن بن کثیر، نقلا عن الإمام الصادق علیه السّلام فی رساله الإمام علی علیه السّلام الی ابنه الإمام الحسن علیه السّلام، و کذلک عن الأصبغ بن نباته فی رساله الإمام علیه السّلام الی ابنه محمد بن الحنفیه.

صاحب کتاب (داوری زنان) یقول: «إنّ الروایه حجّه و معتبره من جهه السند»(5)

دلاله الروایه: إنّ صاحب کتاب دراسات فی ولایه الفقیه یقول:

توجد فی هذه الروایه عدّه مسائل تثیر الانتباه:

ص:93


1- (1) نهج البلاغه، ص 536.
2- (2) مستند الشیعه، ج 17، ص 35.
3- (3) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، 357.
4- (4) فروع الکافی، ج 5، ص 337.
5- (5) داوری زنان، ص 28.

1. یوجد فی الروایه تشبیه للمرأه بالریحان، و هو تشبیه فی غایه اللطافه لأنّ الریحان یتأثّر بأقلّ لمسه، فیفقد جماله و بهجته بسبب ذلک، و إنّ قیمه الریحان تکمن ببقائه فی البستان و ترعرعه؛ و ذلک من أجل أن یهب للحیاه النشاط و النضاره، و إلا فسوف یفقد وجوده، و النساء کذلک أیضا، أما القهرمان فهو الشجاع الذی یمسک بزمام الحکم و تکون له القدره علی التصرّف فیه.

2. لقد نهی فی هذه الروایه عن مشاوره النساء، و بها أنّ المرأه لا تصلح للمشاوره، فمن باب أولی لا تصلح للتصدّی للحکومه و القضاء الذی یحتاج الی فکر و تدبیر قوی.

3. أمر النساء بالحفاظ علی حجابهنّ، و لزومهنّ المنزل، دلیل آخر علی عدم إمکانیه التفویض لهنّ بالأمور التی تحتاج الی الإحتکاک بالرجال و الاختلاط الکثیر مع المجتمع.

4. إنّ تفویض الولایه و الحکومه للمرأه، یعتبر تملیک لها لمّا جاوز قابلیاتها الجسمیه و الروحیه، إلاّ أن یقال: إنّ «التملیک» المنهی عنه هو تملیکها ما یکون فی حدود الأمور العائلیه، أی خصوص ما یکون بینها و بین زوجها، فلا یشمل الأمور العامه(1)

هناک عدّه الإشکالات اوردت علی هذه الروایه، و هی کما یلی:

1. [إنّ النهی عن مشاوره النساء - علی فرض تمامیه دلیله - مقیّد بروایه أخری عن أمیر المؤمنین علیه السّلام حیث قال: «إیاک و مشاوره النساء الاّ من جرّبت بکمال العقل»(2)](3)

2. لم یثبت أنّ القضاء هو خارج قدره المرأه، و هذا أول النزاع، و بدایه البحث،(4) و لعلّ التعبیر «لا تملک» الذی هو خطاب للرجل، هو أن یأمر الزوج - من جهه أنّه زوج - بهذا الأمر. بناء علی ذلک یمکن أن تکون الروایه مختصّه بالمسائل العائلیه.

ص:94


1- (1) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 356.
2- (2) محمد باقر المجلسی، بحار الأنوار، ص 253.
3- (3) مبانی القضاء و الشهادات، ص 87.
4- (4) نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 63.

3. إنّ التأکید علی حفظ الحجاب و عدم الاختلاط مع الرجال، ینافی مسأله قضاء المرأه مئه بالمئه و بناء علی ذلک، لا یمکن إثبات عدم جواز قضاء المرأه بهذه المسائل.

النتیجه: من خلال التمعّن فی الإشکالات المذکوره، یمکن القول: إنّ هذه الروایه - أیضا - لا یمکن الإستفاده منها أکثر من مؤیّد فی المسأله مورد البحث.

6- معتبره أبی خدیجه

روی عن أبی خدیجه، سالم بن مکرم الجمّال، أنّ الإمام الصادق علیه السّلام قال:

«إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضا الی أهل الجور، و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه»(1)

و قد استدلّ المحقق النراقی رحمه اللّه فی کتابه مستند الشیعه، بهذه الروایه علی المسأله مورد البحث.(2)

سند الروایه: روی هذه الروایه الکلینی رحمه اللّه و الصدوق رحمه اللّه عن أبی خدیجه، سالم بن مکرم الجمّال بطریقین مختلفین، و نقل الشیخ الطوسی رحمه اللّه مضمون هذه الروایه - أیضا - فی التهذیب عن طریق آخر و بأسلوب آخر.(3)

و الظاهر أنّ الروایه معتبره السند و لیس فیها إشکال من هذه الناحیه، و لهذا أعدّها البعض صحیحه، و المعتبره عند البعض الآخر.

دلاله الروایه: لقد استدل بالروایه بهذا الشکل: و هو أنّ لفظه «رجل» تنصرف الی «الذکر»، کما أنّها تنصرف الی البالغ، و بتعبیر آخر، بما أنّه «ع»

ص:95


1- (1) محمد بن یعقوب الکلینی، فروع الکافی، ج 7، ص 412.
2- (2) مستند الشیعه، ج 7، ص 35.
3- (3) «عن أبی خدیجه قال: بعثنی أبو عبد اللّه علیه السّلام الی أصحابنا فقال: قل لهم! ایّاکم إذا وقعت بینکم خصومه أو تداری فی شیء من الأخذ و العطاء أن تحاکموا الی أحد من هؤلاء الفسّاق. إجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنّی قد جعلته علیکم قاضیا»؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 303.

قال: «و لکن انظروا الی رجل منکم» فکأنه عنی بذلک أن نختار الرجل دون النساء؛ لذا فإتنا نستنتج من ذلک أنّ النساء لی لهنّ القدره علی القیام بمهمّه القضاء، و إلاّ لما کان هناک مقتض بأن یقیّد الموضوع بلفظه «رجل».

و بما أنّ الحدیثین المذکورین یدلاّن علی عدم جواز قضاء المرأه عن طریق مفهوم اللقب، و مفهوم اللقب لیس بحجّه؛ لذا قام بعض الفقهاء فی هذا المورد بتقدیم آراء لتوجیه حجیه مفهوم اللقب.

فقد قال سماحه آیه اللّه العظمی السید الگلپایگانی رحمه اللّه:

إنّ مناسبه الحکم و الموضوع، و خصوصیه هذا الأمر، تقتضی أن تکون لفظه «رجل» قیدا و لها مفهوما، و لو کان لنا عمومات أخری، لکانت قد خصصت هذه الروایه.(1)

و قد کان المحقق العراقی رحمه اللّه أیضا یمیل الی وجود مفهوم اللقب فی مثل هذه الروایات؛ لأنّها فی مقام التقیید.(2)

و مع وجود هذا العدد من العلماء، إلاّ أنّ الحال هو أنهم إمّا لم یستدلوا بهاتین الروایتین و نظائرها، أو کانوا یعتبرون الإستدلال بمثل هذه الروایات أمر فیه إشکال و مرفوض.

و مع أنّ المحقق الخوئی رحمه اللّه استفاده من روایه أبی خدیجه، فی کتاب مبانی تکمله المنهاج، کشاهد(3) علی عدم جواز قضاء المرأه، إلا أنّه قد جاء فی تقریرات بحثه فی الإجتهاد و التقلید، من خلال تهمیشاته علی موضوع شرطیه الرجوله فی المفتی، ما یلی:

«لیس هناک دلیلا علی اعتبار الذکوره شرطا، إلا ما یمکن أن یستفاد من عباره (انظروا الی رجل منکم) التی جاءت فی مقبوله أبی خدیجه»

ص:96


1- (1) کتاب القضاء، ص 47.
2- (2) کتاب القضاء (شرح تبصره المتعلمین)، ص 10.
3- (3) مبانی تکمله المنهاج، ج 1، ص 10.

فقد التفت الی أنّ الحدیث متعلّق بالقضاء؛ لکنّ منصب الإفتاء إن لم یکن أهم من القضاء، فلا أقل یکون مساویا له.

ثمّ یتابع حدیثه بصدد الإستدلال بهذا الحدیث، فیتطرّق الی هذا الرأی:

إنّ الإستدلال بهذه المعتبره لا یخلوا من مناقشه؛ لأنّ التعبیر ب «رجل منکم» لیس من أجل استثناء النساء و الأطفال، بل من أجل التعرّض للظلمه من الرجال الذی نهی الحدیث عن الرجوع إلیهم، بالإضافه الی أنّ هذا القید، هو قید غالب و لا یستفاد منه اقتصار مسأله القضاء علی الرجال، و من هذه الجهه، اتّضح أنّ النقاش فی قید الرجوله فی مقبوله عمر بن حنظله هو توهّم أیضا(1)

یقول صاحب کتاب دراسات فی ولایه الفقیه أیضا:

أحیانا یستدل بخبر أبی خدیجه عن الإمام الصادق علیه السّلام علی أساس هذا الشرط «إیاکم أن یحاکم بعضکم...»، إلا أنّه یجب أن یقال: أنّه لم تاخذ بعین الإعتبار الذکوره کأحد شروط القاضی فی هذا الحدیث، بل إنّ الروایه فی مقام المنع من الرجوع الی القضاه الظلمه، و لعلّ ذکر لفظه «رجل» هنا من باب الغلبه.

إذا فمن المؤکّد أنّ التمسک بمفهوم «رجل» هنا کالتمسّک ب «مفهوم اللقب» الذی لا یعدّ حجّه.

بعباره أخری، إذا کان لدینا عموم أو اطلاق فی جعل الولایه و القضاء، فسوف یکون تخصیصه و تقییده فی هذا الحدیث أمر مشکل، إلا أنّه إذا لم یکن فی البین عموم أو اطلاق، فالأصل الأوّلی یقتضی عدم ثبوت الولایه و القضاء، و فی هذه الصوره، نرجع الی الأصل لا الی هذه الروایه.(2)

ص:97


1- (1) الرأی السدید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ص 84.
2- (2) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 361.

صاحب کتاب (داوری زنان) یقول:

من الواضح أنّ الاستدلال بالحدیثین المذکورین (1) لإثبات وجوب کون القاضی «رجلا» یتعلق بإثبات حجیّه مفهوم الوصف، بحیث نقول فی الوهله الأولی:

لفظه «رجل» جیء بها بعنوان القید، و لها مفهوم، ثمّ نقول: إنّ الوصف حجّه.

إنّ حجیه المفهوم تدور مدار إثبات حجیّه الوصف؛ لأنّه إذا جاءت لفظه «رجل» بعنوان الوصف الغالب، لا یمکن جعل الحدیثین مورد البحث فی مسأله الاستدلال، و إنّ الذی استطعنا أن نتوصّل إلیه، هو أنّ الفقهاء القدماء -

ص:98

مناقشه الأدله غیر اللفظیه

اشاره

بالإضافه الی وجود أدله لفظیه یستدلّ بها علی عدم جواز قضاء المرأه، توجد - أیضا - أدله غیر لفظیه یمکن الإستدلال بها علی ذلک.

الف) الإجماع علی عدم جواز قضاء المرأه
اشاره

من جمله الأدله علی عدم جواز قضاء المرأه، دلیل الاجماع، فقد اکتفی مجموعه من الفقهاء عند بیانهم لهذا الحکم، بالاستدلال بالإجماع وحده، و لم یستدلّوا بالآیات و الروایات، أما البعض الآخر فقط جعلوا الاجماع سندا و دعامه للأدله الأخری، و لهذا لم یجیزوا التردد فی صدور فتوی عدم جواز قضاء المرأه.

و بالطبع فقد وجدت تعبیرات مختلفه فی کلمات هؤلاء من الفقهاء، فالبعض منهم - کالشهید الثانی (1)- ادّعی «الاجماع» بوضوح، و البعض الآخر اکتفی ب «نفی الخلاف» أو «حصول الاتفاق»، و مجموعه منهم - کالمحقق النراقی (2)- جعل اجماع الآخرین شاهدا علی ذلک.

خلیفه الاستدلال بالاجماع

أنّ فقهاء الإمامیه المنتقدین - الی زمان الشیخ الطوسی - لم یتعرّضوا فی کتبهم الفقهیه الی مسأله قضاء المرأه، و قد عدّ الشیخ الطوسی، و الشیخ المفید، و السید المرتضی و أبو صلاح الحلبی، من فقهاء هذا العصر.

فإلی أن قام الشیخ الطوسی رحمه اللّه بطرح هذا الموضوع، لم یصرّح معاصریه من الفقهاء أو ممن جاء من بعدهم بوضوح علی أنّ «الذکوره» شرط فی القضاء.

ص:99


1- (1) مسالک الأفهام، ج 13، ص 227.
2- (2) مستند الشیعه، ج 17، ص 35.

و مثالا علی ذلک، فإنّ سلاّر فی المراسم(1) و ابن ادریس فی السرائر(2) عند ما عدّوا شروط القاضی لم یذکروا أنّ الذکوره جزء من الشروط.

لقد بدأ الاستدلال بالاجماع فی عصر العلاّمه الحلّی، و دام الی عصرنا هذا، و استدلّ بذلک بعض الفقهاء کالعلاّمه فی نهج الحق،(3) و الشهید الأول فی الدروس،(4) و الشهید الثانی فی اللمعه(5) و المسالک،(6) و الفاضل الهندی فی کشف اللثام،(7) و السبزواری فی کفایه الأحکام،(8) و فیض الکاشانی فی مفاتیح الشرائع،(9) و السید جواد العاملی فی مفتاح الکرامه،(10) و السید علی الطباطبائی فی الریاض،(11) و مجاهد فی المناهل،(12) و النراقی فی مستند الشیعه،(13) و المحقق النجفی فی الجواهر،(14) و الشیخ الأنصاری فی القضاء و الشهادات،(15) و السید کاظم الطباطبائی فی ملحقات العروه،(16) و الملاّ علی کنی فی تحقیق الدلایل،(17) و الگلپایگانی فی کتاب القضاء،(18) و مجموعه أخری من المعاصرین.(19)

ص:100


1- (1) المراسم فی الفقه 2، ج 2، ص 230.
2- (2) السرائر، ج 2، ج 2، ص 598.
3- (3) العلاّمه الحلی، نهج الحق، ص 562.
4- (4) الدروس الشرعیه، ج 2، ص 65.
5- (5) الروضه البهیه، ج 3، ص 67.
6- (6) مسالک الأفهام، ج 13، ص 227.
7- (7) محمد بن الحسن الفاضل الهندی، کشف اللثام، ج 2، ص 322.
8- (8) نقلا عن: داوری زنان، ص 45.
9- (9) مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 246.
10- (10) مفتاح الکرامه، ج 20، ص 15.
11- (11) ریاض المسائل، ج 9، ص 236.
12- (12) نقلا عن: داوری زنان، ص 45.
13- (13) مستند الشیعه، ج 17، ص 35.
14- (14) جواهر الکلام، ج 40، ص 14.
15- (15) القضاء و الشهادات، ص 41.
16- (16) تکلمه العروه الوثقی، ج 2، ص 5.
17- (17) نقلا عن: داوری زنان، ص 45.
18- (18) کتاب القضاء، ج 1، ص 44.
19- (19) السید محمد حسین الشیرازی، الفقه، ج 84، ص 30؛ مهذّب الأحکام، ج 27، ص 41.

إنّ حجیه الاجماع و الأخذ به فی الفقه الشیعی کاشف عن قول المعصوم، و إلا فلا حجیّه له بنفسه.

إنّ کاشفیه الإجماع عن قول المعصوم، یمکن تصویرها بعدّه ملاکات:

1. من باب الملازمه العقلیه: و هذا الکشف یمکن أن یتّضح من خلال أمرین:

- قاعده اللطف: فقد استدلّ الشیخ الطوسی رحمه اللّه بهذه القاعده، و فی تقریب ذلک یقول:

مما لا شک فیه أنّ الإمام علیه السّلام ینبغی أن یبلّغ الأحکام الشرعیه للنّاس؛ لکی یوصل عن هذا الطریق نفوس الناس الی مصاف الکمال، و یرشد عباد اللّه الی الصراط المستقیم. بناء علی ذلک، إذا رأی الإمام علیه السّلام أنّ الأمّه الإسلامیه وقعت فی الخطأ، فلا أقل ینبغی له أن یوحی لهم بمواطن الخطأ؛ لکی لا یبقوا جمیعا فی اشتباه، و یتّضح لهم الحکم الإلهی الی حدّ ما.(1)

إنّ الاصولیین لم یقبلوا هذا الاستدلال، و أجابوا علی ذلک بقولهم: یجب علی الإمام علیه السّلام أن یبیّن الأحکام للناس، إلا أنّ وجوب ذلک یکون فی حاله عدم إمکانیه حصولهم علی بیانها من الطرق المتعارفه، و لقد بیّن المعصومون علیهم السّلام أکثر الأحکام بالطرق المتعارفه، إلا أنّه للأسف لم تصل الی أیدینا؛ بسبب بعض العوامل الخارجیه، و لیس من الواجب علی الإمام علیه السّلام أن یبیّن لنا الأحکام الشرعیه من طرق غیر متعارفه فی عصر الغیبه؛ لأنّ ذلک یعتبر مسؤولیه الناس لا الإمام.

- تزاید الآراء، کالخبر المتواتر: عند ما یدّعی بعضهم الإجماع علی حکم من الأحکام، یمکن جعل هذا الاجماع کالخبر المتواتر عن طریق تزاید الآراء، و بما أنّ الخبر المتواتر له حجه شرعیه معتبره، فکذلک إذا ادّعت

ص:101


1- (1) سید محمد حسن مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج 2، ص 183.

مجموعه معتدّ بها شرعا و عرفا الإجماع علی حکما، فإنه سیکون معتبرا کالخبر المتواتر.

و فی الجواب علی هذا الاستدلال الذی استدلّ به علی أنّ الاجماع حجّه، قالوا:

إنّ الخبر المتواتر حجه فی الإخبار عن المحسوسات؛ لأنّ التواطئ علی الکذب فی مثل هذه الأخبار بعید جدا، إلا أنّه لیس کذلک فی موارد الإخبار عن الحدسیات؛ لأنّ الأمور الحدسیه تحتاج الی إعمال فکر، و کذلک عند ما یحتمل وجود الخطأ فی أحدهما، سیکون هذا الاحتمال سار الی جمیعها.

2. من باب الملازمه العادیه

قال الأصولیون فی الجواب علی هذا التقریر:

توجد مثل هذه الملازمه، و لکن لا نستطیع قبولها فی جمیع الموارد؛ لأنّ سید القوم إذا کان بینهم، و یسکت علی أعمالهم، یمکن أن یکون سکوته دلیلا علی رضاه، أمّا إذا لم یکن سیّدهم بینهم، لا یمکن أن یکون سکوته دلیلا علی ذلک، و الاجماع فی عصر الغیبه یعتبر من الشقّ الثانی.

3. من باب دخول الإمام علیه السّلام فی المجمعین: و هذا النوع من الاجماع غیر مقبول فی عصر الغیبه أیضا؛ لأنّ القائل بالإجماع لا یدّعی وجود هکذا إجماع.(1)

بناء علی ذلک، فإنّ هکذا إجماعات لیس لها قیمه عند فقهاء الإمامیه، و لا تحتسب دلیلا مستقلا؛ و علیه فقد اتخذوا طریقا آخر للإجماع علی حکم کاشف عن قول المعصوم علیه السّلام، یوضّح السید البروجردی رحمه اللّه ذلک قائلا:

إنّ المسائل المذکوره فی فقه الشیعه تنقسم الی قسمین:

1. المسائل الأصلیه التی وصلت إلینا عن طریق الأئمه علیهم السّلام مباشره.

2. المسائل الفرعیه التی استنبطها الفقهاء من المسائل الأصلیه عن طریق الاجتهاد.

ص:102


1- (1) المصدر نفسه.

و لقد کان فقهاؤنا الأوائل یتعرّضون فی کتبهم الفقهیه الی القسم الأول فقط، حیث کانوا غالبا ما یتقیّدون بإحضار عین الألفاظ الموجوده فی الروایات؛ کی لا یقعوا فی مسأله التغییر فی مفهوم الروایه، بالشکل الذی یوهم القاری عند ما یطالع کتبهم، أنّ هؤلاء لیسوا من أهل الاجتهاد، و لذلک نجد أنّ المتأخرین فی العلماء یحذون حذو المتقدّمین بهذا الخصوص. و علی سبیل المثال راجع کتب الصدوق رحمه اللّه مثل: من لا یحضره الفقیه، و المقنع، و الهدایه، و کذلک المقنعه للمفید، و الرسائل لعلم الهدی، و النهایه للشیخ الطوسی، و المراسم لسلاّر، و الکافی لأبو صلاح الحلبی، و المهذّب لإبن برّاج، و أمثالها.

یوجد للشیخ الطوسی رحمه اللّه آراء فی بدایه کتابه المبسوط هذه خلاصتها:

إنّ استمرار هذا الأسلوب بین أصحابنا، أدّی الی قیام مخالفینا بالطعن علینا، و استخفافهم المستمر بالفقه الإمامی، مع أنّ عمده المسائل التی کان یذکرها المخالفون، کانت موجوده فی أخبارنا، و جمیع المسائل الفرعیه التی کانوا قد ملؤوا بها کتبهم، کانت منهج العمل فی اصولنا، و کانت تستخرج علی طبق موازین مذهبنا بدون الاستعانه بالقیاس، و إننی منذ مدّه بعیده فی صدد الإقدام علی تألیف کتابا مشتملا علی هذه الفروع، إلا أنّ هناک موانع کثیره کانت تحول بینی و بین تنفیذ هذه الفکره.

لقد کتبت کتاب النهایه فی الماضی، و ذکرت فیه کلّ ما جاء به أصحابنا فی کتبهم من مسائل فقهیه أساسیه، و تطرّقت فی آخره أیضا الی خلاصه عن جمیع العقود، و قطعت علی نفسی عهدا أن أکتب کتابا فی باب الفروع و المسائل المستنبطه، إلا أننی رأیت فیما بعد أنّ ذکر الفروع بدون الأصول سیکون عملا ناقصا، و یکون فهمه عسیرا علی القرّاء؛ لأنّ فهم الفروع یعتمد علی إتقان الأصول.

بناء علی ذلک قررت أن أکتب کتابا مشتملا علی جمیع مسائل الکتب الفقهیه، و من أجل ذلک فتحت أبوابا مختلفه، و قمت بتبویب المسائل، و جمع نظائرها، و ضمّنته الکثیر من الفروع التی قام المخالفون علی العمل بها.

ص:103

یستطرد السید البروجردی قائلا: لقد کتب الشیخ الطوسی قدّس سره کتاب النهایه بأسلوب فقهاء الإمامیه الأوائل، الذی یعتمد علی نقل المسائل الأصلیه فی الفقه، و کتبت کتاب المبسوط باعتباره جامعا للأصول و الفروع.

بناء علی ذلک، عند ما تذکر مسأله فی کتب کتبت بالإسلوب الذی یعتمد علی نقل المسائل الأصلیه - المتلقّاه من المعصومین علیهم السّلام - یمکن الإعتقاد أنّها قد صدرت من قبل المعصومین علیهم السّلام، و إنّ إجماع الفقهاء فی مثل هذه المسائل - بل شهرتها بینهم - یعتبر حجّه شرعیه؛ لأنّها تکشف عن قول المعصوم علیه السّلام.

إنّ ادّعاء الاجماع لا یفید فی المسائل التفریعیه المستنبطه، إذ الاجماع فیها نظیر الاجماع فی المسائل العقلیه.

و إنّ فقهاء الإمامیه بالإتفاق لیس لدیهم موضوعیه للإجماع بما هو اجماع، و إنما یعتبرونه طریقا لکشف قول المعصوم علیه السّلام.(1)

و علیه سیتّضح الی هنا مطلبان أساسیان هما:

1. الاجماع المعتبر، هو الإجماع الکاشف عن قول المعصوم علیه السّلام.

2. الإجماع الوحید الکاشف عن رأی المعصوم فی عصر الغیبه، و هو الإجماع الذی یتّفق فیه الفقهاء الأوائل مع أصحاب الإجماع فی حکم، یکون قد جاء فی المتون الفقهیه الأولیه - المتون التی تتعامل مع المسائل الأصلیه، و دوّنت طبق الروایات التی وصلتنا من المعصومین علیهم السّلام -

لقد بیّنا فیما سبق بالتفصیل، أنّ حکم عدم جواز قضاء المرأه، لم یأت فی المتون الفقهیه الأولیه؛ لذا فمن البدیهی أن یکون الإجماع فیها لیس له ذلک الإعتبار، و لا یعدّ دلیلا مستقلا؛ و لذلک فقد تردد مجموعه من الأعلام فی

ص:104


1- (1) نقلا عن: دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 339.

امکانیه وجود مثل هکذا اجماع، کالمحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده و البرهان،(1) و المیرزا القمّی فی غنائم الأیام،(2) و الشیخ الأنصاری فی القضاء و الشهادات،(3) و البعض لم یستدل بذلک - الاجماع - علی استنباط هذا الحکم، بل إنّ ثلّه من الفقهاء لم یعتبروا ذلک - الاجماع - بعنوانه دلیلا مستقلا قابلا للاستدلال، بل إنّهم یعترفوا بمدرکیته.

و فی هذا الصدد یکتب صاحب نظام القضاء و الشهاده قائلا:

إنّ الإجماع فی مسألتنا - عدم جواز قضاء المرأه - مرتکز علی الآیات و الروایات و السیره؛ لذا فإنّ الإجماع فی المسأله هو إجماع مدرکی، لا تعبّدی؛ مما یجعل الفقیه مضطرّا للبحث فی أدله أخری للحصول علی الحکم.(4)

و کذلک یکتب صاحب فقه القضاء قائلا:

و الإجماع إن کان ثابتا فهو مدرکیّ أو محتمل المدرکیّه. و بناء علی ذلک فلا یکون دلیلا مستقلاّ فی مسألتنا(5)

و کذلک کتب صاحب دراسات فی ولایه الفقیه، بعد نقل کلام السید البروجردی رحمه اللّه قائلا:

و قد ظهر لک أنّ مسألتنا هذه لم تکن من المسائل المتلقّاه من الأئمه المعصومین علیهم السّلام یدا بید، و لذا لم تذکر فی تلک الکتب، فلا یفید فیها الاجماع، و إن اعتمد علیها صاحب الجواهر و غیره.(6)

النتیجه: بناء علی ما تقدّم، فإنّ الإجماع المدّعی فی مسألتنا لا یمکن الاعتماد علیه.

ص:105


1- (1) المقدس الأردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 12، ص 15.
2- (2) غنائم الأیام، کتاب القضاء، ص 672.
3- (3) القضاء و الشهادات، ص 229.
4- (4) نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 49.
5- (5) فقه القضاء، ج 1، ص 96.
6- (6) حسین علی المنتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 341.
ب) الأدله العقلیه
اشاره

من جمله الأدله التی استدلّ بها علی عدم صلاحیه المرأه للقضاء، الاستحسانات العقلیه، و التی أهمّها ما یلی:

1- دلیل الأولویه فیما یتعلق بشهاده النساء

لقد استدلّ فی کشف اللثام،(1) و مفتاح الکرامه(2) و غیرها من الکتب بهذه المسأله.

تقریب الاستدلال: إنّ شهاده النساء فی باب الحدود و القصاص لا تقبل، و شهادتهنّ فی الأمور المالیه، تساوی نصف شهاده الرجال؛ مما یدل علی ضعف قابلیات النساء مقارنه بالرجال.

إنّ اللّه تعالی یقول فی کتابه الکریم:

... وَ استَشهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجالِکُم فَإِن لَم یَکُونا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَ امرَأَتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ أَن تَضِلَّ إِحداهُما فَتُذَکِّرَ إِحداهُمَا الأُخری... (3) (4)

الجواب: اجیب علی هذا الدلیل بما یلی: «إنّ شهاده امرأتان بضمیمه ثلاثه رجال تقبل فی حدّ الزنا، و کذلک تقبل شهادتهنّ منفرده فی الأمور الخاصه بالنساء، مثل البکاره، و الولاده و أمثالها؛ و لذا لا یمکن أن نستفید من باب الأولیه فی مثل هکذا موارد، فهی لا تنفی مسأله قضاء المرأه علی نحو الموجبه الکلیه، بل إنّها تؤیّد جواز قضاء المرأه فی مثل هذه الموارد؛ لأنّها تجوّز شهاده النساء فی الموارد المذکوره.

بالإضافه الی أنّ شرطیه شیء فی مسأله الشهاده علی نحو الأولویه، لیس دلیلا علی شرطیته فی مسأله القضاء.

ص:106


1- (1) کشف اللثام، ج 2، ص 322.
2- (2) مفتاح الکرامه، ج 20، ص 15.
3- (3) البقره، 282.
4- (4) فقه القضاء، ج 1، ص 97.

کما أنّ نفوذ شهاده الرجل إذا کانت منوطه بانضمامه لشهاده رجل آخر، لا یدلّ علی أنّ نفوذ قضاء الرجل منوط بتعدّد القضاه.

و أیضا أنّ الأولویّه إن کانت تدلّ علی عدم حجّیّه قضاوه المرأه منفرده فی الحدود و القصاص فلا تدلّ علی نفی صلاحیّتها مطلقا، و علی سبیل المثال، لو قبلنا القضاء بنحو الشوری، فهذه الأولویّه لا تضرّ بقضاء النساء فی الفرض المذکور، فی حال کونهنّ مجتمعات مع الرجال علی حکم المسأله فی الأمور التی تقبل شهاداتهنّ منضمّات.(1)

بناء علی ذلک، فإنّ المتبادر الی الذهن هو صحّه الجواب المتقدّم؛ مما یجعل دلیل الأولویه ضعیفا فی المسأله مورد البحث.

2- أولویه عدم صلاحیه المرأه لإمامه الصلاه

و من الأدله العقلیه الأخری التی تمسّک بها لإثبات عدم صلاحیّه تصدّی المرأه لمنصب القضاء، أولویه عدم صلاحیتها لإمامه صلاه الجمعه و الجماعه، و قد تمسّک بذلک صاحب کشف اللثام،(2) و مفتاح الکرامه،(3) و السید الگلپایگانی رحمه اللّه فی کتاب القضاء(4) و اعتبروه دلیلا علی أولویه عدم صلاحیتها لمنصب القضاء..

تقریب الاستدلال: بما أنّ المرأه لا یجوز لها التصدّی لإمامه صلاه الجمعه و الجماعه، فمن باب أولی لا یکون لها الصلاحیه للتصدّی للقضاء.(5)

ص:107


1- (1) المصدر نفسه، ص 98.
2- (2) کشف اللثام، ج 2، ص 322.
3- (3) مفتاح الکرامه، ج 20، ص 15.
4- (4) کتاب القضاء، ص 45.
5- (5) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 361.

الجواب: إنّ هذه الأولویه - أیضا - لیس لها دلاله تامّه علی عدم جواز قضاء المرأه علی نحو القضیه الکلیّه؛ لأنّ أغلب الفقهاء یقولون: لا إشکال فی إمامه المرأه للمرأه فی صلاه الجماعه؛ مما یمکن أن یکون دلیلا علی جواز کونها قاضیه للنساء.(1) إلا أنّه یمکن أن یقال: بما أنّ النساء لا یحقّ لهنّ التصدّی لإمامه الجمعه بصوره مطلقه - سواء کان المصلّین رجالا أو نساء - فمن باب أولی لا یجوز لها التصدّی للقضاء، إلا أنّه لو دقّقنا النظر فی هذه المسأله یتّضح أنّ هذه الأولویه غیر تامه؛ لأنّ الحضور فی صلاه الجمعه إذا کان مقتصرا علی النساء، لا تنعقد الجمعه من الأساس، الی أن یأتی الوقت الذی یبحث فیه عن مسأله جواز إمامه المرأه للمرأه.

3- سیره المسلمین

الدلیل العقلی الآخر الذی استدلّ به علی عدم جواز قضاء المرأه، السیره المستمره للمسلمین، فلقد استقرّت سیره المسلمین من زمان الرسول صلّی اللّه علیه و آله، و الأئمه المعصومین علیهم السّلام، و الخلفاء علی عدم تفویضهم المرأه للقضاء، و قد تمسّک صاحب کتاب نظام القضاء و الشهاده(2) و بعض المعاصرین بهذا الدلیل.

تقریب الاستدلال: لیس هناک تردّد فی ثبوت دلیل السیره فی هذا المورد؛ بمعنی أنّ المسلمین من فقهاء و علماء و ولاه الشیعه و السنّه من زمان الرسول صلّی اللّه علیه و آله الی زماننا الحاضر التزموا بعدم تفویض الولایه و القضاء للنساء، و هذا المنع لم یأت جزافا، بل بسبب الاستناد الی سنّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، حتی إننا لو تأملنا قلیلا فی فتره حکم بنی أمیه و بنی العباس - التی استمرت أکثر من خمسمئه عام - فمع وجود نساء - فی ذلک العصر - عالمات و أدبیات و حتی

ص:108


1- (1) المصدر نفسه.
2- (2) نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 64.

مجتهدات، إلاّ أنهم و بالرغم من ذلک لم یکونوا لیسمحوا لهنّ بالتصدّی للولایه و القضاء، و لو أنّ هذا الأمر لم یکن من المسلّمات الشرعیه، لما فعلوا ذلک، فهم لم یکونوا قادرین علی العمل خلاف هذا الأمر المسلّم.(1)

الجواب: یمکن الإجابه عن هذا الدلیل بما یلی: و ذلک بالالتفات الی الطریقه التی کان ینظر بها الی المرأه فی المجتمعات الماضیه - بالخصوص المجتمعات العربیه - حیث لم یکن یسمح لهنّ أن یشارکن الرجل فی المنصب و کذا الأمور الاجتماعیه العامه، و عند ما نمعن النظر فی هذه المسأله بشکل جید نجد أنّ من البعید أن یکون محض هذا الأمر العدمی المتمثّل بعدم تعیین النساء لهذا المنصب، له مبنی شرعی مسلّم، و یمکن أن یحتسب دلیلا مستقلا؛(2) و کما لم تکن مشارکه النساء فی الأمور الإجتماعیه أمرا متعارفا، و لم یتمسک الیوم أحد بالسیره المستمره فی عصر الرسول صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه المعصومین علیهم السّلام، و الخلفا علی منع النساء عن مثل هذه الأعمال؛ لذا لا یمکن أن یکون لهذا الدلیل ثمره و لو علی نحو الاستقلال فی مسألتنا، و لا یمکن إثبات عدم جواز القضاء للمرأه بالاعتماد علی هذا الدلیل.

4. الأولویه بالنسبه الی عدم ولایه النساء علی الأولاد الصغار، و المجانین، و أمثال ذلک

من الأدله الأخری التی استدلّ بها علی عدم جواز قضاء المرأه، عدم ولایتها علی الأولاد الصغار، و المجانین و أمثالهم، الذی یدل بدوره علی عدم جواز تولّیها القضاء بالأولویه؛ باعتباره ولایه علی الآخرین، الذی هو أهم بمراتب من ولایتها علی أولادهم.(3)

ص:109


1- (1) الدکتور حسین مهرپور، «بحثی پیرامون قضاوت زن»، مجله تحقیقاتی حقوقی، ش 25، 26، ص 50، نقلا عن السید محمد حسین الطهرانی.
2- (2) المصدر نفسه.
3- (3) المصدر نفسه.

الجواب: إنّ عدم ولایه النساء علی الأولاد الصغار، و المجانین، و غیرهم ثبت بدلیل خاص؛ مثل: «أنت و مالک لأبیک» و أمثال ذلک مما جاء فی الروایات، و استدل بها الفقهاء، و لیس له أی علاقه بمسأله القضاء، هذا أولا.

و ثانیا: إنّ ملاکات الأحکام لیست بأیدینا، لکی نحکم علی أساسها بالأولویه القطعیه فی هذه المسأله.(1)

5. الأولویه بالنسبه الی عدم جواز تسبیح النساء من أجل التنبیه للدخول فی صلاه الجماعه

من الأدله الأخری التی ذکرت علی عدم جواز قضاء المرأه، هو طریق الأولویه، الذی یمکن أن یستفاد من الروایه الشریفه، التی یقول الرسول صلّی اللّه علیه و آله فیها:

«من فاته شیء فی صلاته فلیسبح فإنّ التسبیح للرجال و التصفیق للنساء»(2) لقد استدلّ الشیخ الطوسی رحمه اللّه فی کتاب الخلاف بهذا الحدیث علی الأولویه.(3)

تقریب الاستدلال: یستفاد من هذه الروایه أنّ الرسول صلّی اللّه علیه و آله منع النساء من التکلّم بین الرجال؛ لکی لا یغترّ الرجال بأصواتهنّ، فمن طریق باب الأولیه نقول: إنّ امتناعهنّ من القضاء الذی یجبرن فیه علی الکلام مع الرجال یکون فی باب اولی.(4)

الجواب: إنّ هذا الاستدلال غیر تام أیضا؛ لأنّه لا یدلّ بشکل واضح علی عدم جواز قضاء النساء، و لا یشمل إلاّ موردا واحدا و هو التکلّم مع الرجال بناء علی ذلک، لو أنّ أمرأه أصبحت قاضیه للنساء فقط - بالشکل الذی لا

ص:110


1- (1) کشف اللثام، ج 2، ص 322.
2- (2) إنّ مبلغ ما توصلنا له فی البحث، هو أنّ هذا الحدیث لم یذکر فی کتب الشیعه الروائیه، و وجد فی کتب أهل السنّه، و مثالا علی ذلک: ر. ک: المسترشد، ص 120.
3- (3) کتاب الخلاف، ج 6، ص 214.
4- (4) داوری زنان، ص 32.

یستوجب أی اختلاط مع الرجال - فبالإستناد الی هذا الاستدلال تکون قضاوتها نافذه، و مسموح بها.

6- عدم تناسب طبیعه المرأه مع عمل القضاء

و من الأدله الأخری التی استدل بها علی عدم صلاحیه المرأه للقضاء، هو أنّ المرأه مظهر الرحمه و العواطف، و طبعها یناسب السکون و الدعه غالبا. و الرجل مظهر التدبیر و النظر فی عواقب الأمور، و عمل القضاء یتناسب مع التدبیر و العمل.(1)

و بتعبیر آخر: بما أنّ القضاء أمر مهمّ، فلا بد أن یکون القاضی شخص لا یتأثّر بالعواطف بسهوله، و بما أنّ عواطف المرأه و مشاعرها تفوق الرجال، و من الممکن أن تتأثّر بعواطفها و مشاعرها فی بعض المسائل، من قبیل الحدود و القصاص؛ لذا منعها الشارع من التصدّی لمنصب القضاء.(2)

الجواب: أولا: عدم الانسجام لا یلازم عدم الجواز أبدا؛ لهذا لا یمکننا الاستفاده من عدم التناسب سوی کراهیه قضاء المرأه.

ثانیا: لم نتوصّل من خلال البحث الی دلیل واضح من جانب الشارع المقدّس علی عدم جواز قضاء المرأه، و إلا لم یکن هناک ضروره للبحث؛ و لذا فإنّ ادّعاء کم المبنی علی حرمان المرأه من القضاء بسبب عواطفها، هو أول الکلام، و بدایه النزاع.

ثالثا: لا تتعامل المسائل القضائیه مع العواطف و المشاعر دائما، و یمکن أن تکلّف المرأه ببعض الأمور التی تستطیع إنجازها؛(3) کالتکفّل بالأطفال، و حفظ

ص:111


1- (1) دراسات فی ولایه الفقیه، ج 1، ص 345.
2- (2) راجع: دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، ج 2، ص 187.
3- (3) المصدر نفسه.

أموالهم، أو المسائل المتعلقه بالمشاکل الزوجیه، بالإضافه الی أنّ بعض النساء لا یتأثرن بالعوطف و المشاعر أبدا، و من خلال التعلیم المستمر و التمرین علی أمور القضاء، یمکنها الحصول علی مثل هذه القابلیات، التی تمکنها من إبداء رأیها فی مسائل القضاء المهمّه؛(1) و کیف ما کان، فإنّ الدلیل المذکور، أخصّ من المدّعی، و غیر قابل للإستدلال.

ج) مناقشه أصاله العدم

(2)

إنّ من أهم الأدله المؤکّده التی استدل بها الفقهاء علی عدم جواز قضاء المرأه، أصاله العدم؛ لأنّ القضاء أحد المناصب الحکومیه فی الإسلام، و المناصب الحکومیه تحتاج الی الجعل، و إذا لم یجعل مثل هذا المنصب لأحد، لا یستطیع أن یتصدّی له.

فإنّ جعل منصب القضاء للرجال أمر ثابت و یقینی إلا أنّ جعله للنساء مورد شک و تأمّل. بناء علی ذلک، یکون مقتضی الأصل هو عدم جعل مثل هذا المنصب للنساء، کما أنّ أصاله عدم اشتراط الصفه المشکوک فیها لا تشکل أهمیّه؛ لما أوضحناه بالتفصیل من أنّه إذا کان المراد من أصاله عدم اشتراط الصفه المشکوک فیها، أصل البراءه، فسیجری فی الأحکام التکلیفیه و مجموعه الأحکام الوضعیه، التی تقبل الوضع و الرفع فی نفس الوقت، مثل الطلاق و العتق و أمثال ذلک؛ مع أنّ اشتراط الصفه فی القاضی - کاشتراط صفه الذکوره - لیس من هذا القبیل، و لو کان المراد من أصاله العدم، استصحاب العدم، فإمّا یلزم استصحاب العدم الأزلی الموضوعی، أو العدم الأزلی

ص:112


1- (1) المصدر نفسه.
2- (2) لقد أستدل أول مرّه الشیخ الطوسی رحمه اللّه فی کتاب الخلاف بهذا الأصل علی عدم جواز قضاء النساء، ثمّ جعله أغلب فقهاء الشیعه أقوی دلیل لفتواهم، و للاطلاع علی ذلک أکثر راجع الفصل الأول من هذا الکتاب.

المحمولی، أو العدم النعتی، و فی الصوره الأولی، یکون أحد شروط الاستصحاب - اتحاد القضیه المتیقّنه و المشکوکه - منتفیا؛ لأنّ القضیه المتیقّنه فی الفرض المذکور سالبه محصّله، و هی منتفیه بانتفاء موضوعها، و القضیه المشکوکه سالبه محصّله، و هی منتفیه بانتفاء محمولها، مع أنّه لا بد أن تکون القضیه المتیقّنه و المشکوکه - مع غضّ النظر عن کونها سابقه أو لا حقه - متّحده فی جمیع الخصائص الأخری.

فإذا کان المقصود استصحاب العدم النعتی، لم یکن لذلک حاله سابقه، إذ لیس هناک زمان یقینی للقاضی لم یشترط فیه الذکوره؛ لکی نستصحب العدم النعتی فی حاله الشک فی اشتراط الصفه.

و إذا کان المقصود استصحاب العدم الأزلی المحمولی، فمع کون الاستصحاب له حاله سابقه، و مع اتحاد القضیه المتیقّنه و المشکوکه، فلا تجری أصاله العدم فی مسألتنا أیضا؛ لأنّ التقیید بالصفات و عدمه ضروری بالنسبه للقضاء و نفوذ الحکم، بمعنی أنّ القضاء و نفوذ الحکم فی نفسه لا یخلوا من أمرین: إما مقیّد بصفه الذکوره أو بعدمها؛ لأنّ الإهمال فی الواقعیات محال. بناء علی ذلک کلّما جری استصحاب عدم التقیید بالصفه، سیجری استصحاب التقیید بها أیضا، و لا یمکن ترجیح أحدهما علی الآخر؛ و لذا سیتعارضان و یتساقطان، و ستجری أصاله عدم الولایه و عدم نفوذ الحکم، و أصاله فساده کذلک.(1)

إضافه الی ذلک، و علی فرض جریان أصاله العدم فی اشتراط الصفه المشکوکه، سیصبح هذا الأصل من الأصول المثبته.(2)

ص:113


1- (1) مقتبس من: مصباح الفقاهه، ج 5، ص 13.
2- (2) کتاب البیع، ج 2، ص 446.

و قد ثبت فی محلّه عدم حجّیه مثبتات الأصول،(1) بالإضافه الی أنّ القضاء من الأمور المهمّه، و له علاقه بأعراض و دماء و نفوس النّاس؛ و لهذا لا بد من رعایه الإحتیاط فی هذا الجانب، و مسأله عدم جواز قضاء المرأه تتناسب مع القول بالاحتیاط.

إشکال: یمکن العمل بهذا الأصل عند ما لا توجد إطلاقات و عمومات فی هذا الخصوص؛ لکی یرتفع الشک المذکور، إلا أنّ العمومات و الإطلاقات توجد فی الآیات و الروایات، و التی تدلّ علی أنّه یمکن لأی شخص - ما عدی بعض الموارد - التصدّی لمنصب القضاء؛ و من هذه الجهه فإنّ هذه الاطلاقات و العمومات تکون مقدمه علی الأصل، و یمکن الاستدلال بها علی جواز تصدّی المرأه لمنصب القضاء.

و من جمله الأدله علی وجود الاطلاق روایه أبی خدیجه، و مقبوله عمر بن حنظله، التی جاءت فیها لفظه «من».

فإنّ ذکر لفظه «رجل» فی روایه أبی خدیجه و أمثالها، هو قید الأغلبیه، و مثل هذا القید لا یمکن أن یکون سببا لتخصیص الحکم بالرجال، کما أنّ جمیع الآیات التی تعتبر الحکم «بما أنزل اللّه» ضروریا، و کذلک بقیه الاطلاقات و العمومات الموجوده فی أدله ولایه الفقیه، مقدّمه علی أصاله العدم، و مقتضی ذلک جواز قضاء النساء.(2)

الجواب: إنّ أیّ من الموارد التی ذکرت سابقا - و کما سنبیّن فی المباحث اللاحقه - بصدد جواز قضاء النساء، لم یکن لها إطلاق تام، و لا یمکن الاستدلال بها.

ص:114


1- (1) لقد تطرّقنا بالتفصیل الی کیفیه الصیروته من الأصول المثبته، و ذلک عند التعرّض إلیه فی بحث الفصل الأول من هذا الکتاب.
2- (2) دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، ج 2، ص 186.

مناقشه أدله القائلین بجواز قضاء المرأه

اشاره

الی الآن ناقشنا أدله القائلین بعدم جواز قضاء المرأه، و من المناسب - فی هذا الصدد - أن نتطرّق الی أدله القائلین بالجواز أیضا؛ و ذلک کی نصل فی النهایه الی نتیجه محصّله و مقبوله.

فبعد أن طعن القائلین بجواز قضاء المرأه بأدله الطرف المقابل، أقاموا - هم - أدله لتعزیز و دعم مبناهم، و الأدله هی کما یلی:

1- مقبوله عمر بن حنظله و روایه أبی خدیجه

(1)

یقول الشیخ الصانعی فی هذا الصدد:

«إنّ مقتضی الاطلاق فی المقبوله، و إلغاء خصوصیه التقیید بالرجل فی روایه أبی خدیجه، هو عدم الاشتراط و صحه قضاء النساء کالرجال»(2)

صاحب کتاب «نو در حقوق کیفری اسلام» یقول:

صحیح إنّ مقتضی الأصل هو عدم جواز قضاء المرأه، إلا أنّ هذا الأصل یمکن أن یعمل به مع عدم وجود اطلاقات و عمومات فی هذا الخصوص؛ لکی یرتفع الشک المذکور، إلا أنّه بالنظر الی وجود العمومات و الاطلاقات فی الآیات و الروایات الوارده، فإنّ ذلک یدل علی أنه یجوز أن یتصدّی للقضاء أی شخص، عدی موارد الاستثناء، کما أنّ هذه الاطلاقات

ص:115


1- (1) محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داوود بن الحسین، عن عمر بن حنظله: «قال: سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاه أیحلّ ذلک؟ قال: من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانّما یأخذه سحتا و إن کان حقا ثابتا له لأنّه أخذه بحکم الطاغوت و ما أمره اللّه أن یکفره ربه، قال اللّه تعالی: یُرِیدُونَ أَن یَتَحاکَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَ قَد أُمِرُوا أَن یَکفُرُوا بِهِ قلت فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا... فلیرضوا به حکما فانّی جعلته علیکم حاکما»؛ وسائل الشیعه، ج 7، ص 136.
2- (2) مجمع المسائل، ج 2، ص 608.

و العمومات مقدّمه علی الأصل، و یمکن الاستدلال بها علی جواز قضاء المرأه، و من جمله الأدله التی یوجد فیها اطلاق، روایه أبی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله، التی جاءت فیها لفظه «من» التی تشمل الرجال و النساء، و لا تختص بالرجال، و إنّ ذکر لفظه «رجل» فی روایه أبی خدیجه و أمثالها، هو قید غالب، و إنّ مثل هذا القید لا یوجب تخصیص الحکم بالرجال.(1)

الأجوبه:

الف) إنّ کلنا الروایتین فی مقام النهی عن الرجوع الی قضاه الجور، لا فی مقام بیان خصائص القاضی؛ و لهذا لا یمکن الاستدلال باطلاقها علی مسألتنا؛ لانتفاء أهم مقدمه من مقدمات الحکمه فیها.

ب) لم یجر أی إلغاء للخصوصیه بالنسبه للفظه «رجل» فی روایه أبی خدیجه، کما أنّ هذا القید لیس قیدا غالبا؛ «لأنّه فی حاله إلغاء الخصوصیه و قید الأغلبیه، یلزم من ذلک العلم بعدم الخصوصیه»(2)

و إلاّ سوف یکون الأصل خصوصیه القید، و یکون إلغاء الخصوصیه و قید الغالبیه علی خلاف الأصل؛ و مع الإلتفات الی أهمیه منصب القضاء و کون هذا التعبیر صادر عن الإمام علیه السّلام العالم بالخصوصیات، کیف یمکن تصوّر العلم بعدم الخصوصیه؟ و لذا صرّح بذکوریه القاضی فی روایه أبی خدیجه، و قیّد اطلاق مقبوله عمر بن حنظله بذلک.

ت) إنّ القدر المتیقن هو أنّ الرجال فی مقام التخاطب، و بناء علی رأی الآخوند(3) و الشیخ المظفر (4)(رحمهما اللّه)، إنّ القدر المتیقن فی مقام التخاطب، مانع عن الاطلاق، و سبب للانصراف.

ص:116


1- (1) دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج 2، ص 408.
2- (2) تفصیل الشریعه (القضاء و الشهادات)، ص 40.
3- (3) محمد کاظم الخراسانی کفایه الاصول، ص 247.
4- (4) الشیخ محمد رضا المظفر، أصول الفقه، ج 1، ص 182.
2- اطلاقات أخری للأدله الروائیه علی الولایه و إثبات الجواز من باب الأولویه

(1)

تقریب الاستدلال: إنّ جمیع أدله ولایه الفقیه، مطلقه و شامله للرجال و النساء، و بما أنّ الولایه العامه ثابته للنساء، فتثبت لهنّ الولایه علی القضاء أیضا من باب الأولیه القطعیه.

الجواب: إنّ جمیع أدله ولایه الفقیه تنصرف الی الرجال أیضا؛ لأنّ قید «رجل» جاء فی روایه أبی خدیجه، و الأصل هو خصوصیه القید، و بما أنّ شرط الذکوره ثابت فی القضاء، فبالأولویه القطعیه یثبت فی الولایه العامه أیضا؛ و لهذا فإنّ روایه أبی خدیجه إذا لم تقیّد إطلاقات ولایه الفقیه، فلا أقل سوف تکون سبب إنصرافها؛ هذا أولا.

و ثانیا: إنّ القدر المتیقّن هو أنّ الرجال فی مقام التخاطب - و کما قلنا سابقا - بأنّ القدر المتیقّن فی مقام التخاطب - بناء علی رأی الآخوند الخراسانی(2) و الشیخ المظفر (3)(رحمهما اللّه) مانع من الاطلاق، و سبب للإنصراف.

و ثالثا: إنّ اهتمام الشارع فی أمر المرأه، جعله یأمرها بالتستر عن الأجانب و العفّه و الابتعاد عن معاشره الرجال، فی الوقت الذی لا یمکنها التجنّب عن ذلک فی حاله تصدّیها لمنصب الولایه العامه؛ و لهذا فإننا نفهم من ذوق الشارع أنّه لا یرتضی تصدّی النساء الی الولایه العامه، و هذه المسأله أیضا تمنع من اطلاق أدله ولایه الفقیه، و سبب انصرافها الی الرجال.

و رابعا: لقد کثر استعمال لفظه فقیه، و راوی الحدیث، و قاضی و أمثالها فی زمان صدور الروایه فی الرجال، و أصبح هناک أنس شدید بین هذه الألفاظ

ص:117


1- (1) دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج 2، ص 182.
2- (2) کفایه الأصول، ص 247.
3- (3) أصول الفقه، ج 1، ص 182.

و ذلک المعنی، و إنّ هذا الأنس إذا لم یکن سببا لانصراف اطلاقات ولایه الفقیه للرجال، فلا أقل یکون باعثا علی الإجمال و عدم تمامیه الإطلاق من هذه الناحیه.(1)

و حتی لو اعتبرنا أنّ هذا الانصراف کان ناشئا من غلبه وجود الأفراد - الذی لا یعتبره الأصولیون مانعا من تمامیه الاطلاق - فإنه سیکون أیضا مانعا من تمامیه الاطلاق فی مسألتنا؛ لأنّ ندره الطرف المقابل هنا - الفقیهه و الراویه و القاضیه - یکون بصوره لا یمکن أن یکون فیها ما وضع له اللفظ مقسما شاملا له.

یقول الشهید الصدر رحمه اللّه فی هذا الصدد:

الانصراف الناشئ من غلبه الوجود... و لا دلیل علی حجّیته، اللّهم إلاّ إذا کانت الندره بدرجه بحیث یری ما وضع له اللفظ لم یکن مقسما شاملا لما ینصرف عنه....(2)

3- اطلاق الآیات التی تقول أنّ الحکم یجب أن یکون بما أنزل اللّه

من الأدله الأخری التی استدلّ بها علی جواز قضاء المرأه، «الاطلاق فی جمیع الآیات التی تدل علی أنّ الحکم یجب أن یکون بما أنزل اللّه؛ مثلوَ أَنِ احکُم بَینَهُم بِما أَنزَلَ اللّهُ (3) و فی المقام لی هناک دلاله علی أنّ الخطاب فی الآیه المبارکه و غیرها یدلّ علی اختصاص الحکم بالرسول صلّی اللّه علیه و آله؛ ذلک أنّ الحکم بما أنزل اللّه لا یختص به صلّی اللّه علیه و آله»(4)

ص:118


1- (1) ر. ک: السید محمد باقر الصدر، بحوث فی علم الاصول، ج 3، ص 213.
2- (2) المصدر نفسه.
3- (3) المائده، 49.
4- (4) دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج 2، ص 186.

الجواب: إنّ هذه الآیه المبارکه و أمثالها، فی مقام بیان کیفیه الحکم، لا شرائط الحکم و صفات الحاکم؛ لهذا لیس لإطلاقها علاقه فیما نحن فیه.

4- قاعده اشتراک جمیع المکلفین بالأحکام

من ضمن الأدله - الأخری - التی استدلّ بها فی المسأله، قاعده اشتراک جمیع المکلّفین فی الأحکام.

تقریب الاستدلال: لو جاءنا حکما عاما أو مطلقا، و لیس هناک دلیلا علی اختصاصه بأفراد معیّنین، فإنه سیشمل - بطبیعه الحال - جمیع الأفراد الواجدین للشروط العامه للتکلیف - کالبلوغ و العقل و غیرها - و القضاء أحد الأحکام الشرعیه، و فیما نحن فیه لیس لدینا دلیلا علی اختصاصه بالرجال. بناء علی ذلک، فإنّ النساء یمکن أن تتصدّی لمنصب القضاء.(1)

الجواب: إنّ هذه القاعده إنما یکون لها ثمره فیما إذا لم یکن لدینا دلیلا علی تخصیصها أو تقییدها، و الحال أننا نمتلک الدلیل علی ذلک و هو: أنّ القضاء هو عمل النبی و وصیه، و هذا نفسه یعتبر تخصیصا و تقییدا للقاعده المذکوره، کما أنّ لدینا دلیلا علی أنّ لوصی النبی فی عصر الغیبه صفات النبی، إلا أننا نبقی نشک فی أنّ صفه الذکوره فی عصر الغیبه یجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار فی الوصی أم لا، و إنّ منشأ هذا الشک هو الأدله التی أقامها القائلون بعدم الجواز؛ لأنّ مع فرض عدم قبولنا لهذه الأدله، سوف نشک فی ذلک لا أقل، و علی فرض عدم وجود إطلاقات و عمومات فی البین، فإنّ مقتضی الأصل المستوحی من الروایات التی تعتبر أنّ القضاء وظیفه النبی و وصیه، هو عدم جواز قضاء المرأه.

ص:119


1- (1) محمد محمدی گیلانی، «شایستگی زنان برای قضاوت»، مجله فقه أهل بیت، العدد 10، ص 134.
5- التمسک بأصاله الإباحه و أصاله الجواز

إنّ صاحب مقاله «قضاء المرأه فی الفقه الإسلامی» - الذی طبعت مقالته ضمن مجموعه آثار مؤتمر مناقشه المبانی الفقهیه للإمام الخمینی قدّس سره - بعد أن یعترف بعدم وجود أیّ نوع من الأدلّه التی تدل علی عدم جواز قضاء المرأه، یقول:

بالإستناد الی حکم أصاله الجواز فی جمیع الموارد، لا بدّ لنا القول: إنّ النساء اللاتی یمتلکن شروطا للقضاء أکثر مما یمتلکه الرجال، أو مساویه لهم، یمکنهنّ التصدّی لمنصب القضاء، و إنّ ما یصدرنه من حکم، یعتبر مشروعا و لازم التنفیذ.(1)

الجواب: أولا: إنّ أصاله الجواز و أصاله الإباحه، لیس لها وجود فی مسألتنا؛ لأنّ أصاله الجواز و أصاله الإباحه إنما تجری فی الموارد التی لیس فیها أی نوع من التدخّل و التصرّف فی حقوق الآخرین؛ باعتبار أنّ حکم العقل یقضی بعدم جواز تدخّل أی شخص فی مصیر شخص آخر، و القضاء نوع من أنواع التدخّل و التصرّف فی أمور الآخرین.

ثانیا: إنّ الآیات و الروایات التی تعتبر أنّ القضاء من وظائف الرسول و وصیه، و تحذّر الآخرین منه، ترفع أصاله الجواز.

6- التمسّک بأصاله قابلیه القابل

من جمله الأدله التی استدلّ بها فی مقاله «قضاء المرأه فی الفقه الإسلامی»، أصاله قابلیه القابل(2) التی تمّ تقریرها، و هی کالآتی:

ص:120


1- (1) نعمت اللّه صالحی نجف آبادی، «قضاوت زن در فقه اسلامی»، مسائل مستحدثه 2 (مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی)، ص 261.
2- (2) المصدر نفسه، ص 258.

إنّ من ضمن الأحکام البدیهیه للعقل، وجوب تکلیف الأفراد علی أساس قابلیاتهم، و أیّ شخص له قابلیه أکثر فی عمل ما، سیکون أصلح للتصدّی لهذا العمل، و فی هذا الصدد یقول الإمام علی علیه السّلام: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه»(1)

إنّ الإمام هنا ینبّه علی الحکم البدیهی للعقل، لا أنّه یرید من ذلک حکما تعبّدیا.

إنّ حکم العقل لا یقتصر علی الولایه؛ بل إنّه قابل للتنفیذ فی جمیع المناصب التنفیذیه و القضائیه و الثقافیه و الصناعیه و أمثالها، و یجری فی جمیع المسائل المرتبطه بإداره المجتمع، فأیّ شخص له قابلیه أکبر علی التصدی لمنصب ما، لا بد أن یوکل له مثل هذا المنصب، و بغیر ذلک سیکون الأمر علی خلاف حکم العقل، بالإضافه الی أنّ هذا الحکم البدیهی للعقل لا یمکن تخصیصه، کأن نخصصه فی مسأله إیکال القضاء للمرأه؛ لأنّ أحکام العقل غیر قابله للتخصیص.(2)

الجواب: إنّ هذه القاعده عقلیه، لیس لها علاقه ببحثنا، و خارجه عنه تخصصا؛ لأنّ المفروض أن یتحقق هذا البحث فی مورد تکون فیه الشروط متواجده فی الرجل و المرأه، و فی مرتبه واحده، و إلاّ فی المورد الذی لا یمتلک فیه الرجال شروط القضاء و الولایه، أو یتعسّر الحصول علیها، و النساء وحدها التی تملک الصلاحیه للتصدّی لمنصب القضاء أو الولایه، فإنه بلاشک سیکون التصرّف علی وفق الأحکام الثانویه، و ستتمکن المرأه من التصدّی لمثل هذه المناصب، الی حین رفع الضروره، و رفع اختلال النظام، أو اقتضاء المصلحه، إلا أنّ هذا الموضوع لیس له علاقه بما نحن فیه.

ص:121


1- (1) نهج البلاغه، ص 326.
2- (2) «قضاوت زن در فقه اسلامی»، مسائل مستحدثه 2، ص 285.
7- الأولویه بالنسبه الی جواز نیابه المرأه فی المجلس التشریعی لنظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه

من جمله الأدله التی یمکن الاستدلال بها علی جواز قضاء، إمکانیه أن تکون المرأه نائبه للشعب فی مجلس التشریع و التواجد فیه - وفقا لقانون الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه - و لهذا فکما تصوّب أحیانا بعض القوانین فی المجلس، علی أساس مقترحات النواب، و تقبل آرائهم علی مستوی المجتمع بأکمله، فمن باب أولی أن ینفذ رأیهم فی حلّ الخصومه التی تحدث بین طرفین؛ باعتبار أنّ مسأله سنّ القوانین لبلد بأکمله، هی مسأله أکثر صعوبه من حلّ الخصومه بین طرفین أو أکثر.

الجواب: إنّ مسأله مشروعیه أو عدم مشروعیه رأی نائب المجلس، إمّا أن تحصل من خلال تأیید فقهاء مجلس صیانه الدستور، طبقا للأحکام الفقهیه الأولیه، أو أنها تناقش فی مجمع تشخیص مصلحه النظام، طبقا لتلک الأحکام أیضا، و إنّ النائب فی المجلس یقتصر عمله علی المشاوره فی الأمور التشریعیه، دون أن یکون له حقّ فی فرض رأیه، کما أنّه لیس هناک مانع من مشارکه النساء فی المشاوره فی أمر القضاء، و هذا ما سنتطرّق إلیه فی المباحث اللاحقه.

الرأی المختار

اشاره

فی ما تقدّم ناقشنا أدله القائلین بالعدم و الجواز فی خصوص قضاء المرأه، و أوضحنا الإشکالات الوارده علی أدله الطرفین، و الآن نحاول أن نختار الرأی الأفضل من بین هذین الرأیین، الرأی الذی تکون ادلته قویّه، ثم نقوم بتوضیح هذا الرأیی و عرضه بالشکل المطلوب.

ص:122

فمن خلال مناقشه هذین الرأیین و تقییم أدلّتهما، وصلنا الی هذه النتیجه، و هی:

إنّ عدم جواز قضاء المرأه، أقرب للصواب؛ و ذلک من خلال الأدله التالیه:

1- مقتضی روایه أبی خدیجه

فالمستفاد فی هذه الروایه هو: إنّ الرجال وحدهم ممن نصبّوا تنصیبا عاما للتصدّی لمنصب القضاء، للأسباب التالیه:

أولا: ذکر لفظه «رجل» فی روایه أبی خدیجه، و لا یراد منها إلاّ الرجال، للأسباب التالیه:

- إنّ الاستعمال الأساسی لهذه اللفظه، الذکر من نوع الإنسان.(1)

- إنّ قضاء المرأه فی زمان صدور هذه الروایه، لم یکن معمولا و لا متعارفا، کما أنّ صدورها کان بهدف العمل بها من قبل الراوی و الآخرین، حیث کانت المسأله محلّ ابتلائهم حین صدور هذه الروایه.

- إنّ قضاه الجور فی ذلک الزمان، کانوا جمیعهم رجالا؛ و لهذا فإنّ قرینه المقابله، تدل علی أنّ المراد من لفظه «رجل» فی روایه أبی خدیجه، الرجال وحدهم.

ثانیا: لقد قیل أنّ هذه الروایه صدرت بهدف تطبیقها من قبل الراوی و الآخرین، باعتبار أنّ المسأله کانت محلّ ابتلائهم حین صدورها؛ و بناء علی ذلک، نرجع الی ما لدینا من أصل عقلائی، یدل علی أنّ المولی یکون فی مقام البیان عند هذه الموارد.(2)

ثالثا: لم یتمّ فی هذه اللفظه إلغاء الخصوصیه؛ لأنّ إلغاء الخصوصیه، یلزم منه العلم بعدم الخصوصیه.(3)

ص:123


1- (1) لسان العرب، ج 11، ص 265.
2- (2) ر. ک: أصول فقه الشیعه، ج 6، ص 245.
3- (3) تفصیل الشریعه، ص 40.

رابعا: الأصل هو خصوصیه القیود التی ذکرها المولی هنا فی مقام البیان، و بالتالی، فإنّ الرجال - ممن تتوفر فیهم الشروط - وحدهم الذین نصّبوا تنصیبا عاما الی منصب القضاء، فی روایه أبی خدیجه، و لم تذکر الروایه بین طیّاتها الحدیث عن النساء.

و بناء علی ذلک، إمّا أن نعترف بمفهوم القید «رجل»، علی أساس أنّ المولی فی مقام بیان خصائص القاضی و تحدید الموضوع - کما مضی علی هذا الأمر المحقق العراقی (1)- و فی هذه الصوره ستکون المسأله واضحه؛ باعتبار أنّ مفهوم القید «رجل» فی الروایه المذکوره، یدل علی عدم جواز قضاء المرأه، أو لا نعترف بذلک المفهوم، من باب أنّ الوصف و اللقب لا مفهوم له.

و فی الفرض المذکور، لا تدلّ الروایه إلاّ علی جواز قضاء الرجال ممن تتوفر فیهم الشروط، و لم یظهر من منطوق الروایه أنّها تتحدث عن قضاوه النساء؛ و لذلک یبقی المورد مشکوک فیه.

و علی فرض عدم وجود دلیل علی عدم و جواز قضاء المرأه، ففی هذه الحاله سوف نضطر للجوء الی الأصل، و الأصل هو عدم نفوذ حکم أحد علی أحد، إلاّ فی حاله وجود دلیل یخرج ذلک عن هذا الأصل؛ و لذا فی حاله الإعتراف بعدم المفهوم، فبضمیمه أصاله العدم، سوف تدل روایه أبی خدیجه علی عدم جواز قضاء المرأه أیضا.

إشکال: إنّ مقتضی إطلاق مقبوله عمر بن حنظله، هو جواز قضاء المرأه، و اطلاقها مقدم علی أصل عدم نفوذ حکم أحد علی أحد.

ص:124


1- (1) کتاب القضاء (شرح تبصره المتعلمین)، ص 10.

الجواب: إنّ إطلاق مقبوله عمر بن حنظله، غیر تام فی المسأله مورد البحث؛ لأنّ المقبوله فی مقام بیان شروط و خصائص القاضی، أو هی مختصّه فی مقام النهی عن الرجوع الی قضاه الجور.

و لا یوجد أی إطلاق فی الفرض الثانی - بالنسبه للمسأله - حتّی نتمسک به و نستند إلیه؛ و ذلک لانتفاء إحدی أهم مقدمات الحکمه - کون المولی فی مقام البیان -

غایه ما یمکن أن یقال فی الفرض المذکور، هو قول القائل: إنّ روایه أبی خدیجه - فی هذه الصوره - سیکون وضعها مشابها لما نحن فیه؛ لذا لا یمکن الاستدلال بها أیضا.

و لا بد أن یقال فی مقام الجواب: صحیح إنّ روایه أبی خدیجه لا یمکن الاستدلال بها فی الفرض المذکور، إلا أنّه بسبب عدم تمامیه أدلّه الطرفین - کما أوضحنا - بالإضافه الی تیقّننا فی جواز القضاء بالنسبه للرجال، و نشک فی جوازه بالنسبه للنساء، کل هذا یضطرّنا للرجوع الی الأصل، و الأصل فی المسأله هو، عدم نفوذ حکم أحد علی أحد، إلاّ ما خرج بالدلیل، فیصرفه عن اطلاقه.

ففی الفرض الأول، الذی یکون فیه المولی فی مقام البیان - مع الأخذ بعین الاعتبار أنّ مورد السؤال و الحکم فی الروایتین واحد - إمّا أن نعتقد بوجود مفهوم القید «رجل» فی روایه أبی خدیجه أو لا نقبل ذلک، ففی الصوره الأولی، لیس هناک شکّ من أنّ المطلق یحمل علی المقیّد؛ لوجود التنافی بین الدلیل المطلق و المقیّد، فی الفرض المذکور، و فی صوره التنافی، فإنّ جمیع آراء العلماء اتفقت علی تقدیم الدلیل المقیّد علی المطلق، و اعتقدوا بلزوم الأخذ بالدلیل المقیّد؛ و فی الفرض الثانی أیضا، اتّفقوا علی تقدیم المقیّد علی المطلق، عند الجمع بین الدلیلین المطلق و المقیّد.(1)

ص:125


1- (1) ر. ک: محمد کاظم الخراسانی، کفایه الاصول، ص 25.

إلا أنّه أشکل فی کفایه الأصول علی المشهور، من أنّ الطریق الوحید للجمع بین الدلیل المطلق و المقید، لیس حمل المطلق علی المقیّد فقط؛ بل إنّ هناک طریقا آخر، و هو إبقاء الدلیل المطلق علی إطلاقه، و حمل الدلیل المقیّد علی أفضل المصادیق.(1)

و قد اجیب علی هذا الإشکال بجوابین أیضا: الأول: یوجد هنا ظهوران متخالفان و لا یمکن أن یجتمعان؛ ظهور مطلق و ظهور مقیّد، الظهور المقیّد أقوی من الظهور المطلق؛ باعتبار أنّ دلیل الظهور المقیّد یمکن أن یستند الی الوضع و لذا یجب أن نرفع الید عن الإطلاق فی الظهور المطلق، و نحمله علی المقیّد.

و علی فرض أنّ الظهور المقیّد لم یکن أقوی من الظهور المطلق، فلا أقل أن یکون الظهوران فی مرتبه واحده، و فی هذه الصوره - أیضا - سیکون الدلیلان فی مسألتنا مجملین و لا یمکن الاعتماد علیهما؛(2) و لذا سوف نکون مضطرّین فی الرجوع الی الأصل، و مقتضی الأصل هنا - کما أوضحنا - عدم نفوذ قضاوه المرأه و ولایتها فی أمر القضاء.

الجواب الثانی: إنّ ملاک حمل المطلق علی المقیّد، لا یدل علی أقوائیه الظهور؛ لأنّ أصاله الإطلاق، هی أحد الأصول اللفظیه، و هی تختلف عن أصاله العموم، فأصاله العموم تعتمد علی الوضع و الدلاله اللفظیه؛ أمّا أصاله الإطلاق فهی من باب مقدمات الحکمه و یتمّ إثباتها عن طریق العقل، و علینا مراجعه العقل لنری ما مقدار الأهمیه التی یعطیها العقل للإطلاق، من خلال الإعتماد علی مقدمات الحکمه.

إننا عند ما نرجع الی العقلاء، نری أنّهم یرتّبون الأثر عقلا علی أصاله الإطلاق، و یرجعون إلیها فی موردین: الأول: عدم وجود الدلیل المقیّد

ص:126


1- (1) المصدر نفسه.
2- (2) ر. ک: المصدر نفسه.

المعارض لها، و الآخر: عند الشک فی وجود الدلیل المقیّد و عدمه؟ فعندما نجد أنّ هناک دلیلا مقیّدا یقابله دلیل مطلق، و نعلم من الخارج أنّ حکمهما واحد، ففی هذه الحاله یحکم العقل بحمل المطلق علی المقیّد، لا الجمع بین الدلیلین، أو حمل المقیّد علی الاستحباب، و أفضل الأفراد.

و فی الواقع فإنّ العقل یحکم هنا بوجود دلیل عقلی، کما أنّه مقیّد أیضا، و أمّا الدلیل المطلق فإنه یوجد فی الوقت الذی لا یوجد دلیل یقابله؛ باعتبار أنّ ما نحن فیه یختلف عمّا لو کان لدینا دلیلین، کلّ منهما مستقل بدلیلیته کالعام و الخاص - الذی یکون کلّ واحد منهما مستند الی الوضع - و نرید أن نجمع بینهما. ففی ما نحن فیه، فإنّ وجود الدلیل المقیّد یدلّ علی عدم وجود دلیل آخر.

طبعا، لا نرید القول: إنّ وجود الدلیل المقیّد، کاشف عن عدم الإطلاق؛ بل نرید القول: إنّنا نأخذ بأصاله الإطلاق - عقلا - عند ما لا یقابلها دلیل مقیّد، و عند وجود الدلیل المقیّد، سوف یسقط الاطلاق عن الاعتبار - و إن کانت أصاله الإطلاق معتبره -

النتیجه هی: إنّ مسأله حمل المطلق علی المقیّد، مسأله عقلیه، و العقل یحکم أننا لو أحرزنا وحده الحکم من أیّ طریق کان - کما نحن فیه - لا یمکن أبدا أن نأخذ بدلیله الدلیل المطلق، و لذا لا تصل النوبه الی الجمع بین الدلیلین، و أقوائیه الظهور.(1)

و لو قیل: صحیح إنّ المراد من لفظه «رجل» فی روایه أبی خدیجه الرجال، بما أنّ رواه الحدیث کانوا فی الغالب من الرجال - و هم ممن یعرف أحکام الحلال و الحرام - فمن المحتمل أنّ یکون ذکر هذه القید من باب التغلیب، و لیس هناک خصوصیه فی ذلک بناء علی ذلک فإنّ روایه أبی

ص:127


1- (1) مقتبس من: اصول فقه شیعه، ج 6، ص 56.

خدیجه سوف تکون مجمله، و تسقط عن الاستدلال، و یمکننا فی النتیجه التمسّک بإطلاق المقبول علی جواز قضاء النساء.

و فی مقام الجواب یمکننا القول: إنّ عدم تمامیه إطلاق مقبوله عمر بن حنظله، لم یکن متعلقا بتقیید روایه أبی خدیجه فقط؛ بل إنّ الإنصراف یمکن أن یکون مانعا من إنعقاد الإطلاق.

و یمکن أن نستدلّ علی انصراف مقبوله عمر بن حنظله عن النساء بالأدله التالیه:

الف) إنّ رواه الحدیث الذین ذکروا فی المقبوله، کانوا من الرجال فقط، و إنّ هذه اللفظه کثر استعمالها فی الرجال فی زمان صدور الروایه.

ب) إنّ قضاء النساء لم یکن متعارفا فی زمان صدور الروایه؛ بالإضافه الی أنّ صدور هذه الروایه کان بهدف التطبیق من قبل الراوی، باعتبارها کانت مورد ابتلائه، فمن المستبعد أن یکون مراد الإمام علیه السّلام المعنی الإطلاقی لهذه الروایه، فإنّ تعاضد هذین الأمرین کان سببا لانصراف المقبوله الی الرجال، أو باعثا علی إجمالها و عدم تمامیتها للإستدلال علی جواز قضاء المرأه علی أقل تقدیر.

و حتی لو کان هذا الإنصراف منبثقا عن غلبه وجود فرد تنصرف إلیه الروایه - و هو مالا یعتبره العلماء مانعا عن التمسّک بالإطلاق - فإنه سیکون مانعا عن التمسّک بالإطلاق هنا أیضا؛ باعتبار أنّ ندره الطرف المقابل المتمثّل بالفرد المنصرف إلیه فی زمان صدور الروایه، یکون بصوره لا یمکن أن یکون فیها ما وضع له اللفظ مقسما شاملا له،(1) بالإضافه الی أنّ القدر المتیقّن هو أنّ الرجال فی مقام التخاطب، و بناء علی مبنی الآخوند الخراسانی رحمه اللّه،(2)

ص:128


1- (1) ر. ک: بحوث فی علم الأصول، ج 3، ص 213.
2- (2) کفایه الأصول، ص 247.

و المظفر رحمه اللّه،(1) أنّ وجود القدر المتیقّن فی مقام التخاطب یکون مانعا عن الإطلاق و سببا للإنصراف أیضا.

و لو قیل: إنّ مقتضی الإطلاقات - المدّعاه فی هذه المسأله - و أدله القائلین بالجواز، هو جواز قضاء المرأه.

قلنا: لیس هناک إطلاق و دلیل تام و شامل فی مسأله جواز قضاء المرأه؛ کی نستدلّ به، أو نعتبره مقدّما علی الأصل، و هذا ما تطرّقنا له بالتفصیل فی بدایه هذا البحث.

بناء علی ذلک، ففی ما لو وجد للقید «رجل» مفهوم فی روایه أبی خدیجه، فإن المفهوم فی هذه الروایه سیدل علی عدم جواز قضاء المرأه، و فی حاله ما لو لم یکن هناک مفهوم، و مع ضمیمه الاصل، فإن الروایه ستدل - ایضا - علی عدم الجواز؛ و حتی لو قلنا بعدم صحه الإستدلال بالروایه - بسبب وجود بعض الإشکالات فیها - فإنّ أصاله العدم لوحدها کافیه - مع عدم وجود المعارض - لتدلّ علی عدم جواز قضاء المرأه أیضا.

إذا فالنتیجه هی: إنّ کل الطرق التی نلتمسه مؤدّاها واحد و هو عدم جواز قضاء المرأه.

2- الجمع بین الأدله

إنّ أیّ إنسان منصف بعد أن یدقق فی أدله الطرفین، سیتبادر الی ذهنه أنّ أدله القائلین بعدم جواز قضاء المرأه، أقوی إذا ما قورنت بأدله الطرف الآخر؛ خصوصا و أنّ بعض الروایات قابله للإستدلال من جهه السند، و البعض الآخر من جهه الدلاله، بحیث ینتج من مجموعها، الإطمئنان بعدم جواز تولّی المرأه منصب القضاء.

ص:129


1- (1) اصول فقه، ص 182.

و هذا هو الأسلوب الذی کان یسلکه الفقهاء دائما فی مثل هذه الموارد؛ لأنّه مع عدم الإطمئنان بالأدله عند مناقشه کل دلیل علی حده، فإنّ مجموع الأدله من حیث هو، کاف فی إفاده الاطمئنان.(1)

3- مقتضی الأصل

من خلال الالتفات الی عدم تمامیه أدله القائلین علی جواز قضاء المرأه - مع فرض عدم وجود دلیل یدلّ علی عدم جواز قضاء المرأه أیضا - فإنّ مقتضی الأصل سیکون عدم جواز قضاء المرأه؛ لما أوضحنا مسبقا بالتفصیل، من أنّنا عند ما نشکّ فی شروط و صفات القاضی، فإنّ أصل عدم نفوذ حکم أحد فی حقّ أحد، و عدم ولایه أحد علی أحد، سیکون هو الجاری.

4- مقتضی الإحتیاط

إنّ القضاء هو أمر مهم و خطیر، و یتعامل مع ارواح و أعراض و دماء الناس، بناء علی ذلک - و من خلال الإلتفات الی الخدش بأدله القائلین بالجواز - یجب مراعاه الإحتیاط فی هکذا مورد، و ما یوافق الإحتیاط هو القول: بعدم جواز قضاء المرأه.

ص:130


1- (1) ر. ک: نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 64.

3-موارد جواز العدول عن اشتراط الذکوریه فی القاضی

اشاره

بعد أن ثبت - فیما سبق - عدم جواز قضاء المرأه، یتبادر الی أذهاننا سؤال و هو أنّ عدم جواز - هذا - هل هو علی نحو الاطلاق - یعنی فی کل الشروط و الأحوال - أم أنّ هناک موارد استثناء فی المسأله، بحیث یمکن العدول فیها عن شرط الذکوره؟

سنحاول فی هذا الفصل الإجابه عن هذا السؤال، لنبیّن موارد الاستثناء فی مسأله جواز العدول عن إشتراط الذکوریه فی القاضی.

1- قاضی التحکیم

اشاره

من جمله الموارد التی اجیز فیها قضاء النساء - مع فرض اشتراط الذکوره فی القاضی - قضاؤهنّ فی منصب قاضی التحکیم، و لتوضیح ذلک یمکن تصویر القضاه فی عصر الغیبه بثلاث أنواع:

1. القاضی المنصوب: و هو الفقیه الجامع للشرائط، الذی نصّب للقضاء من قبل الإمام المعصوم علیه السّلام علی أساس أدله النصب.

2. القاضی المأذون: و هو الشخص الذی حصل علی إجازه القضاء بصوره محدوده من قبل الفقیه الجامع للشرائط.(1)

ص:131


1- (1) داوری زنان، ص 82.

3. قاضی التحکیم: و هو الشخص الذی انتخب من قبل طرفی الدعوه للقضاء، و بتعبیر آخر: «هو الفیصل و الحاکم الذی عیّن للقضاء من خلال جعل و تراضی المتخاصمین أو المتداعیین، و إذا لم یدعوه الطرفین الی القضاء، لا یتحقق له وصف القضاوه و الحکم، و لا یتّصف بصفه قاضی التحکیم، أو الحاکم»(1)

تصوّر قاضی التحکیم فی عصر الغیبه

لقد قال البعض: بعدم إمکانیه تصوّر قاضی التحکیم فی عصر الغیبه، و ذلک مختص فی عصر وجود المعصوم علیه السّلام؛ لأنّ قاضی التحکیم لا بد أن یمتلک جمیع شروط القاضی المنصوب، و من یمتلک ذلک فی عصر الغیبه یعتبر قاضیا منصوبا بأدله التنصیب. و بناء علی ذلک، لا توجد ثمره أو فائده کبیره فی مناقشه مسأله قاضی التحکیم، و صفاته و شرائطه فی العصر الحاضر؛ لعدم وجود ثمره عملیه علی ذلک، سوی ما لذلک من ثمره علمیه و تفننیه.

إلا أنّ هذا الکلام لیس صحیحا؛ لأنّ القول بلزوم توفّر جمیع صفات القاضی المنصوب فی قاضی التحکیم، محل کلام، و لم یقبل بذلک ثلّه من الفقهاء،(2) هذا أولا.

و ثانیا: علی فرض اشتراط تمامیه شروط القاضی المنصوب فی قاضی التحکیم، إلاّ أنه یمکن تصوّر قاضی التحکیم أیضا، و ذلک عند ما تتشکّل الحکومه الإسلامیه فی المجتمع، و یکون علی رأسها الفقیه الجامع للشرائط - کما فی نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه - و فی هذه الحاله، فإنّ الفقهاء الآخرین مهما توفّرت فیهم شروط القضاء، لا یتمکّنون من تولّی القضاء، إلاّ إذا أصبحوا قضاه تحکیم من قبل طرفی الدعوه.

ص:132


1- (1) رئیس کل دادگستری خراسان و دیگران، داوری در آئینه نقد و نظر، کتابخانه تخصّصی فقه و حقوق مرکز تحقیقات قوه قضائیه، ص 5.
2- (2) مبانی تکمله المنهاج، ج 1، ص 9.

إنّ هناک اختلاف فی آراء الفقهاء - کما أشرنا سابقا - فی لزوم توفّر جمیع الشروط المعتبره فی القاضی المنصوب، فی قاضی التحکیم، فمنهم من یری أنّ جمیع الشروط المعتبره فی القاضی المنصوب، لا بدّ من توفّرها فی قاضی التحکیم أیضا، و أنّ الفرق بین قاضی التحکیم و القاضی المنصوب و المأذون، هو عدم حاجه قاضی التحکیم للنصب و الإذن، و قد اختار هذا القول مجموعه من الفقهاء مثل: الشیخ الطوسی،(1) و المحقق الحلّی،(2) و المحقق الأردبیلی،(3) و الشهید الثانی،(4) و غیرهم. و هناک مجموعه أخری ترتأی عدم وجوب توفّر جمیع شروط القاضی المنصوب فی قاضی التحکیم، و من جملتهم: الشهید الأول، و السید جواد العاملی، و صاحب الجواهر، و الشیخ الأنصاری.

یتطرّق الشهید الأول رحمه اللّه فی کتاب اللمعه الی ذلک قائلا:

و لا بد فی القاضی من الکمال و العداله و أهلیه الإفتاء و الذکوره و الکتابه و البصر، إلا فی قاضی التحکیم.(5)

و یقول السید جواد العاملی رحمه اللّه فی مفتاح الکرامه:

إنّ القول بوجوب توفر جمیع شروط القاضی المنصوب، کالقدره علی الکتابه و البصر و أمثال ذلک، فی قاضی التحکیم، مخالف لرأینا.(6)

کما أنّ صاحب الجواهر رحمه اللّه یقول:

إذا کان الدلیل علی جواز قضاء قاضی التحکیم، الإطلاق المزبور - خبر

ص:133


1- (1) المبسوط، ج 8، ص 63.
2- (2) شرائع الإسلام، ج 4، ص 63.
3- (3) مجمع الفائده و البرهان، ج 12، ص 17.
4- (4) مسالک الافهام، ج 13، ص 333.
5- (5) الروضه البهیه، ج 3، ص 67.
6- (6) مفتاح الکرامه، ج 20، ص 5.

أحمد بن الفضل الکنّاسی - فلیس فی شیء منه إیماء الی وجوب وجود شرائط القاضی المنصوب عند قاضی التحکیم؛ و علی هذا الأساس، فإنّ شروط القاضی المنصوب، غیر معتبره فی قاضی التحکیم.(1)

و یقول الشیخ الأنصاری رحمه اللّه: «إنّنی لم أجد مستندا یمکن الاعتماد علیه، لإشتراط شروط القاضی المنصوب، فی قاضی التحکیم»(2)

و یقول المحقق الخوئی رحمه اللّه: «الصحیح هو أنّ صفه الإجتهاد لا تشترط فی قاضی التحکیم»(3)

من خلال إمعان النظر فیما تقدّم من أقوال الفقهاء، یمکننا أن نطرح هذا التساؤل و هو: إنّنا - فرضا - عند ما نشترط الذکوره فی القاضی المنصوب، هل لا بد من اشتراط ذلک فی قاضی التحکیم - أیضا - أم لا؟

صاحب فقه القضاء یقول:

بعد ملاحظه الأقوال و مناقشتها، وصلنا الی أنّ القائلین باشتراط صفه الذکوریه فی قاضی التحکیم، لم یقیموا دلیلا خاصا علی مدّعاهم؛ و لذا فإنّ المهم فی مسألتنا أن یکون القاضی قادرا صالحا للقضاء و إقامه العدل؛ بمعنی أن یکون واجدا للصفات التی یحتاج فصل النزاع إلیها، و هذا کما تری یختلف باختلاف الدعاوی و الأزمان و الشرائط.

أما بالنسبه للقاضی فیجب أن یکون مجتهدا خبیرا، و فی الکثیر من الموارد لا یلزم ذلک، کما أنّه لا یلزم أن یکون الحکم رجلا فی کل الأحوال، بل یجب أن یکون فی بعضها رجلا، و فی البعض الآخر امرأه.(4)

ص:134


1- (1) جواهر الکلام، ج 4، ص 28.
2- (2) القضاء و الشهادات، ص 47.
3- (3) مبانی تکمله المنهاج، ج 1، ص 9.
4- (4) فقه القضاء، ج 1، ص 127.

صاحب مبانی القضاء و الشهادات یقول:

إنّ ما ثبت من الشروط فی القاضی المنصوب - علی أساس ضیق نطاق أدله النصب، و اقتضاء الأصل عدم النفوذ عند الشک فی نفوذ قضاء الفاقد للشرط - لا یسری فی قاضی التحکیم؛ لانقطاع الأصل بالإطلاقات غیر المقیّده بدلیل النصب فی قاضی التحکیم، باعتبارها خارجه عن دائره أدله النصب؛ و علی هذا الأساس لا تشترط الذکوره و لا الإجتهاد فی قاضی التحکیم.(1)

الظاهر أنّ رأیه صحیح؛ باعتبار أنّ أدله عدم جواز قضاء المرأه، تنصرف الی الولایه علی القضاء و الی القاضی المنصوب، لا علی عمل القضاء و قاضی التحکیم، و بالنتیجه فإنّ إطلاقات الأدله التی تثبّت مشروعیه قاضی التحکیم تبقی خالیه من المعارض؛ و علی هذا الأساس تکون هذه الإطلاقات حاکمه علی الأصل، و مقتضی ذلک جواز قضاء المرأه فی منصب قاضی التحکیم.(2)

و بالتالی فإنّ قضاء المرأه بعنوان کونها قاضیا للتحکیم - إذا لم یترتّب علیه حرام و محذور آخر - جائز فی نفسه.(3)

ص:135


1- (1) مبانی القضاء و الشهادات، ص 100.
2- (2) من جمله الإطلاقات فی هذا الباب، أدله الوفاء بالعهد؛ مثل «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»؛ لأنّ رضی طرفی الدعوی بالتحکیم قبل صدور الحکم، هو نوع من التعهد علی عدم جواز نقضه من کلا طرفی الدعوی، و إنّ هذا الاطلاق مقدّم علی الأصل الأولی القائل بعدم نفوذ حکم أحد علی أحد، الذی یجری عند ما لا یکون القضاء قائما علی رضی طرفی الدعوی.. ر. ک:السید حسین الموسوی التبریزی، میزان القضاء، ص 78 و 83.
3- (3) إنّ إحدی الأسئله القابله للطرح و المناقشه هنا هو: هل إنّ الحکومه بین الرجل و المرأه من مصادیق قاضی التحکیم، أم لا؟ و لتوضح ذلک: إنّ اللّه تعالی یقول فی سوره النساء الآیه 35:وَ إِن خِفتُم شِقاقَ بَینِهِما فَابعَثُوا حَکَماً مِن أَهلِهِ وَ حَکَماً مِن أَهلِها إِن یُرِیدا إِصلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَینَهُما فقد اختلفت الآراء فی الحکمین هنا، و هل أنّهما قضاه تحکیم أم وکلاء، بعض الاعلام قبلوا الرأی الأول (ر. ک: جواهر الکلام، ج 31، ص 214)، و اختار البعض الرأی الثانی (ر. ک:جعفر سبحانی، نظام القضاء و الشهاده، ج 1، ص 115).و علی کل حال سواء کان اختیار هذین الشخصین من باب التحکیم أو من باب التوکیل، لا یشترط فیهما الذکوره، و یمکن للمرأه أن تقوم بذلک أیضا؛ لما أثبتنا من أنّ الذکوره لیست شرطا فی قاضی التحکیم، کما أنّ التمسک بالإطلاق - خصوصا بالآیه الکریمه المتقدّمه - ینفی شرط

2- القاضی المنصوب من قبل ولی الفقیه

من الموارد الأخری التی یجوز فیها للمرأه أن تتصدّی للقضاء، و یمکن أن تجاوز شرط الذکوریه فیها، هو تنصیب القاضی من قبل ولی الفقیه، حیث إنّ ولی الفقیه یمکن له أن یتجاوز شرط - علی أساس الضرورات و المصالح - شرط الذکوره فی هذا المنصب، و یسمح للمرأه بالتصدّی لمنصب القضاء.

و بتعبیر آخر، إذا عیّن ولی الفقیه - علی أساس الضرورات و المصالح، أو من باب ترجیح الأهم علی المهم، أو علی أساس الأحکام الثانویه بصوره عامه (1)- امرأه للقضاء؛ ستکون قضاوتها نافذه، و ما فعله ولیّ الفقیه یکون ممضیّا.

لأنّ إطلاق الأدله و القواعد و الأحکام الثانویه، مقدّم علی إطلاقات الأدله التی تقول بشرطیه الذکوره، و هذا من أفضل و أقوی الأدله علی جواز قضاء النساء فی الفرض المذکور،(2) هذا أولا.

و ثانیا: ولی الفقیه، یعتبر نائبا و خلیفه للإمام المعصوم، و الإمام المعصوم یمکن أن یعیّن الفاقد لبعض شروط القضاء، حسب ما تقتضیه الضروره و المصلحه،(3) کما حدث ذلک فی عهد خلافه الإمام علی علیه السّلام، عند ما عیّن شریحا لمنصب القضاء - حسب ما کانت تقتضیه المصلحه - مع أنّه کان لا یمتلک بعض شروط القاضی.(4)

ص:136


1- (1) الحکم الثانوی: عباره عن جعل حکم تکلیفی علی أساس المصلحه أو المفسده التی تتطلبها بعض الحالات الخاصه.
2- (2) اقتبس من المصدر السابق مع بعض التغییرات.
3- (3) الفقه، ج 84، ص 98.
4- (4) ر. ک: مسالک الأفهام، ج 13، ص 362.

و قد یقال: صحیح أنّ الإمام علی علیه السّلام عیّن شریحا علی القضاء حسب ما تقتضیه الضروره و المصلحه، إلا أنّ هناک روایه تقول أنّه علیه السّلام شرط علیه أن تکون قضاوته نافذه إذا عرضها علیه؛(1) و هذا یبیّن أنّ الإمام علیه السّلام کان قد تعهّد بمنصب القضاء لشریح ظاهرا فقط، لکن بحسب الواقع کان الإمام علیه السّلام هو القاضی و الحاکم فی مسائل القضاء، و علیه یمکن الإستفاده من هذه الروایه علی عکس المطلب؛ لأنّ الإمام علیه السّلام لم یکن مستعدّا لتعیین شریح للقضاء واقعا، و إنّما سلّمه دفّه القضاء ظاهرا فقط.(2)

و من الممکن القول فی جواب هذه الشبهه: إنّ نفس النصب الظاهری من قبل الإمام علیه السّلام، هو دلیل علی جواز نصب فاقد الشرائط فی حاله الضروره و اقتضاء المصلحه، باعتبار أنّ نفس هذا التنصیب الظاهری کان قائما علی أساس الضروره و المصلحه، و علی خلاف الأحکام الأولیه للإسلام، و ما قام به الإمام علیه السّلام من اشتراط عرض الحکم علیه من قبل شریح، کان من باب «الضرورات تقدّر بقدرها»؛ أی أنّه بما أنّ هذا المقدار کان مقدورا للإمام علی علیه السّلام، دون أن یستتبع ذلک مفسده، جعل الإمام علیه السّلام نفوذ قضاوه شریح مشروطه بهذا الشرط، هذا أولا.(3)

و ثانیا: إنّ نظره علی التاریخ تظهر أنّ شریحا کان لا یراجع الإمام علیه السّلام فی جمیع مسائل القضاء، و لا یعرض أیّ منها علیه، بل إنّه کان یراجع الإمام فیما یشکل علیه من القضایا.

و یؤید هذا الکلام أنّ شریحا کان قد حکم بما سمعه من الإمام علیه السّلام فی مورد الخنثی، لکنه بعد أن صعب علیه الأمر، أخذ یراجع الإمام علیه السّلام،(4)

ص:137


1- (1) وسائل الشیعه، ج 27، ص 16.
2- (2) الفقه، ج 84، ص 100.
3- (3) المصدر نفسه.
4- (4) ر. ک: مستدرک الوسائل، ج 17، ص 221.

و کذلک ما جاء فی المسالک فی حدیث «الدرع الغلول»،(1) حیث یظهر من هذه الروایه أنّ شریحا قضی حسب رأیه، فغضب علیه الإمام علیه السّلام لکون حکمه کان خاطئا و بغیر ما أنزل اللّه.(2)

و لقد جاء فی کتاب الجواهر، أنّ هذا الحدیث قد استفید منه فی الاستدلال علی خلاف المطلب المذکور فی المسالک،(3) إلا أنّه من خلال التدقیق فی متن الحدیث یتّضح أنّ قول صاحب الجواهر لا وجه له؛ لأنّ الظاهر من الروایه هو أنّ شریحا کان قد حکم فی مسأله، و بما أنّ حکمه کان بغیر ما أنزل اللّه، غضب علیه الإمام علیه السّلام، و نهاه عن القضاء برأیه الخاص.

إنّ غضب و نهی الإمام علیه السّلام کان بسبب قضاوه شریح الخاطئه، لا لأنّه أصدر الحکم بدون إذن الإمام علیه السّلام، و لعلّ الإمام کان یهدف من وراء هذا الأسلوب الی لفت أنظار المجتمع لعدم صلاحیه شریح، لیهیّئ الأرضیه لعزله، باعتبار أنّ عزل و تحجیم شریح فی مسأله القضاء لا تستتبع مفسده، و بتعبیر آخر، کان الإمام علیه السّلام یرید أن یبیّن بأن وجود شریح فی القضاء لا تترتّب علیه ضروره و مصلحه، لا أنّه کان یعمل علی خلاف الضروره و المصلحه.

قد یقال: ممن الممکن أن یستفاد من الروایه، بأنّ الإمام علیه السّلام لم یسمح لشریح بإصدار الحکم، و لعلّ شریحا هو الذی کان یعمل علی خلاف شرط الإمام علیه السّلام و یصدر الأحکام فی بعض الموارد بدون إذنه علیه السّلام، و إنّ عمل شریح هذا لیس له علاقه بالإمام علیه السّلام، فلا یمکن جعله شاهدا علی المدّعی فی هذا الکلام.

ص:138


1- (1) مسالک الافهام، ج 13، ص 363.
2- (2) وسائل الشیعه، ج 27، ص 16.
3- (3) جواهر الکلام، ج 40 ص 69.

و الجواب علی ذلک هو: إنّ الإمام علیه السّلام مع کونه یعلم بأنّ شریحا کان یحکم بحسب رأیه فی بعض الموارد، إلا أنّه لم یقم بعزله، و هذه المسأله لها علاقه بالنصب الظاهری من قبل الإمام علیه السّلام، و یمکن أن تکون شاهدا علی المدّعی فی هذا الکلام؛ و إلاّ کان من الواجب علی الإمام علیه السّلام أن یمنعه عن هذا العمل؛ لکی لا یلزم من ذلک إغراء الناس بالجهل.

هذا بالإضافه الی، أنّ شخصا یقتضی أغلب وقته فی القضاء فی مدینه کبیره کالکوفه، لا یمکن أن یعرض جمیع ما یرید أن یقضی به علی رئیس الدوله؛ لمشاغله الکثیره، کما أنّه لا یعقل أنّ رئیس الدوله یطلب منه مثل هذا الأمر.(1)

3- المستشار القضائی

(2)

من الموارد التی یجوز فیها قضاء المرأه - مع فرض اشتراط الذکوره فی القاضی - قضاؤها تحت إشراف القضاه الآخرین ممن تتوفّر فیهم الشرائط؛ بمعنی أنّه عند ما یصدر حکم المرأه تحت إشراف القضاه الواجدین للشرائط، أو عند ما تقوم بعرض حکمها علیهم بعد صدوره، فإنهم یقومون بإمضائه؛ لذا فإنّ قضاءها فی هکذا مورد جائز و لا إشکال فیه؛ لأنّ الحکم فی الحقیقه یعتبر حکما للقاضی الواجد الشرائط، و لم یکن دور المرأه القاضیه فی مثل هذا المورد إلا تهیئه مقدمات الحکم.

و من أفضل الأدله التی یمکن التمسّک بها فی هذه المسأله، روایه الإمام الصادق علیه السّلام، حیث قال: «لمّا ولیّ أمیر المؤمنین علیه السّلام شریحا القضاء اشترط علیه أن لا ینفذ القضاء حتّی یعرضه علیه»(3)

ص:139


1- (1) الفقه، ج 84، ص 101.
2- (2) إنّ إستثناء المشاور القضائی فی مسألتنا یعتبر من الإستثناءات المنقطعه؛ لأنّه یعدّ من مقدمات القضاء لا من القضاء نفسه، لکن بما أنّ هذه المسأله لم تطبّق بشکل عملی فی الماضی، و أخذت الیوم تطبّق نماذج منها عملیّا فی محاکم الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه الإجتماعیه، هذا أولا.و ثانیا: إنّ بعض المتظاهرین بالإسلام من القابعین فی زوایا العالم یعتقدون بوجوب منع النساء حتی من التعلیم؛ لذا رأینا من المناسب التطرّق لهذه المسأله.
3- (3) وسائل الشیعه، ج 27، ص 16.

لأنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام یری أنّ شریحا لا تتوفّر فیه بعض شرائط التصدّی لمنصب القضاء، و بما أنّه کان قد عیّن للقضاء من قبل الخلیفه الثانی، و کان له هذا المنصب فی عهد الخلیفه الثالث أیضا، و مع ذلک فإنّ الإمام علیه السّلام لم یقم بعزله؛ لوجود المصلحه فی ذلک، إلاّ أنّه أذن له بالقضاء المشروط أیضا، و أمضاه علی ما کان علیه.(1)

یظهر من هذه الروایه أنّ مقدمات القضاء یمکن أن توکل الی أفراد لا یتمتعون بمؤصّلات و شروط القاضی المنصوب، إلا أنّ ذلک یجب أن یکون تحت إشراف أشخاص صالحین للقضاء و واجدین لشرائطه؛ و علی هذا الأساس لا مانع من تصدّی المرأه للقضاء و قیامها بتهیئه مقدمات صدور الحکم فی المحاکم القضائیه، بشرط أن یکون ذلک تحت إشراف القاضی الواجد للشرائط - علی فرض إشتراط الذکوره فی القاضی -

إنّ إحدی مصادیق هذا الموضوع، النساء اللاتی یتوجّهن للخدمه کمشاورات قضائیات فی المحاکم الإجتماعیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، و یمکن توضیح هذا المطلب بما یلی: بعد المصادقه علی شروط انتخاب القضاه - فی قرار عام 1361 ه ش - اعتبرت الذکوره شرطا فی القاضی، مما أدّی الی أن یفقدنّ النساء اللاتی کنّ یعملن فی مهنه القضاء وظائفهنّ، و طبقا للملحق الخامس المضاف للفقره القانونیه - التی تختص بشروط القضاه، و التی تمّ المصادقه علیها فی بهمن عام 1363 ه ش - سمح للنساء بالحفاظ علی وظائفهنّ القضائیه، و ممارسه عملهنّ کمشاورات قضائیات، و قد جاء فی الملحق المذکور ما یلی:

ص:140


1- (1) مسالک الأفهام، ج 13، ص 362؛ جواهر الکلام، ج 40، ص 68.

إنّ النساء اللاتی یمتلکن رتبه قضائیه، و تتوفر فیهنّ الشروط المذکوره فی بنود الفقره القانونیه بإمکانها العمل فی المحاکم المدنیه الخاصّه و مؤسسات رعایه الأطفال کمشاورات، مع الحفاظ علی رتبتهنّ القضائیه.(1)

فی الملحق الخامس التابع لفقره قانون إصلاح القرارات المتعلقه بالطلاق، و المصادق علیه فی عام 1371 ه ش من قبل مجلس الشوری الاسلامی و مجمع تشخیص مصلحه النظام الذی اعتبر أنّ المحاکم المدنیه الخاصه تتمکن فی حاله اللزوم تطبیق قانون شروط انتخاب القضاه المشاورات علی النساء اللاتی تتوفر فیهنّ تلک الشروط.(2)

عبر الماده القانونیه التی تمّ المصادقه علیها من قبل مجلس الشوری الإسلامی عام 1374 ه ش، و أقرّها مجلس الأمناء، اضیف الملحق الخامس الخاص بقانون شروط انتخاب القضاه المصادق علیه عام 1363 ه ش، و عدّلت کالآتی:

الملحق الخامس بإمکان رئیس القوه القضائیه - أیضا - توظیف النساء الواجدات لشرائط اختیار القضاه المصادق علیه بتاریخ 1361/12/14 ه ش، برتب قضائیه للتصدّی لمنصب مستشار دیوان العداله الإداریه للمحاکم المدنیه الخاصه، و قاضی التحقیق، و مکاتب المطالعه الحقوقیه، و تدوین القوانین القضائیه، و إداره رعایه الأطفال، و مستشار للدوائر الحقوقیه، و جمیع الإدارات التی لها مناصب قضائیه.(3)

و جاء فی الملحق الثالث من الماده الأولی من القانون الخاص بعدد من المحاکم الموجوده ضمن المحکمه الإجتماعیه، و المصادق علیه فی شهر «مرداد» عام 1376 ه ش من قبل مجلس الشوری الإسلامیه، ما یلی:

ص:141


1- (1) نقلا عن: «بحثی پیرامون قضاوت زن»، مجله تحقیقاتی و حقوقی، رقم 25، 26، ص 12.
2- (2) المصدر نفسه.
3- (3) المصدر نفسه.

إنّ أیّ محکمه إجتماعیه - کلّما أمکن - تشرّع بوجود مشاوره قضائیه، و تصدر الأحکام بعد المشاوره مع المشاورات القضائیات.(1)

بناء علی ما تقدّم، فإنّ هذه القوانین - سواء اشترطت الذکوره فی القضاء أم لم تشترط - تکون داخله تحت القانون الکلی الذی تمّ توضیحه، و لیس هناک أی مانع من إجرائه، و بالإضافه الی ما قلناه، فإنّ إطلاق الآیات... وَ أَمرُهُم شُوری بَینَهُم... (2) و... وَ شاوِرهُم فِی الأَمرِ... (3) أیضا تقتضی جواز المشاوره القضائیه للنساء.

النتیجه

یمکن أن نستنتج مما تقدّم فی هذا البحث ما یلی:

1. إنّ القضاء فی اللغه، یأتی فی معان متعدده، کالحکم و الحتم و الأمر و الخلق و الأداء.. الخ، و قد عرّف تعاریفا إصطلاحیه مختلفه أیضا، إلا أنّ أفضلها هو: إنّ القضاء عباره عن الحکم بین الناس عند النزاعات و رفع الخصومات، و محاوله فضّ الأمر بینهم، من قبل الأشخاص الذین تتوفر فیهم الشرائط، و یمتلکون الإذن فی ذلک.

2. یتمتع القضاء بأهمیه استثنائیه فی الدین الإسلامی الحنیف؛ و لذا لا یمکن لأی شخص التصدّی له، بل یجب علی من یرید التصدّی لمثل هذا الأمران یتمتع بصفات و شروط خاصه.

3. توجد فی نظام الخلقه، فوارق فی الغرائز، و القابلیات، و القدرات الجسمیه و الروحیه بین الرجل و المرأه، و قد جعلت التکالیف الإسلامیه

ص:142


1- (1) المصدر نفسه، ص 14.
2- (2) الشوری، 38.
3- (3) آل عمران، 159.

متناسبه مع هذه الفوارق؛ لئلا یؤدی الأمر الی العسر و الحرج علی المکلّف، أو تکلیفه بما لا یطاق.

4. مقتضی الأصل فی القضاء عدم ولایه و نفوذ حکم أحد علی أحد، و إنّ الحاکم الحقیقی هو اللّه تعالی؛ إلا أنّ هذا المنصب اعطی الی الرسول صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه المعصومین علیهم السّلام، فی زمان الغیبه من قبل اللّه سبحانه.

5. مقتضی الأصل فی صفات القاضی، إشتراط الصفات المشکوکه، و بالنتیجه سوف یتداخل مع مقتضی الأصل فی القضاء؛ لأنّه لو کان مقتضی الأصل عدم إشتراط الصفه المشکوکه، فإمّا أن یکون هذا الأصل هو أصاله البراءه، أو استصحاب العدم، فلو کان أصاله البراءه، فسوف یجری هذا الأصل فی الحکم التکلیفی، مع أنّ اشتراط الصفه هو حکم وضعی، و إذا کان المراد إستصحاب العدم - سواء کان بصوره استصحاب العدم الأزلی الموضوعی، أو استصحاب العدم الأزلی المحمولی، أو استصحاب العدم النعتی - فقد أثبتنا فی محله أنّ فیه إشکال، بالإضافه الی أنّ جریان هذا الأصل - سواء کان بصوره أصاله البراءه أو إستصحاب العدم - یکون أصل مثبت، و مثبتات الأصول لیست بحجّه.

6. إنّ هناک اتفاقا فی الرأی بین فقهاء الإمامیه فی مسأله عدم جواز قضاء المرأه؛ لأنّ مجموعه منهم - کالشیخ الصدوق، و الشیخ المفید و السید المرتضی (رحمهما اللّه) - لم یتکلموا بهذا الشأن، و مجموعه أخری - کالشیخ الطوسی رحمه اللّه و تابعیه المتمثلین بأغلب فقهاء الشیعه - جعلوا الذکوره شرطا الی جانب شروط القاضی الأخری، و مجموعه أخری - کالمحقق الأردبیلی، و المحقق القمّی و الشیخ الأنصاری فی بعض کتاباته - شکّکوا فی مسأله شرط الذکوره فی القاضی، أو قالوا بالتفصیل، و مجموعه أخری - کبعض المعاصرین (1)- اعتبروا قضاء المرأه جائزا مطلقا.

ص:143


1- (1) مجمع المسائل، ج 2، ص 608.

7. إنّ أصحاب الرأی القائل بجواز قضاء المرأه، استدلّوا علی مدّعاهم بإطلاق مقبوله عمر بن حنظله، و الغاء الخصوصیه للفظه «رجل» فی روایه أبی خدیجه، و کذلک بإطلاقات سائر أدله النصب، و أصاله قابلیه القابل، و أصاله الإباحه، و أصاله الجواز، و بعض الأدله الأخری، إلا أنّه قد بحث مفصّلا أنّ جمیع أدلّتهم مخدوشه و غیر تامّه.

8. إنّ أفضل النظریات، هی نظریه عدم جواز قضاء المرأه؛ و ذلک للأسباب التالیه:

أولا: طبقا لما یستفاد من روایه أبی خدیجه، یمکن الاستدلال بأنّ الرجال وحدهم ممن نصبّوا بالتنصیب العام للتصدّی لمنصب القضاء، و لم تذکر الروایه مسأله قضاء المرأه؛ لأنّ الروایه استعملت لفظه «رجل»، التی یکون موضع استعمالها الحقیقی فی نفس الرجل، بالإضافه الی أنّ قضاء النساء لم یکن متعارفا فی زمان صدور الروایه أبدا، کما أنّ الروایه صدرت بقصد أن یتمّ العمل بها من قبل الراوی، باعتبارها من المسائل موضع إبتلاء الناس فی زمان صدور الروایه.

کما أننا لا نمتلک الدلیل أیضا علی جواز قضائهنّ؛ و لذا فإنّ جواز قضاء المرأه أمر مشکوک فیه، و فی هذه الصوره علینا اللجوء الی الأصل، و قد ثبت أنّ الأصل هو عدم جواز قضاء النساء و عدم نفوذ حکمهنّ.

ثانیا: إنّ بعض الروایات التی استدلّ بها القائلین بعدم الجواز، تامّه و معتبره من ناحیه السند، و البعض الآخر من ناحیه الدلاله کذلک، و من مجموعها یحصل لدینا اطمئنان بعدم جواز قضاء المرأه.

ثالثا: علی فرض عدم وجود أی دلیل - قابل للإستدلال به علی عدم جواز قضاء المرأه - فإنّ مقتضی الأصل هو عدم جواز ذلک؛ لعدم تمامیه أدله القائلین بالجواز، مع کون قضاء الرجال متیقّن منه و قضاء النساء مشکوک فیه؛

ص:144

ناقشنا هذه المسأله بالتفصیل، من أنّ الأصل هو عدم جواز قضاء المرأه و عدم نفوذ حکمها. بالإضافه الی أنّ القضاء هو أمر مهمّ، و یتعلق بأعراض و دماء و نفوس الناس. و بناء علی ذلک، یجب أن یراعی الإحتیاط فی هذا الجانب، و إنّ ما یوافق الإحتیاط هو القول بعدم جواز قضاء المرأه.

و فی الوقت نفسه هناک موارد استثناء فی المسأله، بحیث یمکن العدول من خلالها عن مسأله إشتراط الذکوره فی القاضی، و غضّ النظر عن ذلک؛ و أحد هذه الموارد قاضی التحکیم؛ لأنّ الإطلاقات فی باب قاضی التحکیم، مقدّمه علی أصاله عدم جواز و عدم نفوذ القضاء، و تشمل النساء أیضا، و من جهه أخری فإنّ أدله عدم جواز قضاء المرأه تنصرف الی القاضی المنصوب أیضا.

و المورد الثانی الذی یمکن من خلاله العدول عن إشتراط الذکوره؛ القاضی المنصوب من قبل ولی الفقیه، الذی لم یلحظ فیه إشتراط الذکوره بحسب الضروره و المصلحه و الأحکام الثانویه؛ لأنّ إطلاقات أدله الأحکام الثانویه، مقدّمه علی إطلاقات إشتراط الذکوره أیضا؛ و ذلک لأنّ الإسلام لا توصد أبوابه، و أحکامه قابله للتطبیق فی کل زمان و مکان، و فی جمیع الظروف، و هذا هو معنی مدخلیه خصائص الزمان و المکان فی الإجتهاد أیضا، لا أنّنا نشک و نطعن فی الأصول و المبانی و الأدله بدون أی دلیل سوی إقتضاء خصوصیات الزمان و المکان.

کذلک لا تعتبر شرطیه الذکوره فی منصب المشاور القضائی، و تهیئه مقدمات القضاء، و یمکن للنساء أن یبدین تعاونا مناسبا للرجال القضاه؛ و ذلک من أجل احزاز تقدّم فی مجال صدور الحکم، بل إنّ تواجد النساء فی المحاکم الاجتماعیه یعتبر أمرا ضروریا؛ باعتبار أنّ إحدی طرفی الدعوی ستکون امرأه و بإمکانها - و بشکل جید - مناقشه و فهم المسائل التی تخفیها مثیلاتها من النساء.

ص:145

ص:146

فهرس المصادر

القرآن الکریم، ترجمه ناصر مکارم الشیرازی، قطع جیبی، مطبعه أمیر المؤمنین، قم المقدسه، ط 1، 1378 ش.

نهج البلاغه، ترجمه محمد الدشتی، دار مشهور للنشر، قم المقدسه، ط 2، ربیع 1379 ش.

المصادر الفارسیه

1. آرای عمومی مبانی اعتبار و قلمرو، محمود حکمت نیا، نشر مؤسسه التحقیق الثقافی و الفکر الإسلامی، 1382 ش.

2. اصول فقه شیعه، محمد فاضل اللنکرانی، تقریر و تنظیم محمود ملکی الاصفهانی و سعید ملیکی الاصفهانی، مرکز الأئمه الأطهار الفقهی، قم المقدسه، ط 1، صیف 1381 ش.

3. تفسیر نمونه، ناصر مکارم الشیرازی و آخرون، ج 2، 3، 21، ط 2، دار الکتب الإسلامیه، طهران، شهر بهمن 1353 ش.

4. توضیح المسائل، مؤسسه الطباعه و النشر التابعه لوزاره الثقافه و التبلیغ الإسلامی، ط 9.

5. داوری در آئینه نقد و نظر، رئیس عام القضاء فی خراسان و آخرون، التنظیم و الطباعه:

مرکز آراء و حاسوب محکمه خراسان، المکتبه المتخصصه بالفقه و الحقوق التابعه لمرکز التحقیقات القضائیه.

6. داوری زنان، محمد حسین واثقی راد، مؤسسه نشر فقه، قم المقدسه، ط 1، 1378 ش.

7. دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، سید محمد حسن مرعشی، ط 2، الناشر میزان، طهران، ط 1، ربیع 1379 ش.

8. مجمع المسائل، الشیخ یوسف الصانعی، الناشر میثم التمّار، قم المقدسه، 1382 ش.

ص:147

9. مسائل مستحدثه 2، (مجموعه آثار مؤتمر مناقشه المبانی الفقهیه للسید الإمام الخمینی رحمه اللّه)، نعمه اللّه الصالحی النجف آبادی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی رحمه اللّه، ط 1، 1374 ش.

10. ولایت فقیه، رهبر در اسلام: عبد اللّه جوادی آملی، مرکز النشر الثقافی، رجاء، ط 3، 1372 ش.

المجلات

11. مجله فقه أهل البیت علیهم السّلام، «شایستگی زنان برای قضاوت»، محمد محمدی گیلانی، صیف 1376 ش.

12. مجله الحکومه الإسلامیه الفصلیه، «شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی»، محمد هادی معرفت، صیف 1376 ش.

13. مجله فقه أهل البیت علیهم السّلام التخصصیه الفصیله، «پژوهشی در قضاوت زن»، سید محسن موسوی گرگانی، صیف، 1383 ش.

14. مجله التحقیقات الحقوقیه، «بحثی پیرامون قضاوت زن»، الدکتور حسین مهرپور، ربیع و صیف 1378 ش.

المصادر العربیه

1. أسس القضاء و الشهاده، المیرزا جواد التبریزی، مؤسسه الإمام الصادق، قم المقدسه، ط 1، محرم 1415 ه. ق.

2. أصول الفقه: محمد رضا المظفر، مکتب الإعلام الإسلامی، قم المقدسه، ط 2، 1415 ه. ق.

3. أقرب الموارد، سعید الخوری الشرتونی، نشر مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی النجفی، 1403 ه. ق.

4. تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی، دار المعرفه، بیروت، 1412 ه. ق.

5. الدرر المختار، علاء الدین الحصفکی، دار الفکر، 1415 ه. ق.

6. الدروس الشرعیه، شمس الدین، الشیخ محمد مکی العاملی (الشهید الأول)، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین فی قم المقدسه، ج 1.

7. الرأی السدید فی الإجتهاد و الاحتیاط و التقلید، السید أبو القاسم الخوئی الموسوی، تقریر: میرزا غلام رضا عرفانیان، النجف الأشرف، مطبعه نعمان، ط 1، 1368 ه.

8. السرائر، أبی جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن ادریس الحلّی (ابن ادریس)، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین، قم المقدسه، ط 2، 1410 ه. ق.

9. الفقه، السید محمد الحسینی الشیرازی، دار العلوم، لبنان، بیروت، ط 2، 1409 ه. ق.

ص:148

10. الکافی فی الفقه، أبی الصلاح الحلبی، تحقیق: رضا الأستادی، اصفهان، مکتبه الإمام أمیر المؤمنین علی علیه السّلام، 1362 ش.

11. المبسوط فی فقه الإمامیه، أبو جعفر محمد الحسن الطوسی (شیخ الطائفه)، مکتبه المرتضویه.

12. المراسم فی الفقه 2، الدیلمی همزه بن عبد العزیز (سلاّر)، دار الحرمین، قم المقدسه، ط 1، 1404 ه. ق.

13. المسترشد، محمد بن جریر الطبری، مؤسسه الثقافه.

14. المفردات فی غریب القرآن، أبی القاسم الحسین بن محمد الراغب الاصفهانی، ط 1، مکتبه المرتضویه، طهران.

15. المقنع، محمد بن علی بن بابویه القمّی (الشیخ الصدوق)، مؤسسه الإمام الهادی، قم المقدسه، ط 1، 1415 ه. ق.

16. المقنعه، أبی عبد اللّه محمد بن نعمان العکبری البغدادی (الشیخ المفید)، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین، قم المقدسه، ط 4، 1417 ه. ق.

17. المنجد فی اللغه، لوئیس معلوف، دار ذوی القربی، ط 4، 1423 ه. ق.

18. المهذّب، عبد العزیز بن برّاج الطرابلسی (القاضی ابن برّاج)، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین، 1406 ه. ق.

19. المیزان، السید محمد حسین الطباطبائی، مؤسسه اسماعیلیان للطباعه، قم المقدسه، ط 3، 1394 ه. ق.

20. النهایه فی مجرّد الفقه و الفتاوی، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (شیخ الطائفه)، نشر قدس محمدی، قم المقدسه.

21. الهدایه، محمد بن علی بن بابویه القمّی (الشیخ الصدوق)، مؤسسه الإمام الهادی، قم المقدسه، 1418 ه. ق.

22. الإنتصار، علی بن الحسن الموسوی البغدادی، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین، قم المقدسه، شوال 1415 ه. ق.

23. بحار الأنوار، العلاّمه محمد باقر المجلسی، مؤسسه الوفاء، لبنان، بیروت، 1404 ه. ق.

24. بحوث فی علم الاصول، السید محمد باقر الصدر، تقریر: السید محمود الهاشمی الشاهرودی، المجمع العلمی للشهید الصدر قدّس سره، ط 1، رمضان 1405 ه. ق.

25. بحوث فی علم الرجال، محمد آصف المحسنی، مطبعه طاووس بهشت، قم المقدسه، ط 4، 1421 ه. ق.

ص:149

26. تاج العروس، محمد مرتضی الزبیدی، مکتبه الحیاه، بیروت.

27. تحریر الوسیله، السید روح اللّه الموسوی الخمینی (الإمام الخمینی قدّس سره)، دار الکتب العلمیه اسماعیلیان، مؤسسه تنظیم و نشر الإمام الخمینی قدّس سره، ط 1، 1421 ه. ق.

28. تحف العقول، إبن أبی شعبه الحرانی، تحقیق: علی أکبر غفّاری، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین، قم المقدسه، ط 2، 1404 ه. ق.

29. تفسیر القمّی، علی بن ابراهیم القمّی، مؤسسه دار الکتاب، ط 3، 1404 ه. ق.

30. تفسیر غریب القرآن الکریم، الشیخ فخر الدین الطریحی، نشر زاهدی، قم المقدسه.

31. تفصیل الشریعه (القضاء و الشهادات)، محمد فاضل اللنکرانی، مرکز الأئمه الأطهار الفقهی، قم المقدسه، ط 1، 1420 ه. ق.

32. تکمله العروه الوثقی (ملحقات العروه)، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، مطبعه الحیدری، طهران، 1378 ه. ق.

33. تهذیب الأحکام، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (شیخ الطائفه)، دار التعارف، دار صعب، لبنان، بیروت، 1401 ه. ق.

34. تهذیب الأصول، السید روح اللّه الموسوی الخمینی (الإمام الخمینی قدّس سره)، تقریر: الشیخ جعفر السبحانی، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین، قم المقدسه، 1405 ه. ق.

35. جامع الأحادیث، حسین الطباطبائی البروجردی، جمع: الحاج الشیخ اسماعیل المعزی الملایری، مطبعه مهر، قم المقدسه، 1418 ه. ق.

36. جامع المدارک، السید أحمد الخوانساری، تعلیق: علی أکبر غفاری، مکتبه الصدوق، طهران، ط 2، 1355 ش.

37. جواهر الکلام، محمد حسن النجفی، دار الکتب الإسلامی، طهران، ط 3، 1362 ش.

38. حاشیه کتاب المکاسب (البیع)، میرزا علی الایروانی الغروی، تحقیق: باقر فخّار الاصفهانی، دار ذی القربی، ط 1، 1421 ه. ق.

39. الخصال، محمد بن علی بن بابویه القمّی (الشیخ الصدوق)، تحقیق: علی أکبر غفاری، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین، قم المقدسه.

40. دراسات فی ولایه الفقیه، الشیخ حسین علی المنتظری، المرکز العالمی للعلوم الإسلامیه، قم المقدسه، جمادی الثانی، 1408 ه. ق.

41. الروضه البهیه، زین الدین بن علی العاملی (الشهید الثانی)، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، لبنان.

ص:150

42. ریاض المسائل، السید علی الطباطبائی، دار الهادی، لبنان، بیروت، ط 1، 1412 ه. ق.

43. زبده البیان فی أحکام القرآن، الشیخ أحمد المقدس الأردبیلی، مکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.

44. شرایع الإسلام، أبو القاسم نجم الدین جعفر بن اسحاق الحلّی (المحقّق الحلّی)، تحقیق: عبد الحسین محمد علی البقّال، مؤسسه اسماعیلیان للمطبوعات، ط 2، 1408 ه. ق.

45. صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن برذیه البخاری الجعفی، دار الجیل، لبنان، بیروت.

46. علل الشرایع، محمد بن علی بن بابویه القمّی (الشیخ الصدوق)، المطبعه الحیدریه، النجف الأشرف، 1386 ه. ق.

47. غنائم الأیام، المیرزا أبو القاسم القمی، دار الخلافه، طهران، نسخه حجریه.

48. غنیه النزوع، السید حمزه بن علی بن زهره الحلبی، مؤسسه الإمام الصادق، قم المقدسه، ط 1، محرم الحرام 1417 ه. ق.

49. فرائد الأصول، ج 2، دار الاعتصام.

50. فروع الکافی، محمد بن یعقوب الکلینی الرازی، محمد بن یعقوب، دار الکتب الإسلامیه، طهران، ط 2، 1362 ش.

51. فقه القرآن، قطب الدین الراوندی، مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی النجفی، ط 2، 1405 ه. ق.

52. فقه القضاء، السید عبد الکریم الموسوی الأردبیلی، جامعه المفید، قم المقدسه، ط 2، 1423 ه. ق.

53. القضاء و الشهادات، الشیخ مرتضی الأنصاری، رقم 22، إداره مؤتمر تکریم الشیخ الأنصاری، ط 1، ربیع الأول 1415 ه. ق.

54. القواعد، أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهّر الأسدی الحلّی (العلاّمه الحلّی)، مؤسسه النشر الإسلامی، ط 1، قم المقدسه، 1419 ه. ق.

55. کتاب البیع، السید روح اللّه الموسوی الخمینی (الإمام الخمینی قدّس سره)، مؤسسه اسماعیلیان للطباعه، قم المقدسه.

56. کتاب الخلاف، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (شیخ الطائفه)، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین، قم المقدسه، ط 1، 1417 ه. ق.

57. کتاب القضاء، السید محمد رضا الموسوی الگلپایگانی، تقریر: السید علی الحسینی المیلانی، مطبعه الخیام، قم المقدسه، ط 1، 1401 ه. ق.

ص:151

58. کتاب القضاء (شرح تبصره المتعلمین)، الشیخ ضیاء الدین العراقی، تحقیق: محمد هادی معرفت، مطبعه مهر، قم المقدسه.

59. الکشّاف، محمود بن عمر الزمخشری، دار الکتب العربی، لبنان، بیروت.

60. کشف اللثام، محمد بن الحسن بن محمد الفاضل الهندی، مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی، قم المقدسه، نسخه حجریه، 1405 ه. ق.

61. کفایه الأصول، الخراسانی شیخ محمد کاظم (الآخوند الخراسانی)، ج 1، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، قم المقدسه، ط 2، 1417 ه. ق.

62. لسان العرب، ابن منظور الأفریقی المصری، نشر أدب الحوزه، قم المقدسه، محرم 1405 ه. ق.

63. مبانی القضاء و الشهادات، الشیخ حسین المؤید، مطبعه ستاره، قم المقدسه، ط 1، 1419 ه. ق.

64. مبانی تکمله المنهاج، السید أبو القاسم الموسوی الخوئی، النجف الأشرف مطبعه الآداب.

65. مجمع البحرین، الشیخ فخر الدین الطریحی، دار مرتضوی، طهران، ط 3، 1375 ش.

66. مجمع البیان، الشیخ أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط 1، 1415 ه. ق.

67. مجمع الفائده و البرهان، الشیخ أحمد الأردبیلی (المقدس الأردبیلی)، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین، 1417 ه. ق.

68. مجمع الفائده و البرهان، الشیخ أحمد المقدس الأردبیلی، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین، قم المقدسه، 1417 ه. ق.

69. مجموعه رسائل المرتضی، علی بن الحسن الموسوی البغدادی، تحقیق: السید مهدی رجایی، دار القرآن، 1405 ه. ق.

70. مسالک الأفهام، أبو جعفر بن محمد بن الحسن الطوسی (شیخ الطائفه)، مؤسسه المعارف الإسلامیه، ط 1، 1418 ه. ق.

71. مستدرک الوسائل، المیرزا حسین النوری، مؤسسه آل البیت علیهم السّلام، قم المقدسه، ط 1، 1407 ه. ق.

72. مستمسک العروه، السید محسن الحکیم، مکتبه السید المرعشی النجفی، 1404 ه. ق.

73. مستند الشیعه، أحمد بن محمد بن مهدی النراقی، مؤسسه آل البیت علیهم السّلام، مشهد المقدسه، ط 1، 1419 ه. ق.

74. مصباح الأصول، السید أبو القاسم الموسوی الخوئی، تقریر: الشهید السید محمد سرور واعظ، مکتبه الداوری، قم المقدسه، ط 5، 1417 ه. ق.

75. مصباح الفقاهه، السید أبو القاسم الموسوی الخوئی، تقریر: محمد علی التوحیدی،

ص:152

مؤسسه أنصاریان للطباعه.

76. معجم رجال الحدیث، السید أبو القاسم الموسوی الخوئی، مرکز نشر آثار الشیعه، قم المقدسه، ط 4، 1410 ه. ق.

77. مفاتیح الشرایع، محمد محسن فیض الکاشانی، تحقیق: مهدی رجایی، مجمع الذخائر الإسلامی، قم المقدسه، ط 1، 1401 ه. ق.

78. مفتاح الکرامه، السید محمد جواد الحسینی العاملی، دار التراث، لبنان، بیروت، ط 1، 1418 ه. ق.

79. مکارم الأخلاق، الطباطبائی الیزدی، مؤسسه الأعلمی للطباعه، بیروت.

80. من لا یحضره الفقیه، محمد بن علی بن بابویه القمّی (الشیخ الصدوق)، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، قم المقدسه، ط 2، 1404 ه . ق.

81. مهذّب الأحکام، السید عبد الأعلی السبزواری، الناشر مکتب السید السبزواری، مطبعه الهادی، ط 4، قم المقدسه، 1417 ه. ق.

82. میزان القضاء فی الکتاب و السنه و عند العقلاء، السید حسین الموسوی التبریزی، نور علی نور، 1421 ه. ق.

83. الناصریات، علی بن الحسن الموسوی البغدادی (السید الشریف مرتضی، علم الهدی)، رابطه الثقافه و العلاقات الإسلامیه، 1417 ه. ق.

84. نظام القضاء و الشهاده، الشیخ جعفر السبحانی، مؤسسه الإمام الصادق علیه السّلام، قم المقدسه، ط 1، 1418 ه. ق.

85. نظام حقوق المرأه فی الإسلام، مرتضی المطهری، دار صدرا للنشر، قم المقدسه.

86. نهج الحقّ، حسن بن یوسف بن مطهر الأسدی الحلی (العلاّمه الحلی)، مؤسسه هجرت للنشر، قم المقدسه، 1373 ش.

87. وسائل الشیعه، الشیخ الحرّ العاملی، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، قم المقدسه، ط 1، ذی الحجه 1412 ه. ق.

ص:153

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.