ص :2

دروس فی تاریخ الفقه وأدواره

جعفر السبحانی

ص :3

سبحانی تبریزی، جعفر، 1308

دروس فی تاریخ الفقه وأدواره / المؤلف جعفر السبحانی; [للمرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمة و النشر، مرکز دراسات المصطفی صلی الله علیه و آله الدولی]. - قم: مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمة و النشر، 1432ق 1390.

96 ص. الطبعة الاولی: 1426ق/ 1383 - (مرکز دراسات المصطفی صلی الله علیه و آله الدولی; 48)

16000 ریال ISBN: 964-7741-86-3

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عربی.

کتابنامه به صورت زیرنویس.

1. فقه - تاریخ. 2. فقه. 3. اصول فقه. الف. مرکز بین المللی ترجمة و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله . ب.پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله . ج. عنوان.

4 د 2 س / 148 BP 297/39

دروسٌ فی تاریخ الفقه وأدواره

المؤلف: سماحة آیة الله جعفر السبحانی

الطبعة الثانیة: 1432ق / 1390ش

الناشر: مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمة و النشر

المطبعة: إسراء السّعر: 16000ریال عدد الطبع: 2000

حقوق الطبع محفوظة للناشر.

التوزیع:

قم، استدارة الشهداء، شارع الحجتیه، معرض مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمه و النشر. هاتف - فکس: 02517730517

قم، شارع محمد الامین، تقاطع سالاریة، معرض مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمة و النشر. هاتف: 02512133106، فکس: 02512133146

www.miup.ir, www.eshop.miup.ir

E-mail: admin@miup.ir, root@miup.ir

ص:4

العلمی والأکادیمی الی جملة من الاستاتذة المختصّین والعلماء الأفاضل، وأولتهم رعایة فائقة وتسهیلات محمودة کی یتمّ انجاز تلک البحوث علی وفق المناهج المقرّرة. وفعلا تصدّی للعمل نخبة من العلماء، واُنجز الکثیر من تلک البحوث والمؤلّفات، حیث بذل أصحاب الفضیلة جهوداً مضنیة، ومساعی متواصلة، بغیة المساهمة الجادة فی خلق کادرٍ متخصّصٍ فی شتی العلوم والفنون، ثم جاءت هذه المساهمة صادقة فی کل ابعادها، تجلّلها النظرة الشمولیة والعمق العلمی والبیان الواضح.

إن جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیّة اصبحت الیوم محطّ انظار الدارسین فی الداخل والخارج، وهی تعدّ بحقٍ من اکبر المؤسسات العلمیة فی عالمنا الاسلامی والعربی، وقد استقطبت العدید من اصحاب الاختصاص من الاساتذة والمؤلفین، کما أغنت المکتبة الاسلامیة بمجموعة بحوث ومؤلفات قد تم طبعها ونشرها خلال هذه السنین القلائل لتکون منهلاً عذباً للدارسین وطلاب الحقیقة والمعرفة.

ومن منطلق الخدمة العلمیّة یتقدّم مرکز النشر المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة فی هذه الجامعة بالشکر والتقدیر لسماحة الاستاذ لما بذله من جهود تستحق الاحترام والتقدیر فی سماحة آیة الله جعفر السبحانی لکتاب دروسٌ فی تاریخ الفقه وأدواره کما نشکر اعضاء الکادر الفنی الذی ساهم بشکل حثیث فی انجاز وطبع هذا الکتاب الماثل بین یدی القاریءالکریم.

وکلّنا أمل ورجاء بأن نکون قد ساهمنا فی رفد الحقل العلمی والمکتبة الاسلامیة بالبحوث والمؤلفات خدمة للعلم والعلماء ومشارکة منّا فی تفعیل الحرکة الثقافیة فی العالم الاسلامی، وما التوفیق إلا من عند الله.

مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمة والنشر

1432ق / 1390ش

ص:6

3. الاجتهاد فی عصر الأئمّة 31

الاجتهاد لدی الشیعة 32

الأُصول والمصنّفات لأصحاب الأئمّة علیهم السلام 34

الاجتهاد لدی السنّة 36

أهل الفتیا من التابعین 38

أهل الفتیا فی مکة المکرمة 38

أهل الفتیا فی المدینة المنورة 39

دور الفقهاء بعد عصر التابعین 39

المذاهب السائدة 40

المذهب الحنفی 40

المذهب المالکی 41

المذهب الشافعی 41

المذهب الحنبلی 41

ضوابط الاستنباط عند الشیعة والسنّة 42

تدوین أُصول الفقه عند السنّة 43

1. طریقة المتکلّمین 43

2. طریقة الفقهاء 44

3. طریقة المتأخّرین 45

4. اسلوب تدوین الفقه 47

الأوّل: نمط تجرید المتون عن الأسانید 47

الثانی: أُسلوب عدم الالتزام بألفاظ النصوص 48

البصمات التی ترکها المفید وتلامذته علی الفقه الإمامی 50

1. التوسع فی أُصول الفقه 51

2. العنایة بالفقه المقارن 51

3. التفریع والتخریج فی ظل النصوص والقواعد المتوارثة عن أئمّة أهل البیت علیهم السلام 51

عصر الرکود بعد رحیل الشیخ 52

نشوء المذاهب الأربعة وحصر الاجتهاد فیها 53

مضاعفات حصر المذاهب 54

5. تجدید الحیاة الفقهیة فی القرن السادس 57

6. ظهور الحرکة الأخباریة 61

لمحة من سیرة المؤسّس 62

ص:8

الأخباریة بین التطرف والاعتدال 63

روّاد الاجتهاد فی العصر الأخباری 64

7. عصر تصعید النشاط الاجتهادی 67

حیاة المحقّق البهبهانی وسیرته 67

1. حجّیة الکتاب 68

2. حجّیة العقل 68

3. حجیة الإجماع 68

4. عدم قطعیة أخبار الکتب الأربعة 69

ابتکاراته الأُصولیة 69

الاجتهاد عند أهل السنّة عقیب القرن السابع 70

8. عصر الإبداع الفقهی 73

1. الشیخ محمد حسن صاحب الجواهر 73

2. الشیخ مرتضی الأنصاری 75

إبداعاته العلمیة 76

روّاد منهجه 76

إعادة النشاط الفقهی عند أهل السنّة 78

9. عصر إنهاض الفقه بمتطلّبات الحکم 79

دور الزمان والمکان فی استنباط الأحکام 83

التأثیر فی مقام الإفتاء 83

تأثیر الخصوصیات الطارئة فی حکم الحاکم 85

دور الحاکم فی رفع التزاحم بین الأحکام الأوّلیّة 87

10. خاتمة المطاف 91

الأوّل: التأثیر المتقابل بین قوانین الإسلام والغرب 91

الثانی: ولایة الفقیه أو الزعامة السیاسیة 92

ص:9

ص:10

ترکوها علی جبین الفقه من دون أن یخرجوا عن نطاق الشریعة وضوابط الکتاب والسنّة، وهذا هو العلم المسمّی بتاریخ الفقه.

وقد ألّفنا هذا الکتاب الموجز نزولاً عند رغبة المرکز العالمی للدراسات الإسلامیّة.

جعفر السبحانی

قم - مؤسسة الإمام الصادق

12 ربیع الأوّل 1423ه.ق

ص:12

قوله: «فعلاً أو قوة» قیدان للاستنباط لا للملکة للزوم فعلیتها، وأمّا الاستنباط فینقسم: إلی ما «بالفعل» کمن تهیّأت له أسبابه ولم یبق إلاّ المراجعة، وإلی ما «بالقوة» کمن لم تتهیّأ له أسبابه کفقد الکتب.

وکان علیه إضافة قید آخر، وهو استنباط الوظیفة الفعلیة، کأن یقول: ملکة یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی أو الوظیفة الفعلیة، وذلک کما فی مجاری الأُصول، فإنّ المستنبط فیها هو الوظیفة فی حال الشک لا الحکم الواقعی.

ذهب علماء الأُصول إلی وجوب الاستضاءة بنور القرآن فیما یدلّ علیه بظاهره والأخباریون إلی المنع، وانّ الاستدلال بالقرآن یتوقّف علی تفسیر المعصوم فیُصبح الاحتجاج بتفسیره علیه السلام لا بنصّ القرآن.

ثمّ إنّ الأدلّة علی حجّیة ظواهر القرآن کثیرة نذکر منها ما یلی:

الأوّل: دلّت غیر واحدة من الآیات القرآنیة علی أنّ القرآن نور، والنور بذاته ظاهرمظهر لغیره، قال سبحانه: (یا أَیُّهَا النّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً) . (1)

وفی آیة أُخری: (...قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبِینٌ) 2 ، فلو کان قوله (وَ کِتابٌ مُبِینٌ) عطف تفسیر لما قبله، یکون المرا د من النور هو القرآن.

إنّه سبحانه یصف القرآن بأنّه تبیان لکلّ شیء، وحاشا أن یکون تبیاناً لکلّ شیء ولا یکون تبیاناً لنفسه، قال سبحانه: (...وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمِینَ) . (2)

و قال سبحانه: (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِیراً) . (3)

أفیمکن أن یهدی من دون أن یکون المهتدی مستفیداً من هدایته؟!

فإن قلت: إنّ الاستدلال بظواهر القرآن علی حجّیتها دور واضح، فإنّ الأخباری لا یقول بحجّیتها؟

قلت: إنّ الاحتجاج علی حجّیة القرآن إنّما هو بنصوصه لا بظواهره، والأخباری إنّما یمنع حجّیة ظواهره لا حجّیة نصوصه.

الثانی: قد تضافر بل تواتر عن النبی صلی الله علیه و آله وجوب التمسّک بالثقلین وفسرهما بالکتاب والعترة الطاهرة، وقال:

«إنّی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله، وعترتی. ما إن تمسکتم بهما لن تضلّوا» فکلّ من الثقلین حجّة وانّ کلاً یؤید الآخر.

ص:15

الثالث: الروایات التعلیمیة التی علّم فیها الإمام تلامیذه کیفیة استنباط الحکم من القرآن الکریم، فلو لم تکن ظواهر الکتاب حجّة لما کان للتعلیم قیمة، فإنّ موقف الإمام فی هذه المقامات موقف المعلّم لا موقف المتکلّم عن الغیب.

والروایات فی ذلک المجال کثیرة نذکر منها واحدة، وهی روایة عبدالأعلی مولی آل سام وقد سأل أبا عبدالله علیه السلام بقوله: رجل عثر فوقع ظفره فجعل علی أصبعه مرارة، فقال: «إنّ هذا یعرف من کتاب الله: (...وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ...) 1 ثمّ قال:

«امسح علی المرارة». (1)فأحال الإمام علیه السلام حکم المسح علی اصبعه المغطّی بالمرارة، إلی الکتاب.

الرابع: قد تضافر عن أبی عبدالله علیه السلام فی مورد تعارض الروایات، لزوم عرضه علی القرآن وانّ ما وافق کتاب الله یؤخذ به وما خالف کتاب الله فیُترک.

فقد روی عن أبی عبدالله علیه السلام أنّه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

«إنّ علی کلّ حق حقیقة، وعلی کلّ صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه». (2)

الخامس: اتّفق الفقهاء علی أنّ کلّ شرط خالف کتاب الله فهو مرفوض، ففی صحیحة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول:

«من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب اللّه فلا یجوز له، ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب الله».

وفی روایة أُخری:

«المسلمون عند شروطهم، إلاّ کلّ شرط خالف کتاب الله عزّ وجلّ فلا یجوز». (3)

فلو لم تکن ظواهر الکتاب حجّة، لما کان هناک معنی لعرض الشرط علی الکتاب فی هذه الروایات وغیرها ممّا یشرف الفقیه علی القطع بحجّیة ظواهر الکتاب.

ص:16

وأمّا الإجماع المحکی بخبر الواحد الذی یطلق علیه الإجماع المنقول، فقد اختلف الأُصولیون فی حجّیته، والتفصیل موکول إلی محله.

بقی هنا شیء وهو حجّیة العرف والسیرة.

العرف عبارة عن کلّ ما اعتاده الناس وصاروا علیه من فعل شاع بینهم أو قول تعارفوا علیه، وهو حجّة فی منطقة الفراغ، أی المورد الذی لم یرد فیه نصّ من الشارع، وإلاّ فالعرف ساقط عن الاعتبار، سواء أخالفه أم وافقه.

ویشترط فی العمل بالعرف أمران:

1. أن لا یعارض التنصیص;

2. أن تکون السیرة متّصلة بزمان المعصوم وکانت بمرأی ومسمع منه ومع ذلک سکت عنها، وعندئذ تکون حجة علی الأجیال الآتیة.

وأمّا السیر الحادثة بین المسلمین بعد رحیل المعصوم فلا یصحّ الاحتجاج بها.

إذا تعارف شیء بین المسلمین من دون أن یدعمه دلیل من الکتاب والسنّة فیعمل به، وذلک کما فی الأمثلة التالیة:

أ) العقود المعاطاتیة من البیع والإجارة والرهن وغیرها;

ب) وقف الأشجار والأبنیة من دون وقف العقار;

ج) دخول الحمام من دون تقدیر مدة المکث فیه ومقدار المیاه التی یصرفها;

د) استقلال الحافلة بأُجرة معینة من دون أن یعیّن حدّ المسافة.

إلی غیر ذلک من السیر المستمرة الرائجة بین المسلمین.

هذا کلّه حول العرف والسیرة العامین، وأمّا الأعراف الخاصّة فهی حجّة علی أهلها بشرط أن لا یصادم النص، ولنذکر نماذج لهذا النوع.

1. إذا باع دابة ثمّ اختلفا فی مفهومه، فالمرجع لیس هو اللغة، بل ما هو المتبادر فی عرف المتعاقدین، وهو الفرس;

2. إذا باع اللحم ثمّ اختلفا فی مفهومه، فالمرجع ما هو المتبادر فی عرف المتبایعین، وهو اللحم الأحمر دون اللحم الأبیض کلحم السمک;

3. إذا وصی بشیء لولده، فالمرجع فی تفسیر الولد هو العرف، ولا یطلق فیه إلاّعلی

ص:19

الذکر لا الأُنثی، خلافاً للفقه والکتاب العزیز قال سبحانه: (...لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ...) ; (1)

4. إذا اختلفت البلدان فی بیع شیء بالکیل أو الوزن أو بالعد، فالمتّبع هو العرف الرائج فی بلد البیع;

5. إذا اختلف الزوجان فی أداء المهر، فالمرجع هو العرف الخاص، فلو جرت العادة علی تقدیم المهر أو جزء منه قبل الزفاف ولکن ادّعت الزوجة بعده انّها لم تأخذه وادّعی الزوج دفعه إلیها، فللحاکم أن یحکم علی وفق العرف الدارج فی البلد.

وتقسیم أدوار الفقه علی هذا النحو یناسب الفقه السنّی ولا ینطبق علی واقع الفقه الإمامی، فإنّه لم یزل من لدن تکوّنه إلی یومنا هذا علی خط التکامل والرقی. ولا یحدّ من سیره التکاملی إصابته بنکسة فی بعض الأدوار.

بل یمکن أن یقال: إنّه لا یصحّ حتّی علی واقع الفقه السنّی، لأنّ الفقه قد تجاوز طور الشیخوخة والهرم وأخذ فی الانتعاش والتجدّد وبدأت تدبّ فیه الحیاة، خاصة بعد ظهور فقهاء أخذوا علی عاتقهم تجدید الحیاة الفقهیة بإنشاء الموسوعات ومجالس الإفتاء والاجتهاد فی القرن الرابع عشر.

المنهج الثانی: تصنیف أدوار الفقه طبقاً للأسباب والأحداث التی رافقت تکامله وارتقاءه والتی اقترنت بأسماءجهابذة من الفقهاء الذین لعبوا دوراً مهماً فی إغناء التراث الفقهی، وهذا هو الموافق لواقع الفقه خصوصاً الفقه الإمامی.

إذا عرفت ذلک فلنبحث فی أدوار الفقه وما یمت إلیها بصلة فی ضمن فصول.

ص:22

نزوله کی تقرأه علی الناس علی مهل وتریث.

کما أشار فی آیة أُخری إلی داع آخر، قال سبحانه: (وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً کَذلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَکَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِیلاً) . (1) فتثبیت فؤاد النبی صلی الله علیه و آله أحد الأسباب التی دعت إلی نزول القرآن بین الحین والآخر وفی غضون السنین، شاحذاً عزمه صلی الله علیه و آله للمضیّ فی طریق الدعوة بلا مبالاة لما یتّهمونهبه.

والآیة تعرب عن أنّ الکتب السماویة الأُخری کالتوراة والإنجیل والزبور نزلت جملة واحدة، فرغب الکفار فی أن ینزل القرآن مثلها دفعة واحدة.

ولیست الدواعی للنزول التدریجی منحصرة فیما سبق، بل أنّ هناک أسباباً ودواعی أُخری دعت إلی نزوله نجوماً، وهی مسایرة الکتاب للحوادث التی تستدعی لنفسها حکماً شرعیاً، فإنّ المسلمین کانوا یواجهون الأحداث المستجدَّة فی حیاتهم الفردیة الاجتماعیة ولم یکن لهم محیص من طرحها علی النبی صلی الله علیه و آله بغیة الظفر بأجوبتها، وقد تکرر فی الذکر الحکیم قوله سبحانه: (یَسْئَلُونَکَ ) قرابة خمس عشرة مرّة تصدی النبی صلی الله علیه و آله للإجابة عنها، وتختلف تلک المواضیع بین الاستفسار عن حکم شرعی، کحکم القتال فی الشهر الحرام، والخمر، والمیسر، والتصرف فی أموال الیتامی، والأهلّة، والمحیض، والأنفال، وغیر ذلک; أو الاستفسار عن أُمور کونیة کالروح والجبال والساعة.

وهناک شیء آخر ربما یؤکد لزوم کون التشریع أمراً تدریجیاً، وهو أنّ موقف النبی صلی الله علیه و آله تجاه أُمّته کموقف الطبیب من مریضه، فکما أنّ الطبیب یعالج المریض شیئاً فشیئاً حسب استعداده، فکذلک الطبیب الروحی یمارس نشاطه التربوی طبقاً لقابلیات الأُمّة الکامنة بغیة الاستجابة، لئلاّ تُثبط عزائمُهم ویُطفأ نشاطهم ویُثقل کاهلهم.

ومع ذلک فإن کانت الظروف مهیّئة لنزول تشریع أکثر تفصیلاً وأوسع تعقیداً وافاهم الوحی به، کما فی قوله سبحانه: (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلاّ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما

ص:24

بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ) . (1)

وقال سبحانه: (وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ لا نُکَلِّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ بِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ) . (2)

حیث تجد أنّ الآیتین تتکفّلان تشریع عشرة أحکام تُعَدُّ من جوامع الکلم.

وعلی ضوء ذلک لا غنی للفقیه من دراسة آیات الأحکام دراسة معمّقة ثاقبة، لیجد فیها الجواب عن أکثر المسائل المطروحة ولا ینظر إلیها نظرة عابرة.

فقد استدلّ أئمّة أهل البیت علیهم السلام بالقرآن علی کثیر من الأحکام التی غفل عنها فقهاء عصرهم، ونذکر هنا نموذجاً علی ذلک.

قدم إلی المتوکّل رجل نصرانی فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن یقیم علیه الحدّ، فأسلم، فقال یحیی بن أکثم: الإیمان یمحو ما قبله، وقال بعضهم: یضرب ثلاثة حدود، فکتب المتوکّل إلی الإمام الهادی علیه السلام یسأله، فلما قرأ الکتاب، کتب: یضرب حتّی یموت، فأنکر الفقهاء ذلک، فکتب إلیه یسأله عن العلّة، فکتب: بسم الله الرحمن الرّحیم (فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنّا بِهِ مُشْرِکِینَ* فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْکافِرُونَ) 1 فأمر به المتوکل فضرب حتّی مات. (1)

تجد انّ الإمام الهادی علیه السلام استنبط حکم الموضوع من آیة مبارکة، لا یذکرها الفقهاء فی عداد آیات الأحکام، غیر أنّ الإمام لوقوفه علی سعة دلالة القرآن استنبط حکم الموضوع من تلک الآیة، وکم لها من نظیر.

وبما انّ العهد التأسیسی کان یقوم علی رکنین: القرآن والسنّة، فصارا رکنین وثیقین للفقه فی هذا العهد، فإنّ التشریع فی عصر الرسول کان بأحد الطریقین: إمّا بتلاوة القرآن الکریم الذی هو وحی بلفظه ومعناه، أو ببیان الرسول وتعبیره (السنّة) التی هی وحی بمعناه دون لفظه.

أ) قال سبحانه: (وَ لَوْ لا فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ یُضِلُّوکَ وَ ما یُضِلُّونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما یَضُرُّونَکَ مِنْ شَیْ ءٍ وَ أَنْزَلَ اللّهُ عَلَیْکَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَ کانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکَ عَظِیماً) . (1)

وقد ذکر المفسرون أسباب نزول متعددة لهذه الآیة تجمعها انّها رفعت إلی النبی صلی الله علیه و آله واقعة کان الحقّ فیها غیر واضح، فأراه الله سبحانه حقیقة الواقع الذی تخاصم فیها المتحاکمان وعلّله بقوله: (وَ لَوْ لا فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ یُضِلُّوکَ...) . (2)

ففضل الله ورحمته صدّاه عن الحکم بالباطل، فهو صلی الله علیه و آله فی کلّ الحوادث والوقائع یحکم بمرّ الحقّ وهو فی الواقع مؤیّداً من قبل الله، ومن اختصّ بهذه المنزلة الکبیرة فقد استغنی عن الاجتهاد المصیب تارة والمخطئ أُخری.

ب) قال سبحانه: (ثُمَّ جَعَلْناکَ عَلی شَرِیعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ) . (3)

والشریعة هی طریق ورود الماء، والأمر أمر الدین، ومعنی الآیة انّه تبارک وتعالی أورد النبی صلی الله علیه و آله علی طریق موصل للشریعة قطعاً، ومن حظا بتلک المنزلة، فما یصدر عنه إنّما یصدر عن واقع الدین لا عن الدین المظنون الذی یخطئ ویصیب.

وعلی أیة حال فانّ طبیعة الاجتهاد خاضعة للنقاش والنقد فلو اجتهد النبی صلی الله علیه و آله فی بعض الأحکام یکون نظره کنظر غیره قابلاً للنقد والنقاش، ومعه کیف یکون حلال محمد حلالاً إلی یوم القیامة وحرامه حراماً إلی یوم القیامة؟ وکیف تکون شریعته خاتمة الشرائع؟

کلّ ذلک یعرب عن أنّ نسبة الاجتهاد إلی النبی صلی الله علیه و آله بعیدة عن الصواب.

ثمّ لو افترضنا جواز الاجتهاد علیه، فهل یمکن أن یتسرب إلیه الخطأ أو لا؟

ذهبت الإمامیة إلی صیانة اجتهاده - علی فرض جواز الاجتهاد له - عن الخطأ، واستدلّ علیه المحقّق الحلّی بوجوه:

الأوّل: انّه معصوم من الخطأ عمداً ونسیاناً بما ثبت فی الکلام، ومع ذلک یستحیل علیه الغلط;

الثانی: انّنا مأمورون باتّباعه، فلو وقع منه الخطأ فی الأحکام، لزم الأمر بالعمل بالخطأ، وهو باطل;

الثالث: لو جاز ذلک الخطأ لم یبق وثوق بأوامره ونواهیه، فیؤدی ذلک إلی التنفیر عن قبول قوله.

ثمّ إنّ المخالف استدلّ بوجوه، منها:

الأوّل: قوله تعالی: (إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحی إِلَیَّ...) . (1)

أقول: إنّ وجه المماثلة لیس تطرق الخطأ، بل عدم استطاعته صلی الله علیه و آله إلی تحقیق کلّ ما یقترحون علیه من المعاجز والآیات حیث أرادوا منه أن یأتی لهم بکلّ ما یقترحون علیه من عجائب الأُمور فنزل الوحی بأنّه بشر مثلکم، والفرق بینکم وبینه انّه یوحی إلیه دونکم، فکیف یتمکن من القیام بما یقترحون علیه من المعاجز والآیات بلا إذن منه سبحانه؟!

الثانی: قوله صلی الله علیه و آله :

«فمن قضیت له بشیء من حق أخیه، فلا یأخذنّ إنّما أقطع له به قطعة من النار» وهذا یدلّ علی انّه یجوز منه الغلط فی الحکم.

أقول: إنّ النبی صلی الله علیه و آله کان مأموراً بالقضاء بما أدّی إلیه البیّنة والیمین، فما یقضی به هو نفس الحکم الشرعی فی باب القضاء، سواء أکان مطابقاً للواقع أم لم یکن، فإنّه کان مأموراً فی فصل الخصومات بالظواهر لا بالبواطن.

وبذلک یعلم أنّه لو سوّغنا الاجتهاد للنبی صلی الله علیه و آله لم یخطئ فی مجال الإفتاء، بل ینتهی إلی نفس الواقع.

ص:28

بتدافع المزدحمین حول الزبیة وبوقوع الثلاثة الذین جذبهم فوقه، فأهدر ما یقابل فعله من الدیة وذلک ثلاثة أرباعها; وجعل للثانی ثلث الدیة، لأنّه مات بجذب الأوّل له ووقوع الاثنین اللّذین جذبهما فوقه، فأهدر ما یقابل فعله وهو ثلث الدیة، وجعل للثالث نصف الدیة، لأنّه مات بجذب الثانی له ووقوع الرابع الذی جذبه علیه وأهدر ما یقابل فعله وهو نصف الدیة; وجعل للرابع الدیة کاملة، لأنّه مات بجذب الثالث له فقط، وحکم بأنّ الواجب کله علی قبائل الذین ازدحموا.

ولما أبوا قبول هذا الحکم، قدموا إلی النبی صلی الله علیه و آله ، فقال:

«القضاء کما قضاه علی». (1)

وروی عنه معالم الدین بقایا الصحابة ووجوه التابعین وفقهاء المسلمین، وسارت بذکر علومه الأخبار، وانشدت فی مدائحه الأشعار. (1)

وأمّا الإمام الصادق علیه السلام فحدث عنه ولا حرج، فقد ذاع صیته فی جمیع الأمصار الإسلامیة وأصبح قدوة لروّاد العلم، روی عنه جماعة من أعیان الأُمّة، فمنهم: یحیی بن سعید وابن جریج ومالک بن أنس والثوری وابن عیینة وأبو حنیفة وشعبة وأبو أیّوب السجستانی وغیرهم. (2)

2. علی بن أبی رافع، تابعی من خیار الشیعة، کاتب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، جمع فی فنون من الفقه الوضوء والصلاة وسائر الأبواب; (1)

3. زید بن وهب الجهنی، مؤلّف کتاب خطب الإمام أمیرالمؤمنین علی المنابر فی الجُمَع والأعیاد وغیرها. (2)

ولما تزایدت الضغوط علی الشیعة بعد رحیل الإمام فی عصر معاویة ومن تبعه من الأمویّین والمروانیّین لم یتسن للحسنین بث العلوم ونشرها إلی أن وصلت النوبة إلی الإمام السجاد (صاحب الصحیفة) فکان له دور فی نشر العلوم والمعارف وتربّی علی یدیه ثلة من الأعلام ذکر أسماءهم الشیخ الطوسی فی الفهرست، کجابر الجعفی (المتوفّی128ه) وزیاد بن منذر، ولوط بن یحیی بن سعید، وجارود بن المنذر الثقة.

ولمّا جاء دور الإمام الباقر والصادق علیهما السلام وقد ارتفعت الحوائل وزالت الموانع وجد الإمامان فرصة ذهبیة لإشاعة السنّة، فشیّدوا أُسس جامعة إسلامیة قلّ نظیرها، قصدها روّاد العلم من کلّ صوب وحدب، ولیس بوسعنا الإشارة إلی القلیل من الکثیر الذین مارسوا الاجتهاد والفتیا من تلامیذهما، فمن حاول الوقوف علی ما کان للإمامین من دور فی التربیة والتعلیم فعلیه الرجوع إلی فهرست الشیخ ورجاله ورجال النجاشی وغیرها من الکتب التی أُلّفت فی هذا المضمار.

دور أصحاب الأئمّة فی تشیید معالم الفقه

قد حظیت الطبقة العلیا من أصحاب الأئمّة بمرتبة الاجتهاد، فصاروا مراجع الفتیا وأجوبة الأسئلة بتنصیب من الأئمّة علیهم السلام ، فهذا هو أبان بن تغلب (المتوفّی141ه) یخاطبه الإمام أبو جعفر الباقر علیه السلام بقوله:

«اجلس فی مسجد المدینة وافت الناس، فإنّی أُحب أن یُری فی شیعتی مثلک». (3)

وقال الإمام الصادق علیه السلام لمسلم بن أبی حیة:

«ائت أبان بن تغلب، فانّه قد سمع منّی حدیثاً کثیراً، فما رواه لک فاروه عنی». (4)

ص:33

کما أنّ الإمام الرضا علیه السلام یحیل شیعته إلی زکریا بن آدم (المتوفّیقبل 220ه).

روی علی بن المسیب قال قلت للرضا علیه السلام : شُقتی بعیدة ولست أصل إلیک فی کلّ وقت، فممّن آخذ معالم دینی؟ قال:

«من زکریا بن آدم القمیّ، المأمون علی الدین والدنیا». قال علی بن المسیب: فلمّا انصرفت قدمنا علی زکریا بن آدم فسألته عمّا احتجت إلیه. (1)

وکان الأئمّة علیهم السلام یُنهضون هِمَم أصحابهم فی إعمال التدبّر والتفکیر فی فهم السنّة، ویقول الإمام الصادق علیه السلام لأصحابه:

«أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا، انّ الکلمة لتنصرف علی وجوه، فلو شاء إنسان لصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب». (2)

أُصولهم، لئلاّ یعرض لهم نسیان لبعضه أو کلّه بتمادی الأیام. (1) والذی یهمّنا هنا هو الأُصول، وأمّا المصنّفات قد یعبر عنها الرجالیون کالنجاشی وغیره بقوله له «کتاب».

نعم کان نمط الکتابة فی الأُصول هو جمع الروایات من دون تبویب، فربّما تذکر روایات الزکاة إلی جانب روایات الجهاد، فهذه الأُصول أشبه بالمسانید عند أهل السنّة.

ثمّ إن هناک لون ثالث من التألیف ظهر فی عصر أئمّة أهل البیت هو جمع الروایات حسب الموضوعات، وهذا اللون من التألیف کان أمراً شائعاً، فمن راجع کتاب الرجال للنجاشی والفهرست للطوسی یقف علی أسماء کتب روائیة فی موضوعات خاصة، فیذکرون کثیراً فی حقّ الرواة له کتاب الصلاة، له کتاب الزکاة وهکذا; وأفضل کتاب فی هذا الموضع هو کتاب الصلاة لحریز، وکتاب یوم ولیلة لیونس، ولأجل مکانتهما العالیة نذکر عنهما شیئاً لیقف القارئ علی مکانتهما.

1. کتاب الصلاة لحریز بن عبد الله السجستانی، من فقهاء القرن الثانی، له مصنفات منها: کتاب الصلاة، یقول النجاشی فیه: هو کتاب کبیر، وآخر ألطف منه، وله کتاب النوادر (2) وکتاب الزکاة والصوم. وکان هذا الکتاب مرجعاً للشیعة فی تلک الفترة حتّی تجد انّ کبار الفقهاء قد حفظوه عن ظهر قلب، فهذا حمّاد بن عیسی الجهمی (119- 209ه) یقول للإمام الصادق بأنّه یحفظ کتاب حریز. (3)

2. کتاب یوم ولیلة لیونس بن عبد الرحمن مولی آل یقطین (المتوفّی208ه) کان وجهاً، متقدّماً، عظیم المنزلة وکان الإمام الرضا علیه السلام یشیر إلیه بالعلم والفتیا، وله أکثر من ثلاثین کتاباً، منها: کتاب جوامع الآثار وکتاب الشرائع وکتاب الزکاة وکتاب الصلاة وکتاب العلل الکبیر وکتاب اختلاف الحج وکتاب الاحتجاج فی الطلاق وکتاب الجامع الکبیر فی الفقه. (4)

وأمّا نمط التألیف فی عصر الغیبة فسیوافیک بیانه فی محلّه والذی یهمّنا فی المقام هو تبیین نمطه فی عصر الأئمّة علیهم السلام .

ص:35

الأشجعیة، قال: ففرح عبدالله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله صلی الله علیه و آله .

وخالفه علی فی هذا القضاء ویقول: لها المیراث وعلیها العدة ولا صداق لها، قال: ولا یقبل قول أعرابی من أشجع علی کتاب الله.

وقد اعتمد الإمام فی قضائه علی کتاب الله، لأنّ هذه الزوجة لو کانت طلّقت ما کان لها من الصداق شیء، قال الله تعالی: (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً) فالموت عند الإمام کالطلاق.

وأمّا قضاء ابن مسعود فلم یعلم له وجه.

2. أفتی عثمان بن عفان وزید بن ثابت بأنّ الحرة تکون زوجة للعبد تحرم الحرمةَ المؤبّدة بطلقتین، وخالفهما علی علیه السلام فقال: لا تحرم إلاّ بثلاث تطلیقات أمّا الأمة تکون زوجة للحر فتحرم بطلقتین، فهؤلاء المفتون بعد اتّفاقهم علی تنصیف حقوق العبد اختلفوا هل یعتبر الطلاق بالزوج أو الزوجة؟ فرأی عثمان وزید انّه یعتبر بالزوج لأنّه الموقع للطلاق، ورأی علی انّه یعتبر بالزوجة لأنّها الواقع علیها الطلاق.

3. قال عمر بن الخطاب: إنّ الحامل المتوفّی عنها زوجها عدّتها، وضع الحمل. وقال علی: تعتد بأبعد الأجلین، بأبعد الحمل ومضی أربعة أشهر وعشراً، وسبب الخلاف أنّ الله جعل عدة المطلقة الحامل وضع الحمل وجعل عدة المتوفّی عنها أربعة أشهر وعشراً من غیر تفصیل، فعلی علیه السلام فی فتواه عمل فی المتوفّی عنها بالآیتین جمیعاً وعمر جعل آیة الطلاق حکماً علی آیة الوفاة. (1)

ثمّ إنّ الصحابة الذین رویت عنهم الفتیا علی أصناف ثلاثة: بین مکثر ومتوسط ومقل.

فمن المکثرین: علی بن أبی طالب، عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، زید بن ثابت، وعائشة أُمّ المؤمنین.

ومن المتوسطین: أنس بن مالک، أبو سعید الخدری، عثمان بن عفان، أبو موسی الأشعری، جابر بن عبدالله، ومعاذ بن جبل.

ص:37

ومن المقلّین: فهم الذین لا یروی عن واحد منهم إلاّ مسألة أو مسألتان، فلا حاجة إلی ذکر أسمائهم. ودام رکب الاجتهاد بعد انقراض الصحابة حتّی وصلت النوبة إلی التابعین، فبذلوا جهودهم فی وضع الحلول للمسائل المستجدة کالصحابة.

4. مذهب سفیان الثوری (97- 161ه) کوفی، له مذهب فقهی لم یطل العمل بمذهبه;

5. مذهب لیث بن سعد الفهمی (المتوفّی175ه) فقیه مصری غلب علی مذهبه مذهب الإمامین مالک والشافعی اللّذین تقاسما مصر بعد وفاته، له رسالة إلی مالک بن أنس نشرها ابن قیم الجوزیة فی أعلام الموقعین;

6. مذهب أبی ثور إبراهیم بن خالد بن الیمان الکلبی البغدادی (المتوفّی240ه) کان مذهبه مشتقاً من مذهب الشافعی;

7. مذهب أبی سلیمان داود بن علی بن خلف الاصبهانی (202- 270ه) المعروف بالظاهری کان من مقلّدی المذهب الشافعی، ثمّ انتحل لنفسه مذهباً خاصاً أساسه العمل بظاهر الکتاب والسنّة ما لم یدل دلیل منهما أو من الإجماع علی أنّ المراد غیر الظاهر. وکان یعتقد أنّ فی عمومات الکتاب والسنّة ما یفی بکلّ جواب;

8. مذهب أبی جعفر محمد بن جریر الطبری (224- 310ه) من طبرستان، درس فقه أهل العراق ومالک والشافعی فاجتمع عنده وجوه المعرفة بالفقه وانتحل لنفسه مذهباً خاصاً ومن مؤلّفاته فی الفقه کتاب اختلاف الفقهاء.

لقد بنی أبو حنیفة فقهه علی أُسس وقواعد، وهی وراء الکتاب والسنّة، قول الصحابی والقیاس والاستحسان والإجماع والعرف.

والمعروف عن أبی حنیفة انّه لم یعتمد علی السنّة إلاّ قلیلاً، وقیل: إنّه لم یثبت عنده إلاّ سبعة عشر حدیثاً، ولأجل هذا التشدّد لم یجد أبو حنیفة محیصاً عن التمسّک بقواعد کالقیاس والاستحسان وقدّمه علی الأثر المنقول عن الصحابة.

وهذا المذهب أکثر انتشاراً من سائر المذاهب.

ثمّ توالی التألیف فی أُصول الفقه فی عامّة القرون إلی أن بلغ القمة علی ید عباقرة العصر کالشیخ مرتضی بن محمد أمین الدزفولی الأنصاری (1214- 1281ه) ویعدّ کتابه الرسائل من أشهر کتبه فی الأُصول، کما توالی التألیف والتحقیق فی هذا العلم علی ید تلامیذه وتلامیذ تلامیذه، کالسید المجدد الشیرازی (1224- 1312ه)، والمحقّق محمد کاظم الخراسانی (1255- 1329ه)، والمحقّق میرزا حسین النائینی (1274- 1355ه)، إلی غیر ذلک من أساطین العصر الذین بلغوا بعلم الأُصول الذروة.

وقد ذکرنا أسماءهم وتراجمهم فی مقدمة الوسیط فراجع.

4. قاضی القضاة عبد الجبار (324- 415ه) مؤلّف کتاب النهایة و العمد وشرحها;

5. أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب (المتوفّی646ه) مؤلّف کتاب منتهی السؤل والعمل فی علمی الأُصول والجدل وکتاب مختصر المنتهی هو تلخیص الکتاب الأوّل، وهذا الکتاب معروف کان یدرس عبر قرون.

7. الحافظ عبدالله بن أحمد النسفی (المتوفّی701ه) من تصانیفه الأُصولیة: منار الأنوار فی أُصول الفقه.

ص:46

علی الشلمغانی المعروف ب-«ابن أبی العزاقر» المقتول عام 322ه ، أو تألیف والد الصدوق علی بن الحسین بن بابویه القمی (المتوفّی329ه). ولعلّ الثانی أقرب إلی الواقع.

2. کتاب المقنع و الهدایة للشیخ الصدوق محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (306- 381ه) من شیوخ الشیعة فی عصره، وقد ألّف فی الحدیث والفقه والکلام قرابة مائتی مصنّف.

3. المقنعة للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان (336- 413ه) یعرفه النجاشی، بقوله: شیخنا وأُستاذنا (رضی الله عنه) فضله أشهر من أن یوصف فی الفقه والکلام والروایة والثقة والعلم، وکتابه هذا أثر خالد، انتهج فیه منهجاً وسطاً بین الجمود علی النصوص والتوسّع فی التفریعات، فلیس کتابه متناً حدیثیاً فقهیاً محضاً، ولا کتاباً تفریعیاً تخریجیاً یتوسع فی الاستدلال.

4. النهایة للشیخ محمد بن الحسن الطوسی (385- 460ه) صاحب التصانیف الکثیرة فی الحدیث والفقه والکلام والأدعیة، وکتابه هذا آخر کتاب ظهر بهذا الأُسلوب وختم بکتابه هذا المنهج.

یذکر انّه کان عنده مال للصاحب علیه السلام وسیف أیضاً. (1)

3. الاعلام فیما اتفقت علیه الإمامیة من الأحکام للشیخ المفید، استعرض فیه آراءه الشخصیة مع ذکر فقهاء سائر النحل مع ذکر حججهم والمناقشة فیها. وهذا اللون من التألیف یتوقف علی مقدرة علمیة فائقة حتّی یکون المؤلف ممارساً لآراء الفقهاء وعرض بعضها علی بعض، ثمّ ترجیح ما هو الأتقن فی نظره.

4. الانتصار للسید علی بن الحسین المعروف بالشریف المرتضی (355- 436ه) یعرّفه النجاشی بقوله: حاز من العلوم ما لم یدانه فیه أحد فی زمانه. (2) وقد ألّف کتابه هذا علی غرار کتاب الإعلام لشیخه المفید مع ذکر آراء الفرق الأُخری مع بیان آراء الإمامیة.

5. الناصریات فی الفقه وهو أیضاً للشریف المرتضی یحتوی علی 207 مسائل استلّها الشریف المرتضی من فقه الناصر الکبیر (جده لأُمّه) وشرحها وصحّحها واستدلّ علی صحّتها من الکتاب والسنّة والإجماع، وله کتب أُخری فی هذا المضمار.

6. الکافی لأبی الصلاح تقی الدین بن نجم الدین الحلبی (374- 447ه) وکتابه هذا دورة فقه ممزوج بقلیل من الاستدلال، وقد طبع وانتشر; وله وراء ذلک: اللوامع فی الفقه، و مختصر الفرائض الشرعیة لم نعثر علیهما. وقد طبع له تقریب المعارف فی الکلام.

وکتابه هذا الکافی یعرب عن استقلاله فی الفکر واعتماده علی تفکیره الذاتی.

7. المراسم العلویة للشیخ أبی یعلی حمزة بن عبد العزیز الدیلمی المعروف بسلاّر (المتوفّی448ه) وله أیضاً المقنع فی المذهب و التقریب فی أُصول الفقه.

8. المبسوط للشیخ محمد بن الحسن الطوسی (385 -460ه) عالم کبیر، ومحقّق متضلّع، له باع طویل فی الفقه والأُصولین والرجال.

یعرّفه العلاّمة الحلی بقوله: شیخ الإمامیة، ورئیس الطائفة، جلیل القدر، عظیم المنزلة، ثقة، عین، صدوق، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأُصول والکلام والأدب. (3)

ص:49

وقد خدم الشیخ الفقه بأسالیب مختلفة أشهرها کتاب الخلاف، فهو یعد فقهاً مقارناً یوقف القارئ علی آراء فقهاء مختلف النحل، وقد تبع فی ذلک شیخه السید المرتضی حیث ألف کتاباً فی ذلک المضمار.

وحصیلة الکلام: انّ اسلوب الإبداع فی التعبیر کان امتداداً للنمط الذی سار علیه بعض أصحاب الأئمّة علیهم السلام کزرارة بن أعین، ومحمد بن مسلم وعبدالله بن بکیر بن أعین ویونس بن عبد الرحمن وأخیراً فضل بن شاذان (المتوفّی260ه) مؤلف کتاب الإیضاح المطبوع.

فإنّ الفتاوی المنقولة عن هؤلاء المشایخ فی الکافی تکشف عن وجود الأسلوب الإبداعی فی عصر الأئمّة وکتاب الإیضاح لابن شاذان خیر شاهد علی ذلک.

الأبواب، فإنّ من تقدّمه من العلماء ألّفوا رسائل خاصة فی بعض موضوعات علم الأُصول ولم یصل إلینا کتاب جامع لجمیع أبوابه.

وأمّا البصمات التی ترکها تلامذة الشیخ المفید لا سیما الشریف المرتضی والشیخ الطوسی فهی کالتالی:

التناول، موجز فی النقل، مختصر فی الاستدلال، علی خلاف ما نراه فی کتابی التذکرة والمنتهی فانّهما فی غایة البسط والتفصیل.

مجموع أمصار الإسلام مذهب یعرف من مذاهب الإسلام غیر هذه الأربعة، وعُودی من تمذهب بغیرها، وأُنکِر علیه، ولم یولَّ قاض، ولا قُبلَت شهادةُ أحد، ولا قُدِّم للخطابة والإمامة والتدریس أحد، ما لم یکن مقلّداً لأحد هذه المذاهب، وأفتی فقهاء هذه الأمصار فی طول هذه المدة بوجوب اتّباع هذه المذاهب وتحریم ما عداها، والعمل علی هذا إلی الیوم. (1)

وراح یفتی علی ضوء اجتهاده من غیر تقلید للأئمّة الأربعة، منهم علی سبیل المثال:

1. محمد بن محمد الغزالی المعروف ب-«حجة الإسلام»(450- 505ه) له تصانیف عدیدة، منها: الوجیزة فی فقه الشافعیة.

2. عبدالعزیز بن عبد السلام الدمشقی (577 - 660ه) صنّف کتباً، منها: قواعد الأحکام فی إصلاح الأنام.

3. ابن دقیق العید (625- 702ه) صنف کتباً، منها: الإلمام بأحادیث الأحکام.

4. تقی الدین السبکی (683- 756ه) أحد مشاهیر فقهاء الشافعیة، له: الابتهاج فی شرح المنهاج للنووی.

5. جلال الدین السیوطی (849- 911ه) له: الأشباه والنظائر فی الفقه.

ومع أنّ التقلید وصل بالناس فی نهایة أمرهم إلی تمسک کلّ فریق بمذهب إمامه وإسرافهم فی التعصّب له وحبسهم الجهود علی کتب علمائه، فقد نشطت فی مصر حیاة علمیة جدیدة، وثارت بها فی عصرنا هذا همم فتیة رغبت عن ذلک التعصب الجامد، وحفظت لکلّ مذهب حرمته - مراعیة انّ المذاهب التی علیها جمهور المسلمین راجعة کلّها إلی أصل واحد - وهو دین الله الحقّ، ومستمدة من بحر واحد هو کتاب الله وسنّة رسوله صلی الله علیه و آله ، نظروا إلی ذلک، وإلی أنّ الناس کثیراً ما یتعرضون للحرج، وتلتوی علیهم السبل کلّما جدت بهم حاجة شخصیة أو اجتماعیة ووقفوا بها عند مذهب معیّن، علی حین انّهم لا یجدون فی ذلک المذهب منفذاً للتخلص منها ولا حیلة فی تفادیها.

فلم یرق لدی المصلحین من رجال العلم أن یَدَعُوا الأمر علی هذا الجمود البغیض، ویترکوا الناس یجأرون بالشکوی من کلّ جانب، ولم یکن بدّ من العمل علی تقریب مسافات الخلاف بین المذاهب المشهورة، والاتّجاه بالناس إزاء حاجاتهم إلی التماس المخرج فی غیر المذهب الذی یلتزمونه، متابعة للشریعة فی رفقها، واقتباساً من سماحتها، وسیراً بالناس فی أحداثهم ومقتضیات زمنهم علی ضوء الإسلام الحنیف. (1)

ص:55

ص:56

فی ید الامتهان، ومیدانه قد عطل من الرهان تدارکت منه الذماء الباقی، وتلافیت نفساً بلغت التراقی. (1)

فابن إدریس بکتابه هذا أوّل من نفض غبار الرکود عن کاهل الفقه الشیعی، واقتفی أثره جلّ من تأخّروا عنه وإن اختلفوا معه فی أشیاء وأشیاء، ولکن الضجّة التی أثارها ترکت أثرها فی شحذ الهمم نحوَ عرض الفقه بأُسلوب أکثر علمیة.

وقد أُصیب فی جهاده العلمی بوابل من الطعنات اللاذعة، لکنّها لم تؤثر فی عزمه الراسخ نحو ما تصبو إلیه نفسه، وهو بتألیف کتابه الرائع السرائر قد قضی علی التقلید الفکری وأطاح به، وأخذ یطرح أفکاره فی ثنایا کتابه، مندداً بالمتفقّهة والمقلّدة، وهو مع إجلاله للشیخ الطوسی أخذ ببیان المواضع التی یخالفه فیها مدعومة بالبرهان;

2. الفقیه معین الدین سالم بن بدران بن علی المصری (کان حیاً عام 629ه) صاحب کتاب التحریر الحاوی علی أحکام المواریث;

3. شمس الدین فخار بن معد بن فخار الموسوی الحائری (المتوفّی630ه) له کتب، منها کتاب الحجّة علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب یروی عنه المحقّق الحلی (المتوفّی676ه) ویروی هو عن ابن إدریس الحلیّ;

4. نجیب الدین محمد بن جعفر بن نما الحلی (565 - 645ه) شیخ الفقهاء فی عصره، وأحد مشایخ المحقّق الحلیّ;

5. نجم الدین جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الحلی (602- 676ه) الملقب بالمحقّق علی الإطلاق، ویکفی فی مقامه انّ کتابه شرائع الإسلام أصبح کتاباً دراسیاً منذ تألیفه إلی یومنا هذا وصار محطاً للشرح والتعلیق عبر قرون;

6. أحمد بن موسی بن جعفر بن طاووس (المتوفّی673ه) له تصانیف عدیدة، منها کتاب بشری المحقّقین فی الفقه فی ستة مجلدات، وکتاب الملاذ فی الفقه فی أربعة مجلدات;

7. یحیی بن سعید الحلی (601- 689ه) مؤلف کتاب الجامع للشرائع فی الفقه;

ص:58

8. غیاث الدین عبد الکریم بن أحمد بن طاووس (648- 693ه) له کتب منها الشمل المنظوم فی مصنفی العلوم;

9. الحسن بن أبی طالب الیوسفی الآبی (کان حیاً عام 673ه) مؤلّف کتاب کشف الرموز وهو شرح لکتاب النافع للمحقّق الحلی;

10. جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی المعروف بالعلاّمة الحلی (648- 726ه) صاحب التصانیف العدیدة منها کتاب منتهی المطلب فی تحقیق المذهب;

12. محمد بن مکی العاملی (734- 786ه) المعروف بالشهید الأوّل، له تصانیف منها: الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة;

13. زین الدین بن علی بن أحمد الجبعی العاملی (911- 966ه) المعروف بالشهید الثانی، وتصانیفه مفعمة بالتحقیق منها: مسالک الافهام فی شرح شرائع الإسلام;

14. جمال الدین الحسن بن زین الدین الشهید الثانی العاملی الجبعی (959- 1011ه) من أشهر تصانیفه معالم الدین وملاذ المجتهدین;

15. جمال الدین الخوانساری (المتوفّی1125ه) له تألیفات منها: شرح مفتاح الفلاح وحاشیة علی شرح مختصر الأُصول;

16. بهاء الدین محمد بن الحسن المعروف بالفاضل الهندی (1062- 1137ه) صاحب کتاب کشف اللثام عن قواعد الأحکام.

ص:59

ص:60

4. ادّعاء قطعیة صدور کلّ ما ورد فی الکتب الحدیثیة الأربعة من الروایات لاهتمام أصحابها بتلک الروایات، فلا یحتاج الفقیه إلی دراسة أسنادها أو تنویعها إلی الأقسام الأربعة المشهورة، کما قام به ابن طاووس وتبعه العلاّمة.

5. التوقّف عن الحکم إذا لم یدلّ دلیل من السنّة علی حکم الموضوع، والاحتیاط فی مقام العمل، فالتدخین الذی کان موضوعاً جدیداً آنذاک تُوقف عن الحکم فیه وروعی الاحتیاط فی مقام العمل بترکه.

هذه هی الأُسس التی قامت علیها المدرسة الأخباریة.

إنّ الأخباریة بهذا المعنی منهج جدید ابتدعه الأمین الاسترابادی فهی أخباریة المنهجیة،لها أُسسها ودعائمها، وقد طرح الفکرة بنحو البرهان والنقد علی الأُسس التی اعتمد علیها الأُصولیون.

وبذلک یظهر انّ الأخباریة بهذا المعنی لا صلة لها بالأخباریة فی عصر الأئمة، فإنّ المراد منها فی عصرهم هو من له رغبة بأخذ الحدیث وجمعه وروایته فی مقابل من کان له رغبة بالتفکیر والتدبّر فی مفهوم الحدیث وتحقیق معانیه.

وأخذ الإجازة منه فی عنفوان شبابی فی مشهد المقدس الغروی هو السید السند والعلاّمة الأوحد صاحب مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام.

وقرأ أیضاً علی ید الرجالی المعروف میرزا محمد الاسترآبادی، وبذلک یعلم أنّه أظهر الفکرة الأخباریة بعد ما درس الأُصول والرجال والحدیث، کما یظهر من نفس الکتاب انّه قرأ الریاضیات والفلکیات والحکمة.

9. نعمة الله بن عبدالله الجزائری (المتوفّی1113ه) له کتب، منها: شرح التهذیب

10. سلیمان بن عبدالله البحرانی (1075- 1121) له کتاب الأربعین فی الإمامة;

11. عبدالله بن صالح البحرانی السماهیجی (1086- 1130ه) من تآلیفه کتاب جواهر البحرین فی أحکام الثقلین.

12. الشیخ یوسف البحرانی (1107- 1186ه) من أشهر کتبه الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة.

هذه لمحة خاطفة عن روّاد الأخباریة منذ أن رفع رایتها الأمین الاسترابادی ودامت ما یقرب من قرنین من الزمان، وانتهت بظهور الوحید البهبهانی الذی هدم أرکانها بمعولة وقضی علیها بفکره الوقّاد، وحججه الباهرة القاهرة، وبراهینه الساطعة القانعة، وجهاده المتواصل، فدحض حججها واستطاع أن یوقفها عند حدها، ومنذ ذلک الوقت بدأ النشاط الأخباری بالفتور، ولم یبق من معالمه شیء إلاّ أنّه ترک مخلّفات وآثاراً غیر محمودة عند المتأخرین من العلماء.

6. حسین بن جمال الدین محمد الخوانساری (المتوفّی1098ه) له مؤلفات منها شرح الدروس.

7. جمال الدین بن حسین الخوانساری له حاشیة علی شرح مختصر الأُصول.

8. محمد بن الحسن الشیروانی (المتوفّی1099ه) له مصنفات منها شرحه علی شرائع المحقّق.

9. بهاء الدین محمد بن الحسن الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی (1062- 1137ه) صاحب کتاب کشف اللثام علی قواعد الأحکام.

ص:65

ص:66

فی موطنه، ثمّ انتقل إلی النجف من جرّاء نشوب القلاقل والفتن وأکمل فیها دروسه عند العلمین الجلیلین: السید محمد الطباطبائی البروجردی، والسید صدرالدین القمی المشهور بالهمدانی شارح کتاب وافیة الأُصول، ولمّا تزوّد من معین تلک الحوزة انتقل حینها إلی بهبهان معقل الأخباریین فی ذلک الزمان، وقد أحسّ بعد حقبة من الزمن انّه لو هاجر إلی العتبات المقدسة والمراکز العلمیة فیها لأنجز عطاءً ضخماً.

فنزل النجف الأشرف ولم یلبث فیها إلاّ قلیلاً ثمّ انتقل إلی کربلاء حیث کانت تضجّ بالأخباریّین یومذاک، وبذل جهوداً جبارة فی سبیل تقویض الأُصول التی قامت علیها الأخباریة.

والأسالیب التی اعتمدها المحقّق فی هذا السبیل هی کالتالی:

الإجماع عند الفریقین، فإنّ السنّة تری أنّ الإجماع حجّة بما هو إجماع فی حین انّ الشیعة تری أنّ الإجماع حجّة باعتباره طریقاً إلی تحصیل قول المعصوم علی الأسالیب المقررة فی علم الأُصول.

1. المولی مهدی النراقی (المتوفّی1209ه) مؤلّف کتاب مستند الشیعة فی أحکام الشریعة.

2. السیدمحمدمهدی بحرالعلوم (المتوفّی1212ه) مؤلّف الفوائدالرجالیة فی ثلاثة أجزاء.

3. محمد جواد العاملی (المتوفّی1226ه) مؤلّف الموسوعة الفقهیة الشهیرة مفتاح الکرامة فی عشرة أجزاء.

4. جعفر کاشف الغطاء (المتوفّی1227ه) مؤلّف کشف الغطاء.

5. المیرزا أبوالقاسم القمی (المتوفّی1231ه) مؤلّف کتاب قوانین الأُصول.

6. السیدعلی الطباطبائی (المتوفّی1231ه) صاحب الموسوعة الفقهیة ریاض المسائل.

وطریقة المتون هذه یعمد فیها المتأخرون إلی وضع مختصرات یجمعون فیها أبواب العلم کلّها فی ألفاظ ضیقة یتبارون فیها بالإیجاز، حتّی تصل إلی درجة المسخ أو الألغاز، وتکاد کلّ کلمة أو جملة تشیر إلی بحث واسع أو مسألة تفصیلیة کمن یحاول حصر الجمل فی قارورة ویسمّی هذا المختصر متناً، ثمّ یعمد مؤلف المتن نفسه، أو سواه إلی وضع «شرح» علی المتن لإیضاح عباراته، وبسط تفاصیل مسائله والزیادة علیها.

ثمّ توضع من قبل آخرین تعلیقات علی تلک الشروح تسمّی «الحواشی»، ثمّ توضع علی تلک الحواشی ملاحظات تسمّی تقریرات. (1)

ومن أبرز نتاجات أهل السنّة فی هذا الدور هی الفتاوی الستارخانیة، والخانیة والبزازیة والحامدیة والهندیة.

ص:71

ص:72

وتبحّر فی الفقه وأکبّ علی التألیف والتدریس، وسمت مکانته فی الأوساط العلمیة، وصار ممّن یشار إلیه بالرسوخ فی العلم، وسعة الاطّلاع، وبراعة البیان، وجودة التقریر.

ثمّ آلت إلیه رئاسة الطائفة والمرجعیة فی التقلید فی منتصف القرن الثالث عشر وتفرّد بالزعامة مع وفرة الفقهاء الکبار فی عصره، وعلا صیته وقصده رواد العلم من أماکن شتی.

وقد تتلمذ علیه طائفة، منهم: عبد الحسین الطهرانی المعروف بشیخ العراقین، ومحمدحسن آل یاسین الکاظمی، وحبیب الله الرشتی، والسید حسین بحر العلوم الطباطبائی، والسید حسین بن محمد الکوهکمری، والسید حسن الطباطبائی الیزدی المدرس، وعبد اللّه نعمة العاملی.

وصنف کتابه الشهیر جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام الموسوعة الفقهیة التی فاقت جمیع ما سبقها من الموسوعات سعة وجمعاً وإحاطة بأقوال العلماءأدلّتهم، فوفق الکتاب توفیقاً منقطع النظیر فی إقبال أهل العلم علیه رجوعاً ونسخاً.

وأهمّ ما تتمیز به هذه الموسوعة:

1. انّه کتاب لم یؤلّف مثله فی سعته وإحاطته بأقوال العلماء وأدلّتهم ومناقشتها.

2. انّه کتاب کامل فی أبواب الفقه کلّها، جامع لجمیع کتبه.

3. انّ جمیع أجزائه علی نسق واحد وأُسلوب واحد; وبنفس السعة التی ابتدأ بها، انتهی إلیها.

4. انّ کتابه هذا یغنی عن کثیر من الکتب الفقهیة وفی الوقت نفسه لا یستغنی بها عنه.

5. احتوی علی کثیر من التعریفات الفقهیة النادرة بما لا تجد فی غیرها من الموسوعات الأُخری، فهو جامع لأُمّهات المسائل وفروعها.

6. والطابع العام الذی یسود فقهه هو دعم الرأی المشهور بین الفقهاء من عصر أصحاب الأئمّة إلی یومنا هذا بطرق ووجوه مختلفة والإعراض عن الرأی الشاذ.

7. انّه قدَّس سرَّه کان یجتهد علی ضوء الکتاب والسنّة والإجماع والعقل، وفی الوقت نفسه لا یفوته فیما إذا طرأت علی المسألة عناوین ثانویة تغییر مسیر المسألة وحکمها.

8. کانقدَّس سرَّه یهتم بکلّ ما یمکن أن یکون له دخل فی استنباط الحکم، وبذلک کان

ص:74

یرجع إلی معاجم اللغة ودواوین الشعراء وأقوال أهل السنّة وفقه الرضا وغیر ذلک، فلا یخرج عن المسألة إلاّ وقد أشبعها بحثاً واحتمالاً ودلیلاً.

5. ضیاء الدین بن محمد العراقی النجفی (1278- 1361ه) من مصنّفاته: کتاب المقالات الأُصولیة، وأیضاً دورة فقهیة وقد انتشر بعض أجزائها;

6. الشیخ محمد حسن الاصفهانی (1296- 1361ه) مؤلّف کتاب نهایة الدرایة فی شرح الکفایة فی جزءین;

7. الشیخ عبدالکریم الحائری (1274 - 1355ه) له کتب منها: درر الأُصول، وکتاب الصلاة;

8. السید حسین بن علی بن أحمد البروجردی (1292- 1380ه) وله رسائل فقهیة کثیرة، مضافاً إلی ما ألّفه فی الرجال من الطبقات وغیرها، وقد وضع أُسساً خاصة فی الرجال لها میزتها;

9. السید محسن الحکیم (1306-1390ه) من تآلیفه: مستمسک العروة الوثقی شرح استدلالی علی العروة الوثقی الطائر الصیت، حقائق الأُصول شرح علی کفایة الأُصول، دلیل الناسک، ونهج الفقاهة شرح علی متاجر الشیخ الأنصاری;

10. السید الإمام روح الله الموسوی الخمینی (1320- 1409ه) حیث ترک ثروة فقهیة کبیرة نشیر إلی بعضها: المکاسب فی خمسة أجزاء، و تحریر الوسیلة إضافة إلی دورات أُصولیة;

وقد قام السید الإمام قائد الثورة الإسلامیة بعد الإطاحة بنظام الشاه بإلقاء العدید من المحاضرات السیاسیة والاجتماعیة، والأخلاقیة خلال 10 سنوات، وقد جمعت وطبعت باسم صحیفة النور فی أزید من عشرین جزءاً.

إنّ شخصیة الإمام الخمینی شخصیة لامعة أثبت بثورته انّ الإسلام دین للماضی والحاضر والمستقبل، وانّه لیس للإنسان المتحضّر إلاّ التمسّک بأهداب هذا الدین القیّم;

11. السید أبو القاسم الخوئی (1317- 1413ه) له مصنّفات فقهیة کثیرة منها: رسالة فی اللباس المشکوک المطبوع عام 1361ه ، منهاج الصالحین وهی رسالة فتوائیة فی جزءین، تکملة المنهاج، وله تقریرات أُصولیة وفقهیة بقلم تلامیذه;

12. السید محمدرضا الکلبایکانی (1316- 1414ه) وهو أحد أکابر تلامذة الشیخ عبد الکریم الحائری مؤسس الحوزة العلمیة فی قم المقدّسة وأحد المراجع الکبار فی عصره، له تصانیف کثیرة منها: کتاب الحجّ، ولایة الفقیه، الشهادات، الدر المنضود فی أحکام الحدود، نتائج الأفکار، کتاب الطهارة.

ص:77

إلی غیر ذلک من الأعلام والمراجع العظام الذین ارتووا من المنهل العذب لأُستاذ الفقهاء الشیخ الأنصاری تلمیذ بعد تلمیذ، عصراً بعد عصر.

2. الاعتراف بحجّیة العقل فی مجالات خاصة: فالعقل أحد الحجج الشرعیة وفی مصافّ المصادر الأُخری للتشریع، وبه یُکشف الحکم الشرعی وتبین وجهة نظر الشارع فی مورده، إذ من الممتنع أن یحکم العقل بشیء ولا یحکم الشرع علی وفقه فضلاً عن الحکم بخلافه، فالملازمة بین العقل والشرع قطعیة، إنّما المهم هو تبیین مجالات حکم العقل، فلیس المراد منه القیاس الظنی أو الاستحسان الشخصی أو غیر ذلک من الأدلّة الظنّیة، بل المراد ما یستقل العقل بلزوم الإتیان به أو بلزوم الترک لأجل إدراکه حسن الشیء الذاتی أو قبحه، فإنّ حکمه بحسن الشیء بما هوهو، أو قبحه بما هوهو یقع مصدراً لاستکشاف الحکم الشرعی، علی ما هو محرر فی محله.

ولا تنحصر حجّیة العقل فی مجال الحسن والقبح، إذ للعقل دور کبیر فی استنباط کثیر من الأحکام التی یصلح للعقل القضاء فیها ویقدر علی إدراک الحکم ومناطه، نظیر الملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته، ووجوب الشیء وحرمة ضده أو عدمهما، وجواز اجتماع الأمر والنهی وعدمه وصحّة العبادة والمعاملة وفسادهما، وإجزاء الأوامر الاضطراریة والظاهریة والأحکام المتفرعة علی تنجیز العلم الإجمالی، وما یستقل به العقل عند الیأس عن الأدلة السمعیة فیحکم بالبراءة أو الاشتغال أو التنجیز، حسب ما اقتضاه المقام، بل له دور واسع فی باب المعاملات وغیرها.

فهذه الملازمات وغیرها، من الأحکام العقلیة مصادر لاستنباط کثیر من الأحکام واستکشاف ما هو المرضی لدی الشارع یستریح إلیه الفقیه فی تأسیس الحکم الشرعی أو تحدیده، وفی تشخیص الوظیفة العملیة عند الیأس عن العثور علی الأدلّة السمعیة، وبذلک یسدّ الفراغ المتوهّم فی التشریع الإسلامی.

کلّ ذلک یرشدنا إلی أنّ التشریع الإسلامی، یتبنّی الواقع ولا یحید عن متطلّبات الحیاة، وأنّه لیس لتعالیمه طابَع الرمز والتعبد السماوی، وأنّ للإسلام علاقة واقعیة بالعقل لا تجد مثلها فی الشرائع الأُخری، بل لا یسوغ لغیره أن یُدخل العقل فی مصادر تشریعه ویعدّه أحد الأدلّة;

3. الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد: إنّ الأحکام الشرعیة عند العدلیة من المسلمین تابعة لمصالح ومفاسد فی متعلّقاتها، فلا واجب إلاّ لمصلحة فی فعله، ولا حرام إلاّ لمفسدة

ص:80

فی اقترافه، وقد تحقّق عندهم انّ للتشریع الإسلامی نظاماً لا تعتریه الفوضی، وهذا الأصل وإن خالف فیه بعض الأُمّة، غیر أنّ نظرهم محجوج بکتاب الله وسنّة نبیّه ونصوص خلفائه، تری أنّه سبحانه یعلّل حرمة الخمر والمیسر بقوله:

(إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) . (1)

ویستدلّ علی وجوب الصلاة بقوله سبحانه:

(...وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ...) . (2) إلی غیر ذلک من الفرائض والمناهی التی جاء التشریع مرفقاً ببیان الملاکات فی الذکر الحکیم;

4. تشریع الاجتهاد المطلق: المراد من الاجتهاد المطلق هو بذل الوسع فی استنباط الأحکام الشرعیة من دون التزام بموافقة مذهب دون مذهب، وهذا النوع من الاجتهاد یغنی المسلمین عن موائد الأجانب ویعطی لکلّ موضوع حقّه.

إنّ الاجتهاد علی هذا النحو یسایر سنن الحیاة وتطوّرها، ویجعل النصوص الشرعیة حیّة متحرّکة نامیة متطورة تتمشّی مع نوامیس الزمان والمکان، فلا تجمد ذلک الجمود الذی یباعد بین الدین والدنیا، أو بین العقیدة والحیاة الذی نشاهده فی أکثر المذاهب التی تخالفنا، ولعلّ ما نلاحظه من کثرة عارمة فی مؤلفات الإمامیة وتوسّع مطّرد فی مکتبة التشیع راجع إلی فتح باب الاجتهاد علی مصراعیه.

هذا هو الاجتهاد وهذا دوره فی خلود الدین وصلوحه للظروف والبیئات، ولم یکن إغلاقه إلاّ جهلاً بأهمیته أو ابتغاء للفتنة، أو تزلّفاً إلی أبناء الدنیا، أو تجنّباً عن النطق بالصواب.

ففی ظل هذه العوامل یقترب الفقه من الواقع، فیلبّی کافة الحاجات والمتطلّبات العصریة للمجتمعات المتحضّرة ویزیح کافة العوائق التی تواجه الحکومات من خلال وضع قوانین محدّدة للنظام القضائی والمصرفی.

ص:81

إنّ الفساد الأخلاقی وفقدان الورع وضعف الوازع الذی یعبر عنه بفساد الزمان، یدفع بالمحاکم إلی وضع مقررات خاصة فی باب القضاء بالیمین والبیّنة لئلاّ یذهب حقّ المستحق بالیمین الکاذبة أو بشهود زور، وبما انّ عامة المقررات یجب أن تکون فی إطار الشرع ومقتضی الکتاب والسنّة، فهذا ما یلزم المحاکم إلی إعمال الاجتهاد فی المؤسسات الحکومیة لا سیّما القضاء.

لا شک انّ للاقتصاد دوراً کبیراً فی حیاة الشریعة، وهو وإن لم یشکّل بنیة تحتانیة للمجتمعات الإنسانیة - کما علیه الشیوعیة - ولکنّه أصل من أُصول الحیاة، وقد قیل: إنّ من لا معاش له لا معاد له، وقد أصبح الاقتصاد العالمی الیوم فی ظل العولمة، متماسکاً فیما بینه تماسکاً وثیقاً، فلا یمکن لأی بلد مهما کان متمسّکاً بمبادئه أن ینقطع عن العالم ونُظُمه الاقتصادیة ویکون بمعزل عنه، وهذا ممّا دفع بالدول الإسلامیة إلی بذل الوسع فی وضع قوانین تتناسب مع التنمیة الاقتصادیة وفی الوقت نفسه لا تخرج عن نطاق الشریعة، وهذا ما أوعزنا إلیه من ضرورة النظر إلی الفقه بنظرة مرنة تتکیف مع الحاجات الإنسانیة وفی هذا حیاة للفقه، وتماشیه مع الزمان، ومواکبته لحاجات الأُمم، وإلاّ فلو غفلنا عن هذه النقطة فقد حکمنا علی الفقه بالموت تکون نتیجتها اتّباع المبادئ الغربیة.

إنّ التطور الصناعی والعلمی أسفر عن موضوعات جدیدة لم یکن لها وجود من ذی قبل، فعلی الفقیه دراسة هذه الموضوعات بدقة وإمعان ولو بالاستعانة بأهل الخبرة والتخصّص فی ذلک المجال، وها نحن نشیر إلی بعض العناوین المستجدة:

1. التأمین بکافة أقسامه، فهناک من یرید دراسة هذا الموضوع تحت أحد العناوین المعروفة فی الفقه کالصلح والضمان وغیره مع أنّه عقد مستقل بین العقلاء، فعلی الفقیه دراسة ذلک العنوان علی النحو السائد بین العقلاء;

2. لقد ظهرت حقوق عقلائیة مستجدة لم تکن مطروحة بین العقلاء، کحق التألیف وحق الاختراع وحق الطبع وحق النشر وغیرها من الآثار الخلاقة، وهذا ما یعبر عنه بالمالکیة الفکریة، وقد أقرّ بها الغرب واعترف بها رسمیاً ویعد المتجاوز علی هذه الحقوق متعدیاً;

3. المسائل المستجدة فی عالم الطب کثیرة من التقلیح الصناعی وزرع الأعضاء وبیعها، والاستنساخ البشری والتشریح وتغییر الجنسیة، إلی غیر ذلک من المسائل;

ص:82

4. الشرکات التجاریة هی من المستجدات والتی تقوم بدور أساسی فی الحیاة الاقتصادیة، وهی بین شرکات الأشخاص وشرکات الأموال.

أمّا الأوّل فهی عبارة عن شرکة التضامن، وشرکة التوصیة، وشرکة الخاصة.

وأمّا الثانیة فأهم أقسامها هی شرکة المساهمة. فعلی الفقیه استنباط حکم هذه الشرکات علی ضوء النصوص والقواعد.

الأعظم الأنصاری أنّه لا خلاف فی حرمة بیع الدم، وذلک لعدم الانتفاع به انتفاعاً محلّلاً. (1)، فلم یکن الغرض من البیع یوم ذاک إلا الأکل وهو محرّم لنجاسته، ولو افترضنا تغیّر علّة الحکم ومناطه بأن صار الدّم ذا منفعة محلّلة شائعة، وبها قامت رحی الحیاة فی المصدومین والمجروحین ومن تجری فی حقّه الجراحة الطبیّة، إذ لولا التزریق بالدم لما نجا کثیر منهم، حینئذ یتبدّل الحکمُ لتبدّل مناطه وغایته اللّذین هما قید الموضوع. فالظّروف الحدیثة غیّرت الحکم الشرعیّ بتغیّر موضوعه، وصار الدم غیر المنتفع به إلاّ فی الجهة المحرّمة، منتفعاً به فی الجهة المحلّلة الشائعة لا النّادرة، وبذلک یدخل بعض ما کان یعدّ من المکاسب المحرّمة فی عداد المحلّلة، فلو قیل: إنّ لعنصر الزمان تأثیراً فی الاجتهاد، یُعنی به التأثیر فی تشخیص الصغری وبقائها علی ما کانت علیه أو تغییرها عمّا کانت علیه، قال السیّد الأُستاذ: «لم یکن فی تلک الأعصار للدم نفع غیر الأکل، فالتحریم منصرف إلیه». (2)

فلا شبهة فی قصور الأدلّة عن إثبات حرمة سائر الانتفاعات فی الدم، فالأشبه جواز بیعه إذا کان له نفع عقلائیّ فی هذا العصر.

الثانی: أن یکون الحکم مکتنفاً بخصوصیة زمانیّة ومکانیّة یدرک العقل السلیم باختصاصه بها، وارتفاعه مع ارتفاعها، وهذا أیضاً لایعنی إلاّ تغیّر الحکم بتغیّر موضوعه المحدّد له شرعاً، فقد تضافرت النّصوص علی حلیّة الفیء والأنفال للشّیعة فی عصر الغیبة، ومن الأنفال: الآجام وأراضی الموات، فإبقاءُ هذا الحکم بنحو الإطلاق فی هذه الأعصار یوجب الهرج والمرج، ویوجد اختلافاً طبقیّاً هائلاً لامتلاک بعض الناس کل شیء وحرمان أکثرهم عن کلّ شیء، إذ لبعضهم قدرة هائلة یقتدر معها علی تحجیر الأراضی الشاسعة

ص:84

الکبیرة الواسعة، واستباحة الآجام والثروات العامّة بقطع الأشجار وتصدیرها، وهو ممّا لایرضی به الشارع أوّلاً وإفضائه إلی الفوضی فی المجتمع ثانیاً.

فعند ذلک تفرض الظّروف الزّمانیة والمکانیّة علی إجراء ذلک الحکم بشکل خاصّ جامع یتکفّل إجراء أصل الحکم، أی حلیّة الأنفال للشیعة أوّلاً وحفظ النّظام وبسط العدل والقسط بین النّاس ثانیاً، بتقسیم الثروات العامّة عن طریق دولة إسلامیة مقتدرة تتحفّظ علی جمیع الشّؤون، فیستفید الغنیّ والفقیر والمتمکّن وغیره من الأنفال بالسویّة.

الثالث: إنّ الأوانی والألبسة والمنسوجات کانت فی الأزمنة السّابقة قیمیّة لعدم انطباق تعریف المثلیّ علیها، غیر أنّ الجهاز الصّناعی الیوم فی ذلک المجال، جعل الکلّ مثلیّاً والمعامل لاتزال تنتج کمیّة هائلة من الأوانی والمنسوجات لایختلف واحد عن الآخر قدر شعرة، فأصبحت هذه القیمیّات بفضل التقدّم الصّناعیّ، مثلیّات.

الرّابع: مایباع بالوزن والکیل قد یباع بالعدد فی مکان آخر وکذلک العکس، وهذا یختلف باختلاف البیئات والمجتمعات، ویلحق لکلّ حکمه، فیکون مایباع بالکیل والوزن مشمولاً لحرمة الرّبا المعاوضی دون مایباع بالعدد، فیجب مراعاة أعراف الشّعوب.

الخامس: لاشکّ أنّ أکثر ما یلبسه المسلمون الیوم کان بالأمس لباس الأعداء، وکان تلبّسه یعدّ تشبّهاً بهم، وهو منهیّ عنه، وقد ورد عنهم علیهم السلام :

«لاتلبسوا لباس أعدائی». (1)

ولکن مع مرّ الزّمان شاع استعماله فی أکثر الأمکنة، فتغیّر الموضوع وصار لباساً عالمیّاً ولیس مختصّاً بالکفّار.

وبعبارة أُخری: تکون المصالح الزّمنیّة والمکانیّة فیها مؤثّرة فی اجتهاد الحاکم کما کانت فی الأمثلة السابقة مؤثرة فی فتوی المفتی، فالزّمان والمکان عنصران مؤثّران فی فتوی المفتی واجتهاد الحاکم. وإلیک البیان:

إنّ الأحکام الإلهیّة تنقسم إلی: أحکام أوّلیة متعلّقة بعناوین نفسیّة للشّیء، وأحکام ثانویّة تعرض للشیء باعتبار طرُوّ عناوین خارجة عن نفسها علیها. وذلک مثل وجوب الصلاة والزّکاة والخمس والحجّ والجهاد أحکام أوّلیة تعرض للشیء بما هو هو، وحرمة الوضوء والغسل عند کونهما ضرریّین حکم عارض لهما بملاحظة عروض الضرر علیهما، کما أنّ إباحة السّفر حکم أوّلی عارض له، ووجوبه باعتبار کونه مصداقاً لإطاعة أمر الوالدین حکم عارض علیه. ولامنافاة أن یکون للشیء بما هو هو حکم، وبما أنّه معروض عنوان آخر حکم آخر.

والعناوین المؤثرة للحکم عبارة عن أُمور:

الأوّل: الضّرورة والاضطرار; (1) الثانی: الضّرر والضّرار; (2) الثالث: العسر والحرج; الرابع: التقیّة; الخامس: الأهمّ والمهمّ; السادس: أمر الوالدین ونهیهما; السابع والثامن والتاسع: النّذر والیمین والعهد; العاشر: مقدّمة الواجب أو الحرام.

فاعلم: أنّ عروض هذه العناوین ربمّا توجد أرضیة خاصّة لتغیّر الحکم العارض علیه بما هو هو، فلأجل ذلک، صار أکلُ المیتة المحرّم عند الضّرورة والاضطرار جائزاً، والسّفرُ إلی الحجّ المندوب عند نهی أحد الوالدین حراماً بالعرض، لاستلزامه ما هو محرّم بالذّات وهو العقوق، ولیس لأیّ مشرّع غضّ النّظر عن هذه العناوین الثانویّة کلّها أو بعضها، فإنّ فی إیجاب الحکم والإصرار علیه عند الضّرورة والاضطرار، وتنفیذ الحکم عند الضّرر یوجب

ص:86

انسحاب الناس عن الدّین وقلّة الرّغبة إلیه، فلم یکن بدّ من ملاحظتها وتقدیمها علی أحکام العناوین الأوّلیّة، ولأجل ذلک قال صلی الله علیه و آله :

«لاضرر ولاضرار». 1

وقال:

«ماحرّم الله شیئاً إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إلیه». 2

وبذلک یظهر أنّ حکم الحاکم الإسلامیّ یتمتّع بمیزتین:

الأُولی: إنّ حکمه بتقدیم إحدی الکبریین وحکمه علی وفقها، لیس حکماً مستنبطاً من الکتاب والسنّة مباشرة وإن کان أساس الولایة وأصلها مستنبطاً ومستخرجاً منهما، إلاّ أنّ الحاکم لمّا اعتلی منصّة الحکم ووقف علی أنّ المقام من صغریات ذلک الحکم الواقعیّ دون الآخر للمقاییس التی عرفتها، یصیر حکمه حکومیّاً وولائیاً فی طول الأحکام الأوّلیّة والثّانویّة ولیس الهدف من تسویغ الحکم له إلاّ الحفاظ علی الأحکام الواقعیّة برفع التزاحم، ولذلک سمّیناه حکما إجرائیّاً ولائیّاً حکومیّاً لاشرعیّاً مثل: وجوب الوضوء، لما عرفت من أنّ حکمه علاجیّ یعالج به تزاحم الأحکام الواقعیة فی ظلّ العناوین الثانویة، وما یعالج به حکم لا من سنخ المعالج، ولو جعلناه فی عرض الحکمین لزم انخرام توحید التقنین والتشریع;

الثانیة: إنّ حکم الحاکم لمّا کان نابعاً عن المصالح العامّة وصیانة القوانین الإسلامیة، لایخرج حکمه عن إطار الأحکام الأوّلیّة والثّانویّة، ولأجل ذلک قلنا إنّه یعالج التزاحم فیها، فی ظلّ العناوین الثانویّة، نعم ربّما یقال بأنّ ولایة الفقیه أوسع من إطار الأحکام الأوّلیة والثانویة.

والقول بولایة الفقیه علی هذا الحد یرفع جمیع المشاکل الماثلة فی حیاتنا، فإنّ العناوین الثانویة التی تلوناها علیک أدوات بید الفقیه یُسدّ بها کل فراغ حاصل فی المجتمع، وهی فی الوقت نفسه تغیّر الصغریات ولاتمس بکرامة الکبریات.

ولأجل توضیح المقام، نأتی بأمثلة تتبیّن فیها مدخلیّة المصالح الزمانیة والمکانیة فی حکم الحاکم وراء دخالتهما فی فتوی المفتی:

الأوّل: لا شکّ أنّ تقویة الإسلام والمسلمین من الوظائف الهامّة، وتضعیف وکسر شوکتهم من المحرّمات الموبقة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّ بیع وشراء التنباک أمر محلّل فی الشرع، والحکمان من الأحکام الأوّلیة، ولم یکن أیّ تزاحم بینهما إلاّ فی فترة خاصة عندما أعطی الحاکم العرفیّ امتیازاً للشّرکة الأجنبیة، فصار بیعه وشراؤه بیدها، ولمّا أحسّ الحاکم الشرعیّ آنذاک - السید المیرزا الشّیرازی - انّ استعماله یوجب انتشاب أظفار الکفّار فی هیکل المجتمع الإسلامی، حکم بأنّ استعماله بجمیع أنواع الاستعمال

ص:88

فی هذه الفترة کالمحاربة مع ولیّ العصر علیه السلام (1) فلم یکن حکمه نابعاً إلاّ من تقدیم الأهمّ علی المهمّ أو من نظائره، ولم یکن الهدف من الحکم إلاّ بیان أنّ المورد من صغریات حفظ مصالح الإسلام واستقلال البلاد، ولایحصل إلاّ بترک استعمال التّنباک بیعاً وشراءً وتدخیناً وغیرها، فاضطرّت الشّرکة حینئذ إلی فسخها.

الثانی: إنّ حفظ النفوس من الأُمور الواجبة، وتسلّط النّاس علی أموالهم وحرمة التصرّف فی أموالهم أمر مسلّم فی الإسلام أیضاً، إلاّ أنّ حفظ النفوس ربمّا یتوقّف علی فتح الشوارع فی البلاد داخلها وخارجها ولا یحصل إلاّ بالتصرّف فی الأراضی والأملاک، فلو استعدّ مالکها بطیب نفس منه فهو، وإلاّ فللحاکم فی المقام دور وهو ملاحظة الأهمّ بتقدیمه علی المهمّ، فیقدّم الحکم الأوّل وهو حفظ النفوس علی الثانی، ویحکم بجواز التصرّف بلا إذن، غایة الأمر یضمن لصاحب الأراضی قیمتها السوقیة;

الثالث: إنّ إشاعة القسط والعدل ممّا ندب إلیه الإسلام وجعله غایة لبعث الرّسل، قال سبحانه: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ) . (2)

ومن جانب إنّ النّاس مسلّطون علی أموالهم یتقلّبون فیها کیفما شاءوا، فإذا کان هناک تزاحم بین الحکمین الواقعیین، کما فی احتکار المحتکر أیّام الغلاء أو إجحاف أصحاب الحرف والصّنعة وغیرهم، فللحاکم الإسلامی - حسب الولایة الإلهیّة - الإمعان والدّقة والاستشارة والمشورة فی حلّ الأزمة الاجتماعیة حتّی یتبیّن له أنّ المقام من صغریات أیّ حکم من الحکمین، فلو لم تحلّ العقد بالوعظ والنصیحة، فآخر الدّواء الکیّ، أی: بفتح المخازن وبیع ما احتکر بقیمة عادلة وتسعیر الأجناس وغیر ذلک.

الرابع: لاشک أنّ الناس أحرار فی تجاراتهم مع الشرکات الداخلیة والخارجیة، إلاّ أنّ إجراء ذلک، إن کان موجباً لخلل فی النظام الاقتصادیّ أو ضعف فی البنیة المالیّة للمسلمین،

ص:89

فللحاکم تقدیم أهمّ الحکمین علی الآخر حسب ما یری من المصالح.

الخامس: لو رأی الحاکمُ أنّ بیع العنب إلی جماعة لایستعملونه إلاّ لصنع الخمر وتوزیعه بالخفاء أورث فساداً عند بعض أفراد المجتمع وانحلالاً فی شخصیّتهم، فله أن یمنع من بیع العنب إلی هؤلاء.

إلی غیر ذلک من المواضع الکثیرة التی لایمکن للفقیه المفتی أو الحاکم غضّ النّظر عن الظروف المحیطة به، حتی یتضح له أنّ المجال مناسب لتقدیم أی الحکمین علی الآخر وتشخیص الصغری کما لا یخفی.

هذا کلّه حول مدخلیة الزمان والمکان فی الاجتهاد فی مجال الإفتاء والحکم، وأمّا سائر ما یرجع إلی ولایة الفقیه فنترکه إلی محلّه، ولیس المقصود فی المقام إلاّ أمراً واحداً وهو کونُ الزمان والمکان مؤثّرین فی المقامین فقط.

ص:90

کان یتولّی ذلک أُمراء الأنبیاء وولاتهم ولا یحوجونهم إلی تولّی ذلک بأنفسهم، وکذلک القول فی الجهاد ألا تری أنّه یقوم به الولاة من قبل الأنبیاء والأئمّة دونهم، ویستغنون بذلک عن تولّیه بأنفسهم. (1)

وقال فی کتاب الوصیة: وإذا عدم السلطان العادل، کان لفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوی الرأی والعقل والفضل أن یتولّوا ما تولاّه السلطان، فإن لم یتمکّنوا من ذلک فلا تبعة علیهم فیه. (2)

وقال المحقّق الکرکی: اتّفق أصحابنا (رض) علی أنّ الفقیه العدل الإمامی الجامع لشرائط الفتوی، المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة نائب من قبل أئمّة الهدی علیهم السلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل. (3)

ومن صرح بعموم الولایة وثبوت الزعامة الدینیة المحقّق الأردبیلی فی عصر الغیبة، وذلک فی غیر موضع من کتابه، فاعتبر الفقیه حاکماً علی الإطلاق (4)، ونائباً عن الإمام علیه السلام فی جمیع أعماله (5) وقائماً مقامه (6)، فالفقیه خلیفة الإمام ونائبه، والواصل إلیه فی الزکوات کالواصل للإمام علیه السلام (7)، فهو یری بناء علی ثبوت النیابة العامة انّ جمیع ما للإمام علیه السلام من صلاحیات هی للفقیه إلاّ ما قام الدلیل علی خلافه، فللفقیه مثلاً جبایة أموال الزکاة (8) وأخذ الخمس وصرفهما (9)، والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر (10)، والتصدی للقضاء (11)، وإقامة

ص:93

الحدود والتعزیرات (1)، وغیر ذلک ممّا هو ثابت للإمام.

وأوّل من طرح ولایة الفقیه بصورة مبسطة هو المحقّق النراقی فی کتابه عوائد الأیام وهو أوّل من أشار إلی مفهومین مختلفین من ولایة الفقیه، أعنی: ولایة الفقیه بمعنی أهلیة القیام بالأُمور الحسبیة وولایة الفقیه بمعنی الزعامة السیاسیة، ثمّ ذکر أدلّة ولایة الفقیه من الدلیل العقلی والنقلی والإجماع.

وأخیراً لا آخراً ألّف السید الإمام الخمینی رسالة فی ولایة الفقیه وأقام علیها صرح الدولة الإسلامیة.

أقول: ونزید بیاناً لا شک انّ مهمة الحاکم الشرعی لا تنحصر بالإفتاء، بل مهمته أوسع من ذلک، فإنّ أحکام الإسلام لیست منحصرة بالواجبات الفردیة کالصوم والصلاة والأخلاق والعبادات، بل أحکامها الجماعیة أکثر من أحکامها الفردیة، مثلاً: یحمل القرآن أحکاماً جزائیة وقضائیة وسیاسیة، کما عنی بالحفاظ علی الحیاة الإنسانیة من ترابط فی الأُسرة وحمایة للأموال والأعراض، فمثلاً قال تعالی: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ...) 2 وقال تعالی: (الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ...) 3 ، و قال تعالی: (وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما...) 4 ، وقال تعالی: (وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ...) 5 ، إلی غیر ذلک من الآیات التی تدلّ علی أحکام الزواج والطلاق والإرث والجهاد والصلح، وقبول الجزیة والمعاملات.

فهل یمکن الجهاد وإصدار الأمر به إلاّ من قبل الحاکم؟ وهل یمکن الصلح والمهادنة وعقد الذمّة والعهود إلاّ من طرف الدولة؟ وهل یمکن قطع ید السارق وجلد الزانی إلاّ من قبل حکومة قویة؟ وهل یمکن جبایة الزکوات والأخماس وأخذ الجزیة؟ وهل یمکن إجراء

ص:94

الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إلاّ عن قوة وقدرة؟ قال تعالی: (وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ...) . (1)

فهذا النوع من الأحکام الاجتماعیة والسیاسیة لا یختص بزمن دون زمن، ونحن نعلم بأنّها مطلوبة للشارع ولیست مرفوضة، إنّما الکلام فی القائم بهذه الأعمال، ومن الواضح انّ القائم بهذا النوع من المتطلّبات لا یمکن أن یکون غیر الفقیه، إذ هو الأعرف بمبانی الإسلام وأُسس الأحکام.

وبما انّها غیر قابلة للتعطیل فلابدّ أن یقوم بها شخص یتأهّل لإقامتها والقدر المتیقّن لیس إلاّ الفقیه الجامع للشرائط.

ومن ذلک یعلم أنّ الحکومة داخلة فی جوهر الإسلام ولیست خارجة عنه، ولا یمکن التفکیک بین الدین والسیاسة، ولا یتولّی الحکومة إلاّ من له ولایة من الله سبحانه فی التدخّل فی الأموال والنفوس علی الطرق الصحیحة، ومن المعلوم أنّ القائم بها یجب أن تتوفّر فیه صلاحیات تؤهّله لتصدّی هذا المنصب، ولا یحرزها إلاّ الفقیه الجامع للشرائط، العالم بالأحکام، العارف بزمانه.

وأمّا کیف یمارس الفقیه ولایته؟ فهو بحث مفصّل خارج عن إطار الکتاب، وإجماله انّ الفقیه بحکم مسؤولیته تجاه الإسلام والمسلمین یتحرّی فی جمیع الظروف مصالح الأُمّة، فلا یترتّب علی ولایة الفقیه إلاّ استقرار الحکومة الإسلامیة الصالحة، ولا یتغیّر بولایته أیّ شیء من الأرکان والمؤسسات الحکومیة ولا تتعارض مع حریة الأُمّة واختیارها.

والحمد للّه ربّ العالمین

تمّ الکلام فی تاریخ الفقه وما یمت إلیه بصلة

ظهیرة یوم الأربعاء 23 من ربیع الأوّل

من شهور عام 1423من الهجرة النبویة

ص:95