حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه و وضعیت بیگانگان)

مشخصات کتاب

سرشناسه: کریمی نیا، محمدمهدی، 1344

عنوان و نام پدیدآور: حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه و وضعیت بیگانگان) / محمدمهدی کریمی نیا.

مشخصات نشر: قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله ، 1390.

مشخصات ظاهری: 536 ص.

شابک: 9-500-195-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: حقوق بین الملل خصوصی

رده بندی کنگره: 7 1390ح4ک/7040 K

رده بندی دیویی: 9/340

شماره کتابشناسی ملی: 2510522

حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت و وضعیت بیگانگان)

مؤلف: دکتر محمدمهدی کریمی نیا

چاپ اول: 1390ش / 1432ق

ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

چاپ: فاضل قیمت: 82000 ریال شمارگان: 2000

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

مراکز فروش:

قم، میدان شهدا، خیابان حجتیه، روبه روی مدرسه حجتیه، فروشگاه مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله . تلفکس: 02517730517

قم، بلوار محمدامین، سه راه سالاریه، جنب جامعة العلوم، فروشگاه مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله . تلفن: 02512133106 - فکس: 02512133146

www.eshop.miup.ir www.miup.ir

Root@miup.ir E-mail: Admin@miup.ir

ص :1

اشاره

ص :2

حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه و وضعیت بیگانگان)

محمدمهدی کریمی نیا

ص :3

ص:4

سخن ناشر

برنامه ریزی آموزشی باید امری پویا و متناسب با دگرگونی هایی باشد که در ساختار دانش و رشته های علمی پدید می آید. تحوّلات اجتماعی، نیازهای نوظهور فراگیران و مقتضیات جدید دانش، اطلاعات، مهارت ها، گرایش ها و ارزش های نوینی را فرا می خواند که پاسخ گویی به آنها، ایجاد رشته های تحصیلی جدید و تربیت نیروهای متخصّص را ضروری می نماید. گسترش فرهنگ های سلطه گر جهانی و جهانی شدن فرهنگ، در سایهْ رسانه های فرهنگی و ارتباطی، مشکلات و نیازهای نوظهوری را پیش رو گذارده است که رویارویی منطقی با آنها، در پرتو آراستن افراد به اندیشه های بارور، ارزش های متعالی و رفتارهای منطقی که در قالب موقعیت های رسمی آموزشگاهی، با ایجاد رشته ها و متون جدید و گسترش دامنه آموزش ها و مهارت ها و تربیت سازمان یافته صورت گیرد امکان پذیر است.

بالندگی مراکز آموزشی در گرو نظام آموزشی استوار، قاعده مند و تجربه پذیر است که در آن، برنامه های آموزشی، متن های درسی و استادان، ارکان اصلی به شمار می آیند؛ همچنین بالندگی برنامه آموزشی به هماهنگی آن با نیاز زمان، استعدادِ علم آموزان و امکانات موجود، وابسته است; چنان که استواری متن های درسی به ارائه تازه ترین

ص:5

دستاوردهای علم در قالب نوترین شیوه ها و فنّاوری های آموزشی است.

بازنگری متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن آنها به حفظ نشاط علمی مراکز آموزشی کمک می رساند.

حوزه های علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، سالیانی است که در اندیشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسی اند. جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة ، به عنوان بخشی از این مجموعه که رسالت آموزش و پرورش دانش پژوهان غیرایرانی را برعهده دارد، با ارج نهادن به تلاش های صورت گرفته و خوشه چینی از خرمن دانش عالمان گران قدر، بر آن شد تا با بهره گیری از شیوه های جدید آموزشی و تازه ترین دستاوردهای علمی به آماده سازی نوشتارهای آموزشی بپردازد.

نگارش و نشر افزون بر 150 عنوان متن درسی و بیش از 300 نگاشته در موضوعات گوناگون علوم دینی، با زبان های زنده دنیا، برآیند این تلاش است.

نوشتار حاضر با عنوان حقوق بین الملل خصوصی ، حاصل تلاش علمی و درخور تقدیر جناب دکتر محمدمهدی کریمی نیا است.

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله از نگارنده گرانمایه و سایر فرزانگانی که در به ثمررسیدن این اثر، بذل عنایت کرده اند، سپاسگزاری می کند.

در پایان، فرهیختگان دانشور را به یاری خوانده، چشم امید به نقد و نظر آنان دوخته ایم.

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

ص:6

سخن پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله

حوزه های علمیه در تلاش وصف ناپذیر خود در طول تاریخ، همواره تعلیم و تربیت شاگردان را جزو رسالت های اصیل خود قرار داده و بدین وسیله، معارف فاخر اسلام و علوم اهل بیت علیهم السلام را نسل به نسل به دست ما رسانیده اند و به همین سبب، به کتاب های آموزشی توجه داشته اند.

گسترش فنّاوری، پیشرفت شگرفی را در عرصه علم پدید آورده است. در دنیای امروز، آگاهی های مورد نیاز بشر در تمام عرصه ها، به سرعت دست یافتنی است. شیوه های سنتی و انبوه خوانی جای خود را به روش های نوین آموزشی داده است که این دگرگونی ها در پی رسیدن هرچه سریع تر به اهداف آموزشی است.

جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة نهادی حوزوی است که تعلیم و تربیت فراگیران غیرایرانی را در حوزه علوم اسلامی برعهده دارد. افراد زیادی از ملیت های گوناگون در سطوح مختلف آموزشی و در رشته های متنوع علوم اسلامی و انسانی در این دانشگاه تحصیل می کنند. دانش و بینش اسلامی طلاّب غیرایرانی، با توجه به تنوع منطقه ای و کشوری، تفاوت هایی دارد؛ همین امر

ص:7

جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة را به تدوین نگاشته های نوین و هماهنگ با گستردگی و گوناگونی ملیت ها وامی دارد.

بزرگان و اندیشمندان حوزوی، به ویژه امام خمینی قدس سره و مقام معظم رهبری (دام ظله) همواره تأکید داشته اند که آموزش های حوزوی با شیوه های جدید و مبتنی بر روش های استنباط فقه جواهری تدوین شود و رو به شکوفایی بشتابد. مقام معظم رهبری(دامت برکاته) در سال هشتادوشش، در جمع روحانیون فرمود: «شتاب علم در این بیست سالی که گذشت، یقیناً به مراتب کمتر از شتاب علم و پیشرفت فنّاوری در بیست سالی است که پیش روی ماست... در مورد کتاب درسی باید عبارت را آن چنان واضح بیان کنیم تا کسی که دنبال فهم مطلب است، بتواند به راحتی آن را بفهمد... البته باید توجه شود که سطح مطلب پایین نیاید».

به لطف پروردگار، پس از انقلاب اسلامی ایران، ظرفیت مناسبی در اختیار محیطهای علمی قرار گرفت.

جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة در پرتو معارف اهل بیت علیهم السلام و به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، به منظور تحول در نظام آموزشی، با بهره گیری از گروه های علمی، آموزشی و پژوهشی و نیز سازماندهی متون درسی و با نگاهی ویژه به اقتضائات خاص منطقه ای و بین المللی این نهاد، تدوین متون درسی متناسب برای نظام آموزشی را از مأموریت های ویژه پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله قرار داد.

این پژوهشگاه، تجربه ارزشمندی از تحقیقات تدوین متون را در خود جای داده است و با اتکا به تجربه مجموعه های تدوین متون دو سازمان پیشین، یعنی « مرکز جهانی علوم اسلامی » و « سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج کشور »، به شکوفایی جدیدی در تولید علم دست یافته است.

چاپ بیش از 150 نوشتار آموزشی در داخل و خارج از کشور و

ص:8

آماده سازی بیش از 200 متن و جزوه درسی، بخشی از فعالیت های علمی در عرصه تدوین متون درسی است که امید است با عنایات الهی و توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف سهمی کوچک در گسترش فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله به شمار آید.

پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله با قدردانی از فعالیت های گذشتگان و با هدایت و نظارت مدیریت برنامه ریزی آموزشی و نیز همکاری گروه های علمی پژوهشکده ها، بر آن است که برای تأمین نیازهای آموزشی با معیارهای پیشرفته متون درسی، ادامه دهنده این جریان مبارک باشد.

نوشتار پیشِ رو که با عنوان حقوق بین الملل خصوصی برای دوره کارشناسی رشته حقوق نگارش یافته است، حاصل تلاش ارزشمند جناب آقای دکترمحمدمهدی کریمی نیا است. از ایشان و دیگر فرزانگانی که در به ثمر رسیدن این اثر نقش داشته اند، صمیمانه سپاسگزاری می شود.

در پایان، پیشاپیش از خوانندگان ارجمندی که با ارسال نظرات سازنده خویش ما را در زدودن کاستی های این اثر، یاری می رسانند قدردانی می کنیم.

جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة

پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله

ص:9

ص:10

فهرست

پیشگفتار 19

1. کلیات(1): تعریف، مشخّصات و فایده های حقوق بین الملل خصوصی 23

1. تعریف حقوق بین الملل خصوصی 23

2. عامل مرز در حقوق بین الملل خصوصی 25

3. انتخاب نام حقوق بین الملل خصوصی 27

الف) تعارض قوانین 27

ب) حقوق بین الملل خصوصی 27

4. مشخّصات حقوق بین الملل خصوصی 28

الف) بین المللی بودن آن 28

ب) خصوصی بودن آن 29

ج) استقلال و تازگی موضوعات آن 29

د) تأثیرپذیری 29

5. فواید حقوق بین الملل خصوصی 29

الف) فواید عملی 30

ب) فواید علمی 35

2. کلیات(2): منابع حقوق بین الملل خصوصی 49

1. منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی 50

الف) قانون 50

ب) رویه قضایی 52

ج) عرف 54

د) عقاید علمای حقوق (دکترین حقوق) 56

ص:11

2. منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی 56

الف) عهدنامه های بین المللی 56

ب) رویه قضایی بین المللی 71

ج) عرف بین المللی 72

د) اصول کلّی بین المللی 73

3. منابع حقوق بین الملل خصوصی اسلامی؛ تابعیت 83

1. منابع حقوق بین الملل خصوصی اسلامی 83

الف) قرآن کریم 83

ب) سنّت 85

ج) اجماع 86

د) عقل 86

ه) عرف بین المللی 88

و) احکام حکومتی 90

ز) شریعت ها و کتاب های آسمانی دیگر 91

ح) معاهدات 91

2. تابعیت 92

الف) تعریف تابعیت 92

ب) توصیف تابعیت 93

ج) رابطه تابعیت و ملیت 95

د) شرایط تحقّق تابعیت 96

ه) اصول و مبانی تابعیت 97

و) موارد تخلّف از اصول تابعیت 99

4. دلایل بی تابعیتی، تابعیت مضاعف و روش خون و خاک 111

1. دلایل بی تابعیتی 111

الف) تفاوت قوانین 112

ب) پناهندگی و مهاجرت 112

ج) در اثر مجازات 113

د) قانون خاص 114

ه) تخییر 115

و) اراده شخص 115

ز) رد یا ترک تابعیت قبلی و دریافت نکردن تابعیت جدید 116

2. راه های رفع مشکل بی تابعیتی 116

الف) اعطای امتیازات ویژه 116

ب) اعطای تابعیت از دست رفته 116

ج) رفتار با فاقدان تابعیت، همانند آوارگان 117

ص:12

د) عدم مجازات 117

ه) تابعیت محل تولد 118

3. علل پیدایش تابعیت مضاعف 118

الف) اختلاف سیستم های پذیرفته شده 118

ب) کسب تابعیت جدید 119

ج) تابعیت مضاعف در اثر ازدواج 120

د) انتقال تابعیت از پدر و مادر با تابعیت گوناگون 120

ه) تابعیت مضاعف، نتیجه تفسیر مختلف از معاهدات 121

4. راه های رفع یا جلوگیری از تابعیت مضاعف 121

5. اقسام تابعیت 124

6. اقسام تابعیت مبدأ (اصلی، تولّدی) 125

الف) روش خون (نَسَب) و دلایل طرفداران آن 125

ب) روش خاک (زادگاه) و دلیل طرفداران آن 127

ج) مقایسه میان دو روش خون و خاک 130

7. قاعده «پیوستگی تابعیت» 132

5. اصل «تغییر تابعیت»، «تابعیت مؤثّر» و «تابعیت مبدأ» در ایران 147

1. اصل «تغییرپذیری تابعیت» 147

الف) پذیرش اصل تغییرپذیری تابعیت در حقوق بین الملل 148

ب) اقسام تغییر تابعیت 149

2. تابعیت مؤثّر 157

3. تابعیت مبدأ (اصلی، تولّدی) در ایران 158

الف) اعمال روش خون، طبق قانون ایران 160

ب) اعمال روش خاک، طبق قانون ایران 165

6. تابعیت اکتسابی 179

اقسام تابعیت اکتسابی 179

الف) تابعیت اکتسابی فرزندان خردسال 180

ب) تابعیت اکتسابی همسر مردی که تابعیت ایران را دریافت کرده است 183

ج) کسب تابعیت، بر اثر جدا شدن بخشی از سرزمین 185

د) تابعیت اکتسابی زن در اثر ازدواج 187

ه( تابعیت اکتسابی در اثر تقاضای شخص (تابعیت تحصیلی) 199

7. دریافت تابعیت ایران 217

1. شرایط دریافت تابعیت ایران 218

الف) شرط اهلیت 219

ب) شرط اقامت 220

ص:13

ج) شرط اخلاقی 223

د) شرط توانایی مالی 224

ه) شرط قانونی 225

2. تشریفات دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران 225

3. آثار دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران 228

الف) آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان خردسال 229

ب) آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان بزرگسال 229

ج) آثار دریافت تابعیت، نسبت به زن 230

د) آثار دریافت تابعیت ایران، نسبت به خود شخص (حقوق و تکالیف) 230

8. از دست دادن تابعیت 245

1. راه های از دست دادن تابعیت 246

الف) جدا شدن بخشی از خاک یک کشور 246

ب) از دست دادن تابعیت در اثر مجازات (سلب تابعیت) 247

ج) از دست دادن تابعیت در اثر ازدواج 248

د) ترک تابعیت در اثر تقاضای خودِ شخص 249

ه) ردّ تابعیت ایران 250

2. شرایط ترک تابعیت قانونی ایران 252

الف) شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران 252

ب) شرایط صوری ترک تابعیت ایران 256

3. ترک تابعیت ایران بدون رعایت قانون 256

9. آثار ترک تابعیت ایران 275

1. اثر ترک تابعیت نسبت به خود شخص 275

2. اثر ترک تابعیت ایران، نسبت به خانواده شخص (زن و فرزندان) 276

3. اثر ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر بر روی فرزندانش 278

4. آثار ترک تابعیت غیرقانونی ایران 279

الف) اعتبار نداشتن تابعیت خارجی آنان 279

ب) فروش دارایی های غیرمنقول آنان 280

ج) محرومیت از شغل های دولتی 280

5. موارد ترک تابعیت قانونی، بدون رعایت ماده 989 قانون مدنی 281

الف) موارد خروج از تابعیت در ایران در فاصله سنّی هجده تا نوزده سالگی 281

ب) موارد خروج از تابعیت ایران در پیوند با ازدواج یا انحلال ازدواج 282

6. بازگشت به تابعیت ایران 282

10. تابعیت اشخاص حقوقی 297

1. تعریف اشخاص حقوقی و انواع آن 298

ص:14

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی 299

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 300

2. اهمیت تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی 302

3. دیدگاه ها درباره شخص حقوقی 304

الف) نظریه انکار وجود شخص حقوقی 304

ب) نظریه وجود واقعی شخص حقوقی 305

ج) نظریه وجود فرضی شخص حقوقی 305

4. ضابطه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی (راه حل های پیشنهادی) 306

الف) تعیین تابعیت شرکت، مطابق با تابعیت شریکان یا سهام داران 306

ب) تعیین تابعیت شرکت بر اساس اراده مؤسّسان شرکت 307

ج) تعیین تابعیت شرکت بر اساس محل تعهد پرداخت بهای سهام 308

د) تعیین تابعیت شرکت بر اساس محل تأسیس و ثبت شرکت 309

ه) تعیین تابعیت شرکت بر اساس مرکز فعالیت 310

و) تعیین تابعیت شرکت بر اساس مرکز اداری یا مرکز اصلی 310

5. ضابطه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران 311

6. استثناهایی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران 314

الف) تابعیت سهام داران به عنوان معیار تعیین تابعیت بانک 315

ب) تابعیت سهام داران به عنوان معیار تعیین تابعیت شرکت های هواپیمایی 315

ج) معیار پذیرفته شده در بیانیه دولت جمهوری الجزایر درباره حل وفصل دعاوی میان دولت ایران و آمریکا 315

7. تابعیت مضاعف اشخاص حقوقی 316

8. تغییر تابعیت اشخاص حقوقی 316

11. اقامتگاه (1) 333

1. تعریف اقامتگاه 333

الف) فرق سکونت با اقامتگاه 335

ب) فرق اقامتگاه با تابعیت 336

2. ماهیت اقامتگاه 337

الف) اقامتگاه از نگاه حقوق داخلی 337

ب) اقامتگاه از نگاه حقوق بین الملل 337

3. اثرها و فایده های بحث از اقامتگاه بین المللی 338

الف) اقامتگاه درباره تعیین قانون صلاحیت دار 339

ب) اقامتگاه در مورد تعیین محاکم صلاحیت دار 340

ج) اقامتگاه در مورد بهره مندی از حقوق و یا انجام تعهدات 344

4. اصول و مبانی اقامتگاه 346

الف) اصل لزوم اقامتگاه 346

ص:15

ب) اصل وحدت اقامتگاه 349

ج) اصل تغییرپذیری اقامتگاه 351

12. اقامتگاه (2) 361

1. اقسام اقامتگاه شخص حقیقی 361

الف) اقامتگاه عام (حقیقی، عمومی) 362

ب) اقامتگاه خاص یا قراردادی 370

2. اقامتگاه اشخاص حقوقی 372

3. تغییر اقامتگاه اشخاص حقوقی 375

4. انواع اقامتگاه های شخص حقوقی 375

13. وضعیت بیگانگان 385

1. تعریف بیگانه 386

2. انواع بیگانگان 387

الف) مهاجرین 387

ب) جهانگردان 388

ج) دانشجویان 388

د) بازرگانان 388

ه) کارگران 388

و) افراد مقیم عادی 389

ز) مجرم فراری 389

ح) پناهنده 389

ط) مأمور 390

ی) آوارگان 390

ک) خبرنگاران، عکاسان و دست اندرکاران مطبوعات 391

ل) جویندگان کار 391

3. اصول و مبانی حقوق بیگانگان 391

الف) اصل شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان 391

ب) اصل رفتار متقابل بین دولت ها 393

ج) اصل آزادی ورود، عبور و اقامت بیگانگان 395

د) اصل قوانین داخلی 396

4. وضعیت ورود، خروج و اقامت بیگانه در قوانین ایران 397

الف) وضعیت ورود اتباع بیگانه 398

ب) اقامت اتباع بیگانه 401

ج) عبور اتباع بیگانه 403

د) خروج اتباع بیگانه 404

ه) اخراج اتباع بیگانه 405

ص:16

14. وضعیت حقوق خصوصی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران 423

1. استثناهای اصل فوق نسبت به اصل کلّی برخورداری از حقوق خصوصی 424

2. حقوق تصریح شده برای بیگانگان 428

3. برخی دیگر از حقوق خصوصی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران 429

الف) احترام به مالکیت های معنوی بیگانگان و حمایت از آن 429

ب) پذیرش رهن از سوی بیگانگان 431

ج) به دست آوردن و تصرف و نقل و انتقال دارایی های منقول اتباع آلمانی 431

د) مالک شدن دارایی های غیرمنقول از سوی اتباع بیگانه 432

ه) احوال شخصیه بیگانگان 432

15. وضعیت حقوق عمومی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران 445

1. بهره ها و امتیازهای بیگانگان در بحث حقوق عمومی 446

الف) حقوق اساسی (آزادی های فردی و مصونیت های شخصی) 446

ب) حقوق اقتصادی 450

ج) حقوق قضایی 452

2. محرومیت ها، معافیت ها و تکالیف 454

ب) معافیت ها 456

ج) تکالیف 459

16. وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه 469

1. شناسایی اشخاص حقوقی در ایران 470

2. شناسایی اشخاص حقوقی از راه معاهده ها 472

3. حقوق اشخاص حقوقی بیگانه 473

ب) حق انجام معامله 473

ج) مصونیت محل شرکت و دفاتر و اوراق حسابداری آن 474

د) حق ترافع قضایی و مراجعه به دادگاه ها 474

4. تکالیف اشخاص حقوقی بیگانه 474

الف) تکلیف به ارائه گزارش دوره ای فعالیت به مراجع داخلی 475

ب) تکلیف به پرداخت مالیات و عوارض 475

پیوست ها 483

پاسخ نامه پرسش های تستی 499

کتابنامه 535

ص:17

ص:18

پیشگفتار

حقوق در یک تقسیم بندی، به حقوق ملّی (داخلی) و بین المللی (خارجی) و در تقسیم بندی دیگر، به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم می شود. از ضرب این دو نیز چهار رشته اصلی حقوق شکل می گیرد که عبارت اند از:

1. حقوق عمومی (داخلی)؛ 2. حقوق خصوصی (داخلی)؛ 3. حقوق بین الملل عمومی؛ 4. حقوق بین الملل خصوصی.

حقوق بین الملل خصوصی، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را با یکدیگر تنظیم می کند. بنابراین، موضوعی به حقوق بین الملل خصوصی مربوط است که از مرز یک کشور گذشته و به کشوری دیگر گسترش یابد.

سابقه انتخاب عنوان «حقوق بین الملل خصوصی» برای این رشته، به سال 1834 میلادی برمی گردد؛ زمانی که حقوق دانی به نام «ژُزفِ استوری»(1) این عنوان را مطرح ساخت.

ص:19


1- (1) . Joseph story.

امروزه زندگی انسان ها به مرزهای یک سرزمین محدود نمی شود. افراد بسیاری با انگیزه هایی نظیر تحصیل، تجارت، معالجه و... در کشور دیگری اقامت می کنند. وابستگی اقتصادی، تجاری و فرهنگی کشورها به یکدیگر، رفت وآمد اتباع آنها را بیشتر کرده است؛ چنان که در این حالت، عنوان «تبعه» و «بیگانه» شکل می گیرد.

تبعه، کسی است که وابسته به کشوری خاص بوده و از تابعیت آن کشور برخوردار است. در مقابل، بیگانه (غیرخودی) کسی است که با اجازه دولت میزبان، به منظور تحصیل، تجارت و...، به مدّت کوتاه و یا طولانی در کشوری اقامت دارد.

در این شرایط است که مسئله حقوق و تکالیف اتباع بیگانه مطرح می شود. چگونگی دریافت تابعیت، اقامتگاه و وضع حقوقی بیگانگان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بنابراین، حقوق بین الملل خصوصی برای سامان دهی حقوقی زندگی بین المللی افراد شکل می گیرد. هرگاه افراد در کشور اصلی خویش زندگی کنند، فقط حقوق داخلی عهده دار حقوق و وظایف آنان است؛ امّا هنگامی که آنان دارای تعاملات بین المللی باشند و با اتباع کشورهای دیگر رابطه برقرار کنند، حقوق بین الملل خصوصی نقش آفرین خواهد بود.

معمولاً قوانین کشورها دارای ضوابطی است که اتباع کشور خود را از اتباع سایر کشورها متمایز کرده، حقوق و تکالیف اتباع بیگانه را مشخص می سازد، تا افرادی که وارد کشور می شوند از تعرّض و آسیب مصون بمانند و وضعیت حقوقی آنان دچار آشفتگی نشود؛ همچنین در هنگام بروز اختلاف، بتوانند از راه مراجع قضایی، دعاوی خویش را حل وفصل کنند.

عمده ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی عبارت اند از: تابعیت، وضعیت بیگانگان، اقامتگاه و تعارض قوانین. افزون بر این، به عنوان کلیات، مباحث

ص:20

دیگری مانند تعریف حقوق بین الملل خصوصی، ویژگی ها، فواید، تاریخچه و... نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

در این کتاب، پس از بیان کلیات، مباحث عمده حقوق بین الملل خصوصی، یعنی تابعیت، وضعیت بیگانگان و اقامتگاه، بررسی خواهد شد.

هدف از نگارش این کتاب، تهیه یک متن آموزشی برای دانشجویان حقوق است. با توجه به اینکه دانشجویان باید دست کم به میزان دو واحد درسی، حقوق بین الملل خصوصی را بیاموزند، این نوشتار در قالب شانزده درس سامان یافته است. در پایان هر درس، چکیده، پرسش ها و موضوعاتی برای پژوهش و تأمل بیشتر دانشجویان پیش بینی شده است. همچنین به تناسب درس ها، پرسش های تستی آزمون های گوناگون، مانند آزمون سراسری، آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و... ارائه شده است.

امید است این تلاش ناچیز، مورد پذیرش اندیشمندان و دانش پژوهان قرار گرفته، نگارنده را از پیشنهادها و انتقادهای سازنده خود بهره مند سازند.

در پایان، بر خود می دانم تلاش های دست اندرکاران واحد تدوین متون جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة، به ویژه دوستان دیرین و صمیمی، حجج اسلام آقایان دکتر میرصالح حسینی و عزّالدین رضانژاد و نیز همکاران گرانمایه انتشارات، به ویژه جناب آقای سید علی شاه چراغ را سپاس گویم. بی تردید اگر همیاری این بزرگواران نبود، این اثر به سامان نمی رسید. همچنین بذل توجّه و حوصله دو تن از نویسندگان و اساتید حقوق بین الملل خصوصی، آقایان دکتر نجادعلی الماسی ، نگارنده کتاب حقوق بین الملل خصوصی و دکتر مصطفی دانش پژوه ، نویسنده کتاب اسلام و حقوق بین الملل خصوصی را که در مطالعه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی این اثر کوشیدند، ارج می نهم.

ص:21

از خدای مهربان می خواهم تا همواره ما را از لغزش و اشتباه بازدارد و این گام ناچیز را ذخیره روز واپسین قرار دهد.

پاداش معنوی این اثر را به پدر و مادر عزیزم و نیز به برادر شهیدم علی نقی کریمی نیا (شهید عملیات کربلای پنج، 1365) که بی شمار به آنان مدیونم، تقدیم می کنم.

وَما توفیقی إِلاّ بِاللّه، عَلیه تَوکّلتُ واِلیهِ انیب.

محمدمهدی کریمی نیا

شهریور 1390

Kariminiya2003@yahoo.com

ص:22

1-کلیات(1)

اشاره

تعریف، مشخّصات و فایده های حقوق بین الملل خصوصی

هدف های آموزشی: 1) تعریف دقیق حقوق بین الملل خصوصی و بیان تفاوت آن با حقوق داخلی؛ 2) توجه به نقش و عامل مرز، در به وجود آمدن حقوق بین الملل خصوصی؛ 3) آشنایی با عنوان های دیگری که برای این رشته حقوق پیشنهاد شده است؛ 4) آگاهی از ویژگی ها و مشخّصات حقوق بین الملل خصوصی؛ 5) آشنایی با فایده های حقوق بین الملل خصوصی.

1- تعریف حقوق بین الملل خصوصی

در گذشته این امکان وجود داشت که ملت ها در مرزهای سرزمین خویش محصور شوند؛ امّا امروزه این امر ناممکن است؛ برای مثال، بیش از دو هزار سال پیش، حاکمان کشور چین تصمیم گرفتند دیوار عظیم چین را بنا نهند تا از ورود دشمنان و خارجیان به سرزمین خویش جلوگیری کرده، مانع خروج اتباع کشور از این سرزمین شوند؛ امّا امروزه ساختن دیوار در پیرامون یک کشور، کاری نابخردانه است؛ چه اینکه تعامل و ارتباط بین اتباع کشورهای مختلف بسیار ضروری است؛ همچنان که زندگی حقوقی اشخاص، به علت پیشرفت های اقتصادی، صنعتی و علمی نمی تواند در سطح ملّی باقی بماند.

ص:23

بدین ترتیب، جامعه جهانی بر اساس روابط حقوق بین الملل شکل می گیرد و استمرار و بقای آن، به وجود مقررات و قواعدی وابسته است که به روابط حقوقی مذکور نظم می بخشد. ایجاد و توسعه روابط در سطح بین الملل، نیازمند قواعد و مقررات خاصی است. اگر این قواعد و مقررات، روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی را سامان دهند، در حقوق بین الملل عمومی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و درصورتی که به تنظیم روابط میان اتباع آنها بپردازند، در حقوق بین الملل خصوصی، بحث و بررسی می شوند.(1)

در تعریف حقوق بین الملل خصوصی چنین گفته شده است:

حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از: رشته ای از علم حقوق که از روابط افراد در زندگی بین المللی بحث می کند.(2)

در تعریف دیگری آمده است:

حقوق بین الملل عبارت است از: قواعد و مقرراتی که روابط بین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی را در جوامع مختلف با یکدیگر تنظیم می کند.(3)

همچنین در تعریف دیگری می خوانیم:

حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از: مجموع مقررات و قواعد حاکم بر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف (تابعیت)، یا در جوامع مختلف (اقامتگاه) با همدیگر یا با دولت ها.

برای مثال، ازدواج مرد ایرانی با زن افغانی، به دلیل اختلاف تابعیت آن دو، موضوع حقوق بین الملل خصوصی است و یا روابط تجاری مرد ایرانی مقیم قم با مرد ایرانی مقیم پاریس، به دلیل اختلاف اقامتگاه، در حقوق بین الملل خصوصی بررسی می شود.

ص:24


1- (1) . دکتر سید نصرالله ابراهیمی، حقوق بین الملل خصوصی، ص9.
2- (2) . دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، ص13.
3- (3) . دکتر مکرّمی، حقوق بین الملل خصوصی (جزوه درسی)، ج1، ص4.

2- عامل مرز در حقوق بین الملل خصوصی

پدیده مرز بین کشورها، عامل مهمی در شکل گیری حقوق بین الملل خصوصی است. اگر این عامل وجود نداشت، چنین رشته ای به وجود نمی آمد؛ برای مثال اگر مرزهای میان کشورهای دنیا برداشته شود و همه مردم، تحت یک حاکمیت جهانی زندگی کنند، در این حالت، فقط یک حقوق، بر روابط مردم دنیا حاکم می شود؛ امّا در وضعیت کنونی، شاهد حدود دویست کشور، با مرزهای جغرافیایی خاص هستیم.

دو نوع حقوق بین الملل وجود دارد: «حقوق بین الملل عمومی» که شامل مقررات تنظیم کننده روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی است و «حقوق بین الملل خصوصی» که تنظیم کننده روابط خصوصی بین اتباع کشورهای گوناگون است.

در بسیاری از موارد، زندگی حقوقی مردم، در داخل کشور و در سطح ملّی انجام می شود؛ برای نمونه، تاجر تهرانی با تاجر اصفهانی به داد و ستد می پردازد؛ یا یک مرد قمی با یک زن کاشانی ازدواج می کند. در این حالت، هیچ عامل بین المللی وجود ندارد؛ امّا گاهی یک تاجر تهرانی با یک تاجر افغانی قراردادی تجاری منعقد می کند که کالایی را به او تحویل دهد؛ و یا یک مرد ایرانی با یک زن عراقی ازدواج می کند. در این حالت، معامله یا ازدواج، بین دو نفر از دو ملیت مختلف انجام شده است و عامل مرز در آن نقش اساسی دارد.

در حقوق بین الملل خصوصی این مسئله مطرح است که مقررات کدام کشور در مورد شرایط و آثار این قرارداد یا ازدواج، لازم الاجرا است؟

ازاین رو، نی بوایه(1) حقوق بین الملل خصوصی را چنین تعریف می کند:

ص:25


1- (1) . J.P. Niboyet.

شعبه ای است از حقوق موضوعه، که روابط افراد را در زندگی خصوصی، به موجب پدیده مرز تنظیم می کند.(1)

بنابراین، به عقیده وی هنگامی یک موضوع به حقوق بین الملل مربوط می شود که از مرز یک کشور گذشته و به کشور دیگری ارتباط پیدا کند.

گاهی چند عنصر خارجی در یک مسئله دخالت می کنند و موجب پیچیدگی آن می شوند؛ برای مثال، شخصی به نام مالیبران(2) که در پاریس از پدر و مادر اسپانیایی به دنیا آمد، ابتدا با یک زن فرانسوی در اورلئان جدید و سپس با یک زن در فرانسه ازدواج کرد. او سرانجام در منچسترِ انگلستان درگذشت و در بلژیک به خاک سپرده شد. ملاحظه می شود که در تقسیم ترکه چنین کسی، قواعد چندین کشور مطرح است و حل مسئله به عهده قواعد حقوق بین الملل خصوصی خواهد بود.(3)

یادآوری این نکته ضروری است که حقوق بین الملل خصوصی فقط ناظر به روابط افرادی که دارای تابعیت مختلف باشند، نیست. به عبارت دیگر، برخلاف پندار بعضی از مردم، حقوق، خاص بیگانگان نیست؛ چه اینکه ممکن است روابط اتباع داخله یک کشور نیز به علت دخالت یک عامل خارجی، مشمول حقوق بین الملل خصوصی باشد؛ برای نمونه، هرگاه دو ایرانی در ایران قراردادی ببندند که موضوع آن بیع یا اجاره یک مال غیرمنقول موجود در خارج از ایران باشد، مسئله، جنبه بین المللی پیدا کرده، در قلمرو این موضوع وارد می شود. چنان که اقامتگاه متعاملین یا یکی از آنان و یا محل تنظیم سند، در خارج از ایران باشد نیز این گونه خواهد بود. همچنین اگر یک تاجر ایرانی به حکم دادگاه ایران ورشکسته اعلام شود، ولی چند بستانکار خارجی داشته باشد، حقوق بین الملل

ص:26


1- (1) . دکتر بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، ج1، ص2.
2- (2) . Malibran.
3- (3) . دکتر سیدحسین صفایی، مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی، ص13.

خصوصی در حل مسئله ذی نفع خواهد بود؛ یا اگر عمل حقوقی، صدور «برات» باشد و یک خارجی آن را قبول یا ظَهرنویسی کند، باز هم به علت وجود یک عامل خارجی، مشمول حقوق بین الملل خصوصی می شود.

به طورکلی، عامل خارجی ممکن است تابعیت خارجی یکی از طرفین یا هر دو، اقامتگاه آنان در خارج، وقوع عمل یا واقعه حقوقی و یا دارایی مورد معامله در کشور بیگانه باشد.(1)

3- انتخاب نام حقوق بین الملل خصوصی

اشاره

برای این رشته از حقوق، عنوان های گوناگونی پیشنهاد شده است که مهم ترین آنها عبارت اند از:

الف) تعارض قوانین

(2)

این اصطلاح در نظام حقوقی «کامن لا»،(3) که حقوق دانان آمریکایی و انگلیسی عموماً از آن استفاده می کنند، برای نخستین بار به وسیله دایسی(4) حقوق دان انگلیسی، در سال 1896م. مطرح شد.(5)

ب) حقوق بین الملل خصوصی

این اصطلاح که در «حقوق نوشته»(6) و یا حقوق رومی - ژرمنی استفاده می شود، نخستین بار به وسیله حقوق دانی به نام ژزف ستوری(7) پیشنهاد شد. وی در کتاب

ص:27


1- (1) . همان.
2- (2) . Conflict of Laws.
3- (3) Common Law..
4- (4) . Dicey.
5- (5) . ابراهیمی، همان، ص11.
6- (6) . Civil Law.
7- (7) . Joseph story.

تفاسیر مربوط به تعارض قوانین(1)خویش این عنوان(2) را ارائه کرد که ازسوی برخی نویسندگان انگلیسی، مانند وست لیک(3) و فوت(4) مورد تأکید قرار گرفت.

اگرچه دو عنوان فوق، کم و بیش مورد اعتراض برخی حقوق دانان و نویسندگان قرار گرفته است، ولی عنوان «حقوق بین الملل خصوصی» بیش از عنوان دیگر مورد توجه و استقبال واقع شده است؛ چه اینکه از جامعیت بیشتری برخوردار بوده، موضوع ها متنوّع تری را در برمی گیرد.(5)

4- مشخّصات حقوق بین الملل خصوصی

اشاره

حقوق بین الملل خصوصی، که یکی از شاخه های مهم حقوق بین الملل به شمار می آید، دارای مشخّصات زیر است:

الف) بین المللی بودن آن

این رشته حقوقی، از مرز یک کشور فراتر رفته و حقوق دو یا چند کشور در آن دخیل است. به عبارت دیگر، هر دولتی در موضوعات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، ناگزیر به رعایت حاکمیت سایر کشورها است؛ برای نمونه، قانون مدنی ایران در ماده هفت می گوید:

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهده ها، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

در این حالت، قاضی ایران در مورد دعاوی مربوط به احوال شخصیه اتباع

ص:28


1- (1) Commentaries on the conflict of Laws ..
2- (2) . Private international Law.
3- (3) . ابراهیمی، همان، ص14 - 11؛ ارفع نیا، همان، ج1، ص5 - 3؛ صفایی، همان، ص15 به بعد.
4- (4) . Westlake.
5- (5) .کoot.

خارجی که در ایران زندگی می کنند، به جای اجرای قانون کشور ایران، قانون کشور شهروند خارجی را اجرا می کند.

ب) خصوصی بودن آن

حقوق بین الملل خصوصی، به روابط دولت ها با یکدیگر مربوط نمی شود؛ بلکه روابط خصوصی بین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی را در جوامع مختلف مورد بررسی قرار می دهد.

ج) استقلال و تازگی موضوعات آن

حقوق بین الملل خصوصی، رشته ای مستقل و دارای موضوع ها، احکام و قواعد مخصوص به خود است و از ترکیب یا امتزاج سایر رشته های حقوق به وجود نیامده است. از دیگر سو، با توجه به توسعه روزافزون روابط حقوقی بین ملت ها، پیوسته، موضوع ها و مقررات جدیدی مطرح می شوند که این مسئله در دیگر رشته های حقوقی کمتر وجود دارد.(1)

د) تأثیرپذیری

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی یکی از بخش های اساسی حقوق هر کشور است، ولی تصمیمات قضایی، نوشته های حقوق دانان و مقررات دیگر نظام های حقوقی، بر رشد و تحوّل آن تأثیرگذار است.(2)

5- فواید حقوق بین الملل خصوصی

اشاره

این رشته، از رشته های حقوقی پرفایده است؛ چون افزایش روابط مردم دنیا با

ص:29


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص17.
2- (2) . همان، ص15.

یکدیگر، توسعه روزافزون مسائل اقتصادی، صنعتی و فرهنگی و تسهیل رفت وآمد موجب انتقال اموال، اشخاص و عقایدِ مردم، از کشوری به کشور دیگر می شود و هر یک از این امور (اموال، اشخاص و عقاید) موضوعی برای حقوق بین الملل خصوصی شمرده می شود. به عبارت دیگر، جابه جا شدن اشیا، اشخاص، افکار و عقاید از کشوری به کشور دیگر، مسائل متعدّد بین المللی را به وجود آورده است. هرچه امکان خروج افراد از مرز کشور خود بیشتر فراهم شود و روابط علمی، اقتصادی و فرهنگی با دیگر مردم کشورها توسعه پیدا کند، طبیعی است حقوق بین الملل هم تحرک بیشتری خواهد یافت.

در ادامه، فواید حقوق بین الملل خصوصی را از دو منظر مورد توجه قرار می دهیم: فواید عملی و فواید علمی.

الف) فواید عملی

فواید عملی این رشته در چهار بخش اموال، اشخاص، اعمال حقوقی و احوال شخصیه مورد بررسی قرار می گیرد:

یکم) اموال

مسائل مربوط به اموال را در حالت های زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

مالکیت اموال منقول؛ مالکیت اموال غیرمنقول؛ مالکیت های معنوی؛ اوراق بهادار؛ ارث؛ رژیم حقوقی زوجین.

مالکیت اموال منقول: هرگاه در اثر داد و ستد بین دو یا چند نفر از دو یا چند کشور گوناگون، اموال منقولی مبادله شود، تشخیص اینکه قانون کدام کشور در مورد این قرارداد لازم الاجراست، به عهده حقوق بین الملل خصوصی است؛ برای نمونه، هرگاه یک تاجر ایرانی با یک تاجر پاکستانی در کشور هندوستان

ص:30

قراردادی امضا کند و سپس بین آنان اختلافی پیش آید، باید تشخیص دهیم که در مورد اجرای قرارداد، حمل و نقل، مالیات و غیره قانون کدام کشور حاکم است؛ ایران، پاکستان و یا هندوستان؟ تشخیص این مسئله بر عهده حقوق بین الملل خصوصی است.

مالکیت اموال غیرمنقول: یکی از مسائل حقوق بین الملل خصوصی این است که اتباع خارجی چه حقوق و تکالیفی از جهت تصرف و مالکیت در اموال غیرمنقول دارند؛ افزون بر این، هرگاه دارایی غیرمنقولی در کشوری باشد که مالک آن در کشور دیگر مقیم است، هر نوع مسئله حقوقی که راجع به این دارایی غیرمنقول پیش آید، حل آن بر عهده حقوق بین الملل خصوصی است، تا تشخیص داده شود که کدام قانون حاکم است؛ قانون محل وقوع مال، قانون کشور متبوع مالک و یا قانون اقامتگاه محل؟

مالکیت های معنوی: منظور از مالکیت معنوی، اموری مانند حق تألیف، حق ترجمه، حق اختراع، علایم تجاری و صنعتی و مانند آن است. هرگاه کتاب نویسنده ای در کشور دیگری تجدید چاپ یا ترجمه شود، وی چگونه می تواند از حق خویش دفاع کند؟ برای نمونه، در فرانسه، قانون از مؤلف در تمام مدّت حیات و تا مدّتی پس از مرگش (پنجاه سال) حمایت می کند. این مدّت در همه کشورها یکسان نیست. حتی ممکن است در برخی کشورها از آثار مؤلفین خارجی حمایت نکنند؛ چنان که ترجمه آثار خارجی در ایران طبق مقررات آزاد است.(1)

در مواردی ممکن است علائم تجاری در کشور دیگری تقلید شود. حال، قانون چه کشوری باید به این مسئله رسیدگی کند؟ قانون کشور اول یا قانون کشور دوم؟ پاسخ به این چنین پرسش هایی برعهده حقوق بین الملل خصوصی است.

ص:31


1- (1) . همان، ص64.

اوراق بهادار: گاه اوراق بهاداری مانند اوراق قرضه، از کشوری به کشور دیگر منتقل می شوند. در این حالت، این پرسش مطرح است که قانون کدام کشور در مورد دعاوی مربوط به آن اوراق، حاکم خواهد بود؟ برای نمونه، ممکن است اوراق قرضه یک ایرانی، از سوی فرد آمریکایی ربوده شده، در کشور پاکستان به فروش رسد. حال اگر خریدار به کشور ایران آید تا منافع آن را دریافت کند و مالک اصلی درصدد مطالبه آن برآید، چگونه می تواند اقدام کند؟ حل این مسئله بر عهده حقوق بین الملل خصوصی است.

ارث: هرگاه - برای مثال - فرد ایرانی در عراق فوت کند و اموال او در ایران، عراق و ترکیه باشد، باید دانست قانون کدام کشور در مورد تقسیم ترکه اجرا می شود. حقوق بین الملل خصوصی به این چنین پرسش هایی پاسخ می دهد.

ترتیب اموال زوجین: در برخی از کشورها مانند پاکستان و ایران، اموال زن و شوهر از یکدیگر جداست و هر یک از زوج ها به تنهایی مالک دارایی خویش است؛ برای نمونه، ماده 1118 قانون مدنی دراین باره می گوید:

«زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند».

در مقابل، در کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه، زن و شوهر پس از ازدواج در اموال یکدیگر شریک هستند. حال چنانچه مردی آمریکایی با زنی ایرانی ازدواج کند، قانون کدام کشور در مورد دارایی های آنان حاکم خواهد بود؟ یا اگر یک مرد پاکستانی با زنی آمریکایی ازدواج کرده، سپس در ایران از یکدیگر جدا شوند، رژیم مالی کدام کشور در مورد دارایی های آنان حاکم است؛ ایران، پاکستان و یا آمریکا؟ قواعد حقوق بین الملل خصوصی، پاسخگوی این پرسش ها خواهند بود.

دوم) اشخاص

اشخاص دو نوع هستند: حقیقی (طبیعی) و حقوقی.

ص:32

فواید حقوق بین الملل خصوصی را در هر یک از این موارد جداگانه بررسی می کنیم:

اشخاص حقیقی (طبیعی): به دلیل گسترش وسایل حمل ونقل و تسهیل رفت وآمد، ممکن است اشخاص حقیقی از کشوری به کشور دیگر مسافرت کنند. دلیل مسافرت آنان نیز ممکن است تجارت، تحصیل، جهانگردی، پناهندگی و... باشد. در این میان، مسائلی مانند حق ورود، اقامت و خروج پیش می آید. معمولاً کشورها اجازه کامل ورود و خروج آزادانه و کار و تحصیل را نمی دهند. برخی از کشورهای مهاجرپذیر مانند آمریکا، مقررات مشروحی در این زمینه تهیه کرده اند.(1)

افراد مهاجر، دارای اموال و دارایی هایی هستند که بحث «اموال اشخاص غیرتبعه» از مهم ترین مسائل مربوط به این دسته از مسافرت هاست. بر این اساس، لازم است کشور میزبان، از قواعد و مقرراتی پیرامون حقوق و تکالیف این دسته از افراد برخوردار باشد، که در قالب حقوق بین الملل خصوصی کشور، مشخص و معین شده اند.

اشخاص حقوقی : امروزه اشخاص حقوقی، مانند شرکت های تجاری، مؤسسه های مالی و اعتباری و کمپانی ها توسعه گسترده ای یافته اند. هر یک از این شرکت ها دارای تابعیت یک کشور بوده، ممکن است در چندین کشور دارای شعبه و یا نمایندگی باشند. گاهی نیز دارای چندین تابعیت هستند.

اینکه شرکت های بزرگ برخوردار از شعبه در کشورهای گوناگون، چگونه می توانند توسعه یابند و در کشور دیگری به ثبت برسند، یا اختیارات مدیران و مؤسسان آنها در کشورهای دیگر تا چه حد است و یا اینکه ثبت آنها در یک

ص:33


1- (1) . همان، ص65.

کشور، در کشورهای دیگر نیز دارای اعتبار هست یا نه، همگی از مسایل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است.(1)

سوم) اعمال حقوقی

گاهی قراردادها و تعهدها در محدوده سرزمین یک دولت انجام می شود. در چنین مواردی حقوق داخلی بر آن قرارداد حاکم خواهد بود. در مواردی نیز قراردادها و تعهدها در سطح بین المللی انجام می گیرد. طبیعی است که قوانین کشورها در مورد تعهدها و قراردادها یکسان نیست.

حال چنانچه درباره چگونگی اجرای آن اختلاف پیش آید، قانون کدام کشور لازم الاجرا خواهد بود؟

برای مثال: در انعقاد یک قرارداد خرید و فروش بین دو ایرانی و افغانی، مال مورد معامله از مالکیت فروشنده ایرانی خارج و به مالکیت خریدار افغانی در می آید. هرگاه بین این دو در مورد اجرای قرارداد یا حمل ونقل کالا، اختلافی پدید آید، قانون کدام یک از دو کشور ایران و افغانستان قابل اجرا خواهد بود؟ افزون بر این، ممکن است محل انعقاد قرارداد نیز در کشور سومی باشد و مثلاً این ایرانی و افغانی، یکدیگر را در پاکستان ملاقات و در آنجا قرارداد خود را منعقد کرده باشند. دراین صورت، باید روشن شود که در مورد این قرارداد، از بین سه قانون ایران، افغانستان و پاکستان کدام یک باید اجرا شود. حل این مسئله نیز بر عهده حقوق بین الملل خصوصی است.(2)

چهارم) احوال شخصّیه

منظور از احوال شخصیه در اینجا اموری مانند تولد، مرگ، ازدواج و طلاق است. گاهی این امور در کشور دیگری اتفاق می افتند؛ برای نمونه، پدر و مادر عراقی

ص:34


1- (1) . مکرّمی، همان، ج1، ص36.
2- (2) . ارفع نیا، همان، ج1، ص16.

در ایران صاحب فرزند می شوند. آیا فرزند، دارای تابعیت ایران است یا عراق؟ همچنین اگر مرگ، ازدواج و یا طلاق در کشور دیگری اتفاق افتد، قانون کدام کشور حاکم خواهد بود؟ حقوق بین الملل خصوصی معین می کند که این احوال شخصیه تابع قانون چه کشوری خواهد بود.

ب) فواید علمی

یکم) سازندگی ذهن

در حقوق بین الملل خصوصی، نوعی انطباق و تطبیق وجود دارد. شخص حقوق دان یا قاضی باید حقوق دو یا چند کشور را مورد مطالعه، مقایسه و تطبیق قرار دهد. ازاین رو، در حل وفصل موضوع ها و دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی فقط یک قانون یا رویه قضایی مبنا و ملاک نخواهد بود؛ بلکه حقوق دان هرگاه بخواهد موضوعی از موضوع های حقوق بین الملل خصوصی را بررسی کند، باید بداند از بین چند کشور، قانون کدام کشور لازم الاجراست. بر این اساس، لازم است از قوانین، رویه قضایی، عرف بین المللی و عهدنامه های سیاسی آن کشورها نیز کسب اطلاع کند، تا به راه حل مناسبی دست یابد. طبیعی است در اثر تحقیق و تطبیق، دانش حقوقی و نیروی استنباط شخص افزایش یافته، نوعی سازندگی ذهنی در وی ایجاد می شود که در سایر رشته های حقوقی کمتر قابل مشاهده است.

توجه به این نکته ضروری است که در حل وفصل دعاوی و موضوع های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، فقط مباحث حقوقی دخیل نیستند؛ بلکه همواره یک عامل سیاسی نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، قدرت حاکمیت و استقلال دولت ها نیز تعیین کننده است. به همین دلیل می توان گفت حقوق بین الملل خصوصی یک رشته حقوقی - سیاسی است. در نتیجه حقوق دان از جنبه های حقوقی، سیاسی، جامعه شناختی، فرهنگی و... دیگر کشورها نیز اطلّاع

ص:35

پیدا می کند و در اثر این کوشش فکری، نیروی استنباط وی تقویت می شود. والری(1) در این زمینه یادآور می شود:

همان طور که حرکت ورزشکار اگرچه ظاهراً بی فایده باشد، در حقیقت، عضلات او را نیرومند می کند، در مطالعه این رشته نیز فایده مهم، همان نیرومندی فکر و شمّ حقوقی است که در نتیجه ورزش فکری عاید می شود. حقوق بین الملل خصوصی از قدیم یک رشته سازنده درجه اول تلقّی شده است.(2)

این امر بدان سبب است که این رشته به موضوعات و مسائلی می پردازد که بررسی آنها فراتر از یک نظام منفرد حقوق داخلی است و از راه عوامل ارتباط،(3) به دو یا چند کشور تسّری می یابد.

دوم) درک بهتر سایر رشته های حقوقی

هر یک از رشته های علم حقوق، در فهم دیگر رشته ها مؤثّر است؛ امّا در این میان، حقوق بین الملل خصوصی نقش ویژه ای دارد. حقوق دان لازم است از سایر رشته های حقوق، به ویژه حقوق داخلی کشورها درک بهتری داشته باشد. حقوق بین الملل خصوصی مانند یک کانون نور است که با پرتوهای خود بر تأسیسات حقوقی می تابد تا هر موضوعی را به دقت شناسایی کند. ازاین رو، نی بوایه(4) می گوید:

حقوق بین الملل خصوصی، به مثابه نورافکنی است که به موضوع ها و تأسیسات حقوق نورافشانی می کند تا سطح بیرونی و حدود هر موضوعی را روشن کند.(5)

ص:36


1- (1) . Valery.
2- (2) . صفایی، همان، ص69.
3- (3) . منظور از «عوامل ارتباط»، اموری مانند تحصیل، تجارت، معالجه و جهانگردی است که موجب رفت و آمد اتباع کشورهای گوناگون با یکدیگر می شود.
4- (4) . J.P.Niboyet.
5- (5) . نصیری، همان، ص17.

برای مثال: هرگاه در حقوق مدنی کشوری، تنظیم سند رسمی در عقدی شرط صحّت آن باشد، به صرف عدم تنظیم سند، عقد را صحیح نمی دانیم؛ درحالی که در مورد همین عقد در حقوق بین الملل خصوصی، پیش تر باید بدانیم که شرط تنظیم سند، یک شرط شکلی است یا یک شرط ماهوی؛ زیرا با قرار گرفتن در هر یک از این دو گروه، ممکن است قانونی که در مورد این مسئله لازم الاجراست، تفاوت کند. در حقوق بین الملل خصوصی، شکل اسناد، تابع قانون محل تنظیم سند است؛ درحالی که شرایط ماهوی عقد، تابع قانون مورد نظر طرفین است. بدین ترتیب مشاهده می شود که در مسائل مطرح شده در حقوق بین الملل خصوصی، تعمّق بیشتری لازم است که باعث درک بهتر و تجزیه و تحلیل حقوق داخلی می شود.(1)

سوم) تازگی موضوع ها

موضوع های حقوق بین الملل خصوصی، از مسائل جدید حقوقی و دارای قواعد و احکام مخصوص به خود هستند. این شاخه از علم حقوق، از ترکیب و آمیختگی سایر رشته های حقوق به وجود نیامده است؛ بلکه رشته ای مستقل است.

چهارم) شناخت نقاط ضعف و قوّت حقوق داخلی

این رشته به سبب تعاملات گسترده با عناصر ارتباطی(2) و قواعد حل تعارض(3) و همچنین لزوم تطبیق و انطباق آن با دیگر نظام های حقوقی، به شناخت و درک نقاط قوّت و ضعف حقوق داخلی کمک فراوانی می کند.(4)

ص:37


1- (1) . مکرّمی، همان، ص37؛ ارفع نیا، همان، ج1، ص18.
2- (2) . منظور از «عناصر ارتباطی» در صفحات پیشین توضیح داده شد.
3- (3) . قواعد حل تعارض، قواعدی است که در تعارض قوانین دو یا چند کشور، در مسئله واحد از مسائل حقوق بین الملل خصوصی به کار می رود.
4- (4) . ابراهیمی، همان، ص17.

چکیده

1. حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از مجموعه مقررات و قواعد حاکم بر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، از کشورهای مختلف (تابعیت) یا در جوامع مختلف (اقامتگاه)، با همدیگر یا با دولت ها.

2. در شکل گیری این رشته، عامل «مرز» تعیین کننده است. هرگاه دو نفر از دو کشور با یکدیگر ازدواج کنند یا به مبادله کالا بپردازند، این پرسش مطرح می شود که مقررات کدام کشور در مورد شرایط و آثار این قرارداد یا ازدواج لازم الاجراست؟ درحالی که اگر این مبادله یا ازدواج، مربوط به اتباع یک کشور و در داخل کشور خودشان باشد، حقوق بین الملل خصوصی معنا نخواهد داشت.

3. برای این رشته از حقوق، نام های گوناگونی پیشنهاد شده است؛ مانند حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین؛ ولی عنوان «حقوق بین الملل خصوصی» بیش از عنوان های دیگر مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.

4. برخی از مشخّصات و ویژگی های حقوق بین الملل خصوصی عبارت اند از: بین المللی بودن آن، خصوصی بودن آن، استقلال و تازگی موضوع های حقوق بین الملل خصوصی و تأثیرپذیری آن از مقررات دیگر نظام های حقوقی.

5. در بخش «اموال»، بحث مالکیت اموال منقول، مالکیت اموال غیرمنقول، مالکیت معنوی، اوراق بهادار، ارث و بحث رژیم مالی زوجین مطرح است و نیز اینکه قواعد و مقرراتِ کدام کشور حاکم است؟

6. در بحث «اشخاص حقیقی» (طبیعی) این پرسش مطرح است که هرگاه افراد مهاجر به دلیل تحصیل، تجارت و... وارد سرزمین دیگری شوند، کشور میزبان درباره حقوق و تکالیف آنان، از چه قواعد و مقرراتی برخوردار است؟

ص:38

7. در بحث «اعمال حقوقی»، مانند قراردادها و تعهدها که در سطح بین المللی انجام می گیرند، چنانچه درباره چگونگی اجرای آن اختلاف پیش آید، قانون کدام کشور حاکم است؟

8. در بحث «احوال شخصیه»، مانند تولد، مرگ، ازدواج و طلاق، هرگاه این موارد در کشور دیگری غیر از کشور اصلی اتفاق افتد، حقوق بین الملل خصوصی تعیین می کند که این وقایع حقوقی، تابع قانون چه کشوری خواهند بود.

9. فایده های علمی حقوق بین الملل خصوصی عبارت اند از: سازندگی ذهن، درک بهتر سایر رشته های حقوقی، تازگی موضوعات و شناخت نقاط ضعف و قوّت حقوق داخلی کشورهای دیگر.

ص:39

پرسش

1. حقوق بین الملل خصوصی را تعریف کنید.

2. حقوق بین الملل خصوصی را با حقوق داخلی مقایسه کنید و عامل «مرز» را در حقوق بین الملل خصوصی همراه با مثال توضیح دهید.

3. چرا عنوان «حقوق بین الملل خصوصی» بیش از عناوین پیشنهادی دیگر مورد توجه قرار گرفت؟

4. مشخّصات و ویژگی های حقوق بین الملل خصوصی را نام برده، هر یک را به اختصار توضیح دهید.

5. فایده حقوق بین الملل خصوصی را در بحث «اموال» از ابعاد مختلف بررسی کنید.

6. فایده حقوق بین الملل خصوصی را در بحث «اشخاص حقیقی و حقوقی» بیان کنید.

7. فایده حقوق بین الملل خصوصی را در بحث «اعمال حقوقی و احوال شخصیه» تبیین کنید.

8. چند فایده عملی حقوق بین الملل خصوصی را نام برده، هر یک را به اختصار توضیح دهید.

ص:40

پژوهش

1. درباره تاریخچه حقوق بین الملل خصوصی و تاریخچه حقوق بین الملل (خصوصی) اسلامی تحقیق کنید. برخی از منابع تحقیق در این زمینه عبارت اند از:

دکتر عامری؛ حقوق بین الملل خصوصی ؛

دکتر علی محمد مکرمی؛ حقوق بین الملل خصوصی ، ج1؛

دکتر احمد رشید؛ اسلام و حقوق بین الملل عمومی ؛

عبدالحکیم سلیمی؛ نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل ؛

دکتر مصطفی دانش پژوه؛ اسلام و حقوق بین الملل خصوصی ؛

آیت اللّه عباس علی عمید زنجانی؛ فقه سیاسی ، به ویژه ج3؛

-؛ حقوق اقلیت ها ؛

-؛ اسلام و هم زیستی مسالمت آمیز؛

دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی؛ حقوق اسلام ؛

دکتر محمدمهدی کریمی نیا؛ هم زیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل .

2. درباره شاخه های علم حقوق و جایگاه دانش حقوق بین الملل خصوصی تحقیق کنید. در رابطه با این موضوع، برخی از منابع تحقیق عبارت اند از:

دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق ؛

-، فلسفه علم حقوق ؛

دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه علم حقوق ؛

دکتر مصطفی دانش پژوه، فلسفه حقوق ؛

دکتر قدرت اللّه واحدی، کلیات علم حقوق ؛

و همه کتاب های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی.

ص:41

پرسش های تستی

1. کدام یک از موارد زیر، از فواید علمی حقوق بین الملل خصوصی نیست؟

الف) تازگی موضوعات

ب) فنّ اختصاصی بودن

ج) بهتر فهمیدن سایر رشته های حقوق

د) حل مسائل نقل و انتقال بین المللی اشیا

2. «حقوق بین الملل خصوصی از درآمیختن شاخه های دیگر حقوق به وجود نیامده، دنباله انتظامات حقوقی دیگر نیست و باید جداگانه آن را فراگرفت» این کلام بیانگر کدام فایده حقوق بین الملل خصوصی است؟

الف) فنّ اختصاصی بودن

ب) تازگی موضوعات حقوق بین الملل خصوصی

ج) تعمّق در حقوق داخلی

د) قاعده ممکن و نا ممکن

3. «حقوق بین الملل خصوصی، فن تطبیق و انطباق است» این جمله بیانگر کدام فایده حقوق بین الملل خصوصی است؟

الف) فن اختصاصی بودن

ب) تازگی موضوع های حقوق بین الملل خصوصی

ج) تعمّق در حقوق داخلی

د) قاعده ممکن و ناممکن

4. جمله زیر از کیست و بیانگر کدام فایده حقوق بین الملل خصوصی است؟

«حقوق بین الملل خصوصی، به مثابه نورافکنی است که به موضوع ها و

ص:42

تأسیسات حقوق نورافشانی می کند تا سطح بیرونی و حدود هر موضوعی را روشن کند».

الف) نی بوآیه - فنّ اختصاصی بودن

ب) دو وری سومیر - بهتر فهمیدن سایر رشته های حقوق

ج) دو وری سومیر - فنّ اختصاصی بودن

د) نی بوآیه - بهتر فهمیدن سایر رشته های حقوق

5. موضوع حقوق بین الملل خصوصی چیست؟

الف) از روابط افراد و دولت ها بحث می کند.

ب) از روابط دولت ها با هم بحث می کند.

ج) از روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی بحث می کند.

د) همه موارد

6. مطابق نظر «نی بوآیه»، حقوق بین الملل خصوصی دارای جنبه ............ است.

الف) داخلی

ب) داخلی و بین المللی

ج) بین المللی

د) منطقه ای

7. کدام گزینه صحیح است؟

الف) حقوق بین الملل خصوصی، رشته ای مستقل است.

ب) حقوق بین الملل خصوصی از درآمیختن شاخه های دیگر حقوق به وجود آمده است.

ج) به دلیل بین المللی بودن این رشته، مطالعه آن در فهم بهتر حقوق داخلی تأثیری ندارد.

ص:43

د) گزینه های «الف» و «ج» صحیح هستند.

8. کدام گزینه صحیح است؟

الف) حقوق بین الملل خصوصی دارای جنبه بین المللی است.

ب) حقوق بین الملل خصوصی دارای جنبه خصوصی است.

ج) حقوق بین الملل خصوصی دارای جنبه عمومی است.

د) گزینه های «الف» و «ب» صحیح هستند.

9. یکی از تفاوت های «حقوق بین الملل خصوصی» و «حقوق خصوصی داخلی» به ............ این دو رشته مربوط است. (سراسری 77)

الف) منابع

ب) موضوع

ج) ضمانت اجرای

د) مرجع رسیدگی به اختلافات

10. قواعد حقوق بین الملل خصوصی در هر کشوری ............ است. (سراسری 77)

الف) به موجب قواعد و مقررات ناشی از روابط دولت ها

ب) به موجب تعهدات پذیرفته شده در عهدنامه بین المللی

ج) ناشی از مصوّبات سازمان های بین المللی

د) ناشی از قانون گذار داخلی هر کشور

11. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ............ (آزاد 77)

الف) قواعد حقوقی مشترک بین دولت ها هستند.

ب) قواعد حقوقی داخلی یک دولت هستند.

ج) قواعد موضوعه داخلی نیستند.

د) حاکم بر روابط اشخاص خصوصی و دولت ها هستند.

ص:44

12. حقوق بین الملل خصوصی از لحاظ شیوه حل مسائل، به حقوق .......... شبیه است. (سراسری 79)

الف) بین المللی عمومی

ب) جزای بین المللی

ج) داخلی

د) مالیه بین المللی

13. شباهت «حقوق بین الملل خصوصی» و «حقوق بین الملل عمومی» در ............ آنها است. (سراسری 80)

الف) جنبه بین المللی

ب) ضمانت اجرایی

ج) منابع

د) موضوع

14. تفاوت «حقوق بین الملل خصوصی» و «حقوق خصوصی داخلی» در ............ است. (سراسری 80)

الف) ضمانت اجرایی و منابع

ب) عنصر خارجی و ضمانت اجرایی

ج) منابع و عنصر خارجی

د) منابع و مرجع رسیدگی به اختلاف ها

15. تفاوت «حقوق بین الملل خصوصی» و «حقوق بین الملل عمومی» در............ آنها است. (سراسری 80)

الف) موضوع و جنبه بین المللی

ب) موضوع و ضمانت اجرایی

ص:45

ج) موضوع و منبع بین المللی

د) جنبه بین المللی و منبع بین المللی

16. رابطه «حقوق بین الملل خصوصی» با «حقوق بین الملل عمومی»، مانند رابطه............ با ............ است.(سراسری80)

الف) حقوق کیفری بین المللی - حقوق بین المللی کیفری

ب) حقوق مالیه کیفری - حقوق تجارت بین المللی

ج) حقوق تجارت بین المللی - حقوق کیفری بین المللی

د) حقوق بین المللی کار - حقوق مالیه بین المللی

17. قواعد حقوق بین الملل خصوصی، ............... (آزاد 81)

الف) قسمتی از مجموعه قوانین داخلی هر کشور است.

ب) قسمتی از قواعد حقوق بین الملل عمومی است.

ج) قسمتی جنبه بین المللی دارد و قسمتی جنبه داخلی.

د) مربوط به اشخاص بین المللی است.

18. کدام گزینه صحیح است؟ (آزاد 82)

الف) قواعد حقوق بین الملل خصوصی برخلاف قواعد حقوق بین الملل عمومی، منشأ صددرصد داخلی دارند.

ب) قواعد حقوق بین الملل خصوصی همانند قواعد حقوق بین الملل عمومی، منشأ صددرصد داخلی دارند.

ج) قواعد حقوق بین الملل خصوصی، هم منشأ خارجی و هم منشأ داخلی دارند.

د) قواعد حقوق بین الملل خصوصی، بین کشورهای مختلف مشترک هستند.

19. قواعد حقوق بین الملل خصوصی، ............... (آزاد 83)

ص:46

الف) مجموعه ای هستند که همه کشورها آنها را پذیرفته و اجرا می کنند.

ب) قواعدی داخلی و بین المللی هستند.

ج) همان قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند.

د) قواعدی هستند که قانون گذار داخلی آنها را وضع می کند.

ص:47

ص:48

2-کلیات(2)

اشاره

منابع حقوق بین الملل خصوصی

هدف های آموزشی: 1) آشنایی با منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی که عبارت اند از: قانون، رویه قضایی، عرف و نظریه علمای حقوق (دکترین)؛ 2) آشنایی با منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی که عبارت اند از: عهدنامه های بین المللی، رویه قضایی بین المللی، عرف بین المللی و اصول کلّی بین المللی؛ 3) آشنایی با انواع عهدنامه های بین المللی، ماهیت حقوقی عهدنامه، تعارض بین عهدنامه بین المللی و قانون داخلی، تفسیر عهدنامه بین المللی و قطع اثر عهدنامه.

مقدمه

منظور از «منابع حقوق بین الملل خصوصی»،(1) عوامل سازنده و ایجادکننده حقوق بین الملل خصوصی است. به عبارت دیگر، در پی پاسخ این پرسش هستیم که حقوق بین الملل خصوصی از چه عوامل و مؤلّفه هایی سرچشمه می گیرد و تغذیه می شود؟

در شکل گیری حقوق بین الملل خصوصی، هم مقررات داخلی کشورها و هم قواعد و مقررات بین المللی نقش و تأثیر دارند.

ص:49


1- (1) . Sources of private international Law.

این حقوق نیز، همچون مقررات حقوق داخلی، از سوی حاکمیت هر دولتی تعیین و وضع شده و به اجرا درمی آید (منابع داخلی)؛ امّا ازآنجاکه این رشته دارای وصف بین المللی نیز هست و گاه با حاکمیت دیگر کشورها برخورد دارد، دولت ها با توافق و عقد قردادهای سیاسی یا توافق ضمنی و ایجاد عرف بین المللی، سعی در حل مسائل مربوط به حقوق اتباع خود دارند (منابع بین المللی).(1)

بنابراین، منابع حقوق بین الملل خصوصی را در دو بخش پی می گیریم:

1. منابع داخلی(2) حقوق بین الملل خصوصی؛ 2. منابع بین المللی(3) حقوق بین الملل خصوصی.

1- منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی

اشاره

منابع داخلی، منابعی هستند که در داخل یک سرزمین، مورد عمل و استناد قرار می گیرند که به طور عمده عبارت اند از: قانون، رویه قضایی، عرف و عقاید علمای حقوق (دکترین حقوقی).

الف) قانون

دادگاه هر کشور، درباره موضوع ها و مسائل حقوق بین الملل خصوصی، مانند تابعیت، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین، بر اساس قانون همان کشور تصمیم گیری می کند. فرض کنید مسئله ای مربوط به تابعیت در دادگاه مطرح می شود. دادگاه ایرانی، فقط قانون ایران را اعمال می کند و اگر در موردی قانون مدنی کشوری مانند فرانسه را نسبت به اتباع آن اجرا کند، باز هم به دستور قانون ایران است.

ص:50


1- (1) . مکرّمی، همان، ج1، ص16.
2- (2) . Internal sources.
3- (3) . International sources.

«قانون» نخستین منبع داخلی در ایران است که گاه از آن به «حقوق نوشته»(1) یاد می شود. در رأس قوانین کشور، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سپس «قانون مدنی ایران» قرار دارد. مواد قانونی درباره مسائل و موضوع ها حقوق بین الملل خصوصی، به صورتِ پراکنده در قوانین گوناگون ایران وجود دارند که به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصول 22، 32، 33، 34، 41، 42، 77، 81، 82، 125، 153 و 155؛

قانون مدنی ایران: مواد 5 تا 9، 961 تا 991، 1001 تا 1010، 1059 تا 1061، 1228 تا 1230، 1295 و 1296؛

قانون تجارت: موارد 110، تبصره ماده 201، 220، 287، 305، 306، 317، 524، 525، 590، 591 و ماده 94؛

قانون کار: ماده 120 تا 129؛

قانون آیین دادرسی مدنی: مواد 20 تا 22، 60، 95، 118، 218 تا 223، 471 تا 477، 526، 593، 615، 633 و 694؛

قانون امور حسبی: مواد 49، 50، 114 تا 116، 127 تا 129، 133، 164، 338 تا 359، مواد 3 و 4 آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی مصوّب 1322 ش؛

قانون اجرای احکام مدنی: مواد 169 تا180(فصل نهم) مصوّب اول آبان 1356.(2)

ص:51


1- (1) . نصیری، همان، ص20.
2- (2) . برای آگاهی بیشتر، ر.ک: ابراهیمی، همان، ص61 - 58؛ ارفع نیا، همان، ج1، ص18 و 19؛ مکرّمی، همان، ج1، ص16 و 17.

ب) رویه قضایی

(1)

یکی از منابع مهم در حقوق بین الملل خصوصی، رویه قضایی است که بر اساسِ تصمیمات قضایی در دادگاه ها شکل می گیرد.

رویه قضایی در معنای فراگیر خود عبارت است از روشی که قضات و دادگاه ها، آن را در حل وفصل دعواها و اختلافات، به ویژه در مواردی که قوانین کشور، مبهم، ساکت، ناقص و یا متناقض باشند، به کار می گیرند؛ امّا رویه قضایی در ایران در معنای خاص، عبارت است از آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد یکسان کردن آرای متضادی که از محاکم (عمومی و دیوان عالی کشور) صادر شده است.(2)

آراء وحدت رویه، از موازین قضایی کشور و یکی از منابع حقوقی است و از آن در استنباط قضایی استفاده می شود. اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف «دیوان عالی کشور» را ایجاد وحدت رویه قضایی معرفی کرده است.

بنابراین، رویه قضایی به شکلی فراگیر در آراء محاکم دادگستری و به ویژه دیوان عالی کشور بازتاب یافته است که گاه از آن به «عرف ملی» یاد می شود.(3) در برخی کشورها مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی که به وسیله آرای دادگاه ها ایجاد و متداول شده اند، مانند قانون قابل احترام است و رعایت نکردن آنها نقض در دیوان کشور را در پی خواهد داشت. این در حالی است که در حقوق ایران، رویه قضایی، یک منبع مهم شمرده نمی شود، بلکه قانون یا «حقوق نوشته» از اهمیت زیادی برخوردار است؛ برای

ص:52


1- (1) . Jurisprudence.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص61 و 62.
3- (3) . نصیری، همان، ص19.

نمونه، در فرانسه، قاعده مهمی که اسناد را از نظر شکل و تشریفات، تابع قانون محل تنظیم قرار می دهد، بر رویه قضایی مبتنی است و در قوانین آن کشور نص خاص وجود ندارد؛ ولی در ایران، ماده 969 قانون مدنی، این قاعده را به صراحت پذیرفته است.(1)

هرچند رویه قضایی در نظام حقوقی ایران، به عنوان منبع حقوق بین الملل خصوصی، اهمیت بسزایی ندارد، ولی ممکن است دیدگاه تفسیری شورای نگهبان در فرایند شکل گیری و تدوین قواعد و مقررات رشته حقوق بین الملل خصوصی نقشی اثرگذار ایفا کند؛ برای نمونه، نظر شورای نگهبان، پیرامون دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت ها، مؤسسّه ها، شرکت ها و اشخاص خارجی این است که دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت ها، شرکت های خارجی و مؤسساتی که طبق مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند، به لحاظ شرعی مجاز است. بنابراین مطالبه وصول این گونه وجوه، مغایر با قانون اساسی نیست و اصول 43 و 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل این مورد نمی شود.(2)

همچنین شورای نگهبان درباره به کارگیری موقّت کارشناسان خارجی در ارتش اظهار داشته است:

به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصّص به طور موقّت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل یکصدوچهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده، شمرده نمی گردد.(3)

ص:53


1- (1) . صفایی، همان، ص41.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص64.
3- (3) . همان.

در مواردی ممکن است رویه قضایی دو کشور در یک مسئله از مسائل حقوق بین الملل خصوصی متفاوت بوده و یا حتی متناقض باشد؛ برای نمونه، زن و شوهری انگلیسی که در ایران اقامت داشته اند می خواهند با طلاق از هم جدا شوند. دراین صورت، حقوق بین الملل خصوصی ایران، طلاق آنها را تابع قانون ملّی خودشان (قانون انگلستان) می داند؛ حال آنکه در روش انگلیسی حقوق بین الملل خصوصی، طلاق، تابع قانون اقامتگاه زوجین است؛ یعنی در این مورد باید قانون ایران حکومت کند. این پدیده شگفت انگیز، قضات ایران و انگلستان را وادار می سازد تا در اثر قاعده معروف به «احاله»، هر یک قانون مملکت خود را اعمال کنند.(1)

ج) عرف

عرف، عبارت است از عادت تمام یا اکثریتی از افراد یک محل یا یک قوم در گفتار یا رفتار معین. به عبارت دیگر، وقتی رسم و قاعده ای بین مردم متداول شود و آن چنان در میان آنان گسترش و نفوذ یابد که به حدّ الزام برسد، عرف تحقّق پیدا می کند.

در مواردی که قانون خاصی وضع نشده است و یا معاهده ها ساکت است و رویه قضایی نیز وجود ندارد، بیشتر مواقع، عرف از قدرت قانون برخوردار خواهد بود و برای رفع مشکلات از آن استفاده می کنند؛ زیرا عرف، رافع ضرورت حقوقی است.(2)

عرف هنگامی می تواند یکی از منابع حقوق به شمار آید که مسلَّم و قطعی باشد. ماده 3 آیین دادرسی مدنی می گوید:

دادگاه های دادگستری موظف اند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل کنند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا

ص:54


1- (1) . نصیری، همان، ص20.
2- (2) . دکتر سید جلال الدین مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، ص200.

صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلَّم، قضیه را قطع و فصل کنند.

برخی، رویه قضایی را به مفهوم فراگیر آن در نظر گرفته اند، که شامل عرف نیز می شود. علت این است که در حقوق بین الملل خصوصی، رویه قضایی با عرف همبستگی کامل دارد و هر وقت سخن از عرف به میان می آید، مراد عرفی است که رویه دادگاه ها آن را احراز و مشخّص کرده است.(1) بنابراین در حقوق بین الملل خصوصی، عرف به تنهایی نمی تواند به عنوان منبع شناخته شود؛ بلکه با اتکا به رویه قضایی و یا معاهده ها مورد استفاده قرار می گیرد.

پس از انقلاب اسلامی، محدودیت عرف بیشتر شده است؛ زیرا گمان می رود ماده سه قانون آیین دادرسی مدنی که نفوذ و قدرتی برای عرف قائل شده است، با تثبیت اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیگر قابل استفاده نباشد. افزون بر این، با سهولتی که امروزه در وضع قوانین به وجود آمده است، پیش از آنکه قاعده ای جنبه عرف پیدا کند، در قالب قانون معرفی می شود.(2)

عرف با دو شرط تحقّق پیدا می کند: یکی آنکه فعل یا ترک فعل آگاهانه به طور مستمر وجود داشته باشد؛ دیگر آنکه وجدان عمومی آن را الزام آور بداند.

قانون مدنی ایران در مواردی حل مسائل را به عرف و عادت واگذار کرده است. برای نمونه، ماده 54 قانون مدنی می گوید:

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده و یا عرف و عادت اقتضا کند.

ص:55


1- (1) . نصیری، همان، ص20 و 21.
2- (2) . مدنی، حقوق بین الملل خصوصی، ص30.

د) عقاید علمای حقوق (دکترین حقوق)

(1)

دیدگاه های علمای حقوق و قضات، یکی از منابع غیرمستقیم حقوق بین الملل خصوصی است. علمای حقوق، از راه مطالعه و ارائهْ دیدگاه ها، به تشکیل قواعد حقوق بین الملل خصوصی کمک می کنند. قضات نیز به نظریات آنان توجه کرده، در تفسیر قوانین از آن استفاده می کنند. افزون بر این، علمای حقوق، با مقایسه، تجزیه و ترکیب و تنظیم آراء دادگاه ها، قواعدی را از آن استخراج می کنند و بدین ترتیب در شکل گرفتن رویه های قضایی مؤثّر واقع می شوند.(2)

بنابراین، دکترین، یک منبع غیرمستقیم حقوق بین الملل خصوصی است. بدین معنا که به طور مستقیم، ایجاد قواعد حقوقی نمی کند؛ بلکه دادگاه ها را در ایجاد قاعده حقوقی راهنمایی و در تنظیم این قواعد نیز دخالت می کند. ازاین رو، نظریه علمای حقوق هیچ گاه جنبه اجبار و الزام ندارد.

2- منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی

اشاره

منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی عبارت اند از: عهدنامه های بین المللی، رویه قضایی بین المللی، عرف بین المللی و اصول کلّی بین المللی.

الف) عهدنامه های بین المللی

عهدنامه یا قرارداد بین المللی، توافق سیاسی یا پروتکل انعقادیافته بین دو یا چند دولت است که در زمینه های گوناگون انجام می شود. عهدنامه ها یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی هستند و مواد هفت، هشت و نه قانون مدنی ایران پیرامون آن بحث می کند.

ص:56


1- (1) . Doctrine.
2- (2) . ر.ک: مکرّمی، همان، ج1، ص19.

عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی حقوق بین الملل عمومی بیش از عهدنامه ها و قراردادهای مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است؛ چراکه در حقوق بین الملل خصوصی، روابط افراد مورد نظر است و دولت ها علاقه زیادی به تنظیم قرارداد در این مورد ندارند؛ زیرا تنظیم قرارداد با یک دولت دیگر، مستلزم سازش و منطبق کردن نسبی قانون گذاری خود با قانون گذاری کشور دیگر است. به همین سبب، عهدنامه ها در حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق بین الملل عمومی چندان توسعه نیافته اند.

البته درباره « وضع بیگانگان » و « تعارض قوانین » ، بر خلاف موضوع تابعیت می توان قراردادهای به نسبت بیشتری را یافت؛ زیرا به طور معمول، هدف این قراردادها در مورد «تابعیت» جلوگیری از بی تابعیتی و دو تابعیتی و در واقع، رعایت اصل تابعیت واحد است، که متأسفانه کمتر دولتی به این امر مهم توجّه نشان داده است؛ امّا هدف قراردادهای بین المللی در مورد وضع بیگانگان، بهبود وضع آنان و برخورداری از حقوقی است که تا حد امکان، نزدیک به حقوق اتباع کشور باشد و نیز هدف عهدنامه های بین المللی مربوط به تعارض قوانین، ممکن است وحدت قواعد حل تعارض یا وحدت قواعد مادی باشد.(1)

ارزش عهدنامه ها نسبت به دیگر منابع حقوق بین المللی، آن است که در آنها دولت ها در برابر یکدیگر و با حقوق متساوی، اجرای قاعده های حقوقی معینی را برعهده می گیرند و با پیش بینی مقرراتی خاص، مانند شرط داوری، امکان اجرای آنها را از راه های قضایی فراهم می سازند، و چون قاعده های مندرج در آنها، مانند قاعده های منعکس در قوانین داخلی نوشته شده و از صراحت

ص:57


1- (1) . ارفع نیا، همان، ج1، ص22 و 23.

برخوردار است، از نظر نوشته بودن، هم تراز قانون در حقوق داخلی به شمار می آیند. با توجّه به این نکات، عهدنامه ها برجسته ترین و مطمئن ترین منابع حقوق بین المللی را تشکیل می دهند.(1)

عهدنامه اگرچه یکی از منابع بین المللی حقوق است، ولی در ایران تا هنگامی که به تصویب قوه مقننه نرسیده و به صورتِ یک قانون داخلی در نیامده است، لازم الاجرا نیست. در اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

عهدنامه ها، مقاوله نامه، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در ادامه، مباحثی درباره عهدنامه های بین المللی بیان می شود:

یکم) انواع عهدنامه ها

عهدنامه ها دو گونه اند:

عهدنامه (قرارداد) دو جانبه :(2) قراردادی است که فقط نسبت به دو طرف معاهده، لازم الاجراست و به هیچ وجه در مقابل دولت سوم، قابل استناد نیست. از این قبیل است: «عهدنامه اقامت» که به وسیله آن، دو کشور به طور متقابل، امور حقوقی اتباع خود را در قلمرو حکومت یکدیگر تعیین و تنظیم می کنند؛ مانند: قرارداد ایران و آلمان در مورد اقامت (سال 1307 ش)؛ قرارداد اقامت ایران و چک واسلواکی (سال 1309 ش) و قرارداد ایران و فرانسه در مورد اقامت و دریانوردی (سال 1345 ش).

ص:58


1- (1) . دکتر محمود سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، ج1، ص101.
2- (2) . Bilateral Treaties.

عناوین عهدنامه های ایران با سایر کشورها از این قرار است: عهدنامه مودّت و اقامت؛ عهدنامه مودّت، اقامت و تجارت؛ عهدنامه مودّت، اقامت، تجارت و بحرپیمایی؛ قرارداد اقامت؛ قرارداد تعاون قضایی و عهدنامه مودّت، روابط اقتصادی، حقوقی و کنسولی (بین ایران و آمریکا).(1)

محتوا و مندرجات این عهدنامه ها متفاوت است و بیشتر مقررات آنها، مانند پیروی احوال شخصیه اتباع کشور طرف عهدنامه از قانون کشور متبوع خود، یا حق مراجعه آنان به دادگاه های ایران با حدود تملّک آنان در ایران، در تأیید حقوق عام ایران درباره بیگانگان است. در مواردی هم در آنها احکامی خاص مشاهده می شود؛ مانند معاف بودن از دادن تأمین مقرّر درباره بیگانگانی که خواهان واقع می شوند (مندرج در عهدنامه با سوئیس)؛ یا مصونیت اجرایی دولت (منعکس در عهدنامه با اتحاد جماهیر شوروی سابق) و یا مسئله شناسایی اشخاص حقوقی که مقر اصلی آنها در خاک یکی از دولت های متعاهدین است (مندرج در قرارداد اقامت بین دولت ایران و چک و اسلواکی).(2)

کشور ایران تاکنون به انعقاد معاهده های دو جانبه زیادی دراین باره پرداخته است که به بیان برخی از آنان می پردازیم:

- معاهده اقامت بین دولت ایران و آلمان (1308 ش)

- معاهده اقامت بین دولت ایران و بلژیک (1308 ش)

- معاهده و قرارداد اقامت، تجارت و بحرپیمایی، انعقادیافته بین دولت ایران و یونان (1310 ش)

ص:59


1- (1) . سلجوقی، همان، ص103.
2- (2) . همان.

- معاهده قرار وجه الضمان و ارفاق قضایی، انعقادیافته بین دولت ایران و سوئیس (1313 ش)

- معاهده اقامت و دریانوردی، بین دولت ایران و فرانسه (1345 ش)

- معاهده بازرگانی، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مالزی (1367 ش)

- معاهده تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان (1375 ش)

- معاهده همکاری های تجاری، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بوسنی و هرزگوین (1376 ش)

- معاهده معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه (1378 ش)(1)

عهدنامه (قرارداد) چند جانبه:(2)قراردادی است که بین سه دولت یا بیشتر منعقد می شود و نسبت به تمام کشورهای شرکت کننده در قرارداد لازم الاجرا است. به طور کلی، منظور این است که با انعقاد این قراردادها، گروه زیادی از دولت ها در چارچوب یک رشته مقررات حقوقی مشترک قرار گیرند. یکی از اهداف انعقاد چنین معاهداتی در حقوق بین الملل خصوصی، یکسان سازی مقررات و قواعد حقوقی و نیز قواعد حل تعارض است. بدیهی است معاهده های چند جانبه در برابر معاهده های دو جانبه، به دلیل تلاقی ارائه تعداد بیشتری از دولت ها و خلق اصول کلّی حقوقی و عرف بین المللی، از استحکام و اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

چند نمونه از معاهده های چند جانبه بین المللی که ایران نیز بدان پیوسته ازاین قرار است:

ص:60


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص69 و 70.
2- (2) . Multilateral Treaties.

- معاهده «شیکاگو»، راجع به حمل ونقل هوایی

- اتحادیه عمومی بین المللی، معروف به «معاهده پاریس» برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجاری و کشاورزی

- معاهده «بروکسل»، راجع به یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی

- معاهده «برن»، پیرامون حمل ونقل بین المللی کالاهای تجارتی، مسافر و اثاثیه با راه آهن.

دوم) ماهیت حقوقی عهدنامه (قرارداد)

درباره ماهیت حقوقی عهدنامه، این اختلاف نظر وجود دارد که آیا از نوع قرارداد است یا قانون؟ بعضی از علمای حقوق عمومی معتقدند «عهدنامه چند جانبه» دارای ماهیت قانونی و «عهدنامه دو جانبه» دارای ماهیت قراردادی است؛ ولی در حقیقت، این راه حل، نادرست بوده و مسئله آن چنان که شایسته است، طرح نشده است. این نظر، ناشی از آمیختگی و تفکیک نشد و نوع رابطه است:

نخست) رابطه دولت ها با یکدیگر؛

دوم) رابطه دولت و افراد.

بنابراین ماهیت حقوقی عهدنامه را باید با توجه به هر یک از این دو نوع رابطه تعیین کرد.

ماهیت حقوقی عهدنامه، در رابطه بین دولت ها: در رابطه بین دولت های امضاکننده یک عهدنامه، بی شک عهدنامه، قراردادی است که تعهدات متقابلی برای آنها ایجاد می کند. هر یک از دولت های طرف قرارداد باید شرایط و مواد قرارداد را رعایت کند؛ چنان که هیچ قانون داخلی معارضِ عهدنامه، در مقابل

ص:61

دولت طرف قرارداد، معتبر و قابل استناد نیست. دیوان کشور فرانسه در یک رأی (هشتم ژوئن 1926م) درباره یک قانون آلمانی که معارض «عهدنامه ورسای» بود، همین نظر را پذیرفته است. بنابراین عهدنامه در روابط بین دولت ها قرارداد شمرده می شود.(1)

ماهیت حقوقی عهدنامه در رابطه بین هر یک از دولت های امضاکننده و افراد: در اینجا مسئله دقیق اجرای عهدنامه در حقوق داخلی مطرح می شود و باید دانست در صورتی که عهدنامه، مخالف قانون داخلی باشد، چگونه باید رفتار کرد و اینکه آیا می توان عهدنامه را نسبت به افراد، نوعی قانون دانست؟ در حقوق ایران، بین قانون و عهدنامه شباهت بسیاری وجود دارد؛ زیرا:

هر عهدنامه ای، مانند قانون باید به تصویب قوه مقننه برسد. اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ استثنایی مقرر می دارد:

عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین عهدنامه، مانند قانون باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پس از گذشت مدّتی که برای قوانین داخلی مقرر است یا مدّتی که در خود عهدنامه پیش بینی شده است، لازم الاجرا خواهد بود. ماده نه قانون مدنی ایران به صراحت عهدنامه را در حکم قانون به شمار آورده است. به موجب این ماده:

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

بنابراین باید گفت:

ص:62


1- (1) . صفایی، همان، ص47 و 48.

عهدنامه، نسبت به افراد، دارای ماهیت قانونی است و رعایت آن مانند رعایت قوانین داخلی، الزامی است.(1)

حال، در صورت تعارض عهدنامه و قانون داخلی چه باید کرد؟

سوم) تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی

چنان که ممکن است بین مفاد دو قانون داخلی، تعارض پدید آید، بین عهدنامه و قانون داخلی نیز تعارض پیش می آید. البته این تعارض هنگامی رخ می دهد که عهدنامه در حکم قانون داخلی باشد، نه بالاتر از آن؛ چه اینکه اگر عهدنامه، مافوق قانون داخلی باشد، طبیعی است که بر قانون داخلی مقدّم بوده و تعارضی پیش نمی آید.

از نظر قانون ایران، عهدنامه، مافوق قانون داخلی شمرده نمی شود و در صورت تصویب عهدنامه از سوی مجلس قانون گذاری، همانند قانون داخلی خواهد بود. دراین صورت ممکن است میان آن دو تعارض پیش آید. در حالت تعارض می توان دو فرض زیر را تصوّر کرد:

تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی سابق: به این معنا که پس از تصویب یک قانون و در یک فاصله زمانی، عهدنامه ای منعقد شده است که عهدنامه جدید - که در حکم قانون است - با قانون سابق دارای تعارض است. ممکن است فاصله زمانی کم - یک یا دو سال - یا زیاد - بیست یا پنجاه سال - باشد.

اگر عهدنامه با یک قانون داخلی که پیش تر وضع شده است تعارض داشته باشد، طبق قواعد مربوط به نسخ قانون، باید عهدنامه را تا حدی که معارض با قانون داخلی است، ناسخ ضمنی آن تلقّی کرد؛ همان طور که در تعارض بین دو قانون داخلی رفتار می شود؛ یعنی قانون مؤخر، می تواند ناسخ قانون قبلی باشد.

امّا چنانچه قانون داخلی، عام و عهدنامه، خاص باشد، عهدنامه، قانون سابق

ص:63


1- (1) . همان، ص48.

را تخصیص می زند؛ برای نمونه، هرگاه در کشوری قانونی وضع شده باشد که به موجب آن، خارجیان ملزم به پرداخت نوعی مالیات باشند، سپس این کشور با کشور دیگری عهدنامه ای منعقد کند که بر اساس آن، اتباع یک کشور خاص - یعنی کشور طرف معاهده -از پرداخت آن نوع مالیات معاف باشند، دراین صورت قانون و عهدنامه - هر دو - اجرا می شوند؛ زیرا تعارضی بین آن دو وجود ندارد؛(1) چه اینکه عهدنامه، استثنایی بر قانون است.

تعارض بین قانون جدید و عهدنامه سابق: این فرض، دقیق تر و پیچیده تر از فرض پیشین است؛ زیرا عهدنامه (قرارداد) از اراده مشترک دو یا چند دولت ناشی می شود و اراده واحد یکی از این دولت ها با وضع یک قانون جدید - که معارض آن قرارداد باشد - نمی تواند مقررات آن را نسخ کند.

لازم به ذکر است هرگاه قراردادِ مقدّم، خاص و قانون جدید، عام باشد، به طور معمول، مقررات عام نمی تواند ناسخ مقررات خاص باشد؛ زیرا امکان دارد با وجود وضع قانون عام جدید، منظور قانون گذار، رعایت مقررات خاص سابق نیز باشد. ازاین رو، این مطلب به تشخیص قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد.

برای حل مسئله تعارض، باید دید آیا قانون داخلی می تواند ناسخ عهدنامه سابق باشد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا آن دو از ارزش یکسانی برخورداند یا عهدنامه مقدّم بر قانون داخلی است؟

راه حل آن به مقررات و سیاست های اتخاذ شده در قوانین اساسی کشورها بستگی دارد. البته اصل اولی دراین باره آن است که بنا بر الزام آور بودنِ معاهده های انعقادیافته بین کشورها، کشور متعاهِد نمی تواند به وضع قانون یا قوانینی بپردازد که به طور صریح یا ضمنی، معاهده لازم الاجرا را نقض می کند.

ص:64


1- (1) . کاتوزیان، مقدّمه علم حقوق، ص106.

بی گمان در صورت چنین رویدادی، مسئولیت بین المللی در قبال چنین معاهداتی و نیز نقض تعهدات آمده در آنها به عهده همان دولت خواهد بود.

در فرانسه، پیش از قانون اساسی 1946.م، دادگاه ها بیشتر اجرای قانون داخلی را لازم می شمردند. قانون اساسی 1946.م به صراحت مقرر داشت که عهدنامه های سیاسی، مقدّم و برتر از قانون داخلی بوده، دارای اعتبار بیشتری هستند. قانون اساسی 1958.م فرانسه نیز همین اصل را تأیید کرد؛ ولی عده ای از حقوق دانان، از جمله پروفسور باتیفول(1) معتقد بودند هر چند برتری عهدنامه نسبت به قانون داخلی در قانون اساسی پیش بینی شده است، ولی قاضی نمی تواند از اجرای قانون معارض با عهدنامه خودداری کند. اکثر مؤلفین فرانسوی طرفدار این نظریه هستند و بیشتر دادگاه ها نیز آن را پذیرفته اند. بنابراین قاضی نمی تواند از اجرای قانونی که ناقض عهدنامه است خودداری کند. همچنین قانون اساسی 1958.م شورایی را به نام «شورای قانون اساسی»(2) تأسیس کرد که می تواند قبل از توشیح قانون، به تقاضای رئیس جمهور یا رئیس مجلس سنا و یا رئیس مجمع ملّی، درباره مطابقت آن با قانون اساسی اظهار نظر کند، که این اظهار نظر برکلیه مقامات عمومی الزام آور خواهد بود؛ امّا همین که قانونی به توشیح رسید، دیگر نمی توان از اجرای آن جلوگیری کرد.(3)

اکنون باید دید در حقوق ایران چه راه حلی را می توان پذیرفت. قانون اساسی ایران دراین باره ساکت است؛ ولی چنانچه تشریفات مورد لزوم در انعقاد یک معاهده رعایت شده و مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب مجلس شورای اسلامی، تأیید شورای نگهبان و امضای رئیس

ص:65


1- (1) . Batiffol.
2- (2) . Conseil constitutionnel.
3- (3) . صفایی، همان، ص49 و 50.

جمهور یا نماینده قانونی او برسد، در حکم قانون بوده و لازم الاجرا می شود.

بر این اساس می توان گفت در رفع تعارض بین قانون و معاهده نیز همانند وجود تعارض بین دو قانون داخلی عمل می شود؛ بدین معنا که قانون لاحق را تا آنجا که با معاهده سابق تعارض داشته باشد، ناسخ آن تلقّی می کنند. در نتیجه، دادگاه ها نمی توانند از اجرای آن قانون خودداری ورزند ازاین رو، هرگاه قانونی مخالف با معاهده وضع شود، محاکم داخلی باید قانون مخالف را که آخرین اراده قانون گذار است، رعایت کنند. البته درصورتی که بتوان بین آن دو جمع کرد - به ویژه در جایی که قانون، عام و معاهده، خاص باشد - نباید قانون را ناسخ معاهده دانست؛ بلکه باید معاهده را مخصِّص قانون به شمار آورد و هر دو را اجرا کرد.(1)

چهارم) تفسیر عهدنامه

گاه در قوانین، ابهام، اجمال و یا تناقض وجود دارد. درصورت رخ دادن چنین امری در قوانین داخلی، در قوانین اساسی کشورها، ترتیبات و مراجع خاصی برای رفع ابهام، شفاف سازی و تفسیر پیش بینی شده است؛ ولی اگر چنین ابهام و اجمالی در معاهده های بین المللی اتفاق افتد و اجرای آنها نیازمند تفسیر باشد، طبق قوانین اساسی کشورها، مراجع زیر نسبت به تفسیر آن اقدام خواهند کرد.

تذکر این نکته ضروری است که تفسیر دوگونه است: تفسیر بین المللی(خارجی) و ملی(داخلی). بندهای یک تا سه، مصداق تفسیر بین المللی و بند چهار، مصداق تفسیر داخلی است:

تفسیر از راه دادگاه بین المللی: در صورتی که طرفین یا اطراف یک معاهده

ص:66


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص74.

بین المللی، صلاحیت تفسیر آن را به یک دادگاه بین المللی، همچون «دیوان بین المللی دادگستری لاهه» واگذار کنند، این دیوان به موجب ماده 38 اساسنامه خود نسبت به این تفسیر اقدام خواهد کرد.

تفسیر از راه قرارداد بین المللی: در صورتی که پاره ای از مواد یک معاهده بین المللی، مورد اختلاف بوده، نیاز به تفسیر داشته باشد، همزمان یا پس از انعقاد قرارداد بین دو طرف، قرارداد بین المللی دیگری که به تصویب مقامات صلاحیت دار کشور ذی نفع نیز رسیده باشد، منعقد و مبادله خواهد شد.(1)

برای این نوع تفسیر، در بیشتر موارد به جای انعقاد عهدنامه جدید از راه عادی و با تشریفات معمول، به مبادله نامه که یک روش ساده برای انعقاد قرارداد است، اکتفا می کنند. مبادله نامه هنگامی یک قرارداد بین المللی شمرده و الزام آور است که به تصویب مقامات برسد. چنین قراردادی چون دارای جنبه تفسیری است، عطف به ماسبق می شود.(2)

تفسیر از راه دیپلماسی بین المللی: هنگامی است که دو طرف معاهده یک ترتیب خاص سیاسی را - برای مثال، از راه تماس های وزارت خارجه - برای تفسیر یک معاهده بین المللی پیش بینی کرده باشند.

تفسیر از راه محاکم داخلی: همان طور که محکمه داخلی صلاحیت تفسیر قضایی قوانین داخلی را دارد، می تواند معاهده ای را که دولت متبوع وی با یک کشور دیگر منعقد کرده است نیز به طور یک جانبه تفسیر کند. محاکم و قضات داخلی در غالب کشورها صلاحیت دارند که معاهده مبهم و مجمل را - به ویژه در آن بخشی که تفسیر معاهده، با حقوق و منافع خصوصی در ارتباط است

ص:67


1- (1) . همان، ص75.
2- (2) . صفایی، همان، ص51.

-تفسیر کنند. البته در مورد این تفسیر، توجه به دو نکته ضروری است:

نخست اینکه تفسیرهای ارائه شده در حکم قانون نبوده، بلکه نسبی است. در نتیجه فقط نسبت به همان معاهده و موضوع خاص آن، اعمال پذیر است و حتی خود محکمه نیز در موارد مشابه، ملزم به پیروی از تفسیر خود نیست.

دوم اینکه در مواردی که تفسیر معاهده با مسائل مربوط به حقوق عمومی و یا نظام بین الملل عمومی ارتباط پیدا کند، لازم است غیر از محاکم داخلی، ترتیبات خاص رسمی دیگری برای تفسیر معاهده های بین المللی از سوی دولت ها اتخاذ شود. در حقوق ایران نیز با توجه به اینکه ماده نه قانون مدنی، معاهده را در حکم قانون می داند، می توان تفسیر معاهده های بین المللی را در صلاحیت محاکم داخلی و مقامات قضایی نیز قرار داد.(1)

پنجم) قطع اثر عهدنامه

ممکن است معاهده ها و قراردادهای بین المللی پس از مدّتی اعتبار و ارزش خود را از دست بدهند. مهم ترین علت های انقضای عهدنامه عبارت اند از: انقضای مدّت؛ لغو عهدنامه از سوی قانون یا عهدنامه مخالف؛ پیش بینی حق فسخ معاهده؛ جنگ و تغییر بنیادین اوضاع و احوال.

انقضای مدّت: چنانچه معاهده یا قرارداد بین المللی برای مدّت محدود و زمان معینی منعقد شده باشد، پس از انقضای مدّت، بدون نیاز به فسخ از سوی طرفین، اثر آن از بین می رود. این روش از معمولی ترین روش های قطع اثر عهدنامه است و بیشتر در مورد عهدنامه های تجاری و فرهنگی استفاده می شود.

از تفاوت های عهدنامه با قانون، موقّت یا محدود بودن اعتبار عهدنامه به

ص:68


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص57.

مدّت معین، و دائم بودن دیگری است. شرط مدّت در عهدنامه برای آن است که اگر در جریان رخ دادهای بین المللی، روابط دو دولت دچار دگرگونی هایی شود، با انقضای مدّت آن، موضوع، خود به خود منتفی شود.

از سوی دیگر، برای اینکه در صورت نبودن موجباتی برای انصراف از معاهده، تنها سپری شدن مدّت، سبب از میان رفتن آن نشود، این شرط نیز بر آن افزوده می شود که مدّت پیش بینی شده، تا زمانی که یکی از دو طرف، قصد خود را بر عدم تمدید به طرف دیگر اعلام نداشته، معاهده خود به خود تمدید می شود. با توجّه به این شرط است که می توان عهدنامه هایی را مشاهده کرد که برای مدّتی کوتاه انعقاد یافته، امّا با گذشت مدّتی طولانی هنوز معتبر هستند؛ مانند: قرارداد اقامت میان دولت های ایران و سوئیس، انعقادیافته در سال 1313 ش، که مدّت آن پنج سال بوده و هنوز معتبر است. این روش سبب می شود ضمن مراعات مدّت در عهدنامه، تدوام آن نیز تأمین شده باشد.(1)

لغو عهدنامه توسط قانون یا عهدنامه مخالف: همان طور که یک قانون جدید می تواند قانون قبل از خود را لغو کند، عهدنامه نیز می تواند عهدنامه سابق را از اعتبار بیندازد. به عبارت دیگر، پس از توافق دولت های متعاهد بر لغو یک عهدنامه، این امر را می توان با عقد معاهده ای جدید یا وضع قانونی مبنی بر لغو آن عهدنامه، در هر یک از کشورهای متعاهد انجام داد.

پیش بینی حق فسخ معاهده: ممکن است در عهدنامه، حق فسخ پس از طی شرایطی، مانند انقضای مدّتی مشخص، پیش بینی شده باشد؛ برای نمونه، در قرارداد اقامت و دریانوردی، انعقادیافته بین ایران و فرانسه، مصوّب 1345 ش، ماده پانزده اعلام می دارد:

ص:69


1- (1) . سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، ج1، ص122.

مدّت اعتبار این قرارداد 5 سال است و پس از این مدّت نیز تا زمانی که یکی از طرفین تصمیم خود را مبنی بر فسخ آن با اطلاع قبلی شش ماهه به طرف دیگر ابلاغ نکند، همچنان معتبر خواهد بود.

جنگ:یکی دیگر از علل بی اعتباری معاهده ها و قراردادهای بین المللی، جنگ است. در صورتی که عهدنامه پیرامون حقوق عمومی باشد، در اثر وقوع جنگ بین کشورهای متعاهد، اثر خود را از دست می دهد؛ مانند: استرداد مجرمین.

برخی عقیده دارند هر نوع عهدنامه ای به مجرد وقوع جنگ، برای دولت های درحال جنگ از اعتبار می افتد؛ امّا بعضی دیگر معتقدند عهدنامه در مدّت جنگ به حال تعلیق درآمده، پس از جنگ می تواند دوباره به اجرا درآید.(1)

آن دسته از معاهداتی نیز که پیرامون مقررات زمان جنگ است، با وقوع جنگ به اجرا در می آید و اعتبار و کاربرد آنها فقط برای زمان جنگ است و پس از آن اعتبار خود را از دست می دهد.(2)

تغییر بنیادین اوضاع و احوال:(3)ازآنجاکه کشورها در زمان تنظیم عهدنامه بین المللی، اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد را در نظر می گیرند و با توجه به آن، در مورد مسائل توافق می کنند، هرگاه پس از انعقاد قرارداد، در آن اوضاع و احوال تغییراتی روی دهد، این امر می تواند موجب ایجاد تغییراتی در عهدنامه شود؛ امّا دو شرط برای وقوع چنین تغییراتی ضروری است:

نخست) تغییر اوضاع و احوال بسته به عمل خود دولت نباشد؛ دوم) این تغییر و تحوّل غیر قابل پیش بینی باشد.

البته تغییر اوضاع و احوال هیچ گاه به خودی خود نمی تواند عهدنامه را لغو

ص:70


1- (1) . مکرّمی، همان، ص28.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص76.
3- (3) . Material alteration in circumstances.

کند، بلکه فقط موجب می شود که دولت های متعاهد برای انطباق قرارداد با وضعیت جدید، در قرارداد قبلی تجدیدنظر کرده، یا قرارداد جدیدی وضع و قرارداد قبلی را لغو کنند.(1)

ب) رویه قضایی بین المللی

دادگاه های بین المللی، به ویژه «دیوان بین المللی دادگستری لاهه» در مواردی راجع به مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی نظیر تابعیت و وضع بیگانگان، اظهار نظر کرده اند. ازاین رو می توان رویه قضایی بین المللی را از منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی به شمار آورد. برخی قواعد حقوقی که از آراء مشورتی «دیوان بین المللی دادگستری لاهه» به دست آمده است، از این قرار است:

- تعهدات بین المللی هر دولت، آزادی قانون گذاری او را محدود می کند.

- در مورد تابعیت، دولت ها هیچ تعهدی نسبت به یکدیگر، جز آنچه از معاهده ها ناشی می شود، ندارند.

- سلب مالکیت و مصادره اموال بیگانگان، بدون پرداخت غرامت، خلاف حقوق مشترک بین المللی است.

- قواعد حقوق بین الملل خصوصی، جزء حقوق داخلی هستند؛ مگر آنکه این قواعد در اثر قرارداد یا عرف بین المللی بین دولت ها مشترک باشند. دراین صورت، جزء حقوق بین الملل که تنظیم کننده روابط بین دولت هاست، به شمار خواهند آمد.

- هرگاه رابطه تابعیت یک فرد با دولتی، کافی، واقعی و مؤثّر نباشد، این دولت نمی تواند از او به عنوان تبعه خود حمایت کند.

ص:71


1- (1) . مکرّمی، همان، ج1، ص29 و 30؛ ارفع نیا، همان، ج1، ص34.

بااین وجود، رویه قضایی در حقوق بین الملل خصوصی، رشد و توسعه چندانی نیافته است؛ زیرا کشورها حاضر نیستند به راحتی صلاحیت خود را محدود ساخته، از مقررات یک دادگاه بین المللی تبعیت کنند.

همچنین دعاوی ارجاعی به دادگاه های بین المللی بسیار محدود هستند؛ زیرا فقط دعاوی بین دولت ها به داوری بین المللی ارجاع می شود و دعاوی بین اشخاص در روابط بین المللی به طور معمول در داخل کشورها حل وفصل می شوند؛ مگر اینکه طرفین، حل اختلاف خود را بر اساس شرط داوری و یا موافقتنامه داوری مستقل، به مراکز بین المللی داوری، نظیر اتاق بازرگانی بین المللی ارجاع دهند.

ج) عرف بین المللی

همان طور که در حقوق داخلی، «عرف» یکی از منابع مهم حقوق به شمار می آید، در حقوق بین الملل نیز این منبع دارای اهمیت است. عرف بین المللی به یک فعل یا ترک فعل آگاهانه متحدالشکل که به مرور زمان لازم الاجرا شده است، اطلاق می شود؛ به طوری که اجرا نشدن آن با واکنش افراد یا کشورهای ذی نفع روبه رو می شود. مسلَّم بودن، ارادی بودن و اینکه عرف نباید به صورتِ نوشته درآمده باشد - وگرنه به عنوان «قانون» شناخته می شود - از مشخّصات دیگر عرف در حقوق بین الملل خصوصی است.

برخی از قواعد حقوق بین الملل که به صورتِ عرف بین المللی درآمده است، مورد پذیرش کلیه کشورها بوده و موضوع آن، یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی نیز است. برخی ازاین قواعد عبارت اند از:

- اموال غیرمنقول، تابع قانون محل وقوع مال است.

ص:72

- شکل اسناد، تابع قانون محل تنظیم سند است.

- آیین دادرسی، تابع قانون مقر دادگاه است.

- شناختن حداقل حقوق برای اتباع کشورهای دیگر که در قلمرو حکومت کشوری اقامت دارند.(1)

د) اصول کلّی بین المللی

برخی از قواعد کلّی به عنوان «اصل» مورد پذیرش کشورها قرار می گیرد که در روابط خویش آن را رعایت می کنند. این اصول که می توان آن را منبع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی نیز دانست، عبارت اند از: وفای به عهد، احترام به قول (وعده)، احترام به حقوق مکتسبه، رعایت حقوق بیگانگان، احترام به حاکمیت اراده طرفین، آزادی قراردادی و اصل آزادی اقلیت ها.

ص:73


1- (1) . مکرّمی، همان، ج1، ص31 و 32.

چکیده

1. منظور از «منابع حقوق بین الملل خصوصی»، عوامل سازنده و ایجادکننده حقوق بین الملل خصوصی است.

2. این حقوق، هم دارای وصف «داخلی» است؛ یعنی مانند مقررات حقوق داخلی، از سوی قوه حاکمه هر دولتی تعیین و وضع می شود و هم دارای وصف «بین المللی» است؛ یعنی دولت ها با توافق و عقد قراردادهای سیاسی یا توافق و ایجاد عرف بین المللی، در حل مسائل مربوط به حقوق اتباع خود می کوشند.

3. منابع حقوق بین الملل خصوصی دو گونه اند: منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی، و منابع بین الملل حقوق بین الملل خصوصی.

4. منابع داخلی، منابعی هستند که در داخل یک سرزمین مورد عمل و استناد واقع می شوند، که به طور عمده عبارت اند از: قانون، رویه قضایی، عرف و عقاید علمای حقوق (دکترین حقوق).

5. منابع بین الملل که در سطح بین الملل و در بین کشورها مورد استناد و احترام اند، عبارت اند از: عهدنامه های بین المللی، رویه قضایی بین المللی، عرف بین المللی و اصول کلّی بین المللی.

6. عهدنامه های بین المللی، دو گونه اند: عهدنامه (قرارداد) دو جانبه که فقط نسبت به دو طرف معاهده لازم الاجراست و عهدنامه چند جانبه، که دست کم بین سه دولت منعقد می شود و نسبت به تمام کشورهای شرکت کننده در قرارداد، لازم الاجراست.

7. درباره ماهیت حقوقی عهدنامه، اختلاف نظر است که آیا «قرارداد» است یا «قانون»؟ باید گفت ماهیت حقوقی عهدنامه در رابطه بین دولت ها قراردادی

ص:74

است که تعهدات متقابلی برای آنها ایجاد می کند؛ امّا عهدنامه در حقوق داخلی ایران - بر اساس ماده نه قانون مدنی ایران - در حکم «قانون» است؛ مشروط بر اینکه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

8 . اگر عهدنامه جدید با یک قانون داخلی که پیش تر وضع شده است تعارض داشته باشد، طبق قواعد مربوط به نسخ قانون، باید عهدنامه را تا حدی که معارض با قانون داخلی است، ناسخ ضمنی آن تلقّی کرد؛ همان طور که در تعارض بین دو قانون داخلی رفتار می شود.

9. هرگاه قانون جدید با عهدنامه سابق در تعارض باشد، باید دید آیا قانون داخلی می تواند ناسخ عهدنامه سابق باشد یا نه. راه حل آن به مقررات و سیاست های به کار گرفته شده در قوانین اساسی کشورها بستگی دارد. قانون اساسی ایران دراین باره ساکت است؛ ولی می توان همانند وجود تعارض بین دو قانون داخلی عمل کرد؛ بدین معنا که قانون لاحق را تا آنجا که با معاهده سابق تعارض داشته باشد، ناسخ آن تلقّی کرد.

10. عهدنامه بین المللی، گاه مانند قانون داخلی، به دلیل ابهام و اجمال نیازمند تفسیر و تبیین است، که در مواردی از سوی محاکم داخلی و گاه از راه بین المللی تفسیر می شود.

11. مهم ترین علل انقضای عهدنامه از این قرار است: انقضای مدّت، لغو عهدنامه از سوی قانون یا عهدنامه مخالف، پیش بینی حق فسخ در خود معاهده، و جنگ و تغییر بنیادین اوضاع و احوال.

ص:75

پرسش

1. منظور از منابع حقوق بین الملل خصوصی چیست؟

2. اقسام منابع داخلی و بین المللی حقوق بین الملل خصوصی را نام برده، هر یک را به اختصار توضیح دهید.

3. جایگاه «قانون ایران» را به عنوان منبع در بحث موضوع ها و مسائل حقوق بین الملل خصوصی توضیح دهید.

4. رویه قضایی (عرف ملی) را تعریف کرده، جایگاه آن را در حقوق ایران و نیز سایر کشورها در مسائل حقوق بین الملل خصوصی توضیح دهید.

5. عرف را تعریف کرده، شرایط تحقّق آن را بیان کنید و چگونگی منبع بودن آن را در حقوق بین الملل خصوصی توضیح دهید.

6. عهدنامه بین المللی را تعریف کنید. اقسام آن را تبیین کرده، چگونگی منبع بودن آن را توضیح دهید.

7. ماهیت حقوقی عهدنامه را توضیح دهید.

8. هرگاه بین عهدنامه بین المللی و قانون داخلی تعارض باشد، راه حل آن را در دو فرض زیر بررسی کنید:

نخست) تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی سابق.

دوم) تعارض بین قانون جدید و عهدنامه سابق.

9. تفسیر عهدنامه بین المللی به چه منظوری است؟ راه های گوناگون تفسیر عهدنامه بین المللی را توضیح دهید.

10. مهم ترین علل انقضای عهدنامه بین المللی را نام برده، هر یک را به اختصار توضیح دهید.

ص:76

پژوهش

1. درباره قوانین گوناگون ایران در بحث حقوق بین الملل خصوصی تحقیق و بررسی کنید. تمام مواد را جمع آوری و با یکدیگر مقایسه کرده، موارد مشابه، مخالف، تناقض احتمالی و نقص و مزیت آن را بیان کنید.

2. پژوهشی در مورد نقش و جایگاه رویه قضایی در ایجاد حقوق بین الملل خصوصی ارائه کنید. در این زمینه، برخی از منابع تحقیق عبارت اند از:

دکتر سید نصراللّه ابراهیمی؛ حقوق بین الملل خصوصی ، ص 61 - 58؛

دکتر بهشید ارفع نیا؛ حقوق بین الملل خصوصی ، ج 1، ص 18 و 19؛

دکتر علی محمد مکرمی؛ حقوق بین الملل خصوصی ، ج 1، ص 16 و 17؛

دکتر محمود سلجوقی؛ حقوق بین الملل خصوصی ، ج 1.

3. درباره برخی عرف های بین المللی حقوق خصوصی و جایگاه آن در حقوق ایران تحقیق و بررسی کنید. برخی از منابع تحقیق در این زمینه عبارت اند از:

دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق ؛

تمام کتاب های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی.

ص:77

پرسش های تستی

1. دکترین، از کدام نوع منابع حقوق بین الملل خصوصی نیست؟

الف) داخلی

ب) بین المللی

ج) مستقیم

د) غیرمستقیم

2. کدام گزینه، بیانگر منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی است؟

الف) رویه قضایی

ب) عهدنامه ها

ج) عرف ملّی

د) گزینه «الف» و «ج» درست است.

3. مهم ترین منبع حقوق بین الملل خصوصی در فرانسه چیست؟

الف) رویه قضایی

ب) قانون

ج) عرف بین الملل و عهدنامه ها

د) دکترین

4. کدام یک از منابع حقوق بین الملل خصوصی، منبع مختلط است؟

الف) عهدنامه ها

ب) عرف های بین المللی

ج) رویه های قضایی

د) ملی

ص:78

5. کدام یک از موارد زیر، از منابع داخلی - بین المللی حقوق بین الملل خصوصی ایران است؟

الف) قانون

ب) عهدنامه

ج) عرف بین المللی

د) آراء وحدت رویه

6. منبع اصلی حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از:

الف) قانون و رویه قضایی

ب) قانون و عرف

ج) رویه قضایی و دکترین حقوقی

د)عرف دکترین حقوقی و اصول کلّی حقوق بین الملل

7. در ارتباط با منابع حقوق بین الملل خصوصی ایران، کدام یک از پاسخ های زیر صحیح تر است؟ (آزاد81)

الف) عهدنامه هایی که ایران عضو آن است، قانون مدنی ایران، رویه قضایی ایران، رویه قضایی و داوری بین المللی.

ب) عهدنامه های بین المللی، قانون مجازات اسلامی، قانون مسؤولیت مدنی و عرف.

ج) حقوق بین الملل عمومی، قانون کار ایران، قانون مدنی و عرف.

د) رویه قضایی یا داوری بین الملل، دکترین حقوقی، قوانین جزایی و قانون کار.

8 . منابع حقوق بین الملل خصوصی... (آزاد 83).

الف) داخلی و بین المللی است

ب) داخلی و منطقه ای است

ص:79

ج) منطقه ای و بین المللی است

د) فراملّی است

9. یکی از منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی............

الف) اشخاص هستند.

ب) روابط بین الملل است.

ج) اسناد و قراردادهای اشخاص خصوصی است.

د) عهدنامه ها هستند.

10. کدام گزینه صحیح است؟

الف) عهدنامه ای که طبق مقررات قانون اساسی، بین دولت ایران و دولت های دیگر منعقد می شود، نمی تواند قانون داخلی را نقض کند.

ب) قانون بعد از عهدنامه، فقط می تواند ناقض قسمتی از عهدنامه که با مفاد قانون در تعارض است، باشد.

ج) قانون بعد از عهدنامه، به هیچ وجه نمی تواند ناقض تمام یا قسمتی از آن عهدنامه باشد.

د) گزینه «الف» و «ج» صحیح است.

11. کدام یک از منابع حقوق بین الملل خصوصی از منابع غیرمستقیم این رشته است؟

الف) تفسیر و گزارش های کتبی، آموزش و رویه قضایی

ب) عهدنامه ها، عرف بین الملل و رویه قضایی

ج) آموزش، قانون و رویه قضایی

د) آموزش - تفسیر و گزارشات کتبی - تحقیقات انجمن های علمی

12. موضوع حقوق بین الملل خصوصی چیست؟

الف) روابط افراد و دولت ها

ص:80

ب) روابط دولت ها با هم

ج) روابط افراد در زندگی بین المللی

د) همه موارد.

13. قواعد حقوق بین الملل خصوصی در هر کشور ............ . (سراسری 77)

الف) به موجب قواعد و مقررات ناشی از روابط دولت هاست.

ب) به موجب تعهدات پذیرفته شده در عهدنامه بین المللی است.

ج) ناشی از مصوّبات سازمان های بین المللی است.

د) ناشی از قانون گذار داخلی هر کشور است.

ص:81

ص:82

3- منابع حقوق بین الملل خصوصی اسلامی؛ تابعیت

اشاره

هدف های آموزشی: 1) آشنایی با منابع مهم بین الملل اسلامی که عبارت اند از: قرآن کریم، سنّت، اجماع و عقل؛ 2) آشنایی با منابع دیگر حقوق بین المللی اسلامی که عبارت اند از: عرف بین المللی، احکام حکومتی، شریعت ها و کتاب های آسمانی دیگر و معاهده های بین المللی؛ 3) آشنایی با تعریف های مختلف از تابعیت؛ 4) آگاهی از ویژگی های مختلف تابعیت، از جمله: معیار تشخیص خودی از بیگانه؛ بین المللی بودن رابطه تابعیت؛ ملّی (داخلی) بودن رابطه تابعیت؛ سیاسی بودن رابطه تابعیت؛ حقوقی بودن رابطه تابعیت؛ معنوی بودن رابطه تابعیت؛ تابعیت، عامل توسعه، یا تحدید اعمال حاکمیت دولت؛ 5) آشنایی با تفاوت و تشابه تابعیت و ملیت؛ 6) آشنایی با شرایط تحقّق تابعیت و نیز اصول و مبانی تابعیت؛ 7) آشنایی با موارد تخلّف از اصل ضرورتِ تابعیت که عبارت اند از: الف) بی تابعیتی؛ ب) تابعیت مضاعف.

1- منابع حقوق بین الملل خصوصی اسلامی

اشاره

ازآنجاکه حقوق بین الملل اسلامی یکی از رشته های حقوق اسلامی است، برای شناخت منابع آن باید منابع حقوق اسلام را شناخت. منابع، قواعد و مقررات حقوق اسلامی که به «ادله اربعه» معروف اند، عبارت اند از: قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل.

الف) قرآن کریم

نخستین و بنیادی ترین منبع حقوق اسلام، «قرآن کریم» است. قرآن منبعی

ص:83

همیشه فیاض، راهنمایی بالنده، سیال و زنده است. همه علوم اسلامی، از جمله حقوق، ریشه در قرآن دارند؛ قرآنی که از راه وحی بر پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله فرو فرستاده شده و چراغ هدایت انسان نام گرفته است.

قرآن به بلندای چهارده قرن، بدون هیچ تغییر و تحریفی باقی مانده و همه فرقه های اسلامی - با وجود چندگانگی و اختلاف افکار و عقاید - نسبت به اصالت و حکومت قاطع احکام آن اتفاق نظر دارند. قرآن کریم کلام خداوند است. خود قرآن تصریح می کند که آنچه حضرت محمد صلی الله علیه و آله می گوید وحی الهی است: وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی ؛(1) هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید. آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده است، نیست.

قرآن اثبات کننده سنّت یا گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله است؛ زیرا می گوید: وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2) «و آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید (و اجرا کنید) و از آنچه نهی کرده خودداری کنید.

بیش از پانصد آیه به روابط حقوقی اختصاص یافته، که به «آیات الأحکام» یا «فقه القرآن» معروفند. برخی از اندیشمندان، آیه های فقهی و حقوقی را در کتاب های مستقلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند.(3)

بخش دیگری از آیات به سیاست خارجی و روابط بین المللی مسلمانان مربوط است که در بردارنده احکام، مقررات، خط مشی ها، راهنمایی ها و بیان

ص:84


1- (1) . نجم، 3 و 4.
2- (2) . حشر، 7.
3- (3) . برای نمونه، ر.ک: فاضل مقداد، کنزالعرفان؛ مقدس اردبیلی، زبدة البیان؛ باقر ایروانی، دروس تمهیدیة فی آیات الأحکام؛ آیت اللّه عمید زنجانی، آیات الاحکام؛ دکتر ابوالقاسم گرجی، آیات الاحکام؛ کاظم مدیر شانه چی، آیات الاحکام؛ محمدمهدی کریمی نیا، آیات الاحکام جزایی.

سرگذشت هایی است که از مجموع آنان، سیاست خارجی اسلام ترسیم شده است و حقوق مربوط به روابط مسلمین با افراد جوامع دیگر شکل می گیرد.

ب) سنّت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با بهره مندی از علم الهی، همواره قوانین اسلام را به مردم ارائه می داد و جز حکم خدا را بیان نمی کرد. بنابر فرمان خداوند، پیروی از دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله لازم است. جانشینان بر حق پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز از صلاحیت کامل برای بیان احکام و قوانین اسلامی برخوردار بوده، گفتارشان برای کشف حکم خدا اصالت و سندیت دارد.

دانشمندان علم اصول، سنّت را چنین تعریف کرده اند:

«سنت عبارت است از قول، فعل و تقریر معصوم علیه السلام . منظور از قول و فعل، گفتار و کردار پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام است و مقصود از تقریر، سکوت و رفتار تأییدآمیز معصوم علیه السلام نسبت به فعل یا قول یا عقیده ای است که در حضور ایشان مطرح شده باشد».

مهم ترین کتاب های حدیث شیعه عبارت اند از: کافی تألیف شیخ کلینی، من لا یحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق، استبصار و تهذیب تألیف شیخ طوسی. این کتاب ها در قرن چهارم هجری نگاشته شده اند.

مهم ترین کتاب های حدیثی که به وسیله علمای سنّی تألیف شده است نیز عبارت اند از: صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، سنن ابن ماجه ، سنن ابوداود سجستانی و سنن ترمذی که مربوط به قرن سوّم هجری است.(1)

ص:85


1- (1) . مدنی، همان، ص161.

ج) اجماع

اجماع در لغت به معنای «اتفاق» و در اصطلاح علمای شیعه عبارت است از:

اتفاق جماعتی از اندیشمندان که اتفاق آنها کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد، بر یکی از امور دینی. این در حالی است که به عقیده اهل سنت، اجماع عبارت است از اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله بر امری از امور دینی.

فرق عمده این دو دیدگاه این است که اهل سنت، حجیت اجماع را به واسطه خود اجماع می دانند؛ ولی شیعیان اجماع را به سبب اینکه کاشف از رأی معصوم علیه السلام است، حجت می دانند.(1)

اجماع، یکی از منابع حقوق اسلامی است که البته نزد حقوق دانان شیعه، یک منبع مستقل به شمار نمی آید؛ بلکه یک منبع کمکی و غیرمستقیم است. عناصر تشکیل دهندهْ اجماع عبارت اند از: اتفاق نظر؛ اتفاق نظر فقهای اسلامی؛ اتفاق نظر در یک عصر؛ معلوم نبودن مستند نظر (زیرا اگر مستند حکم - مثل آیات یا روایات - معلوم باشد، همان به عنوان منبع حقوق خواهد بود؛ برای نمونه، مضاربه در اسلام از موارد سکوت قانون (مالانص فیه) است و مدرک قانونی بودن این عقد، اجماع است).(2)

د) عقل

عقل عبارت است از نیروی ادراک انسان که می تواند زمینه یک حکم شرعی یا قاعده حقوقی را فراهم سازد؛ برای نمونه، در مسئله تزاحم احکام، عقل به تخییر حکم می کند؛ چنان که هرگاه شخصی مأمور نگهداری دو نفر باشد و هر دو در

ص:86


1- (1) . مدنی، همان، ص161.
2- (2) . جعفری لنگرودی، حقوق اسلام، ص101.

معرض حادثه ای قرار گیرند که خطر مرگ آن یکسان باشد و مأمور فقط بتواند یکی از آن دو را نجات بدهد، عقل حکم می کند که چنین شخصی، مختار به نجات هر یک از آنهاست.

دلیل عقلی دو گونه است: مستقلات عقلی، و استلزامات عقلی.

منظور از مستقلات عقلی، ادراک مستقیم عقل است بدون خطاب شرعی؛ برای نمونه، عقل به خودی خود، ظلم را محکوم می کند و بازگرداندن امانت و نیکی کردن را توصیه می کند، هرچند که حکم شرع را هم نداند و یا به آن بی توجه باشد.

منظور از استلزامات عقلی آن چیزی است که لازمه حکم شرع و در پیوند با آن است؛ برای نمونه، شرع، تحویل مال محجور را پس از رفع حَجْر لازم شمرده است و عقل حکم می کند که قیم و سرپرست باید برای دوران تصّدی، صورت حساب تدارک ببیند.(1)

کاربرد دلیل عقل، در حوزه مالانص فیه و قلمرو ناگفته احکام اسلام قابل تصوّر است؛ زیرا دلایل عقلی، راهنمای عمل، در موارد عدم دستیابی به حکم از راه کتاب، سنّت و اجماع هستند. کشف حکم شرعی به وسیله حکم قطعی عقل بر چند اصل مبتنی است؛ از جمله آنکه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی در موضوع ها و متعلّقات آنهاست؛ دیگر آنکه عقل، فی الجمله توانایی شناختن مصالح و مفاسد واقعی را دارد، که قاعده معروف «ملازمه بین حکم عقل و شرع» بیانگر این معناست.

بحث دانشمندان علم اصول، به ویژه شیخ انصاری و فقیهان پس از وی در حجیت قطع، نشان می دهد که عقل - به معنای نظری آن - هرگاه به یقین و قطع برسد، در ذات خود حجّت بوده، حتی از سوی شرع نیز قابل رد نیست و عمل به

ص:87


1- (1) . مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، ص161 و 162.

مقتضای آن اجتناب ناپذیر تلقّی می شود.(1) همچنین ثبوت فعلیت و تنجّز تکلیف با قطع عقلی، بی نیاز از دلیل است.(2)

مشکلِ بهره گیری از عقل قطعی، در فقه و حقوق اسلامی این است که امکان دسترسی به آن در مسائلی نظیر حقوق وجود ندارد و به طور معمول دستیابی به آن در حوزه مسائل فقهی و حقوقی امکان ناپذیر است؛ زیرا عقل بدون دستیابی به قرآن و سنّت نمی تواند به حکم شرعی قطع پیدا کند. این دیدگاه با توجه به اصل توقیفی بودن احکام شرع - به معنای محدود بودن بیان حکم شرعی و اختصاص آن به مجاری وحی - روشن تر می شود.(3)

ه) عرف بین المللی

عرف یا سیره، قاعده ای است که به تدریج و خودبه خود، میان همه مردم یا گروه ویژه ای از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است. از این تعریف، دو عنصر اساسی استخراج می شود که جمع آنها برای ایجاد یک قاعده عرفی ضروری است. یکی ازاین دو عنصر، مادی بوده و ناظر بر فرایند تکوین عرف و سیر تکامل آن در میان عادت ها و رسوم اجتماعی است، و دیگری معنوی است و در مورد آراستن رسم اجتماعی با لباس حقوقی می باشد.(4)

عرف و سیره دو گونه اند: عرف عام یا سیره عقلا و عرف خاص یا سیره متشرّعه. هرگاه صرف نظر از پایبندی به شریعت الهی و بدون دخالت ویژگی های زمانی، مکانی، نژادی، قومی و... رفتار و سلوک خاصی به طور تقریبی در بین تمام

ص:88


1- (1) . شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج1، ص4.
2- (2) . آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص258 (چاپ مؤسسه آل البیت علیهم السلام ).
3- (3) . عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج7، ص58.
4- (4) . کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج2، ص474 و 475.

مردم جهان جریان یابد، آن را «عرف عام یا سیره عقلاً» می نامند؛ مانند: داد و ستدهایی که به منظور تسهیل زندگی در بین همه عقلا رواج دارد.

امّا اگر این عرف، مخصوص جامعه اسلامی باشد، بدان سبب که عمومیت ندارد، «عرف خاص» نامیده می شود و از آن نظر که مخصوص مسلمانان است، آن را «سیره متشرّعه» می نامند.

اگر سیره متشرعه به زمان ائمه علیهم السلام پیوند خورده و کاشف از حکم شرعی و رضایت معصوم علیه السلام باشد، به طور طبیعی در حکم نوعی، اجماع عملی است، که چون همه مسلمانان را - اعم از عالم و جاهل و مجتهد و مقلّد - شامل می شود، نسبت به اجماع قولی اهمیت بیشتری داشته و از حجیت و اعتبار برخوردار است.

درباره عرف عام و سیره عقلا و اینکه چگونه منبع حقوق به شمار می آیند و کجا می توان به آنها استناد کرد، بحث های فراوانی مطرح است که در یک جمع بندی(1) چنین می توان گفت:

- در تعیین و تشخیص موضوع احکام و قواعد حقوقی، می توان از عرف عام استفاده کرد؛ به این معنا که مفاهیم و موضوع ها و بلکه همه واژگانی که در دلیل های شرعی به کار رفته اند - جز مصطلحات خاص شرع - از عرف گرفته شده اند و در نتیجه، به وسیله عرف هم تفسیر می شوند.

- در مواردی، برخی از قواعد حقوقی را که در عرف مردم معمول و متداول هستند می توان با شرایطی چند به عنوان منبع حقوق اسلام مورد استفاده قرار داد: نخست آنکه به قواعد عرفی در زمان شارع مقدس عمل شده باشد؛ دوّم آنکه در صورت مخالف بودن شارع با آن قواعد، امکان اظهار مخالفت برای او وجود داشته باشد؛ و سوّم آنکه شارع، قواعد عرفی را امضا کرده یا دست کم با آنها مخالفت نکرده باشد.

ص:89


1- (1) . مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قدس سره ، فلسفه حقوق، ص252.

و) احکام حکومتی

از جمله منابع حقوق بین الملل اسلام، احکامی است که از سوی حاکم اسلامی در «منطقة الفراغ»(1) صادر می شود. ازآنجاکه تصمیم گیری پیرامون مسائل جزئی و اجرایی اسلام از وظایف حکومت اسلامی است، در مواردی که حکم الزامی از سوی شارع مقدس صادر نشده است، حاکم اسلامی وظیفه دارد به منظور تنظیم روابط اجتماعی و بین المللی - با توجه به شرایط زمان و مکان - احکامی را تدارک ببیند.

به بیان دیگر، احکام اسلامی که از راه وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده است، تغییر ناپذیر است و آنها را «احکام اللّه» و «شریعت اسلام» می نامند. اجرای این احکام و مجازات متخلفان وظیفه حکومت اسلامی است. ولی امر می تواند در پرتو احکام شریعت، یک سلسله تصمیمات بایسته با توجّه به مصلحت زمان گرفته، بر اساس آن مقرراتی را وضع و اجرا کند. این مقررات مانند شریعت لازم الاجرا هستند؛ با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت بوده، ولی احکام حکومتی (مقررات موضوعه) در ثبات و دوام، تابع مصلحت پدیدآورده خود هستند و چون زندگی انسانی همواره در حال تحوّل و روبه تکامل است، احکام حکومتی نیز به تدریج تکامل یافته و جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین اراده حاکم اسلامی در عرصه های آزاد حقوقی بر اساس اصل مشورت با اهل فن، سرنوشت ساز خواهد بود.(2)

ص:90


1- (1) . به اعتقاد شیعه، مراد از «منطقة الفراغ»، خلأ برای قانون های جزئی و اجرایی است که به تناسب تغییر موضوع ها و شرایط زمانی و مکانی به وجود می آید. اسلام دین کاملی است و خلأ قواعد اصلی و کلی در آن راه ندارد. (ر.ک: آیت اللّه سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص726).
2- (2) . محمدحسین طباطبایی، بررسی های اسلامی، به کوشش هادی خسروشاهی، ص179 و 180، به نقل از عبدالحکیم سلیمی، نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل، ص130 و 131.

ز) شریعت ها و کتاب های آسمانی دیگر

اسلام در مواردی به مقتضای قاعده الزام، از نظر حقوقی، اجرای احکام خاص اقلیت ها را مطابق کتاب های آنان پذیرفته است ازاین رو، تورات ، کتاب مقدّس یهود و نیز کتاب های انجیل و اوستا برای پیروان آنها، از منابع حقوق بین الملل اسلامی به شمار می آید.(1)

ح) معاهدات

یکی از منابع حقوق بین الملل اسلامی، معاهده ها یا قراردادهایی هستند که به شکل دو یا چند جانبه بین کشورها منعقد می شوند. دلیل منبع بودن معاهدات، قرآن و سنّت است. آیات قرآن کریم(2) و نیز سنت(3) پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام (4) بیانگر اهمیت ویژه پیمان ها و لزوم پایبندی به آنهاست.

شایان ذکر است که در این خصوص، به خود قراردادها و معاهده ها مراجعه می شود، نه به کتاب و سنت. البته قراردادهایی معتبر هستند که بر منابع اصیل اسلامی (کتاب و سنت) مبتنی بوده و یا دست کم مخالفتی با آنها نداشته باشند.

گرایش به تعهدات و قبول قراردادهای بین المللی را می توان بهترین راه حفظ مصالح، حقوق و منابع ملت ها و ضرورتی که عقل و منطق در زندگی انسان ایجاب می کند به شمار آورد.

ص:91


1- (1) . عبدالحکیم سلیمی، نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل، ص131.
2- (2) . مائده،1؛ نحل،91؛ احزاب،15؛ توبه،4 و 7؛ اسراء،34؛ بقره،177؛ رعد،20؛ مؤمنون،8؛ معارج،32.
3- (3) . برای ملاحظه معاهده ها پیامبر صلی الله علیه و آله ، ر.ک: علی احمد میانجی، مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله ؛ محمد حمیداللّه حیدرآبادی، الوثائق السیاسیة؛ محمدمهدی کریمی نیا، همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل.
4- (4) . سید رضی، نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر.

2- تابعیت

اشاره

(1)

تابعیت و مقررات مربوط به آن، از موضوع های بسیار مهم حقوق بین الملل خصوصی است؛ زیرا همان طور که در تعریف این رشته بیان شد، مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای تنظیم روابط بین اتباع دولت های مختلف - که دارای تابعیت های مختلف هستند - وضع شده است و حتی تعارض قوانین - که بحث عمده دیگر این رشته از حقوق است - گاه از اختلاف تابعیت اشخاصِ موضوع حقوق بین الملل خصوصی ناشی می شود.

از دید حقوق بین الملل خصوصی، اشخاصِ دارنده حق بر دو دسته تقسیم می شوند: اتباع و بیگانگان.

اتباع، کسانی هستند که می توانند از همه انواع حقوق یک کشور بهره مند شوند و بنای حقوق بر برابری آنها نهاده شده است؛ مگر آنکه وضعیت شخصی آنها، مانند صغر، محکومیت و یا اکتسابی بودن تابعیت، سبب محدودیت حقوق آنها شده باشد. در برابر آنها بیگانگان قرار دارند که حقوق آنها به لحاظ بیگانه بودن آنها نسبت به حقوق اتباع، محدودتر است. ازاین رو، حقوق آنها ناپایدار است و امکان اخراج آنها از کشور وجود دارد.

(اینکه بیگانگان در ایران از چه حقوقی بهره مند و از چه حقوقی محروم هستند، در بخش «وضعیت بیگانگان» بررسی خواهد شد؛ امّا در اینجا فقط دربارهْ تابعیت، آن هم تابعیت اشخاص حقیقی که جامعه و دولت از اجتماع آنها تشکیل شده است، گفت وگو می شود).

الف) تعریف تابعیت

تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی

ص:92


1- (1) . Nationality.

مرتبط می سازد.(1) در تعریف دیگری گفته شده است:

«تابعیت، تعلّق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می باشد».(2)

و در تعریف سوم، چنین آمده است:

تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فرد را به دولتی معین مرتبط می سازد و آن فرد، جزو عناصر اساسی و دائمی دولت مزبور می گردد.(3)

و بالاخره در تعریف تابعیت چنین گفته شده است:

تابعیت عبارت است از رابطه و تعلق حقوقی، سیاسی و معنوی یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی و یا یک شیئی به دولتی معین.(4)

ب) توصیف تابعیت

تابعیت، معیار تشخیص «خودی» از «بیگانه» و عامل تشکیل «ملّت»: نخستین مسئله ای که برای هر دولتی مطرح می شود این است که افرادی را که متعلق به خود می داند، از افراد سایر کشورها جدا سازد. دولت برای رسیدن به این هدف، از راه تابعیت عمل می کند. امروزه عامل تشکیل «ملت»، در مفهوم حقوقی - سیاسی آن و به عنوان عنصر انسانی «دولت - کشور»، بر اساس اشتراک در تابعیت است، نه اشتراک در قومیت، نژاد، زبان و...؛ هرچند ممکن است این عوامل در مرتبه مقدّم، برای پیدایش اشتراک در تابعیت مؤثّر باشند.

بین المللی بودن رابطه تابعیت: تابعیت مفهومی است بین المللی و ظهور آن هنگامی است که دولت های مختلف، مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند تا

ص:93


1- (1) . نصیری، همان، ص26.
2- (2) . سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، ج1، ص137.
3- (3) . مکرّمی، همان، ج1، ص58.
4- (4) . دکتر مصطفی دانش پژوه، همان، ص30.

وابستگی اشخاص به هر یک از آنها در برابر دولت های دیگر، ضروری شده، مصداق یابد.(1)

ملّی (داخلی) بودن رابطه تابعیت: تابعیت مفهومی است که به حقوق ملّی (داخلی) وابسته است؛ زیرا این دولت است که تعیین می کند چه کسانی از اتباع او هستند. امروزه این مطلب یک اصل مسلَّم به شمار می آید که تعیین اتباع هر دولتی به قانون گذاری همان دولت وابسته است.(2)

سیاسی بودن رابطه تابعیت: ازآنجاکه تابعیت ناشی از قدرت حاکمیت دولت است، یک رابطه سیاسی است؛ زیرا دولت ناگزیر نیست شخصی را به تابعیت خود بپذیرد؛ بلکه با توجه به زمینه های جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی کشور خود، تشخیص می دهد چه شخصی می تواند تبعه او باشد.(3)

حقوقی بودن رابطه تابعیت: تابعیت، یک رابطه حقوقی است؛ زیرا دارای آثار حقوقی در حقوق داخلی و بین الملل است. تبعه، در نظام داخلی، دارای حقوق سیاسی، مانند حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بوده، از کلیه حقوقی که در قوانین مدنی و تجاری وضع شده برخوردار است.

در نظام بین الملل، تبعه یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و همچنین از حمایت همه قواعد و قوانینی - مانند معاهده ها و عهدنامه ها - که بین دولت خود و دولت های دیگر پذیرفته شده است، برخوردار می شود.

معنوی بودن رابطه تابعیت: تابعیت یک رابطه معنوی است؛ زیرا اتباع کشور را از نظر هدف ها، عادت ها و رسومی که دارند، به یک دولت پیوند می دهد و به

ص:94


1- (1) . همان، ص32.
2- (2) . همان؛ سلجوقی، همان، ج1، ص155 و 158.
3- (3) . ابراهیمی، همان، ص85.

مکان و زمان مشخصی ارتباط ندارد. هرگاه کسی تبعه دولتی به شمار آید، به هر کشور دیگری که رود، باز تبعه همان دولت است و تغییر مکان یا اقامتگاه، تغییری در رابطه معنوی او با دولت متبوع خود ایجاد نمی کند.

تابعیت، عامل توسعه و یا تحدید اعمال حاکمیت دولت: ماده ششم قانون مدنی ایران می گوید:

قوانین مربوطه به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلّیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

بنابراین، ویژگی معنوی بودن تابعیت، موجب می شود قوانین شخصی آن دولت، حتی نسبت به اتباع مقیم خارج نیز اعمال شود و قلمرو اعمال حاکمیت دولت گسترش می یابد.(1)

از سوی دیگر، قانون مدنی ایران در ماده هفت می گوید:

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهده ها، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

بنابراین، قوانین شخصی دولت نسبت به بیگانگان مقیم در قلمرو این دولت به اجرا نمی آید. در نتیجه، قلمرو اعمال حاکمیت دولت حتی در سرزمین خود، محدودیت می یابد.(2)

ج) رابطه تابعیت و ملیت

شباهت تابعیت و ملیت این است که هر دو تعیین کننده کسانی هستند که از گرد آمدن آنها «ملّت» شکل می گیرد، و تفاوت آن دو ازاین نظر است که اصطلاح

ص:95


1- (1) . دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، ص33.
2- (2) . همان.

تابعیت دارای ارزش حقوقی و سیاسی بوده، ولی اصطلاح ملیت ارزش جامعه شناختی دارد. به بیان دیگر، نتیجه چنین تفاوتی آن است که هرجا مسئله رابطه فرد با دولت و تعلق او به جامعه تشکیل دهنده دولت، یا به عبارت دیگر، رابطه فرد با ملّت در مفهوم سیاسی آن مطرح باشد، اصطلاح تابعیت به کار می رود و هر جا مسئله تعلّق فرد به ملّت در مفهوم جامعه شناختی آن در میان باشد، اصطلاح ملیت به کار برده می شود.(1)

د) شرایط تحقّق تابعیت

می توان تابعیت را ناشی از قراردادی فرضی دانست که بین دولت و شخصِ تابع منعقد شده است. براساس این قرارداد فرضی که بین طرفین روابط حقوقی ایجاد می شود، هر یک از دو طرف در مقابل طرف دیگر، دارای حقوق و متعهد به تعهداتی خواهد بود؛ برای نمونه، دولت وظیفه خواهد داشت تا از اتباع خود به وسیله قوانین و مقررات خود در داخل و خارج از کشور حمایت کند. در مقابل، دولت از اتباع خود - حتی آنان که در خارج هستند - انتظار دارد که ضمن حفظ قوانین و احترام به مقررات کشور متبوع، به وظایف خود نظیر پرداخت مالیات برای مخارج عمومی کشور، انجام خدمت نظام وظیفه، برای دفاع از حدود و ثغور کشور و... عمل کنند.(2)

رابطه تابعیت، مانند هر رابطه حقوقی دیگر، دو سویه است: یک سوی آن تبعه است و طرف دیگر، دولتی است که آن شخص از اتباع او به شمار می آید.(3)

ص:96


1- (1) . سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، ج1، ص136 -.132.
2- (2) . مکرّمی، همان، ج1، ص61 و 62.
3- (3) . سلجوقی، همان، ص139.

حال با توجه به آنچه گذشت، به بیان شرایط تحقّق تابعیت می پردازیم:

وجود دولت: نخستین شرط تحقّق تابعیت، وجود دولتی است که بر اساس موازین و اصول بین المللی شکل گرفته و از سوی دولت های دیگر مورد شناسایی قرار گرفته باشد.

تابعیت را دولت به فرد می دهد، نه ملّت، و فقط دولت است که می تواند تابعیت را به فردی بدهد. دولت شخصیتی حقوقی است که در حقوق بین الملل عمومی، نماینده گروهی از اشخاص شمرده می شود؛ درحالی که ملّت عبارت است از گروهی که در سرزمینی مشخص سکونت داشته و دارای نژاد، مذهب، زبان و آرمان های مشترک است.(1) ازآنجاکه رابطه تبعه و دولت، سیاسی است، نه قراردادی، مهم ترین عامل اعطاکننده تابعیت، دولت است. دولت است که تشخیص می دهد چه شخصی می تواند تبعه او باشد. برای افراد در این مورد حقی وجود نداشته و هیچ دولتی هم وظیفه ندارد که شخصی را به تابعیت خود بپذیرد؛ بلکه دولت با در نظر گرفتن شرایط مختلف، افرادی را تابع خود می شناسد.(2)

وجود تبعه: لازم است شخصی وجود داشته باشد که تبعه دولت معینی باشد. شخص مزبور، یا شخص حقیقی است، یا شخص حقوقی و یا شئ است. البته تابعیت اشخاص حقوقی و تابعیت اشیا به صورتِ مجاز است.

ه) اصول و مبانی تابعیت

در اینجا لازم است نگاهی کلّی به اصول و مبانی تابعیت که از سوی بیشتر

ص:97


1- (1) . نصیری، همان، ص27.
2- (2) . همان، ص28.

دولت ها پذیرفته شده است، داشته باشیم. تابعیت بر سه اصل مبتنی است:

نخست ) اصل لزوم داشتن تابعیت؛ یعنی هر فردی باید دارای تابعیتی باشد؛

دوم ) اصل وحدت تابعیت؛ بدین معنا که هیچ کس نمی تواند بیش از یک تابعیت داشته باشد. بنابراین، باید تابعیت، واحد باشد، نه متعدّد.

سوم) اصل تغییرپذیری تابعیت؛ یعنی تابعیت، ثابت و همیشگی نیست و ممکن است تغییر یابد.

در مقدّمه «کنوانسیون لاهه» (1930م) چنین آمده است:

این به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد و جز آن، تابعیت دیگری نداشته باشد.

این بخش از کنوانسیون فقط به اصل اول و دوّم از اصول سه گانه فوق اشاره دارد.

در بند دو ماده پانزده از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» نیز چنین آمده است:

هیچ دولتی نمی تواند با تصمیم یک طرفه خود، کسی را از داشتن تابعیت محروم و یا ملزم به تغییر آن کند.

در این فراز از اعلامیه جهانی حقوق بشر، به اصل اول تابعیت اشاره شده است؛ چون از محروم کردن افراد از تابعیت منع کرده است. همچنین به اصل آزادی تغییر تابعیت اشاره دارد؛ چه اینکه از اجبار به تغییر تابعیت منع کرده است.

اصول سه گانه فوق در قانون ایران مورد پذیرش قرار گرفته اند؛ برای نمونه، اصل نخست (لزوم داشتن تابعیت) در ماده 988 قانون مدنی و اصل چهل ویکم قانون اساسی مورد اشاره قرارگرفته است. به اصل دوّم (وحدت تابعیت) در ماده 989 قانون مدنی توجه شده است. همچنین گفته شده که از اصل چهل ودوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل لزوم وحدت تابعیت را می توان دریافت. اصل سوّم (تغییر پذیری تابعیت) در ماده 988

ص:98

قانون مدنی و نیز در اصل چهل ویکم و اصل چهل ودوّم قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است.(1)

و) موارد تخلّف از اصول تابعیت

با وجود تأکید قوانین بین المللی و قوانین کشورها بر اصول سه گانه تابعیت، در مواردی از این اصول تخلف شده است که عبارت اند از:

بی تابعیتی:(2)گاه کسانی یافت می شوند که بی تابعیت هستند؛ یعنی شامل قواعدِ تابعیت هیچ یک از کشورها نیستند. به این دسته اشخاص «آپاترید» گفته می شود. پدید آمدن حالت بی تابعیتی، به گفته پل لاگارد، نتیجه «خصلت منحصراً ملی» قانون گذاری درباره تابعیت است. چنین شخصی با مشکلات زیادی روبه رو می شود؛ زیرا وضع حقوق و تکالیف او روشن نیست و در بسیاری از مسائل، نظیر عبور از مرز و اقامت در سرزمین دیگر، ازدواج، اشتغال و...، دچار اشکال شده و در مقابل تجاوزات احتمالی که به حقوق او صورت می گیرد، نمی تواند با

ص:99


1- (1) . ماده 988 قانون مدنی ایران: «اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند؛ مگر به شرایط ذیل: 1) به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛ 2) هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد...».ماده 989 قانون مدنی ایران: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود... تبصره: هیئت وزیران می تواند بنا به مصالحی، به پیشنهاد وزارت امور خارجه، تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد».اصل چهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند؛ مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».اصل چهل ودوم قانون اساسی: «اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد، یا خود آنها درخواست کنند».
2- (2) . Apatrid.

کمک دولت متبوع خود، درخواست خسارت کند.(1)

دشواری های بی تابعیتی، نه فقط به شخص بی تابعیت یا کشور محل اقامت او مربوط است، بلکه دامن گیر جامعه بین المللی هم می شود. به همین دلیل، در سطح بین المللی نیز برای کاستن از موارد آپاتریدی و یا حل مشکلات ناشی از آن، اقداماتی انجام شده است.(2)

تابعیت مضاعف: نظم بین المللی افزون بر آنکه ضرورت تابعیت را اثبات کرده و بی تابعیتی را نفی می کند، «وحدت تابعیت» را نیز اثبات و همزمان «تعدّد تابعیت» را نفی می کند. بااین حال، مواردی وجود دارند که شخص، دارای تابعیت متعدّد و مضاعف است. این وضعیت استثنایی و برخلاف اصل، مشکلاتی را برای شخص و نیز دولت های مربوط - در هر دو عرصه حقوق داخلی و بین المللی - پدید می آورد. ظالمانه و اجحاف آمیز بودن برخورداری از حقوق و مزایای دو دولت، دشواری پرداخت مالیات به دو دولت و انجام دادن سایر تکالیف مربوط به آن دو، تقریباً ناممکن بودن انجام خدمت وظیفه نسبت به دو دولت - به ویژه اگر در حال جنگ با یکدیگر باشند - محرومیت شخص از حمایت سیاسی هریک از دولت های متبوع خود در برابر دولت دیگر و ایجاد تنش و برخورد بین دولت ها و حاکمیت های متبوع شخص، از جمله مشکلاتی هستند که از تابعیت مضاعف ناشی می شوند.(3)

عامل اصلی پیدایش تابعیت مضاعف، نبودن قاعده های الزام آور بین المللی در تقسیم اشخاص میان دولت ها و عهده داری آن از سوی قانون گذاری های داخلی و

ص:100


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص68.
2- (2) . همان.
3- (3) . همان، ص71 و 72؛ سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، ج1، ص163.

استقلال آن قانون گذاری ها در برابر یکدیگر است؛ زیرا اختلاف منافع دولت ها باعث می شود که هر دولتی با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود، یکی از روش های خاک و خون یا مختلط را انتخاب کند و در نتیجه «تابعیت مضاعف تولّدی» پدیدار می شود.

یکی دیگر از موارد پیدایش این نوع تابعیت، اعمال مضاعف روش خون نسبت به کودکی است که پدر و مادر او دارای دو تابعیت مختلف هستند.(1)

عوامل دیگر ایجاد تابعیت مضاعف در مباحث آینده خواهد آمد.

ص:101


1- (1) . دانش پژوه، همان؛ نصیری، همان، ص30؛ ارفع نیا، همان، ج1، ص60.

چکیده

1. حقوق بین الملل خصوصی اسلامی دارای دو گونه منابع است: ریشه ای و معمولی.

2. منابع ریشه ای حقوق بین الملل خصوصی اسلامی عبارت اند از قرآن کریم، سنّت معصوم علیه السلام ، اجماع و عقل.

3. منابع معمولی حقوق بین الملل خصوصی اسلامی عبارت اند از عرف بین المللی، احکام حکومتی،شریعت ها و کتاب های آسمانی دیگر و معاهده های بین المللی.

4. تابعیت که از موضوع های بسیار مهم حقوق بین الملل خصوصی است، عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فرد را به دولتی معین مرتبط می سازد و آن فرد، جزء عناصر اساسی و دائمی دولت مزبور می شود.

5. تابعیت، با وجود اینکه مفهومی است وابسته به حقوق ملّی (داخلی) - چه اینکه این دولت است که تعیین می کند چه کسانی از اتباع او هستند - مفهومی بین المللی نیز شمرده می شود؛ چون ظهور آن هنگامی است که دولت های گوناگون و مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند.

6. تابعیت، یک مفهوم سیاسی است؛ زیرا ناشی از قدرت حاکمیت دولت است. مفهومی حقوقی نیز دارد؛ چون در نظام داخلی و نظام بین المللی دارای آثار حقوقی فراوانی است. همچنین از یک مفهوم معنوی نیز برخوردار است؛ زیرا اتباع یک کشور را به یک دولت خاص پیوند می دهد.

7. تشابه «تابعیت» و «ملیت» در این است که هر دو تعیین کننده کسانی هستند که از گردآمدن آنها ملّت تشکیل یافته است و تفاوت آن دو در این است که اصطلاح تابعیت دارای ارزش حقوقی و سیاسی است؛ درحالی که اصطلاح

ص:102

ملیت بعد جامعه شناختی دارد.

8. برای تحقّق تابعیت، دو شرط ضروری است:

الف) وجود دولت؛ چون تابعیت را دولت به فرد می دهد.

ب) وجود تبعه یا شخص حقیقی.

9. اصول و مبانی تابعیت عبارت اند از: لزوم داشتن تابعیت، وحدت تابعیت و تغییرپذیری تابعیت. این اصول در قوانین بین الملل و قانون داخلی ایران (اساسی و مدنی) مورد تأکید قرار گرفته اند.

10. موارد تخلّف از اصول تابعیت (اصل اول و دوم) عبارت اند از: بی تابعیتی و تابعیت. هریک از این دو، مشکلات و دشواری های فراوانی را برای فرد و نظام حقوق بین الملل به وجود آورده است.

ص:103

پرسش

1. جایگاه قرآن کریم و سنّت را به عنوان منبع حقوق بین الملل خصوصی اسلامی توضیح دهید.

2. جایگاه اجماع و عقل را به عنوان منبع حقوق بین الملل خصوصی اسلامی توضیح دهید.

3. عرف بین المللی چگونه می تواند منبع حقوق بین الملل خصوصی اسلامی باشد؟

4. چگونگی منبع بودن احکام حکومتی را توضیح دهید.

5. دیدگاه اسلام را درباره ارزش و اهمیت معاهده های بین المللی توضیح دهید.

6. تابعیت را تعریف کرده، درباره اهمیت مقررات تابعیت در حقوق بین الملل توضیح دهید.

7. وصف بین المللی و ملّی بودن رابطه تابعیت را توضیح دهید.

8. وصف سیاسی، حقوقی و معنوی بودن رابطه تابعیت را توضیح دهید.

9. تفاوت و تشابه «تابعیت» و «ملیت» را بیان کنید.

10. برای تحقّق تابعیت، چه شرایطی لازم است؟

11. اصول تابعیت را بیان کرده، هر یک را به اختصار توضیح دهید.

12. دشواری ها و مشکلات «بی تابعیتی» و «تابعیت مضاعف» را در نظام حقوق بین الملل توضیح دهید.

ص:104

پژوهش

1. درباره کارکرد دلیل عقل در حقوق و فقه تحقیق و بررسی کنید. در این زمینه برخی از منابع عبارت اند از:

آیت اللّه عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی ، ج 7، ص 58 به بعد؛

عبدالحکیم سلیمی، نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل ، ص 128؛

دکتر علی محمد مکرمی، حقوق بین الملل خصوصی ، ج اول.

2. درباره ارزش معاهده ها و لزوم پایبندی به آن از دیدگاه قرآن کریم تحقیق کنید. در این زمینه برخی از منابع عبارت اند از:

آیت اللّه عباس علی عمید زنجانی، حقوق اقلیت ها ؛

آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه و تفاسیر دیگر.

3. درباره معاهده ها و قراردادها در سنّت و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تحقیق کنید. در این زمینه برخی از منابع عبارت اند از:

دکتر محمدمهدی کریمی نیا، همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل ؛

آیت اللّه عباس علی عمید زنجانی، فقه سیاسی ؛

آیت اللّه علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله ؛

محمد حمید اللّه حیدرآبادی، الوثائق السیاسیة .

4. درباره ارزش معاهده ها و لزوم پایبندی به آن از دیدگاه عهدنامه مالک اشتر تحقیق کنید. در این زمینه برخی از منابع عبارت اند از:

نهج البلاغه ، عهدنامه مالک اشتر؛

شرح نهج البلاغه.

5. تحلیل حقوقی تغییر تابعیت ، به ویژه دو دیدگاه «قراردادی» و «سیاسی» را نسبت

ص:105

به ماهیت تابعیت مورد بررسی قرار دهید. برخی از منابع پژوهش در این زمینه عبارت اند از:

دکتر مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی ، ص 75 به بعد.

دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی .

سایر کتاب های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی.

ص:106

پرسش های تستی

1. موضوع حقوق بین الملل خصوصی چیست؟

الف) روابط افراد و دولت ها

ب) روابط دولت ها با هم

ج) روابط افراد در زندگی بین المللی

د) همه موارد

2. تقدّم و تأخّر مسائل سه گانه حقوق بین الملل خصوصی به کدام ترتیب است؟ (سراسری 80)

الف) تابعیت، تعارض قوانین، وضع حقوقی خارجیان

ب) تعارض قوانین، تابعیت، وضع حقوقی خارجیان

ج) تابعیت، وضع حقوق خارجیان، تعارض قوانین

د) وضع حقوقی خارجیان، تابعیت، تعارض قوانین

3. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) تابعیت عبارت است از رابطه ای حقوقی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد.

ب) تابعیت عبارت است از رابطه ای سیاسی - مادی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد.

ج) تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی دارای بعضی ویژگی های حقوقی که بین اشخاص و دولت معینی برقرار می شود و از این طریق، دولت، آن اشخاص را از اتباع خود می شمارد.

د) تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت

ص:107

معینی مرتبط می سازد.

4. شخص بدون تابعیت را ............ می نامند.

الف) بیگانه

ب) آپاترید

ج) آدمید

د) خارجی

5. تنها عامل، مشخص کننده و اعطا کننده تابعیت ............ است.

الف) اراده شخص

ب) اراده دولت

ج) نژاد

د) روش اقامتگاه

6. اصول و مبانی تابعیت عبارت اند از ............ .

الف) هر فردی باید تابعیتی داشته باشد.

ب) هر فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

ج) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست.

د) همه موارد

7. برای تحقّق رابطه تابعیت، وجود چه عناصری ضروری است؟

الف) دولت و تبعه

ب) دولت و قانون

ج) تبعه و غیر تبعه

د) تبعه و قانون

8. رابطه تابعیت میان فرد و دولت، چگونه رابطه ای است؟

ص:108

الف) رابطه ای قهری

ب) رابطه ای قراردادی

ج) رابطه ای اداری

د) رابطه ای قانونی

9. تابعیت رابطه ای است ............ بین دولت و فرد.

الف) حقوقی، سیاسی و معنوی

ب) مادی و معنوی

ج) قراردادی

د) مادی و سیاسی

10. منبع اصلی تابعیت در هر کشوری ............ است.

الف) قواعد داخلی

ب) عهدنامه ها

ج) عرف داخلی

د) رویه قضایی بین المللی

11. کدام یک از موارد زیر، از اصول تابعیت نیست؟

الف) هر فردی باید تابعیتی داشته باشد.

ب) هر فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

ج) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست.

د) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال ناپذیر است.

ص:109

ص:110

4- دلایل بی تابعیتی، تابعیت مضاعف و روش خون و خاک

اشاره

هدف های آموزشی: 1) آشنایی با دلایل بی تابعیتی که عبارت اند از: تعارض قوانین، پناهندگی و مهاجرت، مجازات، قانون خاص، تخییر، اراده شخص و ترک تابعیت قبلی بدون تحصیل تابعیت جدید؛ 2) آشنایی با راه های رفع مشکل بی تابعیتی که عبارت اند از: اعطای امتیازات ویژه، اعطای تابعیت از دست رفته، رفتار با بی تابعیتی ها مانند آوارگان، عدم مجازات و اعطای تابعیت محل تولد؛ 3) آشنایی با علل پیدایش تابعیت مضاعف و راه های رفع یا جلوگیری از تابعیت مضاعف؛ 4) آشنایی با اقسام تابعیت که عبارت اند از: تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی؛ 5) آشنایی با دو روش مهم تعیین تابعیت؛ یعنی خون و خاک، و دلیل طرفداران هر یک از این دو سیستم؛ 6) مقایسه میان دو روش خون و خاک و بررسی قاعده «پیوستگی تابعیت».

1- دلایل بی تابعیتی

اشاره

در اصل نخست از اصول تابعیت چنین آمده است: «هر فرد باید تابعیتی داشته باشد».

لزوم این اصل از نظر عقل و منطق، روشن است. ازآنجاکه انسان موجودی اجتماعی است، چگونه می توان تصوّر کرد که شخصی در جامعه ای زندگی کند، امّا به هیچ یک از اجتماعات وابستگی نداشته باشد؟ در عمل، اشخاصی وجود دارند که به دلیل های گوناگون، دارای تابعیت نیستند؛ در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

ص:111

الف) تفاوت قوانین

گاهی تفاوت قوانین داخلی کشورها یا تعارض سیستم های تولّدی کشورها موجب بروز بی تابعیتی می شود؛ برای نمونه، هرگاه کودکی در ایران از پدر و مادری خارجی متولّد شود و قانونِ دولتِ متبوعِ پدر و مادر، اصل خاک را پذیرفته باشد، کودکِ آنان از هنگام تولّد بدون تابعیت خواهد بود؛ مانند تولّد فرزند از پدر و مادری کانادایی یا انگلیسی در ایران.

همچنین، هرگاه کودکی نامشروع در آلمان از مادری انگلیسی متولّد شود، بدون تابعیت خواهد بود؛ زیرا قانون تابعیتِ هیچ یک از دو کشور آلمان و انگلیس چنین فرزندی را تبعه خود نمی دانند.(1)

ب) پناهندگی و مهاجرت

ممکن است شخصی که تابعیت مبدأ خود را در اثر پناهندگی و مهاجرت از دست داده است، به تابعیت دولت جدیدی نیز در نیامده و بدون تابعیت باشد؛ مانند اتباع روسیه پس از انقلاب اکتبر 1917م که به کشورهای خارجی گریختند و دولت جدید روسیه، آنها را تبعه خود نشناخت و سایر دولت ها نیز آنها را به تابعیت خود نپذیرفتند.

در مورد اتباع فلسطینی عملاً چنین وضعی پیش آمده است. صهیونیست ها سرزمین فلسطین را با قهر و غلبه اشغال کرده اند. دولت غاصب اسرائیل در آن سرزمین اعلام موجودیت کرده و میلیون ها مسلمان مهاجر تابع فلسطین، نمی توانند و نباید خود را تابع اسرائیل بدانند. این توده عظیم مهاجر در سرزمین های دیگر عربی و غیرعربی، در واقع بدون تابعیت هستند؛ هرچند که

ص:112


1- (1) . ارفع نیا، همان، ج1، ص46.

دولت های مسلمان همچنان آنها را فلسطینی و تابع فلسطین می شناسند و باید آن را به وضع عملی موجود یک کشور فلسطین مستقل اسلامی باز گرداند. تشکیل دولت خودگردان در بخشی از سرزمین فلسطین در وضعی نیست که میلیون ها آواره فلسطینی را دارای تابعیت گرداند.(1)

ج) در اثر مجازات

گاه کشوری اخراج از تابعیت را به عنوان مجازات اصلی یا تبعی در قوانین خود قرار می دهد و به این وسیله از افرادی سلب تابعیت می کند. این در حالی است که شخص محکوم، تابعیت کشور دیگری را به دست نیاورده است.

در صورتی که تابعیت اصلی باشد، سلب تابعیت به عنوان مجازات، مورد انتقاد است؛ ولی در صورتی که اعطایی باشد، با اصل حاکمیت و اقتدار دولت ها قابل تفسیر و توجیه است. معمولاً در سطح بین المللی، سلب تابعیت را هنگامی که تابعیت اصلی است و از ابتدای تولّد برای شخص حاصل شده است، به عنوان مجازات نمی پذیرند و آن را ناپسند می دانند؛ زیرا در بیشتر مواقع برای به دست آوردن تابعیت دولتی دیگر، باید اسناد و مدارک مربوط به تابعیت گذشته ارائه شود و کمتر کشوری حاضر است شخصی را که تابعیت اصلی او به عنوان مجازات از وی سلب شده است به تابعیت خود بپذیرد. در نتیجه، به احتمال زیاد با اجرای چنین مجازاتی شخص نمی تواند تابعیت کشور دیگری را به دست آورده، بدون تابعیت می شود.(2)

در بعضی از کشورها برای خدمات دادن به یک دولت خارجی بدون اجازه

ص:113


1- (1) . مدنی، حقوق بین الملل خصوصی، ص54 و 55.
2- (2) . همان، ص44.

کشور متبوع، مجازات سلب تابعیت پیش بینی شده است. کشور ایتالیا از این دسته است. به موجب قانون این کشور، هرگاه کسی بدون اجازه دولت به خدمت دولت خارجی درآید، تابعیت ایتالیایی از وی سلب می شود. طبق قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا نیز که در سال 1952.م به تصویب رسید، شرکت اتباع آمریکایی در انتخابات سیاسی کشورهای خارجی، فرار از ارتش در زمان جنگ و به طور کلّی خیانت نسبت به دولت آمریکا، موجب سلب تابعیت می شود. افزون بر این، هرگاه شخصی پس از دریافت تابعیت آمریکا بیش از سه سال در کشور اول سکونت داشته باشد، تابعیت آمریکا از وی سلب می شود.(1)

یکی از موارد سلب تابعیت به عنوان مجازات، مربوط به اسامه بن لادن است که تابعیت او از سوی دولت سعودی سلب شد.

اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از بی تابعیتی چنین مقرر می دارد:

تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

ازاین رو، ماده 981 قانون مدنی به موجب قانون مصوّب 1370/8/14 حذف شد.

د) قانون خاص

ممکن است کشوری شرایط خاصی را پیش بینی کند که اگر آن شرایط برای تبعه اش پیش آمد، تابعیت آن کشور را از دست بدهد؛ برای نمونه، ممکن است در قانون تصریح شود چنانچه تبعه ای بیش از پنج سال در کشور دیگر اقامت

ص:114


1- (1) . همان، ص45.

کند، تابعیت او سلب می شود. چنین فردی اگر تابعیت محل اقامت را کسب نکرده باشد، بدون تابعیت می ماند.

طبق ماده هفده قانون مدنی سابق فرانسه که مدّتی بعد با قوانین سال های 1885 و 1927م نسخ شد، هر فرد فرانسوی که با انگیزه ترک وطن، به خارج از کشور عزیمت کند، تابعیت فرانسوی خود را از دست می دهد. در کشور آلمان نیز به اتباعی که با اظهار صریح خود ترک وطن می کردند، «گواهی نامه سلب تابعیت آلمان» اعطا می شد و از آن پس، آنها می توانستند به عنوان مهاجر از کشور آلمان خارج شوند.(1)

ه) تخییر

مواردی پیش می آید که قانون یا یک معاهده بین المللی، اختیار انتخاب تابعیت را به افرادی می دهد و آنان در اثر خودداری از پذیرش یکی از چند تابعیت، بدون تابعیت می مانند. این حالت وقتی رخ می دهد که قطعه ای از یک کشور به کشور دیگر واگذار گردد و ساکنین آن، اختیار پذیرش تابعیت یکی از دو کشور را داشته باشند و با وجود این، برخی اشخاص ساکن آن محل نسبت به هیچ یک اعلام نظر مثبت نکنند.(2)

و) اراده شخص

گاهی شخص در هنگام تولّد، قابل انتساب به دو دولت است؛ هم بر اساس روش خاک و هم با استناد به روش خون. البته این در صورتی است که بر اساس قوانین هر دو کشور، بقای تابعیت با انتخاب تبعه در سن معینی باشد و او هیچ یک از آن دو تابعیت را انتخاب نکند.(3)

ص:115


1- (1) . نصیری، همان، ص37 و 38.
2- (2) . مدنی، حقوق بین الملل خصوصی، ص55.
3- (3) . همان.

ز) رد یا ترک تابعیت قبلی و دریافت نکردن تابعیت جدید

ممکن است شخصی پس از ترک تابعیت قبلی خود، به دریافت تابعیت کشور جدیدی اقدام نکند و بدین ترتیب بی تابعیت بماند؛ برای نمونه، ممکن است شخصی به سبب ازدواج، تابعیت کشور جدیدی را تقاضا کند؛ امّا پیش از آنکه به طور رسمی به تابعیت دولت جدید درآید، تابعیت قبلی خود را از دست بدهد؛(1) از جمله، ماده 988 قانون مدنی ایران شرایط ترک تابعیت را بیان داشته است، ولی اشاره نمی کند که باید تابعیت جدیدی را کسب کرده باشد.

2- راه های رفع مشکل بی تابعیتی

اشاره

در حال حاضر، در صحنه بین المللی و همچنین قوانین و مقررات داخلی کشورها، برای حل مشکل اشخاص بدون تابعیت، اقداماتی صورت گرفته و تصمیم هایی پیش بینی شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) اعطای امتیازات ویژه

بعضی از قراردادهای بین المللی، امتیازهایی را برای اشخاص پناهنده و بدون تابعیت، در نظر گرفته اند؛ برای نمونه، پس از جنگ جهانی اول، در «جامعه ملل» قراردادهایی تنظیم شد که بر اساس آن، به آوارگان و پناهندگان روسی و نیز آوارگان ارمنی که از ترکیه خارج شده بودند، برگه هویت مخصوصی به نام «گذرنامه نانس»(2) داده می شد.

ب) اعطای تابعیت از دست رفته

کنگره تدوین قوانین لاهه» در 1930م پروتکلی را پیرامون بی تابعیتی به تصویب

ص:116


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص95.
2- (2) . Nansen Passport.

رساند که به موجب آن، هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی، تابعیت خود را بدون دریافت تابعیت جدید از دست بدهد و دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش شخص را کند، این دولت موظف به پذیرش شخص خواهد بود.(1)

ج) رفتار با فاقدان تابعیت، همانند آوارگان

در مواردی گفته شده است که همان طور که آوارگان از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند، افراد بی تابعیت نیز از همین مزایا بهره مند شوند. در 28 ژوئیه 1951م قرارداد مهمی درباره وضع پناهندگان در ژنو امضا شد که در مورد اشخاصی که دارای تابعیت نبوده و خارج از محل اقامت قبلی خود هستند و نمی خواهند یا نمی توانند به آن محل بازگردند، اجرا می شود. بر اساس این قرارداد، اشخاص بدون تابعیت، اشخاصی هستند که هیچ یک از دولت ها طبق قوانین خود، آنها را تبعه خود نمی دانند و با این افراد مانند آوارگان رفتار می شود.(2)

د) عدم مجازات

به موجب مواد هفت وهشت قرارداد «کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد» در سال 1953م پیرامون از بین بردن مواد فقدان تابعیت و تقلیل بی تابعیتی، در صورتی که سلب تابعیت باعث بی تابعیتی اشخاص شود، دولت های امضاکننده حق ندارند کسی را به منظور مجازات، سلب تابعیت کنند.(3)

ص:117


1- (1) . ارفع نیا، همان، ج1، ص47 و 48.
2- (2) . همان، ص48.
3- (3) . همان.

ه) تابعیت محل تولد

بنابر قرارداد بالا، هرگاه کودکی در یک کشور متولّد شود و به موجب قوانین کشورهای دیگر، تبعه هیچ کشوری نباشد، تبعه محل تولّد شمرده می شود.

3- علل پیدایش تابعیت مضاعف

اشاره

هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی، با حفظ تابعیت قدیم، تابعیت جدیدی کسب کند و یا دو یا چند دولت، تابعیت خود را به شخص مزبور اعطا کنند که بر اساس آن، شخص وظیفه انجام تکالیفی را در قبال تکلیف دولت در حمایت سیاسی از وی بر عهده داشته باشد، وضعیت «تابعیت مضاعف»(1) رخ می دهد؛ برای نمونه، دولت ژاپن روش خون را برای اتباع خود پذیرفته و دولت آمریکا روش خاک را به کار گرفته است. ژاپنی هایی که پیش از جنگ جهانی اول در آمریکا صاحب فرزند شده بودند، فرزندانشان دارای تابعیت ژاپنی و آمریکایی بودند. وقتی جنگ جهانی اول رخ داد و این دو کشور رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، این گروه وظیفه داشتند در ارتش هر دو کشور خدمت کنند.(2)

از جمله عواملی که موجب پیدایش تابعیت مضاعف می شود عبارت اند از:

الف) اختلاف سیستم های پذیرفته شده

یکی از علل تابعیت مضاعف، اعمال سیستم های متفاوت خون و خاک است که دولت ها با در نظر گرفتن منافع و مصالح خود، یکی از دو روش و یا هر دو را برای اعطای تابعیت پذیرفته اند همین امر به تابعیت مضاعف غیر ارادی برای شخص می انجامد. بیشترین مورد تابعیت مضاعف، به سبب همین عامل است.

ص:118


1- (1) . Dual nationality.
2- (2) . مکرّمی، همان، ج1، ص69.

اگر همه دولت ها یکی از دو روش یادشده را در مورد تابعیت اجرا می کردند، تابعیت مضاعف فرض زیادی نداشت؛ برای نمونه، هرگاه کودکی از پدر و مادری که روش تابعیت خون را پذیرفته اند (مثل ایران) در کشوری که روش تابعیت خاک را قبول کرده است (مانند آمریکا) به دنیا بیاید، افزون بر آنکه تابعیت ایران را داراست، از تابعیت آمریکا نیز برخوردار است. هم اکنون فرزندان در آمریکان متولد شده بسیاری از خانواده های ایرانی که به آمریکا رفته و در آنجا اقامت کرده اند، دارای تابعیت مضاعف اند.

در مورد فرانسویان مقیم ایران نیز باید گفت چنانچه زن و شوهر فرانسوی که یک نفر از آنها در ایران متولّد شده، دارای فرزندی باشند که در ایران به دنیا آمده است، بنابر روش خاک، ایرانی است؛ زیرا بند چهار ماده 967 قانون مدنی ایران می گوید:

کسی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولّد شده باشد به وجود آید، تبعه ایران محسوب است.

افزون بر آن، چنین کودکی مطابق قانون فرانسه - که روش خون را اعمال می کند - فرانسوی است. در این حالت، تابعیت مضاعف خواهد بود.

ب) کسب تابعیت جدید

هرگاه فردی با حفظ تابعیت پیشین، تابعیت کشور جدیدی را به دست آورد، تابعیت مضاعف شکل می گیرد. در حال حاضر، بسیاری از کشورها برای دادن تابعیت خود، ترک تابعیت قبلی را لازم نمی دانند؛ برای نمونه، آمریکا و انگلستان تابعیت جدید را به طور انحصاری با در نظر گرفتن شرایطی که به نوعی منافع آنها را تأمین کند، اعطا کرده، ترک تابعیت سابق را برای متقاضی کسب تابعیت جدید لازم نمی دانند. همچنین قانون مدنی ایران در ماده 979 و 980 برای دریافت تابعیت ایران، پنج شرط را ذکر می کند؛ امّا از نظر این قانون، ترک تابعیت سابق

ص:119

ضروری نیست. بنابراین اگر یک پاکستانی با توجه به شرایط پنج گانه، تابعیت ایرانی را به دست آورد، دارای تابعیت مضاعف پاکستانی - ایرانی خواهد شد.

ج) تابعیت مضاعف در اثر ازدواج

گاه اتفاق می افتد که با پیوند ازدواجِ زن و مردی که دارای دو تابعیت مختلف هستند، به سبب تحمیل تابعیت مرد یا زن، تابعیت مضاعف شکل می گیرد؛ برای نمونه، اگر در قانون کشوری - مانند ایران - پیش بینی شده باشد که زن خارجی در صورت ازدواج با مرد ایرانی، تابعیت او را کسب می کند، و در قانون کشور دیگری - مانند فرانسه - آمده باشد که در صورت ازدواج زن فرانسوی با مرد خارجی، زن بر تابعیت فرانسوی خود باقی خواهد ماند، دراین صورت، زن تابعیت مضاعف خواهد داشت.(1)

د) انتقال تابعیت از پدر و مادر با تابعیت گوناگون

قانون ایران در ماده 976، بند دو، تابعیت اصلی را بر حسب روش خون، فقط از راه نَسَب پدری پذیرفته است و نَسَب مادری را به هیچ وجه ملاک نمی داند؛ حال آنکه در طرز تفکّر جدید، ضابطه ای که برای تشخیص تابعیت در روش خون شناخته شده، عبارت است از تابعیت والدین فرزندان، هنگام تولّد آنها.

به عبارت دیگر، در تابعیت نَسَبی، تابعیتی به فرزند تحمیل می شود که پدر و مادر در هنگام تولّد او از آن برخوردار بوده اند. بنابراین اگر در هنگام تولد، بین پدر و مادر اختلاف تابعیتی باشد، فرزند آنان طبق روش خون، دارای دو تابعیت می شود.

در روش خون در کشور فرانسه، امروزه طبق همین مفهوم عمل می شود. طبق

ص:120


1- (1) . مکرّمی، همان، ج1، ص70؛ ابراهیمی، همان، ص98 و 99.

قانون جدید تابعیت فرانسه، کودکی که مادرش فرانسوی است، فرانسوی محسوب است؛ خواه در فرانسه یا مکان دیگری متولّد شده باشد.(1)

ه) تابعیت مضاعف، نتیجه تفسیر مختلف از معاهدات

گاهی تابعیت افراد به طور کلّی تغییر پیدا می کند. به ویژه در پی معاهداتی که پس از جنگ ها بین کشورهای پیروز و شکست خورده بسته می شود، با تغییر مرز، تابعیت گروه هایی از مردم هم عوض می شود؛ چنان که منطقه ای از یک کشور به کشور دیگر ملحق شده، ساکنان آن از تابعیت جدید برخوردار می شوند. امّا گاهی، تغییر تابعیت از تفسیر عهدنامه اثر می پذیرد و هر یک از دو دولت با تفسیری که از آن ارائه می دهند، افرادی را تابع خود می شناسند، که دراین صورت، تابعیت مضاعف شکل می گیرد. نمونه آن را در جنگ 1870م بین فرانسه و آلمان می توان یافت. در این جنگ، فرانسه شکست خورد و با معاهده فرانکفورت، «الزاس ولرن» از سرزمین اصلی (فرانسه) جدا شده، به آلمان ملحق گردید. این الحاق تا سال 1914م، سال شروع جنگ جهانی اول، ادامه داشت.

پس از بسته شدن این قرارداد، درباره ماده دوّم آن، اختلاف نظر پیدا شد. دولت آلمان صِرف اقامت اشخاص را در «الزاس ولرن» به هنگام انعقاد قرارداد، برای تحقّق تابعیت آلمانی آنها کافی می دانست؛ درحالی که دادگاه های فرانسه این تفسیر را نمی پذیرفتند. در نتیجه، اشخاص ساکن در این ناحیه دارای تابعیت مضاعف شدند.(2)

4- راه های رفع یا جلوگیری از تابعیت مضاعف

تاکنون راه های زیادی برای پیشگیری یا رفع مشکل تابعیت مضاعف پیش بینی

ص:121


1- (1) . ر.ک: نصیری، همان، ص64.
2- (2) . مدنی، همان، ص70 و 71.

شده است. بهترین راه این است که کشورها قوانین تابعیت را به شکلی سامان دهند که یکی از دو تابعیت بر دیگری ترجیح داده شود و یا هر شخص، زمانی بتواند تابعیت جدیدی کسب کند که تابعیت گذشته خود را از دست داده باشد. این امر می تواند از راه موافقت کشورِ نخست با ترک تابعیت وی به دست آید و یا اینکه کشور دوّم - که قرار است تابعیت شخص را بپذیرد - ترک تابعیت پیشین را شرط پذیرش تابعیت جدید قرار دهد.

گرچه تاکنون تعدادی موافقت نامه بین المللی برای جلوگیری از بی تابعیتی و نیز تابعیت مضاعف وضع شده است، امّا متأسفانه از سوی بعضی کشورها در قراردادهایی که برای رفع این چنین مشکلاتی بسته شده است، بی میلی مصرانه ای مشاهده می شود.(1)

عواملی که موجب تابعیت مضاعف می شوند، دو گونه اند:

غیر ارادی، مانند مورد «الف» و ارادی، مانند مورد «ب» و «ج».

به نظر می رسد برای مقابله با تابعیت مضاعف، دو راه حل وجود دارد:

الف) ترجیح: نخستین راه حل درباره دریافت تابعیت غیر ارادی این است که یکی از دو تابعیت بر دیگری ترجیح داده شود. بدین منظور، پس از آنکه کودک به سن قانونی رشد رسید، یکی از دو تابعیت را به میل خود پذیرفته، دیگری را رد می کند. این راه حل از سوی برخی مجامع بین المللی و کنوانسیون لاهه پیشنهاد شده و ماده 984 قانون مدنی ایران نیز آن را پذیرفته است.

چنان که ملاحظه می شود، این قوانین هستند که این وضع نامساعد را به وجود می آورند؛ برای نمونه، فرزندان ایرانیانی که در آمریکا اقامت دارند، از دو تابعیت

ص:122


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص99.

ایرانی - آمریکایی برخوردار می شوند، بدون آنکه خودشان دراین باره صاحب نظر باشند. بدین ترتیب همچنان بر اشخاص دارای تابعیت مضاعف افزوده می شود.(1)

ایرادی که بر این دیدگاه وارد شده این است که تابعیت، یک امر سیاسی و مربوط به حاکمیت دولت هاست. بنابراین معنا ندارد که اختیار آن به عهده شخص گذاشته شود؛ چه اینکه شخص بیش از هر چیز، منافع شخصی خود را در نظر خواهد گرفت و برای کسب منافع بیشتر، هر دو تابعیت را برای خود حفظ خواهد کرد؛ مثلاً آسان بودن انجام خدمت نظام وظیفه را در یکی از دو کشور مد نظر قرار خواهد داد.(2)

دانشمندان علم حقوق معتقدند برای رفع اشکال تابعیت مضاعف در این مورد بهتر است در نسل اول، از روش خون و در نسل دوّم به بعد، از روش خاک استفاده شود. در قراردادهای فرانسه و انگلیس، درباره اهالی جزیره مالت که ساکن تونس بودند همین روش اجرا شد با این تفاوت که روش خاک در نسل سوّم به کار گرفته شد و در دو نسل اول و دوم، روش خون به کار رفت. امّا ایتالیایی ها در قرارداد خود با فرانسه، درباره اتباع ایتالیایی که ساکن تونس بودند، این قاعده را نپذیرفتند.(3)

ب) امکان پذیر نبودن دریافت تابعیت جدید: برای مورد دوّم (تابعیت ارادی) که از راه کسب تابعیت دوم، بدون ترک تابعیت اول یا ازدواج به وجود می آید، راه حل این است که کسی نتواند تابعیت جدید را به دست آورد؛ مگر اینکه تابعیت قبلی خود را از دست داده باشد. این راه حل به سادگی میسر نیست؛ زیرا:

ص:123


1- (1) . مدنی، همان، ص72.
2- (2) . ر.ک: مکرّمی، همان، ص70 و 71.
3- (3) . مکرّمی، همان، ج1، ص71؛ ارفع نیا، همان، ج1، ص55.

نخست اینکه هیچ کشوری حاضر نیست بدون قید و شرط، تابعیت خود را از کسی سلب کند؛ چراکه تبعه در قبال کشور متبوع خود دارای تعهداتی است؛ برای نمونه، شخص موظف به انجام خدمت نظام وظیفه است و تا زمانی که وظایف خود را انجام ندهد، دولت او را از تابعیت خارج نمی کند. ازاین رو طبق ماده 988 قانون مدنی ایران هیچ مرد ایرانی نمی تواند ترک تابعیت ایران کند، مگر آنکه خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشد.

دوم اینکه پذیرش تابعیت مسئله ای است که به حاکمیت سیاسی یک کشور مربوط می شود. هیچ کشوری حاضر نیست حاکمیت سیاسی خود را در گروی حاکمیت سیاسی کشور دیگر (سلب تابعیتِ شخص از سوی کشور نخست) قرار دهد؛ زیرا در حقوق بین الملل، همه حاکمیت ها در یک سطح بوده و هیچ دولتی نمی پذیرد که در اعمال حاکمیت سیاسی خود، میل و اراده سایر دولت ها را دخالت دهد.(1)

به هر صورت، در حال حاضر راه حل مشخصی برای رفع مشکل تابعیت مضاعف وجود ندارد. حتی در کنفرانس 1930 لاهه که به منظور تدوین حقوق بین الملل خصوصی تشکیل شد و به تصویب قراردادی راجع به تعارض قوانین تابعیت منجر گردید، راه حل مشخصی برای رفع این مشکل ارائه نشد.

5- اقسام تابعیت

پیش تر اصول سه گانه تابعیت را بیان کردیم. بر اساس اصل نخست، هر فردی باید تابعیتی داشته باشد. از این اصل، دو قاعده را می توان دریافت:

ص:124


1- (1) . مکرّمی، همان، ص71.

نخست اینکه هر فرد در هنگام تولّد باید تبعه دولت معینی باشد (همزادی شخص و تابعیت).

دوم اینکه هیچ فردی نمی تواند بدون آنکه تابعیت دولت دیگری را بپذیرد، ترک تابعیت کند.

با توجه به اصل نخست، تابعیت از دو راه به دست می آید:

یک. تابعیت مبدأ یا اصلی (تولدی): بدین معنا که به محض تولّد کودک، تابعیت دولتی بر وی تحمیل می شود.

دو. تابعیت اکتسابی: بدین معنا که ممکن است شخص در حال زندگی به علل گوناگون تابعیت خویش را تغییر داده، تابعیت کشور دیگری را بپذیرد.

در این بخش، نخست اقسام تابعیت مبدأ یا اصلی را بررسی کرده، سپس - در مباحث آینده - تابعیت اکتسابی را مورد توجه قرار می دهیم.

6- اقسام تابعیت مبدأ (اصلی، تولّدی)

اشاره

(1)

همین که کودکی به دنیا می آید، ناگزیر تابعیت یک دولت به وی تحمیل می شود. این یک قانون اجتماعی است و امروزه همه دولت ها آن را پذیرفته اند. تحمیل تابعیت تولدی به دو شکل است:

1. از راه خون (روش خون)؛(2) 2. از راه خاک (روش خاک).(3)

الف) روش خون (نَسَب) و دلایل طرفداران آن

سیستم خون که ما آن را «تابعیت نَسَبی» می نامیم، عبارت است از روشی که در

ص:125


1- (1) . Orginal nationality.
2- (2) . Rule of Descent or Blood.
3- (3) . Country of Birth .

آن، تابعیت از راه نَسَب و وابستگی خانوادگی به فرزند منتقل می شود؛ یعنی کودک در همان هنگام تولد، از تابعیت پدر و مادر خود برخوردار می شود و محل تولّد و یا اقامتگاه والدین، هیچ تأثیری بر تابعیت فرزند ندارد؛ برای نمونه، کودک تولّدیافته از یک پدر و مادر ایرانی، تابعیت ایرانی دارد؛ حتی اگر در یک سرزمین خارجی به دنیا آمده یا در آنجا اقامت داشته باشد. اینکه پدر و مادر کودک، پیش تر دارای چه تابعیتی بوده اند یا اینکه نژاد آنها چیست، هیچ تأثیری در این امر ندارد. همین اندازه که پدر و مادر وی در زمان تولّد طفل، دارای تابعیت کشوری باشند، برای برخورداری فرزند از تابعیت همان کشور کافی است؛ برای نمونه، اگر یک پدر و مادر ژاپنی به تابعیت ایران درآمده، سپس دارای فرزندی شوند، فرزند آنها با وجود آنکه دارای نژاد ژاپنی است، ایرانی خواهد بود. البته تابعیت فرزند، مربوط به نژاد او نیست و اصل نژاد از اصل خون متفاوت است.(1)

دلایل طرفداران روش خون از این قرار است:

اقتصادی و نظامی: اتباع کشورهایی با جمعیت زیاد و وسعت کم، برای ادامه زندگی و به دست آوردن درآمد، به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. اینان از یک سو با برگرداندن سرمایه به کشور متبوع خود، موجب رشد اقتصادی کشور شده می شوند از سوی دیگر، با بازگشت به کشور خود در زمان جنگ و خدمت در ارتش، موجب تقویت نظامی آن می گردند.(2)

سیاسی و معنوی: اتباع کشورهای یادشده با مهاجرت به سرزمین های دیگر موجب افزایش نفوذ سیاسی و اعتبار دولت خود در خارج از کشور می شوند.

ص:126


1- (1) . نصیری، همان، ص30؛ مکرّمی، همان، ج1، ص64.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص90 و 91.

اصل این است که تابعیت، عاملی ارتباطی برای ادامه رابطه سیاسی و پیوندهای معنوی مهاجران با کشور متبوع خویش است تا در هنگام نیاز و ضرورت، از کمک به سرزمین مادری خویش دریغ نورزند.(1) به عبارت دیگر، کشورهای یادشده معتقدند با پذیرش روش خون و افزایش اتباع کشور در خارج، نام کشور بیشتر بر سر زبان ها می افتد و باعث نفوذ سیاسی و معنوی کشور می شود.(2)

حفظ نژاد و تمامیت ملی: اعمال این روش باعث حفظ نژاد و تمامیت فرهنگی و ملّی اتباع کشوری می شود که به دلایل گوناگون به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند؛ حتی این علاقه به نژاد، فرهنگ، تاریخ و تمامیت ملّی کشور، از راه این روش به فرزندان آنها نیز منتقل می شود.(3)

این دلیل از «تئوری نژادی» مونتسکیو سرچشمه می گیرد. او می گوید:

به کار گرفتن روش خون بهترین وسیله برای رعایت تأثیرات نژادی و در نتیجه، ضامن علاقه مندی به کشور است. انسان آمیزه و دستاوردِ محیطی است که در آن زندگی می کند. او ساخته آب و هوا و تربیت است. علاقه مندی به کشور، با خون او آمیخته و از آن راه به فرزندان وی سرایت می کند.(4)

ب) روش خاک (زادگاه) و دلیل طرفداران آن

سیستم خاک است عبارت از شیوه ای که بنابر آن، تابعیت را براساس محل تولّد شخص مشخص می کنند؛ یعنی هر شخص از تابعیت کشور و محل تولد خود برخوردار می شود. ازآنجاکه هرکس ناچار در محلی به دنیا می آید و آن محل نیز جزء قلمرو دولتی به شمار می آید، چنانچه همه کشورها به اتفاق این روش را

ص:127


1- (1) . همان.
2- (2) . مکرّمی، همان، ج1، ص66.
3- (3) . ابراهیمی، همان، ص91.
4- (4) . نصیری، همان، ص34.

بپذیرند، دیگر آپاتریدی(1) بروز نمی کند و هیچ فردی بدون تابعیت نمی ماند.(2)

با توجّه به آنچه بیان شد، این روش می گوید هر کس که در خاکِ (سرزمینِ) حقوقی ما به دنیا آمده باشد، تبعه قانونی ما شمرده می شود و این امر به سرزمین کشور خاصی ارتباط ندارد؛ بلکه شامل هواپیما با ملکیت آن کشور یا کشتی با پرچم آن کشور هم می شود. بیشتر کشورهای «کامن لایی»(3) از این روش پیروی می کنند. این در حالی است که بیشتر کشورهای «ژرمنی»(4) از روش خون تبعیت می کنند.

از جمله ویژگی های مثبت این سیستم، تأمین نیازهای شغلی، نیروی انسانی کارآمد و متخصص و نیز حفظ موازنه رشد جمعیت است. یکی دیگر از مزایای

ص:128


1- (1) . آپاترید، یعنی شخصی که فاقد تابعیت است.
2- (2) . نصیری، همان.
3- (3) . کشورهای کامن لو ( Common law) شامل کشورهای انگلیس، امریکا، کانادا (جز ایالت کبک)، ایرلندشمالی، استرالیا و جزایر آنتیل انگلستان است. در این کشورها، متن قانون، احترام و قدرت گذشته را از دست داده است؛ در عوض، منبع اصلی حقوق، قواعدی است که قضات دادگاه ها اعمال کرده اند. حقوق آنان حقوقی عرفی است؛ البته نه به معنایی که ما از عرف و عادت می فهمیم. مقصود از عرف، رویه ای است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده اند و اصولا نیز پای بند به آن هستند. در این گروه، اصول حقوقی از قانون ناشی نمی شود؛ قانون استثناهای وارد بر عرف محاکم را تعیین می کند. ازاین رو، برای مطالعه حقوق انگلیس و امریکا، به جای مراجعه به مجموعه های قوانین، باید رویه دادگاه ها را بررسی کرد. اصول ناشی از آراء را در اصطلاح حقوق انگلیس، کامن لو( common law) می نامند (ر.ک: کاتوزیان، مقدّمه علم حقوق، ص110 و 111).
4- (4) . کشورهای رومی- ژرمن شامل کشورهای اروپایی (جز انگلستان و گروه کشورهای کمونیست) و امریکای لاتین است. مبنای حقوق این دسته را قواعد حقوق روم و تعلیم های اخلاقی مذهب مسیح و افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم تشکیل می دهد. مالکیت خصوصی و اصل آزادی قراردادها محترم است و عادات و رسوم محلی به حقوق هر یک از این کشورها رنگ خاصی بخشیده است. در تمام این کشورها قانون مهم ترین منبع حقوق است و اصول کلّی حقوق را باید در متون قوانین جستجو کرد. بااین وجود، در میان اعضای همین گروه، در شیوه قانون نویسی و استنباط احکام اختلاف فراوان است که نباید از نظر دور داشت (کاتوزیان، همان).

آن این است که معمولاً دولت ها کسانی را که در قلمرو سرزمین آنها سکونت دارند، بهتر می توانند زیر نفوذ خود قرار دهند.

مهم ترین دلایل طرفداران این روش عبارت است از:

اقتصادی، علمی و اجتماعی: کشورهای کم جمعیت ولی بسیار بزرگ، بیشتر به دنبال جذب سرمایه گذاران، متخصصان و نیروهای انسانی لایق و کارآمد از کشورهای دیگر هستند، تا از این راه به پیشرفت های اقتصادی علمی و اجتماعی دست یابند و با توسعه همه جانبه خود به کشوری بزرگ و قدرتمند تبدیل شوند. ایالات متحده آمریکا نمونه بارز این کشورهاست.

سازگاری و انطباق با محیط: شخصی که در کشوری به دنیا آمده و در آنجا زندگی و رشد کرده است، به ویژگی های اخلاقی، فرهنگی و آداب و رسوم اجتماعی آن محل آشناتر است تا کشوری که چه بسا هرگز آن را ندیده و در آنجا زندگی نکرده است. گاهی این تأثیرات اجتماعی در شخص، بیشتر از تأثیرات ارثی و خونی است. بنابراین باید به کسی که در سرزمینی تولّد یافته و در آنجا رشد داشته است، تابعیت محل تولدش داده شود.(1) به عبارت دیگر، تابعیت کسی که در سرزمینی به دنیا آمده و در آنجا رشد یافته است، به اقتضای یک اختلاط معنوی، باید تابعیت محل تولدش باشد.(2)

اعمال حاکمیت سرزمینی: حاکمیت دولت ها نسبت به افرادی که در قلمرو سرزمینی آنها به دنیا آمده و در آن سکونت دارند، بسیار بیشتر از کسانی است که به دلایلی در خارج از قلمرو آن کشور به دنیا آمده و سکونت می کنند. از سوی دیگر، با وجود عدم حاکمیت بالفعل دولت های مزبور نسبت به افرادی که از

ص:129


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص91 و 92؛ مکرّمی، همان، ج1، ص67.
2- (2) . نصیری، همان، ص36.

قلمرو آنان خارج شده اند، این دولتها چگونه می توانند حاکمیت خود را به فرزندان و نسل های بعدی آنان که در سرزمین بیگانه به دنیا آمده و سکونت می کنند، تحمیل کنند.

عدم تبعیض در اعمال حاکمیت: قواعد و مقررات هر دولتی باید به طور یکسان میان افراد جامعه حاکم باشد. ازاین رو، هر کس که در محلی به دنیا می آید، باید از همان قوانین و مقررات پیروی کرده، از اتباع همان کشور به شمار آید.

جلوگیری از بی تابعیتی (آپاترید): هرکس به ناچار در محلی به دنیا می آید که آن محل در قلمرو دولت معینی است و چون دولت، مقام صالح برای اعطای تابعیت است، فرد مزبور بدون تابعیت نمی ماند.

ج) مقایسه میان دو روش خون و خاک

ازآنجاکه مصالح و منافع هر کشوری متعلق به همان کشور است و این مصالح ممکن است با نظر به اوضاع و احوال جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی و وضع ساکنان آن کشور با دیگر کشورها متفاوت باشد، نمی توان به صورتِ مطلق قضاوت کرد که کدام یک از دو روش - خاک و خون - بر یکدیگر برتری دارد.

می توان گفت معیار خون از پیشینه تاریخی افزون تری نسبت به روش خاک برخوردار است؛ زیرا هنگامی که هنوز ارزش سرزمین به عنوان یکی از زمینه های تشکیل دولت شناخته شده نبود، این معیار که نشان دهنده پیوند شخص به اقوام و خانواده های تشکیل دهنده یک دولت بود، می توانست تابعیت او را نسبت به آن دولت نشان دهد. معیار خاک هنگامی توانست ارزش یابد که در مفهوم دولت دگرگونی هایی پدید آمد و ارزش سرزمین در تشکیل آن آشکار گردید. به این ترتیب، هر یک از دو معیار در دوره ای معین در گذشته، برای تعیین اتباع یک دولت به کار می رفته است.(1)

ص:130


1- (1) . سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، ج1، ص151 و 152.

در روش خون، هرگاه فرزندی از پدر و مادر بدون تابعیت به دنیا آید و یا پدر و مادرش معلوم نباشند (سر راهی)، تابعیتی برای کودک وجود نخواهد داشت. در مقابل، مزیت روش خون این است دارد که حضور افراد در خارج از کشور، باعث نفوذ سیاسی و افزایش اعتبار دولت می شود. افزون بر این با استفاده از روش خون، نژاد تا حدی پابرجا مانده، از درآمیختگی آن تا حد امکان جلوگیری و تمامیت ملّی حفظ می شود؛ برای نمونه، در کشوری مانند سوئیس که به اندازه کافی کار و مسکن برای اتباع خود ندارد، روش خون مناسب تر است؛ چون حدود سه برابر جمعیت داخل کشور، در بیرون از کشور مشغول کار و فعالیت هستند؛ امّا برای کشوری بزرگ، و به نسبت کم جمعیت و مهاجرپذیر - مانند کانادا - که می تواند برای افراد سایر کشورهای جهان نیز شغل و مسکن ایجاد کند، روش خاک مناسب تر است.(1)

مزیت روش خاک نیز این است که معمولاً نفوذ واقعی دولت، بر روی اشخاصی است که در قلمرو آن سرزمین سکونت دارد و هنگامی که فردی از خاک آن خارج شد، دولت دیگر نمی تواند سلطه واقعی روی او داشته باشد. همچنین شخصی که در محیطی به دنیا آمده و در آنجا پرورش یافته است، با اخلاق و روحیات مردم آن کشور بیشتر انس می گیرد، تا با خلق و خوی مردم کشوری که به آن قدم نگذاشته است.(2)

با توجه به مطالب پیش گفته، در بحث مقایسه دو روش خاک و خون باید به نکته های زیر توجه داشت:

نخست اینکه دو روش خون و خاک معارض هم نیستند؛ بلکه هر یک مزایا

ص:131


1- (1) . مکرّمی، همان، ج1، ص65.
2- (2) . ارفع نیا، همان، ج1، ص63.

و معایبی دارند، که کشورها با توجه به موقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی خود، آنها را اعمال می کنند.

دوم اینکه هیچ یک از دو روش به طور مطلق بر دیگری برتری ندارد؛ بلکه هر کدام از کشورها باید با توجه به اوضاع و احوال جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی خود، یکی از دو راه یا هر دو را به طور مطلق اعمال کنند.

بنابراین اکثر کشورها برای آنکه بتوانند از مزایای هر دو روش بهره مند شوند، ترجیح می دهند با توجه به ماهیت هر موضوعی، یکی از دو روش را اعمال کنند. این روشی است که قانون ایران نیز آن را به کار گرفته است.(1)

7- قاعده «پیوستگی تابعیت»

هدف از این قاعده آن است که در هیچ لحظه ای، خللی در تابعیت شخص پیدا نشود. به عبارت دیگر، شخص هنگامی تابعیت خود را از دست می دهد که تابعیت دولت دیگری را پذیرفته باشد. اگر افراد بتوانند هرگاه که خواستند تابعیت خود را رها کنند و یا دولت بتواند هرگاه که تصمیم گرفت، آنها را از تابعیت خویش خارج کند، دراین صورت افراد بدون تابعیت زیاد شده، این امر باعث آشفتگی در امور حقوقی و نظام اجتماعی می شود.(2)

بنابراین منظور از پیوستگی تابعیت، جاودانه و تغییرناپذیر بودن تابعیت دولتی خاص نیست؛ بلکه مراد، استمرار جنس تابعیت در قالب اتصال و پیوستگی دو نوع از تابعیت (تابعیت دولت های الف و ب) است؛ به صورتی که هم زمان با از بین رفتن تابعیت یک دولت، تابعیت دولت دیگری جایگزین آن شود.(3)

ص:132


1- (1) . نصیری، همان، ص37؛ ابراهیمی، همان، ص93.
2- (2) . مدنی، همان، ص43.
3- (3) . دانش پژوه، همان، ص68.

چکیده

1. برخلاف اصل نخست از اصول تابعیت، گروهی فاقد تابعیت هستند. بنابراین از این نظر به هیچ دولتی وابستگی ندارند. بی تابعیتی (آپاترید) ناشی از چند عامل است، از جمله:

الف) تفاوت قوانین کشورها یا تعارض دو روش خاک و خون.

ب) پناهندگی و مهاجرت، که ممکن است در اثر آن، شخص تابعیت گذشته خویش را از دست داده، تابعیت جدیدی هم به دست نیاورد.

ج) گاهی به عنوان مجازات، از فردی سلب تابعیت می شود.

د) گاهی قانون خاص کشوری، زمینه های سلب تابعیت فردی را فراهم می آورد.

ه) در مواردی شخص در اثر تخییر یا اراده شخصی، تابعیت هیچ کشوری را دریافت نمی کند. دراین صورت، ممکن است فردی تابعیت قبلی را از خویش سلب کند، ولی تابعیت دولت جدید را کسب نکند.

2. در صحنه بین المللی و نیز قوانین و مقررات داخلی کشورها، برای حل مشکل بی تابعیتی(آپاترید) اقداماتی صورت گرفته است، از جمله: گاهی به شخص بی تابعیت، برگه هویت ویژه ای داده می شود. در مواردی نیز سعی می شود تابعیت از دست رفته را دوباره به فرد اعطا کنند. برخی قوانین بین المللی از دولت ها می خواهند تا به عنوان مجازات، از کسی سلب تابعیت نشود و در مواردی هم گفته شده است که به فرد بی تابعیت، تابعیت محل تولّد داده شود.

3. برخلاف اصل دوم از اصول تابعیت، گروهی دارای دو یا سه تابعیت هستند که از آن به «تابعیت مضاعف» یاد می شود. این مشکل گاهی به دلیل اختلاف دو روش خاک و خون، گاه به دلیل دریافت تابعیت جدید، بدون سلب تابعیت

ص:133

سابق، و در مواردی نیز به سبب ازدواج و تحمیل تابعیت شوهر به زن صورت می گیرد.

4. برای جلوگیری از تابعیت مضاعف بهتر است که یکی از دو تابعیت بر دیگری ترجیح داده شود، یا اینکه هر شخص زمانی بتواند تابعیت جدیدی را کسب کند که تابعیت گذشته خود را از دست داده باشد.

5. گونه های تابعیت عبارت اند از: تابعیت تولّدی (اصلی) و تابعیت اکتسابی. تحمیل تابعیت تولّدی از دو راه صورت می گیرد: روش خون و روش خاک.

6. روش خون شیوه ای است که در آن، تابعیت از راه نَسَب و وابستگی خانوادگی به فرزندان منتقل می شود و روش خاک شیوه ای است که به موجب آن، تابعیت از روی محل تولّد شخص تعیین می شود.

7. طرفداران روش خون و روش خاک، دلایلی بیان کرده اند. با مقایسه میان این دو روش می توان گفت: این دو روش، معارض یکدیگر نبوده، هر یک دارای مزایا و معایبی هستند و هیچ یک از این دو بر دیگری برتری مطلق ندارد.

8. منظور از قاعده «پیوستگی تابعیت» آن است که در هیچ لحظه ای خللی در تابعیت شخص پیدا نشود؛ بلکه شخص به محض از دست دادن تابعیت پیشین، تابعیت جدیدی دریافت کرده باشد.

ص:134

پرسش

1. بی تابعیتی چیست و در اثر نقض کدام اصل از اصول تابعیت به وجود می آید؟ مشکلاتی را که در اثر بی تابعیتی به وجود می آیند، توضیح دهید.

2. چگونه تفاوت قوانین به بروز بی تابعیتی و یا تابعیت مضاعف می انجامد؟ برای هر یک مثال بزنید.

3. بی تابعیتی به دلیل مجازات، و دیدگاه قوانین بین المللی و قانون ایران را دراین باره توضیح دهید.

4. سلب تابعیت در اثر تخییر و اراده شخص را توضیح دهید.

5. راه های رفع مشکل بی تابعیتی را توضیح دهید.

6. تابعیت مضاعف چیست و در اثر نقض کدام اصل از اصول تابعیت به وجود می آید؟

7. عوامل پیدایش تابعیت مضاعف را بیان کنید.

8. چگونه می توان تابعیت مضاعف را رفع و یا از به وجود آمدن آن جلوگیری کرد؟

9. تابعیت اصلی چیست؟ در مقابل آن، چه نوع تابعیتی قرار دارد؟ اقسام تابعیت اصلی را نام ببرید.

10. روش خون را تعریف کنید. به طور معمول چه کشورهایی از این روش استفاده می کنند؟ دلیل طرفداران آن را توضیح دهید.

11. روش خاک را تعریف کنید. به طور معمول چه کشورهایی از این روش استفاده می کنند؟ دلیل طرفداران آن را توضیح دهید.

ص:135

پژوهش

1. درباره دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف در دیوان داوری ایران و آمریکا تحقیق و بررسی کنید. در این زمینه برخی منابع عبارت اند از:

دکتر سید نصراللّه ابراهیمی، حقوق بین الملل خصوصی ، ص102 و 103؛

دکتر بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی ، ج1، ص54 به بعد؛

دکتر سید جلال الدین مدنی، حقوق بین الملل خصوصی ، ص69 به بعد.

2. پیرامون تابعیت از دیدگاه اسلام تحقیق کنید. برخی منابع عبارت اند از:

دکتر مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی ؛

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، اسلام و حقوق بین الملل ؛

آیت اللّه عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی .

3. درباره تابعیت تولدی (اصلی) و نیز مزایا و معایب دو روش خون و خاک تحقیق کنید.

منبع: همه کتاب های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی.

4. در مورد قاعده پیوستگی تابعیت و ارتباط آن با اصول تابعیت تحقیق کنید.

منبع: همه کتاب های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی.

5. درباره مسئله بی تابعیتی ، راه های رفع این مشکل و بهترین و عملی ترین راه برطرف ساختن مشکل آپاترید تحقیق و بررسی کنید.

منبع: همه کتاب های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی.

6. در مورد مزایا و معایب تابعیت مضاعف برای شخص دارنده تابعیتِ مضاعف تحقیق کنید.

منبع: همه کتاب های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی.

ص:136

پرسش های تستی

1. در اثر کدام یک از موارد زیر ممکن است فردی آپاترید شود؟

الف) مهاجرت

ب) تخییر

ج) مجازات

د) همه موارد

2. کدام مورد، از علل تابعیت مضاعف نیست؟

الف) ازدواج

ب) به دست آوردن تابعیت جدید با حفظ تابعیت قدیم

ج) اختلاف طرز تفکّر دولت ها

د) پناهندگی

3. برای جلوگیری از تابعیت اکتسابی مضاعف، کدام راه قابل اعمال است؟

الف) وسیله ترجیح

ب) از دست دادن تابعیت قبلی برای به دست آوردن تابعیت جدید

ج) تابعیت مؤثّر

د) ازدواج

4. تکلیف تابعیت ایرانی پناهندگان ایرانی چیست؟

الف) تابعیت ایرانی آنها ساقط می شود.

ب) تابعیت ایرانی آنها از سوی دولت سلب می شود.

ج) سلب تابعیت آنها به تصمیم دادگاه بستگی دارد.

د) تابعیت ایرانی آنها همچنان باقی است.

ص:137

5. هرگاه یک خانواده ژاپنی به تابعیت دولت ایران در آید، فرزند آنها بر طبق روش خون ............ و بر طبق روش نژادی ............ است.

الف) ژاپنی - ژاپنی

ب) ژاپنی - ایرانی

ج) ایرانی - ژاپنی

د) ایرانی - ایرانی

6. ............ مؤسس تئوری نژادی است و آلمانی ها تئوری خود را از او اقتباس کرده اند.

الف) گوبینو

ب) مونتسکیو

ج) هیتلر

د) امانوئل کانت

7. اگر همه دولت ها، روش ............ را بپذیرند، آپاتریدها کاهش پیدا می کنند.

الف) خون

ب) تابعیت نسبی

ج) خاک و تابعیت ارضی

د) گزینه «الف» و «ب» درست است.

8 . کودکی که از پدر و مادری تبعه استرالیا و در هتلی ایرانی در فرودگاه آنکارا متولّد می شود، بر اساس روش خاک، دارای تابعیت ............ است.

الف) ایرانی

ب) ترکیه ای

ج) استرالیایی

د) مضاعف ایرانی- استرالیایی

ص:138

9. کودکی که از پدر و مادر فرانسوی در دریای آزاد و در کشتی سوئدی متولّد می شود، طبق روش خاک ............ است.

الف) سوئدی

ب) فرانسوی

ج) دارای تابعیت مضاعف سوئدی - فرانسوی

د) بدون تابعیت (آپاترید)

10. روش خون، مصلحت کشورهای ............ و روش خاک، مصلحت کشورهای ............ است.

الف) کم جمعیت و مهاجر فرست - پرجمعیت و مهاجرپذیر

ب) پرجمعیت و مهاجرفرست - کم جمعیت و مهاجرپذیر

ج) جهان سوّم - کم جمعیت و مهاجرپذیر

د) کم جمعیت و مهاجرپذیر - جهان سوم

11. کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند، در تابعیت هم روش........... را اعمال می کنند.

الف) خون

ب) اقامتگاه

ج) خاک

د) خون و خاک

12. برای اینکه از یک سو موارد آپاتریدی زیاد نشود و از سوی دیگر، تمامیت ملّی، در مقابل اختلاط نژاد حفظ شود، بیشتر دولت ها............ را پذیرفته اند.

الف) روش خون

ب) روش خاک

ص:139

ج) روش نژادی

د) روش خون و خاک

13. قاعده «هر فردی هنگام تولّد باید تبعه دولت معینی باشد»، ناشی از کدام اصل است؟

الف) هر فردی باید تابعیتی داشته باشد.

ب) هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

ج) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست.

د) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال ناپذیر است.

14. کدام گزینه صحیح است؟

الف) روش خون، همان روش خاک است.

ب) روش خون، همان روش نسبی است.

ج) روش خون، همان روش نژادی است.

د) روش خون، همان روش نسبی و نژادی است.

15. کدام یک از سیستم های اعطای تابعیت، هم برخلاف واقع و هم برخلاف جهت صلح است؟

الف) روش خاک

ب) روش خون

ج) روش نژادی

د) روش نسبی

16. قانون ایران کدام یک از سیستم های اعطای تابعیت را پذیرفته است؟

الف) روش خاک

ب) روش خون

ص:140

ج) روش نژادی

د) روش خاک و خون

17. در کشور فرانسه، تابعیت نسبی (سیستم خون) به چه صورت پذیرفته شده است؟

الف) فقط از راه تابعیت پدر

ب) فقط از راه تابعیت مادر

ج) روش خون را نپذیرفته است

د) از راه تابعیت پدر و مادر

18. در کشور انگلستان کدام روش به عنوان اصل پذیرفته شده است؟

الف) روش خاک

ب) روش خون

ج) روش نژادی

د) روش اراده

19. زنی فرانسوی با مردی ایرانی در فرانسه ازدواج می کند. تابعیت هیچ یک از آنها تغییری نمی کند. این زن و شوهر در کشور انگلستان صاحب فرزند می شوند. فرزند آنان تبعه کدام کشور به شمار می آید؟

الف) ایران و فرانسه

ب) فرانسه و انگلیس

ج) انگلیس و ایران

د) ایران، فرانسه و انگلیس

20. روش خاک شیوه ای است که به موجب آن، تابعیت شخص از روی ............ او تعیین می شود.

ص:141

الف) اقامتگاه پدر و مادر

ب) محل تولّد پدر و مادر

ج) تابعیت پدر و مادر

د) محل تولد

21. پس از تولّد (اکتسابی)، کدام روش می تواند مانع از به وجود آمدن تابعیت مضاعف شود؟

الف) استقلال نسبی تابعیت زوجین

ب) خون

ج) خاک

د) وحدت تابعیت زوجین

22. تابعیت دوگانه تولّدی ممکن است معلول تعارض ............ باشد.

الف) دو روش خون

ب) روش وحدت و روش خون

ج) روش وحدت و استقلال

د) قوانین مربوط به ترک تابعیت و تحصیل تابعیت

23. در وضع قاعده تابعیت، یک کشور پرجمیعت دارای منابع اقتصادی ضعیف باید .............

الف) معیار خاک را برگزیند.

ب) معیار خون را برگزیند.

ج) ترکیبی از معیار خاک و خون را برگزیند.

د) لازم نیست هیچ یک از معیارهای خاک و خون را برگزیند.

ص:142

24. در روش خون، تابعیت چگونه تعیین می شود؟

الف) با توجه به محل تولّد

ب) از راه نسب

ج) بر اساس نژاد

د) با توجه به تابعیت و نژاد پدر

25. کشورهای مهاجرفرست ترجیح می دهند ............. .

الف) در مورد احوال شخصیه، قانون اقامتگاه شخص و در مورد تابعیت، روش خون اجرا شود.

ب) در مورد احوال شخصیه، اقامتگاه شخص و در مورد تابعیت، روش خاک اجرا شود.

ج) در مورد احوال شخصیه، قانون متبوع شخص و در مورد تابعیت، روش خون اجرا شود.

د) در مورد احوال شخصیه، قانون متبوع شخص و در مورد تابعیت، روش خاک اجرا شود.

26. تابعیت تولدی یا اصلی، تابعیت ناشی از ............ است.

الف) ازدواج و یا طلاق

ب) اراده شخص

ج) ازدواج و یا تحصیل تابعیت

د) نَسَب و یا محل تولد

27. تابعیت طفلی که از پدر ایرانی و در ایران متولّد می شود، ناشی از روش ............ است.

ص:143

الف) خاک

ب) خون

ج) وحدت تابعیت

د) خون و خاک

28. معیارهای تابعیت ایران عبارت اند از..............

الف) خاک و اجداد مادری

ب) خون و اجداد پدری

ج) خاک و خون

د) پدر و مادر

29. مؤثّرترین وسیله برای جلوگیری از بی تابعیتی، اعمال روش ............ است.

الف) استقلال تابعیت

ب) وحدت تابعیت

ج) خاک

د) خون

30. تابعیت اصلی، تابعیتی است که.............

الف) از راه ازدواج به دست آمده باشد.

ب) پس از مدّت معینی از اقامت به دست می آید.

ج) از راه اجرای روش خون یا خاک به دست آمده باشد.

د) شخص پس از رسیدن به سن هجده سال تمام به دست می آورد.

31. قاعده «پیوسته بودن تابعیت» نتیجه کدام اصل از اصول تابعیت است؟

الف) هر فردی باید تابعیتی داشته باشد.

ب) هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

ص:144

ج) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست.

د) همه موارد.

32. قاعده «پیوسته بودن تابعیت» به چه معناست؟

الف) هیچ کس نمی تواند تابعیت خود را از دست بدهد، مگر اینکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل کند.

ب) هر شخص به محض تولّد باید دارای تابعیت باشد.

ج) هیچ شخصی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

د) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست.

ص:145

ص:146

5- اصل «تغییر تابعیت»، «تابعیت مؤثّر» و «تابعیت مبدأ» در ایران

اشاره

هدف های آموزشی: 1) توضیح اصل سوّم از اصول تابعیت؛ یعنی اصل «تغییرپذیری تابعیت»؛ 2) توضیح اقسام تغییر تابعیت: الف) تغییر ارادی تابعیت، ب) تغییر غیر ارادی تابعیت، ج) تغییر تابعیت بر اثر ازدواج، د) تغییر تابعیت به صورتِ تقلبی و غیرقانونی؛ 3) اشاره به دیدگاه های مختلف درباره «منشأ حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج»؛ 4) شناخت «تابعیت مؤثّر» و اشاره به ملاک و مبنای تشخیص تابعیت؛ 5. آشنایی با تاریخچه تابعیت مبدأ (تولّدی) در ایران و اشاره به اعمال دو روش خون و خاک در قانون ایران.

1- اصل «تغییرپذیری تابعیت»

اشاره

مقصود از تغییرپذیری تابعیت این است که شخص از تابعیتی که دارد خارج شده باشد و هم زمان، به طور تقریبی، به تابعیت دولت دیگری درآید. در تغییر تابعیت، دو رکن وجود دارد: از دست دادن تابعیت پیشین و به دست آوردن تابعیت جدید. در نتیجه نه فقط خروج از تابعیت سابق - بدون کسب تابعیت جدید - مصداق تغییر تابعیت خواهد بود، بلکه این فرض، مصداق «از دست دادن تابعیت» و بی تابعیتی است و نیز نه صرفاً کسب تابعیت جدید - بدون از دست دادن تابعیت قدیم - موردی از موارد این اصل شمرده خواهد شد؛ چراکه در این فرض با پدیده تابعیت مضاعف روبه رو خواهیم بود، نه اصل تغییر تابعیت؛ همچنان که اگر

ص:147

شخص بی تابعیتی، تابعیت دولت خاصی را دارا شود، مصداق کسب تابعیت خواهد بود، نه تغییر تابعیت.(1)

در گذشته، بیشتر دولت ها به تبعه خود اجازه نمی دادند که به آسانی ترک تابعیت کند؛ حتی در بعضی از قوانین - از جمله، قوانین عثمانی و روسیه قدیم - رابطه تابعیت فرد نسبت به دولت، یک رشته انقیاد همیشگی بود که بر گردن شخص افکنده شده بود و هرگز رهایی از آن ممکن نبود.(2)

الف) پذیرش اصل تغییرپذیری تابعیت در حقوق بین الملل

عوامل زیر باعث پذیرش اصل تغییرپذیری تابعیت در حقوق بین الملل شده اند:

تحوّل و ارتقای حقوق فرد در برابر دولت: اینکه کسی می تواند در دوران کنونی، تابعیت دولتی را به اراده خود ترک کند و تابعیت دولت دیگری را بپذیرد، نتیجه تحول هایی است که از قرن نوزدهم میلادی پیرامون حقوق فرد در مقابل دولت پدید آمده است؛ به طوری که امروزه تابعیت - برخلاف گذشته - به معنای انقیاد مطلق و همیشگی فرد نسبت به دولت نیست.(3)

بازتاب این تحول ها در جامعه بین المللی، در اصل پانزدهم «اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است:

1. هرکس حق دارد تابعیتی داشته باشد.

2. کسی را نمی توان خودسرانه از تابعیتش یا حق تغییر تابعیت محروم ساخت. تابعیت، در حقوق داخلی کشورها نیز برای تبعه، یک حق شمرده می شود؛ مانند اصل چهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید:

ص:148


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص75.
2- (2) . نصیری، همان، ص48.
3- (3) . سلجوقی، همان، ج1، ص150.

تابعیت کشور ایران حق مسلَّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

وجود دلیل موجّه در تغییر تابعیت: ممکن است برای تبعه، دلایل موجّهی پیش آید که ترک تابعیت او را ایجاب کند، بدون آنکه این تصمیم اقدامی علیه دولت متبوع باشد.(1)

وجود مصلحت در تغییر تابعیت: دولت ها نیز چندان نفعی ندارند که افرادی را به اکراه و اجبار، تبعه خود بدانند و آنها را به هیچ وجه از قید تابعیت رها نسازند. مصلحت این دولتها در این است که در مقابل پذیرش به تابعیت، دریچه اطمینانی باز کنند تا تعدیلی در مقررات تابعیت صورت داده باشند.

به هرحال، امروزه تغییرپذیر بودن تابعیت و به عبارت دیگر، همیشگی نبودن تابعیت دولتی خاص، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.(2)

ب) اقسام تغییر تابعیت

اصل سوم، (تغییرپذیری تابعیت) دارای حالت های گوناگونی است؛ مانند: تغییر ارادی تابعیت، تغییر غیر ارادی تابعیت، تغییر تابعیت در اثر ازدواج، و تغییر تابعیت به صورتِ تقلّبی و غیرقانونی.

یکم) تغییر ارادی تابعیت: مسئله این است که آیا اراده در تغییر تابعیت مؤثّر است یا نه؟ گروهی به استناد حاکمیت مطلق اراده، معتقدند هرکس در هر لحظه می تواند رابطه تابعیتش را با دولت خود قطع کند. این گروه از دانشمندان حقوق، تابعیت را رابطه ای قراردادی و عقد تابعیت را از جمله عقدهای جایز می شمارند.

ص:149


1- (1) . نصیری، همان، ص48؛ دانش پژوه، همان، ص76.
2- (2) . همان.

ایشان بر این عقیده اند که به مقتضای طبیعت عقد جایز، هر یک از دو طرف (دولت و تبعه) هرگاه که بخواهند می توانند آن را فسخ کنند.

این عقیده به طور مطلق درست نیست؛ زیرا تغییر تابعیت، مشروط بر این است که نخست، شخص قادر باشد تابعیت فعلی خود را از دست بدهد، و دوم اینکه بتواند تابعیت جدیدی را به دست آورد. بدین ترتیب اراده ای اعمال نمی شود، مگر در قلمرو این دو شرط؛ ازاین رو، اراده تنها در، درخواست تغییر تابعیت دخالت دارد و بس.(1)

درباره شرط نخست باید گفت که اجازه ترک تابعیت، مسئله ای مربوط به مصلحت اجتماعی است و به هیچ وجه یک تکلیف حقوقی شمرده نمی شود؛ زیرا امروزه بی تردید تابعیت، یک قرارداد نیست که تبعه بتواند آن را فسخ کند. شخصی که دارای تابعیت تولدی است، آن را در اثر قرارداد به دست نیاورده است؛ بلکه فقط یک تصمیم فراگیر قانونی است که تابعیت را بر او تحمیل می کند و همان قانون گذار نیز می تواند شرایطی را برای اجازه ترک تابعیت معین کند.

در ترک تابعیت به طور عام، سه شرط مورد توجه قانون گذار است:

شرط کمیت: این شرط در مواردی به کار می رود که یک دولت روز به روز با تقاضای ترک تابعیت بیشتری مواجه شود. در این حالت، چون دولت نسبت به ترک تابعیت اتباع خود نگران است، جلوگیری از آن را وظیفه خود می داند. برای رعایت این شرط، ماده 988 قانون مدنی ایران، اجازه هیئت وزیران را برای خروج از تابعیت ایران لازم دانسته است.

شرط زمان: دولت می تواند ترک تابعیت را به زمان معینی موکول کند؛ برای

ص:150


1- (1) . نصیری، همان، ص47 و 48.

نمونه، بسیار عاقلانه و قابل پذیرش است که دولتی به تبعه صغیر و نابالغ خود اجازه ترک تابعیت ندهد. کسی که از صلاحیت حقوقی برخوردار نیست چگونه می تواند برای ترک تابعیت صلاحیت داشته باشد؟ در قانون فرانسه، صغیر (کسی که به سن رشد قانونی 21 سال نرسیده است) نمی تواند ترک تابعیت را تقاضا کند. در قانون ایران، این احتیاط شدیدتر و این شرط سنگین تر است. طبق ماده 988 قانون مدنی ایران، برای امکان ترک تابعیت، 25 سال کامل لازم است.

انجام تعهدات شخصی: دولت ها می توانند اجازه ترک تابعیت را به انجام خدمت نظام وظیفه موکول کنند؛ مانند ماده 988 قانون مدنی ایران.(1)

در پیوند با شرط دوّم (کسب تابعیت جدید) باید گفت شخص فقط می تواند از دولت جدید، پذیرش تابعیت را تقاضا کند و تحصیل تابعیت، حقّی برای او به شمار نمی آید. اعطای تابعیت، اقدامی مربوط به حاکمیت است و دولت ها آزادانه و با شرایطی که مقتضی می دانند، تابعیت را به هرکسی که بخواهند می بخشند. بنابراین همان طور که هیچ کس نمی تواند آزادانه تابعیتی را ترک کند، همچنین نمی تواند آزادانه تابعیت جدیدی به دست بیاورد.(2)

دوم) تغییر غیر ارادی تابعیت: منظور این است که بدانیم آیا مواردی هست که بدون تقاضای تبعه و حتی برخلاف درخواست، اراده و تمایل او از تابعیت کشوری، خارج شود و یا به تابعیت کشور دیگری درآید؟

در پاسخ باید گفت: این نوع تغییر تابعیت در مواردی اتفاق می افتد که بخشی از سرزمین یک کشور از خاک اصلی جدا شود. در این حالت، رویه بین المللی آن

ص:151


1- (1) . همان، ص49.
2- (2) . همان.

است که پس از پایان جنگ، معاهده های صلح بین دولت های درگیر مقرر می کند که بومی ها یا ساکنین سرزمین های جدا شده، به تابعیت دولتی درآیند که از این پس بر آنها حکومت خواهد داشت. با این توصیف، تابعیت اصلی افراد، سلب و به آنها تابعیت جدید داده می شود.

در برخی موارد ممکن است در معاهده صلح، برای ساکنان قسمت های جدا شده از خاک یک کشور، حق انتخاب وجود داشته باشد که بر اساس آن، ساکنان آن منطقه یکی از دو تابعیت دولت جدید یا قدیم را انتخاب می کنند.

گاهی ممکن است به صراحت در معاهده صلح درج شود که ساکنان قسمت های جدا شده از خاک یک کشور، به تابعیت جدید دولتی درآیند که از این پس بر آنها حکومت خواهد کرد. دراین صورت، هیچ حق انتخابی به ساکنان داده نخواهد شد؛ چنان که در معاهده «ورسای» به فرانسوی های الزاس و لرن که در نتیجه پیوستن این دو منطقه به آلمان، به تابعیت دولت آلمان درآمده بودند، حق انتخاب داده نشد و آنها به جامعه فرانسوی بازگشتند.(1)

سوم) تغییر تابعیت در اثر ازدواج: آیا ازدواج در تابعیت شخص تأثیر دارد یا خیر؟ مسئله در موردی مطرح است که زن و شوهر دارای تابعیت های گوناگونی باشند؛ وگرنه اگر هر دو تبعه یک کشور باشند، بدیهی است که ازدواج تأثیری برآن ندارد.

در اغلب موارد، زن پس از ازدواج، تابعیت گذشته خود را از دست می دهد و تابعیت همسر خود را به دست می آورد. در صورتی که دولت اول، تابعیت اصلی وی را سلب نکرده و زن نیز ترک تابعیت اولیه خود را تقاضا نکرده باشد، از

ص:152


1- (1) . همان، ص50؛ ابراهیمی، همان، ص104 و 105.

تابعیت مضاعف برخوردار خواهد بود. در بیشتر کشورها که به اصل وحدت تابعیت معتقدند، هرگاه شوهر تابعیت آن کشور را به دست آورد، همسر وی نیز تبعه آن کشور خواهد شد؛ برای نمونه، قانون ایران، تابعیت ایرانی شوهر را که بر اثر تقاضا به دست آمده است، به همسر او تحمیل می کند؛ ولی به زن نیز فرصت می دهد تا یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، به تابعیت سابق همسر خود رجوع کند. نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که قانون، تکلیف زنی را که بخواهد به تابعیت اصلی خود برگردد روشن نکرده است.(1)

یکی از پرسش های اساسی، منشأ حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج است. به عبارت دیگر، چرا باید در اثر ازدواج، زن تابعیت شوهر را بپذیرد؟ چرا نباید برای حفظ وحدت تابعیت، تابعیت زن به شوهر داده شود؟ دراین باره دیدگاه های مختلفی مطرح است که به مهم ترین آنها اشاره می شود:

دیدگاه نخست) اراده زن باعث تغییر تابعیت وی شده است: طرفداران نظریه ارادی بودن تابعیت چنین استدلال می کنند که زن با پذیرش ازدواج، تابعیت شوهر را می پذیرد؛ زیرا هنگام ازدواج، نسبت به تابعیت خارجی همسرش آگاهی داشته و با علم و اراده با وی ازدواج کرده است؛ در نتیجه، به طور ضمنی تابعیت شوهر خود را نیز پذیرفته است. به همین دلیل، تابعیت بعدی شوهر به زن تحمیل نمی شود؛ چون زن به هنگام ازدواج، از تابعیت بعدی شوهرش بی خبر بوده است.

این استدلال قانع کننده نیست؛ زیرا اگر زن بنابر اراده خود، تابعیت شوهر را می پذیرد باید اختیار ردّ آن را نیز داشته باشد و حال آنکه چنین نیست و او به هیچ وجه نمی تواند تابعیتی را که شوهر در هنگام عقد ازدواج دارد، نپذیرد.

ص:153


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص106.

در مقابل، طرفداران دیدگاه تغییر ارادی تابعیت زن می گویند هنگامی که زن ازدواج می کند، تابعیت همسر خود را نیز می پذیرد و در این حالت، یک اراده فرضی یا یک صورت خیالی از اراده وجود دارد.

در پاسخ باید گفت دکترین جدید، مفهوم اراده فرضی را مردود می داند. دانشمندان حقوق معتقدند وقتی اراده می تواند وجود داشته باشد که به صراحت یا به طور عملی بتوان آن را ابراز کرد. بدیهی است زنی که به ازدواج مردی خارجی درمی آید، به صورتِ قهری به تابعیت وی درآمده است. بنابراین اراده خویش را صریح و عملی ابراز نکرده است.

دیدگاه دوم) تغییر تابعیت زن، بدون اراده وی: طرفداران نظریه غیر ارادی بودن تابعیت معتقدند تابعیت دولت متبوع مرد خارجی، خارج از اراده و اختیار زن است و بر وی تحمیل می شود.

در پاسخ باید گفت بین اراده زن برای ازدواج و تغییر تابعیت وی هیچ رابطه ای وجود ندارد، تا تحقّق یکی مستلزم تحقّق دیگری شود. همچنین با پذیرش این نظریه، تمام تغییر تابعیت های بعدی شوهر در دوران ازدواج به زن تحمیل خواهد شد؛ درحالی که در قوانین بسیاری از کشورها تابعیت های بعدی شوهر به زن تحمیل نمی شود.(1)

دیدگاه سوم) تغییر تابعیت زن به سبب سلطه شوهر: گروهی معتقدند در پیوند زناشویی، سلطه شوهر نقش مهم تری دارد. همان طور که در خانواده ریاست با شوهر است، در مسئله تابعیت هم به دلیل رجحان، تابعیت شوهر به زن تحمیل می شود.

در پاسخ باید گفت مسئله وجود یا عدم سلطه شوهر، از مباحث حقوق

ص:154


1- (1) . نصیری، همان، ص52 و 53.

خصوصی است؛ حال آنکه تابعیت، از مفاهیم حقوق عمومی سرچشمه می گیرد.

دیدگاه چهارم) تغییر تابعیت زن در اثر وصف «تأسیس عقد ازدواج»: به اعتقاد برخی، تغییر تابعیت در اثر ازدواج، نه ارادی است، نه غیر ارادی و نه نتیجه سلطه شوهر. این تغییر تابعیت، اثر وصف تأسیس عقد ازدواج است. زن فقط خواستار ازدواج بوده است؛ امّا تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می کند. وقتی زن، شوهر اختیار می کند، سازمان قانونی(1) ازدواج را نیز - همان طور که در کشور متبوع شوهر یا محل انعقاد عقد تأسیس شده است - می پذیرد. بدیهی است که برای ازدواج، رضایت زن لازم است؛ ولی همین که زن این امر را پذیرفت، خود به خود آثار قهری آن را نیز می پذیرد و در حقیقت، به تمام آثار سازمان قانونی تن می دهد.

بنابراین، چنان که حجر زن، سلطه شوهری و قابل تغییر نبودن قراردادهای ازدواج، از آثار ناگزیر ازدواج است، تغییر تابعیت زن نیز اثر قهری زناشویی شمرده می شود.

با این تحلیل، علت تأثیرناپذیری تابعیت های بعدی شوهر از سوی زن را به خوبی می توان دریافت؛ زیرا بی گمان باید برای تعیین تاریخ ظهور آثار قهری بر سازمان قانونی یا عقد تأسیس، فقط زمان وقوع آن عقد را در نظر گرفت.(2)

بااین همه، به نظر می رسد هیچ رابطه ای بین اراده ازدواج و تغییر تابعیت وجود ندارد، تا تحقّق یکی مستلزم تحقّق دیگری باشد. بدین دلیل، در قوانین برخی از کشورها - همچون فرانسه - استقلال تابعیت زن و شوهر را در فرضی که زن فرانسوی و شوهر تبعه کشور دیگری باشد، پذیرفته اند.(3)

ص:155


1- (1) . Institution.
2- (2) . همان، ص53.
3- (3) . ابراهیمی، همان، ص109.

دیدگاه پنجم) تغییر تابعیت زن به دلیل اراده و خواست قانون گذار: موضوع تابعیت، یک رابطه سیاسی ذاتی است و نباید آن را با موضوع آثار مدنی ازدواج درآمیخت. در حقوق خصوصی و در مسئله ازدواج، هرچه مطرح شود، نمی تواند به تابعیت ارتباط یابد. وحدت تابعیت در کانون خانوادگی از یک اندیشه قانونی سرچشمه می گیرد، نه اراده دو طرف. قانون گذار که وحدت تابعیت را در درون خانواده تسهیل یا تحمیل می کند، وظیفه خود را - که تحکیم اساس اجتماعی است - انجام می دهد و به هیچ وجه قصد تحقیر هیچ یک از همسران را ندارد.(1)

در حقیقت، آنچه بیشتر مورد توجه قوانین کشورها در سال های اخیر بوده، همان جنبه های سیاسی و مصلحتی (فایده جویی) مسئله تابعیت است. به طور کلّی امروزه دولت ها بنابر اینکه زنِ دارای تابعیت کشور بیگانه، با یکی از اتباع داخل کشور ازدواج کند و یا اینکه زن دارای تابعیت ایرانی، شوهر خارجی انتخاب کند، روش های مختلف را پذیرفته اند؛ برای نمونه، قانون مدنی ایران درباره زنی که دارای تابعیت خارجی است و شوهر ایرانی اختیار کرده است، روش «وحدت تابعیت» را پذیرفته است و طبق ماده 976 (بند شش) قانون مدنی، تبعه ایران شمرده می شود؛ امّا درباره زن ایرانی که با شوهر خارجی ازدواج کرده است، روش «استقلال نسبی تابعیت» را پذیرفته است. ماده 987 قانون مدنی مقرر می دارد:

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

چهارم) تغییر تابعیت به صورتِ تقلّبی: فریب یا تقلّب نسبت به قانون، عبارت است از اینکه شخص از حقّی قانونی برای هدف غیرقانونی و نامشروع استفاده کند. به عبارت دیگر، اختیاری را که قانون گذار به او عطا کرده است، از هدف اصلی خود

ص:156


1- (1) . نصیری، همان، ص54.

منحرف سازد؛ برای نمونه، پیش از سال 1884م در فرانسه، طلاق به لحاظ قانونی جایز نبود. گروهی از فرانسوی ها که در مقام رهایی از قید زناشویی و طلاق بودند به تابعیت دولتی درمی آمدند که طلاق را در قوانین خود جایز می دانست. از جمله خانم دوبو فرمون به تابعیت دولت آلمان درآمد و در طول یک سال طلاق گرفته و با یک رومانی ازدواج کرد. محاکم فرانسه نسبت به این رویداد چنین اظهار نظر کردند:

خانم دوبو فرمون دیگر فرانسوی نیست؛ ولی هنوز در قید زوجیت شوهر خود باقی است و این مجازات به دلیل تقلب او نسبت به قانون است. توجه به این نکته ضروری است که محاکم فرانسه در مورد تابعیت این خانم نمی توانستند اظهار نظر کنند؛ چون تابعیت، مربوط به حاکمیت یک دولت است و هر دولت در دادن تابعیت به افراد و تعیین قواعد آن، اختیار مطلق دارد.(1)

2- تابعیت مؤثّر

تابعیت مؤثّر، تابعیتی است که قاضی از بین چند تابعیت شخص، آن را ترجیح و ملاک انتخاب قانون حاکم قرار می دهد. در این روش، همه تابعیت های قابل انتساب به شخص ازاین لحاظ که هریک چه اندازه به سرنوشت شخص ارتباط دارد و در زندگی او تأثیر گذار است، مورد بررسی قرار می گیرند.

اقامتگاه، یکی از جهات انتخاب تابعیت مؤثّر است. قاضی، شخصی را که دو تابعیت دارد و اقامتگاه او در یکی از دو کشور متبوع است، تابع همان کشور می داند. گاهی سکونت و مرکز عمده فعّالیت شخص در مقابل عنوان اقامتگاه رسمی قرار می گیرد.

تطبیق زبان تبعه با زبان رسمی و معمولی اهالی کشور متبوع وی، می تواند عامل دیگری در شناخت تابعیت مؤثّر باشد.

ص:157


1- (1) . همان، ص56 و 57.

در معاهده سال 1930م لاهه چنین آمده است:

درباره شخصی که دارای تابعیت مضاعف است، هر کشور ثالث می تواند در قلمرو خود از میان تابعیت های مختلف وی، تابعیت کشوری را که او در آنجا دارای اقامتگاه معمولی یا اصلی است، یا تابعیت کشوری را که با توجه به شرایط موجود، به نظر می رسد که وی در عمل به آن کشور بستگی دارد، قابل اعمال بشناسد.(1)

3- تابعیت مبدأ (اصلی، تولّدی) در ایران

اشاره

پیش تر بیان شد، تابعیت مبدأ، تابعیتی است که از آغاز تولّد به نوعی بر کودک تحمیل می شود.

در اینجا، نگاهی گذرا به تاریخچه تابعیت مبدأ خواهیم داشت و در ادامه، اعمال روش خون و خاک را طبق قانون ایران بررسی می کنیم.

تا پیش از سال 1324ق هیچ قانونی درباره تابعیت در ایران وجود نداشته است؛ امّا در برخی از عهدنامه هایی که دولت ایران با دولت های خارجی منعقد کرده، می توان مواردی دراین باره یافت. از جمله در دو عهدنامه بین ایران و عثمانی، - در سال 1159ق بین نادرشاه و سلطان محمود خان اول، سلطان عثمان و در سال 1192ق - به تابعیت اشاره شده است.(2)

در عهدنامه نخست چنین آمده است:

اگر اتباع ایران و عثمانی به خاک یکدیگر فرار کرده، بخواهند ترک تابعیت کنند، دولتین، این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم دولت دیگر خواهند کرد.

در بخشی از عهدنامه دوم نیز آمده است:

ص:158


1- (1) . مدنی، همان، ص87.
2- (2) . مکرّمی، همان ج1، ص72.

چون تبعه دولت ایران مقیم دولت عثمانی، خارجه محسوب است؛ ازاین رو، مانند تبعه خارجه از خدمات و تکالیفی که مختص و منحصر به اتباع عثمانی است، از قبیل خدمات و بدلات عسکری مستثنی هستند.

همچنین در این معاهده آمده است:

اگر یک نفر ایرانی بخواهد ترک تابعیت کرده و به تابعیت دولت عثمانی داخل شود، باید مقررات را مثل اتباع سایر ممالک که بخواهند داخل تابعیت عثمانی شوند رعایت کند.(1)

همچنین در دو قرارداد بین ایران و روسیه - قرارداد «ترکمن چای» در سال 1234ق و قرارداد 1260ق - مواردی پیرامون تابعیت یافت می شود. در معاهده «پاریس» که با وساطت دولت فرانسه، در سال 1587م بین ایران و عثمانی بسته شد، اشاره هایی به تابعیت شده است.

با وجود قراردادهای بالا، هریک از دولت های عثمانی، روسیه و انگلیس در مواردی که منافعشان ایجاب می کرد، هر شخصی را که مایل بودند، تبعه ایران یا کشور خود قلمداد می کردند.

افزون بر عهدنامه های یادشده، دست خطی از ناصرالدین شاه - از سال 1308ق - پیرامون تابعیت وجود دارد که بر اساس آن، کلیه زن های ایرانی که شوهر خارجه اختیار کرده باشند، بعد از فوت شوهر، باید تبعه دولت ایران شناخته شوند.

نخستین قانون تابعیت ایران در سال 1324ق و در پانزده ماده تنظیم شد این قانون دربردارنده قواعدی مبنی بر ملاک تشخیص تابعیت ایران، شرایط ورود به تابعیت ایران و خروج از آن، بازگشت به تابعیت، تغییر تابعیت ایرانی در اثر ازدواج و... است.

ص:159


1- (1) . نصیری، همان، ص58 و 59.

قانون دیگر پیرامون تابعیت، مربوط به سال 1304ش است که هیئت وزیران لایحه قانونی تابعیت را مشتمل بر ده ماده به مجلس شورای ملّی ارسال داشت، ولی به تصویب نرسید.

در سال 1308ش قانون تابعیت، شامل شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملّی رسید. این قانون، هم اصل خون و هم اصل خاک را رعایت کرده است. در سال 1309ش با تصویب دو ماده دیگر، به نام قانونِ «متمم قانون تابعیت» تکمیل شد. مجموع این دو قانون تا سال 1313ش اجرا می شده است.(1)

در حال حاضر، قواعد تابعیت ضمن شانزده ماده (از ماده 976 تا ماده 991 قانون مدنی ایران) ارائه شده است که در سال 1314ش به تصویب رسید.

قانون ایران به طور عمده روش خون را پذیرفته است و در مواردی نیز از روش خاک پیروی کرده است.

الف) اعمال روش خون، طبق قانون ایران

بند دوّم ماده 976 قانون مدنی ایران، روش خون یا روش نَسَبی را پذیرفته است؛ زیرا می گوید:

کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولّد شده باشند، تبعه ایران شمرده می شوند.

طبق این بند کافی است پدر، ایرانی باشد تا فرزند او نیز ایرانی به شمار آید؛ خواه مادر او ایرانی یا خارجی باشد و خواه در ایران، یا خارج از ایران به دنیا آمده باشد.

اعمال روش خون از راه نَسَب پدری - و عدم اعمال نَسَب پدر و مادر - این امتیاز را دارد که در فرضی که تابعیت پدر و مادر در زمان تولّد فرزند متفاوت

ص:160


1- (1) . ر.ک: همان، ص59 و 60.

باشد، از به وجود آمدن تابعیت مضاعف جلوگیری می کند.(1) به عبارت روشن تر، این روش یکی از راه های بسیار خوب است که قانون گذار برای جلوگیری از به وجود آمدن تابعیت مضاعف پیش گرفته است؛ زیرا اندیشه نوینی - به ویژه - در اروپا شکل گرفته است که بنابر آن، تابعیت کودک بر اساس روش خون، از تابعیت پدر و مادر او در هنگام تولّد ناشی می شود، که دراین صورت، اگر در هنگام تولّد وی پدر و مادر دارای دو تابعیت مختلف باشند، وی دارای تابعیت مضاعف خواهد بود. در قانون جدید فرانسه نیز این تفکّر عملی شده است.(2)

در اینجا به بیان نکاتی درباره بند دوم ماده 976 می پردازیم:

یکم) عدم انتقال تابعیت از مادر به فرزند

در بند دوّم ماده 976 قانون مدنی هیچ اشاره ای به تابعیت مادر نشده است. بااین حال، با توجه به بند ششم ماده 976 (هر زن خارجی در صورت ازدواج با مرد ایرانی، دارای تابعیت ایران شمرده می شود) ایرادی به این بند وارد نیست؛ زیرا اگر مادر پیش از ازدواج با پدر ایرانی، خارجی بوده است، به محض شکل گرفتن عقد ازدواج، بدون ابراز هیچ اراده ای به تابعیت ایران در می آید؛ حتی اگر تابعیت خود را نیز طبق قانون کشور خود حفظ کرده باشد.

بنابراین اگر پدری ایرانی باشد، بی تردید مادر هم ایرانی خواهد بود. به همین علت، بند دوّم ماده 976 فقط تابعیت ایرانی پدر را مورد توجه قرار داده است و اعلام می کند:

کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولّد شده باشند، تبعه ایران شمرده می شوند.

ص:161


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص111.
2- (2) . مکرّمی، همان، ج1، ص79.

بدین ترتیب، بند دوّم و بند ششم ماده 976 قانون مدنی، مانع دو تابعیتی بودن فرزندان از ابتدای تولّد می شود. فقط در صورتی که با وجود تحمیل تابعیت ایرانی به زن خارجی، قانون دولت متبوعِ زن خارجی، باز هم وی را تابع خود بداند و از این راه با اعمال روش خون، کودک متولّد از او را نیز تبعه خود بداند، ممکن است فرزندی دارای تابعیت مضاعف شود.

به همین دلیل، برای جلوگیری از چنین ایرادی، اغلب قوانینی که زن را پس از ازدواج با مرد بیگانه به تابعیت سابق خود باقی می دانند، کودک متولّد از او را دارای تابعیت مادر نمی دانند. در قانون بیشتر کشورها، اصل «ارجح بودن تابعیت پدر» پذیرفته شده است و فقط در بعضی کشورها اصل «تساوی تابعیت پدر و مادر» جانشین اصل فوق شده است.(1)

به تصریح برخی از حقوق دانان، عکس بند 2 صحّت ندارد؛ یعنی به صرف اینکه فرزندی از مادری ایرانی متولّد شود، تابعیت ایران را کسب نمی کند. البته نظر مشورتی وزارت دادگستری، فقط اطفال متولّد در ایران از مادران ایرانی الاصل را ایرانی می داند.(2)

دوم) زمان تعیین تابعیت فرزندان

از چه زمانی باید تابعیت پدر برای تعیین تابعیت فرزند مورد توجه قرار گیرد؛ از زمان انعقاد نطفه یا از زمان تولّد؟

گروهی معتقدند تابعیت پدر در هنگام انعقاد نطفه مطرح است؛ زیرا پس از آن، کودک دیگر با پدر ارتباطی ندارد. برخی دیگر می گویند زمانی را باید در نظر

ص:162


1- (1) . ارفع نیا، همان، ص68.
2- (2) . مکرّمی، همان، ص74.

گرفت که نفع شخص در آن باشد، و گروه سوّم معتقدند چون تابعیت، مربوط به حاکمیت دولت است، پس باید تعیین این امر در اختیار دولت باشد.

ازآنجاکه زمان انعقاد نطفه، تاریخ دقیق و مشخصی ندارد و افزون بر آن، پیش از به دنیا آمدن فرزند، احتیاج چندانی به تعیین تابعیت نیست، به نظر می رسد بهتر است تابعیت پدر در زمان تولّد کودک در نظر گرفته شود، نه تاریخ انعقاد نطفه. ازاین رو، اگر از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولّد فرزند، پدر تغییر تابعیتی داده باشد، به طور طبیعی تابعیتی را که پدر در هنگام تولّد دارد، باید برای فرزند نیز قائل باشیم؛ امّا پس از تولّد کودک، تأثیر تغییر تابعیت پدر بر روی او، به قانون آن کشور بستگی خواهد داشت؛ برای نمونه، از نظر قانون ایران - همانند قانون بیشتر کشورها - هرگاه پدری تابعیت ایران را بدست آورد، کودک صغیر وی نیز به پیروی از پدر، دارای تابعیت ایران خواهد بود؛ این در حالی است که همین قانون، کودک صغیر پدری را که تابعیت ایران را ترک کرده است، به تابعیت ایران باقی می داند.

سوم) وضعیت تابعیت کودکان نامشروع

آیا بند دوّم ماده 976 قانون مدنی شامل کودکان نامشروع نیز می شود؟ آیا آنان ایرانی به شمار می آیند؟ آیا روش خون درباره این دسته از فرزندان نیز قابل جریان است؟ دراین باره دو دیدگاه مطرح است:

دیدگاه نخست) عدم شمول: طبق ماده 1167 قانون مدنی، کودک به دنیا آمده از زنا، به شخص زناکار ملحق نمی شود. همچنین قوانین اسلامی برای فرزندان نامشروع هیچ حقی قائل نشده است. بنابراین بند دوّم ماده 976 قانون مدنی، شامل کودکان نامشروع نمی شود؛(1) امّا با استفاده از بند یکم این ماده می توان

ص:163


1- (1) . همان، ص75.

ایرانی بودن این دسته از کودکان را اثبات کرد؛ چون قانون گذار، کلیه ساکنین ایران را تبعه ایران به شمار آورده است؛ مگر آنان که تابعیت خارجی آنها تردیدناپذیر باشد و به طور معمول، تابعیت خارجی کودک نامشروع، قطعی و تردیدناپذیر نیست.

با وجود این اشکال، به نظر می رسد بند یکم ماده 976 شامل کودکانی که هویت آنان معلوم نیست، نمی شود؛ چون این بند در مورد ساکنان در کشور بوده و درباره چنین کودکانی که تازه به دنیا آمده اند، صدق «ساکنان» مورد تردید است. افزون بر اینکه کودک نامشروع به دنیا آمده در کشور خارجی و از پدر و مادر ایرانی را شامل نمی شود.

دیدگاه دوم) شمول: اصولاً استدلال بالا در مورد تابعیت - که از حقوق عمومی است - صادق نیست؛ چراکه نمی توان تابعیت را از حقوق مالی یا حقوق خصوصی دانست، تا موضوع انتقال یا توارث در بین باشد. تابعیت، عمل حاکمیت است و اوست که با رعایت ضابطه های معینی، بنا بر مقتضیات اجتماعی یا سیاسی، آن را به هرکسی که بخواهد اعطا می کند. در نتیجه، نظر ما این است که هرگاه اثبات نَسَب ممکن باشد و با نظم عمومی مخالف نباشد، روش خون به خوبی قابل اعمال خواهد بود.(1)

برای بررسی بیشتر تابعیت کودکان نامشروع، مسئله را در چهار حالت بررسی می کنیم:

حالت نخست: پدر و مادر کودک نامشروع، هر دو معلوم (ایرانی) باشند. دراین صورت بدون تردید، کودک دارای تابعیت ایرانی خواهد بود. بر اساس دیدگاه دوم، تابعیت بر اساس روش خون به کودک منتقل می شود. بر اساس

ص:164


1- (1) . نصیری، همان، ص66.

دیدگاه نخست نیز این کودک ایرانی خواهد بود؛ چون تابعیت خارجی او قطعی و تردیدناپذیر نیست.

حالت دوم: تابعیت ایرانی پدر معلوم باشد، ولی تابعیت مادر معلوم نباشد. این فرض نیز مانند فرض پیشین است و فرزند ایرانی خواهد بود.

حالت سوم: تابعیت پدر و مادر کودک معلوم نباشد. در این حالت بر اساس بند سوّم ماده 976 کودک ایرانی است؛ مشروط به اینکه در ایران متولّد شده باشد.

حالت چهارم: تابعیت مادر معلوم باشد، ولی تابعیت پدر معلوم نباشد؛ مانند: کودک نامشروعی که در بیمارستانی متولّد شود. دراین صورت، چون مادر معلوم است، نمی تواند مشمول بند سوّم ماده 976 شود؛ زیرا در آنجا به نامعلوم بودن پدر و مادر اشاره شده است، نه نامعلوم بودن پدر یا مادر و یا هر دو.

ب) اعمال روش خاک، طبق قانون ایران

قانون مدنی ایران روش خون را به صورتِ کامل و مطلق پذیرفته است و روش خاک را فقط به صورتِ مشروط (محدود) قبول کرده است. کسانی که ماده 976 قانون مدنی، بر طبق اصل خاک، آنها را ایرانی می داند عبارت اند از:

نخست) بند یکم ماده 976 قانون مدنی:

کلیه ساکنین ایران، به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلَّم باشد [ایرانی شمرده می شوند]. تبعیت خارجی کسانی مسلَّم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

قانون گذار در این بند به اصل خاک تمایل داشته و اصل را بر این گذاشته است که همه افراد ساکن کشور، تبعه او به شمار می آیند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تابعیت خارجی ها نیز باید با مدارکی که مورد اعتراض دولت ایران نباشد ثابت شود؛ یعنی لازم نیست درست بودن مدارک، مورد تأیید دولت ایران باشد؛

ص:165

بلکه همین که مورد اعتراض دولت ایران نباشد کافی است؛ زیرا باید برای تأیید این دسته از مدارک، آنها را با قانون کشور خارجی تطبیق داد و این امر از مقام رسیدگی کننده به دور است. پس اگر فردی در ایران یافت شود که تابعیت او معلوم نیست - خواه به سن رشد رسیده یا نرسیده باشد - تبعه ایران شناخته می شود، مگر آنکه تبعیت خارجی او قطعی باشد.

برخی معتقدند بند یکم ماده 976 قانون مدنی حاکی از اصل خاک نیست؛ بلکه اماره سکونت است؛ درحالی که اصل خاک مربوط به محل تولّد است، نه محل سکونت:(1)

مراد از ساکنین ایران، کسانی هستند که در ایران اقامت دارند. از این مطلب نتیجه می گیریم که حکم مندرج در بند 1 ماده 976 صرفاً یک اماره و فرض قانونی می باشد.

فرض قانون این است که هرکس در ایران اقامت دارد ایرانی است، مگر آنکه به وسیله سند تابعیتی که مورد اعتراض دولت ایران نباشد، تابعیت خارجی خود را ثابت کند.(2)

دوم) بند سوّم ماده 976، کسانی که در ایران متولّد شده و پدر و مادر آنها نا معلوم باشد.

قانون گذار دو شرط را مورد توجه قرار داده است: یکی آنکه خود این اشخاص در ایران به دنیا آمده باشند و دیگر آنکه پدر و مادر آنها به طور حقیقی یا به لحاظ قانونی نامعلوم باشند. بنابراین این بند، روش خاک را به صورتِ مشروط پذیرفته است؛ یعنی هیچ کس به صرف تولّد در ایران، تابعیت ایران را به دست نمی آورد، مگر به شرط نامعلوم بودن پدر و مادر.

ص:166


1- (1) . همان، ص62.
2- (2) . همان.

سوم) بند چهارم ماده 976، کسانی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولّد شده است به وجود آمده اند.

با توجه به این بند، نکات زیر قابل توجّه است:

- روش خاک به طور نسبی در مورد فرزندی که در ایران از پدر و مادر خارجی به دنیا آمده، پذیرفته شده است؛ مشروط بر اینکه یکی از آنان نیز در ایران متولّد شده باشند.

- چنانچه کودک در ایران متولّد شود و هیچ یک از والدین خارجی او در ایران متولّد نشده باشند، فرزند آنان - به صرف تولّد در ایران - ایرانی به شمار نمی آید.

- کسی که در ایران از یک پدر و مادر خارجی - متولد در ایران - به دنیا بیاید، ایرانی شمرده می شود؛ امّا اگر از یک پدر خارجی و مادر ایرانی - متولد در خارج - به دنیا بیاید، ایرانی به شمار نمی آید؛ با وجود اینکه این کودک، ایرانی تر از کسی است که از پدر و مادر خارجی متولّد شده است.

- طبق تبصره ماده 976 قانون مدنی، کودکان نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجی، مشمول این بند و بند پنجم نمی شوند. به نظر می رسد فرزندان مأمورین نظامی خارجی نیز در حکم فرزندان نمایندگان سیاسی و کنسولی باشند.

- بر اساس بند «الف» ماده 977 قانون مدنی، هرگاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، پس از رسیدن به هجده سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند، باید ظرف یک سال درخواست کتبی، به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان را دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهند شناخت، به وزارت امور خارجه تسلیم کنند.

چهارم) طبق بند پنجم ماده 976 قانون مدنی، کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده اند و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام،

ص:167

دست کم اقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند...، ایرانی شمرده می شوند. بنابراین:

- به مادر به عنوان تبعه یک کشور بیگانه اشاره نشده و فقط به تابعیت پدر اکتفا شده است.

- در این ماده فرض بر این است که پدر کودک، ایرانی نیست و برای اینکه تابعیت ایرانی به وی تحمیل شود، باید پس از هجده سالگی، یک سال در ایران بماند.

- به نظر می رسد لزومی ندارد برای اینکه فرزند ایرانی شمرده شود، پس از تولّد تا پیش از هجده سالگی در ایران زندگی کند؛ بلکه ممکن است بلافاصله پس از تولد، در کشور دیگری اقامت کند و آن گاه پیش از اتمام هجده سالگی به ایران مراجعت کرده، مدّت یک سال تمام در ایران بماند.(1)

- بر اساس بند «ب» ماده 977 قانون مدنی، هرگاه اشخاص یادشده در بند پنجم ماده 976، پس از رسیدن به هجده سالگی تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند، باید ظرف یک سال، درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدر خود را دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهند شناخت، به وزارت امور خارجه تسلیم کنند؛ زیرا اگر این تصدیق خواسته نشود، ممکن است دولت متبوع پدر، او را به تابعیت خود نپذیرد و دراین صورت، چون تابعیت ایرانی خود را از دست داده است، بدون تابعیت شود.

-همچنان که پیش تر نیز گفته شد، بر اساس تبصره ماده 976 قانون مدنی ایران، کودکان نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجی، مشمول این بند نخواهند شد.(2)

ص:168


1- (1) . دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج4، ص166.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص113 و 114.

چکیده

اصل سوّم از اصول تابعیت، اصل تغییرپذیری تابعیت است که بیشتر کشورها آن را پذیرفته اند.

عوامل زیر موجب پذیرش تغییرپذیری تابعیت شده است:

نخست) امروزه تابعیت مانند روزگاران گذشته، به معنای وابستگی مطلق و همیشگی فرد نسبت به دولت نیست.

دوم) ممکن است در تغییر تابعیت، دلیل قابل قبولی وجود داشته باشد.

سوم) مصلحت دولت ها در وجود این اصل است.

تغییر تابعیت دارای اقسامی است؛ مانند: تغییر ارادی تابعیت، تغییر غیر ارادی تابعیت، تغییر تابعیت در اثر ازدواج و تغییر تابعیت به صورتِ تقلّبی.

تغییر ارادی تابعیت به این معنا نیست که هر یک از طرفین (دولت، تبعه) هر زمان که خواستند رابطه تابعیت را بر هم زنند؛ بلکه دولت ها دراین باره دارای اختیار تام بوده، در ترک تابعیت سه شرط را مد نظر قرار می دهند: کمّیت، زمان و انجام تعهدات شخصی.

تغییر غیر ارادی تابعیت هنگامی است که بخشی از سرزمین یک کشور جدا شود و افراد ساکن در آن، بدون اختیار به تابعیت دولتی درآیند که از این پس بر آنها حکومت خواهد داشت.

تغییر تابعیت بر اثر ازدواج به این معناست که در بیشتر موارد، زن پس از ازدواج، تابعیت گذشته خود را از دست داده، تابعیت شوهر خود را کسب می کند. درباره منشأ حقوقی تغییر تابعیت زن پس از ازدواج، چندین دیدگاه از سوی صاحب نظران بیان شده است.

ص:169

تغییر تابعیت به صورتِ تقلّبی به این معناست که شخص از حقّ امکان تغییر تابعیت که قانون به او داده است، برای هدف غیرقانونی و نامشروع استفاده کند.

هرگاه شخص دارای دو یا چند تابعیت باشد (تابعیت مضاعف)، تابعیت مؤثّر او اهمیت پیدا می کند. تابعیت مؤثّر، تابعیتی است که قاضی از بین چند تابعیت شخص، آن را ترجیح و ملاک انتخاب قانون حاکم قرار می دهد.

در برخی از عهدنامه هایی که دولت ایران با دولت های خارجی بسته است، می توان موادی را پیرامون تابعیت یافت؛ ولی نخستین قانون تابعیت ایران، در سال 1324 قمری در پانزده ماده تنظیم شد. در حال حاضر، قواعد مربوط به تابعیت ضمن شانزده ماده (از ماده 976 تا ماده 991 قانون مدنی ایران) مندرج است.

بر اساس بند دوّم ماده 976 قانون مدنی، روش خون یا روش نَسَبی به طور مطلق پذیرفته شده است. بر اساس بند یکم، دوم، سوم، چهارم و پنجم، روش خاک به صورتِ مشروط (محدود) مورد پذیرش قرار گرفته است.

در بند دوّم ماده 976، به انتقال تابعیت از مادر به فرزند اشاره ای نشده است؛ چون با توجه به بند ششم ماده 976، هر زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند، دارای تابعیت ایران خواهد بود.

در رابطه با زمان تعیین تابعیت کودک باید گفت ازآنجاکه زمان انعقاد نطفه، تاریخ مشخصی ندارد، بهتر است تابعیت پدر در زمان تولّد فرزند در نظر گرفته شود، نه تاریخ انعقاد نطفه.

در رابطه با وضعیت تابعیت کودکان نامشروع باید گفت درهرحال، این دسته از افراد، دارای تابعیت ایرانی هستند؛ اگرچه از نظر قوانین اسلامی و ماده 1167 قانون مدنی، کودک به دنیا آمده از زنا به شخص زنا کار ملحق نمی شود.

ص:170

پرسش

1. مقصود از تغییرپذیری تابعیت چیست؟ دو رکن آن را توضیح دهید.

2. چه عواملی در پذیرش جهانی اصل تغییرپذیری تابعیت مؤثّر واقع شده است؟

3. در تغییر ارادی تابعیت، میزان قدرت «دولت» و «تبعه» در تغییر تابعیت چه مقدار است؟

4. تغییر غیر ارادی تابعیت را توضیح دهید.

5. دیدگاه های مختلف را درباره «منشأ حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج» توضیح دهید.

6. تغییر تابعیت به صورتِ تقلّبی را توضیح داده، برای آن مثال بزنید.

7. تابعیت مؤثّر چیست و چه هنگامی به آن استناد می شود؟

8. روش خون را در ایران با استناد به قانون مدنی توضیح داده، بیان کنید که چرا تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی شود؟

9. چرا در تعیین تابعیت کودک، زمان تولّد - و نه تاریخ انعقاد نطفه - تعیین می شود؟

10. آیا بر اساس روش خون می توان تابعیت ایرانی کودکان نامشروع را ثابت کرد؟

11. چگونه می توان بر اساس روش خاک، تابعیت ایرانی کودکان نامشروع را ثابت کرد؟

12. روش خاک بر اساس قانون ایران چگونه اجرا می شود؟ چهار حالت اعمال روش خاک را بیان کنید.

ص:171

پژوهش

1. درباره تاریخچه تابعیت ایران تحقیق کنید. در این تحقیق به صورتِ تطبیقی مواد مربوط به تابعیت را در عهدنامه ها و مقررات گوناگون، با مواد کنونی تابعیت ایران (ماده 976 تا 991) مورد مطالعه قرار دهید و سیر تکاملی قانون تابعیت را بررسی و بیان کنید.

منبع: کتاب های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی.

2. بررسی انتقادی قانون تابعیت ایران . در این پژوهش، ماده 976 تا 991 قانون مدنی ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده، کاستی ها و موارد ابهام و تناقض آن را بیان کنید و قانون پیشنهادی خود را برای رفع کاستی ها و کمبودها ارائه دهید.

منبع: کتاب های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی.

3. درباره منشأ حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج تحقیق کنید و مهم ترین دیدگاه های مربوط را بررسی و در نهایت، دیدگاه برگزیده را تبیین نمایید.

منبع: کتاب های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی.

ص:172

پرسش های تستی

1. تغییر غیر ارادی تابعیت در مواردی رخ می دهد که .............

الف) افراد به کشورهای خارجی پناه ببرند و دولت جدید، آنها را تبعه خود بشناسد.

ب) شخص در اثر اجرای مجازات، تابعیت خود را از دست دهد و به تابعیت دیگری در آید.

ج) قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا شده، به کشور دیگری ملحق شود.

د) همه موارد.

2. در کدام گزینه، تابعیت بر روش خون مبتنی است؟

الف) هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

ب) همه ساکنین ایران، به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلَّم باشد.

ج) کسانی که پدر آنها ایرانی است؛ چه در ایران یا در خارج به دنیا آمده باشند.

د) کسانی که در ایران از پدر و مادر نامعلوم به دنیا آمده باشند.

3. قانون ایران تابعیت اصلی را بر حسب روش خون، فقط از راه ............ پذیرفته است.

الف) نَسَب پدر و مادر در هنگام ولادت کودک

ب) نَسَب پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه

ج) نَسَب پدری

د)نسب مادری

4. قاعده «پیوسته بودن تابعیت» به چه معناست؟

ص:173

الف) هیچ کس نمی تواند تابعیت خود را از دست بدهد؛ مگر اینکه تابعیت دولت دیگری را به دست آورد.

ب) هر شخص به محض تولّد باید دارای تابعیت باشد.

ج) هیچ شخصی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

د) تابعیت، امری همیشگی و زوال ناپذیر است.

5. تابعیت مؤثّر در حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از.............

الف) تابعیتی که با اعمال روش خون به وجود آمده است.

ب) تابعیتی که با اعمال روش خاک به وجود آمده است.

ج) تابعیتی که شخص از میان چند تابعیت، آن را ترجیح دهد.

د) تابعیت واقعی که قاضی از بین چند تابعیت شخص، آن را ترجیح دهد.

6. روش اعطای تابعیت بر مبنای نژاد افراد، دارای ............. است.

الف) جنبه دفاعی و تقنینی

ب) جنبه دفاعی و تعرضی

ج) جنبه تعرضی و تقنینی

د) جنبه تقنینی و توسعه طلبی

7. قانون ایران به فردی که تابعیت ایرانی و خارجی دارد، در صورت تعارض روش ............. ایران با روش ............. خارجی، حق ترجیح یا حق اعراض از تابعیت ایران را داده است.

الف) خاک، خون

ب) خاک، خاک

ج) خون، خاک

د) خون، خون

ص:174

8. تابعیت نَسَبی ایران با تابعیت ............ قابل جمع نیست.

الف) ارضی خارجی

ب) ارضی ایران

ج) تبعی خارجی

د) نسبی خارجی

9. در قانون تابعیت ایران، چند نوع تابعیت اصلی بر مبنای معیار خاک پیش بینی شده است؟

الف) یک نوع

ب) دو نوع

ج) سه نوع

د) چهار نوع

10. در قانون تابعیت ایران، چند نوع تابعیت بر مبنای معیار خون پیش بینی شده است؟

الف) یک نوع

ب) دو نوع

ج) سه نوع

د) چهار نوع

11. در حقوق موضوعه ایران، روش ترجیحی تابعیت تولّدی کدام است؟

الف) استقلال تابعیت

ب) خاک

ج) خون

د) وحدت تابعیت

ص:175

12. در حقوق موضوعه ایران، روش فرعی تابعیت تولدی کدام است؟

الف) وحدت تابعیت

ب) خون

ج) استقلال تابعیت

د) خاک

13. در ایران، تابعیت مبتنی بر روش خاک به کدام صورت اعمال می شود؟

الف) مشروط

ب) مشروط و مطلق

ج) مطلق

د) بی قید و شرط

14. تابعیت کودکی که از پدر ایرانی و در ایران متولّد می شود، ناشی از روش ............ است.

الف) خاک

ب) خون

ج) وحدت تابعیت

د) خون و خاک

15. تابعیت ایرانی کودکی که از پدر ایرانی و در ایران متولّد شده است، تابعیت ............ نامیده می شود.

الف) نسبی و سرزمینی

ب) سرزمینی

ج) تبعی

د) نسبی

ص:176

16. مؤثّرترین وسیله برای جلوگیری از بی تابعیتی، اعمال روش ............ است.

الف) استقلال تابعیت

ب) وحدت تابعیت

ج) خاک

د) خون

17. تابعیت اصلی، تابعیتی است که .............

الف) به وسیله ازدواج به دست آمده باشد.

ب) پس از مدّت معینی اقامت به دست آمده باشد.

ج) به وسیله اجرای روش خون یا خاک به دست آمده باشد.

د) پس از رسیدن شخص به سن هجده سال تمام به دست آمده باشد.

18. در کدام مورد،تغییر غیر ارادی تابعیت برای افراد رخ می دهد؟

الف) هنگامی که شخص به عنوان مجازات از کشور اخراج می شود.

ب) هنگامی که شخص به کشور دیگری پناهنده می شود.

ج) هنگامی که سرزمین های یک کشور از خاک اصلی جدا می شود.

د) برای فرزندانی که پدرشان تغییر تابعیت می دهد.

19. تبدیل ارادی تابعیت در کدام مورد است؟

الف) ردّ تابعیت، دریافت تابعیت، ترک تابعیت، رجوع به تابعیت.

ب) دریافت تابعیت در اثر ازدواج، رجوع به تابعیت، ترک تابعیت.

ج) الحاق سرزمینی، ردّ تابعیت، ترک تابعیت، رجوع به تابعیت.

د) رجوع به تابعیت، الحاق سرزمینی، ردّ تابعیت، دریافت تابعیت در اثر ازدواج.

ص:177

ص:178

6- تابعیت اکتسابی

اشاره

هدف های آموزشی: 1) آشنایی با تابعیت اکتسابی و اینکه ممکن است این نوع تابعیت، ارادی یا غیر ارادی باشد؛ 2) آشنایی با اقسام پنج گانه تابعیت اکتسابی که عبارت اند از: تابعیت اکتسابی فرزندان خردسال، تابعیت اکتسابی زن، تابعیت اکتسابی بر اثر جدا شدن بخشی از سرزمین های کشور، تابعیت اکتسابی بر اثر ازدواج و تابعیت اکتسابی بر اثر تقاضای دریافت تابعیت.

اقسام تابعیت اکتسابی

اشاره

چنان که پیش تر بیان شد، تابعیت مبدأ (تولّدی، اصلی) تابعیتی است که کودک با تولّد خود، به نوعی آن را بدست آورده یا به وی تحمیل می شود. در مقابل، تابعیت اکتسابی قرار دارد و آن تابعیتی است که شخصی پس از تولّد، آن را اکتساب می کند.

تابعیت اکتسابی دو گونه است: 1. ارادی (مستقیم)؛ 2. غیر ارادی (غیرمستقیم).

گاهی ممکن است اراده شخص، در کسب تابعیت جدید وی تأثیری نداشته باشد و در مواردی شخص با اراده و میل خویش، تابعیت جدیدی را به دست می آورد.

تابعیت غیر ارادی، شامل این موارد است:

الف) تابعیت اکتسابی فرزندان خردسالِ کسی که تغییر تابعیت داده است؛

ص:179

ب) تابعیت اکتسابی بر اثر جدا شدن بخشی از سرزمین های یک کشور؛

ج) تابعیت اکتسابی بر اثر ازدواج.

با توجه به آنچه گذشت، روشن می شود که مقصود از تابعیت اکتسابی، فقط تابعیتی نیست که شخص با اراده خود به تحصیل آن اقدام می کند؛ بلکه هر تابعیتی است که پس از به دنیا آمدن - و با فاصله ای از تولّد - برای شخص پدید می آید. این تابعیت، بر اساس نقش اراده فرد و دولت در پیدایش - نه استمرار آن - خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود که هریک راهی برای برخورداری از تابعیت به شمار می آید.(1)

با این توصیف، تابعیت اکتسابی از پنج راه ممکن است:

الف) تابعیت اکتسابی فرزندان خردسال کسی که تغییر تابعیت داده است؛

ب) تابعیت اکتسابی همسر مردی که تغییر تابعیت داده است؛

ج) تابعیت اکتسابی بر اثر جدا شدن بخشی از سرزمین های کشور؛

د) تابعیت اکتسابی بر اثر ازدواج؛

ه) تابعیت اکتسابی بر اثر تقاضای دریافت تابعیت شخصی.

الف) تابعیت اکتسابی فرزندان خردسال

هرگاه پدر خارجی به تابعیت ایران درآید، به فرزندان خردسال او نیز به پیروی از پدر، تابعیت ایران داده می شود. ماده 984 قانون مدنی ایران چنین می گوید:

اولاد صغیر کسی که طبق این قانون، تحصیل تابعیت ایران می کند، تبعه دولت ایران شناخته می شود.

دلیل تبعیت فرزند از تابعیت پدر آن است که فرزند خردسال هنوز به رشد کامل

ص:180


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص123.

عقلی نرسیده است. به همین دلیل باید از مراقبت و تربیت پدر و مادر خود برخوردار باشد. در نتیجه باید با سایر افراد خانواده دارای یک تابعیت باشد.

بنابر آنچه گفته شد، فرزندانی که به سن هجده سال تمام رسیده اند، از تغییر تابعیت پدر تأثیر نمی پذیرند؛ زیرا به رشد عقلی رسیده اند و لزومی ندارد تابعیت آنان مانند بقیه اعضای خانواده باشد. کودک خردسال (مورد ماده 984 قانون مدنی) پس از رسیدن به سن هجده سال تمام می تواند ظرف یک سال، درخواستی کتبی خود را به وزارت امور خارجه دهد و تابعیت کشور سابق پدر خود را بپذیرد؛ امّا به پیوست این درخواست، باید تصدیق دولت سابق متبوع پدر را دایر بر اینکه او را تبعه خود خواهد شناخت، دارا باشد تا در اثر این تغییر تابعیت، بدون تابعیت نماند.

ماده 985 قانون مدنی دراین باره می گوید:

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اند، مؤثّر نمی باشد. از سوی دیگر، کودکی که از تغییر تابعیت پدر تأثیر پذیرفته است، چنانچه به سن هجده سال تمام برسد، می تواند به تابعیت سابق پدر خود رجوع کند.

ماده 984 قانون مدنی در ادامه می افزاید:

اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت سابق پدر را قبول کنند؛ لیکن به اظهاریه اولاد، اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.

شایان ذکر است بیشتر کشورهایی که تغییر تابعیت کودک را در اثر دریافت تابعیت پدر پذیرفته اند، عکس این مورد را - یعنی تغییر تابعیت فرزند در اثر ترک تابعیت پدر - نپذیرفته اند؛ برای نمونه، قانون ایران کودکی را که پدرش تابعیت

ص:181

ایران را ترک کند، از تابعیت ایران خارج نمی شمارد؛ مگر اینکه تقاضای ترک تابعیت شامل تابعیت فرزند نیز باشد.(1)

توضیح اینکه دریافت تابعیت فرزندان، یا به پیروی از پدر است و یا به پیروی از مادر. در هریک از این دو مورد نیز فرزند، یا خردسال است (زیر هجده سال) و یا بزرگسال.

دریافت تابعیت فرزندان

قانون گذار ایرانی، تحصیل تابعیت فرزند خردسال به پیروی از مادر را بیان نکرده است. پس فقط دو مورد (1) و (2) باقی می ماند. با توجه به ماده 984 و 985 قانون مدنی، دریافت تابعیت فرزند بزرگسال، مورد پذیرش قانون گذار نیست؛ چه اینکه وی به رشد عقلی رسیده است و می تواند تابعیتی مستقل از پدر داشته باشد. در نهایت، آنچه از موارد چهارگانه بالا باقی می ماند، تحصیل تابعیت فرزند خردسال به پیروی از پدر است. البته با این توضیح که فرزند خردسال پس از

ص:182


1- (1) . مکرّمی، همان، ج1، ص83 - 80؛ ارفع نیا، همان، ص84 و 85.

رسیدن به سن هجده سال تمام، به مدّت یک سال فرصت دارد تا به تابعیت سابق پدرش بازگردد. با توجه به آنچه گذشت، روشن می شود که از نظر قانون ایران، دریافت تابعیت فرزندان خردسال به پیروی از پدر و مادر نیز وجود ندارد.

ب) تابعیت اکتسابی همسر مردی که تابعیت ایران را دریافت کرده است

در بیشتر کشورهایی که به اصل وحدت تابعیت معتقد هستند، هرگاه مرد، تابعیت آن کشور را به دست آورد، زن وی نیز دارای تابعیت آن کشور خواهدشد؛ برای نمونه، ماده 984 قانون مدنی ایران، تابعیت ایرانی شوهر را که در اثر تقاضای خود و احراز شرایط به دست آورده است، بر زن تحمیل می کند؛ امّا با وجود این، به زن حق می دهد که تا ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، درخواستی کتبی خود را به وزارت امور خارجه داده، تابعیت پیشین شوهر را بپذیرد.

بدین ترتیب، بنابر ماده 984 قانون مدنی، زن فقط می تواند به تابعیت پیشین شوهر بازگردد و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود - که غیر از تابعیت سابق شوهرش است - بازگردد، قانون در این مورد تکلیفی معین نکرده است؛ هر چند در عمل، وزارت امور خارجه ایران این امر را پذیرفته است؛ چنان که در یک مورد، زنی فرانسوی و دارای شوهری یونانی، پس از آنکه شوهرش تابعیت ایران را دریافت کرد، از مهلت قانونی یک سال استفاده کرد و به تابعیت فرانسوی خود بازگشت؛ درحالی که طبق این ماده، فقط حق داشت به تابعیت یونان درآید.

به موجب نظر اداره تابعیت وزارت امور خارجه، نکته مهم در مورد ماده 984 قانون مدنی، شناسایی حق انتخاب تابعیت است؛ اینکه زن تابعیت چه دولتی را انتخاب کند، یک امر ثانوی است که از نظر دولت ایران اهمیت خاصی ندارد؛ چنان که در مورد فردی بدون تابعیت، که به او تابعیت ایرانی داده شده بود و

ص:183

همسر وی تابعیت یونانی داشت، مقامات انتظامی بر این عقیده بودند که چون شوهر، بدون تابعیت بوده است، زن نمی تواند از این ماده استفاده کند؛ حال آنکه به نظر اداره تابعیت، اصل، شناسایی حق انتخاب تابعیت بوده است. به همین سبب، به زن حق دادند به تابعیت پیشین خود برگردد.

در حقوق فرانسه - برخلاف ایران - تابعیت فرانسه، به زن کسی که تابعیت فرانسه را دریافت می کند، تحمیل نمی شود. این مطلب موافق با ماده ده قرارداد لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت است که تحصیل تابعیت شوهر را پس از ازدواج، در تغییر تابعیت زن مؤثّر نمی داند؛ مگر در صورتی که خودِ زن به این تغییر تابعیت راضی باشد.

اختلاف تابعیتی که در اثر اعمال ماده 984 قانون مدنی ایران ممکن است بین زن و شوهر به وجود آید، می تواند باعث پیدایش کودکانی با تابعیت مضاعف شود؛ زیرا هرگاه مردی به تابعیت ایران پذیرفته شود و زن او نیز از فرصت قانونی یک ساله خود استفاده کند و به تابعیت سابق خود یا شوهرش - که بر فرض آمریکایی بوده است - درآید، فرزند آنها از نظر قانون ایران، ایرانی و از نظر قانون آمریکا، آمریکایی خواهد بود.(1)

تابعیت تبعی (دریافت تابعیت از راه تابعیت دیگری): تابعیت تبعی، یک تابعیت جدید، در ردیف تابعیت های گذشته نیست.

تابعیتی را که به فرزندان خردسال و همسر شخص پذیرفته شده به تابعیت اعطا می شود، می توان تابعیت تبعی نامید؛ چراکه تابعیت آنان، نه همچون تابعیت تولدی (اصلی) فقط ناشی از یک الزام قانونی بوده و نه همچون تابعیت تحصیلی

ص:184


1- (1) . همان، ص85 و 86.

نتیجه درخواست فرد و توافق اراده فرد و دولت است؛ بلکه تابعیتی است خارج از اراده آنان، که به پیروی از اراده و درخواست پذیرفته شده مرد (پدر یا شوهر) برای خویش، برای آنان نیز پدید می آید یعنی همین که مرد به تابعیت دولت جدید در آمد - خواسته یا ناخواسته - همسر و فرزندان خردسال او نیز به تابعیت آن دولت درخواهند آمد.

ازآنجاکه این نوع تابعیت، بر اساس هیچ یک از دو مبنای «عضویت طبیعی» و «عضویت ارادی» فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت استوار نیست و در نتیجه، رابطه فرد و دولت به صورتی نسبتاً ضعیف پدید می آید، معمولاً دولت ها، هم خروج از تابعیت را برای این افراد به سادگی می پذیرند و هم برای ادامه تابعیت آنان، اراده صریح یا ضمنی آنها را شرط می دانند، تا پیوند آنان با دولت به صورتِ مستحکم تری ادامه یابد.

پذیرش این شکل از تابعیت و پذیرش این راه برای کسب تابعیت و یا اعطای تابعیت از سوی دولت ها، گذشته از جنبه مصالح سیاسی و اجتماعی، بر مبنای نظریه «وحدت تابعیت کانون خانواده» استوار است.(1)

ج) کسب تابعیت، بر اثر جدا شدن بخشی از سرزمین

پس از پایان هر جنگ، معاهده صلحی بین دولت های درگیر بسته می شود که در بخشی از آن، در مورد تابعیت ساکنان قسمت هایی از خاک کشور که از آن جدا شده اند، بحث می شود. دراین باره به طور معمول به یکی از دو راه زیر عمل می کنند:

تحمیل تابعیت حکومت جدید: گاه در معاهده تأکید می شود که ساکنان بخش های جدا شده از سرزمین یک کشور، به تابعیت دولتی درآیند که از این

ص:185


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص124؛ سلجوقی، همان، ص221 - 219؛ نصیری، همان، ص51.

پس بر آنها حکومت خواهد داشت. دراین صورت، ساکنین آن مناطق بدون آنکه اراده شان در تحصیل و کسب تابعیت جدید تأثیری داشته باشد، دارای تابعیتی می شوند که پیش تر فاقد آن بوده اند؛ برای نمونه، اتباع ایالت «لوئیزیانا» که تابعیت فرانسوی داشته اند، پس از الحاق این ایالت به ایالات متحده آمریکا درقرن نوزدهم، به تابعیت آمریکا درآمدند. نیز مطابق معاهده ورسای 1919م فرانسوی های «آلزاس» و «لورن» که در اثر الحاق قبلی این قسمت به کشور آلمان، به تابعیت دولت آلمان درآمده بودند، بدون داشتن هیچ اراده ای، دوباره مجبور به بازگشت به تابعیت فرانسه شدند.

واگذاری حق انتخاب به ساکنین: گاهی ممکن است عهدنامه صلح در این موارد، برای ساکنین این اراضی، حق انتخاب قائل شود؛ یعنی به آنها حق دهد که در مدّت مشخصی، تابعیت یکی از دو کشور را انتخاب کنند. دراین صورت، اگر ساکنین بخواهند تابعیت قبلی خود را حفظ کنند، باید اموال غیرمنقولی را که در این اراضی دارند، بفروشند و از آن خارج شوند.

عده ای معتقدند دراین صورت نیز تابعیت دولت جدید بر آنها تحمیل شده است؛ برای نمونه، مطابق معاهده صلح(1) ایتالیا مورخ 10 فوریه 1947م ایتالیایی هایی که هفت سال قبل از امضای این معاهده، در مناطق منتقل شده از طرف ایتالیا به سایر دولت ها مقیم بوده اند و فرزندان متولّد شده آنان در این مدّت، تبعه دولت جدید شمرده شدند، مگر افرادی که سن آنها از هیجده سال گذشته بود و یا متأهل بودند و زبان آنها ایتالیایی بود و ظرف یک سال از تاریخ اجرای این معاهده، تابعیت قبلی خود، یعنی ایتالیایی را انتخاب می کردند، و در این مورد فرزندان غیرمتأهل زیر هیجده سال باید از پدر و در فقدان وی از مادر

ص:186


1- (1) . Treaty of peace.

تبعیت می کردند، امّا همسر مجبور به تبعیت از شوهر خود در انتخاب تابعیت ایتالیایی نبود. ضمناً به موجب این معاهده، دولت جدید حق داشت شخصی را که تابعیت ایتالیایی را ترجیح داده است، برای عزیمت به ایتالیا مجبور کند.

ازآنجاکه این نوع تابعیت از آغازِ تولّد برای شخص، اصل نیست، از انواع تابعیت اکتسابی است و ازآنجاکه نتیجه اراده مستقیم یا غیرمستقیم شخص و یا اراده شخص دیگری هم نیست - بلکه ناشی از اراده و اجبار دولت است - می توان آن را «تابعیت اجباری» یا «تابعیت تحمیلی» نامید. در نتیجه، تابعیت اجباری که فقط بر مبنای تحمیل دولت پدید می آید، محدود به یک مورد بوده و آن عبارت است از تغییر جغرافیای سیاسی.

د) تابعیت اکتسابی زن در اثر ازدواج

(1)

امروزه بیشتر کشورها پذیرفته اند که برای حفظ وحدت خانواده، زن و شوهر، باید دارای تابعیت یکسان باشند. ازاین رو، چنانچه زن و مردی که می خواهند با هم ازدواج کنند، دارای دو تابعیت مختلف باشند، معمولاً زن نیز به تابعیت کشور متبوع شوهرش در می آید؛ زیرا در غیر این صورت، زن از حقوق و مزایایی که شوهر و فرزندانش در کشوری بهره مند هستند، به علت اختلاف تابعیت، محروم خواهد بود و دچار مشکلاتی خواهد شد.

پیش تر پیرامون منشأ حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج، در درس پنجم مطالبی ارائه شد. در این باره به طور کلّی می توان گفت دولت هایی که تغییر تابعیت در اثر ازدواج را برای زن الزامی دانسته اند، آن را یکی از آثار عقد ازدواج - در صورتی که زن خارجی به عقد ازدواج یکی از اتباع آنها درآید - می دانند. به همین دلیل،

ص:187


1- (1) . Acquisition of nationality by marriage.

معمولاً پس از طلاق یا فوت شوهر، زن می تواند به سادگی به تابعیت اصلی خود بازگردد؛ زیرا آن سازمان قانونی(1) یا نهاد خانواده، با طلاق یا فوت شوهر از بین می رود و در پی آن، اثر قهری ازدواج، یعنی تابعیت سابق نیز پایان می یابد.(2)

آنچه بیشتر در عمل اتفاق می افتد، تحمیل تابعیت شوهر به زن است. البته در مواردی بسیار نادر نیز تابعیت زن به شوهر تحمیل می شود؛ برای نمونه، قانون ایرلند، که در سال 1935م به تصویب رسید، به مرد ایرلندی که در کشور دیگری ازدواج کرده است و در آنجا اقامت دارد، اجازه می دهد که تابعیت زنش را بپذیرد.(3) همچنین در زمان سلطه دولت عثمانی بر سرزمین های عربی، این دولت در نامه ای رسمی به دولت ایران اعلام کرد که هر مرد ایرانی که با زن عرب ازدواج کند، تبعه دولت عثمانی شمرده می شود.(4)

نکته دیگر آنکه دریافت تابعیت از راه ازدواج را می توان «تابعیت تحقّقی» نامید. این تابعیت نتیجه غیرمستقیم اراده شخص دارنده تابعیت است؛ زیرا آنچه موضوع و متعلق اراده زن است، عقد نکاح است و دارا شدن تابعیت دولت متبوع شوهر، ممکن است به هیچ وجه نه فقط مطلوب او، که حتی مورد توجه او نیز نباشد. این دولت متبوع شوهر است که این زن را تبعه خود می شمارد.

برخلاف «تابعیت تحصیلی» که نتیجه مستقیم اراده فرد است و برخلاف «تابعیت تبعی» که نتیجه اراده فرد دیگری (پدر و یا شوهر) است.(5)

ص:188


1- (1) . Institution یک تأسیس یا سبب حقوقی را گویند که در اثر آن، منافع طرفین عقد آنچنان با هم آمیخته می شود که از منافع فردی هر کدام جداست؛ مانند: شخصیت های حقوقی، و این قانون گذار است که شروط و آثار آن را تعیین می کند.
2- (2) . مکرّمی، همان، ص86 - 80؛ ارفع نیا، همان، ص88 و 89.
3- (3) . نصیری، همان، ص52.
4- (4) . علاءالدین مرعشی، تابعیت در ایران، ص10. دانش پژوه، همان، ص25.
5- (5) . دانش پژوه، همان، ص125.

درهرحال، باید توجه داشت کشورهایی که روش وحدت را پذیرفته اند و تابعیت شوهر را بر زن تحمیل می کنند، یا به خاطر آن است که:

تابعیت تحقّقی را نسبت به زنان بیگانه ای که به عقد مردی خودی درمی آیند، بیشتر می پذیرند، نه بر عکس؛ یعنی تابعیت مرد بیگانه را به زن خودی تحمیل نمی کنند؛ برای نمونه، در بند ششم ماده 976 قانون مدنی ایران آمده است:

«هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران شمرده می شود».

امّا ماده 987 قانون یادشده می گوید:

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

و یا به دلیل عدم استحکام این نوع تابعیت، خروج از آن را برای زن پذیرفته اند. ماده 986 قانون مدنی ایران دراین باره می گوید:

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود، می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، به تابعیت اول خود رجوع کند؛ مشروط بر آنکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند.

بنابراین صرف اطلاع کتبی به وزارت خارجه برای خروج از تابعیت ایرانی کافی است و به مقررات یادشده در ماده 988 از جمله، اجازه هیئت وزیران نیازی نیست.

دولت های متبوع پیشین نیز بازگشت این فرد به تابعیت اصلی خود را به راحتی پذیرفته اند. در ادامه ماده 987 قانون مدنی، درباره بازگشت به تابعیت ایرانی زنی که با مردی خارجی ازدواج کرده، آمده است:

در هر صورت، بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن، مجدداً به او تعلق

ص:189

خواهد گرفت و مقررات مذکور در مواد 979 تا 983 در این مورد جاری نیست.

برای توضیح بیشتر، اثر ازدواج بر تابعیت را از نظر قانون مدنی ایران در دو حالت زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

یکم) تابعیت اکتسابی زن خارجی بر اثر ازدواج با شوهر ایرانی؛

دوم) تابعیت اکتسابی زن ایرانی بر اثر ازدواج با شوهر خارجی.

یکم) تابعیت اکتسابی زن خارجی به سبب ازدواج با شوهر ایرانی

بند ششم ماده 976 قانون مدنی ایران می گوید:

هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران شمرده می شود.

بنابراین اراده زن در این مورد تأثیری ندارد. حال اگر دولت متبوع زن، پس از ازدواج باز هم او را تبعه خود بداند، در این صورت، زن دارای دو تابعیت خواهد شد.

آثار زیر ناشی از به دست آوردن این تابعیت است:

ایجاد تابعیت مضاعف برای زن: اگر دولت متبوع زن پس از ازدواج، همچنان او را تبعه خود بداند، دراین صورت، زن دارای تابعیت مضاعف می شود.

بقای تابعیت ایرانی برای زن: زنی که با ازدواج با یک مرد ایرانی، تابعیت ایران را دریافت می کند، تا زمانی که رابطه زوجیت آنها برقرار است، ایرانی به شمار می آید؛ به این معنا که حتی اگر شوهر در مدّت زناشویی، از تابعیت ایران خارج شود، زن به تابعیت ایران باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق ماده 988 اجازه ترک تابعیت شوهر شامل او هم بشود.

تملک دارایی های غیرمنقول: زن یادشده مانند هر ایرانی دیگر می تواند دارایی های غیرمنقول داشته باشد و برای او محدودیتی دراین باره وجود ندارد.

ص:190

امکان بازگشت زن به تابعیت نخستین، پس از فوت شوهر یا پایان ازدواج: زن یادشده حتی در صورت طلاق یا فوت شوهر، باز هم ایرانی شمرده می شود؛ امّا درپی از بین رفتن ازدواج، دلیل و ایجابی برای تحمیل تابعیت - که از آثار قهری ازدواج است - بر وی وجود ندارد، قانون گذار ایران - مانند اکثر کشورهای جهان - بازگشت وی را به تابعیت اولیه خود بلامانع می داند؛ مشروط بر آنکه: نخست) با اطلاع کتبی وزارت امور خارجه باشد؛ دوم) شوهرش فوت شده باشد و از شوهر ایرانی خود، فرزندان خردسال زیر هجده سال نداشته باشد. به عبارت دیگر، طبق ماده 986 تا زمانی که فرزندان خردسال او به سن هجده سال تمام نرسیده اند، زن نمی تواند به تابعیت سابق خود بازگردد.

این پیش بینی قانون گذار برای پشتیبانی از فرزندان خردسال ایرانی بوده، که مطابق ماده 1171 قانون مدنی، حضانت آنان با مادر است؛ زیرا در غیر این صورت، این امکان وجود دارد که زن، یا فرزند خردسال ایرانی را از ایران برده و یا او را بدون سرپرست باقی بگذارد، که در هر دو صورت، منافع کودک ایرانی جامعه ایرانی در خطر خواهد بود.(1)

ماده 986 قانون مدنی ایران دراین باره می گوید:

زن غیر ایرانی که به سبب ازدواج، ایرانی می شود، می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، به تابعیت اول خود رجوع کند؛ مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند؛ ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمی تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده، از این حق استفاه کند....

محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول، در صورت ترک تابعیت ایران : در صورت از بین رفتن ازدواج (طلاق یا فوت شوهر)، اگر زن بخواهد به تابعیت اصلی خود

ص:191


1- (1) . مکرّمی، همان، ص87؛ ارفع نیا، همان، ص89 و 90.

بازگردد - مانند سایر خارجیان - حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت؛ مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده است و هرگاه بیش از آنچه برای اتباع خارجی داشتن آن جایز است، دارای اموال غیرمنقول باشد یا سپس به سبب ارث، دارایی های غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد، باید ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک (در مورد ارث)، مقدار مازاد را به صورتی به اتباع ایرانی منتقل کند؛ وگرنه اموال یادشده با نظارت مدعی العمومِ محل به فروش می رسد و پس از کسر مخارج فروش، قیمت به او پرداخت خواهد شد (بخش اخیر ماده 986 قانون مدنی).

دوم) تابعیت اکتسابی زن ایرانی بر اثر ازدواج با شوهر خارجی

بیشتر قوانین، زن خارجی را وقتی با یکی از اتباع کشور ازدواج کند، بدون هیچ قید و شرط، تبعه خود می دانند؛ امّا در مورد زن تبعه خود که با مردی خارجی ازدواج می کند، حکمی دیگر قائل هستند.

یادآوری این نکته ضروری است که موضوع جایز نبودن ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان (ماده 1059 قانون مدنی ایران) مسئله دیگری است. تابعیت ایران به مسلمان بودن شخص بستگی ندارد؛ زیرا از یک سو همه ایرانیان مسلمان نیستند و از سوی دیگر، مسلمانان همگی تابعیت ایران را ندارند.بنابراین از نگاه قانون مدنی ایران مانعی ندارد که یک زن غیرمسلمانِ ایرانی با مردی غیرمسلمان از اتباع خارجه ازدواج کند، و یا یک زن مسلمان ایرانی، یک مسلمان تابع کشور دیگری را به همسری انتخاب کند.(1)

پیرامون وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کنند، باید دو حالت متمایز زیر را مورد نظر قرار داد:

ص:192


1- (1) . نصیری، همان، ص68.

نخست اینکه هرگاه زن ایرانی با کسی که تابع کشور دیگری است ازدواج کند و قانون آن کشور، روش استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و تابعیت شوهر را - به سبب ازدواج - بر زن تحمیل نکند، زن به تابعیت خود باقی می ماند.

دوم اینکه هرگاه زن ایرانی با یک تابع خارجی ازدواج کند، درحالی که قانون آن کشور، روش وحدت تابعیت را پذیرفته باشد و تابعیت شوهر - به سبب ازدواج - بر زن تحمیل کند زن ایرانی، تابعیت خارجی شوهر خود را به دست می آورد. دراین باره ماده 987 قانون ایران چنین می گوید:

زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحمیل شود.

با توجّه به ماده 987 قانون مدنی، آثار ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ازاین قرار است:

جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف: هرگاه به موجب قانون کشور شوهر، به سبب ازدواج، تابعیت شوهر بر زن ایرانی تحمیل شود، برای جلوگیری از تابعیت مضاعف، تابعیت ایرانی زن سلب می شود و او فقط از تابعیت شوهر برخوردار خواهد بود.

بقای تابعیت ایرانی برای زن، در صورت عدم تحمیل تابعیت شوهر: هرگاه به موجب قانون کشور شوهر، به سبب ازدواج، تابعیت شوهر بر زن ایرانی تحمیل نشود، تابعیت ایرانی زن ایرانی به حال خود باقی می مانند و از تمام حقوق ایرانی بودن خود بهره مند می شود.

امکان کسب تابعیت شوهر، حتی در صورت عدم تحمیل تابعیت شوهر: هرگاه به موجب قانون کشور شوهر، تابعیت شوهر بر زن ایرانی تحمیل نشود (حالت

ص:193

دوم)، ولی خود زن بخواهد از تابعیت کشور همسرش برخوردار باشد، ترک تابعیت وی طبق تبصره یکم ماده 987، با تقدیم تقاضانامه کتبی و ارائه دلیل های موجّه به وزارت امور خارجه انجام می پذیرد. در این تبصره آمده است:

هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد، در این موارد، زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه، ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

لازم نبودن رعایت مقررات ماده 988، در صورت ترک تابعیت ایران : در صورتی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، چه تابعیت دولت متبوع شوهر به وی تحمیل شود و یا خود او از حق اختیارش استفاده کند و بخواهد به تابعیت شوهر درآید، برای ترک تابعیت، مشمول مقررات ماده 988 قانون مدنی نمی شود.

سلب حق برخورداری از اموال غیرمنقول: زنان ایرانی که به دلیل ازدواج با شوهر خارجی، تابعیت کشور همسر خود را کسب کرده اند، در هر دو حالت (تحمیل تابعیت شوهر به زن، دریافت تابعیت شوهر توسط زن)، طبق تبصره دوّم ماده 987، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، ندارند. تبصره دوّم ماده 987 در این مورد می گوید:

زن های ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می کنند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشّکل از نمایندگان وزاتخانه های امور خارجه، کشور و اطلاعات است. مقررات ماده 988 و تبصره آن، در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک کرده اند، شامل زنان مزبور نخواهد بود.

امکان بازگشت زن به تابعیت اصلی (ایرانی ): در صورت طلاق یا فوت شوهر، اگر زن بخواهد به تابعیت ایرانی خود برگردد، کافی است درخواستی پیوست برگه

ص:194

تأیید فوت شوهر یا سند تفریق(1) ارائه دهد. در این حالت، دوباره تابعیت ایرانی، با کلّیه حقوق و امتیازهای آن به وی تعلّق خواهد گرفت. در ادامه ماده 987 قانون مدنی در این باره آمده است:

... ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن، مجدداً به او تعلّق خواهد گرفت.

تکمله 1. اصلاح تبصره 2 ماده 987: در مورد مالک شدن دارایی های غیرمنقول، طبق تبصره دوّم ماده 987 قانون مدنی، چنین زنی فقط از حق داشتن اموال غیرمنقولی که در هنگام ازدواج داشته، برخوردار است و این حق به وارثان خارجی او منتقل نمی شود؛ ولی با تبصره دوّم ماده 987 قانون مدنی - الحاقی 61/10/8 - چنین زنی حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد.

تبصره یادشده، با ماده بیست قانون اصلاحی - که در 1370/8/14 به تصویب رسید - و افزودن جمله «تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه، کشور و اطلاعات است» اصلاح گردید.

تکمله 2. شرطهای شرعی و قانونی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی: ماده 1060 قانون مدنی دراین باره می گوید:

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

مانع قانونی که در این ماده به آن اشاره شده است، موانع ازدواج مندرج در

ص:195


1- (1) . تفریق اعم از طلاق است و شامل فسخ نکاح، بذل مدت (در عقد موقت) و انقضای مدت (در عقد موقت) و جدایی در اثر لعان و مانند آن نیز می شود.

ماده های 1045 تا 1059 قانون مدنی است، که از جمله می گوید:

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

بر این اساس، ازدواج مرد مسلمان با زن کافری که اهل کتاب نباشد، چه دائم و چه موقّت، باطل است؛ ولی ازدواج موقّت مرد مسلمان با زن اهل کتاب (یهودی، زرتشتی و مسیحی) اشکالی ندارد.

ازدواج زن مسلمان با مرد کافر خواه از اهل کتاب باشد یا غیر آن - باطل است. ازاین رو، ماده 1059 قانون مدنی می گوید:

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

آیین نامه مصوّب 1345ش - اصلاحی مرداد 1349ش - در مورد صدور پروانه زناشویی و رعایت ماده های 1059 و 1060 قانون مدنی، دارای چهار ماده است که در بند سوّم ماده دو چنین آمده است:

در صورتی که مرد، غیرمسلمان و زن، مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرّف مرد به دین مبین اسلام [لازم است].(1)

اجازه مخصوص که در ماده 1060 به آن اشاره شده است، افزون بر رعایت مصلحت دولت، به منظور حمایت از زن و دقّت بیشتر وی در ازدواج با بیگانگان تدوین شده است؛ زیرا با این ازدواج، زن از بسیاری از حقوق خود - به عنوان یک تبعه ایرانی که تا قبل از ازدواج، بدون محدودیت از آن برخوردار بوده است - از جمله داشتن اموال غیرمنقول و نیز اداره حقوقی مال خویش بی بهره خواهد شد.

ضمانت اجرای تخلّف از این ماده و دریافت نکردن اجازه دولت - چنانچه در ماده هفدهم قانون ازدواج آمده است - آن است که به موجب آن، دفاتر

ص:196


1- (1) . ارفع نیا، همان، ص92 و 93.

ازدواج و طلاق مکلّف هستند از ثبت ازدواج هایی که برخلاف ماده 1060 قانون مدنی است، خودداری کنند. در غیر این صورت، با مجازات روبه رو خواهند شد.

البته دریافت نشدن اجازه از دولت در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، به معنای باطل بودن ازدواج نیست؛ زیرا ممکن است گفته شود ازدواج از نظر شرعی بدون اجازه مخصوص، نافذ است و دولت نمی تواند آن را باطل کند؛ چون قانون ایران نبودن اجازه را باطل کننده ازدواج به شمار نیاورده است.

با توجه به ماده 1059 قانون مدنی، چنانچه، پیوند ازدواج بین زن مسلمان ایرانی و مرد مسلمان خارجی بر اساس قصد و رضایت دو طرف و نیز جاری شدن صیغه عقد باشد، چنین ازدواجی صحیح بوده، آثار ازدواج را برای دو طرف به همراه خواهد داشت.(1)

کسب اجازه یادشده، از وزارت کشور صورت می گیرد. وزارت کشور برای اجازه دادن، دو نکته را در نظر می گیرد:

نخست اینکه مرد خارجی دارای توانایی مالی باشد.

دوم اینکه ازدواج بر اساس قوانین ایران، با قوانین کشوری که شوهر تابعیت آن را دارد، مغایرتی نداشته باشد.(2)

تکمله 3. ازدواج مرد مسلمان با زن مسلمان خارجی: ماده 1061 قانون مدنی ایران دراین باره می گوید:

دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.

ص:197


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص117 و 118.
2- (2) . دکتر سید مصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، ص161.

این ماده نیز همانند ماده 1060 قانون مدنی جنبه فقهی ندارد و فقط کشوری است.

ازآنجاکه ازدواجِ بعضی از مردان ایرانی با زنان خارجی، در مواردی، به اعتبار شغل و سِمَتِ آنان، با حیثیت یا سیاست عمومی کشور برخورد پیدا می کند و در نتیجه، باید از سوی سیاست گذاران کشوری و دولتی بر این دسته از ازدواج ها نظارت و کنترل صورت گیرد، این ماده اختیار لازم را دراین باره به دولت داده است. تخلّف از این گونه مقررات که جنبه انتظامی دارد، به هیچ وجه باطل شدن عقد ازدواج را در پی ندارد؛ بلکه عقد صحیح و آثار شرعی بر آن مترتب می شود؛ هرچند اقدام کنندگان با پیگرد قانونی روبه رو خواهند بود.(1)

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه که در دی ماه 1345ش به تصویب رسید، دارای یک ماده واحده بوده و مجازات آن، بیشتر عزل و محرومیت از خدمت است.(2)

تکمله 4. تغییر تابعیت زن، در اثر ازدواج در کشورهای گوناگون: در کشورهای اتریش، مجارستان و ایتالیا نیز در مورد تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج، مانند ایران عمل می شود؛ درحالی که در کشورهای انگلیس، بلژیک و آلمان، اصل وحدت تابعیت از هر دو نظر (زن خارجی با مرد تبعه آن کشورها یا مرد خارجی با زن تبعه آن کشورها) پذیرفته شده و در کشورهای روسیه، آمریکا، فرانسه و ترکیه، اصل استقلال تابعیت پذیرفته شده است و زن در اثر ازدواج به تابعیت مرد درنمی آید؛ مگر در صورت تمایل خودش.(3)

ص:198


1- (1) . همان.
2- (2) . جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، ص551 و 552.
3- (3) . مکرّمی، همان، ص92.

ه( تابعیت اکتسابی در اثر تقاضای شخص (تابعیت تحصیلی)

(1)

دریافت این نوع از تابعیت با اقدام شخص بیگانه و درخواست وی آغاز، و با موافقت دولت و صدور سند تابعیت به نام او انجام می شود. ممکن است شخصی که خود دارای تابعیت است، تابعیت کشور دیگر را تقاضا کند، تا در صورتی که تقاضای تابعیت وی پذیرفته شد، تابعیت پیشین را ترک کند. همچنین ممکن است شخصی که بدون تابعیت است، تابعیت کشوری را تقاضا کند.

در پیدایش این نوع از تابعیت، اراده فرد، بارزترین و بیشترین نقش را در میان انواع مختلف تابعیت دارد؛ امّا باید توجه داشت که اراده شخص فقط در تقاضای تغییر تابعیت و دستیابی به شرایط مؤثّر است و پذیرش تقاضا یا ردّ آن به نظر دولت بستگی دارد؛ زیرا تابعیت یک امر سیاسی است و نمی توان آن را به اراده اشخاص واگذار کرد. پس آنچه موضوع و متعلق حق فرد است، حق تقاضا و درخواست تابعیت است، نه حق داشتن تابعیت.(2)

به عبارت دیگر، احراز شرایط به تنهایی برای پذیرش به یک تابعیت جدید کافی نیست؛ بلکه هر دولتی حق دارد حتی درصورتی که تمام شرایط قانونی در کسی جمع باشد، از پذیرش او به تابعیت کشور خود جلوگیری کند. ازاین رو، به طور معمول تصویب دولت را دراین باره لازم می دانند.

تصمیم دولت در این مورد معمولاً قابل اعتراض نیست. مرجع تجدیدنظر در تصمیم دولت نیز خود دولت است. بنابراین هیچ قدرت دیگری در کار دولت نظارت ندارد و دولت در پذیرش یا ردّ تقاضا بدون احتیاج به دلیل خاصی اختیار کامل دارد.(3)

ص:199


1- (1) . Acquisition of nationality by voluntary naturalization.
2- (2) . دانش پژوه، همان، ص123.
3- (3) . ارفع نیا، همان، ج1، ص97 و 98؛ مکرّمی، همان، ج1، ص91.

برای پذیرش تقاضای فرد، معمولاً دولت استناد به اصل «آزادی دولت ها در تعیین قواعد تابعیت» و متناسب با وضعیت انسانی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی خود، شرایطی نظیر لیاقت، مکنت، اقامت، و اهلیت استیفا را در نظر می گیرد.

به هرحال، هم زمان بااینکه شخص، تابعیت جدید دولتی را دریافت کرد، همچون سایر اتباع دولت از حقوق و مزایا بهره مند شده، موظّف به انجام تکالیف مربوط به اتباع می شود. البته ممکن است در کشورهای مختلف، درجه بهره مندی او با اتباع اصلی، کم و بیش متفاوت باشد.

اگر دریافت کننده تابعیت، مرد و دارای همسر و فرزند باشد، به طور معمول، فرزندان خردسال او نیز از نظر دولت جدید، دارای تابعیت آن دولت شمرده می شوند؛ امّا درباره همسر، مسئله اندکی متفاوت است.

در قوانین برخی از کشورها نظیر ایران، زن هم به تبعیت از همسر خود به تابعیت جدید درمی آید و در قوانین برخی از کشورها مانند فرانسه، تغییر تابعیت شوهر در تابعیت زن تأثیری نمی گذارد.

و درهرحال، دستیابی به تابعیت جدید، نسبت به فرزندان بزرگ سال هیچ تأثیری ندارد؛ چنان که دریافت تابعیت از سوی زن، در تابعیت شوهر، و تحصیل تابعیت از سوی فرزندان بزرگسال، در تابعیت والدین آنها هیچ تأثیری نخواهد داشت.(1)

ص:200


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص123 و 124.

چکیده

1. «تابعیت اکتسابی» که در مقابل «تابعیت تولّدی» قرار دارد، عبارت است از تابعیتی که شخص پس از تولّد بر اثر اعمال خود، آن را کسب می کند، که ممکن است ارادی (مستقیم) و یا غیر ارادی باشد.

2. هرگاه مردی تابعیت دریافت کند، تابعیت جدید، شامل فرزندان خردسال وی (زیر هجده سال) می شود؛ ولی نیز فرزندان بزرگسال (بالای هجده سال) او را در بر نمی گیرد. البته فرزندان خردسال پس از رسیدن به هجده سالگی، به مدّت یک سال فرصت دارند که به تابعیت سابق پدر بازگردند.

3. به دلیل اصل وحدت تابعیت، هرگاه شوهری تابعیت دریافت کند، همسر وی نیز دارای تابعیت آن کشور می شود. البته زن به مدت یک سال فرصت دارد به تابعیت سابق شوهرش بازگردد.

4. گاه به ساکنان بخش هایی که از خاک یک کشور جدا شده اند، تابعیت دولت جدید داده می شود؛ البته این تابعیت گاهی به صورتِ تحمیلی است و گاهی در ظاهر همراه با حق انتخاب است.

5. هرگاه زن و مردی که می خواهند با هم ازدواج کنند دو تابعیت گوناگون داشته باشند، در اکثر کشورها به منظور وحدت خانواده، به طور معمول، زن به تابعیت شوهر خود درمی آید. البته پس از طلاق یا فوت شوهر، زن می تواند به تابعیت سابق خویش بازگردد.

تابعیت اکتسابی ناشی از ازدواج دو دسته است:

الف) تابعیت اکتسابی زن خارجی بر اثر ازدواج با شوهر ایرانی؛

ب) تابعیت اکتسابی زن ایرانی بر اثر ازدواج با شوهر خارجی.

ص:201

6. در تابعیت اکتسابی در اثر تقاضای شخص، اراده فرد، بیشترین نقش را دارد؛ امّا با وجود این، اراده شخص فقط در مورد تقاضای تغییر تابعیت و برخورداری از شرایط مؤثّر است و پذیرش تقاضا یا ردّ آن، به دولت بستگی دارد.

ص:202

پرسش

1. تابعیت اکتسابی را تعریف کنید. این نوع تابعیت در مقابل چه نوع تابعیتی قرار می گیرد؟

2. تابعیت اکتسابی غیر ارادی و تابعیت اکتسابی ارادی را توضیح داده، برای هر یک مثالی بزنید.

3. اقسام تابعیت اکتسابی را نام برده، هر یک را به اختصار توضیح دهید.

4. فلسفه و شرایط تابعیت اکتسابی فرزندان خردسال را توضیح دهید. این فرزندان چگونه می توانند به تابعیت گذشته بازگردند؟

5. تابعیت اکتسابی زنی که شوهرش تابعیت ایران را بدست آورده است، با تابعیت اکتسابی زن بر اثر ازدواج چه فرقی دارد؟

6. تابعیت اکتسابی زنی که شوهرش تابعیت جدیدی را به دست آورده است را از نظر قانون ایران و فرانسه توضیح دهید.

7. هرگاه بخشی از سرزمین های یک کشور جدا شود، ساکنان آن از چند راه می توانند تابعیت دولت حاکم بر آن سرزمین را به دست آورند؟ برای هر یک مثالی بزنید.

8. آثار ناشی از تابعیت اکتسابی زن خارجی را بر اثر ازدواج با شوهر ایرانی توضیح دهید.

9. آثار ناشی از تابعیت اکتسابی زن ایرانی را بر اثر ازدواج با شوهر خارجی توضیح دهید.

10. شرایط شرعی و قانونی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را از نظر قانون ایران بیان کنید.

ص:203

11. شرایط تابعیت اکتسابی ارادی (در اثر تقاضای شخص) را توضیح دهید.

12. رابطه بین اراده و تغییر تابعیت چیست؟

13. مردی ایتالیایی تابعیت ایران را کسب می کند. وی دارای همسر و دو فرزند شانزده و بیست و یک ساله است. چگونگی تأثیر تابعیت پدر بر روی همسر و فرزندان را توضیح دهید.

ص:204

پژوهش

1. درباره انواع تابعیت اکتسابی و نیز نقش اراده فرد و دولت و عوامل دیگر تحقیق کنید.

2. اصطلاحات گوناگون تابعیت، مانند تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی، تابعیت تحصیلی، تابعیت تبعی، تابعیت تحقّقی، تابعیت رجوعی، تابعیت اجباری و... را بررسی کنید.

منبع: کتاب های حقوق بین الملل خصوصی؛ به ویژه:

دکتر مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی .

3. دریافت تابعیت در حقوق اسلامی را مورد بررسی قرار دهید.

منبع: دکتر دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی ، ص 129 به بعد.

4. تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج را در دو حالت زیر بررسی کنید:

الف) تابعیت اکتسابی زن خارجی در اثر ازدواج با شوهر ایرانی؛

ب) تابعیت اکتسابی زن ایرانی بر اثر ازدواج با شوهر خارجی.

همچنین به صورتِ تطبیقی توضیح دهید که در کدام یک از دو حالت «الف» و «ب» مزایا و امتیاز قانونی بیشتری وجود دارد.

منبع: کتاب های حقوق بین الملل خصوصی.

5. درباره بازگشت زن به تابعیت نخستین در دو حالت زیر تحقیق کنید:

الف) حالتی که زن ایرانی با شوهر تابع کشور دیگر ازدواج کرده است؛

ب) حالتی که زن خارجی با شوهر تابع ایران ازدواج کرده است.

منبع: کتاب های حقوق بین الملل خصوصی.

ص:205

پرسش های تستی

1. در حقوق ایران، کدام قانون بر احوال شخصیه اشخاص بدون تابعیت حاکم است؟

الف) قانون ایران

ب) قانون اقامتگاه

ج) قانون مناسب

د) قانون منتخب ذی نفع

2. رابطه بین اراده و تغییر تابعیت چیست؟

الف) به استناد حاکمیت مطلق اراده، هرکس در هر لحظه می تواند رابطه تابعیت را با دولت خود قطع کند.

ب) اراده در تغییر تابعیت هیچ نقشی ندارد.

ج) اراده فقط در درخواست تغییر تابعیت دخالت دارد.

د) گزینه «ب» و «ج» درست است.

3. کدام گزینه درست است؟

الف) تابعیت قرارداد نیست.

ب) تابعیت یک رابطه قراردادی در قالب عقود جائز است؛ به این معنا که هرکدام از دو طرف می تواند هرگاه که بخواهد آن را فسخ کند.

ج) تابعیت یک رابطه قراردادی است که از یک سو لازم و از سوی دیگر جایز است و دولت می تواند بدون رضایت تبعه، آن را فسخ کند؛ در صورتی که تبعه بدون رضایت دولتی که تابعیت آن را دارد، نمی تواند تغییر تابعیت دهد.

د) تابعیت، ایقاع است.

ص:206

4. به دست آوردن تابعیت ایران از راه ............ امکان پذیر است.

الف) اجرای روش خون و روش خاک

ب) ازدواج و پذیرش به تابعیت ایران

ج) فقط با روش خون

د) گزینه «الف» و «ب»

5. کدام یک از اشخاص زیر، تبعه ایران به شمار می آیند؟

الف) کسانی که در ایران از پدری که دارای تابعیت خارجی است، به وجود آمده اند.

ب) کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران به دنیا آمده است، متولّد شده باشند.

ج) هر زن ایرانی که شوهر خارجی اختیار کند.

د) کسانی که مادر آنها ایرانی است؛ چه در ایران یا در خارج به دنیا آمده باشند.

6. کدام یک از اشخاص زیر، تبعه ایران شمرده نمی شوند؟

الف) کلیه ساکنان ایران، به استثنای اشخاصی که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

ب) کسانی که در ایران متولّد شده و پدر و مادر آنها نامعلوم باشند.

ج) کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران به دنیا آمده است، متولّد شده باشند.

د) کسانی که در ایران از پدری که دارای تابعیت خارجی است، به دنیا آمده باشند.

7. قانون گذار ایران در بند یکم ماده 976 می گوید: «کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد.»؛ تابعیتی که در این بند آمده، بر

ص:207

روش ............ مبتنی است.

الف) اقامتگاه

ب) خاک

ج) خون

د) سکونت

8 . فرزند سفیر ایتالیا در ایران به دنیا آمده است. بی تردید او پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، یک سال دیگر در ایران اقامت می گزیند. با این توضیح، تابعیت وی ............ است.

الف) ایتالیایی

ب) ایرانی

ج) ایتالیایی - ایرانی

د) آپاترید

9. کدام یک از اشخاص زیر ایرانی الاصل است؟

الف) کسی که در ایران از پدر و مادر نامعلوم به دنیا آمده باشد.

ب) هریک از ساکنان ایران، به استثنای کسانی که تابعیت خارجی آنها تردیدناپذیر باشد.

ج) کسی که پدر او ایرانی است؛ خواه در ایران یا در خارج متولّد شده باشد.

د) همه موارد فوق، ایرانی الاصل هستند.

10. پذیرش به تابعیت ایران، ماهیت ............ دارد.

الف) حقوقی

ب) معنوی

ج) اقتصادی

ص:208

د) حقوقی - اقتصادی

11. کدام گزینه نادرست است؟

الف) هیچ دولتی نباید تابعیت خود را به کلیه بیگانگانی که در خاک آن دولت به سر می برند، تحمیل کند.

ب) تحصیل تابعیت یک دولت جدید، حقّی برای شخص به شمار می آید.

ج) اعطای تابعیت، عمل حاکمیت است و دولت ها با آزادی کامل، تابعیت را به هر کسی که بخواهند اعطا می کنند.

د) تحمیل دسته جمعی تابعیت، مخالف اصول حقوق بین المللی است.

12. کدام گزینه درست است؟

الف) اعطای تابعیت، عمل حاکمیت است که به هیچ عنوان قابل شکایت نیست و هیئت دولت در این تصمیم گیری ناگزیر از ارائه دلیل است.

ب) اعطای تابعیت، به تصمیم هیئت وزیران بستگی دارد. این تصمیم قابل شکایت نیست.

ج) اعطای تابعیت، عمل حاکمیت است و مرجع صالح برای شکایت پیرامون آن، دیوان عالی کشور است.

د) مرجع صالح برای شکایت درباره اعطای تابعیت، مجلس شورای اسلامی است.

13. مرد فرانسوی که همسر و دو فرزند پانزده و بیست و دو ساله دارد، تابعیت ایران را دریافت می کند؛ .............

الف) دراین صورت، زن و دو فرزند وی به تابعیت ایران در می آیند.

ب) دراین صورت، زن و فرزند بیست و دو ساله وی دارای تابعیت ایرانی می شوند و فرزند پانزده ساله، پس از رسیدن به سن هجده سالگی از تابعیت ایرانی برخوردار می گردد.

ص:209

ج) زن و فرزند پانزده ساله وی تابع دولت ایران شناخته می شوند؛ ولی فرزند بیست و دو ساله به پیروی از پدر، به تابعیت ایران در نمی آید.

د) فقط زن می تواند به پیروی از شوهرش دارای تابعیت ایران باشد؛ ولی فرزندان باید دریافت تابعیت ایران را درخواست کنند.

14. تابعیتی که در اثر ازدواج یا پذیرش تابعیت ایران حاصل می شود، چه نوع تابعیتی است؟

الف) تابعیت اصلی

ب) تابعیت فرعی

ج) تابعیت اکتسابی

د) تابعیت نسبی

15. کدام گزینه درست است؟

الف) روش خون ایران - همانند فرانسه - تابعیت را فقط از راه نَسَب پدری پذیرفته است.

ب) روش خون ایران - برخلاف فرانسه - تابعیت را فقط از راه نَسَب پدری پذیرفته است.

ج) روش خون ایران - مانند فرانسه - تابعیت را از راه نَسَب پدری ومادری پذیرفته است.

د) روش خون ایران - برخلاف فرانسه - تابعیت را از راه نَسَب پدری و مادری پذیرفته است.

16. برای اعمال روش خون در ایران، تابعیت پدر در چه زمان، ملاک اعتبار است؟

الف) هنگام انعقاد نطفه

ب) هنگام ازدواج

ص:210

ج) هنگام به دنیا آمدن کودک

د) هنگامی که پدر تشخیص دهد

17. شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته می شود، ..............

الف) از کلیه حقوق خصوصی بهره مند است.

ب) از بعضی حقوق خصوصی مردم محروم است.

ج) از بعضی حقوق سیاسی محروم است.

د) گزینه «ج» و «الف» صحیح است.

18. اجازه خروج از تابعیت ایران و اجازه دریافت تابعیت ایران، به ترتیب برعهده کدام مرجع است؟

الف) هیئت وزیران، وزارت امور خارجه.

ب) هیئت وزیران، هیئت وزیران.

ج) وزارت امور خارجه، هیئت وزیران.

د) وزرات امور خارجه، وزارت کشور.

19. آیا تابعیت کسی که در خارج، از پدر خارجی و مادر ایرانی متولّد شده است، ایرانی است؟ (سراسری 72)

الف) ایرانی است.

ب) به اقتضای تابعیت مادر، او هم ایرانی است.

ج) در صورت اجازه دولت، او هم ایرانی است.

د) شرط ایرانی بودن او اقامت در ایران است.

20. تکلیف تابعیت کسی که از پدر و مادر بی تابعیت در ایران متولّد شده است، چیست؟

الف) او هم بی تابعیت است.

ص:211

ب) تابعیت او به تصویب هیئت دولت وابسته است.

ج) وی تبعه ایران به شمار می آید.

د) تابعیت او به دریافت تابعیت پدر و مادر او از ایران بستگی دارد.

21. عامل مؤثّر در تابعیت ایرانی کودک متولّد از مادر ایرانی و پدر بیگانه چیست؟ (آزاد 74)

الف) تولّد از مادر ایرانی

ب) تولّد در سرزمین ایران

ج) چگونگی حکم در قانون کشور متبوع پدر

د) تصمیم دولت

22. در روش حقوقی ایران، شخصی که در ایران از پدر و مادر خارجی متولّد شود، در صورتی تبعه ایران به شمار می آید که ............ (سراسری 78)

الف) پدر و مادر به طور حتمی در ایران متولّد شده باشند.

ب) یکی از پدر و مادر در ایران متولّد شده باشند.

ج) پس از رسیدن به سن 19 سالگی، دریافت تابعیت ایران را درخواست کند.

د) پدر دارای تابعیت یکی از کشورهای همسایه ایران باشد.

23. کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی شمرده می شود،............ (سراسری 79)

الف) اگر با ازدواج صحیح به وجود آمده و یا طبق مقررات قانون مدنی، به لحاظ شرعی ملحق به پدر باشد.

ب) اگر در ایران متولّد شده باشد.

ج) مگر در صورت مخالفت پدر.

د) اگر مادرش هم ایرانی باشد.

24. فرزند متولّد در ایران از پدر و مادر خارجی، در صورتی ایرانی به شمار

ص:212

می آید که ............ (آزاد 79)

الف) پدر و مادر، هر دو در ایران متولّد شده باشند.

ب) پدرش چنین درخواستی کند.

ج) یکی از پدر و مادر در ایران متولّد شده باشند.

د) پدر و مادرش پیشینه پنج سال اقامت در ایران داشته باشند.

25. به موجب مقررات تابعیت ایران، ایرانی شمرده می شود فردی که ............ . (آزاد 79)

الف) مادرش ایرانی باشد.

ب) پدرش ایرانی باشد.

ج) در ایران متولّد شده باشد.

د) در ایران از مادر ایرانی متولّد شده باشد.

26. در حقوق بین الملل خصوصی ایران، بر اساس ماده 984 قانون مدنی، شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته می شود، زن او ............ .

الف) تبعه دولت ایران شناخته نمی شود.

ب) هم تبعه دولت ایران شناخته می شود.

ج) می تواند با رضایت خود تبعه ایران شناخته شود.

د) به شرط تنظیم تقاضانامه و موافقت دولت، تبعه دولت ایران شناخته می شود.

27. فرزندان خردسال شخص بیگانه ای که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، ایرانی به شمار ............. .

الف) می آیند و لازم نیست در هجده سالگی تابعیت ایران را تحصیل کنند.

ب) نمی آیند؛ ولی در سن هجده سال تمام، حق درخواست پذیرش تابعیت ایران را دارند.

ص:213

ج) می آیند؛ ولی تا یک سال پیش از رسیدن به سن هجده سال تمام، حق پذیرش تابعیت سابق پدر خود را دارند.

د) می آیند؛ ولی تا یک سال پیش از رسیدن به سن هجده سال تمام، حق پذیرش تابعیت سابق پدر خود را دارند.

28. زن ایرانی که در اثر ازدواج، تابعیت خارجی شوهر خود را پذیرفته است، در صورت وفات شوهر خود یا طلاق از او، فقط با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه ایران ............. (سراسری 81)

الف) حق بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی را دارند.

ب) و پذیرش هیئت دولت ایران، حق بازگشت به تابعیت اصلی ایران را دارند.

ج) و انتقال اموال و دارایی های خود به ایران، حق بازگشت به تابعیت اصلی ایران را دارند.

د) حق بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی را ندارند و باید تابعیت ایرانی را دریافت کنند.

29. یک خانم ایرانی متولّد ایران، با یک مرد افغانی ازدواج کرده است. فرزند آنها که در ایران به دنیا آمده است، ............... . (آزاد 83)

الف) تابعیت ایرانی دارد؛ چون مادر او ایرانی است.

ب) تابعیت ایرانی دارد؛ چون در ایران به دنیا آمده است.

ج) تابعیت ایرانی دارد؛ چون مادر او در ایران متولّد شده است.

د) به هیچ صورت نمی تواند تابعیت ایرانی داشته باشد.

30. فرزند حاصل از ازدواج یک مرد ایرانی با زن خارجی ................. (سراسری 84)

الف) اگر پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، یک سال در ایران اقامت کند، ایرانی به شمار می آید.

ص:214

ب) اگر ازدواج طبق قانون ایران انجام شده باشد، ایرانی شمرده می شود.

ج) اگر در ایران متولّد شده باشد، ایرانی به شمار می آید.

د) اگر در ایران اقامت کند، ایرانی به شمار می آید.

ص:215

ص:216

7- دریافت تابعیت ایران

اشاره

هدف های آموزشی: 1) آشنایی با شرایط پنج گانه دریافت تابعیت از ایران؛ 2) آشنایی با تشریفات دریافت تابعیت از ایران؛ 3) آشنایی با آثار دریافت تابعیت از ایران، نسبت به فرزندان خردسال، بزرگسال، زن و شوهر.

مقدمه

اصل چهل ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند که اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند. اعطای تابعیت از جمله اقدامات حاکمیت است. دولت ها با آزادی کامل و شرایطی که بایسته است، تابعیت را به هر کسی که بخواهند اعطا می کنند و فقط آزادی دولت ها به لحاظ بین المللی به این اصل محدود است:

هیچ دولتی نباید تابعیت خود را به کلیه بیگانگانی که در خاک آن دولت به سر می برند، تحمیل کند. به عبارت دیگر، تحمیل دسته جمعی تابعیت، مخالف اصول حقوق بین المللی است.

با توجّه به آنچه بیان شد، بنیان اندیشه قانون گذار ایران در تدوین قواعد پذیرش تابعیت از ایران این است که نخست داوطلبان دریافت تابعیت از ایران، باید آن را

ص:217

تقاضا کنند و سپس اعطای تابعیت ایران یک مزیت است که دولت ایران به هرکسی که بخواهد می دهد. این عمل حاکمیت است و شکایت پذیر نیست.(1)

شخص متقاضی تابعیت از ایران باید شرایط مربوط به دریافت تابعیت را به دست آورد و در صورت احراز شرایط، باید تشریفات خاصی را نیز طی کند. در صورتی که دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با تقاضای تابعیت متقاضی اعلام کند، از آن پس، دریافت تابعیت برای او آثاری خواهد داشت. برای مطالعه و بحث پیرامون قواعد پذیرش تابعیت ایران سه نکته را مورد دقت قرار می دهیم:

الف) شرایط دریافت تابعیت ایران؛

ب) تشریفات دریافت تابعیت ایران؛

ج) آثار دریافت تابعیت ایران.

1- شرایط دریافت تابعیت ایران

اشاره

شرایط دریافت تابعیت ایران را می توان در ماده 979 و 983 قانون مدنی جستجو کرد. ماده 979 در این باره می گوید:

اشخاصی که دارای شرایط زیر باشند، می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

1. به سن هجده سال تمام رسیده باشند.

2. فراری از خدمت نباشند.

3. پنج سال، اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

4. در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.

ص:218


1- (1) . نصیری، همان، ص70 و 71.

در مورد فقره سوم این ماده، مدّت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران، در حکم اقامت در خاک ایران است.

افزون بر شرایط بالا، در ماده 983 قانون مدنی، توانمندی و برخورداری از امکان مالی درخواست کننده هم شرط شده است و نیز اینکه هیئت دولت آن را تصویب کند؛ زیرا همان طور که پیش تر بیان شد، ممکن است با وجود همه شرایط قانونی، دولتی به علت های گوناگونِ سیاسی، پذیرش شخص یا اشخاصی را به تابعیت خود صلاح نداند.

در تصویب نامه مورخ 1346/10/13ش به وزارت امور خارجه اختیار داده شده است با بررسی شرایط و مدارک، موافقت یا مخالفت خود را نسبت به تقاضای دریافت تابعیت شخص اعلام کند. با توجّه به ماده 979، 980 و 983 شرایط دریافت تابعیت ایران از این قرار است: «شرط اهلیت، شرط اقامت، شرط اخلاقی، شرط مُکنت (توانایی مالی) و شرط قانونی».

در ادامه، هریک از این شروط را بیان می کنیم:

الف) شرط اهلیت

برای درخواست پذیرش تابعیت از ایران، قانون گذار در ماده 979، بند یکم، شرط اهلیت را یادآور شده است. دراین شرط، درخواست کننده تابعیت باید به سن هجده سال تمام رسیده باشد. به عبارت دیگر، شرط اهلیتِ برای دریافت تابعیت، پایان هجده سالگی است.

با اینکه در ایران احوال شخصیه، تابع قانون دولت متبوع شخص است و اهلیت نیز جزء احوال شخصیه است، امّا قانون ایران استثنائاً در این موقعیت به سن بزرگسالی در کشور خارجی توجهی نداشته، حتی به سن بزرگسالی در

ص:219

ایران نیز اکتفا نمی کند و فقط در صورتی که هجده سال شخص تمام شده باشد، وی را از نظر سنی واجد شرایط تحصیل تابعیت می داند. بنابراین در صورتی که پیش از رسیدن به سن هجده سال، حکم رشد گرفته باشد، نمی تواند به تابعیت ایران درآید.(1)

ب) شرط اقامت

بند دوم ماده 979 قانون مدنی، برای کسانی که درخواست دریافت تابعیت از ایران دارند، شرط اقامت را منظورکرده است. بند دوّم ماده 979 دراین باره می گوید:

«پنج سال، اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند».

منظور از متوالی این است که در ایران زندگی کرده و از آن خارج نشده باشد؛ و منظور از متناوب، اینکه در ایران زندگی کند، اگر چه تمام آن مدّت به طور پیوسته در ایران نباشد؛ برای نمونه، یک یا دو سال را در خارج از کشور زندگی کرده باشد و آن گاه برای تحقّق پنج سال به ایران بازگردد.

قانون گذار دلیل این شرط را نشانه ای از علاقه شخص به سرزمین و مردم ایران دانسته است.(2) از سوی دیگر، به وسیله این شرط، فرد درخواست کننده از کشوری که خواهان تابعیت آن است، شناخت کامل و کافی به دست می آورد. بدیهی است کسی که در ایران اقامت نداشته باشد، به زندگی در این کشور و آب و خاک آن دلبستگی و پیوندی نخواهد داشت.(3)

قانون گذار برای این شرط، چهار استثنا بیان کرده است. به عبارت روشن تر،

ص:220


1- (1) . ارفع نیا، همان، ص98.
2- (2) . مکرّمی، همان، ج1، ص94.
3- (3) . ابراهیمی، همان، ص120.

افراد زیر، بدون رعایت شرط سکونت با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران پذیرفته می شوند:

پنج سال خدمت برای ایران در خارج از ایران

در پایان ماده 979 قانون مدنی آمده است اگر شخصی در خارج برای دولت ایران خدمت کند، می تواند مدّت آن را به جای مدّت اقامت در ایران محسوب کند. قسمت پایانی این ماده چنین تصریح می کند:

در مورد فقره دوّم این ماده (شرط اقامت)، مدّت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران، در حکم اقامت در خاک ایران است.

بر اساس ماده 980 قانون مدنی، سه مورد دیگر از استثناء عبارت اند از:

کسانی که به منافع عمومی ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند.

به طور معمول، خدمت یا همکاری شایان توجّه در منافع عمومی ایران، با حضور در ایران همراه است؛ امّا بااین وجود، شرط حضور پنج ساله در چنین مواردی لحاظ نشده است؛ برای نمونه، در مورد یک مهندس خارجی که با علاقه، در راه اندازی شبکه های برق و آب رسانی خدمت کرده و یک سال هم بیشتر در ایران نبوده است، هیئت وزیران می تواند او را از شرط یادشده معاف کند؛ یا ممکن است این استثنا شامل شخصی شود که بدون اینکه حتی ایران را دیده باشد، سالیان طولانی از عمر خود را صرف طرح - مثلاً - ریشه کن سازی بیماری مالاریا کرده است.

کسانی که دارای همسر ایرانی بوده، از او فرزند دارند.

در این فرض لازم نیست که همسر ایرانی پس از ازدواج، تابعیت ایران را حفظ کرده باشد. این مورد، فراگیر بوده و مواردی را که زن با ازدواج با مرد

ص:221

بیگانه، تابعیت شوهر را هم تحصیل کرده یا به تابعیت ایران باقی مانده باشد نیز شامل می شود؛ ولی ضروری است که از او دارای فرزند باشد.

بنابراین هرگاه مردی غیر ایرانی با زن ایرانی ازدواج کند، دو شکل قابل تصوّر است:

نخست اینکه زن به تابعیت ایران باقی بماند؛ یعنی ازدواج با بیگانه مستلزم آن نباشد که از تابعیت ایران خارج شده و تابعیت کشور همسر خود را بپذیرد؛ آن گاه شوهر ورود به تابعیت ایران را تقاضا بکند و چون همسرش ایرانی است از شرط اقامت پنج سال معاف خواهد بود.

دوم اینکه زن ایرانی با ازدواج با مرد بیگانه، تابعیت شوهر را به دست آورد. دراین صورت، آیا اگر شوهر درصدد دریافت اقامت ایران باشد، می تواند به اتکای تابعیت اصلی همسر خود (چون تابعیت اکتسابی همسر او در اثر ازدواج، تابعیت کشور متبوع شوهر است) از معافیت اقامت در ایران بهره مند شود، یا اینکه معافیت در این فرض وارد نیست؟

از مجموع مواد قانون مدنی دراین باره می توان دریافت در صورتی که همسر او نیز قصد بازگشت به تابعیت ایران را داشته باشد و در این مورد تقاضا کند، شوهر هم می تواند در دریافت تابعیت ایران از شرط اقامت پنج ساله معاف شود؛ ولی اگر همسر او که در اثر ازدواج، تابعیت ایران را از دست داده است، بازگشت به تابعیت ایران را نخواهد، شوهر خارجی او هم نمی تواند به اتکای تابعیت اصلی زن خود، به تابعیت ایران درآید.(1)

کسانی که دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند.

ص:222


1- (1) . مدنی، همان، ص109.

کاشفین، مخترعین و پژوهشگران در رشته های گوناگون علمی، استادان دانشگاه - که از جمله مقامات عالی علمی اند - مهندسین کشاورزی، مهندسین راه، پزشکان در تخصص های مختلف و اموری مانند آن، می توانند از جمله متخصصین در امور عام المنفعه شمرده شوند.

ج) شرط اخلاقی

قانون گذار ایرانی شروط اخلاقی درخواست کننده را که در بند سوم و چهارم ماده 979 و نیز بند دوم ماده 983 آمده، مدّ نظر قرار داده است. این شروط عبارت اند از:

یکم) فراری از خدمت نظامی نباشد

درخواست کننده تابعیت ایران نباید فراری از خدمت سربازی باشد. کسی که در کشور متبوع خود وظایف قانونی را انجام نداده است، معلوم نیست بتواند شهروند مناسبی برای ایران باشد. البته نگریختن از خدمت وظیفه، همیشه مستلزم انجام خدمت نیست؛ چراکه ممکن است مشمول، به دلایل بسیاری، از جمله عهده داری تکفّل و هزینه های پدر و مادر و یا اشتغال به تحصیل، بیماری و... خدمت نظام را انجام نداده باشد. چنین فردی، فراری از خدمت نظام وظیفه نیست. به همین دلیل، قانون، انجام خدمت را شرط قرار نداده است، بلکه فراری نبودن را شرط دانسته است. افزون بر این، ممکن است از نظر قانون کشور متبوع خود، به سن سربازی نرسیده باشد. دراین صورت، لازم نیست تا مدرکی مبنی بر عدم فرار از خدمت نظام وظیفه ارائه دهد. وی پس از اینکه به تابعیت ایران درآمد، خدمت نظام را در ایران انجام می دهد.

ص:223

دوم) در هیچ کشوری به جنحه(1) مهم یا جنایت غیرسیاسی(2) محکوم نشده باشد

کسی که به دلیل ارتکاب قتل، سرقت، قاچاق و مانند آن، جامعه خود را ترک کرده است و تقاضای پذیرش تابعیت از ایران را دارد، درخواستش قابل پذیرفتن نیست؛ هرچند سال ها در ایران سکونت کرده و یا خدمت نظام وظیفه را در کشورش انجام داده باشد. البته محکومیت به جرایم سیاسی و نیز انجام جرایم از درجه جُنحه کوچک تر و خلاف و اتهاماتی که به مرحله محکومیت نرسیده باشد، مانع از پذیرش تابعیت ایران نیست.

د) شرط توانایی مالی

بند دوم ماده 983 چنین می گوید:

تصدیق نامه نظمیه دایر به ... داشتن مُکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش ... را نیز به وزارت امور خارجه تقدیم کند.

کسانی که بخواهند تابعیت جمهوری اسلامی ایران را به دست آورند، باید ثابت کنند که دارای توانایی مالی کافی یا شغل معین برای تأمین زندگی هستند، تا مبادا از نظر مادی بر جامعه تحمیل شوند. تأمین زندگی، از راه های گوناگون

ص:224


1- (1) . «جُنحه» به معنای جرم ساده و سبک بوده است. در قانون مجازات عمومی پیشین، حبس جنحه ای مجازاتی شامل دست کم 61 روز و حداکثر سه سال بوده است. جنایت نیز به موجب ماده هفتم همان قانون، به جرمی گفته می شده که مجازات آن اعدام، حبس ابد، حبس جنایی درجه یک برای دست کم سه سال و حداکثر 15 سال و حبس جنایی درجه دو برای دست کم دو سال و حداکثر ده سال بوده است؛ امّا در حال حاضر، به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات هایی که برای جرایم پیش بینی شده است، عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، که به جز حبس ابد، سایر حبس ها همه تعزیری هستند.
2- (2) . استثنای جرایم سیاسی به دلیل آن است که اولاً به علت ماهیت متبوع حاکمیت ها، تعریف واحد و هماهنگی ندارد تا بتوان آن را معین کرد. ثانیاً محکومیت به جرایم سیاسی، همیشه به معنای نفی حقانیت پیام و شعار یک مجرم سیاسی نیست؛ بلکه این امر می باید تحت اوضاع و احوال خاص هر موضوعی بررسی و مطالعه شود.

امکان پذیر است؛ فرد می تواند با داشتن تخصّص و مهارت هایی عهده دار خدماتی باشد و درآمدی برای تأمین زندگی به دست آورد. دیگری ممکن است با به کار انداختن سرمایه، در زمینه های صنعتی و کشاورزی، کارهای تولیدی داشته باشد. اگر ایران نیازمند نیروی انسانی باشد، ممکن است حتی کارگر ساده را هم واجد شرط یادشده بداند.

ه) شرط قانونی

در بخش پایانی ماده 980 می افزاید:

«با تصویب هیئت وزرا به تبعیت ایران قبول شوند».

بنابراین اگر کسی از تمامی شرایط گذشته هم برخوردار باشد، ولی هیئت دولت با اعطای تابعیت آن شخص موافقت نکند، نمی تواند تابعیت ایران را به دست آورد. این تصمیم شکایت پذیر نیست.

2- تشریفات دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران

تشریفات دریافت تابعیت ایران، در ماده 983 قانون مدنی بیان شده است. ماده یادشده می گوید:

درخواست تابعیت باید مستقیماً و یا به توسط ولات یا حُکّام به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضِّمات ذیل باشد:

1. سواد مصدَّق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد؛

2. تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدّت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مُکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش.

وزارت امور خارجه در صورت لزوم، اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیئت وزرا ارسال خواهد کرد تا هیئت مزبور در قبول یا ردّ آن، تصمیم مقتضی اتخاذ کند....

ص:225

همان طور که ماده 983 قانون مدنی بیان می کند، تشریفات دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

- تقدیم درخواست تابعیت از سوی درخواست کننده به وزارت امور خارجه: به طور مستقیم، از طریق وُلات (استانداران) و از طریق حُکام (فرمانداران).

- درخواست باید شامل مدارک زیر باشد:

الف) گواهی اسناد هویت تقاضاکننده، همسر و فرزندان؛

ب) گواهی نظمیه (نیروی انتظامی) مبنی بر تعیین مدّت اقامت تقاضاکننده در ایران، عدم سوء پیشینه و داشتن مُکنت کافی یا شغل معین برای تأمین هزینه زندگی.

برگه های درخواست نامه ورود به تابعیت دولت ایران که طبق ماده 979 و 983 قانون تنظیم می شوند باید - مطابق نمونه (3) - دارای معادل ششصد ریال تمبر بوده، با مدارک زیر به وزارت امور خارجه تقدیم شود:

1. هشت قطعه عکس؛

2. دو نسخه رونوشت مبنی بر تأیید اسناد هویت درخواست کننده، همسر و فرزندان خردسال او که بیانگر هویت و ویژگی های شخصی وی، همسر و فرزندان خردسال او باشد؛

3. گواهی وزارت کار مبنی بر اینکه درخواست کننده می تواند با توجه به تجربه ها و دانش خود، خدمات مفیدی را از لحاظ امور فنی و تخصصی و مانند آن - که مورد نیاز کشور است - انجام دهد؛

4. گواهی مقامات انتظامی مبنی بر شایستگی تقاضاکننده و تأیید صلاحیت او برای دریافت تابعیت ایران؛

5. موافقت وزارت کشور به استناد گواهی اداره شهربانی کل کشور - مانند نمونه (2) - مشتمل بر:

ص:226

الف) تعیین مدّت اقامت درخواست کننده؛

ب) نداشتن محکومیت جُنحه و جنایت غیرسیاسی؛

ج) تعیین میزان دارایی متناسب شغل درخواست کننده که باید به اندازه ای باشد که زندگی او و خانواده اش را در ایران تأمین کند؛

6. گواهی وزارت کشور مبنی بر اینکه درخواست کننده، مراسم سوگند را که حاکی از وفاداری او نسبت به قانون اساسی ایران است، اجرا کرده است؛

7. گواهی وزارت کشور مبنی بر اینکه درخواست کننده به زبان فارسی، تاریخ و قانون اساسی ایران آشنایی دارد؛

8. درخواست کننده باید مواد یادشده در ماده هفت را در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری، کشور و فرهنگ امتحان بدهد.

همچنین به موجب تصویب نامه 42/9/17 هیئت وزیران، تبصره ای به تصویب نامه یادشده پیوست گردید که در آن آمده است:

اتباع بیگانه تا تاریخ تصویب این تصویب نامه، بنا به تشخیص وزارت کار، دارای سابقه اقامت طولانی و اشتغال به کار در ایران هستند و نیز کسانی که دارای عیال و اولاد ایرانی هستند و تقاضای تحصیل تابعیت دولت ایران را می کنند، در صورت احراز سایر شرایط در قانون و موافقت مراجع صلاحیت دار، از مقررات بند سه تصویب نامه مورخ 40/7/22 معاف خواهند بود.

به موجب ماده سوم نظام نامه، وزارت امور خارجه پس از مطالعه برگه های یادشده، در صورتی که درخواست کننده را واجد شرایط تشخیص دهد، پیشنهاد آن را به هیئت وزیران تقدیم می دارد. چنانچه پیشنهاد مزبور مورد پذیرش قرار گرفت، سند تابعیت - مطابق نمونه پنج - درباره درخواست کننده صادر می شود.

ص:227

کارمندان ثبت احوال با مشاهده سند تابعیت و رعایت مقررات، برای صاحب سند، همسر و فرزندان او که اسامی آنان در پشت سند تابعیت درج شده است، با رعایت مواد 984 و 985 قانون مدنی، برگه هویت صادر و تاریخ و شماره سند تابعیت را در برگه های سجلّی مربوط، ثبت خواهند کرد (ماده چهار نظام نامه).

3- آثار دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران

اشاره

طبیعی است پذیرش درخواست کننده به تابعیت جمهوری اسلامی ایران از سوی هیئت وزیران، دارای اثرها و پیامدهایی خواهد بود که از همان تاریخ تصویب و صدور سند تابعیت آغاز می شود. این آثار ممکن است به فرزندان خردسال و بزرگسال یا زن وی و یا وظایف و حقوق شخص پذیرفته شده ارتباط داشته باشد.

بنابراین، آثار دریافت تابعیت را در پنج بخش مورد بررسی قرار می دهیم:

آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان خردسال کسی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است؛

آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان بزرگسال کسی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است؛

آثار دریافت تابعیت، نسبت به زن کسی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است؛

حقوق شخص پذیرفته شده؛

وظایف شخص پذیرفته شده.

هدف از بررسی این موارد آن است که ببینیم آیا آثار تابعیت جدیدِ شخص فقط نسبت به خود اوست، یا اشخاص دیگری را هم در برمی گیرد و وظیفه افراد خانواده در این تغییر تابعیت چیست؛ چون دریافت تابعیت ایران افزون براینکه نسبت به خود شخص آثاری را به همراه دارد، نسبت به خانواده او نیز دارای آثاری است.

ص:228

الف) آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان خردسال

آثاری که دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران روی فرزندان شخص می گذارد با توجه به سن آنان متفاوت است. در صورتی که فرزندان شخص پذیرفته شده خردسال (زیر هجده سال) باشند، آنان نیز با همان پذیرش به تابعیت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده، ایرانی به شمار می آیند.

هدف قانون گذار از این تصمیم، ایجاد یکپارچگی و استحکام خانوادگی است؛ امّا همین که به سن هجده سال تمام رسیدند، در صورتی که نخواهند به تابعیت ایران باقی بمانند، طبق ماده 984 باید درخواستی کتبی خود را مبنی بر بازگشت به تابعیت سابق پدرشان، به وزارت امور خارجه تقدیم کنند. البته باید تأیید دولت مورد تابعیت پدر دائر بر اینکه آنها را به تابعیت خود خواهد شناخت نیز به این درخواست ضمیمه شود، تا از بی تابعیتی یا آپاترید جلوگیری گردد.

ب) آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان بزرگسال

در ماده 985 قانون مدنی آمده است:

تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اند، مؤثّر نمی باشد. بنابراین در صورتی که هیئت وزیران با تقاضانامه پدر شخصی که در هنگام ارائه تقاضانامه، هجده سال تمام داشته است، موافقت کند، این موافقت بر روی آن فرزند بزرگسال اثری نخواهد داشت. این افراد در صورت فراهم بودن شرایط، طبق ماده 979 قانون مدنی می توانند به طور مستقل تابعیت ایران را درخواست کرده، یا بر تابعیت خویش باقی بمانند.

ص:229

ج) آثار دریافت تابعیت، نسبت به زن

همسر شخصی که تابعیت ایران را دریافت کرده است، طبق ماده 984 قانون مدنی، ایرانی شناخته می شود؛ ولی ازآنجاکه زن برخلاف فرزندان خردسال، دارای توان و تدبیر لازم برای زندگی است و شخصیتی مستقل از شوهر دارد، می تواند تا یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، درخواست کتبی خود را به وزارت امور خارجه ارائه داده، به تابعیت سابق خود بازگردد.

چنین حکمی به این دلیل است که قانون ایران نخواسته زن خارجی را بدون حقّ انتخاب و فقط به سبب پیروی از شوهر، محدود کند. ازاین رو، به وی اجازه داده است تا در طول زمانی معین به تابعیت پیشین خود برگردد.

بر اساس این ماده، زن می تواند به تابعیت سابق زوج خود باز گردد؛ ولی اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود - که غیر از تابعیت سابق شوهرش است - بازگردد، قانون در این مورد تکلیفی تعیین نکرده است.

به نظر می رسد نکته مهم در مورد ماده 984 قانون مدنی، اصل شناسایی حق انتخاب تابعیت به وسیله زن باشد؛ اینکه او تابعیت چه دولتی را انتخاب می کند، یک امر ثانوی است و نباید از سوی دولت ایران اهمیت اساسی داشته باشد. در عمل هم وزارت امور خارجه، تصمیم زن را پذیرفته است.(1)

د) آثار دریافت تابعیت ایران، نسبت به خود شخص (حقوق و تکالیف)

از هنگامی که با تابعیت ایرانی شخص درخواست کننده موافقت شود، وی ایرانی است و همانند دیگر اتباع ایرانی، دارای حقوق و تکالیف است. او می تواند در محدوده

ص:230


1- (1) . مکرّمی، همان، ج1، ص99؛ ابراهیمی، همان، ص123.

قوانین و مقررات این کشور به کار و زندگی بپردازد و کسی نباید مزاحم وی شود.

این بخش را در دو موضوع حقوق و تکالیف شخص پذیرفته شده، پی می گیریم:

یکم) تکالیف شخص پذیرفته شده به تابعیت ایران

وقتی شخصی به تابعیت جمهوری اسلامی ایران درمی آید، مانند هر ایرانی دیگر، در مقابل حقوقی که کسب کرده است، وظایف و تکالیفی دارد که انجام آن بیانگر علاقه مندی وی به این آب و خاک خواهد بود؛ مانند انجام خدمت سربازی؛ زیرا انجام خدمت سربازی، بهترین نشانه ابراز علاقه فرد نسبت به آب و خاک است. همچنین به اطاعت از قوانین و رعایت مقررات کشوری و نیز احترام نسبت به حیثیت و شؤون ملّی ایران موظف است.(1)

دوم) حقوق شخص پذیرفته شده به تابعیت ایران

هم زمان با دریافت تابعیت ایرانی، شخص پذیرفته شده، مانند دیگر ایرانیان از همه حقوقی که ایرانیان از آن برخوردارند، بهره مند می شود. دلیل آن، آغاز ماده 982 قانون مدنی است که می گوید:

اشخاصی که تابعیت ایرانی کرده اند یا بکنند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرّر است .... بهره مند می شوند.

امّا این برخورداری و بهره مندی به صورتِ مطلق نیست. به عبارت دیگر، قانون، برخی از حقوق سیاسی را استثنا کرده است که بر اساس ماده 982 قانون مدنی، عبارت اند از:

- ریاست جمهوری و معاونین او؛

- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوّه قضائیه؛

ص:231


1- (1) . نصیری، همان، ص74؛ مکرّمی، همان، ص100.

- وزارت، کفالت وزارت، استانداری و فرمانداری؛

- عضویت در مجلس شورای اسلامی؛

- عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر؛

- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی؛

- قضاوت؛

- عالی ترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی؛

-. تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی.

ص:232

چکیده

1. قانون ایران مانند بسیاری از کشورها راه هایی را پیش بینی کرده است تا افراد غیر ایرانی بتوانند تابعیت ایران را دریافت کنند؛ ولی باید توجه داشت که کسی که می خواهد به تابعیت ایران درآید، باید آن را درخواست کند و نیز اعطای تابعیت، از جمله مزایایی است که دولت به هرکسی که بخواهد می دهد.

2. و با توجه به ماده 979، 980 و 983 قانون مدنی ایران، شرایط دریافت تابعیت ایران عبارت اند از: شرط اهلیت، شرط اقامت، شرط اخلاقی، شرط مُکنت (توانایی مالی) و شرط قانونی.

3. منظور از شرط اهلیت این است که درخواست کننده تابعیت ایران، دست کم باید هجده سال سن داشته باشد. منظور از شرط اقامت این است که دست کم پنج سال متوالی یا متناوب در ایران حضور داشته باشد. منظور از شرط اخلاقی این است که از خدمت نظام وظیفه فراری نبوده، در هیچ کشوری به جُنحه مهم و یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشد. منظور از «شرط مُکنت» این است که از شغل یا درآمد کافی برای تأمین زندگی برخوردار باشد و منظور از «شرط قانونی» این است که هیئت وزیران با درخواست تابعیت وی موافقت کنند.

4. افزون بر شرایط، دریافت تابعیت ایران دارای تشریفات نیز هست و منظور از آن، تهیه اسناد و مدارک لازم برای دریافت تابعیت و ارائه به مقامات دارای صلاحیت است.

5. دریافت تابعیت ایران دارای آثار است و آن اینکه فرزندان خردسال و زن شخص به تابعیت ایران پذیرفته می شوند؛ ولی دریافت تابعیت پدر نسبت به فرزندان بزرگسال تأثیری ندارد. افزون بر این، تبعه جدید، دارای تکالیفی مانند انجام نظام

ص:233

وظیفه و احترام به قوانین و مقررات ایران است. همچنین کسی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، مانند هر ایرانی دیگر، از حقوق و مزایایی بهره مند است؛ ولی قانون، وی را از به عهده گرفتن شغل های مهم بازداشته است.

ص:234

پرسش

1. روند دریافت تابعیت ایران را توضیح دهید.

2. برای دریافت تابعیت ایران چه شرایطی لازم است؟

3. شرط اقامت و استثناهای آن را توضیح دهید.

4. منظور از شرط اخلاقی چیست؟ چرا قانون گذار چنین شرطی را پیش بینی کرده است؟

5. شرط مُکنت و شرط قانونی مربوط به دریافت تابعیت ایران را توضیح دهید.

6. تأثیرات دریافت تابعیت ایران را نسبت به فرزندان خردسال، بزرگسال و همسر توضیح دهید.

7. فرزندان خردسال و همسر چگونه می توانند به تابعیت سابق خویش بازگردند؟

8. حقوق و تکالیف شخصی را که تابعیت جدید ایران را پذیرفته است، توضیح دهید.

ص:235

پژوهش

1. مطالعه تطبیقی دریافت تابعیت ایران و سایر کشورها

هدف از این پژوهش، آگاهی از قوانین ایران و چند کشور دیگر درباره شرایط و ضوابط دریافت تابعیت است. بنابراین لازم است موارد همانندی و ناهمسانی قانون ایران با سایر قوانین مورد توجه قرار گیرد.

منبع: کتاب های حقوق بین الملل خصوصی؛ به ویژه:

دکتر بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی ، ص 100 به بعد.

2. مطالعه تطبیقی آثار دریافت تابعیت جدید

هدف از این پژوهش این است که قانون ایران و سایر کشورها در موضوع «آثار دریافت تابعیت»، به صورتِ تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد و نیز آثار دریافت تابعیت نسبت به فرزندان خردسال، بزرگسال، همسر و خود شخص مورد توجه واقع شود.

برخی از منابع عبارت اند از:

قانون مدنی ایران؛

قانون سایر کشورها؛

کتاب های حقوق بین الملل خصوصی.

ص:236

پرسش های تستی

1. شرایط دریافت تابعیت ایران عبارت اند از:

الف) سن هجده سال تمام؛ اقامت پنج سال به صورتِ متوالی در ایران؛ درخواست دریافت تابعیت ایران؛ فراری از خدمت نباشد.

ب) سن هجده سال تمام؛ اقامت پنج سال به صورتِ متناوب در ایران؛ در هیچ کشوری به جُنحه مهم یا جنایت سیاسی محکوم نشده باشد.

ج) سن 25 سال تمام؛ اقامت پنج سال متناوب و یا متوالی در ایران؛ فراری از خدمت نظامی نباشد؛ محکوم نشدن به جُنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی.

د) سن هجده سال تمام؛ اقامت پنج سال متناوب یا متوالی در ایران؛ فراری از خدمت نظامی نباشد؛ عدم محکومیت به جُنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی.

2. کدام یک از اشخاص زیر از شرط اقامت برای دریافت تابعیت ایران معاف هستند؟

الف) کسانی که دارای زن ایرانی اند و از او فرزند دارند.

ب) کسانی که در خارج برای خدمت به دولت ایران اقامت داشته اند.

ج) کسانی که به امور مربوط به منافع عمومی، خدمت یا کمک شایانی کرده باشند.

د) همه موارد.

3. مبدأ آثار پذیرش به تابعیت ایران ............. است.

الف) تاریخ تقاضانامه

ب) تاریخ قبول هیئت وزیران

ج) تاریخ صدور سند تابعیت

د) تاریخ خروج از تابعیت قبلی

4. اشخاصی که خود یا پدرشان تبعه ایران بوده اند و می خواهند به تابعیت ایران

ص:237

بازگشت کنند، ............ .

الف) به محض درخواست، به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد.

ب) به محض درخواست، به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد؛ مگر آنکه دولت، تابعیت آنها را صلاح ندارد.

ج) تا یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت پدر می توانند درخواست کتبی خود را به وزارت امور خارجه ارائه داده، به تابعیت ایران وارد شوند.

د) بدون رعایت شرط اقامت، ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران پذیرفته شوند.

5. دریافت تابعیت ایران، چه تأثیری در تابعیت افراد خانواده شخص پذیرفته شده دارد؟ (سراسری 73)

الف) همه افراد خانواده شخص پذیرفته شده، به تابعیت ایران درمی آیند.

ب) فقط همسر شخص پذیرفته شده، به تابعیت ایران درمی آید.

ج) فقط فرزندان شخص پذیرفته شده، به تابعیت ایران درمی آیند.

د) همسر و بعضی از فرزندان شخص پذیرفته شده، به تابعیت ایران درمی آیند.

6. آیا تابعیت کسی که در ایران از پدر و مادر خارجی متولّد شده، ایرانی است؟ (سراسری 73)

الف) ایرانی است.

ب) ایرانی نیست.

ج) در صورت اجازه دولت، ایرانی است.

د) به اراده پدر و مادر بستگی دارد.

7. اهلیت خارجیان برای دریافت تابعیت ایران، تابع قانون ............. . (سراسری 74)

ص:238

الف) اقامتگاه آنها است.

ب) ایران است.

ج) دولت متبوع آنها است.

د) مورد نظر درخواست کننده تابعیت ایران است.

8. اشخاصی که تابعیت ایران را به دست آورند، می توانند از حق ............ بهره مند شوند. (سراسری 74)

الف) قضاوت

ب) عضویت در شورای نگهبان

ج) استخدام در وزارت فرهنگ و آموزش عالی

د) عضویت در مجلس شورای اسلامی

9. شخص خارجی که مطابق مقررات قانونی، تابعیت ایران را به دست می آورد، از کدام حقوق بهره مند نخواهد بود؟ (آزاد 75)

الف) مدنی مخصوصه

ب) عمومی غیرسیاسی

ج) مربوط به احوال شخصیه

د) پاره ای از حقوق عمومی سیاسی

10. سن دریافت تابعیت ایران کدام است؟

الف) 25 سال است.

ب) همان سن بلوغ است.

ج) 15 سال است.

د) 18 سال است.

ص:239

11. اثر دریافت تابعیت ایران شامل چه کسانی است؟ (سراسری 76)

الف) تمامی افراد خانواده

ب) دریافت تابعیت ایران اثر تبعی ندارد.

ج) فقط همسر شخص پذیرفته شده

د) همسر و فرزندان خردسال شخص پذیرفته شده

12. کدام یک از افراد زیر دارای تابعیت اصلی ایران هستند؟ کسی که از پدر ............ . (سراسری 78)

الف) و مادر بیگانه، که یکی از آن دو در ایران متولّد شده باشد، به وجود آمده است.

ب) و مادر نامعلوم در ایران متولّد شده باشد.

ج) ایرانی متولّد شده است.

د) هر سه گزینه

13. کسانی که تابعیت ایران را دریافت می کنند، ............. (آزاد 78)

الف) از همه حقوقی که برای ایرانیان وجود دارد، بهره مند خواهند شد.

ب) از همه حقوقی که برای خارجیان وجود دارد، بهره مند خواهند شد.

ج) از بعضی حقوق برای همیشه محروم خواهند شد.

د) از هیچ حقوقی، حتی آنچه برای خارجیان وجود دارد، بهره مند نخواهند شد.

14. «الف» از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران متولّد شده است. «الف» ایرانی ............ . (سراسری 80)

الف) نیست.

ب) است؛ مشروط بر اینکه دولت ایران آن را بپذیرد.

ج) هست.

ص:240

د) است؛ مشروط بر اینکه یکی از پدر و مادر در ایران متولّد شده باشد.

15. کدام شرط جزو شرایط لازم برای کسب تابعیت ایرانی نیست؟ (سراسری 81)

الف) سن هجده سال

ب) انجام خدمت نظام وظیفه

ج) پنج سال اقامت متوالی یا متناوب ایران

د) محکوم نشدن به جُنحه مهم یا جرایم غیرسیاسی در خارج از کشور

16. زن غیر ایرانی که - شوهر او تابعیت ایران را دریافت می کند و - به پیروی از شوهر خود به تابعیت دولت ایران شناخته می شود، می تواند ............ درخواست کتبی خود را به وزارت امور خارجه داده، تابعیت مملکت سابق شوهر را بپذیرد. (سراسری 82)

الف) تا یک سال پس از تاریخ طلاق

ب) تا یک سال پس از تاریخ فوت شوهر ایرانی

ج) تا یک سال پس از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر

د) تا یک سال پس از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر

17. زن ایرانی بی شوهری که موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده و پس از دریافت تابعیت خارجی با مرد بیگانه ای ازدواج کرده است، اگر بخواهد به تابعیت اصلیه خود رجوع کند، ............ . (سراسری 82)

الف) پس از طلاق یا فوت شوهر خارجی، به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد.

ب) به محض درخواست، به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد؛ مگر آنکه دولت، تابعیت او را صلاح نداند.

ج) تا یک سال از تاریخ طلاق به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد؛ مگر آنکه

ص:241

دولت خارجی رجوع او را اجازه ندهد.

د) تا یک سال پس از تاریخ فوت شوهرِ خارجی، به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد؛ مگر آنکه دولت، تابعیت او را صلاح نداند.

18. کدام گزینه صحیح است؟ (آزاد 82)

الف) کسانی که در خارج از ایران به دنیا آمده و فقط مادرشان ایرانی است، به یقین تبعه ایران هستند.

ب) کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به دنیا آمده و بدون فاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، تبعه ایران به شمار می روند.

ج) کسانی که در ایران به دنیا آمده اند، از آغاز تولّد، تبعه ایران به شمار می روند.

د) کسانی که در ایران به دنیا آمده و مادرشان ایرانی است، به یقین تبعه ایران هستند.

19. دختر خارجی که به پیروی از پدر خود تابعیت ایران را دریافت کرده است، ............. می تواند تابعیت کشور سابق پدر را قبول کند. (سراسری 83)

الف) با تقاضای کتبی و موافقت هیئت وزیران

ب) با تقاضای کتبی و موافقت کشور سابق پدر

ج) تا یک سال پس از تاریخ دریافت تابعیت پدر

د) تا یک سال پس از تاریخ رسیدن به هجده سال تمام

20. پذیرش به تابعیت ایران، به قبول ............ بستگی دارد. (سراسری 83)

الف) وزارت کشور

ب) هیئت وزیران

ج) رئیس جمهور و مجلس

ص:242

د) وزارت امور خارجه و وزارت کشور

21. داشتن هجده سال تمام، از شرایط ............ است. (سراسری84)

الف) ترک تابعیت ایران و ردّ تابعیت ایران

ب) دریافت تابعیت ایران و ردّ تابعیت ایران

ج) ترک تابعیت ایران و دریافت تابعیت ایران در اثر ازدواج

د) دریافت تابعیت ایران برای زن خارجی که شوهر او به تابعیت ایران پذیرفته می شود.

22. کسی که تابعیت ایران را کسب می کند،............ (آزاد 84)

الف) از همه حقوقی که برای ایرانیان است، بهره مند می شود؛ مگر نایل آمدن به برخی از مقامات خاص.

ب) از لحاظ حقوقی مدنی و عمومی، مانند بیگانگان است.

ج) از همه حقوقی که برای ایرانیان است، افزون بر رفت وآمد آزاد به کشور متبوع پیشین خود بهره مند است.

د) از همه حقوقی که برای بیگانگان است، افزون بر نایل آمدن به برخی از مقامات خاص بهره مند است.

23. شخصی که تابعیت ایران را کسب کرده است، ............. . (آزاد 84)

الف) نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده، رأی بدهد.

ب) نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده، رئیس جمهور شود.

ج) ایرانی است و از لحاظ حقوق عمومی و انتخابات هیچ منعی ندارد و می تواند رئیس جمهور هم بشود.

د) اگر مرتکب جرم مهمی بشود، تابعیت ایران از او سلب خواهد شد.

ص:243

ص:244

8 - از دست دادن تابعیت

اشاره

هدف های آموزشی: 1) آشنایی با راه های گوناگون ترک تابعیت ایران؛ 2) آشنایی با شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران؛ 3) آشنایی با شرایط صوری ترک تابعیت ایران؛ 4) آشنایی با پیامدهای ترک تابعیت ایران که بدون اجازه دولت ایران (غیر قانونی) صورت گرفته است.

مقدمه

در گذشته دولت ها کمتر اجازه می دادند کسی تابعیت خود را ترک کند؛ امّا امروزه این اندیشه پذیرفته شده است؛ چراکه امکان دارد فرد برای تغییر تابعیت و از دست دادن تابعیت کنونی خود دلایل موجهی داشته باشد. از سوی دیگر، برای یک دولت بهتر آن است که افراد به آب و خاک و تابعیت خود علاقه مند باشند.

بااین وجود، دولت ها حق خود می دانند که همچون پذیرش تابعیت، از درخواست ترک تابعیت خودداری کنند و یا برای آن شرایطی قائل شوند؛ برای نمونه، دولت می تواند درخواست ترک تابعیت را به زمان یا سن معینی موکول کند؛ مانند سن 25 سال برای پذیرش ترک تابعیت از نظر قانون ایران و 21 سال از نظر قانون فرانسه.

ص:245

ازآنجاکه هر شخص بر اساس تابعیت خویش، وظایفی مانند انجام خدمت نظام وظیفه و سایر تعهدات را بر عهده دارد، ممکن است دولت ترک تابعیت را به انجام این گونه تعهدات منوط کند.

در مواردی ممکن است دولت با افزایش دائمی تقاضای ترک تابعیت مواجه شود. در این هنگام، دولت می تواند به طور کلّی ترک تابعیت را ممنوع کند و یا شرایط دیگری مانند اجازه مقامات رسمی دولت را در نظر بگیرد. گاهی ممکن است افراد با وجود شرط اجازه دولت، به آن توجهی نکنند.(1) دراین شرایط احتمال دارد ترک تابعیت از دو راه شکل بگیرد: ترک تابعیت قانونی و غیرقانونی.

در ادامه، ابتدا راه های از دست دادن تابعیت و سپس ترک تابعیت قانونی و غیرقانونی را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- راه های از دست دادن تابعیت

اشاره

از دست دادن تابعیت از راه های گوناگونی صورت می گیرد. در زیر به مهم ترین آنها اشاره می شود:

الف) جدا شدن بخشی از خاک یک کشور

این موضوع به همان ترتیب که به دریافت یا تحمیل تابعیت تابعیت جدیدی برای ساکنان آن منطقه می انجامد، بی گمان ترک تابعیت قبلی را نیز در پی خواهد داشت، تا بدین وسیله از یک سو تابعیت دوگانه ایجاد نشود و از سوی دیگر، موضوع انتقال آن بخش از خاک کشور به خاک کشور دیگر، به طور کامل و قطعی صورت گیرد.

ص:246


1- (1) . مکرّمی، همان، ج1، ص101.

ب) از دست دادن تابعیت در اثر مجازات (سلب تابعیت)

گاهی تابعیت فرد به سبب مجازات سلب می شود. همان طور که در بخش بی تابعیتی توضیح داده شد، هنگامی که تابعیت اصلی باشد، مورد پذیرش و تأیید کشورهای دیگر و مراجع بین المللی نخواهد بود؛ مگر اینکه به علت پناهندگی یا مهاجرت و مانند آن باشد؛ امّا در صورتی که تابعیت اکتسابی باشد، به ویژه هنگامی که همه شرایط اکتساب تابعیت رعایت نشده باشد، اشکالی نخواهد داشت.

بر اساس نظریه «تقصیر تبعه»، پس از جنگ جهانی اول، درباره جرایمی که بیانگر عدم وفاداری و صداقت نسبت به شؤون ملّی و رژیم کشور است، مجازات سلب تابعیت مطرح شد؛ برای نمونه، در قانون تابعیت فرانسه (تصویب شده در اکتبر 1945م) در مواد 96 تا صد، مواردی از سلب تابعیت به عنوان مجازات پیش بینی شده است. همچنین در قانون تابعیت کشورهای آمریکای شمالی، محکومیت به دلیل خودداری از خدمت در ارتش یا نیروی دریایی آمریکا در زمان جنگ، موجب از دست دادن تابعیت آن کشور می شود؛ همچنین است ایراد سوگند وفاداری نسبت به یک کشور خارجی. در بعضی کشورهای دیگر، مانند آلمان و اتریش (پیش از جنگ جهانی دوم) نیز برای کسانی که مخالف رژیم شمرده می شدند، مجازات سلب تابعیت مقرر شده بود.

با وجود تلاشی که برای نفی این گونه مجازات ها - به منظور جلوگیری از پیدایش افراد آپاترید و بدون می شود - صورت پذیرفته، مسیر تکامل حوادث، برخلاف آن بوده است؛ چنان که در سال های اخیر، قوانین برای سلب یا خلع تابعیت وضع و تدوین شده است.(1)

ص:247


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص163 و 164؛ مدنی، همان، ص38 و 39.

در ایران نیز تا پیش از نظام جمهوری اسلامی، برابر ماده 981 قانون مدنی، مجازات سلب تابعیت پیش بینی شده بود؛ امّا با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این ماده با اصول چهل ویکم و چهل ودوّم قانون اساسی در تعارض قرار گرفت. از همین رو در گام نخست، به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون مدنی» (تصویب شده در هشتم دی ماه 1361 ش) از سوی کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، به طور موقّت و سپس به موجب همان قانون، که در چهاردهم آبان 1370ش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، برای همیشه حذف شد.(1)

ج) از دست دادن تابعیت در اثر ازدواج

در بیشتر مواردی که زن با ازدواج، تابعیت همسرخود را به دست می آورد - چه در اثر تحمیل تابعیت شوهر یا تمایل خود زن - تابعیت قبلی خود را از دست می دهد؛ مگر اینکه دولت مورد تابعیت، تابعیت اصلی وی را سلب نکند و زن ترک تابعیت نخستین خود را درخواست نکند، که دراین صورت، تابعیت دوگانه (مضاعف) به وجود خواهد آمد؛ برای نمونه، ماده 987 قانون مدنی ایران می گوید:

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود....

این ماده، تابعیت زن ایرانی را در صورتی باقی می داند که تابعیت شوهر بر زن تحمیل نشود. بنابراین مفهوم مخالف این ماده آن است که در صورت تحمیل تابعیت شوهر، تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد. این در حالی است که

ص:248


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص164.

در فرانسه، آمریکا و نیز برابر قانون جدید آلمان، در چنین حالتی فقط با درخواست خود زن ممکن است که او از تابعیت کشورهای یادشده خارج شود.

مورد یادشده مانند نمونه ای است که در تبصره یکم ماده 987 قانون مدنی ایران آمده است:

هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد، در این مورد، زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه، ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

در نتیجه هرگاه در چنین مواردی زن از اختیار قانونی خود استفاده کند و خروج از تابعیت اصلی خود را درخواست کند، دولت متبوع وی با این درخواست موافقت می کند و او تابعیت خود را از دست می دهد.(1)

د) ترک تابعیت در اثر تقاضای خودِ شخص

(2)

برخلاف دیدگاه برخی که تابعیت را نوعی عقد دانسته، می گویند این عقد می تواند از یک سو جایز و از سوی دیگر، لازم باشد، تابعیت، عقد نیست؛ بلکه اعطا یا سلب آن به نظر دولت بستگی دارد. قانون ایران با توجه به اصل احترام به آزادی افراد، ترک تابعیت را جایز دانسته است؛ امّا برای جلوگیری از سوء استفاده از آن، شرایط نسبتاً دشواری را برای آن در نظر گرفته است.

سخت گیری قانون برای ترک تابعیت، پیامد دو علت است:

یکی آنکه قانون گذار خواسته نسبت به شیوه تأسف بار پیشین (قبل از لغو

ص:249


1- (1) . ارفع نیا، همان، ص109 - 106.
2- (2) . Loss of nationality by expatriation.

رژیم کاپیتولاسیون) واکنش نشان داده باشد. به عبارت دیگر، پیش از لغو کاپیتولاسیون، ترک تابعیت رواج زیادی داشت. افرادی که می خواستند از مزایای اتباع بیگانه برخوردار شوند، تابعیت ایران را ترک کرده، به سادگی تابعیت کشور دیگری مانند انگلیس و روسیه را به دست می آوردند و نسبت به هم وطنان خود ظلم و ستم روا می داشتند. برای اینکه این پیشینه از بین برود، قانون گذار برخی سخت گیری ها را قرار داده است.

علت دیگر سخت گیری قانون گذار این است که مبادا افرادی بدون تدبیر و اندیشه و فقط به سبب هوا و هوس، به ترک تابعیت ایران مبادرت کنند.(1)

ه) ردّ تابعیت ایران

ردّ تابعیت ایران نیز یکی از راه های از دست دادن تابعیت است. این مورد دارای حالت های زیر است:

- فرزندان خردسال کسی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، حق دارند که با رعایت شرایط موجود در ماده 984 قانون مدنی، تا یک سال پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، ردّ تابعیت ایران و پذیرش تابعیت گذشته پدر خود را درخواست کنند.

- زن شخص پذیرفته شده به تابعیت ایران نیز می تواند تا یک سال پس از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، درخواست کتبی خود به وزارت امور خارجه ارائه داده، تابعیت ایران را رد کند.

- بر اساس بند چهارم ماده 976 قانون مدنی «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولّد شده است، به وجود آمده اند، تبعه

ص:250


1- (1) . نصیری، همان، ص75 و 76؛ مدنی، حقوق بین الملل خصوصی، ص116.

ایران شمرده می شوند. بااین حال، بر اساس بند الف ماده 977 چنانچه این افراد بخواهند تابعیت پدر خود را بپذیرند، باید تا یک سال درخواست کتبی خود را به پیوست تأیید دولت متبوع پدرشان - دایر بر اینکه آنها را به تابعیت خود خواهد شناخت - به وزارت امور خارجه تسلیم کنند. بنابراین این گروه نیز می توانند در فرصت قانونی ردّ تابعیت کرده، بدین وسیله تابعیت ایرانی خود را از دست بدهند.

نکته ای که در بحث ردّ تابعیت، به ویژه در دو حالت «الف» و «ب» از موارد فوق مشاهده می شود این است که پیوند فرد با دولت، از استحکام و استوار چندانی برخوردار نبوده است؛ ازاین رو، قانون گذار تا زمان معینی اجازه ردّ تابعیت را به فرد داده است؛ امّا ترک تابعیت نسبت به دارندگان تابعیت اصلی یا اکتسابی به صورتی است که وابستگی آنان به دولت، از استحکام و اصالت بیشتری برخوردار بوده و تابعیت آنان امری قطعی به شمار آمده است. درهرحال، این افراد هم حق ترک تابعیت دارند و در صورت به دست آوردن شرایط لازم می توانند از تابعیت این دولت خارج شوند.

همان طور که پیش تر گفته شد، گاهی ترک تابعیت ایران به صورتِ قانونی انجام می شود و آن هنگامی است که درخواست کننده ترک تابعیت، از همه تمام شرایط قانونی برخوردار باشد و دولت نیز با ترک تابعیت وی موافقت کند و گاهی ترک تابعیت ایران غیرقانونی است و آن در مواردی است که تبعه ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی را به دست آورده باشد (مضمون ماده 989 قانون مدنی).

در ادامه این گفتار، ابتدا شرایط ترک تابعیت قانونی ایران و سپس ترک تابعیت ایران بدون رعایت قانون (بدون اجازه دولت) مورد بررسی قرار می گیرد.

ص:251

2- شرایط ترک تابعیت قانونی ایران

اشاره

با توجّه به اصل چهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور ایران حق مسلَّم هر ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند؛ مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

همچنین در اصل چهل ودوم قانون اساسی چنین آمده است:

اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد، یا خود آنها درخواست کنند.

بنابراین از نظر قانون ایران، تابعیت ایران حق تردیدناپذیر هر ایرانی است و فقط در دو حالت، به دولت اختیار داده شده است که تابعیت دارنده تابعیت ایران را سلب کند؛ نخست درجایی که وی به تابعیت کشوری دیگر درآید یا دولتی دیگر تابعیت او را بپذیرد و دیگر آنکه خود او درخواست کند.

نکته دیگر اینکه ممکن است یک فرد با اختیار و درخواست خود، تابعیت ایرانی را سلب کند و دولت نیز ممکن است با درخواست وی موافقت کند؛ ازاین رو، لازم است بدانیم که ترک تابعیت قانونی ایران چه شرایطی دارد.

این بحث را از دو منظر پی می گیریم:

الف) شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران؛

ب) شرایط صوری ترک تابعیت ایران.

الف) شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران

چنان که پیش تر بیان شد، قانون گذار ایرانی، ترک تابعیت را به رسمیت شناخته است؛ ولی ازآنجاکه ممکن است برخی با ترک تابعیت ایرانی و پذیرش تابعیت خارجی، مزایای ویژه ای برای خود قائل باشند، شرایط به نسبت سختی را برای

ص:252

ترک تابعیت در نظر گرفته است. ماده 988 قانون مدنی شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران را به شرح زیر بیان کرده است:

رسیدن به سن 25 سالگی تمام: بند یکم ماده 988 قانون مدنی، سن درخواست کننده ترک تابعیت را 25 سال تمام اعلام کرده است. اگرچه شرط سنی در این بند به مراتب بیشتر از شرط سنی در بند مربوط به دریافت تابعیت است، امّا قانون گذار ایرانی به منظور جلوگیری از ترک تابعیت اتباع خود، موانع بیشتری وضع کرده است. بنابراین شرط 25 سال برای حفظ منافع ایرانیان و بازداشتن آنها از اقدامات احساسی و عجولانه و نیز جلوگیری از احتمال مواجهه ایشان با مسئله بی تابعیتی (آپاترید) مقرر شده است.(1) به عبارت دیگر، سن رشد در ایران حتی پایین تر از هجده سالگی است و معمولاً در چنین سنی، شخص باید از حق انجام هرگونه معامله و اموری که به نوعی در حقوق و تکالیف وی مؤثّر است، برخوردار باشد؛ امّا در ترک تابعیت، قانون گذار ایرانی سن هجده سالگی را کافی ندانسته است.

کسب اجازه از هیئت دولت: بند دوّم ماده 988 قانون مدنی، دریافت اجازه از هیئت وزیران را برای خروج از تابعیت، لازم و ضروری می داند. نظر به اینکه خروج از تابعیت، آثار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گوناگونی را - در داخل یا خارج - بر کشور تحمیل می کند و نیز به منظور جلوگیری از ترک تابعیت دسته جمعی افراد - که آثار منفی یادشده را دو چندان می کند - قانون گذار ایرانی، مرجع دارای صلاحیت برای پذیرش تقاضای ترک تابعیت اتباع خود را قوّه مجریه قرار داده و دریافت اجازه از هیئت وزیران را لازم دانسته است. البته به طور معمول هیئت وزیران به هر تقاضایی پاسخ مثبت نمی دهد.

ص:253


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص126.

باید توجه داشت که فقط هیئت وزیران مرجع تقاضا در اجازه ترک تابعیت، است و مرجع دیگری نمی تواند در تصمیم هیئت وزیران دخالت کند؛ امّا برای انجام آسانِ کار، تصویب نامه هیئت وزیران در تاریخ 1346/10/13، به وزارت امور خارجه اختیار داده است تا با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت موافقت یا مخالفت کند. این موضوع در برگه هایی که بدین منظور در وزارت امور خارجه تهیه شده است، با اشاره به شماره و تاریخ تصویب نامه یادشده، تصریح شده است (نمونه شماره 9).

تعهد به انتقال اموال غیرمنقول تا یک سال: در بند سوّم ماده 988 قانون مدنی آمده است که درخواست کننده ترک تابعیت باید تعهد دهد تا یک سال از تاریخ ترک تابعیت، همه حقوق خود را نسبت به اموال غیرمنقولی که در ایران دارد و یا ممکن است از راه ارث دارا شود - هرچند قوانین ایران اجازه تملّک آن را به اتباع خارجه داده باشد - به صورتی به اتباع ایرانی منتقل کند. زن و فرزندان کسی که برابر این ماده، تابعیت خود را ترک می کنند - خواه فرزندان یادشده خردسال یا بزرگسال باشند - از تبعیت ایرانی خارج نمی شوند؛ مگر اینکه اجازه هیئت وزیران شامل آنها نیز شده باشد. بر اساس این بند به نظر می رسد:

نخست اینکه سپردن تعهّد باید قانونی، رسمی و در محضر انجام شود تا بتواند قابل پیگرد قانونی باشد.

دوم اینکه سپردن تعهد از زمانی است که شخص درخواست کننده، اجازه هیئت وزیران را، در مورد تابعیت به دست آورده باشد.

سوم اینکه قانون گذار ایرانی به کسی که تابعیت ایران را ترک می کند، اجازه نداده است حتی به اندازه یک بیگانه هم دارای اموال غیرمنقول باشد؛ زیرا معتقد

ص:254

است کسی که به وطن خود علاقه ای ندارد، از یک بیگانه هم برای کشور بیگانه تر است.

چهارم اینکه اگرچه برای کنترل اجرای تعهد مشمولان ماده 988 قانون مدنی و پیگیری در فروش دارایی های غیرمنقول آنان، برنامه خاصی پیش بینی نشده است، اما به نظر می رسد وزارت خارجه هنگام صدور سند خروج از تابعیت، نسخه ای از آن را برای اطّلاع سازمان ثبت و املاک کشور ارسال می کند و آن سازمان نیز مندرجات سند مزبور را به تمام ادارات کل ثبت استان ها و در نهایت به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور بخش نامه می نماید تا از انجام معاملات غیرمنقول این افراد که تابعیت خارجی آنان به رسمیت شناخته شده است و از آن پس دیگر تبعه ایران شمرده نمی شوند، جلوگیری شود.

انجام خدمت نظام وظیفه: بند چهارم ماده 988 قانون مدنی، انجام خدمت تحت السلاح را برای خروج از تابعیت، امری ضروری می داند. خدمت تحت السلاح، همان خدمت نظام وظیفه یا سربازی است که مقررات آن به دلایل امنیتی و سیاسی جزو قواعد آمره انتظامی شمرده می شود. بدیهی است چنانچه درخواست کننده ترک تابعیت، به هر دلیلی از انجام خدمت تحت السلاح معاف شده باشد، دیگر ملزم به انجام آن نخواهد بود.

خروج از ایران ظرف سه ماه: در تبصره الف ماده 988 قانون مدنی چنین مده است:

شخصی که ترک تابعیت کرده، باید تا سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شود. در غیر این صورت، مقامات کشور، دستور اخراج و فروش اموال وی را صادر خواهند کرد. در صورتی که وزارت خارجه با تمدید

ص:255

زمان، موافقت کند، مهلت مزبور حداکثر تا یک سال تمدید خواهد شد.(1)

بنابراین از نظر قانون گذار ایرانی کسی که ترک تابعیت می کند، نمی تواند دلیلی برای ماندن در ایران داشته باشد و باید در سریع ترین زمان از کشور خارج شود.

ب) شرایط صوری ترک تابعیت ایران

به موجب ماده هفتم نظام نامه قانون تابعیت ایران (تصویب شده سال 1314 ش) کسانی که طبق ماده 988 قانون مدنی، خروج از تابعیت ایران را درخواست می کنند، باید درخواست نامه خود را بر روی برگه های تمبر شده (نمونه 8) تنظیم و پس از تأیید هویت و امضای آنان در ایران از سوی شهربانی و در خارج به وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی ایران، به وزارت امور خارجه ارسال کنند تا با توجّه به قوانین و مقررات، اقدامات لازم انجام گیرد.

درخواست کنندگان خروج از تابعیت دولت ایران، باید علت ها و انگیزه هایی را که به درخواست آنان انجامیده است در درخواست نامه خود ذکر کنند. چنانچه وزارت امور خارجه علل یادشده را توجیه پذیر بداند، پیشنهاد لازم را به هیئت وزیران تقدیم می کند و درصورت پذیرش آن، سند اجازه خروج از تابعیت (نمونه 9) درباره او صادر می شود.

3- ترک تابعیت ایران بدون رعایت قانون

شرایطی که پیش تر بیان شد، شرایط خروج از تابعیت ایران با اجازه دولت بود. طبیعی است اگر کسی بخواهد بدون اجازه دولت و رعایت مقررات قانونی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را ترک کند، رویه ناگوارتری در مورد او پیش

ص:256


1- (1) . ر.ک: تبصره الف ماده 988 قانون مدنی.

گرفته خواهد شد و نه فقط از نظر ایران تابعیت خارجی او شناخته نمی شود، بلکه به مجازات هایی از قبیل فروش کلیه اموال غیرمنقول و محرومیت همیشگی از کار در شغل های دولتی و سیاسی محکوم خواهد شد.

ماده 989 قانون مدنی دراین باره می گوید:

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، بعد از تاریخ 1280 شمسی، تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی وی کأن لم یکن بوده، و تبعه ایران شناخته می شود؛ ولی در عین حال، کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده، و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به وی داده خواهد شد، و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقنّنه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد.

تبصره ای که در پیوند با ماده 989 آمده است، می گوید:

هیئت وزیران می تواند بنا به مصالح، به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولان این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت خارجه، اجازه ورود به ایران یا اقامت می توان داد.

منظور از عبارت «تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده»، این است که ترک تابعیت از لحاظ قانون ایران معتبر نیست؛ نه اینکه می توان تابعیت خارجی آنها را به لحاظ قانونی باطل کرد؛ زیرا باطل کردن تابعیت خارجی، با دخالت در کار حاکمیت دولت دیگر ملازمه دارد؛ ازاین رو، رعایت نشدن این شرایط در درستی یا نادرستی دریافت تابعیت خارجی تأثیری ندارد و کشورهای دیگر مجبور نیستند مقررات قانون ایران را پیرامون ترکت تابعیت رعایت کنند؛ برای نمونه، طبق قانون فرانسه، سن قانونی برای پذیرفته شدن به تابعیت آن دولت 21 سال تمام است. در نتیجه، اگر یک ایرانی 22 ساله پذیرش تابعیت فرانسه را تقاضا کند، در صورتی که از لحاظ قانون فرانسه واجد سایر شرایط لازم برای دریافت

ص:257

تابعیت آن کشور باشد و سند تابعیت فرانسه به او داده شود، نمی توان تابعیت فرانسوی او را باطل و یا کأن لم یکن دانست؛ درحالی که می توان گفت ترک تابعیت ایرانی او از لحاظ قانون ایران فاقد اعتبار بوده و او هنوز ایرانی است.(1)

یک حقوق دان به نام «نیکلا بار»(2) دراین باره چنین می گوید:

کشورها حق دارند شرایط کسب تابعیت خارجی توسط شهروندان را تعیین کنند. چنانچه فردی بدون انجام آن شرایط و به بیان دقیق تر، بدون کسب اجازه پیش بینی شده در قانون کشور اصلی، تابعیت خارجی کسب کند، آن کشور حق دارد نتایج آن تابعیت را به رسمیت نشناسد و آن شخص را یکی از شهروندان خود بداند.(3)

بر این اساس، تابعیت دوگانه (مضاعف) اتباع ایرانی به رسمیت شناخته نخواهد شد؛ چنان که در بند بیستم رأی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده آمریکا آمده است:

قوانین ایران، تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد.(4)

تبصره ماده 989 قانون مدنی، تسهیلاتی را برای کسانی که این قانون را رعایت نکرده اند، فراهم کرده تا ایرانیانی که بدون رعایت قوانین ایران، تابعیت خارجی را دریافت کرده اند، بتوانند از وزارت امور خارجه در ایران و یا سفیر ایران در محل، درخواست کنند تا تابعیت خارجی آنان را به رسمیت شناخته و به آنها اجازه ورود و یا اقامت در ایران بدهد.(5) درهرحال، جمله آخر این تبصره می رساند که در نتیجه شناسایی تابعیت خارجی، تابعیت ایرانی شخص از بین رفته به شمار می آید.(6)

ص:258


1- (1) . نصیری، همان، ص77.
2- (2) . Nicola Bar.
3- (3) . ابراهیمی، همان، ص130.
4- (4) . همان.
5- (5) . مدنی، همان، ص120.
6- (6) . ارفع نیا، همان، ص119.

با وجود ماده 989 قانون مدنی، مشاهده می شود که بسیاری از ایرانیان با حفظ تابعیت ایرانی خود، به دریافت تابعیت خارجی اقدام می کند و دولت ایران تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای این ماده نکرده است. البته به نظر می رسد مصلحت چنین اقتضا می کند که دولت در چنین مواردی تا زمانی که خود آنها یا افراد دیگری وجود تابعیت خارجی را اعلام نکرده اند، سکوت کرده و چشم پوشی کند.(1)

شایان ذکر است که ترک تابعیت و پایان آن بدون رعایت قانون - در نتیجه دریافت تابعیت خارجی - بنا به نوع تابعیت فرد (اصلی یا اکتسابی بودن آن) و نیز با توجه به اینکه دریافت تابعیت دولت خارجی - به ویژه در برخی از انواع آن - ناگزیر به معنای خروج از تابعیت دولتِ خودی نیست.

اگر فردی دارای تابعیت اکتسابی، به ویژه از نوع تبعی(2) و تحقّقی(3) باشد - که از استحکام و پایداری چندانی برخوردار نیست - به طور معمول، کسب تابعیت جدید به معنای قطع علاقه و ارتباط و به منزله اعلام خروج از تابعیت پیشین خواهد بود. در نتیجه، دولتی که در گذشته از تابعیت آن برخوردار بوده، با سلب تابعیت خود از فرد، به تابعیت او پایان می دهد و بدین شکل مسئله تعدّد تابعیت را حل می کند.

اما اگر تابعیت شخص، اصلی باشد، دولت پیشین همچنان فرد را تابع خود به شمار می آورد. ازآنجاکه درباره تابعیت خارجی این شخص، فقط آن دولت

ص:259


1- (1) . همان.
2- (2) . تابعیت اکتسابی تبعی، مانند تابعیت اکتسابی فرزندان خردسال، به تبع از پدر، یا اکتسابی زن به تبع از شوهر.
3- (3) . تابعیت اکتسابی تحققی، تابعیتی است که بر اثر ازدواج، تابعیت شوهر به زن تحمیل می شود ر.ک: دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی.

خارجی صلاحیت دارد که او را خودی یا بیگانه تلقّی کند، دولت پیشین نمی تواند تابعیت جدید را از فرد سلب کند. در صورت سلب نشدن آن از سوی دولت جدید، مشکل تعدّد تابعیت همچنان باقی می ماند.

ص:260

چکیده

1. اگرچه دولت ها در گذشته کمتر اجازه می دادند تا کسی تابعیت خود را ترک کند، ولی امروزه این اندیشه مورد پذیرش است که شاید همانند دریافت تابعیت، ترک تابعیت نیز دلایل قابل توجیهی داشته باشد.

2. برای از دست دادن تابعیت راه های گوناگونی وجود دارد که مهم ترین آنها عبارت است از:

الف) از دست دادن تابعیت پیشین به دلیل جدا شدن بخشی از خاک یک کشور؛

ب) از دست دادن تابعیت در اثر مجازات؛

ج) از دست دادن تابعیت در اثر ازدواج؛

د) از دست دادن تابعیت با درخواست خود شخص؛

ه( از دست دادن تابعیت ایران از سوی فرزندان و یا زن در مهلت قانونی.

3. برای ترک تابعیت ایران دو گونه شرایط وجود دارد:

الف) شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران؛

ب) شرایط صوری و ظاهری ترک تابعیت ایران.

4. شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران در ماده 988 قانون مدنی و تبصره آن آمده است، که مهم ترین آنها عبارت است از: دست کم سن 25 سال، انجام خدمت نظام وظیفه و کسب اجازه از دولت.

5. منظور از شرایط صوری ترک تابعیت ایران، ارائه اسناد، مدارک، عکس و غیره است؛ از جمله اینکه درخواست کنندگان خروج از تابعیت دولت ایران، باید دلیل ها و انگیزه هایی را که به درخواست یادشده انجامیده است، در درخواست نامه خود ذکر کنند.

ص:261

6. هرگاه کسی بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت ایران را ترک کند، نه فقط از نظر ایران تابعیت خارجی او شناخته نمی شود، بلکه به مجازات هایی نظیر فروش کلیه اموال غیرمنقول و محرومیت همیشگی از کار در شغل های دولتی و سیاسی محکوم می شود.

ص:262

پرسش

1. عوامل و شرایطی را که موجب پذیرش اندیشه ترک تابعیت از سوی دولت ها شده است، توضیح دهید.

2. ترک تابعیت قانونی با ترک تابعیت غیرقانونی چه فرقی دارد؟

3. راه هایی را که موجب از دست دادن تابعیت می شوند، توضیح دهید.

4. ردّ تابعیت چیست؟ حالت های گوناگون آن را بیان کنید.

5. شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران را توضیح دهید.

6. چگونگی تملک بر دارایی های غیرمنقول فردی را که با شرایط قانونی، تابعیت ایرانی خود را سلب می کند، شرح دهید.

7. پیامدهای ترک تابعیت ایران بدون رعایت قانون (بدون اجازه دولت) را توضیح دهید.

8. سنّ قانونی برای ترک تابعیت و مرجع صلاحیت دار برای اعطای اجازه را بیان کنید.

9. آیا سلب تابعیت به عنوان کیفر امکان پذیر است؟ دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دراین باره توضیح دهید.

10. وجه اشتراک و افتراق «ردّ تابعیت» و «ترک تابعیت» ایران را توضیح دهید.

ص:263

پژوهش

1. بررسی نقش اراده، در از دست دادن تابعیت.

هدف از این پژوهش آن است که حالت های گوناگون از دست دادن تابعیت بیان شده، نقش اراده - شخص یا دولت - در آن به خوبی تبیین گردد.

برخی از منابع در این رابطه، عبارت اند از :

دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص 75 به بعد؛

دکتر بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی ، ص 106 به بعد؛

دکتر سید جلال الدین مدنی، حقوق بین الملل خصوصی ، ص 115 به بعد.

2. بررسی تطبیقی شرایط تحصیل و ترک تابعیت ایران.

هدف از این پژوهش، تحلیل و بررسی مقایسه ای بین «شرایط تحصیل تابعیت» و «شرایط ترک تابعیت» است.

منبع: کتاب های حقوق بین الملل خصوصی.

3. بررسی تطبیقی آثار و پیامدهای ترک تابعیت قانونی و غیرقانونی ایران.

منبع: کتاب های حقوق بین الملل خصوصی.

ص:264

پرسش های تستی

1. مرجع دارای صلاحیت در پذیرش یا ردّ درخواست تابعیت ایران .............. است.

الف) وزارت کشور

ب) رئیس جمهور و مجلس

ج) هیئت وزیران

د) وزارت امور خارجه و وزارت کشور

2. سنّ قانونی برای ترک تابعیت ایران ............ و برای تحصیل تابعیت ایران ............ است.

الف) 18 سال - 18 سال

ب) 25 سال - 18 سال

ج) 25 سال - 25 سال

د) 18 سال - 25 سال

3. اجازه هیئت وزیران برای خروج از تابعیت، بیانگر کدام شرط در ترک تابعیت است؟

الف) کمیت

ب) زمان

ج) انجام تعهدات شخصی

د) استیذان

4. «طبق قانون مدنی ایران، برای امکان ترک تابعیت ایران 25 سال کامل لازم است»، این کلام بیانگر کدام شرط در ترک تابعیت است؟

الف) کمیت

ص:265

ب) زمان

ج) انجام تعّهدات شخصی

د) استیذان

5. سنّ قانونی برای دریافت تابعیت، ترک تابعیت ایران و ردّ تابعیت ایران به ترتیب چند سال است؟

الف) 18 - 18 - 18

ب) 25 - 25 - 18

ج) 18 - 25 - 18

د) 18 - 25 - 25

6. کدام گزینه صحیح است؟

الف) شخص نمی تواند آزادانه تابعیت خود را ترک کند؛ ولی می تواند تابعیت جدیدی را به دست آورد.

ب) شخص نمی تواند آزادانه تابعیت خود را ترک کند. همچنین نمی تواند آزادانه تابعیت جدیدی را به دست آورد.

ج) شخص می تواند آزادانه تابعیت خود را ترک کند؛ ولی نمی تواند تابعیت جدیدی را به دست آورد.

د) شخص می تواند آزادانه تابعیت خود را ترک کند. همچنین می تواند تابعیت جدیدی را به دست آورد.

7. شخصی تابعیت ایران را درخواست کرده است. هیئت وزیران با درخواست او مخالفت می کند. تصمیم یادشده قابل تجدید نظر ............ .

الف) در دادگاه تجدید نظر استان است.

ص:266

ب) در دیوان عالی کشور است.

ج) در مجلس شورای اسلامی است.

د) نیست.

8. ردّ تابعیت ایران در کدام حالت زیر مصداق دارد؟

الف) زن خارجی که در اثر ازدواج با مرد ایرانی به تابعیت ایران درآمده است.

ب) کودک نه ساله ای که پدر او تابعیت ایران را دریافت کرده است.

ج) زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده است.

د) همه موارد.

9. کسی که به ترک تابعیت ایران اقدام می کند، چه اندازه حق داشتن دارایی های غیرمنقول را در ایران دارد؟

الف) به اندازه مجاز برای اتباع خارجه

ب) به اندازه پیش از خروج از تابعیت ایران

ج) هیچ حقی برای داشتن دارایی های غیرمنقول ندارد.

د) فقط حق داشتن مسکن را دارد.

10. کسانی که به ترک تابعیت ایران اقدام کرده اند، چه مدّتی باید از ایران خارج شوند؟

الف) سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت

ب) شش ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت

ج) سه ماه از تاریخ درخواست

د) شش ماه از تاریخ درخواست

11. اثر دریافت تابعیت بیگانه در تابعیت ایرانی فرد چیست؟ (سراسری 72)

الف) تابعیت ایرانی او از بین می رود.

ص:267

ب) دولت مجاز است تابعیت ایرانی او را سلب کند.

ج) تابعیت ایرانی او به حال تعلیق درمی آید.

د) دولت مکلف به سلب تابعیت اوست.

12. آیا اخراج تبعه از کشور امکان پذیر است؟ (سراسری 72)

الف) با حکم دادگاه امکان پذیر است.

ب) در اختیار دولت است.

ج) اخراج او ممکن نیست.

د) اخراج او در صورت داشتن جرایم علیه امنیت کشور امکان پذیر است.

13. آیا سلب تابعیت اکتسابی شخصِ محکوم به انجام کارهایی علیه امنیت ایران، امکان پذیر است؟ (سراسری 72)

الف) اثر این محکومیت، سلب تابعیت ایرانی اوست.

ب) تابعیت ایرانی او قابل سلب نیست.

ج) سلب تابعیت ایرانی او به تصریح آن در حکم بستگی دارد.

د) دولت می تواند تابعیت او را سلب کند.

14. رابطه پذیرش تابعیت پدر خارجی (اعراض از تابعیت ایران) با ترک تابعیت ایران چگونه است؟(سراسری 74)

الف) شرط سنی در هر دو 25 سال است.

ب) شرط سنی در هر دو 18 سال است.

ج) هر دو جنبه ارادی دارند.

د) هر دو جنبه قهری دارند.

15. آیا سلب تابعیت ایران به عنوان کیفر امکان پذیر است؟ (آزاد 74)

ص:268

الف) به موجب قانون مدنی امکان پذیر است.

ب) به تصمیم دادگاه بستگی دارد.

ج) در قانون منع شده است.

د) در قانون پیش بینی نشده است.

16. تبعه ایرانی که بدون رعایت قانونی، ترک تابعیت کند و تابعیت خارجی دریافت کند، از کدام حقوق محروم می شود؟ (سراسری 75)

الف) خصوصی

ب) مدنی مخصوصه

ج) عمومی سیاسی

د) مربوط به احوال شخصیه

17. سنّ اعراض از تابعیت ایران (حق انتخاب بین تابعیت ایران و تابعیت خارجی) کدام است؟

الف) 15 سال

ب) 18 سال

ج) 25 سال

د) سن بلوغ

18. وجه اشتراک «ردّ تابعیت ایران» و «ترک تابعیت ایران» چیست؟ (سراسری 77)

الف) غیر ارادی بودن

ب) علی البدل بودن

ج) تولدی بودن

د) ارادی بودن

ص:269

19. یک ایرانی که به تابعیت دولت خارجی درآید، ............ (آزاد 77)

الف) تابعیت ایرانی او دیگر اعتبار ندارد.

ب) از نظر قانون ایران دارای تابعیت مضاعف و مورد پذیرش است.

ج) مرتکب جرم شده، مجازات خواهد شد.

د) ممکن است دولت از او سلب تابعیت کند.

20. اگر دارنده تابعیتِ اکتسابی ایران، در هنگام حضور درخارج از کشور، مرتکب اعمالی بر ضد ایران بشود، ............ (سراسری 78)

الف) دولت ایران نمی تواند از او سلب تابعیت کند.

ب) دولت ایران می تواند از او سلب تابعیت کند.

ج) مجازات وی شدیدتر از اتباع ایرانی الاصل است.

د) افزون بر سلب تابعیت، طبق قانون مجازات اسلامی با او برخورد خواهد شد.

21. اگر یک ایرانی بدون رعایت مقررات مربوط به ترک تابعیت، تابعیت یک کشور خارجی را دریافت کند، از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران ............ (سراسری 78)

الف) تابعیت خارجی او به رسمیت شناخته خواهد شد.

ب) تابعیت خارجی وی کأن لم یکن تلقّی می شود.

ج) تابعیت ایرانی وی سلب و تابعیت خارجی او کأن لم یکن می شود.

د) مرتکب جرم شده و مجازاتش تبعید است.

22. کدام زن حق ردّ تابعیت ایران را دارد؟ (سراسری 79)

الف) زن ایرانی که به واسطه ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خارجی به او تحمیل شده است.

ص:270

ب) زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کرده و شوهر او فوت شده است.

ج) زن خارجی که به پیروی از شوهرش تابعیت ایران را دریافت کرده است.

د) زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کرده و سپس از او طلاق گرفته است.

23. اگر یک ایرانی درخواست ترک تابعیت کند، دولت جمهوری اسلامی ایران ............ (سراسری 79)

الف) باید با این درخواست موافقت کند.

ب) در صورت ارائه گواهی مبنی بر تحصیل یک تابعیت خارجی توسط متقاضی، باید با درخواست وی موافقت کند.

ج) می تواند این درخواست را رد کند؛ ولی باید خسارت وارده به متقاضی را در این رابطه بپذیرد.

د) می تواند این درخواست را رد کند.

24. برای ترک تابعیت ایران، درخواست کننده باید چند سال تمام داشته باشد؟ کدام مرجع، خروج از تابعیت وی را اجازه می دهد؟ (سراسری 79)

الف) 18 سال - قوه قضائیه

ب) 25 سال - وزارت کشور

ج) 25 سال - هیئت وزیران

د) 18 سال - هیئت وزیران

25. طبق قانون اساسی، سلب تابعیت ایرانی از یک خارجی که به تابعیت ایران درآمده است، چگونه امکان پذیر است؟ (سراسری 79)

الف) با درخواست خودش

ب) با درخواست خودش و ارائه تابعیت پیشین

ص:271

ج) در هیچ صورت

د) درصورت کشف مدارک سوءپیشینه کیفری

26. در کدام مورد برای تابعیت، مهلت یک ساله وجود دارد؟ (سراسری 79)

الف) ترک تابعیت ایران

ب) ردّ تابعیت ایران

ج) رجوع به تابعیت خارجی

د) رجوع به تابعیت ایران

27. سلب تابعیت از ایرانی ها ممکن نیست، مگر............ (آزاد 81)

الف) مرتکب جرم شوند.

ب) به تابعیت کشور دیگری درآیند.

ج) از ایران تبعید شوند.

د) به طور غیرمجاز از ایران خارج شوند.

28. کدام گزینه صحیح است؟ (آزاد 82)

الف) تابعیت کشور ایران حق مسلَّم کسانی است که در ایران سکونت دارند و در صورتی که جرمی مرتکب شوند، ممکن است دولت تابعیت آنها را سلب کند.

ب) تابعیت کشور ایران حق مسلَّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند؛ مگر اینکه او به تابعیت کشور دیگری درآید.

ج) تابعیت کشور ایران حق مسلَّم تمام کسانی است که آن را تقاضا می کنند و دولت در هیچ صورت نمی تواند تابعیت آنها از سلب کند.

د) تابعیت کشور ایران حق مسلَّم هیچ کس نیست؛ مگر اینکه دولت ایران

ص:272

صلاحیت کسی را برای اعطای تابعیت احراز کند.

29. اتباع ایران که ترک تابعیت کرده اند، چه اندازه می توانند دارایی غیرمنقول در ایران داشته باشند؟

الف) نمی توانند داشته باشند.

ب) در حدی که موجب سلطه اقتصادی خارجی نشود.

ج) به اندازه خارجیان می توانند داشته باشند.

د) در حد نیاز می توانند داشته باشند.

ص:273

ص:274

9- آثار ترک تابعیت ایران

اشاره

هدف های آموزشی: 1) بررسی اثر ترک تابعیت ایران نسبت به خود شخص؛ 2) بررسی اثر ترک تابعیت ایران نسبت به خانواده شخص (زن و فرزندان)؛ 3) بررسی اثر ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر بر روی فرزندانش؛ 4) بررسی اثر ترک تابعیت ایران به صورتِ غیرقانونی؛ 5) شناخت موارد ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده 989 قانون مدنی؛ 6) بررسی مسئله بازگشت به تابعیت ایران.

مقدمه

چنان که پیش تر بیان شد، دولت ها در گذشته کمتر ترک تابعیت را به اتباع خویش اجازه می دادند؛ ولی امروزه به صورتی محدود آن را پذیرفته اند. ترک تابعیت، به عنوان یک پدیده حقوقی، دارای آثار و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی است. این آثار ممکن است نسبت به خود شخص و یا همسر و فرزندان وی باشد. آنچه در این درس بیشتر مورد توجه قرار گرفته، بررسی آثار حقوقی ترک تابعیت از نگاه قانون ایران است.

1- اثر ترک تابعیت نسبت به خود شخص

کسی که تابعیت ایران را ترک می کند، دیگر ایرانی نیست و بیگانه شمرده

ص:275

می شود. در نتیجه، نمی تواند از حقوق و مزایایی که برای ایرانیان مقرر است استفاده کند؛ برای نمونه، نگهداری دارایی های غیرمنقول پس از دریافت تابعیت خارجی، برای این افراد ممنوع است؛ اگرچه به آن در مواد 988 و 989 قانون مدنی تصریح نشده باشد.(1)

زنانی که بر اثر ازدواج با مرد بیگانه، تابعیت ایرانی خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند، به سبب آنکه نسبت به جامعه ایران بیگانه تلقّی می شوند، در حقوق آنها نسبت به دارایی های غیرمنقول در ایران، به موجب تبصره ماده 987 قانون مدنی، محدودیت ایجاد می شود.

با آنکه این محدودیت در همان زمینه ای است که درباره ترک کنندگان تابعیت ایران مقرر شده، همواره ارفاق آمیز بوده است؛ به طوری که پیش از اصلاح قانون مدنی در سال 1361ش این امکان برای آنها شناخته شده بود که حقوق خود را نسبت به دارایی های غیرمنقول خود که پیش از ازدواج داشته اند، محفوظ نگه دارند؛ ولی پس از این اصلاح، محرومیت آنها از حقوق نسبت به این نوع دارایی ها، به هنگامی محدود شده که تملک آنها موجب سلطه اقتصادی خارجی شود؛ حتی قید «عدم قابلیت انتقال این حق به ورّاث خارجی آنها» نیز در این اصلاح از قانون برداشته شده است. افزون بر این، آنها از تکلیف خروج از ایران که درباره ترک کنندگان تابعیت ایران در قانون پیش بینی شده است، معاف شده اند.(2)

2- اثر ترک تابعیت ایران، نسبت به خانواده شخص (زن و فرزندان)

کشورهایی که اصل وحدت تابعیت را در مورد افراد خانواده پذیرفته اند،

ص:276


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص131 و 132.
2- (2) . سلجوقی، همان، ج1، ص215.

همان طور که در هنگام دریافت تابعیت پدر، فرزندان خردسال وی را دارای تابعیت جدید می دانند، در ترک تابعیت پدر نیز این حکم را در فرزندان خردسال جاری می کنند؛ ولی قانون مدنی در ایران، از یک سو در هنگام دریافت تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را پذیرفته است و از سوی دیگر، هنگام ترک تابعیت ایران، اصل استقلال تابعیت را اجرا می کند. ازاین رو، فرزند خردسال، به پیروی از ترک تابعیت پدر، تابعیت ایران را از دست نمی دهد؛ بلکه فقط در صورتی که تقاضای پدر، تابعیت فرزندان را نیز در بر بگیرد، اجازه ترک تابعیت، شامل حال فرزندان - خردسال و بزرگسال - خواهد شد.

بخش پایانی بند سوّم ماده 988 قانون مدنی ایران می گوید:

زوجه و اطفال کسی که برطبق این ماده، ترک تابعیت می کنند - اعم از اینکه اطفال مزبور خردسال یا بزرگسال باشند - از تبعیت ایران خارج نمی گردند؛ مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد.

بنابراین برخلاف پذیرش تابعیت که زن و فرزندان خردسال به صورتِ استقلالی به تابعیت ایران درمی آمدند - ترک تابعیت این چنین نیست؛ مگر اینکه هیئت وزیران ترک تابعیت زن و فرزندان وی - خردسال و بزرگسال - را هم اجازه دهند. به سخن دیگر، در مورد زن و فرزندان شخص درخواست کننده ترک تابعیت، لازم است درخواست در تقاضانامه ای تصریح شده باشد و هیئت وزیران نیز این اجازه را صادر کرده باشند.

منظور قانون گذار از پیش بینی چنین وضعی در مورد ترک تابعیت، فقط دشوار کردن شرایط ترک تابعیت بوده است؛ زیرا در صورتی که تقاضای ترک تابعیت شامل کلیه افراد خانواده نباشد و یا هیئت وزیران با تقاضای همگی موافقت نکند، امکان تفرقه خانواده، قابل فرض خواهد بود.

ص:277

3- اثر ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر بر روی فرزندانش

تبصره «ب» پیوست ماده 988 قانون مدنی می گوید:

هیئت وزیران می تواند ضمن تصویت ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از هجده سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند، اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند، می توانند به تبعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت کنند.

بنابراین چنانچه هیئت وزیران تشخیص دهد فرزندان چنین زنی - که به علت فقدان پدر و جد پدری، تحت سرپرستی مادر قرار خواهند گرفت - از باقی ماندن در تابعیت ایران بهره ای ندارند و برای دولت ایران هم هنگام بی سرپرست شدن کودکان به سبب، تغییر تابعیت مادر، نگه داشتن آنها در تابعیت خود سودی نخواهد داشت، دراین صورت، اجازه می دهد که این فرزندان نیز تابعیت ایران را ترک کنند؛ زیرا صلاح دولت ایران این چنین اقتضا می کند.(1)

نتیجه آنکه قانون گذار ایرانی در ترک تابعیت، فرزندانِ - خردسال و بزرگسال - زن ایرانی بی شوهر را مشمول حکم مادرشان نمی داند؛ امّا در فرزندان خردسال، در صورت وجود شرایط سه گانه زیر، ترک تابعیت مادر شامل آنان نیز می شود:

نخست اینکه فاقد پدر و جد پدری باشند.

دوم اینکه کمتر از هجده سال تمام داشته، یا به دلایل دیگر محجور باشند.

سوم اینکه هیئت وزیران اجازه دهد.

تبصره «ب» ماده 988 گام را از این فراتر نهاده، می گوید:

در صورتی که سن فرزندان زن مذکور، از هجده سال بیشتر و از 25 سال

ص:278


1- (1) . ارفع نیا، همان، ص122 و 123.

کمتر باشد، می توانند به تبع درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت کنند.

بنابراین اگرچه این فرزندان به سن بزرگسالی رسیده اند و باید تقاضای ترک تابعیت از سوی خودشان انجام شود، امّا هیئت دولت اجازه ترک تابعیت آنها را به پیروی از مادر صادر خواهد کرد. بدیهی است اگر سن آنها بیش از 25 سال باشد، می توانند برای ترک تابعیت ایران طبق ماده 988 قانون مدنی عمل کنند.

قانون مدنی در مورد ترک تابعیت کسانی که به علت حجر تحت سرپرستی قرار دارند، ساکت است؛ ولی با توجه به ماده 79 قانون امور حسبی (قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام کند و در امور او رعایت مصلحت را بکند)، چنانچه مادر خارجی که در اثر ازدواج با مرد ایرانی، تابعیت ایران را کسب کرده است و سرپرستی فرزند محجور خود را پس از فوت شوهر بر عهده دارد، بخواهد به تابعیت اصلی خود بازگردد، حتی در صورت زاید بودن سن محجور از 25 سال، می تواند برای کسی که سرپرستی او را بر عهده دارد، تقاضای ترک تابعیت کند (نظریه 1345/9/6 کمیسیون مشورتی حقوق بین الملل خصوصی).(1)

4- آثار ترک تابعیت غیرقانونی ایران

اشاره

با توجه به ماده 989 قانون مدنی ایران، آثار ترک تابعیت غیرقانونی ایران عبارت اند از:

الف) اعتبار نداشتن تابعیت خارجی آنان

منظور از اعتبار نداشتن تابعیت خارجی آنان این نیست که ایران می تواند

ص:279


1- (1) . ارفع نیا، همان، ص123 و 124.

تابعیت خارجی به دست آمده او را باطل کند؛ بلکه منظور این است که ترک تابعیت ایرانی چنین شخصی از نگاه قانون ایران بدون اثر بوده و او همچنان ایرانی است.

ب) فروش دارایی های غیرمنقول آنان

با وجود اینکه قانون گذار، این گروه را ایرانی می داند، امّا برای آنها در ایران حق مالکیت دارایی های غیرمنقول قائل نیست. این در حالی است که درباره افرادی که با تصویب هیئت وزیران تابعیت ایران را از خود سلب کرده اند، این حق به رسمیت شناخته شده است؛ هرچند از نگاه قانون گذار، آنان ایرانی به شمار نمی روند. دلیل این امر آن است که قانون گذار می خواهد افرادی را که به طور غیرقانونی تابعیت ایرانی را از خود سلب می کنند، مجازات کند.

ج) محرومیت از شغل های دولتی

کسانی که به طور غیرقانونی تابعیت ایران را ترک کرده اند، اگرچه دولت ایران همچنان آنها را ایرانی می داند، ولی از اشتغال به قضاوت، معاونت وزارت، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت در انجمن های استان، شهر و شهرستان و هریک مشاغل دولتی محروم خواهند بود. برخلاف این گروه، برای کسانی که با اجازه هیئت وزیران و طبق ماده 988 از تابعیت ایران خارج شده و دوباره بخواهند به تابعیت ایران بازگردند، تقدیم دادخواست کفایت می کند؛ مگر اینکه به عللی دولت تابعیت آنها را صلاح نداند (ماده 990 قانون مدنی).

شخصی که به تابعیت ایران باز می گردد، از همه حقوق و امتیازات متعلّق به ایرانیان اصیل برخوردار خواهد بود.

ص:280

5- موارد ترک تابعیت قانونی، بدون رعایت ماده 989 قانون مدنی

اشاره

(1)

پیش تر این مطلب، به صورتِ پراکنده و در بخش های گوناگون تابعیت بررسی شد. در این بخش فقط موارد مختلفی را که ترک تابعیت می تواند بدون رعایت ماده 988 قانون مدنی به صورتِ قانونی انجام شود دسته بندی کرده، مورد بحث قرار می دهیم. این موارد به طور کلّی به دو دسته تقسیم می شود:

الف) موارد خروج از تابعیت در ایران در فاصله سنّی هجده تا نوزده سالگی

یکم) مورد درج شده در بند «الف» ماده 977 قانون مدنی:

هرگاه اشخاص مذکور در بند چهارم ماده 976 پس از رسیدن به سن هجده سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند، باید ظرف یک سال درخواستی کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان، دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهند شناخت، به وزارت امور خارجه تسلیم کنند.

دوم) مورد درج شده در بند «ب» ماده 977 قانون مدنی:

هرگاه اشخاص مذکور در بند پنجم ماده 976 پس از رسیدن به سن هجده سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند، باید ظرف یک سال درخواستی کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان، دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، به وزارت امور خارجه تسلیم کنند.

سوم) مورد درج شده در ماده 984 قانون مدنی:

اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می کنند، تبعه دولت ایران شناخته می شوند؛ ولی... فرزندان خردسال در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق... پدر را قبول کند؛ لیکن به اظهاریه اولاد - اعم از ذکور و اناث - باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.

ص:281


1- (1) . ارفع نیا، همان، ص124 و 125.

ب) موارد خروج از تابعیت ایران در پیوند با ازدواج یا انحلال ازدواج

یکم) مورد درج شده در ماده 987 قانون مدنی:

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود....

همچنین طبق تبصره یکم ماده 987:

هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد، در این مورد، زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجّهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه، ممکن است با تقاضای او موافقت کرد.

دوم) مورد درج شده در ماده 984 قانون مدنی:

زن ... کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می کنند، تبعه دولت ایران شناخته می شوند؛ ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر... می تواند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر... را قبول کند....

سوم) مورد درج شده در ماده 986 قانون مدنی:

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود، می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند؛ مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را مطلع کند؛ ولی هر زن شوهر مرده ای که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمی تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده، از این حق استفاده کند.

6- بازگشت به تابعیت ایران

برخلاف تحصیل تابعیت یا ترک تابعیت، برای بازگشت به تابعیت ایران، به

ص:282

تشریفات گسترده ای نیاز نیست و قانون گذار فقط به درخواست اشخاص بسنده کرده است. البته قانون گذار درباره اینکه درخواست باید به چه مرکزی ارائه شود، ساکت است؛ ولی به نظر می رسد مانند موارد گذشته، وزارت امور خارجه مرجع دریافت درخواست است.

در اینجا این پرسش مطرح است که تقدیم درخواست به تنهایی کافی است، یا دولت مانند موارد قبل، حق تصمیم دارد و می تواند درخواست بازگشت به تابعیت ایران را رد کند؟

دراین باره باید قائل به تفکیک شد. اشخاصی که ایرانی اصیل بوده و به صورتِ قانونی تابعیت ایران را ترک کرده اند و می خواهند دوباره به تابعیت ایران بازگردند، دو گروه هستند:

گروه نخست) هر ایرانی که برابر ماده 988 قانون مدنی، تابعیت ایران را ترک کرده باشد، می تواند با ارائه درخواست خود به وزارت امور خارجه، به تابعیت ایرانی برگردد؛ مگر آنکه بازگشت وی به تابعیت ایران به صلاح دولت نباشد و هیئت دولت آن را به مصلحت نداند. دراین باره ماده 990 قانون مدنی چنین می گوید:

اتباع ایرانی کسانی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تابعیت اصلیه خود رجوع کنند، به مجرد درخواست، به تابعیت ایران قبول خواهند شد؛ مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

بنابراین با توجه به ماده 990 قانون مدنی، شرایط چهارگانه زیر برای بازگشت به تابعیت ایران ضروری است:

یک) ایرانی اصیل باشد و قبل از ترک تابعیت ایران، تابعیت اواصلی باشد.

دو) قانونی بودن عمل تبعه در تبدیل تابعیت ایرانی خود به تابعیت بیگانه

سه) درخواست وی از دولت

ص:283

چهار) از نظر دولت ایران بازگشت وی به تابعیت ایران مخالف مصلحت نباشد.(1)

درباره شرط مخالف مصلحت تلقّی نشدن درخواست از سوی دولت، باید گفت که این شرط به نظر مبهم است و معلوم نیست مراد از واژه «مصلحت» چیست. آیا پایه مصلحت اندیشی دولت، سنجش وضعیت درخواست کننده در مدّتی که او از تابعیت ایران بیرون بوده است و حدود احراز شایستگی وی برای به دست آوردن دوباره تابعیت ایران است، که نتیجه عدم احراز آن، بی اثر شدن درخواست تبعه می شود؟ یا دولت می تواند دراین باره جنبه های بیرون از شایستگی شخصی را نیز ملاک قرار دهد.(2)

درهرحال، با وجود سهولتی که برای بازگشت به تابعیت ایران وجود دارد، قانون گذار برای دولت، حق وتو قائل شده است. دولت می تواند با توجّه به انگیزه ها و دلایلی، تابعیت ایرانی شخص را صلاح نداند و او را به تابعیت خود نپذیرد. دراین صورت، وی نمی تواند به تابعیت ایران بازگردد؛ برای نمونه، ممکن است تبعه ایرانی که برابر مقررات، ترک تابعیت کرده است، تمام توان و دارایی اش را در کشور دیگر صرف کرده و به هنگام ناتوانی و ناداری، بخواهد به تابعیت ایران بازگردد و دولت مصلحت نداند که چنین رویه ای استمرار پیدا کند؛ یا ممکن است بازگشت تبعه اش که در خارج، عملیات جاسوسی را به نفع کشوری عهده دار بوده است، باعث تیرگی روابط ایران با دولت هایی شود، که ممکن است با بازگشت او مخالفت شود. لازم نیست دولت انگیزه ها و دلایل موافقت نکردن خود را اعلام کند. متقاضی بازگشت به تابعیت هم نمی تواند از تصمیم دولت شکایت کند و تجدید رسیدگی را بخواهد.(3)

ص:284


1- (1) . سلجوقی، همان، ج1، ص226.
2- (2) . همان، ص227.
3- (3) . مدنی، حقوق بین الملل خصوصی، ص121.

گروه دوم) زن ایرانی که به سبب ازدواج با شوهر خارجی، به تابعیت خارجی درآمده و تابعیت خارجی او نیز به رسمیت شناخته شده است، می تواند همزمان با درخواست از وزارت امور خارجه و بدون نیاز به تأیید هیئت دولت، به تابعیت ایران بازگردد. بدین معنا که پس از وفات شوهر و یا جدایی، فقط با ارائه درخواست به وزارت خارجه، تابعیت اصلی با همه حقوق و امتیازات مربوط به آن، دوباره به او تعلق خواهد گرفت. دولت در مورد گروه دوم، حق وتو ندارد و آنان فقط با ارائه درخواست می توانند تابعیت ایران را به دست آورند.

ص:285

چکیده

1. کسی که تابعیت ایران را ترک می کند، دیگر ایرانی نبوده، بیگانه به شمار می رود. همچنین نسبت به دارایی های غیرمنقول زن ایرانی که به سبب ازدواج با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد، محدودیت ایجاد می شود.

2. هرگاه مردی تابعیت ایران را ترک کند، ترک تابعیت او شامل همسر و فرزندان وی نمی شود؛ مگر اینکه ترک تابعیت او شامل زن و فرزندان نیز بشود.

3. هرگاه زن ایرانی بی شوهر، تابعیت خود را ترک کند، دولت می تواند ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری اند و کمتر از هجده سال تمام دارند و یا به انگیزه های دیگری محجورند، اجازه دهد. فرزندان زن یادشده نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند، می توانند به پیروی از درخواست مادر، ترک تابعیت خود را تقاضا کنند.

4. هرگاه فردی به صورتِ غیرقانونی، تابعیت ایران را ترک کرده باشد، دولت ایران تابعیت خارجی او را بی اعتبار می داند و وی حق مالکیت دارایی های غیرمنقول را نخواهد داشت و از داشتن مشاغل دولتی نیز محروم می شود.

5. در مواردی ممکن است شخصی بدون رعایت ماده 989 قانون مدنی، تابعیت ایرانی خویش را ترک کند؛ با وجود این، ترک تابعیت وی قانونی است.

6. هر ایرانی که طبق قانون، تابعیت ایرانی را ترک کرده باشد، برای بازگشت به تابعیت ایران به تشریفات مفصّلی نیاز ندارد و می تواند با تقدیم درخواست خود به وزارت امور خارجه به تابعیت ایرانی بازگردد.

ص:286

پرسش

1. آثار ترک تابعیت ایران را نسبت به خود شخص و نیز خانواده اش (زن و فرزندان) بررسی کنید.

2. هر گاه زن ایرانی بی شوهر، تابعیت ایران را ترک کند، با چه شرایطی ترک تابعیت او شامل فرزندان وی نیز می شود؟

3. آثار ترک تابعیت ایران که به صورتِ غیرقانونی صورت گرفته است، چیست؟

موارد ترک تابعیت ایران را که ممکن است بدون رعایت ماده 989 قانون مدنی و در فاصله سنی هجده تا نوزده سالگی اتفاق بیافتد، توضیح دهید.

4. موارد ترک تابعیت ایران را که ممکن است بدون رعایت ماده 989 قانون مدنی و در ارتباط با ازدواج یا انحلال ازدواج اتفاق بیافتد، توضیح دهید.

5. دو گروه از افرادی را که ممکن است دوباره به تابعیت ایران بازگردند، نام ببرید. آیا دولت ملزم به پذیرش درخواست آنان هست یا نه؟

ص:287

پژوهش

1. اثر ترک تابعیت را نسبت به خود شخص، از نظر قانون سایر کشورهای اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار دهید.

2. اثر ترک تابعیت را نسبت به خانواده شخص (زن و فرزندان) از نظر قوانین کشورهای اروپایی بررسی کنید.

3. اثر ترک تابعیت به صورتِ غیرقانونی از نظر قوانین ایران و سایر کشورها بررسی تطبیقی.

ص:288

پرسش های تستی

1. از نظر قانون فرانسه، سن قانونی برای پذیرش تابعیت آن دولت، باید 21 سال تمام باشد. بنابراین اگر یک نفر ایرانی 22 ساله تابعیت فرانسه را تقاضا کند، در صورتی که از لحاظ قانون فرانسه واجد سایر شرایط لازم برای تحصیل تابعیت باشد، از نظر قاضی ایرانی ..............

الف) تابعیت فرانسوی این شخص باطل و ترک تابعیت ایرانی او به طور کامل صحیح و معتبر است.

ب) تابعیت فرانسوی این شخص معتبر و ترک تابعیت ایرانی وی باطل و فاقد اعتبار بوده و هنوز ایرانی است.

ج) تابعیت فرانسوی و ترک تابعیت ایرانی وی باطل و بی اعتبار است.

د) تابعیت فرانسوی و ترک تابعیت ایرانی او به طور کامل معتبر و صحیح است.

2. کسی که تابعیت ایران را ترک می کند، ..............

الف) زن از تابعیت ایران خارج می شود؛ ولی فرزندان به پیروی از پدر، از تابعیت ایران خارج نمی شوند و باید درخواست دهند.

ب) زن و فرزندان خردسال وی از تابعیت ایران خارج می شوند؛ ولی فرزند بزرگسال وی به تابعیت ایران باقی می ماند.

ج) زن و فرزندان بزرگسال وی از تابعیت ایران خارج می شوند؛ ولی فرزند خردسال او تا رسیدن به سن هجده سالگی تبعه ایران است.

د) زن و فرزندان - خردسال و بزرگسال - وی از تبعیت ایران خارج نمی شوند؛ مگر اینکه اجازه هیئت وزیران شامل آنها نیز بشود

3. فرزندان زن ایرانی بی شوهر که به سن 25 سال تمام نرسیده اند، ............ .

ص:289

الف) می توانند به پیروی از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت کنند.

ب) چون کمتر از 25 سال دارند، امکان ترک تابعیت برای آنها وجود ندارد.

ج) به شرط ارائه درخواست کتبی به همراه علل موجّه به وزارت امور خارجه، ممکن است با تقاضای ایشان موافقت شود.

د) یک سال پیش از رسیدن به سن 25 سال تمام می توانند درخواست کتبی خود را به وزارت امور خارجه ارائه داده، ترک تابعیت کنند.

4. از شرایط ترک تابعیت ایران، داشتن اهلیت لازم (25 سال کامل) است. شرط مذکور به کدام یک از شرایط ترک تابعیت مربوط است؟

الف) کمّیت

ب) زمان

ج) مکان

د) انجام تعهدات

5. کدام گزینه درست است؟

الف) شخص نمی تواند آزادانه تابعیت خود را ترک کند؛ ولی می تواند آزادانه تابعیت جدیدی را به دست آورد.

ب) شخص نمی تواند آزادانه تابعیت خود را ترک کند. همچنین نمی تواند آزادانه تابعیت جدیدی را به دست آورد.

ج) شخص می تواند آزادانه تابعیت خود را ترک کند؛ ولی نمی تواند آزادانه تابعیت جدیدی به دست آورد.

د) شخص می تواند آزادانه تابعیت خود را ترک کند. همچنین می تواند آزادانه تابعیت جدیدی را به دست آورد.

ص:290

6. شخصی ایرانی برای ترک تابعیت ایران اقدام می کند. کدام یک از افراد زیر به پیروی از او از تابعیت ایران خارج می شوند؟

الف) همسر وی

ب) فرزند خردسال زیر هجده سال او

ج) فرزند بزرگسال او

د) هیچ کدام

7. زن ایرانی بی شوهری که برابر مقررات قانونی، تابعیت ایران را ترک کرده و سپس در کشور دیگری، مردی غیر ایرانی را به همسری برگزیده است، در چه صورتی می تواند به تابعیت ایران بازگردد؟ (سراسری 73)

الف) در صورتی که دولت صلاح بداند.

ب) در صورتی که شوهر او فوت شود.

ج) در صورتی که از شوهر طلاق بگیرد.

د) در صورتی که شوهر او مخالفت نکند.

8. ترک تابعیت زن ایرانی دارای شوهر، به لحاظ قانونی چگونه امکان پذیر است؟ (آزاد 74)

الف) با درخواست خود او

ب) با درخواست خود او به شرط موافقت شوهر

ج) همراه ترک تابعیت ایران از سوی شوهر

د) با تحقّق تابعیت خارجی

9. برای ایرانیانی که برابر مقررات، تابعیت ایران را ترک کرده باشند، بازگشت به تابعیت اصلی چه اثری دارد؟ (سراسری 73 و 75)

ص:291

الف) از پاره ای از حقوق خصوصی بهره مند خواهند بود.

ب) از پاره ای از حقوق سیاسی محروم خواهند بود.

ج) از حقوق مدنی مخصوصه محروم خواهند بود.

د) از تمامی حقوق بهره مند خواهند بود.

10. تبعه ایرانی که برابر قانون ایران تابعیت خود را ترک می کند و برابر ماده 990 قانون مدنی به تابعیت اصلی خود بازمی گردد، از کدام حقوق محروم خواهد بود؟ (آزاد 75)

الف) حقوقی که پیش از ترک تابعیت از آن محروم بوده

ب) مدنی مخصوصه

ج) عمومی سیاسی

د) عمومی غیر سیاسی

11. آثار ترک تابعیت ایران شامل چه کسانی است؟ (سراسری 76)

الف) تمامی افراد خانواده

ب) فاقد اثر تبعی است

ج) فقط فرزندان شخص ترک کننده

د) فقط همسر شخص ترک کننده

12. زن و فرزندان کسی که تابعیت ایران را ترک می کند: (سراسری 81)

الف) اگر فرزندان وی بزرگسال باشند، از تابعیت ایرانی خارج می شوند.

ب) اگر فرزندان وی خردسال باشند، از تابعیت ایرانی خارج می شوند.

ج) اعم از اینکه فرزندان وی بزرگسال باشند، از تابعیت ایرانی خارج نمی شوند.

د) اعم از اینکه فرزندان وی خردسال باشند، از تابعیت ایرانی خارج می شوند.

ص:292

13. اگر یک ایرانی بدون ترک تابعیت ایران، تابعیت خارجی دریافت کند ............. . (سراسری 82)

الف) تابعیت خارجی او در ایران به رسمیت شناخته می شود.

ب) تابعیت ایرانی او سلب و تابعیت خارجی او بی اعتبار تلقّی می شود.

ج) تابعیت خارجی او بی اعتبار تلقّی می شود و تبعه ایران شمرده می شود.

د) تابعیت خارجی او در ایران در صورتی به رسمیت شناخته می شود که حداقل پنج سال پیشینه اقامت در کشور خارجی یادشده داشته باشد.

14. کدام گزینه درست است؟ (آزاد 82)

الف) برابر قانون ایران، شخص خارجی که تابعیت ایران را کسب کرده، تابعیت خارجی او نیز معتبر است.

ب) برابر قانون ایران، تابعیت خارجی ایرانی معتبر است.

ج) برابر قانون ایران، تابعیت مضاعف پذیرفته شده است.

د) تابعیت خارجی ایرانیانی که خلاف مقررات، آن را کسب کرده اند، بی اعتبار تلقّی خواهد شد.

15. شخص ایرانی که به تابعیت کشور خارجی درآمده است، طبق قانون .... (آزاد 83)

الف) نمی تواند در ایران دارایی غیرمنقول داشته باشد.

ب) نمی تواند بدون دریافت روادید وارد ایران شود.

ج) تابعیت خارجی او معتبر است.

د) تابعیت خارجی او سلب خواهد شد.

16. از هیچ ایرانی نمی توان سلب تابعیت کرد، مگر ............. (آزاد 83)

الف) جنایتی مرتکب شده باشد.

ص:293

ب) به تابعیت دولت دیگری درآمده باشد.

ج) جرم سیاسی مرتکب شده باشد.

د) یکی از افراد خانواده اش تابعیت ایران را ترک کرده باشد.

17. کدام گزینه درست است؟ (آزاد 84)

الف) کسی که بدون ترک تابعیت ایران، تابعیت خارجی را کسب کرده است، ممکن است تابعیت خارجی او بی اعتبار تلقّی شود.

ب) در هیچ صورتی نمی توان بدون ترک تابعیت ایران، تابعیت خارجی را کسب کرد.

ج) کسب تابعیت خارجی، بدون ترک تابعیت ایرانی ممکن است به سلب تابعیت ایرانی بی انجامد.

د) کسب تابعیت خارجی با داشتن تابعیت ایران منافات ندارد و هر دو از نظر قانون تابعیت ایران معتبر هستند.

18. ترک تابعیت مرد ایرانی چه تأثیری بر تابعیت زن و فرزندان او دارد؟ (سراسری 85)

الف) زن و فرزندان او نیز به پیروی از وی از تابعیت ایران خارج می شوند؛ امّا تا یک سال می توانند اعلام کنند که می خواهند به تابعیت ایران باقی بمانند.

ب) زن وی و فرزندانی که کمتر از 25 سال دارند، به پیروی از او از تابعیت ایران خارج می شوند؛ امّا فرزندان بالای 25 سال، خودشان باید درخواست بدهند.

ج) سبب تغییر تابعیت فرزندان زیر هجده سال او می شود.

د) به خودی خود، هیچ تأثیری ندارد.

19. حق بازگشت به تابعیت ایران برای زن ایرانی بی شوهری که با اجازه دولت ترک تابعیت کرده و پس از دریافت تابعیت خارجی، با یک مرد خارجی

ص:294

ازدواج کرده است، به ............. بستگی دارد. (سراسری 85)

الف) اجازه دولت ایران

ب) اجازه دولت خارجی

ج) اجازه شوهر خارجی

د) طلاق یا فوت شوهر خارجی

ص:295

ص:296

10 - تابعیت اشخاص حقوقی

اشاره

هدف های آموزشی: 1) آشنایی با تعریف اشخاص حقوقی (شرکت ها)؛ 2) آشنایی با انواع اشخاص حقوقی؛ یعنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ 3) اهمیت تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی؛ 4) آشنایی با دیدگاه های مهم درباره وجود یا وجود نداشتن شخص حقوقی؛ 5) آشنایی با راه حل های پیشنهادی مربوط به تعیین تابعیت اشخاص حقوقی؛ 6) آشنایی با ضابطه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران؛ 7) آشنایی با استثناهایی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران؛ 8) آشنایی با تابعیت مضاعف اشخاص حقوقی؛ 9) آشنایی با چگونگی تغییر تابعیت اشخاص حقوقی.

مقدمه

آنچه تاکنون درباره تابعیت بیان شد، پیرامون اشخاص حقیقی، یعنی افراد بشر بود. اکنون در این گفتار، درباره تابعیت اشخاص حقوقی گفتگو شود. گاه اتفاق می افتد که به انگیزه ای گروهی از مردم با هدفی معین گرد هم جمع می شوند و شخصیتی به وجود می آورند که به شخصیت هیچ یک از تشکیل دهندگان آن بستگی ندارد و دارای حقوق و تکالیفی است.

امروزه با توجه به دگرگونی های سریع و نقش مهمی که اشخاص حقوقی در

ص:297

ایجاد روابط حقوقی بین کشورها دارند، باید نسبت به وضع مقررات خاص در این باره اقدامی بایسته صورت گیرد.

1- تعریف اشخاص حقوقی و انواع آن

اشاره

به طور کلی، اشخاص حقوقی را می توان چنین تعریف کرد: «اشخاص حقوقی عبارت اند از دسته هایی از افراد انسان که قانون گذار برای امکان فعّالیت و پیشرفت هدف این دسته ها، آنها را یک وجود حقوقی مستقل می شناسد؛ یعنی برای آنها حقوق و تکالیفی مانند حقوق و تکالیف انسان (تا آنجا که میسر است) قائل می شود».(1)

همچنین در تعریف اشخاص حقوقی گفته شده است: «اشخاص حقوقی، از اجتماع، تشکّل و همبستگی افراد انسانی یا اشخاص حقیقی برای انجام هدفی - انتفاعی یا غیر انتفاعی - با شرایط و مقررات قانونی به وجود می آید».(2)

از نگاه قانون گذار ایرانی، شخصیت حقوقی پذیرفته شده و ماده 588 قانون تجارت برای اشخاص حقوقی، اهلیت مدنی قائل است. در این ماده آمده است:

شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل شده است؛ مگر وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند: حقوق و وظایف ابوّت و بنوّت و امثال ذلک.

بنابراین اشخاص حقوقی، موجودات طبیعی و مادی نظیر انسان نیستند و حقوق و تکالیف طبیعی مانند انسان ندارند؛ بلکه بر اساس اعتبار و فرض قانونی به آنها اجازه داشتن دارایی و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول داده شده است. همچنین می توانند از منابع اختصاصی خود در مراجع صلاحیت دار قضایی - به صورتِ خواهان یا

ص:298


1- (1) . نصیری، همان، ص123.
2- (2) . مکرّمی، حقوق بین الملل خصوصی، ج1، ص107.

خوانده - دفاع کرده، به انعقاد قرارداد و پذیرش تعهدات مالی مبادرت کنند.

تقریباً در همه کشورهای دنیا، قوانین و مقرراتی درباره اشخاص حقوقی پیش بینی شده است، که این نشان دهنده پذیرش اشخاص حقوقی در سطح جهانی است.

اشخاص حقوقی به دو نوعِ «اشخاصِ حقوقی حقوق عمومی» و «اشخاص حقوقی حقوق خصوصی» تقسیم می شوند. در ادامه درباره هریک و به اختصار توضیح می دهیم:

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی

اشخاصی هستند که به دولت وابسته اند. از این رو با شناسایی شخصیت حقوقی برای یک دولت، خودبه خود اشخاص حقوقی مربوط به آن دولت نیز دارای شخصیت حقوقی خواهند بود.

اشخاص حقوقی وابسته به دولت، مانند مؤسّسه ها و سازمان های دولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، از استقلال مالی و اداری برخوردارند و می توانند تعهدات و مسؤولیت هایی را بپذیرند.

درباره چگونگی تأسیس مؤسسّه ها و سازمان های دولتی، مانند شهرداری ها، دانشگاه ها، راه آهن، شرکت ملّی نفت ایران، سازمان آب منطقه ای و ...، باید گفت که آنها برای انجام فعالیت و ارائه خدمات، نیازی به ثبت ندارند. ماده 587 قانون تجارت دراین باره می گوید:

مؤسسّه ها و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد، بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند.

بنابراین نخستین اصل درباره ایجاد مؤسسّه ها و سازمان های دولتی، نیاز نداشتن به ثبت است. با وجود این، ممکن است ثبت برخی تشکیلات دولتی با

ص:299

قوانین ویژه ای الزامی باشد؛ برای نمونه، به موجب ماده یک آیین نامه قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی، شرکت سهامی اتوبوسرانی عمومی، باید بر اساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

منظور از آن، شرکت ها، مؤسسّه ها و نهادهای غیردولتی و غیروابسته به دولت است. این اشخاص هنگامی به وجود می آیند که دو یا چند نفر برای رسیدن به هدفی معین، با یکدیگر مشارکت و همکاری کنند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دو گونه اند:

الف) مؤسسّه های غیرتجاری (غیر انتفاعی) یا انجمن ها؛

ب) شرکت ها.

یکم) مؤسّسه های غیرتجاری (غیرانتفاعی) یا انجمن ها

هدف از تشکیل این نوع مؤسّسه ها و انجمن ها، جلب سود و تقسیم منافع مادی نیست؛ بلکه بیشتر با هدف معنوی و خیرخواهانه و انگیزه انسان دوستی تأسیس می شوند. این چنین نهادهایی در هر کشوری وجود دارد و شامل مراکز خیریه و عام المنفعه، مانند درمانگاه، بیمارستان، شیرخوارگاه، دارالایتام، دارالمساکین و دارالمجانین است.(1)

دراین باره ماده یکم آیین نامه وزارت دادگستری(2) چنین می گوید:

مقصود از تشکیلات و مؤسسّه ها غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت، مجامعی است که برای مقاصد علمی یا ادبی یا امور خیریه و یا

ص:300


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص133 و 134.
2- (2) . تصویب شده در تاریخ 20 / 5 / 1315.

تفریحی و غیره تشکیل می شود؛ بدون آنکه مقصود از آن، جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای جمعیت باشد.

این دسته از نهادها از هنگام ثبت، دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. ماده 584 قانون تجارت دراین باره می گوید:

تشکیلات و مؤسسّه هایی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند، از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص که وزارت عدلیه معین خواهد کرد، شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

همچنین ماده 586 قانون تجارت تأکید می کند:

مؤسسّه ها و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی بوده و یا نامشروع باشند، نمی توان ثبت کرد.

دوم) مؤسسّه های تجاری (انتفاعی) یا شرکت ها

به آن دسته از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی گفته می شود که هدف از تأسیس آنها فعالیت در امور تجاری و بازرگانی و جلب منفعت و تقسیم سود است و یا به صورتی مال و دارایی در آن مطرح و از اهمیت برخوردار است. این چنین مؤسسّه هایی به شرکت های «مدنی» و «تجاری» تقسیم می شوند:

شرکت های مدنی: طبق ماده 571 قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدّد در شیئی واحد به نحو اشاعه، که ممکن است اختیاری یا قهری باشد (م 572 قانون مدنی).

مراد از «شرکت» در این ماده، مشارکت است. در حقیقت، شرکت های مدنی که بر اساس قرارداد مشارکت و بدون تشریفات قانونی ثبت شرکت ها ایجاد می شوند، تابع قانون تجارت نبوده، از شخصیت حقوقی بهره مند نیستند و شیوه اداره آنها تابع مقررات و شرایط مورد توافق بین شریکان است. ماده 575 قانون مدنی دراین باره می گوید:

ص:301

هریک از شریکان به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم است؛ مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتر منظور شده باشد.

همچنین ماده 576 قانون مدنی می گوید:

«طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شریعت ها مقرره بین شریکان است».

شرکت های تجاری: شرکت هایی هستند که بر اساس قرارداد میان دو یا چند شخص تأسیس می شوند تا در امور تجاری و انتفاعی فعالیت کرده، سود به دست آمده را بین خود تقسیم کنند. برابر ماده بیستم قانون تجارت، شرکت های تجاری، هفت دسته اند: شرکت سهامی (عام وخاص)، شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.

برابر ماده 583 قانون تجارت، کلیه شرکت های یادشده در ماده بیستم قانون تجارت، شخصیت حقوقی دارند. بنابراین شرکت های تجاری - خواه وابسته به شخصیت شریکان و صاحبان سهام بوده و خواه به میزان سرمایه وابسته باشند - پس از ثبت، از شخصیت حقوقی کاملی برخوردار خواهند بود.

2- اهمیت تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی

برای اینکه شرکت خارجی بتواند در ایران به رسمیت شناخته شود و فعالیت تجاری انجام دهد، باید در کشور اصلی خود، قانونی شناخته شود و نیز در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و به ثبت رسیده باشد. در واقع، ثبت شدن در این اداره به معنای به رسمیت شناخته شدن و دریافت مجوّز فعالیت برای شخصیت حقوقی این دسته از شرکت هاست.

تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی، برای تعیین حقوق و تکالیف آنها در موارد زیر بسیار با اهمیت است:

ص:302

- تابعیت شخص حقوقی نشان می دهد که در قلمرو قوانین کدام کشور تأسیس شده است، شخصیت حقوقی مستقلّی را به دست آورده و از چه حقوقی بهره مند است.

- دولت ها فقط از شرکت هایی که تابعیت آن کشور را دارند حمایت دیپلماتیک می کنند.

- در بیشتر کشورها تشکیل، طرز کار، ورشکستگی و انحلال اشخاص حقوقی، تابع قانون دولت متبوع شرکت است.

- در بیشتر کشورها فعالیت های تجاری، صنعتی و کشاورزی اشخاص حقوقی با اجازه ویژه انجام می شود. بدیهی است در دریافت چنین مجوزی تابعیت اشخاص حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

- اهمیت مسئله تعیین تابعیت در یک کشور، زمانی بیشتر آشکار می شود که تعیین تابعیت، به شرکت های چندملیتی مربوط باشد؛ یعنی شرکت هایی که با چند کشور به گونه ای در پیوند هستند که می توان آنها را همزمان تابع هریک از آن کشورها به شمار آورد.

- دادن امتیازات به اشخاص حقوقی که بر اساس عهدنامه ها و قراردادهای دو یا چندجانبه بین کشورها صورت می گیرد؛ مانند: معاف بودن از پرداخت مالیات و عوارض و برقراری مقررات ارزی خاص، که به تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بستگی دارد.

- برخورداری از مقررات کشور میزبان، که تسهیلات خاصی را برای اشخاص حقوقی خارجی درباره انتقال ارز به خارج از کشور اختصاص می دهد، به تعیین تابعیت اشخاص مزبور وابسته است.

ص:303

- با توجّه به اینکه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی، به تعیین یکی از عوامل ارتباطی، مانند تابعیت سهام داران و مدیران، محل ثبت و تشکیل شرکت، محل استقرار تأسیسات اصلی و یا محل عملیات و بهره برداری وابسته است، فقط به اساسنامه اشخاص حقوقی برای تعیین تابعیت بسنده نشده است و باید تابعیت واقعی آنها را کشف کرد.(1)

3- دیدگاه ها درباره شخص حقوقی

اشاره

آیا شخص حقوقی، مانند شرکت ها، مؤسسّه ها و انجمن ها، وجود خارجی دارد یا نه؟ دراین باره سه دیدگاه وجود دارد:

الف) نظریه انکار وجود شخص حقوقی

بعضی مانند سالی (حقوق دان فرانسوی) از بنیان، لزوم فرض شخصیت حقوقی را نپذیرفته اند. این گروه عقیده دارند و همان مقصودی را که ممکن است از شخصیت حقوقی به دست آید، از مفهوم دارایی اختصاصی نیز می توان دریافت کرد.

ولی به علت برشی که در دارایی یک فرد ایجاد می شود، این نظر پذیرفتنی نیست؛ زیرا مخالف اصل وحدت دارایی افراد است.(2)

درحالی که با فرض شخصیت حقوقی، بخشی از دارایی های یک فرد که به شرکتی با شخصیت حقوقی جداگانه اختصاص داده می شود، دیگر جزء اموال او نیست؛ بلکه جزء اموال شخص حقوقی است. پس به اصل وحدت دارایی خللی وارد نمی آید.(3)

ص:304


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص139 و 140.
2- (2) . برای توضیح بیشتر، ر.ک: دکتر منصور صقری، حقوق تجارت، ص136 به بعد.
3- (3) . مکرّمی، همان، ص126.

ب) نظریه وجود واقعی شخص حقوقی

گروهی از دیدگاه وجود یک نظام واقعی دفاع می کنند. آنها می گویند: «شخصیت حقوقی، یک واقعیت است و وجدانی به نام وجدان گروهی وجود دارد که با وجدان افراد تشکیل دهنده آن متفاوت است.» از نگاه این گروه، شخص حقوقی را قانون ایجاد نمی کند؛ بلکه با توسعه زندگی اجتماعی، وجود شخص حقوقی، مانند وجود شخص طبیعی ضروری می شود و قانون ناگزیر از شناسایی آن است.

در پاسخ باید گفت هرچند قانون، شخص حقوقی را به رسمیت شمرده است، ولی بین شخص حقوقی و طبیعی تفاوت آشکار وجود دارد؛ زیرا شخص طبیعی، دارای وجود حقیقی و خارجی است؛ ولی شخص حقوقی و یا وجدان گروه، دارای وجود فرضی و اعتباری است.

ج) نظریه وجود فرضی شخص حقوقی

گروه دیگری از نظام فرضی دفاع می کنند و می گویند: «افراد برای پیشرفتِ بهتر هدف های خود، اجتماع یا شرکت را تشکیل می دهند و در حقیقت، شرکت وسیله ای است که با آن زندگی حقوقی افراد، بهتر تأمین می شود. بنابراین شخصیت حقوقی فقط یک اختراع قانون گذاری است که برای آسان کردن فعالیت این اجتماع ها به وجود می آید».

چنین اجتماعی ممکن است برای پیشبرد هدف های افرادِ تشکیل دهنده آن دارای بعضی از صفات انسانی باشد؛ مانند: دارایی، اقامتگاه و تابعیت، و چون این صفات به لحاظ قانونی ویژه اشخاص است، در علم حقوق برای این گونه از اجتماع ها، شخصیت حقوقی فرض شده است و سپس تا آنجا که لازم است، از حقوق و صفات افراد انسان به آن اعطا می شود. ازاین رو، فقط حقوق و وظایفی

ص:305

را که ممکن است انسان از آن برخوردار باشد - مانند حقوق و وظایف پدری و فرزندی - نمی توان برای شخص حقوقی بیان کرد (ماده 588 قانون تجارت).

4- ضابطه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی (راه حل های پیشنهادی)

اشاره

در مورد اشخاص حقوقی - مانند شرکت ها و مؤسّسه ها - این پرسش مطرح است که این نهادها از تابعیت چه کشوری برخوردارند و چگونه می توان تابعیت یک شخص حقوقی را تعیین کرد؟

همان طور که درباره وجود داشتن یا نداشتن شخص حقوقی و شناسایی آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، پیرامون تابعیت اشخاص حقوقی نیز عقاید متفاوتی وجود داشته و راه های مختلفی پیشنهاد شده است که در ادامه به آن اشاره می شود:

الف) تعیین تابعیت شرکت، مطابق با تابعیت شریکان یا سهام داران

طبق این راه حل، تابعیت شرکت بر اساس محل تابعیت شریکان و صاحبان سهام آن تعیین می شود. مشکلات پذیرش این راه حل که آن را قابل پذیرش نمی سازد عبارت اند از:

- ممکن است صاحبان شرکت، به ویژه در شرکت های سهامی، از ملیت های مختلف و دارای تابعیت های متفاوت باشند. دراین صورت عملاً تعیین تابعیت شرکت با مشکل روبه رو می شود.

- تابعیت شرکت با جابه جایی شریکان و تغییر تابعیت آنان تغییر پیدا خواهد کرد. در نتیجه، ممکن است منافع و مصالح اشخاص طرف سوّم به خطر بیفتد.(1)

ص:306


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص140 و 141.

- شرکت پس از تأسیس، از شخصیت حقوقی و دارایی مستقلی برخوردار خواهد بود و رسم و اقامتگاه جداگانه ای خواهد داشت. بنابراین داشتن تابعیت مستقل از تابعیت شرکت ایرادی ندارد.(1)

- در صورتی که ملاک تابعیت شرکت، تابعیت اکثر صاحبان سهام آن باشد، دو مسئله وجود خواهد داشت:

نخست اینکه ممکن است از آغاز، چنین اکثریتی در تأسیس شرکت وجود نداشته باشد و دوّم اینکه ازآنجاکه ممکن است صاحبان سهام به نقل و انتقال سهام شرکت بپردازند، این راه حل، تابعیت شرکت را دستخوش تغییرات کرده، در عمل با مشکل مواجه می سازد.

ب) تعیین تابعیت شرکت بر اساس اراده مؤسّسان شرکت

این راه حل که اصل حاکمیت اراده افراد را ملاک عمل قرار داده است، معتقد است وقتی اصل تأسیس شرکت، مخلوق اراده مؤسّسان است، تابعیت آن هم به اراده آنان بستگی دارد. این راه حل، چندان نمی تواند مورد پذیرش باشد؛ زیرا:

نخست اینکه تابعیت، یک مسئله سیاسی است و به حقوق عمومی و حاکمیت دولت ها مربوط است. در نتیجه، اراده افراد، هر چند در تأسیس آن شرکت مؤثّر است، ولی نمی تواند در تعیین تابعیت آن اثرگذار باشد.(2) درست مانند این است که بگوییم اراده والدین، تابعیت کودکان را تعیین می کند.

دوّم اینکه چنانچه این راه حل به کار گرفته شود، به راحتی می توان در هر کشوری چنین شرکت های تجاری را تأسیس کرد و از مزایای ویژه

ص:307


1- (1) . نصیری، همان، ص133.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص141.

شرکت های داخلی بهره مند شد و حتی قواعد دستوردهنده و مقررات انتظامی آن را نقض کرد.(1)

ج) تعیین تابعیت شرکت بر اساس محل تعهد پرداخت بهای سهام

با توجه به اینکه صاحبان سهام و سرمایه از مقررات قانونی محل تعهد پرداخت بهای سهام آگاه بوده و به آن رضایت داده اند، به ناچار باید مقررات قانونی آن محل بر شرکت حاکم باشد. این راه حل، خالی از اشکال نیست؛ زیرا:

نخست اینکه چنان که پیش تر گفته شد، تابعیت از مقوله حقوق عمومی و تابع اراده دولت هاست و اراده اشخاص - مبنی بر تعهد به پرداخت بهای سهام - نمی تواند در دریافت آن مؤثّر باشد.

دوم اینکه ممکن است محل عمده فعالیت ها و عملیات شرکت، غیر از محل تعهد پرداخت بهای سهام باشد که دراین صورت، باید به مقررات قانونی آن محل عمل کرد.

سوم اینکه ممکن است صاحبان سهام از ملیت های گوناگون و محل تعهد پرداخت بهای سهام در کشورهای مختلف باشد. بنابراین تعیین کشور محل تعهد پرداخت بهای سهام امکان پذیر نباشد و یا به کار بستن مقررات قانونی یک کشور خاص بر فعالیت های شرکت در کشور دیگر، بدون دلیل باشد.

چهارم اینکه ممکن است صاحبان واقعی سهام، متعهد به پرداخت بهای سهام نباشند و حتی سهام، بی نام باشد و یا آنکه نمایندگان و اشخاص، با نام مستعار به پرداخت بهای سهام اقدام کنند.(2)

ص:308


1- (1) . همان.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص142؛ نصیری، همان، ص132 و 133.

د) تعیین تابعیت شرکت بر اساس محل تأسیس و ثبت شرکت

بر اساس این دیدگاه، شرکت از تابعیت کشوری برخوردار خواهد بود که در آنجا تأسیس شده است؛ از این رو تابعیت شرکت به تابعیت سهام داران آن ارتباطی ندارد؛ بلکه شرکت از تابعیت کشوری برخوردار است که مطابق قوانین و مقررات آن به ثبت رسیده باشد. در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و هلند، تعیین تابعیت شرکت به مکان تأسیس و ثبت آن وابسته است. این گونه شرکت ها که تسهیلات زیادی را برای تشریفات ثبت شرکت ها قائل هستند، به «کشورهای صادرکننده شرکت» مشهورند. این راه حل نیز با اشکالات زیر روبه رو است:

نخست اینکه ممکن است شرکتی تأسیس شود بدون آنکه تأسیس کنندگان آن از تشریفات قانونی و مقررات پیچیده آن کشور آگاهی کافی داشته باشند.

دوم اینکه ممکن است سرمایه ها یا منافع شرکت از آنِ اتباع همان کشور نباشد و در نتیجه، انگیزه ها و زمینه های تقویت و رشد بازار داخلی را فراهم نسازد.

سوم اینکه ممکن است شرکتی به شکل صوری در کشوری تأسیس گردد، ولی همه فعالیت ها و برنامه های آن در کشور دیگری انجام شود که دراین صورت، راه حیله، تقلّب و سوءاستفاده های قضایی باز خواهد بود.

چهارم اینکه تشکیل شرکت، از مراحل گوناگونی برخوردار است؛ مانند پذیره نویسی، پرداخت تمام یا بخشی از سهام شرکت به وسیله شریکان، تنظیم و ثبت سند رسمی شرکت و اساسنامه و دیگر اقدامات قانونی. ممکن است این مراحل در مکان ها یا زمان های گوناگونی انجام پذیرد که در عمل، انتخاب مکانِ تشکیل شرکت را با دشواری روبه رو خواهد ساخت.

پنجم اینکه چنانچه محل گردهمایی شریکان و توافق بر اساسنامه شرکت و سهام هر عضو، اساس تعیین تابعیت شرکت باشد، همان اشکال پیشین - که

ص:309

تابعیت به عنوان مقوله حاکمیتی نمی تواند تابع تصمیم های اشخاص باشد - نیز وجود خواهد داشت.(1)

ه) تعیین تابعیت شرکت بر اساس مرکز فعالیت

مرکز فعالیت شرکت نیز می تواند در تابعیت شرکت تعیین کننده باشد. اگرچه این راه حل، از تقلّب، حیله و سوءاستفاده ناشی از تأسیس صوری شرکت ها جلوگیری می کند، خالی از اشکال نیست؛ زیرا:

نخست اینکه ممکن است محل فعالیت های تجاری شرکت، - نظیر عملیات پیمان کاری گسترده - در کشورهای گوناگون بوده، امکان تعیین مرکز اصلی وجود نداشته باشد و یا آنکه مراکز عمده گوناگونی وجود داشته باشد، ولی تخصیص یکی از آنها برای تعیین تابعیت، به سبب برتری نداشتن آن نسبت به دیگران، به آسانی امکان پذیر نباشد.

دوم اینکه ممکن است مرکز فعالیت شرکت با محل تأسیس آن متفاوت باشد و در نتیجه، بین اساسنامه و موضوع فعالیت های آن شرکت تفاوت هایی ایجاد شود.(2)

و) تعیین تابعیت شرکت بر اساس مرکز اداری یا مرکز اصلی

نظر به اینکه تصمیم های اساسی، تدوین سیاست های کلان، دستور کارها و اداره شرکت، سکونت اعضای هیئت رئیسه شرکت، محل برگزاری جلسه های هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکت در اداره های مرکزی شرکت انجام می پذیرد، بایسته است تابعیت شرکت نیز بر اساس محل مرکز اداری آن تعیین شود. در این محل است که درباره امور شرکت و اداره کارهای آن تصمیم گرفته می شود.

ص:310


1- (1) . همان.
2- (2) . همان.

حال اگر بخش های گوناگون و اداره های شرکت در کشورهای مختلف پراکنده باشند، به طور طبیعی، مرکز اداری شرکت در کشوری خواهد بود که تصمیم های نهایی در آنجا گرفته می شود. این راه حل که در فرانسه و دیگر کشورهای اروپای قاره ای حاکم است، بیشتر با ویژگی ها و ساختار اقتصاد آزاد سازگار است؛ زیرا این امکان را ایجاد می کند که شرکت بتواند بدون آنکه به تابعیت آن آسیبی وارد شود، مراکز عملیات خود را از یک کشور به کشور دیگر انتقال دهد. اگرچه در تعیین تابعیت شرکت بر این اساس - برخلاف گذشته - به دلیل وحدت و ثبات مرکز اداری، امکان تقلب و سوءاستفاده وجود ندارد، امّا ممکن است محل مرکز اداری از محل تأسیس و ثبت شرکت متفاوت باشد و نیز محل فعالیت و عملیات، از مرکز اداری آن جدا و در نتیجه، بسیاری از مدرک ها و سندهای مالی، تجاری و قراردادی، در محل فعالیت و عملیات شرکت متمرکز شده باشد.(1)

5- ضابطه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران

پیش تر ضابطه ها و راه حل های گوناگون پیرامون چگونگی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بیان شد. اکنون نوبت آن است که ببینیم کدام یک از این راه حل ها در قوانین ایران پیش بینی شده است؟

پیرامون تابعیت اشخاص حقوقی در ایران، قانون مدنی ساکت است؛ ولی ماده 591 قانون تجارت دراین باره چنین می گوید:

«اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است».

ص:311


1- (1) . همان، ص144.

بنابراین برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در قانون ایران، لازم است ابتدا اقامتگاه آنها مشخص شود. ماده 590 قانون تجارت درباره اقامتگاه می گوید:

اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. این در حالی است که ماده 1002 قانون مدنی می گوید:

اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آنها است.

همان طور که می بینیم، قانون گذار در حقوق تجارت، محل اداره شخص حقوقی را اقامتگاه شخص حقوقی می داند؛ درحالی که در حقوق مدنی، مرکز عملیات اشخاص حقوقی، اقامتگاه آنها دانسته شده است.

در موردی که محل اداره شخص حقوقی و مرکز عملیات او، هر دو در یک کشور باشند، اشکالی پدید نمی آید؛ ولی اگر محل اداره و مرکز عملیات شخص حقوقی در دو یا چند کشور قرار گرفته باشند، باید دانست که برای تعریف اقامتگاه، کدام یک از دو حکم موجود در قانون مدنی یا تجارت درست است. معمولاً مرکز اداری ثابت بوده، در یک محل قرار دارد و دستورات از این مرکز به مراکز فعالیت -که ممکن است تعدادشان زیاد باشد و در مناطق مختلف قرار گرفته باشند - صادر می شود؛ برای نمونه، فرض کنیم مرکز اداری و هیئت مدیره شرکتی در ایران بوده، دارای شعبه هایی برای فعالیت های تجاری یا ساختمانی است که در کشورهای مختلف قرار دارند. دراین صورت، باید روشن شود که تابعیت کدام یک از این کشورها، تابعیت شرکت مورد بحث خواهد بود. از سوی دیگر، ممکن است شرکتی محل فعالیت خود را در کشوری قرار دهد و پس از آنکه عملیاتش در آن کشور به پایان رسید، محل فعالیت خود را به کشور دیگری منتقل کند.

اگر مراد از «مرکز عملیات» در ماده 1002 قانون مدنی، مرکز عملیات اداری باشد، حکم دو ماده 1002 قانون مدنی و 591 قانون تجارت، یکی خواهد بود؛ ولی اگر منظور، مرکز عملیات اجرایی باشد، دو ماده 1002 و 591 با یکدیگر تعارض خواهند داشت.

ص:312

در تعارض موجود بین قانون مدنی و تجارت، قانون تجارت (تصویب شده در سال 1311ش) بااینکه پیش تر از این بخش از قانون مدنی (تصویب شده در سال 1313 ش) به تصویب رسیده است، ولی شخصیت حقوقی آن نسبت به قانون مدنی، خاص است و ازآنجاکه قانون عام نمی تواند قانون خاص را نسخ کند، در قانون ایران، اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی بر مبنای «مرکز اداری شرکت» تعیین می شود (قانون تجارت).

معمولاً مقصود از «مرکز اداری» یا «اداره اشخاص حقوقی»، محل استقرار دست اندرکاران و جایی است که هیئت مدیره و مجمع عمومی در آن تشکیل می شود و دستورها پیرامون اشخاص حقوقی از آنها صادر می شود و نتیجه عملکرد و بیلان سالانه در آنجا تنظیم و منتشر می گردد؛ چنان که رویه قضایی فرانسه، مرکز اداری یا اداره شرکت را محلی می داند که در آنجا تصمیمات اساسی برای فعالیت شرکت گرفته می شود.

افزون بر روش بالا برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی، ماده نخست قانون ثبت شرکت ها که در یازدهم خرداد 1310ش به تصویب رسید، شیوه دیگری را نیز معین کرده است. در این ماده آمده است:

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود.

در این ماده، افزون بر آنکه مرکزیت اصلی شرکت در ایران برای داشتن تابعیت ایرانی شرط دانسته شده است، تشکیل شرکت در ایران نیز شرط دوّم به شمار آمده است؛ یعنی می بایست مقدمات آغازین برای تشکیل شرکت و ثبت، آگهی و... همگی در ایران انجام شده باشند.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا بین ماده 591 قانون تجارت و ماده

ص:313

نخست قانون ثبت شرکت ها تعارضی وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت: ازآنجاکه ماده نخست قانون ثبت شرکت ها درباره ایرانی بودن شرکت سخن گفته و ماده 591 قانون تجارت پیرامون اقامتگاه و تابعیت شرکت به طور کلّی بحث می کند، این دو قانون در واقع، دو حکم متفاوت را بیان می کنند و با هم تعارضی ندارند.(1) به بیان دیگر، ماده 591 قانون تجارت در بردارنده قاعده حل تعارض ایران است، با این توضیح که تابعیت اشخاص حقوقی بیگانه بر اساس اقامتگاه آنها تعیین می شود؛ ولی ماده نخست قانون ثبت شرکت ها فقط درصدد تعیین تابعیت شرکت های ایرانی است.(2)

بدین ترتیب، چنانچه یک شرکت خارجی بخواهد در ایران ثبت شود و اجازه فعالیت داشته باشد، باید افزون بر اینکه مرکز اداری آن - طبق ماده 590 و 591 قانون تجارت - در آن کشور باشد، طبق ماده سوّم قانون ثبت شرکت ها، به طور قانونی در آن کشور تشکیل یافته باشد. بنابراین پس از تشکیل یک شرکت در کشور بیگانه و یافتن شخصیت حقوقی، ثبت شرکت، شرط اصلی فعالیت آن در ایران است؛ چراکه از این راه، اداره ثبت شرکت ها بر فعالیت شرکت خارجی و هماهنگی آن با قوانین ایران نظارت خواهد داشت.(3)

6- استثناهایی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران

اشاره

قانون گذار ایرانی درباره معیارهای حاکم بر تعیین اشخاص حقوقی استثناهایی را به کار برده است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:

ص:314


1- (1) . مکرّمی، همان، ص113.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص145؛ فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، ص14 و 15.
3- (3) . ارفع نیا، همان، ج1، ص137.

الف) تابعیت سهام داران به عنوان معیار تعیین تابعیت بانک

بند «ج» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور،(1) معیار تعلق سرمایه به اتباع کشورها را معیاری برای تعیین تابعیت بانک و اشخاص حقوقی سهام دار آن دانسته است. بند یادشده چنین می گوید:

هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلّق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع خارجی باشد، از نظر این قانون، خارجی شمرده شده و بانک باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده، هر شخص حقوقی که 75 درصد سرمایه آن متعلّق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد، خارجی تلقّی می شود.

ب) تابعیت سهام داران به عنوان معیار تعیین تابعیت شرکت های هواپیمایی

به موجب قانون تأسیس مؤسسّه های حمل ونقل هوایی و دریایی، آن دسته از شرکت های هواپیمایی که بیش از چهل ونه درصد سهم آنان متعلّق به بیگانه است، خارجی تلقّی می شوند.

ج) معیار پذیرفته شده در بیانیه دولت جمهوری الجزایر درباره حل وفصل دعاوی میان دولت ایران و آمریکا

در این بیانیه، تعیین تابعیت اشخاص حقوقی افزون بر تأسیس اشخاص حقوقی، بر اساس قوانین ایران یا آمریکا، به تعلّق پنجاه درصد یا بیشتر، از سرمایه آن به اتباع این دو دولت مشروط بود.(2)

ص:315


1- (1) . تصویب شده در 1351/4/18ش و اصلاح شده در تاریخ 1354/4/25ش.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص146.

7- تابعیت مضاعف اشخاص حقوقی

ممکن است اشخاص حقوقی نیز - مانند آنچه درباره تابعیت مضاعف اشخاص حقیقی گفته شد - به دلیل اختلاف نظام های حقوقی در تعیین تابعیت، دارای تابعیت مضاعف باشند. از سوی دیگر ممکن است به علت تفاوت در تابعیت های صوری تعیین شده در اساسنامه یا محل استقرار مرکز اصلی شرکت و به پیروی از آن، تابعیت واقعی شخص حقوقی، تابعیت مضاعف ایجاد شود. در صورت وقوع تابعیت مضاعف، به نظر می رسد راه حل های پیشگیری یا رفع آن می تواند در بحث اشخاص حقیقی، به ویژه تابعیت مؤثّر و یا غالب مورد توجّه قرار گیرد.(1)

8- تغییر تابعیت اشخاص حقوقی

چنان که بیان شد اشخاص حقوقی می توانند دارای تابعیت باشند؛ امّا آیا تغییر تابعیت نیز امکان پذیر است و این اشخاص می توانند تابعیت خود را تغییر دهند یا نه؟ و در صورتی که این حق برای آنها شناخته شود، از چه راه و با چه میزان رأیی امکان پذیر است؟

ممکن است مرکز اصلی شخص حقوقی از یک کشور به کشور دیگر منتقل شود و یا بر اثر تجزیه کشور یا پیوستن بخشی از خاک آن به کشور دیگر و یا استقلال یافتن، به تابعیت کشور جدیدی درآید. در نتیجه، تابعیت شرکتی که اقامتگاهش در آن محل است، تغییر یابد.

به طور طبیعی، تا زمانی که کار انتقال تابعیت شخص حقوقی از کشور مبدأ به کشور مقصد به صورتِ رسمی انجام نشود، شخص حقوقی تابع قوانین و مقررات کشور مبدأ خواهد بود و این کشور است که تصمیم می گیرد آیا انتقال مزبور

ص:316


1- (1) . همان، ص147.

مجاز است یا خیر. به سخن دیگر، نظر به اینکه وجود اشخاص حقوقی، وابسته به قانون کشوری است که به آنها شخصیت حقوقی داده است، تصمیم به تغییر تابعیت آنها از راه انتقال از یک کشور به کشور دیگر نیز باید با مجوّز قانونِ همان کشور صورت پذیرد؛ در غیر این صورت، چنین اقدامی به انحلال شخصیت حقوقی می انجامد. حال چنانچه کشور مزبور چنین مجوّزی را صادر کند و شرایط و تشریفات انتقال آن نیز برابر قانون انجام شود، پذیرش یا ردّ انتقال تابعیت شخص حقوقی، به قانون کشور مقصد وابسته خواهد بود و در فرض پذیرش نیز قوانین و مقررات آن کشور، بر اساسنامه و فعالیت های شخص حقوقی حاکم می شود.(1)

ازآنجاکه تابعیت، امری است که به حاکمیت دولت ها بستگی کامل دارد، به نظر می رسد نباید تغییر تابعیت به طور کامل در اختیار اشخاص حقوقی قرار گیرد. به همین دلیل، ماده 94 قانون تجارت، اختیار تغییر تابعیت در شرکت های سهامی را از مجمع عمومی آن سلب کرده و چنین مقرر داشته است:

هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

اما قانون گذار در ماده 110 قانون تجارت که درباره شرکت با مسؤولیت محدود است، می گوید:

شریکان نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند؛ مگر به اتّفاق آرا. بر این اساس، با اتفاق نظر همه شریکان یا سهام داران، می توان تابعیت شرکت را تغییر داد. البته برای این کار، تنها تغییر تابعیت در بندهای اساسنامه شخص حقوقی کافی نیست؛ بلکه تغییر اقامتگاه ضروری است.(2)

ص:317


1- (1) . همان، ص147، از ژان شاپیرا، حقوق بین الملل بازرگانی.
2- (2) . دکتر ربیعا اسکینی، شرکت های تجاری، ج1، ص65 و ج2، ص16.

با این توضیح روشن می شود که قانون گذار ایرانی فقط درباره تغییر تابعیت دو نوع شرکت - یعنی شرکت سهامی و شرکت با مسؤولیت محدود - اظهار نظر کرده و پیرامون تغییر تابعیت بقیه شرکت ها نظیر شرکت های تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی تولید و مصرف سخنی نگفته است. از سوی دیگر نمی توان سکوت قانون گذار را دلیل بر عدم حق آنها دانست.

امّا ازآنجاکه همه کارهای شرکت باید با اساسنامه آنها برابر باشد، تغییر تابعیت نیز باید مطابق با اکثریتی باشد که در اساسنامه آمده است؛ مگر آنکه خلاف قوانین موضوعه کشوری باشد.

اینکه قانون گذار مانند شخص حقیقی، به اشخاص حقوقی نیز اجازه تغییر تابعیت بدهد، دیدگاهی منطقی است؛ زیرا گاه مصالح یک شرکت، تغییر تابعیت آن شرکت را اقتضا می کند و ممکن است اثر مهمی در وضعیت شرکت به وجود آورد؛ ولی چنین امری می بایست با شرایط زیر انجام پذیرد:

- نظر به اینکه تابعیت، رابطه ای حقوقی - سیاسی است، لازم است افزون بر دریافت موافقت مجمع عمومی شخص حقوقی، پذیرش هیئت دولت نیز دریافت شود؛ مانند آنچه در ترک تابعیت اشخاص حقیقی شرط شده است. بنابراین توافق همه شریکان فقط یکی از شرایط درخواست تغییر تابعیت است، نه یگانه شرط آن.

- با توجه به اینکه تغییر تابعیت شخص حقوقی بسیار مهم و حساس است، لازم است همچنان که ماده 110 ق.ت مقرر داشته است، اتفاق آراء شریکان یا مجمع عمومی شخص حقوقی دریافت شود.

- تغییر تابعیت اشخاص حقوقی نباید موجب تخفیف یا برائت آنها از مسؤولیت شان در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث شود و یا خسارتی را متوجه آنها کند.

ص:318

چکیده

1. اشخاص حقوقی، از اجتماع و تشکل افراد انسانی برای انجام هدفی - انتفاعی یا غیر انتفاعی - با شرایط و مقررات قانونی به وجود می آیند.

2. اشخاص حقوقی دو دسته اند:

نخست، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، شامل شرکت ها و مؤسسّه هایی که به دولت وابسته اند.

دوم، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شامل شرکت ها و انجمن هایی که به دولت وابسته نیستند. اشخاص حقوق خصوصی نیز، به دو دسته تجاری و غیرتجاری تقسیم می شوند.

3. تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی، همانند تابعیت اشخاص حقیقی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا بدین وسیله روشن می شود که این شخص حقوقی، در قلمرو قوانین کدام کشور تأسیس شده و کدام دولت از صلاحیت حمایت از آن برخوردار است.

4. درباره وجود داشتن یا نداشتن شخص حقوقی، دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است. به نظر می رسد شخص حقوقی دارای وجود فرضی و اعتباری است و شخصیت حقوقی، اختراع قانون گذار است تا فعالیت اجتماعی به آسانی انجام شود.

5. درباره چگونگی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی، مقررات یا راه حل های گوناگونی پیشنهاد شده است. قانون تجارت ایران دراین باره می گوید:

اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

11. درباره مفهوم اقامتگاه اشخاص حقوقی، میان ماده 590 قانون تجارت و ماده

ص:319

1002 قانون مدنی تعارض وجود دارد، که به دلیل تقدّم قانون تجارت، باید گفت از نظر قانون ایران، اقامتگاه و نیز تابعیت اشخاص حقوقی بر مبنای مرکز اداری شرکت تعیین می شود.

12. اگرچه از نگاه قانون ایران، تابعیت اشخاص حقوقی بر مبنای مرکز اداری اشخاص حقوقی تعیین می شود، ولی استثناهایی هم وجود دارد.

13. اشخاص حقوقی، مانند شرکت ها و مؤسسّه ها ممکن است همچون اشخاص حقیقی، به دلیل اختلاف نظام های حقوقی در تعیین تابعیت، دارای تابعیت مضاعف باشند.

14. در مواردی ممکن است تابعیت اشخاص حقوقی دچار تغییر شود؛ برای نمونه، مرکز اصلی شخص حقوقی، از یک کشور به کشور دیگر جابه جا شود و یا بر اثر تجزیه کشور، یا ضمیمه شدن به کشور دیگر و یا استقلال یافتن، به تابعیت کشور جدیدی درآید. در نتیجه، تابعیت شرکتی که اقامتگاهش در آن محل است، تغییر می یابد.

ص:320

پرسش

1. اشخاص حقوقی را تعریف کرده، گونه های آن را توضیح دهید.

2. تفاوت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را با اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بیان کنید.

3. برای اینکه یک شرکت خارجی بتواند در ایران به رسمیت شناخته شود، چه مراحلی را باید بگذراند؟

4. فایده ها یا اهمیت تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی را شرح دهید.

5. دیدگاه های مختلف درباره وجود داشتن یا نداشتن وجود شخص حقوقی را توضیح دهید.

6. چه ضابطه یا راه حل هایی برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بیان شده است؟ هریک را به اختصار توضیح دهید.

7. از نظر قوانین ایران، چه ضابطه ای برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بیان شده است؟ تعارض موجود بین قانون تجارت و قانون مدنی ایران را چگونه می توان حل کرد؟

8. درباره تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران، چه استثناهایی وجود دارد؟ چگونه ممکن است اشخاص حقوقی دارای تابعیت مضاعف شوند؟

9. چگونه تابعیت اشخاص حقوقی تغییر می کند؟ شرایط لازم برای این کار را بیان کنید.

ص:321

پژوهش

1. درباره شخص حقوقی تحقیق کرده، به روشنی مفهوم شخص حقوقی و اقسام آن را بررسی کنید.

برخی از منابع در این رابطه، افزون بر کتاب های حقوق بین الملل خصوصی، عبارت اند از:

دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، حقوق اشخاص و محجورین ؛

دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج1؛

دکتر موسی جوان، مبانی حقوق ، ج2؛

محمدحسین شیرازی، الفقه السیاسة ؛

دکتر سید حسین صفایی، حقوق مدنی ، ج1.

2. درباره آغاز و پایان و ممیزات شخص حقوقی تحقیق کنید.

منبع: همان.

3. درباره وضع حقوقی شخص حقوقی تحقیق کرده، به روشنی مسؤولیت مدنی شخص حقوقی و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را مورد بررسی قرار دهید.

منبع: همان و نیز:

عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی ، ج1؛

دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، شخصیت حقوقی، تحوّلات حقوق خصوصی ؛

- ، حقوق اداری ؛

پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی ، ج2؛

ص:322

گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ج1؛

دکتر عبدالحمید ابوالحمد، مسؤولیت مدنی دولت ؛

دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری .

ص:323

پرسش های تستی

1. معیار تعیین تابعیت شخص حقوقی چیست؟ (سراسری 72)

الف) محل ثبت آن

ب) محل تشکیل آن

ج) اقامتگاه آن

د) محل انعقاد جلسات هیئت مدیره آن

2. در حقوق موضوعه ایران، تابعیت شرکت از روی ............... تعیین می شود. (سراسری 74)

الف) محل پذیره نویسی

ب) تابعیت شرکا

ج) اراده مؤسسین شرکت

د) اقامتگاه شرکت

3. اقامتگاه شرکت بر حسب تعاریف قانون مدنی کدام است؟ (آزاد 74)

الف) مرکز امور اداری

ب) اقامتگاه سهام داران

ج) مرکز عملیات

د) محل پیش بینی شده در اساسنامه

4. طبق قانون مدنی ایران، اقامتگاه هر شخص عبارت است از............. (سراسری 82)

الف) محل زندگی او

ب) محل سکونت او

ص:324

ج) مرکز مهم امور که ممکن است با محل سکونت منطبق باشد یا نباشد.

د) محل امور مهم وی که ممکن است در خارج از کشور هم باشد.

5. در روش حقوقی ایران ................ (آزاد 82)

الف) اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی، کشوری است که شخص در آنجا سکونت دارد.

ب) اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی، همان اقامتگاه خارجی افراد است.

ج) اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی، عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز امور او در آنجا است.

د) اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی، کشوری است که شخص به آنجا رفت وآمد می کند.

6. به موجب قانون تجارت ایران، شرکت ها ............. (آزاد 77 و 83)

الف) تابعیت کشور متبوع سهام داران خود را دارند.

ب) تابعیت کشوری را دارند که در آنجا ثبت شده است و فعالیت می کنند.

ج) تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آنها در آنجا است.

د) فقط می توانند تابعیت ایران را داشته باشند.

7. چنانچه بیگانه ای در ایران ............. (آزاد 84)

الف) مرکز مهم امور داشته باشد، مقیم ایران شمرده می شود.

ب) محل سکونت داشته باشد و مشغول به کار باشد، نمی تواند مقیم ایران شمرده شود.

ج) باشد، نمی تواند اقامتگاه داشته باشد.

د) بستگانی داشته باشد و در رفت وآمد به ایران باشد، مقیم ایران خواهد بود.

8. قانون مدنی ایران درباره زنِ دارای تابعیت بیگانه که شوهر ایرانی اختیار کند،

ص:325

سیستم ............... را پذیرفته است.

الف) استقلال نسبی تابعیت

ب) استقلال کامل تابعیت

ج) وحدت تابعیت

د) خاک

9. قانون مدنی ایران درباره زن ایرانی که با شوهر خارجی ازدواج کند، سیستم ............... را پذیرفته است.

الف) استقلال نسبی تابعیت

ب) استقلال کامل تابعیت

ج) وحدت تابعیت

د) خاک

10. زن انگلیسی که شوهر وی تابعیت ایران را دریافت کند، تبعه دولت ایران شناخته می شود؟

الف) تا یک سال پس از تاریخ طلاق می تواند درخواست کتبی خود را به وزارت امور خارجه ارائه داده، تابعیت کشور سابق شوهر را بپذیرد.

ب) پس از یک سال از تاریخ فوت شوهر ایرانی، می تواند درخواست کتبی خود را به وزارت امور خارجه ارائه داده، تابعیت کشور سابق شوهر را بپذیرد.

ج) پس از گذشت یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می تواند درخواست کتبی خود را به وزارت امور خارجه ارائه داده، تابعیت کشور سابق شوهر را بپذیرد.

د) تا یک سال پس از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می تواند درخواست کتبی

ص:326

خود را به وزارت امورخارجه ارائه داده، تابعیت کشور سابق شوهر را بپذیرد.

11. زن خارجی در اثر ازدواج با مرد ایرانی تبعه ایران شده است. او پس از پنج سال زندگی مشترک، درحالی که یک فرزند سه ساله دارد، از همسرش طلاق می گیرد. آیا زن می تواند به تابعیت گذشته خود بازگردد یا خیر؟

الف) تا زمانی که فرزند آنان به سن هجده سال نرسیده است، نمی تواند به تابعیت گذشته برگردد.

ب) در هیچ صورتی نمی تواند به تابعیت گذشته برگردد.

ج) می تواند با اطلاع کتبی وزارت امور خارجه، به تابعیت گذشته برگردد.

د) تا زمانی که فرزند یادشده به سن25 سال نرسیده است، نمی تواند به تابعیت گذشته برگردد.

12. از نگاه قانون ایران، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چه اثری دارد؟ (سراسری 72)

الف) مرد خارجی به تابعیت ایران درمی آید.

ب) ممکن است زن ایرانی به تابعیت دولت متبوع مرد درآید.

ج) زن ایرانی به تابعیت دولت متبوع مرد درمی آید.

د) در صورت موافقت دولت، مرد خارجی به تابعیت ایران درمی آید.

13. حقوق موضوعه ایران، روش استقلال نسبی تابعیت زن و مرد را در کدام فرض پذیرفته است؟ (سراسری74 و آزاد75)

الف) ازدواج زن ایرانی

ب) ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی

ج) ازدواج زن خارجی با مرد خارجی

ص:327

د) ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر

14. زن خارجی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود، بنابر کدام شرط، حق رجوع به تابعیت اول خود را دارد؟ (سراسری74)

الف) در صورت از بین رفتن پیوند ازدواج

ب) در صورت نداشتن فرزند

ج) ظرف یک سال از تاریخ دریافت تابعیت ایران

د) در صورت موافقت دولت

15. تکلیف تابعیت زن ایرانی که با مردی بیگانه ازدواج کرده است، چیست؟ (آزاد74)

الف) هیچ تغییری در تابعیت او ایجاد نمی شود.

ب) تغییر تابعیت او به اراده خود او بستگی دارد.

ج) تغییر تابعیت او به اراده شوهر او بستگی دارد.

د) تغییر تابعیت او به چگونگی قانون کشور متبوع شوهر او بستگی دارد.

16. زن خارجی که در اثر ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را به دست آورده است، .............. می تواند به تابعیت نخستین خود رجوع کند.(آزاد 75)

الف) اگر دولت ایران اجازه دهد

ب) در صورت فوت شوهر ایرانی، به شرط اینکه از شوهر متوفی فرزندی نداشته باشد

ج) اگر دولت خارجی اجازه دهد

د) در صورت طلاق

17. زن ایرانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی تابعیت ایران را از دست داده است، در چه صورتی می تواند به تابعیت ایران بازگردد؟ (سراسری 76 و آزاد 75)

الف) طلاق، به شرط اینکه دولت رجوع او را صلاح بداند.

ص:328

ب) طلاق یا فوت شوهر

ج) فوت شوهر، به شرط اینکه دولت رجوع او را صلاح بداند.

د) فوت شوهر، به شرط اینکه از متوفی، فرزند خردسال نداشته باشد.

18. درباره تابعیت زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می کند و زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند ............. (آزاد 78)

الف) در مورد نخست، زن تابعیت ایرانی خواهد داشت و در مورد دوم، ممکن است تابعیت زن ایرانی بماند.

ب) در مورد نخست، ممکن است تابعیت زن، ایرانی شود و در مورد دوم، تابعیت زن، ایرانی خواهد ماند.

ج) در مورد نخست، تابعیت زن، خارجی خواهد ماند و در مورد دوم، تابعیت زن، ایرانی خواهد ماند.

د) در مورد نخست، تابعیت زن، ایرانی خواهد ماند و در مورد دوم، ممکن است تابعیت زن، ایرانی بماند.

19. تابعیت ایرانی زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می کند و تابعیت ایرانی زن خارجی که شوهرش تابعیت ایران را دریافت می کند، به ترتیب چه نوع تابعیتی است؟ (سراسری 80 )

الف) ارادی، غیر ارادی

ب) تبعی، ارادی

ج) غیر ارادی، تبعی

د) قهری، تبعی

20. تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج، جنبه ............. دارد. (سراسری 81)

الف) ارادی

ص:329

ب) قهری

ج) غیر ارادی

د) قراردادی

21. در حقوق بین الملل خصوصی ایران، زنان ایرانی که در اثر ازدواج با مردان خارجی تابعیت خارجی شوهران خود را دریافت می کنند، حق داشتن دارایی های غیرمنقول را ............ از ایران خارج شوند. (سراسری 81)

الف) ندارند و لازم است.

ب) دارند و لازم نیست.

ج) دارند و لازم است.

د) ندارند و لازم نیست.

22. زن ایرانی که با یک تبعه خارجی ازدواج می کند، ............. (آزاد 81)

الف) بی تردید تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد.

ب) بی تردید تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند.

ج) اختیار دارد که تابعیت شوهر خود را به دست آورد.

د) ممکن است تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد.

23. در ازدواج بین المللی آمیخته، ............. (سراسری 84)

الف) بی تردید تابعیت مضاعف اکتسابی به وجود می آید.

ب) ممکن است تابعیت مضاعف اکتسابی به وجود آید.

ج) بی تردید تابعیت مضاعف تولّدی به وجود می آید.

د) ممکن است تابعیت مضاعف تولّدی به وجود آید.

24. روش وحدت تابعیت زن و مرد در ازدواج .............. ممکن است برای زن، تابعیت مضاعف ایجاد کند. (سراسری 85)

ص:330

الف) بین المللی ساده

ب) بین المللی مختلط

ج) زن و مردی که مذاهب مختلف دارند

د) زن و مردی که اقامتگاه های مختلف دارند

25. حق رجوع به تابعیت ایران برای زن ایرانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی تابعیت ایران را از دست داده است، به ............... وابسته است. (سراسری 82 و 85)

الف) اجازه دولت ایران

ب) اجازه دولت خارجی

ج) اجازه شوهر خارجی

د) طلاق یا فوت شوهر خارجی

ص:331

ص:332

11- اقامتگاه (1)

اشاره

هدف های آموزشی: 1) آشنایی با تعریف اقامتگاه و شناخت تفاوت سکونت با اقامتگاه و اقامتگاه با تابعیت؛ 2) آشنایی با ماهیت اقامتگاه، از نظر حقوق داخلی و بین الملل؛ 3) آشنایی با آثار و فواید بحث از اقامتگاه؛ 4) آشنایی با اصول سه گانه اقامتگاه.

مقدمه

از جمله مسایل حقوقی که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل اهمیت دارد، موضوع «اقامتگاه» است. گرچه این مفهوم در حقوق داخلی تفاوت بسیاری با حقوق بین الملل دارد، ولی تعریف به نسبت مشابهی از اقامتگاه در سطح داخلی و بین المللی ارائه می شود؛ چنان که بیشتر قوانین به یک تعریف کلّی از اقامتگاه - چه داخلی و چه بین المللی - بسنده کرده اند.

پیوند هر شخص با محیط اطراف خود و محلی که در آن زندگی می کند و نیز محلی که در آن به کسب و کار اشتغال دارد، با عنوان اقامتگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

1- تعریف اقامتگاه

اشاره

هر کس به مکانی که خانواده، کار و منافع او در آنجا قرار دارد، وابسته است.

ص:333

محل یادشده جایی است که وی در آنجا سکونت می کند.(1) اقامتگاه رابطه ای است مادی و حقوقی که شخص را بدون توجه به تابعیت، به بخشی از خاک یک دولت پیوند می دهد.(2)

اقامتگاه رابطه ای مادی است؛ زیرا به محلی که شخص در آنجا اقامت دارد، وابسته است و رابطه مزبور با خروج وی از آن محل منتفی خواهد شد. همچنین اقامتگاه رابطه ای حقوقی است؛ زیرا داشتن اقامتگاه در یک کشور، منشأ آثار حقوقی بسیاری است.

در علم حقوق، اقامتگاه محلی است که مقرّ قانونی شخص را تشکیل می دهد. بین شخص و اقامتگاه او رابطه ای حقوقی مبتنی بر این فرض قانونی است که همیشه در آنجا مستقر است و وابستگی دائمی دارد؛ هرچند به واقع در آنجا حضور نداشته باشد. حتی در مواردی که شخص، غایب مفقودالاثر و یا فوت شود، این رابطه تا حدودی باقی است؛ چراکه در قوانین، امور غایب مفقودالاثر و ترکه متوفی، به دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع می شود.(3)

حقوق مدنی برای هر کس، محل اقامت ویژه ای معین می کند که اقامتگاه او به شمار می رود؛ حتی اگر در آنجا حضور فیزیکی نداشته باشد. قانون مدنی ایران در ماده 1002، اقامتگاه هر شخص را جایی می داند که در آن سکونت دارد و فرایند امور مهم زندگی اش در آنجا صورت گیرد. اگر محل سکونت، غیر از محل اداره کردن کارها و سر و سامان دادن به آنها باشد، مرکز امور او اقامتگاه شمرده می شود. ماده 1002 دراین باره می گوید:

ص:334


1- (1) . امامی، همان، ج4، ص216.
2- (2) . مدنی، همان، ص123.
3- (3) . همان.

اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

الف) فرق سکونت با اقامتگاه

از تعریف قانون گذار روشن می شود که اقامتگاه، پدیده ای فرضی و قراردادی است و ممکن است با مسکن - یعنی جایی که شخص، به گونه ای واقعی در آنجا حضور دارد - متفاوت باشد. شخص فقط یک رابطه مادی با محل سکونت دارد؛ درحالی که با محل اقامت، افزون بر رابطه مادی، از رابطه حقوقی نیز برخوردار است و به صورتی ضعیف دارای برخی از ویژگی های سیاسی است که بین او و حوزه معین از قلمرو دولتی وجود دارد؛ مانند کسی که در شمیران زندگی می کند، ولی در بازار تهران دارای مغازه یا دفتری است که مرکز کارهای حقوقی او به شمار می رود.

مفهوم «سکونت عادی» با «اقامتگاه» از لحاظ زیر متفاوت است:

- محل سکونت ممکن است چند جا باشد؛ درحالی که اقامتگاه واحد است.

- رابطه هر شخصی با محل سکونت خود فقط رابطه ای مادی است؛ درحالی که محل اقامت، افزون بر ایجاد رابطه مادی بین وی و دولتی معین، ضامن منافع حقوقی و - در برخی موارد - سیاسی نیز هست.

- رابطه شخص با محل سکونتِ عادی فقط رابطه ای مادی است و همین که از محل سکونت خود دور شود، ساکن آن مکان به شمار نخواهد آمد؛ درحالی که رابطه شخص با اقامتگاه، رابطه ای مادی و معنوی است؛ زیرا هرچند برای مدّت طولانی و ممتد در محل اقامت خود حضور فیزیکی نداشته باشد، ولی همچنان مقیم آن محل شمرده خواهد شد.(1)

ص:335


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص155 و 156.

ب) فرق اقامتگاه با تابعیت

تابعیت، رابطه ای است معنوی، سیاسی و حقوقی؛ درحالی که اقامتگاه رابطه ای است کاملاً مادی، حقوقی و دارای بُعد ضعیفی از ویژگی های سیاسی. در تابعیت، رابطه شخص با دولت، از وصف معنوی برخوردار است؛ یعنی پیوند شخص با دولت خود، قطع نظر از محل اقامت او است و به عبارت دیگر، تابعیت، یک عامل تقسیم معنوی اشخاص است و حال آنکه اقامتگاه شخص در مملکتی قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده است و این منافع، بیشتر مالی و مادی هستند. بنابراین اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی و مربوط به مکانی است که افراد در آنجا ساکن هستند و ازآنجاکه اقامتگاه به محل معینی از دولتی بستگی دارد و به صورتِ یک پیوند با واسطه و غیر مستقیم با دولت ظاهر می شود، بعضی از علما آن را جایگزین تابعیت نامیده اند.(1)

با توجّه به اینکه تابعیت، برخلاف اقامتگاه و محل سکونت، پدیده ای همیشگی و مداوم است، موجبات تسهیل در رسیدگی را برای محاکم فراهم می کند. توضیح اینکه تغییر تابعیت به سادگی انجام نمی شود، حال آنکه اقامتگاه و یا محل سکونت به راحتی تغییر می کند.

افزون بر این، منافع و مصالح کشورها با تابعیت بیشتر تأمین می شود؛ زیرا اقامتگاه یا محل سکونت، بیشتر بر اساس صلاحدید شخص و محاسبه های منافع فردی تغییر می یابد. همچنین بیشتر مهاجران علاقه مند هستند که پیوند و دلبستگی خود را با کشور اصلی خویش حفظ کنند و آرزو دارند روزی به کشور متبوع خود بازگردند، که این کار از راه تابعیت و حفظ آن امکان پذیر است.(2)

ص:336


1- (1) . نصیری، همان، ص80.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص153.

2- ماهیت اقامتگاه

اشاره

پیش تر گفته شد که موضوع اقامتگاه، هم با حقوق داخلی و هم با حقوق بین الملل در پیوند است. اینک توضیح بیشتری دراین باره ارائه می شود:

الف) اقامتگاه از نگاه حقوق داخلی

اقامتگاه به لحاظ حقوقی داخلی مانند آن است که گفته شود: «فلانی در تهران اقامت دارد و در قم اقامت ندارد.» اصولاً اقامتگاه به احوال شخصیه مربوط است و از وضعیت شخص حکایت می کند. برخورداری از اقامتگاه داخلی و منطقه ای در داخل یک کشور برای زندگی و کار، به اراده فرد بستگی دارد. اقامتگاه به این مفهوم - جز در موارد اقامتگاه های اجباری - بر شخص تحمیل نمی شود؛ بلکه هر جا را که اراده کند می تواند مرکز مهم امور و فعالیت های خود قرار دهد. در نتیجه، از حقوق مدنی بهره مند می گردد و تعهدها و مسؤولیت های قانونی خود را در آنجا ایفا می کند.(1)

اقامتگاه در مفهوم حقوق مدنی (حقوق داخلی) تکمیل کننده هویت شخص است. هر جا که عوامل هویت شخص، نام برده می شوند، اسم، فامیل، اسم پدر، شغل و اقامتگاه هم اضافه می گردد تا هویت و مشخّصات دارنده آن به صورتِ دقیق روشن و در هنگام نیاز، آثار حقوقی بر آن بار شود.(2)

ب) اقامتگاه از نگاه حقوق بین الملل

اقامتگاه به لحاظ حقوق بین الملل مانند آن است که گفته شود: «فلانی در ایران

ص:337


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص151 و 152؛ نصیری، همان، ص85 - 83.
2- (2) . مدنی، همان، ص124.

اقامت دارد، نه در فرانسه» هرگاه کشورِ محل اقامت شخص، از کشور مورد تابعیت او متفاوت باشد، اقامتگاه وی بین المللی خواهد بود. اقامتگاه بین المللی به اراده فرد بستگی ندارد؛ بلکه بیشتر به اراده دولت ها وابسته است؛ زیرا تعیین اقامتگاه و یا اعطای آن به اشخاص، به وسیله دولت ها و بر اساس مصالح و منافع آنها و در حوزه فرمانروایی و قلمرو حکومت آنها انجام می پذیرد.

برای تعیین اقامتگاه شخص بیگانه در خاک یک کشور، به قوانین همان کشور مراجعه می شود و الزامی برای مراجعه به قانون خارجی نیست. نتیجه آنکه در مفهوم حقوق بین الملل، اقامتگاه همچون تابعیت است؛ با این تفاوت که در تابعیت، موضوع تقسیم اشخاص، به لحاظ وابستگی افراد به یک دولت معین مطرح است؛ ولی در اقامتگاه، اشخاص از لحاظ وابستگی به یک محل معین تقسیم می شوند.(1)

نکته دیگر آنکه از جمله منافع فراوان هر دولتی این است که تعیین کند چه اشخاصی در قلمرو حکومت او و چه کسانی در خارج از حوزه فرمانروایی او هستند؛ چراکه دراین صورت، موضوع اقامتگاه، یک منفعت سیاسی را ایجاب می کند؛ حال آنکه تعیین اقامتگاه داخلی، دربردارنده هیچ بهره سیاسی نیست.(2)

3- اثرها و فایده های بحث از اقامتگاه بین المللی

اشاره

اقامتگاه افزون بر تعیین هویت و شناسایی اشخاص، از نظر قضایی نیز دارای اهمیت فراوانی است و در موقعیت های گوناگون به منظور تعیین صلاحیت دادگاه، اعمال و اجرای قوانین صلاحیت دار و... مورد استفاده دادگاه ها، اداره ها و افراد قرار می گیرد.

ص:338


1- (1) . همان.
2- (2) . نصیری، همان، ص84 و 85.

ازاین رو، در قوانین کشورها، در موارد گوناگونی به اقامتگاه توجه شده است.

در ادامه به چند مورد از فایده ها و پیامدهای این بحث اشاره می شود:

الف) اقامتگاه درباره تعیین قانون صلاحیت دار

در حقوق برخی از کشورها، تعیین قانون صلاحیت دار، به تعیین اقامتگاه شخص وابسته است. توضیح اینکه در برخی از کشورها، قضات مکلف شده اند تا از میان چند قانون، قانون محل اقامتگاه را اعمال کنند و برای این منظور باید اقامتگاه شخص معلوم باشد.

تعیین اقامتگاه شخص و قانون حاکم، در برخی موارد از اهمیت خاصی برخوردار است که در زیر به آن اشاره می کنیم:

احوال شخصیه: در برخی از کشورها نظیر آمریکا، انگلیس، کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه پیش از قرن نوزدهم، قانون صلاحیت دار نسبت به مسائل مربوط به احوال شخصیه، بر اساس قانون اقامتگاه تعیین می شود. به طور کلّی، ضابطه اقامتگاه برای کشورهای مهاجرپذیر و ضابطه تابعیت برای کشورهای مهاجرفرست مورد استفاده قرار می گیرد.

طلاق و نَسَب: در برخی از کشورها از جمله فرانسه، باآنکه قانون دولتِ مورد تابعیت شخص، بر احوال شخصیه وی حاکم است و - مثلاً - در موضوعات طلاق و نَسَب باید قانون دولت مورد تابعیت شخص رعایت شود، چنانچه طرفین دارای دو تابعیت مختلف باشند، قانون اقامتگاه مشترک آنها اجرا می شود.(1)

تقسیم ترکه منقول: با توجّه به اینکه بیشتر اموال متوفّا در محل اقامتگاه وی قرار دارد، درباره ترکه متوفا در بیشتر موارد، قانون اقامتگاه لازم الاجراست؛ برای

ص:339


1- (1) . نصیری، همان، ص82.

نمونه، هرگاه یک ایرانی که در فرانسه اقامت دارد از دنیا برود، قانون صلاحیت دار در تقسیم ترکه منقول وی قانون فرانسه خواهد بود؛(1) امّا قانون مدنی ایران در برخی موارد، مانند مواد پنجم و 1254 قانون مدنی، محل سکونت را به جای اقامتگاه ملاک عمل قرار داده است.

ب) اقامتگاه در مورد تعیین محاکم صلاحیت دار

در بیشتر موارد، صلاحیت محاکم با توجه به اقامتگاه شخص معین می شود و در صورت فقدان آن، محل سکونت شخص ملاک عمل قرار می گیرد. اقامتگاه شخص نقش بسزایی در تعیین محاکم صلاحیت دار کشور و حقوق و تکالیف برای شخص مقیم دارد. در ادامه، به بیان برخی از آنها می پردازیم:

اقامه دعوی درباره دارایی های منقول: مراجعه به دادگاه برای طرح دعوای دارایی های منقول باید در محل اقامتگاهِ شخصی «خوانده» انجام شود؛ چنان که گفته می شود، اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

در ماده یازدهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین آمده است:

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقّت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود؛ و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقّت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد.

ص:340


1- (1) . همان.

مطالبه دِین: اگر مدیون، دِین خود را در موعد معینی به دائن - پس از مطالبه وی - نپردازد، پس از آنکه دائن - به مطالبه طلب خود - از راه مراجع قضایی اقدام کرد، اظهارنامه به محل اقامت مدیون ارسال می شود.

امور قیمومت: ماده 48 قانون امور حسبی دراین باره می گوید:

امور قیمومت، راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای قیمومت صالح است.

ماده 49 این قانون در ادامه می گوید:

هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

غایب مفقودالاثر: طبق ماده 126 قانون امور حسبی:

امور راجع به غایب مفقودالاثر، با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است.

همچنین مواد 127 و 128 این قانون می گوید:

هرگاه اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد، دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در حوزه آن دادگاه بوده باشد. هرگاه غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد، دادگاهِ محلّی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که ورثه غایب در آن محل، اقامت یا سکنی دارند.

امور راجع به ترکه متوفی: برابر ماده 163 قانون امور حسبی:

امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته، با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است.

همچنین بر اساس ماده بیستم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی:

ص:341

دعاوی راجع به ترکه متوفی، اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

نصب امین برای اداره و تصفیه ترکه متوفای بیگانه: برابر ماده سیزدهم آیین نامه اجرایی قانون مربوط به ترکه اتباع بیگانه:(1)

در صورتی که اقامتگاه مرده در ایران بوده و در غیر محل مزبور هم مالی داشته باشد، تعیین امین برای اداره و تصفیه ترکه مرده، به درخواست دادستان شهرستان اقامتگاه مرده به عمل خواهد آمد و در صورتی که مرده در ایران اقامتگاه نداشته و اموال او در دو یا چند حوزه دادگاه شهرستان واقع باشد، تعیین امین، به درخواست دادستان شهرستان مرکز در تهران خواهد بود.

دعوای توقف و ورشکستگی: برابر ماده 413 قانون تجارت:

تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار کرده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم کند.

همچنین به موجب ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی:

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود، شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

ص:342


1- (1) . تصویب شده در 20 / 2 / 1311ش.

شهود در دعوای اعسار: طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی:

در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، شاهد باید در شهادت نامه خود، افزون بر ذکر مشخصات، شغل، وسیله امرارمعاش مدّعی اعسار و نداشتن توان مالی او، منشأ اطلاعات و مشخّصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر کند.

تقدیم دادخواست: بنابر ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره یکم و دوّمِ آن ماده:

خواهان در تقدیم دادخواست باید آدرس اقامتگاه خوانده حقیقی شامل ...تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان... را درج کند؛ به گونه ای که ابلاغ به سهولت ممکن باشد؛ امّا در صورتی که خوانده، شخص حقوقی بود، نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

بر اساس ماده 72 قانون مزبور:

هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است، نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند، باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. دراین صورت، برابر ماده 54(1) رفتار خواهد شد؛ مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010 قانون مدنی(2) تعیین شده

ص:343


1- (1) . ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: «...مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز، نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصّل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ، به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع کند...».
2- (2) . ماده 1010 ق.م مقرر می دارد: «اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او شمرده خواهد شد، و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند».

باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.

شرایط دادخواست تجدیدنظر: برابر ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، لازم است در دادخواست تجدیدنظر، نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخّصات تجدیدنظرخواه و وکیل او - در صورتی که دادخواست را به وکیل داده باشد - درج شود.

در ماده 344 این قانون آمده است:

اگر مشخّصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده، رد می گردد....

درخواست فرجام خواهی: بر اساس ماده 380 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اقامتگاه فرجام خواه و فرجام خوانده باید در درخواست فرجام خواهی درج شود.

اظهارنامه، احضاریه و برگهای دادرسی و اجرائیه: این موارد در اقامتگاه شخص ابلاغ می شود. برابر ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی:(1)

مرجع تقاضای اجرای حکم، دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد، دادگاه شهرستان تهران است.

ج) اقامتگاه در مورد بهره مندی از حقوق و یا انجام تعهدات

به طور معمول، اقامتگاه به عنوان عامل ارتباطی برای به کار بستن حقوق و یا محل انجام تعهدات قانونی شخص تعیین می شود. در ادامه به برخی موارد اشاره می کنیم:

ص:344


1- (1) . تصویب شده در 1/ 8 / 1356ش.

اقامتگاه مالیاتی: شخص باید در اقامتگاه، به پرداخت مالیات اقدام کند. بنابراین تشخیص تعهد پرداخت مالیاتی که بر عهده پرداخت کننده است، بر اساس تعیین اقامتگاه صورت می پذیرد. ماده 27 قانون مالیات های مستقیم(1) دراین باره چنین می گوید:

حوزه مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث، حوزه ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، حوزه مربوط در تهران خواهد بود.

اقامتگاه انتخاباتی: به موجب ماده نهم قانون انتخابات مجلس شورای ملّی پیشین، یکی از شرایط انتخاب کننده، دست کم شش ماه سکونت در محل حوزه انتخابات است؛ امّا در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(2) چنین شرطی وجود ندارد.

اعلام فوت به مأموران کنسولی محل اقامت: برابر ماده 22 قانون ثبت احوال:(3)

...وفات ایرانیان در خارج از کشور، به مأموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین مأموران کنسولی ایران در سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود....

ثبت اقامتگاه معامله کنندگان در اسناد رسمی: برابر تبصره سوّم ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک:(4)

«در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود...».

ثبت علامت یا اختراع: طبق ماده 46 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات:(5)

ص:345


1- (1) . تصویب شده در 3 / 2 / 1366ش؛ لازم الاجرا از آغاز سال 1368ش.
2- (2) . تصویب شده در 17 / 11 / 1358ش.
3- (3) . تصویب شده در 16 / 4 / 1355ش.
4- (4) . تصویب شده در 26 / 12 / 1310ش.
5- (5) . تصویب شده در 1337ش.

هرگاه کسی که تقاضای ثبت علامت یا اختراعی را می کند مقیم در ایران نباشد، باید در تهران اقامتگاه معلوم و مشخصی انتخاب کند.... کلیه ابلاغ های مربوطه به علائم تجارتی یا اختراعات، در اقامتگاه شخص ذی نفع و یا اقامتگاه شخص یا اشخاصی که به موجب این ماده معین می شود، به عمل خواهد آمد.

4- اصول و مبانی اقامتگاه

اشاره

پیش تر سه اصل درباره تابعیت ارائه شد. اقامتگاه نیز تا حدودی بر همان سه اصل مبتنی است که عبارت اند از: لزوم اقامتگاه، وحدت اقامتگاه تغییرپذیری اقامتگاه.

دلیل تشابه تابعیت و اقامتگاه در اصول سه گانه بالا آن است که هر دو روابط بین المللی، روی دو سطح موازی قرار دارند و به منظور تقسیم اشخاص در روابط بین المللی به وجود آمده اند. بنابراین ما با به کار گرفتن این اندیشه می توانیم قواعد کلّی اقامتگاه را از روی همان قواعد تابعیت استخراج کنیم.(1) در ادامه، هریک از این اصول را توضیح می دهیم:

الف) اصل لزوم اقامتگاه

هر شخص باید برای اجرای حقوق و تکالیف خود، اقامتگاهی مشخص و معین داشته باشد؛ برای نمونه، در صورتی می توان به شخصی که تعهداتی را به عهده گرفته و زمان انجام آن فرا رسیده است، مراجعه کرد و او را به انجام تعهد خود مکلف کرد که اقامتگاه وی معین باشد.

بااینکه اصل لزوم تابعیت، یکی از اصول ابتدایی و مهم تابعیت است، ولی در عمل گاه اشخاصی یافت می شوند که به دلیلی بدون تابعیت هستند. این مسئله درباره

ص:346


1- (1) . نصیری، همان، ص85 و 86.

اقامتگاه کمتر پیش می آید؛ چون به هرحال، هر شخص در محلی به سر می برد و به طور معمول در همان محل، اقامتگاه او قرار دارد و امور حقوقی وی می گذرد. ازاین رو، هیچ کس بدون اقامتگاه نیست؛ امّا ممکن است اقامتگاه وی معلوم و مشخص نباشد.

در بیشتر موارد، «مجهول بودن اقامتگاه» با عنوان «نداشتن اقامتگاه» بیان می شود. به کسانی که دارای اقامتگاه معین نبوده و یا اقامتگاه آنها مشخص نیست، «آدُمید»(1) گفته می شود؛ همان طور که افراد فاقد تابعیت، «آپاترید»(2) نامیده می شوند.

از اصل لزوم اقامتگاه دو نتیجه به دست می آید که هریک به نوبه خود، قاعده ای را تشکیل می دهد:

قاعده نخست) هر فردی به محض تولّد باید دارای اقامتگاه معینی باشد: یعنی همان طور که فرد در آغاز زندگی از تابعیت کشور معینی برخوردار است، باید در هنگام تولد، به یک محل معین وابسته باشد. در اجرای قاعده نخست، معمولاً قانون دولت ها، اقامتگاه والدین یا اقامتگاه سرپرست قانونی - مثل قیم - را برای کودک قائل می شود؛ به عبارت دیگر، طبق این قاعده در بیشتر کشورهای جهان، به محض تولّد کودک، اقامتگاه پدر و مادر او در هنگام تولد، به او تحمیل می شود. همچنین اقامتگاه شخص از زمان تولّد تا سن رشد، به طور معمول اقامتگاه سرپرست یا پدر و مادر فرزند - بنابر قوانین کشورهای مختلف - است. ماده 1006 قانون مدنی دراین باره چنین می گوید:

«اقامتگاه خردسال و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست».

با این توضیح روشن می شود که اقامتگاه گاهی اصلی است؛ یعنی به طور طبیعی برای خود شخص وجود دارد و گاهی تبعی است؛ یعنی به پیروی از فرد

ص:347


1- (1) . Adomide.
2- (2) . Apatride.

دیگری، اقامتگاه قانونی برای شخص معین می شود؛ مانند: اقامتگاه خردسالان و افراد محجور که تابع اقامتگاه ولی یا قیم است. افزون بر این، قانون گذار چند مورد دیگر را اقامتگاه تبعی دانسته است که به مواردی از آن اشاره می شود:

اقامتگاه زن شوهردار، که همان اقامتگاه شوهر او است. ماده 1005 قانون مدنی در این باره می گوید:

اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است؛ معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و نیز زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی حدّه اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علی حدّه نیز داشته باشد.

اقامتگاه مستخدم ، که همان اقامتگاه کارفرماست. ماده 1009 قانون مدنی می گوید:

اگر اشخاص بزرگسال که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

اقامتگاه مأمورین دولتی، که همان محل خدمت آنان است. ماده 1007 قانون مدنی دراین باره می گوید:

«اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند».

اقامتگاه افراد نظامی، که محل پادگان آنهاست. ماده 1008 قانون مدنی دراین باره می گوید:

«اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند، محل ساخلو آنها است».

قاعده دوم) هیچ فردی نباید اقامتگاه خود را از دست بدهد بدون اینکه اقامتگاه دیگری به دست بیاورد: این قاعده استثناهای زیادی دارد؛ به ویژه که قوانین کشورها در عمل از دست دادن اقامتگاه را بسته به کسب اقامتگاه در کشور دیگری نمی کنند. همین، ممکن است باعث پیدایش اشخاص بی اقامتگاه (آدُمید) بیانجامد.

ص:348

معمولاً در اجرای قاعده دوم، اقامتگاه را به چند عامل وابسته می دانند تا عملاً ترک اقامتگاه به سادگی تحقّق نیابد و نیز در صورتی که در یک جا همه عوامل از بین رفت، در جای دیگری استقرار پیدا کند؛ برای نمونه، هنگامی که اقامتگاه به عامل «سکونت» و «مرکز فعالیت» متکی باشد، با فرض تغییر محل سکونت، همچنان در مرکز فعالیت او استمرار خواهد داشت، و هرگاه مرکز فعالیت او انتقال یابد، به طور طبیعی اقامتگاه جدید او شکل خواهد گرفت.(1)

درهرحال، چنانچه شخصی دارای مشکل آدُمید باشد، از ضابطه آخرین اقامتگاه استفاده می شود؛ یعنی تا زمانی که شخص، اقامتگاه جدیدی به دست نیاورده است، مقیم اقامتگاه پیشین خود به شمار می آید.

ب) اصل وحدت اقامتگاه

هیچ کس نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. بی گمان همچنان که دارا بودن تابعیت مضاعف به بروز اشکالاتی در سطح بین المللی می انجامد، داشتن اقامتگاه مضاعف نیز اشکالاتی را در برخواهد داشت؛ برای نمونه، از نظر مالیاتی ممکن است هر دو کشور محل اقامت، از شخص مالیات بگیرند و در نتیجه، شخص مالیات مضاعف بپردازد.

افزون بر این، ضوابط تعیین محل اقامت و دریافت مالیات در کشورهای مختلف یکسان نیست و این امر خود موجب بروز اشکالاتی خواهد شد. همچنین در دعوای مالیاتی، دریافت مالیات بر ارث از سوی یکی از دو کشور، در گذشته، موجب اعتبار قضیه محکومٌ بها در کشور دیگر نخواهد بود.(2)

ص:349


1- (1) . مدنی، همان، ص127.
2- (2) . ارفع نیا، همان، ج1، ص163.

با توجّه به اینکه معمولاً هر فردی بیش از یک مرکز مهم برای امور خود ندارد و نیز ممکن است داشتن بیش از یک اقامتگاه، هم برای دارنده و هم برای دیگران مشکلاتی در پی داشته باشد، اصل نخستین آن است که هر فردی بیش از یک اقامتگاه نداشته باشد. البته اصل یگانه بودن اقامتگاه، ناظر به اقامتگاه های اختیاری و اجباری است. اقامتگاه قراردادی(1) با توجه به اینکه مربوط به موضوعی خاص است، می تواند متعدّد باشد. ازاین رو، مغایرتی با اصل بالا نخواهد داشت.

اصل وحدت اقامتگاه، مورد تأکید قانون گذار ایرانی است. در ماده 1003 قانون مدنی دراین باره آمده است:

هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. نظر به اینکه ممکن است اشخاص حقیقی، مراکز متعددی برای امور خود داشته باشند، در نتیجه، ماده 1010 قانون مدنی به آنها اجازه داده است که بتوانند اقامتگاه های متعددی داشته و حتی در موارد خاصی اقامتگاه خود را انتخاب کنند.

بنابراین قانون گذار ایرانی در ماده 1003 تأکید می کند که شخص نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. با وجود این، اجازه داده است تا افراد بتوانند اقامتگاه دیگری انتخاب کنند. این امر باعث به وجود آمدن اقامتگاه مضاعف می شود.

پذیرش تعدّد اقامتگاه در قوانین سایر کشورها نیز مشاهده می شود؛ از جمله قانون مدنی آلمان به صراحت به اشخاص - حقیقی یا حقوقی - اجازه می دهد که دارای چندین اقامتگاه باشند. در کشورهایی که به اصل وحدت اقامتگاه باور دارند نیز موارد بسیاری یافت می شود که فردی دارای بیش از یک اقامتگاه باشد. در چنین مواردی، مهم ترین مرکز مهم امور شخصی، به عنوان اقامتگاه افراد معین

ص:350


1- (1) . توضیح اقامت «اختیاری» و «اجباری» و «قراردادی» در صفحه های آینده خواهد آمد.

می شود؛ امّا اگر همه مراکز امور شخص از نظر اهمیت در یک ردیف باشند، تکلیف چیست؟ باید گفت که قانون ما برای رفع این مشکل چاره ای نیندیشیده است؛ ولی رویه قضایی فرانسه دراین باره از نظریه اقامتگاه ظاهر استفاده می کند؛ بدین معنا که هرگاه در فرض گفته شده ظاهر امر به صورتِی باشد که برای شخص سومی این تصوّر پیش آید که اقامتگاه شخص در یکی از مراکز امور وی قرار دارد، در صورتی که شخص سوّم حسن نیت داشته باشد، محل مذکور - حتی اگر اقامتگاه واقعی او نباشد - اقامتگاه شخص تلقّی می شود.(1)

ج) اصل تغییرپذیری اقامتگاه

اقامتگاه پدیده ای همیشگی نیست؛ یعنی هرکس می تواند در دوران زندگی، اقامتگاه خود را تغییر دهد؛ البته صرف نظر از اقامتگاه های اجباری که جنبه استثنا دارد.

از مفهوم اقامتگاه می توان وصف ثبات و دائمی بودن را دریافت و به طور معمول به شخصی مقیم می گویند که همیشه در جایی حضور دارد. همین امر باعث حصول این اطمینان می شود که در آن محل همواره شخص مورد نظر قابل دسترسی خواهد بود؛ ولی به موجب این اصل، اقامتگاه، یک امر همیشگی نیست و همانند تابعیت، قابل تغییر است.(2)

قانون گذار ایرانی اصل تغییرپذیری تابعیت را پذیرفته است. برابر ماده 1004 قانون مدنی، تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

اگرچه از مفهوم مخالف این ماده می توان دریافت که تغییر اقامتگاه به دو

ص:351


1- (1) . ارفع نیا، همان، ج1، ص163.
2- (2) . ارفع نیا، همان، ج1، ص164؛ ابراهیمی، همان، ص158.

عامل «تغییر محل سکونت حقیقی» و «انتقال مرکز مهم امور» بستگی دارد، امّا نظر به اینکه چنین مفهومی با منطوق ماده 1002 قانون مدنی تعارض دارد، معتبر نیست. پس باید پذیرفت که با تغییر مرکز مهم امور، اقامتگاه نیز تغییر می یابد.(1)

ص:352


1- (1) . کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص626.

چکیده

1. اقامتگاه رابطه ای است مادی و حقوقی که شخص را بدون توجّه به تابعیت، به بخشی از خاک یک دولت پیوند می دهد.

2. اقامتگاه از لحاظ گوناگون با «سکونت» متفاوت است؛ از جمله اینکه اقامتگاه یک امر فرضی و قراردادی است، درحالی که محل سکونت، محلی است که شخص به طور واقعی در آنجا حضور دارد.

3. اقامتگاه با «تابعیت» متفاوت است؛ چه اینکه در تابعیت رابطه شخص با دولت مورد تابعیت، یک رابطه معنوی و قطع نظر از محل اقامت است؛ درحالی که اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی و مربوط به مکانی است که شخص در آنجا ساکن است.

4. اقامتگاه دارای ماهیت دوگانه است؛ چه اینکه، هم به حقوق داخلی و هم به حقوق بین الملل مربوط است.

5. بحث و بررسی اقامتگاه دارای آثار و فواید متعدّد حقوقی است؛ از جمله در تعیین قانون صلاحیت دار و محاکم صلاحیت دار، در بهره مندی از حقوق و یا انجام تعهدات.

6. اقامتگاه، همانند تابعیت، بر اصول سه گانه مبتنی است که عبارت اند از: لزوم اقامتگاه، وحدت اقامتگاه و تغییرپذیری اقامتگاه.

ص:353

پرسش

1. اقامتگاه را تعریف کنید.

2. تفاوت اقامتگاه را با محل سکونت و تابعیت بیان کنید.

3. ماهیت اقامتگاه را از لحاظ حقوق داخلی و حقوق بین الملل توضیح دهید.

4. آثار و فواید بحث از اقامتگاه در مورد تعیین محاکم صلاحیت دار چیست.

5. آثار و فواید بحث از اقامتگاه را در مورد تعیین محاکم صلاحیت دار بیان کنید.

6. آثار و فواید اقامتگاه را درباره بهره مندی از حقوق و یا انجام تعهدات توضیح دهید.

7. اصل لزوم اقامتگاه چیست؟ دو قاعده متضاد از آن را شرح دهید. در صورت نقض این اصل چه مشکلاتی پدید می آید؟

8. اصل وحدت اقامتگاه را توضیح دهید. در صورت نقض این اصل چه مشکلاتی پدید می آید؟

9. اصل تغییرپذیری اقامتگاه را بیان کنید.

ص:354

پژوهش

1. درباره تاریخچه اقامتگاه تحقیق و بررسی کنید.

در این زمینه، افزون بر کتاب هایی در موضوع حقوق بین الملل خصوصی و حقوق اشخاص و محجورین، برخی از منابع عبارت اند از:

دکتر بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی ؛

دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ؛

دکتر علی محمد مکرمی، حقوق بین الملل خصوصی ؛

دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج1 و 4؛

دکتر سید حسین صفایی، حقوق اشخاص و محجورین ؛

دکتر حبیب اللّه طاهری، حقوق مدنی ، ج1.

2. بررسی تطبیقی اصول سه گانه تابعیت و اقامتگاه .

هدف از این پژوهش، شناخت موارد تشابه و تخالف اصول سه گانه تابعیت و اقامتگاه و نیز آثار هریک از این اصول است.

منبع: کتاب های بالا.

ص:355

پرسش های تستی

1. اقامتگاه رابطه ای است............. دارای بعضی از خصایص ............. .

الف) حقوقی - اقتصادی

ب) سیاسی - اقتصادی

ج) حقوقی - سیاسی

د) سیاسی - حقوقی

2. تابعیت، یک عامل تقسیم ............. و اقامتگاه، یک عامل تقسیم ............. اشخاص است.

الف) معنوی - مادی

ب) حقوقی - سیاسی

ج) سیاسی - مادی

د) مادی - معنوی

3. کدام گزینه درست نیست؟

الف) شخص آپاترید می تواند اقامتگاه داشته باشد.

ب) اقامتگاه بر پایه تابعیت ناشی از روش خاک بنا شده است.

ج) ممکن است تبعه ای اقامتگاه نداشته باشد.

د) بحث اقامتگاه در کشورهای آنگلوساکن از اهمیت فراوانی برخوردار است.

4. سیستم .............، قانون صلاحیت دار را راجع به وضعیت و اهلیت اشخاص، قانون محلی می داند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند.

الف) آلمانی

ب) ایتالیایی

ج) انگلیسی - آمریکایی

ص:356

د) فرانسوی

5. اقامتگاه جزئی از ............. است.

الف) وضعیت اشخاص

ب) اهلیت اشخاص

ج) تابعیت اشخاص

د) احوال شخصیه اشخاص

6. در حقوق ایران، قواعد و مقررات اقامتگاه بین المللی بر اساس قواعد ............. است.

الف) تابعیت

ب) اقامتگاه داخلی

ج) مقرّ دادگاه

د) اقامتگاه مشترک

7. تقسیم جغرافیایی اشخاص بر چه اساسی صورت می گیرد؟

الف) تابعیت

ب) اقامتگاه

ج) محل تولّد

د) تابعیت یا اقامتگاه

8. کدام گزینه درباره اقامتگاه بین المللی درست است؟

الف) اقامتگاه بین المللی مانند اقامتگاه داخلی فقط یک مسئله حقوق خصوصی است.

ب) اقامتگاه بین المللی برخلاف اقامتگاه داخلی فقط یک مسئله حقوق خصوصی است.

ص:357

ج) اقامتگاه بین المللی مانند اقامتگاه داخلی، یک مسئله مربوط به حقوق عمومی است.

د) اقامتگاه بین المللی برخلاف اقامتگاه داخلی، یک مسئله مربوط به حقوق عمومی است.

9. شخصی را که فاقد اقامتگاه باشد چه می نامند؟

الف) آپاترید

ب) آپارتاید

ج) آدمید

د) پناهنده

10. اقامتگاه داخلی با اقامتگاه از لحاظ بین المللی چه رابطه ای دارد؟

الف) اقامتگاه از لحاظ بین المللی، همان اقامتگاه داخلی است.

ب) اقامتگاه داخلی، جنبه سیاسی و اقامتگاه از لحاظ بین المللی، جنبه حقوقی دارد.

ج) اقامتگاه داخلی، جنبه حقوقی و اقامتگاه از لحاظ بین المللی، جنبه حقوقی- سیاسی دارد.

د) هر دو نوع اقامتگاه جنبه سیاسی دارند.

11. رابطه اقامتگاه و مسکن چیست؟ (آزاد 74)

الف) دارای یک مفهوم هستند.

ب) دو مفهوم جدا از یکدیگر هستند.

ج) اقامتگاه، جزئی از مفهوم مسکن است.

د) در مواردی بر هم انطباق دارند.

12. رابطه اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقیقی چیست؟

الف) اقامتگاه، عامل تعیین تابعیت است.

ص:358

ب) تابعیت، عامل تعیین اقامتگاه است.

ج) تابعیت، بدل اقامتگاه است.

د) دو عامل کاملاً متفاوت هستند.

13. کدام یک از گزینه های زیر نادرست نیست؟

الف) هرگاه تابعیت و ملیت فرد قابل احراز نباشد، قانون اقامتگاه بر او حاکم است.

ب) اقامتگاه در قاعده ایرانی، حل تعارض مندرج نیست.

ج) در حقوق بین الملل خصوصی ایران، اقامتگاه جانشین تابعیت است.

د) گزینه های «الف» و «ج»

14. کدام گزینه صحیح است؟

الف) در بعضی از سیستم های حقوقی، اقامتگاه و محل تابعیت همه اشخاص بنابر لزوم یک کشور است.

ب) اقامتگاه بیگانگان، همان کشور مورد تابعیت آنهاست.

ج) تابعیت مهم تر از اقامتگاه است.

د) در بعضی از سیستم های حقوقی، اهلیت شخص، تابع قانون کشور اقامتگاه او است.

15. اقامتگاه اشخاص از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی از آن نظر اهمیت دارد که ............. .

الف) در بسیاری از موارد صلاحیت دادگاه ها بدان وابسته است.

ب) در مواردی قانون حاکم بر احوال شخصیه بدان وابسته است.

ج) موارد «الف» و «ب»

د) می توان در آنجا شخص را تحت تعقیب جزایی قرار داد.

ص:359

16. کدام گزینه صحیح است؟

الف) اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی، از نظر تعیین تابعیت اشخاص اهمیت دارد.

ب) اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی، از لحاظ تعیین قانون حاکم بر قراردادهای اشخاص اهمیت دارد.

ج) اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی، از نظر مسائل حقوق مدنی اهمیت دارد.

د) اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی، از لحاظ احوال شخصیه و تشخیص قانون قابل اعمال و تعیین دادگاه صالح اهمیت دارد.

ص:360

12- اقامتگاه (2)

اشاره

هدف های آموزشی: 1) آشنایی با اقسام اقامتگاه شخص حقیقی؛ 2) آشنایی با مفهوم اقامتگاه اشخاص حقوقی؛ 3) آشنایی با تغییر اقامتگاه اشخاص حقوقی؛ 4) آشنایی با انواع شخص حقوقی.

مقدمه

در درس گذشته، برخی از نکات پیرامون اقامتگاه بیان شد. در این درس، گفتارهای تکمیلی دراین باره بیان می شود که عبارت است از: اقسام اقامتگاه شخص حقیقی، اقامتگاه اشخاص حقوقی، تغییر اقامتگاه اشخاص حقوقی و انواع اقامتگاه اشخاص حقوقی.

1- اقسام اقامتگاه شخص حقیقی

اشاره

برای شناخت هرچه بیشتر ماهیت اقامتگاه، توجه به گونه ها و انواع اقامتگاه ضروری است. اقامتگاه از نظر حقوق مدنی ایران دو نوع است: عام (حقیقی، عمومی) و خاص (قراردادی).

ص:361

الف) اقامتگاه عام (حقیقی، عمومی)

اقامتگاه عام یا حقیقی، به اقامتگاهی گفته می شود که مرکز مهم انجام روابط حقوقی شخص در آنجا قرار دارد. به سخن دیگر، اقامتگاهی است که به کلّیه حقوق مدنی و تعهدات شخص مربوط است. اقامتگاه عام، خود بر دو گونه است: اختیاری و اجباری (تبعی، قانونی).

یکم) اقامتگاه اختیاری(1)

اقامتگاه اختیاری، اقامتگاهی است که شخصِ دارای اهلیت، به اراده و میل خود آن را انتخاب می کند. اصل سی وسوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می گوید:

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت؛ مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

انتخاب اقامتگاه از مظاهر آزادی انسان است. انسان آزاد است و می تواند هر محلی را برای سکونت و امور مهم خود انتخاب کند. البته محجورین - مانند کودکان - که در زمان خردسالی خود، به پیروی از اقامتگاه سرپرست خود دارای اقامتگاه اجباری هستند، پس از رسیدن به سن بلوغ، می توانند به صورتِ اختیاری اقامتگاه خود را تعیین کنند.

اشخاصی که دارای اقامتگاه اجباری هستند، نمی توانند به میل خود اقامتگاه اختیاری تعیین کنند.

برای تعیین اقامتگاهِ شخص (اقامتگاه اختیاری)، لازم است مرکز مهم امور

ص:362


1- (1) . Domicile of choice.

وی معلوم شود؛ خواه محل سکونت او نیز در همان محل باشد و یا در محل دیگری قرار داشته باشد.

قانون مدنی ایران در ماده 1002 می گوید:

اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه وی شمرده می شود......

همچنین به موجب ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که مدّعی محل اقامت مدّعی علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد، مدّعی علیه می تواند اقامتگاه حقیقی خود را به دادگاه معرفی کند. دراین صورت، برگها به محلی که مدّعی علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.

دوم) اقامتگاه اجباری (تبعی، قانونی)(1)

مقصود از اقامتگاه اجباری، اقامتگاهی است که افراد در تعیین آن نقشی ندارند؛ بلکه از سوی قانون گذار برای آنها تعیین می شود. به سخن دیگر، این نوع اقامتگاه برای بعضی از اشخاص، به علت وابستگی هایی که به اشخاص دیگر دارند و یا به مناسبت موقعیت های شغلی خاص آنها، از سوی قانون گذار تعیین می شود؛ مانند: اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه خردسالان و محجورین، اقامتگاه مأموران دولت، افراد نظامی و اقامتگاه خدمه که در ماده 1005 تا 1009 مدنی ذکر شده است.

به اعتقاد برخی از حقوق دانان، اصطلاح «اقامتگاه قانونی» بهتر از «اقامتگاه اجباری» است؛ زیرا قانون گذار آن را برای افراد به منظور وضعیت خاص آنان

ص:363


1- (1) . Domicile of operation of law.

قرار داده است و به آنها امر می کند که در اقامتگاه یادشده اقامت گزینند و در صورت رعایت نکردن، شخص خاطی، از فوایدی که در مورد اقامتگاه وجود دارد، محروم خواهد شد.(1)

این نوع اقامتگاه ها با از بین رفتن عاملی که سبب تعیین آنها شده است، از میان می روند. به جای آنها اقامتگاه اختیاری شخص، جای خود را بازمی یابد. به این معنا که با رسیدن شخص خردسال به سن رشد و خروج وی از زیر سرپرستی یا قیمومت، جدا شدن زن از شوهر، قطع رابطه خادم و مخدومی میان خدمتکار و مخدوم و یا پایان یافتن رابطه استخدامی جاری میان کارمندِ و دولت، اقامتگاه قانونی هریک از آنها که پیش از آن وجود داشته است، منحل می شود؛ و اگر برای شخص اقامتگاه تبعی دیگری یافت نشود، اقامتگاه اختیاری وی جای آن را می گیرد.(2)

اقسام اقامتگاه اجباری (قانونی) عبارت اند از:

اقامتگاه زن شوهردار: اقامتگاه زن شوهردار - در عقد دائم و یا عقد موقّت - همان اقامتگاه شوهر وی است. بنابراین زن پس از ازدواج، اقامتگاه سابق خویش را از دست داده، اقامتگاه جدید را که همان اقامتگاه شوهر است به دست می آورد؛ چه اینکه روابط زن و شوهر و اصل وحدت خانوادگی حکم می کند که آن دو دارای محل سکونت مشترک و اقامتگاه واحد باشند.

در تمام کشورهایی که به اصل «وحدت خانواده» اعتقاد دارند، اقامتگاه زن همانند مسئله تابعیت، متأثر از شوهر است. اهمیت اقامتگاه زن شوهردار به قدری

ص:364


1- (1) . ارفع نیا، همان، ج1، ص167.
2- (2) . سلجوقی، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، ص143.

است که بر سایر اقامتگاه های اجباری نظیر حجر زن یا مأموریت وی از سوی دولت یا دارا بودن شغل نظامی و یا خدمت نزد دیگری ترجیح دارد ازاین رو، در چنین مواردی اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر خواهد بود.

به موجب ماده 1005 قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. بااین حال، زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و نیز زنی که با رضایت شوهر خود یا اجازه محکمه مسکن علی حدّه اختیار کرده است، می تواند اقامتگاه شخصی علی حدّه نیز داشته باشد. البته همه دعاوی علیه زن شوهردار و نیز همه دعاوی خانوادگی پیرامون اختلافات ناشی از ازدواج، در دادگاه محل اقامت شوهر مطرح می شوند. همچنین در صورت درگذشت، حجر و یا غایب مفقودالاثر شدن زن شوهردار، امور مربوط به او با دادگاه اقامتگاه شوهر است و هرگاه در مدّت برقراری رابطه زوجیت، تغییری در اقامتگاه شوهر پدید آید، در اقامتگاه زن مؤثّر خواهد بود. بنابر ماده 1114 قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، زندگی کند؛ مگر آنکه اختیار منزل به زن داده شده باشد.

با توجه به ماده 1005، 1114، 1115 و 1116 قانون مدنی، زن شوهردار در موارد زیر دارای اقامتگاه اختیاری و مستقل از شوهر خویش است:

- هنگامی که اقامتگاه شوهر نامعلوم باشد؛ مانند اینکه زن، خود را در محلی رها کرده و در محل نامعلومی اقامت گزیند. بنابراین مرد در این حالت دارای اقامتگاه است؛ ولی معلوم نیست.

- هرگاه زن بر اساس رضایت شوهر، ضمن عقد ازدواج یا پس از آن، اقامتگاه دیگری غیر از اقامتگاه شوهر اختیار کند.

ص:365

- هنگامی که برابر حکم دادگاه، زندگی مشترک زن با شوهر، هراس و زیان جسمانی، مالی و یا شرافتی را برای زن در پی داشته باشد. در این حالت، زن حق اختیار خواهد داشت تا مسکن جداگانه داشته باشد. ماده 1115 قانون مدنی در این باره می گوید:

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف و ضرر بدنی یا مالی و یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علی حدّه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنّه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود؛ بنابراین، در مواردی که اختیار تعیین مسکن جداگانه به زوجه داده شده است، زن، ناشزه شمرده نشده و از حقّ دریافت نفقه برخوردار خواهد بود.

- هنگامی که زن به عقد مردی درآمده، ولی هنوز به خانه او نرفته است؛(1) چه اینکه صرف عقد ازدواج باعث نمی شود که اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر باشد؛ بلکه هرگاه زن با همسرش در یکجا زندگی کند، اقامتگاه وی همان اقامتگاه شوهر خواهد بود.

- زمانی که زن ناشزه شده، خانه شوهر را ترک کند و در جای دیگری - مانند منزل پدر یا برادر خود - ساکن شود.(2) به عبارت دیگر، اقامتگاه زن در زمان نشوز، غیر از اقامتگاه شوهر است. در مقابل، برخی معتقدند با توجه به اینکه چنین زنی هنوز به عقد نکاح مرد باقی است، با اطلاق ماده 1005 قانون مدنی، باید اقامتگاه وی اقامتگاه شوهر به شمار آید.(3)

ص:366


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص162.
2- (2) . همان؛ امامی، همان، ج4.
3- (3) . ارفع نیا، همان، ج1، ص170.

اقامتگاه خردسالان و اشخاص محجور: ماده 1006 قانون مدنی می گوید:

اقامتگاه خردسال و محجور، همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست. قانون گذار برای حفظ منافع خردسالان و اشخاص محجور (دیوانگان و سفیهان) که تحت مراقبت و سرپرستی شخص دیگری هستند و اداره امور آنها با ولی و قیم آنهاست، اقامتگاه آنها را همان اقامتگاه ولی و قیم آنها می داند.

روشن نیست چرا قانون گذار در ماده 1006 خردسال را جدا از محجور قرار داده است؛ با وجود اینکه محجور شامل خردسال، سفیه و مجنون می شود. بااین وجود، خردسال، قسیم محجور نیست. درهرحال، به موجب این ماده:

- اقامتگاه خردسال، سفیه و دیوانه ای که رشد نیافتنی یا دیوانگی او متصل به زمان خردسالی بوده است، در صورتی که ولی خاصی داشته باشد، همان اقامتگاه ولی خواهد بود؛ امّا در صورتی که خردسال، ولی خاص نداشته، یا سفاهت و جنون محجور متصل به زمان خردسالی نباشد و تحت قیمومت باشد، اقامتگاه وی به موجب ماده 1006 قانون مدنی، اقامتگاه قیم خواهد بود.

- برابر ماده 1005 قانون مدنی - ناظر به ماده 1006 - اقامتگاه زن خردسال، همان اقامتگاه شوهر اوست.

- قانون گذار ایرانی در مورد کودکان سرراهی و یا نامشروعی که بر اساس قانون ایران، ملحق به زانی نمی شوند، سخنی از اقامتگاه به میان نیاورده است. بدیهی است چنانچه این دسته از کودکان، دارای پدربزرگ و یا مادربزرگ باشند و یا اینکه برای آنها قیم تعیین شده باشد، اقامتگاه پدربزرگ، مادربزرگ و یا قیم، به آنان تحمیل خواهد شد.(1)

ص:367


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص162 و 163.

اقامتگاه مأمورین دولتی و نظامی : ماده 1007 قانون مدنی دراین باره می گوید:

«اقامتگاه مأموران دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند».

ماده 1008 نیز در این باره چنین می گوید:

«اقامتگاه افراد نظامی که در داخل ساخلو هستند، محل ساخلو آنهاست».

ازاین رو، محل مأموریت مأموران دولتی - لشکری و کشوری و نظامی - که از سوی سازمان های مربوط به خود به خدمت در یک محل اعزام می شوند، اقامتگاه آنان به شمار می رود.

مراد از «مأموریت ثابت» در ماده 1007 قانون مدنی، مأموریتی است که به زمان و مدّت معینی مقید نشده باشد. حال، چنانچه مأموران دولت در جابه جایی باشند و محل مأموریت آنها گوناگون باشد و یا برای دوره معین و زمان محدودی به منظور انجام مأموریت خاصی اعزام شوند، اقامتگاه آنها تغییر نمی یابد. دراین صورت، اقامتگاه آنها محلی خواهد بود که از آن محل حکم مأموریت خود را دریافت می کنند.(1)

ماده 1008 قانون مدنی به افراد نظامی - افسر، درجه دار و یا... وابسته به نیروی هوایی، دریایی و زمینی - اختصاص دارد. بنابراین چون کسانی که به خدمت نظام وظیفه مشغول هستند، نظامی به شمار نیامده و زمان خدمتشان موقّت و کوتاه است، از این قاعده مستثنا هستند. اقامتگاه اجباری مأمورین دولت - لشکری و کشوری - پس از استعفا یا بازنشستگی از بین می رود.(2)

اقامتگاه خدمتکاران: ماده 1009 قانون مدنی دراین باره می گوید:

اگر اشخاص بزرگسال که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها همان

ص:368


1- (1) . همان، ص163.
2- (2) . ارفع نیا، همان، ج1، ص173.

اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

با توجه به ماده بالا، در صورت وجود شرایط زیر، اقامتگاه خدمتگزار، همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم خواهد بود:

-شخص بزرگسال باشد. بنابراین این ماده شامل کسی که خردسال است، نمی شود؛ زیرا چنین شخصی دارای اقامتگاه اجباری ولی یا سرپرست خود خواهد بود؛ چنان که شخص بزرگسالِ محجور، تابع اقامتگاه سرپرست خود است، نه کارفرمای خود.

بر اساس ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ برای دختر، پایان نه سالگی و برای پسر، پایان پانزده سالگی است؛ ولی ماده 79 قانون کار می گوید به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام، ممنوع است. با ملاحظه این دو ماده، به نظر می رسد شخص خدمتگزار - دختر یا پسر - باید دست کم پانزده سال تمام داشته باشد تا مشمول ماده 1009 مدنی شود.

-به طور معمول نزد دیگری کار یا خدمت کند. بنابراین کسی که به طور اتفاقی نزد دیگری کار می کند و شغل اصلی و همیشگی وی کار دیگری است، مشمول این ماده نیست. خدمت و کار یادشده شامل خدمات و کارهای عمومی است؛ مانند: زراعت، کشاورزی، کتابداری، کارپردازی و ....

-در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشد. منظور از این شرط، لزوم وابستگی کامل شخص به کارفرماست. بنابراین هرگاه شخص برای خدمتکاری، آشپزی، چوپانی و مانند آن، هر روز به محل سکونت کارفرمای خود رود و پس از انجام خدمت به خانه بازگردد، مشمول این ماده نبوده، خانه خودِ وی اقامتگاه او شمرده می شود.(1)

ص:369


1- (1) . ارفع نیا، همان، ج1، ص174 و 177.

ب) اقامتگاه خاص یا قراردادی

(1)

چنان که از اسم این اقامتگاه می توان دریافت، اقامتگاهی است که به موجب قرارداد تعیین می شود، که ممکن است محلی غیر از اقامتگاه حقیقی شخص و یا حتی در خارج از کشور مورد تابعیت و محل اقامت شخص باشد، تا در صورت بروز اختلاف و دعوا، اسناد و مدارک مربوط، به همان اقامتگاه ارسال شود. ماده 1010 قانون مدنی در این باره می گوید:

اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او شمرده خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

در تأکید آنچه در بالا آمده است، ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید:

در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه هایی است که رسیدگی نخستین می کنند، طرفین دعوا می توانند تراضی کرده، به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد، رجوع کنند....

با توجّه به اقامتگاه قراردادی که ماده 1010 قانون مدنی ایران به آن اشاره دارد، توجه به نکات زیر ضروری است:

- انتخاب اقامتگاه قراردادی - خواه از سوی دو طرف قرارداد انتخاب شود یا به وسیله یکی از آن دو - باید مورد موافقت هر دو طرف باشد. برای انتخاب اقامتگاه خاص یا قراردادی، در صورتی که دو طرف قرارداد یا یکی از آنها به طور مستقیم جایی را به عنوان اقامتگاه تعیین نکرده باشند، معمولاً محل اجرای قرارداد را به این عنوان می شناسند؛ ولی به موجب بخش اخیر ماده 1010 قانون مدنی، در

ص:370


1- (1) . Contractual domicile.

صورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها تصریح نکرده باشد که ابلاغ برگ های مربوط به دعوا، احضار، اخطار و ... در اقامتگاه قراردادی به عمل آید، در اقامتگاه حقیقی خوانده به عمل خواهد آمد.

به موجب بخش اخیر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که اقامتگاه مدّعی علیه طبق ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشد، باید به ترتیب یادشده در مواد 91 تا 94 اقدام شود.(1)

- این نوع اقامتگاه که به آن اقامتگاه «انتخابی» یا «اختصاصی» نیز می گویند، متفاوت با اقامتگاه حقیقی است و به معامله معین و دعاوی ناشی از آن اختصاص داشته، نسبت به دیگر معامله ها و یا اشخاص سوّم، معتبر و مؤثّر نخواهد بود.(2)

- اقامتگاه قراردادی با اراده یکی از دو طرف، قابل تغییر نیست؛ بلکه فقط با توافق دو طرف تغییرپذیر خواهد بود.(3)

- مدّت اقامتگاه قراردادی، به زمان توافق شده در قرارداد و زمان اجرای آن وابسته بوده، پس از پایان مدّت قرارداد منقضی می شود؛ مگر آنکه دو طرف قرارداد بخواهند پیش از پایان زمان قرارداد از اقامتگاه خود صرف نظر کنند.

- با توجه به اینکه اقامتگاه قراردادی اعتبار مستقل دارد، چنانچه اقامتگاه قراردادی، همان اقامتگاه حقیقی باشد و سپس اقامتگاه حقیقی تغییر یابد، این تغییر بر اعتبار اقامتگاه قراردادی تأثیر قرار نمی گذارد.(4)

ص:371


1- (1) . ارفع نیا، همان، ج1، ص178 و 179.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص164.
3- (3) . ارفع نیا، همان.
4- (4) . ابراهیمی، همان، ص164 و 165.

- چنان که پیش تر گفته شد، ماده 1010 قانون مدنی - به ماده 1003 قانون مدنی - که داشتن بیش از یک اقامتگاه را منع کرده است - نظر ندارد؛ زیرا ماده 1010 ناظر به اقامتگاه اختصاصی یا قراردادی است؛ امّا ماده 1003 ناظر به اقامتگاه حقیقی یا عمومی است. بنابراین هر شخص می تواند یک اقامتگاه اختیاری داشته باشد و با توجّه به معامله های انعقادیافته، یک یا چند اقامتگاه قراردادی نیز داشته باشد.(1)

- دو طرف می توانند اقامتگاه قراردادی را نسبت به همه دعاوی مربوط به قرارداد، قابل اعمال بدانند و یا اینکه آن را به اختلافات ناشی از اجرای بعضی از مواد قرارداد منحصر کنند.

- اقامتگاه قراردادی، در اثر درگذشت یا حجر دو طرف یا یکی از آنها از بین نمی رود (مگر اینکه بتوان از قرارداد چنین نکته ای را برداشت کرد)؛ بلکه با آنچه از ماده 219 قانون مدنی می توان دریافت، پس از درگذشت شخص، اقامتگاه یادشده نسبت به آن قرارداد به وارثان شخص منتقل خواهد شد؛ زیرا ماده 219 قانون مدنی دراین باره چنین می گوید:

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.

2- اقامتگاه اشخاص حقوقی

تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی، نظیر شرکت ها و مؤسسّه ها، همانند تعیین اقامتگاه اشخاص حقیقی دارای اهمیت بوده و فواید عملی دارد؛ چراکه اشخاص

ص:372


1- (1) . امامی، همان، ص221 و 222.

حقوقی به لحاظ روابطی که با سایر اشخاص - حقیقی یا حقوقی - دارند، باید مانند اشخاص حقیقی، همواره در محل معینی حاضر فرض شوند.

پیش تر - در بحث تابعیت - پیرامون اقامتگاه اشخاص حقوقی توضیح داده شد، که به اختصار آن را یادآوری می کنیم:

قانون تجارت در ماده 590 می گوید:

«اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است».

و در بخش اخیرِ ماده 1002 قانون مدنی چنین آمده است:

«...اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکزعملیات آنهاست».

تفاوت این دو تعریف در آن است که در تعریف قانون مدنی، عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات و در تعریف قانون تجارت، این عامل محل اداره در نظر گرفته شده است. اگرچه این بخش از قانون مدنی نسبت به قانون تجارت لاحق است، امّا نمی تواند آن را نسخ کند؛ زیرا نسبت به آن خاص است. بنابراین از دیدگاه قانون گذار ایرانی، اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز اصلی یا مرکز اداری شخص حقوقی است و طبق قاعده کلّی «صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده»، همه دعاوی علیه «شخص حقوقی» در دادگاه محلی که مرکز اصلی شخص حقوقی در آن قرار دارد اقامه شده و ابلاغ برگ های احضار، اخطار و دادرسی نیز در این محل انجام می شود. همچنین همه کارهای مربوط به ورشکستگی مانند دعوای توقّف، تعیین عضو ناظر، تعیین مدیر تصفیه و ... همگی در دادگاه شهرستان محل اقامت شخص حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد.(1)

ص:373


1- (1) . ارفع نیا، همان، ج1، ص181.

ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی دراین باره می گوید:

دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

همچنین در ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:

دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شریکان و اختلافات حاصله بین شریکان و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و درصورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

در مواردی ممکن است یک شرکت دارای شعبه های گوناگونی باشد. چنان که می دانیم، بر اساس اصل وحدت اقامتگاه، اشخاص حقوقی نباید اقامتگاه های متعددی داشته باشند. با وجود این، در صورت بروز اختلاف، برای آسانی مراجعه افرادی که ممکن است با شعبه های مختلف یک شخص حقوقی قرارداد ببندند، دادگاه واقع در محل همان شعبه، صالح برای رسیدگی به دعاوی حقوقی است.

ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می گوید:

اگر شرکت دارای شعب متعدّد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه گردد؛ مگر آنکه شعبه برچیده شده باشد که دراین صورت، دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

در توجیه اینکه چگونه قانون گذار ایران در این ماده، برخلاف قاعده بیان شده در ماده 1003 قانون مدنی - دائر بر جایز نبودن داشتن بیش از یک اقامتگاه برای شخص حقوقی - برای محل هر شعبه، ارزش اقامتگاه را شناخته است، می توان گفت در اینجا منظور قانون گذار تعیین اقامتگاهی مستقل از اقامتگاه شرکت برای

ص:374

شعبه نبوده است. ارزش این محل فقط در حد دادن صلاحیت به دادگاه های محلی در دعاوی علیه شعبه ها است؛ چنان که اگر شعبه ای برچیده شده باشد، اقامه دعوا علیه او در مرکز اصلی شرکت قابل طرح است.

از این گذشته، می توان شناخت صلاحیت برای دادگاه های محل شعبه را در قانون درباره دعاوی علیه شعبه، نتیجه این فرض قانون گذار دانست که در معاملات شعبه با دیگران، پذیرش اقامتگاه قراردادی مفروض است.(1)

3- تغییر اقامتگاه اشخاص حقوقی

ازآنجاکه اقامتگاه شخص حقوقی در اساسنامه شرکت تعیین می شود، چگونگی تغییر اقامتگاه، به مقررات تغییر اساسنامه بستگی دارد. با توجه به اینکه از یک سو بر اساس ماده 591 قانون تجارت، تابعیت شخص حقوقی به اقامتگاه وی وابسته است و از سوی دیگر، برابر مواد 110 قانون تجارت و 94 لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت، تغییر تابعیت شخص حقوقی فقط به اتفاق نظر همه شریکان یا سهام داران ممکن است در صورتی که تغییر اقامتگاه به تغییر تابعیت منجر شود، لازم است بین شریکان اتفاق نظر وجود داشته باشد.(2)

4- انواع اقامتگاه های شخص حقوقی

شخص حقوقی می تواند دارای دو نوع اقامتگاه باشد: اقامتگاه معمولی - که تعریف آن پیش از این گذشت - و اقامتگاه قراردادی.

چگونگی اقامتگاه معمولی شخص حقوقی نیز ناشی از اساسنامه آن است که

ص:375


1- (1) . سلجوقی، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، ص156.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص175؛ اسکینی، همان، ص57 و 58.

بر اثر توافق میان بنیان گذاران آن تهیه و تصویب می شود. این نوع اقامتگاه دارای ریشه قراردادی است؛ بااین حال نمی توان آن را اقامتگاه قراردادی بدان گونه که در ماده 1010 قانون مدنی از آن یاد شده است، دانست.

اقامتگاه قراردادی، میان اشخاص حقیقی و حقوقی، مشترک و احکام آن میان آنها یکسان است. بنابراین شخص حقوقی می تواند بدون آنکه از قاعده مجاز نبودن بیش از یک اقامتگاه سرپیچی کرده باشد، افزون بر اقامتگاه معمولی خود، دارای یک یا چند اقامتگاه قراردادی نیز باشد.(1)

ص:376


1- (1) . سلجوقی، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، ص155.

چکیده

1. اقامتگاه از نظر حقوق مدنی ایران دو گونه است: عام (حقیقی، عمومی) خاص (قراردادی).

2. اقامتگاه عام، خود بر دو گونه است: اختیاری و اجباری (تبعی، قانونی). در نوع نخست، شخص به اراده و میل خود آن را انتخاب می کند؛ درحالی که در نوع دوم، اقامتگاه از سوی قانون گذار تعیین می شود.

3. اقامتگاهی که به موجب قرارداد تعیین می شود، قراردادی است که ممکن است محلی غیر از اقامتگاه حقیقی شخص و یا حتی در خارج از کشور مورد تابعیت و محل اقامت شخص باشد.

4. از نگاه قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست؛ ولی از نظر قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آنهاست.

5. اقامتگاه شخص حقوقی دو گونه است: معمولی و قراردادی.

ص:377

پرسش

1. تفاوت های اقامتگاه اختیاری با قراردادی را توضیح دهید. این دوگونه اقامتگاه از چه نظر دارای زمینه های مشترک هستند؟

2. گونه های اقامتگاه قانونی را نام برده، به اختصار توضیح دهید و بگویید کدام یک از آنها کاربرد بیشتری دارد؟

3. منظور از اقامتگاه های قانونی یا تبعی چیست؟ اقامتگاه های این نوع که تعریف آنها در قانون مدنی آمده است کدامند و ویژگی مشترک آنها چیست؟

4. اقامتگاه خردسال و محجور، چه نوع اقامتگاهی است؟ اقامتگاه هایی که قانون گذار برای این دسته از افراد در نظر گرفته است، کجاست؟ چه چیزی ایجاب کرده که برای آنها اقامتگاه در نظر گرفته شده است و تغییر اقامتگاه آنان چگونه صورت می گیرد؟

5. چرا قانون گذار، اقامتگاه زن شوهردار را تابع اقامتگاه همسر او شناخته است؟ در چه مواردی زن شوهردار می تواند اقامتگاهی جدا از اقامتگاه همسر خود داشته باشد و در چه حالتی ممکن است اقامتگاه زن به عنوان اقامتگاه شوهر او شناخته شود؟

6. اقامتگاه کسانی که نزد دیگری کار می کنند و در خانه او ساکن هستند، کجاست؟ شرایط آن را نام ببرید.

7. اقامتگاه مأموران دولتی کجاست؟

8. ضرورت در نظر گرفتن اقامتگاه برای اشخاص حقوقی در قانون، چیست؟ چه تفاوتی میان اقامتگاه این دسته از افراد و اقامتگاه اشخاص حقیقی می توان یافت؟

ص:378

9. چه تفاوتی میان تعریف قانون مدنی و تجارت درباره اقامتگاه اشخاص حقوقی است؟ آیا هر دو تعریف معتبرند، یا یکی سبب نسخ دیگری شده است؟ چه دلایلی برای اثبات نظری که ابزاری می شود می توان ارائه کرد؟

10. برای شخص حقوقی چند نوع اقامتگاه قابل تصوّر است و تعریف اقامتگاه قراردادی شخص حقوقی چیست؟

11. با آنکه شعبه های شخص حقوقی دارای شخصیتی جدا از شخصیت خود شخص حقوقی نیست و فرض اقامتگاهی جدا از اقامتگاه شخص حقوقی برای آنها به نظر جایز نیست، چگونه می توان برای آنها نیز اقامتگاهی مستقل فرض کرد؟

12. منظور از تعیین اقامتگاه شعبه های شخص حقوقی چیست؟

13. تغییر اقامتگاه شخص حقوقی چگونه ممکن است؟

ص:379

پژوهش

1. بررسی تطبیقی اقسام اقامتگاه.

هدف از این پژوهش، مقایسه تطبیقی اقسام اقامتگاه از نظر قانون ایران و کشورهای دیگر مانند انگلستان و... است.

در این زمینه، افزون بر کتاب های حقوق بین الملل خصوصی، برخی از منابع عبارت اند از:

دکتر سید نصراللّه ابراهیمی، حقوق بین الملل خصوصی ، ص159 به بعد؛

دکتر بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی ، ص165 به بعد,

دکتر علی محمد مکرمی، حقوق بین الملل خصوصی ، ج1.

2. بررسی اقامتگاه زن شوهردار.

هدف از این پژوهش، شناخت اقامتگاه زن شوهردار در حالت های گوناگون است و اینکه او در چه مواردی دارای اقامتگاه مستقل است و یا در چه مواردی تابع اقامتگاه شوهر است. همچنین هنگامی که شوهر، خود، دارای اقامتگاه قانونی است یا محجور شده و قیمومیت شوهر، با همسر او یا فرد دیگری است، اقامتگاه زن در این حالت چگونه است؛ مستقل از شوهر بوده، یا همان اقامتگاه شوهر است؟ نیز اگر زن شوهردار در خانه دیگری کار می کند و در همان جا هم ساکن است، اقامتگاه قانونی وی کجاست؛ اقامتگاه شوهر است یا کارفرما؟

منبع: کتاب های حقوق بین الملل خصوصی، از جمله:

دکتر محمود سلجوقی، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، ص134 و 135 و 148.

3. بررسی ماده 1006 قانون مدنی.

قانون مدنی در ماده 1006 می گوید:

ص:380

«اقامتگاه خردسال و محجور، همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است».

هدف از این پژوهش، بررسی این نکته است که چرا این ماده قانونی، «خردسال» و «محجورین» را جدا کرده است، درحالی که خردسال، بخشی از محجورین است و نه قسیم آن.

ص:381

پرسش های تستی

1. هرگاه یک ایرانی مقیم فرانسه در آنجا فوت کند، از نظر قانون فرانسوی قانون صلاحیت دار در تقسیم ترکه منقول او ............. است.

الف) قانون متبوع شخص درگذشته

ب) قانون محل وجود دارایی ها

ج) قانون متبوع وارثان

د) قانون اقامتگاه شخص درگذشته

2. یک مرد آلمانی با همسر هلندی اش مقیم فرانسه بوده، قصد دارند در همان جا طلاق بگیرند، قانون صلاحیت دار ............. است.

الف) قانون متبوع مرد

ب) قانون متبوع زن

ج) قانون اقامتگاه مشترک

د) قانون منتخب دو طرف

3. در قانون مدنی، از کدام یک از انواع اقامتگاه ها تعریف شده است؟ (سراسری 72 و آزاد 74)

الف) اقامتگاه اختیاری

ب) اقامتگاه قراردادی

ج) اقامتگاه قانونی

د) اقامتگاه اصلی

4. در کدام یک از انواع اقامتگاه ها قاعده منع بیش از یک اقامتگاه جاری نیست؟ (سراسری 72)

ص:382

الف) اقامتگاه اختیاری

ب) اقامتگاه اصلی

ج) اقامتگاه قراردادی

د) اقامتگاه قانونی

5. در حقوق بین الملل خصوصی ایران، در مورد اشخاص حقیقی، چند نوع اقامتگاه قابل تشخیص است؟ (آزاد 74)

الف) یک نوع

ب) دو نوع

ج) سه نوع

د) چهار نوع

6. اقامتگاه کارمندان شرکت، کدام است؟ (آزاد 74)

الف) اقامتگاه شرکت

ب) اقامتگاه مدیر عامل

ج) محل سکونت کارمند

د) محل کار او

7. در صورت جدایی پدر و مادر، اقامتگاه فرزند خردسال بنابر قانون ایران ............. (آزاد 77)

الف) اقامتگاه پدر است

ب) اقامتگاه مادر است

ج) محل تولّد اوست

د) هیچ کدام

ص:383

ص:384

13- وضعیت بیگانگان

اشاره

هدف های آموزشی: 1) تعریف بیگانه (خارجی) و دیدگاه اسلام دراین باره؛ 2)آگاهی از انواع بیگانگان که ممکن است وارد کشور شوند؛ 3) آگاهی از اصول و مبانی حقوق بیگانگان؛ 4) آگاهی از وضعیت ورود، خروج و اقامت بیگانگان در قوانین ایران.

مقدمه

در گذشته، دولت ها کمتر به حقوق بیگانگان توجه می کردند و به طور کلّی شخصیت آنها نفی می شد؛ ولی امروزه یکی از اصول مسلَّم حقوق بین الملل، شناخت و رعایت حقوق بیگانگان است. ازاین رو، در قوانین همه کشورهای جهان، مقرراتی ویژه اشخاص بیگانه وضع شده است تا در مواردی نظیر مهاجرت، جهانگردی، مأموریت و... روشن شود که شخص خارجی از چه حقوقی برخوردار و از چه حقوقی محروم است.

با توجه به تابعیت، در هر کشوری دو دسته افراد یافت می شوند:

گروه نخست که اکثریت آن کشور را تشکیل می دهند، اتباع آن کشور هستند. بیشتر قوانین، نظیر قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و مانند آن، به اتباع کشور مربوط اند.

ص:385

گروه دوم که اقلیت بسیار کمی از ساکنین کشور را تشکیل می دهند، اتباع خارجی یا بیگانگان هستند. این گروه، یا از تابعیت محل اقامت خود برخوردار نبوده و یا به طور کلّی فاقد تابعیت هستند.

وضع حقوقی «بیگانگان» با «اتباع» متفاوت است. در این درس و درس های آینده تلاش بر آن است تا وضعیت حقوقی دارندگان تابعیت خارجی یا بیگانه را توضیح دهیم.

1- تعریف بیگانه

واژه «بیگانه» - برخلاف تصوّر برخی - هیچ گاه بار منفی و ضد ارزشی ندارد. مقصود از بیگانه کسانی است که در غیر سرزمین خود به منظور تحصیل، کار، جهانگردی و مانند آن، به صورتِ موقّت یا همیشگی زندگی می کنند. در دائرة المعارف کلمبیا دراین باره آمده است:

«در حقوق، بیگانه، به هر شخصی گفته می شود که در یک جامعه سیاسی اقامت دارد؛ درحالی که تابعیت کشور دیگری را داراست».(1)

همچنین در دائرة المعارف حقوق بین الملل آمده است:

«بیگانه شخصی است که در یک کشور زندگی می کند، ولی تابعیت آن کشور را ندارد و اشخاص بدون تابعیت هم بیگانه شمرده می شوند».(2)

اسلام در تقسیم سیاسی افراد، رویکرد اختیاری - ارزشی دین را به کار گرفته، مردم را بر اساس گرایش اسلام، به دو گروه بزرگ مؤمن و کافر تقسیم می کند. در این مکتب، همه مرزهای غیر ارزشی که عمدتاً غیر اختیاری هستند، مانند

ص:386


1- (1) . به نقل از دکتر مصطفی دانش پژوه، همان، ص195 و 196.
2- (2) . همان.

رنگ، خون، نژاد، وابستگی سرزمینی و تاریخی و... کنار گذاشته شده است. کافران می توانند با بستن پیمان «ذمّه» به تابعیت دولت اسلامی درآیند. بر این اساس، بیگانه کسی است که، نه اسلام را بپذیرد و نه به بستن پیمان ذمّه اقدام کند.(1) همچنین برخی از غیرمسلمانان که در سرزمین اسلامی سکونت دارند، به عنوان «مستأمن» شناخته می شوند. مستأمن به اشخاصی گفته می شود که به طور موقّت در سرزمین اسلامی اقامت دارند. این گروه همانند «اهل ذمّه» (اهل کتاب) در حمایت دولت اسلامی هستند.

در واقعیت و عمل، سخن ما بیشتر درباره بیگانگانی است که به هر علت در غیر سرزمین دولت متبوع خود سکونت یا اقامت دارند.

2- انواع بیگانگان

اشاره

بیگانگان از نظر چگونگی ورود و نوع حقوقی که از آن بهره مند هستند، به دوازده دسته زیر تقسیم می شوند:

الف) مهاجرین

کشورها عمدتاً از نظر وضع جغرافیایی و جمعیت، به دو دسته مهاجرپذیر و مهاجرفرست تقسیم می شوند. کشورهای مهاجرپذیر، کشورهایی هستند که دارای سرزمینی وسیعند و جمعیت آنها نسبت به وسعت شان کم است؛ مانند: استرالیا، کانادا و آمریکا. این دسته از کشورها برای مهاجران، تسهیلات بیشتری فراهم می کنند و اعطای تابعیت شان نیز راحت تر از بقیه کشورها است. در مقابل، کشورهای مهاجرفرست، دارای سرزمین کوچک و جمعیت زیاد هستند؛ مانند:

ص:387


1- (1) . همان، ص211 و 212.

لبنان و سوئیس. اگر همه افراد بخواهند در همان کشور بمانند و کار کنند، به اندازه کافی اشتغال و زمینه فعالیت وجود ندارد.

ب) جهانگردان

مدّت اقامت جهانگردان کوتاه است. معمولاً کشورها برای کسب درآمد، تسهیلاتی برای جهانگردان فراهم می آورند.

ج) دانشجویان

معمولاً در فعالیت های فرهنگی و علمی، بین کشورها قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه ای منعقد می شود که در آن، شرایط تحصیل یا فعالیت فرهنگی تعیین می گردد.

د) بازرگانان

ایشان برای مبادله کالا و کارهای تجاری به کشورهای دیگر سفر می کنند و ممکن است برای مدّتی کوتاه یا بلند در کشور دیگری ساکن شوند. کشورها به وسیله قراردادها و عهدنامه ها، وضعیت و معافیت های ویژه ای برای بازرگانان به وجود می آورند.

ه) کارگران

معمولاً کشورها سعی می کنند فقط برای اتباع کشور خود امکان اشتغال و کار فراهم کنند. به سخن دیگر، اصل بر ممنوع بودن اشتغال اتباع خارجی است. بااین حال، ممکن است برای اشتغال به کارهای خاصی به بیگانگان اجازه داده شود؛ برای نمونه، دولت فرانسه که در مورد فعالیت های کشاورزی از نیروی انسانی کافی برخوردار نیست، از کارگران کشاورز ایتالیایی یا اسپانیایی برای این

ص:388

منظور استفاده می کند. همچنین آلمان که دارای صنعتی پیشرفته است و در بعضی بخش ها از نیروی انسانی کافی برخوردار نیست، از بیگانگان برای این چنین فعالیت هایی بهره می جوید.(1)

و) افراد مقیم عادی

برخی از بیگانگان، بدون کار یا شغل معین در کشوری مقیم هستند. این افراد به لحاظ مقررات، مانند جهانگردان هستند؛ ولی ازآنجاکه مدّت اقامت آنها نسبت به جهانگردان طولانی تر است، باید اجازه اقامت مخصوص بگیرند و از درآمد یا سرمایه کافی برای تأمین معاش برخوردار باشند.

ز) مجرم فراری

بیگانه مجرم، کسی است که در کشوری مرتکب جرمی شده و برای اینکه مجازات نشود به کشور دیگری رفته است. بسیاری از کشورها در مورد جرم سیاسی، حسابی جداگانه باز کرده اند و این حق را برای خود قائلند که از تحویل مجرم سیاسی خودداری ورزند؛ ولی درباره مجرمان و جنایتکاران فراری، معمولاً بر اساس آیین خاصِ «استرداد مجرمین» رفتار می شود.

ح) پناهنده

دائرة المعارف حقوق بین الملل عمومی، «پناهنده» را این چنین تعریف کرده است:

کسی که به علت ترس موجهی - که داشته یا دارد - از اینکه به سبب نژاد، مذهب، ملیت، تابعیت، عضویت در دسته اجتماعی و بخصوص داشتن عقیده سیاسی تحت تعقیب و آزار قرار گیرد، از کشور متبوع خود و یا - اگر تابعیتی ندارد از - کشوری که قبلاً ساکن آن بوده، خارج شده باشد و به علت ترس

ص:389


1- (1) . ارفع نیا، همان، ج1، ص186.

فوق نتواند یا نخواهد که از حمایت کشور متبوع برخوردار شود و اگر فاقد تابعیت است، نخواهد به کشوری که قبلاً در آنجا ساکن بوده است، برگردد.(1)

ط ) مأمور

بیگانه مأمور شخصی است که از طرف دولت متبوع خود برای انجام دادن مأموریت، به کشور دیگری اعزام شده است. اشخاص مأمور را می توان به دو دسته سیاسی و غیرسیاسی تقسیم کرد.

مأمور سیاسی به کسی گفته می شود که در حرفه دیپلماسی است و شغل او اجرای اموری از سیاست خارجی کشور خود در کشور دیگر است. او از مصونیت برخوردار است و نمی توان او را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد. مأمور غیرسیاسی شخصی است که برای اجرای مأموریت غیرسیاسی، مانند امور اقتصادی و فرهنگی، از سوی دولت مورد تابعیت خود به کشور دیگری فرستاده شده است.(2)

ی ) آوارگان

افرادی هستند که بر اثر جنگ یا حوادث طبیعی، مانند سیل و زلزله، به کشور دیگری می روند. آنان برای حفظ جان خویش ناگزیر از مهاجرت به کشور دیگری هستند؛ وگرنه در صورتی که امکان تداوم حیات انسانی و فعالیت عادی اجتماعی برای آنها فراهم باشد، کشورشان را ترک نمی کنند. آوارگان را می توان به دو دسته آوارگان جنگی و آوارگان بلایای طبیعی تقسیم کرد.(3)

ص:390


1- (1) . به نقل از دکتر مصطفی دانش پژوه، همان، ص202.
2- (2) . همان، ص206 - 204.
3- (3) . همان، ص206.

ک) خبرنگاران، عکاسان و دست اندرکاران مطبوعات

این دسته از افراد به منظور فعالیت های خبرنگاری، عکاسی و یا مطبوعاتی در زمینه های متفاوت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی، با دریافت روادید مطبوعاتی یا خبرنگاری وارد کشور دیگری می شوند.(1)

ل) جویندگان کار

منظور از این بیگانگان، کسانی است که دارای تجربه یا تخصص در یک حرفه یا شغل معین هستند. امکان دارد این گروه، شامل کارگران ساده ای باشد که به قصد امرار معاش به کشور بیگانه سفر کرده و در مقابل دریافت حقوق یا مزد اندک به کار مشغول شده اند. بیشتر کشورها با در نظر گرفتن وضع اقتصادی خود به بیگانگان اجازه اشتغال در مشاغل مورد درخواست را می دهند.(2)

3- اصول و مبانی حقوق بیگانگان

اشاره

بیشتر صاحب نظران پذیرفته اند که بیگانگان باید از کمترین حقوق و آزادی ها بهره مند باشند؛ ولی در مورد مبنا و دلیل این امر اتفاق نظری وجود ندارد و هر کسی به اقتضای علایق و عقاید خویش، دیدگاه خاصی را ارائه کرده است. در ادامه به مهم ترین دیدگاه ها دراین باره اشاره می شود:

الف) اصل شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان

(3)

هر کشوری برای ورود بیگانگان به قلمرو خود، شرایطی را در نظر می گیرد؛ ولی

ص:391


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص179.
2- (2) . همان.
3- (3) . The minimum stndard for foreign nationals.

به محض اینکه با احراز این شرایط، فرد بیگانه را به کشور خود پذیرفت، باید حداقل حقوقی را برای او قائل شود. میزان این حقوق، همگام با پیشرفت تمدن کشورها در حال تغییر است. ازاین رو، مشکل می توان برای آن ملاک مشخصی تعیین کرد. البته برخی از حقوق دانان سعی کرده اند میزان آن را در ضمن فرمولی بیان کنند؛ از جمله وردروس(1) - حقوق دانان اتریشی - فرمول پنج ماده ای زیر را پیشنهاد کرده است:

- دولت ها باید حقوق خصوصی را که برای ادامه زندگی هر فردی لازم وضروری است، به اتباع بیگانه اعطا کنند.

- دولت ها باید حقوق کسب شده ای را که بیگانگان طبق قوانین موضوعه کشور خود یا کشور دیگری به دست آورده اند، معتبر و محترم بشمارند.

- دولت ها باید حقوقی را که لازمه احترام به شخصیت افراد است، از جمله آزادی شخصی، احترام، مسکن و آزادی رفت وآمد، برای بیگانگان معتبر بشناسند.

- اتباع بیگانه باید حق مراجعه به دادگاه های کشوری را که در آنجا سکونت دارند، داشته باشند.

- حمایت و حراست بیگانگان از کارهایی که زیان مالی و جانی برای آنها به دنبال دارد، به عهده دولتی است که در خاک آن سکونت دارند.

درهرحال، از لحاظ نظری، هر دولتی حداقل حقوقی را برای بیانگان قائل است که میزان آن به طرز فکر دولت ها بستگی دارد. دراین باره، دو نوع اندیشه وجود دارد:

طرز تفکّر فلسفی و اخلاقی: بر اساس این نوع تفکر، بیگانگان و اتباع داخلی،

ص:392


1- (1) . Werdross.

از حقوق یکسانی برخوردارند و از نظر حقوق انسانی میان انسان ها تفاوتی وجود ندارد در نتیجه، نباید هیچ تبعیضی میان آنها وجود داشته باشد.

سوارز(1) - حقوق دان اسپانیایی - دراین باره می گوید:

شخصیت انسانی بیگانه، صرف نظر از تابعیت او ایجاب می کند که در خارجه، از مزایای حقوقی که لازمه زندگی بشر است، استفاده کند و چنانچه دولتی بیگانه ای را که در خاک آن سکنی دارد از این مزایا محروم کند، بی گمان برخلاف اخلاق رفتار کرده است.(2)

طرز تفکّر سیاسی و اجتماعی: بر اساس این تفکر، منافع و مصالح دولت به طور خاص و جامعه به طور عام، بر منافع و مصالح افراد مقدّم است. ازاین رو، دولت ها باید با ملاحظه مسائلی نظیر میزان جمعیت، آسایش، امنیت ملّی و اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود، مقررات منصفانه ای را درباره بیگانگان تنظیم کنند و حداقل حقوق متناسب با وضعیت آنها را تأمین و تضمین کنند.

ب) اصل رفتار متقابل بین دولت ها

گاهی ممکن است برخی از کشورها بهره مندی اتباع بیگانه از حق خاصی را در مقابل بهره مندی اتباع خود از همان حق در کشور مورد نظر قرار دهند. به این عمل «رفتار متقابل»(3) گفته می شود.

اصل رفتار متقابل نمی تواند برای دولت، یک تکلیف به شمار آید. بدین معنا که یک دولت وظیفه ندارد تا هرگونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می شناسد، برای اتباع آن دولت در خاک خود قائل شود؛ زیرا

ص:393


1- (1) . Suarez.
2- (2) . همان، ص90.
3- (3) . Reciprocity.

اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی کند. به سخن دیگر، این اصل در حقیقت، شرط وجود حق است، نه منشأ و ایجادکننده آن. با این توضیح، رفتار متقابل ممکن است به صورتِ های زیر جلوه گر شود:

رفتار متقابل سیاسی: رفتار متقابل سیاسی با بستن یک معاهده و قرارداد سیاسی شکل می گیرد. دراین صورت، اتباع هریک از دو کشور طرف معاهده در کشور دیگر، از حقوقی که در معاهده آمده است برخوردار می شوند. دولت ها ممکن است در سطوح مختلف، معاهده های دو جانبه یا معاهده ها منطقه ای و بین المللی منعقد کنند.

رفتار متقابل قانون گذاری: دراین باره به انعقاد معاهده سیاسی نیازی نیست؛ بلکه قانون گذار هر کشوری بهره مندی از حقوقی معین را برای اتباع بیگانه، به شناختن همان حقوق در قانون کشور اتباع بیگانه مشروط می داند. این روش از دوام و استمرار بیشتری برخوردار است؛ برای نمونه، قانون گذار ایرانی در بند سوّم ماده 1295 قانون مدنی گفته است:

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه، همان اعتباری را خواهند داد که اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

بر اساس این ماده، قانون گذار ایرانی هر دو صورت رفتار متقابل سیاسی و قانونی را مورد ملاحظه قرار داده است.

رفتار متقابل عملی (مبتنی بر عرف، عادت و رویه قضایی یا اداری): اتباع خارجه به موجب عرف، عادت و رویه قضایی یک کشور، در صورتی از بعضی حقوق برخوردار می شوند که در کشور خارجی نیز اتباع این کشور عملاً برابر عرف، عادت و رویه قضایی، از همان حقوق برخوردار باشند.

ص:394

رفتار متقابل بر اساس شرط دولت کاملة الوداد: گاهی ممکن است دولتی در برابر دولت هم پیمان دیگر تعهد کند که بیشترین حقوقی را که آن دولت در موردی معین برای اتباع دولت های سوّم، از پیش شناخته یا پس از آن خواهد شناخت، برای اتباع آن دولت متعاهد نیز قائل شود. به این عمل «شرط دولت کاملة الوداد» می گویند. بدین صورت که وقتی دولت «الف» با دولت «ب» معاهده ای منعقد می کند، در آن قید می شود که چنانچه در هریک از کشورهای «الف» و «ب» به موجب معاهداتی برای اتباع دولت سوّم، حقوقی بیش از میزان مقرر در این معاهده پیش بینی شده باشد، اتباع دولت های «الف» و «ب» در قلمرو یکدیگر، از همان حقوقی که برای سایر بیگانگان در نظر گرفته شده است، بهره مند خواهند شد.(1)

ج) اصل آزادی ورود، عبور و اقامت بیگانگان

بر اساس این اصل، دولت ها نباید در این مورد هیچ محدودیتی برای افراد قائل شوند. به لحاظ نظری، دو دیدگاه دراین باره وجود دارد: آزادی مطلق پذیرش بیگانه و محدودیت آن.(2) آنچه در عمل مشاهده می شود پذیرش دیدگاه دوّم است؛ یعنی کشورها برای حفظ مصالح اتباع و مقتضیات نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود، شرایط ویژه و یا محدودیت هایی را برای ورود و خروج و اقامت بیگانگان به اجرا می گذارند؛ برای نمونه، کشورها برای کنترل و نظارت در رفت وآمد بیگانگان، افزون بر گذرنامه - که یک وسیله تشخیص هویت است - روادید را - که در حقیقت اجازه ورود به کشور است - لازم می دانند؛ همچنین

ص:395


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص189؛ نصیری، همان، ص94.
2- (2) . درباره دو نظریه فوق رک: نصیری، همان، ص106 و 107.

در صورتی که حضور بیگانه ای را در کشور خود موجب اختلال در نظم عمومی تشخیص دهند، او را اخراج می کنند و در این مورد به ارائه دلیل نیازی ندارند؛ مگر آنکه دعوایی دراین باره در یکی از مراجع بین المللی طرح شود که دراین صورت، باید دلایل کافی ارائه کنند. در غیر این صورت، موجب محکومیت دولت خواهد شد.

افزون بر اخراج، هرگاه بیگانه ای در کشور دیگری مرتکب جرم یا جنایتی شود، در صورت تقاضای آن کشور و وجود معاهده «استرداد مجرمان»، مجرم یادشده به کشور محل جرم بازگردانده می شود.

د) اصل قوانین داخلی

مبنای دیگری برای شناخت حقوق بیگانگان وجود دارد و آن قوانین داخلی کشور است که به طور رسمی و قطعی، اصول، قواعد و قوانین مهمی را پیرامون حقوق بیگانگان وضع و تدوین می کند.

در بیشتر نظام های حقوقی، اصل بر آن است که بیگانگان از همان حقوق مدنی و تجاری که اتباع دولت های میزبان برخوردارند، بهره مند می شوند؛ مگر آن دسته از حقوقی که به طور انحصاری برای اتباع مزبور وضع شده و قابل سرایت به بیگانگان نباشد؛ یا آن دسته از حقوقی که به طور مشخّص و صریح از اتباع بیگانه سلب شده باشد.

در ایران، پیرامون وضع حقوقی اتباع خارجه، افزون بر اصولی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 22، 32، 33، 34، 42، 46، 80، 81، 82 و 139) آمده است، مهم ترین قوانین و مقررات به شرح زیر هستند:

- ماده هفتم قانون مدنی ایران:

ص:396

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

- ماده 961 قانون مدنی:

جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1. در مورد حقوقی که قانون، آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران کرده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. 2. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه، آن را قبول نکرده است. 3. در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

- مواد 218 تا 223 قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون دریافت تأمین خسارت و هزینه های محاکمه از اتباع بیگانه.

- قانون نوزدهم اردیبهشت 1310ش پیرامون ورود، اقامت و خروج اتباع بیگانه.

- قانون مربوط به دارایی های غیرمنقول اتباع بیگانه، تصویب شده در شانزدهم خرداد 1310ش.

- ماده 591 قانون تجارت، تصویب شده در سیزدهم اردیبهشت 1311ش مربوط به تابعیت شرکت ها.

- قانون مربوط به ترکه اتباع بیگانه، تصویب شده در بیستم اردیبهشت 1311 ش.

- قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی.

- آیین نامه مالکیت اتباع بیگانه.

- آیین نامه اشتغال اتباع بیگانه.

4- وضعیت ورود، خروج و اقامت بیگانه در قوانین ایران

اشاره

در ادامه به بررسی قوانین و مقررات حقوقی بیگانگان از نگاه شرایط ورود،

ص:397

خروج و اقامت آنان که در قانون اساسی،(1) قانون مدنی،(2) قانون آیین دادرسی مدنی(3) و یا معاهده ها و قراردادهای دو جانبه آمده است، می پردازیم:

الف) وضعیت ورود اتباع بیگانه

اشاره

به طور معمول، کشورها برای ورود یا عبور بیگانگان از خاک خود، آزادی با قید و شرطی را در نظر می گیرند. به سخن دیگر، ورود یا خروج اتباع بیگانه در یک کشور باید با دریافت گذرنامه یا پاسپورت(4) و نیز روادید(5) باشد.

-گذرنامه: گذرنامه سندی است که از سوی مأموران صلاحیت دار دولت یادشده در این قانون، برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود.(6) گذرنامه مهم ترین سند برای رفت وآمد بین کشورهاست؛ به طوری که بدون آن نمی توان از کشوری خارج و یا به آن وارد شد. در قانون برای متخلفان مجازات هایی پیش بینی شده است. گذرنامه دارای انواعی است:

گذرنامه سیاسی:(7)این نوع گذرنامه را وزارت امور خارجه به کسانی می دهد که در کشور خود دارای مشاغل سیاسی بوده و مسافرت آنان به کشورهای دیگر برای انجام مأموریت های سیاسی از سوی دولت متبوع خود است؛ مانند: سفیر، فرستاده، رایزن، کاردار، دبیر اول، دبیر دوم، دبیر سوم، وابسته، عهده دار مأموریت

ص:398


1- (1) . اصول 22، 32، 33، 34، 42، 46، 80، 81، 82 و 132 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- (2) . مواد 7 و 961 قانون مدنی ایران.
3- (3) . مواد 218 تا 223 آیین دادرسی مدنی.
4- (4) . Passport.
5- (5) . Visa.
6- (6) . قانون گذرنامه تصویب شده 51/2/10 ش، ماده اول.
7- (7) . Doplomatic Passport.

و پیک سیاسی. این نوع گذرنامه از نظر رنگ با گذرنامه های دیگر متفاوت بوده و دارنده آن از مصونیت سیاسی برخوردار است.

گذرنامه خدمت:(1)این نوع گذرنامه را نیز وزارت امور خارجه به اشخاصی می دهد که بیشتر به صورتِ کارمند اداری، کارشناس، دارندگان بورسیه های تحصیلی و تحقیقاتی و متخصصان و نمایندگان اقتصادی، در مأموریت های اداری برای دولت متبوع خود هستند. مدّت اعتبار این گذرنامه یک سال و رنگ آنکه در حال حاضر سورمه ای است، متفاوت با دیگر گذرنامه هاست.

گذرنامه عادی:(2)این نوع گذرنامه را اداره کلّ گذرنامه وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و اداره های صدور گذرنامه نواحی انتظامی در داخل کشور و نیز مأموران کنسولی شاغل در سفارتخانه ها در خارج کشور، برای همه اشخاص عادی که از نظر قانون، ممنوع الخروج نباشند، صادر می کنند. به موجب قانون جدید گذرنامه، مصوّب 1362/3/31، مدّت اعتبار آن پنج سال بوده و برای مدّت پنج سال دیگر قابل تمدید است. در حال حاضر، رنگ این نوع گذرنامه در ایران قهوه ای است.

نیروی انتظامی می تواند با موافقت سازمان و تأیید وزارت امور خارجه، برای بیگانگانِ بدون تابعیت یا خارجیانی که به دلایلی قادر به دریافت گذرنامه از کشور مورد تابعیت خود نیستند، برابر ماده 31 قانون گذرنامه، برگ گذر بیگانگان صادر کند.

گذرنامه سازمان ملل متّحد: این نوع گذرنامه را سازمان ملل متّحد برای کارشناسان و مأموران خود که به منظور برقراری و حفاظت از صلح، امدادرسانی به مردم بلادیده و کمک های آموزشی، پژوهشی و بهداشتی به نقاط مختلف دنیا

ص:399


1- (1) . Service Passport.
2- (2) . Ordinary Passport.

اعزام می شوند، صادر می کند و دارای سه نوع متفاوت سیاسی، خدمت و عادی، به رنگ های قرمز، سبز و آبی است.(1)

-روادید: افزون بر گذرنامه، برای ورود به کشور دیگر به روادید یا ویزا(2) نیز نیاز است. روادید، برگه کوچکی است که بر روی برگه های گذرنامه چسبانده می شود و نوع اجازه، علت ورود و مدّت اقامت را نشان می دهد. بنابراین هیچ کس نمی تواند بدون دریافت روادید به کشور دیگری وارد شود؛ مگر آنکه قرارداد لغو روادید بین دو یا چند کشور وجود داشته باشد که دراین صورت می تواند تا مدّت معین و اشاره شده در قرارداد، بدون گرفتن روادید و فقط با داشتن گذرنامه یا هر مدرک مسافرتی دیگری به کشور طرف قرارداد وارد شود.

بر اساس ماده دوّم قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه در ایران،(3) مأموران ایران در کشور بیگانه، در موارد زیر باید از دادن ویزا خودداری کنند:

- در صورتی که در صحیح بودن اسناد ارائه شده تردید کنند.

- اشخاصی که برابر قوانین ایران، تبعه ایران به شمار آیند و بخواهند با برگه های تابعیت غیر ایرانی به ایران مسافرت کنند.

- اگر حضور خارجی در ایران بر ضد امنیت کشور یا نظم عمومی و یا به انگیزه های دیگر منافی با مصالح کشوری باشد.

- اگر شخص خارجی در ایران سابقه محکومیت به جنحه مهم یا جنایت داشته و یا در کشور بیگانه به جنحه یا جنایت محکوم شده باشد.

- چنانچه شخص بیگانه پیش تر از ایران اخراج شده باشد.

ص:400


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص196.
2- (2) . Visa.
3- (3) . تصویب شده در 1310/12/19ش، با اصلاحات بعدی.

- اگر حضور خارجی در ایران با مقررات بهداشت عمومی یا عفت عمومی مغایر باشد.

- اگر شخص بیگانه نتواند اثبات کند که با سرمایه و شغل مفید خود، توانایی امرار معاش خود را در ایران داراست.

برابر ماده سوّم این قانون، هرگاه یکی از موانع بالا در هنگام دریافت ویزا بر مأموران ایران در خارج معلوم نباشد و یا بعدها مشخص شود، مأمورین می توانند از دادن اجازه توقف همیشگی یا موقّت خودداری کنند و یا اجازه های صادرشده را باطل کنند. پس از لغو اجازه صادرشده، نیروی انتظامی محل، شخص خارجی را از ایران اخراج خواهد کرد.

ب) اقامت اتباع بیگانه

(1)

هر کشوری می تواند برای اقامت، شرایطی را در نظر بگیرد. به طور معمول از سوی مقامات دارای صلاحیت، اجازه نامه ای صادر می شود که مدّت و محل اقامت در آن مشخص است.

این اجازه نامه در ایران از سوی نیروی انتظامی صادر می شود. هیچ یک از اتباع بیگانه بدون اجازه مزبور و بیش از مدّت تعیین شده در اجازه نامه نمی توانند در ایران اقامت کنند.

اقامت اتباع بیگانه ممکن است موقّت و یا دائم باشد که در ادامه توضیح داده می شود:

یکم) اقامت موقّت (غیردائم)

اقامت موقّت برای اموری نظیر سیاحت، تحصیل و مانند آن است. برابر ماده

ص:401


1- (1) . Residence of foreign nationals.

هشتم اصلاحی قانون ورود و خروج اتباع بیگانه(1) و نیز ماده چهارم آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه،(2) برای اینکه تبعه بیگانه بتواند در خاک ایران توقف کند باید ظرف هشت روز پس از ورود به ایران، برگ های درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و امضا کرده، به همراه سایر مدارک به نیروی انتظامی محلی که می خواهد در آنجا اقامت کند، تقدیم کند. نیروی انتظامی محل پس از رسیدگی به مدارک ارائه شده، پروانه موقّت را با دریافت حقوق قانونی صادر کرده، یا از صدور آن خودداری می کند.

دوم) اقامت دائم(3)

به اقامتی گفته می شود که تبعه بیگانه در پی انتخاب اقامتگاه قانونی برای خود است. بیشترِ دولت ها با اقامت بیگانگان در کشور خود مخالفت نمی کنند؛ بلکه با شرایط و ضوابط خاصی با این عمل موافقت می کنند. این در صورتی است که پذیرش اتباع بیگانه دارای منافع مادی و معنوی بوده، حضورشان مغایر نظم عمومی و منافع و امنیت ملّی نباشد.

برابر ماده پنجم آیین نامه اجرایی قانون ورود و خروج اتباع بیگانه، در صورت احراز هریک از شرایط زیر، پس از موافقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اجازه اقامت دائم صادر خواهد شد:

الف) درخواست کننده دارای پنج سال پیشینه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده، به هنگام درخواست، به هجده سال تمام رسیده باشد.

ص:402


1- (1) . تصویب شده در 1350ش.
2- (2) . تصویب شده در 1352/3/12ش.
3- (3) . Permanet Residence یا Domicile.

ب) درخواست کننده دارای دو سال پیشینه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران باشد و مقام عالی علمی، شغل و یا تخصّص او در امور تولیدی و عمرانی، به تأیید مقامات صلاحیت دار کشوری رسیده باشد.

ج) درخواست کننده دارای دو سال پیشینه اقامت متوالی یا متناوب در ایران بوده، خدمات شایسته و ارزنده او به امور مربوط به منافع عمومی در ایران، به تأیید مقامات صلاحیت دار کشوری رسیده باشد.

ه) درخواست کننده دارای دو سال پیشینه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده، در امور تولیدی و عمرانی ایران که به تأیید مقامات صلاحیت دار نیز رسیده است، سرمایه گذاری کرده باشد.

و) درخواست کننده دارای دو سال پیشینه اقامت متوالی یا متناوب در ایران بوده، درآمد شخصی یا حقوق بازنشستگی او به تأیید یکی از بانک های مجاز ایران رسیده باشد.

ج) عبور اتباع بیگانه

(1)

در مواردی ممکن است کسی قصد اقامت در ایران را نداشته باشد و فقط بخواهد برای رسیدن به یک کشور دیگر از خاک ایران عبور کند. دراین صورت، اگر اجازه نامه فقط برای عبور از ایران دریافت شده باشد، شخص بیگانه باید تا مدّت تعیین شده، از خاک ایران عبور کند.

طبق ماده نخست آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه،(2) مأموران مرزی مجاز از سوی نیروی انتظامی می توانند برای دارندگان

ص:403


1- (1) . Transit of foreign nationals.
2- (2) . تصویب شده در 1310/2/19ش، با اصلاحات بعدی.

گذرنامه های معتبر خارجی که قصد عبور از مرزهای مجاز ایران را دارند، با رعایت ماده دوّم قانون ورود و اقامت اتباع خارجه و برای مدّت حداکثر پانزده روز، با دریافت حق روادید، برابر تعرفه مربوطه، روادید صادر کنند. به موجب ماده دوّم آیین نامه اجرایی یادشده، صدور روادید عبور برای اشخاص زیر، به دریافت اجازه خاص از وزارت امور خارجه بستگی دارد:

الف) افراد بدون تابعیت و یا دارندگان برگ های خارجی (لسه پاسه)؛(1)

ب) اتباع دولت هایی که از سوی وزارت امور خارجه تعیین می شوند.

د) خروج اتباع بیگانه

(2)

خروج از کشور با ارائه گذرنامه یا دیگر مدارک لازم - مانند روادید - امکان پذیر است. منظور قانون گذار از وضع این مقررات، در نظر گرفتن وضعیت بیگانه در حال خروج از ایران، از نظر ارتکاب جرایم یا پرداخت مالیات و غیره است.

به موجب ماده دهم قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، اجازه خروج اتباع بیگانه از سوی مأموران نیروی انتظامی محل اقامت - دائمی یا موقّت - آنها داده خواهد شد.

در تبصره این ماده آمده است:

بیگانگانی که به ایران وارد می شوند و مدّت توقف آنها از نود روز تجاوز نکند، احتیاج به روادید خروج ندارند؛ لیکن موظّف هستند برای خروج از ایران اعلامیه خروجی را تکمیل و به مأموران گمرکی مرز خروجی تسلیم کنند.

ص:404


1- (1) . «لسه پاسه»، برگ عبوری است که به دارنده آن اجازه می دهد بدون رعایت تشریفات بازرسی و عوارض گمرکی، از مرز یک کشور عبور کند.
2- (2) . Departure of foreign nationals.
ه) اخراج اتباع بیگانه

(1)

هر دولتی در داخل مرزهای خود از حاکمیت(2) برخوردار است. قدرت حاکمیت به دولت ها این حق را می دهد تا هر بیگانه ای را که بخواهند و حضور او را نامطلوب می دانند، بدون ارائه دلیل و مدرک به مرجعی، اخراج کنند.(3)

حق اخراج، از حقوق تردیدناپذیر هر کشوری است و توسل به آن اگر بر دلایل کافی مبتنی باشد، مشروع و طبیعی است؛ ولی اخراج نباید به صورتِ دسته جمعی یا فقط درباره اتباع کشور خاصی صورت گیرد. اخراج شخص خارجی باید در شرایط انسانی و با توجه به مهلت های متعارف برای خروج از کشور انجام گیرد و خارجی نباید به سبب اخراج، متحمل خسارت غیرعادی، ضرر و زیان مالی یا جانی شود.

در مواردی که بیگانه برای مدّت طولانی در کشوری اقامت و در آنجا به کاری اشتغال داشته و زندگی خود را پایه گذاری کرده باشد، اخراج او، به ویژه در صورتی که مستند به دلیل خاصی نباشد، از موارد مسؤولیت شدید دولت اخراج کننده است و موجبات «مسؤولیت بین المللی»(4) آن دولت را به همراه دارد.(5)

هر کشوری حق دارد بیگانگانی را که در قلمرو او برخلاف امنیت اقدام می کنند و نظام عمومی را مختل سازند و یا رویه ای برخلاف اخلاق و بهداشت در پیش می گیرند، از سرزمین خود اخراج کند.

در بیشتر عهدنامه هایی که بین دولت ها در مورد ورود و خروج اتباع یکدیگر

ص:405


1- (1) . Deportation or Expulsion of foreign nationals.
2- (2) . Sovereignty.
3- (3) . مدنی، همان، ص148.
4- (4) . State Responsibility.
5- (5) . دانش پژوه، همان، ص269 و 270.

بسته شده، حق اخراج ذکر شده است؛(1) برای نمونه، برابر ماده دوّم معاهده اقامت بین دولت ایران و بلژیک، هریک از دو طرف متعاهد، این حق را برای خود محفوظ می دانند که بر اثر تصمیم قانونی، به موجب قوانین و مقررات مربوط به نظمیه یا به انگیزه های امنیت داخلی و یا خارجی کشور خود، اتباع طرف متعاهد دیگر را به صورتِ انفرادی اخراج کنند.(2) از نگاه حقوق بین المللِ عرفی، ممنوعیتی برای اخراج وجود ندارد؛ هرچند اخراج در عمل با معاهده ها و حقوق بشر محدود شده است.

امروزه اخراج دسته جمعی اتباع بیگانه، بلکه اخراج همه اتباع یک کشور در یک زمان، خلاف اصول حقوق بین الملل است.

برابر ماده یازدهم قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران می توان شخص بیگانه را در موارد زیر از خاک ایران اخراج و یا محل توقف او را تغییر داد:

- اگر برخلاف مقررات و قانون رفتار کند.

- در صورتی که مطابق مواد سوّم و چهارم، اجازه عبور یا توقف بیگانه لغو شود.

برابر ماده دوازدهم قانون مزبور، اداره کل امور اتباع، تصمیم اخراج را اجرا می کند. هرگاه تصمیم اخراج گرفته شود و تأخیر اجرای آن با مصلحت کشوری مغایر نباشد، از سوی نیروی انتظامی یا ادارات صلاحیت دار دیگر، مهلت داده شده به شخصی که باید اخراج شود اخطار خواهد شد.

هرگاه خارجی اخراج شده بپذیرد در مدّتی که از سوی اداره صلاحیت دار تعیین شده از ایران خارج شود، آزادانه خارج خواهد شد. در غیر این صورت با همراهی نیروی انتظامی اخراج می شود.

ص:406


1- (1) . مدنی، همان، ص149.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص206.

هرگاه نیروی انتظامی تصمیم بگیرد فردی را از کشور اخراج کند، این تصمیم ظرف پانزده روز از ابلاغ به شخص مزبور، قابل تجدیدنظر در وزارت کشور است. در صورت اعتراض، تا روشن شدن نتیجه، اجرای تصمیم اخراج به تعویق خواهد افتاد.

به موجب بند پنجم ماده پانزده قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، اشخاصی که برای فرار از اخراج مخفی شوند یا پس از اخراج، دوباره بدون اجازه به ایران برگردند، به حبس و جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

ص:407

چکیده

1. بیگانگان (خارجی ها) اقلیت بسیار اندکی از ساکنین کشور را تشکیل می دهند که، یا از تابعیت محل اقامت خود برخوردار نیستند و یا از اساس فاقد تابعیت هستند؛ ولی از نگاه اسلام، بیگانه کسی است که، نه اسلام را بپذیرد و نه به بستن پیمان ذمه اقدام کند.

2. بیگانگان دارای گونه هایی هستند که عبارت اند از: مهاجرین، جهانگردان، دانشجویان، بازرگانان، کارگران، افراد مقیم عادی، مجرم فراری، پناهنده، مأموران، آوارگان، خبرنگاران و جویندگان کار.

3. حقوق بیگانگان بر مبانی و اصولی مبتنی است که عبارت اند از:

اصل شناسایی کمترین حقوق برای بیگانگان؛

اصل رفتار متقابل بین دولت ها؛

اصل آزادی ورود، عبور و اقامت بیگانگان؛

اصل قوانین داخلی.

4. معمولاً کشورها، از جمله ایران، برای ورود یا عبور بیگانگان از خاک خود آزادی با قید و شرط اعطا می کنند. ازاین رو، افزون بر وجود گذرنامه، دریافت روادید نیز ضروری است.

ص:408

پرسش

1. از نگاه حقوق بین الملل خصوصی، بیگانه به چه کسی گفته می شود؟ دیدگاه اسلام را دراین باره توضیح دهید.

2. از انواع بیگانگانی که ممکن است در یک کشور زندگی کنند، دست کم به پنج نوع آن اشاره کنید و هریک را به اختصار توضیح دهید.

3. دو اندیشه موجود پیرامون حداقل حقوق بیگانگان را توضیح داده، آثار و نتایج هریک را بیان کنید.

4. منظور از اصل «رفتار متقابل بین دولت ها» چیست؟ انواع آن را بیان کنید.

5. اصل قوانین داخلی را درباره شناخت حقوق بیگانگان توضیح داده، برخی از قوانین ایران را دراین باره بیان کنید.

6. گذرنامه را تعریف کنید و انواع آن را توضیح دهید.

7. روادید چیست؟ به طور کلّی در چه مواردی مأموران ایران در خارج از دادن روادید خودداری می کنند؟

8. در چه صورتی از نظر قوانین ایران به شخص درخواست کننده، اقامت دائم داده می شود؟

9. هریک از اصطلاحات زیر را به اختصار شرح دهید:

الف) عبور اتباع بیگانه

ب) خروج اتباع بیگانه

ج) اخراج اتباع بیگانه

ص:409

پژوهش

1. پیرامون تاریخچه وضع اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه در ایران تحقیق کنید.

دراین باره برخی از منابع عبارت اند از:

دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص102 - 96؛

دکتر بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی ، ج1، ص191 - 188.

2. درباره گذرنامه و انواع آن بررسی کنید.

هدف از این پژوهش، شناخت گذرنامه و قوانین مربوط به آن، انواع گذرنامه و شناخت مزایا و معایب هریک از انواع آن است.

3. پیرامون اقامت اتباع بیگانه و انواع آن تحقیق کنید.

هدف از این پژوهش، شناخت هدف، مزایا و معایب انواع اقامت است.

4. درباره مفهوم بیگانه از نظر حقوق بین الملل و اسلام تحقیق کنید.

دراین باره برخی از منابع عبارت اند از:

دکتر مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی ؛

آیت اللّه عباس علی عمید زنجانی، فقه سیاسی ؛

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بین الملل عمومی .

5. درباره انواع بیگانگان از نظر حقوق بین الملل خصوصی تحقیق کنید.

هدف از این پژوهش، شناخت هدف، مزایا و معایب هریک از انواع بیگانگان است.

6. پیرامون اصول و مبانی حقوق بیگانگان تحقیق کنید.

هدف از این پژوهش، بیان مبانی و اصولی است که به لحاظ تئوری بیان شده

ص:410

است؛ همچنین شناخت این نکته که کدام یک از این اصول به لحاظ علمی دارای کاربرد عملی بیشتری است و نیز بیان مزایا و معایب هریک از این اصول.

ص:411

پرسش های تستی

1. شناسایی حداقل حقوق برای اتباع بیگانه بر ............. مبتنی است.

الف) عرف ملّی

ب) عرف بین المللی

ج) رویه قضایی

د) گزینه «الف» و «ج»

2. از نظر قانون ایران، بیگانه .............

الف) کسی است که تابعیت ایران را ندارد.

ب) کسی است که در خارج سکونت دارد.

ج) کسی است که مسلمان نیست.

د) کسی است که تابعیت خارجی دارد.

3. اصول و مبانی حقوق بیگانگان ............. است.

الف) رفتار متقابل

ب) قوانین داخلی

ج) مقتضیات حقوق بین الملل عمومی

د) همه موارد

4. ............. اقتضا می کند که دولت ها حداقل حقوقی برای بیگانگان بشناسند.

الف) اصول حقوق بین الملل عمومی

ب) اصول حقوق بین الملل خصوصی

ج) رفتار متقابل

د) قوانین داخلی

ص:412

5. طرز تفکّر فلسفی درباره حقوق بیگانگان جنبه ............. و طرز تفکّر سیاسی ............. را حائز است.

الف) اخلاقی، رعایت حال عمومی

ب) رعایت حال عموم، ملیت خواهی

ج) ملیت خواهی، رعایت حال عموم

د) حقوقی، ملیت خواهی

6. کدام گزینه نادرست است؟

الف) طرز تفکّر فلسفی و اخلاقی می گوید بیگانگان و اتباع داخلی باید از حقوقی که لازمه زندگی بشر است، یکسان بهره مند شوند.

ب) «سوارز» اسپانیایی از طرفداران روش فلسفی و اخلاقی است.

ج) روش سیاسی، مصالح و منافع افراد را بیش از مصالح اساسی یک ملّت در نظر می گیرد.

د) در طرز تفکّر سیاسی، دولت ها هنگام تنظیم مقررات درباره حقوق بیگانگان باید موضوع های سه گانه امنیت، منافع اقتصادی و مصلحت زیاد شدن جمعیت را در نظر بگیرند.

7. رفتار متقابل عملی، .............

الف) هیچ نیازی به قانون ندارد.

ب) در صورتی است که قانون گذار بهره مندی از حقوق معینی را برای بیگانه، به شناختن همان حق در قانون مملکت متبوعه بیگانه وابسته بداند.

ج) هرگز قابلیت انعطاف ندارد.

د) هیچ کدام

ص:413

8. یگانه اشکال رفتار متقابلِ عملی چیست؟

الف) قابلیت انعطاف پذیری زیاد

ب) اثبات قضیه

ج) نیاز نداشتن به قانون

د) نداشتن قابلیت انعطاف پذیری

9. در ماده 1295 قانون مدنی ایران، ضمن شرایط اعتبار اسنادی که در خارج تنظیم می شود، آمده است: «............. کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد» این عبارت، کدام رفتار متقابل را مد نظر قرار داده است؟

الف) سیاسی

ب) عملی

ج) قانون گذاری (تقنینی)

د) گزینه «الف» و «ج»

10. در ماده پنج معاهده اقامت بین دولت ایران و بلژیک آمده است که اتباع هریک از دو طرف متعاهد در خاک طرف دیگر و در امور مربوط به حمایت قانونی و قضایی و اموالشان، از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخلی مبذول می گردد بهره مند خواهند شد. این عبارت کدام رفتار متقابل را لحاظ کرده است؟

الف) عملی

ب) قانون گذاری

ج) سیاسی

د) سیاسی - قانون گذاری

ص:414

11. لازمه بهره مندی کدام یک از حقوق زیر، تابعیت ایران است؟

الف) حقوق سیاسی

ب) حقوق عمومی

ج) حقوق خصوصی

د) حقوق قضایی

12. بیگانه در ایران از کدام یک از مشاغل زیر محروم است؟

الف) مشاغل سیاسی انتخابی

ب) عضویت در اتاق بازرگانی

ج) دفتریاری

د) همه موارد

13. ............. در معنای اصطلاحی عبارت است از معاهداتی که به موجب آن، دولتی در کشور خارجی از بعضی حقوق حاکمیت بهره مند می شود؛ به طوری که اتباع آن دولت از پاره ای حقوق و مزایا به طور اختصاصی استفاده می کنند.

الف) کاپیتولاسیون

ب) معاهده رفتار متقابل سیاسی

ج) معاهده اقامت

د) معاهده رفتار متقابل عملی

14. در مورد اخراج بیگانگان کدام گزینه درست است؟

الف) در هنگام جنگ باید جنبه دسته جمعی داشته باشد.

ب) در هنگام جنگ و قطع روابط سیاسی باید جنبه فردی داشته باشد.

ج) در هنگام جنگ و قطع رابطه سیاسی می تواند جنبه دسته جمعی داشته باشد.

ص:415

د) به طور کلّی در همه مواقع باید جنبه فردی داشته باشد.

15. اساس فکر مکتب فلسفی و اخلاقی پیرامون حقوق بیگانگان چیست؟

الف) دولت ها در اعطای حقوق به بیگانگان باید مسائل جمعیت، اقتصادی و امنیت را در نظر بگیرند.

ب) بیگانگان و اتباع داخل باید از حقوقی که لازمه زندگی بشر است، به طور یکسان بهره مند شوند.

ج) دولت ها باید جنبه ملیت خواهی و منافع کشور را در نظر بگیرند.

د) همه موارد

16. کدام گزینه در مورد «رفتار متقابل» درست نیست؟

الف) نمی تواند به عنوان منشأ حق شناخته شود.

ب) ممکن است شرط وجود یک حق شناخته شود.

ج) ممکن است هم منشأ و هم شرط وجود یک حق باشد.

د) بر سه نوع سیاسی، تقنینی و عملی تقسیم می شود.

17. کدام یک از انواع زیر «رفتار متقابل» نیست؟

الف) سیاسی

ب) قانون گذاری

ج) علمی

د) عملی

18. انعطاف پذیری کدام یک از رفتارهای متقابل به ترتیب بیشتر است؟

الف) عملی، قانون گذاری، سیاسی

ب) عملی، سیاسی، قانون گذاری

ص:416

ج) قانون گذاری، سیاسی، عملی

د) قانون گذاری، عملی، سیاسی

19. از نظر دین اسلام چه کسی بیگانه است؟

الف) کسی که مسلمان نباشد.

ب) مستأمن

ج) اهل کتاب

د) بت پرستان

20. خارجی ها از کدام یک از حقوق زیر بهره مند نیستند؟

الف) سیاسی

ب) عمومی

ج) خصوصی

د) گزینه الف و ب

21. کدام گزینه در مورد ویزا صحیح است؟

الف) نام دیگر ویزا، روادید است.

ب) مأمورین دولت ایران در خارج ویزا را برای ورود به ایران اعطا می کنند.

ج) ویزا اجازه خروج از کشور است.

د) گزینه الف و ب

22. جواز اقامت دائم بیگانگان در ایران، هر چند سال یک بار باید تمدید و تجدید شود؟

الف) یک سال

ب) دو سال

ص:417

ج) سه سال

د) چهار سال

23. کدام گزینه صحیح است؟

الف) تحمیل دسته جمعی تابعیت به کلیه بیگانگان، مخالف اصول حقوق بین الملل است.

ب) اخراج همه اتباع کشور معین از خاک خود، مخالف اصول حقوق بین الملل است.

ج) تصمیم درباره اخراج بیگانه، قابل تجدیدنظر است.

د) همه موارد صحیح هستند.

24. گذرنامه چند نوع است؟ (سراسری 72)

الف) چهار نوع

ب) دو نوع

ج) یک نوع

د) سه نوع

25. بیگانگان نمی توانند وارد ایران شوند؛ مگر ............. (آزاد 78)

الف) از مرزهای زمینی و به هر صورت که می خواهند.

ب) با داشتن روادید.

ج) از مرزهای هوایی، بدون نیاز به روادید.

د) برای سیاحت و زیارت.

26. مأمورین ایرانی از ورود بیگانه به کشور جلوگیری می کنند، اگر متقاضی ............. (آزاد 79)

ص:418

الف) کمتر از 25 سال داشته باشد.

ب) پیشینه اقامت در ایران نداشته باشد.

ج) ایرانی باشد و بخواهد با اوراق تابعیت غیر ایرانی وارد ایران شود.

د) دارای تخصص نباشد.

27. رعایت حداقل حقوق خارجیان ............. است. (سراسری 80)

الف) برای همه دولت ها الزامی

ب) برای بعضی دولت ها الزامی

ج) مشروط به شرط دولت کامله الوداد

د) مشروط به شرط رفتار متقابل

28. گذرنامه، سندی است که ............. .

الف) برای مسافرت اتباع ایرانی به خارج از کشور یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود.

ب) برای مسافرت اتباع ایران به خارج از کشور و اشتغال به کار در آن کشور صادر می شود.

ج) فقط برای اقامت یا تحصیل در خارج از کشور صادر می شود.

د) همانند شناسنامه، داشتن آن برای ایرانی های بالاتر از هجده سال ضروری است.

29. ورود بیگانگان به ایران چگونه است؟ (آزاد 81)

الف) بیگانگان می توانند بدون هیچ محدودیتی وارد ایران شوند.

ب) بیگانگان می توانند با اطلاع مقامات مربوط، وارد ایران شوند.

ج) بیگانگان برای ورود به ایران باید از مأمورین ایرانی در خارج از کشور روادید دریافت کنند؛ مگر آنکه تبعه کشوری باشند که با ایران توافقنامه روادید امضا کرده است.

ص:419

د) فقط بیگانگانی می توانند وارد ایران شوند که گذرنامه خارجی داشته و کشور آنها با کشور ایران توافقنامه لغو روادید امضا کرده باشد.

30. مالکیت اموال غیرمنقول توسط بیگانگان در ایران ............. (آزاد 81)

الف) به طور کامل غیرمجاز است.

ب) به شرط معامله متقابل، مجاز است.

ج) فقط یک محل مسکونی مجاز است.

د) فقط یک محل کسب مجاز است.

31. عبور از ایران برای خارجیان، مشروط به ............. (آزاد 82)

الف) نداشتن روادید ورود و اقامت در ایران است.

ب) داشتن روادید عبور از ایران است.

ج) ماندن فقط سه روز در ایران است.

د) مشخص کردن کشور مقصد است.

32. ورود اتباع بیگانه به ایران ممنوع است؛ مگر آنکه ............. (آزاد 82)

الف) از مرزهای زمینی یا دریایی وارد ایران شوند.

ب) اجازه ورود به ایران را دریافت کنند.

ج) به منافع عمومی ایران خدمت کرده باشند.

د) بستگانشان در ایران باشند.

33. اگر کشور «الف» امتیازهایی را برای ایرانیان مقیم آن کشور قائل شود، دولت ایران ............. (سراسری 83)

الف) باید همان امتیازات را در ایران برای اتباع آن کشور قائل شود.

ب) مجبور نیست همان امتیازات را در ایران برای اتباع آن کشور قائل شود.

ص:420

ج) باید همان امتیازات را برای تمام اتباع بیگانه مقیم ایران قائل شود.

د) باید همان امتیازات را در ایران برای اتباع آن کشور قائل شود؛ به شرط اینکه دست کم پنج سال پیشینه اقامت در ایران داشته باشد.

34. اتباع خارجی در صورتی می توانند وارد ایران شوند که ............. (آزاد 83)

الف) روادید ورود به ایران را از نمایندگی های ایران در خارج از کشور دریافت کرده باشند.

ب) نمایندگی های ایران در خارج از کشور، ورود آنها را به ایران به اطلاع مأمورین شهربانی رسانده باشند.

ج) وزارت امور خارجه ایران و کشور متبوع خارجی، ورود آنها را به ایران مجاز بدانند.

د) وزارت کشور برای آنها روادید ورود و خروج صادر کرده باشد.

ص:421

ص:422

14- وضعیت حقوق خصوصی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران

اشاره

هدف های آموزشی: 1) آگاهی از اصل برخورداری بیگانگان از تمام حقوق مدنی؛ 2) آگاهی از موارد استثنایی اصل بالا؛ 3) آگاهی از برخی حقوق خصوصی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران.

مقدمه

منظور از حقوق خصوصی در اینجا، حقوق مدنی و همه حقوق مالی و خانوادگی و احوال شخصیه ای است که شخص در اجتماع و در رابطه با دیگران از آن بهره مند است و آن را به کار می گیرد.(1)

بهره مندی بیگانگان از حقوق، فرع بر وجود اهلیت برای اقدام حقوقی است. تشخیص اهلیتِ بیگانه برای انجام هر نوع معامله ای، بر اساس قانون دولتی است که از تابعیت آن برخوردار است؛ مگر در مورد ماده 962 قانون مدنی که می گوید:

اگر یک تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل، واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقص داشته باشد، آن شخص برای انجام آن عمل، واجد اهلیت شمرده

ص:423


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص208.

خواهد شد؛ در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.

بنابراین قانون گذار ایران برای حمایت و حفاظت از منافع اتباع ایرانی می گوید:

شخصی که در تابعیت کشور بیگانه است، نمی تواند از ایفای تعهدات خود به استناد فقدان شرط اهلیت، طبق قانون دولت مورد تابعیت خویش، خودداری کند.

برخورداری از بعضی حقوق، لازمه زندگی همه افراد بشر است و در مورد این گونه حقوق، افراد بیگانه و اتباع داخلی نباید تفاوتی با هم داشته باشند. ازاین رو، اصل کلّی آن است که اتباع بیگانه می توانند از تمام حقوق مدنی بهره مند شوند؛ مگر در مواردی که استثنا وجود داشته باشد. این دیدگاه در ماده 961 قانون مدنی تصریح شده است؛ جز در موارد سه گانه مذکور در این ماده که اتباع بیگانه از آن بی بهره اند. درحالی که فرانسه به موجب ماده یازدهم قانون مدنی، حق استفاده بیگانگان را از حقوق مدنی، به عمل متقابل دولت آنها به موجب قرارداد، وابسته دانسته است؛ یعنی بیگانگان حق استفاده از همه حقوق مدنی را دارند.(1)

1- استثناهای اصل فوق نسبت به اصل کلّی برخورداری از حقوق خصوصی

اجرای قوانین ایران نسبت به همه کسانی که در خاک ایران هستند - خواه اتباع ایرانی یا خارجی - الزامی است؛ زیرا ماده پنجم قانون مدنی دراین باره چنین می گوید:

کلیه سکنه ایران - اعم از داخله و خارجه - مطیع قوانین ایران خواهند بود؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این استثنای یادشده در این ماده، شامل مواد 7 و 963 تا 970 قانون مدنی است.

از سوی دیگر، همان طور که پیش تر بیان شد، قانون گذار ایرانی، اصل را بر

ص:424


1- (1) . ارفع نیا، همان، ج1، ص230.

برخورداری خارجیان از همه حقوق مدنی گذاشته، در ماده 961 اعلام می کند:

«جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود...».

و آنچه را ویژه اتباع ایرانی می داند، به عنوان استثنا بر این اصل ذکر کرده است.

در ماده 961 قانون مدنی، موارد استثنا بدین ترتیب آمده اند:

الف) حقوقی که قانون آن را به طور صریح به اتباع ایران منحصر کرده و یا آن را به صراحت از اتباع خارجی سلب کرده است: حقوقی که به صراحتِ قانون، ویژه اتباع ایران است و به این مناسبت بیگانگان از آن محرومند، حق کار در برخی مشاغل است؛ چنان که در ماده دوازدهم قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، تصویب شده در 1345/2/27ش، به صراحت آمده است که شرط پذیرش اشخاص حقیقی به کارگزاری بورس، افزون بر شرایط دیگر، دارا بودن تابعیت ایران است.(1)

محرومیت بیگانگان از حق تشکیل شرکت و مؤسسه در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات، در اصل هشتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی با این عبارت بازتاب یافته است:

دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسّه ها در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

محرومیت مندرج در این اصل، مطلق است و قابل چشم پوشی نیست و با وضع قانون عادی نمی توان در هیچ یک از زمینه های قیدشده، برای بیگانه حق تشکیل شرکت و مؤسسه قائل شد.

ممکن است بازتاب محروم بودن بیگانگان از حقی معین در قوانین مربوط به آن، به طور ضمنی باشد؛ مانند محرومیت آنان از مالکیت زمین های کشاورزی؛ و

ص:425


1- (1) . سلجوقی، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، ص176 و 177.

نیز ممکن است در مواردی قانون گذار به جای محروم ساختن بیگانگان از حقی معین، بهره مند بودن آنها را از آن حق، تابع شرایط معینی قرار داده یا محدود کرده باشد؛ چنان که در دو ماده چهارم و چهل وچهارم قانون ثبت علائم و اختراعات، تصویب شده اول تیرماه 1310ش، بهره مند شدن اتباع بیگانه از مزایای آن قانون - که به ثبت علائم تجاری یا اختراع خود در ایران مبادرت می کنند - به وجود عهدنامه یا رفتار متقابل مشروط شده است و یا حق مالکیت بیگانگان نسبت به املاک واقع شده در ایران، افزون بر دیگر شرایط، به املاکی محدود شده که برای سکونت یا کسب و یا صنعت خود به مالکیت آنها نیاز دارند.(1)

ب) حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت مورد تابعیت بیگانه، آن را نپذیرفته باشد: به موجب ماده هفتم قانون مدنی، اتباع بیگانه مقیم ایران از نظر مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین حقوق ارثیه، در چارچوب معاهده ها، از قوانین و مقررات دولت مورد تابعیت خود پیروی خواهند کرد؛ مانند: حقّ طلاق یا حقّ داشتن همسران متعدّد که ممکن است مورد پذیرش قانون دولت بیگانه نباشد. بدیهی است چنانچه قانون مورد تابعیت بیگانه در مورد احوال شخصیه با قانون ایران یکسان باشد، حقوق بیگانگان در ایران با حقوق اتباع آن یکسان خواهد بود.(2)

در بند یادشده، انگیزه قانون گذار ایرانی در نپذیرفتن حقوق اتباع بیگانه، بیش از حقوق شناخته شده در قانون دولت مورد تابعیت خودشان، نخست این است که از تقلّب احتمالی نسبت به قانون جلوگیری شود و سپس اینکه به این اصل که «اشخاص به لحاظ احوال شخصیه، تابع قانون دولت متبوع خود هستند»، عمل

ص:426


1- (1) . همان.
2- (2) . قانون مدنی ایران، ماده 961، بند 2.

کرده باشد؛ زیرا قانون گذار ایرانی در مواد ششم و هفتم قانون پذیرفته است که اشخاص ایرانی و اتباع خارجی از نظر احوال شخصیه، تابع قانون کشور مورد تابعیت خود باشند. البته بدیهی است در صورتی که اجرای حقوق پیش بینی شده در قانون کشور بیگانه، در ایران با نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف باشد، بیگانگان نیز از آن حقوق محروم خواهند شد.(1)

ازاین رو، هرگاه قانون دولت بیگانه حقّ طلاق را نشناخته باشد - حتی در حالتی که به سبب نبودن معاهده ای باید قانون ایران نسبت به شخص خارجی اجرا شود - بیگانه نمی تواند در ایران از این حق استفاده کند و همسر خود را طلاق دهد.(2)

ج) حقوق ویژه ای که فقط از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشند:(3)ممکن است هر جامعه ای برای اعضای خود، حقوق خاصی وضع کند که بیگانگان نتوانند از آن بهره مند شوند. بر اساس این بند، بیگانگان از حقوق ویژه ای که فقط از نظر جامعه ایرانی - یعنی با ملاحظه اقتضای زندگی اجتماعی ایرانیان و حقوق و تکالیف آنها نسبت به یکدیگر - ایجاد شده است، محروم هستند. البته در این بند، چگونگی تمایز این نوع حقوق بیان نشده است؛ ولی به نظر می رسد تعیین این نوع حقوق به تصریح قانون گذار، رویه های قضایی و دکترین های حقوقی بستگی داشته باشد. مثال های زیر می تواند بخشی از حقوق مخصوص جامعه ایرانی به شمار آید:

- حکم شرعی و قانونی منع پرداخت ربا - که در اصل چهل وسوّم قانون اساسی

ص:427


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص217 و 218؛ سلجوقی، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، ص179 و 180.
2- (2) . امامی، همان، ص102؛ نصیری، همان، ص114.
3- (3) . قانون مدنی ایران، ماده 961، بند 3.

جمهوری اسلامی ایران آمده است - فقط شامل اتباع ایرانی می شود و اتباع خارجی نمی توانند با استناد به آن از پرداخت بهره به اتباع ایرانی خودداری کنند.

- چنانچه قیم شدن را یک حق تلقّی کنیم، فقط فرد دارای تابعیت ایرانی می تواند قیم محجور ایرانی باشد و بیگانه از این حق محروم است.

- ممکن است گفته شود حق درخواست طلاق زن از دادگاه به علت خودداری یا ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه، برای زن برخوردار از تابعیت ایران در نظر گرفته شده است و زن بیگانه از این حق محروم است.

- حق دریافت شفعه موضوع مواد 808 تا 824 قانون مدنی، از جمله حقوق اتباع ایرانی است و اتباع بیگانه از آن بهره مند نخواهند شد.

- آن دسته از قوانین که امتیازهایی را برای یک قشر خاص از جامعه ایرانی قائل می شوند؛ مانند: امتیازاتی که در قانون روابط موجر و مستأجر، به لحاظ مدّت اجاره و یا میزان آن برای مستأجرها در نظر گرفته شده است. همچنین داشتن حق دریافت وام مسکن از بانک ها را - که به قشر خاصی از جامعه تخصیص داده شده است - نیز می توان از موارد حقوق ویژه جامعه ایرانی دانست.(1)

2- حقوق تصریح شده برای بیگانگان

قانون گذار ایرانی در موارد محدود، حقوقی را به طور انحصاری برای بیگانگان شناخته است که از آن جمله، حق اجرای عقد ازدواج بیگانگان به وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی دولت مورد تابعیت خود است؛ چنان که ماده 970 قانون مدنی دراین باره می گوید:

مأموران سیاسی یا کنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای

ص:428


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص218 و 219؛ نصیری، همان، ص114؛ سلجوقی، همان، ص180 و 181.

عقد نکاح مبادرت کنند که طرفین عقد، هر دو، تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. درهرحال، نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

3- برخی دیگر از حقوق خصوصی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران

اشاره

با چشم پوشی از سه مورد استثنایی یادشده در ماده 961 قانون مدنی، اتباع بیگانه از کلیه حقوق مدنی و خصوصی در ایران برخوردار می شوند. حقوق یادشده، با معاهده های سیاسی، قانون به طور مطلق، در حدود معاهده ها و یا به شرط معامله متقابل برای آنها پیش بینی شده اند:

الف) احترام به مالکیت های معنوی بیگانگان و حمایت از آن

همان طور که باید از حق مالکیت دارایی های منقول و غیرمنقول بیگانگان حمایت کرد، مالکیت های معنوی آنها نظیر حقّ داشتن علائم تجاری و صنعتی، ثبت اختراع و اکتشاف، و مالکیت ادبی و هنری نیز باید محترم شمرده شده، مورد حمایت قرار گیرند.

بر این اساس، قانون گذار ایرانی در ماده سوّم ثبت علائم و اختراعات(1) کسانی را که در ایران دارای مؤسسّه های تجاری، صنعتی یا کشاورزی هستند - خواه اتباع داخلی یا بیگانه - در صورتی که علائم تجاری آن مؤسسّه ها از شرایط زیر برخوردار باشد، از مزایای این قانون بهره مند خواهند شد؛ امّا کسانی که مؤسسّه های آنان در خارج از ایران قرار دارد، برابر ماده چهارم، با شرایط زیر می توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند:

1. علائم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.

ص:429


1- (1) . تصویب شده در 1310/10/1ش.

2. کشوری که مؤسسه آنها در آنجا قرار گرفته است، با عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجاری ایران حمایت کند.

همچنین قانون گذار ایرانی در ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات می گوید:

هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی، به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدّت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده کند؛ مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور، مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد، ورقه اختراع نامیده می شود.

به موجب ماده سی ام این قانون:

مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل، تحصیل ورقه اختراع کرده، می تواند در صورتی که مدّت ورقه مزبور منقضی نشده باشد، در ایران نیز برای بقیه آن مدّت، تقاضای ورقه اختراع کند؛ لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا مؤسسه ای در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع کلاً یا جزءاً به موقع عمل یا استفاده گذارده و یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد، مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص یا مؤسسه جلوگیری کند.

پیرامون احترام به مالکیت ادبی و هنری بیگانگان و حمایت از آن، قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان(1) بدون هیچ تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی در ماده نخست می گوید:

از نظر این قانون، به مؤلّف و مصنّف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آن پدید می آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می شود.

برابر ماده دوّم این قانون، آثار مورد حمایت عبارت اند از: کتاب، جزوه، شعر و

ص:430


1- (1) . تصویب شده در 1348/10/11ش.

سرود، موسیقی، نقاشی و پیکره (مجسمه)، اثر معماری، اثر عکاسی، اثر ابتکاری و اثر فنی.

به موجب ماده سوّم این قانون، حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و نیز بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.

به موجب ماده چهارم قانون یادشده، حقوق معنوی پدیدآورنده، به زمان و مکان محدود نیست، انتقال پذیر نیست. بنابراین حقوق معنوی پدیدآورنده در همه کشورها محترم است و مورد حمایت قانونی قرار می گیرد؛ خواه حقوق مزبور برای نخستین بار در آن کشور منتشر شده یا نشده باشد.(1)

ب) پذیرش رهن از سوی بیگانگان

در مورد معاملات با حق استرداد (از قبیل بیع شرط و رهن) اتباع خارجی، تحصیل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل لازم نیست و باید مثل معاملات اتباع داخلی، وضعیت ثبتی ملک، استعلام و خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال شود. (ماده 45 آیین نامه قانون دفاتر رسمی).

ج) به دست آوردن و تصرف و نقل و انتقال دارایی های منقول اتباع آلمانی

به موجب قرارداد اقامت بین دولت ایران و آلمان، تصویب شده در 28 بهمن 1307 ش، اتباع هریک از دو طرف معاهده حق دارند با پیروی از قوانین و مقررات جاری در خاک طرف متعاهد دیگر، هرگونه حقوق و دارایی منقولی را به دست آوردند، تصرف و نقل و انتقال کنند و یا به معرض فروش گذارند. درباره حقوق و دارایی های غیرمنقول نیز با آنها مانند اتباع دولت کامله الوداد رفتار می شود.(2)

ص:431


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص221 - 219.
2- (2) . ارفع نیا، همان، ج1، ص233.

د) مالک شدن دارایی های غیرمنقول از سوی اتباع بیگانه

مالک شدن دارایی های غیرمنقول، از حقوق خصوصی است که به شرط معامله متقابل، در قانون برای بیگانگان پیش بینی شده است. آیین نامه مالکیت اتباع بیگانه مورخ 1328/5/25 ش، به خارجیان اجازه می دهد که در ایران جایی را برای سکونت، صنعت و یا کسب، به مالکیت خود درآورند و در بین شرایطی که برای این امر در نظر گرفته شده است، افزون بر بیان این نکته که تقاضا مخالف مقررات عهدی یا قوانین و نظم عمومی ایران نباشد، آمده است:

در کشور متبوع متقاضی، اتباع و شرکت ها و مؤسسّه ها ایرانی هم حق مالک شدن داشته و بتوانند لااقل همان مقدار ملک را عملاً تحصیل کنند.

پس در حقیقت، قانون گذار دراین باره نوعی رفتار متقابل عملی را شرط کرده است.(1)

ه) احوال شخصیه بیگانگان

گاهی قانون برای بیگانگان، حقوقی خصوصی پیش بینی می کند که فقط در حدود معاهده ها می توانند از آن استفاده کنند؛ برای نمونه، در مورد احوال شخصیه (وضعیت و اهلیت) به موجب ماده هفتم قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

به نظر قانون گذار ایرانی، ازآنجاکه قوانین شخصی برای حمایت از افراد وضع شده اند، نباید با تغییر محل شخص تغییر کنند و باید تا حد امکان، ثابت و مداوم باشند. بنابراین قانون ایران برخلاف بعضی از کشورهای دیگر که احوال شخصی را تابع قانون اقامتگاه می دانند، احوال شخصی بیگانگان را در حدود معاهده ها، تابع قانون دولت مورد تابعیت آنها می داند.

ص:432


1- (1) . همان، ص234.

درباره تشخیص اهلیت بیگانه برای انجام معامله نیز به طور کلّی، قانون دولت مورد تابعیت وی اجرا می شود. همچنین درباره موضوع یادشده در ماده 962 قانون مدنی که به موجب آن، هرگاه خارجی در ایران عمل حقوقی انجام دهد و مطابق قانون دولت متبوع خود، واجد اهلیت برای انجام آن عمل نباشد -درحالی که مطابق قانون ایران دارای اهلیت باشد - این شخص از اهلیت برخوردار بوده و عمل وی صحیح و نافذ تشخیص داده می شود، چنانچه سن قانونی برای انجام معامله، برابر قانون دولت بیگانه بیست ویک سال باشد و تبعه آن کشور که در ایران به انجام معامله ای اقدام می کند هجده سال داشته باشد، این معامله صحیح است.(1)

ص:433


1- (1) . همان، ص235 و236.

چکیده

1. در حقوق بین الملل خصوصی، این اصل مورد تأکید قرار گرفته است که اتباع بیگانه می توانند از تمام حقوق مدنی بهره مند شوند؛ مگر در مواردی که استثنا شده باشد.

2. با توجه به ماده 961 قانون مدنی، بیگانگان دست کم در سه مورد، از برخی حقوق خصوصی که برای ایرانیان وجود دارد، محرومند.

3. برخی از حقوق خصوصی برای بیگانگان مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است که از آن جمله، می توان حق اجرای عقد ازدواج بیگانگان به وسیله مأموران سیاسی و کنسولی دولت مورد تابعیت خود را نام برد.

4. در موردی حقوق خصوصی بیگانگان در ایران، در حدود معاهده های دو جانبه یا به شرط معامله متقابل برای آنها پیش بینی شده است.

ص:434

پرسش

1. اصل یا قاعده ای را که درباره بهره مندی بیگانگان از حقوق خصوصی وجود دارد بیان کرده، شرح دهید.

2. دست کم سه مورد از استثناهای اصل فوق را نام ببرید.

3. دست کم چهار مورد از مهم ترین حقوق خصوصی را که از نظر حقوق ایران برای بیگانگان وجود دارد توضیح دهید.

4. اصل قوانین داخلی را درباره شناخت حقوق بیگانگان توضیح داده، برخی از قوانین ایران را دراین باره شرح دهید.

ص:435

پژوهش

1. پژوهشی پیرامون مالکیت بیگانگان در ایران انجام دهید.

هدف از این پژوهش، آگاهی از شرایط، محدودیت ها و دیگر ضوابط تملّک اموال غیرمنقول از سوی بیگانگان است. برخی از منابع در این زمینه عبارت اند از:

آیین نامه مالک شدن اتباع بیگانه.

دکتر بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی ، ج1، ص237؛

دکتر محمود سلجوقی، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، ص178.

2. بررسی تطبیقی وضعیت حقوق خصوصی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران و دیگر کشورها .

هدف از این پژوهش، مقایسه تطبیقی قوانین ایران با دیگر کشورها پیرامون حقوق خصوصی اتباع خارجی است تا در نهایت روشن شود کدام یک از کشورها بیشترین حقوق خصوصی را برای اتباع بیگانه در نظر گرفته است.

ص:436

پرسش های تستی

1. اصل کلّی این است که بیگانگان در ایران از حقوق خصوصی ............. .

الف) محروم هستند؛ مگر در مواردی که قانون حقوق خصوصی به آنها اعطا کرده است.

ب) محروم نیستند.

ج) در صورتی که دولت متبوع بیگانه، ایرانیان مقیم آن کشور را از حقوق خصوصی محروم کند، رفتار متقابل می شود.

د) بهره مند می شوند؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

2. چرا در ایران، بیگانه از حق شفعه محروم است؟

الف) چون شفعه از جمله حقوقی است که قانون به صراحت آن را به اتباع ایران منحصر کرده است.

ب) چون شفعه از جمله حقوقی است که قانون به صراحت آن را از اتباع خارجه سلب کرده است.

ج) چون شفعه از جمله حقوق مربوط به احوال شخصیه است که قانون دولت متبوع بیگانه، آن را نپذیرفته است.

د) چون شفعه از حقوق ویژه ای است که فقط از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است.

3. در ایران سلب مالکیت از بیگانگان .............

الف) به شرط پرداخت غرامت عادله پیش بینی شده است.

ب) امکان پذیر است.

ج) به رفتار متقابل بستگی دارد.

ص:437

د) امکان پذیر نیست.

4. حق اجرای عقد ازدواج اتباع بیگانه به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی دولت مورد تابعیت خود، .............

الف) از جمله حقوقی است که به موجب معاهده ها، برای اتباع بیگانه شناخته شده است.

ب) از جمله حقوقی است که به موجب شرط رفتار متقابل، برای اتباع بیگانه شناخته شده است.

ج) از جمله حقوقی است که به موجب شرط رفتار متقابل عملی، برای اتباع بیگانه شناخته شده است.

د) از جمله حقوقی است که به موجب قوانین، برای اتباع بیگانه شناخته شده است.

5. روش شناسایی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در ایران، بر حسب ............. فرق می کند.

الف) حقوق و تکالیفشان

ب) شخصیت شرکای آنها

ج) نوع آنها

د) درآمد آنها

6. حق انحصاری استفاده از برگه اختراع، در چه صورتی به اتباع بیگانه اعطا می شود؟

الف) به شرط رفتار متقابل سیاسی

ب) به شرط رفتار متقابل عملی

ص:438

ج) به شرط رفتار متقابل قانون گذاری

د) همه موارد

7. بهره مندی از کدام حقوق فقط به اتباع ایران تخصیص داده شده است؟

الف) حقوق سیاسی

ب) حقوق عمومی

ج) حقوق خصوصی

د) همه موارد

8. وضع بیگانگان از لحاظ بهره مند شدن یا نشدن از حقوق عمومی غیرسیاسی به چه صورت است؟(سراسری 73)

الف) از پاره ای حقوق عمومی غیرسیاسی محروم هستند.

ب) از همه حقوق عمومی غیرسیاسی محروم هستند.

ج) از پاره ای از حقوق عمومی غیرسیاسی بهره مند هستند.

د) از همه حقوق عمومی غیرسیاسی بهره مند هستند.

9. وضع بیگانگان از لحاظ بهره مندی از حقوق خصوصی به چه صورتی است؟ (سراسری 74)

الف) از پاره ای حقوق خصوصی محروم هستند.

ب) از پاره ای حقوق خصوصی بهره مند هستند.

ج) از همه حقوق خصوصی محروم هستند.

د) از کلیه حقوق خصوصی بهره مند هستند.

10. حق مراجعه خارجیان به دادگاه های ایران جزء کدام حقوق است؟ (سراسری 74)

ص:439

الف) خصوصی

ب) عمومی سیاسی

ج) عمومی غیرسیاسی

د) مدنی مخصوصه

11. منظور از «حق مدنی مخصوصه» عبارت است از ............. (سراسری 75)

الف) حقی که فقط از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

ب) حق ازدواج با ایرانیان

ج) حق اشتغال به مشاغل سیاسی

د) حق رجوع به دادگاه ایران

12. «رفتار متقابل تقنینی» با «رفتار متقابل سیاسی» چه نسبتی دارد؟ (سراسری 76)

الف) اثبات هر دو دشوار است.

ب) اثبات رفتار متقابل تقنینی دشوار و اثبات رفتار متقابل سیاسی آسان است.

ج) رفتار متقابل تقنینی، خاص و رفتار متقابل سیاسی، عام است.

د) رفتار متقابل تقنینی، عام و رفتار متقابل سیاسی، خاص است.

13. رفتار متقابل سیاسی با رفتار متقابل عملی چه رابطه ای دارد؟ (سراسری 76 و 73)

الف) اثبات هر دو دشوار است.

ب) اثبات رفتار متقابل سیاسی، دشوار و اثبات رفتار متقابل عملی، آسان است.

ج) اثبات هر دو آسان است.

د) اثبات رفتار متقابل سیاسی، آسان و اثبات رفتار متقابل عملی، دشوار است.

ص:440

14. در کدام دسته از حقوق، اصل بر عدم بهره مندی خارجیان است؟ (سراسری 76)

الف) خصوصی

ب) عمومی غیرسیاسی

ج) عمومی سیاسی

د) مربوط به احوال شخصیه

15. حق معامله کردن، جزء کدام دسته از حقوق خارجیان است؟ (سراسری 76 و آزاد 75)

الف) خصوصی

ب) عمومی غیرسیاسی

ج) مربوط به احوال شخصیه

د) مدنی مخصوصه

16. در موضوع وضعیت حقوقی اتباع بیگانه در ایران، ............. . (سراسری 78)

الف) به طور استثنایی، بیگانگان در ایران از برخی حقوق مدنی همچون حقوق مخصوصه بهره مند می شوند.

ب) به طور استثنایی، بیگانگان در ایران از حقوق مدنی بهره مند می شوند.

ج) اصل کلّی این است که بیگانگان در ایران از همه حقوق مدنی بهره مند می شوند.

د) اصل کلّی این است که بیگانگان در ایران فقط از حقوق مخصوصه بهره مند می شوند.

17. اتباع بیگانه برای کار کردن در ایران، ............. (آزاد 78)

الف) باید از وزارت خارجه پروانه کار دریافت کنند.

ب) نیاز به پروانه کار ندارند.

ص:441

ج) باید از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار دریافت کنند.

د) حداکثر برای مدّت پنج سال به پروانه کار نیاز دارند.

18. پس از خروج ترک کننده تابعیت ایران از این کشور، وضعیت ورود دوباره او به ایران چگونه خواهد بود؟ (آزاد 82)

الف) بدون محدودیت - همچون پیش از ترک تابعیت - می تواند وارد ایران شود.

ب) برای ورود به ایران باید تابعیت ایران را درخواست کند.

ج) می تواند به عنوان بیگانه وارد ایران شود.

د) دیگر نمی تواند وارد ایران شود.

19. بیگانگان در ایران از لحاظ حقوق سیاسی، طبق قاعده ای که در همه کشورها پذیرفته شده است، ............. (آزاد 82)

الف) هیچ امتیازی ندارند.

ب) در حدود رفتار متقابل کشورشان با اتباع ایران، از امتیاز برخوردارند.

ج) به شکل مشروط و محدود از امتیازاتی برخوردارند.

د) در همان حدی که در کشور خود حقوق سیاسی دارند، از امتیازاتی برخوردارند.

20. مسئله وضع حقوقی خارجیان به ............. مربوط است. (سراسری 83)

الف) اهلیت استیفای خارجیان

ب) اهلیت تملّک دارایی خارجیان

ج) حقوق بین الملل خصوصی ماهوی

د) حقوق بین الملل خصوصی شکلی

ص:442

21. کدام گزینه صحیح است؟ (آزاد 83)

الف) اتباع خارجی در ایران می توانند هر ملک غیرمنقولی را که می خواهند بخرند.

ب) اتباع خارجی در ایران در صورت کسب اجازه مالکیت می توانند یک منزل مسکونی بخرند.

ج) اتباع خارجی در ایران به هیچ صورت نمی توانند دارایی غیرمنقول داشته باشند.

د) اتباع خارجی در ایران به شرط رفتار متقابل می توانند یک منزل مسکونی بخرند.

22. اتباع بیگانه در ایران برای خرید دارایی غیرمنقول، ............. (آزاد 84)

الف) فقط می توانند یک منزل مسکونی بخرند.

ب) می توانند یک منزل مسکونی و یک محل کسب بخرند.

ج) باید اجازه بگیرند و اظهارنامه ای به اداره ثبت محل وقوع ملک بدهند.

د) باید از وزارت کشور و امور خارجه اجازه بگیرند.

23. ملاک و میزان حداقل حقوق برای اتباع بیگانه چیست؟ (سراسری 85)

الف) اصل برابری انسانی

ب) رفتار متقابل عملی دولت ها

ج) رفتار دولت های متمدن با اتباع بیگانه

د) رفتار متقابل سیاسی کشورها

24. کدام عبارت صحیح است؟ (آزاد 82)

الف) اتباع خارجی در ایران نمی توانند زمین کشاورزی بخرند.

ص:443

ب) اتباع خارجی در ایران به اندازه نیاز خود می توانند زمین کشاورزی بخرند.

ج) اتباع خارجی در ایران به شرط رفتار متقابل می توانند زمین کشاورزی بخرند.

د) اتباع خارجی در ایران به اندازه نیاز خود، به شرط رفتار متقابل می توانند زمین کشاورزی بخرند.

ص:444

15- وضعیت حقوق عمومی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران

اشاره

هدف های آموزشی: 1) آشنایی با اصطلاح حقوق عمومی؛ 2) آشنایی با بهره ها و امتیازات بیگانگان در بحث حقوق عمومی؛ 3) آشنایی با محرومیت ها، معافیت ها و تکالیف بیگانگان در بحث حقوق عمومی.

مقدمه

حقوق عمومی عبارت است از مجموعه حقوقی که بهره مندی از آن، به سازمان های قانونی دولت بستگی دارد و برای احترام به شخصیت انسانی پایه ریزی شده اند. در اینکه آیا برای بهره مندی بیگانگان از حقوق عمومی، اصل یا قاعده ای وجود دارد، میان حقوق دانان اختلاف نظر است. برخی معتقدند: «حق بهره مندی بیگانگان در حقوق عمومی - برخلاف حق بهره مندی آنان درحقوق خصوصی - به مواردی محدود است که قانون گذار ایران اجازه داده است».(1) ازاین رو، اصل، عدم حق بهره مندی بیگانگان از حقوق عمومی در ایران است.

در مقابل برخی نیز معتقدند: «اصل این است که بیگانگان هم از این حقوق

ص:445


1- (1) . سلجوقی، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، ص181.

بهره مند شوند. اکثر معاهده ها نیز این قبیل حقوق را برای اتباع بیگانه در ایران شناخته اند».(1) از نگاه گروه دوم، یگانه استثنای مهم، محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی و برخی حقوق مالی است.

حقوق سیاسی، همه مقرراتی است که به قوای سه گانه و چگونگی کاربرد حاکمیت دولت و سازمان های عمومی مربوط است و روابط دولت و مأموران را با مردم تنظیم می کند و در زمره حقوق عمومی به شمار می آید.(2)

درباره حقوق عمومی بیگانگان، دو محور عمده لحاظ می شود. بهره ها و امتیازهای بیگانگان در بحث حقوق عمومی، و محرومیت ها، معافیت ها و تکالیف بیگانگان در بحث حقوق عمومی.

توضیح بیشتر آنکه، از نظر برخی، باید حقوق عمومی را به دو بخش غیرسیاسی و سیاسی تقسیم کرد؛ چون بهره مندی بیگانگان از این دو دسته، تابع دو اصل متفاوت است. به عبارت بهتر، حقوق عمومی غیرسیاسی، اصل بر بهره مندی است؛ حال آنکه در حقوق عمومی سیاسی، اصل بر بهره مند نشدن است.

1- بهره ها و امتیازهای بیگانگان در بحث حقوق عمومی

اشاره

مهم ترین امتیازها و بهره مندی های بیگانگان در محدوده حقوق عمومی، شامل این موارد است: حقوق اساسی، اقتصادی و قضایی.

الف) حقوق اساسی (آزادی های فردی و مصونیت های شخصی)

حقوق و آزادی های عمومی که در حقوق اساسی کشورها مطرح شده است، برای

ص:446


1- (1) . نصیری، همان، ص105.
2- (2) . کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، ص12.

انسان با صرف نظر از اینکه خودی یا بیگانه باشد، شناخته شده اند. حقوق بین الملل عمومی هم احترام دولت ها به شخص بیگانه را مطرح کرده است؛ با وجود این، ممکن است به اقتضای مصالح عمومی و منافع اتباع کشور، این حقوق و آزادی ها محدود شوند.(1)

به طور متعارف، بیگانگان در گستره حقوق عمومی، از حقوق انسانی، که اتباع آن کشور بهره مند هستند، برخوردارند. این کمترین حقوقی است که برای بیگانگان در نظر گرفته می شود. مهم ترین حقوق اساسی که بیگانگان از آن بهره مند می شوند، از این قرار است:

حفظ حیثیت بیگانه: بیگانه به دلیل اینکه انسان است، باید از هرگونه اهانتی که حیثیت او را از بین می برد مصون بماند. کسی نمی تواند بیگانه ای را به سبب اینکه - مثلاً - از نژاد سیاه یا زرد است، یا رفتار دولت مورد تابعیت او در جامعه بین الملل نامطلوب است، مورد تعرّض قرار دهد. هتک حرمت و حیثیت بیگانگان همچون اتباع داخلی - حتی در شرایطی که بنابر دلایل قانونی، دستگیر، بازداشت و زندانی بشوند - ممنوع است.(2)

حمایت از جان، مال و مسکن بیگانه : در اصل بیست ودوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

به خاطر استفاده قانون گذار از واژه «اشخاص»، این اصل به طور مطلق عمومیت داشته، اتباع داخلی و بیگانگان را نیز شامل می شود؛ در نتیجه، هیچ کس حق ندارد

ص:447


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص105؛ صفائی، همان، ص255.
2- (2) . مدنی، حقوق بین الملل خصوصی، ص180.

به جان و مال و مسکن این افراد تعرّض کند؛ برای نمونه، کسی نمی تواند بدون مجوّز قانونی وارد خانه بیگانه شده، به جستجو بپردازد. سرپیچی کننده در مراجع صلاحیت دار قابل تعقیب و پیگرد قانونی خواهد بود.

ملّی کردن، سلب مالکیت و مصادره اموال بیگانگان، خلاف اصول پذیرفته شده بین المللی است و نباید صورت پذیرد؛ مگر آنکه بر مصالح عمومی، امنیت یا منافع ملّی مبتنی باشد. در چنین صورتی باید خسارات وارد شده به مالک، با مقررات و موازین لازم الاجرا در کشوری که در اعمال حاکمیت خود به سلب مالکیت اقدام کرده است و نیز اصول و مقررات پذیرفته شده بین المللی، به صورتِ مناسبی پرداخت شود. بدیهی است هرگاه دراین باره اختلافی رخ دهد، باید ابتدا موضوع در محاکم کشور مصادره کننده رسیدگی شود و در صورت موافقت دولت های طرف دعوا، حل اختلاف به داوری و رسیدگی قضایی بین المللی ارجاع خواهد شد.(1)

افزون بر قوانین و مقررات داخلی، لزوم رعایت و حمایت از جان و مال و مسکن بیگانگان، در عهدنامه های دو یا چند جانبه بین المللی نیز شرط می شود؛ برای نمونه، در ماده نخست معاهده اقامت بین دولت ایران و بلژیک چنین مقرر شده است:

اتباع هریک از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر، راجع به شخص و اموالشان بر طبق حقوق عمومی بین المللی، پذیرفته شده و مطابق همان ترتیب با آنها رفتار خواهد شد.

ماده چهارم معاهده یادشده می گوید:

مساکن و کلّیه اموال غیرمنقول که اتباع هریک از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر کسب کرده و یا تصرّف و یا اجاره کرده باشد، مورد

ص:448


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص222 و 223.

رسیدگی و تفتیش واقع نخواهد شد؛ مگر با همان شرایط و همان مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرّر است.(1)

حق رفت وآمد و اقامت بیگانه: بیگانگان در داخل کشورها، حق رفت وآمد آزادانه را دارا هستند و هر جا که مایل باشند می توانند اقامت کنند؛ مگر آنکه کشور محل اقامت، رفت وآمد بیگانگان را در بعضی از نقاط کشور به دلیل یا بهانه امنیتی ممنوع کند و یا به کسب اجازه قبلی از مقامات صلاحیت دار موکول کند.

حق برخورداری از آزادی اندیشه و انتخاب مذهب: بیگانگان از موهبت آزادی برخوردارند. آزادی های اندیشه، بیان و انتخاب مذهب، از جمله مواردی است که مورد پذیرش کشورهای گوناگون قرار گرفته است. اکنون با تدوین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» آزادی های یادشده قانونمند بوده، تعهّد بین المللی دولت ها را به همراه دارد.

موارد هجدهم و نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر و موارد هجدهم و نوزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی بیان و اندیشه و مذهب تأکید کرده اند. در ماده هجدهم «اعلامیه جهانی حقوق بشر» چنین آمده است:

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمّن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمّن آزادی اظهار عقیده و بیان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

البته بر اساس ماده نوزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی های یادشده برای اهداف زیر محدود می شوند:

ص:449


1- (1) . نصیری، همان، ص105.

1. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران؛

2. حفظ امنیت ملّی، یا نظم عمومی، یا سلامت و یا اخلاق عمومی.

به همین دلیل، در دولت هایی که ملت های آنان، به اعتقادات و آداب و رسوم مذهبی پایبندی بیشتری دارند، یا دین رسمی آنها، دینی اجتماعی و سیاسی است که بنیاد دولت بر آن استوار است، آزادی رفتار مذهبی پیروان سایر ادیان و مذاهب - نه فقط از منظر تعارض با مذهب رسمی، بلکه از نگاه سیاسی و به دلیل تعارض با نظم عمومی جامعه یا کیان دولت و امنیت ملّی - محدودیت های بیشتری پیدا می کند؛ برخلاف دولت های لیبرال و لائیک، که ترویج اندیشه ادیان سیاسی مخالف لائیسم، به همین بهانه ها محدودیت پیدا می کند.

معمولاً در همه کشورها، بیگانگان نسبت به اتباع داخلی از آزادی کمتری برخوردارند و در عمل، برای بیگانگان محدودیت های زیادی در نظر گرفته می شود.

البته این حقوق، تمام حقوقی نیست که بیگانگان درباره حقوق اساسی از آن بهره مند هستند؛ بلکه حقوقی نظیر تحصیل و بهداشت و سایر تسهیلات اجتماعی نیز برای بیگانگان در نظر گرفته می شود.(1)

ب) حقوق اقتصادی

بیگانگان از حقوق اقتصادی بهره مندند؛ امّا کشورها برای حمایت از اتباع خود، محدودیت هایی را برای بیگانگان در نظر می گیرند.

در عصر حاضر، به طور تقریبی همه کشورها حداقل حقوق اقتصادی را برای بیگانگان می پذیرند و آن را مورد حمایت قرار می دهند. به طور متعارف، بیگانه

ص:450


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص273 و 274.

می تواند از تلاش و کار خود بهره مند شود و از آزادی های اقتصادی و سرمایه گذاری در چارچوب قانون داخلی کشور پذیرنده برخوردار شود.

امروزه اصل «حق مالکیت بیگانه بر اموال و درآمدهای خویش» مورد پذیرش دولت هاست؛ هرچند دولت ها آن را محدود می کنند.(1) مهم ترین حقوق اقتصادی که بیگانگان از آن بهره مند می شوند عبارت اند از:

حق انتخاب شغل: اگرچه در بیشتر موارد، دولت ها اولویت های ویژه ای را برای اتباع داخلی خود به منظور تنظیم مقررات و شرایط کار و ایجاد و تأمین اشتغال در نظر می گیرند، امّا بر اساس نیازها و مقتضیات کشور، اتباع بیگانه را نیز در حرفه، صنعت، تجارت و یا خدمات به کار می گیرند. با وجود این، اشتغال بیگانگان در کشورهای مختلف، تابع مقررات گوناگون است.

به طور کلّی، در تنظیم مقررات اشتغال بیگانگان ابتدا اولویت تأمین کار برای اتباع داخلی در نظر گرفته می شود و آن گاه با توجه به کمبودها و نیازهای کشور - از حیث عوامل انسانی، به ویژه در زمینه تخصّص ها و نیز انتقال دانش فنی و فنّاوری به داخل کشور - شرایط کار بیگانگان تعیین می گردد.(2)

حق استفاده از خدمات عمومی: بیگانگان، مانند اتباع داخلی از مجموعه خدمات عمومی بهره مند می شوند. در این مورد، نباید بین اتباع داخلی و بیگانگان تبعیضی باشد؛ مانند: حق استفاده از انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، حمل ونقل و خدمات درمانی. البته ممکن است با توجه به روش مالی و اقتصادی یک کشور، بهره مندی از این خدمات برای اتباع داخلی رایگان باشد؛ ولی در این موارد،

ص:451


1- (1) . همان، ص275.
2- (2) . ابراهیمی، همان، ص224.

دولت می تواند استفاده بیگانگان از این خدمات را با پرداخت های ویژه ای امکان پذیر سازد.(1)

ج) حقوق قضایی

بیگانگان از حقوق قضایی کشور پذیرنده، در حد متعارف برخوردارند. این حق را نمی توان از بیگانه سلب کرد. مهم ترین حقوق قضایی که بیگانگان از آن بهره مند می شوند عبارت اند از:

حق ترافع قضایی: لازمه پذیرش حق بهره مندی از حقوق مدنی برای بیگانه، آن است که برای او حق رجوع به مراجع قضایی به عنوان خواهان یا خوانده نیز شناخته شود. به همین دلیل است که در حقوق ایران، بیگانگان نیز مانند اتباع ایرانی برابر قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه ها از حق ترافع برخوردار هستند. بااین حال، از سوی قانون گذار برای آنان این محدودیت در نظر گرفته شده است که اگر بیگانه، خواهان اصلی باشد و یا به عنوان سوّم وارد دعوا شود و طرف ایرانی او برای رسیدگی به دادخواست وی درخواست تأمین کند، او باید به دستور دادگاه در مهلت معین به میزان تعیین شده از سوی دادگاه برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله ممکن است محکوم شود، تأمین بدهد تا دادخواست وی به جریان افتد.(2)

چنانچه در مهلت مقرر، از دادن تأمین خودداری کند، به درخواست طرف، قرار ردّ دادخواست وی صادر می شود. همچنین این تکلیف هنگامی که تابعیت

ص:452


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص274.
2- (2) . ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی پیشین و ماده 144 قانون آیین دادرسی کنونی.

خارجی خواهان یا پژوهش خواه در آغاز معلوم نباشد و سپس روشن شود و یا تابعیت ایرانی او سلب شود و یا سبب معافیت از تأمین از بین برود و طرف او درخواست تأمین کند، برای او ایجاد می شود.(1)

در مواردی قانون گذار، بیگانه را از دادن تأمین یادشده معاف کرده است. این موارد عبارت اند از:

الف) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت مورد تابعیت وی از دادن تأمین معاف باشند؛

ب) در دعواهای پیرامون برات، فته طلب(2) و چک؛

ج) در دعاوی متقابل؛

د) در دعاوی مستند به سند رسمی؛

ه) در دعواهایی که اقامه آنها بر اثر انتشار آگهی های رسمی صورت می گیرد؛ مانند: اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.(3)

بر اساس ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر کسی حق دارد دعوای او در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گیرد - خواه بیگانه باشد یا در تابعیت آن کشور. حق مراجعه به دادگاه های داخلی که برای بیگانگان در نظر گرفته شده، از جمله موضوع هایی است که تعهدات بین المللی دولت ها را درباره حقوق بشر به همراه دارد و دولت ها خود را از رعایت این حق برای بیگانگان ناگزیر می دانند.

ص:453


1- (1) . سلجوقی، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، ص183.
2- (2) . فته طلب: سفته.
3- (3) . همان.

حق انتخاب وکیل: هر بیگانه ای باید بتواند در صورت لزوم، مانند اتباع داخلی وکیل بگیرد و در صورت اجازه وکالت به وکلای خارجی، از این گونه وکلا هم برخوردار شود و در صورتی که به زبان رسمی دادگاه آشنا نباشد، بتواند از مترجم مورد اعتماد استفاده کند.(1)

در ایران حق مراجعه به محاکم قضایی برای بیگانگان وجود دارد. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراین باره می گوید:

دادخواهی، حق مسلَّم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند.... هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. دادخواهی در اصل بالا به صورتِ عام بیان شده است و شامل بیگانگان نیز می شود.

همچنین اصل سی وپنجم قانون اساسی می گوید:

در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

این اصل نیز به طور عموم شامل تمام کسانی است که در قلمرو ایران هستند.

2- محرومیت ها، معافیت ها و تکالیف

الف) محرومیت ها

بخش دیگری از حقوق عمومی، برای تحقّق اهداف ملّی، اداره عمومی و ایجاد تشکیلات سیاسی و حکومتی است که اقتضای استقلال کشور، لحاظ کردن آن برای اتباع داخلی است. در این بخش، همه کشورها بیگانگان را بازداشته،

ص:454


1- (1) . مدنی، همان، ص186 و 187.

معتقدند آنان نباید گرداننده امور داخلی و خارجی کشور باشند.(1)

مهم ترین حقوق عمومی که بیگانگان از آن محرومند، عبارت اند از:

محرومیت از حقوق سیاسی: در زمینه حقوق عمومی، دسته دیگری از حقوق که همه بیگانگان از آن محرومند، حقوق سیاسی است. حقوق سیاسی عبارت است از حقوقی که فقط متعلق به اتباع داخلی است و بهره مندی از آن، لازمه وصف تابعیت است.(2) به سخن دیگر، حقوق سیاسی، حقوقی است که شخص با اعمال آنها در تشکیل دولت شرکت می جوید.(3) با این تعریف، خارجی ها اساساً از این حقوق محروم اند. دوما(4) حقوق دان فرانسوی، دراین باره می نویسد:

بیگانگان عضو جامعه ای که دولتی را تشکیل می دهد، نیستند و ازاین رو، نباید از حقوقی سیاسی بهره مند شوند.(5)

دو دلیل دیگر برای محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی آمده است:

1. حزم و احتیاط. به دیگر سخن، پیشگیری از زیان هایی که ممکن است شرکت بیگانگان در کارهای سیاسی دچار شود.

2. احترام دولت مورد تابعیت بیگانه.

هرگاه بیگانه به شغل سیاسی اشتغال داشته باشد، ممکن است در مواردی ناگزیر شود بین منافع کشور متبوع خود و کشوری که حقوق سیاسی برای او شناخته است، یکی را انتخاب کند؛ این در حالی است که احترام به کشور مورد

ص:455


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص277؛ مدنی، همان، ص192 و 193.
2- (2) . نصیری، همان، ص102.
3- (3) . دانش پژوه، همان، ص277.
4- (4) . Domat.
5- (5) . همان.

تابعیت بیگانه اقتضا می کند که از این وضع دوری شود. به طور کلّی می توان گفت بیگانه از منافع کافی برای شرکت در مسائل سیاسی کشور محل سکونت خود بهره مند نیست.(1)

نتیجه آنکه شرط اصلی برای بهره مندی از حقوق سیاسی، دارا بودن تابعیت کشور است که بیگانگان از آن برخوردار نیستند؛ حتی دارندگان تابعیت اکتسابی نیز از این حق به طور کامل بهره مند نیستند.(2)

معمولاً در همه کشورها، بیگانگان از حق رأی دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن برای عهده داری مشاغل سیاسی محروم اند.

-محروم بودن از استخدام دولتی: با آنکه حق استخدام دولتی، جزء حقوق سیاسی - در معنای خاص و دقیق آن - قلمداد نمی شود، به لحاظ آثار اجتماعی مترتب بر آن و لزوم احساس مسؤولیت و خدمت به جامعه از سوی کارمند و نیز ضرورت وفاداری وی به دولت، ایجاب می کند که بهره مند بودن از آن در انحصار اتباع داخلی باشد.(3)

بیگانه معمولاً از عهده داری مشاغل عمومی غیردولتی - مانند تصدّی شهرداری - و عضویت در ارتش و نیروهای مسلح نیز محروم است.

ب) معافیت ها

اگرچه بیگانه، به لحاظ بیگانه بودن، از برخی حقوق در زمینه حقوق عمومی محروم است، امّا به طور متقابل به همین دلیل از برخی تکالیف نیز معاف است.

ص:456


1- (1) . همان، ص278، به نقل از دکتر سید حسین صفائی، همان، ص257.
2- (2) . همان، به نقل از دکتر محمود سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، ج1، ص352.
3- (3) . همان.

مهم ترین وظایف عمومی که بیگانگان از آن معاف هستند، از این قرار است:

معافیت از انجام خدمت سربازی: انجام خدمت نظام وظیفه عمومی مهم ترین وظیفه عمومی برای دفاع از کشور است و فقط اتباع داخلی باید آن را انجام دهند. اصل یکصدوچهل وپنجم قانون اساسی دراین باره می گوید:

«هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود».

بر اساس ماده نخست قانون خدمت وظیفه عمومی،(1) کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلّف به انجام خدمت وظیفه عمومی هستند. در ماده دوّم قانونِ یادشده آمده است:

هر فرد ذکور ایرانی، از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد نوزده سالگی می شود، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد. بدیهی است تخصیص تکلیف انجام خدمت وظیفه عمومی، به افراد ذکور ایرانی دلالت دارد و بیگانگان مشمول خدمت وظیفه عمومی نخواهند بود.

معافیت بیگانگان از انجام خدمت نظام وظیفه عمومی که روش مورد پذیرش در میان کشورها است، انگیزه ها و دلایلی دارد که در زیر به مواردی از آن اشاره می شود:

- اصولاً بیگانگان در کشور خود نیز به خدمت نظام وظیفه عمومی مکلّف هستند. بنابراین تکلیف آنها به انجام دوباره خدمت نظام عمومی در کشور میزبان، تکلیفی مضاعف بوده و عادلانه نیست.

- ارتباط بیگانگان با کشور میزبان ضعیف است. ازاین رو، سپردن کار

ص:457


1- (1) . تصویب شده در 29 / 7 / 1363ش.

پرمخاطره دفاع از کشور و نگهداری دستاوردهای جامعه از هجوم بیگانه به خارجیان، منطقی نیست.

- بیگانگان، حضوری ناپایدار و موقّتی در کشور میزبان دارند و به هنگام بروز خطر، برای حفظ منافع خویش به کشورهای مورد تابعیت خود بازمی گردند در نتیجه، انتظار ماندن در کشور و دفاع از هجوم دشمنان از بیگانگان، دور از واقع است.

- بیگانگان انگیزه کافی برای دفاع از دستاوردهای کشور میزبان را به هنگام بروز خطر جنگ ندارند. بنابراین ممکن است - خواسته یا ناخواسته - منافع کشور میزبان را به خطر اندازند.(1)

اگرچه معافیت بیگانگان از انجام خدمت نظام وظیفه عمومی به عنوان یک عرف بین المللی شناخته شده است، امّا گاه در معاهده های دو جانبه به آن تصریح می شود؛ چنانچه در ماده هشتم معاهده اقامت بین دولت ایران و بلژیک چنین آمده است:

اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک متعاهد دیگر، از خدمت نظامی و خدمت اجباری معاف هستند؛ جز خدمتی که برای دفاع از بلیات طبیعی مقرّر شود.

معافیت از قرضه اجباری: قرضه اجباری هنگامی است که دولت برای کاستن از میزان نقدینگی یا ضرورت های جنگ و شرایطی مانند آن، اتباع خود را وادار می کند که وجوه موجود خود را در اختیار دولت بگذارد. اتباع بیگانه از چنین پرداخت هایی معاف هستند؛ امّا موظفند مالیات های معمول و عادی را همچون

ص:458


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص233 و 234.

اتباع داخلی پرداخت کنند. در بسیاری از معاهده ها که بین دولت ها منعقد شده، ترتیب معافیت بیگانگان از قرضه الزامی پیش بینی شده است.(1)

ج) تکالیف

بیگانگان در برابر حقوقی که از آن برخوردارند، تکالیفی را نیز برعهده دارند. مهم ترین تکالیف عمومی بیگانه را چنین می توان شمرد:

احترام به قوانین کشور محل اقامت و رعایت آن: بیگانه مکلّف است قوانین و مقرّرات دولت محل اقامت را محترم شمرده، از آن پیروی کند. بدیهی است سرپیچی از قوانین و مقررات، مجازات یا جبران خسارت را به همراه خواهد داشت. امروزه رعایت قوانین محل اقامت برای بیگانه، مورد پذیرش همه کشورهاست.(2)

عدم دخالت در امور داخلی محل اقامت: به طور کلّی بیگانگان حق مداخله در امور داخلی کشور محل اقامت خود را ندارند. قوانین داخلی کشورها برای بیگانگانی که در امور داخلی کشورشان - در قالب کمک به احزاب سیاسی، دخالت در انتخابات و شرکت در توطئه علیه دولت حاکم - مداخله کنند، مجازات سختی را در نظر می گیرند.(3)

پرداخت مالیات: از نظر تکلیف پرداخت مالیات، میان اتباع داخلی و بیگانه تفاوتی نیست. بیگانگان در هر کشوری که باشند باید مالیات بپردازند؛ مگر در

ص:459


1- (1) . دانش پژوه، همان، ص279؛ مدنی، همان، ص196؛ نصیری، همان، ص104؛ ابراهیمی، همان، ص234 و 235.
2- (2) . دانش پژوه، همان، ص280.
3- (3) . همان.

موارد خاصی که معافیت از پرداخت مالیات از تصریح قانونی برخوردار باشد. در پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات های اتفاقی و مالیات بر ارث، باید با بیگانه همان رفتاری انجام شود که با اتباع خودی اعمال می شود؛ مگر اینکه در قرارداد دو جانبه بین دولت مورد تابعیت بیگانه و دولت محل اقامت او ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.(1)

به موجب بند پنجم ماده نخست مالیات های مستقیم، هر شخص غیر ایرانی - حقیقی یا حقوقی - نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و نیز درآمدهایی که برای واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کند، مکلّف به پرداخت مالیات شده است.

ماده 89 این قانون، صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه را به پرداخت مالیات مربوطه و ارائه مفاصاحساب مالیاتی موکول کرده است.

ص:460


1- (1) . همان؛ ابراهیمی، همان، ص235.

چکیده

1. حقوق عمومی عبارت است از مجموعه حقوقی که بهره مندی از آنها به سازمان های قانونی دولت بستگی دارد و به منظور احترام به شخصیت انسانی برقرار شده است.

2. درباره اینکه اصل بر بهره مندی بیگانگان از حقوق عمومی است یا نه، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

3. حقوق اساسی بیگانه، برای وی از این نظر که انسان است و صرف نظر از اینکه خودی یا بیگانه است، شناخته شده است. مهم ترین حقوق اساسی بیگانگان عبارت اند از: حفظ حیثیت بیگانه؛ حمایت از جان، مال و مسکن بیگانه و حق رفت وآمد و اقامت بیگانه، و حق برخورداری از آزادی اندیشه و انتخاب مذهب.

4. بیگانگان از حقوق اقتصادی بهره مندند که مهم ترین آنها عبارت اند از: انتخاب شغل و استفاده از خدمات عمومی.

5. بیگانگان از حقوق قضایی کشور میزبان برخوردارند که مهم ترین آنها عبارت اند از: حق ترافع قضایی و حق انتخاب وکیل.

6. برخی از محرومیت های بیگانه عبارت اند از: محرومیت از حقوق سیاسی و محرومیت از استخدام دولتی.

7. برخی از معافیت های بیگانگان در کشور میزبان عبارت اند از: معافیت از انجام خدمت سربازی و معافیت از قرضه اجباری.

8. برخی از تکالیف بیگانگان در کشور میزبان عبارت اند از: احترام و رعایت قوانین کشور محل اقامت، عدم دخالت در امور داخلی محل اقامت و پرداخت مالیات.

ص:461

پرسش

1. حقوق عمومی را تعریف کرده و درباره وجود یا عدم وجود اصل درباره بهره مندی خارجی ها از حقوق عمومی توضیح دهید.

2. آیا بیگانگان از حقوق اساسی بهره مند هستند؟ مهم ترین حقوق اساسی را که بیگانگان از آن بهره مند هستند بیان کرده، هریک را به اختصار توضیح دهید.

3. مهم ترین حقوق اقتصادی و حقوق قضایی را که بیگانگان از آن بهره مند هستند، نام برده، هریک را شرح دهید.

4. درباره محرومیت ها، معافیت ها و تکالیف بیگانگان در کشور میزبان توضیح دهید.

ص:462

پژوهش

1. درباره تاریخچه اشتغال بیگانگان در ایران تحقیق کنید.

برخی از منابع دراین باره عبارت اند از:

حقوق کار ، از نویسندگان گوناگون.

دکتر بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی ، ج1، ص271 به بعد.

قانون کار و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران .

2. پیرامون حقوق خاص نمایندگان سیاسی و کنسولی تحقیق کنید.

هدف از این پژوهش، شناخت امتیازها و حقوقی است که از نگاه حقوق بین الملل برای مأموران سیاسی و نمایندگان سیاسی و کنسولی وجود دارد.

برخی از منابع دراین باره عبارت اند از:

کتاب هایی با عنوان: حقوق بین الملل عمومی ، از نویسندگان گوناگون؛

دکتر سید جلال الدین مدنی، حقوق بین الملل خصوصی ، ص207 به بعد.

ص:463

پرسش های تستی

1. صلاحیت دادگاه های ایران برای رسیدگی به دعواهای به وجود آمده بین اتباع بیگانه به چه صورت است؟

الف) دادگاه های ایران صلاحیت ندارند؛ زیرا حق رجوع به دادگاه های ایران، یک حق مدنی ویژه است که فقط از نگاه جامعه ایرانی و برای حفظ منافع ایرانی وضع شده است.

ب) بیگانگان حق مراجعه به دادگاه های ایران را دارند.

ج) در صورت دریافت تأمین، حق مراجعه به دادگاه های ایران وجود دارد.

د) صلاحیت دادگاه های ایران به صلاحیت دادگاه های دولت مورد تابعیت بیگانه نسبت به ایرانیان مقیم آن کشور بستگی دارد.

2. در مورد اخراج بیگانگان، کدام گزینه صحیح است؟

الف) در هنگام جنگ، باید جنبه دسته جمعی داشته باشد.

ب) در هنگام جنگ و قطع روابط سیاسی، باید جنبه فردی داشته باشد.

ج) در هنگام جنگ و قطع روابط سیاسی، می تواند جنبه دسته جمعی داشته باشد.

د) به طور کلی، در همه زمان ها باید جنبه فردی داشته باشد.

3. کدام گزینه صحیح است؟

الف) بیگانگان مقیم ایران، مکلّف به انجام خدمت نظام وظیفه هستند.

ب) اصولاً از نظر پرداخت مالیات، بیگانگان مانند اتباع داخلی هستند.

ج) بیگانگان به طور کلّی از حقوق سیاسی برخوردار هستند.

د) بیگانگان از همه حقوق خصوصی در ایران برخوردارند.

4. در مسئله وضع اتباع بیگانه، حق استخدام در وزارت آموزش وپرورش جزو کدام حقوق است؟ (سراسری74)

ص:464

الف) خصوصی

ب) معنوی

ج) عمومی سیاسی

د) عمومی غیرسیاسی

5. مسئله وضع اتباع بیگانه عبارت است از تعیین ............. . (سراسری 74)

الف) اهلیت بهره مندی از حقوق

ب) اهلیت استیفا

ج) تابعیت اتباع بیگانه

د) حقوق سیاسی اتباع بیگانه

6. حق اشتغال به مشاغل خصوصی جزء کدام دسته از حقوق خارجیان است؟ (سراسری 75)

الف) عمومی غیرسیاسی

ب) خصوصی

ج) مدنی مخصوصه

د) عمومی سیاسی

7. حق کار کردن در ایران، جزء کدام دسته از حقوق اتباع بیگانه است؟ (آزاد 75)

الف) خصوصی

ب) مدنی مخصوصه

ج) عمومی سیاسی

د) عمومی غیرسیاسی

8. حق مراجعه به دادگاه های ایران جزء کدام دسته از حقوق اتباع بیگانه است؟ (آزاد 75)

ص:465

الف) عمومی غیرسیاسی

ب) خصوصی

ج) عمومی سیاسی

د) مدنی مخصوصه

9. در ارتباط با حقوق بیگانگان در ایران، ............. (آزاد 78)

الف) شرط رفتار متقابل سیاسی وجود دارد.

ب) شرط رفتار متقابل قانونی وجود دارد.

ج) شرط رفتار متقابل سیاسی و قانونی وجود دارد.

د) هیچ شرطی وجود ندارد.

10. هر خارجی برای اقامت در ایران، ............. (آزاد 78)

الف) باید روادید رفت و برگشت به ایران داشته باشد.

ب) باید پروانه اقامت موقّت یا اقامت همیشگی داشته باشد.

ج) باید رواید عبور از ایران داشته باشد.

د) هیچ پروانه یا روادیدی لازم ندارد.

11. طبق قوانین ایران، اگر کسی به ایران پناهنده شود، ............. (آزاد 81)

الف) ایران به طور کلّی او را نخواهد پذیرفت.

ب) ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد.

ج) بدون هیچ قیدی او را خواهد پذیرفت.

د) او را بازداشت خواهد کرد.

12. کدام گزینه درست است؟ (آزاد 84)

الف) بیگانه در ایران، فقط از حقوق عمومی محروم است.

ص:466

ب) بیگانه در ایران، هم از حقوق عمومی و هم از حقوق مدنی محروم است.

ج) اصل کلّی آن است که بیگانه در ایران از همه حقوق مدنی بهره مند است؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

د) بیگانه در ایران از هیچ حقوقی محروم نیست و قانون او را از هیچ حقی محروم نکرده است.

ص:467

ص:468

16- وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه

اشاره

هدف های آموزشی: 1) نگاه دوباره به تعریف اشخاص حقوقی؛ 2) بیان ضرورت شناسایی اشخاص حقوقی بیگانه؛ 3) چگونگی شناسایی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ 4) چگونگی شناسایی اشخاص حقوقی از راه معاهده ها؛ 5) بیان حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی بیگانه در ایران.

مقدمه

امروزه با پیشرفت علوم ارتباطات، فناوری و رقابت های فشرده تجاری و بازرگانی بین المللی، بیشترِ فعالیت ها به صورتِ جمعی جلوه گر می شود. ازاین رو، اشخاص حقوقی، مانند شرکت ها، مؤسسّه ها و انجمن ها از اهمیت بیشتری برخوردارند.

به طور کلّی، «اشخاص حقوقی» را می توان چنین تعریف کرد: «دسته هایی از افراد انسانی، که قانون گذار برای امکان فعالیت و پیشرفت هدف این دسته ها، آنها را به عنوان یک وجود حقوقی مستقل مورد شناسایی قرار می دهد؛ یعنی برای آنها - تا آنجا که امکان پذیر باشد - حقوق و تکالیفی مانند حقوق و تکالیف انسان قائل می شود.(1)

ص:469


1- (1) . نصیری، همان، ص123.

لازم است روشن شود که آیا اشخاص حقوقی در خارج از کشور مورد تابعیت خود نیز از چنین شخصیتی برخوردارند و به رسمیت شناخته می شوند؟ و در صورت شناسایی، آیا این امر برای آنها یک حق است که می توانند آن را مطالبه کنند و یا نوعی امتیاز است که می توان ایشان را از آن محروم ساخت؟

1- شناسایی اشخاص حقوقی در ایران

اشخاص حقوقی به دو طبقه تقسیم می شوند: اشخاص حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی خصوصی.

اشخاص حقوقی عمومی عبارت اند از دولت، دانشگاه و سایر مؤسسّه های واجد شخصیت در حقوق عمومی؛ برابر ماده 587 قانون تجارت که می گوید:

مؤسسّه ها و تشکیلات دولتی و بلدی، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی هستند. اشخاص حقوقی حقوق عمومی، به محض ایجاد، شخصیت، یعنی وجود پیدا می کنند.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شامل شرکت ها به طور عام است و شرکت به معنای اعم، عبارت است از تشریک مساعی بین دو یا چند نفر که مقصود از آن، رسیدن به هدفی معین است. حال در صورتی که منظور، یک هدف مادی و مالی باشد، «شرکت» به معنای اخص تشکیل می شود و اگر مقصود، جلب منافع مادی نباشد، «انجمن» تشکیل می شود. با این تفکیک می توان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دو قسم کرد: انجمن ها و شرکت ها.(1)

یک شخص حقوقی بیگانه برای فعالیت در خارج از کشور خود، لازم است به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل شناخته شود. در مورد اشخاص حقوقی

ص:470


1- (1) . همان، ص124.

خارجی در حقوق عمومی، نیازی به شناسایی نیست؛ زیرا همه گونه های اشخاص حقوقی حقوق عمومی، به دولت مربوط و وابسته اند. بنابراین شناسایی دولت، مستلزم شناسایی شخصیت حقوقی آن دولت و سایر اشخاص حقوقی وابسته به آن است.

اما فعالیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در خارج از کشور خود، به شناسایی شخصیت حقوقی آنها بستگی دارد و این شناسایی است که وضعیت بین المللی این اشخاص را تعیین می کند.

بیشترین مقررات، پیرامون شرکت های خارجی و شرایط ثبت آنها در ایران، در ماده سوّم به بعد قانون ثبت شرکت ها، مواد دوّم تا بیست وسوّم نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها (تصویب شده در 2 / 3 / 1310ش)، همچنین قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی (تصویب شده در 21 / 8 / 76ش) و آیین نامه اجرایی آن (تصویب شده در 11 / 1 / 1378ش) پیش بینی شده است.

پیرامون تشکیل شرکت های خارجی، در اصل هشتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:

دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسّه ها در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان، مطلقاً ممنوع است.

از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1368ش) تا پیش از تصویب قانونِ اجازه ثبت شرکت های خارجی (تصویب شده در 21 / 8 / 76 ش) و نیز آیین نامه اجرایی آن (تصویب شده در 11 / 1 / 78 ش)، اداره ثبت شرکت ها، در عمل از ثبت شعبه های شرکت های خارجی خودداری می کرد. این کار برای وزارتخانه ها و مؤسسّه های دولتی که طرف قرارداد شرکت های خارجی بودند، مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

ص:471

شورای نگهبان در پاسخ استعلام دولت چنین اعلام کرد:

شرکت های خارجی ای که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد کرده اند، می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده، طبق ماده سوّم قانون ثبت شرکت ها، به ثبت شعب خود در ایران مبادرت کنند و این امر با اصل هشتادویکم قانون اساسی مغایرتی ندارد.

اگرچه نظریه شورای نگهبان تا حدودی توانست مشکلات قوه مجریه را حل کند، ولی پاسخگوی ضرورت های تعامل اقتصادی با شرکت های خارجی، برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی نبود. تا آنکه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در تاریخ 21 آبان 1376ش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 28 همان ماه، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.(1)

در ماده واحده این قانون آمده است:

شرکت های خارجی ای که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هایی که به وسیله دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.

بدین ترتیب در پی آنچه گذشت، سرانجام مجوّز ثبت شرکت های خارجی در ایران صادر گردید و اداره ثبت شرکت ها مکلف به ثبت این گونه شرکت ها شد.

2- شناسایی اشخاص حقوقی از راه معاهده ها

ممکن است شناسایی اشخاص حقوقی در ایران، با تصریح در معاهده های دو

ص:472


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص256.

جانبه صورتِ پذیرد که دراین صورت، برابر آن عمل خواهد شد. در اینجا برای نمونه به چند مورد اشاره می شود:

- ماده نهم قرارداد اقامت ایران و بلژیک، در تاریخ 1308ش دراین باره چنین مقرر می دارد:

شرکت های صنعتی و تجارتی که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین، تأسیس و مقرّ شرکت آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آنجا قانوناً به تابعیت آن مملکت شناخته شده باشد، هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد.

- ماده چهارم قرارداد اقامت ایران و آلمان، در تاریخ 1307ش نیز می گوید: شرکت های سهامی و هر قسم شرکت های تجارتی، من جمله شرکت های مالی و صنعتی و بیمه و ارتباطات و حمل ونقل که مقرّ آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و مطابق قوانین مملکتی که مرکز شرکت در آن واقع است تأسیس و شناخته شده باشند، هویت حقوقی را دارند.(1)

3- حقوق اشخاص حقوقی بیگانه

الف) حق مالکیت دارایی های غیرمنقول

به حقوق اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی، در ماده 961 قانون مدنی و نیز ماده 588 قانون تجارت اشاره شده است. حدود به مالکیت درآوردن دارایی ها را نیز آیین نامه مالک شدن اتباع بیگانه تعیین کرده است.

ب) حق انجام معامله

اشخاص حقوقی بیگانه، نظیر اشخاص حقیقی بیگانه، حق انجام هرگونه معامله

ص:473


1- (1) . ارفع نیا، همان، ج1، ص290 و 291.

پیش بینی شده در اساسنامه را - غیر از معاملات ممنوع برای اتباع بیگانه - دارا هستند.

ماده دوّم قانون ثبت شرکت ها، به شرکت هایی که برابر قوانین ایران به رسمیت شناخته می شوند، اجازه داده است که از زمان ثبت، در ایران به فعالیت بپردازند و به عملیات تجارتی، صنعتی و یا مالی مبادرت کنند. البته ممکن است در معاهده های دو جانبه، به حق انجام معامله و ابراز فعالیت تصریح شود.

ج) مصونیت محل شرکت و دفاتر و اوراق حسابداری آن

ازآنجاکه شعبه های اشخاص حقوقی بیگانه به طور رسمی ثبت و شناسایی شده اند و دارای مجوّز قانونی فعالیت در کشور مقر هستند، محل و یا همه دفترها و مدارک آنها، از هر تعرّضی مصون بوده، بدون ضوابط و مقررات قانونی، قابل رسیدگی و تفتیش نیستند.

د) حق ترافع قضایی و مراجعه به دادگاه ها

اشخاص حقوقی بیگانه حق دارند به صورتِ مدّعی یا مدّعی علیه، اقامه دعوا کرده، به مراجع برخوردار از صلاحیت قضایی مراجعه کنند؛ امّا برابر ماده 144 قانون آیین دادرسی امور مدنی، چنانچه اشخاص حقوقی بخواهند به عنوان خواهان اصلی اقامه دعوا کنند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شوند، باید برای هزینه دادرسی و حق الوکاله، وجه الضمان و تأمین بسپارند؛ مگر آنکه برابر معاهده های دو جانبه از معافیت های قانونی برخوردار باشند.(1)

4- تکالیف اشخاص حقوقی بیگانه

اشاره

برخی از تکالیف اشخاص حقوقی بیگانه عبارت اند از:

ص:474


1- (1) . ابراهیمی، همان، ص270 - 268.

الف) تکلیف به ارائه گزارش دوره ای فعالیت به مراجع داخلی

ماده هفتم آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی (تصویب شده در 11 / 1 / 1378ش)، شعبه های شرکت های خارجی ثبت شده در ایران را موظف کرده است تا هر ساله، گزارش های مالی حسابرسی شده شرکت اصلی (مادر) را که به وسیله حسابرسان مستقل مقیم آن کشور تهیه شده است، به اداره ثبت شرکت ها ارائه کنند.

نکته قابل توجه اینکه، ضروری است شعبه های شرکت های خارجی افزون بر گزارش فعالیت و صورت های مالی حسابرسی شده خود، نسبت به تهیه و ارائه مدارک مزبور در مورد شرکت مادرِ خود نیز اقدام کنند؛ این در حالی است که در مورد شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی، تهیه و ارائه مدرک، به تنهایی کافی خواهد بود.(1)

ب) تکلیف به پرداخت مالیات و عوارض

اشخاص حقوقی بیگانه همچون اشخاص حقیقی بیگانه، برابر قوانین و مقررات دولت مقر، به پرداخت مالیات و عوارض گمرکی مکلف هستند.

ص:475


1- (1) . همان، ص271.

چکیده

1. اشخاص حقوقی، مانند شرکت ها و مؤسّسه ها، گاه در خارج از کشور متبوع خود به فعالیت مشغول هستند. بدین منظور، لازم است شخصیت حقوقی آنها از سوی کشور میزبان به رسمیت شناخته شود.

2. اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای فعالیت در خارج از کشور، نیازمند شناسایی مستقل نیستند؛ زیرا آنها به دولت وابسته اند و با شناسایی دولت، اشخاص حقوقی وابسته به آن نیز به طور غیرمستقیم مورد شناسایی قرار خواهند گرفت.

3. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برای فعالیت در خارج از کشور نیازمند شناسایی هستند. هر شرکت خصوصی که در کشور خود به عنوان «شرکت» شناخته می شود، در صورتی که در ایران به ثبت برسد، می تواند در ایران به فعالیت بپردازد.

4. در مواردی دولت ها از راه بستن معاهده ها و عهدنامه ها، شرکت های صنعتی و تجاری یکدیگر را به رسمیت می شناسند.

5. هرگاه اشخاص حقوقی بیگانه در ایران به رسمیت شناخته شوند، از حقوق و تکالیفی برخوردار خواهند بود. برخی از این حقوق عبارت اند از: مالکیت دارایی های غیرمنقول، انجام معامله و ترافع قضایی. برخی از تکالیف آنها نیز عبارت اند از: ارائه گزارش دوره ای فعالیت به مراجع داخلی و پرداخت عوارض و مالیات.

ص:476

پرسش

1. منظور از شناسایی اشخاص حقوقی چیست؟ توضیح دهید.

2. برای فعالیت در خارج از کشور، اشخاص حقوقی حقوق عمومی چگونه مورد شناسایی قرار می گیرند؟

3. چگونه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بیگانه در ایران مورد شناسایی قرار می گیرند؟ دراین باره دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر شورای نگهبان را شرح دهید.

4. حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی بیگانه در ایران را بیان کنید.

ص:477

پژوهش

1. بررسی تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی از اصل هشتاد و یکم قانون اساسی.

در این زمینه، برخی از منابع عبارت اند از:

دکتر محمود سلجوقی، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ؛

دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ؛

دکتر سید نصراللّه ابراهیمی، حقوق بین الملل خصوصی .

2. اسلوب های تعیین تابعیت شخص حقوقی.

منبع: همان.

ص:478

پرسش های تستی

1. شخصیت حقوقی انجمن ها در ایران از تاریخ ............. محقق می شود.

الف) پرداخت قیمت سهام

ب) ثبت

ج) تأسیس

د) امضای اساسنامه شرکت

2. در مسئله تابعیت شرکت ها، کدام نظریه مورد قبول قانون ایران است؟

الف) مرکز اصلی

ب) تابعیت شرکا

ج) محل تشکیلات شرکت

د) محل تعهد پرداخت قیمت سهام

3. مهم ترین ایراد به روش اقامتگاه اداری این است که:

الف) شرکت ها پیوسته مرکز فعالیت خود را از کشوری به کشور دیگر منتقل می کنند.

ب) حیله یا تقلّب نسبت به قانون را تسهیل می کند.

ج) یک شرکت ممکن است چندین اقامتگاه اداری داشته باشد.

د) بسیار اتفاق می افتد که شرکای یک شرکت تجاری، همگی تابعیت واحدی ندارند و در چنین مواردی تکلیف تابعیت شرکت، نامعلوم می شود.

4. «روش کنترل»، که در زمان جنگ بین الملل اول ظاهر شد، عبارت است از اینکه ............. .

الف) برای تشخیص تابعیت شرکت باید تابعیت شریکان به طور دقیق نظارت و کنترل شود.

ص:479

ب) برای تشخیص تابعیت شرکت باید معلوم شود که گردش شرکت به نفع اتباع چه دولتی است.

ج) برای تشخیص تابعیت شرکت باید مرکز فعالیت شرکت به طور دقیق کنترل شود.

د) برای تشخیص تابعیت شرکت باید به اقامتگاه اداری شرکت یا مرکز اصلی آن توجه کرد.

5. شرکت های خارجی در ایران از کدام یک از حقوق زیر برخوردارند؟

الف) حقوق عمومی، حقوق سیاسی، حقوق خصوصی.

ب) حق احترام محل شرکت ها و دفاتر، حق رجوع به محاکم، حق ابراز فعالیت.

ج) حقوق سیاسی، حق ابراز فعالیت، حق رجوع به محاکم.

د) حق رجوع به محاکم، حق ابراز فعالیت، حقوق سیاسی، حقوق خصوصی.

6. تشریک مساعی داوطلبانه بین دو یا چند نفر بدون قصد جلب منافع مادی را چه می گویند؟

الف) شرکت تجاری

ب) انجمن

ج) شرکت مدنی

د) شرکت قهری

7. شرکت های تجاری از چه زمانی واجد شخصیت حقوقی هستند؟

الف) از لحظه ثبت در اداره ثبت شرکت ها

ب) از لحظه ایجاد و تشکیل

ج) از لحظه فعالیت

د) پس از گذشت یک سال از فعالیت

ص:480

8. «بیگانگان از حق تشکیل شرکت و مؤسسه تجاری و صنعتی در ایران محرومند». (آزاد 78)

الف) عبارت بالا صحیح نیست و بیگانگان می توانند در ایران شرکت و مؤسسه تجاری و صنعتی تشکیل دهند.

ب) عبارت بالا صحیح است و از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

ج) بیگانگان می توانند به موجب قوانین عادی در ایران، شرکت و مؤسسه تجاری و صنعتی تشکیل دهند.

د) بیگانگان به شرط رفتار متقابل می توانند در ایران شرکت تشکیل دهند.

9. شعبه ها یا نمایندگی های شرکت های خارجی در ایران ............. (سراسری 79)

الف) به شرط عمل متقابل و رعایت مقررات، حق ثبت دارند.

ب) بدون ثبت می توانند فعالیت کنند.

ج) به شرط داشتن قرارداد با دولت ایران، حق ثبت دارند.

د) حق ثبت و فعالیت ندارند.

10. اتباع خارجی در ایران ............. (آزاد 83)

الف) از حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برخوردارند.

ب) می توانند به استخدام مؤسسه های دولتی درآیند.

ج) از حق ترافع قضایی برخوردارند.

د) فقط می توانند به مشاغل آموزشی اشتغال داشته باشند.

ص:481

ص:482

پیوست ها

ص:483

ص:484

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (1)

اظهاریه بقا به تابعیت پدر

امضاکننده ذیل، صاحب ورقه هویت نمره............... منضمه مورخه............... صادره از.............. که از متولدین ایران و مشمول فقره 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی (کتاب تابعیت) مصوّب 27 بهمن ماه 1313ش می باشد، هویت خود را به عرض وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسانده:

نام........................... نام خانوادگی............................ تاریخ تولد.......................... محل تولد.......................... نام پدر.......................... نام خانوادگی...................... تاریخ تولد................. تابعیت................. نام مادر................. .

اسناد و مدارک تابعیت اصلی پدر .

اسناد و مدارک تابعیت اصلی مادر .

بر طبق قانون مزبور، درخواست بقا به تابعیت........................ پدر خود را می کند.

محل امضا

اداره............. صحّت امضا و هویت شخص فوق الذکر را تصدیق می کند.

محل امضا و مهر

محل الصاق پنج ریال تمبر

ص:485

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (2)

سند بقا به تابعیت پدر

نظر به ماده 977 قانون مدنی کتاب تابعیت مصوّب 27 بهمن ماه 1313ش و نظر به تصدیق................ مبنی بر اینکه خانم................ آقای................ را به تابعیت خود قبول خواهد کرد، با درخواست مشارالیها................ مشارالیه................ دایر بر بقای تابعیت، موافقت می شود.

وزیر امور خارجه

محل الصاق 3000 ریال تمبر

ص:486

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (3)

اظهاریه تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

امضاکننده ذیل، هویت خود را به عرض وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسانده، استدعای اجازه ورود به تابعیت ایران را می کند.

مشخّصات متقاضی: نام و نام خانوادگی..................... تاریخ تولد..................... محل تولد................ تابعیت اصلی یا اکتسابی................ محل اقامت اصلی................ محل اقامت فعلی................ شغل................ .

مشخّصات پدر: نام و نام خانوادگی.......................... تاریخ تولد....................... محل تولد................ تابعیت اصلی یا اکتسابی................ محل اقامت اصلی................ محل اقامت فعلی................ شغل................ .

مشخّصات مادر: نام و نام خانوادگی........................ تاریخ تولد........................ محل تولد................ تابعیت اصلی یا اکتسابی................ محل اقامت اصلی................ محل اقامت فعلی................ شغل................ .

مشخّصات همسر: نام و نام خانوادگی...................... تاریخ تولد...................... محل تولد................ تابعیت اصلی یا اکتسابی................ شغل .

تعداد اولاد و اسامی و تاریخ تولّد آنها .

اسناد و مدارک تابعیت فعلی .

موجهات و دلایل ترک تابعیت .

اسناد راجعه به انجام خدمت وظیفه در کشور اصلی .

عین / رونوشت اسناد مقرر در بندهای 1 و 2 ماده 983 قانون مدنی (کتاب تابعیت) را منضماً تقدیم می دارم. محل امضا

محل الصاق تمبر

ص:487

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (4)

سند تابعیت

نظر به اینکه خانم........................... آقای........................ تابع دولت..........................

مدارک لازم دائر به درخواست تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را طبق ماده 983 قانون مدنی کتاب تابعیت مصوّب27 بهمن1313 و آیین نامه های مربوط، تهیه و به وزارت امور خارجه تقدیم کرده است و مطابق تحقیقات مقامات صلاحیت دار، واجد شرایط مندرج در ماده979 قانون مزبور می باشد؛ ازاین رو، وزارت امور خارجه به استناد اختیار حاصله از تصویب نامه شماره46970 مورخ 1346/10/13ش هیئت وزیران، با اعطای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نامبرده موافقت می کند تا از مزایای حقوقی که در ماده982 قانون فوق الذکر مقرر گردیده، بهره مند شود.

وزیر امور خارجه

محل الصاق دویست و پنجاه ریال تمبر

محل امضا

ص:488

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (5)

درخواست نامه رجوع به تابعیت اصلی

امضاکننده ذیل که مشمول ماده 986 قانون مدنی کتاب تابعیت می باشد، هویت خود را به عرض وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسانده:

نام...................... نام خانوادگی قبل از ازدواج...................... تابعیت قبل از ازدواج...................... تابعیت پدر و مادر...................... نام شوهر...................... نام خانوادگی شوهر...................... تاریخ ازدواج...................... تاریخ فوت یا طلاق شوهر...................... .

سوادعین مصدّق اسناد و مدارک زناشویی و مدرک فوت طلاق شوهر

نمره و تاریخ و محل صدور ورقه هویت شوهر .

اموال غیرمنقول، نوع و محل آن .

اسامی اولاد و سن و نمره ورقه هویت آنها .

تقاضای اجازه رجوع به تابعیت........................................................ خود را می کند.

محل امضا

شهربانی.................................................... صحّت امضای مندرجات فوق و امضای درخواست کننده را تصدیق می کند.

محل مهر و امضا

محل الصاق پنج ریال تمبر

ص:489

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (6)

موافقت نامه رجوع به تابعیت اصلی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 986 قانون مدنی کتاب تابعیت با درخواست بانو........................... فرزند........................... همسر سابق آقای........................... تبعه ایران، مبنی بر رجوع به تابعیت اصلی........................... خود موافقت می کند.

وزیر امور خارجه

ص:490

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (7)

تقاضانامه خروج از تابعیت

امضاکننده ذیل که از اتباع مسلَّم ایران می باشد، هویت خود را ذیلاً به عرض وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران رسانده:

نام............................... نام خانوادگی....................... تاریخ تولد .

محل تولد.................... نمره، تاریخ و محل صدور ورقه هویت .

نام پدر......................... نام خانوادگی......................... تاریخ تولد .

محل تولد.................... نمره، تاریخ و محل صدور ورقه هویت .

نام مادر........................ نام خانوادگی....................... تاریخ تولد .

محل تولد.................... نمره، تاریخ و محل صدور ورقه هویت .

اسم همسر................... اسامی اولاد و تاریخ تولّد آنها .

علل و موجبات تقاضای ترک تابعیت .

تصدیق انجام خدمت نظام وظیفه .

تابعیت دولتی را که می خواهد قبول کند .

شغل............................................ محل اقامت فعلی .

تقاضای اجازه خروج از تابعیت ایران می کند. ضمناً تعهد می کند از تاریخ تصویب قبول ترک تابعیت الی مدّت یکسال، کلیه حقوق خود را بر اموال غیرمنقولی که در ایران دارا هستم و یا ممکن است بالوارثه دارا شوم، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد، به هر نحوی از انحاء به اتباع ایران انتقال دهم و نیز متعهد می شوم که در ظرف مدّت مزبور از خاک ایران خارج شوم.

امضا

صحّت امضا و هویت شخص فوق الذکر و صحّت مندرجات فوق را تصدیق می کند.

محل الصاق پنج ریال تمبر

ص:491

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (8)

سند خروج از تابعیت

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ درخواست نامه مورّخ.................... خانم - آقای................... فرزند.................... شهرت................. که به اتّفاق همسرش، بانو.................... فرزند..................... شهرت...................... و فرزندش به نام..................... و فرزندانش به اسامی..................... .

بر طبق ماده 988 قانون مدنی کتاب تابعیت تقاضای خروج از تابعیت ایران کرده اند. به استناد اختیار حاصله از تصویب نامه شماره46970 مورخ1346/10/13ش. هیئت وزیران، با خروج نامبرده - نامبردگان از تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت می کند.

نامبرده ملزم است - نامبردگان ملزمند تعهداتی را که بر طبق فقره3 و تبصره ماده مزبور کرده اند، عمل کند - کنند.

وزیر امور خارجه

محل الصاق بیست هزار ریال تمبر

ص:492

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (9)

درخواست نامه برگشت به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

امضاکننده ذیل، تبعه سابق ایران که به موجب سند خروج نمره.....................

مورّخه..................... که منضماً تقدیم می شود، از تابعیت ایران خارج گردیده است و بر طبق ماده 990 قانون مدنی کتاب تابعیت، تقاضای برگشت به تابعیت ایران را می کند.

اداره..................... صحّت امضا و هویت شخص مزبور را تصدیق می کند.

مورّخه....................

محل امضا

محل الصاق پنج ریال تمبر

ص:493

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (10)

موافقت نامه بازگشت به تابعیت اصلی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده987 قانون مدنی کتاب تابعیت، با درخواست بانو............................ فرزند............................ مبنی بر بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی خود موافقت می کند.

وزیر امور خارجه

ص:494

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

موافقت نامه اختیار تابعیت زوج

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره یک ماده 987 قانون مدنی کتاب تابعیت، با درخواست بانو........................... فرزند........................... مبنی بر اختیار تابعیت........................... زوج خود آقای........................... موافقت می کند.

وزیر امور خارجه

ص:495

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (11)

سند شناسایی تابعیت خارجی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مطابق تبصره الحاقی ماده989 قانون مدنی کتاب تابعیت و به استناد اختیار حاصله از تصویب نامه شماره45734 مورّخ1346/9/22ش هیئت وزیران، تابعیت خانم.......................... آقای.......................... فرزند.......................... و همسرش بانو.......................... فرزندش به نام.......................... فرزندانش به اسامی.......................... را به رسمیت می شناسد. نامبردگان ملزمند - نامبرده ملزم است بر طبق بند 3 از ماده 988 قانون مدنی و تبصره آن عمل کنند - کند.

وزیر امور خارجه

ص:496

محل الصاق عکس

اداره تابعیت:............

تاریخ:............

ضمیمه:............

برگه شماره (12)

اظهاریه پذیرش تابعیت زوج

امضاکننده ذیل که با آقای............................ تبعه............................ ازدواج کرده ام، هویت خود را به شرح زیر به استحضار وزارت امور خارجه می رسانم:

نام.......................... نام خانوادگی............................. محل تولد......................... تاریخ تولد....................... شماره و تاریخ محل صدور شناسنامه................................

نام پدر............................ نام خانوادگی............................ محل تولد............................ تاریخ تولد..................... نام مادر............................ نام خانوادگی............................. محل تولد................................ تاریخ تولد......................

و اینک رونوشت مدارک ازدواج خود (پروانه زناشوئی و سند ازدواج) را به پیوست تسلیم می دارم و از لحاظ وحدت تابعیت خانواده، مطابق تبصره 1 ماده 987 قانون مدنی ایران کتاب تابعیت، تقاضا دارم مقرر فرمایند سند موافقت با اختیار تابعیت زوج، جهت اینجانب صادر گردد.

محل امضا

سفارت / سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در............................

امضای خانم............................ را گواهی می کند.

ص:497

ص:498

پاسخ نامه پرسش های تستی

درس اول

س1. گزینه «د» صحیح است. حل مسائل نقل و انتقال اشیا از کشوری به کشور دیگر، از فواید عملی حقوق بین الملل خصوصی است، نه فواید علمی.

س2. گزینه «ب» صحیح است.

س3. گزینه «الف» صحیح است.

س4. گزینه «د» صحیح است.

س5. گزینه «ج» صحیح است. حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از رشته ای از علم حقوق که از روابط افراد در زندگی بین المللی بحث می کند.

س6 . گزینه «الف» صحیح است.

س7. گزینه «الف» صحیح است. حقوق بین الملل خصوصی رشته ای مستقل بوده، قواعد و احکام خاص خود را دارد و از درآمیختن با دیگر رشته های حقوق به وجود نیامده است.

س8. گزینه «د» صحیح است.

ص:499

س9. گزینه «ب» صحیح است. تفاوت اصلی آن دو از لحاظ موضوع است. از نظر منابع، این دو رشته، هم دارای منابع مشترک و هم دارای منابع متفاوت و مجزا هستند.

س10. گزینه «د» صحیح است.

س11. گزینه «ب» صحیح است. قواعد حقوق بین الملل خصوصی هر کشور، جزئی از حقوق داخلی همان کشور هستند.

س12. گزینه «ج» صحیح است.

س13. گزینه «الف» صحیح است. شباهت یا اشتراک آن دو در حقوق بین الملل آنهاست.

س14. گزینه «ج» صحیح است. در حقوق بین الملل خصوصی، هم منابع داخلی و هم منابع بین الملل وجود دارد؛ ولی در حقوق خصوصی داخلی فقط منابع داخلی وجود دارد. افزون بر این، در حقوق خصوصی داخلی، عنصر خارجی وجود ندارد.

س15. گزینه «ب» صحیح است. منبع بین المللی و جنبه بین المللی داشتن، وجه تشابه آن دو است و نه وجه افتراق؛ ازاین رو، گزینه «د» اشتباه است.

س16. گزینه «الف» صحیح است؛ زیرا حقوق بین الملل خصوصی هر کشور، مانند حقوق کیفری بین المللی آن کشور، از سوی قانون گذار داخلی تنظیم می شود و حقوق بین المللی عمومی نیز مانند حقوق کیفری دارای منبع بین المللی است.

س17. گزینه «الف» صحیح است. قواعد حقوق بین الملل خصوصی هر کشور، بخشی از مجموع قوانین داخلی همان کشور هستند.

ص:500

س18. گزینه «الف» صحیح است. قواعد بین الملل خصوصی هر کشور، جزئی از قانون داخلی همان کشور هستند.

س19. گزینه «د» صحیح است. قواعد بین الملل خصوصی هر کشور، از سوی قانون گذار همان کشور وضع می شوند.

ص:501

درس دوم

س1. گزینه «ج» صحیح است. دکترین که ممکن است داخلی یا بین المللی باشد، به صورت غیرمستقیم در حقوق تأثیر دارد.

س2. گزینه «د» صحیح است.

س3. گزینه «الف» صحیح است. مهم ترین منبع رشته حقوق بین الملل خصوصی در بسیاری از کشورها - از جمله فرانسه - رویه قضایی است.

س4. گزینه «الف» صحیح است. به استناد ماده نه قانون مدنی:

مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

با این کیفیت، عهدنامه را باید از منابع مختلط (داخلی - بین المللی) محسوب کرد.

س5. گزینه «ب» صحیح است. ازآنجاکه عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، می توان عهدنامه را منبع داخلی - بین المللی حقوق بین الملل خصوصی ایران دانست.

س6. گزینه «الف» صحیح است. در کشوری مانند ایران، «قانون» و در کشوری مانند فرانسه و یا کشورهای کامن لا، «رویه قضایی» منبع اصلی حقوق بین الملل خصوصی است.

س7. گزینه «الف» صحیح است. در گزینه «ب» و «د» قانون جزا و در گزینه «ج» بین الملل عمومی اشتباه است.

ص:502

س8. گزینه «الف» صحیح است. حقوق بین الملل خصوصی دارای دو نوع منابع داخلی و بین المللی است.

س9. گزینه «د» صحیح است.

س10. گزینه «ج» صحیح است.

س11. گزینه «د» صحیح است. دکترین، یک منشأ مستقیم حقوقی نیست؛ ولی غیرمستقیم در ایجاد تفسیر و اعمال قواعد حقوقی تأثیر بسزایی دارد. این تأثیر در عمل، به وسیله آموزش یا تفسیر و گزارشات کتبی و یا تحقیقات و جستجوهای انجمن های علمی انجام می گیرد.

س12. گزینه «ج» صحیح است. حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از: رشته ای از علم حقوق که از روابط افراد در زندگی بین المللی بحث می کند.

س13. گزینه «د» صحیح است. حقوق بین الملل خصوصی، بازتابی از حقوق داخلی در گستره بین المللی است که مقررات آن توسط قانون گذار داخلی کشورها به تصویب می رسد.

ص:503

درس سوم

س1 . گزینه «ج» درست است. حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از رشته ای از علم حقوق که از روابط افراد در زندگی بین المللی بحث می کند.

س2 . گزینه «ج» صحیح است.

س3 . گزینه «د» درست است.

س4 . گزینه «ب» صحیح است.

س5 . گزینه «ب» صحیح است.

س6. گزینه «د» صحیح است. تابعیت دارای سه اصل مذکور در گزینه «الف»، «ب» و «ج» می باشد.

س7. گزینه «الف» صحیح است. تابعیت محقق نمی شود، مگر بین یک دولت و یک فرد. بنابراین شرط نخست تابعیت، وجود دولت و شرط دوّم آن، وجود تبعه است.

س8. گزینه «د» صحیح است. این قانون و حاکمیت دولت است که فردی را تبعه خود می شناسد. ازاین رو، رابطه تابعیت میان فرد و دولت، رابطه ای قانونی است.

س9. گزینه «الف» صحیح است. این رابطه، حقوقی است؛ چون منشأ حقوق و تکالیف می باشد. از سوی دیگر، سیاسی است؛ زیرا تصمیم گیری در مورد آن، امری حاکمیتی و مربوط به دولت است. همچنین معنوی است؛ زیرا به مکانی که شخص در آن زندگی می کند بستگی ندارد.

س10. گزینه «الف» صحیح است.

س11. گزینه «د» صحیح است. تابعیت، امری زوال ناپذیر نیست.

ص:504

درس چهارم

س1. گزینه «د» صحیح است. ممکن است اشخاص در اثر مهاجرت، مجازات، قانون خاص و یا با اختیار خودشان، بی تابعیت شوند.

س2. گزینه «د» صحیح است.

س3. گزینه «ب» صحیح است.

س4. گزینه «د» صحیح است. تابعیت ایرانی آنها همچنان باقی است.

س5. گزینه «ج» صحیح است. آنچه در روش نژادی اهمیت دارد، نژاد پدر و مادر است، امّا در روش خون، تابعیت پدر و مادر حائز اهمیت است. بنابراین روش خون از آنچه مفهوم نژادی تابعیت نامیده می شود به طور کلّی متمایز است.

س6. گزینه «الف» صحیح است؛ گوبینو بنیان گذار تئوری نژادی است و آلمان ها تئوری خود را از او گرفته اند.

س7. گزینه «ج» صحیح است.

س8. گزینه «ب» صحیح است؛ زیرا شخص مذکور در خاک ترکیه به دنیا آمده است.

س9. گزینه «الف» صحیح است.

س10. گزینه «ب» صحیح است.

س11. گزینه «ج» صحیح است.

س12. گزینه «د» صحیح است.

س13. گزینه «الف» صحیح است. از این اصل که «هر فردی باید تابعیتی داشته باشد»، دو نتیجه به دست می آید:

الف) باید هر فردی در هنگام تولّد، تبعه دولت معینی باشد. ب) هیچ فردی

ص:505

نمی تواند بدون آنکه تابعیت دولت دیگری را بپذیرد ترک تابعیت کند.

س14. گزینه «ب» صحیح است. روش خون را روش نَسَبی نیز می نامند، که متفاوت از روش نژادی است.

س15. گزینه «ج» صحیح است.

س16. گزینه «د» صحیح است. قانون مدنی ایران، روش خون را به عنوان اصل و روش خاک را به عنوان فرع و مشروط پذیرفته است.

س17. گزینه «د» صحیح است. در فرانسه اگر تابعیت یکی از پدر و مادر کودک در لحظه به دنیا آمدن، فرانسوی باشد، کودک یادشده تبعه فرانسه شناخته می شود؛ امّا در ایران، تابعیت ناشی از روش خون فقط از راه تابعیت پدر به رسمیت شناخته شده است.

س18. گزینه «الف» صحیح است. کشورهایی که احوال شخصیه را تابع اقامتگاه افراد قرار داده اند، در مورد تابعیت نیز روش خاک را پذیرفته اند.

س19. گزینه «د» صحیح است. کودک یادشده دارای تابعیت مضاعف با سه تابعیت است؛ زیرا از یک سو به استناد بند دوّم ماده 976 ایرانی شمرده می شود و از سوی دیگر، مادر او فرانسوی است و فرانسه او را تبعه خود می داند و افزون بر این موارد، در کشور انگلیس به دنیا آمده است - و ازآنجاکه انگلیس روش خاک را اصل می داند، شخص یادشده انگلیسی به شمار می آید.

س20. گزینه «د» صحیح است.

س21. گزینه «د» صحیح است. در حقوق ایران، روش خون، اصل و روش خاک، فرع است.

ص:506

س22. گزینه «الف» صحیح است. تابعیت مضاعف تولدی، یا معلول تعارض دو روش خون و یا معلول تعارض دو روش خون و خاک است.

س23. گزینه «ب» صحیح است. کشورهای پرجمعیت و مهاجرفرست، به طور معمول روش خون را انتخاب می کنند.

س24. گزینه «ب» صحیح است.

س25. گزینه «ج» صحیح است. کشورهای مهاجرفرست در مورد احوال شخصیه، قانون متبوع شخص و در مورد تابعیت، روش خون را اجرا می کنند.

س26. گزینه «د» صحیح است. تابعیت اصلی از راه اعمال روش خون یا خاک به دست می آید.

س27. گزینه «ب» صحیح است. روش خاک و خون قابل جمع نیستند؛ از سوی دیگر، ایران روش خون را به طور مطلق و روش خاک را به طور مشروط و مقید پذیرفته است.

س28. گزینه «ج» درست است. در ایران، هم روش خون و هم روش خاک پذیرفته شده است.

س29. گزینه «ج» صحیح است؛ زیرا هر فردی در خاک کشوری متولّد می شود.

س30. گزینه «ج» صحیح است.

س31. گزینه «الف» صحیح است.

س32. گزینه «الف» صحیح است.

ص:507

درس پنجم

س1. گزینه «ج» صحیح است.

س2. گزینه «ج» صحیح است. کسانی که ماده 976 قانون مدنی بر طبق اصل خاک، آنها را ایرانی می شناسد، در بندهای سه، چهار و پنج آمده است. بند دوّم ماده 976 بر روش خون مبتنی است و بند اول ماده 976 بر روش اقامتگاه مبتنی است و بندهای ششم و هفتم بیانگر تابعیت اکتسابی است.

س3. گزینه «ج» صحیح است؛ ر.ک: بند دوّم ماده 976 قانون مدنی.

س4. گزینه «الف» صحیح است.

س5. گزینه «د» صحیح است.

س6. گزینه «ب» صحیح است. روش نژادی دارای دو جنبه دفاعی و تعرّضی (توسعه طلبی) است.

س7. گزینه «الف» صحیح است. به استناد بند چهارم و پنجم ماده 976 قانون مدنی و ماده 977 همان قانون.

س8. گزینه «ب» صحیح است. روش خاک ایران با روش خون ایران قابل جمع نیست؛ یعنی کسی نمی تواند، هم بر اساس روش خون، ایرانی باشد و هم بر اساس روش خاک.

س9. گزینه «ج» صحیح است. تابعیت بر مبنای خاک، در بندهای سوم، چهارم و پنجم ماده 976 قانون مدنی پیش بینی شده است.

س10. گزینه «الف» صحیح است. بند دوّم ماده 976 به روش خون اشاره دارد.

س11. گزینه «ج» صحیح است. در روش حقوقی ایران، روش خون، اصل و روش خاک، فرع است.

ص:508

س12. گزینه «د» صحیح است. در حقوق ایران، روش خون، اصل و روش خاک، فرع است.

س13. گزینه «الف» صحیح است. قانون ایران روش خون را به طور مطلق پذیرفته است؛ امّا روش خاک را بندهای سوم، چهارم و پنجم ماده 976 پذیرفته است که همگی مشروط و مقید هستند.

س14. گزینه «ب» صحیح است. روش خاک و خون قابل جمع نیستند. از سوی دیگر، ایران روش خون را به طور مطلق و روش خاک را مشروط و مقید پذیرفته است.

س15. گزینه «د» صحیح است. تابعیت نَسَبی بر اعمال روش خون مبتنی است.

س16. گزینه «ج» صحیح است. هر فردی بی گمان در خاک کشوری متولّد می شود.

س17. گزینه «ج» صحیح است.

س18. گزینه «ج» صحیح است.

س19. گزینه «ب» صحیح است. در گزینه دوم، به دست آوردن تابعیت در اثر ازدواج و در گزینه «ج» و «د» الحاق سرزمینی، ارادی نیست.

ص:509

درس ششم

س1. گزینه «الف» صحیح است. در حقوق ایران، اقامتگاه دارای نقش دومین نیست و در هر جا که قانون صلاحیت داری وجود نداشته باشد، یا قابل کاربرد نباشد، دادگاه، قانون ایران را به عنوان قانون مقرّ دادگاه به کار خواهد برد.

س2. گزینه «ج» صحیح است. اراده، فقط در درخواست تغییر تابعیت دخالت دارد.

س3. گزینه «الف» صحیح است. شخصی که از تابعیت تولدی برخوردار است، آن را در اثر قرارداد به دست نیاورده است؛ بلکه فقط یک تصمیم فراگیر قانونی است که تابعیت را بر او تحمیل می کند.

س4. گزینه «د» صحیح است.

س5. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد بند چهار ماده 976 قانون مدنی.

س6. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 976 قانون مدنی.

س7. گزینه «الف» صحیح است.

س8. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد بند پنج ماده 976 قانون مدنی، با رعایت تبصره همان ماده.

س9. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد بند دوّم ماده 976.

س10. گزینه «د» صحیح است. پذیرش به تابعیت ایران، ماهیت حقوقی - اقتصادی دارد.

س11. گزینه «ب» صحیح است.

س12. گزینه «ب» صحیح است.

س13. گزینه «ج» صحیح است. ماده 984 قانون مدنی مقرر می دارد:

ص:510

«زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تابعیت ایران را تحصیل می کنند، تبعه ایران شناخته می شوند....» همچنین ماده 985 قانون مدنی مقرر می دارد:

«تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضامه به سن هجده سال تمام رسیده اند، مؤثّر نمی باشد».

س14. گزینه «ج» صحیح است.

س15. گزینه «ب» صحیح است. روش خون ایران، تابعیت را - برخلاف فرانسه - فقط از راه نَسَب پدری پذیرفته است.

س16. گزینه «ج» صحیح است. تابعیت پدر برای اعمال روش خون، در هنگام تولّد کودک ملاک است، نه هنگام انعقاد نطفه.

س17. گزینه «د» صحیح است. شخص یادشده از تمام حقوق خصوصی بهره مند بوده و فقط به استناد ماده 982 از بعضی حقوق سیاسی محروم است.

س18. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد مواد 988 و 983 قانون مدنی.

س19. گزینه «الف» صحیح است؛ زیرا در چارچوب هیچ یک از بندهای ماده 976 قانون مدنی قرار نمی گیرد.

س20. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد بند سوّم ماده 976 قانون مدنی؛ زیرا بی تابعیتی نیز به منزله نامعلوم بودن است.

س21. گزینه «ب» صحیح است. اگر کودک یادشده در ایران متولّد شود، با تحقّق شرط موجود در ماده 976، محصول روش خاک ایران است.

س22. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد ماده 976 قانون مدنی.

س23. گزینه «الف» صحیح است. اعمال روش خون ایران فقط از راه نَسَب مشروع امکان پذیر است.

ص:511

س24. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد بند چهارم ماده 976 قانون مدنی.

س25. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد بند دوّم ماده 976 قانون مدنی.

س26. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد ماده 984 قانون مدنی.

س27. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 984 قانون مدنی.

س28. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده 987 قانون مدنی.

س29. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد بند چهارم ماده 976 قانون مدنی.

س30. گزینه «ب» صحیح است.کاربرد روش خون در ایران نسبت به نَسَب مشروع امکان پذیر است.

ص:512

درس هفتم

س1. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 979 قانون مدنی.

س2. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 979 و 980 قانون مدنی.

س3. گزینه «ج» صحیح است. ر.ک: دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص 73.

س4. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد ماده 990 قانون مدنی.

س5. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 985 و 984 قانون مدنی.

س6. گزینه«ب» صحیح است؛ زیرا در چارچوب هیچ یک از بندهای ماده976 نمی گنجد.

س7. گزینه «ب» صحیح است.

س8. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 982 قانون مدنی.

س9. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 982 قانون مدنی.

س10. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 979 قانون مدنی.

س11. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 984 قانون مدنی.

س12. گزینه «د» صحیح است. کسانی که با روش خاک یا خون تابعیت ایران را به دست آورده اند، تابعیت اصلی ایرانی دارند. در مقابل تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی قرار دارد. شایان ذکر است که تابعیت اصلی را نباید با مسئله ایرانی الاصل بودن که فقط از راه نَسَب پدری منتقل می شود، اشتباه گرفت.

س13. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 982 قانون مدنی.

س14. گزینه «د» صحیح است؛ به راه اولی نسبت به بند چهارم ماده 976 قانون مدنی.

ص:513

س15. گزینه «ب» صحیح است. انجام خدمت نظام وظیفه شرط نیست؛ بلکه فراری نبودن از خدمت شرط است (به استناد ماده 979 قانون مدنی). البته می توان گزینه «ج» را نیز صحیح دانست؛ زیرا نگفته «سکونت»؛ بلکه گفته «اقامت». (بااین حال، در پاسخ نامه انتشار یافته از سوی سازمان سنجش، گزینه «ب» صحیح ذکر شده است).

س16. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 984 قانون مدنی. زیرا آثار پذیرش به تابعیت ایران از تاریخ صدور سند تابعیت است.

س17. گزینه «ب» صحیح است؛ زیرا این زن ترک تابعیت کرده و مشمول ماده 990 قانون مدنی است.

س18. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد بند پنجم ماده 976 قانون مدنی.

س19. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 984 قانون مدنی.

س20. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد بخش آخر ماده 983 قانون مدنی.

س21. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد ماده 977، 979 و 984 قانون مدنی.

س22 . گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده 982 قانون مدنی.

س23. گزینه «ب» صحیح است. چنین شخصی می تواند رأی بدهد؛ امّا نمی تواند به مقامات سیاسی یادشده در ماده 982 نایل آید.

ص:514

درس هشتم

س1. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 983 قانون مدنی.

س2. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد بند یکم ماده 979 و بند یکم ماده 988 قانون مدنی.

س3. گزینه «الف» صحیح است. اجازه هیئت وزیران بیانگر لزوم شرط رعایت کمّیت در ترک تابعیت است. ر.ک: دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص 49.

س4. گزینه «ب» صحیح است. ر.ک: همان کتاب، ص 49.

س5. گزینه «ج» صحیح است. سنّ ترک تابعیت ایران 25 سال و سنّ تحصیل تابعیت و ردّ تابعیت، هجده سال است.

س6. گزینه «ب» صحیح است. اراده شخص در تغییر تابعیت، به درخواست او محدود می شود و اراده شخص در ترک و تحصیل تابعیت، تأثیری بیش از درخواست ندارد.

س7. گزینه «د» صحیح است. اعطای تابعیت مزیتی است که دولت ایران به هرکسی که بخواهد می دهد و این عمل حاکمیتی قابل شکایت نیست.

س8 . گزینه «ب» صحیح است. ردّ تابعیت ایران در سه حالت امکان پذیر است:

الف) فرزندان شخصی که تابعیت ایران را دریافت کرده اند به پیروی از پدر، ایرانی به شمار آیند و فرزند یادشده پس از رسیدن به سن هجده سال می تواند ظرف یک سال به تابعیت پیشین پدر خود بازگردد.

ب) زن شخصی که تابعیت ایران را دریافت کرده است می تواند تا یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، درخواست کتبی خود را به وزارت امور

ص:515

خارجه ارائه داده و تابعیت ایران را رد کرده، به تابعیت سابق خود بازگردد. (ماده 984).

ج) حکم ماده 977 نسبت به بند چهارم ماده 976 مصداق ردّ تابعیت است. ر.ک: دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص 75.

س9. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد بند سوّم ماده 988 قانون مدنی.

س10. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد تبصره «الف» ماده 988 قانون مدنی ایران.

س11. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد اصل چهل ویکم قانون اساسی: «... دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند؛ مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».

س12. گزینه «ج» صحیح است. در قوانین ایران، اخراج اتباع ایرانی از ایران پیش بینی نشده است.

س13. گزینه «ب» صحیح است؛ زیرا ماده 981 قانون مدنی ایران در سال 1361 حذف شده است.

س14. گزینه «ج» صحیح است. هر دو با اراده شخص است و هیچ کدام قهری نیست.

س15. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد اصل چهل ویکم قانون اساسی.

س16. گزینه «ج» درست است؛ به استناد ماده 989 قانون مدنی.

س17. گزینه «ب» صحیح است. به استناد ماده، 984، اعراض از تابعیت ایران، همان ردّ تابعیت ایران است.

س18. گزینه «د» صحیح است.

ص:516

س19. گزینه «د» صحیح است. به استناد اصل چهل ویکم قانون اساسی، ممکن است دولت از او سلب تابعیت کند.

س20. گزینه «الف» صحیح است. مسئله سلب تابعیت پیش بینی شده در ماده 981، در سال 1361ش حذف شد.

س21. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد ماده 989 قانون مدنی.

س22. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 984 قانون مدنی.

س23. گزینه «د» صحیح است. ایران می تواند درخواست ترک تابعیت را رد کند.

س24. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 988 قانون مدنی.

س25. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد اصل چهل ودوّم قانون اساسی: «... سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد، یا خود آنها درخواست کنند».

س26. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد بند «الف» ماده 977 و ماده 984 قانون مدنی.

س27. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد اصل چهل ویکم قانون اساسی.

س28. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد اصل چهل ویکم قانون اساسی.

س29. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد بند سوّم ماده 988 قانون مدنی.

ص:517

درس نهم

س1. گزینه «ج» صحیح است. ر.ک: دکتر سید محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص 77.

س2. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 988 قانون مدنی.

س3. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده 988 (تبصره ب).

س4. گزینه «ب» صحیح است. شرط زمان، ناظر بر اهلیت افراد است. ر.ک: همان کتاب، ص 49.

س5. گزینه «ب» صحیح است. اراده شخص در تغییر تابعیت، به درخواست او محدود می شود و اراده شخص در ترک و تحصیل تابعیت، تأثیری بیش از درخواست ندارد.

س6. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 988 قانون مدنی.

س7. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده 990 قانون مدنی.

س8. گزینه «الف» صحیح است. این شخص با دیگر افراد تفاوتی ندارد و باید ترک تابعیت را درخواست کند.

س9. گزینه «د» صحیح است. شخصی که مطابق مقررات به تابعیت ایران بازمی گردد، از همه حقوق بهره مند خواهد بود.

س10. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده 990 قانون مدنی.

س11. گزینه «ب» صحیح است. به استناد بند سوّم ماده 988، ترک تابعیت ایران برخلاف تحصیل تابعیت ایران، فاقد اثر تبعی است.

س12. گزینه «ج» است؛ به استناد بند سوم ماده 988 قانون مدنی.

س13. گزینه «ج« صحیح است؛ به استناد ماده 989 قانون مدنی.

ص:518

س14. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 989 قانون مدنی.

س15. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد بند سوّم ماده 988 قانون مدنی. فرض سؤال این است که شخص مذکور تابعیت ایرانی خود را ترک کرده است. گزینه های «ب»، «ج» و «د» اشتباه هستند.

س16. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد اصل چهل ودوّم قانون اساسی.

س17. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد اصل چهل ویکم قانون اساسی.

س18. گزینه «د» صحیح است.

س19. گزینه «الف» صحیح است.

ص:519

درس دهم

س1. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 591 قانون تجارت.

س2. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 591 قانون تجارت.

س3. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 1002 قانون مدنی.

س4. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 1002 قانون مدنی.

س5. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 1002 قانون مدنی. ازآنجاکه در قانون ایران از اقامتگاه بین المللی تعریفی مطرح نشده است، از همین تعریف اقامتگاه داخلی، برای امور بین المللی هم استفاده می شود.

س6. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 591 قانون تجارت.

س7. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده 1002 قانون مدنی. در روابط بین المللی نیز از همین تعریف استفاده می شود.

س8. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد بند ششم ماده 976 قانون مدنی. ر.ک: دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص55.

س9. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده 987 قانون مدنی. ر.ک: همان کتاب، ص55.

س10. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 984 قانون مدنی.

س11. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 986 قانون مدنی. گزینه «الف» نادرست است؛ زیرا فقط، زنی که شوهر او فوت شده و دارای فرزند زیر هجده سال است، نمی تواند از حق یادشده در ماده 986 استفاده کند؛ ولی در فرض سؤال، خاتمه یافتن ازدواج به دلیل جدایی بوده است، نه فوت.

س12. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد ماده 987 قانون مدنی.

ص:520

س13. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده 987 قانون مدنی.

س14. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده 986 قانون مدنی.

س15. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 987 قانون مدنی.

س16. گزینه «د» صحیح است؛ گزینه «ب» نادرست است؛ زیرا داشتن فرزند به تنهایی مانع نیست؛ بلکه داشتن فرزند زیر هجده سال مانع است.

س17. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد ماده 987 قانون مدنی.

س18. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده 976 و ماده 987 قانون مدنی.

س19. گزینه «د» صحیح است. تغییر تابعیت بر اثر ازدواج، اثر قهری تأسیس ازدواج است و تغییر تابعیت زن بر اثر تغییر تابعیت شوهر، اثر تبعی تغییر تابعیت شوهر است.

س20 - گزینه «ب» صحیح است. تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج، اثر قهری تأسیس عقد ازدواج است.

س21. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد تبصره دوّم ماده 987 قانون مدنی. اصل آن است که حق داشتن دارایی های غیرمنقول را دارند؛ مگر آنکه موجب برتری اقتصادی شود.

س22. گزینه «د» صحیح است؛ به استناد ماده 987 قانون مدنی.

س23. گزینه «ب» صحیح است.

س24. گزینه «ب» صحیح است.

س25. گزینه «د» صحیح است.

ص:521

درس یازدهم

س1. گزینه «ج» صحیح است. ر.ک: دکتر محمدنصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص80.

س2. گزینه «الف» صحیح است. ر.ک: همان.

س3. گزینه «ب» صحیح است. ر.ک: همان، پاورقی ص81.

س4. گزینه «ج» صحیح است.

س5. گزینه «الف» صحیح است. ر.ک: همان، ص83؛ اقامتگاه جزئی از وضعیت اشخاص است.

س6. گزینه «ب» صحیح است. ر.ک: همان، ص87.

س7. گزینه «د» صحیح است. ر.ک: همان، ص26.

س8. گزینه «د» صحیح است. ر.ک: همان، ص84.

س9. گزینه «ج» صحیح است. اشخاص بدون اقامتگاه را «آدُمید» می گویند.

س10. گزینه «ج» صحیح است. ر.ک: همان کتاب، ص84.

س11. گزینه «د» صحیح است. ممکن است اقامتگاه افراد، محل سکونت آنها باشد.

س12. گزینه «د» صحیح است. ر.ک: همان، ص81. گزینه «الف» نادرست است؛ زیرا فرض سؤال، اشخاص حقیقی است، نه اشخاص حقوقی.

س13. گزینه «ب» صحیح است. در قواعد حل تعارض ایران، اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط شناخته نشده است.

س14. گزینه «د» صحیح است. در برخی سیستم های حقوقی مانند آنگلوساکسون، اهلیت اشخاص، تابع قانون اقامتگاه آنها است.

ص:522

س15. گزینه «ج» صحیح است. اصل بر آن است که باید دعاوی در دادگاه محل اقامتگاهِ خوانده اقامه شود و از سویی، در برخی از سیستم های حقوقی، قانون حاکم بر احوال شخصیه افراد، قانون اقامتگاه آنان است.

س16. گزینه «د» صحیح است. اقامتگاه از لحاظ تعیین دادگاه صالح و همچنین در بعضی از نظام های حقوقی، برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه اهمیت دارد.

ص:523

درس دوازدهم

س1. گزینه «د» صحیح است. در فرانسه قانون کشور مورد تابعیت شخص، بر احوال شخصیه او حکومت می کند. با وجود این، در مواردی مانند طلاق و نَسَب، هنگامی که دو طرف تابعیت واحدی ندارند، قانون «اقامتگاه مشترک» به کار گرفته می شود. همچنین درباره ترکه منقول، قانون «اقامتگاه شخص درگذشته» را به کار می گیرند.

س2. گزینه «ج» صحیح است. ر.ک: دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص82.

س3. گزینه «الف» صحیح است. ر.ک: دکتر حسین صفایی، حقوق اشخاص و محجورین ، گفتار انواع اقامتگاه.

س4. گزینه «ج» صحیح است.

س5. گزینه «ج» صحیح است. سه نوع اقامتگاه وجود دارد که عبارت اند از: اختیاری، اجباری و قراردادی.

س6. گزینه «ج» صحیح است. این مورد را نباید با کارمندان دولت اشتباه گرفت.

س7. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده 1006 قانون مدنی. باید گفت که برابر ماده 1194 قانون مدنی، مادر، سرپرست و ولی کودک به شمار نمی رود.

ص:524

درس سیزدهم

س1. گزینه «ب» صحیح است. ر.ک: دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص24.

س2. گزینه «الف» صحیح است. از نظر قانون ایران، بیگانه کسی است که تابعیت ایران را نداشته باشد.

س3. گزینه «د» صحیح است. ر.ک: همان، ص88.

س4. گزینه «الف» صحیح است. ر.ک: همان، ص89.

س5. گزینه «ب» صحیح است. ر.ک: همان، ص90.

س6. گزینه «ج» صحیح است. ر.ک: همان، ص90 و 91.

س7. گزینه «الف» صحیح است. رفتار متقابل عملی، احتیاجی به قانون ندارد و از انعطاف بیشتری نسبت به رفتار متقابل سیاسی و تقنینی برخوردار است.

س8. گزینه «ب» صحیح است. ایراد رفتار متقابل عملی این است که اثبات آن سخت است.

س9. گزینه «د» صحیح است. با توجه به عبارت «قوانین یا عهود» ماده مذکور، رفتار متقابل سیاسی و تقنینی را مورد نظر دارد.

س10. گزینه «ج» صحیح است؛ زیرا شرط متقابل مذکور به موجب معاهده مقرر شده است.

س11. گزینه «الف» صحیح است. ر.ک: همان، ص102.

س12. گزینه «د» صحیح است. ر.ک: همان، ص103.

س13. گزینه «الف» صحیح است. جمله مذکور، تعریف کاپیتولاسیون است.

س14. گزینه «ج» صحیح است. اخراج دسته جمعی بیگانگان برخلاف اصول

ص:525

حقوق بین الملل عمومی است؛ مگر در موارد جنگ و قطع روابط سیاسی.

س15. گزینه «ب» صحیح است. ر.ک: همان، ص90 و 91.

س16. گزینه «ج» صحیح است. ر.ک: همان، ص92.

س17. گزینه «ج» صحیح است. شرط رفتار متقابل، ممکن است سیاسی، قانون گذاری و یا عملی باشد.

س18. گزینه «الف» صحیح است. رفتار متقابلِ عملی بیشترین انعطاف را دارد و بعد از آن، رفتار متقابل قانون گذاری نسبت به رفتار متقابل سیاسی انعطاف بیشتری دارد.

س19. گزینه «الف» صحیح است. از نظر اسلام، بیگانه کسی است که مسلمان نباشد و به سه دسته مستأمن، اهل کتاب و بت پرست تقسیم می شود.

س20. گزینه «الف» صحیح است.

س21. گزینه «د» صحیح است. ر.ک: دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص107.

س22. گزینه «الف» صحیح است. در ایران جواز اقامت دائم باید هر سال تجدید شود.

س23. گزینه «د» صحیح است. ر.ک: همان، ص70 و 110.

س24. گزینه «د» صحیح است. به استناد ماده قانون گذرنامه تصویب شده در 1351ش، گذرنامه بر سه نوع است: سیاسی، خدمت و عادی.

س25. گزینه «ب» صحیح است. ر.ک: همان، ص107.

س26. گزینه «ج» صحیح است.

س27. گزینه «الف» صحیح است.

ص:526

س28. گزینه «الف» صحیح است. به استناد ماده یک قانون گذرنامه تصویب شده در 1351ش.

س29. گزینه «ج» صحیح است. ر.ک: همان، ص107.

س30. گزینه «ب» صحیح است. ماده هشتم قانون مدنی و آیین نامه مالک شدن اتباع بیگانه تصویب شده در 1328ش، به شرط رفتار متقابل و یک دسته از شرایط دیگر، مالک شدن اتباع بیگانه را برای محل سکونت، صنعت و کسب اجازه داده است.

س31. گزینه «ب» صحیح است. بیگانگان برای عبور از ایران باید روادید عبور داشته باشند.

س32. گزینه «ب» صحیح است؛ ر.ک: همان، ص107.

س33. گزینه «ب» صحیح است. رفتار متقابل نمی تواند منشأ وجود حق باشد؛ بلکه ممکن است شرط برخورداری از یک حق به شمار آید.

س34. گزینه «الف» صحیح است؛ ر.ک: همان، ص107.

ص:527

درس چهاردهم

س1. گزینه «د» صحیح است. بیگانگان از حقوق خصوصی بهره مند هستند؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

س2. گزینه «د» صحیح است. ر.ک: دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص114 و به استناد ماده 961 بند سوّم. البته به نظر بعضی از حقوق دانان، حق شفعه مصداق ماده مذکور نیست.

س3. گزینه «الف» صحیح است. ر.ک: همان، ص116.

س4. گزینه «د» صحیح است. ر.ک: همان، ص118 و به استناد ماده 970 قانون مدنی.

س5. گزینه «ج» صحیح است. روش شناسایی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در ایران، بر حسب نوع آنها فرق می کند (انجمن - شرکت). ر.ک: همان، ص130.

س6. گزینه «د» درست است. ر.ک: همان، ص118.

س7. گزینه «الف» صحیح است. حقوق سیاسی عبارت است از حقوقی که فقط به اتباع داخلی تخصیص داده شده و بهره مندی از آن لازمه وصف تبعیت است. با این تعریف، خارجی ها به طور اساسی از این حقوق محروم هستند.

س8. گزینه «الف» صحیح است. بیگانگان از حقوق عمومی غیرسیاسی برخوردارند؛ مگر در برخی از حقوق عمومی که از آن محروم هستند. ر.ک: همان، ص105.

س9. گزینه «الف» صحیح است. بیگانگان در ایران از حقوق خصوصی بهره مند هستند؛ مگر در پاره ای حقوق که از آن محرومند. ر.ک: همان، ص114 و ماده 961 قانون مدنی.

ص:528

س10. گزینه «ج» صحیح است. ر.ک: همان، ص105.

س11. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد بند سوّم ماده 961 قانون مدنی.

س12. گزینه «د» صحیح است. رفتار متقابل تقنینی درباره همه اتباع خارجی است؛ امّا رفتار متقابل سیاسی درباره اتباع دولت یا دولت های طرف معاهده است. بنابراین اوّلی عام و دوّمی خاص است.

س13. گزینه «د» صحیح است.

س14. گزینه «ج» صحیح است. اصولاً خارجی ها از حقوق سیاسی بهره مند نیستند.

س15. گزینه «الف» صحیح است. حق معامله کردن، از حقوق خصوصی اشخاص است.

س16. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده 961 قانون مدنی.

س17. گزینه «ج» صحیح است. به استناد ماده 121 قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی، مرجع صدور این پروانه است.

س18. گزینه «ج» صحیح است. در چنین حالتی ورود او به ایران با شرایطی که برای ورود بیگانگان در نظر گرفته شده است امکان دارد؛ زیرا او نیز پس از ترک تابعیت، بیگانه تلقّی می شود.

س19. گزینه «الف» صحیح است. به طور کلّی بیگانگان از حقوق سیاسی محروم هستند.

س20. گزینه «ج» صحیح است؛ زیرا به طور مستقیم از حقوق و تکالیف بیگانگان بحث می کند.

س21. گزینه «ب» صحیح است.

س22. گزینه «ج» صحیح است؛ به استناد ماده یک آیین نامه مالک شدن اتباع

ص:529

خارجه تصویب شده در 1328 ش.

س23. گزینه «ج» صحیح است.

س24. گزینه «الف» صحیح است؛ ر.ک: همان، ص114.

ص:530

درس پانزدهم

س1. گزینه «ب» صحیح است. در قوانین ایران، ایرانی بودن، شرط مراجعه به محاکم ایران شناخته نشده است.

س2. گزینه «ج» صحیح است. اخراج دسته جمعی بیگانگان، برخلاف اصول حقوق بین الملل عمومی است.

س3. گزینه «ب» صحیح است. بیگانگان موظّف به انجام خدمت نظام وظیفه در ایران نیستند و از نظر پرداخت مالیات باید مانند ایرانیان مالیات بپردازند؛ مگر در دو مورد که از پرداخت مالیات معاف هستند: قرضه های اجباری، و مالیاتی که برای هزینه های جنگی پرداخت می شود.

س4. گزینه «د» صحیح است. ر.ک: دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص105.

س5. گزینه «الف» صحیح است. در مسئله وضع اتباع بیگانه، در حقیقت بررسی می شود که بیگانگان از چه حقوقی برخوردار هستند.

س6. گزینه «الف» صحیح است. ر.ک: همان، ص105.

س7. گزینه «د» صحیح است.

س8. گزینه «الف» صحیح است. حقوق عمومی غیرسیاسی، حقوقی است که لازمه احترام به شخصیت انسانی افراد است.

س9. گزینه «د» صحیح است. اصولاً حقوق بیگانگان به شرط رفتار متقابل بستگی ندارد. فقط در بعضی از موارد، رفتار متقابل - قانونی، سیاسی و یا عملی - شرط شده است.

س10. گزینه «ب» صحیح است. هر خارجی برای اقامت در ایران باید پروانه

ص:531

اقامت موقّت یا همیشگی داشته باشد.

س11. گزینه «ب» صحیح است. به استناد اصل صد و پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه بدهد؛ مگر اینکه بر طبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند.

س12. گزینه «ب» صحیح است؛ به استناد ماده 961 قانون مدنی.

ص:532

درس شانزدهم

س1. گزینه «ب» صحیح است. ر.ک: دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی ، ص130، به استناد ماده 584 قانون تجارت.

س2. گزینه «الف» صحیح است. ر.ک: همان کتاب، ص134.

س3. گزینه «ب» صحیح است. ر.ک: همان کتاب، ص136.

س4. گزینه «ب» صحیح است. ر.ک: همان کتاب، ص137.

س5. گزینه «ب» صحیح است. ر.ک: همان کتاب، ص138 و 139.

س6. گزینه «ب» صحیح است. انجمن ها برای سود بردن تشکیل نمی شوند.

س7. گزینه «ب» صحیح است. شرکت های تجاری و همچنین مؤسسه ها و تشکیلات دولتی و شهری به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی هستند؛ امّا انجمن ها و تشکیلاتی که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس می شوند، از لحظه ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد، شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

س8. گزینه «ج» صحیح است. قانونِ اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، تصویب شده در1376ش، با جمع شرایطی، اجازه مذکور را به بیگانگان می دهد.

س9. گزینه «الف» صحیح است؛ به استناد ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، تصویب شده در 21 / 8 / 1376ش.

س10. گزینه «ج» صحیح است. ر.ک: همان کتاب، ص102 - 105.

ص:533

ص:534

کتابنامه

1. ابراهیمی، سید نصراللّه، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، سمت، 1383ش.

2. ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، عقیق، 1374ش.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج4، تهران، اسلامیه، 1366ش.

4. خلعتبری، ارسلان، حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین، تهران، 1316ش.

5. دانش پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، تهران، سمت، 1385ش.

6. سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی، ج1، تهران، دادگستر، 1377ش.

7. سلجوقی، محمود، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، 1370ش.

8. ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1381ش.

9. عامری، جواد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، آگاه، 1363ش.

10. عمید زنجانی، عباسعلی،حقوق اقلیت ها، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1370ش.

11. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، دادگستر، 1377ش.

12. کریمی نیا، محمد مهدی، همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل، چ دوم، قم، مؤسسه امام خمینی قدس سره ، 1386ش.

13. کریمی نیا، محمد مهدی، حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، جلوه کمال، 1385ش.

ص:535

14. مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی، تهران،گنج دانش، 1369ش.

15. معظمی، عبداللّه، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، دانشگاه تهران، 1332ش.

16. مکرمی، علی محمد، حقوق بین الملل خصوصی، جزوه کپی، 1374ش.

17. نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، آگاه، 1377.

ص:536

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109