تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی

مشخصات کتاب

سرشناسه: احسانی، محمدیاسین، 1342

عنوان و نام پدیدآور: تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی/ محمدیاسین احسانی؛ [به سفارش] معاونت پژوهش [مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله].

شناسه افزوده: جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله.

معاونت پژوهش

مشخصات نشر: قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله، 1390.

مشخصات ظاهری: 232 ص.

شابک: 6-569-195-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: دیات؛ قصاص (فقه)؛ حقوق جزا (فقه)

رده بندی دیویی: 297/375

رده بندی کنگره: 1390 7 ت 3 الف/ 195/7 BP

شماره کتابشناسی ملی: 2616750

تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی

مؤلف: محمدیاسین احسانی

چاپ اول: 1390 ش / 1433 ق

ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

چاپ: توحید قیمت: 34000 ریال شمارگان: 2000 نسخه

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

مراکز پخش:

قم، میدان شهدا، خیابان حجتیه، فروشگاه مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله. تلفن: 9-02517839305

قم، بلوار محمدامین، سه راه سالاریه، فروشگاه مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله. تلفن: 02512133106 فکس: 02512133146

www.eshop.miup.ir www.miup.ir

Root@miup.ir E-mail: Admin@miup.ir

ص :1

اشاره

ص :2

تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی

محمدیاسین احسانی

ص :3

ص:4

سخن ناشر

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی أَنْزَلَ عَلی عَبْدِهِ الْکِتابَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً والصلوة والسلام علی النبی الأمین محمدٍ وآله الهداة المهدیّین وعترته المنتجبین واللعنة علی اعداء الدین، إلی قیام یوم الدین.

حوزه کهن علوم اسلامی در زمینه علوم پایه، مانند: فقه، کلام، فلسفه و اخلاق و علوم ابزاری، مانند: رجال، درایه و حقوق در طول چهارده قرن فرازها و فرودهای بسیاری داشته است.

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در عصر جهانی شدن ارتباطات، پرسش ها و چالش های جدیدی، به ویژه در حوزه علوم انسانی، فراروی اندیشمندان اسلامی قرار گرفت که همه به نوعی برخاسته از مسئولیت دشوار حکومت در این عصر است؛ دورانی که پایبندی به دین و سنت، در مدیریت همه جانبه کشورها بسیار چالش برانگیز می نماید.

ازاین رو، پژوهش های به روز، جامع، منسجم و کاربردی در حوزه دین، براساس سنجه های معتبر جهانی و عمق و اصالت اندیشه های ناب، بایسته است و جلوگیری از انحرافات فکری و تربیتی پژوهندگان حوزه دین، مهم

ص:5

و مورد عنایت بنیان گذاران این شجره طیّبه، به ویژه معمار بزرگ انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) است.

در این راستا، «جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة» برای انجام این رسالت خطیر و در مسیر نشر معارف ناب محمّدی صلی الله علیه و آله، «مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله» را بنیان نهاده است.

نوشتار پیشِرو به همت فاضل ارجمند، جناب آقای منتظر (داگلاس) بونگالن، برآیندی از این تلاش در به ثمر رساندن گوشه ای از این اهداف متعالیه است.

در پایان، از بزرگوارانی که در نشر این اثر یاریگرمان بوده اند، سپاسگزاریم و چشم به راه نقد و نظر اربابان فضل و معرفت هستیم.

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

ص:6

فهرست

کلیات 17

مفهوم شناسی 17

1. مفهوم دیه 17

2. مفهوم ارش 20

3. مفهوم حکومت 22

4. معیار تعیین ارش و حکومت 23

پیشینیه تاریخی دیه 25

1. عصر جاهلیت 25

2. حقوق روم 26

3. آیین یهود 28

4. آیین مسیحیت 29

5. حقوق آنگولاساکسون 29

6. دین اسلام 30

ماهیت دیه 31

1. دیه ماهیت جزایی دارد 32

2. دیه ماهیت خسارت دارد 34

3. دیه ماهیت دو گانه اعم از خسارت و مجازات دارد 35

ثمره عملی بحث ماهیت دیه 37

نتیجه بحث ماهیت دیه 38

ص:7

مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر نفس 41

1. مفهوم جنایت 42

2. انواع جنایت 42

الف) جنایت عمد محض 43

ب) جنایت شبه عمد 47

ج) جنایت خطائی محض 50

3. مبانی فقهی دیه 51

4. مقدار دیه مسلمان آزاد در قتل نفس 52

الف) مقدار دیه مرد مسلمان 52

یکم) دیدگاه فقهای امامیه 52

دوم) دیدگاه مذاهب اهل سنت 59

ب) مقدار دیه زن مسلمان 62

بیان اقوال و نظرات 64

الف) اقوال و نظرات قائلین به نصف بودن دیه زنان 64

یکم) اقوال و نظرات فقهای امامیه 64

دوم) اقوال و نظرات مذاهب اهل سنت 66

ب) اقوال و نظرات قائلین به تساوی دیه زن و مرد 68

یکم) نظر فقهای امامیه 68

نقد نظر آقای صانعی 70

دوم) دیدگاه مذاهب اهل سنت 72

1) مذهب ظاهری 72

2) فقهای معتزله 73

3) دانشمندان معاصر 74

نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان برابری دیه زن و مرد 76

الف) کتاب 77

ب) سنت 79

یکم) فقهای امامیه 81

دوم) فقهای اهل سنت 82

ج) اجماع 86

ص:8

5. مقدار دیه اهل کتاب 87

الف) مقدار دیه مرد اهل کتاب 87

یکم) نظر فقهای امامیه 88

نقد و بررسی ادله و نظرات فقهای امامیه 90

دوم) نظر مذاهب اهل سنت 93

مذهب حنفی 93

نقد و بررسی ادله مذهب حنفی 94

مذاهب مالکی و حنبلی 95

نقد و بررسی ادله مذاهب مالکی و حنبلی 96

مذهب شافعی 97

نقد و بررسی ادله مذهب شافعی 97

ب) مقدار دیه زن اهل کتاب 98

مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء 103

1. بیان اقوال و نظرات 103

الف) اقوال و نظرات فقهای امامیه 103

ادله فقهای امامیه درباره مقدار دیه اعضا 105

ب) اقوال و نظرات مذاهب اهل سنت 107

2. مقدار دیه اعضای فرد بدن انسان 112

الف) مقدار دیه بینی 112

ب) مقدار دیه زبان سالم 115

یکم) دیه زبان انسان بزرگ 115

دوم) دیه زبان کودک 118

سوم) دیه زبان لال 119

ج) مقدار دیه آلت رجولیت 122

یکم) مقدار دیه آلت انسان سالم 122

دوم) مقدار دیه آلت عنین 123

3. مقدار دیه اعضای زوج بدن انسان 124

الف) مقدار دیه چشم ها 124

مقدار دیه چشم انسانی که یک چشم سالم دارد 126

ص:9

ب) مقدار دیه گوش ها 128

ج) مقدار دیه دست ها 131

د) مقدار دیه پاها 134

ه) مقدار دیه انگشتان 134

و) مقدار دیه لب ها 136

ز) مقدار دیه بیضه ها 140

ح) مقدار دیه دو لب فرج (آلت تناسلی زن) 141

ط) مقدار دیه پستان ها 143

یکم) دیه پستان های زن 143

دوم) دیه پستان های مرد 146

4. مقدار دیه دندان های انسان 150

5. مقدار دیه موها 158

الف) مقدار دیه موی سر 158

ب) مقدار دیه موی صورت (ریش) 159

ج) مقدار دیه ابروها 160

د) مقدار دیه مژه ها 161

6. مقدار دیه زخم های سر و صورت 163

7. مقدار دیه منافع 168

الف) مقدار دیه عقل 169

ب) مقدار دیه قدرت گویایی 170

ج) مقدار دیه حس شنوایی 170

د) مقدار دیه حس بینایی 170

ه) مقدار دیه حس بویایی 171

و) مقدار دیه حس چشایی 171

حکمت های تفاوت دیه زن و مرد 173

1. بررسی جایگاه زن در ملل مختلف 173

الف) جایگاه زن در ملل قبل از اسلام 174

یکم) زن در جامعه بدوی 174

دوم) زن در میان اعراب جاهلی 174

سوم) زن در یونان قدیم و روم 176

ص:10

چهارم) زن در دین یهود 176

پنجم) زن در مسیحیت 177

ششم) زن در جامعه غرب 177

ب) جایگاه زن در اسلام 179

یکم) تساوی در خلقت 180

دوم) تساوی در کسب ارزش های معنوی 181

سوم) تساوی در کیفر و پاداش اخروی 182

2. بررسی تفاوت های زن و مرد 184

الف) تفاوت های جسمی 184

ب) تفاوت های روحی و روانی 185

3. بیان حکمت های تفاوت دیه زن 186

الف) پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد 186

یکم) ناقصیت در رتبه 187

دوم) ناقصیت در ملکیت 187

ب) پایین بودن نقش اقتصادی زن نسبت به مرد 188

ج) وضعیت بدنی زن 191

د) نقد و بررسی اقوال و نظرات 192

یکم) بررسی نظریه پایین بودن ارزش زنان 193

دوم) بررسی نظریه منفعت اقتصادی 194

سوم) بررسی نظریه تفاوت های بدنی 195

مسئول پرداخت دیه مرد و زن در انواع جنایت 197

1. مواردی که شخص بزهکار ضامن دیه است 198

الف) در جنایت عمد محض 198

ب) در جنایت شبه عمد 200

ج) در جنایت خطای محض 203

نقد و بررسی دیدگاه ها 204

2. مواردی که عاقله، ضامن دیه است 206

الف) مفهوم عاقله 206

ب) محدوده عاقله 207

ص:11

ج) عاقله بودن عصبه 208

یکم) در جنایت خطای محض 211

دوم) در بالاتر از جراحات موضحه 212

بیان حکمت ضمان عاقله 213

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی 217

کتابنامه 223

نشریات 232

ص:12

پیشگفتار

انسان، موجودی است که برای تأمین نیازهایش به زندگی اجتماعی نیاز دارد. از طرفی، روابط اجتماعی نیز ضرورتاً نیازمند وضع قوانین و مقررات است تا در گرو آن، جامعه بشری قوام و داوم یافته و زمینه امنیت فردی و اجتماعی فراهم گردد. بر پایه این ضرورت، جوامع انسانی در قوانین و مقررات جزایی خود، برای پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک ابزار بازدارنده، مجازات و کیفرهایی را برای مجرم، پیش بینی کرده اند.

دین مقدس اسلام نیز که قوانین و مقررات آن، بر پایه عدالت و کرامت انسانی استوار است، از این قانون مستثنا نیست؛ بلکه در پیشگیری از وقوع جرم، کامل ترین راهکارها را برای حفظ امنیت جامعه بشری ارائه کرده است. یکی از این راهکارها «دیه» است که در قانون جزایی اسلام برای بازداشتن مجرم از ارتکاب جرم، به عنوان یک ابزار بازدارنده گنجانده شده است.

در هرجامعه افرادی پیدا می شوند که با شکستن مرزهای قانونی، جنایاتی را مانند قتل و جرح علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند. در میان ملل گذشته، مجازات مجرم در این نوع جنایات، بیشتر جنبه

ص:13

انتقام جویی داشت و کمتر به مسئله دیه به عنوان خون بهای مقتول توجه می شد؛ به همین جهت، گاهی مجازات یک مجرم، منجر به جنگ های طولانی میان قبائل می گردید. اما با ظهور اسلام و پذیرش قانون دیات به عنوان یکی از قوانین جزایی اسلام، تحول عظیمی در آن ایجاد شد. در اسلام، حفظ حیات انسان ها، از اهمیت ویژه ای برخودار است؛ به طوری که مطابق با قرآن کریم، ریختن خون یک انسان بی گناه، با ارزش خون تمام انسان ها برابری می کند.(1) بر همین اساس، اسلام، قانون دیات را به عنوان یکی از مجازات های بازدارنده در راستای حمایت از خانواده مقتول امضاء کرده است. البته نظام دیات در فقه، بسیار گسترده و مسائل متعددی در آن مطرح است، اما بحث برانگیزترین مسئله که به عنوان یک شبهه از جانب برخی افراد، به نام تبعیض در قلمرو فقه مطرح شده و در گذشته نیز مطرح بوده، مسئله نابرابری دیه زن و مرد است. اهمیت این مسئله، ایجاب می کند که این موضوع از نظر فقهای مذاهب اسلامی به صورت دقیق، مورد ارزیابی قرار گیرد تا به این شبهه پاسخ متقن و مستدل داده شود.

در جهان معاصر نیز با پدیدآمدن تفکرات مادی نسبت به حقوق زن، به ویژه تفکر آزاداندیشی (لیبرالیستی) و تفکر تساوی حقوق زن و مرد در تمام زمینه ها (فمینستی)، هجمه فراوانی از سوی طرفداران این نظریات، علیه این دسته از قوانین اسلامی صورت گرفته است؛ به گونه ای که آنها تفاوت میان زن و مرد را در پاره ای از احکام اسلامی، مانند قصاص، ارث و... مبنای تحلیل دیدگاه اسلام در مورد شخصیت زن دانسته اند و بر اساس همین رویکرد، نظریه ناعادلانه بودن قوانین اسلام در مورد زنان را مطرح کرده اند.

ص:14


1- (1) مائدة، 33.

پژوهش پیش رو، ضمن بیان آراء و نظرات فقهای مذاهب اسلامی در این زمینه، ادله و مستندات آنان را نیز مورد نقد و بررسی قرار می دهد تا زوایای پنهان این مسئله برای خوانندگان محترم به خوبی روشن گردد.

در فصل اول که کلیات بحث را شامل می شود، مفهوم و ماهیت دیه، حکومت، ارش و تفاوت آنها با یکدیگر و تاریخچه کوتاهی از مراحل شکل گیری دیه در میان ملل قبل از اسلام تبیین می گردد.

فصل دوم به بررسی دیدگاه اسلامی درباره مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر نفس اختصاص دارد.

در فصل سوم به بیان دیدگاه مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء پرداخته شده است.

در فصل چهارم نظرات دانشمندان مذاهب اسلامی درباره حکمت های تفاوت دیه زن و مرد بیان می شود.

در فصل پنجم به آراء فقهای مذاهب اسلامی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه زن و مرد اشاره می گردد. در پایان این نوشتار هم نتیجه گیری و جمع بندی انجام خواهد شد.

مهم ترین پرسش های این پژوهش که در لابه لای فصول، پاسخ داده شده و خوانندگان محترم را سریع تر به اهداف آن رهنمون می سازد، عبارت است از:

1. آیا تفاضل دیه مرد بر زن، مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است؟

2. در صورت درست بودن تفاضل دیه زن و مرد، حکمت های آن کدام است؟

3. آیا تفاضل در خصوص دیه قتل است یا در دیه جراحات نیز وجود دارد؟

ص:15

ص:16

1- کلیات

مفهوم شناسی

1- مفهوم دیه

الف) لغوی: واژه «دیه» در اصل «ودی» بوده که بعد از حذف واو، به جای آن در آخرکلمه «تا» اضافه شده و به «دیه» تبدیل شده است و جمع آن «دیات» است. دیه در لغت عبارت است از: مالی که در عوض نفس مقتول، به ولی او داده می شود. این تعریف، از باب «تسمیة الشیء باسم مصدره» است و گاه بر بدل اعضاء (دست و پا) اطلاق می شود.(1)

درکتب لغت، واژه های مترادفی برای دیه آمده است که ذکر آنها برای روشن شدن مفهوم دیه، خالی از فایده نیست:

1. عقل: یکی از واژگانی که در کتب لغت، با دیه مترادف است، واژه

ص:17


1- (1) لغت نامه دهخدا، ج 26، ص 614؛ اسماعیل بن حماد جوهری، الصّحاح، ج 6، ص 2521: «الدِّیةُ واحدة الدِّیات، والهاءُ عوض من الواو، تقول: ودَیْتُ القَتِیلَ أَدِیةِ دیةً إِذا أَعطیت دَیَتَه، واتَّدَیْتُ أَی أَخذتُ دِیَتَه، وإِذا أَمرت منه قلت: دِیة فلاناً وللاثنین دِیا وللجماعة دُوا فلاناً».

«عقل» است. در کلام عرب، دیه را بدین جهت عقل نامیده اند که در زمان جاهلیت، شتر یکی از اصلی ترین اموال مردم بود که خون بها شمرده می شد و در صورت رخداد قتل، قاتل موظف بود شتری را به عنوان دیه مقتول به درب خانه ورثه مقتول برده و آن را با ریسمانی که به آن «عِقال» می گفتند می بست.(1)

2. ملة: دوّمین لفظی که در کتب لغت، به عنوان مترادف دیه به کار برده شده واژه ملة است. گرچه این لفظ در لسان فقهاء، کمتر استفاده شده ولی در کتب لغت، به معنای دیه آمده است.(2)

ب) اصطلاحی: فقهای مذاهب اسلامی در کتب فقهی خود، هرکدام به تعریف دیه پرداخته اند که توجه به آن، نقش مهمی در درک جامع از جایگاه دیات در فقه اسلامی دارد. تعاریف موجود براساس تفکیک مذاهب عبارت اند از:

1. مذهب حنفی: فقهای این مذهب، غالباً دیه را این گونه تعریف کرده اند: دیه، از مصدر اداء مشتق شده و آن مالی است که در مقابل تلف شدن چیزی که مال شمرده نمی شود یعنی نفس، پرداخت می شود.(3)

2. مذهب شافعی: دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا بر اعضاء واجب می شود.(4)

3. مذهب حنبلی: دیه، مالی است که به سبب جنایت، به مَجنی علیه یا ولی او پرداخت می شود.(5)

ص:18


1- (1) فیروزآبادی، معجم القاموس المحیط، ص 896.
2- (2) «الملة الدیة والملل الدیات»؛ ابن منظور، لسان لعرب، ج 13، ص 188.
3- (3) شمس الدین سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 59؛ زین الدین ابن نجیم، البحرالرائق شرح کنزالدقائق، ج 8، ص 372؛ شیخ نظام و جماعتی از علمای هند، الفتاوی الهندیة، ج 6، ص 24.
4- (4) شهاب الدین قلیوبی و الشیخ عمیرة، حاشیتان قلیوبی وعمیرة، ج 4، ص 129.
5- (5) قلیوبی، همان.

4. مذهب مالکی: دیه، عبارت است از مالی که در بدل قتل انسان آزاد به عنوان خون بها یا در بدل جراحت اعضای بدن او واجب می شود، و اندازه آن، با اجتهاد به دست نمی آید بلکه توسط شرع تعیین گردیده است.(1)

5. مذهب شیعه: فقهای امامیه نیز در کتب فقهی خود، دیه را تعریف کرده اند که در اینجا به دو نمونه آن اشاره می شود:

الف) تعریف صاحب جواهر: ایشان دیه را این گونه تعریف می کند:

دیه، مالی است که به سبب جنایت بر انسان آزاد، پرداخت آن بر شخص جانی واجب می شود؛ خواه این جنایت، بر نفس انسان واقع شده باشد یا پایین تر از آن؛ یعنی بر اعضای آن، و خواه مقدار آن از ناحیه شارع تعیین شده باشد یا نه؛ هرچند دیه، به مورد اوّل اختصاص دارد و در مورد دوّم، اصطلاح ارش و حکومت را استعمال می کنند.(2)

ب) تعریف امام خمینی رحمه الله: ایشان در کتاب تحریرالوسیلة، درباره تعریف دیه می نویسد:

دیه، مالی است که به خاطر جنایت بر نفس یا کمتر از آن واجب می شود؛ چه میزان آن معین باشد چه معین نباشد، و چه بسا که دیه غیرمعین را ارش و حکومت نامیده و دیه معین را دیه نام گذاری کرده اند.(3)

با توجه به مفهوم لغوی و اصطلاحی دیه، که تفاوت چندانی میان این دو مفهوم، به چشم نمی خورد؛ بلکه در اصطلاح فقهای مذاهب اسلامی نیز دیه در همان مفهوم لغوی آن به کار برده می شود؛ تنها تفاوتی که میان معنای لغوی و اصطلاحی آن وجود دارد این است که در اصطلاح فقهای شیعه و اکثر مذاهب اهل سنت، دایره دیه عام تر است و قابل اطلاق بر نفس و پایین تر از آن مانند اعضاء نیز می باشد، اما اهل لغت، این واژه را

ص:19


1- (1) الصادمة عبدالرحمن الغریانی، مدونة الفقه المالکی، ج 4، ص 526.
2- (2) محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 43، ص 2.
3- (3) روح الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 553.

بیشتر در جنایت بر نفس به کار برده اند. از اهل سنت، فقهای حنفی نیز دیه را مختص جنایت بر نفس می دانند و در جنایت بر اعضاء، ارش اطلاق می کنند؛ اما مذاهب دیگر به چنین تفاوتی میان دیه نفس و دیه اعضاء اعتقادی ندارند.

2- مفهوم ارش

الف) لغوی: ارش، در لغت به معنای دیه جراحات و جمع آن «اُرُوش» و در اصل به معنای فساد و نقص بوده است.(1)

ب) اصطلاحی: فقهای مذاهب اسلامی هرکدام براساس مبانی فقهی خود، تعاریف متفاوتی را درباره ارش ارائه کرده اند:

فقهای حنفی، واژه ارش را به معنای دیه جنایت بر پایین تر از نفس استعمال کرده و گفته اند:

ارش به مالی اطلاق می شود که به سبب جنایت بر اعضاء، واجب می گردد؛ اعم از اینکه مقدار آن در شرع، معین شده باشد یا نه.(2)

ازاین رو، آنها ارش را به دو قسم ارش مقّدر و غیرمقّدر تقسیم کرده اند. علاءالدین کاشانی یکی از فقهای این مذهب می گوید:

به چیزهایی که ارش معین در آن واجب است، مانند تمام اعضای جفت بدن انسان، دیه کامل تعلق می گیرد و در هرکدام از آنها نصف آن واجب می شود؛ همانند چشم ها و دست ها و پاها و... اما به چیزهایی [اعضای بدن] که ارش معین ندارد، به آنها حکومت استعمال می شود.(3)

ص:20


1- (1) فیومی، المصباح المنیر، ج 1 و 2، ص 12؛ الصحاح، ج 3، ص 995؛ محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس، ج 4، ص 279.
2- (2) سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 59.
3- (3) علاءالدین کاشانی، بدایع السنایع، ج 10، ص 452-434.

فقهای شافعی گفته اند:

ارش، شیء معینی است که به سبب آن، جبران چیزی که فوت شده است، حاصل می شود.(1)

فقهای مالکی، به آنچه از جراحات که دیه معین ندارد، ارش اطلاق می کنند؛ چنانچه در مدونة الفقه المالکی آمده است:

ارش، به چیزی استعمال می شود که دیه معینی ندارد؛ مانند جراحات.(2)

فقهای امامیه، در باب جنایات، به خسارت های پایین تر از نفس که برای آنها دیه ای از جانب شارع مقدس، تعیین نگردیده است، ارش طلاق می کنند. صاحب جواهر دراین باره می گوید:

هر عضوی که برای خسارت وارده بر آن، دیه تعیین نشده باشد، ارش دارد که حکومت نیز نامیده می شود.(3)

آقای خوئی نیز می گوید:

هر عضوی از اعضای انسان یا مستوجب دیه می باشد و یا مستوجب چیزی است که در حکم دیه است. اعضای انسان بر دو دسته هستند؛ یک دسته، اعضایی است که در شرع، برای خسارت وارده بر آنها، مقدار خاصی وجود ندارد. دسته ای دیگر، اعضایی است که در شرع، برای خسارت وارده بر آنها، مقدار معینی پیش بینی شده است. مشهور آن است که برای اعضای دسته اول، ارش تعیین می شود که حکومت نیز نامیده می شود.(4)

فقها در باب معاملات، به تفاوت قیمت صحیح و معیب نیز ارش اطلاق می کنند؛ به عنوان مثال در جایی که کالا معیوب درآید و مشتری بخواهد تفاوت قیمت آن را بگیرد، کالا را یک بار درحالی که فرضاً صحیح و سالم است، بار دیگر درحالی که معیب است، قیمت گذاری می کنند و نسبت

ص:21


1- (1) سعید ابوجیب، القاموس الفقهی، ص 250.
2- (2) مدونة الفقه المالکی، ج 4، ص 126: «والأرش یطلق علی ما لیس فیه قدر معلوم من الدیة فی الجراحات».
3- (3) جواهر الکلام، ج 43، ص 168.
4- (4) سید ابولقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 266.

میان آن دو قیمت را به دست می آورند و به همان نسبت از اصل ثمن المسمی کم می کنند.(1)

با توجه به تعاریف ارائه شده از ارش، تفاوت آن با دیه روشن می شود؛ زیرا اوّلاً استعمال «دیه» بیشتر در جنایت بر نفس است و ارش، بیشتر در جنایت بر اطراف (اعضاء) استعمال می شود؛ خصوصاًدر اعضایی که در شرع، دیه مشخص ندارند. ثانیاً معنای ارش، عام تر از معنای دیه است؛ زیرا ارش، هم بر ضررهای بدنی و هم بر ضررهای مالی قابل اطلاق است؛ اما دیه، تنها ضررهای بدنی را دربرمی گیرد.

3- مفهوم حکومت

واژه «حکومت» در اصطلاح فقیهان، به معنای سنجیدن و تعیین کردن میزان دیه جنایت در مواردی است که میزان آن در شرع، تعیین و مشخص نشده باشد.

فقهای امامیه همان گونه که اشاره شد، بین ارش و حکومت تفاوتی قائل نشده اند؛ چنانچه علّامه حلی در کتاب «قواعد» می فرماید:

حکومت و ارش، یکی است و معنایش این است که مجنی علیه، عبد فرض شود و قیمت او در دو حالت، حالت صدمه دیدن و حالت سلامتی محاسبه شود و به نسبت تفاوت میان آن دو قیمت، دیه گرفته شود(2).

امام خمینی نیز شبیه همین تعبیر را درباره ارش دارد.(3)

اما فقهای اهل سنت غالباً واژه حکومت را به معنای دیه جنایت بر

ص:22


1- (1) علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ص 271.
2- (2) حسن بن یوسف بن مطهر، علامه حلی، تحریرالأحکام، ج 2، ص 277.
3- (3) تحریرالوسیلة، ج 2، ص 593.

مادون نفس که مقدار آن در شرع معین نشده است و باعث نقصان آدمی می شود به کار برده اند.(1)

برخی مذاهب اهل سنت، از حکومت به واژه اجتهاد تعبیر کرده و گفته اند:

«حکومت، اسم است برای اجتهاد و به کارگرفتن اندیشه درباره حقی که مجنی علیه از جانی می خواهد. اجتهاد و اندیشیدن در تعیین ارش، گاهی توسط قاضی مباشرتاً انجام می پذیرد، که به آن، اجتهاد حاکم گفته می شود، گاهی از طریق خبرگان انجام می گیرد که به آن حکومت عدل گویند».(2) فقهای مالکی غالباً از واژه حکومت، به اجتهاد تعبیر کرده اند. علت این تعبیر در میان آنان به این جهت است که آنان تعیین میزان حکومت را به وسیله اجتهاد حاکم می دانند؛ چنانچه در کتاب مدونة الفقه المالکی بعد از بیان مواردی که در آنها حکومت واجب است، درباره نحوه تعیین آن می گوید:

حکومت در جراحاتی که بیان آنها گذشت، به سبب اجتهاد واجب می شود؛ زیرا مقادیر دیه، با قیاس تعیین نمی شود و چون میزان آن نیز در شرع مشخص نیست، پس راهی جز اجتهاد باقی نمی ماند.(3)

بنابراین، مفهوم حکومت در نزد اهل سنت، شبیه مفهوم ارش در نزد فقهای امامیه است؛ زیرا همان طور که بیان شد، مراد از حکومت در نزد اهل سنت، دیه جراحاتی است که مقدار آن در شرع معین نشده است؛ بلکه مقدار آن، توسط قاضی و یا حاکم شرع تعیین می گردد و این همان مفهوم ارش در نزد فقهای امامیه می باشد.

4- معیار تعیین ارش و حکومت

همان طور که گذشت، به نظر اکثر فقها، ارش و یا حکومت، در جراحت

ص:23


1- (1) مدونة لفقه المالکی، ج 4، ص 526: «والحکومت، مایحکم به العدل من أهل العلم والخبرة، فی الجراحات التی لیس لها شیء مقدر».
2- (2) احمد ادریس، الدّیة بین العقوبة والتعویض، ص 330 و 331.
3- (3) همان، ص 537.

عضوی از اعضای انسان تعیین می شود که از طرف شارع، برای آن عضو، دیه تعیین نشده باشد؛ برخلاف مذهب حنفی که به مطلق دیه جنایت بر اعضاء، ارش اطلاق می کنند.

اما نحوه تعیین ارش در نزد مذاهب اسلامی غالباً این گونه است:

الف) در صورتی تعیین ارش جایز است که جراحات وارده بر اعضای انسان، بهبود یافته باشد و یا مدت زمانی از آن بگذرد؛ برخلاف ابوحنیفه که می گوید:

جراحت هایی که دارای ارش معین نیست، اگر بدون عیب و زشتی بهبود پیدا کند، چیزی در آنها واجب نمی شود؛ زیرا به نظر او موجب ارش، یا زشتی و عیب و یا زایل شدن منفعت است.(1)

ب) ارش باید به وسیله دو خبره و عادل تعیین شود و حاکم نیز باید بر اساس همان حکم کند.(2) آقای خوئی نیز به آن اشاره کرده است:

وتعیین الأرش بنظر الحاکم بعد رجوعه فی ذلک، إلی ذوی عدل من المؤمنین؛ ارش، توسط حاکم اسلامی با مراجعه به نظر دو نفر عادل از مؤمنین تعیین می گردد.(3)

ج) ارشی که در جراحات اعضای بدن انسان تعیین می شود، باید کمتر از مقدار دیه ای باشد که از سوی شارع، برای آن عضو تعیین شده است. اگر در عضوی از اعضای انسان، دیه تعیین نگردیده است، مقدار ارش تعیین شده توسط حاکم، نباید از میزان دیه کامل بیشتر شود.(4)

ص:24


1- (1) علاءالدین سمرقندی، تحفة الفقهاء، ج 3، ص 113.
2- (2) الدّیة بین العقوبة والتعویض، ص 334.
3- (3) مبانی تکملة، ج 2، ص 212.
4- (4) عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی (دیات)، ج 2، ص 27.

پیشینیه تاریخی دیه

1- عصر جاهلیت

قبل از ظهور اسلام، بافت زندگی اجتماعی ساکنان جزیرة العرب، مبتنی بر نظام قبیله ای بود. تعصبات قومی و قبیله ای، چنان روابط محکمی را در زندگی آنها ایجاد کرده بود که همه افراد قبیله در جنگ و صلح، هم صدا و هماهنگ عمل می کردند؛ به گونه ای که اگر یکی از افراد قبیله، مرتکب جرمی می شد، علاوه بر خود فرد، سایر اعضای خانواده و قبیله وی نیز مورد تهاجم قبیله بزه دیده قرار می گرفتند؛ زیرا فرد در آن نظام، دارای شخصیت مستقل از جامعه نبود؛ به همین خاطر جایی برای طرح مسئولیت انفرادی در آن باقی نمی ماند. اساس زندگی اجتماعی و سیاسی افراد قبیله نیز بر اصل تضامن افراد و تساوی کامل آنان در حقوق مبتنی بود. رئیس قبیله در حفظ امنیت و خاتمه بخشیدن به خصومات افراد قبیله، نقش محوری و کلیدی داشت؛ به گونه ای که اگر جرمی در داخل قبیله به وقوع می پیوست، شخصاً مجرم را کیفر می داد.

مجازات مجرم در آن نظام، در آغاز، جنبه انتقام جویی داشت، به گونه ای که گاه مجازات یک مجرم، منجر به جنگ های طولانی میان قبائل می شد و افراد زیادی در این میان، جان خود را از دست می دادند. ازاین رو، اعراب جاهلی جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونی، به جبران خسارت روی آوردند؛ به طوری که برای جانی و قبیله اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنی علیه یا اولیای او، پرداخت دیه جایگزین قصاص گردید؛ اگرچه مقدار دیه برای همه اشخاص مساوی نبود و برحسب درجات قبائل و شأن و منزلت مقتول، تفاوت هایی وجود داشت؛ به عنوان مثال دیه مردی که از طبقه اشراف بود، با دیه مردی که در مرتبه پایین تر قرار داشت، متفاوت بود.

ص:25

در میان قریش، میزان معمولی دیه در آغاز، ده شتر بود که این میزان، بعد از نذر عبدالمطلب جد پیغمبر صلی الله علیه و آله به صد شتر رسید. گفته شده اولین کسی که مقدار دیه را صدشتر تعیین کرد، ابن سیاره عدوانی بود. برخی دیگر، این حکم را به عبدالمطلب نسبت داده و گفته اند او اولین شخصی بوده است که دیه را به میزان صد شتر، سنت قرار داد. قریش و اعراب نیز این حکم را اتخاذ کردند و رسول الله صلی الله علیه و آله آن حکم را در اسلام امضاء فرمود.(1)

2- حقوق روم

حقوق روم، از قدیم ترین و مهمترین حقوق قضایی به شمار می رود و منبع تاریخی بیشتر قوانین امروز غرب می باشد؛ به گونه ای که سال های طولانی الهام بخش حقوق دانان اروپایی بوده است. از مشهورترین قوانین رومی، قانون «الواح دوازده گانه» است. این قانون به سه نوع از جرائم تعدی و تجاوز به اشخاص تصریح می کند که در ذیل، به طور خلاصه به آن اشاره می شود.

الف) حالت بریدن اعضای بدن: مراد از این حالت در قانون الواح دوازده گانه، جمیع افعالی است که موجب جدایی عضوی از اعضای بدن انسان می شود؛ مانند قطع کردن ذراع دست و ساق پا و درآوردن چشم و بریدن گوش. با اینکه کیفر این جرم ها در قانون الواح، قصاص به مثل است، ولی این کیفر، کمتر به اجرا در می آمد؛ بلکه به تاوان و غرامتی تبدیل می گشت که میزان آن به حکمیت، معین می شد. در این صورت چنانچه در لوح هشتم این قانون آمده مجنی علیه در حالت قطع عضو، ملزم به قبول دیه

ص:26


1- (1) جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، ج 5، ص 592.

نبوده است. این به آن معنا است که گرایش منجی علیه به گرفتن دیه، در حالتی که جنایت بر اعضاء واقع شده و موجب قطع عضو شود، در آغاز امر، اختیاری بوده است؛ خصوصاً در جایی که دیه را برای اصلاح و جبران ضرری که بر مجنی علیه وارد شده کافی نمی دانستند.

ب) حالت شکستن استخوان ها: حالت دوّمی که قانون الواح به گرفتن دیه تصریح کرده است، شکستن استخوان است؛ ولی مقدار آن برحسب طبقات اجتماعی منتسب به مجنی علیه متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال، دیه شکستن استخوان برای انسان آزاد، سیصد «آس» و برای بردگان، صد و پنجاه «آس» تعیین گردیده است.(1)

ج) حالت تعدی ساده: حالت سوّمی که در قانون الواح برای حل نزاع، به گرفتن دیه تصریح شده، حالت تعدّی بسیط و ساده است و آن تعدی ای است که اثری در بدن مجنی علیه نگذارد، مانند سیلی زدن. این حالت، شامل جراحات ساده نیز می شود. در قانون الواح، دیه تعدی ساده را بیست و پنج «آس» معین کرده اند.(2)

با توجه به مواد مذکور در قانون الواح، برای شخصی که مورد تجاوز قرار می گرفت، حق قصاص را به عنوان یک حق پذیرفته بودند. البته به خاطر اینکه در قانون الواح، امکان صلح بین جانی و مجنی علیه در قبال پرداخت غرامت جایز بود، دیه به عنوان جایگزین قصاص، بعد از جلب رضایت اولیای مقتول و یا خود مجنی علیه پرداخت می گردید؛ بنابراین، می توان این مطلب را به عنوان نظام یکی از اصول دیات در آن قانون دانست.

ص:27


1- (1) «آس، واحد پولی بوده که در روم آن روز، رایج بوده است. از سال 335 ق دولت روم، عهده دار ضرب سکه هایی از مس گردید و واحد آن را آس نامید»؛ صوفی حسن ابوطالب، مبادی تاریخ القانون، ص 31 و 32.
2- (2) الدّیة بین العقوبة والتعویض، ص 70-67.

3- آیین یهود

نسخه واقعی کتاب آسمانی تورات در عصر حاضر وجود ندارد و نسخه ای که اکنون مبنای احکام دین یهود است، نسخه تحریف شده آن است. اما به هرحال، برای به دست آوردن جایگاه نظام دیات در این دین، به نسخه موجود مراجعه می کنیم.

در سفر خروج، باب بیست و یکم، در ذیل قوانین مربوط به مجازات مجرمین، از شماره دوازده به بعد آمده است:

اگر کسی انسانی را طوری بزند که منجر به مرگ وی گردد او نیز باید کشته شود، اما اگر او قصد کشتن نداشته و مرگ تصادفی بوده باشد، آن وقت مکانی برایش تعیین می شود تا به آنجا پناهنده شده، بست بنشیند. ولی اگر شخصی عمداً و با قصد قبلی به کسی حمله کند و او را بکشد، حتی اگر به قربانگاه من پناه برده باشد باید از بست بیرون کشیده کشته شود. هرکس پدر و مادرش را بزند باید کشته شود و هرکه پدر و یا مادر خود را لعنت کند باید کشته شود. اگر دو نفر باهم گلاویز شوند و یکی از آنها دیگری را با سنگ یا مشت چنان بزند که مجروح و بستری شود اما نمیرد و بعد از اینکه حالش خوب شد، بتواند با کمک عصا راه برود، آن وقت ضارب بخشیده می شود؛ به شرطی که تمام مخارج معالجه و تاوان روزهای بیکاری مجروح را تا وقتی که کاملاً خوب نشده بپردازد. و اگر عده ای با هم درگیر شوند و در جریان این دعوا، زن حامله را طوری بزنند که سقط کند، ولی به خود او آسیبی نرسد، ضارب هر مبلغی را که شوهر آن زن بخواهد و قاضی آن را تأیید کند، باید جریمه بدهد، ولی اگر خود زن، صدمه ببیند، باید همان صدمه به ضارب نیز وارد گردد؛ جان به عوض جان، جسم به عوض جسم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست، پا به عوض پا».(1)

با توجه به قوانین مذکور در تورات، معلوم می شود که اصل در قوانین مذکور، قصاص جانی است و نص صریحی که بر شرعیت دیه در آیین

ص:28


1- (1) کتاب مقدس، ترجمه تفسیری شامل عهد عتیق و عهد جدید، سفر خروج، باب بیست و یکم، آیه 12 به بعد، ص 76.

یهود دلالت نماید، به جز در جنایتی که موجب سقط جنین شود وجود ندارد. در قتل خطا نیز قاتل را به شهر یا جایگاه مقدسی تبعید می کنند.

4- آیین مسیحیت

کتاب مقدس انجیل نیز همانند تورات، دست خوش تحریف شده است. در باب پنجم انجیل متی آمده است:

شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی لکن من به شما می گویم با شریر مقاومت نکنید؛ بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه ای زد، دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به او واگذار، و هرگاه تو را برای یک میل(1) مجبور سازد، دو میل همراه او برو.(2)

در مسیحیت نیز هیچ اشاره ای به مسئله دیه نشده است. عوض احمد ادریس می گوید:

علی رغم اینکه انجیل در هیچ حالتی از حالات جنایت بر نفس، به گرفتن دیه، به صراحت نصی ندارد، ولی آنچه از محروم شدن مجنی علیه از اقدام به خون خواهی و انتقام جویی و قصاص فهمیده می شود و آنچه در محبوبیت سازش میان مجنی علیه و جانی استفاد می گردد، این است که معمولاً این مصالحه و سازش، با مقداری از مال تحقق می یابد؛ زیرا این منطق قابل قبولی نیست که انسان را هم از عین حق او و هم از عوض، محروم گردانند.(3)

5- حقوق آنگولاساکسون

قانون آنگولاساکسون در آغاز متأثر از دین بود؛ ولی به تدریج به طور کامل از دین جدا شد. پیروان این قانون، همچنان که در روش زندگی، آداب و رسوم و فلسفه خود، فردگرا هستند، در اصول و مبادی حقوق خود نیز همان

ص:29


1- (1) میل واحد اندازه گیری مسافت در قدیم بوده است.
2- (2) کتاب مقدس، عهد عتیق وعهد جدید، شماره های 41-38، ص 7.
3- (3) الدّیة بین العقوبة والتعویض، ص 78.

روش را اتخاذ کرده اند. از نظر آنها حقوق، وسیله ای است که باید تا سرحد امکان در چهارچوب محدوده های عرف و قانون به کار برده شود.

اولین مجموعه قانون آنگولاساکسون در انگلیس، در قرن هفتم میلادی به وجود آمد. در این مجموعه، سیستم کاملی برای جبران ضررهای بدنی بیان شد که در جامعه انگلیس، به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمد. طبق این قانون، تعیین مقدار دیه نفس، با توافق بین دو طرف دعوا صورت می گرفت؛ بنابراین، طرفین دعوا اختیار داشتند نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. پس از پرداخت دیه، شخص جانی از هرگونه مسئولیت دیگر معاف می گردید. براساس این قانون، مقدار دیه ای که جانی به خانواده مجنی علیه می پرداخت، در حالت های گوناگون فرق می کرد؛ به خاطر اینکه در آن زمان، بخشی از جامعه انگلیس را طبقه بردگان که متعلق به فئودال ها بودند تشکیل می داد.

در این قانون دیه مقتول، به سه جزء تقسیم می شود: یک جزء آن به عنوان فقدان یکی از رعایا به پادشاه داده می شود؛ جزء دیگر را مالک فئودال به عنوان از دست دادن یکی از افراد خود برمی دارد؛ و جزء سوّم بین افراد خانواده مجنی علیه تقسیم می شود.(1)

6- دین اسلام

همان طور که بیان شد سنت گرفتن دیه از جانی، در میان برخی از ملل قبل از اسلام مرسوم بوده است. با طلوع خورشید اسلام در سرزمین حجاز، دین مقدس اسلام، دیه را با همان معنای عرفی و عقلایی آن امضا کرد و تحولاتی در آن به لحاظ کمّی و کیفی ایجاد کرد و مقدار آن

ص:30


1- (1) موسوی بجنوردی، نگرش جدید بر قانون دیات، مجله رهنمون.

را در مورد نفس و هرکدام از اعضای انسان که تا پیش از این ضوابط مشخصی برای گرفتن دیه در مورد آن وجود نداشت، معین کرد، تا از هر نوع اعمال سلیقه های شخصی و سنت های قبیله ای جلوگیری شود. در گذشته حَسب و نَسب و جایگاه افراد در میان قبیله، در تفاضل دیه نقش داشت؛ اما اسلام با کشیدن خط بطلان بر تمام این فضیلت تراشی ها، دیه را به شکل امضایی(1) به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

ماهیت دیه

اشاره

یکی از مباحثی که در عصر اخیر، توجه فقها و حقوق دانان مذاهب اسلامی را درباره دیات به خود معطوف کرده، بحث ماهیت دیات است. آنچه از نظرات دانشمندان مذاهب اسلامی در این زمینه، به دست می آید، این است که سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت دیات وجود دارد که عبارت است از:

الف) دیات، ماهیت جزایی دارد و به عنوان مجازات های مالی در نظام دیات مطرح است.

ب) دیات، ماهیت جزایی ندارد و به عنوان جبران خسارت زیان دیده مطرح است.

ج) دیات، ماهیت دو گانه دارد و عناصر مجازات و جبران خسارت در آن نقش دارد.

برای روشن شدن بیشتر این بحث، به شرح تفصیلی آن می پردازیم:

ص:31


1- (1) احکام شرع، یا تأسیسی است و یا امضایی؛ احکام تأسیسی، احکامی است که در قوانین ملل قبل از اسلام، وجود نداشته و به ابتکار شارع مقدس، مقرر گردیده است. احکام امضایی، احکامی است که در قوانین و یا عرف و عادات ملل قبل از اسلام وجود داشته و شارع نیز بدون دخل و تصرف و یا با اندک تغییری، آن را تنفیذ کرده است.

1- دیه ماهیت جزایی دارد

عده ای از دانشمندان، دیه را از نظر ماهیت کیفری مورد بررسی قرار داده و آثار مجازات مالی را بر آن بار کرده اند.

الف) «محمدجعفر لنگرودی» از حقوق دانان معاصر، دیه را این گونه تعریف کرده است:

دیه، کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل، از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته می شود.

1. در صورت تراضی مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او و مجرم که به جای قصاص دیه داده شود؛

2. درصورتی که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد؛

3. در موردی که قانون، حکم به دیه کند.(1)

ب) «احمد موسی» از حقوق دانان عرب نیز دیه را مجازات می داند و دراین باره می گوید:

دیه در قتل خطایی چون جانشین مجازات دیگری نیست، به عنوان مجازات اصلی واجب می شود.(2)

ج) «محمد اسماعیل رشیدی» نیز در بیان مشابهی می گوید:

دیه در قتل عمد، مجازات اصلی به حساب نمی آید؛ اگرچه به هنگام سقوط قصاص، دیه به عنوان مجازات بدلی واجب می شود. بنابراین، در قتل عمد، دیه هنگامی واجب می شود که حق قصاص ساقط شود و یا اینکه اجرای قصاص ممتنع گردد که در این موارد، دیه، بدل از قصاص است، اما در سایر قتل ها، دیه مجازات اصلی است.(3)

استدلال طرفداران نظریه مجازات بودن ماهیت دیه این است که اولاً: یکی از تفاوت های اساسی میان مجازات و خسارت در شرع و قوانین وضعی این است که میزان مجازات در شرع و قانون مشخص شده است؛ مانند قصاص و

ص:32


1- (1) محمد جعفرلنگرودی، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، ص 322.
2- (2) ابوالحمد احمد موسی و دیگران، الجرائم والعقوبات فی الشّریعة الإسلامیة، ص 134.
3- (3) محمداسماعیل محمدرشیدی، الفقه الجنائی الإسلامی، ص 52.

حدودی که از آن در علم حقوق به عنوان اصل قانونی بودن مجازات تعبیر می شود. اما میزان خسارت، مشخص نیست؛ بلکه پس از وقوع، سبب خسارت و میزان آن، براساس حجم خسارت وارده توسط کارشناس (حاکم شرع) تعیین می شود، مانند ارش و تعزیرات در فقه اسلامی. بنابراین، چون میزان دیه، در شریعت مشخص است، جزء مجازات شمرده می شود؛ زیرا اگر جنبه خسارت داشت، نباید میزان آن در شرع، مشخص می شد.

ثانیاً: اگر دیه را خسارت به حساب آوریم، در این صورت عوض جنایت خواهد بود که در مقابل نفس و یا اعضای بدن، به مجنی علیه یا اولیاء او پرداخت می شود. اما عقلاً چنین مدعایی مورد پذیرش نیست؛ زیرا جان انسان ها آن قدر محترم و ارزشمند است که هیچ مالی نمی تواند عوض آن قرار گیرد.

ثالثاً: اگر دیه، عوض از جان انسان ها باشد، شرط عوض این است که با معوّض خود تناسب داشته باشد، و حال آنکه هیچ فردی حاضر نیست جان خود و یا عزیزانش را با مالکیت تمام جهان مبادله کند. این عدم تناسب، خود دلیل بر عدم جبران خسارت بودن دیه است.

«عوض احمد ادریس» در تأیید این دیدگاه می گوید:

انسان را با مال قیمت کردن، مخالف با قیاس است؛ زیرا ضمانت یا به مثل شیء تلف شده است یا به قیمت آن و مال، نه مثل آدمی است و نه قیمت او. قیمت، مالی است که جانشین مال گردد و مال نمی تواند قیمت انسان باشد و جای او را بگیرد. مال، مثل انسان هم نیست؛ زیرا مشابهت و مماثلت میان دو چیز یا در صورت است یا در معنی. نفس انسان آفریده خدا، اشرف مخلوقات الهی و خلیفه او بر روی زمین است، و مال برای برپاداشتن مصلحت ها و برآورده کردن نیازهای انسان آفریده شده و در راه حوایج او صرف می شود. با تمام این احوال، چون راه دیگری برای جبران زیان وارده میسر نیست، بر خلاف قیاس، مال در برابر نفس قرار گرفته و دیه در قتل خطا و شبه عمد، واجب گردیده است.(1)

ص:33


1- (1) الدّیة بین العقوبة والتعویض، ص 522 و 523.

از طرفی دیه، حق الناس است و در حق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست؛ بنابراین، صرف وابستگی حکم پرداخت دیه به مطالبه ذی نفع، آن را از مجازات بودن خارج نمی کند.

2- دیه ماهیت خسارت دارد

عده ای از دانشمندان فقه و حقوق بر این باورند که دیه، خسارت مالی است و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می گیرد. «ابن عربی» از جمله کسانی است که به این نظریه گرایش دارد و در عبارتی می گوید:

خداوند، دیه را در قتل خطا برای جبران خسارت واجب کرد؛ همان طور که قصاص را در قتل عمد، به جهت زجر مَجنی علیه واجب گردانید.(1)

افرادی که درباره ماهیت دیه، نظریه خسارت بودن آن را پذیرفته اند، معمولاً به این ادله استناد کرده اند:

الف) تعاریف ارائه شده در کتب فقهی، بیانگر آن است که دیه، ماهیت خسارت دارد؛ زیرا همان طور که در تعریف دیه بیان شد، فقهای مذاهب اسلامی، آن را مالی دانسته اند که در بدل نفس و یا اعضاء، واجب می شود. این گونه تعاریف، ظهور در خسارت بودن ماهیت دیات دارد نه مجازات آن.

ب) شارع، در برخی موارد مانند قتل خطای محض، پرداخت دیه را به عهده خویشان قاتل (عاقله) قرار داده است. این مطلب، بیانگر آن است که دیه، ماهیت جبران خسارت دارد؛ زیرا اگر دیه در مورد مذکور، ماهیت کیفری و مجازات داشته باشد، با اصل شخصی بودن مجازات، منافات پیدا می کند؛ زیرا براساس این اصل، هر کس خود مسئول تحمل

ص:34


1- (1) محمدبن عبدالله ابن عربی، أحکام القرآن، ص 604.

مجازات جرایمی است که انجام می دهد و عاقله، نقشی در تحقق قتل غیرعمدی نداشته است تا مستحق مجازات باشد؛ بنابراین، چاره ای نیست جز اینکه دیه را ضمان مالی بدانیم و مجازات بودن آن را نفی کنیم.(1)

ج) یک اصل مسلّم شرعی و قانونی می گوید که مجازات، تنها در مورد کسانی اعمال می شود که شرایط عامه تکلیف را داشته باشند؛ بنابراین، هرگز نمی توان مجازات را بر کودک و دیوانه و نظایر آنها تحمیل کرد؛ درحالی که این افراد به پرداخت دیه ملزم می شوند و اگر دیه، نوعی مجازات بود، باید از این قاعده مسلّم پیروی می کرد و نسبت به کودک و دیوانه که شرایط عمومی تکلیف را ندارند، جاری می شد. حال آنکه پرداخت دیه از سوی ایشان، توسط عاقله منتفی نیست؛ به دیگر سخن، گرچه دیه، توسط شخص جانی پرداخت نمی شود، اما به گونه ای نیست که مسئولیت، به کلی منتفی شود.(2)

د) دیه، در صورت فوت جانی به اجماع فقها ساقط نمی شود؛ بلکه به ترکه متوفی تعلق می گیرد؛ در صورتی که به عقیده مشهور، جزای نقدی با مرگ جانی از بین می رود و این خود، بیانگر آن است که دیه، مجازات نیست؛ زیرا اگر مجازات بود، با مرگ جانی ساقط می شد.

3- دیه ماهیت دو گانه اعم از خسارت و مجازات دارد

طرفداران این نظریه معتقدند که دیه، ماهیت دوگانه دارد. در جرایم عمد و شبه عمد، به لحاظ اینکه مسئول پرداخت دیه، خود جانی است، جنبه کیفری دارد و در جرایم خطای محض، به لحاظ اینکه عاقله، عهده دار

ص:35


1- (1) شرح قانون مجازات اسلامی (دیات)، ج 1، ص 35.
2- (2) همان، ص 36.

پرداخت دیه می باشد، نمی توان جنبه کیفری را لحاظ کرد؛ زیرا با اصل شخصی بودن مجازات، منافات پیدا می کند. عده ای از دانشمندان معاصر فقه و حقوق، به این نظریه اعتقاد دارند.

الف) آقای «مکارم شیرازی» در درس خارج فقه، در پاسخ به این سؤال که آیا دیه، مجازات است یا خسارت اقتصادی؟ می گوید:

جواب این است که هر دو است، هم مجازات است که طرف، حواسش را جمع کند دیگر از این اشتباهات نکند، دفعه دیگر از این عمدها نکند، و هم جبران خسارت اقتصادی است.(1)

ب) آقای «کاتوزیان» یکی از حقوق دانان معاصر امامیه، با مطرح کردن دو دیدگاه مجازات محض و یا خسارت محض، نظر خود را درباره ماهیت دیه این گونه بیان می کند:

دیه نیز ماهیت دوگانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود، به خوبی نشان می دهد که دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود، هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی، دو ماهیت جداگانه داشته باشد؛ زیرا دیه از امور اعتباری است. وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی است. در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون، ممکن است چهره کیفری یا مدنی و یا هر دو را داشته باشد. اعتقاد به ماهیت دوگانه دیه و توجه به آثار ناشی از اختلاط دو مسئولیت کیفری و مدنی، نه تنها واقعیتی انکارناپذیر است، [بلکه] راه را برای رسیدن به نتیجه معقول باز می کند.(2)

ج) «عبدالقادر عوده» یکی از حقوق دانان معاصر اهل سنت، می گوید:

این خطاست که دیه را به خاطر شباهت بسیاری که با تعویض دارد، تعویض به حساب آوریم؛ زیرا دیه، کیفر جنایی است که حکم به آن، به مطالبه افراد بستگی

ص:36


1- (1) ناصر مکارم شیرازی، درس خارج فقه (دیات)، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره 18، ص 3.
2- (2) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ج 1، ص 66.

ندارد. همچنین مجاز و مسامحه است اگر آن را یک کیفر محض بشماریم؛ زیرا دیه، مالی خالص برای مجنی علیه است و برترین نظری که درباره دیه می توان اظهار داشت، این است که دیه هم کیفر است و هم تعویض.(1)

د) «احمد فتحی بهنسی» یکی دیگر از حقوق دانان اهل سنت، درباره ماهیت دوگانه دیه می گوید:

دیه، بنابر آنچه گفته شده از طرفی مشابه مجازات های مالی و از طرف دیگر، مشابه خسارت های مدنی می باشد. شباهتش به مجازات ها در این است که اولاً صدمه زننده را از مقداری از مال خودش محروم می کند و همین برای او دردناک است. ثانیاً مقدار دیه، همانند مجازات های مالی، از طرف شارع برای حالات مختلف تعیین شده است. شباهتش به خسارت مدنی در این است که در واقع جبران کننده خسارتی است که مجنی علیه از ناحیه جرم متحمل شده است. لکن با وجود شباهت هایی که میان دیه و مجازات های مالی از یک طرف و دیه و خسارت های مدنی از طرف دیگر وجود دارد، دیه اختلاف زیادی با هر دوی این مورد دارد؛ بنابراین، آشکار می شود که در مورد ماهیت و طبیعت دیه، اختلاف نظر زیادی وجود دارد. ولی در عین حال می توان گفت دیه در واقع امری است که ماهیت آن، بین مجازات و جبران خسارت مردد است.(2)

ثمره عملی بحث ماهیت دیه

با توجه به بحث پیرامون ماهیت دیه، ممکن است این سؤال مطرح شود که ثمرات عملی مجازات دانستن و یا خسارت دانستن و یا دو ماهیتی دانستن دیه چیست؟

در پاسخ می توان گفت این بحث، ثمرات عملی زیادی دارد؛ زیرا پذیرفتن هر کدام از این نظریه ها، پیگرد قانونی خاصی را به دنبال دارد که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:

ص:37


1- (1) عبدالقادر عودة، التشریع الجنایی إسلامی مقارناً بالقانون وضعی، ج 1، ص 669.
2- (2) احمد فتحی بهنسی، الدیّة فی شریعت إسلامی، ص 15.

1. اگر دیه، ماهیت جبران خسارت داشته باشد، با توجه به قاعده کلی حاکم برخسارت ها، دیه نباید در آغاز، در شرع، اندازه معینی داشته باشد؛ بلکه باید بعد از خسارت وارده، اندازه آن براساس صدمه و خسارتی که وارد شده است، توسط کارشناس و اهل خبره تعیین گردد. اما اگر ماهیت مجازات داشته باشد، براساس اصل قانونی بودن مجازات ها در اسلام، باید میزان آن، دقیقاً در شرع و قانون عرفی تعیین شده باشد.

2. اگر دیه، ماهیت خسارت داشته باشد، به نتیجه عمل توجه می شود. به اینکه عامل جنایت، از شرایط تکلیف برخوردار است یا نه و به اینکه سوءنیتی در انجام عمل داشته است یا نه، توجهی نمی شود. اما اگر ماهیت مجازات داشته باشد، به درصد تقصیر و شرایط تکلیف نیز توجه می شود.

3. دیه، اگر خسارت صرف باشد، و اولیاء دم، صغیر باشند، قیم و سرپرست آنها می تواند همچون سایر اموال مولّی علیه، تصرفاتی را که به مصلحت آنهاست، انجام دهد؛ حتی اگر این تصرف، مساوی با نگرفتن دیه باشد. اما اگر مجازات باشد، نگرفتن دیه به منزله، عفو جانی است، و چنین حقی، برای قیم و سرپرست آنها وجود ندارد.(1)

نتیجه بحث ماهیت دیه

همان طور که بیان شد، دیه یکی از احکام امضایی اسلام است که در میان ملل قبل از اسلام نیز مرسوم بوده و اسلام آن را با همان معنای عرفی و عقلایی آن پذیرفته است. میزان آن نیز در مقابل قتل نفس و صدمه دیدن هر عضوی از اعضای بدن انسان در شریعت اسلام تعیین گردیده است. چنانچه

ص:38


1- (1) شرح قانون مجازات اسلامی (دیات)، ج 1، ص 44 و 45.

گذشت دانشمندان مذاهب اسلامی درباره اینکه نظام دیات در اسلام آیا دارای ماهیت جزایی است، و آن به عنوان مجازات و تنبیه مجرم، از مال جانی و یا عاقله آن گرفته می شود؟ یا اینکه دارای ماهیت جبران خسارت است و به عنوان جبران صدمات وارد شده بر مجنی علیه گرفته می شود؟ اختلاف نظر داشتند؛ برخی اعتقاد داشتند که دیه، دارای ماهیت جزایی است، برخی دیگر هم گفتند دیه، دارای ماهیت جبران خسارت است.

برخلاف این دو نظریه، می توان گفت دیه، ماهیت دوگانه دارد؛ همان طور که نظریه، سوّم مبتنی بر این مطالب بود. عده زیادی از دانشمدان مذاهب اسلامی نیز بر همین عقیده اند که دیه، در برخی موارد، ویژگی های مجازات را دارد و شائبه ای از خسارت، در آن راه ندارد؛ مانند معین بودن میزان آن در شریعت و در بدل قصاص قرارگرفتن آن و در برخی از موارد دیگر، ویژگی های خسارت را دارد و شائبه ای از مجازات در آن، راه ندارد مانند مواردی که عاقله و یا بیت المال و یا ضامن جریره و یا امام مسلمین، مسئولیت پرداخت آن را به عهده دارند؛ زیرا مجازات دانستن دیه در این گونه موارد، با اصل شخصی بودن مجازات ها در اسلام تضاد دارد.

با پذیرش این نظریه، شبهه های مطرح شده درباره ماهیت دیه نیز رفع می گردد؛ زیرا دیگر ایرادی وارد نیست که اگر مجازات است پس چرا فلان اثری که مربوط به خسارت است، بر آن بار می شود و اگر خسارت است، چرا فلان اثری که مربوط به مجازات می باشد بر آن مترتب می شود. این امر را می توان از جهتی به حد سرقت در فقه به خاطر ماهیت دو پهلویش تشبیه کرد؛ زیرا از جهتی حق الله است و از جهتی حق الناس به شمار می آمد.

ص:39

ص:40

2- مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر نفس

اشاره

مقدمه

وقوع جنایت بر انسان در مباحث کیفری اسلام، به دو صورت قابل تصور است:

1. گاهی وقوع جنایت، به گونه ای است که مَجنی علیه بر اثر آن، حیات خویش را از دست می دهد و به زندگی او خاتمه داده می شود؛ مانند کشتن.

2. گاهی وقوع جنایت، به گونه ای است که منجر به قتل یک انسان نمی شود اما بعضی از اعضای مَجنی علیه، توسط جانی صدمه می بیند؛ مانند قطع شدن دست و یا سایر اعضای بدن آن.

فقهای مذاهب اسلامی نیز این نوع تقسیم بندی را در کتب فقهی خودشان لحاظ کرده و آن را مورد تأیید قرارداده اند. ازاین رو، ما در این فصل، به بررسی نظرات فقهای مذاهب اسلامی درباره مسئله جنایت بر نفس و میزان دیه زن و مرد در آن می پردازیم و در فصل بعدی به بیان دیدگاه های مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء خواهیم پرداخت.

ص:41

1- مفهوم جنایت

جنایت، در لغت به معنای گناه و جرمی است که سبب مؤاخذه و عقوبت می شود.(1) در اصطلاح فقهای امامیه، به گناهی اطلاق می شود که در شریعت برای ارتکاب آن، عقوبتی دنیوی قرار داده شده است؛ نظیر واردآوردن خسارت بر نفس یا اعضای بدن و یا منافع آن که مستوجب عقوبت اعدام یا قطع عضو و یا دیه سنگین می گردد.(2)

از علمای اهل سنت «عبدالقادر عوده» در التشریع الجنائی الاسلامی می گوید:

در اصطلاح فقهی، جنایت اسم عملی است که در شرع، تحریم شده است؛ خواه بر نفس واقع شود و خواه بر مال و یا غیر آنها. اما اکثر فقها واژه جنایت را بر اعمالی اطلاق می کنند که بر نفس یا اعضای انسان واقع می شود؛ مانند قتل، ضرب، جرح، و سقط جنین.(3)

2- انواع جنایت

اشاره

با توجه به اینکه ارتکاب جنایت از سوی مجرم، ناشی از قصد و نیت اوست، از این لحاظ، نحوه تحقق آن به صورت های گوناگون قابل تصور است. همه فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که وقوع جنایت بر انسان از سوی جانی، به سه صورت عمد محض، شبه عمد، وخطای محض قابل تصور است. اکثر مذاهب اهل سنت نیز همین نظر را دارند؛ تنها مذهب مالکی و ابن حزم ظاهری نحوه صدور آن را به دو صورت عمد و خطای محض، منحصر دانسته اند:

ص:42


1- (1) لسان العرب، ج 10، ص 470: «الجنایة الذنب والجرم وما یفعله الإنسان مما یوجب علیه العقاب أو القصاص فی الدنیا والآخرة»؛ أنطوان نعمة و دیگران، المنجد فی اللغة العربیة المعاصرة، ص 229: «جنایت، به معنای مطلق گناه است».
2- (2) بهاءالدین خرم شاهی و دیگران، دائر المعارف تشیّع، ج 5، ص 460.
3- (3) التشرع الجنائی الإسلامی، ج 1، ص 89.

الف) جنایت عمد محض

اکثر فقهای امامیه، قتل عمد را این گونه تعریف کرده اند:

قتل عمد، جنایتی است که در آن، شخص جانی که یک فرد عاقل و بالغ است، قصد کشتن انسانی را دارد و با همان انگیزه، با وسیله ای که غالباً کشنده است، مانند آهن، سنگ، چوب و سَم، او را به قتل می رساند.(1)

فقهای اهل سنت مانند شافعی، مالک، احمدحنبل، ابویوسف و محمد گفته اند:

ملاک در قتل عمد این است که قاتل با ابزاری که قطعاً و یا غالباً کشنده است، قصد فعل و قصد شخص کند.(2)

فقهای حنفیه می گویند:

ملاک در قتل عمد این است که قاتل، زدن را با ابزاری که بدن مقتول را پاره کند، مانند شمشیر و اشیاء نُوک تیز قصد کند؛ زیرا قصد، یک امری قلبی است و به آن اطلاع پیدا نمی شود؛ مگر به سبب ابزاری که موجب قتل شود.(3)

بنابراین، در تشخیص قتل عمد یا به عبارت دیگر جنایت عمدی، دو عامل معتبر است؛ یکی اینکه عمل مجرمانه ای که از سوی جانی بر روی جسم و جان مجنی علیه انجام شده است، از روی اراده و اختیار باشد. و دیگر اینکه

ص:43


1- (1) محمد بن نعمان مفید، المقنعة: «فأما العمد المحض فهو القتل بالحدید فی المقتل الذی جرت به العادة بتلف النفس به والضرب أیضاً بما یتلف النفس معه علی العادة والأغلب علیها کضرب بالسیاط علی المقاتل منه أو ادامة ضربه حتی یموت أو شدخ رأسه بحجر کبیر أو وکزة بالید فی قلبه أو خنقه وما أشبه ذلک».محمد حسن طوسی، النهایة، ص 733: «فالعمد المحض هو کل من قتل غیره وکان بالغاً کامل العقل، بأی شیء کان بحدید أو خشب أو حجر أو مدر أو سم أو خنق وما أشبه ذلک. إذا کان قاصداً بذلک القتل أو یکون فعله مما قد جرت العادت، بحصول الموت عنده».
2- (2) عبدالله بن قدامة المقدسی، الکافی فی الفقه، ج 4، ص 3؛ علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف، ج 2، ص 417.
3- (3) بدایع سنایع، ج 1، ص 233: «قتل العمد: فهو أن یقصد القتل بحدید له حداً وطعن کالسیف والسکین والرمح والاشفی والابرة وما اشبه ذلک، أو مایعمل عمل هذه الأشیاء فی الجرح والطعن کنار والزجاج ولیطة القصب والروة والرمح الذی لأسنان له ونحو ذلک».

یا کشتن مجنی علیه، مقصود و هدف نهایی مجرم بوده باشد یا آلت ضرب، نوعاً قتاله باشد. قرآن کریم، این نوع جنایت را با شدیدترین لحن، مورد نکوهش قرارداده و عامل آن را به اشد مجازات تهدید کرده است:

1. در سوره نساء می فرماید: وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً ؛(1) «هرکس، فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است، درحالی که جاویدانه در آن می ماند و خداوند بر او غضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است.»

در این آیه شریفه، خداوند متعال برای کسانی که فرد با ایمانی را از روی عمد بکشند، علاوه بر کیفر دنیوی که قصاص مجرم است، مجازات دیگری مانند جاودانه بودن در آتش دوزخ را که جنبه اخروی دارد، برای آنها در نظرگرفته است.

در آغاز، ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که جاودانه بودن مجازات، مخصوص افرادی است که بی ایمان از دنیا بروند؟ در حالی که در مورد مذکور، قاتل ممکن است شخصی باایمان باشد و یا حتی از انجام عملش پشیمان شده و در پیشگاه خداوند توبه کند؛ چنانچه خداوند متعال، در بخش دیگر این سوره فرموده است: إِنَّ اللّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ... ؛(2) «خداوند، فقط شرک را نمی بخشد ولی پایین تر از آن را برای هرکس بخواهد می بخشد». با توجه به تصریح آیه مذکور، استحقاق عذاب جاویدان برای شخص قاتل، در صورت توبه، چگونه توجیه پذیرخواهد بود؟ آقای مکارم شیرازی، در پاسخ این

ص:44


1- (1) نساء، 93.
2- (2) نساء، 48.

مسئله، احتمالات ذیل را مطرح کرده است:

الف) منظور از قتل مؤمن در آیه این است که انسانی را به خاطر ایمان داشتن به قتل برساند و یا کشتن او را مباح بشمرد. روشن است که چنین قتلی، نشانه کفر قاتل است و لازمه آن خلود در عذاب است.

ب) این احتمال نیز وجود دارد که منظور از خلود در این آیه، عذاب بسیار طولانی باشد نه عذاب جاویدان.

ج) این احتمال نیز هست که قتل افراد با ایمان و بی گناه، سبب شود که انسان، بی ایمان از دنیا برود و توفیق توبه نصیب او نگردد و به خاطر همین موضوع، گرفتار عذاب جاوید شود.

ولی آنچه از روح تعلیمات اسلامی و روایات پیشوایان بزرگ دینی و فلسفه توبه که پایه تربیت و حفظ از گناه در آینده زندگی است، استفاده می شود، این است که هیچ گناهی نیست که قابل توبه نباشد، اگرچه پاره ای از گناهان بسیار سخت و شرایط سنگینی دارند.(1)

مفسر کبیر علامه طباطبائی رحمه الله در تفسیر «المیزان» پیرامون این آیه شریفه می گوید:

هرچند آیه مورد بحث، وعده آتش خالد و دائم را می دهد لکن صریح در حتمی بودن آن نیست و ممکن است خلود آن، به وسیله توبه و یا شفاعت، مورد عفو قرار گیرد.(2)

2. در آیه دیگر، خداوند انسان ها را از کشتن فرد بی گناه شدیداً منع کرده است و می فرماید:... وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ... ؛(3) «نفسی را که خداوند، محترم شمرده است، ریختن خون آن جایز نیست؛ مگر اینکه

ص:45


1- (1) ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 4، ص 68 و 69.
2- (2) علامه محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 41.
3- (3) انعام، 151.

قانون الهی اجازه قتل آن را داده باشد» (به عنوان مثال، آن نفس، قاتل است و در بدل نفس دیگر، محکوم به قصاص شده است).

3. در آیه دیگر، قتل بی دلیل یک انسان، همانند کشتن تمام مردم روی زمین معرفی شده است:... أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً... ؛(1) «هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان ها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است».

بر همین اساس، شریعت اسلام برای کسی که انسان بی گناهی را عمداً به قتل می رساند، مجازات قصاص را در نظرگرفته است. فقهای امامیه عموماً معتقدند که در این نوع جنایت، حق قصاص به صورت تعیینی، بر اولیای دم مقتول ثابت می شود و تنها در موارد خاص، تبدیل به دیه می گردد؛(2) مانند مواردی که اولیای مقتول در جنایت بر نفس و شخص مجنی علیه در جنایت بر اعضاء، در مقابل قصاص جانی، به پرداخت دیه توافق کنند، و یا اینکه شرایط قصاص موجود نباشد، مانند کشته شدن فرزند توسط پدرش، کشته شدن شخص دیوانه توسط فرد عاقل، کشته شدن کافر ذمی توسط شخص مسلمان، فرار قاتل قبل از قصاص، فوت قاتل قبل از اجرای قصاص و درصورتی که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد؛ مانند زایل شدن عقل توسط جنایتی و....

از مذاهب اهل سنت نیز ابوحنیفه، مالک و نیز شافعی در یکی از

ص:46


1- (1) مائده، 32.
2- (2) محمدجواد حسنی عاملی، مفتاح الکرامة، ج 21، ص 149؛ شیخ مفید، المقنعة، ص 735.

اقوالش همین عقیده را دارند که در قتل عمد، ابتدا حق قصاص برای اولیای دم ثابت شده و دیه، تنها در صورت توافق و مصالحه ولی دم ثابت می شود.(1)

اما شافعی در یکی از اقوال خود و نیز حنابله بر این باورند که اولیای دم در قتل عمد بین گرفتن دیه و قصاص کردن جانی مخیرند. آنان دلیل این مدعای خویش را روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر کرده اند با این استدلال که حضرت در آن روایت تصریح کرده است: «اولیای دم مقتول، مخیرند بین گرفتن دیه و قصاص قاتل».(2)

ب) جنایت شبه عمد

همان طور که در آغاز این بحث اشاره شد، تقسیم بندی جنایت به شبه عمد، مورد تأیید اکثر مذاهب اسلامی مانند امامیه، شافعیه، حنفیه و حنابله می باشد؛ تنها مذهب مالکی و ابن حزم ظاهری آن را نپذیرفته اند.

فقهای امامیه، غالباً جنایت شبه عمد را در قتل نفس، این گونه تعریف کرده اند: «جنایت شبه عمد، جنایتی است که جانی، قصد کشتن کسی را ندارد ولی عملی را که انجام می دهد، منجر به قتل انسانی می شود؛ مانند فردی که قصد تأدیب کسی را دارد و با همان انگیزه، آن شخص را با ابزاری می زند که غالباً کشنده نیست؛ در نتیجه وی به قتل می رسد».(3)

ص:47


1- (1) سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 60؛ احمدبن علی العسقلانی، فتح الباری، ج 12، ص 209.
2- (2) عبدالله بن احمدبن قدامه، المغنی، ج 7، ص 796؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ج 12، ص 95؛ علاءالدین سمرقندی، تحفة الفقهاء، ج 3، ص 99: «من قتل له قتیل أهله بین خیرتین أن احبوا قتلوا وأن احبوا اخذو الدیّة».
3- (3) المقنعه، ص 734: «شبه العمد، ضرب الرجل عبده للتأدیب فی غیر مقتل ضرباً یسیراً فیموت لذلک ولن یموت أحد بمثله فی أغلب العادات».

فقهای شافعی، حنبلی و عده ای از فقهای حنفی نیز در قتل شبه عمد غالباً کشنده نبودن آلت قتاله را معیار می دانند،(1) اما اکثر فقهای حنفیه، مصادیق قتل شبه عمد را گسترش داده و بُرنده بودن آلت قتاله را شرط صدق قتل عمد دانسته اند؛ ازاین رو، آنان قتل به وسیله زدن با سنگ و اشیاء غیربُرنده، مانند چوب و عصا را از مصادیق قتل عمد نمی دانند؛ بلکه آنها را قتل شبه عمد به شمار می آورند.

از میان اهل سنت، تنها مذهب مالکی و «ابن حزم اندلسی» صدور جنایت را منحصر به عمد و شبه عمد دانسته اند. «مالک بن انس» در مورد اثبات مدعای خود می گوید:

آن چه در نصوص آمده، قتل عمد است که در آن، قاتل صرفاً قصد قتل مجنی علیه را دارد و اشعاری به قتل شبه عمد نیست.(2)

ابن حزم اندلسی، رئیس فرقه ظاهریه نیز می گوید:

قتل، بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و استثناء نیز ندارد. دلیل آن آیات سوره نساء است.(3) که در آن، خداوند متعال، برای قتل، قسم سوّمی قرار نداده و نصی هم در این خصوص وارد نشده است.

وی همچنین می گوید:

پیروان مذاهب فقه شافعی و حنبلی که قتل شبه عمد را ممکن الوقوع می دانند، نخستین مستندشان حدیث جابر جعفی است که او فرد کذّاب و حدیث ساز است و استناد به حدیث وی جایز نیست. دیگر اینکه آنها استدلال کرده اند،

ص:48


1- (1) عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 5، ص 275: «وهو أن یتعمد الضرب بما لا یحصل الهلاک به غالباً، کالعصاء الصغیرة إذا لم یوالی فی الضربات أما إذا والی فیها فهو عمد».
2- (2) مدونة الفقه المالکی، ج 4، ص 483؛ ابن رشد، بدایت المجتهد ونهایت المقصد، ج 2، ص 363.
3- (3) وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ... * وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ...؛ نساء، 92 و 93.

گروهی از صحابه مانند عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، زیدبن ثابت و ابوموسی اشعری، به قتل شبه عمد فتوا داده و آن را تأیید کرده اند. علاوه بر این، جمهور فقهاء، از آن بزرگان تبعیت کرده اند. باید گفت که این ادعاء ثابت نیست، و در این خصوص، حدیث صحیحی وارد نشده است.(1)

اما «جصاص» یکی از علمای اهل سنت، با رد نظریه مالک و ابن حزم درباره اثبات قتل شبه عمد می گوید:

اثبات شبه عمد که جدای از قتل خطا یکی از انواع قتل شمرده می شود، مورد اتفاق علمای سلف ما می باشد و در این زمینه هیچ اختلافی میان آنها دیده نمی شود. تنها اختلاف میان آنها در کیفیت شبه عمد است. اما اینکه مالک می گوید قتل بر دو نوع خطا و عمد محض می باشد، خارج از گفتار علمای سلف است و از علی نیز روایت شده که قتل شبه عمد به سبب زدن با عصا و سنگ بزرگ تحقق پیدا می کند و در آن قصاص نیست.(2)

بنابراین قتل شبه عمد، مورد اجماع فقهای امامیه و مورد تأیید اکثر مذاهب اهل سنت است و در اثبات آن، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ زیرا ملاک این تقسیم چنانچه گذشت قصد قاتل است و به لحاظ قصد، چنین تقسیمی قابل اثبات است. در این نوع قتل، به اتفاق نظر مذاهب اسلامی، دیه ثابت می شود نه قصاص.(3) اما درباره اینکه مسئولیت پرداخت دیه در این نوع جنایت، به عهده چه کسی است و در طول چه مدتی باید پرداخت شود، میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر است که در فصل پنجم به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.

ص:49


1- (1) ابن حزم، المحلی، قاهرة، ج 10، ص 378.
2- (2) احمدبن علی الرازی الجصاص، أحکام القرآن، ج 2، ص 325.
3- (3) المقنعة، ص 735 و 736؛ النّهایة، ص 738؛ ابن زهرة حلی، غنیة النزوح، ج 2، ص 413؛ فاضل آبی، کشف الرّموز، ج 2، ص 632؛ علی بن ابی بکر مرغیانی، الهدایة شرح البدایة، ج 4، ص 224؛ محمدبن ابراهیم، المبدع، ج 8، ص 249؛ محمد الشربینی الخطیب، الاقناع شربینی، ج 2، ص 503؛ ابراهیم بن محمد، منارسبل، ج 2، ص 283؛ الحرانِی، المحرر فی الفقه، ج 2، ص 149.

ج) جنایت خطائی محض

در این نوع جنایت، شخص جانی به هیچ وجه، قصد کشتن کسی را نداشته و اقدامی هم در این جهت نمی کند؛ مانند شخصی که به قصد شکار یک حیوان، به سوی او تیراندازی می کند ولی به طور اتفاقی به انسانی اصابت کرده و منجر به قتل او می شود.(1)

فقهای حنفی برای قتل خطایی، تقسیماتی قائل شده و می گویند: «خطا، گاهی در نفس فعل است؛ مانند اینکه به طرف یک شکار، تیراندازی شود اما به یک انسان اصابت کند، یا فرد مشخصی را هدف قرار دهد و به فرد دیگری اصابت کند؛ در این صورت، قتل خطائی است. اما اگر یک عضو بدن را قصد کند و به عضو دیگری اصابت کند، جرم، خطائی نیست بلکه عمدی می باشد.

گاهی خطا در فکر فاعل است؛ مانند اینکه کسی فردی را به قصد این که مرتد و یا کافر حربی است، به قتل برساند، ولی بعداً خلاف آن معلوم شود. و گاهی در حکم قتل خطائی است؛ مانند غلطیدن فردی بر روی دیگری در خواب که منجر به قتل او شود. در این صورت، جرم در معنا و حکم خطائی است.(2)

در این نوع جنایت، به اتفاق نظر فقهای مذاهب اسلامی، دیه ثابت می شود و عاقله شخص بزهکار، ضامن پرداخت آن می باشد(3) که در فصل چهارم، به آن پرداخته خواهد شد.

ص:50


1- (1) المقنعة، ص 734: «خطأ محض أن یرمی الإنسان صیداً فیصب إنساناً لم یرده أو یرمی عدواً له فیصب غیره أو یرمی غرضاً فیصب إنساناً وهو لم یرد ذلک».
2- (2) بدایع صنایع، ج 10، ص 234 و 235.
3- (3) المقنعة، ص 735، 736؛ النهایة، ص 738؛ غنیة النزوح، ج 2، ص 413؛ کشف الرّموز، ج 2، ص 631؛ ابن ادریس حلی، السرائر، ج 3، ص 322؛ الهدایة شرح البدایة، ج 4، ص 224؛ المبدع، ج 8، ص 249؛ الإقناع شربینی، ج 2، ص 503؛ منارسبیل، ج 2، ص 283؛ المحرر فی الفقه، ج 2، ص 149.

3- مبانی فقهی دیه

در منابع اسلامی، برای اثبات دیه، ادله شرعی اعم از کتاب، سنت و اجماع به چشم می خورد که به اختصار به آن اشاره می شود:

الف) کتاب: در قرآن کریم، خداوند متعال، درباره وجوب دیه می فرماید: وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... ؛(1) «هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند؛ مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند؛ مگر اینکه آنها خون بها را ببخشند، و اگر مقتول، از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی شخص مقتول، باایمان بوده است، باید یک برده مؤمن را آزاد کند، و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است، باید خون بهای او را به خویشان او بپردازد و یک برده مؤمن را آزاد کند».

ب) سنت: مانند روایاتی که در مورد دیه، از طرق فریقین نقل شده است که در لابه لای بحث به آنها اشاره خواهد شد.

ج) اجماع: همه مذاهب اسلامی، در اصل وجوب دیه، در صورت وقوع قتل یا جرح علیه یک انسان، اتفاق نظر دارند و هیچ گونه اختلافی در این زمینه، میان آنها وجود ندارد. اختلافشان تنها در بیان مصادیق و مقادیر آن است که در ادامه آراء و نظرات آنان دراین باره بررسی خواهد شد.

ص:51


1- (1) نساء، 92.

4- مقدار دیه مسلمان آزاد در قتل نفس

اشاره

به طور مسلم دیه قتل، در تمام موارد، به اولیای مقتول پرداخت می شود، اما سؤال اصلی این است که شخص بزهکار چه اجناسی را می تواند به عنوان دیه به اولیای مقتول بپردازد؟ مذاهب اسلامی در این باره، نظرات متفاوتی دارند؛ برخی از آنها مانند امامیه و حنابله معتقدند دیه را می توان از شش جنس شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، و حلّه پرداخت کرد. برخی دیگر مانند حنفیه، دیه را متعلق به موارد سه گانه شتر، درهم، و دینار دانسته و گروه دیگر مانند مالکیه، ظاهریه و شافعیه، دیه را تنها متعلق به شتر می دانند. برای روشن شدن نظرات مذاهب اسلامی در این زمینه، به بحث و بررسی تفصیلی این موضوع می پردازیم:

الف) مقدار دیه مرد مسلمان

یکم) دیدگاه فقهای امامیه

فقهای امامیه، اتفاق نظر دارند که دیه را می توان از یکی از اجناس شش گانه مذکور به اولیای مقتول، در قتل نفس و یا به شخص مَجنی علیه در جنایت بر اعضاء پرداخت کرد که مقدار آن، در برابر قتل نفس مرد مسلمان آزاد عبارت است از:

1. صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

2. دویست رأس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

3. هزار رأس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

4. هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار آن، یک مثقال طلا است.(1)

ص:52


1- (1) وزن یک مثقال طلا در شرع 18 نخود می باشد.

5. ده هزار درهم مسکوک و غیرمغشوش.(1)

6. دویست حله یمنی (هر حله آن، دو دست لباس است).(2)

مشهور فقهای امامیه، معتقدند که هرکدام از اجناس مذکور، به تنهایی اصل شمرده می شوند. حتی برخی از آنها همچون «شیخ طوسی» این موضوع را در میان امامیه اجماعی دانسته اند. ایشان دراین باره می گوید:

پیش از این گفتیم که در نزد ما (امامیه) اجناس دیه، شش چیز است که هر کدام، در جای خود، اصل به شمار می رود و هر یک، بدل از نفس مقتول است.(3)

«علامه حلّی» نیز دراین باره چنین می گوید:

هر یک از اجناس دیه به خودی خود، اصل به حساب می آیند و چنین نیست که یکی بدل از دیگری و یا پرداخت یکی، مشروط به نبود دیگری باشد.

صاحب «مفتاح الکرامة» پس از نقل کلام علامه حلی تصریح می کند که در این موضوع، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد.(4)

اما به دو تن از فقهای امامیه، نسبت داده شده است که با مشهور، در این زمینه مخالفت کرده و قائل به این شده اند که اجناس دیات، هر کدام به تنهایی اصل مستقل نیستند، بلکه در پرداخت هر جنس، باید تساوی قیمت آن با سایر اجناس نیز ملاحظه شود. این دو فقیه، یکی «ابن ابی عقیل» و دیگری «قاضی بن براج» از فقهای قرن 4 قمری می باشند. برای روشن شدن صحت این نسبت، به بیان نظرات آنها در این موضوع می پردازیم تا روشن شود آیا نسبتی که به آنها داده شده صحیح است یا خیر؟

ص:53


1- (1) وزن یک درهم در شرع 12/6 نخود نقره می باشد.
2- (2) محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 4، ص 250؛ سیدفتاح مرتضوی، شرح قانون مجازات اسلامی، ج 3، ص 13.
3- (3) محمدبن حسن طوسی، المبسوط، ج 7، ص 19: «وقد قلنا أن عندنا ستة أصول کُل واحد أصل فی نفسه، بل کل واحد بدل عن النفس».
4- (4) مفتاح الکرامة، ج 21، ص 75.

مرحوم علّامه حلی در کتاب «مختلف الشیعة» از ابن عقیل این گونه نقل می کند:

ابن ابی عقیل گفته است که دیه در عمد و خطا یکسان است. بر صاحبان نقره، ده هزار درهم که ارزش هر ده درهم، مساوی با یک دینار است، بر صاحبان طلا، هزار دینار، و بر صاحبان شتر، گاو وگوسفند نیز یکی از این سه؛ به شرطی که قیمت هرکدام از آنها معادل ده هزار درهم باشد، بدون هیچ قیدی واجب است.(1)

ابن براج نیز در «المهذب» می گوید:

دیه در قتل عمد، درصورتی که قاتل، از دارندگان طلا باشد، هزار دینار خالص است؛ اگر از دارندگان نقره باشد، ده هزار درهم خالص است؛ اگر از دارندگان شتر باشد، صد شتر مسنّه به قیمت هر یک، ده دینار است؛ اگر از دارندگان گاو باشد، دویست گاو مسنّه به قیمت هر یک، پنج دینار است؛ اگر از دارندگان گوسفند باشد، هزار گوسفند به قیمت هر یک، یک دینار است و اگر از دارندگان پارچه باشد دویست حلّه به قیمت هریک، پنج دینار است.(2)

با دقت در عبارات دو فقیه یادشده، ملاحظه می شود که آنها به نحوی میان اجناسی که دیه از آنها پرداخت می شود، معادله برقرار کرده و معیار این معادله را نیز درهم و دینار قرار داده اند. این گونه محاسبه میان اجناس مذکور، از جانب آن دو بزرگوار، سبب شده که بسیاری از فقهای امامیه، به قول آنها اشکال نموده و آن را به طریقی رد نمایند. چنانچه در «جواهرالکلام» پس از اشاره به قول ابن براج آمده است:

به استثنای چند روایت معدود، همه روایات و فتاوا و اجماعات نقل شده صراحت و یا ظهور در خلاف نظریه ابن براج دارند. چه بسا اگر ما تنها

ص:54


1- (1) علامة الحلی، مختلف الشیعة، ج 9، ص 288: «قال ابن عقیل: الدیّة فی العمد والخطأ سواء، علی أهل الورق عشرة آلاف، قیمة کل عشرة دراهم دینار، و علی أهل العین ألف دینار، وعلی أهل الإبل والبقر والغنم من أی صنف کان، قیمت عشرة آلاف درهم. اطلق».
2- (2) قاضی ابن براج، المهذب، ج 2، ص 457.

قیمت اجناس دیه را معتبر بدانیم، دیگر نزاعی در تعداد این اجناس نخواهد بود؛ البته درصورتی که به حدّ قیمت گفته شده یعنی ده هزار درهم و یا هزار دینار برسد؛ زیرا در این صورت، آنچه محور شمرده می شود، قیمت اجناس مزبور است، نه عدد آنها و این جمله مطالبی است که می توان به عدم اعتبار آن، یقین حاصل کرد. ازاین رو، بهتر است کلام ابن براج را چنین توجیه کنیم که او می خواسته حکمت تشریع ابتدایی اجناس دیه را بیان نماید؛ چرا که در غیر این صورت، کلام او واضح البطلان خواهد بود.(1)

با پذیرش توجیه صاحب جواهر، می توان گفت مراد این دو فقیه از برقرارکردن تساوی میان اجناس شش گانه دیات - همان طور که در یکی از عبارات مفتاح الکرامة(2) نیز آمده است - اشاره به حکمتی بوده که در تشریع ابتدایی اجناس مزبور وجود داشته است. در این صورت، کلام آنان، با اجماع فقهای امامیه درباره اصل بودن همه اجناس دیات مخالفتی نخواهد داشت.

اما سؤال اصلی دراین باره این است که آیا شخص مجرم، در پرداخت دیه از هر کدام از این اصول شش گانه ای که دیه به آنها تعلق گرفته مختار است؟ یعنی هرکدام را بخواهد می تواند به مَجنی علیه بپردازد؛ فرق نمی کند که دارنده نوع خاصی از آنها باشد یا نباشد؟ یا اینکه نه؛ پرداخت هرکدام از این اجناس، تنها بر دارندگان همان نوع واجب شده و در صورت نداشتن نوع خاصی از آنها انواع دیگر آن واجب می شود؟

فقهای امامیه در این زمینه اختلاف نظر دارند. نظر مشهور فقهای متأخر شیعه، همان تخییری بودن اجناس دیات است؛ بلکه عده ای از آنها این مسئله را در میان متأخرین، اجماعی دانسته اند:

ص:55


1- (1) جواهرالکلام، ج 43، ص 16.
2- (2) مفتاح الکرامة، ج 21، ص 158.

1. صاحب جواهر در مورد تخییری بودن اجناس مذکور می گوید:

چنان چه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متأخرین [تخییر] اجماعی است، بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح، نیز اجماع برآن نقل گردیده است. بنابراین، هر یک را که بپردازند، صاحب حق نمی تواند از پذیرش آن سرپیچی کند؛ هرچند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد.(1)

2. «محقق حلّی» نیز همین نظر را دارد و در عبارتی به آن تصریح می کند: «جانی در پرداخت هر کدام مخیر است».(2)

3. «فیض کاشانی» نیز همانند صاحب جواهر، قائل به تخییر شده است. وی در عبارتی می گوید:

جانی در پرداخت هر کدام از این اجناس، مختار است؛ البته به شرطی که اجناس مذکور، معیوب نباشند. در هیچ کدام از این موارد، به جهت نصوصی که وارد شده، اختلافی وجود ندارد.(3)

این گروه از فقهای امامیه که به تخییری بودن اجناس شش گانه دیات قائل اند، برای اثبات مدعای خود، به ادله ذیل استناد کرده اند:

1. روایات: روایاتی که بیانگر مقادیر دیات اند، با حرف عطف «او» به یکدیگر عطف شده اند؛ مانند صحیحه «علاءبن الفضیل» و صحیحه «عبدالله بن زراره». این نوع عطف، در اصطلاح لغت عرب، ظهور در تخییر دارد.(4)

ص:56


1- (1) جواهر الکلام، ج 43، ص 12: «کما هو المعروف بین الأصحاب بل المجمع علیه من المتأخرین، بل عن صریح الغنیه وظاهر السرائر والمفاتیح الإجماع علی ذلک، فلیس للولی الامتناع من قبول أحدها مع بذله وإن لم یکن الباذل من أهل مبذول».
2- (2) شرایع الاسلام، ج 4، ص 246: «والجانی مخیّر فی بذل أیّها شاء».
3- (3) فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 143: «ویتخیر الجانی فی بذل أیها شاء إذا لم تکن مریضاً، بلاخلاف فی شیء من ذلک للنصوص».
4- (4) حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 29، ص 196 و 197، ابواب دیات النفس: «عَنِ الْعَلاءِ بن فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ فی قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَة مِنَ الإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَة آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ».«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن زُرَارَة عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهم السلام قَالَ الدِّیَة أَلْفُ دِینَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَة مِنَ الإِبِلِ».

2. اجماع: چنانچه ملاحظه کردیم صاحب جواهر و محقق حلّی، تخییری بودن اجناس دیات را میان فقهای متأخر امامیه اجماعی می دانستند.

3. اصل برائت: به این بیان که چون لازمه تعیین، سختی و فشار مکلّف است، پس اصل برائت اقتضاء می کند که اجناس به نحو تعیین، به عهده پرداخت کننده دیه نباشد، تا او بتواند از هر کدام آنها که خواست، دیه را پرداخت نماید».(1)

آقای سیدمحمود شاهرودی - یکی از فقهای معاصر - نیز درباره تخییر، به اصل عملی استناد کرده است. وی می گوید:

بی تردید آنچه فقهای متأخر برگزیده و بزهکار را مخییر دانسته اند، نتیجه اصل عملی است؛ البته تا آن هنگام که دلیلی بر تعیین نیابیم؛ زیرا از آغاز، شک در این است که آیا یکی از اقسام دیه به صورت تعیینی، به عهده بزهکار آمده است یا خیر؟ و اصل، اقتضا می کند که چنین نباشد؛ پس چیزی جز بر عهده آمدن جامع این اقسام، ثابت نمی شود که این همان تخییر است. بنابراین، نتیجه اصل عملی همان تخییر است؛ چنان که برآیند اصل لفظی که از روایات برگرفته می شود نیز چنین است.(2)

اما عبارات برخی از فقهای متقدم امامیه، ظهور در تعیین دارد. چنانچه «شیخ مفید» در بیان اجناس شش گانه دیات تعبیری به کار برده که ظهور در تعیین دارد. وی می گوید:

دیه، صد شتر است؛ اگر قاتل، اهل شتر باشد، و هزار گوسفند است؛ اگر اهل گوسفند باشد و....(3)

ص:57


1- (1) سیدعلی طباطبائی، ریاض المسائل، ج 16، ص 350.
2- (2) سیدمحمود هاشمی شاهرودی، بایسته های حقوق جزاء، نشر میزان، ص 78.
3- (3) المقنعة، ص 735: «الدیّة فهی مائة من مسان الإبل إن کان القاتل من أصحاب الإبل أو ألف من الغنم، إن کان من أصحاب الغنم أو...».

همچنین شیخ طوسی در المبسوط تصریح به تعیین دارد. وی می گوید:

هر بزهکاری که از دارندهگان یکی از اجناسی باشد که دیه، به آن تعلق گرفته است، در صورت داشتن جنس معین، همان جنس را از او باید گرفت و اگر جنس معینی در اختیار ندارد، یکی از انواع دیگر را باید گرفت.(1)

این گروه از فقهای امامیه، در مورد تعیینی بودن اجناس دیات، به روایاتی استناد کرده اند که ظهور در تعیین دارند. در آن روایات، آمده است که بر صاحبان شتر، شتر و بر صاحبان گاو، گاو و... واجب می شود.(2)

اما پاسخ این است که ظاهر این نوع تعبیرات، تخفیف و آسان سازی کار برای دارندگان این اجناس است، نه تعیین؛ ازاین رو، می بینیم که در صحیحه «عبدالرحمان» آمده است:

«عَشَرَة آلَافِ دِرْهَم لِأهْلِ الْأمْصَارِ... لِأهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَة(3) ؛ برای شهرنشینان، ده هزار درهم و برای اهل روستا، دویست گاو». از این روایت، این نکته تاریخی استنباط می شود که پول رایج آن زمان، درهم و دینار بوده و مردم شهر نیز معمولاً به آسانی به آنها دسترسی داشته اند. در روستاها نیز چون گاو و گوسفند برای ساکنان آن، قابل دسترسی بوده است، امام علیه السلام برای تسهیل امر، از هرکدام، همان جنسی را به عنوان دیه پذیرفته که به آسانی به آن دسترسی داشته اند. امروزه نیز همین طور است؛ مردم شهر، نسبت به مردم روستا به

ص:58


1- (1) شیخ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 119: «وکل من کان من أهل واحد من ذلک، أخذ منه مع الوجود، فإذا لم یوجد، أخذ أحد الأجناس الآخر».
2- (2) مانند: صحیحة عبدالرحمن و جمیل بن درّاج، در صحیحه جمیل آمده: «وَیُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحلَلِ الْحلَلُ وَیُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَمِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَمِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ».دیه از کسانی که شتر دارند، شتر و از کسانی که گوسفند دارند، گوسفند، و از کسانی که گاو دارند، گاو گرفته می شود.
3- (3) وسائل الشیعة، ج 29، ص 193، باب 1، ابواب دیات النفس، ح 1.

نقود رایج مملکت خود و مردم روستا نیز به گاو وگوسفند، به آسانی دسترسی دارند. بنابراین، از ظاهر این دسته از روایات، این طور استنباط می شود که ذکر اجناس مذکور، در مقام تسهیل امر برای مردم است. مقتضی تسهیل نیز تخییر بین این امور است نه تعیین آن.

دوم) دیدگاه مذاهب اهل سنت

مذاهب اهل سنت در مورد اینکه فرد مجرم چه اجناسی را به عنوان دیه می تواند به شخص مجنی علیه پرداخت نماید اختلاف نظر دارند. دیدگاه آنها در مورد مقدار دیه مرد مسلمان، به تفکیک مذاهب، از این قرار است:

الف) مذهب حنفی: اکثر فقهای این مذهب، دیه را متعلق به اصول سه گانه می دانند. میزان دیه از هرکدام، در قتل مرد مسلمان، به این صورت است: شتر 100 عدد، دینار 1000 سکه، درهم 10/000 سکه.(1)

«نووی» در المجوع به نقل از ابوحنیفه آورده است:

ابوحنیفه می گوید: در دیه، سه اصل واجب است؛ 100 شتر یا 1000 دینار یا 10/000 درهم. قاتل می تواند هر یک از آنها را به خواست خود، پرداخت کند؛ خواه شتر یافت بشود، خواه نشود.(2)

اما دو شاگرد معروف ابوحنیفه «ابویوسف» و «محمد» برخلاف استادشان دیه را مانند فقهای امامیه و حنابله، متعلق به اصول شش گانه «شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار و حلّه» می دانند و معتقدند که جانی، در پرداخت اجناس مذکور، مخیر است.(3)

ص:59


1- (1) محمودبن احمد العینی، البنایة فی شرح الهدایة، ج 12، ص 211؛ سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 75.
2- (2) 1. النّووی، المجموع فی المهذب، ج 20، ص 322: «قال أبوحنیفه: الواجب فی الدیة ثلاثة أصول، مأئة من الإبل أو ألف دینار أو عشرة آلاف درهم، فیجوز له أن یدفع أیها شاء مع وجود الإبل ومع اعوزاها».
3- (3) بدایع السنایع، ج 10، ص 308؛ جصاص، احکام القرآن، ج 3، ص 210.

ب) مذهب حنبلی: فقهای این مذهب در مورد اینکه چه اجناسی در دیه، اصل به حساب می آیند با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برخی از آنها شتر را اصل شمرده اند و برخی دیگر پنج جنس را در عرض هم، اصل دانسته اند. چنانچه «ابن قدامه» دراین باره می گوید:

اهل علم بر این موضوع اجماع کرده اند که شتر، اصل در دیه است... و ظاهر کلام «خرقی» این است که تنها جنس شتر در دیه، اصل شمرده می شود نه غیرآن. احمدبن حنبل نیز در یکی از دو روایتی که «ابوالخطاب» از او نقل کرده همین نظر را دارد... اما «قاضی» گفته است در مذهب ما در این زمینه که اصول دیه پنج چیز - شتر، طلا، نقره، گاو و گوسفند - است هیچ اختلافی نیست، و این نظر «عمر»، «عطاء»، «طاووس» و فقهای هفتگانه مدینه نیز می باشد؛ همان طور که «ثوری» و «ابن ابی لیلا» و «ابویوسف» نیز قائل به همین نظر هستند، دلیل این قول، روایتی است که «عمروبن حزم» از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده است.(1)

درباره اصل شمردن حلّه نیز فقهای مذهب حنابله با یکدیگر اختلاف دارند؛ برخی از آنان طبق روایتی، آن را یکی از اصول دیات شمرده اند، و برخی دیگر طبق یک روایت دیگر، به همان پنج اصل اکتفا کرده اند.(2)

ج) مذهب شافعی: فقهای این مذهب، در دیه، شتر را اصل می دانند و هیچ گونه اختلافی در این موضوع ندارد. «شافعی» پیشوای این مذهب، در این زمینه می گوید:

توخذ الابل ما وجدت وتقوم عند الاعواز علی ما وصفت...؛(3) در صورتی که شتر یافت شود، دیه از همان گرفته می شود، و در صورت نبودن شتر، قیمت آن براساس اوصاف، تعیین شده و به عنوان دیه گرفته می شود.

د) مذهب مالکی: علمای این مذهب نیز شتر را به عنوان اصل دیات

ص:60


1- (1) المغنی، ج 7، ص 759.
2- (2) عبدالرحمن الجوزی، زاد المسیر، ج 2، ص 164؛ المبدع، ج 8، ص 345.
3- (3) محمدبن ادریس شافعی، الام، ج 6، ص 124.

پذیرفته اند؛ چنانچه «ابن عربی» یکی از علمای این مذهب، در عبارتی به آن اشاره کرده و می گوید:

آنچه در شرع تعیین شده و علمای اسلام نیز بر آن اجماع کرده اند، دیه، صد شتر است، اما درصورتی که شتر یافت نشود، میان آنها اختلاف است.(1)

«قرطوبی» نیز در «جامع الاحکام القرآن» که یکی از تفاسیر معروف مالکیان به شمار می آید، پس از نقل این قول شافعی که «دیه از جنس شتر گرفته می شود، و تنها در صورت یافت نشدن شتر، قیمت آن از درهم و دینار قابل پرداخت است، زیرا عمر این گونه عمل کرده است» در این رابطه می گوید: «آن چه مذهب شافعی به آن معتقد شده است، ما نیز به آن معتقدیم».(2)

اما آنچه از تطبع در اقوال فقهای مذاهب اسلامی در این موضوع به دست می آید، این است که اکثر آنها تعیین و تخییر در پرداخت دیه را مبتنی بر اصل بودن آنها در این زمینه دانسته اند؛ ازاین رو، کسانی همچون شافعیه، مالکیه و برخی از حنابله که جنس واحدی را اصل شمرده اند، فقط همان جنس را از جانی به عنوان دیه پذیرفته اند؛ هرچند شخص بزهکار دارنده آن نبوده و اجناس دیگری را در اختیار داشته باشد. این گروه، تنها در صورت یافت نشدن شتر، اجناس دیگری را همچون درهم و دینار به عنوان دیه از شخص بزهکار می پذیرند؛ منتهی در صورت یافت نشدن شتر، مقدار دیه را 12/000 درهم دانسته اند؛ برخلاف فقهای امامیه و حنفیه که مقدار آن 10/000 درهم می دانند. احتمالاً دلیل این تفاوت، به این لحاظ است که آنان تنها شتر را اصل در دیه می دانند و اجناس دیگر را با قیمت آن محاسبه می کنند.

ص:61


1- (1) ابن عربی، أحکام القرآن، ج 1، ص 600: «الدیّة مائة من الإبل فی تقدیر الشریعة وبالإجماع الأمة فإن عدمت الإبل فاختلف».
2- (2) محمدبن احمد الانصاری القرطوبی، الجامع لأحکام القرآن، ج 15، ص 316.

اما فقهای امامیه و حنفیه که اجناس متعددی را به عنوان اصول دیات به شمار آورده اند، تخییر را نتیجه گرفته اند؛ تنها فقهای متقدم امامیه، بین این دو مسئله، قائل به تفکیک شده اند و با وجود اینکه هرکدام از اجناس شش گانه دیات را اصل مستقل به شمار می آورند، قول به تعیین را پذیرفته اند.

ب) مقدار دیه زن مسلمان

یکی از مسائل قابل توجهی که در جهان امروز مطرح است، تساوی حقوق زنان و مردان در همه زمینه ها است. طرفداران این نظریه، بر این پندارند که کرامت و شخصیت زن به عنوان یک انسان اقتضا دارد که در جامعه بشری از حقوق مساوی برخوردار باشد؛ ازاین رو، ادعا کرده اند که برخی از تفاوت های موجود در پاره ای از حقوق میان زن و مرد در قوانین اسلام همچون ارث، شهادت، قصاص و دیات و... تبعیض آمیز است.

این پندار، از هم معنا دانستن دو واژه «تفاوت» و «تبعیض» نشئت می گیرد. در پاسخ باید گفت: اولاً این دو واژه، کاملاً از یکدیگر متمایزند؛ واژه تبعیض، معمولاً در جایی به کار می رود که دو نفر از نظر توانایی ها و استعدادهای فردی از شرایط مساوی و یک سان برخودار باشند و در استیفای حقوق میان آنها فرق گذاشته شود. اما واژه تفاوت، در جایی قابل صدق است که به هر فرد، بر اساس توانائی ها و استعدادهایش مسئولیتی واگذار شود و از او در آن زمینه توقع آن را داشته باشند؛ چنانچه مرسوم است هر مسئولیت خطیری را که مربوط به اداره جامعه بشر است، به اهل خبره می گمارند، نه به هر شخصی که توانایی لازم برای اداره این گونه امور را ندارد؛ هرچند هر دو دسته، در ماهیت انسانی با هم تفاوت ندارند. عقلای عالم نیز این نوع تفاوت ها را در واگذاری

ص:62

مسئولیت ها تبعیض آمیز تلقی نمی کنند. به همین خاطر، در قوانین اساسی کشورها برای واگذاری اداره امور کشور به افراد، شرایط و ضوابطی را در نظر گرفته اند. بر همین اساس، می توان گفت زنان با مردان در همه جا از شرایط یکسان برخوردار نیستند؛ زیرا طبیعت و توانایی های آنان، به لحاظ جسمی و روحی، با یکدیگر فرق دارد. ازاین رو، تفاوت در پاره ای از حقوق میان زنان و مردان، تبعیض آمیز نخواهد بود.

ثانیاً قوانین حقوقی اسلام، از پیوستگی خاصی برخوردار بوده و با یکدیگر مرتبطاند. به همین لحاظ با قدری دقت، فهمیده می شود که هیچ نوع تبعیضی در قوانین اسلام، قابل اثبات نیست. اگر اسلام، نسبت به حقوق زنان در برخی از موارد همچون شهادت، ارث، قصاص، و... تفاوت قائل شده است، در موارد دیگر، امتیازاتی همچون حق نفقه، حق مهریه و معافیت از جنگ و جهاد و کارهای سنگین در بیرون از خانه را برای آنان در نظر گرفته است. برای روشن ساختن این مسئله، آوردن این مثال، خالی از لطف نیست: اگر کل ثروت دنیا را سه دلار، و کل جمعیت دنیا را یک مرد و یک زن فرض کنیم و دو دلار را به مرد و یک دلار را به زن بدهیم، گرچه در ظاهر مرد دو برابر زن ثروت دارد، اما اگر مرد بخواهد ازدواج کند، باید قسمتی از مال خود را به عنوان مهریه به زن بدهد و قسمتی از آن را به عنوان نفقه، خرج زندگی او کند. در این فرض، زن، ثروتمندتر از مرد خواهد بود؛ زیرا ثروت او دست نخورده باقی خواهد ماند.

با این تحلیل، می توان به این نتیجه رسید که تفاوت در برخی از احکام میان زن و مرد، به معنای تبعیض و محروم کردن فردی از حقش نسبت به فرد دیگر نیست؛ بلکه ناشی از تفاوت های گریزناپذیر جسمی و روحی و طبیعی آنهاست.

ص:63

بیان اقوال و نظرات

اشاره

دو دیدگاه درباره مقدار دیه زن مسلمان و غیرمسلمان، در میان مذاهب اسلامی، مطرح است؛ عده زیادی از اندیشمندان مذاهب اسلامی مدعی اند که در قانون جزایی اسلام، مقدار دیه زنان، نصف مقدار دیه مردان است. در این میان، برخی دیگر بر این باورند که مقدار دیه زنان، مساوی و هم طراز دیه مردان می باشد. برای روشن شدن این دو دیدگاه، به بررسی تفصیلی نظرات هر دو دسته می پردازیم.

الف) اقوال و نظرات قائلین به نصف بودن دیه زنان
اشاره

اکثر فقهای مذاهب اسلامی، اعم از شیعه و اهل سنت، درباره دیه زنان معتقدند که دیه آنان در قتل نفس، نصف دیه مردان محاسبه می شود؛ گرچه درباره دیه اعضای زنان میان آنها اختلاف است که در بخش دیه اعضاء به شرح آن خواهیم پرداخت. در این بخش؛ دیدگاه های آنها درباره دیه زنان در قتل نفس بررسی می شود.

یکم) اقوال و نظرات فقهای امامیه

«شیخ صدوق» در کتاب «المقنع» در بحث قصاص مرد در برابر زن در قتل عمد می گوید:

اگر مردی، زنی را از روی عمد به قتل برساند، اولیای دم آن زن، در قصاص کردن قاتل و گرفتن دیه در بدل آن مخیرند. اگر آنها قصاص قاتل را برگزینند، باید نصف دیه را به اولیای دم آن مرد بدهند و اگر دیه را انتخاب کنند، دیه آن، 5000 درهم است؛ اما اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند، اولیای دم آن مرد می توانند آن زن را قصاص کنند - مازاد بر قصاص، چیزی به آنها پرداخت نمی شود؛ زیرا هیچ فردی مازاد بر نفس خود، جنایت نمی کند - و اگر دیه را انتخاب نمایند، 10000 درهم به آنها پرداخت می شود.(1)

ص:64


1- (1) شیخ صدوق، المقنع، ص 515.

«شیخ مفید» نیز شبیه همین عبارت را دارد. وی در کتاب المقنعة می نویسد:

اگر مردی، زنی را عمداً به قتل برساند، اگر اولیای دم آن زن، خواستار دیه شدند، قاتل باید به آن رضایت دهد و 50 شتر یا 500 گوسفند یا 100 گاو یا 100 حلّه یا 500 دینار یا 5000 درهم غیرمغشوش را به عنوان دیه پرداخت نماید؛ زیرا دیه زنان، نصف دیه مردان است. اما اگر خواستار قصاص باشند، باید نصف دیه آن مرد را به اولیای او پرداخت کنند.(1)

هر دو عبارت فوق، به روشنی دلالت می کند که نصف بودن دیه زنان، از دیدگاه این دو فقیه متقدم امامیه، یک مسئله پذیرفته شده بوده است. گرچه این دو بزرگوار درباره اثبات این حکم، به هیچ ادله ای اشاره نکرده اند، ولی آنچه از نظرات فقهی آنان به دست می آید این است که فتاوای آنان، معمولاً عین عبارت روایاتی است که از ائمه علیهم السلام نقل شده است. دلیل این امر نیز شاید به جهت نزدیکی آنان با عصر معصومان علیهم السلام باشد؛ به همین لحاظ، عین دو عبارت مذکور، روایاتی است که در منابع روایی ما نقل شده است.(2)

اما برخی از فقهای امامیه، علاوه بر بیان این مسئله، به ادله آن نیز اشاره کرده اند. «شیخ طوسی» در کتاب «خلاف» دلیل آن را اجماعی بودن آن در میان فقهای امامیه دانسته است. وی در عبارتی می گوید:

دیه زن، نصف دیه مرد است و همه فقها به آن معتقدند... دلیل ما بر این حکم، اجماع فقها می باشد.(3)

همچنین فاضل هندی در «کشف اللثام» می گوید:

دیه زن مسلمان آزاد، نصف دیه مرد مسلمان آزاد است و دلیل آن هم نص و اجماع می باشد.(4)

ص:65


1- (1) المقنعة، ص 739.
2- (2) وسائل الشیعة، ابواب القصاص فی نفس، ج 29، باب 33، ح 1، 2 و 3.
3- (3) شیخ طوسی، الخلاف، ج 5، ص 254.
4- (4) فاضل هندی، کشف للثام، ج 2، ص 496.

صاحب جواهر نیز مستند این مسئله را اخبار مستفیض و اجماعی بودن آن در میان مسلمانان بیان کرده و در عبارتی می گوید:

هیچ گونه اشکال و اختلافی، در نص و در فتوا درباره نصف بودن دیه زن مسلمان آزاد وجود ندارد. اجماع محصل و منقول نیز بر این امر قائم است. اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد؛ بلکه مسلمانان بر این امر توافق دارند. فقط از دو نفر به نام های «ابن علیه» و «اصم» نقل شده است که گفته اند دیه زن، مثل دیه مرد است.(1)

عده زیادی از فقهای امامیه همچون «ابن زهره»، «علامه حلی»، «شهیداول»، «امام خمینی» و آقای «خوئی» درباره دیه زنان، مشابه نظرات فوق را ارائه کرده اند.(2)

بنابراین، آنچه از نظرات فقهای شیعه درباره مقدار دیه زنان به دست می آید این است که اکثر قریب به اتفاق آنان، نصف بودن مقدار دیه زنان نسبت به مردان را در قانون جزایی اسلام پذیرفته اند و حتی این مسئله را نه تنها در میان فقهای امامیه، بلکه در میان تمام مسلمانان، اجماعی می دانند؛ همان طور که صاحب جواهر نیز به این مسئله اذعان دارد.

دوم) اقوال و نظرات مذاهب اهل سنت

بیشتر فقهای مذاهب اهل سنت نیز درباره مقدار دیه زنان همانند فقهای امامیه، حکم به نصف بودن دیه کرده اند.

«ابن ادریس شافعی» رئیس مذهب شافعیه می گوید:

ما درباره اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است، مخالفی از اهل علم پیدا

ص:66


1- (1) جواهر الکلام، ج 43، ص 32.
2- (2) غنیة النزوح، ص 414؛ علامه حلی، قواعد الأحکام، ج 3، ص 668؛ شهید اول، اللمعة الدّمشقیة، ج 10، ص 10؛ تحریر الوسیلة، ج 2، ص 558 و 559؛ مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 205.

نکردیم؛ نه در قدیم و نه در جدید و آن، 50 شتر است.(1)

ماوردی یکی از فقهای این مذهب، مسئله نصف بودن مقدار دیه، زنان را به جمهور علمای اهل سنت نسبت داده و می گوید:

اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است، قول جمهور علماست... دلیل بر صحت قول جمهور هم روایت معاذبن جبل است که در آن روایت، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده: دیه زن، نصف دیه مرد است.(2) و(3)

ماوردی در ادامه می گوید:

این روایت نص است. علی، عمر، ابن عباس و زیدبن ثابت نیز همین قول را پذیرفته اند و ما مخالف قول آنان پیدا نکرده ایم؛ بنابراین، این مسئله، اجماعی است.(4)

«ابن قدامه» از فقهای حنابله، نصف بودن دیه زنان را در میان اهل سنت، اجماعی دانسته و مستند آن را روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله می داند. وی در عبارتی می گوید:

دیه زن مسلمان آزاد، نصف دیه مرد مسلمان آزاد است. ابن منذر و ابن عبدالبر گفته اند اهل علم، اجماع دارند بر اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است؛ تنها ابن علیه و اصم گفته اند دیه آنان مساوی است. آنها دلیل قول خود را روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کرده اند که حضرت فرمود: دیه نفس انسان مؤمن، 100 شتر است. اما این قول، مخالف اجماع صحابه و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است؛ زیرا حضرت، در کتاب عمروبن حزم فرموده است: دیه زن، نصف دیه مرد است. این روایت، اخص از روایت پیشین است و هر دو در یک کتاب ذکرشده اند؛ بنابراین، آنچه ما ذکر کردیم، مفسر و مخصص برای آنچه ابن علیه و اصم ذکر کرده اند می باشد.(5)

«بهوتی» یکی دیگر از فقهای حنابله نیز به اجماعی بودن آن در میان اهل سنت، اشاره کرده است. وی دراین باره می گوید:

دیه زنان؛ چه مسلمان چه غیر مسلمان، نصف دیه مردان آنهاست و این

ص:67


1- (1) الام، ج 6، ص 114.
2- (2) دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل.
3- (3) بیهقی، سنن الکبری، ج 8، ص 95.
4- (4) الحاوی الکبیر، ج 12، ص. 289.
5- (5) المغنی، ج 7، ص 797.

مسئله در نزد ابن منذر و عبدالبر، اجماعی است.(1)

«سمرقندی» و «کاشانی» از فقهای حنفی نیز نصف بودن دیه زن را اجماعی دانسته و گفته اند:

دیه زن، به اجماع صحابه ای همچون عمر، علی، ابن مسعود و زیدبن ثابت، نصف دیه مرد است.(2)

ب) اقوال و نظرات قائلین به تساوی دیه زن و مرد
اشاره

دسته ای دیگر از علمای مذاهب اسلامی مدعی اند که مقدار دیه زن و مرد در قانون جزایی اسلام یکسان است و هیچ نوع تفاوتی میان آنان در این زمینه وجود ندارد. در میان علمای متقدم اهل سنت، «ابن علیه» و «ابوبکر اصم» طرفداران این نظریه اند. از دانشمندان معاصر آنها نیز عده زیادی همچون «محمود شلتوت»، و «ابوزهره» به این دیدگاه، گرایش دارند و در کتاب های فقهی خود، به آن فتوا داده اند. با این حساب، این مسئله در میان اهل سنت، مسئله جدیدی نیست و سابقاً نیز در میان آنان مطرح بوده است؛ اما در میان فقهای شیعه، می توان گفت یک بحث جدید است. برای روشن شدن آراء این گروه از دانشمندان مذاهب اسلامی به بیان تفصیلی ادله و مستندات آنها می پردازیم.

یکم) نظر فقهای امامیه
اشاره

دیدگاه آقای صانعی

از میان فقهای معاصر شیعه، تنها آقای صانعی، برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه، به تساوی دیه زن و مرد قائل شده است. وی دراین باره می گوید:

اصل بر طبق حکم اطلاق اخبار و روایات زیادی که بیان کننده مقدار دیات اعضاء و منافع است، این است که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست و دیه آنها

ص:68


1- (1) بهوتی، کشف القناع، ج 6، ص 20.
2- (2) تحفة الفقهاء، ج 3، ص 113 و 114؛ بدایع الصنایع، ج 10، ص 310.

مطلقاً مساوی است.(1)

وی اخبار وارده درباره نصف بودن دیه زن را از جهت سند و دلالت تام می داند؛ ولی آنها را حجت نمی داند؛ زیرا به نظر وی، آن روایات، مخالف صریح قرآن و عقل می باشد.

وی درباره مخالفت این روایات با قرآن، چنین استدلال کرده است که روایات فراوانی در منابع روایی شیعه و اهل سنت که عدد آنها بیش از چهل روایت است، بر این مضمون دلالت دارند که هر روایتی که با قرآن مخالف است، حجیت ندارد و باید آن را کنار گذاشت؛ به همین خاطر، وی روایاتی را که دلالت بر نصف بودن دیه زن و مرد دارند، اولاً مخالف صریح آیاتی می داند که دلالت بر عدل و نفی ظلم می کنند؛ آیاتی همچون:

1.... وَ ما رَبُّکَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِیدِ ؛(2) «خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بیدادگر نیست».

2. إِنَّ اللّهَ لا یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ... ؛(3) «همانا خداوند به اندازه ذره ای ستم نمی کند».

3.... وَ مَا اللّهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ؛(4) «خداوند برای بندگان خود ستم نمی خواهد».

وی چنین استدلال کرده است که خداوند متعال در این آیات، ظلم به بندگانش را شدیداً مورد نکوهش قرار داده است. نصف بودن دیه زنان نیز یک نوع ظلم در حق آنها تلقی می شود؛ به همین جهت، روایاتی که بر نصف بودن دیه زنان دلالت دارند، مخالف آیات مذکور بوده و حجت نمی باشند.

ص:69


1- (1) یوسف صانعی، فقه الثقلین، کتاب القصاص، ص. 208.
2- (2) فصلت، 46.
3- (3) نساء، 40.
4- (4) غافر، 31.

ثانیاً: وی درباره دیه، آیه... وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ...1 را صریح دانسته و آن را عاری از هر نوع تقیید، توسط روایاتی می داند که دلالت بر نصف بودن دیه زنان دارند. وی آن روایات را نیز مخالف صریح این آیه دانسته و فاقد حجیت می داند.

همچنین درباره مخالفت این روایات با عقل می گوید:

تفاوت در قصاص و دیات میان زن و مرد، با قواعد مسلّم عقلایی و حکم قطعی عقل نیز سازگار نیست؛ زیرا عقل، ظلم را بر خداوند قبیح شمرده و صدور آن را از جانب خداوند محال می داند.(1)

همان طور که ملاحظه می کنید ایشان تفاوت در قصاص و دیه را مصداق بارز ظلم قلمداد می کند.

نقد نظر آقای صانعی

دیدگاه آقای صانعی درباره تساوی دیه زن و مرد، از چند جهت، قابل بررسی است:

نخست اینکه ایشان ادعا کرده است نصف بودن دیه زن، ظلم است. این ادعا درباره ارث، قابل نقض می باشد؛ زیرا اگر نصف بودن دیه زن، ظلم باشد، نصف بودن ارث زن نیز قطعاً ظلم خواهد بود؛ به دیگر سخن، طبق استدلال ایشان، ظلم ناشی از نابرابری میان زن و مرد، در مسئله ارث نیز وجود دارد؛ خداوند متعال درباره ارث می فرماید:... لِلذَّکَرِ مِثْلُ

حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ... ؛(2) «سهم پسر دو برابر سهم دختر است»؛ درصورتی که ایشان نصف بودن ارث زنان را ظلم تلقی نکرده و آن را می پذیرد.

ص:70


1- (2) یوسف صانعی، فقه و زندگی 2، برابری قصاص، ص 59.
2- (3) نساء، 11.

دوم اینکه همه فقهای امامیه، این را پذیرفته اند که جعل هر حکم از احکام الهی در نظام هستی، بر اساس مصالح و ملاکاتی صورت می گیرد که فقط شارع مقدس به آن اشراف کامل دارد و درک همه آن مصالح و ملاکات در تفکر ما نمی گنجد. درباره حکم نصف بودن دیه زن نیز بر فرض اثبات آن، قطعاً مصالح و ملاکاتی هست که شارع مقدس یا آن را بیان کرده و به دست ما نرسیده است یا اینکه بیان نکرده است؛ چنانچه ملاک واقعی بسیاری از احکام برای ما معلوم نیست و عدم معلومیت ملاکات احکام، دلیلی بر عدم پذیرش احکام نیست؛ زیرا وقتی ما به صدور یک حکم از جانب شارع، قطع پیدا کردیم، از باب حجیت قطع، آن حکم را می پذیریم؛ چون معتقد هستیم که شارع مقدس بدون مصلحت حکمی را جعل نمی کند. درباره نصف بودن دیه زنان نیز با وجود دلالت روایات صحیحه و اجماع مسلمانان در این زمینه، به صدور این حکم از جانب شارع، قطع پیدا می کنیم و با قطع به صدور آن از جانب شارع، در مقام عمل، به آن ملتزم می شویم.

سوّم اینکه روایاتی که دلالت بر نصف بودن دیه زنان دارند، مخالف کتاب نیستند؛ زیرا مخالفت، در جایی قابل صدق است که روایات، در عرض کتاب قرار گیرند؛ نه در طول آن؛ با این بیان که کتاب، بر وجوب دیه تصریح کند؛ اما روایات، آن را نفی کنند. در این صورت، روایات به جهت مخالفت شان با کتاب، کنار گذاشته خواهند شد. اما در جایی که کتاب، حکم دیه را به طور مطلق بیان فرموده است، می توان اطلاق آن را توسط روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد دلالت دارند، تقیید زد؛ زیرا حکم اطلاق آیه شریفه این است که دیه زن و مرد یکسان است، اما تعداد زیادی از روایات که سند آنها به اعتقاد آقای صانعی نیز معتبر است، تصریح دارند که مقدار دیه زنان نسبت به مردان، نصف می باشد. این روایات، به صراحت،

ص:71

مقدار دیه زن را از تحت اطلاق آیه مذکور خارج ساخته است؛ بنابراین، تنها حکم دیه مرد، تحت این اطلاق باقی می ماند.

چهارم اینکه مخالفت تفاوت دیه و قصاص با حکم عقل، نیز پذیرفتنی نیست؛ چون دیه و قصاص، معیار سنجش ارزش انسان ها به شمار نمی آید؛ اگر ملاک تعیین دیه، بر اساس ارزش گذاری انسانی مقایسه شود، باید برابری دیه یک مرجع تقلید با یک فرد عادی که تا حدودی به ارزش های دینی اهمیت قائل نیست نیز مخالف عقل باشد؛ چون در غیر این صورت، ظلم بزرگی در حق انسانیت خواهد بود.

دوم) دیدگاه مذاهب اهل سنت
1) مذهب ظاهری

یکی از مذاهب اهل سنت که از آن، به عنوان طرفداران نظریه تساوی دیه زن و مرد یاد می شود، مذهب «ظاهری» است. هرچند این مذهب، به صراحت، به بیان این موضوع نپرداخته؛ اما در منابع فقهی خود، به طور ضمنی، به آن اشاره کرده است؛ چنانچه «ابن حزم» رئیس این مذهب، در کتاب «المحلی» در عبارتی درباره دیه افضای زن توسط مرد می نویسد:

اگر این افضاء در زوجیت، بدون قصد اتفاق افتاد، چون مرد، خطا کرده بریء الذمة است؛ زیرا خداوند متعال، وطی زوجه را برای زوجش مباح کرده است و او نیز دراین باره، از حدود خداوند تجاوز نکرده است... ولی اگر این عمل، از روی خطا انجام شده باشد و آن زن بمیرد، باید دیه کامل بپردازد؛ چون مرتکب قتل نفس شده است.(1)

طرفداران برابری دیه زن، از عبارت ابن حزم چنین استنباط کرده اند که تصریح وی به پرداخت دیه کامل در برابر قتل زن، بیانگر این است که وی فرقی بین دیه زن و مرد قائل نبوده است؛ اگرنه این گونه به طور

ص:72


1- (1) المحلی، ج 10، ص 456.

مطلق، به پرداخت دیه کامل حکم نمی کرد؛ بنابراین اطلاق در کلام وی، انصراف به دیه کامل دارد.

اما باید گفت این برداشت از عبارت ابن حزم صرف ادعا است؛ زیرا احتمال می رود که مراد ابن حزم از دیه کامل، دیه کامل زن باشد. با وجود چنین احتمالی، جای استدلال به وسیله این عبارت، درباره تساوی دیه زن و مرد باقی نمی ماند.

2) فقهای معتزله

به «ابن علیه» و «ابوبکر اصم» که در بسیاری از کتاب های اهل سنت، از آنها به عنوان فقهای معتزله یاد کرده اند، نسبت داده شده است که آنان، معتقد به تساوی دیه زن و مرد می باشند. گرچه ما به کتاب های فقهی آنها دسترسی پیدا نکردیم اما آراء آنها در کتاب های فقهی اهل سنت مطرح شده است؛ چنانچه در «المغنی» آمده است:

اهل علم، اجماع دارند بر اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است؛ اما ابن علیه و اصم گفته اند دیه زن، همانند دیه مرد است؛ به دلیل سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که فرموده است: دیه در قتل نفس انسان مؤمن، صد شتر است.(1)

همچنین در تفسیر فخر رازی آمده است:

مذهب اکثر فقها این است که دیه زن، نصف دیه مرد است؛ اما ابن علیه و اصم گفته اند دیه زن همانند دیه مرد است. دلیل فقها بر نصف بودن، قضاوت علی، عمر و ابن مسعود می باشد. چون زن در میراث و شهادت، نصف مرد شمرده می شود، ازاین رو، دیه آن نیز نصف می باشد. اما اصم با استناد به آیه... وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ...2 استدلال کرده که علما اجماع دارند بر اینکه در این آیه، حکم دیه مرد و زن بیان شده است؛ بنابراین، واجب است که ثبوت آن حکم در میان آنان نیز به طور مساوی باشد.(2)

ص:73


1- (1) المغنی، ج 7، ص 797.
2- (3) محمد الرازی، تفسیر فخرالرازی، ج 10، ص 339.
3) دانشمندان معاصر

برخی از دانشمندان معاصر اهل سنت نیز به تساوی دیه زن و مرد قائل اند:

1. «شیخ محمود شلتوت» رئیس دانشگاه الاظهر مصر، در کتاب عقیده و شریعت درباره مساوی بودن دیه زن و مرد این گونه استدلال کرده است:

وإذا کانت إنسانیة المرأة من إنسانیة الرجل، ودمها من دمه، والرجل من المرأة والمرأة من الرجل، وکان «القصاص» هو الحَکَم بینهما فی الاعتداء علی النفس، وکانت جهنم والخلود فیها، وغضب الله ولعنته، هو الجزاء الأخروی فی قتل المرأة، کما هو الجزاء الأخروی فی قتل الرجل، فإنّ الآیة فی قتل المرأة خطأ، هی الآیة فی قتل الرجل خطأ ونحن ما دمنا نستقی الأحکام أولاً من القرآن، فعبارة القرآن فی الدیة عامة مطلقه لم تخص الرجل بشیء منها عن المرأة:... وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ ؛ وهو واضح فی أنه لا فرق فی وجوب الدیة بالقتل الخطأ بین الذکر والأُنثی»؛ زمانی که انسانیت زن از انسانیت مرد، و خون او از خون مرد و قصاص، حکمی در تعدی بر نفس میان آنها است،(1) جهنم و خلود در آن، غضب خداوند و لعنت او در تعدّی به نفس است و همه اینها در قتل زن، جزایی اخروی شمرده می شود؛ همان طور که در قتل مرد جزایی اخروی شمرده شده است؛ پس حکم آیه در قتل خطای زن، همانند حکم آیه در قتل خطای مرد می باشد، و از آنجایی که ما احکام را در قدم اول، از قرآن کریم می گیریم، عبارت قرآن نیز در آیه: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ درباره دیه عام است و اختصاص به مرد ندارد؛ بنابراین، براساس آیه مذکور، هیچ فرقی در وجوب دیه بین زن و مرد به سبب قتل خطا وجود ندارد.(2)

2. احمد ابراهیم، از علمای معاصر اهل سنت، در کتاب أحکام المرأة فی الشریعة در ردّ نظریه مشهور اهل سنت درباره نصف بودن دیه زن می گوید:

دلیل جمهور این است که علی، عمر و ابن مسعود، بر نصف بودن دیه زن قضاوت کرده اند. چون زن در میراث و شهادت، نصف مرد شمرده می شود، پس در دیه نیز همین طور است.

ص:74


1- (1) فقهای اهل سنت، حکم قصاص بین زن و مرد را مساوی می دانند؛ به همین جهت، آقای شلتوت درباره تساوی دیه زن و مرد، به آن استناد کرده است.
2- (2) محمود شلتوت، اسلام عقیده و شریعت، ص 260.

وی پس از بیان نظریه مشهور، به نقد آن پرداخته و می گوید:

اول اینکه قضاوت علی، عمر و ابن مسعود، مبتنی بر اجتهاد آنها بوده و کسی که ادعا می کند این قضاوت براساس نص قرآن و یا سنت صحیحه ای بوده است، باید آن را با دلیل اثبات کند. دوم اینکه: قیاس دیه زن بر نصیب آن از میراث، قیاس «مع الفارق» است؛ زیرا دیه زن، کیفر جنایت بر نفس کامله است؛ در آن فرقی بین نفس زن و مرد نیست؛ حال آنکه هر دوی آنها در مقابل تکالیف شرعی مساوی اند و نصیب زن در میراث، متوقف بر نیاز آن است؛ پس چگونه نصیب زن در میراث با نصیب آن در دیه، قابل قیاس می باشد.(1)

3. محمد ابو زهره، یکی دیگر از دانشمندان معاصر اهل سنت، در کتاب العقوبه فی الفقه الإسلامی درباره تساوی دیه زن و مرد می گوید:

سزاوار است که دیه زن، مانند دیه مرد باشد؛ زیرا دیه، کیفر خون است. از آنجا که تعدی به قتل زن، همانند تعدی به قتل مرد است، بنابراین، ما نظر ابی بکر اصم را درباره دیه ترجیح می دهیم؛ زیرا نصوص وارده در این باره، اکثراً اخبار آحاد است و دلیلی نیز بر ترجیح خبری بر خبر دیگر نداریم و آیه قرآن نیز در عمومیت احکام دیه در قتل خطایی صراحت دارد؛ زیرا خداوند متعال فرموده است:... وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ... پیامبر صلی الله علیه و آله نیز حکم دیه را به طور مطلق بیان کرده و فرموده است: دیه، صد شتر است.(2)

در نتیجه، آنچه از عبارات طرفداران برابری دیه زن و مرد، در میان علمای اهل سنت به دست می آید، این است که دلیل عمده آنان در تأیید نظریه مذکور، اطلاق کتاب و سنت می باشد؛ بنابراین، برای بررسی نظریه آنها شایسته است که در آغاز به تبیین اطلاق کتاب و سنت از دیدگاه آنان بپردازیم و در مرحله بعد، اطلاق مورد ادعا را مورد ارزیابی قرار دهیم.

درباره اطلاق کتاب، همان طور که در لابه لای نظرات طرفداران برابری دیه زن و مرد بیان شد، آنان این گونه استدلال کرده اند که خداوند متعال، هنگامی که

ص:75


1- (1) احمد ابراهیم، «أحکام المرأة فی الشریعة»، مجلة القانون والاقتصاد، سال ششم، ص 100.
2- (2) محمد ابوزهره، العقوبة فی الفقه الإسلامی، ص 573.

حکم دیه را در قرآن کریم بیان کرده، به طور مطلق فرموده است «ودیة مسلمة إلی أهله» و از این اطلاق، فهمیده می شود که حکم دیه زن و مرد یکسان است؛ زیرا اگر تفاوتی در میان می بود، خداوند آن را بیان می کرد.

درباره سنت نیز استدلال کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله نامه ای به سوی اهل یمن نوشت که در آن فرایض، سنن و دیات مطرح شده بود و «عمروبن حزم» آن نامه را برای اهل یمن قرائت کرد. در آن نامه، پیامبر صلی الله علیه و آله درباره دیه به طور مطلق فرمود:

«وفی النفس الدیّة مائة من الإبل؛ دیه کامل قتل نفس، صد شتر است». این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله بیانگر آن است که حکم دیه زن و مرد در شریعت اسلام یکسان است؛ اگر این طور نبود، باید آن را مقید می کرد و حال آنکه هیچ گونه قیدی به نظر آنان در این زمینه وارد نشده است؛ بنابراین، حکم دیه زن و مرد از دیدگاه آنها یکسان است.

صحت و عدم صحت اطلاقات مذکور، در بحث بررسی ادله هر دو گروه بررسی خواهد شد.

نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان برابری دیه زن و مرد

اشاره

همان طور که قبلاً اشاره شد، دانشمندان مذاهب اسلامی درباره دیه زنان، اختلاف نظر داشتند و به دو دسته تقسیم می شدند؛ برخی از آنان، در قتل نفس، قائل به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد شده و به ادله ای چون سنت و اجماع استناد کرده بودند.

برخی دیگر هم قائل به برابری دیه زن و مرد شده و به ادله ای چون اطلاق کتاب، سنت و عقل استناد کرده بودند. با توجه به اینکه اساسی ترین منابع استنباط در فقه اسلامی، به ترتیب کتاب، سنت، عقل و اجماع

ص:76

می باشد، برای به دست آوردن حکم فقهی دیه زن و مرد نیز ادله و مستندات هر دو گروه در این خصوص، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

الف) کتاب

در قرآن کریم که نخستین منبع استنباط احکام اسلامی شمرده می شود، تنها آیه ای که به طور مستقیم به مسئله دیه پرداخته است، آیه 92 سوره نساء می باشد. خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید: وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ... ؛(1) «هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که شخص مؤمنی را به قتل برساند؛ مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند و کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل برساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهایی هم به اولیای او بپردازد».

همان طور که ملاحظه می شود، در این آیه از قرآن کریم، فقط به دیه نفس انسان اشاره شده است؛ با این بیان که اگر انسان مؤمنی از روی خطا کشته شود، قاتل به عنوان کفاره قتل، باید یک بنده آزاد کند و به اولیای مقتول، دیه بپردازد. البته لفظ به کار رفته در آیه مذکور درباره مقتول، مذکر است و شأن نزول آن نیز همان طور که مفسرین بیان کرده اند، درباره کسی است که مردی را به قتل رسانده است؛(2) ولی پیداست که این نوع بیان،

ص:77


1- (1) نساء، 92.
2- (2) نقل شده است که «حارث بن یزید» که از طائفه «بنی عامر بن لوی» بود، با ابوجهل، «عیاش بن ابی ربیعه» را عذاب می داد. بعد عیاش به طرف پیغمبر صلی الله علیه و آله هجرت کرد و در حره با حارث ملاقات کرد. شمشیر خود را به طرف حارث بلند کرد؛ به گمان اینکه او کافر است. بعد به حضور آن حضرت آمد و جریان را به حضرت خبر داد. به همین مناسبت آیه: وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ... نازل شد. علامة طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 42.

نمی تواند دلیل بر این باشد که قرآن کریم در این آیه، فقط به حکم دیه مردان پرداخته و حکم دیه زنان را خارج کرده است؛ زیرا هرچند قرآن کریم در این گونه خطابات، از لفظ مذکر استفاده کرده است، اما جنس مذکر مراد آن نیست؛ بلکه آیه در این گونه موارد، اطلاق دارد و هر دو را شامل می شود؛ مگر در مواردی که قرینه خاصی، دلالت بر اختصاص نماید و معین شود که خطاب، اختصاص به مردان دارد؛ ولی در مورد مذکور، چنین قرینه ای وجود ندارد تا شمولیت آیه را تقیید بزند.

همان طور که بیان آن گذشت عمده دلیل طرفداران نظریه برابری دیه زن و مرد، اطلاق همین آیه بود و آنان با استناد به آیه مذکور، مدعی بودند که این آیه، بیانگر مقدار دیه است و از این جهت اطلاق دارد و شامل مقدار دیه هم زن و هم مرد می شود؛ ازاین رو، برای صحت و عدم صحت این نظریه، لازم است که اطلاق آیه مورد نظر، با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

اما اطلاق آیه از چند جهت قابل بررسی می باشد:

یکم: از ظاهر آیه مذکور، تنها حکم وجوب دیه در قتل خطایی فهمیده می شود و هیچ گونه اشاره ای به مقدار دیه در قتل نفس ندارد، تا از اطلاق آن بتوانیم حکم برابری مقدار دیه زن و مرد را استنباط کنیم؛ بلکه آیه، تنها در صدد بیان حکم وجوب دیه در قتل خطایی است؛ اما درباره مقدار دیه زن و مرد ساکت است و چیزی از اطلاق آن فهمیده نمی شود.

دوم: برفرض پذیرش چنین اطلاقی، روایات زیادی در منابع روایی مذاهب اسلامی آمده است که هم به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت، قابل اعتمادند؛ چنانچه در بحث «سنّت» به آنها اشاره خواهیم کرد. آن روایات، صراحت دارند بر اینکه مقدار دیه زنان، نصف مقدار دیه مردان است؛ بنابراین، بر فرض قبول اطلاق کتاب در این زمینه، این روایات،

ص:78

مقید آن می باشند؛ زیرا خداوند متعال در قرآن کریم به طور مطلق فرموده است «دیة مسلمة إلی أهله» و اطلاق آیه، هم مرد و هم زن را شامل می شود؛ ولی روایاتی که بر نصف بودن مقدار دیه زن تصریح دارند، حکم دیه زن را از تحت اطلاق این آیه خارج کرده اند و تنها حکم دیه مرد تحت اطلاق آیه مذکور باقی مانده است.

سوم: این احتمال هم هست که ابتدای آیه، ناظر به بیان مقدار دیه مرد باشد؛ زیرا واژه «مُؤْمِناً» مذکر است و الغای خصوصیت هم نیاز به قرینه دارد؛ مگر اینکه قاعده اشتراک در احکام را در اینجا قرینه بگیریم که در این صورت، اطلاق، قابل اثبات است؛ البته قاعده اشتراک احکام هم در همه موارد عمومیت ندارد؛ بلکه این قاعده در بسیاری از موارد، همچون قصاص و ارث، تخصیص خورده است؛ ازاین رو، نمی تواند قرینه باشد.

با وجود این احتمالات درباره اطلاق آیه، باید گفت نمی توان حکم تساوی دیه زن و مرد را از آن به دست آورد؛ زیرا:

یکم: آیه صرفاً بیانگر حکم وجوب دیه است؛ نه بیانگر مقدار آن؛ لذا آیه از این جهت اطلاق ندارد تا از آن، حکم برابری مقدار دیه زن و مرد استنباط گردد.

دوم: اطلاق آیه، توسط روایات معتبری که صراحت بر نصف بودن مقدار دیه زن دارند و به لحاظ سند نیز معتبرند قابل تقیید است؛ بنابراین، روایات مذکور مقید آیه شمرده می شوند و آیه را از اطلاق خارج می کنند.

سوم: الغای خصوصیت، قرینه می خواهد؛ درحالی که در اینجا قرینه ای وجود ندارد.

ب) سنت
اشاره

سنت که دوّمین منبع برای استنباط احکام اسلامی است، میان علمای شیعه و سنی محل اختلاف است. فقهای امامیه قول، فعل و تقریر

ص:79

پیامبر صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام را به عنوان سنت حجت می دانند؛ زیرا از دیدگاه امامیه، آنان معصوم، مبیّن و مفسر احکام الهی اند. اما اهل سنت، قول، فعل و تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه را سنت و حجت می دانند. به هرحال، اصل سنت در نزد هر دو دسته، نقش اساسی در تبیین جزئیات احکام دارد؛ زیرا هر دو گروه معتقدند که در کتاب، غالباً احکام به صورت کلی مطرح شده و به جزئیات آن اشاره نشده و تبیین جزئیات و تفصیلات آن به سنت موکول شده است. ازاین رو، هر دو دسته برای فهم جزئیات احکام، به سنت مراجعه می کنند. درباره مقدار دیه زن و مرد نیز با توجه به اینکه در قرآن بیان نشده است ناچاریم به سنت مراجعه کنیم در اینجا ادله هر دو دسته از علمای مذاهب اسلامی را که از سنت درباره مقدار دیه زن و مرد به آن استدلال کرده اند، مورد بررسی قرار داده و با تکیه بر روایات متقن و معتبر در نزد آنان، به تجزیه و تحلیل آن می پردازیم.

چنان چه در بحث مقدار دیه زن مطرح شد، اکثر دانشمندان مذاهب اسلامی، در حوزه فقه و حقوق، بر این اعتقاد بودند که مقدار دیه زن در نظام دیات اسلام، نصف مقدار دیه مرد می باشد. آنان درباره اثبات این نظریه، به بعضی از روایات استناد کرده اند و معتقدند که آن روایات، بر نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان دلالت دارند. برای پی بردن به صحت و عدم صحت این نظریه، ابتدا لازم است روایاتی را که فریقین درباره نصف بودن دیه زنان، به آن استدلال کرده اند بیان شود و در مرحله بعد، اعتبار و عدم اعتبار آنها به لحاظ سند و دلالت مورد بررسی قرار گیرد. به همین خاطر، در این بخش، روایاتی را که از دیدگاه فریقین، بر نصف بودن دیه زنان دلالت دارند، بیان می کنیم.

ص:80

یکم) فقهای امامیه

فقهای امامیه، درباره نصف بودن دیه زنان در قتل خطایی، به روایات متعددی استدلال کرده اند که تعداد فراوانی از آن، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت، قابل اعتماد است. بخشی از آن روایات عبارت است از:

1. صحیحه «عبدالله بن مسکان»: امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود:

«دیة الْمَرْأَة نِصْفُ دیة الرَّجُلِ؛ دیه زن، نصف دیه مرد است».(1)

2. صحیحه «عبدالله بن سنان»: از امام صادق درباره مردی که همسرش را به عمد بکشد، شنیدیم که فرمود:

إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یقْتُلُوهُ وَیؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیة وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیة خَمْسَه آلَافِ دِرْهَمٍ؛(2) اگر اولیای دم آن زن بخواهند، می توانند مرد را بکشند و باید به خانواده آن مرد، نصف دیه را بپردازند. اگر بخواهند، می توانند نصف دیه؛ یعنی پنج هزار درهم را از خانواده آن مرد بگیرند [و از کشتن وی صرف نظر نماید].

3. صحیحه دیگر از «عبدالله بن مسکان»: امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود:

إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَة رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَة فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِیه الرَّجُلِ وَأَقَادُوهُ بِهَا وَإِنْ لَمْ یفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّیة دِیة الْمَرْأَة کَامِلَة وَدِیة الْمَرْأَة نِصْفُ دِیة الرَّجُلِ؛(3) هرگاه، زنی مردی را بکشد، در مقابل کشتن وی قصاص می شود، و اگر مردی زنی را بکشد؛ چنانچه بخواهند قصاص کنند، باید نیمی از دیه مرد را [به خانواده اش] بپردازند و مرد را قصاص کنند و اگر از کشتن، صرف نظر کنند، دیه کامل زن را دریافت کنند و دیه زن هم نصف دیه مرد است.

4. صحیحه «حلبی» امام صادق علیه السلام درباره مردی که زنی را به عمد بکشد فرمود:

قَالَ فِی رَجُلٍ یقْتُلُ الْمَرْأة مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأة أَنْ یقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدیة وَإِنْ قَبِلُوا الدیة فَلَهُمْ نِصْفُ دیة الرَّجُلِ؛(4) اگر اولیای

ص:81


1- (1) وسائل الشیعة، ابواب دیات نفس، ج 29، باب 5، ح 1.
2- (2) همان، ح 2.
3- (3) همان، باب 33، ابواب قصاص النفس، ح 2.
4- (4) همان، ح 3.

دم آن زن، بخواهند، می توانند آن مرد را بکشند و این حق آنها است؛ ولی نیمی از دیه را باید به خانواده آن مرد بپردازند. اما اگر از قصاص کردن وی، صرف نظر نمایند، دیه زن را که نصف دیه مرد است، می توانند بگیرند.

این روایات، علاوه بر اینکه از حیث سند، صحیحه اند، از حیث دلالت نیز، بر نصف بودن دیه زن تصریح دارند؛ بنابراین، با وجود این روایات، مشکل است که نظریه تساوی دیه میان زن و مرد را بپذیریم.

دوم) فقهای اهل سنت

مذاهب فقهی اهل سنت نیز در کتب فقهی خویش، درباره نصف بودن دیه زن، به روایاتی استدلال کرده اند که بیشتر آنها از پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه نقل شده است. آن روایات، عبارت اند از:

1. روایتی که از قول پیامبر صلی الله علیه و آله در کتاب «عمروبن حزم» آمده است: اهل سنت می گویند در این روایت، حضرت انواع و مقادیر دیات را بیان کرده و درباره دیه زن نیز فرموده است:

«دیة المرأة علی نصف دیة الرجل؛(1) دیه زن، نصف دیه مرد است». «ماوردی» یکی از فقهای شافعی، ضمن استدلال به روایت مذکور، درباره نصف بودن دیه زن می گوید: «این روایت، نص است».(2)

اما علمای اهل سنت، درباره اعتبار این روایت، نظرات متفاوتی دارند؛ برخی از آنها این روایت را به لحاظ ارسال سند، روایت ضعیفی می دانند. چنانچه ابن حزم اندلسی، پیشوای مذهب ظاهری، درباره صحت آن می گوید:

این روایت، قابل اعتماد نیست؛ زیرا «سلیمان بن داود» که یکی از راویان آن می باشد، در نقل روایت، آدم ضعیف و مجهول الحالی است.(3)

ص:82


1- (1) بیهقی، سنن الکبری، ج 8، ص 95.
2- (2) الحاوی الکبیر، ج 12، ص 289.
3- (3) المحلی، ج 10، ص 412 و 413.

برخی دیگر، «سلیمان بن ارقم» را در سلسله سند این روایت ذکر کرده اند که «دار قطنی» درباره وی می گوید: سلیمان بن ارقم هو متروکٌ.(1) به کاربردن کلمه متروک درباره راوی، در اصطلاح علمای رجال، حکایت از ضعف راوی در نقل روایت دارد.

اما عده دیگری از علمای اهل سنت، کتاب عمروبن حزم را مورد تأیید قرار داده و در احکام فقهی به آن استناد کرده اند؛ چنانچه شافعی درباره صحت آن می گوید:

علما این روایت را نپذیرفته اند؛ مگر بعد از اینکه در نزد آنها ثابت شده است که روایت مذکور نوشته رسول خدا صلی الله علیه و آله است.(2)

«ابن کثیر» می گوید:

این کتابی است که در بین أئمه اسلامی رایج است و آنها در گذشته و حال، به آن استناد می کنند و در مهمات ابواب فقه، از آن کمک می گیرند.(3)

«احمد شاکر» یکی دیگر از علمای اهل سنت، درباره صحت کتاب عمرو بن حزم می گوید:

کتاب عمروبن حزم، کتاب جلیلی است که پیامبر صلی الله علیه و آله آن را برای اهل یمن نوشت... البته حرف های زیادی درباره اتصال و عدم اتصال سند آن زده شده است؛ ولی آنچه که در نزد ما رجحان دارد، این است که سند آن، متصل و روایت، صحیح می باشد.(4)

حاکم نیز در «مستدرک الصحیحین» این روایت را حمل بر صحت کرده است.(5)

ص:83


1- (1) علی بن عمر الدار القطنی، سنن الدار القطنی، ج 2، ص 173.
2- (2) شافعی، الرسالة، تحقیق: احمد شاکر، ص 422 و 423.
3- (3) محمد بن اسماعیل صنعانی، سبل السلام، ج 3، ص 344.
4- (4) الرسالة، تحقیق: احمد شاکر، پاورقی ص 423.
5- (5) حاکم نیشابوری، مستدرک الصحیحین، ج 1، ص 554.

2. روایت «معاذبن جبل»: وی می گوید پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «دیه زن، نصف دیه مرد است».(1) برخی از فقهای اهل سنت مانند «داماد افندی» از علمای حنفی و قاضی «عبد الواهاب بغدادی» از علمای مالکی، درباره نصف بودن دیه زن، به همین روایت استناد کرده اند.(2) درباره اعتبار این روایت، برخی از علمای اهل سنت «بیهقی» راوی این روایت را ضعیف شمرده اند؛ به همین خاطر، روایت مذکور، قابل استناد نمی باشد.

برای پی بردن به صحت و عدم صحت این مدعا، عبارت بیهقی را که در ذیل این روایت آمده است، مورد ارزیابی قرار می دهیم. بیهقی بعد از نقل این روایت می گوید: «روی ذلک من وجه آخر عن عباد بن نسی وفیه ضعفٌ». تعبیر «وفیه ضعفٌ» موجب شده است که عده ای گمان کنند این روایت، از دیدگاه بیهقی، روایت ضعیفی است. ولی آنچه از ظاهر عبارت بیهقی فهمیده می شود - همان طور که «ماردینی» یکی از علمای اهل سنت، در پاورقی این روایت به آن اشاره کرده است - این است که مراد بیهقی در تضعیف این روایت، اشاره به آن موردی است که «عبادة بن نسی» آن را روایت کرده است؛ نه مورد اول. با این توجیه ضمیر «وفیه ضعفٌ» به شخص «عباده» برمی گردد نه به روایت «معاذ». با این بیان تضعیف روایت از جانب بیهقی، قابل پذیرش نمی باشد و روایت معتبر است.

3. روایت «حمادبن ابراهیم»: وی می گوید علی علیه السلام فرمود:

عقل المرأة علی النصف من عقل الرجل فی النفس ومادونها؛(3) دیه زن در قتل نفس و پایین تر از آن، نصف دیه مرد است.

ص:84


1- (1) السنن الکبری، کتاب دیات، ج 8، ص 96.
2- (2) داماد افندی، مجمع الانهر فی شرح ملتقی الأبحر، ج 2، ص 639؛ قاضی عبدالوهاب بغدادی، المعونة، ج 3، ص 1336.
3- (3) السنن الکبری، کتاب دیات، ج 8، ص 95.

استدلال شده است که این روایت موقوفه،(1) از چهارمین خلیفه مسلمین بوده و او دیه زن را چه در نفس و چه در اعضا، نصف دیه مرد دانسته است؛ بنابراین، مجالی برای عقل نیست که درباره این حکم تعقل نماید؛ زیرا علی علیه السلام این روایت را یا از خود پیامبر صلی الله علیه و آله شنیده و یا حضرت را دیده که چنین حکمی را صادر کرده است.(2)

فقهای حنفی نیز با استناد به این روایت، مقدار دیه زن را به طور مطلق، نصف دیه مرد می دانند که در بخش دیه اعضاء به طور مفصل، به دیدگاه های آنها در این زمینه خواهیم پرداخت.

4. روایت «ابن نجیح»: وی دراین روایت که از پدرش درباره قضاوت عثمان نقل کرده است می گوید:

مردی زنی را در مکه به قتل رسانید و عثمان، دیه او را هشت هزار درهم - که یک سوم دیه به آن افزوده شده بود - قرارداد.(3)

علمای اهل سنت استدلال کرده اند که عثمان در این روایت، به ورثه، نصف دیه مرد را داده است، و یک سوم دیه را نیز به جهت فوت آن در حرم، به آن افزوده است.

5. روایت «شعبی» از «ابن مسعود»: ابن مسعود در این روایت گفته

ص:85


1- (1) اهل سنت به روایتی موقوفه می گویند که سند آن، به یکی از صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله متوقف شده و به پیامبر نرسیده باشد. اعتبار این نوع روایت در نزد آنها بستگی به اعتبار صحابه ای دارد که روایت از او نقل شده است. چنانچه در تعریف آن گفته اند: «یقصد بالموقوف ماروی عن الصحابی من قول أو فعل أو تقریر». صبحی صالح، علوم الحدیث ومصطلحه، ص 218.
2- (2) حسن احمد علی الحمادی، دیة المرأة فی الفقه الإسلامی والقضاء الإماراتی، مجموعه مقالات فقه پژوهی، دفتر هشتم، ج 6، ص 689.
3- (3) السنن الکبری، ج 8، ص 95: «عن ابن نجیح عن أبیه أن رجلاً اوطأ امرأة بمکة فقضی فیها عثمان، بثمانیة آلاف درهم دیة وثلث دیة».

است: «دیه زن در قتل خطا نصف دیه مرد است». علمای اهل سنت استدلال کرده اند که ابن مسعود از بزرگان صحابه است و وقتی حکم به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می کند، در حکم مرفوع(1) به رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد که دیگر مجالی برای ادراک عقل در آن نیست.(2)

ج) اجماع

دلیل دیگر طرفداران نصف بودن دیه زن، اجماع است. این دلیل، از چند جهت قابل بررسی می باشد.

یکم: اثبات چنین اجماعی در میان فقهای مذاهب اهل سنت مشکل است؛

زیرا برخی از علمای آنان، مانند ابن علیه، اصم، محمود شلتوت و ابوزهره چنانچه گذشت با نظریه تفاوت دیه زن و مرد مخالفت کرده اند. اما اجماعی بودن آن در میان فقهای امامیه، به لحاظ عدم مخالفت فقهای شیعه با آن، قابل تأیید می باشد؛ هرچند با وجود روایات معتبری که بر نصف بودن دیه زن دلالت دارند، دیگر نوبت به استدلال به اجماع نمی رسد.

دوم: برفرض پذیرش چنین اجماعی، احتمال مدرکی بودن آن نیز هست؛ زیرا با دلالت این روایات بر نصف بودن دیه زن، احتمال می رود که منشأ این اجماع، همین روایات شد و با وجود چنین احتمالی، استدال به آن، قابل تأمل است.

در نتیجه باید گفت نظریه نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان، مستدل و قابل قبول است؛ زیرا همان طور که بیان شد روایات زیادی از

ص:86


1- (1) اهل سنت اصطلاح مرفوع را درباره روایتی به کار می برند که سند آن به پیامبر متصل شده باشد. چنانچه در تعریف آن آورده اند: «المرفوع هو مانسب إلی النبی من قوله أو فعله» احمد ذهبی، الموفضة فی علم مصطلح الحدیث، ص 41.
2- (2) دیة المرأة فی الفقه الإسلامی والقضاء الإماراتی، مجموعه مقالات، ص 689.

طریق فریقین بر این امر دلالت داشت که تعداد زیادی از آنها متقن و معتبر می باشند؛ مانند صحیحه عبدلله بن سنان، عبدالله بن مسکان، حلبی و... در منابع روایی شیعه و روایت عمروبن حزم، معاذبن جبل، عمروبن شعیب و... در منابع روایی اهل سنت. با توجه به این روایات، جای استدلال برای اطلاق کتاب باقی نمی ماند؛ زیرا روایات مذکور، می توانند مخصص آن باشند. علاوه بر آن، این مسئله در میان صحابه نیز اجماعی می باشد؛ به طوری که هیچ قول مخالفی از آنان در این زمینه نقل نشده و در میان فقهای مذاهب اسلامی نیز از شهرت کافی برخودار است؛ بنابراین، حتی اگر بعضی از روایات دراین باره دارای ضعف سند هم باشند، با این شهرت عظیم، قابل جبران اند.

5- مقدار دیه اهل کتاب

الف) مقدار دیه مرد اهل کتاب

اشاره

در جامعه امروزی، گسترش روابط اجتماعی مسلمانان با کشورهای غیراسلامی؛ خصوصاً اهل کتاب، یک واقعیت انکارناپذیراست. بیشتر کشورهای اسلامی، معاهدات گوناگونی در مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و... با دولت های غیراسلامی دارند. این روابط، موجب می شود که در جامعه امروزی، بیش از هر زمان دیگری، مسائل حقوقی این روابط، مورد دقت قرار گیرد تا اصل جامعیت اسلام خدشه دار نشود؛ زیرا دین اسلام یک دین جهانی است و به روابط اجتماعی خود بیش از ادیان دیگر بها می دهد؛ بر همین اساس، به معاهداتی که از روی همکاری دوجانبه باشد و بویی از سلطه پذیری از آن به مشام نرسد، احترام می گذارد. امروزه درکشورهای اسلامی، تعداد زیادی از اهل کتاب، در کنار

ص:87

مسلمانان و همچنین تعداد زیادی از مسلمانان، در کشورهای غیراسلامی زندگی می کنند. این روابط نزدیک، خود حل مسائل حقوقی طرفین را می طلبد. یکی از مسائل حقوقی ای که در این میان مطرح است، مسئله دیه اهل کتاب است. بر طبق قانون اسلام، کافر بر دو قسم است: حربی و غیرحربی (ذمّی).(1) درباره کافر حربی، تمام مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که آنها دیه ندارند؛ زیرا در استحقاق دیه، معصوم الدم بودن شرط است؛ درحالی که کافر حربی معصوم الدم نیست؛ بلکه مهدور الدم است. اما درباره مقدار دیه اهل کتاب که در کشورهای اسلامی و تحت اشراف حاکمیت اسلام زندگی می کنند و شرایط حکومت اسلامی را پذیرفته اند، میان مذاهب اسلامی اختلاف است.

یکم) نظر فقهای امامیه
اشاره

میان فقهای شیعه، مشهور است که دیه اهل کتاب؛ چه یهودی، چه مسیحی و چه مجوسی، هشتصد درهم است. شیخ طوسی در کتاب خلاف، این مسئله را میان فقهای امامیه، اجماعی دانسته است؛(2) اما برخی از فقهای معاصر امامیه مانند آقای محمدهادی معرفت و آقای صانعی، دیه کافر ذمی را همانند دیه مسلمان می دانند. آقای معرفت، دلیل آن را دو روایتی می داند که مرحوم شیخ صدوق رحمه الله در کتاب «من لایحضره الفقیه» آورده است. وی معتقد است این دو روایت که

ص:88


1- (1) کافر حربی به کفّاری اطلاق می شود که با مسلمانان از سر ستیزه جویی، همواره در جنگ و دشمنی اند؛ ولی کافر ذمی، به کفاری اطلاق می شود که در کشورهای اسلامی با پذیرفتن شرایط حکومت اسلامی، در پناه آنها در کنار مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی دارند.
2- (2) الخلاف، ج 5، ص 264.

در حد اعلی صحیحه اند، عبارت اند از:

1. روایت «عبدالله بن مغیره»: وی می گوید امام صادق علیه السلام فرمود:

قَالَ دیة الْیهُودِی وَالنَّصْرَانِی وَالْمَجُوسِی دیة الْمُسلمْ؛(1) دیه یهودی، نصرانی و مجوسی، همانند دیه مسلمان است.

2. روایت «زراره»: امام صادق علیه السلام در این روایت می فرماید:

قَالَ مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُاللَّهِ صلی الله علیه و آله ذِمَّه فَدِیتُهُ کَامِلَه قَالَ زُرَارَه فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ وَهَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّه؛(2) کسی را که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله ذمه داده است (یعنی تعهد داده و پذیرفته که در سایه حکومت اسلامی زندگی کنند) دیه او با دیه مسلمان برابر است. زراره از حضرت سؤال می کند آیا دیه یهودی، نصاری، اهل کتاب و کسانی که ذمه آنها پذیرفته شده و در زمان امام صادق علیه السلام هستند، همانند دیه مسلمان می باشد؟ حضرت فرمود: آری؛ چون پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله برای تمام اهل کتاب، در همه ادوار، ذمه را پذیرفته است، همه مشمول این قانون می شوند.

آقای معرفت می گوید:

وقتی نظام اسلامی می پذیرد که اقلیت های مذهبی مانند یهودی، نصاری و حتی مجوسی و سائر ادیانی که اهل کتاب شمرده می شوند و در زیر سایه آن زندگی می کنند، به واسطه زندگی در سایه حکومت اسلامی، جان، مال و ناموس شان محترم و محفوظ خواهند بود، مانند دیگر شهروندان دیه و خون بهای آنها نیز برابر است.

ایشان روایاتی را که میزان دیه اهل کتاب را هشتصد درهم می دانند، ناظر به اهل کتابی می داند که خارج از ذمه هستند.(3)

آقای صانعی ابتدا در رفع تعارض این روایات می گوید:

صحیحه زراره که بر برابری دیه ذمّی با دیه مسلمان دلالت می کند، با بقیه روایات، تعارضی ندارد؛ چون این صحیحه مانند نص است که دیه ذمّی بالفعل با دیه ذمی مسلمان برابر است؛ ازاین رو، با دو روایتی که دیه ذمّی را هشتصد درهم می داند،

ص:89


1- (1) شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 122.
2- (2) همان، ص 123.
3- (3) محمدهادی معرفت، نشریه خراسان، س 81/5/14، گزارشگر دانش پور، ص 1.

تعارض ندارد؛ چون در آن دو روایت، در کلمه ذمی، دو احتمال وجود دارد؛ یکی ذمّی بالفعل و دیگری ذمی بالقوّه. با وجود این احتمالات، نمی توان ذمّی را در آن دو روایت، به ذمی بالفعل حمل کرد تا تعارض صورت گیرد. اگر هم گفته شود که ذمی در آن دو روایت، ظهور در ذمّی بالفعل دارد، باز هم ظهور صحیحه، اقوی و مانند نص است و بر آن دو روایت مقدم می شود. اما آن دو روایتی که در مورد اهل کتاب به عنوان یهودی و نصرانی بر چهارهزار درهم دیه دلالت داشتند، به حکم حمل مطلق بر مقید، آن دو روایت حمل می شود بر جایی که اهل ذمه نباشد؛ چون اهل کتاب اعم از ذمّی بالفعل است. اما روایتی که دیه یهودی، زرتشتی و مسیحی را مثل دیه مسلمان دانسته بود نیز به همین وجه جواب داده می شود که منظور از آنها به حکم اطلاق و تقیید، اهل ذمه از یهودی، مسیحی و زرتشتی می باشد؛ بنابراین، صحیحه زراره که دیه ذمی را با دیه مسلمان برابر می داند، با این سه دسته روایات تعارض ندارد. همچنین صحیحه زراره با روایاتی که دیه آنها را هشتصد درهم می دانست، قابل جمع است؛ چون در آن روایات، به عنوان اولی یهودی بماهو یهودی و... آن حکم را داشت، لیکن صحیحه زراره، دیه آنها را به عنوان موتمن و کسانی که رسول الله صلی الله علیه و آله به آنها ذمه داده، تعیین کرده است و نتیجه آن روایات مطلقه، بر صحیحه زراره که قید ذمّه دارد، حمل می شود و یا صحیحه بر آنها حاکم می باشد. اما در صورت نپذیرفتن جمع و توجیه مذکور، باز هم نمی توان نظر مشهور را پذیرفت؛ زیرا اولاً روایاتی که دلالت بر عدم تساوی دیه مسلمان با اهل ذمه دارند، مخالف کتاب هستند(1) و به این جهت طرد می گردد، و روایاتی که دلالت بر تساوی دیه میان آنها دارند، به جهت موافقت شان با کتاب اخذ می گردد.

ثانیاً روایاتی که دلالت بر هشتصد درهم دارند، با دو دسته روایات دیگر که دلالت بر چهار هزار درهم دارند، تعارض می کند و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، از باب قاعده تخییر روایاتی که دلالت بر تساوی دارد اخذ می شود.(2)

نقد و بررسی ادله و نظرات فقهای امامیه

همان طور که بیان شد درباره مقدار دیه اهل کتاب، میان فقهای امامیه، دو نظریه مطرح بود. مضمون روایاتی که در این زمینه از طریق ائمه

ص:90


1- (1) ... وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ...؛ نساء، 92.
2- (2) فقه و زندگی 3، برابری دیه، ص 90-82.

اطهار علیهم السلام به ما رسیده است نیز مختلف اند که در مجموع می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

1. روایاتی که دلالت بر هشت صد درهم دارند:

الف) صحیحه «عبدالله بن مُسکان»: امام صادق علیه السلام در این روایت، درباره اندازه دیه اهل کتاب فرموده است:

دیة الْیهُودِی وَالنَّصْرَانِی وَالْمَجُوسِی ثَمَانُمِائَة دِرْهَمٍ؛(1) دیه یهودی و نصرانی و مجوسی هشت صد درهم است.

ب) صحیحه «لیث مرادی»: وی می گوید از امام صادق علیه السلام درباره دیه یهودی و نصرانی و مجوسی سؤال کردم. حضرت فرمود:

دِیتُهُمْ جَمِیعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَه دِرْهَمٍ؛(2) دیه همه آنها مساوی است و آن، هشت صد درهم می باشد.

2. روایاتی که دلالت بر تساوی دارند:

الف) صحیحه «ابان بن تغلب»: امام صادق علیه السلام در این روایت فرموده است:

دیة الْیهُودِی وَالنَّصْرَانِی وَالْمَجُوسِی دیة الْمُسْلِمِ؛(3) دیه یهودی، نصرانی و مجوسی، دیه مسلمان است.

ب) صحیحه «زراره»: امام صادق علیه السلام در این روایت فرموده است:

مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُاللَّهِ صلی الله علیه و آله ذِمَّة فَدِیتُهُ کَامِلَة قَالَ زُرَارَة فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ وَهَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّه؛(4) کسی را که پیامبر ذمه داده، دیه اش، دیه کامل است. زراره از حضرت علیه السلام سؤال می کند دیه اهل کتاب که در زمان ما هستند نیز مساوی است؟ حضرت در جواب می فرماید: بله؛ زیرا آنها ذمه را پذیرفته اند.

3. روایاتی که بر چهارهزار درهم دلالت دارند:

الف) روایتی که شیخ صدوق آن را به صورت مرسل نقل کرده

ص:91


1- (1) وسائل الشیعة، ج 29، باب 13، ابواب دیات النفس، ح 2.
2- (2) همان، ح 5.
3- (3) همان، باب 14، ح 2.
4- (4) همان، ح 3.

است: «أَنَّ دِیة الْیهُودِی وَالنَّصْرَانِی وَالْمَجُوسِی أَرْبَعَة آلَافِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَة آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَابِ؛(1) دیه یهودی، مسیحی و مجوسی، چهارهزار درهم می باشد؛ زیرا آنها اهل کتاب اند».

ب) روایتی که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: وی می گوید حضرت درباره اندازه دیه اهل کتاب فرمود:

دیة الْیهُودِی وَالنَّصْرَانِی أَرْبَعَة آلَافِ دِرْهَمٍ؛(2) دیه یهودی و نصرانی، چهارهزار درهم است.

اما روایات دسته سوم که مقدار دیه اهل کتاب را چهارهزار درهم بیان کرده اند، به لحاظ سند، ضعیف اند؛ از این جهت، مورد استناد قرار نگرفته و فقها از استدلال به آنها اعراض کرده اند؛ زیرا اولی به جهت مرسل بودن آن و دومی به جهت قرارگرفتن «علی بطائنی» در سند آن ضعیف شمرده شده اند. اما روایات دسته اول و دوم چون به لحاظ سند، معتبرند، با هم تعارض دارند. این تعارض، از چند جهت قابل حل است:

یک: روایاتی را که دلالت بر تساوی دیه دارند، به قرینه موثقه سماعه،(3) می توان بر موردی حمل کرد که کسی اعتیاد به قتل اهل ذمّه پیدا کرده باشد؛ به این جهت، حکم دیه آن تغلیظ می شود که مقدار آن، طبق مفاد موثقه، همان دیه کامل فرد مسلمان است. اما کسانی که چنین اعتیادی ندارند، همان هشت صد درهم را پرداخت می کنند.

ص:92


1- (1) من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 296، ح 19.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 29، باب 14، ابواب دیات النفس، ح 4.
3- (3) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ علیهم السلام عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّیّاً فَقَالَ هَذَا شَیءٌ شَدِیدٌ لَایَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْیُعْطِ أَهْلَهُ دِیَةَ الْمُسْلِمِ حَتَّی یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَعَنْ قَتْلِ الذِّمِّی ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَی ذِمِّی فَأَرَادَ أَنْ یَقْتُلَهُ وَیَأْخُذَ أَرْضَهُ وَیُؤَدِّی إِلَی أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذاً یَکْثُرُ الْقَتْلُ فی الذِّمِّیَّیْنِ وَمَنْ قَتَلَ ذِمِّیّاً ظُلْماً فَإِنَّهُ لَیَحْرُمُ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یَقْتُلَ ذِمِّیّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْیَةِ وَأَدَّاهَا وَلَمْیَجْحَدْهَا. همان، ح 1.

دو: برفرض عدم قبول توجیه اول، باز هم روایاتی که دلالت برهشت صد درهم دارند، مقدم می شوند؛ زیرا روایاتی که بیانگر تساوی دیه اهل کتاب با دیه مسلمان است، موافق با نظر برخی از مذاهب اهل سنت است و احتمال تقیه در آنها وجود دارد. اما اینکه برخی از علما روایاتی را که بر هشت صد درهم دلالت دارند، به موردی حمل کرده اند که خارج از ذمه باشد و روایاتی را که بر تساوی دیه دلالت دارند، به موردی حمل کرده اند که ذمه را پذیرفته باشد، صرف استحسان است و استحسان هم در نزد فقهای امامیه حجت نیست.

اما مخالفت روایاتی که دلالت بر عدم تساوی دیه میان اهل ذمه و مسلمانان دارند، با کتاب نیز پذیرفته نیست؛ چون آیه... وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ... به هیچ وجه، در مقام بیان مقدار دیه اهل ذمه نیست تا بتوان از آن، حکم تساوی مقدار دیه آنها را استنباط کرد؛ بلکه این آیه، فقط درصدد بیان حکم وجوب دیه است؛ اما اینکه مقدار دیه آنها چه اندازه می باشد، آیه نسبت به آن ساکت است؛ بنابراین، برای تعیین مقدار دیه آنان، باید به سراغ روایات رفت. روایات هم همان طور که بیان شد، مختلف بود و آن دسته از روایاتی که دلالت بر هشت صد درهم داشتند، مورد تأیید فقها قرار گرفت.

دوم) نظر مذاهب اهل سنت
مذهب حنفی
اشاره

فقهای این مذهب، دیه کافر ذمی، معاهد و مجوسی را با دیه مسلمان، مساوی می دانند و به ادله ذیل استدلال کرده اند:

1. آیه... وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... ؛(1) «و اگر [مقتول] از گروهی است که میان شما و میان آنان، پیمانی است، باید به خانواده وی خون بها پرداخت نماید و بنده مؤمنی را آزاد کند».

ص:93


1- (1) آیه 92 سوره نساء.

آنان براین باورند که خداوند در این آیه، حکم دیه مؤمن را بیان کرده و حکم دیه معاهد را به آن عطف کرده است. این بیانگر آن است که دیه هر دو مساوی است؛ زیرا اگر مقدار هر دو دیه، متفاوت می بود، خداوند آن را بیان می کرد؛ بنابراین، آیه اطلاق دارد و اطلاق آن هم منصرف به دیه کامل می باشد؛ زیرا او معهود در ذهن است.(1)

2. روایت را که از «ابن عباس» نقل کرده اند: ابن عباس می گوید:

وقتی فردی از طائفه بنی نضیر، فردی از طائفه بنی قریضه را می کشت، نصف دیه یک انسان را به آنان می دادند، اما اگر فردی از طائفه بنی قریضه، فردی از طائفه بنی نضیر را می کشت، به آنها دیه کامل می دادند؛ اما پیامبراسلام صلی الله علیه و آله به تساوی دیه میان آنها حکم نمود.(2)

«جصاص» با استناد به این روایت می گوید:

در این روایت، لفظ دیه در عبارت «فسوی رسول الله صلی الله علیه و آله بینهم الدیة» اطلاق دارد و از آن، دیه کامل متبادر است؛ زیرا اگر پیامبر صلی الله علیه و آله دیه بنی نضیر را نصف دیه قرار می داد؛ همان طور که آنها دیه بنی قریضه را پرداخت می کردند، ابن عباس این تساوی در نصف بودن را بیان می کرد.(3)

نقد و بررسی ادله مذهب حنفی

تمسک به اطلا آیه درباره مقدار دیه اهل کتاب، قابل تأمل است؛ زیرا:

یکم: احتمال می رود که مراد از مقتول، فرد مؤمنی باشد که میان قوم وی که کفارند و میان مسلمانان معاهده باشد؛ به دو دلیل: یکی به دلیل وجوب کفاره در قتل وی، چون در قتل کافر، کفاره واجب نیست و دیگری به دلیل سیاق آیه؛ زیرا سیاق آیه دلالت می کند که مراد از آن، فرد مؤمن است؛ چون به قول خداوند در جمله پیشین که فرمود... وَ هُوَ مُؤْمِنٌ... عطف شده است.

ص:94


1- (1) جصاص، أحکام القرآن، ج 2، ص 335.
2- (2) همان، ص 336.
3- (3) همان، ص 337.

دوم: از اطلاق دیه در آیه مذکور، دیه کامل فهمیده نمی شود و احتمال می رود که مراد از آن، دیه کامل اهل کتاب باشد؛ نه دیه کامل فرد مسلمان. با چنین احتمالی، تمسک به اطلاق آیه مشکل است.

اما درباره استناد به روایت ابن عباس، فخر رازی نقل کرده که «ابوعمر» درباره آن گفته است: «هذا الحدیث لیّن، ولیس فی مسئلة حجة؛ این حدیث، سست است و در این مورد، حجت نیست»؛(1) بنابراین، حدیث نیز از اعتبار ساقط است و قابل استناد نمی باشد.

مذاهب مالکی و حنبلی
اشاره

فقهای این دو مذهب، معتقدند دیه ذمّی کتابی، یهودی باشد یا نصرانی، نصف دیه مسلمان و دیه مجوسی، هشت صد درهم است. آنان برای اثبات مدعای خود، به ادله ذیل استدلال کرده اند:

1. آیه أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ ؛(2) «آیا کسی که باایمان باشد، مانند کسی است که فاسق است؟ هرگز این دو، برابر نیستند».

2. آیه لا یَسْتَوِی أَصْحابُ النّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ... ؛(3) «هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند».

3. آیه أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ کَالْمُجْرِمِینَ ؛(4) «آیا مؤمنان را همچون مجرمان قرار می دهید».

با توجه به اینکه این آیات، بر نفی مساوات بین مسلمان و کافر دلالت می کند، پس لازم است که دیه آنها نیز کمتر از دیه مسلمان باشد.

ص:95


1- (1) فخر رازی، تفسیر، ج 10، ص 236.
2- (2) سجده، 18.
3- (3) حشر، 20.
4- (4) قلم، 35.

4. روایت ابن عباس: وی می گوید:

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

المسلمون تتکافأ دماءهم؛(1) مسلمانان، خونشان با هم برابری می کند.

با این استدلال که حدیث، مفهوماً بر برابرنبودن خون غیرمسلمان با مسلمان دلالت دارد؛ بنابراین، وقتی خون کافر با خون مسلمان برابر نیست، دیه آن نیز باید کمتر از دیه مسلمان باشد.(2)

5. روایت «طبرانی» به نقل از «نافع»: وی می گوید:

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

إنّ دیة المعاهد، نصف دیة المسلم، ولأنّ النقص بالکفر أشدّ من النقص بالأنثویت.

با این استدلال که همان گونه که دیه زن، نصف دیه مرد است، دیه کافر نیز باید نصف باشد؛ زیرا در این روایت، نقص به کفر، پایین تر از نقص به مؤنث بودن دانسته شده است.(3)

نقد و بررسی ادله مذاهب مالکی و حنبلی

این ادله نیز تمام نیست؛ زیرا آیاتی که دلالت بر عدم تساوی میان مسلمان و کافر دارند، ناظر به مسئله اخروی آن است. بر فرض، اگر هم با تنقیح مناط بگوییم آیات مذکور، بر عدم تساوی در احکام دنیوی دلالت می کنند، باز نصف بودن دیه از آنها فهمیده نمی شود.

استدلال به حدیث نبوی درباره عدم برابری خون مسلمان با کافر به واسطه مفهوم مخالف نیز تمام نیست؛ زیرا به گفته برخی از علمای اهل سنت، نخست اینکه مفهوم مخالف، مشروط به شرایطی است که در اینجا

ص:96


1- (1) محمد بن ماجه قزوینی، سنن ابن ماجه، ج 4، ص 256.
2- (2) عبدالله العلی الرکبان، دیة غیرالمسلم، مجموعه مقالات فقه پژوهی، دفتر هشتم، ج 6، ص 573 و 574.
3- (3) عبدالله بن یوسف الزیعلی، النصب الرایة، تحقیق: البنوری، ج 4، ص 365.

آن شرایط موجود نیست. دوم اینکه سند این روایت، ضعیف است؛ چون «حنش» یکی از روات این روایت، به نظر محدثین اهل سنت، فرد ضعیف و مجهول الحال است.(1)

درباره استدلال به حدیث «عمروبن شعیب»، شافعی می گوید: «صدور آن از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت نشده است».(2)

درباره استدلال به قیاس نقصان کفر، به نقصان زن و بنده هم باید گفت: نخست اینکه قیاس، حجت نیست، دوم اینکه «ذیلعی» از فقهای اهل سنت می گوید:

نقصان دیه زن و بنده، به سبب نقصان در مؤنث بودن و بنده بودن آنان نیست؛ بلکه این نقصان، به سبب نقصان در ملکیت آنان می باشد؛ زیرا زن، مالک نکاح و عبد مالک مال نیست.(3)

مذهب شافعی
اشاره

فقهای این مذهب می گویند:

دیه ذمّی کتابی، یهودی باشد یا نصرانی، یک سوم دیه مسلمان است و دیه مجوسی، سه پنجم دیه مسلمان؛ یعنی هشت صد درهم نقره می باشد. دلیل این حکم، قضاوت عمر و عثمان می باشد که آن دو، دیه یهودی و نصرانی را ثلث دیه مسلمان قرار داده اند.(4)

نقد و بررسی ادله مذهب شافعی

درباره استدلال به قضاوت عمر درباره دیه یهودی و نصرانی، می توان گفت: نخست اینکه روایاتی که از عمر نقل شده و بر تساوی دلالت

ص:97


1- (1) سنن ابن ماجه، ج 4، پاورقی ص 256.
2- (2) شافعی، الاُم، ج 7، ص 294.
3- (3) فخرالدین الزیعلی، تبیین الحقایق، ج 6، ص 129.
4- (4) الاُم، ج 6، ص 92.

می کنند، و با این روایت، در تعارض اند. دوم اینکه «شوکانی» از علمای اهل سنت، دراین باره می گوید: «فعل عمر، حجت نیست».(1) سوم اینکه انتساب این حکم به کلام عمر، ثابت نیست.

ب) مقدار دیه زن اهل کتاب

چنان چه بیان شد مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه اهل کتاب، اختلاف نظر داشتند. اما علی رغم این اختلاف، آنان درباره نصف بودن دیه زنان اهل کتاب، نسبت به دیه مردان آنان، اتفاق نظر دارند. «شیخ مفید» از فقهای امامیه در عبارتی دراین باره می گوید:

دیه اهل ذمه؛ چه یهودی، چه مسیحی و چه مجوسی، هشتاد دینار، دیه زن های آنان، نصف آن؛ یعنی چهل دینار می باشد. مقدار دیه سایر اعضای بدن آنان نیز بر اساس دیه کامل آنان محاسبه می شود.(2)

«مالک» رئیس مذهب مالکی نیز در عبارتی به نصف بودن دیه زنان اهل کتاب، در میان اهل سنت، اشاره کرده می گوید:

دیه اهل کتاب، به مقدار نصف دیه مسلمانان است. دیه مردان آنان، به اندازه نصف دیه مردان مسلمان و دیه زنان آنان، به اندازه نصف دیه زنان مسلمان می باشد. اما مقدار دیه مردان مجوسی هشت صد درهم و مقدار دیه زنان آنان، چهارصد درهم می باشد. دیه جراحات آنان، همانند دیه جراحات مسلمانان، بر اساس دیه آنان محاسبه می شود.(3)

بر این اساس، می توان گفت دیدگاه دانشمندان مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه زنان اهل کتاب، همانند نظرات آنان درباره مقدار دیه زنان مسلمان می باشد؛ چه در قتل نفس و چه در اعضاء و جراحات. کسانی که

ص:98


1- (1) شوکانی، نیل الأوطار، ج 7، ص 65.
2- (2) شیخ مفید، احکام النّساء، تحقیق: مهدی نجفی، ص 53. (البته ارزش هر دینار به اندازه ده درهم است که هشتاد دینار آن، معادل هشت صد درهم می باشد).
3- (3) المدونة الکبری، ج 4، ص 627.

درباره دیه زنان مسلمان، نظریه تفاوت دیه میان زن و مرد را پذیرفته اند، درباره دیه زنان اهل کتاب نیز بر اساس همان نظریه، حکم به نصف بودن دیه زنان اهل کتاب نسبت به مردان آنان کرده اند. چنانچه گذشت این دسته از فقهای مذاهب اسلامی در این زمینه، به اطلاق روایاتی استناد

کردند که بیانگر نصف بودن مقدار دیه زنان بود؛ با این استدلال که در آن روایات، کلمه «المرأة» به طور مطلق بیان شده است که هم شامل زن مسلمان و هم شامل زن غیرمسلمان می شود.

اما کسانی که درباره مقدار دیه زن مسلمان، نظریه تساوی دیه میان زن و مرد را پذیرفته اند، درباره مقدار دیه زنان اهل کتاب نیز بر اساس اطلاق کتاب، به تساوی میزان دیه زنان اهل کتاب با دیه مردان آنان حکم کرده اند.

ص:99

ص:100

ص:101

ص:102

3- مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء

اشاره

مقدمه

چنانچه در بحث جنایت بر نفس گذشت، دانشمندان مذاهب اسلامی در حوزه فقه و حقوق در مورد مقدار دیه زن و مرد اختلاف نظر داشتند؛ برخی از آنان معتقد بودند که مقدار دیه زن در قتل نفس با دیه مرد مساوی است و برخی دیگر هم قائل به تفاوت شدند که ادله و مستندات هردو گروه در بخش جنایت بر نفس مفصلاً بیان گردید.

اما آن دسته از دانشمندان مذاهب اسلامی که در جنایت برنفس نظریه نصف بودن دیه زن را نسبت به مرد پذیرفته بودند، در مورد تفاوت دیه اعضاء و جراحات آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. هر کدام از آنان، بر اساس مبانی فقهی خود، دیدگاه های متفاوتی را دراین باره ارائه کرده اند که در این بخش، ضمن مطرح کردن دیدگاه های آنان درمورد این مسئله، به بررسی ادله آنان نیز خواهیم پرداخت.

1- بیان اقوال و نظرات

الف) اقوال و نظرات فقهای امامیه

اشاره

مشهور فقهای شیعه درباره دیه اعضاء و جراحات زن و مرد، بر این باورند که

ص:103

دیه آنان تا وقتی به حد یک سوم دیه کامل نرسد، مساوی است؛ اما هنگامی که از یک سوم دیه کامل گذشت، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می شود. در میان فقهای شیعه، کسی را نمی توان پیدا کرد که به طور مطلق، به نصف بودن دیه زن و مرد در اعضاء قائل باشد؛ حتی در کمتر از یک سوم. دراین باره سؤالی از سوی برخی از فقها مطرح شده است که اگر مرتکب جنایت بر اعضاء و مجنی علیها، هر دو زن باشند آیا در این مورد نیز تا به حد یک سوم، باید معادل دیه مرد، به زن دیه داده شود، یا چون مرتکب جنایت، زن است از همان ابتدا به مجنی علیها، نصف دیه تعلق می گیرد؟

فقهای شیعه در این مورد به دو دسته تقسیم شده اند؛ مشهور فقها بر این باورند که این حکم، عمومیت دارد و هر دو را شامل می شود؛ فرقی نمی کند جانی مرد باشد یا زن.(1) علامه حلی در کتاب «ارشاد» دراین باره می گوید:

جانی، چه مرد باشد چه زن، در یک سوم انگشتان آن، سیصد درهم و در یک چهارم آن، دویست درهم دیه است.(2)

ولی برخی از فقها مانند «مقدس اردبیلی» در کتاب «مجمع الفائده و البرهان» می گوید:

درباره نصف بودن دیه اعضای زن با مرد، سزاوار است که تردیدی نداشته؛ بلکه به آن جزم داشته باشیم؛ زیرا حکم به تساوی دیه تا به حد یک سوم، در جایی که جانی، زن باشد، خلاف قاعده است. دلیلی هم بر خروج از قاعده نداریم؛ زیرا ادله تساوی تا به حد یک سوم، ناظر به موردی است که جانی، مرد باشد؛ ولی در جایی که جانی، زن باشد، دلیلی برخروج از اصل و قاعده نصف بودن دیه زن نسبت به مرد نیست و باید در هر حال، نصف دیه پرداخت شود.(3)

ص:104


1- (1) تکملة منهاج، ج 2، ص 320.
2- (2) علامه حلی، ارشاد الاذهان، تحقیق: شیخ حسون، ج 2، ص 246: «وتتساوی المرأة والرجل فی دیات الأعضاء والجراح حتی یبلغ دیة الرجل، ثم یصیر علی النصف، سواء کان الجانی رجلاً أو امرأة، ففی ثلاث أصابع ثلثمائة، وفی أربع مائتان».
3- (3) مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج 14، ص 471.
ادله فقهای امامیه درباره مقدار دیه اعضا

درباره مقدار دیه اعضای زن و مرد، دو دسته روایات وجود دارد؛ برخی از روایات، دلالت دارند که مقدار دیه زن تا به حد یک سوم دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد مساوی است؛ اما هنگامی که به حد یک سوم دیه رسید، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می شود. دراین باره، «ابان بن تغلب» در صحیحه خود می گوید:

از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مردی یکی از انگشتان زنی را قطع می کند. دیه آن چقدر است؟ حضرت فرمود: ده شتر. پرسیدم اگر دو انگشت قطع کند، دیه آن چقدر است؟ حضرت فرمود: بیست شتر. پرسیدم اگر سه انگشت قطع کند، دیه آن چقدر است؟ حضرت فرمود: سی شتر. پرسیدم اگر چهار انگشت زن را قطع کند. دیه آن چقدر است؟ حضرت فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان الله. اگر سه انگشت قطع کند، دیه آن سی شتر است، اما وقتی چهار انگشت قطع کند، دیه آن بیست شتر می شود؟ وقتی ما در عراق این مطلب را می شنیدیم، از گوینده آن بیزاری می جستیم و می گفتیم: آورنده چنین حکمی، شیطان است. امام فرمود: ابان! صبر کن. این حکم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است. همانا دیه زن با مرد تا یک سوم دیه برابر است، اما هنگامی که به یک سوم برسد، دیه زن به نصف بر می گردد، ای ابان! تو دست به قیاس زده ای و اگر در سنت، قیاس شود، دین از بین می رود.(1)

روایات دیگری همچون صحیحه «جمیل بن درّاج» و صحیحه «حلبی» و روایت «ابی بصیر» به این مضمون دلالت دارند.(2)

اما برخی روایات دیگر، دلالت بر این دارند که میزان دیه اعضاء و جراحات زن و مرد، از میزان یک سوم دیه به بعد، تفاوت پیدا می کند و تا حد یک سوم و پایین تر از آن، مساوی است:

الف) صحیحه «حلبی»: وی می گوید از امام صادق علیه السلام درباره دیه و

ص:105


1- (1) وسائل الشیعة، ج 29، باب 44، ابواب دیات الاعضاء، ح 1.
2- (2) همان، باب 1، ح 1، 2 و 3.

قصاص جراحات میان زن و مرد، سؤال شد. حضرت فرمود:

الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِی الْقِصَاصِ السِّنُّ بِالسِّنِّ وَالشَّجَّة بِالشَّجَّة وَالْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدیة فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ صُیرَتْ دیة الرِّجَالِ فِی الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَی الدیة وَدیة النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّیة؛(1) زن و مرد، در قصاص جراحات، تا یک سوم دیه مساوی اند؛ دندان در مقابل دندان، جراحت در مقابل جراحت، انگشت در مقابل انگشت. اگر مقدار دیه، از حد یک سوم گذشت، دیه جراحات مرد، دو برابر دیه جراحات زن محاسبه می شود.

ب) روایت «معتبرة ابی یعفور»: وی می گوید از امام صادق علیه السلام درباره مردی که انگشت زنی را قطع کرده بود سؤال کردم. حضرت فرمود:

تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّی ینْتَهِی إِلَی ثُلُثِ الْمَرْأَة فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ؛(2) انگشت آن مرد، تا به حد یک سوم دیه زن قطع می شود. اگر از حد یک سوم دیه گذشت، دیه مرد، دو برابر می شود.

این دو دسته از روایات، با هم تعارض دارند؛ زیرا مقتضای دلالت دسته اوّل، این است که مقدار دیه زن و مرد، تا به حد یک سوم دیه کامل نرسیده باشد، مساوی است، اما هنگامی که به حد یک سوم برسد، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می شود؛ ولی مقتضای دلالت دسته دوم، این است که دیه زن و مرد تا میزان یک سوم، مساوی است، اما از یک سوم به بعد، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می شود. با توجه به اینکه در میان هر دو دسته از روایات، روایاتی معتبر و صحیحه وجود دارد، با هم تعارض پیدا می کنند و چون مرجحی نیز وجود ندارد تا دسته ای بر دسته دیگر مقدّم شود، هر دو دسته روایات ساقط می شوند؛ در نتیجه، در محل تعارض که همان یک سوم دیه است، بر طبق اصل و قاعده عمل می شود. مقتضای اصل و قاعده هم نصف بودن مقدار دیه زن نسبت به مرد است. اما در

ص:106


1- (1) همان، باب ثبوت القصاص بین الرجل والمرأة، ح 5.
2- (2) همان، ح 4.

کمتر از یک سوم و بالاتر از آن، بر طبق مفاد روایات عمل می شود که مفاد آن در کمتر از یک سوم، تساوی مقدار دیه زن و مرد و در بالاتر از یک سوم، نصف بودن مقدار دیه زن نسبت به مرد می باشد.

ب) اقوال و نظرات مذاهب اهل سنت

مذاهب اهل سنت درباره دیه اعضای زن، دیدگاه های گوناگونی دارند. دسته ای از آنان همچون مذاهب حنبلی و مالکی، همانند فقهای امامیه معتقدند که مقدار دیه زن و مرد تا به حد یک سوم دیه کامل نرسیده باشد، مساوی است؛ وقتی از حد یک سوم دیه کامل، تجاوز کرد، مقدار دیه زن، نصف مقدار دیه مرد محاسبه می شود.

«ابن قدامه» از فقهای حنبلی می گوید:

دیه جراحات زن و مرد تا به حد یک سوم نرسیده باشد، مساوی است؛ ولی اگر از حد یک سوم دیه، فراتر رفت، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می شود». این قول از «عمر»، «ابن عمر» و «زیدبن ثابت» روایت شده است و «سعیدبن مسیب»، «عمربن عبد العزیز»، «عروة بن زبیر»، «زهری»، «قتاده»، «اعرج»، «ربیعه» و «مالک بن انس» آن را پذیرفته و فقهای هفت گانه مدینه نیز به آن معتقدند. دلیل ما روایت «عمروبن شعیب» است که از پدر و جدش نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است:

«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیتها؛ دیه زن مثل دیه مرد است تا اینکه به حد یک سوم دیه برسد». این روایت، نص است و بر روایات دیگر، مقدم می شود.(1)

همان طور که ابن قدامه به آن اشاره کرد، یکی از ادله ای که این دسته از فقهای اهل سنت، درباره برابری دیه اعضاء و جراحات زن و مرد تا رسیدن به حد یک سوم دیه کامل، به آن استناد کرده اند، روایت عمروبن شعیب است؛ با این استدلال که روایت مذکور، نص است و بر سایر روایات مقدم می شود؛ منتهی در مورد صحت سند این روایت،

ص:107


1- (1) المغنی، ج 7، ص 798.

علمای اهل سنت، اختلاف دارند؛ «یحیی بن سعید قطّان» می گوید:

اگر افراد ثقه، از عمروبن شعیب روایت کنند، خود او ثقه و روایتش نیز قابل استناد می باشد.(1)

«ابن حبان» می گوید:

عمروبن شعیب، اگر از افراد ثقه، غیر از پدر و جدش، روایت کند، روایتش مورد تأیید و قابل استناد می باشد، اما اگر از پدر و جدش نقل کند، قابل استناد نمی باشد؛ زیرا اسناد آن، یا مرسل است یا منقطع.(2)

بیهقی می گوید:

اگر مراد عمروبن شعیب از جدش، محمدبن عبدالله باشد، سند روایت، مرسل است؛ زیرا محمدبن عبدالله بن عمرو، صحابه پیامبر نبوده است و اگر مراد از جدش، عبدالله بن عمرو باشد (یعنی جد پدرش شعیب) سند روایت، متصل است؛ زیرا عبدالله بن عمرو، صحابه به شمار می رود.(3)

با توجه به تردیدی که درباره توثیق عمروبن شعیب در میان اهل سنت وجود دارد، بعید است که با این روایت، بتوان حکم تساوی دیه اعضای زن و مرد تا رسیدن به حد یک سوم دیه کامل را ثابت کرد؛ زیرا علاوه بر این، برخی از راویانی که در سلسله سند این روایت، قرار دارند، مانند «ابن جریح» و «اسماعیل بن عیاش» نیز توثیق نشده اند؛ چنانچه «احمدبن حنبل» درباره ابن جریح می گوید:

بعضی از احادیثی که ابن جریح نقل کرده، موضوعه است و وی در نقل روایات، ابائی ندارد که از چه کسی نقل می کند.(4)

«نسائی» نیز درباره «اسماعیل بن عیاش» تعبیر به «ضعیفٌ» کرده است.(5) به کار بردن این نوع تعبیرات درباره یک راوی، در اصطلاح علمای رجال،

ص:108


1- (1) محمد بن احمد ذهبی، سیرالاعلام النبلاء، ج 5، ص 166.
2- (2) ابن حبان، المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین، ج 2، ص 72.
3- (3) سنن الکبری، ج 7، ص 318 و 319.
4- (4) محمد بن احمد ذهبی، میزان الاعتدال، ج 2، ص 659.
5- (5) نسائی، الضعفاء والمتروکین، ص 16.

حکایت از ضعف او در نقل روایت می کند.

دلیل دیگری که این دسته، به آن استناد کرده اند، روایت ربیعه است. او می گوید:

از سعیدبن مسیب پرسیدم: دیه قطع یک انگشت زن چقدر است؟ گفت: ده شتر. دو انگشت؟ بیست شتر. سه انگشت؟ سی شتر. چهار انگشت؟ بیست شتر. گفتم: سبحان الله! چون درد و رنج و مصیبتش بیشتر شود، دیه آن کمتر می شود؟ سعیدبن مسیب گفت: آیا اهل عراقی؟ گفتم: خیر. جاهلی ام که می خواهم هدایت شوم یا عالمی ام که می خواهم نظرم استقرار یابد و محکم شود. گفت: حکم سنّت، همین است.(1)

آنها استدلال کرده اند که مراد از سنّت در روایت ربیعه، سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است؛ زیرا استعمال سنت به طور مطلق، به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله انصراف دارد.(2) ولی این احتمال که مراد از سنت، سنت پیامبر صلی الله علیه و آله باشد، قابل نقض است؛ زیرا احتمال می رود که مراد از سنت، سنت اهل مدینه باشد؛ چنانچه شافعی از علمای اهل سنت می گوید:

من در ابتدای امر، به جهت سنت بودنش، از آن متابعت می کردم، اما هنگامی که دانستم مراد از این سنت، سنت اهل مدینه است، برگشتم.(3)

بنابراین، این روایت نیز قابل استناد نیست؛ زیرا نخست اینکه احتمال می رود مراد از سنت، سنت اهل مدینه باشد. دوم اینکه شاید منظور سعیدبن مسیب از سنت، روایت عمروبن شعیب باشد؛ چنانچه ماوردی به آن اشاره کرده است وی می گوید: «مراد از سنت، روایت عمروبن شعیب است»(4) که بیان توثیق آن گذشت.

ص:109


1- (1) سنن الکبری، ج 8، ص 96.
2- (2) المغنی، ج 7، ص 798.
3- (3) احمدبن علی بن حجر عسقلانی، تلخیص الحبیر، ج 4، ص 25.
4- (4) الحاوی الکبیر، ج 12، ص 291.

دسته دیگری از آنان مانند مذاهب حنفی و شافعی معتقدند دیه زن به طور مطلق، نصف دیه مرد است؛ چه در حد یک سوم و چه پایین تر از آن.(1) دلیل آنان دراین باره، روایتی است که «شعبی» از حضرت علی علیه السلام نقل کرده و می گوید: علی فرمود:

عقل المرأة علی نصف من عقل الرجل فی النفس ومادونها؛(2) دیه زن، در نفس و پایین تر از آن نصف دیه مرد است.

«سرخسی» از فقهای حنفی، درباره استدلال به این روایت می گوید:

روایتی از علی به ما رسیده که در آن روایت، ایشان فرموده است، دیه زن، در نفس و پایین تر از آن، نصف دیه مرد است و ما این روایت را می پذیریم.(3)

اما این روایت به لحاظ سند در نزد اهل سنت، معتبر نیست؛ زیرا نخست اینکه موقوفه است(4) و سند آن منقطع می باشد. دوم اینکه «ابراهیم نخعی» این روایت را از خود علی نشنیده و از هیچ یک از صحابه هم آن را روایت نکرده است. سوم اینکه در سلسله سند این روایت، «ابوحنیفه» قرار دارد که او در نقل روایت در میان اهل سنت، توثیق نشده است. نسایی درباره او می گوید: «در نقل روایت، قوی نیست».(5) مسلم می گوید: «او مضطرب الحدیث است و

ص:110


1- (1) تحفة الفقهاء، ج 3، ص 114؛ المرغیانی، الهدایة فی شرح البدایة، ج 4، ص 178؛ زین الدین بن نجیم، البحرالرائق فی شرح کنزالدقائق، ج 8، ص 375.
2- (2) سنن الکبری، ج 8، ص 96.
3- (3) سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 79.
4- (4) روایت موقوفه، روایتی است که سند آن، به یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله متوقف می شود و به پیامبر نمی رسد. اعتبار این روایت، بستگی به اعتبار صحابه دارد. در مقابل، روایت مرفوعه است که عبارت است از روایتی که سند آن، به پیامبر متصل شده باشد؛ چنانچه «احمد ذهبی» در تعریف روایت موقوفه و مرفوعه می گوید: الموقوف هو مانسب إلی صحابی من قوله أو فعله والمرفوع هو مانسب إلی نبی من قوله أو فعله. احمد ذهبی، الموفضة فی علم مصطلح الحدیث، ص 41.
5- (5) نسائی، الضعفاء و المتروکین، ص 100.

روایات زیادی از او صحیح نیست».(1) «دار قطنی» نیز ابوحنیفه را در نقل روایت ضعیف شمرده است؛(2) بنابراین، با توجه به ضعف سند این روایت، استنادکردن به آن درباره نصف بودن دیه اعضای زن با مرد به طور مطلق، مشکل است.

دسته دیگری مانند «ابن عباس» و «شریح» گفته اند:

دیه زن با مرد، تا نصف یک دهم دیه کامل - یعنی پنجاه دینار - مساوی است و در مازاد بر نصف یک دهم دیه کامل، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می شود. دلیل این دسته، روایتی است که آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده اند. در آن روایت، حضرت درباره دیه جنین، به طور مطلق، به غره حکم کرده است و آنان هم استدلال کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله در آن روایت، هیچ تفصیلی بین زن و مرد نداده و اندازه غره نیز نصف یک دهم دیه کامل است؛ بنابراین، حکم دیه زن و مرد در اعضاء و جراحات تا همین مقدار؛ یعنی نصف یک دهم دیه کامل، مساوی است.(3)

درباره استناد به این روایت می توان گفت: نخست اینکه روایت مذکور، بیانگر حکم دیه در جنین است که به نظر اهل سنت، در مقدار آن بین مؤنث و مذکر، اختلاف وجود ندارد؛ درحالی که کلام ما در مقدار دیه مولود است که روایت مذکور، ساکت از آن می باشد؛ ازاین رو، با این روایت، نمی توان حکم آن را ثابت کرد. دوم اینکه احتمال می رود عدم تفصیل پیامبر صلی الله علیه و آله بین مذکر و مؤنث در دیه جنین، به اعتبار مشخص نبودن جنسیت جنین به علت تکمیل نشدن خلقت آن است. با این احتمال، قیاس دیه جنین با دیه اعضاء و جراحات، قیاس مع الفارق است.

آن چه تاکنون در این بخش ارائه شد، دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه اعضای زن و مرد بود. در ادامه، برای روشن شدن بهتر این

ص:111


1- (1) الامام مسلم، الکنی والاسماء، ج 1، ص 276.
2- (2) سنن دار قطنی، ج 2، ص 165.
3- (3) بدایع الصنایع، ج 10، ص 449؛ الحاوی الکبیر، ج 12، ص 290.

بحث، اقوال و نظرات فقها را درباره مقدار دیه آسیب دیدن هر عضوی از اعضای انسان، مورد بررسی قرار می دهیم. اما با توجه به اینکه دیدگاه های مذاهب اسلامی درباره دیه اعضای زن و مرد بیان شد، جهت پرهیز از اطاله کلام، نظرات آنان درباره مقدار دیه هر عضوی از اعضای بدن زن و مرد را به صورت تفکیکی، در جدولی با عنوان «جدول مقایسه ای اعضای بدن زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی» خواهیم آورد.

2- مقدار دیه اعضای فرد بدن انسان

الف) مقدار دیه بینی

بینی انسان، از دو جزء تشکیل می شود؛ اولین جزء آن، استخوانی است که از ناحیه میان دو ابرو تا نرمه بینی امتداد پیدا می کند که در اصطلاح فقه به آن «قصبة الأنف» اطلاق می شود. دوّمین جزء آن، نرمه بینی است که خود از سه قسمت تشکیل شده است؛ اولین قسمت آن، دو حفره بینی است و دوّمین قسمت آن، پرده میانی دو حفره است که به آن «ارنبه» گفته می شود. سوّمین قسمت آن، نوک و قسمت جلوی بینی است که به آن «روثه» گفته می شود. به همه این سه قسمت، نرمه بینی یا «مارن» و به مجموع نرمه و استخوان بینی، بینی گفته می شود.

هرگاه بر اثر جنایتی، بینی و یا قسمت نرمه آن، به طورکامل از بین برود، فقهای مذاهب اسلامی، اتفاق نظر دارند بر اینکه در این صورت، دیه کامل واجب می شود.(1) دلیل فقهای امامیه، روایاتی است که از طریق

ص:112


1- (1) المقنعة، ص 767؛ کشف الرموز، ج 2، ص 653؛ شهید ثانی، اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 207؛ جواهر الکلام، ج 34، ص 190؛ تکملة المنهاج، ج 2، ص 278؛ الام، ج 6، ص 104؛ سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 68؛ شمس الدین احمدبن قودر (قاضی زاده افندی)، شرح فتح القدیر، ج 10، ص 279.

ائمه معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده است:

1. صحیحه «عبدالله بن سنان»: امام صادق علیه السلام در این روایت می فرماید:

«فِی الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ الدِّیة؛(1) اگر بینی از بیخ بریده شود، دیه کامل دارد».

2. موثقه «سماعه»: امام صادق علیه السلام در این موثقه می فرماید:

«وَفِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدیة کَامِلَة؛(2) اگر بینی قطع شود، دیه کامل دارد».

3. حسنه «حلبی»: امام صادق علیه السلام در این روایت می فرماید:

«وَفِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیة؛(3) اگر نرمه بینی قطع بشود دیه کامل دارد».

فقهای اهل سنت نیز دلیل آن را روایتی می دانند که در کتاب «عمروبن حزم» آمده است. در آن روایت، رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:

«الأنف إذا أوعب جدعه الدیة؛(4) هرگاه بینی از بیخ بریده شود، دیه کامل دارد».

اما درصورتی که نرمه بینی با قسمتی از استخوان آن، بر اثر جنایتی از بین برود، در اینکه آیا مازاد بر دیه نرمه بینی، چیزی دیگری لازم است یا خیر، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. مشهور فقهای امامیه، بر این باورند که نرمه بینی، دیه کامل دارد، اما در مازاد بر نرمه، چیزی لازم نمی باشد.(5) فقهای اهل سنت نیز همانند مشهور فقهای امامیه، در قطع مازاد بر نرمه بینی، چیزی را لازم نمی دانند؛ با این استدلال که همه آن، عضو واحد شمرده می شود.(6) چنانچه مرغیانی در عبارتی به آن، چنین اشاره کرده است:

ص:113


1- (1) وسائل الشیعة، ج 29، باب 1، ابواب دیات الاعضاء، ح 5.
2- (2) همان، ح 7.
3- (3) همان، ح 4.
4- (4) الزیعلی، نصب الرایة، ج 4، ص 369.
5- (5) سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الدیّات، ص 365؛ قواعد الاحکام، ج 3، ص 671، 672؛ تکملة المنهاج، ج 2، ص 279؛ خوانساری، جامع المدارک، ج 6، ص 221.
6- (6) جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 5، ص 335؛ الهدایة شرح البدایة، ج 4، ص 179.

اگر نرمه بینی و استخوان آن با هم قطع شود، بیشتر از یک دیه، چیزی لازم نیست؛ زیرا هر دو، عضو واحد به حساب می آیند.(1)

در «کشف القناع» نیز آمده است:

اگر شخص بزهکار، در جنایتی، نرمه بینی فردی را با قسمتی از استخوان آن قطع کند، دیه در آن، واحد است؛ زیرا دیه استخوان بینی با دیه نرمه بینی، تداخل می کند.(2)

اما برخی از فقهای امامیه همچون شهید ثانی در «لمعه»، علامه حلی در «تحریرالاحکام» و فاضل هندی در «کشف اللثام» گفته اند:

در نرمه بینی، دیه کامل واجب می شود و در استخوان آن، حکومت است.(3)

ولی با توجه به اطلاق روایات و اصل برائت از زاید، نظر مشهور فقها، در نهایت قوت است؛ زیرا در صورت شک در زاید بر نرمه و نبودن دلیل بر آن، مقتضای اصل عملی، عدم وجوب دیه در زاید است. اما نظر برخی از فقها که در از بین رفتن مازاد بر نرمه، معتقد به حکومت شده بودند، می توان بر مواردی حمل شود که استخوان بینی، در جنایت جداگانه ای بعد از قطع نرمه آن، آسیب دیده باشد؛ چنانچه صاحب جواهر نیز به آن اشاره کرده و می گوید:

این (حکومت) بر فرض تعدد جنایت است؛ به این صورت که اول، نرمه بینی از بین برود و در جنایت بعدی، استخوان آن. در غیر این صورت، مازاد بر دیه نرمه، چیز دیگری لازم نمی باشد؛ زیرا تداخل در فرض مذکور (جنایت جداگانه) بعید است».(4)

ص:114


1- (1) همان، ج 4، ص 179: «ولو قطع المارن مع القصیة لا یزاد علی دیة واحدة لأنه عضو واحد».
2- (2) کشف القناع، ج 6، ص 39: «وإن قطع الجانی المارن وشیئا من القصبة علیه دیة واحدة ویندرج ماقطع من القصبة فی دیة الأنف».
3- (3) اللمعة الدمشقیه، ج 10، ص 207؛ علاّمه حلی، تحریر الاحکام، ج 2، ص 269؛ کشف اللثام، ج 2، ص 499.
4- (4) جواهرالکلام، ج 43، ص 191.

ب) مقدار دیه زبان سالم

یکم) دیه زبان انسان بزرگ

زبان یکی از اعضایی است که از منافع فراوانی مانند سخن گفتن و چشیدن برخوردار است؛ علاوه بر اینها زیبایی نیز در آن وجود دارد. اگر این عضو، بر اثر وقوع جنایتی، به طور کامل قطع شود و یا قدرت سخن گفتن از آن سلب گردد، به اتفاق نظر فقهای مذاهب اسلامی، دیه کامل، واجب می شود.(1) ابن قدامه، این مسئله را در میان اهل سنت، اجماعی دانسته است. وی دراین باره می گوید:

اهل علم، بر وجوب دیه در قطع زبان ناطق اجماع دارند و این از ابوبکر، عمر، علی و ابن مسعود نیز روایت شده است. اهل مدینه، اهل کوفه، اصحاب رأی و اصحاب حدیث نیز همین نظر را دارند.(2)

جدای از مورد اتفاق بودن آن در میان مذاهب اسلامی، ادله زیادی از سنت نیز بر آن دلالت دارد:

الف) صحیحه «علاءبن فضیل»: در این روایت، امام صادق علیه السلام می فرماید:

«فی لِسَانِهِ الدیة تَامَّة؛(3) زبان مرد، دیه کامل دارد».

ب) موثقه «سماعه»: در این روایت، امام صادق علیه السلام درباره دیه زبان فرموده است:

«فِی اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدیة کَامِلَة؛(4) اگر زبان قطع شود، دیه کامل دارد».

ص:115


1- (1) محقق حلی، المختصر النافع، ص 300؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ج 9، ص 271؛ جواهرالکلام، ج 43، ص 209؛ مالک بن انس، الموطّأ، ج 2، ص 57؛ الحاوی الکبیر، ج 12، ص 262؛ سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 69؛ ابن نجیم، البحرالرائق شرح کنز الدقائق، ج 8، ص 376؛ نیل الاوطار، ج 8، ص 49.
2- (2) المغنی، ج 8، ص 15.
3- (3) وسائل الشیعة، ج 29، باب 1، ابواب دیات الاعضاء، ح 11.
4- (4) همان، باب 1، ح 7.

فقهای اهل سنت نیز دلیل آن را روایتی می دانند که در کتاب عمروبن حزم آمده است در این روایت، پیامبر صلی الله علیه و آله درباره مقدار دیه زبان فرموده اند:

«وفی اللسان الدیة؛ زبان، دیه کامل دارد». آنان استدلال کرده اند که بر اثر قطع زبان، منفعت آن از بین می رود؛ بنابراین، در آن، دیه کامل واجب می شود. چنانچه «ابن عابدین» یکی از فقهای اهل سنت به آن اشاره کرده است. وی می گوید:

اصل در قطع اعضای انسان، این است که اگر جنس منفعت آن به طور کامل از بین برود و یا زیبایی آنچه مقصود انسان ها است، به طور کامل زایل شود، در آن، دیه کامل واجب می شود.(1)

علاوه بر ادله مذکور، بر اساس قاعده ای که مورد تأیید همه مذاهب اسلامی است، می توان وجوب دیه کامل را در از بین رفتن زبان ثابت کرد. طبق این قاعده، اگر هر عضوی از بدن که یکی است و همتایی ندارد، از بین برود، دیه کامل دارد؛ بنابراین زبان نیز که عضو مشابهی در بدن ندارد، از این قاعده مستثنا نیست.

اگر بر اثر جنایتی، قسمتی از زبان، از بین برود و موجب شود که مجنی علیه نتواند برخی از کلمات را به زبان آورد، فقهای مذاهب اسلامی در نحوه تقسیط دیه آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه، معتقدند که در این صورت، ملاک در تعیین دیه زبان، منفعت آن می باشد؛(2) با این بیان که اگر با قطع شدن قسمتی از زبان، قدرت تلفظ نسبت به برخی از حروف از بین برود، دیه آن نسبت به مجموع حروف معجم که به نظر آنها بیست و هشت حرف

ص:116


1- (1) محمد امین، حاشیة ابن عابدین، ج 6، ص 575: «الأصل فی قطع طرف من أطراف الآدمی أنه إن فوت جنس منفعة علی الکمال أو أزال جمالا مقصوداً علی الکمال ففیه کل الدیّة».
2- (2) المقنعة، ص 757؛ السرائر، ج 3، ص 384؛ جواهر الکلام، 43، ص 210 و 211.

است، محاسبه می شود؛ نه نسبت به مساحت زبان. به عنوان مثال اگر با از بین رفتن یک سوم مساحت زبان، قدرت سخن گفتن نسبت به یک چهارم حروف معجم از بین برود، به نظر مشهور، یک چهارم دیه زبان واجب خواهد بود و در صورت عکس، یک سوم دیه زبان واجب می شود؛ زیرا به نظر آنها مساحت زبان، نقشی در تفاضل و کسر دیه ندارد.

اما عده دیگری از فقهای امامیه مانند شیخ طوسی، علامه حلی، صاحب جواهر، موسوی اردبیلی و اکثر فقهای اهل سنت، در فرض مذکور، اکثریت را ملاک تعیین دیه می دانند؛(1) با این بیان که اگر یک سوم مساحت زبان قطع شود و قدرت تکلم، نسبت به یک چهارم حروف معجم از بین برود، یک سوم دیه زبان و درصورتی که یک چهارم مساحت زبان آسیب ببیند و قدرت سخن گفتن، نسبت به یک سوم زبان از بین برود، پرداخت یک سوم دیه زبان واجب می شود.

اما فقهای حنفی درصورتی که مجنی علیه نسبت به برخی از حروف معجم، قدرت سخن گفتن را از دست بدهد، حکومت عدل را واجب می دانند، و دلیل حکم را عدم فوت تمام منفعت مقصوده بیان کرده اند؛ چنانچه «سرخسی» به آن اشاره کرده و می گوید:

اگر برخی از کلام، بر اثر جنایتی از بین برود، در آن، حکومت عدل است؛ زیرا موجب فوت منفعت مقصوده به طورکامل نمی شود.(2)

ص:117


1- (1) شیخ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 143؛ مختلف الشیعة، ج 9، ص 372؛ جواهر الکلام، ج 43، ص 212؛ موسوی اردبیلی، فقه الدیّات، ص 405 و 406؛ محی الدین نووی، المجموع فی شرح المهذب، ج 19، ص 93 و 94؛ المغنی، ج 8، ص 18؛ کشف القناع، ج 6، ص 41.
2- (2) سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 69؛ بدایع السنایع، ج 10، ص 429.
دوم) دیه زبان کودک

درباره قطع زبان کودک چند احتمال وجود دارد: نخست اینکه کودک به حد سخن گفتن رسیده است و سخن نیز می گوید. در این صورت، به طور قطع در از بین رفتن آن، دیه کامل واجب می شود. تمام مذاهب اسلامی دراین باره اتفاق نظر دارند؛ زیرا اطلاقات ادله وجوب دیه در بریدن زبان، شامل آن نیز می شود.

دوم اینکه کودک به حد سخن گفتن رسیده است؛ ولی سخن نمی گوید. در این صورت نیز مذاهب اسلامی بر عدم وجوب دیه کامل اتفاق نظر دارند؛ زیرا سخن نگفتن، اماره ظاهری بر عدم سلامت آن می باشد و چنین کودکی، حکم زبان شخص لال را دارد.

سوم اینکه کودک به حد سخن گفتن نرسیده است. در این صورت، فقهای مذاهب اسلامی درباره وجوب دیه آن اختلاف دارند. برخی از فقهای امامیه، معتقدند که در فرض مذکور، به طور مطلق، دیه کامل واجب است؛ چه هنگام گریه کردن، زبانش را تکان بدهد یا نه. دلیل شان هم یکی اطلاق روایاتی است که در صورت قطع شدن زبان، بر وجوب دیه دلالت دارند و دیگری «اصالة الصحة» است؛ زیرا در صورت شک در سلامت آن، مقتضای اصالت صحت، صحت زبان کودک است.(1)

اما عده دیگری از فقهای امامیه و اکثر فقهای اهل سنت، درباره وجوب دیه در فرض سوم، میان حرکت کردن زبان کودک در هنگام گریه کردن و حرکت نکردن آن، قائل به تفصیل شده اند و گفته اند: «در صورت حرکت کردن، دیه کامل واجب می شود؛ زیرا حرکت کردن،

ص:118


1- (1) تحریر الأحکام، ج 2، ص 269 و 270.

اماره بر سلامت زبان است و در صورت حرکت نکردن، درصورت قطع شدن آن، حکومت واجب است؛ زیرا در این صورت، یقین به سلامت آن نداریم».(1)

با توجه به اینکه دلیل خاصی در این مورد نیامده است، بنا بر مقتضای اطلاق روایات و «اصالة الصحّة» نظریه اول، اقوی به نظر می رسد؛ زیرا دلیل عمده، نظریه دوم، عدم یقین به سلامت زبان کودک است و در این فرض، مقتضای اصل عملی، صحت آن است؛ نه عدم صحت آن و با این فرض، مجالی برای اجرای اصل برائت باقی نمی ماند تا به وسیله آن، عدم وجوب دیه را ثابت کنیم.

سوم) دیه زبان لال

مقدار دیه بریدن زبان لال، یک سوم دیه کامل است. این مسئله در میان فقهای امامیه، مشهور است؛ حتی برخی از آنان مانند «شیخ طوسی» و «ابن ادریس» درباره آن، ادعای اجماع کرده اند.(2) جدای از اجماعی بودن آن، صحیحه «بریدبن معاویه» نیز بر آن دلالت دارد. امام باقر علیه السلام در این روایت می فرماید: «فِی لِسَانِ الْأَخْرَسِ... ثُلُثُ الدِّیة؛(3) دیه زبان لال، یک سوم دیه کامل است».

اطلاق این صحیحه، بر یک سوم بودن دیه زبان لال، دلالت می کند و هیچ فرقی میان لال بودن مادرزادی و غیر آن نیست؛ ولی با اعراض مشهور فقها از استناد به صحیحه «ابی بصیر» که بین لال مادرزادی و غیر

ص:119


1- (1) شیخ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 135؛ السرائر، ج 3، ص 385؛ محمد الشربینی الخطیب، مغنی المحتاج، ج 4، ص 68؛ کشف القناع، ج 6، ص 53؛ المغنی، ج 8، ص 19، 20.
2- (2) الخلاف، ج 5، ص 260 و 261؛ السرائر، ج 3، ص 385.
3- (3) وسائل الشیعة، ج 29، باب 31، ابواب دیات الاعضاء، ح 1.

آن را تفصیل داده است،(1) جای استدلال بر آن باقی نمی ماند.

از مذاهب اهل سنت، «احمد» نیز در یکی از روایاتش، همانند مشهور فقهای امامیه در بریدن زبان لال، یک سوم دیه را واجب می داند؛(2) ولی جمهور اهل سنت در این باره، قائل به حکومت شده اند.(3) اما باید گفت که طبق صحیحه «برید» که تصریح دارد بر اینکه دیه زبان شخص لال، یک سوم دیه کامل است، در این صورت، دیگر نمی توان به حکومت قائل شد.

ص:120


1- (1) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ [قَالَ] فَقَالَ إِنْ کَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَخْرَسُ فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَإِنْ کَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا کَانَ یَتَکَلَّمُ فَإِنَّ عَلَی الَّذِی قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِیَةِ لِسَانِهِ. حرعاملی، همان، باب 31، ح 2.
2- (2) المغنی، ج 8، ص 41.
3- (3) بدایة المجتهد، ج 2، ص 792؛ محمدبن ابی العباس الشافعی الصغیر، نهایة المحتاج إلی شرح منهاج، ج 7، ص 328؛ کشف القناع، ج 6، ص 52.

ص:121

ج) مقدار دیه آلت رجولیت

یکم) مقدار دیه آلت انسان سالم

آلت رجولیت، از دو قسمت تشکیل شده است؛ یکی «قصبه» و دیگری «حشفه». همه مذاهب اسلامی، اتفاق نظر دارند که در صورت بریده شدن تمام آلت رجولیت و یا حشفه آن، در صورت سلامت آلت، دیه کامل دارد؛(1) چنانچه سرخسی در عبارتی به آن اشاره کرده و می گوید:

در از بین رفتن آلت رجولیت، دیه، کامل است؛ زیرا با از بین رفتن آن، منافع مقصوده آن مانند تولید نسل، نگهداری و دفع ادرار، از بین می رود. همچنین در قطع آن از موضع حشفه، دیه، کامل است؛ زیرا همان طوری که با از بین رفتن آلت رجولیت، منفعت مقصوده آن از بین می رود، با قطع حشفه نیز از بین می رود.(2)

روایات زیادی نیز بر این امر دلالت دارند که فقهای فریقین در کتب فقهی خویش، به آنها استدلال کرده اند:

1. صحیحه «عبدالله بن سنان»: در این صحیحه، امام صادق علیه السلام درباره مقدار دیه آلت رجولیت فرموده است:

وَفِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَة الدِّیة؛(3) اگر آلت رجولیت، از محدوده ختنه گاه قطع شود، دیه کامل دارد.

روایات دیگری نیز همچون حسنه «حلبی» و موثقه «سماعه»(4) بر آن دلالت دارند.

2. روایتی که از طرق اهل سنت، در کتاب «عمروبن حزم» آمده است.

ص:122


1- (1) الام، ج 6، ص 130؛ المجموع، ج 19، ص 113؛ سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 69؛ تحفة الفقهاء، ج 3، ص 159؛ شرایع الإسلام، ج 4، ص 269؛ الخلاف، ج 5، ص 259؛ تحریر الأحکام، ج 2، ص 270.
2- (2) سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 69.
3- (3) وسائل الشیعة، ج 29، ص 285، باب 1، باب دیات الاعضاء، ح 5.
4- (4) همان، ح 4 و 7.

ماوردی با استدلال به این روایت، درباره مقدار دیه آلت رجولیت می گوید:

در قطع آلت رجولیت، دیه، کامل است؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله در کتاب عمروبن حزم فرموده است:

«وفی الذکر الدیة؛ آلت رجولیت، دیه کامل دارد».(1)

ابن قدامه نیز بعد از اجماعی دانستن آن در میان اهل سنت، به روایت مذکور استناد کرده و می گوید:

اهل علم درباره اینکه در از بین رفتن آلت رجولیت، دیه، کامل است، اجماع دارند. دلیل آن هم روایتی است که در کتاب عمروبن حزم آمده و پیامبر صلی الله علیه و آله در آن فرموده است: «وفی الذکر الدیه؛ آلت رجولیت، دیه کامل دارد».(2)

دوم) مقدار دیه آلت عنین

در مقدار دیه از بین رفتن آلت مرد عنین، فقهای مذاهب اسلامی اختلاف دارند. مشهور فقهای امامیه معتقدند که دیه آلت مرد عنین، یک سوم دیه آلت صحیح است. شیخ طوسی این مسئله را در میان فقهای امامیه، اجماعی دانسته است.(3)

صحیحه بریدبن معاویه نیز بر آن دلالت دارد. امام باقر علیه السلام در این صحیحه می فرماید: «فِی... ذَکَرِ الْخَصِی وَأُنْثَییهِ ثُلُثُ الدِّیة؛(4) در از بین رفتن آلت و بیضه های شخص خصی، یک سوم دیه کامل است».

از مذاهب اهل سنت، حنبلی و شافعی، در از بین رفتن آلت شخص عنین، دیه کامل را واجب می دانند؛ چنانچه ابن قدامه در عبارتی به آن اشاره کرده و می گوید:

درباره قطع آلت شخص عنین، اکثر اهل علم، دیه کامل را به دلیل عمومیت روایت، واجب می دانند؛ زیرا مرد عنین، از جماع، مأیوس نیست.(5)

ص:123


1- (1) الحاوی الکبیر، ج 12، ص 298.
2- (2) المغنی، ج 8، ص 33.
3- (3) الخلاف، ج 5، ص 202.
4- (4) وسائل الشیعة، ج 29، باب 31، باب دیات الاعضاء، ح 1.
5- (5) المغنی، ج 8، ص 33.

ماوردی نیز مشابه همین نظر را بیان کرده و می گوید:

عنین بودن در غیر آلت رجولیت، عیب است؛ زیرا شهوت در قلب است و منی در صلب. عنین بودن اگر به علت کمبود شهوت باشد، محل آن در قلب است و اگر به علت کمبود منی باشد، محل آن در صلب است و آلت رجولیت، محل هیچ یک از آنها نیست؛ پس از عنین بودن، سالم است؛ همانند سلامت آن در غیر عنین.(1)

فقهای حنفی درباره از بین رفتن آلت عنین، قائل به حکومت شده اند.(2) اما فقهای مالکی درباره آن، اختلاف نظر دارند؛ عده ای از آنان همانند فقهای حنفی قائل به حکومت شده اند و عده دیگر دیه کامل را واجب می دانند.(3)

3- مقدار دیه اعضای زوج بدن انسان

الف) مقدار دیه چشم ها

اشاره

چشم، یکی از اعضای زوج در بدن انسان است که در آن منفعت بینایی نهفته است. همچنین در آن، جمال و زیبایی نیز وجود دارد. اگر بر اثر جنایتی، هر دو چشم، از حدقه درآید، دیه کامل واجب می شود و اگر یکی از آنها از بین برود، نصف دیه واجب می شود. تمام مذاهب اسلامی دراین باره اتفاق نظر دارند؛(4) فرقی هم نمی کند بینایی آنها قوی باشد یا ضعیف؛ مانند چشم انسان های مسن، کودک، و شب کور؛ همچنین فرق نمی کند زیبا باشد یا زشت؛ مانند کسی که چشمش انحراف دارد؛ زیرا با درآوردن هر دو چشم از حدقه، منفعت مقصوده و زیبایی آن به طور

ص:124


1- (1) الحاوی الکبیر، ج 12، ص 298.
2- (2) بدایع السنایع، ج 10، ص 452.
3- (3) محمدبن عرفه الدسوقی، حاشیة الدسوقی، ج 4، ص 273؛ مدونة الفقه المالکی، ج 4، ص 540.
4- (4) جواهر الکلام، ج 43، ص 181؛ المدونة الفقه المالکی، ج 4، ص 539؛ عمربن عبدالحسین الخرقی، مختصر الخرقی، ج 1، ص 120.

کامل از بین می رود و در بیرون آوردن یکی از آنها نیز نصف آن، از بین می رود. فقهای حنفی، به عنوان یک قاعده کلی استدلال کرده اند که با از بین رفتن تمام هر عضو زوجی که جمال و منفعت مقصوده آن به طور کامل از بین برود، دیه کامل واجب می شود و با از بین رفتن یکی از آنها نصف دیه، واجب می شود. بر اساس همین قاعده، در صورت اوّل، با از بین رفتن هر دو چشم، به وجوب دیه کامل حکم کرده اند و در صورت دوم، با از بین رفتن یکی از دو چشم، به نصف دیه حکم کرده اند.(1)

علاوه بر این، روایات زیادی نیز از طریق فریقین بر این امر دلالت دارند:

1. روایتی که در کتاب عمروبن حزم آمده است. اهل سنت استناد کرده اند که در آن روایت، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله درباره دیه چشم فرموده است:

«وفی العینین الدیة؛(2) در چشم ها، دیه کامل است».

2. روایتی که اهل سنت از سعیدبن مسیب نقل کرده اند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله در این روایت فرموده است:

«فی العینین الدیة؛(3) چشم ها دیه کامل دارد».

3. صحیحه عبدالله بن سنان. در این روایت نیز امام صادق علیه السلام درباره مقدار دیه چشمی که از حدقه بیرون آورده شده می فرماید:

«وَفِی الْعَینِ إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ الدِّیة؛(4) اگر یک چشم، از حدقه بیرون آورده شود، نصف دیه دارد».

ص:125


1- (1) ابراهیم بن علی شیرازی، المهذب، ج 2، ص 200: «فصل وأما الأعضاء فیجب الأرش فی إتلاف کل عضو فیه منفعة أو جمال».محمد امین، حاشیة ابن عابدین، ج 6، ص 575: «الأصل فی قطع طرف من أطراف الآدمی أنه إن فوت جنس منفعة علی الکمال أو أزال جمالاً مقصوداً علی الکمال ففیه کل الدیّة لأنّه إتلاف للنفس من وجه لقضاء رسول الله بالدیّة فی اللسان والأنف فقسنا ما فی معناه علیه».
2- (2) سنن الکبری، ج 8، ص 81.
3- (3) نصب الرایة، ج 4، ص 371.
4- (4) وسائل الشیعة، ج 29، باب 1، باب دیات الاعضاء، ح 5.

4. حسنه حلبی. در این روایت نیز امام صادق علیه السلام درباره مقدار دیه چشم ها می گوید:

وَفِی الْعَینَینِ الدِّیة وَفِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیة؛(1) در چشم ها، دیه کامل و در یکی از آنها، نصف دیه است.

مقدار دیه چشم انسانی که یک چشم سالم دارد

مذاهب اسلامی در مقدار دیه چشم شخصی که دارای یک چشم سالم است، اختلاف دارند. مشهور فقهای امامیه، در این مورد، میان شخصی که ذاتاً یک چشم آن، کور است و یا بر اثر آفات الهی، کور شده است و چشم شخصی که بر اثر جنایت جداگانه ای کور شده باشد، قائل به تفصیل شده و گفته اند:

اگر یکی از چشم های انسان ذاتاً و یا بر اثر آفات الهی مانند زلزله، طوفان و... کور شده باشد و چشم دیگرش که سالم است، بر اثر جنایتی از بین برود، با از بین رفتن آن، دیه کامل، واجب می شود؛ زیرا بینایی آن، به طورکامل از بین می رود. اما اگر چشم دیگر وی، به سبب جنایت جداگانه ای از بین رفته باشد، چه دیه آن را گرفته باشد یا نگرفته باشد، با از بین رفتن چشم سالم، نصف دیه کامل، واجب می شود.(2)

برخی از فقهای اهل سنت همچون «مالک بن انس»، «احمد بن حنبل»، «زهری»، «لیث»، «قتاد» و «اسحاق بن راهویه» مانند مشهور فقهای امامیه، معتقدند که با از بین رفتن چشم سالم شخصی که یک چشم سالم دارد، دیه، کامل می باشد. اما این گروه از فقهای اهل سنت، هیچ نوع تفصیلی درباره کوربودن چشم معیوب، بین اینکه کور مادرزادی باشد و یا به واسطه آفات الهی و غیره کور شده باشد، قائل نشده اند؛ بلکه به طور مطلق گفته اند از حدقه درآوردن چشم سالم شخصی

ص:126


1- (1) همان، ح 4.
2- (2) النهایة، ج 3، ص 433؛ المقنعة، ص 759؛ المقنع، ص 183 و 184؛ ابوصلاح الحلبی، الکافی فی الفقه، ص 183 و 184؛ الوسیلة، ص 446؛ مختلف الشیعة، ج 9، ص 342؛ جواهر الکلام، ج 43، ص 184.

که یک چشم سالم دارد؛ دیه کامل دارد؛ با این استدلال که عمر، عثمان، علی و ابن عمر از صحابه به آن قضاوت کرده و صحابه دیگر نیز با آنان مخالفت نکرده اند و این مسئله اجماعی می باشد. همچنین استلال کرده اند که از حدقه درآوردن چشم سالم شخصی که یک چشم سالم دارد، موجب از بین رفتن کامل بینایی آن شخص می شود؛ همانند شخصی که هر دو چشم آن از بین برود. پس همان گونه که در از بین رفتن هر دو چشم، دیه کامل، واجب می شود، در از بین رفتن چشم سالم فردی که یک چشم دارد نیز دیه کامل، واجب می شود؛ زیرا هر دو شخص، بینایی خود را به طور کامل از دست می دهند.(1)

در «منار السبیل» نیز آمده است:

در چشم انسانی که یک چشم سالم دارد، دیه، کامل است؛ زیرا عمر، عثمان، علی و ابن عمر به آن قضاوت کرده اند و ما نیز در حال حاضر مخالفی پیدا نکردیم؛ پس این، یک مسئله اجماعی است؛ زیرا آنچه از آن دو چشم به دست می آید، از یک چشم نیز به دست می آید، پس در دیه هم مانند دو چشم است.(2)

اما قیاس بینایی چشم شخصی که یک چشم سالم دارد با بینایی هر دو چشم، چنانچه برخی از علمای اهل سنت به آن استدلال کرده اند، قیاس مع الفارق است؛ زیرا در صورت سالم بودن هر دو چشم، انسان بدون توجه به سمت راست و چپ، هر دو سمت را می بیند، ولی اگر یک چشم انسان، از بین برود، اگر سمت راست باشد، از بینایی سمت راست و اگر سمت چپ باشد، از بینایی سمت چپ محروم می شود و این بیانگر آن است که هر چشم، منفعت جداگانه ای دارد و یک چشم، نمی تواند منفعت هر دو چشم را دارا باشد.

ص:127


1- (1) المغنی، ج 8، ص 4 و 5؛ مارانی، تکملة المجموع، ج 23، ص 189-186؛ کشف القناع، ج 6، ص 37؛ المدونة الکبری، ج 4، ص 637.
2- (2) منار السبیل، ج 2، ص 235.

عده ای دیگر از فقهای اهل سنت مانند «شافعی»، «ابوحنیفه»، «ثوری»، «عبدالله بن معقل»، «ابراهیم نخعی» و «مسروق» معتقدند که میزان دیه در چشم سالم شخصی که فقط یک چشم سالم دارد، نصف دیه کامل است. استدلال شان این است که پیامبر صلی الله علیه و آله در روایت عمروبن حزم به طور مطلق فرموده است:

«والعین خمسون من الإبل؛ در یک چشم، پنجاه شتر است». همچنین استدلال کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله در روایتی که «معاذبن جبل» آن را نقل کرده، تصریح کرده است که در صورت از بین رفتن یک چشم، نصف دیه، واجب می شود.(1)

ب) مقدار دیه گوش ها

مراد از گوش، برجستگی ظاهری آن است؛ نه حس شنوایی آن. نمای ظاهری گوش ها در زیبایی انسان، نقش مهمی داشته و منافع فراوانی نیز دارند: یکی اینکه گوش ها نقش مهم در جمع آوری صداها و فرستادن آن به محل شنوایی دارند؛ زیرا حس شنوایی در مغز قرار دارد و برجستگی های بیرونی گوش، نقشی در آن ندارد. دیگر اینکه پیچ و خم ها و برجستگی ظاهری گوش ها، طوری طراحی شده است که از ورود حشرات به داخل آن جلوگیری می کند و با جذب طنین حشرات و فرستادن آن به حس شنوایی، انسان را از ورود آنها به داخل گوش ها مطلع می کند.

اکثر مذاهب اسلامی مانند شیعه، شافعی، حنفی و حنبلی معتقدند که با بریدن دو گوش، دیه کامل و با بریدن یکی از آنها، نصف دیه واجب می شود.(2) فقهای امامیه دلیل آن را روایاتی می دانند

ص:128


1- (1) المغنی، ج 8، ص 4 و 5؛ مارانی، تکملة المجموع، ج 23، ص 189-186.
2- (2) الخلاف، ج 5، ص 224؛ قواعد الأحکام، ج 3، ص 673؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 15، ص 410؛ جواهرالکلام، ج 43، ص 200؛ الاُم، ج 6، ص 109؛ الخرقی، مختصر الخرقی، ج 1، ص 120؛ علی بن الحسین السغدی، فتاوی السغدی، ج 2، ص 674.

که از طریق ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است:

1. صحیحه «عبدالله بن سنان»: در این روایت، امام صادق علیه السلام به طور مطلق فرموده است:

«وَفِی الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّیة؛(1) در قطع شدن یک گوش، نصف دیه کامل است».

2. حسنه «حلبی»: در این روایت نیز امام صادق علیه السلام تصریح کرده است:

«وَفِی الْأُذُنَینِ الدِّیة وَفِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیة؛(2) در از بین رفتن دو گوش، دیه کامل و در از بین رفتن یکی از آنها، نصف دیه است».

علمای اهل سنت درباره دیه بریدن گوش ها، به روایت عمروبن حزم استناد کرده اند؛ چنانچه ابن قدامه در عبارتی به آن اشاره کرده و می گوید:

بریدن دو گوش، دیه کامل دارد و دلیل آن هم روایتی است که در کتاب عمروبن حزم آمده است. در این روایت، پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: «در هر دو گوش، دیه کامل است». عمر و علی از صحابه نیز به آن قضاوت کرده اند.(3)

برخی از فقهای اهل سنت، دلیل وجوب دیه کامل در قطع شدن گوش ها را از بین رفتن کامل زیبایی انسان دانسته اند؛ چنانچه «جزیری» در کتاب «فقه علی المذاهب الاربعة» به آن اشاره کرده و می گوید: ائمه سه گانه «شافعی، حنفی و حنبلی» گفته اند:

در قطع گوش ها، دیه، کامل است و در قطع یکی از آنها، نصف آن؛ زیرا با قطع شدن آنها، منفعت زیبایی و منفعت جمع کردن صداها و فرستادن آن به قوه شنوایی، به طور کامل از بین می رود.(4)

ص:129


1- (1) وسائل الشیعة، ج 29، باب 1، باب دیات الاعضاء، ح 5.
2- (2) همان، باب 1، ح 4.
3- (3) «وفی الأذنین الدیة»؛ المغنی، ج 8، ص 8؛ کاسانی، بدایع الصنایع، ج 10، ص 434؛ محمد العینی، البنایة، ج 12، ص 223؛ کشف القناع، ج 6، ص 34.
4- (4) الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 5، ص 342.

از میان مذاهب اسلامی تنها مذهب مالکی، در قطع شدن هر دو گوش، قائل به اجتهاد شده است؛ چنانچه مالک بن انس، رئیس این مذهب، به آن اشاره کرده و می گوید:

إذا اصطلمت الأُذن أو ضربت فشدخت ففیها الإجتهاد؛(1) اگرگوش، بریده و یا فلج شود، در آن اجتهاد است.

ولی این ادعای بدون دلیل است؛ چنانچه ماوردی به آن اشاره کرده و می گوید:

مالک، گفته است در از بین رفتن گوش ها، حکومت است؛ زیرا در آنها فقط زیبایی است، بدون منفعت؛ مانند دستان بی حس (شل) ولی این ادعا، بدون دلیل است؛ زیرا در کتاب عمروبن حزم، پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: در گوش ها، دیه کامل است و گوش ها دو عضوی اند که در آنها منفعت و جمال وجود دارد؛ پس لازم است که در آن، دیه کامل واجب باشد؛ مانند دست ها و پاها.(2)

در صورت قطع شدن قسمتی از گوش ها، فقهای امامیه با فقهای اهل سنت، در مقدار دیه آن، اختلاف نظر دارند. فقهای اهل سنت، می گویند: در صورت قطع شدن قسمتی از گوش ها، دیه آن به طور مطلق - فرق نمی کند نرمه آن باشد یا غیر آن - با مساحت گوش ها محاسبه می شود؛ اگر یک سوم گوش، بریده شود، یک سوم دیه گوش به آن پرداخت می شود و اگر یک چهارم آن بریده شود، یک چهارم دیه گوش به آن پرداخت می شود.(3)

اما فقهای امامیه، بین نرمه گوش ها و سایر قسمت های آن، قائل به تفصیل شده و گفته اند: «در قطع نرمه گوش، یک سوم دیه گوش واجب است؛ اما دیه قطع سایر قسمت های گوش، با مساحت گوش محاسبه و به نسبت آن، دیه گرفته می شود». دلیل آن را نیز اخبار و

ص:130


1- (1) المدونة الکبری، ج 4، ص 436.
2- (2) الحاوی الکبیر، ج 12، ص 243.
3- (3) تکملة المجموع، ج 23، ص 198؛ باجوری، حاشیة الباجوری، ج 2، ص 231؛ الحاوی الکبیر، ج 12، ص 243؛ المغنی، ج 8، ص 8.

اجماعی بودن آن در میان امامیه بیان کرده اند.(1)

تنها روایتی که دلالت بر مدعای فقهای امامیه دارد، روایت «مسمع» است که در آن امام صادق علیه السلام به نقل از امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید:

«إِنَّ عَلِیاً قَضَی فِی شَحْمَة الْأُذُنِ ثُلُثَ دیة الْأُذُنِ؛(2) علی درباره دیه نرمه گوش، به یک سوم دیه گوش، قضاوت کرد». اما این روایت به لحاظ سند، ضعیف است. ادعای اجماع مذکور دراین باره نیز قابل خدشه می باشد؛ زیرا نخست اینکه با وجود روایت مسمع و دلالت آن در این خصوص، احتمال مدرکی بودن اجماع مذکور، زیاد است و با وجود چنین احتمالی، اجماع حجت نخواهد بود؛ زیرا فقهای امامیه، اجماع مدرکی را حجت نمی دانند. دوم اینکه بر فرض عدم مدرکی بودن آن، اجماع، اجماع منقول است که آن نیز به نظر فقهای امامیه معتبر نمی باشد؛ بنابراین، نظریه محاسبه دیه قسمتی از گوش به تمام مساحت آن به طور مطلق، بهتر به نظر می رسد؛ زیرا اطلاق روایت امیرالمؤمنین در کتاب «ظریف» نیز بر آن دلالت دارد. در آن روایت، حضرت فرموده است:

فِی الْأُذُنَینِ إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَدِیتُهَا خَمْسُمِائَة دِینَارٍ وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ؛(3) اگر گوش ها قطع شود، دیه یکی از آنها، پانصد دینار و اگر قسمتی از آن قطع شود، با مجموع آن محاسبه می شود.

روایت مسمع نیز با توجه به ضعف سند آن، نمی تواند مخصص اطلاق روایت ظریف باشد.

ج) مقدار دیه دست ها

درباره محدوده دست ها که به سبب بریده شدن آن، دیه کامل واجب می شود، فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر دارند. فقهای امامیه و

ص:131


1- (1) جواهرالکلام، ج 43، ص 210؛ محقق حلی، المختصر النافع، ص 300؛ النهایة، ج 3، ص 433.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 29، ص 297، باب 8، باب دیات الاعضاء، ح 2.
3- (3) همان، ح 1.

جمهور اهل سنت می گویند: محدوده دست ها که در قطع آن، دیه کامل واجب می شود، از نوک انگشتان تا مچ «معصم» است(1) و آن، حد فاصل بین کف دست و زراع می باشد؛ زیرا استعمال دست، به طور مطلق به همان اندازه، انصراف پیدا می کند. مراد از منفعت مقصوده دست نیز گرفتن، دادن و سایر اعمال مربوط به دست می باشد که با کف دست انجام می پذیرد و مابقی، تابع کف است. برخی دیگر از علمای اهل سنت مانند «ابو عبید بن حربویه»، محدوده دست ها را از نوک انگشتان تا کتف دانسته است؛ با این استدلال که هنگامی که آیه تیمم نازل شد، بعضی از صحابه به اعتبار اطلاق دست، آن را تا کتف مسح کردند.(2)

علی رغم اختلاف مذاهب اسلامی درباره محدوه دست ها، بر وجوب دیه کامل در قطع دو دست اتفاق نظر دارند؛ چنانچه صاحب جواهر به مورد اتفاق بودن آن در میان امامیه اشاره کرده و می گوید:

در از بین رفتن دست ها، دیه کامل و در از بین رفتن یکی از آنها، نصف آن واجب می شود. در این مورد، به هیچ اختلاف نظری حتی میان مسلمین، جدای از مؤمنین بر نخوردم. روایات عام و خاص نیز بر آن دلالت دارند. علاوه بر این، اجماع منقول و محصل نیز دراین باره وجود دارد.(3)

ابن قدامه نیز به اجماعی بودن این مسئله در میان اهل سنت اشاره کرده و می گوید:

اهل علم بر وجوب دیه کامل در از بین رفتن هر دو دست، و نصف آن در از بین رفتن یک دست، اجماع دارند.(4)

ص:132


1- (1) قواعد الأحکام، ج 3، ص 678؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 221؛ جواهر الکلام، ج 43، ص 245؛ سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 83؛ المغنی، ج 8، ص 27؛ الشاشی القفال، حلیة العلماء، ج 7، ص 572.
2- (2) تکملة المجموع، ج 23، ص 248؛ الحاوی الکبیر، ج 12، ص 278.
3- (3) جواهر الکلام، ج 43، ص 245.
4- (4) المغنی، ج 8، ص 27.

جدای از اجماعی بودن این مسئله، در میان مذاهب اسلامی، روایات زیادی نیز بر آن دلالت دارد:

1. روایت عمروبن حزم: اهل سنت استدلال کرده اند که در این روایت، پیامبر صلی الله علیه و آله درباره مقدار دیه دست فرموده است:

«وفی الید الواحدة نصف؛(1) در از بین رفتن یک دست، نصف دیه کامل واجب است».

2. روایت شعبی: در این روایت نیز علی علیه السلام درباره مقدار دیه دست فرموده است: «وفی الید نصف الدیه؛(2) در از بین رفتن یک دست، نصف دیه کامل واجب است».

3. صحیحه عبدالله بن سنان: در این صحیحه، امام صادق علیه السلام درباره دیه دست می فرماید:

«وَفِی الْیدِ نِصْفُ الدِّیه؛(3) در یک دست، نصف دیه کامل واجب است».

اگر دست ها بر اثر ضربات وارده بر آن، فلج شود، مذاهب اسلامی در مقدار دیه آن اختلاف دارند. فقهای اهل سنت به شکل عموم گفته اند: «در فلج شدن دست ها همانند قطع شدن آنها، دیه کامل و در از بین رفتن یکی از آنها، نصف آن واجب می شود؛ با این استدلال که بر اثر فلج شدن دست ها، منفعت آنها به طور کامل از بین می رود؛ ازاین رو، در از بین رفتن هر دوی آنها، دیه کامل و در یکی از آنها، نصف آن واجب می شود؛ مانند چشم ها که در صورت از بین رفتن بینایی آن، دیه کامل واجب می شد».(4)

ص:133


1- (1) احمدبن شعیب ابوعبدالرحمن النسائی، السنن الکبری، ج 4، ص 245.
2- (2) ابن ابی شیبه، المصنف، ج 6، ص 299.
3- (3) وسائل الشیعة، ج 29، باب 1، باب دیات الاعضاء، ح 5.
4- (4) الاُم، ج 6، ص 72؛ الحاوی الکبیر، ج 12، ص 279؛ المغنی، ج 8، ص 28.

فقهای امامیه معتقدند در فلج شدن دست ها، یک سوم دیه آن واجب می شود. شیخ طوسی در کتاب «خلاف» دلیل آن را اجماعی بودن آن در میان فقهای امامیه بیان کرده است.(1)

د) مقدار دیه پاها

مذاهب اسلامی درباره محدوده پاها نیز اختلاف دارند. اکثر آنان گفته اند محدوده آن، حد فاصل میان قدم و ساق است. اما درباره مقدار دیه قطع پاها اتفاق نظر دارند بر اینکه در صورت قطع شدن هر دو پا از مفصل ساق، دیه کامل انسان و در صورت قطع شدن یکی از آنها، نصف آن واجب می شود.(2) فقهای اهل سنت، دلیل آن را روایات «عمروبن شعیب» و «معاذبن جبل» بیان کرده اند. در این روایات، پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «در پاها، دیه کامل واجب است».

ه) مقدار دیه انگشتان

مقدار دیه هر انگشت؛ چه انگشت پا و چه انگشت دست، یک دهم دیه کامل است که از جنس شتر، مقدار آن، ده شتر می باشد؛ بنابراین، اگر تمام انگشتان هر دو دست یا هر دو پا به طور کامل از بین بروند، در هرکدام از آنها، دیه کامل واجب می شود و این، مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است.(3) دراین باره، روایات نیز بر آن دلالت دارد:

ص:134


1- (1) الخلاف، ج 5، ص 248.
2- (2) سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 70؛ فتاوی سغداوی، ج 2، ص 674؛ الهدایة شرح البدایة، ج 4، ص 18.
3- (3) الخلاف، ج 5، ص 248؛ جواهر الکلام، ج 43، ص 252؛ اللمعة الدمشقیه، ج 10، ص 228؛ بدایع الصنایع، ج 10، ص 435؛ الاُم، ج 6، ص 75؛ تکملة المجموع، ج 23، ص 248.

1. صحیحه عبدالله بن سنان: در این روایت، امام صادق علیه السلام درباره مقدار دیه انگشتان فرموده است:

أَصَابِعُ الْیدَینِ وَالرِّجْلَینِ سَوَاءٌ فِی الدِّیة فِی کُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِل؛(1) مقدار دیه انگشتان دست و پا مساوی است و مقدار دیه هر انگشت، ده شتر می باشد.

2. روایت عمروبن شعیب: در این روایت، به نقل از اهل سنت، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله درباره مقدار دیه انگشتان فرموده است:

«الأصابع کلها سواءٌ عشرٌ من الإبل؛(2) دیه انگشتان، به طور مساوی، ده شتر است».

3. روایت عمروبن حزم: در این روایت، پیامبر صلی الله علیه و آله درباره دیه انگشتان می فرماید:

«وفی کل أصبع من الأصابع من الید والرجل عَشرٌ من الإبل؛(3) هر یک از انگشتان دست و پا، ده شتر دیه دارد».

اما درباره مقدار دیه هر بند انگشت، مشهور فقهای امامیه و اکثر مذاهب اهل سنت مانند شافعی، حنفی و حنبلی گفته اند:

در بریدن هر بند انگشت، غیر از بند انگشت ابهام (شصت) چه در پا و چه در دست، یک سوم دیه کامل آن انگشت و در بریدن هر بند انگشت ابهام، نصف دیه آن انگشت واجب می شود؛(4)

زیرا دیه بر اساس بند انگشتان تقسیم می شود؛ به همین دلیل، فقها دیه یک بند انگشت ابهام را نصف دیه ابهام قرار داده اند؛ زیرا انگشت ابهام دو بند دارد. شیخ طوسی در کتاب خلاف، به اجماعی بودن این مسئله میان فقهای امامیه اشاره کرده(5) و ابن قدامه هم در مغنی، این مسئله را

ص:135


1- (1) وسایل الشیعة، ج 29، باب 39، ابواب دیات الاعضاء، ح 4.
2- (2) بیهقی، سنن الکبری، ج 8، ص 92.
3- (3) النسائی، السنن کبری، ج 4، ص 245.
4- (4) قواعد الأحکام، ج 3، ص 679؛ جواهرالکلام، ج 43، ص 254؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ج 14، ص 402؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 5، ص 345.
5- (5) الخلاف، ج 5، ص 249.

میان اهل سنت، اجماعی دانسته است.(1) اما برخی از فقهای اهل سنت به مالک نسبت داده اند که وی در بریدن بند تمام انگشتان به طور مطلق، یک سوم دیه آن را واجب می داند و هیچ فرقی بین ابهام و غیر آن نگذاشته است؛(2) ولی آنچه در «مدونة الکبری» آمده است، خلاف مدعای آنها را ثابت می کند. مالک در آن کتاب گفته است: «فی کل مفصل من الإبهام نصف عقل الأصبع؛(3) در هر مفصل انگشت ابهام، نصف دیه آن واجب است»؛ بنابراین، می توان گفت همه مذاهب اسلامی درباره دیه بند انگشتان اتفاق نظر دارند.

و) مقدار دیه لب ها

لب، به دو قطعه گوشتی اطلاق می شود که از هر دو طرف دهان، دندان ها را پوشانده است. محدوده لب بالایی در برگیرنده طول دهان تا سوراخ های بینی است؛ به صورتی که با بریده شدن آن، پشت لثه دندان های بالا نمایان می شود و محدوده لب زیرین نیز به طول دهان تا انتهای لثه دندان های فک پایین است؛ به صورتی که با بریده شدن آن، پشت لثه دندان ها نمایان می شود. لب ها دارای منفعت زیادی مانند نگهداری آب دهان و غذا هنگام جویدن آن و تلفظ بعضی از حروف مانند با، واو و میم است؛ علاوه بر اینها در زیبایی انسان نیز نقش دارد.

مذاهب اسلامی درباره اینکه در بریده شدن هر دو لب، دیه کامل واجب می شود و در صورت قطع شدن قسمتی از آن، دیه آن با دیه همان لب، قسطبندی می شود، اتفاق نظر دارند.

ص:136


1- (1) المغنی، ج 8، ص 35.
2- (2) تکملة المجموع، ج 23، ص 248؛ الحاوی الکبیر، ج 12، ص 280.
3- (3) المدونة الکبری، ج 4، ص 437.

علی رغم اتفاق مذاهب اسلامی بر وجوب دیه کامل در قطع لب ها، در مقدار دیه لب ها به طور تفکیکی اختلاف کرده اند. جمهور فقهای اهل سنت، معتقدند دیه به طور یکسان در میان دو لب تقسیم می شود و به هر لب، نصف دیه تعلق می گیرد. آنها در این مورد، به اطلاق روایت عمروبن حزم استناد کرده اند؛ با این بیان که پیامبرخدا صلی الله علیه و آله در آن روایت به طور مطلق فرموده است:

«فی الشفتین الدیة؛ در لب ها دیه کامل است» و هیچ تفصیلی میان آنها نداده است.(1)

فقهای امامیه در تقسیم دیه میان لب بالا و پایین اختلاف نظر دارند و به چهار گروه تقسیم شده اند؛

1. برخی از آنها مانند شیخ مفید، شیخ طوسی در کتاب المبسوط، سلّار، ابوصلاح، ابن زهره و ابن ادریس گفته اند:

در صورت بریده شدن لب بالایی، یک سوم دیه کامل و در صورت بریده شدن لب پایینی، دو سوّم دیه واجب می شود.

استدلاشان این است که منفعت لب پایینی، بیشتر از لب بالایی است؛ زیرا هنگام خوردن غذا و آشامیدن آب، لب پایینی، مانع از ریختن آنها شده و آنها را نگه می دارد؛ برخلاف لب بالایی که این خصوصیت را ندارد. همچنین گفته اند:

نقص زیبایی در لب پایینی، بیشتر از لب بالایی است.(2)

اما مستند این قول، صرف استحسان است و مبتنی به هیچ یک از ادله فقهی نمی باشد؛ استحسان نیز در نزد فقهای امامیه حجیت ندارد.

ص:137


1- (1) الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 5، ص 348؛ سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 70؛ المحلی، ج 10، ص 446؛ نیل الأوطار، ج 8، ص 49.
2- (2) المقنعة، ص 755؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 132؛ سلّاربن عبدالعزیز دیلمی، المراسم العلویة، ص 424؛ ابوصلاح، الکافی فی الفقه، ص 398.

2. گروه دیگری از آنها مانند شیخ صدوق، شیخ طوسی در «النهایة»، ابن حمزه، و علامه حلی گفته اند:

در بریدن لب بالا، چهارصد دینار و در بریدن لب پایین، شش صد دینار، دیه واجب می شود.(1)

مستند این قول، روایتی است که «ابان بن تغلب» از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. در این روایت، حضرت فرموده است:

فِی الشَّفَة السُّفْلَی سِتَّة آلَافِ دِرْهَمٍ وَفِی الْعُلْیا أَرْبَعَة آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَی تُمْسِکُ الْمَاءَ؛(2) دیه لب پایینی، شش هزار درهم و لب بالایی، چهارهزار درهم است؛ زیرا لب پایینی، آب را نگه می دارد.

ولی برخی از فقها این روایت را به جهت قرارداشتن «ابی جمیله» در سلسله سند آن، ضعیف شمرده اند.(3) اجماع مطرح شده در این زمینه از سوی شیخ طوسی در کتاب خلاف نیز قابل پذیرش نمی باشد؛ زیرا عده زیادی از فقها از جمله خود شیخ در کتاب «النهایة»، با آن مخالفت کرده اند؛ بنابراین، این نظریه نیز مستند به ادله محکم فقهی نمی باشد.

برخی دیگر از فقها مانند ابن جنید(4) و ابن بابویه رحمه الله گفته اند:

در لب بالا، نصف دیه و در لب پایین، دو سوّم آن واجب است.

مستند این قول، روایت «ظریف» است که در آن امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است:

ص:138


1- (1) المقنع، ص 180؛ النهایة، ج 3، ص 434؛ محمدبن علی طوسی بن حمزه، الوسیلة، ص 443؛ المختلف، ج 9، ص 369.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 29، ص 295، باب 5، باب دیات الاعضاء، ح 2.
3- (3) فقه الدیّات، ص 393؛ جامع المدارک، ج 6، ص 225؛ مسالک الافهام، ج 15، ص 413.
4- (4) به نقل از: علامه حلّی، مختلف الشیعة، ج 9، ص 369.

وَإِذَا قُطِعَتِ الشَّفَة الْعُلْیا وَاسْتُؤْصِلَتْ فَدِیتُهَا خَمْسُمِائَه دِینَار... وَدیة الشَّفَة السُّفْلَی إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّیة؛(1) اگر لب بالایی، قطع شود، دیه آن پانصد دینار... و اگر لب پایینی، قطع شود، دو سوّم دیه کامل واجب است.

این روایت از لحاظ سند، قابل قبول است؛ اما به علت های دیگری نمی توان به آن استناد کرد؛ زیرا نخست اینکه مشهور فقهای امامیه، از استناد به آن، اعراض کرده اند که این موجب ضعف آن می شود. دوم اینکه بر فرض قبول، در صورت آسیب دیدن هر دو لب با فاصله زمانی، دیه آن بیشتر از دیه کامل یک انسان می شود و این خلاف ظاهر روایاتی است که بر وجوب دیه کامل در از بین رفتن کامل لب ها دلالت دارند؛ بنابراین، این نظریه نیز به علت مخالفت آن با ظاهر روایات دیگر، قابل پذیرش نیست.

4. عده دیگری از فقها مانند ابن عقیل، علامه حلی، محقق حلی، شهید اوّل، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، محقق خوئی و امام خمینی گفته اند:

دیه هر دو لب، مساوی است؛ فرق نمی کند لب بالایی باشد یا لب پایینی.(2)

این گروه از فقهای امامیه، دلیل این مدعا را همان روایت عام ذکر کرده اند که می فرماید:

«کل ماکان فی الجسد منه إثنان ففیه نصف الدیة».(3) در نتیجه می توان گفت باتوجه به اینکه ادله و مستندات اقوال دیگر در این زمینه، یا به لحاظ ضعف سند و یا به جهت دلالت، قابل استناد نمی باشد، پذیرش قول چهارم با توجه به دلالت روایت عام و روایت سماعه،(4) قوی به نظر می رسد.

ص:139


1- (1) وسائل الشیعة، ج 29، باب 5، باب دیات الاعضاء، ح 1.
2- (2) قواعد الأحکام، ج 3، ص 679؛ شرایع الإسلام، ج 4، ص 274؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 209؛ تکملة المنهاج، ج 2، ص 283؛ تحریرالوسیلة، ج 2، ص 574.
3- (3) وسائل الشیعة، باب 5، ح 1.
4- (4) همان، باب 1، ح 10.

ز) مقدار دیه بیضه ها

بیضه های انسان، منافع مهمی مانند تولید نسل و نگهداری ادرار دارند. مذاهب اسلامی درباره اینکه بریدن و یا فاسدکردن بیضه ها دیه کامل دارد، اتفاق نظر دارند؛ چنانچه آقای فاضل لنکرانی، از فقهای معاصر، به مورد اتفاق بودن آن در میان فقهای امامیه اشاره کرده و می گوید:

میان فقهای امامیه، درباره وجوب دیه کامل در از بین رفتن هر دو بیضه، هیچ اشکال واختلافی نیست.(1)

جدای از اجماعی بودن آن در میان فقهای امامیه، روایات قابل اعتمادی مانند صحیحه یونس و حسنه حلبی، برآن دلالت دارد.(2) ابن قدامه مقدسی نیز به مورد اتفاق بودن آن در میان اهل سنت، اشاره کرده و می گوید:

بیضه ها دیه کامل دارند و ما در این زمینه، مخالفی پیدا نکردیم. دلیل آن، یکی روایت عمروبن حزم است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله در آن می فرماید:

«فی البیضتین الدیة؛ در بیضه ها دیه کامل است». دلیل دیگر اینکه در آنها زیبایی و منفعت است؛ زیرا نسل، توسط دو بیضه به وجود می آید.(3)

علی رغم اتفاق مذاهب اسلامی بر وجوب دیه کامل در قطع بیضه ها، اما در قسطبندی دیه، میان بیضه ها اختلاف دارند. مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت گفته اند:

در صورت قطع شدن بیضه ها به طور انفرادی، دیه آنها مساوی است. هیچ تفاوتی میان بیضه چپ و راست نیست؛ مقدار دیه هر کدام از آنها پانصد دینار می باشد.(4)

ص:140


1- (1) فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، (کتاب دیات)، ص 197.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 29، باب 1، باب دیات الاعضاء، ح 1 و 2.
3- (3) ابن قدامة مقدسی، شرح الکبیر، ج 9، ص 580.
4- (4) شیخ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 125؛ المقنعة، ص 755؛ الکافی فی الفقه، ص 399؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 263؛ نووی، المجموع، ج 19، ص 114؛ منار سبیل، ج 2، ص 309.

اما عده ای دیگر از فقهای امامیه مانند شیخ طوسی، سلّار، امام خمینی، علامه حلی و برخی از علمای اهل سنت در روایتی به نقل از سعیدبن مسیب گفته اند:

در بیضه سمت چپ، دو سوّم دیه و در بیضه سمت راست، یک سوم دیه واجب است.(1)

روایاتی که در منابع روایی شیعه در این زمینه آمده نیز دو دسته است؛ دسته اوّل، روایاتی است که به طور مطلق، دیه کامل در قطع هر دو بیضه را واجب می داند؛ مانند صحیحه یونس و حلبی.(2) دسته دوّم، روایتی است، که بر تفصیل میان بیضه چپ و راست دلالت دارد؛ مانند صحیحه عبدالله بن سنان.(3) دراین میان، می توان گفت نظریه قائلین به تفصیل، قوی به نظر می رسد؛ زیرا روایات دسته اول، اطلاق دارند و اطلاق آنان را توسط صحیحه عبدالله بن سنان که بر تفصیل دلالت دارد، می توان تقیید زد.

ح) مقدار دیه دو لب فرج (آلت تناسلی زن)

مذاهب اسلامی بر اینکه در بریدن و یا فاسدکردن لب های دو سوی فرج زن، دیه کامل زن و در از بین رفتن یکی از آنها، نصف آن تعلق می گیرد؛ فرق نمی کند بزرگ باشد یا کودک، باکره باشد یا غیر آن، اتفاق نظر دارند.(4) فقهای اهل سنت، دلیل آن را از بین رفتن منفعت و زیبایی بیان

ص:141


1- (1) الخلاف، ج 5، ص 211؛ سلّار، مراسم العلویة، ص 244؛ تحریر الوسیلة، ج 2، ص 583؛ عبد الرحمن بن قدامة، شرح الکبیر، ج 9، ص 580؛ مختلف الشیعة، ج 9، ص 390.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 29، باب 1، باب دیات الاعضاء، ح 2 و 4.
3- (3) همان، ح 1.
4- (4) کشف القناع، ج 6، ص 49.

کرده اند؛ چنانچه ابن قدامه، در عبارتی می گوید:

اگر دو لب فرج، قطع شود، در آن، دیه کامل زن واجب است.

این قول را شافعی نیز پذیرفته است؛ ولی ثوری گفته است:

درصورتی که قدرت جماع زن از بین برود.

محمدبن سفیان نیز گفته است:

در صورتی که به استخوان برسد؛ زیرا در آنها منفعت و زیبایی است و در بدن نیز همتای آنها وجود ندارد؛ بنابراین، در از بین رفتن هر دوی آنها دیه کامل و در یکی از آنها، نصف آن واجب است؛ همانند سایر اعضای جفت بدن.(1)

اما فقهای امامیه، دلیل آن را روایت «عبدالله بن سیابه» بیان کرده اند، که در آن، امام صادق علیه السلام می فرماید: «در کتاب علی علیه السلام آمده است:

«لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَة لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِیتَهَا؛(2) اگر مردی، فرج زنش را ببرد، باید به مقدار دیه آن زن، به او غرامت بپردازد».

در روایت دیگری که ابی بصیر آن را نقل کرده، امام صادق علیه السلام فرموده است:

امیرالمؤمنین علیه السلام درباره مردی که فرج زنش را بریده بود، قضاوت کرد و فرمود:

«قَالَ إِذاً أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیة؛(3) اگر آن مرد، غرامت بپردازد، باید نصف دیه را به آن زن بدهد.

این روایت، با روایت قبلی، قابل جمع است. صاحب جواهر، این روایت را بر موردی که یکی از لب های فرج بریده شده باشد، حمل کرده است؛ ولی این توجیه، بعید به نظر می رسد؛ چنانچه آقای فاضل لنکرانی نیز به آن اشاره کرده و می گوید:

ص:142


1- (1) المغنی، ج 8، ص 18.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 29، باب 36، باب دیات الاعضاء، ح 1.
3- (3) همان، باب 36، ح 2.

با توجه به اینکه هر دو، در یک واقعه است، توجیه صاحب جواهر، بعید به نظر می رسد.(1)

ولی می توان بین آنها این گونه جمع کرد که دیه ذکر شده در روایت دوّم، اطلاق دارد و آن را می توان بر دیه مرد حمل کرد؛ بنابراین، مراد از پرداخت نصف که در روایت دوّم به آن تصریح شده، نصف دیه مرد است که همان دیه کامل زن می باشد؛ زیرا دیه کامل زن، بنا بر نظر مشهور فقها نصف دیه مرد است. با این توجیه، هیچ نوع منافاتی میان این دو روایت نخواهد بود.

ط) مقدار دیه پستان ها

یکم) دیه پستان های زن

در قطع شدن هر دو پستان زن بر اثر جنایت، دیه کامل زن و در قطع یکی از آنها، نصف آن واجب می شود. مذاهب اسلامی دراین باره اتفاق نظر دارند؛ چنانچه صاحب جواهر به اجماعی بودن آن در میان فقهای امامیه اشاره کرده و می گوید:

در دو پستان زن، دیه کامل و در یکی از آنها، نصف آن واجب می باشد. هیچ اختلافی در این مورد نیست؛ بلکه اجماع منقول و محصل بر آن دلالت دارد.(2)

ابن قدامه نیز به اجماعی بودن آن در میان اهل سنت اشاره کرده و می گوید:

بر اینکه در قطع دو پستان زن، دیه کامل واجب است و در قطع یکی از آنها، نصف آن، اهل علم اجماع دارند. حسن، شعبی، زهری، مکحول، قتاده، مالک، ثوری، شافعی و اصحاب رأی نیز به آن معتقدند، زیرا در آن منفعت و زیبایی است.(3)

ص:143


1- (1) تفصیل الشریعة، (کتاب دیات)، ص 201.
2- (2) جواهر الکلام، ج 43، ص 263.
3- (3) المغنی، ج 8، ص 20.

برخی از فقهای اهل سنت، دلیل آن را همان قاعده کلی، یعنی یکسان بودن از بین رفتن کامل منفعت و زیبایی، با از بین رفتن هر دوی آنها و نصف آن، در یکی از آنها دانسته اند.(1)

جدای از اجماعی بودن آن در میان مسلمانان، روایات عام و خاص نیز بر آن دلالت دارد؛ اما دلالت روایت عام به این لحاظ است که پستان های زن، از اعضای جفت بدن شمرده می شود؛ بنابراین، عمومیت روایت عامی که بیانگر وجوب دیه کامل در از بین رفتن هر دو عضو جفت بدن بود، شامل این مورد نیز می شود.

دلالت روایت خاص مانند صحیحه ابوبصیر که در آن امام صادق علیه السلام می فرماید: «امیرالمؤمنین علیه السلام درباره مردی که پستان زنش را بریده بود، قضاوت کرد و فرمود:

«إِذاً أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیة؛(2) آن مرد به عنوان غرامت، نصف دیه را به آن زن پرداخت نماید.

اما در مقدار دیه نوک پستان های زن، میان مذاهب اسلامی اختلاف است.

شافعی، حنبلی و حنفی می گویند:

در بریدن نوک دو پستان زن دیه کامل زن واجب است و در یکی از آنها، نصف آن؛ زیرا در بریدن آنها، جنس منفعت شیردادن و نگهداری آن از بین می رود.(3)

اما برخی دیگر از فقهای اهل سنت مانند مالک و ثوری گفته اند:

ص:144


1- (1) وسائل الشیعة، ج 29، باب 46، باب دیات الاعضاء، ح 1.
2- (2) همان.
3- (3) البنایة فی شرح الهدایة، ج 12، ص 227؛ الحاوی الکبیر، ج 12، ص 291 و 292؛ سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 70؛ الاُم، ج 6 ص 167؛ المبدع، ج 8، ص 369. «فی حلمتی المرأة دیة کاملة لفوات جنس منفعة الإرضاع وامساک اللبن الصبی وفی إحدهما نصفها»؛ مرغیانی، الهدایة، ج 4، ص 181.

در صورتی دیه کامل واجب می شود که بریدن نوک دو پستان، موجب از بین رفتن مجاری شیر شود؛ در غیر این صورت، حکومت جاری است.(1)

فقهای امامیه نیز اختلاف دارند. برخی از آنها گفته اند:

در قطع شدن نوک دو پستان زن، دیه کامل آن زن واجب است.

این گروه از فقهای امامیه، دلیل آن را شمولیت روایت عام دانسته اند؛ با این بیان که نوک پستان های زن، از اعضای جفت بدن شمرده می شود و طبق روایت عامی که بیانگر وجوب دیه کامل در از بین رفتن هر دو عضو جفت بدن و وجوب نصف دیه در ازبین رفتن یکی از آنها در قطع نوک دو پستان زن نیز دیه کامل و در قطع یکی از آنها، نصف آن واجب می شود.(2)

عده ای دیگر از آنها در این مسئله، قائل به حکومت شده اند و درباره آن، به ادله زیر استناد کرده اند:

1. ملازمه تساوی جزء و کل؛ با این بیان که نوک پستان ها، جزء آنها

شمرده می شوند و عضوی مستقل به حساب نمی آیند تا با استناد به حدیث عام بتوان گفت در ازبین رفتن هر دوی آنها، دیه کامل واجب می شود؛ زیرا جزء و کل با یکدیگر فرق دارند. با این فرض اگر در جزئی از آن نیز دیه کامل واجب باشد، لازم می آید که جزء و کل با هم مساوی باشند و این خلاف واقع است؛ بنابراین، برای رهایی از این تساوی، در قطع نوک پستان ها حکومت جاری است.

2. اصل برائت؛ با این استدلال که در شرع، تنها مقدار دیه

ص:145


1- (1) الدسوقی، حاشیة الدسوقی، ج 4، ص 273؛ احمدبن غنیم نفراوی، الفواکه الدوانی، ج 2، ص 189.
2- (2) شیخ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 148؛ سیدمحمد شیرازی، فقه الدیّات، ص 317؛ فقه الدیّات، ص 469.

پستان ها بیان شده و به مقدار دیه نوک پستان ها هیچ اشاره ای نشده است و در صورت شک در مقدار دیه آنها، مقتضای اصل عملی، عدم وجوب دیه در نوک پستان ها است؛ بنابراین، در آن، حکومت جاری است.(1)

عده ای دیگر از آنها مانند ابن بابویه گفته اند:

مقدار دیه نوک پستان های زن، یک هشتم دیه کامل است.(2)

ولی با توجه به شمولیت روایت عام(3) در این زمینه و عدم تخصیص آن، قول اول مستدل می باشد.

دوم) دیه پستان های مرد

در صورت قطع شدن پستان های مرد، مذاهب اسلامی در مقدار دیه آن اختلاف دارند. جمهور فقهای اهل سنت، درباره آن، قائل به حکومت شده اند. آنها استدلال کرده اند که در قطع شدن پستان مرد، جنس منفعت و زیبایی فوت نمی شود؛ چنانچه شافعی در عبارتی به آن اشاره کرده و می گوید:

اگر نوک دو پستان مرد بریده شود و یا پستان های آن قطع شود، در هر دوی آنها حکومت جاری است... زیرا در پستان های زن، منفعت شیردهی وجود دارد و در پستان های مرد این منفعت وجود ندارد.(4)

از اهل سنت، تنها مذهب حنبلی در قطع پستان های مرد، دیه کامل را واجب می داند؛ چنانچه ابن قدامه، از فقهای این مذهب، به آن اشاره کرده و می گوید:

ص:146


1- (1) مسالک الافهام، ج 15، ص 438؛ تفصیل الشریعة (کتاب دیات)، ص 188 و 189.
2- (2) همان.
3- (3) وسائل الشیعة، ج 29، باب 1، باب دیات الاعضاء، ح 12-1.
4- (4) الام، ج 6، ص 139.

در پستان ها به طور مطلق، دیه واجب است؛ چه مرد باشد چه زن. البته در پستان های زن، دیه خود او ملاک می باشد و ما در این مورد، مخالفی از اهل علم پیدا نکردیم.(1)

فقهای امامیه نیز در این مورد، اختلاف نظر دارند. برخی از آنها گفته اند:

در آن، دیه کامل واجب است؛ زیرا پستان های مرد، از اعضای جفت بدن شمرده می شود و با توجه به اطلاق روایت عام که در مباحث قبل بیان آن گذشت، در قطع آنها نیز دیه کامل ثابت می شود.(2)

برخی دیگر از آنها مانند ابن بابویه گفته اند:

دیه نوک پستان های مرد، یک چهارم دیه کامل می باشد؛ یعنی دویست وپنجاه دینار و دیه یکی از آنها، یک هشتم دیه کامل است؛ یعنی صدوبیست وپنج دینار.(3)

باتوجه به اینکه معتبره ظریف نیز بر این قول دلالت می کند. این قول، اقوی به نظر می رسد؛ زیرا با وجود این روایت، جای استدلال به روایت عام در این زمینه باقی نمی ماند.

ص:147


1- (1) المغنی، ج 8، ص 20.
2- (2) الخلاف، ج 5، ص 257؛ السرائر، ج 3، ص 384؛ مختلف الشیعة، ج 9، ص 400.
3- (3) تفصیل الشریعة (کتاب دیات)، ص 189.

ص:148

ص:149

4- مقدار دیه دندان های انسان

دندان های انسان از دو جزء تشکیل شده است؛ یک جزء که در بیرون لثه آشکار است و جزء دیگر که در داخل لثه پوشیده است. مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه دندان ها و تعداد دندان هایی که در شرع، دیه معین دارند، اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه، تعداد دندان هایی را که در شرع، دیه معین دارند، بیست و هشت عدد ذکر کرده و معتقدند اگر کسی با واردآوردن ضربه و یا انجام هر عمل دیگر که موجب شود تمام دندان های فردی شکسته یا از بیخ کنده شود، باید دیه کامل بپردازد؛ اما اگر بعضی از دندان های بیست و هشت گانه را بکند، مقدار دیه آنها به لحاظ جلوبودن و عقب بودن دهان، با هم فرق می کند. دندان های جلو که تعداد آنها دوازده عدد می باشد عبارت است از هشت دندان پیشین که چهارتای آن، در فک بالا و چهارتای آن، در فک پایین قرار دارد و چهار دندان نیش که دو تای آن، در فک بالا، یکی سمت راست و دیگری سمت چپ دندان های پیشین و دو تای آن، در فک پایین؛ یکی سمت راست و دیگری سمت چپ دندان های پیشین قرار دارد. مقدار دیه هر کدام از دوازده دندان جلو، یک بیستم دیه کامل می باشد که مقدار آن، پنجاه دینار است و مقدار دیه مجموع دوازده دندان جلو، سه پنجم دیه کامل؛ یعنی ششصد دینار می شود. دندان های عقبی که تعداد آنها، شانزده عدد است، هشت عدد، در فک بالا و هشت عدد دیگر در فک پایین قرار دارد و مقدار دیه هر کدام از این شانزده دندان، یک چهلم دیه کامل می باشد که مقدار آن بیست و پنج دینار است و مقدار دیه مجموع شانزده دندان، دوپنجم دیه کامل؛ یعنی چهارصد دینار می شود و مجموع دیه هر

ص:150

دو جزء، به مقدار دیه کامل یک انسان است. اما کندن دندان های اضافی مانند دندان های عقل که معمولاً در سن سی و پنج سالگی می رویند، به نظر مشهور فقهای امامیه ارش دارد.(1)

روایاتی که بیانگر مقدار دیه دندان ها می باشند، دو دسته اند؛ یک دسته، روایاتی که بر نظریه مشهور دلالت دارند؛ مانند روایت «حکیم بن عتیبه» که می گوید:

از امام باقر علیه السلام سؤال کردم: برخی از مردم، سی و دو دندان و برخی دیگر، بیست وهشت دندان دارند. دیه بر کدام یکی از اینها تقسیم می شود؟ حضرت فرمود:

الْخِلْقَة إِنَّمَا هِی ثَمَانِی وَعِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَة فِی مَقَادِیمِ الْفَمِ وَسِتَّ عَشْرَة فِی مَوَاخِیرِهِ فَعَلَی هَذَا قُسِمَتْ دیة الْأَسْنَانِ فَدیة کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی تَذْهَبَ خَمْسُمِائَة دِرْهَمٍ فَدِیتُهَا کُلُّهَا سِتَّة آلَافِ دِرْهَمٍ وَفِی کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِیرِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی تَذْهَبَ فَإِنَّ دِیتَهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِرْهَماً وَهِی سِتَّ عَشْرَة سِنّاً فَدِیتُهَا کُلُّهَا أَرْبَعَة آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِیعُ دیة الْمَقَادِیمِ وَالْمَوَاخِیرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَة آلَافِ دِرْهَمٍ وَإِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّیة عَلَی هَذَا فَمَا زَادَ عَلَی ثَمَانِی وَعِشْرِینَ سِنّاً فَلَادیة لَهُ وَمَا نَقَصَ فَلَا دیة لَهُ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِی علیه السلام الْحَدِیثَ؛(2) آن چه به سبب خلقت تکمیل می شود، بیست و هشت دندان است. دوازده عدد آن در جلو دهان و شانزده عدد آن در عقب دهان قرار دارد. دیه دندان ها نیز به همین بیست و هشت عدد، تقسیم شده است و دیه هر دندانی که در جلوی دهان قرار دارد، اگر بر اثر شکستن از بین برود، پانصد درهم است و دیه مجموع دندان های جلو، شش هزار درهم می شود. دیه هر دندانی که در عقب دهان قرار دارد، اگر بر اثر شکستن از بین برود، دویست و پنجاه درهم است که تعداد آنها شانزده عدد است و دیه مجموع آنها چهارهزار درهم می شود و دیه همه دندان های جلو و عقب، ده هزار درهم می باشد. دیه بر همین بیست و هشت عدد دندان گذاشته شده

ص:151


1- (1) جواهرالکلام، ج 43، ص 231-229؛ مجموع الفائدة، ج 14، ص 387؛ کشف اللثام، ج 2، ص 503؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 2، ص 547؛ خوانساری، جامع المدارک، ج 6، ص 230؛ مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 292.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 29، باب 38، ابواب دیة الاعضاء، ح 2.

است و مازاد بر آنها و کمتر از آنها دیه ندارد [یعنی هر مقدار، تعداد دندان ها کمتر از بیست و هشت عدد باشد، به همان نسبت، دیه آنها از دیه کامل کسر می شود] همانند این روایت، روایتی دیگری در کتاب علی علیه السلام می باشد.

دسته دوم، روایاتی اند که دلالت بر تساوی دیه میان دندان ها دارند؛ مانند صحیحه عبدالله بن سنان و موثقه سماعه.(1) عبدالله بن سنان می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود:

«الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَة دِرْهَمٍ؛(2) دیه همه دندان ها، مساوی و مقدار دیه هر یک از آنها، پانصد درهم است».

روایت دسته اول، هر چند به لحاظ سند، ضعیف می باشد، اما این ضعف، با عمل مشهور، قابل جبران است. روایات دسته دوم، به لحاظ سند، مشکلی ندارند، اما به لحاظ دلالت، قابل تأمل می باشند؛ زیرا بر اساس این دسته از روایات، دیه تمام دندان ها، از دیه کامل انسان بیشتر می شود؛ به همین لحاظ، فقهای امامیه در مقام تعارض، آنها را بر دندان های جلو حمل کرده اند؛ یا به جهت موافقت با نظرات اهل سنت، آنها را بر تقیه حمل کرده اند.(3) حمل آنها بر دندان های جلو بهتر است؛ زیرا جدای از تقیه، مضمون این روایات، در صورت اطلاق، خلاف عقل است؛ زیرا اهمیت نفس، بیشتر از اهمیت اعضاء می باشد. بر همین اساس، دیه اعضاء نباید بیشتر از دیه نفس انسان باشد؛ در نتیجه نظر مشهور، مطابق حکم عقل است.

اما مذاهب اهل سنت، عموماً تعداد دندان هایی را که در شرع، دیه معیّن دارند، سی و دو عدد شمرده و برخلاف فقهای امامیه، دندان های

ص:152


1- (1) همان، باب 8، ح 5.
2- (2) همان، ح 2.
3- (3) ریاض المسائل، ج 2، ص 547؛ جواهر الکلام، ج 43، ص 232؛ تکملة المنهاج، ج 2، ص 293.

عقل را که تعداد آنها معمولاً چهار عدد است، همانند سایر دندان ها به حساب آورده و دیه آنها را با دیه سایر دندان ها، مساوی دانسته اند. جمهور فقهای آنها نیز معتقدند که مقدار دیه هر یک از دندان های سی و دوگانه، پنج شتر است و هیچ تفاوتی در این زمینه، میان دندان های جلو و غیر آن نمی باشد.(1) آنها دلیل این حکم را اطلاق روایاتی می دانند که صاحبان سنن روایت کرده اند؛ مانند روایت عمروبن حزم و روایت عمروبن شعیب؛ با این استدلال که پیامبر صلی الله علیه و آله در این روایات به طور مطلق فرموده است: «هر دندان، پنج شتر دیه دارد».(2) علاوه بر این، آنها به روایت ابن عباس نیز استدلال کرده اند. وی در روایتی، به صراحت می گوید:

انگشتان و دندان ها در دیه، مساوی اند. دندان های ثنایا و اضراس نیز هیچ تفاوتی باهم ندارند.(3)

جزیری در کتاب «فقه علی المذاهب الاربعة» نیز به آن اشاره کرده و می گوید:

فقها گفته اند هر دندان، پنج شتر دیه دارد و دلیل آن هم روایتی است که ابوموسی اشعری از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده و حضرت فرموده است: «وفی کل سن خمس من الإبل؛ هر دندان، پنج شتر دیه دارد» و در این حکم، هیچ فرقی بین دندان های اضراس و انیاب نیست و همه آنها در این حکم مساوی اند؛ زیرا دندان، اسم جنس است و شامل تمام سی و دو دندان می شود؛ بنابراین، اگر مردی با واردکردن ضربه ای، به طور خطا تمام دندان های شخصی را بکند، بر او دیه کامل و یک پنجم آن؛ یعنی صد و شصت عدد شتر واجب می شود. مقدار آن از جنس درهم، شانزده هزار درهم است. در بدن، عضوی را

ص:153


1- (1) الاُم، ج 6، ص 134 و 135؛ مالک بن انس، الموطّأ، ج 2، ص 862؛ کشف القناع، ج 6، ص 53؛ عبدالرحمن بن قدامة، شرح الکبیر، ج 9، ص 566.
2- (2) النسائی، السنن کبری، ج 4، ص 245: «فی سن خمس من الإبل».
3- (3) ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج 4، ص 236.

سراغ ندارم که دیه از بین رفتن آن، بیشتر از دیه نفس انسان باشد؛ غیر از دیه دندان های انسان.(1)

ابن قدامه نیز به مورد اتفاق بودن این موضوع در میان اهل سنت، اشاره کرده و می گوید:

درباره اینکه دیه هر دندان، پنج شتر است، مخالفی در میان اهل علم پیدا نکردیم.(2)

از این دو عبارت، به خوبی استفاده می شود که اهل سنت، میان دیه دندان ها هیچ تفاوتی نمی دانند؛ ازاین رو، آنان دیه از بین رفتن تمام دندان ها را شانزده هزار درهم شمرده اند. این نوع محاسبه از چند جهت قابل بررسی می باشد:

اولاً. خلاف عقل است؛ زیرا دندان ها، یکی از اعضای بدن است که با تلف شدن آنها، حیات انسان به خطر نمی افتد، اما با تلف کردن نفس انسان، حیات او خاتمه می یابد؛ بنابراین، اهمیت دندان ها در زندگی انسان، به مراتب پایین تر از اهمیت حیات انسان است؛ زیرا خداوند متعال نیز در آیه ای از قرآن کریم، از بین بردن حیات یک انسان بی گناه را با از بین بردن تمام انسان ها یکسان دانسته است(3) و این خلاف حکم عقل است که دیه دندان های انسان، بیشتر از دیه خود یک انسان باشد.

ثانیاً. روایاتی را که اهل سنت درباره دیه دندان ها به آن استناد کرده اند، مانند روایت ابن حزم و عمروبن شعیب، همان طوری که بحث سند آنها

ص:154


1- (1) الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 5، ص 345.
2- (2) المغنی، ج 8، ص 21.
3- (3) ... أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً...؛ «هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته است». مائده، 32.

گذشت، عده زیادی از علمای اهل سنت، سند آنها را ضعیف دانسته و قابل استناد نمی دانند؛ بنابراین، نظر مشهور فقهای امامیه، قوی می باشد.

اما در صورت سیاه شدن دندان بر اثر صدمه دیدن، فقهای امامیه اتفاق نظردارند که دیه آن، دوسوّم دیه دندان سالم است. اما فقهای اهل سنت، در آن، دیه کامل را واجب می دانند؛ چنانچه «کاشانی» در عبارتی به آن اشاره کرده و می گوید:

اگر دندان بر اثر ضربه ای، تغییر رنگ داده، سیاه یا قرمز یا سبز شود، ارش کامل دارد؛ یعنی دیه کامل یک دندان؛ زیرا منفعت آن از بین می رود. از بین رفتن یک عضو، به منزله از بین رفتن خود آن عضو می باشد؛ اما اگر به زردی، تغییر رنگ دهد، در آن حکومت جاری است.(1)

درباره دیه دندان های کودک، فقهای امامیه اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر دوباره بروید، ارش دارد و اگر نروید، بعد از اطمینان به عدم رویش آن، دیه کامل دارد.

ص:155


1- (1) بدایع السنایع، ج 10، ص 437.

ص:156

ص:157

5- مقدار دیه موها

الف) مقدار دیه موی سر

مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه از بین رفتن موی سر انسان، درصورتی که دیگر نروید، اختلاف دارند. فقهای امامیه، حنفی و برخی از فقهای حنبلی گفته اند:

اگر موی سر انسان، به هر وسیله ای، به طور کامل از بین برود و دیگر نروید، دیه کامل واجب می شود؛ فرق نمی کند مجنی علیه زن باشد یا مرد، بزرگ باشد یا کوچک.(1)

فقهای حنفی، دلیل آن را از بین رفتن کامل زیبایی می دانند؛ چنانچه داماد افندی، گفته است:

اگر موی سر، نروید، دیه کامل واجب است؛ زیرا زیبایی به طور کامل از بین می رود... همچنین دلیل ما، روایت علی علیه السلام در این زمینه می باشد که فرموده است:

«وفی الرأس إذا حلق ولم یبیت الدیة کاملة؛ اگر موی سر تراشیده شود و دیگر نروید، دیه کامل دارد». این روایت، گرچه موقوفه است، اما موقوفه در این زمینه همانند مرفوعه می باشد؛ زیرا موی سر، از چیزهایی است که مقدار دیه آن، معین شده است و نیازی به قیاس در این زمینه نیست.(2)

اما اگر موی سر، دوباره بروید، مذهب حنفی و برخی از فقهای حنابله که به وجوب دیه کامل در از بین رفتن تمام آن معتقد بودند، در روییدن دوباره آن، چیزی لازم نمی دانند. ولی مشهور فقهای امامیه، در صورت روییدن دوباره، در موی زن، قائل به پرداخت مهرالمثل آن و در موی مرد، قائل به حکومت شده اند؛ چنانچه علامه حلّی، یکی از فقهای امامیه، در عبارتی به آن اشاره کرده و می گوید:

اگر کسی که آب داغ را روی سر انسانی بپاشد و موی سر او بریزد؛ طوری که دیگر نروید، در آن، دیه کامل واجب است، اما اگر بروید، ارش دارد. اگر

ص:158


1- (1) الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 5، ص 342؛ المغنی، ج 8، ص 10؛ البنایة، ج 12، ص 222.
2- (2) مجموع الانهر فی شرح ملتقی الابحر، ج 2، ص 641.

مجنی علیه زن باشد، در صورت نروییدن، دیه آن واجب می شود، و در صورت روییدن، مهرالمثل آن.(1)

اما مذاهب مالکی و شافعی، در از بین رفتن موی سر، به طور کامل، قائل به حکومت شده اند. استدلال شان این است که موی سر و صورت، چیز زایدی می باشد؛ به همین جهت است که برخی از انسان ها، موی سرشان را می تراشند.(2) ماوردی، از فقهای شافعی، دلیل عدم وجوب دیه در از بین رفتن موی سر انسان را این گونه بیان می کند:

دیه در چیزی واجب می شود که یکم. در آن، هم زیبایی و هم منفعت باشد؛ اما در موی سر و صورت، فقط زیبایی بوده و منفعتی نیست. دوم. کنده شدن آن، موجب درد در بدن شود و ترس سرایت آن به سایر اعضای بدن نیز وجود داشته باشد؛ درحالی که در کنده شدن موی سر و صورت، هیچ یک از اینها وجود ندارد؛ بنابراین، دیه در آن واجب نیست.(3)

ب) مقدار دیه موی صورت (ریش)

درباره مقدار دیه از بین رفتن ریش انسان نیز میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف است. مذهب حنفی، برخی از فقهای حنبلی و مشهور فقهای امامیه، در از بین رفتن موی صورت (ریش) درصورتی که دیگر نروید، دیه کامل را واجب می دانند.(4) فقهای حنفی، دلیل آن را از بین رفتن کامل زیبایی بیان کرده اند؛ چنانچه در کتاب «فقه علی المذاهب الاربعة» آمده است: «پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند فرشتگانی دارد که او را چنین تسبیح می کنند: منزه است

خدایی که مردان را به ریش بیاراست و زنان را به گیسوان».(5)

ص:159


1- (1) المختلف الشیعة، ج 9، ص 357.
2- (2) المدونة الکبری، ج 4، ص 564؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 5، ص 342؛ الاُم، ج 6، ص 109.
3- (3) الحاوی الکبیر، ج 12، ص 300.
4- (4) شرایع الإسلام، ج 4، ص 244؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 199؛ البنایة، ج 12، ص 222؛ المغنی، ج 8، ص 10 و 11.
5- (5) الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 5، ص 343.

اما در صورت رویدن دوباره آن، فقهای حنفی و حنبلی در آن، چیزی لازم نمی دانند؛ چنانچه کاشانی در عبارتی به آن اشاره کرده و می گوید:

اگر سر یا ریش انسانی را بتراشد و موی آنها دوباره بروید، چیزی در آن لازم نمی باشد؛ زیرا رویدن دوباره، فوت آن را جبران می کند؛ گویا زیبایی آن، به هیچ وجه ضایع نشده است.(1)

اما فقهای امامیه اختلاف دارند. برخی مانند شیخ صدوق و شیخ طوسی با استناد به روایت مسمع و سکونی(2) گفته اند:

اگر دوباره بروید، در آن، یک سوم دیه کامل، واجب است.(3)

برخی دیگر هم گفته اند:

در صورت نرویدن، حکومت جاری است. مذاهب مالکی و شافعی نیز دراین باره قائل به حکومت اند.(4)

ج) مقدار دیه ابروها

فقهای مذاهب اسلامی در مقدار دیه ابروها اختلاف دارند. مذاهب حنفی و حنبلی در از بین رفتن هر دو ابرو، درصورتی که دیگر نروید، قائل به دیه کامل و در از بین رفتن یکی از آنها، قائل به نصف آن شده اند. آنان دلیل آن را از بین رفتن کامل زیبایی بیان کرده اند.(5) اما مذاهب مالکی و شافعی از اهل سنت، در از بین رفتن آن، قائل به حکومت شده اند.(6)

فقهای امامیه نیز در مقدار دیه آن، اختلاف دارند. مشهور فقهای امامیه، معتقدند در از بین رفتن هر دو ابرو بر اثر جنایتی، درصورتی که

ص:160


1- (1) بدایع الصنایع، ج 10، ص 431.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 29، باب 37، ابواب دیات الاعضاء، ح 1.
3- (3) المقنع، ص 526؛ النهایة، ص 768.
4- (4) الاُم، ج 6، ص 134.
5- (5) الهدایة، ج 4، ص 180؛ المبدع، ج 8، ص 389؛ کشف القناع، ج 6، ص 37.
6- (6) ابراهیم بن علی فیروزآبادی، التنبیه، ج 1، ص 227؛ خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج 4، ص 79.

نروید، پانصد دینار و در یکی از آنها، نصف آن، واجب است.(1) ابن ادریس، آن را در میان فقهای امامیه، اجماعی دانسته است.(2)

د) مقدار دیه مژه ها

درباره مقدار دیه مژه ها، میان مذاهب اسلامی اختلاف است. فقهای حنفی و حنبلی در از بین رفتن مژه های هر دو چشم، معتقد به وجوب دیه کامل و در از بین رفتن هر کدام از آنها به تنهایی، به یک چهارم دیه کامل قائلند.(3) مذاهب مالکی و شافعی در آن، قائل به حکومت شده اند.(4) فقهای امامیه در این مورد، به دو گروه تقسیم شده اند؛ گروهی از آنان مانند شیخ طوسی و علّامه حلی در «القواعد» و ابن براج، در از بین رفتن کامل مژه ها، به وجوب دیه کامل معتقدند. شیخ طوسی دلیل آن را در کتاب «الخلاف» اجماع فقهای امامیه دانسته است.(5) اما گروهی دیگر از فقهای امامیه مانند شهید ثانی در «المسالک» علّامه حلی در «ارشاد الاذاهان» و «مختلف الشیعة»، ابن ادریس در «سرائر» و مقدس اردبیلی در «مجمع الفائده» در از بین رفتن آن، قائل به ارش شده اند. این گروه از فقهای امامیه، دلیل آن را اصل برائت و نداشتن دلیل در این مورد بیان کرده اند.(6)

ص:161


1- (1) اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 199؛ مجموع الفائده، ج 14، ص 359؛ جامع المدارک، ج 6، ص 217؛ مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 271.
2- (2) السرائر، ج 3، ص 378: «وفی الحاجبین إذا ذهب شعرهما خمسمائة دینار، وفی کل واحد منهما مأتان وخمسون دیناراً، وهذا إجماع من أصحابنا».
3- (3) فتاوی السغدی، ج 2، ص 676؛ الهدایة، ج 4، ص 180؛ المبدع، ج 8، ص 389؛ کشف القناع، ج 6، ص 37.
4- (4) التنبیه، ج 1، ص 227؛ مغنی المحتاج، ج 4، ص 79؛ الاُم، ج 6، ص 134.
5- (5) الخلاف، ج 5، ص 197؛ قواعد الأحکام، ج 3، ص 670؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 83؛ ابن براج، المهذب، ص 476.
6- (6) مسالک الافهام، ج 15، ص 400؛ إرشاد الأذهان، ج 2، ص 236؛ مختلف الشیعة، ج 9، ص 360؛ سرائر، ج 3، ص 378؛ مجمع الفائدة، ج 14، ص 360.

ص:162

6- مقدار دیه زخم های سر و صورت

مذاهب اسلامی در تعداد زخم هایی که بر سر و صورت انسان وارد می شود و در مقدار دیه آنها نظرات متفاوتی دارند. فقهای امامیه، تعداد زخم های سر و صورت را هشت عدد شمرده اند و در نام گذاری برخی از زخم ها اختلاف نظر دارند. اما مذاهب اهل سنت، تعداد آنها را ده عدد شمرده اند. بیان تفصیلی این زخم ها، بر اساس نظرات مذاهب اسلامی، از پایین ترین حد تا بالاترین آن، به صورت ذیل می باشد:

1. حارصه: زخمی است که پوست را بشکافد یا بخراشد و خون بیرون نیاید. شیخ طوسی به آن «دامیه» نیز گفته است و این خلاف نظر مشهور فقهای امامیه می باشد. مشهور فقهای امامیه، مقدار دیه این زخم را یک شتر می دانند؛(1) اما مذاهب اهل سنت، برای آن، دیه معینی در نظر نگرفته اند؛ بلکه در آن، به حکومت عدل قائلند.(2)

2. دامیه: زخمی است که با پاره کردن پوست و فرورفتن اندکی در گوشت، موجب جاری شدن خون می شود. برخی از فقهای امامیه مانند ابوصلاح و ابن عقیل، به جای دامیه، «باضعه» استعمال کرده اند؛(3) اما مذاهب اهل سنت، باضعه را جراحت جداگانه شمرده و گفته اند آن، زخمی است در سر که گوشت را بشکافد. مقدار دیه دامیه در نزد فقهای امامیه؛ دو شتر است.(4)

ص:163


1- (1) قواعد الأحکام، ج 3، ص 689؛ سرائر، ج 3، ص 407؛ مفتاح الکرامة، ج 21، ص 367؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 267.
2- (2) الموطّأ، ج 2، ص 859؛ سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 74؛ الحاوی الکبیر، ج 12، ص 230؛ بدایع الصنایع، ج 10، ص 431؛ الهدایة، ج 3 و 4، ص 528؛ الزرقانی، شرح الزرقانی، ج 4، ص 248.
3- (3) ابو صلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص 400.
4- (4) قواعد الأحکام، ج 3، ص 689؛ سرائر، ج 3، ص 407؛ مفتاح الکرامة، ج 21، ص 369؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 267.

احمدبن حنبل نیز در روایتی همانند فقهای امامیه، مقدار دیه آن را دو شتر دانسته است؛(1) امّا سایر مذاهب اهل سنت برای آن، و زخم باضعه، دیه معینی در نظر نگرفته اند؛ بلکه در آنها به حکومت عدل قائلند.(2)

3. متلاحمه: زخمی است که در گوشت بسیار فرو رفته باشد و به اندازه جراحت سمحاق نرسیده باشد. فقهای امامیه، مقدار دیه آن را سه شتر می دانند،(3) احمدبن حنبل نیز در روایتی به نقل از زیدبن ثابت، همانند فقهای امامیه، مقدار دیه آن را سه شتر دانسته است؛(4) اما سایر مذاهب اهل سنت، برای آن، دیه معینی در نظر نگرفته اند؛ بلکه در آن، به حکومت عدل قائل اند.(5)

4. سمحاق: زخمی است که با پاره کردن گوشت، به پوست نازک روی استخوان برسد؛ اما آن را پاره نکند. فقهای امامیه دیه آن را چهار شتر تعیین کرده اند.(6) از اهل سنت، احمدبن حنبل نیز در روایتی همانند فقهای امامیه، مقدار دیه آن را چهار شتر دانسته است؛(7) اما سایر مذاهب اهل سنت، همانند جراحات گذشته، در آن، به حکومت عدل قائلند.(8)

ص:164


1- (1) منار سبیل، ج 2، ص 349؛ المغنی، ج 8، ص 55.
2- (2) المغنی، ج 8، ص 42؛ شرح فتح القدیر، ج 10، ص 286؛ سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 74؛ شرایع الإسلام، ج 4، ص 275؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 270.
3- (3) قواعد الأحکام، ج 3، ص 690؛ سرائر، ج 3، ص 407؛ مفتاح الکرامة، ج 21، ص 370؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 268.
4- (4) منارسبیل، ج 2، ص 349؛ المغنی، ح 8، ص 55.
5- (5) زیعلی، شرح الزیعلی، ج 6، ص 133؛ دوانی، الفواکه، ج 2، ص 263؛ القرطبی، تفسیر القرطبی، ج 6، ص 204؛ المبدع، ج 9، ص 3؛ المغنی، ج 8، ص 42؛ بدایع الصنایع، ج 10، ص 431؛ الهدایة، ج 3 و 4، ص 528.
6- (6) قواعد الأحکام، ج 3، ص 690؛ سرائر، ج 3، ص 407؛ مفتاح الکرامة، ج 21، ص 372؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 269.
7- (7) المغنی، ج 8، ص 55.
8- (8) بدایع الصنایع، ج 10، ص 431؛ الهدایة، ج 3 و 4، ص 528؛ شرح الزرقانی، ج 4، ص 248.

5. موضحه: زخمی است که با پاره کردن گوشت، به پوست نازک روی استخوان برسد و آن را نیز پاره کند. مذاهب اسلامی، اتفاق نظر دارند بر اینکه مقدار دیه آن، پنج شتر، یعنی نصف یک دهم دیه کامل است.(1) شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» آن را میان فقهای امامیه، اجماعی دانسته است.(2) عبدالرحمن جزیری نیز در کتاب «فقه علی المذاهب الأربعة» به اجماعی بودن آن در میان اهل سنت اشاره کرده و می گوید:

درباره اینکه دیه جراحت موضحه در جنایت خطایی، نصف یک دهم دیه کامل، یعنی پنج شتر است، فقها اتفاق نظر دارند.(3)

اهل سنت درباره آن، به این روایات استناد کرده اند:

1. روایت عمروبن حزم: پیامبر صلی الله علیه و آله در کتاب عمرو بن حزم فرموده است:

«وفی الموضحة خمسٌ من الإبل؛(4) دیه جراحت موضحه، پنج شتر است».(5)

2. روایت عمروبن شعیب: در این روایت، پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است:

«فی المواضح خمسٌ خمسٌ من الإبل؛(6) دیه جراحت موضحه، پنج شتراست».

علی رغم اتفاق همه مذاهب اسلامی در مقدار دیه موضحه، درباره محدوده آن، اختلاف است. فقهای امامیه، محدوده آن را سر و صورت، و سایر اعضای بدن می دانند؛ اما مذاهب حنفی، شافعی و حنبلی، محدوده آن را فقط سر و صورت می دانند و در غیر آن، مانند دست و سایر اعضای بدن، قائل به حکومت اند. مذهب مالکی، محدوده آن را منحصر

ص:165


1- (1) قواعد الأحکام، ج 3، ص 690؛ سرائر، ج 3، ص 407؛ مفتاح الکرامة، ج 21، ص 373؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 270؛ المغنی، ج 8، ص 42؛ الاُم، ج 6، ص 76؛ سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 74.
2- (2) الخلاف، ج 5، ص 228.
3- (3) الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 5، ص 359.
4- (4) الموطّأ، ج 2، ص 849، ح 1.
5- (5) بیهقی، سنن الکبری، ج 8، ص 785.
6- (6) نصب الرأیة، ج 4، ص 375.

به سر و قسمت پیشانی صورت می داند؛ به طوری که اگر این نوع جراحت در فک پایینی واقع شود، در آن به حکومت قائل شده اند.(1)

6. هاشمه: زخمی است که به استخوان رسیده و آن را شکسته است. فقهای امامیه و اکثر مذاهب اهل سنت مانند حنفی، حنبلی و شافعی، مقدار دیه آن را ده شتر، یعنی یک دهم دیه کامل از اجناس دیگر دانسته اند. ماوردی، دلیل آن را عملکرد زیدبن ثابت از صحابه دانسته و می گوید:

دلیل ما این است که زیدبن ثابت، دیه جراحت هاشمه را ده شتر قرار داده است و ما نیز مخالفی در این قول پیدا نکردیم و آن اجماعی است.(2)

سرخسی، یکی دیگر از فقهای اهل سنت، دلیل آن را روایت عمروبن حزم دانسته و می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در آن روایت فرمود:

«وفی الهاشمة عشرٌ من الإبل؛ مقدار دیه جراحت هاشمه، ده شتر است».(3)

فقهای امامیه دلیل آن را روایت سکونی می دانند که در آن روایت، حضرت علی علیه السلام فرموده است: «دیه هاشمه، ده شتر است».(4) اما مذهب مالکی و برخی از فقهای اهل مدینه، دیه آن را به مقدار دیه موضحه دانسته و گفته اند: «در شکستن استخوان، اضافه بر آن، حکومت جاری است». آنها استدلال کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که حکم دیه موضحه و منقّله را بیان کرده، مقدار دیه آنها را نیز مشخص کرده؛ اما به مقدار دیه هاشمه اشاره نکرده است؛ بنابراین، واجب است دیه آن نیز به همان مقداری که بیان شده، تعیین شود؛ نه به مقداری که تعیین نشده است».(5)

7. منقّله: جراحتی است که با شکستن استخوان، موجب جا به جایی

ص:166


1- (1) الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 5، ص 359؛ الاُم، ج 6، ص 67؛ الهدایة، ج 3 و 4، ص 529.
2- (2) الحاوی الکبیر، ج 12، ص 234.
3- (3) سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 74.
4- (4) وسائل الشیعة، ج 29، باب 2، ابواب دایات الشجاج و الجراح، ح 2.
5- (5) الحاوی الکبیر، ج 12، ص 234؛ محمدبن یوسف عبدری، التاج والأکلیل، ج 6، ص 259.

آن نیز می شود. مقدار دیه آن در شرع از جنس شتر، پانزده عدد می باشد. همه مذاهب اسلامی درباره آن، اتفاق نظر دارند.(1) روایات فراوانی نیز در منابع روایی فریقین، به این موضوع دلالت دارد:

1. صحیحه ابی بصیر: در این روایت، امام صادق علیه السلام تصریح کرده است که:

«وفی المنقّلة خمس عشرة من الإبل؛(2) جراحت منقّله، پانزده عدد شتر دیه دارد».

2. روایتی که اهل سنت آن را از عمر نقل کرده اند: در این روایت، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است:

«وفی المنقّلة خمس عشرة من الإبل؛(3) در جراحت منقّله، پانزده عدد شتر دیه واجب است».

8. مأمومه: جراحتی است که به کیسه مغز برسد و آن را پاره نکند. به اتفاق نظر مذاهب اسلامی، مقدار دیه آن، به اندازه یک سوّم دیه کامل می باشد.(4)

9. دامغه: جراحتی است که به کیسه مغز برسد و آن را پاره کند. در این نوع جراحت، احتمال زنده ماندن مجنی علیه بسیار اندک است؛ شاید به همین دلیل است که فقهای امامیه، آن را جزء جراحات نشمرده اند. در این نوع جراحت، بر فرض زنده ماندن مجنی علیه، فقهای امامیه میزان دیه آن را یک سوّم دیه کامل به اضافه حکومت، تعیین کرده اند.(5) فقهای مذاهب اهل سنت، مقدار دیه آن را نیز در صورت زنده ماندن مجنی علیه، یک سوّم دیه کامل انسان تعیین کرده اند.(6)

ص:167


1- (1) سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 74؛ الحاوی الکبیر، ج 12، ص 235؛ الاُم، ج 6، ص 68؛ شرح فتح القدیر، ج 10، ص 286؛ شرایع الإسلام، ج 4، ص 276؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 272؛ جواهر الکلام، ج 4، ص 333.
2- (2) وسائل الشیعة، ابواب دایات الشجاج و الجراح، باب 2، ح 10.
3- (3) بیهقی، السنن الکبری، ج 8، ص 82.
4- (4) النهایة، ص 775؛ سرائر، ج 3، ص 407؛ مفتاح الکرامة، ج 21، ص 380؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 273؛ المغنی، ج 8، ص 42؛ الاُم، ج 6، ص 68.
5- (5) سرائر، ج 3، ص 407؛ مفتاح الکرامة، ج 21، ص 380؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 274.
6- (6) منار سبیل، ج 2، ص 314؛ الروض المربع، ج 3، ص 295.

جدول مقایسه ای دیه جراحات سر و صورت مرد و زن از دیدگاه مذاهب اسلامی

7- مقدار دیه منافع

اشاره

منافع در انسان، دارای وجود مادی نیستند. مراد از آنها، نیروهایی است که خداوند متعال در پاره ای از اعضای بدن نهاده است و انسان از آنها در مسیر رشد و تکامل خود در طول زندگی بهره های گوناگون می برد؛ مانند عقل، در مغز و حس شنوایی، در گوش و حس بینایی، در چشم و غیره. هرگاه یکی از منافع انسان، بر اثر جنایتی از بین برود و دیگر امیدی به بازگشت آن نباشد در قانون جزایی اسلام برای آن همانند اعضای انسان، دیه تعیین گردیده است که در این بخش، به بیان مقدار دیه آنها از دیدگاه مذاهب اسلامی می پردازیم.

ص:168

الف) مقدار دیه عقل

عقل در انسان از نظر قدر و منزلت، بزرگ ترین منافع و از نظر سودمندی بهترین آنهاست؛ زیرا شاخص ترین وجه تمایز بین انسان و حیوان، عقل است که توسط آن، حقایق و معلومات اشیا برای انسان آشکار می گردد و انسان به واسطه آن، مصالح و مضرات پیرامون خویش را می تواند درک کند. به همین جهت است که در شرع، عقل از شرایط عامه تکلیف شمرده شده است. همه فقهای مذاهب اسلامی، اتفاق نظر دارند که اگر عقل انسان، بر اثر ضربه زدن به سر و یا عمل دیگری مانند ترسانیدن و خوراندن چیزی، زایل شود و دیگر برنگردد، دیه کامل دارد.(1) صحیحه ابی عُبیده حذّاء نیز بر آن دلالت دارد. وی می گوید: «از امام باقر علیه السلام درباره مردی که با واردکردن یک ضربه با عمود خیمه، سر شخصی را تا کیسه مغز آن، پاره کرده بود و عقل آن نیز بر اثر آن ضربه، زایل شده بود، سوال کردم. حضرت فرمود:

إِنْ کَانَ الْمَضْرُوبُ لَا یعْقِلُ مِنْهَا الصَّلَاة وَلَا یعْقِلُ مَا قَالَ وَلَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ ینْتَظَرُ بِهِ سَنَه فَإِنْ مَاتَ فِیمَا بَینَهُ وَبَینَ السَّنَه أُقِیدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَإِنْ لَمْ یمُتْ فِیمَا بَینَهُ وَبَینَ السَّنَه وَلَمْ یرْجِعْ إِلَیهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّیة فِی مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ؛ اگر شخص مضروب، وقت نماز را نمی تواند تشخیص دهد و نمی فهمد چه می گوید و چه گفته می شود، به مدت یکسال باید منتظر ماند؛ اگر در میان آن سال بمیرد، ضارب، قصاص می شود. اگر زنده بماند و عقل آن برنگردد، شخص جانی باید دیه از بین رفتن عقل آن را از مال خودش پرداخت نماید».(2)

اهل سنت درباره آن، به روایت معاذ استناد کرده اند. در این روایت، آمده است: «وفی العقل مائة من الإبل؛(3) زایل شدن عقل، دیه کامل دارد».

ص:169


1- (1) اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 254؛ مختصرالنافع، ص 202؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ج 2، ص 664؛ قواعد الأحکام، ج 3، ص 684؛ مدارک الأحکام، ج 6، ص 253؛ منار سبیل، ج 2، ص 314؛ مغنی المحتاج، ج 4، ص 58؛ عبدالحمید شیروانی، حاشیة الشیروانی، ج 8، ص 459؛ علی الصمد، العدوی، ج 2، ص 396.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 29، باب 7، ابواب دیة المنافع، ح 1.
3- (3) بیهقی، سنن الکبری، ج 8، ص 86.

ب) مقدار دیه قدرت گویایی

یکی از مهم ترین منافع زبان، سخن گفتن است که خود وجه تمایز دیگری بین انسان و حیوان است. در صورت از بین رفتن قدرت سخن گفتن بر اثر جنایتی، بدون اینکه به شکل ظاهری آن آسیب برسد، به اتفاق نظر فقهای مذاهب اسلامی، دیه کامل واجب می شود(1) و در صورت از بین رفتن قدرت سخن گفتن نسبت به برخی از حروف و واژگان، دیه بر اساس آنها قسطبندی می شود؛ چنانچه شرح تفصیلی آن در بحث دیه قطع زبان گذشت.

ج) مقدار دیه حس شنوایی

حس شنوایی، یکی از منافعی است که جایگاه آن در یکی از لُب های خاکستری مغز انسان قرار دارد و توسط آن، به وسیله مجرای دو گوش، انسان می تواند صداهای پیرامون خود را درک کند. به اتفاق نظر مذاهب اسلامی، هر گاه بر اثر جنایتی، حس شنوایی انسان از هر دو مجرای گوش، به طور کامل از بین برود و دیگر برنگردد، دیه کامل و در از بین رفتن حس شنوایی یکی از مجراهای آن، نصف دیه واجب می شود.(2)

د) مقدار دیه حس بینایی

مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که در صورت از بین رفتن بینایی دو چشم بر اثر جنایتی، دیه کامل و در از بین رفتن یکی از آنها، نصف آن واجب می شود.(3)

ص:170


1- (1) الخلاف، ج 5، ص 235؛ کشف الرموز، ج 2، ص 666؛ مدارک الأحکام، ج 6، ص 256؛ قواعد الأحکام، ج 3، ص 686 و 687؛ الوسیلة، ج 1، ص 442؛ المبدع، ج 8، ص 379 و 380؛ مغنی المحتاج، ج 4، ص 70؛ منار سبیل، ج 2، ص 310؛ الروض المربع، ج 3، ص 291.
2- (2) الخلاف، ج 5، ص 235؛ مدارک الأحکام، ج 6، ص 254؛ قواعد الأحکام، ج 3، ص 685؛ الوسیلة، ج 1، ص 442؛ المبدع، ج 8، ص 379؛ مغنی المحتاج، ج 4، ص 70؛ ابراهیم بن محمد، منار سبیل، ج 2، ص 310؛ الروض المربع، ج 3، ص 291.
3- (3) الخلاف، ج 5، ص 235؛ کشف الرموز، ج 2، ص 666؛ مدارک الأحکام، ج 6، ص 256؛ قواعد الأحکام، ج 3، ص 686 و 687؛ الوسیلة، ج 1، ص 442؛ المبدع، ج 8، ص 379 و 380؛ مغنی المحتاج، ج 4، ص 70؛ منار سبیل، ج 2، ص 310؛ الروض المربع، ج 3، ص 291.

ه) مقدار دیه حس بویایی

حس بویایی یکی از حواس سودمندی است که در دو زائده جلوی مغز قرار گرفته است و به دو سر پستان شباهت دارد و انسان به وسیله دو سوراخ بینی بوها را تشخیص می دهد. فقهای مذاهب اسلامی، اتفاق نظر دارند که در صورت از بین رفتن آن بر اثر جنایتی، از هر دو مجرای بینی به طور کامل، دیه کامل و در از بین رفتن آن از یکی از مجراهای بینی، نصف آن واجب می شود.(1)

و) مقدار دیه حس چشایی

حس چشایی، حسی است که انسان توسط آن، پنج مزه شوری، شیرینی، ترشی، تلخی و گوارائی را احساس می کند. در صورت از بین رفتن آن، فقهای مذاهب اسلامی در مقدار دیه آن اختلاف دارند. اما مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، در از بین رفتن آن، به وجوب دیه کامل، قائل شده اند.(2)

ص:171


1- (1) الخلاف، ج 5، ص 235؛ کشف الرموز، ج 2، ص 666؛ مدارک الأحکام، ج 6، ص 260؛ قواعد الأحکام، ج 3، ص 688؛ الوسیلة، ج 1، ص 442؛ المبدع، ج 8، ص 379؛ مغنی المحتاج، ج 4، ص 70؛ منار سبیل، ج 2، ص 310؛ الروض المربع، ج 3، ص 291؛ المجموع، ج 19، ص 87؛ الاُم، ج 6، ص 119.
2- (2) تحریر الأحکام، ج 2، ص 275؛ کشف اللثام، ج 2، ص 513؛ الوسیلة، ص 442 و 443؛ مسالک الأفهام، ج 15، ص 450؛ قواعد الأحکام، ج 3، ص 688؛ منار سبیل، ج 2،ص 310؛ الروض المربع، ج 3، ص 291؛ المبدع، ج 8، ص 379؛ فیروزآبادی، التنبیه، ج 1، ص 226؛ مغنی المحتاج، ج 4، ص 73؛ سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 69؛ عبدوی، التاج الإکلیل، ج 6، ص 260.

ص:172

4- حکمت های تفاوت دیه زن و مرد

1- بررسی جایگاه زن در ملل مختلف

اشاره

یکی از بحث هایی که امروزه از سوی برخی از جوامع غربی مطرح می شود، مسئله تساوی حقوق زن و مرد است. از جمله این حقوق، دیه زن و مرد می باشد. برخی از سازمان ها که خودشان را به اصطلاح مدافع حقوق بشر می دانند و مدعی اند حقوق میان زن و مرد از هر جهت، باید یکسان باشد، با حکم تفاوت دیه، میان زن و مرد در حقوق جزایی اسلام شدیداً مخالفت کرده اند و آن را مخالف حقوق اجتماعی و انسانی زن در جامعه امروزی قلمداد می کنند. از طرفی، اکثر دانشمندان مذاهب اسلامی با استناد به ادله ای در قتل نفس، به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد حکم کرده بودند؛ اما برخی از آنان هم با تمسک به اطلاق کتاب و برخی از روایات، به تساوی دیه، میان زن و مرد قائل شده بودند؛ ولی با توجه به اینکه تعداد زیادی از روایات معتبر، دلالت بر نصف بودن دیه زن دارند، اطلاقات مذکور، قابل تخصیص می باشد.

بر این اساس، برای روشن شدن این بحث، لازم است در آغاز،

ص:173

جایگاه حقوق زن در میان ملل قبل از اسلام و جامعه امروز غرب بررسی شود و سپس با جایگاه زن در اسلام، مورد مقایسه قرار گیرد؛ تا روشن شود که اسلام، جامع ترین و کامل ترین حقوق را برای زن نسبت به دیگر ادیان و مکاتب قائل است.

الف) جایگاه زن در ملل قبل از اسلام

یکم) زن در جامعه بدوی

زنان در جامعه بدوی، رنج ها و ستم های فراوانی کشیده اند که اغلب این ستم ها ناشی از تفکری بوده که در جامعه آن روز، نسبت به زنان رواج داشته است؛ طوری که زن را جزء جامعه انسانی به شمار نمی آوردند و با وی همچون یک حیوان بهره ده برخورد می کردند؛ به همین خاطر از هیچ گونه قدرت اجتماعی ای برخوردار نبوده است. فیلسوف معروف فرانسوی «دکتر گوستاولوبون» در حالات این جامعه می گوید:

زن را یک مخلوق پست و فرومایه خیال می کردند که فائده وجودی اش، تنها در خدمت خانه و تکثیر نسل بوده است.(1)

مفسر بزرگ علامه طباطبائی رحمه الله نیز می گوید:

در قبائل دور از تمدن مانند وحشیان آفریقا، استرالیا، جزائرمسکونی اقیانوسیه، اهالی بومی آمریکای قدیم و غیره، زندگی زنان نسبت به مردان، مانند زندگی چارپایان و سایر جانوران اهلی، نسبت به انسان بوده است.(2)

دوم) زن در میان اعراب جاهلی

در جامعه اعراب قبل از اسلام، وضع زنان بسیار اسفناک و اندوهبار بود. آنان همواره مورد تحقیر قرار می گرفتند و با آنان به عنوان یک موجود پست مابین

ص:174


1- (1) دوست محمدهادی، شخصیت زن از دیدگاه قرآن، ص 18.
2- (2) همان.

انسان و حیوان نگریسته می شد و از آنان، برای ازدیاد نسل و کارکشیدن استفاده می کردند؛ ازاین رو، دختردارشدن را مایه ننگ و شرمندگی می دانستند و هرگاه فردی از آنان، باخبر می شد که همسرش فرزند دختر به دنیا آورده است، از شدت خشم و عصبانیت، رنگ چهره اش به سیاهی می گرایید. قرآن کریم وضعیت آن جامعه را به خوبی بازگو کرده و درباره آنها فرموده است: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ ؛(1) «هنگامی که به یکی از آنان، بشارت شود که صاحب دختر شده است، صورتش [از فرط ناراحتی] سیاه می شد و به شدت خشمگین می گردید».

نوشته اند «صعصعه بن ناجیه تمیمی» روزی دو شتر بچه گم کرد. در جست وجوی آنها به خانه ای رسید و از صاحبخانه راجع به گمشده خود پرسید. صاحبخانه جواب مثبت داد. در این میان، معلوم شد زن صاحبخانه در شرف وضع حمل است. پس از اندک مدتی پیرزنی، خبر آورد که همسر صاحبخانه دختر آورده است. پدر غضبناک شد و تصمیم گرفت دختر نوزادش را خفه کند. صعصعه مانع این کار شد و تقاضا کرد دختر را بخرد، راجع به ثمن معامله به توافق رسیدند که دختر را در ازای دو شتر گمشده و شتری که سوار آن است بفروشد. پدر دختر، موافقت کرد و بدین ترتیب کودک معصوم نجات یافت.(2)

این وضع فجیع تا حدی پیش رفت که برخی از قبائل آنان، دختران خود را زنده به گور می کردند و داشتن فرزند دختر را برای خود، ننگ تلقی می کردند. بر اساس این تفکر ناپسند، تعداد زیادی از دختران بی گناه به جرم دختربودن، جان هایشان را از دست دادند.

ص:175


1- (1) نحل، 58.
2- (2) حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 52.
سوم) زن در یونان قدیم و روم

یکی از تمدن های کهن غرب، تمدن یونان بوده است. زنان در این تمدن نیز وضعیت اسفناکی داشتند و از هرگونه حقوق اجتماعی ای محروم بودند. از آنها بیشتر برای ارضای خواسته های شهوانی استفاده می کردند. شوهر، حق داشت زن خود را به هر که بخواهد قرض دهد یا به دوستانش هبه کند. نوشته اند: سقراط زن خود «کزان تیپ» را به آلسی بیات خطیب قرض داد.(1)

در رم نیز زنان، مانند کنیزی بی ارزش بودند که هیچ قدر و منزلتی در اجتماع نداشتند آنان از «حق الارث» نیز محروم بودند و وارث شناخته نمی شدند؛ بلکه خود آنها، ارثی جداگانه تلقی شده و هیچ گونه سهم الارثی به آنها تعلق نمی گرفت.(2)

چهارم) زن در دین یهود

در دین تحریف شده یهود، زن را یک موجود بی ارزش و مانع سعادت انسان ها می پنداشتند. در سفر جامعه تورات آمده است:

مردی که نزد خدا صالح و شایسته باشد، کسی است که زن نداشته باشد... میان هزار مرد، یک مرد شایسته پیدا می شود؛ ولی میان تمام زنهای عالم، یک زن هم یافت نمی شود.(3)

همچنین در کتاب «تلمود» که اصلی ترین مرجع فقهی یهودیان پس از تورات به شمار می رود، آمده است:

زن مسئول خاموش کردن روح عالم و سبک سر است. عواید و درآمد زنان، به شوهرانشان تعلق دارد و شهادت یک صد نفر زن، به پای شهادت یک مرد نمی رسد.(4)

ص:176


1- (1) محمدتقی حشمت الواعظین، الگوی زن اصیل و آزاد، ج 1 و 2، ص 47.
2- (2) همان، ص 47.
3- (3) کتاب مقدس، ترجمه تفسیری شامل عهد عتیق و عهد جدید، سفر جامعه، شماره 7؛ آیه 27.
4- (4) محمدجواد باهنر و اکبر هاشمی رفسنجانی، جهان در عصر بعثت، ص 131.

این عبارات راجع به زن در کتاب مقدس آنان، بیانگر این است که قوم یهود، زن را یک موجود حقیر که مانع سعادت مرد است می دانند و با عدم قبول شهادت وی، کوچک ترین ارزشی برای زن به عنوان یک انسان قائل نبوده و نیستند.

پنجم) زن در مسیحیت

در تعلیمات تحریف شده مسحیت نیز وضع زنان بهبود پیدا نکرده و در مذهب ایتالیا و اسپانیا پس از بحث زیاد، به این نتیجه رسیدند که در میان زنان دنیا فقط حضرت مریم ÷ انسان بوده و دارای روح جاوید است؛ ولی بقیه زنان، دارای ضعف انسانی اند؛ علاوه بر اینکه روح جاوید ندارند، برزخ بین انسان و حیوان شمرده می شوند.

همچنین در تفکر دینی مسحیت، زن عامل هبوط آدم معرفی گردیده است: چنانچه در انجیل آمده است:

آن درخت در نظر زن، زیبا آمد و با خود اندیشید میوه این درخت دلپذیر، می تواند خوش طعم باشد و به من دانایی ببخشد. پس از میوه درخت چید و خورد و به شوهرش نیز داد و او نیز خورد... عصر همان روز، آدم و زنش صدای خداوند را که در باغ راه می رفت شنیدند و خود را لابلای درختان پنهان کردند. خداوند آدم را ندا داد: ای آدم چرا خود را پنهان می کنی؟ آدم جواب داد صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم؛ زیرا برهنه بودم؛ پس خود را پنهان کردم. خداوند فرمود: چه کسی به تو گفت که برهنه ای؟ آیا از میوه آن درختی خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری؟ آدم جواب داد: این زن که یار من ساختی، از آن میوه به من داد و من هم خوردم.(1)

ششم) زن در جامعه غرب

ستم و تبعیض علیه زنان در غرب نیز پیشینه درازی دارد. تا قبل از قرن

ص:177


1- (1) سفر پیدایش، شماره 3؛ آیه 13-6.

بیستم میلادی، زن در جامعه غرب، شخصیت حقوقی و اجتماعی نداشت. عملکرد آنان درباره زنان در این دوره، متمایل به خشونت بوده است و با توجه به تفکرات دینی شان، زنان را به علت نداشتن روح انسانی، یک موجود پست می دانسته اند. آنان معتقد بودند که زن از دنده چپ مرد آفریده شده است؛ بنابراین، یک موجود فرعی و ثانوی است.(1)

در دوران حکومت کلیساها در غرب، اجتماع بزرگ کشیشان، بعد از مدت ها بحث درباره اینکه زنان جزء انسان اند یا نه، به این نتیجه رسیدند که زنان، انسان اند؛ ولی تنها برای خدمت به مردان آفریده شده اند. این وضعیت تا قرن بیستم میلادی ادامه داشت و در ابتدای قرن بیستم، برای اولین بار، در اعلامیه حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوّم از طرف سازمان ملل منتشر گردید، به صراحت، تساوی حقوق زن و مرد اعلام شد. از این تاریخ به بعد، جریان های آزادی خواهی زنان، به نام «فمینیسم» نام گذاری شد؛ به طوری که این جریان در غرب، به طرفداران حقوق زن شهرت یافت.

در واقع پیدایش فمینیسم در غرب، واکنشی بود در برابر فرآیندهای بی عدالتی نسبت به زنان که مطابق با تفکرات دینی در عصرهای گذشته، علیه آنها اعمال می شد. اما تفکر فمینیستی در غرب، نه تنها حقوق از دست رفته زنان را برنگرداند، بلکه بیشتر از گذشته، موجبات تضعیف و انحطاط شخصیت زنان را فراهم کرد. این تفکر، بهره کشی و سوء استفاده های ابزاری از زنان، توسط نظام سرمایه داری غرب را به نام

ص:178


1- (1) همان، شماره 2؛ آیه 24-21 «پس از آنکه خداوند خواب را بر آدم مستولی کرد، یکی از دنده هایش را گرفت. زنی بنا کرد و نزد آدم آورد و آدم گفت: این استخوانی از استخوان هایم و گوشتی از گوشتم است و از این رو نسا نامیده شد: زیرا از انسان گرفته شده است».

تساوی حقوق زن، جایگزین بردگی و ستم کرد و زمینه ساز انحرافات اخلاقی در جامعه غرب شد؛ به طوری که بر اساس آمارهای ارائه شده در سال 1985 میلادی در آمریکا، حدود 100/000 مورد تجاوز به کودکان، توسط محارم آنان گزارش شده است. در یک بررسی انجام شده در میان 48/000 زن، از سوی پنتاگون در سال 1995 میلادی فاش گردید که شصت درصد از زنانی که در نیروی زمینی ایالات متحده خدمت می کردند، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. این رسوایی، به خوبی روشنگر عواقب برابری زن و مرد در جامعه غرب است.(1)

بنابراین، می توان گفت برابری حقوق زن و مرد در همه امور، با توجه به تفاوت های جسمی و روحی آنها، ظلم بزرگی در حق آنهاست؛ زیرا توانایی های آنان باتوجه به این تفاوت ها در بسیاری از موارد، فرق می کند که طبیعتاً تفاوت هایی را نیز در حقوق آنان، در پی خواهد داشت.

ب) جایگاه زن در اسلام

اشاره

هیچ مکتبی به اندازه اسلام، برای زنان اهمیت قائل نشده است. اسلام، زن را به عنوان یک انسان، همانند مردان، جانشین خداوند در روی زمین می داند و وی را موجودی می داند که فرشتگان بر او سجده کرده اند(2) و از منظر اسلام، زن و مرد هر دو انسان و مخلوق خداوند می باشند؛ ازاین رو، در بسیاری از امور، با هم مساوی اند و برابری میان آنان را حداقل می توان در سه محور خلقت، کسب ارزش های معنوی و کیفر و پاداش اخروی ملاحظه کرد.

ص:179


1- (1) 1. احمدرضا توحدی، بررسی جنبش های فمینیسم در غرب و ایران، مجموعه مقالات همایش اسلام و فمینیسم، چ معارف س 1381، ج 1، ص 172 و 173.
2- (2) بقره، 30 و 34.
یکم) تساوی در خلقت

دین اسلام، زن و مرد را به لحاظ خلقت، مساوی می داند. خداوند متعال در آیات متعدد، به آن اشاره کرده است:

الف) در سوره حجرات می فرماید: یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ... ؛(1) «ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. [اینها ملاک امتیاز نیست] گرامی ترین شما در نزد خداوند، باتقواترین شماست».

در این آیه، خطاب به صورت عام است و تمام افراد را شامل می شود؛ اعم از مرد و زن. منظور از آفرینش مردم از یک مرد و زن در این آیه، همان طور که مفسرین بیان کرده اند، بازگشت نسب انسان ها به آدم و حواست؛ بنابراین، معنا ندارد که فردی بر فرد دیگر و جمعی بر جمع دیگر، از جهت نسب و قبیله و یا به تعبیری به لحاظ جنسیت افتخار نماید؛ زیرا برگشت همه، به ریشه ای واحد است.

ب) در آیات دیگری، به صراحت می فرماید که زنان در آفرینش، از جنس مردان اند:

1. چنانچه در سوره اعراف می فرماید: هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها... ؛(2) «او خدایی است که [همه] شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاساید».

ص:180


1- (1) حجرات، 13.
2- (2) اعراف، 15.

2. در سوره روم می فرماید: وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها...1 «از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید».

با توجه به آیات فوق، قرآن به عنوان یک اصل مسلم، تساوی انسان ها را در اصل آفرینش، مورد پذیرش قرار داده است. در فرهنگ قرآن، برگشت خلقت همه انسان ها به ریشه واحدی است و همه آنها از یک نفس واحد آفریده شده اند؛ بر خلاف یهودیت و مسحیت که زن را یک موجود پست و درجه دوم می دانند.

دوم) تساوی در کسب ارزش های معنوی

در کسب ارزش های معنوی نیز زن و مرد در پیشگاه خداوند، از مقام مساوی برخوردارند و هیچ یک، از این حیث که جنسیت آن، مرد یا زن است، بر دیگری برتری ندارد؛ بر خلاف مسیحیت که زن را موجب بدبختی نوع بشر می داند و به او به دیده نفرت نگاه می کند.(1) قرآن کریم به این تساوی اشاره کرده است:

الف) مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً... ؛(2)

«هرکس، کار شایسته ای انجام دهد؛ خواه مرد یا زن، درحالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند، خواهیم داد».

ب) مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلا یُجْزی إِلاّ مِثْلَها وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ

ص:181


1- (2) حسام نقیبائی، حقوق زن در ادوار و ادیان، ص 32.
2- (3) نحل، 97.

مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ... ؛(1) «هرکس کار شایسته ای انجام دهد؛ خواه مرد یا زن، درحالی که مؤمن باشد، وارد بهشت می شود».

سوم) تساوی در کیفر و پاداش اخروی

از دیدگاه اسلام، فرد مجرم و گنهکار، مجازات می شود؛ البته بخشی از مجازات ها در همین دنیا اعمال می شود؛ مانند مجازات جرم هایی همچون سرقت، اعمال منافی عفت، جنایت و بخشی از آن نیز در جهان آخرت که از آنها به کیفرهای اخروی تعبیر می شود، اعمال می شود. زن و مرد در کیفرها و پاداش های اخروی و پاره ای از کیفرهای دنیوی مساوی اند. قرآن کریم دراین باره، در موارد گوناگون به آن اشاره کرده است:

الف) آیاتی که دلالت بر تساوی زن و مرد در پاداش های اخروی می کنند:

1. آیه، إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِینَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصّادِقِینَ وَ الصّادِقاتِ وَ الصّابِرِینَ وَ الصّابِراتِ وَ الْخاشِعِینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِینَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصّائِمِینَ وَ الصّائِماتِ وَ الْحافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذّاکِرِینَ اللّهَ کَثِیراً وَ الذّاکِراتِ أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً ؛(2) «به یقین، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باایمان و زنان باایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شکیبا و زنان شکیبا، مردان باخشوع و زنان باخشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردانی که بسیار به یاد خدایند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، خداوند برای همه آنان، مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است».

ص:182


1- (1) غافر، 40.
2- (2) احزاب، 35.

2. آیه وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها... ؛(1) «خداوند به مردان و زنان باایمان، باغ هایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر آن جاری است».

ب) آیاتی که دلالت بر تساوی آنها در کیفرهای اخروی دارند:

1. آیه وَعَدَ اللّهُ الْمُنافِقِینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْکُفّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِیها... ؛(2) «خداوند به مردان و زنان منافق و کفار وعده آتش دوزخ داده است که جاودانه در آن خواهند ماند».

2. آیه وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً ؛(3) «هرکس، فرد باایمانی را از روی عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است؛ درحالی که جاویدانه در آن می ماند و خداوند بر او غضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است».

بر این اساس، می توان گفت از دیدگاه اسلام، زن و مرد، هر دو، در دست یابی به ارزش های معنوی و انسانیت، مساوی و همطراز با یکدیگرند و بر اساس یک هدف مشترک آفریده شده اند؛ با وجود این، هردو تکرار همدیگر نیستند؛ بلکه دو صنف متفاوت اند که هر یک، از ویژگی طبیعی خاصی برخوردار است. این ویژگی ها، تفاوت هایی را نیز میان آنان ایجاد می کند که یکی را به عنوان جنس مرد و دیگری را به عنوان جنس زن معرفی کرده است. امروزه با پیشرفت علم، این تفاوت ها در جنبه های گوناگونی آشکارتر شده است که دانشمندان به آنها اشاره کرده و در ادامه، به چند نمونه بارز آن، اشاره می شود.

ص:183


1- (1) توبه، 72.
2- (2) توبه، 68.
3- (3) نساء، 93.

2- بررسی تفاوت های زن و مرد

الف) تفاوت های جسمی

در اینکه زن و مرد؛ بلکه هر جنس نر و ماده ای، از نظر ساختار جسمانی، در عالم خلقت، متفاوت آفریده شده اند، تردیدی نیست؛ زیرا این تفاوت ها یک امر فطری و طبیعی است که حکمت عالم آفرینش، مقتضی آن است؛ نه اینکه بر اساس عوامل محیطی و غیره به وجود آمده باشد. به عنوان مثال، دختران در همه جا، زودتر از پسران به سن بلوغ می رسند. رشد آنان، نوعاً در سن ده تا پانزده سالگی، سریعتر از پسر و رشد پسران از سن هفده تا سنین بیست و چهار و بیست و پنج سالگی سریعتر می شود.

دانشمندان نیز با بررسی های علمی، به تفاوت های زیادی در بعد جسمی میان زن و مرد اشاره کرده و گفته اند:

قلب زن و مرد متوسط، پنجاه گرم به لحاظ وزن با هم تفاوت دارند. قلب مرد 300 گرم و قلب زن 250 گرم وزن دارد. مغز زن، در حدود 100 تا 200 گرم از مغز مرد سبک تر است؛ زیرا به طور متوسط، مغز مرد 1200 تا 1400 گرم و مغز زن 1070 تا 1300 گرم وزن دارد. توپینارد، پس از امتحان 11000 مغز زن و مرد اروپایی، حد متوسط مغز مرد را 1361 گرم و مغز زن را 1200 گرم دانسته است. همچنین قامت زن، به طور متوسط، در حدود 12 تا 15 سانتیمتر از قامت مرد کوتاهتر است. ضربان قلب زنان نیز کمتر از ضربان قلب مردان است و این اختلاف بین 10 تا 14 ضربه در دقیقه می باشد.(1)

شهید مطهری درباره تفاوت های جسمی زن و مرد می گوید:

مرد به طور متوسط، درشت اندام تر است، زن کوچک اندام تر. مرد بلندقدتر است، زن کوتاه قدتر. مرد خشن تر است، زن ظریف تر. صدای مرد کلفت تر وخشن تر است و صدای زن نازکتر و لطیف تر. رشد بدنی زن، سریعتر است و رشد بدنی مرد، بطی تر.(2)

ص:184


1- (1) یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، ص 70-68.
2- (2) مرتضی مطهری، مجموعه آثار (نظام حقوق زن در اسلام)، ج 19، ص 178.

ب) تفاوت های روحی و روانی

زن و مرد به لحاظ روحی و روانی نیز خصوصیات متفاوتی دارند: یکم. اینکه زن بیشتر از مرد، تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار می گیرد و این احساسات، نوعاً بر عقل آنان غلبه می کند؛ ولی در مرد، نوعاً تعقل بر احساسات غلبه دارد. این با وظایفی که هر کدام در نظام آفرینش به عهده دارند متناسب است؛ زیرا زن با نقش همسری و نقش خطیر مادری در جامعه، نیازمند عاطفه و احساسات بیشتری است و این لطافت در احساسات، با ظرافت جسمی او نیز همبستگی تام دارد. مرد برای تحصیل معاش و مبارزه و جهاد در میدان های جنگ، جهت غلبه بر مشکلات به نیروی تعقل و تفکر و دوراندیشی نیاز بیشتری دارد.

دوم. اینکه مردان بیشتر دارای حالت تهاجمی اند و در مقابل دیگران، از قدرت و زور استفاده می کنند؛ اما زنان با استفاده از خواهش و ظرافت، غالباً از توسل به خشونت با دیگران پرهیز می کنند.

شهید مطهری درباره تفاوت های روحی زن می گوید:

زن در علوم استدلالی و مسائل خشک عقلانی، به پای مرد نمی رسد؛ ولی در ادبیات و نقاشی و سائر مسائل که باذوق و احساسات مربوط است، دست کمی از مرد ندارد.(1)

با توجه به این بحث، روشن شد که زن و مرد در کسب ارزش های معنوی و انسانی، در اصل خلقت و در استحقاق پاداش و کیفرهای اخروی با هم مساوی اند و فقط در بعد جسمی و روحی با هم تفاوت هایی دارند که آن هم بیانگر ضعف و نقصان یکی و کمال دیگری نیست؛ بلکه وجود این تفاوت ها در واقع یکی از عجیب ترین

ص:185


1- (1) همان.

شاهکارهای خلقت به حساب می آید و همین تفاوت هاست که راز اختلاف زنان و مردان را در پاره ای از احکام اسلام روشن می سازد.

3- بیان حکمت های تفاوت دیه زن

اشاره

اعتقاد ما بر این است که تشریع تمام احکام اسلام، بر اساس یک دسته ملاک ها و مصالحی است که زمینه های عقلانی دارد؛ به طوری که می توان گفت در اسلام هیچ حکم تعبدی صرف نداریم؛ زیرا خداوند متعال که رئیس عقلای عالم است، امکان ندارد که چیزی را بدون ملاک، حرام و یا حلال کند.

درباره دیه نیز همان طور که در بخش های قبلی بیان شد، ملاحظه کردیم که عده زیادی از دانشمندان مذاهب اسلامی، در قتل نفس، به نصف بودن حکم دیه زن نسبت به مرد معتقد بودند، اما اینکه علت و فلسفه این تفاوت، با توجه به عقلانی بودن احکام چیست، دلیل واضح و روشنی که بیانگر آن باشد، از جانب طرفداران این نظریه ارائه نشده است. در پاسخ اجمالی این پرسش، می توان گفت این دو موجود در عالم خلقت، تکرار یکدیگر نیستند؛ بلکه هر کدام، ویژگی های متفاوتی دارند و عقلاً این ویژگی های متفاوت، حقوق متفاوتی را در برخی از موارد به دنبال دارد که یکی از آن حقوق، مسئله دیه است.

البته عده ای از علمای مذاهب اسلامی توجیهاتی درباره این تفاوت ارائه کرده اند که این توجیهات نیز بر اساس برداشت های هر کدام از فقه متفاوت است. در یک نگاه می توان این توجیهات را به عنوان حکمت های این تفاوت در سه دیدگاه عمده تقسیم بندی کرد:

الف) پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد

اشاره

از اظهارات برخی علمای اهل سنت، چنین برمی آید: در مواردی که ارزش گذاری

ص:186

مادی مطرح است، ارزش و اعتبار زن مساوی و همطراز مرد نیست؛ به همین دلیل، اعتبار شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد شمرده می شود و سهم ارث او نصف سهم ارث مرد قرار داده شده و ملکیت نکاح در دست مرد است. دیه زن را نیز به لحاظ اینکه خون بها تلقی می شود و در آن، ارزش مادی مطرح است، نصف دیه مرد محاسبه کرده اند. شرح تفصیلی نظرات طرفداران این دیدگاه، درباره ناقصیت زن نسبت به مرد به این شرح است:

یکم) ناقصیت در رتبه

برخی از علمای اهل سنت مانند ابن عربی، علت تفاوت دیه میان زن و مرد را بر اساس تفاضل در حرمت افراد دانسته و می گوید:

مبنای دیه در شریعت اسلام، بر اساس تفاضل در حرمت و تفاوت در رتبه است؛ زیرا دیه، حق مالی است که میزان آن، به سبب صفات و اعتبار اشخاص، فرق می کند؛ برخلاف قتل؛ زیرا مجازات قتل، به منظور بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم، تشریع شده است؛ به همین جهت، اختلاف رتبه افراد، در آن لحاظ نشده است؛ درحالی که در دیه چنین نیست. ازاین رو، چون زن، ناقص تر و از لحاظ رتبه، پایین تر از مرد است، دیه او نیز کمتر است و به همین ترتیب، چون مسلمان بر کافر، برتری دارد، نمی شود دیه او مساوی با دیه کافر باشد.(1)

دوم) ناقصیت در ملکیت

برخی دیگر از دانشمندان اهل سنت، دلیل نصف بودن دیه زنان را عدم قابلیت آنان در برخی از حقوق مانند میراث و نکاح و شهادت می دانند. طرفداران این نظریه عبارت اند از:

1. قرطبی: وی در کتاب جامع الاحکام القرآن می گوید:

ابوعمر گفته است دیه زن، نصف دیه مرد است؛ به این دلیل که میراث زن ها، نصف میراث مردان است و همچنین شهادت دو زن، به اندازه شهادت یک مرد است.(2)

ص:187


1- (1) محمدبن عبدالله (ابن عربی)، أحکام القرآن، ج 1، ص 604.
2- (2) قرطبی، الجامع الأحکام القرآن، ج 5، ص 325.

2. سرخسی: وی دلیل نصف بودن دیه زنان را به سبب نقص ملکیت آنان در نکاح بیان کرده است. وی در کتاب المبسوط در جایی که درباره دیه جنین سخن رانده می گوید:

در دیه جنین، بین زن و مرد فرقی نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله به آن حکم کرده است؛ زیرا مشکل است آگاهی یافتن بر صفت ذکوریت و انوثیت. در چنین مواردی، خصوصاً زمانی که خلقت آن تمام نشده باشد، وجوب دیه در آن، به جهت قطع سر است و در آن زن و مرد مساوی اند. اما در باب دیات، تفاوت دیه زن و مرد، به اعتبار صفات ملکیت آنهاست. چون مرد، هم مالک نکاح و هم مالک مال است؛ اما زن، تنها مالک مال است؛ نه نکاح؛ به این دلیل، دیه زن، نصف دیه مرد قرار داده شده است.(1)

3. صاحب فتح القدیر: وی نیز در مقام توجیه نصف بودن دیه زن می گوید:

این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن، ناقص تر و پایین تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است: «مردان بر زنان برترند»(2) و منفعت وجودی زن، کمتر از منفعت وجودی مرد است؛ زیرا نمی تواند با بیشتر از یک مرد ازدواج کند.(3)

ب) پایین بودن نقش اقتصادی زن نسبت به مرد

برخی دیگر از صاحب نظران مذاهب اسلامی در حوزه فقه، نصف بودن دیه زن را نسبت به مرد، با دیدگاه اقتصادی توجیه کرده اند. این دسته از علما معتقدند که دیه در شریعت اسلام، برای پرداخت خسارت به مجنی علیه و یا خانواده او تشریع شده است و از آنجا که مرد، نقش بیشتر و مهمتری در درآمدهای مالی و اداره معیشتی خانواده دارد، با صدمه دیدن و از بین رفتن او، لطمه بیشتری به وضعیت معیشتی خانواده

ص:188


1- (1) سرخسی، المبسوط، ج 26، ص 79 و 80.
2- (2) نساء، 34.
3- (3) شرح فتح القدیر، ج 10، ص 277.

وارد می شود؛ به خصوص که در نظام حقوقی اسلام، تأمین معیشت خانواده با مرد است؛ به همین لحاظ، دیه آنان باید بیشتر باشد. طرفداران این نظریه عبارت اند از:

1. آقای مکارم شیرازی: ایشان در آغاز، در پاسخ به اشکالی که امروزه از سوی برخی روشنفکران مطرح می شود و آن عبارت است از اینکه اسلام دین مساوات و برابری است؛ پس چرا خون بهای زن، نصف خون بهای مرد است؟ می گوید:

جواب اجمالی این است که دیه بر عکس آنچه در فارسی گفته می شود، خون بها نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد قرآن مجید می فرماید: «خون انسان، برابر با خون همه انسان هاست»(1) و خون همه انسان ها با پول و امثال ذلک، قابل مبادله نیست. اینکه در فارسی، خون بها می گویند، تعبیری مسامحه ای است. عرب خون بها نمی گوید می گوید «دیه» و دیه به معنای بهای خون نیست. پس دیه چه نقشی دارد؟ آیا مجازات است یا جبران خسارت؟ دیه، جنبه مجازات دارد. در قتل عمد، اگر دیه می گیرند، مجازات است. در قتل خطا این است که هشدار می دهد که حواست را جمع کن؛ دفعه دیگر از این خطاها نکن. خون انسان شوخی بردار نیست. آیا مجازات است یا خسارت اقتصادی است؟ جواب این است که هر دو است؛ هم مجازات است که طرف حواسش را جمع کند؛ دیگر از این اشتباهات نکند؛ دفعه دیگر از این عمدها نکند و هم جبران خسارت اقتصادی است؛ یعنی مردی، زنی، در این خانوده از میان رفته است؛ جای او خالی است و این خلاء، به آن خانواده، خسارت اقتصادی وارد می کند. برای پرکردن این خسارت اقتصادی، دیه ای داده می شود.

ایشان پس از این پاسخ اجمالی درباره تفاوت دیه زن، به بررسی ابعاد گوناگون زن و مرد پرداخته و در مجموع، سه بعد را برای آنها بر شمرده است؛ بعد انسانی الهی، بعد علمی و ثقافی، بعد اقتصادی.

ص:189


1- (1) مائده، 32.

در دو بعد انسانی و علمی، به نظر ایشان، زن و مرد، مساوی و همطراز همدیگرند و هیچ تفاوتی میان آنان در این دو بعد وجود ندارد؛ اما در بعد سوم که بعد اقتصادی است، به تفاوت میان آنها معتقد شده است و همین امر را نیز به عنوان دلیل و حکمت تفاوت دیه میان آنها بیان می کند. ایشان در تبیین این بعد می گوید:

بعد سوم، این است که زنان و مردان از نظر بازدهی اقتصادی در جامعه بشری با هم تفاوت دارند. حتی در عصر و زمان ما، حتی در جوامعی که اصلاً بین زن و مرد فرقی نمی گذارند و حتی در جوامع بی دین، و حتی در جوامعی که زن و مرد را مساوی می دانند، [زن را] رئیس جمهور می کنند - دیگر بالاتر از این که نیست - باز هم می بینیم بازدهی اقتصادی اینها یکی نیست.

ایشان برای اثبات مدعای خود، دلایلی را بیان کرده که به صورت خلاصه تحت عناوین ذیل به آن می پردازیم.

الف) وضعیت جسمانی: این یک واقعیت است که زن بالاخره باید بچه داشته باشد و باردار بشود. دوران بارداری، دوران شیردهی و دوران حمایت از بچه، دوران هایی اند که به مدت طولانی، مانع از فعالیت های اقتصادی زن می شوند و نمی گذارند بازدهی اقتصادی زن ها بیشتر شود.

ب) توانایی جسمانی: ساختمان زن با مرد از نظر جسمانی متفاوت است. مردها برای کارهای خشن ساخته شده اند و طبعاً بسیاری از کارهای اجتماعی، به خاطر این ساختمان، دست مردها افتاده است؛ اما توان زن با توان مرد من حیث المجموع از نظر قوای جسمانی، با هم فرق دارند؛ به همین دلیل است که در کشورهایی که شعار مساوات می دهند، از بیست وزیر، فقط یکی دو تا زن است. گاهی از بیست تا هیچ کدامش نیست. چنان نیست که این پست ها در میان آنان، مساوی تقسیم شده باشد. ساختمان

ص:190

فرق دارد. با شعار واقعیت ها عوض نمی شود».(1)

2. رشید رضا: وی که یکی از مفسران اهل سنت است نیز همین نظر را دارد. او در تفسیر «المنار» در این زمینه می گوید:

حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد، بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد؛ بنابراین، همانند ارث در اینجا نیز سهم زن، نصف شده است.(2)

3. محمد علی خرسندیان: وی که یکی از حقوق دانان است نیز حکمت تفاضل دیه مرد را نسبت به زن، مرتبط با مسئله اقتصادی دانسته و می گوید:

دیه، صرفاً یک موضوع اقتصادی است و تعیین کننده میزان انسانی بودن یا درجه اول یا دوم انسان ها نیست. محققان قرن هاست که تأکید کرده اند ارزش زن، کمتر از مرد نیست. درست است که بسیاری از بانوان هم دوش مردان، در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند - در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت - اما با این وجود، آمارهای ارائه شده از نیروی کار فعال، حتی در کشورهای غربی نشان دهنده آن است که نقش اقتصادی زنان، همچنان بارز نیست. علم حقوق، هدفش تنظیم روابط انسان هاست و برای این کار، به اکثریت افراد و نوعشان نگاه می کند؛ نه به استثناها و چون به اکثریت نگاه می کند و اقتصاد بیشتر به دوش مرد است، به همین علت، دیه او بیشتر است.(3)

ج) وضعیت بدنی زن

برخی از علما، دلیل تفاوت دیه زن و مرد را در نظام حقوق جزایی اسلام، مرتبط به تفاوت های وضعیت بدنی آنان می دانند. طرفداران این نظریه عبارت اند از.

ص:191


1- (1) ناصر مکارم شیرازی، درس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره 18.
2- (2) رشید رضا و محمد عبده، تفسیر المنار، ج 5، ص 23.
3- (3) محمدعلی خرسندیان، تفاوت دیه مرد و زن به دلیل جایگاه اقتصادی آن است، نشریه عصر اقتصاد، 82/10/28، ص 1 و 14.

الف) آیت الله جوادی آملی: ایشان درباره این تفاوت می گوید:

دیه در اسلام، بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول نیست؛ بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده می باشد. نشانه آن، این است که اسلام، بسیاری از افراد؛ اعم از زن و مرد را که دارای اختلاف عملی و علمی هستند، متفاوت می بیند و تساوی آنها را نفی می کند و در عین حال، دیه آنها را مساوی می داند... حکم دیه هم در اسلام، با تفاوت بین زن و مرد تدوین شده است؛ اما از جهت ارزش های معنوی، ممکن است، زنی بیش از مرد نزد خداوند مقرب باشد؛ بنابراین، تساوی دیه عالم و جاهل، نه از ارج و منزلت عالم می کاهد و نه بر مقام جاهل می افزاید و نیز تفاوت دیه مرد و زن، نه بر منزلت مرد می افزاید و نه از مقام زن می کاهد؛ زیرا برخی از تفاوت های مادی و مالی، هیچ گونه ارتباطی به مقام های معنوی ندارد.(1)

ب) مرغیانی: وی که علمای اهل سنت است نیز دلیل نصف بودن دیه زن را مرتبط با وضعیت بدنی آن دانسته است. او می گوید:

منفعت زن، کمتر از منفعت مرد است و این تأثیر، در نصف بودن دیه ظاهر می گردد.(2)

د) نقد و بررسی اقوال و نظرات

اشاره

با توجه به اینکه دیات، یک حکم عقلائی است و اسلام هم آن را امضا کرده است و حکم تعبدی نیست و از طرفی هم ما معتقدیم که جعل همه احکام توسط خداوند حکیم، بر اساس یک دسته مصالح و ملاک هایی صورت می گیرد که حضرت حق به آن اشراف کامل دارد و عقل ما از درک تمام این مصالح عاجز است، بنابراین، حکم نصف بودن دیه زن نیز - با توجه به اینکه ادله زیادی از سنت که مورد تأیید اکثر مذاهب اسلامی می باشد، بر آن دلالت دارد و علاوه بر آن، این مسئله در میان آنان اجماعی و یا لااقل از شهرت

ص:192


1- (1) جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص 356-354.
2- (2) الهدایة، ج 4، ص 178: «ولأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل وقد ظهر أثر النقصان بالتنصیف فی النفس فکذا فی أطرافها وأجزائها».

کافی برخوردار است - قطعاً بر اساس یک دسته مصالح و حکمت هایی بوده است که آنها یا از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام بیان شده است و به ما نرسیده است یا اینکه به هیچ وجه بیان نشده است؛ زیرا شیوه شارع بر این نبوده است که همراه با بیان احکام، علل و فلسفه آنها را نیز بیان کند؛ گرچه همراه پاره ای از احکام، علل آن نیز بیان شده است، ولی همان طور که مشاهده می کنیم علل بسیاری از احکام الهی، برای ما مکتوم است و این خود، دلیل بر این امر می باشد.

اما توجیهاتی که درباره نصف بودن دیه زن از سوی برخی از اندیشمندان مذاهب اسلامی مطرح شده است، با توجه به اینکه دلیل محکمی در این زمینه وجود ندارد، قابل بررسی می باشد و ما به صورت خلاصه به بررسی آن نظریات می پردازیم.

یکم) بررسی نظریه پایین بودن ارزش زنان

طرفداران این نظریه، از پایین تر بودن ارزش زنان، قرائت های گوناگونی ارائه کرده اند:

الف) عده ای درباره علت نصف بودن دیه زنان، چنین استدلال کرده اند: «دیه، حق مالی است که میزان آن به صفات و اعتبار افراد فرق می کند... و زن چون پایین مرتبه تر از مرد است، دیه او کمتر است». در پاسخ این دیدگاه می توان گفت: «اگر مراد شما از ناقصیت در صفات، صفت عقل باشد، قابل نقض است؛ زیرا یکم. این ناقصیت، قابل اثبات نیست؛ زیرا روایاتی که در این زمینه دلالت دارند، یا سند آنها قابل بررسی است و یا ناظر به موارد خاص می باشد. دوم. بر فرض ثبوت این مدعا، این نظریه با دیه کودکان که از عقل و درک پایین تری نسبت به

ص:193

افراد بالغ برخوردارند و بخش زیادی از جامعه انسانی را به خود اختصاص داده اند و همچنین با دیه مجانین، قابل نقض می باشد؛ زیرا هیچ محققی درباره دیات، به چنین تفصیلی معتقد نیست.

ب) عده ای دیگر، دلیل نصف بودن را ناقصیت ملکیت آنها نسبت به مردان بیان کرده اند و پایین بودن حق آنان از میراث و عدم ملکیت آنان در نکاح و پایین بودن ارزش شهادت آنها را شاهد بر مدعای خود آورده اند.

این دلیل نیز قابل نقد می باشد؛ زیرا یکم. این دلیل، یک نوع قیاس است که طرفداران این نظریه، حکم دیه را با حق آنها از میراث و عدم ملکیت آنها در نکاح و پایین بودن ارزش شهادت آنان در امور شرعی، قیاس کرده اند. قیاس هم حجیت شرعی ندارد. دوم. بر فرض پذیرش قیاس، حق آنها از میراث و عدم ملکیت آنها در باب نکاح و پایین بودن ارزش شهادت آنان در امور شرعی، حکمت و فلسفه دیگری دارد که سرایت آن در حکم دیه درست نیست و قیاس آن در این باب مع الفارق می باشد.

دوم) بررسی نظریه منفعت اقتصادی

عده ای از صاحب نظران، دلیل نصف بودن دیه زنان را با نقش اقتصادی آنان در معیشت خانواده مرتبط دانسته و استدلال کرده اند: «از آنجا که مردان، نقش مؤثرتری در تأمین معیشت خانواده ها دارند، با از میان رفتن آنان، نظام خانواده، لطمه بیشتری را به لحاظ درآمد اقتصادی، متحمل می شوند و به همین جهت، دیه مردان در شریعت، بیشتر از دیه زنان قرار داده شده است».

این نظریه نیز قابل نقد است؛ زیرا ارتقای سطح فکری و توانایی های اجتماعی زنان در جوامع امروزی، بر اثر تعلیم و تربیت، بر هیچ کس

ص:194

پوشیده نیست. همچنین زنان نقش مؤثری در تأمین معیشت خانواده ها در سراسر جهان دارند؛ به گونه ای که طبق گزارش سال 1995 میلادی سازمان ملل، یک چهارم خانواده ها در سراسر جهان، به وسیله زنان اداره می شوند و بسیاری از خانواده های دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد، به درآمدهای زن خانواده وابسته اند.(1)

یکی از فقهای معاصر نیز در رد این نظریه می گوید:

دیه را نمی توان با نان آوری هماهنگ کرد؛ چون این دو بحث، جدا از همدیگرند؛ زیرا دیه، خون بهای انسان است. اگر انسانی نه دست دارد نه پا، نه چشم و نه گوش، فقط روان انسانی دارد، دیه او با آدمی که چشم دارد و خون دارد یکی است... این خون بها و ارزش، کاری به نان آوری ندارد. اگر این طور باشد، شما باید بگویید اگر بچه ای را کشتند اصلاً دیه ندارد، پیرمرد و پیرزن دیه ندارند، آدم های بی کار جامعه دیه ندارند؛ برای اینکه نان آور نیستند.(2)

سوم) بررسی نظریه تفاوت های بدنی

برخی از دانشمندان، علت تفاوت دیه زن و مرد را ناظر به تفاوت های جسمانی آنان می دانند. با توجه به اینکه زن و مرد، در دو بعد جسمی و روحی، تفاوت های فراوانی با هم دارند، روشن است که حقوق متفاوتی نیز خواهند داشت.

شهید مطهری دراین باره می نویسد:

آنچه از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند و جهان برای آنها یک جور نیست، خلقت و طبیعت، آنها را یکنواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات ها، وضع مشابهی نداشته باشند.(3)

ص:195


1- (1) حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین الملل و موضوع جمهوری اسلامی ایران، ص 397.
2- (2) آقای صانعی، گفت وگوی اختصاصی با نشریه زنان، شماره 96، ص 7-1.
3- (3) مطهری، مجموعه آثار، ج 19، ص 136.

بنابراین، تفاوت های جسمی میان زن و مرد، در تفاوت برخی از حقوق میان آنها نقش دارد؛ زیرا عادلانه نیست که به بهانه تساوی حقوق زن و مرد، دو موجودی که در توانایی های جسمی و روحی با هم متفاوت اند و هر کدام بر اساس ویژگی های فطری خاص خویش، توانایی لازم را در حیطه مسئولیت خویش دارا هستند، در جامعه یک جور مسئولیت بپذیرند؛ به عنوان مثال، زنان مانند مردان به خدمت سربازی استخدام شوند و یا در کارهای سخت و خشن که غالباً در توانایی زنان نیست و با ظرافت جسمی آنها نیز همخوانی ندارد سهیم شوند و بالعکس، مردان که از عاطفه کمتری برخوردارند، به جای مادران که از مهربانی و عطوفت بیشتری در این زمینه برخوردارند، در منزل، عهده دار تربیت فرزندان شوند.

بنابراین، باید گفت در اسلام، تقسیم حقوق و وظایف میان زن و مرد، بر اساس توانایی های طبیعی و فطری آنان است. به همین لحاظ می بینیم که در نظام خانواده، نفقه زنان، به عهده شوهر گذاشته شده است؛ زیرا زنان با وضعیت جسمانی خود، نمی توانند در بسیاری از موارد همچون دوران بارداری و شیردهی فرزندان، به فعالیت های اقتصادی بپردازند. در مقابل، ارث مردان، دو برابر زنان قرار داده شده است؛ زیرا مردان، در مسائل اقتصادی همچون پرداخت نفقه و مهریه، نیاز بیشتری دارند؛ اما زنان با توجه به اینکه نفقه آنان، به عهده شوهرشان است و در صورت نبود شوهر، به عهده فرزندان گذاشته شده است، در مسئله اقتصادی، نیاز کمتری دارند؛ ازاین رو دیه آنها بر اساس تفاوت های فطری و طبیعی، با مردان تفاوت دارد.

ص:196

5- مسئول پرداخت دیه مرد و زن در انواع جنایت

اشاره

مقدمه

در فصل های پیشین، مقدار دیه زن و مرد در قتل نفس و اعضای بدن، از دیدگاه مذاهب اسلامی بیان شد. در این فصل، به اقوال و نظرات آنان، پیرامون مسئولیت پرداخت دیه و مدت زمان آن می پردازیم. یکی از اصولی که در قوانین جزایی اسلام، مورد تأکید قرار گرفته است و از امتیازات آن نیز به حساب می آید، اصل شخصی بودن مجازاتها در اسلام است؛ با این بیان که هر کس، مرتکب جرم و جنایتی علیه شخصی دیگر شود؛ چه این جرم و جنایت، در حد قتل نفس باشد و یا جراحاتی پایین تر از آن، مسئولیت کیفری آن متوجه شخص بزهکار می باشد و او ضامن دیه و هرگونه غرامت تعیین شده از سوی شرع در این زمینه خواهد بود و هیچ کس دیگر، به سبب جرم او مجازات نخواهد شد. این اصل، از قرآن مجید استنباط شده است:... وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری... ؛(1) «هیچ کس بار گناه کسی دیگری را به دوش نمی کشد».

ص:197


1- (1) اسراء، 15.

اما دین مقدس اسلام، از باب تعاون و همکاری، مواردی را از این اصل خارج کرده است که به حکمت خروج آن از تحت این اصل در پایان این بحث اشاره خواهد شد. آنچه مسلماً از این اصل خارج شده و مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی می باشد، مواردی است که عاقله انسان، ضامن دیه است. اما درباره اینکه در چه مواردی این مسئولیت، به عهده شخص جانی است و در چه مواردی، به عهده عاقله او، میان علما اختلاف نظر وجود دارد که در ادامه، به طور تفصیلی به نظرات آنان در این زمینه پرداخته خواهد شد.

1- مواردی که شخص بزهکار ضامن دیه است

الف) در جنایت عمد محض

در جنایت عمد، بنا بر نظر اکثر فقهای مذاهب اسلامی، اصل، قصاص جانی است و دیه، تنها در صورتی از او پذیرفته می شود که در جنایت بر نفس، اولیای مقتول، و در جنایت بر اعضاء و جراحات، شخص مجنی علیه، به گرفتن دیه رضایت دهند.

درباره مسئولیت پرداخت دیه در این نوع جنایت، فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که شخص جانی، مسئولیت پرداخت آن را به عهده دارد و از مال او، دیه مجنی علیه پرداخت می شود و عاقله او در این نوع جنایت، هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت دیه ندارند. دلیل آن هم روایات ذیل می باشد:

1. صحیحه ابی بصیر: «وی می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره شخصی که مردی را عمداً به قتل رسانیده و خودش فرار کرده و امکان دسترسی هم به او نیست سؤال کردم. امام فرمود:

ص:198

إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیة مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنَّهُ لَا یبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم؛(1) اگر این شخص، مالی دارد، دیه از آن مال گرفته می شود. در غیر این صورت، از خویشان او، هر کدام نزدیک تر است؛ زیرا خون مسلمان، به هدر نمی رود.

از این آیه فهمیده می شود که در قتل عمد، تا جایی که امکان دارد دیه از مال شخص جانی گرفته می شود و تنها در صورت عدم دسترسی به وی، به جهت به هدر نرفتن خون مسلمان، دیه از مال خویشان قاتل پرداخت می شود. این حاکی از آن است که عاقله جانی، در قتل عمد، ضامن دیه نمی باشد؛ بلکه خود جانی باید در این نوع جنایت، در مقابل اعمال مجرمانه خویش، مجازات شود. مقتضای اصل شخصی بودن مجازات در اسلام نیز همین است که هیچ کس در مقابل گناه کس دیگر مجازات نمی شود.

2. روایت ابوبصیر: در این روایت، امام باقر علیه السلام تصریح می کند که:

«لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَة عَمْداً وَلَا إِقْرَاراً وَلَا صُلْحاً؛(2) عاقله، دیه قتل عمد و قتل خطایی را که با اقرار قاتل و یا مصالحه آن ثابت شود، ضامن نیست».

شبیه این روایت، در منابع روایی اهل سنت نیز آمده است. «احمد العینی» یکی از علمای اهل سنت، در کتاب «البنایة» درباره عدم ضمان عاقله در قتل عمد می گوید: «اصل در این باب، روایتی است که ابن عباس آن را نقل کرده است:

لاتعقل العواقل عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً؛ عاقله، دیه قتل عمد و بنده و قتلی را که بدون بینه با اقرار قاتل و یا مصالحه آن ثابت شده است، ضامن نمی باشد.(3)

ص:199


1- (1) وسائل الشیعة، ج 29، باب 4، ابواب عاقلة، ح 1.
2- (2) من لایحضره الفقیه، باب العاقلة، ج 4، ص 142، ح 2.
3- (3) البنایة فی شرح الهدایة، ج 12، ص 475.

جدای از ادله مذکور، این مسئله در میان تمام مذاهب اسلامی اجماعی می باشد.

اما درباره مدت پرداخت دیه قتل عمد، مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که باید دیه در مدت یک سال پرداخت شود. در منابع روایی امامیه، صحیحه «ابی ولّاد»، بر آن دلالت دارد که می گوید: «امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت علی علیه السلام می فرمود:

«وَتُسْتَأْدَی دیة الْعَمْدِ فِی سَنَة؛(1) دیه عمد، در مدت یک سال پرداخت می شود».

ب) در جنایت شبه عمد

درباره اینکه در جنایت شبه عمد، مسئولیت پرداخت دیه به عهده چه کسی است، مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. فقهای شیعه همگی اتفاق نظر دارند که در جنایت شبه عمد نیز همانند جنایت عمد محض، مسئول پرداخت دیه، شخص جانی است و دیه از مال او پرداخت می شود. عاقله او در این نوع جنایت، هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت دیه به عهده ندارد؛ چنانچه شیخ طوسی در عبارتی، به اجماعی بودن آن در میان فقهای امامیه اشاره کرده و می گوید:

در نزد ما در قتل شبه عمد، دیه از مال جانی است. دلیل آن هم اخبار و اجماع فقهای امامیه می باشد.(2)

اما فقهای مذاهب اهل سنت، برخلاف فقهای شیعه، در جنایت شبه عمد، همانند جنایت خطای محض، عاقله بزهکار را ضامن دیه شخص مجنی علیه می دانند و تنها در صورتی شخص بزهکار را ضامن دیه می دانند که جنایت با اقرار و یا مصالحه وی با اولیای مقتول، ثابت شده

ص:200


1- (1) وسائل، باب 4، ابواب دیات نفس، ح 1.
2- (2) الخلاف، ج 5، ص 221؛ اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 177؛ جامع المدارک، ج 6، ص 171.

باشد؛ در غیر این صورت، از دیدگاه آنان، عاقله، ضامن دیه است.(1) دلیل آنها هم در این زمینه، همان روایتی ابن عباس است که بیان آن گذشت. کاشانی نیز در عبارتی به این مسئله اشاره کرده است و می گوید:

هر دیه ای که به سبب نفس قتل خطایی و یا شبه عمد واجب شود، عاقله جانی، متحمل آن می شود؛ در غیر این صورت، عاقله مسئول نیست. عاقله، دیه صلح را ضامن نیست؛ زیرا دیه در این صورت، به سبب صلح واجب می شود؛ نه به سبب قتل. همچنین عاقله، دیه ای را که با اقرار قاتل ثابت شده است، ضامن نیست؛ زیرا آن دیه، به سبب اقرار به قتل، ثابت شده است؛ نه به سبب خود قتل و اقرار هم در حق خود مُقرّ حجت است؛ نه در حق غیر آن.(2)

دلیل دیگری که فقهای اهل سنت درباره ضمان عاقله در قتل شبه عمد، به آن استناد کرده اند، قضاوت پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد که آن را «ابوهریره» نقل کرده است. وی می گوید:

اقتتلت امرأتان من هذیل فرمت إحداهما الأخری، بحجر فقتلها وما فی بطنها، فاختصموا إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فقضی رسول الله أن دیة جنینها غرة عبداً أو ولیده، قضی بدیة المرأة علی عاقلتها وورثتها ولدها ومن معهم؛(3) دو زن از طائفه هذیل با هم جنگیدند و یکی سنگی به سوی دیگری پرتاب کرد و دیگری که حامله بود، به قتل رسید. حضرت فرمود: مقدار دیه جنین او، غره یا ولیده است. حضرت حکم کردند که پرداخت دیه مقتول و جنین او، به عهده عاقله قاتل است؛ اما میراث آن، مال پسر و شوهرش می باشد.

درباره مدت پرداخت دیه جنایت شبه عمد نیز میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف است. آن دسته از مذاهب اهل سنت مانند حنفی، شافعی و حنبلی که به تحقق جنایت شبه عمد معتقدند، مدت پرداخت دیه آن را سه سال دانسته اند که باید در آخر هر سال، یک سوم دیه آن پرداخت شود. در این مورد، هیچ اختلافی میان آنها نیست. اما درباره اینکه آغاز سال پرداخت، از

ص:201


1- (1) المجموع، ج 19، ص 141؛ شرح الکبیر، ج 9، ص 657 و 658.
2- (2) بدایع الصنایع، ج 10، ص 311 و 312.
3- (3) مسلم بن الحجاج نیشابوری، صحیح المسلم، ج 3، ص 1309.

چه زمانی شروع می شود، میان آنها اختلاف است. شافعی می گوید: «آغاز آن، از هنگام وجوب دیه است». ابوحنیفه می گوید: «آغاز آن، از هنگام صدور حکم حاکم است». احمدبن حنبل می گوید: «دیه مال، مؤجّل است و اول آن، از هنگام وجوب دیه است و اگر در مورد دیه مصالحه شود، مهلتی ندارد و حالّ است»؛ اما اگر با اقرار ثابت شود، به نظر شافعی و احمد، حالّ است؛ ولی ابوحنیفه معتقد است که مؤجّل می باشد.(1)

فقهای امامیه درباره مدت پرداخت دیه جنایت شبه عمد، اختلاف دارند. مشهور فقهای امامیه، معتقدند که دیه جنایت شبه عمد، باید در مدت دو سال پرداخت گردد.(2) کلام شیخ طوسی رحمه الله در المبسوط ظهور در اجماعی بودن این مسئله در میان فقهای شیعه، دارد. وی می گوید:

در نزد فقهای امامیه، دیه شبه عمد در ظرف دو سال، آن هم فقط از مال جانی، گرفته می شود.(3)

اما گروهی دیگر از فقهای امامیه مانند شهید ثانی و محقق حلی در شرایع و مختصر النافع در آن تردید کرده اند. شهید ثانی، دلیل این تردید را عدم وجود دلیل در این مورد بیان کرده است.(4) ابن حمزه از فقهای متقدم شیعه، در این مورد، قائل به تفصیل شده و می گوید:

اگر شخصی، قدرت مالی دارد، باید دیه را ظرف یک سال بپردازد و اگر قدرت مالی ندارد، ظرف دو سال.(5)

محقق خوئی برخلاف مشهور فقهای امامیه، مهلت پرداخت آن را سه

ص:202


1- (1) تکملة المجموع، ج 23، ص 509.
2- (2) قواعد الأحکام، ج 4، ص 680؛ تحریرالوسیلة، ج 2، ص 557؛ جواهرالکلام، ج 43، ص 32؛ المقنعة، ص 36؛ سرائر، ص 307.
3- (3) شیخ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 115: «عندنا تؤخذ فی سنتین من ماله خاصة».
4- (4) اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 179.
5- (5) الوسیلة، ص 268.

سال دانسته است. وی در این مورد می گوید: «نظر مشهور بین اصحاب این است که دیه شبه عمد، در ظرف دو سال پرداخت می گردد؛ لکن دلیلی بر این قول وجود ندارد؛ بلکه ظاهر این است که دیه شبه عمد در مدت سه سال پرداخت می گردد». ایشان در رد آراء دیگران می گوید: «قول ابن حمزه، بدون دلیل است و قول مشهور نیز که مدعی اجماع بود، اجماعی در این مسئله محقق نیست، و توجیه اینکه شبه عمد باید بین دو قتل عمد و خطای محض باشد، صرف استحسان است و از نظر فقهای شیعه، استحسان مردود است؛ ازاین رو اطلاق صحیحه ابی ولّاد از امام صادق علیه السلام که می فرماید: «وَتُسْتَأْدَی دیة الْخطأ فِی ثلاث سَنَین؛(1) دیه قتل خطا در مدت سه سال ادا می شود» شامل خطای شبه عمد نیز می شود».(2)

در نتیجه می توان گفت قول محقق خوئی با توجه به اطلاق صحیحه ابی ولّاد، قابل پذیرش است؛ زیرا مستند قول مشهور در این مورد، تنها اجماعی بودن آن در میان فقها می باشد؛ اما به جهت مخالفت عده ای از علما با اجماع یاد شده، عملاً منتفی می شود. قول ابن حمزه نیز علاوه بر نداشتن دلیل، شاذ و نادر است.

ج) در جنایت خطای محض

اشاره

در جنایت خطای محض، به اتفاق نظر فقهای مذاهب اسلامی، عاقله شخص بزهکار، ضامن پرداخت دیه به مجنی علیه می باشد.(3) شخص بزهکار، تنها در صورتی مسئولیت پرداخت دیه را به عهده می گیرد که جنایت با اقرار خودش و یا مصالحه او با اولیای مقتول ثابت شده باشد.

ص:203


1- (1) وسائل الشیعة، ج 29، باب 4، ابواب دیات نفس، ح 1.
2- (2) مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 195.
3- (3) تکملة المجموع، ج 23، ص 508 و 509؛ البنایة فی شرح الهدایة، ج 12، ص 477.

دلیل آن، مفهوم مخالف همان روایاتی است که بیان آن گذشت. دلیل دیگر، اجماعی بودن آن در میان مذاهب اسلامی است.

نقد و بررسی دیدگاه ها

با توجه به اقوال مطرح شده درباره مسئولیت شخص جانی، ملاحظه می شود که اختلاف نظر میان فقهای امامیه و اهل سنت در این زمینه، تنها در جنایت شبه عمد به چشم می خورد. فقهای امامیه، حکم آن را به جنایت عمد، ملحق کرده و مسئولیت آن را متوجه شخص بزهکار می دانند؛ ولی فقهای اهل سنت، حکم آن را به خطای محض، ملحق کرده و مسئولیت آن را متوجه عاقله بزهکار می دانند؛ نه شخص بزهکار؛ بنابراین، دیدگاه های آنان، فقط در این خصوص قابل بررسی می باشد. برای روشن شدن دیدگاه های هر دو گروه، ادله و مستندات آنان را در این خصوص بررسی می کنیم.

درباره شباهت جنایت شبه عمد به خطای محض و یا عمد محض، همان طور که در مباحث پیشین، بیان آن گذشت، می توان گفت آنها به لحاظ عناوین قصدیه، تفاوت زیادی با یکدیگر دارند؛ زیرا در جنایت خطایی، به اتفاق نظر همه فقهای مذاهب اسلامی، قصد انجام عمل و قصد تحقق عمل هر دو وجود ندارد؛ مانند کسی که به قصد کشتن حیوانی، تیراندازی کرده و به هیچ وجه، خبر نداشته که در آنجا انسانی وجود دارد و به طور اتفاقی تیر به انسانی اصابت کرده و کشته شده است. ولی در جنایت شبه عمد، قصد قتل وجود ندارد؛ اما قصد انجام عمل وجود دارد؛ مانند کسی که به قصد تأدیب، شخصی را می زند، ولی این ضربات، به مرگ او منجر می شود. گاهی در قاتل، هر دو قصد وجود داشته، اما ابزاری را که برای قتل استفاده کرده، نوعاً کشنده نبوده است؛ زیرا اکثر مذاهب اسلامی در تحقق قتل عمد، غالباً

ص:204

کشنده نبودن آلت قتاله را شرط می دانند.(1) اما در قتل عمد، علاوه بر قصد فعل و قصد قتل، کشنده بودن آلت قتاله نیز شرط است؛ بنابراین، ملحق ساختن شبه عمد به خطای محض، صحیح نخواهد بود؛ بلکه الحاقش به قتل عمد، بهتر به نظر می رسد؛ زیرا در جنایت شبه عمد، تردیدی در مقصر بودن قاتل نیست و از این جهت، به قتل عمد نزدیک تر است. این، موافق نظر مشهور فقهای امامیه می باشد.

تنها دلیلی که فقهای اهل سنت، درباره ضمان عاقله در جنایت شبه عمد ارائه کرده اند، روایت «ابوهریره» است. فقهای مذاهب اهل سنت، استدلال کرده اند که این روایت، بیانگر حکم دیه در جنایت شبه عمد است و به لحاظ سند نیز معتبر می باشد و پیامبر صلی الله علیه و آله در آن، دیه زن مقتول را به عهده عاقله زن قاتل گذاشته است؛ بنابراین، ضامن دیه در جنایت شبه عمد، عاقله جانی است نه خود او.

اگرچه این روایت، به لحاظ سند، در میان اهل سنت، روایت معتبری است؛ اما به دلائلی، نمی توان به آن استناد کرد؛ زیرا یکم. عده زیادی از علمای اهل سنت مانند ابن ابی لیلی، ابن شبرمه، قتاده و ابوثور، برخلاف این روایت عمل کرده اند و در جنایت شبه عمد همانند فقهای امامیه، شخص جانی را ضامن دیه می دانند؛ نه عاقله آن را.(2) دوم. به لحاظ مقصربودن جانی در این گونه جنایت، روایت مذکور، با اصل شخصی بودن مجازات در اسلام که مستند آن قرآن کریم می باشد، مخالفت دارد. در این گونه موارد، به اتفاق همه مذاهب اسلامی، روایاتی که مخالف با کتاب باشد، کنار گذاشته می شود؛ زیرا قدر متیقن استثنای از این اصل، همان

ص:205


1- (1) به بخش اقسام جنایت در این کتاب، مراجعه شود.
2- (2) تکملة المجوع، ج 23، ص 512؛ قرطبی، جامع الأحکام الفقهیة، ج 3، ص 55.

جنایت خطای محض می باشد. سوم. احتمال می رود حکم پیامبر به پرداخت دیه توسط عاقله در این روایت، به دلیل فقیربودن قاتل باشد و این، با تحمّل دیه، توسط عاقله از باب مواسات دانستن آن نیز سازگار است. اما فقهای امامیه همان طور که شیخ طوسی به آن اشاره کرده است، به اجماعی بودن آن در میان فقهای امامیه استناد کرده اند؛ بنابراین، می توان گفت نظر فقهای امامیه، مطابق با واقع است.

2- مواردی که عاقله، ضامن دیه است

الف) مفهوم عاقله

عاقله مفرد است و تاء تأنیث آن به اعتبار جماعت است که در معنای آن نهفته است؛ مانند جامعه. از ماده عقل و جمع آن، عواقل است. برای عقل، هم سه معنا محتمل است:

1. به معنای بستن و محکم کردن است. صاحب جواهر می گوید:

خویشاوندان قاتل را به این جهت عاقله می گویند، زیرا آنها شترانی را که دیه مقتول بود، در جلوی درب خانه ولی مقتول می بستند.(1)

2. به معنای منع و بازداشتن است؛ زیرا خویشاوندان قاتل، با دادن دیه به اولیای مقتول، دهان آنان را بسته و از هر گونه تعرضی باز می دارند؛ بدین جهت به آنها عاقله اطلاق می شود.(2)

3. به معنای دیه است و عاقله یعنی پرداخت کننده دیه.(3)

در اصطلاح فقها، عاقله به افرادی اطلاق می شود که ضامن پرداخت خون بهای مقتول به اولیای او می باشند.

ص:206


1- (1) جواهرالکلام، ج 43، ص 413.
2- (2) فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج 3، ص 225.
3- (3) جوهری، الصحاح، ج 5، ص 1769.

ب) محدوده عاقله

درباره اینکه چه افرادی عاقله انسان شمرده می شوند، مذاهب اسلامی اختلاف نظر دارند و هر کدام براساس مبانی فقهی خودشان، افرادی را به عنوان عاقله معرفی کرده اند. در مجموع، سه دیدگاه دراین باره وجود دارد؛

1. فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که عاقله به ترتیب عصبه قاتل، آزادکننده بنده، ضامن جریره(1) و امام می باشد. همان طور که محقق حلی در کتاب «شرایع الاسلام» به آن اشاره کرده و می گوید:

عاقله انسان، به ترتیب چهار دسته اند: یکم. عصبه که خویشاوندان شخص می باشند، دوم. معتق یعنی آزادکننده او، سوم. ضامن جریره، چهارم. امام.(2)

2. مذاهب حنفی و مالکی معتقدند که عاقله به ترتیب اهل دیوان و عصبه می باشند. به نظر آنان، در مرحله اول، اهل دیوان،(3) عاقله انسان شمرده می شود و اگر اهل دیوان نبود، در مرحله بعد، عصبه نسبی بزهکار، عاقله او به شمار می آیند. آنان دلیل مدعای خود را عملکرد عمر درباره عاقله ذکر کرده اند؛ زیرا او اولین کسی است که اهل دیوان را عاقله شمرده است.(4)

ص:207


1- (1) الف) آزادکننده بنده: یعنی کسی که بنده ای را مجانی آزاد کند، در صورت ارتکاب جنایت توسط آن عبد، ضامن دیه شخص معتق است، او نمی تواند این ضمانت را از خود سلب کند؛ زیرا آن ضمانت، ناشی از ولاء اعتاق است. ب) ضامن جریره: در زمان سابق، متعارف بوده است کسانی که وارث نداشتند، با یکدیگر قرار می گذاشتند که هر کدام آنان از روی خطا، مرتکب جنایتی شود، دیگری دیه او را بدهد؛ در عوض، هر کدام زودتر بمیرد، دیگری وارث او باشد. در فقه، به این نوع قرارداد، ضامن جریره گفته می شود.
2- (2) شرایع الإسلام، ج 4، ص 288.
3- (3) منظور از اهل دیوان، کسانی اند که امام آنها را برای جهاد، مرتب و معین کرده و مقرری و حقوقی برای آنها مقرر کرده و آنها را زیر پرچم یک فرمانده قرار داده و آنها از او دستور می گیرند. ابوحنیفه معتقد است که میان آنها حکم عاقله بودن جاری است؛ هرچند خویش یکدیگر نباشند.
4- (4) سرخسی، المبسوط، ج 27، ص 125؛ جصاص، أحکام القرآن، ج 2، ص 225.

3. فقهای مذهب شافعی معتقدند که عاقله، فقط عصبه ذکور انسان می باشند.(1) شافعی با عاقله دانستن اهل دیوان، شدیداً مخالفت کرده است. وی دلیل مدعای خود را حکم پیامبر صلی الله علیه و آله و ابابکر درباره عصبه بیان کرده و استدلال کرده است که در زمان آن دو، دیوان نبوده و دیوان بعداً به جهت تمییز قبایل به وجود آمده و در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله فقط عصبه، عاقله به حساب می آمده است؛ بنابراین، در این حکم، عدول از عهد رسول الله جایز نیست.(2)

ج) عاقله بودن عصبه

اشاره

فقهای مذاهب اسلامی درباره اینکه عصبه، عاقله انسان است، اتفاق نظر دارند.(3) اما پرسش اساسی در این رابطه این است که عاقله، شامل چه تعداد از عصبه می شود؟ آیا تمام خویشاوندان نسبی؛ اعم از مرد و زن، به عنوان عصبه بزهکار، عاقله او شمرده می شوند؟ یا اینکه عاقله، به افراد خاصی از عصبه اطلاق می شود؟ آنچه از تطبع در منابع فقهی مذاهب اسلامی به دست می آید، این است که به طور قطع، همه فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که عاقله، تنها شامل عصبه ذکور انسان می شود؛ نه مطلق عصبه؛ چنانچه فقها در تعریف عصبه گفته اند: «عصبه عبارت است از نزدیکان پدری و مادری قاتل و یا پدری تنها؛ مانند برادرها، عموها و اولاد آنها».(4)

ص:208


1- (1) الحاوی الکبیر، ج 12، ص 347: «عصبه در نزد شافعی، به کسانی اطلاق می شود که به واسطه رابطه نسبی و یا به واسطه ولاء عتق ارث می برند».
2- (2) همان.
3- (3) الخلاف، ج 5، ص 277؛ مسالک الافهام، ج 2، ص 58؛ حلیة العلماء، ج 7، ص 595؛ بدایة المجتهد، ج 2، ص 405؛ الحاوی الکبیر، ج 12، ص 344.
4- (4) قواعد الأحکام، ج 3، ص 707؛ کشف الرموز، ج 2، ص 682.

برخی گفته اند: عصبه، کسانی اند که دیه قاتل را اگر کشته شود، به ارث می برند.(1) ولی این پندار درست نیست؛ زیرا دیه را خویشاوندان مرد و زن به ترتیب نزدیک بودن به قاتل، به ارث می برند؛ درحالی که همه مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند بر اینکه عاقله، تنها شامل عصبه ذکور قاتل می شود و زن ها جزء عاقله آنان به شمار نمی روند.

اما درباره اینکه افراد ذکور چه کسانی اند نیز میان آنها اختلاف است. گروهی از فقهای امامیه مانند شیخ طوسی، ابن زهره و ابن براج و از اهل سنت، مذهب شافعی و احمد بن حنبل در روایتی گفته اند:

پدر و فرزند قاتل، عصبه او شمرده نمی شوند و آنان داخل در عاقله نیستند.(2)

شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» دلیل آن را اجماع امامیه و نداشتن دلیل بر اعتبار عاقله بودن پدر و فرزندان و اصل برائت دانسته است؛(3) با این بیان که مسئولیت سایر افراد عاقله توسط ادله وجوب ضمان عاقله، ثابت شده است؛ اما درباره عاقله شمرده شدن پدر و پسر دلیلی نداریم. در صورت شک در ضامن بودن آنها، مقتضای اصل عملی، برئ الذمه بودن آنها می باشد. همچنین این گروه از فقهای امامیه، به صحیحه «محمدبن قیس» استناد کرده اند که در آن امام باقر علیه السلام فرموده است:

قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی امْرَأَة أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَاشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَلَهَا ابْنٌ فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِینَ یعْقُلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا؛(4) امیرالمؤمنین درباره زنی که مردی را آزاد کرده، ولای او را هم شرط کرده بود، قضاوت کرد. آن زن، پسری نیز داشت، اما حضرت ولای آن زن را به عصبه اش که به عنوان عاقله، دیه را به جای او می پردازند، ملحق و پسر آن زن را از آن استثنا کردند.

ص:209


1- (1) نهایة، ج 3، ص 361؛ سرائر، ج 3، ص 328.
2- (2) شیخ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 173؛ المهذب، ص 202؛ الاُم، ج 6، ص 101؛ المغنی، ج 7، ص 884؛ مغنی المحتاج، ج 4، ص 95.
3- (3) الخلاف، ج 5، ص 278 و 279.
4- (4) شیخ طوسی، الإستبصار، ج 4، ص 25.

آنان استدلال کرده اند که امام در این روایت، پسر آن زن را به عصبه ملحق نکرده است و از آن، استفاده می شود که پسر، داخل در عصبه نیست؛ در غیر این صورت، حضرت او را خارج نمی کرد.

اما فقهای اهل سنت، در این زمینه، به روایت «ابن مسعود» استناد کرده و گفته اند: «پیامبر در روایتی که ابن مسعود آن را نقل کرده فرموده است: «پس از من، به کفر باز نگردید که گردن یکدیگر را بزنید و کسی به گناه فرزندش مجازات نمی شود و فرزندی به جرم پدر به کیفر نمی رسد». ماوردی درباره این روایت می گوید: «این روایت، نص است و عمر نیز چنین قضاوتی کرده است».(1) البته این دلیل، در صورتی قابل استناد است که ماهیت دیه را مجازات صرف بدانیم؛ در غیر این صورت، استناد به آن مشکل به نظر می رسد.

گروه دیگری از فقهای امامیه مانند محقق حلی، شهید اول، علامه حلی، امام خمینی و آقای خوئی، پدر و فرزندان قاتل را داخل در عصبه می دانند.(2) محقق حلی در «شرایع» درباره آن استدلال کرده است که این دو دسته، نزدیک ترین خویشان قاتل شمرده می شوند و به اجماعی که شیخ طوسی از آن صحبت می کند، جواب می دهد که چنین اجماعی وجود ندارد؛ زیرا خود او در کتاب «النهایه» مخالف آن است.(3) همچنین فقها در این مورد، به روایت «سلمة بن کهیل» استدلال کرده اند.

ص:210


1- (1) الحاوی الکبیر، ج 12، ص 344.
2- (2) شرایع الإسلام، ج 4، ص 400؛ اللّمعة الدمشقیه، ج 10، ص 309؛ قواعد الأحکام، ج 4، ص 743؛ جواهرالکلام، ج 43، ص 421؛ تحریرالوسیلة، ج 2، ص 599؛ تکملة المنهاج، ج 2، ص 437.
3- (3) شرایع الإسلام، ج 4، ص 288.

برخی از مذاهب اهل سنت مانند، حنفی، مالکی و احمد در یکی از روایاتش نیز همین نظر را پذیرفته اند. آنان استدلال کرده اند که پرداخت دیه توسط عاقله، در راستای یاری رساندن به قاتل صورت می گیرد؛ بر این اساس، پدر و پسر جانی، در این گونه موارد، در یاری رساندن او سزاوارترند. چنانچه سرخسی از فقهای حنفی دراین باره می گوید:

موضوع عاقله، یاری رساندن است. پدر و فرزند هم اهل یاری رساندنند؛ بنابراین، داخل در عاقله می باشند.(1)

دیگر اینکه براساس «الاقرب فالاقرب» در تقسیم میراث، پدر و پسر نسبت به سایر عصبه ها مستحق ترند؛ پس سزاوار است که در دیه هم همین طور باشد.(2)

یکم) در جنایت خطای محض

فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که عاقله، تنها در جنایت خطای محض، آن هم درصورتی که این جنایت با بیّنه ثابت شده باشد؛ نه با اقرار بزهکار، ضامن دیه است. اما در جنایت عمد و شبه عمد فقهای شیعه، شخص جانی را ضامن پرداخت دیه می دانند؛ نه عاقله او را که بیان ادله آن، به طور تفصیلی گذشت.

اما مذاهب اهل سنت، در جنایت شبه عمد نیز عاقله را ضامن پرداخت دیه و تنها در جنایت عمد، شخص جانی را ضامن دیه می دانند. چنانچه جزیری در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» در عبارتی به آن شاره کرده و می گوید:

ص:211


1- (1) سرخسی، المبسوط، ج 27، ص 127.
2- (2) الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 5، ص 379؛ البنایة فی شرح الهدایة، ج 12، ص 462؛ المغنی، ج 7، ص 884.

هر دیه ای که به قتل نفس واجب می شود، به عهده عاقله است. دلیل آن، قول پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی است که آن را حمل بن مالک نقل کرده و می گوید: حضرت فرمود: «قموا فدوه؛ عاقله باید برای پرداخت دیه مقتول به پاخیزد»؛ با این استدلال که چون نفس، محترم است و دلیلی هم بر هدر رفتن آن نیست، خاطی و شبه عمد که قصدی در قتل ندارند در آن معذورند؛ پس دیه، به عهده عاقله آنهاست.(1)

دوم) در بالاتر از جراحات موضحه

درباره اینکه عاقله تا چه مقداری از دیه جراحات را در جنایت بر مادون نفس، متحمل می شود، فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر دارند. در یک نگاه کلی می توان آن را به سه دسته تقسیم کرد:

دسته اول که عده ای از فقهای امامیه مانند شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» و مذهب شافعی از اهل سنت می باشند، گفته اند: «عاقله در مطلق جنایت، چه در نفس و چه در پایین تر از آن، ضامن دیه می باشد. شیخ طوسی دلیل آن را اطلاق روایاتی می داند که بیانگر وجوب دیه بر عاقله است.(2) اما فقهای شافعی، دلیل آن را قیاس دانسته و گفته اند: «همان طور که عاقله، دیه زیاد را به عهده می گیرد، دیه کم را هم به همان لحاظ به عهده می گیرد».(3)

دسته دوم که شامل مذاهب حنبلی و مالکی می شود، گفته اند: «عاقله تا به حد یک سوم دیه کامل، ضامن دیه می باشد، اما در پایین تر از آن، هیچ مسئولیتی ندارد؛ زیرا در اصل وجوب ضمان، دیه بر عهده جانی است و از این اصل، در یک سوم و زاید بر آن، به جهت کثرت آن،

ص:212


1- (1) الفقه علی المذاهب الأربعة، ص 377 و 378.
2- (2) الخلاف، ج 5، ص 283.
3- (3) الحاوی الکبیر، ج 12، ص 355؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ص 378؛ تکملة المجموع، ج 23، ص 509.

تخلف می شود؛ زیرا تخفیف در کثرت است. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «الثلث کثیر؛ یک سوم، زیاد است»؛ بنابراین، پایین تر از یک سوم دیه، به جهت عدم صدق کثرت بر آن، در تحت این اصل باقی می ماند.(1) همچنین استدلال کرده اند که عمر قضاوت کرده است که تا هنگامی که مقدار دیه، به اندازه دیه مأمومه نرسیده است، عاقله متحمل آن نمی شود. و مقدار دیه مأمومه هم همان یک سوم دیه کامل می باشد».(2)

دسته سوم که عده دیگری از فقهای امامیه و مذهب حنفی را شامل می شود، گفته اند: «جانی، دیه پایین تر از یک دهم دیه کامل؛ یعنی دیه موضحه را ضامن است و بالاتر از آن، به عهده عاقله است».

بیان حکمت ضمان عاقله

همان طور که گذشت یکی از امتیازات قوانین کیفری اسلام، اصل شخصی بودن مجازات است؛ با این بیان که در قانون مجازات اسلامی، تنها فرد مجرم در مقابل اعمال مجرمانه اش مجازات می شود و افراد دیگری که در ارتکاب جرم نقشی نداشته اند؛ اعم از اعضای خانواده و بستگان، مجازات نمی شوند؛ زیرا قرآن که سرلوحه زندگی مسلمانان است، به صراحت، به این اصل تأکید کرده است که... وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری... ؛(3) «هیچ کس، بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد».

گرچه این آیه درباره مجازات اخروی گناه کاران است، ولی با تنقیح مناط و اینکه این مجازات، در مقابل جرم ارتکابی شخص است، و قابل اطلاق بر مجازات دنیوی نیز می باشد. حال با توجه به این اصل، این

ص:213


1- (1) المبدع، ج 8، ص 334؛ عبدالله بن قدامه مقدسی، عمدة الفقه، ج 1، ص 139.
2- (2) المغنی، ج 7، ص 777.
3- (3) انعام، 164.

سؤال پیش می آید که چرا در جنایت خطایی، بنا بر مذهب امامیه و در جنایت خطایی و شبه عمد، بنا بر مذاهب اهل سنت، عاقله، متحمل پرداخت دیه است؟ آیا این امر، با اصل شخصی بودن مجازات در اسلام قابل جمع و قابل توجیه است؟

فقهای اهل سنت، معمولاً از آغاز، در جنایتی که بدون قصد انجام شده است، بار مسئولیت را متوجه شخص جانی دانسته و ضمان عاقله را از باب مواسات و همدردی با جانی می دانند.

ابن قدامه در شرح کبیر می گوید:

جنایت خطا در زندگی انسان، فراوان است و الزام جانی به پرداخت دیه در این نوع جنایت، چه بسا خارج از توان او باشد؛ به این دلیل حکمت الهی ایجاب کرده که آن را به عنوان مواسات با قاتل در عملی که معذور است، بر دوش عاقله بگذارد؛ تا او تنها مکلف به پرداخت کفاره شود.(1)

احمد ادریس در کتاب «الدیة» می گوید:

مسلمین، دارای ذمه واحدی اند هیچ بدهکار و تاوان دهنده ای را تنها نمی گذارند؛ مگر اینکه به کمک او می شتابند؛ به ویژه آنچه به آزادی و پرداخت دیه او مربوط می شود.(2)

اما بنابر دیدگاه مشهور فقهای شیعه که دیه را از آغاز، متوجه عاقله می دانند نیز منافاتی با اصل شخصی بودن مجازات در اسلام ندارد؛ زیرا در جنایت خطای محض، اسلام کیفری را به عنوان کفاره قتل، جهت مجازات مجرم در نظر گرفته است و وجوب پرداخت دیه توسط عاقله، از باب کمک به ارحام است؛ نه از باب اینکه عاقله، گناه جانی را به عهده بگیرد؛ چنانچه صاحب مجمع البیان درباره آن، در ذیل آیه 98 سوره نساء می گوید:

ملزم ساختن عاقله به پرداخت دیه، از باب گرفتارکردن بی گناهی به گناه

ص:214


1- (1) ابن قدامة، شرح کبیر، ج 9، ص 497.
2- (2) الدّیة بین العقوبة والتعویض، ص 209.

دیگری تلقی نمی شود؛ زیرا این الزام، نه از باب مجازات؛ بلکه حکم شرعی است که به پیروی از مصلحت، وضع گردیده و گفته شده است که الزام عاقله، از باب همیاری و تعاون مالی است.(1)

آقای سبحانی، یکی از فقهای معاصر نیز می گوید:

تشریع اسلام دراین باره، بر اساس یک نوع تعاون و کمک به ارحام استوار است. از آنجایی که دیه انسان، دیه سنگینی است و چه بسا افراد، قادر به پرداخت آن نمی باشند، اسلام از طریق این قانون، خون بهای او را در میان خویشان که غالباً متعدد هستند، پخش می کند تا از این راه به شخص کمک شود. البته جانی نیز بنا به دستور خداوند در آیه کریمه... فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... مکلف به دادن کفاره است.(2)

بنابراین، می توان گفت: اولاً در جنایتی که شخص جانی، هیچ گونه قصدی در وقوع آن نداشته و صرفاً خطای انسانی، موجب بروز آن شده، ممکن است تحمیل دیه بر جانی در این گونه موارد، اثرات زیانباری را در پی داشته باشد و چه بسا بار سنگین دیه، او را از چرخه زندگی ساقط کند. دین مقدس اسلام که همه قوانین آن، بر محور عدالت جعل شده و مصالح انسان ها در آن لحاظ گردیده است، در این گونه موارد، از یک طرف، برای اینکه خون انسان ها به هدر نرود، و از طرفی دیگر، برای اینکه شخص جانی هم زیر بار سنگین دیه آسیب نبیند، دیه را از باب تعاون به همدیگر، به عهده عاقله و کفاره را به عهده خود جانی گذاشته است.

ثانیاً بر فرض پذیرش منافات وجوب پرداخت دیه توسط عاقله با اصل مذکور، می توان ادله وجوب پرداخت دیه توسط عاقله را در این گونه موارد، مخصص برای عمومیت آیه مذکور دانست؛ بنابراین، هیچ گونه منافاتی بین اصل مذکور و وجوب دیه بر عاقله نیست و هر دو قابل جمع می باشند.

ص:215


1- (1) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج 3 و 4، ص 140.
2- (2) جعفر سبحانی، فصلنامه رهنمون، شماره 7، زمستان 1372.

ص:216

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی

همان طور که بیان شد دیات یکی از احکام امضایی در اسلام است که در میان ملل قبل از اسلام نیز مرسوم بوده و اسلام آن را با همان معنای عرفی و عقلایی آن پذیرفته است. میزان آن نیز در مقابل قتل نفس و صدمه دیدن هر عضوی از اعضای بدن انسان، در شریعت اسلام، تعیین گردیده است. درباره اینکه آیا نظام دیات در اسلام دارای ماهیت جزایی است و آن به عنوان مجازات و تنبیه مجرم از مال جانی و یا عاقله وی گرفته می شود؟ یا اینکه دارای ماهیت جبران خسارت است و به عنوان جبران صدمات وارد شده بر مجنی علیه گرفته می شود؟ دانشمندان مذاهب اسلامی اختلاف کرده اند. عده ای گفته اند دیات، دارای ماهیت جزایی است. عده ای دیگر گفته اند دیات دارای ماهیت جبران خسارت است؛ اما برخلاف این دو نظریه، می توان گفت دیه، ماهیت دوگانه دارد. همان طوری که عده زیادی از دانشمدان مذاهب اسلامی نیز این نظریه را پذیرفته اند؛ زیرا دیه در برخی موارد، ویژگی های مجازات را دارد و شائبه ای از خسارت در آن راه ندارد؛ مانند معین بودن میزان آن در شریعت و در بدل قصاص قرار گرفتن آن. و در برخی از موارد دیگر، ویژگی های خسارت را دارد و شائبه ای از مجازات در آن راه ندارد؛ مانند

ص:217

مواردی که عاقله و یا بیت المال و یا ضامن جریره و یا امام مسلمین، مسئولیت پرداخت آن را به عهده دارند؛ زیرا مجازات دانستن دیه در این گونه موارد، با اصل شخصی بودن مجازات ها در اسلام تضاد دارد و با پذیرش این نظریه، شبهه های مطرح شده درباره ماهیت دیه نیز رفع می شود؛ زیرا دیگر ایرادی وارد نیست که اگر مجازات است، پس چرا فلان اثری که مربوط به خسارت است، بر آن بار می شود و اگر خسارت است، پس چرا فلان اثری که مربوط به مجازات می باشد، برآن مترتب می شود. این امر را می توان از جهتی به حد سرقت در فقه تشبیه کرد؛ زیرا آن نیز ماهیت دو پهلو دارد؛ از جهتی، حق الله است و از جهتی، حق الناس شمرده می شود.

درباره ثبوت دیه، فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که آن در موارد ذیل قابل پرداخت می باشد:

1. در جنایت خطای محض؛

2. در جنایت شبه عمد؛

3. در جنایت عمد محض. در این نوع جنایت، بنا بر اصل شخصی بودن مجازات ها در اسلام، به اتفاق نظر مذاهب اسلامی، اصل، قصاص شخص مجرم است. دیه تنها در موارد محدودی، در بدل قصاص، پرداخت می شود که آن موارد عبارت اند از:

الف) در صورت رضایت مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او و مجرم، به پرداخت دیه در بدل قصاص.

ب) درصورتی که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد؛ مانند شکسته شدن استخوان و....

ج) در موردی که قانون، حکم به گرفتن دیه کند؛ مانند فرار قاتل و یا فوت آن قبل از قصاص.

ص:218

علی رغم اتفاق نظر مذاهب اسلامی درباره ثبوت دیه در موارد مذکور، آنها درباره اجناسی که به عنوان دیه پرداخت می شود و میزان دیه زن و مرد اختلاف نظر دارند. فقهای امامیه شش جنس را به عنوان اموالی که می توان دیه را از آنها پرداخت کرد، معرفی کرده اند که عبارت است از: شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حلّه.

مذهب حنفی سه جنس را معرفی کرده است: شتر، دینار، درهم. مذهب شافعی در صورت یافت شدن جنس شتر، فقط آن را به عنوان دیه معرفی کرده است و درصورت یافت نشدن آن، درهم و دینار را نیز افزوده است. مذهب مالکی نیز همانند مذهب شافعی، فقط جنس شتر را به عنوان مالی که می توان دیه را از آن پرداخت کرد پذیرفته است و تنها در صورت یافت نشدن آن، درهم و دینار را به عنوان دیه می پذیرد.

مذهب حنبلی، پنج جنس شتر، درهم، دینار، گاو و گوسفند را به عنوان اجناسی که دیه را می توان از آن پرداخت کرد، معرفی کرده است؛ البته برخی از فقهای این مذهب، حلّه را نیز به آن افزوده اند.

اما درباره میزان آن نسبت به صدمه دیدن زن و مرد، فقهای مذاهب اسلامی به دو دسته تقسیم شده اند؛

دسته اول، با استناد به تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زنان و اجماع فقها در این زمینه، به تفاوت دیه زنان با مردان قائل شده اند.

دسته دوم با رد روایات مذکور و اجماع یاد شده و با تمسک به اطلاق کتاب و برخی از روایات، نظریه مساوی بودن دیه میان زن و مرد را پذیرفته اند. اما با توجه به اینکه روایات معتبری مانند صحیحه «عبدالله بن مسکان»، «عبدالله بن سنان» روایت «معاذبن جبل»، «عمروبن حزم» و «عمروبن شعیب» تصریح به نصف بودن دیه زنان دارند، تمسک به

ص:219

اطلاق کتاب و برخی از روایات درباره برابری دیه میان زن و مرد، بعید به نظر می رسد؛ زیرا با وجود این نوع روایات، اطلاقات مذکور، قابل تقیید می باشد. بنابراین، اثبات نظریه تساوی دیه میان زن و مرد، توسط اطلاق کتاب و برخی از روایات، قابل تأمل است؛ بلکه نظریه تفاوت دیه میان زن و مرد، با توجه به ادله مذکور، قابل اثبات می باشد.

اما سؤال اساسی در این زمینه، این است که با وجود ادله معتبر در نزد فریقین بر نصف بودن دیه زن و تعبدی نبودن احکام دیات در اسلام، علت و حکمت این تفاوت چیست؟ چنانچه بیان شد برخی از فقهای فریقین در صدد توجیه عقلی این مسئله برآمده اند که دیدگاه آنها به این شرح است:

برخی از فقهای اهل سنت مانند ابن عربی، سرخسی و قرطبی، دلیل آن را پایین بودن ارزش مادی زنان دانسته اند.

برخی دیگر مانند آیت الله مکارم شیرازی، از فقهای معاصر امامیه و رشید رضا یکی از مفسران اهل سنت، دلیل آن را پایین بودن نقش اقتصادی زنان در نظام خانواده دانسته اند. عده ای دیگر مانند آیت الله جوادی آملی، از فقهای شیعه و آقای مرغیانی، از فقهای اهل سنت، دلیل آن را تفاوت های بدنی زن بیان کرده اند.

ولی هیچ کدام از این نظریه ها درباره حکمت نصف بودن دیه زن، دلیل محکم شرعی ندارند و صرفاً توجیهات عقلی به شمار می آیند. به نظر می رسد مهمترین پاسخ درباره تفاوت دیه میان زن و مرد این است که بگوییم نظام حقوقی اسلام، دارای یک سیستم به هم پیوسته است که باید هر حکمی را در مجموعه همین سیستم ملاحظه کرد؛ زیرا در اسلام، حقوق و وظایف میان زن و مرد، بر اساس توانایی های طبیعی و فطری آنها تقسیم بندی شده است که هر کدام بر اساس توانایی های فطری خود، در نظام حقوقی اسلام، نقش های

ص:220

متفاوتی دارند. به لحاظ همین توانایی ها ملاحظه می کنیم که نفقه زن در نظام خانواده، به عهده مرد گذاشته شده است؛ زیرا زنان با وضعیت جسمانی خود، نمی توانند در بسیاری از موارد مانند دوران حاملگی و شیردهی فرزندان، به فعالیت های اقتصادی بپردازند و یا اینکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی، با ظرافت جسمانی زنان هم خوانی ندارد و آنها نمی توانند در این گونه فعالیت ها شرکت کنند؛ مانند بسیاری از کارهای سنگین و شاق. در مقابل، ارث مردان، دو برابر زنان قرار داده شده است؛ زیرا مردان، نسبت به زنان، در مسائل اقتصادی، مسئولیت بیشتری به عهده دارند؛ مانند پرداخت نفقه و مهریه؛ بر عکس زنان که تمام درآمدهای اقتصادی آنان، اختصاص به خودشان دارد و آنها هیچ نوع مسئولیتی در تأمین معیشت خانواده به عهده ندارند؛ بنابراین، اگر ما مسئله دو برابر بودن حق مرد از ارث را جدای از مسئولیت های مرد در برابر زن، مانند پرداخت نفقه و مهریه ملاحظه کنیم و رأی به برابری حقوق میان زن و مرد در اسلام بدهیم، دچار اشتباه خواهیم شد؛ اما اگر مجموع این حقوق را در نظر بگیریم، به عدالت محوری حقوق اسلام پی خواهیم برد. بر این اساس، تفاوت دیه را نیز نباید جدای از این سیستم محاسبه کرد؛ علاوه بر این، بیان شد که تفاوت دیه، معیار ارزش انسان ها نیست؛ وگرنه باید مقدار دیه افراد، بر اساس ارزش معنوی و اجتماعی آنان، تفاوت پیدا کند؛ زیرا به طور قطع، انسان ها به لحاظ درجه معنوی و رتبه اجتماعی، در یک سطح قرار ندارند؛ در نتیجه، تفاوت دیه زن و مرد را هم نمی توان ملاک ارزش گذاری آنان دانست.

ص:221

ص:222

کتابنامه

اشاره

قرآن کریم.

1. ابراهیم بن محمد، المبدع، المکتب الإسلامی، بی چا، بیروت، 1400 ق.

2. ابن حبان، المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین، چ 1، دار الوعی، الحلب، 1396 ق.

3. ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقصد، بی چا، مکتبة تجاریة الکبری، مصر، بی تا.

4. ابن ضویان، ابراهیم بن محمد، منار سبل، چ 3، مکتبة المعارف، الریاض، 1405 ق.

5. ابن عربی، محمدبن عبدالله، احکام القرآن، تحقیق: محمد عبدالقادر عطاء، بی چا، دارالفکر، بیروت، بی تا.

6. ابن قدامه، عبدالرحمن، شرح الکبیر، بی چا، دار الکتاب العربی، بیروت، بی تا.

7. ابن قدامة، عبدالله بن احمد، المغنی، بی چا، مؤسسه تاریخ العربی، بیروت، بی تا.

8. ------------------------، الکافی فی الفقه، تحقیق: زهیر الشاویش، چ 5، المکتب الإسلامی، بیروت، 1408 ق.

9. ابن منظور، لسان العرب، چ 1، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1408 ق.

10. ابن نجیم، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، چ 2، دار الکتاب الإسلامیة، قاهره، بی تا.

11. ابوجیب، سعید، القاموس الفقهی، چ 2، المطبعة دارالفکر، دمشق، 1408 ق.

12. ابوزهره، محمد، العقوبة فی الفقه الاسلامی، بی چا، دار الفکر العربی، بی جا، بی تا.

13. ابوالحمد، احمد موسی و دیگران، الجرائم والعقوبات فی الشریعت الإسلامیة، چ 1، 1975 م.

ص:223

14. احمد ادریس، عوّض، الدیة بین العقوبه والتعویض، بی چا، دار ومکتبة الهلال، بیروت، بی تا.

15. اردبیلی، محقق، مجمع الفائده و البرهان، تحقیق: اشتهاردی و یزدی، چ 1، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1416 ق.

16. أفندی، قاضی زاده، شمس الدین احمد بن قودر، شرح فتح القدیر، بی چا، دارالفکر، بیروت، بی تا.

17. الامام مسلم، الکنی والاسماء، تحقیق: عبدالرحمن القشقری، چ 1، الجامعة الإسلامیة، مدینه، 1404 ق.

18. اندلسی، ابن حزم، المحلی، تحقیق: احمد شاکر، بی چا، دارالتراث، قاهره، بی تا.

19. باجوری، ابراهیم علی بن قاسیم، حاشیه باجوری، دار احیاء الکتب العربیة، بی چا، بی جا، بی تا.

20. باهنر، محمدجواد و هاشمی رفسنجانی، اکبر، جهان در عصر بعثت، چ 12، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1368 ش.

21. بغدادی، قاضی عبدالوهاب، المعونة، چ 1، دارالفکر، بیروت، 1415 ق.

22. بهوتی، منصوربن یونس، الروض المربع، بی چا، مکتبة الریاض الحدیثة، ریاض، 1390 ق.

23. ---------------------------------، کشف القناع، تحقیق: محمدامین الضنّاوی، چ 1، عالم الکتب، 1714 م.

24. بیهقی، احمدبن الحسین، متوفی 158 ق، سنن الکبری، چ 1، دارالمعرفة، بیروت، 1354 ق.

25. توحدی، احمد رضا، بررسی جنبش های فمینیسم در غرب و ایران، مجموعه مقالات همایش اسلام و فمینیسم، چ معارف، 1381 ش.

26. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، بی چا، دارالکتب العلمیة، بیروت، بی تا.

27. جصاص، احمدبن علی الرازی، أحکام القرآن، بی چا، المکتبة التجاریة، مکه، بی تا.

28. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، چ 1، اسراء، قم، 1417 ه.

29. الجوزی، عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر، چ 3، المکتب الإسلامی، بیروت، 1404 ق.

30. جوهری اسماعیل بن حماد، الصّحاح، تحقیق: احمد عطار، چ 4، دارالعلم للملایین، بیروت، 1407 ق.

ص:224

31. حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، مستدرک الصحیحین، بی چا، دارالکتاب العلمیة، بیروت، بی تا.

32. الحرانی، عبدالسلام بن عبدالله، المحرر فی الفقه، مکتبة المعارف الریاض، 1404 ق الطبعة النانیة.

33. حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، تحقیق: علی اصغر مروارید، بی چا، دارالتراث، بیروت، بی تا.

34. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، تحقیق: رضا استادی، بی چا، مکتبة امیرالمؤمنین علیه السلام، اصفهان، بی تا.

35. حلّی، ابن زهرة، غنیة النزوح، تحقیق: با اشراف جعفر سبحانی، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم، چ 1، 1417 ق،

36. حلّی، ابن فهد، المهذب البارع، تحقیق: مجتبی عراقی، بی چا، جامعة المدرسین، قم، 1413 ق.

37. خرقی، عمربن عبدالحسین، مختصر الخرقی، چ 3، المکتبة الإسلامیة، بیروت، 1403 ق.

38. خرم شاهی، بهاءالدین و دیگران، دایرة المعارف تشیع، انتشارات شهید سعید محبی، چ اول، 1375 ش.

39. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تحقیق: غفاری، چ 2، مکتبة الصدوق، تهران، 1405 ق.

40. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، بی چا، دارالهادی، قم، بی تا.

41. دارالقطنی، علی بن عمر، سنن الدارالقطنی، چ 1، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1417 ق.

42. داماد أفندی، عبدالله بن محمد، مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر، بی چا، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

43. دسوقی، شمس الدین محمدبن عرفة، حاشیة الدسوقی علی شرح الکبیر، بی چا، دارالفکر، بی جا، بی تا.

44. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، بی چا، دانشگاه تهران، 1352 ش.

45. دیلمی، سلّاربن عبدالعزیز، المراسم العلویة، تحقیق: امینی، للمجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام، 1414 ق، بی تا.

46. ذهبی، احمد، الموفضة فی علم مصطلح الحدیث، بی چا، مکتبة المطبوعات الإسلامیة، بی جا، بی تا.

ص:225

47. ذهبی، شمس الدین، سیر الأعلام النبلاء، تحقیق: شعیب الأرناؤط، چ 1، مؤسسه الرسالة، بیروت، 1401 ق.

48. ذهبی، میزان الاعتدال، چ 1، دارالمعرفة، بیروت، 1382 ق.

49. رازی، محمد، تفسیر فخرالرازی، بی چا، دارالفکر، بی جا، بی تا.

50. رشیدی، محمد اسماعیل محمد، الفقه الجنائی الإسلامی، چ 1، مطبعة الجبلاوی. بی جا، بی تا.

51. رضا، رشید و عبده، محمد، تفسیر المنار، چ 1، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، 1423 ق.

52. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، بی چا، منشورات دارالهجرة، بیروت، بی تا.

53. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (دیات)، انتشارات قنفوس، تهران، 1378 ق.

54. زرقانی، محمدبن عبد الباقی، شرح الزرقانی، چ 1، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1411 ق.

55. زیعلی، عبدالله بن یوسف، النصب الرایة، تحقیق: البنوری، چ 1، دارالحدیث، قاهره، 1457 ق.

56. زیعلی، فخرالدین، تبیین الحقایق، چ 1، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1420 ق.

57. سرخسی، شمس الدین، المبسوط، بی چا، دارالمعرفة، بیروت، 1414 ق.

58. سغدی، علی بن الحسین، فتاوی السغدی، چ 2، مؤسسه الرسالة، بیروت، 1424 ق.

59. سمرقندی، علاء الدین، تحفة الفقهاء، چ 2، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414 ق.

60. شاشی القفال، محمدبن احمد، حلیة العلماء فی معرفة مذاهب الفقهاء، چ 1، مکتبة الرسالة الحدیثة، عمان، 1988 م.

61. شافعی الصغیر، محمدبن ابی العباس، نهایة المحتاج إلی شرح منهاج، بی چا، دارالکتب العلمیة، بیروت، بی تا.

62. شافعی، محمدبن ادریس، الاُم، چ 2، دارالفکر، بیروت، 1403 ق.

63. -----------------------، الرسالة، تحقیق: احمد شاکر، المکتبة العلمیة، بیروت.

64. شاهرودی، سیدمحمود هاشمی، بایسته های حقوق جزاء، چ 1، نشر میزان، تهران، 1378 ق.

65. شربینی الخطیب، محمد، مغنی المحتاج، دار احیاء التراث العربی، بی جا، 1377 ق.

ص:226

66. شلتوت، محمود، اسلام عقیده و شریعت، چ 2، دارالقلم، مصر، بی تا.

67. شوکانی، نیل الاوطار، بی چا، دارالکتب العلمیة، بیروت، بی تا.

68. شهید اول، محمدبن جمال الدین مکی، اللمعة الدمشقیة، بی چا، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

69. شهید ثانی، زین الدین بن علی (عاملی)، مسالک الأفهام، چ 1، مؤسسه معارف الاسلامی، قم، 1416 ق.

70. شیخ حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، بی چا، مؤسسه آل البیت، قم، 1409 ق.

71. شیخ صدوق، ابی جعفر محمدبن علی بن بابویه، المقنع، مؤسسه امام هادی، قم، 1415 ق.

72. ---------------، من لا یحضره الفقیه، بی چا، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1413 ق.

73. شیخ مفید، محمدبن نعمان، المقنعة، چ 2، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1410 ق.

74. ---------------، احکام نساء، تحقیق: مهدی نجفی، بی چا، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، قم، بی تا.

75. شیخ نظام و جماعتی از علمای هند، الفتاوی الهندیة، بی چا، دارالفکر، بی جا، 1411 ق.

76. شیرازی، ابراهیم بن علی، المهذب، بی چا، دارالفکر، بیروت، بی تا.

77. شیرازی، سیدمحمد، فقه الدیات، بی چا، دارالقرآن الحکیم، قم، بی تا.

78. شیروانی، عبدالحمید، حاشیه شیروانی، بی چا، دارالفکر، بیروت، بی تا.

79. صانعی، یوسف، فقه الثقلین کتاب القصاص، بی چا، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی جا، بی تا.

80. ---------------، فقه و زندگی 2 برابری قصاص، موسسه فرهنگی فقه ثقلین.

81. ---------------، فقه و زندگی 3 برابری دیه، چ 1، میثم تمار، بی جا، 1384 ش.

82. صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحة، بی چا، انتشارات مکتبة الحیدریة، دمشق، بی تا.

83. صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، بی چا، بانک ملی ایران، 1319 ش.

84. صنعانی، محمدبن اسماعیل، سبل السلام، چ 3، دارالمعرفة، بیروت، 1417 ق.

85. صوفی، حسن ابوطالب، مبادی تاریخ القانون، بی جا، 1957 م.

ص:227

86. طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، مؤسسه آل البیت علیه السلام، قم، 1404 ق.

87. طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، قم.

88. طباطبایی، محمدتقی، حشمت الواعظین، الگوی زن اصیل و آزاد، بی چا، بی جا، بی تا.

89. طبرسی، فضل بن سن، مجمع البیان، تحقیق: رسول محلاتی و طباطبائی، بی چا، دارالمعرفة، بیروت، بی تا.

90. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق: احمد حسینی، چ 2، مکتب نشر الثقافة الإسلامیة، 1408 ق.

91. طوری القادری، محمدبن حسین بن علی، تکملة البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، بی چا، دارالکتاب العلمیة، بیروت، بی تا.

92. طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، بی چا، انتشارات جامعه مدرسین، قم، بی تا.

93. ---------------، المبسوط، تحقیق: محمد باقر بهبودی، بی چا، مکتبه المرتضویه، بی جا، 1378 ق.

94. ---------------، الاستبصار، دارالکتب الإسلامیة، بی چا، تهران، 1390 ق.

95. ---------------، النهایة، بی چا، دارالاندلس، بیروت، بی تا.

96. طوسی، محمدبن علی بن حمزة، الوسیلة إلی نیل الفصیلة، تحقیق: محمد الحسون، چ 1، مکتبة السید المرعشی النجفی، 1408 ق.

97. عبدری، محمدبن یوسف، التاج والأکلیل، چ 3، دارالفکر، بیروت، 1398 ق.

98. عدوی، علی الصمد، حاشیة العدوی، تحقیق: یوسف البقاعی، بی چا، دارالفکر، بیروت، 1412 ق.

99. عسقلانی، احمدبن علی بن حجر، فتح الباری، تحقیق: فؤاد عبدالباقی والخضیب، دارالمعرفة، بیروت، 1379 ق.

100. ---------------، تلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیر، بی چا، مدینه، 1384 ق.

101. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، إرشاد الأذهان، چ 1، جامعه مدرسین، قم، 1410 ق.

102. ---------------، تحریر الأحکام، مؤسسه آل البیت، الطبعه الحجریه، بی جا، بی تا.

103. ---------------، قواعد الأحکام، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، چ 1، 1413 ق.

104. --------------- ن مطهر، مختلف الشیعة، مرکز الابحاث و الدراسات الإسلامیة، چ 1، 1376.

ص:228

105. علی الحمادی، حسن احمد، دیة المرأة فی الفقه الإسلامی والقضاء الإماراتی، مجموعه مقالات فقه پژوهی، دفتر هشتم فقه جزایی، کتابخانه تخصصی فقه و اصول.

106. العلی الرکبان، عبدالله، دیة غیرالمسلم، مجموعه مقالات فقه پژوهی، دفتر هشتم، کتابخانه تخصصی فقه و اصول، بی چا.

107. علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، منشورات الشریف الرضی. بی چا، بی تا.

108. عوده، عبد القادر، التشریع الجنایی إسلامی مقارناً بالقانون وضعی، دارالتراث. بی چا، بی تا.

109. العینی، محمودبن احمد، البنایة فی شرح الهدایة، دارالفکر، بیروت، چ 2، 1411 ق.

110. الغریانی، الصادمه عبدالرحمن، مدوّنة الفقه المالکی، مؤسسه الرّیان، بیروت، چ 1، 1423 ق.

111. فاضل آبی، کشف الرموز، تحقیق: اشتهاردی و یزدی، جامعة المدرسین قم، چ 1، 1410 ق.

112. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (دیات)، مرکز فقهی الأئمة الاطهار، چ 1، 1418 ق، بی جا.

113. فاضل هندی، محمدبن حسن، کشف للثام، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، قم، چ 1405 ق، بی چا.

114. فتحی بهنسی، احمد، الدیة فی شریعت إسلامی، دارالشروق، قاهره، چ 4، 1409 م.

115. فیروزآبادی، ابراهیم بن علی، التنبیه، عالم الکتب، بیروت، چ 1، 1403 ق.

116. -------، معجم القاموس المحیط، الطبعة الثانیة 2008 م؛ دارالمعرفة، بیروت.

117. فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرایع، مهدی و رجائی، مجمع الذخائر الإسلامیة، مکتبة الخیام، قم 1401 ق.

118. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چ 10، 1378 ش.

119. فیومی، المصباح المنیر، منشورات دارالهجره، قم. بی چا، بی تا.

120. قاضی، ابن براج، المهذب، تحقیق: با اشراف جعفر سبحانی، نشر الإسلامی جامعه مدرسین قم، چ 1406 ق،

121. قرطبی، محمدبن احمد انصاری، الجامع الأحکام القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی چا، بی تا.

ص:229

122. قرطبی، محمدبن أحمد، تفسیر القرطبی، تحقیق: البردونی، دارالشعب، القاهرة، چ 2، 1372 ق

123. ---------------، جامع الأحکام الفقهیه، دارالکتب العلمیة، بیروت، چ 1، 1414 ق.

124. قرطبی، یوسف بن عبدالله، الکافی، دارالکتب العلمیة، بیروت، چ 1، 1407 ق

125. قزوینی، محمدبن ماجة متوفی 309 ق، سنن ابن ماجة، دارالجیل، بیروت، چ 1، 1418 ق.

126. قلیوبی، شهاب الدین و الشیخ عمیره، حاشیتان قلیوبی و عمیره، دار احیاء الکتب العربی، قاهرة. بی چا، بی تا.

127. کلینی، متوفی 329 ه، الکافی، دارالکتب الإسلامیة، تهران 1365 ش، بی چا.

128. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، دانشگاه تهران، چ 2، 1378 ش.

129. کاشانی، علاء الدین، بدایع السنایع، دارالکتاب العلمیه، بیروت، چ 2، 1424 م.

130. کتاب مقدس، ترجمه تفسیری شامل عهد عتیق و عهد جدید، بی جا، بی چا، بی تا.

131. لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چ 11، 1380 ش.

132. مارانی، ضیاء الدین، تکملة المجموع، دارالکتب العلمیه، بیروت، چ 1، 1423 ق.

133. مالک بن انس، المدونة الکبری، با مقدمات ابن رشد، دارالکتب العلمیه، بیروت، چ 1، 1415 ق.

134. مالک بن انس، الموطأ، تحقیق: محمدفؤاد عبدالباقی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چ 1، 1406 ق.

135. ماوردی، الحاوی الکبیر، دارالکتاب العلمیه، بیروت. بی چا، بی تا.

136. محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الإسلام، تحقیق: عبدالحسین، دارالاضواء، بیروت، چ 2، 1403 ق.

137. ------------------------------------------، المختصرالنافع، تحقیق: بإشراف شیخ قمی، مؤسسه البعثه، تهران، چ دارالتقریب 1410 ق.

138. محقق، محمدباقر، حقوق مدنی زوجین در زمان زناشویی دائم از دیدگاه قرآن، بنیاد قرآن، بی جا، بی چا، بی تا.

139. محمدامین، حاشیة ابن عابدین، دارالفکر، بیروت، چ 2، 1386 ق.

140. مرتضوی، سیدفتّاح، شرح قانون مجازات اسلامی دیات، انتشارات مجد، چ 1، 1382، تهران.

ص:230

141. مرداوی، علی بن سلیمان، الانصاف، دار احیاء التراث العربی، بیروت. بی تا، بی چا.

142. مرغیانی، علی بن ابی بکر، الهدایة شرح البدایة، المکتبة الإسلامیة، بیروت، بی چا، بی تا.

143. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار (نظام حقوق زن در اسلام)، انتشارات صدرا، قم، چ 4، 1383.

144. مقدسی، عبدالله بن قدامة، عمدة الفقه، تحقیق: مکتبة الطرفین، الطائف، بی چا، بی تا.

145. مقدسی، عبدالله بن قدامة، الکافی فی الفقه، تحقیق: زهیر الشاویش، المکتب الإسلامی، بیروت، چ 5، 1408 ق.

146. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چ 21. بی تا.

147. موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الدیات، منشور مکتبة أمیرالمؤمنین، دارالعلم مفید، قم، بی چا، 1416 ق.

148. موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، مؤسسه اسماعلیان، قم، چ 3، 1408 ق.

149. موسی، ابوالحمد احمد و دیگران، الجرائم والعقوبات فی الشریعة الإسلامیة، بی نا، بی جا، چ 1، 1975.

150. مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین الملل و موضوع جمهوری اسلامی ایران، بی جا، بی چا، بی تا.

151. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چ 7، 1981 م.

152. نسائی، احمدبن شعیب ابوعبدالرحمن، الضعفاء والمتروکین، دارالوعی، حلب، بی چا، 1396 ق.

153. ---------------، السنن الکبری، دارالکتب العلمیه، بیروت، چ 1، 1411 ق.

154. نفراوی، احمدبن غنیم، الفواکه الدوانی، دارالفکر، بیروت 1415 ق، بی چا، بی تا.

155. نقیبایی، حسام، حقوق زن در ادوار و ادیان، اختر شمال، بی جا، بی چا، بی تا.

156. نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی فراهانی، بی جا، چ 2، بی تا.

157. النووی، محیی الدین، المجموع فی المهذب، مکتبة الارشاد، جده، بی چا، بی تا.

158. نیشابوری، مسلم بن الحجاج، صحیح المسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی چا، بی تا.

159. هادی، دوست محمد، شخصیت زن از دیدگاه قرآن، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، چ 1، 1368 ش.

ص:231

نشریات

1. ابراهیم، احمد، «أحکام المرأة فی الشریعة»، مجلة القانون والاقتصاد، سال ششم.

2. بجنوردی، سیدمحمد موسوی، «نگرش جدید بر قانون دیات»، پژوهش نامه متین، ش 5، 6.

3. خرسندیان، محمدعلی، «تفاوت دیه مرد و زن به دلیل جایگاه اقتصادی آن است»، نشریه عصر اقتصاد، 1382/10/28.

4. سبحانی، جعفر، «دیه»، فصلنامه رهنمون، ش 7، زمستان 1372.

5. صانعی، یوسف، «گفت وگوی اختصاصی با نشریه زنان»، ش 96.

6. معرفت، محمدهادی، دیه اقلیت های دینی، نشریه خراسان، گزارشگر دانش پور. 81/5/14 ش.

7. مکارم شیرازی، ناصر، «درس خارج فقه (دیات)»، روزنامه آموزشی - پژوهشی فیضیه، ش 18.

ص:232

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109