اولیاء عقدالنکاح عندالمذاهب الاسلامیه

اشاره

سرشناسه:صیقل، حمودی حسن عباس، 1342 -

عنوان و نام پدیدآور:اولیاء عقدالنکاح عندالمذاهب الاسلامیه/ حمودی حسن عباس الصیقل.

مشخصات نشر:قم: مرکزالمصطفی(ص) العالمی للترجمه والنشر، 1433 ق.= 1390.

مشخصات ظاهری:280 ص.

فروست:معاونیهالتحقیق؛ 306.

شابک:40000 ریال:978-964-195-515-3

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتابنامه: ص. [269]- 280؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع:زناشویی (اسلام)

رده بندی کنگره:BP253/2/ص9الف8 1390

رده بندی دیویی:297/642

شماره کتابشناسی ملی:2536420

ص :1

اشاره

ص :2

ص :3

سرشناسه: صیقل، حمودی حسن عباس، 1342

عنوان و نام پدیدآور: اولیاء عقدالنکاح عندالمذاهب الإسلامیه/ حمودی حسن عباس الصیقل.

مشخصات نشر: قم: مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمه والنشر، 1432 ق. 1390.

مشخصات ظاهری: 280 ص.

شابک: 3-515-195-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: عربی

موضوع: زناشویی (اسلام)

رده بندی کنگره: 1390 8 الف 9 ص/253/2 BP

رده بندی دیویی: 297/642

شماره کتاب شناسی ملی: 2536420

أولیاء عقد النکاح عند المذاهب الإسلامیّه

المؤلف: حمودی حسن عبّاس الصیقل

الطّبعه الأولی: 1433ق / 1390ش

النّاشر: مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمه والنشر

المطبعه: فاضل السّعر: 40000 ریال عدد النّسخ: 2000 نسخه

حقوق الطبع محفوظه للناشر

التوزیع:

قم، استداره الشهداء، شارع الحجتیّه، معرض مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمه والنشر. هاتف - الفکس: 02517730517

قم، شارع محمّد الأمین، تقاطع سالاریّه، معرض مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمه والنشر. هاتف: 2512133106 فکس: 02512133146

www.eshop.miup.ir www.miup.ir

root@miup.ir E-mail: admin@miup.ir

ص:4

کلمه الناشر

(الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی أَنْزَلَ عَلی عَبْدِهِ الْکِتابَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً) والصلوه والسلام علی النبیّ الأمین محمّد صلی الله علیه و آله وآله الهداه المهدیین وعترته المنتجبین و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الدین.

لقد شهدت علوم الدین مدی أربعه عشر قرناً علی طیله تاریخها العلمی المشرف مستویً من التغیّر المستمرّ فی الحرکه إلی الأمام علی صعید الثقافه والحضاره الإسلامیه فأوجد تطوّراً منهجیّاً فی العلوم الرئیسه المختصّه بالشریعه ک- : الفقه الاسلامی وعلم الکلام والفلسفه والأخلاق... وتبعاً لهذا الجانب ترک التطوّر انطباعا موازیاً بیّنا فی العلوم الأدواتیه ک- : المنطق وعلم الرجال والحقوق... .

وفی ضوء انتصار الثوره الإسلامیه الإیرانیه المعظمّه وحدثها الداعی إلی رؤیه دینیه حدیثه فی نطاق الحکم بغضون القرن الداعی إلی الانفلات من ظلّ الدین والأیدیولوجیه الدینیه وما یعرض فی مسرح أحداثه من تطوّر فی مسار نظریّات العلاقات الدولیه أو تصاعد الأسئله المعرفیّه المتعلّقه بمفهوم الوجود ومستلزماته الشاغله لذهن الإنسان الحاضر وکذلک ما حصل من توسّع لدی علم الوجود الإنسانی فی ظلّ الأحداث والمتغیرات المعنیه بهذا الجانب؛ جعلت المفکّر الإسلامی فی أعلی مستوی من المسؤولیه أکثر ممّا سلف خاصّه فی الدول الإسلامیه التی باتت فی محاوله ضروریه

ص:5

لمواجهه الشعارات الخوّاء فی عصر العولمه فی ضوء التدقیق والملاحظه والنقد البنّاء لاجتیاح أیّ فقره یخشی أن تسبّب مشکلات فی مقتبل الأیام.

ومن هذا المنطلق یتطلّب الصعید الحوزوی النیّر لضروره الوقوف علی آخر المستجدّات الفکریه فی حقولها المتعدّده والاستعانه بضروب من التحقیق العلمی الرصین بمعاییر عالمیه حیّه لتوظَّف فی نطاق الدین والشریعه للإجابه علی المتطلّبات العصریه والمنطلق الداعی إلی التکامل و التعالی فی ظلّ الدین والتزام نظامه فی العلم والحیاه من جهه أخری حیث یتطلّب الأمر من الحوزه العلمیه مسؤولیه وضع حدّ لردع الجانب العولمی وتبعاته المنحطّه علی الإنسان بلحاظه العام.

وقد کانت رؤیه التصدّی لهذا الأمر فی عنایه من مؤسسی الحوزه العلمیه هذه الشجره الطیبه الذی (أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ) ، سیّما الإمام الخمینی رحمه الله الراحل وقائده المبجّل الإمام السیّد علی الخامنئی دام ظله الوارف فی الوقت الراهن.

وقد سعت جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه فی ضوء ما تقدم لنیل النجاح فقامت بإرساء مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمه والنشر حیث تکفّل بنشر نتاج هذا الجانب العلمی الهامّ.

وإنّ هذا الدراسه أولیاء عقد النکاح عند المذاهب الإسلامیّه جاءت بجهود فضیله الأستاذ حمودی حسن عبّاس الصیقل متوافقه مع نسق الرؤیه السائده المتّبعه وهذه الأهداف السامیه.

کما ندعو أصحاب الفضیله والاختصاص بما لدیهم من آراء بنّاءه وخبرات علمیه ومنهجیه عصریه بالمساهمه معنا والمشارکه فی نشر علوم أهل البیت علیهم السلام .

وختاما لیس لنا إلّا تقدیم الشکر الجزیل لکافّه المساهمین الکرام بجهودهم الخاصّه بإعداد الکتاب للطباعه والنشر.

مرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمه والنشر

ص:6

الفهرس

المقدّمه 13

منهج البحث وخطته 16

الفصل الأوّل: مباحث تمهیدیّه

المبحث الأوّل: معنی الولی فی اللغه والاصطلاح 21

أوّلاً: تعریف الولیّ لغهً 21

ثانیاً: تعریف الولیّ اصطلاحاً 23

المبحث الثانی: أقسام الولایه 25

1. الولایه العامّه 25

2. الولایه الخاصّه 27

الولایه الخاصّه أقوی من الولایه العامّه 28

انقسام الولایه باعتبار موضوعها 28

1. الولایه علی النفس 28

2. الولایه علی المال 29

أکمل الولایات 30

المبحث الثالث: الولایه حکم أم حقّ؟ 31

أوَّلاً: الحکم 31

ثانیاً: الحقّ 31

الفرق بین الحکم والحقّ 32

ص:7

المبحث الرابع: متی تسقط الولایه؟ 35

الأوّل: عَضْلُ الولی 35

أوّلاً: معنی العضل 35

الرَّاجِح 38

ثانیاً: حکم العضل 39

ثالثاً: تزویجها إذا عضل الولی 41

الثانی: غیبه الولی 43

الرَّاجِح 48

حد الغَیبَه 49

الرَّاجِح 52

المبحث الخامس: حقیقه عَقد النکاح 53

أوّلاً: تعریف العقد لغهً 53

الفرق بین العقد والعهد 54

الثانی: العقد فی الاصطلاح 54

العقد فی القرآن الکریم 55

المبحث السادس: اعتبار اللفظ فی عقد النکاح 59

أوّلاً: اعتبار أصل اللفظ فی العقد 59

ثانیاً: اعتبار اللفظ الخاص فی العقد 61

الأوّل: ألفاظ الإیجاب 61

الثانی: ألفاظ القبول 64

المبحث السابع: الإشهاد فی العقد 65

أدلّه القائلین بعدم ضروره الإشهاد فی النکاح 65

أدلّه القائلین بضروره الإشهاد فی النکاح 67

المبحث الثامن: استحباب النکاح وأهمّیته والسعی فیه 73

تعریف النکاح 73

أوّلاً: تعریف النکاح لغهً 73

ثانیاً: تعریف النکاح شرعاً 75

ثالثاً: معنی النکاح فی اصطلاح الفقهاء 79

مشروعیّه النکاح 82

استحباب السعی فی النکاح 84

ص:8

الفصل الثانی: مَن هم أولیاء العقد؟

تمهید 87

الأوّل: الأصل الأولی فی الولایه 87

الثانی: مشروعیَّه الولایه فی النکاح وحکمتها 89

أولیاء العقد عند الشیعه الإمامیّه 91

المبحث الأوّل: ثبوت الولایه علی الصغیر والصغیره 93

أوّلاً: ولایه الأب 94

ثانیاً: ولایه الجدّ للأب 95

کلّ من الأب والجدّ مستقلّ فی الولایه 98

لا خیار للصغیره - إذا زوّجها الأب أو الجدّ - بعد بلوغها ورشدها 99

لاخیار للصغیر - إذا زوجه الأب أو الجدّ - بعد بلوغه ورشده 103

أدلّه القائلین بالخیار 105

ثالثاً: ولایه الوصی فی النکاح 106

الأوّل: ثبوت الولایه للوصی مطلقاً 106

الثانی: نفی ولایه التزویج للوصی مطلقاً 107

الثالث: ثبوتها مع نصّ الموصی له علیه 108

الرابع: ثبوت الولایه علی من بلغ فاسد العقل 108

الأدلّه 109

أ) أدلّه من أثبت الولایه للوصی مطلقاً 109

ب) أدلّه من منع الولایه فی النکاح للوصی مطلقاً 111

ج) أدلّه من أثبت الولایه للوصی مع نصّ الموصی له 113

د) أدلّه من أثبت الولایه للوصی علی من بلغ فاسد العقل 115

رابعاً: ولایه الحاکم الشرعی 117

الأوّل: ثبوت ولایته فی النکاح 117

الثانی: المراد بالحاکم الشرعی 123

خامساً: الأم لیس لها ولایه علی الصغیر والصغیره 124

سادساً: الأخ لیس له ولایه علی الصغیر أو الصغیره 127

سابعاً: لیس للعمّ ولایه علی الصغیر أو الصغیره 129

ثامناً: الخال لیس له ولایه علی الصغیر أو الصغیره 129

المبحث الثانی: الولایه علی المجنون والمجنونه 131

المطلب الأوّل: فی ثبوت الولایه فی النکاح علی المجانین 131

المطلب الثانی: تزویج الأولیاء للمجانین 132

ص:9

ولایه الأب والجدّ علی المجنون والمجنونه 132

الرَّاجِح 137

الوصی له أن یزوّج المجنون والمجنونه 138

الحاکم الشرعی له أن یزوّج المجنون والمجنونه 139

الرَّاجِح 140

لاخیار للمجنون بعد إفاقته 141

المبحث الثالث: ولایه الأب والجدّ من طرف الأب علی البکر الرشیده 143

تمهید 143

الولایه علی البکر الرشیده 144

القول الأوّل: وهو استقلال الأب والجدّ فی الولایه علیها 144

القول الثانی: استقلال البکر الرشیده فی الولایه علی نفسها 151

القول الثالث: التفصیل بین الدوام والانقطاع باستقلالها فی الأوّل دون الثانی 156

القول الرابع: التفصیل بین الدوام والانقطاع باستقلالها فی الثانی دون الأوّل 159

القول الخامس: التشریک فی الولایه بین البکر وبین الأب أو الجدّ فیعتبر إذنهما معاً 161

الرَّاجِح 163

المبحث الرابع: الولایه علی السفیه المبذِّر 167

المطلب الأوّل: معنی السفه لغهً واصطلاحاً 167

المطلب الثانی: الولایه علی السفیه المبذِّر 169

المطلب الثالث: الولایه فی النکاح علی السفیه 171

الأوّل: السفیه المتصل سفهه بزمان صغره 172

الثانی: السفیه الذی لم یتّصل سفهه بصغره 173

الرَّاجِح 173

المبحث الخامس: ثبوت الولایه فی النکاح للوکیل 175

الأدلّه علی ثبوت الوکاله فی النکاح 175

أولیاء العقد عند المذاهب الأخری 178

المطلب الأوّل: الأسباب الموجبه للولایه فی النکاح 178

أوّلاً: القرابه النسبیه 178

الترتیب بین العصبات فی ولایه النکاح 181

مراتب العصبات وأدلّتها 183

الأدلّه 184

ثانیاً: فی ثبوت ولایه السلطان فی النکاح 189

ص:10

المطلب الثانی: فی ثبوت الولایه علی المرأه فی نکاحها 191

المذهب الثانی: أنّ الولایه لیست بشرط فی نکاح الحرّه البالغه 200

المذهب الثالث: التفصیل بین الکفء وغیره 204

المذهب الرابع: انعقاده موقوفاً علی إجازه الولیِّ 205

المذهب الخامس: صحته بإذن ولیِّها 206

المذهب السادس: اشتراط الولایه فی النکاح علی البکر دون الثیب 207

المذهب السابع: اشتراط الولایه علی الشریفه دون الدنیئه 207

الفصل الثالث: شروط تحقّق الولایه وإعماله

المبحث الأوّل: شروط ثبوت الولایه 211

أوّلاً: اشتراط البلوغ فی ولیِّ النکاح 213

الرَّاجِح 215

ثانیاً: اشتراط العقل فی ولیّ النکاح 216

ثالثاً: اشتراط الرشد فی ولی النکاح 217

رابعاً: اشتراط الحریه فی ولی النکاح 221

خامساً: اشتراط الإسلام فی ولیّ النکاح 222

الرَّاجِح 228

ولایه الکافر علی ولده الکافر 229

سادساً: اشتراط العداله فی ولی النکاح 230

الأدلّه 232

أ) أدلّه القول بعدم ولایه الفاسق 232

من الإمامیّه 232

من أهل السنه 234

ب) أدلّه القول بصحّه ولایه الفاسق 235

من الإمامیّه 235

من أهل السنه 237

الرَّاجِح 238

سابعاً: اشتراط کون الولی غیر محرم بحجّ أو عمره أو بهما معاً 238

الأدلّه 240

أ) أدلّه من منع المحرم من عقد النکاح 240

ب) أدلّه من أجاز نکاح المحرم 241

المبحث الثانی: شروط إعمال الولایه 245

رعایه المصلحه وعدم المفسده 245

ص:11

رضا الباکر 249

الرَّاجِح 266

الخاتمه 267

المصادر 269

أوّلاً: القرآن الکریم وعلومه 269

ثانیاً: الحدیث الشریف 270

ثالثاً: الفقه وعلومه 272

رابعاً: کتب التراجم والرجال 279

خامساً: کتب اللغه 280

ص:12

المقدّمه

اشاره

إنَّ من المباحث التی لها أهمیتها العلمیّه والعملیّه هو بحث (الولایه فی عقد النکاح)، فإنّه لا یزال بحاجه إلی إشباع وتحقیق أکثر؛ ولذا فقد اتجهت إلی بحثها احساساً منّی بضروره ذلک وکونه مورداً لمرضاه الله عزّ وجلّ وخدمه لدینه الحنیف، وکثره ما یبتلی به الفرد والمجتمع، وما یسأل عنه وحاجه کل مسلم للتعرف علی ما یتعلّق به من أحکام، فقد حاولت أن أقدّم بحثاً محرّراً منسّقاً یجمع شتات الموضوع، بغیه أن یجمع شعث کلّیاته ویعقد الأواصر بین مسائله وجزئیاته وینظمها فی عِقد واحد بیّن المعالم واضح القَسَمات.

ولتوضیح أهمّ ما شرّعه الإسلام - فیما یتصل بالمرأه - وإنّه قرّر أهلیتها الاجتماعیّه والأسریّه ومدی احترام إرادتها وحریّه التعبیر عما فی نفسها، وإنَّ إرادتها معتبره فی أمر نکاحها ومستقبلها.

وأکّد علی الرجال وجوب الوفاء بها، فإذا ما بلغت وحسن تصرفها زالت عنها ولایه أبیها، وغدت أحقّ بنفسها فیما تقبل أوتردّ بشأن من جاء یطلب الزواج منها، ولیس للولیّ أوغیره أن یجبرها علی قبول من لا تریده، أو یمنعها من أن تتزوّج من رضیته ممّن یکافئها إذا کان صاحب خلق أو دین، وقد منحها الله تعالی هذا الحقّ

ص:13

وهو حریه التعبیر عن هذه المسأله المهمّه فی حیاتها.

کما أنّ الشریعه الإسلامیّه قد خصّت المرأه بکثیرٍ من الأحکام الشرعیه التی تضمن حفظ جمیع حقوقها وصیانه کرامتها.

ولهذا جاءت نصوص الکتاب والسنّه بمشروعیّه الولایه فی عقد النکاح وجعلت لها ضوابط تضمن تحقیق مصلحه المرأه وعدم انتقاص شیء من حقوقها. وممّا یزید فی أهمیّه هذه المسأله ما نسمعه من الحوادث الکثیره التی تستغل فیها هذه الولایه فی غیر ما شرعت له، وما یحصل من تجاوز من بعض الأولیاء لضوابط هذه الولایه، ممّا یسبب فشل کثیرمن المتزوّجین، والذی یِِؤدی إمّا إلی الفراق، أو إلی حیاه ملیئه بالمشاکل، لا تتحقّق فیها السعاده الزوجیّه، ممّا یعود بالآثار السیئه علی الأسره، بل علی المجتمع بأسره، ومن أجل دفع هذه المفاسد وجلب المصالح، فإنّه ینبغی للأولیاء أن یقوموا بهذه الولایه خیر قیام، وأن تکون غایتهم تحقیق مصالح المرأه الدینیه والدنیویه ما أمکن ذلک، وألّا یکون هدفهم تحقیق مصالحهم الذاتیه کما یفعل البعض، حیث یستغلّ ما تتصف به المرأه من براءه وحسن نیه، فیزوجها من لیس کفؤاً لا فی دینه ولا فی خلقه، إمّا لأجل عصبیه أو حمیّه جاهلیه، أو لأجل مال، أو لغیر ذلک من الأغراض الدنیئه، أو یستغلّ ضعف المرأه، فیکرهها علی الزواج ممّن لا تریده أو یخجّلها حتّی تقبل الزواج منه، أو یعضلها ویمنعها من الزواج بمن یکون کفؤاً لها لعداوهٍ أو غرضٍ حتّی تقبل بمن یختاره حسب أهوائه ورغباته، وهذا ممّا لا یرضاه الإسلام بأیّ نحو کان.

وفی إزاء هولاء الذین أفرطوا فی ظلم من ولّاهم الله علیهن أناس فرّطوا فی القیام بهذه الولایه فترکوا أمر قبول الخاطب أو ردَّه إلی من لیس له هذه الصلاحیّه فمن رضوه به زوجوه، وإن کان غیر کفء، دون أن یسألوا عن حاله، غیر مهتمین بمستقبل أولادهم وفلذه أکبادهم. وهذا کثیراً ما یؤدی إلی تزویج من لا یرضی دینه وخلقه؛ لأن المرأه غالباً تخدع بمعسول الکلام والمظاهر البراقه. فینبغی للولیّ أن یهتم بمعرفه

ص:14

حال الخاطب فلا یزوّج مولیَّتَه إلّا ممّن یعلم أنّه کفء لها.

کما أن من الأولیاء من یزوّج مولیَّته من یعلم أنّه لیس کفؤاً لها فی دینه ولا فی خلقه فیزوّجها من رجل معلن الفسق، وهذا بلا شک خیانه وجرم؛ لأنّ الزوجه تتأثر غالباً بأخلاق الزوج.

لقد تعرّض الکثیر من الفقهاء والعلماء الشیعه والسنه لهذه المسئله وهی: (أولیاء عقد النکاح)، منهم: الشیخ المفید وقد تناول المسأله فی المقنعه وأحکام النساء، والسیّد المرتضی فی الانتصار، والشیخ الطوسی فی الخلاف والمبسوط، والعلّامه الحُلّی فی تذکره الفقهاء، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد، والشهید الثانی فی المسالک، کما کتب المتأخرون من الفقهاء المسأله حیث تناول الشیخ الأنصاری فی کتاب النکاح، والشیخ الجواهری فی جواهر الکلام، والسیّد الحکیم فی المستمسک، والسیّد الخوئی فی مصباح الفقاهه، والسیّد الخمینی فی تحریر الوسیله، وغیرهم.

وکلّ من بحث هذه المسأله لم یبحثها علی شکل مستقل، وإنّما بحثها ضمن المباحث الکلّیه.

کما تعرّض فقهاء السنه إلی هذه المسأله منهم: ابن رشد الحفید فی بدایه المجتهد ونهایه المقتصد، ومحی الدین النووی فی روضه الطالبین، وأحمد مرتضی فی شرح الأزهار، ومحمّد بن الشربینی فی مغنی المحتاج، والبهوتی فی کشف القناع، والمناوی فی فیض القدیر شرح جامع الصغیر، وغیرهم. وکلّ من تعرّض للمسأله بحثها ضمن کتاب النکاح بکلّیاته، ولم یتعرّضوا لها إلّا بشکل جزئی، ولم یفردوا لها بحثاً مستقلاً ولا مقارناً.

ثمّ إنّی لم أجد الطریق أمامی ممَّهداً - کما صوَّره لی البعض - وإنِّما وجدته یحتاج إلی خبره بمسالکه، وعزم علی تجشّم صعابه، وکلّها ممّا یقصر دونها عزمی، وتقلّ بها

ص:15

معرفتی، ولکن علی العامل بذل جهده، وصدق توکّله، وعلی الله العون.

وکان الهدف من وراء هذا البحث جمله من الأمور منها:

1. التعرّف علی أدوات البحث العلمی وکتابته بصوره علمیّه فنیّه تطبیقیّه صحیحه تابعه للمقاییس والقواعد المذکوره فی هذا المجال.

2. الوصول إلی حکم المسأله عند الشیعه الإمامیّه والمذاهب الأخری عن طریق استعمال طرق البحث الصحیحه وبصوره موضوعیّه بعیده عن التعصّب.

3. أن یکون بحثاً ومرجعاً لمن یکتب فی هذا الموضوع، وفی خدمه المکتبه الإسلامیّه وروادها.

4. بیان الأدلّه من الفریقین والسعی إلی التقریب بین المذاهب الإسلامیّه.

منهج البحث وخطته

اعتمدت فی بیان وطرح المسئله علی المنهج العلمی المرکب من التوصیف والتحلیل الدقیق، وبصوره مبسطه فی سبیل الکشف عن القوّه المبنائیّه فی مسیره الآراء الفقهیّه عند علماء الإمامیّه، وإن لم نأخذها علی نحو الدّقه والاستدلال التفصیلی فی المبانی فی جمیع أبعادها؛ لأنّ ذلک یخرج البحث عن إطاره الإجمالی، وکان غرضنا التبسیط إضافه إلی أن ما تناولناه فی هذا الموضوع المقارن بین المسائل الفتوائیّه دون المقارنه فی مقام الاستدلال الفقهی؛ لأجل أن لا نخرج عن البحث الموضوعی فی مجال المقارنه بین المسائل الفتوائیه دون المقارنه فی المجال الاستدلالی.

هذا مع أنّا قد أشرنا إلی المسائل المهمّه فی هذا الباب، وما تقوم علیه رکیزه المذاهب الإسلامیّه من القواعد وما یرتکز علیه مذهب أهل البیت علیهم السلام .

وقد التزمت فی هذا البحث بالمنهج التالی:

أوّلاً: اعتماد القوّه المبنائیه فی مسیره الآراء الفقهیّه عند علماء الإمامیّه والمذاهب

ص:16

الأربعه عند جمهور أهل السنّه. ومع هذا، فإنَّنی ذکرت بعض أقوال أهل الظاهر وغیرهم من العلماء المشهورین عندهم إذا کان قولهم ممّا اشتهر عندهم.

ثانیاً: بیان مدلول عناوین مباحثه من حیث اللغه، والشرع أو الاصطلاح.

ثالثاً: إذا کانت المسأله محلَّ اتّفاق فأذکر أظهر أدلّتها وتوجیهاً مختصراً لها مع ذکر عمده مصادرها.

وأمّا إن کانت محل خلاف، فأحرِّر موضع الخلاف أوَّلاً، ثمّ أذکر الأقوال فیها إجمالاً، ثمّ أتبعها بالتفصیل بذکر کلِّ قول وعزوه لقائله من مختلف المذاهب، ثمّ دلیل کلّ قول ومناقشه کلّ دلیل - حین یوجد ما یدعو إلی المناقشه - ثمّ بیان الرَّاجِح فی خاتمه تلک المسأله ما أمکن.

رابعاً: العمده فی عزو کلّ قول وتوجیهه هو الکتب المعتبره عند الإمامیّه والمذاهب الأخری، ثمّ الکتب المساعده والتفسیر وشروح الحدیث، محاولاً قدر الإمکان اختیار أحسنها توجیهاً وتحریراً.

خامساً: توثیق الأدلّه - ما أمکن - فإنّ کان الدلیل من الکتاب العزیز، فهو غنی عن التوثیق، فیقع البحث فی دلالته لا فی ثبوته، وإنّما أذکر اسم السوره ورقم الآیه للأمن من تحریفها، ولسهوله الرجوع إلیها.

وأمّا إن کان الدلیل من الأحادیث التی صدرت من النبی صلی الله علیه و آله والأئمّه من أهل البیت علیهم السلام ، فقد التزمت فیها بتوثیق نسبه الحدیث إلی من خرّجه من أصحابها من الکتب المعتبره، فأرجو أن یکون قد تمّ علی أحسن حال، وکان عملی فیه علی النحو التالی:

أ) استیفاء تخریج الحدیث إذا ورد للاستدلال أصاله؛ وأمّا إن کان ورود الحدیث استشهاداً أو استطراداً فأکتفی بما یدلّ علی ثبوته مع الإحاله علی تخریجه فی کتب التخریج المعروفه، إن وجد فیها.

ص:17

ب) الرجوع إلی المصدر الأصلی لعزوه إلیه بدون واسطه، إن أمکن.

ج) أذکر فی حواشی الکتاب اسم الکتاب، ثمّ الجزء والصفحه لسهوله مراجعته حین تختلف الأجزاء والصفحات، لاختلاف طبعاتها.

د) حاولت - قدر الإمکان - إبداء رأیی فی صحّه الإسناد، أو ضعفه.

ختاماً فأسأل الله تعالی أن أکون قد وفقّت تقدیم بحث موضوعی قائم علی أسس البحث العلمی الصحیحه، وأن یتقبّله منّی وأن یجعله فی میزان حسناتی: (یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ* إِلاّ مَنْ أَتَی اللّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ) . (1)

ولا یفوتنی أن أقدّم الشکر والتقدیر والعرفان الجمیل لذوی الفضل والإحسان من علماء أجلّاء، حیث کانت لهم أیاد بیض لم تبخل علی هذه الرساله بلمَسَات صدق وإحسان، فتحسّست منها مواطن ضعف فقوّته، وخطأ فأصلحته، وأخص منهم بالذکر فضیله الدکتور سماحه الشیخ أحمد المبلغی الذی أشرف علی هذه الرساله منذ أوّل لحظاتها، وفی مختلف أطوارها، وفضیله الدکتور سماحه الشیخ محمود العیدانی المشاور الذی أفادنا کثیراً، وأمدّنا بعلمه وتوجیهه وخبرته الطویله حتّی بلغت الرساله غایتها. کما أتقدم بالشکر والتقدیر لمرکز المصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للترجمه والنشر للجهود والمساعی المضنیه التی بذلت لإخراج هذا الکتاب بحله منقحه محققه، مستهدفه بذلک الخدمه الصادقه، للإسلام والمسلمین، آملین من الله جلّ وعلا أن یشدّ فی عضدهم فی نشر الکتب التی یمکنها أن تلعب دوراً حساساً وهامّاً لخدمه الدّین الحنیف، إنّه خیر ناصر ومعین، فجزاهم الله عنی خیر الجزاء، والحمد لله أوّلاً وآخراً. والصلاه والسلام علی نبینا محمّد وعلی آله الطیّبین الطاهرین.

ص:18


1- (1) . الشعرا: 89-88.

الفصل الأوّل: مباحث تمهیدیّه

اشاره

ص:19

ص:20

المبحث الأوّل: معنی الولی فی اللغه والاصطلاح

أوّلاً: تعریف الولیّ لغهً

الولیّ لغه هو: الأولی والأحق بالتصرف والتدبیر، وهذا ما ذکره غیر واحد من أعلام اللغه، ومنهم الجوهری حیث قال: وکلّ من ولی أمر واحد فهو ولیه. (1)

وقال لبید (2):

فغَدَتْ کلا الفرجین، تحسب أنَّه مولی المخافه خلفها وأمامها

فیرید: أنّه أولی موضع أن تکون فیه الحرب. (3)

وقال المبرّد حول صفات الله تعالی: أصل الولیّ الذی هو أولی أی: أحق بالتصرف.

ص:21


1- (1) . صحاح اللغه: 2529/6.
2- (2) . أبو عقیل، لبید بن ربیعه بن مالک بن جعفر بن کلاب العامری، وکان یقال لأبیه: ربیع المقترین لسخائه، وکان من شعراء الجاهلیه وفرسانهم، وأدرک الإسلام، وقدِم علی رسول الله صلی الله علیه و آله فی وفد بنی کلاب، فأسلموا، ورجعوا إلی بلادهم، ثمّ قدم لبید الکوفه، ومات بها فی خلافه معاویه، وهو ابن مائه وسبع وخمسین سنه.
3- (3) . لسان العرب: 410/15.

والشیخ الطبرسی:

الولیّ هو الذی یلی تدبیر الأمر، فیقال: فلان ولیّ المرأه إذا کان یملک تدبیر نکاحها، وولیّ الدم من کان إلیه المطالبه بالقود، أو السلطان ولیّ أمر الرعیّه.

ویقال: لمن یرشحه لخلافته علیهم بعده ولیّ عهد المسلمین. (1)

وقال الکمیت فی مدح الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام :

و نعم ولی الأمر بعد ولیه ومنتجع التقوی ونعم المؤدب

وقال الزجاج:

وولیّ الیتیم الذی یلی أمره ویقوم بکفایته، وولیّ المرأه الذی یلی عقد النکاح علیها ولایدعها تستبد بعقد النکاح دونه.

وفی الحدیث: «أیّما امرأه نکحت بغیر إذن مولاها فنکاحها باطل».

ورواه بعضهم: بغیر إذن ولیها؛ لأنهما، أی: المولی والولی - فی معنی واحد...

وکلّ من ولیّ أمراً أو قام به فهو مولاه وولیّه. (2)

وقال ابن الأثیر:

فی أسماء الله تعالی (الولیّ) هو الناصر، وقیل: المتولی لأمور العالم والخلائق والقائم بها. ثمّ قال: وکلّ من ولی أمراً أو قام به، فهو مولاه وولیه. وقال: «أیّما امرأه نکِحت بغیر إذن مولاها فنکاحها باطل». وفی روایه: «ولیّها» - أی: متولی أمرها. (3)

یلاحظ من خلال هذه التعریفات إنَّها ترکّز علی معنی واحد، وهو: أنّ الولیّ لیس إلّا الأولی بالشیء، والأحق بالتصرف فیه، وهو حقیقه فی هذا المعنی. والولی، وإن کان یستعمل فی مکان آخر کالمحب والناصر، لکن لا یمکن إراده غیرالأولی بالتصرف والتدبیر، وهو حقیقه فی هذا المعنی، ولم یطلق لفظ المولی علی المعانی المذکوره إلّا بمناسبه هذا المعنی.

ص:22


1- (1) . مجمع البیان: 359/3.
2- (2) . انظر: لسان العرب: 407/15.
3- (3) . النهایه فی غریب الحدیث: 229/5.

فالمعتِق أولی بالإنعام علی من أعتقه من غیره، والمعتَق أولی بشکر معتِقِه والخضوع بالطاعه، وولاء العتق أیضاً یکون ولائه لمعتِقه کأنَّه أولی به من غیره، إذا لم یکن للمعتق وارث نسب.

والعبد أولی بالانقیاد لمولاه من غیره، والجار أولی بالقیام بحفظ حقوق الجار کلّها من غیره، وابن العمّ أولی بالاتحاد والمناصره لابن عمه؛ لأنَّهما غصنا شجرهٍ واحدهٍ وهلمَّ جرّا.

إذاً: لیس للمولی إلّا معنی واحد، وهو الأولی بالشیء وتصدق هذه الأولویّه علی مصادیق متعدّده مختلفه بحسب الاستعمال فی کلّ مورد من موارده.

ثانیاً: تعریف الولیّ اصطلاحاً

هو من له سلطه فی إلزام الغیر وتنفیذ القول علیه، شاء ذلک الغیر أم أبی.

قال السیّد المرتضی: «الولی هو الذی یملک الولایه للعقد». (1)

وبهذا المعنی ذکر السیّد الصدر، حیث قال:

أنَّ الولیّ هو الذی له سلطه أو تخویل شرعی لعمل معین بالنسبه إلی غیره بغض النظر عن رضا الآخر، وهذا معناه أنّه لا یمکن أن یأتی به لولا الولایه.

وهذا المعنی یعم الولیّ العام والولی الخاص کالولایه علی الأوقاف والأیتام بعد فقد الوصی علیهم، ومنه: ولیّ الدم أوولی المقتول إذا کان له المطالبه بالقصاص أو الدیه أو العفو. وفلان ولیّ المرأه إذا کان أولی بالعقد علیها فالذی یلی تدبیر الأمر یقال له ولیّ. (2)

أما علماء السنه ذکروا فی معنی الولی هو إقامه الغیر مقام النفس فی تصرف جائز معلوم، بمعنی قیام شخص کبیر راشد علی شخص قاصر فی تدبیر شؤونه الشخصیه والمالیه.

ص:23


1- (1) . الانتصار: 286.
2- (2) . ماوراء الفقه: 313/9.

قال الجصّاص: «الولی هو الذی یستحقّ الولایه علی من یلی علیه». (1)

وفی خصوص الولایه فی النکاح ذکر الطحاوی قائلاً:

إنَّ الولیّ هو الذی إلیه ولایه البضع من والد الصغیره أو مولی الأمه. (2)

والذی یلاحظ من التعریف الاصطلاحی للولیّ عند علماء الشیعه وعلماء السنه أن له معنی واحداً، وهو نفس المعنی اللغوی - أی: الأولی بالتصرف والأحقّ فی أمر المولی علیه.

وقد أخذ فی کلّ معانی الولایه أن یکون المولّی علیه قاصراً، ولا ولایه علی غیر القاصر سواء فی ذلک الولایه العامّه والخاصّه؛ لأن المجتمع ککلّ یعتبر قاصراً عن تدبیر المصالح العامّه التی لا ترتبط بالأفراد. فمن هنا کانت الولایه العامّه.

وأمَّا الولایه الخاصّه، فهی قد تکون علی أفراد قاصرین، وهم الصغیر والسفیه والمجنون ویشترکون جمیعاً فی عدم الرشد، وقد تکون علی مرافق محدّده من المجتمع کالأوقاف والمساجد والحسنیّات والمستشفیات، وما شابه ذلک.

ص:24


1- (1) . أحکام القرآن: 487/1.
2- (2) . شرح معانی الآثار: 10/3.

المبحث الثانی: أقسام الولایه

اشاره

قد اتّضح ممّا مضی أنّ المراد بالولیّ فی اللغه هو: الأولی بالشیء، وفی الإصطلاح هو من له التصرّف والسلطه والتدبیر من مباشره العقود وترتیب آثارها علیها دون توقف علی رضا غیره، وتنقسم الولایه بهذا المعنی إلی:

1. ولایه عامّه. 2. ولایه خاصّه.

1- الولایه العامّه

وهی عباره عن سلطه شرعیّه تمکّن صاحبها من التصرّف الصحیح النافذ فی شأن من شؤون المجتمع العامّه، کالقضاء وإقامه الحدود، کما تشمل کلّ ما تتقوّم به حیاه المجتمع، کالأمور الحسبیّه وغیرها.

فهی للفقیه والحاکم الشرعی، فله ولایه عامَّه لکونها تعمّ أفراد المجتمع، وهم أشخاص غیر معینین.

وجاء فی بحث المیرزا النائینی قدس سره :

الولایه العامّه عباره عن: الرئاسه علی الناس فی أمور دینهم ودنیاهم ومعاشهم ومعادهم. (1)

ص:25


1- (1) . المکاسب والبیع: 332/2.

فهی تشمل القضاء وإقامه الحدود، والولایه علی القاصرین، کما تشمل کلّ ما تتقوّم به حیاه المجتمع کالأمور الحسبیه وغیرها.

وقد وقع الخلاف بین الأعلام فی ثبوت الولایه العامّه للفقیه فی عصر غیبه الإمام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف من جهه السعه والضیق، ومرجع الخلاف فی ثبوت الولایه العامّه للفقیه إلی الخلاف المجعول له، هل هو وظیفه القضاه أو أنّه منصوب لوظیفه الولاه؟

فإن ثبت کونه والیاً، فیجوز له التصدی لِکُلِّ ما هو من وظائف الولاه من نظم البلاد، وانتظام أمور العباد، وسد الثغور، والجهاد مع الأعداء، ونحو ذلک ممّا یرجع إلی وظیفه الولاه والأمراء.

وأمَّا وظیفه القضاه، فعباره عن: قطع الخصومات وحبس الممتنع وجبره علی أداء ما علیه والحجر علیه فی التصرّف فی أمواله إذا کان دینا مستغرقاً ومباشره بیع أمواله إذا امتنع هو بنفسه عن بیعها، ونحو ذلک ممّا هو من شؤون القضاه.

وکان هذان المنصبان فی عصر النبی صلی الله علیه و آله والإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، بل فی عصر الخلفاء الثلاثه لطائفتین، فی کلّ بلد أو صقع کان الوالی غیر القاضی، فصنف کان منصوباً لخصوص القضاء والإفتاء، وصنف کان منصوباً لإجراء الحدود ونظم البلاد والنظر فی مصالح المسلمین.

نعم، اتّفق إعطاء کلتا الوظیفتین لشخص واحد لأهلیَّته لهما، إلّا أنَّ الغالب اختلاف الوالی والقاضی، ولا إشکال فی ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقیه فی عصر الغیبه، وهکذا ما یکون من توابع القضاء، کأخذ المدعی به من المحکوم علیه، وحبس الغریم المماطل، والتصرّف فی بعض الأمور الحسبیه، کحفظ مال الغائب والصغیر، ونحو ذلک. (1)

وقد ذکر الشیخ الآملی رحمه الله فی تقریرات أستاذه النائینی رحمه الله قائلاً:

ص:26


1- (1) . انظر منیه الطالب: 325/1.

أنَّ العمده فیما یدل علی هذا القول، وهوالولایه العامّه ما ورد عن أبی عبد الله علیه السلام فی مقبوله عمر بن حنظله:

من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنما بحکم الله استخف وعلینا ردّ، والراد علی الله فهو علی حد الشرک بالله.

ونلاحظ أنّه علیه السلام قال: «فإنِّی جعلته علیکم حاکماً»، فإنَّ الحکومه بإطلاقها تشمل کلتا الوظیفتین. بل لا یبعد ظهور لفظ الحاکم فیمن یتصدی لما هو وظیفه الولاه، ولا ینافیه کون مورد الروایه مسئله القضاء، فإن خصوصیّه المورد لا توجب تخصیص العموم فی الجواب. وبالجمله فروایه ابن حنظله أحسن ما یتمسک به لإثبات الولایه العامّه للفقیه، وما عداه فلا یدلّ علی هذا المدّعی بشیء. (1)

2- الولایه الخاصّه

اشاره

هی التی یملک بها الولی التصرّف فی شأن من الشؤون الخاصّه للأشخاص المعینین، کولایه الأب والجدّ علی الصغار، أو بتسلیط من الأصل بنیابه عنه، کالوصی والقیم ومتولی الوقف، ولو أختصت الوصیه بجهه خاصّه من أمر الصغیر مثلاً فهو ولی علیه بخصوصه فی خصوص تلک الجهه التی ولّی علیه فیها.

وذکر الشیخ کاشف الغطاء:

الولایه الخاصّه هی ولایه الإنسان علی ماله وأطفاله وعیاله، وسائر شؤونه الخاصّه فی مقابلها الولایه العامّه کولایه الحاکم والوالیّ، بل والسلطان، نعم، هولاء حسب الولایه العامّه لهم سلطه علی الأفراد، ولکن فی دائره محدوده تعود أیضاً إلی شؤون المصالح العامّه، ومثل ذلک ولایه الولی علی القصّر. (2)

ص:27


1- (1) . محمّد تقی الآملی، المکاسب والبیع: 336/2.
2- (2) . تحریر المجله: 41/1.
الولایه الخاصّه أقوی من الولایه العامّه

وإذا إجتمعت الولایه العامّه والولایه الخاصّه قدّمت الولایه الخاصّه، للقاعده الفقهیّه التی تقول: الولایه الخاصّه أقوی من الولایه العامّه. (1)

وأظهر مثال لهذه القاعده ولایه الإنسان علی نفسه وماله وأطفاله وعیاله وسائر شؤونه الخاصّه، مثلاً: إذا وجد للمرأه ولیّ خاص، وولی عام کالحاکم الشرعی، یقدّم الولیّ الخاصّ علی الحاکم؛ لأن الولایه الخاصّه أقوی وللنصوص (2) الدالّه علی تقدیم الأب والجدّ علی کلِّ أحد، وکذا ولایه الملک التی تعتبر من الولایه الخاصّه أقوی من الکلّ؛ وذلک لأنَّ الناس مسلطون علی أموالهم. (3) ومثل ذلک ولایه الولیّ علی الصغیر، فإنَّها مقدمه علی ولایه القاضی والحاکم ونحوهما. فمع وجود الولیّ الخاصّ لا ینفذ بیع الحاکم مال الصغیر ولا تزویجه، ومثل ذلک ولیّ الوقف، فإنه مقدم علی من لهم الولایه العامّه، نعم، للولی العام أن یعزل ولیّ الوقف فی ظروف خاصّه کالخیانه ونحوها.

انقسام الولایه باعتبار موضوعها

اشاره

وتنقسم الولایه باعتبار موضوعها إلی:

1. ولایه علی النفس. 2. ولایه علی المال.

1- الولایه علی النفس

هی عباره عمّا یتعلّق بالتصرف الصحیح النافذ فی الشؤون الخاصّه بنفس المُولَّی علیه، والإشراف علی مصالحه من حضانته وتربیته وتزویجه، وتتنوع إلی:

ص:28


1- (1) . المصدر السابق: 42/1؛ الأشباه والنظائر: 287.
2- (2) . الکافی: 395/5، ح: 58.
3- (3) . انظر: عوالی اللئالی: 138/2، ح383.

أ) ولایه الحضانه: وهی ولایه علی الحفظ والرعایه، وتدبیر شؤون المُولَّی علیه منذ الولاده إلی سن التمیز.

ب) ولایه التزویج: فالولی علی النفس یتولّی تزویج المولی علیه - بناء علی ما أعطاه الشرع من صلاحیه ذلک - وحق التصرّف فیه.

وولایه التزویج قد تکون ولایه إجبار - أی: للولی حقّ التصرّف فی زواج من هو فی ولایته دون النظر إلی رغبته وإرادته - ویکون العقد نافذاً؛ وذلک إذا کان المولَّی علیه فاقد الأهلیه کالصبی غیر الممیّز أو المجنون، أو ناقصها کالصبی الممیّز، وکان الولی ممّن له ولایه الإجبار کالأب علی ابنته الصغیره.

وقد تکون ولایه اختیار - أی: لیس للولی إجبار مولیَّته علی الزواج - بل تراعی رغبتها، وینظر إلی إرادتها، حتّی یتم التزویج بإذنها ورضاها.

2- الولایه علی المال

وهی سلطه شرعیّه تمکن صاحبها من إنشاء العقود والتصرّفات الخاصّه بالمال وتنفیذها، ویشمل کلّ ما یتعلق بأموال المولی علیه من حقوقه علی الغیر، وحقوق الغیر علیه، فیلزم الولیّ حفظ مال مولیَّه من الضیاع والهلاک، والعمل علی تنمیته واستثماره بالأوجه المشروعه، کما یلزم الإنفاق من هذا المال علی صاحبه، وعلی من تلزمه نفقته بالمعروف فی طعام أو کسوه أوتعلیم مراعیاً فی ذلک أوجه الإنفاق المشروعه من غیر إسراف ولا تقتیر.

کما یجب علیه أن یکون أمیناً فی التصرّف فی مال مولیَّه غیر مفسد إلی أن یسلّم إلیه ماله عند انتهاء الولایه علیه.

وقد تجتمع الولایه علی النفس والمال لشخصٍ واحد کالأب علی ولده الصغیر.

ص:29

أکمل الولایات

ثمَّ إنَّ أکمل الولایات وأقواها: هی ولایه الله سبحانه وتعالی علی خلقه من الممکنات بعد أن کانت بأسرها فی جمیع شؤونها وکافه أطوارها مفتقره فی وجودها إلی الواجب، مقهوره تحت سلطانه متقلبه بقدرته؛ إذ لا استقلالیّه للممکن فی الوجود لکونه ممکناً بالذات موجوداً بالغیر، وعدم التعلّق فی الممتنع لنقصٍ فی المتعلّق، لا لقصور فی التعلق، وإلّا فهو علی کل شیء قدیر.

ومن رشحات هذه الولایه: ولایه النبی صلی الله علیه و آله وخلفائه الأئمّه المعصومین علیهم السلام بالولایه الباطنیه، فإن لهم التصرّف بها فی الممکنات بأسرها من الذرّه إلی الذروه، بإذنه تعالی، وهی بهذا المعنی خارجه عن الولایه المبحوث عنها فی المقام، ولهم الولایه الظاهریه أیضاً علی کافَّه الرعیَّه، بعد أن کان الناس طرّاً رعایاهم، بل عبیدهم لکن عبید الطاعه لا عبید الملک کما ورد عن الإمام الرضا علیه السلام . (1)

والذی یهمنا فی هذا التقسیم هو البحث عن ولایه التزویج؛ وذلک لأنّ صحّه النکاح فی بعض الصور - عند الإمامیّه، وهکذا المذاهب الإسلامیّه - موقوفاً علی صدوره عن الولیّ کان البحث عن الولیّ من مقدّمات عقد النکاح.

ص:30


1- (1) . الکافی: 1، کتاب الحجّه، باب فرض طاعه الائمه علیهم السلام ، ح10. وبهذا الاسناد عن مروان بن عبید عن محمّد بن زید الطبری، قال: کنت علی رأس الرضا علیه السلام بخراسان، وعنده عدّه من بنی هاشم وفیهم إسحاق بن موسی بن عیسی العبّاسی، فقال: «یا إسحاق بلغنی أن الناس یقولون: أنا نزعم أن الناس عبید لنا، لا وقرابتی من رسول الله صلی الله علیه و آله ما قلته قط، ولا سمعته من آبائی قاله ولا بلغنی عن أحد من آبائی قاله، ولکنی أقول: الناس عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی الدین، فلیبلّغ الشاهد الغائب».

المبحث الثالث: الولایه حکم أم حقّ ؟

اشاره

بحث العلماء مسأله الحقّ، والحکم بصوره مفصلّه، والذی ینبغی أن نبیّن هنا هو: ما المراد من الحکم؟ وما المراد من الحقّ؟ وما هو المیزان الفارق بینهما والثمرات المترتّبه علیها؟ وما هو صوره الشکّ فی کلّ من الأمرین بحسب ما تقتضیه الأصول والقواعد؟

وهل الولایه لمن ثبتت ولایته علی غیره هی حکم أم حقّ؟

أوَّلاً: الحکم

وهو جعل بالتکلیف أو بالوضع متعلّق بفعل الإنسان من حیث المنع عنه والرخصه فیه، أو ترتّب الأثر علیه، فجعل الرخصه، مثلأ: حکم والشخص مورده وفعله وموضوعه، وهو لا یسقط بالإسقاط، ولا ینتقل بالنواقل؛ لأنّ أمر الحکم بید الحاکم لا بید المحکوم علیه.

ثانیاً: الحقّ

اشاره

فهو یطلق - مرّه - حیال الملک، وأخری ما یرادفه، وهو - بمعنیه - سلطنه مجعوله للإنسان من حیث هو علی غیره، ولو بالاعتبار: من مال أو شخص أو هما معاً، کالعین المستأجره، فإنّ للمستأجر سلطنه علی المؤجّر فی ماله الخاص.

ص:31

وقد یکون مستقلاً بنفسه کحقّ التحجیر، وقد لا یکون مستقلاً بنفسه، بل متقوّم بغیره کحق المجنی علیه علی الجانی وحقّ القصاص، فهو کالملک الذی قد یکون متعلقه مستقلاً. وقد لا یکون کالکلیّ فی الذّمه وقد یتّحدان فی المورد، وإنّما یختلفان بالاعتبار کسلطنه الإنسان علی نفسه؛ ولذا قیل: الإنسان أملک بنفسه من غیره، ومنه قوله تعالی حکایه عن کلیمه: (قالَ رَبِّ إِنِّی لا أَمْلِکُ إِلاّ نَفْسِی وَ أَخِی فَافْرُقْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِینَ) . (1)

فما به التعلق عین ما إلیه الإضافه وإنّما یختلف بالاعتبار. (2)

الفرق بین الحکم والحقّ

ثم إنَّ الفرق بین الحکم والحقّ انّما یقع بأحد الأمور الثلاثه:

أحدها: کلّ ما ینتقل إلی المورث، فهو حقّ وإلّا فهو حکم.

ثانیها: ما کان قابلاً للإسقاط والإبراء، فهو حقّ وإلّا فحکم.

ثالثها: ما کان قابلاً للمعاوضه والمصالحه - بأن ینتقل إلی الغیر بصلح وغیره - فهو حقّ وإلّا فحکم.

ولا شکّ، أنَّ هذه الوجوه لیست ما بها یمتاز الحقّ عن الحکم بحسب الذات بل إنَّما هی آثار لها فیشکل الفرق بحسب الذات، وعند الشک فی أنّ الشیء الفلانی حقّ أو حکم - کما إذا شککنا فی جواز الرجوع فی عدّه المرأه للزوج حقّ حتّی یقبل الإسقاط کأن یقول: أسقطت ما کان لی من حقّ الرجوع أوحکم شرعی غیر قابل للإسقاط - یصعب الأمر، حیث لا أصل فی البین، ولا طریق لتشخیصه إلّا التنصیص من الشارع، فإنّهما متحدان صوره ومختلفان حقیقه کفرض الصلاه ونفلها وفرض الصوم

ص:32


1- (1) . المائده: 25.
2- (2) . انظر: بلغه الفقیه: 14/1.

ونفله، حیث إنّ إتیان نفل الصوم لمن علیه صوم واجب لیس بجائز دون فرض الصلاه، فهذا یکشف عن اختلاف حقیقتهما.

فإن ورد النصّ علی تعیین أحدهما فیؤخذ به وعند فقدانهما، فهل الأصل یقتضی الحقّ، أو یقتضی أنّه من قبیل الحکم؟

والمحکی عن المحققّ القمّی جواز الرجوع فی الهبه والعدّه قابله للصلح والإسقاط، فعلی تقدیر عدم ورود نصّ ودلیل علیه لا بدّ أن یقال: إنَّ الأصل عندهما هو الحقّ فیکون هو المرجع عند الشکّ، ولکن العلّامه ذهب إلی أن لا أصل فی البین. (1)

ورأینا إنَّ هذا القول الذی ذهب إلیه العلّامه حسن بحسب تشخیص ذاتهما وحقیقتهما لعدم الأصل فیهما.

نعم، نحن نقول: وإن لم یکن فی مقام تشخیص حقیقتهما أصلاً جاریاً إلّا أنّه یکفینا إجراء الأصل العملی فی آثارهما ولوازمهما، فإنّه بعد ما ثبت جواز الرجوع للزوج فی العدّه مثلاً نشکّ فی سقوطه بعد قوله: «أسقطت» أو: «صالحت». فمقتضی الأصل والاستصحاب بقاؤه وعدم سقوطه وعدم قبوله للصلح، فنحکم حینئذٍ بأنّ جواز الرجوع هنا من قبیل الحکم لیس بحقّ حتّی یقبل للصلح والإسقاط.

وهکذا فی غیره فی سائر المقامات المشکوکه، فعند الشک بینهما الأصل یقتضی أن یکون حکماً لا حقاً.

وبهذا، تکون الولایه لمن ثبتت ولایته علی غیره من الحکم دون الحقّ؛ لأنَّهاغیر قابله للإسقاط، وأنَّها حکم شرعی مجعول بید الشارع فلا یسقط بالإسقاط، ولا قابل للإنتقال بخلاف الحقّ فإنّه قابل للإسقاط والنقل، وإن کان

ص:33


1- (1) . انظر: فقه الإمامیه قسم الخیارات: 8.

الحقّ کالحکم من حیث الجعل من الشارع المقدّس إلّا أن نحو الجعل مختلف، فإنَّ الحقّ جعل لصاحبه بنحو یکون زمامه بیده، فله الأخذ به، وله العفو والإسقاط، بخلاف الحکم، فإنه مجعول من الشارع المقدّس علی موضوعه بنحو یکون رفعه بید جاعله کوضعه.

و منه یعلم أنّه مع الشک فی کون الولایه حکماً أو حقّاً الأصل الأوّل لاحتیاج الثانی إلی المؤونه.

ص:34

المبحث الرابع: متی تسقط الولایه ؟

اشاره

لمَّا کانت الولایه فی حقیقتها حمایهً ورعایهً وقیاماً بالواجب، باعثها الشفقه الداعیَه إلی الحرص علی مصلحه المولَّی علیه، فإذا لم تکن حمایه ولا رعایه ولا قیام بالواجب، فإنّها تؤول إلی السقوط، فقد ذکر الفقهاء سقوط الولایه للأب أو الجدّ للأب فی موردین وهما:

الأوّل: عَضْلُ الولی

اشاره

وقبل البحث ینبغی أن نبیّن معنی العضل وحکمه وهو ما یأتی علی الشکل الآتی:

أوّلاً: معنی العضل
اشاره

العضل لغهً هو: الشِّدَّه، والمنع، والتضییق.

یقال: عضل الرجل أیَمه، إذا منعها من التزویج ظلماً.

ومنه: الدّاء العضال الذی أعیا الأطباء علاجه، والأمر العضال: الذی استغلق حلّه، ولم یهتدِ لوجهه، کما تسمّی الشدائد معضلات.

ویقال: عضّلت - بتشدید الضاد المعجمه - المرأه أو الناقه بولدها، إذا التوی فی رحمها، ونشب، وتعسّر خروجه.

ص:35

ویقال: عضّلت الأرض بأهلها، أی: غصّت بهم وضاقت لکثرتهم.

ومنه قول الشاعر:

تری الأرض منّا بالفضاء مریضه معضّله منّا بجمع عرمرم (1)

والباب کلّه یدور حول: الشدّه والمنع والتضییق، کما تقدّم.

قال ابن فارس:

العین والضّاد واللّام - أصل واحد صحیح یدلّ علی شدّه والتواء فی الأمر. (2)

وقال ابن منظور:

أصل العضل: المنع والشدّه، یقال أعضل بی الأمر إذا ضاقت علیک فیه الحیل، وأعضله الأمر غلبه، وداء عضال: شدید معیٍ غالب، قالت لیلی:

سقاها من الدّاء العضال الذی بها غلام إذا هزّ القناه سقاها (3)

العضل شرعاً هو المنع أیضاً، والمراد هنا: منعها من التزویج بکفئها إذا طلبت ذلک ورغب کلّ واحد منهما فی صاحبه. (4)

واختلف الفقهاء فی أنّه متی یکون امتناع الولیّ یعدّ عاضلاً؟

وأهمّ ما اشتهر ذکره عن الفقهاء هنا:

هو امتناع الولیّ من تزویجها بکفئها أو لنقصان مهر مثلها، فیتّفقون علی أنّ الولیّ إذا امتنع من تزویجها بخاطبها الکفء الذی رضیته، فهو عاضل لها. وأمّا إن کان الخاطب الذی رضیته غیر کفء لها، فلا یعد امتناع الولی من تزویجها به عضلاً لها. (5)

ص:36


1- (1) . انظر: مقاییس اللغه: 346/4.
2- (2) . المصدر السابق.
3- (3) . لسان العرب: 451/11؛ وانظر: ماده عضل فی کلّ من: مقاییس اللغه: 345/4 و346، الصحاح: 1766/5و 1767؛ القاموس: 21/8 و22.
4- (4) . جامع المقاصد فی شرح القواعد: 128/12.
5- (5) . انظر للإمامیه: جواهر الکلام: 185/29؛ کشف اللثام: 82/7؛ وللحنابله: المغنی: 368/7 و 369؛ الانصاف: 75/8. وللشافعیه: مغنی المحتاج: 153/3؛ وللمالکیه: الخرشی علی مختصر الخلیل: 189/3؛ وللحنفیه: فتح القدیر: 294/3 و 295.

وأمّا إن رضیت المرأه بکفؤ لزمهم أن یزوجوها بما رضیت من المهر - سواء کان مهر مثلها أو أقلّ - فإن منعوها واعترضوا علی قدر مهرها ولّت أمرها من شاءت.

وعند الشافعی یکون قد عضلوها، ویکون السلطان ولیها (1) ،وبه قال أبویوسف ومحمد. (2)

وقال أبو حنیفه:

للأولیاء أن یعترضوا علیها فی قدر المهر، فمتی نکحت بأقلّ من مهر مثلها، فللولی أن یقول للزوج: إمَّا أن تبلغ بالمهر مهر المثل، وإلّا فسخت علیک النکاح وأجری المهر مجری الکفاءه؛ لأنَّ الأولیاء یتفاخرون بکمال مهور نسائهم ویعیّرون بنقصها، فمن هنا أشبه الکفاءه؛ ولأن فی تزویجها بأقلّ من مهر مثلها ضرراً علی نسائها بنقص مهور أمثالهن. (3)

وأمّا وجهه نظر الجمهور منهم: فلأنَّ المهر حقّ خالص للمرأه، فلم یکن للأولیاء حقّ فی منعها، أو الأعتراض علیها من أجل نقصانه، کثمن عبدها أو أجره دارها؛ (4) ولأنّها لو أسقطته بعد وجوبه لسقط اتّفاقاً. (5)

وأمَّا وجهه نظر الإمامیّه، فقد ذکر الشهید الأوّل:

أنّه إذا زوّج الولیّ الإجباری کالأب والجدّ المولی علیه بدون مهر مثلها، فالوجه صحّه العقد، لعدم مدخلیه المهر فی صحّه النکاح وفساده. (6)

ص:37


1- (1) . الام: 14/5؛ مختصر المزنی: 165.
2- (2) . السرخسی، المبسوط: 13/5.
3- (3) . المصدرالسابق.
4- (4) . ابن قدامه، المغنی: 369/7.
5- (5) . المصدر السابق.
6- (6) . غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد: 124/3.

ثمّ هل یلزم المسمّی أو لا؟

قال الشیخ الطوسی: یلزم، (1) ووجهه أن للولی العفو بالنسبه إلی المهر لقوله تعالی: (أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) 2 ، فإذا ساغ له العفو عن الحقّ بعد ثبوته فالعفو بدونه أولی، وأختاره المحقّق. (2) وذهب العلّامه الحلّی هنا إلی أنّه إن کان لها مصلحه، بأن کان هذا الزوج بهذا القدر أکمل وأصلح من غیره بأضعافه فیصیر صلاحه نقصان المهر، ولیس نوع المصلحه فی هذا الشخص، بل أیه مصلحه کانت، مثل اظطرارها إلی الزواج وخوف الوقوع فی العار، ولو لم یوجد إلّا هذا بهذا المقدار، أو غیر ذلک. (3) وحکی الشیخ فی المبسوط بطلان المسمی لوجوب مراعاه القیمه فی أموالها ففی البضع أولی. (4)

وأشکل علیه الشهید الأوّل:

بأنَّ هذا القول ضعیف، للفرق بأن النکاح فی الأصح لیس معاوضه حقیقیه بخلاف المذکور. (5)

الرَّاجِح

والذی یقتضیه صحیح النظر هو أنّه إن اقتضت المصلحه التزویج بدون مهر المثل صحّ العقد والمهر ولزم، وإلّا کان العقد فضولیا یتوقّف علی الإجازه بعد البلوغ؛ لأنّ صحّه تصرفات الولی منوطه بالمصلحه، وبدونها یکون کتصرّف الأجنبی.

ص:38


1- (1) . الخلاف: 392/4؛ المبسوط: 311/4.
2- (3) . شرائع الإسلام: 276/2.
3- (4) . الإرشاد: 124/3.
4- (5) . المبسوط: 311/4.
5- (6) . غایه المراد: 125/3.
ثانیاً: حکم العضل

وأمّا حکم العضل، فلا خلاف فی تحریمه؛ لأنَّه نوع من الظلم الذی یتنافی ومشروعیه الولایه فی النکاح؛ إذ هی ولایه نظر وإحسان، لا ولایه قهر وإذلال وإستبداد، ومن الأدلّه علی تحریم العضل ما یلی:

1. من الکتاب

قال تعالی: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) . (1)

وجه الاستدلال:

بناءً علی أنَّ الخطاب فی قوله تعالی: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) للناس أجمع ویدخل فیهم الأولیاء علی معنی أنّه لا یکون عضل منکم، أو المراد خطاب الأولیاء، وعلی کلّ حال، فالمراد بأزواجهن من رضین بهم أن یکونوا أزواجاً، لا خصوص الأزواج السابقه وإن احتمل فی الآیه.

ولکن علی أیّ وجه دال علی المطلوب، نعم، لو قیل: بکون المراد نهی الأزواج السابقین عن عضل النساء أن یتزوجن بعد خلائهن، خرجت الآیه عن الدلاله، وتکون أجنبیّه عن محلّ بحثنا؛ لأنَّ موضوعها یکون عدم جواز منع المطلقه المدخول بها من التزوج بغیر زوجها الأوّل، أو الرجوع إلیه بعد العده.

هذا وربّما استفید من الآیه ثبوت الولایه، وإلّا لم یکن للعضل وجه، وفیه إنَّ العضل ظلم متحقق علی کلّ حال، کما هو واضح. (2)

ص:39


1- (1) . البقره: 233.
2- (2) . انظر: جواهر الکلام: 184/29.

2. من السنه

1. قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

«لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام». (1)

ووجه الاستدلال به واضح: حیث إنْ منَعَهَا الولیّ من التزویج بالکفؤ إذا طلبت ذلک فیه ضرر ومشقّه، والإسلام قد رفعه بحدیث «لا ضرر ولا ضرار»، وبالاضافه إلی أنّ لها حقّاً فی الإعفاف والتصّون، ودفع ضرر مدافعه الشهوه والخوف من الوقوع فی الحرام. (2)

2. صحیحه أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر علیه السلام ، إن رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل: «أنت ومالک لأبیک»، ثمّ قال أبو جعفر علیه السلام : «ما أحب أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إلیه ممّا لا بد منه، إنَّ الله لا یحبّ الفساد». (3)

وجه الاستدلال:

إنّ الإطلاق الوارد فی صحیحه أبی حمزه الثمالی القائل بأنّ «الله لا یحبّ الفساد»، یقول: إنَّ تحدید ولایه الأب أذا ثبتت فی المال ثبتت فی العرض بطریق أولی، فلا یکون للأب منعها عن التزویج؛ لأنّه فیه الفساد، و«الله لا یحبّ الفساد».

إن الولایه مأمور بها، فاذا کانت فی هذه الصوره فساد، فالله لا یحبّها - أی: لا یأمر بها فتسقط الولایه علیها. (4)

ولکن إذا منعها الولیّ بمن ورد النهی عن التزویج بهم ولو بنحو الکراهه کشارب الخمر وتارک الصلاه والمتجاهر بالفسق مع کونه کفؤاً بالإسلام إذا کانت المرأه مسلمه، أو منعها الولیّ من التزویج بمن یکون علیهم فی زواجها ضعه عرفاً «من حیث

ص:40


1- (1) . الکافی: 292/5؛ وسائل الشیعه: 341/17 ح: 3، ورواه العامه أحمد وغیره، وهو صحیح بمجموع طرقه، ومتّفق علی معناه انظر: ابن حنبل، المسند: 1/ص313.
2- (2) . القواعد والفوائد: 51/2.
3- (3) . وسائل الشیعه: 17 کتاب التجاره، أبواب ما یکتسب به، 78، ح: 2.
4- (4) . انظر: موسوعه الإمام الخوئی: 219/33.

وجود الغضاضه والنقص والعیب فی العرض» فهو لیس بعضل. وکذا لو منعها من التزویج بکفؤ معین مع وجود کفؤ آخر، وکذا لو منعها من النکاح المنقطع مع تیسر الدائم؛ وذلک لأنَّ الأدلّه التی دلَّت علی سقوط ولایه الأب لا تأتی هنا، حیث إنَّ إعمال ولایه الأب فی منعها فی هذه الصوره المتقدمه یکون لصالحها، ولم یکن المنع فیه مفسده فتبقی إطلاقات أدلّه ولایه الأب والجدّ سالمه وشامله لهذه الصوره.

ثالثاً: تزویجها إذا عضل الولی

والبحث فیه یقع علی مستویین:

المستوی الأوّل: عند الإمامیّه

وأمَّا تزویجها إذا عضل ولیَّها عند الإمامیّه، فقد اتفقوا علی سقوط اعتبار رضاه، وجاز لها الاستقلال بالعقد علی نفسها، والمحدَّث عنه هو البکر الرشیده البالغه.

قال صاحب الحدائق: الظاهر أنّه لا خلاف بین الاصحاب فی أنّه لو عضلها الولیّ سقط اعتبار رضاه، وجاز لها الاستقلال بالعقد علی نفسها. (1)

بل نقل الإجماع علی ذلک جمله من الأصحاب. (2)

وقد یستدلّ له بقوله تعالی: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) . (3)

إلّا أنَّ فساده أوضح من أن یخفی، فإنّ الموضوع فی هذه الآیه الکریمه إنّما هو المطلَّقات المدخول بهن، کما یشهد لذلک قوله تعالی فی صدرها: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) .

ص:41


1- (1) . الحدائق الناظره: 233/23.
2- (2) . منهم: الخلاف: 279/4؛ القواعد: 6/2؛ المفاتیح: 265/2.
3- (3) . البقره: 232.

ومن هذا المنطلق تکون الآیه الکریمه خارجه عن محلّ کلامنا بالکلّیه، فإنّ موضوعها عدم جواز منع المطلقه المدخول بها من التزویج بغیر زوجها الأوّل، أو الرجوع إلیه بعد العده، وأین هذا من عدم ثبوت الولایه للأب علی ابنته البکر فی فرض عضلها ومنعها من التزویج بالکفء؟

فالصحیح فی الاستدلال هو التمسّک:

أوّلاً: بمناسبه الحکم والموضوع، فإنّ المستفاد من جمله من النصوص أنّ ولایه الأب ثابته لها لا علیها، ومن الواضح أن هذا إنّما یقتضی النظر فی أمرها ومراعاه مصلحتها فی کلّ ما یقوم به لها.

ثانیاً: دلیل نفی الحرج إذا فرضنا فی بقائها کذلک حرجیاً، فإنّ هذا الدلیل یرفع فی هذه الحاله اعتبار إذن الأب والجدّ علی نحو الاستقلال أو الاشتراک. (1)

المستوی الثانی: عند أهل السنّه

وأمَّا عند السنه، فقد اتّفق فقهاؤهم علی سقوط حقّ الأقرب فی الولایه إذا ثبت عضله وانتقالها إلی غیره، ثمّ اختلفوا فیمن یزوجها. حینئذٍ علی قولین:

القول الأوّل: أنّه یزوجها من یلیه من الأولیاء.

وإلی هذا ذهب إلیه الحنابله (2)، وبه قالت الشافعیه إذا تکرّر العضل من الولی الأقرب، بناء علی أنّه یصیر بذلک فاسقاً، ولا ولایه للفاسق علی الصحیح عندهم. (3)

ووجهه هذا المذهب: أنّه تعذّرالتزویج من جهه الأقرب فملکه من یلیه، کما لو جن الأقرب. ولأنه یکون بالعضل فاسقاً، فتنتقل الولایه عنه، کما لو شرب الخمر. (4)

ص:42


1- (1) . انظر: موسوعه الإمام الخوئی: 218/33.
2- (2) . انظر: کشف القناع: 54/5.
3- (3) . انظر: مغنی المحتاج: 153/3.
4- (4) . انظر: المغنی: 368/7.

القول الثانی: أنّه یزوجها السلطان، وهذا مذهب المالکیّه وکذلک الشافعیّه فی غیر الصوره السابقه وهی تکرّر العضل، وکذلک الحنفیه بناء علی أنّ العضل کما یکون فی الحرّه المکلّفه یکون فی الصغیره والمجنونه. (1)

ودلیل هذا القول ما یلی:

1. الدلیل النقلی أو الحدیث: «فإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی له». (2)

2. ولأنّ النِّکاح حقّ للمرأه، فإذا تعذر من جهه ولیِّها کان للحاکم استیفاؤه، کما لو کان علی رجلٍ دین فامتنع من أدائه، فإن الحاکم یقوم باستیفائه لصاحبه من الممتنع. (3)

3. ولأنّ الولیّ بامتناعه یکون ظالماً، والسلطان یقوم مقام صاحب الحقّ فی دفع الظلم عنه. (4)

الرَّاجِح

والذی یبدو لی أنَّ الرَّاجِح هو ما ذهبت إلیه الإمامیّه؛ وذلک للإجماع من الطائفه علی استقلالها عند منعها من التزویج بکفئها إذا طلبت ذلک ورغب کلّ واحد بصاحبه، وفیه اعتراف بأنّ لها أهلیّه تولّی النکاح بنفسها، ویدلّ علیه بالإضافه إلی الإجماع حدیث: «لا ضرر ولا ضرار، ورفع الحرج، وسعه الشریعه السمحه السهله»، وهذا هو الرأی الرَّاجِح، والله أعلم.

الثانی: غیبه الولی

اشاره

اختلف الفقهاء فی انتقال الولایه وکیفیّته عند غیبه الولی علی النحو التالی:

ص:43


1- (1) . انظر للمالکیه: حاشیه الدسوقی: 231/2؛ الشرح الکبیر: 232/2.
2- (2) . مسند أحمد: 66/6.
3- (3) . المغنی: 368/7.
4- (4) . المصدر السابق.

أوّلاً: الإمامیّه

ذهبوا إلی أنَّ الولی إذا کان غائباً لا یمکن الاستئذان منه مع حاجه المرأه إلی الزواج سقط اعتبار إذنه فیجوز لها أن تعقد علی نفسها من دون مراجعه الحاکم.

قال الشیخ الطوسی:

وإن غابا جمیعاً یعنی: الأب والجدّ کان لها أن تعقد علی نفسها، أو توکل من شاءت من باقی الأولیاء. (1)

وقال السیّد الحکیم:

وفی الحدائق: وفی حکم العضل الغیبه المنقطعه التی یحصل معها المشقّه الشدیده من اعتبار استئذان الولی، (2) ونحوه ما فی الریاض. (3)

والأوّل حکی ارتضاؤه عن کثیر من الأصحاب (4)، ویظهر من الجمیع عدم الخلاف فی ذلک، بل فی کلام بعض (5)، أنّه بلا خلاف وکأنَّه لِما یستفاد من دلیل السقوط بالعضل. (6)

وقد یستدلّ له علی ذلک:

1. من الکتاب

قوله تعالی: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) . (7)

وجه الاستدلال: لمّا دلَّ علی سقوط ولایه الأب عند العضل، حیث یصدق أنَّ الولایه للأب إنِّما هو لمصلحه البنت ولتکمیل نقصها، ولا مصلحه فی ولایته، وهو غائب عنها لا یمکن استئذانه، وهی بحاجه إلی الزواج فتسقط ولایته فی هذه الصوره.

ص:44


1- (1) . الخلاف: 278/4.
2- (2) . الحدائق: 232/23.
3- (3) . ریاض المسائل: 80/2.
4- (4) . التذکره: 601/2؛ السبزواری، الکفایه: 156؛ الحدائق: 232/23.
5- (5) . السبزواری، کفایه الأحکام: 96/2.
6- (6) . مستمسک العروه: 449/14.
7- (7) . البقره: 232.

وبعباره أخری: یمکن القول بأنَّ أدلّه الولایه منصرفه عن الغائب الذی لا یمکن استئذانه، فتکون الولایه لمن حضر من الآباء والأجداد، أو کان یمکن استئذانهم فی أمر البنت لتکمیل نقصها ومصلحتها.

2. من السنّه

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام». (1)

وجه الاستدلال: إن للمرأه حقاً فی العفاف وصون النفس من الوقوع فی الحرام، ودفع ضرر مدافعه الشهوه، وغیبه الولی المنقطعه التی یحصل معها المشقه الشدیده من اعتبار استیذانه ضرر دینی أو دنیوی، وهو منهی عنه.فتسقط ولایته فی هذه الصوره.

ثانیاً: أهل السنّه

وأمَّا فقهاء السنه، فقد إتفق أصحاب المذاهب الأربعه علی أنّه: إذا غاب ولی المرأه الأقرب فقد جاز لغیره تزویجها، علی خلاف بینهم فی حدِّ الغیبه التی یجوز التزویج فیها لغیر الأقرب، وکذلک فی مَن یزوجها، أهو الولی الذی یلیه، أم السلطان؟

ذهب ابن حزم الظاهری وزفر من الحنفیه إلی أنّه لا یجوز لأحد تزویجها فی غیبه ولیها الأقرب، وإن طالت غیبته حتّی یقدم فیزوجها بنفسه. (2)

وکذلک قال زفر:

إنَّه لا یزوجها الولیّ الأبعد لبقاء ولایه الأقرب، ولا یزوجها السلطان من باب أولی؛ لأن ولایته متأخّره عن ولایه الولیّ الأبعد، وهذا بخلاف العضل عنده؛ لأنّ الولیّ العاضل ممتنع من إیفاء حقّ لمستحقه، فیقوم السلطان مقام صاحب الحقّ فی دفع الظلم عنه، والغائب غیر ظالم. (3)

ص:45


1- (1) . الکافی: 292/5، ح: 2؛ وسائل الشیعه: 341/17، ح:3.
2- (2) . انظر: المحلّی: 458/9.
3- (3) . انظر: السرخسی، المبسوط: 221/4؛ بدائع الصنائع: 1272/3.

وأمَّا من الذی یزوجها فی غیبه الولیّ الأقرب؟ أهو الولیّ الأبعد أم السلطان؟ قولان مشهوران:

الأوّل:

إنَّ الذی یزوّجها هوالولیّ الذی یلیه مرتبه، وهذا مذهب الحنفیّه والحنابله. (1)

قالوا: إنَّ الولایه تنتقل من الولیّ الأقرب إلی الولی الأبعد إذا غاب الأوّل غیبه منقطعه یخشی معها فوات الکفء إذا انتظرنا حظوره أو استطلاع رأیه.

الثانی:

إنًّه السلطان، وهو مذهب الشافعیّه. (2)

حیث ذهبوا إلی أنَّ الولیّ الأقرب نسباً أو ولاءً إذا غاب مسافه القصر، ولم یحکم بموته، ولیس له وکیل حاضر فی تزویج مولیَّته، أو کان محرماً بالحج أو العمره، فإنّ الولایه تنتقل إلی السلطان أو نائبه؛ لأنّ الغائب ولیّ، والتزویج حقّ له، فإن تعذر حضوره ناب عنه الحاکم.

أمَّا إذا غاب دون مسافه القصر، فلا تزوّج مولیَّته إلّا بإذنه، ولا یصحّ تزویج السلطان علیه، وکذلک إذا کان له وکیل، فهو مقدّم علی الأقرب والسلطان.

وأمَّا المالکیّه ففی کلامهم، ونقل بعضهم عن بعض اختلاف واضطراب شدید، وبیان ذلک أن الولیّ - عندهم - إمِّا أن یکون مجبراً وهو الأب فی ابنته البکر، أو الصغیره مطلقا.

وإمِّا أن یکون غیر مجبر وهم: بقیّه الأولیاء.

فبعضهم جری علی إطلاق قول واحد، ولم یفرّق بین مُجبر وغیر مُجبر، وبعضهم

ص:46


1- (1) . انظر للحنفیه: السرخسی، المبسوط: 220/4؛ بدائع الصنائع: 1372/3.
2- (2) . انظر للشافعیه: الأم: 14/5؛ مغنی المحتاج: 157 و 152/3.

فصل، وحاصل تلک الأقاویل یمکن تصنیفها إلی صنفین:

الصنف الأوّل: یدلّ علی أنّ المعتمد هو أنّ الولایه تنتقل فی غیبه الولی الأقرب إلی الأبعد، ولا فرق بین مُجبر وغیره.

وهذا ما یدلّ علیه کلام ابن رشد (1)، وکلام ابن جزّی صریح، وهذا نصّه:

إذا غاب الأقرب انتقلت الولایه إلی الأبعد، وقال الشافعی: إلی السلطان. (2)

ثمّ قال فی مسأله متتبّعاً:

إذا غاب عن البکر أبوها وهی مُجبره زوجها سائر الأولیاء، أو السلطان إن لم یکن لها ولی. (3)

الصنف الثانی: یدلّ علی أن المعتمد هو انتقالها إلی السلطان، سواء کان مُجبراً أم غیر مُجبر، إلّا فی بعض الحالات التی قد قیل بانتقالها إلی الأبعد، أو بصحّه تزویجه فیها، وإن کان الأحقّ به فیها السلطان.

وهذا هو ظاهر کلام خلیل فی المختصر وکذلک شروحه.

وحاصله: أنّه إن کان الغائب الولی المجبر کالأب فی ابنته البکر، فلا یزوجها إلا السلطان - حیث قیل بتزویجها. دون الأولیاء الحاضرین. وأما إن کان الغائب غیر مجبر وکانت الغیبه مسافه ثلاثه أیّام فما فوقها فالذی یزوّجها هو السلطان ایضاً، ولکن لو زوجها الولی الأبعد صحّ - حینئذ - بناء علی أنّ الترتیب بین الأولیاء لیس بشرط.

وأمّا إن کان الغائب أسیراً، أو مفقوداً، أولیاً غیر مجبر، ومسافه غیبته دون ثلاثه أیّام، فالذی یزوّج حینئذٍ الولی الأبعد دون السلطان، وقیل غیر ذلک. (4)

ص:47


1- (1) . بدایه المجتهد: 11/2.
2- (2) . قوانین الأحکام الشرعیه: 224.
3- (3) . المصدر السابق.
4- (4) . انظر: الدردیر، الشرح الکبیر: 229/2 و 230؛ حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر: 230/2.

الأدلّه

استدلّ من قال: یزوجها الولی الأبعد دون السلطان، بما یلی:

1. الدلیل النقلی وهو الحدیث: «السلطان ولیّ من لا ولیّ له».

وهذه لها ولی، فلا ولایه للسلطان علیها مع وجوده. (1)

2. ولأنَّه تعذر حصول التزویج من الأقرب فثبتت الولایه لمن یلیه من الأولیاء الحاضرین، کما لو جن الأقرب، أو مات.

3. ولأنها حاله جاز فیها التزویج لغیر الأقرب، فکان الأبعد أحقّ بها من السلطان؛ لأنه أکمل نظراً لها منه.

وأما من قال: یزوجها السلطان دون الولیّ الأبعد فدلیلهم:

أنَّ الولیّ الأبعد محجوب بولایه الأقرب، وولایه الولیّ الأقرب باقیه، بدلیل أنّه لو زوجها فی مکانه، أو وکلّ من یزوجها لصح ذلک منه، وإنِّما تعذر لغیبته فناب الحاکم عنه، کما لو غاب، وعلیه دین، فإنّ الحاکم ینوب عنه فی الدفع من ماله دون غیره من الأولیاء، کما سبق فی العضل. (2)

الرَّاجِح

والذی یظهر لی هو: رجحان القول الأوّل؛ وذلک إنّما جعلت الولایه للولی، لمصلحه البنت ولتکمیل نقصها، ولا مصلحه فی ولایته، وهو غائب عنها لا یمکن استئذانه، وهی بحاجه إلی الزواج، فترک التزویج لأجل غیبه الولی نقیض ما هو المقصود من جعل الولایه، مضافاً إلی قاعده: لا ضرر، فحینئذ تسقط ولایته، وذلک لمَا دلّ علی سقوط ولایه الأب عند العضل، فإنّه بحکمه.

ص:48


1- (1) . انظر: المغنی: 370/7؛ المبسوط: 221/4؛ بدائع الصنائع: 1372/3.
2- (2) . مغنی المحتاج: 157/3.

وإنَّما تکون أحق بنفسها، ولها أن تعقد علی نفسها، للأصل الأوّلی من عدم ولایه أحد علی أحد، ولإجماع الطائفه وعدم الخلاف فی ذلک.

حد الغَیبَه

وأمَّا حدّ الغیبه التی تسقط بموجبها الولایه عن الولیّ وتکون المرأه أحق بنفسها، علی رأی الإمامیّه، أو انتقالها للولی الأبعد، أو للسلطان فی تزویج المرأه علی رأی المذاهب الأخری، فقد اختلف فیها علی أقاویل مختلفه فی کلّ مذهب من المذاهب الخمسه، وذلک شأن المسائل الخاضعه للنظر والاجتهاد؛ إذ لیس فی هذه الغیبه، ولا فی تحدیدها نصّ من کتاب أو سنه وإنِّما هی مسأله اجتهادیه، وإلیک ما قیل فی کلّ مذهب حسب ما نشیر إلیه:

أوّلاً: مذهب الإمامیّه

لم یحدّد مذهب الإمامیّه مقدار معین للغیبه المنقطعه، لعدم وجود النصّ فی ذلک. و قال السید الحکیم:

وفی الحدائق: وفی حکم العضل الغیبه المنقطعه التی یحصل معها المشقه الشدیده من اعتبار استئذان الولی، (1) ونحوه ما فی الریاض (2). (3)

فجعل المدار فی الغیبه المنقطعه عدم إمکان استئذان الولیّ بأیه حاله، ولو عبر الهاتف أو الرسائل ولا یمکن لقائه کالسجین الذی لا یمکن لقائه. وفی الحدائق:

بما یظهر منه أنّه لدلیل الحرج. (4)

ص:49


1- (1) . الحدائق الناظره: 233/23.
2- (2) . ریاض المسائل: 80/2.
3- (3) . مستمسک العروه: 449/14.
4- (4) . الحدائق: 233/23.

ثانیاً: مذهب الحنفیه

یتّفق الحنفیه علی أنّ الغیبه التی یجوز لغیرالولیّ الأقرب تزویج المرأه فیها علی أنّها الغیبه المنقطعه، وإنِّما یختلفون متی تکون الغیبه منقطعه علی أقوال کثیره منها:

1. أن یکون الولیّ فی بلد لا تصل إلیه القوافل فی السَّنه إلّا مره واحده. (1)

2. أنّها الغیبه التی یفوت الکفء لو انتظر استطلاع رأی الولیّ الأقرب. (2)

3. وقیل: من جابلقا إلی جابلتا، وقالوا: وهما قریتان إحداهما بالمشرق والأخری بالمغرب.وهذه روایه عن أبی یوسف.

وقد قیل فیها: إنَّ هذا دلیل علی رجوعه إلی قول زفر، أی: أنَّ المرأه لا تزوّج فی غیبه ولیّها، وإنّما ذکر هذا علی طریق ضرب المثل. (3)

4. وقیل: من بغداد إلی الریّ، وهی روایه عن أبی یوسف ومحمّد.

5. وقیل: من الرِّقه إلی البصره، وهی روایه عن محمّد.

6. وقیل: من الکوفه إلی الرّیّ، وهی روایه عن محمّد.

7. وقیل: إذا کان فی موضع یقع الکراء إلیه دفعه واحده، فلیست منقطعه، أو بدفعات فهی منقطعه. (4)

ثالثاً: مذهب المالکیه

إنّ الولیّ الغائب عند المالکیّه لا یخلو من أحد أمرین:

الأمر الأوّل: إمّا أن یکون ولیّاً غیر مجبر، فحدها مسافه ثلاثه أیّام. (5)

الأمر الثانی: وأمّا إذا کان الولیّ مجبراً کالأب فی ابنته البکر، فلا تزوّج إلّا إذا کانت غیبته بعیده، ومثّلوا لها بإفریقیا: - یعنی القیروان - واختلفوا فی بدایتها، فقیل، أی:

ص:50


1- (1) . فتح القدیر: 290/3.
2- (2) . المصدر السابق: السرخسی، المبسوط: 222/4؛ الکاسانی، بدائع الصنائع: 1374/3.
3- (3) . انظر: فتح القدیر: 290/3؛ السرخسی، المبسوط: 222/4.
4- (4) . کلّ هذه الأقوال مصادرها السابقه وصفحاتها.
5- (5) . الدردیر، الشرح الکبیر: 230/2.

من المدینه إلی إفریقیا؛ لأنَّ مالکاً لًما قرًرها کان بالمدینه.

وقیل: بل من مصر؛ لأنَّ ابن القاسم لما سئل عنها، فأجاب کان بمصر.

ثمّ اختلفوا هل من شرطها الاستیطان أو لا؟

فقد قیل لابن القاسم:

أرأیت إن خرج تاجراً إلی أفریقیا، أو إلی نحوها من البلدان وخلف بنات أبکاراً فأردن النکاح، ورفعن ذلک إلی السلطان، أینظر فی ذلک السلطان أم لا؟

قال: إنَّما سمعت مالکاً یقول فی الذی یغیب غیبه منقطعه، فأمّا من خرج تاجراً، ولیس یرد المقام بتلک البلاد فلا یهجم السلطان علی ابنته فیزوّجها، ولیس لأحدٍ من الأولیاء تزویجها.

قال: وهو رأیی؛ لأن مالکاً لم یوسّع فی أنّه تزوّج ابنه الرجل إلّا أنَّ یغیب غیبه منقطعه. (1)

ولقد أطال الحطَّاب فی شرح المختصر فی هذه المسأله، وأکثر من إیراد النقول المتضاربه، ثمّ قال:

عُلم من کلام المدوّنه، وکلام ابن رشد أنّ هذا الخلاف إنّما هو إذا کانت غیبه الأب عن ابنته غیبه انقطاع، بمعنی: أنّه طالت إقامته، بحیث لا یرتجی قدومه بسرعه غالباً؛ وأمّا من خرج لحاجه، أو تجاره، ونیته العوده، ولم تطل إقامته فلا تزوّج ابنته. (2)

رابعاً: مذهب الشافعیه

وأمّا مذهب الشافعیّه، فحدّ الغیبه عندهم مسافه القصر؛ وأمّا ما دونه ففیه قولان فی المذهب، أصحهما:

أنَّها لا تزوج إلّا بإذنه، وقیل: بل تزوّج لئلّا تتضرّر بفوات الکفء الراغب. (3)

ص:51


1- (1) . المدوّنه الکبری: 144/2.
2- (2) . الدردیر، الشرح الکبیر: 229/2.
3- (3) . مغنی المحتاج: 157/3.

خامساً: مذهب الحنابله

وأمّا مذهب الحنابله، فهو أشبه بمذهب الحنفیه فی هذه المسأله؛ إذ یتفق معه علی أن المعتبر فی الغیبه إنِّما هی الغیبه المنقطعه ویختلفون فی حدّها علی أقوال هی:

1. قیل: ما یفوت به کفء راغب، وقال صاحب الإنصاف: وهو قوی. (1)

2. وقیل: ما تستضرّ به الزوجه، قال صاحب الإنصاف: وهو الصواب. (2)

3. أنّها المسافه التی تقصر فیها الصلاه، فقد روی عن أحمد أنّه قال: إذا کان الأب بعید السفر یزوّج الأخ.

وقال ابن قدامه: فیحتمل أنّه أراد بالسفر البعید ما تقصر فیه الصلاه؛ لأنّ ذلک هو السفر الذی علقت علیه الأحکام. (3)

الرَّاجِح

والذی یظهر لی ممّا تقدّم: أنَّ الصواب هو اعتبار الغیبه المنقطعه التی یحصل معها المشقه الشدیده، ویکون فیها الحرج دون غیرها، فإنّ التحدید بابه النصّ، ولا نصّ فی هذه المسأله.

وأما معرفه حدّ الغیبه المنقطعه من غیرها، فهذه مردها إلی العرف، ولا تقدّر بالأیّام، ولا بطول المسافه؛ إذ التقدیرات بابها النصّ، ولا نصّ فی هذه المسأله. وفی زماننا هذا من وسائل الاتّصال المیسّره ما لم یسبق لها مثیل، ممّا یوفر کثیراً من الجهد، ویذلل کثیراً من الصعاب التی کانت فی الماضی یحسب حسابها.

ص:52


1- (1) . المصدر السابق.
2- (2) . الإنصاف: 77/8.
3- (3) . المغنی: 370/7.

المبحث الخامس: حقیقه عَقد النکاح

أوّلاً: تعریف العقد لغهً

اشاره

العقد لغهً: هوالجمع بین الشیئین بحیث یعسر الانفصال، کما ذکره غیر واحد من أعلام اللغه.

قال الجوهری: عقدت الحبل والعهد والبیع وانعقد. (1)

وفی القاموس: عقدت الحبل والبیع والعقد یعقده اشتدّه. (2) وقال الفیّومی:

عقدت الحبل فانعقد، والعقد ما یمسکه ویحبسه ویوثقه، ومنه قیل: عقدت البیع، ونحوه، وعقدت الیمین. (3)

وقال الراغب الأصفهانی:

العقد الجمع بین أطراف الشیء، ویستعمل ذلک فی الأجسام الصلبه کعقد الحبل وعقد البناء، ثمّ یستعار ذلک للمعانی نحو عقد البیع. (4)

ص:53


1- (1) . صحاح اللغه: 510.
2- (2) . القاموس المحیط: 383/1.
3- (3) . مصباح المنیر: 421.
4- (4) . المفردات فی غریب القرآن: 341.

وقد ذکر الشیخ الطبرسی:

العقود جمع عقد بمعنی معقود، وهو أوکد العهود.

الفرق بین العقد والعهد

إنَّ العقد فیه معنی الاستیثاق والشدّ، ولا یکون إلّا بین متعاقدین، والعهد قد ینفرد به الواحد فکلّ عهد عقد وأصله عقد الشیء بغیره، وهو وصله به، کما یعقد الحبل. (1)

هذه بعض کلماتهم.

ویلاحظ علی هذه التعریفات أنّها تتلخص فی معنیین:

الأوّل: مطلق العهد والالتزام النفسانی سواء أکان بین شخصین کالعقود، أم شخص واحد کالحلف والیمین، وسواء أکان مشدداً لا یجوز فسخه والعدول عنه، أم غیر مشدّد.

الثانی: خصوص العهد المؤکّد الذی یقتضی بحسب طبعه العمل بمقتضاه، وعدم الرجوع عنه، هذا بحسب اللغه.

الثانی: العقد فی الاصطلاح

اشاره

عباره عن إنشائین متلازمین إبتدائی ومطاوعی معقود أحدهما بالآخر فی وعاء الاعتبار، لا یتم ولا یؤثر واحد منها إلّا بالآخر، وفی کنز العرفان: العقد اسم للإیجاب والقبول. (2)

ویلاحظ علیه: الظاهر أنّ هذا من مصادیق المعنی اللغوی، فاللفظ حقیقه فیه فی الشرع والعرف، کما قال المحقق النائینی رحمه الله :

ص:54


1- (1) . مجمع البیان: 151/3.
2- (2) . کنز العرفان: 72/2.

إنَّ معنی العقد لغه وعرفاً هو العهد المؤکّد. (1)

ویؤیّده ما ورد فی صحیحه ابن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام بأنّ المقصود من العقود فی الآیه العهود. (2)

العقد فی القرآن الکریم

عبّر القرآن الکریم عن لفظ العقد فی موارد عدیده من الآیات، وأراد منه المعنی اللغوی، وهو: الجمع بین الشیئین بحیث یعسر الانفصال بینهما، وذلک ما نجده فی الآیات الشریفه:

أ) (وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا) . (3)

ب) (أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) .

ج) (وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ) .

د) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) . وغیرها من الآیات.

لقد ذکر العلّامه الطباطبائی رحمه الله فی خصوص هذه الآیه الکریمه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) قائلاً:

العقود جمع عقد وهو شدّ أحد شیئین بالآخر نوع شد یصعب معه انفصال أحدهما عن الآخر، کعقد الحبل والخیط بآخر من مثله، ولازمه التزام أحدهما الآخر، وعدم إنفکاکه عنه.

وقد کان معتبراً عندهم فی الأمور المحسوسه أوّلاً، ثمّ استعیر فعمّم للأمور المعنویه کعقود المعاملات الدائره بینهم من بیع أو إجاره أو غیر ذلک. (4)

ویفهم من کلامه العقد له معنی واحد، مادی کما فی عقد الحبل ونحوه أو معنوی

ص:55


1- (1) . منیه الطالب: 89/1.
2- (2) . تفسیر القمّی، أوّل سوره: المائده.
3- (3) . الآیات بترتیب: البقره: 235؛البقره: 237؛النساء: 33؛المائده: 1.
4- (4) . تفسیر المیزان: 158/5.

کعقد البیع والنکاح أو غیرهما، (وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ) . (1)

و (وَ لا تَعْزِمُوا) العزم: عقد القلب علی أمر تفعله.

عقده، العقده: من العقد وهو الشدّ. والتعبیر فی الآیه وارد علی تشبیه عقد النکاح بالعقده التی یعقد بها أحد الخیطین بالآخر بحیث یصیران واحداً بالاتّصال، وکأن علاقه الزواج تصیر الزوجین واحداً متصلاً.

هذا هو الرباط المقدّس بین شخصین شاءت الظروف أن یرتبط کلّ منهما بالآخر لیدخلا الحیاه من هذا المنطلق العاطفی والروحی معاً.

لذلک لا بدّ لهذا الاتصال من عقد یربط بین الطرفین المتعاقدین، شأن النکاح من هذه الجهه شأن بقیه العقود التی تقع بین طرفین.

وبهذا یکون عقد النکاح عقداً متمیّزاً عن: الإیقاع، وهوالذی یکون الإنشاء فیه من طرف واحد کالطلاق، فإن فکّ الارتباط الزوجی والتخلّی عن هذه العلاقه، یحصل من جانب واحد، وهو الزوج؛ لأن الطلاق بید من أخذ بالساق. ولولا الدلیل الشرعی المذکور والذی أناط موضوع الطلاق بید الزوج لما کان الطلاق من العملیات الإیقاعیّه بل کنّا نقول: بأنّه من العقود أیضاً، فیتوقف علی قبول المرأه أیضاً.

أو نقول: أنّه من الإیقاعات، وحینئذ فیکون للمرأه أیضاً هذه الصلاحیّه، فبإمکانها أن توقعه أیضاً.

وعلی کلّ حال، فعقد النکاح شرکه حیاتیّه بین إثنین لذلک کان لکلّ طرف أن یعبر عن رأیه فی الالتزام بما تقتضیه هذه الشرکه فکان تعاقداً، وبه کان للمرأه أن تقول کلمتها فی تأسیسه، وتحقیقه.

ص:56


1- (1) . البقره: 235.

الإیجاب والقبول اللفظیین

وحیث کان النکاح عقداً یتحقّق بین طرفین فلا بدّ لإنعقاد هذا العقد من مبرّز لهذا الأمر الکامن فی النفس لإجماع جمیع الفرق الإسلامیّه علی العقد فی النکاح ولا بدّ من إجراء صیغه خاصه من طرف الموجب والقابل.

قال الشیخ البحرانی:

أجمع العلماء من الخاصّه والعامه علی توقف النکاح علی الإیجاب والقبول اللفظیین. (1)

وقد صرّح الإمام محمّد بن علی الباقر علیه السلام عن قول الله عزّ وجلّ: (وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً) ، فقال علیه السلام : «والمیثاق هو الکلمه التی عقد بها النکاح». (2)

وتمام الآیه الکریمه هو قوله تعالی: (وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً* وَ کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً) . (3)

إنّ هذا المیثاق هو الذی ربط بین قلبین لم تکن بینها قبل ذلک أیّ رابطه خاصه، وأیّ التزام من طرف إزاء الطرف الآخر.

وهذا المعنی:

«منقول من عدّه من مفسّری السلف کابن عبّاس وقتاده، وأبی ملیکه والآیه لا تأباه بالنظر إلی أن ذلک حکم یصدق علیه أنّه میثاق مأخوذ علی الرجال للنساء، وإن کان الأظهر أن یکون هو العقد المجری حین الزواج. (4)

ص:57


1- (1) . الحدائق الناظره: 157/23.
2- (2) . وسائل الشیعه، ب1 من أبواب عقد النکاح، ح4.
3- (3) . النساء: 20 و 21.
4- (4) . تفسیر المیزان: 267/4.

والتعبیر القرآنی بوصف المیثاق: (بالغلظه ) یعطینا الصوره المفخّمه لکلمه النکاح المؤلّفه من الإیجاب والقبول، وهی التی توثق عُری الحیاه الزوجیه لهذین الزوجین.

وقد نلاحظ فی هذا المجال أیضاً أنّ مفردتی: المیثاق الغلیظ لم تردا فی القرآن الکریم، إلّا فی عقد النکاح ممّا یوحی بالأهمیّه الکبری التی یولیها الله سبحانه للعَلاقه الزوجیّه بما لا یولیه لأیه علاقه أخری؛ لأن أیّ علاقه إنسانیّه فی الموارد الأخری تختصّ بجانب من جوانب الحیاه الخاصّه للطرفین.

بینما تمثّل علاقه الزواج اندماجاً روحیّاً وجسدیّاً فی کلّ المدی الزمنی الذی تلتصق حیاتهما فیه فی المفردات الصغیره والکبیره، وأضفی الله سبحانه وتعالی علی عقد الزواج من القداسه ما أبعده عن کلّ العقود کعقد البیع والإجاره وما إلیهما؛ لأنّ البیع مبادله مال بمال؛ أمَّا الزواج فمبادله روح بروح، وعقده عقد رحمه وموده لا عقد تملیک للجسم بدلاً عن المال.

ومن هنا قال الفقهاء:

إنَّ عقد الزواج أقرب إلی العبادات منه إلی عقود المعاملات والمعاوضات ومن أجل هذا یجرونه علی اسم الله وکتاب الله وسنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسیره الأئمه الطاهرین علیهم السلام .

قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

«أخذتموهنَّ بأمانه الله واستحللتم فروجهنَّ بکلمه الله». (1)

ولا کلام یستباح به فرج المرأه إلّا الإیجاب والقبول.

إذاً: فالإیجاب والقبول فی ذاتهما یکشفان عن إستعداد کل من الموجب والقابل لیکون طرفاً فی هذه الاتفاقیّه الروحیّه، وعدم تخلّفه عن ذلک، وبهذا المقدار لم یخالف أحد من الفقهاء من جمیع المذاهب.

ص:58


1- (1) . انظر: التبیان فی تفسیر القرآن: 154/3؛ صحیح مسلم: 42/4.

المبحث السادس: اعتبار اللفظ فی عقد النکاح

اشاره

والکلام هنا فی مقامین:

أوّلاً: اعتبار أصل اللفظ فی العقد

إنَّ العقد یحتاج فی تحقّقه إلی الإنشاء والإبراز، فلا یکفی التراضی النفسانی، بل لا بدَّ من العقد اللفظی الذی فیه الإیجاب والقبول، فلا یصحّ إنشائه بالفعل، فیصحّ النکاح معاطاه، بل یعتبر أن یکون الإنشاء باللفظ.

فقد أجمع الفریقان علی اعتبار الصیغه فی العقد، ففی الحدائق:

أجمع العلماء - من الخاصّه والعامّه - علی توقّف النکاح علی الأیجاب والقبول اللفظیین. (1)

وفی مستند النراقی:

یجب فی النکاح الصیغه باتفاق علماء الإسلام بل الضروره من دین خیر الأنام. (2)

وقال الشیخ الأنصاری:

أجمع علماء الإسلام - کما صرح غیر واحد (3) - علی اعتبار الصیغه فی عقد

ص:59


1- (1) . الحدائق الناظره: 156/23.
2- (2) . مستند الشیعه: 84/16.
3- (3) . منهم: العاملی، فی نهایه المرام: 20/1؛ ریاض المسائل: 68/3؛ الحدائق الناظره: 156/23.

النکاح، وإنّ النکاح لا یباح الإباحه ولا المعاطاه وبذلک یمتاز النکاح عن السفاح، لأن فیه التراضی أیضاً غالباً. (1)

وهذا الإجماع یصل إلی حدّ التسالم علی اعتبار إنشاء العقد باللفظ؛ ولذا معه لا مجال للتشکیک فی هذا الأمر، ولیس فی النصوص ما فیه دلاله علی عدم اعتبار الإنشاء اللفظی فی العقد.

قال الشهید الثانی عند عباره الشهید الأوّل: «العقد فالإیجاب زوّجتک وأنکحتک ومتعتک لا غیر»:

أمّا الأوّلان فموضع وفاق وقد ورد بها القرآن فی قوله تعالی: (زَوَّجْناکَها) 2 ، (وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ) . (2)

وأمَّا الأخیر، فاکتفی به المصنّف وجماعه؛ لأنّه من ألفاظ النکاح لکونه حقیقه فی المنقطع وإن توقف معه علی الأجل. (3)

وقد استدلّ علی عدم جریان المعاطاه فی النکاح:

بأنَّ الفعل فیه ملازمه لضدّه، وهو الزنا، بل هو مصداق له حقیقه ومن البیّن الذی لا ریب فیه أنّه لا یمکن إنشاء شیء من الأمور الإنشائیّه بضده. (4)

ونوقش الاستدلال بمایلی:

إنَّ کون الفعل ضد للنکاح إنِّما هو من ناحیه أنّ الشارع قد اعتبر فی عقد النکاح مبرزاً خاصا، وهو اللفظ، وعلیه فالزوجیّه فی نفسها، مع قطع النظر عن اعتبار الشارع فیها مبرزاً خاصا، قابلاً للإنشاء بالفعل.

وعلیه فیکون الفعل بنفسه مصداقاً للنکاح بالحمل الشایع.

فغایه الأمر:

ص:60


1- (1) . النکاح: 77.
2- (3) . النساء: 22.
3- (4) . شرح اللمعه: 108/5.
4- (5) . انظر: مصباح الفقاهه: 192/2.

أنّه لا تحصل الزوجیّه فی نظر الشارع فیما إذا أنشأت بالفعل، لا أن الفعل لا یکون مصداقاً للتزویج عرفاً وفی نظر العقلاء. (1)

وعلیه: فالقاعده یمکن أن یقع النکاح معاطاتیاً؛ لأن العقود کما تقع بالإنشاء اللفظی تقع بالإنشاء الفعلی، وهو من مصادیق العقود.

وأما النکاح، فخروجه عن القاعده للإجماع بإیجاد الصیغه، ولا یکفی الإنشاء الفعلی فالإیجاب بلفظ: زوّجتک وانکحتک والقابل بلفظ: قبلت التزویج أو قبلت النکاح.

ثانیاً: اعتبار اللفظ الخاص فی العقد

اشاره

فنتکلم فیه فی فرعین:

الأوّل: ألفاظ الإیجاب

اتّفق الفقهاء علی أنّ الإیجاب فی العقد الدائم یقع بلفظ: زوّجت وانکحت، بل قال جماعه من الفقهاء: لا یقع إلّا بهذین اللفظین.

قال الشیخ الطوسی:

لا ینعقد عقد الدوام إلّا بلفظین: زوّجتک وأنکحتک. (2)

وبه قال ابن الجنید والسیّد المرتضی (3) ،وأبو الصلاح (4) وابن إدریس. (5)

واستدلّ علی ذلک:

قال تعالی: (فَلَمّا قَضی زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها) . (6)

ص:61


1- (1) . المصدر السابق.
2- (2) . المبسوط: 193/4.
3- (3) . الناصریات: 152.
4- (4) . الکافی فی الفقه: 293.
5- (5) . السرائر: 574/2.
6- (6) . الأحزاب: 37.

وبقوله تعالی: (وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَهً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلاً) . (1)

فإن المراد منه العقد هنا للإجماع علی تحریم من عقد علیها الأب علی إبنه وإن لم یدخل بها الأب. (2)

أمَّا لفظ متعتک هل ینعقد به أم لا؟

قولان:

الأوّل: وهو صریح المحقّق حیث قال:

فالنکاح یفتقر إلی إیجاب وقبول دالین علی العقد الرافع للاحتمال، والعباره عن الإیجاب زوّجتک وأنکحتک وفی متعتک تردد وجوازه أرجح. (3)

وظاهر العلامه حیث قال:

وألفاظ الإیجاب: زوّجتک، وأنکحتک، ومتّعتک. (4)

حیث أنّه اکتفی بلفظ متعتک.

والاستدلال فیما ذهب إلیه:

هو أنَّ المستفاد من الأخبار أنّ المعتبر من الألفاظ فی العقود ما دلَّ علی المطلوب والمقصود، ولفظ متعتک من الألفاظ الدالّه علی هذا المعنی.

ویعضد ذلک مادلَّ علیه الخبر، وقال به جمله من الأصحاب من أنّه لو تزوّج متعه وأخل بذکر الأجل انقلب دائماً، وذلک فرع صلاحیّه الصیغه له، فإنّه لو لم یکن الصیغه صالح لذلک لما لزم الانقلاب.

ویؤیّد ذلک أیضاً عدم ورود لفظ مخصوص من الشارع لذلک مع عموم البلوی

ص:62


1- (1) . النساء: 22.
2- (2) . الحدائق الناظره: 157/23.
3- (3) . شرائع الإسلام: 498/2.
4- (4) . قواعد الأحکام: 9/3.

بهذا الحکم وشده الحاجه إلیه، بل المستفاد من الأخبار الوارده فی الباب وغیره هو إتساع الدائره فی العقد. (1)

الثانی: اختیار العلّامه فی جمله من کتبه، حیث قال: «للإیجاب صیغتان زوّجتک وأنکحتک وفی متعتک إشکال». (2)

واختاره الشهید الثانی فی المسالک ونقله عن الأکثر علی عدم الاکتفاء بلفظ متعتک. (3)

والاستدلال علی ذلک: ما احتجّ به العلّامه فی المختلف علی ما ذهب إلیه من المنع أنَّ الأصل عصمه الفروج عن الغیر، خرج منه ما أجمعوا علیه من الصیغ فیبقی الباقی علی المنع الأصلی إلی أن یثبت الدلیل علی التحلیل.

ولأنّ المتعه حقیقه فی النکاح المنقطع فی العرف الشرعی، فیکون مجازاً فی الدائم لأصاله عدم الاشتراک.

ولا یکفی فی صیغ العقود ما یدل علی المجاز، وإلّا لم تنحصر الألفاظ وهو باطل إجماعاً. (4)

ویلاحظ علیه: بمنع کون اللفظ المذکور حقیقه فی العقد المنقطع؛ لأنّ أصل اللفظ صالح للنوعین فیکون حقیقه فی القدر المشترک بینهما، ویتمیزان بذکر الأجل وعدمه.

والذی نعتقده إنَّ متعتک متعلقه بمعنی واحد؛ لأنَّ الزمان لیس دخیلاً فی حقیقه الزوجیّه فیکون من باب الاشتراک المعنوی، ولیس کلمه: متعتک موضوعه للمنقطع ومجاز فی الدائم، فإذا جاء الإیجاب بلفظ متعتک احتاج إلی قرینه تعین أحد المعنیین؛ أمّا من حیث الدوام أو تعیین الأجل وإنّما حقیقه فیهما معاً.

ص:63


1- (1) . انظر: الحدائق الناظره: 157/23.
2- (2) . المختلف: 106/7؛ التحریر: 4/2.
3- (3) . المسالک: 58/7.
4- (4) . لاحظ: المختلف: 106/7.
الثانی: ألفاظ القبول

أمّا القبول، فیکفی اللفظ الدال علی الرضا صراحه، مثل: قبلت ورضیت. قال صاحب الجواهر:

لا خلاف ولا إشکال فی حصول الرضا بهذین اللفظین. (1)

وإذا قالت له: زوّجتک نفسی، وقال: قبلت النکاح، أو قالت: أنکحتک نفسی، وقال: قبلت الزواج، صحّ بداهه قیام الألفاظ المترادفه بعضها مقام بعض، کما لا خلاف ولا إشکال فی أنّه یجوز الاقتصار علی: قبلت، کغیره من العقود.

ولا یکفی مجرد التراضی القلبی، ولا الکتابه ولا الإشاره المُفْهمه لمن یستطیع النطق.

وورد فی جامع المقاصد:

أنّه لا ریب عندنا فی أنّ الکتابه لا تکفی فی ایقاع عقد النکاح، وقد علّل وجه عدم صحّه العقد فی الکتابه؛ لأنّها من الکنایات ولا یقع النکاح بالکنایات. (2)

وقد نوقش هذا التعلیل، وناقشه السیّد الحکیم بقوله:

فإن الکتابه لیست من الکنایه فی شیء، ولامانع من الکنایه إذا کانت واضحه الدلاله. (3)

ویلاحظ علیه: أنّه علی فرض قیام الإجماع علی العقد اللفظی فلا مجال للکنایه حتّی ولو کانت واضحه الدلاله؛ لأنّ المیزان فی العقد اللفظی أخذ بنحو الموضوعیه والسببیّه دون الطریقیّه وتصحّ الکتابه فی فرض الطریقیّه دون الموضوعیّه.

وبعباره أخری: إنّ النظر إلی الألفاظ والکتابه إن کان بما لها من نوع الحکایه والطریقیه لمدلول الإیجاب والقبول فتکون الألفاظ والکتابه فی صراط واحد من حیث الطریقیّه، وإن کان النظر إلی کون الإیجاب والقبول أخذ اللفظ فیهما بنحو الموضوعیّه، فلا یصح إتیان الکتابه عندئذٍ والأدلّه کانت ناظره إلی جهه الموضوعیّه والسببیّه فیهما دون الطریقیّه.

ص:64


1- (1) . جواهر الکلام: 348/27.
2- (2) . جامع المقاصد: 77/12.
3- (3) . مستمسک العروه الوثقی: 376/14.

المبحث السابع: الإشهاد فی العقد

اشاره

من المسائل التی حصل الخلاف فیها بین الشیعه والسنه هی مسأله الإشهاد فی النکاح، فالشیعه یرون النکاح صحیحاً لو وقع العقد بدون شهود، وفی الوقت نفسه لایرون وجود الشهود ممنوعاً عنه، بل لا یرون لزومه فی العقد بینما یری فقهاء المذاهب الأخری لزومه.

أدلّه القائلین بعدم ضروره الإشهاد فی النکاح

ویستدلّ القائل بعدم لزوم الإشهاد:

أوّلاً: من الکتاب

بإطلاق الآیات الکریمه فی قوله تعالی: (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنی أَلاّ تَعُولُوا) 1 ، وقوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ) 2 ، وقوله تعالی: (وَ لا

ص:65

جُناحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) . (1)

وعندما نلاحظ الآیات نجدها مطلقه ولم تقید ذلک الإطلاق بلزوم الإشهاد ولو کان لازماً لذکر، مع أن النکاح ممّا یترتّب علیه الأنساب والتوارث، ومع ذلک کلّه لم یشترط فیه.

ثانیاً: من السنه

روی عن سهل بن سعد الساعدی إنّ امرأهً أتت النبی صلی الله علیه و آله ، وقالت: یا رسول الله إنی وهبت لک نفسی وقامت قیاماً طویلاً، فقام رجل فقال: یا رسول الله، زوجنیها إن لم یکن لک بها حاجه، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : «هل عندک شیء تصدّقها ایّاه؟». فقال: ما عندی إلّا إزاری هذا، فقال: «إن أعطیتها إزارک جلست بلا إزار التمس، ولو خاتماً من حدید». فلم یجد شیئاً، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : «هل معک من القرآن شیء؟». قال: نعم سوره کذا، وسوره کذا سور سمّاها. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : «زوّجتک بما معک من القرآن». (2)

وروی أنّ جحش بن رباب من بنی أسد خطب إلی رسول الله صلی الله علیه و آله آمنه بنت عبد المطلب فزوجه إیّاها ولم یشهد. (3)

الاستدلال: یمکن من هاتین الروایتین نلاحظ أن الرسول صلی الله علیه و آله لم یشترط حظور جماعه علی الإشهاد، ولو کان ثابتاً لأمر بإحضار الشهود حین العقد.

ص:66


1- (1) . الممتحنه: 10.
2- (2) . قال الشهید الثانی فی: المسالک: 443/2، کما ورد فی خبر سهل الساعدی المشهور بین العامّه والخاصّه، ورواه کل منهما فی الصحیح، إلّا أنّا لم نقف علیه بهذا المعنی فی مصادر حدیثنا، نعم، ورد بتفاوت میرزا حسین، النوری، مستدرک الوسائل: 313/14 وأحمد بن شعیب، النسائی، السنن الکبری: 434/6.
3- (3) . المؤتلف من المختلف بین أئمه السلف: 114/2 مسأله: 13.

وصحیحه حفص بن البختری عن الإمام أبی عبد الله الصادق علیه السلام فی الرجل یتزوّج بغیر بیّنه؟ قال: «لا بأس». (1)

علی أن ما ذکر فی الأخبار لتقییده بالإشهاد غیر صالح لمناقشته من حیث السند، کما سیأتی التعرض لذلک.

ولو تتبعنا الوقائع التاریخیّه نری النبی الأکرم صلی الله علیه و آله زوّج کثیراً من النساء، ولم یشترط حضور الشهود فی تلک العقود، ولا شکّ أنّ عمله صلی الله علیه و آله حجّه یِ ِِؤخذ به؛ لأنّ السنه هی: فعل المعصوم، وقوله، وتقریره، فالجمیع سنه وحجّه.

أما فقهاء أهل السنه، فإنّهم لا یجیزون نکاح السّر والإخفاء، بل لا بدّ للعقد عندهم من شاهدین یسمعانه لیشتهر النکاح بهذه العملیّه فیؤمن من التدخل بالأنساب، وقد استندوا لما ذهبوا إلیه علی الأدلّه التالیه:

أدلّه القائلین بضروره الإشهاد فی النکاح

من الکتاب

یستفاد ذلک لدخول النکاح تحت عنوان العقود وقد أمر الکتاب بالإشهاد علیها والنکاح من جمله العقود ذات الأثر الکبیر فی حیاه الأسره فیکون أولی من بقیه العقود، فالنکاح عقد لا یقل أهمیه عن عقد المداینه، أو أیّ عقد من عقود المعاوضات، وقد ورد ما دلَّ علی طلب الإشهاد علی عقد المداینه، أو بعض عقود المعاوضات.

فقد قال الله تعالی: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری ) . (2)

ص:67


1- (1) . الکافی: 5، باب التزویج بغیر بینه ح3؛وسائل الشیعه:14، ب43 من أبواب مقدمات النکاح، ح 4.
2- (2) . البقره: 282.

وعقد النکاح لا یقلّ أهمیّه عن العقود التی طلب الله فیها من العاقدین الإشهاد علیها، بل هو أعظم منها.

إذاً فلصیانته عن حلول الجحود، ولإعلان أمره بین الناس یکون الإشهاد علیه مأموراً به، من باب أولی، فهو عقد یتعلّق بالأعراض، والأنساب ویبتنی علیه أحکام باقیه ببقاء الزمن.

ویرّد هذا الدلیل: بأنّ النکاح صحیح أنّه من العقود التی لا تقلّ أهمیّه عن بقیّه العقود کعقد البیع، والمداینه، وغیرهما.... إلّا أنّ لزوم الإشهاد فی بقیّه العقود کالمداینه، والبیع أوّل الکلام لیقاس علیها النکاح فضلاً عن أن یکون الإشهاد فیه أولی.

وقد استدلّ هذا القائل بالآیه الکریمه: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ) .

ولمناقشه هذه الآیه الکریمه وتبیین ما تضمّنتهُ حول الإشهاد علی المداینه لیس أمراً وجوبیاً، لا بدّ لنا من ذکرها کامله لمزید من الوضوح.

قال تعالی: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إِلی أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَهِ وَ أَدْنی أَلاّ تَرْتابُوا إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً حاضِرَهً تُدِیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهِیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّهُ وَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ ) . (1)

ص:68


1- (1) . البقره: 282.

وحیث نلاحظ الآیه الکریمه فإنّا نری أن الأمر بالإشهاد، والکتابه ورد فی ثلاثه موارد:

1. فی قوله تعالی: (إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ)

2. فی قوله تعالی: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ)

3. فی قوله تعالی: (وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ)

ولکن الأمر فی جمیع هذه الموارد الثلاث محمول علی الاستحباب لا الوجوب حتّی قال الفخر الرازی فی تفسیره لهذه الآیه، فی أنّ الأمر بالکتابه والإشهاد محمول علی الاستحباب:

علی هذا جمهور الفقهاء المجتهدین، والدلیل علیه: أنّا نری جمهور المسلمین فی جمیع دیار الإسلام یبیعون بالأثمان المؤجله من غیر کتابه، ولا إشهاد، وذلک إجماع منهم علی عدم وجوبهما، ولأنّ فی إیجابهما أعظم التشدید علی المسلمین والنبی صلی الله علیه و آله یقول: «بعثت بالحنفیّه السهله السمحه». وقال قوم: بل کانت - الکتابه، والإشهاد واجبه، إلّا أنّ ذلک صار ممسوخاً لقوله تعالی: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) 1 ، وقال التیمی: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهد وإن شاء لم یشهد ألا تسمع قوله تعالی: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً) . (1)

وقال الشیخ الطوسی من الشیعه الإمامیّه عن کون الأمر فی الکتابه، والإشهاد فی هذه الآیه محمول علی الاستحباب:

فإنّه أصح من حمله علی الفرض - الوجوب - لإجماع أهل عصرنا علی ذلک. (2)

إذاً: فلیست الآیه الأمر فیها بالکتابه، والإشهاد محمول علی الوجوب لیقاس علیه الأمر.

ص:69


1- (2) . التفسیر الکبیر عند تفسیره الآیه: 282 من سوره البقره.
2- (3) . التبیان فی تفسیر القرآن، عند تفسیره لآیه 282 من سوره البقره.

من السنّه

وقد استشهد القائل بضروره الإشهاد بروایات:

منها: ما روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله من قوله:«البغایا اللاتی ینکحن أنفسهنَّ بغیر بیّنه». (1)

ومنها: قوله صلی الله علیه و آله : «لا نکاح إلا لولیّ وشاهدی عدل». (2)

وقد ذکر السمرقندی الحنفی فی تحفه الفقهاء ما ذکر بهذا المعنی أحادیث مختلفه نقلها عن أحد عشر صحابیاً، ثمّ ناقشها وأسقطها عن الاعتبار،

کما وأنَّ الشوکانی ناقشها أیضاً. (3)

وعندما نستعرض هذه الأخبار نجد أهمّها حدیث:

«لا نکاح إلّا بولیّ وشاهد عدل».

وقد روی هذا الحدیث من طرق أهل السنّه، ومن طرق الشیعه أیضاً. (4)

وقد صرح البعض من رواه أهل السنّه بأنّه لا مخالف له من الصحابه.

ومع ذلک فقد نوقش من قبل الفقهاء العامّه وحمله فقهاء الشیعه الإمامیّه علی الاستحباب فی هذا الجانب، نظیر ما جاء فی قوله صلی الله علیه و آله : «لا صلاه لجار المسجد إلا فی المسجد». (5)

وینفرد المذهب المالکی عن بقیه المذاهب العامّه الأخری القائله بلزوم الإشهاد بأن الشرط فی العقد هو الإعلان للعقد دون الإشهاد علیه، حتّی أنّه لو تزوج الرجل المرأه بحضور الشهود، وشرط الکتمان، فإنّ مثل هذا النکاح لا یجوز عندهم لعدم

ص:70


1- (1) . السنن الکبری: 126/7؛ سنن الترمذی: 284/2.
2- (2) . المغنی: 340/7؛ کشف القناع:57/5؛ تحفه الفقهاء: 131/2.
3- (3) . نیل الأوطار: 249/6.
4- (4) . مستدرک الوسائل: 317/14.
5- (5) . انظر: الناصریات: 321.

إعلانه بین الناس - وفی الوقت نفسه - تراهم یجیزون العقد لو حصل بغیر شهود ولکنه أعلن وشوهد.

وبعباره أوضح: المهمّ عند المالکیّه هو إعلانه لا حضور الشهود مجلس العقد.

ولفقهاء أهل السنّه خلاف فی أنّ هذا الشرط - وهو الإشهاد، هل هو: شرط تمام یؤمر به عند الدخول، ومعنی ذلک: أنَّ العقد یحصل بدونه، أو هو شرط صحّه یؤمر به عند العقد، ومعناه: أنّه لو لم یحصل لایتحقّق العقد. (1)

وقد تحصَّل من ذلک أنّه لا یعتبر الإشهاد فی صحّه عقد النکاح لأصاله عدم الوجوب والاشتراط وعدم دلیل صالح علیه، نعم، یستحبّ الإعلان والإشهاد.

ص:71


1- (1) . بدایه المجتهد: 15/2.

ص:72

المبحث الثامن: استحباب النکاح وأهمّیته والسعی فیه

تعریف النکاح

أوّلاً: تعریف النکاح لغهً

النکاح فی اللغه: الوط ء علی الأشهر، وحکی الإجماع علیه فی المختلف (1)، بمعنی: اتّفاق أهل اللغه.

قال ابن منظور:

وورد أیضاً بمعنی الوط ء، فیقال: نکحها ینکحها: باضعها، أی: جامعها ووطأها. (2)

وقال الأزهری:

أصل النکاح فی کلام العرب الوط ء، وقیل للتزوج نکاح لأنه سبب للوط ء المباح. (3)

ص:73


1- (1) . مختلف الشیعه: 35/7.
2- (2) . لسان العرب: 625/2.
3- (3) . هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحه الأزهری الهروی، مشهور فی اللغه، کان فقیهاً شافعیاً، غلبت علیه اللغه فاشتهر بها، ولد سنه 282 وتوفی 370، له مصنفات منها: تهذیب اللغه، والتقریب فی التفسیر. انظر: الذهبی، سیر أعلام النبلاء: 315/16؛ وفیات الاعیان: 334/4 و 335.

وقال ابن فارس:

(نکح) النون والکاف والحاء أصل واحد وهو البضاع، ونَکَح ینکِح أی بکسر الکاف، وامرأه ناکح فی بنی فلان، أی: ذات زوج منهم. (1)

وقال الجوهری:

النِّکاح: الوط ء، وقد یکون العقد، تقول: نکحتها، ونکحت هی، أی: تزوجت، وهی ناکح فی بنی فلان، أی: هی ذات زوج منهم. (2)

وقال الفیروزآبادی:

النِّکاح الوط ء والعقد له، نکح کمنع وضرب. (3)

وقال الزبیدی شارحاً تلک العباره:

النِّکاح بالکسر فی کلام العرب الوط ء فی الأصل، وقیل: هو العقد له، وهو التزویج، لأنَّه سبب للوط ء المباح. (4)

وقال ابن منظور:

نکح فلان امرأه ینکحها نکاحاً إذا تزوجها، ونکحها ینکحها: باضعها أیضاً. (5)

وهذا بعض ما قاله علماء اللغه فی معنی: النکاح، آثرت نقل جمل من أهمها. وفیما یظهر لی؛ لأنّهم أهل الفن، وکما قیل: أهل مکه أدری بشعابها، ومنها یتّضح أنّ القدر المشترک بین تلک الأقوال جمیعاً ثبوت استعمال لفظ النکاح فی کلِّ من الوط ء، وعقد التزویج، وهذا ممّا لا خلاف فیه، فیما أعلم.

ص:74


1- (1) . البِضاع: بکسر الباء الموحده: هو الجماع. ومنه المثل: (کمعلِّمه أمِّها البِضَاع) یضرب لمن یعلّم من هو أعلم منه. انظر: ماده (بضع)، مقاییس اللغه:255/1 و 256.
2- (2) . الصحاح:413/1.
3- (3) . القاموس:263/1.
4- (4) . تاج العروس:242/2.
5- (5) . لسان العرب:625/2.
ثانیاً: تعریف النکاح شرعاً

وأمّا حقیقه النکاح شرعاً فقیل فیها أربعه أقوال.

القول الأوّل: أنّه حقیقه فی الوط ء دون العقد.

وهذا ما ذهب إلیه العلّامه الحُلّی حیث قال:

الإجماع علیه علی أنّ النکاح فی اللغه بمعنی الوط ء، والاطلاق علی العقد مجاز بعلاقه السببیه. (1)

ودلیل هذا القول: أنّ الأصل فی استعماله لغهً إنِّما هو فی الوط ء کما قاله الأزهری وغیره من أهل اللغه، فیکون کذلک فی الشرع لأصاله البقاء وعدم النسخ والتغیر، وقد استعمل فیه قوله تعالی: (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً) 2 ، وغیر ذلک من الآیات، بل نقول: أنّه لما کان حقیقه فی الوط ء لم یکن حقیقه فی غیره وإلّا لزم الاشتراک والأصل عدمه.

واستعماله فی العقد فی نحو قوله تعالی: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) 3 مجاز؛ لأنّه خیر من الاشتراک.

ووجه حسن المجاز: أنّ العقد یؤدّی إلی الوط ء، فأشبه العله، فحسن التجوّز.

ولو سلم أنّه حقیقه فیه لکان حقیقه شرعیه، فلا یمنع من استعماله فی حقیقته اللغویّه، بل قد استعمل کما بیناه. (2)

وبه قالت الحنفیه:

وأختاره بعض الحنابله، وهو أحد الأوجه عند الشافعیه. (3)

ص:75


1- (1) . مختلف الشیعه:56/7.
2- (4) . مختلف الشیعه: 56/7.
3- (5) . انظر للحنفیه: المبسوط: 192/4؛ البحر الرائق: 82/3، وللحنابله: المغنی: 333/7؛ الإنصاف: 4/8؛ وللشافعیه: فتح الباری: 103/9؛ مغنی المحتاج: 123/3.

القول الثانی: أنّه حقیقه فی العقد دون الوط ء.

وهذا ما ذهب إلیه الفاضل الهندی، حیث قال:

وفی الشرع حقیقه فی العقد علی الأشهر، ونفی ابن إدریس (1) عنه الخلاف. (2)

ومن أدلّه هذا القول ما یلی:

أوّلاً: أنَّ لفظ النکاح بمعنی التزویج أکثر وأشهر استعمالاً فی القرآن ولسان أهل العرف، کما فی قوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ) . (3)

والوط ء إنّما یجوز بالعقد، لا بالإذن المجرد عنه، بل قیل:

أنّه لم یرد فی القرآن إلّا بمعنی العقد (4) إلّا قوله تعالی: (حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) . (5)

ثانیاً: ولأنّه یصح نفی النِّکاح عن الوط ء، فیقال: هذا سفاح لا نکاح، وصحّه النفی دلیل المجاز. (6)

وبه قالت الشافعیه والحنابله وظاهر صنیع بعض المالکیّه یدل علی اعتماده فی المذهب. (7)

القول الثالث: أنّ النکاح حقیقه فی کلٍّ من الوط ء والعقد، أی: أنّه مشترک لفظی بین الوط ء والعقد، ویتعیَّن المقصود منهما بالقرینه؛ لأنّ الشرع تارهً یستعمله فی العقد، وتارهً یستعمله فی الوط ء بدون أن یلاحظ فی الاستعمال هجر المعنی

ص:76


1- (1) . السرائر: 524/2.
2- (2) . کشف اللثام: 6/7.
3- (3) . النور: 32.
4- (4) . الکشّاف: 212/3.
5- (5) . البقره: 230.
6- (6) . انظر: کشف اللثام: 6/7.
7- (7) . انظر للشافعیه: شرح النووی علی مسلم: 172/9؛ فتح الباری: 103/9. وللحنابله: المغنی: 123/7؛ الإنصاف: 4/8. وللمالکیه: شرح الزرقانی علی الموطأ: 124/3.

الأوّل، وذلک یدلّ علی أنّه حقیقه فیهما. (1)

وهذا قول لبعض الحنابله:

إنّه ظاهر ما نقل عن أحمد بن حنبل (2)، وهو أحد الأوجه عند الشافعیه. (3)

قال الحافظ فی الفتح:

وهو الذی یترجّح فی نظری وإن کان أکثر ما یستعمل فی العقد. (4)

ودلیل هذا القول أنّه ثبت الاستعمال فی اللغه والشرع بمعنی الوط ء والعقد، والأصل فی الاطلاق الحقیقه. (5)

القول الرابع: أنّه حقیقه فیهما معاً. أی من الألفاظ المتواطئه.

وبهذا قال بعض الحنابله، وما نقل عن أحمد یحتمله ویحتمل الاشتراک. (6)

وتوجیه هذا القول:

أنّ القول بالتواطؤ أولی من القول بالاشتراک والمجاز، لأنَّهما خلاف الأصل. (7)

هذه أهمّ الأقوال فی حقیقه النکاح لغهً وشرعاً.

وفی خاتمه هذا البحث لا بدّ من قول وهو أری أنّ أصل النکاح، بمعنی: الضم والاختلاط. یقال: نکح المطر الأرض، إذا اختلط بثراها، وتناکحت الأشجار إذا انضم بعضها مع بعض.

فکأنَّ کل واحد من الرجل والمرأه فرد، فإذا تزوّج أحدهما بالآخر صار

ص:77


1- (1) . انظر: جواهر الکلام: 5/29، الفقه علی المذاهب الإسلامیه ومذهب أهل البیت: 13/4.
2- (2) . المبدع: 4/7؛ الإنصاف: 5/8.
3- (3) . شرح النووی علی مسلم: 172/9؛ مغنی المحتاج: 123/3.
4- (4) . فتح الباری: 186/9.
5- (5) . انظر: فتح القدیر: 187 - 185/3.
6- (6) . الإنصاف: 5/8؛ المبدع: 4/7.
7- (7) . الإنصاف: 6/8.

زوجاً بضم الآخر إلیه، ویطلق علی العقد باعتبار کونه سبباً لاختلاط أحد الزوجین مع الآخر بالوجه الشرعی، ویطلق علی الوط ء باعتبار کونه من لوازم الانضمام والاختلاط، فالحقیقه واحده والاختلاف بالاعتبار، وقد استعمل فی کل منهما:

أوّلاً: من الکتاب

1. قوله تعالی: (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) 1 ، ویراد بالمناکحه هنا هو: الوط ء والتقارب الجنسی بین الزوجین.

2. قوله تعالی: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) . (1) ویقصد بالنکاح هنا: العقد دون ملاحظه الاتّصال الجنسی.

ثانیاً: من السنّه

1. ففی الحدیث عن نبینا الأعظم صلی الله علیه و آله : «ولدت من نکاح لا من سفاح». (2)

أی: مِن وط ء حلال، لاحرام.

2. قول النبی صلی الله علیه و آله : «انکح وعلیک بذات الدین» (3) ،فإنّه یدل علی الوط ء دون النظر إلی جهه العقد.

وبعد ذلک لا وجه للنزاع فی کون هذا اللفظ حقیقه فی الوط ء أو العقد، فإنّه استعمل فی المعنی الجامع، وهما من مظاهر ذلک.

ص:78


1- (2) . الاحزاب: 49.
2- (3) . الدرّ المختار: 202/3؛ المغنی: 333/7.
3- (4) . الکافی: 332/5.
ثالثاً: معنی النکاح فی اصطلاح الفقهاء

وأمّا معنی النکاح فی اصطلاح الفقهاء، فهو عقد التزویج اتّفاقاً وإن اختلفوا فی تعریفه تبعاً لحقیقه المعقود علیه، أهو ملک منفعه الاستمتاع بالأنثی؟ أم إباحه الاستمتاع بها لزوجها؟ أم لکلِّ منهما لصاحبه؟

وهذا ما ستجده ضمن التعاریف المختلفه للمذاهب الإسلامیّه، وأذکر لکلِّ مذهب تعریفاً:

1. الإمامیّه: وعرفه فخر الإسلام ابن فهد الحلّی بأنّه:

عقد لفظی مملّک للوط ء ابتداء، فخرج بالقید الأخیر من نحو شراء الأمّه، فإنّه یملک الوط ء تبعاً لملک الرقبه لا ابتداء. (1)

2. الحنفیه: هناک ثلاثه أقوال فی تعریف النکاح عندهم.

1. عرّف بعضهم:

بأنّه عقد یفید ملک المتعه قصداً، ومعنی ملک المتعه اختصاص الرجل ببضع المرأه وسائر بدنها من حیث التلذذ، فلیس المراد بالملک الحقیقی. (2)

2. وبعضهم یقول:

إنَّه یفید ملک الذات فی حقّ الاستمتاع، ومعناه أنّه یفید الاختصاص بالبضع یستمتع به. (3)

3. وبعضهم یقول:

إنَّه یفید ملک الانتفاع بالبضع وبسائر أجزاء البدن، بمعنی: أنّ الزوج یختص بالاستمتاع بذلک دون سواه.

وکلّ هذه العبارات معناها واحد، فالذی یقول: أنّه یملک الذات لا یرید الملک

ص:79


1- (1) . المهذب البارع فی شرح المختصر النافع: 148/3.
2- (2) . البحر الرائق: 140/2.
3- (3) . بدائع الصنائع: 331/2.

الحقیقی طبعاً؛ لأن الحره لا تملک وإنّما یرید أنّه یملک الانتفاع، وقولهم قصداً خرج به ما یفید تلک المتعه ضمناً کما إذا اشتری جاریه، فإنّ عقد شرائها یفید حل وطئها وهو لیس عقد نکاح کما لا یخفی. (1)

3. المالکیه: لقد عرفوا النکاح بأنّه عقد علی مجرّد التلذذ بآدمیه غیر موجب قیمتها ببینه قبله غیر عالم عاقده حرمتها أن حرمها الکتاب علی المشهور أو الإجماع علی غیر المشهور رواه ابن عرفه.

ومعنی هذا: أن النکاح عباره عن عقد علی متعه التلذذ المجرّده، فقوله: عقد شمل سائر العقود. وقوله: علی متعه التلذذ خرج به کلّ عقد علی غیر متعه التلذذ کالبیع والشراء، وخرج بکلمه التلذذ العقد علی متعه معنویه کالعقدعلی منصب أو جاه.

وخرج بقوله: المجرّده عقد شراء أمه للتلذذ بها، فإنّ العقد فی هذه الحاله لم یکن لمجرد التلذذ بوطئها وإنّما هو لملکها قصداً والتلذذ بها ضمناً فهو عقد شراء لا عقد نکاح.

وقوله: بآدمیه خرج به عقد المتعه بالطعام والشراب، وقوله: غیر موجب قیمتها خرج به عقد تحلیل الأمه أن وقع ببینه، وذلک کأن یملک شخص منفعه الاستمتاع بأمته فإنّ هذا لا یقال له عقد نکاح کما لا یقال له إجاره، وهو یوجب قیمه الأمه إن وقع.

أما عقد النکاح، فإنّه لا یوجب قیمه المعقود علیها، وقوله: غیر عالم عاقده حرمها - أی: حرمه المعقود علیها بالکتاب أو الإجماع - فإن کانت محرمه علیه بالکتاب وعقد علیها وقع العقد باطلاً، فلا یسمی نکاحاً من أصله، وإن کانت محرمه بالإجماع سمی نکاحاً فاسداً هذا هو المشهور، أنّه لا یسمی نکاحاً أصلاً سواء کان التحریم بالکتاب أو بالإجماع.

ص:80


1- (1) . انظر: الفقه علی المذاهب الاربعه: 6/4.

فقوله: غیر عالم عاقده حرمتها أن حرمها الکتاب، معناه: أنّ هذا قید یخرج به عقد العالم بالتحریم بالکتاب من عقد النکاح أصلاً.

وقوله: أو الإجماع علی غیر المشهور، معناه: أنّ هذا قید یخرج به عقد العالم بالتحریم بالإجماع، فلا یسمی نکاحاً ولکن علی خلاف المشهور؛ لأنّک قد عرفت أن المشهور یسمی نکاحاً فاسداً. وقوله: ببینه قبله أی قبل التلذذ وأخرج به ما إذا دخل بها قبل أن یشهد علی الدخول، فإنّ العقد لا یکون عقد نکاح.

ویرد علیه: أنّه إذا دخل بها بدون شهود یفسخ بطلقه، وهذا هو ثبوت النکاح.

والجواب: أن الفسخ حصل بناء علی أقرارهما بالعقد ورفع عنهما الحدّ بشبهه العقد.

وصرّح المالکیّه فی أوّل الإجاره أنّ عقد النکاح هو عقد تملیک انتفاع بالبضع وسائر بدن الزوجه. (1)

4. الشافعیه: عرف بعضهم النکاح بأنّه عقد یتضمن ملک وط ء بلفظ إنکاح أو تزویج أو معناهما، والمراد: أنّه یترتّب علیه ملک الانتفاع باللذه المعروفه، وعلی هذا یکون عقد تملیک. (2)

وبعضهم یقول: أنّه یتضمن إباحه الوط ء الخ فهو عقد إباحه لا عقد تملیک، (3) وثمره هذا الخلاف أنّه لو حلف أنّه لا یملک شیئاً ولا نیه له، فإنّه لا یحنث إذا کان لا یملک فقط علی القول بأنّ العقد لا یفید الملک، أمّا علی القول الآخر، فإنه یحنث والرَّاجِح عندهم أنّه عقد إباحه.

5. الحنابله: قالوا هو عقد بلفظ إنکاح أو تزویج علی منفعه الاستمتاع وهم یریدون بالمنفعه الانتفاع کغیرهم لأنَّ المرأه التی وطئت بشبهه أو بزنا کرها عنها لها

ص:81


1- (1) . المصدر السابق.
2- (2) . المصدر السابق.
3- (3) . فتح الوهاب: 53/2.

مهر مثلها، وهی تملکه لا الزوج إن کانت متزوّجه لقوله علیه السلام:«فلها بما استحقّ من فرجها» أی: نال منه بالوط ء. (1)

فیلاحظ فی هذه التعریفات: أنّها ترکّز علی إباحه وط ء أو حلّ تمتّع بصیغه خاصّه، فبعضها أبرز جانباً والآخر أبرز جانباً آخر.

ومن هذا المنطلق أری أنّ الأولی فی تعریف النکاح هو القول بأنَّ النکاح فی الشرع: هو علقه الزواج، وسببها هو العقد اللفظی المبیح للوط ء.

مشروعیّه النکاح

أجمع المسلمون کافه علی مشروعیَّه النِّکاح، والأصل فی مشروعیته الکتاب والسنه فالله تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله ندبا إلیه، وحثّاً علیه، وهو سنه النبی صلی الله علیه و آله والأئمّه الطاهرین علیهم السلام لا یجوز الإعراض عنه، فمن النصوص الدالّه علی مشروعیّته ما یلی:

أوّلاً: من الکتاب

1. قوله تعالی: (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنی أَلاّ تَعُولُوا) . (2)

2. قوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ) . (3)

الاستدلال: فإنَّ أمر الأولیاء شرعاً أو عرفاً والسادات بإنکاح الأیامی (4)

ص:82


1- (1) . الفقه علی المذاهب الاربعه: 6/4.
2- (2) . النساء: 3.
3- (3) . النور: 32.
4- (4) . الأیامی: الذین لا أزواج لهم من الرجال والنساء الواحد منهما أیم، سواء تزوج من قبل أو لم یتزوج. وامرأه أیم: بکرا کانت أم ثیبا، المختار: 256.

وخصوصاً الصالحین من العبید والإماء والترغیب فیه لیس إلّا لفضیله النکاح ورجحانه فی نفسه.

3. قوله تعالی - فی مقام الإمتنان به علی عباده - (وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ) . (1)

ثانیاً: من السنه

1. فی الحدیث النبوی المروی بین الفریقین عن الرسول صلی الله علیه و آله قال:

«النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منّی». (2)

2. وهو من أعظم الفوائد بعد الإسلام، فقد روی عن النبی صلی الله علیه و آله بطریق أهل البیت علیهم السلام أنّه قال:

«ما استفاد امرؤ مسلم فائده بعد الإسلام أفضل من زوجه مسلمه تسرّه إذا نظر إلیها وتطیعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها فی نفسه وماله». (3)

3. قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

«ما بنی بناء فی الإسلام أحبّ إلی الله تعالی من التزویج». (4)

ومجموع هذه الروایات تؤکّد علی مشروعیَّه النکاح وندبیَّته ولا یستفاد منها الإلزام، کما لا حظ الدین الإسلامی ندبیَّه المسارعه فی تزویج البنت.

فقد ورد عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال:

«من سعاده المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته». (5)

ص:83


1- (1) . الروم: 21.
2- (2) . مستدرک الوسائل: 152/14؛ فتح الباری: 91/9، ط 4.
3- (3) . الکافی: 327/5.
4- (4) . من لا یحضره الفقیه: 383/3.
5- (5) . الکافی: 336/5.

استحباب السعی فی النکاح

حثّ الإسلام علی السعی فی النکاح، وکذلک علی المساهمه فی التزویج له وإقراره فی الواقع بالجمع بین الرجل والمرأه لتکوین أسره مسلمه، فمن یسعی فیه یعوّضه الله تعالی عن سعیه فی الآخره، قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

«... ومن عمل فی تزویج بین مؤمنین حتّی یجمع بینهما زوجه الله عزّ وجلّ ألف امرأه من الحور العین کلّ امرأه فی قصر من درّ ویاقوت، وکان له بکلِّ خطوه خطاها أو بکلّ کلمه تکلم بها فی ذلک عمل سنه قام لیلها وصام نهارها، ومن عمل فی فرقه بین امرأه وزوجها کان علیه غضب الله ولعنته فی الدنیا والآخره، وکان حقّاً علی الله أن یرضخه بألف صخره من نار، ومن مشی فی فساد ما بینهما ولم یفرق کان فی سخط الله عزّ وجلّ ولعنته فی الدنیا والآخره وحرَّم علیه النظر إلی وجهه». (1)

وقال الإمام الصادق علیه السلام :

«أربعه ینظر الله إلیهم یوم القیامه: من أقال نادماً، أو أعان لهفان، أو أعتق نسمه، أو زوّج عزباً». (2)

وقال الإمام موسی بن جعفر علیه السلام :

«ثلاثه یستظلّون بظلّ عرش الله یوم القیامه یوم لا ظلّ إلا ظّله: رجل زوّج أخاه المسلم، أو خدمه، أو کتم له سرّاً». (3)

وجعله الإمام علی علیه السلام من أفضل الشفاعات. فقال:

«أفضل الشفاعات أن تشفع بین اثنین فی نکاح حتّی یجمع الله بینهما». (4)

والروایات المتقدّمه تحثّ الناس إلی السعی فی الجمع بین الرجل والمرأه علی الحلال، فیستصحب جمیع ما یؤدّی إلی ذلک من السعی فی الخطبه، أو بذل المال لتوفیر مستلزمات الزواج أو التشجیع علیه أو غیر ذلک.

ص:84


1- (1) . وسائل الشیعه: 46/20.
2- (2) . المصدر السابق: 387/17.
3- (3) . المصدر السابق: 45/20.
4- (4) . المصدر السابق.

الفصل الثانی: مَن هم أولیاء العقد؟

اشاره

ص:85

ص:86

تمهید

اشاره

وفیه مبحثان:

الأوّل: الأصل الأولی فی الولایه

إنَّ الأصل الأولی فی هذا المقام هو عدم ولایه أحد علی أحد وانحصارها فی الله تعالی، ویمکن الاستدلال لذلک بوجهین:

الأوّل: أنَّ العقل یحکم فی أنَّ حقّ الطاعه والمولویّه لا تکون إلّا لله تعالی، وذلک لدرکه بأنّه موجدهم ورازقهم وولیّ نعمهم ومالکهم، فلا یری لغیره حقّ سلطنه علی العباد إلّا من أذن له الله تعالی علیهم.

ومن هنا یحمل الأمر بالطاعه فی قوله تعالی: (وَ أَطِیعُوا اللّهَ) 1 والأمر بالعباده فی قوله تعالی: (یا أَیُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ) 2 ، ونحوها من الآیات الآمره بطاعه الله وعبادته علی الإرشاد إلی حکم العقل شکراً لنعمه تعالی أو إلی مقتضی الفطره، من دفع الضرر والعقاب الأخروی

ص:87

الدائم الناشی من عصیان أمر الله تعالی ومخالفه حکمه.

قال الشیخ الأنصاری:

مقتضی الأصل عدم ثبوت الولایه لأحد... خرجنا عن هذا الأصل فی خصوص النبی والائمه علیهم السلام بالأدلّه الأربعه.

ثمّ عدَّ من الأدلّه استقلال العقل فی حکمه بوجوب شکر المنع، بعد معرفه أنهم علیهم السلام أولیاء النعم. (1)

الثانی: قدّ یستدلّ بحصر الولایه فی الله تعالی بأنّ العقل لا یجوّز لأحد التصرّف فی سلطان الله وملکه تعالی؛ لأنّ جمیع الموجودات ملکه وقد خرجنا عن هذا الأصل فی غیر الإنسان من الحیوانات والنباتات، بمثل قوله تعالی: (هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً) . (2)

وأمّا التصرّف فی الإنسان، فخرج خصوص تصرف المولی فی عبده بدلیل الکتاب والسنه؛ وأمّا الإنسان الحرّ، فیبقی تحت عموم المنع العقلی. (3)

وأشکل علی هذا الاستدلال:

أنّ ملکیّه الله تعالی حقیقیّه، لا اعتباریّه، وإنّما یناقض سلطانه وملکیته التصرّف التکوینی الحقیقی فی الإنسان لا الاعتباری، وذلک إنّما یتحقق بالقهر التکوینی، کالإجبار والضرب والجرح والقتل، لا بمجرّد الأمر مادام لم ینجر إلی ذلک.

وعلی أیّ حال، یرد علی هذا الاستدلال: أنّ العقل لا یحکم بمنع التصرّف فی ملک الله إلّا بملاک وذلک الملاک لا یکون إلّا بظلم، ومن هنا لا حکم للعقل بمنع التصرّف فی الناس إذا کان لإجراء العدل وإحقاق الحقّ، وما یکون من الظلم والجور خارج عن محل الکلام.

ص:88


1- (1) . المکاسب المحرّمه: 546/3.
2- (2) . البقره: 29.
3- (3) . انظر: دلیل تحریر الوسیله: 16/3.

ویمکن تقریب الاستدلال بوجه آخر:

وهو أنّ العقل لا یری الولایه علی التصرّف فی شیء إلا لمالکه، وأنّه لا یری المالکیّه الحقیقیه للموجودات إلا لخالقها وموجدها، وأن الله تعالی هو المالک الحقیقی للموجودات بنظر العقل؛ لأنّه خلقها وأوجد ما لها من الکمالات والخصوصیات.

وعلیه، فله تعالی حقّ التصرّف فی جمیع الموجودات والولایه علی العباد فی نظر العقل، ولما لا حظّ لغیره فی ذلک لا یری لأحد الولایه علی أحد من الناس، إلّا من ثبتت له الولایه علیهم بإذنه تعالی واعطائه الولایه إلیه. (1)

محصّله القول: من جمیع ما بیناه أنَّ مقتضی القاعده العقلیّه عدم ولایه أحد علی غیره من أیّ جهه إلّا من ثبتت له الولایه علی ذلک من جانب الله تعالی بدلیل قطعی.

الثانی: مشروعیَّه الولایه فی النکاح وحکمتها

أمّا مشروعیَّه الولایه فی النکاح، فهی محل بحثنا هذا، وهی فی الجمله ممّا اتّفق علی مشروعیّته، والخلاف إنّما هو فی وجوب بعض صورها کما سیأتی بیان ذلک إن شاء الله تعالی.

وأمّا حکمه مشروعیَّه الولایه فی النکاح، فهی تنبع من أهمیَّه النکاح نفسه، وما یترتّب علیه من أثر فی حیاه الإنسان، فمشروعیَّتها من تمام عنایه الإسلام بهذا العقد، وصیانته ورفع مکانته ورعایه مقاصده، ولذلک أصبحت أهمّیه الولایه فی النِّکاح من المکان المعروف عند المسلمین فی مختلف عصورهم، إدراکاً لأهمیّتها فی حیاتهم الاجتماعیّه، وتمسکاً بها فی أکمل وأتم صورها، وعملاً بها.

وذلک أنَّ المُوَلَّی علیه فی النکاح إمّا أن یکون عاجزاً عن إدراک المصلحه لنفسه

ص:89


1- (1) . المصدر السابق.

بنفسه، وعن درء المفسده عنها، کالصغار والمجانین ذکوراً وإناثاً، فهولاء تکون الولایه علیهم فی النکاح ضمن ولایه أعم وأشمل لحفظ الأنفس والأموال ورعایه المصالح ودرء المفاسد، وکون تلک المسؤولیه بید أولیائهم فیها بالإضافه إلی وازع الشرع ووازع الطبع والدافع إلی الشفقه والحرص علی القیام بشؤون ذوی القربی العاجزین، وتلک هی الرعایه الاجتماعیّه فی أسمی مکانتها وأجل وأکمل وصفها وهذا لا خلاف فیه.

وإمَّا أن یکون المُوَلَّی عَلَیه فی النکاح هو الأنثی مطلقاً، ففی الولایه علیها فی النکاح رعایه لحقها، وصیانه لکمال أدبها وکرم حیائها، وإیصالها إلی مرادها علی أتمّ وجه وأشرفه وأکمله، دون هضم لحقها فی اختیار من ترضاه زوجاً لها وإن کانت قادره علی النظر وحسن الاختیار ودون إهمال لها بترکها تضع یدها فی ید من تهوی، فی عقد جلیل قدره، عظیم خطره، إن وقعت منها الزلّه لاتغتفر هذا بخلاف ما إذا کان أمر نکاحها شوری بینها وبین أولیائها، بحیث یکون لرجالها فیه إبرام عقدته، ولها إملاء شروطها حتّی تطیب نفسها.

فهذه بعض محاسن الولایه فی النکاح علی النساء فی أعزِّ وأکمل صورها وکلّها خیر علی النساء - کما سیأتی بیانها إن شاء الله تعالی - فلیست هذه الولایه ولایه قهر وإذلال، ولا استغلال لحیاء المرأه، کما یصِّوره البعض، وإنِّما هو حفظ للحقوق وصیانه للأعراض وتمسک بالفضیله فی أجمل وأزهی صورها وأرفع وأسمی معانیها.

وهذه الولایه فی النکاح ممّن له الولایه - علی القول بها - تکون شرطاً فی صحّه النکاح وهذا ما یثبت بالدلیل، وإلّا أنّ الأصل عدم ثبوت ولایه أحد علی أحد إلّا من یجب طاعته عقلاً کالمنعم الحقیقی وهو الله تعالی ومن هو واسطه فی الأنعام کرسله وأنبیائه ومن قام مقامهم کأوصیائهم علیهم الصلاه والسلام.

ص:90

أولیاء العقد عند الشیعه الإمامیّه

قبل البدء فی بیان أولیاء العقد عند الشیعه الإمامیّه، أنّه لا خلاف بین أهل العلم جمیعاً فی مشروعیه الولایه فی النکاح، وهی فی الجمله ممّا اتّفق علیها، والخلاف إنّما هو فی بعض صورها، ولا مجازفه فی دعوی کفایه هذا الاتفاق الفتوائی والارتکازی فی حصول الإطمئنان بالحکم، کما سیأتی بیان ذلک إن شاء الله تعالی.

وعلی هذا لا مجال للرجوع إلی الأصل القاضی، بأنّه لا ولایه لأحد علی أحد وعدم نفوذ سلطنته علیه، علی أنّه یمکن أن یقال: أنَّ التمسک بهذا الأصل سواءً أرید به نفی ذات الولایه أو نفی ولایه شخص یتصدی لها، إنّما یتم فی مورد لا یکون فیه فرض عدم الولایه باطلاً فی نفسه. وأمّا المورد الذی یکون فیه فرض عدم الولایه، فکذلک لا مجال لإعمال هذا الأصل؛ لأنه لا بدّ من ثبوت الولایه، ووجود الولی فی الجمله، وإنّما یقع الکلام علی تشخیصه، ومن مصادیق ذلک الصغیروالصغیره فإنّ فرض عدم الولایه علیهما باطل فی نفسه وغیر عقلائی فلا مجال معه لإعمال هذا الأصل.

ومن مصادیق ذلک أیضاً ولایه الحاکم بما هو حاکم، فإنّه لا مجال لنفیها بهذا الأصل؛ لأن فرض مجتمع بلا حاکم باطل فی نفسه، وهذا ما تراه ضمن المباحث التالیه.

ص:91

ص:92

المبحث الأوّل: ثبوت الولایه علی الصغیر والصغیره

اشاره

إنَّ الصغر وصف مؤثّر فی سلب أهلیّه العاقد، أو نقصانها فی الذکر والأنثی علی السواء، ولهذا شرعت الولایه علیهم، رعایه لحالهم حتّی یکبروا وتزول صفه الصغر عنهم معتَمدین علی أنفسهم فی تدبیر سائر شؤونهم.

وهذه الولایه عباره عن ولایه جبریه تستلزم حکماً عاماً فیها، وهو أن تصرفات الولیّ التی یقوم بها لمصلحه القاصر نافذه علیه جبراً، إذا کانت مستوفیه شرائطها الشرعیّه، بحیث لا یکون للقاصر بعد کبره أن ینقض منها شئیاً.

والولیّ عند فقهاء الشیعه الإمامیّه هو الأب، والجدّ من طرف الأب بمعنی أب الأب فصاعداً فلا یندرج فیه أب أم الأب والوصی لأحدهما مع فقد الآخر والسیّد بالنسبه إلی المملوک، والحاکم، ولا ولایه للأم، ولا الجدّ من قبلها ولو من قبل أم الأب ولا الأخ، والعم، والخال، وأولادهم. (1)

وهذا ما سنتناوله مفصّلاً - بمشیئه الله تعالی - بما یلی:

ص:93


1- (1) . انظر: العروه الوثقی: 863/2.

أوّلاً: ولایه الأب

لا خلاف ولا شبهه فی ولایه الأب علی الصغیر، بلا فرق بین الذکر والأنثی. کما صرّح بعدم الخلاف فی کفایه الأحکام، حیث قال:

تثبت الولایه فی النکاح للأب بلا خلاف، بل فی التذکره الإجماع (1)، (وعلیه) إجماع الأمَّه (2)، وقیل: الإجماع بقسمیه (3). (4)

واستدلّ له بما یلی:

الأوّل: الأخبار المستفیضه منها:

1. صحیحه محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر علیه السلام : فی الصبی یتزوّج الصبیه یتوارثان؟ فقال علیه السلام : «إن کان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم...». (5)

ووجه الاستدلال: فإنّها صریحه علی ثبوت الولایه للأب، ومفهومه نفی الولایه عن غیر الأب، وأنه رتّب علیه السلام التوارث الذی هو ثمره النکاح الصحیح. (6)

2. صحیح محمّد بن اسماعیل بن بزیع قال: سألت أبا الحسن الإمام الرضا علیه السلام عن الصبیه یزوّجها أبوها، ثمّ یموت، وهی صغیره فتکبر قبل أن یدخل بها زوجها یجوز علیها التزویج أو الأمر إلیها؟ قال علیه السلام : «یجوز علیها تزویج أبیها». (7)

فإنها صریحه فی أنَّ للأب ولایه النکاح علی الصغیره، ولیس لها بعد زوال

ص:94


1- (1) . التذکره: 2 /80 ، ط. حجری.
2- (2) . مجمع الفائده والبرهان: 231/9.
3- (3) . جواهر الکلام: 170/29.
4- (4) . کفایه الأحکام: 113.
5- (5) . وسائل الشیعه: 14، باب 13 من أبواب عقد النکاح، وأولیاء العقد، ح1.
6- (6) . الحدائق الناضره: 206/23.
7- (7) . وسائل الشیعه: 14، باب: 6 من أبواب عقد النکاح، ح1.

الوصف وهو الصغر الاعتراض علی فعل الوالد بل یلزمها حکم العقد، ولا تبین المرأه منه إلّا بالطلاق بعد بلوغه. (1)

الثانی: الإجماع

فقد تواترت دعاوی الإجماع لولایه الأب علی ألسنه عامّه الفقهاء فی کتبهم، کما عن الشیخ فی تفسیر قوله تعالی: (إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) 2 ، فإنه قال:

لا ولایه لأحد عندنا إلا للأب والجدّ علی البکر غیر البالغ؛ فأمَّا من عداهما، فلا ولایه له. (2)

ومثله غیره من عموم الفقهاء.

ثانیاً: ولایه الجدّ للأب

اشاره

وقال الشهید الثانی:

المشهور بین الأصحاب ثبوت ولایه الجدّ للأب کالأب. (3)

فکما أن للأب ولایه النکاح علی الصبی والصبیه فکذلک الجدّ حکمه حکم الأب، بل ادعی علیه فی التذکره (4) الإجماع، وخالف فی ذلک ابن أبی عقیل، فقال:

الولیّ الذی هو أولی بنکاحهن هو الأب دون غیره من الأولیاء ولم یذکر للجدّ ولایه. (5)

واستدلّ المشهور بما یلی:

ص:95


1- (1) . انظر: تذکره الفقهاء: 586.
2- (3) . التبیان: 273/2.
3- (4) . مسالک الأفهام: 117.
4- (5) . تذکره الفقهاء: 587/2.
5- (6) . نقل عنه فی مختلف الشیعه: 117/7.

الأوّل: جمله من الأخبار منها:

1. صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما الإمام الباقر أو الإمام الصادق علیه السلام قال:

«إذا زوج الرجل ابنه ابنه فهو جائز علی ابنه ولابنه أیضاً أن یزوجها» فقلت: فإن هوی أبوها رجلاً وجدّها رجلاً؟ فقال علیه السلام : «الجدّ أولی بنکاحها». (1)

ودلالتها علی ولایه الجدّ واضحه.

2. وصحیح هشام بن سالم ومحمد بن حکیم عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

إذا زوج الأب والجدّ کان التزویج للأوّل، فإن کانا جمیعاً فی حال واحده، فالجدّ أولی. (2)

وغیرها من الروایات التی تجیز زواج الأب والجدّ وتقدّم زواج الجدّ عند المزاحمه. (3)

الثانی: الإجماع

قال العلّامه الحلی:

الآباء والأجداد لهم الولایه علی الصبیان، وهو قول علمائنا أجمع.

واستدلّ المخالف القائل بحصر الولایه فی الأب، وإنکاره لولایه الجدّ ما نسب إلی ابن أبی عقیل أنّه قال:

الولیّ الذی هو أولی بنکاحهن هو الأب دون غیره من الأولیاء ولم یذکر للجدّ ولایه. (4)

وظاهر هذه العباره المنقوله عنه حصر الولایه فی الأب، وکأنَّه استند فی ذلک إلی الروایات الحاصره للولایه فی الأب، وهی کما یلی:

1. روایه أبی مریم عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

ص:96


1- (1) . وسائل الشیعه: 14، باب 11 من أبواب عقد النکاح، ح1.
2- (2) . المصدر السابق، ح2.
3- (3) . المصدر السابق.
4- (4) . تذکره الفقهاء: 27/2.

الجاریه البکر التی لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبیها. (1)

ودلالتها واضحه، فإنّها قد حصرت الولایه بالأب.

2. معتبره زراره ابن أعین قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

لا ینقض النکاح إلّا الأب. (2)

وهی أیضاً واضحه الدلاله فی نفی ولایه غیر الأب.

الرَّاجِح

والذی یظهر لی هو قول المشهور؛ إذ لا بدّ من رفع الید عن حصر الولایه فی الأب ویقرَّب ذلک بأحد بیانین:

الأوّل: إنَّ رفع الید عن هذه الروایات هو بمعنی رفع الید عن ظهورها فی اختصاص الحکم بالأب لصراحه ما دلّ علی ولایه الجدّ فی ثبوت الولایه وتقدّمها علی الأب ویحمل الحصر علی أنّه بالإضافه إلی غیر الجدّ.

الثانی: لو لم یمکن التصرّف فی ظهور هذه الروایات لزم اسقاطها عن الحجّیه لمنافاتها لما هو القطعی، لکون ولایه الجدّ ثابته بنحو قطعی لا ریب فیه ولا مجال؛ لأنّ یتعبدنا الشارع بما نقطع بخلافه؛ لأنّه بمنزله الردع عن القطع وهو محال.

أضف إلی وجود الروایات التی تثبت الولایه لهما ولا معارضه بینهما؛ إذ الروایات الحاصره للولایه فی الأب ظاهره فی ذلک والروایات المصرحه فی أنَّ الولایه للأب والجدّ نصّ فی ذلک، فلا بدّ من رفع الید عن الظاهر فی الحصر لوجود القرینه علی ذلک، أضف إلی ذلک وجود الروایات التی تقدّم عقد الجدّ علی ابنه - والد البنت - فإنّها تقتضی أولویه ولایه الجدّ علی ولایه الأب، کما هو واضح.

ص:97


1- (1) . وسائل الشیعه: 14، باب 3 من أبواب عقد النکاح، ح3.
2- (2) . المصدر السابق: ح7.

إذاً فظاهر هذه الروایات هو ولایه الأب والجدّ علی الصغیره؛ أمّا بالقیاس إلی الصغیر، فیبدو من تعبیر الإمام علیه السلام : «لا بأس»، ویستشعر منه الجواز کما فی صحیح الفضل بن عبد الملک، قال: سألت أبا عبد الله الصادق علیه السلام عن الرجل یزوّج ابنه وهو صغیر، قال علیه السلام : «لا بأس». قلت: یجوز طلاق الأب؟ قال علیه السلام : «لا». (1)

کلّ من الأب والجدّ مستقلّ فی الولایه

قال السیّد الیزدی:

إنَّ کلاً من الأب والجدّ مستقل فی الولایه، فلا یلزم الاشتراک فیها ولا الاستئذان من الآخر فی إعمالها فأیهما سبق - مع مراعاه ما یجب مراعاته - لم یبق محل للآخر. (2)

وهذا الحکم قد دلّت علیه جمله من النصوص، منها:

1. موثقه عبید بن زراره قلت للإمام الصادق علیه السلام : الجاریه یرید أبوها أن یزوّجها من رجل، ویرید جدّها أن یزوجها من رجل آخر، فقال علیه السلام :

الجدّ أولی بذلک ما لم یکن مضاراً إن لم یکن الأب زوّجها قبله ویجوز علیها تزویج الأب والجدّ. (3)

2. صحیحه هشام بن سالم عن الإمام الصادق علیه السلام قال:

إذا زوّج الأب والجدّ فإنّ التزویج للأوّل، فإنْ کانا جمیعاً فی حالٍ واحدهٍ فالجدّ أولی. (4)

وغیرها من الروایات، فإنّها صریحه علی تقدّم السابق منها، اللازم منه الاستقلال المذکور.

ص:98


1- (1) . المصدر السابق: باب 28 من أبواب الشهور، ح2.
2- (2) . العروه الوثقی: 867/2.
3- (3) . وسائل الشیعه: 14، باب 2 من عقد النکاح، ح4.
4- (4) . المصدر السابق: ح3.

والروایه الثانیه قدّمت عقد الجدّ علی فرض تقارن عقد الأب والجدّ فتکون مقیَّده لأدلّه ولایه الأب.

وبهذه الروایه أیضاً تخرج عن القاعده المقتضیه للبطلان - فی صوره اقتران العقدین فی وقت واحد حیث إنَّ الجمع بینهما غیر ممکن وترجیح أحدهما علی الآخر ترجیح من غیر مرجِّح - لأنَّ شرط تقدیم عقد الأب هو کونه سابقاً، وما لم یعلم ذلک یکون عقد الجدّ أولی.

لا خیار للصغیره - إذا زوّجها الأب أو الجدّ - بعد بلوغها ورشدها

نعم، إذا زوّج الأب أو الجدّ الصغیره مع مراعاه ما یجب مراعاته، فبعد بلوغها ورشدها لیس لها الحقّ فی ردّ الزواج، بل هو لازم علیها.

قال الشهید الثانی:

وهذا الحکم لا یظهر فیه مخالف (1)، و(وقیل:) الإجماع علیه. (2)

واستدلّوا بما یلی:

أوّلاً: أنَّ مقتضی القاعده نفوذ ما عمل به الولیّ بعنوان الولایه، وإلّا یلزم لغویه جعل الولایه.

وبعباره أخری: عمل الولی بمنزله عمل البالغ فی حقّ نفسه فکما لا خیار له فی عمل نفسه، فکذا الولی. (3)

ثانیاً: جمله من الأخبار منها:

1. الروایات المطلقه التی تقدم بعضها القائله بنفوذ عقد الأب والجدّ مثل معتبره محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال:

ص:99


1- (1) . مسالک الأفهام: 119/7.
2- (2) . مستمسک العروه الوثقی: 453/14.
3- (3) . مدارک العروه: 151/30.

سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصبیه یزوّجها أبوها، ثمّ یموت، وهی صغیره، فتکبر قبل أن یدخل بها زوجها یجوز علیها التزویج أو الأمر إلیها؟ قال: «یجوزعلیها تزویج أبیها». (1)

وهی واضحه الدلاله علی نفوذ تزویج الأب علیها، وإن بلغت.

2. روایات خاصه فی المقام، فقد ذکرت صحیحه عبد الله بن الصلت قال:

سألت الإمام الصادق علیه السلام عن الجاریه الصغیره یزوّجها أبوها لها أمر اذا بلغت؟ قال علیه السلام : «لا، لیس لها مع أبیها أمر». (2)

ودلالتها واضحه فی نفی الخَیار.

3. صحیح علی بن یقطین قال:

سألت الإمام الرضا علیه السلام أتزوّج الجاریه، وهی بنت ثلاث سنین أو یزوّج الغلام، وهو ابن ثلاث سنین... فاذا بلغت الجاریه فلم ترض فما حالها؟ قال: «لا بأس بذلک إذا رضی أبوها أو ولیها». (3)

وهی داله علی نفی الخیار، سواء فهم من الجواب أنّه «لا بأس» بعدم رضاها، أو «لا بأس» بردّ التزویج إذا رضی أبوها أو ولیها، فعلی الأوّل تکون الروایه مصرحه بنفی الخیار رأساً، وعلی الثانی مقتضی اشتراط رضی الأب أو الولیّ هو عدم استقلالها فی الردّ، وهو یعنی نفی الخیار. (4)

لکن فی جمله من الروایات أن لها الخیار وذلک هو الذی تقتضیه قاعده تسلط الناس علی أنفسهم، وأیّ أمر أهمّ من هذا؟

فمن تلک الأخبار ما یلی:

ص:100


1- (1) . وسائل الشیعه: 14، باب 6 من أبواب عقد النکاح، ح3.
2- (2) . وسائل الشیعه، باب 6 من عقد النکاح، ح3.
3- (3) . المصدر السابق: ح7.
4- (4) . کتاب النکاح: 421/1.

1. صحیحه محمّد بن مسلم قال:

سألت الإمام الباقر علیه السلام عن الصبی یزوّج الصبیه قال: «إن کان أبواهما، اللذان زوجاهما، فنعم جائز، ولکن لهما الخیار اذا أدرکا». (1)

وهی کما تری واضحه الدلاله بل صریحه فی عدم لزوم العقد الصادر من الولیّ، وثبوت الخیار لهما بعد البلوغ، فإنَّ حمل الخیار علی الطلاق کما أفاده الشیخ (2) قدس سره بعید غایته، ولا وجه للمصیر إلیه.

وهذه الروایه صالحه لتقیید ما تقدّم من النصوص الدالّه علی نفوذ عقد الأب أو الجدّ بغیر هذا الفرض أو هو ما لو کان کل من الزوجین صغیراً.

وأشکل علیه:

أنَّه لم یعلم قائل من فقهاء الإمامیّه بهذا التقیید، وحینئذٍ تکون صحیحه محمّد بن مسلم مهجوره بین الأصحاب معرض عنها فتسقط عن الحجّه.

وبهذا تکون الروایات القائله بنفوذ عقد الأب أو الجدّ علی الصغیره سالمه عن التقیید.

2. وفی حسنه الکناسی الطویله، عن أبی جعفر علیه السلام ، سئل متی یجوز للأب أن یزوّج ابنته، ولا یستأمرها؟ قال علیه السلام :

«إذا جازت تسع سنین، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنین، کان الخیار لها إذا بلغت تسع سنین». (3)

وهی کالأولی واضحه الدلاله فی عدم لزوم العقد الصادر من الولیّ، وفی ثبوت الخیار لها إذا بلغت تسع سنین.

وأشکل علیه فی هذا المقام بما یلی:

ص:101


1- (1) . وسائل الشیعه: 14، باب 6 من ابواب النکاح، ح8.
2- (2) . التهذیب: 382.
3- (3) . وسائل الشیعه: 209/14.

أوّلاً: أنَّها ضعیفه السند، فإنّ المذکور فی نسخ التهذیب والاستبصار وإن کان یزید الکناسی (1) إلّا أنّه لم یثبت توثیقه أیضاً؛ وذلک لأنَّ النجاشی قدس سره ذکر یزید أبا خالد القماط ووصفه بأنّه کوفی ثقه. (2) والشیخ قدس سره ذکر یزید الکناسی وأفاد أنّه ینتسب إلی: کناسه محلّه فی الکوفه، من دون أن یذکر له توثیقاً. (3) لکنه قدس سره لم یتعرّض لذکر یزید أبی خالد القماط لا فی الفهرست ولا فی الرجال، وهو ممّا یوجب الاطمئنان بأنّ یزید الکناسی هو یزید أبو خالد القماط، وحینئذٍ فینفع توثیق النجّاشی یزید أبی خالد القماط فی إثبات وثاقه یزید الکناسی.

غیر أنَّ ذلک معارض، بأنَّ البرقی الذی هو أقدم من الشیخ وأعرف منه بالرجال لقرب عهده إلی الرواه ذکر العنوانین معاً، فقد ترجم یزید الکناسی ویزید أباخالد القماط کُلّاً علی حده (4)، وهو إنّما یکشف عن عدم اتّحاد الرجلین، وعلی هذا الأساس، فلا تنفع وثاقه یزید أبی خالد القماط فی إثبات وثاقه یزید الکناسی.

وعلیه فتکون الروایه ساقطه عن الاعتبار سنداً. (5)

ثانیاً: أنَّ هذه الروایه لا یمکن العمل بها؛ لأنه لا یحتمل ثبوت الخیار للتی زوّجها الأب قبل تسع سنین، وعدم ثبوته للتی زوّجها بعد ذلک، مع معارضتها للنصوص الکثیره الداله علی نفوذ إنکاح الأب، وأنّه لیس لها من الأمر شیء، بل لمخالفتها الإجماع، کما مرّ. (6)

ص:102


1- (1) . التهذیب: 382/7؛ والاستبصار: 237/3.
2- (2) . رجال النجاشی: 452، رقم 1223.
3- (3) . رجال الطوسی: 149، رقم 1655.
4- (4) . رجال البرقی: 32.
5- (5) . موسوعه الإمام الخوئی: 226/33.
6- (6) . مستند الشیعه: 132/16.

الرَّاجِح

والذی یظهر لی: أنّه لا خیار للصغیره إذا زوجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها؛ وذلک لأنَّ إنکاح الصغیره قد صدر من ولیّ، والولیّ ناظر للمُوَلَّی علیه، وقائم مقامه، وفیه دافع الشفقه والحرص لمصلحه المُوَلَّی علیه، فلیزم نفوذ عقده، وإلّا یلزم لغویه جعل الولایه، أضف إلی ذلک أنَّ الروایتین التی مرَّ ذکرهما التی تقول بثبوت الخیار لهما فإنّها معارضه لما مر، لشذوذهما، بل لمخالفتهما الإجماع.

لاخیار للصغیر - إذا زوجه الأب أو الجدّ - بعد بلوغه ورشده

وهذا المشهور بین فقهاء الإمامیّه، وفی ذلک قال السیّد الحکیم:

لا خیار للصغیره إذا زوجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها، بل هو لازم علیها وکذا الصغیر علی المشهور. (1)

خلافاً للشیخ فی النهایه، حیث قال:

ومتی عقد الرجل لابنه علی جاریه، وهو غیر بالغ کان له الخیار إذا بلغ (2) ،وابن حمزه:

وإذا عقد الأبوان علی صبیتهما کان عقد الصبی موقوفاً علی إجازته إذا بلغ دون الصبیه، فإذا بلغ الصبی ورضی به استقر، وإن أبی انفسخ. (3)

وابن إدریس:

ومتی عقد الرجل لابنه علی جاریه، وهو غیر بالغ، کان له الخیار إذا بلغ، ولیس کذلک إذا عقد علی بنته غیر البالغ؛ لأنها إذا بلغت لا خیار لها. (4) فاثبتوا له التخییر بعد البلوغ.

ص:103


1- (1) . مستمسک العروه الوثقی: 453/14.
2- (2) . النهایه: 467.
3- (3) . الوسیله إلی نیل الفضیله: 300.
4- (4) . السرائر: 562/2 و 563.

استدل القائل بعدم الخیار بأمور:

الأوّل: أصاله بقاء الصحّه.

الثانی: جمله من الروایات منها:

1. صحیح محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر علیه السلام :

فی الصبی یتزوّج الصبیه یتوارثان؟ فقال علیه السلام : «إن کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم». قلت: فهل یجوز طلاق الأب؟ قال علیه السلام : «لا». (1)

إن اطلاق الروایه دالّ علی لزوم ونفوذ عقد الأب علیهما.

وقد أورد السیّد الحکیم قدس سره علی الاستدلال بهذه الصحیحه قائلاً:

أن التوارث إنَّما یدل علی الصحّه لا غیر وهی لا تنافی ثبوت الخیار. (2)

2. معتبره عبید بن زُراره قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یزوّج ابنه وهو صغیر، قال: «إن کان لابنه مال فعلیه المهر، وإن لم یکن للابن مال فالأب ضامن المهر أو لم یضمن». (3)

الظاهر أن تفصیل الإمام علیه السلام فی المهر دالّ علی المفروغیّه عن صحّه النکاح. (4)

ویرد علیه أنّ صحّه النکاح لا تنافی ثبوت الخیار، ولا مجال للتمسّک بإطلاق الصحّه فی المقام؛ لأنّها لوحظت مفروغاً عنها، فلیس الإمام علیه السلام فی مقام البیان من هذه الجهه. (5)

3. صحیح الفضیل بن عبدالملک قال:

ص:104


1- (1) . وسائل الشیعه: 14، باب 13 من أبواب عقد النکاح، وأولیاء العقد، ح1.
2- (2) . مستمسک العروه الوثقی: 454/14.
3- (3) . وسائل الشیعه، باب 28 من أبواب المهور، ح1.
4- (4) . الخوئی، کتاب النکاح: 279/2.
5- (5) . انظر: کتاب النکاح: 415/1.

سألت الإمام الصادق علیه السلام عن الرجل یزوّج ابنه وهو صغیر؟ قال: «لا بأس». (1)

وواضح أنّ إطلاقها هو نفوذ الزواج حتّی بعد بلوغ الطفل وفسخه للعقد.

ویرد علیها أنَّ الروایه لا تدل علی عدم ثبوت الخیار، فإن النظر فیها إلی أصل الصحّه، بل ورد فی ذیلها قوله علیه السلام : «إذا زوّج الرجل ابنه فذاک إلی ابنه»، وهو صریح فی ثبوت الخیار. (2)

أدلّه القائلین بالخیار

وهو ما ذهب إلیه الشیخ الطوسی وابن حمزه وابن إدریس القول: بخیار الصبی فی الفسخ والإمضاء عند بلوغه ورشده.

واستدلّوا بما یلی:

1. التمسک بصحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه فی جعل الخیار للصبی إذا بلغ.

2. یوجد ضرر فی تزویج الابن قبل بلوغه، بحیث یجب علیه بذل المهر والنفقه دون مقابل، وهذا الضرر لا یأتی فی حقّ الزوجه الصغیره؛ لأنّها تأخذ المهر والنفقه من دون خسران وحینئذٍ لا بدّ من جعل الخیار للابن لکی یتمکّن من دفع الضرر عن نفسه دون البنت؛ لأنّها لیست بحاجه إلی الخیار. (3)

وأجیب:

أوّلاً: إنَّ صحیحه محمّد بن مسلم؛ إمَّا أن یؤخذ بها أو لایؤخذ، حیث أن مضمونها واحد، وهو ثبوت الخیار للصبی والصبیه إذا بلغ فلا معنی للأخذ بها فی الصبی إذا بلغ دون الصبیه؛ إذ لیست هذه الروایه قد عبرَّت بجملتین أحداهما عن الصبی والأخری

ص:105


1- (1) . وسائل الشیعه، باب 28 من أبواب فی المهور، ح2.
2- (2) . انظر: المؤید، کتاب النکاح: 415/1.
3- (3) . انظر: المهذب البارع: 230/3.

عن الصبیه حتّی یکون الإعراض عن إحدی الجملتین، وعدم الإعراض عن الأخری موجباً لحجه الثانیه دون الأولی، بل الروایه ذکرت جمله واحده، وهی: «لهما الخیار إذا أدرکا»؛ فأمّا أن تقبل، وإمّا أن لا تقبل. (1)

ثانیاً: علی أنّ «لا ضرر ولا ضرار»، حدیث نافی للحکم الضرری، فلا یمکن أن یستفاد منه إثبات حکم الخیار للصبی.

الرَّاجِح:

والذی یظهر لی هو: القول بعدم الخیار؛ لأنَّ عقد الولیّ وقع فی محلّه؛ ولذا قال الحلّی:

لو زوّج الأب أو الجدّ للولد الصغیر، لزمه العقد، ولا خیار له مع بلوغه ورشده، علی الأشهر. (2)

مضافاً إلی ما دلَّ علی صحّه تزویج الصغیر المقتضی لبقائه، ولو بعد البلوغ.

ثالثاً: ولایه الوصی فی النکاح

اشاره

والوصی، وهو من عهد إلیه الولیّ بتزویج مولیَّه بعد مماته.

ففی ثبوت ولایه التزویج للوصی خلاف بین العلماء علی أقوال أربعه:

الأوّل: ثبوت الولایه للوصی مطلقاً

وهذا ما أختاره العلّامه حیث قال بعد أن بیّن کلام الشیخ الطوسی فی الخلاف:

إذا أوصی إلی غیره بأن یزوّج بنته الصغیره، صحّت الوصیه وکان له تزویجها، ویکون صحیحاً، سواء عین الزوج أو لا.

ثمّ قال العلّامه:

ص:106


1- (1) . انظر: موسوعه الإمام الخوئی: 226/33.
2- (2) . شرائع الإسلام: 502/2.

والوجه ماقاله الشیخ فی الخلاف. (1)

والشهید فی الشرح:

فالحکمه تقتضی ثبوت الوصیه تحصیلاً للمصلحه؛ ولأنّه قائم مقام الأب. (2)

وقبلهما الشیخ فی أحد قولیه فی الخلاف فی المسأله التاسعه:

إذا اوصی إلی غیره بان یزوّج بنته الصغیره صحّت الوصیه، وکان له تزویجها، ویکون صحیحاً، سواء عین الزوج أو لم یعین وإن کانت کبیره لم تصح الوصیه. (3)

وقوله الآخر فی المبسوط نفی الولایه للوصی مطلقاً:

وأمَّا التزویج فلیس للوصی أن یزوّجه - أی: الصبی - لأنّه لیس من أهله، وربما اتهم، وکذلک لیس له أن یزوّج الصغیره التی یلی علیها؛ لأنَّ ولایه النکاح لا تستفاد بالوصیه. (4)

الثانی: نفی ولایه التزویج للوصی مطلقاً

وهذا ما أختاره المحقّق فی النافع (5)و فی الشرائع حیث قال:

ولا ولایه للوصی وإن نصَّ له الموصی علی النکاح علی الأظهر. (6)

والعلّامه فی القواعد:

ولا تصح الوصیه فی تزویج الأصاغر، لعدم الغبطه علی إشکال. (7)

وفی التذکره:

ص:107


1- (1) . مختلف الشیعه: 141/7.
2- (2) . غایه المراد: 50/3.
3- (3) . الخلاف: 254/4 مسأله (9).
4- (4) . المبسوط: 59/4.
5- (5) . المختصر النافع :173، حیث قال: لا ولایه فی النکاح لغیر الأب، والجد للأب وإن علا ، والوصی.
6- (6) . الشرائع: 222/2.
7- (7) . قواعد الأحکام: 562/2.

إنِّما تثبت وصایه الوصی فی صوره واحده عند بعض علمائنا هی لمن یبلغ فاسد العقل. (1)

بل هو المشهور، کما فی المسالک. (2)

الثالث: ثبوتها مع نصّ الموصی له علیه

وهذا هو المحکی عن الخلاف بثبوت الولایه للوصی إذا نصَّ الموصی علی ذلک، واختاره العلّامه فی المختلف. (3)

الرابع: ثبوت الولایه علی من بلغ فاسد العقل
اشاره

وهذا ما اختاره الفاضل الآبی فی کشف الرموز، حیث قال:

ولا یزوّج الوصی إلّا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحه. (4)

وبه قال المحقّق فی الشرائع (5) والعلامه فی التحریر والقواعد (6) وفی إرشاد الأذهان:

ولا تثبت ولایه الوصی علی الصغیرین وإن نصَّ الموصی علی الإنکاح علی رأی، وتثبت ولایته علی من بلغ فاسد العقل مع الحاجه. (7)

، والشهید الأوّل فی الدروس:

وله تزویج من بلغ فاسد العقل، مع المصلحه، وغایه المراد. (8)

وغیرهم.

ص:108


1- (1) . تذکره الفقهاء:592.
2- (2) . مسالک الأفهام: 148/7.
3- (3) . انظر: غایه المرام: 30/3.
4- (4) . کشف الرموز: 113/2.
5- (5) . شرائع الإسلام: 221/2.
6- (6) . التحریر: 6/2؛ القواعد: 562/2.
7- (7) . إرشاد الأذهان: 8/2.
8- (8) . الدروس: 327/2؛ غایه المراد: 49/3.
الأدلّه
أ) أدلّه من أثبت الولایه للوصی مطلقاً

استدلّ من أثبت الولایه للوصی بما یلی:

الأوّل: اطلاقات أدلّه نفوذ الوصیّه، کقوله تعالی: (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ* فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ) . (1)

والاستدلال بها بتقریب أنَّ صدرها، وإن کان ناظراً إلی الوصیّه المالیّه للوالدین والأقربین إلّا أنَّ الذیل دالّ علی نفوذ الوصیه مطلقاً، ولزوم العمل بمقتضاها باستثناء ما کان فیها جنف أو إثم، وعلیه فتشمل الوصیه فی النکاح وتکون الوصیه نافذه، وبذلک تکون للوصی الولایه علی التزویج. (2)

وأورد علیه: إنَّها فی مقام أصل التشریع والترغیب لها، ولا یصح التمسّک بها لإثبات ما شک فی صحّه الوصیه، کما فی جمیع الموارد المشکوکه، مع أنّ المُنساق منها الوصیه بالمال، وما یتعلق بنفس الشخص من التجهیزات، فلا یشمل المقام. (3)

وأجیب: أنّ صدر الآیه، وإن کان فی مورد الوصیه بالمال، ولکن خصوصیه المورد لا توجب ضیقاً فی مدلول الخطاب اللفظی. (4)

الثانی: قوله تعالی: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) . (5)

ص:109


1- (1) . البقره: 181 و 182.
2- (2) . انظر: المؤید، کتاب النکاح: 438/1.
3- (3) . مهذّب الأحکام: 277/24.
4- (4) . دلیل تحریر الوسیله: 221/2.
5- (5) . البقره: 181.

إنَّ فی قوله تعالی: (فَمَنْ بَدَّلَهُ) یدل بإطلاقه علی نفوذ الوصیّه ووجوب العمل بها فی غیر ما کان فیها جنف أو إثم أو ضرر علی الوارث (1) ،خصوصاً فیما إذا نصَّ الموصی علی کونه وصیّاً وقیّماً علی النکاح.

وأورد علیه: أنّه لا بد من کون مورد الوصیه والقیمومه صحیحه شرعاً، والشک فی الصحّه یکفی فی عدمها فلا وجه للتمسک بها. (2)

الثالث: جمله من الأخبار منها:

1. إطلاقات النصوص الوارده فی تفسیر من بیده عقده النکاح، نظراً إلی اشتمال کثیر من هذه النصوص علی الوصی مثل صحیح ابن مسلم، وأبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الذی بیده عقده النکاح، قال علیه السلام : «هو الأب والأخ والرجل یوصی إلیه».

وخبر أبی بصیر عن الإمام الصادق علیه السلام قال: سألته عن الذی بیده عقده النکاح قال علیه السلام : «هو الأب والأخ والرجل یوصی إلیه». (3)

واشتمالها علی ذکر الأخ لا یسقطها عن الحجیه فی سائر الفقرات، کما قال فی الجواهر مع إمکان حمله علی کون الأخ وکیلاً لها أو وصیّاً.

ولا یضرّ کون عطف الوصی علیه من عطف العامّ علی الخاصّ، ولا یخفی أنَّ المراد بالوصی فی هذه النصوص بقرینه مناسبه الحکم والموضوع هو من أوصی إلیه بأمر النکاح دون الوصی فی تصدی الأمور المالیّه، بل ولا شؤونه العامّه علی النحو المطلق.

وأمَّا مع عدم نص الوصی، أو قرینه قطعیّه علی إراده نکاح الأولاد الصغار، فیشکل الإلتزام بثبوت ولایه الوصی علی ذلک، بل ظاهرها هو الأمور العامّه الراجعه إلی

ص:110


1- (1) . انظر: موسوعه الإمام الخوئی: 244/33 و 245.
2- (2) . مهذّب الأحکام: 278/24.
3- (3) . التهذیب: 393/7.

الشؤون المالیّه، ولعدم دلیل یثبت ولایه الوصی بعنوان أنّه وصی مطلق علی أمر النکاح والزواج، بل یستفاد من بعض النصوص خلاف ذلک، مثل صحیح ابن بزیع ومحمد بن مسلم، فإنّ الأوّل کالصریح فی عدم ولایه الوصی علی أمر الزواج والنکاح، والثانی دلَّ علی ذلک بمفهوم الشرط. (1)

2. معتبره محمّد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام ، أنّه سئل عن رجل أوصی إلی رجل بولده، وبمال لهم، وأذن له عند الوصیه أن یعمل بالمال، وأن یکون الربح بینه وبینهم، فقال: «لا بأس به من أجل أنّ أباهم قد أذن له فی ذلک، وهو حی». (2)

ویمکن أن یقرّب الاستدلال بها بأحد بیانین:

الأوّل: ما ورد فی مفروض السؤال من الوصیّه بالأولاد، وهی غیر الوصیه بالمال، ویفهم من جواب الإمام علیه السلام إما بسکوته أو باطلاق نفی البأس نفوذ الوصیّه.

الثانی: التمسک بالتعلیل الوارد فی جواب الإمام علیه السلام الدال علی نفوذ وصیه الأب بالأولاد مطلقاً. (3)

ب) أدلّه من منع الولایه فی النکاح للوصی مطلقاً

استدل علی عدم الولایه للوصی علی تزویج الصغیر بجمله من الأدلّه منها:

أوّلاً: أنَّ الأصل فی ولایه التزویج بالنسبه إلی الصغیر القرابه، وولایه القرابه لا تقبل النقل إلی الغیر بعد الموت، لانقطاعها به، کما لا تقبل الحضانه - ونحوها ممّا یختص بالقرابه - النقل بالوصایه. (4)

ص:111


1- (1) . جواهر الکلام: 190/29.
2- (2) . وسائل الشیعه، باب 92 من أبواب الوصایا، ح1.
3- (3) . انظر: المؤید، کتاب النکاح: 439/1.
4- (4) . مسالک الأفهام: 148/7.

ثانیاً: انتفاء حاجه الصغیر إلیه. (1)

ثالثاً: جمله من الأخبار:

1. صحیح أیوب، عن محمّد بن سوقه قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام إلی أن قال فی تفسیر: (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً) «یعنی: الموصی إلیه إن خاف جنفاً من الموصی، فیما أوصی به إلیه ممّا لا یرضی الله عن ذکره من خلاف الحقّ، فلا إثم علیه». (2)

بتقریب أنَّ الوصیه بزواج ولده جنف وهو العدوان، کما أنّ الوصیه بزواج أخیه وابن أخیه جنف. (3)

وأورد علیه:

إنَّ العرف لا یشکّ فی أنَّ الوصیه لزواج ولده الصغیر لیس جنفاً. (4)

2. صحیح أبی بصیر، ومحمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الذی بیده عقده النکاح؟ قال:

«هو الأب والأخ والرجل یوصی إلیه، والذی یجوز أمره فی مال المرأه فیبتاع لها ویشتری، فأیّ هولاء عفا فقد جاز». (5)

بتقریب أنَّ ذکر الأخ دلیل علی إراده کون الوصی وکیلاً فی زواج الکبیره.

وأشکل علیه:

إنَّ ذکر الأخ لا یوجب صرف غیره عن ظاهره، وقد ذکر الحرّ العاملی: «أنَّ حکم الأخ محمول علی کونه وکیلاً». (6)

ص:112


1- (1) . المصدر السابق.
2- (2) . وسائل الشیعه: 421/13.
3- (3) . مستمسک العروه الوثقی: 474/14.
4- (4) . موسوعه الفقه: 73/64.
5- (5) . وسائل الشیعه: 213/14.
6- (6) . المصدر السابق: 317/21.

والوصی یحتمل ذلک أیضاً، وقد خصّه بعض علمائنا (1) بکون البنت الکبیره غیر رشیده.

3. صحیح محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام :

فی الصبی یتزوّج الصبیه یتوارثان؟ فقال: «إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم».

فإنَّ مفهومه عدم نفوذ زواج غیر الأب.

وأورد علیه:

أنّ الوصی قائم مقام الأب، فهو امتداد له، کما أن الجدّ والحاکم کذلک؛ ولذا لا یمکن الاستدلال به لعدم ولایتهما. (2)

ج) أدلّه من أثبت الولایه للوصی مع نصّ الموصی له

استدل لهذا القول بوجوه:

الأوّل: قوله تعالی: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) . (3)

فإنَّ حرمه تبدیل الوصیه مستلزمه لتحقق الولایه بتولیه الموصی. (4)

وأُشکِلَ علیه:

بأنَّ الضمیر فی: (بَدَّلَهُ ) راجع إلی الإیصاء للوالدین والأقربین بما ترک من الخیر المتقدّم ذکرهما فی آیه الوصیه، فلا یعمّ مطلق التبدیل. (5)

ص:113


1- (1) . التذکره: 593/2.
2- (2) . موسوعه الفقه:73/64.
3- (3) . البقره: 181.
4- (4) . کتاب النکاح:144.
5- (5) . انظر: الریاض: 81/2.

وأجیب:

أنَّه فی کثیر من النصوص استدلّ المعصوم علیه السلام بهذه الآیه فی أحکام کثیره من الوصایه، وهو آیه فی عدم الاختصاص بالمورد، فلا بدّ من إرجاع ضمیر: (بَدَّلَهُ ) إمَّا إلی مطلق الإیصاء؛ وإمَّا إلی خصوص الإیصاء للوالدین والأقربین، ولکن مع إناطه حکم الإثم بأصل تبدیل الإیصاء لا خصوص هذا الإیصاء، بأنّ یجعل المورد خاصاً والمناط عاماً.

ولذا قال الشیخ الأنصاری:

الإنصاف أنَّ الآیه ظاهره فی المدعی ولو بمعونه الأخبار المشتمله علی الاستدلال بها. (1)

والذی یظهر لی أنَّ الآیه بحسب ظهورها الأولی خاص من جهتین:

الأولی: جهه الاختصاص بالوالدین والأقربین.

الثانیه: جهه الاختصاص بکون الموصی به ما ترک من الخیر، والأخبار تصلح شاهده للتعمیم من الجهه الأولی؛ وأما من الجهه الثانیه؛ فلا قرینه لصرف الآیه عن ظاهرها.

الثانی: قوله تعالی: (وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتامی قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ) 2 ، فإنّ التزویج مع المصلحه إصلاح لهم، فهو خیر مأذون فیه. (2)

وأشکل علیه:

أوّلاً: أنّه غیر مختص بالوصی، بل هو شامل لجمیع المکلفین.

ثانیاً: أنّه یدلّ علی أن ما هو إصلاح لهم خیر، بشرط أن یکون المصلح مأذوناً فی

ص:114


1- (1) . کتاب النکاح: 144.
2- (3) . مستمسک العروه الوثقی: 472/14.

متعلقه شرعاً وهذا أوّل الدعوی، فلا یصح الاستدلال بها للمقام؛ لأنّها من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک. (1)

الثالث: إنَّ الوصیه بالمال نافذه بالنسبه إلیه، فکذلک فی النکاح.

وأشکل علیه:

إنّ التلازم غیر ثابت، والقیاس باطل. (2)

الرَّاجِح

والذی یظهر لی هو القول الأوّل؛ وذلک وإن کان مقتضی الأصل عدم الولایه للوصی إلّا أنّ یدل دلیل معتبر کما نسب إلی المشهور عدم الولایه علی الصغیر مطلقا نصّ الوصی بذلک أو لا، إلّا أنّه لا مجال للأصل بعد وجود الدلیل، وهو اطلاقات أدلّه نفوذ الوصیه.

وردت فی المقام کصحیح أبی بصیر، ومحمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

سألته عن الذی بیده عقده النکاح؟ قال علیه السلام : «هو الأب والأخ والرجل یوصی إلیه والذی یجوز أمره فی مال المرأه فیبتاع لها ویشتری فأیّ هولاء عفا فقد جاز». (3)

وغیرها التی تشیر إلی من بیده عقده النکاح.

فإنها ظاهره الدلاله فی القول الأوّل لإتفاقها علی عدّ الموصی إلیه فی جمله من بیده عقده النکاح الذی هو بمعنی الولایه فی التزویج کالأب.

د) أدلّه من أثبت الولایه للوصی علی من بلغ فاسد العقل

وقد أستدل له بوجوه:

ص:115


1- (1) . انظر: فقه الصادق: 174/21.
2- (2) . المصدر السابق.
3- (3) . وسائل الشیعه: 213/14.

الأوّل: قوله تعالی: (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ* فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ) . (1)

فإنّ هذه الآیه تدلّ علی نفوذ وصیه الوصی ووجوب العمل بها مطلقاً باستثناء ما کان فی الوصیه جنف، أو أثم، أو ضرّر علی الوارث، کما دلّت علیه النصوص، فإنّه لا یجب العمل بها وحینئذٍ إذا شملت الوصیه تزویج المجنون فیجب العمل بها وفقاً للوصیه، حیث یکون فی مخالفتها تبدیلاً لها فیکون (إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ) . (2)

الثانی: معتبره محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق علیه السلام :

أنَّه سئل عن رجل أوصی إلی رجل بولده وبمال لهم وأذن عند الوصیه أن یعمل بالمال وأن یکون الربح بینه، وبینهم فقال علیه السلام : «لا بأس من أجل أن أباه قد أذن فی ذلک وهو حی». (3)

الاستدلال بها فإنَّ التعلیل یدلّ علی أنَّ کلّ ما کان للأب فی حال حیاته یتمکن أن یوصی به بعد مماته، وتزویج المجنون کان للأب فی حیاته - کما تقدّم - فیتمکن أن یوصی بعد وفاته. (4)

والذی یظهر لی، کما أن للأب أن یزوّج ولده المجنون سواء کان جنونه متصلاً بالصغر أم لا؟ فللوصی ذلک، حیث أن الوصی قائم مقام الأب.

نعم، لا بدّ وإن یراد بالزواج ما لم یکن فیه مفسده، فیشمله دلیل الاستحباب.

ص:116


1- (1) . البقره: 182 - 180.
2- (2) . انظر: موسوعه الإمام الخوئی: 243/33.
3- (3) . وسائل الشیعه: 13، باب 29 من الوصایا، ح1.
4- (4) . انظر: موسوعه الإمام الخوئی: 244/33.

رابعاً: ولایه الحاکم الشرعی

الأوّل: ثبوت ولایته فی النکاح

إنَّ الکلام فی ثبوت الولایه للحاکم الشرعی تارهً فی ولایه الحاکم علی نکاح الیتامی الصغار، وأخری فی سائر شؤونهم.

فالبحث فی مقامین:

المقام الأوّل: فیقع الکلام تارهً فی صوره فقدان الوصی، وأخری مع وجوده.

أمّا مع فقدانه، فالظاهرثبوت الولایه للحاکم حینئذ، ولو من باب الحسبه؛ لأنّه القدر المتیقن ممّن یجوز له التصدی لشؤون الیتیم حینئذ.

وأمّا الإشکال بعدم کون المقام من الحسبه، فمدفوع بعدم انحصار مصلحه النکاح فی الوط ء لکی تنتفی الحاجه إلی النکاح بدونه، کما أجاب بذلک فی الجواهر (1)، بل فی مفتاح الکرامه عدم الخلاف فی ذلک، حیث قال:

وأما أنهما إن فقدا فالولایه للوصی، فإن فقد الوصی فالحاکم، بلا خلاف فی ذلک ولایهً وترتیباً ولافی کون المراد بالحاکم حیث یطلق من یعمّ الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوی، ویستفاد من بعض الأخبار ثبوت الولایه للحاکم مع فقد

الوصی وللمؤمنین مع فقده. (2)

وعلیه فعمده الکلام فی صوره وجود الوصی، وعلی أیّ حال، فالمشهور بین الإمامیّه عدم ثبوت الولایه للحاکم علی نکاح الصغار مطلقاً.

وهذا ما أختاره الشهید الثانی، حیث قال:

ولا ولایه للحاکم علی الصغیر مطلقاً. أی مع المصلحه وغیرها. فی المشهور. (3)

ص:117


1- (1) . جواهر الکلام: 188/29.
2- (2) . مفتاح الکرامه: 257/5.
3- (3) . الروضه البهیه: 118/5.

والجواهر:

والمشهور علی ما فی الروضه أنّه لیس للحاکم ولایه فی النکاح علی من لم یبلغ ذکراً کان أو أنثی. (1)

ونسبه فی الحدائق (2) إلی الأصحاب وکذا فی المستمسک (3)، بل نقل فیه عن رساله الشیخ الأنصاری أنّه لایبعد کونه إجماعیاً.

ولکن الإنصاف أنّه لا إجماع فی المقام، نظراً إلی وجود المخالف فی المسأله.

أدلّه القائلین بعدم ولایه النکاح علی الصبی للحاکم

وقد استدل للمشهور:

أوّلاً: بأصل عدم ثبوت الولایه لأحد ما دام لم یدل دلیل قطعی من الشارع، وفی المقام لا دلیل علی ولایه الحاکم علی نکاح الیتامی الصغار. (4)

وأجیب: أن الأصل مقطوع بعموم ولایه الحاکم من نحو قوله صلی الله علیه و آله :

«السلطان ولیّ من لا ولیّ له». (5)

ومعتبره أبی خدیجه سالم بن مکرم الجمال قال: قال، أبو عبد الله جعفر بن محمّد علیه السلام :

«إیِّاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه». (6)

والاستدلال بها فی قوله علیه السلام :

ص:118


1- (1) . جواهر الکلام: 188/29.
2- (2) . الحدائق الناظره: 237/23.
3- (3) . مستمسک العروه الوثقی: 476/14.
4- (4) . انظر: دلیل تحریر الوسیله: 225/3.
5- (5) . جواهر الکلام: 188/29.
6- (6) . الکافی: 412/7، ح5؛ التهذیب: 219/6، ح516.

«فإنِّی قد جعلته علیکم قاضیاً»، بناء علی أنَّ التزویج مع الحاجه من مناصب القضاه ووظائفهم. (1)

ونوقش فیها من حیث الدلاله، أنَّ کون نکاح الصغار من شؤون القضاء أوّل الکلام، بل الظاهر العدم. (2)

ثانیاً: أنّ ولایه الحاکم إنِّما هی ثابته من باب الحسبه، وهی فی أمور لا بدّ من القیام بها للحاجه إلیها، بحیث لا یرضی الشارع بترکها وتعطیلها، ولا حاجه إلی تزویج الصغار؛ لأن مصلحه النکاح هی الوط ء والجماع والاستمتاع الجنسی، والفرض عدم قابلیه الصغیر لذلک. (3)

وأشکل علیه:

فی أنَّ مصلحه النکاح لا تنحصر فی الوط ء، کما قال فی الجواهر (4)، بل ربّما تکون فی أمر آخر، کقرابه المصاهره وسائر الاستمتاعات من غیر الوط ء، وکأنه لذلک أفتی الفقیه الیزدی بشرط الحاجه إلیه أو المصلحه الملزمه فی ثبوت الولایه. (5)

وفی المسالک بعد أن ذکر دلیل المنع المتقدّم قال: ولا یخلو من نظر إن لم یکن إجماعیّاً. (6) وفی کشف اللثام، قال:

لا ولایه له یعنی للحاکم علی الصغیرین، للأصل، وعدم الحاجه فیهما وفیه نظر ظاهر، فإن استند الفرق إلی الإجماع صحّ، وإلّا أشکل. (7)

ص:119


1- (1) . مستمسک العروه الوثقی: 476/14.
2- (2) . انظر: دلیل تحریر الوسیله: 225/3.
3- (3) . جامع المدارک فی شرح مختصر النافع: 166/4.
4- (4) . جواهر الکلام: 188/29.
5- (5) . العروه الوثقی: 869/2.
6- (6) . مسالک الأفهام: 146/7.
7- (7) . کشف اللثام: 61/7.

ولأجل أنّه لم یتّضح الإجماع علی العدم یتعیّن البناء علی الثبوت مع الضروره والحاجه الشدیده، من باب ولایه الحسبه التی مرجعها إلی العلم بأن الشارع المقدس یرید التصرّف فی الجمله، والقدر المتیقن منه أن یکون من الحاکم أو بإذنه مع الإمکان، وإلّا فمن غیره والظاهر أنّها من مناصب القضاه، کما أنها المقصوده من ولایه السلطان، یعنی: أنَّ السلطان ولیّ فی المورد الذی لا بدّ فیه من نصب الولیّ وتصرفه، ولعلَّ تعلیل الأصحاب المنع فی الصبی بعدم الحاجه یقتضی البناء منهم علی الولایه مع الحاجه. (1)

ثالثاً: صحیح محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام :

فی الصبی یتزوّج الصبیه یتوارثان؟ فقال: «إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم». (2)

الاستدلال بها بمفهوم الشرط، فإن مفهومه عدم نفوذ زواج غیر الأب. (3)

وأورد علیه:

أنَّ مفهومها معارض بمنطوق صحیحه ابن یقطین قال:

سألت أبا الحسن علیه السلام أتزوج الجاریه، وهی بنت ثلاث سنین أو یزوّج الغلام، وهو ابن ثلاث سنین؟ وما أدنی حد ذلک الذی یزوجان فیه، فإذا بلغت الجاریه، فلم ترض فما حالها؟ قال: «لا بأس بذلک إذا رضی أبوها أوولیها». (4)

مضافاً إلی أنَّ الأدلّه علی ثبوت الولایه له تکون مخصصه للمفهوم نظیر الأدلّه الداله علی ولایه الجدّ. (5)

ص:120


1- (1) . مستمسک العروه الوثقی: 477/14.
2- (2) . التهذیب: 382/7.
3- (3) . عوائد الأیّام/567.
4- (4) . وسائل الشیعه: 208/14، باب 6 من أبواب عقد النکاح، ح7.
5- (5) . النور الساطع فی الفقه النافع: 488/1.

أدلّه القائلین بثبوت ولایه النکاح علی الصبی للحاکم

واستدلّ لهم بما یلی:

أوّلاً: أنّه ولیه فی المال فیکون ولیه فی النکاح للتلازم بین ولایه المال وولایه النکاح؛ لأنه من جمله مصالحه. (1)

ونوقش هذا الاستدلال بعدم التلازم بین ولایتی المال والنکاح. (2)

ثانیاً: الحدیث النبوی: «السلطان ولیّ من لا ولیَّ له». (3)

وأشکل علیه بما یلی:

أوّلاً: ضعف السند، و توضیحه: أنَّ سند الحدیث ضعیف بالإرسال، و من المعلوم أن الاعتماد علیه منوط بانجبار ضعفه بعمل المشهور، و هو لا یخلو من تکلّف. (4)

ثانیاً: أنَّ معناه أنّه ولیّ من لا ولیَّ له ویحتاج إلی الولیّ، لا أنّه ولیّ من لا ولیَّ له سواء کان محتاجاً إلی الولیّ أم لا. (5)

ثالثاً: صحیحه عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام أنّه قال:«الذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها». (6)

ولا شک أنَّ الحاکم ولی أمر الصغیر، ولا فارق بین الذکر والأنثی. (7)

ص:121


1- (1) . رسائل آل طوق: 411/3.
2- (2) . کشف اللثام: 62/7.
3- (3) . سنن أبی داود: 229/2،ح 2083، سنن الترمذی: 281/2/ح1108.
4- (4) . هدی الطالب فی شرح المکاسب: 185/6.
5- (5) . عوائد الأیّام/576.
6- (6) . التهذیب: 392/7، ح1570.
7- (7) . النور الساطع فی الفقه النافع: 490/1.

الرَّاجِح

والذی یبدوا لی بهذه المرحله هو ثبوت ولایه الحاکم فی تزویج الصغیرین لاقتضاء الأدلّه ومنها: «السلطان ولیّ من لا ولیَّ له»، وقد اشتهر فی الألسن وتداول فی بعض الکتب (1) کما أشار إلیه الشیخ الأنصاری قدس سره (2) ،بل نُسبت روایته إلی النبی صلی الله علیه و آله إلی کتب العامّه والخاصّه أن السلطان ولیّ من لا ولیَّ له ولعل الأصل فیه من کتب العامّه ما رواه البیهقی فی سننه عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنّه قال:

«لا تنکح المرأه بغیر أمر ولیها، فإن نکحت فنکاحها باطل، ثلاث مرات، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولیّ من لا ولیَّ له». (3)

هذا وقد استدل بالحدیث صاحب الجواهر، وغیره، حیث قال فی مبحث أولیاء النکاح فی نفی کلام المشهور:

أنه لیس للحاکم ولایه فی النکاح بالأصل، أن الأصل مقطوع بعموم ولایه الحاکم من نحو قوله صلی الله علیه و آله : «السلطان ولیّ من لا ولیَّ له». (4)

وأمَّا أنّه لا حاجه للصغیرین فی النکاح، وإنَّ المدار یدور مدار المصلحه فقد تتحقّق فیه للصغیرین والوجدان شاهد.

وعلیه فما نسب إلی المشهور من أنّه لیس للحاکم ولایه النکاح علی الصبی غیر ظاهر الوجه.

المقام الثانی: وهو ولایه الحاکم علی الصغار فی غیر أمر النکاح، ولو من باب الحسبه، فلا خلاف فیه فی صوره فقدان الوصی.

ص:122


1- (1) . مسالک الأفهام: 147/7،جواهر الکلام: 188/29،عوائد الأیّام :563.
2- (2) . المکاسب: 558/3،( ط - الحدیثه).
3- (3) . سنن البیهقی: 105/7.
4- (4) . جواهر الکلام: 188/29.

وأمّا مع وجوده فلا ولایه له ما دام الوصی واجداً للشرائط المعتبره؛ وذلک لدلاله النصوص المعتبره علی ولایه الوصی علی الصغار، کما سبق ذکره سابقاً.

ولا خلاف فی ذلک بین فقهاء الإمامیّه، کما سبق آنفاً عن مفتاح الکرامه، فإن مقصوده ظاهراً فی غیر أمر النکاح، وإلّا فهو مذعن بذهاب الأصحاب إلی عدم ولایه الحاکم علی نکاح الصغیر مطلقاً.

ثم إنَّ ولایه الحاکم الشرعی إنَّما تثبت مع عدم وجود الأب والوصی، کما ادّعی فی المفتاح الإجماع علی هذا الترتیب، ولا أقلّ من کونه ظاهر عبارات کثیر من الأصحاب.

وأمَّا مع وجود الأب، بل الوصی، لا ولایه له؛ وذلک لما دلَّ من النصوص علی ثبوت الولایه لهما بعنوانها بالأصاله، نعم، لو صارا فاقدین للصلاحیه تصل النوبه إلی الحاکم.

الثانی: المراد بالحاکم الشرعی

وأمَّا المراد بالحاکم الشرعی هنا: فهو الإمام العادل، أو من أذن له فی ذلک عموماً أو خصوصاً، أو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی عند تعذر الأوّلین، ومأذونه فیه بحکمه.

ولکن لقد اختلف الفقهاء قدس سره فی أنّ من له الولایه علی غیره هل هو خصوص الإمام الأصل أی المعصوم علیه السلام ، أم عموم من له السلطنه الحقّه، فیشمل الفقیه المأمون؟

مقتضی کلام غیر واحد هو الإختصاص بالإمام المعصوم، قال السیّد الطباطبائی قدس سره :

ویزوجهما مع فقدهما - أی الأب والجدّ - مع الغبطه إجماعاً؛ لأنه - أی: الحاکم- ولیهما فی المال، فیتولی نکاحهما، ثمّ استدل بالنبوی، وقال: ویلحق به - أی: بالسلطان - نوابه لعموم أدلّه النیابه. (1)

ص:123


1- (1) . ریاض المسائل: 101/11.

ومقتضی کلام جماعه هو الثانی.

قال العاملی قدس سره :

ولا خلاف فی کون المراد بالحاکم حیث یطلق فی أبواب الفقه الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوی، ونقل فی المسالک (1) الإجماع علیه. (2)

وعلیه فیکون للسلطان مصداقان:

أحدهما: الإمام المعصوم علیه السلام ، لکونه المصداق الأتمّ لمن جعلت له الولایه والسلطنه علی غیره.

ثانیهما: الفقیه العادل.

الرَّاجِح

ویبدو لی أنّه عامّ فی کل سلطان عادل، ولا وجه لاستظهارخصوص الإمام المعصوم علیه السلام منه، نعم، هو المصداق الأتمّ لمن جعلت له الولایه والسلطنه علی غیره.

خامساً: الأم لیس لها ولایه علی الصغیر والصغیره

قال الشهید الثانی:

اتّفق الأصحاب عدا ابن الجنید علی أن الأم لا ولایه لها علی الولد مطلقاً، سواء کان ذکراً أو أنثی. (3)

وقال ابن الجنید:

فأمَّا الصبیه غیر البالغه فإذا عقد علیها أبوها فبلغت لم یکن لها اختیار، ولیس ذلک لغیر الأب وآبائه فی حیاته، والأم وأبوها یقومان مقام الأب وآبائه فی ذلک. (4)

ص:124


1- (1) . مسالک الأفهام: 164/4.
2- (2) . مفتاح الکرامه: 257/5.
3- (3) . مسالک الأفهام: 195/7.
4- (4) . مختلف الشیعه: 124/7.

استدلّ للمشهور بما یلی:

أوّلاً: الأصل، حیث إنّنا بعد عدم وجود دلیل لفظی علی ولایه الأمّ نشکّ فی ولایتها والأصل عدم الولایه.

ثانیاً: أنّ المرأه عند أکثر الفقهاء لا تلی تزویج نفسها، فأولی أن لا تلی نکاح غیرها. (1)

ثالثاً: جمله من الأخبار منها:

1. صحیح محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : فی الصبی یتزوّج الصبیه یتوارثان؟ فقال: «إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم». (2)

الاستدلال بها بمفهوم الشرط، فإنّ مفهومه عدم نفوذ زواج غیر الأب. (3)

2. قوله علیه السلام فی صحیح زراره: «لا ینقض النکاح إلّا الأب». (4)

إلی غیرذلک من الأخبار الکثیره.

ویمکن أن یستدلّ لابن الجنید بما یلی:

أوّلاً: انّ رسول الله صلی الله علیه و آله أمر نعیم بن النحام أن یستأمر أم ابنته فی أمرها، وقال: «وائتمروهنّ فی بناتهنّ». (5)

والاستدلال بها أنّ الائتمار هوامتثال الأمر فیدل علی نفوذ أمرها فی نکاح ابنتها. وعلیه فثبوت الولایه للأم وأبیها مع فقد الأب وآبائه لا مع وجودهم. (6)

وأجیب: إنّ الخبر ضعیف السند وحجته قاصره، فإن الائتمار بمعنی المشاوره

ص:125


1- (1) . تذکره الفقهاء: 586.
2- (2) . التهذیب: 382/7.
3- (3) . عوائد الأیّام: 567.
4- (4) . الکافی: 392/5.
5- (5) . سنن البیهقی: 115/7.
6- (6) . انظر: المؤید، کتاب النکاح: 371/1.

أیضاً، فلعلَّ المراد شاوروهن فی نکاح بناتهن والمشاوره أعمّ من الولایه کما هو واضح. بالإضافه إلی أنّه یدفعه صریحاً، قوله علیه السلام فی صحیحه زراره «لا ینقض النکاح إلّا الأب». (1)

ثانیاً: بموثق ابراهیم بن میمون عن الإمام الصادق علیه السلام تدلّ علی ثبوت الولایه للأم أیضاً، حیث قال الإمام الصادق علیه السلام :

«إذا کانت الجاریه بین أبویها فلیس لها مع أبویها أمر وإذا کانت قد تزوّجت لم یزوجها إلّا برضاً منها». (2)

حیث إنّ ظاهرها عدم إختصاص الولایه للأب وثبوتها للأمّ أیضاً.

وأجیب: هذه الروایه بالإضافه إلی ضعف سندها بإبراهیم بن میمون، حیث لم یرد فیه توثیق، ولا مدح، لا ولایه للأم علی انفراد، بل غایه ما تدلّ علیه ثبوت الولایه للأم منضمه إلی الأب وهذا مخالف للنصوص والإجماع القائم علی استقلال الأب فی الولایه. (3)

الرَّاجِح

والذی یظهر فی هذا المستوی لی: أنّ لا ولایه للأمّ للأصل، وأنَّ الحکم بعدم ولایه الأمّ مجمع علیه، کما قد ورد:

بلا خلاف أجده فیه إلّا من إلاسکافی الذی یمکن تحصیل الإجماع علی خلافه. (4)

فیکون الاتفاق المذکور حجّه للحکم؛ إذ لم یخالف فیه إلّا ابن الجنبد وضعفه واضح لعدم الدلیل علی ولایتها، ومن المحتمل جدّاً أن یراد بالأبوین فی روایه ابراهیم بن میمون الأب والجدّ لا الأب والأمّ، وممّا یقوّی هذا الاحتمال ما ورد عن

ص:126


1- (1) . نهایه المرام: 95/1.
2- (2) . وسائل الشیعه:14، باب 1 من عقد النکاح، ح3.
3- (3) . موسوعه الإمام الخوئی: 199/33.
4- (4) . جواهر الکلام: 234/29.

فضل بن عبد الملک: «إذا أراد أبوها أن یزوّجها».

فإنّه لو کان المراد بالأبوین الأب والأمّ للزم إضافه الأم أیضاً بخلاف ما إذا کان المراد الأب والجدّ، فإنَّ ذکر عنوان الأب لوحده مع سبق التعبیر عن الجدّ بالأب فی قوله علیه السلام : «أبویها»، لا محذور فیه.

وإذا لم یکن ولایه للام، فلا ولایه لمن یتقرب بها إلی الصغیر والصغیره بالأوّلیه.

سادساً: الأخ لیس له ولایه علی الصغیر أو الصغیره

إنَّ مقتضی الأصل والنصوص الحاصره للولایه بالأب هو عدم ولایه غیره خرجنا عن ذلک فی الجدّ للنصوص الدالَّه علی ولایته، ومقتضی ذلک عدم ولایه الأخ، وإذا نظرنا إلی الروایات فی ولایه الأخ علی الصغیر والصغیره فنراها مختلفه؛ إذ بعضها تثبت له الولایه کمعتبره سماعه عن الإمام الصادق علیه السلام فی قوله عزّ وجلّ: (إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) 1 ، قال: «هو الأب أو الأخ، أو الرجل یوصی إلیه». (1)

وبعضها ینفی عنه الولایه کصحیحه الحلبی عن الإمام الصادق علیه السلام قال:

سئل عن رجل یرید أن یزوّج أخته؟ قال علیه السلام : «یؤامرها فان سکتت، فهو إقرارها وإن أبت لا یزوجها». (2)

ومثلها صحیحه داود بن سرحان عن الإمام الصادق علیه السلام : فی رجل یرید ان یزوّج أخته قال:

«یؤامرها فإن سکتت فهو أقرارها، وإن أبت لم یزوجها فإن قالت: زوجنی فلاناً زوّجها ممّن ترضَ...». (3)

فإنّ لسان الروایتین واضح فی نفی ولایه الأخ.

ص:127


1- (2) . وسائل الشیعه، باب 52 من المهور، ح1.
2- (3) . المصدر السابق:14، باب 4 من عقد النکاح، ح4.
3- (4) . المصدر السابق: 14، باب 7 من عقد النکاح، ح1.

الرَّاجِح

والذی یظهر لی من خلال هذا أنّ لا ولایه للأخ شرعاً لعدم وجود الأدلّه الکافیّه، ومع وجودها فإنَّها قاصره عن الحجّه، بل الذی یوهن روایات إثبات الولایه للأخ ما یلی:

أوّلاً: عدم ذهاب أحد من علماء الإمامیّه إلی ذلک علی الإطلاق، قال السیّد الخوئی: بلا خلاف فیه، ویقتضیه الأصل. (1)

وهو أصاله عدم ولایه أحد علی غیره إلّا بدلیل معتبر وهو مفقود. وهذا یوجب إطلاعهم علی عیب فی روایات ولایه الأخ، فأعرضوا عنها، وهو موجب للقطع ببطلان هذه الروایات.

ثانیاً: وعلی فرض التعارض بین الروایات وتساقطها بالمعارضه فحینئذٍ ترجع إلی الروایات التی حصرت الولایه بالأب فمنها صحیحه محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر علیه السلام : «إن کان أبواهما اللذان زواجاهما فنعم». (2)

فإنّ مفهومها یقتضی انحصار الولایه فی الأب.

ثالثاً: عند عدم دلیل یدلّ علی ثبوت الولایه للأخ - لتساقط روایات ثبوت الولایه له مع عدم ثبوتها - فإنّ القاعده تقتضی عدم ثبوت ولایه لأحد علی غیره إلّا بدلیل؛ لأن نفوذ العقد من قبل الأخ علی الأخت یحتاج إلی دلیل، فإن لم یوجد دلیل فالعقد محکوم بالبطلان.

وإذا ثبت عدم ولایه للأخ علی أخته فعدم الولایه لأولاد الأخ یکون بالأولویّه القطعیّه.

نعم إذا کان الأخ وکیلاً عنها، وقد ولته أمرها فیکون له الولایه علیها وعلی زواجها بالوکاله، وهذا ممّا لا کلام فیه.

ص:128


1- (1) . موسوعه الإمام الخوئی: 200/33.
2- (2) . التهذیب: 382/7.

سابعاً: لیس للعمّ ولایه علی الصغیر أو الصغیره

لأنّنا قلنا إنَّ الولایه تحتاج إلی إثبات شرعی فیما لو لم یوجد فالقاعده تقول بعدم ثبوت ولایه لأحد علی غیره.

کما أنَّ مفهوم صحیحه محمّد بن مسلم المتقدمه تنفی الولایه لغیر الأب، ویؤیّد عدم ثبوت الولایه للعمّ.

ما استدلّ بالإضافه إلی الأصل والنصوص الحاصره للولایه للأب روایه محمّد بن

الحسن الأشعری قال:

کتب بعض بنی عمّی إلی أبی جعفر الثانی الإمام الجواد علیه السلام ما تقول فی صبیه زوجها عمّها، فلما کبرت أبت التزویج؟ فکتب لی: «لا تُکره علی ذلک والأمر أمرها». (1)

وهذه الروایه قد عبَّر عنها البعض بالصحیحه (2)، والصحیح أنّها لیست کذلک لأنّ الراوی لها هو محمّد بن الحسن بن خالد الأشعری المعروف ب-(الشنبوله)؛ وهو ممّا لم یرد فیه توثیق، لذلک جعلناها مؤید للمطلب.

وإذا لم تثبت الولایه للعمّ، فعدم ثبوتها لأبناء العمّ بالأولویه القطعیّه.

ثامناً: الخال لیس له ولایه علی الصغیر أو الصغیره

وکذا الخال، فلیس له ولایه علی الصغیر أو الصغیره للقاعده المتقدّمه، ولمفهوم صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه التی حصرت الولایه فی الأب وإذا لم تثبت الولایه للخال، فعدم ثبوتها لأبناء الخال بالأولویه القطعیّه.

ص:129


1- (1) . وسائل الشیعه:14، باب 6 من عقد النکاح، ح2.
2- (2) . جواهر الکلام: 170/29.

ص:130

المبحث الثانی: الولایه علی المجنون والمجنونه

المطلب الأوّل: فی ثبوت الولایه فی النکاح علی المجانین

إنَّ الجنون سبب لثبوت الولایه علی الذکر والأنثی، لاستوائهما فی العجز عن النظر لأنفسهما، فلزم أن یکون هناک من یلی أمورهما، حفظاً لأنفسهما، ونظراً لمصالحهما، حتّی یزول ما ألمَّ بهما؛ لأنّ تصرّفات فاقد العقل خالیه من الإراده الصحیحه، والقصد الصحیح، وإن وقع منهم شیء موافق للصواب فهو أمر اتفاقی لا اعتبار له. ولهذا فهو غیر مکلّف شرعاً کما یدلّ علی ذلک حدیث:

رُفِعَ القلم عن ثلاثه، عن الطفل حتّی یبلغ، وعن المجنون حتّی یفیق وعن النائم حتّی ینتبه. (1)

فثبوت الولایه علی المجنون أمر لا ریب فیه ومتسالم علیه، وفرض عدم الولایه باطل فی نفسه، ومع الاتفاق علیه، إلّا أنَّ الفقهاء قد اختلفوا فی بعض جزئیات المسأله، وذلک تبعاً لاختلاف الاجتهاد عندهم.

ص:131


1- (1) . وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، باب 4 من أبواب مقدّمه العبادات، ح10.

المطلب الثانی: تزویج الأولیاء للمجانین

اشاره

والمجنون قد یکون ذکراً أو أنثی، وکلّ منهما قد یکون صغیراً أو کبیراً، وقد یبلغ مجنوناً، أو عاقلاً ثمّ یجَّن، وقد یکون جنونه مطبقاً أو أدواریّاً. والولیّ قد یکون الأب أو الجدّ للأب أو الوصی من قبل الأب أو من قبل الجدّ بشرط عدم وجود الآخر مع فقد الوصی، أو الحاکم، وسنبحث کلّ واحد منهما ولایته علی المجنون والمجنونه علی حِدّه.

ولایه الأب والجدّ علی المجنون والمجنونه

ففی ثبوت الولایه للأب والجدّ علی المجنون والمجنونه خلاف بین کون الجنون متصلاً بالبلوغ أو منفصل.

فالبحث یقع فی موردین:

الأوّل: فی الجنون المتّصل بالبلوغ

وفی حال ثبوت الولایه للأب أو الجدّ علی المجنون والمجنونه المتّصل بالبلوغ، فقد ذکر صاحب الجواهر قدس سره عند قول المصنّف: وتثبت ولایتهما علی الجمیع مع الجنون، قال:

المتصل جنونه بالصغر بلا خلاف أجده فیه، بل فی المسالک أنّه موضع وفاق، بل فی غیرها الإجماع علیه. (1)

وفی المستند:

ثمّ ولایه الأب والجدّ مع وجودهما علیه مع اتّصال الفساد بالصغر ثابته عند الأصحاب کما فی بعض العبارات، وبلا خلاف کما فی بعض أخر (2)، وإجماعاً، کما فی کلام جماعه (3)، بل هو إجماعاً محققاً. (4)

ص:132


1- (1) . جواهر الکلام: 186/29.
2- (2) . مفتاح الکرامه: 265/2.
3- (3) . منهم صاحب: المسالک: 452/1.
4- (4) . مستند الشیعه: 134/16.

واستدلّ له بوجوه:

أوّلاً: الإجماع، وهو الدلیل علیه. (1)

ثانیاً: عموم ولایتهما علی الباکره أو الجاریه أو البنت (2)، الخالیه عن معارضه ما تضمّن استقلالها لانتفاء الاستقلال فی حقّ المجنون.

ثالثاً: الاستصحاب

ویمکن القول أنّ ولایه الأب والجدّ کانت ثابته قبل البلوغ، فإذا شککنا حین البلوغ فی ارتفاعها کان مقتضی الاستصحاب، وهو بقاء هذه الولایه.

الثانی: فی المنفصل عنه

فلو طرأ الجنون بعد البلوغ والرشد، ففی ثبوت ولایه الأبّ والجدّ علی المجنون قولان:

1. ثبوت ولایتهما علیه

وهذا ما ذهب إلیه المحقّق الحلّی قال:

ویثبت ولایتهما علی الجمیع - أی: الذکر والأنثی، والثیّب والبکر، والبالغ والصغیر - مع الجنون. (3)

وصاحب الجواهر (4) والشیخ الأنصاری (5) فی رساله النکاح، لعدم الفرق فی الجنون بین المتصل بالبلوغ والمنفصل عنه، فإن حالهما واحد من حیث ثبوت الولایه.

ص:133


1- (1) . المصدر السابق.
2- (2) . انظر: وسائل الشیعه:14، أبواب عقد النکاح، باب6.
3- (3) . شرائع الإسلام: 221/2.
4- (4) . جواهر الکلام: 186/29.
5- (5) . کتاب النکاح: 280.

2. انتفاء ولایتهما علیه

وذلک بالبلوغ والرشد فعودها یحتاج إلی دلیل.

قال المحقّق الکرکی:

التی تجدد جنونها بعد بلوغها تکون الولایه علیها للسلطان، والمنقول عن شیخنا الشهید من أنَّ الولایه للحاکم، ولیس ببعید. (1)

وهذا أیضاً هو المحکی عن المنتهی وصاحب المدارک، فقالا: الولایه للحاکم الشرعی. (2)

وفی الجواهر بأنّ الولایه للحاکم الشرعی فی الجمله، حیث قال:

المتّجه علی تقدیر التفصیل، أنّه لو کان الجنون أدواریّاً فاتفق دوره متّصلاً بالبلوغ کانت الولایه لهما وبعد انتهائه ترتفع، فإذا جاء الدور الثانی کانت الولایه للحاکم. (3)

الأدلّه

أوّلاً: دلیل من أثبت الولایه للأب والجدّ علی المجنون فی المنفصل.

واستدلّ له بأمور:

الأوّل: التمسّک بقوله تعالی: (إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) . (4)

فإنّها بضمیمه النصوص الوارده فی تفسیرها والمصرّحه بأنَّ: (الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) هو الأب والجدّ ظاهره الدلاله فی ثبوت الولایه بقول مطلق؛ نعم، خرج الأخ بالدلیل الخاص والإجماع وخرجت الثیّب المالکه أمرها فیبقی بما فی ذلک المجنونه تحت الإطلاق. (5)

ص:134


1- (1) . جامع المقاصد: 113/12.
2- (2) . انظر: موسوعه الفقه: 15/64.
3- (3) . جواهر الکلام: 187/29.
4- (4) . البقره: 237.
5- (5) . جواهر الکلام: 187/29.

ونوقش فیه: أن الآیه الکریمه بضمیمه الروایات المفسّره لا تدلّ إلّا علی أن الأب والجدّ هما ممّن بیده عقده النکاح؛ وأمّا حدود ذلک؛ فلا تدل علیها فلا یمکن استفاده الإطلاق من هذه الجهه. (1)

الثانی: ما أفاده السیّد الخوئی قدس سره أیضاً فی أنّ التمسّک بما ورد فی باب الطلاق من أنَّ الولیّ بمنزله السلطان کمعتبره أبی خالد القماط، حیث قال:

قلت للإمام الصادق علیه السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل یجوز طلاق ولیه علیه؟ قال علیه السلام «ولم لا یطّلق هو؟»، قلت: لا یؤمن إن طلق هو أن یقول غداً لم أطلق أولا یحسن أن یطلق، قال علیه السلام : «ما أری ولیَّه إلّا بمنزله السلطان». (2)

وکذلک ما دلَّ علی أنَّ الولیّ بمنزله الإمام کروایه أبی خالد القماط عن الإمام الصادق علیه السلام أیضاً فی طلاق المعتوه قال:

«یطلّق عنه ولیّه، فإنّی أراه بمنزله الإمام علیه». (3)

إذا ثبتت الولایه لهما فی الطلاق تثبت بالنکاح بالأولویه القطعیه؛ لأنّ أمر الطلاق أعظم من النکاح، ولذا ثبتت لهما الولایه فی النکاح علی الصغیر، ولم تثبت لهما علیه فی الطلاق.

وکذلک، فإنّ قوله علیه السلام : «ما أری ولیّه إلّا بمنزله السلطان» ظاهر فی کونه من باب تطبیق الکبری علی الصغری وجعل ما للسلطان من الصلاحیّات فی هذه القضیّه للولی، وبما أنَّ السلطان ولیّ بقول مطلق فی الطلاق والنکاح وغیرهما فیکون الأب، والجدّ أیضاً ولیاً علی المجنون بقول مطلق.

الثالث: قال الفاضل الهندی:

ص:135


1- (1) . المؤید، بحوث استدلالیه کتاب النکاح: 364/1.
2- (2) . وسائل الشیعه:15، باب 35 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح1.
3- (3) . المصدر السابق: ح3.

أنَّ ولایه الأب والجدّ ذاتیه منوطه باشفاقهما وتضررهما بما یتضرّر به الولد. (1)

وفی الجواهر قوه ذلک: لأنّ المنشأ فی ولایتهما الشفقه والرأفه ونحوهما ممّا لا فرق فیه بین المتصل والمنفصل. (2)

وقد أورد علیه: بأنّه تخمین لا یعوّل علیه فی إثبات حکم شرعی. (3)

ولکن یمکن توجیهه بأن السیره العقلائیّه قائمه علی تولی الأب والجدّ لشؤون الولد المجنون، ونکته السیره هی إشفاقهما وتضرّرهما بما یتضرّر به الولد فیتمّ الاستدلال.

ثانیاً: دلیل من أثبت الولایه للحاکم علی المجنون فی المنفصل.

واستدلّ له بما یلی:

الأوّل: إن کان دلیل القائل بثبوت الولایه للأب والجدّ علی المجنون بقول مطلق هو الإجماع، فهو غیر متحقّق. (4)

الثانی: وإن کان المستند هو الاستصحاب، فقد تغیّر الموضوع وتبدَّل. (5)

الثالث: وإن کان مستنده بعض الاستحسانات، مثل أن ولایه الأب والجدّ ذاتیه منوطه باشفاقهما وتضرّرهما بما یتضرّر به الولد؛ لأنّ المنشأ فی ولایتهما الشفقه والرأفه ونحوهما ممّا لا فرق فیه بین المتّصل والمنفصل، فإنّ الفقه الجعفری أجلّ من ابتناء أحکامه علیها. (6)

الرابع: وإن کان مستنده مثل خبر زراره، عن أبی جعفر علیه السلام :

ص:136


1- (1) . کشف اللثام: 60/7.
2- (2) . جواهر الکلام: 187/29.
3- (3) . مستمسک العروه الوثقی: 438/14.
4- (4) . انظر: مهذّب الأحکام: 258/24.
5- (5) . المصدر السابق.
6- (6) . المصدر السابق.

«إذا کانت المرأه مالکه أمرها تبیع وتشتری، وتعتق وتشهد، وتعطی من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغیر إذن ولیها، وإن لم تکن کذلک، فلا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیّها». (1)

فلم یثبت اعتبار سنده ودلالته، فتصل النوبه إلی عموم: السلطان ولیّ من لا ولیَّ له. (2)

الرَّاجِح

والذی یظهر لی ممّا تقدم، أنَّ الراجح هو ثبوت الولایه للأب والجدّ علی المجنون والمجنونه مطلقاً، أی: سواء کان صغیراً أو کبیراً ذکراً کان أو أنثی جنونه کان متصلاً بالبلوغ أو منفصل، ویدلّ علیه قوله تعالی: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ) 3 ، وروایات من بیده عقده النکاح وعمومات ولایتهما علی الباکره، وجمله أخری من الأدلّه مثل وحده المناط فی الجنون المتّصل والمنفصل، ومثل مفهوم مرسل بن بکیر عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام :

«لا بأس أن تزوج المرأه نفسها إذا کانت ثیباً بغیر إذن أبیها إذا کان بأس بما صنعت». (3)

فإنّ مفهومه ثبوت البأس بدون إذن أبیها إذا کان بأس بما صنعت أی: کانت فاسده العقل، فیتمّ فی الصغیر لعدم القول بالفصل.

وخبر زراره، عن الإمام الباقر علیه السلام :

«إذا کانت المرأه مالکه أمرها تبیع وتشتری، وتعتق وتشهد، وتعطی من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغیر إذن ولیها، وإن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیّها». (4)

ص:137


1- (1) . وسائل الشیعه: 215/14، باب 9 من أبواب عقد النکاح، ح6.
2- (2) . سنن أبی داود: 229/2، ح2083؛ سنن الترمذی: 281/2 ح1108.
3- (4) . وسائل الشیعه: 204/14 باب 3 من أبواب عقد النکاح، ح14.
4- (5) . المصدر السابق: ح6.

فإنَّ الولیّ شامل للأب والجدّ والوصی والحاکم، لکنهم مقدّمون علی الحاکم؛ لأنّه ولیّ من لا ولیّ له، والإشکال علیها بضعف السند وإجمال الولی غیر تام؛ إذ الضعف مجبور بالعمل، ولا إجمال فی لفظ الولیّ، بل إطلاقه یشمل کلّ الأولیاء وکون ذا مراتب بالقرائن الخارجیّه، أضف لو کان الولیّ للمجنونه هو الحاکم الشرعی لقالت الروایه: «لا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیّ المسلمین» ولم تقل: «إلّا بأمر ولیها»، فإنّ التعبیر: «ولیّها»، یراد منه: ظاهراً الولیّ الخاص، وهو الأب والجدّ للأب، لا العامّ، وهو: الحاکم الشرعی.

أمّا من قال: بأنَّ الولایه للحاکم، فقد استدلّ بأنّ الحاکم هو ولیّ من لا ولی له، والمفروض أنَّ أدلّه ولایه الأب أو الجدّ لا تشمل المقام، ففیه إن إطلاقات کون الحاکم ولیاً بضمیمه ما دلَّ علی أنّه ولیّ من لا ولیّ له یجعل الحاکم فی مرتبه ثانیه، لا المرتبه الأولی فی الولایه.

الوصی له أن یزوّج المجنون والمجنونه

ثمّ إن الوصی للأب أو للجدّ مع، فقد الآخر له أن یزوّج المجنون إذا کان الوصی قد ذکر ذلک فی وصیته.

قال المحقِّق الحلیِّ:

للوصی أن یزوّج من بلغ فاسد العقل إذا کان به ضروره إلی النکاح. (1)

ونحوه فی القواعد. (2) وفی المسالک: یظهر عدم الخلاف فی هذه الصوره یعنی صوره ما إذا بلغ فاسد العقل (3) ، وقد تقدم الاستدلال علیه فی بحث الوصی مفصلاً، فراجع ثمّه.

ص:138


1- (1) . شرائع الإسلام،221/2.
2- (2) . قواعد الأحکام،562/2.
3- (3) . مسالک الافهام،149/7.
الحاکم الشرعی له أن یزوّج المجنون والمجنونه

یتمکّن الحاکم الشرعی أن یزوّج المجنون والمجنونه إذا فقد الأب والجدّ للأب والوصی لأحدهما.

وقد ذهب المشهور إلی ذلک بلا خلاف أجده فیه، بل الظاهر کونه مجمعاً علیه. (1) )وقد قیل:( بلا خلاف بین علمائنا یعلم (2)، بل بالإجماع، کما قیل. (3)

واستدلّ له بوجوه:

الأوّل: لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله من أن: «السلطان ولیّ من لا ولیّ له». (4)

وتقریب الاستدلال به:

یدل هذا علی ثبوت الولایه علی من لا ولیّ له فی التصرّفات المتوقفه نفوذها علی إذن الولیّ لمن له السلطنه، والحاکم له الولایه باعتبار قیام السلطان مقام الولی حیث لاولیّ غیره. (5)

الثانی: روایه أبی خدیجه عن أبی عبد الله جعفر بن محمّد علیه السلام :

«انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه». (6)

وثبوت هذا المنصب کغیره من مناصب القضاه للفقیه، وعلی هذا ثبوت الولایه للحاکم علی المجنون. (7)

ص:139


1- (1) . جواهر الکلام،189/29.
2- (2) . مستند الشیعه،143/16.
3- (3) . انظر: الریاض،81/2.
4- (4) . سنن أبی داود: 229/2،ح 2083؛ سنن الترمذی: 281/2 ح1108.
5- (5) . فقه الصادق: 167/21.
6- (6) . وسائل الشیعه: 4/18، باب 1 من أبواب صفات القاضی، ح5.
7- (7) . انظر: فقه الصادق: 167/21.

الثالث: أنَّ الحاکم ولیّ المجنون فی ماله بلا خلاف، فیشمله صحیح أبی بصیر، ومحمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

سألته عن الذی بیده عقده النکاح؟ قال: «هو الأب والأخ والرجل یوصی إلیه والذی یجوز أمره فی مال المرأه فیبتاع لها ویشتری فأی هولاء عفا فقد جاز». (1)

ولا یضرّ اختصاصه بالمرأه، لعدم القول بالفصل بینها وبین الرجل، وما دلّ أنّ من بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها، کصحیح عبد الله بن سنان، فإنّ الحاکم ولیّ أمر المجنون والمجنونه. (2)

الرَّاجِح

والذی یظهر لی، أنّ الحاکم له تزویج المجنون والمجنونه ممّن لا ولیّ له، وذلک للإطلاقات الداله علی ولایه الحاکم، ثمّ إنّ من الفقهاء من ذهب إلی أّن ولایه الحاکم الشرعی (الفقیه) قد ثبتت بأدلّه لفظیّه مثل التوقیع المروی عن إسحاق بن یعقوب قال:

سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان علیه السلام : «أمَّا ما سألت عنه أرشدک الله وثبتک...وأمَّا الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا، فإنَّهم حجّتی علیکم، وأنا حجه الله». (3)

بناءً علی توثیق إسحاق بن یعقوب والاستدلال بالجمله الأخیره علی الولایه: «فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّه الله».

ص:140


1- (1) . وسائل الشیعه: 213/14.
2- (2) . انظر: فقه الصادق: 167/21.
3- (3) . وسائل الشیعه: 18، باب 11 من صفات القاضی، ح9.
لاخیار للمجنون بعد إفاقته

إذا زوّج الولیّ المجنون أو المجنونه، فلا خیار لأحدهما بعد إفاقته.

قال الشهید الثانی:

وحیث تثبت الولایه علی المجنون فلا خیار له بعد الإفاقه إجماعاً (1)، و)قیل:( لا یعرف فیه خلاف. (2)

واستدلّ له بما یلی:

أوّلاً: الإجماع (3)

ثانیاً: أصاله اللزوم، حیث إن مقتضی اطلاق صحّه العقد الصادر من ولیه ونفوذه هو عدم ثبوت الخیار له بعد افاقته فإنّ ثبوت الخیار یحتاج إلی دلیل ولا دلیل علی ثبوت الخیار بعد إفاقته. (4)

ص:141


1- (1) . مسالک الأفهام: 144/7.
2- (2) . کشف اللثام: 99/7.
3- (3) . انظر: مسالک الأفهام: 144/7.
4- (4) . انظر: موسوعه الإمام الخوئی: 229/33.

ص:142

المبحث الثالث: ولایه الأب والجدّ من طرف الأب علی البکر الرشیده

تمهید

إنَّ القول فی حکم الولایه فی النکاح یقتضی معرفه الأسباب الموجبه للولایه علی النفس عموماً، وهی تنقسم بحسب الظاهر إلی قسمین:

الأوّل: ما یخص الأنثی فی النکاح، بسبب وصف الأنوثه عند البعض القائل بثبوت الولایه علی البکر الرشیده، فبه تثبت الولایه فی النکاح علی الإناث دون الرجال.

الثانی: أسباب عامّه، لا تختص بباب النکاح، بل یشارکه غیره من العقود، وهی عدم أو نقصان أهلیّه الشخص للتصرّف، بسبب صغره، أو جنونه، أو رقّه، أو ماشابه ذلک، وواضح من هذه الأسباب استواء الذکور فیها والإناث.

وإنّما أردت البحث فی بیان حکم الولایه علی البکر الرشیده لما یلی:

أوّلاً: أنَّ الولایه فی النکاح - عند الإطلاق - لا تنصرّف إلّا إلی الولایه علی الأنثی، لعدم القول بالولایه علی الرجل فی النکاح.

ثانیاً: أهمّیه الولایه فی النکاح علی البکر الرشیده؛ إذ هی محلّ الخلاف، وهی الصوره الغالبه الوقوع فی النکاح؛ لأنّه إنما یتم - غالباً. بین رجل وامرأه حرَّین مکلَّفین، وما سوی ذلک من تزویج الصغار والمجانین فقلیل ونادر.

ص:143

لذلک رأیت أن یکون البحث فی الولایه فی الزواج علی البکر الرشیده أکثرعمقاً وبحثاً وتفصیلاً؛ لأنَّه هو المهمّ فی بحث هذه الرساله المتواضعه.

فمن الله استمد العون والتوفیق.

الولایه علی البکر الرشیده

وأمَّا الحدیث عن البکر البالغه الرشیده اختلف الفقهاء فی هذه المسأله علی أقوال خمسه، وهی:

أ) ذکر الأقوال إجمالاً:

القول الأوّل: استقلال الأب والجدّ فی الولایه علیها.

القول الثانی: استقلال البکر الرشیده فی ولایتها عن نفسها.

القول الثالث: التفصیل بین الدوام والانقطاع باستقلالها فی الأوّل دون الثانی.

القول الرابع: التفصیل بین الدوام والانقطاع باستقلالها فی الثانی دون الأوّل.

القول الخامس: التشریک فی الولایه بینها وبین الأب أو الجدّ فیعتبر إذنهما معاً.

وإلیک بیان هذه الأقوال وأدلتها بالتفصیل - ما أمکن - وسیکون بحثها علی النحو التالی:

1. تحریر کلّ قول مع نسبته لقائله.

2. أدلّه قائله ومناقشه کلّ دلیل.

3. ثمّ بیان ما یظهر رجحانه فی أخر هذا البحث، إن شاء الله تعالی.

ب) تفصیل الأقوال وأدلّتها:

القول الأوّل: وهو استقلال الأب والجدّ فی الولایه علیها

وعلی هذا، فإنّ مباشره عقد النکاح هو حقّ من حقوق ولیها، فلا تلی نکاح نفسها، ولا عباره لها فی النکاح، وإن عقدته فهو موقوف علی إجازه ولیِّها.

ص:144

وهذا هو مختارالصدوق فی الهدایه، حیث قال: «ولا ولایه لأحد علی البنت إلّا لأبیها ما دامت بکراً» (1)، والعمانی، والصهرشتی (2)، والشیخ فی النهایه:

ولا یجوز للبکر أن تعقد علی نفسها نکاح الدوام إلّا بإذن أبیها، فإن عقدت علی نفسها بغیر إذن أبیها، کان العقد موقوفاً علی رضا الأب، فإن أمضاه مضی، وإن لم یمضه، وفسخ، کان مفسوخاً، ولوعقد الأب علیها من غیر استئذان لها مضی العقد، ولم یکن لها خلافه، وإن أبت التزویج وأظهرت کراهیته لم یلتفت الی کراهیتها. (3)

فجعل علیها الولایه، ولم یسوغ لها التفرد بالعقد وبه قال فی التهذیب، والاستبصار، والخلاف، والمبسوط (4)، والقاضی، والراوندی حیث یقول:

قوله تعالی: (الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) 5 الأب والجدّ مع وجود الأب إذا کانت البنت صغیره لم تبلغ مبلغ النساء، أو بلغت وکانت بکراً، فکلّ واحد منهما أن یعقد علی کلّ واحده منهما، ولا تکون للصغیره إذا بلغت خیار. وکذلک إن أبت التزویج البکر وأظهرت کراهیه بما عقد علیها أبوها أو جدّها مع وجود الأب، فلا یلتفت إلی کراهیتها. (5)

وهو ظاهر موضع من الوسیله: «حیث جعل نکاح البکر الرشیده موقوفاً علی الإجازه» (6)، والکفایه، وشرح النافع لصاحب المدارک (7)، والمحدّث البحرانی فی الحدائق،

ص:145


1- (1) . الهدایه: 260.
2- (2) . المختلف: 534؛ حکاه عن الصهرشتی فی الحدائق: 211/23.
3- (3) . النهایه: 465.
4- (4) . التهذیب: 379/7؛ الاستبصار: 234/3؛ الخلاف: 250/4؛ المبسوط: 162/4.
5- (6) . المهذّب: 193/2؛ فقه القرآن: 138/2.
6- (7) . الوسیله الی نیل الفضیله:300.
7- (8) . الکفایه: 155، حکاه عن شرح النافع فی الحدائق: 211/23.

والمحدّث الکاشانی فی رساله أفردها للمسأله، ویمیل إلیه کلام الفاضل الهندی فی شرح القواعد. (1)

الأدلّه

استدلّ من اشترط الولایه فی نکاح البکر البالغه الرشیده بالکتاب والسنّه، وإلیک بیان ذلک ما أمکن حسب الآتی:

أ) القرآن الکریم

قوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ) . (2)

فالخطاب فی قوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا) هو للأولیاء المکلّفین.

قال الشیخ الطوسی:

هذا خطاب من الله تعالی للمکلّفین من الرجال یأمرهم أن یزوجوا الأیامی اللواتی لهم علیهن ولایه، وأن یزوّجوا الصالحین المستورین الذین یفعلون الطاعات من الممالیک والإماء إذا کانوا ملکاً لهم. (3)

وفیه دلاله علی أن إنکاح الحرائر إلی الأولیاء، وأن إنکاح الأرقّاء إلی أسیادهم.

ب) السنّه

وأمَّا أدلّه اشتراط الولایه فی النکاح من السنه، فهی أظهر وأشهر منها.

1. روایه الفضل بن عبد الملک عن الإمام الصادق علیه السلام قال:

ص:146


1- (1) . کشف اللثام: 18/2.
2- (2) . النور: 32.
3- (3) . التبیان: 432/7.

«لا تستأمر الجاریه التی بین أبویها إذا أراد أبوها أن یزوّجها هو أنظر لها؛ وأما الثیب فإنّها تستأذن، وأن کانت بین أبویها إذا أراد أن یزوجاها». (1)

وهذه الروایه تامّه، سنداً، وإن وقع فیها جعفر بن سماعه، فإنّه جعفر بن محمّد بن سماعه، وهو ثقه بشهاده النجاشی. (2)

وأما دلالتها، فهی تدلّ علی ولایه الأب علی التزویج بنحو له أن یزوّجها دون استیذانها ورأیها، فهی تدلّ علی عدم اختیارها فی قبال الأب إذا أعمل الاب ولایته. (3)

ونوقش فی الاستدلال بها:

إنَّ العنوان المأخوذ فی الروایه هو الجاریه، وهی الفتیه من النساء، کما ورد فی لسان العرب - أی: الشابه الحدثه التی هی فی مطلع شبابها - وهذا العنوان أخص من عنوان البکر، وبمناسبه الحکم والموضوع تدلّ علی أنّ ذلک لأجل ضعف رشد الجاریه عاده، ویشهد له أیضاً التعلیل هو أنظر لها.

وعلیه، فبما أنَّ للحکم نکته عرفیه فلا یحمل علی التعبد وإنَّما الملحوظ فی ولایه الأب هو الرشد وینتج من ذلک أنّه فی مورد لا تتواجد فیه النکته، فلیس للأب استقلالیّه فی التزویج. (4)

2. روایه أبی مریم عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

«الجاریه البکر التی لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبیها». (5)

فهی واضحه الدلاله علی المطلوب علی أنّه لیس لها مع أبیها أمر.

وأورد علی الاستدلال بها:

ص:147


1- (1) . وسائل الشیعه: 14، باب 3 من النکاح، ح6.
2- (2) . رجال النجاشی: 41.
3- (3) . انظر: المؤید، کتاب النکاح: 383/1.
4- (4) . المصدر السابق.
5- (5) . وسائل الشیعه: 3 من أبواب أولیاء العقد، ح7.

إنَّها ضعیفه سنداً بالمعلّی بن محمّد الوارد فی سندها، والذی لم یثبت وثاقته، علی أنّها لا تدل علی استقلال الولیّ وإنّما تنفی أستقلالها فقط. (1)

3. معتبره علی بن جعفر عن أخیه الإمام موسی بن جعفر علیه السلام قال:

سألته عن الرجل هل یصلح له أن یزوّج ابنته بغیر إذنها؟ قال علیه السلام : «نعم لیس للولد مع الوالد أمر إلّا أن تکون امرأه قد دخل بها قبل ذلک فتلک لا یجوز نکاحها إلّا أن تستأمر». (2)

ودلالتها علی استقلال الأب فی تزویج بنته وعدم سلطنتها علی التزویج مع تصدّی الأب لا مستقلاً ولا منضمّاً وإطلاقها شامل لمطلق البکر. (3)

4. روایه عبد الله بن الصلت عن أبی الحسن علیه السلام قال:

وسألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبیها أمر؟ فقال علیه السلام : «لیس لها مع أبیها أمر ما لم تثیب». (4)

والروایه تامّه سنداً.

وأما دلاله، فقد یقال: إن قوله علیه السلام : «لیس مع أبیها أمر»، له احتمالین:

الأوّل: أنّه لیس لها مع وجود الأب اختیار أصلاً.

الثانی: أنّه لیس لها مع أمر الأب أمر.

وعلی الاحتمال الأوّل تدلّ الروایه علی أنّه لا اختیارلها فی النکاح مطلقاً، بینما علی الاحتمال الثانی تدل الروایه علی عدم اختیارها إذا تدخّل الأب وکان له أمر.

فإذا بنی علی الإجمال کان القدر المتیقن هو ما إذا کان لأبیها أمر، فإنّه الثابت علی کلا الإحتمالین، إلا أنّ المُنساق عُرفاً من الروایه هو الاحتمال الأوّل، فتدلّ علی

ص:148


1- (1) . المؤید، کتاب النکاح: 383/1.
2- (2) . وسائل الشیعه: 14، باب 9، من أبواب عقد النکاح، ح8.
3- (3) . انظر: المؤید، کتاب النکاح: 389/1.
4- (4) . وسائل الشیعه: 14 باب9، من أبواب عقد النکاح، ح11.

استقلاله فی التزویج وعدم سلطنه لها مطلقاً، إلّا أنّ الوارد فیها هو البکر إذا بلغت مبلغ النساء، فالسؤال عن البنت الحدیثه عهداً بالبلوغ فلا إطلاق لها لمطلق البکر.

وأمَّا قوله علیه السلام : ما لم تثیب فإنّ: (ما) وإن کانت زمانیّه، فإنها لا تدلّ علی سعه الموضوع للکبیره، فإنّ الضمیر فی تثیب یرجع إلی البکر الحدیثه عهداً بالبلوغ، فهی فی هذه السن تحت ولایه الأب ما لم تصبح ثیّب، فإذا صارت ثیباً انتهت سلطنه الأب المطلقه علیها وإن کانت حدیثه عهد بالبلوغ.وهذا یعنی تمام مدخلیه البکاره فی الحکم بالولایه المطلقه علیها، وکون الحکم تعبدیّاً، وبما أن هذا خلاف الإرتکاز ومناسبه الحکم والموضوع، فلا بدّ من رفع الید عن ذلک. (1)

5. روایه عبید بن زراره عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث قال:

«لا تستأمر الجاریه فی ذلک إذا کانت بین أبویها فإذا کانت ثیباً فهی أولی بنفسها». (2)

وهی تدلّ علی سلطنه الأب علی تزویج الجاریه إذا أراد تزویجها بقرینه لا تستأمر، فهی تدل علی أنّ محلّ النظر هو ما إذا تصدی الأب لتزویجها وموضوعه الجاریه فلا تدل علی سعه الحکم لمطلق البکر. (3)

وغیرها من الروایات ویؤید هذا القول ما نسب إلی النبی صلی الله علیه و آله أنّه قال: «لا نکاح إلّا بولی» (4)، وما نسب إلیه أیضاً عن الزهری أنَّ النبی صلی الله علیه و آله قال: «أیّما امرأه نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل )قالها ثلاثاً(.

ولکن توجد روایتان معتبرتان تعارض ما تقدم وتقول بلزوم استشاره البکر وعدم استقلال الأب فی أمرها وهما:

ص:149


1- (1) . المؤید، کتاب النکاح: 386/1.
2- (2) . وسائل الشیعه، باب 3 من أبواب أولیاء العقد، ح13.
3- (3) . المؤید، کتاب النکاح: 385/1.
4- (4) . سنن البیهقی، ح 7 :126 - 124 نصب الرایه: 167/3؛ 249/6.

الأولی: صحیحه منصور بن حازم عن الإمام الصادق علیه السلام قال: «تستأمر البکر وغیرها ولا تنکح إلا بأمرها». (1)

الثانیه: معتبره صفوان قال:«استشار عبدالرحمن الإمام موسی بن جعفر علیه السلام فی تزویج ابنته لابن أخیه قال علیه السلام : افعل ویکون ذلک برضاها فإن لها فی نفسها نصیباٌ». (2)

قال: واستشار خالد بن داود الإمام موسی بن جعفر علیه السلام فی تزویج ابنته علی بن جعفر، فقال علیه السلام :

«افعل ویکون ذلک برضاها، فإن لها فی نفسها حظّاً». (3)

وبما أنَّ هاتین الطائفتین من الروایات إذا عرضتا علی الکتاب کانت الموافقه للکتاب هی الطائفه الثانیه التی تقول باعتبار إذن المرأه فی العقد علیها، فهی المعتبره فی الاستناد إلیها.

والذی یظهر لی، أنّ الروایتین لا یظهر منهما إلّا اعتبار رضا البکر دون نفی انضمام إذن الأب إلی رضاها، بل قد یظهر منهما أن المعتبر هو رضاهما معاً لقوله علیه السلام : «أن لها فی نفسها نصیباً أو حظّاً»، فتکون هاتین الروایتین من أدلّه القول الخامس.

أمَّا النبویتین، فلا یمکن قبولهما من أمور عده: منها: بطلان الأوّل لجواز نکاح المرأه إذا کان ولیها غائباً أو ناقصاً بجنون أورق أو کفر مع إسلامها، فحینئذٍ یکون المراد منه لا نکاح کامل إلّا بولیّ کما فی لا صلاه لجار المسجد إلّا فی المسجد وبطلان الثانی بما ذکره الترمذی فی سننه من أن ابن جریح سأل الزهری عن هذا الخبر الذی یروی عنه فلم یعرفه. (4)

ص:150


1- (1) . وسائل الشیعه: 14، باب 3 من عقد النکاح، ح10.
2- (2) . المصدر السابق.
3- (3) . المصدر السابق.
4- (4) . سنن الترمذی: 410/3 ذیل، ح1102.

القول الثانی: استقلال البکر الرشیده فی الولایه علی نفسها

وعلی هذا، فالمرأه العاقله الرشیده البکر لها أن تزوج نفسها من دون إذن ولیها.

وهذا هو مذهب السیّد المرتضی، حیث قال:

بجواز عقد المرأه التی تملک أمرها علی نفسها بغیر ولیّ. (1)

وقال الشیخ المفید:

والمرأه إذا کانت کامله العقل سدیده الرأی کانت أولی بنفسها فی العقد علی نفسها غیر أنها إذا کانت بکراً ولها أب أو جدّ لأب فمن السنه أن یتولی العقد علیها أبوها أو جدّها لأبیها، ولو عقدت علی نفسها بغیر إذن أبیها کان العقد ما ضیاً وإن أخطأت السنه فی ذلک. (2)

وقال العلّامه الحلّی:

فأما عقدهما أی الأب والجدّ علیها بعد بلوغها التسع سنین، وهی رشیده مالکه لأمرها، وهی بکر غیر ثیّب، فإن لم ترض وأظهرت الکراهه بطل العقد وانفسخ، وهو قول شیخنا المفید فی کتابه أحکام النساء وقول السیّد المرتضی، وإلی هذا أذهب وعلیه أعتمد وبه أفتی. (3)

والمحقّق:

«أما البکر البالغه الرشیده فأمرها بیدها، ولو کان أبوها حیاً.» (4)

وقال العلّامه الفاضل:

وإن کانت بالغه رشیده، فإن کانت ثیّباً کانت الولایه لها خاصه تولی أمرها من شاءت ولو عقدت بنفسها صح، وإن کانت بکراً فکذلک علی أقوی القولین. (5)

ص:151


1- (1) . الانتصار :283.
2- (2) . أحکام النساء: 36.
3- (3) . السرائر: 561/2.
4- (4) . نجم الدین جعفر، النافع: 173/1.
5- (5) . تحریر الأحکام: 6/2.

وقد قالا الشهیدان:

«ولا ولایه علی البکر البالغه الرشیده فی الأصح.» (1)

وقال المحقّق الکرکی:

«وأنَّ الأصحّ أنّها مع بلوغها ورشدها لها الاستقلال بالعقد علی نفسها.» (2)

وقال الفاضل المقداد بعد أن ذکر الأقوال فی المسأله:

«الأوّل، وهو الحقّ، أیّ: أن البکر البالغ الرشیده أمرها بیدها، ولو کان أبوها حیاً.» (3)

الأدلّه

واستدلّوا أصحاب هذا القول لما ذهبوا إلیه بالکتاب والسنه، وإلیک بیان ذلک مفصلاً:

أ) أدلّتهم من القرآن الکریم

الدلیل الأوّل: قوله تعالی: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِکَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکُمْ أَزْکی لَکُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) . (4)

قال الشیخ الطبرسی: قوله تعالی: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) ، أی: لا تمنعوهن ظلماً عن التزویج. (5)

وقد دلّت هذه الآیه من وجوه علی جواز النکاح إذا عقدت علی نفسها بغیر ولیّ، ولا إذن ولیها:

ص:152


1- (1) . اللمعه والروضه: 116/5.
2- (2) . جامع المقاصد: 83/12.
3- (3) . التنقیح: 31/3.
4- (4) . البقره: 232.
5- (5) . مجمع البیان: 110/2.

أحدها: إضافه العقد إلیهن.

والثانی: نهی الأولیاء عن معارضتهن. (1)

الدلیل الثانی: قوله تعالی: (وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ) . (2)

قال القطب الراوندی:

قوله تعالی: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فأباح فعلها فی نفسها من غیر إشتراط الولیّ قال: ولا یجوز أن یحمل إشتراط المعروف علی تزویج الولیّ لها وذلک لوجهین:

أحدها: أنّه تعالی رفع الجناح عنها فی فعلها بنفسها بالمعروف؛

ثانیاً: عقد الولیّ علیها لا یکون فعلاً منها فی نفسها. (3)

الدلیل الثالث: قوله تعالی: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ) . (4)

قال ابن إدریس الحلّی: قوله تعالی: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) فجعل النکاح فی الولایه بیدها، وأضافه إلیها، فالظاهر أنّها تتوّلاه.

قوله تعالی: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما) أن یتراجعا، فأضاف التراجع - وهو عقد مستقل - إلیهما؛ لأنّه لو أراد الرجعه من الزوج وحده لما أضافه إلیها معاً. (5)

ص:153


1- (1) . الانتصار: 285.
2- (2) . البقره: 234.
3- (3) . فقه القرآن: 139/2.
4- (4) . البقره: 230.
5- (5) . السرائر: 561/2.

ب) الدلیل من السنه

وأمّا الدلیل من السنه علی إنکاح نفسها من دون إذن الولیّ، فقد استدلّوا بجمله من الأحادیث منها ما یلی:

الحدیث الأوّل: معتبره الفضیل بن یسار ومحمّد بن مسلم وزراره وبرید بن معاویه کلّهم عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«المرأه التی قد ملکت نفسها غیر السفیهه ولا المولی علیها تزویجها بغیر ولیّ جائز». (1)

ودلالتها علی المطلوب تامّه واطلاقها شامل للبکر، ودعوی عدم کون البکر مالکه لأمرها؛ لأنّه أوّل الکلام فی غایه الضعف لوضوح أن المراد کونها مالکه لنفسها فی غیر النکاح، کما هو المنساق منها عرفاً. (2)

الحدیث الثانی: روایه أبی مریم عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

«الجاریه البکر التی لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبیها». وقال: «إذا کانت مالکه لأمرها تزوّجت متی شاءت». (3)

وهی واضحه الدلاله علی استقلال البکر الرشیده فی زواجها.

وأشکل علی الاستدلال بهذه الروایه بما یلی:

أوّلاً: أنها ضعیفه السند بالمعلّی بن محمّد الذی لم تثبت وثاقته.

ثانیاً: بإجمال المراد من کونها مالکه لأمرها، فیحتمل أن یکون المراد به البلوغ، فیکون المراد من الجاریه الصغیره، ویحتمل أن یکون المراد الثیّب فی قبال البکر المذکوره فی صدر الروایه، ویحتمل أن یکون المراد من لیس لها أب والحمل علی الأوّل غیر ظاهر. (4)

ص:154


1- (1) . وسائل الشیعه، باب 3 من أبواب عقد النکاح، ح1و7.
2- (2) . انظر: المؤید، کتاب النکاح: 378/1.
3- (3) . وسائل الشیعه، باب 3 من أبواب عقد النکاح، ح7.
4- (4) . انظر مستمسک العروه الوثقی: 442/14.

ثالثاً: أنّ الموضوع فی صدر الروایه لما لم یکن الجاریه، فحسب، بل الجاریه البکر کشف صدر الروایه عن وجود خصوصیه للبکاره ومدخلیتها فی ولایه الأب، وعلیه لا یمکن حمل الصدر علی خصوص الصغیره غیر البالغه وحمل الذیل علی البالغه؛ لأنّ معناه إلغاء خصوصیه البکاره، فإنّ الصبیه أمرها بید أبیها سواء کانت بکراً أم ثیّباً، فلا بدّ من حمل الجمله الثانیه علی موت الأب أو تثیّب البنت بعد ذلک. (1)

الحدیث الثالث: روایه عبد الرحمن عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

«تزوج المرأه من شاءت إذا کانت مالکه لأمرها، فإن شاءت جعلت ولیاً». (2)

ودلالتها تامّه وواضحه علی المطلوب.

وأورد علی الاستدلال بها أن سندها ضعیف بالمعلی بن محمّد أیضاً. (3)

الحدیث الرابع: معتبره عبد الله بن الصلت قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الجاریه الصغیره یزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: «لیس لها مع أبیها أمر». قال: وسألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبیها أمر؟ قال: «لیس مع أبیها أمر ما لم تکبر». (4)

فإن ذیلها یدل علی أنّها إذا کبرت لم تکن لأبیها الولایه علیها، والمراد بالکبر لیس البلوغ؛ لکونه قد أخذ فی مفروض السؤال، فلا بدّ أن یکون المراد الرشد.

أمّا لارتکازیّه عدم خصوصیه الکبر؛ وأمّا لکون الکبر أمراً غیر منضبط فی الروایه، فإیکال القضیّه إلی الکبر، وهو أمر مشکک خلاف الارتکاز العرفی فلا بدّ أن یراد به الرشد. (5)

ص:155


1- (1) . کتاب النکاح: 261/2.
2- (2) . وسائل الشیعه: 14، باب 3 من أبواب عقد النکاح، ح8.
3- (3) . رجال النجاشی: 418؛ رجال ابن الغضائری: 96.
4- (4) . وسائل الشیعه: 14، باب 3 من أبواب عقد النکاح، ح3.
5- (5) . انظر: المؤید، کتاب النکاح: 380/1.

وأورد علی الاستدلال:

إنّ الروایه لا تدل علی استقلال البالغه الرشیده، لأنّها لم تنف اعتبار إذن الأب وإنّما دلت علی عدم استقلال الأب فی التزویج. (1)

هذه هی جمله من الاخبار المستدل بها فی المقام، وقد ظهر أن فیها ما هو تامّ سنداً ودلالهً.

لکن لا بدّ من ملاحظه أدلّه الأقوال الأخری والنسبه بینها وبین هذه الأخبار.

القول الثالث: التفصیل بین الدوام والانقطاع باستقلالها فی الأوّل دون الثانی

وعلی هذا، فالمرأه العاقله الرشیده الباکر لها أن تزوّج نفسها من دون إذن ولیها إذا کان العقد دائماً؛ وأمّا إذا کان العقد منفصلاً، فلیزم أن یکون بإذن الولیّ.

قال المحقّق: ومن الأصحاب من أذن لها فی الدائم دون المنقطع. (2) ولم یذکر من هو القائل، وعن الشهید فی شرح نکت الإرشاد (3) أنّ المحقّق سئل عن قائله، فلم یجب. (4)

ویمکن أن یستدل له:

بدعوی انصراف مادلّ علی استقلالها إلی خصوص الدائم والتمسّک بإطلاقات أدلّه النکاح المنقطع. (5)

وقد ذکر السیّد الخوئی:

وفیه مالا یخفی فإن دعوی الانصراف فی غیر محلها فإن المتعه نوع وقسم من النکاح یجری علیه جمیع الأحکام الثابته لعنوان الزواج کحرمه الأم أو البنت فی

ص:156


1- (1) . المصدر السابق: 380/1.
2- (2) . شرائع الإسلام: 220/2.
3- (3) . غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد: 22/3.
4- (4) . السائل هو الفاضل الأبی کما فی کشف الرموز: 112/2 و 113.
5- (5) . انظر: مستمسک العروه الوثقی: 443/14.

فرض الدخول وحرمتها هی بالزنا بها وهی ذات بعل، أو التزویج بها فی أثناء العده مع الدخول أو العلم بالحال علی أنّه لو سلم ذلک ففی المقام معتبرتان تدلّان علی اعتبار إذن الأب فی خصوص المتعه وهما.

أوّلاً: صحیحه البزنطی عن الإمام الرضا علیه السلام : قال: «البکر لا تتزوّج متعه إلا بإذن أبیها». (1)

ثانیاً: صحیحه أبی مریم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «العذراء التی لها أب لا تتزوّج متعه إلّا بإذن أبیها». (2)

ومن هنا یکون حکم المتعه حکم الزواج الدائم فی اعتبار رضا الأب.

نعم، فی خصوص المتعه دلت روایتان علی جوازهما من غیر إذن الأب فیما إذا اشترط عدم الدخول وهما:

أوّلاً: روایه الحلبی، قال سألته:

عن التمتع من البکر إذا کان بین أبوبها بلا أذن أبوبها قال علیه السلام : «لا بأس ما لم یفتض ماهناک لتعف بذلک». (3)

ثانیاً: روایه أبی سعید القماط عمن رواه قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام جاریه بکر بین أبوبها تدعونی إلی نفسها سراً من أبویها أفعل ذلک؟ قال: «نعم واتّق موضع الفرج». قال: قلت: فإن رضیت بذلک؟ قال: «وإن رضیت فإنّه عار علی الأبکار». (4)

وهاتان الروایتان لو تمتّا سنداً فلا محیص عن الالتزام بمضونهما لعدم المعارض لهما، وبذلک تکون مخصصتین لما دلّ علی اعتبار إذن الأب فی تزویج البکر.

إلّا أنهما ضعیفتان سنداً ولاتصلحان للاعتماد علیهما.

أمَّا الثانیه، فلوقوع محمّد بن سنان فی الطریق مضافاً إلی إرسالها.

ص:157


1- (1) . وسائل الشیعه: 21، کتاب النکاح، ابواب المتعه، ب 11، ح5.
2- (2) . المصدر السابق.
3- (3) . المصدر السابق: ح9.
4- (4) . المصدر السابق: 21 کتاب النکاح، ابواب المتعه، ب 11، ح7.

وأمَّا الأولی، فقد ذکرهما الشیخ باسناده، عن أبی سعید وقد ذکر قدس سره فی الفهرست أنّ أباسعید له کتاب الطهاره، ثمّ ذکر طریقه إلیه. (1)

غیر أنّه لم یذکر أنّه من هو بالذات، ومن هنا تکون الروایه ضعیفه من حیث جهاله أبی سعید علی أنّه طریقه قدس سره إلیه ضعیف بأبی الفضل. (2)

ولایه الأب فی الزواج المنقطع

إنَّ الزواج المنقطع قد وقع فی عصر الإسلام فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وفی عهد أبی بکر إلّا أنّه لما جاء دور عمر بن الخطاب منعه، وقال بتحریمه.

وإلیک العرض التاریخی حول أساس الزواج المنقطع، وما یتفرّع علیه من وجود الولایه وعدمها.

ذکر ابن جریر الطبری فی تفسیره جامع البیان عن آیه المتعه عن عبد الرزاق وأبی داود فی ناسخه وابن جریر عن الحکم قال:

سألته عن هذه الآیه: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً) 3 أمنسوخه هی؟ قال: لا. قال الحکم: قال علی علیه السلام : «لولا أن عمر نهی عن المتعه مازنی إلّا شقیّ». (3)

ویقول ابن الأثیر فی نهایته فی ماده شقی: قال ابن عبّاس:

ما کانت المتعه إلّا رحمه رحم الله بها أمّه محمّد صلی الله علیه و آله لولا نهیه عنها - یعنی: عمر - ما احتاج إلی الزنی إلّا الشقیّ، أی: قلیل من الناس. (4)

وجاء فی تفسیرالجامع لأحکام القرآن: روی عن عطاء عن ابن عبّاس قال:

ص:158


1- (1) . الفهرست :184 رقم 823.
2- (2) . موسوعه الإمام الخوئی: 213/33، مسأله 1.
3- (4) . جامع البیان: 20/5.
4- (5) . النهایه: 488/2.

ما کانت المتعه إلّا رحمه من الله رحم بها عباده، ولولا نهی عمر عنها ما زنی إلّا شقیّ. (1)

وقال الجصّاص فی أحکام القرآن فی تفسیر آیه المتعه ما روی عن عمر أنّه قال فی خطبته:

متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله حلالاً أنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما متعه النساء ومتعه الحجّ. (2)

أمّا من حیث انطواء حقیقه الزواج علی المنقطع والدائم إلی حقیقه واحده، کما أشرنا إلیه أیضاً فی حقیقه العقد.

وأمّا بالنظر إلی کون الولایه هل تشمل المنقطع أم لا، فالظاهر إن قلنا بالولایه للدائم. فنلتزم بالولایه للمنقطع؛ لأنَّهما من مقوله واحده.

ولا وجه لانصراف الولایه للدائم مع کون المنقطع من حقیقه واحده وقله الزمان وطوله لایجعلهما دخیلین فی ماهیه الزواج؛ لأنَّ الزمان ظرف لتحققهما.

القول الرابع: التفصیل بین الدوام والانقطاع باستقلالها فی الثانی دون الأوّل

وعلی هذا، فالمرأه العاقله الرشیده الباکر لها أن تزوّج نفسها من دون إذن أبیها إذا کان العقد منقطعاً؛ وأمَّا إذا کان دائماً، فلیزم أن یکون بإذن الولیّ.

وذهب إلی هذا التفصیل الشیخ الطوسی حیث قال:

بعد نقل ماهو معارض لأخبار إستقلالها، ما هذا لفظه فهذا الخبر یحتمل شیئین:

الأوّل: أن یکون مخصوصاً بنکاح المتعه علی ما قدمناه من الرخصه فی ذلک بالشرائط التی قدّمناها.

الثانی: أن یکون محمولاً علی أنَّها إذا کانت بالغه ولا یزوجها أبوها من کفو

ص:159


1- (1) . الجامع لأحکام القرآن: 130/5.
2- (2) . أحکام القرآن: 103/3.

لها ویعضلها بذلک فحینئذ یجوز لها العقد علی نفسها. (1)

ولم ینسب إلیه فی غیرهما ولا إلی غیره.

واستدلّ علی عدم استقلالها فی الدوام الروایات الداله علی عدم استقلالها، ممّا تقدم.

وعلی استقلالها فی المتعه بجمله من الأحادیث منها ما یلی:

الحدیث الأوّل: روایه أبی سعید القماط عمن رواه قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام : جاریه بکر بین أبوبها تدعونی إلی نفسها سرّاً من أبوبها أفعل ذلک؟ قال: «نعم واتّق موضع الفرج». قال: قلت: فان رضیت بذلک؟ قال: «وإن رضیت فانه عار علی الأبکار». (2)

الحدیث الثانی: روایه الحلبی قال: سألته عن التمتع من البکر اذا کان بین أبوبها بلا أذن أبوبها قال علیه السلام : «لا بأس ما لم یفتض ما هناک لتعف بذلک». (3)

وهاتان الروایتان لو تمتا سنداً فلا محیص عن الالتزام بمضونهما لعدم المعارض لهما، وبذلک تکون مخصصتین لما دلّ علی اعتبار إذن الأب فی تزویج البکر.

للجمع بین الأخبار من الأخذ بنصوص اسقتلال الولی، بعد تقییدها بالدوام وإخراج المتعه منها للأخبار المتقدّمه. (4)

وقد أشکل علی هذا الجمع بإباء ظاهر جمیع الأخبار عنه، فهو جمع غیر عرفی، أی: تبرعی لاشاهد له فی الأخبار أو العرف، بل یأباه الاعتبار لوجود غضاضه وعار علی أهلها فی زواجها بدون إذن ولیها فی المنقطع مع احتمال الحبل فیه، ولو کان قصیر المده فضلاً عن طویلها. (5)

ص:160


1- (1) . الاستبصار: 236/3.
2- (2) . وسائل الشیعه: 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 11، ح7.
3- (3) . المصدر السابق: باب 11 من أبواب المتعه، ح9.
4- (4) . موسوعه الإمام الخوئی: 214/33.
5- (5) . جواهر الکلام: 179/29.

علی أنّه توجد صحیحتان تصرحان بلا بدّیه إذن الأب فی الزواج المنقطع.

أحدها: صحیحه البزنطی عن الإمام الرضا علیه السلام قال: «البکر لا تتزوّج متعه إلّا بإذن أبیها». (1)

ثانیاً: صحیحه أبی مریم عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

«العذراء التی لها أب لا تتزوّج متعه إلا بإذن أبیها». (2)

ومن هنا یکون حکم المتعه حکم الزواج الدائم، وذلک باعتبار رضا الأب.

القول الخامس: التشریک فی الولایه بین البکر وبین الأب أو الجدّ فیعتبر إذنهما معاً

اشاره

وأشار إلیه المحقّق بقوله:

وفیه روایه أخری داله علی شرکتهما فی الولایه حتّی لا یجوز لهما أن ینفردا عنها بالعقد. (3)

واستدلّ له بأمور:

الأوّل: أنّه مقتضی الجمع بین ما دل علی اعتبار إذن الأب نضیر معتبره العلاء بن رزین عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «لا تتزوّج ذوات الآباء من الأبکار إلّا بإذن آبائهن» (4)، وما دل علی اعتبار إذن البکر. (5)

الثانی: ما أفاده السیّد الخوئی قدس سره من التمسک بمعتبره صفوان قال:

استشار عبد الرحمن موسی بن جعفر علیه السلام فی تزویج ابنته لابن أخیه، فقال: «افعل ویکون ذلک برضاها، فإن لها فی نفسها نصیباً».

ص:161


1- (1) . وسائل الشیعه: کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 11، ح5.
2- (2) . المصدر السابق: باب 11 من أبواب المتعه، ح5.
3- (3) . شرائع الإسلام: 276/2.
4- (4) . وسائل الشیعه: باب 6 من أبواب عقد النکاح، ح5.
5- (5) . انظر: المؤید: کتاب النکاح: 390/1.

قال: واستشار خالد بن داود موسی بن جعفر علیه السلام فی تزویج ابنته علی بن جعفر فقال: «افعل ویکون ذلک برضاها فإن لها فی نفسها نصیباً».

فإنّ لها ظهور فی عدم استقلالها وکون بعض الأمر لها خاصّه. (1)

الثالث: ما أفاده السیّد الخوئی قدس سره أیضاً من التمسک بمعتبره زراره بن أعین، حیث قال:

سمعت الإمام الباقر علیه السلام یقول: «لاینقض النکاح إلّا الأب» (2) ومثلها معتبره محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا ینقض النکاح إلّا الأب». (3)

وتقریب الاستدلال بهاتین الروایتین یقوم علی أساس أنَّ النقض إنّما یکون بالنسبه إلی الأمر المبرم، وأنّ المقصود من العقد المبرم فی المقام لا یمکن أن یکون العقد الصحیح بالفعل؛ لأنّه غیر قابل للنقض مطلقاً؛ إذ لیس لأحد الخیار فی فسخ النکاح الصحیح بإجماع المسلمین قاطبه.

وعلیه لا بدّ من الحمل علی الإبرام الشأنی والصحّه التأهلیّه - أی: ما یکون صادراً من أهله وواقعاً فی محلّه - بحیث له قابلیّه الإتمام والصحّه عند استکمال سائر الشروط المعتبره. وقد استعمل الإبرام بهذا المعنی فی غیر هذا المورد فقد ورد فی کتاب الصلاه أن من أجهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر فقد نقض صلاته، ومن الواضح أنّه لیس المقصود نقض الصلاه المحکومه بالصحّه بالفعل.

وعلیه، تدلّ هاتان المعتبرتان علی التشریک، فإنّ العقد محکوم بالصحّه الشأنیّه المتوقفه علی رضا الأب وإذنه، فإن تحقق ذلک صحّ العقد بالفعل. (4)

تقریب الاستدلال

1. بما أن لیس لأحد الخیار فی فسخ النکاح الصحیح بإجماع المسلمین قاطبه، فلا یراد من النقض هنا النقض الحقیقی للعقد الصحیح، بل لا بدّ أن یکون بالمعنی إنّ ما من شأنه

ص:162


1- (1) . موسوعه الإمام الخوئی: 208/33.
2- (2) . وسائل الشیعه: 205/14، ب 241 من ابواب عقد النکاح أولیاء العقد، ح5.
3- (3) . المصدر السابق.
4- (4) . الخوئی، کتاب النکاح: 265/2.

أن یکون مبرماً بأن یکون صادراً من أهله، بحیث یکون له قابلیّه الإتمام والصحّه یتمکن الأب من نقضه بعدم رضاه، ویتمکّن من حلّه کما یتمکن من تصحیح العقد برضاه.

2. بما أن الثیب قد ثبت عدم جواز نقض عقدها من قبل الأب وثبت أن عقد الصبیه محکوم بالبطلان وإن أذِنَ الأب فینحصر مورد ها تین الصحیحتین فی تزویج البکر بغیر إذن أبیها.

الرَّاجِح

والذی یظهر لی، هو: ترجیح القول الخامس لما فیه الجمع بین النصوص الوارده.

وقد ذکر صاحب الجواهر:

أنّه لم یعرف له وجها سوی دعوی الجمع بین الأدلّه. (1)

وخصوص قوله علیه السلام فی معتبره صفوان: «فإن لها فی نفسها نصیباً» أو: «فإن لها فی نفسها حظّاً»، فإنّهما ظاهران فی عدم استقلالها وکون بعض الأمر خاصه لها.

وأیضاً لصحیحه زراره بن اعین، حیث قال: سمعت الإمام الباقر علیه السلام یقول: «لاینقض النکاح إلّا الأب». (2)

وصحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا ینقض النکاح إلّا الأب».

إنَّ التشریک بین البکر وبین الأب أو الجدّ من قبل الأب فی الولایه بمعنی توقّف الصحّه علی إذنهما معاً إنّما یکون ذلک مراعاه مصلحه البنت فلأنها بکر لا تجربه لها فی الحیاه الزوجیّه ولکونها غیر مخالطه للرجال فمعرفتها بصفاتهم وأخلاقیاتهم محدوده، ولما قد یغلب علیها من الاندفاع العاطفی، لکلِّ ذلک یخشی علیها من ألّا یکون قرارها فی اختیار الزوج موضوعیّاً مناسباً فتتورّط فی حیاه زوجیّه لا تسعدبها،

ص:163


1- (1) . جواهر الکلام: 183/29.
2- (2) . وسائل الشیعه: 205/14، ب 241 من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح5.

ولا یمکن الخلاص منها بسهوله، باعتبار أنّ قرار الانفصال والطلاق بید الزوج.

کما أنّها لو حصل بینها وبین زوجها أیّ مشکله فستحتاج إلی وقوف أهلها معها، وإذا ما کان الزواج خلاف رأیهم فتحْرَمُ من دعمهم ومساعدتهم عند اللزوم.

لهذه الحیثیّات التی تصب فی مصلحه البنت، کان لولیها دور فی قرار زواجها، لما یترتّب علیه من ألفه، وموده، وسکن، وراحه للحیاه الزوجیّه، وفی ذلک تحقیق لمصالح النکاح الشرعیّه من عُشره بینهما بالمعروف، وقیام بالحقوق الزوجیّه لکلّ منهما نحو صاحبه، وفی ذلک دوام للنکاح، واستقرار له، وتعاون علی حفظ النسل وتربیته، کما أنّه تشیر إلی ذلک بعض الروایات الوارده فی هذا المجال.

ففی صحیحه الفضل بن عبد الملک عن الإمام الصادق علیه السلام قال:«إذا أراد أبوها أن یزوّجها هو أنظر لها» (1)، أی: هو أصوب نظر لتحقیق مصلحتها لخبرته الا جتماعیه وحرصه علی مستقبل ابنته ولموضوعیته فی اتخاذ القرار دون الوقوع تحت سیطره الأحاسیس والعواطف أضف إلی مدی اهتمام الشارع فی احترام إراده المرأه وحریّه التعبیر عمّا فی نفسها، وإنّ إرادتها معتبره فی نکاحها وقد منحها الله تعالی هذا الحقّ، وهو حریّه التعییر عن هذه المسأله المهمه فی حیاتها، کما أشارت إلی ذلک معتبره صفوان: «فإنّ لها فی نفسها نصیباً» و:«فإنّ لها فی نفسها حظاً» فیکون التشریک بین رضا الأب ورضا البنت فیکون کلا الرضائین بنحو جزء العله المؤثره.

نلخصّ ما تقدّم فی النقاط التالیه:

1. إنّ القول الأوّل بروایاته الداله علیه استقلال الأب أو الجدّ فی الولایه علیها لا یمکن القول به لما فیه من المعارضه لمعتبره صفوان القائله «إن لها فی نفسها نصیباً» الموافقه للکتاب والسنه الدالین علی عدم ثبوت ولایه أحد علی غیره إلّا بدلیل.

ص:164


1- (1) . وسائل الشیعه: 270/20 الباب 3 من ابواب عقد النکاح، ح6.

2. القول الثانی: «استقلال البکر فی أمرها» لا یمکن الأخذ به رغم ذهاب المشهور إلیه؛ لأنَّ أدلته کما تقدّمت هی مطلقه أو عامّه والمطلق أو العامّ لا یمکن الأخذ به إلّا ما ثبت خلافه.

3. القول الثالث: التفصیل بین الدوام والانقطاع باستقلالها فی الأوّل دون الثانی.

لم یعرف قائله رغم وجود صحیحتین تدلّان علیه، فحینئذٍ تکون الصحیحتان قد أعرض عنهما فسقطتا عن الحجیّه.

4. القول الرابع: وهو عکس الثالث، لا شاهد له من الأخبار أو العرف.

5. القول الخامس: إذن هو المتعین للنصوص الصحیحه أوّلاً وعدم مخالفه الکتاب ومطابقه الاعتبار فی إعطائها من نفسها نصیباً أو حظّاً، وهو الموافق للاحتیاط أیضاً.

ص:165

ص:166

المبحث الرابع: الولایه علی السفیه المبذِّر

المطلب الأوّل: معنی السفه لغهً واصطلاحاً

السَّفَه لغهً:

فهو ضدّ الحلم، وقیل خفّته، وقیل الجهل، ولا منافاه بین ذلک، فإنّ أصل معنی السفه: لغه الخفّه، والسخافه، کما قاله ابن فارس، وغیره، ونصّ علی أنّه قیاس مطَّرد فی هذا، فیقال ثوب سفیه، أی: ردیء النسج.

ویقال: تسفّهت الریح الشجر، أی: أمالته.

کما قال ذو الرمه:

مشین کما اهتزّت ریاح تسفّهت أعالیها مرّ الریاح النَّواسم

ومن شعره فی وصف زمام ناقته:

وابیضَ (1) مَوشیِّ القمیص نصبته علی ظهر مقلاتٍ سفیهٍ جَدِیلها

أی: خفیف زمامها. (2)

ص:167


1- (1) . الأبیض هنا هو السیف، کما فی اللسان وغیره.
2- (2) . انظر: مقاییس اللغه: 79/3؛الصحاح: 2234/6؛تاج العروس: 390/9؛ القاموس: 287/4؛ لسان العرب: 497/13.

السفه اصطلاحاً:

فالسفیه بکسر الفاء، وسمّی سفیها لخفه عقله وسوء تصرفه، وقد عرفه الفاضل الآبی فی کشف الرموز: هو الذی یصرّف أمواله فی غیر الأغراض الصحیحه. (1)

فالسفیه هو المحجور علیه فی التصرّفات المالیّه الذی یصرف الأموال فی غیر الأغراض الصحیحه عند العقلاء، بحیث یعاب علی ذلک عرفاً؛ ولذا فسّره الفقهاء جمیعاً فی کتاب الحجر بهذا المعنی.

قال العلامه:

أما الرشد، فهو کیفیه نفسانیه تمنع من إفساد المال وصرفه فی غیر الوجوه اللایقه بافعال العقلاء.

وقال أیضاً:

وأما السفیه فهو الذی یصرف أمواله فی غیر الوجه الملایم لأفعال العقلاء. (2)

وقال المحقّق الحلّی:

أمّا السفیه، فهو الذی یصرف أمواله فی غیر الأغراض الصحیحه. (3)

وقال الطوسی:

والمبذر سفیه (4)، وفی التنقیح: لا شکّ أنّ المفهوم من الرشد عرفاً هو إصلاح المال وعدم الانخداع فی المعاملات. (5)

إلی غیر ذلک من کلمات الفقهاء بل هی متطابقه علی ذلک، وقد فسّر السفیه بهذا المعنی فی بعض الروایات، ففی موثقه عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

ص:168


1- (1) . کشف الرموز: 553/1.
2- (2) . قواعد الأحکام: 137/2.
3- (3) . الشرائع: 86/2.
4- (4) . الخلاف: 287/3.
5- (5) . التنقیح الرائع: 181/2.

سأله أبی وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجلّ: (حَتّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ) ، قال: «الاحتلام». قال: فقال: یحتلم فی سته عشر سنه وسبع عشر سنه ونحوها؟ فقال: «إذا أتت علیه ثلاث عشر سنه کتبت له الحسنات وکتبت علیه السیئات وجاز أمره إلّا أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً». فقال: وما السفیه؟ فقال: «الذی یشتری الدرهم بأضعافه»، وقال: وما الضعیف؟ قال: «الأبله». (1)

وفی صحیحه عیص بن القاسم عن الإمام الصادق علیه السلام قال:

سألته عن الیتیمه متی یدفع إلیها مالها؟ قال: «إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضیع». (2)

وفی مرسله الفقیه عن الإمام الصادق علیه السلام :

أنّه سئل عن قول الله عزّ وجلّ: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ) قال: «إیناس الرشد حفظ المال». (3)

ثمّ هذا التفسیر من الفقهاء یمکن أن یکون مرادهم منه السفیه المحجور علیه فی التصرّفات المالیّه، فیکون ما ذکروه بیاناً للسفیه المخصوص، لا مطلق السفیه.

وعلی هذا یکون عرفهم فی السفیه متطابقاً مع عرف اللغویّین من کونه ضعیف العقل.

المطلب الثانی: الولایه علی السفیه المبذِّر

لا شکّ أنَّ الولایه فی النکاح لا تکون إلّا علی ناقص بصغر أو جنون أو سفه أورقّ، والسفیه هنا من کان سفهه فی تبذیر المال لا من جهه أخری کفساد العقل الملحق له بالجنون، وهولا یجبر علی النکاح؛ لأنّه بالغ عاقل ولا یجوز له الاستقلال بالنکاح لسفهه فی تبذیر المال جاء فی الحدائق:

ص:169


1- (1) . التهذیب: 182/9، ح731.
2- (2) . وسائل الشیعه، باب 1 من أبواب الحجر، ح3.
3- (3) . المصدر السابق: 143/13، ح2.

إنَّ المحجور علیه للسفه والتبذیر لا یجوز له أن یتزوّج؛ لأنه ممنوع من التصرّفات المالیه. (1)

واستدلّ علی ذلک:

أنّ السفیه لما کان ممنوعاً من التصرّفات المالیّه، ولما کان النکاح بلحاظ ما یترتّب علیه من مهر ونفقه مندرجاً فی التصرّفات المالیّه، لذا کان ممنوع علیه من دون إذن الولیّ، کما یقتضیه الحجر علی السفیه. (2)

وقد أورد علیه السیّد الخوئی بما یلی:

أوّلاً: أن هذا الدلیل مختص بالولد دون البنت.

ثانیاً: بالمنع من کون مطلق الزواج من الأمور المالیه إذ ربما لا یستلزم النکاح المال، کما إذا نکحها بدون المهر بشرط عدم النفقه.

ثالثاً: أن المهر قد یفرض من غیره ومن دون أی تصرف فی شیء من أمواله؛ وأمّا وجوب الإنفاق، فهو حکم شرعی متفرع علی التزویج، ولیس من مصادیق التصرّف المالی، فلا وجه لاستلزام الحجر عنه للحجر بالنسبه إلیه.

وفیه: أنَّ وجوب الإنفاق وإن کان حکماً شرعیّاً، لکن لمّا کان علی السفیه أن ینفق، ولما کان الإنفاق تصرّفاً مالیّاً، ولما کانت النفقه تتحدّد بشأن الزوجه وما یلیق بها؛ لذا فإنّ الحجر علی السفیه فی التصرّفات المالیّه یقتضی منعه من الزواج إلّا بإذن الولیّ لما یستتبعه زواجه من إنفاق، وما یستتبع الإنفاق من تصرف مالی، فکلّ عمل یستتبع تصرّفاً مالیّاً لیس للسفیه بلحاظ الحجر أن یستقلّ به.

ولذا، فإنّ الاستدلال علی هذا البحث یکون بالروایات الداله علی أن السفیه لا یجوز أمره فی النکاح، فقد وردت صحیحه عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق علیه السلام قال: سأله أبی وأنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال:

«حتّی یبلغ أشده». قال: وما أشده؟ قال: «احتلامه». قال: قلت: قد یکون الغلام ابن ثمان عشر سنه أو أقلّ أو أکثر ولم یحتلم؟ قال: «إذا بلغ وکتب علیه الشیء

ص:170


1- (1) . الحدائق الناظره: 246/23.
2- (2) . جامع المقاصد: 100/12.

جاز أمره إلّا أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً. (1)

وهذه الروایه واضحه الدلاله علی عدم جواز أمر السفیه وبقاء الولایه علیه ویجری الحکم إلی البنت السفیهه لعدم القول بالفصل، وأیضاً وردت صحیحه الفضلاء عن الإمام الباقر علیه السلام قال:

«المرأه التی ملکت نفسها غیر السفیهه ولا المولی علیها، تزویجها بغیر ولی جائز». (2)

ویدلّ ظاهر هذه الروایه أنّها قیدت استقلالها فی النکاح بعد أن ملکت نفسها وبلغت بعدم کونها سفیهه وحینئذٍ، فان کانت سفیهه فهی غیر مستقلّه فی النکاح. (3)

فرع

لو تزوّجت السفیهه بدون إذن الولیّ فیتوقف صحّه هذا النکاح علی إجازه الولیّ إذا رأی مصلحه فی هذا الزواج ولا یحتاج إلی إعاده الصیغه؛ لأنَّ صیغه السفیهه معتبره، ولیست هی کالمجنون والصبی الذی سلب الشارع عبارتهما وجعل عمدهما خطاً؛ ولذا یصحّ أن توکل السفیه فی إجراء صیغه النکاح بین رجل وامرأه، کما یصح له إجراء صیغه نکاح نفسه إذا أذِنَ له الولیّ.

المطلب الثالث: الولایه فی النکاح علی السفیه

اشاره

والکلام هنا فی مقامین:

الأوّل: السفیه المتّصل سفهه بزمان الصغر.

الثانی: السفیه الذی لم یتّصل سفهه بصغره.

ص:171


1- (1) . وسائل الشیعه: 13، باب 2 من أبواب الحجر، ح5.
2- (2) . المصدر السابق: 14، باب 3 من عقد النکاح، ح1.
3- (3) . انظر: موسوعه الإمام الخوئی: 233/33.
الأوّل: السفیه المتصل سفهه بزمان صغره

فالظاهر ثبوت الولایه علیه للأب والجدّ ومع فقدهما للحاکم الشرعی.

قال الشهید الثانی: فی شرح قول الشهید الأوّل:

والحاکم والوصی یزوّجان من بلغ فاسد العقل، قال: لا ولایه لهما علی الصغیر مطلقاً فی المشهور. (1)

وقال السیّد الطباطبائی فی الریاض شارحاً عباره المختصر النافع للمحقق:

ولا یزوّج الوصی إلّا من بلغ فاسد العقل، وکذا الحاکم.

معلقاً علی الفقره الأولی:

ولا یزوّج الوصی للأب والجدّ صغیری الموصی مطلقاً علی الأشهر کما فی المسالک، وهو الأظهر.

وعلی الفقره الثانیه:

وکذا الحاکم... فلا یزوّج الصغیرین مطلقاً فی المشهور. (2)

بل فی الحدائق اتفاق الأصحاب علیه، حیث قال:

وتثبت ولایته علی من تجدد جنونه أو سفهه بعد البلوغ فی غیر إشکال عندهم ولا خلاف، وتنتفی عن الصغیر مطلقاً عند الأصحاب. (3)

واستدلّ له بما یلی:

أوّلاً: الاستصحاب.

ثانیاً: إن مقتضی ما دلَّ علی ولایتهما علی أموال الصغیر إلی إیناس الرشد. (4)

ص:172


1- (1) . الروضه البهیه: 118/5.
2- (2) . ریاض المسائل: 98/11.
3- (3) . الحدائق الناظره: 237/23، أوائل کتاب النکاح، فی ولایه الحاکم.
4- (4) . انظر: المؤید، کتاب النکاح: 431/1.
الثانی: السفیه الذی لم یتّصل سفهه بصغره
اشاره

فإنّه قد یقال: إنّ الولایه علیه للحاکم الشرعی، فإنّ ولایه الأب والجدّ قد انقطعت والأصل عدم ولایتهما علیه بعد ذلک، وثبوت الولایه فی التزویج لا یستلزم ثبوتها فی التصرّفات المالیّه، فعلیه تکون الولایه للحاکم باعتباره ولی من لا ولی له.

الرَّاجِح

والذی یظهر لی أنّ المستفاد من قوله تعالی: (فَإِنْ کانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ) . (1)

هو ثبوت الولایه علی السفیه مطلقاً للأب؛ لأنّ المنساق من کلمه ولیّه هو الولیّ المختص به، وهو الأب والجدّ لأنَّهما الولیّ المختص بإداره شؤونه. وبما أنّه لا فصل فی الشؤون المالیّه فی الولایه لذا فما دام أن الولایه فی الدین ثابته للأب والجدّ لذا فهی ثابته کذلک فی سائر التصرّفات المالیه.

ص:173


1- (1) . البقره: 282.

ص:174

المبحث الخامس: ثبوت الولایه فی النکاح للوکیل

اشاره

الوکاله: هی الاستنابه فی التصرف، فهی تسبیب للعمل علی ید الوکیل. (1)

والذی یهمّنا فی هذا المبحث منها: هو وکیل الولیّ، وهو من استنابه الولی فی تزویج مولیته فی حیاته.فیقوم مقام الولیّ فیما وکلّ فیه فی وجود الولیّ وغیابه، ویثبت له ما یثبت للولیّ.

والتوکیل فی النکاح من الواضحات التی لا یحتاج إلی مزید من الکلام.

الأدلّه علی ثبوت الوکاله فی النکاح

1. معتبره محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:

جاءت امرأه إلی النبی صلی الله علیه و آله فقالت: زوجنی، فقال: «من لهذه؟»، فقال رجل: أنا یارسول الله، قال: «ما تعطیها؟». قال: ما لی شیء إلی أن قال: «أتحسن شیئاً من القرآن؟»، قال: نعم. قال: «زوّجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلمها إیّاه». (2)

فإنّ ظاهرها قد وکلّت رسول الله صلی الله علیه و آله فی إنکاحها فکان صلی الله علیه و آله وکیلاً عنها فی إیجاب العقد.

ص:175


1- (1) . انظر: أبو القاسم، الخوئی، الاجتهاد والتقلید: 269.
2- (2) . وسائل الشیعه: باب 2 من أبواب المهور، ح 1.

2. معتبره داود بن سرحان عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل یرید أن یزوّج أخته، قال:

«یؤامرها فإن سکتت، فهو إقرارها وإن أبت لم یزوجها فإن قالت: زوجنی فلاناً زوجها ممّن ترضی». (1)

وهی دالّه علی صحّه التوکیل، کما هو واضح فإنّ قولها زوجنی فلاناً توکیل له فی التزویج.

کما أنَّ للمرأه أن توکل کما دلّت الروایات المتقدّمه، فکذلک للرجل أن یوکل أیضاً کما دلّت علی ذلک:

لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله وکل عمرو بن أمیه الضمری فی قبول نکاح أم حبیبه وکانت بالحبشه. (2)

ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنّه وکل أبا رافع فی تزویج میمونه بنت الحارث الهلالیه خاله عبد الله بن العبّاس. (3)

وهذا الحدیث رواه مالک فی الموطأ عن ربیعه بن أبی عبد الرحمن، عن سلیمان بن یسار:

أن رسول الله صلی الله علیه و آله بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار، فزوّجاه میمونه بنت الحارث، ورسول الله بالمدینه قبل أن یخرج. (4)

3. روایه أبی ولّاد الحناط قال:

سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل أمر رجلاً أن یزوّجه امرأه بالمدینه وسمّاها له، والذی أمره بالعراق فخرج المأمور فزوّجه إیّاه، ثمّ قدم إلی العراق فوجد الذی أمره قد مات، قال:

«ینظر فی ذلک، فإن کان المأمور زوجها إیّاه قبل أن یموت الآمر، ثمّ مات

ص:176


1- (1) . المصدر السابق: 201/14.
2- (2) . انظر: مستدرک الوسائل: 210/2.
3- (3) . المصدر السابق.
4- (4) . شرح الزرقانی علی الموطأ: 272/2.

الآمر بعده فإن المهر فی جمیع ذلک المیراث بمنزله الدین». (1)

فإنّها تدلّ علی صحّه التوکیل بالدلاله الالتزامیه، کما هو واضح.

غیرأنَّ الولایه التی قد تکلمنا عنها سابقاً تختلف عن هذه الولایه للوکیل، حیث تکون الأولی ثابته علی المولَّی علیه، ولم تکن ثابته له بینما الثانیه إنِّما تکون ثابته للوکیل فی طول ثبوتها للموکل، وهناک فرق آخر وهو أنّ الولایه الأولی تکون ثابته حتّی وإن کره المُولَّی علیه الزواج بینما الولایه الثانیه لا تصحّ إذا کان المولی علیه کارها لها، ولهذا تری أنّ هذه الولایه مجازیّه ولیست حقیقیّه.

واستدلّ لها بهذا الخصوص بما یلی:

1. الأدلّه العامّه فی صحّه الوکاله ونفوذها ما لم یعزل الوکیل ویبلغه العزل، ففی صحیح معاویه بن وهب وجابر بن یزید جمیعاً عن الإمام الصادق علیه السلام إنّه قال:

«من وکل رجلاً علی إمضاء أمر من الأمور فالوکاله ثابته أبداً حتّی یعلمه بالخروج منها کما أعلمه بالدخول فیها». (2)

وعن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام :

«والوکاله ثابته حتّی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه أو یشافهه بالعزل من الوکاله». (3)

وغیرها من الروایات.

2. الأدلّه الخاصّه فیما إذا أولت أمرها رجلاً یزوجها من رجل معین، ففی صحیح الحلبی عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال: «فی المرأه الثیّب تخطب إلی نفسها؟ قال علیه السلام :

«هی أملک بنفسها تولی أمرها من شاءت إذا کان کفواً بعد أن تکون قد نکحت رجلاً قبله». (4)

ولا فرق بین الثیّب وبین من أن یکون الأمر لها فی الزواج.

ص:177


1- (1) . وسائل الشیعه: باب 28 من أبواب عقد النکاح، ح: 1.
2- (2) . المصدر السابق: 13، باب 1 من ابواب الوکاله، ح: 1.
3- (3) . المصدر السابق: باب 2 قطعه من ح: 1 من کتاب الوکاله.
4- (4) . المصدر السابق: 14، باب 2 من عقد النکاح، ح4.

أولیاء العقد عند المذاهب الأخری

وهویشتمل علی مطلبین:

المطلب الأوّل: الأسباب الموجبه للولایه علی النفس.

المطلب الثانی: فی ثبوت الولایه علی المرأه فی نکاحها.

المطلب الأوّل: الأسباب الموجبه للولایه فی النکاح

اشاره

إنَّ الأسباب: جمع سبب، والسبب فی اللغه الحبل وکلّ ما یتوصّل به إلی غیره. (1)

والمقصود به هنا فی هذا المبحث: العلاقه بین الولیَّ والمولیَّ علیه من عصبه نسب، أو ما یقوم مقامها، ممّا یتوصل به إلی ثبوت ولایه الولیّ علی غیره وأحقیته بها.

وللولایه فی النکاح عده أسباب: منها ماهو متفق علیه عندهم، ومنها ما هو محلّ خلاف، وهی کما یلی:

أوّلاً: القرابه النسبیه
اشاره

قالوا: إنّ قرابه النسب هی أقوی أسباب الولایه فی النکاح عندهم علی الأنثی صغیره کانت أم کبیره اتّفاقاً من حیث الجمله، کما سیأتی.

أمّا نوع القرابه التی تثبت بها ولایه النکاح، فقد اتفقوا علی ثبوت ولایه النکاح للعصبات من أقرباء النسب إلّا الابن کما سیأتی.

واتّفقوا أیضاً علی تقدیمهم علی غیرهم من ذوی الأرحام، بل حکی الإجماع علی عدم ولایه ذوی الأرحام مع وجود العصبات.

واختلفوا فی ثبوت ولایه النکاح لذوی الأرحام، کأب الأمّ، والأخ للأمّ، والعمّ للأمّ، والخال، ونحوهم من الأقارب من جهه الأمّ علی قولین:

ص:178


1- (1) . انظر ماده، (سبب) فی الصحاح: 145/1؛تاج العروس: 293/1؛ مقاییس اللغه: 64/3.

القول الأوّل: أنّه لا ولایه لذوی الأرحام، بل الولایه خاصّه بالعصبات دونهم.

وبهذا قال الجمهور، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعه، عدا روایه عن أبی حنیفه. (1)

القول الثانی: إنّ کلّ من یرث بفرض أو تعصیب تثبت له الولایه فی النکاح، وهی إحدی الروایتین عن أبی حنیفه. (2)

سبب الخلاف

ویرجع سبب هذا الخلاف إلی اختلافهم فی أصل ثبوت سبب الولایه هنا، أهو مطلق القرابه؟ أم هو نوع خاصّ من القرابه، وهم العصبات؟

فعند الجمهور أنّ شرط ثبوت الولایه للقریب فی النکاح إنَّما هو العصوبه خاصّه.

وأمّا علی الروایه الثانیه عن أبی حنیفه، فهو أن شرط ثبوت الولایه هو مطلق القرابه؛ أمّا العصوبه، فهی شرط للتقدیم لا غیر فلا ولایه لذوی الأرحام مع العصبات؛ أمّا عند عدم وجود العصبه نسباً أو ولاء، فتثبت الولایه لذوی الأرحام، لوجود أصل سببها، وهو مطلق القرابه. (3)

دلیل الجمهور

استدلّ الجمهور لقصر الولایه فی النکاح علی العصبات دون ذوی الأرحام بما یلی:

أوّلاً: أنَّ الأصل فی الأولیاء هم العصبات، فهم أهل الرأی والصیانه عما یلحق القبیله من العار والشین، ولذلک کانوا مقدمین علی ذوی الأرحام بالإجماع؛ (4) وأمَّا ذوو

ص:179


1- (1) . انظر: السرخسی، المبسوط: 223/4؛ الأم: 14/5؛ المغنی: 350/7.
2- (2) . السرخسی، المبسوط: 223/4؛ بدائع الصنائع: 1350/3 و 1351.
3- (3) . انظر: السرخسی، المبسوط: 223/4؛ بدائع الصنائع: 1370،1351/3.
4- (4) . انظر: بدائع الصنائع: 1351/3.

الأرحام فهم ینسبون إلی قبیله أخری فلا یلحقهم عار نسب غیر نسبهم. (1)

ثانیاً: أنَّ مولی العتاقه مقدم علیهم، فلو کان لقرابتهم تأثیر فی استحقاق الولایه بها لکانوا مقدّمین علی مولی العتاقه، إذ لا قرابه لمولی العتاقه. (2)

دلیل أبی حنیفه فی إثبات ولایه النکاح لذوی الأرحام

لقد استدل لأبی حنیفه علی إثبات الولایه لذوی الأرحام بعد العصبات بما یلی:

أوّلاً: قوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ) . (3)

من غیر فصل بین العصبات وغیرهم، فثبت ولایه النکاح علی العموم إلّا من خصَّ بدلیل. (4)

ثانیاً: ما روی عن ابن مسعود أنّه أجاز تزویج امرأته ابنتها، وابنتها هذه لم تکن من ابن مسعود علی الأصح، وإنّما جوّز نکاحها بولایه الأمومه. (5)

ثالثاً: أنّ للشفقه اعتبارها فی ولایه النکاح، وهی کما توجد فی قرابه الأب کذلک فی قرابه الأم، لوجود سببها وهو القرابه. (6)

رابعاً: أنَّ ولایه النکاح مرتبه علی استحقاق المیراث، لاتحاد سببهما، وهو القرابه، فکل من استحق المیراث، استحق الولایه، بدلیل أنّه لا ولایه لعبد ولا لکافر علی مسلمه، وإنّما یقدّم العصبات علی ذوی الأرحام؛ لأنّ للمیراث أسباباً هی الفریضه،

ص:180


1- (1) . انظر: السرخسی، المبسوط: 223/4.
2- (2) . المصدر السابق.
3- (3) . النور: 32.
4- (4) . انظر: بدائع الصنائع: 1351/3.
5- (5) . انظر: السرخسی، المبسوط: 223/4.
6- (6) . المصدر السابق.

والعصوبه، والقرابه، والعصوبه أقوی أسباب الارث، لاستحقاق جمیع المال بها عند الانفراد فترتب أسباب الولایه علی أقوی أسباب الارث. (1)

الترتیب بین العصبات فی ولایه النکاح

وأمّا الترتیب بینهم فی ولایه النکاح، لتقدیم أحقّهم بها، فهذا یختلف بین کلّ مذهب وآخر، وإلیک بیان مذاهب الفقهاء من المذاهب الإسلامیّه فی ترتیب الأولیاء من العصبات.

أ) مذهب الحنفیه

إنَّ الترتیب بین العصبات فی ولایه النکاح عند الحنفیه کالترتیب فی الارث، والأبعد محجوب بالأقرب علی النحو التالی: فأوّلهم الابن، فابنه وإن سفل، ثمّ الأب، فأبوه وإن علا، ثمّ الأخ الشقیق، ثمّ الأخ لأب، ثمّ ابن الأخ الشقیق، ثمّ ابن الأخ لأب، ثمّ العم الشقیق ثمّ العم لأب، ثمّ ابن العم لأب، ثمّ ابن العم الشقیق، ثمّ ابن العمّ لأب، ثمّ أعمام الأب کذلک.

فکلّ هولاء تثبت لهم ولایه الإجبار علی الأنثی والذکر فی حال صغرهما، وکذلک فی حال کبرهما إذا جنّا، إلّا الابن فلا یتصوّر فی حقّه إلّا ولایته علی أمه المعتوهه أو المجنونه، وکذلک تثبت لهم ولایه الاستحباب علی المرأه الکبیره. (2)

ب) مذهب المالکیه

وأمّا الترتیب عند المالکیّه، فیقدّم الأبناء فأبناؤهم وإن سفلوا، ثمّ الأب، ثمّ الإخوه الأشقاء، ثمّ الإخوه لأب، ثمّ بنو الإخوه للأب والأمّ، ثمّ بنو الإخوه لأب، ثمّ الأجداد للأب وإن علوا، ثمّ العمومه وإن سفلوا. (3)

ص:181


1- (1) . المصدر السابق.
2- (2) . انظر فی هذا الترتیب: السرخسی، المبسوط: 219/4؛ فتح القدیر: 277/3.
3- (3) . انظر: بدایه المجتهد: 10/2؛ القرطبی، الجامع لأحکام القرآن: 77/3.

إلا أن بعضهم نصَّ علی أن کل جدّ یقدم علی ابنه من العمومه، وعلی هذا، فالذی یتقدّم العمومه مطلقاً إنّما هو الجدّ الأدنی، ثمّ بعد ذلک کلّ أب منهم یتقدّم ابنه.

وقال المغیره: الجدّ وأبوه أولی من الأخ وابنه، وتقدّم الأبناء علی الأب مقیَّد بما إذا لم تکن للمرأه فی حجر أبیها أو وصیه، وإلّا فالمقدّم الأب أو وصیه، وکذلک وصی الوصی. (1)

ج) مذهب الشافعیه

وأمّا مذهب الشافعیّه، فترتیب الأولیاء عندهم کترتیبهم فی أحقیتهم بالمیراث، إلّا فی بعض المسائل، فأحقّ الناس بإنکاح المرأه عندهم: أبوها، ثمّ أبوه وإن علا، ثمّ أخ لأبوین، ثمّ لأب، ثمّ بنو الإخوه وإن نزلوا، ثمّ الأعمام، ثمّ بنوهم وإن سفلوا، ثمّ سائر العصبه علی ترتیب الارث بالتعصیب. (2)

والمسائل التی یختلف فیها هذا الترتیب عن ترتیب المیراث - عندهم - هی:

الأولی:

الابن یقدّم فی المیراث اتّفاقاً، وهنا لا ولایه للابن بمحض البنوّه، وإنما قد یلی بسبب آخر کمشارکتها فی النسب، کأن یکون ابن عم، أو مولی، أو حاکماً، أو تولدت قرابه من المجوس، أو وط ء شبهه کأن یکون ابن أخیها أو ابن عمها، فیلی نکاحها بذلک السبب لا بسبب محض البنوه. (3)

الثانیه:

الجدّ یشارک الأخ فی المیراث، وهنا یقدّم علیه اتّفاقاً عندهم.

ص:182


1- (1) . مواهب الجلیل: 429/3.
2- (2) . انظر: الأم: 13/5 و 14؛ مغنی المحتاج: 151/3.
3- (3) . مغنی المحتاج: 151/3.

الثالثه:

الأخ الشقیق یقدم علی الأخ لأب فی المیراث اتّفاقاً. عندهم، وهنا فیه قولان:

أظهرهما یقدّم الأخ الشقیق علی الأخ لأب، کالمیراث.

والقول الآخر:

یستویان فی أحقیه الولایهٍ، ویجری هذان القولان فی أبناء الأخوه والأعمام وبنیهم إذا کان أحدهم شقیقا والآخر لأب. (1)

د) مذهب الحنابله

وأمّا ترتیبهم عند الحنابله: فأحق الناس بإنکاح المرأه هو أبوها فأبوه وإن علا، ثمّ ابنها فابنه وإن نزل، ثمّ أخوها لأبوین، ثمّ لأب، ثمّ بنوهما کذلک، ثمّ عمّها لأبوین، ثمّ لأب، ثمّ بنوهما کذلک، ثمّ سائر الأولیاء علی ترتیب الارث بالتعصیب. (2)

مراتب العصبات وأدلّتها

1. مرتبه الأب

إنّ للأب فی ولایته علی ابنته ما لیس لغیره من الأولیاء، بل إنّ الولایه له ولفروعه وأصوله دون غیرهم عند الشافعیه ومن وافقهم، ولیس هناک سبب آخر یشارکه إلّا البنوه عند الجمهور.

وعلی هذا، فإذا اجتمع أب المرأه وابنها فأیهما أحق بإنکاحها؟ فی هذا ثلاثه أقوال عندهم:

الأوّل: أنَّ الأب أحق بإنکاحها من الابن.

ص:183


1- (1) . المصدر السابق.
2- (2) . انظر: المغنی: 349/7 - 346؛ الإنصاف: 69/8 و 70.

وهذا مذهب الشافعیه، والحنابله، ومحمد بن الحسن من الحنفیه، وکذلک المالکیه إذا کانت فی حجر أبیها.

الثانی: أنَّ الأب فی المرتبه الثانیه بعد الابن وأبنائه وإن نزلوا.

وهذا مذهب الحنفیه عدا محمّد بن الحسن، ومذهب المالکیّه إن لم تکن فی حجر أبیها.

الثالث: استواء الأب والابن فی درجه واحده.وهو قول بعض الحنابله کما تقدّم. (1)

الأدلّه

أ) استدلّ من قدّم الأب علی الابن بما یلی:

1. أن الولد موهوب لأبیه، کما فی قوله تعالی: (فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ یَحْیی) 2 ، وقول زکریا علیه السلام : (هُنالِکَ دَعا زَکَرِیّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً) 3 ، وقول إبراهیم علیه السلام : (الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَی الْکِبَرِ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعاءِ) 4 وقوله صلی الله علیه و آله : «أنت ومالک لأبیک».

وولایه الموهوب له علی الهبه أولی من العکس. (2)

2. أنَّ الأب أکمل نظراً، وأشدّ شفقه علی ابنته، ممّا یحمله علی طلب الحظ لها أکثر من غیره. (3)

3. أنَّ الأب یلی ولده فی صغره، وفی سفهه وجنونه، فیلیه فی سائر ما یثبت علیه

ص:184


1- (1) . راجع مذهب الحنابله السابق.
2- (5) . انظر: المغنی: 346/7.
3- (6) . المصدر السابق.

من الولایه، ولذلک أختص بولایه المال، وجاز له أن یشتری لها من ماله، وله من مالها، إذا کانت صغیره، بخلاف غیره. (1)

4. أنّ فی الولایه نوعاً من الاحتکام، واحتکام الأصل علی فرعه أولی من العکس، بخلاف المیراث، فإنّه لا یعتبر له نظر، ولهذا یرث الصغیر المجنون، ولیس فیه احتکام ولا ولایه علی الموروث، بخلاف ولایه النکاح. (2)

5. أنّ کلّ الأولیاء یدلّون به عدا الأبناء. (3)

6. أنّ الأب من قومها، والابن لیس کذلک، فهو ینسب إلی أبیه، فاستحقّ الأب الولایه، لقوّه قرابته. (4)

ب) وأمّا من قدّم الابن علی الأب فی ولایه النکاح

فاستدلّ بأنّ الابن مقدّم علی الأب فی المیراث، فهو أقوی منه تعصیباً؛ ولذلک لا یستحقّ الأب معه إلّا السدس من المیراث بالفریضه، ومبنی الولایه علی العصوبه، فلمّا کان أقوی تعصیباً فی المیراث، کان أحقّ بالتقدیم من الأب فی ولایه النکاح. (5)

ج) وأمّا من سوی بین الابن والأب فی درجه واحده

فقد رأی أنّ کلاً منهما قد وجد فیه سبب التقدیم؛ أمّا الأب، فلأنّه من قومها وأشفق علیها؛ وأمّا الابن، فلأنه أقوی تعصیباً فی المیراث، وکلّ واحد من هذین السببین داع للتقدیم، فاستویا فی القوّه، فاستحقا الولایه معاً، وقال أبو یوسف:

ص:185


1- (1) . انظر: المصدر السابق.
2- (2) . المصدر السابق.
3- (3) . مغنی المحتاج: 151/3.
4- (4) . بدائع الصنائع: 1371/3.
5- (5) . انظر: المغنی: 346/7.

إنّ الأولی أن یفوّض الابن - حینئذٍ - الأب فی الإنکاح، إجلالاً واحتراماً واحترازاً عن موضع الخلاف. (1)

2. مرتبه الجدّ فی ولایه النکاح

وأما مرتبه الجدّ: أب الأب، فی أحقیته بولایه النکاح، ففیها الأقوال التالیه:

1. أنّه أحقّ بالولایه بعد أبیها وإن علت درجته، فیقدّم الأقرب فالأقرب منهم، سواء علی قول من یقدّم جهه الأبوه مطلقاً کالشافعیّه والحنابله، أم علی قول من یقدّم جهه البنوه علی الأبوه، کمذهب المالکیّه ومذهب أبی حنیفه وأبی یوسف.

2. استواء الأخ والجدّ فی مرتبه واحده، وهذه روایه عن أحمد وقول أبی یوسف ومحمّد کما تقدّم.

3. تقدیم الإخوه وبنیهم علی الجدّ الأدنی - وهو أب الأب - وهذا مذهب المالکیّه، کما تقدم.

4. تقدیم کلّ جدّ علی ابنه من العمومه فقط، فیقدّم الجدّ الأدنی علی العم الأدنی، کما یقدم العم الأدنی علی أب الجدّ، وهکذا کلّ أب یتقدّم ابنه، وهذا مذهب المالکیّه، وإن کان بعضهم یطلق القول بتقدیم الأجداد علی الأعمام، کأبن رشد وابن جزی. (2)

الأدلّه

أ) استدلَّ من قدّم الجدّ علی الابن وأبنائه بنفس الأدلّه علی تقدیم الأب علی الابن، فینزّل الجدّ وإن علا منزله أبیه - عند عدمه - کما ینزل الابن وإن نزل منزله أبیه، فالجدّ أب وإن علا، کما أن ابن الابن ابن وإن نزل. (3)

ص:186


1- (1) . انظر: بدائع الصنائع:3 /1371.
2- (2) . راجع الترتیب السابق فی مذهب المالکیه.
3- (3) . انظر: المغنی: 367/7 - 364.

کما استدلَّ أیضاً من قدم الابن علی الجدّ بنفس الأدلّه علی تقدیم الابن علی الأب وأولی.

وأمّا من قدّم الجدّ علی الإخوه أیضاً، فلأنّ الجدّ أقوی تعصیباً من الإخوه فی المیراث، فالجدّ لا یسقط إلّا بالأب؛ أمّا الأخ فیسقط بالأب وبالابن، وکذلک إذا ضاق المال، وفی المسأله جدّ وأخ سقط الأخ دون الجدّ، فوجب تقدیمه علی الأخ فی الولایه. (1)

وأیضاً، فإنَّ للجدّ ولایه علی النفس والمال جمیعاً، بخلاف الأخ فلا ولایه له فی المال. (2)

ب) وأمّا من سوّی بین الأخ والجدّ فی أحقّیّه الولایه، فهذا فرع عن التسویه بینهما عنده فی الإرث، ولکن لا یخفی أنّ هناک فرقاً بین استحقاق الولایه وبین استحقاق المیراث، فالمیراث لا یعتبر له کمال النظر، ولهذا یرث الصبی والمجنون، والولایه نوع من الاحتکام بخلاف المیراث. (3)

ج) وأمّا من قدّم أبناء الإخوه علی الجدّ أیضاً فهذا تابع لتقدیم الإخوه علیه.

د) وأما من قدم بعض العمومه علی بعض الجدود، فقال بتقدیم کلّ جدّ علی ابنه فقط، فهذا نظر لقرب الدرجه فیما یظهر.

3. مرتبه الابن فی ولایه النکاح

أمّا ترتیب الابن فی سلم العصبات عند من قال بولایته فی النکاح، وفیها الأقوال الثلاثه التی سبقت فی مرتبه الأب، وهی:

ص:187


1- (1) . انظر: المصدر السابق: 247/7؛ السرخسی، المبسوط: 219/4.
2- (2) . انظر: السرخسی، المبسوط: 219/4.
3- (3) . انظر: المغنی: 347/7.

1. تقدیم الأبوه مطلقاً علی البنوه مطلقاً، وعلی هذا فیکون الأب وأبوه وإن علا مقدّماً علی الابن، وابنه وإن نزل.

2. تقدیم البنوّه مطلقاً علی الأبوه مطلقاً - أی: عکس الأولی.

3. استواء الابن والأب فی درجه واحده.

وقد تقدَّم بیان من قال بها ووجهه نظر کلّ فی ذلک (1)، فلا حاجه إلی إعادتها مرّه أخری.

4. مرتبه ولایه الإخوه

المقصود بالإخوه فی هذا المبحث هم: الإخوه الأشقاء، أو لأب، وأمّا الأخ لأمّ، فلیس هو من العصبات - التی هی محل بحثنا هذا، وإنما قد یلی عند عدم العصبات بقرابه ذوی الأرحام، کما فی الروایه المشهوره عن أبی حنیفه، وکذلک قد یلی بالولایه العامّه التی تستحق بمجرّد الإسلام، کما هو المشهور عند المالکیّه.

وترتیب الإخوه الأشقاء أو لأب فی سلّم العصبات فیه الخلاف المشهور فی الجدّ والأخوه، وقد سبق أهمّ ما قیل فیه فی مبحث مرتبه الجدّ فی الولایه وحاصله ثلاثه أقوال:

القول الأوّل:

إنّ ترتیب الإخوه وبنیهم فی ولایه النکاح یأتی بعد الأصول والفروع، فلا ولایه لأخ وابنه وإن نزل مع أب وأبیه وإن علا، ولا مع ابن وابنه وإن نزل عند من یقول بولایه الأبناء، وهم الجمهور.

وهذا القول هو مذهب الحنفیه، والحنابله، وکذلک الشافعیه القائلین بعدم ولایه الابن أصلاً. (2)

ص:188


1- (1) . راجع: مرتبه ولایه الأب.
2- (2) . راجع الأقوال السابقه فی ترتیب العصبات إجمالاً.

وحجّه هذا القول: أنّ الإخوه أقرب العصبات بعد الأصول والفروع، وأقواهم تعصیباً، وأحقّهم بالمیراث. (1)

القول الثانی:

إنّ الإخوه وبنیهم مقدمون علی الجدّ.وهذا هو المشهور من مذهب المالکیّه.

وقد ذکر ابن قدامه روایه لأحمد بن حنبل توافق مذهب المالکیه هذا فی تقدیم الأخ علی الجدّ، وقال فی توجیهها: لأنَّ الجدّ. یدلی بابوّه الأب، والأخ یدلی ببنوّه، والبنوّه مقدّمه. (2)

القول الثالث:

هو استواء الأخ والجدّ فی درجه واحده، وهی روایه عن أحمد، وقول أبی یوسف، ومحمّد، وهذا بناء علی استواهما فی المیراث بالتعصیب، فیستویان فی الولایه کالأخوین، کما تقدّم. (3)

ثانیاً: فی ثبوت ولایه السلطان فی النکاح

إنَّ ثبوت الولایه فی النکاح بسبب السلطنه من الأسباب المتّفق علیها عندهم لکل من لا ولیّ لها، قالوا: علی أنَّ للسلطان ولایه عامّه علی الأنفس والأموال.

وقد استدلّوا لثبوت ولایه السلطان فی النکاح بما یلی:

أوّلاً: حدیث «السلطان ولیّ من لا ولیَّ لها». (4)

وهذا الحدیث هو الأصل فی إثبات ولایه السلطان وعلیه العمل عندهم. (5)

ص:189


1- (1) . انظر: المغنی: 348/7؛ السرخسی، المبسوط: 219/4.
2- (2) . المغنی: 347/7.
3- (3) . راجع: مبحث مرتبه الجدّ فی الولایه.
4- (4) . سنن ابن ماجه: 605/1، ح: 1879.
5- (5) . انظر: تهذیب السنن: 32/3.

ثانیاً: قوله صلی الله علیه و آله لمن خطب منه المرأه التی وهبت نفسها للنبی: «زوّجناکها بما معک من القرآن» (1)، متّفق علیه.

وممّن استدلّ بهذا الحدیث علی ثبوت ولایه السلطان فی النکاح البخاری فی صحیحه، حیث کانت إحدی تراجمه علیه، باب (2) السلطان ولی، لقوله صلی الله علیه و آله : «زوّجناکها بما معک من القرآن».

متی یکون السلطان ولیّاً فی النکاح؟

ویکون السلطان ولیا فی النکاح عندهم فی الحالات التالیه:

الأولی: إذا لم یکن للمرأه ولیّ غیره، وهذا متّفق علیه.

الثانیه: إذا عضل الأولیاء، فإن امتنعوا جمیعاً من تزویجها، فیزوجها السلطان أو نائبه اتفاقاً أیضاً.

الثالثه: إذا غاب الولیّ الأقرب أن فیه قولین:

أحدهما: أنّه السلطان، وهو مذهب الشافعیه وظاهر مذهب المالکیه المعتمد فی مختصر خلیل وشروحه.

ثانیهما: أنّه الولیّ الحاضر الذی یلی الغائب فی الترتیب. وهو مذهب الحنفیه والحنابله.

الرابعه: إذا کان الخاطب هو الولی، وذلک کأبن العم، فیزوّجه السلطان إن لم یکن لها ولیّ فی درجته، وهذا مذهب الشافعیه.

وهذا مبنی علی مسأله مشهوره، وهی: هل یتولی شخص واحد طرفی العقد بنفسه؟

ص:190


1- (1) . سنن الترمذی: 254/4.
2- (2) . صحیح البخاری: 62/3.

فعند الشافعیّه المنع إلّا الجدّ، فیصحّ أن یزوّج بنت ابنه بابن ابنه الآخر فی الأصحِّ عندهم. (1)

وأمّا الجمهور (2) فعلی الجواز، فیتولی ابن العمّ - مثلاً - طرفی الإیجاب والقبول بنفسه لنفسه.

المطلب الثانی: فی ثبوت الولایه علی المرأه فی نکاحها

اشاره

وقبل الشروع فی بیان مذاهب الفقهاء من الجمهور فی حکم الولایه فی النکاح علی المرأه، أنّه لا خلاف عندهم فی مشروعیّه الولایه علیها فی النکاح، لیکون تزویجها بید ولیّها.

فقد ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الإسلامیّه أنّ المرأه لا تزوّج نفسها بنفسها ولا بدّ أن یتولّی ذلک ولیّها.

قال الشوکانی:

ذهب إلی اعتبار الولی جمهور السلف والخلف حتّی قال ابن المنذر: أنّه لا یعرف عن أحد من الصحابه خلاف ذلک. (3)

وعلی هذا فتکون الولایه حقّاً من حقوق الولیّ عندهم.

وإلیک بیان مذاهب الفقهاء فی ذلک إجمالاً سیتبعه التفصیل والبیان بحول الله وقوته.

أ) المذاهب إجمالاً

إنّ مذاهب القوم فی هذه المسأله یمکن حصرها فی سبعه مذاهب، وهی:

المذهب الأوّل: اشتراط الولایه علیها فی النکاح.

ص:191


1- (1) . انظر للشافعیه: روضه الطالبیین: 58/7؛ مغنی المحتاج: 163/3.
2- (2) . انظر للحنفیه: فتح القدیر: 307/3 - 305 وللمالکیه: الخرشی علی مختصر خلیل: 190/3. وللحنابله: کشف القناع: 62/5.
3- (3) . نیل الأوطار: 251/6.

المذهب الثانی: أنَّ الولایه فی النکاح لیست بشرط وإنّما هی مستحبه.

المذهب الثالث: التفصیل، باعتبار کفاءه الزوج أو عدم کفاءته، فإن کان کفؤاً لها صحّ نکاحها بدون ولیّ، ولا اعتراض لولیّها علیها، وإن لم یکن کفؤاً لها فلا یصح إنکاحها نفسها منه أصلاً.

المذهب الرابع: إنعقاد نکاحها بدون ولیّ موقوفاً علی إجازه الولیّ، سواء کان الزوج کفؤاً لها أم غیر کفء.

المذهب الخامس: التفریق بین من أذن لها ولیها فی نکاحها، وبین من لم یأذن لها، فإن أذن لها قبل العقد صحّ إنکاحها نفسها، وإن لم یأذن لها لم یصحّ.

المذهب السادس: التفریق بین البکر والثیب، فإن کانت بکراً فلا نکاح لها إلّا بولیّ، وإن کانت ثیباً جاز لها أن تولِّی أمرها رجلاً من المسلمین، ولا تعقده بنفسها.

المذهب السابع: التفریق بین المرأه الشریفه والدنیئه، فإن کانت شریفه فلا یصح نکاحها بدون ولیّ، وإن کانت دنیئه، ولیس لها ولی جاز لها أن تجعل أمر نکاحها إلی رجل من المسلمین فیزوّجها بالولایه العامّه ولا تباشر النکاح بنفسها.

ومن هذا العرض الموجز لمذاهب القوم فی هذه المسأله، یتّضح أنّ مردّها إلی ثلاث مذاهب:

المذهب الأوّل: اشتراط الولایه فی النکاح مطلقاً.

المذهب الثانی: عدم اشتراطه مطلقاً.

المذهب الثالث: التفصیل: إمّا باعتبار أحوال المرأه من بکاره أو ثیبوبه، ومن شرف أو دناءه، أو باعتبار إذن الولیّ للمرأه سواء کان الإذن لها سابقاً للعقد أو لاحقاً له، أو باعتبار أحوال الزوج من کفاءه أو عدمها.

وإلیک بیان هذه المذاهب وأدلّتها بالتفصیل ما أمکن.

ص:192

ب) تفصیل المذاهب وأدلتها

المذهب الأوّل: أن الولایه شرط فی نکاحها

وعلی هذا فإنّ مباشره عقد نکاحها حقّ من حقوق ولیِ ِّّها، فلا تلی نکاح نفسها ولا نکاح غیرها، ولا عباره لها فی النکاح مطلقاً، وإن عقدته فهو باطل، وکذلک إن عقده لها أجنبی عنها بدون إذن ولیها.

وهذا هو المعتمد عند المالکیه والشافعیه والحنابله.

وقد عزا ابن قدامه هذا القول إلی علی بن أبی طالب علیه السلام ، وعمر بن الخطّاب، وابن مسعود، وابن عبّاس، وأبی هریره، وبه قال سعید بن المسیّب، والحسن البصری، والثوری، وابن أبی لیلی، وبن شبرمه، وابن المبارک، والشافعی، وعبید الله بن الحسن - العنبری - وأحمد، وإسحاق، وأبو عبید. (1) وقال أیضاً: إنّه لا یعرف عن أحد من الصحابه خلاف ذلک. (2)

أدلَّه اشتراط الولایه فی النکاح

استدلَّ من اشترط الولایه فی نکاح المرأه بالکتاب والسنه.

أ) الأدلّه من القرآن الکریم

الدلیل الأوّل

قوله تعالی: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) . (3)

ص:193


1- (1) . المغنی: 337/3.
2- (2) . انظر: فتح الباری: 187/9؛ بدایه المجتهد: 7/2؛ المغنی: 337/7.
3- (3) . البقره: 232.

علی أن الخطاب فی قوله تعالی: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) لأولیاء النساء خاصّه، قالوا: إذ لو کان أمر النساء إلیهن لما خاطب الله به أولیائهن دونهن، ونهاهم عن الإضرار بهن إذا رغبن فی نکاح أزواجهن، فإنَّ من کان أمره بیده لا یقال: إنّ غیره منعه منه؛ إذ لا معنی لمنع غیره له.

قال الشافعی:

«هذه الآیه أبین آیه فی کتاب الله عزّ وجلّ دلاله علی أن لیس للمرأه أن تنکح نفسها». (1)

قالوا: والدَّلیل علی أنّ الخطاب فی قوله تعالی: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) لأولیاء النساء خاصّه هو ما صحَّ فی سبب نزول هذه الآیه الکریمه، کما ذکر ذلک من المفسرین ابن جریر الطبری، وغیره.

قال ابن جریر:

أن هذه الآیه نزلت فی رجل کانت له أخت کان زوجها ابن عمِّ لها فطَّلقها وترکها، فلم یراجعها حتّی انقظت عدتها، ثمّ خطبها، فأبی أن یزوجها إیّاه، ومنعها منه وهی فیه راغبه، فنزلت فیه هذه الآیه. (2)

وقد أورد علی هذا الاستدلال بما یلی:

أوّلاً: منع أن یکون الخطاب فی قوله تعالی: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) خطاباً للأولیاء، بل هو خطاب للأزواج المطلِّقین.

ثانیاً: أنّه علی فرض التسلیم بکون الخطاب للأولیاء فلیس فی نهی الأولیاء عن العضل دلیل علی إثبات حقّ لهم فیما نهوا عنه.

فأمَّا القول بأنَّه خطاب للأزواج المطلِّقین فقد اختاره الفخر الرازی وأیَّده «بقوله:

ص:194


1- (1) . الأم: 166/5.
2- (2) . جامع البیان: 297/2.

إنَّ قوله تعالی: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) جمله واحده مرکَّبه من شرط وجزاء، فالشرط قوله تعالی: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) والجزاء قوله (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) ولا شکَّ أنَّ الشرط وهو قوله: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) خطاب للأزواج، فوجب أن یکون الجزاء وهو قوله: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) خطاباً معهم أیضاً، إذ لو لم یکن کذلک لصار تقدیر الآیه: إذا طلقتم النساء أیها الأزواج فلا تعضلوهن أیها الأولیاء، وحینئذ لا یکون بین الشرط والجزاء مناسبه أصلاً، وذلک یوجب تفکّک نظم الکلام، وتنزیه کلام الله عن مثله واجب، فهذا کلام قوی متین فی تقریر هذا القول، ثمّ أنّه یتأکَّد بوجهین آخرین:

الأوّل: أنَّ من أوّل آیه فی الطلاق إلی هذا الموضع کان الخطاب کلّه مع الأزواج، والبتَّه ما جری للأولیاء ذکر، فکان صرف هذا الخطاب إلی الأولیاء علی خلاف النظم.

الثانی: ما قبل هذه الآیه خطاب مع الأزواج فی کیفیَّه معاملتهم مع النساء قبل إنقضاء العدَّه، فإذا جعلنا هذه الآیه خطاباً لهم فی کیفیَّه معاملتهم مع النساء قبل انقضاء العدَّه کان الکلام منتضماً والترتیب مستقیماً؛ أمَّا إذا جعلناه للأولیاء لم یحصل فیه هذا الترتیب الحسن اللطیف، فکان صرف الخطاب إلی الأزواج أولی. (1)

الدلیل الثانی

قوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ) . (2)

علی أنَّ الخطاب فی قوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا) هو لأولیاء النساء، ودلالته علی

ص:195


1- (1) . التفسیر الکبیر: 112/6.
2- (2) . النور: 32.

اشتراط الولایه فی النکاح من عدَّه وجوه:

أوّلاً: أنّ هذا الخطاب للرجال دون النساء. (1)

ثانیاً: أنّ الله خاطبهم بصیغه الأمر الداله علی الوجوب، فدلّ علی أنّهم هم المکلفون بتزویجهم. (2)

وأورد علی هذا الاستدلال:

إنّه خطاب لجمیع الأمَّه للتعاون علی تیسیر أسباب الزواج لطالبیه، ولیس المراد بالإنکاح فی الآیه إجراء عقد الزواج. (3)

الدلیل الثالث

قوله تعالی: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ) . (4)

قال الفخر الرازی:

للشافعیّ أن یتمسک بهذه الآیه فی بیان أنّه لا یجوز النکاح إلا بولیّ؛ وذلک لأنّ جمهور المفسرین أجمعوا علی أن المراد من قوله: (أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ) ، وهو إمَّا الزَّوج وإمَّا الولیّ، وبطل حمله علی الزوج لما بیناه أنّ الزوج لا قدره له البتَّه علی عقده النکاح، فوجب حمله علی الولیّ. (5)

ص:196


1- (1) . الجامع لأحکام القرآن: 239/12.
2- (2) . المصدر السابق.
3- (3) . روح المعانی: 148/18.
4- (4) . البقره: 237.
5- (5) . التفسیر الکبیر: 144/6.

ب) أدلّه اشتراط الولایه فی النکاح من السنه

وأمَّا أدلّه اشتراط الولایه فی النکاح من السنَّه النبویَّه، فهی الأظهر والأشهر عندهم، بل هی العمده فی هذه المسأله عند کثیر ممّن ذهب إلی اشتراط الولایه فی النکاح، ومنها:

الحدیث الأوّل: ما رواه أبو موسی الأشعری قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله : «لا نکاح إلا بولیِّ». (1)

ویعتبر هذا الحدیث أقوی حجَّه عند القائل باشتراط الولایه فی صحّه نکاح المرأه؛ إذ هو صریح فی نفی النکاح بدون ولیّ.

قال الشوکانی:

قوله: «لا نکاح إلّا بولیّ» هذا النفی یتوجه إلی الذات الشرعیَّه، لأنَّ الذات الموجوده - أعنی: صوره العقد بدون ولیّ - لیست بشرعیه، أو یتوجَّه إلی الصحّه التی هی أقرب المجازین إلی الذات، فیکون النکاح بغیر ولیّ باطلاً، کما هو مصرَّح فی حدیث عائشه. (2)

وهذا الحدیث علیه العمل عندهم، کما قال الترمذی:

والعمل فی هذا الباب علی حدیث النبی صلی الله علیه و آله : «لا نکاح إلّا بولیّ»، عند أهل العلم من الأصحاب، منهم علی بن أبی طالب علیه السلام وعمر بن الخطّاب، وعبد الله بن عبّاس، وأبو هریره وغیرهم.

وهکذا روی عن بعض التابعین أنّهم قالوا: «لا نکاح إلا بولی» منهم سعید بن المسیب، والحسن البصری، وشریح، وإبراهیم النَخَعی، وعمر بن عبد العزیز، وغیرهم، وبهذا یقول سفیان الثوری، والأوزاعی، ومالک وعبد الله بن المبارک، والشافعی، وأحمد، وإسحاق». (3)

ص:197


1- (1) . سنن الترمذی: 226/4؛ سنن ابن ماجه: 605/1.
2- (2) . نیل الأوطار: 135/6.
3- (3) . انظر: جامع الترمذی مع التحفه: 234/4 - 232؛ الجامع لأحکام القرآن: 73/3.

وقد أورد علی هذا الحدیث من جهه إسناده ودلالته علی اشتراط الولایه جمله اعتراضات:

أوّلاً: ضعف السند إنَّ هذا الحدیث مضطرب بین الرفع والإرسال، والوصل والانقطاع. (1)

ثانیاً: وعلی فرض تسلیمه فإنَّ فیه أمرین:

الأوّل: أنَّ المنفی فی حدیث: «لا نکاح إلّا بولیّ» هو الکمال والاستحباب؛ إذ لا خلاف عندهم أنّه یندب للمرأه أن لا تباشر عقده النکاح بنفسها، لئلا تنسب إلی الوقاحه، ولکن ذلک لا یمنع صحته منها إذا وقع.

الثانی: أن لفظ (الولیّ) مجمل، یحتمل ما قاله من اشترط الولایه فی النکاح، ویحتمل غیره، ومع هذا الاحتمال، فلا یجوزحمله علی بعضها دون بعض إلّا بدلیل.

فأمّا سبب حمله علی نفی الکمال والاستحباب، فذلک لمعارضته لأحادیث أخری، مثل حدیث ابن عبّاس أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال:

«الأیِّم أحقّ بنفسها من ولیِّها، والبکر تستأذن فی نفسها، وإذنها صماتها». (2)

الحدیث الثانی: ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنّه قال:

«أیّما امرأه نکحت بغیر إذن ولیِّها فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولیّ من لا ولیَّ له». (3)

قالوا: علی أن هذا الحدیث نصّ فی بطلان إنکاح المرأه نفسها بغیر إذن ولیِّها، وهو عام فی کل امرأه صغیره أم کبیره، بکراً أم ثیّباً، فی سلب ولایه النکاح عنها من غیر تخصیص لبعضهنّ دون بعض.

ص:198


1- (1) . انظر: فتح القدیر: 259/3.
2- (2) . سنن بن ماجه: 601/1؛ سنن البیهقی: 115/7.
3- (3) . سنن بن ماجه: 605/1.

وکذلک أکَّد النبی صلی الله علیه و آله حقیقه دلالته علی بطلان إنکاح المرأه نفسها بدون ولیِّها، وأنَّ ولایه نکاحها حقّ من حقوق ولیِّها. (1)

مناقشه الاستدلال بهذا الحدیث

وقد أورد علی سند هذا الحدیث ودلالته جمله اعتراضات منها:

أوّلاً: أنَّ الزهری - راویه - قد سئل عنه، فقال: لست أعرفه، أو لست أحفظه، وفی لفظ فأنکره. (2)

فدلَّ ذلک علی ضعف هذا الحدیث.

ثانیاً: أنَّ عائشه، وهی التی روته قد عملت بخلافه، وکذلک الزهری.

فقالوا: أنَّ عمل عائشه یخالف ما روته هنا ما رواه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبیه، عن عائشه: أنَّها زوَّجت بنت عبد الرحمن المنذرَ بن الزبیر، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلمَّا قدم عبد الرحمن قال: أمثلی یصنع به هذا ویفتات علیه؟ فکلَّمت عایشه عن المنذر، فقال المنذر: إن ذلک بید عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما کنت أرد أمراّ قَضَیِتیه، فقرَّت حفصه عنده ولم یکن ذلک طلاقاً. انتهی بلفط الطحاوی. ثمَّ قال الطحاوی:

فلما کانت عائشه قد رأت تزویجها بنت عبد الرحمن بغیر أمره جائز، ورأت ذلک العقد مستقیماً حتّی أجازت فیه التملیک الذی لا یکون إلّا عن صحّه النکاح وثبوته استحال، عندنا أن یکون تری ذلک. (3)

وأمّا خلاف الزهری، فقد ذکر ابن حزم من طریق عبد الرزّاق عن معمر أنّه قال له:

ص:199


1- (1) . انظر فی دلاله هذا الحدیث علی اشتراط الولایه فی النکاح: الجامع لأحکام القرآن: 73/3 و 74؛ نیل الأوطار: 136/6.
2- (2) . المحلّی: 452/9.
3- (3) . شرح معانی الآثار: 8/3.

سألت الزهری عن الرجل یتزوّج بغیر ولیّ؟ فقال: إن کان کفؤاً لم یفرَّق بینهما. (1)

فدلّ ذلک علی ضعف هذا الحدیث أو نسخه.

المذهب الثانی: أنّ الولایه لیست بشرط فی نکاح الحرّه البالغه

وعلی هذا فللحره البالغه العاقله - بکراً کانت أم ثیّبأ - تزویج نفسها إلّا أنّه خلاف المستحبّ، وسواء أکان الزوج کفؤاً لها أم غیر کفء؟ فالنکاح صحیح وللأولیاء حقّ الاعتراض إذا لم یکن الزوج کفؤاً لها. (2)

وهذا المذهب هو المشهور عن أبی حنیفه - وبه قال زفر - وهو روایه عن أبی یوسف فی ظاهر المذهب. (3)

استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إلیه بما یلی:

أ) الدلیل من القرآن

الدلیل الأوّل: قوله تعالی: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) . (4)

فقد قال أبو بکر الجَصَّاص: قوله تعالی: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) معناه: لا تمنعوهنَّ أو لا تضیِّقوا علیهن فی التزویج، وقد دلَّت هذه الآیه من وجوه علی جواز النکاح إذا عقدت علی نفسها بغیر ولیّ، ولا إذن ولیِّها:

أحدها: إضافه العقد إلیها من غیر شرط إذن الولیّ.

والثانی: نهیه عن العضل إذا تراضی الزوجان. (5)

ص:200


1- (1) . المحلّی: 452/9.
2- (2) . انظر: السرخسی، المبسوط: 10/5؛ بدائع الصنائع: 1364/3.
3- (3) . فتح القدیر: 256/3؛ بدائع الصنائع: 1364/3.
4- (4) . البقره: 232.
5- (5) . أحکام القرآن: 400/1.

وأجیب عن ذلک بأنَّ المراد بنکاحهنَّ هو ما یعقده لهن أولیاؤهنَّ لا ما تعقده المرأه لنفسها، کما دلَّ سبب نزول الآیه فی حدیث معقل بن یسار فی عضله أخته کما سبق بیانه.

وأمَّا إضافه النکاح إلیهنَّ فلإنَّهنَّ محلّه والمتسبِّبات فیه.

قال الفخر الرازی:

وهذا وإن کان مجازاً إلّا أنّه یجب المصیر إلیه، لدلاله الأحادیث علی بطلان هذا النکاح أی بدون ولیّ. (1)

الدلیل الثانی: قوله تعالی: (وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ) . (2)

قال أبو بکر الجصّاص:

ومن دلائل القرآن علی ذلک - أی: علی تزویج المرأه نفسها - قوله تعالی: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ، فجاز فعلها فی نفسها من غیر شرط الولیّ، وفی إثبات شرط الولیّ فی صحّه العقد نفی لموجب الآیه.

فإن قیل: إنَّما أراد بذلک إختیار الأزواج وألّا یجوز العقد علیها إلّا بإذنها.

قیل له: هذا غلط من وجهین:

أحدهما: عموم اللفظ فی اختیار الأزواج وفی غیره.

والثانی: أنّ إختیار الأزواج لا یحصل لها به فعل فی نفسها، وإنَّما یحصل ذلک بالعقد الذی یتعلّق به أحکام النکاح، وأیضاً، فقد ذکر الاختیار مع العقد بقوله: (إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) . (3)

وأجیب عن ذلک بما یلی:

ص:201


1- (1) . التفسیر الکبیر: 114/6.
2- (2) . البقره: 234.
3- (3) . أحکام القرآن: 400/1.

1. أنَّ قوله تعالی: (فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ) 1 خطاب للأولیاء، ولولا أنَّ العقد لا یصحّ إلّا من الولیّ لما کان مخاطباً به، حکی ذلک الفخر الرازی عن الشافعیه. (1)

2. أنَّ الله عزّ وجلّ إنَّما أباح لها فعلها فی نفسها بالمعروف، وعقدها علی نفسها لیس من المعروف؛ إذ هو خلاف المستحب عند من قال بجوازه من الحنفیّه، وصرحوا بأنَّ فیه ما یشعر بابتذالها ووقاحتها. (2)

ب) الدلیل من السنه

وأمّا الدلیل من السنه، فقد استدلوا بجمله من الأحادیث منها ما یلی:

الحدیث الأوّل: ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله قال:

«الأیّم أحقّ بنفسها من ولیّها، والبکر تستأذن فی نفسها وإذنها صماتها».

فقالوا: إنًّ الأیَّم فی هذا الحدیث اسم لامرأه لا زوج لها، بکراً کانت أم ثیباً، وقد أثبت النبی صلی الله علیه و آله لکل من الولیّ والأیِّم حقاً ضمن قوله أحقّ وجعلها أحقّ بنفسها من ولیِّها ولن تکون أحقّ منه بنفسها إلّا إذا صحَّ تزویجها نفسها بغیر رضاه، وهذا یمنع أن یکون له حقّ فی منعها العقد علی نفسها. (3)

وقد أجاب عنه الجمهور: بأنَّه لا حجه فی هذا الحدیث، وعمده ما أجابوا به جوابان:

أوّلهما: أنَّ لفظ (الأیِّم) وإن کان لغهً اسماً لامرأه لا زوج لها، بکراً کانت أم ثیباً، صغیرهً أم کبیرهً، بل لکلِّ من لا زوج له، وإن کان رجلاً، إلّا أنَّ المقصود به فی هذا

ص:202


1- (2) . التفسیر الکبیر: 129/6.
2- (3) . انظر: فتح القدیر: 258/3.
3- (4) . نصب الرایه وحاشیتها: 174/4.

الحدیث إنِّما هو: «المرأه الثیِّب»، خاصَّه فیبقی الاستدلال به قاصراً عن دعوی شموله الثیب والبکر معاً. (1)

واستدلّوا علی ذلک بثلاثه أمور:

1. مقابله الأیِّم بالبکر فی الحدیث دلیل علی أنَّ النبی صلی الله علیه و آله إنَّما أراد بالأیِّم من لم تکن بکراً، فقد قسَّم النساء قسمین: أیامی وأبکاراً ولا ثالث لهما. (2)

2. ما جاء فی بعض روایات هذا الحدیث بلفظ: «الثیب أحقّ بنفسها من ولیِّها»؛ أذ إنّها مفسِّره للمراد من الأیِّم فی هذا الحدیث. (3)

3. أنَّ استعمال لفظ الأیِّم فی المرأه الثیِّب التی فارقت زوجها بموت أو طلاق ونحوه أکثر استعمالاً فی اللغه، وأشهر ذکراً بخلافه فی البکر التی لمَّا تزوّج بعد. (4)

ثانیهما: أنّه متی أمکن الجمع بین الأحادیث التی ظاهرها التعارض وجب المصیر إلیه، لما فی ذلک من العمل بالأدلّه جمیعاً دون العمل ببعضها وردِّ بعض، والجمع بین هذا الحدیث وأحادیث اشتراط الولایه فی النکاح ممکن، وذلک بحمل حقّ الولیِّ علی العقد، وحقِّها علی الرضی، ولا شکّ أنَّ حقّها بنفسها آکد، لتوقف حقّ الولیِّ علیه، فهذا وجه أحقّیّتها بنفسها. (5)

وقال النووی:

قوله صلی الله علیه و آله : «أحقّ بنفسها»، یحتمل من حیث اللفظ أنَّ المراد أحق من ولیها فی کل شیء من عقده وغیره، کما قاله أبو حنیفه وداود. ویحتمل أنَّها أحقّ بالرضی - أی: لا تزوج حتّی تنطق بالإذن بخلاف البکر - ولکن لما صحّ قول

ص:203


1- (1) . انظر: فی معنی الأیِّم ماده ( أیم ) مقاییس اللغه: 165/1 و 166؛ الصحاح: 186/5؛ القاموس: 79/4؛ النهایه فی غریب الحدیث: 85/1 و 86.
2- (2) . انظر: نصب الرایه: 193/3؛ شرح النووی لصحیح مسلم: 203/9.
3- (3) . المصادر السابقه.
4- (4) . المصادر السابقه.
5- (5) . انظر فی هذا المعنی: عون المعبود: 125/6 و 124.

النبی صلی الله علیه و آله : «لا نکاح إلّا بولیّ»، مع غیره من الأحادیث الدالَّه علی اشتراط الولیّ تعیَّن الاحتمال الثانی، وأعلم أنّ لفظه أحقّ هنا للمشارکه، معناه: أنّ لها فی نفسها فی النکاح حقاً، ولولیها حقاً وحقها أوکد من حقّه، لو أراد تزویجها کفؤاً وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوّج کفؤاً فامتنع الولیّ أجبر، فإن أصرَّ زوجها القاضی، فدلّ علی تأکید حقّها ورجحانه. (1)

الحدیث الثانی: ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله :«لیس للولیِّ مع الثیب أمر، والیتیمه تستأمر وصمتها إقرارها». (2)

فقالوا: إن قوله صلی الله علیه و آله :«لیس للولیِّ مع الثیب»، أمر نصّ فی إسقاط اعتبار الولیّ فی العقد، وفی إثبات حقّ المرأه فی تزویج نفسها. (3)

وقد أجیب عنه بما یلی:

أوّلاً: إنّ هذا الحدیث قاصر عن الدعوی - وهو إنکاح المرأه نفسها بکراً أم ثیباً - فهو لا یشمل البکر. (4)

ثانیاً: الجمع بینه وبین أحادیث اشتراط الولایه فی النکاح بحمل هذا الحدیث علی نفی حقّ الولیّ فی الإکراه؛ إذ لیس للولیّ مع الثیّب أمر إکراه، فلا یجبرها علی النکاح، ولا علی من ترضاه، وهذا محلّ اتفاق. (5)

المذهب الثالث: التفصیل بین الکفء وغیره

وأمَّا المذهب الثالث فی الولایه علی المرأه، فهو التفصیل فی ذلک باعتبار کفاءه الزوج أو عدم کفاءته.

ص:204


1- (1) . شرح النووی لصحیح مسلم: 203/9 و 204.
2- (2) . سنن أبی داود: 127/6؛ سنن البیهقی: 118/7.
3- (3) . انظر: أحکام القرآن: 401/1؛ بدائع الصنائع: 1367/3.
4- (4) . انظر: عون المعبود: 127/6.
5- (5) . المصدر السابق.

فإنّ کان الزَّوج کفؤاً لها صحَّ عقدها نکاح نفسها ونفذ، وإن لم یکن الزوج کفؤاً لها، فالنکاح غیر صحیح أصلاً.

وهذا القول: هو روایه الحسن اللؤلؤی عن أبی حنیفه، وقد أختیرت هذه الروایه الفتوی. (1)

توجیه هذه الروایه:

وتوجیه هذه الرِّوایه عن أبی حنیفه - والتی قد أختیرت للفتوی - هو سدّ باب التزویج علی المرأه من غیر کفئها احتیاطاً للأولیاء ودفعاً للضّرر عنهم، لأنَّه کما قالوا: کم من واقع لا یرفع؟

ولیس کلّ ولیٍّ یحسن المرافعه والخصومه، ولا کلّ قاض یعدل، ولو أحسن الولیّ وعدل القاضی فقد یترک أنفه للتردّد علی أبواب الحکام واستثقالاً للخصومات، کما أن الجثوّ بین یدی الحکام مذلَّه، فیتقرَّر الضرر، وخاصَّه بعد فساد الزمان، فکان الأحوط سدّ الباب بالقول بعدم الانعقاد أصلاً. (2)

والحاصل:

أنَّ الأصل فی إنکاح المرأه نفسها صحته؛ وأما بطلانه، فیدور مع الکفاءه وجوداً وعدماً.

المذهب الرابع: انعقاده موقوفاً علی إجازه الولیِّ

وأمَّا المذهب الرابع فی الولایه علی المرأه، فهو صحّه إنکاحها نفسها بدون إذن ولیِّها، ولکنّه ینعقد موقوفاً علی إجازه ولیِّها، سواء کان الزوج کفوءاً أم غیر کفء.

وهذا القول هو الروایه المشهوره عن محمّد بن الحسن. (3)

ص:205


1- (1) . انظر: فتح القدیر: 255/3؛ السرخسی، المبسوط: 10/5.
2- (2) . فتح القدیر: 255/3.
3- (3) . السرخسی، المبسوط: 10/5؛ فتح القدیر: 256/3.

الاستدلال لهذا المذهب:

قال الکاسانی:

احتجَّ محمّد بما روی عن عائشه عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنّه قال: «أیما امرأه تزوجت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل»، ثمّ قال: والباطل من التصرّفات لا حکم له شرعاً کالبیع الباطل ونحوه. (1)

واستدلّ له من جهه المعقول: بأن للولیّ حقاً فی النکاح، بدلیل ثبوت حقّ الاعتراض له أو الفسخ، ومن لا حقّ له فی عقد فلا یملک فسخه، والتصرّف فی حقّ إنسان إنما یقف جوازه علی إجازته، کالأمه إذا زوجت نفسها بغیر إذن سیّدها. (2)

المذهب الخامس: صحته بإذن ولیِّها

وأمَّا المذهب الخامس: فهو التفریق بین من أذن لها ولیها فی إنکاح نفسها وبین من لم یأذن لها، فإن أذن لها ولیِّها صحّ تولیها عقد نفسها وإن لم یأذن لها، فلا یصحّ.

وهذا هو مذهب أبی ثور. (3)

استدلَّ أبو ثور لمذهبه هذا بما یلی:

1. بحدیث عائشه أن النبی صلی الله علیه و آله قال:

«أیّما امرأه نکحت بغیر إذن ولیِّها فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولیّ من لا ولیَّ له».

فإنّ منطوق هذا الحدیث یدلّ علی بطلان إنکاح المرأه نفسها بغیر إذن ولیِّها، ومفهومه یدلّ علی صحّه إنکاحها نفسها بإذن ولیِّها.

ص:206


1- (1) . بدائع الصنائع: 1365/3 و 1366.
2- (2) . المصدر السابق.
3- (3) . انظر فی هذا المذهب: شرح النووی: 205/9؛ نیل الأوطار: 136/6.

2. إنَّ الولیّ إنَّما یراد لیختار کفوءاً، لدفع العار وذلک یحصل بإذنه. (1)

ولکن ماذا لو أنکحت نفسها کفؤاً بدون إذنه؟ أیجیزه أبو ثور أم لا؟

المذهب السادس: اشتراط الولایه فی النکاح علی البکر دون الثیب

وأمَّا المذهب السادس، فهو التفریق بین البکر والثیب، فإن کانت المرأه بکراً فلا نکاح لها إلّا بولیّ، وإن کانت ثیباً صحَّ لها أن تولیِّ أمر نکاحها رجلاً من المسلمین، فیزوّجها ولا اعتراض لولیِّها علیها.

وهذا مذهب داود الظاهری. (2)

دلیل داود الظاهری

واستدلّ داود الظاهری لمذهبه هذا بحدیث ابن عبّاس أنّ النبی صلی الله علیه و آله قال:

«الأیِّم أحقّ بنفسها من ولیِّها، والبکر تستأذن فی نفسها، وإذنها صماتها». (3)

فظاهر هذا الحدیث التفریق بین البکر والثیب فی الولایه، حیث جعل الثیب أحقّ بنفسها من ولیّها، وذلک بخلاف البکر، فإنّ ظاهر الحدیث یدلّ علی أنَّ أمرها بید من یستأذنها. (4)

المذهب السابع: اشتراط الولایه علی الشریفه دون الدنیئه

وأمَّا المذهب السابع: فهو القول بالتفریق بین الدنیئه والشریفه، فإن کانت المرأه شریفه فلا یصحّ لها نکاح إلا بولیّ، وإن کانت دنیئه صحَّ نکاحها بالولایه العامّه، فیصح أن تجعل أمرها إلی رجل صالح من المسلمین، فیعقد لها، ویصح نکاحها ولو تولی الزوج العقد بنفسه.

ص:207


1- (1) . شرح النووی: 205/9.
2- (2) . بدایه المجتهد: 7/2؛ نیل الأوطار: 136/6.
3- (3) . لقد تقدّم تخریجه.
4- (4) . انظر: المصادر السابقه.

وهذا القول هو المشهور عن مالک بن أنس. (1)

شرط القول بهذا المذهب.

لا بدّ فی صحّه نکاح الدنیئه بغیر ولیّ - علی هذا المذهب. من شرطین:

أوّلهما: ألّا یوجد لها ولیّ خاص مجبر، فإن وجد الولیّ الخاص المجبر فلا یصح نکاحها بالولایه العامّه، ولا بدّ من فسخه حتّی ولو أجازه الولیّ الخاصّ المجبر بعد ذلک. (2)

وثانیهما: ألّا تتولَّی هی بنفسها عقده النکاح، ولا تتولّاه لها امرأه، بل تستخلف رجلاً من المسلمین فیتولی أمر نکاحها، فإن باشرته بنفسها أو امرأه لها فلا یصحّ ذلک النکاح، ویفسخ إن وقع، ففی المدوّنه قال:

أرأیت لو أن امرأه زوّجت نفسها ولم تستخلف من یزوجها بغیر أمر الأولیاء، وهی ممّن الخطب لها، أو هی ممّن لا خطب لها؟

قال: قال مالک: لا یقرّ هذا النکاح أبداً علی حال، وإن تطاولت وولدت منه أولاداً؛ لأنَّها هی عقدت عقده النکاح، فلا یجوز ذلک علی حال. (3)

ص:208


1- (1) . شرح النووی علی مسلم: 205/9.
2- (2) . حاشیه الدسوقی، علی الشرح الکبیر: 226/2.
3- (3) . المدوّنه الکبری: 152/2.

الفصل الثالث: شروط تحقّق الولایه وإعمالها

اشاره

ص:209

ص:210

المبحث الأوّل: شروط ثبوت الولایه

اشاره

تمهید

المراد بشروط ثبوت الولایه فی النکاح فی هذا الفصل هی: صفات أهلیّه ولیِّ النکاح، وإنّ کان ما یذکر هنا من تلک الصفات لیست خاصّه بولیّ النکاح، بل هی شرط لصحّه تصرّف کلّ عاقد.

وقد دأب الفقهاء هنا علی بحث تلک الصفات باسم: «شروط الولیّ فی النکاح»، وبعضهم باسم موانع الولایه فی النکاح، ولا مُشاحه بین الاصطلاحین، فالشروط ضد الموانع، فبعضهم أراد بیان الصفات التی یجب وجودها فی الولیّ کالعقل والبلوغ، وبعضهم أراد بیان الصفات السالبه للأهلیّه کالجنون والصغر.

والذی جری اختیاره، هو: بحث صفات أهلیّه الولیّ، وهی المسماه بالشروط، وإلیک تعریفاً موجزاً لکلّ من الشروط والموانع حسب الآتی:

أوّلاً: الشروط

لغهً:

هی جمع شَرط وهو إلزام شیء والتزامه، وأصله العلامه، ومنه شرط الحاجم؛لأنّه یترک أثراً علامه فی مکانه. (1)

ص:211


1- (1) . انظر فی معنی الشرط لغه ماده: مقاییس اللغه: 262/3 - 260؛الصحاح: 1136/3؛ القاموس المحیط: 381/2؛ لسان العرب: 329/7.

عرفاً:

ما یتوقف علیه تأثیر المؤثّر فی تأثیره لا فی وجوده، ومن خاصیته: أنّه یلزم من عدمه العدم، لا من وجوده الوجود، کالطهاره للصلاه، والحول للزکاه (1)، والعقل للولیّ.

ثانیاً: الموانع

لغهً:

جمع مانع: اسم فاعل، من منعه إذا حجزه أو حال بینه وبین ما یرید، وأصل: منع ضدّ أعطی، والمانع ضدّ المعطی. (2)

اصطلاحاً:

المانع: فهو الذی یلزم من وجوده العدم، ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

فبالأوّل: خرج السبب.

وبالثانی: خرج الشرط.

وبالثالث: احتراز من مقارنه عدمه لعدم الشرط، ما یلزم العدم، أو وجوب السبب فیلزم الوجود، بل بالنظر إلی ذاته لا یلزم شیء من ذلک.

فظهر، أنّ المعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه، وقد اجتمعت فی الصلاه، فإنّ الدلوک سبب فی الوجوب، والبلوغ شرط، والحیض مانع. (3) والمانع کالأبوه فی القصاص، والجنون فی الولیّ.

وبهذا یتضح أنّ مفهومی الشروط والموانع ضدَّان، وسیکون البحث عن صفات

ص:212


1- (1) . القواعد والفوائد: 64/1.
2- (2) . انظر: مقاییس اللغه: 278/5؛ الصحاح: 1287/3؛ القاموس المحیط: 89/3؛ تاج العروس: 515/5؛ لسان العرب: 343/8.
3- (3) . القواعد والفوائد: 255/1 و 256.

أهلیّه الولی، وهی الصفات المسمّاه بالشروط، وهی تبلغ سبعه شروط، وسیکون لکلٍّ منها مبحث خاصّ لبیان أهمّ ما قیل فیه - إن شاء الله تعالی - وهی کالتالی:

أوّلاً: اشتراط البلوغ فی ولیِّ النکاح

اشاره

إنَّ اشتراط البلوغ فی ولیّ النکاح فإنَّه یکاد أن یکون محلَّ اتفاق بین جمیع المذاهب الإسلامیّه؛ إذ إنَّ الولایه فی النکاح ولایه نظر فاعتبارالبلوغ هو أماره تکامل القوی العقلیَّه، ولما کانت الولایه معتبره بشرط النظر، لم یصح إسنادها لمن لا یعرف المفسده من المصلحه ولا یقدرها لنقصان عقله. وإذا کان الصغیر والصغیره یحتاجان إلی الولی، فلا معنی لثبوت الولایه لهما علی غیره؛ إذ إنَّ الولایه فی النکاح، أو غیره، ولایه نظر، والصغیر إمّا معدوم النظر أو ناقصه، فلم یکن من أهلها.

وهذا هو المذهب المعتمد عند جمیع أصحاب المذاهب الإسلامیّه. (1)

قال المحقّق الکرکی:

لما کان تصرف الولیّ منوطاً بالغبطه والمصلحه - وإنّما یحصل بالبحث والنظر ممّن له أهلیّه ذلک - اعتبر فی الولیّ: أن لا یکون صبیّاً، لنقصه، وعدم اعتبار أفعاله التی من جملتها نظره، وعبارته وإن کان مراهقاً، ومعلوم أنّه یمتنع فی الأب والجدّ أن یکونا صبیین. (2)

ولکن روی عن أحمد بن حنبل: أنَّ الصغیر إذا بلغ عشراً زوّج وطلق،

ص:213


1- (1) . انظر للإمامیه: قواعد الأحکام: 12/3؛ جامع المقاصد: 104/12؛ کشف اللثام: 66/7؛ الحدائق الناظره: 269/23. للحنفیه: فتح القدیر: 284/3 و 285؛ بدائع الصنائع: 1347/3. وللمالکیه: بدایه المجتهد: 9/2؛ قوانین الأحکام: 224. وللشافعیه: مغنی المحتاج: 154/3؛ روضه الطالبین: 62/7. وللحنابله: الإنصاف: 73/8؛ کشف القناع: 53/5.
2- (2) . جامع المقاصد: 105/12.

وأجیزت وکالته فی الطلاق، قال ابن قدامه - بعد أن حکی هذه الروایه - وذلک لأنَّه إذا بلغ هذا السن صحّ بیعه، ووصیّته وطلاقه، فتثبت له الولایه کالبالغ. (1)

الأدلّه

استدل الإمامیّه له بما یلی:

أوّلاً: من جهه المعنی إنّ اعتبار البلوغ لا بدّ منه؛ لأنّ الصغیر والصغیره یحتاجان إلی الولی، فلا معنی لثبوت الولایه لهما علی غیره.

ثانیاً: قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

«رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتّی یبلغ، وعن النائم حتّی یستیقظ، وعن المجنون حتّی یفیق». (2)

وهو واضح الدلاله.

استدلّ الجمهور من أهل السنه بما یلی:

أوّلاً: قوله تعالی: (وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ) . (3)

فإذا لم یؤتمن الصغیر علی حفظ ماله حتّی یبلغ، فأولی ألّا یؤتمن علی تصریف أمور غیره فیما هو أشدّ خطراً من المال. (4)

ثانیاً: ما روی عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «لا نکاح إلّا بولیٍّ مرشد» (5)، ومظنّه الرشد المعتبر هو: ما کان بعد البلوغ لا قبله. (6)

ص:214


1- (1) . المغنی: 256/7.
2- (2) . الخصال: 94؛ سنن أبی داود: 140/4 و 141؛سنن الترمذی: 32/4؛ سنن ابن ماجه: 658/1.
3- (3) . النساء: 6.
4- (4) . المغنی: 356/7.
5- (5) . سیأتی تخریجه والکلام علیه إن شاء الله تعالی.
6- (6) . انظر: المغنی: 357/7.

ولکن نوقش هذا الحدیث من جهه إسناده قالوا: فالصحیح فیه أنّه موقوف علی ابن عبّاس کما رواه البیهقی من طریق الشافعی وغیره. (1)

ثالثاًً: ویستدلّ من جهه المعنی بأنَّ الصغیر مُولَّی علیه فی نفسه، فأولی أن لا یلی علی غیره، والولایه یعتبر لها کمال النظر، والصغیر إما أن یکون لا نظر له - إن کان غیر ممیِّز - أو ناقص النظر إن کان ممیِّزاً؛ ولأنَّ النکاح عقد معاوضه فلم یصح من الصبِّی کالبیع. (2)

وامَّا وجه ما روی عن أحمد بن حنبل من أنّ الصغیر إذا بلغ عشراً زوّج وتزوّج؛ فذلک لأنَّه إذا بلغ هذا السنّ صحّ بیعه، ووصیّته وطلاقه، فتثبت له الولایه کالبالغ، قاله ابن قدامه، إلّا أنّه رجّح الروایه المشهوره فی المذهب، وهی اشتراط البلوغ. (3)

ولعلَّ هذا فیما ترجّح عنده، وإلّا فالروایه بصحّه بیع الصَّبیِّ وطلاقه ووصیّته موجوده فی المذهب، بل إنَّ صحّه طلاق الصبی ووصیَّته هی المذهب کما قرّره صاحب الإنصاف.

بل إنَّ صاحب الإنصاف حکی عن الشارح المذکور قوله:

إن أکثر الروایات تحدِّد من یقع طلاقه، من الصبیان بکونه یعقل، وهذا اختیار القاضی من الحنابله. (4)

الرَّاجِح

علی مذهب الإمامیّه، فإنَّه لا یتصوّر الولایه من الصبی؛ لأنَّ الولایه علی مبناهم لا تکون إلّا للأب والجدّ حصراً، ثمّ إنَّ هذه الولایه ولایه علی الغیر، فینبغی أن یعتبر لها

ص:215


1- (1) . سنن البیهقی: 124/7.
2- (2) . انظر: المغنی: 356/7؛ مغنی المحتاج: 154/3؛ بدائع الصنائع: 1347/3.
3- (3) . المغنی: 356/7.
4- (4) . الإنصاف: 432/8.

کمال النظر، ومظنتَّه البلوغ، والصغیر إن کان غیر ممیّز، فلا نظر له لنفسه ولا لغیره، وأمّا إن کان ممیّزاً فهو قاصر النظر، وقصور نظره مظنّه إلحاق الضّرر بغیره.

ثانیاً: اشتراط العقل فی ولیّ النکاح

إنَّ العقل شرط من شروط الولیّ اتّفاقاً، وهذا ممّا لا شبهه فیه لعدم صحّه تولیه المجنون؛ لأنّه عاجز عن النظر لنفسه، فاسد التدبیر ولیس أهلاً لأیّ عقد أو تصرّف قولی لعدم اعتبار عبارته شرعاً، ومن لا عقل له لا یمکنه أن ینظر لنفسه ولا لغیره.

وقد تقدّم حدیث رفع القلم عن ثلاثه ومنهم: المجنون حتّی یفیق.

وهذا یدل علی رفع التکلیف عنه زمن جنونه، فلا ولایه له علی نفسه فضلاً أن تکون له ولایه علی غیره، وإن عدم العقل هو الأصل فی موانع الأهلیّه والتکلیف.

ویشمل من زال عقله بالجنون، سواء أکان جنوناً مطبقاً أم متقطعاً، وسواء أکان أصلیاً أم طارئاً علیه بعد بلوغه، وکذلک یشمل من ذهب عقله بسبب الإغماء وما شابه ذلک.

قال الشهید الثانی:

فلا تثبت الولایه للمجنون، ولا للمغمی علیه، لعجزهما عن اختیار الأزواج والنظر فی أحوالهم، وإدراک التفاوت بینهم المطلوب من الولیّ. (1)

وعلیه، فحیث یختل الشرط فی الولیّ ینتقل الحکم إلی غیره من الأولیاء وهو عند فقهاء الإمامیّه فی الأب والجدّ؛ لأنّ لکلّ منهما الولایه مع کمال الآخر، فمع نقصه أولی، فإذا جن الأب أو أغمی علیه فالولایه للجدّ خاصّه.

قال المحقّق الحلّی:

ص:216


1- (1) . مسالک الأفهام: 167/7.

لو جن الأب أو أغمی علیه تثبت الولایه للجدّ خاصّه، ولو زال المانع عادت الولایه. (1)

ولا فرق بین طول زمان الجنون والإغماء وقصره، لقصور حالته ووجود الولایه فی الآخر، وعند فقهاء السنه تنتقل الولایه إلی من بعده من الأولیاء (2)، إلّا فی بعض الحالات الطارئه علی العقل والتی عرف بالعاده قرب إفاقه صاحبها، فحینئذ تنتظر إفاقته ولا تسلب منه ولایته بسبب ذلک العذر الطاریء، وذلک کمن زال عقله بالإغماء، أو بجنون غیر مطبق، فهذه الحالات لا یستدیم العقل فیها زواله غالباً، بل یرجی عن قرب زوال ما أ لّم به فیکون من أهل النظر لنفسه ولغیره أشبه النائم وهذا ما ذهب إلیه الشافعی (3)، حیث جعل المانع القصیر غیر مبطل للولایه، ولا ناقل لها إلی الأبعد کالنوم.

ثالثاً: اشتراط الرشد فی ولی النکاح

المراد بالرشد فی هذا المبحث

الرُّشْد لغهً:

وهو خلاف الغیّ، وأصل هذه الکلمه یدلُّ علی معنی: الاستقامه، سواء أکانت حسیَّه أم معنویَّه. (4)

وأمّا المراد بالرُّشد عند الفقهاء، فهو: ضد السَّفَه، قال الفاضل المقداد:

ص:217


1- (1) . شرائع الإسلام: 223/2.
2- (2) . انظر للحنفیه: نیل الأوطار: 284/3 و 285؛ بدائع الصنائع: 1347/3؛ وللمالکیه: الکافی: 430/1؛ قوانین الأحکام: 224؛ وللحنابله: المغنی: 355/7؛ الإنصاف: 75/8.
3- (3) . الأم: 13/5.
4- (4) . انظر ماده (رشد) مقاییس اللغه: 398/2؛ الصحاح: 474/2؛ القاموس: 305/1؛ تاج العروس: 352/2، لسان العرب: 174/3؛ النهایه فی غریب الحدیث: 225/2.

لا شک أنّ المفهوم من الرشد عرفاً هو إصلاح المال وعدم الانخداع فی المعاملات. (1)

وقال العلّامه: الرشد هو الصلاح فی المال. (2)

فهل بین الرشّد فی المال والرشد فی النکاح تلازم؟ أو أنَّ رشد کلّ مقام بحسبه؟

هذا ما نحاول بحثه من خلال استعراض مذاهب الفقهاء التالیه:

أوّلاً: مذهب الإمامیّه

لقد نصّ الإمامیّه علی أنَّ الرشد شرط من شروط الولیّ فی النکاح؛ إذ غیر الرشید لا ولایه له لنفسه، فکیف تکون الولایه لغیره؟

إلّا أنَّهم قد صرّحوا بالفرق بین الرّشد فی المال والرشد فی النکاح، قال السید الحکیم:

و أنَّ حصرهم أسباب الحجر بخصوص السفه فی المال وأنَّ الحجر یرتفع بالرشد فی المال: أن السفه فی غیر المالیات لا أثر له فی الحجر، ولیس السفه فی التزویج إلّا کالسفه فی المأکل، والمسکن، والملبس، والمرکب، ومعاشره الإخوان، وغیر ذلک من الأمور المتعلقه بالإنسان ممّا لا یستوجب اتلاف المال وتبذیره، فإنَّ من الضروی أنّه لا ولایه علی السفیه فیها، ولیس هو ممنوعاً من التصرّف إلّا بإذن ولیّه، فلیکن السفه کذلک فی التزویج. (3)

ثانیاً: مذهب الحنفیه

لم أرَ من صرح منهم بعدّ الرشّد شرطاً من شروط الولی فی النکاح، وهذا هو قیاس مذهب أبی حنیفه فی الولایه علی ماله؛ إذ لا حَجر - عنده - علی السفیه الحرّ فی ماله، ولا فی إنکاحه نفسه، فکذلک ینبغی أن یکون لا حجر علیه فی ولایته النکاح؛

ص:218


1- (1) . التنقیح الرائع لمختصر الشرائع: 181/2.
2- (2) . التحریر: 218/1.
3- (3) . مستمسک العروه الوثقی: 460/14 و 461.

إذ باب الولایتین عنده واحد، وهذا هو المشهور عنه، أعنی أنَّ الرّشد لیس شرطاً فی ولیّ النکاح. (1)

ثالثاً: مذهب المالکیه

وأمَّا مذهب المالکیَّه، فقد اختلف أصحاب مالک فی اشتراط الرّشد فی ولی النکاح، فمنهم من عدّه شرطاً، ومنهم من لم یرَهُ - وهم الأکثر والمذهب المشتهر - ومنهم من قال: أنّه شرط کمال لا صحّه.

وظاهر مذهبهم أنَّ الرَّشید ضدّ السَّفیه المحجور علیه فی ماله، وعلی هذا فلا فرق عندهم بین رشد المال ورشد النکاح. (2)

رابعاً: مذهب الشافعیه

إنّ الرّشد شرط فی ولی النِّکاح، والرشید هنا ضدّ السفیه المحجور علیه فی ماله، فلا ولایه له فی النکاح علی الصحیح المعتمد فی المذهب، وهناک قول آخر مرجوح أنّه یلی؛ لأنَّه کامل النظر فی النِّکاح، وإنَّما حجر علیه لحفظ ماله. (3)

خامساً: مذهب الحنابله

لقد نصّ بعضهم علی أنَّ الرّشد شرط من شروط الولیّ فی النِّکاح، إلّا أنَّهم صرّحوا بالفرق بین الرّشد فی المال والرّشد فی النکاح، وأنَّ رشد المال غیر معتبر فی النکاح، فقالوا: إنَّ الرشد هنا: هو معرفه الکفء، ومصالح النکاح، ولیس هو حفظ المال؛ لأنَّ رشد کلِّ مقام بحسبه. (4)

ص:219


1- (1) . انظر: بدایه المجتهد: 9/2؛ قوانین الأحکام الشرعیه: 224.
2- (2) . انظر: المجتهد: 9/2؛ قوانین الأحکام الشرعیّه: 224.
3- (3) . انظر: مغنی المحتاج: 154/3؛ روضه الطالبین: 63/7.
4- (4) . انظر للحنابله: کشف القناع: 53/5 و 54؛ الإنصاف: 74/8.

وممَّا سبق یتَّضح أنَّ للفقهاء فی معنی الرّشد فی ولیِّ النکاح وجهتین:

الوجهه الأولی: أنَّ الرّشد فی النکاح فرع الرّشد فی الأموال.

ولعلَّ وجهتهم: أنَّ من لم یکن رشیداً فی ماله، فأولی ألّا یکون رشیداً فی معرفه مصالح النکاح، خاصّه أنَّ النکاح أعلی شأناً من المال، وعلی هذا تصح ولایه النکاح من السفیه قبل الحجر علیه فی ماله، کما یصحّ تصرّفه فی ماله قبل ذلک اتّفاقاً.

وأمّا بعد الحجر علیه فی ماله، فلا تصحّ ولایته فی النکاح.

الوجهه الثانیه: أنّ الرشد فی النکاح غیر الرشد فی المال، وکلٍّ منهما معتبر فی محله.

واشتراط الرّشد فی النکاح بهذا المعنی لم أجده صریحاً کغیره من الشروط لغیر الإمامیّه والحنابله، کما تقدّم.

ومع هذا فإن عبارات عامّه الفقهاء لم تخل من هذا المعنی کقولهم إنَّ شرط الولی النظر ولکنّ الظاهرأن هذا معتبر عندهم بالعقل والبلوغ؛ لأنَّ شأن العاقل البالغ حسن النظر، فإذا کان الشخص بالغاً، رشیداً فی المالیات، لکن لا رشد له بالنسبه إلی أمر التزویج، وخصوصیاته من تعیین الزوجه وکیفیّه الإمهار، ونحو ذلک، قال السیّد الشیرازی:

فلا ینبغی الإشکال أنّه لا یلحق بالسفیه، إلّا إذا کان فیه نوع من السفه -لأن الجنون فنون - وذلک لأدلّه السلطه العامّه الشامله للمقام، ومثله من لا رشد له بالنسبه إلی أمر المسکن، أو أمر الملبس أو غیر ذلک، فیکون مبذراً فی أحدها مثلاً، فإنّه لا ینبغی الاشکال فی عدم الولایه علیه، نعم قد یستفاد من روایه عبد الله بن سنان: «إذا بلغت ونبت علیه الشعر جاز أمره، إلّا أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً». (1)

ص:220


1- (1) . هذا المضمون مروی بتعبیرات مختلفه، وأقرب الکلّ إلیه ما رواه محمّد بن الحسن، الحرّ العاملی، وسائل الشیعه، باب 2 من أحکام الحجر، ح5، إلّا أنَّه نقله عن الخصال عن أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ من دون توسط ابن سنان. ولکن الموجود فی الخصال 89/2، روایته عن بیاع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان، فلاحظ.

بناء علی إطلاق السفیه الشامل لما نحن فیه، لکنه غیر ظاهر، بل یراد به مقابل الرشد لا ما یشمل المقام. (1)

رابعاً: اشتراط الحریه فی ولی النکاح

إنّ اشتراط الحرّیه فی ولیِّ النکاح ممّا لم أجد فیه خلافاً فی جمیع المذاهب الإسلامیّه.

قال النجفی:

فلا ولایه للعبد علی ولده الحرّ والمملوک الذکر والأنثی بلا خلاف ولا إشکال، فلو عقد علی بنته الصغیره مثلاً الحرّه لم یمض عقده، وإن لم یناف غرض السیّد، بل وإن أذن له، فإنّ إذنه لا تفید ولایه بعد أن کان ناقصاً عنها لعدم قدرته علی شیء، بل لو أذن سیّده فی العقد علی بنته المملوکه له کان ذلک توکیلاً من السیّد لا إثبات ولایه. (2)

ولکن حکی عن بعض الحنابله من احتمال صحّه إنکاح العبد ابنته، وتصحیح بعضهم له بإذن سیّده، وأطلق بعضهم فحکی فی المذهب روایه فی صحّه ولایه العبد علی قریباته الحرائر، ومع هذا فالرِّوایه المعتمده فی المذهب عندهم هی اشتراط الحّریه فی ولیّ النکاح، کما فی المغنی والإنصاف. (3)

ووجه اشتراط الحریه فی ولی النکاح: أنَّ العبد مولّی علیه فی النکاح إجماعاً، فهو ملک لسیّدهن، ولا یملک تزویج نفسه بغیر إذن سیده؛ لأنّه لا ولایه له علی نفسه، بل علیه ولی فمن علیه ولی لا یکون ولیّاً علی الغیر.

ص:221


1- (1) . موسوعه الفقه: 54/64.
2- (2) . جواهر الکلام: 206/29.
3- (3) . المغنی: 356/7؛ الإنصاف: 72/7.

ومن لا یملک تزویج نفسه فأولی أن لا یملک تزویج غیره؛ ولأنّ ولایه النکاح یشترط لها النظر، ولا نظر فی تفویض نکاح الحرّه إلی مملوک. (1)

ولإطلاق الأدلّه مثل قوله تعالی: (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ) . (2)

فهو ممنوع من التصرّف فی نفسه فضلاً عن غیره، بل الولایه علی الولد الحر للجدّ إن وجد أو وصیه، فإن لم یوجد فللحاکم الشرعی.

وأمّا إذا کان الولد رقاً فالولایه لمولاه وهذا واضح.

ولافرق فی سقوط ولایته علی ولده بین کونه حرّاً أو عبداً مملوکاً لسیّده أو غیره، هذا إذا لم یأذن له مولاه فإن أذن له صحّ، وینبغی أن یکون موضع الصحّه ما إذا کان الولد مملوکاً فأذن له مولاه أیضاً فی تزویجه، أمّا لو کان حرّاً صغیراً، فإن ثبوت ولایته علیه بإذن المولی له مشکل؛ لأنّ المقتضی لسلب ولایته هو الرّق، ولا یزول بالإذن.

خامساً: اشتراط الإسلام فی ولیّ النکاح

اشاره

أمّا اعتبار الإسلام فی الولیّ، فقد ادعی الإجماع منّا ومن أهل السنه علی عدم ثبوت الولایه للکافر علی ولده المسلم. (3)

ذکر المحقّق البحرانی قائلاً: الظاهر أنّه لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط

ص:222


1- (1) . انظر: فی شرط الحرّیه المصادر التالیه للإمامیّه: جامع المقاصد: 104/12؛ قواعد الأحکام: 13/3؛ للحنفیه: السرخسی، المبسوط: 223/4 و 224، بدائع الصنائع، ج1336/3 و 1337؛ وللمالکیه: المدونه:150/2؛ الشرح الکبیر: 230/2؛ وللشافعیه: الأمّ: 14/5؛ روضه الطالبین: 62/7؛ وللحنابله: المغنی: 356/7؛ الإنصاف: 72/7.
2- (2) . النحل: 75.
3- (3) . انظر للإمامیه: مسالک الأفهام: 166/7؛ کشف اللثام: 68/7؛ جواهر الکلام: 206/29؛ وانظر لأهل السنه: المغنی: 356/7 - 363، المحلّی: 473/9.

الإسلام فی الولایه فلا تثبت للکافر - أباً کان أو جدّاً. الولایه علی الولد المسلم صغیراً أو مجنوناً ذکراً کان أو أنثی. (1)

قال ابن المنذر:

الإسلام یعلو ولا یُعلی علیه، به اعزّ الله عباده، وبه قطع الموالاه بین أولیائه المؤمنین وأعدائه الکافرین، فلا ولایه لکافر علی مسلم بإجماع أهل العلم. (2)

ولکن حکی بعض الحنابله وجهاً فی المذهب لصحّه ولایه الکافر علی ابنته المسلمه، وهل یباشر تزویجها بنفسه علی هذا الوجه؟ أو یعقده مسلم بإذنه؟ أو یعقده الحاکم بإذنه؟ أوجه علی هذا الوجه، قالوا: أصحّها الأوّل. (3)

وقد استدلّ له الإمامیّه بأمور:

أوّلاً: من القرآن الکریم:

أوّلاً: قوله تعالی: (وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً) . (4)

وجه الاستدلال:

الآیه تشیر إلی نفی السبیل، ومن المعلوم أن الولایه سبیل علی المؤمن، فلا تکون الولایه إلّا للمسلم. (5)

مناقشه الاستدلال:

نوقش الاستدلال بهذه الآیه بأن الظاهر من الجعل فیها بقرینه ما قبلها، وهو قوله تعالی: (فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ) ووجود حرف الاستقبال فیها یکون الظاهر منها الجعل التکوینی فیما یتعلّق بأمور الأخره لا الجعل التشریعی الذی نحن فیه، مع أنّه

ص:223


1- (1) . الحدائق الناظره: 267/23.
2- (2) . الإشراف علی مذاهب العلماء: 40/4.
3- (3) . انظر: الإنصاف: 79/8؛ المبدع: 38/7.
4- (4) . النساء: 141.
5- (5) . کتاب النکاح: 128.

فسَّرت الآیه فی بعض الأخبار بنفی الحجّه للکفار علی المؤمنین فالسبیل المنفی فی الآیه إنّما هو الحجّه لا التسلّط علیه، ولذا نری ثبوت السلطه للکافر علی أجیره المسلم، مضافاً إلی إمکان انصراف السبیل علیه ممّا کان لمصلحه المسلم وخدمته. (1)

ثانیاً: قوله تعالی: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ) . (2)

بتقریب أنَّ المستفاد من الآیه جعل الولایه للمؤمنین فیما بینهم فلا ولایه لغیرهم علیهم. (3)

وأورد علی الاستدلال بالآیه الکریمه، أنّه لم یثبت منها إراده الولایه بهذا المعنی، وإنّما أن یراد بها الموده أو النصره، وهو کونهم متعاونین بعضهم لبعض، فکما أن قوله تعالی: (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ) لیس فی مقام جعل الولایه وتشریعها بین الکافرین، فمن الممکن أن تکون الآیه علی هذا المنال، بل قد یستظهر من الآیه أن الولایه من الطرفین، فتعمّ الکبیر والصغیر فلا دلاله فی عدم ولایه الکافر الکبیر علی المؤمن الصغیر. (4)

ثانیاً: من السنه

فمنها: الحدیث المروی عن النبی صلی الله علیه و آله : «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه». (5)

والاستدلال به فی کون الحدیث فی مقام التشریع فیدل علی أنّه لیس فی أحکام الإسلام ما یوجب علو غیر المسلم علی المسلم، فلا تجعل له الولایه علیه إذن. (6)

ص:224


1- (1) . انظر: مستمسک العروه الوثقی: 483/14.
2- (2) . التوبه: 71.
3- (3) . المؤید، کتاب النکاح: 445/1.
4- (4) . مستمسک العروه الوثقی: 483/14.
5- (5) . وسائل الشیعه: 376/17، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، ح: 11.
6- (6) . المؤید، کتاب النکاح: 445/1.

وأورد علیه السیّد الحکیم قائلاً:

المراد من العلو الظهور نظیر قوله تعالی: (هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ) 1 . (1)

ثالثاً: الإجماع

قال الشهید الثانی:

فلا تثبت الولایه للکافر، أباً کان أو جدّاً أو غیرهما... ثمّ قال والحکم فیه إجماعی. (2)

ومثله فی الحدائق. (3)

رابعاً: دعوی اقتضاء مناسبه الحکم والموضوع لنفی ولایه الکافر علی المسلم؛ لأنّ شرف الإسلام وعزته مقتض بل عله تامّه؛ لأن لا یجعل فی أحکامه وشرائعه ما یوجب ذلّ المسلم وهوانه، وقد قال الله تعالی: (وَ لِلّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقِینَ لا یَعْلَمُونَ) 5 ، فکیف یمکن أن یشرع الله أحکاما توجب علو الکافر علی المسلم، فیکون الکفار هم الأعزه مع أنّه تبارک وتعالی حصر العزه به وبرسوله وبالمؤمنین.

فالفقیه یقطع بعد التأمل فی ذلک بعدم إمکان جعل مثل هذا الحکم الذی یکون سبباً لهوان المسلم وذلّه بالنسبه إلی الکافر الذی لا احترام له وهو کالأنعام بل أضل سبیلاً. (4)

ویلاحظ علیه:

ص:225


1- (2) . مستمسک العروه الوثقی: 483/14.
2- (3) . مسالک الأفهام: 166/7.
3- (4) . الحدائق الناظره: 267/23.
4- (6) . محمد حسین، البجنوردی، القواعد الفقهیه: 162/1.

عدم صحّه هذا البیان علی اطلاقه لا سیما فیما نحن فیه، فإن ولایه الأب علی ولده ورعایته لشؤونه والقیام بما تقتضیه مصلحته لا یعدّ هواناً وذلّه علی الولد الذی ألزمه الشارع الأقدس بإحترام أبیه ومعاشرته بالمعروف وإن کان کافراً.

وبالجمله إذا کانت مناسبه الحکم والموضوع المستدل بها قائمه علی أساس أنَّ فی ولایه الکافر علی المسلم ذلاً وهواناً، فلا شمولیه لهذا الدلیل لأنه دائر مدار تحقق الذل والهوان.وقد تسالم الفقهاء علی أن عمل المسلم أجیراً عند الکافر لا إشکال فیه فی نفسه، وکذلک اقتراضه منه وما شاکل. (1)

خامساً: ما أفاده السیّد الخوئی قدس سره من انصراف أدلّه الولایه عن الکافر؛ لأنّ المتفاهم العرفی منها جعل الولایه للشخص من جهه احترامه وأداء حقوقه، فلا تشمل الکافر الذی یجب عدم موادته والابتعاد عنه، وهذا لایتّسق مع الولایه علی المسلم. (2)

ویردّ علیه:

إنَّ احترام الآباء والأجداد قد نقول به وإن لم تثبت ولایه للکافر؛ إذ لا ملازمه بین الاحترام والولایه ولاترتب بینهما من قبیل ترتب الحکم علی موضوعه، فسواء ثبتت الولایه فی موردنا أم لم تثبت یکون حکم احترام الأب والجدّ، وإن کان کافراً علی حاله فلا تضاد بین عدم الولایه والاحترام.

سادساً: ما أفاده السیّد الخوئی قدس سره أیضاً من التمسک بقاعده الالزام، بدعوی إن الکفار لا یلتزمون بجواز إنکاح الصغیره مطلقاً، کما لا یلتزمون بالولایه علی بناتهم الأبکار، وتوقف نکاحهن علی إذنهم، فمقتضی قاعده ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم تقتضی سقوط ولایتهم، والالتزام بصحّه نکاح الباکر من غیر إذنهم. (3)

ص:226


1- (1) . المؤید، کتاب النکاح: 448/1.
2- (2) . موسوعه الإمام الخوئی: 254/33.
3- (3) . مستند العروه الوثقی: 312/2.

ویلاحظ علیه:

إنَّ قاعده الإلزام متوقفه علی وضوح عدم ثبوت ولایه لهم علی الصِّغار فی النکاح وعلی الأبکار الرشیدات، وهو أمر غیر معلوم عند جمیع الکفار خصوصاً فی نکاح الصغیره. (1)

وأمّا أهل السنه استدلوا بما یلی:

أولاً: من القرآن

بالإضافه الآیات المتقدّمه التی استدلّ بها الإمامیّه استدلوا بقوله تعالی: (ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ) . (2)

قالوا: علی أنَّ هذه الآیه وإن کانت لیست فی الکافرین، بل هی فی المؤمنین لبیان الموالاه بین من أسلم ولم یهاجر، ومن هم فی دار الإسلام، إلّا أنَّ بعضهم - کمالک - قد استدلَّ بها علی منع الموالاه بین المؤمنین والکافرین من باب أولی. (3)

ثانیاً: من السنه

زواج النبی صلی الله علیه و آله أمّ حبیبه، ابنه أبی سفیان من غیر ولایه أبیها.

قال الشافعی:

ولا یکون الکافر ولیَّاً لمسلمه وإن کانت بنته، قد زوّج ابن سعید بن العاص النبی صلی الله علیه و آله أمّ حبیبه، وأبو سفیان حیّ؛ لأنّها کانت مسلمه وابن سعید مسلم، لا أعلم مسلماً أقرب بها منه، ولم یکن لأبی سفیان فیها ولایه؛ لأنّ الله تبارک وتعالی قطع الموالاه بین المسلمین والمشرکین والمواریث والعقل وغیر ذلک. (4)

ص:227


1- (1) . انظر: المصدر السابق.
2- (2) . الأنفال: 72.
3- (3) . انظر: المدوّنه: 150/2.
4- (4) . الأم: 15/5.

ثالثاً: من المعقول

فولایه الکافر علی المسلمه ممنوعه قیاساً علی منع التوارث بینهما. (1)

الرَّاجِح

والذی یظهر لی من بعد هذا أنّ العمده فی الاستدلال هو الإجماع وتسالم الأصحاب علیه.

و یمکن الاستدلال - بالإضافه إلی الإجماع - بما یلی:

إنّ الولایه التی جعلها الله سبحانه وتعالی علی الصغیر أو الصغیره أو المجنون والمجنونه أو البنت الباکر أو السفیه أو السفیهه إنّما هی من أجل مصلحه المولَّی علیه وعدم إیقاعه فی مفسده ما، وبما أنَّ ولایه الکافر علی المسلم هو عین المفسده لما فیه توجه الکفار إلی غیر ما یتوجّه إلیه المسلم فی حیاته الاجتماعیّه والدینیّه وغیرها، فتکون أدلّه الولایه منصرفه عن ولایه الکافر علی المسلم، وهذا الانصراف للأَدلّه هو المقبول عرفاً.

ولأنَّ الحکمه المقتضیه لجعل الولیّ، حیث أنّه لأجل حفظ مصلحه المسلم التی غالباً تکون مرتبطه بالإسلام والکافر لا یلتزم بذلک، بل یعارضه.

وعلیه، فلا یزوّج الأب الکافر ابنته المسلمه ولا ابنه الصغیر المسلم؛ لأنّه لا ولایه للکافر علی نفس المسلم.

ثم إذا سقطت ولایه الأب الکافر علی ولده المسلم، فتکون حینئذ للجدّ إن کان مسلماً؛ لأنّ ولایته لم تسقط بسقوط ولایه الأب أمّا إذا کان الجدّ کافراً فالولایه للحاکم الشرعی.

ص:228


1- (1) . انظر: السرخسی، المبسوط: 223/4.
ولایه الکافر علی ولده الکافر

ولو کان الابن کافراً، فهل لأبیه الکافر الولایه علیه أم لا؟

اختلف الفقهاء من الإمامیّه فی هذه المسأله فذهب العلّامه إلی الولایه، حیث قال:

ولا تسلب ولایته عن الکافر (1) والیزدی: والأقوی ثبوت ولایته علی ولده الکافر. (2)

ولکن مقتضی إطلاق ما فی قوله: إذا کان الولیّ کافراً، فلا ولایه له (3)، انتفاء ولایه الکافر حتّی علی الولد الکافر.

ونحوه فی التحریر (4)، انتفاء ولایه الکافر.

أمّا عند فقهاء الجمهور من أهل السنه قالوا: وأمّا ولایه الکافر علی الکافره فهذا لایخلو من أن یکون الکافر أصلیاً أو مرتداً، فإن کان مرتدّاً، فلا ولایه له علی أحد، ولو علی مرتدّه مثله؛ لأنّه محکوم علیه بالقتل.

وأمَّا إن کان أصلیّاً فله الولایه علی قریبته الکافره، وهی کلّ من یربطه بها سبب من أسباب الولایه المعروفه فی نکاح المسلمین من نسب، أوسلطان أو نحوها. (5)

واستدلّ القائل بثبوت الولایه علی الولد الکافر بعموم أدلّه الولایه علی الولد المسلم، ولیس فیها ما یقتضی انتفاء ولایته مطلقاً.

وأمَّا من استدل (6) بعموم قوله تعالی: (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ) 7 ، فلیس

ص:229


1- (1) . قواعد الأحکام: 13/3.
2- (2) . العروه الوثقی: 869/2.
3- (3) . شرائع الإسلام: 504/2.
4- (4) . تحریر الأحکام: 6/2.
5- (5) . انظر: بدائع الصنائع: 1347/3؛ روضه الطالبین: 67/7؛ مغنی المحتاج: 156/3.
6- (6) . انظر للامامیه: جواهر الکلام: 207/29؛ وللسنه: بدائع الصنائع: 1347/3؛ مغنی المحتاج: 156/3.

صحیحاً؛ إذ لم یثبت إراده ما نحن بصدده من الولایه، بل یحتمل علی الأقل إراده الموده أو النصره. (1)

سادساً: اشتراط العداله فی ولی النکاح

اشاره

وهل تعتبر العداله فی ولی النکاح أم لا؟

المشهور عند الإمامیّه هو عدم اشتراط العداله فی ولایه الأب والجدّ.

قال السیّد المجاهد قدس سره عند التعرّض لکون المسأله ذات قولین ما لفظه:

یظهر من إطلاق النافع والشرائع، والتبصره والإرشاد والتذکره، والدروس واللمعه وکنز العرفان والمسالک والروضه والکفایه: الثانی، أی: عدم اعتبار العداله. (2)

بل صرّح الکرکی:

أنّ الذی یقتضیه النظر أن ولایته ثابته بمقتضی النصّ والإجماع، واشتراط العداله فیه لا دلیل علیه.

وقال الشهید الثانی:

لا یشترط عداله الولیّ وهو الأب والجدّ فی النکاح، فلهما أن یزوجا الولد وإن کانا فاسقین. (3)

وقال السبزواری:

أن أکثر العبارات خالیه من اشتراط العداله فی الأب والجدّ والأصل یقتض عدم الاشتراط. (4)

بل المحکی الإجماع المدّعی کما نقله العاملی:

الفسق لا یسلب ولایه النکاح عند علمائنا، فللفاسق أن یزوّج ابنته

ص:230


1- (1) . انظر: مستمسک العروه الوثقی: 484/14.
2- (2) . المناهل :105.
3- (3) . مسالک الأفهام: 269/5؛جامع المقاصد: 276/11.
4- (4) . کفایه الأحکام: 589/1.

الصالحه البالغه بإذنها، والصغیره والمجنونه مطلقاً. (1)

ولکن الإنصاف هناک من خالف حیث اشترط العداله، کما فی الوسیله وفی الإیضاح:

أنّ الأصحّ أنّه لا ولایه للأب أو الجدّ ما دام فاسقاً. (2)

وأمّا عند أهل السنه فی ولایه الفاسق

فیمکن حصرها فی ما یلی:

أوّلاً: أنّه لا ولایه لفاسق فی النکاح مطلقاً.

وهذا هو المعتمد فی مذهب الشافعیه (3)، وإحدی الروایتین عن أحمد، وعلیها المذهب. (4)

ثانیاً: صحّه ولایته فی النکاح، وهذا مذهب الحنفیه والمالکیه، وإحدی الروایتین عن أحمد، وقول للشافعیّه قیل: إنَّ الفتوی علیه عند أکثر المتأخِّرین. (5)

إلّا أنّ المشهور من مذهب المالکیه أنَّ عدم الفسق شرط کمال، وهل المراد به عندهم تقدیم العدل الأبعد علی الفاسق الأقرب؟ أو تقدیم العدل علی الفاسق المساوی له فی الرتبه؟ ظاهر کلام شراح المختصر أنّ المراد الثانی. (6)

ثالثاً: أنّه إن کان الفاسق لو سلب الولایه لانتقلت منه إلی حاکم فاسق صحت ولایته، وإلّا فلا.

وبهذا أفتی الغزالی من الشافعیّه، وقال: ولا سبیل إلی الفتوی بغیره؛ إذ قد عم

ص:231


1- (1) . مفتاح الکرامه: 257/5؛راجع: تذکره الفقهاء: 599/2.
2- (2) . إیضاح الفوائد: 628/2.
3- (3) . انظر: مغنی المحتاج: 155/3؛ روضه الطالبین: 64/7.
4- (4) . انظر: المغنی: 357/7؛ الإنصاف: 73/8 و 74.
5- (5) . انظر للحنفیه: بدائع الصنائع: 1348/3؛ فتح القدیر: 285/3؛ وللمالکیه: الدردیر، الشرح الکبیر: 230/2؛ وللشافعیه والحنابله: المصادر السابقه.
6- (6) . انظر: المصادر السابقه للمالکیه.

الفسق البلاد والعباد. وقال النووی: وهذا الذی قاله حسن وینبغی أن یکون العمل به. (1)

رابعاً: أنّه یلی إن کان مجبراً، وهذا قول للشافعیه، والمقصود بالمجبر عندهم الأب والجدّ فیما لهما إجباره، کالصغیره والبکر.

خامساً: أنّه یلی إن لم یکن مجبراً، عکس الأوّل، وهو قول لهم أیضاً.

سادساً: أنّه یلی إن کان فسقه بغیر شرب الخمر، وهو قول لهم أیضاً.

سابعاً: أنّه یلی إن کان متستّراً غیر معلن بفسقه، وهو قول لهم أیضاً. (2)

الأدلّه
أ) أدلّه القول بعدم ولایه الفاسق

من الإمامیّه

استدلّ له بوجوه:

الأوّل: أنّه ولایه علی من لا یدفع عن نفسه ولا یعرب عن حاله، ویستحیل من حکمه الصانع جعل الفاسق أمیناً تقبل إقراراته وإخباراته عن الغیر مع نصّ القرآن علی خلافه. (3)

وفیه:

إنّ المنافی للحکمه جعل من لا یبالی بالخیانه ولیاً مطلقاً، فإذا فرضنا تحدید الولایه بالنکاح الذی لا مفسده فیه لا منافاه هناک، مع أنّ الأب مأمون من ذلک بملاحظه شفقته ورأفته. (4)

ص:232


1- (1) . انظر: مغنی المحتاج: 155/3؛ روضه الطالبین: 64/7.
2- (2) . انظر: کلّ هذه الأقوال: روضه الطالبین: 64/7.
3- (3) . إیضاح الفوائد: 628/2.
4- (4) . فقه الصادق: 144/21.

الثانی: قوله تعالی: (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) . (1)

والاستدلال بها بأحد وجهین:

أحدهما: أنّ جعله تعالی الفاسق أمیناً وولیاً رکون منه إلی الظالم، مع أنّه نهی عنه.

ثانیهما: أن العقد مع الأب بعنوان أنّه ولی الطفل رکون إلیه، وهو منهی عنه. (2)

وأورد علیهما بما یلی:

أمَّا الأوّل: فلأنّ مجرد جعله أمیناً وولیاً کجعل الشخص وکیلاً لیس رکوناً إلیه، مع أنّ الملاک غیر معلوم، ولعل لرکون العبد مفسده لیست فی رکون المولی.

وأمّا الثانی: فلأَنَّ العقد مع الأب بعنوان أن الله تعالی جعله ولیاً لیس رکوناً من العبد إلیه، فإنّه کالعقد معه بما أنّه مالک أو وکیل، مع أن الظالم أخصّ من الفاسق، أضف إلی ذلک ما قیل من ورود الآیه فی سلاطین الجور، وأن المراد بالرکون الداء لهم بالبقاء. (3)

الثالث: قوله تعالی: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ) . (4)

والاستدلال بها: أنَّ الشارع لمَّا لم یعتمد علی خبر الفاسق لا یعتمد علی عمله بطریق أولی. (5)

وفیه: أنَّ قبول إخبار الفاسق حینئذ وإقراره إنَّما یکون من جهه کونه ولیاً، حیث أنّه

ص:233


1- (1) . هود: 113.
2- (2) . انظر: فقه الصادق: 145/21 و 146.
3- (3) . فقه الصادق: 145/21.
4- (4) . الحجرات: 6.
5- (5) . الشیرازی، کتاب البیع: 217/4.

من ملک شیئا ملک الإقرار به، ولا ینافی مع عدم قبوله إلی غیره من حیث هو، والآیه متضمنه للثانی، مع أن عدم قبول أخباره لا ینافی ثبوت الولایه، مع أن قبول أخباره بعد ثبوت الولایه بما أنّه بلسان أنّه لأبیه غیر قبول إخباره عن غیره، بل هو فی حکم قبول إقراره عن نفسه. (1)

من أهل السنه

استدل القائلون منهم بعدم ولایه الفاسق بما یلی:

أوّلاً: حدیث ابن عبّاس: «لا نکاح إلا بولیٍّ مرشد وشاهدی عدل». رواه الدارقطنی والبیهقی وغیرهما. (2)

وفی لفظ للدارقطنی والبیهقی:

لا نکاح إلا بولیٍّ مرشد وشاهدی عدل، وأیّما امرأه أنکحها ولیّ مسخوط علیه فنکاحها باطل.

وفی لفظ ثالث للبیهقی:

لا نکاح إلا بولی أو سلطان، فإن أنکحها سفیه أو مسخوط علیه فلا نکاح له.

وقد نقل عن الشافعی قوله: والمراد بالمرشد فی الحدیث العدل. (3) أی: أنَّ الفاسق غیر رشید.

وقد نوقش هذا الحدیث من جهه إسناده ودلالته علی هذا.

فأمَّا الإسناد فالصحیح فیه أنّه موقوف علی ابن عبّاس، کما رواه البیهقی من طریق الشافعی وغیره (4)، وأمَّا المرفوع فضعیف، کما قاله الدارقطنی والبیهقی وغیرهما. (5)

ص:234


1- (1) . فقه الصادق: 145/21.
2- (2) . تخریجه: سنن الدارقطنی: 221/3 - 222؛ السنن الکبری: 112/7، آخر باب لا نکاح إلّا بولی، عن طریق الشافعی موقوفاً علی ابن عباس: 124/7، باب لا نکاح إلّا بولیّ مرشد من طرق مرفوعاً وموقوفاً.
3- (3) . انظر: مغنی المحتاج: 155/3.
4- (4) . انظر: سنن البیهقی: 112/7.
5- (5) . انظر: سنن الدارقطنی: 222/3؛ سنن البیهقی: 124/7.

وأمَّا عدم دلالته علی اشتراط العداله سواء أکان مرفوعاً أم موقوفاً، فلاحتمال أن یکون المراد به غیر العاقل. (1)

ثانیاً: ما رواه أبو بکر البرقانی بإسناده إلی جابر بن عبد الله الأنصاری قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

«لا نکاح إلّا بولی مرشد وشاهدی عدل.»

کذا فی المغنی لابن قدامه وغیره من کتب الحنابله (2)، ولم أقف له علی تخریج، فإن صحّ، فهو شاهد لما سبق عن ابن عبّاس.

ثالثاً: ولأنَّ الفسق عیب قادح فی الشهاده فکذلک الولایه. (3)

رابعاً: ولأنَّ ولایه النکاح ولایه نظر، فلا تثبت لفاسق، کولایه المال. (4)

ب) أدلّه القول بصحّه ولایه الفاسق

من الإمامیّه

ویمکن أن یستدل لعدم اعتبارالعداله بوجهین غیر الإجماع.

أحدهما: الأصل.

ویحتمل فی ما یراد بالأصل هنا وجهان:

الأوّل: الأصل اللفظی، وهو اطلاق الأدلّه الإجتهادیه، إمّا ما دلّ علی الأمر بالوفاء بالعقود، فإن اطلاقها ینفی دخل العداله فی ترتب الأثر.

وأمّا ما دلّ علی النصوص من ولایه الأب والجدّ من دون تقییدها بالعداله وعلی کلّ من تقریری أصاله إلاطلاق یکون عطف (الإطلاقات) علی (الأصل)

ص:235


1- (1) . انظر: بدائع الصنائع: 1349/3.
2- (2) . المغنی: 357/7؛ المبدع: 35/7.
3- (3) . انظر: مغنی المحتاج: 155/3؛ بدائع الصنائع: 1348/3.
4- (4) . انظر: المغنی: 357/7؛ المبدع: 35/7.

تفسیریاً وهو مقتضی حکومه الدلیل الاجتهادی علی الأصل العملی حتّی مع وحده المفاد.

الثانی: الأصل العملی، وأعنی به: استصحاب عدم الاشتراط، أو البراءه من شرطیه العداله.

وهذا الاحتمال مغایره المعطوف للمعطوف علیه، ومن هذا المنطلق یکون الغرض الإشاره إلی دلیلین أحدهما الأصل العملی، والآخر الاطلاق اللفظی.

وقد تمسک به الشیخ الانصاری قدس سره فی مقابل الإطلاق، وعلیه فلیس المراد به القاعده المستفاده منه کما توهم، بل المراد به الأصل العملی، ولذا أورد علیه جمع من المتأخرین عنه - منهم المحقّق النائینی قدس سره بأنّ الأصل بالعکس؛ لأنّ نفوذ نکاح شخص علی أخر یتوقف علی دلیل، ومع عدمه فالأصل یقتضی عدم نفوذه.

ولکن یبدوا أنّ الظاهر من مراده بالأصل هو استصحاب عدم الردع، وذلک بعد ثبوت عدم اعتبارها عند العقلاء، وعدم ثبوت ردع من الشارع الأقدس عنه، فلا إیراد علیه. (1)

ثانیهما: إطلاق النصوص المتقدمه الدالّه علی ولایه الأب، لعدم التفصیل فیها بین کون المتصرّف عادلاً أو فاسقاً، خصوصاً مع توفر الدواعی لبیان الاشتراط، لو کانت العداله معتبره شرعاً فی نفوذ التصرف، فلاحظ قول أبی عبد الله الصادق علیه السلام فی روایه محمّد بن مسلم الوارده فی تصرف الوصی فی مال الیتیم:

«من أجل أنّ أباه قد أذن له فی ذلک، وهو حی».

حیث إنَّ إذن الأب تمام الموضوع لنفوذ تصرّف الوصی بلا دخل قید العداله فیه. (2)

ص:236


1- (1) . انظر: فقه الصادق: 145/21.
2- (2) . المروج الجزائری، هدی الطالب فی شرح المکاسب: 84/6.

من أهل السنه

استدلوا بما یلی:

أوّلاً: عموم قوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ) 1 ، وهذا خطاب للأولیاء بدون فرق بین عدل وفاسق. (1)

ثانیاً: أنَّ الفسقه لم یمنعوا من التزویج فی العصور المفضله، ولا فیما بعدها. (2)

بل قد یدّعی الإجماع علی ذلک کما قال الکاسانی:

ولنا إجماع الأمّه أیضاً، فإن الناس عن آخرهم عامّهم وخاصّهم من لدن رسول الله صلی الله علیه و آله إلی یومنا هذا یزوّجون بناتهم من غیر نکیر من أحد. (3)

ثالثاً: ولأنّ الفاسق یلی نکاح نفسه، فثبت له الولایه علی غیره کالعدل. (4)

وردَّ بالفرق بین تزویجه نفسه وولایته علی غیره، فإنَّ غایه ما فی تزویجه نفسه أن یضرَّ بها، ویحتمل فی حقّ نفسه ما لا یحتمل فی حقّ غیره، ولهذا یقبل إقراره علی نفسه ولا تقبل شهادته لها. (5)

رابعاً: ولأنَّ سبب الولایه القرابه، وشرطها النظر، والفاسق قریب ناظر، والفسق لا یقدح فی تحصیل النظر، ولا فی الداعی إلیه وهو الشفقه. (6)

ص:237


1- (2) . انظر: بدائع الصنائع: 1348/3.
2- (3) . مغنی المحتاج: 155/3.
3- (4) . بدائع الصنائع: 1348/3.
4- (5) . انظر: المغنی: 357/7؛ المبدع: 35/7.
5- (6) . انظر: مغنی المحتاج: 155/3.
6- (7) . انظر: المغنی: 357/7؛ بدائع الصنائع: 1348/3.

الرَّاجِح

وبتأمل الأقوال السابقه یتضح أنَّ أقوی ما یمکن أن یوجّه به المنع من ولایه الفاسق هو الاحتیاط للدین والعرض، وأقوی ما یمکن أن یوجّه به الجواز هو الحاجه إلی ولایتهم، خاصّه إذا عم الابتلاء بکثره الفسّاق، وبناء علی هذا یبدو لی أنَّ أولی تلک الأقوال بالرجحان هو قول المشهور للإمامیّه وذلک لما یلی:

أوّلاً: أنَّ الأصل فی عقود الأولیاء الصحّه، ما لم یقم دلیل علی بطلانها، وما تقدم من الأدلّه غیر ناهض علی المدَّعی.

ثانیاً: السیره القطعیّه المستمرّه من زمان النبی صلی الله علیه و آله إلی زماننا هذا علی عدم التفتیش عن سلوک الأولیاء ومنعهم عن التصرّف فی شؤون المولَّی علیه، وجعلهم بمنزله الأجنبی حتّی تثبت عدالتهم، بل لم یعهد إلی الآن عزل الولیّ عن النکاح لفسقه.

ثالثاً: الحاجه والضروره إلی تفویض أنکحه النساء إلی أولیائهنَّ وإن کانوا فسَّاقاً، لما فی منعهم من الضیق والحرج علی الناس ما یترتَّب علی ذلک من المفاسد والخصومات، بسبب أنفه الأولیاء الفسَّاق عن التنازل عن حقّهم فی ولایه أنکحه نسائهم.

سابعاً: اشتراط کون الولی غیر محرم بحجّ أو عمره أو بهما معاً

ومعنی هذا الشرط: أنّه لا یصحّ للولیِّ تزویج مَوِلیَّته ما دام محرماً بحجٍّ، أو عمره، أو بهما معاً، ولیس معناه أنًّ إحرام الولی سالب لحقّه فی الولایه، کما هو الشأن فی سائر ما تقدَّم من الشروط.

وفی عدّ هذا من جمله شروط ولیِّ النکاح تسامح؛ لأنّ الإحرام لا یخرج الولیَّ عن کونه ولیًّاً علی الصحیح، وإنّما هو مبنیّ علی عدم صحّه نکاح المحرم مطلقاً،

ص:238

سواء أکان ناکحاً أم منکِحاً؟ رجلاً أم امرأه؟ ولیاً أم وکیلاً؟ وللفقهاء فی هذه المسأله مذهبان:

المذهب الأوّل: أنّه لا یصح للمحرم أن یعقد النکاح لنفسه ولا لغیره، ولا أن یعقد له مطلقاً.

وهذا هو مذهب الإمامیّه قال السیّد الحکیم:

بلا خلاف ولا اشکال فیه، فإن المحرم لا یصح العقد منه له ولا لغیره. (1)

وقال العلامه الحلی:

لا یجوز للمحرم أن یکون ولیاً ولا وکیلاً فی العقد لا للمحلّ ولا للمحرم. (2)

والجمهور من السنه منهم مالک والشافعی وأحمد.

قال ابن قدامه:

روی ذلک عن عمر وابنه وزید بن ثابت، وبه قال سعید بن المسیّب وسلیمان بن یسار والزهری والأوزاعی ومالک والشافعی. (3)

المذهب الثانی: أنّ الإحرام لا یمنع النکاح مطلقاً، أی عکس الأول، وإلیه ذهب أبو حنیفه وأصحابه والثوری وغیرهم، وقالوا: علی أنّه هو المرویّ عن ابن عبّاس.

قال ابن حزم:

اختلف السلف فی هذا: فأجاز نکاح المحرم طائفه، صحّ ذلک عن ابن عباس، وروی عن ابن مسعود ومعاذ، وقال به عطاء والقاسم بن محمّد بن أبی بکر، وعکرمه وإبراهیم النخعی، وبه یقول أبو حنیفه وسفیان... . (4)

ص:239


1- (1) . مستمسک العروه الوثقی: 484/14.
2- (2) . منتهی المطلب: 809/2.
3- (3) . المغنی: 311/3 و 312. وانظرمن کتب المذاهب المصادر التالیه: للمالکیه: بدایه المجتهد: 242/1. للشافعیه: مغنی المحتاج: 156 و 157، روضه الطالبیین: 67/7. وللحنابله: کشف القناع: 441/2. وانظر للظاهریه: المحلّی: 201/7 - 197.
4- (4) . المحلّی: 198/7.

الأدلّه

أ) أدلّه من منع المحرم من عقد النکاح

استدلّ جمهورالسنه بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله قال:

«لا ینکح المحرم ولا ینکح ولا یخطب». (1)

ولهذا الحدیث شواهد منها:

1. ما رواه مالک فی الموطأ عن نافع أنّ عبد الله بن عمر کان یقول: لایَنکِح المحرم ولا یخطب علی نفسه ولا علی غیره.

وبنحوه هذا رواه أیضاً أحمد والبیهقی من طرق عن بن عمر موقوفاً علیه. (2)

2. ما رواه أبان بن عثمان عن أنس بن مالک قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

«لا یتزوّج المحرم ولا یزوِّج».

رواه الدارقطنی. (3)

3. ما رواه مالک عن داود بن الحصین: أنّ أبا غطفان المرّی أخبره أنّ أباه طریفاً تزوّج امرأه، وهو محرم فرد عمر نکاحه، ورواه الدارقطنی عن یحیی بن سعید عن داود بن الحصین. (4)

4. وعن الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام قال: «من تزوَّج، وهو محرم نزعنا منه امرأته».

وفی لفظ أخر: قال: «لا یَنکح المحرم فإن نکح ردّ نکاحه»، رواهما البیهقی. (5)

ص:240


1- (1) . سنن الترمذی: 578/3 و 579؛ سنن ابن ماجه: 632/1.
2- (2) . تخریجه: 1. ترتیب المسند: 227/11؛ 2. سنن البیهقی: 65/5.
3- (3) . سنن الدارقطنی: 261/3.
4- (4) . المصدر السابق.
5- (5) . سنن البیهقی: 66/5.

5. وروی البیهقی بإسناده أنّ مولی لزید بن ثابت تزوّج، وهو محرم، ففرق بینهما زید بن ثابت. (1)

فالحدیث الأوّل، وهذه الشواهد، فیها الدلیل الواضح، علی أنّه لیس للمحرم أن یعقد النکاح، ولا أن یعقد له، ولا أن یخطب أیضاً، وعلی هذا جری عمل التابعین بعد الصحابه، فقد روی البیهقی بإسناده إلی سعید بن المسیب أنّ رجلاً تزوّج وهو محرم فأجمع أهل المدینه علی أن یفرق بینهما.

من الإمامیّه

استدلّوا بصحیح ابن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

«لیس للمحرم أن یتزوّج ولا یزوّج، وإن تزوّج أو زوّج محلّا فتزویجه باطل». (2)

فهی کذلک واضحه الدلاله علی أنّه لیس للمحرم أن یعقد النکاح لنفسه، ولا لغیره، وإن تزوّج أو زوّج فتزویجه باطل بدلیل ما أشرنا إلیه.

ب) أدلّه من أجاز نکاح المحرم

وأمّا أدلّه من أجاز للمحرم عقد النکاح، فهو حدیث ابن عبّاس قال: أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله تزوج میمونه وهو محرم.

وهذا الحدیث رواه: البخاری ومسلم والترمذی والدارقطنی والبیهقی وغیرهم. (3)

وفی لفظ لأحمد والنسائی عن ابن عبّاس أیضاً: أنّ النبی صلی الله علیه و آله : تزوّج میمونه بنت الحارث وهما محرمان. (4)

ص:241


1- (1) . المصدر السابق.
2- (2) . وسائل الشیعه: 436/12.
3- (3) . تخریجه: 1. صحیح البخاری: 165/9؛ 2. صحیح مسلم: 196/9؛ 3. عون المعبود، شرح سنن أبی داود: 296/5؛ 4. سنن الترمذی: 581/3 و 582؛ 5. سنن الدارقطنی: 263/3 و 264.
4- (4) . شرح سنن النسائی: 191/5 و 192.

وهی واضحه الدلاله علی من احتج به من أن الإحرام لم یکن مانعاً للمحرم من التزویج.

واحتجوا من جهه المعقول: بقیاس النّکاح علی شراء الأمه للتَّسریّ؛ إذ أنّه عقد کسائر العقود التی یتلفظ بها، ولا یمنع شیء منها بسبب الإحرام. (1)

وقد أجاب الجمهور عن حدیث ابن عبّاس بأجوبه منها ما یلی:

أوّلاً: أنّ حدیث ابن عباس معارض بما صحّ عن میمونه صاحبه القضیّه، حیث أخبرت عن نفسها أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله تزوّجها وهو حلال، وبنی بها وهو حلال، وصاحبه القضیّه أعرف بها، وحدیث میمونه هذا رواه عنها یزید بن الأصمّ - ابن أختها - قال: حدّثتنی میمونه بنت الحارث أنَّ رسول الله صلی الله علیه و آله : «تزوجها وهو حلال»، قال: وکانت خالتی وخاله ابن عبّاس.

هذا لفظ حدیث مسلم، وقد رواه أیضاً أحمد وأبو داود والترمذی وابن ماجه والدارقطنی والبیهقی. (2)

ثانیاً: إنّ حدیث ابن عبّاس معارض بخبر أبی رافع، وکان هو الرسول بین رسول الله صلی الله علیه و آله ومیمونه، ورسول القضیه أعلم بها.

وخبر أبی رافع هذا رواه: أحمد والترمذی والدارقطنی والبیهقی کلّهم عن طریق حماد بن زید، عن مطر الوراق، عن ربیعه بن أبی عبد الرحمن عن سلیمان بن یسار عن أبی رافع مولی رسول الله صلی الله علیه و آله : أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله تزوّج میمونه حلالاً وبنی بها حلالاً، وکنت الرسول بینهما. (3)

ص:242


1- (1) . انظر: فتح القدیر: 233/3؛ تبیین الحقائق: 111/2.
2- (2) . تخریجه: 1. شرح النووی لصحیح مسلم: 196/9 -197؛ 2. سنن أبی داود: 295/5 المطبوع مع: عون المعبود؛ 3. تحفه الأحوذی، بشرح جامع الترمذی: 4/3 .583. سنن ابن ماجه: 632/1؛ 5. سنن الدارقطنی: 262/3 و 263؛ 6. سنن البیهقی: 66/5.
3- (3) . تخریجه: 1. تحفه الآحوذی، بشرح جامع الترمذی: 580/3؛ 2. سنن الدارمی: 369/1؛ 3. شرح معانی الآثار: 270/2؛ 4. سنن الدارقطنی: 262/3 - 263.

وروایه مالک التی أشار إلیها الترمذی هی فی الموطأ عن سلیمان بن یسار:

أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار فزوّجاه میمونه بنت الحارث ورسول الله صلی الله علیه و آله بالمدینه لم یخرج. (1)

وقال ابن القیِّم:

هذا وإن کان ظاهره الإرسال، فهو متَّصل؛ لأنَّ سلیمان بن یسار رواه عن أبی رافع: أنَّ رسول الله صلی الله علیه و آله تزوّج میمونه وهو حلال، وبنی بها وهو حلال، وکنت الرسولَ بینهما، وسلیمان بن یسار مولی میمونه، وهذا صریح فی تزوّجها بالوکاله قبل الإحرام. (2)

ولهذا فقد نقل الزیعلی عن الطحاوی ترجیحه لحدیث أبی رافع علی روایه ابن عبّاس فقال:

قال الطحاوی فی کتابه الناسخ والمنسوخ:

والأخذ بحدیث أبی رافع أولی؛ لأنّه کان السفیر بینهما، وکان مباشراً للحال، وابن عباس کان حاکیاً، ومباشر الحال مقدَّم علی حاکیه، ألا تری عائشه کیف أحالت علی علی حین سئلت عن مسح الخف، وقالت سلوا علیاً؟ فإنّه کان یسافر مع رسول الله صلی الله علیه و آله . (3)

ثالثاً: إنَّ ابن عبّاس کان إذ ذاک صغیراً، وهذا بخلاف میمونه صاحبه القضیه، وبخلاف أبی رافع أیضاً السفیر فیها، فلم یکن لابن عبّاس من الضبط والعنایه بهذه القضیه فی ذلک العمر، ما لمیمونه وأبی رافع.

ولذلک اشتهر عن سعید بن المسِّیب توهیم ابن عبّاس فی قوله:

إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله نکح میمونه وهو محرم.

ص:243


1- (1) . شرح الزرقانی علی الموطأ: 272/2.
2- (2) . تهذیب السنن مع عون المعبود: 296/5.
3- (3) . نصب الرایه: 174/3.

قال الحافظ:

قال الأثرم قلت لأحمد، إنّ أبا ثور یقول: بأیّ شیء یدفع حدیث ابن عبّاس؟ - أی مع صحته - قال: فقال: الله المستعان: إنَّ ابن المسِّیب یقول: وَهِمَ ابن عبّاس، ومیمونه تقول تزوّجنی وهو حلال. (1)

وأمَّا قیاس نکاح المحرم علی شراء الأمه للتّسریّ، فهو قیاس فی مقابل النصّ، ومثله فاسد الاعتبار، وبهذا یتضح أنّ القول الراجح هو: أنَّ المحرم لا یعقد النکاح لنفسه ولا لغیره، ولا یعقد له أیضاً، ولا فرق بین إحرام الحجّ أو العمره الواجب والمندوب الأصلی أو النیابی.

ص:244


1- (1) . فتح الباری: 165/9.

المبحث الثانی: شروط إعمال الولایه

رعایه المصلحه وعدم المفسده

عندما یقوم الأب والجدّ فی العقد علی القصّرهل یلحظان مجرّد جانب المصلحه لهم أم یکفی عدم وجود المفسده؟

وقد فرق علماء القدماء من الإمامیّه بین ولایه المال للأب وولایه النکاح له فاکتفوا فی ولایه المال له وجود المصلحه، ولکن فی ولایه النکاح اکتفوا بمجرّد عدم المفسده.

قال النراقی:

لا اشکال فی اشتراط جواز التزویج بانتفاء المفسده له. (1)

وقال الیزدی:

یشترط فی صحّه تزویج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسده. (2)

والکلام فی المقام یقع فی ثلاثه أمور:

ص:245


1- (1) . مستند الشیعه: 136/16.
2- (2) . العروه الوثقی: 866/2.

الأوّل: صحّه النکاح حتّی مع المفسده

ویدلّ علیه إطلاق الأدلّه، فکما إنّ للبالغ أن یزوّج نفسه مع المفسده کذلک أن یزوّج المولَّی علیه. (1)

لکن یرد علیه:

أوّلاً: بانصراف الأدلّه فیما إذا کان هناک مفسده علی المولَّی علیه.

ثانیاً: بحدیث لا ضرر، لأن الزواج فیه الضرر وهو منهی عنه.

ثالثاً: بالأولویه من التصرّف فی المال فإذا کان لا یجوز التصرّف فی مال الطفل الذی یکون فیه المفسده فزواجه مع المفسده أولی. (2)

الثانی: لزوم المصلحه

وإلی هذا ذهب العلّامه قائلاً:

یجب علی الولی حفظ مال الطفل لأن الله تعالی جعله قیَّما علیه ناظراً فی مصالحه وتحصیل منافعه ودفع المفاسد عنه. (3)

وقال الشهید الثانی:

یزوجه قدر ما تقتضیه الحاجه مراعیاً للمصلحه. (4)

واستدلّ له بما یلی:

1. قوله تعالی: (وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ) . (5)

ص:246


1- (1) . موسوعه الفقه: 45/64.
2- (2) . المصدر السابق.
3- (3) . تذکره الفقهاء: 609/2.
4- (4) . جامع المقاصد: 111/12.
5- (5) . الأنعام: 152.

بتقریب أنّه إذا کان أن الأحسن ما فیه المصلحه، وهی وإن لم تشمل الأب لکنها تشمل الجدّ وتثبت فی الأب لعدم القول بالفصل. (1)

وأورد علی الاستدلال بما یلی:

أوّلاً: أنّه لا یصدق الیتیم علی من له الجدّ.

ثانیاً: إنّ المراد بأحسن الحسن، الفعل الذی لا مفسده فیه.

ثالثاً: إنّ الآیه منصرفه إلی الأجانب، والخطاب فیها لا یشمل الجدّ.

رابعاً: عدم الفصل غیر محرز. (2)

2. الإجماع.

بدعوی الإجماع علی اعتبار المصلحه فی التصرّف فی مال الصغیر، فالتصرّف فی عرضه بالنکاح یکون بطریق أولی. (3)

وأورد علیه:

أنّه لو ثبت ذلک فی التصرّف فی المال لا وجه للتعدّی إلی المقام. (4)

3. الأصل.

وهو إن لم یکن لأدلّه الولایه إطلاق لا بدّ من الاقتصار علی المتیقن، وهو الولایه علی التصرّف الذی فیه المصلحه، والرجوع فی غیر ذلک إلی أصاله عدم ثبوت الولایه، أو عدم نفوذ التصرّف. (5)

ویرد علیه:

ص:247


1- (1) . انظر: موسوعه الإمام الخوئی: 330/33.
2- (2) . فقه الصادق: 150/16.
3- (3) . انظر: موسوعه الفقه: 45/64.
4- (4) . المصدر السابق.
5- (5) . انظر: نهج الفقاهه:295.

أنَّ مقتضی الإطلاق عدم الاعتبار أضف إلیه بناء العقلاء، فإنّ بنائهم علی ثبوت الولایه مع عدم المفسده، ولم یردع الشارع الأقدس عنه. (1)

الثالث: کفایه عدم المفسده

قال السیّد الخوئی معلّقاً علی العروه الوثقی:

یشترط فی صحّه تزویج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسده.

وقال أیضاً:

اتفاقاً بل لم ینسب الخلاف فیه إلی أحد. (2)

وذلک لوضوح أَّن ولایه الأب والجدّ علی الصغیر والصغیره لا تکون مطلقه، بل إنّما جعلت لهما لأجل عدم التضرّر بهما.

وقد یستدلّ له بأمور:

الأوّل: معتبره أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر علیه السلام أنَّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل:

«أنت وما لک لأبیک». قال أبو جعفر علیه السلام : «ما أحبّ أن یأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إلیه ممّا لا بدّ منه إنّ الله لا یحبّ الفساد». (3)

الاستدلال بها إن تحدید ولایه الأب بعدم المفسده إذا ثبت فی المال ثبت فی العرض بطریق أولی. (4)

الثانی: معتبره الفضل بن عبد الملک عن أبی جعفر علیه السلام قال:

إن الجدّ إذا زوج ابنه ابنه، وکان أبوها حیّاً، وکان الجدّ مرضیاً جاز... . (5)

بتقریب أنَّ ظاهر التقیید وبملاحظه مناسبه الحکم والموضوع هو اعتبار کونه مرضیاً

ص:248


1- (1) . فقه الصادق: 144/21.
2- (2) . موسوعه الإمام الخوئی: 229/33.
3- (3) . وسائل الشیعه: 195/12، باب78 من أبواب ما یکتسب به، ح2.
4- (4) . المؤید، کتاب النکاح: 411/1.
5- (5) . وسائل الشیعه: 14، باب 11 من أبواب عقد النکاح، ح4.

بلحاظ تصرّفاته الصادره تجاه البنت، وإلّا فکونه مرضیاً بالنسبه إلی سائر تصرفاته أجنبی عن ولایته علی البنت. (1)

الثالث: معتبره عبید بن زراره المتقدّمه والتی ورد فیها:

«الجدّ أولی بها ما لم یکن مضاراً». (2)

ومن أجل التقریب الذهنی لا بدّ من قول، وهو أنَّ التقیید بعدم کونه مضاراً إنّما یدل علی عدم ثبوت الولایه للجدّ إذا کان فی مقام الإضرار بالبنت. (3)

الرابع: التمسک بدلیل نفی الضرر، فإنّه یقتضی نفی جعل الولایه للأب والجدّ فیما إذا کان فی إنکاحهما لها ضرر علیها، وبذلک تختص ولایتهما علیها، وعلی الصبی بفرض عدم المفسده لا محاله. (4)

رضا الباکر

لقد عرفنا أنَّ البکر البالغ لا تنکح إلّا بإذنها وإذن ولیِّها، وبقی أن نعرف فی هذا المبحث ما یحصل به معرفه إذن البکر لولیها فی نکاحها.

وخلاصه الأقوال: فی هذا أنّه یحصل بثلاثه دلائل علی الأذن والرضی وهی:

1. صریح کلامها.

2. سکوتها، وإن لم یقترن به ما یدل علی سخط أو کراهه.

3. ما له حکم السکوت دلاله علی الرضی.

وإلیک بیان ذلک بالتفصیل:

ص:249


1- (1) . موسوعه الإمام الخوئی: 229/33.
2- (2) . وسائل الشیعه: 14، باب 11 من أبواب عقد النکاح، ح2.
3- (3) . موسوعه الإمام الخوئی: 229/33.
4- (4) . المصدر السابق.

أوّلاً: إذن البکر بصریح کلامها

إنَّ تعبیر البکر عن رضاها وإذنها لولیّها فی إنکاحها بصریح کلامها هو أقوی الوسائل لمعرفه رضاها؛ إذ أنَّ التعبیر باللسان هو أبلغ وسائل التعبیر لمعرفه رضاها، وهو أبلغ وسائل التعبیر عمّا فی النفس، وهوالأصل فی الدلاله علی مرادها، والقول أبلغ دلاله من الفعل، ولم یخالف فی هذا من المذاهب الإسلامیّه إلّا ابن حزم الظاهری، فهو یری أنَّ إذن البکر لا یکون إلّا بسکوتها، فإن سکتت بعد استئذانها فقد رضیت وأذنت ولزمها إنکاح ولیّها لها، وإن تکلمت بالرضی أو بالمنع أو غیر ذلک، فلا یعقد علیها. (1)

واستدلّ ابن حزم لِما ذهب إلیه بظاهر الأحادیث التی فرّقت بین صفه إذن البکر، وإذن الثیّب، فجعلت النطق للثیب، والسکوت للبکر.

ومن تلک الأحادیث:

1. حدیث ابن عبّاس أنَّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال:

«الأیِّم أحقّ بنفسها من ولیِّها، والبکر تستأذن فی نفسها وإذنها صماتها... ».

وفی لفظ: «الثیب أحق بنفسها». (2)

2. حدیث أبی هریره أنّ النبی صلی الله علیه و آله قال:

«لا تنکح الأیِّم حتّی تستأمر، ولا البکر حتّی تستأذن». قالوا: یا رسول الله، وکیف إذنها؟ قال: «أن تسکت». (3)

وقد حمل ابن حزم علی من خالف مذهبه هذا ممّن قال: بصحّه رضی البکر

ص:250


1- (1) . انظر: المحلّی: 471/9.
2- (2) . تخریجه: 1. شرح الزرقانی علی الموطأ: 126/3؛ 2. شرح النووی لصحیح مسلم: 204/9 و 205؛ 3. عون المعبود، شرح سنن أبی داود: 4/6 .124. تحفه الاحوذی، بشرح جامع الترمذی: 5/4 .244. سنن ابن ماجه: 601/1.
3- (3) . سنن البیهقی: 119/7، سنن ابن ماجه: 601/1 و 602.

بصریح القول، فقال - بعد أن ذکر الحدیثین السابقین:

ذهب قوم من الخوالف إلی أنّ البکر إن تکلّمت بالرِّضی، فإنّ النکاح یصحّ بذلک خلافاً علی رسول الله صلی الله علیه و آله وعلی الصحابه، فسبحان الذی أوهمهم أنَّهم أصحّ أذهاناً من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وأوقع فی نفوسهم أنّهم وقفوا علی فهم وبیان غاب عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، نعوذ بالله عن مثل هذا.

فأمّا رسول الله صلی الله علیه و آله فإنّه أبطل النکاح عن البکر ما لم تستأذن فتسکت، وأجازه إذا استؤذنت فسکتت، بقوله صلی الله علیه و آله «لا تنکح البکر حتّی تستأذن وإذنها صماتها».

وأمّا الصحابه فإنّهم - کما أوردنا فی الخبر آنفاً. لم یعرفوا ما إذن البکر حتّی سألوا رسول الله صلی الله علیه و آله عنه، وإلا فکان سؤالهم عند هؤلاء فضولاً، وحاش لهم من ذلک، فتنبه هؤلاء لما لم یتنّبه له أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله ولا نبّه عنه صلی الله علیه و آله وهذا کما ترون، وما علمنا أحداً من السلف روی عنه أنّ کلام البکر یکون رضی، وقد روینا عن عمر بن الخطّاب وعلی بن أبی طالب علیه السلام وغیرهما أن إذن البکر هو السکوت.

ومن عجائب الدنیا قول مالک: إنّ العانس البکر لا یکون إذنها إلّا بالکلام، وهذا مع مخالفته لنص کلام رسول الله صلی الله علیه و آله ففی غایه الفساد؛ لأنّه أوجب فرضاً علی العانس ما أسقطه عن غیرها، فوددنا أنّ یعرّفونا الحدّ الذی إذا بلغته المرأه انتقل فرضها إلی ما ذکر. (1)

إنّ ما ذهب إلیه ابن حزم فی هذا ممّا یعاب علی أهل الظاهر فی تحمیلهم ظواهر النصوص ما لا تحتمله، ولیس فی هذه الأحادیث النبویّه ونحوها أنّ السکوت فرض علی البکر، به یصحّ نکاحها وبدونه یبطل، بل لیس فیها إلا صحّه اعتبار سکوت البکر رضی منها، وهو رخصه صان الله بها کرم حیاء البکر، فأکرم الله بهذا السکوت ذلک الحیاء الذی حبس لسانها عن رغبه تستحی من إبدائها بصریح قولها.

ص:251


1- (1) . المحلّی: 471/9.

ثانیاً: إذن البکر بالسکوت

أ) رأی الإمامیّه

لقد اتفق فقهاء الإمامیّه إجمالاً علی أنّ سکوت البکر بعد استئذانها یکفی دلاله علی إذنها لولیها بإنکاحها ورضاها بخاطبها ما لم تقترن به قرینه واضحه دالّه علی عدم الرضی.

قال الیزدی:

ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها، وأفتی به العلماء، لکنها محموله علی ما إذا ظهر رضاها وکان سکوتها لحیائها عن النطق بذلک. (1)

وقال السیّد الحکیم:

بل المشهور بین الأصحاب، بل الظاهر أنّه لا خلاف فیه إلّا من ابن ادریس انکاره. (2)

قال ابن إدریس:

إنَّ السکوت لا یدل فی موضع من المواضع علی الرضا إلّا إذا لم یکن له وجه إلا الرضا فحینئذ یدل علیه، حیث یقول لا بدّ من النطق ولا یکفی السکوت، لکونه أعم من الرضا، وحمل ما ورد من الروایات وأقوال الأصحاب باستئذانها والاکتفاء بسکوتها علی تقدیر تقدم توکیلها، فلا یوقع العقد علیها إلا عند استئمارها ثانیاً.

قال: فإن قیل: إذا وکلته فی العقد فلا حاجه إلی استئمارها؟

قلنا: بل یستحبّ أن یستأمرها عند العقد بعد ذلک. (3)

وقال العلّامه:

ولیس بجید فإن العاده قاضیه بأن السکوت هنا رضا؛ إذ حیاء المرأه البکر، یمنعها عن النطق فلو لم یجعل السکوت دلاله علی الرضا.

مع أنّه دال عرفاً فیه، وفی کثیر من المواضع انتفت الدلاله علی الرضا

ص:252


1- (1) . العروه الوثقی: 869/2.
2- (2) . مستمسک العروه الوثقی: 480/14.
3- (3) . السرائر: 569/2.

مطلقاً، مع أنّ النقل عن النبی صلی الله علیه و آله فی أنّ الثیّب یعرب عنها لسانها، والبکر إذنها صماتها مشهور. (1)

نعم، فی المبسوط أنّه احتاط فی استنطاقها، فقال:

وأمَّا البکر، فإن کان لها ولی الإجبار مثل الأب والجدّ فلا یفتقر نکاحها إلی إذنها، ولا إلی نطقها، وإن لم یکن لها ولی الإجبار کالأخ وابن الأخ والعمّ فلا بدّ من إذنها، والأحوط أن یرعی نطقها، وهو الأقوی عند الجمیع. وقال قوم یکفی سکوتها، لعموم الخبر، وهو قوی. (2)

ب) رأی أهل السنّه

وأما فقهاء السنه اتّفقوا أیضاً - من حیث الجمله - علی أن سکوت البکر بعد استئذانها یکفی دلاله علی إذنها لولیها بإنکاحها ورضاها ما لم تقترن به قرینه واضحه داله علی عدم الرضی، إلّا أنّ بعض الفقهاء منهم قد قصره علی اعتباره إذناً للبکر مع بعض أولیائها دون بعض، أو لبعض الأبکار دون بعض، فتحصل بذلک لهم ثلاثه أقوال فی اعتبار السکوت من البکر رضی.

القول الأوّل: أنّ سکوت البکر بعد استئذانها یکفی لمعرفه رضاها بالنکاح وإذنها فیه، وأنّه معتبر فی کل بکرٍ، ومع کلِّ ولیّ.

وهذا مذهب جمهور علمائهم ومنهم الحنفیّه والحنابله والظاهریّه وأحد الوجهین عند الشافعیّه، قال ابن قدامه فی المغنی:

فأمّا البکر فإذنها صماتها فی قول عامّه أهل العلم منهم: شریح والشعبی، وإسحاق، والنخعی، والثوری، والأوزاعی، وابن شبرمه، وأبو حنیفه، ولا فرق بین کون الولی أباً أو غیره. (3)

ص:253


1- (1) . مختلف الشیعه: 130/7.
2- (2) . الطوسی، المبسوط: 183/4.
3- (3) . المغنی: 386/7، انظر للحنابله: الإنصاف: 64/8؛ المبدع: 28/7. وانظر للحنفیه: السرخسی، المبسوط: 32/5؛ بدائع الصنائع: 1354/3 و 1355، وانظر للظاهریه: المحلّی: 471/9، وللشافعیه: مغنی المحتاج: 150/3، روضه الطالبین: 55/7

القول الثانی: أنَ َََّّ سکوت البکرإنَّما یکتفی به دلاله علی الرضی والإذن إذا کان ولیّها أباها أو جدّها، وأمَّا سائر أولیائها فلا یکون إذنها لهم فی نکاحها إلّا بصریح کلامها.

وهذا القول لبعض الشافعیه. (1)

القول الثالث: أنَّ سکوت البکر إنَّما یکتفی به مع بعض الأبکار دون بعض تبعاً لاختلاف أحوالهنَّ، وهذ التفصیل للمالکیه، حیث قالوا: إنَّ الأصل فی إذن البکر أنّه یحصل بسکوتها، وهناک حالات مستثناه من هذه القاعده، لا یکون للبکر فیها إذن إلّا بصریح القول، وذکروا سبع حالات للأبکار لا یعتبر لهنّ إذن إلّا بصریح کلامهنّ وهنّ:

الأولی: البکر البالغ المرشَّده، ولو کانت ذات أب؛ لأنَّه لمّا رشَّدها علم من ذلک أنَّها عارفه بمصالح نفسها، وما یراد منها ففارقت غیرها. (2)

الثانیه: البکر التی عضلها ولیّها عن النِّکاح، سواء کان ولیها أباها أو غیره، فرفعت أمرها إلی الحاکم فزوّجها فلا بدّ من نطقها، إلّا إنّ أمر الحاکم أباها بتزویجها بعد تحقق العضل منه، فإنّه یجبرها ولا یحتاج إلی إذنها. (3)

الثالثه: البکر التی زوّجت بعرض (4)، وهی من قوم لا یزوّجون به ولا أب ولا وصی ینظر فی مالها، فلا بدَّ من نطقها؛ لأنّها بائعه مشتریه، والبیع والشراء لا یلزم بالصمت. (5)

ونحو هذا القول قال بعض الشافعیه: أنّه إذا استأذنها ولیّها أن یزوّجها بأقلِّ من

ص:254


1- (1) . انظر: المصادر السابقه للشافعیه.
2- (2) . انظر: حاشیه الدسوقی، علی الشرح الکبیر: 227/2 و 228.
3- (3) . انظر: المصدر السابق.
4- (4) . أی: غیر ذهب أو فضّه. انظر: منح الجلیل: 20/2.
5- (5) . انظر المصدر السابق.

مهر مثلها، أو بغیر نقد البلد، وصمتت، لم یکن ذلک إذناً منها فی ذلک؛ لأنّه استئذان فی مال. (1)

الرابعه: البکر التی زوَّجت بمن فیه رقّ لو زوجها أبوها بعده، وهذا بناءً علی أنّ العبد غیر کفء للحرّه، وقیل إن کان زوّجها بعبد أبیها فلا بدَّ من نطقها، حتّی ولو قیل: إن العبد کفؤ للحره، لما یلحقها من زیاده المعرَّه بتزویجها بعبد أبیها، ممّا لم یحصل مثله لو تزوّجت بغیر عبد أبیها. (2)

الخامسه: البکر التی تزوَّجت بذی عیب یوجب لها الخیار، کجنون وجذام وبرص ولو مجبره، لأنَّ ذلک عیب تدخل علیه ویلزمها. (3)

السادسه: البکر المفتات علیها، وهی التی زوّجها ولیّها بدون إذنها، ثمّ استأذنها بعد العقد فلا تصحّ إجازتها إلّا بصریح قولها، وهذا عندهم فی غیر الولیّ المجبر؛ لأنّه لا یتصور منه افتیات. (4)

السابعه: البکر المعنّسه، وبعضهم قیدها بالیتیمه. (5)

الأدلّه

أوّلاً: أدلّه المشهور من الإمامیّه: وهو أنّ سکوت البکر بعد استئذانها یکفی دلاله علی إذنها لولیها بإنکاحها ورضاها بخاطبها.

استدلّوا بما یلی:

ص:255


1- (1) . انظر: روضه الطالبین: 56/7.
2- (2) . انظر: حاشیه الدسوقی، علی الشرح الکبیر: 128/2.
3- (3) . انظر: المصدر السابق.
4- (4) . انظر: المصدر السابق.
5- (5) . انظر: حاشیه البنانی علی الزرقانی: 178/3.

1. ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله :

البکر تستأمر فإذنها صماتها، والثیّب یعرب عنها لسانها. (1)

أی: تبین، یقال: أعرب الرجل عن صاحبه، أی: أبان.

2. صحیح البزنطی قال: قال أبو الحسن علیه السلام :

فی المرأه البکر إذنها سکوتها والثیب أمرها إلیها. (2)

3. صحیح داود بن سرحان، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل یرید أن یزوّج أخته؟ قال علیه السلام : یؤامرها فإن سکتت فهو إقرارها، وإن أبت لم یزوجها، ونحوه صحیح الحلبی. (3)

1. خبر الضحّاک بن مزاحم قال:

سمعت علی بن أبی طالب علیه السلام یقول: (وذکر حدیث تزویج فاطمه علیها السلام وإنه طلبها من رسول الله صلی الله علیه و آله ) فقال النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام :

«أنّه قد ذکرها قبلک رجال، فذکرت ذلک لها فرأیت الکراهه فی وجهها، ولکن علی رسلک حتّی أخرج إلیک». فدخل علیها وقال: «إنَّ علیاً قد ذکر من أمرک شیئاً، فما ترین؟» فسکتت فلم تولّ وجهها، ولم یر فیه کراهه، فقام وهو یقول: «الله أکبر سکوتها إقرارها». (4)

دلّت هذه الروایات علی الاکتفاء فی إذن البکر بالسکوت، ومتی ثبت الاکتفاء بالسکوت فی الإذن کفی فی الإجازه؛ لأنّها فی معنی الاذن، وهی: کما تری ظاهره، بل صریحه فی القول المشهور، ولیس فی شیء منها ما یشیر إلی حصول الوکاله التی ادعاها ابن إدریس، بل ظاهره فی خلاف ذلک، وما ادعاه من استحباب استئمارها بعد الوکاله مجرد دعوی ألجأه إلیه ضیق الخناق فی الخروج عما وقع

ص:256


1- (1) . وسائل الشیعه: 204/14؛ سنن ابن ماجه: 601/1؛ سنن الترمذی: 415/3؛ سنن أبی داود: 232/2 و 233.
2- (2) . وسائل الشیعه: 14، 206، باب 5 من ابواب عقد النکاح، ح1.
3- (3) . المصدر السابق.
4- (4) . المصدر السابق.

علیه الاتّفاق، فإنا لم نقف لذلک علی دلیل عقلی ولا نقلی کما لا یخفی. (1)

ثمّ أنّه تاره یکون السکوت دالاً قطعاً علی الرضا، وأخری یکون مقروناً بقرائن توجب الظنّ بالرضا، وثالثه لا تکون هناک قرینه علی شیء من الرضا وعدمه، ورابعه یکون مقروناً بقرائن موجبه للقطع بعدم الرضا، وخامسه یکون مقروناً بما یوجب الظن بعدمه، وسادسه تتعارض فیه الأمارات.

وقد اختار صاحب الجواهر قدس سره حجّیه السکوت فی الصور الثلاث الأوّل، وظاهر من السیّد الیزدی فی العروه الاختصاص بالصورتین الأوّلیتین، وظاهر ما فی الریاض حجیته عدا المقترن بما یدل علی عدم الرضا قطعاً.

وتنقیح القول ببیان أمور:

أحدها: إنّ المستفاد من جمله من النصوص الاکتفاء بالسکوت فی الإجازه، کما فی صحیح معاویه بن وهب قال:

جاء رجل إلی أبی عبد الله علیه السلام فقال: إنّی کنت مملوکاً لقوم، وإنّی تزوّجت امرأه حرّه بغیر إذن موالیّ، ثمّ اعتقونی بعد ذلک، فاجدّد نکاحی إیّاها حین اعتقت؟ فقال له: «أکانوا علموا أنّک تزوّجت امرأه وأنت مملوک لهم؟» فقال: نعم، وسکتوا عنّی ولم یغیروا علی، فقال علیه السلام : سکوتهم عنک بعد علمهم إقرار منهم، أثبت علی نکاحک الأوّل. (2)

فإنّها دالّه علی صحّه عقد العبد بدون إذن موالیه بسکوتهم وإنّ سکوتهم إقرارهم.

ونحوه خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام : «إنّه أتاه رجل بعبده، فقال: إنّ عبدی تزوّج بغیر إذنی، فقال علی علیه السلام لسیده: فرق بینهما، فقال السیّد لعبده یا عدو الله، طَلَّقْ فقال له علی علیه السلام : کیف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علی علیه السلام للعبد: أمّا الآن فإن شئت فطلَّق، وإن شئت فأمسک.

ص:257


1- (1) . الحدائق الناضره: 264/23.
2- (2) . وسائل الشیعه: 117/21.

فقال السیّد: یا أمیر المؤمنین، أمر کان بیدی فجعلته بید غیری. فقال علیه السلام : ذلک لأنّک حین قلت له طلق أقررت له بالنکاح». (1)

فإنَّها دالَّه علی أن المولی الذی قال لعبده المزوج لنفسه فضولاً طلق یکون ذلک إقراراً بالنکاح.

ثانیها: أنّه فی هذه النصوص لم ینزل السکوت منزله الرضا، بل نزل منزله الإقرار والإذن الکاشفین عنه، فلا وجه لتوهم کونه بمنزله الرضا موضوعاً للصحّه واقعاً، بل الظاهر کونه موضوعاً للحجیّه.

ثالثها: إن السکوت من الأمارات العرفیّه، وعند أهل العرف یکون حجّه فی الصورتین الأوّلیتین، فعلی هذا یدور الأمر فی هذه النصوص بین کونها إمضاء لما عند العرف، فتختص حجیته بالصورتین الأوّلیتین، وبین کونها تأسیساً فی مقابل ما عند العرف، فتعم الحجیّه جمیع الصور غیر الرابعه، والظاهر من کلام الشارع وإن کان هو التأسیس، ولکن فی باب العقود والإیقاعات لا یبعد دعوی الظهور فی الإمضاء ولا أقلّ من الإجمال، فالمتیقن هوحجیّته فی الصورتین الأوّلیتین.

ثانیاً: أدلّه مذهب الجمهور من السنه: وهو أنَّ سکوت البکر رضی فی حقّ کلّ بکرٍ، وکلّ ولیّ.

استدلّ الجمهور من السنّه القائلون بأنّ سکوت البکر رضی مع کلّ ولیّ وفی حقّ کلّ بکر بالسنه.

فمنها مایلی:

1. حدیث أبی هریره أنَّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال:«لا تنکح الأیِّم حتّی تستأمر، ولا تنکح البکر حتّی تستأذن» فقالوا: یا رسول الله، وکیف إذنها؟ قال: «أن تسکت». (2)

ص:258


1- (1) . المصدر السابق.
2- (2) . لقد مرّ تخریجه.

2. حدیث ابن عباس أنَّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال:

«الأیِّم أحقّ بنفسها من ولیها، والبکر تستأذن فی نفسها، وإذنها صماتها».

3. حدیث عائشه أنَّها قالت: یا رسول الله، إنَّ البکر تستحی؟ قال: «رضاها صمتها...».

وفی لفظ: قلت: یا رسول الله: یستأمر النّساء فی أبضاعهنَّ؟ قال: «نعم». قلت: إنَّ البکر تستحی فتسکت، قال: «سکاتها إذنها».

وفی لفظ ثالث: قالت: قال رسول الله: «تستأذن النساء». قلت: إنَّ البکر تستحی، قال: «إذنها صماتها». رواه البخاری بالألفاظ الثلاثه، وراه أیضاً مسلم وغیره، وتقدَّم تخریجه.

4. ما رواه عدی بن عدی الکندی، عن أبیه، عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: «أشیروا علی النساء فی أنفسهنَّ». فقالوا: إنَّ البکر تستحی یا رسول الله، قال: «الثیّب تعرب عن نفسها بلسانها، والبکر رضاها صمتها». رواه ابن ماجه والبیهقی. (1)

فقالوا هذه الأحادیث صحیحه صریحه واضحه الدلاله علی أنّ البکر إذا استأذنها ولیّها فی نکاحها فسکتت، أنَّ ذلک إذن منها، لا فرق بین بکر وأخری، ولا بین ولیّ وآخر.

وأمّا توجیه القول الثالث: وهو أنَّ سکوت البکر إنّما یکتفی به دلاله علی الرضی مع أبیها أو جدّها دون غیرهما، فهو:

أوّلاً: إنَّ السکوت إنّما یکتفی به فی حقّ البکر لشدّه حیائها، وهی أشدّ حیاء مع أبیها وجدّها، بخلاف غیرهما؛ إذ لا تستحی أن تفصح عن رضاها وإذنها، بصریح قولها مع أخیها، وعمِّها، ونحوهما. (2)

ثانیاً: أنَّ نکاح البکر لا یتوقّف علی رضاها إذا کان ولیها أباها أو جدّها،

ص:259


1- (1) . تخریجه: 1. سنن ابن ماجه: 602/1؛ 2. سنن البیهقی: 123/7.
2- (2) . انظر: شرح النووی علی مسلم: 209/9.

بخلاف غیرهما، فإنّها لا تنکَح إلابإذنها، والصمت محتمل للرضی، وللحیاء، ولغیرهما، وکلّ من افتقر رضاها إلی إذنها افتقر إلی نطقها مع قدرتها علی النطق کالثیّب. (1)

وظاهر هذا القول أنّ صفه إذن البکر لولیّها فی نکاحها یتبع القول فی إجبار البکر أوعدمه، فحیث ثبت عندهم لولیّها حقّ إجبارها، کما فی أبیها وجدّها اکتفی بسکوتها، لعدم توقف نکاحها علی إذنها، وحیث لم یجزِ له إجبارها، کما فی غیر الأب والجدّ، لم یکتف بسکوتها، بل لا بدّ من إذنها بالقول.

ولا یخفی ضعف هذا القول، ومخالفته للسنّه، والإجماع المدعی، وحتّی المعقول، علی مبنی أهل السنّه أنفسهم.

فأمّا مخالفته السنّه:

فقد سبق بیانها، ولم تفرّق بین صفه إذن البکر مع أب أو جدّ.

وأمّا مخالفته الإجماع:

فقد اجمع علمائهم علی ما دلّت علیه السنّه الصحیحه والصریحه، قبل حدوث هذا الخلاف، کما حکاه ابن قدامه، وقد تقدّم.

وأمّا توجیه القول الرابع: وهو تفصیل المالکیه فی صفه إذن البکر تبعاً لاختلاف أحوالها، حیث استثنوا سبع حالات للأبکار لا یکون لهنَّ إذن فیها إلّا بالنطق، فلم أجد له مستنداً من النصوص الشرعیّه، ولا قاعده یمکن اطّرادها، ومن تأمّل تلک الأقوال وجدّها أشبه بالقول السابق لبعض الشافعیه، من حیث التثّبت فی الوقوف علی رضی البکر بصریح القول فیما یتوقَّف علیه نکاحها، إلّا أنّ القول السابق یشترط النطق حیث وجب الإذن، وأمّا هذا التفصیل للمالکیه، فإنّه یشترط الإذن بالقول لقرائن یترجّح بها أنّ السکوت فی تلک الحالات غیر دالّ علی الرضی، کما تشیر إلیه تعلیلاتهم لبعض

ص:260


1- (1) . انظر: المغنی: 386/7.

تلک الصور، فإنَّهم ذکروا أنّ البکر المرشّده أو المعنّسه أعرف بمصالح نفسها، فأشبهت الثیب. (1)

وعلی هذا، فسکوت البکر المعنّسه أو المرشّده یغلب علی الظن أنّه لعدم الرضی، لا لشدّه الحیاء.

إلّا أنّ هذا التوجیه لا یقاوم ما سبق من النصّ والمشهور علی مبنی الإمامیّه والإجماع علی مبنی الجمهور من أهل السنه علی أنّ سکوت البکر رضی من غیر تفصیل، وقد سبق وصف ابن حزم لقول مالک فی المعنّسه: أنّه من عجائب الدّنیا.

والبکر المرشّده لا تختلف عن هذا.

وأمّا قولهم فی البکر التی عضلها أبوها، فرفعت أمرها إلی الحاکم فأنکحها أو أمر من ینکحها فاشترط صریح القول بالإذن فی هذه الصوره لا یختلف عن وجهه بعض الشافعیه السابقه فی اشتراط الإذن بالقول، حیث لا یکون للولی حقّ الإجبار، فقد نص بعض شراح المختصر علی أنّ الحاکم لو أمر أباها أن ینکحها بعد تحقق العضل عنده أنّ الأب یجبرها، ولا یحتاج إلی إذنها. (2)

وأمّا قولهم فی التی زوّجت بعرض، وهی من قوم لا یزوّجون به، فقالوا: إنّ هذا مال وهی بائعه مشتریه، والمال لا یلزم بالصمت، ولکن استثناء الأب من هذه الصوره یلحقه بالقاعده السابقه فی اعتبار الإجبار أو عدمه.

وأمّا التی زوّجت بمن فیه رقّ فاعتبار نطقها هنا لتزویجها بغیر کفئها، والغالب أنّ المرأه لا ترضی بغیر الکفء، فإذا سکتت کان ذلک قرینه دالّه علی عدم الرضی، لا علی شده الحیاء، وکذلک إذا أرید تزویجها بمن فیه عیب، فالغالب أنّ المرأه لا ترضی

ص:261


1- (1) . انظر: حاشیه الدسوقی، علی الشرح الکبیر: 227/2 و 228.
2- (2) . انظر: المصدر السابق.

بمعیب، فوجود العیب قرینه دالّه علی أنّ سکوتها للکراهه لا للرضی، وخاصّه إذا کان العیب یثبت لها حقّ الفسخ.

وأمّا قولهم فی التی زوّجها ولیّها غیر المجبر افتیاتاً علیها، أی: بدون إذنها، فذلک؛ لأنّ افتیات ولیها هنا قد أظهر تعدّیه علی حقها، فاحتیج لنطقها للأمن من هذا التعدّی مرهً ثانیهً.

وبهذا نعلم أنّ أصح هذه الأقوال هو القول الأوّل، وهو:

أنّ سکوت البکربعد استئذانها یکفی دلاله علی إذنها لولیها بإنکاحها ورضاها بخاطبها. ما لم تظهر قرینه واضحه دالّه علی أنّ سکوتها سکوت سخط أو کراهیه، لا سکوت أدب وحیاء.

ثالثاً: ما یکون له حکم السکوت فی الدّلاله علی رضی البکر

وأمّا ما یلحق بالسکوت فی الدلاله علی إذن البکر ورضاها، فقد بحث الفقهاء ما إذا استأذنها ولیّها فی تزویجها فضحکت، أو تبسمت، أو بکت، أیلحق ذلک بسکوتها أم لا؟!

فأمّا الضحک والتبسم، فهو بمنزله سکوتها فی دلالته علی الرضی، بل إنّه أدلّ علی الرضی من السکوت؛ لأنَّ الإنسان إنّما یضحک غالباَ ممّا یسره، وهذا مذهب الإمامیّه، وفیه قال الشهید الثانی:

ولو ضحکت أو تبسمت عند عرضه علیها، فأولی بالإکتفاء؛ لأنه أقوی دلاله من السکوت. (1)

وهذا أیضاً ما ذهب إلیه الجمهور من أهل السنّه.

وأما إن ضحکت أو تبسَّمت کالمستهزئه، فلا یکون ذلک دالاً علی الرضی. (2)

ص:262


1- (1) . مسالک الأفهام: 166/7.
2- (2) . انظر فی إلحاق الضحک بالسکوت المصادر التالیه: للحنفیه: السرخسی، المبسوط: 4/5؛ بدائع الصنائع: 1355/3. وللمالکیه: الخرشی علی مختصر خلیل:184/3. وللشافعیه: مغنی المحتاج: 150/3؛ روضه الطالبین: 55/7. وللحنابله: المغنی: 389/7؛ الإنصاف: 65/8.

وأمَّا إذا استأذنها ولیّها فبکت

ففی دلالته علی الرضی إلحاقاً له بالسکوت خلاف.

1. فقیل: هو بمنزله سکوتها، وبه قال ابن البراج من الإمامیّه، حیث قال:

إذا أراد أبوها العقد علیها، ویستحب له أن لا یعقد علیها حتّی یستأذنها، فإنّ سکتت أو ضحکت أو بکت کان ذلک رضی منها بالتزویج. (1)

وبه قال الحنابله، والمالکیه، وروایه عن أبی یوسف من الحنفیَّه. (2)

2. قیل: أنّه بمنزله سکوتها، إلّا إذا اقترن به صیاح، أو ضرب خدّ؛ لأنّ ذلک مشعر بعدم الرضی.

وبهذا قال الشافعیه، بناء علی الأصح عندهم، وهو أنَّ سکوت البکر رضی مع جمیع الأولیاء. (3)

وبنحو هذا قال بعض الحنفیه: إنَّ البکاء لا یکون رداًّ إلّا إذا کان له صوت، کالویل، وأمّا لو خرج الدمع من عینیها من غیر صوت البکاء لم یکن هذا رداًّ، بل تحزن علی مفارقه بیت أبویها. (4)

قال ابن الهمام: واختیرت للفتوی. (5)

ص:263


1- (1) . المهذّب: 194/2.
2- (2) . انظر لأبی یوسف: محمد، ابن الهمّام، فتح القدیر: 264/3؛ بدائع الصنائع: 1355/3. وللمالکیه: الخرشی علی مختصر خلیل: 184/3. وللحنابله: المغنی: 389/7؛ الإنصاف: 65/8.
3- (3) . انظر: مغنی المحتاج: 150/3.
4- (4) . انظر: السرخسی، المبسوط: 4/5.
5- (5) . انظر: فتح القدیر: 264/3.

3. أنَّ البکاء دلیل عدم الرضی مطلقاً، وهو مذهب الحنفیّه. (1)

4. اعتبار قرائن الأحوال، بالکشف عن بکائها أهو للکراهه أم لا؟

فإذا کان للکراهه لم یکن إذنا.

وهذا قول اختاره بعض المحقّقین من المذاهب الخمسه.

قال الشهید الثانی:

وینبغی تقیید الإکتفاء بالسکوت بعدم اشتماله علی اماره الکراهه، وإلّا لم یکف، ومتی أشبه الحال کفی السکوت عملاً بالنص، ولو ضحکت أو تبسمت عند عرضه علیها فأولی بالإکتفاء؛ لأنّه أقوی دلاله من السکوت، وألحق ابن البراج لها ما لو بکت، وهو بعید، والأولی الرجوع فیه إلی قرائن الأحوال. (2)

وقال ابن الهمام:

والمعول علیه اعتبار قرائن الأحوال فی الضحک والبکاء، فإن تعارضت أو أشکل أحتیط، ومن هذا ما اعتبر بعضهم من أنَّ دموعها إن کانت حارّه فهو ردّ، أو بارده فهو رضی، لکنه اعتبار قلیل الجدوی أو عدیمه؛ إذ الإحساس بکیفیتی الدمع لا یتهیأ إلّا لخدّ الباکی، ولو ذهب إنسان یحسه لا یدرک حقیقه المقصود، ولیس بمعتاد، ولا یطمئن به القلب، إلّا أنّه کذا ذکر. (3)

الأدلّه

استدلّ من قال إنَّ بکاء البکر بمنزله سکوتها بما یلی:

من الإمامیّه

ما روی فی دعائم الإسلام عن الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام أنّه قال:

ص:264


1- (1) . انظر: السرخسی، المبسوط: 4/5؛ بدائع الصنائع: 1355/3.
2- (2) . مسالک الأفهام: 7، 165 و166.
3- (3) . فتح القدیر: 264/3.

«لا ینکح أحدکم ابنته حتّی یستأمرها فی نفسها فهی أعلم بنفسها، فإن سکتت أو بکت أو ضحکت، فقد أذنت وإن أبت لم یزوجها». (1)

من أهل السنه ما یلی:

1. ما روی عن أبی هریره قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

«تستأمر الیتیمه فی نفسها، فإن بکت أو سکتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز علیها».

کذا أورده ابن قدامه فی المغنی وعزاه لأبی بکر (2)، والحدیث قد رواه أبو داود أیضاً وقال: ولیس بکت بمحفوظ وهو وهم فی الحدیث. (3)

2. لأنَّها لو کرهت لنطقت بامتناعه؟ فإنَّها لا تستحی من الامتناع، فکان إذناً منها کالصمات، والضحک، وأما البکاء فهو دلیل فرط الحیاء، أو لما یترتَّب علی نکاحها من فراقها لبیت أبویها. (4)

وقیل: إنَّ البکاء قد یکون للحزن، وقد یکون لشّده الفرح، فلا یجعل ردّاً ولا إجازه للتعارض، کأنَ َّها سکتت فکان رضی. (5)

وأمّا من فرّق بین البکاء الذی یصحبه صیاح، أو ضرب للخدود، أو دعاء بالویل، وبین غیره من البکاء، فلأنَّ تلک القرائن مشعره بالغضب، والسخط، دون البکاء المجَّرد منها، فإنّه دلیل الحیاء، وخوف فراق بیوت الآباء. (6)

ص:265


1- (1) . النعمان المغربی، دعائم الاسلام: 218/2.
2- (2) . المغنی: 387/7.
3- (3) . عون المعبود، شرح سنن أبی داود: 18/6.
4- (4) . انظر: المغنی: 388/7.
5- (5) . کذا قال أبو بکر الکاسانی فی: بدائع الصنائع توجیهاً لقول أبی یوسف: 1355/3.
6- (6) . انظر: السرخسی، المبسوط: 4/5.

وأمّا من جعل البکاء دلیلاً علی الردّ وعدم الإذن، فلأنّ البکاء وضع أصلاً للحزن، والسخط، والکراهیه، لا للفرح والرضی، بخلاف الضحک والتبسم، فإنّ وضعه لما یسرّ ویفرح، ولیس هو بصمت فیدخل فی عموم الأحادیث. (1)

وأمّا من اعتبر قرینه الحال، وعوّل علیها فی هذا المقام، فلأنّ البکاء یدل علی الحزن والکراهیه، وقد یکون لغیر ذلک، وقرینه الحال هی التی تدّل علی المراد به.

الرَّاجِح

والذی یظهر لی من کلّ ما تقدّم: أنّه قلّ من العلماء من یلغی قرینه الحال عند التحقیق والتأمل.

ویبدو لی: أنَّ البکاء لا یلحق بالصمت فی الدلاله علی الرضی إلّا بقرینه تدل علی فرط الحیاء أو خشیه فراق بیوت الآباء أو نحو ذلک، ولذا أشکل العلّامه علی القاضی ابن البراج، حیث قال: وکلام ابن البراج: من إن البکاء دالّ علیه مشکل. (2)

والشهید الثانی بعد نقل ایراد کلامه: وهو بعید. (3)

ثمّ إنّ البکاء دالّ حقیقه علی السخط والکراهیه، لا علی الفرح والرضی ونحوه، فلا یخرج عما وضع له إلّا بقرینه واضحه.

ص:266


1- (1) . انظر: المصدر السابق.
2- (2) . المختلف: 129/7.
3- (3) . مسالک الأفهام: 166/7.

الخاتمه

بعد الثناء والحمد لله تعالی أن یسّر لنا إنجاز هذا البحث المتواضع، وهو الولایه فی عقد النکاح، وکلّی أمل أن أکون وفّقت من خلاله تقدیم رؤیه إسلامیّه لهذا الموضوع الذی یعتبر من المواضیع المهمّه التی یجب أن یحظی بمزید من العنایه والبحث لما یترتب علیه من نتائج مهمّه فی مسیره الحیاه الزوجیّه.

ونستعرض فیما یلی ما تمّت دراسته فی هذا الکتاب بشکل موجز، فقد قسّمت البحث إلی مقدّمه، وثلاثه فصول، وخاتمه.

تناولت فی المقدّمه أسباب اختیاری لهذا الموضوع، وخطتی فیه.

وتناولت فی الفصل الأوّل: معنی الولی، وأقسام الولایه وهل الولایه حکم أو حق، ومتی تسقط الولایه.

وفی الفصل الثانی: تحدّثت عن أولیاء العقد عند الشیعه الإمامیّه وباقی المذاهب الأخری.

وتحدّثت فی الفصل الثالث: عن شروط تحقّق الولایه وإعمالها من عدم المفسده ووجود المصلحه.

وما تم التوصل إلیه من نتائج فهی کما یلی:

1. توضیح أهمّ ما شرعه الإسلام فیما یتصل بالمرأه وأنّه قرّر أهلیتها الاجتماعیّه والأسریه، ومدی احترام إرادتها، وحرّیه التعبیر عمّا فی نفسها، وأن إرداتها معتبره فی أمر نکاحها ومستقبلها.

ص:267

2. أکدّ علی الرجال وجوب الوفاء بها، فإذا ما بلغت وحسن تصرفها زالت عنها الولایه وغدت أحقّ بنفسها تقبل أو ترد من جاء یطلب یدها للزواج منها، ولیس للولی أو غیره أن یجبرها علی قبول من لا تریده، أو یمنعها من أن تتزوّج من رضیته ممّن یکافئها، وقد منحها الله تعالی هذا الحقّ وهو حریه التعبیر عن هذه المسأله المهمه فی حیاتها.

3. أثبت الشارع المقدّس الولایه لبعض الأولیاء ممّن تتوفّر فیهم الشفقه والحرص علی مصلحه من یحتاج إلیها علیهم ضمن شروط وضوابط معینه، حیث أن تزویجها حال صغرها مصالح کثیره کتقیید الأکفأ، وخوف من الفوات ورعایه حقوق الصغیره وغیر ذلک.

4. التشریک بین البکر وبین الأب أو الجدّ من قبل الأب فی الولایه بمعنی توقف الصحّه علی إذنهما معاً، إنّما یکون ذلک مراعاه لمصلحه البنت؛ فلأنها بکر لا تجربه لها فی الحیاه الزوجیه، ولکونها غیر مخالطه للرجال فمعرفتها بصفاتهم وأخلاقهم محدوده. ولما قد یغلب علیها من الاندفاع العاطفی لکل ذلک یخشی علیها من ألّا یکون قرارها فی انتقاء الزوج موضوعیاً مناسباً فتتورط فی حیاه زوجیه لا تسعد بها ولا یمکن الخلاص منها بسهوله، باعتبار أن قرار الانفصال والطلاق بید الزوج فمن هنا یکون التشریک بین رضا الأب ورضا البنت فیکون کلا الرضائین بنحو جزء العله المؤثره.

5. لهذه الحیثیّات التی تنصب فی مصلحه البنت کان لولیها دور فی قرار زواجها لما یترتب علیه من ألّفه وموده وسکن وراحه للحیاه الزوجیّه، وفی ذلک تحقیق لمصالح الزواج ودوامه واستقراره.

هذه عصاره الفکر ونتیجه البحث والتلقی تراها بین یدیک فما وجدت فیه من خیر وصواب فهو من عند الله تعالی، وما وجدت فیه من خطأ أو نقص فهو من نفسی، فتلک سنه الله فی بنی الإنسان فالکمال لله وحده وأسأل الله سبحانه أن یتقبله بقبول حسن، وأن یجعله خالصاً لوجهه الکریم وأن ینفع به عباده المؤمنین، فإنّه علی کل شیء قدیر وبالإجابه جدیر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین، والصلاه علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین.

ص:268

المصادر

اشاره

القرآن الکریم.

أوّلاً: القرآن الکریم وعلومه

1. أحکام القرآن، الجصّاص، أبی بکر أحمد بن علی، الناشر: دار الکتاب العربی، بیروت.

2. التبیان فی تفسیر القرآن، الطوسی، محمّد بن الحسن، تحقیق وتصحیح: أحمد حبیب قصیر العاملی، الطبعه الأولی 1409ق، الناشر: مکتب الإعلام الإسلامی.

3. تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، إسماعیل بن عمرو، الناشر: دار الکتب العلمیه، منشورات محمّد علی بیضون.

4. تفسیر القمّی، القمّی، علی بن ابراهیم، الطبعه الثالثه 1404ق، الناشر: مؤسسه دار الکتاب للطباعه والنشر، قم - إیران.

5. التفسیر الکبیر، الفخر الرازی، محمّد بن عمر بن حسین، الناشر: دار الکتب العلمیّه، طهران - ایران.

6. تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، الطباطبائی، محمّد حسین، الناشر: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه فی قم المقدسه.

7. جامع البیان فی تفسیر القرآن، الطبری، أبو جعفر محمّد بن جریر، قدم له الشیخ خلیل المیس، الناشر: دار الفکر للطباعه والنشر.

8. الجامع لأحکام القرآن، القرطبی، محمّد بن أحمد، الناشر: انتشارات ناصر خسرو، طهران - إیران.

9. روح المعانی فی تفسیرالقرآن والسبع المثانی، الآلوسی، محمود بن عبد الله، الناشر: دار الکتب العلمیه - بیروت.

ص:269

10. فقه القرآن، القطب الراوندی، سعید بن هبه الله، تحقیق السیّد أحمد الحسینی، الطبعه الثانیه 1405ق، مطبعه الولایه - قم المقدسه، الناشر: مکتبه آیه الله العظمی النجفی المرعشی.

11. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الزمخشری، محمود بن عمر، الناشر: دار الکتاب العربی - بیروت - لبنان.

12. مجمع البیان، الطبرسی، الفضل بن الحسن، حقّقه وعلّق علیه لجنه من العلماء المحققین الإخصائیین قدم له السیّد محسن الأمین العاملی، من منشورات مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، الطبعه الأولی 1415ق/ 1995م.

13. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، السبزواری، عبد الأعلی، الناشر: مؤسسه أهل البیت علیهم السلام، بیروت 1409 ق.

ثانیاً: الحدیث الشریف

14. الأمالی، الصدوق، محمّد بن علی، تحقیق قسم الدراسات الإسلامیّه، مؤسسه البعثه، الطبعه الأولی 1417ق.

15. تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله ، ابن شعبه الحرانی، حسن بن علی، الطبعه الثانیه، الناشر: مؤسسه النشر الإسلامی - التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه - إیران.

16. تحفه الأحوذی بشرح جامع الترمذی، المبارکفوری، الحافظ أبی یعلی محمّد بن عبد الرحیم، المتوفی سنه 1353ش، ضبطه وراجع أصله وصحّحه عبد الرحمن عثمان، الناشر محمّد بن عبد المحسن الکتبی - صاحب المکتبه السلفیّه بالمدینه المنوره - الطبعه الثانیه 1385ش/ 1965م.

17. تهذیب التهذیب، الحافظ ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی، الطبعه الأولی بمطبعه دائره المعارف النظامیه، الهند - حیدر آباد الدکن سنه 1325ش.

18. تهذیب السنن لابن القیّم، ابن القیّم، محمّد بن أبی بکر بن أیوب، الناشر: محمّد عبد المحسن صاحب المکتبه السلفیه بالمدینه المنوره، الطبعه الثانیه 1388ش/ 1986م.

19. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلّه الأحکام، الصنعانی، محمّد بن إسماعیل، الناشر: دار إحیاء الترث العربی، بیروت، الطبعه الرابعه 1379ش/1965م.

20. سنن ابن ماجه، القزوینی، محمّد بن یزید، تحقیق محمّد فؤاد الباقی، مطبعه عیسی البابی الحلبی.

ص:270

21. سنن أبی داود، السجستانی، الحافظ أبی داود، تحقیق: سعید محمّد اللحام، الناشر: دار الفکر بیروت، الطبعه الأولی 1410ق/ 1990م.

22. سنن الدارقطنی، الدارقطنی، أبی الحسن علی بن عمر، تحقیق السیّد عبد الله هاشم الیمانی المدنی الناشر المحقق، طبع دار المحاسن القاهره سنه 1386ش/ 1966م.

23. سنن الدارمی، الدارمی، عبد الله، تحقیق وتخریج السیّد عبد الله هاشم الیمانی المدنی، الناشر: المحقق، طبع دار المحاسن القاهره 1386ش/ 1966م.

24. السنن الکبری، البیهقی، الحافظ أبی بکر أحمد بن الحسین، الطبعه الأولی بمطبعه دار المعارف العثمانیه بحیدر آباد الدکن - الهند سنه 1353ش وأعادت تصویرها دار المعرفه، بیروت.

25. شرح النووی لصحیح مسلم، النووی، محی الدین أبو زکریا، الناشر المطبعه المصریه ومکتبتها.

26. شرح سنن النسائی، السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، الناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت.

27. شرح معانی الآثار، الطحاوی، أبی جعفر أحمد بن محمّد، شرح معانی الآثار، تحقیق محمّد زهری النجار، الناشر دار الکتب العلمیّه، بیروت، الطبعه الأولی 1399ش/ 1979م.

28. صحیح البخاری، البخاری، محمّد بن إسماعیل، الناشر: دار الفکر بیروت، الطبعه بالأوفست عن طبعه دار الطباعه العامره بإسطنبول 1401ق/ 1981م.

29. صحیح مسلم، ابن مسلم القشیری، مسلم بن الحجاج، الناشر دار الفکر بیروت.

30. عوالی اللئالی العزیزیّه فی شرح الأحادیث الدینیه، الإحسائی، محمّد بن علی، الطبعه الأولی 1403ق/ 1983م، مطبعه سید الشهداء، قم - ایران.

31. عون المعبود، شرح سنن أبی داود، العظیم آبادی، محمّد شمس الحق، الناشر: محمّد عبد المحسن صاحب المکتبه السلفیه بالمدینه المنوره - الطبعه الثانیه سنه 1388ش/ 1968م.

32. الغدیر، الأمینی، عبد الحسین أحمد، الناشر: دار الکتاب العربی، بیروت 1379ش.

33. فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ابن حجرالعسقلانی، أحمد بن علی، طبع المکتبه السلفیّه.

34. الکافی، الکلینی، محمّد یعقوب، الناشر: دار الکتب الإسلامیّه، مرتضی آخوندی، طهران - إیران.

35. مسند أحمد، ابن حنبل، أحمد، الناشر: المکتب الإسلامی، بیروت، الطبعه الثانیه 1398ش/ 1978م.

ص:271

36. الموطأ، مالک، عبد الله مالک بن أنس، الناشر: دار المعرفه بیروت 1398ش/ 1978م.

37. نصب الرایه لأحادیث الهدایه، الزیعلی، عبد الله، من مطبوعات المجلس العلمی بالهند، الطبعه الثانیه 1393ش المکتب الإسلامی، بیروت.

38. النهایه فی غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر، مبارک بن محمّد، الطبعه الرابعه، تحقیق: طاهر أحمد الزاوی - محود محمّد الطناحی، الناشر: إسماعیلیان، قم.

39. نیل الاوطار الناشر، الشوکانی، محمّد بن علی، مصطفی الحلبی وأولاده بمصر.

40. وسائل الشیعه، الحر العاملی، محمّد بن الحسن، الطبعه الثانیه، 1414ق تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.

ثالثاً: الفقه وعلومه

41. أحکام النساء، المفید، محمّد بن محمّد، تحقیق: الشیخ مهدی نجف، الناشر: المؤتمر العالمی لألفیّه الشیخ المفید، مطبعه مهر.

42. إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، العلّامه الحلّی، الحسن بن یوسف، الطبعه الأولی 1410ق، تحقیق: الشیخ فارس الحسون، الناشر: جماعه المدرّسین، قم المقدّسه.

43. إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، التبریزی، جواد بن علی، الطبعه الثالثه، الناشر: مؤسسه إسماعیلیان 1416ق.

44. الإشراف علی مذاهب العلماء، ابن المنذر، محمّد بن المنذر النیسابوری، الناشر- دار طیبه، الریاض، الطبعه الأولی.

45. الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، الطوسی، محمّد بن الحسن، تحقیق: الشیخ حسن سعید، الناشر: مکتبه جهلستون 1400ق، مطبعه خیام، قم.

46. الأمّ الشافعی، عبد الله محمّد، ، الطبعه الأولی 1400ق/ 1980 م، المطبعه دار الفکر بیروت.

47. الانتصار، المرتضی، علی بن الحسین، تحقیق ونشر: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه الأولی 1415ق.

48. الإنصاف، فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب أحمد بن حنبل،المرداوی، علی بن سلیمان، دار إحیاء التراث العربی - بیروت 1400ق/ 1980م.

49. إیضاح الفوائد فی شرح إشکلات القواعد، الحلّی، محمّد بن حسن، الطبعه الأولی 1389ش الناشر: طبع بأمر السیّد محمود الشاهرودی.

ص:272

50. البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ابن نجیم، زین الدین ابراهیم، الناشر: دار المعرفه - بیروت - طبعه ثانیه مُعادهٌ بالأوفست.

51. بحوث استدلالیه فی فقه الأحوال الشخصیه کتاب النکاح، لمؤید، حسین، الناشر: دار التفسیر، الطبعه الأولی 1423ق/ 2002م.

52. بدایه المجتهد ونهایه المقتصد، ابن رشید الحفید، محمّد بن أحمد، دار الفکر بیروت.

53. بدائع الصنائع، الکاسانی، علاء الدین أبی بکربن مسعود، الناشر: زکریا علی یوسف.

54. بلغه الفقیه، بحر العلوم، محمّد، الناشر: مکتبه الصادق، طهران، الطبعه الرابعه 1403ق/ 1984م.

55. تبیین الحقائق، الزیعلی، عثمان بن علی، الناشر دار المعرفه، بیروت، الطبعه الثانیه 1313ش.

56. تحریر الأحکام، العلّامه الحلی، حسن بن یوسف، الطبعه الحجریه، مطبعه طوس مشهد المقدّسه.

57. تحریر المجله، کاشف الغطاء، محمّد حسین، الطبعه الأولی 1359ش، الناشر: المکتبه الرضویه، النجف - العراق.

58. تحفه الفقهاء، السمرقندی، علاء الدین، الطبعه الثانیه 1414ق، المطبعه دار الکتب العلمیّه، بیروت.

59. تذکره الفقهاء (ط - ق)، العلامه الحلی، حسن بن یوسف، الناشر: مکتبه الرضویه لإحیاء الآثار الجعفریه المؤسس الشیخ عبد الکریم التبریزی.

60. تکمله المجموعه الثانیه، المطیعی، محمّد نجیب، الناشر: المکتبه السلفیه بالمدینه المنوره.

61. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، الفاضل المقداد، جمال الدین، تحقیق: عبد اللطیف حسین کوهکمری، الناشر: مکتبه السیّد المرعشی، قم المقدّسه 1404ق.

62. تهذیب الأحکام، الطوسی، محمّد بن الحسن، الناشر: دار الکتب الإسلامیّه، طهران - إیران.

63. تهذیب التهذیب، العسقلانی، أحمد بن علی، الطبعه الأولی 1404ق، النشر: دارالفکر بیروت.

64. جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، الخونساری، أحمد، تحقیق: علی أکبر غفاری، الناشر: مکتبه الصدوق، طهران، الطبعه الثانیه.

65. جامع المقاصد فی شرح القواعد، لکرکی، علی بن الحسین، تحقیق ونشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، الطبعه الأولی 1408ق، المطبعه المهدیه - قم المقدسه.

66. جواهر الکلام، النجفی، محمّد حسن، تحقیق عباس القوجانی، الناشر: دار الکتب الإسلامیّه - آخوندی، مطبعه خورشید، الطبعه الثالثه.

ص:273

67. حاشیه البنانی علی الزرقانی المسمَّاه، البنانی، محمّد، ( بالفتح الربانی فیما ذهل عنه الزرقانی) دار الفکر، بیروت.

68. حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، الدسوقی، محمّد بن أحمد، الناشر: دار الفکر، بیروت.

69. حاشیه المکاسب، الأصفهانی الکمبانی، محمّد حسین، تحقیق عباس محمّد آل سباع القطیفی، الطبعه الأولی 1418ق.

70. حاشیه المکاسب، الخراسانی، محمّد کاظم حسین، تحقیق: السیّد مهدی شمس الدین، الناشر: وزاره الإرشاد الإسلامی، الطبعه الأولی 1406ق.

71. حاشیه المکاسب، الیزدی، السیّد محمّد کاظم، الناشر: مؤسسه اسماعیلیان 1418ق.

72. الحدائق الناظره، البحرانی، یوسف، تحقیق: محمّد تقی الأیروانی، الناشر: جماعه المدرسین، قم المشرفه - إیران.

73. الخرشی علی مختصر الخلیل، الخرشی، محمّد بن عبد لله، الناشر: دار الفکر بیروت.

74. الخلاف، تحقیق سید علی الخراسانی، الطوسی، محمّد بن الحسن، سید جواد الشهرستانی، الشیخ محمّد مهدی نجف، الطبعه الأولی 1417ق، الناشر: مؤسسه النشر الإسلامی، قم المقدّسه.

75. الدرّ المختار، الحصفکی، علاء الدین، الناشر دار الفکر 1415ق، بیروت - لبنان.

76. دلیل تحریر الوسیله، السیفی المازندرانی، علی أکبر، الناشر: مؤسسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، قم - إیران.

77. رسائل آل طوق، آل طوق، أحمد بن صالح، الطبعه الأولی 1422ق، الناشر: دار المصطفی لإحیاء التراث.

78. الروضه البهیه (شرح اللمعه)، الشهید الثانی، زین الدین، الطبعه الأولی 1410ق، الناشر: داوری، المطبعه أمیر - قم.

79. روضه الطالبین، النووی، أبو زکریا یحیی بن شرف، طبع ونشر المکتب الإسلامی للطباعه والنشر.

80. ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، الطباطبائی، علی، الطبعه الحجریه، الناشر: مؤسسه آل البیت، قم - إیران.

81. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابن ادریس، محمّد بن منصور، الناشر والمطبعه: جماعه المدرسین، قم المقدّسه، الطبعه الثانیه 1410ق.

ص:274

82. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، المحقّق الحلّی، جعفر بن حسن، المعلّق: السیّد صادق الشیرازی، الطبعه الثانیه، الناشر: انتشارات استقلال طهران ناصر خسرو، المطبعه أمیر، قم.

83. الشرح الکبیر، الدردیر، أبو البرکات سیدی، الناشر: دار إحیاء الکتب العربیّه، بیروت.

84. العدّه فی اصول الفقه، الطوسی، محمّد بن الحسن، الطبعه الأولی 1417ق، تحقیق: محمّد رضا انصاری قمی، الناشر: مطبعه ستاره، قم - إیران.

85. العروه الوثقی، الحکیم، محسن، مستمسک الناشر مکتبه السیّد المرعشی 1404ق.

86. العروه الوثقی، الیزدی، محمّد کاظم، الناشر: مؤسسه الأعلمی، بیروت، الطبعه الثانیه 1409ق.

87. عوائد الأیام، النراقی، أحمد، الناشر: مکتبه بصیرتی، قم، الطبعه الثالثه 1408ق، مطبعه غدیر، قم.

88. غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، الشهید الأوّل، محمّد بن مکی، الطبعه الأولی1414ق تحقیق: رضا مختاری، الناشر: دفتر تبلیغات الإسلامی التابع للحوزه العلمیّه فی قم المقدّسه.

89. غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، راشد الصیمری، مفلح بن حسن، الطبعه الأولی 1420ق، الناشر: دار الهادی بیروت لبنان.

90. فتح القدیر، ابن الهمّام، محمّد بن عبد الواحد، مکتبه ومطبعه مصطفی البابی الحلبی بمصر الطبعه الأولی سنه 1389ش/ 1970م.

91. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، الأنصاری، زکریا، الطبعه الأولی 1418ق تحقیق: دار الکتب العلمیه، بیروت - لبنان.

92. فقه الإمامیّه، قم الخیارات، الگیلانی، میرزا حبیب الله بن محمد عل، الناشر: الداوری، إیران، قم المقدّسه، 1407ق.

93. فقه الصادق، الروحانی، محمّد صادق، الطبعه الثالثه 1412ق، المطبعه العلمیّه، الناشر: مؤسسه دار الکتاب، قم.

94. الفقه علی المذاهب الأربعه، الجزیری، عبد الرحمن، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.

95. الفقه علی المذاهب الإسلامیّه ومذهب أهل البیت علیهم السلام ، الجزیری، عبد الرحمن؛ الغروی، محمّد؛ المازح، یاسر، الطبعه الأولی 1419ق، الناشر: دار الثقلین، بیروت - لبنان.

ص:275

96. فی فقه الإمامیّه، الشهید الأوّل، محمّد بن مکی، الدروس تحقیق ونشر: مؤسسه النشر الإسلامی - التابعه لجماعه المدرسین - قم، الطبعه الأولی 1412ق.

97. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال والحرام، العلامه الحلی، حسن بن یوسف، تحقیق ونشر: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین 1413ق، قم المقدّسه.

98. القواعد الفقهیّه، البجنوردی، محمّد حسین، تحقیق: مهدی المهریزی، محمّد حسین الدرایتی، الطبعه الأولی 1419ق الناشر: نشر الهادی، قم المقدسه.

99. القواعد والفوائد فی الفقه والأصول والعربیه، الشهید الأوّل، محمّد بن مکی، تحقیق الدکتور السیّد عبد الهادی الحکیم، الناشر: مکتبه المفید، قم - ایران.

100. قوانین الأحکام الشرعیّه، ابن جزی، محمّد بن أحمد، دار العلم للملایین، بیروت 1979م.

101. الکافی فی الفقه، أبو الصلاح الحلبی، تقی الدین بن نجم، تحقیق: رضا استادی، الناشر: مکتبه أمیر المؤمنین علیه السلام ، أصفهان 1403ق.

102. الکافی فی فقه أهل المدینه المالکی، ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله، الناشر: مطبعه حسان القاهره 1399ش/ 1979م.

103. کتاب البیع، الحسینی الشیرازی، محمّد، الناشر: معهد التعالیم الإسلامیّه، الطبعه الأولی 1414ق.

104. کتاب النکاح، الأنصاری، مرتضی محمّد أمین، تحقیق: لجنه تحقق تراث الشیخ الأنصاری، الطبعه الأولی 1415ق، المطبعه باقری، قم.

105. کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، الفاضل الآبی، زین الدین أبی علی الحسن بن أبی طالب، الناشر: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرّفه، الطبعه الأولی 1410ق.

106. کشف القناع عن متن الإقناع، البهوتی، منصور بن یونس، الناشر: مکتبه النصر الحدیثه بالریاض.

107. کشف اللثام، الفاضل الهندی، بهاء الدین محمّد بن الحسن، الناشر: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی عام 1405ق، قم المقدّسه.

108. کفایه الأحکام، السبزواری، محمّد باقر، الطبعه الحجریه، الناشر: مدرسه صدر مهدوی - أصفهان، مطبعه مهر - قم.

ص:276

109. ماوراء الفقه، الصدر، محمّد محمّد صادق، تحقیق: جعفر هادی الدجیلی، الناشر: دار الأضواء للطباعه والنشر 1420ق.

110. المبدع فی شرح المقنع، ابن مفلح، إبراهیم، الناشر: المکتب الإسلامی 1397ش/ 1977م.

111. المبسوط فی فقه الإمامیّه، الطوسی، محمّد بن الحسن، تحقیق: محمّد تقی الکشفی، الناشر: المکتبه الرضویه، المطبعه الحیدریه - طهران.

112. المبسوط، السرخسی، أبو بکر محمّد بن أحمد، دار المعرفه بیروت، طبعه ثالثه مُعادهٌ بالأوفست 1398ش/ 1978م.

113. مجمع الفائده والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، المقدّس الأردبیلی، أحمد بن محمّد، الناشر: جماعه المدرسین 1403ق.

114. المحلّی، ابن حزم، علی بن أحمد، دار الفکر بیروت.

115. مختصر المُزنی، المُزنی، إسماعیل بن یحیی، الناشر دار المعرفه، بیروت.

116. المختصر النافع فی فقه الإمامیّه، المحقّق الحلی، نجم الدین جعفر، الناشر: مؤسسه البعثه - طهران 1410ق، طبعه دار التقریب، القاهره.

117. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، العلامه الحلی، حسن بن یوسف، الناشر: موسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین؛ بقم المشرفه، الطبعه الثانیه، 1413ق .

118. مدارک العروه، الاشتهاردی، علی بناه، الطبعه الأولی 1417ق، الناشر: دار الأسوه للطباعه والنشر، طهران - إیران.

119. المدونه الکبری، مالک بن أنس، دار الفکر بیروت سنه 1398ش، 1978م.

120. المراسم العلویه فی الأحکام النبویه، سلّار، عبد العزیز، تحقیق: السیّد محسن الحسینی الأمینی، الناشر: المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام 1414ق، المطبعه أمیر - قم.

121. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، الشهید الثانی، زین الدین، تحقیق ونشر: مؤسسه المعارف الإسلامیّه، الطبعه الأولی 1413ق، المطبعه بهمن، قم.

122. مسائل الناصریات، المرتضی، علی بن الحسین، الناشر: رابطه الثقافه والعلاقات الإسلامیّه، طهران، المطبعه مؤسسه الهدی.

123. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، النراقی، أحمد، تحقیق ونشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث مشهد، الطبعه الأولی 1415ق، المطبعه ستاره قم.

ص:277

124. مصباح الفقاهه، التوحیدی التبریزی، المیرزا محمّد علی، من تقریرات أبو القاسم الخوئی، الناشر: الوجدانی، الطبعه الثالثه، مطبعه الغدیر.

125. مطارح الأنظار، الأنصاری، مرتضی محمّد أمین، الناشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم - إیران.

126. مغنی المحتاج، الخطیب الشربینی، محمّد بن أحمد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.

127. المغنی علی مختصر الخرقی، ابن قدامه المقدسی، عبد الله بن أحمد، الناشر: مکتبه المؤید عن طبعه المنار الأولی سنه 1348ش.

128. مفاتیح الشرائع، الفیض الکاشانی، محمّد محسن، الناشر: مکتبه السیّد المرعشی قم المقدّسه.

129. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، العاملی، جواد بن محمّد، تحقیق: الشیخ محمّد باقر الخالصی، الطبعه الأولی 1419ق، مطبعه ونشر: مؤسسه النشر الإسلامی - التابعه لجماعه المدرسین - بقم المشرّفه.

130. المقنعه، المفید، محمّد بن محمّد، تحقیق ونشر: جماعه المدرسین، قم المقدّسه، الطبعه الثانیه 1410ق.

131. المکاسب المحرمه، الأنصاری، مرتضی، تحقیق: لجنه تحقق تراث الشیخ الأنصاری، الطبعه الأولی، المطبعه باقری، قم.

132. المکاسب والبیع، الآملی، محمّد تقی، تقریر أبحاث المیرزا النائینی، نشر: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرّفه.

133. المناهل، الطبعه الأولی، الطباطبائی، محمّد مجاهد، الناشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام .

134. منیه الطالب فی شرح المکاسب، الخونساری، موسی بن محمّد، تقریر أبحاث المیرزا محمّد حسین النائینی، تحقیق ونشر: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرّفه، الطبعه الأولی 1418ق.

135. مهذب الأحکام، السبزواری، عبد الأعلی، تحقیق: مؤسسه المنار، الطبعه الرابعه، الناشر: مکتب آیه الله السبزواری، قم - ایران.

136. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ابن فهد الحلّی، جمال الدین، تحقیق مجتبی العراقی، الناشر والمطبعه: جماعه المدرسین، قم 1407ق.

137. المهذب، ابن البراج، عبد العزیز، تحقیق: باشراف الشیخ السبحانی، الناشر: جماعه المدرسین، قم 1406ق.

ص:278

138. مواهب الجلیل لشرح مختصر، الحطاب الرعینی، محمّد بن محمّد، الناشر: دار الفکر، الطبعه الثانیه 1398ش/ 1978م.

139. موسوعه الإمام الخوئی، الخوئی، أبو القاسم، الطبعه الثانیه، الناشر: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی 1426ق/ 2005م.

140. موسوعه الفقه، الحسینی الشیرازی، محمّد، الناشر: دار العلوم، الطبعه الثانیه 1409ق/ 1988م.

141. نهایه المرام، العاملی، محمّد، الناشر والمطبعه: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم، الطبعه الأولی 1413ق.

142. نهج الفقاهه، الحکیم، محسن، الناشر: انتشارات 22 بهمن، قم.

143. النور الساطع فی الفقه النافع، کاشف الغطاء علی، مطبعه الآداب 1381ش/ 1961م، النجف الأشرف.

144. الهدایه فی الفروع والأصول، الصدوق، محمّد بن علی، تحقیق ونشر: مؤسسه الإمام الهادی علیه السلام ، الطبعه الأولی 1418ق، مطبعه اعتماد، قم.

145. هدی الطالب فی شرح المکاسب، مروج الجزائری، محمّد جعفر، الناشر: مؤسسه دار الکتاب للجزائری، قم - ایران.

146. الوسیله إلی نیل الفضیله، ابن حمزه، محمّد بن علی، تحقیق: الشیخ محمّد الحسون، الناشر: مکتبه السیّد المرعشی، الطبعه الأولی 1408 ق مطبعه، خیام - قم.

رابعاً: کتب التراجم والرجال

147. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین، الزرکلی، خیر الدین، الطبعه الثالثه 1389ش/ 1969م.

148. رجال الطوسی، الطوسی، محمّد بن الحسن، تحقیق الشیخ جواد القیومی، الناشر: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه 1415ق.

149. رجال النجاشی، النجاشی، أحمد بن علی، تحقیق: السیّد موسی الشبیری الزنجانی، الطبعه الخامسه 1416ق، الناشر: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین قم المشرفه.

150. الرجال لابن الغضائری، أحمد بن الحسین الواسطی البغدادی، تحقیق: السید محمدرضا الحسینی الجلالی.

ص:279

151. الفهرست، الطبعه الأولی، الطوسی، محمّد بن الحسن، تحقیق ونشر: مؤسسه نشر الفقاهه، الشیخ جواد القیومی، المطبعه مؤسسه النشر الإسلامی.

152. معجم المؤلفین تراجم مصنفی الکتب العربیه، کحاله، عمر رضا، الناشر: مکتبه المثنی بیروت، ودار إحیاء التراث العربی بیروت.

153. نقد الرجال، التفرشی، مصطفی بن حسین، تحقیق ونشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، الطبعه الأولی 1418ق، المطبعه ستاره - قم.

خامساً: کتب اللغه

154. تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدی، محمّد مرتضی، من منشورات دار کتب الحیاه بیروت صوره عن الطبعه الأولی بالمطبعه الخیریه بمصر 1306ش.

155. الصحاح، الجوهری، إسماعیل بن حماد، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین، بیروت، الطبعه الثانیه 1399ش/ 1979م.

156. القاموس المحیط، الفیروزآبادی، محمّد بن یعقوب، مطبعه مصطفی البابی الحلبی بمصر 1371ش.

157. لسان العرب، ابن منظور، محمّد بن مکرم، الطبعه الأولی 1405ق المطبعه دار إحیاء التراث العربی الناشر: نشر أدب حوزه.

158. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، الفیومی، أحمد بن علی، الناشر: المکتبه العلمیّه، بیروت.

159. المفردات فی غریب القرآن، الراغب الأصفهانی، أبو القاسم حسین بن أحمد، الطبعه الأولی 1404ق، الناشر: دفتر نشر الکتاب.

160. مقاییس اللغه، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زکریا، تحقیق عبد السلام محمّد هارون - دار الکتب العلمیه، ایران.

ص:280

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.