سرشناسه : دین پرور، سیدجمال الدین، 1317 -
عنوان قراردادی : جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام .برگزیده
شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. شرح
عنوان و نام پدیدآور : الدر الباهر فی مقتنیات الجواهر: مختصر جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام/ السیدجمال الدین دین پرور.
وضعیت ویراست : ویراست 2.
مشخصات نشر : قم : مرکز المصطفی(ص) العالمی للترجمه والنشر، 1438 ق.= 1395 -
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : معاونت پژوهش؛ 297
شابک : دوره 978-964-195-548-1 : ؛ ج.1 978-600-429-156-9 : ؛ ج.2 978-600-429-157-6 : ؛ 275000 ریال: ج.3 978-600-429-158-3 : ؛ ج.4 978-600-429-159-0 :
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : این کتاب برگزیده کتاب "جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام" بوده که کتاب جواهرالکلام نیز شرح کتاب "شرائع الاسلام فی مسایل الحلال والحرام" است.
یادداشت : جلد چهارم این کتاب در سال 1397 تجدید چاپ شده است.
یادداشت :
یادداشت : کتابنامه.
عنوان دیگر : مختصر جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام.
موضوع : صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، 1200؟-1266ق . جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام
موضوع : محقق حلی، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 7ق.
موضوع : *Islamic law, Ja'fari -- 13th century
شناسه افزوده : محقق حلی، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. شرح
شناسه افزوده : جامعة المصطفی(ص) العالمیة. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)
رده بندی کنگره : BP182/م3ش402134 1395
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 4602810
ص :1
ص :2
آیة الله السید جمال الدین دین پرور
ص:3
الدر الباهر فی مقتنیات الجواهر
مختصر جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام
ص:4
الحمد لله الذی أوضح الشکّ بکشف النقاب عن وجه الیقین وشید أعلام الدین بکتابه المبین،وبین أصوله ومنهج شریعته بمحکم التبیین،والصلاة و السلام علی خیر خلقه وأشرف بریته،النبیّ الأمّی الأمین،وعلی آله الأئمّة الأطهار المنتجبین،واللعنة الدائمة علی أعدائهم أعداء الله إلی قیام یوم الدین.
إنّ لعلم الفقه من الأهمیة فی کیان المجتمع وتطوّره ورقیه ما لیس لغیره من العلوم،إذ أنّ له علاقة وثیقة بین المرء وخالقه،وکذا علاقة الناس فیما بینهم،إذ أنّه الحاوی لکلّ الأوامر و النواهی التی جاء بها النبی المصطفی صلّی الله علیه و آله بالدین الخاتم،وبینها من بعده أوصیاؤه الحجج صلوات الله علیهم أجمعین،وأخذها عنهم من بعدهم العلماء و الفقهاء جیلا بعد جیل،منذ الصدر الأوّل لبزوغ الإسلام وحتّی یومنا هذا،إذ انتفض فی کلّ عصر من هذه العصور من یقوم بحفظ هذا التراث العظیم بکلّ أمانة ودقّة وتسلیمه إلی من هو أهله من بعده،مقتفین فی ذلک قول الباری جلّ وعلا: ...فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ .
وأخذ فی التطوّر یوماً بعد آخر حتی وصل إلی مستویً رفیعاً شامخاً وکُتب فی هذا المجال تألیفات کثیرة وأسفار قیمة ومن هذه الکتب التی نمّقتها أیدی علمائنا السابقین رحمهم الله کتب حظیت بمقام الصدارة و قدّر الله لها أن تستمرّ مشاعل نور بعد مؤلّفیها،تروی غلّة طلبة العلوم وترشد الضالّین إلی جادّة الحقّ.
ص:5
و قد حظیت هذه الکتب بالشروح و الحواشی و التعلیقات والاختصارات وحتّی النظم.
وشرائع الإسلام للمحقّق الحلّی من أهمّ المتون الفقهیة وأحسنها ترتیباً وأجمعها للفروع،حیث إنّه جمع فیه لبّ ما فی نهایة الشیخ التی کانت طبق مضامین الأخبار وما فی المبسوط و الخلاف اللَّذَین کانا علی حذوکتب العامّة فی جمع الفروع; فهو أوّل من جعل الکتب الفقهیة بترتیب المتأخّرین.
وکذلک یعتبر من أمتن المؤلّفات الفقهیة وأوسعها انتشارا،فقد صار مدارا لبحوث الدراسیة فی الحوزات العلمیة قروناً متمادیة من أیام تألیفه إلی الآن.و قدشرح هذا السفر الجلیل أکثر من مائة علم من أعلام الطائفة ومن أهمّ تلک الشروح هی الموسوعة الفقهیة الکبری جواهر الکلام للشیخ محمد حسن النجفی رحمه الله.
وبما أنّ أوصی القائد الثورة الإسلامیة الإمام الخمینی قدّس الله سرّه وروّح الله روحه فی بیانه لعلماء الدین وأساتذة الحوزة العلمیة:
«إنی أؤمن بالفقه الدارج(السنتی و القدیم)بین الفقهاء والاجتهاد الجواهری و هذا أمر لابدّ منه ولایجوز التخلّف عنه...».
وجعل فی الحقیقة هذا الکتاب وطریقته طریقة مثلی للاجتهاد فی الفقه الشیعی الأصیل وبما أنّ الکتاب کان کبیر الحجم مملوءاً من الآراء الفقهیة صعب التناول،دعت الحاجة إلی تلخیصه وإیراد أهمّ وأرصن الآراء وکذا استخراج آراء المصنّف واستخراج مصادر الأحادیث،وکانت عملیة التنقیح و التلخیص من السیرة الحسنة و الدارجة بین علماءنا القدماء; فقدشمّر الساق المحقق المحترم«آیة الله السید جمال الدین دین پرور»(دام ظلّه)لهذا الأمر الخطیر ونحن نثمّن الجهود القیمة التی بذلها ونتقدّم له بالشکر الجزیل و الثناء الجمیل داعین الله سبحانه أن ینفع به علماء الدین و الباحثین فی الفقه الإسلامی وأن یوفّقه لتکمیل هذا التلخیص الذی أسماه ب-الدرّ الباهر فی مقتنیات الجواهر بأحسن وجه وأتمّ صورة،ومن الله التوفیق.
مرکز المصطفی العالمی للترجمة و النشر
ص:6
المقدّمة 26
تلخیص الجواهر 29
مزایا هذا التلخیص 30
کتاب الطَّهارة 1
المدخل 34
تعریف الطّهارة 34
فی الوضوء 35
فی المستحبّ من الوضوء 36
فی الغسل الواجب 39
غسل مسّ المیت 39
معنی وجوب الشّرط قَبلَ وجوب المشروط 42
حاصل التخلّص 42
کشف 43
نتیجة البحث 43
فی وجوب الغُسل لصوم المستحاضة 43
حکم غُسل اللیلة المستقبلة 44
یجوز ورود المستحاضة فی الصّبح قَبلَ الغُسل 44
هل الوجوب فی الغُسل نفسی أو غیری؟45
فی الأغسال المندوبة 45
القول فی التیمّم 45
وجوب الطّهارة بالنّذر وشبهه 46
الرُّکن الأوّل:فی المیاه 48
الماء المطلق 48
ص:7
فی مطهّریة الماء 48
أقسام الماء 50
الماء الجاری 50
کلام فی الرّشح 51
فی أحکام الماء الجاری 51
التّغییر إلی وصف النّجس 52
التّغیر التّقدیری 52
التّغییر بالملاقاة لا بالمجاورة 53
تغییر أوصاف المتنجّس 54
عدم نجاسة الجاری بالملاقاة 54
التّغیر المستوعب 55
شرطیة التّدافع 56
مفهوم ماء الحمّام 56
إلحاق ماء الحمّام بالجاری 57
التّغیر بالطّاهر أو من قبل نفسه 59
فی الماء المحقون 59
فی الماء القلیل 60
ما یستدلّ لقول ابن عقیل 60
الجواب عن ابن عقیل 61
الإستثناء من القاعدة 61
تطهیر الماء القلیل المتنجّس 62
اشتراط الإلقاء فی التّطهیر 63
الفرق بین الماء النّابع و المترشّح 64
اشتراط الکریة 65
اعتبار الدّفعة 65
اعتبار الإمتزاج 66
فی أحکام الکرّ 66
فی عدم تطهّر الماء القلیل بإتمامه کرّاً 66
فی نجاسة الکرّ بالتغیر 67
مسائل 69
إلقاء الکرّ بعد الکرّ 70
التّطهّر من قبل نفسه 70
فی مقدار الکرّ 72
المستند الأوّل 72
المستند الثّانی 73
المستند الثّالث 74
ص:8
المستند الرّابع 74
المستند الخامس 74
المستند السّادس 75
فی عدم نجاسة الکرّ مطلقاً 75
فی ماء البئر 76
دوام النّبع 76
فی تنجّس ماء البئر وعدمه 77
القول الثّانی 77
هل النّزح واجب تعبّدی أو مستحبّ؟79
فی تطهیر ماء البئر 80
حکم الثّور 83
فی تراوح الرّجال 83
حکم الدّابة 84
حکم الإنسان 85
حدّ أقل الکثیر فی السرائر 86
نزح الأربعین لبول الرّجل 88
فی مقدار الدَّلو 94
فروع ثلاثة 94
فی تغیر أوصاف ماء البئر 96
البئر و البالوعة 98
فی حکم الإناء المشتبه 100
فصل المقام 102
فوائد 102
فی الماء المضاف 103
حکم الماء المضاف 104
عدم إزالة الخبث 105
فی طریق تطهیر الماء المضاف 105
فی کراهة الطّهارة بماء اسخن بالشّمس 106
فی کراهة تغسیل الأموات بماء اسخن بالنّار 107
ماء غسل الأخباث 108
الإستدلال للنّجاسة 109
و أما الدّلیل الثّانی 110
و أمّا الثالث 110
نظر المؤلّف فی المسألة 111
ماء الاستنجاء 111
فی حکم ماء الإستنجاء 111
ص:9
حکم الماء المستعمل فی الحدث الأصغر و الأکبر 112
فی رفع الحدث به ثانیاً 114
فی الأسآر 115
فی کراهة سؤر الجلاّل 117
قاعدتان فی النّجاسات 119
فی کراهة سؤر الحائض الغیر المأمونة 119
فی کراهة سؤر البغال و الحمیر 120
فی حکم سؤر الفأرة 121
فی سؤر الحیة و الوزغ و العقرب 122
فی نجاسة الماء إذا لاقاه الدَّم 123
الرکن الثانی:فی الطّهارة المائیة 125
معنی الوضوء 126
فی موجبات الوضوء 126
فی ناقضیة الجنون و الإغماء و السُّکر 129
فی عدم ناقضیة المذی 129
فی عدم ناقضیة الودی و الوذی وخروج الدّم من أحد السّبیلین عدا الدّماء الثّلاثة 130
فی عدم ناقضیة القیء و النّخامة وتقلیم الظّفر وحلق الشّعر 131
کتاب الطَّهارة 2
تتمة الرکن الثانی:فی الوضوء 135
فی أحکام الخلوة 135
کیفیة التخلّی 135
فی حرمة إستقبال القبلة واستدبارها 136
فی الإستنجاء 137
فی بیان أقلّ ما یجزی من الماء فی إزالة البول 138
فی وجوب إزالة الغائط بالماء تخییراً 139
فی عدم وجوب إزالة الرّائحة 141
فی عدم کفایة غیر الماء إذا تعدّی 141
فی التّخییر بین الماء و الأحجار 142
فی عدم کفایة الأقل من ثلاثة أحجار 143
فی وجوب إمرار کلّ حجر علی موضع النّجاسة 144
فی جواز استعمال الحجر المستعمل وعدمه 145
فی عدم جواز الإستنجاء بالأعیان النّجسة وبالعظم و الرّوث و المطعوم 145
فی عدم کفایة الإستنجاء بالصّیقل 147
الرکن الثالث:فی سُنن الخلوة 147
فی مکروهات التخلّی 148
فی کیفیة الوضوء 152
ص:10
فی نیة الوضوء 153
فی اعتبار القربة فی النیة 154
فی وجوب نیة رفع الحدث و الإستباحة وعدمه 155
فی حرمة العجب 156
فی وقت نیة الوضوء 157
فی کفایة طهارة واحدة بنیة التّقرّب عن أسباب متعدّدة 158
فی کیفیة الوضوء 158
فی اعتبار مستوی الخلقة فی غسل الوجه 159
فی وجوب الغسل من الأعلی إلی الأسفل 160
فی عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحیة 160
فی عدم وجوب تخلیل اللحیة 161
غسل الیدین 162
فی غسل الید إذا قطع بعضها 163
فی سقوط الغسل إذا قطع الید من المرفق 163
فی غسل الید الزّائدة 164
مسح الرّأس 164
فی اختصاص المسح بمقدّم الرّأس 166
فی المسح بنداوة الوضوء 166
فی اشتراط جفاف الممسوح وعدمه 167
فی أخذ الماء للمسح 168
فی استحباب مسح الرّأس مقبلا 169
فی عدم کفایة الغسل عن المسح 170
فی جواز المسح علی الشّعر 170
فی عدم کفایة المسح علی الحائل 171
مسح الرّجلین 171
فی إیجاب الإستیعاب الطّولی 172
فی معنی الکعبین 173
فی مسح القدمین منکوساً 174
التّرتیب بین مسح القدمین 175
فی مسح الأقطع 176
فی عدم جواز المسح علی الحائل 176
فی جواز المسح علی الخفّ للتّقیة وعدمه 176
فی إعادة الطّهارة إذا زال السّبب 177
التّرتیب بین الأعضاء فی الوضوء 178
وجوب الموالاة فی الوضوء 179
الفرض فی الغسلات 180
ص:11
فی تکرار المسح 181
فی کفایة مسمّی الغسل 181
فی وجوب إیصال الماء تحت الحاجب 182
فی أحکام الجبائر 182
فی الجبیرة المکشوفة 184
المباشرة فی الوضوء 184
مسّ کتابة القرآن 185
فی حکم المسلوس و المبطون 186
فی سُنن الوضوء 187
فی مکروهات الوضوء 189
فی أحکام الوضوء 190
فی حکم من تیقّن الحدث و الطّهارة وشکّ فی المتأخّر منهما 191
فی الشّک فی أثناء الوضوء 191
فی قاعدة الفراغ 193
فی إعادة الصّلاة لو ترک غسل أحد المخرجین 193
العلم الإجمالی بالإخلال فی أحد الوضوءین 194
العلم الإجمالی بالإخلال فی إحدی الطّهارات 195
کتاب الطَّهارة 3
تتمة الرکن الثانی:فی الغسل 199
فی الغسل 199
الفصل الأوّل من الأغسال:الأوّل فی الجنابة 200
فی اجتماع الدّفق مع الشّهوة وفتور الجسد 201
فی حکم واجد المنی فی الثّوب المختصّ 202
السّبب الثّانی للجنابة 204
فی وجوب الغسل و إن کانت الموطوئة میتة 204
ما المراد بإلتقاء الختانین؟205
فی وجوب الغسل بالجماع فی الدّبر 205
فی وجوب الغسل بوطئ البهیمة 206
فی وجوب الغسل علی الکافر و الصّبی بعد بلوغه 206
فی أحکام الجنب 207
المحرّمات علی الجنب 207
فی حرمة مسّ کتابة القرآن للجنب 208
فی حرمة جلوس الجنب فی المساجد 209
فی المکروهات علی الجنب 211
فی واجبات غسل الجنابة 214
فی الغسل التّرتیبی 215
ص:12
فی سقوط التّرتیب فی الغسل الإرتماسی 217
ما المراد من الإرتماس 218
فی إزالة النّجاسة قبل الغسل 218
فی سُنن الغسل 218
فی کیفیة الإستبراء 220
فی حکم البلل المشتبه بعد الغسل 221
مسائل ثلاث 221
حکم الحدث فی أثناء الغسل 222
کتاب الحیض 222
فی صفات دم الحیض 223
فی التّمییز بین دم الحیض و العذرة 224
الحیض بعد البلوغ 224
فی أقلّ الحیض وأکثره 225
فی اشتراط التّوالی 226
ماالمراد من التّوالی 227
فی حدّ الیأس 227
فی قاعدة الإمکان 228
فی بیان العادة الوقتیة و العددیة 229
فی اختلاف لون الدّم وأقلّ العدد المتکرّر 230
مسائل خمس 230
فی تحیض المبتدأة 231
فی استظهار ذات العادة 234
متعلّقات الحیض:المحرّمات 236
فی جواز الإستمتاع 239
فی کفّارة وط ء الحائض 240
فی تکرار الکفّارة بتکرّر الوطئ 240
فی عدم صحّة طلاق الحائض 241
فی وحدة غسل الحیض و الجنابة 241
فی وجوب قضاء الصّوم علی الحائض 243
فی استحباب الوضوء للحائض وقت کلّ صلاة 243
الفصل الثّالث:فی الإستحاضة 244
فی تعریف دم الإستحاضة 244
فی اجتماع الحیض مع الحمل 245
فی أحکام المبتدأة 246
فی رجوع المبتدأة إلی عادة أقرانها 247
فی رجوع المبتدأة إلی الرّوایات 249
ص:13
فی أحکام ذات العادة 250
فی رجوع ذات العادة الوقتیة و العددیة 250
فی حکم الدّم قبل العادة وبعدها 251
فی رجوع المضطربة إلی التّمییز 252
فی حکم ذات العادة التی ذکرت أوّل حیضها 253
فی نسیان الوقت و العدد 254
فی أقسام وأحکام الإستحاضة 254
فی الإستحاضة القلیلة 255
عدم جواز الجمع بین صلاتین بوضوء واحد فی القلیلة 256
فی أحکام المتوسّطة 257
فی أحکام الکثیرة 258
فی حکم الوضوء و الغسل لو انقطع الدّم 260
حدث الإستحاضة یوجب أفعالها للصّلوات الآتیة 260
فی إیجاب الجمع للکثیرة بین الصّلاتین بغسل 261
فی وجوب معاقبة الصّلاة للغسل 261
فی وجوب الإستظهار علی المستحاضة 263
المستحاضة بحکم الطّاهرة 263
فی بطلان الصّلاة و الصّوم لو أخلّت بالأفعال 266
فی دم النّفاس 267
الفصل الرّابع(من الفصول الخمسة):فی النّفاس 267
فی حکم من لم ترَ الدّم 267
فی تحقّق النّفاس مع صدق اسم الولادة 268
فی أکثر النّفاس 269
فی حکم الحامل بإثنین 271
فی کون العاشر فقط نفاساً 272
فی حکم النّقاء المتخلّل بین الدّمین 273
فی أنّ حکم النّفساء حکم الحائض 273
کتاب الطَّهارة 4
تتمة الرکن الثانی:تتمة الغسل 278
فی أحکام الأموات 278
فی الإحتضار 279
فی الواجبات 279
التوجیه واجب کفائی 280
فی مستحبّات الإحتضار 281
فی تلقین الشهادتین 281
فی سائر أحکام المحتضر 281
ص:14
فی إستحباب تعجیل التجهیز 282
فی مکروهات الإحتضار 283
فی غسل المیت 283
الثّانی من أحکام الأموات 283
أولی النّاس بالمیت 284
فی أولویة الرّجال 285
فی أولویة الزّوج بزوجته 285
فی تغسیل الکافر المسلم 286
فی تغسیل المحارم 287
فی تغسیل الصّبی و الصبیة مجرّداً 289
فی غسل المخالف 290
فْی تبعیة ولد المسلم و المجنون 290
فی الشّهید 291
فی اعتبار الموت فی المعرکة 292
فی غسل من وجب علیه القتل 293
فی حکم أجزاء المیت 294
فی حکم السّقط 296
فی إزالة النّجاسة قبل الغسل 297
فی اعتبار النّیة 298
فی التّرتیب بین الأغسال الثّلاثة 299
فی کیفیة غسل المیت 301
فی وضوء المیت 301
التیمّم عن الأغسال 302
فی کیفیة تیمّم المیت 303
مستحبّات غُسل المیت 303
فی مکروهات الغسل 306
فی تکفین المیت 307
الثّالث من أحکام الأموات 307
الأثواب الخمسة 308
فی عدم جواز التّکفین بالمغصوب و النّجس و الحریر 310
فی الحنوط 311
فی مسح المساجد السبعة بالحنوط 311
فی بیان مقدار الحنوط 312
تطییب المیت 313
سُنن کفن المیت 313
مستحبّات الکفن 313
فی إستحباب الحِبرة 314
فی إستحباب الخرقة للفخذین 315
ص:15
فی إستحباب العمامة 316
فی کیفیة وضع الجریدتین 320
فی مکروهات الکفن 321
فی وجوب إزالة النّجاسة عن المیت 322
مسائل ثلاث 322
کفن المرأة علی زوجها 323
فی کفن الرّجل 323
دفن ما سقط من المیت 325
فی دفن المیت 325
الرّابع من أحکام الأموات 325
فی مستحبّات الجنازة 326
فی استحباب تربیع الجنازة 326
فروض الدّفن وسُننه 328
فی کیفیة إرسال المیت إلی القبر 328
فی استحباب الدّعاء عند إنزال المیت فی القبر 329
فی کیفیة الدّفن 329
أوّلا:فروض الدفن 329
فی کیفیة دفن من مات فی البحر 330
من واجبات الدفن 331
فی کیفیة دفن الذمّیة الحامل من المسلم 332
مستحبّات الدّفن 332
ثانیاً:فی سنن الدّفن 332
تلقین المیت 333
فی استحباب تلقین المیت 333
فی استحباب رفع القبر 334
فی مکروهات الدّفن 336
فی کراهة دفن میتین فی قبر واحد 338
فی کراهة نقل المیت 339
فی ملحقات الأموات 340
الخامس من أحکام الأموات 340
فی عدم جواز نقل الموتی بعد الدّفن 342
فی جواز البکاء و النّوح علی المیت 342
فی عدم جواز شقّ الثّوب علی غیر الأب و الأخ 343
فی وجوب دفن الشّهید بثیابه 344
حکم ما لو مات الولد فی بطن امّه 345
حکم مالو ماتت الاُمّ و الولد حی 346
ص:16
کتاب الطَّهارة 5
تتمة الرکن الثانی:تتمة الغسل 350
فی الأغسال المسنونة 350
فی وقت غُسل الجمعة 351
فی وقت فضیلة غُسل الجمعة 352
فی جواز تعجیل غُسل الجمعة إلی یوم الخمیس 352
فی قضاء غُسل الجمعة 353
الأغسال المسنونة فی شهر رمضان 353
الثّانی و الثّالث من الأغسال المسنونة 354
کفایة الأغسال المسنونة لو أحدث بعدها 355
من الأغسال المستحبّة 355
فی غُسل یوم النّیروز 357
فی استحباب الغسل للتّوبة 359
الأغسال المسنونة للمکان 361
فی تقدیم الغسل علی الفعل 362
مسائل أربع 362
التداخل فی الأغسال المستحبّة 363
المسألة الثانیة 363
فی استحباب الغسل لمن سعی إلی مصلوب 363
المسألة الثّالثة و الرّابعة 363
فی استحباب غسل المولود 364
الرّکن الثالث:فی الطّهارة الترابیة 366
فی اعتبار عدم الماء فی صحّة التیمّم 367
فی مقدار الطّلب 367
فی عدم کفایة الطّلب قبل الوقت 368
فی بطلان التیمّم و الصّلاة لو أخلّ بالطّلب 369
فی وجوب التیمّم علی من کان عنده من الماء مالا یکفیه 370
عدم الوصلة إلی الماء 370
فی لزوم شراء الماء إذا لم یکن مضرّاً 371
فی وجوب التیمّم عندالخوف 373
فی بطلان وضوء مَن فرضه التیمّم وعدمه 374
فی وجوب التیمّم عند خوف الشین 375
فی وجوب التیمّم عند خوف العطش 375
ما یجوز التیمّم به 376
عدم جواز التیمّم بالمعادن و الرّماد 378
فی عدم جواز التیمّم بالمغصوب 379
ص:17
فی کراهة التیمّم بالسّبخة و الرّمل 380
فی جواز التیمّم بغبار الثوب وغیره 381
فی جواز التیمّم بالوحل 383
الطّرف الثّالث:فی کیفیة التیمّم 384
فی اعتبار النیة فی التیمّم 387
فی مقارنة النیة 388
فی وجوب التّرتیب فی التیمّم 389
فی المباشرة 390
فی اعتبار الوضع أو الضرب 391
فی الوضع أو الضرب بالیدین 392
فی عدم اعتبار العلوق 392
الثانی:من المرتّب فی مسح الوجه 393
فی تعیین الوجه فی التیمّم 394
الثّالث:من المرتّب فی مسح الیدین 396
فی وحدة الضّرب وتعدّده 397
حکم مقطوع الکفّ 398
فی استحباب نفض الیدین 399
الطّرف الرّابع:فی أحکامه 400
فی عدم الإعادة لو تعمّد الجنابة 401
فی عدم الإعادة علی من منعه الزّحام 401
فی عدم الإعادة مع نجاسة البدن 402
فی وجوب طلب الماء 403
حکم فاقد الطهورین 403
فی وجوب التطهّر إذا وجد الماء 404
فی استباحة التیمّم لجمیع الغایات 406
إذا اجتمع میت ومحدث وجنب 408
حکم الحدث بعد التیمّم 409
فی انتقاض التیمّم بالتمکّن من الماء 410
فی عدم جواز التبعیض فی الطهارة 411
فی جواز التیمّم لصلاة المیت 412
الرّکن الرّابع:فی النّجاسات وأحکامها 414
فی رجیع مالانفس له 415
فی طهارة ذرق الدجاج 415
فی طهارة منی مالانفس له 417
فی نجاسة میتة الإنسان 420
فی عدم نجاسة المعصوم و الشّهید بالموت 420
ص:18
فی نجاسة القطعة المبانة من الحیوان 421
فی عدم نجاسة مالا تحلّه الحیاة بالموت 423
فی عدم نجاسة البیض بالموت 425
فی طهارة أنفحة المیت 425
فی طهارة لبن المیتة 426
فی وجوب الغسل علی مَن مسّ میتاً 427
فی وجوب الغسل إن مسّ قطعة فیها عظم 429
فی حکم العظم 429
فی غسل الید علی مَن مسّ ما لا عظم فیه 430
فی الدماء 432
فی طهارة ما یوجد فی البیضة وما فی بعض الأشجار 433
فی طهارة الدّم المتخلّف من الذبیحة 433
فی نجاسة الکلب و الخنزیر 434
کتاب الطَّهارة 6
تتمة الرکن الرابع:فی النجاسات 438
فی النجاسات 438
فی حکم العصیر العنبی إذا غلی 441
فی حکم عصیر الزّبیب 443
فی حکم عصیر الفواکه و الثّمار 444
فی حکم أولاد الکفّار 447
فی نجاسة منکر الضروری 448
فی الغُلاة 449
فی نجاسة عبدة الأوثان 450
فی نجاسة المجسّمة 450
فی حکم المجبرة 451
فی حکم المفوّضة 452
فی حکم السابّ للنبی و الأئمّة علیهم السّلام 452
فی حکم المخالف 452
فی حکم الفِرَق المخالفة من الشّیعة 453
فی حکم عرق الجنب من الحرام 454
فی حکم عرق الإبل الجلاّلة 455
فی حکم المسوخ 455
فی حکم البول و الرّوث 456
فی أحکام النجاسات 458
فی أنّ وجوب الإزالة فوری 460
فی وجوب إزالة النّجاسة عن محلّ السّجود 460
ص:19
فی العفو عن دم القروح و الجروح 461
فی العفو عمّا دون الدّرهم 462
فی تحدید الدّرهم البغلی 463
فی عدم العفو عن الدّماء الثلاثة 465
فی حکم ما لاتتمّ الصّلاة فیه منفرداً 467
فی اعتبار العصر فی غسل الثّیاب 468
فی تطهیر الثّوب المصبوغ 470
فی تطهیر ما یرسب فیه الرّطوبة ولا یعصر 470
فی اعتبار ورود الماء فی التّطهیر 471
فی حکم بول الصبی 472
فی عدم حجّیة الظّن المتعلّق بالنّجاسة 473
حجّیة خبر العدل الواحد وعدمها 475
فی حجّیة البینة 475
فی تعارض البینتین 475
فی قبول إخبار ذی الید بالنّجاسة 476
فی وجوب غسل کلّ موضع حصل فیه الاشتباه 477
فی غسل الثّوب و البدن من البول مرّتین 477
فی إزالة بول الصّبی 478
فی إزالة غیر البول من النّجاسات 479
فی کفایة إزالة العین 480
فی حکم الثّوب إذا لاقی الکلب 480
فی إعادة الصّلاة لو أخلّ بإزالة النّجاسات 481
فی عدم وجوب الإعادة لو علم بالنّجاسة بعد الصّلاة 482
فی وجوب الإعادة علی النّاسی 482
فی وجوب الإعادة لو تذکّر النّجاسة فی الأثناء 483
من رأی النّجاسة و هو فی الصّلاة 484
فی حکم عروض النّجاسة فی الأثناء 485
لو رأی النّجاسة بعد الفراغ 486
لو علم بالنّجاسة فی الأثناء 486
فی حکم ثوب المربّیة للصبی 486
اعتبار کون الغسل فی وقت الصّلاة 487
فی حکم الصّلاة فی الثّوبین المشتبهین 488
فی حکم الصّلاة عند الاشتباه فی ضیق الوقت 489
فی لزوم مراعاة التّرتیب بین الصّلوات عند التّکرار 489
فی حکم المصلّی إذا انحصر ثوبه فی النّجس 490
فیما یطهّر بالشّمس 491
فی تطهیر النّار 492
ص:20
فی معنی الاستحالة 495
فی حکم تخلیل العصیر 495
فی الإسلام والانتقال 496
فی المرتدّ 496
هل التبعیة من المطهّرات 497
فی مطهّریة الغیبة 497
فی مطهّریة الأرض 498
فی اعتبار جفاف الأرض وعدمه 500
فی اعتبار زوال الأثر وعدمه 500
فی حکم ماء المطر 501
فی تطهیر الأرض بالقلیل 503
القول فی الآنیة 503
فی تحدید الآنیة 505
فی عدم جواز استعمال جلود المیتة 506
فی حکم المطروح من اللّحم و الجلد 507
فی جلد ما لا یؤکل لحمه 508
فی کراهة استعمال بعض الأوانی 508
فی حکم ولوغ الکلب 509
فی وجوب غسل الآنیة ثلاثاً من الخمر 512
فی اعتبار التعدّد وعدمه 512
کتاب الصلاة 1
المقدّمة الأولی:فی أعداد الصلوات 517
فی معنی الصّلاة لغةً 518
الرکن الأوّل:فی المقدّمات 519
الأولی:فی أعداد الصلوات 519
فی نوافل الفرائض 520
فی النّوافل 522
صلاة الأعرابی 523
المقدّمة الثانیة:فی مواقیت الصلاة 525
فی بیان ثمرة الاختصاص 528
فی الوقت المختصّ للمغرب و العشاء 529
فی وقت صلاة الفجر 530
فی معرفة زوال الشّمس 531
معرفة الزّوال بمیل الشّمس 531
فی معرفة الغروب 531
فی تحدید أواخر أوقات الصّلوات 533
فی کیفیة اعتبار المثل 535
ص:21
فی وقت المغرب 536
فی بیان آخر وقت العشاء 536
فی بیان وقت الصبح 538
فی بیان وقت نوافل الظّهرین 539
فی مزاحمة النّافلة الفریضة 540
فی نافلة المغرب 540
فی نافلة العشاء 541
فی بیان وقت صلاة اللیل 542
وقت رکعتی الفجر 544
فی جواز التطوّع وقت الفریضة 545
فی جواز التطوّع لمن علیه فائتة 545
فی أحکام المواقیت 546
حکم بلوغ الصّبی فی أثناء الصّلاة 547
فی عدم جواز التّعویل علی الظنّ فی الوقت 548
فی إعادة الصّلاة لو وقعت قبل الوقت 550
فی کراهة النّوافل المبتدأة عند الطّلوع و الغروب 551
فی استحباب التّعجیل لقضاء النّوافل 552
فی استحباب الإتیان بکلّ صلاة فی أوّل وقتها 553
فی العدول من العصر إلی الظهر 555
المقدّمة الثالثة:فی القبلة ومتعلّقاتها 557
فی عدم جواز استقبال شیء من الحِجر 558
کیفیة الاستقبال للقریب و البعید 559
فی جواز الرّجوع إلی قواعد الهیئة 560
فی جواز الصّلاة فی جوف الکعبة 561
فی کیفیة الصّلاة علی سطح الکعبة 562
جواز الصّلاة إلی باب الکعبة 563
فی قبلة أهل العراق 563
فی استحباب التّیاسر لأهل العراق 565
فی علامات القبلة لأهل الشام 565
فی علامات القبلة لأهل المغرب 566
فی علامات القبلة لأهل الیمن 566
أحکام مستقبِل القبلة 566
فی تقدیم خبر العدل علی الاجتهاد 567
فی جواز التّعویل علی قبلة البلد 567
فی جواز التّعویل علی الغیر 568
فی وجوب الصّلاة إلی أربع جهات 570
فی حکم القبلة مع ضیق الوقت 570
ص:22
فی حکم الصّلاة علی الراحلة 571
فی حکم المضطرّ إلی الصّلاة ماشیاً 572
فی عدم جواز الإتیان بالفریضة علی الرّاحلة اختیاراً 572
الصّلاة فی السّفینة 573
کتاب الصلاة 2
تتمّة المقدّمة الثالثة:فی القبلة 577
فی استحباب استقبال القبلة فی النّوافل 577
فی جواز الإتیان بالنّافلة حال المشی بدون الاستقبال 579
المقدّمة الرّابعة:فی أحکام الخلل 581
فی الظانّ و الجاهل و النّاسی بالقبلة 582
الاجتهاد فی الصّلاة 583
فی إعادة الصّلاة 583
الائتمام 584
المقدّمة الخامسة:فی لباس المصلّی 585
فی عدم جواز الصّلاة فیما لایؤکل لحمه 586
فی عدم اعتبار الدّبغ فی استعمال الجلد 586
فی طهارة الصّوف و الشّعر و الوبر و الرّیش 586
جواز الصّلاة فی الخزّ الخالص 588
جواز الصلاة فی فرو السّنجاب 588
فی عدم جواز الصّلاة فی وبر الأرانب و الثّعالب 589
فی لبس الذهب 589
فی حکم لبس الحریر للرّجال 590
فی جواز الصّلاة فی ثوب مکفوف بالحریر 592
الصّلاة فی الثّوب المغصوب 593
فی عدم جواز الصّلاة فیما یستر ظهر القدم 594
فی استحباب الصّلاة فی النّعل العربیة 595
فی جواز الصّلاة فی ثوب واحد 595
فیما یجب ستره من بدن المرأة 595
فی بطلان الصّلاة مع عدم ستر العورة 597
فی حکم انکشاف العورة قهراً 598
فی بیان المراد من العورة 598
فی جواز التستّر بالحشیش و الورق 599
فی دوران الأمر بین الوقت و السّاتر 600
فی بطلان الصّلاة مع انکشاف العورة 600
فی استحباب الجماعة للعراة 600
فی کیفیة صلاة العاری 601
ص:23
فی تقدیم إحدی العورتین للرّجل 601
فی أنّ الأمة و الصبیة تصلّیان بغیر خمار 601
الصّلاة فی الثّیاب السّود 602
فی استحباب التحنّک للحاجة وعند الخروج فی السّفر 604
فی کراهة اللّثام فی الصّلاة للرّجل 604
فی کراهة الصّلاة فی قباء مشدود 605
فی کراهة الإمامة بغیر رداء 605
فی کراهة الصّلاة مع الحدید 606
فی کراهة الصّلاة فی ثوب متّهم صاحبه 606
فی کراهة الصّلاة للمرأة فی خلخال له صوت 607
فی کراهة الصّلاة فی ثوب فیه تماثیل 607
المقدّمة السادسة:فی مکان المصلّی 609
بطلان الصّلاة فی المکان المغصوب 609
فی حکم الجاهل بالغصب 610
حکم الأمر بالخروج فی أثناء الصّلاة 610
حکم صلاة المحبوس فی المکان المغصوب 611
حکم تقدّم المرأة علی الرّجل فی الصّلاة 611
فی زوال الکراهة إذا کان بین الرّجل و المرأة حائل 612
فی زوال المنع لو کانت المرأة وراء الرّجل 612
فی حکم ما لا یتمکّن من التّباعد 613
حکم الصّلاة فی الموضع النّجس 613
کراهة الصّلاة فی الحمّام وبیوت الغائط ومبارک الإبل 613
کراهة الصّلاة فی أرض الثّلج وبین المقابر 615
فی حکم محاذاة المصلّی لقبر المعصوم 616
کراهة الصّلاة فی بیوت النّیران و الخمور وجواد الطّرق 617
فی تتمّة مکروهات مکان المصلّی 619
فی مواضع اخری یکره فیها الصّلاة 621
المقدّمة السّابعة:فیما یسجد علیه 623
عدم جواز السّجود علی المأکول 624
عدم جواز السّجود علی الملبوس 625
عدم جواز السّجود علی الوحل 625
جواز السّجود علی القرطاس 626
فی اعتبار خلوّ موضع الجبهة عن النّجاسة 628
المصادر 625
ص:24
الصلاة و السلام علی المصطفی البشیر محمّد صلّی الله علیه و آله وعلی عترته الطاهرة وصحبه الأخیار،ولا سیما صاحب زماننا الغائب المنتظر عجّل الله تعالی فرجه الشریف،واللعن الدائم علی أعدائهم من الآن إلی قیام یوم الدین.
بعد ما کان علم الفقه من العلوم المهمّة فی حیاتنا الیومیة،کان علینا من معایشة هذا العلم وعلی هذا فنحن مسؤولون-أمام الله تعالی-عن أعمالنا الیومیة الفقهیة وما مدی بعد ماتأثیرها فی حیاتنا الاجتماعیة و الإنسانیة.
فعلم الفقه،علمٌ ضروری لکلّ المجتمعات البشریة،فهو یضع قوانین الحیاة ولیس لمجتمع أن یحیا بدون قانون.
لکن السّؤال الذی یطرح نفسه هو:من له الحقّ فی وضع هذه القوانین؟
فی المجتمعات غیر الدّینیة سنّ النّاس هذه القوانین،وهم یضعونها بأنماط مختلفة،ولمّا کان مصدر هذه القوانین هو البشر فلابدّ من وجه وآخر أن یعتریها النقص،وتواجهها مشکلات مختلفة،أمّا فی المجتمعات الدّینیة-ولا سیما المجتمع الإسلامی-فإنّ واضع قوانین الحیاة هو الله تبارک وتعالی،و هذه القوانین تنتقل إلی الإنسان عبر الأنبیاء:
و قد أشار القرآن الکریم إلی هذه الحقیقة فی آیات عدیدة ومختلفة فی صور شتّی،منها:
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ... (1)
ص:25
فالأنبیاء العظام یأتون إلی البشریة ومعهم المعجزة و الکتاب و المیزان،حتی یحیا البشر حیاة القسط و العدل.
وبدیهیاً فإنّ القسط و العدل من لوازمهما القانون فبدونه لا وجود لهما،ولابدّ من القول:بأنّ ما یأتی به الأنبیاء علیهم السّلام من الله تبارک وتعالی یتّصف بالکمال; و هو یلبّی جمیع حاجات البشر ویوفّر الأرضیة لإدارة أمورهم علی أحسن وجه،ذلک لأنّ واضع هذه القوانین هو العارف باُمور النّاس،والقادر علی معرفة الضارّ و النافع،وهی خاصیة لا تتوفّر للمقنّن البشری الذی یتّصف بمحدودیة المعرفة،وعجزه عن معرفة المصالح و المفاسد.
یقول العالم«ویلیام جیمز»المتخصّص فی العلوم الطبیعیة:ما تملکه البشریة مِن معلومات بإزاء المجهولات الموجودة هی قطرة فی محیط کبیر.
ومن المجاهیل التی لم یدرک کُنهها البشریة الرّوح،وحتی الجسد البشری لا زال غامضاً فی بعض أجزائه علی العلماء و المتخصّصین،کما لا یخفی وجود العلاقة و التّأثیر المتبادل بین الروحوالجسد.
إذن،لا یستطیع الإنسان مهما اوتی من العلم و المعرفة مِن تعیین مصیره مِن خلال القوانین التی یضعها،لذا فلابدّ من العودة إلی القوانین الإلهیة المبطّنة لمعاییر نستطیع أن نکتشف بواسطتها الخیر و الشّر،وذلک من خلال الوحی.
و قد روی عن رسول الله صلّی الله علیه و آله:«ما أعلم من عمل یقرّبکم إلی الله إلاّ و قد أمرتکم به،ولا أعلم مِن عمل یقرّبکم إلی النّار إلاّ و قد نهیتکم عنه». (1)
إذن،فالفقه الإسلامی هو نتاج هذه القوانین المحکمة و الدقیقة النابعة من العلم الإلهی،و قد بذل کبار الفقهاء علی مدی التاریخ ما وسعهم بذله علی تطویر هذه القوانین بما یناسب الزّمان و المکان،وصاغوها بطریقة علمیة حتّی تحوّلت إلی مجموعة قوانین للحیاة البشریة تستمدُّ وجودها من الوحی الإلهی.
فقد أصبح الفقه الإسلامی-ولله الحمد-تحت ظلّ مدرسة أهل البیت علیهم السّلام من أغنی وأدقّ المدارس الفقهیة،وصنّفت کتب کثیرة فی هذا المضمار،ونحن بدورنا مدینون لاُولئک العظام من المؤلّفین الّذین سطّروا بأقلامهم هذه الکُتب.
ص:26
ونظراً لضرورة علم الفقه،ودوره الأساسی فی الحیاة البشریة وبالأخصّ المجتمعات الإسلامیة،نجد هناک مستجدّات قد تحدث بإستمرار فی هذه المجتمعات،فکیف یمکن للقوانین القدیمة و الثابتة من مواکبتها؟
وعند الإجابة علی هذا السؤال،لا بدَّ من القول:بأنّ الحاجات البشریة الحقیقیة غیر قابلة للتغییر،فالمتغیر الأصلی هو الوسائل و الأدوات،وهی کما هو معلوم قد وضعت لخدمة الإنسان لاالعکس،وعندما تتطوّر هذه الوسائل تتقدّم أکثر فی خدمة الإنسان.
ومن هنا،فلا یطرأ علی القوانین الإلهیة المواکبة لحاجات النّاس الحقیقیة أی تغییر لأنّها ثابتة،کما لا یطرأ علیها التّهرّم و القِدم.
ولابُدّ من القول:إنَّ هذه القوانین ثابتة کما أنّ حاجات البشر الأساسیة هی الاُخری ثابتة مع تناسبها فی الزمان و المکان،فهذه القوانین هی فی الواقع ترجمة لحرکة المخلوقات فی هذا الکون.
فمثلا:التحوّل فی وسائل النقل لا یوجب تغییراً فی الأحکام الفقهیة،فلا دخل لهذا التحوّل فی طریقة الوضوء وشکل الصّلاة وسائر الموضوعات الفقهیة،أمّا ما یتعرّض إلیه الإنسان مِن أمراض،وفقد الماء و التّراب وغیرها من الاُمور المرتبطة بالوضوء فإنّ الشّارع أخذها بعین الإعتبار.
فظاهرة الطّائرة،وأیة وسیلة نقل متطوّرة لا تتعارض مع حاجة الإنسان إلی الدُّعاء-مثلا-وبالأخصّ الصّلاة الواجبة; وهی بالتالی لا تُحدث تغییراً فی حُکم الصّلاة،أو إعادة النظر فی أحکامه التفصیلیة.
ومِن هنا،فإنَّ الفقه القدیم و الجواهری بالذّات الذی کان محطّ إهتمام ورعایة الإمام الراحل رحمه الله هو أساس التقدّم فی الفقه الإسلامی،وأیضاً هو قاعدة رصینة لإدارة الحیاة الإجتماعیة.فیجب أن یتّخذ الجیل الحاضر آراء وکتب الفقهاء الکبار محوراً للإستفادة و الإستناد إلیها.
وتجب الإستفادة مِن رؤی وتحقیقات الفقهاء،والمتبحّرین الکبار الّذین طوّروا الفقه فی زمانهم،وجعلوه موافیاً لحاجات العصر.
فلابدّ مِن إتّباع طرُق حدیثة ومناسبة للعصر لإستثمار هذا التراث الإسلامی الکبیر،ولیس الإقتصار علی حصر الإستفادة منه فی استنباط فروع جدیدة من تلک المبانی والاُصول،بل أخذ
ص:27
تلک الموضوعات بشکل أعمق،وذلک باعتماد وسائل جدیدة تُسهّل عملیة الاستفادة منها.
وعلی أی حال،فإنّ أحد أهم أرکان الاستنباط هو الاستفادة مِن آراء وتحقیقات الفقهاء العظام،وفی هذا المجال یبرز کتاب جواهر الکلام المشبع بالتحقیقات الفقهیة،وکذلک الشیخ محمّد حسن النجفی الذی یعتبر بحقّ من الفقهاء الکبار،فقد بذل رحمه الله عشرین عاماً من عمره الشریف فی هذا المیدان بالعمل المضنی و المتواصل لیلا ونهاراً،والذی طرح فی کتابه الکثیر من الآراء التی بمقدورها أن تُغنی فقهاء أی عصر من العصور.
لا شکّ فی ضرورة الاستفادة من الکُتب القدیمة،لکنّها بحاجة إلی طریق طویل ووقت کثیر،وبذل جهد کبیر،الأمر الذی لا یتناسب ومشکلات العصر التی لا مناص منها،لذا کان لابدّ وأن نجعل المسافة قصیرة،وأقصر ما یمکن حتی یسهل للکثیر الإستفادة منها.
ومن هنا جاءت ضرورة تلخیص الکُتب المهمّة:کالجواهر مثلا.
حقّاً أنّ دراسة اثنی وأربعین مجلّداً (1)مِن کتاب علمی لیس بالأمر الهین،فکان لابدّ من تلخیص هذا الکتاب،وممّا تجدر الإشارة إلیه أنّ اسلوب تلخیص الکُتب کان أمراً رائجاً فی الماضی،و قد أطال هذا الفنّ حقّاً فی عُمر الإنسان.
فتلخیص الجواهر بهذا المعنی یعنی الحفاظ علی أرکان الکتاب و النظرات الأساسیة و الآراء الأصلیة للمصنّف،وکذلک بحوث الدّرجة الاُولی لا الثانیة و الثالثة.
إنّ تقویم الموضوعات التی هی فی الدرجة الاُولی فی دُنیا العلم و التحقیق وبالأخص التعلیمیة منها له دوره الکبیر،و هو منبع مهمّ تستفید منه مراکز التعلیم العالی و الجامعات.
نعم إنّ ثمرة الجهد المبذولة تنمو فی إطار مبتکر جدید حول انشاء ما یسهل علی القارئ و الباحث فی الوصول إلی مظانّه المتوخّاة بأقصر مدّة،و هذا ممّا یسهم فی تقدّم الباحث بأقلّ مدّة وأقصر طریق.
ویکون صرف هذا الوقت و الجهد فی المسائل الأصلیة،ویمکننا القول:أنّنا إذا أصبحنا أصحاب رأی فی مسائل الدّرجة الاُولی فلسنا بحاجة إلی مزید من التّحقیق فی المسائل التی تلیها فی الأهمیة،أو هناک حاجة قلیلة إلیها،و هذا الاُسلوب ذو أهمیة خاصّة بالنسبة
ص:28
الی عُمر الإنسان المحدود ورغبته الواسعة فی تحصیل العلوم.
ومن هنا،فإنّ تلخیص الجواهر یمکن أن یعتبر خُطوة علی طریق تطویر أسالیب تدریس الفقه وتحقیقه وإلی ما یحقّقه هذا الأسلوب من تسهیل فی أمر تدریس المجموعة الکاملة لجواهر الکلام،وزیادة السّرعة المطلوبة للوصول إلی آراء صاحب الجواهر،وإبراز القواعد التی استخدمها فی تصنیفه للکتاب،إضافةً إلی جمیع ذلک هو تسهیل عملیة الاستنباط بصورة کاملة وشاملة.
و هذا العمل لیس إلاّ خطوة قلیلة فی طریق تحقیق الآراء الصائبة للقائد المعظّم آیة الله السید علی الخامنئی(حفظه الله).
و قد تمّ الفراغ من ذلک فی الیوم الثالث عشر من شهر رجب المرجّب المصادف لولادة الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام سنة(1417 هجریة)علی مهاجرها وآله أفضل التحیات،حامداً مصلّیاً مسلّماً مستغفراً،ومنه نستمدّ العون وعلیه نتوکّل وبه نستعین.
1.إیراد أمتن وأحسن الأدلّة التی ذکرها المرحوم صاحب الجواهر،و قد أهملنا نقل الأقوال و الإستحسانات وهی قابلة للنّفی و الإثبات.
2.سعینا فی کُلّ مسألة إلی ذکر آراء صاحب الجواهر.
3.اُسلوبنا فی التّلخیص هو الحفاظ علی کلمات وعبارات المصنّف عینها،وفی بعض الحالات وحفظاً علی نسق الموضوعات فقد حذفنا بعض الکلمات و الحروف،وأحیاناً قُمنا بتقدیم بعض المطالب وتأخیرها و هذا ما کان نادراً.
4.أکثر العناوین المنتخبة للموضوعات مقتبسة من الکتاب نفسه.نعم قد أضفنا بعض العناوین لتوضیح بعض المطالب المذکورة.
5.ذکرنا جمیع المصادر من منابعها الأصلیة کالکافی و التهذیب وغیرهما إن وجدناهاوإلاّ أوردناها من مصادر ثانویة و هذه تعتبر وسائط حدیثیة مثل وسائل الشیعة ومستدرک الوسائل.
6.المتن الذی أخذناه من کتاب الجواهر مطابق لطبعة دار إحیاء التراث العربی فی بیروت،فنرجو الإلتفاتة إلی ذلک.
ص:29
7.ذکرنا رقم الجزء و الصفحة لطبعة مؤسسة النشر الإسلامی فی قم المقدّسة علی جهة الحاشیة کی یمکن الاستعانة بهذه الطبعة عند المراجعة و المتابعة لمن أراد البحث و التدقیق و التوسّع فی المطالعة.
8.ذکرنا فهرساً للمطالب و العناوین،وآخر للمنابع و المصادر التی استفدنا منها و التی وردت فی هامش الکتاب،وذلک فی نهایة کلّ مجلّد.
وفی الختام نودّ أن نشیر إلی أنّ مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم المقدسة قامت بطبع کتاب الجواهر بحلّة جدیدة ومتمیزة ومحقّقة،وذلک قد سهّل علینا بدوره،واختصر لنا الطریق،فجزاهم الله خیراً.
السید جمال الدین دین پرور
19 فروردین 1387ش
30 ربیع الأول 1429ه
ص:30
المدخل الرکن الأول:فی المیاه الرکن الثانی:الطهارة المائیة
ص:31
ص:32
63/1
الکتاب:مصدرٌثان لکَتَب مِنَ الکتب بمعنی الجمع، (1)أو ثالث:بإدخال الکتابة،أو رابع:بإدخال الکِتبَة.أی هذا مکتوب فیه مباحث الطّهارة،أو مجموع مسائل الطّهارة،أو ما یجمع به مباحثها.
و(الطّهارة)مصدر طهر،بضمّ العین وفتحها،والاسم الطّهر،لغةً:النظافة و النزاهة،یقال:ثیاب طاهرة،أی من القذر و الوسخ،و هو المناسب للإستعارة للذنوب و الحیض وسوء الخلق،ولذا استدلّ علی ذلک بقوله تعالی: ...وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً (2)و ...أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ... (3)أی مِنَ الحیض وسوء الخلق،ولعلّه ظاهراً مِن باب إستعمال اللفظ فی حقیقته ومجازه،أو فی القدر المشترک،و هو أولی. (4)
وعرفاً:بل علیه أکثر علمائنا(اسم للوضوء أو الغُسل أو التیمّم علی وجه له تأثیر فی إستباحة الصّلاة)فیخرج وضوء الحائض و التجدیدی و الأغسال المندوبة ووضوء الجنب و التیمّم للنّوم ونحو ذلک.أو أنّها لها مع التأثیر فی العبادة إباحةً أو کمالا،فیدخل فیها بعض ما
ص:33
تقدّم و إن خرج منها أیضاً الأغسال للأوقات و الغُسل بعد التّوبة،فهی أعمّ من الأوّل:أو أنّها لها مطلقاً،فیدخل فیها جمیع ما ذکرنا; أو أنّها لها علی أحد الوجوه الثّلاثة مع إزالة الخبث الشّرعی.فتکون حینئذ الإحتمالات ستّة. (1)
وکیف کان،فهل هی عبارة عن نفس الأفعال،أو الحالة الحاصلة بعدها مِنَ الإباحة،أو ما یجده الإنسان مِنَ القرب الروحانی فی الثلاثة الاُوَل أو الأعمّ؟إحتمالات،إلاّ أنّ الأقوی الأوّل هنا،لتبادره; کما أنّ الأقوی الأوّل أیضاً بالنّسبة للستَّة،لعدم ثبوت غیره،ولأنّه المعروف بین المتشرّعة. (2)
ولعلّ قید(الإستباحة)فی عبارة المشهور مع إرادة ما یقابل الحرمة التّشریعیة منه یقتضی عدم حصول الطّهارة مِنَ الممیز،إمّا لأنّ عبادته تمرینیة،و إمّا لأنّ شرعیة الوضوء منه أعمّ من کونه طهارة،کشرعیة وضوء الحائض،مع إحتمال حصول الطّهارة به علی أن یکون المراد مِنَ الإستباحة الصحّة فتأمّل جیداً.
(وکلّ واحد منها)أی الثّلاثة المتقدّمة(ینقسم إلی واجب وندب)دون باقی الأحکام،وإطلاق الکراهة فی بعض المقامات علی ضرب مِنَ التّأویل.
72/1
(فالواجب مِنَ الوضوء)وجوباً شرعیاً ولو لوجوب مقدّمة الواجب(ما کان لصلاة واجبة)أصلا أو عارضاً،وأجزائها المنسیة إجماعاً وکتاباً وسنّةً(أو طواف واجب)فی حجٍّ أو عُمرة ولو مندوبین لوجوب إتمامهما إجماعاً وسنّةً(أو لمسّ کتابة القرآن إن وجب)لعارض.
والظّاهر من المصنّف أنَّه واجب لغیره ولا یجب لنفسه،ولعلّ الأمر فیه کذلک کما لا یخفی علی من لاحظ کلماتهم فی المقام،وسیرتهم فی کلِّ عصر ومصر:من عدم الإلزام و الإلتزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ الوفاة،وعدم أمرهم المرضی به أو التّیمم بدله مع وقوع الحدث غالباً منهم; وخلوّ المواعظ و الخطب،وعدم إشارة من أحد مِنَ الفقهاء (3)لا فی مقام الإحتضار ولا فی غیره مع محافظتهم غالباً علی المستحبّات و الآداب فضلا عن الواجبات.
ص:34
ومع ذلک کلّه فلم نعلم فیه خلافاً إلاّ عبارة الشهید فی الذّکری التی أوقعت بعض المتأخّرین فی الوهم حتّی عدّوه قولا،وربّما جنح إلیه بعضهم،ویظهر أیضاً من المنقول عنه فی القواعد:أنّه قول لبعض العامّة. (1)
وکیف کان،لنا الأصل مع عموم البلوی به و الإجماعات المنقولة فیه،مع السّیرة القاطعة بین العوامّ و العلماء وخلوّ الخطب و المواعظ وعدم ذکر أحد له فی الواجبات،وقوله علیه السّلام فی خبر زرارة:«فإذا دخل الوقت وجب الطهور و الصّلاة» (2)فإنّه ظاهر بمقتضی المفهوم أنّه إن لم یدخل الوقت فلا یجب الطهور و الصّلاة.
وما یقال:إنّ علیاً علیه السّلام کان یقول:«مَن وَجَدَ طعم النّوم قاعداً أو قائماً فقد وجب علیه الوضوء» (3)، (4)وقوله علیه السّلام فی صحیح زرارة:«قد تنام العین ولا ینام القلب والاُذن،فإذا نامت العین والاُذن و القلب فقد وجب الوضوء». (5)إلی غیر ذلک ممّا أمر به الوضوء بمجرّد وجود هذه الأسباب یدلّ علی وجوب الوضوء لنفسه; یدفعه أنّ إرتکاب مثل ذلک لا یصدر من فقیه ماهر،فإنّ ظاهر الآیة و الرّوایة المعتضدتین بالإجماعات المنقولة و السّیرة لا یعارضهما مثل هذه الظّواهر،بل المقصود منها إنّما هو ثبوت الوضوء بهذا السّبب عند مجیء الخطاب بما هو واجب له.
79/1
(المندوب من الوضوء)سواء کان رافعاً لحدث أو لا(ماعدا الواجب) (6)بالأصل أو بالعارض،و إن کان شرطاً فی صحّة بعضها،ومن جهته أطلق علیه بعضهم اسم«الوجوب»مجازاً.
و هو امور:
الأوّل:الصّلاة المندوبة،للإجماع المنقول عن الدّلائل،إن لم یکن محصّلا،ومن کونه شرطاً فی صحّتها بناءً علی أنّ مقدّمة المستحبّ مستحبٌّ.
ص:35
الثانی:الطواف المندوب،لشرطیته به علی القول بها،ومن عموم المنزلة فی وجه،ومن حمل بعض الأخبار المشعرة بالوجوب الشّرطی علیه.وما فی الذکری:إنّه یستحبّ للطّواف بمعنی الکمالیة علی الأصحّ للخبر،و هو کذلک.
الثالث:طلب الحاجة،لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبدالله بن سنان:«مَن طلب حاجة و هو علی غیر وضوء فَلَم تقض فلا یلومنّ إلاّ نفسه». (1)
الرابع:حمل المصحف مع مناسبة التعظیم،ما فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید:«لا تمسّه علی غیرطهر ولا جنباً ولا تمسّ خیطه ولا تعلقه». (2)
الخامس:أفعال الحج عدا الطواف و الصّلاة،لقول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویة بن عمّار:«ولا بأس أن تقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء،إلاّ الطواف بالبیت فإنّ فیه صلاة و الوضوء أفضل». (3)
السادس:صلاة الجنازة،لما رواه عبد الحمید بن سعید:«قال:قلت لأبی الحسن علیه السّلام:الجنازة تخرج ولست علی وضوء،فإن ذهبت أتوضّأ فاتتنی،أیجزینی أن اصلّی علیها وأنا علی غیر وضوء؟قال علیه السّلام:تکون علی طهر أحبّ إلی» (4). (5)
السّابع:زیارة قبور المؤمنین،لأنّه أفتی به جماعة،ولعلّه یکتفی به نازل المستحبّ،هذا فی غیر زیارة قبور أئمّة المسلمین علیهم السّلام الّذین زیارتهم زیارة الله تعالی شأنه. (6)
الثّامن:تلاوة القرآن،مع التعظیم لما رُوی عن الخصال،قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:«لا یقرأ العبد القرآن إذا کان علی غیر طهر حتّی یتطهّر». (7)ولقول الصادق علیه السّلام:«لقارئ القرآن بکلّ حرف یقراً فی الصّلاة قائماً مائة حسنة وقاعداً خمسون حسنة ومتطهّراً فی غیر الصّلاة خمس وعشرون وغیر متطهّر عشر حسنات». (8)
ص:36
التّاسع:نوم الجنب،لما رواه الحلبی عن الصّادق علیه السّلام:«سُئل عن الرّجُل أینبغی له أن ینام و هو جنب؟فقال علیه السّلام:یکره ذلک حتّی یتوضّأ» (1). (2)
العاشر:جماع المحتلم،لما یستدلّ علیه بما ورد مِنَ الأمر بالوضوء للمُجامع إن أراد المعاودة.
الحادی عشر و الثانی عشر:جماع غاسل المیت ولمّا یغتسل،ولمرید غُسل المیت و هو جُنب،لما رواه شهاب بن عبد ربّه،قال:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن الجنب أیغسل المیت؟ومن غسل المیت أیأتی أهله ثمّ یغتسل؟فقال علیه السّلام:هماسواء لا بأس بذلک إذا کان جنباً غسل یدیه وتوضّأ وغسل المیت و هو جنب،و إن غسل میتاً توضّأ ثمّ أتی أهله ویجزیه غُسل واحد لهما». (3)
الثالث عشر:ذکر الحائض،لما فی بعض الأخبار من لفظ«ینبغی»،وعن کتاب دعائم الإسلام عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال:«إنّا نأمر نساءنا الحیض أن یتوضّأن عند کلّ وقت صلاة،فیسبغن الوضوء ویحتشین بخرق ثمّ یستقبلنّ القبلة-إلی أن قال-:فقیل لأبی جعفر علیه السّلام:إنّ المغیرة زعم:أنّک قلت:یقضین؟فقال علیه السّلام:کذب المغیرة ماصلّت امرأة مِن نساء رسول الله صلّی الله علیه و آله ولا من نسائناوهی حائض،و إنّما یؤمرن بذکر الله کما ذکرت ترغیباً فی الفضل واستحباباً» (4). (5)
الرابع عشر:التّأهّب للفرض قَبلَ وقته،لما رواه فی الحدائق عن الشّهید فی الذکری مِن قولهم علیهم السّلام:«ما وقّر الصّلاة مَن أخّر الطّهارة حتّی یدخل الوقت». (6)
الخامس عشر:التجدید،لما فی الأخبار الکثیرة،منها:«الوضوء علی الوضوء نور علی نور». (7)
السادس عشر:والکون علی الطّهارة،لقوله صلّی الله علیه و آله:«یا أنس!أکثر من الطّهور یزد الله فی عمرک،و إن استطعت أن تکون باللیل و النّهار علی طهارة فافعل،فإنّک تکون إذا مُتّ علی طهارة شهیداً». (8)
ص:37
110/1
(والواجب مِنَ الغُسل)مِن غیر إشکال فی الذی سببه جنابة(ما کان لأحد الاُمور الثلاثة)المتقدّمة علی قیاس الوضوء،(أو لدخول المساجد أو لقراءة)شیء من سور(العزائم إن وجبا)،ومثله فی ذلک بالنّسبة إلی الخمسة (1)أیضاً غُسل الحیض و النّفاس،ویدلُّ علیه مضافاً إلی إستصحاب المنع الثابت قَبلَ انقطاع الدّم،أنّ الظّاهر کون المنشأ هو الحدث،وإطلاق اسم الحائض باعتبار الحدث کثیر شایع،ومنه قولهم:یجب علی الحائض الغسل،والمراد بالحائض هنا هذا المعنی لا ذات الدّم.
والقول فی النفساء کما فی الحائض حرفاً بحرف،مع نقل الإتّفاق علی تساویهما فی الأحکام.
و أمّا المُستحاضة فلا نزاع فی وجوب الغُسل فیها للصّلاة و الطّواف،وکذا مسّ کتابة القرآن،لحرمته فی حال الحدث،مع عدم الإشکال فی کون دمها حدثاً.
و أمّا دخول المساجد وقراءة العزائم فالظّاهر من المصنّف رحمه الله وغیره إشتراطهما أیضاً بالغُسل،و هو الظّاهر من کلمات الأصحاب فیما یأتی فی الإستحاضة من تعلیقهم صیرورتها بمنزلة الطّاهر علی فعل ما وجب علیها من الأغسال.
113/1
و أمّا غُسل المسّ،فلا ینبغی الإشکال فی أصل وجوبه علی المشهور شهرة کادت تکون إجماعاً.ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک الأخبار الکثیرة التی کادت تکون متواترة،ویأتی التعرّض لذکرها فی محلّه إن شاء الله،لکن لیس فیها علی کثرتها ما یدلّ علی الوجوب الغیری وعلی شرطیة الصّلاة أو غیرها (2)عدا الرضوی:«إذا اغتسلت من غُسل المیت فتوضّأ ثمّ اغتسل کغسلک من الجنابة،و إن نسیتَ الغُسل فذکرته بعد ما صلّیت فاغتسل وأعد صلاتک». (3)
وعن المصابیح نقلا عن کُتب المتقدّمین و المتأخّرین قال:«و هو أمرٌ مقطوعٌ به فی
ص:38
کلامهم ولاخلاف فیه إلاّ ممّن نفی وجوب غُسل المسّ» (1). (2)
قلت:ویؤیده السّیرة المستقرّة و العمل المستمرّ فی الأعصار و الأمصار علی عدم فعل شیء ممّا یشترط بالطّهارة:کالصّلاة ونحوها قَبلَ فعله،و قد نقل عن جماعة:التّصریح بتوقّف الغایات الثّلاثة علیه،وهی:الصّلاة،والطّواف،ومسّ کتابة القرآن،ولعلّه قضیة کلام مَن صرّح بحدثیته وناقضیته للطّهارة،لمکان اشتراط هذه الغایات الثّلاثة بإرتفاع الحدث. (3)
وربّما استدلّ علیه أیضاً بما فی روایتی الفضل بن شاذان،ومحمّد بن سنان،عن الرّضا علیه السّلام مِن تعلیل الأمر بغُسل المسّ بالطّهارة لما أصابه مِن نضح المیت،قال علیه السّلام فی الاُولی:«إنّما امر مَن یغسّل المیت بالغُسل لعلّة الطّهارة ممّا أصابه مِن نضح المیت لأنّ المیت إذا خرج منه الروح بقی أکثر آفته» (4)و هو و إن أمکن المناقشة فیه لکنّه لا بأس به مؤیداً،و إنّما العمدة ما عرفت مِن ظهورإتّفاق الأصحاب علی ذلک.
لکن جمیع ذلک إنّما یقضی بوجوب الغُسل لهذه الغایات الثلاثة (5)دون غیرها مِن اللبث فی المساجد وقراءة العزائم،لأنّ الأصل یقتضی عدمه،فالأقوی عدم وجوب غُسل المسّ لغیر ما تجب له الطّهارة الصغری. (6)
(و قد یجب)الغُسل إذا کان مِن جنابة(إذا بقی لطلوع الفجر مِن یوم یجب صومه)مضیقاً أو موسّعاً(بمقدار ما یغتسل الجنب)لمکان توقّف صحّة الصوم علیه علی المشهور شهرةً کادت تکون إجماعاً،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک خبر أبی بصیر،عن الصادق علیه السّلام،فی مَن أجنب فی شهر رمضان ثمّ ترک الغُسل متعمّداً حتّی أصبح؟قال علیه السّلام:«یعتق رقبة أویصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستّین مسکیناً» (7)وأخبار القضاء، (8)والقضاء مع الکفّارة إذا نام،فإنّه إذا بطل مع النوم فبدونه أولی.
ص:39
فما ینقل عن ظاهر الصدوق:مِنَ الخلاف فی ذلک ضعیف جدّاً کأدلّته من الأصل وظاهر الکتاب،وخبر حمّاد بن عمّار،عن الصّادق علیه السّلام،عن رجُل أجنب فی شهر رمضان مِن أوّل اللیل،وأخّر الغُسل إلی أن طلع الفجر،فقال علیه السّلام:«کان رسول الله صلّی الله علیه و آله یجامع نساءه مِن أوّل اللیل،ثمّ یؤخّرالغُسل حتّی یطلع الفجر،ولا أقول:کما یقول هؤلاء الأقشاب (1)یقضی یوماً مکانه»، (2)إذ یجب الخروج عنها فی مقابلة ما ذکرنا،وحمل ما یقبَل التأویل مِنَ الأخبار علی إرادة التعجّب و الإنکار،أو مقاربة الفجر الأوّل أو العذر أو التقیة،مع إمکان إرجاع عبارة الصدوق إلی المختار،فلا ینبغی الإشکال فی هذا الحُکم وعدم الإلتفات إلی الخلاف المذکور. (3)
ثمّ إنّه قد تشعر عبارة المصنّف باختصاص هذا الحُکم فی غُسل الجنابة دون غیره،ویؤیده خلوّ عبارات القدماء عن التعرّض لإشتراط صحّة الصّوم بغُسل الحیض و النّفاس و المسّ.اللّهُمّ إلاّ أن یکون قد اکتفوا عن الأوّلین بذکرهم شرط صحّة الصوم الخلوّ مِنَ الحیض.
وتردّد فی المعتبر:فی وجوب غُسل الحیض للصوم،قلت:و هو ممّا ینبغی القطع به بالنّسبة إلی غُسل المسّ،ویؤیده مضافاً إلی الأصل مع عدم الدّلیل علیه إطباق المسلمین فی سائر الأعصاروالأمصار علی تغسیل الأموات فی شهر رمضان نهاراً،مِن غیر نکیر سیرة یحصل القطع بهابرأی المعصوم.
و أمّا بالنسبة للحیض،فالمشهور بین المتأخّرین:إنّه کالجنابة فی ذلک.
قلت:وکیف کان،فلا ریب أنّ الأقوی وجوبه لذلک،ویدلّ علیه مضافاً إلی ما تقدّم فی موثّق أبی بصیر،عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«إن طهرت بلیل مِن حیضتها ثمّ توانت أن تغتسل فی رمضان حتّی أصبحت،علیها قضاء ذلک الیوم». (4)وهی و إن کان لا تَعرّض فیها لغُسل النّفاس إلاّ أنّ الإجماع علی مشارکة النّفاس للحیض کاف فی ذلک. (5)
وکیف کان،فظاهر المصنّف رحمه الله إختصاص وجوب الغُسل للصوم فی آخر الوقت،وظاهره أنّه متی قدّم الغُسل علی ذلک نوی النّدب،وعلّل بعدم تعقّل وجوب الشرط قَبلَ وجوب المشروط.
ص:40
قلت:وحاصل الإشکال فی المقام إنّه لا إشکال فی وجوب الغُسل للصّوم مقدّماً علیه،مع أنّه لا وجه لوجوب مقدّمة الواجب قَبلَ وجوب ذی المقدّمة،وکیف مع إستفادة وجوبها من وجوبه; ولذلک ارتکب بعضهم،کالعلاّمة:القول بالوجوب النفسی فی التفصّی عن ذلک. (1)
و هو غیر مُجد أیضاً،إذ لا یلیق به مع ذلک إنکار الوجوب الغیری المعلوم ثبوته،ضرورة توقّف صحّة الصّوم علیه.
ویمکن التخلّص عن هذا الإشکال بمنع إختصاص وجوب مقدّمة الواجب بما بعد الوقت،فی مثل ما نحن فیه مِنَ الواجبات المنطبقة علی تمام أوقاتها،ونحوها من الواجبات المضیقة ممّا کانت المقدّمات فیها تقدّمها علیها; لعدم سعة زمان فعلها إلاّ لها دون مقدّماتها،بشهادة جمیع ما دلّ علی وجوب مقدّمة الواجب علیه من العقل و العرف وغیرها،إذ لا ینبغی الشکّ فی أنّ السید إذا أمر عبده بالصّعود علی السّطح عند الزّوال مِن غیر تأخیر عنه کان مخاطباً بوضع السّلم وغیره ممّا یتوقّف علیه ذلک قَبلَ الزّوال،وإلاّ عُدّ عاصیاً مفوّتاً للواجب عن وقته،ومثله قطع المسافة للحجّ ونحو ذلک. (2)
وقولهم:لا معنی لوجوب الشّرط قَبلَ وجوب المشروط،یدفعه بعد الإجماع علی وجوب ما لا یتمّ الواجب إلاّ به،إنّهم إن أرادوا قَبلَ الوجوب الأدائی فهو ممنوع،إذ لا شاهد له من عقل ولا نقل،بل هما شاهدان علی خلافه،و إن أرادوا قَبلَ الوجوب التعلیقی فهو مسلّم،لکنّ المفروض فی المقام وجوده،ضرورة تقدّم الأمر علی المأمور به،و هو کاف فی إثبات الوجوب للمقدّمات سیما ما اعتبر تقدّمها علیه فی صحّة الفعل. (3)
وکیف کان،فقد صار حاصل هذا التخلّص أنّا نقول:بوجوب غُسل الجنابة للصوم بمجرّد حصول سبب الجنابة موسّعاً،ویتضیق إذا بقی من اللیل بمقدار زمانه،وأنّه لا مانع من وجوب
ص:41
المقدّمة (1)قبل الوقت الذی هو شرط صحّة الفعل لا الوجوب،فهی حینئذ مقدّمة واجب مطلق لا مشروط،کما أنّه لا دلیل علی تخصیص الوجوب فی الآخر. (2)
وکشف الحال،أنّه قد تقرّر فی محلّه کون المراد بالشرط هو ما یلزم مِن عدمه العدم ولا یلزم مِن وجوده الوجود،ولا ریب أنّ الذی هو شرط هنا ومقدّمة للصّوم إنّما هو الطّهارة من الجنابة،والذی ینطبق علیه معنی الشّرط المتقدّم إنّما هی الطّهارة المقارنة لفجر یوم الصّوم،إذ هی التی ینعدم بانعدامها المشروط لا المتقدّمة علیه بقلیل فضلا عن الکثیر،فالطّهارة الحاصلة قبل ذلک لا مدخلیة لها فی صحّة الصّوم قطعاً ولذلک لا یقدح عدمها فیه،نعم،إنّ الذی له مدخلیة فی ذلک إنّما هو حال مثل هذا الحال عند طلوع الفجر،و هو تارةً یحصل بالبقاء و الإستمرار علی ما حصل له من ذلک،وتارةً یحصل بإیجاد غُسل فی وقت الضّیق.
فلا مانع حینئذ أن یقال فی المقام:إنّ المقدّمة التی هی شرط فی صحّة الصوم-وهی الطهارة من الجنابة-مقارنة للفجر بالواجب من الغُسل،و هو الذی لا یزید علی مقدار زمان ذلک،وبالمندوب و هو الحاصل قَبلَ ذلک علی معنی سقوط الخطاب بها نحو مَن لَم یجنب أصلا. (3)فظهر لک إنّه لا مانع مِن وجوب المقدّمة قَبلَ تحقّق وقت أداء ذی المقدّمة. (4)
136/1
(و)یجب الغُسل أیضاً(لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة)سال منها أو لَم یسل، (5)فیشتمل حینئذ حالتی الوسطی و العُلیا وربّما ظهر ذلک مِنَ النّص فی هذا الحُکم،و هو صحیح
ص:42
علی بن مهزیار،قال:«کتبت إلیه امرأة طهرت مِن حیضها أو مِن دم نفاسها فی أوّل شهر رمضان،ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان کلّه،غیر أنّها لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغُسل لکلّ صلاتین،هل یجوز صومها وصلاتها أم لا؟قال علیه السّلام:تقضی صومها ولا تقضی صلاتها،لأنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله کان یأمر فاطمة علیها السّلام و المؤمنات من نسائه بذلک». (1)
لکن ذلک إنّما هو فی خصوص السؤال،فلا منافاة فیه حینئذ لما قدّمنا مع أنّه ترک فیه غسلها للفجر المقطوع باعتباره فی الصّوم. (2)
وکیف کان،فلا إشکال فی وجوب غُسل الإستحاضة وتوقّفه علیها فی الجملة.
نعم،هل هو متوقّف-بالنسبة للکثیرة-علی جمیع أغسالها اللیلیة و النّهاریة،أو أنّه مختصّ بالنّهاریة فلا یتوقّف علی غُسل اللیلة المستقبلة،لسبق الإنعقاد،وامتناع تأخّر الشّرط عن المشروط؟لکن ینبغی القطع بتوقّفه علی غُسل الفجر مِنَ الأغسال فی الکثیرة بل فی المتوسطة أیضاً،نعم یشترط فیه تقدّم وجود سبب الغُسل علی صلاة الفجر سواء کان قَبلَ الفجر أم بعده،لعدم وجوب الغُسل له لوحدث بعدها. (3)
ثُمّ إنّه قد ظهر لک مِن تبعیة إشتراط الصّوم به لإشتراطه بالصّلاة،من غیر زیادة لعدم الدّلیل علیها أنّه:یجب علیها تقدیمه علی الفجر،بل یکتفی بصحّة الصّوم لو فعل متأخّراً عنه و إن کان سببه متقدّماً،فما عن الذّکری ومعالم الدّین مِن إیجاب التّقدیم لکونه حدثاً له مدخلیة فی صحّة الصّوم،ضعیف (4)لعدم التّلازم بین مدخلیته فی الصّوم ووجوب تقدّمه علیه،وجعله کالحائض لا دلیل علیه مع ظهور اختلاف الحال بین الحدثین،إذ لا إشکال فی توقّف صحّة الصّوم علی غُسل الظّهرین مع عدم إمکان تقدّمه علی الفجر.
ص:43
ثمّ إنّ ظاهر المصنّف رحمه الله وغیره:وجوب الغُسل لغیره لا لِنفسه سواء کان جنابة أو غیره،وینبغی القطع به بالنّسبة إلی غیر الجنابة، (1)بل وفیه (2)أیضاً،خلافاً لظاهر الوسیلة وغیرها،ولا ریب أنّ الأقوی الأوّل للأصل ولظاهر المنساق مِن قوله تعالی: ...وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً... (3)للأذهان الخالیة عن التّشکیکات الواهیة،وظاهر قوله علیه السّلام:«إذا دخل الوقت وجب الطّهوروالصّلاة»، (4)لشمول لفظ الطّهور له،وحسن الکاهلی أو صحیحه،عن الصادق علیه السّلام قال:«سألته عن المرأة یجامعها زوجها فتحیضوهی فی المغتسل،تغتسل أو لا تغتسل؟قال علیه السّلام:قد جاءها ما یفسد الصلاة،لا تغتسل» (5)لما فیها من الظّهور بإرتباط الغُسل بالصّلاة.
154/1
(والمندوب)مِن الغُسل(ماعداه)أی الواجب کما سیأتی تفصیله إن شاء الله تعالی.
(والواجب مِنَ التیمّم) (6)بدلا عن الوضوء و الغُسل بحصول أحد مسوّغاته(ماکان لصلاة واجبة)إجماعاً محصّلا ومنقولا وسنّةً،لکن هل هو(عند تضیق وقتها)مطلقاً أو یجوز مع السّعة مطلقاً،أو یفصّل بین الرّجاء وعدمه؟أقوال،یأتی الکلام فیها،و قد یشعر إقتصار المصنّف علی الصّلاة،بعدم وجوبه للطّواف الواجب،و هو ممّا ینبغی القطع بفساده لبدلیته عن الوضوء فیه،مع إنّه مناف لعموم ما دلّ علی بدلیته عن الماء بالنّسبة للطّهارتین کقوله علیه السّلام:«إنّ التیمّم أحدالطّهورین» (7)وفی آخر:«إنّ الله جعل التّراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً». (8)
ص:44
و هو إجماع أهل الإسلام إلاّ ما حُکی عن عُمر،وابن مسعود،إنّهما منعا الجنب عن التیمّم. (1)
وقال فی المنتهی (2):یجوز التیمّم لکلّ ما یتطهّر له مِن فریضة ونافلة ومسّ مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغیرها،وبه قال عطاء ومکحول و الزّهری وربیعة ویحیی الأنصاری ومالک و الشّافعی و الثّوری،وأصحاب الرّأی.
(و)یجب أیضاً(للجنب فی أحد المسجدین لیخرج به،والمندوب ماعداه)مِنَ الغایات التی تندب فیها الطّهارة المائیة وضوءاً کانت أو غُسلا،سواءٌ کانت شرطاً فی صحّتها کالنّافلة-مثلا-أو لا. (3)
161/1
(و قدتجب الطّهارة بالنذر وشبهه)مِنَ العهد و الیمین وغیرهما بعد فرض وجود شرائط کلٍّ منهما:کالرّجحان فی المنذور-مثلا-فلونذر طهارة غیر مشروعة:کالوضوء مع غُسل الجنابة-مثلا-وکالتّیمم الذی هو بدل عن المائیة مع القدرة علیها لم ینعقد قطعاً،لمکان التّشریع المحرّم فلاإباحة،اللّهمّ إلاّ أن یرید مجرّد فعل الصورة فیصحّ حینئذ،وتلزمه الکفّارة مع المخالفة. (4)
ثُمّ إنّه إن کان متعلّق النّذر مطلق الطّهارة رافعة أو مبیحة من غیر تقیید بنوع خاصّ منها:کالوضوء أو الغُسل-مثلا-اُکتفی فی حصول الإمتثال بما هو مسمّاها شرعاً،بناءً علی ثبوت الحقیقة الشّرعیة.أو عرفاً مالم یکن هناک فرد متبادر ینصرف إلیه الإطلاق،وإلاّ التزم به إذا لم یقصد التّعمیم و الشّمول. (5)
وهل یجتزئ بنحو الوضوء الصّوری:کوضوء الجُنب و الحائض؟الظّاهر ذلک،وربّما احتمل العدم إمّا لکون لفظ الوضوء-مثلا-حقیقة فی غیره أو لإنصرافه إلی غیره و إن کان حقیقة فیه،و هو لا یخلو مِن قوّة بالنّسبة للوضوء فتأمّل. (6)
(و هذا الکتاب)وما الحق به من البحث فی النّجاسات بعد أن ذکرنا البحث عن ماهیة
ص:45
لطّهارة(یعتمد علی أربعة أرکان)،لأنّ الفقیه یبحث فی الطّهارة عن امور خمسة:
الأوّل (1):ماهیة الطّهارة،الثّانی:فی أقسامها،الثّالث:ما تفعل به،الرّابع:ما یبطلها،الخامس:توابعها.
ولمّا قدّم المصنّف رحمه الله البحث عن الأوّل بقیت أربعة،أدرج بعضها فی بعض،وأوردها فی أربعة أرکان،فقال (2):
ص:46
165/1
«المیاه»:جمع ماء،و هو و«أمواه»دلیل إبدال الهمزة عن الهاء،وجمعه باعتبار ما تسمعه مِن أقسامه المختلفة بالأحکام،(وفیه أطراف)وقطَعٌ مِنَ الکلام.
166/1
فی معنی الإطلاق:(الأوّل:فی الماء المطلق)والظّاهر استغناؤه عن التّعریف،فیدور الحُکم مدار صدق اسمه وعدم صحّة سلبه.
نعم،لمّا کان إمتیاز المطلق عن المضاف بالإطلاق و الإضافة أراد التّنبیه علی ذلک فقال:(و هو کلّ ما یستحقّ)عرفاً(إطلاق اسم الماء علیه مِن غیر إضافة)وقید.
ووقوع بعض الأفراد منه مضافة:کماء البحر وماء البئرنلا تُنافی إستحقاق الإطلاق بدونها،لأنّه لیس تعریفاً حقیقیاً.
ولیعلم أنّه لا ینافی دوران الحُکم مدار الصّدق،وقوع الإشتباه فی بعض المقامات.فلو شکّ فی الصّدق،فإن کان لعروض عارض،جری علیه حُکم معلوم الصّدق بناءً علی صحّة إستصحاب الموضوع فیه وفی نظائره مِنَ الألفاظ العرفیة. (1)
(وکلّه)سواء نبع مِنَ الأرض،أو نزل مِنَ السّماء،أو اذیب مِن ثلج،مع بقائه علی أصل خلقته
ص:47
مِن دون عارض له مِن نجاسة أو إستعمال علی بعض الأقوال(طاهر مزیل للحدث و الخبث)کتاباً وسنّةً کادت تکون متواترة،وإجماعاً محصّلا ومنقولا نقلا مستفیضاً بل متواتراً،فممّا یدلّ علی کون الماء مزیلا للحدث و الخبث من الکتاب قوله تعالی: ...وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (1)فإنّ المراد مِنَ الطّهور هنا المطهّر،فیوافق قوله تعالی: ...وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ... (2)و قد وقع إستعمال طهور فی هذا المعنی فی جملة من الأخبار المعتبرة کقوله صلّی الله علیه و آله:«جعلت لی الأرض مسجداًوطهوراً واُیما رجُل مِن امّتی أراد الصّلاة فلم یجد ماءً ووجد الأرض لقد جعلت له مسجداًوطهوراً (3)» (4)و هو المنقول عن الترمذی-مِن أکابر أهل اللغة- (5)قال:إنّ الطّهور-بالفتح-مِنَ الأسماء المتعدّیة و هو المطهِّر لغیره.
وعن نهایة ابن الأثیر:إنّ الطّهور فی الفقه،هو الذی یرفع الحدث ویزیل النّجس،لأنّ فعولا مِن أبنیة المبالغة; فکأنّه تناهی فی الطّهارة. (6)
فما نقل عن أبی حنیفة و الأصمّ وأصحاب الرّأی:من إنکار ذلک وجعله بمعنی الطّاهر لا غیر،غیر صحیح،لما عرفت. (7)
وربّما سلک بعضهم فی إستفادة التّطهیر مِن لفظ طهور فی الآیة طریقاً آخر،و هو أنّ الظّاهر من قوله تعالی: ...وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً إرادة الطّاهر منه لکونه واقعاً فی معرض الإمتنان المستلزم لذلک،فإنّه لا إمتنان بالنّجس،فتعین حینئذ طهور لإرادة المطهّریة لا إستفادة أصل الطّهارة بدونه،و هو لا یخلو مِن وجه،والأولی الإستناد فی ذلک إلی ما ذکرناه أوّلا من النّقل اللّغوی و الإستعمال. (8)
وکیف کان،فلا یخلو القول بإنکار کون الطّهور بمعنی المطهّر وضعاً،من قوّة،نعم هو یفیده مِن کونه اسماً لما یتطهّر به.وکثیر ممّا ذکرنا من الأمثلة لا تأبی الحمل علیه،فتأمّل،و إن کان ما ذکرناه أوّلا هو الأقوی. (9)
ص:48
(و)کیف کان،فالماء(باعتبار وقوع النّجاسة فیه)وتأثیرها وعدمه(ینقسم إلی)ثلاثة أقسام(جار ومحقون وماء بئر). (1)
184/1
(أمّا الجاری)فهو علی-ما قیل-:النّابع السّائل علی الأرض ولو فی الباطن سیلاناً معتدّاً به،وربّما عُرّف:بأنّه النّابع غیر البئر،مع التّصریح بأنّه لا فرق بین جریانه وعدمه.وتسمیته حینئذ جاریاً إمّا حقیقة عرفیة خاصّة،أو مِن باب التّغلیب لتحقّق الجریان فی کثیر من أفراده،فمثل العیون التی لا تدخل تحت اسم البئر مِنَ الجاری حینئذ.
ولا أعلم السّبب الذی دعاهم إلی ذلک،مع أنّه مناف للعرف الذی تثبت به اللغة،إذ لا یصدق الجاری إلاّ مع تحقّق الجریان،ولیس فی الأخبار ولا فی کلام الأصحاب ولا غیرهم ما یحقّق تلک الدّعوی.
بل ربّما یشیر قولهم فی تطهیر الجاری:«إنّه یطهّر بکثرة الماء الجاری علیه متدافعاً حتّی یزول التّغییر» (2)، (3)وما فی بعض الأخبار:«عن الماء الجاری یمرّ بالجیف و العذرة و الدّم أیتوضّأمنه؟»، (4)إلی آخره،إلی خلافه.
هذا کلّه فی النّابع المتعدّی،وهل یلحق به المتعدّی ممّا یخرج رشحاً؟وجهان ینشئان:من اعتبار النّبع فی الجاری کما قال فی جامع المقاصد:إنّ الجاری لا عن نبع من أقسام الرّاکد،بل ربّما زاد بعضهم کونه من ینبوع و هو ما یدفق منه الماء،کالفتق.
وکیف کان،فلا یدخل الرّشیح فیه.إذ المراد بالنّبع الخروج من عین،کما فی المصباح.
هذا مع الشّک فی شمول ذی المادة لمثله،فینقدح الشّک حینئذ فی إلحاقه بحُکم الجاری،فضلاعن کونه جاریاً،من غیر فرق فی ذلک بین المتعدّی منه وغیره،ولعلّه هو الذی یسمّی فی عرفناالآن بالنزیر. (5)
ص:49
ومِن صدق اسم الجاری،ومنع عدم صدق اسم النّبع،سیما علی ما فسّره فی الصّحاح:مِن أنّه مطلق الخروج،فالأقوی کونه مِنَ الجاری مع جریانه ومِن ذی المادّة مع عدمه. (1)
فإن قلت:ما تقول فی البئر الذی یخرج ماؤها رشحاً فَهَل تجری علیها أحکام البئر؟قلت:الظّاهر فیه الوجهان النّاشئان من تفسیر النّبع،لما ستعرف أنّ البئر هی الماء النّابع،علی أنّه قلّما یوجد بئر ماؤها رشح،بل الغالب أن تخرج من منابع،نعم قد تتّفق دفاقاً تشتبه بالرّشیح فلا تشملها إطلاقات البئر.
ویؤیده أیضاً أصالة عدم لحوق أحکام البئر،وإلیه ینظر ما نقله صاحب الحدائق،عن و الده:عن عدم تطهیر الآبار التی فی بعض البلدان،بالنّزح بل بإلقاء کرّ،لأنّ ماءها یخرج رشحاً،لکن قد عرفت أنّ النّبع أعمّ من الرّشح بل قیل:الغالب فی الآبار الرّشح.
فالتّحقیق إجراء حُکم البئر علیها مع الصّدق عرفاً و إن کان الخارج رشحاً،أمّا إذا لم یصدق عُرفاً لقلّة الحفر ونحوه فهو من ذی المادة إن لم یجر وإلاّ کان جاریاً. (2)
190/1
وکیف کان،فهو(لاینجس)بشیء مِنَ النّجاسات ولا المتنجّسات(إلاّ بإستیلاء)عین(النّجاسة علی أحد أوصافه)الثّلاثة:اللّون و الطّعم و الرّائحة.
أمّا نجاسة الجاری بذلک بل جمیع المیاه فلا أعلم فیه خلافاً،بل علیه الإجماع محصّلا ومنقولا کاد یکون متواتراً، (3)مضافاً إلی النبوی المشهور (4)المروی عند الطّرفین.
وعن ابن أبی عقیل:إنّه تواتر عن الصادق علیه السّلام،عن آبائه علیهم السّلام:«خلق الله الماءَ طهوراً لا ینجسه شیء إلاّ ما غیر لونه أوطعمه أو ریحه»، (5)وخبر العلاء بن الفضیل (6)قال:«سألت أبا
ص:50
عبدالله علیه السّلام عن الحیاض یبال فیها؟قال:لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».
ویدلّ علیه أیضاً الأخبار (1)المتضمّنة لنجاسة الماء بتغیره بالدّم،فإنّه ظاهر فی التغیر اللّونی،وکذلک الأخبار (2)التی اطلق فیها النّجاسة مع التغیر،فإنّه لا ریب فی شمولها للتغیر اللونی. (3)
فما وقع من بعض المتأخّرین مِنَ التّشکیک فی نجاسة الماء بالتغیر اللونی ممّا لا ینبغی الإلتفات إلیه،بل هو من قبیل التّشکیک فی الضّروری.
وهل یشترط فی التغیر أن یکون إلی لون النّجاسة وطعمها ورائحتها أو یکفی التغیر بها ولو إلی غیر وصفها؟المتبادر المتیقّن الأوّل،ویحتمل الثّانی،للإطلاق الذی هو کالعموم،مع التّأیید بعدم العلم بطعم بعض النّجاسات،وبقوله علیه السّلام فی جواب السّؤال عن التّغییر فقال:«هو الصفرة»من غیر ذکر له إنّه لون النّجاسة.وعلیه فینجس لو حصل للماء لون بإجتماع نجاسات متعدّدة لا یطابق لون أحدها.ولعلّ الأوّل هو الأقوی إستصحاباً للطّهارة مع الإقتصار علی المتیقّن. (4)
وهل یشترط فی التغیر أن یکون حسّیاً فلا ینجس الجاری-مثلا-بمسلوب الصّفات من سائر النّجاسات،أو لا یشترط فیکفی التّقدیری فینجس حینئذ بما تقدّم بعد التقدیر وحصول التّغییر معه؟قولان:صریح أکثر مَن تأخّر عن العلاّمة،الأوّل لتعبیرهم بالتغیر،الظّاهر فی الحسّی; وظاهر العلاّمة وبعض مَن تأخّر عنه الثّانی.
والأقوی فی النّظر الأوّل للأصل بل الاُصول،ولتبادر الحسّی مِنَ التّغییر الذی هو مدار النّجاسة شرعاً،ولصحّة السّلب (5)عن غیره،وعدمها فیه،فیکون حقیقة فیه مجازاً فی غیره،فیدخل حینئذ تحت الإجماع المنقول وغیره ممّا دلّ علی عدم نجاسة غیر المتغیر،ولقوله علیه السّلام
ص:51
فی مصحّح شهاب المروی عن بصائر الدّرجات:«قلت:فما التغیر؟قال:الصّفرة». (1)
علی أنّ اعتبار التّقدیر فی مسلوب الصّفة یقتضی اعتباره فی فاقدها وفی الواجد الضّعیف منها،مع إنّ الإجماع علی عدمه.
کلّ ذا مع ضعف الخلاف فیه بل عدمه،فإنّ أوّل مَن نقل عنه ذلک،العلاّمة (2)وکلامه فی القواعد (3)والمنتهی (4)غیر صریح فیه.
قال فی الأوّل:«ولو وافقت النجاسة الجاری فی الصفات،فالوجه عندی الحُکم بالنّجاسة إن کان یتغیر بمثلها علی تقدیر المخالفة».
وقال فی الثانی:«الخامس:لو وافقت النّجاسة الماء فی صفاته فالأقرب الحُکم بنجاسة الماء إن کان متغیراً بمثلها علی تقدیر المخالفة وإلاّ فلا،ویحتمل عدم التّنجیس لإنتفاء المقتضی و هوالمتغیر»،فإنّه یحتمل أن یکون مراده فیما إذا کانت النّجاسة غیر مسلوبة وکان الماء فی صفتها کما إذا کان الماء مصبوغاً-مثلا-بأحمر،ووقع فیه الدّم،فإنّ الحُکم بالنّجاسة حینئذ متّجه کما أفتی به کلّ مَن تعرّض لهذه المسألة. (5)
وکیف کان،فغایة ما استدلّ به العلاّمة أنّ التّغییر الذی هو مناط التّنجیس دائر مع الأوصاف،فإذا فقدت وجب تقدیرها.وفیه:مع أنّه إعادة للمدّعی،وجار فی الفاقد أیضاً; أنّ المراد بدورانه مع الأوصاف هو صدقه وتحقّقه ولا یحصل بالتّقدیر، (6)فتأمّل و الله أعلم. (7)
ثمّ اعلم أنّه قد یظهر من قول المصنّف رحمه الله:(لا ینجس إلاّ باستیلاء النّجاسة)إلی آخره،أنّ التّغییر لابدّ وأن یکون بعد ملاقاة النّجاسة،فلو تغیرت أحد أوصاف الماء بالمجاورة لم ینجس،ولعلّه لاخلاف فیه بل مجمع علیه للأصل بل الاُصول (8)والعمومات،ولا شمول
ص:52
فی النّبوی (1)المتقدّم ونحوه لظهور تبادره فی الملاقاة،کما لا إشکال فی عدم التّنجیس بسبب حصول التّغییر فی غیر الصّفات الثلاثة:کالحرارة،والرّقة،والخفّة ونحوها،للأصل وظهور الأخبار فی حصر النّجاسة بالأوصاف الثّلاثة.
ثمّ إنّ مقتضی قول المصنّف للتّعبیر بالنّجاسة:إنّه لا ینجس لو تغیر الماء بأحد أوصاف المتنجّس،کما لو تغیر بدبس نجس ونحوه; خلافاً للمنقول عن الشیخ; و قد یدّعی:أنّ عبارة الشیخ المنقولة عنه غیر صریحة بالخلاف، (2)قال علی ما نقل عنه:«ولا طریق إلی تطهیر المضاف إلاّ بأن یختلط بمازاد علی الکُرّ مِنَ المیاه الطّاهرة المطلقة،ثمّ ینظر فیه،فإن سلبه إطلاق اسم الماء وغیر أحد أوصافه:إمّا لونه أو طعمه أو رائحته فلا یجوز استعماله بحال،و إن لم یغیر أحد أوصافه،ولا سلبه إطلاق اسم الماء،جاز (3)استعماله فی جمیع ما یجوز إستعمال المیاه المطلقة».فلم تکن عبارته دالّة علی ما إذا بقی الاسم وتغیرت الأوصاف،ولم یظهر منه الحُکم بنجاسة مثل ذلک.
والأقوی فی نظری:أنّه متی حصل التغیر فی الجاری أو الکثیر مع إستناد التغیر إلی تلک النّجاسة التی تنجّس بها المتنجّس،نجس الماء وإلاّ فلا.
وظاهر المصنّف عدم نجاسة الجاری مطلقاً،سواء کان (4)قلیلا أو کثیراً،لتقییده فی المحقون بالکرّیة وإطلاقه فی الجاری،وخالف فی ذلک العلاّمة رحمه الله فی بعض کتبه وفی بعضها وافق المشهور کما قیل.
وکیف کان،فالأقوی-الأوّل-للأصل بل الاُصول،والأخبار الحاکمة بعدم نجاسة الماء بغیر التّغییر و الغلبة وهی کثیرة،منها:ما دلّ علی عدم نجاسة الجاری،کقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما روی عنه:«الماء الجاری لا ینجّسه شیء». (5)
ص:53
ثمّ لیعلم أنّه قد تبین إنّ الجاری لا ینجس إلاّ بالتغیر،فنقول حینئذ:إنّ التغیر إمّا أن یکون مستوعباً لجمیع الماء أولا،أمّا الأوّل:فلا إشکال فی نجاسة جمیعه; و أمّا الثانی:فلا یخلو إمّا أن یکون قاطعاً لعمود الماء; بمعنی أنّه مستغرق لحافتی الماء مِنَ العرض و العمق فلا إشکال فی نجاسة المتغیر منه،و إمّا غیره،فإن کان التّغییر غیر قاطع لعمود الماء بل کان غیر المتغیر متّصلا بعضه ببعض فلا نجاسة (1)فی شیء من ذلک لکونه من الجاری،ولا ینجس غیر المتغیر منه.
و أمّا إذا کان التغیر قاطعاً لعمود الماء فلا إشکال فی طهارة مایلی المادّة و إن لم یکن کُرّاً،و أمّاالماء الذی فی جانب المتغیر ممّا لا یلی المادة إذا لم یکن کرّاً فالمتّجه النّجاسة; لکونه مفصولاعن المادّة بفاصل حسّی،فیجری علیه حُکم المحقون فینجس حینئذ بالملاقاة،والمسألة لا تخلو مِن تأمّل. (2)
(ویطهر بکثرة الماء)أی یطهّر بهذا،لا أنّه لا یطهّر بغیره کما ستعرف لإتّصاله بالمادّة(الطّاهر علیه متدافعاً)من المادّة(حتّی یزول تغییره)سواء کان کرّاً أو لا علی المختار.
ومقتضی اشتراط العلاّمة الکرّیة فی الجاری،أن لا یطهّر المتغیر منه بما ذکرنا،بل هو إمّا بإلقاء کرّ علیه أو بأن یبقی من غیر المتغیر ممّا هو متّصل بالمادّة مقدار کرّ فیزول تغیره به ونحو ذلک.
لکن قال فی المنتهی:«المتغیر إمّا أن یکون جاریاً أو واقفاً،فالجاری إنّما یطهر بإکثار الماءالمتدافع حتّی یزول التغییر،لأنّ الحکم تابع للوصف فیزول بزواله،ولأنّ الطارئ لا یقبل النّجاسة لجریانه و المتغیر مستهلک فیه فیطهر». (3)
و هو ظاهر المدافعة لإشتراطه الکرّیة؟
وعلی کلّ حال،فکلام العلاّمة مخالف لما هو متّفق علیه هنا بحسب الظّاهر،من أنّ تطهیرالجاری بما یخرج من المادّة متدافعاً علیه حتّی یزول تغییره من غیر إشتراط لکون الخارج مقدار کرّ أو لا.
ص:54
وکیف کان،فغایة ما یمکن الإستدلال به فی المقام بعد الإجماع علی الظاهر، (1)قوله علیه السّلام:«ماءالحمّام کماء النّهر یطهّر بعضه بعضاً»، (2)وفحوی قوله علیه السّلام:«ماء البئر واسع لا یفسده إلاّ ما غیرطعمه أو ریحه،فینزح حتّی یذهب الرّیح ویطیب الطّعم لأنّ له مادّة». (3)
وما یظهر من العلاّمة فی القواعد (4)من عدم تطهیر الواقف بالماء النّابع من تحت،لعلّه مخصوص بغیر الجاری،لظهور الإتّفاق علیه فی المقام. (5)
وهل یعتبر التّدافع فلا یجزی ما یخرج من المنابع الدّقاق أو لا؟الظّاهر الثّانی لعموم الأدلّة،وکلامهم مع إنّه لیس بإجماع منزّل علی الغالب،ومن المعلوم أنّ هذه الأحکام کلّها للمّادة الأرضیة أو ما نزّل منزلتها دون غیرها،فإنّها لا تسمّی مادّة. (6)
(ویلحق به)أی بالجاری(ماء الحمّام)أی ما فی حیاضه الصّغار،لقوله علیه السّلام (7):(إذا کانت له مادّة).وإیکال معنی الحمّام إلی العرف أولی من التعرّض لتحدیده.
والظّاهر عدم اختصاص الأحکام بالهیئة السّابقة الموجودة فی ذلک الزّمان،بحیث لو انتفی شیءٌ منها لم تجر علیه الأحکام،و إن کان قدیتوهّم لإنتفاء المرکّب بانتفاء أحد أجزائه. (8)
لکنّ الحقّ أنّ الحمّام له أرکان ینتفی بإنتفائها ومن ذلک المادّة ونحوها،ولا ینفع هنا لو اطلق الاسم،للعلم حینئذ بأنّه معنی آخر غیر المعنی الأوّل بل یکون حاله مثل ما سمّیت الآنیة بالحمّام،فإنّه لا تجری علیها الأحکام قطعاً.
و أمّا کون المراد بماء الحمّام هو ما فی حیاضه الصّغار،فهو الظّاهر منهم،و قد صرّح به
ص:55
جماعة،وربّما یستفاد من قوله علیه السّلام کما عن الفقه الرضوی:«أنّ ماء الحمّام سبیله سبیل الماء الجاری إذا کان له مادّة» (1)فإنّ الظّاهر أنّ المراد بالمادّة إنّما هی مادّة ماء الحمّام،فیعلم حینئذ أنّها غیر ماء الحمّام و الذی هو غیرها إنّما هو ما فی الحیاض. (2)
وکیف کان،فالذی یدلّ علی إلحاق ماء الحمّام بالجاری فی الجملة مضافاً إلی ما تقدّم وإلی الإجماع محصّله ومنقوله،قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعفور حیث قال له:«أخبرنی عن ماء الحمّام یغتسل فیه الجنب و الصّبی و الیهودی و النّصرانی و المجوسی؟فقال:إنّ ماء الحمّام کماء النّهریطهّر بعضه بعضاً»،وصحیح داوود بن سرحان قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:ما تقول فی ماءالحمّام؟قال:بمنزلة الماء الجاری» (3). (4)
نعم،وقع النّزاع بینهم فی إنّه هل یشترط فی المادّة أن تکون کرّاً أو لا؟و المنقول عن الأکثر إشتراط الکرّیة (5)والذی ذهب إلیه المصنّف عدم الإشتراط وتبعه علیه بعض متأخّری المتأخّرین،و هو لا یخلو من قوّة لما سمعته من الرّوایات; فإنّها کالصّریحة فی عدم اشتراط الکرّیة، (6)مضافاً إلی أنّ أخبار الحمّام معتضدة بأصالة البراءة،لأنّ النجاسة تکلیف بالإجتناب،وبإستصحاب الطّهارة وبأصل الطّهارة المستفاد من العمومات علی وجه،وبما دلّ علی عدم انفعال الماء إلاّ بما یغیر ریحه أو طعمه أو لونه کما تقدّم فی الجاری. (7)
علی أنّ القول:بإشتراط الکرّیة ینافی ما هو کالصّریح من الأخبار من أنّ ماء الحمّام له خصوصیة علی غیره من المیاه،إذ علی تقدیر الإشتراط یکون حاله کغیره من المیاه کما اعترف به الشهید فی الذّکری. (8)
والحاصل:بعد أن علمنا أنّ للحمّام خصوصیة علی غیره کما صرّحوا به،ولم یظهر من
ص:56
الأخبار بیان خصوصیة الخصوصیة،کان العمل بالإطلاق،وإثبات الجمیع له،وأنّه یجری علی ماء المادّة حکم الجاری بشرط جریانها کما أشار إلیه قوله علیه السّلام:«ألیس هو جار؟قلت:بلی،قال:لا بأس» (1)هو المتّجه وأولی من غیره.
فصار حاصل البحث:أنّ ما فی الحیاض حاله کحال الماء الخارج من عین الجاری،والحوض الکبیر الذی یأتی منه الماء بمنزلة العین التی ینبع منها الماء فلا یقبل ما فی الحیاض النّجاسة،سواء کان ما فی الحوض الکبیر کرّاً أو لا،وسواء کان المجموع مقدار کرّ أو لا،لکن بشرط اتّصالها بالمادّة وتجدّد الخروج منها. (2)
هذا الذی یقتضیه النّظر فی أخبار الباب،فإن ثبت إجماع علی خلاف ما ذکرنا کُلاّ أو بعضاً قلنابه،وإلاّ فلا،ولعلّه ثابت بالنّسبة للتّطهیر،لأنّ المحقّق رحمه الله الذی هو الأصل فی الخلاف فی المقام قد صرّح بعد حکمه بعدم اعتبار الکرّیة،قال:«لکن لو تنجّس ما فی الحیاض لم یطهر بمجرّد جریانها إلیه».
ثمّ إنّ مقتضی إشتراط العلاّمة رحمه الله کرّیة الجاری أنّه یلزمه أن یعتبر کرّیة ما فی الحیاض لأنّها هی المشبهة بالجاری وإشتراطه کرّیة المادّة لا یدفع عنه ذلک،اللّهمّ إلاّ أن یقول:إنّ ماء الحمّام عبارة عمّا فی الحیاض و المادّة فحینئذ یناسب مذهبه فی الجاری،أو یقال:أن تشبیه ما فی الحیاض بالجاری یکفی فیه إشتراط إتّصال ما فی الحیاض بکرّ لأنّه بمنزلة الکریة فیه.وقال فی کشف اللثام (3):«إنّ ماء الحمّام إذا بلغ قدر کرّ فصاعداً لم ینجس بملاقاة النّجاسة و إن اجری إلی حوض صغیر ونحوه مساوی السّطح لسطح محلّه أم لا ما لم ینقطع الجریان،فإذا انقطع ونجس ما جری فیه منه لم یطهّر بالإجراء ثانیاً إلاّ إذا کان الباقی کرّاً فصاعداً،والظّاهر إنسحاب الحکمین فی غیر الحمّام». (4)
والغرض من طول البحث فی المقام قوّة کلام المحقّق و إن کان الأحوط خلافه،إن لم یکن أقوی،فیکتفی بکرّیة مجموع ما فی الحیاض و المادّة بالنسبة إلی دفع النجاسة،ویشترط کریة المادة فی رفع النجاسة عن الحیاض،وأحوط من ذلک إشتراط کریة المادّة بالنسبة ر إلیهما معاً،و إن کان القول به ضعیفاً بالنسبة إلی ما تقدّم،والله أعلم بحقیقة الحال.
ص:57
(ولو مازجه)أی الجاری وما فی حکمه(ظاهر فغیره)لوناً أو طعماً أو رائحة(أو تغیر من قبل نفسه)من غیر ممازجة لشیء(لم یخرج عن کونه)طاهراً(مطهّراً مادام إطلاق الإسم باقیاً)للأصل بل الاُصول و الإجماع المحصّل و المنقول،وربّما یرشد إلیه أیضاً کراهیة الطّهارة بالماءالآجن (1)إذا وجد غیره،و قد قیل أیضاً:إنّ الصحابة کانوا یسافرون وغالب أوعیتهم الأدیم (2)و هو یغیر الماء،فلا ینبغی الإلتفات إلی ما فی النّبوی ونحوه ممّا دلّ علی حصول النجاسة بکلّ شیءیغیره.قال فیالمنتهی:«لو کان تغیر الماء لطلول بقائه فإن سلبه إطلاق الإسم لم یجز الطّهوربهولا یخرج عن کونه طاهراً،وإلاّ فلا بأس ولکنّه مکروه،ولا خلاف بین عامّة أهل العلم فی جواز الطّهارة به إلاّ ابن سیرین».
و قد یرشد إلی الطّهارة فیما نحن فیه ما نقل من الإجماع علی عدم حصول النّجاسة بالتغیر بالمجاورة لها من ریح أو غیره،ولا ریب أنّ ما نحن فیه أولی وکأنّ المسألة غیر محتاجة إلی طول البحث. (3)
239/1
(و أمّا الماء المحقون)الذی لیس بجار ولا بحکمه ولا ماء بئر(فما کان منه دون الکرّ)المقدّر بما یأتی(فإنّه ینجس بملاقاة النجاسة)والمتنجّس،و إن لم یغیر أحد أوصافه،للنصوص (4)المستفیضة بل المتواترة وفیها«الصحیح»وغیره وستسمعها،وللإجماع محصّلا،ومنقولا.
وربّما استدلّ أیضاً بما وقع من نقل الإجماع علی نجاسة سؤر الیهودی و النّصرانی،والإجماع علی غسل إناء الولوغ ثلاثاً. (5)
ثمّ إنّ مقتضی نقل الإجماع من المرتضی هو عدم کون الماء القلیل کالکرّ لا ینجس إلاّ بالتغیر،کما (6)یدّعیه ابن أبی عقیل; فحینئذ کلّ ما دلّ علی نجاسة القلیل بغیر التغیر بأی نجاسة
ص:58
کانت.وکیف ما کان حجّة علیه،لأنّ السّلب الکلّی یکفی فی رفعه الإیجاب الجزئی،فیتّجه حینئذ الإستدلال علیه بالمفهوم و إن لم نقل بعمومه أو عدم إثباته للنّجاسة بکلّ شیء.
242/1
و أمّا القول بطهارة بعض المیاه القلیلة:کطهارة الغسالة خاصّة وماء الحمّام-مثلا-ونحو ذلک فلیس المقام مقام ردّه،بل یأتی ذلک فی مقامه.
والسنّة منها الصحیح فی التهذیب و الکافی عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد الله علیه السّلام:«وسئل عن الماء الذی تبول فیه الدّواب،وتلغ فیه الکلاب،ویغتسل فیه الجنب؟قال:إذا کان الماءقدر کرّ لم ینجّسه شیء»، (1)ولا ریب فی إفادتها نجاسة القلیل بغیر التغیر وإلاّ لتوافق حکم المنطوق و المفهوم. (2)
والمناقشة فیها بمنع حجّیة المفهوم معلومة البطلان بما تقرّر فی محلّه.والغرض کما هو الواقع عدم ظهور فائدة للإشتراط،غیر الإنتفاء عند الإنتفاء،کالمناقشة بأنّ التنجّس لم یثبت له حقیقة شرعیة فیبقی علی اللّغوی،فلا یفید المطلوب; فإنّها أوضح من الاُولی بطلاناً أوّلا:بثبوت الحقیقة لها،وثانیاً:بصیرورتها کذلک فی زمن الأئمّة علیهم السّلام قطعاً،والفرض أنّ الخبر عنهم علیهم السّلام،وثالثاً:إنّ المقصود و اللائق بحالهم إنّما هو الحکم الشرعی وإلاّ فالمعنی اللغوی یتساوی فیه کل أحد غیر محتاج للشّارع فی بیانه. (3)
ویمکن الاستدلال علیه بالقاعدة المستفادة من إستقراء أخبار النّجاسات فإنّها قاضیة بنجاسة کلّ ملاقاة فیه مع الرّطوبة. (4)
وغایة ما یمکن أن یستدلّ به لابن أبی عقیل:الأصل براءة وطهارة واستصحاباً فی الماء نفسه وفی الملاقی،وقوله تعالی: ...وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً . (5)
ص:59
والأخبار:منها،ما عن الصادق علیه السّلام:«إنّ الماء طاهر لا ینجّسه إلاّ ماغیر لونه أو طعمه أورائحته» (1). (2)
والجواب:أمّا من الاُصول فهی-مع کون أصل البراءة ونحوه منها لا یفید تمام المطلوب،لعدم جریانه فی مثل الوضوء به و الإغتسال علی وجه ونحو ذلک،لمعارضته بأصالة شغل الذّمة،ومع کون استصحاب طهارة الملاقی للماء القلیل الملاقی للنّجاسة لا یفید طهارة بالنّسبة للماء-لا تعارض ما سمعت من الإجماعات و الأخبار الکثیرة الّتی کادت تکون متواترة،بل هی متواترة،وما یستفاد من القاعدة فی نجاسة کلّ ما تلاقیه هذه النّجاسات مع الرّطوبة. (3)
و أمّا الآیات:فهی لا تقضی إلاّ بثبوت هذه الصّفة للماء المنزل من السّماء،إمّا فی الجملة أو حین الإنزال،کما هو الظّاهر من قولک:ضربت رجلا راکباً،فإنّه ظاهر فی أنّ الرّکوب حال الضّرب لا حال الإخبار،والتّمسک علی دوامه بثبوته رجوع للتمسّک بالإستصحاب و قد عرفت ما فیه. (4)
و أمّا الأخبار:فإنّها فاقدة لماتحتاج إلیه من الجابر،لقصور سند کثیر منها أو دلالته،وربّما جمع بعضها الأمرین،بل الوهن متطّرق إلیها بماعرفت من إعراض الأصحاب عنها ونقل الإجماعات علی خلافها،مع أنّ کثیراً منها مع ظهوره فی الماء الکثیر إنّما دلالته بترک الإستفصال الذی لاتعارض ماذکرنا من الأدلّة. (5)
ثمّ لیعلم أنّ قاعدة نجاسة القلیل قد استثنی الأصحاب منها اموراً،بعضها محلّ وفاق کماء الإستنجاء وماء المطر بشروط،وبعضها محلّ کلام کماء الحمّام وماء الغسالة،وأنت خبیر أنّ هذه الشّبهة المقرّرة فی غسل الأخباث قد ألجأت الکاشانی للقول:بطهارة القلیل جمیعه،
ص:60
والمرتضی وابن إدریس:بطهارة الوارد علی النّجاسة وغیر هما غیر ذلک.
قلت:والذی یقوی فی نفسی،بطلانه،لأنّ الظاهر الذی (1)دعا السید لتخصیص ما هو معولم من نجاسة القلیل حتّی نقل عنه أنّه فی الکتاب المذکور نقل الإجماع علیه،إنّما هو ما ذکره من عدم طهارة الثّوب إلی آخره،وأنت خبیر أنّه أخصّ من الدّعوی،بل اللازم منه حینئذ طهارة ما یستعمل (2)فی غسل الأخباث خاصّة،مع إمکان التخلّص منه بغیر ذلک کما تسمعه إن شاء الله فی الغسالة. (3)
(ویطهّر)الماء القلیل المتنجّس متغیراً أو لا(بإلقاء کرّ)فصاعداً إذا زال تغیره بذلک(دفعة)عرفیة لا تدریجاً ولا دفعات.وهنا مقدّمات لعلّ لها دخلا فی البحث:
«الاُولی»:کلّ ما شکّ فی قابلیته للطّهارة فالأصل فیه عدم القابلیة،وإطلاق ما دلّ علی طهوریة الماء وأنّه انزل للتّطهیر،بعد القول بشمولها لرفع الخبث لا یقتضیه لإستصحاب النّجاسة،ولأنّ کیفیة التّطهیر ممّا یرجع فیها إلی الشرع،والفرض أنّها مفقودة.
«الثّانیة»:کلّ ما شکّ فی اعتباره فی کیفیة التّطهیر فالظّاهر اعتباره لإستصحاب النّجاسة،والإطلاقات المتقدّمة لا یحصل منها کیفیة التّطهیر،فتبقی علی القاعدة،والفرق بین هذه و السّابقة أنّ هذه فی المقطوع فی قابلیته للطّهارة،کالماء لکن وقع الشّک فی کیفیة التّطهیر من اعتبار الإمتزاج-مثلا-واستعلاء المطهّر،ونحو ذلک بخلاف تلک.
«الثّالثة»:قد یظهر فی بادئ النّظر أنّ السّرایة علی وفق الأصل-أی القاعدة المستفادة من الأدلّة-وذلک بعد قیام الإجماع أنّ المتنجّس ینجّس،فمثل الماء المضاف المستطیل إذا وقعت فیه نجاسة فی طرف منه ینجّس الطّرف الآخر منه فی آن وقوع النّجاسة،وذلک لا لسریان عین النّجاسة لمکان کونه رقیق الأجزاء فتنفذ فیه النّجاسة،للقطع بعدمها،بل إنّما ینجس لکون الجزء الأوّل ینجس فینجس الجزء الآخر و هو ینجس الآخر وهکذا،ولا یحتاج فی ذلک إلی زمان،لحصول علّة النّجاسة متقدّمة علی ما یحصل به ذلک و هو الإتّصال،ففی
ص:61
الآن الواحد الحکی یصدق علیه کلّ واحد من أجزائه لاقی متنجّساً. (1)
«الرابعة»:لا مانع عقلا من کون الماء الواحد بعضه طاهراً وبعضه نجساً،سیما مع سبق الوصفین لماءین ثمّ اختلطا لإمتناع تداخل الأجسام،فتکون الأجزاء الطّاهرة فی علم الله باقیة علی الطّهارة و النّجسة علی النّجاسة،ولو ارتمس فیه مرتمس ارتفعت جنابته باشتمال الماء الطّاهر علیه و إن کان ینجس حین یخرج.بل ولا شرعاً،اللّهمّ إلاّ أن یدّعی الإجماع،فتأمّل. (2)
إذا عرفت هذا فنقول:لا کلام فی حصول الطّهارة بما ذکره المصنّف،إنّما الکلام فی إنّه لا یطهّر إلاّ بهذا إذا کان التّطهیر بالماء المحقون،أو أنّه یحصل بدون ذلک؟قد یظهر من المصنّف وغیره الأوّل لأنّ عبارات الفقهاء کالقیود،ویستفاد منها حینئذ امور ثلاثة:
«الأوّل»:الإلقاء،و«الثانی»:أن یکون کرّاً،و«الثالث»:أن یکون دفعةً،وفی الکلّ خلاف.
أمّا«الأوّل»أی اشتراط الإلقاء فهو مشعر باشتراط کون المطهّر مستعلیاً،لکن أظنّ أنّ مراد من وقعت منه مثل هذه العبارة،إنّما هو فی مقابلة الشیخ المکتفی بالتّطهیر ولو بالنّبع من تحت،وإلاّ فلا أظنّ أحداً ینازع فی الطّهارة مع مساواة المطهّر،فإنّ دعوی عدم حصولها فیما لو کان حوضان-مثلا-مفصول بینهما بفاصل وکان أحدهما طاهراً و الآخر نجساً،ثمّ رفع الفاصل بینهما بحیث صار حوضاً واحداً ممّا لا یصغی إلیها،وکذا لو القی الماء القلیل فی الکرّ. (3)
وربّما یشیر إلی ما ذکرنا من إرادة ذلک فی مقابل الشیخ أنّ العلاّمة فی التّذکرة ذکر العبارة السّابقة فی الرّدّ علی الشّافعی حیث اکتفی بالتّطهیر بالنّبع من تحت.
والحاصل:من أعطی التأمّل فی کلامهم علم أنّهم یکتفون بمجرّد المساواة.فتکون الدّفعة إنّما هو شرط فی الإلقاء لا شرط فی التّطهیر،یعنی إذا القی الکرّ علیه یشترط فیه أن یکون دفعة،أو لإخراج إلقائه دفعات.
وممّا یرشد إلی ذلک أنّ العلاّمة رحمه الله قال فی المنتهی:«مسألة،الماء القلیل إن تغیر بالنّجاسة فطریق تطهیره إلقاء کرّ علیه دفعة،فإن زال تغیره فقد طهر إجماعاً»،إلی أن قال:
ص:62
«قال الشیخ فی الخلاف:یشترط فی تطهیر الکرّ الورود.
وقال فی المبسوط:لا فرق بین کون الطارئ نابعاً من تحته أو یجری إلیه أو یغلب،فإن أرادبالنّابع ما یکون نبعاً من الأرض ففیه إشکال من حیث إنّه ینجس بالملاقاة فلا یکون مطهّراً،و إن أراد به ما یوصل إلیه من تحته فهو حقّ»،انتهی.
ولا ریب أنّ الذی یقتضیه التّدبر فی جمیع کلامه إرادة ما ذکرنا،بل یلوح منه عدم ظهور إلالقاء فی الإستعلاء. (1)هذا کلّه مع التّساوی،و أمّا حیث یکون من تحت،فإن کان من نبع الأرض فإن کان من فوّارة بحیث یکون مستعلیاً علی الماء النّجس،فالظّاهر حصول التّطهیر به إن کان استعلاء بحیث لا یمسّ الماء النّجس إلاّ بعد نزوله،و إن کان من فوّارة،بل إنّما ینبع ملاقیاً للماء النّجس،فبناءً علی الإکتفاء بالإتّصال فی التّطهیر بمثله علی تسلیم الملازمة السّابقة; من أنّه لیس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس-وقلنا:لا یشترط فی الجاری الکُرّیة یتّجه القول:بالطّهارة،وإلاّ أمکن المناقشة فیه لإستصحاب النّجاسة کما عرفت سابقاً. (2)
وکیف کان،فلا أری وجهاً لإشتراط إستعلاء المطهّر أو مساواته بعد تسلیم تلک المقدّمة وتحقّقها،ویؤیده أیضاً إطلاق قولهم:یطهّر الجاری بما یخرج إلیه من المادّة متدافعاً،مع أنّ الغالب فی المادّة عدم العلوّ،إذ الظّاهر للمتأمّل فی أخبارها أنّها تطهّر بما یتجدّد من الذی یخرج منها.
هذا کلّه فی النابع حیث یکون من ینبوع،و أمّا حیث یکون ترشّحاً،فالظّاهر ابتناء حصول التّطهیر به علی ما تقدّم من أنّه هل یدخل فی الجاری أو غیره من أفراد النابع أو لا؟ویجری جمیع ما ذکرنا فیما کان الخارج من تحت،ولیس نبعاً من أرض بل کان راکداً ولکن اخرج بفوّارة أو نحوها فتأمّل. (3)
وقال فی الذّکری:«وطهر القلیل بمطهّر الکثیر ممازجاً،فلو وصل بکرّ مماسّة لم یطهُر،
ص:63
للتّمییزالمقتضی لإختصاص کلّ بحکمه...ولو نبع الکثیر ولو من تحته کالفوّارة فامتزج طهّره لصیرورتهما ماءً واحداً،أمّا لو کان ترشّحاً لم یطهّر لعدم الکثرة الفعلیة»انتهی،ویظهر للمتأمّل فیها موافقته لما ذکرنا.
و أمّا إشتراط«الکریة»فکأنّه لا خلاف فیه بناءً علی القول:بأنّه ینجّس بالملاقاة و أمّا بناءً علی القول:بأنّ الماء القلیل لا ینجس بالملاقاة فالظّاهر عدم حصول تطهیر الماء النّجس به،ولعلّه یلتزم أن یکون الماء الواحد بعضه طاهر وبعضه نجس.
لکن یحتمل القول بالتطهّر بناءً علی هذا القول،إذ یکون حاله کحال الکرّ لا ینجس إلاّ بالتغیر،فیطهر کلّ شیء یلاقیه; بل لعلّه الأقوی حینئذ. (1)
و أمّا اعتبار«الدّفعة»فقد وقع فی کلام جملة من علمائنا کالمصنّف و العلاّمة وغیرهما.ویظهر من کلام آخرین:عدم اعتبارها.
والمراد بالدّفعة:إنّما هی العرفیة لا الحکمیة لتعذّرها.واعتبارها یفید أمرین:الأوّل:أن یلقی تمام الکرّ،فلو اتّصل به ثمّ انقطع لم یکف و إن حصل الإمتزاج،الثانی:أن یکون دفعة،والمرجع فیها إلی العرف. (2)
وکیف کان،فغایة ما یمکن الإستناد إلیه فی اعتبار الدّفعة النّص (3)المرسل،عن المحقّق الثانی،وعنه أیضاً نسبته إلی تصریح الأصحاب،فیکون هذا وما فی الحدائق من نسبته إلی المشهور بین المتأخّرین علی الظّاهر جابرین لهذا المرسل،مع أنّ إستصحاب النّجاسة محکّم ولا بیان لکیفیة التّطهر،هذا کلّه مع التّأیید بأنّ مع التّدریج ینجس کلّ جزء یصل إلی الماء النّجس لعدم تقوّی السّافل بالعالی. (4)
والتّحقیق الّذی لا ینبغی محیص عنه إلاّ لدلیل خاص تعبّدی هو أن یقال:إنّه إن قلنا:أنّ السّافل
ص:64
یتقوّم بالعالی،وأنّه لیس لنا ماء وأحد بعضه طاهر وبعضه نجس لابدّ من الإلتزام بعدم إشتراط الدّفعة،بل ولا إلقاء تمام الکرّ،وذلک لأنّه إذا القی الکرّ تدریجاً من علوّ فالسّافل حینئذ متقوّم بالعالی کما هو الفرض،فلا ریب فی صیرورة القدر الذی اتّصل مع المتّصل به ماءً واحداً.
و إن قلنا:إنّ العالی مع الماء النّجس غیر متّحد فحینئذ إمّا أن یطهّر النّجس،أو ینجّس الطّاهر أو یبقی کلّ علی حکمه:
أمّا الأوّل فهو المقصود،و أمّا الثّانی ففاسد لما عرفت من تقوّی السّافل بالعالی.و أمّا الثالث فقد عرفت إنّه لیس لنا ماء وأحد بعضه طاهر وبعضه نجس.
هذا،ولکن قد عرفت المناقشة فی هذه المقدّمة وأنّه لم تعرف مستندها من إجماع أو غیره،إلاّ أنّه لا یلزم من ذلک اشتراط الدّفعة،بل أقصاه إشتراط وقوع تمام الکرّ ولو تدریجاً،لأنّ النّجاسة مستصحبة،ولا یحصل الیقین برفعها إلاّ بذلک. (1)
و أمّا«الإمتزاج»فقد اعتبره جماعة ونسب إلی الأشهر،و هو الذی یظهر من المحقّق فیالمعتبر، (2)قال فیه:«الغدیران الطّاهران إذا وصل بینهما بساقیة صارا کالماء الواحد فلو وقع فی أحدهما نجاسة لم ینجس ولو نقص کلّ واحد منهما عن الکرّ إذا کان مجموعهما مع الساقیة کرّاً فصاعداً».و قد ناقشهم بعض المتأخّرین بحصول التّدافع بین الحکمین،فإنّه متی کان وصل الغدیرین بساقیة قاضیاً باتّحادهما فی القسم الأوّل یلزمهم الإعتراف به فی القسم الثانی إذ الموجب لذلک کونهما ماء،والنجاسة لا تخرجه عن المائیة الموجبة للإتحاد فی الصورة الاُولی.
قلت:لعلّ کلامهم هنا مؤید لما ذکرنا سابقاً من المناقشة فی تلک الملازمة أی بین الوحدة وحصول الطّهارة،وأنّه لا مانع من کون الماء الواحد بعضه طاهراً وبعضه نجساً. (3)
311/1
وکیف کان،ف-(لا یطهّر بإتمامه)بنجاسة أو بمتنجّس مثله أو طاهر(کرّاً علی الأظهر)ونسبه
ص:65
المحقّق الثانی إلی المتأخّرین.وقیل:یطهر بالإتمام،ونسبه المحقّق الثانی إلی أکثر المحقّقین،وهم بین قائل:بعدم الفرق بین کون المتمّم طاهراً أو متنجّساً،وقائل:بإشتراط کون الإتمام بطاهر.
فالأقوی ما ذهب إلیه المصنّف للإستصحاب وإطلاق کثیر من أدلّة القلیل الشاملة لصورة الإتمام بکرّ،والنّهی (1)عن إستعمال غسالة الحمّام مع أنّها غالباً تبلغ أکراراً. (2)
وأقصی ما یستدلّ به للقول:بالطّهارة،الأصل براءة وطهارة،والعموم،وإلاطلاق فی المیاه الشامل للمقام. (3)
وفی الکلّ نظر،أمّا الأوّل و الثانی:فلا یعارض الإستصحاب لکونه خاصّاً،مع عدم جریان أصل البراءة فی بعض صور المسألة:کالوضوء و الغسل فی وجه فتأمّل،مع أنّ إطلاقات المیاه إن أراد بها الخصم مثل قوله علیه السّلام:«إذا وجدت الماء فامسسه جلدک» (4)وقوله تعالی: ...فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً... ، (5)ونحو ذلک فهی لا تدلّ علی المقام للقطع بإشتراطها بالطّهارة الغیر المعلوم تحقّقها هنا،إذ من المسلّم عندنا وعند الخصم خروج النجس،إنّما الکلام فی کون هذا منه أو لا،فلا یمکن إثباته بذلک،وهی غیر مساقة لبیانه.فیکون الإستدلال بها من قبیل الإستدلال علی طهارة صید الکلاب،بقوله تعالی: ...فَکُلُوا مِمّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ... (6)و هو باطل کما بین فی محلّه. (7)
فیبقی الإستصحاب فیه محکّماً.وأنت خبیر أنّ الذی یقتضیه ما سمعت من الأدلّة عدم الفرق بین کون المتمّم ماءً طاهراً أو نجساً،أو نجاسة کالبول ونحوه،ولا بین کون النّجاسة مغیرة للماء القلیل ثمّ زالت وبین کون نجاسته بالملاقاة من دون تغییر فتأمّل. (8)
318/1
(وما کان)من المحقون مجتمعاً مقدار(کرّ فصاعداً لا ینجس)بشیء من النجاسات،
ص:66
للأصل،بل الاُصول،والإجماع المحصّل و المنقول،والسنّة التی کادت تکون متواترة(إلاّ أن تغیر النجاسة)دون المتنجّس(أحد أوصافه)من اللون أو الطّعم أو الرّائحة فإنّه ینجس المتغیر وغیره أیضاً إن لم یکن مقدار کرّ أو مستعلیاً علی المتغیر إستعلاءً معتدّاً به.ودلیله الإجماع و الأخبار، (1)و قد تقدّما فی الجاری،فراجع وتأمّل.
مسألة:بقی الکلام هنا فی مسألة وهی اعتبار تساوی السطوح وعدمه.لکن لیعلم«أوّلا»أنّ النجاسة لاتسری من الأسفل إلی الأعلی إجماعاً من غیر فرق بین قلّة العالی وکثرته،ولا بین علوّالتّسنم و الإنحدار الذی یقرب منه،ویؤیده أنّ السرایة علی خلاف الأصل،مضافاً إلی أصل الطّهارة وعمومها.
ولیعلم«ثانیاً»:أنّه متی شکّ فی شمول إطلاقات الکرّ لفرد من الأفراد وشکّ فی شمول إطلاقات القلیل فلم یعلم دخوله فی أی القاعدتین،فالظّاهر أنّ الأصل یقضی بالطّهارة وعدم تنجّسه بالملاقاة،نعم لا یرفع الخبث به بأن یوضع المتنجّس فیه کما یوضع الجاری و الکثیر،و إن کان لا یحکم علیه بالنّجاسة بمثل ذلک بل یحکم علیه بالطّهارة. (2)
فنقول:قد أطلق کثیر من الأصحاب ککثیر من الأخبار:أنّ مقدار الکرّ من الماء لا ینجس بملاقاة النجاسة من غیر تعرّض لشیء من کون سطوح الماء متساویة أو مختلفة،ولیس فی الأخبار ما یمکن أن یتصید منه بعض أحکام هذه المسألة غیر أخبار الحمّام بناءً علی إشتراط الکرّیة فی المادّة،فإنّه یستفاد منها حینئذ أنّ السّافل یتقوّم بالکثیر العالی.
وکیف کان،فالعمدة هو استظهار شمول قوله علیه السّلام:«إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» (3)وعدم شموله،و هو مبنی علی معرفة وحدة الماء وتعددّه،والظّاهر أنّ کثیراً من أبحاث المسألة مختصّة بالماء للحوقها له من حیث المائیة دون المائعیة.
وعلی کلّ حال،فنقول:ینبغی القطع بفساد القول:بأنّ إختلاف السّطوح کیف کان إنحداراً أو تسنّماً سبب لإختلاف حکم الماءین بحیث یکون السّافل ماء مستقلاّ تلحقه أحکامه لنفسه و العالی کذلک،إذ لا ریب فی شمول قوله علیه السّلام:«إذا کان الماء قدر کرّ»إلی آخره لکثیر من هذه الأفراد،نعم هناک بعض أفراد یشکّ فی تقوّی کلّ منهما بالآخر،ولعلّ
ص:67
مثل هذه الأفراد بقاؤها علی ما تقدّم من القاعدة أولی من إدخالها تحت أفراد الکرّ أو إدخالها تحت قاعدة القلیل. (1)
«الاُولی»الأقوی تقوّی السّافل بالعالی وبالعکس إذا کان المجموع کرّاً من غیر فرق بین التسنّمی الإنحداری مالم یکن العلوّ فاحشاً مع ضعف الإتّصال کما لو اتّصل من علوّ المنارة بنحو ثقب الإبرة ونحوها; خلافاً لما یظهر من التذکرة:من تقوّی السّافل بالعالی دون العکس. (2)
«المسألة الثانیة»تقوّی السّافل بالعالی الجاری وما فی حکمه وکأنّ الحکم فی ذلک إجماعی کما عرفت،والظّاهر إلحاق ما کان بالفوران من تحت بالعالی لإستیلائه حینئذ کإستیلاء العالی.
«المسألة الثالثة»عکس الثانیة،ویظهر من جملة منهم عدم تقوّی العالی به،بل ینجس بملاقاة النجاسة.و هو مشکل بعد الحکم بالإتحاد فی المسألة الثانیة،إلاّ علی إحتمال أخذ الحکم هنا من حکم الحمّام لا من وحدة الماء،و هو بعید بل ممتنع. (3)
لا یقال:إنّ الأخبار الواردة (4)فی حکم الکرّ إشتراطاً وکمیة ظاهر أکثرها کون الماء مجتمعاً وکونه واحداً وکثیراً،وشمولها لکثیر من أفراد المقام محلّ نظر بل منع. (5)
لأنّا نقول:لا یخفی علی من لاحظ الأخبار الواردة فی الکرّ أنّ أکثرها علی خلاف تلک الدّعوی،وما اشتمل منها علی السّوال عن بعض الأشیاء المخصوصة لا ظهور فیه بالتخصیص بوجه من الوجوه،مع أنّه فی مقام ضرب القاعدة وإعطاء القانون،مع أنّ أخبار تحدید الکرّ کالصریح فی عدم اعتبار هذا الإجتماع،وإلاّ لم تکن فائدة عظیمة فی إناطة الحکم علی الضّرب وإرجاع الأمر إلی التقدیر بالوزن. (6)
وعلی کلّ حال،قلنا:إنّه یلزم الإتحاد فی حقّ العالی إذ لا معنی للتّفرقة.و أمّا
ص:68
العکس (1)فنقول:لا ریب فی ظهور أخبار الحمّام فی عصمة المادّة لنفسها لأنّها إذا عصمت غیرها فلتعصم نفسها بطریق أولی ولا تقیید فی کونها مستویة السطوح أو مختلفتها،فیثبت المطلوب.
فثبت من جمیع ما ذکرنا تقوّم السّافل بالعالی وبالعکس إذا کان السّافل أصله من العالی ولم ینقطع منه،فإنّه لا ریب فی تحقّق الوحدة.
وممّا یرشد أیضاً إلی ما اخترنا من التقوّی هو أنّه من المعلوم أنّ محلّ الإشکال فی مسألة التقوّی (2)إنّما هو فی السائل الجاری لا فی مثل المستقرّ،فإنّه لو فرضنا أنّ هناک آنیة مستطیلة جدّاً ثمّ ملئت ماء فإنّه لا کلام فی تقوّی ما فی رأسها بما فی قعرها،فنقول حینئذ:إنّ من المستبعد أنّ مجرّد السّیلان یغیر هذا الحکم ویذهب وحدة الماء،-مثلا-لو ثقب تلک الآنیة من قعرها فأخذ الماء یسیل ووصل إلی الأرض-مثلا-أو لم یصل بمجرّد ذلک ذهبت وحدة الماء وخرج عن مصداق«إذا کان الماء قدر کرّ»إلی آخره،بعده أن کان داخلا،إنّ ذلک من المستبعد جدّاً فتأمّل.
وکیف کان فإذا تنجّس المحقون الکرّ بالتغیر إمّا لجمیعه أو لبعضه مع عدم کون الباقی کرّاً مع تساوی سطوحه(فیطهّر)بما ذکرنا من تطهّر القلیل النجّس من(إلقاء کرّ علیه)فإن تغیر الکرّ الملقی کلّه أو بعضه بحیث ینجس به(فکرّ)آخر(حتّی یزول التغییر)فإن یتغیر الکرّ الملقی لم یحتج إلی إلقاء کرّ آخر بل یکفی الأوّل إذا مزج فأذهب التغییر.
(ولا یطهّر بزوال التّغییر من قبل نفسه،ولا بتصفیق الرّیاح ولا بوقوع أجسام (3)طاهرة فیه تزیل التّغییر عنه)فضلا عن الأجسام الساترة للتغییر أو المشکوک فیها أنّها من السّاترة أو المزیلة،کلّ ذلک إذا لم یبق منه مقدار الکرّ وإلاّ فقد عرفت أنّه إذا بقی منه هذا المقدار ثمّ ازیل التغییر بأحد الأسباب المتقدّمة طهر بمجرّد زوال التغییر إن اکتفینا بمجرّد الإتّصال وإلاّ
ص:69
فبعد الإمتزاج،لعموم مطهّریة الماء مع عدم ظهور إشتراط ذلک من أحد،مضافاً إلی نصّهم علی عدم حصول الطّهارة بزوال التغییر (1)من قِبَل نفسه ونحوه من دون ملاقاة الکرّ.
وکیف کان فلم ینقل عن أحد الخلاف فی عدم الطّهارة فیما ذکره المصنّف إلاّ عن یحیی بن سعید فی الجامع، (2)وعن العلاّمة فی نهایة الأحکام، (3)وفی المنتهی (4)نقل الخلاف فیه عن الشافعی وأحمد ولم ینسبه لأحد من أصحابنا. (5)
فعمدة أدلّة المشهور الاستصحاب:نعم فی کلام بعضهم علی جهة التأیید أو الإلزام:أنّ النّجاسة ثبتت بوارد فلا تزول إلاّ بوارد،بخلاف نجاسة الخمر فإنّها ثبتت بغیر وارد فتطهّر بغیر وارد;کما أنّ عمدة ما یستدلّ للمخالف هو ظهور أنّ علّة النّجاسة التغیر فمتی انتفت انتفی معلولهامعها.
وربّما نوقش فی دلیل المشهور بأنّ ما دلّ علی النّجاسة بالتغییر هو ممّا علق الحکم فیه علی الوصف الظاهر فی نفی الحکم من غیر الموصوف فلا یجری الإستصحاب.
و قد یجاب:بأنّه لیس منه بل قد اشتمل بعضها علی الشرط کقوله علیه السّلام:«کلّما غلب» (6)وقوله علیه السّلام:«إن تغیر». (7)سلّمنا ولکنّه یدلّ علی نفی الحکم عن فاقد الوصف لا عمّن تلبّس به ثمّ زال عنه،ولا ینافی ذلک کونه مشعراً بالعلّیة لأنّه لم یعلم کونه علّة مادام موصوفاً أو هو علّة فی الإبتداء و الإستدامة و هو محل الإستصحاب. (8)فالمسألة لا تخلو من إشکال إن لم یتمسّک بإطلاق بعض الأدلّة،لکنّه لا محیص عن فتوی المشهور وبها یقوی الإستصحاب علی معارضة غیره.وعلی کلّ حال فممّا تقدّم تعرف ما فی دلیل الخصم وما فی تأییده أیضاً،فإنّه معارض بإطلاق ما دلّ علی الإجتناب مع التغییر،علی أنّها ظاهرة فی الذی لم یتغیر أصلا،لا فی ما تغیر ثمّ زال تغییره فتأمّل.
ص:70
339/1
(و)مقدار ما یسعه(الکرّ)فی ذلک الوقت،أو أنّ المراد بالکرّ ذلک و إن لم یسعه المکیال المعروف وضعاً شرعیاً أو مجازاً(ألف ومائتا رطل)إجماعاً وسنّة(بالعراقی)و هو علی المشهور مائة وثلاثون درهماً ثلثا المدنی للخبر (1)عن الرضا علیه السّلام (2)کما أرسله فی الذکری(علی الأظهر)و هو المشهور و الأقوی،لکون«المرسل»ابن أبی عمیر ومشائخه من أهل العراق،وعرف السائل فی الکلام مع الحکیم العالم بعرف المخاطب مقدّم علی عرف المتکلّم و البلد،علی أنّه لم یعرف کونه علیه السّلام قال ذلک و هو فی المدینة،قیل:ولذلک اعتبر العراقی فی الصّاع.
ربّما یظهر من روایة الکلبی النسّابة، (3)عن أبی عبد الله علیه السّلام أنّ الرّطل فی کلامه العراقی. (4)
(أو ما کان کلّ واحد من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفاً)-أی ما بلغ تکسیره إلی إثنین وأربعین شبراً وسبعة أثمان شبر حاصلة من ضرب ثلاثة الطول مع النّصف فی مثلها من العرض تبلغ إثنی عشر وربعاً،وتضرب فی مساحة العمق تبلغ المقدار المذکور.
وقیل:ما بلغ تکسیره إلی سبعة وعشرین شبراً بحذف النصف،وقیل:ما بلغ تکسیره إلی مائة شبر،و هو المنقول عن ابن الجنید،وربّما ظهر من صاحب«المدارک»کما هو المنقول عن المصنّف:أنّه ما بلغ ستّة وثلاثین شبراً. (5)
وعن قطب الدّین الرّاوندی:أنّه ما بلغ أبعاده إلی عشرة ونصف ولم یعتبر التکسیر،وعن ابن طاووس،العمل بکلّ ما روی.
و هو المشهور و الأقوی للإجماع المنقول عن الغنیة، (6)ولروایة أبی بصیر قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن الکرّ من الماء،کم یکون قدره؟قال:إذا کان الماء ثلاثة أشبار ونصف فی مثله
ص:71
ثلاثة أشبار ونصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکرّ من الماء» (1)ونوقش فیها بالضعف فی السند و الدّلالة.أمّا السّند فلإشتماله علی«أحمد بن محمد بن یحیی»و هو مجهول،و«عثمان بن عیسی»،و هو واقفی،و«أبی بصیر»و هو مشترک بین الثّقة و الضّعیف; و أمّا فی الدّلالة فلعدم إشتماله علی الأبعاد الثلاثة.
وفیه:أمّا«أولا»فلإنجبار سندها بالشّهرة و الإجماع المنقول،و أمّا«ثانیاً»-فلأنّ الموجود فی«الکافی»إنّما هو«أحمد بن محمّد»،الظّاهر أنّه«ابن عیسی»; و أمّا«عثمان بن عیسی»فعن«الکشّی»ذکر بعضهم:أنّه ممّن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه،علی أنّ الظّاهر أنّه ثقة مع وقفه فیکون الخبر موثّقاً و هو حجّة کما تبین فی الاُصول; و أمّا«أبو بصیر»فالظّاهر أنّه«لیث المرادی»بقرینة روایة«ابن مسکان»عنه،وعلی کل حال فلا ینبغی الطّعن فی سند الرّوایة.
و أمّا ما فی الدّلالة فقد یدفع مضافاً إلی الإنجبار بالشهرة وغیرها،بدعوی (2)أنّ هذا متعارف فی ذکر الأبعاد الثلاثة بذکر البعض وقیاس الباقی علیه.وکیف کان فالذی یقتضیه النّظر العمل بروایة«أبی بصیر»لإنجبارها بالشهرة و الإجماع. (3)
خبر إسماعیل بن جابر قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن الماء الذی لا ینجّسه شیء؟فقال:کرّ،فقلت:وما الکرّ؟قال:ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار»وعن المجالس أنّه قال:«روی:الکرّ هو ما یکون ثلاثة أشبار طولا فی ثلاثة أشبار عرضاً فی ثلاثة أشبار عمقاً» (4). (5)
وربّما نوقش فیها بأنّ هذه الرّوایة و إن رواها«الشّیخ»،عن«عبد الله بن سنان»،لکنّه رواها أیضاً عن ابن سنان إلاّ إنّه فی المقام الظّاهر إنّه«محمّد»لروایته هذه الرّوایة أیضاً عن محمّد بن سنان عن إسماعیل بن جابر،ومن المستبعد کونهما معاً رویا هذه الرّوایة. (6)
ص:72
و قد صرّح الاُستاد فی حاشیة المدارک:بأنّ الظّاهر إنّه«محمّد»،لکنّه ذکر:أنّه حقّق فی الرّجال أنّه ثقة،ولعلّه لحسن ظنّه رحمه الله عوّل علی ما نقل عن المفید رحمه الله فی إرشاده:أنّه من خاصة الکاظم علیه السّلام،وممّن روی النصّ علی الرّضا علیه السّلام.
وکیف کان،فلا شهرة تجبر الرّوایة ولا ما أرسله فی المجالس،علی أنّ التّعارض بینها وبین روایة المشهور بناءً علی اعتبار مفهوم العدد تعارض الإطلاق و التّقیید،ولعلّک فی التأمّل فیما ذکرنا من الوزن تستفید رجحان المشهور زیادة علی ذلک،فتأمّل.
و هو مذهب ابن الجنید،فلم نقف له علی مأخذ،ویضعّفه غایة الضّعف إعراض الأصحاب عنه. (1)
صحیحة إسماعیل بن جابر،قال:قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:الماء الذی لا ینجّسه شیء؟قال:«ذراعان عمقه فی ذراع وشبر سعته» (2)ویبلغ تکسیره حینئذ إلی ستة وثلاثین شبراً،لأنّ المراد بالذراع القدمان کما یظهر من أخبار المواقیت، (3)والقدم شبر،و هو مبنی علی أنّ المراد بالسّعة کلّ من جهتی الطول و العرض،فیکون کلّ منهما ذراع وشبر فتضرب الثلاثة فی الثلاثة تبلغ تسعة فتضرب فی أربعة العمق فتبلغ المقدار المذکور.
وفیه:أنّ هذه الرّوایة قد أعرض عنها الأصحاب،قال فی المنتهی (4)بعد ذکر هذه الصحیحة:«وتأوّلها الشیخ علی احتمال بلوغ الأرطال.و هو حسن لأنّه لم یعتبر أحد من أصحابنا هذاالمقدار»،انتهی و هو کذلک. (5)
أی مذهب الرّاوندی،دلیل المشهور من روایة أبی بصیر ونحوها إلاّ أنّه فهم منها أنّ(فی)لیست للضرب بل بمعنی«مع»; ولمکان الإختلاف بینه وبین المشهور یحتمل تنزیل کلامه
ص:73
علی ما بلغ عشرة ونصفاً مع تساوی الأبعاد الثلاثة فی المقدار و هو عین مذهب المشهور،و إن أبیت فهو فاسد لظهور الأخبار فی إرادة الضّرب. (1)
و هو العمل بکلّ ما روی لإختلاف الأخبار،قیل:ومرجعه إلی مختار القمّیین،وحمل الزائد علی النّدب; وفیه-مع بعد إستفادة النّدب من مثلها ممّا ذکر فی بیان التّقدیر،بل إمتناعه إذ لا إشعار فیها باستحباب ذلک للمستعمل ولا یتصور غیره-أنّه لیس عملا بکّل ما روی،بل هو إخراج لها عن ظاهرها،هذا مع أنّه یمکن ادّعاء الإجماع علی خلافه. (2)
366/1
(ویستوی فی هذا الحکم)أی عدم نجاسة الکرّ وغیرها من الأحکام(میاه الغدران و الأوانی و الحیاض علی الأظهر)بل لا ظهور فی غیره علی ما هو المشهور شهرة کادت تکون إجماعاً،بل هی کذلک،ولذا أطلقه بعضهم علی عدم نجاسة الکرّ،إذ لم ینقل الخلاف فیه إلاّ عن المفید فی المقنعة (3)وسلاّر فی المراسم، (4)حیث ذهبا إلی نجاسة (5)ما فی الحیاض و الأوانی و إن کان کثیراً،مع أنّ عبارة المقنعة غیر صریحة فی ذلک بل تحتمل الحمل علی إرادة ما کان دون الکرّ.
لکن التأمّل الصّادق فی عبارة المقنعة یمنع من إحتمال غیر ذلک فیها، (6)وکیف کان فلا ریب فی ضعفه،للأصل وعمومات الطّهارة لموافقتها لأکثر أحکام الکرّیة وإطلاق ما دلّ علی حکم الکرّ،مضافاًإلی قوله علیه السّلام«نحوحبّی هذا» (7)وقوله:«لا تشرب من سؤر الکلب إلاّ أن یکون حوضاً کبیراًیستقی منه».
وأقصی ما استدلّ به المفید عموم النّهی عن استعمال الأوانی بعد مباشرة النّجاسة،والتّعارض بینها وبین بعض ما ما عرفت تعارض العموم من وجه.
ص:74
وفیه:أنّه بعد تسلیم ذلک وکونه أخص من الدّعوی مرجوحة بالنّسبة إلی تلک من وجوه عدیدة،مع أنّ الأصل و العمومات کافیة فی ذلک. (1)
369/1
(و أمّا)القسم الثّالث،أی(ماء البئر)و هو کما عن الشّهید:«مجمع ماء نابع لا یتعدّاها غالباً ولایخرج عن مسمّاها عُرفاً»ومن المعلوم أنّ المقصود من هذا التّعریف ضبط المعنی العرفی،وإلاّ فلا حقیقة شرعیة له قطعاً بل ولا متشرّعیة،بل ولا لغویة تنافی المعنی العرفی،لکن لمّا شاع إطلاق اسم البئر علی ما لیس کذلک کما فی آبار المشهد الغروی(علی مشرّفه السّلام)وآبار أهل الشّام ونحو ذلک،أراد رحمه الله ضبطه العرف حتی لا یقع الإشتباه،إذ لیست الآبار المتقدّمة کذلک بل یجری الماء إلیها من عیون خارجة عنها.
والذی ینبغی النّظر إلی حال العرف فی مثل هذا الزّمان،فما یعلم حدوثه لا یلتفت إلیه وما لم یعلم تعلّق به الحکم لأنّه به یستکشف العرف السابق وتثبت اللّغة إن لم یعلم مغایرتها وإلاّ قدّم علیها علی الأصحّ، (2)فمثل الإطلاق فی هذا الوقت علی مثل آبار المشهد الغروی وغیره ممّا علم حدوثه لا یلتفت إلیه ولا یتعلّق به حکم،و أمّا غیره فیبقی علیه القاعدة.
نعم،قد یقال:إنّ الذی یقتضیه المنقول عن کثیر من أهل اللغة-من تفسیر النّبع:بأنّه الخارج من عیون-بل قد یقتضیه التّعلیل (3)عدم دخول البئر التی یکون ماؤها رشیحاً لعدم تبادر ذلک من المادّة ومثل ذلک فیما یکون مادّته من الثّمد،لکن الأقوی جریان حکم البئر علی الرشیحیة لإطلاق اسم البئر عرفاً فیقدّم علی اللغة،مع أنّ المنقول عن صاحب الصّحاح (4)تفسیر النّبع بمطلق الخروج،و قد تقدّم لنا فی الجاری ما یظهر منه ترجیح ذلک.
وهل یشترط فی اسم البئر دوام النّبع; بمعنی أنّه لا ینقطع عنها النّبع کما قد یشعر به التّعلیل بالمادّة أو لا؟وجهان،والظّاهر دوران الحکم مدار استعدادها للنّبع فتوقّفه علی إخراج بعض
ص:75
مائها لا یقدح فی صدق اسم البئر،ولو کان لها وقتان تنقطع فی أحدهما دون الآخر فالظّاهر دوران الحکم مداره وجوداً وعدماً. (1)
374/1
وکیف کان(فإنّه ینجس بتغیره)لوناً أو طعماً أو رائحة حسّاً(بالنّجاسة إجماعاً)مع کون التغیر مستوعباً لجمیع الماء أو خصوص المتغیر إن لم یقطع التغیر عمود الماء،وإلاّ فالمتغیر(وهل ینجس بالملاقاة)لأی نجاسة و إن کانت أکراراً(فیه تردّد و الأظهر التّنجیس)للإجماع المنقول فی کلام جماعة من الفحول علیه مضافاً إلی الإجماعات فی مقدار النّزح، (2)ومکاتبة محمّد بن إسماعیل بن بزیع فی الصحیح قال:«کتبت إلی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرّضا علیه السّلام عن البئر تکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیها قطرات من بول أو دم،أو یسقط فیها شیء من عذرة:کالبعرة ونحوها،ما الذی یطهّرها حتّی یحلّ الوضوء منها للصّلاة؟فوقّع علیه السّلام بخطّه فی کتابی ینزح منها دلاء». (3)
و هو فی قوّة قوله:«یطهّرها نزح دلاء منها»،لوجوب تطابق الجواب السّؤال و هو قاض بالنّجاسة قبل النّزح. (4)
وقیل:بالطّهارة وعدم حصول النّجاسة إلاّ بالتّغیر من دون فرق بین القلیل و الکثیر،و هو المنقول عن ابن أبی عقیل،وإلیه ذهب العلاّمة وأکثر المتأخّرین عنه کما فی الذّخیرة، (5)و هو الأقوی للأصل،وقوله علیه السّلام:«کلّ ماء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر»، (6)وقوله الرّضا علیه السّلام فی صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع:«ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیر...». (7)
ص:76
ووجه الدّلالة فیه من وجوه:فإنّه علیه السّلام قد حکم بالسّعة لماء البئر،ومعناها عدم قبول النّجاسة،إذ هو اللائق لبیانه مع ظهوره فی أنّ ماء البئر و إن کان قلیلا واسع لکونه ماء بئر،وأیضاً لم یکتف بذلک حتی أردفه بقوله علیه السّلام:«لا یفسده شیء»،وشیء نکرة فی سیاق النّفی تفید العموم علی أنّ الإستثناء منه قرینة علی إرادة الإستیعاب. (1)
وأنت خبیر أنّ التّرجیح لهذه الأخبار لکثرتها وصحّة أسانیدها وصراحة دلالة بعضها،مع مخالفتها للعامّة،وموافقتها للاُصول،وعمومات الطّهارة،وموافقتها لسهولة الحنیفیة وسماحتها وأنّه لا حرج فیها،فلا شکّ أن الترجیح لأخبار الطّهارة،فوجب حینئذ طرح تلک الأخبار أو حملها علی خلاف ظاهرها، (2)فنقول:
أمّا مکاتبة ابن بزیع (3)فعلی أنّ المراد من الطّهارة مطلق النّظافة و النّزاهة،و هو بعید،لأنّ مثل ذلک لا ینحصر الرّجوع فیه إلی الإمام علیه السّلام بحیث لا یعرفه أحد سواه حتی یکتب له من بلاد إلی بلاد،نعم،یحتمل أن یقال:أنّها إنّما تدلّ علی القول بأنّ النّزح تعبّد،وذلک لأنّه قال فیها:ما الذی یطهّرها حتّی یحلّ الوضوء منها للصلاة.وکان قوله:«حتّی»إشارة إلی ذلک،لأنّ المعنی حینئذ ما الذی یطهّرها طهارة تحلّ الوضوء منها للصّلاة،فیکون کأن أصل وجود الطّهارة عنده محقّق لکنّ إشکاله فی الطّهارة التی یترتّب علیها مثل الوضوء.
أو یقال:أنّ ذلک فی کلام السّائل لا فی کلامه علیه السّلام،وکما یمکن تقدیره فی کلام الإمام بأن یقال:«یطهّرها نزح دلاء»کذلک یمکن أن یقال:إنّه لما سئل عن هذه الأشیاء،قال:«ینزح منها دلاء»واضرب عن قول السّائل یطهّرها،فیکون حینئذ هذا الخبر کالأخبار الاُخر الآمرة بالنّزح.
وممّا یؤید أنّ هذه الرّوایة لیست علی ظاهرها،و هو أنّ محمّد بن إسماعیل بن بزیع راوی هذه الرّوایة قد روی تلک الرّوایة الواضحة الدّلالة التی لا تقبل التّأویل وهی قوله علیه السّلام:«ماء البئر واسع لایفسده شیء إلاّ أن یتغیر طعمه أو ریحه،فینزح حتی یذهب الرّیح ویطیب طعمه لأنّ له مادة»، (4)مع أنّه لم یظهر منه التوقّف فی الحکم من جهة التّناقض و التّعارض. (5)
و أمّا أخبار النّزح فلا دلالة فی شیء منها علی النّجاسة،بل هی إن حملت علی ظاهرها
ص:77
من الوجوب اتّجه مذهب العلاّمة،و إن حملناها علی الإستحباب کما یدّعیه المشهور فلا إشکال حینئذ. (1)
إذا عرفت ذلک فنقول:إنّه علی تقدیر الطّهارة فهل النّزح واجب تعبّدی أو مستحبّ؟المشهور الثانی،وإلیه ذهب العلاّمة فی جملة من کتبه،ویظهر منه فی المنتهی الأوّل.
فهو یحتمل وجوهاً:
«أحدها»:أن یراد بالوجوب التعبّدی أنّه واجب فی ذمّته ولیس شرطاً فی الإستعمال،عبادة کان أو غیره.
«الثّانی»:أنّ الإستعمال سواء کان عبادة أو غیرها مشروط بالنّزح شرعاً و هو لاینافی القول بالطّهارة. (2)
«الثّالث»:أن یفرق بین الإستعمالات فما کان منها عبادة لم یصحّ لحصول النّهی المقتضی للفساد دون ما لم یکن کذلک:کغسل النّجاسة فترتفع به و إن فعل حراماً بإستعماله کما لو شربه; إلاّ أنّ الذی یظهر من العلاّمة رحمه الله إنّما هو الثانی.
وکیف کان،فمستنده فی الطّهارة هو ما عرفت من أدلّتها،وفی الوجوب أوامر النّزح و هو حقیقة فی الوجوب،والمراد به الشّرطی للقطع بعدم الوجوب الأصلی،وکأنّ الذی دعاه إلی ذلک هو مراعاة العمل بجمیع الأخبار لعدم المنافاة بینها،إذ ما دلّ علی الطّهارة لا یقتضی نفی النّزح،وما دلّ علی النّزح لا یقتضی نفی الطّهارة،فیعمل حینئذ بالأخبار جمیعاً،فیقال:إنّه طاهر ومع ذلک یجب نزحه. (3)
وفیه:مع إمکان إدّعاء الإجماع المرکّب علی خلافه،وظهور بعض أخبار الطّهارة فی نفیه وکونه نوعاً من الإفساد المنفی بقوله:«لا یفسده شیء»وظهور قوله:«لا یغسل الثّوب ولا تعاد الصّلاة ممّاوقع فی البئر إلاّ أن ینتن»فی العلم و العمد القاضی بفساد کلامه علی بعض الوجوه،وکون الأصل فی کلّ طاهر أن یرفع الحدث و الخبث وعدم استثناء ماء البئر أنّ
ص:78
أخبار النّزح مختلفة اختلافاً لا یصلح لأن یکون معه سنداً لهذا الحکم المخالف للأصل.
وکیف یمکن دعوی حملها علی الوجوب مع ورودها فی مثل الفأرة، (1)ففی بعضها:«خمس دلاء»وفی آخر:«دلاء»وفی آخر:«ثلاث دلاء»وفی آخر:«کلّها».
والحاصل:الناظر بعین الإنصاف لا یکاد یخفی علیه ذلک فتأمّل،والله أعلم بحقیقة الحال. (2)
397/1
(وطریق تطهیره)أی لا طریق غیره کما عن المعتبر، (3)لإستصحاب النّجاسة ولما یظهر من بعض الأخبار من الحصر،کقوله:«ما الذی یطهّرها حتّی یحلّ» (4)إلی آخره لأنّه فی قوّة قوله:«الّذی یطهّرهانزح دلاء»،ولأنّه لا عموم فی المطهّرات الاُخر بحیث یشمل المقام،ولظواهر الأوامر بالنّزح،وحملها علی التّخییر مجاز.
وقیل:بطهارتها بغیره من المطهّرات من إلقاء الکرّ،واتّصاله أو امتزاجه بالکثیر أو الجاری،نعم هو یختصّ من غیره بالنّزح ونسب إلی الأکثر.
والتّحقیق أنّه إن سلمت المقدّمة السّابقة وهی أنّه:لیس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس قویّ القول بالطّهارة مطلقاً،ویکون التّنبیه علی النّزح لکونه الفرد الأخف الأخفی التی تختصّ به; و إن لم تسلم تلک المقدّمة أمکن القول:بالطّهارة فی خصوص ما إذا خرجت عن اسم البئر ودخلت فی اسم الجاری الذی یطهّر بعضه بعضاً. (5)
وکیف کان،فتطهّر(بنزح جمیعه)من غیر مسامحة،ولعلّ بعض الأشیاء الیسیرة جدّاً لا تقدح لعدم انفکاکها عرفاً،ولو ذهب جمیع الماء لا بالنّزح فالأقوی حصول الطّهارة،واحتمال التعبّد فی خصوص النّزح فی غایة الضّعف(إن وقع)أی صار(فیها مسکر)ویظهر
ص:79
من بعضهم:أنّه المائع بالأصالة وآخر بدونها،وعلی الأمرین یخرج الجامد بالأصل و إن کان مسکراً،وبالعارض علی الثّانی لا الأوّل.
وکیف کان،فلم نعثر علی روایة تضمّنت نزح الجمیع للمسکر،نعم هی فی الخمرة کثیرة،منها:قوله علیه السّلام فی خبر عبد الله بن سنان:«فإن مات فیها قرد أو صبّ فیها خمر نزح الماء کلّه». (1)
فإلحاق مطلق المسکر به إمّا لشمول لفظ الخمر له لکونه لما یخمر العقل،وفیه ما لا یخفی،أو لما عن الکاظم علیه السّلام:«ما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» (2). (3)
وعن أبی جعفر علیه السّلام:«قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:کلّ مسکر خمر» (4)أو غیر ذلک،لکن فی کاشف اللثام:أنّ شیئاً من ذلک لا یفید دخولها فی إطلاق الخمر. (5)
قلت:یمکن أن یقال:إنّها و إن لم تفد ذلک لکنّها تفید المشارکة فی الحکم سیما بعد الإنجبار بالإجماع المنقول فی السرائر (6)وعن الغنیة. (7)حکم الفقاع و المنی:
(أو فقّاع)کما فی الغنیة (8):الإجماع علیه و هو الحجّة مع ما فی الرّوایات من إنّه«خمر مجهولة» (9)وأنّه«خمر استصغرها النّاس» (10)ممّا یظهر من الدّخول فی الخمر ولو فی الحکم فما وقع فی المدارک (11)من المناقشة فیه من أنّ الإطلاق أعمّ من الحقیقة لیس فی محلّه.
(أو منی)قلیلا کان أو کثیراً من إنسان أو غیر إنسان ممّا له نفس سائلة،وقیل:باختصاصه بالإنسان لکونه المتبادر منه،واعترف جماعة بعدم العثور علی نصّ فیه.قلت:لکن قد یحتجّ علیه بالإجماع المنقول فی السرائر وعن الغنیة.
ص:80
(أو أحد الدّماء الثّلاثة)الحیض و النّفاس و الإستحاضة(علی قول مشهور)بل قد سمعت نقل الإجماع علیه فی المنی،وربّما أدخله بعضهم بما لا نصّ فیه،فأوجب نزح الجمیع للقاعدة،وربّما ظهر من بعضهم التوقّف فیه (1)للأخبار (2)الدّالة علی حکم مطلق الدّم الشّامل لما نحن فیه.
وفیه:إنّه یجب الخروج عنه بالإجماعین المنقولین سیما مع إعتضادهما بالقاعدة وغلظ النّجاسة،علی أنّه لا إطلاق ظاهر الشّمول لها،إذ الموجود فی صحیح علی بن جعفر علیه السّلام السّؤال:«عن رجل ذبح شاة فاضطربت،فوقعت فی بئر ماء وأوداجها تشخب دماً،هل یتوضّأ من تلک البئر؟قال:تنزح منها ما بین الثلاثین و الأربعین دلواً ثمّ یتوضّأ منها»، (3)وهی کما تری لا إطلاق فیها.و قد یلحق-علی إشکال-بالدّماء الثّلاثة دم نجس العین للقاعدة المتقدّمة مع عدم ظهور المخرج منها.
(أو مات فیها بعیر)إجماعاً کما فی السّرائر (4)وعن الغنیة،مضافاً إلی صحیح الحلبی قال:«و إن مات فیها بعیر أو صبّ فیها خمر فیلنزح»، (5)وفی خبر عبدالله بن سنان:«فإن مات فیها ثور أونحوه نزح الماء کلّه». (6)
لکن الظّاهر من العبارة و الرّوایة تخصیص هذا الحکم (7)بما إذا مات فیها فلا تشمل ما لو کان میتاً خارجاً عنها ثمّ وقع فیها; و القول بالشمول لا یخلو من قوّة; وبما سمعت من الأدلّة یخصّ عموم أو إطلاق ما فی بعض الرّوایات (8)من الحکم علی الدّابة ممّا ینافی ما ذکرنا.
وما فی خبر عمرو بن سعید بن هلال قال:«حتّی إذا بلغت الحمار و الجمل؟فقال:کرّ من ماء»،فهو محتمل لأن یراد بالتّقدیر للحمار،لا لهما لمعلومیة حکم البعیر،ولا یصلح لمعارضة ماسمعت من الإجماع. (9)
ص:81
و أمّا الثّور،فالصحیح أنّه ینزح له الجمیع وفاقاً لبعضهم،و هو المنقول عن الصّدوق أیضا للإستصحاب وصحیح ابن سنان المتقدّم:«فإن مات فیها ثور أو نحوه نزح الماء کلّه»وبه یقید إطلاق الدّابة فی بعض الأخبار ممّا ینافی ذلک. (1)
ویمکن إلحاق البقرة به لقوله فیه:«أو نحوه»وقال فی السرائر:ینزح للبقر وحشیة أو أهلیة مقدار کرّ، (2)وعن صاحب الصّحاح:إطلاق البقرة علی الثّور. (3)و هو مخالف لما علیه العرف الآن.
والأقوی ما ذکرنا لعدم دلیل معتبر علی ما قالوه لا أقل یکون ممّا لا نصّ فیه.وعن القاضی:أنّه ممّا ینزح له الجمیع أیضاً عرق الإبل الجلاّلة،وعرق الجنب من الحرام،وعن الحلبی:أنّه ینزح لروث ما لا یؤکل لحمه وبوله عدا بول الرّجل و الصبی،وعن البصروی:لخروج الکلب و الخنزیر حیین،وعن بعضهم:الفیل،ولم نقف فی جمیع ذلک علی دلیل بالخصوص. (4)
(فإن تعذّر)أو تعسّر(استیعاب مائها)لغلبته وکثرته فی نفسه(تراوح علیها)من التّفاعل لأنّ کلّ إثنین یریحان صاحبیهما(أربعة)فصاعداً لا أقل(رجال)لا نساء ولا صبیان ولا خناثی،(کلّ إثنین)دفعة لا واحد واحد ولا ثلاثة(دفعة یوماً)أی یوم صیام فیجب أن یکون قبل الفجر بقلیل للمقدّمة(إلی)جزء بعد دخول(اللّیل)لها للإجماع المنقول عن الغنیة، (5)وخبر عمّار،وفیه:«إنّه سئل الصّادق علیه السّلام:عن بئر یقع فیها کلب أو فارة أو خنزیر؟قال علیه السّلام:ینزف کلّها فإن غلب علیه الماءفلینزف یوماً إلی اللّیل ثمّ یقام علیها قوم یتراوحون إثنین إثنین» (6). (7)
ص:82
وهل یکفی التّقدیر بالنّسبة للزّمان و العدد أو أحدهما أو لا یکتفی فیجب الإقتصار (1)علی الیوم دون اللیل و الملفّق منهما و الأربعة فصاعداً،والتّحقیق أخذ کلّ ما یحتمل فیه أنّ له دخلا فی التّطهیر من زیادة القوّة وعدم البطؤ ونحو ذلک دون الباقی،للعلم إنّه لیس المدار علی التعبّد المحض،وبذلک ینقطع إستصحاب النّجاسة.
ویظهر من المنتهی (2)الإجتزاء بالصّبیان و النّساء مع الإقتصار علی مدلول الرّوایة لصدق القوم علیهم،وفیه نظر; لأنّ الظّاهر أنّ القوم خاص بالذکور کما عن الصّحاح:«أنّ القوم الرّجال دون النّساء». (3)
وذکر بعضهم:إنّه یستثنی لهم الصّلاة جماعة،وللنّظر فیه مجال لأنّ استحباب الجماعة لا یقضی بجوازه هنا بعد ظهور الدّلیل فی إستیعاب الیوم وإلاّ لجازت النّوافل و الأذکار ونحو ذلک من المستحبّات. (4)
(ونزح کرّ)کلّ علی مذهبه فیه(إن مات فیها دابّة أو حمار أو بقرة)وعن الکافی (5):و«نحوه»وعن الجامع (6):«للخیل و البغال و الحمیر و البقر»،والأقوی الإقتصار علی الخیل و البغال و الحمیر،ولا یبعد حمل الدّابة فی عبارة المصنّف ونحوه علی الخیل للقطع بعدم إرادة کلّ ما یدبّ علی الأرض،لکونه معنی مهجوراً; علی أنّ عطفه الحمار و البقرة علیه ینافیه،ولا ذات القوائم الأربع ولا المرکوب،فیتعین حملها علی الخیل،للإجماع المنقول (7)عن الغنیة، (8)وقول الباقر علیه السّلام فی خبر عمرو بن سعید بن هلال حین بلغ السّؤال إلی الحمار و الجمل:فقال:«کرّ من ماء» (9). (10)
ص:83
(وینزح سبعین)دلواً(إن مات فیها)أی بعد أن وقع فیها،والمراد به ما یشمل القتل وغیره،ما صدق علیه(إنسان)سواء کان کبیراً أو صغیراً رجلا أو امرأة،نعم مقتضی تقیید المصنّف بالموت فیها أنّه لا یدخل فی هذا الحکم المیت (1)خارجاً عنها،بل ولا السّقط الذی لم تحلّه الحیاة بعد تمام ما یصدق هذا للّفظ معه إن قلنا:بنجاسته،لکن قد یظهر من بعض المتأخّرین کالفاضل الهندی دخول الأوّل،حیث قال:«ینزح سبعین دلواً لموت الإنسان فیها أو وقوع میت فیه لم یغسل». (2)
وفیه:أنّ خبر عمّار المعمول به بین الأصحاب فی المقام الذی هو مستند الحکم،قال فیه:«وماسوی ذلک ممّا یقع فی بئر الماء فیموت فأکثره الإنسان ینزح منها سبعون دلواً» (3)و هو ظاهر فی قصر الحکم علی الموت فیها.
وکیف کان،فمستند الحکم خبر عمّار السّاباطی المنجبر بما عن الغنیة (4)والمنتهی من الإجماع; وما فی بعض الأخبار کخبر زرارة (5):من وجوب نزح العشرین دلواً،لا یعارض ما ذکرنا لإعراض الأصحاب عنه. (6)
(و)تطهر(بنزح خمسین إن وقع)أی صار(فیها)ولو بغیر وقوع تنقیحاً للمناط(عذرة)والمراد بها فضلة الآدمی کما عن الغریبین ومهذّب الأسماء وتهذیب اللغة.
وفی السرائر:«وینزح لعذرة ابن آدم الرّطبة أو الیابسة المذابة المقطّعة خمسون دلواً،فإن کانت یابسة غیر مذابة ولا مقطّعة فعشر دلاء بغیر خلاف» (7)انتهی.
ومنه یظهر وجه قول المصنّف:(فذابت)من غیر فرق بین کونها رطبة أو یابسة.
ص:84
و کیف کان،فالحکم بتحتمّ الخمسین هو المشهور کما فی الذکری وکشف اللثام (1)و هو کذلک،وفی المعتبر:«إنّی لم أقف له علی شاهد»، (2)قلت:شاهده«روایة»أبی بصیر:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن العذرة تقع فی البئر؟قال:تنزح منه عشر دلاء فإذا ذابت فأربعون أو خمسون» (3)، (4)لإحتمال أن یکون من کلام الرّاوی أو لعدم معقولیة التّخییر بین الأقلّ و الأکثر سیما مقام التّطهیر،إذ إحتمال رجوع التّشخیص إلی نیة المکلّف فی غایة البعد هنا،فمن هنا یتعین إرادة الخمسین لإستصحاب النّجاسة وعدم حصول الیقین إلاّ بذلک.
کما أنّه لایعارضها صحیحة علیّ بن جعفر علیه السّلام سأله فیها:«عن بئر ماء وقع فیها زبیل من عذرة رطبة أو یابسة أیصلح الوضوء؟قال:لا بأس»ولا صحیحة ابن بزیع (5)الدّالة علی الإکتفاء فی طهارة البئر من وقوع العذرة فیها بنزح دلاء بعد إطلاقهما وتقییدها. (6)
(والمروی)عن الصّادق علیه السّلام:(أربعون أو خمسون)ومراده روایة أبی بصیر المتقدّمة،وعن الصدوق أنّه قال:«تطهّر بأربعین إلی خمسین»، (7)وفیه:مع مخالفته لمنطوق الرّوایة إشکال التّخییر بین الأقلّ و الأکثر.
(أو کثیر الدّم کذبح الشاة)أی ینزح له خمسون،والمرجع فی الکثرة إلی العرف،وحدّها ابن إدریس (8):بأنّ أقلّها ما کان کذبح شاة،ثمّ نسب ذلک إلی روایة أصحابنا; و الأولی ما (9)ذکرنا،ولعلّ مراده بالرّوایة صحیحة علی بن جعفر علیه السّلام الآتیة،ولا دلالة فیها علی ما ذکر.
وفی السرائر:«وینزح لسائرالدّماء النّجسة من سائر الحیوان سواء کان مأکول اللحم أو غیر
ص:85
مأکول اللحم،نجس العین أو غیر نجس العین ما عدا دم الحیض و الإستحاضة و النّفاس إذا کان الدّم کثیراً،فحدّ أقلّ الکثیر دم شاة خمسون دلواً; و القلیل منه،وحدّه ما نقص من دم شاة فإنّ أکثرالقلیل عشر دلاء بغیر خلاف،إلاّ من شیخنا المفید فی مقنعته فإنّه ذهب إلی أنّ لکثیر الدّم عشردلاء،والقلیل خمس دلاء،والأحوط الأوّل وعلیه العمل» (1)انتهی.
(والمروی)فی صحیح علی بن جعفر علیه السّلام:ما بین ثلاثین إلی أربعین لا(من ثلاثین إلی أربعین)فکان الأنسب أن یذکر نفس المتن،واحتمال ترادف العبارتین فیه کلام،والأقوی الأوّل (2)للإجماع المنقول عن الغنیة المعتضد بنفی الخلاف و الشهرة.
(و)یطهّر(بنزح أربعین إن مات فیها ثعلب أو أرنب أو خنزیر أو سنّور أو کلب وشبهه)کما فی السرائر بزیادة الشّاة و الغزال وابن آوی وابن عرس،قال:«وما أشبه ذلک مقدار الجسم علی التقریب»والظّاهر منه إرادة ما أشبه کلّ واحد منها فی مقدار الجسم،لکنّه بعید فیها لظهورها فی إرادة شبه الکلب،بل لعلّه الأولی لکونه المذکور فی الرّوایة الّتی هی مستند الحکم فینبغی الاقتصار علیه، (3)وفی الذکری:الکلب وشبهه و السّنور. (4)
وکیف کان،فالظّاهر إنّ ما ذکره المصنّف هو المشهور،والذی یصلح سنداً فی المقام قول أبی الحسن علیه السّلام فی روایة علی:«والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً،والکلب وشبهه» (5)کالمروی فی المعتبر عن الحسین بن سعید فی کتابه عن القاسم،عن علی،عن أبی عبد الله علیه السّلام قال:سألته:عن السنّور؟فقال:«أربعون دلواً،وللکلب وشبهه». (6)
وقول أبی عبد الله علیه السّلام فی روایة سماعة:«و إن کانت سنّوراً أو أکبر منها نزحت منها ثلاثین أوأربعین دلواً».
و أمّا روایة أبی مریم قال:حدّثنا جعفر قال:«کان أبو جعفر علیه السّلام یقول:إذا مات الکلب
ص:86
فی البئرنزحت»، (1)وعمّار السّاباطی،عن أبی عبد الله علیه السّلام قال:«سئل عن بئر یقع فیها کلب أو فأرة أوخنزیر؟قال:تنزح کلّها». (2)
فمع الغضّ عمّا فی سندیهما ومعارضتهما لقوله علیه السّلام فی خبر عمّار (3):«إنّ أکبر ذلک الإنسان ینزح سبعون دلواً»لم أر أحداً عمل بهما،فهما معرض عنهما بین الأصحاب. (4)
نعم یبقی الکلام فی دلالة ما ذکرنا من الرّوایة علی المختار،فنقول:أمّا دلالتها علی السنّور و الکلب فواضحة،و أمّا الثّعلب و الأرنب و الخنزیر فلیس فی الرّوایات تعرّض لها بالخصوص،نعم قد سمعت قوله علیه السّلام:«والکلب وشبهه»وقوله علیه السّلام:«سنّوراً أو أکبر منها».
والأولی الرّجوع فی الشّبه إلی العرف،ولیس المدار فیه علی مقدار الجسم فقط،والظّاهر دخول ابن آوی فیه،و أمّا ابن عرس فقد سمعت أنّه ذکره بعضهم،ولکن لا یخلو من إشکال. (5)
(و)کذا یطهّر بنزح الأربعین(لبول الرّجل)أی الذّکر البالغ،و أنّ الأخبار متواترة (6)من الأئمّة الطّاهرین علیهم السّلام بأنّه ینزح لبول الإنسان أربعون دلواً،وروایة علی بن أبی حمزة عن أبی عبد الله علیه السّلام:«قلت:بول الرّجل؟قال:ینزح منه أربعون دلواً». (7)
وما فی سند هذه الرّوایة من علی بن أبی حمزة وأنّه واقفی قد أکل أموال الکاظم علیه السّلام ظلماً وعدواناً منجبر بما سمعت، (8)مع إنّه نقل عن الشیخ الإجماع علی العمل بروایته،فلا ینبغی الإشکال فی العمل بهذه الرّوایة هنا.
و أمّا روایة معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السّلام:«فی البئر یبول الصبی أو یصبّ فیها بول
ص:87
أو خمر؟قال علیه السّلام:ینزح الماء کلّه» (1)فهی مع صحّة سندها أعرض عنها الأصحاب، (2)فلا مانع من حملها علی التغییر أو الإستحباب أو غیر ذلک،کروایة کردویه:«سألت أبا الحسن علیه السّلام:عن البئر یقع فیهاقطرة دم أو نبیذ مسکر أو بول أو خمر؟قال علیه السّلام:ینزح ثلاثون دلواً»،إذ هی-مع عدم التّصریح فیها:بأنّ البول بول الرّجل واشتمالها علی ما لا نقول به-لا سبیل للعلم بها لعدم الجابر لها لجهالة«کردویه». (3)
وألحق ابن إدریس بالرّجل المرأة مع نصّه علی عدم الفرق بین الصّغیرة و الکبیرة،ولعلّه لا یخلو من قوّة (4)لما سمعت من النّقل المتواتر عن الأئمّة علیهم السّلام وکفی بمثله، (5)فالأقوی حینئذ العمل بما قاله ابن إدریس ولا فرق بحسب الظّاهر بین قلیل البول وکثیره وبین صبّه فیها أو البول فیها.
(و)تطهر(بنزح عشرة للعذرة الجامدة)التی لم تبق فی البئر حتّی تقطّعت أو تقطّع بعضها،و هو أولی من التّعبیر بالیابسة،لأنّ الحکم لیس دائراً مدارها لما عرفت،ولکون مستند الحکم ما فی خبر أبی بصیر (6)من«نزح عشرة للعذرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون»، (7)وما عن الغنیة من الإجماع علیه،وبذلک کلّه تقید روایة عمّار، (8)وصحیحة علی بن جعفر علیه السّلام المتضمّنة لنفی البأس عن الوضوء فی البئر بعد وقوع الزّنبیل من العذرة الیابسة أو الرّطبة.
(و)کذا ینزح عشر(لقلیل الدّم)غیر الدّماء الثّلاثة،والمراد بالقلّة فی نفسه لا بالنّظر للبئر علی الأصح(کدم الطّیر و الرّعاف الیسیر)وغیرهما من القطرة و القطرتین،وعن الغنیة (9):الإجماع علیه،لکن فی صحیح علی بن جعفر علیه السّلام (10)بعد أن أله عن وقوع الشّاة المذبوحة
ص:88
التی تشخب أوداجها دماً فی البئر؟فقال:«ینزح منها ما بین الثلاثین إلی الأربعین»،قال:وسألته عن رجل ذبح حمامة أو دجاجة فوقعت فی بئر هل یصلح أن یتوضّأ منها؟قال:«ینزح منها(دلاء یسیرة)».وفی روایة عمّار السّاباطی قال:«سئل أبو عبد الله علیه السّلام عن رجل ذبح طیراً فوقع بدمه فی البئر؟فقال علیه السّلام:ینزح دلاء». (1)
إلاّ أنّه ینبغی تنزیلها علی العشر،فالمطلق فی هذه الأخبار منزّل علی المقید لإجماع الغنیة; وفیه أیضاً:إنّهم حملوا مطلق الخبرین علی العشر،لأنّه أکثر عدد یمیز بالجمع،ولأنّ قید«الیسیرة»قد یصلح قرینة علی إرادة معنی جمع القلّة. (2)
والتّحقیق أن یقال:إنّه من المعلوم أنّ العدد من ثلاثة إلی عشرة ممیزة جمع مجرور،وما زاد علیه مفرد منصوب،و أنّ التّحقیق عدم الفرق بین جمع القلّة و الکثرة،بل الجمع یصدق علی ثلاثة فصاعداً بشهادة العرف و الإستقراء.
وکیف کان فالمتکلّم بالجمع تارة یقصد منه مجرّد مصداقه،فیحصل الإمتثال بمسمّاه،واُخری یلاحظ مقداراً مخصوصاً من العدد،و هذا تارة یحصل التصریح به،وتارة یعلم المراد منه ذلک لکنّه لم یعلم خصوص العدد المراد،فنقول حینئذ:إمّا أن تحصل قرینة دالّة علی ذلک المقدار أو لا،ولا إشکال فیما إذا حصلت،ومع عدم حصولها فهل مجرّد قابلیة التّمییز لنوع خاص دون غیره قرینة علی إرادة ذلک العدد منه دون الاُخر أو لا؟الظّاهر الأوّل. (3)
(و)یطهّر(بنزح سبع لموت الطّیر)کما عن الثّلاثة (4)وأتباعهم،وینبغی تقییده بغیر العصفور إذ هو وشبهه علی وجه یأتی،وفی کشف اللثام (5):أنّ غیر ابن إدریس و المحقّق و العلاّمة اقتصروا علی الدّجاجة و الحمامة،أو بزیادة ما أشبههما کالشّیخین وغیرهما،وعلیه حکی الإجماع.
قلت:لا یبعد إرادة التّعمیم،فکون الحجّة قول الصّادق علیه السّلام فی خبر یعقوب بن عثیم:«إذا وقع فی البئر الطّیر و الدّجاجة و الفأة فانزح منها سبع دلاء (6)» (7)وغیره فهذه الأخبار مع
ص:89
إنجبارها بما سمعت،مع الاستصحاب مستند الحکم فی المقام. (1)
(والفأرة إذا تفسّخت)لإجماع المنقول فی الغنیة،فالحجّة الإجماع المحکی المعتضد بالشّهرة،بل یمکن دعوی تحصیله فی حال التفسّخ،مضافاً إلی خبر أبی عیینة أنّه علیه السّلام سُئل عنها فقال:«إذاخرجت فلا بأس و إن تفسّخت فسبع دلاء». (2)
و أمّا ما فی خبر عمّار:«عن بئر یقع فیها کلب أوفأرة أو خنزیر؟قال علیه السّلام:فینزف کلّها»، (3)وخبر أبی خدیجة، (4)عن أبی عبد الله علیه السّلام،قال:«سُئل عن الفأرة تقع فی البئر؟قال علیه السّلام:إذا ماتت ولم تنتن فأربعین دلواً،و إذا تفسّخت فیه ونتنت نزح الماء کلّه»فلم نعثر علی أحد من أصحابنا عمل بهما،فیحمل علی التغیر أو الفضل،والثّانی علی الاستحباب. (5)
(أو انتفخت)حدّ التفسّخ الإنتفاخ کما قیل،لظهور تبادر الفرق بینهما،وما یقال:من أنّ الإنتفاخ یوجب تفرّق الأجزاء و إن لم تتقطّع فی الحسّ،فیه ما لایخفی،علی أنّ الإعتبار قد یفرق أیضاً بین المنتفخة بلا تفسّخ ظاهر،والمتفسّخة،من جهة تأثیر النّجاسة.
و قد عرفت أنّه لیس فی الأخبار الإنتفاخ إلاّ فی خبر أبی خدیجة،و هو دالّ علی خلاف المقصود،نعم یمکن التمسّک له بإطلاق ما دلّ علی السّبع،والذی علم خروجه غیر المتفسّخة و المنتفخة،والظّاهر أنّ المراد بالتفسّخ من حیث البقاء فی الماء حتّی تفسّخت،فلو کان التفسّخ لا من حیث ذلک لم یدخل فی الحکم.
(وبول الصّبی الذی لم یبلغ)مع کونه یأکل الطّعام مستغنیاً عن اللّبن و الرّضاع،ولعلّه هو الظّاهر من المصنّف بقرینة تقییده الآتی فیما ینزح له دلو واحد الذی منه بول الصّبی،فإنّه رحمه الله قیده بالذی لم یتغذّ بالطّعام.
وکیف کان،فمستند الحکم ما رواه منصور بن حازم،عن عدّة،عن أبی عبدالله علیه السّلام (6)
ص:90
قال:«ینزح سبع دلاء إذا بال فیها الصّبی أو وقعت فیها فأرة أو نحوها»،ولعلّ قصور سندها ومتنها منجبر بالشّهرة بین الأصحاب. (1)
وصحیحة معاویة بن عمَّار (2)الدَّالة علی نزح الماء کلّه لبول الصّبی،وروایة علی بن أبی حمزة قال:«سألته عن بول الصبی الفطیم یقع فی البئر؟فقال علیه السّلام:دلو واحد» (3)معرض عنهما بین الأصحاب. (4)
(ولإغتسال الجنب)لامطلق مباشرته،ولالخصوص ارتماسه، (5)ویدلُّ علیه ما رواه أبوبصیر قال:«سألت أباعبدالله علیه السّلام عن الجنب یدخل البئر فیغتسل منها؟قال:ینزح منها سبع دلاء» (6)فإنَّ ظاهر قوله:«یغتسل منها»أنَّه لیس ارتماساً; ولو لم یکن ظاهراً فی ذلک فترک الإستفصال کاف فی إفادة المطلوب. (7)
وهَل هذا النّزح لسلب الطّهوریة أم لنجاسة البئر أم تعبُّد شرعی؟الأقوی القول بالتعبُّد الشرعی،و إنْ قلنا بنجاسة البئر بغیر ذلک،و إن کان القول بسلب الطّهوریة بناءً علی القول به فی المستعمل فی الکبری لا یخلو مِنْ قرب وقوَّة،لکن لمّا کان المختار عندنا عدم ذلک تعین القول بالتعبُّد الشّرعی. (8)
(و لوقوع الکلب وخروجه حیاً)ویدلُّ علیه صحیح أبی مریم، (9)قال:حدَّثنا جعفر،قال:«کان أبوجعفر علیه السّلام یقول:إذا مات الکلب فی البئر نزحت،...وقال علیه السّلام:إذا وقع فیها ثمَّ خرج منها حیاً نزح منها سبع دلاء»واشتمال هذه«الصحیحة»علی ما لا نقول به من نزح الجمیع لموت الکلب لایخرجها عن الحجیة«الصحیحة»علی ما لا نقول به من نزح الجمیع لموت
ص:91
الکلب لایخرجها عن الحجیة فی المقام، (1)وما فی صحیحة (2)أبی اسامة من الإکتفاء بالخمس لوقوع الکلب و السنّور و الدّجاجة و الطّیر إذا لم یتغیر طعم الماء أو تتفسّخ-مع أنَّا لم نعرف عاملا به فی المقام-ومع ظهوره فی الموت مطلق،مقید بما ذکرنا. (3)
(و)یطهّر(بنزح خمس لذرق الدّجاحة الجلاّل)ولَم نعثر علی دلیل له بالخصوص،واحتمال الإلحاق بعذرة الإنسان الرّطبة فیجب خمس،أو الجامدة فیجب عشرة بعید،فجعله من غیرالمنصوص متّجه. (4)
(وینزح ثلاث لموت الحیة)نسبه فی الذکری (5)إلی المشهور،ولم نعثر له علی دلیل بالخصوص،وفی المعتبر (6):إنَّه یمکن الإستدلال علیه بقول الصّادق علیه السّلام فی خبر الحلبی،قال علیه السّلام:«إذا سقط فی البئر حیوان صغیر فمات فیها فانزح منه دلاء» (7)فینزل علی الثّلاث لأنَّه أقلّ محتملاته،و هو کماتری و الإحالة علی الفأرة و الدّجاجة لکونها لا تزید علی قدر الدَّجاجة،و قد روی:أنَّها دلوان أو ثلاثة مأخذ ضعیف جدّاً،وعلی کلّ حال فیمکن القول بالمشهور أخذاً بظاهر الخبر المتقدِّم لإنجباره بالشّهرة،ولم ینقل عن أحد الخلاف،فیمکن تحصیل الإجماع.
(والفأرة)إذا لم تنفسخ أو تنتفخ علی وجه تقدَّم سابقاً لصحیحة معاویة بن عمَّار:«سألت أباعبدالله علیه السّلام عن الفأرة و الوزغة تقع فی البئر؟قال:ینزح منها ثلاث» (8)وما فی بعض الأخبار من إیجاب السّبع محمول علی التفسّخ.
(و)تطهر(بنزح دلو لموت العصفور وشبهه)لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار:«إنَّ أقلَّ
ص:92
ما یقع فی البئر فیموت فیه العصفور ینزح منها دلو واحد» (1)وأمَّا إلحاق الشّبه به و إنْ ظهر من جملة من الأصحاب لکنَّا لم نعثر علی ما یقتضیه و الإعتبار بنفسه لا یعتمد علیه.
(وبول الصّبی الذی لم یتغذّ بالطّعام)لما فی خبر علی بن أبی حمزة،قال:«سألته عن بول الصبی الفطیم؟قال:دلو واحد»، (2)وکأنّ الإستدلال بها مبنی علی إرادة غیر المتغذّی من الفطیم لعدم العامل بها فی غیر ذلک.
(وفی ماء المطر وفیه البول و العذرة وخرء الکلاب ثلاثون دلواً)لخبر کردویه:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن بئر یدخلها ماء المطر فیه البول و العذرة وأبوال الدّواب وأرواثها وخرءالکلاب؟قال علیه السّلام:ینزح منها ثلاثون دلواً». (3)
490/1
(والدَّلو التی ینزح بها)المقدّر(ما جرت العادة)فی زمان صدور الأوامر(بإستعمالها)فی النّزح وغیره،ولا یکتفی بالأنقص من المعتادة،وأمَّا الزّائدة فمع نزح المقدّر بها کالنّاقص فلاکلام فی الإکتفاء به،وهل تقوم الزّیادة مقام شیء من العدد حتی لو کانت تسع المقدّر دفعةً واحدة؟وجهان،منشأهما أنَّه هل المفهوم من الأمر بالنّزح إخراج هذا المقدار ولو دفعة أو لا؟لا یبعد الثانی،إستصحاباً للنّجاسة مع عدم القطع بما ذکر.
وکیف کان،فوجه ما ذکره المصنّف هنا حمل المطلق علی المعتاد; قال فی المدارک:ینبغی أنْ یکون المرجع فی الدّلو إلی العرف العام،فإنَّه المحکّم فیما لم یثبت فیه وضع من الشّارع.
قلت:کلام من تقدّمه قد یظهر منه الإرادة بالعادة،العرف العام،وربَّما احتمل القول:بالاقتصار علی المعتاد فی ذلک الزّمان بعد ثبوته للإستصحاب.
و إن لم یثبت یجب الأخذ بالمتیقّن،ولا یخفی علیک ما فیه.
«الأوّل»:حُکم(صغیر الحیوان حُکم کبیره)بعد صدق الاسم وتناول الدَّلیل.
ص:93
«الثّانی»:(إختلاف أنواع النّجاسة)کالعذرة المذابة وبول الرَّجُل-مثلا-(موجب لتضاعف النّزح)تساوی المقدار أو زاد أحدهما علی الآخر،لأصالة عدم تداخل الأسباب المستفادة من ظاهر الأوامر،والإستصحاب; خلافاً للمنتهی، (1)فإنَّه قرّب التّداخل،محتجّاً بأنَّه بفعل الأکثر یمتثل الأمرین،فیحصل الإجزاء،والنیة غیر معتبرة; و هو مصادرة.
و کون علل الشّرع معرّفات وعلامات،فلا استحالة فی اجتماعها علی معلول واحد،لا یقتضی ذلک،لأنّا و إن لم نقل أنَّها علل حقیقیة إلاّ أنَّ الظاهر جریانها مجری العل الحقیقیة حتّی یعلم خلافه، (2)وأیضاً بعد وقوع أنواع النّجاسة یکون فی الحقیقة المقدّر لها مجموع التّقادیر،فتکون حینئذ کالنّجاسة المتّحدة التی لها مقدّر،فالطَّهارة لا تحصل إلاَّ بالتّمام،فلا یکون طاهراً من جهة نجساً من اخری. (3)
(و فی تضاعفه مع التّماثل)کالثّعالب و الأرانب ونحو ذلک(تردّد،أحوطه التّضعیف)لا ینبغی التردُّد فی عدم التّضعیف فی المتماثلات بعد فرض تناول دلیلها للقلیل منها و الکثیر،کما إذا وقع فی البئر عذرة مذابة مرّات متعدّدة،فإنَّه لا إشکال فی الإکتفاء بنزح الخمسین،لأنَّ الدَّلیل لما دلّ علی أنّ العذرة المذابة ینزح لها خمسون،وکانت العذرة المذابة ماهیة صادقة علی القلیل و الکثیر; وشغل الذمّة بالوقوع الأوَّل لمکان صدق الماهیة،و إذا جاء الوقوع الثّانی انقلب الفرد الأوّل إلی الثّانی وصار مصداقاً واحداً للماهیة،وهکذا کلّما یزداد یدخل تحت قول العذرة المذابة،ینزح لها خمسون،ولیس هذا إلاّ کتعدّد النّوع الواحد من الحدث الأصغر أو الأکبر کالبول مرّات و الجنابة مرّات.
و أمَّا إذا لم یکن الدَّلیل شاملا للقلیل و الکثیر،فالظَّاهر عدم التّداخل للاستصحاب و الأصل المتقدّم. (4)
(إلاَّ أنْ یکون)الواقع المتعدّد من المتماثل(بعضاً من جملة لها مقدّر،فلا یزید حُکم أبعاضها عن جملتها)لا إشکال فی عدم الزّیادة،والظَّاهر وجوب نزح مقدار الجملة لها و إنْ لم یدخل تحت اسم الجملة،لتوقّف یقین البراءة علیه. (5)
ص:94
«الثالث»:(إذا لم یقدّر للنّجاسة)حیواناً کان أو غیره(منزوح)أی لم یعلم من الشّارع له مقدّر بالخصوص بأحد الأدلّة المعتبرة فعلا کانت أو قولا ظاهراً أو نصّاً(نزح جمیع مائها)تحقیقاً لا یتسامح فی شیء منه،(فإنْ تعذّر نزحها)لکثرة الماء أو غلبته لا لمانع خارجی(لم تطهّر إلاَّ بالتّراوح)و قد تقدَّم کیفیته وما اختاره المصنّف من وجوب نزح الجمیع لفاقد النّص هو الأقوی إستصحاباً للنّجاسة.لا یقال:إنّ أصالة البراءة من وجوب نزح الجمیع قاضیة بعکس ما ذکرتم،کما قیل ذلک عند الشّک من تعارض الأدلّة فی وجوب الغُسل من البول مرّة أو مرّتین أو أزید.
لأنّا نقول:الإستصحاب قاطع لأصل البراءة،وبناءً الفقه من أوّله إلی آخره علیه. (1)
وقیل:بوجوب نزح الأربعین لقولهم (2):«ینزح منها أربعون و إن صارت مبخرة»وهی مع عدم العلم بصدرها لا جابر لسندها.
والحاصل:لا إشکال فی أنَّه علی تقدیر نجاسة البئر أنّ هناک نجاسات قدّر لها الشّارع نزح الجمیع،کالبعیر وصبّ الخمر،ونجاسات قدّر لها الشّارع دون ذلک،فالنّجاسة الغیر المنصوصة یحتمل کونها من الأولی،ویحتمل کونها من الثّانیة،فالیقین لا یحصل إلاَّ ینزح الجمیع. (3)
وقیل:بوجوب نزح الثّلاثین،ونسب إلی العلاَّمة رحمه الله فیالمختلف، (4)واحتجّ علیه بروایة کردویه. (5)
و عن العلاّمة فی المختلف:إنّی لم أعرف حاله(أی کردویه)،فهذه الروایة مع ما فی سندها ودلالتها،وإعراض أکثر الأصحاب عنها لا تصلح لأن تکون قاطعة لما ذکرنا،فالأقوی حینئذ نزح الجمیع. (6)
492/1
(و إذا تغیر أحد أوصاف مائها)کلاّ أو بعضاً لوناً أو طعماً أو رائحة(قیل:ینزح ماؤها
ص:95
أجمع)ونسبه فی کشف اللثام (1)إلی القائلین بالنَّجاسة، (2)(فإنْ تعذّر لغزارته)و هو المراد بغلبة الماء الوارد فی الخبر (3)لا لغیره(تراوح علیها أربعة و هو الأولی)،وعن الدّروس:اختیار أکثر الأمرین من المقدّر وما یزول به التّغییر عند تعذّر نزح الجمیع.
وکشف الحال یحصل بذکر أخبار الباب وفتاوی الأصحاب.
فنقول:أمَّا الأخبار،فمنها:صحیح ابن بزیغ،عن الصّادق علیه السّلام قال:«ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الرّیح ویطیب الطّعم لأنّ له مادّة».
و أمّا الأقوال:فالظّاهر من القائلین بطهارة البئر وعدم نجاستها إلاّ بالتغیر; کما هو المختار أنَّ تطهیرها بالنّزح حتّی یزول التغییر; عملا بالأخبار الصحیحة (4)الصّریحة الظّاهرة فی أنّ حالها حال الجاری.
ولایعارض ذلک أخبار المقدّرات،لکونها محمولة علی الإستحباب عندهم،بل ولا الأخبارالدّالة علی نزح الجمیع التی قدّمناها،إذ هی بین غیر واضح السّند وبین غیر واضح الدّلالة،فتلک أقوی منها من وجوه عدیدة،فوجب حملها إمّا علی الإستحباب أو علی أنّ التغیر لم یذهب إلاّ بنزح الجمیع. (5)
و أمّا القائلون بالنّجاسة،فالظّاهر أنّ أقوالهم تنتهی إلی سبعة أو ثمانیة بعد الإتّفاق علی أنّه لا یطهّر قبل زوال التغیر.
«الأوّل»:موافقة القائلین بالطّهارة،فیکتفون بنزح ما یزیل التغیر سواء کانت النّجاسة منصوصة أو غیر منصوصة أو غیر منصوصة،وسواء کان نصّها نزح الجمیع أو لا،وسواء ساوی ما زال به التّغییر المقدّر أو زاد أو نقص،و هو المنسوب للمفید،للأخبار المتقدّمة الدّالة علی حصول طهر المتغیر بنزحه المزیل لتغیره مع عدم تفصیلها بین ماله مقدّر أولی وبین ما مقدّره الجمیع أولی. (6)
«الثّانی»:من الأقوال:وجوب نزح أکثر الأمرین من المقدّر وما یزول به التّغییر،هذا فی
ص:96
المنصوص الذی نصّه غیر نزح الجمیع،و أمّا فیه وفیما لا نصّ فیه فینزح الجمیع،ومع التعذّر فالتّراوح،و هو الأقوی،جمعاً بین الأدلّة ضرورة عدم البحث فیه حیث یتساوی المقدّر وما به یزول التغییر،أو إذا زاد ما زال به التّغییر،إنّما الکلام فیما إذا زاد المقدّر،والمتّجه وجوبه،لشمول دلیله له المعتضد بالأصل،وحصول التّغییر لا یرفعه. (1)
«الثّالث»:نزح ما یزیل التّغییر أوّلا ثمّ نزح المقدّر تماماً إن کانت النّجاسة ممّا لها مقدّر،وإلاّ فالجمیع،فإن تعذّر فالتّراوح،وکأنّ مستنده أنّها أسباب و الأصل عدم تداخلها بالنّسبة الی نزح الجمیع،وفیه ما عرفت من فهم التّداخل فی خصوص المقام.
«الرّابع»:الإکتفاء بأکثر الأمرین فیما له مقدّر،وفی غیر المنصوص یرجع إلی زوال التّغییر،وکأنّ مستنده فی الأوّل ما تقدّم،وفی الثانی:أخبار التّغییر غیر معارضة،وفیه:أنّه قبل حصول التّغییر لابدّ أن یکون لها مقدّر لا یرتفع بحصول التّغییر،ففی الفرض یحتمل إستیفاء المقدّر،ویمکن العدم لإحتمال أنّه أکثر ممّا زال به التّغییر،فمن باب المقدّمة یجب نزح الجمیع،فتأمّل.
«الخامس»:وجوب نزح الجمیع،ولعلّه المشهور بین القائلین بالتّنجیس،لصحیحة معاویة بن عمّار (2)وخبری أبی خدیجة ومنهال،وفیه:إنّ تلک الأخبار أقوی دلالةً وسنداً وأکثر عدداً.
ثمّ اعلم أنّ أهل هذا القول اختلفوا عند التعذّر،فما بین قائل:یرجع إلی التّراوح،و هو الأقوی علی تقدیر القول بنزح الجمیع،وما بین قائل:إلی زوال التّغییر،للجمع بین ما دلّ علی نزح الجمیع وما دلّ علی النزح حتی یزول التّغییر،بحمل الأوّل علی صورة الإختیار،والثانیة علی التعذّر،وما بین قائل:بمراعاة أکثر الأمرین،و قد عرفت الأقوی منها،والله أعلم. (3)
التی حدّت بها المسافة(إن کانت الأرض صلبة)جبلا(أو کانت البئر فوق البالوعة)قراراً،(و إن لم یکن کذلک)بأن کانت البالوعة فوق البئر قراراً أو مساویة أو کانت الأرض رخوة(فسبع)و هو المشهور بین الأصحاب. (1)
وحجّتهم فی ذلک الجمع بین قول الصّادق علیه السّلام فی مرسلة قدّامة بن أبی یزید الجمّاز قال:«سألته:کم أدنی ما یکون بین البئر-بئر الماء-والبالوعة؟فقال:إن کان سهلا فسبع أذرع،و إن کان جبلا فخمس أذرع»،الحدیث. (2)
وقوله علیه السّلام فی خبر الحسن بن رباط:«سألته عن البالوعة تکون فوق البئر؟قال:إذا کانت فوق البئر فسبعة أذرع،و إذا کانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من کلّ ناحیة وذلک کثیر». (3)
ووجه الإستدلال أنّ فی کلّ من الرّوایتین إطلاقاً من وجه وتقییداً من آخر،فجمع بینهما بحمل مطلقهما علی مقیدهما.ولا یخفی عدم جریان مثل ذلک علی القواعد،بل المستفاد من مجموع الرّوایتین:أنّ السبعة لها سببان:السهولیة وفوقیة البالوعة،والخمسة أیضاً لها سببان:الجبلیة وأسفلیة البالوعة.ویحصل التّعارض عند تعارض الأسباب،فلابدّ من مرجّح خارجی حینئذ. (4)
(ولا یحکم بنجاسة)ماء(البئر)بمجرّد قرب البالوعة،سواء قلنا إنّها لا تنجس إلاّ بالتّغییر أو بالملاقاة،للأصل و الإجماع،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک خبر محمّد بن القاسم،عن أبی الحسن علیه السّلام:«فی البئر یکون بینها وبین الکنیف خمسة أذرع وأقلّ وأکثر یتوضّأ منها؟قال:لیس یکره من قربولا من بعد،یتوضّأ منها ویغتسل ما لم یتغیر الماء». (5)
وبهذه الرّوایة تحمل الأخبار علی الإستحباب،لما علمت من الإجماع علی عدم التّنجیس بذلک.
(إلاّ أن یعلم وصول ماء البالوعة إلیها)فتنجس حینئذ بالملاقاة إن قلنا به،وإلاّ فبالتّغییر.
(ثمّ إذا حکم بنجاسة الماء)بئراً کان أو غیره(لم یجز استعماله فی الطّهارة مطلقاً)حدثاً وخبثاً،عند الضّرورة وعدمها،وهل المراد بعدم الجواز الإثمّ أو عدم الإعتداد؟صرّح العلاّمة فی القواعد بالأوّل،وعنه فی نهایة الأحکام تفسیر الحرمة:بعدم الإعتداد،ولا یبعد
ص:98
القول بالأوّل فی خصوص الطّهارة الحدثیة للنّواهی الکثیرة (1)عن الوضوء بالماء القذر المفید حرمة ذاتیة المستلزمة للفساد،و أمّا الطّهارة الخبثیة فالأظهر العدم و إن أمکن للمدّعی أن یدّعیه أخذاً بحقیقة النّهی. (2)
(و)کذا لا یجوز(فی الأکل و الشّرب)دون غیرهما من إزالة الأوساخ و اللطوخات ونحو ذلک(إلاّ عند الضّرورة)والمدار علی تحقّقها،ومنها:العسر و الحرج و التقیة ونحو ذلک. (3)
550/1
(ولو اشتبه لإناء النّجس بالطّاهر وجب الإمتناع عنهما)فی الشّرب و الطّهارة وغیرهما ممّا یشترط فیه طهارة الماء مع فرض الإنحصار،إجماعاً محصّلا ومنقولا فی الخلاف (4)والمعتبر (5)وغیرهما.(و)بغیر خلاف کما فی السرائر، (6)فحینئذ(إن لم یجد غیرهما تیمّم)
کالنّجس المعین.
ویدلّ علیه خبر سماعة عن الصّادق علیه السّلام:«فی رجل معه إناءان وقع فی أحدهما قذر ولا یدری أیهما هو ولیس یقدر علی ماء غیرهما؟قال:یهریقهما ویتیمّم». (7)
واستدلّ له مع ذلک کلّه فی المعتبر:بأنّ یقین الطّهارة معارض بیقین النّجاسة،ولا رجحان،فیتحقّق المنع.
فکان المهمّ حینئذ تنقیح القاعدة لینتفع بها فی غیر المقام،فنقول (8):إنّ الشّارع کلّفنا بإجتناب النّجس،والفرض أنّ أحدهما نجس،فنحن مکلّفون بإجتنابه الآن،ففی الحقیقة صار التکلیف بإجتناب فرد واحد منهما معین غیر معلوم عندنا،فیجب حینئذ إجتنابهما لأنّه لا طریق لإمتثال هذا الخطاب إلاّ اجتنابهما. (9)
ص:99
لا یقال:إنّ أصل البراءة یعارض ما ذکرت،لأنّا نقول:إن ارید بأصل البراءة إنّما هو البراءة عن واحد منهما فللمکلّف أن یختار أیهما شاء،ففیه أنّه لا معنی له بعد ما عرفت من بقاء التّکلیف بالفرد الغیر المعین عند المکلّف،للإستصحاب أو شمول الدّلیل. (1)
فإن قلت:نحن نتمسّک فیها یرجع إلی الطّهارة و النّجاسة بقوله علیه السّلام:«کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر». (2)
وقوله علیه السّلام:«کلّ ماء طاهر حتّی تعلم أنّه نجس». (3)
وفیما یرجع إلی الحلّ و الحرمة بقوله علیه السّلام:«کلّ شیء یکون فیه حلال وحرام فهو حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه». (4)
قلت:إنّا نمنع شمولها لمثل المقام،وذلک لظهور قوله علیه السّلام:«کلّ شیء یکون فیه حلال وحرام» (5)إلی آخره،فی إرادة أنّ الشیء الکلّی الذی یکون منه حلال وحرام بمعنی أنّه لاتحصل الحرمة بمجرّدالإحتمال و هو فی الشّبهة الغیر المحصورة،ویکشف عن ذلک قوله علیه السّلام فی روایة مسعدة بن صدقة،عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،وذلک مثل الثّوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقة،ومملوک عندک و هو حرّ قد باع نفسه،أو خدع فبیع قهراً،أو امرأة تحتک وهی اختک أو رضیعتک،والأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک،أو تقوم به البینة». (6)
فانظر کیف کشف علیه السّلام أصل المراد بقول:«کلّ شیء»إلی آخره فیکون مراده حینئذ بیان إنّه لا معنی لحرمة الأشیاء بمجرّد الإحتمال،لا أنّه إن کان هناک عبدان أحدهما تعلم إنّه حرّ و الآخر مملوک،أو أنّ امرأتین أحدهما أجنبیة والاُخری اختک فهو حلال أیضاً. (7)
ص:100
وفصل المقام إنّا نقول:إنّه من جمیع ما ذکرنا ومن النّظر فی کلام الأصحاب فی هذه المسألة وفی مسألة الثّوبین اللذین اشتبه الطّاهر منهما بالآخر،وفی محلّ السّجود إذا اشتبه الطّاهر منه بالنّجس یکاد یقطع النّاظر فی کلامهم أنّه لا إشکال عندهم فی جریان هذه القاعدة وعدم الإلتفات لهذه العمومات. (1)
بقی هنا فوائد«منها»:أنّه لو انکفی أحد الإناءین،فهل یتغیر الحکم الأوّل أو لا؟و الظّاهر أنّ الحکم عندهم کالأوّل،ولم أعثر علی وجود مخالف من أصحابنا،نعم نقل عن بعض العامّة:أنّه جوّز الطّهارة لأصل الطّهارة،وردّه فی کشف اللثام:بأنّه لم تمّ لجاز بأیهما ارید،انتهی. (2)
«ومنها»:أنّ الظّاهر أنّه لا تجب الإراقة فی جواز التیمّم.ولا ینافی ذلک ظاهر الآیة (3)المتضمّن لإشتراط التیمّم بعدم وجدان الماء،لأنّ المراد منه عدم التمکّن من استعماله ولو شرعاً،والأمر بالإراقة لعلّه کنایة عن عدم جواز الإستعمال بل هو الظّاهر منه. (4)
«ومنها»:أنّه لو انکفی أحد الإناءین المشتبه أحدهما بالمضاف،فهل ینتقل فرضه إلی التیمّم أو یجب علیه الوضوء و التیمّم؟الأقوی الثّانی،تحصیلا للیقین،واحتمل الأوّل لأنّه یصدق علیه أنّه غیر واجد للماء،وفیه:أنّه ممنوع بل لا یحکم علیه بکونه واجداً ولا غیر واجد.
«ومنها»:لو کان الإناء مشتبهاً بالمغصوب لو تطهّر بهما فالظّاهر کما عرفت عدم حصول الطّهارة،نعم لو غسل بأحدهما النّجاسة ارتفعت،لعدم إشتراطها بالقربة.
«ومنها»:لو اشتبه المضاف بالمطلق وکان عنده ماء مطلق غیرهما لا یکفی للوضوء مثلا،ولکن یمکن مزجه بمضاف بحیث لا یخرج المطلق عن الإطلاق،فالظّاهر وجوب المزج،لأنّه حینئذ یکون متمکّناً من ماء غیر مشتبه،ومعه لا یجوز (5)الوضوء التردیدی،لأنّه إنّما جاز من جهة الإحتیاط لعدم التمکّن من غیره،ویحتمل العدم،بناء علی ما نقل عن الشیخ رحمه الله فی
ص:101
مسألة التیمّم:من أنّه لو وجد عنده ماء مطلق قلیل وماء مضاف وأمکن تکثیره بالمضاف بحیث لا یخرجه عن الإطلاق لم یجب علیه المزج،ویتیمّم،و إن کان لو مزج لوجب علیه الوضوء،لأصالة البراءة.
لکنّ الأقوی خلاف ما ذکره الشیخ رحمه الله فی مسألة التیمّم،للأوامر المطلقة بالوضوء و الغسل. (1)
562/1
الطّرف(الثانی:فی الماء المضاف)(و هو کلّ ماء)یحتاج فی صدق لفظ الماء علیه إلی قید،أو ما یصحّ سلب إسم الماء عنه،ومنه الذی(اعتصر من جسم،أو مزج به مزجاً یسلبه إطلاق الاسم)أو صعّد.
وکان المصنّف أشار بقوله:«سلبه إطلاق الاسم»إلی أنّه إن لم یسلبه الإطلاق بل کان یطلق علیه،لایدخل بذلک تحت المضاف،وتصحّ الطّهارتان به و هو کذلک،بل لا خلاف فیه عندنا علی الظّاهر.
ولا فرق بحسب الظّاهر فیما ذکرنا من مسلوب الاسم وعدمه،بین قلّة الممزوج وکثرته ومساواته،لکون المدار علی صدق الاسم.
ولو امتزج المطلق بالمضاف بحیث لا یصدق علیه اسم المطلق ولا اسم المضاف ولم یعلم استهلاک أحدهما بالآخر،فالظّاهر عدم جواز إستعماله فی کلّ ما إشترط بالمائیة،کالطّهارة من الأحداث و الأخباث،ویحتمل أن یقال:إنّه بهذا الإمتزاج لم یخرج کلّ منهما عن حقیقته،لعدم تداخل الأجسام،فللمجنب حینئذ أن یرتمس فیه،ویرتفع عنه الحدث وکذلک الوضوء إلاّ أنّه یشکل من جهة المسح،لمخلوطیة الماء بغیره،ولا ریب أنّ الأوّل أقوی،بناءً علی خروج الماء بالإمتزاج المزبور عن الماء المطلق. (2)
و أمّا حیث یکون الممزوج بالمطلق غیر المائع من الأجسام-مثلا-بحیث یقع الشّک فی کون المطلق،هل خرج عن إطلاقه أو لا؟فالظّاهر من بعضهم جریان الإستصحاب وجریان جمیع الأحکام علیه،وفیه تأمّل،إذ المدار علی الإطلاق العرفی،والفرض فقده. (3)
ص:102
وعلی کلّ حال(فهو طاهر)بعد طهارة أصله من غیر خلاف(لکن لا یزید حدثاً)أکبر أو أصغر،إختیاراً وإضطراراً(إجماعاً)خلافاً للصّدوق کما نقل عنه،فإنّه أجاز الوضوء بماء الورد وغسل الجنابة.
وللمنقول عن ابن أبی عقیل فإنّه ظاهر فی جواز مطلق المضاف فی مطلق الطّهارة عند عدم غیره،لقوله:«ما سقط فی الماء ممّا لیس بنجس ولا محرّم فغیر لونه أو طعمه أو رائحته حتّی اضیف إلیه مثل ماء الورد وماء الزّعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا یجوز إستعماله عند وجود غیره،وجاز فی حال الضرورة عند عدم غیره».
وکیف کان،فقد سمعت الإجماع فی کلام المصنّف وغیره.
ویدلّ علی ما ذکرنا،قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر بعد أن سأله عن الوضوءباللّبن؟قال:«لاإنّما هو الماء و الصعید» (1). (2)مع ظاهر قوله تعالی: ...فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا... . (3)
هذا مع أنّا لم نقف للصّدوق علی دلیل غیر قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر یونس:«قلت له:الرّجل یغتسل بماء الورد ویتوضّأ به للصّلاة؟قال:لا بأس بذلک»،و هو مع مخالفته لما تقدّم،وعن ابن الولید:أنّه لا یعتمد علی حدیث محمّد بن عیسی،عن یونس،قال الشیخ فی التهذیب:إنّه خبر شاذّ شدید الشّذوذ،و إن تکرّر فی الکتب والاُصول،فإنّما أصله یونس،عن أبی الحسن علیه السّلام،ولم یروه غیره،و قد أجمع العصابة علی ترک العمل بظاهره»انتهی. (4)فإذا کان هذا حال الخبر وجب طرحه أو تأویله بإرادة الماء الذی وقع فیه الورد ولم یسلبه الإطلاق. (5)
(ولا)یزیل(خبثاً علی الأظهر)و هو المشهور نقلا وتحصیلا شهرة کادت تبلغ الإجماع،بل هی إجماع للإستصحاب،وتقیید الغسل بالماء فی بعض النّجاسات کقوله علیه السّلام:«لا یجزی من
ص:103
البول إلاّالماء» (1)وقوله علیه السّلام فی فضل الکلب:«اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء». (2)
إلی غیر ذلک من الأخبار،ویتمّ الإستدلال بها بعدم القول بالفصل،فیجب حینئذ حمل مطلق الأمر بالغسل الوارد فی کثیر من الأخبار علیها.
(و متی لاقته)أی المضاف(النّجاسة)أو المتنجّس(نجس قلیله وکثیره،ولم یجز استعماله فی أکل ولا شرب)إجماعاً منقولا،وفی الأخبار دلالة علیه فی الجملة،کروایة السّکونی (3)التی أمر فیها بإهراق المرق للفأرة،وبروایة (4)ابن آدم کذلک للقطرة من النّبیذ و الخمر و المسکر،والعمدة الإجماع السّابق،بل بإطلاقه یستغنی عن تقریر السّرایة فی المقام،علی أنّه قد تقدّم أنّ الحقّ کونها علی خلاف الأصل. (5)
588/1
وکیف کان،فطریق تطهیر المضاف قد اختلفت فیه عبارات الأصحاب،فالمنقول عن الشّیخ فی المبسوط (6):أنّه لا یطهّر إلاّ أن یختلط بمازاد علی الکرّ من الماء الطّاهر المطلق،ولم یسلبه إطلاق اسم الماء،ولا غیر أحد أوصافه.
وفی التّحریر:«یطهّر بإلقاء کرّ من المطلق فما زاد علیه دفعةً بشرط أن لا یسلبه الإطلاق ولا یغیر أحد أوصافه». (7)
وکشف الحال فی المسألة أنّا نقول:الرّوایات خالیة عن کیفیة تطهیر المضاف،فلم یبق لنا إلاّ إدخاله تحت القواعد الممهّدة،والظّاهر أنّه غیر قابل للتّطهیر،لعدم ثبوت کیفیة خاصّة فی تطهیره،ولا یمکن جریان ما وصل إلینا من المطهّرات علیه حتّی بالإستحالة بممازجة دون الکرّ من الماء-مثلا-بل و الإستهلاک به بناءً علی أنّ الإستحالة إنّما تفید طهارة ما کانت (8)النجاسة دائرة مدار إسمه،کالکلب و الخنزیر ونحو ذلک،فإذا استحالت إلی موضوع آخر لا یطلق علیه
ص:104
هذا الاسم إتّجه الحکم بطهارتها،أمّا إذا کان لحوق وصف النّجاسة لیس دائرة مدار الاسم بل مدار الذات،وهی بالإستحالة لم تذهب فلا تفید إستحالة المتنجّسات طهارة لما عرفت.
وعلی کلّ حال،فالمضاف قابل لأن ینقلب إلی جسم قابل للتطهّر،فإذا انقلب-مثلا-إلی المائیة ولو بامتزاجه بماء قلیل أو علاج آخر صار حاله حال الماء یطهّره ما یطهّره وحیث یمتزج به کثیر لا یحکم بطهارة المضاف حتی یستهلکه المطلق ویکون ماءً مطلقاً فیطهّر حینئذ بالکثیر ولیس هذا تطهیراً للمضاف نفسه کما هو واضح. (1)
(و)قد ظهر ممّا ذکرناه:أنّه(لو مزج طاهره)أی المضاف(بالمطلق اعتبر فی)بقاء(رفع الحدث به)بل و الخبث بل وباقی ما یترتّب علی کونه ماء مطلقاً من الأحکام(إطلاق الاسم)بعد الوقوف علی حقیقة الحال کما تقدّم تحقیق ذلک فی المباحث السّابقة. (2)
598/1
(وتکره الطّهارة بماء اسخن بالشّمس فی آنیة)،والأصل فی المسألة خبر إبراهیم بن عبد الحمید،عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«دخل رسول الله صلّی الله علیه و آله علی عائشة و قد وضعت قمقمتها فی الشمس،فقال:یا حمیرا،ما هذا؟قالت:أغسل رأسی وجسدی،قال:لا تعودی،فإنّه یورث البرص» (3)ولا یقدح قصور السّند بعد الإنجبار بالاُخری و التّسامح فی المکروه،والحکم بالصحّة من مثل المحقّق. (4)
والأقوی شمول الحکم للوضوء و الغسل سواء کانت رافعة للحدث أو لا،لصدق اسم الوضوء و الإغتسال علی ذلک،بل وسائر الإستعمال مع المباشرة للبدن للتّعلیل،مع ترک الإستفصال من رسول الله صلّی الله علیه و آله لعائشة.
والظّاهر بقاء الکراهة و إن زالت السخونة،للإستصحاب،وشمول قوله صلّی الله علیه و آله:«الماء الذی تسخّنه الشمس» (5)له،وعن بعضهم:الإحتجاج علیه بعدم إشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتقّ،وفیه نظر،والمدار فی التّسخین وکون الشّمس هی المسخّنة،العرف،ولا یندرج فیه
ص:105
ما لو سخّنت الشّمس آنیة کانت فارغة ثمّ وضع فیها ماء فاکتسب (1)تسخیناً لحرارة الآنیة.
وهل یشترط فی الماء القلّة أو لا؟وجهان،بل قیل:قولان،والأقوی عدم الإشتراط،ولیس لفظ الآنیة موجوداً فی الرّوایة حتی یتبادر منه القلّة،و إن کان القول الآخر لا یخلو من قوّة أیضاً،لأنّ المتعارف تسخینه القلیل،و أنّ لفظ الآنیة و إن لم یکن فی الرّوایة لکن الإجماع علی عدم الکراهة فی غیرها کاف. (2)
604/1
(و)یکره(بما اسخن بالنّار فی غسل الأموات)بلا خلاف أجده،بل فی الخلاف (3)علیه إجماع الفرقة وأخبارهم إلاّ فی برد لا یتمکّن الغاسل من إستعمال الماء البارد،أو یکون علی بدنه نجاسة لا یقلعها إلاّ الماء الحارّ،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة:«لا یسخن الماء للمیت،ولا یعجّل له النّار»، (4)وروی فی حدیث آخر:«إلاّ أن یکون شتاءً بارداً،فتوقی المیت ممّا توقی منه نفسک» (5). (6)
وحمل النّهی للکراهة مع صحّة السّند فی بعضها،لما عرفت من الإجماع من الشیخ علی الکراهة،وکیف کان فظاهر الأصحاب خصوص التسخین بالنّار،أمّا لو کان مسخّناً بغیرها فالظّاهر منهم عدم الکراهة لکن قد یشکل بتناول بعض الرّوایات له کقوله علیه السّلام:«لا یقرب المیت ماءً حمیماً» (7)ونحوه. (8)
والذی یقوّی فی النظّر أنّه متی توقّف واجب علی تسخین الماء کدفع ضرر أو إزالة نجاسة لا تنقلع إلاّ به أو نحو ذلک ارتفعت الکراهة قطعاً،وبدونه فالکراهة باقیة إلاّ إذا کان الماء بارداً جدّاً فإنّه و إن لم یخش الغاسل الضّرر ینبغی أن یوقی المیت،ذلک مراعاة لحاله،
ص:106
و قد یستظهر من قوله علیه السّلام:«فتوقّیه ممّا توقّی منه نفسک»،التّعدیة إلی امور اخر کملوحة الماء،وکونه آجناً وغیر ذلک،وینبغی الإقتصار علی مقدار ما تندفع به شدّة البرودة. (1)
(والماء المستعمل فی غسل الأخباث)حکمیة کانت أو عینیة(نجس سواء تغیر بالنّجاسة)لوناً أو طعماً أو رائحةً(أو لم یتغیر)و هو ما انفصل بالعصر أو بنفسه من المتنجّس بعد الصّب علیه لتطهیره،وفی المنتهی ما معناه:هو المنفصل من غسالة النّجاسة قبل طهارة المحلّ،أو ما تحصل الطّهارة بعدها.
قلت:ما المراد بالإنفصال؟هل هو کون الهواء ظرفاً له؟فلا یجری الکلام فیما لو جری علی المتنجّس إلی مکان آخر متّصل به غیر منفصل عنه کما فی البدن،أو المراد به مطلق الإنفصال عن المحل النّجس ولو إلی مکان آخر،فیجری البحث فیما لو تنجّس أعلی البدن ثمّ صبّ علیه شیء من الماء حتّی جری إلی أسفله ولم ینفصل عنه،ومقتضی ما ستسمع من أدلّة القائلین بالنّجاسة من کونه ماءً قلیلا لاقی نجاسة،الحکم بنجاسة ذلک کلّه من غیر فرق بین أن ینفصل منه شیء أو لا،ولا یخفی ما فیه من العسر و الحرج. (2)
وکیف کان،فالکلام یقع فی المنفصل عن النّجس المزیل لنجاسته،أو کان بعض المزیل کما فی متعدّد الغسل،ولا کلام من أحد فی النّجاسة مع التغیر; و الظّاهر اختصاص الحکم بالتغیر بالنجاسة،فلا یدخل فی البحث ما لو تغیرت بالمتنجّس.إذا عرفت هذا فنقول:قد اختلفت کلمات أصحابنا(رضوان الله علیهم)علی أقوال:
«الأوّل»:الحکم بالنّجاسة مطلقاً من غیر فرق بین المتنجّسات إناءً کان أو غیره،ولا بین الغسلات فی التعدّد و الإتّحاد.
«وقیل»:بالطّهارة مطلقاً من غیر فرق بین الغسلة الاُولی و الثّانیة،وفی الإناء وغیره، (3)«وقیل:بالتفصیل»وهما قولان أیضاً:«الأوّل»التفصیل بأنّ ماء الغسالة کالمحل بعدها،بمعنی أنّ ما کان فیه غسلة واحدة فماء الغسالة فیه طاهر لکون المحلّ بعدها طاهر کما هو الفرض
ص:107
وما کان الغسل فیه متعدّداً فماء الغسل الذی قبل الغسلة الأخیرة نجس وفیها طاهر،لکون ما بعد الأوّل نجس،بخلاف الأخیر.
«الثانی»:ما یظهر من المنقول عن الشیخ فی الخلاف، (1)حیث إنّه حکم بطهارة غسالة إناء الولوغ من غیر فرق بین الاُولی و الثّانیة و الثّالثة،وحکم بنجاسة ماء الغسالة الاُولی فی الثّوب (2)دون الثّانیة.
وهناک(قول آخر)و هو الحکم بنجاسة ماء الغسالة و إن ترامت الغسلات،وطهر المحل،فیکون المحلّ طاهر،وما یجری علیه من الماء نجس.
فتنتهی الأقوال فی بادئ النّظر إلی ستّة:
1.القول بالنّجاسة مطلقاً إلی أن یطهّر المحلّ؛
2.والقول بها ولو بعد طهره؛
3.والقول بالطّهارة مطلقاً؛
4.والتّفصیل بالورود وعدمه؛
5.والتّفصیل بکون الغسلة ممّا یطهّر المحلّ بعدها أو لا؛
6.والتّفصیل بین آنیة الولوغ وغیرها،فلا ینجس شیء من الغسالة فی الآنیة،وتنجّس الاُولی خاصّة من غیرها دون الثّانیة. (3)
وغایة ما یمکن أن یستدلّ به للقول بالنّجاسة:إنّه ماء قلیل لاقی نجاسة فینجس،وبما روی،عن العیص بن القاسم،قال:«سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فیه وضوء؟فقال علیه السّلام:إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه»، (4)وبالحکم فی کثیر من الأخبار (5):بإهراق الماء مع إصابة المتنجّس له،وبما رواه عبد الله بن سنان،عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«الماء الذی یغسل به
ص:108
الثّوب أو یغتسل به من الجنابة لا یتوضّأ به وأشباهه»، (1)وربّما یستدلّ له بالإجماع المدّعی فی التحریر، (2)وبالنّهی (3)عن إستعمال غسالة الحمّام.
والکلّ لا یخلو من نظر،« أمّا الأوّل »فقد أثبتوا کبراه بالمفهوم من قوله علیه السّلام:«إذا کان الماء قدر کرّلم ینجّسه شیء»، (4)وفیه:أنّه لا دلالة فیه علی نجاسة الماء القلیل (5)بکلّ شیء وعلی کلّ حال وکأنّهم یفهمون ذلک منه لما هو مرکوز فی أذهانهم من نجاسة الماء القلیل،وإلاّ لو عرضت علیهم نظائر هذا التّرکیب لأنکروا علی من فهم منها ذلک،فإذا قال القائل-مثلا-:«إذا جاءک زید فلا تکرم أحداً»أتری أنّه یفهم منه إنّه إن لم یجئک زید فأکرم کلّ أحد؟کلاّ،إنّ مدّعی ذلک مفتر،نعم یفهم أنّه إن لم یجیء زید فلیس هذا الحکم،و هو هنا مسلّم،فإنّه إن لم یکن الماء قدر کرّ فلیس له هذا الحکم. (6)
و أما الدّلیل الثّانی
و هو«روایة»العیص فهی-مع کونها مضمرة ومقطوعة-غیر دالّة علی تمام المدّعی حتّی تنافی ما ستسمعه ما نختاره إن شاء الله،بل قد یکون شاهداً لنا. (7)
و أمّا الثالث
فلأنّ هذه الأخبار محتملة لأن یکون أصابها عین القذر من غیر تحقّق للغسل; و أمّا إجماع المدّعی فلا یدلّ علی تمام المطلوب بل هو خاصّ بالنجاسة العینیة،و هو غیر مناف لما ستسمعه من المختار.
و أمّا روایة عبدالله بن سنان فهی إن لم یکن فیها إشعار بالعدم فلا دلالة فیها علی الدّعوی.
و أمّا النّهی عن غسالة الحمّام ففیه:إنّ کثیراً منها نهت عن الإغتسال فیها معللّة ذلک:بأنّه اغتسال الجنب و النّاصب وولد الزّنا و الیهودی و النّصرانی ونحو ذلک،بل قد یشعر من عدم ذکر التعلیل فی شیء،منها:بغسل النجاسات بعکس الدّعوی.
ص:109
والأقوی فی النّظر الحکم بطهارة الغسالة مطلقاً من غیر فرق بین الاُولی و الثّانیة،نعم یشترط أن لا یکون الغسلة التی فیها زوال عین النّجاسة،بناءً علی عدم مدخلیتها بالتطهّر حتی یلتزم بطهارتها،للقاعدة المنجبرة. (1)
لا یقال:إنّ مقتضی ما ذکرت من القاعدة أن تخصّ الطّهارة بالأخیرة فقط،لأنّها هی التی حصلت الطّهارة بها،لأنّ الظّاهر أنّ کلّ جزء منها سبب و الطّهارة تحصل بالمجموع،وما یقال:إنّ النّجاسة إن کانت عینیة ثمّ غسلتها مرّة واحدة فإنّ الظّاهر الطّهارة مع أنّ مقتضی التقیید السّابق العدم; یدفعه إمکان دعوی حصول الطّهارة حتّی تزال العین ویتعقّبه غسل ولو بالإستمرار فحینئذ المطهّر الغسل المتعقب وذاک الذی نلتزم بطهارته.
638/1
ولا فرق بناءً علی نجاسة الغسالة بین سائر الغسالات(عدا ماء الإستنجاء فإنّه طاهر)لاینجس ما یلاقیه إجماعاً ونصوصاً معتبرة مستفیضة،منها:حسنة الأحول:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:أخرج من الخلاء فأستنجی بالماء،فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به؟فقال:لا بأس». (2)
و هذه النّصوص مؤکّدة لما نقول من طهارة الغسالة،خصوصاً بعد عدم الإیماء فی شیء منها إلی إختصاص هذا الفرد بالخروج من قاعدة نجاسة القلیل،بل فیها الإیماء خلافه.
ولکن ظهر من الذّکری وغیرها:وقوع الخلاف فی أنّه علی سبیل العفو أو هو طاهر؟قال:وفی المعتبر:لیس فی الإستنجاء تصریح بالطّهارة إنّما هو بالعفو،وتظهر الثّمرة فی إستعماله،ولعلّه أقرب لتیقّن البراءة بغیره. (3)
وکیف کان،فالظّاهر وجود الخلاف فی ذلک،و قد عرفت ممّا تقدّم من الذکری:أنّه علی تقدیر العفو لا یسوغ إستعماله،بخلاف الثّانی. (4)
ص:110
و قد یستظهر من إطلاق النصّ و الفتوی کما صرّح به بعض:عدم الفرق بین المخرجین،ولا بین الطّبیعی وغیره إذا کان معتاداً،ولا بین المتعدّی وغیره ما لم یتجاوز بحیث یخرج عن مسمّی الإستنجاء،وما یقال:من عدم شمول لفظ الإستنجاء لما یغسل به من البول ممنوع کما تقضی به بعض الأخبار فی غیر المقام،مع أنّ الغالب فی الإستنجاء من الغائط أن یکون معه استنجاء من البول،وقلّ ما ینفکّ عنه،فترک التعرّض له فی الأخبار مشعر بالمساواة فی الحکم. (1)
نعم،یختصّ الحکم المذکور(بما لم یتغیر بالنّجاسة)علی المشهور،بل عن بعضهم:الظّاهر أنّه إجماعی،لما دلّ (2)علی نجاسة الماء بالتغیر،ولیس ماء الإستنجاء أعظم من الکرّ و الجاری،بل لیس لنا ماء لایفسد بالتغیر،ولذلک رجّحت تلک الأدلّة و إن کان بینهما عموم من وجه.
(أو تلاقیه نجاسة من خارج)لظهور الأدلّة فی أنّه لا بأس به من حیث خصوص هذه الإزالة،لکن هذا فی النّجاسة الخارجة،کالأرض النّجسة ونحوها،أمّا لو استصحب نجاسة داخلة غیر الغائط من دم ونحوه،أو متنجّساً کبعض ما یخرج من الغائط ممّا لیس منه مع تنجیس المقعدة بذلک،ففیه:وجهان،من غلبة ذلک (3)مع عدم الإستفصال عنه،ومن الإقتصار علی المتیقّن،ومنع الغلبة فی الأمزجة الصّحیحة،ولعلّه الأقوی.
(و)الماء(المستعمل فی الوضوء طاهر ومطهّر)إجماعاً محصّلا ومنقولا نصّاً وظاهراً وسنّة عموماً وخصوصاً،من غیر فرق بین المبیح و الرّافع،ولا بین ما یستعمل منه فی الغسل و المضمضة و الإستنشاق وغیرها بشرط (4)بقاء المائیة.
وعن أبی حنیفة:الحکم بنجاسته نجاسة مغلّظة. (5)وعن أبی یوسف:إنّه نجاسة مخفّفة،
ص:111
فیجوز الصّلاة. (1)وکلام أبی حنیفة هو الأقوی بالنّسبة إلیهما،وذکر الشّهید فی الذّکری:«إنّه یستحبّ التنزّه عن المستعمل فی الوضوء». (2)
(وما استعمل فی رفع الحدث الأکبر)حقیقةً أو حکماً کغسل الإستحاضة(طاهر)إجماعاً بقسمیه،وسنّةً عموماً وخصوصاً،والمراد به الماء المنفصل من بدن المحدث عند الإغتسال بالماء القلیل،لقول أبی عبد الله علیه السّلام فی خبر الفضیل بن یسار:«فی الرّجل الجنب یغتسل فینتضح من الماءفی الإناء؟فقال:لا بأس ما جعل علیکم فی الدّین من حرج». (3)
ومن هنا نقل عن الصّدوق أنّه مع منعه من إستعمال المستعمل،قال:«و إن اغتسل الجنب فنزاالماء،فوقع من الأرض فی الإناء،أو سال من بدنه فی الإناء،فلا بأس». (4)
ولا معنی للقول:بأنّه لیس من المستعمل،بل هو منه قطعاً،والقول بإختصاص المستعمل بالمنفصل بعد تمام الغسل فیکون المنفصل من غسل العضو غیر مستعمل حتی یحصل التّمام،فی غایة الضّعف. (5)
وعلی ما ذکرنا فلو نزا بعد الإنفصال علی البدن لا یجوز أن یکتفی بالغسل به،بناءً علی عدم جواز رفع الحدث به.
وأیضاً بناءً علیه من کون المستعمل خاصّاً بالمنفصل لو بقیت لمعة لم یصبها الماء جاز صرف البلل من العضو الآخر إلیها،لما تقدّم من أنّه لا یکون مستعملا إلاّ بعد الإنفصال عن تمام البدن،والظّاهر إختصاص الحکم بالمستعمل فی الغسل الصّحیح دون الفاسد،لعدم رفع الحدث به،کما إذا کان فی المکان المغصوب ونحوه.
وکیف کان،ف-(هل یرفع الحدث به ثانیاً)أصغر کان أو أکبر(فیه تردّد)ینشأ من الأصل و العموم وصدق اسم الماء،ولأنّ الطّهور ما یتکرّر منه الطّهارة.
ص:112
ومن خبر عبد الله بن سنان:«الماء الذی یغسل به الثّوب،أو یغتسل به من (1)الجنابة،لا یتوضّأ بهوأشباهه»، (2)ومن النّهی (3)عن الإغتسال بغسالة الحمّام المعلّلة لذلک بإغتسال الجنب وغیره،وقول أحدهما فی خبر محمّد بن مسلم قال:«سألته عن ماء الحمّام؟فقال:أدخله بإزار،ولا تغتسل من ماء آخر،إلاّ أن یکون فیه جنب أو یکثر أهله فلا یدری فیه جنب أم لا»لا أقلّ من استفادة الشّک فیبقی إستصحاب الحدث سالماً ولأنّ ما شکّ فی شرطیته فهو شرط علی وجه. (4)
والأقوی فی النّظر (5)الأوّل لضعف روایة عبد الله بن سنان غایة الضّعف،مع أنّ فی صدرها:«لابأس بأن یتوضّأ بالماء المستعمل»،مع أنّها موافقة للعامّة،وما ذکره الشیخ رحمه الله من کونه مذهب الأکثر،مع أنّا لم نتحقّقه لا یصلح لأن یکون جابراً سیما بعد إعراض کثیر من المتأخّرین عنها وجملة من القدماء.
و أمّا أخبار النّهی عن غسالة الحمّام فهی-مع تضمّن کثیر منها التّعلیل بغسالة الیهودی و النّصرانی و المجوسی و النّاصب لنا أهل البیت و هو شرّهم وولد الزّنا و الزّانی و الجنب من الحرام،ومع أنّ فی بعضها ضعفاً (6)-لا تنهض علی تخصیص تلک الأدلّة کما هو واضح.
و أمّا خبر ابن مسلم فلا دلالة فیه علی ما نحن فیه،علی أنّه قد اشتمل علی غیر معلوم الحال،ودلالته فی المفهوم،وهی لا تقتضی الأمر،فظهر حینئذ من ذلک کلّه إنّه لا شکّ،مع أنّ التّحقیق عدم شرطیة ما شکّ فی شرطیته،علی أنّ الغسل لیس من المجملات،بل هو ممّا وصل إلینا فیه البیان.
وکیف کان،فالظّاهر الجواز،بل فیه الإجماع علی جواز رفع الخبث بالمستعمل فی الجنابة. (7)(والأحوط المنع)غالباً،وإلاّ فقد یکون الإحتیاط فی عدم المنع. (8)
ص:113
659/1
الطّرف(الثّالث:فی الأسآر):وکأنّ جعله قسیماً للمطلق و المضاف،لإختصاصه ببعض الأحکام،کالمنع من سؤر ما یؤکل لحمه ونحوه و إن کان یخلو من نظر،والأمر سهل.
والأسآر:جمع سؤر،والمراد به لغة:الفضلة و البقیة کما عن القاموس. (1)
أو البقیة بعد الشّرب،کما عن الجوهری، (2)ویقرب منه ما نقله فی الحدائق عن مجمع البحرین (3)عن المغرّب مع زیادة،ثمّ استعیر لبقیة الطّعام.
وعلی کلّ حال،فالقلّة مفهومة أیضاً. (4)وکیف کان،فکلام أهل اللغة لا یخلو من إجمال،و إن کان الأظهر أنّه بقیة المشروب،بل مطلق المستعمل فی الفم،إلاّ أنّ الذی ینبغی البحث عنه هنا عدّة امور بتنقیحها یتمّ المطلوب:
«الأوّل»:المبحوث عنه هنا من جهة الطّهارة و الکراهة وغیرهما إنّما هو مطلق المباشرة لجسم الحیوان بالفمّ وبغیره.
«الثّانی»:إنّ ذلک مخصوص بالماء أو مطلق المائع.
«الثّالث»:اشتراط القلّة فی الماء،أی کونه أنقص من کرّ دون سائر المایعات.
«الرّابع»:هل أنّ ذلک معنی شرعی تحمل خطابات السنّة علیه فی غیر المقام،أو أنّه إصطلاح من المصنّفین فی خصوص المقام؟مقتضی تعریف جمع له بأنّه شرعاً ماء قلیل (5)باشره جسم حیوان الأوّل،والأظهر العدم،و قد یحمل قولهم شرعاً أی فی لسان المتشرّعة فی خصوص المقام، (6)نعم لا یبعد فی النّظر التّعمیم فی کلمات أصحابنا التی هی قرینة علی روایات لمطلق المباشرة لجسم الحیوان،مع إحتمال التّخصیص بالماء.
وربّما یرشد إلیه خبر العیص بن القاسم،حیث قال علیه السّلام:«لا تتوضّأ من سؤر الحائض،وتوضّأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة،ثمّ تغسل یدیها قبل أن تدخلهما الإناء،وکان رسول الله صلّی الله علیه و آله یغتسل هو وعائشة فی إناء واحد» (7)إلی آخره.
ص:114
و أمّا فی غیر المقام فالإقتصار علی المباشرة بالفم هو الأظهر،لما سمعت من کلام أهل اللغة،بل قد یظهر من الأخبار (1)عدم إختصاصه بالماء ولا بالمائع کالمروی عن الصّادق،عن آبائه علیهم السّلام:«إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله نهی عن أکل سؤر الفأر» (2). (3)
(وهی کلّها طاهرة عدا سؤر)النجس منها،و هو(الکلب و الخنزیر و الکافر،وفی)نجاسة(سؤر المسوخ تردّد)للتردّد فی نجاستها،(والطّهارة)فیها عیناً وسؤراً(أظهر ومن عدا الخوارج و الغلاة من أصناف المسلمین،طاهر الجسد و السّؤر)والتأمّل فی کلام المصنّف یرشد إلی أمرین:
«الأوّل»:إنّ کلّ ما ثبتت نجاسته شرعاً فسؤره إن کان فیما ینفعل بالنّجاسة نجس،ودلیلها الإجماع محصّلا ومنقولا.
«الثّانی»:إنّ کلّ ما ثبتت طهارته شرعاً فسؤره طاهر،و هو المشهور، (4)بل نقل الغنیة (5)والخلاف:الإجماع علیه،و هو الحجّة بعد الأصل و الإستصحاب،والعموم،مضافاً إلی ما تسمعه من الأخبار،وخالف فی ذلک ابن إدریس فی السرائر (6)فحکم بنجاسة سؤر ما أمکن التحرّز عنه من غیر مأکول اللّحم من حیوان الحضر غیر الطّیور،و قد تعطی عبارة الشیخ (7)فی التهذیب (8)بقرینة ما عن الإستبصار (9)القول بالمنع من الوضوء و الشّرب من سؤر غیر مأکول اللّحم غیر السنّور و الطّیر.
وعن المبسوط (10)والمهذّب (11):المنع من سؤر ما لا یؤکل لحمه من حیوان الحضر غیر الآدمی و الطّیور،إلاّ ما لا یمکن التحرّز عنه:کالهرّ و الفأرة.
ص:115
ولایخفی علیک ما فی دعوی الثّلاثة (1)من الإجمال،بل لم نعثر لهم علی ما یقضی بتخصیص ما سمعت من الاُصل بل الاُصول و العموم وغیر ذلک،سوی قول الصادق علیه السّلام فی الموثّق بعد أن سُئل عمّا تشرب منه الحمامة؟فقال:«کلّ ما اکل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب». (2)
وفیه:أنّه معارض بغیره ممّا هو معتضد بالشّهرة العظیمة التی کادت تکون إجماعاً و هو صحیح البقباق قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن فضل الهرّة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخیل و البغالوالوحش فلم أترک شیئاً إلاّ سألته عنه؟فقال:لا بأس به،حتّی انتهیت إلی الکلب،فقال رجس نجس» (3)إلی آخره.
فالمسألة سلیمة الإشکال بحمد الله. (4)
668/1
(ویکره سؤر الجلاّل)من کلّ حیوان،والمراد به علی ما قیل:المتغذّی بعذرة.الإنسان محضاً إلی أن نبت علیه لحمه واشتدّ عظمه،فلا یدخل المتغذّی بغیرها من النجاسات،ولا المتنجّسات ولو بعذرة الإنسان،بل ولا من تغذّی بها وبغیرها،وکیف کان فالحکم بالطّهارة،لطهارة ذی السّؤر للملازمة بینهما مع عموم الرّوایات الحاکمة بطهارة سؤر الطّیور و السّنور و الدّواب و السّباع ونحو ذلک من غیر تفصیل فیها بین الجلاّل وغیره،و قد اشتمل بعضها علی العموم اللغوی،کقوله علیه السّلام فی خبر عمّار:«کلّ شیء من الطّیر یتوضّأ ممّا یشرب منه،إلاّ أن تری فی منقاره دماً،فإن رأیت فی منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» (5)وما سمعته فی صحیحة البقباق،فالإطلاق مع ترک الاستفصال فی بعض و العموم اللغوی فی آخر مع الأصل کاف فی إثبات المطلوب.
(و)کذا(ما أکل الجیف)لما تقدّم أیضاً من الأصل وطهارة ذی السّؤر و الأخبار وغیرها، (6)فما عن النهایة (7):من المنع من سؤره لا نعرف له وجهاً،والإستدلال علیه بالمفهوم لا یشمل
ص:116
جمیع أفراد المقام فإنّه قد یکون آکل الجیف مأکول اللحم،علی أنّ المفهوم ظاهر فی کونه من حیث کونه غیر مأکول اللحم،لا من حیث إنّه آکل الجیف،فلا دلیل علی المنع.
هذا کلّه(إذا خلا موضع الملاقاة من عین النّجاسة)أو المتنجّس،وإلاّ فینجس الماء،لکنّ ظاهر المصنّف أنّه قید للأخیر،ویمکن عوده لهما،وإطلاقه یقضی بالطّهارة مع الخلو ولو علم بالمباشرة و إن لم یغب عن العین،قال فی المنتهی:«و عند الشّافعیة و الحنابلة وجهان،أحدهما:مثل قولنا:والآخر:إن لم تغب فالماء نجس،و إن غابت ثمّ عادت فشربت فوجهان:أحدهما (1):التّنجیس،إستصحاباً للنّجاسة،والثّانی:الطّهارة،لأصالة طهارة الماء،ویمکن أن یکون قد وردت فی حال غیبوبتها فی ماء کثیر». (2)
وظاهر کلامه أنّه لیس لنا إلاّ وجه واحد و هو الطّهارة بزوال العین. (3)
وکیف کان فأقصی ما یمکن أن یستدلّ به لذلک إطلاق الرّوایات (4)بل عمومها لنفی البأس عن أسآر الحیوانات الشّاملة لمثل المقام،سیما الحیوانات التی قلّ ما تنفکّ عن مباشرة النّجاسات کالهرّة ونحوها.
مضافاً إلی قوله فی خبر عمّار:«کلّ شیء من الطّیر یتوضّأ ممّا یشرب منه،إلاّ أن تری فی منقاره دماً،فإذا رأیت فی منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» (5). (6)
وعن المعالم:«إنّه لو فرضنا عدم دلالة الأخبار علی العموم فلا ریب أنّ الحکم بتوقّف الطّهارة فی مثلها علی التّطهیر المعهود شرعاً منفی قطعاً،والواسطة بین ذلک وبین زوال العین یتوقّف علی الدّلیل ولا دلیل». (7)
لا ریب أنّ النّظر فی أخبار النّجاسات یقضی بثبوت قاعدتین:«الاُولی»أنّها تنجس کلّ ما
ص:117
تُلاقیه ومثلها المتنجّسات،و«الثّانیة»أنّ کلّ متنجّس لا یطهّر إلاّ بالغسل بالماء،ولولاهما لثبت الإشکال فی کثیر من المقامات.
نعم،قد یقال هنا من جهة الشّهرة بین الأصحاب و السّیرة القاطعة بین المسلمین مع عموم البلوی،بل من غسل شیئاً من الحیوانات یحکمون علیه أنّه من المجانین،ینقدح الشّک فی شمول القاعدة«الاُولی»للمقام،فلا یحکم بنجاسة هذه النجاسات (1)لأبدان الحیوانات،وتکون من قبیل البواطن،فلا تنفعل بملاقاة النّجاسات،بل إن کانت عین النّجاسة موجودة کان الحکم مستنداً إلیها،وإلاّ فلا،بل الحقیقة یرجع إلی هذا قولهم:إنّها تطهّر بزوال العین عند التأمّل،و إن کان ظاهره لا یخلو من تسامح.
679/1
(والحائض)المحکوم بحیضها(الّتی لا تؤمن)علی المحافظة عن مباشرة النّجاسة; لکنّ الأشهر فی التّقیید (2)المتّهمة و إن کان لیس فی الأخبار ذکر للإتّهام،بل الموجود فیها أنّه لا بأس بالوضوء من فضلها إذا کانت مأمونة،وعلی کلّ حال فمجهولة الحال لا یحکم علیها بشیء و إن کان الواقع لا یخلو منهما. (3)
وعن بعضهم کالشیخ فی المبسوط (4)وعلم الهدی فی المصباح (5):أنّهما أطلقا الحکم بکراهة سؤر الحائض من غیر تقیید،وکأنّه للأخبار (6)المعتبرة المستفیضة النّاهیة عن الوضوء بسؤر الحائض من غیر تقیید،وهی کثیرة،لکن فیه:
أنّها لا تعارض المقید،کما بین فی محلّه مثل قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر علی بن یقطین:«فی الرّجل یتوضّأ بفضل الحائض؟قال:إذا کانت مأمونة لا بأس» (7). (8)
ص:118
فلا ریب أنّ الأقوی ما علیه المشهور،لکن ظاهر الأصحاب:أنّ المکروه من الحائض المتّهمة مطلق السّؤر الشّامل للوضوء وغیره،والأخبار لا تدلّ علی ذلک،لنهیها عن الوضوء،بل قد اشتمل بعضها علی الإذن بالشّرب منه،والنّهی عن الوضوء به،کما فی روایة عنبسة، (1)وروایة الحسین بن أبی العلاء (2)وروایة علی بن جعفر علیه السّلام (3)وروایة أبی هلال. (4)
ومن هنا استشکل بعض متأخّری المتأخّرین فی ذلک، (5)ولعلّ وجهه ما یظهر من تعلیق الحکم علی عدماً من التّعلیل خصوصاً مع کونها من الأوصاف المناسبة،فیتعدّی حینئذ لمطلق السّؤر،مع أنّه لو کان الحکم خاصّاً بالوضوء مع الإذن فی غیره لجاء الفساد إلیه لو کانت المباشرة بأعضاء الوضوء; واحتمال التعبّد بعید عن الفهم.
ولکنّ الإذن بالشّرب فی تلک الأخبار مع النّهی عن التوضّؤ به لا ینافی الکراهة فیه بعد حمل النّهی عن التوضّؤ علی شدّة الکراهیة،فهذا مع إنجباره بفهم الأصحاب وکون الحکم ممّا یتسامح فیه کاف فی إثبات المطلوب،بل منه یمکن إستفادة الکراهة لکلّ متّهم بمباشرة النّجاسة. (6)
685/1
(و)لا منع فی(سؤر البغال و الحمیر)إجماعاً،کما فی غیرهما من مأکول اللحم،نعم یکره سؤر البغال و الحمیر،کما هو المشهور نقلا وتحصیلا،کالخیل أیضاً،وربّما زید الدوابّ،بل کلّ ما یکره لحمه،لتعلیلهم:الکراهة فی المقام بکراهة اللحم،بل یستفاد منه أنّ ذلک من المسلّمات فلعلّ الحکم بالکراهة لمکان التّسامح فی هذا الحکم،والإحتیاط الذی یحسنه العقل و الشّهرة مع إشعار مضمرة سماعة بکراهة غیر الإبل و البقر و الغنم،قال:«سألته:هل یشرب سؤر شیء من الدّواب ویتوضّأمنه؟فقال علیه السّلام:أمّا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس» (7). (8)
بل قد یستفاد ممّا دلّ علی کراهة سؤر ما لا یؤکل لحمه أنّ اللحم له مدخلیة فی السّؤر،کما
ص:119
یشعر به قوله علیه السّلام فی الإبل الجلاّلة:«لا تأکلوا لحومها،و إن أصابک من عرقها فاغسله» (1). (2)
واختار بعض المتأخّرین عدم الکراهة (3)و هو مبنی الإستدلال بما سمعت من الرّوایات المتضمّنة لنفی البأس، (4)بل هو مبنی الإستدلال علی الکراهة أیضاً بمفهوم مضمرة سماعة المتقدّمة،إلاّ أنّه قد یقال:إنّ نفی البأس ظاهر فی إرادة الإذن الذی لا ینافی الکراهة،فلا حجّة حینئذ فیما سمعت من الأخبار،لکن علی کلّ حال لا یصلح لمعارضة ما یدلّ علی الکراهة،فالأقوی الأوّل.
(و)یکره سؤر(الفأرة)،و هو الأقوی خلافة لما یظهر من المقنعة (5)والتهذیب (6)فی باب تطهیر الثّیاب،للأصل،ولقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح الأعرج فی الفأرة تقع فی السّمن و الزّیت ثمّ تخرج منه حیة فقال:«لا بأس بأکله».
خلافاً لما یظهر من المعتبر (7)والمنتهی (8)من نفی الکراهة،لقول أبی عبد الله علیه السّلام:«إنّ أبا جعفر علیه السّلام کان یقول:لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن یشرب ویتوضّأ منه». (9)و هو معارض بما رواه جعفر بن محمّد عن آبائه علیهم السّلام فی حدیث المناهی:«أن النّبی صلّی الله علیه و آله نهی عن أکل سؤر الفأرة». (10)
وکون الحکم ممّا یتسامح فیه مقتضی الجمع بین الأخبار.
(و)لا خلاف فیما أجد فی عدم المنع مِنْ سؤر(الحیة)بالخصوص مع عدم الموت،لکن قد
ص:120
تدخل فی کلام مَنْ منع مِنْ سؤر ما لا یؤکل لحمه،وفیه ما عرفت.
ویظهر من المعتبر (1)والمنتهی (2)عدم الکراهة وعدم أفضلیة الإجتناب،لنفی البأس فی صحیح علی بن جعفر،عن أخیه قال:«سألته:عن العظایة و الحیة و الوزغ یقع فی الماء فلایموت،أیتوضّأ منه للصّلاة؟فقال:لا بأس به»، (3)و هو مع عدم صراحته فی ذلک معارض بمارواه أبو بصیر; قال:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن حیة دخلت حبّاً فیه ماء وخرجت منه؟قال:إذا وجد ماءغیره فلیهرقه»، (4)لکن قد یقال:بمعونة ما ذکرنا فیما لا یؤکل لحمه،یستفاد منه الکراهة. (5)
(و)کذا یکره سؤر(مامات فیه الوزغ و العقرب)ولا یمنع علی المشهور بین الأصحاب نقلا وتحصیلا،خلافاً لما یظهر من المقنعة (6)فی باب تطهیر الثّیاب حیث أوجب غُسل ما یلاقیه الوزغ برطوبة.
وکیف کان فالأقوی الأوَّل،للأصل بمعانیه،وما فی صحیح علی بن جعفر المتقدّم فی الحیة، (7)وفی خصوص العقرب قول الصّادق علیه السّلام فی خبر هارون (8)قال ابن حمزة الغنوی:«سألته عن الفأرة و العقرب وأشباه ذلک یقع فی الماء فیخرج حیاً،هل یشرب من ذلک الماء،ویتوضّأ منه؟قال:لیسکب منه ثلاث مرّات،وقلیله وکثیره بمنزلة واحدة،ثمَّ یشرب منه ویتوضّأ منه،غیرالوزغ،فإنَّه لا ینتفع بما یقع فیه». (9)
و قد یستدلّ علیهما بقول الصّادق علیه السّلام فی خبر ابن مسکان:«کلّ شیء سقط فی البئر لیس له دم مثل العقارب و الخنافس وأشباه ذلک فلا بأس» (10). (11)
ص:121
ولا یلتفت إلی ما یوجد فی سواد الکتب من غیر واحد،أو روایة شاذّة ضعیفة مخالفة لاُصول المذهب،و هو أنَّ الإجماع منعقد:أنَّ موت مالا نفس له سائلة لا ینجس الماء ولا المائع بغیرخلاف بینهم. (1)
699/1
(و ینجس الماء)القابل للإنفعال بملاقاة النَّجاسة ونحوه من المائعات إجماعاً(بموت الحیوان ذی النّفس السّائلة)أی الدَّم المجتمع فی العروق الخارج مع قطع شیء منها بقوّة ودفع،لارشحاً کالسّمک(دون ما لا نفس له)سائلة،لما سمعت من الأخبار الدّالة علیه. (2)
وفی المعتبر:إنَّه مذهب علمائنا أجمع. (3)ویأتی تمام الکلام فی النَّجاسات إن شاء الله تعالی.
(و ما لا)یکاد(یدرکه الطّرف من الدّم)خاصّة دون باقی النّجاسات(لا ینجس الماء)دون باقی المائعات(وقیل:ینجسه و هو الأحوط)بل الأقوی،وفاقاً للمشهور بین الأصحاب شهرةً لا تنکر دعوی الإجماع معها،بل لم یحکَ الأوَّل إلاّ عن الشیخ فی الإستبصار (4)والمبسوط (5)مع زیادة التعدّی إلی سائر النَّجاسات فی الثانی.
ولا ریب فی خطائه،لم سمعت من أدلّة نجاسة القلیل،ومن قاعدة تنجیس هذه النّجاسات لکلّ ما تُلاقیه،وخصوص موثّقة عمّار:«کلُّ شیء من الطّیر یتوضّأ ممّا یشرب منه،إلاّ أنْ تری فی منقاره دماً،فإن رأیت فی منقاره دماً،فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» (6). (7)
ص:122
703/1
(فی الطَّهارة المائیة; وهی وضوء وغسل،وفی الوضوء فصول،الأوّل)(فی الأحداث الموجبة للوضوء):
وهی جمع حدث،و هو لغةً وعرفاً:الفعل،و قد یقال:بالاشتراک اللفظی (1)علی الاُمور الموجبة لفعل الطَّهارة،وعلی الأثر الحاصل منها،فتقابله مع الطَّهارة مقابلة الأضداد،لا مقابلة العدم و الملکة،فالمخلوق دفعة بالغاً کآدم-مثلا-لا یحکم علیه بأحدهما،فما کانت الطَّهارة شرطاً فیه تجب،وما کان الحدث مانعاً جاز فعله بدونها.
والموجب فی هذا المعنی مرادف للسّبب و المقتضی،لإطلاق لفظ الموجب فی کلامهم سواء کان خطاباً واجباً أو مستحبّاً لنفسه أو لغیره.
و عبّر فی السّرائر (2)بالنّواقض،وکان إختلاف التّعبیر منشأه الأخبار،فالتّعبیر بالموجبات لقوله علیه السّلام:«لا یوجب الوضوء إلاّ من غائط أو بول...». (3)والنواقص لقوله علیه السّلام:«لیس ینقض الوضوءإلاّ ما خرج من طرفیک الأسفلین...» (4)والأسباب لقوله علیه السّلام:«إنَّما الوضوء من طرفیک اللذین أنعم الله بهما علیک». (5)والأمر فی ذلک سهل.
ص:123
والوضوء-بضمّ الواو-من الوضاءة-بالمدّ-:النّظافة و النّضارة،و هو فی الأصل اسم مصدر،و-بالفتح-اسم للماء الذی یتوضّأ به،وعن بعضهم:إنّما معاً-بالضّم،-کما عن آخر:إنّهما معاً-بالفتح-.
708/1
(وهی)أی موجبات الوضوء خاصّة(ستّة)فلا یرد ما یوجب الوضوء و الغسل.کما أنَّه لا یرد مثل تیقّن الحدث و الشّک فی الطَّهارة،وتیقّنهما و الشّک فی السّابق منهما،ولا وجدان الماء،لکون الموجب حقیقة فی الجمیع هو الحدث.
أوّلا:(خروج البول)ونحوه ولو بالحُکم به شرعاً کالبلل الخارج قبل الإستبراء مثلا.
ثانیاً وثالثاً:(والغائط و الرّیح من الموضع المعتاد)إجماعاً محصّلا ومنقولا،بل قیل:لا خلاف فیه بین المسلمین،وسنّةً متواترةً أو قریبةً منه.والمرجع فی هذه الأشیاء إلی العرف،وعند الشّک یبنی علی صحَّة الوضوء کالشّک فی أصل الخروج،ومثلهما الشّک فی أنَّ الخارج،من النّوع النّاقض أو من غیر النّاقض،ولا فرق فی ذلک بین الخروج فی الأثناء أو بعد تمام الوضوء. (1)
ویظهر من جملة من الأخبار (2):تقیید الرّیح النّاقضة،بسماع الصوت ووجدان الرّیح،ومن المعلوم عدم اشتراط ذلک،لإطلاق الأدلَّة من الإجماعات وغیرها،ومعلومیة الإرادة بالقید دفع الوسوسة التی اشیر إلیها بالرّوایات (3); من أنّ الشیطان ینفخ فی دبر الإنسان حتّی یتخیل أنَّه قد خرج منه ریح،ولذلک قال موسی بن جعفر علیه السّلام لمّا سُئِلَ عن رجُل یکون فی الصّلاة فیعلم أنّ ریحاً قد خرجت فلا یجد ریحها ولا یسمع صوتها:«یعید الوضوء و الصّلاة،ولا یعتدّ بشیء ممّا صلّی إذا علم ذلک یقیناً» (4). (5)
(ولو خرج الغائط)أو البول(ممّا دون المعدة نقض فی قول)و إن لم یصر معتاداً(والأشبه أنَّه لا ینقض)إلاّ إذ صار معتاداً.
ص:124
و تفصیل البحث:أنّ الغائط (1)والبول إذا خرج من غیر المعتاد فمختار المبسوط (2)والخلاف (3):النقض إذا کان ممّا دون المعدة،لا ما إذا کان من فوقها; وقال ابن إدریس:بالنقّض علی کلّ حال،من غیر فرق بین الاعتیاد وعدمه،والمشهور بین المتأخِّرین التفصیل بالاعتیاد وعدمه (4)فما صار معتاداً نقض،وإلاّ فلا،من غیر فرق بما دون المعدة وفوقها.
حجَّة الشیخ تناول الأدلّة،للخارج ممّا دون المعدة،لشمول قوله تعالی: ...أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ... (5)ثمَّ قال:وإنَّما لم نقل بالخارج ممّا فوق المعدة لعدم صدق الغائط علیه،ویحتمل قویاً إرادته بما فوق المعدة أی قبل وصول الغذاء إلی حدّ الغائطیة،فمراد الشیخ بتحتیة المعدة،ذلک،فیتحد حینئذ مع ابن إدریس،فتکون الآیة المتقدّمة مع عدم القول بالفصل،وقول أبی عبدالله علیه السّلام فی خبر زرارة:«لا یوجب الوضوء إلاّ من غائط،أو بول،أو ضرطة تسمع صوتها،أوفسوة تجد ریحها» (6). (7)
فرع:
(ولو اتَّفق المخرج)أی الدُّبر(فی غیر الموضع المعتاد،نقض)بلا خلاف أجده فیه،بل فی المنتهی (8):الإجماع علیه،کما فی المدارک (9):أنّه موضع وفاق،ولعلّه لقوله علیه السّلام:«طرفیک اللّذین أنعم الله بهما علیک»،إذ لیس بلازم کونهما أسفلین.
(وکذا لو خرج الحدث من جرح ثمّ صار معتاداً)أمّا إذا انسدّ الطّبیعی فقد عرفت ما فی المنتهی و المدارک،و أمّا إذا لم ینسدّ فهو من المسألة السّابقة. (10)
رابعاً:(والنّوم الغالب علی)إدراک(الحاسّتین)حاسّتی السّمع و البصر،والوصف بالغلبة لیس تخصیصاً،بل هو تحقیق ماهیة النّوم،لکن الأخبار فیه مختلفة، (11)و قد یحتمل أن یکون
ص:125
إختلاف هذه الأخبار للإشارة إلی أنّه لا یحتاج إلی تعرّف،کما یشیر إلیه صحیح زید الشّحام،قال:«سألت أباعبدالله علیه السّلام عن الخفقة و الخفقتین؟فقال:ما أدری ما الخفقة و الخفقتین،إنّ الله تعالی یقول: بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ (1)إنّ علیاً علیه السّلام کان یقول:مَن وجد طعم النّوم قائماً أو قاعداًوجب علیه الوضوء». (2)
وکیف کان،فلا کلام فی ناقضیة النّوم،بل الأخبار به متواترة،کالإجماعات المنقولة البالغة کثرة إلی حدّ یمکن دعوی تحصیل الإجماع من نقلتها. (3)
والمنقول عن الفقیه:الخلاف فی إطلاق ناقضیة النّوم،لأنّه أورد (4)فیه روایتین:الاُولی:قال:«سأله سماعة بن مهران:عن الرّجل یخفق رأسه و هو فی الصّلاة قائماً أو راکعاً؟فقال:«لیس علیه وضوء». (5)
والثانیة:قال وسُئل موسی بن جعفر:«عن الرّجل یرقد و هو قاعد،هَل علیه وضوء؟فقال:لاوضوء علیه مادام قاعداً إن لم ینفرج». (6)
ویبطله إطلاق الأخبار التی منها إنّ«...النّوم حدث»، (7)والأخبار الخاصّة،کقول أبی عبدالله علیه السّلام:«من نام و هو راکع أو ساجد أو ماش علی أی الحالات فعلیه الوضوء» (8). (9)
والخبران مع الطّعن فی سندیهما،الأوّل منهما موافق لقول أبی حنیفة:مِن عدم نقض النّوم الوضوء فی الصّلاة،والثّانی موافق لقول الشّافعی مِن عدم نقض النّوم قاعداً ممکنا مقعدته من الأرض. (10)
ومن هنا وجب طرحهما،أو حملهما علی عدم حصول النّوم الغالب علی الحاسّتین.وعلی کلّ حال فالمسألة بحمد الله من الواضحات. (11)
ص:126
723/1
(وفی معنی النّوم)نقضاً(کلّ ماأزال العقل)أو غطّاه(من جنون أو إغماء أو سکر)أو غیر ذلک لو لشدّة المرض أو الخوف أو نحوهما،بلاخلاف أجده،بل فی المدارک:الإجماع علیه، (1)ویؤیده صحیحة معمّر بن خلاّد قال:«سألت أباالحسن علیه السّلام عن رَجل به علّة لایقدر علی الإضطجاع،والوضوء یشتدّ علیه،و هو قاعد مستند بالوسائد،فربّما أغفی و هو قاعد علی تلک الحال؟قال:یتوضّأ قلت له:إنّ الوضوء یشتدّ علیه،قال:إذا خفی عنه الصّوت فقد وجب علیه الوضوء». (2)
والإستدلال بما یفهم من أخبار ناقضیة النّوم مِن جهة تعلیق الحُکم فیها علی ذهاب العقل المشعر بأنّ السّبب فی النّقض زوال العقل. (3)
خامساً:(و)ممّا لا یوجب إلاّ الوضوء خاصّة فی کلّ حال(الإستحاضة العقلیة)التی لاتثقب الکرسف إجماعاً; إلاّ من ابن أبی عقیل کما فی المعتبر، (4)فَلَم یوجب وضوءً ولا غُسلا،وابن الجنید فأوجب بها غسلا واحداً فی الیوم و اللّیلة; ولقول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویة بن عمّار:«و إن کان الدّم لا یثقب الکرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت کلّ صلاة بوضوء» (5). (6)
ویفتر منه الجسد،وفیه الغسل،و أمّا المذی:فهو یخرج من الشّهوة ولا شیء فیه»إلی آخره. (1)
والحجّة علی عدم النّقض به الأخبار الخاصّة فیما نحن فیه المستفیضة جدّاً،بل کادت تکون متواترة،منها:قول أحدهما (2)فی الحسن کالصحیح بعد أن سئل عن المذی؟قال:«لا ینقض الوضوء ولا یغسل منه ثوب ولا جسد،إنّما هو بمنزلة المخاط». (3)
وترک الإستفصال فی بعضها،والإطلاق بل العموم فی آخر یقضی بأنّه لا فرق فیه بین ما یخرج بشهوة وبدون شهوة،وما کان لیکون فلا ریب فی إفادته أنّه الفرد الغالب المتعارف المتیقّن دخوله،مضافاً إلی قول الصّادق علیه السّلام فیما أرسله ابن أبی عمیر،عن غیر واحد من أصحابنا:«لیس فی المذی من الشّهوة،ولا من الإنعاظ،ولا من القبلة،ولا من مسّ الفرج،ولا من المضاجعة وضوء،ولایغسل منه الثوب،ولا الجسد» (4). (5)
744/1
(والودی)-بالدّال المهملة-:ماء ثخین یخرج عقیب البول،کما نصّ علیه جملة من علمائنا،بل فی مرسلة ابن رباط:«و أمّا الودی:فهو الذی یخرج بعد البول»، (6)فلا إشتباه (7)فی موضوعه،کما إنّه لا إشتباه فی حکمه،للأصل بل الاُصول و الإجماعات المنقولة،والأخبار المعتبرة; وما وقع فی بعض الأخبار من الوضوء منه محمول إمّا علی التقیة،أو الإستحباب. (8)
(و)أمّا(الوذی)-بالذّال المعجمة-:فقد ذکر بعض علمائنا:أنّه الذی یخرج بعد المنی،لکن فی مرسلة ابن رباط:«إنّه الذی یخرج من الأدواء...» (9)و هو جمع داء،فیکون المراد به ما یخرج بسبب الأمراض.
ص:128
وکیف کان فالأمر فیه سهل،إذ لا یقدح بعد عدم اشتباه حکمه،اشتباهه ودورانه بین غیر مشتبه للإجماع علی عدم نقض الثّلاثة،مضافاً للأصل بل الاُصول و السنّة. (1)
(ولادم ولو خرج من أحد السّبیلین،عدا الدّماء الثّلاثة)للأصل بل الاُصول و الإجماع المنقول بل المحصّل،والأخبار المستفیضة فی المقام،کالواردة فی الحجامة (2)والرّعاف ونحوهما،مضافاً إلی الأخبار العامّة الحاصرة المتقدّمة سابقاً.
وما نقل عن ابن الجنید من الحُکم بناقضیة الدّم الخارج من السّبیلین،لیس خلافاً فی المسألة مع أنّه فی غایة الضّعف ولم نقف علی ما یدلّ علیه،وما ورد فی ذلک (3)محمول إمّا علی التّقیة،أو علی الإستحباب. (4)
748/1
(ولا قیء ولا نخامة ولا تقلیم ظفر ولا حلق شعر)من غیر خلاف أجده بل الإجماع المنقول علیه،ویدلّ علیه مضافاً إلی أخبار العامّة،الأخبار الخاصّة:منها وخبر زرارة:«قلت لأبی جعفر علیه السّلام:الرّجل یقلّم أظفاره،ویجزّ شاربه،ویأخذ من شعر لحیته (5)ورأسه،هل ینقض ذلکوضوءه؟فقال:یا زرارة!کلّ هذه سُنّة،والوضوء فریضة،ولیس شیء من السُنّة ینقض الفریضة،و أنّ ذلک لیزیده تطهیراً». (6)
ولعلّ الحامل للأصحاب علی ذکر هذه الأشیاء وجودها فی الأخبار،للرّد علی العامّة،والأمر سهل.
(ولا مسّ ذکر ولا دبر ولا قبل)ظاهراً أو باطناً بظاهر الکفّ وباطنها،محلّلا (7)ومحرّماً،بشهوة کان أو بغیر شهوة،ویدلّ علیه خصوص خبر ابن أبی عمیر عن غیر واحد من أصحابه،عن الصادق علیه السّلام:«أنّه لیس من مسّ الفرج وضوء» (8). (9)
ص:129
(ولا لمس امرأة،ولا أکل ما مسّته النّار)لم ینقل عن أحد فیه خلاف حتّی ابن الجنید،والاصول و الأخبار و الإجماعات (1)دالّة علیه.
(و)مثله(ما یخرج من السّبیلین إلاّ أن یخالطه شیء من النّواقض) (2)وکذلک لا ینقض الوضوء بالرّدة سواء کانت عن فطرة أو ملّة مع وجوب القتل وعدمه فیهما،للأصل بل الاُصول،والأخبار الحاصرة و الإجماع المنقول. (3)
نعم،الرّدة فی الأثناء ناقضة للوضوء،لفوات الإستدامة فی بعض الأحوال،ولنجاسة ماء الوضوء القاضی بفساده،فلو رجع فی الأثناء صحّ وضوؤه علی الأقوی ما لم یحصل الجفاف،والله أعلم. (4)
والحمد لله ربّ العالمین أوّلا وآخراً.
ص:130
تتمة الرکن الثانی:فی الوضوء
ص:131
ص:132
الحمد لله ربّ العالمین،والصّلاة و السّلام علی خیر خلقه محمّد وآله علیهم السّلام.
3/2
(الثانی)من الفصول التی تتعلّق بالوضوء ولو بوجه ما،ککون الغالب فیمن أراده التخلّی ونحو ذلک،(فی أحکام الخلوة)من الواجب و المستحبّ و المکروه،(وهی ثلاثة:الأوّل):
3/2
(فی کیفیة التخلّی):وحیث کان ذلک معرضاً لتکشّف العورة قال:(ویجب فیه ستر)بشرة(العورة)دون الحجم عن النّاظر المحترم بما یحصل به مسمّاه عرفاً،نعم قد یختص من حیث الصّلاة بالملبوس ونحوه،ویدلّ علی أصل الحُکم کحرمة النّظر،بعد الإجماع،ما عن الصّادق عن آبائه علیهم السّلام عن النبی صلّی الله علیه و آله فی حدیث المناهی،قال:«إذا اغتسل أحدکم فلیحاذر علی عورته،وقال:لا یدخلنّ أحدکم الحمّام إلاّ بمئزر،ونهی أن ینظر الرّجل إلی عورة أخیه المسلم...». (1)
وما دلّ علی وجوب السّتر وحرمة النّظر أکثر من أن یحصی و إن کان فی استفادة الأوّل من حرمة الثّانی کما وقع لبعضهم نظر.
ثمّ الظّاهر من إطلاق النص و الفتوی أنّه یجب السّتر عن کلّ ناظر محترم عدا ما استُثنی من الزّوج و الزّوجة ونحوهما من غیر فرق بین کونه مکلّفاً أو غیر مکلّف کالمجنون و الصّبی
ص:133
الممیز،وما فی بعض الأخبار المتقدّمة من«الرّجل»و«المسلم»و«المرأة»ونحو ذلک،لا یقضی بالتقیید،نعم لا بأس بغیر الممیز کسائر الحیوانات،للأصل و السیرة القاطعة،مع عدم شمول الأدلّة لمثله ولیعلم أنّه لا إشکال فی وجوب التّستر مع العلم بالنّاظر،ویقوی إلحاق الظّن،وفی الشّک وجهان،ولعلّ فی الأمر بالمئزر عند دخول الحمّام،والمحاذرة علی العورة عند الغسل إشارة إلی ذلک.
(ویستحبّ فیه ستر البدن)أی استتار الشّخص نفسه عند إرادة التخلّی،إمّا بأن یبعد المذهب أو یلج فی حفیرة،أو یدخل بناءً،لقول الصّادق علیه السّلام فی خبر حمّاد بن عیسی قال:«قال لقمان لابنه:یابنی!إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم-إلی أن قال:-و إن أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی الأرض». (1)
وعن النبی صلّی الله علیه و آله:«إنّه لم یر علی بول ولا غائط». (2)
(ویحرم إستقبال القبلة واستدبارها)عیناً أو جهةً،والمرجع فیها العرف،فالإستقبال فی الجالس و الواقف بمقادیم البدن،بل الظّاهر تحقّقه ولو مع إنحراف الوجه،والمستلقی کالمحتضر،وعکسه المکبوب،وفی المضطجع بوضع رأسه فی المغرب ورجلیه المشرق وبالعکس،والإستدبار بالماء خیر. (3)
ثمّ إنّ الظّاهر عدم دخول ما جعله الشّارع قبلة فی بعض الأوقات،کجعل ناصیة الدّابة-مثلا قبلة للرّاکب ونحو ذلک،لأنّ القبلة إنّما هی اسم للعین،وشاع إطلاقها علی الجهة،وکذا مابین المشرق و المغرب و إن جعله قبلة فی نحو التّحیر،ودعوی إستفادته من قوله علیه السّلام:«ما بین المغرب و المشرق قبلة» (4)لکونه کقوله صلّی الله علیه و آله:«الطواف بالبیت صلاة» (5)ممنوعة،لتبادر الصّلاة منه،لا أقل من الشکّ.
وکیف کان،فلا ینبغی الإشکال فی حرمة الاستقبال والاستدبار(و)لا فی أنّه(یستوی
ص:134
فی ذلک الصحاری و الأبنیة)وفی الخلاف وعن الغنیة الإجماع علیه،و هو الحجّة،مضافاً إلی إطلاق المرسل (1)المروی فی الکافی (2)والتهذیب (3)والفقیه (4)قال:«سُئل أبو الحسن علیه السّلام:ما حدّالغائط؟قال:«لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها،ولا تستقبل الرّیح ولا تستدبرها».
وقول الصادق عن آبائه علیهم السّلام فی خبر الحسین بن زید:«...أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله قال-فی حدیث المناهی-:إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة».وهی مع إستفاضتها وتعاضدها ومناسبتها للتعظیم منجبرة بما سمعت من الشّهرة و الإجماع،فلا یقدح ما فی أسانیدها من الضّعف و الإرسال وإشتمالها علی ما لا یقول به الأصحاب کالنّهی عن إستقبال الرّیح واستدبارها،والأمر بالتشریق و التغریب (5). (6)
والظّاهر خروج الإستبراء و الإستنجاء عن هذا الحکم،وکذلک الخارج منه إتّفاقاً،والمسلوس و المبطون،لعدم ظهور تناول الأدلّة لمثل ذلک.
(ویجب الإنحراف فی موضع قد بنی علی ذلک)فإن لم یمکن وجب التخلّی فی غیره،فإن لم یمکن جاز کلّ ذلک قضیة ما ذکرنا من الأدلّة.
(الثانی)من أحکام الخلوة:
22/2
و هو من النجو،قیل:بمعنی التّشرف و التطلّع،أو العذرة وما یخرج من البطن بمعنی إزالتهما،أو من النجوة وهی ما ارتفع من الأرض للجلوس علیه أو الإستتار به،وکیف کان فهو فی الإصطلاح لایصدق إلاّ علی إزالة ما یبقی من أحد الخبثین بعد خروجهما.
والظّاهر عدم مدخلیة قصد الإزالة فی حقیقته،فیدخل حینئذ الماء و الأحجار الذی یزیل هذه النجاسة مع عدم القصد تحت الإستنجاء.
(ویجب غسل موضع البول)إجماعاً منقولا ومحصّلا،بل هو من ضروریات مذهبنا،
ص:135
وسنّةً کادت تکون متواترة، (1)خلافاً لأبی حنیفة فلم یوجب غسلا ولا غیره; و المراد الوجوب الشرطی لما یجب غسل النجاسة فیه کالصّلاة-مثلا-دون الوضوء،وللصدوق فأوجب إعادة الوضوء للصحیح المنقول (2)ولکن لقصورها عن المقاومة وجب حملها علی الإستحباب أو التقیة أو غیرهما.
ویشترط فیما ذکرنا من الغسل أن یکون(بالماء ولا یجزی غیره)للأصل (3)والإجماع محصّلا ومنقولا،والسنّة التی کادت تکون متواترة.منها:الآمرة (4)بالغسل الظّاهر بالماء،ومنها:الآمرة بصبّ (5)الماء،ومنها:المصرّحة بأنّه لا یجزی غیره کقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیحة زرارة:«ویجزیک من الإستنجاء ثلاثة أحجار،بذلک جرت السنّة،أمّا البول فلابدّ من غسله». (6)
خلافاً للشافعی (7)فاجتزی بغیر الماء من التمسّح بالأحجار،وفیه:أنّه مخالف لإجماع المسلمین وضرورة الدّین.
(مع القدرة)أی یجب غسل الموضع المذکور بالماء للصّلاة-مثلا-مع القدرة،أمّا مع العجز فیجب مسحه بما یزیل العین و إن بقی الأثر،تخفیفاً للنّجاسة،فلا ظهور فی العبارة فی الإجتزاء حال العجز بغیر الماء بالنسبة إلی الطّهارة،للإجماع علی عدم الفرق بین القدرة و العجز.
29/2
(وأقلّ ما یجزی)من الماء فی إزالة البول(مِثلا ما علی المخرج)لحکایة الشّهرة علیه،وکأنّها کذلک،خلافاً للعلاّمة، (8)وعن أبی الصّلاح وابن إدریس،فذهبوا إلی عدم التّقدیر بذلک،لخبر نشیط بن صالح عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«سألته کم یجزی من الماء فی الإستنجاء من البول؟فقال:مِثلا ماعلی الحشفة من البلل» (9)فیقید به إطلاق الغسل،کما یقید به إطلاق المرّتین (10)لو
ص:136
سلّم شموله للمقام; و«مروک بن عبید»الذی فی سندها ثقة شیخ صدوق.
ویظهر من المحقّق الثانی فی جامع المقاصد:أنّ المراد بالمثلین فی الروایة وکلام الأصحاب کنایة عن وجوب الغسل مرّتین،ومثله نقل عن الشهید الثانی فی المسالک،والکلام معهما فی مقامین.
الأوّل:جعل المثلین فی الروایة وکلام الأصحاب عبارة عن الغسلین،وفیه:أنّه لا شاهد لهما علی ذلک،بل الظّاهر خلافه،إذ الرّوایة ظاهرة فی التقدیر،لسؤالها عنه من غیر تعرّض للتعدّد.
المقام الثانی:وجوب التعدّد،ونقل التصریح عن الفقیه و الهدایة لقوله:«ویصبّ علی إحلیله من الماء مثلی ما علیه من البول یصبه مرّتین،و هذا أدنی ما یجزی»،والأقوی خلافه للأخبار المطلقة الآمرة بالغسل المتحقّق بالمرّة مع کون الحُکم ممّا تشتدّ الحاجة إلیه،فإیکال الأمر إلی الإطلاق فی مقام البیان کالتصریح فی عدم وجوب التّعدد.
منها:خبر یونس بن یعقوب:«قلت لأبی عبدالله علیه السّلام:الوضوء الذی افترضه الله علی العباد لمن جاء من الغائط أو بال،قال:یغسل ذکره،ویذهب الغائط»،فکان الأقوی الإجتزاء بالمرّة الواحدة،لکنّ الأحوط المرّتین بل الأولی الثّلاثة،لما فی خبر زرارة:«أنّه کان یستنجی من البول ثلاث مرّات» (1). (2)
وکیف کان،فالظّاهر إستثناء بول الرّضیع غیر المتغذّی بالطّعام بناءً علی اشتراط التعدّد،لخفّة نجاسته،امایظهر من الأدلّة،لکن هل یعتبر فیه للمرّة (3)المثلان؟وجهان،أحوطهما إن لم یکن أقواهما ذلک.
38/2
(و)یجب تخییراً(غسل مخرج الغائط)مع تلوّثه بذلک،وإلاّ فلا یجب بدونه،کمافی سائر النجاسات،و إن ظهر من المنتهی (4):وجوب الإستنجاء حتّی لو خرجت بعرة یابسة،لکنّه
ص:137
ضعیف،لأصالة البراءة،ولأنّ کلّ یابس زکی،وما ورد (1)من الأمر بالإستنجاء من الغائط محمول علی غلبة التلوّث کما یشعر به قوله علیه السّلام:«یغسل ذکره ویذهب الغائط». (2)
(بالماء حتّی یزول العین و الأثر)لا إشکال ظاهراً فی وجوب الإستنجاء من الغائط،إذ یدلّ علیه مضافاً إلی ما دلّ (3)علی إشتراط الصّلاة بالطّهارة،الإجماع هنا محصوله ومنقوله،والأخبار المعتبرة المستفیضة (4)البالغة أعلی درجات الاستفاضة،نعم نقل عن أبی حنیفة أنّه سنّة،کما أنّه لا إشکال بحسب الظّاهر فی الإجتزاء بالإستنجاء بالماء،لعموم (5)ما دلّ علی مطهّریة الماء و الأخبار المستفیضة حدّ الإستفاضة. (6)إنّما المهمّ بیانه هنا هو ما ذکره المصنّف وغیره من وجوب إزالة الأثر،وجعله بعضهم مناط الفرق بین الإستنجاء بالأحجار و الماء،واستشکله بعض المتأخّرین:بعدم وضوح معناه، (7)وأنّه لا ذکر له فی الروایات،بل الموجود التحدید بالنقاء فی الحسن کالصحیح عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«قلت له:للاستنجاء حدّ؟قال:لا حتّی ینقی ماثمة قلت:ینقی ماثمة ویبقی الرّیح؟قال:الرّیح لا ینظر إلیها». (8)
قلت:قد صرّح بعض باعتبار إزالة الأثر عند الاستنجاء بالماء،والظّاهر أنّه المشهور بین الأصحاب و إن اختلف فی تفسیره،ففی التنقیح:المراد به اللون،وفیه:أنّ اللون معفوّ عنه فی سائر النّجاسات فهنا بطریق أولی،وعن الأردبیلی إستظهار کون الأثر بمعنی الرّائحة.
والتّحقیق أنّ المراد بالأثر الأجزاء الصّغار اللطیفة وعن المصباح المنیر:أنّه قال:«استنجیت غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أومدر،والأوّل:مأخوذ من استنجیت الشّجر إذا قطعته من أصله لأنّ الغسل بالماء یزیل الأثر،والثانی:مأخوذ من استنجیت النّخلة إذا التقطت رطبها،لأنّ المسح لا یقطع النجاسة بل یبقی أثرها».
و هو ظاهر فیما قلناه،لا یقال:إنّ ذلک مأخوذ فی الغسل لسائر النّجاسات،فما الداعی الی
ص:138
اشتراطه فی المقام وإیجاب إزالته،بل هو مقتضی الأمر بغسل النّجاسة إذ لامعنی لغسلها مع بقاءبعض منها،لأنّا نقول:هو أنّه لمّا قام الإجماع علی الإجتزاء بالمسح بالأحجار،وظاهر الأدلّة حصول الطّهارة بذلک،ومن المعلوم أنّ المسح بالأحجار لا یزیل هذه الأجزاء الصّغار الدّقاق.فقد یتخیل متخیل أنّ الإستنجاء بالماء حدّه المقدار الذی یزال بالأحجار وذلک لحصول الطّهارة بالمسح بها کما عرفت فلا یجب حینئذ إزالة الأثر،بل یکون معفوّاً عنه،مؤیداً لذلک بأنّ الأخبار حدّت مطلق الإستنجاء بمطلق النقاء.
ولکن یدفعها إنّ النقاء لکلّ شیء بحسبه،،فنقاء الأحجار للسیرة و الطریقة وحصول العسر و المشقّة،إزالة العین دون الأثر،بخلاف الماء،فإنّه (1)بإزالة الآثار کما فی سائر النجاسات،فالنقاء حینئذ متّحد المعنی،لکن مختلف بالنسبة إلی ما یحصل به.
48/2
(ولا اعتبار بالرّائحة)المتخلّفة فی موضع النّجاسة و الید،للأصل،وإطلاق الأمر بالغسل،وصدق تحقّق النقاء و الإذهاب مع بقائها،وعدم الدخول تحت أسماء النّجاسات،مضافاً إلی ذیل الحسن المتقدّم:قلت:«ینقی ماثمة ویبقی الرّیح؟قال:الرّیح لا ینظر إلیها» (2)و قد حکی حکایة الإجماع علیه فی کشف اللثام. (3)
50/2
(و إذا تعدّی)الغائط(المخرج لم یجز)فی طهارته شیء من أحجار وغیرها(إلاّ الماء)لما فی المعتبر (4):إنّه مذهب أهل العلم،وفی التذکرة (5):الإجماع علیه.
قلت:لکن لم یصرّح بعض بحدّ المتعدّی واختلف الآخرون،وفی مجمع البرهان (6):إنّ أخبار الإکتفاء بالأحجار خالیة عن التقیید،بل ظاهرها العموم،فلولا دعوی الإجماع لأمکن
ص:139
القول بالمطلق إلاّ ما یتفاحش بحیث یخرج عن العادة ویصل إلی الإلیة. (1)
و قد عرفت أنّ المستند فی أصل الحُکم الإجماعات المنقولة مع نسبته له فی الذّکری (2)إلی الرّوایة،ولعلّه إشارة إلی ما رواه فی المعتبر (3)عنه علیه السّلام:«یکفی أحدکم ثلاثة أحجار إذا لم یتجاوزالمحل» (4)لکنّ الظّاهر من ملاحظة کلامه أنّها من طرق العامّة فلا ینفع إنجبارها بالشّهرة،إذ ظاهر الأصحاب عدم الإلتفات إلی أخبار العامّة،و إن إنجبرت و الذی یظهر لی فی المقام أنّ الأصحاب قدّس الله أرواحهم لم یریدوا ما فهمه هؤلاء منهم من مطلق التعدّی،وأنکروا علیهم ذلک غایة الإنکار،بل الظّاهر منهم إرادة التعدّی عن المحل الذی یعتاد وصول النجاسة إلیه،لما عرفت أنّ رؤساءهم لم یذکروا تحدید التعدّی،فیحمل علی ما کان خارقاً للمتعارف المعتاد.
58/2
(و إذا لم یتعدّ)الغائط ذلک التعدّی(کان مخیراً بین الماء و الأحجار)إجماعاً محصّلا ومنقولا مستفیضاً،بل کاد یکون متواتراً،وسنّة کذلک،فما فی بعض الروایات (5):من ظهور عدم الإجتزاء بالأحجار إمّا مطلقاً أو مع وجود الماء،مطرحة،أو محمولة علی تأکّد إستحباب الماء،أو علی تعدّی الغائط،أو نحو ذلک.
(و)الإستنجاء(بالماء أفضل)لقول النبی صلّی الله علیه و آله لبعض نسائه:«مری نساء المدینة أن یستنجین بالماء ویبالغن،فإنّه مطهرة للحواشی ومذهبة للبواسیر» (6)مع کونه أبلغ فی التّنظیف لإزالة العین و الأثر بخلاف الأحجار،ولا ینافی الوجوب التّخییری الإستحباب،کما لا تنافی الکراهة الوجوب لکون المراد بالأوّل:أکثر ثواباً من الآخر،وبالثّانی:الأقل ثواباً من الآخر. (7)
ص:140
(والجمع)بین الماء و الأحجار(أکمل)و قد یستظهر من الخلاف (1)والمنتهی (2)والمعتبر (3):الإجماع علیه،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک المرسل عن أبی عبدالله علیه السّلام:قال:«جرت السنّة فی الإستنجاء بثلاثة أحجار أبکار ویتبع بالماء» (4); ویؤیده من الإعتبار ما فیه من الجمع بین المطهّرین،والإستظهار بإزالة النّجاسة مع ما فیه من حفظ الید من الإستقذار. (5)
62/2
(ولا یجزی)فی الإستنجاء(أقل من ثلاثة أحجار)إذا لم یحصل النّقاء به،بل ولا بالثلاثة فما زاد إذا کان کذلک إجماعاً وقولا واحداً،فإطلاق ما دلّ علی الإجتزاء بالثلاثة محمول علی ما إذا حصل النقاء بها کما یقضی بذلک حسنة ابن المغیرة (6)وخبر یونس. (7)
أمّا إذا حصل النّقاء بالأقلّ،فهل یجب الإکمال تعبّداً أم لا؟قولان:خیرة المصنّف الأوّل،وحکی جماعة علیه الشّهرة،لکن عن السرائر (8)عن المفید:عدم الوجوب; فحجّة المشهور الأصل،وقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة:«لا صلاة إلاّ بطهور،ویجزیک من الإستنجاء ثلاثة أحجار،بذلک جرت السّنة من رسول الله صلّی الله علیه و آله» (9)فإنّ قوله:«یجزیک»یشعر بأنّه أقلّ ما یجزیک،وغیره من الروایات.
لکنّک خبیر بما فی هذه الأدلّة من الضّعف،فإنّ الأصل مقطوع بالحسن کالصحیح عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«قلت له:للاستنجاء حدّ؟قال:لا،حتّی ینقی ماثمة»، (10)مضافاً إلی مطلقات (11)المسح و الإستنجاء إذ معنی الإستنجاء غسل محلّ النّجو أو مسحه،وعن الجوهری:استنجی،أی غسل
ص:141
موضع النّجو أو مسحه، (1)مضافاً إلی إستبعاد وجوب الإمرار تعبّداً من غیر فائدة أصلا.
و أمّا الأخبارک فمنها ما هو ظاهر فی أنّ المراد بالأحجار الجنس فی مقابلة الماء،وما اشتمل فیها علی العدد لا ظهور له فی الوجوب.
74/2
واعلم أنّ الذی یقتضیه الأخذ بظاهر عباراتهم من قولهم:کلّ جسم تعمیم الحکم لأجزاء الإنسان نفسه وغیرها من یده ورجله ونحو ذلک،لکن للنظر فیه مجال،و هذا ممّا یمکن أن یؤید به خلاف المشهور،لشهرة الإجتزاء بالتوزیع عندهم إذ هو فی الحقیقة إکتفاء بالحجر الواحد،وذلک لأنّ (2)کلّ حجر طهر موضعه ولم یفده الحجر الثانی فائدة،فالمتّجه بناءً علی وجوب التّثلیث ما ذکره المصنّف من:أنّه(یجب إمرار کلّ حجر علی موضع النّجاسة)فلا یجزی التوزیع أی إمرار کلّ حجر علی موضع من مواضع النّجاسة لکن المشهور خلافه،وکان مستند المشهور صدق التمسّح بثلاثة أحجار،إذ لیس الأدلّة ما یدلّ علی إشتراط مباشرة کلّ حجر موضع النّجاسة.
و لکن الأقوی بناءً علی وجوب التثلیث عدم التّوزیع،لأنّه المتیقّن وغیره مشکوک فیه،واستصحاب النّجاسة محکّم،مع أنّه الظّاهر من قوله علیه السّلام:«أن یمسح العجان»،فتأمّل.
(ویکفی معه)أی مع الإستنجاء بالحجر(إزالة العین دون الأثر).
(و إذا لم ینق بالثلاثة فلابدّ من الزّیادة حتّی ینقی)إجماعاً محصّلا ومنقولا،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک الحسن کالصحیح (3)عن أبی الحسن علیه السّلام وخبر یونس بن یعقوب،وإطلاق الأخبار و الإکتفاء بالثلاثة منزّل علی الغالب.
(ولو نقی بدونها أکملها وجوباً،ولا یکفی)بناءً علی وجوب التثلیث(استعمال الحجر الواحد)-مثلا-(من ثلاث جهات).
وذهب العلاّمة وجماعة من المتأخّرین إلی الاجتزاء:حجّة الأوّل:الأصل وظاهر قولهم ثلاثة أحجار،وحجّة الثانی:أنّ المراد من ثلاثة أحجار ثلاثة مسحات،نحو قوله:أضربه عشرة أسواط،ولأنّها إن انفصلت أجزأت قطعاً وکذا مع الإتّصال;
ص:142
وبالنبوی:«إذا جلس أحدکم لحاجته فلیمسح (1)ثلاث مسحات». (2)
وکیف کان،فلا یخلو القول بالإجتزاء بذی الشّعب بناءً علی القول بالتثلیث من قوّة،لما تقدّم سابقاً من الإجتزاء بالحجر الواحد إذا حصل به النّقاء إذ یعلم منه عدم الجمود علی ظاهر تلک الرّوایات،فتأمّل جیداً.
83/2
(ولا یستعمل)فی الاستنجاء سواء کان للإزالة أو التعبّد بناءً علی وجوبه(الحجر)ونحوه(المستعمل)فی الاستنجاء النّقائی أو التعبّدی،ولا ینفعه الغسل،لأنّ أقصی ما ثبت من الشّرع:أنّ الغسل بالماء یزیل النّجاسة،لا أنّه یزیل صفة الإستعمال،فإنّه علی کلّ حال یصدق علیه أنّه مستعمل ولو غسل مرّات متعدّدة.
وکیف کان،فأقصی ما یستدلّ به علی ذلک:الأصل،والمرسل عن الصادق علیه السّلام:«جرت السنّة فی الإستنجاء بثلاثة أحجار أبکار ویتبع بالماء». (3)
وفی الجمیع نظر واضح:ومن هنا صرّح بعض المتأخّرین کالمحقّق الثّانی (4)وغیره بجواز إستعمال المستعمل إذا لم یکن علیه نجاسة،کما إذا کان مستعملا بعد زوال العین،أو کانت وغسلت،بل قد یستدلّ علیه بالعموم الواقع لهم فی غیر المقام من جواز الإستنجاء بکلّ جسم طاهر،بل ربّما نقل الإجماع علیه.
ومع ذلک کلّه یدلّ علیه إطلاق أخبار الأحجار وغیرها،من قوله:یذهب الغائط،ولا حد للإستنجاء حتّی ینقی ماثمّة،فنیقطع الأصل،وخبر الأبکار مع کونه مقطوعاً ولا شهرة تجبره،ولا دلالة فیه علی الوجوب، (5)محتمل لأن یراد بالأبکار:الطّاهرة،والله أعلم.
87/2
(ولا الأعیان النّجسة)أی المتنجّسة ولو بغیر الإستعمال إجماعاً مضافاً إلی الأصل،و
ص:143
روایة الأبکار المنجبرة بما سمعت فلا ینبغی الإشکال فیه.
(ولا الرّوث)و إن کان طاهراً(ولا العظم)کذلک بلا خلاف أجده،وخبر لیث المرادی عن الصادق علیه السّلام:«سألته عن إستنجاء الرّجل بالعظم أو البعر أو العود؟فقال:أمّا العظم و الرّوث فطعام الجنّ،وذلک ممّا اشترطوا علی رسول الله صلّی الله علیه و آله فقال:لا یصلح بشیء من ذلک»; لکن ظاهر النّص و الفتوی تخصیص الحکم بما سمّی روثاً و هو رجیع ذات الحافر من الخیل و البغال و الحمیر ونحوها،فرجیع ذات الظّلف و الخف خارج فیجوز الإستنجاء به حینئذ،لما تقدّم من جوازه بکلّ جسم،بل قد یشعر بذلک ما فی خبر لیث،حیث سأله عن البعر؟فعدل عنه فی الجواب وعبّر بالرّوث.
ولا فرق فی العظم بین عظم مأکول اللّحم أو غیر مأکول اللحم،ودعوی أنّ الجنّ حکمهم متّفق مع الإنس،فکما أنّ غیر المأکول محرّم علی الإنس،فکذلک الجنّ،یدفعها عدم معلومیة الإتفاق أوّلا،وعدم معلومیة کیفیة تغذیهم به هل هو علی طریق الشمّ أو غیره ثانیاً.
(ولا المطعوم)کما عن ظاهر الغنیة (1)والرّوض (2):الإجماع علیه،و (3)هو الحجّة،مضافاً إلی فحوی النّهی عن الرّوث و العظم لکونه من طعام الجنّ،مع ما دلّ من الأخبار علی احترامه،کخبر الثّرثار،فإنّه روی:«أنّهم جعلوا من طعامهم شبه السبائک ینجون صبیانهم،فغضب الله علیهم حتّی أحوجهم إلی تلک السبائک فقسّموها بینهم بالوزن». (4)
والحاصل:کلّ ما ثبت فیه جهة إحترام من الشّرع جری علیه الحکم و إن لم یکن مطعوماً بالفعل،ولا فرق فی المطعوم بالنسبة إلی قوم دون قوم،ولعلّه یشعر به التّعلیل بطعام الجنّ.
ولا یخفی علیک أنّه لا یلیق بالفقیه الممارس لطریقة الشّرع العارف للسانه أن یتطلّب الدّلیل علی کلّ شیء بخصوصه من روایة خاصّة ونحوها،بل یکتفی بالإستدلال علی جمیع ذلک بما دلّ علی تعظیم شعائر الله، (5)وبظاهر طریقة الشرع المعلومة لدی کلّ أحد،أتری أنّه یلیق به أن یتطلّب روایة علی عدم جواز الإستنجاء بشیء من کتاب الله؟!
ص:144
95/2
(ولا صیقل یزلق عن النجاسة)لملاسته فلا یزیلها،وحینئذ فإشتراطه واضح،أمّا لو اتّفق القلع به فلم أعثر علی ما یقتضی عدمه،وما ذکروه من التّعلیل إنّما هو خاصّ بالأوّل ولذا صرّح بعضهم بالاجتزاء به،فالأقوی حینئذ الاجتزاء به لو اتّفق القلع به ولو نادراً.
(ولو استعمل)شیئاً من(ذلک لم یطهّر)قطعاً فی غیرالعظم و الرّوث و المطعوم و المحترم،و قد صرّح:بعدم حصول الطّهارة فی المبسوط قال:«کلّ ما قلنا لا یجوز استعماله لحرمته أو لکونه نجساً إن استعمل فی ذلک ونقی به الموضع لایجزی،لأنّه منهی عنه،والنهی یقتضی الفساد».
خلافاً للعلاّمة وجمع من المتأخّرین،فصرّحوا:بالاجتزاء.وأقصی ما یمکن الإستدلال به للأوّل:الأصل وعدم شمول ما دلّ علی الاستنجاء لما نهی الشارع عنه،وأقصی ما یمکن أن یستدلّ للثّانی:تناول الإطلاقات و العمومات،والنّهی لا یقتضی الفساد فی مثل المقام،لکونه من قبیل المعاملات،ولعلّ الأقوی التفصیل:بین ما نهی عن الاستنجاء به،کالعظم و الرّوث،فإنّا و إن لم نقل:بإقتضاء الفساد فی مثله عقلا،لکن نقول:بإستفادته عرفاً کما لا یخفی،وبین ما لم ینه عن الاستنجاء به،بل جاءت حرمة الاستنجاء به لأمر خارج،مثل:المحرّمات،فإنّه لا نهی عن الاستنجاء بها،لکنّه تحصل الحرمة من جهة منافاته للإحترام المأمور به،فحالها کحال الحجر المغصوب ونحوه.
99/2
(وهی مندوبات ومکروهات.فمن المندوبات تغطیة الرّأس)وفی المقنعة (1)أنّه سنّة من سُنن النبی صلّی الله علیه و آله،ولیأمن بذلک من عبث الشیطان،بل یستدلّ علیه بخبر علی بن أسباط أو رجل عنه عمّن رواه عن الصّادق علیه السّلام:«إنّه کان إذا دخل الکنیف یقنّع رأسه،ویقول سرّاً فی نفسه بسم الله وبالله» (2)إلی آخره. (3)
ولکن قد یقال:إنّ المستفاد منه إستحباب التقنّع،ولعلّه غیر التغطیة،والأقوی ثبوت الإستحباب لهما معاً لما سمعت.
ص:145
(والتسمیة)إتفاقاً کما فی المعتبر، (1)و هو الحجّة مضافاً إلی ما تقدّم من خبر علی بن أسباط.
(وتقدیم الرّجل الیسری عند الدّخول)کما نصّ علیه جماعة،بل فی الغنیة (2):الإجماع علیه،کإستحباب تقدیم الیمنی عند الخروج،وعلّل بالفرق بینه وبین المسجد،ولعلّه للتّسامح فی أدلّة السّنن یکتفی فی ثبوته بفتوی من تقدّم.
(و)یستحبّ(الاستبراء)للأصل مع إشعار جملة من الرّوایات (3)به،بل ظهورها،نعم وقع الأمر به بالجملة الخبریة فی الحسن کالصحیح،قلت لأبی جعفر علیه السّلام:«رجل بال ولم یکن معه ماء؟قال:یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات،وینتر طرفه،فإن خرج بعد ذلک شیء فلیس من البول» (4)و هو-مع کون الأمر فیه بالجملة الخبریة،وإعراض المشهور عنه-لا یبعد حمله علی الإستحباب،فما یظهر من ابن حمزة من القول:بالوجوب ضعیف جدّاً،لمنافاته لما یظهر من الرّوایات (5)من حصول الطّهارة بدونه.
(والدّعاء عند الاستنجاء)بالمأثور من قوله:«اللّهمّ حصّن فرجی واعفه،و (6)استر عورتی وحرّمنی علی النّار». (7)
(وعند الفراغ)منه:«الحمد لله الذی عافانی من البلاء،و أماط عنّی الاذی». (8)
(وتقدیم الیمنی عند الخروج)عکس الدّخول،کما عرفت وجهه ممّا سبق.
(والدّعاء بعده)أو عنده،بقوله:«بسم الله،الحمد لله الذی رزقنی لذّته،وأبقی قوّته فی جسدی،وأخرج عنّی أذاه،یالها نعمة،ثلاثاً». (9)
107/2
(و)من(المکروهات:الجلوس)للبول أو الغائط(فی الشوارع)جمع شارع و هو الطریق
ص:146
الأعظم کما عن الصّحاح، (1)ولعلّ المراد بها هنا مطلق الطّریق النّافذة،(والمشارع)جمع مشرعة،و هو مورد الماء کشطوط الأنهار،وفی القاموس أنّها مورد الشاربة،لما فی الغنیة (2)من الإجماع علی إستحباب إجتنابهما.
(وتحت الأشجار المثمرة)لصحیح (3)عاصم،وإذ کان المشهور عند الإمامیة عدم إشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق،صرّح المحقّق الثانی:أنّ المراد بالمثمرة ما من شأنها الأثمار،وفیه:إنّه بعد التسلیم ینبغی تعمیمه لما أثمرت وزال ثمرها،لا لمن شأنها أن تثمر و إن لم تثمر،فإنّ صدق المشتق علیه مجاز من غیر إشکال.
(ومواطن النّزال)أی المواضع المعدّة لنزول القوافل و المتردّدین لقول الکاظم علیه السّلام لما اسأله أبو حنیفة:«أین یضع الغریب ببلدکم؟فقال (4):«اجتنب أفنیة المساجد،أن قال:ومنازل النّزال» (5)وظاهر الخبر التّحریم،لکن لما کان قاصراً عن إفادته سنداً ودلالة مع تصریح المشهور بالکراهة،کان تنزیله علیها هو المتّجه.
(ومواضع اللّعن)کما هو المشهور،لقول علی بن الحسین فی صحیح عاصم بن حمید عن الصّادق علیه السّلام بعد أن قال له رجل:«أین یتوضّأ الغرباء؟فقال:تتّقی شطوط الأنهار-إلی أن قال:-ومواضع اللعن،فقیل له:وأین مواضع اللّعن؟فقال:أبواب الدّور» (6)علی أنّه محتمل لأن لایکون أمراً،بل هو إخبار عن فعل الغرباء،فلا یکون فیه دلاله علی الحرمة.
(وإستقبال)قرص(الشّمس)و(القمر بفرجه)لا جهة ما کما فی القبلة،لأنّه مجاز لا یرتکب بدون قرینة،والحکم بالکراهة هو المشهور بین الأصحاب،ویدلّ علیه خبر السّکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام قال:«نهی رسول الله صلّی الله علیه و آله أن یستقبل الرّجل الشمس و القمر بفرجه و هو یبول». (7)
والأخبار و إن کان ظاهرها التّحریم للنهی مادّة وصیغة،لکن قصور أسانید کثیر منها،
ص:147
وإعراض المشهور عنها شهرةً کادت تکون إجماعاً،یمنع من الحکم بالحرمة.
(و)إستقبال(الرّیح بالبول)للخبر المروی عن الخصال عن علی علیه السّلام:«و لا یستقبل ببوله الرّیح»،والظّاهر عدم الحرمة،للأصل،مع قصور الرّوایات عن إفادتها من وجوه،مع دعوی الإجماع،ویظهر من الأصحاب قصر الحکم علی الإستقبال بالبول دون الغائط،ودون الإستدبار،والموجود (1)فی الأخبار (2)خلاف ذلک،فلا ریب أنّ الأقوی کراهة إستقبال الریح مطلقاًواستدباره عملا بما سمعته من الأخبار السّالمة عن المعارض،وما ذکرناه من روایة الخصال لا تقتضی التقیید،ولو لم یکن الحکم مکروهاً لکان متابعة الأصحاب لازمة،لأن الظّاهر منهم الإعراض عن ظاهر الخبرین المتقدّمین. (3)
(والبول)دون غیره(فی الأرض الصلبة)وما فی معناها ممّا ینافی الأمر بالتّوقی من البول،الموجود فی عدّة من الأخبار،خصوصاً ما عن الصّادق علیه السّلام قال:«کان رسول الله صلّی الله علیه و آله أشدّ النّاس توقّیاً عن البول،کان إذا أراد البول یعمد إلی مکان مرتفع من الأرض أو إلی مکان من الأمکنة،یکون فیه التّراب الکثیر،کراهیة أن ینضح علیه البول»،نعم یظهر من بعضهم عدم جعله من المکروهات،بل جعل ارتیاد موضع للبول من المستحبّات،والأولی الجمع بینهما،للتّسامح بکلّ منهما. (4)
(وفی ثقوب الحیوان):بلاخلاف أجده فیه، (5)لما عن النبی صلّی الله علیه و آله:«أنّه نهی أن یبال فی الجحر». (6)
(وفی الماء جاریاً وراکداً)کما صرّح به کثیر من الأصحاب،ویدلّ علیه جملة من الأخبار:منها ما دلّ (7)علی النّهی عن البول فی
ص:148
الماء غیر مقید له بأحدهما،ومنها ما دلّ (1)علی النهی عنه فی الماء النّقیع و الماء الرّاکد وهی کثیرة،ومنها ما دلّ (2)علی النهی عن البول فی الماء الجاری،ولکن فی جملة (3)من الأخبار نفی البأس عنه فی الجاری.وربّما حمل نفی البأس فیها علی خفّة الکراهة دون الرّاکد.
(والأکل و الشّرب)حال التخلّی،أو مطلقاً لتضمّنه مهانة النّفس،وفحوی خبر اللقمة المنقول (4)عن الباقر و الحسین.
(والسّواک)حال التخلّی،للمرسل فی الفقیه عن الکاظم علیه السّلام:«السّواک علی الخلاء یورث البخر» (5)وربّما احتمل إرادة بیت الخلاء،قیل:لما رواه (6)الشیخ بدل«علی»،«فی»،والمراد بالسّواک الإستیاک.
(والاستنجاء بالیمین)بلا خلاف أجده فیه،وعن النهایة:أنّه لا یجوز،و هو ضعیف لعدم ما یصلح لها من المرسل عن الصّادق علیه السّلام:«نهی رسول الله صلّی الله علیه و آله أن یستنجی الرّجل بیمینه» (7)وخبر السّکونی عن الصّادق علیه السّلام:«الاستنجاء بالیمین من الجفاء» (8)ونحوه غیره،وهما لا یصلحان لغیر الکراهة سیما مع فتوی الأصحاب.
(و)کذا یکره الإستنجاء ولو استجماراً(بالیسار وفیها خاتم علیه اسم الله)للتّعظیم،وقول الصّادق علیه السّلام فی خبر السّاباطی:«لا یمسّ الجنب درهماً ولا دیناراً علیه الله،ولا یستنجی وعلیه خاتم فیه اسم الله» (9)الحدیث. (10)المتمّم بعدم القائل بالفصل بین الجنب وغیره.وخبر أبی بصیر عن الصّادق علیه السّلام:«من نقش علی خاتمه اسم الله فلیحوّله عن الید التی یستنجی بها فی المتوضّأ». (11)
وخبر معاویة بن عمّار عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت له:الرّجل یرید الخلاء وعلیه خاتم فیه اسم الله تعالی،فقال:ما أحبّ ذلک...». (12)
ص:149
(و)یکره(الکلام)فی حال التخلّی غائطاً أو بولا لقول الصّادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر:«لا تتکلّم علی الخلاء،فإنّ من تکلّم علی الخلاء لم تقض له حاجة». (1)
نعم یستثنی منه عندهم بعد فرض شمول أدلّة الکراهة له الکلام بذکر الله،ولذا قال المصنّف کغیره:(إلاّ بذکر الله)لما فی الأخبار الکثیرة من التّعلیل بحسن الذّکر علی کلّ حال،لکن قیده بعضهم فیما بینه وبین نفسه،ولعلّه للمرسل:«کان الصّادق علیه السّلام إذا دخل الخلاء یقنّع رأسه،ویقول فی نفسه:بسم الله وبالله» (2)إلی آخره.
(أو آیة الکرسی)لما فی خبر عمر بن یزید. (3)
(أو حاجة یضرّ فوتها)لإنتفاء الحرج،ومنه یعرف حسن التّقیید بما إذا لم یمکن الإشارة و التّصفیق.
ویکره زیادة علی ما ذکره المصنّف تطمیح (4)الرّجل ببوله من سطح أو مکان مرتفع لنهی (5)النبی صلّی الله علیه و آله عن ذلک،والبول قائماً،والتخلّی (6)علی القبر أو بین القبور،وطول الجلوس علی الخلاء. (7)
143/2
الفصل(الثّالث فی کیفیة الوضوء):(وفروضه خمسة):(الأوّل النیة،وهی)لغةً وعرفاً(إرادة)تؤثّر فی وقوع الفعل،وبها یکون الفعل فعل مختار،و هو المراد ممّن فسّرها بالقصد علی ما یظهر من ملاحظة کثیر من کلمات الأصحاب وبعض کلمات أهل اللغة.
ولا نعرف لها معنی جدیداً شرعیاً نعم ربّما وقع فی لسان بعض المتشرّعة إطلاقها علی الإرادة مع القربة،بل هو مدار قولهم:النیة شرط فی العبادات دون المعاملات،و هو واضح الفساد.
وظهر لک ممّا تقدّم من معنی النیة أنّها من الأفعال القلبیة التی لیس للنّطق فیها مدخلیة ومن هنا تعرّض المصنّف بقوله:(تفعل بالقلب)ردّاً علی بعض الشافعیة حیث أوجبوا اللّفظ،
ص:150
و هو مع إنّه مجمع علی بطلانه عندنا،لا دلیل علیه،بل لا دلیل علی الاستحباب أیضاً.
وحیث کان المراد بالنّیة ماعرفت کان الدلیل علی وجوبها الإجماع المنقول علی لسان جماعة:کالشیخ وابن زهرة و العلاّمة (1)بل هو محصّل،وقول علی بن الحسین فی حسنة أبی حمزة:«لاعمل إلاّ بنیة». (2)
وإذ قد ظهر لک المراد من النیة علمت أنّ الأمر فیها فی غایة السّهولة،إذ لا ینفکّ فعل العاقل المختار حال عدم السّهو و النسیان عن قصد للفعل وإرادة له لکن لمّا لا یکفی صحّة العبادة وجود النیة بالمعنی المتقدّم،بل لابدّ من ملاحظة القربة منها وحصول الإخلاص،و هو فی غایة الصّعوبة،بل هو الجهاد الأکبر للنّفس الأمّارة بالسّوء،کما لا یخفی علی من لاحظ الأخبار (3)الواردة فی الرّیاء و الحذر عنه،وإنّه أخفی من دبیب النّملة السّوداء فی اللیلة المظلمة،وکانت القربة فی حال الإخلاص من متعلّقات النیة،إذ یجب علیه قصد الفعل إمتثالاً لله خاصّة،صعب أمر النیة من هذه الجهة،وصح إشتراطها فی العبادات دون المعاملات.
والتّحقیق أنّ النیة عبارة عن الدّاعی الذی یحصل للنّفس بسببه إنبعاث ومیل الفعل،فإنّ المکلّف إذا دخل علیه وقت الظّهر-مثلا-و هو عالم بوجوب ذلک الفرض سابقاً وعالم بکیفیتهوکمّیته وکان الغرض الحامل علی الإتیان به إنّما هو الامتثال لأمر الله ثمّ قام من مکانه وسارع ثمّ توجّه إلی المسجد ووقف فی مصلاّه مستقبل القبلة فأذّن وأقام ثمّ کبّر واستمرّ فی صلاته،فإنّ صلاته صحیحة شرعیة مشتملة علی النیة و القربة،فظهر بذلک إنّه لا تنحصر النیة فی الصورد المخطرة بالبال،لکن لا بدّ من حصول الإرادة للفعل حین التعقّل و إن غفل عن الدّاعی له فی ذلک الوقت لکن بحیث لو سئل لقال:اُرید الفعل لذلک. (4)
152/2
(وکیفیتها أن ینوی الوجوب)فی الواجب(أو النّدب)فی المندوب.واختار المصنّف فی المعتبر (5)
ص:151
فی المقام عدم الوجوب،ولعلّه الأقوی فی النظر،وعلی کلّ حال فأقصی ما یمکن أن یستدلّ به لهم:أنّ الإمتثال بالمأمور به لا یتحقّق إلاّ بالإتیان به علی وجهه المطلوب،و هذا لا یحصل إلاّ بالإتیان بالواجب واجباً و الندب ندباً.
ولا یخفی علیک ما فیه لأنّه إن ارید بوجوب إیقاع الفعل علی وجهه إیقاعه علی الوجه المأمور به شرعاً فمسلّم،لکن کون النیة المذکورة ممّا تعتبر شرعاً أوّل البحث،و إن ارید به ایقاعه مع قصد وجهه الذی هو الوجوب أو النّدب فهو ممنوع،وهل هو إلاّ مصادرة.
وممّا یؤید ما ذکرنا أنّه لا ریب فی أنّ طاعتنا لله تعالی علی نحو طاعة العبید لساداتهم،ومن المقطوع به أنّ أهل العرف لا یعدّون العبد الآتی بالفعل الخالی عن نیة الوجوب وجه الوجوب عاصیاً،بل یعدّونه مطیعاً ممتثلا ممدوحاً علی فعله،والحاصل صفة الوجوب و النّدب من الصفات الخارجة عن تقویم الماهیة،بل هما من المقارنات الإتفاقیة ومثلهما القضائیة و الأدائیة و القصریة و التمامیة و الزمانیة و المکانیة ونحو ذلک.
فلا ینبغی الإشکال حینئذ فی عدم وجوب نیة الوجوب و النّدب أو وجههما لا قیداً ولا غایة،نعم نقول بوجوب ذلک حیث یتوقّف علیه التعیین،لعدم حصول الامتثال حینئذ إلاّ به. (1)
162/2
(و)من الکیفیة أن ینوی(القربة)بلا خلاف أجده فیها،والظّاهر أنّ المراد من القربة العلّة الغائیة بمعنی أنّه یقصد وقوع الفعل تحصیلا للقرب إلی الله تعالی الذی هو ضدّ العبد المتحقّق بحصول الرّفعة عنده،إستعارة من القرب المکانی،لکن فیه أنّه متی قصد بالعبادة تحصیل الثّواب أو دفع العقاب کانت عبادته باطلة لمنافاته لحقیقة العبودیة،بل هی من قبیل المعاوضات التی لا تناسب مرتبة السید سیما مثل هذا السید،ولا ریب أنّ القرب بالمعنی المتقدّم نوع من الثواب،فیجری فیه ما یجری فیه،نعم إختار بعض متأخّری المتأخّرین فی مثل تلک العبادة الصّحة،عملا بظواهر الآیات و الرّوایات کقوله تعالی: ...یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً... ، (2)و ...یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً... (3)وماورد (4)من تقسیم العباد ثلاثة،منهم عباة
ص:152
العبید،وهی أن یعبد الله خوفاً،ومنهم عبادة الاُجراء وهم من عبدة رجاء الثّواب.
والأقوی خلافه،وجمیع ما ذکر محمول علی إرادة إیقاع الفعل بقصد الإمتثال وموافقة الإرادة و الطّاعة،وجعل ذلک وسیلة إلی تحصیل ذلک الثّواب،وممّا یؤیده،أنّه إن ارید القربة بالمعنی الأوّل کان لا ینبغی الإجتزاء بعبادة قاصد الإطاعة و الإمتثال مقتصراً علیهما،لفقد الشرط،و هو ممّا لا یلتزم به فقیه.
إذا عرفت ذلک فالمتّجه حینئذ تفسیر القربة بما یظهر من بعضهم من موافقة الإرادة وقصد الطّاعة و الإمتثال،فإنّه حینئذ یدلّ علیه جمیع ما دلّ علی وجوب الإخلاص کتاباً وسنّة کقوله تعالی: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ... (1). (2)
/166
(وهل یجب)مع نیة الوجوب أو النّدب أو مع نیة القربة(نیة رفع الحدث)عیناً،أو مخیراً بینه وبین الإستباحة(أو)نیة(إستباحة شیء ممّا یشترط فیه الطّهارة)کذلک أی عیناً أو تخییراً،أو یجبان معاً،أو لا یجب شیء منهما؟أقوال(الأظهر)منها(أنّه لا یجب)شیء من ذلک،للأصل وخلوّ الأدلّة عن التعرّض بشیء منها کتاباً وسنّةً مع عموم البلوی بالوضوء،ولنعم ما قال ابن طاووس فی البشری علی ما نقل عنه:«إنّی لم أعرف نقلا متواتراً ولا آحاداً یقتضی القصد إلی رفع الحدث أواستباحة الصلاة».
(ولایعتبر النیة)بمعنی القصد فضلا عن غیرها(فی طهارة الثّیاب ولا غیر ذلک ممّا یقصد به رفع الخبث)إجماعاً وقولا واحداً بین أصحابنا بل بین غیرهم عدا ماینقل عن أبی سهل من الشافعیة،ولعلّه بما سمعت من الإجماع یخصّ أصالة الإحتیاج إلیها فی کلّ أمر لو سلمت.
(ولو ضمّ)أی جمع(إلی نیة التّقرب)وقصد الطّاعة و الإمتثال للأمر الربّانی(إرادة التبرّد)أو التّسخن أو التّنظیف(أو غیر ذلک)من الضّمائم ممّا هو حاصل فی الفعل أو مطلقاً ولیس بریاء ولا من الضّمائم الرّاجحة(کانت طهارته مجزیة)إن کان المقصد الأصلی إرادة التعبّد وغیرها من التوابع،لعدم منافاته الإخلاص حینئذ.أمّا إذا کان المقصد التبرّد عکس
ص:153
الأوّل أو کانا معاً علی سبیل الإشتراک فی الباعثیة بحیث یکون کلّ منهما جزء فالأقوی البطلان کما هو صریح بعضهم وقضیة آخرین،خلافاً لظاهر المتن.
ومن الممکن تنزیل إطلاق المصنّف وغیره الصّحة علی الصّورتین السّابقتین،کما أنّه یمکن تنزیل إطلاق الفساد علی الصّورتین (1)الأخیرتین فیرتفع الخلاف من البین.
و إمّا إذا کانت الضمیمة ریاءً فلا ثواب علیها إجماعاً،وغیر مجزیة علی المشهور،لقوله تعالی: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ... (2)إذ الحصر قاض بأنّ فاقدة الإخلاص لا أمر بها،فلا تکون صحیحة.
ویدلّ علیه أیضاً قوله تعالی: ...فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصاً... ، (3)فالظّاهر من الآیتان اشتراط صحّة العبادة بالإخلاص کقوله:صلّ مستتراً أو مستقبلا أو متوضّئً،وبه یقید سائر المطلقات.
ویدلّ علیه أیضاً الأخبار (4)التی کادت تکون متواترة الدّالة علی أنّه متی کان العمل لله ولغیره،کان لغیره وإنّه وکله الله إلیه،وفی خبر هشام بن سالم عن الصّادق علیه السّلام قال:«یقول الله عزّوجلّ:أنا خیرشریک،فمن عمل لی ولغیری فهو لمن عمله له غیری». (5)
184/2
وربّما ألحق بعض مشائخنا العجب المقارن للعمل بالرّیاء فی الإفساد،ولم أعرفه لأحد غیره،بل قد یظهر من الأصحاب خلافه،لمکان حصرهم المفسدات وذکرهم الرّیاء،وترک العجب مع غلبة الذّهن إلی الإنتقال إلیه عند ذکر الرّیاء،نعم هو من الاُمور القبیحة و الأشیاء المحرّمة المقلّلة لثواب الأعمال. (6)
لکن قد یؤید الفساد ظواهر بعض الأخبار،وأولی ما یستدلّ به لذلک ما رواه یونس بن عمّار عن الصادق علیه السّلام قال:«قیل له وأنا حاضر:الرّجل یکون فی صلاته خالیاً فیدخله العجب؟فقال:إذا کان أوّل صلاته بنیة یرید بها ربّه فلا یضرّه ما دخله بعد ذلک،فلیمض فی
ص:154
صلاته ولیخسأ الشّیطان»فإنّه بالمفهوم دالّ علی المطلوب،ویدلّ أیضاً بالمنطوق علی عدم الإفساد لو وقع فی الأثناء وبالأولی الواقع بعده،إلاّ أنّه لمّا لم یثبت اعتبار سند الرّوایة ولا جابر بل ولا صریحة الدّلالة کان الأقوی فی النّظر عدم الإبطال بالعجب مطلقاً ولا بالرّیاء بعد العمل،و أمّا ما کان فی الأثناء فوجهان،أقواهما البطلان. (1)
189/2
(ووقت النیة)إستحباباً(عند)ما استحبّ من(غسل الکفّین)للوضوء،لأنّه أوّل أجزاء الوضوء الکامل،فتصحّ مقارنة النّیة له،إذ لا دلیل علی وجوب مقارنتها للواجب،وأقصی ما توجب قوله علیه السّلام:«لا عمل إلاّ بنیة»وآیة الإخلاص (2)وغیرهما،المقارنة لأوّل العمل لا الواجب منه،لکن ذلک کلّه موقوف علی ثبوت جزئیة غسل الیدین من الوضوء ولم یثبت.
(ویتضیق عند)أوّل(غسل الوجه)ولا یجوز تأخیرها،لإستلزام وقوع بعض العمل حینئذ بلا نیة.کما أنّه لا یجوز تقدیمها مع الفاصلة علی جمیع أجزاء العمل،لما فیه من تفویت المقارنة مع اعتبارها فی أصل النّیة أو أنّها مقتضی الدّلیل.
(ویجب)فی صحّة الوضوء بل کلّ عبادة تعذر أو تعسّر إستدامة النیة فیها (3)فعلا(إستدامة حکمها إلی الفراغ)والمراد بها أن لا تنقض النیة الاُولی بنیة تخالفها،أو أن یکون ذاکراً لها غیر فاعل لنیة تخالفها،والدّلیل علی إشتراط الصّحة بها ما ذکره بعضهم:أنّ الأصل یقتضی إیجاب النّیة الفعلیة،لقیام دلیل الکلّ فی الإجزاء إلاّ أنّه لمّا تعذّر ذلک أو تعسّر اکتفی بالإستمرار الحکمی،لعدم سقوط المیسور بالمعسور. (4)
ولعلّ الأولی فی المستند للإشتراط المذکور توقّف صدق کون العمل منویاً علیها کما هو الشّأن فی سائر الأعمال المرکّبة،فإنّ نیتها بأن یقارن أوّلها تمام النیة ثمّ یبقی مستمرّاً علی حکمها غیر ناقض لها بنیة تخالفها،بذلک یصدق کون العمل منویاً ومقصوداً حصل ما حصل من الغفلة فی الأثناء ما لم یحصل النقض المذکور.
ص:155
202/2
(تفریع)علی ما تقدّم(إذا اجتمعت أسباب مختلفة)کالبول و الغائط ونحوهما سواء کانت مترتّبة أو دفعة(توجب الوضوء)لغایته الواجبة(کفی وضوء واحد بنیة التقرّب،ولا یفتقر إلی تعیین الحدث الذی یتطهّر منه)بلا خلاف أجده،إذ التعیین أمر زائد لا دلیل علیه.
(وکذا لو کان علیه أغسال)کفی عنها غسل واحد،من غیر فرق بین ما کان معها غسل الجنابة أو لم یکن،وبین ما تعرّض فی النیة لجمیعها أو لم یتعرّض لذلک بل نوی الجنابة أو غیرها.(وقیل)کما عن الشیخ وابن إدریس(إذا نوی غسل الجنابة أجزأه عن غیره)من الأغسال(ولو نری غیره)من المسّ أو غیره(لم یجز عنه)أی الجنابة(ولیس بشیء)وکلام الأصحاب فی (1)المقام لا یخلو عن إجمال وإضطراب وتمام البحث فیه فی مبحث الأغسال إن شاء الله.
244/2
(الفرض الثانی):من فروض الوضوء(غسل الوجه)کتاباً وسنّةً وإجماعاً،و هو لغة علی ما یظهر من بعضهم ما یواجه به،وفی المصباح المنیر:أنّه مستقبل کلّ شیء; وشرعاً(و هو)أوسع ممّا هنا أی(ما بین منابت الشّعر فی مقدّم الرّأس إلی طرف الذّقن)بالفتح،و هو مجمع اللحیین الذی ینحدر عنه الشّعر من الجانبین،(طولاً وما اشتملت علیه الإبهام)بکسر الهمزة،وهی الإصبع العظمی(و)الإصبع(الوسطی عرضاً،وما خرج عن ذلک فلیس من الوجه)،وفی المدارک:أنّ هذا التحدید مجمع علیه بین الأصحاب،مضافاً إلی الصّحیح علی ما عن الفقیه عن زرارة بن أعین أنّه قال لأبی جعفر الباقر علیه السّلام:«أخبرنی عن حدّ الوجه الذی ینبغی أن یوضّأ الذی قال الله عزّوجلّ؟فقال:الوجه الذی قال الله عزّوجلّ بغسله الذی لا ینبغی لأحد أن یزید علیه ولا ینقص منه،إن زاد علیه لم یؤجر و إن نقص منه أثم،ما دارت علیه الوسطی و الإبهام من قصاص شعرالرّأس إلی الذقن،وما جرت علیه الإصبعان مستدیراً فهو من الوجه،وما سوی ذلک فلیس من الوجه.فقال له:الصّدغ من الوجه؟فقال:لا». (2)
وکیفیة دلالته علی ما ذکره الأصحاب ظهور إنّ المراد بقوله علیه السّلام:«ما دارت علیه الإبهام
ص:156
من قصاص الشعر»إلی آخره،الحدّ الطولی الذی ذکره الأصحاب،وبقوله علیه السّلام:«وما جرت علیه الإصبعان»إلی آخره،الحدّ العرضی الذی ذکروه أیضاً; ولذا قال المدارک:إنّها نصّ فی المطلوب، (1)فیراد حینئذ بعد تعلیق الجار و المجرور بقوله علیه السّلام:«دارت»أنّ ما أحاطت به الإبهام و الوسطی وما جرت علیه من القصاص الذّقن فهو من الوجه.
ویحتمل أن یراد بالأدارة نفس الجریان،وسمّی ذلک أدارة لأنّه یحصل منه شبه دائرة،وبه یظهر وجه قوله علیه السّلام:«مستدیراً»إذ هو حال إمّا من لفظ«ما»أو من الضمیر المجرور بحرف الإستعلاء،ولا فساد فی شیء من ذلک.
لکن من المعلوم أنّه یجب فی جمیع ما ذکرنا من الحدّ الطولی و العرضی إدخال بعض الزّائد علی المحدود من باب المقدّمة لتحصیل العلم بغسل المأمور به سیما بالنّسبة للتّحدید العرضی،لأنّ معرفته علی التحقیق فی غایة الإشکال فإذا أتی بالزّائد إحتیاطاً فرغت ذمّته یقیناً،إذ لیس علیه الوقوف علی نفس الحدّ لکن یجب نیة غسل الوجه المأمور به شرعاً; أمّا لو أدخل بعض الزّائد فی النّیة علی أنّه مغسول أصلی إبتداءً لا فی أثناء غسل العضو،قوی القول بالفساد للتّشریع،ویکون قوله علیه السّلام:«فإن زاد علیه لم یؤجر»أی علی وضوئه لفساده.
ویحتمل القول:بالصّحة،کما لعلّه یشعر به قوله علیه السّلام:«لم یؤجر»أیضاً لمقابلته له بقوله علیه السّلام:«إن نقص أثم».
261/2
(ولا عبرة بالأنزع)الأصلع الذی قد انحسر الشّعر عن بعض رأسه فساوی بعض مقدّم رأسه جبهته،(ولا بالأغم)المقابل للأوّل و هو الذی ینبت الشّعر علی بعض جبهته،فلا یجب علی الأوّل غسل ذلک المقدّم،کما أنّه یجب (2)علی الثانی غسل القصاص الذی علی الجبهة،فیرجع کلّ منهما إلی الغالب فی أکثر النّاس،لإنصراف التحدید إلیه.
ویجب علیه الغسل من القصاص إلی الذّقن و إن طال وجهه بحیث خرج عن المتعارف،لصدق اسم الوجه،وحصول التحدید فی المستوی.
(ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه،بل یرجع کلّ منهم إلی مستوی
ص:157
الخلقة)وکأنّه لإنصراف التّحدید المذکور إلی الغالب،والظّاهر أنّه کذلک،لکنّ المراد بالرّجوع إلی المستوی فی عریض الوجه أو صغیره مع طول الأصابع هو أن یفرض لعریض الوجه أصابع مناسبة علی نحو أصابع المستوی لوجهه.
262/2
(ویجب أن یغسل)جمیع ما تقدّم بأنّه من الوجه مبتدئاً(من أعلی الوجه إلی الذّقن،ولو)خالف و(غسل منکوساً لم یجز علی الأظهر)،وخالف فی ذلک فحُکم بالصّحة ابن إدریس فی السّرائر، (1)کما عن المرتضی فی المصباح،والأوّل:هو الأقوی لما فی الصحیح عن زرارة (2)قال:«حکی لنا أبو جعفر علیه السّلام وضوء رسول الله صلّی الله علیه و آله فدعا بقدح من ماء،فأدخل یده الیمنی،فأخذ کفّاً من ماء فأسدلها علی وجهه من أعلی الوجه».
ثمّ الظّاهر من کلام الأصحاب أنّ مرادهم بالنّکس فی المقام،عدم وجوب الإبتداء بالأعلی-مثلا-،و أمّا کیفیة الغسل هل تجوز منکوسة أو لا؟فلادلالة فی شیء من کلامهم علیه ولاتلازم بین المسألتین،فلعلّ الأقوی فی (3)النّظر عدم البأس فی الیسیر منه،کما أنّ الأقوی البطلان فیما کثر منه بحیث صار کغسل العامة.
272/2
(ولایجب غسل ما استُرسل من اللحیة)طولا أو عرضاً،قال فی الخلاف (4):«إنّ دلیلنا أصالة البراءة،وشغلها یحتاج إلی دلیل،وعلیه إجماع الفرقة المحقّة»،والمراد بالمسترسل المذکورهو الخارج عن حدّ الوجه لعدم دخوله فی مسمّی الوجه،أو لخروجه عن التحدید،وفی المدارک (5)عن أکثر العامّة من القول:بعدم الوجوب أیضاً،أمّا ما دخل منه فی حدّ الوجه فالظّاهر أنّ وجوب غسله إجماعی.
فالأولی فی الإستدلال علیه ماستسمعه من الأخبار الدّالة علی سقوط وجوب غسل البشرة
ص:158
کقوله علیه السّلام:«کلّ ما أحاط به من الشّعر فلیس للعباد أن یطلبوه ولا یبحثوا عنه،ولکن یجری علیه الماء»فإنّ الظّاهر رجوع الضّمیر المجرور إلی الشعر فیفید إیجاب إجراء الماء علی الشعر المحیط بدلا عن البشرة،فیؤخذ علی ذلک الحدّ قبل نبات الشّعر،وبمعناه أنّه لو حدّد بالإبهام و الوسطی بعد نباته فکلّ ما دخل تحتهما من الشّعر وجب غسله.
275/2
(ولا)یجب(تخلیلها)کما فی الخلاف(بل یغسل الظّاهر)لما رواه الشیخ (1)فی الصحیح عن زرارة قال:«قلت:أرأیت ما کان تحت الشعر؟قال:کلّ ما أحاط به الشعر،فلیس للعباد أن یغسلوه ولایبحثوا عنه،ولکن یجری علیه الماء»، (2)وظاهر إطلاق المصنّف وغیره وما سمعت من الأخبار عدم الفرق بین الکثیفة و الخفیفة،وقیل:إن خفّت اللحیة وجب تخلیلها،والتّحقیق إنّه لا ینبغی الإشکال فی عدم وجوب التخلیل فی الکثیفة،للسنّة و الإجماع.
و أمّا الخفیفة فإن کانت خفّة یمتنع معها صدق اسم الإحاطة فلا ینبغی الإشکال فی وجوب غسل ما بین هذا الشعر،لصدق اسم الوجه واستصحاب بقاء التکلیف.
و أمّا المستور بالإسترسال کما لوستر إسترسال الشّارب شیئاً من بشرة الوجه فالأقوی وجوب غسل البشرة; ثمّ إنّ مقتضی الصحیح المتقدّم عدم الفرق بین سائر الشعور النّابتة فی الوجه کالعنفقة و الشّارب و الحاجب وغیرها کما نصّ علیه بعضهم،بل فی الخلاف:الإجماع علی عدم وجوب إیصال الماء إلی أصل شیء من شعر الوجه.
(و)کذا(لو نبت للمرأة لحیة لم یجب تخلیلها)قطعاً مع الکثافة،وفی الخفیفة ما تقدّم لأنّ المسألة من واد واحد،ولذا کان الظّاهر إنعقاد الإجماع من أصحابنا علی عدم وجوب التخلیل فی الکثیفة،و أمّا الخفیفة فکسابقتها من لحیة الرّجل،و قد عرفت أنّ المختار عدم الوجوب هناک،فلم یجب هنا،(وکفی إفاضة الماء علی ظاهرها)کما یکفی ذلک فی الرّجل. (3)
284/2
(الفرض الثّالث)من فروض الوضوء(غسل الیدین)کتاباً وسنّةً وإجماعاً بین المسلمین،
ص:159
(والواجب غسل الذراعین و المرفقین)أصالة،ولعلّه الظّاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من المرفق،لدخول إبتداء الغایة فیها،وفی کشف اللثام (1)فی شرح العبارة:«إجماعاً فی الثانی ممّا عدا زفر وداود (2)وبعض المالکیة»،وفی الخلاف:«إنّ غسل المرفقین واجب مع الیدین،وبه قال جمیع الفقهاء إلاّ زفر-إلی أن قال:-و قد ثبت عن الأئمّة علیهم السّلام أنّ إلی فی الآیة بمعنی مع». (3)
والحاصل:أنّ التأمّل فی کلمات القوم یشرف الفقیه علی القطع بأنّ مرادهم به الوجوب الأصلی،فیدلّ علیه حینئذ ظواهر الوضوءات البیانیة:ففی بعضها:«وضع الماء علی المرفق»وفی آخر:«الغسل من المرفق» (4). (5)
وهی و إن کانت أعمّ من المقدّمی و الأصلی لکنّها ظاهرة فی الأخیر.
و قد یظهر الوجوب أیضاً من خبر ابن عروة التمیمی قال:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن قوله تعالی: ...فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ... (6)؟فقلت:هکذا؟ومسحت من ظهر کفّی إلی المرفق،فقال:لیس هکذا تنزیلها،إنّما هی فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم من المرافق.ثمّ أمرّ یده من مرفقه إلی أصابعه»بناءً علی أنّ ابتداء الغایة داخل فیها،لیس کالغایة.ولا ینافی جعل«إلی»بمعنی«من»،کما لا ینافیه ما فی بعض الأخبار من جعل«إلی»غایة للمغسول لا للغسل. (7)
(و)یجب(الإبتداء من المرفق)وإدخاله،والإنتهاء إلی الأصابع، (8)فالمراد حینئذ وجوب البدأة بالأعلی کما فی الوجه.
(ولو غسل منکوساً لم یجز)خلافاً لابن إدریس فی السّرائر (9)فحکم بالکراهة وعن المرتضی فی أحد (10)قولیه،فحکم بإستحباب البدأة من المرفق،والأصحّ الأوّل،لظهور کثیر من الوضوءات البیانیة فیه.
ص:160
ففی بعضها:أنّه صلّی الله علیه و آله«أفرغه علی ذراعیه من المرفق إلی الکفّ لا یردّها إلی المرفق» (1); بل خبر (2)علی بن یقطین المشهور المشتمل علی المعجزة کاد یکون صریحاً فی ذلک،بل هو صریح.
(و)لا خلاف فی أنّه(یجب البدأة بالیمنی)بل الإجماع بقسمیه علیه،مضافاً إلی ظاهر النّصوص کما ستعرف إن شاء الله تعالی.
294/2
(ومن قطع بعض یدیه)من دون المرفق(غسل ما بقی من المرفق)وما معه وجوباً،إجماعاً منقولا فی کشف اللثام. (3)قلت:وکأنّه لا خلاف فیه،ویدلّ علیه خبر رفاعة عن الصّادق علیه السّلام قال:«سألته عن الأقطع؟فقال:یغسل ما قطع منه». (4)
و أمّا من قطعت یده من فوق المرفق سقط الغسل إجماعاً،لسقوط الفرض بسقوط محلّه،ولا دلیل علی البدلیة. (5)
296/2
(فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها)نعم قد یظهر من المنتهی:أنّ المرفق لا یدخل فیه طرف العضد،ویظهر من غیره خلافه،وإلاّ فإحتمال إرادتهم بقاء المرفق و إنّما سقط الغسل عنه لکون وجوبه من المقدّمة بعید.
ولا إشکال فی وجوب غسل المرفق لو بقی وحده بناءً علی المختار من کون وجوبه أصلیاً،أمّا لو لم یبق منه شیء فهل یستحبّ غسل العضد أو یجب أو یستحبّ غسل مخصوص محل القطع أو مسحه؟وجوه،القول بالإستحباب فی تمام العضد لا یخلو من وجه.
(ولو کان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت)أو غیر ذلک(وجب غسل الجمیع)و قد یستدلّ علیه بأنّه من جملة أجزاء ما یجب غسله أو کالجزء،فأشبه الثّالول،
ص:161
وبالأمر بالغسل من المرفق إلی رؤوس الأصابع ولم یستثن منه شیئاً،لکنّه لا یخفی علیک ما فیه بالنسبة إلی بعض أفراد الدّعوی.
(ولو کان)شیء من ذلک(فوق المرفق لم یجب غسله)قطعاً لأصالة البراءة،مع الخروج عن محلّ الفرض.
ثمّ إنّ مقتضی عبارة المصنّف،عدم الوجوب لو نبت شیء من الأشیاء المتقدّمة من المرفق،والأقوی الوجوب لعدم الفرق بینه وبین ما دونه. (1)
299/2
(ولو کان له)ید(زائدة وجب غسلها)سواء کانت دون المرفق أو فوقه أو فیه،ویظهر من آخرین إیجاب غسل الید إن کانت دون المرفق أو اشتبهت بالأصلیة للتّساوی فی البطش و المقدار ونحو ذلک،أمّا إذا علم زیادتها وکانت فوق المرفق سقط غسلها.
حجّة الأوّل:صدق اسم الید بدلیل تقسیمها إلی الأصلیة و الزّائدة فیشملها قوله تعالی: ...فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ... (2)وبالأولی إذا لم تکن متمیزة،ومقتضاه الوجوب الأصلی لا المقدّمی.
حجّة الثّانی:الأصل،بعد إنصراف إطلاق ما دلّ علی وجوب غسل الید إلی المتعارف المعهود،لکنّه یجب غسلهما معاً عند الإشتباه للمقدّمة،أمّا مع عدمه فیقتصر علی الأصلیة.
303/2
(الفرض الرّابع)من فروض الوضوء(مسح الرّأس)کتاباً وسنّةً وإجماعاً بین المسلمین(والواجب منه ما یسمّی مسحاً)واستدلّ علیه بإجماع الفرقة،وبقول أبی جعفر علیه السّلام:«إذا مسحت بشیء من رأسک فقد أجزأک» (3)ولإطلاق قوله تعالی: ...وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ... . (4)
ومثلها إطلاق کثیر من الأخبار (5)الآمرة بالمسح علی مقدّم الرّأس،ولقول أبی
ص:162
جعفر علیه السّلام فی خبر زرارة وبکیر ابنی أعین:«إذا مسحت بشیء من رأسک أو بشیء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک» (1). (2)
خلافاً لظاهر الصّدوق فی الفقیه،فإنّه قال:«حدّ مسح الرّأس أن یمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرّأس» (3)لظاهر قول أبی جعفر علیه السّلام فی الحسن کالصحیح:«المرأة یجزیها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقی عنها خمارها»، (4)وخبر معمّر بن عمر عنه علیه السّلام أیضاً قال:«یجزی من المسح علی الرّأس موضع ثلاث أصابع،وکذلک الرّجل» (5). (6)
لکنّک خبیر أنّ مثل هاتین الرّوایتین غیر صریحة فی الخلاف،لإحتمال إرادة الإجزاء فی الفضیلة،أو إلقاء الخمار،مع إختصاص الرّوایة الأولی بالمرأة،فلذلک کان حملها علی الإستحباب متّجهاً.
فقال المصنّف:(والمندوب مقدار ثلاث أصابع)مضمومة(عرضاً)،والظّاهر أنّ المراد من المستحبّ مقدار عرض ثلاث أصابع،لأنّه المتبادر من التّقدیر بالثّلاث،ویظهر من بعض:أنّ المراد إستحباب هذا المقدار فی عرض الرّأس،والفرق بین هذا وسابقه أنّ الأوّل:مجمل بالنّسبة إلی إرادة العرض من الممسوح أو طوله،مبین بالنسبة إلی التّقدیر،والثانی:مجمل بالنسبة إلی المقدار،مبین بالنسبة إلی عرض الممسوح،وأنت خبیر أنّ الرّوایات خالیة عن بیان ذلک ما أنّه لیس فیها دلالة علی إستحباب کون المسح بالثّلاث.
318/2
(ویختصّ)الواجب من(المسح)والمستحبّ(بمقدّم الرّأس)فلا یجزی المسح علی غیره،ویدلّ علیه الأخبار المعتبرة المستفیضة حدّ الإستفاضة،ففی الحسن کالصحیح منها:«امسح
ص:163
علی مقدّم رأسک» (1)فما فی بعض الأخبار (2)من (3)الأمر بالمسح علی خلف الرّأس مطرح أو محمول علی التّقیة قطعاً،کما أنّه یجب تقیید ما فی البعض الآخر (4)من الأمر بمسح الرّأس وشیء منه بذلک،بل ممّا فی کتابة أبی الحسن موسی علیه السّلام إلی علی بن یقطین فی الخبر المشهور:«امسح بمقدّم رأسک» (5)یستفاد الإجتزاء بمسح بعض المقدّم.
324/2
(ویجب أن یکون)المسح(بنداوة الوضوء)خلافاً للعامّة عدا مالک (6)فأوجبوا المسح بماء جدید،و هو مخالف لإطلاق الکتاب ونصوص السنّة و الإجماع المحصّل و المنقول.
(ولا یجوز إستیناف ماء جدید له)وفی الانتصار:أنّه ممّا انفردت به الإمامیة،فیدلّ علیه ما فی حسنة زرارة بإبراهیم:ومسح مقدّم رأسه وظهر قدمیه ببلّة یساره وبقیة بلّة یمناه،قال:وقال أبو جعفر علیه السّلام:«إنّ الله وتر یحبّ الوتر،فقد یجزیک من الوضوء،ثلاث غرفات:واحدة للوجه،واثنتان للذراعین،وتمسح ببلّة یمناک ناصیتک،وما بقی من بلّة یمینک ظهر قدمک الیمنی،وتمسح ببلّة یسارک ظهر قدمک الیسری». (7)
ثمّ إنّ قضیة إطلاق الکتاب وغیره:عدم وجوب کون الماسح الید الیمنی،بل فی الحدائق:«الظاهر الإتفاق علی الإستحباب» (8)لکن قد عرفت أنّ حسنة (9)زرارة ظاهرة فی الوجوب،لقوله علیه السّلام فیها:«وتمسح ببلّة یمناک ناصیتک» (10)إلاّ أنّ تقیید تلک المطلقات من الکتاب و السنّة مع فتاوی الأصحاب بمجرّد هذه الرّوایة و إن کانت نقیة السّند لا یخلو من إشکال،سیما مع ظهورأعراضهم عنها.
ص:164
نعم المتبادر من إطلاق لفظ الید فی النّص و الفتوی«الکفّ»فیکون حدّها«الزّند»ویرشد إلی ذلک ما فی بعض الأخبار المشتملة علی الوضوءات البیانیة کخبر الأخوین:«ثمّ مسح رأسه و قدمیه إلی الکعبین بفضل کفّیه،لم یجدّد ماءً»، (1)ولأنّها هی المتعارف فی المسح،کما أنّ المتبادر من المسح بهما المسح بباطنهما،فلا یجزی المسح بالظّاهر،نعم لو کان المسح بالباطن متعذّراً لمرض أو غیره لا لجفاف ماء ونحوه أمکن الإجتزاء بالمسح بالظّاهر،إذ سقوط الوضوء من المقطوع بعدمه،لما یفهم من الأدلّة إنّه لا یسقط بتعذّر بعض أجزائه. (2)
335/2
ثمّ إنّه هل یشترط جفاف الممسوح من الماء أو لا؟قیل:نعم،وقیل:لا،وربّما ظهر من بعضهم التفصیل،فقال:بالصّحة مع غلبة بلّة الوضوء،وإلاّ فالفساد،ولعلّ مستند الأوّل:أنّ الأمر بالمسح بالبلّة ینصرف إلی الأفراد الغالبة،بل لا یصدق أنّه مسح بالبلّة مع امتزاجها بغیرها،نعم لو کان ما علی الممسوح قلیل جدّاً بحیث لا ینافی صدق المسح بما بقی فی الید حقیقة عرفاً لإستهلاکه،اتّجه الجواز.
ولعلّ مستند الثانی:إطلاق المسح الصّادق فی مثل المقام،والظّواهر من الآیات (3)تقتضیه،والأخبار (4)متناولة له،ولأنّه لا یصدق علیه فی العرف أنّه استأنف ماءً جدیداً،ویؤیده صحیحة زرارة:«لو أنّک توضّأت وجعلت موضع مسح الرّجلین غسلا وأضمرت أنّ ذلک هو المفترض لم یکن ذلک بوضوء»،الدالّة علی جواز غسل الممسوح لا بذلک القصد. (5)
ولعلّ مستند التّفصیل:صدق المسح بالبلّة مع غلبتها بخلاف العکس،بل و التّساوی.
والأقرب فی النّظر الأوّل،وکان القول بالتفصیل یرجع إلیه.
338/2
(ولو جفّ ما علی)باطن(یدیه)أو مطلقاً من الظّاهر و الباطن(أخذ من لحیته)ولو من المسترسل
ص:165
طولا أو عرضاً(أو أشفار عینیه)وغیرها من محالّ الوضوء،وتخصیص اللحیة و الأشفار بالذکر لکونها مظنّة بقاء الماء،وإلاّ فلا فرق بینها وبین غیرها من محالّ الوضوء.
و الحجّة فیما ذکره المصنّف بعد ظهور الإتّفاق علیه،الأخبار المستفیضة:منها مرسل خلف بن حمّاد عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت له:الرّجل ینسی مسح رأسه و هو فی الصّلاة؟قال:إن کان فی لحیته بلل فلیمسح به،قلت:فإن لم یکن له لحیة؟قال:یمسح من حاجبیه أو من أشفار عینیه» (1)وفی بعضها:«و إن لم یبق من (2)بلّة وضوئک شیء أعدت الوضوء». (3)
ثمّ إنّ الظّاهر من عبارة المصنّف هنا إشتراط الأخذ من اللحیة ونحوها بجفاف الید،فلو أخذ مع عدمه بطل الوضوء.
لکنّه فی المدارک:«الظّاهر أنّه لا یشترط فی الأخذ من هذه المواضع جفاف الید،بل یجوزمطلقاً،والتعلیق فی عبارات الأصحاب مخرج مخرج الغالب،انتهی». (4)
واستشکله بعض المتأخّرین بمخالفته لکثیر من الوضوءات البیانیة،وقوله علیه السّلام:«امسح بما بقی فی یدک رأسک».
لکن الإنصاف أنّ التّأمّل فی عبارات الأصحاب و الروایات یورث الفقیه الظّن بالجواز لظهورها فی إرادة المسح بما بقی،عدم إستئناف الماء الجدید،کما هو مذهب العامّة.
والتّأمّل فی کلمات الأصحاب و الرّوایات یقضی بجواز الأخذ مع عدم الجفاف،بل فیها أمارات کثیرة علی إرادة ذلک لا تخفی علی من لاحظها،ولعلّه الأوفق بسهولة الملّة.
(فإن لم یبق نداوة)فی شیء من محال(الوضوء استأنف)الوضوء،قلت:قد سمعت ما یدلّ علیه من الأخبار الآمرة بالإنصراف وإعادة الوضوء التی لا یقدح إرسالها بعد إنجباره بفتاوی الأصحاب،لکن ظاهرها کالفتاوی حیث یکون الإستئناف محصّلا للمسح بماء الوضوء،أمّا إذا لم یکن کذلک کأن یکون الجفاف لشدّة حرّ أو حرارة أو نحوهما ولو یتمکّن من حفظ نداوة الوضوء فالظّاهر جواز المسح بالماء الجدید،للضرورة ونفی الحرج واختصاص وجوب المسح بالبلل بالإمکان،وفیه:أنّ جمیع ذلک لا یقضی بالإنتقال إلی الماء الجدید،بل جمیعها
ص:166
تندفع بالمسح من دون تجدید ماء،کما أنّه تندفع أیضاً بالعدول إلی التّیمّم.
والأولی فی الإحتیاط الجمع بین الإحتیاطات الثّلاثة،والأقوی فی النّظر المسح من دون وجوب إستئناف تمسّکاً بإطلاق ما دلّ علی وجوب المسح فیه،ومقتضاه جواز الأخذ من الماء الجدید،للإطلاق المتقدّم،مع عدم شمول ما دلّ علی المنع منه للمقام. (1)
350/2
(والأفضل مسح الرّأس مقبلا،ویکره مدبراً علی الأشبه)باُصول المذهب وقواعده،وقیل:لا یجوز النّکس.
وأقصی ما یستدلّ به للأوّل:الأصل فی وجه،وإطلاق الأمر بالمسح فی الکتاب و السنّة،وإطلاق حکایته فی الوضوءات البیانیة،إذ لو کان ذلک واجباً لنقله زرارة وبکیر وغیرهما ممّن حکی لهم وضوء رسول الله صلّی الله علیه و آله بل حکایة غیره کالبدأة بالأعلی-مثلا-فی الوجه ونحوه وعدم حکایته تشعر بعدم وجوبه،وقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح حمّاد بن عثمان:«لا بأس بمسح الوضوءمقبلا ومدبراً». (2)
وأقصی ما یستند إلیه للثانی:أنّ الشّغل الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة،و هو لیس إلاّ فی المسح مقبلا،مع أنّ المحکی من الوضوءات و إن اشتملت علی أنّه مسح برأسه لکنّه قطعاً إنّما کان المسح مقبلا،إذ لا إشکال فی کونه راجحاً،فلا معنی لترکه من النبی صلّی الله علیه و آله وإرتکاب المرجوح، (3)مضافاً إلی قوله صلّی الله علیه و آله:«إنّ هذا وضوء لا یقبل الله الصّلاة إلاّ به»، (4)علی أنّه الفرد الشائع الذی ینصرف الإطلاق إلیه.
و أمّا الصحیحة فممّا یضعف الإحتجاج بها أنّه رواه الشیخ فی مقام آخر بهذا السّند أنّه:«لابأس بمسح القدمین مقبلا ومدبراً»، (5)ومن المستبعد جدّاً تعدّدها فغیر بعید أن یکون هذا التغییر من النّساخ.
فقد ظهر لک من ذلک کلّه أنّ القول:بعدم الجواز لایخلو من قوّة و إن کان الأوّل أقوی،
ص:167
لمکان حصول التردّد من جمیع ما ذکرنا،وما شکّ فی شرطیته لیس شرطاً عندنا سیما مثل الوضوء،فتأمّل جیداً.
356/2
(و)کیف کان،ف-(لو غسل موضع المسح)مجتزیاً به عنه(لم یجز)،وفی الحدائق:«إنّ هذا الحکم ثابت عندنا إجماعاً»، (1)ولکون الغسل و المسح فرضین متغایرین فی نظر الشّرع،فلا یجزی أحدهما عن الآخر،ولأنّ الله تعالی أوجب الغسل فی الوجه و الیدین،والمسح فی الرّأس و الرّجلین،فمن غسل ما أمر الله بمسحه أو مسح ما أمر بغسله لم یکن ممتثلا،لإختلافهما لغةً وعرفاً،کما یشیر إلی ذلک قول الصادق علیه السّلام فی خبر محمّد بن مروان:«أنّه یأتی علی الرّجل ستّون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة،قلت:کیف ذاک؟قال:لأنّه یغسل ما أمر الله بمسحه» (2). (3)
362/2
(ویجوز المسح علی الشّعر المختص بالمقدّم و)کذا یجوز(علی)نفس(البشرة)بلا خلاف أجده بین الإمامیة،لصدق المسح بالرّأس الموجود فی الکتاب و السنّة ومعقد الإجماع،علی کلّ منهما من غیر فرق بین کون البشرة مستورة بالشّعر أولا،خلافاً لما ینقل عن بعض العامّة:من إیجاب المسح علیه حیث تکون البشرة به مستورة; وکفی بما سمعت من إجماع أصحابنا حجّة علی الإجتزاء بمسح کلّ منهما،بل قد عرفت أنّ الإجتزاء بالمسح علی الشّعر مجمع علیه بین العامّة و الخاصّة،بل یقرب إلی حدّ الضّرورة من الدّین.
(فلو جمع علیه شعراً من غیره)أو خرج شعره بإسترساله عن حدّه(ومسح لم یجز)المسح علیه فی کلّ منهما لعدم صدق مسح المقدّم فیهما لغةً وعرفاً،بل الأوّل حاجب کغیره من الحواجب،فیشمله ما دلّ علی عدم الإجتزاء بمسحه من الإجماع وغیره،وعدم صدق المقدّم و النّاصیة علی الثانی واضح. (4)
ص:168
366/2
(وکذا لو مسح علی العمامة أو غیرها ممّا یستر موضع المسح)کالمقنعة و القلنسوة إجماعاً،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک الأخبار الآمرة (1)بإدخال الإصبع تحت العمامة،وقول أحدهما فی خبر محمّد بن مسلم:«لا یمسح علی الخفّ و العمامة». (2)
ولا فرق فی الحائل بین أن یکون ثخیناً یمنع نفوذ الماء أو رقیقاً لایمنع،خلافاً للمنقول ابن أبی حنیفة (3)من تجویزه المسح علی الثّانی:ولا بین کونه لطوخاً کالحناء ونحوها وغیره.
هذا کلّه فی الحائل الإختیاری،و أمّا الإضطراری فالظّاهر جواز المسح علیه. (4)
370/2
الفرض الخامس من فروض الوضوء:
(الفرض الخامس)من فروض الوضوء(مسح الرّجلین)إجماعاً عند الإمامیة بل هو من ضروریات مذهبهم،وأخبارهم به متواترة،بل ورواه مخالفوهم أیضاً عن أمیر المؤمنین علیه السّلام وأنّه قال:«ما نزل القرآن إلاّ بالمسح»،وعن ابن عبّاس عن النبی صلّی الله علیه و آله:«إنّ کتاب الله بالمسح ویأبی النّاس إلاّالغسل»،ورووا أیضاً کما قیل:عن أوس بن أبی أوس (5)الثقفی أنّه رأی النبی صلّی الله علیه و آله أتی کظامة قوم بالطّائف،فتوضّأ ومسح علی قدمیه،بل هو المنقول عن جماعة من الصّحابة و التابعین و الفقهاء:کابن عبّاس وعکرمة وأنس وأبی الغالبة و الشعبی; وعن أبی الحسن البصری وابن جریر الطبری وأبی علی الجبّائی:التخییر بینه وبین الغسل (6). (7)
مضافاً إلی ما سمعت من الأخبار المرویة من طرقهم قوله تعالی: ...فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ... (8)، (9)بالجرّ فی قراءة ابن
ص:169
کثیر وأبی عمرو وحمزة،وفی روایة أبی بکر عن عاصم،بل قیل:إنّها مجمع علیها،وأنّها هی القراءة المنزّلة،بخلاف قراءة النّصب فإنّها مختلف فیها،ویؤیده خبر غالب بن الهذیل من طریق الأصحاب قال:«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ: ...وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ... علی الخفض هی أم علی النّصب؟قال:بل هی علی الخفض». (1)
(ثمّ)إنّه(یجب المسح)عندنا علی ظاهر(القدمین من رؤوس الأصابع إلی الکعبین)لا باطنهما،ولا الظّاهر و الباطن،ویدلّ علیه-مضافاً إلی ظاهر الآیة و الأخبار المشتملة علی نحو تحدید العبارة-قول أمیر المؤمنین علیه السّلام:«لولا أنّی رأیت رسول الله صلّی الله علیه و آله یمسح ظاهر قدمیه،لظننت أنّ باطنهما أولی بالمسح من ظاهرهما». (2)
فما فی مرفوعة أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السّلام:«فی مسح القدمین ومسح الرّأس فقال:مسح الرّأس واحدة من مقدّم الرّأس ومؤخّره،ومسح القدمین ظاهرهما وباطنهما»مع قصور سندها وشذوذها لا یبعد حملها علی التّقیة (3). (4)
374/2
ثمّ إنّ ظاهر عبارة المصنّف إیجاب الإستیعاب الطّولی،لظهور حرفی الخفض فی ابتداء الفعل وانتهائه،لا فی تحدید الممسوح،علی أنّه لو ارید ذلک أیضاً فی کلامهم لوجب الإستیعاب الطولی أیضاً لظهور مسح المحدود فی استیعابه.
وکیف کان،فیدلّ علیه أنّه الظّاهر المتبادر إلی الذّهن من الوضوءات البیانیة،لظهور قوله علیه السّلام:«ومسح قدمیه»ونحوه فی الإستیعاب الطّولی و العرضی،إلاّ أنّ انعقاد الإجماع من الأصحاب علی عدم وجوب الثانی قرینة علی عدمه.
وکیف کان،فلا ینبغی الإشکال فی إیجاب الإستیعاب الطّولی لکثرة شواهده من الکتاب و السنّة،فما یظهر من بعض المتأخّرین:أنّه لولا الشّهرة لکان القول بعدم الوجوب متّجهاً لیس علی ماینبغی.
ص:170
ثمّ إنّه علی تقدیر إیجاب إستیعاب الطّول فهل یجب إدخال الکعب فی المسح أو لا؟قولان:استدلّوا للأوّل إمّا بأنّ«إلی»بمعنی«مع»،أو بوجوب إدخال الغایة فی المغیی; واختار المصنّف فی المعتبر (1)الثانی،لخبر الأخوین، (2)وردّ بأنّه قد یکون مستعملا فیما یدخل فیه المبدأ،کقوله له:عندی ما بین واحد إلی عشرة،فإنّه یلزمه دخول الواحد قطعاً.
قلت:الأقوی فیه الوجوب،لخبر الأقطع المتقدّم، (3)ولظهور دخول الغایة فی المغیی مثله مؤیداً بخبر الإبتداء به. (4)
386/2
(وهما قبّتا القدمین)وقبّتا القدمین أمام السّاقین ما بین المفصل و المشط،و هو ما علا منه فی وسطه و العظمان اللذان فی ظهر القدم کما عن النهایة الأثیریة ناسباً له إلی الشّیعة،ووافقنا علیه محمّد بن الحسن الشّیبانی من العامّة، (5)وخالف الباقون،فذهبوا إلی أنّهما العظمان النّابتان یمین السّاقین وشمالهما،لکن لا ینبغی إطالة البحث معهم بعد اتّفاق الفرقة المحقّة علی عدمه،بل کاد یکون ضروریاً من مذهبهم،کما أنّ أخبارهم به عن أئمّتهم کادت تکون متواترة.
واختار العلاّمة:أنّهما عظما السّاقین (6)قال:والضابط ما رواه زرارة وبکیر فی الصحیح عن الباقر علیه السّلام:«قلنا أصلحک الله فأین الکعبان؟قال:هاهنا-یعنی المفصل دون عظم السّاق-». (7)
وقال فی القواعد (8):ذهب إلیه علماؤنا أجمع.
ولقد أنکر علیه بعض من تأخّر عنه کالشهید (9)والمحقّق الثّانی، (10)بل قیل:إنّه من متفرّداته وأنّه خالف به المجمع علیه بین أصحابنا،بل الاُمّة من الخاصّة و العامّة،لما عرفت أنّ مذهب
ص:171
الخاصّة العظم الناتی،والعامّة العقدتان،و أنّ ما ذکره عجیب،ودعواه تنزیل عبارات الأصحاب علیه أعجب.
وقال فی الذّکری (1)نقلا عن أبی العبّاس،قال:وأخبرنی سلمة عن الفرّاء عن الکسائی،قال:«قعدمحمّد بن علی بن الحسین علیه السّلام فی مجلس کان له،وقال:هاهنا الکعبان،قال:فقالوا:هکذا؟فقال:لیس هو هکذا،ولکنّه هکذا،وأشار إلی مشط (2)رجلیه،فقالوا له:إنّ النّاس یقولون:هکذا؟فقال:هذا قول الخاصّة،وذاک قول العامّة»انتهی. (3)
بل قیل:إنّه مخالف للأخبار، (4)وکیف کان فلا إشکال فی الإجتزاء بالمسح من رؤوس الأصابع إلی الکعب. (5)
402/2
(و)الأقوی أنّه(یجوز منکوساً)بأن یمسح من الکعب إلی رؤوس الأصابع،لإطلاق الأمر بالمسح،وقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح حمّاد:«لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبراً». (6)
وقیل:لایجوز النکس الظهور«إلی»بإنتهاء المسح فی قوله تعالی: ...إِلَی الْکَعْبَیْنِ... ،وکونه المتبادر من الوضوءات البیانیة،ولصحیح أحمد بن محمّد:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المسح علی القدمین کیف هو؟فوضع کفّه علی الأصابع ثمّ مسحها إلی الکعبین»،ولأنّ الشّغل الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة،وهی فی المسح مقبلا. (7)
وفی الأوّل و الثالث:أنّه یخرج عن الظّهور بما ذکرنا من الأدلّة،وفی الثانی:أنّ ظاهر الفعل لایعارض صریح القول،وفی الرّابع:أنّ البراءة الیقینیة یکفی فیها المطلقات فضلا عن النّص،فالأقوی حینئذ ما علیه المشهور. (8)
ص:172
407/2
(ولیس بین الرّجلین ترتیب)فیجوز علی الیسری قبل الیمنی،ومسحهما معاً،ویدلّ علیه إطلاق الکتاب و السنّة وما یظهر من الوضوءات البیانیة فإنّها علی کثرتها وتعرّضها للترتیب فی غیرها کادت تکون صریحة فی عدم وجوبه.
وظاهر الروضة (1):الوجوب،فیدلّ علیه مضافاً إلی ظاهر إجماع الخلاف،والإحتیاط ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السّلام قال:«وذکر المسح،فقال:امسح علی مقدّم رأسک،وامسح علی القدمین،وابتدئ بالشقّ الأیمن». (2)
ویظهر من المحقّق (3)والعلاّمة (4)والشهید (5)عدم عثورهم علی الحسنة المتقدّمة کما اعترف به فی المنتهی، (6)ومن هنا کان القول:بالوجوب لا یخلو من قوّة و إن کان الأوّل أقوی لمعارضتها بروایة التّوقیع (7)المشتملة علی جواز المعیة،مع أنّها أعلی سنداً،فلا یبعد حمل الأمر علی الإستحباب (8). (9)
414/2
(و إذا قطع بعض موضع المسح)من القدم(مسح)وجوباً(علی ما بقی)منه ومن الکعب،ولا ینتقل بذلک إلی التیمّم کما (10)مرّ فی أقطع الید،والدّلیل الدّلیل.
(ولو قطع من الکعب)مع دخول ما بعد فی القطع(سقط المسح علی القدم)وکذا لو
ص:173
قطع من فوقه،ولا یسقط بذلک الوضوء کما تقدّم فی الید بلا خلاف أجده فی شیء من الحکمین،أمّا لو بقی الکعب فعلی القول بوجوب مسحه تماماً أو بعضه أصالة،وجب المسح،وعلی المقدّمی لا یجب کما تقدّم فی المرفق.
ولو قطع الماسح الإختیاری و الإضطراری فهل یسقط المسح أو ینتقل إلی مسح غیره ببلّة وضوئه؟وجهان:أقواهما السّقوط،لعدم الدّلیل علی الإنتقال.
417/2
(ویجب المسح علی بشرة القدمین ولا یجوز علی حائل)یستر موضع الفرض من ظهر القدم(من خفّ أو غیره)مع الإختیار،و هو مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السّلام کما فی المعتبر، (1)واجماعاً منّا کما فی الذکری، (2)ولا ینافیه اشتمال عبارة القدماء علی لفظ«الخفّ»و«الجرموق» (3)و«الجورب»و«الشُمْشُک»لظهور إرادتهم من ذلک التمثیل،فلا ینبغی الإشکال فی (4)أنّ ملاحظة الأخبار فی خصوص الخفّین و الوضوءات البیانیة تشرف الفقیه إلی القطع بإرادة التعمیم لکلّ حائل.
ومن العجب أنّ العامة یجتزون بالمسح علی الخفّ ولا یجتزون به علی الرّجل،بل یوجبون الغسل.
424/2
وکیف کان،فلا یجوز المسح علی کلّ حائل یستر محلّ الفرض أو شیئاً منه(إلاّ لتقیة)فیجوز حینئذ علی الخفّ ونحوه بلاخلاف أجده بین أصحابنا،للأخبار (5)التی کادت أن تکون متواترة فی الأمر بها.
ویدلّ علیه خصوص خبر أبی الورد قال:«قلت لأبی جعفر علیه السّلام:إنّ أبا ضبیان حدّثنی أنّه رأی علیاً علیه السّلام أراق الماء ثمّ مسح علی الخفّین؟فقال:کذب أبو ضبیان،أما بلغک قول
ص:174
علی علیه السّلام فیکم:سبق الکتاب الخفّین،فقلت:هل فیهما رخصة؟فقال:لا،إلاّ من عدوّ تتّقیه أو ثلج تخاف علی رجلیک». (1)
وإذ عرفت أنّه یجوز المسح علی الخفّ للتقیة فکذلک یجوز لغیرها ممّا أشار إلیه المصنّف بقوله:(أو الضّرورة)،ویدلّ علیه مضافاً إلی عموم ما دلّ علی نفی الحرج فی الدّین.
و هو و إن کان أعمّ من إیجاب المسح علی الخفّ ومن سقوطه ومن التیمّم،إلاّ أنّه قد یظهر وجه دلالتها من خبر عبد الأعلی مولی آل سام قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:عثرت فانقطع ظفری،فجعلت (2)علی إصبعی مرارة،فکیف أصنع بالوضوء؟قال علیه السّلام:یعرف هذا وأشباهه من کتاب الله عزّوجلّ،قال الله تعالی: ...ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ... (3)امسح علیه». (4)
434/2
(و إذا زال السّبب)المسوّغ للمسح علی الخفّ(أعاد الطّهارة علی قول،وقیل:لا تجب إلاّ لحدث)والأقوی فی النّظر الثّانی،لکونه مأموراً بذلک،والأمر یقتضی الإجزاء،ولإستصحاب الصّحة،ولما دلّ (5)علی أنّ«الوضوء لا ینقضه إلاّ حدث».
وما یقال:إنّ الضرورة تتقدّر بقدرها،فیه:أنّه إن ارید عدم جواز الطّهارة کذلک بعد زوال الضرورة فحقّ،و إن ارید به عدم إباحتها فلا،لأنّ المقدّر هی لا إباحتها،و هو محلّ النزاع.
وکذا ما یقال:إنّ دلیل الإعادة الآیة، (6)لإقتضائها وجوب الوضوء عند کلّ صلاة،خرج ما خرج وبقی الباقی،فیه:أنّه منقوض بما إذا توضّأ لصلاة خاصّة وضوء المضطرّ ثمّ قبل فعلها زالت الضرورة.وما یقال:إنّه فی المقام قد تعارض أصالة الصّحة مع أصالة بقاء یقین إشتغال الذّمة بالمشروط بالطّهارة،فیه:أنّ الصّحة فیما نحن فیه مستفادة من ظاهر الأدلّة،فلا یعارضها
ص:175
أصالة بقاء الشّغل،وبعد التسلیم فاستصحاب الصّحة قاطع لأصالة الشّغل، (1)لأنّه فی الحقیقة إستصحاب لمقطوعیته.
(والأحوط الأوّل)أی إعادة الوضوء عند زوال الضّرورة.
443/2
(مسائل ثمان):
(الاُولی:التّرتیب واجب فی الوضوء)إجماعاً،والمراد به(غسل)تمام(الوجه)بما یسمّی غسلا عرفاً(قبل)غسل جزء من الید(الیمنی و)غسل الید(الیسری بعدهما)أی بعد تمام غسل الوجه و الیمنی(ومسح الرّأس ثالثاً و)مسح(الرّجلین أخیراً)ولا ترتیب فیهما علی الأقوی.
(فلو خالف)بأن قدّم المؤخّر أو أخّر المقدّم أو غسلهما معاً دفعة أو غیر ذلک(أعاد الوضوء)من رأس(عمداً کان أو نسیاناً)لکون التّرتیب رکناً فی الوضوء علی ما یستفاد من أدلّة إیجابه(إن کان قد جفّ)ما علی الأعضاء من ماء(الوضوء و)أمّا(إن کان البلل باقیاً أعاد علی ما یحصل معه الترتیب).
ثمّ إنّ ما ذکرناه من حصول الترتیب بإعادة غسل ما حقّه التأخیر من غیر حاجة إلی إعادة غسل السّابق لصدق إمتثال ما دلّ علی الترتیب و البدأة ونحوهما بذلک،ولما رواه ابن أبی یعفور عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«إذا بدأت بیسارک قبل یمینک ومسحت رأسک ورجلیک،ثمّ استیقنت بعد أنّک بدأت بها،غسلت یسارک ثمّ مسحت رأسک ورجلیک». (2)
ثمّ إنّ ما ذکره المصنّف من التفصیل بین الجفاف وعدمه من غیر فرق بین العمد و النّسیان،وجهه واضح لبقاء الموالاة فی«الأوّل»دونه فی«الثانی»ولا فرق فی ظاهر کلمات الأصحاب فی مخالفة الترتیب بین تقدیم ما حقّه التّأخیر وبین (3)ترک غسل العضو من رأس فی إنّه یجری علیه التفصیل المقتدّم،فإن کانت رطوبة باقیة أعاد المنسی وما بعده،وإلاّ استأنف الوضوء،وبه نطقت الأخبار،ففی حسنة الحلبی عن الصادق علیه السّلام:«إذا نسی الرّجل أن
ص:176
یغسل یمینه فغسل شماله،ومسح رأسه ورجلیه،وذکر بعد ذلک،غسل یمینه وشماله ومسح رأسه ورجلیه،و إن کان إنّما نسی شماله فلیغسل الشّمال ولا یعید علی ما کان توضّأ». (1)
452/2
المسألة(الثانیة:الموالاة واجبة)فی الجملة وجوباً شرطیاً إجماعاً و إن اختلف المراد منها،فقیل:إنّها(هی أن یغسل کلّ عضو قبل أن یجفّ ما تقدّمه)ولا یجب غیر ذلک لا شرطاً ولا شرعاً،(وقیل:بل هی المتابعة بین الأعضاء مع الإختیار)بأن یغسل کلّ عضو بعد سابقه من غیر فاصلة یعتدّ بها عرفاً(ومراعاة الجفاف مع الإضطرار)کنفاد الماء ونحوه.
والأقوی فی النّظر هو القول الأوّل فی الموالاة،و هو یشتمل علی دعویین:الاُولی:حصول البطلان بالجفاف،والثّانیة:عدم البطلان و الإثم بغیره.
أمّا الاُولی:فیدلّ علیها صحیحة معاویة بن عمّار قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:ربّما توضّأت فنفدالماء،فدعوت الجاریة فأبطأت علی بالماء فیجفّ وضوئی؟قال:أعد»، (2)و إذا ثبت ذلک مع الضرورة فبدونها بطریق أولی.
و أمّا الدّعوی الثّانیة:فهی موقوفة علی ذکر أدلّة المخالف وإفسادها،ومنه یتّضح الحال،فنقول:أقصی ما یستدلّ به علی شرطیة المتابعة مع الإختیار (3)حسنة زرارة،قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:«تابع بین الوضوء کما قال الله عزوجلّ،ابدأ بالوجه ثمّ بالیدین...». (4)
وفیه:أنّ المراد بالمتابعة فیها،التّرتیب کما یشعر به قوله علیه السّلام:«کما»إلی آخره،بل ربّما قیل:إنّه صریح فیه،مع أنّه یکفی فیه الإحتمال.
وبذلک یتّضح لک الدّعوی الثانیة من المختار أنّه لا إثم فی ترک المتابعة ولا بطلان.
476/2
المسألة(الثّالثة)وهی أنّ(الفرض فی الغسلات)أی غسلة الوجه و الیمنی و الیسری(مرّة واحدة)قولا واحداً عندنا،ویدلّ علیه ما کاد یقرب من التّواتر المعنوی فی أخبارنا من
ص:177
کون الواجب من الغسل مرّة واحدة و قد تسمع بعضها فیما یأتی.
(و)الأقوی أنّ الغسلة(الثانیة سنّة)،ویدلّ علیه صحیحة زرارة عن الصادق علیه السّلام قال:«الوضوءمثنی مثنی،من زاد لم یؤجر علیه». (1)
وخبر الفضل بن شاذان عن الرّضا علیه السّلام إنّه قال فی«کتاب»إلی المأمون:«إنّ الوضوء مرّة فریضة،واثنتان إسباغ». (2)
وما عن بعض المتأخّرین من حمل روایات مثنی مثنی علی التّقیة مدّعیاً:أنّ العامّة تنکر الوحدة،وتروی فی أخبارهم التثنیة ضعیف،و هو لیس بأولی ممّا ذکره الأصحاب.
(و)الغسلة(الثالثة)بنیة أنّها من الوضوء(بدعة)،ویدلّ علیه مرسلة (3)ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السّلام:«والثالثة بدعة» (4)منضمّاً إلی قوله علیه السّلام فی خبر عبد الرحیم القصیر:«قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:کلّ بدعة ضلالة،وکلّ ضلالة فی النّار». (5)
بل قد یستدلّ علیه بقول الصّادق علیه السّلام لداوود بن زربی:«توضّأ مثنی مثنی،ولا تزدن علیه،فإن زدت علیه فلا صلاة لک». (6)
ثمّ إنّه بعد البناء علی الحرمة فهل یفسد الوضوء بفعلها أو لا؟و الذی ینبغی القطع به فساد الوضوء فیما لو کان التّشریع فی أصل النّیة،أمّا لو لم یأخذه بالنّیة بأن نوی القربة بالوضوء الواقعی وکان یزعم:أنّ المشتمل علی الثلاث من جملته فالظّاهر عدم حصول البطلان،لکونه نهیاً عن شیء خارج عن العبادة.
فلا نری وجهاً للفساد بفعلها سوی ما یقال:إنّه مستلزم للمسح بماء جدید،و هو حقّ حیث یستلزم.
502/2
(ولیس فی المسح)وجوباً ولا إستحباباً(تکرار)،ویدلّ علی الإکتفاء بالمرّة،الوضوءات
ص:178
البیانیة،وإطلاق الأمر فی الکتاب و السنّة المتحقّق بها و أمّا ما فی خبر یونس (1)قال:«أخبرنی من رأی أباالحسن علیه السّلام بمنی یمسح ظهر قدمیه من أعلی القدم إلی الکعب،ومن الکعب إلی أعلی القدم»،فلعلّ المراد منه (2)أنّه کرّر إستظهاراً للإستیعاب الطّولی،وعلی کلّ حال فإن کرّر بقصد المشروعیة لم یبطل الوضوء إن لم یدخله فی ابتداء النّیة و الله أعلم. (3)
505/2
المسألة(الرّابعة یجزئ فی)إمتثال الأمر(بالغسل ما یسمّی به غاسلا)عرفاً(و إن کان مثل الدّهن)کما فی سائر الألفاظ التی لیست لها حقیقة شرعیة،مع أنّه لیس فی اللغة ما ینافی المعنی العرفی هنا،والظّاهر أخذ الجریان فی مفهومه عرفاً.
قلت:لا ینبغی الإشکال فی عدم صدق اسم الغسل علی مجرّد إصابة نداوة الید لغیرها من الجسد بحیث علقت أجزاء لا قابلیة لها للجریان لا بنفسها ولا بمعین.
والذی یدلّ علی عدم الإکتفاء بماء لا جریان فیه،ظواهر الوضوءات البیانیة،وقوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة:«کلّ ما أحاط به الشّعر فلیس للعباد أن یطلبوه ولا یبحثوا عنه،ولکن یجری علیه الماء». (4)
ولا ینبغی الإشکال فی عدم دخول الدّلک فی ماهیة الغسل لغةً ولا عرفاً،کما أنّه لیس بواجب آخر معه،لعدم الدّلیل علیه.
513/2
(ومن کان فی یده خاتم أو سیر)أو نحوهما ممّا یعلم منه عدم وصول الماء أو شکّ(فعلیه إیصال الماء إلی ما تحته)علی وجه الغسل إمّا بنزعه أو بتحریکه أو بغیرهما.(و إن کان واسعاً استحبّ له تحریکه)،و (5)تحریر المسألة فی الحاجب الذی لم یدلّ الدّلیل علی الإجتزاء بغسله أو مسحه عوضاً عن المحجوب کالشّعر بالنسبة للوجه و النّاصیة،بأن یقال:إنّه
ص:179
لا یخلو إمّا أن یعلم عدموجوده أو یشکّ فیه،و إمّا أن یعلم وجوده ویشکّ صفته وهی الحجب أو معلوماً حجبه،أو معلوماًعدمه.
فإن کان«الأوّل»فلا إشکال کصورة الشّک لإستمرار السیرة التی یقطع فیها برأی المعصوم علی أنّه لا یجب علی المتوضّی و المغتسل ونحوهما إختبار أبدانهما من الحواجب فحینئذ یتمسّک فی نفیه بالأصل،و إن کان الإعتماد علیه لا یخلو من تأمّل،لمعارضته بأصالة عدم الفراغ من التکلیف،وأصالة عدم وصول الماء إلی البشرة.
و إن کان«الثالث»أی ما علم وجوده وشکّ فی صفته فالظّاهر وجوب العلم بوصول الماء الی البشرة،بإزالته أو تحریکه أو غیرهما لعدم قیام السیرة فی مثل ذلک،والإعتماد علی أصالة عدموجود الصفة بعد تسلیم صحّته معارض بأصالة عدم وصول الماء وعدم الفراغ و أمّا القسمان الأخیران فحکمهما واضح. (1)
519/2
(الخامسة:من کان علی بعض أعضاء طهارته جبائر)جمع جبیرة،وهی الألواح و الخرق التی تشدّ علی المکسور من العظام(ف)هی(إن)کانت فی محلّ الغسل و(أمکنه نزعها)وغسل البشرة أو غمس العضو فی الماء أو(تکرار الماء علیها حتّی یصل البشرة وجب)مخیراً بینهما.
(وإلاّ)أی و إن لم یمکن النّزع ولا التّکریر ولو لنجاسة المحلّ بنجاسة لا یمکن تطهیرها(أجزأه المسح علیها)عن غسل البشرة،لخبر کلیب الأسدی:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام:عن الرّجل إذا کان کسیراً کیف یصنع بالصّلاة؟قال:إن کان یتخوّف علی نفسه فلیمسح علی جبائره» (2); وفحوی الصحیح أو الحسن عن أبی عبدالله علیه السّلام أنّه سئل:«عن الرّجل تکون به القرحة فی ذراعه أو نحو ذلک من مواضع الوضوء فیعصّبها بالخرقة ویتوضّأ ویمسح علیها إذا توضّأ،فقال علیه السّلام:إذا کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقة،و إن کان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقة ثمّ لیغسلها،قال:وسألته عن الجرح کیف أصنع به فی غسله؟قال علیه السّلام:اغسل ما حوله». (3)
ص:180
ثمّ إنّ ظاهر العبارة وغیرها الإنتقال بمجرّد تعذّر الفردین إلی المسح علی الجبیرة سواء تمکّن من المسح علی البشرة أو لا.
ولا فرق حیث یمسح علی الجبیرة بین کون المحلّ طاهراً أو نجساً ولذا نصّ المصنّف علیه بقوله:(سواء کان ما تحتها طاهراً أو نجساً)لإطلاق الأدلّة من الروایات و الإجماعات.
ویمسح علی الجبیرة السّاترة لشیء من الصحیح إذا کان ستره من المقدّمات العادیة و اللوازم العرفیة لمثل هذا الجرح،إذ التّدقیق فی نحو ذلک مناف لأصل مشروعیتها من التخفیف.
و قد ظهر لک من الأدلّة السابقة أنّه لا فرق بین ما یشدّ به الکسر أو الجرح أو القرح،وفی (1)خبر عبد الأعلی-مولی آل سام-ما یدلّ علی ذلک،ومثل (2)الجبائر و العصائب ما یطلی به الأعضاء للدواء لحسنة الوشّاء قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الدّواء کان علی یدی الرّجل أیجزؤه أن یمسح علی طلاء الدّواء؟فقال:نعم یجزؤه أن یمسح علیه». (3)
و قد یستفاد من مجموع هذه الأخبار جواز المسح علی کلّ حائل من شداد وغیره وضع علی العضو لدفع ضرره أو زیادته ونحو ذلک من غیر تفصیل بین کون ذلک المرض کسراً أو جرحاً أو قرحاً أو صلیلا وغیرها.
540/2
هذا حکم الجبیرة وما یجری مجراها من شداد القرح و الجرح و اللطوخ ونحوها،دون المکشوف منها،وتفصیل الحال أنّ الجرح إن کان مکشوفاً وأمکن غسله بحیث لا ضرر بتسخین ماء ونحوه فلا إشکال فی وجوبه،وإلاّ فإن تمکّن من المسح علیه مباشرة فعن بعض:إیجابه،لکونه أقرب إلی المأمور به،وأولی من مسح الجبیرة،نعم إذا تعذّر المسح علی البشرة فهل یجب وضع لصوق أو شدّ خرقة ونحو ذلک ویمسح علیه أو لا؟قولان ینشئآن من الأصل،وظاهربعض الرّوایات إنّما هو فی السّابقة دون اللاحقة.
ص:181
ومن قوله علیه السّلام فی«خبر»الحلبی:«فیعصبها»لظهوره فی التعصیب للوضوء،وأیضاً قد یستفاد من مجموع الأدلّة سیما«خبر»المرارة ونحوه أنّ الحائل بدل عند تعذّر غسل البشرة،فیجب تحصیله،کلّ ذلک مع أنّ الشغل الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة،و هو منحصر فیما نقوله،لأنّ إحتمال التیمّم فی المقام فی غایة الضّعف. (1)
ثمّ إنّه تعذّر وضع الجبیرة بعد البناء علی الوجوب فهل ینتقل إلی التیمّم أو یکتفی بغسل ما حول الجرح؟الظّاهر الثانی،عملا بما سمعت من الأخبار.
والذی یظهر بعد ملاحظة کلماتهم أنّ مرادهم بالإنتقال إلی التیمّم فی الجرح ونحوه إنّما هو مع تعذّر ما ذکروه فی الجبیرة إمّا بعدم التمکّن من المسح علی الجبیرة،أو بعدم التمکّن من وضعها بناءً علی وجوبه مع عدم التمکّن من غسل ما حوله.
(و إذا زال العذر)الذی کان سبباً فی سوانح المسح علی الجبیرة فلا یعید الصّلاة إجماعاً،(واستأنف الطّهارة)للمتجدّد من الصّلاة(علی تردّد)ینشأ من أنّها طهارة إضطراریة،والضّرورة تقدر بقدرها،ومن أنّه مأمور و الأمر یقتضی الإجزاء و المراد بتقدّر الضّرورة قدرها عدم فعل الوضوء کذلک مع عدمها،لا بقاء أثره،ولذا کان الأقوی عدم الإعادة کما فی المسح للتقیة و الضرورة،وطریق الإحتیاط غیر خفی.
551/2
(السّادسة:لا یجوز أن یتولّی وضوءه)أی الغسل کلاّ أو بعضاً(غیره)بحیث یسند الفعل إلی ذلک الغیر(مع الإختیار)إجماعاً،ویدلّ علیه-مضافاً إلی ذلک وإلی ظاهر الوضوءات البیانیة واستصحاب حکم الحدث-إنّ ظاهر الأوامر بالغسل و المسح تقتضی المباشره،وإرادة کون الفعل مستنداً إلیه،ویمکن الإستدلال علیه بخبر الحسن بن علی الوشّاء قال:«دخلت علی الرّضا علیه السّلام وبین یدیه إبریق یرید أن یتهیأ للصّلاة،فدنوت منه لأصبّ علیه،فأبی ذلک؟فقال:مه،یا حسن،فقلت له:لِمَ تنهانی أن أصبّ علی یدیک؟تکره أن اؤجر؟قال علیه السّلام:تؤجر أنت واُزر أنا،فقلت:وکیف ذلک؟فقال علیه السّلام (2):أما سمعت الله عزّوجلّ یقول: فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (3)وها أنا ذا
ص:182
أتوضّأ للصّلاة وهی العبادة فأکره أن یشرکنی فیهاأحد». (1)
(ویجوز)بل یجب ولو ببذل اجرة لا تضرّ بالحال(مع الإضطرار)بلا خلاف أجده،و قد یرشد إلیه خبر عبد الله بن سلیمان عن أبی عبدالله علیه السّلام فی حدیث:إنّه کان وجعاً شدید الوجع،فأصابته جنابة و هو فی مکان بارد،قال علیه السّلام:«فدعوت الغلمة فقلت لهم:احملونی فاغسلونی»،لعدم الفرق بین الوضوء و الغسل. (2)
556/2
(السابعة:لا یجوز للمحدث)أی غیر المتطهّر شرعاً(مسّ کتابة القرآن)خلافاً للشیخ فی المبسوط (3)من الحکم بالکراهة،والأقوی«الأوّل»لقوله تعالی: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ* فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ* لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ* تَنْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ ، (4)لظهور رجوع الضمیر إلی القرآن،ولما عن التبیان (5)ومجمع البیان (6):أنّ الضمیر راجع للقرآن عندنا،بل فی الأخیر عن الباقر علیه السّلام.
هذا مع ما یظهر من بعض الأخبار:أنّ الضمیر راجع إلیه،کخبر إبراهیم (7)بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«المصحف لا تمسّه علی غیر طهر ولا جنباً،ولا تمسّ خطّه،ولا تعلّقه،إنّ الله تعالی یقول: لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» . (8)
وممّا یدلّ علی المطلوب مرسل حریز عن الصّادق علیه السّلام أنّه قال لولده إسماعیل:«یا بنی اقرأ لمصحف،فقال:إنّی لست علی وضوء،فقال علیه السّلام:لاتمسّ الکتابة ومسّ الورق واقرأه»و هو و إن کان مرسلا إلاّ أنّه فی السّند حمّاد،و هو ممّن أجمعت العصابة علی تصحیح مایصحّ عنه. (9)
والأقوی إلحاق لفظ الجلالة به،بل سائر أسمائه المختصة به،لظهور النّهی عن المسّ
ص:183
للقرآن فی التّعظیم،ولا ریب أنّ لفظ الجلالة ونحوه أحقّ بالتعظیم من سائر ألفاظ القرآن وهل یلحق بذلک أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام؟وجهان.
566/2
(الثامنة:من به السّلس)أی الدّاء الذی لا یتمسّک بسببه بوله کما عن مجمع البحرین(قیل:یتوضّأ لکلّ صلاة)عندها،فلا یجمع بین صلاتین فما زاد بوضوء،وقیل:یصلّی بوضوء واحد صلوات إلی أن یحدث حدث آخر،وقیل:یصلّی الظّهر و العصر بوضوء،والمغرب و العشاء بوضوء،والصبح بوضوء.حجّة الأوّل:عموم ما دلّ علی ناقضیة البول،والضّرورة تتقدّر بقدرها،فیقتصر علی الصّلاة الواحدة.
وحجّة الثانی:ما رواه الشّیخ فی التّهذیب فی الموثّق (1)قال:«سألته عن رجل أخذه تقطیر فی فرجه إمّا دم أو غیره،قال:فلیضع خریطة ولیتوضّأ ولیصلّ،فإنّما ذلک بلاء ابتلی به،فلا یعیدنّ إلاّمن الحدث الذی یتوضّأ منه»فإنّ الظّاهر أنّ المراد بالحدث الذی یتوضّأ منه ما کان خارجاً علی حسب المعتاد. (2)
ومستند الثّالث:صحیح حریز بن عبد الله عن الصّادق علیه السّلام قال:«إذا کان الرّجل یقطر منه البول و الدّم إذا کان حین الصّلاة اتّخذ کیساً وجعل فیه قطناً،ثمّ علّقه علیه وأدخل ذکره فیه،ثمّ صلّی،یجمع بین الصّلاتین الظّهر و العصر،یؤخّر الظّهر ویعجّل العصر بأذان وإقامتین،ویؤخّرالمغربو یعجّل العشاء بأذان وإقامتین،ویفعل ذلک فی الصبح»،إذ لو لم یکن ذلک للإکتفاء بالوضوء الواحد لم یکن للجمع فائدة،ومنه یعلم عدم الجواز فی الزیادة أیضاً. (3)
والأقوی قول الأوّل للشهرة التی کادت تبلغ الإجماع،وضعف تحکیم ما سمعت من الأخبار المذکورة للمبسوط،علی العمومات،وإحتمال أنّ تکون الفائدة فی الجمع،للنّجاسة وإستمرار الحدث لا بالنسبة إلی عدم تجدید الوضوء.
(وقیل:من به البطن)بالتحریک أی من به إسهال أو إنتفاخ فی بطن أو من یشتکی بطنه کما عن مجمع البحرین،(إذا تجدّد حدثه فی الصّلاة یتطهّر ویبنی)وظاهر المصنّف
ص:184
وجماعة:أنّ المراد به من کانت له فترات یتمکّن معها من فعل بعض الصّلاة بطهارة لا من کان حدثه متوالیاًمتواتراً،فإنّ الظّاهر فیه أنّه یتوضّأ مرّة واحدة لکلّ صلاة کالمسلوس،و إن إحتمل بعضهم کون النزاع فیه أیضاً،ففی موثّق ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال:«صاحب البطن الغالب یتوضّأ ثمّ یرجع فی صلاته فیتمّ ما بقی» (1). (2)
582/2
(وسنن الوضوء)1.(هی وضع الإناء علی الیمین)لنقل الإجماع علیه،وکفی به دلیلا لنحو المقام،إذ هو من السّنن التی یتسامح فیها،مضافاً إلی ما روی عن النبی صلّی الله علیه و آله:«أنّه کان یحبّ التیامن فی طهوره وتنقّله وفی شأنه کلّه». (3)
2.(والإغتراف بها)ویدلّ علیه بعض الوضوءات البیانیة،وفی صحیحة ابن اذینة أنّه:«لمّا دنارسول الله صلّی الله علیه و آله من صاد-و هو ماء یسیل من ساق العرش الأیمن-فتلّقی رسول الله صلّی الله علیه و آله الماء بیده الیمنی،فمن أجل ذلک صار الوضوء بالیمین». (4)
3.(والتّسمیة)بلا خلاف أجده،مضافاً إلی المعتبرة المستفیضة التی ستسمع بعضها.
4.(والدّعاء)بالمأثور عندها،وفی المروی عن الخصال عن علی علیه السّلام قال:«لایتوضّأ الرّجل حتّی یسمّی،یقول قبل أن یمسّ الماء:بسم الله وبالله اللّهمّ!اجعلنی من التوّابین واجعلنی من المتطهّرین». (5)
5.(وغسل الیدین)من الزندین علی الأظهر(قبل إدخالهما الإناء)الذی یغترف منه(من حدث النوم أو البول مرّة،ومن الغائط مرّتین)لصحیحة الحلبی قال:«سألته عن الوضوء کم یفرغ الرّجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟قال:واحدة من حدث البول،واثنتان من حدث الغائط،وثلاثة من حدث (6)الجنابة». (7)
ص:185
و أمّا النوّم،ففی الصحیح عن حریز عن الباقر علیه السّلام قال:«یغسل الرّجل یده من النوم مرّة...». (1)
6.(والمضمضة و الإستنشاق)لما رواه ابن سنان عن الصادق علیه السّلام:«المضمضة و الإستنشاق ممّا سنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله». (2)
7.(والدّعاء)بالمأثور(عندهما)بأن یقول عند المضمضة:«اللّهم لقّنی حجّتک یوم ألقاک،وأطلق لسانی بذکرک».
ویقول عند الاستنشاق:«اللّهم!لا تحرّم علی الجّنة،واجعلنی ممّن یشم ریحها وروحها وطیبها».
8.(و)یستحبّ الدّعاء أیضاً(عند غسل الوجه)بأن یقول:«اللّهم!بیض وجهی یوم تسودّ فیه الوجوه،ولا تسوّد وجهی یوم تبیض فیه الوجوه».
(و)عند غسل(الیدین)الیمنی:«اللّهمّ أعطنی کتابی بیمینی،والخلد فی الجنان بیساری،وحاسبنی حساباً یسیراً»والیسری:«لا تعطنی کتابی بشمالی،ولا تجعلها مغلولة إلی عنقی،وأعوذبک من مقطّعات النّیران».
(وعند مسح الرّأس):«اللّهمّ!غشّنی برحمتک وبرکاتک».
(و)عند مسح(الرّجلین):«اللّهم!ثبّتنی علی الصّراط یوم تزلّ فیه الأقدام،واجعل سعیی ممّایرضیک عنّی».کما روی جمیع ذلک عبد الرّحمن بن کثیر عن الصادق عن أمیرالمؤمنین. (3)
9.(و)یستحبّ(أن یبدأ الرّجل بغسل ظاهر ذراعیه)فی الغسلة الاُولی(وفی الثانیة بباطنهما،والمرأة بالعکس)لقول أبی الحسن الرّضا (4)علیه السّلام فی خبر محمّد بن إسماعیل بن بزیع:«فرض الله علی النّساء فی الوضوء للصّلاة أن یبتدئن بباطن أذرعهنّ،وفی الرّجال بظاهر الذّراع»،لدلالة قوله علیه السّلام:«یبتدئن»علی إرادة البدأة بالنسبة للغسلتین،فیدلّ حینئذ علی کون الثانیة بعکسها،وإلاّ لم تکن بدأة. (5)
ص:186
10.(و)من السنن(أن یکون الوضوء،بمدّ)للأخبار المستفیضة المشتملة جملة منها علی أنّه کان رسول الله صلّی الله علیه و آله«یتوضّأ بمدّ ویغتسل بصاع»،وفی خبر سلیمان بن حفص المروزی قال:«قال أبو الحسن موسی بن جعفر:الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدّ من ماء»والمراد-بالمدّ-مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف علی الظّاهر. (1)
611/2
ولمّا فرغ المصنّف من ذکر المسنونات فی الطّهارة شرع فی ذکر المکروهات فقال:
1.(ویکره أن یستعین فی طهارته)لخبر الوشّاء قال:«دخلت علی الرّضا علیه السّلام وبین یدیه إبریق یرید أن یتهیأ للصّلاة،فدنوت منه لأصبّ علیه،فأبی ذلک؟فقال:مه،یا حسن،فقلت:لِمَ تنهانی؟أتکره أن اؤجر؟قال:تؤجر أنت واُزر أنا،فقلت:وکیف ذلک؟فقال:أما سمعت الله یقول: ...فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (2)وها أنا ذاأتوضّأ للصلاة،وهی العبادة،فأکره أن یشرکنی (3)فیها أحد». (4)
و عن إرشاد المفید قال:«دخل الرّضا علیه السّلام یوماً و المأمون یتوضّأ للصّلاة و الغلام یصبّ علی یده الماء،فقال:لا تُشرک یا أمیر المؤمنین!بعبادة ربّک أحداً»، (5)فصرف المأمون الغلام،وتولّی تمام الوضوء بنفسه،وبهذا الخبر وما فی (6)بعض الأخبار من الصّب علی ید الإمام یظهر أنّ ذلک مکروه،لعدم الأمر بالإعادة فی الأخیر.وعلیه ینزل ما عساه یظهر من الحرمة فی روایة الوشّاء.
2.(و)یکره(أن یمسح بلل الوضوء عن أعضائه)بما یصدق علیه اسم التّمندل،ولولا الشهرة بین الأصحاب علی الکراهة لأمکن القول:بعدم ذلک،بل بإستحباب مسح الوجه لما فی خبر منصور بن حازم قال:«رأیت أبا عبد الله علیه السّلام و قد توضّأ و هو محرم،ثمّ أخذ مندیلا فمسح به وجهه»اللّهمّ!إلاّ أن تحمل هذه الأخبار علی موافقة العامّة. (7)
ص:187
619/2
الرّابع:فی أحکام الوضوء
1.(من تیقّن)وقوع(الحدث)بسببه من خروج البول ونحوه أو الحالة المترتّبة علیه،زمان سابق(وشکّ فی)حصول(الطّهارة)بعد ذلک الزّمان(تطهّر)إجماعاً،و هو الحجّة،مضافاً إلی ما دلّ (1)علی شرطیة الصّلاة بالطّهارة،ویشعر به ما رواه عبد الله بن بکیر عن الصّادق علیه السّلام (2):«إذا استیقنت أنّک توضّأت فإیاک أن تحدث وضوءاً،أبداً حتّی تستیقن أنّک أحدثت»لإقتضاء مفهوم الشّرط المقتدّم أخذ الیقین فی الوضوء. (3)
تنبیهٌ:
ذکر بعض مشایخنا:أنّه یجب التطهّر علی من تیقّن الحدث وشکّ فی الطهّارة حیث یقع ذلک مع عدم الدّخول فی عمل مشروط صحّته بالطّهارة کالصّلاة ونحوها،أمّا إذا وقع له الیقین و الشکّ-مثلا-و هو فی أثناء صلاة أو بعد الفراغ فلا یجب علیه التّطهّر لتلک الصّلاة.
وکان مستنده فی ذلک شمول قوله علیه السّلام:«إذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت غیره فلیس شکّک بشیء» (4)و هو متّجه لو وقع له هذا الیقین و الشّک بعد الفراغ من الصّلاة مع عدم العلم بقدم سبب الشّک،بل قد یدلّ علیه صحیح محمّد بن مسلم،قلت لأبی عبدالله علیه السّلام:«رجل شکّ فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟قال:یمضی علی صلاته ولایعید»،و أمّا إذا کان ذلک فی الأثناء فیشکل الحُکم بالصّحة،لظهور قاعدة الشک فی شیء مع عدم الدّخول فی الغیر،فی الشّک فی أجزاء المرکّب. (5)
و قد یشعر ببعض ما ذکرناه خبر علی بن جعفر عن أخیه قال:«سألته عن رجل یکون علیوضوء،ویشکّ علی وضوء هو أم لا؟قال:إذا ذکر و هو فی صلاته انصرف فتوضّأ وأعادها،و إن ذکره و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلک» (6). (7)
ص:188
625/2
2.(و إذا تیقّنهما وشکّ فی المتأخّر)منهما فإنّه(یجب علیه الطّهارة)أیضاً وکان الوجه فیه ما تقدّم سابقاً ممّا دلّ علی وجوب فعله لها،خرج ما خرج وبقی الباقی،ویؤیده ما عن الفقه الرّضوی:«و إن کنت علی یقین من الوضوء،والحدث ولا تدری أیهما أسبق فتوضّأ» (1)مع انجباره فی خصوص المقام بالشّهرة.
632/2
3.(وکذا لو تیقّن ترک)غسل(عضو)أو مسحه(أتی به)إجماعاً،مضافاً إلی أدلّة الوضوء(و)کذا أتی(بما بعده)محافظة علی التّرتیب بلاخلاف أجده،لما تقدّم من الأخبار فی بحث التّرتیب.
(و إن جفّ البلل)بتمامه(استأنف)الوضوء لفوات الموالاة.
4.(و إن شکّ فی)فعل(شیء من أفعال الطّهارة)أی الوضوء(و هو علی حاله أتی بما شکّ فیه)للأصل و الإجماع وصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«إذا کنت قاعداً علی وضوئک فلم تدر أغسلت ذراعیک أم لا،فأعد علیهما وعلی جمیع ما شککت فیه أنّک لم تغسله أوتمسحه ممّا سمّی الله ما دمت فی حال الوضوء،فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه و قد صرت فی حال اخری فی الصّلاة أو فی غیرها فشککت فی بعض ما سمّی الله ممّا أوجب الله علیک فیهوضوءه لا شیء علیک فیه». (2)
وبما سمعت من الأدلّة یخصّ عموم ما دلّ علی عدم الالتفات إلی الشیء المشکوک فیه مع الدّخول فی الغیر،کقول الصّادق علیه السّلام لزرارة فی الصّحیح:«یا زرارة!إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشککت فشکّک لیس بشیء»،لأنّه قاعدة محکمة فی الصّلاة وغیرها من الحجّ و العمرة وغیرهما ولکن (3)تلک الأدلّة مخصوصة بالوضوء خاصّة. (4)
ثمّ إنّه لا فرق بحسب الظّاهر بین جمیع أفعال الوضوء من النّیة وغیرها،للأصل،وإطلاق ما سمعته من الإجماعات المنقولة.
ص:189
و أمّا الشّک فی الشّرائط الخارجة عن حقیقة الوضوء کالشّک فی تطهیر أعضاء الوضوء وتطهّرمائه ونحوهما فهو منبی علی شمول قاعدة عدم الإلتفات للمشکوک مع الدّخول فی غیره،لنحو الشّرائط.
ثمّ من المعلوم أنّه حیث یجب تلافی المشکوک یجب الإتیان به ثمّ بما بعده بما یتوقّف حصول الترتیب علیه،ویدلّ علیه مضافاً إلی الإجماع،ما یفهم من الأدلّة هنا من جعل الشّارع المشکوک فیه بمنزلة المتیقّن ترکه،ولأنّ الشّک فیه فی الحقیقة شکّ فی التّرتیب أیضاً و قد عرفت وجوب تلافیه.
ثمّ إنّ الظّاهر مساواة الظن الذی لم یقم علی اعتباره دلیل شرعی،للشّک فی هذا الحکم لأصالة دم الفعل ووجوب تحصیل الیقین بالطّهارة مع عدم دلیل علی الاکتفاء بالظّن هنا.
ولیعلم أنّ جمعاً من الأصحاب قیدوا اعتبار الشّک فی المقام بما لم یکن کثیراً،ولعلّه للعسر و الحرج،ویؤیده التّعلیل الوارد فی أخبار الصّلاة کما فی صحیحة زرارة وأبی بصیر،فی من کثر شکّه فی الصّلاة بعد أن قال علیه السّلام:«یمضی فی شکّه.لا تعوّدوا الخبیث من أنفسکم نقض الصّلاة فتطمعوه،فإنّ الشّیطان خبیث یعتاد لما عوّد» (1). (2)
646/2
5.(ولو تیقّن)فعل(الطّهارة وشکّ فی الحدث)بعدها،لم یعد الوضوء إجماعاً،(و)کذا(لو شکّ فی شیء من أفعال الوضوء بعد إنصرافه لم یعد)ویدلّ علیه ما فی حسنة بکیر بن أعین قال:«قلت له:الرّجل یشکّ بعدما یتوضّأ،قال:هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ». (3)
و إمّا ما فی موثّقة ابن أبی یعفور عن الصّادق علیه السّلام:«إذا شککت فی شی من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکّک بشیء،إنّما الشّک إذا کنت فی شیء لم تجزه»،بناءً علی رجوع الضّمیر فیه إلی الوضوء،فإنّه قد یراد بالغیر ما یشمل حال المکلّف بعد الفراغ. (4)
والمدار فی تحقّق الفراغ أحد الأمرین:إمّا الإنتقال عن المحلّ أو ما فی حکمه کما فی طول الجلوس،أو حصول الیقین بالفراغ.
ص:190
650/2
6.(ومن ترک غسل)أی تطهیر الظّاهر من خروج الغائط،المسمّی ب-(النجو أو البول وصلّی أعاد الصّلاة عامداً کان أو ناسیاً أو جاهلا)ویدلّ علیه صحیح ابن أبی بصیر عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت له:أبول وأتوضّأ وأنسی استنجائی ثمّ أذکر بعد ما صلّیت؟قال:اغسل ذکرک،وأعدصلاتک،ولا تعد وضوءک»،و هو کما تری مطلقة بالنسبة للإعادة فی الوقت وخارجه و الروایات الدّالة (1)بظاهرها علی عدم وجوب إعادة الصّلاة وعدم الشاهد علیها معرض عنها عند المشهور فلا بدّ من طرحها.
ثمّ إنّ ظاهر عبارة المصنّف وصریح المشهور:عدم وجوب إعادة الوضوء عند ترک الإستنجاء من غیر فرق بین العمد و النسیان،للأصل،والرّوایات المستفیضة کصحیح ابن اذینة قال:«ذکر أبومریم الأنصاری إنّ الحکم بن عُیینة بال یوماً ولم یغسل ذکره متعمّداً،فذکرت ذلک لأبی عبدالله علیه السّلام فقال:بئس ما صنع،علیه أن یغسل ذکره،ویعید صلاته ولا یعید وضوءه»،وخلاف الصّدوق غیر قادح،کعدم صلاحیة معارضة دلیله لما سمعت من الأدلة،فیجب طرحها أو حملها علی الإستحباب،مع أنّ العلاّمة فی (2)المنتهی طعن فی جمیع أسانید أخباره. (3)
660/2
7.(ومن جدّد)أی فعل(وضوءه)الواجب أو المندوب مرّة أو مرّات(بنیة النّدب)لمکان مشروعیة التّجدید إجماعاً وسنّةً(ثمّ صلّی)بعده(وذکر أنّه أخلّ بعضو)-مثلا-(من إحدی الطّهارتین)أو الطّهارات.(فإن إقتصرنا)فی الواجب بالنسبة إلی نیة الوضوء(علی نیة القربة)ولم نوجب غیرها من الوجه و الرّفع أو الإستباحة(فالطّهارة و الصّلاة صحیحتان)من غیر إشکال یعرف عندهم فیه.
(وأن أوجبنا نیة الاستباحة أعادهما)،وکان وجهه بالنسبة للطّهارة عدم الیقین بحصولها،فیکون من قبیل من تیقّن الحدث وشکّ فی الطّهارة،لإحتمال وقوع الخلل فی
ص:191
الاُولی،والثانیة:لاتجدی،لعدم اشتمالها علی نیة الإستباحة مع القول:بإشتراطها،وللصلاة عدم الیقین بالبراءة لماعرفت. (1)
(ولو صلّی بکلّ واحدة من الطّهارتین صلاة)وأزید(أعاد)ما صلاّه(بالاُولی)فقط دون ما صلاّه بالثّانیة(بناءً علی الأوّل)من الإجتزاء بالتّجدیدی لو ظهر فساد الاُولی،أو یجب أن یعید ما صلاّه بهما بناءً علی الثّانی من عدم الإجتزاء،بعدم حصول الفراغ الیقینی.
نعم،لقائل أن یقول:أنّ المراد بإعادة الصّلاة إنّما هی فی الوقت،و أمّا خارج الوقت فیشکل وجوب القضاء لأنّ المختار أنّه بفرض جدید،ودعوی شموله للمقام ممنوع،لکونه معلّقاً علی الفوات الذی لم یعلم تحقّقه هنا،لإحتمال کون المتروک فی الطّهارة الثّانیة،فتقع الصّلاة صحیحة.
(ولو)تیقّن أنّه(أحدث عقیب طهارة منهما ولم یعلمها بعینها)فلایدری أنّها طهارة الصّلاة الاُولی أو الثّانیة(أعاد الصّلاتین إن اختلفتا عدداً)فی الوقت وفی خارج الوقت بلاخلاف أجده فیه،بل هو مجمع علیه،ویشیر إلیه الأمر (2)لناسی الفریضة الغیر المعینة بقضاء ثلاث:صبح ومغرب وأربع،تحصیلا لیقین البراءة،للقطع بفساد إحدی الصّلاتین،فیجب إعادتها أوقضاؤها،ولایتمّ ذلک إلاّ بفعلهما معاً فیجب.
(و إن لم یختلفا عدداً فصلاة واحدة ینوی بها ما فی ذمّته)کما هو الأشهر للمرسل المنجبر بالشّهرة بین الأصحاب عن الصّادق علیه السّلام قال:«من نسی من صلاة یومه واحدة ولم یدر أی صلاة هی،صلّی رکعتین وثلاثة وأربعاً»،و هو و إن کان وارداً فی النّسیان لکنّ الظّاهر أنّ العلّة فی الجمیع واحدة. (3)
هذا کلّه إن قلنا:إنّ الأصل یقتضی وجوب التعدّد،وإلاّ فلو أنکرنا ذلک کنّا فی غنی عن الروایة. (4)
671/2
8.(ولو صلّی الخمس)فرائض(بخمس طهارات)-مثلا-(ثمّ تیقنّ أنّه أحدث عقیب إحدی
ص:192
الطّهارات،أعاد ثلاث فرائض:ثلاثاً وإثنتین وأربعاً)مردّدة بین الظّهر و العصر و العشاء إن کان حاضراً،أو ثلاثاً واثنتین مردّدة بین الصّبح و الظّهر و العشاء إن کان مسافراً،لما تقدّم.
(وقیل):یعید خمساً حاضراً کان أو مسافراً،(والأوّل أشبه)لما عرفت من المرسلة المنجبرة.
والحمد لله ربّ العالمین أوّلا وآخراً.
ص:193
ص:194
تتمة الرکن الثانی:فی الغسل
ص:195
ص:196
الحمد لله ربّ العالمین وصلّی الله علی محمّد وآله الطیبین الطّاهرین.وإذ قد فرغ المصنّف من الوضوء،شرع فی البحث عن الغسل،فقال:
3/3
(و أمّا الغسل)فهو-بالضمّ-فی الأصل اسم مصدر،ثمّ نقل فی العرف الشّرعی إلی أفعال خاصّة تقف علیها إن شاء الله تعالی.
(ففیه الواجب و المندوب،فالواجب ستّة أغسال:غسل الجنابة،والحیض،والإستحاضة التی تثقب الکرسف،والنّفاس،ومسّ الأموات من النّاس قبل تغسیلهم وبعد بردهم،وغسل الأموات)،بلا خلاف أجده فی شیء منها سوی غسل المسّ،فعن المرتضی القول بإستحبابه،وستعرف ضعفه،و أمّا الخمسة فلا إشکال فی وجوبها،ویدلّ علیها-مضافاً إلی الکتاب فی غسل الجنابة و الحیض علی بعض الوجوه-الإجماع محصّلا ومنقولا،الأخبار التی کادت تکون متواترة. (1)
(وبیان ذلک)أی الأغسال الواجبة(فی خمسة فصول)بترک ذکر فصل مستقلّ لغسل مسّ المیت. (2)
ص:197
6/3
وهی فی اللّغة کما قیل:البعد،وشرعاً:ما یوجب البعد عن أحکام الطّاهرین من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل.ولعلّ الأقوی ثبوت النّقل الشّرعی فیها للحالة المترتّبة علی السّببین المتقدّمین.
(و)ینحصر(النّظر)فی البحث فیها فی امور ثلاثة:
(فی السّبب،والحکم،والغسل،أمّا سبب الجنابة فأمران)لا ثالث لهما(الإنزال إذا علم إنّ الخارج منیّ)بلا خلاف أجده فیه،من غیر فرق بین مقارنته الشّهوة و الدّفق و الفتور وعدمها،ولا بین الرّجل و المرأة.
بل قد یظهر من بعضهم دعوی الإجماع علیه من المسلمین،سوی ما ینقل عن أبی حنیفة:من اعتبار مقارنة الشّهوة و التّلذّذ فی وجوب الغسل،و هو ضعیف جدّاً. (1)
نعم،فی جملة من الأخبار الّتی هی صحیحة السّند ما یدلّ علی عدم وجوب الغسل مع خروج المنی:منها خبر ابن اذینة قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:المرأة تحتلم فی المنام فتهریق الماء الأعظم؟قال:لیس علیها غسل»، (2)ومثله غیره.
و حیث کانت هذه الأخبار مخالفة للمجمع علیه بین الأصحاب بل قیل:بین المسلمین،ومعارضة للأخبار الاُخر التی کادت تکون متواترة،وجب طرحها أو تأویلها. (3)
ثمّ إنّه لا ریب ولا إشکال کما هو ظاهر النّص و الفتوی فی أنّ وجوب الغسل معلّق علی خروج المنی إلی خارج الجسد،لا مجرّد الإنتقال من محلّه و إن لم یخرج،لکن هل المدار علی الخروج من الموضع المعتاد علی ما هو المشهور فی الحدث الأصغر-للأصل،مع تنزیل المطلقات علی المتوارف المعتاد-أو علی مطلق الخروج من غیر فرق بین الإعتیاد وإنسداد الطّبیعی وعدمهما؟ولعلّه الظّاهر من المصنّف وغیره ممّن أطلق کإطلاقه،وتنزیله علی ما فی الحدث الأصغر بعید،ولعلّ الوجه خلافه،وذلک لإشتراک الدّلیل بالنّسبة للمجموع،و هو
ص:198
الإطلاقات،کقوله9:«إنّما المأمن الماء» (1)ونحوه،إذ لا تفاوت فی شمولها لما تحت الصّلب وما فوقه،وطریق الإحتیاط غیر خفی. (2)
15/3
(فإن حصل ما یشتبه)به المنی،فإن کان صحیحاً(وکان)الخارج(دافقاً یقارنه الشّهوة)واللذّة(وفتور الجسد)أی إنکساره،جری علیه حکم الجنب،فیحرم حینئذ علیه قراءة العزائم ودخول المساجد و(وجب)علیه(الغسل)وغیر ذلک من الأحکام و إن لم یحصل له القطع من ملاحظتها بکونه منیاً،لما ستعرفه من الأدلّة،وبها یحکّم علی ما (3)دلّ علی عدم نقض یقین الطّهارة إلاّ بیقین الحدث،وظاهر المصنّف إشتراط وجود الثّلاثة،فلا یکفی الإعتبار بواحد. (4)
وکیف کان،فیدلّ علیه-مضافاً إلی ذلک-صحیحة علی بن جعفر عن أخیهقال:«سألته عن الرّجل یلعب مع المرأة ویقبّلها فیخرج المنی فما علیه؟قال:إذا جاءت الشّهوة ودفع وفترلخروجه فعلیه الغسل،و إن کان إنّما هو شیء لم یجد له فترة ولا شهوة فلا بأس»،وهی کما أنّها دلّت علی أصل الإعتبار بهذه العلامات،دلّت علی ما استظهرناه من المصنّف وما تقدّم من کون المعتبرإجتماع الثّلاثة. (5)
وبما ذکرناه مع ما تسمع یظهر لک قوّة القول:بکون الثّلاثة خاصّة مرکّبة بالنّسبة إلی صحیح المزاج.
ففی صحیحة ابن أبی یعفور عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت له:الرّجل یری فی المنام ویجد الشّهوة فیستیقظ فینظر فلا یجد شیئاً،ثمّ یمکث الهوین بعد فیخرج؟قال:إن کان مریضاً فلیغستل،و إن لم یکن مریضاً فلا شیء علیه،قلت:فما الفرق بینهما؟قال:لأنّ الرّجل إذا کان صحیحاًجاء الماء بدفقة قویة و إن کان مریضاً لم یجیء إلاّ بعد»، (6)و هو کما أنّه دالّ علی
ص:199
إنفکاکها بالنّسبة للصّحیح،کذلک دالّ علی نفی الحکم بالجنابة مع نفی الدّفق خاصّة. (1)
وممّا تقدّم ظهر لک وجه قول المصنّف:(ولو کان مریضاً کفت الشّهوة وفتور الجسد فی وجوبه)مع عدم الخلاف فیه فیما أجد،ولعلّه لما سمعته من صحیح ابن أبی یعفور مضافاً إلی الحسن کالصّحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«إذا کنت مریضاً فأصابتک شهوة فإنّه ربّما کان هوالدّافق،لکنّه یجیء مجیئاً ضعیفاً لیس له قوّة،لمکان مرضک ساعة بعد ساعة قلیلا قلیلا،فاغتسل منه». (2)
(ولو تجرّد عن الشّهوة و الدّفق مع اشتباهه لم یجب).
وهل المرأة کالرّجل فیما ذکرنا من الأوصاف کما یقتضیه إطلاق العبارة وغیرها أو لا؟الأقوی الثّانی،لظهور ما سمعته من الصّحیحة المتقدّمة فی الرّجل.
25/3
(و إن وجد)المکلّف(علی ثوبه أو جسده منیاً)لا بللا لا یعلم کونه منیاً(وجب الغسل إذا لم یشرکه فی الثّوب غیره)، (3)والذی عثرت علیه فی الرّوایات ممّا یتضمّن هذا الحکم ما روی عن سماعة،قال:«سألته عن الرّجل یری فی ثوبه المنی بعد ما یصبح ولم یکن رأی فی منامه أنّه قداحتلم،قال:فلیغتسل ولیغسل ثوبه ویعید صلاته» (4). (5)
و أمّا ما فی خبر أبی بصیر ممّا یعارض ذلک قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن الرّجل یصیب فی ثوبه منیاً ولم یعلم أنّه احتلم؟قال:لیغسل ما وجد بثوبه ولیتوضّأ»،فقد حمله الشّیخ علی الثّوب المشترک. (6)
وکشف الحال أن نقول:أنّ ما ذکروه من وجوب الإغتسال عند الوجدان فی الثّوب المختصّ ونحوه محتمل لوجوه ثلاثة،بل أربعة:
الأوّل:أن یکون قد جروا به علی وفق القاعدة للعلم بخروج المنی منه خروجاً لم یغتسل
ص:200
منه و إن لم یذکر وقت خروجه منه،فلا بدّ من تقیید الرّوایات،فلا یکون فیه مخالفة لقاعدة نقض الطّهارة بشکّ ولا غیره. (1)
الثّانی:أن یکون مقصودهم خروج هذه المسألة عن القاعدة المعلومة،وهی عدم نقض الیقین إلاّ بالیقین،فتکون مسألة تعبّدیة صرفة،فیجب علی الواجد الإغتسال حتّی فیما لو احتمل أنّه من غیره.قلت:والتأمّل فی کلام الأصحاب یرشد إلی خلافه; لأنّ المدار علی العلم،لعدم جواز نقض یقین الطهارة بغیره. (2)
الثّالث:أن یراد بکلام الأصحاب ما ه و المتعارف الوقوع الکثیر الدّوران فی غالب أفراد النّاس،و هو أنّهم یجدون المنی فی الثّوب المختصّ ویعلمون أنّه منهم لکن لم یعلموه أنّه من جنابة سابقة قد اغتسل عنها،أو لاحقة متجدّدة،فإنّه حینئذ بمجرّد ذلک أوجبوا الإغتسال،فحینئذ یکون کلام الأصحاب لبیان مسألة مخالفة للقواعد لمکان الرّوایات.وکان هذا الوجه لیس ببعید،بل هو أقرب من سابقه،إلاّ أنّ الأقوی فی النّظر الوجه الأوّل،فلا یجب الاغتسال إلاّ بالعلم بکونه منه وأنّه من جنابة جدیدة لم یغتسل منها و إن یعرف وقتها،وعلیه تنزل الرّوایات. (3)
الرّابع:إحتمال کون المدار علی مجرّد إحتمال کونه منه تعبّداً محضاً،ویکون الفرق بین هذا و الوجه الثّانی اعتبار المظنّة فی المتقدّم دونه،وإذ قد عرفت ضعفه فهذا بالطّریق الأولی فکان أصحّ الوجوه الأوّل. (4)نعم یمکن القول بالإستحباب تخلّصاً من شبهة الجنابة. (5)
ولم یتعرّض المصنّف لما یعیده من الصّلاة واجد المنی فی الثّوب المختصّ،والظّاهر أنّه یجب علیه أن یعید کلّ صلاة لا یحتمل سبقها علی الجنابة،ووجهه أمّا بالنسبة للمعاد فواضح بناءً علی ما ذکرنا،لحصول العلم حینئذ بوقوعه بعد جنابة،مع أنّ الطّهارة شرط واقعی و أمّا بناءً علی أنّ الجنابة من باب التّعبّد فلعلّ وجهه الإتفاق ظاهراً علی وجوب إعادة ذلک،ومن هنا جعله بعضهم القدر المتیقّن،ولقوله علیه السّلام:«فلیغتسل ولیغسل ثوبه ویعید صلاته» (6). (7)
ص:201
44/3
(و)الأمر الثّانی من الأمرین المسبّبین للجنابة(الجماع،فإن جامع امرأة فی قبلها و التقی الختانان وجب الغسل)بوجوب غایته من صلاة أو صوم أو نحو ذلک،مع إجتماع شرائط التّکلیف،للإجماع،وما رواه الشیخ فی صحیح زرارة عن الباقر علیه السّلام:قال:«جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبی صلّی الله علیه و آله وقال:ما تقولون فی الرّجل یأتی أهله فیخالطه ولا ینزل؟فقالت الأنصار (1):الماء من الماء،وقال المهاجرون:إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل،فقال عمر لعلّی علیه السّلام:ما تقول یا نبا الحسن؟فقال علی علیه السّلام:أتوجبون علیه الحدّ و الرّجم؟ولا توجبون علیه صاعاً من ماء؟!إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل.فقال عمر:القول ما قال المهاجرون،ودعوا ما قالت الأنصار» (2)ونحو غیره،وعلیه یحمل ما فی بعضها من إیجاب الغسل بإیلاجه،وکذا ما فی آخر بإدخاله.
ویجب أن یقید بها مفهوم ما دلّ علی حصر موجب الغسل فی الإنزال،کقوله:«إنّما الماء من الماء»ونحوه. (3)
46/3
ثمّ إنّه لا فرق فی حصول الجنابة بالإلتقاء المذکور بین کون الواطی مکلّفاً أو غیر مکلّف،کما أنّه بالنّسبة للموطوءة کذلک،فیجب الغسل حینئذ(و إن کانت الموطوءة)مجنونة أو صبیة أو(میتة)مع إجتماع شرائط الوجوب،نعم هو لا یوجب الغسل شرعاً فعلا علی غیر المکلّف. (4)
ویدلّ علیه فحوی قوله علیه السّلام:«أتوجبون علیه الحدّ ولا توجبون علیه صاعاً من ماء»؟مع أنّ فی بعض الأخبار إشعاراً به،کالخبر المروی (5)فی تفسیر قوله تعالی: وَ الَّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً... (6)إلی آخره،نعم الظّاهر أنّه لا یجب الغسل للمیت،لأصالة البراءة وغیرها ولأنّ المنساق من الأدلّة کونه علی الأحیاء دون الأموات.
ص:202
والمراد بإلتقاء الختانین الموجود فی النّص و الفتوی:تحاذی محلّ القطع من الرّجل و المرأة،وعلی ذلک ینبّه ما فی صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بزیغ عن الرّضا علیه السّلام بعد قوله:«إذا التقی الختانان فقدوجب الغسل.فقلت:إلتقاء الختانین هو غیبوبة الحشفة؟قال:نعم، (1)فیکون المدار حینئذ علی غیبوبة الحشفة. (2)
ثمّ الظّاهر أنّ من لا ختان له کمقطوع الحشفة یتحقّق جنابته بدخول ذلک المقدار،لکون المنساق من الأدلّة المشتملة علی إلتقاء الختانین إرادة التّقدیر بذلک لا الإشتراط،سیما بعد خروجها مخرج الغالب، (3)و أمّا مقطوع البعض فالأقوی إدخال ما یتمّ به مقدار الحشفة إلاّ أن یکون الذّاهب شیئاً لایعتدّ به.
الظّاهر ترتّب الحکم علی إیلاج الملفوف،ونسبته إلی الفقهاء مشعراً بدعوی الإجماع علیه. (4)
55/3
(و إن جامع)بأن أدخل من ذکره ما تحقّق به الجنابة فی(الدّبر)أی دبر المرأة(ولم ینزل (5)وجب الغسل علی الأصحّ)لصدق اسم الفرج علیه کما فی المصباح المنیر (6)ومجمع البحرین، (7)وکذا القاموس، (8)فیدخل حینئذ تحت ما دلّ علی أنّ الإدخال و الإیلاج و الغیبوبة فی الفرج موجب للغسل،ولقوله تعالی: ...أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ... ، (9)لصدق اسم الملامسة علی الجماع فی الدّبر قطعاً،فیحتاج الإخراج إلی دلیل، (10)فلا ینبغی لمن له أدنی ممارسة فی الفقه،التشکیک فی المقام.
ص:203
وکذا الکلام فی دبر الغلام فإنّه لم یعرف فیه خلاف بین القائلین بوجوبه فی دبر المرأة،سوی ما یظهر من المصنّف هنا حیث قال:(ولو وطأ غلاماً فأوقبه ولم ینزل،قال المرتضی رحمه الله:یجب الغسل معوّلا علی الإجماع المرکّب ولم یثبت)من القول:بالعدم،ولذا قال فی المختلف:إنّ کلّ من أوجبه فی دبر المرأة أوجبه فی دبر الغلام.
وکیف کان،فیدلّ علیه بعد الإجماع،فحوی إنکار علی علیه السّلام (1)وإطلاق قوله:«إذا أدخله وأولجهوغیب الحشفة...». (2)
66/3
(ولا یجب الغسل)ولا الوضوء(بوطئ البهیمة)فی القُبل أو الدّبر(إذا لم ینزل) (3)لأصالة البراءة السّالمة عن المعارض،واستصحاب یقین الطّهارة، (4)وقضاء مفهوم قوله علیه السّلام:«إذا التقی الختانان فقدوجب الغسل». (5)
خلافاً لظاهر الشّیخ فی صوم المبسوط، (6)و هو المنقول عن المرتضی رحمه الله قال (7):و أمّا الأخبار المتضمّنة لإیجابه عند إلتقاء الختانین فلیست مانعة من إیجابه فی موضع آخر لإلتقاء فیه الختانین،و هو ظاهر فی دعوی الإجماع،ویؤیده مضافاً إلی ذلک مفهوم الأولویة فی قوله علیه السّلام:«أتوجبون علیه الحدّ و الرّجم ولا توجبون علیه صاعاً من ماء؟».
70/3
(تفریع:الغسل)من الجنابة أو غیرها(یجب علی الکافر عند حصول سببه)لعموم ما دلّ علی التّکلیف به ولا یمنع من ذلک عدم التمکّن من الصّحیح حال الکفر،لأنّ ما بالإختیار لا ینافی الإختیار.
ص:204
(لکن لا یصحّ منه فی حال کفره)لعدم التمکّن من نیة القربة ونجاسة محلّ الغسل،وللإجماع المنقول علی شرطیة الإیمان فی صحّة العبادات.(فإذا أسلم وجب علیه)الغسل عندنا بلا خلاف أجده فیه(ویصحّ منه)لموافقته للشّرائط جمیعها.
(ولو اغتسل ثمّ ارتدّ)الکافر بعد إسلامه واغتساله(ثمّ عاد لم یبطل غسله)لعدم الدلیل علی کون الردّة ناقضة للغسل (1)وإذ قد تقدّم منّا الإشارة إلی کون غسل الجنابة من قبیل خطابات الوضع،فیجب علی الصبی الغسل بعد بلوغه لو أولج فی صبیة،أو اولج فیه من صبی أو بالغ،وتجری علیه أحکام الجنب الرّاجعة لغیره. (2)
ومنه ینقدح الإشکال حینئذ فی وط ء المجنون و المجنونة وإنزالهما،ولعلّ التّأمّل فی الأدلّة یشرف الفقیه علی القطع بکونه من قبیل الأسباب،سیما فی مثل الإنزال من المجنون،وکیف مع ورود قوله صلّی الله علیه و آله:«إنّما الماء من الماء». (3)
ما یقال:إنّ ظاهر الأدلّة أنّها من التّکالیف،لمکان إشتمالها علی الأمر،ولفظ الوجوب ونحوهما التی هی من أحکام المکلّف مع ظهور کون حصولها عند حصول السبب،ولا یتمّ ذلک کلّه إلاّ فی المکلّف،یدفعه أنّا نقول:بمقتضی ظاهرها من الوجوب ونحوه،أقصی ما هنالک أنّه غیر مخاطب به فی ذلک الوقت.
والحاصل:أنّ معنی قوله علیه السّلام:«إذا التقی»إلی آخره،إلتقاء الختانین موجب للغسل،ولا ریب فی شمول ذلک لما نحن فیه. (4)
76/3
هذا کلّه فی السّبب،(و أمّا الحکم فیحرم علیه قراءة کلّ واحد من)سور(العزائم)قال فی مجمع البحرین:وعزائم السّجود فرائضة التی فرض سبحانه وتعالی السّجود فیها:وهی«الم تنزیل»و«حم السجدة»و«النّجم»و«اقرأ».
ص:205
(و)کذا یحرم(قراءة بعضها)بل قد یستظهر الإجماع من کلّ من حکاه علی حرمة قراءة السّورة،إذ الظّاهر عدم إرادة شرطیة الإتمام للسّورة،ولا فرق فی الحرمة بین سائر الأبعاض(حتّی البسملة إذا نوی بها إحداها)،فلا إشکال فی الحکم هنا بالنّظر إلی کلمات الأصحاب وإجماعاتهم،نعم قد استشکله بعض متأخّری المتأخّرین بالنّظر إلی الأخبار،إذ الوارد فیه موثّق زرارة ومحمّد بن مسلم،عن الباقر علیه السّلام:«الحائض و الجنب یقرءآن من القرآن شیئاً؟قال:نعم ما شاءا إلاّ السجدة». (1)
فتکون الحرمة مختصّة بها،مع أنّه نقل عن الصّدوق فی علل الشرایع (2)أنّه روی فی الصّحیح عن زرارة قال:«قلت:فله یقرءآن من القرآن شیئاً»إلی آخره. (3)
ویشهد له ما فی المعتبر، (4)حیث قال:«یجوز للحائض و الجنب أن یقرأ ما شاء من القرآن إلاّ سور العزائم الأربع»...روی ذلک البزنطی فی جامعه،عن أبی عبدالله علیه السّلام، (5)و هو مذهب فقهائنا أجمع.
82/3
(و)من جملة أحکامه أنّه یحرم علیه المسّ بما یتحقّق فیه صدق اسم(مسّ کتابة القرآن).ویدلّ علیه جمیع ما تقدّم فی حرمة المسّ مع الحدث الأصغر من الکتاب و السنّة.
(أو شیء علیه اسم الله سبحانه)،ویدلّ علیه موثّقة عمّار بن موسی عن الصّادق علیه السّلام قال:«لایمسّ الجنب درهماً ولا دیناراً علیه اسم الله»، (6)ویؤیده مع ذلک أنّه المناسب للتّعظیم،وما یقال:من الطّعن فی الرّوایة ومعارضتها بما رواه المحقّق عن الصّادق علیه السّلام:«فی الجنب یمسّ الدّراهم وفیهااسم الله واسم رسوله صلّی الله علیه و آله؟قال:لا بأس به،ربّما فعلت ذلک» (7)ومن أنّه لا دلیل علی وجوب التعظیم کان الحکم بالکراهة متّجهاً عند
ص:206
بعض المتأخّرین،ممّا لا ینبغی أن یصغی إلیه أمّا الطّعن فهو علی تقدیر تسلیمه منجبر بالإجماع المنقول الذی یشهد له التتبّع لفتاوی الأصحاب،علی أنّها غیر صریحة فی الدّلالة علی مسّ الاسم،وکونه فیها أعمّ من ذلک،مع عدم الجابر لدلالتها. (1)
وهل یختصّ الحکم بلفظ«الله»خاصّة،أو یجری الحکم فی کلّ اسم من أسمائه،أو یختصّ الحکم بلفظ«الجلالة»وما یجری مجراه بالإختصاص به تعالی کالرّحمن؟وجوه،ولعلّ التعظیم وإجماع الغنیة و الإحتیاط تؤید الأوسط.
وظاهر المصنّف وغیره وصریح بعض الأصحاب:إختصاص الحکم باسم«الله»دون أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام،للأصل السّالم عن المعارض،ولعلّ الأولی الإلحاق. (2)ونسبه فی جامع المقاصد (3)إلی الأکثر وکبراء الأصحاب،وفی الغنیة (4):الإجماع علیه،و هو الحجّة.
90/3
(و)یحرم علی الجنب أیضاً(الجلوس فی المساجد)،ولعلّ مرادهم بالجلوس اللّبث و المکث فیها،أو مطلق الدّخول عدا الإجتیاز; لقوله تعالی: ...لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری حَتّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ... ، (5)ففی مجمع البیان (6):أنّ المروی عن أبی جعفر علیه السّلام:«أنّ المراد لا تقربوا مواضع الصلاة». (7)
وممّا یدلّ علی أصل الدّعوی وعلی المراد فی الآیة قول الباقر علیه السّلام فی صحیح زرارة وابن مسلم قال:«قلنا له علیه السّلام:الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا؟قال:الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلاّ مجتازین،إنّ الله تبارک وتعالی یقول: ...وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا...» (8). (9)
ص:207
وهل یشترط فی الإجتیاز الدّخول من باب و الخروج من اخری،فلا یشمل الدّخول و الخروج من باب واحدة أو لا یشترط؟وجهان،أقواهما الأوّل،ولا أقلّ من الشّک.قد عرفت عموم الأدلّة لمنع ما عدا الإجتیاز،فیدخل المشکوک تحت العموم.
ولیعلم أنّه نقل عن جماعة:إلحاق الضّرائح المقدّسة و المشاهد المشرّفة بالمساجد،ولا یخلو من قوّة لتحقّق معنی المسجدیة فیها وزیادة،وللتّعظیم،لما یظهر من عدّة روایات (1):من النّهی عن دخول الجنب بیوتهم فی حال الحیاة،وحرمتهم أمواتاً کحرمتهم أحیاءً،بل فی المنقول عن الکشّی عن بکیر قال:«لقیت أبا بصیر المرادی،فقال:أین ترید؟قلت:اُرید مولاک،قال:أنا أتبعک،فمضی فدخلنا علیه علیه السّلام وأحدّ النّظر إلیه،وقال هکذا تدخل بیوت الأنبیاء وأنت جنب؟،فقال:أعوذبالله من غضب الله وغضبک،أو قال:أستغفر الله ولا أعود» (2)ما هو کالصّریح فی الحرمة. (3)
(و)یحرم علی الجنب أیضاً(وضع شیء فیها)أی المساجد،ولعلّ المستند فی ذلک ما عن العلل من صحیح زرارة ومحمد بن مسلم،من قوله علیه السّلام:«فی الجنب و الحائض:یأخذان من المسجدولا یضعان فیه شیئاً.قال زرارة:قلت:فما بالهما یأخذان منه ولایضعان فیه؟قال:لأنّهما لایقدران علی أخذ ما فیه إلاّ منه،ویقدران علی وضع ما بیدیهما فی غیره» (4). (5)
(و)یحرم علی الجنب أیضاً(الجواز فی المسجد الحرام ومسجد النّبی صلّی الله علیه و آله خاصّة)،ویدلّ علیه المعتبرة المستفیضة المشتملة علی الرّخصة فی الاجتیاز فیما عدا المسجدین،المعتضدة بإطلاق النّهی عن المرور فی غیرها،وبذلک کلّه یقید إطلاق الآیة وغیرها الدالّة علی جوازالإجتیاز فی سائر المساجد. (6)
(ولو أجنب فیهما لم یقطعهما إلاّ بالتّیمّم) (7)لصحیح أبی حمزة علی ما رواه المحقّق فی المعتبر، (8)قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:«إذا کان الرّجل نائماً فی المسجد الحرام أو مسجد
ص:208
الرّسول صلّی الله علیه و آله فاحتلم أو أصابته جنابة فلیتیمّم،ولا یمرّ فی المسجد إلاّ متیمّماً». (1)
بقی بحث فی أنّه هل یفید هذا التیمّم إباحة لغیر الخروج من المشروط بالطّهارة لو صادف عدم الماء فی الخارج أو عدم التمکّن من الإغتسال؟ربّما یظهر من بعضهم العدم،إمّا لکون هذا التیمّم تیمّماً تعبّدیاً لیس بدلا عن الماء،فلا یجری علیه هذه الأحکام،اللّهمّ!إلاّ أن نقول به من دون نیة،أو لأنّ إستباحة الاُمور الاُخر به،مبنیة علی التّداخل،والفرض عدم نیة غیر الخروج.
قلت:وکلّ منهما لا یخلو من نظر،أمّا أوّلا:فلکون هذا التیمّم إنّما هو علی حسب سائر التیمّمات حیث یفقد الماء للمشروط،فما یقال:أنّه لیس ببدل عن الماء لا وجه له.
و أمّا ثانیاً:فلأنّه مع فرض کونه صوریاً ولکن صادف المحلّ واقعاً یکون من قبیل وضوء الجنب و الحائض ثمّ بان عدم الجنابة و الحیض.
و أمّا ثالثاً:فإنّه من باب تداخل الغایات فیکون کالوضوء المنوی به إستباحة الصّلاة-مثلا-فإنّه یستبیح به غیرها من الاُمور الاُخر و إن لم ینوها. (2)
95/3
وإذ قد فرغ المصنّف من المحرّمات علی الجنب شرع فی المکروهات،فقال:(ویکره)مسمّی(الأکل و الشّرب)عرفاً،بلا خلاف أجده بین الطّائفة وما فی الفقیه و الهدایة من التّعبیر علی ذلک بلفظ«لا یجوز»محمول علی الکراهة کما یشعر به تعلیلهما بمخالفة البرص (3)ویدلّ علیه خبر السکونی عن الصّادق علیه السّلام،فإنّ فیه:«لا یذوق شیئاً حتی یغسل یده ویتمضمض،فإنّه یخاف علیه من الوضح (4)» (5). (6)
(وتخفّ الکراهة بالمضمضة (7)والاستنشاق)للإجماع فی ظاهر الغنیة، (8)ولعلّ ذلک کاف فی المستند،وإلاّ فلم أعثر فی الرّوایات علی ما یدلّ علیه بل لیس فیها تعرّض لذکر
ص:209
الإستنشاق،سوی ما عن الفقه الرّضوی (1)من ذکرهما مع غسل الیدین. (2)
(و)یکره للجنب أیضاً(قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم)ویستفاد من المتن وغیره امور ثلاثة:الأوّل:جواز قراءة الجنب ما شاء،والثّانی:عدم الکراهة فی السبع،والثالث:الکراهة فیما زاد.
أمّا الأوّل:فللاُصول و العمومات و الأخبار (3)التی کادت تکون متواترة علی جواز قراءة الجنب و الحائض ما شاءا من القرآن إلاّ السّجدة. (4)والإجماع المحصّل فضلا عن المنقول،وما سمعته من الموثّق عن سماعة قال:«سألته عن الجنب،هل یقرأ القرآن؟قال:ما بینه وبین سبع آیات»، (5)مع معارضته لما سمعت لا یصلح لأن یکون مقیداً أو مخصّصاً للأخبار الدالّة علی جواز قراءته ما شاء إلاّ السجدة. (6)
المقام الثانی:عدم کراهة السّبع،و هو الذی یقضی به الأدلّة المشتملة علی الأمر بقراءة الجنب،فضلا عن عموم ما دلّ علی أصل الأمر بقراءة القرآن،کقوله تعالی: ...فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ... (7)وغیره کتاباً وسنّةً.
و أمّا المقام الثالث:و هو الکراهة فیما زاد فهو المشهور فیدلّ علیها فتوی المشهور وظاهر إجماع الغنیة وموثّقة سماعة (8)المتقدّمة بحمل المفهوم فیها علی نفی الإذن المحمول علی الکراهة بعد عدم صلاحیته للحرمة،وما یقال:إنّ سماعة واقفی و الخبر مقطوع فیه،أنّه لا یمنع من ثبوت الکراهة بعد إنجباره بفتوی الأصحاب،وبإجماع الغنیة.
(وأشدّ من ذلک قراءة سبعین)للجمع بین موثّقة سماعة المتقدّمة وبین موثّقته الاُخری بحمل الاُولی علی الکراهة،والثّانیة علی شدّتها. (9)
وهل المراد بالکراهة هنا کراهة العبادة بمعنی أقلّیة الثّواب أو المرجوحیة الصّرفة؟لا
ص:210
یبعد الثّانی،وتفرّد المصنّف بثبوت مرتبة ثالثة للکراهة،فقال (1):(وما زاد أغلظ کراهیة)ولم أعثر علی ذلک لغیره،کما أنّ مدرکه لا یخلو من نظر وتأمّل.
(و)یکره للجنب أیضاً(مسّ المصحف)عدا الکتابة منه بما یتحقّق به مسمّی المسّ،أمّا الجواز فینبغی أن یکون مقطوعاً به للأصل و الإستصحاب،بل کاد أن یکون مجمعاً علیه سوی ما ینقل عن المرتضی رحمه الله من القول بالمنع،لقوله تعالی: لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ، (2)وضعفه واضح.
کإستدلاله،إمّا بالآیة،فلما عرفت من رجوع الضّمیر فیها إلی القرآن و هو غیر المصحف،لأنّه عبارة عن المقرو،و هو نفس الکتابة. (3)
(و)کذا یکره للجنب(النّوم حتّی یغتسل أو یتوضّأ)ویدلّ علیه صحیح عبد الله الحلبی،قال:«سُئل الصادق علیه السّلام عن الرّجل ینبغی له أن ینام و هو جنب؟قال:یکره ذلک حتّی یتوضّأ» (4). (5)
(و)کذا یکره للجنب(الخضاب)و هو ما یتلوّن به من حنّاء وغیره،ویدلّ علیه الأخبار المتضمّنة نفی البأس عن الخضاب حال الجنابة،کقول الصّادق علیه السّلام فی خبر الحلبی:«لا بأس أن یختضب الرّجلب و هو جنب»، (6)وخبر ابن جمیلة عن أبی الحسن الأوّل علیه السّلام:«لا بأس بأن یختضب الجنب،ویجنب المختضب،ویطلی بالنّورة». (7)
و أمّا الکراهة فیدلّ علیها:الأخبار المشتملة علی النّهی عن ذلک،کقول الصّادق علیه السّلام (8)فی خبر کردین:«لا یختضب الرّجل و هو جنب،ولا یغتسل و هو مختضب»،إلاّ أنّه یجب حمله فیها علی الکراهة،لقصورها عن إفادته سنداً، (9)مع أنّ فی بعضها الجواب عن ذلک بلفظ«لا أحبّ»المشعر بالکراهة.
وحیث فرغ المصنّف من البحث فی سبب الجنابة وأحکامها شرع فی الغسل، (10)فقال:
ص:211
143/3
(و أمّا الغسل فواجباته)المتوقّف صحّته علیها(خمس:الأوّل:النّیة)إجماعاً کما فی کلّ عبادة،ولا یعتبر فیها سوی القربة و التّعیین مع الإشتراک علی الأقوی. (1)
(و)الثّانی:(إستدامة حکمها إلی آخر الغسل)علی ما تقدّم فی (2)الوضوء من تفسیرها ودلیل وجوبها وغیر ذلک.والمراد بوجوب الإستدامة فیه أنّه متی وقع بعض الغسل مع عدمها یفسد (3)ذلک لاأصل الغسل،فیجب علیه تجدید النیة حینئذ،ثمّ إعادة ذلک البعض لا الإستیناف،إلاّ أن یحصل مفسد خارجی،و قد تقدّم تحقیق کثیر من هذه المباحث فی الوضوء.
(و)الثّالث:(غسل البشرة)فلا یجزی غسل غیرها عنها فی غیر ما استثنی من الجبیرة ونحوها(بما یسمّی غسلا)عرفاً و إن کان من الأفراد الخفیة کما إذا کان مثل الدّهن،وعلیه یحمل خبر إسحاق بن عمّار عن أبی جعفر عن أبیه:«إنّ علیاً علیه السّلام قال:الغسل من الجنابة و الوضوءیجزی منه ما أجزأه من الدّهن الذی یبلّ الجسد»، (4)جمعاً بینه وبین غیره کخبر زرارة عن الباقر علیه السّلام قال:«الجنب ما جری علیه الماء من جسده قلیله وکثیره فقد أجزأه» (5). (6)
(و)الرّابع:(تخلیل ما لا یصل إلیه الماء إلاّ بتخلیله)مقدّمة لحصول غسل البشرة المدلول علی وجوب غسلها نفسها فی الغسل بالسنّة و الإجماع،المحصّل و المنقول مستفیضاً،بل کاد یکون متواتراً فلا یجتزی بغسل الشّعر-مثلا-عنها کما فی الوضوء کما یشعر به الرّضوی:«ومیز الشّعربأناملک عند غسل الجنابة،فإنّه یروی عن رسول الله صلّی الله علیه و آله:أنّ تحت کلّ شعرة جنابة،فبلّغ الماءتحتها فی اصول الشّعر کلّها،وخلّل اذنیک بإصبعیک وانظر إلی أن لا تبقی شعرة من رأسکولحیتک إلاّ وتدخل تحتها الماء». (7)
وصحیح علی بن جعفر عن أخیه قال:«سألته عن المرأة علیها السوار و الدّملج فی
ص:212
بعض ذراعها لا تدری تجری الماء تحتها أم لا،کیف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟قال:تحرّکه حتّی یدخل الماء تحته أو تنزعه» (1). (2)
ثمّ إنّ الظّاهر من المصنّف کصریح غیره:عدم وجوب غسل الشّعر مع وصول الماء إلی البشرة،ویدلّ علیه خبر غیاث عن الصّادق عن أبیه عن علی علیهم السّلام قال:«لا تنقض المرأة شعرها إذااغتسلت»، (3)وصحیح ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال:«حدّثنی سلمی خادم رسول الله صلّی الله علیه و آله،قال:کان أشعار نساء رسول الله صلّی الله علیه و آله قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ،فکان یکفیهنّ من الماء شیء قلیل،فأمّا النّساء الآن فقد ینبغی لهنّ أن یبالغن فی الماء» (4). (5)
ثمّ إنّه لا یخفی علیک أنّ المراد بوجوب غسل البشرة إنّما هو غسل الظّاهر منها دون الباطن، (6)ویدلّ علیه قول الصّادق علیه السّلام فی غسل الجنابة:«إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل،ولیس بواجب; لأنّ الغسل علی ما ظهر دون ما بطن». (7)
155/3
(و)الخامس من واجبات الغسل الذی یبطل بترکها عمداً وسهواً:(الترتیب)بأن(یبدأ بالرّأس)مقدّماً علی سائر بدنه،لدعوی الإجماع علیه، (8)والمعتبرة المستفیضة منها الحسن کالصّحیح عن الصّادق علیه السّلام:«من اغتسل من جنابة فلم یغسل رأسه،ثمّ بدا له أن یغسل رأسه،لم یجد بدّاً من إعادة الغسل»و هو و إن لم یکن فیه دلالة علی فساد ما ینافی (9)التّرتیب من غسل الرّأس مع البدن إلاّ أنّه بضمیمة عدم القول بالفصل یتمّ المطلوب،مضافاً إلی غیره من
ص:213
الأخبار الدّالة (1)علی ذلک،لعطفها ما عداه علیه بلفظ«ثمّ»وهی للتّرتیب بالمعنی المتقدّم. (2)
کقول أحدهما فی صحیح ابن مسلم قال:«سألته عن غسل الجنابة؟فقال:تبدأ بکفّیک فتغسلهما،ثمّ تغسل فرجک،ثمّ تصبّ علی رأسک ثلاثاً،ثمّ تصبّ علی سائر جسدک مرّتین،فما جری (3)علیه الماء فقد طهر». (4)
فما فی بعض الأخبار ممّا یشعر بخلافه یجب طرحه أو تأویله،کقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح زرارة،بعد أن سأله عن غسل الجنابة؟فقال بعد أن ذکر جملة من المندوبات:«ثمّ تغسل جسدک من لدن قرنک إلی قدمک»، (5)علی أنّها مطلقة ویجب تنزیلها علی المقید. (6)
والمراد بالرّأس فی المقام ما یشمل الرّقبة، (7)ویشعر به صحیح زرارة فی حدیث کیفیة غسل الجنابة إلی أن قال:«ثمّ صبّ علی رأسه ثلاث مرّات ثمّ صبّ علی منکبه الأیمن ثلاث مرّات وعلی منکبه الأیسر ثلاث مرّات» (8)فإنّه ظاهر فی إلحاق الرّقبة بالرّأس.
(ثمّ)یبدأ بغسل تمام(الجانب الأیمن ثمّ)من بعده(الأیسر)، (9)ویدلّ علیه ما دلّ علی وجوب التّرتیب فی غسل المیت من الأخبار (10)والإجماع منضمّاً إلی بعض المعتبرة (11)الدّالّة علی أنّه کغسل الجنابة. (12)و قد یشعر به أیضاً حسنة زرارة:«قال:قلت له:کیف یغتسل الجنب؟قال...ثمّ صبّ علی رأسه ثلاث أکف،ثمّ صبّ علی منکبه الأیسر مرّتین...» (13). (14)
ص:214
بل یمکن الإستدلال علیه ببعض الرّوایات العامیة:«کان النّبی صلّی الله علیه و آله إذا اغتسل بدأ بالشقّ الأیمن ثمّ الأیسر». (1)
والظّاهر من عبارة المصنّف وغیرها من عبارات الأصحاب التی حکوا الإجماع علیها:عدم وجوب التّرتیب فی نفس أجزاء الأعضاء،فلا یجب الإبتداء بالأعلی فی شیء منها،ویؤیده قول الصّادق فی صحیح ابن سنان:«اغتسل أبی من الجنابة،فقیل له:قد بقیت لمعة فی ظهرک لم یصبهاالماء،فقال علیه السّلام:ما کان ضرّک لو سکتّ،ثمّ مسح تلک اللّمعة بیده». (2)
171/3
(ویسقط)ماتقدّم من(التّرتیب بإرتماسة واحدة)للإجماع المحصّل و المنقول،وقول الصّادق علیه السّلام فی صحیحة زرارة:«ولو أنّ رجلا جنباً إرتمس فی الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلک و إن لم یدلک جسده»،وبذلک یقید ما دلّ علی وجوب التّرتیب فی غسل الجنابة إن سلم الشّمول فیها لنحو المقام (3). (4)
ولیعلم أنّ أدلّة الإرتماسی و إن کان موردها الجنابة إلاّ أنّ الظّاهر جریانه فی جمیع الأغسال واجبها ومندوبها،ویؤیده ما دلّ علی أنّ غسل الحیض و الجنابة واحد،وتتبّع کلمات الأصحاب فإنّه یظهر منها أنّ الغسل هیئة واحدة کالوضوء و إن تعدّدت أسبابه وغایاته،و قد یدّعی:أنّ الأصل ذلک حتّی یثبت خلافه. (5)
هل المراد بالإرتماس:هو إستیلاء الماء علی جمیع أجزاء البدن:أسافله وأعالیه،المحتاج إلی التّخلیل وغیره فی آن واحد حقیقة،أو یراد به توالی غمس الأعضاء بحیث یتّحد عرفاً کما عن المشهور،أو أنّه لا یعتبر فیه شیء من ذلک،وجوه بل أقوال،وربّما کان هناک وجه رابع،و هو أنّ الإرتماس مأخوذ من الرّمس،و هو التّغطیة و الکتمان،ومنه رمست المیت إذا کتمته ودفنته،فیراد به
ص:215
تغطیة البدن بالماء.ولعلّ أقوی الوجوه وأحوطها الرّابع،ثمّ الثّانی،أمّا الأوّل:فینبغی القطع بفساده لأنّه مخالف لإجماع المسلمین،و أمّا الثّالث:فقد یدّعی إنصراف الأدلّة إلی غیره لا أقلّ من الشّک; وکیف کان فعلیه متی بقیت لمعة لم تغسل حتّی خرج وجب إستیناف الغسل. (1)
185/3
ثمّ إنّه هل یشترط فی صحّة الغسل بنوعیه إزالة النّجاسة عن محالّ الغسل عینیة أو حکمیة قبل الشّروع فی أصل الغسل،أو یعتبر جریان ماء الغسل علی محلّ طاهر،فیکفی إزالتها قبل غسل المحلّ التی هی فیه بآن ما،أو یعتبر عدم بقائه نجساً بعد الغسل فیکتفی بغسل واحد لهما،وجوه بل أقوال، (2)والإحتیاط لا ینبغی أن یترک بحال سیما فی مثل المقام،لمکان توقیفیة العبادة،واستصحاب الحدث،واشتهار إشتراط طهارة ماء الغسل و الجریان علی محلّ طاهر،فینبغی أن یغسل النّجاسة أوّلا ثمّ یجری الماء لرفع الحدث.
وأحوط منه إزالة النّجاسة سابقاً علی الشّروع فی الغسل.
وظاهر المصنّف:عدم وجوب الموالاة فی الغسل بمعناها،ویدلّ علیه خبر (3)إبراهیم بن عمر الیمانی عن الصّادق علیه السّلام قال:«إنّ علیاً علیه السّلام لم یر بأساً أن یغسل الجنب رأسه غدوة،ویغسل سائرجسده عند الصّلاة». (4)
192/3
1.(وسنن الغسل تقدیم النیة)بناءً علی أنّها الاخطار(عند غسل الیدین)والمراد بغسل الیدین المستحبّ فی الغسل،ولعلّ وجه إستحباب التّقدیم کونه أوّل أجزاء الغسل المندوبة،فیراد بمقابل المستحبّ حینئذ أنّه یترک غسل یدیه ویجعل النیة عند غسل الرّأس،لا أنّه یغسل یدیه مؤخّراً لنیته،لکنّه خلاف الظّاهر جدّاً،وعلی کلّ حال(فتتضیق عند غسل الرّأس)ولعلّ الأحوط فعلها عند غسل الیدین ثمّ تجدیدها عند غسل الرّأس.
2.(و)من سننه(إمرار الید علی الجسد)إذا لم یتوقّف علیه إیصال الماء إلی البشرة ولم
ص:216
یختر المکلّف الغسل به وإلاّ کان واجباً معیناً علی الأوّل ومخیراً علی الثّانی،وبدون ذلک لاإشکال فی عدم وجوبه لصدق الغسل بدونه،وخلوّ کثیر من الأخبار المبینة لکیفیة الغسل عنه،ولما دلّ علی الإجتزاء بجریان الماء کما فی صحیح زرارة (1)وغیره،وکان مستنده فی التّرتیبی ما فی المروی عن کتاب علی بن جعفر عن أخیه فی السّؤال عن الإغتسال بالمطر؟قال:«إن کان یغسله إغتسالة بالماء أجزأه،إلاّ أنّه ینبغی له أن یتمضمض ویستنشق،ویمرّ یده علی مانالت من جسده»(و)منه یظهر لک أنّه یستحبّ(تخلیل ما یصل إلیه الماء إستظهاراً). (2)
3.(و)من سننه(البول أمام الغسل والاستبراء)والظّاهر أنّ المشهور بین المتأخّرین:عدم وجوب شیء منهما فی صحّة الغسل،للأصل وخلوّ کثیر من الأغسال البیانیة عنه،ومفهوم قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر محمّد بن مسلم:«من اغتسل و هو جنب قبل أن یبول ثمّ وجد بللا فقد انتقض غسله» (3); خلافاً لظاهر بعضهم من إیجابهما. (4)
و قد احتجّ علیه بما دلّ (5)علی إعادة الغسل مع الإخلال به لو خرج منه بلل مشتبه،و هو خلاف المدّعی،والأولی الإستدلال علیه بصحیحة أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن غسل الجنابة،قال:تغسل یدک من المرفقین إلی أصابعک،وتبول إن قدرت علی البول،ثمّ تدخل یدک الإناء». (6)
قلت:ولا ریب أنّ الأوّل أقوی.و أمّا الصّحیحة المتقدّمة فهی مع کون الأمر فیها بالجملة الخبریة غیر صریحة لورودها فی سیاق الأمر المستحبّ. (7)مضافاً إلی عدم صلاحیتها للإستدلال،إذ لم تقید بالقدرة علی البول.
204/3
(وکیفیته)أی الإستبراء من البول و المنیّ(أن یمسح من المقعد إلی أصل القضیب ثلاثاً،
ص:217
ومنه إلی رأس الحشفة ثلاثاً،وینتره ثلاثاً)فیکون المجموع تسعاً،ولم نقف علی ما یدلّ صریحاً علی إستحباب هذا القسم من الإستبراء فی خصوص ما نحن فیه أی الجنابة،فضلا عما یدلّ علی کیفیته،ولعلّه لأنّه لا فرق بینه وبین المذکور فی البول ولعلّ مستنده الجمع بین الأخبار.
4.(و)من سنن الغسل أیضاً من غیر خلاف یعرف فیه(غسل الیدین ثلاثاً قبل إدخالهما إلاناء)لکن هل هو من الزّندین،أو من نصف الذّراع،أو من المرفق؟وجمع بینها بعض المتأخّرین بتفاوت مراتب الفضیلة،فأفضلها من المرفق،ثمّ من نصف الذّراع،ثمّ من الزّندین و هو بعید جدّاً،لکنّ أمر الإستحباب هین. (1)
وظاهر المصنّف إشتراط التثلیث فی ذلک کالرّضوی، (2)وخبر حریز ومرسل الفقیه:«اغسل الیدمن حدث الجنابة ثلاثاً». (3)
5.(و)کذا یستحبّ(المضمضة و الإستنشاق)ویدلّ علیه الأخبار الکثیرة. (4)
6.(و)یستحبّ أن یکون(الغسل بصاع)إجماعاً محصّلا ومنقولا،خلافاً للمنقول عن أبی حنیفة،فأوجبه (5)والمراد بالصّاع علی المشهور أربعة أمداد،والمدّ رطلان وربع بالعراقی،ورطل ونصف بالمدنی.
223/3
مسائل ثلاث
(الاُولی:إذا رأی المغتسل)عن الجنابة بالإنزال(بللا بعد الغسل)فإن علم أنّه منی فلا إشکال فی وجوب الغسل،و إن علم أنّه بول خالص فلا إشکال أیضاً کذلک فی وجوب الوضوء خاصّة،و أمّا إذا لم یعلم شیئاً من ذلک(فإن کان)المغتسل(قد بال)ثمّ إستبرأ بعد البول فلا إشکال أیضاً فی عدم وجوب شیء علیه من الغسل و الوضوء،ویرشد إلیه
ص:218
الصّحاح (1)الدّالّة علی سقوط الغسل عن من إستبرأ بالبول. (2)
و أمّا إذا إستبرأ بالإجتهاد ولم یبل فظاهر المصنّف:أنّه لا غسل علیه کالبول،لقوله:(أو إستبرأ لم یعد)خلافاً لما یظهر من بعضهم کالشّیخ فی الخلاف (3)وغیره لإطلاقهم وجوب إعادة الغسل مع خروج البلل إن لم یبل،ولعلّه الأقوی فی النّظر لإطلاق المعتبرة (4)علی وجوب الإعادة علی من لم یبل. (5)
هذا کلّه فیما إذا خرج البلل وکان قد إستبرأ ولم یبل أو بالعکس،أمّا إذا ترکهما معاً و هو الذی أشار إلیه المصنّف بقوله:(وإلاّ کان علیه الإعادة)ویدلّ علیه ما سمعته من المعتبرة السّالفة الدّالّة منطوقاً ومفهوماً علی وجوب الإعادة لمن لم یبل وبذلک کلّه ینقطع الأصل.
ثمّ إنّه هل یحکم بجنابة من هذا حاله بمجرّد البول أو أنّه یتوقّف علی خروج بلل مشتبه؟ربّما یظهر من بعض الأصحاب وکذا الأخبار،الأوّل:معلّلین ذلک بأنّه لا بدّ من بقیة أجزاء المنی فی المخرج،فبخروج البول تخرج،فیجب علیه الغسل،ولعلّ الأقوی فی النّظر،الثّانی:ترجیحاً للأصل علی الظّاهر.
ثمّ لیعلم أنّا حیث نوجب الإعادة مرادنا إعادة الغسل خاصّة فلا یعید ما وقع منه من صلاة وغیرها قبل خروج البلل،وذلک لأنّ الحدث عبارة عن الخروج لا التحرّک عن محلّه.
بقی شیء و هو أنّ المقطوع بکونه إمّا منیاً أو بولا إمّا أن یکون خارجاً قبل الإستبراء أو بعده،فإن کان(الأوّل)حکم بالجنابة واکتفی بالغسل،و إن کان(الثّانی)وجب الوضوء خاصّة و هو لا یخلو من وجه بل من قوّة. (6)
235/3
المسألة(الثّانیة):(إذا غسل بعض أعضائه)لرفع الجنابة(ثمّ أحدث)فإن کان بجنابة أیضاً
ص:219
أعاد إتّفاقاً إذ لا إشکال فی إیجاب المتخلّل مقتضاه لعموم ما دلّ علیه،وبذلک ینقطع إستصحاب الصّحة فیما غسل.
و أمّا إذا کان حدثه بالأصغر فی أثناء الأکبر(فقیل یعید الغسل من رأس)إستصحاباً للحدث وللشّغل مع توقیفیة العبادة،ولما روی عن الفقه الرّضوی:«فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أوریح بعد ما غسلت رأسک من قبل أن تغسل جسدک فأعد الغسل من أوّله». (1)
(وقیل:یقتصر علی إتمام الغسل)إستصحاباً لصحّة الغسل وعدم قابلیة تأثیر الحدث،وللإجماع علی أنّ ناقض الصغری لا یوجب الکبری،ولقوله تعالی: وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً... (2)ولإطلاق ما دلّ علی الغسل کقوله علیه السّلام:«کلّ شیء أمسسته الماء فقد أنقیته» (3)ونحوه.
(وقیل:یتمّه ویتوضّأ للصّلاة و هو الأشبه)ولعلّه الأقوی جمعاً بین ما دلّ علی صحّة مثل هذا الغسل من الإستصحاب و الإطلاقات وغیرها وبین ما دلّ علی إیجاب الأصغر الوضوء. (4)
المسألة(الثّالثة):(لایجوز أن یغسّله غیره مع الإمکان)علی ماقدّمناه فی الوضوء إذ لافرق علی الظّاهر بینهما کما یستفاد ممّاتقدّم(و)نحوه أنّه(یکره أن یستعین فیه). (5)فلاحظ وتأمّل.
245/3
(الفصل الثّانی:)من الفصول الخمس(فی الحیض و هو یشتمل علی بیانه،وما یتعلّق به،أمّا الأوّل:فالحیض)لغةً:هو السّیل،من قولهم:حاض الوادی،إذا سال،وفی القاموس:حاضت المرأة تحیض حیضاً ومحیضاً ومحاضاً،سال دمها. (6)وفی المغرّب (7)ومجمع البحرین:إذا سال دمها فی أوقات معلومة و إذا سال فی غیر أیام معلومة من غیر عرق الحیض،قلت:استحیضت فهی مستحاضة. (8)
ص:220
وکیف کان،فالحیض فی کلمات أهل اللّغة وغیرها اسم لدم مخصوص مخلوق فی النّساء لحِکَم أشارت إلی بعضها الأخبار فهو من موضوعات الأحکام الشّرعیة،ویشیر إلیه قوله تعالی: وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ... ، (1)وکان لخروجه أحکام أیضاً مترتّبة علیه عند بعض الاُمم السّابقة،ولیس له نقل شرعی إلی معنی جدید،وما ذکره المصنّف:من أنّه(هو الدّم الذی له تعلّق بإنقضاء العدّة ولقلیلة حدّ)فلفظ«الدّم»فیه بمنزلة الجنس لشموله لسائر الدّماء الخارجة من الفرج،وما بعده بمنزلة الفصل،لخروج ما عدا النّفاس به،وبالأخیر یخرج النّفاس. (2)
249/3
وإذ قد عرفت أنّ دم الحیض دم معروف فیما بین النّساء إلاّ أنّه قد یقع الإشتباه فی بعض أفراده فاحتیج إلی التّمییز ببعض صفاته الغالبة،لحصول المظنّة به عندها واکتفی الشّارع بها(و)من هنا قال المصنّف أنّه(فی الأغلب یکون أسوداً غلیظاً حارّاً یخرج بحرقة).
ویدلّ علیه الصّحیح أو الحسن عن حفص البختری قال:«دخلت علی أبی عبد الله علیه السّلام امرأة فسألته عن المرأة یستمرّ بها الدّم،فلا تدری أحیض هو أو غیره؟قال:فقال لها:إنّ دم الحیض حارّ عبیط أسود له دفع وحرارة،ودم الإستحاضة أصفر بارد،فإذا کان للدّم حرارة ودفعوسواد فلتدع الصّلاة،قال:فخرجت وهی تقول:والله،لو کان امرأة ما زاد علی هذا». (3)
قال فی المدارک (4)تبعاً لجدّه فی الرّوض (5):أنّه یستفاد من هذه الرّوایات أن هذه الأوصاف خاصّة مرکّبة للحیض فمتی وجدت حکم بکون الدّم حیضاً ومتی إنتفت إنتفی إلاّ بدلیل من خارج.
واعترضه فی الرّیاض (6)تبعاً لشرح المفاتیح بما حاصلة:أنّه لا دلالة فی هذه الأخبار علی ذلک بل المستفاد الرّجوع إلیها عند الإشتباه بینه وبین الإستحاضة خاصّة. (7)
ص:221
قلت:هو متّجه لکنّه مناف لما ستعرفه من الأصحاب من أنّ کلّ ما أمکن کونه حیضاً فهو حیض.
ثمّ إنّه حینئذ هل یشترط إجتماع ما سمعته من الصّفات أو یکفی وجود الواحدة منها إن قلنا:بإنفکاکها؟لا یبعد اعتبار المظنّة،فیدور الحکم مدارها وجوداً وعدماً و هو مختلف بالنّظر إلی الصّفات لا ضابطة له.فتأمّل جیداً.
253/3
(و)علی کلّ حال،فالصّفات المذکورة إنّما هی للتمییز بینه وبین الإستحاضة،أمّا غیرها فإنّه(قد یشتبه بدم العذرة)أی البکارة کما لو افتضّت البکارة فسال الدّم،ثمّ طرأ الإشتباه إمّا لکثرته أو إستمراره أو نحوهما(فیعتبر ب)إدخال(القطنة)ونحوها(فإن خرجت مطوّقة فهو العذرة)و إن خرجت منغمسة فهو الحیض. (1)
(وکلّ ما تراه الصّبیة)من الدّم و إن کان فی صفات الحیض(قبل بلوغها تسعاً)من حین الولادة(فلیس بحیض)للأصل و الإجماع بقسمیة و الأخبار:منها صحیحة (2)عبد الرّحمان وغیرها (3)و (4)فی بعضها:«إذا کمل لها تسع سنین أمکن حیضها». (5)
والظّاهر أنّ المراد بالسنة:حصول الدور إلی ذلک الوقت من الیوم التی ولدت فیه من الشّهر المعین،فتکون هلالیة،لأنّ ذلک هو الأصل فی الشّهر و السنة،لقوله تعالی: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ... (6)وغیره.
هذا کلّه فی مضبوطة تاریخ الولادة،أمّا مجهولة ذلک فلعلّ الظّاهر من الأصحاب الحکم بحیضیتها مع خروج الدّم فی الصّفات،أو مطلقاً بناءً علی قاعدة الإمکان،وبه یظهر ثمرة جعلهم
ص:222
الحیض من علامات البلوغ،وینقطع أصالة عدم البلوغ تسعاً،فلا منافاة حینئذ ولا دور. (1)
فالأولی أن یقال:إنّ جعلهم الحیض من علامات البلوغ مبنی علی العلم بالحیضیة،ودعوی توقّفه علی العلم بإحراز التّسع ممنوعة و إن کانت هی لازمة لتحقّقه لا العلم به،فیتوقّف علی العلم بحصولها.
(و)کالدّم الخارج قبل التّسع فی عدم الحیضیة(قیل:فیما یخرج من الجانب الأیمن)عند إشتباهه بدم القرحة بعد العلم بأصل وجودها و الجهل بمکانها،فإنّه یختبر بأن تستلقی علی قفاها ثمّ تستدخل إصبعها فإن کان من الأیمن فهو لیس بحیض،و إن کان من الأیسر فهو حیض،عملا بما رواه الشّیخ فی التّهذیب عن أبان قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:فتاة منّا بها قرحة فی جوفها و الدّم سائل لا تدری من دم الحیض أم من دم القرحة،فقال:مرها تستلق علی ظهرها وتستدخل إصبعهاالوسطی،فإن خرج الدّم من الجانب الأیمن فهو لیس من الحیض،و إن خرج من الأیسر فهومن الحیض» (2)ویؤیده بعد إنجبار سنده وغیره بالشّهرة. (3)
ثمّ إنّه بناءً علی اعتبار الجانب فهل یعتبر ذلک فی الحیض مطلقاً أو فی خصوص الإشتباه بالقرحة؟ولعلّ الأولی الأوّل،أخذاً بظاهر الرّوایة المتقدّمة،واحتمال إختصاصها بذات القرحة بعید. (4)
265/3
(وأقلّ الحیض ثلاثة أیام)فلا یحکم بحیضیة النّاقص عنها(وأکثره عشرة)فلا عبرة بالزّائد إجماعاً،وبالأخبار الکثیرة المعتبرة:منها صحیح یعقوب بن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«أدنی الحیض ثلاثة،وأقصاه عشرة»، (5)(وکذا أقلّ الطّهر)إجماعاً.
ویدلّ علیه الأخبار المعتبرة منها صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال:«لا یکون القرء فی أقلّ من العشر فما زاد،وأقلّ (6)ما یکون،عشرة من حین تطهر». (7)
ص:223
270/3
(و)حیث عرفت أنّ أقلّ الحیض ثلاثة فلایحکم بحیضیة النّاقص عنها لکن(هل یشترط التّوالی)لرؤیة الدّم(فی الثّلاثة)فلایحکم بحیضیة ماتراه من الیوم الأوّل ثمّ الرّابع و السّابع-مثلا- (1)لأصالة عدم الحدث،وقاعدة الیقین،وعموم ما دلّ علی التّکلیف بالصّلاة و الصّوم ونحوهما من الکتاب و السنّة.
وربّما استدلّ أیضاً بما فی الفقه الرّضوی:«فإن رأت الدّم یوماً أو یومین فلیس ذلک من الحیض ما لم تر الدّم ثلاثة أیام متوالیات» (2)بعد إنجباره بالشّهرة العظیمة. (3)
والمتعین علیها حینئذ الإحتیاط بترک المکث فی المساجد و الإغتسال و الصّلاة و الصّوم ثمّ الصّوم بدله. (4)(أم یکفی کونها فی جملة العشرة)لقول الصّادق علیه السّلام فی مرسل یونس بن یعقوب:«و إذا رأت المرأة الدّم فی أیام حیضها ترکت الصّلاة،فإذا استمرّ بها الدّم ثلاثة أیام فهی حائض و إن انقطع الدّم بعد مارأته یوماً أو یومین اغتسلت وصلّت وانتظرت من یوم رأت الدّم إلی عشرة أیام،فإن رأت فی تلک العشرة من یوم رأت الدّم یوماً أو یومین حتّی یتمّ له ثلاثة أیام فذلک الذی (5)رأته مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشرة فهو من الحیض...» (6)وفیه نظر،لإرساله وجهالة حال بعض رجاله و هو إسماعیل بن مرار، (7)وعدم الجابر له.
فلا ینبغی أن یقطع به ما سمعت،ویجتری به علی مخالفة هذه الشّهرة العظیمة مع إعتضادها بفتوی مثل الصّدوقین وابن الجنید وعلم الهدی علی ما نقل عنهما،ولذلک کلّه قال المصنّف:(الأظهر الأوّل)و إن کان الإحتیاط لا ینبغی أن یترک بحال. (8)
ثمّ إنّه بناءً علی المختار فهل یراد بالتّوالی إستمرار الدّم ولو فی باطن الرّحم بحیث کلّما وضعت
ص:224
الکرسف تلوّث،أو یکفی وجوده فی کلّ یوم آناً ما،أو أنّه یشترط رؤیته فی أوّل الأوّل وآخر الثّالثو أی وقت من الثّانی؟ولا ریب أنّ الأقوی الأوّل،لکثیر من الاصول و القواعد و العمومات السّابقة. (1)
289/3
(وما تراه المرأة)من الدّم بأی لون کان(بعد یأسها)وانقطاع رجائها من الحیض ولو بالقرائن المفیدة لذلک عند جهل مبدأ ولادتها(لا یکون حیضاً)إجماعاً محصّلا ومنقولا(وتیأس المرأة)أمة کانت أو حرّة(ببلوغ ستّین)سنة من مبدأ ولادتها استصحاباً لبقاء قابلیتها فیما دونها،ولقاعدة الإمکان،ولأخبار الصّفات،ولخبر عبد الرّحمن بن حجّاج عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت (2):التی یئست من المحیض ومثلها لا تحیض؟قال:إذا بلغت ستّین سنة فقد یئست من المحیض ومثلها لاتحیض» (3)وقیل:ببلوغ خمسین مطلقاً أیضاً،لقول الصّادق علیه السّلام فی الصّحیح:«حدّ التی یئست من المحیض خمسون سنة». (4)
(وقیل:فی غیر القرشیة)أی المنتسبة إلی النضر بن کنانة بالأبوین أو بالأب وحده (5)(والنبطیة)والمراد منها المنتسبة إلی النّبط،وهم کما عن مروج الذّهب (6):ولد نبطة بن ماس بن آدم بن سام بن نوح،وعن ابن عبّاس:نحن معاشر قریش حی من النّبط،ولعلّ الأقوی فی النّظر الثّانی،و قد یشعر به بعض الأخبار المنقولة فی المصباح المنیر (7):(ببلوغ خمسین سنة). (8)
و أمّا فیهما فبلوغ ستّین،ولعلّه الأقوی،للجمع بین ما سمعته من الأخبار بشهادة مرسل ابن أبی عمیر عن الصّادق علیه السّلام قال:«إذا بلغت المرأة خمسین لم تر حمرة إلاّ أن تکون امرأة من قریش»لإنجباره بالشّهرة (9)المحصّلة و المنقولة. (10)
ص:225
295/3
(وکلّ دم تراه المرأة)جامعاً للصّفات أو لا وکان(دون ثلاثة)أیام(فلیس بحیض)إجماعاً إن لم یحصل به ما یتمّها فی ضمن العشرة(مبتدأة کانت أو ذات عادة)أو غیرهما.
(و)أمّا(ما تراه)المرأة من الدّم(من الثّلاثة إلی العشرة ممّا یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض،تجانس أو اختلف)إجماعاً مع التّعلیل بعد الإجماع بأنّه زمان یمکن أن یکون حیضاً فیکون حیضاً،ویستفاد منه قاعدة:وهی أنّ کلّ دم تراه المرأة وکان یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض،وقید بعض متأخّری المتأخّرین:الإمکان بکونه إمکاناً مستقرّاً غیر معارض بإمکان حیض آخر.
وکیف کان،فأقصی ما یمکن من الإستدلال علیها،ما فی الخبر:«أی ساعة رأت الصّائمة الدّم تفطر» (1)وفی آخر:«و إنّما فطرها من الدّم»، (2)وإطلاق أخبار (3)الإستظهار لذات العادة:«إذا رأت مازاد علیها»الشّامل لغیرها بطریق أولی،والأخبار (4)الدّالة علی إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحیضة الاُولی،منها الموثّق:«إذا رأت الدّم قبل العشرة فهو من الحیضة الاُولی». (5)
وفی الکلّ نظر،أمّا الأوّل:فإنّها ظاهرة فی إرادة الحیض من لفظ الدّم،مع کونه مساقاً لبیان (6)ناقضیة الحیض فی کلّ وقت لا لبیان أنّ کلّ دم تراه فهو حیض،و أمّا أخبار الإستظهار لذات العادة فهی بالدلالة علی خلاف المطلوب أولی،لما فی بعضها (7)من الرّجوع إلی التحیض بأیام العادة عند التّجاوز،مع أنّ قضیة القاعدة العشرة حینئذ.
و أمّا ما دلّ (8)علی إلحاق ما تراه قبل مضی العشرة بالحیضة الاُولی یمکن أن یسلم مقتضاها ولا یستفاد منه تلک القاعدة.
ولجمیع ما ذکرنا توقّف جماعة من متأخّری المتأخّرین:کالمحقّق الثّانی وصاحب
ص:226
المدارک (1)فی هذه القاعدة. (2)لکنّ الجرأة علی خلاف ما علیه الأصحاب سیما بعد نقلهم الإجماع نقلا مستفیضاً معتضداً بتتبّع کثیر من کلمات الأصحاب لا یخلو من إشکال،إلاّ أنّه ینبغی القطع بعدم إرادة العموم منها،فالأولی حملها حینئذ علی إرادة ما علم إمکانیة حیضه،و قد یدّعی:أنّ هذا هو معنی القاعدة.
307/3
(وتصیر المرأة ذات عادة)بتکرّر الحیض منها مرّتین فصاعداً لا بالمرّة الواحدة إجماعاً وللأخبار المعتبرة، (3)مضافاً إلی الرّوایات منها موثّق سماعة بن مهران:«إذا اتّفق شهران عدّة أیام سواء فتلک أیامها». (4)
وذلک(بأن تری الدّم دفعة ثمّ ینقطع علی أقلّ الطّهر فصاعداً ثمّ تراه ثانیاً بمثل تلک العدّة)فإن کان ذلک مع اتّحاد الوقت کأن یکون فی أوّل الشّهر مثلا کانت وقتیة عددیة،وإلاّ کانت عددیة فقط،و قد تکون وقتیة کذلک فیما إذا رأته مع اتّحاد الوقت واختلاف العدد،فالأقوی ثبوتها وجریان حکم التحیض بمجرّد رؤیة الدّم فیه علیها.
ثمّ إنّ الظّاهر من مرسل یونس (5)المتقدّم أنّه یشترط فی العادة وقتیة کانت أو عددیة توالی الحیضتین المتّحدتین بحیث لا یفصل بینها حیضة تنافی ذلک،نعم لو تکرّر ذلک منها مراراً متعدّدة بحیث یثبت بها الإعتیاد العرفی أمکن أن یدّعی ذلک،إذ یصدق علیها أنّها تعرف وقتها وأیام أقرائها.
317/3
(و)هل یثبت أقلّ العدد المتکرّر کأن رأت-مثلا-خمسة أیام ثمّ رأت سبعة؟وجهان،أقواهما العدم،لعدم صدق الإستواء و الإنقطاع لوقته الموجود فی الرّوایتین المتقدّمتین (6);
ص:227
وکذلک لا یثمر فی أقوی الوجهین تکرّر بعض الوقت فی ثبوت الوقتیة إذا لم یحصل الإتّحاد فی الأوّل،نعم(لا عبرة)فی ثبوت کلّ من أقسام العادة(بإختلاف لون الدّم)بعد فرض إنقطاعه عن العشرة و الحکم بحیضیته.
ثمّ هل تثبت العادة فی مستمرّة الدّم التی یدور تحیضها علی الأوصاف برؤیتها للجامع-مثلا-فی أوّل الشّهرین عدّة أیام سواء؟وجهان،یظهر من بعضهم الأوّل،وفیه من الإشکال ما لا یخفی،لعدم تناول الخبرین (1)السّابقین له. (2)
مسائل خمس
(الاُولی):(ذات العادة)وقتاً وعدداً(تترک الصّلاة و الصّوم برؤیة الدّم)فی وقت العادة(إجماعاً)ولصحیح ابن مسلم قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن المرأة تری الصّفرة فی أیامها؟فقال:لاتصلّی حتّی تنقضی أیامها»،ومنه یظهر أنّ مثلها فی هذا الحکم معتادة الوقت دون العدد. (3)
نعم یقع الإشکال فی معتادة العدد و أنّ المتّجه فیها أن تکون کالمبتدأة و المضطربة،اللّهمّ!إلاّ أن یستأنس له بعد الإجماع المدّعی فی العبارة،وصدق اسم ذات العادة علیها،بما دلّ علی التّحیض بمجرّد الرّؤیة فی معتادة الوقت لو رأت ذلک قبل وقتها،کخبر علی بن أبی حمزة قال:«سُئل أبو عبدالله علیه السّلام وأنا حاضر عن المرأة تری الصّفرة؟فقال:ما کان قبل الحیض فهو من الحیض،وما کان بعد الحیض فلیس منه» (4)بتقریب أن یقال:أنّه لو کان مدار التّحیض بالرّؤیة علی الوقت،لما حکم فی هذه بذلک و إن لم تره فیه. (5)
323/3
(وفی)تحیض(المبتدأة)بمجرّد رؤیة الدّم مطلقاً أو حتی یمضی ثلاثة أیام کذلک،أو یفصل بین الجامع وغیره أو بین الأفعال و التّروک،أقوال،منها ومن أدلّتها یکون الفقیه فی(تردّد)، (6)ولعلّ
ص:228
الأقوی فی النّظر التحیض بالرّؤیة فی الجامع للصّفات أخذاً بأخبارها،فإنّها کالصّریحة فی ذلک،و أمّا الفاقد فالظّاهر فیه وجوب الإنتظار إلی ثلاثة،للاُصول و القواعد القاضیة بنفی الحیضیة،ومفهوم قول الصّادق علیه السّلام فی صحیح حفص:«إنّ دم الحیض حارّ عبیط أسود،له دفع وحرارة،ودم الإستحاضة أصفر بارد،فإذا کان للدّم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصّلاة». (1)
ومفهوم قوله علیه السّلام فی مرسل یونس فی وجه:«فإذا رأت المرأة الدّم فی أیام حیضها ترکت الصّلاة،فإن استمرّ بها الدّم ثلاثة أیام فهی حائض» (2). (3)
ولظهور کثیر من الرّوایات فی عدم جریان أحکام الحیض علی ما تراه المرأة من الصّفرة.
وإذ قد عرفت ذلک کلّه کان(الأظهر أنّها)یجب علیها أن(تحتاط للعبادة)فی غیر الجامع(حتّی تمضی لها ثلاثة أیام)بخلاف الجامع،و إن أمکن القول:بأولویة الإحتیاط فیه،والأقوی فی النّظر أنّه لا یتّجه لها الإحتیاط بعد حصول الظنّ للفقیه بکونها حائضاً برؤیة الجامع،وسیما (4)بعد اشتمال أخبار الصّفات علی الأمر بالترک عند وجودها الذی هو حقیقة فی الوجوب.
ثمّ إنّ الظّاهر إلحاق المضطربة بالمبتدأة فیما ذکرناه من المختار،لتناول ما عرفته من الأدلّة فی کلّ من قسمی المختار.
المسألة(الثّانیة:لو رأت)المرأة معتادة کانت أو غیرها(ثلاثة ثمّ انقطع)فلا إشکال فی کونه حیضاً،ویدلّ علیه صحیح یونس بن یعقوب قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:المرأة تری الدّم ثلاثة أیام أو أربعة؟قال:تدع الصّلاة»الحدیث. (5)
(و)کذا لو(رأت)بعد ذلک(قبل العاشر)أو العاشر نفسه من أوّل یوم ما رأت الدّم ثمّ انقطع(کان الکلّ)من الدّمین و النّقاء(حیضاً)بلا خلاف أجده بین الأصحاب (6)لما فی الصّحیح أو الحسن عن الباقر علیه السّلام قال:«إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة أیام فهو من الحیضة الاُولی،و إن کان بعد العشرة فهومن الحیضة المستقبلة»،لکن ذلک کلّه إذا لم یستمرّ الدّم مجاوزاً للعشرة(أمّا لو
ص:229
تجاوز العشرة رجعت إلی التّفصیل الذی نذکره)إن شاء الله تعالی (1). (2)
(و)أمّا(لو تأخّر بمقدار عشرة أیام)التی هی أقلّ الطّهر(ثمّ رأت کان الأوّل حیضاً منفرداً و الثّانی یمکن أن یکون حیضاً مستأنفاً)إذا توالی ثلاثة أیام.
المسألة(الثّالثة:إذا انقطع)ظهور دم الحیض فی المعتادة وغیرها(لدون عشرة)لا بعد تمامها،فإنّه لا یجب علیها الإستبراء لکونها أکثر الحیض وکانت مع ذلک تحتمل بقاءه فی داخل الرّحم(ف)الواجب(علیها)حینئذ(الإستبراء)أی طلب براءة الرّحم(ب)إدخال(القطنة)ونحوها.
لصحیح ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال:«إذا أرادت (3)الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة،فإن خرج فیها شیء من الدّم فلا تغتسل،و إن لم تر شیئاً فلتغتسل و إن رأت بعد ذلک صفرة فلتتوضّأ ولتصلّ» (4). (5)
ثمّ إنّ هذا الإستبراء،هل هو شرط فی صحّة الغسل أو لا؟یظهر الأوّل من ملاحظة عباراتهم ویؤیده إستصحاب أحکام الحائض،وما یظهر من النصّ و الفتوی،ولعلّه الأقوی،کما أنّه یؤید الثّانی إطلاق ما ورد فی کیفیة الغسل،لکن ینبغی القطع بصحّة الغسل مع (6)فرض وقوعه علی وجه تعذّر فیه کنسیان الإستبراء ونحوه ثمّ إستبرأت بعد ذلک فوجدت النّقاء وعلمت مع ذلک تقدّمه،إذ احتمال الشّرطیة التّعبّدیة حتّی بالنّسبة إلی ذلک بعیدة جدّاً.
(فإن خرجت)القطنة(نقیة)من الدّم و الصّفرة(اغتسلت)وجوباً لما یجب فیه ذلک إجماعاً و هو الحجّة،مضافاً إلی ما تقدّم من الصّحیح وغیره.
(و إن کانت)القطنة(متلطّخة)ولو بمثل رأس الذّباب بالدّم أو الصّفرة (7)(صبرت المبتدأة)عن الاغتسال وفعل العبادة(حتّی تنقی أو تمضی عشرة أیام)،ویدلّ علیه خصوص قول الصّادق علیه السّلام فی موثّق ابن بکیر:«إذا رأت المرأة الدّم فی أوّل حیضها واستمرّ الدّم ترکت
ص:230
الصّلاة عشرة أیام»، (1)و قد یلحق بالمبتدأة من لم یستقرّ لها عادة فی العدد وربّما فسّرت بما یشملها،و قد یشیر إلی الحکم فیها موثّق سماعة قال:«سألته علیه السّلام عن الجاریة البکر أوّل ما تحیض تقعد فی الشّهر یومین وفی الشّهر ثلاثة،یختلط علیها لا یکون طمثها فی الشّهر عدّة أیام سواء؟قال:فلهاأن تجلس وتدع الصّلاة مادامت تری الدّم ما لم تجز العشرة». (2)
(و)أمّا(ذات العادة)عدداً وقتیة کانت أوّلا فل(تغتسل)عند النّقاء أو مضی العشرة إن کانت عادتها،بلا خلاف أجده و هو المستفاد من قول الصّادق علیه السّلام فی (3)مرسل عبد الله بن المغیرة:«إذا کانت أیام المرأة عشرة لم تستظهر فإذا کانت أقلّ إستظهرت» (4). (5)
أو(بعد)مضی(یوم أو یومین من عادتها)لقول الباقر علیه السّلام فی خبر زرارة:«المستحاضة تستظهر بیوم أو یومین».
أو مع زیادة الثّلاثة،أو إنّها تنتظر العشرة،ولعلّ الأقوی فی النّظر ثبوت الاستظهار إلی عشرة أیام لصلاحیة کلّ من الأخبار لإثبات ما اشتملت علیه.
344/3
وکیف کان،فهل الإستظهار-علی أی تقدیر-واجب أو مندوب،أو أنّه مباح؟ویشهد للأوّل:ظاهر الأمر به فی المعتبرة المستفیضة حدّ الإستفاضة،کما یشهد للثّانی:أنّه قضیة الجمع بین أخبار الإستظهار وبین ما دلّ علی حیضیة أیام العادة فقط کقوله صلّی الله علیه و آله:«تحیضی أیام أقرائک» (6). (7)
ویشهد للثّالث:أنّ أوامر الإستظهار واردة فی مقام توهّم الحظر فی ترک الصّلاة-مثلا-التی هی عماد الدّین ومن ضروریات شریعة سید المرسلین صلّی الله علیه و آله فلا تفید إلاّ الإباحة.
ولعلّ الأقوی فی النّظر الأوّل،فیتحصّل حینئذ من المختار هنا وفی المسألة السّابقة وجوب الإستظهار للعشرة. (8)
ص:231
وکیف کان،(فإن استمرّ)الدّم(إلی العاشر وانقطع)ظهر بذلک أنّ کلّه کان حیضاً و(قضت مافعلته من صوم)بعد الیوم أو الیومین للإستظهار إن لم یکونا تمام العشرة لتبین فساده بلا خلاف أجده عندهم فی ذلک ویدلّ علیه الإجماع و الموثّق الحسن:«إذا رأت المرأة قبل عشرة أیام فهو من الحیضة الاُولی» (1). (2)
هذا کلّه فیما إذا انقطع الدّم علی العشرة فما دون(و)أمّا(إن تجاوز)ولو قلیلا(کان ما أتت به)بعد الإستظهار(مجزئاً)لتبین کونها طاهرة،وعلی المختار لا تأتی بشیء حتّی یکون مجزئاً،وعلی کلّ حال،فالظّاهر أنّه یجب علیها قضاء ما ترکته فی أیام الإستظهار من الصّلاة. (3)
المسألة(الرّابعة:إذا طهرت)المرأة أو الأمة من حیضها طهراً کاملا(جاز لزوجها)وسیدها(وطؤها قبل الغسل)بلا خلاف متحقّق أجده، (4)ویدلّ علیه قول الصّادق علیه السّلام فی موثّق ابن بکیر:«إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فلیأتها زوجها إن شاء». (5)
و قد یدلّ علیه فی الجملة قول الباقر علیه السّلام فی صحیح محمّد بن مسلم:«إذا أصاب زوجها شبق فلیأمرها فلتغسل فرجها،ثمّ یمسّها إن شاء قبل أن تغتسل»،ولعلّه مستند الصّدوق:من التّقید بکون الزّوج شبقاً (6). (7)
إلاّ أنّه لا یخفی قصوره عن مقاومة ما ذکرنا،فاتّجه حمل مفهومه علی الکراهة أو شدّتها بدون ذلک،ولذا قید المصنّف الجواز بقوله:(علی کراهیة).
وبذلک کلّه یظهر لک دلالة قوله تعالی: ...حَتّی یَطْهُرْنَ... (8)فی قراءة التّخفیف علی الجواز أیضاً،المؤیدة بما یشعر به لفظ«المحیض»فی السّابق،وعدم ثبوت الحقیقة فی لفظ الطّهر بالنّسبة للکتاب. (9)
المسألة(الخامسة:إذا دخل وقت الصّلاة فحاضت و قد مضی)من الوقت(مقدار)أداء
ص:232
ما یجب علیها فیه من(الصّلاة)بحسب حالها من القصر الإتمام و السّرعة فی الأفعال و البط ء و الصّحة و المرض ونحو ذلک.
(و)مقدار فعل ما یجب علیها من فعل(الطّهارة)کذلک من الوضوء و الغسل أو التیمّم بحسب ما هی مکلّفة به فی ذلک الوقت،ولم تفعل(وجب علیها القضاء)بعد ذلک إذا طهرت بلا خلاف محقّق أجده فیه،ولقول الصّادق علیه السّلام فی موثّق یونس بن یعقوب:«فی امرأة دخل علیها وقت الصّلاة وهی طاهر،فأخّرت الصّلاة حتّی حاضت؟قال:تقضی إذا طهرت» (1). (2)
(و إن کان قبل ذلک)أی قبل مضی وقت یسع الطّهارة و الصّلاة أو هی وسائر الشرائط (3)(لم یجب)،کما هو المشهور-نقلا وتحصیلا-للأصل مع عدم الدّلیل، (4)واستتباع القضاء عدم النّهی الذّاتی عن الأداء لتوقّف اسم الفوات علیه فی غیر فرق بین سعة الوقت لأکثر الصّلاة وعدمه.
هذا کلّه بالنّسبة إلی حکم حصول الحیض،(و)أمّا حکم ارتفاعه فهو(إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطّهارة)وسائر الشّرائط المفقودة(وأداء)أقلّ الواجب من(رکعة)فضلا الأکثر(وجب علیها الأداء)بلا خلاف أجده فیه بالنّسبة إلی العصر و العشاء و الصّبح.
والذی عثرنا علیه من الأخبار ممّا یدلّ علی ما نحن فیه قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر الأصبغ بن نباتة:«من أدرک من الغداة رکعة قبل طلوع الشّمس فقد أدرک الغداة تامّة (5)» (6)وقوله علیه السّلام أیضاً:«من أدرک رکعة من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرک العصر»، (7)والنّبوی:«من أدرک من الصّلاة فقد أدرک الصّلاة» (8). (9)
(و)إذ قد ظهر لک وجوب الأداء فلا إشکال حینئذ فی أنّه یجب علیها حینئذ(مع الإخلال،القضاء)لصدق اسم الفوات،بل هو مجمع علیه-نقلا وتحصیلا-ویشیر إلیه قول
ص:233
الصّادق علیه السّلام (1)فی خبر عبید بن زرارة:«أیما امرأة رأت الطّهر وهی قادرة علی أن تغتسل فی وقت صلاة،ففرّطت فیهاحتّی یدخل وقت صلاة اخری،کان علیها قضاء تلک الصّلاة التی فرّطت فی وقتها،و إن رأت الطّهر فی وقت صلاة فقامت فی تهیئة ذلک فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة اخری فلیس علیها قضاء،وتصلّی الصّلاة التی دخل وقتها». (2)
385/3
وحیث فرغ من الکلام علی(الأوّل)شرع فی(الثّانی)فقال:(و أمّا ما یتعلّق به)أی الحیض(فثمانیة أشیاء):
(الأوّل):(یحرم علیها)حال الحیض(کلّ ما یشترط فیه الطّهارة کالصّلاة و الطّواف)إجماعاً،بل وکذا یحرم بعد الإنقطاع قبل الطّهارة المائیة أو ما یقوم مقامها و إن أمکن الفرق بین الحرمتین بالذّاتیة و التّشریعیة.
(و)مثلهما(مسّ کتابة القرآن)علی المشهور،ویدلّ علیه ما تقدّم فی الوضوء و الجنابة،ولأنّ الحیض أعظم من حدث الجنابة کما صرّح به خبر سعید بن یسار. (3)
(و)کذلک(یکره)لها(حمل المصحف ولمس هامشه)وما بین سطوره کما هو المشهور.
(ولو تطهّرت)الحائض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحیض حال الحیض ولو فی الفترة المحکوم علیها به(لم یرتفع حدثها)إجماعاً، (4)وقولا واحداً ویشیر إلی ذلک خبر محمّد بن مسلم،قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن الحائض تطهّر یوم الجمعة وتذکر الله تعالی؟فقال:أمّا الطّهر فلا،ولکنّها تتوضّأ وقت الصّلاة (5)» (6)لکن لولا ظهور إتّفاق کلمة الأصحاب علیه لکان للنّظر فیه مجال. (7)
(الثّانی):(لا یصحّ منها)حال الحیض(الصّوم)إجماعاً-محصّلا ومنقولا وسنّةً من غیر فرق بین الواجب منه و المندوب،و أمّا بعد الإنقطاع قبل الطّهارة فهو المشهور لما رواه أبو
ص:234
بصیر عن الصّادق علیه السّلام قال:«إن طهرت بلیل من حیضها ثمّ توانت أن تغتسل فی شهر رمضان حتّی أصبحت کان علیها قضاء ذلک الیوم». (1)
(الثّالث):(لا یجوز لها الجلوس فی المسجد)،والمراد اللّبث لما فی الصّحیح:«والحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلاّ مجتازین»، (2)ویفهم منه حرمة مطلق الدّخول عدا الإجتیاز.
نعم یجوز(و)لکن(یکره الجواز)أی الإجتیاز(فیه)عدا المسجدین،فإنّه محرّم،أمّا الجواز فللصّحیح المتقدّم،و أمّا الکراهة (3)فلما روی (4)-مرسلا-عن الباقر علیه السّلام:«إنّا نأمر نساءنا الحیض أن یتوضّأن عند وقت کلّ صلاة-إلی قوله علیه السّلام-:ولا یقربن مسجداً...»، (5)و أمّا حرمته فیهما فمع أنّی لم أجد فیها خلافاً محقّقاً،یدلّ علیه قول الباقر علیه السّلام فی صحیح محمّد بن مسلم أو حسنه:«الجنب و الحائض یدخلان المسجد مجتازین،ولا یقعدان فیه،ولا یقربن المسجدین الحرمین» (6)و هو المناسب لزیادة شرفهما وتعظیمهما. (7)
(الرّابع):(لا یجوز لها)حال الحیض(قراءة شیء من العزائم)الأربع إجماعاً-محصّلا ومنقولا-مستفیضاً کالنّصوص(ویکره لها ما عدا ذلک)من القرآن علی المشهور لما روی عنه صلّی الله علیه و آله:«لا یقرأ الجنب ولا الحائض شیئاً من القرآن» (8)، (9)وهی کما تری قاصرة عن إفادة الحرمة سیما بعد معارضتها بما عرفت غیر قاصرة عن إثبات الکراهة،سیما بعد إنجبارها بالشّهرة.
(و)لا یحرم علیها أن(تسجد لو تلت السّجدة)و إن حرم ذلک(وکذا لو استمعت علی الأظهر)الأشهر،بل یجب علیها، (10)لإطلاق الأمر بالسّجود،وصحیح أبی عبیدة الحذّاء:«سألت أباجعفر علیه السّلام عن الطّامث تسمع السّجدة؟فقال:إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها».
ص:235
خلافاً للمفید (1)والشّیخ (2):من أنّه لایجوز السّجود إلاّ لطاهر من النّجاسات،ویؤیده صحیح عبدالرّحمان (3)بن أبی عبدالله،عن الصّادق علیه السّلام قال:«سألته عن الحائض هل تقرأ القرآنوتسجد سجدة إذا سمعت سمعت السّجدة؟قال:تقرأ ولا تسجد»،و هو قاصر عن مقاومة ما ذکرنا إلاّأن یجمع بینهما بالفرق بین السّماع والاستماع، (4)بقرینة ما رواه عبدالله بن سنان:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن رجل سمع السّجدة؟قال:لایجب إلاّ أن یکون منصتاً لقراءته مستمعاً أویصلّی بصلاته،فأمّا إن یکون فی ناحیة وأنت فی اخری فلا تسجد إذا سمعت»ولعلّ الثّانی أقوی،وبه یجمع بین الأخبار المتقدّمة. (5)
(الخامس):(یحرم علی زوجها)ونحوه مع علمه بالحیض وحکمه وتعمّده(وطؤها)فی القبل،کما أنّه یحرم علیها تمکینه من ذلک أیضاً(حتّی یطّهر)إجماعاً بل ضرورة من الدّین،و قد صرّح جماعة بثبوت التّعزیر بنظر الحاکم،ولعلّ الأولی للحاکم إختیار التّعزیر بربع حدّ الزّانی سیما إذا کان فی أوّل الحیض، (6)لما فی خبر الفضل الهاشمی:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل أتی أهلهوهی حائض؟قال:یستغفر الله ولا یعود،قلت:فعلیه أدب،قال:نعم خمسة وعشرون سوطاً،ربع حدّ الزّانی و هو صاغر،لأنّه أتی سفاحاً». (7)
وفی المرسل عن الصّادق علیه السّلام:«من أتی امرأته فی الفرج فی أوّل أیام حیضها فعلیه أن یتصدّق بدینار،وعلیه ربع حدّ الزّانی خمسة وعشرون جلدة،و إن أتاها فی آخر أیام حیضها فعلیه أن یتصدّق بنصف دینار،ویضرب اثنا عشر جلدة ونصفاً»وبه یقید إطلاق خبر الأوّل (8). (9)
ثمّ إنّه لاإشکال عندهم بل لاخلاف فی قبول قول المرأة فی الحیض إن لم تکن متّهمة،بل أطلق بعضهم:وجوب القبول من غیر تقیید (10)لکن لایخلو الإستدلال بها علی المطلوب
ص:236
من نظروتأمّل،فالأولی الإستدلال بقول الباقر علیه السّلام فی صحیح زرارة أو حسنه:«العدّة و الحیض إلی النّساء،إذا ادّعت صدّقت». (1)
409/3
(ویجوز للزّوج)والسید(الاستمتاع بما عدا القبل)ممّا فوق السرّة وتحت الرّکبة إجماعاً (2)-محصّلا ومنقولا-مستفیضاً غایة الإستفاضة کالسنّة. (3)
ولقول الصّادق علیه السّلام فی موثّق أبی بصیر بعد أن سُئل عن الحائض:«ما یحلّ لزوجها منها؟تتّزربإزار إلی الرّکبتین وتخرج ساقیها وله ما فوق الإزار» (4). (5)
وکیف کان،(فإن وطأ)الزّوج زوجته فی محلّ الحیض(عامداً عالماً)علی ما هو الظّاهر المتیقّن من النصّ و الفتوی(وجبت علیه)خاصّة دونها و إن کانت مطاوعة(الکفّارة)،ویدلّ علیه (6)روایة داوود بن فرقد عن الصّادق علیه السّلام فی کفّارة الطّمث أنّه:«یتصدّق إذا کان فی أوّله بدینار،وفیوسطه نصف دینار،وفی آخره ربع دینار» (7). (8)
(وقیل:لا تجب)لموثّق زرارة عن أحدهما قال:«سألته عن الحائض یأتیها زوجها؟قال:لیس علیه شیء یستغفر الله ولا یعود» (9)وغیره،ولکن هذا مع قصورها فی السّند وإعراض الأصحاب عنها،معارضة بعضها مع بعض(والأوّل أحوط)بل أظهر لقوّة ما فی أدلّة الوجوب وقصور غیرها عن مقاومتها (10). (11)
ص:237
420/3
(و)الأقوی الوجوب وکون(الکفّارة فی أوّله دینار،وفی وسطه نصف دینار،وفی آخره ربع دینار)للمرسلة المنجبرة. (1)
ثمّ إنّ المتبادر من ذلک فی النصّ و الفتوی تقسیم أیام الحیض مع لیالیه أثلاثاً متساویة ولو مع الکسور.ثمّ المدار علی ما تحقّق فی الخارج أنّه حیض زاد علی العادة أو نقص،کما أنّه یتّبع إختیارها بالنّسبة إلی التحیض فی الرّوایات إن اختارت قبل الوطئ وإلاّ فیشکل وجوب الکفّارة لو اختارت بعده،لعدم صدق الوطئ فی الحیض عالماً عامداً.
وکیف کان،فالمدار بالنّسبة إلی ذلک علی الواقع بعد الإستقرار.فلا مدخلیة لظنّ أو لقطع أنّه الثّلث الأوّل-مثلا-بعد إنکشاف خطائه.
والمراد بالدّینار علی ما صرّح به بعض الأصحاب:هو المثقال من الذّهب الخالص المضروب. (2)
ثمّ إنّ مصرف هذه الکفّارة مصرف غیرها من الکفّارات.
423/3
(ولو تکرّر منه الوطئ)بحیث یعدّ فی العرف أنّه وطئآن(وفی وقت)واحد کالثّلث الأوّل ونحوه ممّا(لا تختلف)و(فیه الکفّارة لم تتکرّر)،للأصل وتعلیق الکفّارة علی مسمّی الوطئ-مثلا-الصّادق فی الواحد و المتعدّد،ولذا لم تتعدّد الکفّارة بتعدّد الأکل-مثلا-فی شهر رمضان.(وقیل بل تتکرّر)لأصالة عدم التّداخل بعد الفهم العرفی من مثل هذه الخطابات تکرّر المأمور به عند تکرّر الشّرط.
(والأوّل أقوی)إن لم یسبق التّکفیر للشّک فی السّببیة حینئذ،فلا یجری أصالة عدم التّداخل مع منع الفهم العرفی من مثله التکرّر،کما أنّ الثّانی أقوی مع السبق وذلک لوجود المقتضی وارتفاع المانع فیکون کالحدث بعد ارتفاع الأوّل. (3)والنّجاسة بعد ارتفاع السّابقة.
هذا کلّه مع اتّحاد الکفّارة لإتّحاد الوقت(و)أمّا(إن اختلفت)لإختلافه(تکرّرت)من غیر فرق بین سبق التّکفیر وعدمه.
ص:238
ثمّ إنّ الظّاهر من ذیل مرسلة داوود (1):سقوط الکفّارة مع العجز،والرّجوع إلی الإستغفار بل جعله السّبیل إلی کلّ کفّارة عجز عنها،و هو لا یخلو من قوّة بناءً علی الإستحباب،کما أنّه لا یخلو من إشکال بناءً علی الوجوب لعدم الجابر لها فی خصوص ذلک،بل ینبغی إنتظار الیسار کما فی غیره من الکفّارات. (2)
426/3
(السّادس):یحرم بل(لا یصحّ طلاقها)إجماعاً(إذا کانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها)أو فی حکمه،لا غائباً أو فی حکمه،وکانت حائلا لا حاملا إجماعاً،خلافاً للمنقول عن الشّافعی (3)وأبی حنیفة ومالک وأحمد:من الصّحة و إن حرم.
428/3
(السّابع:إذا)استبرأت نفسها فعلمت أنّها(طهرت وجب علیها الغسل)عند وجوب المشروط به إجماعاً-محصّلا ومنقولا-دون عدمه،(وکیفیته مثل غسل الجنابة)واجباته ومندوباته لقول الصّادق علیه السّلام فی الموثّق:«غسل الجنابة و الحیض واحد (4)». (5)
ثمّ إنّک قد عرفت أنّ قضیة الأدلّة السّابقة جواز الإرتماس أیضاً،قال العلاّمة:«واعلم أنّ جمیع الأحکام المذکورة فی غسل الجنابة آتیة هنا لیتحقّق الوحدة إلاّ شیئاً واحداً و هو الإکتفاء به عن الوضوء فإنّ فیه إختلافاً». (6)
قلت:وینبغی أن یستثنی مسألة تخلّل الحدث الأصغر فی أثنائه،لأنّه ینبغی القطع بعدم قدحه فی المقام بناءً علی عدم الإستغناء عن الوضوء مع عدم مدخلیته فی رفع الأکبر.
وکیف کان،فلا إشکال فی إنفراد غسل الحیض عن غسل الجنابة بالنّسبة للوضوء للإجماع-محصّلا ومنقولا-مستفیضاً غایة الإستفاضة کالنصوص، (7)وعلی إجزاء الثّانی عنه،و قد اختار
ص:239
المصنّف العدم ولذا قال:(لکن لابدّ له من وضوء)کغیره من الأغسال (1)والأقوی الأوّل.
ویدلّ علیه الصّحیح إلی ابن أبی عمیر،عن رجل عن الصّادق علیه السّلام قال:«کلّ غسل قبل وضوء إلاّغسل الجنابة» (2)و هو-مع قبول مراسیله عند الأصحاب وأنّه ممّن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه وأنّه لا یروی إلاّ عن ثقة-منجبر بالشّهرة،هذا مع أنّه قد روی الشّیخ بطریق صحیح إلیه أیضاً،عن حمّاد بن عثمان أو غیره،عن الصّادق علیه السّلام:«فی کلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة» (3). (4)
وبذلک کلّه یظهر لک ما فی مثل صحیح ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام:«الغسل یجزی عن الوضوء،وأیوضوء أطهر من الغسل»علی إرادة الماهیة فی لفظ الغسل دون العهدیة، (5)و أنّ الأخبار کلّما کثرت وصحّت وصرّحت وکانت من الأصحاب بمرآی ومسمع ومع ذلک فقد أعرض عنها الأصحاب وأفتوا بخلافها،قوی الظنّ بعدم الإعتماد علیها و الرّکون إلیها (6). (7)
نعم،تتخیر فی وضع الوضوء(قبله)أی الغسل(أو بعده) (8)لما عن الفقه الرّضوی فإنّه و إن اشتمل أوّله علی الأمر بالبدأة بالوضوء قبل الغسل،لکن قال علیه السّلام فی آخره:«فإن اغتسلت ونسیت الوضوء توضّأت فیما بعد عند الصّلاة».ودعوی اختصاصه بصورة النّسیان مقطوع بعدمها (9). (10)
451/3
(و)یجب علی الحائض إذا طهرت(قضاء الصّوم دون الصّلاة)إجماعاً بل کاد یکون ضروریاً،والنّصوص (11)به کادت تکون متواترة و قد اشتملت علی إلزام أبی حنیفة بإبطال القیاس،لکنّ
ص:240
المتبادر من النصّ و الفتوی کون المراد بالصّوم إنّما هو شهر رمضان،وبالصّلاة الیومیة. (1)
454/3
(الثّامن):(یستحبّ أن تتوضّأ فی وقت کلّ صلاة وتجلس فی مصلاّها)أو غیره علی المشهور شهرةً کادت تکون إجماعاً،للأصل مع عموم البلوی به،منضمّاً إلی خبر زید الشحّام قال:«سمعت أبا عبد الله علیه السّلام یقول:ینبغی للحائض أن تتوضّأ عند وقت کلّ صلاة،ثمّ لتستقبل القبلة وتذکر الله تعالی»وعلیه یحمل ما یظهر منه الوجوب. (2)
وهل ینتقض مثل هذا الوضوء بالنّواقض المعهودة غیر الحیض؟وجهان ینشئان:من إطلاق أو عموم ما دلّ علی ناقضیتها،ومن ظهورها فی الوضوء،الرّافع دون غیره،ولعلّ الأقوی الأوّل سیما إن قلنا:أنّ فیه نوعاً من الرّفع إذ رفع کلّ وضوء بحسب حاله.
(بمقدار زمان صلاتها)لقول الباقر علیه السّلام فی الحسن کالصّحیح:«وعلیها أن تتوضّأ وضوءالصّلاة عند وقت کلّ صلاة،ثمّ تقعد فی موضع طاهر،فتذکر الله عزّوجلّ وتسبّحه وتهلّلهوتحمده کمقدار صلاتها،ثمّ تفریغ لحاجتها»(ذاکرة لله تعالی)بالتّکبیر و التّهلیل و التّحمید. (3)ونحوها ممّا سُمّی ذکراً کما هو قضیة إطلاق جملة من العبارات.
(ویکره لها الخضاب)جمعاً بین ما دلّ علی الجواز:من الأصل،وخبر علی بن أبی حمزة، (4)عن أبی إبراهیم علیه السّلام،وبین ما دلّ علی المنع من خبر عامر بن جذاعة (5)وأبی جمیلة (6)عن الصّادق و الکاظم. (7)
464/3
وهی فی الأصل استفعال من الحیض،یقال:استحیضت المرأة،أی استمرّ بها الدّم بعد
ص:241
أیامها،فهی مستحاضة کما فی الصّحاح، (1)والمستحاضة من یسیل دمها لا من المحیض،بل من عرق العاذل ما فی القاموس. (2)
(و هو)أی الفصل(یشتمل علی)بیان(أقسامها وأحکامها):
(أمّا الأوّل:فدم الإستحاضة (3)فی الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بفتور).
علی ما یستفاد من مجموع النّصوص و الفتاوی فی المقام،کخبر حفص عن الصّادق علیه السّلام:«دم الإستحاضة أصفر بارد» (4). (5)
(و)إنّما قید المصنّف بالأغلب لأنّه(قد یتّفق)دم الإستحاضة بأوصاف الحیض کما أنّه قد یتّفق(بمثل هذا الوصف حیضاً،إذا الصّفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض)إجماعاً-محصّلا ومنقولا ونصوصاً- (6)فی أیام العادة،بل وفی غیرها ممّا حکم بکون ما فیها حیضاً کالمتخلّل بین العادة و العشرة-مثلا-مع الإنقطاع. (7)
(و)هما بل السّواد و الحمرة أیضاً(فی أیام الطّهر طهر)قطعاً وإجماعاً.نعم،لا ینبغی الإشکال بإستحاضة ما ثبت أنّه لیس بحیض(و)إن کان جامعاً لجمیع صفات الحیض کما فی(کلّ دم تراه المرأة أقلّ من ثلاثة)ولم یأت ما یتمّها فی ضمن العشرة.
(و)لکن هل یشترط فی الحکم بإستحاضته العلم بأنّه(لم یکن دم قرح ولا جرح)أو یکفی فیه بعد إنتفاء الحیضیة عدم العلم بکونه منهما،فیکون الضّابط أنّ کلّ دم لیس بحیض ولا نفاس(فهو إستحاضة)حتّی یعلم أنّه من قرح أو جرح (8)؟و الأقوی فی النّظر الثّانی،سیما فی الجامع لأوصافها کما هو المستفاد من إستقرار أخبار الباب علی کثرتها،للحکم فیها بالإستحاضة بمجرّد انتفاء الحیضیة.
منها:أخبار الإستظهار،ومنها:أخبار المستمرّ دمها، (9)إلی غیر ذلک،مضافاً إلی أصالة عدم
ص:242
وجود سبب غیرها،وأغلبیته فی النّساء بعد الحیض،بل لعلّه کالطّبیعی لهنّ،وبذلک ینقطع الأصل و القاعدة.
(وکذا)الکلام فیما تراه م-(ما یزید عن)أیام(العادة و)لکن بشرط أن(یتجاوز)عن(العشرة)من غیر فرق بین أیام الإستظهار وغیرها.(أو)ما(یزید عن أیام النّفاس). (1)
472/3
(أو یکون)الدّم(مع الحمل)مطلقاً(علی الأظهر)من عدم إجتماع الحیض معه، (2)وقاعدة الیقین،وخبر السّکونی عن جعفر عن أبیه قال:«قال النبی صلّی الله علیه و آله:ما کان الله تعالی لیجعل حیضاً مع حبل،یعنی أنّه إذا رأت الدّم وهی حامل لا تدع الصّلاة إلاّ أن تری الدّم علی رأس الولد،وضربهاالطلق ورأت الدّم ترکت الصّلاة»،ونقل الإجماع علی بطلان طلاق الحائض،وصحّة طلاق الحامل ولو فی حال الدّم. (3)
وفی الکلّ نظر،فالأقوی مجامعة الحمل للحیض،و هو المشهور،بل الإجماع علیه،مضافاً إلی أصالة بقاء قابلیتها لذلک وإلی أخبار (4)الصفات (5)وإلی أخبار العادة، (6)وإلی المعتبرة المستفیضة حدّ الإستفاضة منها صحیح عبد الله بن سنان عن الصّادق علیه السّلام أنّه:«سُئل عن الحبلی تری الدّم أتترک الصّلاة؟فقال:نعم،إنّ الحبلی ربّما قذفت بالدّم». (7)
وهی مع اعتبارها وإعتضادها لا یصلح معارضتها بما تقدّم من الأصل المنقطع،وخبر السّکونی الّذی لا جابر له،ونقل (8)الإجماع الممنوع فی المقام،بل المسلّم منه ممنوعیة الطّلاق فی الحائل،دون الحامل. (9)
ص:243
(أو)ما تراه المرأة(مع الیأس أو قبل البلوغ)إلاّ أنّی لم أعثر علی ما یدلّ علی إستحاضتهما بالخصوص فی النّصوص. (1)
481/3
(و إذا تجاوز الدّم)أکثر الحیض الذی هو(عشرة أیام وهی ممّن تحیض فقد امتزج حیضها)ظاهراً وواقعاً(بطهرها)کذلک،وحینئذ(فهی إمّا مبتدأة)-بالکسر-أی ابتدأت بالدّم،أو-بالفتح-إلی إبتدائها الدّم،وهی من لم تسبق بحیض ویعطیه ظاهر اللّفظ،أو أنّ المراد من المبتدأة من لم تستقرّ لها عادة سواء کان ذلک لإبتداء الدّم أو لعدم إنضباط العادة.
(أو ذات عادة مستقرّة)وقتاً وعدداً أو أحدهما.
(أو مضطربة)القلب لنسیانها العادة وقتاً أو عدداً أو معاً،وربّما تطلق المضطربة علی ما یشملها ومختلفة الدّم،فلم تستقرّ لها عادة کما تقدّم فی المبتدأة.
وکیف کان،(فالمبتدأة)بالمعنی الأعمّ(ترجع)أوّلا(إلی اعتبار الدّم،فما شابه دم الحیض)فی صفاته الثّابتة له(فهو حیض،وما شابه دم الإستحاضة)فی صفاتها کذلک(فهو إستحاضة). (2)
ویدلّ علیه مضافاً إلی الإجماع،المعتبرة المستفیضة الدّالة علی اعتبار الصّفات،منها:الحسن کالصّحیح،عن حفص بن البختری قال:«دخلت علی الصّادق علیه السّلام امرأة فسألته عن المرأة:یستمرّبهاالدّم،فلا تدری أحیض هو أو غیره؟قال:فقال:إنّ دم الحیض حارّ عبیط أسود،له دفع وحرارة،ودم الإستحاضة أصفر بارد،فإذا کان للدّم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصّلاة»، (3)فخرجت وهی تقول:والله،لو کان امرأة مازاد علی هذا.
فهذه الأخبار تحسم مادّة التّوقّف فی هذا الحکم بالنّسبة إلیهما معاً،سیما مع عدم معارض لها سوی ما عساه یظهر من ذیل مرسل یونس الطّویل،من إختصاص الرّجوع للتّمییز بالمضطربة التی کانت لها أیام (4)متقدّمة،ثمّ اختلط علیها من طول الدّم،فزادت ونقصت حتّی
ص:244
أغفلت عددها وموضعها من الشّهر،و أنّ المبتدأة التی لم تسبق بدم تکلّف أبداً بالتّحیض فی علم الله بستّة أو سبعة،و هو لایقاوم ما تقدّم،ومن هنا کان المتّجه تنزیلها علی ما إذا کان الدّم بلون واحد. (1)
وکیف کان،فلا ینبغی الإشکال فی الحکم لذلک بعد ما عرفت من الإجماع.
نعم(بشرط)فی رجوعها إلی التّمییز(أن یکون ما شابه دم الحیض لا ینقص عن ثلاثة ولا یزید عن عشرة).لما دلّ علی أنّ أقلّ الحیض ثلاثة وأکثره عشرة،من النّصوص (2)والإجماعات،وبها (3)یقید إطلاق أخبار الصّفات. (4)
507/3
(فإن)فقدتاه بأن(کان)الدّم(لوناً واحداً ولم یحصل فیه شریطتا التمییز)أو أحدهما(رجعت)المبتدأة(إلی عادة نسائها)،ویدلّ علیه مضمر سماعة،قال:«سألته عن جاریة حاضت أوّل حیضها فدام دمها ثلاثة أشهر،وهی لا تعرف أیام أقرائها؟فقال:أقراؤها مثل أقراءنسائها،فإن کلّ نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة أیام وأقلّه ثلاثة». (5)
قول الباقر علیه السّلام فی خبر زرارة ومحمّد بن مسلم:«یجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها،فتقتدی بأقرائها،ثمّ تستظهر بیوم علی ذلک». (6)
والمناقشة بقصور السّند و الإضمار لا یصغی إلیها (7)بعد الإنجبار بالإجماع.
ثمّ إنّ ظاهر النّص و الفتوی إطلاق الرّجوع إلی عادة النّساء أو الأهل من غیر تقیید بالوقت أو العدد خاصّة سوی ما عن المسالک من التّقیید بالثّانی،لکنّه لا یخلو من نظر،لما عرفت من الإطلاق القاضی بإلزامها بالرّجوع إلی عادة نسائها فیهما معاً.
ثمّ إنّه هل یعتبر فی هذا الحکم إتّفاق جمیع نسائها من الأبوین أو أحدهما کما عساه
ص:245
یشعر به قول المصنّف:(إن إتّفقن)أو یکفی إتّفاق الأغلب منهنّ،أو یکفی البعض ولو واحدة،أو بشرط عدم التمکّن من إستعلام الباقی؟احتمالات،نعم لا یبعد فی النّظر الإکتفاء بالأغلب مع عدم العلم بالخلاف،بل وبالبعض المعتدّ به سیما إذا کان الطبقة القریبة و إن لم تکن أغلباً لظهور الموثّقین السّابقین فیه. (1)
وشمولها لما لا نقول به لا یخرجهما عن الحجّیة،مع عدم صراحة قوله:لفظ النساء بإرادة شرطیة الإستغراق،بل ینبغی القطع بعدمه.
کما أنّ الأقوی عدم اعتبار اتّحاد البلد فی ذلک،لإطلاق ما سمعته من الأدلّة السّابقة.(وقیل:أو عادة ذوات أسنانها من بلدها)و هو المشهور-نقلا وتحصیلا-إلاّ أنّه بالتّرتیب علی فقد النّساء أو إختلافهنّ،وکیف کان فلا دلیل علی أصل الحکم سوی ما یقال:من حصول الظّن بالمساواة معه،وإحتمال شمول (2)لفظ«نسائها»،لصدق الإضافة بأدنی ملابسة،وما عن بعض النّسخ من تبدیل الهمزة فی«أقرائها»فی«مقطوعة»سماعة (3)«بالنّون».
وفی الکلّ نظر،لعدم ثبوت اعتبار مثل هذا الظّن فی خصوص المقام،وصدق الإضافة بأدنی ملابسة لا یقتضی تبادرها،کما أنّه ینبغی القطع بفساد ما ینقل عن بعض النّسخ فی نحو مقطوعة سماعة،وأیضاً فلا یصلح شیء ممّا ذکر للتّرتیب،بل قضیتها التّخییر،و هو خلاف المشهور. (4)فالأولی إسقاط هذه المرتبة،والإقتصار علی التّمییز وعادة النّساء.
510/3
(فإن)فقد العلم بعادتهنّ أو(کنّ مختلفات)إختلافاً یمتنع الرّجوع معه(جعلت)المبتدأة بالمعنی الأعمّ(حیضها فی کلّ شهر سبعة أیام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر مخیره فیهما).
(وقیل:عشرة)من کلّ شهر،ولم نعرف قائله.(وقیل:ثلاثة و الأوّل أظهر)لأنّه بعد کون الفرد الأوّل من فردی التّخییر الغالب فی عادات النّساء،وجه الجمع بین ما ورد من الأخبار فی المقام من قوله علیه السّلام فی مرسل یونس الطّویل للمبتدأة:«تحیضی فی کلّ شهر فی علم الله
ص:246
ستّة أو سبعة أیام،ثمّ اغتسلی وصومی ثلاثة وعشرین یوماً أو أربعة وعشرین یوماً،-ثمّ قال الصادق علیه السّلام فیه بعد ذلک-:و (1)هذه سنّة التی استمرّ بها الدّم أوّل ما تراه أقصی وقتها سبع،وأقصی طهرها ثلاث وعشرون...»، (2)وبین موثّق عبد الله بن بکیر قال:«فی الجاریة أوّل ما تحیض یدفع علیها الدّم فتکون مستحاضة:إنّها تنتظر بالصّلاة،فلا تصلّی حتّی یمضی أکثر ما یکون من الحیض،فإذا مضی ذلک و هو عشرة أیام فعلت ما تفعله المستحاضة،ثمّ صلّت فمکثت تصلّی بقیة شهرها،ثمّ تترک الصّلاة فی المرّة الثّانیة أقلّ ما تترک امرأة الصّلاة،وتجلس أقلّ ما یکون من الطمث،و هو ثلاثة أیام،فإن دام علیها الحیض صلّت فی وقت الصّلاة التی صلّت،وجعلت وقت طهرها أکثر مایکون من الطّهر،وترکها الصّلاة أقلّ ما یکون من الحیض» (3). (4)
ثمّ إنّه هل یتعین علیها وضع ما تختاره من العدد فی أوّل الدّم،أو هی مخیرة فی سائر الشهر؟قولان،أحوطهما بل أقواهما(الأوّل)،لإقتضاء الجبلّة،ولما عساه یظهر من روایتی ابن بکیر،ومن مرسل یونس:«عدّت من أوّل مارأت الدّم الأوّلوالثّانی عشرة أیام ثمّ هی مستحاضة».
526/3
هذا کلّه فی المبتدأة و المتحیرة(و)أمّا(ذات العادة)وقتاً وعدداً فلا(تجعل عادتها حیضاً)إذا استمرّ بها الدّم مجاوزاً للعشرة ولم یعارضها تمییز إجماعاً-محصّلا ومنقولا-ونصوصاً، (5)(و)حینئذ یکون(ما سواه استحاضة)حتّی أیام الإستظهار (6)(فإن اجتمع لها مع العادة تمییز)وکان معارضاً بحیث یستلزم حیضیة کلّ منهما نفی الآخر(قیل):کما هو المشهور نقلا وتحصیلا:(تعمل علی العادة،وقیل:علی التّمییز وقیل:بالتّخییر و الأوّل أظهر)لعموم ما دلّ (7)علی الرّجوع إلیها المؤید بالشّهرة العظیمة،وبأنّ الصّفرة و الکدرة فی أیام الحیض،حیض،وبأنّ العادة أفید للظّن،ولما عساه یشعر به موثّق
ص:247
إسحاق بن جریر (1)الوارد فی التّمییز من إشتراط الرّجوع إلیه بفقد العادة.
وبذلک کلّه یقید إطلاق ما دلّ (2)علی التّمییز،لما عرفته من الرّجحان من وجوه،سیما الشّهرة العظیمة التی کادت تکون إجماعاً. (3)
هذا کلّه مع فرض التّعارض،أمّا مع عدمه کأن فصل أقلّ الطّهر بینهما أو کان مجموع العادة و الجامع للتّمییز لم یتجاوز العشرة فقد صرّح جماعة بحیضیتهما معاً،بل أرسل فی الرّیاض (4):الإجماع علی الثّانیة،و هو لا یخلو من قوّة فی کلا الصّورتین.
529/3
وها هنا مسائل:
(الاُولی:إذا کانت عادتها مستقرّة عدداً ووقتاً فرأت ذلک العدد متقدّماً علی ذلک الوقت أو متأخّراً عنه،تحیضت بالعدد وألغت الوقت،لأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر)إتّفاقاً،ویشهد به الوجوه و الإعتبار وقاعدة الإمکان،والنّصوص.
منها:مضمرة (5)سماعة،قال:«سألته عن المرأة تری الدّم قبل وقت حیضها؟قال:فلتدع الصّلاة،فإنّه ربّما یعجّل بها الوقت». (6)
وکیف کان،فلا ینبغی الإشکال فی الحکم بناءً علی ما تقدّم من قاعدة الإمکان(سواء)کان ما(رأته بصفة دم الحیض أم لم تکن)نعم،قد یستشکل بالنّسبة إلی تحیضها به بمجرّد الرّؤیة أو التربّص إلی ثلاثة. (7)
531/3
(الثّانیة:)(إذا رأت)دماً(قبل العادة)واستمرّ(فی)تمام(العادة،فإن لم یتجاوز العشرة
ص:248
فالکلّ حیض)بلا خلاف معتدّ به أجده،لکن بشرط الإتّصال،بل وکذا إذا کان مفصولا ببیاض مع کون السّابق أقلّ حیض.
(و)أمّا(إن تجاوز جعلت العادة)خاصّة مراعیة للوقت و العدد مع فرضهما،وإلاّ کان المضبوط منهما(حیضاً،وکان ما تقدّمها إستحاضة)لما عرفته من الإجماع و النّصوص (1)إذا لم یعرضها تمییز،بل و إن عارض علی الأقوی.
(وکذا)الکلام(لو رأت فی وقت العادة وبعدها)من غیر فرق بینهما أصلا.(و)نحوه(لو رأت قبل العادة وفی العادة بعدها ف)إنّه(إن لم یتجاوز العشرة (2)فالجمیع حیض)لقاعدة الإمکان وغیرها خلافاً للمنقول عن أبی حنیفة.
(و إن زاد علی العشرة فالحیض وقت العادة،والطّرفان إستحاضة)خلافاً للمنقول عن الشّافعی.
فی رجوع المضطربة إلی التّمییز 532/3
(الثّالثة:)(لو کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة واحدة عدداً معیناً)تعین الوقت مع ذلک أم لا(فرأت فی شهر مرّتین بعدد أیام العادة)وفصل أقلّ الطّهر(کان ذلک حیضاً)من غیر ریب،لقاعدة الإمکان،ولقوله علیه السّلام فی روایة محمّدبن مسلم:«و إن کان بعدالعشرة فهو من الحیضة المستقبلة»وغیرها. (3)
بل(و)کذا(لو جاء فی کلّ مرّة أزید من العادة لکان حیضاً)لماتقدّم(إذا لم یتجاوز العشرة،فإن تجاوز تحیضت بقدر عادتها وکان الباقی إستحاضة)کما هوالمستفاد من کلمات الأصحاب.
(والمضطربة العادة)النّاسیة لها وقتاً وعدداً فلم تحفظ شیئاً منهما(ترجع إلی التّمییز)بشرائطه المتقدّمة(فتعمل علیه)بلاخلاف أجده لإطلاق أدلّته،ولروایة (4)السّنن الصّریحة فی ذلک. (5)
ص:249
(ولا تترک الصّلاة إلاّ بعد مضی ثلاثة أیام علی الأظهر)لعدم تمامیته فی الضّابطة للوقت النّاسیة للعدد،إذ هی تتحیض برؤیة الدّم فیه قطعاً،نعم هو متّجه بالنّسبة لناسیتهما معاً أو ناسیة الوقت خاصّة،بل الأقوی مساواتها للمبتدأة فی التّفصیل بین الجامع للصّفات وعدمه. (1)
(فإن فقدت التّمییز)فلا رجوع إلی عادة نساء أو أقران،لعدم الدّلیل،بل هو علی العدم موجود،ولذا قال:(فهنا مسائل ثلاث:)
(الاُولی):(لو ذکرت العدد)تامّاً(ونسیت الوقت)فلم تذکر شیئاً منه(قیل):بالإحتیاط،و هو بأن(تعمل فی الزّمان کلّه ما تعمله المستحاضة،وتغتسل للحیض فی کلّ وقت یحتمل إنقطاع دم الحیض فیه،وتقضی)بعد ذلک(صوم عادتها)،لعدم تشخیصها الحیض فی وقت خاصّ مع أدلّة الإحتیاط. (2)
قلت:لا ینبغی التوقّف فی رجوعها إلی عددها فی کلّ شهر،لما فی التّکلیف بالإحتیاط من العسر و الحرج المنفیین بالآیة (3)والرّوایة. (4)
بل قد یقطع بعدمه إذا لو حظ خلوّ الأخبار عنه.
نعم،لایبعد إیجاب وضع العدد علیها فی أوّل الدّم مع عدم التّمییز،ولعلّه المنساق من التّدبّر فی الأخبار بعد فرض شمولها (5)لها،ولإستلزام التّخییر لها فی ذلک أحکاماً کثیرة لم یدلّ علی شیءمنها الأخبار.
543/3
المسألة(الثّانیة)(لو ذکرت الوقت ونسیت العدد ف)فیها صور أربع:
الاُولی:(إن ذکرت أوّل حیضها أکملته ثلاثة)لتیقّن کونها حیضاً ویبقی الزّائد إلی تمام العشرة مشکوکاً فیه مالم تعلم إنتفاء بعضها،فیحتمل حینئذ اقتصارها علی الثّلاثة فقط،وتعمل (6)فیما عداها عمل الإستحاضة لأصالة شغل ذمّتها بالعبادة،ویحتمل رجوعها إلی
ص:250
الرّوایات لصدق النّسیان الموجب للحکم فی حدیث السّنن، (1)ویحتمل القول:بالإحتیاط بأن تجمع بین عمل الإستحاضة وانقطاع الحیض.
قلت:لکن ینبغی لها حینئذ تقدیم غسل الحیض لوجوب المبادرة إلی الصّلاة بعد غسل الإستحاضة.
الثانیة:أن تذکر الیوم الّذی هو آخره،وهی التی أشار إلیها المصنّف بقوله:(فإن ذکرت آخره جعلته نهایة الثّلاثة)إذ هی حیض قطعاً(وعملت فی بقیة الزّمان)السّابق و اللاحق(ما تعمله المستحاضة)أمّا اللاحق فلأنّه طهر قطعاً،و أمّا السّابق فکذلک عدا المکمّل للعشرة منه،و أمّا فیها فللإحتیاط (2)أو للحکم بإستحاضة ما عدا الثّلاثة ولم تظهر ثمرة هنا بین هذین القولین بالنّسبة إلی الأغسال،لعدم إحتمال إنقطاع الحیض فیما مضی لمکان حفظ الآخر،فقول المصنّف:(وتغتسل للحیض فی کلّ زمان یفرض فیه الإنقطاع)إنّما یتّجه بالنّسبة للیوم الآخر إن لم تعلم وقت الإنقطاع فیه بالخصوص.
(وتقضی صوم عشرة أیام إحتیاطاً ما لم یقصر الوقت الذی عرفته عن العشرة)علی القول بالإحتیاط،و أمّا بناءً علی التّحیض بالثّلاث فلا.
الصّورة الثّانیة:أن تعلم الیوم الذی هو وسط الحیض،فإن علمته أنّه وسط بمعنی أنّه محفوف بمثلیه کما تقدّم فی الوسط فی الکفّارة،فهی معلومة الحیض حینئذ من غیر فرق بین أن یکون المذکور یوماً أو أزید،و إن علمت بأنّه وسط بمعنی کونه محفوفاً بمتساویین فهو مع سابقه ولا حقه یقین حیض،ما عداها مشکوک فیه یجری فیها ما تقدّم. (3)
الرّابعة:أن تعلم أنّه یوم حیض من غیر معرفة بشیء من أوصافه کالأوّلیة و الآخریة و الوسطیة،جعلته حیضاً وجری ما تقدّم من الوجوه فی غیره فتأمّل جیداً.
547/3
المسألة(الثالثة:لو نسیتهما جمیعاً)أی الوقت و العدد فلم تحفظ شیئاً منهما(فهذه تتحیض فی کلّ شهر)مع عدم ثبوت عادة لها فی طهرها إن قلنا:بذلک(بسبعة أیام أوستّة،أو عشرة فی
ص:251
شهر وثلاثة من آخر ما دام الإشتباه باقیاً)علی الأصحّ کما تقدّم البحث فیه سابقاً فی المبتدأة،بل ادّعی فی الخلاف:الإجماع علیه. (1)ولکن لا بأس بالعمل بالإحتیاط مع إمکانه.
ولیعلم أنّ المهمّ تنقیح ما تقتضیه القواعد العامّة حتّی یرجع إلیها عند الشّک فی کثیر من الصّور فی شمول الأدلّة لها،ولعلّ المتّجه فی کلّ مالا یتأتّی فیه إستصحاب الحیضیة أو قاعدة الإمکان البناء علی الطّهارة فی نفس الشّهر ثمّ قضاء متیقّن الحیض بعده فی متیقّن الطّهر،لا الإحتیاط (2)لعدم الدّلیل علی وجوبه هنا،والرّجوع إلی متیقّن الحیض خاصّة فی نفس الشّهر یحتاج إلی دلیل بالنّسبة إلی تعیینه (3)فی خصوص أیام ذلک الشّهر فتأمّل.
549/3
وإذ قد فرغ المصنّف من بیان أقسام المستحاضة شرع فی بیان أحکامها،فقال:(و أمّا أحکامها فنقول:)إنّ لدم الإستحاضة مراتب ثلاثة علی المشهور بین الأصحاب-نقلا وتحصیلا-شهرةً کادت تکون إجماعاً،والمستفاد من ملاحظة مجموع الأخبار،لأنّ(دم الإستحاضة إمّا أن لا یثقب الکرسف،أو یثقبه ولا یسیل،أو یسیل) (4)والمراد بالکرسف:القطن،کما نصّ علیه فی القاموس (5)وغیره من الأصحاب،فهو حینئذ کقول أبی الحسن وأبی عبد الله:«وتستدخل قطنة»إلاّ أنّه قد یلحق به ما کان مثله ممّا لا یمنع صلابته أو صلابة جزء منه نفوذ الدّم،ومن هنا قید بعضهم القطنة بکونها مندوفة،و إن کان فی إستفادة مثل هذا القید من النّصوص تأمّل (6). (7)
555/3
(وفی الأوّل)وهی المسمّاة بالصّغری عندهم(یلزمها تغییر القطنة وتجدید الوضوء عند کلّ صلاة)،أمّا الأوّل فیدلّ علیه مضافاً إلی دعوی الإجماع،وإلی عدم ثبوت العفو عن قلیل هذا الدّم وکثیره-بعض الأخبار المعتبرة الدالّة علی وجوب التّغییر فی الوسطی و الکبری مع عدم
ص:252
تعقّل الفرق،منها قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر صفوان بن یحیی:«هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعدقطنة،وتجمع بین صلاتین بغسل،ویأتیها زوجها». (1)
نعم،قد یناقش فیه بقول (2)الصّادق علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعقوب:«المستحاضة إذا مضت أیام أقرائها اغتسلت،واحتشت کرسفاً وتنظر،فإن ظهر علی الکرسف زادت کرسفاً وتوضّأت». (3)
مع ما (4)فی وجوب الإبدال فی نحوها من المشقّة مع عدم ظهور فائدة لذلک،إذ بوضع الجدیدة تتنجّس کنجاستها،فمن ذلک کان القول بعدم الوجوب لا یخلو من قوّة.
ومنه یظهر أنّه ینبغی القطع بعدم وجوب تغییر الخرقة،لما عرفته من عدم وصول الدّم فی القلیلة إلیها مع أصالة البراءة وخلوّ الأخبار عنه،ولکن یتّجه القول:بوجوب غسل ما تنجّس من ظاهر الفرج و إن کان قلیلا. (5)
ولعلّ عدم تعرّض المصنّف له للإحالة علی وجوب إزالة النّجاسة عن البدن.
و أمّا تجدید الوضوء لکلّ صلاة أو فریضة فهو المشهور بین الأصحاب،-نقلا وتحصیلا-بل الإجماع علیه،قلت:ولعلّه کذلک،إذ لم أجد فیه خلافاً سوی ما ینقل عن العمّانی،وابن الجنید (6); وهما نادران ضعیفان محجوجان بما تقدّم،وبقول الباقر علیه السّلام (7)فی موثّق زرارة:«عن الطّامث تقعد بعدد أیامها کیف تصنع؟قال:تستظهر بیوم أو یومین ثمّ هی مستحاضة،فلتغتسل وتستوثق من نفسها،وتصلّی کلّ صلاة بوضوء ما لم ینفذ الدّم،فإذا نفذ اغتسلت وصلّت»،وبذلک یسقط ما عساه یستدلّ به للأوّل من الأصل.ومن حصر موجبات الوضوء ونواقضه فی بعض الأخبار فی غیرها. (8)
و قد یستدلّ له أیضاً بقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان:«المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر وتصلّی الظّهر و العصر،ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّی المغرب و العشاء،ثمّ
ص:253
تغتسل عندالصّبح»من حیث ترک التّعرّض لما یوجب الوضوء منها مع أنّه فی مقام البیان،فدلّ علی عدمه،وفیه:أنّ ذلک لا ینافی الثّبوت بغیره من الأخبار (1). (2)
ثمّ إنّ ظاهر المصنّف بل کاد یکون صریحه لقوله:(ولا تجمع بین صلاتین بوضوء واحد)مؤکّداً،عدم الفرق فی ذلک بین الفرض و النفل،و هو ظاهر معقد الشّهرات و الإجماعات المتقدّمة عدا الخلاف،لتقییده عدم جواز الجمع بالوضوء الواحد للفرضین، (3)ویدلّ علیه الموثّق (4)والصّحیح (5)المتقدّمان:«تصلّی کلّ صلاة بوضوء». (6)
566/3
(وفی الثّانی)أی ثقب الدّم للکرسف أو غمسه أو الظّهور علیه علی الإختلاف المتقدّم فی التعبیر عن الوسطی،وهی الحالة الثّانیة(یلزمها مع ذلک)أی ما تقدّم فی الصّغری من تغییرالقطنة،لدلالته علیه هنا بطریق أولی قطعاً ولخبر عبد الرّحمان بن أبی عبد الله،عن الصّادق علیه السّلام قال فیه:«فلتحتط بیوم أو یومین،ولتغتسل ولتستدخل کرسفاً،فإن ظهر علی الکرسف فلتغتسل،ثمّ تضع کرسفاً آخر ثمّ تصلّی،فإذا کان دماً سائلا فلتؤخّر الصّلاة،ثمّ تصلّی صلاتین بغسل واحد» (7). (8)
وبذلک کلّه یتّضح الدّلیل علی ما ذکره المصنّف وجماعة بل نسبه فی کشف اللثام (9)إلی الأکثر من وجوب(تغییر الخرقة)إذ هو أولی من القطنة قطعاً لصغرها،ولکونها کالملحقة بالبواطن بخلافها،من غیر فرق بین تنجّسها بکثیر الدّم أو قلیله بناءً علی عدم العفو عنه
ص:254
خصوصاً فی المقام،ولا دلالة فی عدم ذکر السیدین له،ومع فرضها فهم محجوجون بما تقدّم،کما أنّه لا دلالة فی خلوّ الأخبار عنها.
ویدلّ علی وجوب الوضوء لکلّ صلاة موثّقة سماعة الآتیة:«و إن لم یجز الدّم الکرسف فعلیهاالغسل کلّ یوم مرّة،والوضوء لکلّ صلاة». (1)
(و)کیف کان،فیجب علیها مع ذلک(الغسل لصلاة الغداة) (2)ویدلّ علی المختار مضمر (3)زرارة فی الصّحیح:«فإن جاز الدّم الکرسف تعصّبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل،والظّهروالعصر بغسل،والمغرب و العشاء بغسل،و إن لم یجز الدّم الکرسف صلّت بغسل واحد»،والمناقشة فیه بإضماره مدفوعة بأنّ الشّیخ قد أسنده إلی أبی جعفر علیه السّلام فی أثناء الإستدلال; ومضمر سماعة فی الموثّق:قال:«المستحاضة إذا ثقب الدّم الکرسف اغتسلت لکلّ صلاتین،وللفجر غسلا،و إن لم یجز الدّم فعلیها الغسل کلّ یوم مرّة،والوضوء لکلّ صلاة-إلی أن قال:-هذا إن کان دماًعبیطاً و إن کان صفرة فعلیها الوضوء» (4). (5)
ویؤید الجمیع ما فی الفقه الرّضوی:«فإن لم یثقب الدّم القطن (6)صلّت صلاتها کلّ صلاة بوضوء،و إن ثقب الدّم الکرسف ولم یسل صلّت اللّیل و الغداة بغسل واحد،وسائر الصّلوات بوضوء،و إن ثقب وسال صلّت اللّیل و الغداة بغسل،والظّهر و العصر بغسل،وتصلّی المغرب و العشاءالآخرة بغسل» (7)و هو مع الإجماعات السّابقة و الإجماع المرکّب دالّ علی أنّ المراد بالغسل إنّما هو غسل الغداة. (8)
579/3
(وفی)الحال(الثّالث)وبه تسمّی الکبری(یلزمها مع ذلک)أی ما تقدّم من تغییر القطنة و
ص:255
الخرقة،أو تطهیرهما من غیر خلاف أجده فیها هنا،مضافاً إلی ما تدلّ علیه هنا بعض الأخبار (1)ومن الوضوء لکلّ صلاة.
وعن الرّوض:«أنّ به أخباراً صحیحة»، (2)وخلافاً لما عساه یظهر من ترک التّعرّض له،والاقتصار علی الأغسال،من عدم وجوبه لشیء من الصّلوات. (3)
وکیف کان،فقد یحتجّ للأوّل بما تقدّم سابقاً من إیجاب الوضوء مع سائر الأغسال،منها:قوله علیه السّلام (4):«فی کلّ غسل وضوء»، (5)وبأولویة هذا القسم من السّابقین فی إیجاب ذلک.
لکن قد یناقش فی الأوّل:بأنّ أقصاه الإطلاق المنصرف إلی غیر محلّ البحث أعنی الحدث الأصغر،بعد القول فیه:إیجاب الوضوء فی کلّ غسل لاکلّ صلاة،وفی الثّانی:بمنع الأولویة بعد إیجاب الغسل فی المقام،و قد یدفع الأوّل بظهور ما قدّمناه سابقاً فی محلّه أنّ الغسل لا یغنی عن الوضوء،کظهور قوله:«فی کلّ غسل وضوء»أنّ کلّ موجب للأکبر موجب للأصغر،وربّما یظهر من ملاحظة الأدلّة أنّ دم الإستحاضة حدث بل فی المختلف:دعوی الإجماع علیه،ویرشد إلیه مضافاً إلی ذلک إبجاب الغسل و الوضوء لهذا الدّم المستمرّ کالمغرب-مثلا-علی أنّه لا معنی لدعوی حدثیة الإبتداء دون الإستدامة فیتحصّل حینئذ من مجموع ذلک إیجاب الوضوء و الغسل عند کلّ صلاة،وسقوط الثّانی بالإجماع ونحوه لا یقضی بسقوط الأوّل. (6)
وکیف کان،فیجب علیها مع ذلک(غسلان:غسل للظّهر و العصر تجمع بینهما وغسل للمغرب و العشاء تجمع بینهما)بلا خلاف أجده بل حکی علیه الإجماع مستفیضاً کالسنّة. (7)
وهل یعتبر فی إیجاب الأغسال الثّلاثة إستمرار الدّم الموجب لذلک،إلی العشاءین مثلا؟أو یکفی فیها الإستمرار أو الحدوث قبل فعل الصّلاة ولو لحظة،أو أنّه یکفی فی إیجاب
ص:256
الثّلاثة استمرار الدّم ولو لحظة بعد کلّ من غسلی الصّبح و الظّهرین-مثلا-ما لم یکن الإنقطاع للبرء کما أنّه یکفی فی إیجاب الغسلین استمرار الدّم ولو لحظة بعد غسل الصّبح،ومع عدمها فغسل واحد. (1)
قلت:الأخیر لا یخلو من قوّة،بل لعلّه مراد الجمیع،وما یقال:إنّ ظاهر الأخبار الإستمرار قد یمنع إن أراد به الإشتراط،نعم قد تشعر به ما فی بعضها (2)من الأمر بالإحتشاء و الإستذفار وإطلاق الدّمیة ونحو ذلک،لکن لا ظهور فیهما بالإشتراط.
بل لولا مخافة خرق ما عساه یظهر من الإجماع وتشعر به بعض الأخبار، (3)لأمکن القول:بإیجابه الأغسال الثّلاثة و إن لم یستمرّ لحظة بعد الغسل،للإطلاق فی خبر الصّحاف، (4)فیکون حینئذ هذا الدّم حدثاً یوجب أغسالا ثلاثة و إن لم یستمرّ. (5)
ثمّ لا یخفی إنّ ما ذکرناه من إیجاب الغسل بذلک مبنی علی الإجتزاء بوجود الدّم الموجب لذلک قبل فعل الصّلاة التی یقع الغسل لها سواء کان فی الوقت أو لا کمافی سائر مراتب الإستحاضة،فیجب الغسل للظّهرین بمجرّد حصول الکثرة قبل الوقت و إن طرأت القلّة فیه،للإطلاق المتقدّم من النّصوص. (6)والفتاوی ولأنّه کغیره من الاحداث التی لایشترط فی تأثیرها دخول الوقت،ولعلّه الظّاهر من خبر الصحّاف المتقدّم.
589/3
وحیث انجرّ بنا الکلام إلی البحث فی أنّ إنقطاع دم الإستحاضة یوجب شیئاً أو لا؟فنقول:أنّه لا إشکال فی حکم إنقطاع دم الإستحاضة قبل أن تفعل موجبه من وضوء أو غسل سواء کان الإنقطاع انقطاع فترة أو برء،وذلک لأنّه یجب فعل ما خوطبت به من الوضوء أو الغسل حینئذ من غیر زیادة للإنقطاع. (7)
ص:257
598/3
بقی الکلام فی عدّة امور،ینبغی التّنبیه علیها،منها:أنّک قد عرفت أنّ حدث الإستحاضة إنّما یوجب أفعالها بالنسبة إلی ما تعقّبه من الصّلوات دون ما تقدّمه،فلو رأت الکبری بعد صلاة الصّبح-مثلا-لم یجب الغسل لها قطعاً،فلو رأت الوسطی بعد صلاة الصّبح فلا غسل لها قطعاً کالسّابقة،ولکن هل یجب لها غسل للظّهرین إذا إستمرّ إلیهما أو لم یستمرّ علی الوجهین،وکذا العشاءین مع إستمراره إلیهما أو حصوله بعد الظّهرین؟ظاهر کلام الأصحاب عدمه،کما (1)أنّهم حیث استدلّوا بالأخبار علی إیجاب الغسل الواحد فیها تمّموا دلالتها علی کون المراد الغسل للغداة بالإجماع،منهم الاُستاذ الأکبر (2)لمّا ذکر موثّقة سماعة (3)الدالّة علی الغسل فی کلّ یوم مرّة إن لم یجز الدّم الکرسف،قال:«و أمّاکون الغسل لصلاة الغداة فلعدم قائل بالفصل». (4)
603/3
ومنها:أنّه قد یستظهر من عبارة المصنّف وما ماثلها کظاهر الأخبار (5)إیجاب الجمع للکثیرة بین الصّلاتین بغسل،فلیس لها حینئذ فعل کلّ من الصّلاتین بغسل مستقلّ،لکن (6)صرّح جماعة من الأصحاب:بجواز ذلک،و قد یؤید بما فی بعض الرّوایات الموثّقة:«تغتسل عند کلّ صلاة»، (7)وبقوله علیه السّلام فی خبر الحلبی«تغتسل المرأة الدّمیة بین کلّ صلاتین». (8)
ومنها:أنّه صرّح جماعة من الأصحاب بوجوب معاقبة الصّلاة للغسل،کما أنّه یشعر
ص:258
بالحکم ما فی النّص (1)والفتوی بالجمع بین الصّلاتین بتأخیر الظّهر وتعجیل العصر،إذ لو کان جائزاً لم یکن فی تأخیر العصر عن الظّهر بأس. (2)
وفی خبر عبد الله بن سنان عن الصّادق علیه السّلام:«المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر وتصلّی الظّهروالعصر،ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّی المغرب و العشاء،ثمّ تغتسل عند الفجرفتصلّی الفجر». (3)
خلافاً لما فی کشف اللثام من جواز الفصل بینه وبین الصّلاة،ولعلّه للأصل وإطلاق بعض الأخبار (4)وقول الصّادق علیه السّلام فی خبر إسماعیل بن عبد الخالق:«فإذا کان صلاة الفجر فلتغتسل بعدطلوع الفجر،ثمّ تصلّی رکعتین قبل الغداة،ثمّ تصلّی الغداة». (5)
وفیه:أنّ الأوّلین لا یعارضان ما ذکرنا،وکذا الثّالث،إذ هو مع الغضّ عن سنده لا دلالة فیه علی أزید من جواز الفصل برکعتی النّافلة،و قد نلتزمه إمّا فی سائر النّوافل لکونها من توابع الصّلاة ومقدّماتها،أو فی خصوص المقام لمکان قلّتها، (6)وکذا الرّابع قد یراد به نفس التّرتیب من غیر ملاحظة التّراخی،ولعلّه المنساق هنا.
فظهر من ذلک أنّ الأقوی الأوّل،ومنه تعرف عدم جواز تقدیم الأغسال علی الوقت مع إستمرار الدّم،إلاّ أن یدخل عند الفراغ،فإنّ الظّاهر حینئذ الإجزاء،لکن ینبغی أن یستثنی من ذلک التّقدیم لصلاة اللیل،بل لعلّه یدخل تحت معقد إجماع الخلاف،فإنّه قال:«إنّها تجمع بین صلاة الظّهر و العصربغسل،والمغرب و العشاء بغسل،والفجر وصلاة اللیل بغسل،قال:وتؤخّر صلاة اللیل إلی قرب الفجر وتصلّی الفجر بها-إلی أن قال:-دلیلنا إجماع الفرقة وأخبارهم». (7)
هذا کلّه بالنّسبة إلی الغسل،أمّا ما أوجب منها الوضوء کالإستحاضة القلیلة بل و الوسطی بالنّسبة إلی الظّهرین و العشاءین فالأقوی أنّه کالغسل،فمتی توضّأت فی أوّل الوقت ثمّ صلّت
ص:259
فی آخره-مثلا-لم یصحّ،ولا أجد فیه خلافاً صریحاً إلاّ من العلاّمة فی المختلف،وتبعه العلاّمة الطّباطبائی (1)فی مصابیحه. (2)
ویرشد إلی الأوّل إیجاب تجدید الوضوء لکلّ صلاة،إذ لو لم تقدح الفاصلة تجب إعادته،والتزام صیرورة إستمراره حدثاً بمجرّد فعل الصّلاة لا مع عدمها کما تری،وقوله علیه السّلام فی خبر الصحّاف:«فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت کلّ صلاة» (3)بناءً علی تعلیق الظرف بالأوّل. (4)
وبذلک یظهر لک الحال فیما عساه یستند به للثّانی من الأصل،والعمومات،وورود الأخبار بالوضوء للصّلاة أو عند وقتها،وخبر ابن بکیر المتقدّم:«فعلت ما تفعله المستحاضة،ثمّ صلّت».و«ثمّ»للتّراخی; لعدم صلاحیة الأوّلین لمعارضة ما ذکرنا،کالثّالث إن لم ندع أنّ المنساق منها ما قلناه. (5)وتقدّم الکلام فی الرّابع. (6)
ثمّ لیعلم أنّ ما ذکرناه هنا و المسألة السّابقة من عدم جواز الفصل،إنّما هو مع إستمرار الدّم لا مع إنقطاعه قبل الوضوء ولو لغیر برء،فلو توضّأت ولم تصلّ ومع ذلک لم یخرج شیء من الدّم،فلا إشکال فی صحّة صلاتها بذلک الوضوء.
615/3
ومنها:أنّه یجب علی المستحاضة الإستظهار فی منع خروج الدّم بحسب الإمکان کما إذا لم تتضرّر بحسبه بحشو الفرج بقطن أو غیره بعد غسله،فإن انحبس وإلاّ فبالتّلجم و الإستثفار،بل لم أجد فیه خلافاً،ویدلّ علیه-مضافاً إلی ما دلّ (7)علی إشتراط طهارة ظاهر البدن فی الصّلاة ووجوب تقلیل النّجاسة فی أقوی الوجهین-المعتبرة (8)المستفیضة حدّ الإستفاضة،و هو واجب إلی تمام الصلاة،فمتی ظهر الدّم فی الأثناء لتقصیر فی الشدّ إتّجه البطلان.
ص:260
أمّا إذا کان لغلبة الدّم فهو إن (1)لم یکن لإنتقال الإستحاضة إلی أعلی منه فلا بأس به علی الأظهر،و أمّا إذا کان له اتّجه إعادة الطّهارة و الصّلاة حتّی إذا إتّفقا فی الأثر،لکونها حدثاً آخر لا یجزئ عنه الأوّل،فیجب حینئذ الغسل بمجرّد حدوث الکثیرة-مثلا-فی أثناء الصّلاة أو قبلها و إن کان قد اغتسلت للوسطی سابقاً.
و ربّما احتمل الإجتزاء مع إتّفاق الأثر غسلا أو وضوءاً،لعدم وجوب نیة کون الغسل-مثلا-منه،و هو ضعیف،فتأمّل جیداً. (2)
620/3
(و)منها:أنّ المستحاضة(إذا فعلت)جمیع(ذلک)ممّا تقدّم من الواجبات علیها بحسب حالها من قلّة الدّم وکثرته(کانت بحکم الطّاهرة)،لها ما لها،وعلیها ما علیها.والّذی یظهر بعد إمعان النّظر فی عبارة المصنّف; أنّ المراد أنّ المستحاضة مطلقاً صغری کانت أو غیرها إذا فعلت ما یجب علیها کانت بحکم الطّاهر ممّا کانت متلبّسة به من حدث الإستحاضة وارتفع به ما ثبت مانعیته منه فلا دلالة فی هذه العبارة ونحوها علی أنّه مع الإخلال بشیء من أفعالها ولو کانت صغری-مثلا-تکون بحکم الحائض-مثلا-; أو أنّ المراد بحسب الظّاهر أنّها مع فعلها لما وجب علیها تکون بحکم الطّاهر من کلّ وجه مثل التی تتلبّس بشیء (3)من هذا الدّم.
و مع الإخلال بشیء من ذلک لا تکون کذلک و إن جاز لها مسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم لعدم الدّلیل علی إشتراط غیر الصّلاة به.
أو أنّ المراد کونها بحکم الطّاهر بالنّسبة إلی الصّلاة التی وجبت هذه الأفعال لها،علی معنی أنّه لا یقدح إستمرار الدّم فیها،وحینئذ فالمفهوم بطلان الصّلاة إن أخلّت بشیء من ذلک من دون تعرّض لغیره،و هذا هو المناسب. (4)
ویرشد إلیه حصرهم غایات الوضوء فی غیر ذلک من دون إشارة أحد منهم إلی شیء من هذه الاُمور، (5)اللّهمّ!إلاّ أن یقال:إنّما لم یذکر ذلک فی الغایات لکونه فی الحقیقة لیس غایة،إذ
ص:261
هو أمر تابع للمحافظة علی أفعال الصّلاة،وإلاّ فلا تشرع هذه الأفعال إبتداءً لغیرها.
وکیف کان،فلاینبغی الإشکال فی صیرورتها بحکم الطّاهر مع إتیانها بالأفعال،کما أنّه لاینبغی الإشکال فی عدم جواز وقوع ما کان مشروطاً بالطّهارة منها مع إخلالها بما تحصل به صغری کانت أو غیرها:کالصّلاة،والطّواف،ومسّ کتابة القرآن،ونحوها،إنّما الإشکال فی توقّف بعض الاُمور علی ذلک.
منها:اللّبث فی المساجد و الجواز فی المسجدین،فالمشهور بین الأصحاب توقّف (1)جواز دخوله علی الغسل، (2)قلت:ویؤیده الإجماع،والأصل مع عدم دلیل معتدّ به مخرج عنه (3)ولکنّ الإحتیاط لا ینبغی أن یترک.
ومنها:جواز الوطئ،وفی توقّفه علی أفعالها مطلقاً قلیلة کانت أو کثیرة،أغسالها کانت أو غیرها،أو علی الغسل خاصّة،أو مع تجدید الوضوء،وعدمه فلا یتوقّف علی شیء من ذلک؟أقوال، (4)ولعلّ الرّابع هو الأقوی،لکن علی کراهة مع ترک الأغسال.
أمّا الجواز فللأصل،وإطلاق ما دلّ علی إباحة وط ء النّساء وخصوصاً بعد نقائهنّ من الحیض قبل الغسل منه أو بعده من الکتاب (5)والسنّة (6)وخصوص قول أبی الحسن علیه السّلام فی صحیح صفوان:«لا،هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة،وتجمع بین صلاتین بغسل،ویأتیها زوجها إن أراد»ونحوها غیرها. (7)
و قد یقال:إنّ المراد من هذه الأخبار إنّما هو فعلها الأفعال (8)لقول الباقر علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم:«فی الحائض إذا رأت دماً بعد أیامها؟-إلی أن قال بعد ذکر أیام الإستظهار-:فإن صبغ القطنة دم لاینقطع،فلتجمع بین (9)کلّ صلاتین بغسل،ویأتیها زوجها إذا أحبّ وحلّت لها الصّلاة». (10)
ص:262
لکن قد یناقش فی ذلک بمنع ظهور التّقیید المزبور فیما ذکرنا من الأخبار،إذ قوله علیه السّلام:«ویأتیهازوجها»فیها هی إمّا جملة مستأنفة لبیان حکم المستحاضة أو معطوفة علی الجملة السّابقة،وهی علی کلا التّقدیرین ظاهرة فیما قلنا،والواو لیست للتّرتیب علی الأصحّ. (1)
وکیف کان،فمن أعطی النّظر حقّه فی المقام علم أنّ القول:بمدخلیة سائر أفعال المستحاضة صغری کانت أو غیرها فی جواز الوطئ فی غایة البعد،نعم قد یقال:ذلک بالنّسبة إلی خصوص الأغسال،لکنّ الأقوی ما تقدّم،والإحتیاط لا ینبغی ترکه، (2)بل لعلّ الأحوط أیضاً غسل جدید لخصوص الوطئ.
قلت:لاینبغی الإشکال فی ظهور عبارات الأصحاب بعدم وجوب تجدید شیء من ذلک علیهابعد فرض محافظتها علی ما وجب علیها من الأفعال للصّلاة لأنّها تکون حینئذ بحکم الطّاهر من هذا الدّم،فلا یؤثّر إستمراره أثراً،نعم تحتاج إلی الوضوء أو الغسل مع عروض أسباب اخر موجبة لها من الجنابة و البول ونحوها،إنّما الإشکال فی أنّ صیرورتها بمنزلة الطّاهر من حدث هذا الدّم موقوفة علی تلک الأفعال للصّلاة خاصّة،وعلی هذا فلو استحاضت المرأة فی غیر وقت الصّلاة لم یکن لها (3)إستباحة شیء من الغایات التی تتوقّف علی رفعه قبل أن یدخل وقت الصّلاة فتعمل ما علیها من الأعمال ثمّ تستبیح بذلک غیرها،و قد یرشد إلیه (4)عدم ذکر جملة منهم ما یتوقّف علی أغسال المستحاضة ووضوآتها فی غایات الوضوء و الغسل،إذ لیست حینئذ هی غایات مستقلّة تشرع الأفعال لها ابتداءً بل هی امور تابعة لتکلیفها الصّلاتی.
فتکون حینئذ من قبیل الأحکام لها،لکنّ الجرأة علی الجزم بذلک إعتماداً علی مثل هذه الإشعارات لا یخلو من إشکال ونظر،إلاّ أنّه یرتفع الإشکال لما تقدّم من أنّ المشهور عندهم:عدم جواز الفصل بین الوضوء أو الغسل عن الصّلاة. (5)
640/3
(و)کیف کان،فلا إشکال فی أنّها(إن أخلّت ب)شیء من(ذلک)الذی قد أثبتنا وجوبه
ص:263
علیها(لم تصحّ صلاتها)فیجب علیها الإعادة أو القضاء للأدلّة المتقدّمة الظّاهرة فی الوجوب الشّرطی.
(و)کذا لاإشکال فی الجملة فی أنّها(إن أخلّت بالأغسال)اللاّزمة علیها(لم یصحّ صومها)من غیر خلاف أجده فیه ویدلّ علی أصل الحکم صحیح ابن مهزیار قال:«کتبت إلیه:امرأة طهرت من حیهضا أو (1)نفاسها من أوّل شهر رمضان،ثمّ إستحاضت وصلّت وصامت شهر رمضان من غیر أن تعمل ماتعمله المستحاضة من الغسل لکلّ صلاتین،فهل یجوز صومها وصلاتها أم لا؟فکتب:تقضی صومها ولاتقضی صلاتها» (2). (3)
والمناقشة فیها أوّلا:بالإضمار،وبإشتمالها علی ما لا یقول به الأصحاب من عدم قضاء الصّلاة ثانیاً:مدفوعة بما مرّ غیر مرّة من عدم قدح الأوّل فی الأخبار،ومن أنّ خروج بعض الخبر عن الحجیة لا یخرجها تماماً عنها،إذ هو بمنزلة أخبار متعدّدة. (4)
646/3 فی دم النّفاس
(النِفاس)-بالکسر-لغةً:ولادة المرأة إذا وضعت،فهی نفساء علی ما فی الصّحاح (5)والقاموس (6)ومجمع البحرین، (7)ویجمع علی نفساوات،من تنفّس الرّحم،أو من النّفس بمعنی الولد،أو بمعنی الدّم،لمکان إستلزام خروج الدّم غالباً،ولعلّه أولی من سابقیه،ولذا کان فی عرف الفقهاء یقال ل-(دم)یقذفه الرّحم بسبب(الولادة)فی أیام مخصوصة،ومن هنا کانت الولادة من غیر دم و إن خرج الولد تامّاً لیست بنفاس إجماعاً،وبه یخرج عن الأخبار بناء علی شمولها لمثله. (8)
ص:264
(و لیس لقلیله حدّ)إجماعاً،مضافاً إلی الأصل(فیجوز أن یکون لحظة واحدة)ففی الخبر:«عن النّفساء کم حدّ نفاسها حتّی یجب علیها الصّلاة؟وکیف تصنع؟فقال:لیس لها حدّ»، (1)والمراد فی جانب القلّة،للإجماع و النّصوص (2)فی ثبوت التّحدید فی طرف الکثرة. (3)
648/3
(ولو ولدت ولم تر دماً)فی الأیام التی یحکم به لو وجد فیها(لم یکن لها نفاس)بلا خلاف و إن کان الولد تامّاً(و)کذا(لورأت)دماً(قبل)تحقّق(الولادة)بأن لم یبرز شیء من الولد فإنّه لیس بنفاس إجماعاً،کما فی المدارک (4)والرّیاض، (5)و هو الحجّة بعد الأصل و النّصوص،ففی موثّق عمّار عن الصّادق علیه السّلام:«فی المرأة یصیبها الطلّق أیاماً أو یوماً أو یومین فتری الصّفرة أو دماً؟قال:تصلّی مالم تلد» (6). (7)
لکنّه هل هو إستحاضة أو حیض مع إمکانه؟أطلق المصنّف فقال:(کان طهراً)،و هو متّجه بناءً علی مختاره من عدم مجامعة الحیض الحمل،کالذی فی الخلاف (8):الدّم الذی یخرج قبل الولادة لیس بحیض عندنا...-إلی أن قال-:دلیلنا إجماع الفرقة.ولما دلّ علی مساواة حکم النّفاس للحیض،ولخبری (9)زریق وعمّار المتقدّمین،ولما دلّ (10)علی أنّ أدنی الطّهر عشرة،فما عساه یظهر من المنتهی (11)من عدم إشتراط ذلک،فیحکم بحیضیة ما قبل الولادة و إن لم یتخلّل نقاء أقلّ الطّهر ضعیف لما عرفت. (12)
ص:265
652/3
هذا کلّه فی المرئی قبل الولادة،أمّا ما کان بعدها فلا إشکال فی نفاسیته إجماعاً ونصوصاً.و أمّا المصاحب لا فالمشهور-نقلا وتحصیلا-أنّه کذلک،لظاهر إجماع الخلاف،کخبر السّکونی عن جعفر بن أبیه عن آبائه علیهم السّلام،قال:«قال النّبی صلّی الله علیه و آله:ما کان الله لیجعل حیضاً مع حبل،یعنی إذا رأت المرأة الدّم وهی حامل لا تترک الصلاة،إلاّ أن تری علی رأس الولد إذا أخذها الطّلق ورأت الدّم ترکت الصّلاة». (1)
واستدلّ جماعة من الأصحاب علی المختار مضافاً إلی ذلک بتناول اسم النّفاس له،إذ هو دم خرج بسبب الولادة،فیشمله إطلاق النّصوص،وفیه نظر واضح یعرف ممّا تقدّم سابقاً فی معنی النّفاس،إلاّ أنّ الأمر سهل. (2)
656/3
(و)لا ریب أنّ(لأکثر النّفاس)حدّاً إجماعاً ونصوصاً، (3)فما فی بعض الأخبار (4)من أنّه لا حدّ للنّفاس مطرح أو یراد الأقلّ،وکذا ما فی آخر مروی عن المقنع عن الصّادق علیه السّلام (5):«إنّ نساءکم لسن کالنّساء الاُول،إنّ نساءکم أکثر لحماً وأکثر دماً فلتقعد حتّی تطهر». (6)
نعم،وقع الخلاف بین الأصحاب فی تحدیده لإختلاف الرّوایات،فقیل:(عشرة أیام)کالحیض،واختاره المصنّف بقوله:(علی الأظهر)،وفی ظاهر الخلاف (7)أو صریحه:الإجماع علیه،ولعلّه یرجع إلیه ما فی کتب العلاّمة (8)عدا المختلف و الشّهیدین و المحقّق الثّانی وغیرهم من متأخّری المتأخّرین:من أنّ أکثره عشرة للمبتدأة و المضطربة دون ذات العادة،فتتبّع عادتها إن لم ینقطع الدّم علی العشرة،وإلاّ کان الکلّ نفاساً،کما صرّح به فی القواعد
ص:266
إذ الظّاهر أنّ مراد الأوّلین بکون العشرة أکثره إنّما هو تحدید لأقصی ما یمکن فیه النّفاس (1)لکنّ الذی یظهر من العلاّمة فی المختلف (2)والشّهید فی الذّکری (3)وتبعهما بعض متأخّری المتأخّرین:إنّ مراد الأصحاب بقولهم:أکثر النّفاس عشرة أنّ العشرة بتمامها نفاس مع إستمرار الدّم و إن کانت ذات عادة. (4)
لکنّک خبیر بأنّ الذی یقتضیه التدبّر فی کلام الأصحاب بعد تحکیم محکه علی متشابهه هو ما ذکرناه أوّلا.
وکیف کان،فالمشهور فی أکثر النّفاس ذلک مطلقاً،وقیل:ثمانیة عشرة مطلقاً،وقیل:بأنّ أکثره (5)أحد وعشرون و هو المنسوب إلی ابن أبی عقیل.
فلا ریب أنّ الأقوی عدم إمکان زیادته علی العشر،کما أنّ الأقوی رجوع ذات العادة إلیها مع التّجاوز لا مع عدمه،وغیرها إلی العشرة.
أمّا الأوّل:فللأصل فی وجه کالإحتیاط،ولإجماعی الخلاف (6)والغنیة، (7)المعتضدتین بالشّهرة العظیمة التی کادت تکون إجماعاً ولما تشعر به الأخبار المستفیضة حدّ الإستفاضة الآمرة بالرّجوع إلی العادة خصوصاً ما اشتمل منها (8)علی الأمر بالإستظهار بالیوم أو الیومین أو الثّلاثة أو بعشرة،علی أن یراد«بالباء»معنی«إلی»کما صرّح به«الشّیخ»کما لعلّه یکشف عنه الرّضوی قال:«النفساء (9)تدع الصّلاة،أکثره مثل أیام حیضها،وهی عشرة»، (10)وأیضاً فقد عرفت فیما مضی أنّ الذی یقتضیه التدبّر فی أخبار الإستظهار ثبوته للعشرة،ومن المعلوم أنّ المراد بالإستظهار طلب ظهور الحال،فلو لم یکن أکثره عشرة لما کان فی إنتظارها ظهور للحال،ولما فی المقنعة (11):أنّه
ص:267
جاءت أخبار معتمدة فی أنّ أقصی مدّة النّفاس هو عشرة أیام،وللمرسل عن الصّادق علیه السّلام علی ما حکاه فی کشف اللثام (1)عن السّرائر (2)عن المفید و إن لم أجده فیها،قال:وسئل المفید،کم قدر ما تقعد النّفساء عن الصّلاة؟وکم تبلغ أیام ذلک؟فقد رأیت فی کتاب أحکام النّساء:أحد عشر یوماً،وفی المقنعة:ثمانیة عشر یوماً،وفی کتاب الأعلام:أحد وعشرین یوماً،فعلی أیها العمل دون صاحبه؟فأجابه بأن قال:الواجب علی النّفساء أن تقعد عشرة أیام،و إنّما ذکرت فی کتبی ما روی (3)من قعود ثمانیة عشرة یوماً،وما روی فی النّوادر إستظهار بأحد وعشرین یوماً،وعملی فی ذلک علی عشرة أیام لقول الصّادق علیه السّلام:«لا یکون دم نفاس زمانه أکثر من زمان حیض».
و أمّا الثّانی:و هو رجوع ذات العادة إلیها مع تجاوز الدّم العشرة،وإلی العشرة مع الإنقطاع علیها کالحائض فیهما،بخلاف غیر ذات العادة من المبتدأة و المضطربة،فإنّ لهما العشرة مع التّجاوز،وإلاّ فما انقطع الدّم علیه من الأیام،فنقول:أمّا ما ذکرناه من حُکم الاُولی فهو المصرّح به علی لسان جملة من الأعیان،ویرشد إلیه المنساق من سبر ما جاء من الأخبار ممّا یتعلّق بذات العادة من الحائض و النّفساء فإنّ الجمیع علی نسق واحد من إطلاق الأخبار بعضها الرّجوع إلی عادتها (4)وبعضها مع الإستظهار بیوم أو یومین أو ثلاثة أو بعشرة علی جعل«الباء»بمعنی«إلی».
هذا کلّه فی ذات العادة،و أمّا غیرها من المبتدأة و المضطربة فالأقوی تحیضهما بالعشرة للإستصحاب وغیره،وفاقاً لظاهر القواعد (5)والإرشاد وعن صریح التّذکرة ونهایة الأحکام وخلافاً للبیان (6)حیث أنّه جعل الأقرب رجوع المبتدأة إلی التّمییز ثمّ النّساء ثمّ العشرة; و المضطربة إلی العشرة مع فقد التمیز،و هو ضعیف و إن کان ربّما یشعر به مساواتها للحائض فی الحکم،لکن قد یفرّق بینهما بأنّ النّفاس متیقّن الإبتداء بخلاف الحیض. (7)
نعم،یحتمل فی خصوص المبتدأة الرّجوع إلی نسائها لقول الصّادق علیه السّلام فی الموثّق:
ص:268
«و إن کانت لاتعرف أیام نفاسها فابتلیت،جلست مثل أیام امّها أو اختها أو خالتها،واستظهرت بثلثی ذلک،ثمّ صنعت کما تصنع المستحاضة»الحدیث. (1)
و اشتماله علی ما لانقول به من الإستظهار مع إمکان فرضه بما لا ینافی المختار غیر قادح فی الحجیة،والظّاهر أنّ مراده علیه السّلام بقوله:«أیام نفاسها»،أیام حیضها کما یشعر به أوّله. (2)
685/3
(ولو کانت حاملا بإثنین)مثلا(وتراخت ولادة أحدهما،کان إبتداء نفاسها من الأوّل)عند علمائنا،(و)استیفاء(عدد أیامها من وضع الأخیر)فیدخل فیه ما بقی من عدد أیام النّفاس الأوّل إن لم یتخلّل بینهما عشرة (3)أیام،وإلاّ کلّ عدد کان مستوفی تامّاً مستقلاّ من غیر تداخل،فقد یکون حینئذ جلوسها عشرین یوماً،کما إذا وضعت الثّانی بعد عشرة أیام،ولا ینافیه کون أکثر النّفاس عشرة،لأنّهما نفاسان،نعم قد یتردّد فی أصل الحکم بالنّفاسین مع عدم تخلّل أقلّ الطّهر بینهما بأنّ النّفاس کالحیض عندهم فی الأحکام.
وما ذکره فی کشف اللثام:من أنّه لا دلیل علی إمتناع تعاقب النّفاسین بلا تخلّل،یدفعه أنّ التّعاقب محتاج إلی الدّلیل،مضافاً إلی ما دلّ علی عدم قصور أقلّ الطّهر عن عشرة،اللّهمّ!إلاّ أن یستند فی دفع ذلک کلّه إلی الإجماع،و هو جید لو تمّ،و هو لا یخلو من إشکال. (4)
ثمّ إعلم أنّه بعد ماعرفت من الحکم السّابق و هو أنّ ذات التّوأم یحکم لها بنفاسین إلاّ أنّ إستیفاء تمام العدد من وضع الثّانی،فهل المراد أنّ نفاسیة الأوّل تنتهی بتحقّق الثّانی،أو أنّ الأوّل یشارک الثّانی فیما بقی من عدده وینفرد الثّانی بالزّائد؟احتمالان أقواهما (5)الثّانی،لصدق اسم النّفاس علیه بالنّسبة للأوّل،واجتماع سبب آخر معه لاینافیه،أقصاه أنّه یکون حینئذ من باب التّداخل.
690/3
(ولو لم تر دماً ثمّ رأت فی العاشر کان ذلک نفاساً)خاصّة دون ما قبله من النّقاء،قلت:
ص:269
ولعلّه لکونه دماً بعد الولادة فی أیام النّفاس مع عدم ثبوت إشتراط معاقبته بلا فصل. (1)
ثمّ إنّ ظاهر إطلاق المصنّف وغیره عدم الفرق فی هذا بین المعتادة وغیرها،تجاوز الدّم العاشر،أو انقطع علیه،و هو متّجه بناءً علی ما اختاره فی المعتبر من التحیض بالعشرة مطلقاً.و أمّا بناءً علی ما اخترناه من الرّجوع إلی العادة،فینبغی تقیید الحکم المذکور بما إذا انقطع علی العاشر،أو کانت مبتدأة أو مضطربة أو ذات عادة هی عشرة،أمّا إذا لم یکن کذلک فلا یتّجه الحکم بالنّفاسیة حینئذ للأمر بالرّجوع إلی العادة مع التّجاوز،والفرض عدم الدّم فیها،لکن قد یشکّ فی شمولها لمثل المقام،لظهور أخبارها فیمن رأت الدّم فی العادة وخارجها واستمرّ فتبقی قاعدة الإمکان وغیرها سالمة عن المعارض.
ثمّ إنّ ظاهر الأصحاب الإقتصار علی نفاسیة العاشر خاصّة دون ما اتّصل به ممّا (2)بعده حتّی لو کانت معتادة،فلیس لها استیفاء تمام عادتها ممّا بعد العشرة و إن قلنا به بالنّسبة للحائض.
ولعلّه لعدم وجود النّفاس عندهم فیما زاد علیها،إذ مبدأ حساب أکثره إنّما هو من حین الولادة،ویدلّ علی إبتداء الحساب من الولادة قول أبی جعفر علیه السّلام لمالک بن أعین:«إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عدّة حیضها ثمّ تستظهر بیوم»، (3)وفی خبر الفضلاء:«إنّ أسماء سألت النبی صلّی الله علیه و آله عن الطّواف بالبیت و الصّلاة،فقال لها:منذ کم ولدت».وأیضاً لو لم تبتدئ منها لم تتحدّد مدّة التّأخّر عنها.
لکن مع ذلک کلّه و المسألة لا تخلو من إشکال،لظهور الرّوایتین فی واجدة الدّم لا فیما کان من نحو المقام.
وأشکل من هذا ما لو أمکنها تکمیل العادة ببعض العشرة و إن تجاوز الدّم کما لو رأت رابع الولادة-مثلا-وسابعها لمعتادتها واستمرّ إلی أن تجاوز العشرة،فلعلّ الأقوی حینئذ تکمیل العادة بالثّلاثة الأخیرة:لقاعدة الإمکان،والإستصحاب،ومساواة الحائض. (4)
695/3
(و)أمّا(لو رأت عقیب الولادة ثمّ طهرت ثمّ رأت فی العاشر أو قبله،کان الدّمان وما
ص:270
بینهما نفاساً)مع عدم تجاوز الدّم للعشرة،بل ومعه إذا کانت غیر ذات عادة،بل و إذا کانت کذلک مع کونها عشرة.
وکیف کان،فلم نعرف خلافاً بین الأصحاب فیما ذکرناه من الحکم،بل قد یظهر من الأردبیلی (1):دعوی الإجماع،ولعلّ الأمر فیه کما ذکر. (2)
696/3
(ویحرم علی النّفساء ما یحرم علی الحائض)من اللبث فی المساجد وقراءة العزائم وغیرهما(وکذا ما)یندب لها من الوضوء للذّکر ونحوه(یکره)ویباح(لها)ممّا تقدّم ذکره سابقاً بلا خلاف أجده فیه،فحکم النّفساء حکم الحائض فی جمیع الأحکام اللازمة للحائض بغیر خلاف.
وإذ قد عرفت ذلک کنت فی غنیة عن قول المصنّف:(ولا یصحّ طلاقها)إذ هو من الأحکام التی ساوت الحائض فیها،فیعتبر حینئذ ما تقدّم سابقاً فی الحیض من الشّرائط المتقدّمة،بل وعن قوله:(وغسلها کغسل الحائض سواء)وجوباً وکیفیةً،وکذا البحث فی الاستغناء به عن الوضوء وعدمه.
والله سبحانه ورسوله و الأئمّة الطّاهرون علیهم السّلام أعلم بحقائق الأحکام. (3)
والحمد لله ربّ العالمین أوّلا وآخراً.
ص:271
ص:272
تتمة الرکن الثانی:تتمة الغسل
ص:273
ص:274
3/4
(الفصل الخامس:فی أحکام الأموات)عدا کیفیة الصّلاة و إنّما جمعت هنا حفظاً عن الانتشار وإلاّ فالمقصد بالذّات الغسل لکن لا بأس بذکر جملة ممّا تتعلّق بهم فی حال المرض،فینبغی للمریض أن یحمد الله ویشکره فی حال المرض کحال الصّحة،و قد ورد فی الخبر عن سید البشر صلّی الله علیه و آله:«أنّه تبسّم یوماً،فقیل له:مالک یا رسول الله تبسّمت؟فقال:عجبت من المؤمن وجزعه من السّقم،ولویعلم ما له فی السّقم من الثّواب لأحبّ أن لا یزال سقیماً حتی یلقی الله ربّه عزّوجلّ»، (1)فینبغی له حینئذ الصبر و الإحتساب لینال أجراً آخر،فقد قال الصّادق علیه السّلام:«أیما رجل اشتکی فصبروا حتسب کتب الله له من الأجر أجر ألف شهید» (2). (3)
ومنه یستفاد إستحباب الکتمان وترک الشّکایة،لا عدم الأخبار بأصل المرض، (4)ویؤید ما قلنا أنّه قد ورد إستحباب إعلام الإخوان بالمرض،قال الصّادق علیه السّلام:«ینبغی للمریض منکم أن یؤذن إخوانه بمرضه» (5)ویستفاد ممّا قدّمنا إستحباب عیادة المرضی،
ص:275
و قد ورد فی ثوابها:«أنّ له بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله سبعین ألف ألف حسنة» (1). (2)
10/4فی الإحتضار (و)کیف کان،ف-(هی)أی الأحکام المتعلّقة بالأموات(خمسة):
و هو إفتعال من الحضور أی السّوق،أعاننا الله وعلیه وثبّتنا بالقول الثابت (3)لدیه،سُمّی به لحضور المریض الموت،أو حضور الملائکة عنده،أو الأئمّة علیهم السّلام خصوصاً أمیر المؤمنین علیه السّلام إذ قد ورد أنّه:«ما یموت شخص فی شرق الأرض أو غربها إلاّ ویحضره أمیر المؤمنین علیه السّلام»، (4)فالمؤمن یراه حیث یحبّ،والکافر حیث یکره.
10/4
(ویجب فیه توجیه المیت)أی المشرف علی الموت،لأنّه المعهود من المسلمین فی جمیع الأعصار(إلی القبلة)لخبر سلیمان بن خالد قال:«سمعت أبا عبد الله علیه السّلام یقول:إذا مات لأحدکم میت فسجّوه تجاه القبلة،وکذلک إذا غسّل یحفر له فیکون مستقبلا بباطن قدمیه ووجهه إلی القبلة» (5)، (6)هذا مع إمکان تأییده باستمرار العمل فی الأعصار و الأمصار علی ذلک،ولیس شیء من المستحبّ یستمرّون علیه کذلک،بل قد یعدون الموت إلی غیرها من سوء التّوفیق.
وما فی المدارک:من الضعف فی خبر سلیمان بن خالد من حیث السّند بإبراهیم بن هاشم لعدم ثبوت توثیقهما-مدفوع (7)بأنّ إبراهیم بن هاشم بن مشایخ الإجازة،و هو أوّل من نشر أحادیث الکوفیین-بقم-بعد إنتقاله من الکوفة،فإنّه ظاهر فی کونه ثقة معتمداً عند أئمّة
ص:276
الحدیث من أصحابنا (1)و أمّا سلیمان بن خالد فقد إتّفق أصحابنا علی عدّ روایاته من الصّحاح کما فی المصابیح. (2)
ثمّ إنّ الأقوی بناءً علی الوجوب سقوطه بالموت،فلا یجب إستمراره مستقبلا،للأصل مع صدق الإمتثال. (3)
ومن المعلوم أنّ وجوب الإستقبال بالمیت إنّما هو مع التمکّن من ذلک بتعرّف القبلة،أمّا مع الإشتباه فلا یجب لعدم التمکّن من الإمتثال.
وکیف کان،فکیفیة الإستقبال المذکور(بأن یلقی علی ظهره ویجعل باطن قدمیه ووجهه إلی القبلة)بحیث لو جلس لکان مستقبلا،لخبر ذریح المحاربی،عن الصّادق علیه السّلام فی حدیث قال:
«إذا وجّهت المیت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة،لا تجعله معترضاً ما یجعل النّاس». (4)
ثمّ إنّ قضیة النّص و الفتوی و الأصل سقوط الإستقبال مع عدم التمکّن من الکیفیة الخاصّة. (5)
(و)حیث ظهر لک قوّة القول:بالوجوب ف-(هو فرض)حینئذ علی العالم بالحال المتمکّن من الإمتثال،لکنّه علی(الکفایة)کسائر الفروض المتعلّقة به بعد موته،لدعوی الإجماع من جماعة علیه،مع القطع بعدم إرادة الفعل من سائر المکلّفین. (6)
وربّما یقال بأولویة مباشرة الولی له وعدم مزاحمة فی ذلک ندباً لاوجوباً،اللّهمّ!إلاّ أن یستدلّ علیه بعموم أدلّة الولایة کقوله تعالی: ...وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ... (7)،وبقوله:«الزّوج أولی بزوجته حتّی تدفن»، (8)لکن قدیمنع شمولها لنحو المقام،(وقیل:هو مستحبّ).
ص:277
34/4
(ویستحبّ)للولی أو مأذونه أو غیرهما مع فقدهما(تلقینه)أی تفهیمه(الشهادتین و الإقرار بالنبی صلّی الله علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام،للمعتبرة المستفیضة الدّالة علی جمیع ذلک:ففی خبر الحلبی عن الصّادق علیه السّلام قال:«إذا حضرت المیت قبل أن یموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له،و أنّ محمّداً صلّی الله علیه و آله عبده ورسوله» (1). (2)
(و)یستفاد إستحباب تلقین(کلمات الفرج)ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«إذاأدرکت الرّجل عند النّزع فلقّنه کلمات الفرج:لا إله إلاّ الله الحلیم الکریم،لا إله إلاّ الله العلی العظیم،سبحان الله ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضین السّبع وما فیهنّ وما بینهنّوماتحتهنّ وربّ العرش العظیم و الحمد لله ربّ العالمین» (3). (4)
31/4
(و)کذا یستحبّ(نقله إلی مصلاّه)الّذی أعدّه للصّلاة فیه أو کان یکثر فیه ذلک أو علیه،ولعلّه لمضمر زرارة (5)فی الحسن کالصحیح:«إذا اشتدّت علیه النّزع فضعه فی مصلاّه الذی کان یصلّی فیه أو علیه». (6)
ثمّ إنّ ظاهر الأخبار کون النّقل إنّما هو إذا تعسّر خروج الرّوح،فإطلاق المصنّف لا یخلو من نظر. (7)
(و)یستحبّ أن(یکون عنده مصباح إن مات لیلا)لخبر سهل بن عثمان بن عیسی عن عدّة من أصحابنا:«أنّه لمّا قبض الباقر علیه السّلام أمر الصّادق علیه السّلام بالسّراج فی البیت الذی کان یسکنه،حتّی قبض أبو عبد الله علیه السّلام،ثمّ أمر أبو الحسن علیه السّلام بمثل ذلک فی بیت أبی عبد
ص:278
الله علیه السّلام حتّی خرج به إلی العراق،ثمّ لا أدری ما کان»، (1)قیل:و هو مع الضعف حکایة حال، (2)و قد یدفع بأنّ ما تضمّنه الحدیث یندرج به المدّعی،أو یقال:إنّ إستحباب ذلک یقتضی إستحباب الإسراج عند المیت بطریق أولی.
(و)کذا یستحبّ أن یکون عنده(من یقرأ القرآن)قبل الموت للتبرّک واستدفاع الکرب و العذاب،سیما«یس»و«الصافات»لأنّه روی:«أنّه یقرأ عند النازع آیة الکرسی وآیتان بعدها ثمّ آیة السخرة...» (3). (4)
38/4
(و إن مات غمّضت عیناه)للأخبار، (5)والصّون عن قبح المنظر ودخول الهوام،(واُطبق فوه)للأخبار.(ومُدّت یداه إلی جنبیه)بلا خلاف أجده فی إستحبابه،وکذا تمدّ ساقاه إن کانتا منقبضتین(وغطّی بثوب)لأنّ النبی صلّی الله علیه و آله سُجّی (6)بحبرة،وتغطیة الصادق علیه السّلام إسماعیل بملحفة. (7)
(و)کذا یستحبّ أن(یعجل تجهیزه)إجماعاً وللنصوص. (8)
(إلاّ أن یکون حاله مشتبهة)فی الموت وعدمه،(ف)لا یستحبّ التعجیل قطعاً للإجماع و النصوص (9)حتّی(یستبرئ بعلامات الموت)المفیدة له من الرّیح کما فی خبر ابن أبی حمزة قال:أصاب النّاس بمکّة سنة من السنین صواعق کثیرة...فدخلت علی أبی إبراهیم علیه السّلام فقال مبتدئاً:«ینبغی للغریق و المصعوق أن یتربّص به ثلاثاً لا یدفن إلاّ أن یجیء منه ریح تدلّ علی موته». (10)
والمدار علی العلم الذی تطمئن النفس به،(أو یصبر علیه ثلاثة أیام).وظاهره،أنّ الثّلاثة
ص:279
أقصی مدّة التّربص،و هو مبنی إمّا علی الملازمة بین مضیها و الموت،أو أنّها تحدید شرعی،وفی إستفادة ذلک من الأخبار نظر ظاهر،فالأولی حملها علی حصول العلم بذلک. (1)
48/4
(ویکره أن یطرح علی بطنه حدید)فی المشهور (2)وفی الخلاف (3):الإجماع علی کراهة وضع الحدید علی بطن المیت. (4)
(و)یکره(أن یحضره جنب أو حائض)للأخبار (5)المعتضدة بفتوی المشهور،معلّلة ذلک بتأذّی الملائکة بحضورهما،و هو مشعر بالکراهة کما هو المشهور بین الأصحاب. (6)
ثمّ إنّ ظاهر الأخبار إختصاص الکراهة بوقت الإحتضار،فتزول حینئذ بالموت،ویومئ إلیه ما فی خبر یونس عن الصادق علیه السّلام بعد النهی عن حضورهما عند التلقین:«ولا بأس أن یلیا غسله»والظّاهر عدم الفرق بین الحائض المنقطع دمها وعدمه قبل الطّهارة (7). (8)
51/4
(و)لکن قد یتخیل فی بادئ النّظر أنّ ذلک،کلّه مناف لما فی کلام الأصحاب وأخبار الباب، (1)من ذکر الولی،کقول المصنّف هنا:أنّ(أولی النّاس به)أی بالغسل(أولاهم بمیراثه)، (2)لخبر (3)غیاث بن إبراهیم عن علی علیه السّلام أنّه قال:«یغسل المیت أولی النّاس به»وما عساه یناقش فیه من حیث السنّد ناش من قصور الممارسة. (4)
وبقول الصادق علیه السّلام فی مرسل البزنطی،وابن أبی عمیر:«یصلّی علی الجنازة أولی النّاس بها أویأمر من یحبّ». (5)
ولقوله تعالی: ...وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ... . (6)
ووجه التّنافی بین ذلک کلّه وبین ما قلناه:من الوجوب الکفائی واضح،إذ لا معنی لإناطة الواجب برأی بعض المکلّفین،والفرض أنّه مطلق لا مشروط. (7)
و أمّا دفعه فبحمله علی الإستحباب فلا ینافی الوجوب الکفائی،ویشعر لفظ الأولی فیها کإشعار لفظ الأولی و الأحقّ فی الصلاة أیضاً. (8)
والمتّجه القول:بالوجوب الکفائی مع وجوب مراعاة الأولویة المذکورة،فلا یجوز غسله ولا دفنه ولا تکفینه ولا غیر ذلک من سائر أحکامه الواجبة بدون إذنه، (9)لظاهر النّصوص (10)والفتاوی.
وکیف کان،فقد یشهد للمختار مضافاً إلی ما سمعت ما عساه یظهر للفقیه بأنّ الإنسان لیس کغیره من أفراد الحیوان ممّا لم یجعل الله لأغلب أنواع الرّحم فیه مدخلیة،بل جعل له أولیاء من أرحامه هم أولی به من غیره فیما کان من نحو ذلک،والشّرع أقرّه علی ما هوعلیه. (11)
ص:281
و أمّا الإشکال المتقدّم من إناطة الوجوب برأی بعض المکلّفین فمدفوع بأنّه لا منافاة بین وجوبه علی سائر المکلّفین بمعنی حصول العقاب علی الجمیع مع إذن الولی،وبین إناطة إختصاص خصوص المباشر لذلک برأی الولی. (1)
75/4
(و إذا کان الأولیاء رجالا ونساءً فالرّجال أولی)لنفی الخلاف عنه فی المنتهی (2)ویمکن الإحتجاج له بعد إمکان دعوی السّیرة،بأصالة عدم ثبوت ولایة للمرأة مع وجود الرّجال،وفیه منع،مع أنّه لا ظهور له فی الخطاب الذی هو بلفظ الأولی فیما ادّعاه،لصدقه علی المذکّر و المؤنّث. (3)
77/4
(والزّوج أولی من کلّ أحد بزوجته فی أحکامها کلّها)بلاخلاف أجده فیه،«لموثّق»إسحاق (4)بن عمّار عن الصّادق علیه السّلام قال:«الزّوج أحقّ بامرأته حتّی یضعها فی قبرها»، (5)فما وقع لصاحب المدارک:من ضعف المستند وبأنّه معارض،لیس فی محلّه،لأنّه غیر صالح لمقاومة ما ذکرنا. (6)
ثمّ إنّ ظاهر عبارة المتن جواز تغسیل الرّجل زوجته إختیاراً،کالعکس و هو المشهور-نقلا وتحصیلا-مضافاً إلی إطلاقات الأمر بالتغسیل،وإلی وصیة زین العابدین علیه السّلام امّ ولده بغسله (7)إن ثبت،وإلی تغسیل أمیر المؤمنین علیه السّلام فاطمة علیها السّلام، (8)و إن اشتمل علی التّعلیل بأنّها صدّیقة لا یغسلها إلاّ صدّیق،لعدم الإنکار علیه ممّن لا یعتقد هذا الحکم،وصحیح الحلبی عن الصّادق علیه السّلام قال:«سُئل عن الرّجل یغسل إمرأته؟قال:نعم من وراء الثّوب...،والمرأة تغسل زوجها...» (9). (10)
ص:282
وأوجب الشّیخ فی الاستبصار (1):تغسیل الزّوج امرأته من وراء الثّیاب دون الرّجل فجعله مستحبّاً،و هو لا یخلو من قوّة،و إن کان الأقوی عدم الوجوب فیهما معاً (2)لإطلاق الأمر بالغل مع صراحة بعضها فی جواز التّجرید کقوله علیه السّلام:«یلقی علی عورتها خرقة». (3)
ولا فرق فی الزّوجة بین الحرّة و الأمة،ولا بین الدائم و المنقطع،ولا بین المدخول بها وغیرها. (4)
98/4
(ویجوز)علی المشهور(أن یغسل الکافر المسلم إذا لم یحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم،وکذا تغسل الکافرة المسلمة إذا لم تکن مسلمة ولا ذو رحم)،لموثّقة عمّار،عن الصادق علیه السّلام قلت:«فإن مات رجل مسلم ولیس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذی قرابتهومعه رجال نصاری ونساء مسلمات لیس بینهنّ وبینه قرابة؟قال:یغتسل النّصرانی ثمّ یغسله فقد اضطرّ». (5)
«وعن المرأة المسلمة تموت ولیس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوی قرابتها ومعهانصرانیة ورجال مسلمون،لیس بینها وبینهم قرابة قال:تغتسل النّصرانیة ثمّ تغسّلها». (6)
والأولی أن یقال:إنّ ذلک لیس من باب التغسیل المعهود المشروط فیه النیة،بل شیء أوجبه الشّارع فی هذا الحال و إن وافقه فی الصّورة. (7)
وفی إعادة الغسل لو وجد المماثل-مثلا-قبل الدّفن وجهان:ینشآن من حصول المأمور به مع أصالة براءة ذمّة المماثل،للشّک فی شمول ما دلّ علی الأمر بتغسیل الأموات لمثل ذلک،ومن عدم حصول المأمور به الحقیقی،فیبقی فی العهدة،ولعلّ الأقوی الثّانی. (8)
ص:283
105/4
(و)یجب أن(یغسل الرّجل محارمه)أی من حرم علیه نکاحها مؤیداً بنسب أو رضاع أومصاهرة بلاخلاف أجده فی الجملة،لکن هل یشترط فیه أن یکون ذلک(من وراء الثّیاب)، (1)أو لا یشترط؟قلت:وکأن الأوّل للأمر به فی الأخبار (2)الکثیرة التی تقدّم بعضها فی الزّوجة.ولا ینافیها إطلاق غیرها (3)بل یحمل علیها کما هو قاعدة الإطلاق و التّقیید،لکن قد یقال:إنّ الأصل و إن کان یقتضی حمل المطلق إلاّ أنّه یقوی هنا حمله علی الإستحباب،لظهور قول الصّادق علیه السّلام فی صحیح منصور بن حازم، (4)فی جواز التّجرید بحیث لایصلح حمله علی التقیید،قال:سألت عن الرّجل یخرج فی السّفر ومعه امرأته أیغسلها؟قال:«نعم واُمّه وأخته ونحو هذا یلقی علی عورتها خرقة ویغسلها».
لکنّ الوقوف مع المشهور أحوط إن لم یکن أقوی.
وکیف کان،فهل یتقید تغسیل الرّجل محارمه بما(إذا لم تکن مسلمة)أو زوج،أو لا؟ظاهر المصنّف الأوّل،ولعلّه الأقوی لقول الباقر علیه السّلام:«ولا یغسل الرّجل المرأة إلاّ أن لا توجد امرأة»، (5)ولما یشعر به قول الصّادق علیه السّلام:«إذا مات الرّجل مع النّساء غسلته امرأته،و إن لم یکن امرأته معه غسلته أولاهنّ به،وتلفّ علی یدها خرقة»، (6)ولإختصاص الأخبار المجوّزة بفقد المماثل.
(وک)الرّجل فی جمیع(ذلک المرأة)بالنّسبة إلی محارمها.
(ولا یغسل الرّجل من لیست له بمحرم)أی من لم یحرم علیه نکاحها مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة علی المشهور بین الأصحاب شهرة کادت تکون إجماعاً،ولقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی بعد أن سُئل عن المرأة تموت فی السّفر ولیس معها ذو محرم ولا نساء؟قال:«تدفن کما هی بثیابها» (7). (8)
ص:284
فما عساه یظهر من إیجاب تغسیلها من وراء الثّیاب،ضعیف،کمستنده من خبر أبی سعید أو أبی بصیر،سمعت الصّادق علیه السّلام یقول:«إذا ماتت المرأة مع قوم لیس فیهم محرم یصبون الماء علیهاصبّاً»، (1)إذ هو مع إعراض الأصحاب عنه،غیر مقاوم لما ذکرنا فلعلّ الأحوط التّرک حینئذ.
کما أنّ الأحوط أیضا ترک التیمّم،لضعف المستند،وعدم العثور علی الفتوی به. (2)
فظهر لک أنّه لایغسل الرّجل الأجنبیة،نعم استثنی المصنّف من ذلک بنت الأقل من (3)ثلاث سنین،فقال:(إلاّ ولها دون ثلاث سنین)،وفی التّذکرة (4):الإجماع علیه،ویشهد له التتبّع لکلمات الأصحاب،إذ لم أجد خلافاً سوی ما یظهر من المصنّف فی المعتبر (5)ولا إشکال فی ضعفه لما فی الفقیه (6)قال:«ذکر شیخنا محمّد بن الحسن فی جامعه:فی الجاریة تموت مع رجال فی السّفر،قال:إذا کانت ابنة أکثر من خمس سنین أو ستّ دفنت ولم تغسل،و إن کانت بنت أقل من خمس غسّلت» (7)ولا ینافیه ما دلّ علی عدم جواز تغسیل الرّجل امرأة أجنبیه،لعدم تناول اللفظ لها.
وکیف کان،فظاهر المصنّف عدم إشتراط ذلک بالإضطرار،لعدم الدّلیل علیه.
(وک)الرّجل فی جمیع(ذلک)من الأحکام المتقدّمة(المرأة)،فلا تغسل الأجنبی مطلقاً علی المشهور شهرة کادت تکون إجماعاً (8)ویدلّ علیه قول الصّادق علیه السّلام بعد أن سُئل عن الرّجل یموت ولیس معه إلاّ النّساء:«یدفن بثیابه». (9)
وترک التعرّض فیها لذکر التیمّم مع کونه فی مقام البیان کالصّریح فی نفیه. (10)
خلافاً لمن أوجبه من وراء الثّیاب،ولعلّه لقول الباقر علیه السّلام فی خبر جابر:«فی رجل مات
ص:285
ومعه نسوة ولیس معهنّ رجل،قال:یصببن الماء من خلف الثّوب،ویلفّفنه فی أکفانه من تحت السّتر»الخبر. (1)
و هو غیر صالح لمعارضة ما تقدّم، (2)للنّهی صریحاً و الأمر بالدّفن فی الأخبار المتقدّمة. (3)
129/4
وکما استثنی فی الرّجل تغسیل الصبیة،کذلک یستثنی من حکم المرأة تغسیل الصبی ولو أجنبیاً بلا خلاف،بل الإجماع علیه،والمشهور الثّلاث فما دون،لخبر ابن النمیر مولی الحارث بن المغیرة،سُئل الصّادق علیه السّلام:«عن الصّبی إلی کم تغسله النّساء؟فقال:إلی ثلاث سنین» (4). (5)
ثمّ أعلم أنّها حیث ظهر لک جواز تغسیل کل من المرأة و الرّجل الصّبی و الصّبیة(و)لو کانا أجنبیین،فالمراد أنّ الرّجل(یغسّلها مجرّده)من ثیابها،کما أنّ المرأة تغسل الصّبی مجرّداً من ثیابه،لأنّه قضیة ما ذکرنا من الأدلّة سابقاً. (6)
ولا فرق فی جمیع ذلک فی الصّبی و الصّبیة بین معلوم الذّکوریة والاُنوثیة ومجهولها،فالخنثی المشکل واضح (7)إذا کان لثلاث فما دون بناءً علی أنّها نهایة الجواز، (8)ولعلّ الأحوط تکریر الغسل مرّتین من کلّ من الرّجال و النّساء.
هذا کلّه مع وجود المحارم،أمّا مع العدم،فلیس لأحدهما أن یغسّله مجرّداً.
قلت:لا یخفی علیک أنّه بناءً علی جواز تغسیل الأجانب عند التعذّر فلا إشکال فی الجواز هنا و أمّا بناءً علی العدم فلعلّ ما ذکرناه من الاحتیاط السّابق جار هنا. (9)
ص:286
135/4
(وکلّ مظهر للشّهادتین)ولم یعلم منه عدم الإذعان بهما أو بأحدهما(و إن لم یکن معتقداً للحقّ)الذی لایخرجه عن حکم الإسلام فی الدّنیا کالإمامة ونحوها(یجوز تغسیله)أی یجب(عدا الخوارج)والمعروف منهم من خرج علی علی أمیرالمؤمنین علیه السّلام لتحکیم الحکمین(والغلاة)جمع غال،والمعروف من ذلک من اعتقد إلهیة علی علیه السّلام،وکذا کلّ من ارتکب مایحکم بسببه بالکفر من قول أو فعل أو غیرهما،فالنّواصب و المجسّمة ومنکرو شیء من ضروریات الدّین ونحوهم لایجوز تغسیلهم،للحکم بکفرهم.
ولا یغسّل الکافر إجماعاً،ولقول الصّادق علیه السّلام فی خبر عمّار:«النّصرانی یموت مع المسلمین لاتغسله ولا کرامة،ولا تدفنه،ولا تقم علی قبره و إن کان أباً». (1)وفرق الإمامیة المبطلة:کالواقفیة،والفطحیة،والنّاووسیة،فالمشهور التّغسیل،بل عن التذکرة (2)ونهایة الأحکام (3):الإجماع علی وجوب تغسیل المیت المسلم. (4)
قلت:و قد یستدلّ علیه بما رواه الشیخ عن طلحة بن زید عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«صلّ علی من مات من أهل القبلة،وحسابه علی الله تعالی»،وبإطلاق الأدلّة أو عمومها کقوله علیه السّلام:«غسل المیت واجب».
143/4
ثمّ إنّه لاإشکال فی تبعیة ولد المسلم للمسلم،نعم قدیشکل فی ولد الزّنا من کلّ منهما ولایبعدعدم جریان حکم الإسلام علیهما و إن قلنا بطهارتهما،لکن قدیقال:بوجوب تغسیلهمالاللحکم بإسلامهما بل لعدم الحکم بکفرهما،فتشملهما حینئذ العمومات الدّالة علی تغسیل کلّ میت،سیما مع ما دلّ (5)علی أنّ کلّ مولود یولد علی الفطرة،
ص:287
وفی الخلاف (1):الإجماع علی أنّ ولد الزّنا یغسل ویصلّی علیه.
والمجنون البالغ من الکفّار و المسلمین ملحق بهما علی الظّاهر.
والذی ینبغی فی المقام هو أنّ المدار فی وجوب التّغسیل علی الإسلام وما فی حکمه،أو علی ثبوت الکفر ولعلّ الأقوی الثّانی،قضاء للعمومات. (2)
144/4
(والشّهید)والمراد به هنا هو(الذی قتل بین یدی الإمام علیه السّلام)أو نائبه.وفی الذّخیرة إنّ الأصحاب إشترطوا النّبی صلّی الله علیه و آله،أو الإمام علیه السّلام،واُلحق به النّائب الخاصّ...أو فی جهاد بحقّ ولوبدونهما،کما لو دهم المسلمین عدوّ یخاف منه علی بیضة الإسلام،لنقل الإجماع علیه; ولعلّه الأقوی للحسن کالصحیح عن أبان بن تغلب قال:سمعت أبا عبدالله علیه السّلام یقول:«الذی یقتل فی سبیل الله یدفن فی ثیابهولا یغسّل إلاّ أن یدرکه المسلمون وبه رمق ثمّ یموت بعد،فإنّه یغسّل ویکفّن ویحنّط،إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله کفّن حمزة فی ثیابه ولم یغسّله ولکنّه صلّی علیه». (3)
ولا ینافی ذلک تعلیق الحکم علی الشّهید فی غیرها من الأخبار (4)بدعوی اعتبار الإمام علیه السّلام أو نائبه فی مسمّاه (5)مع أنّه لا ریب فی ثبوت الاستعمال للفظ«الشّهید»فیما نحن فیه،والأصل فیه هنا الحقیقة بدعوی الوضع للکلّی الشّامل له وللمقتول بین یدی الإمام علیه السّلام إذ هو خیر من المجاز.
نعم،قد یشعر قوله علیه السّلام فی مضمر أبی خالد:«إنّ ما قتل بین الصفّین» (6)باعتبار تقابل العسکرین فی جریان خصوص هذا الحکم علی الشّهید،فلا یشمل من قتل من المسلمین بدون ذلک کالمقتول إتّفاقاً (7)أو کان عیناً من عیونهم أو نحو ذلک،إلی غیره من الأخبار ممّا اشتملت علی التّعبیر بالقتل فی سبیل الله شاملة له،ولعلّه الأقوی.
ص:288
149/4
(و)یشترط مضافاً إلی ما ذکرنا من معنی الشّهید أن یکون قد(مات فی المعرکة)،قال فی مجمع البرهان (1):کان دلیله الإجماع،ویؤیده الخبر المروی عن النبی صلّی الله علیه و آله،إنّه قال-یوم احد-:«من ینظر إلی مافعل سعد بن الرّبیع؟فقال رجل:أنا أنظر لک یا رسول الله،فنظر فوجده جریحاً وبه رمق فقال له:إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله أمرنی أن أنظر فی الأحیاء أنت أم فی الأموات؟فقال:أنا فی الأموات،فأبلغ رسول الله صلّی الله علیه و آله عنّی السّلام،قال:ثمّ لم أبرح إلی أن مات»ولم یأمر النّبی صلّی الله علیه و آله بتغسیل أحد منهم. (2)
وخالف فی ذلک بعضهم فاکتفوا فی وجوب التّغسیل بمجرّد إدراکه حیاً،لما تقدّم من خبر أبان بن تغلب ولعلّ الأقوی فی النّظر الأوّل لما عرفت،مع تنزیل ما فی هذه الأخبار علی إرادة الإدراک بعد انقضاء الحرب. (3)
وکیف کان،فالشّهید بعد وجود ما عرفت فیه(لا یغسّل ولا یکفّن ویصلّی علیه)إجماعاً،نعم یعتبر فی الثّانی عدم تجریده من الثّیاب،أمّا لو جرّد فالظّاهر وجوب تکفینه،ویدلّ علیه ما فی خبر أبان بن تغلب:«إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله کفّن حمزة وحنّطه لأنّه کان قد جرّد». (4)
ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرنا من حکم الشّهید بین الحرّ و العبد،ولا بین المقتول بحدید أو غیره،ولا بین المقتول بسلاحه أو غیره،ولا بین المقتول خطأً أو عمداً بلا خلاف یعرف،لإطلاق الأدلّة أو عمومها.بل صرّح جماعة من الأصحاب:بعدم الفرق بین البالغ وغیره،وبین الرّجل و المرأة (5)ولما روی أنّه:قد کان فی شهداء«بدر»و«اُحد»حارثة بن النعمان، (6)وعمرو بن أبی وقاص-أخو سد-،وهما صغیران ولم یأمر النبی صلّی الله علیه و آله بتغسیل أحد منهم. (7)
ومع ذلک کلّه فللنظر فی کلّ من لم یکن مخاطباً بالجهاد مجال للشکّ فی تناول الأدلّة،
ص:289
اللّهمّ!إلاّ أن یکون المسلمون مخاطبین بمحاربة العدوّ بأطفالهم ونسائهم ومجانینهم،فیصدق حینئذ القتل فی سبیل الله ونحوه. (1)
کما أنّه لا فرق أیضاً فی الشهید بین قتیل المشرکین وقتیل أهل البغی،ویدلّ علیه خبر عمّار عن جعفر عن أبیه:«إنّ علیاً علیه السّلام لم یغسّل عمّار بن یاسر ولا هاشم بن عتبة،و هو المرقال،ودفنهما فی ثیابهما». (2)
156/4
(وکذلک)یسقط وجوب تغسیل(من وجب علیه القتل)قوّداً أو حدّاً بعد موته.ونقل عن مجمع البرهان (3):أنّ دلیله الإجماع،لکن لایخلو (4)من تأمّل بل منع،واقتصر بعضهم علی المقتول قوّداً وخصوص المرجوم من أنواع الحدّ،وقوفاً فیما خالف الأصل علی محل النّص الذی هو مستند الحکم.
وعلی کلّ حال،ف-(یؤمر)من وجب علیه ذلک(بالإغتسال قبل قتله ثمّ لایغسّل بعد ذلک).
والأصل فی هذا الحکم ما روی بسند ضعیف عن مسمع کردین عن أبی عبد الله علیه السّلام قال:«المرجوم و المرجومة یغسّلان ویحنّطان ویلبسان الکفن قبل ذلک ثمّ یرجمان ویصلّی علیهما،والمقتصّ منه بمنزلة ذلک یغسّل ویحنّط ویلبس الکفن ویصلّی علیه». (5)
وکیف کان،فلا إشکال فیما تضمّنه من الحکم بالغسل قبل الموت و إن ضعف السّند،لإنجباره بفتوی الأصحاب. (6)
ثمّ إنّ هذا الغسل إنّما هو غسل میت قدّم،فیعتبر فیه حینئذ ما یعتبر فیه من الأغسال الثلاثة.وکذا لا إشکال فی الإجتزاء به عن الغسل بعد الموت،وکذا سائر ما یترتّب علی غسل المیت من عدم وجوب الإغتسال بالمسّ ونحوه،ولا وجه لإستبعاد ذلک من حیث تقدیم الغسل علی سبب النّجاسة بعد فرض ثبوت ذلک من النّص و الفتوی،إذ الأحکام
ص:290
الشرعیة موکولة إلی صاحبها، (1)والظّاهر أنّه لا یقدح الحدث الأصغر بعده،للامتثال،بل ولا فی أثنائه،و إن احتمل مساواته حینئذ لغسل الجنابة لما دلّ (2)علی تشبیهه به (3)وأنّه بمنزلته،لکنّه ضعیف،لعدم تناول ذلک لمثله وکذا لا یقدح الحدث الأکبر بعده وفی أثنائه ولو کان جنابة. (4)
ثمّ إنّ ظاهر النصّ و الفتوی الاجتزاء بهذا الغسل عنه بعد الموت إذا قتل بذلک.أمّا إذا مات حتف أنفه وجب تغسیله قطعاً،إقتصاراً فیما خالف الأصل علی المتیقّن،وکذا إذا قتل بغیر السّبب الذی اغتسل لأن یقتل به. (5)
وظاهر النّص و الفتوی بل معقد الإجماع،أنّ تقدّم هذا الغسل عزیمة لا رخصة،و قد یدّعی اشتراط صحّة هذا الغسل بتحقّق الأمر،فلو اغتسل من دون أمر به لم یکن مجزءاً،لکن هل یعتبر فی الآمران یکون الإمام علیه السّلام أو نائبه أو لایعتبر؟کما لعلّه الأقوی،للأصل من غیر معارض.
نعم،قد یقال باعتبار الآمر ممّن یجوز له التغسیل بعد الموت،فلا یأمر المرأة أجنبی کالعکس،لما عرفت من بدلیته عن الغسل،فیعتبر فیه ذلک ممّن هو مخاطب به،لکن الأقوی عدمه تبعاً لإطلاق الأصحاب. (6)
167/4
(و إذا وجد بعض المیت،فإن کان فیه الصّدر،أو الصّدر وحده،غسّل وکفّن وصلّی علیه ودفن)بلا خلاف. (7)
ویدلّ علی تلک الأحکام خبر الفضل بن عثمان الأعور عن الصّادق عن أبیه:«فی الرّجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیلة،وصدره ویداه فی قبیلة،فقال:دیته علی من وجد فی قبیلته صدره ویداه،والصّلاة علیه». (8)
ص:291
والمناقشة فی سنده کالمناقشة فی متنه:بعدم إستلزام الصّلاة،غیرها من الأحکام وإنضمام الیدین إلی الصّدر،مدفوعة بالإنجبار بنقل الإجماع. (1)
ثمّ إنّه قد یظهر من جماعة من الأصحاب ممّن أطلق مساواة الصّدر أو مافیه الصدّر للمیت،وجوب الحنوط،وفی القواعد:فیه إشکال. (2)
قلت:قد یناقش فیه بعدم ثبوت هذه المساواة فی شیء من النّصوص حتّی یتمسّک بإطلاقها،وکیف مع إختصاص التحنیط بالمساجد. (3)
هذا کلّه إذا کان بعض المیت صدراً أو فیه الصّدر،(و)أمّا(إن لم یکن)کذلک(وکان فیه عظم،غسّل)بغیر خلاف بین علمائنا. (4)و قد یرشد إلیه فحوی ما قد ورد فی القطعة المبانة من الرّجل،کصحیح أیوب بن نوح،عن بعض أصحابنا عن الصّادق علیه السّلام قال:«إذا قطع من الرّجل قطعة فهی میتة،فکلّ ما کان فیه عظم فقد وجب علی من یمسّه الغسل،فإن لم یکن فیه عظم فلا غسل علیه» (5). (6)
(و)حیث ظهر لک وجوب تغسیل البعض ذی العظم من المیت،فکذا یجب أن(یلفّ فی خرقة ویدفن)بلا خلاف; ویظهر ممّا سبق البحث فی التّحنیط أیضاً،فیجب حینئذ مع وجود شیء من محالّه،وإلاّ فلا. (7)
ثمّ إنّ الظّاهر إلحاق العظم المجرّد بذات العظم فی جمیع ما تقدّم کما هو ظاهر بعض عبارات الأصحاب وقول الکاظم علیه السّلام لأخیه فی الصّحیح:«فی الرّجل یأکله السّبع أو الطّیر فتبقی عظامه بغیرلحم؟کیف یصنع به؟قال:یغسّل ویکفّن ویصلّی علیه ویدفن» (8). (9)
وربّما یرشد إلی ما قلناه زیادة علی ما سمعت الحسن کالصّحیح قال:«إذا قتل قتیل فلم
ص:292
یوجد إلاّلحم بلا عظم له لم یصلّ علیه،و إن وجد عظم بلا لحم صلّی علیه»، (1)بعد حمله علی إرادة وجدانه تامّاً أو یقرب منه عظماً بلا لحم،لإستلزام الصّلاة الغسل.
وإذ قد ظهر لک من ذلک کلّه وجوب التغسیل مع بقائه عظاماً تامّاً،إتّجه حینئذ الإستدلال علی وجوب ذلک فی بعض العظام بالإستصحاب. (2)
ثمّ إنّ الظّاهر عدم وجوب الصّلاة علی القطعة ذات العظم و إن کان عضواً تامّاً کالرّجل و الرّأس ونحوهما لظهور الإجماع من الخلاف، (3)خلافاً للمنقول عن ابن الجنید،وعلی بن بابویه للمرسل عن الصّادق علیه السّلام قال:«إذا وجد الرّجل قتیلا فإن وجد له عضو تام صُلّی علیه ودفن،و إن لم یوجد له عضوتامّ لم یصلّ علیه ودفن» (4). (5)
لکن لا یخفی علیک ضعفه فی مقابلة ما تقدّم،إذ هو غیر جامع لشرائط الحجّیة لأنّه محتاج إلی الجابر و هو مفقود،لکنّ الإحتیاط لایترک.
185/4
(وکذا السقط إذا کان له أربعة أشهر فصاعداً)یغسّل ویلفّ فی خرقة ویدفن ولایصلّی علیه،(أمّا الأوّل)فلم أجد فیه خلافاً بین الأصحاب، (6)ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک خبر زرارة عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل» (7)فالأقوی القول:بوجوب التّغسیل إذا بلغ الأربعة سواء قلنا:بلزومها للتّمامیة أولا،تمسّکاً بما عرفت من الإجماع و الأخبار. (8)
(و أمّا الثّانی)فظاهر المصنّف عدم وجوب التّکفین للتّعبیر باللفّ،لکنّه بعید جدّاً،فالأقوی وجوب التکفین المعهود کما هو المنساق من التعبیر به فی موثّقة سماعة عن أبی
ص:293
عبدالله علیه السّلام قال:«سألته عن السّقط إذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن؟قال:نعم،کلّ ذلک یجب علیه إذا استوی». (1)
(و أمّا الثّالث)فلا خلاف فیه،کالرّابع أی عدم الصّلاة،وحکی علیه الإجماع،ولعلّه کذلک.
(فإن لم یکن له)أی للبعض الذی وجد من المیت(عظم)بل کان لحماً مجرّداً فلا یجب تغسیله إجماعاً،مضافاً إلی ما دلّ من المعتبرة علی عدم الصّلاة علیه،بل(اقتصر علی لفّه فی خرقة ودفنه)،و قد یؤیده ما سمعت من القاعدة (2)السّابقة(و کذا السّقط إذا لم تلجه الرّوح)بأن یکون لدون أربعة أشهر،فلا یغسّل ولا یکفّن ولا یصلّی علیه بلا خلاف ولأنّ المعنی الموجب للغسل و هو الموت مفقود، (3)ولمکاتبة محمّد بن الفضیل:«سأل أبا جعفر علیه السّلام عن السّقط کیف یصنع به؟فکتب إلیه:السّقط یدفن بدمه فی موضعه (4)» (5)فالقول به حینئذ لا یخلو من قوّة.
(و إذا لم یحضر المیت مسلم ولا کافر)یؤمر بتغسیله(ولا محرم من النّساء دفن بغیر غسل)ولا تیمّم(ولا تقربه الکافرة)ولا المسلمة الأجنبیة(وکذا المرأة،وروی (6)أنّهم یغسّلون وجهها ویدیها). (7)
195/4
(ویجب إزالة النّجاسة)العارضیة(عن بدنه أوّلا)قبل الشّروع فی الغسل،للإجماع علیه،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک ما فی خبر الفضل بن عبد الملک عن الصّادق علیه السّلام قال:سألته عن غُسل المیت؟فقال:«أقعده واغمز بطنه غمزاً رفیقاً،ثم طهّره من غمز البطن،ثمّ تضجعه ثمّ تغسّله»الحدیث. (8)
ص:294
(ثمّ یغسّل بماء السّدر)علی کیفیة غسل الجنابة ف-(یبدأ برأسه ثمّ جانبه الأیمن ثمّ الأیسر)مع نیة التقرّب لإشتراطها فی غسل المیت علی الأقوی وفاقاً للمشهور،ولأصالة العبادة فی کلّ ما أمر به لقوله تعالی: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ... (1)ولعموم (2)ما دلّ علی اعتبارها فی کلّ عمل،وأنّه لا عمل بدونها. (3)
خلافاً للمنقول عن المرتضی فی المصریات،للأصل،ومنع کونه عبادة لا تصحّ إلاّ مع النیة،لإحتمال کونه إزالة نجاسة،وإطلاق الأدلة من دون ذکر النیة فی شیء منها.
ولا یخفی علیک ضعف الجمیع بعد ما عرفت،سیما الأخیر،وذلک لما عرفت من أنّ أکثر العبادات قد خلت خصوص أخبارها عن التعرّض للنیة. (4)
205/4
ثمّ إنّ الظّاهر الإجتزاء بنیة واحدة للأغسال الثّلاثة، (5)لظهور الأدلّة فی کونه عملا واحداً من حیث إطلاق اسم غسل المیت علیه،وإشعار کثیر من الأخبار به (6)کالمشتملة علی بیان کیفیته،وعدم ترتّب الآثار إلاّ علیه جمیعه،ولقوله علیه السّلام بعد أن سُئل عن الجنب إذا مات؟«اغسله غسلا واحداً یجزئ عن الجنابة و الموت»، (7)إذ من المعلوم إرادة غسل المیت،وعبّر عنه بالوحدة. (8)
ثمّ من المعلوم أنّ النّیة إنّما تعتبر من الغاسل حقیقة سواء کان متّحداً أو متعدّداً لکونه الفاعل للتغسیل المأمور به،فلا عبرة بنیة غیره. (9)
ثمّ إنّ ما ذکره المصنّف هنا مع ما بعده من وجوب ثلاثة أغسال،ممّا لم أجده فیه خلافاً بین الأصحاب عدا سلاّر،وتدلّ علیه المعتبرة المستفیضة المشتملة علی الأمر بذلک
ص:295
المؤیدة بالتأسّی لما فی وسائل الشیعة:«إنّ علیاً علیه السّلام غسّل رسول الله صلّی الله علیه و آله ثلاث غسلات فی قمیصه» (1). (2)
203/4
ولا ریب أنّ الأقوی وجوب الخلیطین و التّرتیب،ویدلّ علیهما (3)الأخبار المعتبرة المستفیضة الصّریحة فیها معاً(منها):صحیح ابن مسکان عن الصّادق علیه السّلام قال:«سألته عن غسل المیت؟فقال:اغسله بماء وسدر ثمّ اغسله علی أثر ذلک غسلة اخری بماء وکافور وذریرة (4)إن کانت،واغسله الثّالثة بماء قراح» (5)الحدیث،فما عساه یستند لإستحباب الخلیطین فی غیر محلّه،إذ لابدّ من طرحها أو حملها علی ما لا ینافی ما ذکرنا.
(وأقلّ ما یلقی فی الماء من السّدر ما یقع علیه الاسم)أی اسم السّدر،لما فی صحیح ابن یقطین:عن العبد الصالح علیه السّلام«...ویجعل فی الماء شیء من سدر وشیء من کافور» (6). (7)
(وقیل:مقدار سبع ورقات)،ولعلّه لخبر معاویة بن عمّار:«أمرنی أبو عبد الله علیه السّلام:أن أطرح فیه سبع ورقات سدر»،ولکن لا بدّ من تنزیله علی عدم إرادة الخصوصیة،لإتّفاق الأصحاب ظاهراً علی عدم الإلتزام بمقدار خاصّ لذلک،والظّاهر أنّه متی خرج عن الإطلاق بسبب المزج و الخلط لم یجز،للشّک فی الإمتثال معه،وعدم صلاحیة المضاف للطهوریة، (8)ولقوله علیه السّلام:«یغسل المیت بماء وسدر» (9)ومع الخروج لم یصدق ذلک. (10)
قلت:ومع ذلک فللنّظر فیه مجال،لعدم الدّلیل علی هذا الإشتراط،بل لعلّ ظاهر الأدلّة
ص:296
خلافه،کالأمر بالغسل بماء السّدر،إذ هو إن لم یرد منه خصوصیة المضاف فلا إشکال فی شموله له (1)کما أنّ الظّاهر من کلمات الأصحاب:قوّة القول بالإجتزاء به و إن خرج عن الإطلاق (2)إلاّ أنّه مع ذلک کلّه فالأحوط الأوّل إن لم یکن أولی وأقوی،بناء علی تنزیل کلمات الأصحاب وأخبار الباب علی عدم وجوب الخارج عن الإطلاق،و إن کان لا بدّ من صدق ماء السّدر علیه.
ثمّ إنّ الظّاهر اعتبار کون السّدر ممّا یصحّ مزجه مع الماء،لأنّ المراد به النّظیف،ولا یتحقّق بدون طحنه.
(و)إذا فرغ من ماء السّدر غسّله(بعده بماء الکافور علی الصّفة السّابقة)،وفیه جمیع ما مرّ فی ماء السّدر:من اعتبار اسم الکافور،أو اسم مائه،والبقاء علی الإطلاق و التّرتیب وغیر ذلک.
وفی خبر عمّار عن الصّادق علیه السّلام:«نصف حبّة»،فالأقوی اعتبار الصّدق المتقدّم فی السّدر،وقضیة إطلاق الأخبار،الإکتفاء بمصداق الکافور من غیر (3)فرق بین جلاله وغیره،لکنّه یظهر من بعض قدماء الأصحاب:وجوب کونه من الأوّل،والمراد به الخام الذی لا یطبخ،وقیل:إنّ مطبوخه یطبخ بلبن الخنزیر. (4)
قلت:لکن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ،ووجهه عدم حصول الیقین بالنّجاسة،والأصل الطّهارة.
(و)إذا فرغ من تغسیله بماء الکافور فلیغسّله(بماء القراح أخیراً)إجماعاً وسنّة مستفیضة والمراد بالقراح الماء الذی لا یخالطه ثقل من سویق وغیره،وربّما ظنّ أنّه لا یجزئ التّغسیل بماء السّیل ونحوه ممّا مازجه شیء من الطّین ونحوه،ولا ریب فی ضعفه،إذ لا دلیل علیه سوی وقوع هذا (5)القید فی الأخبار،وفیه:أنّ مقابلته بماء السّدر و الکافور تشعر بإرادة کونه لیس بماء سدر وکافور. (6)
ص:297
225/4
ثمّ إنّه یجب أن تکون کیفیة الغسل به(کما یغسل من الجنابة)،فیبدأ بالرّأس ثمّ الجانب الأیمن ثمّ الأیسر کالغسل بالماءین السّابقین من غیر خلاف،ویدلّ علیه الأخبار (1)المستفیضة المشبّهة له بغسل الجنابة،بل فی بعضها التّعلیل بأنّه جنب بخروج النّطفة منه عند الموت. (2)
(و)فی وجوب(وضوء المیت تردّد):من قول الصّادق علیه السّلام فی خبر عبد الله بن عبید بعد أن سأله عن الغسل المیت؟:«یطرح علیه خرقة،ثمّ یغسّل فرجه ویوضّأ وضوء الصّلاة». (3)
ومن ترک الرّضا علیه السّلام جواب ابن یقطین فی الصّحیح حیث سأله:«عن غسل المیت أفیه وضوءالصّلاة أم لا؟فقال:یبدأ بمرافقه،فیغسل بالحرض،ثمّ یغسل وجهه ورأسه بالسّدر...»،مضافاً إلی قصور تلک الأدلّة عن إفادة الوجوب سنداً ودلالة مع إعراض المشهور عنها (4). (5)
(و)من هنا کان(الأشبه أنّه لا یجب)بل قد یتردّد فی أصل مشروعیته،لکن قد یدفع ذلک بإنجبارها بالشّهرة المحکیة بین المتأخّرین علی الإستحباب،وربّما کان أحوط أیضاً لما عرفته من شبهة الوجوب.
(ولا یجوز الإقتصار علی أقلّ من الغسلات المذکورة إلاّ عند الضّرورة)کما لو لم یجد إلاّ ماء غسلة واحدة أو غسلتین،وکأنّه لقاعدة المیسور،والإستصحاب.
ثمّ إنّه هل یجب إختیار ماء القراح،لظهور الأدلّة فی أهمیته بالنّسبة إلی أخویه وأنّه الذی به یحصل رفع الحدث، (6)أو السّابق فالسّابق،لوجوب البدأة به المستفاد (7)من الأدلّة،فالأصل یقضی بسقوطه عند تعذّر شرطه من غیر فرق بین الإختیار و الإضطرار.
ص:298
232/4
فی التیمّم بدل الفائت من الأغسال:
ویجب التیمّم بدل الفائت،لعموم بدلیة التّراب.قلت:و قد یشکل ذلک بناءً علی المختار عن أنّ غسل المیت عمل واحد،لعدم ظهور أدلّة التیمّم فی بدلیته عن الجزء،فالمسألة لا تخلو من إشکال، (1)و إن کان الذی یقوی الآن فی النّظر سقوط التیمّم.
(ولو عدم الکافور و السّدر غسّل بالماء القراح)بلا إشکال ولا خلاف،فإحتمال القول حینئذ:بالانتقال إلی التیمّم،بناءً علی أنّ غسل المیت عمل واحد و قد تعذّر بتعذّر جزئیه،لا إلتفات إلیه لقاعدة المیسور وغیرها.
(وقیل:لا تسقط الغسلة بفوات ما یطرح فیها)وکأنّه لظهور کثیر من الأخبار بکونه واجباً مستقلاّ لا جزءاً،کقوله علیه السّلام:«غسّله بماء وسدر» (2). (3)
(و)ممّا سمعته فی بیان الوجهین،قال المصنّف:(فیه تردّد)،قلت:لا یخلو الأوّل من قوّة و إن کان الثّانی أحوط إن لم یکن أولی،لما سیأتی (4)ممّا دلّ علی کون المحرم کالمحل غسلا وغیره إلاّ أن لا یقربه کافور،إذ المتعذّر عقلا کالمتعذّر شرعاً.
ثمّ إنّ الظّاهر وجوب إعادة الغسل لو وجد الخلیطان قبل الدّفن علی کلّ من القولین (5)لعدم ظهور الأخبار فی بدلیة الممکن عن المتعذّر،حتّی یقتضی الإجزاء،فهو من قبیل الأعذار،بخلافه بعده قطعاً،مع إستلزامه النّبش،و هو لا یخلو من نظر،اللّهمّ!إلاّ أن یفرّق بین الأجزاء قبل الدّفن وبعده تنزیلا لما بعد الدّفن منزلة انتهاء زمان التّکلیف بخلافه قبل الدّفن،و هو لا یخلو من وجه.
کما أنّ المتّجه بناءً علی المختار وجوب الغسل بمسّه،وکأنّه للإستصحاب وعدم إفادة مثل ذلک طهارة للمیت،لکن قد یناقش فیه بظهور الأدلّة فی قیام الإضطراری من الطّهارات مقام الإختیاری،خصوصاً فی التیمّم،لما دلّ علی أنّه بمنزلة الماء (6)وأنّه أحد (7)
ص:299
الطّهورین،لکن قد یدفع الأخیر بأنّ وجوب الغسل بالمسّ إنّما هو للنّجاسة التی لا ترتفع بالتیمّم. (1)
240/4
(ولو خیف من تغسیله)أی المیت ولو صبّاً(تناثر جلده کالمحترق و المجدور یتیمّم بالتّراب)،ویدلّ علیه الخبر (2)المجبور سنده بما سمعت عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السّلام قال:«إنّ قوماً أتوا رسول الله صلّی الله علیه و آله،فقالوا:یا رسول الله!مات صاحب لنا و هو مجدور،فإن غسّلناه انسلخ،فقال:یمّموه». (3)
وکیفیة تیمّمه(کما یتیمّم الحی العاجز)رأساً الذی لا قابلیة له بأن یتولّی شیئاً من الفعل ولو بمعین،فإنّه حینئذ یتولاّه بتمامه الأجنبی عدا النیة،وبها یفترق عن المیت،لوجوبها علی المباشر،إذ هو المکلّف بالتیمّم بخلاف الحی. (4)
244/4
وسُنن الغسل:
1.(أن یوضع)المیت(علی ساجة)أو سریر،ویرشد إلیه-مضافاً إلی ما عساه یشعر به ما فی بعض الأخبار (5)من الأمر بوضعه علی المغتسل إنّه أحفظ لبدن المیت من التلطّخ.
2.ویستحبّ وضعه(مستقبل القبلة)علی هیئة المستحضر،فیستقبل بباطن قدمیه ووجهه القبلة بلا خلاف أجده بین أصحابنا فی الکیفیة،نعم هو واقع بالنّسبة للإستحباب و الوجوب، (6)والأقوی الأوّل،للأصل،وإطلاق أکثر الأدلّة.
و صحیح ابن یقطین:«سألت أبا الحسن الرّضا علیه السّلام عن المیت کیف یوضع علی المغتسل،موجّهاًوجهه نحو القبلة،أو یوضع علی یمینه ووجهه إلی القبلة؟قال:یوضع
ص:300
کیف تیسّر،فإذا طهروضع کما یوضع فی قبره» (1). (2)
والأمر بوضعه مستقبل القبلة عند إرادة تغسیله فی مرسل یونس (3)وخبر الکاهلی، (4)وهما مع القصور فی السّند واشتهار«إفعل»فی النّدب-قد یظن أو یقطع بإرادته منه هنا بعد ما سمعت،وخصوصاً مع إشتمالهما علی کثیر من المستحبّات.
3.(و)کذا یستحبّ(أن یغسل تحت الظّلال)سقفاً کان أو غیره للصّحیح عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«سألته عن المیت هل یغسّل فی الفضاء؟قال:لا بأس،و إن ستر فهو أحبّ إلی» (5). (6)
4.(و)کذا یستحبّ(أن یجعل لماء الغسل حفیرة)تختصّ به إجماعاً وللحسن بإبراهیم قال:«...وکذلک إذا غسّل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة». (7)
5.(ویکره إرساله فی الکنیف)المعدّ لقضاء الحاجة،لمکاتبة الصفّار فی الصحیح أبا محمّد علیه السّلام:«هل یجوز أن یغسّل المیت وماؤه الذی یصبّ علیه یدخل إلی بئر کنیف؟فوقّع علیه السّلام:یکون ذلک فی بلالیع»،و هو مع إعتضاده بالإجماع،کاف فی إثبات ذلک.(ولا بأس بالبالوعة)و إن اشتملت علی نجاسة،لإطلاق الصّحیح المتقدّم. (8)
6.(و)یستحبّ(أن یفتق قمیصه)إن افتقر إلیه النّزع من تحته بإذن الوارث البالغ الرّشید،ولکن قد یتأمّل فیه لإطلاق خبر عبد الله بن سنان:«ثمّ یخرق القمیص إذا غسّل وینزع من رجلیه»، (9)فلعلّ الأقوی حینئذ القول به مطلقاً. (10)
7.(و)إذا فتق قمیصه(ینزع من تحته)لما سمعته من الخبر،إنّما البحث فی أنّه هل المستحبّ تغسیله عریاناً مستور العورة،أو المستحبّ تغسیله فی قمیصه،لما فی صحیحی ابن
ص:301
مسکان، (1)وابن خالد:«إن استطعت أن یکون علیه قمیص فتغسل من تحت القمیص». (2)
أو أنّه مخیر بین الأمرین جمعاً بین هذه الأخبار وبین ما دلّ علیه عریاناً مستور العورة خاصّة،کالصّحیح عن الصّادق علیه السّلام قال:«إذا أردت غسل المیت فاجعل بینک وبینه ثوباً یستر عنک عورته إمّاقمیص و إمّا غیره،ثمّ تبدأ...». (3)
وفی الخلاف:«دلیلنا إجماع الفرقة وعملهم إنّه مخیر بین الأمرین» (4)ولعلّ الأقوی التّخییر.
8.(و)کذا یستحبّ أن(یستر عورته)حیث لا یوجد ما یقتضی الوجوب کما لو کان المغسّل أعمی،قلت:قد یناقش حینئذ فی ثبوت الإستحباب،والأمر فی الأخبار بستر العورة،ظاهره الوجوب.
9.(و)کذا یستحبّ(تلین أصابعه برفق)فإن تعسّر ترکها،و هو مذهب أهل البیت علیهم السّلام،وفی خبر الکاهلی:«ثمّ تلین مفاصله،فإن امتنعت علیک فدعها،ثمّ ابدأ بفرجه» (5). (6)
10.(و)کذا یستحبّ أن(یغسل رأسه برغوة السّدر)بإتّفاق فقهاء أهل البیت علیهم السّلام،مضافاً إلی ما فی مرسل (7)یونس:«ثمّ اغسل رأسه بالرّغوة...» (8)لکن لا دلالة فیهما علی کون ذلک(أمام الغسل)و إن ذکر ذلک المصنّف هنا،ولعلّ القول:بإستحباب ذلک وجعله من أجزاء الغسل بناءً علی ما تقدّم سابقاً من عدم إشتراط بقاء الإطلاق فی غسلة السّدر،لا یخلو من قوّة. (9)
11.(و)کذا یستحبّ أن(یغسل فرجه ب)ماء(السّدر و الحرض)أی الاُشنان،سابقاً علی الغسل،لخبر الکاهلی. (10)
12.(و)کذا یستحبّ أن(تغسل یداه)إجماعاً،إن خلت من النّجاسة وإلاّ فیجب،
ص:302
ولمرسل یونس:«ثمّ اغسل یدیه ثلاث مرّات کما یغسل الإنسان من الجنابة إلی نصف الذّراع»، (1)ومنه یستفاد إستحباب التّثلیث. (2)
13.(و)یستحبّ أن(یبدأ)بعد ذلک(بشقّ رأسه الأیمن)لما فی خبر الکاهلی:«ثمّ تحوّل إلی رأسه وابدأ بشقّه الأیمن من لحیته ورأسه». (3)
14.(و)یستحبّ أن(یغسل کلّ عضو منه ثلاث مرّات فی کلّ غسلة)لمرسل یونس السّابق.
15.(و)یستحبّ أیضاً(مسح بطنه)برفق(فی الغسلتین الاُولیین)أی قبلهما حذراً من خروج شیء بعد الغسل،ولخبر الکاهلی وغیره،(إلاّ أن یکون المیت امرأة حاملا)فلا یستحبّ بل یکره لخبر أمّ أنس بن مالک،عن النبی صلّی الله علیه و آله قال:«إذا توفّیت المرأة فأرادوا أن یغسّلوها فلیبدأواببطنها فلتمسح مسحاً رفیقاً إن لم تکن حبلی فإن کانت حبلی فلا تحرّکها». (4)
16.(وأن یکون الغاسل له عن یمینه)لإجماع الغنیة، (5)و هو الحجّة فیه بعد المسامحة،مع عموم التّیامن المندوب إلیه.
17.(و)یستحبّ أن(یغسل الغاسل یدیه مع کلّ غسلة)أی بعدها لما فی مرسل یونس:من الأمر بغسلهما إلی المرفقین بعد کلّ غسلة من الغسلتین الأوّلتین، (6)(ثمّ ینشّفه بثوب بعد الفراغ)من الأغسال الثّلاثة للأخبار. (7)
266/4
1.(ویکره أن یجعل المیت بین رجلیه)واستدلّ علیه جماعة بخبر عمّار:«ولا یجعله بین رجلیه فی غسله،بل یقف من جانبه»، (8)و هو حسن لقصوره عن إفادة الحرمة،سیما بعد معارضته بما فی خبر ابن سیابة:«لا بأس أن تجعل المیت بین رجلیک وأن تقوم من فوقه،
ص:303
فتغسله إذا قلّبته یمیناًوشمالا،تضبطه برجلیک کیلا یسقط لوجهه»فجمع بینهما بحمل الأوّل علی الکراهة،والثّانی علی أصل الجواز. (1)
2.(و)یکره أیضاً(أن یقعده)لخبر الکاهلی:«إیاک أن تقعده» (2)فما فی صحیح الفضل عن الصّادق علیه السّلام حیث سأله عن المیت؟فقال:«أقعده واغمز بطنه غمزاً رفیقاً...» (3)محمول علی أصل الجواز. (4)
3.(و)کذا یکره(أن یقص)شیء من(أظفاره وأن یرجّل شعره)،لإجماع المعتبر و التّذکرة (5)و هو الحجّة مضافاً إلی قول الصّادق علیه السّلام فی خبر غیاث:«کره أمیر المؤمنین علیه السّلام أن یحلق عانة المیت إذا غسّل،أو یقلّم له ظفر،أو یجزّ له شعر»، (6)لکن قد یناقش (7)فیه بمعارضة الإجماعین بمثلهما علی الحرمة من الشّیخ فی الخلاف (8)وابن زهرة فی (9)الغنیة. (10)لکنّ الأقوی فی النّظر الأوّل،إذا أقصی ذلک تصادم الأدلّة من الجانبین،فیبقی الأصل سالماً عن المعارض،وکیف مع إمکان ترجیح أدلّة الأوّل بالشّهرة المحکیة،وضعف إحتمال إرادة الکراهة بالمعنی الأعم.
4.(و)کذا یکره(أن یغسل مخالفاً فإن اضطرّ غسله غسّل أهل الخلاف).
273/4
(فی تکفینه)و هو کالتّغسیل وغیره من أحکامه،لا خلاف-فتویً ونصّاً-فی وجوبه،وفیه فضل جزیل وثواب جسیم(ویجب أن یکفّن فی ثلاثة أقطاع)لا أقلّ،بلا خلاف أجده (11)عدا سلاّر،
ص:304
فاجتزی بالثّوب الواحد،و هو ضعیف للإجماع المنقول،کالسنّة (1)علی خلافه،ولا مستند له سوی الأصل،وقول أبی جعفر علیه السّلام فی الصّحیح:«إنّما الکفن المفروض ثلاثة أثواب،أو ثوب تامّ لاأقلّ منه،یواری فیه جسده کلّه،فما زاد فهو سنّة إلی أن یبلغ خمسة،فما زاد مبتدع» (2)والأصل مقطوع بما عرفت،والصّحیح مع أنّه مستلزم للتّخییر بین الأقلّ و الأکثر.
وفی الکافی بالواو،لا یصلح (3)لمقاومة ما ذکرنا،ولا فرق فی ذلک بین الرّجل و المرأة،لإطلاق الأدلّة،فما فی بعض الأخبار (4)ممّا ینافیه مطرح أو مؤوّل.
کما أنّه ینبغی القطع أیضاً بعدم اعتبار النیة فیه،ولعلّه بعد ظهور الإجماع من الأصحاب علی ذلک. (5)
وکیف کان،فالواجب فی الأقطاع الثّلاثة علی المشهور بل الإجماع(مئزر)بکسر المیم،ثمّ الهمزة السّاکنة،ویقال له:إزار فی اللّغة و الأخبار،ویجزئ فیه مسمّاه عُرفاً،وحدّه فی جامع المقاصد (6):من السرّة إلی الرّکبة،و قد یقال:بإستحباب کونه من الصّدر إلی السّاقین لقول الصّادق علیه السّلام فی خبر عمّار:«ثمّ الإزار طولا حتّی یغطّی الصّدر و الرّجلین (7)». (8)
(وقمیص)والواجب منه مسمّاه عرفاً ولم یکن من الأفراد النّادرة،و قدّره بعضهم بما یصل إلی نصف السّاق ولا بأس،وربّما احتمل الإکتفاء به و إن لم بیلغ إستحباب الخرقة و العمامة،ینحصر الواجب فی الثّلاثة. (1)
(وقمیص)والواجب منه مسمّاه عرفاً ولم یکن من الأفراد النّادرة،و قدّره بعضهم بما یصل إلی نصف السّاق ولا بأس،وربّما احتمل الإکتفاء به و إن لم یبلغ نصف السّاق،و هو مشکل لندرته فی زمان صدور الأخبار ویدلّ علیه صحیح ابن سنان:«ثمّ الکفن قمیص غیر مزرور ولا مکفوفوعمامة یعصب بها رأسه ویردّ فضلها علی رجلیه» (2). (3)
(وإزار)أی ثوب یشمل جمیع بدنه طولا وعرضاً بلا خلاف أجده،وفی السنّة (4)ما یغنی عن الإستدلال بغیرها علیه.
ثمّ إنّ المشهور فی کیفیة تکفینه أن یبدأ أوّلا بلفّافة الفخدین،ثمّ المئزر،ثمّ القمیص،ولا بأس به لمرسل یونس،وموثّقة عمّار عن الصّادق علیه السّلام،وفی الأوّل:«ابسط الحبرة بسطاً،ثمّ ابسط علیهاالإزار،ثمّ ابسط القمیص علیه،وتردّ مقدّم القمیص علیه،ثمّ اعمد إلی کافور مسحوق فضعه علی جبهته موضع سجوده،وامسح بالکافور علی جمیع مفاصله-إلی أن قال-:ثمّ یحمل فیوضع علی قمیصه...» (5)ولا ریب منافاته للمشهور،إلاّ أن یرد بالإزارهنا اللفّافة (6)الاُولی وتکون الحبرة حینئذ اللفّافة الثّانیة المستحبّة،فلا ینافی المشهور. (7)
(ویجزئ عند الضّرورة)عقلا أو شرعاً(قطعة)من القطع الثّلاثة بلاخلاف أجده،والمراد بالإجزاء وجوب التّکفین بالمیسّر منها،للأصل وعدم سقوط المیسور بالمعسور.
291/4
(ولا یجوز التّکفین)بالمغصوب إجماعاً،وللنّهی عن التّصرف،ولا بالنّجس ولو عرضیة
ص:306
إجماعاً،ولعلّه یرشد إلیه وجوب إزالتها عن الکفن بعد التّکفین،فقبله بطریق أولی ولا(بالحریر)المحض إجماعاً سواء کان رجلا أو امرأة،وربّما یشعر به مرسل سهل قال:«سألته کیف تکفّن المرأة؟قال:مایکفّن الرّجل» (1)ومرسل الفقیه عن أبی الحسن الثّالث علیه السّلام:عن ثیاب تعمل بالبصرة علی (2)عمل العصب الیمانی من قزّ وقطن،هل یصلح أن یکفّن فیها الموتی؟قال:«إذا کان القطن أکثر من القزّ فلابأس». (3)
والمناقشة فی سنده کالمناقشة فی متنه بعدم إقتضاء البأس الحرمة،مدفوعة بالإنجبار.ثمّ إنّه قد یشعر إقتصار المصنّف علی المنع من الحریر بالنّسبة إلی جنس الکفن،بجواز التّکفین بغیره مطلقاً و إن کان ممّا یمنع من الصّلاة به،ولعلّه لعدم إستفادة اعتبار أزید من ذلک من الأخبار. (4)
و قد یناقش فی ذلک بعدم إنحصار الأدلّة فی الأخبار،ففی الغنیة (5):لا یجوز أن یکون ممّا لا تجوز فیه الصّلاة من اللباس،وأفضله الثّیاب البیض من القطن أو الکتان کلّ ذلک بدلیل الإجماع.
وکیف کان،فالذی یقوی فی النّظر عدم جواز التّکفین بجنس مایمنع من الصّلاة فیه کسائر مالا یؤکل لحمه. (6)
وهل یعتبر السّاتریة فی کلّ قطعة من القطع الثّلاثة،أو یکفی حصول السّتر بالمجموع؟
صرّح فی جامع المقاصد (7)بالأوّل،ولأنّه المتبادر من الأثواب و قد یمنع،بعد إطلاق الأدلّة بالإجتزاء بثلاثة أثواب،ولخلوّ کلام الأصحاب عن النصّ علی شیء من ذلک-نفیاً وإثباتاً-تعرف أنّ الثانی لا یخلو من قوّة و إن کان الأحوط الأوّل. (8)
301/4
ویجب الحنوط علی المشهور،وعن ظاهر الغنیة:الإجماع علیه،و هو الحجّة،والأمر به فی
ص:307
عدّة أخبار، (1)وهل هو قبل التکفین لقول الباقر و الصّادق فی صحیح زرارة:«إذا جفّفت المیت عمدت إلی الکافور فمسحت به آثار السّجود (2)» (3)أو بعد التّکفین،ولعلّ الأقوی جواز الکلّ،للأصل،وإطلاق کثیر من الأدلّة،و إن کان الأولی تقدیمه علی الکفن،للصّحیح المتقدّم. (4)
304/4
(و)کیف کان ف-(یجب أن یمسح)أی یحنّط(مساجده)السّبعة بالحنوط إجماعاً ونصوصاً. (5)
ثمّ إنّ ظاهر المصنّف وغیرة إیجاب المسح فی تحنیط المساجد،ولعلّه للأمر به فی بعض الأخبار،لکن یظهر من جماعة:أنّ الواجب الوضع و الأمساس،بل إستحباب المسح ولعلّه لإطلاق الأمر بالجعل فی جملة من الأخبار،لکن قد یقال:أنّه یجب تنزیل هذا المطلق علی المقید ومنه تعرف قوّة الأوّل.
وعلی کلّ حال،فظاهر (6)المصنّف:عدم وجوب الزّائد علی ذلک،للأصل،والإقتصار علی الأمر بجعل الحنوط فی المساجد من الصّادق علیه السّلام بعد أن سُئل عن الحنوط للمیت؟فقال:«إجعله فی مساجده»، (7)والنّهی عن مسّ (8)مسامعه بکافور فی خبر (9)عثمان النّوا.
والمراد بالمسح بالحنوط هو المسح(بما تیسّر من الکافور)ممّا یصدق معه المسح به،ولا مقدّر للواجب فیه علی المشهور بین المتأخّرین،للأصل،وإطلاق کثیر من الأدلّة،مع قصور أکثر ما دلّ (10)علی التّقدیر سنداً بل دلالة،وإختلاف الجمیع فی المقادیر قلّة وکثرة،فیتّجه حینئذ حملها علی الإستحباب،لقصورها عن تقیید تلک المطلقات. (11)
ص:308
ولا فرق فیما ذکرنا من التحنیط بالنّسبة إلی سائر الأموات رجالا ونساءً(إلاّ أن یکون المیت محرماً فلا یقربه الکافور)بلا خلاف أجده فیه،وإطلاق الأدلّة یقتضی عدم الفرق فیه بین الغسل و التّحنیط وغیرهما.
ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک (1)قول الصّادق علیه السّلام بعد أن سُئل عن المحرم یموت کیف یصنع به؟:«إنّ عبد الرّحمن بن الحسن مات بالأبواء (2)مع الحسین علیه السّلام و هو محرم...فصنع به کما یصنع بالمیت وغطّی وجهه ولم یمسّه طیباً» (3). (4)
(وأقلّ الفضل فی مقداره)أی الحنوط للتّحنیط من دون مشارکة الغسل فی جمیع هذه التّقادیر کما هو ظاهر المصنّف(درهم)،وفی المعتبر (5):نفی علم الخلاف عنه وعن التّقدیرین الآخرین ولعلّه الحجّة و الظّاهر أنّ تحدید الأقل بالدّرهم لا مستند له. (6)
وکذا لم نجد شاهداً للمقدار الآخر الذی ذکره المصنّف بقوله:(وأفضل منه أربعه دراهم)سوی ما عرفته من نفی الخلاف فی المعتبر،نعم فی المحکی من عبارة الفقه الرّضوی أنّه:«إن لم یقدر علی مقدار الأکثر فأربعة دراهم» (7). (8)
(وأکمله ثلاثة عشر درهماً وثلث)للإجماع،وللأخبار (9)الدّالة علی أنّ الحنوط الذی نزل للنّبی صلّی الله علیه و آله،أربعون درهماً،وقسّمه أثلاثاً بینه وبین علی وفاطمة ولما فی مرفوعة إبراهیم بن هاشم:«السّنة فی الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أکثره» (10). (11)
ص:309
هذا کلّه مع الإختیار و التمکّن(و)أمّا(عند الضّرورة)عقلا أو شرعاً(یدفن بغیر کافور)قطعاً،ولا بدل له شرعاً،للأصل،مع خلوّ الأدلّة عن ذلک،کما أنّ ظاهر الأدلّة حصر الحنوط بالکافور،کقول الصّادق علیه السّلام:«الکافور هو الحنوط». (1)
(ولا یجوز تطییبه)أی المیت(بغیر الذّریرة و الکافور)لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام:«ولا تجمّرواالأکفان ولا تمسحوا موتاکم بالطّیب إلاّ الکافور،فإنّ المیت بمنزلة المحرم (2)». (3)
331/4
1.(و)من(سنن هذا القسم:أن یغتسل الغاسل قبل تکفینه)إن أراده(أو یتوضّأ وضوء الصّلاة)ولم أقف له علی مستند، (4)مع أنّ ظهور الرّوایات المعتبرة فی خلاف ذلک.
ففی صحیح (5)ابن مسلم عن أحدهما قلت:«فالذی یغسّله یغتسل؟ (6)قال:نعم،قلت:فیغسّله ثمّ یلبسه أکفانه قبل أن یغتسل؟قال:یغسّله ثمّ یغسل یدیه من العاتق ثمّ یلبسه أکفانه ثمّ یغتسل».
وتنزیل هذه الأخبار-علی إرادة التّرتیب فی المستحبّ بالنّسبة إلی قلّة الثّواب وعدمه-تصرّف لا شاهد علیه.
فلعلّ الأقوی الإقتصار علی غسل مظانّ ما یتنجّس من بدن المغسّل. (7)
339/4
2.(و)یستحبّ إجماعاً(أن یزاد الرّجل)بل المرأة-لما فی مرسل سهل بعد أن سأله:
ص:310
«کیف تکفّن المرأة؟فقال:ما یکفّن الرّجل...» (1). (2)
(حِبَرة)-بکسر الحاء وفتح الباء الموحّدة-:ضرب من برود تصنع بالیمن من قطن أو کتان،وزاد المصنّف کونها(عبریة)-بکسر العین أو فتحها-(غیر مطرّزة بالذّهب)ولا بالحریر،زائدة
علی الثّیاب الثّلاثة المفروضة.
وأنکره جماعة من متأخّری المتأخّرین لعدم ظهور دلیل علی ذلک من أخبار الباب،بل فی ظاهر أکثرها کونها اللفّافة المفروضة کقول الباقر علیه السّلام:«کفّن رسول الله صلّی الله علیه و آله فی ثلاثة أثواب:برد أحمرحبرة،وثوبین أبیضین صحاریین (3)» (4). (5)
وأنت خبیر بما فی ذلک،إذ الأدلّة غیر منحصرة فی الأخبار،والإجماعات المنقولة،علی أنّه قد تشعر به بعض المعتبرة أیضاً کقول أبی الحسن الأوّل علیه السّلام:«إنّی کفّنت أبی فی ثوبین شطویین کان یحرم فیهما،وفی قمیص من قمصه...وفی برد...» (6). (7)
لکنّ الإنصاف أنّ العمدة فی إثبات الحکم عمل الأصحاب وإجماعاتهم،وإلاّ فلیس فی الرّوایات ما یفید تمام المطلوب من کلّ وجه،بل لعلّ الأقوی فی نظری أنّ إستحباب الحبرة لیس مخصوصاً بالثّوب الرّابع،بل یجزی لو کان هو الثّالث،ویدلّ علیه کثیر من الأخبار المتقدّمة. (8)
349/4
3.(و)کذا یستحبّ زیادة(خرقة لفخذیه)إجماعاً،و إن اشتملت علی الأمر الظّاهر فی الوجوب،لکن صرف ذلک إلی إرادة الإستحباب لازم فی المقام،خصوصاً بعد قول
ص:311
الصّادق علیه السّلام:«إنّ الخرقة لاتعدّ شیئاً،إنّما تصنع لتضمّ ما هناک وما یصنع من القطن أفضل منها...» (1). (2)
ثمّ الخرقة ینبغی أن(یکون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً فی عرض شبر)ونصف کما فی خبر (3)عمّار عن الصّادق علیه السّلام،وفی عرض شبر فی خبر یونس، (4)ولعلّه لذا قال المصنّف:(تقریباً) (5)جمعاً بینهما(ویشدّ طرفاهما علی حقویه،ویلفّ بما استرسل منها فخذاه لفّاً شدیداً) (6)لما فی مرسل یونس عنهم علیهم السّلام:«فشدها من حقویه،وضمّ فخذیه ضمّاً شدیداً،ولفّها فی فخذیه،ثمّ أخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن،واغرزها فی الموضع الذی لففت فیه الخرقة،وتکون الخرقة طویلة تلفّ فخذیه من حقویه إلی رکبتیه لفّاً شدیداً» (7). (8)
ثمّ إنّ المستفاد من النصّ و الفتوی کون وضع الخرقة(بعد أن یجعل بین إلییه شیء من القطن)لما یظهر من بعض الأخبار،والمراد بما بین إلییه فی العبارة وغیرها،الوضع علی دبره،ولا أجد فیه خلافاً فی الجملة،و هو الحجّة،بعد قول الصّادق علیه السّلام فی خبر عمّار:«تبدأ فتجعل علی مقعدته شیئاً من القطن وذریرة»، (9)بل المستفاد من خبر یونس وغیره إستحباب وضعه علی القبل أیضاً. (10)
(و إن خشی خروج شیء فلا بأس أن یحشی فی دبره)لخبر یونس:«واحشوا القطن فی دبره لئلاّ یخرج منه شیء» (11). (12)
ص:312
359/4
4.(و)کذا یستحبّ زیادة(عمامة یعمّم بها)إجماعاً،وللنّصوص، (1)وما فی بعضها من ظهور الوجوب لابدّ من صرفه إلیه،و قد تقدّم أنّ الأقوی أنّ العمامة لیست من الکفن واجبه ومندوبه. (2)
ویدلّ علیه نفی کونها منه فی عدّة أخبار.
وهیئة وضع العمامة أن یعمّم بها(محنّکاً)ویدلّ علیه قول الصّادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر فی العمامة للمیت:«حنّکه». (3)
ومن المعروف فی روایة خبر عثمان النوا (4)یستفاد ما ذکره المصنّف من أنّه(یلفّ بها رأسه)لفّاً(ویخرج طرفاها من تحت الحنک ویلقیان علی صدره). (5)
5.(و)یستحبّ أن(یزاد للمرأة لفّافة لثدییها)ولا أجد فیه خلافاً.
6.(و)کذا یستحبّ أن تزاد المرأة أیضاً(نمطاً) (6)لما أرسله فی السّرائر. (7)
و أمّا النّمط:فعن الصّحاح:أنّه ضرب من البسط، (8)وعن الأساس (9)والمغرّب (10):أنّه ثوب من صوف. (11)
قلت:لا یخفی بعد بعض ما فی هذه الکتب عن کونه لفّافة،لکنّ المعروف فی تفسیره عند الأصحاب:أنّه ثوب فیه خطط،بل فی جامع المقاصد:«الظّاهر أنّه لا خلاف فی أنّ النّمط ثوب کبیرشامل للبدن کاللفّافة و الحبرة» (12). (13)
ص:313
7.(و)کذا یستحبّ أن(یوضع لها بدلا عن العمامة قناع)أی خمار،بلا خلاف أجده بین المتأخّرین،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک صحیحة (1)محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام:«یکفّن الرّجل فی ثلاثة أثواب،والمرأة إذا کانت عظیمة فی خمسة:درع ومنطق وخمار ولفّافتین». (2)
8.(و)یستحبّ(أن یکون الکفن قطناً)أبیضاً،وعن النّهایة:الإجماع علیه،ویدلّ علی المطلوب:قول الصّادق علیه السّلام فی خبر أبی خدیجة:«الکتّان کان لبنی إسرائیل یکفّنون به،والقطن لأمّة محمّد صلّی الله علیه و آله» (3)ولقصور الرّوایات عن إفادة الوجوب تعین حملها علی الإستحباب. (4)
ثمّ إنّه ینبغی إستثناء الحبرة من إستحباب البیاض،لما قد عرفت سابقاً من دلالة (5)الأخبار المستفیضة علی رجحان کونها حمراء. (6)
9.(و)یستحبّ أن(ینثر علی الحبرة و اللفّافة و القمیص،ذریرة)بل علی سائر الکفن،لقول الصّادق علیه السّلام:«إذا کفّنت المیت فذر علی کلّ ثوب شیئاً من ذریرة وکافور» (7). (8)
والمراد بالذّریرة:الطّیب المسحوق،وعلیه ینبغی أن یقید حینئذ ما تقدّم من کراهة تطییب (9)المیت به من المسک و العنبر ونحوهما بما إذا لم یسحقا،ولا ینبغی الشّک فی بعد ما ذکر:من إرادة المسحوق من کلّ طیب لمعروفیة العلمیة منها،ولعلّه هو الذی أراده فی المدارک:بأنّه طیب مخصوص معروف بهذا الاسم الآن فی بغداد وماوالاها (10). (11)
وکیف کان،فلعلّ الإجتزاء بما سمعت من المعروف من عندنا الآن لا یخلو من قوّة. (12)
10.(و)کذا یستحبّ أن(تکون الحبرة فوق اللفّافة)الواجبة،ویدلّ علیه روایة یونس:
ص:314
«أبسط الحبرة بسطاً،ثمّ أبسط الإزار...» (1)نعم قوله:(والقمیص باطنها)أی باطن اللفّافة الواجبة،ظاهر فی إستحبابه أیضاً کالأوّل; و هو محلّ نظر لما عرفت من الوجوب.
11.(و)من السّنن أیضاً أن(یکتب علی الحبرة و القمیص و الإزار و الجریدتین (2)اسمه وأنّه یشهد الشّهادتین)أی کتبة فلان یشهد أن لا إله إلاّ الله. (3)
وعن النهایة:«و أنّ محمّداً رسول الله صلّی الله علیه و آله»،واقتصر بعض علی الاُولی،ولعلّه للاقتصار علی ماجاء من الأخبار بکتابة الصادق علیه السّلام علی حاشیة کفن ابنه إسماعیل:«إسماعیل یشهد أن لا إله إلاّ الله».
وکان ما علیه الأصحاب من ذکر الشّهادة الثّانیة أولی،لما رواه المجلسی فی البحار:من حاشیة کفن فاطمة علیها السّلام:«تشهد أن لا إله إلاّ الله و أنّ محمّداً رسول الله صلّی الله علیه و آله». (4)
(و)لعلّه منه ومن غیره یظهر أنّه(إنّ ذکر الأئمّة علیهم السّلام)مع ذلک(وعددهم إلی آخرهم کان حسناً)کما علیه الأصحاب،قال فی الغنیة:ذلک بدلیل الإجماع (5). (6)
علی أنّه قد یستأنس له بما نقله غیر واحد عن غیبة الشّیخ عن أبی الحسن القمّی أنّه«دخل (7)علی أبی جعفر محمّد بن عثمان العمری رحمه الله،فوجده وبین یدیه ساجة ونقّاش ینقش علیها آیات من القرآن،وأسماء الأئمّة علیهم السّلام علی حواشیها،فقلت:یا سیدی!ما هذه السّاجة؟فقال:لقبری تکون فیه واُوضع علیها،أو قال:اُسند إلیها...». (8)
قلت:ومنه یستفاد إستحباب کتابة القرآن علی الکفن، (9)مع أنّه نقل فی البحار (10)وغیره عن جنّة الأمان للکفعمی عن السجّاد (11)عن أبیه عن جدّه علیهم السّلام عن النّبی صلّی الله علیه و آله قال:«نزل
ص:315
جبرئیل علی النّبی صلّی الله علیه و آله فی بعض غزواته وعلیه جوشن ثقیل...فقال:یا محمّد، (1)ربّک یقرؤک السّلام ویقول لک:إخلع هذاالجوشن واقرأ هذا الدّعاء،فهو أمان لک ولاُمّتک-وساق إلی أن قال:-ومن کتبه علی کفنه استحیی الله أن یعذّبه بالنّار». (2)
12.(و)ممّا ذکرنا یظهر لک وجه ما ذکره غیر واحد من الأصحاب من إستحباب أن(یکون ذلک)أی الکتابة(بتربة الحسین علیه السّلام)جمعاً بین الوظیفتین:الکتابة و التّربة. (3)
13.(و إن لم توجد)أی التّربة(فبالإصبع)ولکن لا دلالة فیه من الأخبار. (4)
14.ثمّ إنّه قد عرفت سابقاً إستحباب الحبرة(فإن فقدت الحبرة)استحبّ أن(یجعل بدلها لفّافة اخری)کما نصّ علیه کثیر من الأصحاب. (5)
15.(و)من السّنن أیضاً(أن یخاط الکفن بخیوط منه)بلا خلاف أجده بین الأصحاب،ولکن لم نقف علی ما یدلّ علیه فی شیء من الأدلّة(و)نحوه قوله بعده:(لا تبلّ بالرّیق).
16.(و)من السّنن أن(یجعل معه جریدتان من سعف النّخل)إجماعاً من الفرقة المحقّة، (6)قال الباقر علیه السّلام فی صحیح زرارة بعد أن سأله عن علّة وضع الجریدة مع المیت؟«یتجافی عنه العذاب و الحساب مادام العود رطباً،إنّما العذاب و الحساب کلّه فی یوم واحد فی ساعة واحدة قدر ما یدخل القبر ویرجع القوم،و إنّما جعلت السّعفتان لذلک،فلا یصیبه عذاب ولاحساب بعد جفوفهما إن شاء الله» (7). (8)
ثمّ إنّ ظاهر إطلاق المصنّف:الإجتزاء بالجریدة سواء،کانت ذراعاً أو عظمة أو شبراً أو أربع أصابع.
قلت:لکنّ المشهور تقدیر کلّ واحدة منهما بعظم الذّراع،وربما یحتجّ له بخبر (9)إبراهیم
ص:316
عن رجاله عن یونس (1)عنهم علیهم السّلام:«وتجعل له-یعنی المیت-قطعتین من جرید النّخل رطباً قدر ذراع» (2)الحدیث. (3)
وکیف کان(فإن لم یوجد)النّخل فلا یسقط أصل الإستحباب،بل یعوّض من غیره بلا خلاف أجده فی ذلک. (4)ولذا قال(فمن السّدر وإلاّ فمن الخلاف)،لما رواه (5)سهل عن غیر واحد من أصحابنا (6)قالوا:«قلنا له جعلنا فداک إن لم نقدر علی الجریدة؟فقال:عود السّدر.قیل:فإن لم نقدرعلی عود السّدر؟فقال:عود الخلاف». (7)
(وإلاّ فمن شجر رطب)بدعوی الإجماع،و هو کذلک. (8)
417/4
(و)کیفیة وضع الجریدتین أن(تجعل إحداهما من جانبه الأیمن مع التّرقوة ویلصقها بجلده)علی المشهور بین الأصحاب،(و)کذا وضع(الاُخری)مع التّرقوة(من الجانب الأیسر)إلاّ أنّها(بین القمیص و الإزار)لما دلّ علیه الصّحیح أو الحسن عن جمیل بن درّاج قال:قال علیه السّلام:«إنّ الجریدة قدر شبر توضع واحدة من عند التّرقوة إلی ما بلغت ممّا یلی الجلد الأیمن،والاُخری فی الأیسر عند التّرقوة إلی ما بلغت من فوق القمیص»ولا یقدح فیها من الإضمار کما مرّ غیر مرّة. (9)
17.(و)من جملة السّنن(أن یسحق الکافور بیده)لما فی خبر یونس عنهم علیهم السّلام:«ثمّ اعمدإلی کافور مسحوق» (10)ولا دلالة فیه علی إستحباب السّحق بالید،فللتوقّف فیه حینئذ مجال.
ص:317
18.(و)من جملتها أیضاً أن(یجعل ما یفضل)من الکافور(من مساجده علی صدره)علی المشهور،لما یحکی من عبارة الفقه الرّضوی:«تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله کلّها به،وتلقی مابقی علی صدره» (1). (2)
19.(و)منها(أن یطوی جانب اللفّافة الأیسر علی)الجانب(الأیمن)من المیت(والأیمن)منها(علی الأیسر)منها أو منه،ولا أجد فیه خلافاً.
426/4
ولمّا فرغ من ذکر مسنون هذا القسم شرع فی مکروهه:
1.(ویکره تکفینه بکتّان)عند علمائنا، (3)وذلک ظاهر فی دعوی الإجماع،ولعلّه کذلک،لما فی خبر أبی خدیجة عن الصّادق علیه السّلام:«الکتّان کان لبنی إسرائیل یکفّنون به و القطن لاُمّة محمّد صلّی الله علیه و آله» (4)و هو لا یخلو من إشعار بالکراهة بعد القطع بإستحباب القطن،لما تقدّم. (5)
2.(و)کذا یکره(أن یعمل للأکفان المبتدأة أکمام)علی المشهور بین الأصحاب (6)للمرسل عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت له:الرّجل یکون له القمیص أیکفّن فیه؟فقال:إقطع أزراره،قلت.وکمّه؟قال:لا،إنّما ذلک إذا قطع له و هو جدید لم یجعل له کمّاً،فأمّا إذا کان ثوباً لبیساً فلا تقطع منه إلاّأزراره»، (7)وضعف سنده یوجب حمله علی الکراهة.
3.(و)کذا یکره(أن یکتب علیها)أی علی الأکفان(بالسّواد)،ولم نقف علی دلیل یقتضی الکراهة،فضلا عن الحرمة،سوی دعوی تناول النّهی عن التّکفین بالسّواد له فهو إنّما یفید الکراهة،لقصوره عن إفادة الحرمة.
4.(و)کذا یکره(أن یجعل فی سمعه أو بصره شیئاً من الکافور)کما تقدّم الکلام فیه. (8)
ص:318
430/4
قبل تکفینه تنجّس بها بدنه،وجب إزالتها عنه من غیر فرق فی ذلک بین کونها بعد تمام الغسل أو فی أثنائه،بلا خلاف أجده فیه،ویدلّ علیه قول الصّادق علیه السّلام:«إن بدا من المیت شیء بعد غسله فاغسل الذی بدا منه ولا تعد الغسل» (1). (2)
وکذا إذ کان خروج النّجاسة(بعد تکفینه ف)لا إشکال فی عدم وجوب إعادة الغسل أیضاً لما عرفت،و(إن لاقت جسده (3)غسلت بالماء)لما عرفت من وجوب إزالة النجاسة عنه (4)وربّما یظهر من الأردبیلی (5):الإجماع علی وجوب إزالة النّجاسة عن البدن قبل الدّفن مطلقاً.
(و)أمّا(إن لاقت)النّجاسة(کفنه فکذلک)،أی کالبدن تغسل بالماء ویؤیده أوامر القرض،وما تقدّم سابقاً من عدم جواز التّکفین بالنّجس،(إلاّ أن یکون بعد طرحه فی القبر،فإنّها تقرض).
(ومنهم من أوجب قرضها مطلقاً)،وکأنّه لقول الصّادق علیه السّلام فی الصّحیح إلی ابن أبی عمیر:«إذا خرج من المیت شیء بعد ما یکفّن فأصاب الکفن قرض من الکفن». (6)
والمناقشة فی سنده بالإرسال فی غیر محلّه بعد کون المرسل ابن أبی عمیر،ولکن لا وجه لدعوی معارضته بالأخبار السّابقة الآمرة بالغسل،فتنزل حینئذ هذه علی الوضع فی القبر مطلقاً،أو مع قید عدم التمکّن من الغسل.
(و)من هنا قال المصنّف:أنّ(الأوّل أولی)،إذ ذلک من تعارض الإطلاق و التّقیید. (7)
439/4
المسألة(الثّانیة:کفن المرأة علی زوجها)،إجماعاً(و إن کانت ذا مال)لخبر السّکونی عن
ص:319
جعفر (1)عن أبیه:«إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام قال:علی الزّوج کفن إمرأته إن ماتت» (2). (3)
فلا فرق حینئذ بین المدخول بها وغیرها ولا بین الصّغیرة و الکبیرة ولا بین الحرّة و الأمة،ولا بین النّاشزة و المطیعة،ولا بین العاقلة و المجنونة،ولا بین الدّائمة و المتمتع بها،لإطلاق النّص،وإطلاق معقد الإجماعات. (4)
هذا إذا کان الزّوج موسراً،و أمّا إذا کان معسّراً فقد صرّح جماعة:بأنّها تکون حینئذ من ترکتها لأنّ ما دلّ علی کون الکفن من أصل المال ظاهر فی تناوله للرّجل و المرأة،والمتیقّن من خروجه عنه بالنسبة للزّوجة إنّما هو مع یسار الزّوج. (5)
ولو أعسر عن البعض وجب ما تیسّر،لعدم سقوط المیسور بالمعسور،ولأنّ إیجاب الکفن یقتضی جمیع أجزائه وإحتمال سقوطه بتعذّر الکلّ ضعیف،وهل یزاحم وجوب الکفن حقّ الدّیان أو النّفقة الواجبة ونحوهما من الحقوق المالیة،أو یقدّم علیها؟إحتمالان:أقواهما الأوّل. (6)
448/4
(ویؤخذ کفن الرّجل من أصل ترکته)دون ثلثه بإجماع الفرقة،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک قول الصّادق علیه السّلام فی الصّحیح:«الکفن من جمیع المال»، (7)والمراد بأصل المال وجمیعه أنّه یبدأ به(مقدّماً علی الدّیون)کما یکشف عنه قوله علیه السّلام أیضاً فی خبر السّکونی:«أوّل شیء یبدأ به من المال الکفن،ثمّ الدّین،ثمّ المیراث». (8)
(و)بالأولی یستفاد تقدیمه أیضاً علی(الوصایا)،والإرث،للإجماع علیه،وإطلاق النّص و الفتوی یقتضی تقدیمه علی حقّ المرتهن و المجنی علیه وغرماء المفلّس.قلت:ولعلّه کذلک. (9)
ص:320
(فإن لم یکن له کفن دفن)جوازاً(عاریاً،ولا یجب علی)أحد من(المسلمین بذل کفنه)،وأرسل بعضهم عن نهایة الأحکام (1):الإجماع علیه(بل یستحبّ)إتّفاقاً ویدلّ علیه أیضاً قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح سعد بن ظریف،قال:«من کفّن مؤمناً کان کمن ضمن کسوته إلی یوم القیامة» (2). (3)وذلک کلّه یؤید الحکم الأوّل،إذ ثبوت الإستحباب لازم بعدم الوجوب،کما أنّه یؤید أیضاً بخبر الفضل:«أنّه سأل أبا الحسن الأوّل علیه السّلام عن رجل من أصحابنا یموت ویترک ما یکفّن به،أشتری کفنه من الزّکاة؟ (4)فقال:أعط عیاله من الزّکاة قدر ما یجهّزونه،فیکونون هم الذین یجهّزونه...». (5)
ثمّ إنّ الظّاهر من النّص المتقدّم وجوب تکفینه من الزّکاة،نعم إحتمال النّدب فی کشف اللثام للأصل،و هو ضعیف. (6)
(وکذا ما یحتاج إلیه المیت من کافور وسدر وغیره)من مؤنة،فإنّها تؤخذ من أصل المال،و إن لم یکن له مال دفن بدونها إلاّ أن یکون بیت مال،ولا یجب علی أحد من المسلمین بذلها،ولامجال لإحتمال وجوب شیء من المؤمن علی أحد تمسّکاً بإطلاق الأوامر،فتجب حینئذ من باب المقدّمة،إذ قد اتّضح لک أنّ المراد بهذه الأوامر کلّها إنّما هو مجرّد العمل من دون بذل شیء من المال. (7)
457/4 فی دفن المیت
الحکم(الرّابع)من أحکام الأموات،(مواراته)ودفنه(فی الأرض،وله مقدّمات)تقدّم علیه و إن کان لا إرتباط بینها وبینه ولا توقّف(مسنونة کلّها):
1.(منها)التّشییع للجنازة،فإنّ إستحبابه إجماعی و الأخبار (1)به مستفیضة،والمراد به إتّباع الجنازة و الخروج معها. (2)
2.و(منها)(أن یمشی المشیع)،لصحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد الله عن الصّادق علیه السّلام قال:«مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله فخرج رسول الله صلّی الله علیه و آله یمشی،فقال له بعض أصحابه:ألا ترکب یا رسول الله؟فقال:إنّی لأکره أن أرکب و الملائکة یمشون» (3). (4)
3.و(منها)أن یکون مشی المشیع(وراء الجنازة أو إلی أحد جانبیها)فإنّه أفضل من الأمام،ویدلّ علیه قول الصّادق علیه السّلام:«المشی خلف الجنازة أفضل من المشی بین یدیها» (5)فلا کلام فی مرجوحیة المشی أمام الجنازة،إنّما الکلام فی أنّ ذلک هل علی سبیل الکراهة؟
قلت:ویشهد له النّهی (6)عن التّبعیة،خلافاً لصریح المعتبر، (7)فلا کراهة مطلقاً و إن کان (8)الأوّلان أفضل منه،ولعلّه لخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما بعد أن سأله:«عن المشی مع الجنازة؟فقال:بین یدیها وعن یمینها وعن شمالها وخلفها» (9). (10)
ص:322
وفیه نظر،لأنّه قاصر عن مقاومة ما تقدّم،سیما بعد مشهوریة الحکم بذلک بین الأصحاب،ویمکن القول:بأنّ المراد بالکراهة عند الأصحاب هنا کراهة العبادة بمعنی أقلّیة الثّواب،وعلیه یرتفع الخلاف و هو قریب جدّاً. (1)
وکذا یکره للمشیع،الجلوس حتّی یوضع المیت فی لحده،للصّحیح عن الصّادق علیه السّلام:«فلابأس». (2)
وکذا یکره إتباع النّساء الجنائز،لقول النبی صلّی الله علیه و آله:«إرجعن مأزورات غیر مأجورات» (3). (4)
473/4
4.(و)من المقدّمات المسنونة(أن تربع الجِنازة)-بکسر الجیم-:السّریر،و-بفتحها-المیت و هو حمل الواحد کلاّ من جوانبه الأربع،وکأنّ إستحبابه إتّفاقی و الأخبار (5)به متظافرة. (6)
(و)لکنّ الأفضل فیه أن(یبدأ بمقدّمها الأیمن)أی الجنازة التی هی عبارة عن المیت، (7)فیضعه علی عاتقه الأیمن ویخرج باقی بدنه(ثمّ یدور من ورائها إلی الجانب الأیسر)بعد أن یحمل مؤخّرها الأیمن کالمقدّم،فیضع مؤخّرها الأیسر علی عاتقه الأیسر،ثمّ ینتقل منه إلی المقدّم واضعاً له علی العاتق الأیسر،و هو المشهور بین الأصحاب. (8)و قد کاد یکون صریح خبر الفضل بن یونس قال:«سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن تربیع الجنازة؟قال:إذا کنت فی موضع تقیة...فإن لم تکن تتّقی فیه فإنّ تربیع الجنازة الّتی جرت به السنّة أن تبدأ بالید الیمنی،ثمّ بالرّجل الیمنی،ثمّ
ص:323
بالرّجل الیسری،ثمّ بالید الیسری حتّی تدور حولها» (1). (2)
5.(و)(منها)(أن یعلم)بالبناء للمجهول(المؤمنون بموت المؤمن)لقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان أو حسنه:«ینبغی لأولیاء المیت منکم أن یؤذنوا إخوان المیت فیشهدون جنازته...». (3)
6.(و)منها(أن یقول المشاهد للجنازة:الحمد لله الذی لم یجعلنی من السّواد المخترم)لخبر أبی حمزة:قال:«کان علی بن الحسین إذا رأی جنازة قد أقبلت قال:الحمد لله...» (4). (5)
7.(و)منها(أن یضع الجنازة علی الأرض إذا وصل)إلی(القبر)لقول الصّادق علیه السّلام:«ینبغی أن یوضع المیت دون القبر هنیئة،ثمّ واره» (6). (7)
8.ومنها إستحباب أن یکون الوضع(ممّا یلی رجلیه)،و قد یدلّ علیه قوله علیه السّلام:«إذا أتیت بالمیت القبر فسلّه من قبل رجلیه»أی فی القبر. (8)
(و)لکنّ(المرأة)توضع(ممّا یلی القبلة)مع زیارة أمام القبر،لإمکان الإستدلال علیه بخبر الأعمش عن جعفر بن محمّد علیه السّلام قال:«والمیت یسلّ من قبل رجلیه سلاّ،والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد»، (9)والّلحد إنّما یکون فی القبلة.
9.(و)منها(أن ینقله)أی المیت رجلا کان أو امرأة،لإطلاق الدّلیل(فی ثلاث دفعات)بإدخال النّقل الأوّل السّابق علی وضعه قریب القبر فیها،أو یدّعی فهم ذلک من الخبر المروی عن العلل:«إذا أتیت بالمیت القبر فلا تفدح به القبر...ولکن ضعه قریب شفیر القبر،واصبر علیه هنیئة،ثمّ قدّمه قلیلا،واصبر علیه لیأخذ أهبته،ثمّ قدّمه إلی شفیر القبر» (10). (11)
ص:324
501/4
10.(و)منها(أن یرسله إلی القبر سابقاً برأسه)إن کان رجلا(و)أمّا(المرأة)فترسل(عرضاً)،ویدلّ علیه مضافاً إلی نفی الخلاف،مرفوع عبد الصّمد بن هارون عن الصّادق علیه السّلام:«إذاأدخلت المیت القبر إن کان رجلا فسلّه سلاّ و المرأة تؤخذ عرضاً فإنّه أستر» (1). (2)
11.(و)منها(أن ینزل من یتناوله حافیاً ویکشف رأسه ویحلّ أزراره)لقول الصّادق علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعفور:«لا ینبغی لأحد أن یدخل القبر فی نعلین ولا خفّین ولا عمامة ولارداء ولا قلنسوة» (3)وظاهر کراهة ذلک لو فعل. (4)
(ویکره أن یتولّی ذلک)أی الإنزال فی القبر(الأقارب)فی الرّجل،واستند بعضهم الأخبار المستفیضة (5)جدّاً عن إدخال الوالد قبر ولده ودفنه،وفی بعضها:إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله قال:«أیهّاالنّاس!إنّه لیس علیکم بحرام أن (6)تنزلوا فی قبور أولادکم،لکن لست آمن إذا حلّ أحدکم الکفن عن ولده أن یلعب به الشّیطان،فیدخله عند ذلک من الجزع ما یحبط أجره...»، (7)و هو کما تری لعدم العموم فی ذلک،بل قد یظهر من بعض الأخبار هنا نفی البأس عن دفن الولد أباه،کخبر العنبری:«سأله عن الرّجل یدفن ابنه؟فقال:لایدفنه فی التّراب،قال:فالابن یدفن أباه؟قال:نعم،لابأس» (8). (9)(إلاّ فی المرأة)فیتولّی ذلک فیها الزّوج أو الأرحام،للإجماع،ویؤیده قول علی علیه السّلام:«مضت السنّة من رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّ المرأة لایدخل قبرها إلاّ من کان یراها فی حال حیاتها» (10). (11)
ص:325
قال فی کشف اللّثام (1):«ثمّ إنّه هل یتعین الزّوج أو الرّحم؟ظاهر العبارة:الإستحباب و ظاهر النّهایة (2)والمبسوط (3):الوجوب».قلت:لاینبغی الإشکال فی جواز تولّی النّساء لذلک ولاینافیه الخبر.
12.(و)منها أنّه(یستحبّ أن یدعو)بالمأثور(عند إنزاله القبر)بإتّفاق العلماء،قال الصّادق علیه السّلام فی خبر سماعة:«إذا وضعت المیت علی القبر،قل:اللّهمّ!عبدک وابن عبدک وابن أمتک،نزل بک وأنت خیر منزول به». (4)
501/4
(وفی الدّفن فروض وسنن،فالفروض):أوّلا-الدّفن إجماعاً منّا بل من المسلمین إن لم یکن ضروریاً (5)وتأسّیاً بالنبی وعترته علیهم السّلام،والمسلمین بعده،وسنّة. (6)و هو لغةً وعرفاً وشرعاً(مواراته فی الأرض)بأن یحفر له حفیرة فیدفن فیها،لکن نصّ جماعة:علی کون الحفیرة تحرسه من السّباع،وتکتم رائحته عن النّاس.
قلت:ولعلّه لتوقّف فائدة الدّفن علی ذلک إن لم یدّع توقّف مسمّاه کما أشار إلیه الرّضا علیه السّلام:«إنّه یدفن لئلاّ یظهر النّاس علی فساد جسده وقبح منظره وتغیر ریحه،ولا یتأذّی به الأحیاء وبریحهوبما یدخل علیه من الآفة و الدّنس و الفساد،ولیکون مستوراً...». (7)
لکن للنّظر و التّأمّل فیه مجال، (8)فلذا کان الإجتزاء،بمسمّی الدّفن مع الأمن من ذینک الأمرین من غیر الحفیرة لا یخلو من قوّة،إلاّ أنّ الأحوط هو الأوّل.
ص:326
نعم،لا یجتزئ بما لا یصدق مسمّی الدّفن و إن حصل الفرضان السّابقان،فلا یجزئ البناء علیه ولا وضعه فی تابوت من صخر أو غیره مغطّی أو مکشوف ولا غیر ذلک،لکن(مع القدرة)علی المواراة فی الأرض،نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو کثرة الثّلج ونحو ذلک أجزأ،لإمکان دعوی الإجماع علیه. (1)
کلّ ذا إن لم یمکن نقله إلی ما یمکن حفره،أمّا إذا أمکن وجب للمقدّمة،قلت:ونحوه الإنتظار به إلی وقت الإمکان،إلاّ أنّه لم أقف علی نصّ هنا من أخبار الباب وکلام الأصحاب علی تحدید عدم الإمکان.
506/4
(وراکب)سفن(البحر)أو الأنهار العظیمة ونحوها إذا مات یفعل به ما یفعل بغیره من التّغسیل و التّکفین و التّحنیط و الصّلاة علیه ونحو ذلک،(ویلقی فیه)إجماعاً،وسنّة مستفیضة، (2)لکن یخیر بین إلقائه(إمّا مثقلا)بحجر أو حدید ونحوهما ممّا یمنع ظهوره علی وجه الماء(أو مستوراً فی وعاء)ثقیل یرسب (3)فی الماء(کالخابیة ونحوها)لا صندوقاً وشبهه ممّا یظهر علی وجه الماء علی المشهور بین الأصحاب،کما فی الصّحیح قال:«سُئل أبو عبد الله علیه السّلام عن رجل مات و هو (4)فی السّفینة فی البحر،کیف یصنع به؟قال:یوضع فی خابیة ویوکی رأسها وتطرح فی الماء»، (5)وخبر وهب بن وهب عن الصّادق علیه السّلام قال:«قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:إذا مات المیت فی البحر غسّل وکفّنوحنّط،ثمّ یصلّی علیه،ثمّ یوثق فی رجله حجر ویرمی به فی الماء» (6). (7)
قلت:القول بالتّخییر بین الأمرین هو الأقوی إن لم یکن مجمعاً علیه جمعاً بین الأدلّة،بل یقوی فی النّظر عدم الإنحصار بهما،فیجتزئ بکلّ ما یفید المیت رسوباً فی الماء حتّی لو
ص:327
فرض عدم إحتیاجه إلی ذلک لم یجب،نعم ینبغی أن یراعی ما لا هتک فیه لحرمته. (1)
وهل یجب الإستقبال به حال الرّمی لأنّه دفن أو کالدّفن،أو لا یجب،للأصل،ولعلّه الأقوی و إن کان الأحوط الأوّل.ثمّ من المعلوم أنّ ذلک کلّه إنّما هو(مع تعذّر الوصول إلی البرّ)أو تعسّره،بلا خلاف أجده،مضافاً إلی أنّ الصّادق علیه السّلام قیده فی مرفوع سهل بن زیاد،حیث قال:«إذا مات الرّجل فی السّفینة ولم یقدر علی الشّط؟قال:یکفّن ویحنّط فی ثوب ویصلّی علیه ویلقی فی الماء» (2)وبه مع إنجباره بفتوی الأصحاب یقید (3)غیره.
511/4
(و)من الفرض(أن یضجعه علی الجانب الأیمن مستقبل القبلة)للإجماع المحکی فی ظاهر الغنیة،والصّحیح عن الصّادق علیه السّلام قال:«کان البرّاء ابن معرور الأنصاری بالمدینة،وکان رسول الله صلّی الله علیه و آله (4)بمکّة وأنّه حضره الموت،وکان رسول الله صلّی الله علیه و آله و المسلمون یصلّون إلی بیت المقدس،فأوصی البراء إذا دفن أن یجعل وجهه إلی رسول الله صلّی الله علیه و آله إلی القبلة.فجرت به السنّة...»، (5)وظاهر السنّة فیه:الطریقة اللازمة لا الاستحباب. (6)
514/4
وکیف کان،فقد استثنی المصنّف من الحکم المذکور فقال:(إلاّ أن یکون امرأة غیر مسلمة)ذمّیة کانت أو لا(حاملا من مسلم)سبق إسلامه علی الحمل أو تأخّر،کأن أسلم علیها وهی حامل،(فیستدبر بها القبلة)حینئذ لیکون الجنین وجهه إلیها بلا خلاف نعرفه فیه،إذ الاُم فی الحقیقة کالغلاف و التّابوت.ولا بأس باستثناء ذلک حقیقة من حرمة دفن غیر المسلمین فی مقابر (7)المسلمین المجمع علیها،إحتراماً لولدها بلا خلاف أجده.
ص:328
قلت:و هو الحجّة،مضافاً إلی الحُکم بإسلام الولد بمعنی جریان أحکام المسلمین علیه،فلا یجوز حینئذ دفنه فی مقابر الکفّار،ولا وجه لشقّ بطن أمّه وإخراجه. (1)
مستحبّات الدّفن 518/4
1.(و)أمّا(السّنن)فمنها(أن یحفر القبر قدر قامة،أو إلی التّرقوة)عند علمائنا أجمع (2)والاقتصار فیما ورد (3)من الأخبار علی التّرقوة،لا ینافی معاقد الإجماعات علی التّخییر،کما أنّه لا ینافیه ما فی خبر السّکونی عن الصّادق علیه السّلام:«إنّ النّبی صلّی الله علیه و آله نهی أن یعمق القبر فوق ثلاث أذرع»،لظهور تقارب الثّلاث المقدار المتقدّم (4). (5)
2.(و)منها أن(یجعل له لحد)فإنّه أفضل من الشقّ مع صلابة الأرض بلاخلاف معتبر أجده،ویدلّ علیه الصّحیح عن الصّادق علیه السّلام:«إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله لحّد له أبو طلحة (6)الأنصاری»،لظهور کونه بإذن أمیر المؤمنین علیه السّلام،لأنّه المتولّی،واحتجّ علیه بعضهم«بالنّبوی» (7)«اللّحد لنا و الشقّ لغیرنا»،لکن لم نعثر علیه من طرقنا،إلاّ أنّه لا بأس بذکره مؤیداً.ومن هنا وجب صرف ما عساه یظهر منه أفضلیة الشّق. (8)
والمراد باللحد أنّه إذا انتهی إلی أرض القبر حفر فی جانبه مکاناً یوضع فیه المیت،والشقّ أن یحفر فی قعره شبه النّهر یوضع فیه المیت ثمّ یسقّف علیه.
ولیکن اللحد(ممّا یلی القبلة)کما نصّ علیه جماعة،وکذا ینبغی أن یکون اللحد واسعاً بقدر ما یمکن فیه الجلوس للرّجل،لمرسل (9)ابن أبی عمیر المتقدّم.
ص:329
3.(و)منها أن(تحلّ عقد الأکفان)إذا وضع فی القبر(من قبل رأسه ورجلیه)وغیرهما إن کانت،للأخبار. (1)
4.(و)منها أن(یجعل معه شیء من تربة الحسین علیه السّلام) (2)من غیر خلاف یعرف ومافی الفقه الرّضوی:«ویجعل فی أکفانه شیء من طین القبر وتربة الحسین علیه السّلام» (3)کاف فی ثبوته. (4)
528/4
5.(و)منها أن(یلقّنه)بعد وضعه فی لحده قبل تشریج اللبن،لما فی صحیح زرارة عن الباقر علیه السّلام:«إذا وضعت المیت فی القبر،فقل:بسم الله-إلی أن قال-:واضرب بیدک علی منکبه الأیمن،ثمّ قل:یافلان!قل:رضیت بالله ربّاً،وبالإسلام دیناً،وبمحمّد صلّی الله علیه و آله رسولا،وبعلی علیه السّلام إماماً،وتسمّی إمام زمانه...» (5). (6)
6.(و)من خبر إسحاق (7)بن عمّار یستفاد إستحباب أن(یدعو له)بعد التّلقین. (8)(ثمّ یشرج اللبن)علیه-أی ینضّد به لحده لئلاّ یصل إلیه التّراب،ولا نعلم فی إستحبابه خلافاً. (9)
7.(و)منها أن(یخرج من قبل رجلی القبر)لقول الصّادق علیه السّلام:«لکلّ بیت باب،وباب القبر من قبل الرّجلین» (10). (11)
8.(و)منها أن(یهیل)ویصبّ(الحاضرون)غیر اولی الرّحم(التّراب بظهور الأکف)
ص:330
لمرسل محمّد بن الأصبغ:«رأیت أبا الحسن علیه السّلام و هو فی جنازة فحثا علی القبر بظهر کفّیه»(قائلین:إنّا الله وإنّا إلیه راجعون) (1)المنسوب فی الذّکری (2)إلی الأصحاب. (3)
540/4
9.(و)منها أن(یرفع القبر)عن الأرض لیعرف فیزار ویحترم ویترحّم علی صاحبه ولا ینبش،ولقول الباقر علیه السّلام:«إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله رفع قبر إبراهیم»، (4)(بمقدار أربع أصابع)، (5)لقول الباقر علیه السّلام:«ویرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع». (6)
10.(و)منها أن(یربّع)للإجماع المحکی،ولقول أحدهما:«ویربّع قبره» (7). (8)
والمراد بالتّربیع هنا خلاف التّدویر و التسدیس،ما کانت له أربع زوایا قائمة،لا المربّع المتساوی الأضلاع،وعن بعضهم:أنّ المراد بالتّربیع خلاف التّسنیم،وعن فقه الرّضا علیه السّلام:«ویکون مسطّحاً لا مسنّماً» (9). (10)
11.(و)منها أن(یصبّ علیه)أی علی القبر(الماء)بلا خلاف أجده فیه ویشهد له الأخبار المستفیضة (11)بل کانت متواترة،وما عساه یظهر من المتن من تقیید الإستحباب بکون الصّب(من قبل رأسه ثمّ یدور علیه)غیر مراد قطعاً. (12)
نعم،لأباس به مستحبّاً فی مستحبّ،لقول الصّادق علیه السّلام:«السنّة فی رشّ الماء علی القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرّأس عند الرّجل،ثمّ تدور علی القبر من الجانب الآخر ثمّ ترشّ علی وسط القبر فذلک السنّة».(فإن فضل من الماء شیء ألقاه
ص:331
علی وسط القبر)ولیس فی الأدلّة ما یدلّ علیه (1). (2)
12.(و)منها أن(یوضع الید)مفرّجة الأصابع غامزاً بها(علی القبر)عند رأسه بعد نضجه بالماء تأسّیاً بالنبی صلّی الله علیه و آله حیث وضع یده عند رأس إبراهیم غامزاً بها حتی بلغت الکوع،وقال:«بسم الله ختمتک من الشّیطان أن یدخلک» (3).
ویتأکّد إستحباب الوضع لمن لم یحضر الصّلاة،لقول أبی الحسن الأوّل علیه السّلام فی خبر إسحاق بن عمّار:«...إنّ ذلک واجب علی من لم یحضر الصّلاة». (4)
ویستفاد من خبر محمّد بن أحمد:إستحباب وضع الید ولو فی غیر حال الدّفن (5). (6)
13.(و)منها أنّه یستحبّ أن(یترحّم علی المیت)،وأفضله بمادعی به الباقر علیه السّلام علی قبر رجل من أصحابنا:«اللّهمّ جاف الأرض عن جنبیه،وأصعد إلیک روحه،ولقّه منک رضواناً،وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه عن رحمة من سواک» (7). (8)
14.(و)منها أن(یلقّنه الولی)بالمأثور عن (9)الصّادق علیه السّلام(بعد إنصراف النّاس عنه)إجماعاً وأخباراً، (10)و هو التّلقین الثّالث،ولیکن تلقینه(بأرفع صوته)کما فی الخبر المتقدّم. (11)
15.ومنها ما عن المصباح للکفعمی من الصّلاة لیلة الدّفن قال:«صلاة الهدیة لیلة الدّفن رکعتان،فی الاُولی:الحمد وآیة الکرسی،وفی الثّانیة:الحمد و القدر عشراً،فإذا سلّم قال:اللّهمّ!صلّ علی محمّد وآل محمّد،وابعث ثوابها إلی قبر فلان». (12)
ص:332
16.(والتّعزیة مستحبّة)بلا خلاف بین المسلمین،وفی خبر وهب عن الصّادق علیه السّلام:«إنّ من عزّی مصاباً کان له مثل أجره» (1). (2)
(وهی جائزة)مشروعة(قبل الدّفن وبعده)إجماعاً،بل وعن غیرنا عدا الثّوری،فکرهها بعد الدّفن،ولاریب فی ضعفه إذ النّصوص (3)وما وقع من النّبی و الأئمّة علیهم السّلام من التّعزیة بعد الدّفن لأصحابهم شاهدة بخلافه. (4)ولا حدّ لها شرعاً،لإطلاق الأدلّة،لکن قد یقال:برجوع تحدیدها إلی العرف. (5)
(ویکفی)فی حصول ثواب التّعزیة(أن یراه صاحبها)،لما أرسله الصّدوق عن الصّادق علیه السّلام:«کفاک من التّعزیة أن (6)یراک صاحب المصیبة» (7).
575/4
(و)لمّا فرغ المصنّف من الکلام علی المسنونات،شرع فی الکلام فی المکروهات:
1.(فمنها)أنّه(یکره فرش القبر بالسّاج إلاّ لضرورة)بلا خلاف أجده،ولعلّ ذلک مع سؤال مکاتبة علی بن بلال أبا الحسن علیه السّلام:«إنّه ربّما مات المیت عندنا وتکون الأرض ندیة فیفرش القبربالسّاج،أو یطبق علیه فهل یجوز ذلک؟فکتب ذلک:جائز»، (8)کاف فی ثبوتها و الحکم بها، (9)ولکن ثبوت الکراهة بما عرفت لا یخلو من تأمّل لکن لا یبعد رجحان الوضع علی الأرض.
2.(و)منها(أن یهیل ذو الرّحم علی رحمه)التّراب،لقول الصّادق علیه السّلام لأبی المیت:«لا تطرح علیه التّراب،فإنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله نهی أن یطرح الوالد،أو ذو رحم علی میته التّراب». (10)
ص:333
3.(و)منها(تجصیص القبور)،للإجماع المحکی وماعن رسول الله صلّی الله علیه و آله فی حدیث المناهی أنّه:«نهی أن تجصّص المقابر» (1). (2)وقضیة ما سمعت عدم الفرق بین التّجصیص إبتداءً أو بعد الإندراس،إلاّ أنّه حکی عن جماعة ذلک،فکره الثانی دون الأوّل،لخبر یونس بن یعقوب قال:«لمّارجع أبو الحسن موسی علیه السّلام من بغداد ومضی إلی المدینة ماتت له ابنة بفید (3)فدفنها،وأمر بعض موالیه:أن یجصّص قبرها،ویکتب علی لوح اسمها،ویجعله فی القبر» (4). (5)
وکیف کان،فلا إشکال فی کراهة التّجصیص بقسمیه للإطلاق المتقدّم مع قصور المعارض له من وجوه،قال فی المدارک بعد أن ذکر کراهة التّجصیص:ینبغی أن یستثنی من ذلک قبور الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام. (6)
4.(و)منها(تجدیدها)بعد إندراسها، (7)قلت:لا أعرف له دلیلا سوی قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر الأصبغ بن نباتة:«من جدّد قبراً أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام» (8)و هو موقوف علی کون المروی عنه-بالجیم و الدّالین-و أنّ المراد به حینئذ ذلک،وهما معاً محلّ تأمّل:
أمّا الأوّل:فلما فی الفقیه:«إنّه من حدّد قبراً»بالحاء المهملة غیر المعجمة أی من سنّم قبراً.
قلت:یمکن أن یکون المراد به حینئذ أن یجعل دفعة اخری قبراً لإنسان آخر فقد یکون حینئذ محرّماً مع إستلزامه النّبش المحرّم. (9)
و أمّا الثّانی:فلإحتمال أن یراد به ما اختاره الصّدوق مع کونه-بالجیم ودالین-النّبش،قال (10):«لأنّ من نبش قبراً فقد جدّده،واحوج إلی تجدیده،و قد جعله جدثاً محفوراً». (11)
ص:334
ثمّ إنّه قد استثنی من کراهة التّجصیص و التّجدید،قبور الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام إلتفاتاً إلی تعظیم الشّعائر،ولکثیر من المصالح الدینیة.
قلت:قدیقال:إنّ قبور الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام لاتندرج فی تلک الإطلاقات حتی تحتاج إلی إستثناء.
وکیف کان،إنّ إستحباب تعمیر قبورهم کإستحباب المقام عندها وزیارتها وتعاهدها کاد یکون من ضروریات المذهب إن لم یکن الدّین.
590/4
5.(و)منها(دفن میتین)إبتداءً(فی قبر واحد)بلا خلاف،عدا ابن سعید (1)فی الجامع، (2)فنهی،ولعلّه یریدها للأصل،وضع المرسل عنهم علیهم السّلام:«لا یدفن فی قبر واحد،إثنان» (3)عن إفادة غیر الکراهة فلا وجه للحرمة حینئذ. (4)
هذا کلّه مع الإختیار،أمّا مع الضّرورة فلا ریب فی إرتفاع الکراهة،کما قد روی (5)عن النّبی صلّی الله علیه و آله یوم أحد یجعل إثنین وثلاثة فی قبر،وتقدیم أکثرهم قرآناً. (6)
593/4
6.(و)منها(أن ینقل من بلد)مات فیه(إلی الآخر)بلا خلاف أجده فیه،ونقل الإجماع علیه،وکفی بذلک حجّة علیها،ونقل یوسف یعقوب(علی نبینا وآله وعلیهما السّلام) (7)إلی أرض الشّام،ونوح عظام آدم،وموسی عظام یوسف(علی نبینا وآله وعلیهم السّلام).
(إلاّ إلی أحد المشاهد المشرّفة)فلا یکره بل یستحبّ بلا خلاف أجده فیه،وعلیه عمل الإمامیة من زمن الأئمّة علیهم السّلام إلی الآن من غیر تناکر، (8)قال فی الذّکری (9):«فکان إجماعاً».
ص:335
قلت:بل أقوی منه بمراتب،و هو کاف فی ثبوت الحکم المذکور،سیما بعد إعتضاده،بفحوی خبر محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال:«لمّا مات یعقوب،حمله یوسف فی تابوت إلی أرض الشّام،فدفنه فی بیت المقدس». (1)
وقال فی البحار:«إنّه قد وردت أخبار کثیرة فی فضل الدّفن فی المشاهد المشرّفة لا سیما:الغری و الحائر». (2)
قلت:والأمر بالشّیء ندباً أمر بمقدّمة کذلک فیستحبّ النّقل حینئذ. (3)
والحاصل،أنّ من أیقظته أخبار الأئمّة الهداة علیهم السّلام لا یحتاج إلی خصوص أخبار فی التّمسک علی رجاء النّفع للمیت ودفع الضّرر عنه بالدّفن قرب من له أهلیة الشفاعة لذلک. (4)
نعم،قد یستثنی من الرّجحان المذکور،الشّهداء،لأمر النبی صلّی الله علیه و آله بدفنهم فی مصارعهم عند إرادة أصحابه نقلهم. (5)
7.(و)منها(أن یستند إلی القبر أو یمشی علیه)أو یجلس عند علمائنا أجمع،بل حکی عن الخلاف (6):الإجماع علیه.
قلت:وکفی بذلک حجّة لمثله،مضافاً إلی قول الکاظم علیه السّلام:«لا یصلح البناء علی القبر ولاالجلوس علیه»وروی عن رسول الله صلّی الله علیه و آله:«لأن أمشی علی جمرة أو سیف أو أخصف ونعلی برجلی أحبّ إلی من أن أمشی علی قبر مسلم» (7). (8)
8.ومنها تزیین النّعش بوضع الثّوب الأحمر أوالأصفر علیه،لما فی الدّعائم عن علی علیه السّلام:«إنّه نظر إلی نعش ربطت علیه حلّتان:أحمر،وأصفر تزین بهما،فأمر بها فنزعت،وقال:سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله یقول:أوّل عدل الآخرة القبور،لا یعرف فیها غنی من فقیر» (9). (10)
ص:336
610/4
الفصل(الخامس)من الفصول الخمسة:(فی اللواحق،وهی مسائل أربع:الاُولی:لا یجوز نبش القبور)من غیر خلاف فیه بین المسلمین،مضافاً إلی ما عساه یستفاد من التّأمّل فی الأخبار المستفیضة (1)الدالّة علی قطع ید النّباش،وما سمعته من الکلام فی قوله:«من جدّد».
نعم،قد یستثنی من ذلک مواضع(منها)ما لو بُلی المیت وصار رمیماً کما نصّ علیه جماعة،وإلاّ لزم تعطیل کثیر من الأراضی.
قلت:ولعلّه کذلک لأنّه لا یدخل تحت مسمّی نبش القبر،ومع الشّک فالظّاهر الرجوع فیه إلی أهل الخبرة و إن کان فی الإکتفاء به أیضاً إن لم یحصل العلم و القطع به،نظر وتأمّل،وأولی منه فی الإشکال ما لو حصل الظّنّ بإندارسه من دون إخبارهم، (2)فالأقوی العدم،وینبغی إستثناء قبور الأنبیاء و الأئمّة المعصومین علیهم السّلام من ذلک،لمنافاته للتّعظیم،وما فیه من الهتک بالنّسبة إلی أمثالهم،مع عدم معلومیة إندراس أجسادهم علیهم السّلام،بل لا یبعد إلحاق قبور العلماء و الصّلحاء و الشّهداء.
2.(منها)لو کفّن بثوب مغصوب،من غیر خلاف أجده فیه،إلاّ من العلاّمة فی المنتهی، (3)نعم قال فی الذکری:«ربّما احتمل أنّه إن أدّی إلی هتک المیت بظهور ما ینفر منه لم ینبش،وإلاّ نبش،لما دلّ علی (4)تساوی حرمتیه». (5)
3.و(منها)لو وقع فی القبر ما له قیمة فإنّه یجوز نبشه لأخذه،بلا خلاف أجده فیه أیضاً،وفی الذّکری أنّه روی:«أنّ المغیرة بن شعبة طرح خاتمه فی قبر رسول الله صلّی الله علیه و آله ثمّ طلبه،ففتح موضعاً منه فأخذه،وکان یقول:أنا آخرکم عهداً برسول الله صلّی الله علیه و آله». (6)قلت (7):أوّلا:أنّ
ص:337
الرّوایة عامیة،وثانیاً:أنّه لا یجری الحکم المذکور فی مثل قبر النبی و الأئمّة علیهم السّلام،وأیضاً قال فی الحدائق:«عن علی علیه السّلام تکذیبه فی دعواه ذلک». (1)
قلت:و هو الصّواب،فإنّ المغیرة وأمثاله من المنافقین،فی السّقیفة یومئذ،وأین هم من حضور دفنه صلّی الله علیه و آله؟!
4.و(منها)للشّهادة علی عینه لیضمن المال المتلف،أو لقسمة میراثه واعتداد زوجته،لأنّه موضع ضرورة،و هو قد یناقش فیه بإطلاق الإجماع المحکی علی حرمة النّبش.
5.و(منها)ما لو دفن فی أرض ثمّ بیعت فإنّه یجوز للمشتری حینئذ قلعه،ولعلّ وجهه أنّه لم تسبق منه إذن،فکانت کالمغصوبة بالنّسبة إلیه،وفیه منع واضح،إذ لا ینتقل للمشتری إلاّ السلطنة التی کانت للبائع دون غیرها،إذ هو فرعه،ولم یکن ذلک جائزاً له. (2)
6.و(منها)ما لو دفن بغیر غسل کما فی المنتهی، (3)فیجوز نبشه حینئذ،محافظة علی الواجب الذی یمکن تدارکه،ولا دلیل علی سقوطه بذلک،فإستصحابه محکّم،کما أنّه لا دلیل علی حرمة النّبش فی مثل المقام،فأصالة البراءة فیه محکّمة. (4)
والظّاهر إرادته ما إذا لم یخش فساد المیت بقرینة نصّه علی عدم النّبش مع التّقطیع فی القبر.
وخالف فی ذلک الشّیخ فی الخلاف (5)لأنّه مثلة فیسقط الغسل معها،و قد یقوی فی النّظر التّفصیل بین کون الإخلال بالغسل لعذر شرعی کعدم الماء-مثلا-ونحوه،وبین عدمه بل کان عصیاناً ونحوه،فالأوّل لا ینبش بخلاف الثّانی،تحکیماً لما دلّ علی کلّ منهما فیهما،فلا تشمل أدلّة الغسل للمدفون بعد تعذّره،ولا أدلّة النّبش للمدفون مع التّمکن منه بل لعلّه لیس دفناً.کلّ ذا مع عدم إنتهاک الحرمة،وإلاّ وجب (6)مراعاتها. (7)
ص:338
622/4
(و)کذا(لا)یجوز(نقل الموتی بعد دفنهم)إلی غیر المشاهد المشرّفة إجماعاً،ولعلّه کذلک من حیث النّظر إلی تحریم النّبش،خلافاً لظاهر بعضهم من الجواز، (1)والأقوی الأوّل،لإطلاق أو عموم ما دلّ علی حرمة النّبش من الإجماعات السّابقة نعم قد یظهر من عبارة المتن:کون حرمته لنفسه لا من حیث النّبش،لمکان عطفه له علیه. (2)
فالأقوی الجواز مع قطع النّظر عن النّبش،فیکون کما لو لم یدفن،فیقید عندنا حینئذ بما لم یکن (3)فیه هتک لحرمته من خروج رائحة ونحوها.
629/4
ثمّ إنّه لا ریب فی جواز البکاء علی المیت (4)نصّاً،وفتوی للأصل،والأخبار التی لا تقصر عن التّواتر معنی:من بکاء النّبی صلّی الله علیه و آله علی حمزة، (5)وإبراهیم (6)وغیرهما; وفاطمة علیها السّلام علی أبیها صلّی الله علیه و آله وأختها، (7)وعلی بن الحسین علی أبیه.
وما فی بعض الأخبار الدالّة بظاهرها (8)علی النّهی عن البکاء فلتحمل علی المشتمل علی علوّ الصّوت و الشّق و اللطم أو المتضمّن للجزع وعدم الرّضا بقضاء الله تعالی أو غیر ذلک.
ولعلّه من جواز البکاء یستفاد جواز النّوح علیه أیضاً لملازمته له غالباً مضافاً إلی الأخبار المستفیضة، (9)کما روی عن علی علیه السّلام (10):
ماذا علی المشمّ تربة أحمد أن لا یشمّ مدی الزّمان غوالیا
ص:339
صبّت علی مصائب لو أنّها صبّت علی الأیام صرن لیالیا (1)
وروی«أنّ امّ سلمة ندبت ابن عمّها المغیرة بین یدی رسول الله صلّی الله علیه و آله فلم ینکر علیها»، (2)وعن النبی صلّی الله علیه و آله (3):«لمّا انصرف من وقعة احد إلی المدینة سمع من کلّ دار قتل من أهلها قتیل نوحاً،ولم یسمع من دار عمّه حمزة،فقال صلّی الله علیه و آله:لکنّ حمزة لابواکی له،فآلی أهل المدینة أن لا ینوحوا علی میت ولا یبکوا حتی یبدأوا بحمزة فینوحوا علیه ویبکوا،فهم إلی الیوم علی ذلک». (4)
636/4
(ولا شقّ الثّوب علی غیر الأب و الأخ)،ونسبه فی المبسوط (5)إلی الرّوایة،وفی ظاهر المدارک (6):نسبته إلی الأصحاب،وکیف کان فلا أعرف خلافاً معتدّاً به فی حرمته بالنّسبة للرّجل فی غیر الأب و الأخ،سوی ما یحکی عن کفّارات الجامع:«لا بأس بشقّ الإنسان ثوبه لموت أخیه ووالدیهوقریبه، (7)والمرأة لموت زوجها»، (8)لکنّه ضعیف محجوج بما عرفت من الإجماع المحکی. (9)
و من إستدلال الصّادق علیه السّلام:«بشقّ موسی علی أخیه هارون»، (10)ومرسلة«الفقیه»:من شقّ العسکری علیه السّلام قمیصه عند موت أبیه علیه السّلام، (11)یستفاد جواز الشّق علی الأب و الأخ. (12)
و أمّا شقّها فی غیرها فالأحوط و الأولی ترکه إن لم یکن أقوی،لأصالة الإشتراک فی الحکم ولمرسلة«المبسوط»المنجبرة بإطلاق کثیر من الأصحاب،وبما رواه فی البحار أیضاً
ص:340
عن مسکّن الفؤاد،عن ابن مسعود (1)قال:قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:«لیس منّا من ضرب الخدود وشقّ الجیوب» (2). (3)
ویستثنی من ذلک الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام أو خصوص سیدی ومولای الحسین بن علی علیه السّلام کما یشعر به ما عن الصّادق علیه السّلام:«کلّ الجزع و البکاء مکروه ما خلا الجزع و البکاء لقتل الحسین علیه السّلام»، (4)المراد به فعل ما یقع من الجازع من لطم الوجه و الصّدر و الصّراخ ونحوهما،ولو بقرینة ما رواه جابر عن الباقر علیه السّلام:«أشدّ الجزع الصّراخ بالویل و العویل ولطم الوجه و الصّدر وجزّ الشعر...». (5)
643/4
المسألة(الثانیة:الشّهید یدفن)وجوباً(بثیابه)عدا ماستعرف إن قلنا:أنّها ثیاب،إجماعاًونصوصاً (6)أصابها الدّم أولا، (7)ومن الثّیاب عرفاً السّراویل،وفاقاً للأکثر،وخلافاً للمفیدفتنزع إن لم یصبها الدّم،لقول أمیرالمؤمنین علیه السّلام:«ینزع عن الشهید الفرو و الخفّ و القلنسو هوالعمامة و المنطقة و السّراویل إلاّ أن یکون أصابه دم،فإن أصابه دم،ترک...»، (8)ویدفعه أنّه معارض بإجماع الخلاف (9)علی أن لاینزع منه إلاّ الجلود. (10)
قلت:والأقوی أنّ القلنسوة و العمامة من الثّیاب.
(وینزع عنه الخفّان و الفرو أصابهما الدّم أولم یصبهما،علی الأظهر)الأشهر،للإجماع،وعدم صدق اسم الثّیاب علیهما قطعاً، (11)و أمّا الفرو فالشّبهة فیها من حیث صدق
ص:341
اسم الثّیاب علیهما وعدمه،فلا تنزع علی الأوّل،وتنزع علی الثّانی من غیر فرق بین إصابة الدّم وعدمه.
(ولا فرق)فی الشّهید(بین أن یقتل بحدید أو غیره)کما تقدّم فیه وفی المسألة(الثّالثة)وهی أنّ(حکم الصّبی و المجنون إذا قتل شهیداً حکم البالغ العاقل).
648/4
المسألة(الرّابعة:إذا)علم أنّه قد(مات ولد الحامل)فی بطنها ولما یخرج صحیحاً ادخل الید فی الفرج و(قطع واُخرج)إجماعاً کما فی الخلاف (1). (2)
ویشهد له ما فی الکافی عن الصّادق علیه السّلام:«فی المرأة یموت فی بطنها الولد فتخوّف علیها،قال:لابأس أن یدخل الرّجل یده فیقطعه ویخرجه»، (3)وضعف الخبر منجبر بدعوی الإجماع; قال المصنّف فی المعتبر:«فالوجه أنّه إن أمکن التوصّل إلی إسقاطه صحیحاً بشیء من العلاجات وإلاّتوصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق،ویتولّی ذلک النّساء،فإن تعذّرن فالرّجال المحارم،فإن تعذّر فغیرهم; دفعاً عن نفس الحی» (4). (5)
650/4
هذا کلّه إن مات وهی حیة،و أمّا(إن ماتت هی دونه)أی و قد علم أنّه حی بحرکة ونحوها ولم یخرج أیضاً(شقّ جوفها وانتزع)إذا لم یمکن خروجه بدون الشّق بلا خلاف کما فی الخلاف، (6)ویشهد له الإعتبار،والأخبار (7)المستفیضة،لکن فی شیء منها تعین موضع الشّق،ومقتضاه حینئذ عدم الفرق بین الجانبین،إلاّ أنّه فی الفقیه وغیره:التّقیید بالأیسر،ویشهد له ما فی فقه الرّضا علیه السّلام. (8)
ص:342
کلّ ذا مع موافقته للإحتیاط و الإقتصار علی المتیقّن،فالقول به حینئذ لا یخلو من قوّة،وکذا ما ذکره المصنّف بقوله:(وخیط الموضع) (1)لما رواه فی الکافی عن الصّادق علیه السّلام:«فی المرأة تموت ویتحرّک الولد فی بطنها أیشقّ بطنها ویستخرج الولد؟قال:نعم،ویخاط بطنها». (2)فظهر أنّ القول بالوجوب کما ذکره الأصحاب هو الأقوی. (3)
ص:343
ص:344
تتمة الرکن الثانی:تتمة الغسل الرکن الثالث:الطهارة الترابیة
الرکن الرابع:فی النجاسات
ص:345
ص:346
3/5
وإذ قد فرغ من الکلام فی أکثر الأغسال الواجبة،شرع فی ذکر غیرها،فقال:(و أمّا الأغسال المسنونة)بالأصل و الذات(فالمشهورة منها ثمانیة وعشرون غُسلاً)،وإلاّ ففی النفلیة (1)أنّه یستحبّ الغسل لخمسین،منها(ستّة عشر للوقت،وهی غسل یوم الجمعة)علی المشهور بین الأصحاب شهرةً کادت تکون إجماعاً. (2)
وعن الخلاف، (3)الإجماع علیه.
ونسب القول بالوجوب إلی الصّدوقین،حیث قالا:«وغسل الجمعة سنّة واجبة فلا تدعه». (4)
وکیف کان فالمختار الأوّل،وعلیه استقرّ المذهب،للأصل و الإجماع،والسیرة المستمرّة المستقیمة فی سائر الأعصار و الأمصار،وقول الصادق علیه السّلام فی صحیح زرارة،بعد أن سأله عن غسل یوم الجمعة:«سنّة فی السّفر و الحضر إلاّ أن یخاف المسافر علی نفسه الضّرر»، (5)ولفظ السنّة إن لم تکن حقیقة فیما قابل الواجب-کما هو الأقوی-سیما فی زمن الأئمّة، (6)ویرشد إلیه إنّ عرف
ص:347
المتشرّعة عنوان عرف الشّارع،فلا أقلّ من الاشتراک بینه وبین الواجب بالسنّة،دون الکتاب.وبمضمونه روایات اخری،تعین النّدب و هو فی مقابلة أخبار دالّة علی الوجوب،إلاّ أنّها-مع عدم اعتبار سند بعضها و الجابر مفقود بل الموهن موجود-لا تصلح لمعارضة ما قدّمناه.
وکیف و الأخبار متی کانت صریحة صحیحة وعرض الأصحاب عنهالایسوغ العمل بها فضلاً عمّا لو وجد لها معارض أقوی منها،فوجب حینئذ طرح مالایقبل التّأویل منها لو کان،وتأویل غیره بإرادة الثّبوت و المبالغة لاستحبابه.
نعم قد یظهر من هذه الأخبار وغیرها أنّ ترکه مکروه،للنّهی عن التّرک فیها و الأمر بالاستغفار عنده. (1)
4/5
(و)کیف کان،ف-(وقته ما بین طلوع الفجر)الثّانی،فلا یجوز تقدیمه علیه غیرما استثنی بلا خلاف أجده فیه،بل فی الخلاف (2)والتّذکرة (3)الإجماع علیه،قلت:ویدلّ علیه صحیحة زرارة و الفضیل،قالا:قلنا له:أیجزی إذا اغتسلت بعدالفجر للجمعة؟قال:«نعم». (4)
نعم،یمتدّ وقته من طلوع الفجر(إلی الزّوال)کما هو المشهور بین الأصحاب،بل لا أعرف فیه خلافاً سوی ما عن علی بن بابویه وکذا ولده من ظهور الاجتزاء بالغسل للرّواح،أی الصّلاة ولوبعد الزّوال. (5)
ویمکن إرجاع الجمیع إلی المشهور بإرادة الغالب من زمن الرّواح،و هو قبل الزّوال. (6)وفیالمصابیح (7)أنّ علیه الإجماع،وذکر جماعة من متأخّر المتأخّرین،احتمالاً و هو استمراراستحبابه إلی خروج الیوم،عملاً بإطلاق أکثر الأدلّة،مع أنّ الظّاهر خلافه لما عرفته من الإجماعات علی عدم استمرار ذلک طول النّهار.فتحصّل حینئذ من جمیع ما ذکرنا أنّ
ص:348
الاحتمالات فی المقام أو الأقوال أربعة،المشهور هو التّحدید بالزّوال،أو بما قبل الزّوال،أوبالصّلاة،أو بالغروب،والأقوی الأوّل لما عرفت. (1)
12/5
(وکلّ ما قرب)الغسل(من الزّوال)فی الجمعة(کان أفضل)والظّاهر دخوله فی معقد إجماع الخلاف، (2)ولعلّ ذلک-مع وجود عین عبارة فقه الرّضا علیه السّلام، (3)و إنّ الغرض منه الطّهارة و النظافة عندالزّوال،فکلّ ما قرب منه کان أفضل و التّسامح-کاف فی إثباته،و إن لم نقف علی مایدلّ علیه.
وعلی کلّ حال فلا ریب فی ثبوت الأفضلیة للقریب من الزّوال عند الجمیع،لکن قد ینافی ذلک مادلّ من الأخبار الکثیرة (4)علی استحباب التبکیر للمسجد فی یوم الجمعة،و قد یقال:إنّه لاتنافی بین استحباب نفس التبکیر وتأخیر الغسل بحیث یحتاج الی الجمع،بل ذلک من باب تعارض المستحبّات علی المکلّف فیتخیر،أو یرجّح. (5)
25/5
(ویجوز تعجیله یوم الخمیس لمن خاف إعواز الماء)علی المشهور بین الأصحاب،بل لا أعرف فیه خلافاً،قلت:والأصل فیه ما رواه المشائخ الثّلاثة فی الصّحیح (6)عن الحسین أو الحسن بن موسی بن جعفر عن امّه واُمّ أحمد بن موسی قالتا:کنّا مع أبی الحسن موسی بن جعفر فی البادیة ونحن نرید بغداد،فقال علیه السّلام لنا یوم الخمیس:«اغتسلا الیوم لغد یوم الجمعة،فإنّ الماء بها غداًقلیل»،قالتا:فاغتسلنا یوم الخمیس لیوم الجمعة. (7)
والأقوی الاجتزاء بمجرّد الخوف للإعواز،وبتعذّر العلم به سابقاً غالباً،والمنساق من الأخبار، (8)تقدیم التّعجیل علی القضاء عند التّعارض،لإطلاق الأمر به حینئذ الشّامل لصورة
ص:349
التمکّن من وقت القضاء،وعموم المسارعة.
والاقتصار علی الخمیس فی العبارة وغیرها یقضی بعدم الجواز فی غیره من الأیام و اللّیالی،بل ولا فی لیلته،و هو کذلک لخروجه عن النّصوص،لکن قد یقال:إنّ المراد بذلک فی عباراتهم التّحدید لابتداء رخصته التّقدیم.
قلت:وفیه نظر،والأقوی أنّه إذا تمکّن من الماء قبل الزّوال أعاد الغسل،لسقوط حکم البدل بالتمکّن من المبدل منه،وإطلاق الأدلّة الدالّة علی استحباب غسل الجمعة. (1)
و قد یناقش فی الأوّل بأنّ البدل وقع صحیحاً لوجود شرطه و هو خوف الإعواز،وفی الثّانی بأنّ أوامر غسل الجمعة لاتقتضی إلاّ غسلاً واحداً،و قد حصل بالمتقدّم.
و قد یدفع الأوّل بأنّ الّذی یقتضیه التّدبّر فی الخبرین الدّالّین علی جواز التّقدیم فی مثل المقام،هو اشتراط صحّة الغسل المقدّم بمطابقة خوف الإعواز أو القطع به للواقع،وإلاّ فلا،لظهور أنّ ذلک من الأعذار و الطّرق لحصول الواقع،لا أنّها مناط تکلیف. (2)
33/5
(و)کذا یجوز(قضاؤه)یوم الجمعة بعد الزّوال و(یوم السّبت)أیضاً بلاخلاف أجده فیه فی أصل القضاء،ومع ذلک فالأخبار به مستفیضة، (3)فما فی موثّق ذریح عن الصّادق علیه السّلام،فی الرّجل هل یقضی غسل الجمعة؟قال:«لا»، (4)مطرح أو محمول علی إرادة ما بعد السّبت. (5)
42/5
الأوّل
(و)من جملة السّتة عشر الّتی یستحبّ الغسل فیها للوقت(ستّة فی شهر رمضان):
أوّلها:(أوّل لیلة منه)عند الأصحاب،للإجماع علیه و هوالحجّة،مع ما فی خبر سماعة عن الصّادق علیه السّلام:«وغسل أوّل لیلة من شهر رمضان مستحبّ،قلت:بل ویومها»أیضاً لمارواه
ص:350
السّید فی الإقبال بإسناده عن السّکونی،عن جعفر بن محمّد،عن أبیه،عن آبائه،عن أمیرالمؤمنین علیهم السّلام قال:«من اغتسل أوّل یوم من السّنة فی ماء جار وصبّ علی رأسه ثلاثین غرفة کان دواء السّنة،و إنّ أوّل کلّ سنة أوّل یوم من شهر رمضان». (1)
بل وکذا یستحبّ فی سائر لیالی فرادی شهر رمضان،لمارواه السّید فی الإقبال (2)فی سیاق أعمال اللّیلة الثّالثة من الشّهر،وفیها یستحبّ الغسل علی مقتضی الرّوایة التی تضمّنت أنّ کلّ لیلة مفردة من جمیع الشّهر یستحبّ فیه الغسل،وذلک کاف فی إثباته. (3)
کما أنّه ینبغی الحکم باستحباب الغسل فی العشر الأواخر کلّها شفعها ووترها،لقول الصّادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر المروی فی الإقبال من کتاب علی بن عبدالواحد النهدی:«کان رسول الله صلّی الله علیه و آله یغتسل فی شهر رمضان فی العشر الأواخر فی کلّ لیلة»، (4)ولقول أمیرالمؤمنین علیه السّلام فیما رواه فیه أیضاً نقلاً عن أحمد بن عیاش قال:«لمّا کان أوّل لیلة من شهر رمضان قام رسول الله صلّی الله علیه و آله فحمد الله وأثنی علیه-إلی أن قال:-حتّی إذا کان أوّل لیلة من العشر قام فحمد الله وأثنی علیه،وقال مثل ذلک،ثمّ قام وشمّر وشدّ المئزر وبرز من بیته واعتکف وأحیا اللیل کلّه،وکان یغتسل کلّ لیلة منه بین العشاءین»إلی آخره. (5)
قلت:و قد یحتمل فیه إرادة کلّ لیلة من شهر رمضان،وربّما یشهد له ما عن المجلسی فی زاد المعاد أنّه:«قد ورد فی بعض الأخبار استحباب الغسل فی کلّ لیلة من شهر رمضان». (6)
الثّانی و الثّالث من الأغسال المسنونة 46/5
(و)ثانیها:غسل(لیلة النّصف)منه بلا خلاف أجده،للمرسل عن الصّادق علیه السّلام:«إنّه یستحبّ الغسل فی لیلة النّصف من شهر رمضان»، (7)إلی غیر ذلک،فلا ینبغی التّوقّف فیه. (8)
ص:351
(و)ثالثها:غسل لیلة(سبع عشرة)منه،لصحیح ابن مسلم (1)عن أحدهما المشتمل علی سبعة عشر غسلاً.
(و)رابعها وخامسها وسادسها:غسل لیلة(تسع عشر،وإحدی وعشرین،وثلاث وعشرین)للإجماع،والمعتبرة (2)المستفیضة،بل فی بعضها:النّهی عن ترکه المحمول علی الکراهة،أو تأکّد الاستحباب. (3)
55/5
ثمّ إنّه یستفاد من خبر ابن بکیر عدم قادحة النّوم فیه،وعدم استحباب الإعادة،وکذا بالنّسبة إلی کلّ حدث صغیر أو کبیر غیر النّوم،نعم قد ترجّح الإعادة لاحتمال الخلل ونحوه; ممّا یندرج تحت الاحتیاط. (4)
وکذا لوکان الغسل للفعل; کغسل الإحرام أعاده لو نام بعده قبل وقوع الفعل،للمعتبرة الصّریحة فی ذلک بالنسبة للإحرام (5)ودخول مکّة. (6)
57/5
(و)من الأغسال المستحبّة أیضاً:غسل(لیلة الفطر)لقول الصادق علیه السّلام بعد أن قال له:«النّاس یقولون إنّ المغفرة تنزل علی من صام شهر رمضان لیلة القدر،فقال:یا حسن،إنّ القاریجار (7)إنّما یعطی اجرته عند فراغه وذلک لیلة العید،قلت:فما ینبغی لنا أن نعمل فیها؟فقال:إذا غربت الشمس فاغتسل». (8)
(و)کذا یستحبّ فی(یومی العیدین)الفطر و الأضحی للمستفیض. (9)من الإجماع
ص:352
المحکی و الأخبار، (1)و إن کان فی بعضها ما یقضی بالوجوب لما عرفت من الإجماعات علی عدمه; إنّما الکلام فی وقته،فهل یمتدّ بامتداد الیوم،أو إنّه من طلوع الفجر إلی ماقبل الخروج إلی المصلّی کما عن ابن إدریس، (2)أو إنّه یمتدّ إلی الزّوال الّذی هو آخر وقت صلاة العید؟ولاریب فی قوّة الأول; لما عرفت من مقتضی إطلاق النّص و الفتوی وإلاضافة فیهما کمعاقد الإجماعات وقصور غیرها عن المعارضة.
(و)کذا یستحبّ الغسل فی یوم(عرفة)للنّصوص المستفیضة، (3)ولا یختصّ بالنّاسک فی عرفات لإطلاق النّص و الفتوی،وخصوص قول الصّادق (4)فی خبر عبدالرّحمان:«اغتسل أینماکنت»فی جواب سؤاله عن غسل یوم عرفة فی الأمصار. (5)
(و)کذا یستحبّ الغسل أیضاً فی(لیلة النّصف من رجب)علی المشهور شهرةً کادت تکون إجماعاً بین الأصحاب. (6)
وعن ابن طاووس فی الإقبال أنّه قال:وجدنا فی کتب العبادات عن النّبی صلّی الله علیه و آله أنّه قال:«من أدرک شهر رجب فاغتسل فی أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه کیوم ولدته امّه». (7)
(و)کذا الکلام فی استحباب الغسل فی(یوم السّابع و العشرین منه)و هو یوم المبعث بلا خلاف أجده فیه. (8)بل فی الغنیة (9)الإجماع علیه.
فلا وجه للتوقّف فیهما بعد ذلک،بل ولا فی یوم المولود و هو السّابع عشر من ربیع الأوّل علی المشهور.
مضافاً إلی ما قیل:إنّه من جملة الأعیاد،فیستحبّ فیه الغسل لما یشعر به بعض الأخبار من استحباب الغسل فی کلّ عید،کالمرسل عنه صلّی الله علیه و آله،أنّه قال فی جمعة من الجمع:«هذا
ص:353
الیوم جعله الله عیداً للمسلمین،فاغتسلوا فیه». (1)وعن الخلاف (2):الإجماع علی استحباب الغسل فی الجمعة و الأعیاد بصیغة الجمع.
(و)کذا(لیلة النّصف من شعبان)لقول الصّادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر:«صوموا شعبانواغتسلوا لیلة النّصف منه،ذلک تخفیف من ربّکم» (3)وقول النّبی صلّی الله علیه و آله:«من تطهّر النصف من شعبان فأحسن التطهّر-إلی أن قال:-قضی الله له ثلاث حوائج». (4)
(و)کذا(یوم الغدیر)و هو الّذی أخذ فیه النبی صلّی الله علیه و آله البیعة لأمیرالمؤمنین علیه السّلام فی غدیر خمّ بعد رجوعه من حجّة الوداع،وکان الیوم الثّامن عشر من شهر ذی الحجّة من السّنة العاشرة من الهجرة،علی المعروف بین الأصحاب ونقل الإجماع،و هو الحجّة. (5)
(و)کذا یستحبّ الغسل فی(یوم المباهلة)علی المشهور بین الأصحاب لما عن الإقبال بسنده،قال:«إذا أردت ذلک فابدأ بصوم ذلک الیوم شکراً واغتسل و البَس أنظف ثیابک». (6)وعن موسی بن جعفر قال:«یوم المباهلة یوم الرابع و العشرین من ذی الحجّة،تصلّی...وأنت علی غُسل...». (7)
وما فی السّند و الدّلالة منجبر بالشّهرة السّابقة الّتی هی قریب الإجماع. (8)
70/5
قلت:و قد بقی زیادة علی ما ذکرته وذکره المصنّف بعض الأغسال الزّمانیة کغسل یوم دحو الأرض،ویوم نیروز الفرس،ویوم تاسع ربیع،فأمّا الغسل لدحو الأرض و هو یوم الخامس و العشرین من ذی القعدة،قال فی المصابیح (9):فقد تتبّعنا ما عندنا من مصنّفات الأصحاب فلم نجد له أثراً،و أمّا غسل النّیروز فعلی المشهور بین المتأخّرین،بل لم أعثر علی مخالف فیه
ص:354
لخبر المعلّی بن خنیس عن الصادق علیه السّلام:«إذا کان یوم النّیروز فاغتسل» (1). (2)
قلت:والمشهور فی زماننا هذا إنّما هو یوم انتقال الشّمس إلی الحمل،بل لایعرف غیره کما عن المجلسیین النصّ علیه فی الحدیقة (3)وزاد المعاد. (4)
ویؤیده مع ذلک ما یومی إلیه خبر المعلّی بن خنیس أنّه«یوم طلعت فیه الشمس،وهبّت فیه الرّیاح اللّواقح،وخلقت فیه زهرة الأرض،وأنّه الیوم الّذی أخذ فیه العهد لأمیرالمؤمنین علیه السّلام بغدیر خمّ» (5)فإنّه علی ما قیل قدحسب ذلک فوافق نزول الشّمس بالحمل فی التّاسع عشر من ذی الحجّة علی حساب التقویم،ولم یکن الهلال رأی لیلة الثلاثین،فکان الثّامن عشر علی الرّؤیة،و أمّا باقی الأقوال فهی ضعیفة.
و أمّا الغسل للتّاسع من ربیع الأوّل،فقد حکی أنّه من فعل أحمد بن إسحاق القمّی معلّلاً له بأنّه یوم عید.
هذا کلّه فی الأغسال المستحبّة للزّمان(و)أمّا ما یستحبّ لغیره،فقد ذکر المصنّف رحمه الله منه(سبعة للفعل،وهی:غسل الإحرام)،والأخبار به کادت تکون متواترة،وعن حجّ التّحریر:لیس بواجب إجماعاً.قلت:فلا ینبغی الإشکال بعد ذلک. (6)
(وغسل زیارة النّبی صلّی الله علیه و آله،والأئمّة علیهم السّلام)علی المشهور بین الأصحاب،مضافاً إلی المحکی عن فقه الرضا علیه السّلام (7)من نصّه علی غسل الزّیارات بعد نصّه علی غسل زیارة البیت،وإلی خبر العلاء بن سیابة عن الصّادق علیه السّلام فی قوله تعالی: ...خُذُوا زِینَتَکُمْ... (8)قال:«الغسل عند لقاء کل إمام علیه السّلام» (9)وظهورها فی الأحیاء لو سلّم غیر قادح; لتساوی حرمتیهما.
(و)ممّا یستحبّ للفعل(غسل المفرّط فی صلاة الکسوف)بأنّ ترکها متعمّداً،والمراد
ص:355
بالکسوف هنا کغیره من العبارات ما یعمّ الشّمس و القمر،مع ما فی المحکی عن الفقه الرّضوی (1)من التّصریح بهما. (2)
واعلم أنّ المعتبر(مع)التّفریط المذکور فی استحباب الغسل(احتراق القرص علی الأظهر)،بل لانعرف خلافاً نصّاً وفتویً فی أصل مشروعیته،مع القیدین السّابقین،بل الاجماع،کما أنّه لاینبغی الإشکال فی عدم مشروعیته مع انتفاء أحدهما من التّفریط أو الاستیعاب،للأصل وظاهر الحسن عن الباقر علیه السّلام:«الغسل فی سبعة عشر موطناً-وعدّدها إلی أن قال:-وغسل الکسوف إذا احترق القرص کلّه ولم تصلّ فاستیقظت فاغتسل واقض الصّلاة». (3)
إنّما الکلام فی استحباب هذا الغسل ووجوبه مع اجتماع الأمرین،لکنّ الأوّل هوالأقوی،للأصل،وحصر الواجب من الأغسال فی غیره من الأخبار،والإجماع المحکی،مع ما فی خبر زرارة:«لاتعاد الصّلاة إلاّ من خمس:الطّهور...» (4)إلی آخره،إذ لیس هو من الطّهور; لأنّ الفرض وجوبه و إن وجدت الطّهارة.
و أمّا الأخبار فبعد تسلیم ظهورها فی الوجوب،تحمل علی إرادة النّدب لوجود الصّارف،مع ضعف بعضها،ولا جابر. (5)
90/5
(و)منها(غسل التّوبة سواء کان عن فسق)بارتکاب کبیرة،أو إصرار علی صغیرة(أو کفر)أصلی أو إرتدادی بلاخلاف أجده فیهما.بل فی المنتهی الإجماع علی ذلک.
وکیف کان،فالحجّة خبر مسعدة بن زیاد قال:کنت عند أبی عبدالله علیه السّلام،فقال له رجل:بأبی أنت وأمّی،إنّی أدخل کنیفاً لی ولی جیران وعندهم جوار یتغنّین ویضربن بالعود.فربّما أطلت الجلوس استماعاً،فقال:«لاتفعل»،فقال الرجل:والله ما أتیتهنّ برجلی،و إنّما هو سماع أسمعه بأذنی،فقال:«للّه أنت أما سمعت الله عزّوجلّ یقول: ...إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ
ص:356
أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ، (1)فقال:بلی و الله...لاجرم إنّی لا أعود إن شاء الله،وإنّی أستغفر الله،فقال:قم فاغتسل و صلّ ما بدا لک...». (2)
والمناقشة فیه بالإرسال،مدفوعة بأنّه فی روایة الکلینی کان مسنداً،بل الظاهر أنّه صحیح.
قلت:لکنّ الإنصاف أنّ ذلک کلّه تعسّف،لعدم الإشعار فی الاستدلال بالآیة بالاغتسال لکلّ ذنب; لکن قدیقال:إنّه یکفی فی ثبوت الاستحباب إجماع المنتهی،فالأقوی حینئذ استحباب الغسل مطلقاً. (3)
(و)منها غسل(صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة)بل فی الغنیة (4)الإجماع علیهما فیهما،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک الأخبار الکثیرة (5)الآمرة به مقدّماً علی الصّلاة عند طلب الحوائج،وقول الصّادق علیه السّلام فی خبر سماعة:«وغسل الاستخارة مستحبّ». (6)
و(منها)أیضاً:الغسل لصلاة الخوف من الظّالم،المرویة عن مکارم الأخلاق (7)أیضاً بکیفیة خاصّة،وبقی بعض الأغسال للأفعال:
(منها)قتل الوزغ،و هو حیوان ملعون،وردت عدّة أخبار فی التّرغیب علی قتله،وعلی کلّ حال فاستحباب الغسل للمروی عن الصادق علیه السّلام عن الوزغ؟قال:«رجس،و هو مسخ کلّه،فإذاقتلته فاغتسل»، (8)ولعلّ هذا مع فتوی جماعة من الأصحاب به یکفی استحباب الاستحباب.
و(منها)الغسل من المسّ للمیت بعد تغسیله،لموثّقة عمّار السّاباطی، (9)وفیه بحث.
و(منها)الغسل لإرادة تکفینه أو تغسیله،ولعلّه لخبر محمّدبن مسلم عن أحدهما:«الغسل فی سبعة عشر موطناً-إلی أن قال-:و إذا غسّلت میتاً أو کفّنته أو مسسته بعد ما یبرد» (10)و هو غیر ظاهر فی ذلک.
ص:357
و(منها)الغسل للتوجّه إلی السّفر خصوصاً سفر زیارة الحسین علیه السّلام،للمرسل عن ابن طاووس، (1)وخبر أبی بصیر (2)عن الصّادق علیه السّلام فی خصوص سفر الحسین علیه السّلام.
و(منها)عمل الاستفتاح،لما عن الصّادق علیه السّلام أنّه قال:«صم فی رجب یوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر،فإذا کان یوم الخامس عشر فاغتسل عندالزّوال». (3)
و(منها)غسل من أهرق علیه ماء غالب النّجاسة،ولعلّه للاحتیاط.
و(منها)غسل من مات جنباً قبل تغسیله،لکن عن المعتبر الإجماع علی عدم استحبابه.
و(منها)لمعاودة الجماع،قیل:لقول الرّضا علیه السّلام:«والجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث للولد الجنون»، (4)قلت:ویحتمل بفتح الغین المعجمة،وإرادة غسل الجنابة،فتأمّل.
74/5
(وخمسة)أغسال(للمکان)وبها تتمّ الثّمانیة و العشرون الّتی ذکرها المصنّف(وهی:غسل دخول الحرم)للصّحیح، (5)والخبرین، (6)وإجماع الغنیة. (7)
(و)غسل دخول(المسجد الحرام)لإجماعی الغنیة. (8)
(و)غسل دخول(الکعبة)لقول الصّادق علیه السّلام فی خبر سماعة:«وغسل دخول البیت واجب» (9)والمراد تأکّد الاستحباب.
(و)غسل دخول(المدینة)لصحیح ابن سنان عن أبی عبدالله علیه السّلام:«...وحین تدخل مکّة والمدینة...». (10)
ص:358
(و)غسل دخول(مسجد النّبی صلّی الله علیه و آله)لقول الباقر علیه السّلام فی خبر ابن مسلم:«و إذا أردت دخول مسجد الرّسول صلّی الله علیه و آله» (1). (2)
مسائل أربع 108/5
(الاُولی:ما یستحبّ للفعل و)منه(المکان)إذ المراد الدّخول إلیه(یقدّم علیهما); لأنّ المراد وقوع الفعل منه مغتسلاً،و هو مع ظهوره وعدم ظهور الخلاف فیه،مصرّح به فی کثیر من الغایات المذکورة فی الروایات، (3)ثمّ لا یخفی علیک أنّه لیس المراد بالتّقدیم فی الغسل لغایته،الاجتزاء به ولو مع الفصل بالزّمان الطّویل کالیومین و الثّلاث فصاعداً قطعاً،لظهور الأدلّة أو صراحتها بعدمه ککلام الأصحاب،بل ربّما یظهر من ملاحظة الأدلّة إرادة اتّصال عرفی بالغسل و الفعل،فلایعتبر التّعجیل و المقارنة،کما لایجتزئ بمطلق التّراخی،نعم ربّما یقال بالاکتفاء مع الفصل بالیوم کاللّیل،لقول الصّادق علیه السّلام:«من اغتسل بعد طلوع الفجر کفاه غسله إلی اللّیل فی کلّ موضع یجب فیه الغسل،ومن اغتسل غسلاً لیلاً کفاه غسله إلی طلوع الفجر» (4). (5)
هذا کلّه فی الأغسال الفعلیة الغائیة،ومنها المکانیة،أمّا الفعلیة السببیة،کرؤیة المصلوب أو للمبادرة إلی عمل کالتّوبة،فلعلّ الوجه فیه أنّه یمتدّ بامتداد العمر; لأنّ ذلک مقتضی ثبوته لوجود السّبب من دون توقیت،و إن قلنا بفوریته لعموم ما دلّ علی المسارعة (6)والاستباق، (7)ولا ینتقض مثل هذا الغسل بالحدث قطعاً; للأصل وظواهر الأدلّة،بخلاف سابقه. (8)
(و)أمّا(مایستحبّ)من الأغسال(للزّمان)فإنّما(یکون)ویوجد(بعد دخوله)لظهور
ص:359
الإضافة فی ذلک إن لم یکن أمراً بوقوعه،وملاحظة الأدلّة تغنی عن تکلّف الاستدلال.
وکیف کان،فذوا الوقت لا یقدّم علیه إلاّ ما عرفت من غسل الجمعة عند إعواز الماء للدّلیل،کما أنّه لایقضی إلاّ هو أیضاً،للأصل وفقد النّص وبطلان القیاس.
و أمّا التقدیم فکذلک لایجوز فی غیرالجمعة للعذر،لکن قال الباقر علیه السّلام فی الصحیح:«الغسل فی شهررمضان عندوجوب الشّمس قبیله،ثمّ تصلّی وتفطر»، (1)و قدیشکل بمنافاة التوقیت الثابت هناإجماعاً.
و قد یدفع إمّا بالتوسّع فی زمان الغسل،فیجعل اللّیل مع شیء ممّا تقدّمه،فالتّوقیت باللّیل فی الأخبار وکلام الأصحاب تغلیباً للأکثر،أو لکون الجزء المتقدّم بمنزلة اللّیل،لاتّصاله به; وفیه أنّ ذلک کلّه إن أمکن فی الأخبار فغیر ممکن فی کلام الأصحاب لعدم الشّاهد له. (2)
فالمتّجه طرح الرّوایة السّابقة،أو حملها علی مالایظهر من الأصحاب الإعراض عنه.
التداخل فی الأغسال المستحبّة
117/5 المسألة الثانیة
(الثانیة:إذا اجتمعت)أسباب(أغسال مندوبة)فالأقوی الاکتفاء بغسل واحد لها،لکن(لاتکفی نیة القربة)فی ذلک(ما لم ینو السّبب)ونحوه،بل لابدّ من التعرّض لها تفصیلاً.(وقیل:إذا انضمّ إلیها غسل واجب کفاه نیته و الأوّل أولی).
فی استحباب الغسل لمن سعی إلی مصلوب
118/5 المسألة الثّالثة و الرّابعة
المسألة(الثّالثة و الرّابعة:قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعی إلی مصلوب لیراه عامداً بعد ثلاثة أیام)إلاّ أنّ الصّدوق لم یرد علی ذکره المرسلة الّتی هی مستند أصل الحکم فی المقام،قال:«وروی:أنّ من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة»; (3)نعم ربّما ظهر من بعضهم التردّد فیه إذ لم یعرف له مستنداً سوی المرسلة السّابقة;
ص:360
وهی مع خلوّ أکثر کتب الحدیث عنها وقلّة العامل بها وانقراضه لا تقطع الأصل،ولاتحکم علی غیرها من الأخبار الّتی حصرت الواجب فی غیره،وخصوصاً مع شهرة النّدب. (1)
123/5
(وکذلک)الکلام(فی غسل المولود)فقال بعض فقهائنا بوجوبه لقول الصّادق علیه السّلام فی موثّق سماعة،فی تعداد الأغسال:«وغسل المولود واجب». (2)
والمشهور النّدب،ولعلّه کذلک إذ لم یثبت فیه الخلاف إلاّ من بعض،مع أنّه رماه فی المعتبر (3)بالشذوذ،ومن هنا قال المصنّف:إنّ(الأظهر الاستحباب)فیهما مضافاً إلی معارضة الموثّقة بما دلّ علی حصر الواجب فی غیرهما من الأخبار،فیقوی حینئذ إرادة الاستحباب منه. (4)
ص:361
ص:362
128/5
وهی الحاصلة بمباشرة التّراب فی مقابلة المائیة الحاصلة بمباشرة الماء،وکذا تسمّی اضطراریة،کما أنّ الثّانیة تسمّی اختیاریة،من حیث أنّها لاتشرع إلاّ عند الاضطرار إلیها بتعذّر الأولی عقلاً أو شرعاً علی ما هو مستفاد من النّصوص (1)والفتاوی أیضاً،ولیست إلاّ التّیمّم،بخلاف المائیة فالغسل و الوضوء،و هو لغة القصد،کقوله تعالی: ...وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ... ، (2)وشرعاًمباشرة الأرض علی وجه خاص یعرف ممّا سیأتی،و هو ثابت کتاباً وسنّةً (3)وإجماعاً،و قدذکر الله تعالی فی النساء تارةً،وفی المائدة أخری،فقال عزّ من قائل فی الثّانیة: ...وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا... (4)إلی آخرها; وکذا فی الاُولی و إن اختلفا بالنّظر إلی ما تقدّم ذلک.
(و)کیف کان ف-(النّظر)والبحث فی التیمّم یقع(فی أطراف أربعة):
ضرورة عدم مشروعیته علی الإطلاق(و هو ضروب)مرجعها إلی شیء واحد عندالتّحقیق،و هو العجز عن استعمال الماء عقلاً أو شرعاً. (5)
ص:363
133/5
ف-(الأوّل)من الأسباب الّتی ذکرها المصنّف(عدم الماء)کتاباً (1)وسنّةً (2)وإجماعاً،من غیر فرق فیه عندنا بین السّفر و الحضر،لکن إنّما یکون مسوّغاً للتیمّم بعدالطّلب له فلم یوجد،فمتی تیمّم قبله مع حصول شرائط وجوبه مع الرّجاء وسعة الوقت وعدم الخوف ونحو ذلک لم یصحّ لعدم تحقّق عدم الوجدان بدونه،و هو شرط التیمّم،و هو مراد المصنّف وغیره بقوله:
(ویجب عنده الطّلب)للإجماع علیه لا الوجوب التعبّدی خاصّة،علی أنّه قد لایجب التیمّم فلا یجب الطّلب حینئذ قطعاً و إن وجب شرطاً،فما یحکی من الحکم باستحباب الطّلب لما فی خبر یعقوب بن سالم:عن الرجل لایکون معه ماء و الماء عن یمین الطریق ویساره غلوتین،أو نحو ذلک:«لاآمر أن یغرّر بنفسه،فیعرض له لصّ أو سبع»، (3)محمولة علی الخوف و الخطر فی الطّلب. (4)
138/5
وکیف کان،فالمراد بالطّلب الذی قد ذکرنا وجوبه هو التّفحّص عن الماء فی رحله وعند رفقائه ونحوهما(و)أن(یضرب)فی الأرض لو کان فی فلوات(غلوة سهمین)أی رمیة أبعد أو وسط ما یقدر علیه المعتدل بالقوّة; مع اعتدال السّهم و القوس وسکون الهواء علی ما صرّح به بعضهم(فی کلّ جهة من الجهات الأربع إن کانت الأرض سهلة)علی المشهور،بل الإجماع علیه،ولعلّ ذلک هو الحجّة،وإلاّ فمستند الحکم من النصّ الآتی لا تعرّض فیه لذکر الجهات،بل قضیة إطلاقه الاکتفاء بالواحدة.
(وغلوة سهم إن کانت)الأرض(حزْنة)بسکون الزّاء المعجمة،خلاف السهلة،وهی المشتملة علی نحو الأشجار و العلو و الهبوط،لخبر السّکونی،عن جعفربن محمّد،عن أبیه،عن علی علیه السّلام قال:«یطلب الماء فی السّفر إذا کانت حزونة فغلوة،و إن کانت سهلة فغلوتین لایطلب أکثرمن ذلک»، (5)وضعفها لایمنع من العمل بها بعد اعتضادها بالشهرة و الإجماع.
ص:364
فما فی الحسن عن أحدهما:«إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب مادام فی الوقت،فإذا خشی أن یفوته الوقت فلیتیمّم ولیصلّ» (1)قاصر عن معارضة ما تقدّم من وجوه،سیما بعد معارضتها بما دلّ علی جواز التیمّم مع السّعة،وبما دلّ علی النّهی عن الطّلب من الأخبار السابقة. (2)
نعم إنّما یجب الطّلب زائداً مع العلم و الظّن الّذی تطمئنّ به النّفس،لعدم تناول الرّوایة له.
لا یقال:إنّه لا إشکال فی عدم تحقّق الشّرط،و هو«إن لم تجدوا»فی الفرض السّابق لتوقّف صدقه علی التّطلّب والاختبار فلم یوجد،لأنّا نقول:إنّه بعد أن قامت الأدلّة من الخبر و الإجماع علی وجوب الطّلب غلوة أو غلوتین کان المراد من الآیة ف-«إن لم تجدوا»فیهما،ولاریب فی صدق عدم الوجدان فیهما و إن ظنّ فی غیرهما،بل و إن علم. (3)
145/5
ثمّ إنّه صرّح جماعة من الأصحاب بأنّه لوطلب الماء قبل الوقت فلم یجده لم یعتدّ به ووجب إعادته،إلاّ أن یعلم استمرار العدم الأوّل،ولعلّه لظاهر مادلّ علی وجوبه من الإجماعات السّابقة وغیرها،و هو لا یتحقّق إلاّ بعد الوقت،لعدم وجوبه قبله،ولتوقّف صدق عدم الوجدان علیه،سیما بعد ظهور الآیة الدالّة علی اشتراطه فی إرادة عدم الوجدان عند ارادة التیمّم للصّلاة،وعند القیام إلیها،وزمان صحّة التیمّم،ولخبر زرارة المتقدّم.فلاوجه للتمسّک للإجتزاء به بإطلاق خبر السّکونی المتقدّم،سیما بعد إمکان دعوی انصرافه إلی المتعارف من أفراد الطّلب،و هو بعد دخول الوقت،إذ هو لایعارض ما ذکرنا من ظهور الأدلّة فی شرطیة الطّلب أن یکون بعدالوقت.
فالأحوط إن لم یکن أولی تجدید الطّلب عند کلّ صلاة احتمل احتمالاً معتدّاً به تجدّد الماء عندها حتّی فی نحوالظّهرین مع التّفریق،بل ومع الجمع إذا کان کذلک،بل و الصّلاة الواحدة إذا فرّق بینها وبین التیمّم لیتحقّق الاضطرار وعدم الوجدان. (4)
ص:365
148/5
(ولو أخلّ ب)ما وجب علیه من الطّلب الّذی منه(الضّرب)فی الأرض وتیمّم وصلّی مع سعة الوقت بطلا قطعاً وإجماعاً،لما عرفت سابقاً من الألأدلّة الدالّة علی اشتراط صحّة التیمّم به،ولا فرق فی ذلک بین أن یصادف عدم الماء بعد الطّلب وعدمه،کما أنّه لافرق فیه بین العالم و الجاهل و النّاسی وغیرهم،قضاءً للشّرطیة السابقة. (1)
نعم لو أخلّ بالطّلب(حتّی ضاق الوقت أخطأ)لتقصیره فی الطّلب الواجب علیه(وصحّ تیمّمه وصلاته علی الأظهر)،لسقوطه عندالضّیق للأصل،والعمومات (2)الدالّة علی عدم سقوط الصّلاة بحال.وقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح زرارة:«فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمّم ولیصلّ» (3)خلافاً للمحکی عن ظاهر الخلاف (4)حیث أطلق عدم الصّحة مع الإخلال،ولا دلیل له سوی اقتضاء شرطیة الطّلب ذلک،وعدم صدق الفاقد،وهما ممنوعان.
ولا قضاء علیه بعد ذلک حتّی لو وجد الماء فیما أخلّ بالطّلب فیه،لاقتضاء الأمر الإجزاء،وعدم صدق اسم الفوات علیه حتّی یشمله الأمر الجدید بالقضاء.خلافاً لبعضهم.فأوجبوا الإعادة مع وجدان الماء فی محلّ الطّلب.
ولکن لم تعرف لهم دلیلاً علی ذلک سوی ما ذکره غیر واحد من خبر أبی بصیر قال:سألته عن رجل کان فی سفر وکان معه ماء،فنسیه وتیمّم وصلّی،ثم ذکر أنّ معه ماء قبل أن یخرج الوقت،قال:«علیه أن یتوضّأ ویعید الصّلاة» (5)و هو مع الغضّ عمّا فی سنده وإضماره وکونه فی الوقت خارج عمّا نحن فیه.
ومن التأمّل فیما قدّمناه،یظهر لک الحال فی کلّ مَن نقل تکلیفه من الاختیاری إلی الإضطراری.کمن أراق الماء فی الوقت،فإنّه یتیمّم ویصلّی و إن عصی بذلک مع علم عدم الماء حینئذ،أو ظنّه،بل واحتماله لوجوب الحفظ علیه من باب المقدّمة،وأولویته من إیجاب الطّلب.
ص:366
هذا کلّه إذا أراقه بعد الوقت،أمّا قبله فیصلّی بتیمّمه المتجدّد إجماعاً.ولا یعید قطعاً،کما أنّه لا إثم علیه،حتّی لو علم عدم الماء فیه للأصل،وعدم وجوب مقدّمة الواجب الموسّع قبله،سیما فیمالها بدل شرعی،خلافاً للأستاذ الأکبر فی شرح المفاتیح فأوجبه أیضاً معلّلاً له باستصحاب البقاء إلی وقت الصّلاة الواجبة،وکونها من الواجبات المطلقة اللازمة الصّدور من المکلّف علی أی تقدیر،وهما کماتری. (1)
160/5
(و)علی کلّ حال ف-(لافرق)فیما ذکرنا من وجوب التیمّم(بین عدم الماء أصلاً ووجود ماء لایکفیه لطهارته)وضوءاً أو غُسلاً،إذ هو بمنزلة العدم،لعدم مشروعیة تبعیض الطّهارة ولا تلفیقها من الماء و التّراب،فیشمله حینئذ قوله تعالی: ...فَلَمْ تَجِدُوا... (2)لتبادر إرادة ما یکفی،مضافاً إلی الأمر فی صریح الأخبار المستفیضة بالتیمّم للجنب و إن کان عنده من الماء مالا یکفیه،کخبری الحلبی (3)والحسین بن أبی العلاء (4)وغیرهما،وإلی إقتضاء قاعدة انتفاء الکل بانتفاء الجزء.
وقوله علیه السّلام:«لا یسقط المیسور» (5)مع إجماله فی نفسه لا یتمسّک به من دون جابر له،فکیف مع وجود ما یوهنه!
ولو کان الماء یکفی للغسل أو الوضوء فی غیر الجنابة احتمل تقدیم الغسل و التیمّم بدل الوضوء،لکونه أهمّ فی نظر الشارع،والتّخییر،والأوّل أحوط. (6)
164/5
السبب(الثّانی:عدم الوصلة إلیه)أی إلی الماء بلا خلاف أجده،إمّا لتوقّفه علی ثمن تعذّر علیه; فیتیمّم إجماعاً،أو لفقد الآلة الّتی یتوصّل بها إلی الماء،کما إذا کان علی شفیر بئر أو نهر،ولم یتمکّن
ص:367
من الوصول إلی الماء إلاّ بمشقّة أو تغریر النّفس،فیباح له التیمّم عند علمائنا أجمع.
وقال الصّادق علیه السّلام لمّا سأله ابن أبی العلاء:عن الرّجل یمرّ بالرّکیة (1)ولیس معه دلو:«لیس علیه أن ینزل الرّکیة،إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض،فلیتیمّم». (2)
(ف)ظهر لک حینئذ ممّا قدّمنا أنّ(من عدم الثّمن)أو بعض ما سمعت(فهو کمن عدم الماء)فی وجوب التّیمّم(وکذا إن وجده بثمن یضرّ به فی الحال)،والظّاهر اتّفاق الأصحاب علیه.
فإطلاق ابن سعید فی الجامع (3)إیجاب الشّراء و إن کثرثمنه منزّل علی غیر ما ذکرنا قطعاً،مع أنّه مناف لنفی الضّرر و العسر و الحرج فی الدّین،سیما إذا استلزم ذلک سؤاله وذلّه،ولسهولة الملّة وسماحتها،مع عموم بدلیة التّراب عن الماء،واستقراء أمثال هذه الموارد فی الواجبات الأصلیة فضلاً عمّا کان وجوبه من باب المقدّمة وله بدل.
فبذلک کلّه یخرج عن تلک الإطلاقات لو سلّم تناولها،نعم قدیناقش فی شمول تلک العمومات لمثل المقام; بمنع کونه عسراً وحرجاً وإلاّ لم یقع نظیره فی الشّرع من الجهاد وبذل المال فی الحجّ وغیر ذلک،ویدفعه منع عدم الشّمول; لأنّ المراد بالحرج المشقّة الّتی لاتتحمّل عادةً و إن کانت دون الطّاقة،فلعلّ العسر و الحرج یختلف بالنّسبة للتکالیف باعتبار المصالح المترتّبة علیها،فمنها مالا عسر ولا حرج فی بذل النّفوس له فضلاً عن الأموال کالجهاد لما یترتّب علیه من المصالح العظیمة التی یهون بذل النّفوس لها،ومنها مالایکون کذلک مثل ما نحن فیه،کما یعطیه فحاوی الأدلّة،للأمر بترکه فی کثیر من مظانّ أقلّ الضّرر. (4)
167/5
هذا کلّه فیما أضرّ(و)أمّا(إن لم یکن مضرّاً بالحال)ولو من حیث الإجحاف(لزمه شراؤه)إذا کان بثمن المثل اتّفاقاً،لصدق الوجدان وللمقدّمة،بل(و)کذا(لو کان
ص:368
بأضعاف ثمنه المعتاد)إجماعاً،وعلی کلّ حال فهو الحجّة،مضافاً إلی الصحیح. (1)
قال:سألت أباالحسن علیه السّلام عن رجل احتاج إلی الوضوء للصّلاة و هو لایقدر علی الماء،فوجدقدر ما یتوضّأ به بمئة درهم أو بألف درهم،و هو واجد لهما یشتری،ویتوضّأ أو یتیمّم؟
قال:«لا،بل یشتری قد أصابنی مثل هذا فاشتریت وتوضّأت،وما یشتری بذلک مال کثیر»،فلاینبغی الإشکال فی وجوب ذلک حینئذ،کما أنّه لا إشکال عندهم فی وجوب القبول علیه لو وهب له الماء،لابتناء ذلک علی المسامحة عرفاً،فلا منّة ولا ضرر،لکنّه لایخلومن تأمّل.
وبأدنی تأمّل تعرف جریان جمیع ما تقدّم من الکلام فی الماء وثمنه فی الآلة،ولذا قال المصنّف:(وکذا القول فی الآلة)حتّی الکلام بالنّسبة إلی وجوب قبولها لو وهبت وعدمه کالثّمن. (2)
السّبب(الثّالث:الخوف)علی النّفس أو المال إن وصل إلی الماء من اللص أو القتل أو الجرح أو الأذیة،الّتی لاتحتمل عادةً من غیر خلاف أجده،بل حکی الإجماع علیه علی لسان جماعة.
(و)من ذلک:وجوب الحفظ،وفی العسر،والحرج،وإرادة الیسر،والنّهی عن قتل النّفس،والإلقاء إلی التهلکة،وروایتی یعقوب بن سالم (3)وداوود الرّقی (4)کان(لافرق فی جواز التیمّم بین أن یخاف لصّاً أو سبعاً أو یخاف ضیاع مال).
لکن أشکل الحال علی صاحب الحدائق (5)بالنسبة للخوف علی المال،قال:«لعدم الدلیل،لظهور الرّوایتین فی الخوف علی النفس،ومعارضة نفی الحرج،ووجوب حفظ المال بما دلّ علی وجوب الوضوء و الغسل،وفیه منع ظهور خبر یعقوب فی الخوف بالنّفس،لوجود لفظ اللص الظاهر فی الخوف منه علی المال،و إنّ أدلّة العسر و الحرج غیر قابلة للتّخصیص،لظهورها أن لیس فی الدین ما فیه حرج». (6)
ص:369
179/5
(وکذا)أی الخوف من السّبع و اللص(لوخشی)حصول(المرض الشّدید)باستعماله أو بالمضیّ إلیه أو بترک شربه،بلاخلاف أجده فیه،بل هو إجماع سیما مع خوف التّلف معه،لنفی العسر و الحرج و الضّرر،والنّهی عن قتل النّفس و الإلقاء إلی التهلکة،والأمر بالتیمّم عند خوف البرد علی نفسه،فی صحیح البزنطی (1)عن الرّضا علیه السّلام،نعم قد یستشکل الحال فیما لو خاف حدوث المرض الیسیر،لصدق الوجدان معه،ولعدم عدّ مثله فی الضرر عرفاً،فیبقی التکلیف بالمائیة بحاله. (2)
وکیف کان،فالأقوی الأوّل لمنع الحرج فیه،إذ المراد به المشقّة الّتی لا تحتمل عادة،لامجرّد المرض الّذی لایعتدّ به فی العادة،فتأمّل.
وفی موثّقة زرارة قال:سألت الصّادق علیه السّلام:ماحدّ المرض الّذی یفطر به الرّجل ویدع الصّلاة من قیام،فقال:«بل الإنسان علی نفسه بصیرة،هو أعلم بما یطیقه». (3)
ولعلّ مجرّد التألّم الّذی لا یتحمّل عادة لمرض أو شدّة برد ونحوهما مسوّغ للتیمّم،وفاقاً للمحکی عن الأکثر،بل الإجماع علیه،للحرج وإطلاق ...وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی... ، (4)وخلافاً للقواعد (5)وغیره،والصحیح عن الصّادق علیه السّلام:أنّه سُئل عن رجل کان فی أرض باردة،فتخوّف،إن هو اغتسل أن یصیبه عنت من الغسل،کیف یصنع؟قال:«یغتسل و إن أصابه ما أصابه»، (6)و هو فیما یقوله الخصم مؤوّل،ولاحجّة فیه لعدم الانحصار فی ذلک،وإلاّ فظاهره حتّی لوخاف علی نفسه التّلف،ومن هنا حمله الشّیخ علی (7)من أجنب نفسه مختاراً،لمرفوعة إبراهیم بن هاشم قال:«قال:إن أجنب نفسه فعلیه أن یغتسل علی ما کان،و إن کان احتلم تیمّم». (8)
ص:370
لکنّ المشهور عدم الفرق بین متعمّد الجنابة وغیره،بل هو مندرج فی إطلاق الإجماعات السّابقة علی التیمّم عند خوف التّلف،وعمومیة بدلیة التّراب وطهوریته،واتّحاد ربّهما،وکفایته عشر سنین،مع أنّ المتّجه علی مذهب الخصم حرمة الجنابة و الحال هذه،وفی المعتبر (1)الإجماع علی الإباحة،للأصل و العمومات،کالأذن فی إتیان الحرث متی شاء. (2)
نعم،قد یستشکل فی جوازه بعد الوقت قبل فعل الصّلاة،وکان یتمکّن من الوضوء خاصّة،فالمتّجه طرحها و الإعراض عنها،للأمر بذلک من أئمّتنا علیهم السّلام فی هذا الحال.
ثمّ المدار فی ثبوت الضّرر،علی علمه أو ظنّه المستفاد من معرفة أو تجربة أو إخبار عارف و إن کان صبّیاً فاسقاً-بل وذمیاً-مع عدم تهمته فی الدّین،لوجوب دفع الضّرر المظنون،وللتّعلیق علی الخوف المتحقّق به فی السّنة ومعاقد الإجماعات. (3)
190/5
وکیف کان،فمتی تضرّر لم یجز استعمال الماء،فإن استعمل لم یجز،لانتقال فرضه،فلا أمر بالوضوء مثلاً،بل هو منهی عنه فیفسد،وما فی بعض أخبار الجروح و القروح«أنّه لابأس علیه بأن یتیمّم» (4)ممّا یشعر بالرّخصة لاالوجوب،لإیراد منه ظاهره قطعاً کما یوضّحه،مضافاً إلی العقل الأخبار الاُخر (5). (6)
ثمّ بناءً علی سواغ التیمّم له لوخالف وتطهّر ففی الإجزاء نظر،ینشأ من حرمة إیلامه نفسه وعدمها،ولعلّ الأقوی عدم الحرمة،فیجزئ حینئذ و إن کان لاوجوب للطّهارة.
وهل ضیق الوقت عن استعمال الماء الّذی تقدّم أنّه مسوّغ للتیمّم مفسد للوضوء أو الغسل مع المخالفة مع قطع النّظر عن الضدّیة،لعدم الأمر بهما حینئذ،وانتقال الفرض إلی التیمّم،أو أنّ الفساد فیهما مبنی علی حرمة الضّد؟وجهان،أقواهما الثّانی; لأنّ سقوط خصوص الأمر بهما لهذه الصّلاة لا یقتضی سقوط غیره من الأوامر الدّالة علی رجحانهما فی
ص:371
حدّ ذاتهما أو لغیر هذه الصّلاة ممّا کان فی وقته مثلاً إلاّ من جهة الضدّیة،فالحکم حینئذ مبنی علیها.
ثمّ إنّه لافرق فیما ذکرنا من التیمّم عند خوف الضّرر،بین الضّرر علی مجموع بدنه أو بعضه،کما هو قضیة ما سمعته من الأدلّة السّابقة،خصوصاً أخبار الجروح و القروح،لکنّ الکلام هنا فی مثل الرّمد،وینبغی القطع بانتقاله مع تضرّره بوضع الماء علی وجهه،لأصالة الانتقال إلی التیمّم بتعذّر بعض أعضاء طهارته،وعدم شمول أدلّة الجبیرة ولواحقها له; ولذا کان المعمول علیه فی زماننا عند من عاصرناه التیمّم عند حصول الرّمد،فتأمّل جیداً.
193/5
وکیف کان،فمتی خشی المرض(أو الشّین باستعماله الماء جاز له التیمّم)کما تقدّم الکلام الأوّل،و أمّا الثّانی فلا أعرف فیه خلافاً بین الأصحاب،والظّاهر عدم الفرق بین شدیده وضعیفه،و هو مشکل جدّاً سیما بعد تقیید المرض بالشّدید علی المختار،إذ لم نعثر له علی دلیل سوی عمومات العسر و الحرج ومن المعلوم عدم العسر فی ضعیفه. (2)
فالأقوی الاقتصار علی الشّدید منه،الّذی یعسر تحمّله عادة،من غیر فرق فیه حینئذ بین خوف حصوله،أو زیادته،أو بط ء برئه کالمرض،والمراد بالشّین:ما یعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة من استعمال الماء فی البرد،و قد یصل إلی تشقّق الجلد وخروج الدّم.
195/5
(وکذا)یتیمّم(لو کان معه ماء للشّرب وخاف العطش)علی نفسه(إن استعمله)فی الحال أو المآل إجماعاً،وسنّته (3)بالخصوص کذلک فضلاً عن عمومها وعمومات الکتاب،وعلی رقیقة المسلم المحرّم الدّم،سیما إذا کان ممّن تجب نفقته علیه بلاخلاف أجده فیه أیضاً،لأهمیة حفظ النّفس فی نظر الشّارع،بدلیل تقدیمه علی غیره من الواجبات. (4)
وحاصل البحث:أنّه متی عارض الطّهارة المائیة واجب آخر أرجح منها قدّم علیها کحفظ
ص:372
النّفس ونحوه،بل لعلّ منه کلّ واجب لا بدل له،کإزالة النّجاسة عن البدن و السّاتر الّذی لیس له غیره،إذ هو و إن کان ظاهراً من تعارض الواجبین إلاّ أنّ مشروعیة البدل لأحدهما تشعر برجحان غیر ذی البدل علیه فی نظر الشارع،و قد یشهد له مع ذلک أیضاً ما فی خبر أبی عبیدة:سُئل الصّادق علیه السّلام عن المرأة تری الطّهر فی السّفر ولیس معها ما یکفیها لغسلها و قد حضرت الصّلاة،قال:«إذا کان معها بقدر ماتغسل به فرجها فتغسله،ثمّ تتیمّم وتصلّی». (1)
وکیف کان،فإن خالف ففی الإجزاء ما سمعته سابقاً.وفی جامع المقاصد (2):إنّ الأقوی عدم الإجزاء،ولعلّه لوجوب صرف الماء فی إزالة النّجاسة،فهو غیر واجد للماء،فلا خطاب بالوضوء ولو ندباً; ولأنّه مکلّف بالتیمّم حینئذ و هو لایخلو من قوّة. (3)
ما یجوز التیمّم به 202/5
(و هو کلّ ما یقع علیه اسم الأرض)تراباً أو حجراً أو حصیً أو رخاماً أو مدراً دون مالا یقع اسمها علیه،و إن خرج منها کالنّبات ونحوه،فإنّه لایجوز التیمّم به،للأصل و السنّة (4)والإجماع،وعدم الجواز بغیر الأرض اختیاراً ممّا لا نزاع فیه عندنا.
و أمّا الغبار و الوحل فقد یدّعی دخولهما فی الأرض کما صرّحت به الأخبار (5)فی الثّانی،ومقطوع به فی الأوّل بالنّسبة إلی غبار الأرض،وکیف کان فما فی المتن هو المشهور. (6)
ومرجع الجمیع إلی ما اختاره المصنّف من الاکتفاء فی المتیمّم به صدق اسم الأرض لا خصوص التّراب منها،خلافاً لظاهر البعض،فلا یجوز بغیر التّراب و إن کان أرضاً،لکن قد یشکل الجمیع بظهور أنّ منشأ الاختلاف فی التیمّم بالحجر ونحوه الاختلاف فی معنی الصّعید،فلا یجتزئ به مطلقاً،بناءً علی أنّ الصّعید هوالتّراب خاصّة کما فی الصّحاح. (7)
ص:373
ویؤیده قول الصّادق علیه السّلام فی الطّین:«إنّه الصّعید» (1)وفی آخر:«إنّه صعید طیب وماء طهور»، (2)وما فی صحیحة زرارة (3):ثمّ أهوی بیدیه إلی الأرض فوضعهما علی الصّعید،وظهور قوله تعالی:(مِنهُ)فی إرادة المسح ببعض الصّعید الّذی یعلّق بالید،ونحوه ممّا یفید العلوق بالید من أخبار النّفض ممّا لایتحقّق فی التیمّم بالحجر.ویجتزئ به; أی بالتیمّم بالحجر مطلقاً بناءً علی تفسیر الصّعید بوجه الأرض،کما عن العین (4)وغیره،وفی البحار (5):«إنّ الصّعید یتناول الحجر،کما صرّح به أئمّة اللغة و التّفسیر»،وفی الوسیلة (6):«بل قدفسّر کثیر من علماء اللغة الصّعید بوجه الأرض،وادّعی بعضهم الإجماع علی ذلک،وأنّه لایختصّ بالتّراب،وکذا جماعة من المفسّرین و الفقهاء». (7)
ویؤیده قوله تعالی: ...فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً (8)أی أرضاً ملساً یزاق بها لاستئصال شجرها ونباتها،کقول النبی صلّی الله علیه و آله:«یحشر النّاس یوم القیامة حفاة عراة علی صعید واحد» (9)أی أرض واحدة،إذ إرادة التّراب منها کماتری.
والمروی عن معانی الأخبار عن الصّادق علیه السّلام:«الصّعید الموضع المرتفع عن الأرض،والطّیب الموضع الّذی ینحدر عنه الماء» (10). (11)
کما أنّه قد یؤید بما عن الرّاوندی بسنده عن علیّ علیه السّلام قال:«یجوز التیمّم بالجصّ و النّورة،ولایجوز بالرّماد،لأنّه لم یخرج من الأرض»فقیل له:التیمّم بالصّفا العالیة علی وجه الأرض،قال:«نعم»، (12)إذ هو مع اشتماله علی الجصّ و النّورة و الصّفا ممّا لایسمّی تراباً
ص:374
مشتمل علی التّعلیل الّذی کادیکون صریحاً فی المدّعی. (1)
فاتّضح لک حینئذ بحمد الله أنّ الأقوی الاجتزاء بوجه الأرض تراباً أو غیره اختیاراً.لکن مع ذلک،فالاحتیاط لا ینبغی أن یترک،وإلاّ فلا إشکال فی صحّة التیمّم بالحجر ونحوه ممّا یسمّی بالأرض اختیاراً بالنّظر إلی الظّن الاجتهادی.
نعم،قد یستشکل الحال فی مثل الخزف،نظراً إلی خروجه عن مسمّاها بالإحراق،و قد یورد علیه بمنع خروجه عن اسم الأرض و إن خرج عن اسم التّراب،وبأنّ المتّجه عدم جواز السّجود علیه لو سلّم خروجه عن مسمّی الأرض،لعدم جوازه إلاّ علیها ونباتها غیر المأکول و الملبوس،فجواز السّجود علیه،کما اعترف به الخصم شاهد للتیمّم به.
ولعلّه الأقوی لما عرفت،ولمفهوم التّعلیل فی خبر السکونی (2)لعدم التیمّم بالرّماد،بأنّه لم یخرج من الأرض بخلاف الجصّ و النّورة.
224/5
(نعم لایجوز التیمّم ب)الکحل و الزّرنیخ ونحوهما من(المعادن)إجماعاً للخروج عن اسم الأرض قطعاً،فیدخل حینئذ فیما سمعته سابقاً من الألأدلّة علی عدم جواز التیمّم بغیرها.
لکن قدظهر لک أنّ مبنی المنع فی المعادن عند الأصحاب الخروج عن اسم الأرض،فغیر الخارج عن ذلک منها لو کان یتّجه فیه حینئذ الجواز،واحتمال مانعیة نفس المعدنیة و إن لم یخرج،تمسّکاً بإطلاق معقد الإجماع المحکی،غایة الضّعف،کالقول بلزوم الخروج عن الأرض،للمعدنیة،لما ستعرفه فی تحقیق معنی المعدن فی باب السّجود إن شاء الله.
(و)کذا(لا)یجوز التیمّم(بالرّماد)إجماعاً،ولخبر السّکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السّلام:أنّه سُئل عن التیمّم بالجصّ،فقال:«نعم»،فقیل:بالنّورة،فقال:«نعم»،فقیل:بالرّماد فقال:«لا،إنّه لا یخرج من الأرض،إنّما یخرج من الشّجر» (3). (4)
(ولا بالنّبات المنسحق کالاُشنان و الدّقیق)ونحوهما ممّا أشبه التّراب بنعومته ونحوها،
ص:375
لکن لا یصدق علیها اسم الأرض و التّراب إجماعاً،وخبر عبید بن زرارة عن الصّادق علیه السّلام بعد أن سأله عن الدّقیق یتوضّأ به،فقال:«لا بأس بأن یتوضّأ به وینتفع به» (1)محمول علی إرادة النّظف به و التطهّر من الدّرن.
(ویجوز التیمّم بأرض النّورة و الجصّ)اختیاراً علی المشهور لصدق اسم الأرض،هذا بناءً علی کفایة وجه الأرض،وإلاّ فعلی التّراب فالبحث ساقط من أصله. (2)
(و)کذا یجوز التیمّم ب-(تراب القبر)عندنا و إن نبش،بل و إن تکرّر نبشه مالم یعلم نجاسته بالدّم أو الصّدید المصاحب له أو غیر المصاحب،مع نجاسة المیت ونحوهما،لصدق اسم الصّعید بل الطّیب،للطّهارة شرعاً،والصّدید مع عدم الدّم من المیت الطاهر بالتغسیل طاهر،فلا یقدح اختلاطه مع استهلاکه.
(و)کذا یجوز(بالتّراب المستعمل فی التیمّم)بلا خلاف أجده فیه،للأصل و الصّدق،فما عن الشّافعی فی أصحّ قولیه من المنع،لا ینبغی أن یصغی إلیه،کدلیله القیاس علی الماء المستعمل فی رفع الحدث،إذ هو قیاس مع الفارق،لتحقّق رفع الحدث بالماء بخلافه. (3)
232/5
(ولا یصحّ التیمّم بالتّراب)أو الحجر(المغصوب)أی الممنوع من التصرّف فیه شرعاً إجماعاً،للنّهی المقتضی للفساد عقلاً وشرعاً،و هو واضح بناءً علی جزئیة الضرب من التیمّم،بل وشرطیته مع اعتبار النیة فیه،کما هو الأصل فی کلّ ما أمر به،ففساد التیمّم دائر مدار النّهی عنه شرعاً،وإلاّ فلا فساد حیث لا نهی ولو لجهل أو غفلة یعذر فیها،ومن هنا صرّح فی جامع المقاصد وغیره بجواز التیمّم للمحبوس فی المکان المغصوب،لأنّ الإکراه أخرجه عن النهی،فصارت الأکوان مباحة،لامتناع التّکلیف بمالا یطاق إلاّ ما یلزم ضرراً زائداً علی أصل الکون. (4)
هذا کلّه فی التّراب المغصوب،أمّا المملوک و قد تیمّم به فی مکان مغصوب ففی المدارک (5):أنّ الأصحّ الصّحة،لأنّ الکون لیس من أفعال التیمّم،بل هو من ضروریات
ص:376
الجسم،وفیه أنّ الضّرب و المسح حرکة وسکون،وهما کونان سیما الاُولی،فلا ریب فی حصول التصرّف فی مال الغیر بذلک،علی أنّ التیمّم فعل وعمل فی ملک الغیر،و هو هواؤه،ولذا کان الأقوی الفساد. (1)
(و)کذا(لا)یجوز التیمّم(ب)التّراب(النّجس)بلا خلاف أجده فیه،لإشتراط الطّهارة فیه إجماعاً،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک الوصف بالطّیب فی الکتاب العزیز،إذ المراد به الطّاهر،کما أنّه قد یؤیده النّبوی:«جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً» (2)لأنّ الطّهور هو الطّاهر المطهّر،لکن قد یناقش بأنّه لا دلالة فیها علی اعتبار الطاهریة حال المطهّریة. (3)
(و)کذا(لا)یجوز التیمّم(بالوحل)أی الطین(مع وجود التّراب)،أو الحجر نصّاً وفتوی.
(و إن مزج التّراب بشیء من المعادن)کالکحل و الزّرنیخ ونحوهما،أو غیرها ممّا لایجوز التیمّم به من الدقیق وسحیق الأشنان وغیرهما(فإن استهلکه التّراب)أی کان کالمعدوم فی عدم منافاته لصدق اسم التّراب،بل التّراب الخالص،ولا عبرة بتعمیق النّظر وتدقیقه(جاز)التیمّم به وفاقاً للمشهور بین الأصحاب،للأصل وصدق الامتثال بضرب الصّعید و الأرض ونحوهما.
(وإلاّ)یکن الخلیط مستهلکاً کذلک،بل کان هو المهلک للتّراب کذلک(لم یجز)التیمّم به قطعاً وإجماعاً،لأصالة الشّغل مع عدم صدق الامتثال بضرب الصّعید و الأرض. (4)
التّراب ضعیف محجوج بما سمعت،وبتناول اسم الصّعید و الأرض له قطعاً،و إن اکتسب بسبب الحرارة تشتّتاً وتغیراً ما.
والاستدلال بخبر محمّدبن الحسین:إنّ بعض أصحابنا کتب إلی أبی الحسن الماضی علیه السّلام،یسأله عن الصّلاة علی الزّجاج،قال:فلمّا نفذ کتابی إلیه تفکّرت وقلت:هو ممّا أنبتت الأرض،وما لی أن أسأله عنه،فکتب إلی:«لا تصلّ علی الزّجاج و إن حدّثتک نفسک أنّه ممّا أنبتت الأرض،ولکنّه من الملح و الرّمل،وهما ممسوخان». (1)
وفیه أنّه لا تعرّض فیه للسّبخة،ولا کلام فی المنع من الملح. (2)
نعم هو دالّ علی المنع من السّجود علی الرّمل،ویلزمه عدم التیمّم هنا،لکنّه-مع قصوره عن معارضة ما تقدّم،بل لعلّ الإجماع علی خلافه-محتمل لإرادة أنّهما مسخا بصیرورتهما زجاجاً،أی أنّهما غیرا عن حقیقتهما السّابقة،إلاّ أنّه لا بأس بتأیید الکراهة فی الرّمل به. (3)
(ویستحبّ أن یکون)التیمّم(من ربا الأرض وعوالیها)کما أنّه یکره من المهابط إجماعاً،ویؤیده ما ورد فی تفسیر الصّعید أنّه الموضع المرتفع کالمحکی عن فقه الرّضا علیه السّلام (4)وقول الصّادق علیه السّلام فی خبر غیاث بن إبراهیم:«نهی أمیرالمؤمنین علیه السّلام أن یتیمّم الرّجل بتراب من أثر الطّریق» (5). (6)
247/5
فی ضعفه بعد قول الباقر علیه السّلام فی صحیح زرارة:«إن کان أصابه الثّلج فلینظر لبد سرجه،فیتیمّم من غباره أو من شیء معه»، (1)واحتمال التّمسک له بأنّ الغبار صعید حقیقة و إن استخرج من غیر الأرض; لأنّه کان مجاوراً له،فإذا نفذ عاد إلی أصله وصار تراباً مطلقاً،یدفعه أنّ محل البحث فی غیر الجامع للشّرائط منه من الاستیعاب ونحوه،کما هو الغالب،وإلاّ فلو فرض کونه فی حال کذلک إمّا بنفضه أو غیره،فلا إشکال مساواته حینئذ. (2)
ثمّ إنّ ظاهر ما تقدّم من الأخبار کخبر رفاعة (3)وزرارة (4)وأبی بصیر (5)وغیرها عدم الترتیب فیما فیه الغبار،نعم،ینبغی تحرّی الأکثر فالأکثر ومن غیر الثلاثة،وصرّح جماعة کون الغبار غبار التّراب ونحوه لا غبار الأشنان (6)ونحوه،ویؤیده الإجماعات السّابقة علی عدم جوازه بغیر الأرض،ولعلّ المنساق من الأخبار السّابقة فی کیفیة التیمّم بالغبار ضرب ما کان علیه منه بالیدین،ثمّ یمسح به من غیر نفض،لعدم تیسّر انفصاله غالباً،بل فی خبر زرارة عن أحدهما التّصریح به،قال:«إن خاف علی نفسه من سبع أو غیره وخاف فوت الوقت فلیتیمّم،یضرب یده علی البرذعة (7)ویتیمّمویصلّی» (8)لکن المبسوط (9)وغیره ینفض فیتیمّم بغبرته،و هو متّجه مع إمکانه لانتفاء الضرورة حینئذ،وإطلاق الأخبار منصرف إلی غلبة عدم تیسّر مثل ذلک.
ولعل الّذی دعاهم إلی ذلک ما فی خبر أبی بصیر السّابق،وفی انطباقه علی إطلاقهم النّفض الّذی قد یتخیل منه التیمّم بالغبرة الکائنة منه و إن لم تستقرّ فی مکان،سیما بعد إشعار غیره من الأخبار بخلافه،تأمّل ونظر،فقد یحمل علی إرادة الاجتزاء بذلک لا وجوبه،وإلاّ فالأقوی عدم التضیق بشیء من ذلک،والاجتزاء بالضّرب علی ناحیته ممّا عَلَته الغبرة إن کان،
ص:379
وإلاّ فعلی ذی الغبار الکامن فیه إذا کان الضّرب ممّا یهیج الغبار إلی الکفّین،کما قد یومئ إلیه قول الباقر علیه السّلام:«تیمّم من لبد سرجه أو عُرف دابّته،فإنّ فیها غباراً»، (1)فتأمّل جیداً. (2)
254/5
(و)علی کلّ حال ف-(مع فقد ذلک)أی الغبار(یتیمّم)بالطّین،ویسمّی(بالوحل)إذا کان ممّا یجوز التیمّم به إجماعاً ونصوصاً، (3)قد تقدّم سابقاً جملة منها. (4)
إنّما البحث فی کیفیة التیمّم بالوحل،فظاهر المصنّف أنّه کالتیمّم بالأرض،و هو الّذی یقتضیه ظاهر إطلاق الأخبار سیما فی مقام البیان،إلاّ أنّه ینبغی إزالته عن الید کنقض التّراب.
والمراد بالوحل فی المتن مطلق الطّین لا الطّین الرّقیق،نعم،لایدخل فی الطین عرفاً مطلق الأرض النّدیة و التّراب کذلک فیجوز التیمّم به اختیاراً،فهو مع صدق الصّعید الحجّة،مضافاً إلی صحیح رفاعة السّابق. (5)
ثمّ إنّ ظاهر المصنّف وغیره انحصار ما یتیمّم به ولو اضطراراً بماذکره من المراتب،فمع عدم شیء منها کان فاقداً للطّهورین حینئذ،من غیر فرق فی ذلک بین أن یجدالثّلج و الماء الجامد الّذی لایستطیع الغسل به وعدمه،خلافاً للمحکی عن مصباح (6)السّید وغیره،فأوجب التیمّم بالثّلج مع عدم التمکّن حیث لایوجد غیره،ولا یمکن حصول مسمّی الغسل به ولو کالدّهن،وکأنّه لحسن محمّد بن مسلم أو صحیحه:سأل الصّادق علیه السّلام عن رجل أجنب فی سفره ولم یجد إلاّ الثّلج أو ماءاً جامداً،فقال:«هو بمنزلة الضّرورة،یتیمّم،ولاأری أن یعود إلی هذه الأرض الّتی توبق دینه» (7). (8)
وفیه أنّه مناف لما سمعته سابقاً من الإجماع علی عدم جواز التیمّم بغیر الأرض.کلّ ذا
ص:380
مع ظهور الخطابات الشّرعیة کتاباً وسنّةً فی انحصار الطّهارة بالمائیة و التّراب،ووفائهما ببیان کیفیة کلّ منهما بحیث لا یشارک إحداهما الاُخری.
ومن هنا احتمل بعضهم فی الخبر السّابق أن یراد بالتیمّم فیه مسح أعضاء الطّهارة بنداوة الثّلج علی کیفیة المائیة مجازاً،ولعلّه لما دلّ علی الاکتفاء بمثل الدّهن فی الوضوء من الأخبار المذکورة فی بابه، (1)وعلی أنّه«یجزیک من الغسل والاستنجاء ما بلّت یمینک»کما فی خبر هارون بن حمزة (2)عن الصّادق علیه السّلام لکن فی الجمیع نظر،إذ هذه الأخبار قاصرة عن إثبات هذا الحکم من وجوه کثیرة،بل لعلّ الظّاهر منها إرادة بیان أقلّ أفراد الغسل و هو ما اشتمل علی إجراء الماء بالید کالدّهن.
فالتّحقیق الّذی لا محیص عنه فی المقام أنّه إن أمکن تحصیل مسمّی الغسل بالثّلج ونحوه ولو کالدّهن وجب،بل مقدّم علی التّیمّم; لأنّه أحد أفراد الطّهارة الاختیاریة،وإلاّ فلا.
فتحصّل من ذلک کلّه أنّ مراتب التّیمّم عندنا ثلاثة:أوّلها وجه الأرض،وثانیها الغبار،وثالثها الطّین،وبناء علی اعتبار الثّلج تکون أربعة،بل خمسة بناءً علی تأخّر الحجر عن التّراب،بل ستّة بناءً علی الترتیب أیضاً بین غبار الثّوب و الدّابة أو بالعکس،لکن قد ظهر لک ضعف الجمیع وأنّها ثلاثة خاصّة. (3)
288/5
لکن لابأس بذکر محلّه قبل ذلک.(ف)نقول:(لا یصحّ التیمّم قبل دخول الوقت)إجماعاً،بل لعلّه متواتر،و هو الحجّة فی الخروج عن عموم المنزلة المقتضی لصحته قبل الوقت کالوضوء،مع احتمال المناقشة فی صحّة المائیة للفرض قبل الوقت أیضاً،فلا حاجة حینئذ لتخصیص عموم المنزلة.
وفیه أنّه من المعلوم کون المراد بعدم جوازه; أی التّیمّم قبل الوقت إنّما هو إذا ارید به لذات الوقت،وإلاّ فلا إشکال فی جوازه للغایات الاُخر کصلاة نافلة ونحوها. (4)
ص:381
هذا کلّه فیما قبل الوقت(و)أمّا بعده ف-(یصحّ مع تضییقه)إجماعاً،قلت:و هو کذلک لکن ینبغی التّأمّل فی المراد من الضیق.لایبعد جعل المدار علی الصّلاة المتعارفة علی حسب اختلافها باختلاف الأشخاص بط ءً وسرعةً،إذ هی الّتی ینصرف إلیها الإطلاق کما فی غیر المقام من التحدیدات.
وهل المعتبر فی معرفة الضّیق العلم،أو هو مع الظّن،أو خوف الفوات و إن لم یصل إلی درجة الظّن؟لایبعد الأخیر،و إن علّق فی کثیر من کلماتهم علی الظّن،لصحیح زرارة أو حسنه:«فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمّم ولیصلّ» (1)، (2)ومن الأمر به فی الصّحیح المذکور بضمیمة اقتضائه الإجزاء یستفاد عدم وجوب الإعادة علیه لو انکشف بعد ذلک فساد ظنّه،مضافاً إلی المعتبرة المستفیضة (3)حدّ الاستفاضة الدّالّة علی عدم الإعادة لمن وجد الماء بعد صلاته،وکان فی وقت مع اشتمالها علی التّعلیل بأنّه فعل أحد الطّهورین،لتناولها (4)بإطلاقها من فعل الصّلاة بظنّ التّضیق،ثمّ انکشف الخطأ.
فما عن کتابی (5)الأخبار للشّیخ من الحکم بالإعادة ضعیف،ولعلّه لقول الصّادق علیه السّلام فی خبر منصور بن حازم فی رجل تیمّم فصلّی ثمّ أصاب الماء:«أمّا أنا فکنت فاعلا،إنّی کنت أتوضّاواُعید»، (6)و هو واضح الدّلالة علی الاستحباب.
وثمرة جمیع ما سمعت تظهر علی القول باعتبار الضّیق کما تسمعه وإلیه أشار المصنّف بقوله:(وهل یصحّ)التیمّم(مع سعته)أی الوقت(فیه تردّد)منشأه اختلاف النّصوص و الفتاوی،فالأکثر (7)والمشهور علی المنع مطلقاً،لنقل الإجماع علیه،بل ربّما حکی ذلک عن الشّیخ أیضاً إلاّ أنّه لم یثبت.
و هو الحجّة سیما بعد اعتضاده بالشّهرة والاحتیاط اللاّزم المراعاة هنا وجه، (8)مضافاً إلی
ص:382
صحیح ابن مسلم قال:سمعته یقول:«إذا لم تجد ماءً وأردت التیمّم فأخّر التیمّم إلی آخر الوقت،فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض»، (1)وقیل:بالجواز مطلقاً، (2)لخبر داوود الرّقی عن الصّادق علیه السّلام:«أکون فی السّفر وتحضر الصّلاة ولیس معی ماء،ویقال:إنّ الماء قریب منّا،أفأطلب الماء وأنا فیوقت یمیناً وشمالا؟قال:لا تطلب الماء ولکن تیمّم،فإنّی أخاف»الحدیث. (3)بل قد یشعر به ما دلّ (4)علی الغلوة و الغلوتین من حیث ظهور الاکتفاء بذلک فی صحّته من غیر شرط آخر،فتأمّل. (5)
هذا مع ظهور مساواته لغیره من ذوی الأعذار کالمستحاضة و المسلوس ذی الجبیرة،بل قد یشرف التّأمّل فی هذه الاُمور،وملاحظة فحاوی الأدلّة الفقهیة علی القطع بفساد القول بالتضیق فیما لو علم عدم زوال العذر. (6)
ومن ذلک کلّه ذهب جماعة إلی التفصیل بین الرّجاء وعدمه،فیؤخّر مع الأوّل دون الثّانی،جمعاً بین أدلّة الطّرفین،و هو قوی متین إلاّ أنّ سابقه أقوی منه فی النّظر،إذ لو سلّم اقتضاء القاعدة الانتظار فی مثله،إلاّ أنّ الإجماع وغیره أخرجه عن بعض الأقسام،ویجب الخروج عنها هنا بما سمعته من الأدلّة کعموم المنزلة،وظاهر الآیة وأخبار عدم الإعادة وغیرها ممّا یبعد تنزیلها علی ذلک. (7)
لکن(و)مع ذلک کلّه و(الأحوط المنع)من التیمّم مع الرّجاء،وأحوط منه المنع مطلقاً حتّی یتضیق و إن کان الأقوی ما عرفت،لکن ینبغی أن یعلم أنّ محلّ (8)الخلاف فی المسألة فی غیر المتیمّم،أمّا من کان متیمّماً لصلاة قد ضاق وقتها أو لنافلة أو لفائتة،ثمّ حضر وقت صلاة اخری أو کان حاضراً جاز له الصّلاة من غیر اعتبار الضیق،لظهور ما دلّ علی اعتباره فی غیر المتیمّم،ولما دلّ علی الاکتفاء بتیمّم واحد لصلوات متعدّدة،
ص:383
ولوجود المقتضی من التطهّر،وسببیة الوقت للوجوب وارتفاع المانع. (1)
وفیه أنّ الأخبار السّابقة و إن کان ظاهرها غیر المتیمّم إلاّ أنّها قد اشتملت علی التّعلیل برجاء الماء،و هو متحقّق فی الفرض،وما دلّ علی الاکتفاء بتیمّم واحد لصلوات متعدّدة لایلزم منه ذلک،بل أقصاه صحّة وقوع هذه الصّلاة به لو ضاق الوقت،ومن ذلک یعرف ما فی الأخیر من دعوی انتفاء المانع لما عرفت من أنّه رجاء الماء. (2)
لکن قد یشکل ذلک کلّه بأنّه لایتمّ بناءً علی إطلاق التضییق حتّی مع عدم الرّجاء،اللّهمّ إلاّ أن یدّعی أنّه کما إنّ ضیق الوقت شرط لصحة التیمّم للحاضرة لو لم یکن،کذلک هو شرط لفعل الصّلاة بمطلق التیمّم،إلاّ أنّه محتاج إلی دلیل غیر أخبار التّضییق السّابقة،لأنّها لاتقتضیه،ولیس إن لم یکن علی خلافه. (3)
288/5
(و)إذ قد ظهر لک الحال فی محلّ التّیمّم شرع فی بیان کیفیته ف-(الواجب التیمّم النیة)کغیره من العبادات إجماعاً،وکتاباً، (4)وسنّةً، (5)مع توقّف صدق الامتثال و الطّاعة،علیها.
(و)کذا البحث فی وجوب(استدامة حکمها)لمساواة التیمّم غیره فی هذه الاُمور کلّها عدا نیة الرّفع،فإنّه قد صرّح جماعة من الأصحاب هنا بنیة الاستباحة فیه لا الرّفع; لأنّه غیر رافع للحدث عند کافّة الفقهاء إلاّ داوود وبعض أصحاب مالک کما فی الخلاف، (6)وعند علمائنا أجمع ومالک و الشّافعی کما فی المنتهی، (7)وقیل:یرفع،واختلف فی نسبة هذا القول لأبی حنیفة أو مالک; کما فی المعتبر. (8)
قلت:و هو کذلک،إذ معنی رفعه الحدث إزالته وإبطاله رأساً حتّی لایجب بعد ذلک
ص:384
طهارة مزیلة له إلاّ بحدث جدید،مع أنّ المتیمّم إذا اوجد الماء انتقض تیمّمه ووجب علیه الطّهارة بالماء لعین ذلک الحدث. (1)
وکیف کان،فإن نوی فی تیمّمه رفع الحدث فالمتّجه علی المختار من عدم اعتبار ذلک فیه وفی أمثاله الصّحة،سواء نوی رفع المنع مادام مضطرّاً أو رفعه کالطّهارة المائیة، (2)جهلا أو نسیاناً أو غیر ذلک لصدق الامتثال و إن لغی بنیة لأمر خارج عن حقیقة التیمّم فی الثّانی. (3)
والأقوی عدم اعتبار نیة البدلیة عن الغسل أو الوضوء مع اتّحاد ما فی الذّمة منه،و إن قلنا باختلاف کیفیتهما،للأصل وصدق الامتثال وخروج وصف البدلیة عن حقیقة التیمّم،بل هو أمر واقع لا مدخلیة لنیة المکلّف فی تحقّقه،فمن تیمّم بزعم التکلیف الابتدائی لجهل البدلیة کصبی بلغ; وفرضه التیمّم مثلا صحّ،وکذا یصحّ مع الاتّحاد فی الکیفیة لو تیمّم عن حدث لا یعلم أکبر أو أصغر حتّی ینوی البدلیة عن موجبه. (4)
296/5
ویعتبر مقارنة النیة لأوّل جزء من التیمّم کغیره ممّا اعتبرت فیه،فلا یجزئ (5)تقدّمها علی الضّرب حینئذ قطعاً،کما أنّه لا یجزئ تأخّرها عنه إلی المسح; لأنّه أوّل أفعاله کما هو ظاهر الفتاوی و النصوص (6)الواردة بعد السّؤال عن کیفیته وغیرها أو صریحها،مع غایة استفاضتها إن لم تکن متواترة،خلافاً لبعضهم فجوّز تأخیرها إلی مسح الجبهة،ولعلّ ذلک تنزیلا للضّرب منزلة الاغتراف من الإناء،وعلیه لا بأس بالحدث بعده قبل المسح.
وربّما یؤیده ما تقدّم سابقاً، (7)من عدم کون التّراب المضروب مستعملا عندهم; لأنّه کالاغتراف من الماء،کما أنّه قد یشهد له ظاهر الآیة، (8)وخبر زرارة عن أحدهما:
ص:385
«من خاف علی نفسه من سبع أو غیره،وخاف فوات الوقت فلیتیمّم،یضرب یده علی اللّبد أو البرذعة،ویتیمّمویصلّی»، (1)حیث أطلقه علی ما بعد الضّرب.
وفیه:أنّه (2)مخالف لماعرفت من غیر ضرورة،إذ الآیة مع کون الأخبار کاشفة للمراد بها محتملة للکنایة عن الضّرب بقوله تعالی: ...فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً... ، (3)وخبره مع قصوره فی نفسه محتمل لإرادة إتمام التیمّم.
هذا کلّه بناءً علی أنّ النّیة هی الإخطار،وإلاّ فیسقط هذا البحث من أصله بناءً علی أنّها الدّاعی،لکن فیه مناقشة ذکرناها فی باب الوضوء. (4)
299/5
(و)من الواجب فی التیمّم(التّرتیب)بأن(یضع یدیه علی الأرض ثمّ یمسح الجبهة بهما من قصاص الشّعر إلی طرف أنفه ثمّ یمسح ظاهر)کلّ من(الکفّین)بالأخری مقدّماً الیمنی علی الیسری بلا خلاف صریح أجده فی شیء من هذا الترتیب، (5)وفی جامع المقاصد الإجماع علیه بالنسبة إلی تقدیم الیمنی علی الیسری.
قلت:ومع ذلک،فالتیمّم البیانی فی صحیح الخزّاز عن الصّادق علیه السّلام (6)صریح فی ترتیب مسح الکفّین علی مسح الجبهة،ولا ینافیه عطفهما علیها فی غیره بالواو،سیما علی القول بأنّها للتّرتیب،بل تکون الآیة حینئذ دلیلا علی ذلک أیضاً. (7)
فظهر لک حینئذ من ذلک کلّه أنّه لو أخلّ بالتّرتیب وجب علیه الإعادة علی ما یحصل به ما لم یخلّ بالموالاة،فیجب استدراکه من أصله بناءً علی وجوبها فیه،کما ذکره جماعة وادّعی علیه الإجماع. (8)
ص:386
والاستدلال علی الموالاة بالمنزلة لوجوبها فی الوضوء فی غیر محلّه; لأنّ المراد بالمنزلة البدلیة فی الإباحة لا الکیفیة. (1)
نعم،قد یمکن الاستدلال علیها بالموالاة فی التیمّم البیانی.
نعم،قد یناقش فیه باعتبار عدم ظهور قصد الموالاة فی التیمّم البیانی،لاحتمال کونه لضرورة البیان،کما هو المعتاد فی کلّ ما یراد بیانه ممّا لا یعتبر التّوالی فیه قطعاً،فالإنصاف أنّ العمدة فی الدّلیل الإجماع السّابق،لکن قد یقال مؤیداً له بعد کون الموالی فیه المتیقّن فی البراءة،أن لیس المراد هنا بالموالاة إلاّ عدم التّفریق المنافی لهیئة التیمّم وصورته. (2)
306/5
وکالتّرتیب و الموالاة فی الوجوب،المباشرة بالمعنی السّابق فی الوضوء،کما هو ظاهر عبارة المصنّف،لعین ما مرّ فیه من القاعدة وغیرها،فلو یمّمه غیره مع القدرة لم یجز،نعم یجوز مع العجز،کما فی المبدل منه بلا خلاف،لقول الصّادق علیه السّلام فی خبر ابن مسکین فی المجدور الذی غسّل فمات:«ألاّ یمّموه؟!إنّ شفی العی السّؤال» (3). (4)
وهل المراد تیمّمه بیدی النّائب،أو أنّه یضرب بیدی العلیل فیمسح بهما مع الإمکان؟ظاهر البعض الثّانی،لعدم سقوط (5)المیسور بالمعسور،وبقاء صورة المباشرة،کما أنّ صریح الآخر الأوّل،ولم نقف علی مأخذه،مع عدم صدق المسح حینئذ بالأرض؛أی بما ضربها به،فالأحوط حینئذ إیقاع الکیفیتین إن لم یکن متعیناً لتوقّف البراءة الیقینیة علیه.
هذا کلّه فی نفس التّرتیب ونحوه،و أمّا المرتّب فأوّلها وضع الیدین أو ضربهما علی ما یتیمّم به من الأرض وغیرها بلا خلاف أجده فیه،للنّصوص المستفیضة (6)فی کیفیته إن لم تکن متواترة،وحملها علی الغالب-من توقّف إلتصاق التّراب بالکفّین (7)والمسح به علی
ص:387
ذلک،وإلاّ فیجزئ حتّی لو استقبل العواصف بهما ومسح-مناف لظاهرها أو صریحها بلا شاهد،بل عن المقاصد العلیة (1)الاتّفاق علی عدم صحّة التیمّم لو تعرّض لمهب الرّیح.نعم،لا یبعد الاجتزاء بذلک عند الاضطرار،بل لعلّه یقدّم علی بعض أفراد الغبار.
309/5
إنّما البحث فی أنّ الواجب مجرّد الوضع أو هو باعتماد،أی الضّرب؟قولان:أقواهما الثّانی،اقتصاراً علی المتیقّن فی الکیفیة المتلقّاة من الشّارع،وللتیمّمات البیانیة فعلا وقولا فی الأخبار الکثیرة، (2)والأمر به فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام،بعد أن سُئل عن التیمّم،وغیرهما. (3)
ولا ینافی ذلک ما حکاه مولانا الصّادق علیه السّلام فی خبر الخزّاز (4)من وضع النبی صلّی الله علیه و آله یده علی المِسح (5)فی بیان التیمّم لعمّار،إذ هو-مع أنّ الباقر علیه السّلام أیضاً قد حکی عن النبیّ صلّی الله علیه و آله الضّرب بیاناً لعمّار فی صحیح زرارة (6)-قد ردّه فی المدارک (7)وشرح المفاتیح (8)بأنّه حکایة فعل،ولا عموم فیه،لکن قدیشکل بأنّ العبرة بتعبیر المعصوم علیه السّلام عنه فی مقام البیان و التّعلیم،فالأولی ردّه بأنّه مطلق و الأوّل مقید.
هذا فی الاختیار،أمّا لو اضطرّ بأن تمکّن من الوضع دون الضّرب فلا یبعد الاجتزاء به،ولا یسقط التیمّم أصلا قطعاً أو خصوص مباشرة باطن الکفّ للأرض منه،لقاعدة المیسور فیهما،بل لعلّه إجماعیّ،کما یظهر منهم فی عدم سقوطه بالأقطع ونحوه،واستفادة بدلیة مباشرة الکفّ من إطلاق ما دلّ علی الوضع من الأخبار السابقة،بل و الآیة مع عدم المقید هنا لظهور اختصاص أدلّة الضّرب بالاختیار. (9)
ص:388
313/5
وکیف کان،فیعتبر بالضّرب أو الوضع; أن یکون بکلتا یدیه مع التمکّن إجماعاً ونصوصاً، (1)فلو ضرب بإحداهما لم یجز،بل یعتبر أن یکون دفعةً،لظاهر الأخبار و الأصحاب،کما فی الحدائق، (2)وإجماع المعیة فی المدارک، (3)و إن أمکن المناقشة فیه.
کما أنّه لا یجتزئ بالضّرب بظهر الکفّ و إن استوعب مع التمکّن من البطن; لأنّه المنقول و المعهود و المتبادر،بل المقطوع به من کیفیة التیمّم فی النّصوص و الفتاوی،بل قد یشکل الانتقال للظّهر مع عدم التمکّن أیضاً، (4)لإطلاق الآیة وغیرها،مع عدم نصوصیة الأخبار و الفتاوی فی وجوبه بالباطن،مع أنّ قضیة الأوّل الجواز بالظّهر اختیاراً،والثّانی بغیر الظّهر من أجزاء البدن،لکن قد یقال إنّه أولی من کلّ ما یتصوّر فی المقام من التّولیة أو تیمّم الأقطع،أی المسح بالأرض أو غیرها،خصوصاً بعد الأمر بالضّرب بالکفّ المتناول للظاهر و الباطن، (5)و إن کان الثّانی هو المتبادر،لکنّه فی حال الاختیار خاصّة.
ولعلّ ذا هو الأقوی و إن کان الأحوط حینئذ الجمع بینه وبین الإتیان بکلّ ما یحتمل مدخلیته حتّی حکم فاقد الطّهورین إن لم یکن ذلک متعیناً للبراءة الیقینیة. (6)
وإذ قد عرفت أنّ المخالف فی جوازه بالحجر نادر من الأصحاب اتّجه حینئذ دعوی ظهور الاتّفاق حتّی ممّن فسّر الصّعید بالتّراب علی عدم اعتبار العلوق للمسح،سیما بعد ذکرهم لاستحباب النفض حتّی حکی الإجماع علیه غیر واحد،کما أنّه دلّ علیه کثیر من الأخبار، (1)فلذا أمکن للمتأمّل فی کلمات الأصحاب تحصیل الإجماع منهم علی عدم اعتبار العلوق. (2)
وکیف کان،فالحجّة علیه حینئذ بعد الأصل،وما تقدّم فی تفسیر الصعید خصوصاً ما عرفته من جواز التیمّم بالحجر اختیاراً عند الأصحاب الشّامل بإطلاقه-أی إطلاق الأدلّة کتاباً (3)وسنّةً (4)-وصریح الإجماع،وما دلّ علی النّفض من الإجماع و النّصوص (5). (6)
333/5
«وثانیها»مسح الوجه بالکفّین معاً لا بواحدة،کما هو ظاهر المصنّف وغیره. (7)بل هو المشهور بین الأصحاب،بل لعلّه مجمع علیه،للأصل و التیمّمات البیانیة قولاً وفعلا، (8)خلافاً للمحکی عن ابن الجنید (9)فاجتزأ بالمسح بالیمنی،وعن نهایة الأحکام (10)والتّذکرة (11)احتمال الاجتزاء بواحدة،ولعلّه للأصل فی وجه،وإطلاق الآیة،والصحیحین (12):«فوضع یده»والمساواة للوضوء،وفیه:أنّ الأوّلین غیر صالحین للمعارضة،والصحیحین ظاهران فی إرادة الجنسیة،أو فی بیان مطلق الکیفیة. (13)
ص:390
لکن،هل یجب المسح بهما دفعة أو یجزئ التّعاقب؟وجهان،إلاّ أنّ المنساق إلی الذّهن من النّص و الفتوی خصوصاً ممّن عبّر بالمعیة،الأوّل،فذاک مع ضمیمة الاحتیاط اللازم المراعاة قد یعینه،ولا إشکال فی وجوب استیعاب الممسوح نصّاً وفتویً.
نعم،هل یجب استیعاب الممسوح بکلّ منهما،أو یکفی استیعابه بهما ولو موزّعاً؟ (1)
الأحوط الأوّل،والأقوی الثّانی،لصدق الامتثال،ولقول الصّادق علیه السّلام فی قصّة عمّار:«ثمّ مسح جبینه بأصابعه». (2)
والمراد بالوجه هنا بعضه فی الوضوء،لدخول الباء فی متعلّق المسح فی الآیة،و هو متعدّ،مع نصّ أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة السّابق، (3)علی إرادة التّبعیض منها،ولأخبار الجبهة و الجبین، (4)بل عن الحسن دعوی تواتر الأخبار (5)بأنّه صلّی الله علیه و آله حین علّم عمّاراً مسح بهما جبهته وکفّیه،والإجماع المحکی فی الغنیة (6)وغیره،قلت:بل هو محصّل.
(و)لایقدح فیه ما(قیل)منسوباً إلی علیّ بن بابویه فی رسالته(ب)وجوب (7)(استیعاب مسح الوجه)لمعلومیة نسبه،وسبقة الإجماع ولحقه.
335/5
إنّما البحث فی تعیین ذلک البعض،فمنه الجبهة من القصاص أی الطّرف الأعلی من الأنف إجماعاً بل متواتراً،وموثّق زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:«سأله عن التیمّم،فضرب بیدیه الأرض،ثمّ رفعهمافنفضهما،ثمّ مسح جبهته» (8)وعن الکافی:«جبینه». (9)
لکنّک قد عرفت القطع بإرادة البعض من أخبار الوجه،فوجب أن یکون هنا إمّا الجبهة لموثّق زرارة،أو الجبین للحسن و الصحیحین،أو هما معاً للجمیع،إلاّ أنّ الإجماع
ص:391
علی وجوب مسح الجبهة ینفی احتمال الثّانی،أی الاقتصار علی الجبین،فانحصر الجمع بین الأخبار حینئذ فی الاحتمالین،وأقواهما الثّانی،لعدم التّعارض بینها،وتعدّد ما دلّ علی الجبین،وقوّة دلالته خصوصاً ما اشتمل منها علی التثنیة،واحتمال کون المراد بالجبهة ما یشملها،فیجب حینئذ مسح الجبهة و الجبینین (1)قلت:و هو کذلک; لأنّ بعضهم لم یذکروا لفظ الجبهة،بل أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلی طرف الأنف،بل هو معقد الإجماع.
نعم،لم نعثر علی ما یدلّ علی ما ذکره فی الفقیه من الحاجبین،نعم فی ذیل الرّضوی:«روی أنّه یمسح علی جبینه وحاجبیه» (2)فلعلّ ذلک منه شهادة علی کون فقه الرّضا من کتب الصّدوق،وعلی کلّ حال فثبوت وجوب ما زاد من الحاجبین علی المقدّمة بذلک ونحوه نظر بل منع للأصل،وعدم ذکره فی شیء من أخبار التیمّم البیانی وغیر ذلک،و إن کان أحوط. (3)
والمراد بطرف الأنف فی کلام الأصحاب; الأعلی و هو ما یلی الجبهة،لا الأسفل،و هو کذلک،لعدم اندراجه فی شیء ممّا فی الأخبار من الجبهة و الجبین بعد تنزیل الأخبار الوجه علیهما کما عرفت. (4)
ثمّ إنّه قد یظهر من المتن وجوب الابتداء فی المسح من الأعلی،علی حسب الغسل فی الوضوء،بل فی الکفایة (5)والحدائق (6):أنّه المشهور،و هو کذلک،بل لعلّه ظاهر المحکی عن الأمالی (7)منسوباً إلی دین الإمامیة،و إن احتمل فیها کالمتن التّحدید للممسوح للمنزلة و البدلیة المشعرة بالمساواة فی الکیفیة،سیما بعد قوله علیه السّلام:«التیمّم نصف الوضوء»، (8)وللمنساق إلی الذّهن من التیمّمات البیانیة للسّائل عن الکیفیة،فلا یقدح عدم النّصوصیة فی شیء منها علی الابتداء بالأعلی حتّی یتأسّی به. (9)
ص:392
348/5
(و)«ثالثها»مسح کلّ من الیدین فی الجملة،ضرورة من المذهب إن لم یکن من الدین،والکفّین ومن الزندین إلی رؤوس الأصابع،علی المعروف بین الأصحاب،بل فی ظاهر الانتصار (1):الإجماع علیه،وفی صحیح زرارة عن الباقر علیه السّلام:«ثمّ مسح وجهه وکفّیه،ولم یمسح الذّراعین بشیء»، (2)و هونصّ فی خلاف ما حکاه المصنّف وغیره منسوباً إلی علی بن بابویه من وجوب مسح(الذّراعین)أیضاً حتّی قال من جهته:(والأوّل أظهر)وکان اللائق به القطع بفساده لما عرفت،والباء فی الآیة الشّریفة (3)المفسّرة بالصحیح (4)السّابق،ولعدم قدح خلافه بعد معروفیة نسبه فی تحصیل الإجماع هنا.
کما أنّ اللائق القطع بردّ ما یشهد له،أو حمله علی التقیة،ممّا فی خبر لیث المرادی،عن الصّادق علیه السّلام فی التیمّم:«وتمسح بهما وجهک وذراعیک» (5)وصحیح ابن مسلم،عن الصّادق علیه السّلام عن التیمّم:«ثمّ ضرب بشماله الأرض،فمسح بها مرفقه إلی أطراف الأصابع،واحدة علی ظهرها،وواحدة علی بطنها،ثمّ ضرب بیمینه الأرض،ثمّ صنع بشماله کما صنع بیمینه» (6)الحدیث. (7)
عملا بما ورد (8)منهم من العرض علی کتاب الله و التمسّک بما وافقه،وعلی مذهب العامّة و الأخذ بما خالفه،واحتمال المرفق فی الصّحیح:الزّند. (9)
نعم،یجب الاستیعاب کالجبهة من غیر خلاف یعرف فیها،لتبادره من النّصوص و الفتاوی،و إن کان ربّما یتأمّل فی ترک بعض ما لا یخرجه عن مسمّی مسحه عرفاً،سیما بعد ظهور التیمّمات البیانیة فی عدم التّدقیق بذلک،والاجتزاء بالمسح مرّة واحدة.
ص:393
نعم،یجب المسح بالباطن کالضّرب ومسح الجبهة،بلا خلاف یعرف فیه،للتّبادر،کما أنّه مع التعذّر فبالظّهر. (1)
356/5
(ویجزئ فی)ما هو بدل(الوضوء)من التیمّم(ضربة واحدة)بباطن کفّیه علی حسب ما تقدّم(لجبهته وظاهر کفّیه،ولابدّ فیما هو بدل من الغسل)عن جنابة أو حیض ونحوهما(من ضربتین)واحدة للجبهة،واُخری لظاهر الکفّین(وقیل:فی الکلّ ضربتان،وقیل:)فی الکلّ(ضربة واحدة،والتفصیل أظهر)بل هو المشهور شهرةً عظیمة تکون إجماعاً.قلت له:و هوکذلک. (2)
وکیف کان،فحجّة المشهور أنّه وجه الجمع بین ما دلّ علی المرّة من الأصل فی وجه،وإطلاق الآیة، (3)کبعض المعتبرة المسؤول فیها عن التیمّم،فقال:«تضرب بکفّیک الأرض،ثمّ تنفضهماوتمسح بهما وجهک ویدیک»، (4)وبین ما دلّ علی (5)المرّتین کصحیح الکندی عن الرّضا علیه السّلام:«التیمّم ضربة للوجه،وضربة للکفّین»بحمل الاُولی علی بدل الوضوء،والثانیة (6)علی بدل الغسل.
وشاهده مارواه الشّیخ فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«قلت له:کیف التیمّم؟قال:هو ضرب واحد للوضوء،والغسل من الجنابة تضرب بیدیک مرّتین،ثمّ تنفضهما نفضة للوجه،ومرّة للیدین»الحدیث (7). (8)
والمناقشة فیه-باحتمال أو ظهور عطفیة الغسل علی الوضوء،لا الاستئناف بأن یکون جملة خبریة-یدفعها بعد مخالفة الظّاهر من لفظ الضّرب خصوصاً باب التیمّم.
وکذا المناقشة فی أصل هذا الجمع،أوّلا بعدم قبول أخبار المرّة له،لما فی جملة منها نقل
ص:394
وقوع البیان لعمّار و قد کان جنباً،وثانیاً بإمکان حمل أخبار المرّتین علی النّدب أو علی التخییر،وأولی منهما التقیة،إذ لا دلالة فیما اشتمل منها علی قصّة عمّار علی الاتّحاد لظهور سیاق الجمیع بکون المراد کیفیته، (1)لا من حیث اتّحاد الضّرب وتعدّده،بل بیان الممسوح ونحوه. (2)
والمتّجه علی حسب ما یقتضیه تعارض الأدلّة من إرجاع الضعیف إلی القوی التصرّف فیما دلّ علی المرّة لا التکرار،لقوّة دلالة الثّانیة من وجوه.بالنّسبة للاُولی،فحمل الخصم لها علی النّدب وإبقاء تلک علی إطلاقها فی غیر محلّه،بل لم یعرف القول بالاستحباب لأحد من الأصحاب سوی ما حکی عن المرتضی، (3)فلعلّ القول به خرق للإجماع المرکّب،کالحمل علی التّخییر إن لم یکن بین الأقلّ و الأکثر،بل بین الواجب وترکه،و أمّا حمله علی التّقیة فإنّه مع أنّه یأباه ما فی بعضها من ذکر النّفض المنکر عندهم،لا موجب له،بل ربّما یقال بعدم جوازه،لما عرفت من مشهوریة القول بالمرّة عندهم أیضاً،حتّی نقلوه عن علی علیه السّلام وعمّار وابن عبّاس وغیرهم،فلا تقیة فیه منهم. (4)
فاتّضح لک بحمد الله ضعف القول بالمرّة مطلقاً جدّاً،بل لعلّ إطلاق القول بالمرّتین أقوی منه من جهة الأدلّة; و إن کان نادراً بالنّظر للقائلین،ومن هنا کان التّفصیل هو الأظهر،لکنّ الاحتیاط فی التّعدد فیما هو بدل الوضوء لأجله لا ینبغی ترکه، (5)وأحوط منه الإتیان بتیمّمین:أحدهمابالوحدة،وآخر بالتّعدد مراعاةً للموالاة،بل وکذا فیما هو بدل الجنابة أیضاً.
ثمّ إنّه لافرق فی کیفیة التیمّم بین أسباب الغسل من الجنابة و الحیض و النّفاس وغیرها قولا واحداً،سواء قلنا بالمرّة أو التکرار،للتّساوی فی المبدل عنه،وللصّحیح السابق. (6)
375/5
(و)کیف کان،ف-(إن قطعت کفّاه)بحیث لم یبق منهما من محلّ الفرض شیء(سقط
ص:395
مسحهما)قطعاً إجماعاً(واقتصر علی)مسح(الجبهة)ولا یسقط التیمّم بذلک، (1)بلا خلاف،بل لعلّه إجماعی إن لم یکن ضروریاً،لقاعدة المیسور،والبدلیة،وعدم سقوط الصّلاة بحال،والاستصحاب; إذ لم یثبت اشتراط الاجتماع فی هذا الحال،بل الثّابت عدمه،وإلاّ لسقطت الطّهارة مائیة أو ترابیة مدی العمر،بذهاب بعض أجزاء الکفّ مثلا من إصبع أو بعضه بقرح أو جرح،والضّرورة علی خلافه. (2)
إنّما البحث فی کیفیة تیمّمه،فهل بتمعیک جبهته بالتّراب،أو بضرب ذراعیه،ثمّ المسح بهما مقدّماً علی غیره من أعضائه; لقربها إلی محلّ الضّرب،سیما مع بقاء المفصل،وقلنا بأنّه منه أصالة،أو مخیراً بینه وبین غیره منها،یجزئ کلّ من التمعیک،أو الضّرب السّابق،أو یتعین علیه التولیة؟وجوه واحتمالات ولا تعیین فی النّصوص لشیء منها حتّی قاعدة المیسور،لکن لعلّ ماعدا الأخیر أقرب إلیها منه،والثّانی أقرب من غیره،والاحتیاط لایترک. (3)
(نعم لو قطع)أحد الکفّین أو(بعضهما)ضرب بالباقیة أو الباقی منهما،و(مسح)الجبهة و(علی ما بقی)من الیدین بذلک،إلاّ أنّه یأتی البحث السّابق أیضاً فی کیفیة مسح ظهر الکفّ الباقیة علی تقدیر قطع تمام الثّانیة،والظّاهر جریان ما تقدّم فی الجبهة فیه.
(ویجب استیعاب مواضع المسح فی التیمّم)منها بلاخلاف،بل الإجماع علیه ظاهراً; لأنّه المتبادر من النّصوص (4)والفتاوی ومعاقد الإجماعات،(فلو أبقی منها شیئاً)عمداً أو نسیاناً(لم یصحّ)لعدم صدق الامتثال، (5)إلاّ إذا عاد علیه مراعیاً للترتیب و الموالاة،وإلاّ فیعید التیمّم من رأس،والأقوی عدم وجوب الاستیعاب بتمام الماسح خصوصاً فی الجبهة،و إن کان الأحوط ذلک،فلاحظ وتأمّل. (6)
379/5
(ویستحبّ نفض الیدین)أو ما بمعناه(بعد ضربهما علی الأرض)لو علق بهما شیء،
ص:396
للنّصوص المستفیضة، (1)وظاهرها الوجوب،لکن فی التّذکرة (2)الإجماع علی عدمه. (3)
(و)لا یعتبر فی صحّة التیمّم طهارة غیر أعضائه،من تمام البدن حتّی محلّ النّجو،للأصل وإطلاق الأدلّة من غیر معارض،بل و البدلیة،ف-(لو تیمّم وعلی جسده نجاسة صحّ تیمّمه)و إن کان متمکّناً من إزالتها کما لو تطهّر بالماء وعلیه نجاسة فی غیر محلّ الوضوء مثلا،(لکنّ فی التیمّم یراعی ضیق الوقت)عنه وعن الصّلاة،خاصّة إن کان التیمّم لما یعتبر إزالتها فی صحّته کالصّلاة،وقلنا باعتبار الضیق فیه مطلقاً،أو مع الرّجاء وکان متحقّقاً،فلو تیمّم حینئذ قبل إزالتها مع سعة الوقت له فسد،لا لأنّ زوالها فی نفسه شرط فی صحّته،بل لوقوعه حینئذ قبل الضّیق المعتبر فی صحّته،إذ المراد به عدم سعة الوقت لغیره و الصّلاة. (4)
384/5
(وهی عشرة:الأوّل:من صلّی بتیمّمه)الصّحیح(لایعید)ما صلاّه خارج الوقت لو وجد الماء فیه،للأصل وقاعدة الإجزاء،مع احتیاج القضاء إلی أمر جدید ولیس،والبدلیة سیما مع قول النّبی صلّی الله علیه و آله:«یا أباذرّ،یکفیک الصّعید عشر سنین»، (5)والإجماع المنقول، (6)والمعتبرة المستفیضة،منها ما فی حسن زرارة أو صحیحه،عن أحدهما:«فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمّم ولیصلّ فی آخر الوقت؟فإذا وجد الماء فلا قضاء علیه،ولیتوضّألما یستقبل». (7)
مضافاً إلی فحوی ما دلّ علی عدم الإعادة لواجد الماء فی الوقت،کصحیح زرارة قال:«قلت لأبی جعفر علیه السّلام:فإن أصاب الماء و قد صلّی بتیمّم و هو فی وقت قال:تمّت صلاته ولا إعادة علیه» (8). (9)
فمنها یظهر وجه إطلاق المصنّف عدم الإعادة فی الوقت وخارجه،وصحیح ابن
ص:397
یقطین، (1)وموثّق منصور بن حازم عن الصّادق علیه السّلام:«فی رجل تیمّم وصلّی،ثمّ أصاب الماء،فقال:أمّا أَنا فإنّی کنت أتوضّأ واُعید»، (2)محمولان علی النّدب. (3)
کما أنّه کذلک(سواء کان)تیمّمه(فی سفر أو حضر)بلا خلاف أجده فیه،إلاّ ما یحکی عن المرتضی (4)فی شرح الرّسالة منّا،والشافعی (5)منهم من وجوب الإعادة علی الحاضر إذا تیمّم لفقد الماءِ ثمّ وجده،بل فی الخلاف (6):الإجماع علی مساواة الحضر و السّفر فی ذلک،و هو مع إطلاقات الإجماعات السّابقة وغیرها حجّتنا علی المرتضی. (7)
390/5
(وقیل فیمن تعمّد الجنابة وخشی علی نفسه من استعمال الماءِ یتیمّم ویصلّی)،لعدم سقوط الصّلاة بحال،وعموم أو إطلاق الأمر بالتیمّم عند الخوف علی النّفس،بل وخصوص الجنب عند عدم التمکّن(ثمّ یعید)،لعدم العلم بإجزاء التّرابیة عنها هنا،سیما بعد ما ورد (8)من التشدید علیه بالإغتسال و إن تألّم من البرد،وللمرسل عن عبدالله بن سنان عن الصّادق علیه السّلام:«عن رجل أصابته جنابة فی لیلة باردة،یخاف علی نفسه التّلف إن اغتسل،قال:یتیمّم ویصلّی،فإذاأمن البرد اغتسل وأعاد الصّلاة». (9)
وفیه:أنّه لاصراحة،بل ولا ظهور فی الخبرین فی المتعمّد،فحمله علی الندب متعین،أو التقیة. (10)
393/5
(و)کذا قیل(فیمن منعه زحام الجمعة عن الخروج)حتّی خشی فواتها(مثل ذلک)أی
ص:398
یتیمّم ویصلّی،بلا خلاف أجده فیه،فیشمله حینئذ عمومات التیمّم،ثمّ یعید للشکّ فی إجزائها عن المائیة هنا،ولموثّق سماعة عن الصّادق،عن أبیه،عن علی علیهم السّلام:«أنّه سُئل عن رجل یکون فی وسط الزّحام یوم الجمعة أو یوم عرفة،فأحدث أو ذکر أنّه علی غیر وضوء،ولا یستطیع الخروج عن المسجد من کثرة الزّحام،قال:یتیمّم ویصلّی معهم،ویعید إذا انصرف» (1)کخبر السّکونی. (2)
ولعلّ الأقوی فیه عدم الإعادة أیضاً،للأصل وقاعدة الإجزاء و البدلیة،والتعلیل السّابق له باتّحاد ربّهما وکونه أحد الطّهورین،ولا قوّة للخبرین علی التخصیص،لأنّهما ظاهران فی إرادة الصّلاة مع العامّة. (3)
فیتّجه حینئذ الإعادة،لعدم إجزاء تلک الصّلاة فی حقّه لو کانت بطهارة مائیة فضلا عن التّرابیة،بل تکلیفه صلاتها ظهراً،والفرض أنّه متمکّن من ذلک لاتّساع الوقت،وارتفاع الزّحام بعدالفراغ من الجمعة.
لکنّ الاحتیاط لا ینبغی أن یترک بحال،سیما بعد اعتبار الخبرین فی الجملة.
397/5
(وکذا)قیل فی(من کان علی)ثوبه الّذی لا یتمکّن من نزحه،بل أو(جسده نجاسة)لا یعفی عنها(ولم یکن معه ماء لإزالتها)تیمّم،لعموم أدلّته،ثمّ یعید بعد التمکّن من غسلها،للموثّق عن الصّادق علیه السّلام بعد أن سُئل عن رجل لیس علیه إلاّ ثوب،ولا یحلّ الصّلاة فیه،ولیس یجد ماءً یغسله،کیف یصنع؟قال:«یتیمّم ویصلّی،و إذا أصاب ماء یغسله وأعاد الصّلاة» (4). (5)
وفیه:أنّه لا صراحة فیه بما نحن فیه،لاحتماله کون ذلک من أحکام النّجاسة حتّی لو کان متطهّراً بالماء،کما أنّه استظهر فی المنتهی (6)من الشیخ أنّ الإعادة بمجرّد تمکّنه من غسلها خاصّة،و إن لم یتمکّن من الطّهارة المائیة،لتعلیقه الإعادة علی عدم الغسل.
ص:399
(و)من هنا اتّضح أنّ(الأظهر عدم الإعادة)فی جمیع ما تقدّم،و أنّ الاحتیاط لا ینبغی أن یترک،کما أنّه قد اتّضح ما ذکره المصنّف بقوله:
398/5
(الثّانی:یجب علیه (1)طلب الماء،فإن أخلّ بالطّلب وصلّی ثمّ وجد الماء فی رحله أو مع أصحابه تطهّر وأعاد الصّلاة).
نعم،إنّما البحث فی(الثالث)و هو(من عدم الماء وما یتیمّم به)اختیاراً واضطراراً(لقیدحبس فی موضع نجس)وقلنا بعدم (2)جواز التیمّم به،أو غیر ذلک(قیل:یصلّی ویعید)إذا تمکّن،لکنّا لم نعرف قائله،وقال فی جامع المقاصد:«إنّ سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا». (3)
قلت:و هو کذلک،لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه; واحتمال اختصاص الشّرطیة فی صورة التمکّن خاصّة فی غایة الضّعف،بعد ظهور تناول ما دلّ علی الشرطیة،کقوله علیه السّلام:«لاصلاة إلاّبطهور» (4)ونحوه للصورتین،فلا یعارضه حینئذ ما دلّ علی وجوب الصّلاة،بعد تناول ما دلّ علی الاشتراط لصورتی التمکّن وعدمه، (5)وخبر عدم السّقوط بحال،قدیراد منه ما یعمّ القضاء.
فظهر من ذلک کلّه الوجه فی سقوط الأداء،و إن کان الأحوط مراعاته،لکن قد یشکل ذلک بأنّه قد یتّجه لو کانت حرمة الصّلاة من غیر طهور تشریعیة محضة،لترتفع الاحتیاط، (6)لا إذا کانت أصلیه کما هو ظاهر الأخبار النّاهیة عن ذلک; لأنّه الأصل فیه خصوصاً نحو خبر مسعدة بن صدقة:«إنّ قائلا قال للصّادق علیه السّلام:إنّی أمرّ بقوم ناصبیة و قد اقیمت لهم الصّلاة وأنا علی غیر وضوء،فإن لم أدخل معهم فی الصّلاة قالوا ما شاؤوا أن یقولوا،فاُصلّی معهم ثمّ
ص:400
أتوضّأ إذا انصرفت واُصلّی؟فقال علیه السّلام:سبحان الله!فما یخاف من یصلّی من غیر وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً؟!»، (1)لکن قد یقال:إنّه لا یتناول محلّ الفرض،فتأمّل.
(وقیل:یؤخّر الصّلاة حتّی یرتفع العذر)بأن یتمکّن من أحد الطّهورین(فإن خرج الوقت قضی)و هو الأقوی لعموم ما دلّ علیه من قوله علیه السّلام:«من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته» (2)لکون الفوات عامّاً. (3)
ودعوی عدم شموله لمثل هذا الفرد النادر ممنوعة،لکون الفوات فیه عامّاً،أو کالعام من حیث وقوعه فی سیاق العموم لا مطلقاً،علی أنّها ندرة وجود لا إطلاق.(و)من هنا ظهر لک ضعف ما(قیل:یسقط الفرض أداءً)لما عرفت(وقضاءً)للأصل،وتبعیته للأداء،(و)إن قال المصنّف(هو الأشبه)لکنّک عرفت انقطاع الأصل بما مرّ. (4)
403/5
(الرّابع:إذا وجد)المتیمّم(الماء قبل دخوله فی الصّلاة)انتقض تیمّمه و(تطهّر)به إجماعاً،و هو الحجّة مع النّصوص المستفیضة (5)حدّ الاستفاضة الدّالّة علی انتقاض (6)التیمّم بوجدان الماء،وهی و إن کانت مطلقة،لکن ینبغی القطع بإرادة التمکّن من الاستعمال منها مع ذلک کما هو ظاهر،وخبر أبی یوسف عن الصّادق علیه السّلام:«إذا رأی الماء وکان یقدر علیه انتقض التیمّم» (7)الحدیث،وإلاّ فوجدانه مع عدم التمکّن منه بمنزلة العدم.
کما أنّه ینبغی القطع أیضاً باعتبار التمکّن الشّرعی کالعقلی،إذ الممتنع شرعاً کالممتنع عقلا،فلاینتقض حینئذ بوجدانه مع ضیق الوقت عن الاستعمال،لعدم التمکّن حینئذ. (8)
وکذا ینبغی القطع بکون المراد بما ذکرناه من ناقضیة التمکّن من الاستعمال هو التمکّن
ص:401
منه تماماً،وإلاّ فالتمکّن من بعض الغسل أو الوضوء مثلا بمنزلة عدمه قطعاً،فلابدّ حینئذ للحکم بناقضیته واقعاً من مضیّ زمان یسع المکلّف به و هو متمکّن. (1)
(و)أمّا(إن وجده)أی الماء(بعد فراغه من الصّلاة لم یجب)القضاء قطعاً،ولا(الإعادة)علی الأقوی،لإطلاق النّصوص (2)الدّالّة علی انتقاضه بذلک من دون تقیید له بوجدانه فی الوقت مع ترک الاستفصال فیها،بل هو صریح خبر حسین العامری،عمّن سأله:«عن رجل أجنب فلم یقدرعلی الماء وحضرت الصّلاة فتیمّم بالصّعید،ثمّ مرّ بالماء ولم یغتسل وانتظر ماءً آخر وراء ذلک،فدخل وقت الصّلاة الاُخری ولم ینته إلی الماء وخاف فوت الصّلاة،قال:یتیمّم ویصلّی،فإنّ تیمّمه الأوّل انتقض حین مرّ بالماء ولم یغتسل» (3). (4)
(و)أمّا(إن وجده و هو)داخل(فی الصّلاة)ف-(قیل:یرجع ما لم یرکع) (5)فی الرّکعة الاُولی،أمّا الرّجوع قبله فلأصالة الشّغل،وإطلاق النّقض بإصابة الماء،وصحیح زرارة،قال:«قلت لأبی جعفر علیه السّلام:إن أصاب الماء و قد دخل فی الصّلاة،قال:فلینصرف،فلیتوضّأ ما لم یرکع،فإن کان قد رکع فلیمض فی صلاته،فإنّ التیمّم أحد الطّهورین». (6)
(وقیل:یمضی فی صلاته،ولو تلبّس بتکبیرة الإحرام حسب) (7)استصحاباً للصحة،وظهور الأدلّة فی اشتراط صحّة التیمّم بعدم الوجدان إلی أن یشرع فی المقصود،والمنزلة،وکفایته عشر سنین بعد الاقتصار علی المتیقّن من نقض الإصابة،والنّهی کتاباً (8)عن إبطال العمل،وسنّةً (9)عن الانصراف حتّی یسمع الصّوت ویجد الرّیح حتّی خبر محمّد بن حمران عن الصّادق علیه السّلام،قال:«قلت له:رجل تیمّم ثمّ دخل فی الصّلاة و قد کان طلب الماء فلم یقدر علیه،ثمّ یؤتی بالماء حین یدخل فی الصّلاة،قال:یمضی فی الصّلاة». (10)
ص:402
بعد تقییده کغیره من الأدلّة السّابقة،بما تقدّم ممّا دلّ علی الرّجوع قبل الرّکوع. (1)
کلّ ذلک مع إمکان منع صلاحیة الأدلّة سیما خبر ابن حمران للتقیید،فیکون حینئذ معارضاً لا مطلقاً،کما أنّه احتمل الاستحباب فی الاستبصار، (2)وزاد فی المنتهی (3)احتمال تنزیل الرّوایة علی إرادة الدّخول فیما قارب الصّلاة من المقدّمات کالأذان و الإقامة ونحوهما،وعلی إرادة الصّلاة من الرّکوع من باب إطلاق اسم الجزء علی الکلّ.
قلت:ولذلک قال المصنّف:(و هو)أی القول بعدم الرّجوع مطلقاً(الأظهر)من الأوّل،لکن قد یقوی فی النّظرالقاصر خلافه،لمنع قصور الخبرین عن تقیید ما تقدّم، (4)فلیس حینئذ إلاّ الإجماع إن ثبت،و هو هنا فی محلّ المنع،سیمّا بعد ما عرفت (5)من الحکم بالاستحباب.
وکذا الکلام فیما دلّ علی النّهی عن الانصراف حتّی یجد الرّیح إلی آخره،مع أنّه مساق لبیان أمر آخر،و هو عدم الالتفات إلی ما یتخیله الإنسان حدثاً ممّا ینفع الشّیطان فی دبره.
و أمّا خبر ابن حمران فهو محتمل; لأن یراد بالدّخول فی الصّلاة فیه الدّخول بالرّکوع منها،إذ هو الدّخول الکامل،فیخرج عن محلّ النزاع (6)حینئذ،ولو سلّم عدم قبولها لذلک فلا ریب أنّ خبر زرارة المروی فی التهذیب و الکافی بأعلی درجات الصحّة،مع أنّ زرارة لا یقاس بغیره علماً وعدالة المعتضد بخبر ابن عاصم.فظهر حینئذ إنّ حکمهم هنا بعدم جواز الانصراف إن کان مبناه مراعاة الضیق فی التیمّم لم یکن محلّ النزاع فی شیء،فاتّضح من ذلک کلّه بحمد الله أنّ الأظهر الرّجوع قبل الرّکوع،وعدمه بعده،و إن کان الاحتیاط مع السّعة بالإتمام مطلقاً ثمّ الإعادة لا ینبغی ترکه. (7)
403/5
(الخامس:المتیمّم)ولو لغایة خاصّة(یستبیح)جمیع(ما یستبیحه المتطهّر بالماء)من
ص:403
الغایات التی تشترط الطّهارة،أو نوع خاصّ منها-کالغسل لللبث فی المساجد مثلا-فی جوازها أو کمالها،من غیر حاجة إلی تجدید تیمّم لکلّ غایة غایة،لعموم المنزلة و البدلیة،وأنّه کالماء لا ینتقض إلاّ بالحدث أو التمکّن من الماء،بل لا أعرف فیه خلافاً من أحد من الأصحاب بعد فرض کون الغایة ممّا تستباح بالتیمّم. (1)
نعم،ینبغی أن یعلم أنّ المراد من استباحة جمیع مایستبیحه المتطهّر بالماء ما لو کان مسوّغ التیمّم موجوداً بالنّسبة إلی کلّ غایة غایة من المرض وعدم الوجدان ونحوهما،بحیث یصحّوقوع التیمّم لکلّ منهما ابتداءً دون ما لیس کذلک،فمن تیمّم مثلا لضیق الوقت عن استعمال الماءِ للفرض مثلا لا یستبیح به مثلا مسّ کتابة القرآن ونحوها ولو حال الصّلاة; لعدم تحقّق مسوّغ التیمّم بالنسبة إلیها.
فالتّحقیق حینئذ أنّه یستباح بالتیمّم سائر الغایات إذا کان یشرع وقوعه ابتداءً لکلّ غایة غایة باعتبار وجود المسوّغ لها جمیعاً،وإلاّ اقتصر فی إباحته علی خصوص تلک الغایة الّتی قد ثبت المسوّغ لها،وعلیه ینزل کلام الأصحاب ولایأباه،وإلاّ لثبت مشروعیة التیمّم فی الجملة بغیر مسوّغه،و هو مناف للنّصوص و الفتاوی. (2)
وکیف کان،فلازم ما فی المتن أنّه یستباح بالتیمّم کلّ ما یستباح بالمائیة،بل قد یظهر من المنتهی (3)الإجماع علی ما ذکرنا من جوازه لسائر غایات المائیة،حیث قال فیه:«یجوز التیمّم لکلّ ما یتطهّر له:من فریضة ونافلة ومسّ مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغیرها»ولم ینقل فیه خلافاً إلاّ عن أبی محرمة،فلم یجوّزه إلاّ لمکتوبة،والأوزاعی فکره أن یمسّ المصحف به.
فما عساه یظهر من عدم وجوب التیمّم إلاّ للصّلاة و الخروج من المسجدین لا یخلو من نظر وتأمّل،مناف لما سمعته من إطلاق الأدلّة. (4)
فالأقوی قیامه مقام کلّ طهارة مائیة بالنّسبة إلی جمیع الغایات،عدا ما عرفت من غیر فرق بین غایة رفع حدث خاصّ أو سائر الأحداث،کلّ ذلک للأدلّة السّابقة من الأخبار
ص:404
وغیرها،بل قدیظهر من إطلاق بعضها قیامه مقام غیر الرّافع من المائیة أیضاً،کوضوء الحائض و الجنب و الأغسال المندوبة. (1)
437/5
(السّادس:إذا اجتمع میت ومحدث)بالأصغر ولو متعدّداً(وجنب ومعهم من الماء ما یکفی أحدهم،فإن کان ملکاً لأحدهم اختصّ به)وحرم تناول الغیر له إن کان للمیت و إن وجد وارثه; لخروج ماء الغسل من أصل المال،کما أنّه یحرم علی کلّ من الأخیرین بذله لغیره مع تحقّق الخطاب باستعماله،وکذا لا یجب علی کلّ منها بذله حتّی لتغسیل المیت و إن لم یتحقّق الخطاب علیهما باستعماله،بناءً علی ما تقدّم سابقاً من وجوب مؤن التجهیز فی ماله،وأنّها لا یجب بذلها علی أحد مطلقاً. (2)
(و إن کان)الماء(ملکاً لهم جمیعاً)وکان لا یکفی حصّة کلّ منهم لتمام المطلوب،(أو)کان الماء مباحاً(لا مالک له)واشترک فیه المحدث و المجنب بمبادرتهما إلیه وإثبات أیدیهما علیه دفعة(أو)کان(مع مالک یسمح ببذله،فالأفضل تخصیص الجنب به)أی المال المبذول أو المشترک بینه وبین المحدث ووارث المیت،وییمّم المیت ویتیمّم المحدث،لعظم حدث الجنابة،ولأنّ غایة غسله فعل الطّاعات کاملة،بخلاف غسل المیت، (3)فإنّ غایته التنظیف،مع أنّه سنّة وغسل الجنابة فریضة،فیقدّم علیه،لأنّه أهم،وللأمر به کما ستعرف،ولصحیح ابن أبی نجران:«سأل أبا الحسن موسی علیه السّلام عن ثلاثة نفر کانوا فی سفر،أحدهم جنب،والثّانی میت،والثالث علی غیروضوء،وحضرت الصّلاة،ومعهم من الماء قدر ما یکفی أحدهم،من یأخذ الماءِ؟وکیف یصنعون؟قال:یغتسل الجنب،ویدفن المیت بتیمّم،ویتیمّم الّذی هو علی غیر وضوء; لأنّ الغسل من الجنابة فریضة،وغسل المیت سنّة،والتیمّم للآخر جائز». (4)
(وقیل:یختصّ به المیت)لکون غسله خاتمة طهارته،ولأنّ من غایته أیضاً نظافة المیت
ص:405
ورفع نجاسته ممّا لایقوم التیمّم مقامه،ولأنّ الموت جنابة فیقدّم علی المحدث،وللمرسل عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت له:المیت و الجنب یتّفقان فی مکان،لا یکون الماء إلاّ بقدر (1)ما یکفی أحدهما،أیهماأولی أن یجعل الماء له؟قال:یتیمّم الجنب ویغسّل المیت بالماء». (2)
(و)من هنا قال المصنّف:(فی ذلک تردّد)لکن لا ریب فی ضعفه; لمعارضة ما ذکر من الاعتبار بمثله،وقصور مرسله بالنّسبة للصحیح المتقدّم. (3)
444/5
(السابع:الجنب إذا تیمّم)لفقد الماءِ أو غیره(بدلا من الغسل ثمّ أحدث،أعاد التیمّم بدلا من الغسل سواء کان حدثه أصغر أو أکبر)فلا یتوضّأ حینئذ لو وجد ماء له خاصّة،علی المشهور بین الأصحاب شهرةً کادت تکون إجماعاً، (4)وبمفهوم قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة:«ومتی أصبت الماء فعلیک الغسل إن کنت جنباً،والوضوء إن لم تکن جنباً»، (5)حیث شرط الوضوء بعدم الجنابة.
وبخبر الحلبی:«سُئل أبا عبدالله علیه السّلام عن الرّجل یجنب ومعه قدر ما یکفیه من الماء لوضوءالصّلاة،أیتوضّأ بالماء أو یتیمّم؟قال:لا،بل یتیمّم» (6)الحدیث.
و قد یناقش فی الجمیع،أمّا الأوّل ما یحکی عن المرتضی فی شرح (7)الرّسالة،فباحتمال کون المراد رفعه إلی غایة هی التمکّن من الماء خاصّة لا مطلقاً حتّی یکون مخالفاً للإجماع. (8)
و أمّا الثانی فبظهوره فی غیر المتنازع فیه إن لم یکن صریحاً،سیما بعد تصریحه أوّلا بالمفهوم، (9)وکذا الثّالث أیضاً،لظهور تلک الأخبار فی تقدّم ذلک الماء علی التیمّم للجنابة.
و قد یدفع بعدم صحّة الرّفع إلی غایة لا تصلح لئن تکون سبباً لعوده،فهو فی
ص:406
الحقیقة قد عاد بدون أسبابه الموجبة له فی السّنة و الإجماع.
وبمنع عدم تناول ما دلّ من السنّة و الإجماع علی عدم رافعیة التیمّم لمثل هذا الرّفع أیضاً.وفی صحیح زرارة عن الباقر علیه السّلام:«لا بأس أن یصلّی الرّجل صلاة اللّیل و النّهار کلّها بتیمّم واحد ما لم یحدث أو یصب ماءً»الحدیث. (1)
فظهر من ذلک أنّ التحقیق ما علیه الأصحاب،کما أنّه یظهر منه أیضاً أنّ کلّ تیمّم بدل عن الوضوء أو الغسل ینتقض بکلّ ما ینتقض به أحدهما،من غیر فرق بین الجنابة وغیرها کالحیض و المسّ ونحوهما،فلو تیمّمت الحائض مثلا بعد النّقاءِ تیمّماً عن الغسل وآخر عن الوضوء (2)ثمّ أحدثت بالأصغر أو الأکبر ولو غیر الحیض بطل التیمّمان معاً.
449/5
(الثامن:إذا تمکّن)المتیمّم(من استعمال الماء)لما هو بدل عنه عقلا وشرعاً تمکّناً لا یشرع معه ابتداءً التیمّم(انتقض تیمّمه)إجماعاً،ونصوصاً،منها صحیح زرارة عن الصّادق علیه السّلام:«فی رجل تیمّم،قال:یجزیه ذلک إلی أن یجد الماء»، (3)وهی و إن کانت غیر صریحة فی اعتبار التمکّن،بل قد یدّعی ظهورها فی حصول النقض بمجرّد الإصابة و إن لم یتمکّن عقلا فضلا عن الشّرع،لکن قد عرفت فی أوّل الحکم الرّابع ما یعین إرادة التمکّن من ذلک اقتصاراً فی انقطاع الاستصحاب و العمومات علی المتیقّن.
(و)علی کلّ حال ف-(لو فقده)أی التمکّن أو الماء(بعد ذلک)و قد مضی زمان یسع(افتقر إلی تجدید التیمّم)لانتقاض السّابق به،لکن ینبغی أن یعلم أنّه إنّما ینقض التمکّن المذکور خصوص التیمّم الّذی تمکّن من ماء المبدل له،وإلاّ فلا ینتقض التیمّم عن غسل الحیض بالتمکّن من ماء للوضوء خاصّة،و إن انتقض به بدله کالعکس،للأصل و العمومات من غیر معارض.
ولو تمکّن من ماء صالح للوضوءِ أو الغسل لا لهما ففی انتقاضهما معاً بذلک،أو ما یختار المکلّف منهما،القرعة،أوجه،أقواها الأوّل; لصدق الوجدان فی کلّ منهما وعدم التّرجیح. (4)
ص:407
ولو وجد جماعة ماءً فی المباح لا یکفی إلاّ أحدهم،ففی المنتهی (1):انتقض تیمّمهم جمیعاً; لصدق الوجدان علی کلّ واحد.
(ولا ینتقض التیمّم بخروج الوقت)عندنا إجماعاً وقولا واحداً،لحصر النّاقض بغیره فی المعتبرة، (2)بل فیها ما هو کالصّریح بعدم نقضه به معلّلةً ذلک بأنّه بمنزلة الماء،فیصلّی حینئذ بتیمّمه ما شاء من الصّلوات فرائض ونوافل.
فما فی خبر أبی همام عن الرّضا علیه السّلام:«تیمّم لکلّ صلاة حتّی یوجد الماء» (3)محمول علی التقیة أو غیرها مطرح قطعاً.
وکذا لایبطل عندنا بنزع العمامة أو الخف ولا بغیر ذلک(ما لم یحدث أو یجد الماء)فینتقض حینئذ إجماعاً ونصوصاً، (4)وظاهر الجمیع إن لم یکن صریحاً من انتقاض کلّ تیمّم بدل من الوضوء أو الغسل بکلّ حدث أصغر أو أکبر. (5)
455/5
(التاسع:من کان بعض أعضائه مریضاً لا یقدر علی غسله بالماء)للوضوء أو الغسل(ولا مسحه)ولو بوضع جبیرة علیه إن کان من ذوی الجبائر(جاز له التیمّم)،ولا أعرف فیه خلافاً،لصدق عدم الوجدان بعدم التمکّن من الاستعمال لتمام الطّهارة،وتناول أدلّة المرض من الآیة (6)وغیرها،ولإطلاق قول الصّادق علیه السّلام فی مرسلی ابن أبی عمیر:«یتیمّم المجدور و الکسیر إذا أصابتهما جنابة». (7)
(ولا)یجوز أن(یتبعّض الطّهارة)بأن یقتصر علی غسل الصّحیح بلا خلاف أجده فیه بین الأصحاب،بل الإجماع علیه،للأصل و الأخبار،وظهور التّقسیم کتاباً وسنّةً فی قطع الشّرکة بینهما. (8)
ص:408
456/5
(العاشر:یجوز التیمّم)بدل الغسل أو الوضوء(لصلاة الجنازة)مع وجود مسوّغه من عدم وجدان الماء أو المرض ونحوهما حتّی خوف الفوات قطعاً،بل لا أجد فیه خلافاً،للبدلیة المقتضیة قیامه مقامه فی سائر الغایات مستحبّها وواجبها،والطّهارة للجنازة و إن لم تکن واجبة فیها للأصل وبعض الأخبار،لکنّها مستحبّة فیها إجماعاً وأخباراً، (1)فیقوم حینئذ التیمّم مقامها مع التعذّر،ولخصوص حسن الحلبی أو صحیحه:«سُئل أبو عبدالله علیه السّلام عن الرّجل تدرکه الجنازة و هو علی غیروضوء،فإن ذهب یتوضّأ فاتته الصّلاة علیها،قال:یتیمّم ویصلّی» (2). (3)ودعوی أنّ مشروعیته فی هذا الحال لا للبدلیة عن الوضوء أو الغسل بل لنفسه کوضوء الجنب أو الحائض،ممنوعة علی مدّعیها; لاقتضاء الأدلّة خلافها. (4)
وکیف کان،فلا ینبغی التّأمّل فی مشروعیة التیمّم فی الفرض المذکور من عدم وجود الماء وخوف الفوات ونحوهما.
بل و(مع وجود الماء)المتمکّن من استعماله أیضاً علی المشهور،بل فی الخلاف (5)دعوی الإجماع صریحاً،و هو الحجّة بعد إطلاق موثّقة سماعة المتقدّمة، (6)ومرسل حریز عن الصّادق علیه السّلام:«والجنب یتیمّم ویصلّی علی الجنازة» (7). (8)
وعلی کلّ حال،فحیث یوقع المکلّف هذا التیمّم إمّا مطلقاً أو مع تعذّر الماء فلیوقعه(بنیة النّدب)،لعدم وجوب هذه الطّهارة فیها شرعاً ولاشرطاً.نعم،لو اتّفق وجوبها بنذر ونحوه اتّجه الوقوع بنیة الوجوب.
(و)علی کلّ حال،ف-(لایجوز له الدّخول به)أی هذا التیمّم(فی غیر ذلک من أنواع الصّلاة). (9)
ص:409
ص:410
466/5
وفیه قولان:(القول)الأوّل(فی النّجاسات،وهی عشرة أنواع):
ف-(الأوّل و الثّانی)مسمّی(البول و الغائط)عرفاً،فبعض الحبّ الخارج من المحلّ صحیحاً غیر مستحیل،طاهر،لعدم الصّدق،(من)کلّ(مالا)یجوز أن(یؤکل لحمه)من سائر أصناف الحیوان حتّی النّبی صلّی الله علیه و آله من الإنسان.
نعم(إذا کان للحیوان نفس سائلة)أی دم یخرج من مجمعه فی العروق إذا قطع شیء منها،بقوّة ودفع أو سیلان،ولعلّهما بمعنی،أی لایخرج رشحاً کدم السّمک ونحوه،فنجاستهما حینئذ مجمع علیها بین الأصحاب. (1)
ویدلّ علیه عموم قول الصّادق علیه السّلام:«اغسل ثوبک من أبوال مالا یؤکل لحمه» (2)وموثّق عمّار عنه علیه السّلام:«کلّ ما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه» (3)وإطلاق الأمر بغسل الجسد و الثّوب من البول فی المعتبرة المستفیضة، (4)إن لم نقل بانصرافها إلی بول الإنسان أو غیر الطیر،کالمعتبرة (5)المستفیضة جدّاً أیضاً; الدّالّة علی نجاسة العذرة،للأمر فیها بالغسل،ونزح مقدار من البئر لو وقعت فیه. (6)
ص:411
(سواء کان جنسه حراماً کالأسد)ونحوه(أو عرض له التّحریم ک)الحیوان(الجلاّل)والموطوء ونحوهما ممّا کان محلّلاً بالأصل،بلاخلاف أجده فیه،لعموم الأدلّة السّابقة من الإجماعات وغیرها. (1)
486/5
(وفی رجیع مالانفس له وبوله)من غیر المأکول ممّا لایشقّ التحرّز عنه کالذّباب ونحوه(تردّد)دون ما یشقّ،و إن کان ظاهر المصنّف،التردّد فیه أیضاً لکنّه فی غیر محلّه،للأصل و السّیرة القاطعة و الحرج،مع عدم شمول مادلّ علی التنجّس لمثله،إذ هو لایدخل کثیر من أفراده فیما لایؤکل لحمه،لظهوره فی ذی اللّحم المحرّم دون مالا لحم له،ولذا لم تبطل الصّلاة بشیء من فضلاته،فلیس للفقیه حینئذ التردّد فی مثله،ولطهارة میتته ودمه،فصارت فضلاته کعصارة النّبات،ولإشعار مادلّ (2)علی نفی البأس عمّا مات منه فی البئر بذلک أیضاً. (3)
قلت:لکن للنّظر فی جمیع ذلک مجال; لانقطاع الأصل بالقاعدة و العموم اللّغوی الممنوع انصرافه إلی غیره،فالأحوط الاجتناب،بل الأقوی إن لم ینعقد إجماع علی خلافه.اللّهمّ إلاّ أن یدّعی الشّک فی صدق اسم البول و الخرء و العذرة و الغائط ونحوها من الألفاظ الّتی علقت النّجاسة علیها فی المقام بالنسبة إلی مالانفس له،وبه یفرق حینئذ بینه وبین الصّلاة،لکون الحکم معلّقاً هناک علی الفضلة الشّاملة لها قطعاً بخلافه هنا،لکن للبحث فیه مجال،والله أعلم.
490/5
(و)لیس(کذلک)البحث(فی ذرق الدجاج غیر الجلاّل)و إن کان ظاهر المصنّف مساواته للأوّل فی التردّد(و)فی أنّ(الأظهر الطّهارة)إلاّ أنّ الفرق بینهما واضح; لما قد عرفت أنّ التردّد فی الأوّل فی محلّه بخلافه هنا،فإنّه ینبغی القطع بالطّهارة کما هو المشهور بین القدماء و المتأخّرین. (4)
ص:412
وفی السّرائر هنا استدلّ علی الطّهارة بالإجماع من الطّائفة علی أنّ روث وذرق کلّ مأکول اللّحم من الحیوان طاهر،وفی باب البئر أنّه لاینزح لذرق الدّجاج غیر الجلاّل شیء; لأنّه طاهر،لأنّ ذرق مأکول اللّحم طاهر بغیر خلاف بین أصحابنا. (1)
ومع ذلک کلّه فهو الموافق للأصل،للعمومات و المعتبرة المستفیضة (2)الدّالة علی نفی البأس عن فضلة مأکول اللّحم،وماسمعته من الإجماعات المحکیة المعتضدة بالتتبّع لکلمات الأصحاب أیضاً،وخصوص خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبیه أنّه قال:«لابأس بخرء الدّجاج و الحمام یصیب الثّوب» (3)وروایة فارس قال:«کتب إلیه رجل یسأله عن ذرق الدّجاج یجوز فیه الصّلاة،فکتب:لا» (4)مع أنّه مکاتبة ومضمرة،ولاملازمة بین عدم جواز الصّلاة و النّجاسة،محتملة للکراهة أو التّقیة أو الجلاّل (5). (6)
(الثّالث:المنی)(و هو نجس من کلّ حیوان)ذی نفس(حلّ أکله أو حرم)إجماعاً،و هو الحجّة فی التّعمیم لاالنّصوص المستفیضة، (7)لتبادر الإنسان منها،ولعلّه لاشتمالها أو أکثرها علی إصابة الثّوب ونحوه ممّا یندر غایة النّدرة حصوله من غیر الإنسان،مع أنّها إنّما اشتملت علی لفظ المنی،وعن القاموس (8):أنّه ماء الرّجل والامرأة.
نعم،فی صحیح ابن مسلم عن الصّادق علیه السّلام:«إنّه ذکر المنی وشدّده وجعله أشدّ من البول» (9)إلی آخره،ما قد یستفاد من فحواه نجاسته من کلّ ما نجس بوله،بل و إن لم ینجس قضاء لشدّته،و أمّا غیر هذا الصحیح من المعتبرة فظاهر فی إرادة منی الإنسان،و هو منه (10)لا بحث فیه عندنا،بل لعلّه من ضروریات مذهبنا،وربّما کان فی قوله تعالی: ...ماءٍ مَهِینٍ (11)دلالة علیه،
ص:413
بل وفی قوله تعالی أیضاً: ...وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ... (1)لما حکی عن المفسّرین أنّ المراد به أثر الاحتلام،بل فیالإنتصار (2):إنّ الرّجز و الرّجس و النّجس بمعنی واحد.انتهی.بل وافقنا علیه کثیر من النّاس أیضاً.
نعم حکی عن الشافعی (3)القول بطهارته،ولاریب فی خطئه،ولعلّ ما فی الصحیح و الموثّق و الخبر من الإشعار بطهارته فی الجملة صدر موافقة له تقیة،فلاینبغی الشّک حینئذ فی هذا الحکم. (4)کما أنّه لاینبغی الشّک بعده أیضاً فی نجاسته من المأکول ذی النّفس من عموم موثّقة عمّار عن الصّادق علیه السّلام:«کلّ ما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه» (5)کموثّقة ابن بکیر:«و إن کان ممّا یؤکل لحمه فالصّلاة فی وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وکلّ شیء منه جائز منه»، (6)لوجوب حملهما علی إرادة البول و الغائط،کما فهم الأصحاب من الأوّل،أو علی غیر المّنی تحکیماً لما علیهما.
498/5
(و)لکن(فی منی ما لا نفس له)ممّا لایشقّ التحرّز عنه(تردّد)،ینشأ من إطلاق لفظ المنی فی النّص وکثیر من الفتاوی،ومن الأصل و العمومات وطهارة میتته ودمه.
و(الطّهارة أشبه)إجماعاً کما فی مجمع البرهان، (7)قلت:ولعلّه کذلک،إذ لاأعرف فیه مخالفاً صریحاً،و أمّا الأخبار فقد عرفت أنّها ظاهرة فی منی الإنسان خاصّة،فضلاً عن (8)أن تشمل منی غیرذی النّفس،فلعلّ التردّد فیه حینئذ من المصنّف هنا و المعتبر (9)فی غیر محلّه.
کما أنّه لاینبغی الشّک فی طهارة سائر ما یخرج من الحیوان من المذی و الوذی و الودی و القیح وجمیع الرّطوبات وغیرها،عدا الثلاثة و الدّم بلاخلاف معتدّ به فی غیر الأوّل،بل
ص:414
یستفاد من حصر الأصحاب النّجاسات فی غیرها،الإجماع علیه للأصل،والعمومات،وللأخبار المستفیضة (1)حدّ الاستفاضة إن لم یکن متواترة،الدّالة بأنواع الدّلالة من نفی البأس،وأنّه لایغسل منه الثّوب،وأنّه لا شیء فیه،وأنّه بمنزلة النّخامة،إلی غیر ذلک،والإجماع بقسمیه. (2)
(الرّابع:المیتة)،(ولاینجس من المیتات إلاّ ماله نفس سائلة)لاغیره ممّا لانفس له کذلک کالجراد و الذّباب و الوزغ ونحوها،فإنّ میتته طاهرة،للأصل المقرّر بوجوه،وقول الصّادق علیه السّلام فی موثّق عمّار بعد أن سأله عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النّملة،وما أشبه ذلک،تموت فی البئر و الزّیت و السّمن وشبهه،فقال علیه السّلام:«کلّ ما لیس له دم فلابأس»، (3)مع الشّهرة بین الأصحاب شهرةً کادت تکون إجماعاً،بل علیه الإجماع.
وقول الصّادق علیه السّلام فی خبر سماعة بعد أن سأله عن جرّة وجد فیها خنفساء:«ألقه وتوضّأ،و إن کان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غیره» (4)-مع قصور سنده ولاصراحة فیه بالموت (5)-محمول علی النّدب.
وکیف کان،فلا ینبغی التأمّل فی شیء من أفراد تلک الکلّیة بعد ما عرفت،و أمّا ذو النّفس السّائلة فمیتة غیر الآدمی منه نجسة إجماعاً،والظّاهر عدم الفرق بین المائی وغیره،و هو کذلک،لإطلاق معاقد الإجماعات عمومها کغیرها من الأدلّة التی ستسمعها.
فما عن ظاهر الخلاف (6)من طهارة میتة الحیوان المائی مطلقاً ضعیف،مع أنّه یجوز إرادته الغالب من انتفاء النّفس عنه،کما أنّ المراد من المیتة ما یشمل الجلد قطعاً لنقل الإجماع علیه،فهو بقسمیه الحجّة فی نجاسة المیتة حتّی الجلد،مضافاً إلی ما یمکن دعواه من التواتر معنی الحاصل بملاحظة ماورد من الأمر بنزح البئر فی الأخبار الکثیرة، (7)لموت الدّابة و الفأرة و الطیر و الحمامة و الحمار و الثّور و الجمل و السّنور و الدجاجة فی البئر،وماورد أیضاً من الأمر فی الأخبار المعتبرة المستفیضة جدّاً بإلقاء مامات فیه الفأرة ونحوها من المرق،والاستصباح
ص:415
خاصّة بالزّیت و السّمن ونحوهما إذا کان مائعاً،وإلاّ فیلقی الفأرة مثلاً ومایلیها،کقول الباقر علیه السّلام:«إذا وقعت الفأرة فی سمن فماتت،فإن کان جامداً فألقها ومایلیها وکلّ ما بقی،و إن کان ذائباً فلا تأکله واستصبح به،والزیت مثل ذلک» (1). (2)
وفی المدارک (3):وبالجملة،فالرّوایات متظافرة بتحریم الصّلاة فی جلد المیتة،بل الانتفاع به مطلقاً،أمّا نجاسته فلم أقف فیها علی نصّ یعتدّ به،مع أنّ ابن بابویه روی مرسلاً عن الصّادق علیه السّلام:«أنّه سُئل عن جلود المیتة یجعل فیها اللّبن و السّمن و الماء،ماتری فیه؟قال:لابأس بأن تجعل فیهاما شئت من ماء أو لبن أو سمن،وتوضّأ واشرب،ولکن لاتصلّ فیه» (4)فالمسألة قویة الإشکال. (5)
وفیه:إنّ المسألة من القطعیات بل الضّروریات الّتی لایدانیها مثل هذه التشکیکات،ولایقدح فیها خلاف الصّدوق إن کان،ولا ما أرسله،کما أنّ مرسله-مع عدم حجیته فی نفسه فضلاً عن صلاحیته لمعارضة غیره-محتمل التّقیة بإرادته بعد الدبغ،ولإرادة جلد المیتة ممّا لا نفس له کالضّب ونحوه،فیکون نفی البأس حینئذ لمکان فعل المسلم وتصرّفه المحمول علی الصّحة،وغیر ذلک من الاحتمالات. (6)
وعلی کلّ حال،فلاریب فی بطلانه ونقل الإجماع علی خلافه،بل فی شرح المفاتیح للاُستاذ أنّه من ضروریات المذهب کحرمة القیاس،وعن التذکرة أنّ الأخبار به متواترة.
قلت:لعلّه أشار بذلک إلی مادلّ علی النّهی عن الإنتفاع بشیء من المیتة:منها:الصحیح عن علی بن المغیرة،قال:«قلت للصّادق علیه السّلام:جعلت فداک،المیتة ینتفع بشیء منها؟فقال:لا،قلت:بلغنا أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله مرّ بشاة میتة،فقال:ما کان علی أهل هذه الشّاة إذ لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها؟!قال:تلک الشّاة لسوادة بنت زمعة زوجة النبی صلّی الله علیه و آله.وکانت شاة مهزولة لا ینتفع بلحمها،فترکوها حتّی ماتت،فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله:ما کان لأهلها إن لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها،أی تذکّی» (7). (8)
ص:416
520/5
و أمّا میتة الآدمی من ذی النّفس فنجسة بلاخلاف أجده فیه،بل علیه الإجماع و هو الحجّة،مضافاً إلی إطلاق أو عموم بعض ما تقدّم فی میتة ذی النّفس،وإلی قول الصّادق علیه السّلام فی خبر إبراهیم بن میمون بعد أن سأله عن الرّجل یقع ثوبه علی جسد المیت:«إن کان غسّل المیت فلاتغسل ما أصاب ثوبک منه،و إن لم یغتسل فاغسل ما أصاب ثوبک منه». (1)
والظّاهر من الأخبار و الإجماعات کون النّجاسة هنا کغیرها من النّجاسات فی جریان جمیع الاحکام الّتی منها غسل الملاقی وحرمة أکله وشربه. (2)
523/5
وکیف کان،فینبغی استثناء المعصوم علیه السّلام و الشّهید ومن شرع له تقدّم الغسل علی موته کالمرجوم فاغتسل من میت الآدمی،للأصل المقرّر بوجوه،ولما ورد فی النّبی صلّی الله علیه و آله أنّه:«طاهر مطهّر»، (3)کالزّهراء البتول علیها السّلام، (4)ویتمّ فی غیرهما من المعصومین علیهم السّلام بعدم القول بالفصل،ولظهور مادلّ (5)علی سقوط الغسل للشّهید بعدم نجاسته بهذا الموت إکراماً وتعظیماً له من الله تعالی شأنه:بل لم یجعله عزّ وجلّ موتاً،فقال عزّ من قائل: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ... (6)کظهور مادلّ (7)علی مشروعیة تقدّم الغسل فی جریان أحکام الغسل المتأخّر علیه الّتی منها عدم النّجاسة،ولااستبعاد فی ذلک و إنّ تقدّم بعد مجیء الدّلیل.
وألحقَ جماعة بهذه الثّلاثة المیت من الإنسان قبل البرد،فلا یجب الغسل-بالفتح-بمباشرته،للأصل وعدم القطع بالموت،ولإطلاق نفی البأس أو عمومه فی خبر إسماعیل بن جابر لمّا دخل علی الصّادق علیه السّلام حین موت ابنه إسماعیل فجعل یقبّله و هو میت،فقال له:
ص:417
«جُعلت فداک،ألیس لاینبغی أن یمسّ المیت بعد أن یموت،ومن مسّه فعلیه الغسل؟فقال:أمّا بحرارته فلابأس،إنّماذاک إذا برد» (1)الحدیث. (2)
وفی الکلّ نظر:لانقطاع الأصل بإطلاق الأخبار السّابقة ومعاقد جملة من الإجماعات علی نجاسة الآدمی بالموت،ولمنع عدم القطع بالموت إذ هو-مع أنّه موکول إلی العرف کموت غیره من ذوات الأنفس-مستفاد من الأخبار أیضاً خصوصاً مادلّ منها (3)علی التّفصیل بین الحالین للمیت،ولظهور نفی البأس فی الخبر بالنسبة للغسل بالضمّ.
وکیف کان،فالأقوی النّجاسة لما عرفت،والله أعلم.نعم،لا نجاسة بعد تغسیله قطعاً وإجماعاً.
529/5
(وکلّ ما ینجس)من الحیوان(بالموت فما قطع من جسده فهو نجس حیاً کان)المقطوع منه(أو میتاً)بلاخلاف یعرف فیه. (4)
قلت:و هو کذلک،لکن فی الخلاف (5)الإجماع علی وجوب الغسل لمن مسّ قطعة من میت أو حی وکان فیها عظم،ولعلّه لازم النّجاسة لماعرفت من لزوم غُسل المسّ لها دون العکس.
وکیف کان،فیدلّ علیه-مضافاً إلی ذلک-الاستصحاب فی خصوص المقطوع من المیت،بل وإطلاق ما سمعته ممّا دلّ علی نجاسة المیتة،لظهورها فی عدم اشتراط الإتّصال والاجتماع بالنّسبة إلی ذلک،بل تعلیل طهارة الصّوف فی صحیحة الحلبی (6)بعدم الرّوح فیه کالصّریح فی علیة الموت للنجاسة وأنّه المناط فیها.
ومن ذلک یستفاد حکم المقطوع من الحی أیضاً،لوجود العلّة فیه،ولعلّ ذا هو الّذی أشار إلیه فی المنتهی، (7)حیث استدلّ علی ما نحن فیه بوجود معنی الموت فی الأجزاء سواء أخذت من حی أو میت،لوجود المعنی فی حالین. (8)
ص:418
هذا کلّه مع الإغضاء عن خصوص ما ورد من الأخبار فی المقام،وإلاّ فمعها لم یبق مجال للتّأمّل فی الحکم المذکور،فمنها ما رواه فی الفقیه فی الصحیح عن أبان عن عبدالرّحمن قال:«قال أبوعبدالله علیه السّلام:ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو میتة،وما أدرکت ما سائر جسده فذکّه وکُل منه» (1).
کقوله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر فی ألیات الضّأن تقطع:«أنّها میتة». (2)
نعم،قد یشکّ فی شمول سائر ما تقدّم من الأدلّة لما ینفصل من بدن الحی من الإنسان من الأجزاء الصّغار البثور و الثّالول ونحوهما،فیبقی الأصل و العمومات سالمة عن المعارض حینئذ،مع تأیدها بالعسر و الحرج فی الاجتناب عنها،وبالسّیرة و الطریقة المستقیمة فی سائر الأعصار و الأمصار علی عدم إجراء شیء من أحکام النّجاسات علی شیء من ذلک،مع أنّه ممّا تعمّ به البلوی و البلیة به،خصوصاً مع عدم نصّ أحد من الأصحاب علی النّجاسة، (3)وبصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهم السّلام قال:«سألته عن الرّجل یکون به الثّالول و الجراح هل یصلح أن یقطع-و هو فی صلاته-أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح ویطرحه؟قال:إن لم یخف أن یسیل الدّم فلا بأس،و إن یخف أن یسیل الدّم فلا یفعله»،لظهورها فی المطلوب. (4)
قلت:لکنّ التّحقیق الاقتصار علی طهارة خصوص المستفاد من السیرة و الطّریقة،وما فی اجتنابه عسر وحرج دون غیرهما،من غیر فرق بین الإنسان وغیره،فلا مدخلیة للصّغر وعدمه فی ذلک. (5)
نعم،صرّح بعض الأصحاب باستثناء فأرة المسک من هذا الحکم،فلا تنجس سواء انفصلت من الظّبی فی حیاته أو بعد موته،للأصل و الحرج وفحوی ما دلّ (6)علی طهارة المسک مع غلبة انفصال فأرته من الحی،ولصحیح علی بن جعفر علیه السّلام:«سأل أخاه عن فأرة المسک تکون مع من یصلّی وهی فی جیبه أو ثیابه،قال:لا بأس بذلک». (7)
ص:419
لکن،قد یناقش فی ذلک بانقطاع الأصل بما تقدّم ممّا دلّ علی نجاسة الجزء المبان من الحی أو المیت،وخصوصاً جلد المیتة،ومنع اقتضاء الحرج طهارة خصوص الجلد أوّلا،ومنع حصوله وتحقّقه سیما بعد ثبوت طهارة المذکّی خاصّة،والمأخوذ من ید المسلم ثانیاً،کمنع اقتضاء طهارة المسک ذلک،إذ قد یکون ذلک لعدم تعدّی نجاسة جلد الفأرة إلیه لالطهارة الجلد.
و أمّا الصحیح فهو معارض بمکاتبة عبدالله بن جعفر إلی أبی محمّد علیه السّلام فی الصحیح«هل یجوزللرّجل أن یصلّی ومعه فأرة مسک؟فکتب لا بأس به إذا کان ذکیاً»، (1)فیجب أن ینزّل علیه،لقاعدة الإطلاق و التّقیید. (2)
542/5
هذا کلّه فیما کان تحلّه الحیاة من أجزاء،ما ینجس بالموت،(و)أمّا(ما کان منه لا تحلّه الحیاة کالعظم)ومنه القرن و السنّ و المنقار و الظّفر و الظّلف و الحافر(والشّعر)ومثله الصّوف و الوبر و الرّیش(فهو طاهر)ولا ینجس بالموت اتّفاقاً،و هو کذلک،إذ لا خلاف أجده فیه بل نقل فیه الإجماع. (3)
فطهارة خصوص جمیع المذکورات عدا الظّلف و المنقار مستفادة من مجموع نصوص مستفیضة،بل فی صحیح الحلبی (4)منها عن الصّادق علیه السّلام تعلیل عدم البأس فی الصّلاة بصوف المیتة بأنّه لیس فیه روح،ممّا یستفاد منه عموم الحکم لکلّ ما کان کذلک. (5)
ثمّ إنّه لا فرق فی طهارة المذکورات بین أخذها جزّاً ونحوه أو قلعاً أو نتفاً لإطلاق الأدلّة،بل فی المضمر:«لا بأس بما ینتف من الطّیر و الدّجاج ینتفع به للعجین،وأذناب الطّواویس وأذناب الخیلوأعرافها»الحدیث. (6)
نعم،إن استصحب بعض اللّحم ونحوه فی الثّانی وجب إزالته،لما عرفت من نجاسته،و إن لم تستصحب فالظّاهر وجوب غسل موضع الاتّصال خاصّة مع قلعها من المیتة،لنجاسته
ص:420
بملاقاة رطوبة الجلد ونحوه،وللأمر به فی حسنة حریز (1)المنزّل علی ذلک،وإلاّ فلا یجب الغسل مع الجزّ قطعاً.
وعلی کلّ حال فالطّهارة فی المجزور أو المقلوع غیر محلّ الاتّصال منه،بل ومحلّه بعد الغسل ممّا لا ینبغی التأمّل فیها بعدإطلاق الأدلّة السّابقة. (2)
و قد اشتملت النّصوص (3)والفتاوی علی طهارة غیر المذکورات أیضاً من المیتة،کالبیض و الأنفحة و اللبن.
قلت:وینبغی القطع به إذا کان من مأکول اللّحم،للأصل و العمومات السّالمة عن معارضة مادلّ علی نجاسة المیتة،لعدم شموله لذلک قطعاً،مضافاً إلی خصوص نفی البأس من الصّادق علیه السّلام فی صحیح زرارة (4)عن بیض الدّجاجة وعن أکله،وخبر إسماعیل بن مرار (5)عن یونس عنهم علیهم السّلام قالوا:«خمسة أشیاء ذکیة ممّا فیها منافع الخلق:الأنفحة و البیض و الصّوف و الشّعر و الوبر»،وخبر ابن زرارة قال:«کنت عند أبی عبدالله علیه السّلام وأبی یسأله عن السّن من المیتة و اللّبن من المیتة و البیض من المیتة وأنفحة المیتة،فقال:«کلّ هذا ذکی»،ومنها یستفاد طهارته و إن کان من غیر المأکول. (6)
نعم،لا یبعد القول بتنجّسها مطلقاً بملاقاة رطوبة المیتة و إن أطلق الأخبار و الأصحاب الحکم بالطّهارة،إلاّ أنّ الظّاهر إرادة الجمیع بها عدم النّجاسة الذاتّیة بالموت لا العارضیة بملاقاة الرّطوبة،وإلاّ فینبغی القطع بها بالنّسبة إلی ذلک لقاعدة التّنجیس.
نعم،یخرج اللّبن و اللّبأ عنه،لعدم قابلیتهما لذلک، (7)وفیه:أنّ قوله علیه السّلام فیها:«اغسله وصلّ فیه»قد یشعر بإرادة غیره،لکن قد عرفت أنّا فی غنیة عن ذلک بقاعدة ملاقاة النّجس غیره برطوبة.
547/5
وکذا لا یبعد تخصیص الطّهارة بالبیض إذا اکتسی القشر الأعلی الصّلب دون غیره،لقول
ص:421
الصّادق علیه السّلام فی خبر غیاث بن إبراهیم (1)فی بیضة خرجت من است (2)دجاجة میتة:«إن کان قد اکتست الجلدالغلیظ فلا بأس».
551/5
و أمّا الثّانی و هو الإنفحة بکسر الهمزة وفتح الفاءِ وتخفیف الحاء وتشدیدها،فلا أعرف خلافاً فی طهارتها لدعوی الإجماع،و هو الحجّة بعد الأصل و العمومات،و الأخبار المتقدّمة.
مضافاً إلی خبر الثّمالی (3)عن الباقر علیه السّلام،قال فیه:«قال قتادة:فأخبرنی عن الجبن،فتبسّم الباقر علیه السّلام ثمّ قال:رجعت مسائلک إلی هذا قال:ضلّت عنّی،فقال:لابأس به،فقال:إنّه ربّما جعلت فیه إنفحة المیتة،قال:لیس بها بأس،إن الإنفحة لیس فیها عروق ولا فیها دم ولا بها عظم،إنّما تخرج من بین فرث ودم،ثمّ قال:إنّ الإنفحة بمنزلة دجاجة میتة خرجت منها بیضة.الحدیث،وخبر الحسین بن زرارة (4)عن الصّادق علیه السّلام ففیه أنّه«سأله أبی عن الإنفحة فی بطن العناق (5)والجدی و هو میت،فقال:لا بأس به».
إنّما الإشکال فی المراد بالإنفحة فعن القاموس (6)والتهذیب (7)والمغرّب (8)أنّها شی أصغر یستخرج من بطن الجدی الرّضیع،فیعصر فی صوفه مبتلّة فیغلظ کالجبن.
والظّاهر أنّ الجبن إنّما یعمل من الشیء الّذی فی جوف السخلة مثل اللّبن،لا من کرشها الّذی هو للحیوان بمنزلة المعدة من الإنسان،وقیل،إنّها کرش الحمل و الجدی ما لم یأکل،فإذا أکل فهو کرش.
وربّما یومئ الیه عدم عدّهم لها ممّا لاتحلّه الحیاة،و قدیقوی فی النّظر اتّحاد التفسیرین بأن یراد بالشی الأصغر فی التفسیر الأوّل هو ما یصیر کرشاً للجدی بعد ان یأکل،فهو قبل أکله إنفحة،وبعده کرش. (9)
ص:422
قلت:لااستبعاد فیه،إذ لعلّ ذلک اللّبن بعد أن یأکل الجدی یکرش معدته،وقبله لاتکریش.
وکیف کان فالظّاهر وجوب غسلها من ملاقاة رطوبات المیتة،لتنجّسها بها کما هی القاعدة فی کلّ ما لاقی نجساً برطوبة،واحتمال استثناء الانفحة لإطلاق ما دلّ علی طهارتها یدفعه ظهور سیاق تلک المطلقات فی إرادة عدم النّجاسة الذّاتیة کباقی أجزاء المیتة.
556/5
و أمّا الثالث (1):و هو اللّبن،فالأقوی فی النّظر الطّهارة لصحیح زرارة،قلت:«اللّبن یکون فی ضرع الشّاة و قد ماتت،قال:لابأس به»، (2)والمناقشة فیه-بمعارضته بخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبیه:«إنّ علیاً علیه السّلام سُئل عن شاة ماتت (3)فحلب منها لبن،فقال:ذلک الحرام محضاً» (4)-مدفوعة بعدم صلاحیته للمعارضة للشّذوذ،وعدم التّلازم بین الحرمة و النّجاسة،وللطّعن فی وهب بأنّه عامّی کذّاب.
فظهر لک بحمدالله تعین القول بالطّهارة،وإنّه لا استبعاد فی ذلک علی الشّارع. (5)
ثمّ إنّ قضیة إطلاق کثیر من النّصوص ککثیر من الفتاوی،عدم الفرق فی الحکم بطهارة اللّبن بین کونه من میتة حیوان قابل للتّذکیة وعدمه،کالمرأة ونحوها مع فرض طهارة الحیوان،لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه،لإمکان دعوی تبادر الأخبار السّابقة فی الأوّل،و إن کان واضح المنع بقرینة الاشتراک فی غیره من الشّعر ونحوه.
فالظّاهر حینئذ أنّه لا فرق بین أفراد الحیوان فی ذلک،وفی جمیع ما تقدّم من الأجزاء الّتی لا تحلّها الحیاة(إلاّ أن یکون عینه نجسة کالکلب و الخنزیر و الکافر)فإنّه لایستثنی منه شیء منها(علی الأظهر)الأشهر،بل المشهور شهرةً کادت تکون إجماعاً،ولخبر سلیمان الإسکاف قال:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن شعر الخنزیر یخرز به،قال:لا بأس ولکن یغسل یده إذا أراد أن یصلّی»، (6)ونحوه
ص:423
خبرا برد الإسکاف، (1)ولقد أجاد العلاّمة الطّباطبائی فی منظومته حیث قال:بعد ذکره ما لا تحلّه الحیاة من طاهر العین:
فإن یکن من نجس فهو نجس
کأصله،والقول بالطّهر درس
564/5
(ویجب الغسل)بالضّم(علی من مسّ میتاً من النّاس قبل تطهیره وبعد برده)،حکی الشّیخ فی جنائز الخلاف (2)وغیره الإجماع علی الوجوب،و هو الحجّة بعد (3)الأخبار (4)الصّحیحة الصّریحة وغیرها المستفیضة،بل المتواترة فیه،ولذا عمل بها من لم یقل بحجیة أخبار الآحاد.
علی أنّه لیس فی مقابلها سوی الأصل الّذی لا یصلح لمعارضة شیء منها،کمفهوم حصر النّاقض بغیره فی بعض المعتبرة، (5)وسوی روایات تدلّ بظاهرها علی الاستحباب. (6)
ولا یلحق بالمغسّل المیمّم،ولا أجد فیه خلافاً ممّا عدا شیخنا فی کشف الغطاء،لکن قد یشکل ذلک کلّه بعموم ما دلّ علی تنزیل التراب منزلة الماء، (7)وأنّه أحد الطّهورین. (8)
وکذا البحث فی التیمّم عن بعض الأغسال،خصوصاً السّدر و الکافور،أمّا فاقد الخلیطین فلا یبعد جریان حکم الغسل الصحیح علیه،فلا یجب الغسل بمسّه حینئذ، (9)لسقوط اشتراطهما فی هذاالحال،فیقوم الباقی حینئذ مقام غیره فی الواجد،خلافاً لجامع المقاصد، (10)فأوجبه یمسّه للأصل،وانصراف الغسل المعلّق علیه نفی الوجوب إلی غیره،وفیه تأمّل.
ولو کمل غسل الرّأس مثلا قبل إکمال الغسل لجمیع البدن،قیل:لم یجب الغسل،لطهارته،وکمال الغسل بالنسبة إلیه،ویحتمل کما فی جامع المقاصد (11)الوجوب،بل هو
ص:424
الأقوی،للعمومات،وصدق المسّ قبل الغسل; لأنّ جزءه لیس غسلا،ومنع طهارته قبل کمال الجمیع لو قلنا بدوران الحکم مدارها.
ثمّ إنّه قد یظهر من المتن عدم وجوب الغسل بمسّ الشهید،و هو کذلک،بل لا أجد فیه خلافاً للأصل ومکاتبة الصفّار:«إذا أصاب یدک جسد المیت قبل (1)أن یغسّل فقد یجب علیک الغسل» (2)کظهور ما دلّ (3)علی سقوط الغسل عن الشّهید فی عدمه أیضاً. (4)
و قد یتّجه الحکم بسقوط الغسل بمسّ من أمر بتقدیم غسله بعد قتله بذلک السّبب وتقدیمه الغسل بناءً علی کون هذا الغسل غسل المیت،ولا استبعاد فی تقدیم المسبّب الشرعی علی سببه،فیجری حینئذ علیه حکم غسل المیت من عدم وجوب غسل المسّ بعده وغیره. (5)
نعم یتّجه عدم السّقوط بمسّ من غسّله الکافر بأمرالمسلم،بناءً علی أنّه لیس من غسل المیت فی شیء،و إنّما هو شیء أوجبه الشّارع لتعذّر الأوّل،وإلاّ فلو قلنا بکونه غسل المیت اتّجه القول بالسقوط حینئذ. (6)
ثمّ إنّه لا فرق فی وجوب الغسل بین کون الممسوس مسلماً أو کافراً،لإطلاق النصوص و الفتاوی،کما أنّه لا فرق بین المسّ بأی جزء من أجزاء البدن لأی جزء من أجزاء الممسوس و إن لم تکن ممّا تحلّه الحیاة منهما بعد صدق اسم المسّ علیه وانصرافه إلیه.نعم،لعلّه لا یصدق فی خصوص الشّعر ماسّاً أو ممسوساً سیما الثّانی. (7)
576/5
(وکذا)یجب الغسل بالضمّ(إن مسّ قطعة منه)أو من حی قبل التطهیر وکان(فیها عظم)علی المشهور،بل لا أجد فیه خلافاً إلاّ من الإسکافی،فقیده فی المبان من حی بما بینه وبین سنة،وستعرف ما فیه،وإلاّ من المصنّف فی المعتبر و السید فی المدارک،فلم یوجباه،للأصل
ص:425
السّالم عن معارضة دلیل معتبر علی الوجوب،و هو ضعیف لانقطاعه بصریح الإجماع من الشیخ فی الخلاف (1)المعتضد بظاهره من غیر واحد من الأصحاب.
وبمرسل أیوب بن نوح عن الصّادق علیه السّلام:«إذا قطع من الرّجل قطعة فهی میتة،فإذا مسّه إنسان فکلّ ما فیه عظم فقد وجب علی کلّ من یمسّه الغسل،و إن لم یکن فیه عظم فلا غسل علیه» (2)المؤید بالرّضوی:«و إن مسست شیئاً من جسد أکیل السّبع فعلیک الغسل إن کان فیما مسست عظم،وما لم یکن فیه عظم فلاغسل علیک» (3). (4)
وعلی کلّ حال،ففی اعتبار البرودة فی وجوب الغسل بالضمّ بمسّ جزء الحی،بل وبالفتح إن قلنا به فی الجملة تأمّل،لکن قد یقوی فی النّظر العدم.
582/5
ثمّ إنّه قد یشعر عبارة المتن بعدم وجوبه فی مسّ العظم المجرّد من حی کان أو میت،لاستصحاب الطّهارة من الحدث،السّالم عن المعارض ولعلّه الأقوی،لکن فی غیر عظم یفرض صدق (5)مسّ المیت بمسّه،بل ینبغی القطع به فی مثل السّن و الظّفر ونحوهما سواء کانا من حی أو میت،للسیرة القاطعة،بل ربّما یدّعی ذلک أیضاً فیما لو صاحبا لحماً قلیلاً،بل قد یمنع شمول تلک الأدلّة السّابقة لمثله أو یشکّ فیبقی الأصل سالماً.
ودعوی عدم جواز التمسّک به هنا لرجوع الشّک فی مانع العبادة،یدفعها أنّ الاستصحاب خصوصاً استصحاب الطّهارة دلیل شرعی یکفی فی بیان العبادة،ورفع إجمالها الموجب للاحتیاط من باب المقدّمة،وکیف کان فمرادهم قطعاً غیر السنّ ونحوه. (6)
والسّقط بعد ولوج الروح کغیره; یجب بمسّه الغسل قطعاً لتناول الأدلّة له،وولوجها بعد تمام أربعة أشهر،أمّا قبل الولوج ففی المفید:أنّه لایجب الغسل بمسّه.
قلت:هو جید،لکن قدیشکل بأنّ المتّجه حینئذ الحکم بطهارته،لعدم تناول اسم المیتة، (7)له
ص:426
فلایجب غسل الید منه،اللّهمّ إلاّ أن یقال:إنّ نجاسته حینئذ لصدق المیتة،بل لأنّه قطعة ابینت من حی.
وفیه:أنّه لاوجه لإطلاق القول بعدم وجوب الغسل بمسّه بناءً علی ذلک،بل المتّجه حینئذ التّفصیل بین المشتمل علی العظم منه وعدمه کالقطعة المبانة من حی،والقول بعدم اشتماله علی عظم أصلاً قبل ولوج الروح حتّی الرأس غیر ثابت،بل لعلّ الثابت ممّا دلّ علی تمام خلقته قبل ولوج الروح خلافه،والله أعلم.
585/5
(و)یجب(غسل الید)مثلاً دون الغسل بالضمّ(علی من مسّ ما لا عظم فیه)من القطعة المبانة عدا ما تقدّم استثناؤه من البثور و الثّالول ونحوهما; ممّا انفصل من الحیّ(أو مسّ میتاًله نفس سائلة من غیر النّاس) (1)أمّا عدم وجوبه بالضمّ فیهما فلا أجد فیه خلافاً،بل عن مجمع البرهان الإجماع علیه،و هو الحجّة بعد الأصل،وصحیحة ابن مسلم (2)عن أحدهما و الحلبی عن الصّادق علیه السّلام فی الثانی«عن الرّجل یمسّ المیتة،أینبغی أن یغتسل؟فقال:لا،إنّما ذلک من الإنسان» (3)وبذلک یخرج عن شمول بعض ما قدّمناه فی ذات العظم من الأدلّة المجرّدة منه.
و أمّا الغسل بالفتح; فلا أجد فیه خلافاً مع الرّطوبة،وکون الممسوس غیر ما عرفت طهارته من الأجزاء السّابقة،بل لعلّه إجماعی لما تقدّم ممّا دلّ علی نجاسة المیتة من الآدمی وغیره،ونجاسة القطعة المبانة منها المقتضی لنجاسة الملاقی مع الرّطوبة.کما أنّه یمکن تواتر الأخبار به معنی کمرسل یونس بن عبد الرّحمن عن الصّادق علیه السّلام«سأله هل یجوز أن یمسّ الثّعلب و الأرنب،أو شیئاًمن السباع حیاً أو میتاً؟قال:لا یضرّه،لکن (4)یغسل یده» (5)الحدیث.
وعلی کلّ حال; فلاینبغی البحث فی ذلک بعد ماعرفت إنّما البحث فی أنّ نجاسة المیتة من الإنسان وغیره کغیرها من النّجاسات لاتتعدّی إلی الملاقی إلاّ مع الرّطوبة،أو إنّها تتعدّی
ص:427
ولو مع الیبوسة،فیجب حینئذ غسل الملاقی و إن کان یابساً،الأقوی الأوّل وفی شرح المفاتیح (1)نسبته إلی الشّهرة بین الأصحاب.
قلت:و هو کذلک لعموم قوله علیه السّلام فی موثّقة ابن بکیر:«کلّ یابس ذکی» (2)المعتضد بالمستفاد من استقراء کثیر ممّا ورد (3)فی غیرها من النجاسات کالعذرة و الخنزیر و الکلب و الدّم و البول و المنی الیابس وغیرها،بل فی بعضها ما هو کالصریح فی أنّ مناط عدم التعدّی فیها الیبوسة لاخصوص یبوستها،ولخصوص صحیح علی بن جعفر«سأل أخاه (4)علیه السّلام عن الرّجل یقع ثوبه علی حمارمیت،هل تصلح له الصّلاة فیه قبل أن یغسله؟قال:لیس علیه غسله،ولیصلّ فیه ولابأس». (5)
خلافاً للعلاّمة و الشهیدین،فتتعدّی مع الیبوسة،و هو غریب لم أجد له موافقاً فیه،کما أنّه لانعرف لهم دلیلاً سوی إطلاق الأمر بغسل الید و الثّوب ونحوهما من مباشرة المیتة فیما تقدّم سابقاً من الأخبار عند البحث علی النّجاسة،کالتوقیع وغیرها.
وفیه أنّها معارضة بما سمعته سابقاً من عموم طهارة الیابس وغیره،و هو و إن کان بالعموم من وجه إلاّ أنّه یرجّح علیه بالاعتضاد بالأصل و الصحیحین.
قلت:ومع ذلک کلّه فالمتّجه بناءً علی تمسّکهم بتلک الإطلاقات عدم الفرق فی حکمیة النّجاسة وعینیتها بین ما باشر المیت برطوبة وعدمه ضرورة عدم تعرّض فی (6)الأدلّة لشیء من ذلک،فالتفصیل بین المباشر بیبوسة فحکمیة لاتتعدّی إلی غیره وبرطوبة فتتعدّی،ممّا لانعرف له وجهاً.
والأقوی عندنا أنّها حکمیة،بمعنی قبولها للتطهیر واحتیاجها إلی النیة،وعینیة بمعنی تعدّی النّجاسة منها إلی ما یلاقیها برطوبة،وکذا ما لاقی ما یلاقیها کذلک. (7)
597/5
ضروریات هذا الدین،کما أنّ عدمها فیها فی الجملة کذلک.
(و)لکنّ البحث تعیین کلّ منهما،ففی المتن(لا ینجس منها إلاّ ما کان من حیوان له عرق)وظاهره نجاسة مطلق الخارج و إن لم یکن من العرق نفسه،بل من جلد ولحم ونحوهما،کما هو قضیة معقد النّسبة إلی مذهب علمائنا عدا ابن الجنید فی المعتبر (1)علی نجاسة الدّم کلّه قلیله وکثیره إلاّ دم ما لا نفس له سائلة.
لکن قد یوهم خلاف ذلک جملة من کلمات الأصحاب حیث خصّوا النّجاسة فی الدّم المسفوح منه إذ المنساق (2)منه ما انصبّ من العرق نفسه.
قلت:لکنّ الأقوی الأوّل،أی نجاسة مطلق دم ذی النّفس السّائلة الإجماع،سیما بعد النصّ علی طهارة دم السّمک و المتخلّف ونحوهما،وعدم ذکر أحد منهم طهارة شیء من دماء ذی النّفوس عدا المتخلّف.
وللمستفاد من المستفیض (3)من الأخبار أو المتواتر من نجاسة مطلق دم الرّعاف وما یسیل من الأنف،بناءً علی منع لزوم المسفوحیة فی جمیع أفراده،وخصوصاً مفهوم خبر ابن مسلم عن أحدهما«فی الرّجل یمس أنفه فیری دماً کیف یصنع؟أینصرف؟فقال:إن کان یابساً فیرم به ولابأس» (4)إذ قد یدّعی ظهوره فی غیر المسفوح. (5)
وللمستفاد أیضاً من المعتبرة المستفیضة (6)جدّاً من نجاسة دم القروح و الدّمامیل ونحوها،إذ دعوی المسفوحیة بالمعنی السّابق فی جمیع أفرادها کما تری. (7)
611/5
أمّا ما یوجد فی البیضة من الدّم ممّا لیس بعلقة أو لم یعلم،فالمتّجه الطّهارة،للأصل مع عدم وضوح المعارض،وکذا البحث فی باقی الدّماء التی لا ترجع إلی ذی النّفس ولم یعلم
ص:429
حکمها بالخصوص من الشّارع،کالمخلوق آیة لموسی بن عمران علیه السّلام،والمتکوّن لقتل سید شباب أهل الجنان علیه السّلام،ونحوهما.
أمّا مایوجد فی بعض الأشجار و النّباتات ممّا هو بلون الدّم فلیس من الدّم و إن أطلق أهل العرف اشتباهاً علیه ذلک مع عدم العلم بحاله،وإلاّ فلو فرض صدق (1)اسم الدّم عرفاً علیه بعد العلم بحاله احتمل جریان البحث.
نعم هو(لا)یجری فی دم(ما)لا عرق له من الحیوان بل(یکون)خروج دمه(رشحاً کدم السمک)وشبهه للإجماع علی طهارته خصوصاً فی السّمک وللأصل وطهارة المیتة منه،ولخبر السّکونی، (2)ومکاتبة الریان، (3)وغیرهما من النّصوص.
613/5
وفی حکم هذا الدّم بالطهارة،الدّم المتخلّف فی الذبیحة من مأکول اللّحم بلاخلاف أجده فیه.ودعوی أنّ العلّة فی طهارة المتخلّف إنّما هو إباحة الأکل المستلزمة لإباحته ممنوعة،فلا یبعد القول بالطّهارة فیه حینئذ کسائر الأجزاء المأکولة،بل الظّاهر (4)شمول بعض معاقد الإجماعات له.
فالحجّة علی طهارة المتخلّف فی غیر المحرّم ما عرفته من الإجماع،مضافاً إلی المستفاد من مفهوم قوله تعالی: ...مَسْفُوحاً... (5)من إباحة الأکل اللازمة للطّهارة و العسر و الحرج و السیرة المستمرّة فی سائر الأعصار و الأمصار علی أکل اللّحم مع عدم انفکاکه عن الدّم کفحوی مادلّ علی إباحة أکل الذّبیحة.
(و)بذلک کلّه یخصّ أو یقید ما دلّ علی نجاسة الدّم من ذی النّفس.
والمراد بالذّبیحة فی معقد الإجماعات:مطلق المذکّاة تذکیةً شرعیة قطعاً،من غیر فرق بین الذّبح و النّحر وغیرهما،بل لایبعد إلحاق ما حکم الشارع بتذکیته بذکاة امّه،فیعفی حینئذ عن جمیع ما فیه من الدّم علی إشکال. (6)
ص:430
هذا کلّه فیما یعتاد تذکیته من مأکول اللّحم،ونحوه مالم یعتدّ منه علی الظّاهر،أمّا ما یذکّی من غیر المأکول فظاهر الأصحاب نجاسة دمه مطلقاً،وکأنّهم أخذوه من إطلاق الأصحاب نجاسة دم ذی النّفس مع تنزیل مااستثنوه من دم الذّبیحة علی المتبادر منها،و هو المأکول فیبقی حینئذ ما دلّ علی النّجاسة لا معارض له.
قلت:إن تمّ إجماعاً کان هو الحجّة،وإلاّ کان النّظر فیه مجال،لظهور مساواة التذکیة فیه لها فی المأکول بالنسبة إلی سائر أحکامها،عدا حرمة الأکل،ولفحوی ما دلّ علی طهارته بالتذکیة. (1)
618/5
(السّادس و السّابع:الکلب و الخنزیر)البرّیان(وهما نجسان عیناً ولعاباً)لایقبلان التّطهیر إلاّ بالخروج عن مسمّاهما کما هو الأصل فی کلّ موضوع کان مدار النّجاسة فیه مسمّی الاسم،للنّصوص المستفیضة (2)وللإجماع المحصّل،بل ضرورة المذهب (3)ولقوله تعالی: ...فَإِنَّهُ رِجْسٌ... (4)نعم،قد یتأمّل فی استفادة النّجاسة من لفظ الرّجس،و هو ضعیف هنا. (5)
وکلب الماء وخنزیره لا یدخل فی إطلاق الکلب نصّاً وفتویً،فأصالة الطّهارة وعموماتها لامعارض لها،مع أنّهامؤیدة فی خصوص الأقلّ بالسیرة علی استعمال جلده وشعره،وبما قیل:إنّه الخزّ،بل قطع به بعض المحصّلین ممّن عاصرناه مستشهداً علیه بصحیح ابن الحجّاج (6)وغیره. (7)
فما عن ابن إدریس من تفرّده بالقول بنجاسة کلب الماء للإطلاق،وربّما یلزمه القول بها فی الخنزیر ضعیف جدّاً،حتّی لو سلم له أنّه لیس الخزّ،و أنّ لفظ الکلب من المتواطئ،و إن لم نتحقّق،لظهور انصرافه إلی المعهود المتعارف،أمّا لو قلنا بالاشتراک اللّفظی أو بکونه مجازاً فهو أشدّ ضعفاً; لتوقّفه علی القرینة ولیس،بل هی علی خلاف ذلک موجودة،فلا ینبغی الإشکال حینئذ فی الطّهارة.
(ولو نزا کلب)أو خنزیر(علی حیوان)طاهر أو نجس(فأولده روعی فی إلحاقه
ص:431
بأحکامه)من الولوغ ونزح البئر ونحوهما(إطلاق الاسم)لتعلیقها علیه.
فإن لم یصدق بأن اندرج فی مسمّی اسم آخر أو لم یندرج انتفت عنه،وثبت له أحکام ذلک المسمّی لشمول أدلّته له،أو الطّهارة مع فرض عدم الاندراج،للأصل و العموم.
(وما عداهما)أی الکلب و الخنزیر(فلیس بنجس،وفی)نجاسة (1)خصوص کلّ من(الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة)عیناً کالکلب وطهارته(تردّد)من الأصل و العمومات وصحیح الفضل«سألت الصّادق علیه السّلام عن فضل الهرّة و الشّاة و البقرة و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السّباع فلم أترک شیئاً إلاّ سألته عنه،فقال:لابأس به،حتّی انتهیت إلی الکلب» (2). (3)
وقول الکاظم علیه السّلام جواب سؤال أخیه علی فی الصحیح:«عن العظایة (4)والحیة و الوزغ یقع فی الماء فلا تموت،أیتوضّأ منها للصلاة؟قال:لا بأس.وسألته عن فأرة وقعت فی حبّ دهن فاُخرجت منه قبل أن تموت أنبیعه من مسلم؟قال:نعم،وتدهن منه»، (5)والعسر و الحرج فی التجنّب عن الأخیرین خصوصاً الثالث.
ومن مرسل یونس عن الصّادق علیه السّلام قال:«سألته هل یجوز أن یمسّ الثّعلب و الأرنب أو شئیاً من السّباع حیاً أو میتّاً؟قال:لا یضرّه ولکن یغسل یده» (6). (7)
لکن ومع ذلک فالأشهر(والأظهر الطهارة)بل هو الذی استقرّ علیه المذهب.
ص:432
تتمة الرکن الرابع:فی النجاسات احکام النجاسات
ص:433
ص:434
فی النجاسات3/6
(الثامن:المسکرات)المائعة أصالة کالخمر وغیره(وفی تنجیسها خلاف)بین الأصحاب(و)لکن(الأظهر)والمشهور (1)شهرةً کادت تکون إجماعاً(النّجاسة).
ولقد أجاد البهائی فی الحبل المتین (2)بقوله:«أطبق علماء الخاصّة و العامّة علی نجاسة الخمر إلاّ شرذمة منّا ومنهم،لم یعتدّ الفریقان بمخالفتهم».
وفی المصابیح (3):«حکم سائر المسکرات حکم الخمر عندنا».
ویتّجه دعوی الإجماع المرکّب بمعنی أنّ کلّ من قال بنجاسة الخمر قال بنجاسة سائر الأشربة المسکرة ومن قال بطهارته قال بطهارتها،فیتّجه الاستدلال علیها بکل مادلّ علی نجاسة الخمر من الإجماعات السّابقة وغیرها کالآیة، (4)بناءً،علی کون الرّجس فیها بمعنی النّجس. (5)
کما ادّعی الشّیخ علیه الإجماع،ویؤیده خصوص خبر خیران الخادم،قال:«کتبت إلی الرّجل علیه السّلام أسأله عن الثّوب یصیب الخمر ولحم الخنزیر،أیصلّی فیه أم لا؟فإنّ أصحابنا قد
ص:435
اختلفوا،فقال بعضهم:صلّ فیه فإنّ الله إنّما حرّم شربها،وقال بعضهم:لاتصلّ فیه،فکتب علیه السّلام:لاتصلّ فیه فإنّه رجس». (1)
و هو-مع شهادته لقوّة دلالة الآیة-دالّ علی المقصود بنفسه،کغیره من المعتبرة المستفیضة (2)الظاهرة،بل الصریحة فی نجاسته المتمّم؟دلالتها علی غیره من المسکرات بعدم القول بالفصل کماعرفت إن لم نقل بکون الخمر اسم لما یخمر العقل الشامل لکلّ مسکر کما هو ظاهر المصنّف فیالمعتبر وغیره. (3)
بل یشهد له جملة من الأخبار،کصحیح ابن الحجّاج عن الصّادق علیه السّلام:«الخمر من خمسة أشیاء:العصیر من الکرم،والنّقیع من الزّبیب،والتبّع من العسل،والمرز من الشّعیر،والنّبیذ من التّمر». (4)
ویقرب منه ما عن الباقر علیه السّلام،قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:«کلّ مسکر خمر». (5)کلّ ذلک بعد الإغضاء عمّا یستفاد منه نجاسة مطلق المسکر و النّبیذ من المعتبرة المستفیضة؛ (6)البالغة هی مع ماورد فی نجاسة الخمر حدّ الاستفاضة إن لم یکن متواترة،کخبر أبی الجارود-و هو طویل-عن النّبیذ،وسؤال امّ خالد العبدیة عن التّداوی به،فقال:«ما یبلّ المیل منه ینجس حِبّاً من ماء،یقولها ثلاثاً» (7)کسؤال الحلبی له علیه السّلام أیضاً عن دواء یعجن بالخمر،فقال:«والله ما احبّ أن أنظر إلیه،فکیف أتداوی به؟!إنّه بمنزلة شحم الخنزیر»، (8)مضافاً إلی ما تقدّم من الأخبار المعتبرة (9)فی نزح البئر منه.
وهی و إن کان فی مقابلها أخبار تدلّ علی الطّهارة فی الخمر و النبیذ،بل مطلق المسکر،کصحیح الحسن بن أبی سارة عن الصّادق علیه السّلام:«إن أصاب ثوبی شیء من
ص:436
الخمر أصلّی فیه قبل أن أغسله،قال:لا بأس،إنّ الثوب لا یسکر». (1)
لکنّهما أقلّ منها عدداً وأقصر منها سنداً ومخالفةً للکتاب و المجمع علیه بین الأصحاب،فلابدّ من تأویلها أو طرحها و الإعراض عنها. (2)
ولقد أجاد المحقّق الشیخ حسن فی المنتقی (3)علی ما نقل عنه،حیث اقتصر علیها فی أدلّة النّجاسة،وفیها تصدیق لمارواه الشیخان فی الصحیح عن یونس بن عبد الرّحمن عن بعض من رواه،عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«إذا أصاب ثوبک خمراً ونبیذ مسکر فاغسله إن عرفت موضعه،و إن لم تعرف موضعه فاغسله کلّه،فإن صلّیت فیه فأعد صلاتک». (4)
ثمّ إنّه قد یتوهّم من إطلاق المتن نجاسة الجامد أصالة من المسکر،لکن صریح جماعة وظاهر آخرین الطّهارة،بل عن الدّلائل (5)دعوی الإجماع صریحاً علی طهارة الجامد.
ولعلّه للأصل و العموم السّالمین عن المعارض،لظهور تلک الأدلّة فی المائع من المسکر،وانسیاقه إلی الذهن منها ولو من سیاقها،حتّی موثّق عمّار:«لا تصلّ فی ثوب أصابه خمر أو مسکرحتّی یغسل» (6)کما یومئ إلیه عدم تقیید الإصابة فیه بالرّطوبة.
إلاّ إنّه قدیشکل مضافاً إلی مایظهر من بعض الأخبار (7)من کون علّة الحکم حرمة ونجاسة الإسکار،و أنّ کلّما عاقبته الخمر فهو خمر،بإطلاق المنزلة المستفاد من نحو قول الباقر علیه السّلام:«کلّ مسکر خمر» (8)ولعلّه لذا قال فی شرح الدّروس:«إنّه لولا ظهور اتّفاق الأصحاب وعدم ظهورالخلاف لکان مظنّة للاحتیاط». (9)
قلت:و هو کذلک خصوصاً مع ضعف سند ما تضّمن تلک الکلّیة،بل ودلالته بدعوی الانصراف إلی الحرمة وغیرها،ولا جابر،بل الموهن متحقّق. (10)
ص:437
22/6
(و)یستوی مع المسکرات(فی حکمها)نجاسةً وحرمةً(العصیر)العنبی لما فی شرح الاُستاذ للمفاتیح (1)حکایة الشهرة علیه،کظاهر نسبته إلی أکثر علمائنا فی المختلف. (2)
ولقول الصّادق علیه السّلام فی مرسل ابن الهیثم بعد أن سُئل عن العصیر یطبخ فی النّار حتّی یغلی من ساعته فیشربه صاحبه:«إذا تغیر عن حاله وغلی فلاخیر فیه حتّی یذهب ثلثاه ویبقی ثلثه». (3)
وبالموثّق المروی فی التهذیب:«سألت أباعبدالله علیه السّلام عن الرّجل من أهل المعرفة بالحقّ یأتینی بالبختج ویقول:قد طبخ علی الثّلث،وأنا أعلم أنّه یشربه علی النّصف،فقال:خمر لاتشربه». (4)
وربّما یومئ إلیه أیضاً قول الصّادق علیه السّلام فی الصحیح:«الخمر من خمسة:العصیر من الکرم،والنّقیع من الزبیب»الحدیث. (5)
کما أنّه یؤیده مع ذلک کلّه ملاحظة ماورد (6)من الأخبار فی أصل تحریم الخمر وبدوّه وفی غیره،فإنّ السّارد لها مع الإنصاف یحصل له الظّن القوی إن لم یکن القطع بدخول عصیر العنب مع الغلیان فی مسمّی الخمر حقیقة،أو بمساواته له فی حکمه من الحرمة و النّجاسة.
وکیف کان،فنجاسته علی القول بها إنّما هی(إذا غلی واشتدّ)أو إذا غلی فقط،أو إذا غلی بنفسه لا بالنّار،ویرجع الأوّل للثّانی کالعکس بناءً علی إرادة الغلیان من الإشتداد،وفی ظاهر شرح الإرشاد للفخر،الإجماع علیه،أو إرادة الثّخانة من الإشتداد،ولکن لم نعرف مأخذاً لاعتبار الشدّة بمعنی الثّخانة و القوام المنفکّین عن الغلیان فی النّجاسة دون التّحریم،بل قضیة أدلّة (7)النّجاسة السّابقة اتّحادها مع الحرمة فی السّبب،علی أنّه لا تفسیر فیه للشدّة بذلک،
ص:438
وقول الصّادق علیه السّلام:«إذاتغیر عن حاله وغلی فلا خیر فیه» (1)لا دلالة فیه علی ذلک.
فالأقوی فی النّظر عدم الفرق فی الحرمة و النّجاسة بذلک.
ثمّ إنّ ظاهر المصنّف وغیره عدم الفرق بین الغلیان بنفسه أو بالنّار،وربّما یومئ إلیه بعض الأخبار کخبر السّاباطی قال:«وصف لی أبوعبدالله علیه السّلام المطبوخ کیف یطبخ حتّی یصیر حلالاً،فقال:تأخذ ربعاً من زبیب وتنقّیه وتصبّ علیه اثنی عشر رطلاً من ماء ثمّ تنقعه لیلة،فإذا کان أیام الصّیف وخشیت أن ینشّ جعلته فی تنّور مسجور قلیلاً حتّی لاینشّ،ثمّ تنزع الماء منه کلّه» (2)الحدیث. (3)
فإنّ قوله علیه السّلام:«فإذا کان»إلی آخره ظاهر فی صیرورته خمراً بنشیشه فی نفسه،و هو الّذی یخشاه،بخلاف الغلیان فی النّار; فإنّه یحرم حینئذ ولا ینجس،لکن قد یقال بخروجه عن محلّ النزاع،إذ البحث فی العصیر وما تضمّنه الخبر من النبیذ،اللّهمّ إلاّ أن یدّعی مساواته له فی ذلک أو أولویته،فتأمّل.
وکذا ظاهر المتن وغیره عدم النّجاسة فی غیر عصیر العنب من التّمر و الزّبیب و الحصرم وغیرها،بل دعوی الإجماع علی ذلک فی غیر الزّبیب.
قلت:لکن قد یفهم من جامع المقاصد (4)تحقّق الخلاف فی الزبیبی،بل فی منظومة الطباطبائی (5)حکایة القول بنجاسته و التّمری صریحاً.
وعلی کلّ حال،فلا ریب فی ضعفه فی التّمری بعد الأصل و العمومات و الإجماع، (6)بل ینبغی القطع بفساده بناءً علی حلّیته وعدم حرمته و إن لم یذهب ثلثاه بالغلیان،کما هو الأظهر الأشهر،بل فی الحدائق (7):«أنّه کاد یکون إجماعاً». (8)
والتحقیق ما قلناه،ولا ینافیه خصوص الصّحیح (9)المسّور ب-«کل»الظّاهر فی تعدّد الأفراد
ص:439
بل تکثّرها،و إن علم خروج غیر المعتصر من ثمرتی الکرم و النخل بالإجماع وغیره بل الضرورة،إن لم نقل بتنزیل عموم الصحیح علی المتعارف من أفراد العصیر،بل لعلّ غیرهما لایسمّی عصیراً.
ومع ذا فهو لیس بأولی من حمله علی إرادة العموم بالنّظر إلی أفراد العنب وأقسامه. (1)
وربّما یؤیده تعرّض النّصوص لحکم العصیر فی بعض الأحوال المذکورة أو أکثرها،بل لعلّ تنزیل الصحیح علی ذلک متعین بناءً علی ما سمعته من معروفیة إطلاق العصیر علی خصوص العنبی.
و أمّا خبر النضوح:«سألته عن النضوح،قال:یطبخ التّمر حتّی یذهب ثلثاه ویبقی ثلثه،ثمّ یتمشّط» (2)فلعلّ الوجه فیه إرادة التعلیم لرفع الخمریة الحاصلة من إنباز التمر وإنقاعه.
وکیف کان،فقد ظهر لک ضعف التمسّک بأخبار النبیذ علی ما نحن فیه،وکذا ما فی الدّعوی الأخیرة من احتمال تحقّق الإسکار فی المغلی من عصیر التّمر قبل ذهاب الثلثین،و إنّ الوجدان وغیره شاهد عدل علی نفیه.
اللّهمّ إلاّ أن یرید بالکثیر ما یشرف الإنسان علی الموت،و هو کماتری.
فبان بحمد الله حینئذ حلِّ عصیر التمر المغلی بالنار و إن لم یذهب ثلثاه،من غیر فرق بین الرطب و التّمر.خلافاً لظاهر الشیخ فی التهذیب (3)وغیره،فاعتبروا فی حلّ التّمری ذهاب الثّلثین کالعنب،ونقلوا علیه الإتّفاق لکنّه لیس کذلک علی الظّاهر،ولعلّه أخذه من نصّهم علی حرمة النبیذ،و قد عرفت أنّه لیس ممّا نحن فیه،أو إطلاق بعضهم حرمة العصیر و قد عرفت أنّ الظّاهر منه العنبی. (4)
34/6
ومنه ظهر ضعف القول بنجاسته حینئذ کضعفه بالنّسبة للزّبیبی أیضاً.
للأصل و العمومات وترک الإشارة فی شیء من الأدلّة إلیه،سیما مع عموم البلوی به
ص:440
وکثرة استعماله،بل قد یومئ التّأمّل فی ترک ذلک فی بعضها،کالمشتمل منها علی کیفیة عمله إلی عدمه.
ودفع ذلک کلّه بکونه عنباً جفّفته الشمس فینجس عصیره حینئذ بناءً علیه،وباستصحاب حکمه حال عنبیته و إن تغیر الاسم بعد بقاء الحقیقة،إذ لا تقیید فیما دلّ علی حجیته بعدم تغیره،بل یشهد لعدمه حکم الحنطة و القطن و الطین بعد صیرورتها دقیقاً وعجیناً وخبزاً وغزلاً وثوباً ولبناً بل وخزفاً وآجُراً واضح الفساد،إذ الأوّل قیاس،بل من الباطل منه،أو راجع إلی الثّانی الذی یدفعه أوّلاً منع عدم کون ما نحن فیه من تبدّل الحقیقة،وعدم طهارة العنب المتنجّس بالزّبیبیة لعلّه لا لعدم انتفاء (1)الحقیقة،بل لعدم کون مدار نجاسته الاسم حتّی یطهر بانتفائه إنّما هو لکونه جسماً لاقی نجاسة فینجس بها،والجسمیة لم تذهب بالزّبیبیة قطعاً.
ومن هنا اشتهر عندهم تبغیة الحکم للاسم،وأنّه لا استصحاب مع تغیر الموضوع،بل کان جریان الاستصحاب فی نحو ما نحن فیه ودعوی شمول أدلّته من منکرات أهل هذا الفن.
فلا وجه للاستدلال بهذا الاستصحاب علی حرمة عصیره فی مقابلة المعروف من القول بالحلّ.
ویمکن أن یستدلّ علی الحرمة بموثّقة السّاباطی:«وصف لی الصّادق علیه السّلام المطبوخ کیف یطبخ حتّی یصیر حلالاً،فقال:تأخذ ربعاً من زبیب وتنقّیه،وتصبّ علیه اثنی عشر رطلاً من ماء،ثمّ تنقّعه لیلة،فإذا کان أیام الصیف وخشیت أن ینشّ جعلته فی تنّور مسجور قلیلاً (2)حتّی لاینشّ،ثمّ تنزع الماء منه کلّه حتّی إذا أصبحت صببت علیه من الماء،بقدر ما یغمره-إلی أن قال:-ثمّ تغلیه بالنّار،ولا تزال تغلیه حتّی یذهب الثلثان ویبقی الثلث...» (3)وکذا غیرها لکن مع ذلک کلّه فقطع الاُصول و العمومات مع ظهور أکثر الأخبار المعتبرة فی دوران الحکم علی الإسکار وعدمه،بمثل هذه یخلو من نظر وتأمّل کلّ ذا مع عدم تحقّق الشّهرة الجابرة لشیء من ذلک،بل لعلّ الموهنة محقّقة،إلاّ أنّ الاحتیاط لاینبغی ترکه بحال.
60/6
لا إشکال فی طهارة وحلّ ما اعتصر من المیاه من غیر تمرتی الکرم و النخل من الفواکه
ص:441
والثّمار و البقول لو نشّت وغلت،وکذا الرّبوبات و الأطعمة المتّخذة من غیرها،بل فی مصابیح (1)العلاّمة الطباطبائی:إجماع العلماء علی ذلک،للأصل،وعمومات الکتاب،والسّنة،وماورد (2)من المعتبرة فی کثیر منها،کخبری ابن أحمد المکفوف (3)وغیرهما.
(التّاسع:الفقّاع)إجماعاً وظاهراً مؤیداً بالحکم بخمریته فی المعتبرة المستفیضة (4)بل فی بعضها (5)هو الخمر بعینها مضافاً إلی خبر أبی جمیلة البصری قال:«کنت مع یونس ببغداد،وأنا أمشی فی السّوق،ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه،فقفز فأصاب یونس،فرأیته قد اغتمّ لذلک حتّی زالت الشّمس،فقلت:یا أبامحمّد،ألا تصلّی؟فقال:لیس أرید أن أصلّی حتّی أرجع إلی البیت فأغسل هذا الخمر عن ثوبی،فقلت له:هذا رأی رأیته أو شیء ترویه؟فقال:أخبرنی هشام بن الحکم أنّه سأل الصّادق علیه السّلام عن الفقّاع،فقال:لا تشربه فإنّه خمر مجهول،فإذا أصاب ثوبک فاغسله» (6). (7)
وضعف سنده بعد انجباره بما عرفت غیر قادح.والمرجع فیه کأمثاله العرف و العادة التی لم یعلم حدوثهما،لکنّه فی مجمع البحرین:«إنّه شیء یشْرَبُ یتخّذ من ماء الشّعیر فقط،ولیس بمسکر». (8)
قلت:ربّما یشکل حینئذ جریان حکم الفقّاع علیه من حیث الفقّاعیة بعدم تناول الإطلاق له وعدم انصرافه إلیه بعد فرض اعتیاد غیره سابقاً.
وکذا قد یشکل ما فی جامع المقاصد (9)من أنّ المراد بالفقّاع المتّخذ من ماء الشّعیر،بأنّ إطلاق التّسمیة بعد فرض تحقق الفردین الطّاهر و النّجس لا یجدی فی تنجیس مستصحب الطّهارة،بل ولا خصوص الفقّاع،إذ هو من مشتبه الموضوع حینئذ،وأصالة الحقیقة بعد تسلیم جریانها هنا لا مدخلیة لها فیما نحن فیه.
ص:442
کما أنّه قد یمنع صدقه-علی ما یستعمله الأطبّاء-فی زماننا هذا من ماء الشعیر; لعدم وجود (1)خاصیة فیه علی الظاهر.
ثمّ إنّه لا یخفی عدم دوران الحکم نجاسةً وحرمةً علی الإسکار; لإطلاق الأدلّة وترک الاستفصال فیها سیما بعد الاستفصال عنه بالنّسبة للنّبیذ.نعم،لا یبعد کون ذلک منشأهما عند الشّارع ولو بالکثیر منه فی بعض الأحوال،والله أعلم.
(العاشر:الکافر)إجماعاً،بل فی التهذیب:من المسلمین،لکن یرید النّجاسة فی الجملة،لنصّ الآیة الشّریفة، (2)و إن کانت العامّة یؤوّلونها بالحکمیة لا العینیة.
نعم،هی کذلک عندنا من غیر فرق بین الیهود و النّصاری وغیرهم،ولا بین المشرک وغیره،ولا بین الأصلی و المرتدّ،وما عن موضع من نهایة الشیخ:«ویکره أن یدعو الإنسان أحداً من الکفّارإلی طعامه فیأکل معه،فإن دعاه فلیأمر بغسل یدیه ثمّ یأکل معه إن شاء» (3)محمول علی المؤاکلة بالیابس أو الضرورة،وغسل الید لزوال الإستقذار النفسانی الذی (4)یعرض من ملاقاة النّجاسة.
ولقد أجاد الاُستاذ الأکبر بقوله:«إنّ ذلک شعار الشّیعة،یعرفه منهم علماء العامّة وعوامّهمونساؤهم وصبیانهم،بل وأهل الکتاب فضلاً عن الخاصّة». (5)
ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک قوله تعالی: ...إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ... (6)المتمّم دلالتها بظهور إرادة الإصطلاحی هنا،ولو بالقرائن الکثیرة الّتی منها:تفریع عدم قربهم المساجد،الّذی لایتّجه إلاّعلیه،علی أنّ النّجاسة اللغویة مع منع تحقّقها فی المترفین منهم لَیسَت من الوظائف الربّانیة،واحتمال إرادة الخبث الباطنی من النّجاسة،ضروری الفساد،مع أنّها لیست من المعانی المعهودة المعروفة للفظ النّجاسة.
وبعدم القول بالفصل بین المشرک وغیره منهم،إن لم نقل بتعارف مطلق الکافر من المشرک أو لما یشمل الیهود و النّصاری لقوله تعالی: وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ... *...عَمّا یُشْرِکُونَ (7). (8)
ص:443
ولما یشعر به قوله تعالی لعیسی علیه السّلام: ...أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونِی وَ أُمِّی إِلهَیْنِ... (1)من شرکهم أیضاً.
وکذلک المجوس،لما قیل إنّهم یقولون بإلهیة«یزدان»والنور و الظّلمة،کتتمّة مادلّ علی نجاسة المجوس به أیضاً من صحیح علی بن جعفر علیه السّلام، (2)وغیره; وما دلّ علی نجاسة خصوص الیهود و النّصاری أیضاً من المعتبرة، (3)وهی و إن کان مقابلها أخبار (4)دالّة علی الطّهارة،لکن لا ینبغی أن یصغی إلیها فی مقابلة ما تقدّم،کما أنّه لا ینبغی الإصغاء للاستدلال علی الطّهارة أیضاً بقوله تعالی: ...وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ... (5)بعد ورود الأخبار (6)المعتبرة بإرادة العدس و الحبوب و البقول من الطّعام،سیما مع تأییدها بما عن مصباح المنیر أنّه:«إذا أطلق أهل الحجاز الطّعام عنوا به البرّ خاصّة». (7)
و قد یشهد له حدیث أبی سعید:«کنّا نخرج الصّدقة الفطرة علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله صاعاً من طعام أوصاعاً من شعیر» (8)لکن قد ینافی ذلک إضافة الطّعام إلی الذّین أوتوا الکتاب،فمن هنا کان حمل الطّعام فی الآیة الکریمة علی مضمون الأخبار السابقة متّجهاً،بل لایبعد إرادة طعامهم المنزل علیهم کالمنّ و السّلوی،والّذی دعاالله لهم موسی بأن تنبته الأرض لهم من العدس و الفوم ونحوهما.
72/6
ویلحق بالکافر ما تولّد منه،ولا أجد فیه خلافاً،بل فی شرح الاُستاذ (9)نسبته لِلاْصحاب مشعراً بدعوی الإجماع علیه،و هو الحجّة إن تمّ فی قطع الاُصول و العمومات،ولعلّه کذلک.
بل فی النّصوص إشارة إلیه،کصحیح عبد الله بن سنان:«سُئل الصّادق علیه السّلام عن أولاد
ص:444
المشرکین یموتون قبل أن یبلغوا الحنث،قال:کفّار،والله أعلم بما کانوا عاملین،یدخلون مداخل آبائهم»، (1)وخبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبیه:«أولاد المشرکین مع آبائهم فی النّار،وأولاد المسلمین مع آبائهم فی الجنّة». (2)
والإنصاف أنّ العمدة الإجماع السّابق فی إثبات الحکم المذکور،وإلاّ فالاستدلال علیه بذلک،أو بنجاسة أصلیة،وباستصحاب نجاسة حال کونه نطفة،وبقوله تعالی: ...لا یَلِدُوا إِلاّ فاجِراً کَفّاراً (3)ونحوها کماتری،سیما بعد قوله صلّی الله علیه و آله:«کلّ مولود یولد علی الفطرة». (4)
نعم،قد یمنع الإجماع المذکور فی المتولّد منهما بغیر النکاح الصحیح فی حقّه،اقتصاراً علی المتیقّن منه فی قطع الاُصول و العمومات،و إن کان لایخلو من إشکال،کما یمنع فیما کان أحد أبویه مسلماً، (5)لتبعیة للأشرف حینئذ.
75/6
(وضابطه من خرج عن الإسلام)بأن وصف غیره ولو بالارتداد(أو من انتحله و)لکن(جحد ما یعلم من الدّین ضرورة کالخوارج و الغُلاة)ولا أجد فیه خلافاً،بل تحقّق الکفر بالأوّل إجماعی أو ضروری،بل وبالثّانی أیضاً،بناءً علی أنّ سببیة الکفر لاستلزامه إنکار الدین وإلاّ فلا دلیل علی تحقّق الکفر به لنفسه.
قلت:لکن قد یقال:إنّ ذلک کلّه مناف لما عساه یظهر من الأصحاب کالمصنّف وغیره خصوصاً من عبّر بالإنکار منهم،و إن کان الظّاهر إرادته منه الجحود هنا من تسبیب إنکار الضروری الکفر لنفسه،حیث أناطوه به،من غیر إشارة منهم إلی الاستلزام المذکور،کما أنّه قد یشهد له أیضاً مکاتبة عبد الرّحیم القصیر (6)للصّادق علیه السّلام قال فیها:«لا یخرجه أی المسلم-إلی الکفر إلاّ الجحود و الاستحلال،أن یقول للحلال:هذا حرام،وللحرام:هذا حلال،ودان بذلک،فعندها یکون خارجاً عن الإسلام و الإیمان داخلاً فی الکفر»الحدیث.
ص:445
فدعوی إنّ إنکار الضروری یثبت الکفر-إن استلزم إنکار النبی مثلاً-لاشاهد علیها.نعم،لو کان المنکر بعیداً عن بلاد الإسلام بحیث یمکن فی حقّه خفاء الضرورة لم یحکم بکفره بمجرّد ذلک.
فالحاصل أنّه متی کان الحکم المنکر فی حدّ ذاته ضروریاً من ضروریات الدین،ثبت الکفر بإنکاره ممّن اطّلع علی ضروریته عند أهل الدّین،سواء کان الإنکار لساناً خاصّة عناداً أو لساناً وجناناً. (1)
وکیف کان،فلا کلام فی نجاسة ما فی المتن من الفرقتین،للإجماع علیهما،و هو کذلک،أمّا الخوارج-فکفرهم بإنکارهم جملة من الضروریات کاستحلالهم قتل أمیر المؤمنین علیه السّلام ومن معه من المسلمین،وحکمهم بتکفیرهم بمجرّد التّحکیم-فیدلّ علیها جمیع ما دلّ علی نجاسة الکافرین من الإجماع وغیره،ومع ذا ففی المرسل عن النبی صلّی الله علیه و آله فی وصفهم:«إنّهم یمرقون من الدین یمرق السّهم من الرّامی»، (2)کما عن الفضل:«دخل علی أبی جعفر علیه السّلام رجل محصور عظیم البطن،فجلس معه علی سریره،فحَیاه ورحّب به،فلمّا قام قال:هذا من الخوارج کما هو،قال:قلت:مشرک؟فقال:مشرک و الله مشرک». (3)
81/6
و أمّا الغلاة-وهم الذین تَجاوَزوا الحدّ فی الأئمّة علیهم السّلام حتّی ادّعوا فیهم الربوبیة-فظاهر المصنّف رحمه الله،بل صریحه أنّ کفرهم بإنکار الضروری أیضاً،ولعلّه لعدم نفیهم أصل الإلهیة و الصانع،و إنّما ادّعوا أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام مثلاً هو الصّانع فأنکروا ما علم بطلانه بالضرورة من الدّین،وبالأدلّة العقلیة و البراهین ممّا یجب عنه تنزیه ربّ العالمین ممّا اتّصف به سیدنا ومولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام،فلا کلام فی نجاستهم وکفرهم،للإجماع علیه،قلت:و هو کذلک،بل یدلّ علیه جمیع ما دلّ علی نجاسة الکافر،مضافاً إلی ما عن الکشّی فی ترجمة فارس بن حاتم الغالی عن أبی الحسن علیه السّلام أنّه قال:«توقّوا مساورته» (4). (5)
ص:446
82/6
ویلحق بهم عبدة الأوثان و الکواکب و الدّهریة ونحوهم،ممّن زعم أنّ مثل ذلک الصانع،لمساواتهم لهم من تلک الجهة،نعم لو أثبتوا مع ذلک صانعاً معها کانوا من المشرکین لا من قبیل الغلاة،کما أنّهم لو أثبتوا مع عبادتهم إیاها صانعاً لها کانوا ممّن کفر بإنکار بعض الضروریات.
83/6
وأطلق فی المنتهی (1)نجاسة المجسّمة وقضیة عدم الفرق بین المجسّمة حقیقة،وهم القائلون بکونه جسماً کالأجسام،وبین المجسّمة بالتسمیة; أی القائلین بأنّه جسم لا کالأجسام،لکن قیده فی البیان (2)والمسالک (3)«بالحقیقة»وقضیته طهارة المجسّمة بالتّسمیة،و هوالأقوی،للأصل و العمومات وما دلّ علی طهارة المسلمین المتحقّق إسلامهم بإبراز الشهادتین،السّالمة عن معارضة ما یقتضی الکفر المنجّس.ویؤیده ما اشتهر من نسبة ذلک إلی هشام بن الحکم،و هو من أجلاّء أصحابنا ومتکلّمیهم، (4)وعن المرتضی فی الشافی:«فأمّا ما رمی به هشام بن الحکم من القول بالتّجسیم فالظاهر من الحکایة عنه القول بجسم لا کالأجسام،ولا خلاف فی أنّ هذا القول لیس بتشبیه ولاناقض لأصل ولا معترض علی فرع،وأکثر أصحابنا یقولون:إنّه أورد ذلک علی سبیل المعارضة للمعتزلة،فقال لهم:إذا قلتم إنّ القدیم تعالی شأنه شیء لا کالأشیاء فقولوا:إنّه جسم لاکالأجسام» (5)انتهی. (6)
قلت:بل قد یمنع کفرهم حتّی لو سلّم استلزام تلک الدّعوی الحدوث فی نفس الأمر،إلاّ أنّهم لم یعترفوا به بزعمهم،إذ المدار فی إنکار الضّروری التّصریح به لا اللّزوم الّذی لم یعترف به الخصم.
و منه یعرف وجه طهارة المجسّمة ولو بالحقیقة أیضاً إذا لم یعترفوا بذلک اللّزوم،
ص:447
لاتّحادهما حینئذ فی المقتضی،وعدم المانع،وعلیه یحمل ما ورد بکفر المشبّهة،کقول الرّضا علیه السّلام:«من قال بالتّشبیه و الجبر فهو کافر» (1)بناءً علی أنّ المجسّمة من المشبّهة.
و قد نصّ علی نجاستهم فی البیان (2)لکن مع التقیید بالحقیقة کالمجسّمة فیبقی من قال بالتّجسیم أو التشبیه مجرّداً عن دعوی الحدوث ونحوه علی مقتضی أصل الطّهارة وعموماتها وما دلّ علی طهارة المسلم،اللّهمّ إلاّ أن یدّعی القول بهما فی نفسه وحدّ ذاته من دون نظر إلی لازمه; قد علم بطلانه بالضرورة من الدین،وفیه منع،سیما بعد توهّمه من ظواهر الکتاب و السنّة،کقوله تعالی: اَلرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی (3)ونحوه.
فیکون المدار حینئذ فی کفر هذه الفرق من المسلمین أنّهم إن صرّحوا بالتزام ما یرد علی مذاهبهم ممّا علم بطلانه بالضرورة من الدّین،أو کانت نفس دعواهم کذلک حکم بکفرهم وإلاّ فلا،من غیر فرق بین المجسمّة وغیرهم. (4)
86/6
و أمّا المجبرة فعن المبسوط (5)نجاستهم،و هو لایخلو من وجه لقول الرّضا علیه السّلام:«القائل بالجبر کافر،والقائل بالتّفویض مشرک» (6)وقول الصّادق علیه السّلام:«إنّ الناس فی القدر علی ثلاثة أوجه:رجل یزعم أنّ الله تعالی أجبر النّاس علی المعاصی،فهذا قد أظلم الله فی حکمه،فهو کافر،ورجل یزعم أنّ الأمر مفوّض إلیهم،فهذا قد أوهن الله فی سلطانه فهو کافر» (7)الخبر.
ولقوله تعالی: سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما أَشْرَکْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَیْ ءٍ کَذلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّی ذاقُوا بَأْسَنا... (8)إذ ذلک مذهبهم بعینه. (9)
ص:448
88/6
ومن ذلک کلّه یعلم الحال فی المفوّضة،لکن عن الاُستاذ«إنّ ظاهر الفقهاء طهارتهم،و إن کان فی الأخبار تصریح بشرکهم وکفرهم» (1)انتهی.
ولعلّک بعد الإطّلاع علی ما عرفت تستغنی عن إطالة الکلام فی أحوال الفرق المخالفة من المسلمین،إذ الضّابط فی کفرهم إنکار ضروری الدّین أو ما نصّ علی کفرهم منها.
88/6
و أمّا السّاب للنبی صلّی الله علیه و آله أو الإمام علیه السّلام،أو الزّهراء علیها السّلام،أو الهاتک لحرمة الإسلام بقول أو فعل،فلم أعرف من نصّ علی نجاستهم هنا عدا شیخنا فی کشف الغطاء، (2)و هو جید فی الثّانی لما یأتی إن شاء الله من تحقّق الإرتداد به،ولا یخلو من تأمّل فی بادئ النّظر فی الأوّل إذا فرض عدم دخوله فی النّاصب،لعدم الدلیل الصّالح لقطع الاُصول،والعمومات،وما دلّ علی طهارة المسلمین،واستحقاقه القتل أعمّ من الحکم بکفره المستلزم لنجاسته،إذ لعلّه لکونه حدّاً من الحدود،کما یقتل مرتکب الکبائر (3)فی الثالثة وغیره.
90/6
وربّما یلحق بهم سبّ بقیة المعصومین من الأنبیاء السّابقین و الملائکة المقرّبین علیهم السّلام.ولا یندرج فی الضّابط المذکور معتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمین.کجاحد النصّ علی أمیرالمؤمنین علیه السّلام،و هو فی محلّه; لأنّ الأقوی طهارتهم فی مثل هذه الأعصار،وفاقاً للمشهور بین الأصحاب،بل یمکن تحصیل الإجماع،بل لعلّه ضروری المذهب للسیرة القاطعة من سائر الفرقة المحقّة فی سائر الأعصار و الأمصار،وللقطع بمخالطة الأئمّة المرضیین علیهم السّلام وأصحابهم لهم حتّی لرؤسائهم ومؤسّسی مذهبهم علی وجه یقطع بعدم کونه للتقیة،مع أنّ الأصل عدمها فیه،وإلاّ لعلم کما علم ما هو أعظم منه من السبّ و البراءة ونحوهما،وللنّصوص المستفیضة، (4)بل
ص:449
المتواترة فی حلّ ما یوجدفی أسواق المسلمین و الطّهارة مع القطع بندرة الإمامیة فی جمیع الأزمنة; سیما أزمنة صدورتلک النصوص،فضلاً عن أن (1)یکون لهم سوق یکون مورداً لِتلک الأحکام المزبورة،فهو من أقوی الأدلّة علی الطهارة.
105/6
ومن جمیع ما ذکرنا یظهر لک الحال فی الفِرَق المخالفة من الشّیعة من الزّیدیة و الواقفیة وغیرهم،إذ الطّهارة فیهم أولی من المخالفین قطعاً،لکن عن الکشّی أنّه روی بسنده إلی عمر بن یزید (2)قال:«دخلت علی الصّادق علیه السّلام فحدّثنی ملیاً فی فضائل الشّیعة،ثمّ قال:إنّ من الشّیعة بعدنا من هم شرّمن النّاصب،فقلت:جعلت فداک،ألیس هم ینتحلون مودّتکم ویتبرّؤون من عدوّکم؟قال:نعم،قلت:جعلت فداک،بین لنا لنعرفهم،قال:إنّما هم قوم یفتنون بزید ویفتنون بموسی».إلی غیر ذلک من الأخبار المشعرة بنجاستهم، (3)إلاّ أنّهم لا یخفی قصورها فی جنب ما سمعته من الأدلّة السّابقة الّتی یمکن جریانها بل وغیرها هنا،والله أعلم.
و أمّا المستضعف من کلّ فرقة فلتمام البحث فیه موضوعاً وحکماً مقام آخر،و إن کان الّذی یقوی فی النّفس الآن،ویعضده السّیرة و العمل إجراء حکم فرقته علیه.
ولیس من الکافر ولد الزّنا قطعاً،کما هو المشهور بین الأصحاب،بل لعلّه إجماعی.
بل هو لازم ما فی الخلاف (4)من الإجماع علی تغسیله و الصّلاة علیه،بل حکی عنه دعوی الإجماع علی الطّهارة،و هو الحجّة بعد اعتضاده بالسیرة القاطعة. (5)
والأخبار المستدلّة لنجاسة ولد الزنا،قاصرة عن إثبات خلاف ما هو مقتضی اصول المذهب وقواعده المعوّل علیها هنا عند سائر أصحابنا،قابلة للحمل علی إرادة الخبث الباطنی المانع من توفیقه،لإظهار الإیمان غالباً،وعلی کراهة مباشرة سؤره. (6)
ص:450
111/6
(وفی)نجاسة(عرق الجنب من الحرام)ولو مع عدم الإنزال حین الفعل أو بعده.
(وعرق الإبل الجلاّلة و المسوخ)کالقرد و الدّب(خلاف)بین الطّائفة،أمّا الأوّل فللشّهرة العظیمة،بل فی الخلاف (1)الإجماع علیه،بل عن الأمالی (2):إنّ من دین الإمامیة الإقرار به،و هو کسابقه إجماع أو أعلی منه.
فهما الحجّة حینئذ بعد اعتضادهما بالشهرة المحکیة،وبما فی الفقه الرّضوی:«إن عرقت فی ثوبک وأنت جنب وکانت الجنابة من حلال،فتجوز الصّلاة فیه،و إن کانت حراماً،فلا تجوز الصّلاة فیه حتّی یغسل». (3)
وبما فی البحار:«قال علیّ بن مهزیار...قلت:اُرید أن أسأله(أبا الحسن علیه السّلام)عن الجنب إذاعرق فی الثوب...قال علیه السّلام:إن کان عرق الجنب فی الثّوب وجنابته من حرام لا تجوز الصّلاة فیه،و إن کانت جنابته من حلال فلا بأس...» (4). (5)
قلت:لکن عدم حجّیة الرّضوی عندنا،وقصور دلالة الباقی-لأعمیة حرمة الصّلاة من النّجاسة وخلوّ الکتب المعتمدة عنها-وعدم ورود خبر یعضدها من النبی صلّی الله علیه و آله و الأئمّة الماضین علیهم السّلام-یمنع من تحکیمها علی ما دلّ علی الطّهارة من الأصل،بل الاُصول و العمومات،خصوصاً الوارد منها فی الأسآر.
فانحصر الخلاف حینئذ فی الصدوقین،ومن هنا نسب القول بالطّهارة فی المختلف (6)والذکری (7)المشهور. (8)
فبان لک حینئذ قوّة القول بالطّهارة إلاّ أنّ الإحتیاط لا ینبغی ترکه فی سائر ما اشترط بالطّهارة،خصوصاً الصّلاة.
ص:451
121/6
و أمّا الثّانی:و هو عرق الإبل الجلاّلة،فنجاسته ربّما نسب إلی ظاهر الکلینی لروایته ما یدلّ علیها،بل فی الرّیاض:«أنّه الأشهر بین القدماء»، (1)ولقول الصّادق علیه السّلام:«لا تأکلوا لحوم الجلاّلة،و إن أصابک من عرقها فاغسله».وفی حسن حفص بن البختری:«لا تشرب من ألبان الإبل الجلاّلة و إن أصابک من عرقها فاغسله (2)». (3)
وطهارته صریح بعضهم و هو الأقوی،لنسبته إلی الشّهرة من غیر تقیید،بل عن کشف الالتباس (4)أنّ القول بالنّجاسة للشّیخ،و هو متروک للأصل،بل الاُصول لطهارته قبل خروجه إلی مسمّی العرق،فیستصحب حینئذ،والعمومات خصوصاً ما دلّ منها علی طهارة سؤرها،وأنّه تابع لطهارة الحیوان،إذ هی طاهرة العین فی حال الجلل اتّفاقاً،فیکون عرقها طاهراً،إمّا لاقتضاء ما دلّ علی طهارتها من الإجماع،و إمّا لإقتضاء ما دلّ علی طهارة سؤره طهارته لملازمته للحیوان غالباً. (5)
127/6
و أمّا الثالث:و هو المسوخ،فالمشهور طهارة ما عدا الکلب و الخنزیر منها عیناً وسؤراً ولعاباً،شهرةً کادت تکون إجماعاً،ویدلّ علیها الأصل و العمومات،وما دلّ علی طهارة سؤرها من صحیح البقباق (6)وغیره (7)وعلی طهارة (8)العاج وعظام الفیل (9)ونحو ذلک.
فما عن المراسم وغیره من نجاسة لعابها ضعیف،لا نعرف له مأخذاً یعتدّ به.
فبان لک من ذلک حینئذ أنّ قول المصنّف:«والأظهر الطّهارة»فی محلّه بالنّسبة للجمیع،أی عرق الجنب من الحرام و الإبل الجلاّلة و المسوخ.
ص:452
والمراد بالمسوخ:حیوانات علی صورة المسوخ الأصلیة،وإلاّ فهی لم تبق أکثر من ثلاثة أیام،کما رواه الصّدوق فی الفقیه، (1)وعددها نیف وعشرون:الضبّ و الفأرة و القرد و الخنازیر و الفیل و الذئب و الأرنب و الوطواط و الجریث و العقرب و الدّب و الوزغ و الزّنبور و الطّاووس و الخفّاش و الزّمیر و المار ماهی و الوبر و الورس و الدّعموس و العنکبوت و القنفذ (2)وسهیل و الزّهرة،وهما دابّتان من دوابّ البحر.
(و)أمّا(ما عدا ذلک)من جمیع ما ذکرناه وذکر المصنّف(فلیس بنجس)عیناً(و إنّما تعرض له النّجاسة)بلاخلاف یعتدّ به.
والدّود و الصراصر ونحوها المتولّدة من المیتة أو العذرة،طاهرة،للأصل و العمومات،وما دلّ (3)علی طهارة میتة ما لا نفس له،وسأل علیّ بن جعفر أخاه«عن الدّود یقع من الکنیف علی الثوب یصلّی فیه،قال:لا بأس إلاّ أن تری فیه أثراً فتغسله». (4)
و أمّا الحدید فطاهر إجماعاً بل ونصوصاً، (5)بل کاد یکون ضروریاً فما فی بعض الأخبار (6)ممّا یشعر بنجاسته مطّرح أو محمول علی إرادة غیر المعنی المتعارف منها. (7)
135/6
(و)لا شیء من بول وروث ما یؤکل لحمه معتاداً أولا بنجس عندنا،نعم(یکره بول البغال و الحمیر و الدّوابّ)لقاعدة دوران النّجاسة و الطّهارة علی حرمة اللّحم وحلّیته المستفادة من النّصوص المستفیضة (8)المعتبرة،مضافاً إلی ما فی المقام من الأخبار،منها خبر الأعز النخّاس قال للصّادق علیه السّلام:«إنّی اعالج الدّواب،فربّما خرجت باللّیل و قد بالت
ص:453
وراثت،فتضرب إحداها بیدهافینضح علی ثوبی،فقال:لابأس به». (1)
وهی و إن کان فی مقابلها أخبار (2)فیها الصّحیح و الموثّق وغیرهما،تضمّنت الأمر بغسل الثوب من أبوال الثلاثة،بل ومطلق الدّابة بل وأرواثها،لکنّها لمکان القطع بعدم غفلة الأصحاب عنها،أعرضوا عنها ورجّحوا غیرها علیها،فحملوا الأمر (3)فیها علی إرادة التخلّص عن الکراهة.
ولیشهد له خبر زرارة عن أحدهما:«فی أبوال الدّواب تصیب الثّوب فکرهه،فقلت:ألیس لحومها حلالا؟قال:بلی،ولکن لیس ممّا جعله الله للأکل» (4)وفیه إشعار بإرادة مطلق مباح اللحم و إن لم یکن متعارفاً،من قولهم ما یؤکل لحمه. (5)
ص:454
142/6
(القول)الثانی(فی أحکام النّجاسات):
1.(تجب)شرعاً وشرطاً أو شرطاً لا شرعاً(إزالة)عین(النجاسات)وما یتنجّس بها کالماء ونحوه،بالمزیل الشّرعی من غسل ونحوه،أو العقلی کالقرض و الإحراق ونحوهما(عن)ما تنجّس بها(من الثّیاب)المعتاد لبسها أو لا کالتستّر بلحاف ونحوه،عدا ما استثنی من القلنسوة ونحوها ممّا سیأتی(و)ظاهر(البدن)حتّی الظّفر و الشّعر منه(للصّلاة)الواجبة و المندوبة،لاشتراط صحّتهابذلک بالإجماع و النصوص الدّالة علی إعادة الصّلاة من البول و المنی و الخمر و النبیذ و الدّموعذرة الإنسان و السّنور و الکلب ونحوها المتمّمة بعدم القول بالفصل. (1)
2.(و)کذا تجب إزالة النّجاسات علی نحو ما تقدّم(للطواف)واجبه ومندوبه فی کتاب الحجّ،و إن کان لم أجد فیه خلافاً هنا،بل عن حجّ الخلاف (2)والغنیة (3)الإجماع علیه،مضافاً إلی ما ورد من أنّ«الطّواف فی البیت صلاة» (4)الدالّ علی مساواته لها فی سائر الأحکام،سیما المعروفة کالطّهارة من الحدث و الخبث ونحوهما. (5)
ص:455
3.(و)تجب أیضاً الإزالة المذکورة(لدخول المساجد)،لما فی الذخیرة (1)عن الشّهیدالظّاهرأنّه إجماعی،واعتضاده أیضاً بالخبر المشهور عملاً وروایةً«جنّبوا مساجدکم النّجاسة». (2)
کما أنّه قد یؤیده أیضا ما ورد (3)فی منع المجانین و الصبیان عنها،ومنع الجنب (4)والحائض عن المکث فیها، (5)بل یمکن دعوی أولویة رفع الخبث من رفع الحدث،إلی غیر ذلک.
فما عساه یظهر من بعض متأخّری المتأخّرین من التأمّل و التردّد فی أصل الحکم المذکور فی غیر محلّه،لما عرفت من الأدلّة السّابقة یمکن دعوی تحصیل الإجماع.إنّما البحث فی الفرق بین المتعدّیة وغیرها،فظاهر عطف المصنّف وغیره عدم الفرق بینهما،لإطلاق الأدلّة السابقة من الآیة و الرّوایة،ودعوی صدق المجانبة بعدم التلویث،کما تری.
خلافاً للشهیدین وغیرهما،فخصّوا المنع بالملوّثة،اقتصاراً فیما خالف الأصل علی المتیقّن،ولجواز اجتیاز الحائض و الجنب وأخذهما ما فیه مع ملازمة النّجاسة غالباً،ولظهور أدلّة المستحاضة فی دخولها المساجد بعد أفعالها. (6)
وفیه منع انحصار الدّلیل فی المتیقّن،بل یکفی الظّهور المذکور،کما فی غیره من الأحکام ومنع دخولهما مستصحبین للنّجاسة أوّلاً،وإطلاق دلیل جواز الاجتیاز مثلاً یراد به من حیث الحدث الحیضی مثلاً،وتسلیمه ثانیاً مع دعوی استثنائه بخصوصه کالحدث.
فلا ریب أنّ الأوّل أحوط إن لم یکن أقوی،خصوصاً فیما ظهر فیه انهتاک الحرمة ومنافاة التّعظیم. (7)
ومن ذلک کلّه یعلم وجوب إزالة النّجاسة عن المسجد لو کانت ممّا علم حرمة إدخالها من غیر فرق بناءً علی ما ذکرنا بین أرض المسجد وفرشه وفضائه وغیرهما.
ص:456
155/6
ثمّ إنّ وجوب الإزالة علی الفور بلا خلاف،بل لعلّه إجماعیّ.
قلت:لا ینبغی التأمّل فی الفوریة،لما عرفت ولکون منشأ الوجوب هنا التّعظیم (1)الّذی ینافیه التّراخی; ولأنّ المراد بوجوب الإزالة هنا إنّما هی حرمة الإبقاء المستفادة من الأدلّة السّابقة الشاملة لسائر الأوقات،ولو ترکه وصلّی مع السّعة ففی صحّة صلاته وفسادها البحث المعروف فی الاُصول.
وعلی الکفایة بلا خلاف أیضاً،بل لعلّه إجماعیّ،لتوجّه الخطاب إلی الجمیع مع القطع بعدم إرادة الوجوب العینی.
وألحق الشّهیدان وغیرهم بالمساجد الضّرائح المقدّسة و المصحف المعظّم،فیجب إزالة النّجاسة عنه،کما یحرم تلویثه أو مطلق المباشرة،و هو جید فیهما وفی کلّ ما علم من الشّریعة وجوب تعظیمه وحرمة إهانته وتحقیره،کالتّربة الحسینیة و السّبحة وما أخذ من طین القبر للاستشفاء و التبرّک به ککتابة الکفن به ونحوها. (2)
158/6
4.(و)کذا یجب إزالة النّجاسة(عن الأوانی)مقدّمة(لاستعمالها)فیما علم اشتراطه بالطّهارة من المأکول و المشروب وماء الغسل و الوضوء ونحوها بالأدلّة المقرّرة فی محالّها من الإجماع المحکی و الأخبار، (3)مع فرض التنجّس بها.
5.ویجب إزالتها أیضاً عن محلّ السّجود و إن لم تکن متعدّیة،لاشتراط طهارته من غیر خلاف أجده فیه،بل نسبه بعضهم إلی الأصحاب مشعراً بدعوی الإجماع علیه،وعن الذخیرة (4)نسبته للنّص أیضاً.
قلت:لعلّ المراد به موثّقة عمّار عن الصّادق علیه السّلام:«عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشّمس،ولکن قد یبس الموضع القذر،قال:لایصلّی علیه،وأعلم الموضع حتّی تغسله» (5). (6)
ص:457
ولا یجب شیء ممّا ذکرنا من إزالة النّجاسة لنفسه عدا إزالتها عن المسجد و إن أطلق فی النّصوص (1)الأمر بغسل الثّوب مثلاً إلاّ أنّه من المقطوع به عدم إرادته منه.
160/6
(وعفی)بالنسبة للصّلاة قطعاً و الطّواف،بل و المساجد فی وجه(فی الثّوب و البدن عمّا یشقّ التحرّز منه)ویعسر(من دم القروح و الجروح الّتی لا ترقی)أی لا ینقطع دمها بل یکون سائلاً(و إن کثر)بلا خلاف أجده،بل علیه الإجماع،لنفی الحرج وإرادة الله الیسر،وأنّه لا یکلّف نفساً إلاّ وسعها،وللنّصوص المستفیضة،کصحیح ابن مسلم عن أحدهما:«سألته عن الرّجل یخرج به القروح فلا تزال تدمی،کیف یصلّی؟فقال:یصلّی و إن کان الدّماء تسیل» (2). (3)
وظاهره عدم اعتبار شیء ممّا اعتبره المصنّف من المشقّة وعدم رقی الدّم العفو عنه، (4)بل هو معفوّ إلی مسمّی البرء عرفاً.وکیف کان فاستمرار العفو إلیه مطلقاً هو الأقوی. (5)
ودعوی ظهورها فی العفو فی صورة حصول المشقّة خاصّة لا شاهد لها إلاّ موثّق سماعة:«سألته عن الرّجل به القروح و الجروح فلا یستطیع أن یربطه ولا یغسل دمه،قال:یصلّی ولا یغسل ثوبه إلاّ کلّ یوم مرّة،فإنّه لا یستطیع أن یغسل ثوبه کلّ ساعة»، (6)و هو مع إضماره قاصر عن معارضة ما تقدّم من وجوه،سیما مع انحصار دلالته بمفهوم التعلیل و الوصف.
فظهر حینئذ أنّه لا شاهد لاعتبار المشقّة الشخصیة فی العفو عن هذا الدّم یعارض الأدلّة السّابقة حتّی فی المنقطع منه انقطاع فترة لا انقطاع برء،من غیر فرق بین سعتها للصّلاة وعدمها،کما أنّه لا شاهد لاعتبار دوام السّیلان أو هو مع الإنقطاع فترات (7)لاتسع الصّلاة،أو هما مع مشقّة الإزالة فی العفو عن هذا الدّم.
ص:458
ودعوی الإقتصار علی المتیقّن من العفو بعدإطلاق الأدلّة الثابت حجّیته بالعقل و النّقل لا ترجع إلی محصّل معتبر،کالقیاس علی المستحاضة أو المسلوس لو سلّم ذلک فی المقیس علیه.
ومن هنا کان القول بإیجاب التعصیب أو التخفیف أو الإبدال للثّوب مع عدم المشقّة ضعیفاً منافیاً لظاهر الأدلّة إن لم یکن صریحها.
نعم،یمکن القول باختصاص العفو عنه بغیر ما تعدّی منه عن محلّ الضّرورة من الثوب و البدن،إلاّ أنّه لا یخفی انصراف الإطلاق إلی ما ذکرنا.
لکن الإنصاف أنّ القول بالعفو مع التعدّی أیضاً إلی ما یتعارف من تعدّی غیر المتحفّظ عن تعدّیه; و إن لم یکن من محالّ الضّرورة لا یخلو من قوّة،لإطلاق الأدلّة وخلوّها عن الأمر بالتحفّظ عنه،بل ظاهرها التوسعة فی أمره. (1)
وکذا لا یبعد القول بالعفو عمّا تنجّس به من الاُمور التی یندر انفکاکها غالباً کالعرق ونحوه و إن کانت نجسة کالدّم،لخلوّ الأدلّة عن التحرّز عنها.
نعم،لو باشر هذا الدّم نجاسة اخری ولو دماً،بل ولو دم قرح لکن من شخص آخر أو متنجّساً بذلک،اتّجه القول بعدم العفو حینئذ،لإطلاق أدلّة الاجتناب من غیر معارض حتّی فی الأخیر،إذ ثبوت العفو بالنسبة إلی شخص لا یسری إلی آخر قطعاً.
171/6
(و)کذا عفی(عمّا دون الدّرهم)وقیده بعضهم بالوافی وآخر ب-(البغلی)ولعلّهما بمعنی(سعة)لا وزناً(من الدّم المسفوح الّذی لیس أحدالدّماء الثّلاثة)فی الثوب إجماعاً،بل و البدن أیضاً. (2)
فلا یقدح بعد ذلک اختصاص ما ورد (3)من الأخبار هنا فی الثّوب سیما مع کون ذلک فی أسئلتها،بل قد یظهر من التأمّل فی أجوبتها إرادة بیان قاعدة لا تختصّ به،وأنّه من باب المثال،خصوصاً حسن ابن مسلم، (4)بل لعلّه من العام الّذی لا یخصّه مورده من السّؤال. (5)
(و)الرّوایات صریحة فی أنّ(ما زاد عن ذلک)أی الدرهم(تجب إزالته إن کان
ص:459
مجتمعاً)و هو کذلک لها،وللإجماع،ولإطلاق ما دلّ (1)علی نجاسة الدّم ووجوب التطهیر منه ومن غیره من النّجاسات للصّلاة.
بل ظاهر المتن ذلک فی مقدار الدّرهم أیضاً.وفاقاً لصریح جماعة ممّن اقتصر فی تقدیر العفو عنه علی ما دون الدّرهم،وعن الخلاف الإجماع علیه. (2)
و لصحیح ابن أبی یعفور قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:الرّجل یکون فی ثوبه نقط الدّم لا یعلم به،ثمّ یعلم به،فینسی أن یغسله،فیصلّی ثمّ یذکر بعد ما صلّی،أیعید صلاته؟قال:یغسله ولا یعیدصلاته،إلاّ أن یکون مقدار الدّرهم مجتمعاً فیغسله ویعید الصّلاة» (3). (4)
والرّضوی:«إن أصاب ثوبک دم فلا بأس بالصّلاة فیه ما لم یکن مقدار درهم واف» (5)إلی آخره.
والمروی من کتاب علی بن جعفر عن أخیه قال:«و إن أصاب ثوبک قدر دینار من الدّم فاغسله،ولا تصلّ فیه حتّی تغسله» (6)إلی آخره،والدینار کما فی الوسائل سبعة الدّرهم تقریباً.
خلافاً (7)لسلاّر،فیعفی عنه کالأقلّ للأصل ومضمر ابن مسلم، (8)والأوّل بعد تسلیمه لا یعارض الدّلیل فضلاً عن الأدلّة،کما أنّ الأخیر یجب الخروج عن عموم المفهوم فیه بماتقدّم ممّا دلّ علی الدّرهم. (9)
182/6
و یؤکّد ذلک ما فی الذّکری:«البغلی بإسکان الغین منسوب إلی رأس البغل ضربه للثانی فی ولایته بسکّة کسرویة،وزنته ثمانیة دوانیق.والبغلیة تسمّی قبل الإسلام الکسرویة فحدث لها هذا الاسم فی الإسلام.والوزن بحاله،وجرت فی المعاملة مع الطبریة،وهی أربعة دوانیق،فلمّا کان زمن عبد الملک جمع بینهما واتّخذ درهماً منهما،واستقرّ أمر الإسلام علی ستّة دوانیق،و هذه التّسمیة ذکرها ابن درید». (1)
وما فی مجمع البحرین عن بعضهم:«إنّه کانت الدّراهم فی الجاهلیة مختلفة،فکان بعضها خفافاً،وهی الطبریة،وبعضها ثقالاً کلّ درهم ثمانیة دوانیق،وکانت تسمّی العبدیة،وقیل:البغلیة; نسبت إلی ملک یقال له رأس البغل،فجمع الخفیف و الثّقیل وجعلا درهمین متساویین،فجاء کلّ درهم ستّة دوانیق،ویقال:إنّ عمر هو الّذی فعل ذلک; لأنّه لمّا أراد جبایة الخراج طلب الوزن الثقیل،فصعب علی الرعیة فجمع بین الوزنین،واستخرجوا هذا الوزن» (2).
وهما کما تری واضحاً الانطباق علی ما ذکره الأصحاب من أنّه درهم وثلث،إذ الدرهم الّذی استقرّ علیه أمر الإسلام ستّة،و هو مع ثلثه ثمانیة،فظهر إمکان دعوی تحصیل الإجماع علی إرادة الوافی المسمّی بالبغلی لا غیره. (3)
فما فی السرائر (4)ممّا یوهم خلاف ذلک لیس فی محلّه،قال فیها:البغلی نسبة إلی مدینة قدیمة یقال لها بغل،قریبة من بابل،تجد فیها الحَفَرة و النبّاشون دراهم واسعة،شاهدت درهماً،من تلک الدّراهم و هذا الدّرهم أوسع من الدّینار و المضروب بمدینة السّلام المعتاد.
یقرب سعته من سعة أخمص الرّاحة،وقال بعض من عاصرته:إنّ المدینة و الدّرهم منسوبة إلی ابن أبی البغل،رجل من کبار أهل الکوفة اتّخذ هذا الموضع قدیماً وضرب هذا الدّرهم الواسع،فنسب إلیه الدّرهم البغلی،و هذا غیر صحیح; لأنّ الدّراهم البغلیة کانت فی زمن الرّسول صلّی الله علیه و آله وقبل الکوفة. (5)
هذا کلّه لکن قد یقال:إنّه و إن ثبت من جمیع ما ذکرت إرادة البغلیّ من الدّرهم فی
ص:461
النّص و الفتوی،أی الوافی الّذی وزنه درهم إسلامی وثلث،إلاّ أنّه لا یرفع الإجمال المقتضی للاقتصار علی المتیقّن معه،إذ المفید لرفع ذلک بیان سعته لا وزنه،لکون المدار علیها لا علیه،وبذلک تتمّ دلالة الأخبار و إن أطلق فیها العفو عن قدر الدّرهم. (1)
قلت:قد عرفت فیما سبق احتمال اتّحاد تفسیری البغلی،و أنّ الاختلاف فی وجه النّسبة و التّسمیة خاصّة،و أمّا التّقدیر بعقدة الوسطی فهو مع عدم معرفة المقدّر ولا إرادته تقدیر سعة البغلی أو الدّم ضعیف جدّاً،والله أعلم.
لکن ومع ذلک کلّه فالاحتیاط بعدم الزّیادة علی المتیقّن لا ینبغی ترکه،خصوصاً فیما نحن فیه من الصّلاة اللازم فیه ذلک،تحصیلاً للبراءة الیقینیة،واقتصاراً فیما خالف الأصل المستفاد من وجوب إزالة النّجاسة أو الدّم علی المقطوع به. (2)
192/6
وإطلاق أدلّة الإزالة بعد العلم بتقییدها المنوّع لها لا وجه للتمسّک بها فیما لم یعلم أنّه من موضوعها،إذ الأمر آل-بعد تخصیص الأدلّة و الجمع بینها-إلی وجوب إزالة الثّلاثة مطلقاً بخلاف غیرها،وإلی إزالة قدر الدّرهم فما زاد دون الأقلّ.
فمتی لم یعلم کونه من الثّلاثة ولا زائداً علی الدّرهم لم یعلم دخوله فی أحد الإطلاقین،فمرجعه حینئذ الضّوابط الاُخر. (3)
نعم لو علم أنّه دم حیض،لم یعف عن قلیله وکثیره بلاخلاف،لإطلاق الأمر بالتّطهیر من النّجاسات و الدّم،بل وخصوص أمر النّبی صلّی الله علیه و آله و الصّادق علیه السّلام الحائض بغسل ثوبها منه،ففی النّبوی:قال صلّی الله علیه و آله لأسماء:«حتّیه ثمّ اقرصیه،ثمّ اغسلیه بالماء». (4)وقال الصّادق علیه السّلام:«الحائض تغسل ماأصاب ثوبها من الدّم» (5)بل یستفاد من جملة اخری شدّة نجاسته وغلظها. (6)
ص:462
ویلحق به دم الاستحاضة و النّفاس بلاخلاف فیه عندنا،بل فی الخلاف (1)الإجماع علیه،مضافاً إلی ما دلّ علی کون دم النّفاس حیضاً احتبس،وإلی غلظ النّجاسة فیه وفی الاستحاضة باعتبار حدثیتهما.
فما تفرّد به المحدّث البحرانی فی حدائقه (2)من إلحاقهما بالمعفو عنه لإطلاق أدلّة العفو ضعیف جدّاً،إذ لا أقلّ من الشّک فی الشّمول،فیبقی ما دلّ علی الإزالة لا معارض له.
بل قد یشکّ فی شمولها لدم الکلب و الخنزیر فیلحقان حینئذ بدم الحیض،بل مطلق نجس العین الشامل لهما وللکافر و المیتة،فیبقی الأصل المستفاد من تلک الإطلاقات بلا معارض،مضافاً إلی موثّق ابن بکیر:«إنّ الصّلاة فی کلّ شیء حرام أکله فالصّلاة فی وبره وشعره وبوله وکلّ شیء منه فاسد،لا تقبل تلک الصّلاة حتّی یصلّی فی غیره ممّا أحلّ الله تعالی أکله» (3). (4)
ولو تفشّی الدّم من أحد جانبی الثّوب إلی الآخر فدم واحد عرفاً،والعرف شاهد علیه.نعم،لو کان لا بالتفشّی اتّجه ذلک.
هذا کلّه فی حکم الزائد عن الدّرهم،والنّاقص حال کون الدّم مجتمعاً.(و)أمّا(إن کان متفرّقاً)فلا إشکال،بل ولا خلاف فی مساواته للمجتمع فی العفو عنه مع عدم الزیادة،للأولویة وإطلاق الأدلّة وخصوص صحیح النّقط.
نعم،هو فی المتفرّق الزّائد عن الدّرهم ف-(قیل:)إنّه المشهور،لکن لم أتحقّقه(هو عفو).
(وقیل:تجب إزالته)کالمجتمع(وقیل:لا یجب)إزالته(إلاّ أن یتفاحش);(و)الثّانی لا(الأوّل أظهر)لأصالة وجوب إزالة النّجاسة،بل و الشّغل فی وجه،وإطلاق دلیل المنع الشّامل للمجتمع و المتفرّق من الأخبار ومعاقد الإجماعات. (5)بعد منع انصرافه للأوّل.
ثمّ إنّه لافرق علی المختار من اعتبار التّقدیر فی المتفرّق بین الثّوب الواحد و الثّیاب المتعدّدة،فیعتبر بلوغ مجموع ما فیها قدر الدّرهم،لظهور الأدلّة فی التّعمیم.
ص:463
206/6
(ویجوز الصّلاة فی)کلّ ملبوس م-(مّا لاتتمّ الصّلاة فیه)من الرّجل(منفرداً)لعدم تحقّق السّتر به(و إن کان فیه نجاسة لم یعف عنها فی غیره)ممّا یتمّ الصّلاة به منفرداً بلاخلاف،بل علیه الإجماع،و هو الحجّة بعد النّصوص المستفیضة:کقول أحدهما کما فی موثّق زرارة:«کلّ ماکان لا تجوز الصّلاة فیه وحده فلا بأس أن یکون علیه الشّیء مثل القلنسوة و التکّة و الجورب». (1)
والصّادق علیه السّلام فی مرسل عبد الله بن سنان:«کلّ ما کان علی الإنسان أو معه ممّا لا یجوز الصّلاة فیه وحده فلا بأس أن یصلّی فیه و إن کان فیه قذر،مثل القلنسوة و التکّة و الکمرة و النعلوالخفّین وما أشبه ذلک» (2). (3)
نعم،لا یلحق بها العمامة قطعاً و إن عدّها منها فی الفقیه (4)تبعاً للرّضوی (5)لکونها ممّا لاتتمّ الصّلاة.فتبقی علی أصالة الإزالة. (6)
ثمّ لا فرق فی النّجاسة بین القلیلة و الکثیرة،ولا بین دم الحیض وغیره،ولا بین کون النّجاسة من نجس العین وغیره،لظاهر النّصوص و الفتاوی،لکن قد یتأتّی البحث السّابق فی الدّم،فلا یعفی عن مثل الأخیر،بل کلّ نجاسة من غیر المأکول لاللنّجاسة،بل لحصول مانع آخر،و هو فضلة غیر المأکول،ولا دلیل علی العفو عنها،لعدم التّلازم بعد اختلاف الحیثیتین مع غلظ النّجاسة کدم الحیض وأخویه.
قلت:إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب و النّصوص هنا عدم اعتبار الحیثیة و الغلظ المذکورین،بل هو صریح بعضهم،و هو یؤید ما تقدّم لنا سابقاً،کما أنّه منه بمفهوم الموافقة یستفاد حینئذ العفو عن فضلة غیر المأکول غیر النجسة علی القلنسوة ونحوها ممّا لاتتمّ الصّلاة به. (7)
وکذا لا فرق فیما لا تتمّ فیه الصّلاة بین کونه من جنس السّاتر کالقلنسوة ونحوها وعدمه
ص:464
کالحُلی من الخاتم و الخلخال و السّوار و الدّملج و المنطقة و السّیف و السّکین ونحوها بعد صدق اسم الملبوس; لعموم الأدلّة،فلیس العفو عن نجاستها حینئذ مبنیاً علی جواز حمل النّجس فی الصّلاة.
لکن یمکن المناقشة فیه بدعوی مجازیة إطلاق اسم الملبوس علی أکثرها إن لم یکن جمیعها،خصوصاً فی السّیف و السّکین ونحوهما،فمع فرض تنزیل أدلّة العفو علی إرادة الملبوس دون المحمول لا تشملها حینئذ،اللّهمّ إلاّ أن یمنع عدم صدق اللّبس علیها حقیقة،أو یراد بالملبوس هنا ما یشملها بقرینة ذکر الخفّ و النّعل و التکّة و الکمرة،هذا کلّه إن لم نقل بجواز حمل المتنجّس فی الصّلاة غیر الثوب ونحوه ممّا تتمّ به الصّلاة،وإلاّ فلا إشکال فی العفو عنها. (1)
222/6
(وتعصر الثّیاب)ونحوها ممّا یرسب فیها الماء(من النّجاسات کلّها)إذا غسلت بالقلیل،للشّک فی زوال النّجاسة المستصحبة بدونه النّاشئ من فتوی المشهور نقلاً وتحصیلاً به،و إن اقتصر بعضهم علی ذکره فی البول،بل فی الحدائق (2)نفی خلاف یعرف فیه.ومن احتمال اعتبار العصر فی مسمّی غسل الثّیاب ونحوها بالقلیل،وأنّه بدونه صبّ لا غسل.
وربّما یومئ إلیه مقابلته بالصّب فی حسن الحلبی قال:«سألت أباعبدالله علیه السّلام عن بول الصبیّ،قال:تصبّ علیه الماء،فإن کان قد أکل فاغسله بالماء غسلاً» (3)الحدیث،لعدم صلاحیة مائز بینهما إلاّ العصر،بل إن لم نقل بدخوله فی مسمّاه فهو من لوازمه العرفیة الّتی یفهم إرادته من الأمر بالغسل عرفاً. (4)
نعم،لا یعتبر أعلی أفراد العصر قطعاً کما لا یکتفی بأدناه المخرج شیئاً ما.
والمروی فی البحار (5)عن دعائم الإسلام عن علی علیه السّلام قال:«فی المنی یصیب الثّوب
ص:465
یغسل مکانه،فإن لم یعرف مکانه وعلم یقیناً أنّه أصاب الثّوب غسله کلّه ثلاث مرّات،یفرک فی کلّ مرّة ویغسل ویعصر» (1)إلی آخره.
ولعلّ الأقوی وجوب تعدّده بناءً علیه فی متعدّد الغسل،فیعصر بعد کلّ غسلة،لتوقّف یقین الطّهارة علیه،وخبر الدّعائم،بل ینبغی القطع به علی القول بدخوله فی مسمّی الغسل وأنّه الفارق بینه وبین الصبّ.
لکن قضیة إطلاق الأکثر الإکتفاء بالمرّة کصریح الرضوی. (2)وینبغی أن یلحق بالعصر عند من اعتبره ما یشمله الدّق و التغمیز و التثقیل و التقلیب ونحوها ممّا یکون سبباً للإخراج فیما یرسب فیه الماء ویعسر عصره لثخنه وما فیه من الحشو،بل قیل:إنّ ذلک معناه لغة،لاقتضاء الضّرورة واتّحاد فائدتها من إخراج الغسالة و النّجاسة معه.
أمّا مالا یعصر عادة،فإن کان ممّا لا یرسب فیه الماء مثلاً من الأجسام الصّلبة کالجسد و الإناء،وغیرهما فاعتبر الدّلک فیها عوض العصر،لموثّق عمّار بن موسی عن أبی عبدالله علیه السّلام:«فی قدح أوإناء یشرب فیه الخمر،قال:تغسله ثلاث مرّات،سئل:یجزؤه أن یصبّ فیه الماء؟قال:لا یجزیه حتّی یدلکه بیده،ویغسله ثلاث مرّات». (3)
قلت:لا ریب فی اعتبار الدّلک مع توقّف إزالة النّجاسة أو الإطمئنان بذلک علیه،لا لدخوله فی مسمّی الغسل،بل لعدم تحقّق الإزالة المأمور بها بدونه،وعلیه ینزل الموثّق،وإلاّ فهذا الرّاوی بعینه روی عن الصّادق علیه السّلام أنّه:«سُئل عن الکوز و الإناء یکون قذراً کیف یغسل؟وکم مرّة یغسل؟قال:یغسل ثلاث مرّات،یصبّ فیه الماء فیحرّک فیه،ثمّ یفرغ منه ذلک،ثمّ یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه،ثمّ یفرغ منه ذلک الماء،ثمّ یصبّ فیه ماء آخر فیحرک فیه،ثمّ یفرغ منه،و قد طهر» (4)و هو کالصّریح فی عدم اعتبار الدّلک. (5)
و إن کان ممّا یرسب فیه الماء مثلاً فإن تنجّس بنجاسة نفذت فی أعماقه،بحیث لا یمکن وصول الماء باقیاً علی إطلاقه إلیها مع بقاء المتنجّس علی حاله أو العلم به کذلک لرطوبة أو
ص:466
فیه دسومة أو لغیرهما لم یطهر قطعاً لا بالقلیل ولا بالکثیر،بل هو حینئذ کالمانعات غیر الماء من الدّهن وغیره،فلا یطهر شیء منها إلاّ بالعلم بتخلّل الماء جمیع أجزائه; و هو لایحصل غالباً فی مثلها إلاّ بالخروج عن الحقیقة الّتی هی علیه وانقلابها ماءً. (1)
238/6
وطهر الثّوب المصبوغ بنجس أو متنجّس بزوال ما علیه من عین النّجس أو المتنجّس،مع تحقّق مسمّی الغسل بالماء،والعصر إن قلنا به بالماء القلیل أو الکثیر،من غیر فرق بین جفافه ورطوبته، (2)لإطلاق الأدلّة.
نعم،یعتبر عدم خروج ما طهر به من الماء عن الإطلاق قبل تحقّق الغسل به،لعدم صدق الغسل بالماء معه،واحتمال الاکتفاء بإطلاقه فی أوّل صبّة و إن خرج بتخلّله فی أجزاء المتنجّس به لصدق الغسل بالماء،وصبّ الماء ونحوهما الّذی لایقدح فیه أنّ الخروج عن الإطلاق قبل الصبّ بغیر المغسول به،بعید،لمنع الصّدق،لاأقلّ من الشّک والاستصحاب محکّم. (3)
241/6
ولعلّک بالتّأمّل فی جمیع ما ذکرنا تنتفع فی البحث عن تطهیر جملة ممّا ذکره الأصحاب من الصّابون و الحبوبات و الفواکه المطبوخة و الخبز و الجبن و اللّحم و القرطاس ونحوها ممّا یرسب فیه الرّطوبة ولا یعصر،وحاصل البحث فیها أنّها إمّا أن تکون قد تنجّست بنجاسة لم تنفذ فی أعماقها ولم تتجاوز ظاهرها،و إمّا أن تکون قد تنقّعت بالنّجاسة حتّی نفذت فی أعماقها،ولا ریب فی (4)حصول طهارة الأولی بغسلها فی الکثیر ووضعها فیه،وکأنّه وفاقی،لعموم مطهریة الماء وغیره السّالم عن معارضة شیء یعتدّ به،فاحتمال تعبّدیة العصر أو ما یقوم مقامه حتّی یکون ما لا یمکن عصره غیر قابل للتّطهیر أصلاً لا یصغی علیه.
و أمّا غسلها بالقلیل فصریح جماعة من المتأخّرین عدم حصول الطّهارة به،لنجاسة
ص:467
الغسالة،وتوقّف صدق مسمّی الغسل بالقلیل علی العصر وما یقوم مقامه أو علی الانفصال الممتاز به عن الصبّ.
وفیه أنّه یمکن القول بالعفو عن المتخلّف فی خصوص المقام لنحو العفو عنه فی الطنفة و الفراش ذی الحشو وغیرهما من الخزف و الآجر الجافّین. (1)
و أمّا ما رسبت فیه النّجاسة ونفذت فی أعماقه،فلا ریب فی عدم حصول طهارة ما لم یمکن وصول الماء المطلق المزیل للنّجاسة إلی باطنه منه لِلِزوجَة أو رطوبة أو غیرهما بالقلیل. (2)والکثیر،ضرورة عدم الإکتفاء بغسل الظّاهر عن الباطن،کضرورة عدم العفو عن نجاسة باطنه.
نعم،لو کانت فی حال ینفذ فیها الماء المطهّر ولو بتجفیف ونحوه طهرت بوصفها فی الکثیر قطعاً حتّی ینفذ فی أعماقها،ویزیل عین النّجاسة أو یهلکها إن وجدت فی بواطنها،وإلاّ اکتفی بإصابة الماء للمتنجّس،لصدق مسمّی غسل الباطن وما أشبهه بذلک،من غیر حاجة إلی انفصال وجریان من محلّ إلی آخر،بل وبغسلها فی القلیل أیضاً فی وجه قوی جدّاً مع نفوذه کالکثیر إلی المحلّ المتنجّس،لإطلاق الروایات المتقدّمة،وأکثر الأدلّة السابقة،وما یشعر به خبر الحسن بن محبوب عن أبی الحسن علیه السّلام:«فی الجصّ یو قد علیه بالعذرة وعظام الموتی؟إنّ الماء و النّار قد طهّراه». (3)
249/6
نعم لو توقّف نفوذ الماء القلیل إلی الأعماق،علی وضع المتنجّس فیه دون صبّه علیه اتّجه حینئذاختصاص تطهیره بالکثیر،بناءً علی اعتبار ورود المطهّر من القلیل علی (4)المتنجّس،لا ما إذالم یتوقّف. (5)
ثمّ إنّ الأقوی فی النّظر اشتراط الطّهارة فی المغسول بالقلیل،بعدم وروده علی الماء،وفاقاً
ص:468
للمعظم نقلاً وتحصیلاً،بل قد یظهر من السّرائر (1)الإجماع علیه،بل لم أعرف من جزم بخلافه مطلقاً.
نعم،ربّما یظهر من کشف اللّثام نوع میل إلی خلافه.وکیف کان،فلا ریب أنّ المشهور و الأقوی الأوّل،للاستصحاب وأوامر الصبّ، (2)ولظهور بعض أدلّة القلیل،بل صراحتها بنجاسته مع ورود المتنجّس علیه کالید ونحوها،و هو لا یتمّ علی المختار من طهارة الغسالة،وعدم معقولیة إفادة النجس طهارة غیره شرعاً،ومن هنا کان القول باعتبار الورود لازماً لکلّ من قال بطهارة الغسالة حینئذ،أو خصوص الغسلة المطهّرة،لعدم نجاسته معه عنده،لعدم الدّلیل،أو لدلیل العدم. (3)
255/6
وعلی کلّ حال،فقد عرفت وجوب العصر فی الثّیاب ونحوها ممّا یعصر من سائر النجاسات عند المصنّف وغیره،لکنّه استثنی من ذلک المتنجّس منها ببول الصّبی،فقال:(إلاّ من بول الرضیع،فإنّه یکفی صبّ الماء علیه)من غیر حاجة إلی عصر،بل لا أجد فیه مخالفاً،بل فی الخلاف (4)وعن النّاصریات (5)الإجماع علیه و هو الحجّة،مضافاً إلی حسن الحلبی أو صحیحه:«سُئل الصّادق علیه السّلام عن بول الصّبی،فقال:تصبّ علیه الماء،فإن کان قد أکل فاغسله غسلاً،والغلاموالجاریة فی ذلک شرع سواء». (6)
کالمرویّ عن معانی الأخبار مسنداً:«إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله أتی بالحسن بن علی فوضع فی حجره فبال،فأخذه فقال:لاتزرموا ابنی،ثمّ دعا بماء فصبّ علیه».
کالمرویّ عن لبانة بنت الحارث قالت:«کان الحسن بن علی فی حجر رسول الله صلّی الله علیه و آله (7)فبال علیه،فقلت:أعطنی إزارک لأغسله،فقال:إنّما یغسل من بول الاُنثی» (8)دالّ علی المطلوب. (9)
ص:469
وبذلک کلّه یقید ویخصّ إطلاق وعموم ما دلّ علی وجوب الغسل الزائد علی الصبّ من البول.نعم،یعتبر فی الصبّ استیعاب الماء لمحلّ البول وما رسب فیه،فلا یکفی مجرّد الإصابة کالرّش من غیر استیعاب،ولعلّه معقد إجماع الخلاف. (1)
لکن هل یعتبر الإنفصال بناء علی اعتباره فی باقی النجاسات أم لا؟قلت:ظهور الأدلّة یمنع اعتبار أصل الانفصال فی الجملة،بل ینبغی القطع بعدمه،ضرورة مساواتها حینئذ لغیرها من النجاسات فی وجوب إخراج غسالتها.
فالأقوی حینئذ عدم اعتبار الإنفصال مطلقاً،وبه یمتاز عن بول البالغ. (2)
نعم،قد یقال بنجاسة المنفصل من ماء غسالته ولو بعصر و إن لم نقل باشتراطه،بناءً علی نجاسة (3)الغسالة،لإطلاق دلیلها عندهم الشامل للمقام.
لکنّ الأقوی طهارتها علیه أیضاً واستثنائها من ذلک کالمتخلّف بعد العصر.
نعم،لا یبعد جریان حکم بول الصبی علی ما تنجّس به من المائعات وغیرها کالماء ونحوه،فیجزئ الصبّ علی المتنجّس بالمتنجّس به بعد إخراج العین أو استهلاکها بناءً علی الاکتفاء،لعدم زیادة الفرع عن أصله وظهور انتقال حکم النّجاسة إلی المتنجّس لاأزید. (4)
وکیف کان،فیختصّ الحکم المذکور بالصبیّ خاصّة دون الصبیة،وفاقاً للمشهور،بل لعلّه لاخلاف فیه.والخنثی المشکل بل و الممسوح کالاُنثی للاستصحاب.
والمراد بالصّبی من لم یأکل الطعام أکلاً مستنداً إلی شهوته وإرادته أی متغذّیاً به،کما هو المستفاد من حسن الحلبی المتقدّم،فلا عبرة بالأکل نادراً أو دواءً ونحوهما. (5)
267/6
(و إذا علم)النّجاسة(وموضع النّجاسة)من الثّوب و البدن ونحوهما(غسل)وجوباً لما تجب الإزالة له ممّا تقدّم،أمّا لو ظنّ النّجاسة-أی تنجّس الثّوب و البدن-فظاهر البعض وجوب
ص:470
الغسل لابتناء أکثر الأحکام علی الظّنون وامتناع ترجیح المرجوح والاحتیاط فی بعض الصّور،وقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان بعد أن سأله أبوه سنان«عن الّذی یعیر ثوبه لمن یعلم أنّه یأکل لحم الخنزیر ویشرب الخمر فیردّه،أیصلّی فیه قبل أن یغسله؟قال:لا یصلّی فیه حتّی یغسله». (1)
و هو ضعیف جدّاً مع عدم الاستناد إلی سبب شرعیّ،بل واضح الفساد کأدلّته،لمخالفته لقاعدة الیقین و الأصل و الأخبار الحاکمة بالطّهارة إلی حصول العلم بالنّجاسة.
کقول الصّادق علیه السّلام فی خبر حمّاد:«الماء کلّه طاهر حتّی تعلم أنّه نجس». (2)
وفی موثّقة عمّار:«کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر» (3). (4)
بل صحیح ابن سنان کالصّریح فی ذلک«سُئل أبوه الصّادق علیه السّلام و هو حاضر:إنّی أعیر الذّمی ثوبی،وأنا أعلم أنّه یشرب الخمر ویأکل لحم الخنزیر،فیردّه علیَّ،فأغسله قبل أن اصلّی فیه،قال:صلّ فیه ولا تغسله من أجل ذلک،فإنّک أعرته إیاه و هو طاهر،ولم تتیقّن أنّه نجّسه» (5)الحدیث.
إلی غیر ذلک من الأخبار البالغة أعلی مراتب الإستفاضة إن لم تکن متواترة معنیً،لإختلاف أنواع دلالتها علی عدم حصول النّجاسة بمثل الظّن المزبور.
لکن مع ذا لابأس بالاحتیاط خروجاً عن شبهة الخلاف إن لم یکن مقطوعاً بفساده،بل یمکن الحکم باستحبابه،للأخبار السابقة الّتی یشهد علی تنزیلها علی ذلک روایة علیّ بن بزّاز عن أبیه قال:«سألت جعفر بن محمّد عن الثّوب یعمله أهل الکتاب،اُصلّی فیه قبل أن أغسله؟قال:لابأس وأن یغسل أحبّ إلی». (6)
271/6
أمّا لو کان منشا الظّن سبباً شرعیاً کخبر العدل،ففی المعتبر (7)وغیره،عدم القبول،للأصل
ص:471
وقاعدة الیقین واعتبار العلم فی الأخبار السّابقة،ومفهوم ما تسمعه من خبری البینة. (1)
لکن قد یشکل بعموم ما دلّ علی حجّیة خبر العدل،بل قد یستفاد من الأخبار تنزیله منزلة العلم. (2)
274/6
نعم ینبغی القطع بقبول البینة فی ذلک،ولا أجد فیه خلافاً إلاّ ما یحکی عن القاضی وعن ظاهر عبارة الکاتب و الشّیخ،ولا ریب فی ضعفه،لظهور تنزیلها منزلته فی الشّرع. (3)
وللمروی عن التهذیب و الکافی عن الصّادق علیه السّلام فی الجبن،قال:«کلّ شیء حلال لک حتّی یجیئک شاهدان یشهدان عندک أنّ فیه میتة»، (4)ومفهومه قاض بعدم ثبوت النّجاسة بالشّاهد الواحد. (5)
277/6
وکیف کان،فلو تعارض الخبران أوالبینتان ففی ترجیح الاُولی بالأصل أو الثّانیة بالنّقل وبإطلاق دلیل قبولها من الخبرین السّابقین وغیرهما وعدمه،فیتساقطان،ویستوی فی الحکم مع الأوّل أو یحکّمان ویکون کالمشتبه.فیستوی فی الحکم من التطهّر به ونحوه مع الثّانی أوجه،بل أقوال،لا یخلو ثالثها من قوّة. (6)
286/6
وکالبینة فی القبول عندنا،إخبار صاحب الید المالک بنجاسة ما فی یده و إن کان فاسقاً،لأصالة صدق المسلم،خصوصاً فیما کان فی یده.وفیما لا یعلم إلاّ من قبله.
وفیما لا معارض له فیه،وللسّیرة المستمرّة القاطعة،ولاستقرار موارد قبول إخبار ذی
ص:472
الید بما هو أعظم من ذلک من الحلّ و الحرمة وغیرهما. (1)
قیل:ولما یشعر به قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر إسماعیل بن عیسی،جواب سؤاله عن الجلود الفِراء،یشتریها الرّجل من أسواق المسلمین،یسأل عن ذکاته إذا کان البائع غیر عارف:«علیکم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک.و إذا رأیتم یصلّون فیه فلا تسألوا عنه». (2)الحدیث،من قبول قول المسؤول لو سئل،بل قد یدّعی دلالتها علی قبوله حتّی لو کان مشرکاً،بناءً علی کون المراد من الخبر سؤال المشرک،بمعنی أنّه یسأل فیقبل إن أجاب إنّها من ذبائح المسلمین،ولا یقبل إن لم یکن کذلک،کما فهمه الخوانساری وغیره. (3)
لکنّه قد یناقش فیه حینئذ بمنع قبول خبر المشرک فی تذکیة المسلم بحیث یقطع به أصالة عدمها،وبأنّ قبول قوله فی عدمها إن أجاب به للأصل لا لکونه صاحب ید.
وهل یختصّ قبول قول ذی الید بالمسلم و إن کان فاسقاً عبداً أو امرأة أو یعمّه و الکافر؟وجهان.وحکم ثبوت التّطهیر حکم التّنجیس من العدل و البینة وغیرهما; لاتّحاد المدرک.
لکن علی کلّ حال،ینبغی القطع بقبول إخبار صاحب الید بتطهیره ما فی یده من النّجاسة العارضة. (4)
لأکثر الأدلّة السّابقة مع زیادة العسر و الحرج،وتظافر الأخبار (5)بطهارة ما یوجد فی أسواق المسلمین من الجلود و اللّحم ونحوهما.
بل هی ظاهرة فی الاکتفاء فی ذلک بظاهر أفعالهم المنزّلة علی أصالة الصحّة حتّی یعلم الخلاف،فضلاً عن أن تقرن بأقوالهم. (6)
289/6
(و)أمّا(إن جهل)محل النّجاسة فلم یعلمه بأحد الاُمور المفیدة له شرعاً(غسل کلّ موضع یحصل فیه الاشتباه)لیکون علی یقین من طهارته،کما فی صحیحة زرارة الطویلة،قلت:
ص:473
«فإنّی قد علمت أنّه أصابه ولم أدر أین هو فأغسله؟قال:تغسل ثوبک من النّاحیة الّتی تری أنّه قدأصابها حتّی تکون علی یقین من طهارتک». (1)
وإضمار المسؤول،یدفعه ما عن الصدوق رحمه الله أنّه رواه فی کتاب (2)علل الشرائع مسنداً إلی الباقر علیه السّلام. (3)
هذا إن لاقی المشتبه ثوب واحد مثلاً،أمّا لو لاقاه ثوبان أو أثواب بحیث علم ملاقاة أحدها للنّجس منه فلا ریب فی جریان حکم المشتبه الأصلی علیه،بل هو من أفراده.
نعم،لو لاقاه بدنا مکلّفین لم یجب علی أحدهما غسل یده مثلاً و إن علما نجاسة أحدهما علی الإجمال،لأنّهما کواجدی المنی فی الثّوب المشترک لاستصحاب کلّ منهما طهارة ثوبه وبدنه،وعد تعلّق الخطاب بمعین منهما بالاجتناب عن ثوبه أو بدنه النّجس المعین أو المردّد. (4)
293/6
(ویغسل الثوب و البدن من البول)بالماء القلیل عدا محلّ الاستنجاء(مرّتین)وفاقاً للمشهور بین المتأخّرین.
وقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح ابن أبی یعفور،عن البول یصیب الثّوب:«اغسله مرّتین (5)» (6)وحسن الحسین بن أبی العلاء:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن البول یصیب الجسد،قال:صبّ علیه الماءمرّتین،فإنّما هو ماء،وسألته عن الثوب (7)یصیب البول،قال:اغسله مرّتین». (8)
وما فی الکافی:«روی إنّه یجزی أن یغسل البول بمثله من الماء إذا کان علی رأس الحشفة وغیره» (9)لایجبر علی طرح هذه الأدلّة المعتبرة سنداً ودلالةً وعملاً،أو تأویلها بمثله. (10)
ص:474
303/6
أمّا بول الصّبی غیر المتغذّی بالطّعام الّذی قد تقدّم الإکتفاء فیه بالصبّ،فلا یعتبر التّعدد فیه، (1)ولعلّه الأقوی،لإطلاق الأمر بالصبّ،وظهور بعض الأدلّة علی الاکتفاء بالصبّ من فعل النبی صلّی الله علیه و آله،بل لعلّ خبر ابن أبی العلاء السّابق ظاهر فیه أیضاً:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن الصّبی یبول علی الثّوب،قال:تصبّ علیه الماء قلیلاً،ثمّ تعصره»حیث اقتصر فیه علی بیان العدد فی غیره. (2)
والمدار فی صدق المرّتین العرف کما فی غیره من الألفاظ،والظّاهر اعتبار الفصل فی مسمّاهما. (3)
فما قیل من الاجتزاء،باتّصال الماء الّذی یغسل به وتدافقه المقدّر فیه الغسلتان،ضعیف جدّاً إن کان المراد الدّخول فی المسمّی ولا یخلو من وجه إن کان المراد إلحاقه به فی الحکم،لکن قد یمنع ذلک کلّه،لظهور قصور العقل عن إدراک مثل ذلک،وأنّه لا مدخلیة للانفصال فیه علی وجه القطع و الیقین.إذ هو المثمر دون الظّن و التخمین.
فالإقصار حینئذ علی مضمون النصوص طریق الیقین بالبراءة عن شغل الذمّة بإزالة النّجاسة.
ثمّ إنّه لایعتبر فی المرّتین کونهما معاً للتّطهیر،بل الظّاهر الاجتزاء بهما لو حصلت الإزالة بأحدهما،لإطلاق الأدلّة بل هو قاض بذلک أیضاً فیما لو حصلت الإزالة بهما أیضاً.
نعم،لابدّ من اجتماع شرائط التّطهیر فی الغسلتین معاً من الورود و الإنفصال ونحوهما،و إن کنّا لا نشترط فی المراد به إزالة نفس العین ذلک،فلو فرض إزالتها بماء وردت علیه مثلاً ثمّ تعقّب ذلک غسلتا التطهیر لم یکن بذلک بأس. (4)
308/6
وظاهر المتن وغیره ممّن اقتصر علی ذکر العدد فی البول خصوصاً مع إطلاقه الغسل فی غیره الإجتزاء بالمرّة،و إن اشترط جماعة منهم الاکتفاء بها بعد إزالة العین،لظهور عدم مدخلیة ذلک فی اعتبار العدد،بل أقصاه عدم الإجتزاء بالمرّة الّتی یقارنها الإزالة بها. (5)
ص:475
نعم،صریح اللّمعة (1)وجامع المقاصد (2)التعدّد فی سائر النّجاسات للاستصحاب ولمساواتها للبول أو أولی،بل فی صحیح ابن مسلم عن الصّادق علیه السّلام:«أنّه ذکر المنی فشدّده،وجعله أشدّ من البول» (3)الحدیث.
و هو کماتری،إذ الاستصحاب مقطوع بإطلاق أدلّة الغسل فی جملة منها،بل الشّدید منها کالحیض ونحوه إن لم یکن جمیعها المتمّم بعدم القول بالفصل،ومنع وصول العقل إلی المساواة بالنّسبة للحکم المذکور علی وجه القطع و الیقین،فضلاً عن الأولویة،کمنع ظهور ابن (4)مسلم فی المطلوب،إذ لعلّ المراد أشدّیة وجوب إزالته،وأنّه أکّد من البول فی ذلک،ردّاً لما عن بعض العامّة من القول بطهارته لا بالنّسبة إلی کیفیة الغسل.
فالأقوی حینئذ عدم اعتبار العدد فی غیر البول من النّجاسات فی سائر المتنجّسات إلاّ الولوغ وخصوص الأوانی.
وکیف کان،فظاهر المتن وغیره ممّن أطلق اعتبار المرّتین فی غسل البول عدم الفرق بین القلیل و الکثیر الرّاکد و الجاری.لکن لم أعرف أحداً صرّح بذلک هنا،بل ظاهر الأصحاب الإتّفاق علی الإجتزاء بالمرّة فی الأخیر. (5)
ولا یعتبر فی الغسل بالجاری المکث حتّی یتعاقب الجریتان لیکون کالغسلتین،لإطلاق الصّحیح السّابق،ولعدم صدق اسم الغسلتین عرفاً بذلک.
و أمّا الغسل بالثّانی-أی الرّاکد الکثیر-فالأقوی فیه أیضاً عدم اعتبار العدد.لإطلاق الأمر بالغسل،وإمکان دعوی القطع بمساواته للجاری بعد ما عرفت من عدم اعتبار الجریات. (6)
314/6
ثمّ المعتبر فی غسل النّجاسات و المتنجّسات بها زوال أعیانها،بحیث لم یبق منها أجزاء علی المحلّ ولو کانت دقاقاً.
ص:476
نعم،لاعبرة بعد ذلک بالألوان و الرّواغ ونحوهما،لصدق غسل النّجاسة بل الإزالة المأمور بها شرعاً بدون ذلک،والأصل براءة الذمّة عن التّکلیف بغیرهما مؤیداً بالعسرو الحرج و السّیرة القاطعة و الطریقة المستمرّة،سیما فی مثل الأصباغ المتنجّسة ولو بالعرض من مباشرة الکفّار وغیرهم،حیث یکتفی سائر المسلمین بغسلها إذا ارید تطهیرها من ذلک.
وقول أبی الحسن علیه السّلام فی الحسن بعد أن سُئل:هل للاستنجاء جدٌّ؟قال«لا،حتّی ینقی ما ثمّة،فقیل له:یبقی الریح،قال:الرّیح لا ینظر إلیها». (1)
کخبر عیسی بن أبی منصور،قال للصّادق علیه السّلام:«امرأة أصاب ثوبها من دم الحیض،فغسلته فبقی أثر الدّم فی ثوبها،قال:قل لها:تصبغه بمِشق (2)» (3). (4)
319/6
(و إذا لاقی الکلب أو الخنزیر أو الکافر ثوب الإنسان)وکان(رطباً)رطوبة تنتقل بالملاقاة،أو کان أحدها کذلک(غسل موضع الملاقاة)من الثّوب(واجباً)کباقی النّجاسات،لانتقال حکم النّجاسة الثّابتة فی هذه الثّلاثة بالأدلّة السّابقة بذلک إجماعاً ونصوصاً مستفیضة،بل ضرورة من المذهب أو الدّین،کما أنّ الإجماع بقسمیه أیضاً.
(و)أمّا(إن کان)الثّوب(یابساً)کالملاقی له منها(رشّه بالماء استحباباً) (5)کما هو المشهور بین الأصحاب،ولا خلاف یعتدّ به فی کون ذلک علی جهة النّدب،وفی ظاهر المعتبر، (6)بل صریحه الإجماع علی استحبابه،ولعلّه کذلک للإجماع المحکی.
والمراد بالیابس فی المتن وغیره ما یشمل النّدی الّذی لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته لعدم حصول وصف التنجّس به،للأصل وصدق الجاف علیه،ومفهوم صحیح البقباق:«إذا أصاب ثوبک من الکلب رطوبة فاغسله،و إن مسّه جافّاً فأصبب علیه الماء» (7). (8)
ص:477
هذا کلّه فی الثّوب الملاقی للثّلاثة المذکورة(و)أمّا البحث(فی البدن)...إذا کان ملاقیاً لها فی(غسل)من ملاقاتها إن کانت رطبة أو کان هو(رطباً)،قطعاً،لعین ما مرّ فی الثّوب(وقیل:)یجب أن(یمسح)بالتراب، (1)إن کان(یابساً ولم یثبت)مایدلّ علی استحبابه فضلاً عن وجوبه.
و قد یستدلّ علی خصوص الکافر بخبر القلانسی:«قلت لأبی عبدالله علیه السّلام:ألقی الذمّی فیصافحنی،قال:امسحها بالتّراب وبالحائط،قلت:فالنّاصب،قال:اغسلها» (2)بعد إلغاء خصوصیة الذمّی کخصوصیة المصافحة،بل لا بأس بالتعدّی منه إلی الکلب و الخنزیر إن لم یکن إلی سائر النّجاسات و الأمر سهل. (3)
329/6
(و إذا أخلّ المصلّی)المختار(بإزالة النّجاسات)الغیر المعفوّ عنها(عن ثوبه أو بدنه)ونحوهما ممّا تشترط طهارته فی صحّة الصّلاة،فإن کان عالماً بها وبحکمها(أعاد فی الوقت وخارجه)لاشتراط صحّة الصّلاة بذلک إجماعاً (4)ونصوصاً (5)مستفیضة،إن لم یکن متواترة،بل وکذا مع الجهل بالحکم ولو لنسیانه لإطلاق النصوص و الفتاوی. (6)
331/6
(فإن لم یعلم)بأصل عروض النّجاسة حین الفعل وقبله(ثمّ علم بعد الصّلاة)بسبقها علیها(لم یجب علیه)القضاء لو کان ذلک بعد خروج الوقت بلاخلاف،بل الإجماع علیه،فحوی ما دلّ علی (7)عدم(الإعادة)فی الوقت،وباقتضاء الأمر بالصّلاة اعتماداً علی استصحاب الإجزاء هنا،لعدم ظهور تناول أدلّة اشتراط إزالة النّجاسة لمثل المقام،بل ظاهرها أنّها شرط علمی. (8)بل منها
ص:478
ما هو کالصّریح فی ذلک کصحیح زرارة عن الباقر علیه السّلام المعلّل عدم إعادة الصّلاة علی من نظر ثوبه قبل الصّلاة فلم یر فیه شیئاً،ثمّ رآه بعدها:بأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت،فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً،إلی آخره.
(وقیل:یعید فی الوقت)کما عن عدّة من الأصحاب،بل فی ظاهر الغنیة الإجماع علیه لأصالة الشّغل وانتقاء المشروط بانتفاء شرطه وللجمع بین الأخبار السّابقة وبین صحیح وهب بن عبد ربّه عن الصّادق علیه السّلام:«فی الجنابة تصیب الثّوب ولا یعلم بها صاحبه،فیصلّی (1)فیه ثمّ یعلم بعد،قال:یعید إذا لم یکن علم». (2)
وخبر أبی بصیر عنه علیه السّلام أیضاً:«سأله عن رجل صلّی وفی ثوبه بول أو جنابة،فقال:علم به أو لم یعلم،فعلیه إعادة الصّلاة إذا علم» (3)بحملهما علی الوقت،والأولی علی خارجه.
(و)لا ریب أنّ(الأوّل أظهر)منه،لانقطاع الأصل بما عرفت،ومنع الشّرطیة حال الجهل،وتوقّف الجمع المذکور علی التّکافؤ أوّلاً وعلی الشّاهد ثانیاً. (4)
341/6
نعم لا یلحق بالجاهل ناسی النّجاسة فلم یذکرها إلاّ بعد الصّلاة،فإنّ الأقوی فیه الإعادة وقتاً وخارجاً،کما عساه الظّاهر من المتن،وفاقاً للمشهور بین الأصحاب قدیماً (5)وحدیثاً نقلاً وتحصیلاً،وإطلاق ما دلّ من الأخبار (6)الکثیرة علی الإعادة مع العلم بالنّجاسة الشّامل لصورة النّسیان،وخصوص المعتبرة (7)المستفیضة جدّاً إن لم یکن متواترة المذکور جملة منها نسیان الاستنجاء. (8)
ومنها صحیح ابن أبی یعفور:«قلت لأبی عبدالله علیه السّلام:الرّجل یکون فی ثوبه نقط الدّم لا یعلم به،ثمّ یعلم فینسی أن یغسله فیصلّی،ثمّ یذکر بعد ما صلّی،أیعید صلاته؟قال:یغسله
ص:479
ولا یعیدصلاته إلاّ أن یکون مقدار الدّرهم مجتمعاً،فیغسله ویعید الصّلاة». (1)
وموثّق سماعة عن الصّادق علیه السّلام:«عن الرجل یری بثوبه الدّم فینسی أن یغسله حتّی یصلّی،قال:یعید صلاته کی یهتمّ بالشّیء إذا کان فی ثوبه،عقوبةً لنسیانه». (2)
فما عن الشّیخ فی بعض أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقاً ضعیف جدّاً،مع أنّه غیر ثابت عنه،بل الثّابت خلافه. (3)
وکذا القول بوجوب الإعادة فی الوقت وعدمها فی خارجه، (4)لمنع دعوی ظهور أخبار الإعادة فی الوقت،لحدوث هذا الاصطلاح فی لسان أهل الاُصول الممنوع حمل الأخبار علیه،فظهر لک أنّه لا مناص عن القول المشهور من الإعادة مع النّسیان فی الوقت و القضاء فی خارجه. (5)
341/6
وبحکمه الذّاکر للنجاسة فی أثناء الصّلاة،لأصالة الشّغل،وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه،وظهور ما دلّ (6)علی إعادة الذّاکر بعد الفراغ فی عدم کون النّسیان عذراً فی ارتفاع الشّرط المزبور،فیستوی الکلّ و البعض حینئذ فی ذلک،ضرورة تساویهما فیه، (7)بل التّعلیل للإعادة فی بعض أخبارها کموثّق سماعة (8)بالعقوبة للنّسیان شامل للفرض المذکور،مضافاً إلی قول الکاظم علیه السّلام فی صحیح علیّ أخیه بعد أن سأله عن رجل ذکر و هو فی صلاته أنّه لم یستنج من الخلاء:«ینصرف ویستنجی من الخلاءویعید الصّلاة» (9)الحدیث.
إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة الدّالة بإطلاقها منطوقاً ومفهوماً علی المطلوب.السّالمة عن معارضة غیرها، (10)الظّاهر فی الجاهل.
ص:480
ثمّ لافرق فیما ذکرنا من وجوب الاستئناف بین ضیق الوقت وسعته للأدلّة السّابقة القاضیة بکونه کالذاکر بعد الصّلاة الّذی یجب علیه الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه. (1)
349/6
هذا کلّه فی الذّاکر للنّجاسة فی الأثناء(و)أمّا(لو رأی النّجاسة و هوفی الصّلاة)و قد علم سبقها علیها(ف)المتّجه مع سعة الوقت بناءً علی المختار من عدم إعادة الجاهل وقتاً وخارجاً أنّه(إن أمکنه إلقاء الثّوب وستر العورة بغیره)أو تطهیره ونحوهما بلافعل ینافی الصّلاة(وجب)علیه ذلک(وأتمّ،و إن تعذّر إلاّ بما یبطلها)من کلام ونحوه(استأنف)الصّلاة من رأس بلاخلاف أجده فی شیء من ذلک.
مع أنّ فیه جمعاً بین إطلاق ما دلّ علی الإتمام من خبر ابن محبوب عن ابن سنان عن الصّادق علیه السّلام قال:«إن رأیت فی ثوبک دماً وأنت تصلّی ولم تکن رأیته قبل ذلک فأتمّ صلاتک،فإذا انصرفت فاغسله» (2)الحدیث. (3)
وبین إطلاق ما دلّ علی الاستئناف من خبر أبی بصیر عن الصّادق علیه السّلام:«فی رجل صلّی فی ثوب فیه جنابة رکعتین،ثمّ علم به،قال:علیه أن یبتدئ الصّلاة» (4)بحمل الاُولی علی إرادة (5)الاستئناف مع عدم إمکان شیء ممّا تقدّم إلاّ بفعل المنافی،کما هو الغالب.
والشّاهد حسن ابن مسلم قلت له:«الدّم یکون فی الثوب وأنا فی الصّلاة،قال:إن رأیته وعلیک ثوب غیره فاطرحه وصلّ،و إن لم یکن علیک غیره فامض فی صلاتک ولا إعادة علیک ما لم یزد علی مقدار الدّرهم،وما کان أقلّ من ذلک فلیس بشیء رأیته أو لم تره،و إذا کنت قد رأیته و هوأکثر من مقدار الدّرهم فضیعت غسله وصلّیت فیه صلاة کثیرة فأعد ما صلّیت فیه» (6). (7)
ص:481
351/6
وکذا یعرف ممّا ذکرنا وضوح جریان التّفصیل فی عروض النّجاسة فی الأثناء أو لم یعلم سبقها،ولذا لم أجد فیه خلافاً هنا،بل الظّاهر أنّه إجماعی کما اعترف بهما بعضهم. (1)فالحجّة علیه بناءًعلی المختار من معذوریة الجاهل،ما عرفته سابقاً من وجود مقتضی الصّحة مع إمکان الإزالة من غیر فعل مبطل وارتفاع المانع،ضرورة عدم کون عروض النّجاسة من المبطلات القهریة (2)کالحدث ونحوه،وإطلاق الحسنة السّابقة الآمرة بالطّرح،وصحیح زرارة السّابق المشتمل علی التّعلیل بأنّه«لعلّه شیء أوقع علیک».
والصّحاح المستفیضة الواردة فی الرّعاف،منها صحیحة معاویة بن وهب:«سُئل الصّادق علیه السّلام عن الرّعاف أینقض الوضوء؟فقال:لو إنّ رجلاً رعف فی صلاته وکان عنده ماء أو من یشیر إلیه بماء،فتناوله فمال برأسه فغسله،فلیبن علی صلاته ولا یقطعها» (3). (4)
فلا إشکال حینئذ بحمدالله فی المسألة،بل هی من الواضحات،کوضوح الصّحة لو علم بوقوع نجاسته علیه فی الأثناء ثمّ زالت بمزیل معتبر.
352/6
أمّا لو رأی النّجاسة بعد الفراغ من الصّلاة واحتمل حدوثها بعدها فالصّلاة صحیحة من غیر خلاف تعرفه بین أهل العلم،بل هو إجماع لأصالة الصّحة و التأخّر و البراءة،بل لعلّه من الشکّ بعد الفراغ المعلوم عدم الالتفات إلیه. (5)
361/6
بقی الکلام فیما لو علم بها فی الأثناء; لکن مع ضیق الوقت عن الإزالة والاستئناف (6)علم السّبق مع ذلک أو لا،والمتّجه بناءً علی المختار من معذوریته فیما وقع من أبعاض الصّلاة
ص:482
الإتمام وعدم الإلتفات إلی النّجاسة،بل لا أجد فیه خلافاً یعتدّ به،للقطع بسقوط شرطیتها عند الضّیق،وعدم سقوط الصّلاة فی الوقت لذلک،تحکیماً لما دلّ (1)علی وجوبها وعدم سقوطها بحال علی دلیل الشّرطیة، (2)کما فی غیرها من الشّرائط،بل الواجبات من غیر خلاف نعرفه فیه،و قد عرفت غیر مرّة أنّ البعض کالکلّ فی جمیع ذلک،لاتّحاد الدلیل. (3)
364/6
(والمربّیة للصبی إذا لم یکن لها إلاّ ثوب واحد غسلته)من بوله(فی کلّ یوم مرّة)وصلّت به و إن تنجّس به بعده علی المشهور بین الأصحاب،بل لا أعرف فیه خلافاً،وتوقّف فیه الأردبیلی (4)من ضعف مستنده الّذی هو خبر أبی حفص عن الصّادق علیه السّلام:«سُئل عن امرأة لیس لها إلاّ قمیصواحد،ولها مولود فیبول علیها،کیف تصنع؟قال:تغسل القمیص فی الیوم مرّة» (5)باشتراک أبی حفص بین الثّقة وغیره،وفیه أنّه بعد تسلیم عدم إمکان دفعه ولو علی الظّنون الاجتهادیة غیر قادح بعد الانجبار بأدنی مراتب الاشتهار،فضلاً عن أن یکون کالشّمس فی رابعة النّهار،وبما تسمعه من خبر الخصی.
نعم،ینبغی الاقتصار فی هذا الحکم المخالف للأصل علی مورد النصّ،فلا یتعدّی من المربّیة إلی المربّی. (6)
ولا من الثّوب إلی البدن جموداً علی ظاهر النّص و الفتوی،مع عدم القطع بالمساواة أو القطع بعدمها. (7)
ولا بالبول الغائط فضلاً عن الدّم ونحوه،فما فی جامع المقاصد (8)التّصریح بأنّه ربما کنّی بالبول عن النّجاسة الاُخری کما هو قاعدة لسان العرب فی ارتکاب الکنایة فیما یستهجن
ص:483
التّصریح به ممّا یشعر باحتماله إلحاق الغائط به،ضعیف،من إختصاص النّص بالبول،إذ دعوی الکنایة مجاز لا قرینة علیه.
ولا من ذات الثّوب الواحد إلی ذات الأثواب المتعدّدة; مع عدم الحاجة إلی لبسها مجتمعة،وقوفاً علی ظاهر النّص،ولانتفاء المشقّة حینئذ. (1)
والمراد بالیوم ما یشمل اللّیل،إمّا لأنّ اسمه یطلق علی النّهار و اللّیل،أو للتبعیة و التّغلیب المفهومین هنا بقرینة تسالم الأصحاب ظاهراً علی الاجتزاء بالمرّة فی الیوم. (2)
372/6
نعم قضیة إطلاق النّص و الفتوی تخییرها أی ساعة منه شاءت،لکن فی جامع المقاصد (3):إنّ الظاهر اعتبار کون الغسل فی وقت الصّلاة،لأنّ الأمر بالغسل یقتضی (4)الوجوب،ولا وجوب فی غیر وقت الصّلاة،ولو جعلته آخر النّهار کان أولی لتصلّی فیه أربع صلوات،و هو الّذی أشار إلیه المصنّف رحمه الله بقوله:(و إن جعلت تلک الغسلة فی آخر النّهار أمام صلاة الظّهر کان حسناً). (5)
ولا فرق فی المربّیة بین أن تکون أمّاً أو غیرها من مستأجرة أو متبرّعة وحرّة وأمة،و إن کان ظاهر النّص خلاف ذلک،لکن لایلتفت إلیه بعد القطع بعدم الفرق،بل لا یبعد فی النّظر جریان الأحکام المذکورة مع تعدّد المربّیة بعد فرض الصّدق علی کلّ منهما.
وهل یتسرّی العفو المزبور مع الوفاء بالشّرط المذکور إلی غیر صلوات الخمس من قضاء الفرائض و الصّلاة بإجارة ونحوها؟لا یبعد ذلک،لإطلاق النّص و الفتوی.
ولا یلحق بالمربّیة غیرها،للأصل،من غیر فرق بین الخصی المتواتر بوله وغیره. (6)
379/6
(و إذا کان مع المصلّی ثوبان:أحدهما نجس لا یعلمه بعینه)وتعذّر التطهیر وغیرهما ولم
ص:484
یتعدّ نجاستهما إلی البدن(صلّی الصّلاة الواحدة فی کلّ واحدمنهما منفرداً علی الأظهر)الأشهر،بل هو المشهور،بل لانعرف فیه خلافاً،إلاّ من ابنی إدریس وسعید،و إن حکاه فی الخلاف (1)عن قوم من أصحابنا،فأوجبوا الصّلاة عاریاً،بل قد تشعر بعض العبارات بالإجماع علی عدمه،ولعلّه کذلک،استصحاباً لبقاء التّکلیف بثوب طاهر،مع إطلاق أدلّته،ولمکاتبة صفوان بن یحیی فی الحسن أو الصحیح عن أبی الحسن علیه السّلام یسأله«عن الرّجل،کان معه ثوبان،فأصاب أحدهما بول،ولم یدر أیهما هو وحضرت الصّلاة وخاف فوتها ولیس عنده ماء،کیف یصنع؟قال:یصلّی فیهما جمیعاً». (2)
مع عدم وضوح دلیل للخصم سوی ما فی المبسوط (3):«روی أنّه یترکهما ویصلّی عریاناً» (4)و هو مع قصوره عن الحجّیة فضلاً عن معارضة الحجّة المعتضدة بما عرفت لایعمل به الخصم،لطرحه الصّحاح من الأخبار الآحاد فضلاً عن المراسیل.
وما یقال من أنّه لابدّ عند الشّروع فی الصّلاة من العلم بطهارة الثّوب،و هو هنا مفقود،فلا ثمرة للعلم بعد ذلک،بل لابدّ من الجزم فی نیة کلّ عبادة یفعلها،والصّلاة مشروطة بطهارة الثّوب،والمصلّی هنا لایعلم فی شیء من صلاتیه طهارة ثوبه،فلا یعلم أنّ ما یفعله صلاة.
فقد قیل فیه منع واضح إذ الشّرط الطّهارة لا العلم بها،ولئن سلّم من جهة استلزام عدم معلومیة حصول الشّرط مع التنبّه عند العلم بحصول المشروط المستلزم لعدم إمکان نیته و الجزم بحصول القرب به،فلا نسلّم وجوبه فی نحو المقام و إن قلنا به مع الإمکان. (5)
ولا فرق فی المختار بین الثّوب الواحد المشتبه بمثله،أو المتعدّد و المتعدّد المشتبه بمثله أوالمتّحد،کما أشار إلیه المصنّف بقوله:(وفی الثّیاب الکثیرة کذلک)بل لا أجد فیه خلافاً بیننا،فیکرّر الصّلاة حتّی تیقّن براءة الذمّة،ویحصل بتکریر فعلها قدر عدد النّجس مع زیادة واحدة کما هو واضح. (6)
ص:485
384/6
(إلاّ أن یتضیق الوقت فیصلّی عریاناً)،لتعذّر الاحتیاط الّذی کان مسوّغاً للصّلاة فیه مع عدم ثبوت طهارته شرعاً،فیبقی حینئذ النّهی عن الصّلاة بالنّجس الّذی لا یتمّ إلاّ باجتناب الثّوبین سالماً عن المعارض. (1)
388/6
ثمّ إنّه یجب علی مکرّر الصّلاة بالثّوبین لتحصیل الیقین مراعاة التّرتیب بین الصّلوات إن کان،ضرورة صیرورة الثّوبین بمنزلة الثّوب الواحد،فلو صلّی الظّهر حینئذ بأحدهما وصلّی العصر بآخر،ثمّ صلّی الظّهر به وصلّی العصر بالأوّل لم یحکم له بصحّة غیر الظّهر،لاحتمال کون الطّاهر ما صلّی به (2)الظّهر ثانیاً،فیجب علیه حینئذ صلاة العصر بما صلاّها فیه أوّلاً.
أمّا لو صلّی الفرضین بکلّ منهما معاً ففی البیان (3)والمدارک (4)صحّتهما.لحصول التّرتیب علی کلّ حال،إذ الطّاهر إن کان الأوّل فقد وقعا مترتّبین،و إن کان الثّانی فکذلک.
فالأحوط بل الأقوی وجوب تکریر الظّهر أوّلاً ثمّ فعل العصر،فتأمّل.
396/6
(ویجب)علی المکلّف(أن یلقی الثّوب النّجس ویصلّی عریاناً إذا لم یکن معه هناک غیره)ولم یمکنه غسله،للشّهرة،بل فی الخلاف (5)الإجماع علیه،و هو الحجّة.
مضافاً إلی إطلاق النّهی (6)عن الصّلاة فی النّجس،وخصوص قول الصّادق علیه السّلام فی خبر الحلبی«فی رجل أصابته جنابة و هو بالصّلاة،ولیس علیه إلاّ ثوب واحد،فأصاب ثوبه منی.یتیمّم ویطرح ثوبه ویجلس مجتمعاً ویصلّی ویومئ إیماءً» (7). (8)
ص:486
لکن قد یشکل بعدم تحقّق الشّهرة المدّعاة أوّلاً فضلاً عن الإجماع المحکیّ،مع احتمال إرادة حاکیه الإجزاء لو صلّی عاریاً لاالوجوب،و هو ممّا لا کلام فیه،وبمو هونیتهما بمصیر الفاضلین فی المعتبر (1)والمنتهی (2)والمختلف (3)ومن تأخّر عنهما إلی التّخییر بین الصّلاة فیه وعاریاً ثانیاً،وبمعاوضة تلک بالأقوی سنداً و الأکثر عدداً،لا أقلّ من المساواة المستلزمة للجمع بالتّخییر المذکور:
منها صحیحة الحلبی:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن رجل أجنب فی ثوبه ولیس معه ثوب غیره،قال:یصلّی فیه،و إذا وجد الماء غسله». (4)
وصحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی:«سألته عن رجل عریان وحضرت الصّلاة،فأصاب ثوباً نصفه دم أو کلّه دم،یصلّی فیه أو یصلّی عریاناً؟قال:إن وجد ماءً غسله،و إن لم یجد ماءً صلّی فیه ولم یصلّ عریاناً» (5). (6)
هذا کلّه مع إمکان نزعه الثّوب،(ف)أمّا(إن لم یمکنه)نزعه ولو لمشقّة برد أو نحوه لا تتحمّل(صلّی فیه)قولاً واحداً،لعدم سقوط الصّلاة بحال،والصّحیح السّابق وإطلاق غیره،بل قد عرفت إمکان تنزیل باقی الأخبار علیه مع نفی الحرج فی الدّین،(و)لکن عن الشّیخ (7)فی جملة من کتبه أنّه(أعاد)الصّلاة إذا تمکّن بعد ذلک من غسله،استصحاباً لبقاء التّکلیف الأوّل،ولموثّق السّاباطی عن الصّادق علیه السّلام:«إنّه سُئل عن رجل لیس علیه إلاّ ثوب ولا تحلّ الصّلاة فیه ولیس یجد ماءً یغسله،کیف یصنع؟قال:یتیمّم ویصلّی،فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصّلاة». (8)
(وقیل:لا یعید)بل هو المشهور المعروف(و هو الأشبه)لقاعدة الإجزاء وأصالة البراءة،وظواهر الصّحاح المتقدّمة الواردة فی مقام الحاجة،مع تضمّن بعضها الأمر بغسل الثوب
ص:487
خاصّة بعد زوال الضّرورة من دون تعرّض لإعادة الصّلاة بالمرّة،فلا بأس حینئذ (1)بحمل الموثّق المذکور علی الاستحباب،ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بمضمونه.
397/6
(و)إذ فرغ المصنّف من ذکر مباحث التّطهیر بالماء شرع فی باقی المطهّرات.
فمنها:(الشّمس)وهی(إذا جفّفت البول)خاصّة أو هو(وغیره من النّجاسات)المشابهة له فی عدم بقاء الجرمیة کالماء النّجس ونحوه(علی)ما ستعرف البحث فیه،کما أنّک تعرفه أیضاً فی اعتبار کون الإزالة عن(الأرض)خاصّة أو هی(والبواری و الحصر)أو غیرها ممّا لا ینقل(طهرموضعه)علی حسب الطّهارة بالماء،فیجوز التیمّم به و السجود علیه،لنقل الإجماع،و هو الحجّة بعد صحیح زرارة:«سُئل أباجعفر علیه السّلام عن البول یکون علی السّطح أو فی المکان الّذی یصلّی فیه،فقال:إذا جفّفته الشّمس فصلّ علیه; فهو طاهر» (2). (3)
والمناقشة بعدم إرادة المعنی الشّرعی من لفظ الطّهارة مدفوعة بما مرّ غیر مرّة من إمکان دعوی ثبوت الحقیقة الشّرعیة فیها فی عصر النّبی صلّی الله علیه و آله فضلاً عن عصر الصّادقین،علی أنّه لو سلّم عدم ثبوتها فلا ریب فی إرادته هنا،لکونه مجازاً راجحاً فی نفسه،أو للشّهرة و الإجماع المتقدّمین کالمناقشة بعدم دلالة بعضها علی تمام المدّعی من الأرض وغیرها و البول وغیره،وتناول الآخر لغیره،کخبر الحضرمی إذ هی واضحة الاندفاع.فلا یلیق بفقیه التوقّف فی الاستدلال بها لنحو هذه المناقشات الواهیة. (4)
نعم،لا طهارة مع بقاء الجرم کالدّم،لنقل الإجماع علی اعتبار زوال الجرم الطّهارة،فلاتثمر یبوسة ما تحته بحرارة الشّمس،کما لاتثمر مع غیره من الحواجب ذوات الظّل حتّی السّحاب،لعدم صدق الإشراق حینئذ،واحتمال اعتبار التّجفیف دونه مناف لقواعد الإطلاق و التّقیید، (5)ولذا لم یظهر خلاف بین الأصحاب فی عدم حصول الطّهارة لشیئین متنجّسین منفصلین أحدهما غیر الآخر،کحصیرین أو حجرین إذا جمعا،بل یختصّ التّطهیر بالعالی
ص:488
الّذی أشرقت علیه الشّمس دون الأسفل و إن کان جفافه بحرارة الشّمس.
(وکذا کلّ مالا یمکن نقله کالنّباتات و الأبنیة)ونحوها کما هو الأقوی فی النّظر،خلافاً لما عن المهذّب (1)من النّص علی عدم طهارة غیر البواری و الحصر بها،الّذی هو فی غایة الضّعف و الغرابة،لمخالفته عموم الخبر المذکور،ونصّ صحیح زرارة السّابق علی طهارة السّطح و المکان الّذی یصلّی فیه،وظهور صحیحه الآخر فی السّطح،وموثّق عمّار فی الأرض،بل یمکن دعوی تحصیل الإجماع علی خلافه فیها. (2)
وهل المدار فی حصول الطّهارة بالشّمس الیبس أو الجفاف الّذی لا تعلق معه رطوبة فی الملاقی؟وجهان،ینشأن من ملاحظة الأخبار،إلاّ أنّ الاستصحاب یشهد للأوّل.
وعلیه،فهل یکفی فی حصول الطّهارة بها عدم الجفاف قبلها و إن لم یکن فیه رطوبة تعلق بملاقیه،أو لابدّ من رطوبته رطوبة تعلق فی الملاقی فتیبّسه الشّمس؟
وجهان أیضاً،لکن یشهد الاستصحاب لثانیهما،فتأمّل.
420/6
ومنها النّار الّتی أشار المصنّف إلیها بقوله:(وتطهّر النّار ما أحالته)رماداً أو دخاناً من الأعیان النّجسة ذاتاً،علی المشهور بین الأصحاب شهرةً کادت تکون إجماعاً،و هو الحجّة بعد الأصل العقلی و الشرعیّ،السّالم عن معارضة غیر الاستصحاب الواضح عدم جریانه فی المقام بتغیر اسم الموضوع وحقیقته المعلّق علیهما حکم النّجاسة. (3)
والمعتضد بما وقع من غیر واحد من الأصحاب من الاستدلال علیه بصحیح ابن محبوب«سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الجصّ یو قد علیه بالعذرة وعظام الموتی ویجصّص به المسجد،أیسجدعلیه؟فکتب إلیه بخطّه:أنّ الماء و النار قد طهّراه». (4)
بل وبما عن قرب الإسناد عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال:«سألته عن الجصّ یطبخ بالعذرة،أیصلح به المسجد؟قال:لا بأس» (5)بناءً علی إرادة الطّهارة حقیقة بالنّار الّتی أحالته رماداً. (6)
ص:489
وفی طهارة المتنجّس بإحالة النّار له کالنّجاسة وعدمها وجهان أو قولان،ینشآن من ظهور أولویته من عین النّجاسة،قلت:و هو کذلک،و إن کان قد اقتصر بعضهم هنا علی ذکر النّجاسة،لکن ملاحظة کلامهم فی البحث عن طهارة الطّین بالخزفیة و الآجریة ونحوهما تشرّف الفقیه علی القطع بعدم فرقهم بین النّجس و المتنجّس،ضرورة ظهور بحثهم فی ذلک من حیث کون ذلک استحالة وعدمه،وإلاّ فلو فرض استحالة ذلک (1)إلی الرّماد ونحوه ممّا یقطع باستحالته کان من المتسالم علی طهارته حینئذ.
ومن أنّ الحکم بالطّهارة مع الاستحالة لانتفاء الموضوع المعلّق علیه شرعاً وصف النّجاسة کالکلبیة ونحوها،وذلک لیس إلاّ فی النّجس ذاتاً دون المتنجّس،لظهور عدم تعلیق الحکم بنجاسته بملاقاته للنّجس علی کونه خشباً ونحوه بل هو لأنّه جسم لاقی نجساً.والاستحالة لاترفع ذلک فیبقی الاستصحاب حینئذ محکماً وسالماً.
ولا ریب أنّ الأقوی الأوّل،إن قلنا بأنّ النّار من المطهّرات التعبّدیة،کما یومئ إلیه ذکرهم لها مستقلّة للإجماع وغیره ممّا تقدّم،ممّا یمکن شموله للنّجس و المتنجّس حتّی خبر الجصّ علی أحد الوجوه،بل و إن قلنا بکون ذلک للاستحالة،لظهور عدم جریان الاستصحاب فیه،بل لعلّه من المنکرات فی العادات. (2)
نعم،یتّجه البحث فی المتنجّس الّذی تصیره النّار فحما أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة،للشّک فی الاستحالة،لا لأنّها متنجّسة،ففی المفاتیح (3):طهارة الأوّل،وفی ظاهر (4)المسالک:النّجاسة،وظاهر الرّوض (5):التوقّف، (6)و هو فی محلّه،بل قد یقوی فی النّظر النّجاسة للشّک إن لم یکن ظنّاً أو قطعاً فی کون ذلک استحالة،وتغیر الاسم بعد تسلیمه أعمّ منها،فیبقی استصحاب النّجاسة کاستصحاب عدم الاستحالة سالماً.
لکن علی کلّ حال،فالبحث هنا إنّما هو للشّک فی کون ذلک استحالة وعدمه،وإلاّ فلو علم الثّانی أو الأوّل لم یکن له وجه،لظهور الاتّفاق علی توقّف تطهیر النّار علیها،ومن هنا
ص:490
کان المشهور بین الأصحاب علی عدم طهر العجین ذاتاً أو عرضاً بالخبز شهرةً کادت تکون إجماعاً.
ومع ذلک کلّه فالمتّبع الدّلیل،و هو النّجاسة قطعاً للاستصحاب فیما لم تبق النّار شیئاً من أجزاء الرّطوبة فضلاً عمّا بقی فیه کما هو الغالب.
وصحیح ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن الصّادق علیه السّلام:«فی العجین یعجن من الماء النّجس،کیف یصنع؟قال:یباع ممّن یستحلّ أکل المیتة» (1). (2)
ومعارضة ذلک کلّه بصحیح ابن أبی عمیر عن الصّادق علیه السّلام:«فی عجین عجن وخبز،ثمّ علم أنّ الماء کانت فیه میتة،قال:لابأس،أکلت النّار ما فیه». (3)
وخبر عبدالله بن الزّبیر:«سألت الصّادق علیه السّلام عن البئر تقع فیها الفأرة أو غیرها من الدوابّ،فتموت،فیعجن من مائها،أیؤکل ذلک الخبز؟قال:إذا أصابته النار فلا بأس»، (4)بعد إرسال أوّلهما،وضعف ثانیهما،وعدم ظهور المیتة فی ذی النّفس،والماء فی القلّة ممّا لاینبغی أن یصغی إلیه،خصوصاً بعد ما عرفت من الشّهرة العظیمة،أو الإجماع،فلاینبغی الإشکال أو التوقّف فی ذلک. (5)
439/6
وظهر ممّا تقدّم سابقاً فی أدلّة مطهّریة النّار أنّ الاستحالة عبارة عن تغییر الأجزاء وانقلابها من حال إلی حال،وهی غیر محتاجة إلی التّعریف بعد ظهور معناها العرفیّ الّذی هو المدار دون التّدقیق الحکمی المبنی علی انقلاب الطبائع بعضها إلی بعض وعدمه. (6)
فما فی المعتبر (7)-من عدم طهارة الأعیان النّجسة بالاستحالة وعدم طهارة الخنزیر إذا صار ملحاً-ضعیف جدّاً،لا أعرف لهما موافقاً علیه إجمالاً. (8)
ص:491
457/6
اعلم أنّ العصیر کالخمر فی طهارته بالخلیة،بناءً علی نجاسته بالغلیان،للإجماع،ویزداد علیه طهارته بذهاب ثلثیه،ضرورة تبعیة زوال نجاسته لزوال حرمته الثّابت بالذّهاب المذکور إجماعاً وسنّةً (1)مستفیضة حدّ الاستفاضة إن لم تکن متواترة. (2)
بل لا ریب فی أنّه یفهم من فحواها-بناءً علی کون ذلک مطهّراً له کما أنّه محلّل-تبعیة الآلات و المزاول ونحوهما له فی الطّهارة،بل اللوامع (3)الإجماع علیه،مضافاً إلی لزوم الحرج و المشقّة لولاه،وطهارة أوانی الخمر المنقلب خلاّ،وآلات النّزح و النّازح وجوانب البئر،لاتّحاد طریق الجمیع أو قیاس الأولویة. (4)
نعم،ینبغی اعتبار تحقّق التبعیة فی سائر ما تقدّم; بأن یکون معه غیر غائب عنه فی وقت تطهیره إلاّ بما لاینافیها،فلا یطهر حینئذ غیر العامل،بل ولا العامل معرضاً عن العمل خالیاً عن صورة التّشاغل،وکذلک ثیابه وسائر الآلات اقتصاراً علی المتیقّن،بل ینبغی الاقتصار علی ما علم تبعیته دون ما شکّ فیها فضلاً عمّا ظنّ عدمها،کما أنّه ینبغی الاقتصار فی الطّهارة و الحلّ علی ذهاب الثّلثین بالنّار و إن کان یقوی إلحاق الشّمس بها،أمّا الهواء و التّشریب وطول البقاء أو المرکّب منها خاصّة أو من الأوّلین (5)معها،فلا یخلو من نظر بل منع.ولایحلّ العصیر،بل ولایطهر بغیر الخلیة وذهاب الثّلثین،للأصل وإطلاق النّصوص (6)والفتاوی.
460/6
ومن المطهّرات:الإسلام والانتقال،الّذی عدّهما غیر واحد من الأصحاب من المطهّرات،بل لا خلاف أجده فیهما،بل حکی الإجماع علی الأوّل،بل هو فی الجملة من الضّروریات،بل و الثّانی،إذ المراد به انتقال شیء حکم بنجاسته باعتبار إضافته إلی محلّ خاصّ إلی محل آخر حکم الشّارع بطهارته بإضافته إلیه،کانتقال دم ذی النّفس المحکوم بنجاسته إلی غیر
ص:492
ذی النّفس من القمّل و البقّ ونحوهما،لشمول ما دلّ (1)علی طهارة دمها،کما أنّه لو انعکس الأمر حکم بالنّجاسة لذلک. (2)
461/6
لکن ینبغی أن یعلم أنّ الإسلام یطهّر عن نجاسة الکفر بجمیع أقسامه إلاّ الارتداد الفطری منه للرّجل خاصّة دون الامرأة،بل و الخنثی المشکل و الممسوح،للأصل بمعنی الاستصحاب لموضوع الکفر نفسه،ولحکمه من النّجاسة ونحوها. (3)
وقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم:«من رغب عن الإسلام وکفر بما أنزل الله علی محمّد صلّی الله علیه و آله بعد إسلامه فلا توبة له،و قد وجب قتله،وبانت منه امرأته،ویقسّم ماترک علی ولده» (4)المعلوم إرادة الفطریّ منه،کمعلومیة إرادة حکم التّوبة من نفیها الّذی الطّهارة وقبول أعماله منه قطعاً.
والمناقشة فی الأصل-بعدم جریانه هنا لتغیر الموضوع باعتبار صیرورته مسلماً بإقراره بعد أن کان کافراً بإنکاره،بل یشمله حینئذ کلّما دلّ (5)علی طهارة المسلمین الّذی یقصر عن مقاومتها الاستصحاب-من غرائب الکلام،إذ البحث فی صیرورته مندرجاً (6)تحت إطلاق المسلم بذلک،فما شکّ فیه حینئذ من الأحکام الثّابتة له بإرتداده وقبل توبته لاریب فی استصحابه. (7)
فلا ریب حینئذ أنّ الأقوی النّجاسة فی المرتدّ و إن کان قد یقوی فی النّظر قبول توبته باطناً بالنّسبة إلیه نفسه لاغیره،کما إنّه یقوی القول بقبول توبته ظاهراً وباطناً لو کان ارتداده بإنکاره بعض الضّروریات،مع سبق بعض الشّبهات و الدّخول فی اسم المسلمین کطوائف الجبریة و المفوّضة و الصّوفیة.
ص:493
468/6
والمراد بتطهیر الإسلام للکافر إنّما هو له نفسه لا ما باشره سابقاً حتّی ثیابه علی إشکال،اقتصاراً علی المتیقّن،بل هو مقتضی الدّلیل،واحتمال طهارته تبعاً لا شاهد له. (1)
هذا کلّه من حیث النّجاسة الکفریة،أمّا لو کان بدنه متنجّساً بنجاسة خارجیة لم تبق عینها،ففی طهارته بالإسلام وعدمها وجهان،أقواهما الأوّل،بناءً علی عدم تأثّر النّجس بالنّجس،بل وعلی غیره،للسیرة وخلوّ السنّة عن الأمر بذلک مع غلبته،ویتبعه ولده فی الطّهارة بالإسلام،سواء کان أباً أو أمّاً إلحاقاً بأشرف الأبوین،بل أو أحد الجدّین القریبین.
471/6
وقیل:الغیبة فی بدن الإنسان بل وثیابه من المطهّرات، (2)فیحکم بطهارة بدن المسلم منه المکلّف مع الغیبة عنه وعلمه بالنّجاسة وتلبّسه بمایشترط فیه الطّهارة،بلا خلاف معتدّ به أجده فیه،بل حکی الإجماع علیه،بل لعلّه کذلک نظراً إلی السّیرة القاطعة المعتضدة بإطلاق ما دلّ (3)علی طهارة سؤر المسلم،و إن کان هو غیر مساق لذلک. (4)
والاحتیاط لاینبغی ترکه کما أنّه لاینبغی ترکه فی غیر المکلّف من الإنسان سیما من لا أهلیة له للإزالة،بل و المکلّف مع عدم اعتقاد النّجاسة،لتقلیده مجتهداً. (5)لایقول بها،بل و المعتقد إذا علم من حاله عدم الاهتمام والاکتراث بإزالة النّجاسات لتسامحه فی دینه،و إن أمکن تنقیح السیرة فی جمیع ذلک،بل یمکن إدراج بعض غیر المکلّف من الإنسان کغیر الممیز فی توابع المسلم المکلّف من فرشه وأوانیه. (6)
نعم،ینبغی القطع بعدم مساواة الظّلمة أو العمی أو حبس البصر للغیبة،للأصل السّالم عن معارضة سیرة ونحوها،إذ لیس المدار علی احتمال الطّهارة.
ص:494
480/6
(و)من المطهّرات فی الجملة إجماعاً ونصوصاً، (1)وعملاً مستمرّاً(التّراب)بل مطلق مسمّی الأرض،کما هو معقد أکثر الفتاوی وإجماع غیر واحد من الأصحاب،بل هومستفاد من معتبرة نصوص الباب، (2)ل-(باطن الخفّ)بلاخلاف أجده فیه إلاّ ما عساه توهّمه عبارة الخلاف (3)فی بادئ النّظر. (4)
ویوهمه أیضاً ما عن الإشارة (5)والتلخیص (6)من الاقتصار علی النّعل مع احتماله،بل لعلّه الظّاهر إرادة المثال،ولذا جعله من معقد إجماعه فی جامع المقاصد، (7)و هو الحجّة بعد النّبوی العامّی«إذاوطأ أحدکم بنعلیه الأذی فطهورهما التّراب» (8)وصحیح فضالة وصفوان عن ابن بکیر عن حفص بن أبی عیسی،قال للصّادق علیه السّلام:«إنّی وطأت عذرة بخفّی ومسحته حتّی لم أر فیه شیئاً فما تقول فی الصّلاة فیه؟فقال:لا بأس». (9)
والمناقشة فی سنده بعد الانجبار بما عرفت،کماتری،خصوصاً بعد اعتضاده بإطلاق قول الصّادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی قال:«نزلنا فی مکان بیننا وبین المسجد زقاق قذر،فدخلت علیه-أی الصّادق علیه السّلام-،فقال:أین نزلتم؟فقلت:نزلنا فی دار فلان،فقال:إنّ بینکم وبین المسجد زقاقاًقذراً،أو قلنا له:إنّ بیننا وبین المسجد زقاقاً قذراً،فقال:لا بأس،الأرض یطهّر بعضهابعضاً»، (10)إذ الظّاهر أنّ المراد تطهیر بعض الأرض البعض الآخر منها النّجس الملاقی للنّعل ونحوه علی معنی إزالة أثره عمّا لاقاه بالبعض الآخر،کما یقال الماء مطهّر للبول و الدّم. (11)
ص:495
وبعد اعتضاده أیضاً بإطلاق قول الصّادق علیه السّلام فی صحیح الأحول الرّجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف،ثمّ یطأ بعده مکاناً نظیفاً:«لابأس إذا کان خمسة عشر ذراعاً» (1)بعد تنزیل الشّرط فیه علی إرادة التّقدیر لما یزال به أثر النّجاسة عادة،لإطلاق غیره من النّصوص و الفتاوی.
وبمساواته للنّعل الثّابتة طهارة أسفله بها بإجماع جامع المقاصد، (2)وبما فی المنتهی (3)أنّه من المتیقّن،وإطلاقات الأخبار السّابقة،بل فی النّبوی و إن کان عامّیاً:«إذا وطأ أحدکم بنعلیه الأذی فطهورهما التراب» (4)معتضداً ذلک کلّه بعدم خلاف أجده فیه،بل یمکن تحصیل الإجماع،بل هو کذلک مع ملاحظة الفتاوی وإطباق النّاس قدیماً وحدیثاً علی الصّلاة الحفاة و المتنعّلین،ودخولهم المساجد من غیر غسل الأقدام و النّعال مع غلبة الظّن علی النّجاسات بل ومع القطع بها،بل لو کلّفوا لکان فیه من الحرج ما لا یخفی. (5)
(و)لو لم یکن فی المقام إلاّ هذا لکفی فی طهارة(أسفل القدم و النّعل)فکیف مع ما سمعته من صحیح الأحول و الحلبی،کصحیح زرارة عن الباقر علیه السّلام:«فی رجل وطأ علی عذرة فساخت رجله فیها،أینقض ذلک وضوءه؟وهل یجب علیه غسلها؟فقال:لا یغسلها إلاّ أن یقذّرها،ولکن یمسحها حتّی یذهب أثرها ویصلّی» (6). (7)
484/6
وفی اعتبار جفاف الأرض فی التّطهیر وعدمه وجهان،بل قولان،أحوطهما أقواهما للأصل وما یشعر به،بل یدلّ علیه صحیح الحلبی المتقدّم باعتبار تعارف المسح و الإزالة بالجفاف فی الاستنجاء وغیره،فالإطلاقات حینئذ بنفسها یمکن انصرافها إلی ذلک. (8)
ص:496
486/6
ثمّ المدار فی التّطهیر بالأرض علی زوال العین قطعاً،وهل یعتبر زوال الأثر أیضاً،وجهان ینشآن من الأصل،وقول أبی جعفر فی صحیح زرارة المتقدّم:«یمسحها حتّی یذهب أثرها (1)» (2)ومعروفیة توقّف تطهیر النّجاسات علی إزالة آثارها،علی أنّ المراد بالأثر هنا هو الأجزاء الصّغار الّتی تبقی ملتصقة من عین النّجاسة،فیدلّ علی وجوب إزالتها حینئذ ما دلّ علی وجوب إزالة أصل العین.
ومن إطلاق باقی النّصوص (3)ومناسبته لسهولة الملّة وسماحتها،بل ولحکمة أصل مشروعیة هذا الحکم من التّخفیف ونحوه،بل فی التّکلیف بوجوب إزالة ذلک من العسر و الحرج ما لایخفی،بل یمکن دعوی تعذّره عادة،بل ظاهر الاکتفاء بها بالخمسة عشر ذراعاً ونحوه خلافه،بل لعلّ التّأمّل فیها مع الاستقامة یشرف الفقیه علی القطع بذلک،فلاریب أنّ الأقوی الثّانی. (4)
وظاهر المصنّف کباقی الأصحاب اختصاص الأرض فی التّطهیر لتلک الأشیاء،فلا یجزئ مسحها ببعض الأجسام المزیلة لذلک،و إن کان علی وجه أبلغ فی الإزالة بها،للأصل (5)وظاهر النّبوی السّابق السّالم عن معارضة إطلاق بعض الأدلّة بعد انصراف المسح فیها ونحوه إلی الغالب المتعارف من آلیته لنحو هذه الأمور،سیما بعد انجبار ذلک بتطابق الفتاوی ظاهراً علیه بحیث لم یعرف قائل بالتعدّی.
(ولا حال جریانه من میزاب)مع اتّصاله بالنّازل من السّماء وعدم انقطاعه عنه،بلاخلاف أجده فیه،بل هو مجمع علیه،کما أنّه المتیقّن من الأدلّة.
(ولا شبهه إلاّ أن تغیره النّجاسة)و هو الأقوی،للأصل و العمومات وظاهر الکتاب معتضداً بفتوی المعظم،بل عدم ثبوت المخالف من النّاس. (1)
والنّصوص المستفیضة کمرسل الکاهلی عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت:یسیل علیَّ من ماء المطر،أری فیه التغیر وأری فیه آثار القذر،فتقطر القطرات علی وینتضح علیَّ منه،والبیت یتوضّأعلی سطحه فیکفّ علی ثیابنا،قال:ما بذا بأس،کلّ شیء یراه ماء المطر فقد طهر» (2)ومرسل محمّد بن إسماعیل عن أبی الحسن علیه السّلام:«فی طین المطر أنّه لابأس به أن یصیب الثّوب ثلاثة أیام،إلاّأن یعلم إنّه قد نجّسه شیء بعد المطر» (3). (4)
وصحیح علی بن جعفر:«سأل أخاه:عن الرّجل یمرّ فی ماء المطر و قد صبّ فیه خمر،فأصاب ثوبه،هل یصلّی فیه قبل أن یغسله؟قال:لایغسل ثوبه ولارجله ویصلّی فیه ولابأس» (5)إلی غیر ذلک.
والمناقشة فی سند بعضها یدفعه الانجبار بما عرفت،کالمناقشة فی الدلالة (6)بعد تضمّن شیءمنها أنّه کالجاری أوّلاً،وبتناولها لما بعد النّزول والانقطاع الّذی نقل الإجماع غیر واحد،بل یمکن دعوی حصول القطع للفقیه بمساواة الغیث للجاری إذا لاحظ مجموع أخبار المقام بعداستقامة الفهم.
وصحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی قال:«سألته عن البیت یبال علی ظهره ویغتسل من الجنابة،ثمّ یصیبه المطر،أیؤخذ من مائه فیتوضّأ به للصّلاة؟فقال:إذا جری فلا بأس به». (7)
و هو محتمل لورود الشّرط فیها مورد الواقع،کما فی قوله تعالی: ...إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً... (8)
ص:498
ضرورة ظهور السّؤال بلوغ المطر حدّ الجریان،وفائدة الشّرط حینئذ التّنصیص علی مورد السّؤال أو لإرادة بیان عدم التمکّن من الأخذ غالباً بدونه،لا لنجاسة الماء إذا انتفی الجریان،ولبیان أنّه بدونه مظنّة التغیر بنجاسة السّطح. (1)
فظهر لک من ذلک کلّه بحمد الله أنّ التحقیق کونه کالجاری جری حقیقةً أو حکماً أو لم یجر،فالماء النجس یکفی فی تطهیره حینئذ وقوع قطرات المطر علیه،لاتّصاله حینئذ بالجاری من غیر حاجة إلی انتظار الامتزاج،بناءً علی عدم اعتباره فی أمثاله،بل وعلیه أیضاً،لإمکان دعوی الاستغناء هنا خاصّة بقوله علیه السّلام:«کلّ شیء رآه ماء المطر»معتضداً بإطلاق الآیتین (2). (3)
510/6
ثمّ إنّ کیفیة التّطهیر بالغیث ککیفیة التّطهیر بالجاری،لایحتاج إلی عصر أو تعدّد أو نحوهما(و)لا نجاسة فی غسالته و إن کان قلیلاً،بخلاف(الماء)القلیل غیره الّذی(یغسل به النّجاسة)،فإنّه(نجس)علی الأشهر بین المتأخّرین بل المشهور(سواء کان فی الغسلة الأولی أو الثّانیة،وسواء کان متلوّناً بالنّجاسة أو لم یکن،وسواء بقی علی المغسول عین النّجاسة أونقی)بل(وکذا القول)فی غسالة(الإناء علی الأظهر) (4)عند المصنّف لا عند الشّیخ،فحکم بطهارة الغسلتین فی إناء الولوغ،والثانیة فی غیره علی ما حکی عنه،بل ولا عندنا لما تقدّم سابقاً أنّ الأظهر طهارة ماله مدخلیة فی نفس تطهیر المتنجّس من ماء الغسالة من غیر فرق بین الإناء وغیره،والغسلة الأخیرة وغیرها،بناءً علی مدخلیتهما معاً فی الطّهارة،وإلاّ اختص الحکم المذکور بالأخیرة.
ومنه یظهر لک وجه تطهیر الأرض النّجسة بالبول بالماء القلیل فی ذنوب ونحوه الغالب القاهر،وإلیه أشار المصنّف بقوله:(وقیل:فی الذَّنوب)بفتح الذّال; و هو الدّلو العظیم،ولایقال لها ذنوب إلاّ وفیها ماء(إذا القی علی نجاسة علی الأرض یطهّر الأرض مع بقائه علی
ص:499
طهارته)ضرورة وضوحه بناءً علی طهارة الغسالة مطلقاً،بل وعلی القول بطهارة الأخیرة خاصّة إذا فرض نجاسة الأرض بما لا یحتاج إلی التعدّد.
وإشعار قول الصّادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان، (1)وخبر أبی بصیر بعد سؤاله عن الصّلاة (2)فی البیع و الکنائس وبیوت المجوس:«رشّ وصلّ» (3)بناءً علی الظّاهر منه من کون ذلک للتّطهیر لا تعبّداً أو زوال النّفرة أو دفع الوسواس بفعل ما ینبغی أن یزیده.
512/6
(ولا یجوز الأکل و الشّرب من آنیة من ذهب وفضّة)إجماعاً إن لم یکن متواتراً کالنّصوص به من الطّرفین،ففی النّبوی من طریقهم:«لا تشربوا فی آنیة الذّهب و الفضّة،ولاتأکلوا فی صحافها،فإنّها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرة». (4)
والمرتضوی:«الّذی یشرب فی آنیة الذّهب و الفضّة،إنّما یجرجر فی بطنه نار جهنّم». (5)
وفی الحسن أو الصّحیح من طریقنا عن الصّادق علیه السّلام:«لاتأکل فی آنیة من فضّة ولا فی آنیة مفضّضة»، (6)کقوله علیه السّلام فی خبر داوود بن سرحان:«لا تأکل فی آنیة الذّهب و الفضّة» (7). (8)
بل(و)قد یستفاد من خبر ابن مسلم (9)وخبر ابن بکیر (10)وصحیح (11)ابن بزیع أیضاً أنّه(لا)یجوز(استعمالها فی غیر ذلک)ممّا لا یندرج فی الأکل و الشّرب،بل فی التّذکرة (12):«یحرم استعمال المتّخذ من الذّهب و الفضّة فی أکل وشرب وغیرهما عند علمائنا أجمع،وبه قال
ص:500
أبوحنیفة ومالک وأحمد وعامّة العلماء و الشّافعی فی الجدید»،فیجب طرح أو تأویل صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی قال:«سألته عن المرآة هل یصلح إمساکها إذا کان لها حلقة فضّة؟قال:نعم إنّما یکره مایشرب به» (1)بل هو ظاهر فی غیر ما نحن فیه.
نعم،لایحرم ما فیها من المأکول و المشروب قطعاً،وفاقاً للأکثر للأصل السّالم عن المعارض،ضرورة عدم استلزام حرمة الاستعمال،بل الأکل الّذی هو عبارة عن الازدراد المنهی عنه فی الأخبار ذلک،إذ حرمته من حیث کونه أکلاً فی الآنیة واستعمالاً لها لاینافی حلیة ذاته الثابته (2)بأدلّتها،وقول النّبی صلّی الله علیه و آله:«یجرجر فی بطنه» (3)مع إنّه غیر ثابت فی طرقنا،لابدّ من إرادة المجاز منه،فلایجب حینئذ علیه استفراغه و إن تمکّن منه.
521/6
والمرجع فی الإناء و الآنیة و الأوانی إلی العرف،و إن قال فی المصباح المنیر:«إنّ الإناء و الآنیة کالوعاء و الأوعیة وزناً ومعنی» (4)إذ هو إمّا تفسیر بالأعمّ أو أنّه یقدّم العرف علیه،لکن لم یتنقّح لدینا إطلاق عرف زماننا علیه،لقلّة استعمال هذا اللفظ فیه،أو غیر ذلک،فالظّاهر ثبوت الحرمة،خلافاً لصریح الأستاذ فی کشفه (5)فی جمیع ذلک وزیادة.
(ویکره)استعمال الإناء(المفضّض)علی المشهور بین الأصحاب للأصل وصحیح عبدالله بن سنان:«لا بأس أن یشرب الرّجل فی القدح المفضّض،واعزل فمک عن موضع الفضّة» (6). (7)
(و)الأمر هین بعد أن عرفت ضعف الخلاف،نعم(قیل)بل لاخلاف أجده فیه بین القدماء و المتأخّرین(یجب اجتناب موضع الفضّة)إلاّ من معتبر (8)المصنّف فاستحبّه،لظاهر الأمر فی الصّحیح السّابق معتضداً بما عرفت من عدم الخلاف وسالماً عمّا یصلح للمعارضة. (9)
ص:501
ویلحق بالإناء المفضّض الإناء المذهّب فی جمیع ما تقدّم،و إن خلت عنه النّصوص وأکثر الفتاوی،لکنّ الأصل کاف فی جواز الإتّخاذ،والتّسامح وحسن الاحتیاط.
(وفی جواز اتّخاذها)أی أوانی الذّهب و الفضّة(لغیرالاستعمال)من الذّخر ونحوه(تردّد)من الأصل مع عدم ظهور الأدلّة فیه،بل هی ظاهرة فی الاستعمال،ومن تعلیل النبوی (1)بأنّها لهم فی الدّنیا ولکم فی الآخرة،کقول الکاظم علیه السّلام:«إنّها متاع الّذین لایوقنون» (2)والنّهی عن آنیة الذّهب و الفضّة وکراهتهما المحمول علی أقرب المجازات بعد تعذّر (3)الحقیقة،ولاریب أنّ مطلق الإتّخاذ أقرب من الاستعمال،لأعمیة منه.
(و)لکنّ(الأظهر المنع)وفاقاً للمشهور بین الأصحاب.
(ولا یحرم استعمال غیر الذّهب و الفضّة من أنواع المعادن و الجواهر ولوتضاعف أثمانها)بلا خلاف أجده،بل فی کشف اللّثام الإتّفاق علیه،للأصل المعتضد بالسّیرة الّذی لایعارضه القیاس المعلوم بطلانه عندنا.
(وأوانی المشرکین)أهل کتاب کانوا أو لا،وغیرها ممّا فی أیدیهم عدا اللّحم و الجلد(طاهرة)بلاخلاف أجده فیه،للأصل و العمومات وخصوص المعتبرة الواردة فی طهارة الثّوب المعار للذمّی، (4)والثّیاب السّابریة الّتی یعملها (5)المجوس،بل وثوب المجوسی نفسه، (6)وما یعمله الخیاط و القصّار الیهودی (7)والنّصرانی،وهی و إن کانت مشتملة (8)علی غیر مفروض العبارة،لکن عدم القائل بالفرق واشتمال بعضها علی التّعلیل العام کاف فی المطلوب،وقید المصنّف رحمه الله الطّهارة ب-(ما لم یعلم نجاستها)بمباشرتهم أو غیرها،فإنّه إذا علم حکم بالنّجاسة و إن احتمل حصول الطّهارة،بل ولو ظنّ ما لم یکن معتبراً شرعاً،لعدم اعتبار ذلک هنا فی قطع الأصل و إن کان لغیبة یحکم بالطّهارة معها لغیرهم.
ص:502
539/6
(ولا یجوز استعمال شیء من الجلود)فی صلاة أو غیرها إذا کانت جلود ذوی الأنفس السّائلة(إلاّ ما کان طاهراً فی حال الحیاة)لا کالکلب ونحوه(ذکیاً)تذکیةً شرعیة،إذ هو بدون ذلک میتة،سواء کان قابلاً لها فلم تقع علیه،أو غیر قابل (1)للموثّق:«و إن کان ممّا یؤکل لحمه،فالصّلاة فیوبره وبوله وشعره وروثه وکلّ شیء منه جائز،إذا علمت أنّه ذکّی قد ذکّاه الذّبح» (2)کالحسن:«یکره الصّلاة فی الفراء إلاّ ما صنع فی أرض الحجاز إلاّ ما علمت منه ذکاته» (3). (4)
والخبر عن جلود الفراء یشتریها الرّجل من سوق من أسواق الجبل،یسأل عن ذکاته،إذا کان البائع مسلماً عارفاً؟قال:«علیکم أن تسألوا إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک،فإذا رأیتم المسلمین یصلّون علیه فلا تسألوا عنه». (5)
ومنه کغیره من الأخبار الکثیرة جدّاً،بل کادت تکون متواترة،یستفاد طهارة ما یؤخذ من یدالمسلم و إن علم سبقها بید کافر،من غیر فرق بین المسلم المخالف وغیره،للسّیرة المستقیمة ومحکی الإجماع،وإطلاق الأخبار إن لم یکن ظاهرها،وسهولة الملّة وسماحتها،وعدم العسر و الحرج فیها.
542/6
و قد یقال بطهارة المطروح فی بلاد المسلمین وأرضهم و إن لم یکن علیه ید،لکن إذا کان علیه آثار الاستعمال بأی نحو کان ممّا لایغفر فی جلد المیتة،تحکیماً للظّاهر علی الأصل.
وخبر السّکونی عن الصّادق علیه السّلام:«إنّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام سُئل عن سفرة وجدت (6)فی الطّریق مطروحة،کثیر لحمها وخبزها وجبنها وبیضها،وفیها سکّین.قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام:یقوّم مافیها ثمّ یؤکل،لأنّه یفسد ولیس له بقاء،فإن جاء طالبها غرموا له الثمن،قیل:یا
ص:503
أمیرالمؤمنین،لایدری سفرة مسلم أو سفرة مجوسی؟قال:هم فی سعة حتّی یعلموا» (1)لظهور انسیاق بلاد الإسلام من الخبر المذکور.
بل قد یرشد إلیه فی الجملة الصّحیح عن حفص بن البختری قال:«قلت لأبی عبدالله علیه السّلام:رجل ساق الهدی،فعطب فی موضع لایقدر علی من یتصدّق به علیه،قال:ینحره ویکتب کتاباًیضعه علیه،لیعلم من مرّ به أنّه صدقة» (2)حیث ظهر منه جواز الاعتماد علی القرائن غیر الید.
أمّا ما کان مطروحاً ولا أثر استعمال علیه أو کان فی ید کافر لم یعلم سبق ید مسلم علیه أو أرضهم وسوقهم وبلادهم فهو میتة لایجوز استعماله،للأصل وظاهر بعض المعتبرة السّابقة. (3)
544/6
(ویستحبّ اجتناب جلد ما لایؤکل لحمه)من ذی النّفس الّذی تقع علیه التذکیة(حتّی یدبغ بعد ذکاته)کالسّباع،فإنّها ممّا تذکّی للإجماع،وموثّق سماعة:«سألته عن جلود السّباع ینتفع بها؟قال:إذا رمیت وسُمّیت فانتفع بجلده» (4)کموثّقه الآخر:«سألته عن تحریم السّباع وجلودها،فقال:أمّا اللّحوم فدعها،و أمّا الجلود فارکبوا علیها ولاتصلّوا فیها». (5)
وبذلک تنقطع أصالة عدم التذکیة بناءً علی أنّها أمر شرعیّ،بل وکذا إن قلنا أنّ التّذکیة لغویة لکنّها من الأسباب الشرعیة الّتی رتّب الشّارع علیها أحکاماً عدیدة،فمع الشّک فی سببیتها بالنّسبة إلی أحد أفراد موضوعها ومحلّها،فالأصل عدمها أیضاً،إلاّ أنّه قد یمنع الشّک حینئذ ویدّعی ترتّب الأحکام علی مسمّی التّذکیة،فیکون الأصل بالعکس. (6)
فالأقوی حینئذ التمسّک بأصالة عدم التّذکیة فی کلّ حیوان شُکّ فی قابلیته لها وعدمه،فالمسوخ حینئذ و الحشرات باقیة علی مقتضاها حینئذ لعدم الدّلیل،فالقول بها فیها کالقول بعدمها فی السّباع لایصغی إلیه.
ص:504
و أمّا ما فی المتن من استحباب الاجتناب کالّذی فی المعتبر و المختلف من کراهة الاستعمال قبل الدّبغ; فلم أقف علی ما یقتضی شیئاً منهما،عدا ما روی عن الرّضا علیه السّلام:«دباغة الجلد طهارته» (1)و هو محتمل لإرادة زوال الزّهومات ونحوها بالدّبغ من الطّهارة فیه. (2)
547/6
(و)یجوز أن(یستعمل من أوانی الخمر ما کان)صلباً یمنع نفوذ الخمر ولو لأنّه کان(مقیراً أو مدهوناً)بدهن أخضر مثلاً(بعد غسله)فإنّه ممّا یطهر بذلک إجماعاً،و هو مع العمومات الحجّة علی ما نحن فیه.
(و)کذا یجوز لکن(یکره ما کان)رخواً لایمنع نفوذ الخمر فیه کما لو کان(خشباً أو قرعاً (3)أو خزفاً غیر مدهون)وفاقاً للمشهور،أمّا الجواز فلوجود المقتضی من الغسل المترتّب علیه لإزالته العین کغیره من النّجاسات،وارتفاع المانع. (4)
مضافاً إلی إطلاق ما دلّ علی حصول الطّهارة بالغسل وترک الاستفصال،کما فی موثّق عمّار:«سألته عن الدنّ (5)یکون فیه الخمر،هل یصلح أن یکون فیه خلّ أو ماء أو کامخ (6)أو زیتون؟قال:إذاغسل فلابأس،وعن الإبریق وغیره یکون فیه خمر،أیصلح أن یکون فیه ماء؟قال:إذا غسل فلابأس،وقال:فی قدح أو إناء یشرب فیه الخمر؟قال:یغسله ثلاث مرّات». (7)
فما عن نهایة الشیخ (8)من المنع عن استعماله لما فی الخمر من الحدّة و النّفوذ،ولصحیح ابن مسلم عن أحدهما:«سألته عن الظّروف،فقال:نهی رسول الله صلّی الله علیه و آله عن الدّباء و المزفّت وزدتم أنتم الختم-یعنی الغضار-والزّفت (9)یکون فی الزّق ویصبّ (10)فی
ص:505
الخوابی (1)لیکون أجودللخمر»،و«سألته عن الجرار الخضر و الرّصاص قال:لابأس» (2)ضعیف،إذ الأوّل قد عرفت ما فیه من أشدّیة الماء منه نفوذاً،والأخبار لاتصلح لإثبات الکراهة فضلاً عن المنع،إذ هی ظاهرة فی إرادة النّهی عن الانتباذ فیها مخافة الاختمار باعتبار مافی الإناء من الدّهنیة،أو النّبیذ السّابق المتغیر،لا مطلق استعمالها،إلاّ أنّه مع ذلک کلّه لابأس بالقول بالکراهة تخلّصاً من شبهة الخلاف،بل والاحتمال فی الأخبار،واستظهاراً فی الاحتیاط،ونحو ذلک ممّا یکتفی به فیها للتّسامح،والله أعلم. (3)
553/6
(و)یجب أن(یغسل)مسمّی(الإناء من ولوغ الکلب ثلاثاً)إجماعاً،و هوالحجّة بعد إمکان دعوی الأصل فی نفی الزّائد هنا،وصحیح البقباق عن الصّادق علیه السّلام:«سألته عن الکلب،فقال:رجس نجس لاتتوضّأ بفضله واصبب ذلک الماء واغسله بالتراب (4)أوّل مرّة ثمّ بالماء» (5)وتأیید ذلک بما فی الرّضوی:«إن ولغ الکلب فی الماء أو شرب منه أهریق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات:مرّة بالتّراب،ومرّتین بالماء،ثمّ یجفّف» (6)وبالعامیین عن النبی صلّی الله علیه و آله:«إن ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله ثلاث مرّات» (7). (8)
مع زیادة فی أحدهما:«أو خمساً أو سبعاً»المعلوم حملها علی النّدب،لعدم جواز التّخییر بین الأقلّ و الأکثر.وظاهر المتن کغیره،بل المشهور بین الأصحاب شهرةً کادت تبلغ الإجماع،قطر الحکم علی الولوغ الّذی هو الشّرب فلا یتعدّی منه إلی غیره من مباشرة باقی أعضائه،للأصل فی وجه،وإطلاق الأمر بالغسل من نجاسة الکلب المفهوم من النّصوص (9)بعد
ص:506
إلقاء الخصوصیة فیما تضمّنه السّالمین عن المعارض،إذ هو فی الولوغ خاصّة. (1)
لکن قد یمنع ظهور الصّحیح فی اعتبار ذلک علی وجه الشرطیة للحکم المذکور،بل قد یقال:المراد مطلق السّؤر-الّذی هو بمعنی المباشرة عندنا-من الفضل.ولعلّه،لذا و الأصل مع التّأیید بالرّضوی المتقدّم وغلبة إتّحاد الحکم فی أجزاء الحیوان،سوی المفید (2)والنراقی (3)بین الولوغ فی ذلک وبین مباشرة باقی أعضاء الکلب،و هو لایخلو من وجه،لاأقلّ من الشّکّ،والأصل بقاء النّجاسة.
بل ینبغی القطع بعدم الفرق بین الماء وغیره من سائر المائعات فی صدق الولوغ أو الإلحاق به. (4)
ولا یلحق بالکلب الخنزیر قطعاً،لعدم الدّلیل،واعلم أنّ البحث فی مساواته للولوغ فی الحکم بالتّراب ونحوه لا العدد،وإلاّ فقد یقوی فی النّظر وجوب سبع مرّات فی ولوغ الخنزیر ضعف عدد الکلب وزیادة،لصحیح علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السّلام:«سألته (5)عن خنزیر شرب من الإناء،کیف یصنع به؟قال:یغسل سبع مرّات». (6)
وعلی کلّ حال،فلاوجه لإلحاقه بالکلب،بل ولا غیره من الحیوان النّجس.نعم،یقوی فی النّظر إلحاق ما تنجّس بماء الولوغ من الأوانی لظهور الصّحیح السّابق،أمّا لو أصاب ذلک الماء الجسد و الثّوب ونحوهما فلا تعفیر،لالعدم صدق الولوغ،بل هو لظهور النّص و الفتوی بدوران الحکم مدار الإناء. (7)
وکیف کان،فالغسلات الثّلاثة الّتی ذکرنا وجوبهنّ لابدّ أن یکون(أولاهنّ بالتّراب علی الأصحّ)للأصل و الصّحیح المتقدّم وإجماع الغنیة (8). (9)
ص:507
وربّما یتوهّم من إطلاق المتن کإطلاق النصّ وفتوی قدماء الأصحاب عدم اشتراط طهارة التّراب،إذ لم یثبت قاعدة اشتراط طهارة المطهّر،و إن ثبت فالإطلاق یقیدها.
إلاّ إنّ الأقوی فی النّظر اعتبارها،للأصل،وتبادر الطّاهر من الإطلاق المذکور الّذی (1)لاعموم فیه.
مضافاً إلی ما فی الحدائق (2)من الاستدلال علیه بما تقدّم فی تطهیر الأرض من اعتبار الطّهارة فیها،بقوله صلّی الله علیه و آله:«جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً» (3)إذ الظّهور عندنا الطّاهر المطهّر،منکراً علی الأصحاب عدم الاستدلال به کما هناک و إن کان قد مضی ما فیه،ولایسقط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر جاریاً أو غیره،للأصل،وإطلاق النّص،ومعاقد الإجماعات.
وکذا لا یسقط العدد أیضاً فی الغسل بالرّاکد من الکثیر،للأصل،وإطلاق دلیل التعدّد من النصّ. (4)
575/6
(و)کذا یجب غسل الإناء(من الخمر و)موت(الجُرَز)و هو بضمّ الجیم وفتح الرّاء کعُمَر ورُطَب:الذّکر من الفأر(ثلاثاً بالماء)لموثّق عمّار:«إنّه سُئل الصّادق علیه السّلام (5)عن قدح أو إناء یشرب فیه الخمر،فقال:یغسله ثلاثاً،وسُئل:أیجزیه أن یصبّ فیه الماء؟قال:لا یجزیه حتّی یدلک بیدهویغسله ثلاث مرّات». (6)
وعن المبسوط روی:«فی الفأرة سبع إذا ماتت فی الإناء» (7)ویمکن الاستدلال علیه بقول الصّادق علیه السّلام فی موثّق عمّار:«فی الإناء یشرب فیه النّبیذ،یغسله سبع مرّات،وکذا الکلب». (8)
ص:508
(والسّبع أفضل)لقصور روایاته الدالّة عن مقاومة إطلاق الموثّقة السّابقة،وخصوصاً بعداعتضاده بإجماع الخلاف، (1)إذ هو صریحٌ فی نفی السّبع ویعین حمله علی الندب. (2)
580/6
(و)یغسل الإناء(من غیر ذلک)أی غیر ما تقدّم(مرّة واحدة،والثّلاث أحوط)وینبغی القطع بفساده بالنّسبة إلی البول إذ الإنائیة إن لم تکن أولی بالزّیادة علی المرّتین من الجسد وباقی الأجسام الصّلبة،فهی مثلها قطعاً لا أنقص،بل لم نعرف دلیلاً للقائل بالمرّتین بعد الأصل فی نفی الزّائد علی المرّتین وإثبات الزّائد علی المرّة إلاّ ذلک،أی دعوی المساواة المذکورة بعد إلغاء خصوصیة الجسد و الثّوب،بل و البول،بشهادة ما فی بعض الأخبار من تعلیل الغسلتین بأنّ أحدهما للإزالة،والأخری للإنقاء،ولذا قال:بوجوب المرّتین مطلقاً فی النّجاسة و المتنجّس،لکنّه کماتری ضعیف جدّاً،بل یمکن دعوی الإجماع المرکّب علی خلافه. (3)
ص:509
ص:510
الرکن الأوّل:فی المقدّمات
المقدّمة الأولی:فی أعداد الصلوات
المقدّمة الثانیة:فی مواقیت الصلاة
المقدّمة الثالثة:فی القبلة ومتعلّقاتها
ص:511
ص:512
المقدّمة الأولی:فی أعداد الصلوات 5/7
وصلّی الله علی محمّد وآله الطیبین الطّاهرین العزّ المیامین،الّذین بهم أرجو من ربّی الکریم الرّحمن الرّحیم العلیم الحکیم،الإعانة علی تمام(کتاب)أحکام(الصّلاة)الّتی تنهی عن الفحشاء و المنکر، (1)وبها تطفأ النّیران. (2)
وقربان کلّ تقی، (3)ومعراج کلّ مؤمن (4)نقی،وتغسل الذنوب کما یغسل النهر الجاری درن الجسد، (5)وتکرارها کلّ یوم خمساً کتکراره. (6)
إلی غیر ذلک ممّا ورد فیها ممّا لایحصی عدده،کخبر الشامة (7)وغیره.
و قد کتب الرّضا علیه السّلام إلی محمّد بن سنان (8):«إنّ علّة الصّلاة إنّها إقرار بالربوبیة لله عزّوجلّ،وخلع الأنداد،وقیام بین یدی الجبّار جلّ جلاله بالذّل و المسکنة و الخضوع والاعتراف،والطّلب للإقالة من سالف الذّنوب،ووضع الوجه علی الأرض کلّ یوم إعظاماً لله عزّوجلّ،وأن یکون ذاکراً غیر ناس،ولابطراً علی ذکر الله عزّوجلّ باللّیل و النّهار،لئلاّ
ص:513
ینسی العبد سیده ومدبّرهوخالقه فیبطر ویطغی،ویکون فی ذکره لربّه عزّوجلّ وقیامه بین یدیه زاجراً له عن المعاصی،ومانعاً له من أنواع الفساد». (1)
وغیر ذلک ممّا لایخفی علی من لاحظ أسرار الصّلاة.
9/7 فی معنی الصّلاة لغةً
فالمشهور فی کتب الفقه أنّ الصّلاة لغةً«الدّعاء»،ولعلّ منه قول الأعشی (2):
تقول بنتی و قد قیضت مرتحلاً یا ربّ جنّب أبی الأوصاب و الوجعا
علیک مثل الّذی صلّیت فاغتمضی نوماً فإنّ لجنب المرء مضطجعا
و ربّما قیل:إنّها لغة المتابعة أیضاً،وحسن الثّناء من الله تعالی علی رسوله صلّی الله علیه و آله،وفیه:أنّ الثّانی مجاز قطعاً،بناءً علی أنّها فی الرّحمة حقیقة،ولعلّ من ذکره أراد إبدال الرّحمة به،وفی النهایة (3)قیل:إنّ أصلها فی اللغة التّعظیم،ولعلّ منه الصّلوات للّه فی تشهّد الناس.
وعن بعضهم أنّها بمعنی«السّبحة»أی التّنزیه.ولذا سمّیت به فی قوله تعالی: فَسُبْحانَ اللّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ (4)و ...سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ... (5)إلی آخره،لکنّ الغالب إطلاق السّبحة علی النّافلة فی النصوص. (6)
و قد یقال:إنّها بمعنی أعمّ من الدّعاء ینطبق علیها جمیعاً،کمطلق طلب الخیر وإرادته مثلاً،فالمراد حینئذ من الآیة إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ... (7)یریدون الخیر من الرّحمة و البرکة و الشّفاعة و التّعظیم وغیرها لمحمّد صلّی الله علیه و آله،فیا أیها الّذین آمنوا أنتم أیضاً اریدوا به کذلک،کما یرید الله له،لکن روی الصّدوق فی المحکی عن معانی الأخبار مسنداً إلی أبی حمزة قال:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن قول الله عزّوجلّ: إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ... إلی آخره.فقال:الصّلاة من الله عزّوجلّ«رحمة»ومن الملائکة«تزکیة»ومن الناس«دعاء»-إلی أن قال-:فقلت له:
ص:514
کیف نصلّی علی محمّد وآله؟قال علیه السّلام:تقولون:صلوات الله وصلوات ملائکته وأنبیائه ورسله وجمیع خلقه علی محمّد وآل محمّد،والسّلام علیه وعلیهم ورحمة الله وبرکاته،قلت:فما ثواب من صلّی بهذه الصّلاة (1)؟قال:الخروج من الذنوب و الله کهیئة یوم ولدته امّه». (2)و هوکماتری یمکن عدم منافاته لما ذکرنا.
ولقد عثرت بعد ذلک علی کلام للفاضل المتبحّر ابن هشام فی المغنی (3)یقرب ممّا قلناه،بل هو هو.
و أمّا قول الجماعة:فبعید من جهات،إحداها اقتضاؤه الاشتراک و الأصل عدمه،لما فیه من الالتباس.
و أمّا شرعاً:فقد ذکروا لها تعریفات متعدّدة لافائدة فی التعرّض لها.
و إن أبیت إلاّ التّعریف فالأولی تعریفها بأنّها:العبادة الّتی اعتبر الشّارع افتتاحها التّکبیر أو بدله،واختتامها التّسلیم أو بدله.
إنّما البحث فی أنّها حقیقة شرعیة أو مجاز،و قدفرغنا من ذلک فی الأصول،وذکرنا أنّ الحقّ الأوّل. (4)
(و)کیف کان ف-(العلم بها)أی الصّلاة(یستدعی بیان أربعة أرکان):
23/7
وهی ما تتقدّم علی الماهیة،أمّا لتوقّف تصوّرها کذکر أقسامها وکمّیاتها،أو لاشتراطها بها،أو لکونها من المکمّلات السابقة علیها،(وهی سبع):
26/7
(والمفروض منها)ولو بسبب من المکلّف(تسعة:)حصراً استقرائیاً من الأدلّة الّتی تمرّ علیک فی محالّها إن شاءالله(صلاة الیوم و اللّیلة و الجمعة و العیدین و الکسوف)الشامل للخسوف(والزلزلة و الآیات و الطواف)الواجب(والأموات وما یلتزمه الإنسان بنذر
ص:515
وشبهه)کالعهد و الیمین و الإجارة علی غیر القضاء ونحوها،(وما عدا ذلک مسنون)بل ومن غیرنا عدا ما یحکی عن أبی حنیفة من وجوب الوتر،ولاریب فی ضعفه. (1)و إن ورد عن الباقر علیه السّلام:«الوتر فی کتاب علی علیه السّلام واجب،و هو وتر اللّیل و المغرب ووتر النّهار» (2)لکنّه محمول علی التقیة أو التأکید أو بالنسبة للنبی صلّی الله علیه و آله،کما فی خبر السّاباطی. (3)
(و)أمّا تفصیل هذه الفرائض ف-(صلاة الیوم و اللّیلة خمس:)الظّهر و العصر و المغرب و العشاء و الصّبح،و قد کانت فی الأصل خمسین،إلاّ أنّه صلّی الله علیه و آله طلب من ربّه التّخفیف عن امّته حتّی أنهاها إلی الخمس،کما دلّ علیه بعض الأخبار. (4)
ولاخلاف فی وجوبها فیهما،بل هی من ضروریات الدّین المستغنیة عن الاستدلال بالکتاب المبین،وإجماع المسلمین،والمتواتر من سنّة سید المرسلین و الأئمّة المهدیین صلّی الله علیه و آله.
(و)کذا من ضروریاته أیضاً أنّ الخمس(هی سبع عشرة رکعة فی الحضر:الصبح رکعتان،والمغرب ثلاث رکعات،وکلّ واحدة من البواقی أربع)وکانت فی الأصل عشر رکعات،فی کلّ وقت رکعتان،إلاّ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله أضاف إلیها سبعة،فصارت سبعة عشرة رکعة،کما دلّت علیه بعض النّصوص. (5)
بل(و)من ضروریات مذهبنا أو کضروریاته أنّه(یسقط من کلّ رباعیة السّفررکعتان)،وهما الأخیرتان اللّتان زادهما رسول الله صلّی الله علیه و آله،ومثله الخوف،علی ما ستعرف إن شاءالله تعالی. (6)
30/7
(و)أمّا(نوافلها)أی الفرائض(فی الحضر)ف-(أربع وثلاثون رکعة علی الأشهر)نصّاً وفتویً،بل المشهور نقلاً وتحصیلاً،بل الإجماع.
وتفصیلها:(أمام الظهر ثمان،وقبل العصر مثلها،وبعد المغرب أربع،وعقیب العشاء رکعتان من جلوس تعدّان برکعة،وإحدی عشر صلاة اللّیل مع رکعتی الشّفع و الوتر،
ص:516
ورکعتان للفجر)فیکون حینئذ مجموع الفریضة و النّافلة إحدی وخمسین رکعة،ویدلّ علیه الصحیح عن الصّادق علیه السّلام:«الفریضة و النّافلة إحدی وخمسون رکعة،منها رکعتان بعد العتمة جالسان تعدّان برکعة و هو قائم،الفریضة منها سبع عشرة رکعة،والنّافلة أربع وثلاثون رکعة» (1). (2)
و قد یظهر من بعض الأخبار أنّ مشروعیة النّوافل لتکمیل ما ینقص من الفرائض بسبب عدم الإقبال ونحوه،کصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام:«إنّ العبد لیرفع له من صلاته ثلثها أونصفها أو ربعها أو خمسها،فما یرفع له إلاّ ما أقبل منها بقلبه،و إنّما أمروا بالنّوافل لیتمّ لهم ما نقصوامن الفریضة». (3)
ثمّ لا ریب فی تأکّد هذه النّوافل من بین الصلوات حتّی ورد (4)فی بعضها کصلاة اللّیل و الوتر أنّها واجبة،وقال سعد بن أبی عمرو الجلاّب للصّادق علیه السّلام:«رکعتا الفجر تفوتنی أفأصلّیهما؟قال:نعم،قلت:-لِمَ-أفریضة؟قال:فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله سنّهما،فما سنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله فهو فرض» (5)إلی غیر ذلک ممّا یراد منه تأکّد الاستحباب. (6)
(و)کیف کان فظاهر تقیید المصنّف العدد المذکور بالحضر أنّها لیست کذلک فی غیره،و هو کذلک،إذ(تسقط فی السّفر نوافل الظّهر و العصر)بلاخلاف أجده فیه.
وعن الخلاف (7)وغیره الإجماع علیه،و هو الحجّة،مضافاً إلی النّصوص المعتبرة المستفیضة المرویة فی الکتب الأربع وغیرها،فمنها خبر أبی بصیر (8)عن الصّادق علیه السّلام:«الصّلاة فی السّفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلاّ المغرب،فإنّ بعدها أربع رکعات،لاتدعهنّ فی سفرولاحضر،ولیس علیک قضاء صلاة النّهار وصلّ صلاة اللّیل وأقضه» (9). (10)
ص:517
إلی غیر ذلک من النّصوص،إذ قد عرفت أنّه لا خلاف بین الأصحاب فی عدم سقوط نافلة المغرب و اللّیل و الفجر.
(و)لکنّ الکلام فی(الوتیرة)خاصّة من نوافل اللّیل،فالمشهور السّقوط،لإطلاق بعض النّصوص:«إنّ الصّلاة فی السّفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء» (1)وأوضح منه إشعار خبر الفضل بن شاذان المشتمل علی العلل الّتی سمعها من الرّضا علیه السّلام قال فیه:«إنّما قصرت الصّلاة فی السّفر،لأنّ الصّلاة المفروضة أوّلاً إنّما هی عشر رکعات،والسّبع إنّما زیدت فیها،فخفّف الله عزّوجلّ عن العبد تلک الزیادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلاّیشتغل عمّا لابدّ منه من معیشته،رحمة من الله عزّوجلّ وتعطّفاً علیه،إلاّ صلاة المغرب،فإنّها لم تقصر،لأنّها صلاة مقصّرة فی الأصل،قال:و إنّما ترک تطوّع النّهار ولم یترک تطوّع اللّیل; لأنّ کلّ صلاة لایقصر فیها،فلا تقصیر فیما بعدها من التطوّع،وکذلک الغداة لاتقصیر فیها فلا تقصیر فیماقبلها من التطوّع»، (2)بل یؤید ذلک تعارف السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب دونها،ولو أنّها غیر ساقطة لکانت کذلک،بل هی أولی لقصر فریضتها.
مع أنّه لم یقع السؤال عنها إلاّ فی خبر الفضل بن شاذان عن الرّضا علیه السّلام:«إنّما صارت العشاءمقصورة ولیس تترک رکعتاها; لأنّهما زیادة فی الخمسین تطوّعاً،لیتمّ بهما بدل کلّ رکعة من الفریضة رکعتان من التطوّع»، (3)ومنه لخصوصیته وتعلیله واعتبار سنده کان ظاهر جماعة التّردد فی الحکم.
وفیه أنّ الخبر قاصر عن معارضة ما سمعته من الأدلّة السّابقة من وجوه:
منها:إعراض الأکثر عنه،بل الجمیع إلاّ النّادر،ومنها القصور فی السّند«بعبد الواحد»و«علی»اللذین لم ینصّ علی توثیقهما،وبذلک کلّه ظهر لک ما فی أدلّة عدم السّقوط،و أنّ الأولی خلافه،ومن هنا قال المصنّف:(علی الأظهر)والله أعلم. (4)
92/7
(والنّوافل کلّها)موقّتها وغیر موقّتها(رکعتان بتشهّد وتسلیم بعدهما إلاّ)ماستعرف ممّا
ص:518
قام علیه الدّلیل،ضرورة أنّ کیفیة العبادة توقیفیة کأصلها،والثابت من فعلهم وقولهم علیهم السّلام إنّها رکعتان.
ففی خبر أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام:«وأفصل بین کلّ رکعتین من نوافلک بالتسلیم»، (1)وخبر علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام:«عن الرّجل یصلّی النّافلة،أیصلح له أن یصلّی أربع رکعات لایسلّم بینهنّ؟قال:لأنّ إلاّ أن یسلّم بین کلّ رکعتین» (2). (3)
ولعلّ ترک التعرّض له فی أکثر النّصوص خصوصاً المتضمّن منها للأمر بالأعداد المخصوصة،أوضح قرینة علی معروفیة ذلک ومعلومیته واستغنائه عن التّصریح،وأنّه لو ارید خلافه لنصّ علیه ک-(الوتر وصلاة الأعرابی)فإنّ الأوّل لیس برکعتین إجماعاً عندنا ونصوصاً (4)متواترة،إذ هو إمّا موصول بالشّفع علی أن یکون ثلاث رکعات بتسلیمة،أو مفصول عنه علی أن یکون رکعة واحدة،کما هو المشهور بین الأصحاب نقلاً.
بل فی المحکی عن الخلاف صریح الإجماع علیه،کما عن الأمالی:«الشفع رکعتان،والوتر رکعة واحدة من دین الإمامیة» (5)فیکون حینئذ الشّفع اسماً للرکعتین،والوتر للواحدة،و هو معروف بین الأصحاب قدمائهم ومتأخّریهم،بل الظّاهر إنّه حقیقة متشرّعیة إن لم یکن شرعیة.
118/7
و أمّا صلاة الأعرابی ففی السرائر:«إنّ فیها روایة إن ثبتت لا تتعدّی» (6)إلی آخره. (7)و قد أرسلها الشیخ فی المصباح عن زید بن ثابت،قال:«أتی رجل من الأعراب إلی رسول الله صلّی الله علیه و آله فقال:بأبی أنتواُمّی یا رسول الله،إنّا نکون فی هذه البادیة بعیداً من المدینة،ولا نقدر أن نأتیک فی کلّ جمعة،فدلّنی علی عمل فیه فضل صلاة الجمعة،إذا مضیت إلی أهلی خبّرتهم به،فقال له رسول الله صلّی الله علیه و آله:إذا کان ارتفاع النّهار فصلّ رکعتین تقرأ فی أوّل رکعة«الحمد»مرّة و«قل
ص:519
أعوذ بربّ الفلق»سبع مرّات،فإذا سلّمت فاقرأ«آیة الکرسی»سبع مرّات،ثمّ قم فصلّ ثمانی رکعات بتسلیمتین واقرأ فی کلّ رکعة منها«الحمد»مرّة و«إذا جاء نصر الله و الفتح»مرّة و«قل هو الله أحد»خمساً وعشرین مرّة،فإذا فرغت من صلاتک فقل:«سبحان الله ربّ العرش الکریم ولاحولولا قوّة إلاّ بالله العلی العظیم»سبعین مرّة...». (1)وظاهره أنّها عشر رکعات بثلاث تسلیمات.
و قد أفتی بمضمون الخبر المزبور المشهور،ولعلّه بذلک ینجبر المرسل المذکور (2)المعتضد بمرسل السّرائر،خصوصاً مع التسامح فی أدلّة السّنن علی کلام فی تلک الأدلّة.
ومنه یعلم أنّ الأحوط ترک هذه الصّلاة.والله أعلم(وسنذکر)ویذکر المصنّف(تفصیل باقی الصّلوات فی مواضعها إن شاء الله)فانتظر وارتقب.
ص:520
123/7
(المقدّمة الثّانیة:فی المواقیت)للصّلوات الخمس ونوافلها،إذ هی من الواجب و المندوب الموقّتین نصّاً وإجماعاً،بل هو فی الفرائض من ضروریات الدّین وممّا دلّ علیه الکتاب المبین. (1)
وتواترت فیه سنّة سید المرسلین صلّی الله علیه و آله حتّی ورد فیها من الحثّ علی المحافظة علی مواقیتهنّ،مافیه بلاغ للمؤمنین وشفاء للمتّقین،الذین هم علی صلاتهم یحافظون،ولیسوا من السّاهین الغافلین. (2)
والظّاهر أنّ المراد تمام الوقت لا أوّله مع احتماله،بل تعینه فی بعض النّصوص، (3)وحمل ذلک علی المبالغة فی تأکّد استحباب أوّل الوقت وکراهة التأخیر عنه،وربّما جاء أعظم من ذلک فی ترک (4)بعض المندوبات کغسل الجمعة الّذی ورد فیه:«إنّه ملعون من ترکه» (5)وغیره،وحینئذ فقول الصّادق علیه السّلام:«إذا صلّیت فی السّفر شیئاً من الصّلوات فی غیر وقتها فلا یضرّک»لا یراد منه التأخیر عن تمام الوقت لعذر فیصیر قضاءً،بل المراد منه أوّل الوقت الّذی هو أفضل الوقتین. (6)
(و)کیف کان،فیقع(النّظر فی مقادیرها وأحکامها،أمّا الأوّل فما بین زوال الشّمس)
ص:521
الّذی ستعرفه(إلی غروبها وقت للظّهر و العصر)و إن کان(یختصّ الظّهر من أوّله بمقدار أدائها)بحیث لایصحّ العصر فیه بحال من الأحوال(وکذا العصر)یختصّ(من آخره)بحیث لایصحّ الظّهر فیه بحال من الأحوال بمقدار أدائها(و)أمّا(ما بینهما من الوقت)ف-(مشترک)بین الفرضین یصحّان معاً فیه.
نعم،یجب التّرتیب بینهما فی بعض الأحوال کما ستعرف،کلّ ذلک علی المشهور بین الأصحاب، (1)بل لا خلاف فی کون الزّوال مبدأ صلاة الظهر بین المسلمین.
فما فی صحیح الفضل،عن الباقر و الصّادق-من أنّ:«وقت الظّهر بعد الزّوال قدمان،ووقت العصر بعد ذلک قدمان» (2)وصحیح زرارة عن الباقر علیه السّلام:«إنّ وقت الظّهر بعد ذراع من زوال الشّمس ووقت العصر ذراعین من وقت الظّهر،فذاک أربعة أقدام من زوال الشّمس» (3)إلی غیر ذلک-محمول علی إرادة الرّخصة للمتنفّل فی تأخیر الظهر هذا المقدار،وأنّه لایتوهّم حرمة للنّهی عن التطوّع وقت الفریضة،کما یومئ إلیه فی خبر زرارة،قال:«قال لی:أتدری لِمَ جعل الذّراعوالذّراعان؟قال:قلت:لِمَ؟قال:لمکان الفریضة،لک أن تتنفّل من زوال الشّمس إلی أن یبلغ ذراعاً،فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفریضة وترکت النّافلة»، (4)لا أنّ المراد أنّ ذلک وقت الظّهر بحیث لو أعرض المکلّف وأراد فعله وترک النّافلة لم یکن مجزیاً،ضرورة مخالفة لإجماع المسلمین. (5)والکتاب المبین،والمتواتر من سنّة سیدالمرسلین صلّی الله علیه و آله.
و أمّا أنّ آخره فی الجملة الغروب أو قبله بمقدار أداءالعصر فلاخلاف معتدّ به فیه عندنا،والنّصوص متظافرة به،بل متواترة،والکتاب ناطق به،وما عساه یتوهّم من بعض الأخبار من خروج وقته بالقامة، (6)أو بالذّراع، (7)أو غیر ذلک،محمول علی إرادة وقت الفضیلة أو الاختیار
ص:522
قطعاً کما ستسمعه،لا أنّ المراد عدم قابلیة الوقت بعد لأدائه أصلاً.
ونحوه الکلام فی العصر أیضاً،فأوّله الزّوال بناءً علی الاشتراک،أو ما بعد أداء الظّهر بناءً علی الاختصاص،بلاخلاف صریح أجده فیه،بل هو مجمع علیه تحصیلاً ونقلاً،والنّصوص (1)متظافرة أو متواترة فیه،والکتاب دالّ علیه،وما عساه یظهر من بعض الأخبار أنّ ابتداء وقته القدمان،أو الذّراعان، (2)أو المثلان،أو نحو ذلک محمول علی إرادة التّأخیر للنّافلة،أو علی إرادة الفضیلة و إن لم یتنفّل بناءً علی استحباب تأخیره (3)إلی هذا المقدار و إن لم یتنفّل.
و أمّا آخره فی الجملة فهو الغروب بلاخلاف معتدّ به،بل عن الشیخ نجیب الدین (4)إنّه نقل الإجماع علیه جماعة،بل لاخلاف أجده فیه سوی ما یحکی عن ظاهر الصّدوقین من الاشتراک مع أنّهما لم یذکرا شیئاً سوی أنّ الأوّل منهما عبّر بمضمون خبر عبید الدّال بظاهره علی الاشتراک:«إذازالت الشمس فقد دخل وقت الصّلاتین إلاّ أنّ هذه قبل هذه». (5)
والثّانی رواه،ولعلّ من نسب إلیه ذلک بناءً علی ما ذکره فی أوّل کتابه من العمل بما یرویه فیه،لکن یمکن المناقشة فی دلالته علی الاشتراک بما حکی من ناصریات المرتضی،قال:
«وتحقیق هذا الموضع:إنّه إذا زالت دخل وقت الظّهر بمقدار ما یؤدّی أربع رکعات،فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترک الوقتان،ومعنی ذلک أنّه یصحّ أن یؤدّی فی هذا الوقت المشترک الظّهر و العصر بطوله،علی أنّ الظّهر مقدّمة علی العصر،ثمّ لا یزال فی وقت منهما إلی أن یبقی إلی غروب الشّمس مقدار أداء أربع رکعات،فیخرج وقت الظّهر ویخلص هذا المقدار للعصر،کما خلص الوقت الأوّل للظهر». (6)
ولقد أجاد فی المختلف (7)حیث قال:«إنّه بناءً علی هذه التفسیر یزول الخلاف»،قلت:بل وعلی غیره ممّا قالوا فی معنی الرّوایة.ومن العجیب أنّه حکی فی السّرائر (8)عن بعض
ص:523
الأصحاب و الکتب عبارة الاشتراک السّابقة ثمّ أنکرها وکأنّه لم یعثر علی النّصوص المتضمّنة لها،علی أنّ فضلاء الأصحاب رووا ذلک وأفتوا به(الاشتراک)فیجب الإغناء بالتّأویل،وکیف کان المتبع الدّلیل.
و قد ذکر للأوّل(أی الاختصاص)،مضافاً إلی ما عرفت،والأخبار المستفیضة (1):فی أنّ الحائض إنّما یجب علیها صلاة العصر خاصّة إذا طهرت وقت العصر،والصّحیح:«فی الرّجل یؤخّرالظّهر حتّی یدخل وقت العصر أنّه یبدأ بالعصر» (2)وغیرهما،ولکن کلّها واضحة الضعف; لأنّ بعضها مبنی علی توهّم أنّ الاختصاص من لوازم الترتیب،و هو کماتری.
وآخر یقتضی الاختصاص حتّی فی الوقت المشترک،وثالث لا دلالة فیه أصلاً،ورابع غیر معمول به.
و قد یناقش فیها،إلاّ أنّ هذه المناقشات کلّها بعد تسلیمها لاتقدح فی صحّة الدّعوی،بعد سلامة غیرها ممّا عرفت من الأدلّة. (3)
و قدظهر لک أنّه لامجال عن القول بالاختصاص،وأنّه لااستبعاد فیه و إن لم یکن له حدّ معروف بالشّرع،بل یختلف بحسب اختلاف المکلّفین سفراً وحضراً واختیاراً واضطراراً وسرعةً وبط ءً. (4)
155/7
و قد بان لک ممّا ذکرنا:أنّ ثمرة الاختصاص هی عدم صحّة العصر مثلاً لو وقعت فیه(الظّهر)و إن کان سهواً،بخلاف الوقت المشترک،ضرورة وقوع الاُولی فی غیر وقتها،والنّسیان غیر عذر فی مثل ذلک علی الأصحّ،بخلاف الثّانیة و إن فات التّرتیب،إلاّ أنّه قادح مع العمد لاالسّهو،فمن صلّی العصر حینئذ ناسیاً و قد ذکر بعد الفراغ وکانت فی المختصّ بطلت،والمدار فی معرفته حینئذ علی التقدیر،والظّاهر مراعاة الوسط بالنّسبة للسّرعة و البط ء الغیر الطّبیعیین. (5)
ص:524
ولو ظنّ الضّیق إلاّ عن العصر فصلاّها،ثمّ بان السّعة بمقدار رکعة أو أربع قیل:لاإشکال فی صحّة العصر،لأنّ المرء متعبّد بظنّه،و أمّا الظّهر فیصلّیها أداءً فیما بقی من الوقت بناءً علی الاشتراک،وقضاءً فیه،أو ینتظر خروج الوقت ثمّ یقضیها بناءً علی الاختصاص علی اختلاف الوجهین أو القولین،وفیه أنّ المتّجه فعلها فیه بعد الجزم بصحّة العصر حتّی علی الاختصاص، (1)ضرورة أنّ المنساق من النّصوص و الفتاوی کونه وقت اختصاص العصر إذا لم یکن قد أدّاها،وإلاّ فهو وقت صالح لأداء الظّهر وقضاء غیره.
نعم،بناءً علی عدم صحّة العصر یتّجه حینئذ عدم جواز فعل الظّهر فیما بقی من الوقت،لأنّه ینکشف ببقاء الأربع رکعات مثلاً خاصّة من الوقت وقوع العصر فی وقت اختصاص الظّهر،فتبطل،فتجب إعادة العصر فی وقت اختصاصه.
قلت:لکن ظاهر النّصوص و الفتاوی اختصاص الظّهر من أوّل الوقت خاصّة،والاشتراک بعده إلی أن یبقی مقدار الأربع،فیختصّ العصر بها کما هو صریح مرسلة ابن فرقد وغیرها،وکونهما مترتّبین بأصل الشّرع لایقتضی الاختصاص المزبور،ولعلّه الأقوی،للأصل و الإطلاق وغیرهما.
فلاتبطل العصر حینئذ من هذه الجهة،و أمّا فوات الترتیب فالظّاهر إلحاق نحو ذلک بالسّهو و النّسیان وإلاّ فرض المثال فیهما،وحینئذ صحّ الإتیان بالظهر أداءً لما قدّمناه من أنّ المنساق إلی الذهن (2)من ظاهر النّص و الفتوی اختصاص العصر بذلک المقدار إذا لم یکن المکلّف قد أدّاها،اقتصاراً علی المتیقّن خروجه من إطلاق الأدّلة. (3)
161/7
(وکذا إذا غربت الشّمس دخل وقت المغرب،وتختصّ من أوّله بمقدارثلاث رکعات)إن کان المکلّف جامعاً لجمیع الشّرائط،وإلاّ اختصّ بمقدارها مع الرّکعات(ثمّ یشارکها العشاء حتّی ینتصف اللّیل،ویختصّ العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع رکعات)إن کان حاضراً،وإلاّ فرکعتین کما عرفته سابقاً فی الظّهرین.
ص:525
فجمیع ماتقدّم منّا هناک تقدّر علی إجرائه هنا بأدنی إلتفات; إذ أکثر الأدلّة مشترکة بین المسألتین. (1)
163/7
(وما بین طلوع الفجر الثّانی)الصّادق الّذی کلّما زدته نظراً أصدقک بزیادة حسنه ونحوه(المستطیر فی الاُفق)والمعترض المنتشر فیه،لا الأوّل الکاذب المستطیل فی السّماء (2)المتصاعدفیها،الّذی یشبه ذنب السّرحان (3)علی سواد یتراءی من خلاله وأسفله،ولازال یضعف حتّی ینمحی أثره(إلی طلوع الشّمس)فی افق ذلک المصلّی(وقت)فی الجملة(ل)صلاة(لصبح)بلاخلاف معتدّ به فیه بیننا،بل الإجماع بقسمیه علیه،والنّصوص متضافرة أو متواترة فیه،بل لعلّه من ضروریات مذهبنا،نعم ینبغی التربّص فیه حتّی یتبین ویظهر،خصوصاً فی لیالی البِیض و الغیم،للاحتیاط فی أمر الصّلاة.
وخبر ابن مهزیار قال:«کتب أبوالحسن بن الحصین إلی أبی جعفر الثّانی علیه السّلام معی:جعلت فداک،قد اختلف موالوک فی صلاة الفجر،فمنهم من یصلّی إذا طلع الفجر الأوّل المستطیل فی السّماء،ومنهم من یصلّی إذا اعترض فی أسفل الاُفق واستبان،ولست أعرف أفضل الوقتین فأصلّی فیه،فإن رأیت أن تعلمنی أفضل الوقتین وتحدّه لی،وکیف أصنع مع القمر و الفجرلایتبین معه حتّی یحمرّ ویصبح؟وکیف أصنع مع الغیم؟وما حدّ ذلک فی السّفر و الحضر؟فعلت إن شاءالله.فکتب بخطّه (4)وقرأته:الفجر یرحمک الله هو الخیط الأبیض المعترض،ولیس هو الأبیض صعداً،فلا تصلّ فی سفروحضر حتّی تتبینه،فإنّ الله تبارک وتعالی لم یجعل خلقه فی شبهة من هذا،فقال: ...کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ... (5)فالخیط الأبیض هو المعترض الّذی یحرم به الأکل و الشّرب فی الصّوم،کذلک هو الّذی توجب به الصّلاة». (6)
ص:526
165/7
(ویعلم الزّوال)الّذی قد أنیطت الصّلاة به،المعبّر عنه فی الکتاب العزیز(ب)الدّلوک باُمور:أشهرها فتوی وروایة(زیادة الظّل)الحاصل للشّاخص(بعدنقصانه)،أو حدوثه بعد عدمه کما فی«مکّة»و«صنعاء»و«المدینة»فی بعض الأزمنة. (1)
و هذه العلامة-مع أنّها لاخلاف فیها بین الأصحاب،ودلّت علیها النّصوص السّابقة،ویشهد بها الاعتبار-تامّة النفع یتساوی فیها العامّی و العالم.
إذ لیس هی إلاّ وضع مقیاس فی الأرض (2)بأی طور کان،والأولی فیه ماسمعته فی الخبر.ثمّ یخطّ علی آخر ظلّه وینتظر هل ینقص أو یزید،فإن نقص لم تزل حتّی یأخذ بالزّیادة.
174/7
و أمّا معرفة الزّوال بالعلامة الثانیة الّتی ذکرها المصنّف بقوله:(أو بمیل الشّمس إلی الحاجب الأیمن)ممّا یلی الأنف(لمن یستقبل القبلة)من أهل العراق فقد ذکرها غیره من الأصحاب،ولعلّه مراد المصنّف اعتماداً علی الظّهور أو علی العهدیة; لأنّها قبلته،ولعلّ الأولی جعل الضّابط ما کان منها علی نقطة الجنوب،وفیه أنّ المدار،إذا کان علی استقبال نقطة الجنوب فلا یتفاوت الحال بین من کان قبلته علیها أو منحرفة عنها،والتّمثیل بقبلة العراق بناءً علی أنّها علیها،وإلاّ فلاخصوصیة لها.
لکنّ الإنصاف أنّها غیر منضبطة،لعسر معرفة قدر التّفاوت تحقیقاً،بل ربّما قیل بعدم انضباط هذه العلامة لو جعل المدار علی استقبال القبلة للعراقی. (3)
179/7
(و)یعلم(الغروب)أی غروب الشّمس الّذی هو أوّل وقت صلاة المغرب إجماعاً،بل عن المنتهی:«إنّه قول کلّ من یحفظ عنه العلم» (4)بل هو من ضروریات الدّین(باستتار)نفس(القرص)خاصّة
ص:527
عن نظر ذلک المکلّف فیما یراه من الاُفق الّذی لم یعلم حیلولة جبل ونحوه بینهوبینه،للنّصوص المستفیضة غایة الاستفاضة المتضمّنة تعلیق الصّلاة و الإفطار علی غیبوبة الشّمس.
وأنّه بذلک یدخل وقت المغرب،بل فی بعضها التّصریح بغیبوبة القرص،کصحیح عبد الله بن سنان عن الصّادق علیه السّلام:«وقت المغرب إذا غربت الشّمس فغاب قرصها»، (1)بل فی بعضها التّصریح بأنّ الّذی علینا أن نصلّی إذا غربت و إن کانت طالعة علی قوم آخرین کخبر عبید بن زرارة عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«سمعته یقول:صحبنی رجل کان یمسی المغرب ویغلس (2)بالفجر،أی ظلمة آخراللّیل.وکنت أنا اصلّی المغرب إذا غربت الشّمس،وأصلّی الفجر إذا استبان لی الفجر،فقال لی (3)الرّجل:ما یمنعک أن تصنع مثل ما أصنع؟فإنّ الشمس تطلع علی قوم قبلنا،وتغرب عنّا وهی طالعة علی آخرین بعد،قال:فقلت:إنّما علینا أن نصلّی إذا وجبت الشّمس عنّا و إذا طلع الفجرعندنا،لیس علینا إلاّ ذاک،وعلی اولئک أن یصلّوا إذا غربت عنهم». (4)
بل فی آخر منها التّصریح بأنّ الحدّ فی غیبوبتها عدم رؤیاها لو نظرت کمرسل ابن الحکم عن أحدهما:«إنّه سئل عن وقت المغرب،فقال:إذا غاب کرسیها،قلت:وماکرسیها؟قال:قرصها،فقلت:متی یغیب قرصها؟قال:إذا نظرت إلیه فلم تره». (5)
بل فی خبر الربیع بن سلیمان وأبان بن أرقم وغیرهما عن الصّادق علیه السّلام قال:«...إذا غابت الشّمس فقد دخل الوقت». (6)
(وقیل:بذهاب الحمرة من المشرق،و هو الأشهر)ففی موثّق یونس بن یعقوب:«قلت للصّادق علیه السّلام:متی الإفاضة من عرفات؟قال:إذا ذهبت الحمرة من هاهنا،وأشار بیده (7)إلی المشرق»، (8)وفی صحیح زرارة:«سئل الباقر علیه السّلام عن وقت إفطار الصائم،فقال:حین یبدو
ص:528
ثلاثة أنجم» (1)ضرورة مناسبته لذهاب الحمرة دون القرص،وغیرهما فمن الواضح بعد حمل هذه النّصوص علی الاستحباب إن لم یکن فساده،وأولی منه بمراتب حمل أکثر تلک النّصوص علی ما أشارت إلیه هذه النّصوص من أنّ ذهاب الحمرة علامة علی غیبوبة القرص من تمام الافُق،وبه تخرج حینئذ عن أصل المعارضة،بناءً علی أنّها کالمجمل و هذه کالمبین،وإلاّ کانت من المطلق و المقید.
و أمّا مرسل ابن الحکم السّابق فهو-مع أنّه لاجابر له ومحتمل لإرادة أنّک إذا لم ترها ولا أثرها کالحمرة کرسیها.ونحوها أو غیر ذلک-محمول علی التقیة.
علی أنّ من المقطوع به عدم صدق غیبتها عن النّظر مع رؤیة ضوئها علی قلل الجبال،کما هو واضح.ومنه یعلم حینئذ تعین قول المشهور. (2)
206/7
بقی الکلام فی تحدید أواخر أوقات الصّلوات،إذ قد عرفت مبتدأه فیها جمیعاً،والتّحقیق امتداده للمختار فی الظّهرین إلی غروب الشّمس،بناءً علی الاشتراک،وإلاّ فالظّهر خاصّة إلی ما قبله بأربع رکعات،وفی العشاءین إلی انتصاف اللّیل کذلک،وفی الصّبح إلی طلوع الشّمس کما هو المشهور بین الأصحاب،بل استقرّ المذهب علیه فی هذه الأزمنة،بل فی الغنیة (3)وعن السّرائر (4)الإجماع علیه للأصل فی وجه،وقوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاةَ... (5)سواء فسّر الدّلوک بالزّوال کما هو مستفاد من النصوص،فیکون حینئذ دالاّ علی التوسعة المزبورة فی الأربع.
أو فسّر بالغروب،لدلالته حینئذ علی التّوسعة فی المغرب و العشاء أو الأخیر خاصّة من غیر تقیید بالضّرورة.
هذا کلّه مع قطع النّظر عن ملاحظة تفسیره بما فی صحیحی زرارة (6)وعبید ابنه عن الباقر وولده الصّادق قال فی الثّانی منهما:«إنّ الله افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال
ص:529
الشّمس إلی انتصاف اللّیل،منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلی غروب الشّمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه.ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلی انتصاف اللّیل إلاّ أنّ هذه قبل هذه». (1)
(و)لکن(قال آخرون:ما بین الزّوال حتّی یصیر ظلّ کلّ شیء مثله وقت للظّهر)للمختار،(وللعصر من حین یمکن الفراغ من الظّهر حتی یصیر الظّل مثلیه)للمختار،أیضاً دون المعذور و المضطرّ،فیمتدّ الوقت لهما إلی الغروب.
لصحیح ابن سنان عن الصّادق علیه السّلام فی حدیث:«لکلّ صلاة وقتان،وأوّل الوقتین أفضلهما،ولاینبغی تأخیر ذلک عمداً،ولکنّه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام،ولیس لأحد أن یجعل آخرالوقتین وقتاً إلاّ من عذر أو علّة» (2). (3)
والنبوی الّذی أرسله الصدوق عن الصّادق علیه السّلام أیضاً:«أوّله رضوان الله،وآخره عفو الله،والعفولایکون إلاّ عن ذنب» (4)بناءً علی أنّ المراد بأوّل الوقت الوقت الأوّل.
وأنّه للظّهر بلوغ الظّل المثل،وللعصر المثلین،لصحیح أحمد:«سألته عن وقت صلاة الظّهروالعصر فکتب قامة للظّهر،وقامة للعصر»وفیه-مع قصور أدلّته عن المقاومة لبعض ما عرفت فضلاًعن جمیعه سنداً وعدداً ودلالةً وسماحةً وسهولةً،وموافقة للکتاب،والشّهرة التی کادت تکون إجماعاً-أنّه لادلالة فی صحیح الأوّل،بل فی الأفضلیة المذکورة فیه. (5)
ولفظ«لاینبغی»ظهور فی عدمه،والمنساق إلی الذّهن من مرسل الصّدوق لو قلنا بأنّ تتمّته من الإمام لا من الصّدوق،إرادة المبالغة فی مرجوحیة التّأخیر لا المعصیة الّتی یستحقّ علیها العذاب،وأنّه بحیث یستحقّ إطلاق اسم الذّنب علیه کما ورد (6)فی ترک النّافلة (7)أنّه معصیة،فالعفو حینئذ لترک الأولی کما فی قوله تعالی: عَفَا اللّهُ عَنْکَ... . (8)
ص:530
والذنب له أیضاً کما فی قوله تعالی أیضاً: لِیَغْفِرَ لَکَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ... (1)وصحیح أحمد-مع ابتنائه کغیره من أخبار العامّة علی إرادة المثل و المثلین المخالف لظاهر ما دلّ علی أنّها الذّراع و الذراعین-لادلالة فیه علی أنّ ذلک لفضیلته أو لاختیاریته. (2)
227/7
(و)کیف کان ف-(المماثلة)المتقدّمة المعتبرة غایة للاختیار أو الفضیلة إنّما هی(بین الفیء الزّائد و)بین ما بقی من(الظّل الأوّل وقیل:بل)بلوغ الفیء الزّائد(مثل الشخص)المنصوب مقیاساً للوقت.
للنّبوی المرسل:قال صلّی الله علیه و آله:«جاءنی جبرئیل علیه السّلام عند الباب مرّتین.فصلّی بی الظّهر حین کان زالت الشّمس،وصلّی بی العصر حین کان کلّ شیء بقدر ظلّه،فلمّا کان الغد صلّی بی الظّهر حین کان کلّ شیء بقدر ظلّه،وصلّی بی العصر حین کان ظلّ کلّ شیء مثلیه،ثمّ التفت إلیّ فقال:یامحمّد،هذا وقت الأنبیاء من قبلک و الوقت فیما بین هذین الوقتین». (3)
ولقوله علیه السّلام فی الموثّق:«إذا کان ظلّک مثلک» (4)إذ احتمال إرادة ظلّک الّذی حصل بعد الزّیادة مثل ظلّک عند انتهاء النّقصان کماتری،خصوصاً بناءً علی ما قیل من موافقة هذه النّصوص للمعتبرة المستفیضة،الدّالّة علی تحدید الوقت الأوّل للظّهر بالقامة وللعصر بالقامتین،کخبر أحمد ابن عمر منها عن أبی الحسن علیه السّلام الّذی فیه:«وقت الظّهر إذا زالت الشّمس إلی أن یذهب الظلّ قامة»والمراد بالقامة فیها قامة الإنسان کما هو المنساق من لفظ القامة دون قدر الذّراع و الذّراعین. (5)
والاستلزام الأوّل عدم الوقت مع انعدام الظّل وقصره علی وجه یقطع بعدمه،کما لو کان (6)الباقی منه یسیراً جدّاً لایسع الفرض فضلاً عنه وعن نافلته،وشدّة التّفاوت بینه وبین باقی النّصوص المستفاد منها تحدید آخر الوقت،والاختلاف الفاحش فی الوقت بحسب اختلاف
ص:531
الباقی فی الأزمنة و الأمکنة،و هو مناف لظاهر الأدلّة،ولصریح خبر محمّد بن حکیم (1)المساوی بین الشّتاء و الصّیف.
ولاستبعاد إرادة الشّارع مثل ذلک مع عدم ضبط الباقی الّذی قد عرفت اختلافه وعدم التعبیر عنه بعبارة صریحة أو ظاهرة کالصّریحة،فضلاً عن التعبیر عنه بما عرفت. (2)
و أمّا بقیة الأقوال،فمنها ما أشار إلیه المصنّف أیضاً بقوله(وقیل:أربعة أقدام للظهر،وثمان للعصر،هذا للمختار،ومازاد علی ذلک حتّی تغرب الشّمس وقت لذوی الأعذار)لکن لایخفی علیک ضعفه بعد ما سمعته من النّصوص وغیرها،بل یمکن دعوی تحصیل القطع بخلافه من ملاحظة الفتاوی و النّصوص علی اختلافها. (3)
246/7
و أمّا المغرب فقد عرفت البحث فی أوّله،کما أنّک عرفت ما یدلّ علی آخره الانتصاف من غیر تقیید بالاضطرار من الآیة (4)والنّصوص (5)والإجماع المحکی المؤیدة بالشّهرة العظیمة الّتی کادت تکون إجماعاً،بل لعلّها کذلک،وبمخالفة العامّة وموافقة السّهولة و السّماحة. (6)
251/7
و أمّا العشاء فقد مرّ ما یدلّ (7)علی دخول وقته قبل ذهاب الشفق المغربی،وعدم اعتباره فیه،سواء قلنا بالاشتراک أو بالاختصاص،بل أدلّة الطّرفین من تلک حجّة علی من اعتبره فیه،مضافاً إلی الشّهرة العظیمة،بل هی إجماع من المتأخّرین.
بل لعلّه کذلک عند المتقدّمین أیضاً ولخبر زرارة (8)وغیره. (9)
ص:532
بل لعلّ ما ورد (1)فی الرّخصة بالجمع یدلّ علیه أیضاً،إذ حمله علی وقوع المغرب قبل الذّهاب و العشاء بعده لا دلیل علیه،بل لعلّ شدّة الحثّ علی أوّل المغرب یدلّ علی خلافه.
وقال الحلبیان فی الموثّق:«کنّا نختصم فی الطّریق فی الصّلاة-صلاة العشاء الآخرة-قبل سقوط الشّفق،وکان منّا من یضیق بذلک صدره،فدخلنا علی أبی عبد الله علیه السّلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق،فقال:لابأس بذلک،قلنا:وأی شیء الشّفق؟قال:الحمرة» (2)بل حکی عن زرارة فی الموثّق عن الصّادق علیه السّلام:«إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله صلّی بالنّاس المغربوالعشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق من غیر علّة فی جماعة،قال:و إنّما فعل ذلک لیتّسع الوقت علی أمّته» (3)وحملها علی جواز الدّخول فیه إذا علم غیبوبة الشّفق فی الأثناء،کماتری،ولیس بأولی من حمل تلک النّصوص علی الفضل خاصّة فی التّأخیر.
فلا ریب حینئذ فی وضوح ضعف القول المزبور کوضوح ضعف القول بأنّ آخره الثلث مطلقاً-لمضمر معاویة (4)بن عمّار وخبر الحلبی، (5)-لأنّه (6)لا یسوغ للفقیه الالتفات إلی هذه فی مقابلة ما دلّ علی النصف من النّصوص الّتی یمکن دعوی تواترها،بل هی کذلک،والکتاب و الإجماع.
فأفضل أحوال هذه الأخبار الحمل علی النّدب ونحوه،کما یومئ إلیه ما فی جملة من النصوص من أنّه:«لولا أنّی أخاف أن أشقّ علی امّتی لأخّرت العتمة إلی ثلث اللّیل». (7)
وما أبعد ما بین هذه الأقوال وبین ما حکی من امتداد وقت العشاءین اختیاراً إلی طلوع الفجر و إن کنّا لم نعرف قائله إلاّ من بعض عبارات الشّیخ،نعم ظاهر المحکی عن الفقیه الامتداد للمضطرّ فی الفرضین.
وقال المصنّف فی المعتبر:«وقت الضّرورة فی العشاء من النّصف إلی طلوع الفجر». (8)
وکیف کان،فالقول به لایخلو من قوّة،لقول الصّادق علیه السّلام فی الصّحیح:«إن نام الرّجل
ص:533
ولم یصلّ صلاة العشاء و المغرب أو نسی،فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلّی (1)کلتیهما فلیصلّهما،و إن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة». (2)
لکن ومع ذلک کلّه،فالحکم من أصله لا یخلو من إشکال،لمعارضة هذه النّصوص بما دلّ علی أنّ لکلّ صلاة وقتین، (3)الظّاهر فی نفی الثّالث،ومن هنا جزم فی الرّیاض، (4)بعدم العمل بها،بل لعلّه ظاهر کلّ من اقتصر علی النّصف ومادونه فی الغایة من الأصحاب وهم الأکثر،ومنه ینقدح حینئذ مضعف آخر لهذه النّصوص،و هو الإعراض،إذ الّذی عمل به آحاد من بعض الأعصار علی وجل وریبة،فلا ریب أنّ الأحوط عدم التعرّض لنیة الأداء و القضاء،کما أنّ الأحوط عدم التأخیر عمّا بعد النّصف إلی الصّبح و إن قلنا بالمواسعة فی القضاء. (5)
263/7
و أمّا الصّبح فقد عرفت أوّله سابقاً،کما أنّک عرفت فی أوّل البحث مایدلّ علی امتداده للمختار إلی طلوع الشّمس کما هو المشهور بین الأصحاب نقلاً وتحصیلاً شهرةً عظیمة،بل الإجماع و هوالحجّة،وقول الصّادق علیه السّلام:«لکلّ صلاة وقتان،وأوّل الوقتین أفضلهما،ووقت الفجر حین ینشقّ الفجر إلی أن یتجلّل (6)الصّبح السّماء،ولاینبغی تأخیر ذلک عمداً،ولکنّه وقت من شغل أونسی أو سها أو نام». (7)
و قد ظهر لک ممّا ذکرناه کلّه شرح قول المصنّف:(وکذا من غروب الشّمس إلی ذهاب الحمرة للمغرب،وللعشاء من ذهاب الحمرة إلی ثلث اللّیل للمختار،وما زاد علیه حتّی ینتصف اللّیل للمضطرّ،وقیل:إلی طلوع الفجر،وما بین طلوع الفجر إلی طلوع الحمرة للمختار فی الصّبح،وما زاد علی ذلک حتّی تطلع الشّمس للمعذور)فلاحاجة إلی الإعادة.
ثمّ قال:(وعندی أنّ ذلک)التّحدید(کلّه)الّذی خصّوا به المختار فی الظّهرین و العشاءین
ص:534
والصّبح(للفضیلة)لا أنّه ینتهی أصل الوقت بانتهائه،و هو ظاهر فی تعدّد وقت الفضیلة بالنّسبة إلی الظّهرین; لأنّه قد ذکر اختلاف التّحدید فیهما. (1)
277/7
هذا کلّه فی وقت الفرائض(و)أمّا(وقت النّوافل الیومیة)ف-(للظّهر من حین)تحقّق(الزّوال)وتبینه،(إلی أن تبلغ زیادة الفیء قدمین)أی سُبعی الشّاخص(وللعصر أربعة أقدام)أی أربعة أسباعه،وهما الذّراع و الذّراعان،ویومئ إلیه صحیح زرارة عن الباقر علیه السّلام سألته عن وقت الظّهر،فقال:«ذراع من زوال الشمس،ووقت العصر ذراعان من وقت الظّهر،فذاک أربعة أقدام من زوال الشمس». (2)
(وقیل:ما دام وقت الاختیار)أو الفضل علی القولین(باقیاً)و هو المثل و المثلان(وقیل:یمتدّ وقتها بامتداد وقت الفریضة)للإجزاء.
(و)وعلی کلّ حال،ف-(الأوّل أشهر)بل هو المشهور فتویً وروایةً نقلاً وتحصیلاً، (3)للنّصوص (4)المستفیضة،بل لعلّها متواترة،بل فی صحیح ابن مسکان عن زرارة عن الباقر علیه السّلام بعد أن ذکر الذراع و الذراعین:«أتدری لِمَ جعل الذّراع و الذّراعان؟قلت:لِمَ جعل ذلک؟ (5)قال:لمکان النّافلة،فإنّ لک أن تتنفّل من زوال الشّمس إلی أن یمضی الفیء ذراعاً،فإذا بلغ فیئک ذراعاً من الزّوال بدأت بالفریضة وترکت النافلة،و إذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضة وترکت النّافلة» (6). (7)
291/7
وعلی کلّ حال(فإن خرج وقت النّافلة و قد تلبّس منها)أی النّافلة(ولوبرکعة،زاحم بها الفریضة)و(أتمّها)فی وقتها أداءً،تنزیلاً لها منزلة صلاة واحدة أدرک رکعة واحدة منها
ص:535
(مخفّفةً)جمعاً بین الحقّین ومحافظة (1)علی أوّل الوقت للفریضة الّذی من أجله أمر بالتخفیف،ما استطاع حال عدم المزاحمة فضلاً عنها،والمراد بتخفیفها هنا الاقتصار فیها علی أقلّ المجزئ،کالحمد وتسبیحة واحدة فی الرکوع و السّجود.
(و إن لم یکن صلّی شیئاً بدأ بالفریضة)وترک النّافلة بلاخلاف أجده فیه،سیما بین المتأخّرین،بل عن مجمع البرهان (2)الإجماع علیه; لقوله علیه السّلام:«من أدرک من الوقت رکعة فقد (3)أدرک الوقت کلّه» (4)والنّهی عن التطوّع وقت الفریضة (5)ولما یأتی فی مزاحمة صلاة اللیل الصّبح.
(ولا یجوز تقدیمها)أی النّوافل(علی الزّوال)لظهور النّصوص و الفتاوی فی توقیتها بذلک،ضرورة أنّ الصّلاة وظیفة شرعیة فیقف إثباتها علی مورد النّقل،والمنقول فعلها بعده.
ولصحیح ابن اذینة عن أبی جعفر علیه السّلام یقول:«کان أمیر المؤمنین علیه السّلام لا یصلّی من النّهار حتّی تزول الشّمس،ولا من اللّیل بعد ما یصلّی العشاء حتّی ینتصف اللّیل» (6).
ولا فرق فیما ذکرنا بین الأیام کلّها إلاّ یوم الجمعة فیجوز التّقدیم،أو یرجّح لما ستعرفه فی محلّه إن شاء الله(و)تعرف أیضاً أنّه(یزاد فی نافلتها أربع رکعات،واثنتان منها للزوال)فیکون المجموع عشرین رکعة،والله الموفّق. (7)
302/7
وحنیئذ(فإن بلغ ذلک ولم یصلّ النافلة أجمع)ولا رکعة منها،بل ولا ابتدأ بها ترکها(وبدأ بالفریضة)وإلاّ کان من التطوّع وقت الفریضة.
ضرورة صیرورتها قضاءً علی المختار،أمّا لو کان قد شرع فی رکعة من الأربع قبل خروج الوقت فخرج،فعن ابن إدریس (1)إتمام الأربع،ولعلّه للقیاس علی نوافل الظهرین،و هو مع أنّه حرام عندنا مع الفارق،ولعلّ وجهه النّهی عن إبطال العمل،ولکن یعارضه أدلّة تحریم النافلة فی وقت الفریضة،إلاّ أن یمنع ویدعی اختصاصها بحکم التبادر بابتداء النوافل فی وقت الفریضة لاعدم وقوعها فیه مطلقاً. (2)
فالتّحقیق بناءً المسألة علی شمول أدلّة حرمة التطوّع أو کراهته له وعدمه،فعلی الأوّل یتّجه البطلان،وعلی الثانی فإن قلنا بحرمة الإبطال اتّجه الإتمام.وإلاّ فمتخیر بین الأمرین،ولعلّ الإتمام أولی له; لأنّ الکراهة فیه بمعنی أقلیة الثواب.
309/7
(والرّکعتان)المسمّاتان بالوتیرة-اللتان ذکرنا أنّهما یصلّیان(من جلوس)حتماً أو استحباباً-یفعلان(بعد)صلاة(العشاء)حتّی لو فُعلت فی آخر وقتها(و)من هنا قال المصنّف کغیره،بل لعلّه لاخلاف فیه،بل عن المنتهی (3)الإجماع علیه:(یمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفریضة)لإطلاق الأدلّة من غیر معارض. (4)
(وینبغی)له(أن یجعلهما خاتمة نوافله)ولعلّه لما روی زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:«ولیکن آخر صلاتک وتر لیلتک» (5)وغیره من الأدلّة.
312/7
(و)وقت(صلاة اللّیل بعد انتصافه)بلاخلاف أجده،إذ ما حکی من إنّ وقتها الثّلث الأخیر
ص:537
محتمل لإرادة الأفضل کالنّصوص المؤقّتة لها بالآخر، (1)أو السّحر، (2)أو الثّلث (3)الباقی أو نحو ذلک،جمعاً بینها وبین مادلّ علی النّصف، (4)بشهادة ما فی بعضها من أنّ«أحبّ صلاة اللّیل إلیهم علیهم السّلام آخر اللّیل»، (5)ونحو ذلک،فلابأس حینئذ بدعوی الإجماع فی المقام،و هو الحجّة بعد النّصوص المعتبرة المستفیضة.
منها:المتضمّن (6)لفعل النبی صلّی الله علیه و آله وأمیرالمؤمنین علیه السّلام،اللذین یجب التأسّی بهما،وأنهّما ما کانا یصلّیان بعد العتمة شیئاً حتّی ینتصف اللّیل. (7)
ومنها (8):الصّریحة و الظّاهرة بأنّ وقتها انتصاف اللّیل (9)أو بعد انتصافه أو ما بین نصف اللّیل إلی آخره. (10)
(وکلّما قرب من الفجر کان أفضل)للأمر بها فی آخر اللّیل، (11)المحمول علی الفضیلة،ولقوله علیه السّلام فی بعضها:«إنّ أحبّ صلاة اللّیل إلیهم علیهم السّلام آخر اللّیل»، (12)والأمر بها فی الثّلث الأخیر،فضلاً عمّا ورد (13)فیه من فضله واستجابة الدّعاء فیه بالمغفرة وغیرها،والأمر بها فی السّحر أیضاً کالمحکی من فعلهم علیهم السّلام لها فیه، (14)مضافاً إلی ما ورد فی تفسیر قوله تعالی:
ص:538
...وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحارِ (1)بالمصلّین وقت السّحر. (2)
(وآخر وقتها)أی صلاة اللّیل الأحد عشر رکعة(طلوع الفجر الثّانی)الّذی هو المنساق إلی الذّهن من إطلاقه،بل هو الحقیقة وغیره المجاز. (3)
(و)حینئذ(إن طلع)الفجر(ولم یکن)قد(تلبّس منها)شیء أصلاً صلّی رکعتی الفجر ثمّ الفریضة،ولا یصلّی شیئاً من صلاة اللّیل قبلها،بناءً علی حرمة (4)التطوّع وقت الفریضة.وإلاّ جاز له ذلک قضاءً لاأداءً لخروج الوقت نصّاً (5)وفتویً.
وکذا إذا تلبّس منها(ب)دون(الأربع)رکعات و قد طلع الفجر(بدأ برکعتی الفجر قبل الفریضة حتّی تطلع الحمرة المشرقیة فیشتغل بالفریضة)لأنّ حکم مادونها حکم ما لم یتلبّس بشیء منها،کما هو صریح بعض وظاهر آخر ممّن علّق المزاحمة وعدمها علی الأربع وعدمها.
بل مقتضاه القطع والاشتغال بالفریضة و إن کان قبل رفع الرأس من السجدة الأخیرة فضلاً عمّا قبل ذلک،بناءً علی توقّف صدق تمام الرکعة علیه،ولعلّه لخروج الوقت الموظّف لها،وقول الصّادق علیه السّلام فی خبر المفضّل بن عمر:«فإذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفریضة،ولا تصلّ غیرها» (6)الحدیث،لکن ومع ذلک کلّه ستسمع ما ینافی الجزم بالحکم المزبور،و أنّ فیه وجوهاً اخر.
ثمّ إنّ ظاهر المصنّف جعل الغایة طلوع الحمرة،و هو لایخلو من إشکال،بناءً علی أنّه غایة وقت فضیلة الفریضة،فالأولی حینئذ جعل الغایة ما قبل الطّلوع بقدر أداء الفریضة.
(و)أمّا(إن کان قد تلبّس بأربع)رکعات منها،ثمّ طلع الفجر(تتمّها مخفّفة)بالحمد أداءً(ولو طلع الفجر)نقلاً وتحصیلاً،لخبر مؤمن الطاق المنجبر بعمل الأصحاب:«إذا کنت صلّیت أربع رکعات من صلاة اللّیل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصّلاة طلع الفجر أو لم یطلع» (7). (8)
ص:539
377/7
(و)أمّا(وقت رکعتی الفجر)ف-(بعد طلوع الفجر الأوّل)لأنّه المتیقّن نصّاً (1)وإجماعاً فی البراءة عن التکلیف الاستحبابی،ولخبر محمّد بن مسلم:«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن أوّل وقت رکعتی الفجر،فقال:سدس اللّیل الباقی» (2)بناءً علی (3)مساواته لطلوع الفجر الأوّل،خصوصاً إن ارید النّصف الثّانی من لفظ الباقی فیه.
وقول الصّادق علیه السّلام:«صلّهما بعد الفجر» (4)والمناقشة باحتمال عود الضمیر إلی غیر النافلة یدفعها معروفیة السؤال عنها فی النّصوص،کالمناقشة باحتمال إرادة الفجر الثانی،فیکون محمول علی الرخصة أو التقیید. (5)
(ویجوز أن یصلّیهما قبل ذلک،والأفضل)لمن صلاّهما قبل الفجر الأوّل(إعادتهما بعده)إلاّأنّه کان علیه تقییده بما إذا نام بعد دسّهما فی صلاة اللّیل ونحوه ممّا اشتملا علیه لا الإطلاق،اللّهم إلاّ أن یدّعی فهمه من موثّق (6)زرارة وصحیح (7)ابن عثمان،و إن کان موردهما خاصّاً،لکنّه لایخلو من تأمّل.
(و)کیف کان ف-(یمتدّ وقتهما حتّی تطلع الحمرة،ثمّ تصیر الفریضة أولی)خلافاً للإسکافی و الشیخ فی کتابی الأخبار،فمنعا من وقوعهما بعد الفجر،لکنّ المشهور،شهرةً عظیمة کادت تکون إجماعاً خلافهما، (8)والأحوط فعلهما بعید الفجر،وأحوط منه قبل الفجر،والله أعلم.
389/7
(ویجوز أن یقضی الفرائض الخمس فی کلّ وقت ما لم یتضیق وقت الفریضة الحاضرة)
ص:540
نصّاً وإجماعاً (1)(وکذا یصلّی بقیة الصّلوات المفروضات)لوجود المقتضی وارتفاع المانع.
(وتصلّی النّوافل ما لم یدخل وقت الفریضة وکذا قضاؤها)بلاخلاف ولاإشکال،لإطلاق الأدلّة وعمومها،أمّا إذا دخل فالأقوی فی النظر جوازه أیضاً،للأصل وإطلاق (2)الأمر بها،وعمومات (3)قضاء الرّواتب منها متی شاء.
ولکثیر من النّصوص المتفرّقة فی الأبواب وکتب الأدعیة فی خصوص بعض النوافل فی أوقات الفرائض،مثل الصّلوات الواردة (4)بین الظّهرین یوم الجمعة،وبین المغرب و العشاء مطلقاً کالغفیلة (5)وغیرها،ولروایة ابن مسلم قال للصّادق علیه السّلام:«إذا دخل وقت الفریضة أتنفّل أو أبدأ بالفریضة؟قال:إنّ الفضل أن تبدأ بالفریضة» (6). (7)
ومن ذلک یعلم الحال فی خبر أبی بکر عن جعفر بن محمّد:«إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع» (8)إذ هو مع قصور سنده غیر صریح أیضاً،فلابأس بحمل النّهی فیه علی الکراهة،الّذی هو من أشهر المجازات فیه. (9)
411/7
لایخفی علیک أولویة جواز التطوّع لمن علیه فائتة،بناءً علی المواسعة من الحاضرة لخبر أبی بصیر سأل الصّادق علیه السّلام:«عن رجل نام عن الصّلاة حتّی طلعت الشّمس،فقال:یصلّی الرکعتین ثمّ یصلّی الغداة» (10). (11)
وینبغی القطع بانتفاء الکراهة فضلاً عن الحرمة فی التطوّع لمن کان علیه قضاءً للغیر
ص:541
بإجارة،لإنصراف الأدلّة إلی غیره خصوصاً بعد ما عرفت من شدّة المبالغة فی أمر التطوّع و الحثّ علیه.
ولو نذر التطوّع أو وجب علیه بسبب من الأسباب خرج عن موضوع المسألة لتغیر الوصف الّذی هو المدار. (1)
414/7
(و أمّا)النّظر فی(أحکامها)أی المواقیت الّذی هو أحد شقّی المقدّمة الثّانیة(ففیها مسائل):
(الاُولی:إذا حصل)للمکلّف(أحد الأعذار المانعة من)التّکلیف ب-(الصّلاة،کالجنون و الحیض)والإغماء ونحوها(و قد مضی من الوقت مقدار)أقلّ الواجب من(الطّهارة)المکلّف بها فی مثل ذلک الوقت خاصّة أو هی مع سائر الشرائط(و)مقدار(أداء الفریضة)کذلک ولم یکن قد فعل(وجب علیه قضاؤها)بلاخلاف ولاإشکال.
(ویسقط القضاء إذا کان دون ذلک علی الأظهر)الأشهر،بل المشهور بل المجمع علیه نقلاً إن لم یکن تحصیلاً. (2)(ولوزال المانع فإن أدرک)من آخر الوقت مایسع(الطّهارة)خاصّة أو مع سائر الشّرائط علی القولین.
(و)مسمّی ال(رکعة من الفریضة)الّذی یحصل برفع الرّأس من السّجدة الأخیرة علی الأصحّ(لزمه أداؤها)وفعلها لعموم:«من أدرک»وغیره(ویکون)بذلک(مؤدّیاً)لا قاضیاً ولاملفّقاً(علی الأظهر)بل عن الخلاف الإجماع علیه،و هو الحجّة بعد کون الصّلاة علی ما افتتحت علیه. (3)خلافاً للمحکی عن المرتضی (4)فقضاءً; لأنّ خروج الجزء یوجب خروج المجموع و هو ضعیف،لما عرفت من ظهور الأدلّة فی أنّ دخول هذا الجزء موجب لدخول الجمیع.
(و)حینئذ ف-(لو أهمل)ولم یفعل مع الإدراک المذکور ولم یطرأ فی الوقت المسقط من الجنون أو الحیض(قضی)واجباً علی الأقوال الثلاثة،ووجهه واضح.
ص:542
(ولو أدرک قبل الغروب أو قبل انتصاف اللّیل إحدی الفریضتین،لزمته تلک لاغیر)لإستحالة التکلیف بهما معاً فی وقت لایسعهما; ولأنّ المختار عندنا اختصاص الوقت من الأخیر فی الأخیرة،فلو أدرک قبل الغروب مقدار أربع رکعات خاصّة فی الحضر أو رکعتین فی السّفر وجبت العصر خاصّة عندنا،و هو مع وضوحه منصوص (1). (2)
(و إن أدرک الطّهارة وخمس رکعات قبل المغرب لزمته الفریضتان)لعموم«من أدرک»وغیره ممّا مرّ فی باب الحیض،لکن مقدار الأربع من الخمس فی الأصل للظّهر; لأنّه کما قال فی المدارک:«إنّ الحکم بتقدیم الأولی یستدعی کون ذلک القدر من الزّمان الواقعة فیه وقتاً لها قطعاً،و إن کان بعضه وقتاً للعصر لولا إدراک الرکعة» (3)إذ التحقیق أنّ الأربع الأخیرة للعصر و إن زاحمها الظّهر بثلاث منها،فصار فی حکم وقتها،مضافاً إلی نصّهم علیهم السّلام. (4)
421/7
المسألة(الثّانیة:الصّبی المتطوّع بوظیفة الوقت)بناءً علی شرطیة أفعاله(إذا بلغ)فی أثناء صلاته أو بعد الفراغ منها(بما لایبطل الطّهارة)کالسّن(والوقت)الّذی یتمکّن من أداء الفعل فیه ولو اضطراراً(باق،استأنف)صلاته(علی الأشبه)للعمومات الّتی لم یخرج عن مقتضاها بفعله الأوّل الّذی هو مقتضی أمر (5)آخر غیرها،ضرورة عدم الکون المراد بشرعیة أفعاله أنّ الأمر فی قوله تعالی: وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ... (6)ونحوه ممّا هو ظاهر فی المکلّفین-مراد منه النّدب بالنّسبة إلیه-وإلاّکان مستعملاً فی الحقیقة و المجاز،بل المراد استحباب متعلّقه بأمر آخر غیره،فیکون اللّذان تواردا علی الصّبی فی الفرض أمرین ندبیاً وإیجابیاً،ومن المعلوم عدم إجزاء الأوّل عن الثانی،بل لو کان حتمیاً کان کذلک أیضاً،لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السّبب،خصوصاً فی مثل المقام الّذی منشأ التعدّد فیه اختلاف موضوعین،کلّ منهما تعلّق به أمر،وهما الصّبی و البالغ،فما یحکی
ص:543
عن ظاهر المبسوط (1)من الاجتزاء بالإتمام عن الاستئناف ضعیف جدّاً.
مع أنّه لیس فی المحکی عن الشّیخ تصریح بالاجتزاء،بل ولاظهور،کما أنّه لاظهور فی الأمر بالاستئناف بمجرّده من المصنّف بالقطع مع السّعة،بل ولا مع الضّیق،بل أقصاه بیان عدم الاجتزاء بفعله عن الإعادة مع التمکّن،ولو بإدراک (2)رکعة مع الطّهارة مثلاً.
نعم،قد یستفاد ذلک من قول المصنّف:(و إن بقی من الوقت دون الرّکعة بنی علی نافلته)وجوباً علی المحکی عن المبسوط; لأنّها الصّلاة عنده،أو علی القول بحرمة قطع النّافلة بناءً علی أنّها نافلة و إن بلغ فی أثنائها،وندباً بناءً علی عدم الحرمة،أو علی التمرینیة.
(و)علی کلّ حال إلاّ علی المحکی عن المبسوط(لا یجدّد نیة الفرض)حیث حصر البناء علی النّافلة الّذی هو بمعنی عدم القطع فیما لو بقی دون الرّکعة،ومقتضاه عدم البناء علیها إذا کان الباقی رکعة مثلاً. (3)
426/7
المسألة(الثّالثة:إذا کان له طریق إلی العلم بالوقت)مشاهدةً کان أو غیرها(لم یجز التّعویل علی الظّن)لأصالة حرمة العمل به المستفادة من النّهی عن اتّباعه کتاباً (4)وسنةً، (5)ولتوقّف نیة القربة و البراءة عن الشّغل و الحکم باندراجه فی المطیعین الممتثلین (6)لاِوامر ربّ العالمین علیه.وللإجماع المحکی علی لسان غیر واحد إن لم یکن المحصّل المعتضد بالشّهرة العظیمة،ولتظافر النّصوص (7)أو تواترها بالمحافظة علی معرفة المواقیت،وملاحظتها وکیفیة معرفتها وطرق العلم بصیرورتها علی وجه ظاهر فی إرادة العلم بصیرورتها،بل هو صریح بعضها،خصوصاً الوارد فی الفجر و الزّوال النّاهی عن الصّلاة قبل التبین، (8)کالآیة (9)الّذی هو بمعنی العلم.
ص:544
ولخصوص خبر علیّ بن جعفر عن أخیه:«فی الرّجل یسمع الأذان فیصلّی الفجر ولا یدری أطلع الفجر أم لا،غیر أنّه یظنّ لمکان الأذان أنّه طلع،قال:لا یجزیه حتّی یعلم أنّه طلع». (1)
فما عساه یستفاد من إطلاق بعض نصوص (2)الدیکة و المؤذّنین،وخبر إسماعیل (3)بن ریاح من الاجتزاء به مطلقاً،یجب تقییده بعد التمکّن. (4)
و أمّا شهادة العدلین فظاهر أکثر الأصحاب الاکتفاء بها،ولعلّه لعموم مادلّ علی قبولها، (5)نعم قد یومئ إلی عدم اعتباره اشتهار عدم التّعویل علی أذان العدل العارف للتمکّن،کما أنّه قد یومئ إلی اعتباره صحیح زرارة، (6)المتضمّن للأخبار لمن غرّه القمر فصلّی بلیل،بناءً علی عدم الفرق فی قبوله بین الوقت وخارجه،وعلی کلّ حال لاریب فی أنّ الأحوط إن لم یکن الأقوی اعتبار العلم وعدم الاکتفاء بالشهادة فضلاً عن الخبر،والله أعلم.
وکیف کان(فإن فقد)طرق(العلم)بالوقت لغیم ونحوه(اجتهد،فإن)لم یحصل له ظنّ بل کان شاکّاً أخّر حتّی یعلم أو یظنّ،ووجهه واضح،و إن(غلب علی ظنّه دخول الوقت صلّی)ولایجب علیه التأخیر حتّی یعلم،للأصل و الحرج وتعذّر الیقین و الإجماع المحکی،ولنصوص (7)الأذان السّابقة،ونصوص الدّیکة،منها ما عن (8)حسن الفرّاء قال:«قال رجل من أصحابنا للصادق علیه السّلام:إنّه ربّما اشتبه علینا الوقت فی یوم غیم،فقال:تعرف هذه الطّیور الّتی تکون عندکم بالعراق یقال لها:الدّیوک،فقال:نعم،قال:إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشّمس،أو قال:فصلّه». (9)
وینبغی القطع به إذا علم من عادة الدّیک ذلک،کما أنّه ینبغی القطع بعدم اعتباره إذا علم
ص:545
من عادته الکذب،بحیث لایفید ذلک منه ظنّاً،أمّا إذا لم یعلم شیء من الحالین فلا یبعد اعتباره لهذه النصوص. (1)
441/7
(فإن انکشف له فساد الظّن)حتّی بان أنّ صلاته تماماً وقعت(قبل دخول الوقت استأنف)الصّلاة إجماعاً ونصوصاً،منها صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:«فی رجل صلّی الغداة بلیل غرّه من ذلک القمر ونام حتّی طلعت الشّمس،فأخبر أنّه صلّی بلیل،قال:یعید صلاته»بناءً علی عدم الفرق بین انکشاف فساد الظنّ وبین الجهل المرکّب (2). (3)
(و إن کان)قد انکشف فساده و(الوقت)الّذی تصحّ فیه-لاکوقت اختصاص الظّهر للعصر-(قد دخل)علیه(و هو متلبّس)بها(ولو قبل التّسلیم)أو فیه،بناءً علی أنّه من الصّلاة(لم یعد علی الأظهر)،بل المشهور بل لا أعرف فیه خلافاً،إلاّ من المرتضی، (4)وتبعه بعض متأخّری المتأخّرین.
وعلی کلّ حال،فلاریب أنّ الأوّل أقوی،لقاعدة الإجزاء المستفادة من الأمر بالعمل بالظّن هنا نصّاً وفتویً،خرج منها الصورة الأولَی بالإجماع،وبقی الباقی. (5)
(ولو صلّی قبل)دخول(الوقت عامداً أو جاهلاً أو ناسیاً کانت صلاته باطلة)دخل الوقت فی أثناء الفعل أو لا،ضرورة وجوب التعلّم،وعدم الدّلیل علی إخراج الجهل الشّرط عن کونه شرطاً. (6)
أمّا لو صلّی قبل دخول الوقت نسیاناً فدخل علیه فی أثنائها فالمتّجه البطلان.لنقل الإجماع،لعدم ثبوت عذریة النّسیان فی رفع شرطیة الوقت المستفادة من نحو خبر أبی بصیر السّابق. (7)وغیره کقوله علیه السّلام:«لاتعاد الصّلاة» (8)وشبهه،فتبقی أصالة الشّغل حینئذ بحالها،إذا رفع
ص:546
النّسیان معناه رفع الإثم،وتنزیل إدراک البعض منزلة،إدراک الکلّ مطلقاً ممنوع. (1)
ومن ذلک کلّه ظهر لک أنّه لاإشکال فی بطلان صلاة العامد و إن دخل علیه الوقت و هو فیها،بل هو من الضّروریات،وإلاّ خرج الوقت عن کونه شرطاً،فلیس مانواه حینئذ من الصّلاة المختصّة بذلک الوقت،ولاممّا یمکن التقرّب به إلی الله تعالی. (2)
المسألة(الرّابعة)الّتی قد أشبعنا الکلام فیها فی مبحث القضاء من الکتاب،وهی:أنّ(الفرائض الیومیة مرتّبة فی القضاء)السّابقة فواتاً،فالسّابقة(فلو دخل فی فریضة فذکر أنّ علیه سابقة عدل بنیته ما دام العدول ممکناً،وإلاّ استانف المرتّبة).
452/7
المسألة(الخامسة:یکره النّوافل المبتدأة عند طلوع الشّمس وعند غروبها)کما هو المشهورشهرةً عظیمة کادت تکون إجماعاً،ولصحیح ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام:«یصلّی علی الجنازة فی کلّ ساعة،إنّها لیست بصلاة ذات رکوع وسجود،و إنّما یکره الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها الّتی فیها الخشوع و الرکوع و السّجود; لأنّها تغرب بین قرنی (3)شیطان،وتطلع بین قرنی شیطان» (4). (5)
(وعند قیامها،وبعد صلاة الصّبح وبعد صلاة العصر)لخبر الحسین بن مسلم:«قلت لأبی الحسن الثّانی علیه السّلام:أکون فی السّوق فأعرف الوقت ویضیق علی أن أدخل فأصلّی،قال:إنّ الشیطان یقارن الشّمس فی ثلاثة أحوال:إذا ذرّت، (6)و إذا کبدت،و إذا غربت.فصلّ بعدالزّوال،فإنّ الشّیطان یرید أن یوقعک علی حدّ یقطع بک دونه» (7)ضرورة ظهوره فی نفسه-بقرینة الأمر بها بعد الزّوال-فضلاً عن ملاحظة ما تقدّم فی إرادة عدم إیقاع الصّلاة فی أحوال مقارنة الشّیطان لها الثّلاثة:عند کونها فی الکبد أی الوسط،و هو معنی قیامها،و إذا
ص:547
ذرّت أی طلعت،و إذا غربت،أی صلّ بعد الزّوال و الطلوع و الغروب،و إن اقتصر فیه علی الأوّل کما هو واضح. (1)
وکیف کان،فقد ظهر لک دلیل الحکم فی المقامات الخمسة،مضافاً إلی النصوص الأخر،وبالتصریح بها فی الصحیح الأوّل، (2)والمرسل (3)وإشعار لفظ«لاینبغی بها»فی خبر العلل (4)بل هو المنساق من النّصوص کلّها بملاحظة التعلیل ونحوه،ممّا یصلح غالباً للکراهة،وعموم استحباب السّجود و الرّکوع لله و الذّکر،و أنّ الصّلاة خیر موضوع یخرج عن مقتضی ظاهر النّهی من الحرمة. (5)
(و)کیف کان،ف-(لابأس بما له سبب کصلاة الزّیارة و الحاجة و)وقضاء(النّوافل المرتّبة)وفاقاً للمشهور نقلاً وتحصیلاً،بل فی المحکی عن الخلاف، (6)الإجماع صریحاً علیه،ویدلّ علیه مضافاً إلی الأصل،خصوص ما ورد (7)مستفیضاً فی قضاء النّوافل منها وفی رکعتی الطّواف الّذی یمکن دعوی مساواته للزّیارة،فیستفاد حینئذ من رکعتیه رکعتاها،والإحرام،وصلاة الغدیر،والتحیة ممّا هو ظاهر أو صریح فی عدمها سیما بالنّسبة إلی ما یتعلّق بالفعل مع ضمیمة عدم القول بالفصل. (8)
482/7
المسألة(السادسة:ما یفوت من النّوافل لیلاً یستحبّ تعجیله ولو فی النّهار،وما یفوت نهاراً یستحبّ تعجیله ولو لیلاً ولاینتظر بها النّهار)هنا کما لاینتظر اللّیل هناک علی المشهور بین الأصحاب نقلاً وتحصیلاً،للأمر بالمسارعة، (9)وثبوت ذلک فی الفرائض علی الوجوب أو النّدب إن لم نقل بشمول بعض النّصوص لهما.
ص:548
وخبر محمّد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السّلام:«إنّ علیّ بن الحسین علیه السّلام کان إذا فاته شیء من اللّیل قضاه بالنّهار،و إذا فاته شیء من الیوم قضاه من الغد أو فی الجمعة أو فی الشّهر،وکان إذااجتمعت الأشیاء علیه قضاها فی شعبان حتّی یکمل له عمل السّنة کلّها کاملة» (1). (2)
ولولا الشهرة الجابرة لأمکن أن یناقش فیه:بأنّه حکایة فعل لاعموم فیه،مع أنّ قوله فیه:«قضاه من الغد»قد ینافی ذلک بل لعلّ ذیله أیضاً عند التأمّل کذلک. (3)
لکنّ الإنصاف بقاء شکّ فی النّفس مع الشّهرة أیضاً،سیما بعد صراحة أدلّة اعتبار المماثلة،وکیف کان،فیدلّ علیه صحیح معاویة بن عمّار قال:«قال أبو عبدالله علیه السّلام:اقض ما فاتک من صلاة النهار بالنهار،وما فاتک من صلاة اللّیل باللّیل،قلت:أقضی وِترَین فی لیلة؟قال:نعم اقض وتراً أبداً» (4). (5)
ولعلّ الأوجه بملاحظة مجموع الأدلّة و المرجّحات من الشّهرة وغیرها أن یقال باستحباب کلّ منهما من جهتی المماثلة و المسارعة و إن کانت الجهة الاُولی أولی من حیث اقتضائها رجحاناً ذاتیاً بخلاف الثّانیة.
490/7
المسألة(السّابعة:الأفضل فی کلّ صلاة أن یؤتی بها فی أوّل وقتها)إجماعاً محصّلاً ومنقولاً مستفیضاً أو متواتراً،کالنّصوص الّتی تقدّم الإشارة إلیها،وإلی أنّه ربما ظنّ منها الوجوب،مضافاً إلی ما دلّ علی المسارعة للخیر وتعجیله من الکتاب (6)والسنّة (7)أیضاً،بل و العقل فی الجملة.
(إلاّ المغرب و العشاء)الآخرة(ل)خصوص(من أفاض من عرفات،فإنّ تأخیرهما إلی
ص:549
المزدلفة)وهی المشعر الحرام(أولی،ولو صار إلی ربع اللّیل)اتّفاقاً،وللنصوص، (1)بل فی صحیح ابن مسلم عن أحدهما النّهی عن الصّلاة قبل ذلک ولو إلی ثلث اللّیل قال:«لاتصلّی المغرب حتّی تأتی جمعاً و إن ذهب ثلث اللّیل». (2)
(و)إلاّ(العشاء)الآخرة أیضاً مطلقاً،فإنّ(الأفضل تأخیرها حتّی یسقط الشّفق الأحمر)للنّصوص (3)السّابقة أیضاً; التی قد ظنّ منها أنّه أوّل وقتها،وأنّه لایجوز فعلها قبله. (4)
(و)إلاّ(المتنفّل)فإنّ الأفضل له أن(یؤخّر الظّهر و العصر حتّی یأتی بنافلتیهما)بلا خلاف أجده فیه نصّاً وفتویً،بل هو المعلوم من سیرة (5)السّلف و الخلف.
وبالجملة لاإشکال فی إستحباب تأخیر الظّهر للمتنفّل بمقدار النّافلة أو إلی القدمین،و أمّا العصر فالّذی یظهر من ملاحظة النّصوص وما تضمّنته من انتظار الصّلاة بعد الصّلاة، (6)ومن إضافة الوقت فیها إلی العصر، (7)و إنّ لکلّ صلاة وقتین، (8)و أنّ المواقیت خمس، (9)وتأخیر المستحاضة (10)والمسافر الظّهر إلی وقت العصر، (11)و أنّ الجمع رخصة للسّفر أو العلّة أو الجمعة (12)أو نحو ذلک،ممّا لایخفی علی من استقرأ جمیع نصوص الباب الواردة فی الکتب الأربعة وغیرها،أنّها تؤخّر عن أوّل الوقت،و أنّ لها وقتین اجزائیتین سابق ولاحق کالعشاء. (13)
(و)إلاّ(المستحاضة)الکبری،فإنّها(تؤخّر الظّهر و المغرب)إلی آخر وقت فضلهما،ثمّ تغتسل لتجمع به العصر و العشاء،بل ذکرنا أنّه ربّما قیل بوجوب ذلک،لظاهر الأمر به فی
ص:550
النّصوص (1)المحمول علی إرادة الرّخصة،وإلاّ فلاریب فی جواز غسلها فی أوّل الوقت للظّهر،ثمّ غسل آخر للعصر إذا أرادت فعلها فی وقتها الفضیلی. (2)
506/7
المسألة(الثامنة)قد علم من النصوص (3)المستفیضة أو المتواترة و الإجماع بقسمیه ترتّب الفرائض الحاضرة فی الأداء،بمعنی عدم جواز تقدیم العصر علی الظهر،والعشاء علی المغرب،لکن مع التذکّر لا الغفلة و النّسیان،ف-(لوظنّ)أو قطع(أنّه صلّی الظّهر فاشتغل بالعصر فإن ذکر و هو فیها)ولو قبل التسلیم بناءً علی أنّه منها ولو مستحبّاً(عدل بنیته)إلی الظّهر وجوباً،لحسن الحلبی،سأل أبا عبد الله علیه السّلام«عن الرّجل أمَّ قوماً فی العصر فذکر-و هو یصلّی-أنّه لم یکن صلّی الاُولی،قال:فلیجعلها الاُولی الّتی فاتته ویستأنف بعد صلاة العصر،و قد قضی القوم صلاتهم» (4)وصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:«فإن نسیت الظّهر حتّی صلّیت العصر فذکرتها وأنت فی الصّلاة أو بعدفراغک منها فانوها الاُولی،ثمّ صلّ العصر،فإنّما هی أربع مکان أربع» (5)وغیرهما. (6)
والعشاءان کالظّهرین فی هذا الحکم،بلاخلاف أجده فیه،بل هو من معقد محکی الإجماع لکن بشرط أن یکون ذکره قبل تجاوز محلّ العدول،و هوالدّخول فی رکن-کما هو المشهور-أو واجب علی ما تعرفه إن شاء الله فی مبحث القضاء.
وخبر الصّیقل (7)الّذی دلّ بظاهره علی خلاف هذا لابدّ أن یردّ إلی أهله کما أمرنا به. (8)
(و)کیف کان،ف-(إن لم یذکر حتّی فرغ)من صلاته،(فإن کان صلّی فی أوّل وقت الظّهر)أی المختصّ به(أعاد بعد أن یصلّی الظّهر علی الأشبه)الأشهر من ثبوت وقت اختصاص له،إذ ثمرته عدم صحّة العصر فیه نسیاناً،وبه یقید حینئذ إطلاق ما دلّ علی الصّحة
ص:551
من النّصوص الآتیة،ولیس له أن ینوی بها الظّهر; لأنّ الصّلاة علی ما نویت لاتنقلب إلی غیرها (1)بالنیة بعد إکمالها،ولو لم تکن النّصوص و الإجماع علی انقلابها فی الأثناء،لم نقل به،ولم نعرف فی ذلک خلافاً إلاّ من نادر لایقدح خلافه.
(و إن کان)قد ذکر و هو(فی الوقت المشترک أو دخل و هو فیها أجزأته وأتی بالظّهر)لما عرفته من عدم اشتراط التّرتیب فی هذا الحال،ولما تقدّم سابقاً من صحّة ما وقع قبل الوقت بإذن شرعیة،ثمّ دخل الوقت علیه قبل الفراغ وقبل التنبّه.
ص:552
513/7
(المقدّمة الثّالثة:فی)البحث عن(القبلة)(و)یقع(النّظر فی)أربعة:ماهیة(القبلة و المستقبَل)بالفتح(وما یجب له،وأحکام الخلل):
أمّا(الأوّل:)فعن القاموس:«أنّ(القِبلة)بالکسر:الّتی یصلّی نحوها،والجهة،والکعبة، (1)وکلّ مایستقبل»، (2)والأولی أنّهاالاستقبال علی هیئة،أو الحالة الّتی علیهاالإنسان حال استقبال الشیء.
وعرفاً المستقبل; و هو عند التحقیق:المکان الواقع فیه البیت شرّفه الله،الممتدّ من تخوم الأرض إلی عنان السّماء لا نفس البناء،کما یومئ إلیه خبر عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«سأله رجل،قال:صلّیت فوق جبل أبی قبیس العصر،فهل یجزئ ذلک و القبلة تحتی؟قال:نعم إنّها قبلة من موضعها إلی السّماء». (3)
وإطلاق القبلة علی الجهة عرفاً علی ضرب من التجوّز،باعتبار احتمال وجود القبلة فیها،کما لایخفی علی من دقّق النظر فی استعمالات العرف.
(و)من ذلک تعرف ما فی القول بأنّ القبلة(هی الکعبة لمن کان فی المسجد،والمسجد لمن کان فی الحرم،والحرم لمن خرج عنه)و إن قال المصنّف:إنّه کذلک(علی الأظهر)ولکن لانعرف حجّة لهذا القول بعد الإجماع،إلاّ مرسل الحجّال عن أبی عبد الله علیه السّلام:«إنّ الله تعالی جعل الکعبة قبلة لأهل المسجد،وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم،وجعل الحرم قبلة
ص:553
لأهل الدنیا»، (1)ونحوه خبر بشر (2)بن جعفر الجعفی ومرسل (3)الصّدوق.
إلاّ أنّ الأقوی کون القبلة الکعبة خاصّة عیناً للمتمکّن من ذلک،ولوبواسطة ما لایشقّ تحمّله من المقدّمات کالصّعود إلی مرتفع ونحوه،وجهةً لغیره،وفاقاً لأکثر المتأخّرین أو عامّتهم،إذ المصنّف و إن خالف هنا وافق فی النّافع، (4)بل ربّما نسب إلی الأکثر أو المشهور من غیر تقیید للنّصوص المستفیضة (5)ومنها الصحیح وغیره; الدّالّة علی أنّ القبلة الکعبة بأنواع الدّلالة،حتّی أنّ فی المرویّ (6)عن قرب الإسناد منها عن الصّادق علیه السّلام کمال التّصریح بذلک،قال:«إنّ لله عزّوجلّ حرمات ثلاث لیس مثلهنّ شیء:کتابه،و هو حکمة ونور،وبیته الّذی جعله قیاماً للنّاس وأمناً لایقبل من أحدتوجّهاً إلی غیره،وعترة نبیکم صلّی الله علیه وآله».
بل إنّ ذلک من الضّروریات الّذی تلقّن بها الأموات وتکرّره الأحیاء فی کلّ یوم،بل یعرفه الخارج عن الإسلام،ولاینافی ذلک عدم التّصریح فی کثیر من النّصوص المزبورة استغناءً عنه بالأمر باستقبال الکعبة،وکونها قبلة،ضرورة ظهوره فی إرادة الجهة من غیر المتمکّن و العین من المتمکّن تحصیلاً للصّدق فیهما،فلاوجه للتوقّف فی ذلک من هذه الجهة. (7)
فی عدم جواز استقبال شیء من الحِجر
ومنه یعلم عدم جواز استقبال شیء من الحِجر،لما فی الصحیح:إنّ معاویة بن عمّار سأل الصّادق علیه السّلام عن الحِجر أمِنَ البیت هو؟فقال:«لا ولاقلامة ظفر، (8)لکن إسماعیل علیه السّلام دفن امّه فیه فکره أن یوطأ،فجعل علیه حِجراً،وفیه قبور أنبیاء علیهم السّلام» (9). (10)
ص:554
528/7
وکیفیة استقبالها أمر عرفی لا مدخلیة للشّرع فیه،والظّاهر تحقّق الصّدق و إن خرج بعض أجزاء البدن الّتی لا مدخلیة لها فی صدق کون الشّخص مستقبلاً وحالته استقبالاً،من غیر فرق فی ذلک بین القریب و البعید.
والتحقیق عدم اشتراط مایزید علی صدق الاستقبال،للأصل،وإطلاق الأدلّة،والسیرة القطعیة فی استقبال الجهة،ودعوی توقّف الصّدق المزبور علی الاستقبال بجمیع أجزاء البدن;یکذّبها الوجدان فیما لم یذکر فیه متعلّق الأمر بالاستقبال جمیع البدن،بل اقتصر علی قوله:استقبل ونحوه. (1)
وکیف کان،فلاریب فی توقّف صدق الاستقبال للشیء عرفاً علی حصول المقابلة له من المستقبل،وإلاّ لم یکن مستقبلاً له قطعاً،والظّاهر اعتبار ذلک فیما نحن فیه أیضاً من غیر فرق بین القریب و البعید فی ذلک.نعم،لایعتبر فی الصّدق المزبور وقوع خطّ المستقبِل حال استقباله علی المستقبَل بالفتح مطلقاً.
ضرورة تحقّقه عرفاً فی المشاهد من الأجرام من بُعد،و إن قطعنا بعدم اتّصال جمیع الخطوط بها،ومن أراد معرفة ذلک،فلیعتبر بالأنجم و النّقط المو هومة لقطب الجنوب و الشمال وبغیرها من الأجرام الّتی تشاهد من بُعد،ویصدق استقبالها علی الأشخاص الکثیرة القائمة علی خطّ مستو زائد علی عرضها أضعافاً مضاعفة،فإنّ اتّصال جمیع الخطوط به حینئذ محال کما هو واضح.
ومن ذلک ینقدح أنّ من بَعُد عن الکعبة بُعداً لاتغیب عن مشاهدته لایعتبر فی استقباله العلم باتّصال خطّ موقوفه بها،ولاینافیه تسالم الأصحاب (2)علی وجوب استقبال العین للمشاهد أو القریب،إذ الظّاهر أنّ مدارهم فی ذلک علی الصّدق المزبور من غیر مدخلیة للمشاهدة و القرب النسبیّ وعدمهما،فمن کان قریباً منها بحیث ینتفی عنه اسم الاستقبال بمجرّد عدم إتّصال خطّ موقفه بها وجب مراعاة الإتّصال المزبور،ومن لم یکن کذلک بل کان یصدق علیه أنّه مستقبل لها و إن لم یعلم إتّصال خطّ موقفه،بل و إن علم العدم لم یعتبر فیه ذلک،
ص:555
ضرورة أنّه لیس فی الأدلّة إلاّ الأمر بالاستقبال الّذی قد فرض صدقه،فالمشاهدة وعدمها لامدخلیة لها قطعاً. (1)
والمستفاد من الأدلّة الشرعیة الاکتفاء بالتوجّه إلی ما یصدق علیه عرفاً أنّه جهة المسجد وناحیته،کما یدلّ علیه قوله تعالی: ...فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ... (2)وقوله علیه السّلام:«ما بین المشرق و المغرب قبلة» (3)و«ضع الجدی فی قفاک وصلّ». (4)
وخلوّ الأخبار ممّا زاد علی ذلک مع شدّة الحاجة إلی معرفة هذه العلامات لو کانت واجبة،وإحالتها علی علم الهیئة مستبعد جدّاً; لأنّه علم دقیق کثیر المقدّمات،والتّکلیف به لعامّة النّاس بعید من قوانین الشّرع،وتقلید أهله غیر جائز; لأنّه لایعلم إسلامهم فضلاً عن عدالتهم. (5)وبالجملة التّکلیف بذلک ممّا علم انتفاؤه ضرورة.
536/7
وحیث عرفت وتعرف إن شاء الله قیام الظنّ هنا مقام العلم عقلاً ونقلاً لم یکن بأس فی الرّجوع إلی قواعد الهیئة،ولابتقلید أهلها فی ذلک،بل ربّما استفاد الماهر فیها العلم بالاستقبال،کما أنّه لاریب فی حصول الظّن به منها،بل الظّاهر أنّه أقوی من غیره،ولذا عوّل أصحابنا علیها،ووضعوا کثیراً من العلامات بمراعاتها کما اعترف به بعضهم،وعدم الوثوق بإسلامهم فضلاً عن عدالتهم لایمنع حصول (6)الظنّ،کما لایمنع من حصوله فی غیره من اللغة و الصّرف و النّحو و الطّب وغیر ذلک،الّذی من المعلوم ضرورة الرّجوع إلیه. (7)
فالتّکلیف به حینئذ مع فرض کونه الأحری وعدم العسر فی تحصیله ثابت بالضّرورة لامنفی.ودعوی اختلاف قبور الأئمّة علیهم السّلام مع قربها اختلافاً لایتسامح فیه فی استقبال البعید ولو ظنّاً مع استمرار السیرة القطعیة علی إیقاع ما یشترط فیه الاستقبال علی ذلک ممنوعة
ص:556
أشدّ المنع علی مدّعیها،وکون المسألة بحمد الله من الواضحات الّتی لاتحتاج إلی إقامة الأدلّة و البینات. (1)
فهذا کلّه فی تحقیق الجهة الّتی أمر أصحاب البعید باستقبالها،و قد تطلق الجهة فی کلامهم علی غیر ذلک،کقول المصنّف:(وجهة الکعبة هی القبلة لا البنیة،فلوزالت البنیة صلّی إلی جهتها کما یصلّی مَن هو أعلی موقفاً منها) (2)أو أسفل،ضرورة کون مراده بالجهة هنا الفضاء الّذی حوت بعضه البنیة،وشغل الأرض بعضاً آخر منه.وبقی الثّالث متّصلاً إلی عنان السّماء،لا الجهة بالمعنی المزبور.
ومن هنا لم یعرف خلاف بین العلماء فی کون المدار فی القبلة علی ذلک،و قد سُئل الصّادق علیه السّلام فی خبر عبد الله بن سنان:«عن رجل صلّی فوق أبی قبیس العصر،والکعبة تحته،فهل تجزئ؟فقال:نعم إنّها قبلة من موضعها إلی السماء» (3)کقوله علیه السّلام أیضاً:«لابأس»لمّا سأله خالد أبو إسماعیل عن الرّجل علی أبی قبیس یستقبل القبلة. (4)
وکذلک الحال فی المصلّی فی سرداب مثلاً نازل عن بناء الکعبة،و قد تقدّم وجوب العلم،بتحقّق صدق الاستقبال للمتمکّن و إن توقّف علی صعود إلی سطح أو جبل أو نحوهما،من المقدمات الّتی لاحرج علی المکلّف فی تحصیلها علی ما هو مقتضی القواعد المقرّة الّتی شهد لها العقل و النقل. (5)
558/7
(و إن صلّی فی جوفها)مختاراً ومضطرّاً فریضةً أو نافلةً جاز و(استقبل أی جدرانها شاء)لکن(علی کراهیة فی الفریضة)بلاخلاف أجده فیه فیما عدا الأوّل،بل الإجماع و هو الحجّة بعد المحکی من فعل النبی صلّی الله علیه و آله فی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد الله علیه السّلام:«لاتصلّ المکتوبة فی جوف الکعبة،فإنّ النبی صلّی الله علیه و آله لم یدخل الکعبة فی حجّ ولاعمرة،
ص:557
ولکنّه دخلها فی الفتح-فتح مکّة-وصلّی رکعتین بین العمودین،ومعه اسامة بن زید» (1)وغیره من النّصوص.
والأقوی جواز الفریضة فی جوف الکعبة اختیاراً وفاقاً للأکثر،بل المشهور نقلاً وتحصیلاً،بل الإجماع علیه،لموثّق یونس بن یعقوب،قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:«حضرت الصّلاة المکتوبة وأنا فی الکعبة أفأصلّی فیها؟قال:صلّ»، (2)المؤید بظاهر قوله تعالی: ...أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ (3). (4)
فقوله علیه السّلام:«لاتصلّ المکتوبة فی الکعبة» (5)محمول علی الکراهة،ضرورة عدم صلاحیة التّعلیل للحرمة،إذ ترک النّبی صلّی الله علیه و آله أعمّ من ذلک،بل ربّما یستدلّ بما فی ذیله من صلاة الرّکعتین المعلوم جوازها فی الکعبة،کما عرفت علی المطلوب،بناءً علی عدم جواز النّافلة لغیر القبلة مع الاستقرار والاختیار. (6)
564/7
(و)ممّا ذکرنا یعلم أنّه لاإشکال فی جواز الصّلاة علی سطحها،ف-(لوصلّی)حینئذ(علی سطحها)جاز،فما فی خبر الحسین بن زید عن الصّادق عن آبائه علیهم السّلام فی حدیث المناهی قال:«نهی رسول الله صلّی الله علیه و آله عن الصّلاة علی ظهر الکعبة» (7)محمول علی الکراهة.
لکن(أبرز بین یدیه)شیئاً(منها،أی ما یصلّی إلیه)لیستقبله فی جمیع أحوال الصّلاة المشترط فی کلّ جزء منها الاستقبال،فلو سجد علی نقطة الانتهاء بطلت،لعدم الاستقبال حینئذ،نعم یقوی عدم اشتراط اتّحاد المستقبل جمیع الأحوال،فلو استقبل شیئاً من الفضاء حال القیام بحیث لو رکع وسجد من غیر تأخیر عنه خرج عن القبلة،إلاّ أنّه عند الرّکوع و السّجود (8)تنحّی حتّی حصل له ما یستقبله حالهما صحّ للأصل من غیر معارض.
ص:558
(وقیل:یستلقی)المصلّی علی السّطح(علی ظهره ویصلّی إلی البیت المعمور)فی السماء الثّالثة أو الرّابعة علی الخلاف فیه(و)لاریب أنّ(الأوّل أصحّ)وفاقاً للمشهور بل الإجماع علیه. (1)
وخبر عبد السّلام بن صالح عن الرّضا علیه السّلام:«فی الّذی تدرکه الصّلاة و هو فوق الکعبة،قال:إن قام لم یکن له قبلة،ولکن یستلقی علی قفاه ویفتح عینه إلی السّماء،ویعقد بقلبه القبلة الّتی فی السّماء البیت المعمور ویقرأ،فإذا أراد أن یرکع غمّض عینیه،فإذا أراد أن یرفع رأسه فتح عینیه،والسّجود علی ذلک». (2)ضعیف عن مقاومة ما سمعته من الأدلّة السّابقة،ومادلّ علی لزوم الأفعال الواجبة من القیام و الرّکوع وغیرهما،ولاجابر. (3)
568/7
(و)قد ظهر لک من ذلک أنّه(لایحتاج)عندنا إلی(أن ینصب بین یدیه شیئاً)حال الصّلاة،للأصل وإطلاق الأدلّة،ولأنّ القبلة عندنا الفضاء،والفرض أنّه أبرز بین یدیه شیئاً منه.
(وکذا)لا إشکال(لو صلّی)فی وسطها أو خارجها(إلی بابها و هو مفتوح)مع العتبة ودونها إجماعاً.
(ولو استطال صفّ المأمومین فی المسجد)الحرام مثلاً(حتّی خرج بعضهم عن سمت الکعبة بطلت صلاة ذلک البعض)عندنا،قربوا من الکعبة أم بعدوا.
ویأتی فی بحث الجماعة إن شاء الله کیفیة الصّلاة جماعة بالاستدارة.
(و)کیف کان،ف-(أهل کلّ إقلیم)أی صقع من الأرض(یتوجّهون إلی سمت)أی ما یسامت(الرّکن الّذی علی جهتهم)لکن علی حسب ماقرّرناه من مسامتة البعید الّتی لایعتبر فیها اتّصال الحظوظ،ومن المعلوم إرادة ما بین الرّکنین من الرّکن فی کلامه لاالرّکن بنفسه،ضرورة عدم وجوب ذلک وعدم مسامتة جمیع البلدان له.
571/7
وکیف کان(فأهل العراق)ومن شارکهم(إلی العراقی و هو الّذی فیه الحجر)وکذا(أهل
ص:559
الشّام إلی الشّامی،والمغرب إلی المغربی،والیمن إلی الیمانی)بلاخلاف أجده فی شیء من ذلک. (1)
(و)کیف کان،ف-(أهل العراق ومن والاهم)وسامتهم إذا أرادوا معرفة القبلة(یجعلون الفجر علی المنکب الأیسر،والمغرب علی الأیمن،والجدی)بإسکان الدّال المهملة،و هو نجم معروف،فالمراد جعله(محاذی خلف المنکب الأیمن،وعین الشّمس عند زوالها علی الحاجب الأیمن)،والقمر لیلة السّابع عند الغروب،وإحدی وعشرین عند الفجر،وسهیل عند طلوعه مقابل المنکب الأیسر.
وتفصیل ذلک أن یعلم أوّلاً إنّ أکثر العلامات المذکورة فی کتب الأصحاب أو جمیعها مستخرجة من علم الهیئة،إذ لم نعرف نصّاً فی شیء منها سوی خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما:«سألته عن القبلة،قال:ضع الجدی فی قفاک وصلّ». (2)
ومرسل الصدوق:قال رجل للصّادق علیه السّلام:«إنّی أکون فی السّفر ولا أهتدی إلی القبلة باللیل،فقال:أتعرف الکوکب الّذی یقال له جدی؟قلت:نعم،قال:اجعله علی یمینک،و إذا کنت فی طریق الحجّ فاجعله بین کتفیک». (3)
وصحیح زرارة عن الباقر علیه السّلام:«لاصلاة إلاّ إلی القبلة،قال:قلت:أین حدّ القبلة؟قال:ما بین المشرق و المغرب قبلة کلّه» (4)لکن لایخفی إجمال الجمیع وقصوره عن إفادة الواقع تفصیلاً.
إلی غیر ذلک من الأمارات الّتی یمکن استنباطها ولو بالمقایسة للمنصوص منها.
قلت:ولعلّه لذا اشتهر فی ألسنة الأصحاب إطلاق الأمارات الشّرعیة علی العلامات المذکورة فی کتبهم للعراقی وغیره،وإلاّ فقد عرفت أنّ الموجود المنصوص منها الجدی و المشرق و المغرب فی وجه.نعم،ربّما کان فیها إشعار بأنّ النّجوم و الشّمس و القمر ونحوها علامات للقبلة فی الجملة،ولعلّه اعتماداً علی معرفة النّاس فی ذلک الوقت لم یذکر کیفیة الاستدلال بها،أو لأنّ ذلک لیس وظیفته علیه السّلام:بل هو موضوع یرجع إلینا فی کیفیة الاستدلال
ص:560
به علی القبلة،أو لاغتفار التّسامح بما یخشی الخطاء منه،أو لغیر ذلک،وربّما کان الأخیر لایخلو من قوّة،لما عرفت من اختلاف مؤدّی الأمارات السّابقة مع إطلاق النّصوص و الفتاوی،وماذاک إلاّ للتّسامح. (1)
596/7
(و)ربّما یشهد له أیضاً ما ذکره المصنّف رحمه الله وغیره،بل هو المشهور نقلاً وتحصیلاً من أنّه(یستحبّ لهم)أی العراقیین(التّیاسر إلی یسار المصلّی منهم قلیلاً)ضرورة أنّه لولا التّسامح المزبور أمکن الإشکال علی هذا الحکم،إذ التّحقیق فی جوابه أنّ المراد استحباب التّیاسر عن الجهة المدلول علیها بالعلامات التّقریبیة حینئذ،فظهر لک أنّ الحکم بالاستحباب لایخلو من قوّة. (2)
603/7
هذا کلّه فی الرّکن العراقی،و أمّا الرّکن الثّانی من رکنی الباب فهو لأهل الشّام وغیرهم،و قد ذکروا لأهل الشّام وما سامته منهم علامات متعدّدة:
أحدها:جعل بنات نعش حال غیبوبتها خلف الأذن الیمنی بلاخلاف أجده فیه.
ثانیها:وضع الجدی علی حسب مامرّ فی العراقی خلف الکتف الیسری،وربّما عبّر بالمنکب،والأوّل أولی. (3)
ثالثها:وضع سهیل عند طلوعه بین العینین.
رابعها:جعل مغیبه علی العین الیمنی.
خامسها وسادسها:کون مهبّ الصبّا علی الخدّ الأیسر و الشّمال علی الکتف،وهما کغیرهما من الرّیاح السّابقة لاینبغی التّعویل علیها إلاّ عند فقد غیرها من الأمارات الّتی هی أقوی منها فی الدلالة. (4)
ص:561
607/7
الرّکن الثّالث الّذی هو ثانی رکنی جدار الشّام لأهل المغرب،وعلامتهم جعل الثّریا حال طلوعهاعلی الیمین،والغیوق کذلک علی الیسار،والجدی حال استقامته أو مطلقاً علی صفحة الخدّالأیسر. (1)
608/7
والرّکن الرّابع الیمانی الّذی أحد طرفیه رکن المغرب،وثانیه أحد رکنی الباب،وعلامتهم جعل الجدی وقت ارتفاعه:أی وصوله إلی دائرة نصف النّهار بین العینین،وسهیل وقت غیبوبته الّتی تحصل عند بلوغه نصف النّهار فی الأرتفاع بین الکتفین،ومهبّ الجنوب علی أسفل الکتف الیمنی. (2)
612/7
(الثّانی:فی)أحکام(المستقبِل)بالکسر(و)هی کثیرة،منها أنّه(یجب)علیه(الاستقبال فی الصّلاة)الواجبة،والذبح کذلک وجوباً شرعیاً علی الأصحّ من وجوب المقدّمة،ولخصوص الأدلّة لاشرطاً خاصّة(مع العلم بجهة القبلة) (3)لما دلّ علی وجوب الطّاعة والانقیاد من العقل و النّقل،ویحصل العلم بأخبار المعصوم علیه السّلام،وبصلاته الّتی یعلم خلوّها عن التّقیة.
و قد عرفت فیما مضی أنّه ذکر غیر واحد من الأصحاب حصول العلم بالجهة من سائر الأمارات الرّیاضیة الّتی هی عندهم تدلّ علی العین،وأنّه لایخلو من نظر; لأنّ دلالتها علی الجهة عندنا منحصرة فیما لایفید إلاّ الظّن. (4)
ومن هنا یقوی الظنّ بإرادة المصنّف من قوله:(فإن جهلها عوّل علی الأمارات المفیدة للظنّ)غیر الأمارات الشّرعیة،لکن ظاهره أو صریحه اشتراط جواز العمل بها بعدم التمکّن من العلم الحسّی الحاصل من إخبار معصوم أو محرابه،و هو و إن کان
ص:562
لایخلو من وجه إلاّ أنّ خلافه أیضاً لایخلو من وجه. (1)
وکیف کان،فلا ریب فی تقدّم هذه الأمارات علی الاجتهاد،و أمّا جواز العلم العمل بها بناءً علی أنّها إنّما تفید الظنّ مع التّمکّن من العلم الحسّی ففیه وجه إذا لم یعلم مخالفتها له،لکن یظهر من جماعة اشتراط العلم للعمل بها بانتفاء العلم،وللنّظر فیه مجال.
لکن علی کلّ حال; لاخلاف أجده بین المسلمین فضلاً علی الخاصّة فی العمل بها،وأنّه لایصلّی إلی أربع جهات بمجرّد فقد العلم و إن تمکّن من إعمالها. (2)
625/7
وکیف کان،فقد ظهر لک أنّ الأصحّ تقدیم الاجتهاد علی الأربع.نعم،یقدّم علیه بحسب شهادة العدلین.و أمّا خبر العدل،فإنّه یمکن إنکار رجحانه فی المقام الظّاهر من الأصحاب عدم الالتفات إلیه إلاّ من حیث کونه أمارة اجتهادیة فی وجه. (3)
(و)ممّا یشهد لما ذکرنا من عدم التفات الأصحاب إلی خبر العدل قول المصنّف:ف-(إذا اجتهد فأخبره غیره بخلاف اجتهاده قیل یعمل علی اجتهاده،ویقوی عندی أنّه إذا کان ذلک المخبر أوثق فی نفسه عوّل علیه)وإلاّ فلا،ضرورة شموله لإخبار العدل عن یقین وحسّ.
والتّحقیق وماقوّاه المصنّف،وفاقاً لجماعة،لإطلاق الأمر بالاجتهاد و التحرّی الشّاملین ضرورة للظّن النّاشئ منه،ومن هنا یظهر لک إنّه لافرق بین إخبار العدل وغیره،وبین کونه عن حسّ أو لا بعد فرض حصول الظنّ له به،بل ومنه یظهر أنّه لافائدة معتدّ بها فی قول المصنّف بعد ذلک:(ولو لم یکن له طریق إلی الاجتهاد فأخبره کافر،قیل:لایعمل بخبره،ویقوی عندی أنّه إن أفاده الظنّ عمل به). (4)
628/7
(ویعوّل علی قبلة البلد)بلاد المسلمین(إذا لم یعلم أنّها بنیت علی الغلط)إجماعاً وبالسّیرة
ص:563
القطعیة فی جمیع الأعصار و الأمصار،ولافرق فی ذلک بین أن یکون متمکّناً مراعاة الأمارات الشّرعیة أو لا،بل وسواء کان متمکّناً من العلم بالجهة کما إذا کان فیها محراب معصوم أو لا،و أمّا الاجتهاد فیها یمیناً وشمالاً فقد صرّح جماعة من الأصحاب بجوازه. (1)
633/7
(ومن لیس متمکّناً من الاجتهاد)فضلاً عن العلم أو ما یقوم مقامه(کالأعمی یعوّل علی غیره)مخبراً أو مجتهداً علی المشهور بین الأصحاب فی الأعمی نقلاً وتحصیلاً.بل لا أجد فیه خلافاً صریحاً إلاّ من الشیخ. (2)
فی الخلاف:فیصلّی إلی الأربع; لأنّه لم یدلّ دلیل علی وجوب القبول من الغیر،ولاریب فی ضعفه،قیل:للأصل و العسر وعموم خبر العدل أو إطلاقه،وأخبار الائتمام به إذا وجّه. (3)
قال الصّادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی منها:«لابأس أن یؤمّ الأعمی القوم و إن کانوا هم الذین یوجّهونه». (4)
فالأولی الاستدلال علیه حینئذ بصحیح زرارة (5)وموثّق (6)سماعة السّابقین،وکأنّه یومئ إلیه الاستدلال من بعضهم بأنّ خبر العدل من الأمارات المفیدة للظنّ، (7)ضرورة ابتنائه علی الاجتزاء بمطلق الظنّ له،وحینئذ یکون فرضه الاجتهاد و إن قلّت أمارات الاجتهاد بالنسبة إلیه،بل هی منحصرة غالباً فی الرجوع إلی الغیر،ولعلّ المراد بالتقلید فی بعض العبارات خصوص هذا القسم من الاجتهاد; لأنّه مرتبة ثالثة وربّما کان ترک ذکر الأعمی فی العبارات المزبورة لإدراجه فیمن یعمل بالظنّ بعد فقد العلم من غیر فرق بین الأعمی وغیره،و إن اختلفوا بالنسبة إلی تعدّد الأمارات وعدمها.
وإذ قد ظهر أنّه لیس عندنا فی تحصیل القبلة إلاّ مرتبتان:العلم وما یقوم مقامه،
ص:564
والاجتهاد المسمّی فی لسان الجماعة بالتّقلید،وجب القول بأنّ العامّی الّذی لابصیرة له،بحیث إذا عرّف لایعرف; حکمه حکم الأعمی بلاخلاف أجده فیه.
ففرضه حینئذ عندنا الاجتهاد فیما یحصل له من الغیر; لأنّ هذا هو المقدور من التّحرّی والاجتهاد بالنسبة إلیه،فیندرج فی قوله علیه السّلام:«ویجزی التّحرّی» (1)وقوله علیه السّلام:«اجتهد رأیک» (2)وغیرهما کالأعمی. (3)
وکیف کان،فهذا کلّه ممّا یشهد لما ذکرنا من أنّ الرّجوع للغیر فی الأعمی من حیث کونه تحرّیاً واجتهاداً،فیشترکان حینئذ فی الحکم المزبور،لاشتراکهما شمول دلیل الاجتهاد و إن انحصر طریق الاجتهاد لهما فی إخبار الغیر،ومنه یظهر بأدنی تأمّل جواز الرّجوع للجاهل الّذی یتمکّن من التعلّم أیضاً إذا ضاق الوقت علیه ولم یتعلّم ولو بتقصیر منه،فإنّ ذلک تمام جهده فی تلک الحال،بل لو قلنا بعدم وجوب معرفة القبلة عیناً،بل هو من فروض الکفایة لم یکن تقصیر منه بترک التعلّم مع وجود القائم بقدر الکفایة. (4)
لکن قد یناقش أوّلاً بأنّ التّکلیف بالصّلاة المشترط فیها الاستقبال یقتضی وجوب تحصیل الشّرط عیناً،ولایخرج عنه إلاّ بدلیل،وثانیاً بأنّه لاتلازم بین کون ذلک من مفروض الکفایة وبین الرّجوع إلی الغیر فی جهة القبلة،إذ لعلّه یجب علیه السّؤال عن أمارات القبلة،ثمّ العمل علیها و إن لم یکن یعرف أنّها أمارات،ولعلّ ذلک هو الأقوی فی النّظر بمعنی الوجوب العینی،لکن لاعلی الاجتهاد المستلزم للعسر و الحرج. (5)
وکیف کان،فلا ریب فی صحّة صلاة غیر المتعلّم إلی القبلة المعلومة له بصلاة المسلمین ونحوها حتّی علی القول بوجوبه المضیق،بناءً علی التّحقیق من عدم اقتضاءالأمر بالشیء النّهی عن ضدّه الخاصّ،وکذا لوقصّر عن التعلّم حتّی ضاق الوقت فقلّد أو صلّی إلی أربع جهات،لعدم سقوط الصّلاة بحال،ولاقتضاء دلیل
ص:565
التّحری والاجتهاد و الصّلاة إلی أربع جهات شموله،إذ تحرّیه واجتهاد رأیه إنّما هو منحصر فی الرّجوع للغیر.
خلافاً لجماعة; فأوجبوا علیهما الصّلاة إلی أربع.وکیف کان،فلاریب أنّ الأقوی ما قلناه. (1)
655/7
(و)کیف کان،ف-(مع فقد العلم و الظّن،فإن کان الوقت واسعاً صلّی الصّلاة الواحدة إلی أربع جهات; لکلّ جهة مرّة) (2)علی المشهور بین الأصحاب نقلاً وتحصیلاً بین القدماء و المتأخّرین شهرةً عظیمة،بل الإجماع علیه،مضافاً إلی مرسل خداش قال:«جعلت فداک،إنّ هؤلاء المخالفین علینا یقولون إذا أطبقت السّماء علینا أو أظلمت فلم نعرف السّماء کنّا وأنتم سواءفی الاجتهاد،فقال:لیس کما یقولون،إذا کان ذلک فلیصلّ إلی أربع وجوه». (3)
وفی الکافی:«روی:أنّ المتحیر یصلّی إلی أربع جوانب». (4)
وفی الفقیه:«قد روی فیمن لایهتدی إلی القبلة فی مفازة (5)أن یصلّی إلی أربعة جوانب» (6)ولعلّهما غیر مرسل خداش،بل الظّاهر کونهما صحیحین عندهما.
وعلی کلّ حال،فلا ریب فی حجّیة الجمیع فی المقام،وأنّه لایقدح الإرسال بعد الانجبار بما سمعت،وبقاعدة المقدّمة الّتی کان ینبغی تقدیمها علی مرتبة الظنّ. (7)
668/7
(و إن ضاق)الوقت مثلاً(عن ذلک)أی الصّلاة إلی أربع(صلّی من الجهات مایحتمله الوقت،و إن ضاق إلاّ عن صلاة واحدة صلاّها إلی أی جهة شاء)،واکتفی بها بلاخلاف صریح أجده فی شیء من ذلک مع عدم تقصیره فی التّأخیر،للأصل،وعدم سقوط المیسور
ص:566
بالمعسور،ولأنّ دلیل المقدّمة من الأدلّة اللفظیة قابل للتّخصیص ونحوه،فالمتعذّر منه بلاتقصیر کالمفعول لایقدح فی وجوب فعل الباقی. (1)
671/7
(و)کیف کان،ف-(المسافر) (2)شرعاً أو عرفاً(یجب علیه استقبال القبلة)فی کلّ ما وجب فیه ذلک إجماعاً بقسمیه إن لم یکن ضرورة،لعموم الأدلّة وإطلاقها،وخصوص بعضها.
إذ السّفر من حیث کونه سفراً لایسقط ذلک کما لایسقط سائر ما وجب فی الصّلاة شرطاً أو جزءاً إلاّ ما دلّ علیه الدّلیل من القصر ونحوه.
(و)حینئذ ف-(لایجوز له أن یصلّی شیئاً من الفرائض علی الرّاحلة إلاّ عند الضّرورة)إذا کان ذلک مفوّتاً لبعض ما یعتبر فیها من الاستقبال و الطّمأنینة و القیام و الرّکوع و السّجود إجماعاً بقسمیه،بل من المسلمین فضلاً عن المؤمنین.
وقال الصّادق علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن:«لایصلّی علی الدّابة الفریضة إلاّ مریض یستقبل القبلة،وتجزیه فاتحة الکتاب،ویضع بوجهه فی الفریضة علی ما أمکنه من شیء،ویؤمئ فی النّافلة إیماءً»، (3)وفی موثّق عبد الله بن سنان:قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:«أیصلّی الرّجل شیئاًمن المفروض راکباً؟قال:لا إلاّ من ضرورة» (4)ونحوهما غیرهما. (5)
ولذا قال المصنّف:(ویستقبل القبلة)مع التمکّن منها،لإطلاق ما دلّ علی اعتبارها السّالم عن معارضة مقتضی الضّرورة بالفرض(فإن لم یتمکّن)من الاستقبال بالجمیع(استقبل القبلة بما أمکنه من صلاته،وینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الدّابة،و إن لم یتمکّن استقبل) (6)القبلة(بتکبیرة الإحرام،ولو لم یتمکّن من ذلک أجزأته الصّلاة و إن لم یکن مستقبلاً)بلا خلاف معتدّ به أجده فی شیء من ذلک،لما عرفت،ولبعض المعتبرة (7)فی السّفینة،الّتی جعل
ص:567
الصّادق علیه السّلام المحمل بمنزلتها فی خبر (1)ابن عذافر،ولصحیح زرارة:«الّذی یخاف اللّصوص و السّبع یصلّی صلاة المواقفة إیماءً علی دابّته-ثمّ قال:-ویجعل السّجودأخفض من الرّکوع،ولا یدور إلی القبلة،ولکن أینما دارت دابّته غیر أنّه یستقبل القبلة بأوّل تکبیرة» (2). (3)
683/7
(وکذا)الحکم فی(المضطرّ إلی الصّلاة ماشیاً) (4)ضرورة عدم الفرق عندنا بین المشی و الرّکوب وغیرهما فی جمیع ما سبق من الأحکام حال الاختیار والاضطرار و الکیفیة،فلا یجوز للماشی فعل الفریضة مع الاختیار و الأمن عند أهل العلم کافّة،قال الله تعالی: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُکْباناً... . (5)
نعم،ینبغی اعتبار التوقّی عن النّجاسة کغیر الماشی،لإطلاق الأدلّة،وکذا غیر ذلک من الشّرائط،بل تقصیر علی ما قضت الضرورة بعدمه کالاستقرار ونحوه من غیر تعدٍّ لغیره،لما عرفته سابقاً من تقدّر الضّرورة بقدرها،سواء فی ذلک الرّاکب و الماشی وغیرهما من المضطرّین،إذ الجمیع من واد واحد.
لکن تقیید المصنّف خاصّة من بین الأصحاب هنا بقوله:(مع ضیق الوقت)وإطلاقه فی الرّاکب یشعر بالفرق بینهما،اللّهمّ إلاّ أن یرید رجوعه إلیهما. (6)
وفیه حینئذ أنّ وجوب الانتظار فی ذوی الأعذار وعدم جواز البدار مع رجاء الزّوال متّجه فیما لم یعلّق الحکم فیه علی موضوع یتحقّق عرفاً قبل الضیق کالمقام المعلّق فیه الحکم علی الخائف ونحوه،ضرورة اقتضاء الإطلاق حینئذ مشروعیة البدار بمجرّد تحقّق موضوع الحکم،فضلاً عن ظهور فحاوی النّصوص بذلک. (7)
685/7
(ولو کان الرّاکب بحیث یتمکّن من الرّکوع و السّجود وفرائض الصّلاة،هل یجوزله
ص:568
الفریضة علی الرّاحلة اختیاراً؟قیل:نعم وقیل:لا،و هو الأشبه).
لکنّ الأقوی فی النّظر الأوّل،للأصل،وإطلاق الأدلّة السّالم عن المعارض،ضرورة ظهور النّهی عن الصّلاة علی الرّاحلة فی غیر الجامعة،کما یومئ إلیه زیادة علی الانسیاق ذکر جملة من الأحکام کالإیماء والاستقبال بالتّکبیر،أو بما أمکن وغیرهما للصّلاة علی الرّاحلة،ولیس إلاّ لغلبة احتیاج الصّلاة علیها إلی ذلک،فلاوجه للإشکال فی الصّلاة علی الدّابة المتمکّن من استیفاء الأفعال معها،إلاّ أن یریدوا السّائرة الّتی تستلزم حرکتها حرکة المصلّی وعدم استقراره،کما هو الغالب فی الرّکوب علی الدّابة. (1)
688/7
ویستفاد جواز الصّلاة فی السّفینة اختیاراً من النّصوص المعتضدة بفتاوی الأصحاب. (2)
کصحیح جمیل،قال لأبی عبد الله علیه السّلام:«تکون السّفینة قریبة من الجدد فأخرج وأصلّی،قال:صلّ فیها،أما ترضی بصلاة نوح علیه السّلام؟» (3)إلی غیر ذلک من النّصوص الدّالة بإطلاقها علی المطلوب.
والاستدلال به علی جواز الصّلاة فی السّفینة المفوّتة-لما عرفت-معارض بجمیع ما دلّ علی وجوب کلّ منها من النّصوص المتواترة و الإجماعات و الآیات وغیرها ممّا هو مسطور فی محلّه. (4)
وکیف کان،فحیث یصلّی فی السّفینة یجب علیه مراعاة ما یعتبر فی الصّلاة ما أمکن ولو فی البعض،وإطلاق بعض النّصوص (5)الدّوران مع السّفینة حیث تدور یراد به إلی القبلة،أو مقید بما فی النّصوص الاُخر (6)من عدم التمکّن من الاستقبال.
و أمّا التوجّه إلی الصدر فهو مختصّ بالنّوافل کما یکشف عنه بعض النّصوص، (7)أو یحمل علی ما إذا لم یدر أین القبلة؟لامَن علمها; ولکن لایتمکّن من استقبالها مخافة إنکفاء السّفینة مثلاً. (8)
ص:569
ص:570
تتمّة المقدّمة الثالثة:فی القبلة
المقدّمة الرّابعة:فی أحکام الخلل
المقدّمة الخامسة:فی لباس المصلّی
المقدّمة السادسة:فی مکان المصلّی
ص:571
ص:572
3/8
(الثالث:)فی(ما یستقبل له)(ویجب الاستقبال)شرعاً ولو لأنّه شرط(فی فرائض الصّلاة مع الإمکان)بلاخلاف بین المسلمین،بل هو مجمع علیه بینهم إن لم یکن ضروریاً عندهم،والکتاب (1)کالمتواتر من النّصوص (2)دالّ علیه،بل قد یندرج فیها ما وجب بالعارض من النفل بنذر ونحوه فی وجه،کما أنّه یندرج فی النّفل ما کان واجباً بالأصل،ثمّ صار ندباً کصلاة العید،فیجری حینئذ فیه ما تسمعه من وجوب الاستقبال فیه وعدمه. (3)
(و)عند الذّبح و النّحر مع الإمکان(و)أمّا وجوبه(بالمیت عند احتضاره ودفنه)فقد تقدّم الکلام فیه وفی کیفیته.(و)یأتی وجوبه عند(الصّلاة علیه). (4)
4/8
(و أمّا النّوافل ف)لایشترط فی صحّتها ذلک،نعم(الأفضل استقبال القبلة بها)فیجوز حینئذ فعلها لغیر القبلة اختیاراً مطلقاً،للأصل و النّقل المستفیض،کما اعترف به غیر واحد.
إنّ قوله تعالی: ...فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ... (5)نزل فی النّافلة،فإطلاقه حینئذ حجّة
ص:573
علی المطلوب. (1)وظهور المرویّ عن مسائل علیّ بن جعفر فی کراهیة الالتفات فی النافلة المستلزم لعدم وجوب الاستقبال:«سأله أخاه عن الرّجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلک صلاته؟فقال:إذا کانت الفریضة و التفت إلی خلفه فقد قطع صلاته...و إن کانت نافلة لم یقطع ذلک صلاته ولکن لایعود». (2)
وفی الجمیع نظر،ویمکن حمل عبارة المصنّف علی بیان أفضلیة الصنف من غیره،ممّا رخّص فیه بعدم الاستقبال کالصّلاة علی الرّاحلة وماشیاً وغیرهما،لا أنّه أفضل من الصّلاة مستقرّاً مستدبراً،کی یقتضی الجواز حینئذ. (3)
وکیف کان،فقد یستدلّ للمطلوب بالتّأسّی،وبقوله صلّی الله علیه و آله:«صلّوا کما رأیتمونی اصلّی» (4)بناءً علی تناوله للفرض و النّفل،وإیجاب المساواة فی الکیفیة لو فعل لاینافی النّدب فی الأصل،فیکون الأمر حینئذ مستعملاً فی الوجوب الشّرعی خاصّة الأعم منه و الشّرطی کی یکون مجازاً،إذ لیس وجوب الفریضة مستفاداً من هذا الأمر،بل المستفاد منه وجوب المساواة الّتی ینافیها المخالفة فی الکیفیة لاالتّرک أصلاً.
و قد یستدلّ أیضاً بعموم قوله تعالی: ...وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ... (5)الّذی لاینافیه خروج البعض للدّلیل،وقوله علیه السّلام فی صحیح زرارة:«لا صلاة إلاّ إلی القبلة»، (6)لظهور المستفاد من النکرة بعد«لا»النّافیة للجنس الّتی هی کالنصّ فی إفادة العموم،فدلالة هذا الصّحیح علی المطلوب لاینبغی إنکارها.
لأنّ المراد من الآیة عند التأمّل ولو بمعونة النّصوص أنّه أینما تؤمروا بأن تولّوا وجوهکم فثمّ وجه الله،من غیر فرق بین بیت المقدس و الکعبة وغیرهما.
إذ العمدة الأمر،فتعییر الیهود للمسلمین وسؤالهم أنّه ما ولاّهم عن قبلتهم فی غیر محلّه. (7)
ص:574
13/8
و أمّا الماشی،فکذا یدلّ علیه إطلاق النّصوص أیضاً،کقول الصّادق علیه السّلام:«لابأس أن یصلّی الرّجل صلاة اللّیل فی السّفر و هو یمشی،ولا بأس إن فاتته صلاة اللّیل أن یقضیها بالنّهار و هو یمشیویتوجّه إلی القبلة ثمّ یمشی ویقرأ،فإذا أراد أن یرکع حوّل وجهه إلی القبلة ورکع وسجد ثمّ مشی». (1)
وصحیح یعقوب بن شعیب:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام-إلی أن قال:-قلت:یصلّی و هو یمشی؟قال:نعم یومئ إیماءً ولیجعل السجود أخفض من الرکوع». (2)
والمروی عن الحسین بن المختار عن أبی عبدالله علیه السّلام:«سألته عن الرّجل یصلّی و هو یمشی تطوّعاً؟قال:نعم». (3)
ولاریب فی اقتضاء ما عدا الأوّل (4)منها عدم الفرق بین السّفر و الحضر،وبین الصّلاة إلی القبلة وعدمها،بل صریح الأوّل الثّانی فیما عدا التّکبیر و الرّکوع و السّجود،مع أنّه لم یشترط أصحابنا فی الأخیرین،فلابدّ من حمل ذلک فی الخبر المزبور علی التّقیة أو النّدب،ولعلّ الثّانی أولی،تحکیماً للإطلاقات،وبالآیة التی قد عرفت استفاضة النّفل فی نزولها فی النّافلة،مضافاً إلی خلوّ بعض النّصوص هنا المشتملة علی بیان کیفیة الصّلاة ماشیاً عن التعرّض للاستقبال،کخبر إبراهیم بن میمون. (5)
وعلی کلّ حال،فلا ریب فی ضعف الاشتراط المزبور،ولعلّ المستند:إمّا الاقتصار فیما خالف الأصل علی المجمع علیه و هو السّفر خاصّة،ویجاب عنه حینئذ:بأنّ الاقتصار علی المتیقّن غیر لازم بعد النّصوص الصّحیحة المتقدّمة الظّاهرة فی الجواز حضراً علی الرّاحلة،قیل ولا قائل بالفرق بینه وبین الماشی.
و إمّا لظهور بعض الصّحاح المتقدّمة (6)المرخّصة لها فیه فی التّقیید بالسّفر،مؤیداً بجملة
ص:575
من النّصوص الواردة فی تفسیر قوله تعالی: ...فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ... (1)أنّه ورد فی النّافلة فی السّفر خاصّة.
وفیه أنّه غیر مقاوم لأدلّة الجواز،خصوصاً مع ضعف النّصوص المفسّرة سنداً بل دلالةً،إذ غایتها بیان ورود الآیة فیه خاصّة و هو لایستلزم عدم المشروعیة فی غیره.
فما عساه یتوهّم من المتن لقوله:(ویجوز أن تصلّی علی الرّاحلة سفراً وحضراً،وإلی غیر القبلة علی کراهیة متأکّدة فی الحضر)وغیره من الخلاف فی النّافلة ماشیاً حتی فی السّفر الّذی قد نسب جوازه إلی علمائنا فی غیر محلّه. (2)
وکیف کان،فقد عرفت التّحقیق علی کلّ حال،و هو الجواز للرّاکب و الماشی سفراً وحضراً،وإلی القبلة وغیرها فی التّکبیر وغیره من غیر فرق بین المحمل وغیره،وبین البعیر وغیره،وبین کیفیة الرکوب و المشی المتعارفة وغیرها،بل یمکن إدراج السّفینة فی إطلاق (3)الرّکوب نصّاً وفتوی.
نعم،لایبعد الاحتیاط فی مراعاة الاحتیاط فیها مع الإمکان،لاحتمال الفرق بینها وبین الدّابة فی ذلک بالضّیق وعدمه.
(ویسقط فرض الاستقبال فی کلّ موضع لایتمکّن منه کصلاة المطاردة،وعند ذبح الدّابة الصّائلة و المتردّیة بحیث لایمکن صرفها إلی القبلة)کما تسمع ذلک فی محالّها إن شاءالله تعالی.
ص:576
31/8
(وهی مسائل:الاُولی:)قد تقدّم سابقاً أنّ(الأعمی یرجع إلی غیره،لقصوره عن الاجتهاد)المتیسّر لغیره،و إن قلنا هناک:إنّ التّحقیق کون ذلک اجتهاداً بالنّسبة إلیه،کما یومئ إلیه فی الجملة قول المصنّف وغیره هنا.
(فإن عوّل علی رأیه مع وجود المبصر لأمارة)ظنیة أقوی من قول المبصر(وجدها صحّ)صلاته من هذه الحیثیة،ضرورة ابتناء ذلک علی کون المدار علی ظنّه،و قد فرض حصول أمارة له أقوی من قول المبصر أو مساویة له،و هو لایتمّ إلاّ علی ما قلناه.
نعم،هو مقید قطعاً بما یأتی من عدم ظهور الخطأ الموجب للتّدارک لإطلاق الأدلّة الآتیة،وخصوص صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبدالله:«سأل الصّادق علیه السّلام عن رجل أعمی صلّی علی غیرالقبلة،فقال:إن کان فی وقت فلیعد،و إن کان قد مضی الوقت فلا یعد» (1)الحدیث. (2)
(وإلاّ)یکون تعویله علی رأیه مع وجود المبصر لأمارة(فعلیه الإعادة)إن أخطأ قطعاً لعدم الامتثال،وإطلاق النّصوص السّابقة،بل و إن أصاب إذا فرض بحال لم یکن جازماً بموافقة الأمر،ضرورة عدم تصوّر النّیة منه،فأصابته مع عدمها لا تجدیه،أمّا إذا کان بحال تتصوّر منه نیة القربة لغفلة ونحوها فیحتمل الصّحة لوجود المقتضی وارتفاع المانع. (3)
ص:577
38/8
المسألة(الثّانیة:إذا صلّی إلی جهة)قد أمر بالصّلاة إلیها(إمّا لغلبة الظنّ أولضیق الوقت)أو لغیر ذلک(ثمّ تبین خطأه)بعد الفراغ من الصّلاة(فإن کان منحرفاً یسیراً)أی إلی ما بین المشرق و المغرب(فالصّلاة ماضیة)بلاخلاف معتدّ به بین المتأخّرین من أصحابنا ومتأخّریهم،بل الإجماع علیه و هو الحجّة.
مضافاً إلی صحیح ابن عمّار عن الصّادق علیه السّلام:«قلت له:الرّجل یقوم فی الصّلاة،ثمّ ینظر بعد مافرغ فیری أنّه قد انحرف عن القبلة یمیناً أو شمالاً،فقال له:قد مضت صلاته،وما بین المشرق و المغرب قبلة» (1)، (2)کما أومأ إلیه قول أبی جعفر علیه السّلام لزرارة فی الصّحیح:«لاصلاة إلاّ إلی القبلة،قال:قلت:أین حدّ القبلة؟قال:ما بین المشرق و المغرب قبلة کلّه،قال:فمن صلّی لغیرالقبلة أو فی یوم غیم فی غیر الوقت؟قال:یعید» (3). (4)
هذا کلّه إن کان منحرفاً یسیراً(وإلاّ أعاد فی الوقت)مطلقاً(وقیل)إن بان أنّه استدبرها أعاد و إن خرج الوقت،(والأوّل أظهر)للنّصوص المستفیضة کصحیح عبد الرّحمن بن أبی عبدالله عن الصّادق علیه السّلام:«إذا صلّیت وأنت علی غیر القبلة واستبان لک أنّک صلّیت وأنت علی غیر القبلة وأنت فیوقت فأعد،و إن فاتک الوقت فلا تعد». (5)
وکیف کان،مقتضی الأصل المستفاد من إطلاق ما دلّ علی شرطیة القبلة الإعادة فی الوقت وخارجه بأدنی انحراف،إلاّ أنّه لمکان ماسمعته من النّصوص المعارضة لذلک خرجنا عنه إلی ماعرفت،لکن ینبغی الاقتصار فیها علی ما هو المعتبر من دلالتها علیه وإلاّ بقی علی الأصل الأوّل. (6)
ولا ریب فی اقتضاء إطلاق ما دلّ علی قبلیة ما بین المشرق و المغرب عدم الفرق بین الظّان و النّاسی وغیرهما ممّا عدا العالم العامد،للإجماع أو الضّرورة علی خروجه.
وکیف کان،فقداُلحق النّاسی لعموم الأخبار الّتی یمکن دعوی ظهورها فی غیره،لاأقل
ص:578
من الشّک،فیبقی الأصل المزبور سلیماً،بل لعلّ صحیح زرارة (1)کالصّریح فی تناول النّسیان،ضرورة کون المراد فیه لاتعاد الصّلاة إلاّ من فوات خمسة عمداً أو سهواً،وإلاّ لم یکن لهاخصوصیة علی مایجب الإعاده بفواته عمداً.
هذا کلّه إذا تبین الخطأ بعد الفراغ(فأمّا إن تبین الخلل و هو فی الصّلاة فإنّه یستأنف)مع سعة الوقت(علی کلّ حال،إلاّ أن یکون منحرفاً یسیراً،فإنّه یستقیم ولا إعادة)لإطلاق الأدلّة السّابقة،وخصوص موثّق عمّار، (2)وإطلاق خبر القاسم بن الولید:«سألته عن رجل تبین لهو هو فی الصّلاة أنّه علی غیر القبلة،قال:یستقبلها إذا ثبت ذلک،و إن کان فرغ منها فلایعیدها»منزّل علی الانحراف الیسیر بناءً علی إرادة القبلة من الضمیر (3). (4)
65/8
المسألة(الثّالثة:إذا اجتهد لصلاة و قد دخل وقت اخری،فإن تجدّد عنده شکّ)فی اجتهاده السّابق بحیث زال الظنّ منه ولو لقوّة احتمال تغیر الأمارات السّابقة أو حدوث غیرها(استأنف الإجتهاد)وجوباً،لوجوب الدّخول فی الصّلاة بالعلم أو الظنّ مع التمکّن. (5)
هذا کلّه إن تجدّد شکّ(وإلاّ)یتجدّد شکّ(بنی علی)اجتهاده(الأوّل)قطعاً،إذ فرض العلم بعدم تغیر الأمارات وعدم حدوث غیرها،إذ احتمال التعبّدیة مقطوع بعدمه.
68/8
المسألة(الرّابعة:لا إعادة فضلاً عن القضاء لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد و إن کان کثیراً کأن رأی نجماً فظنّه سهیلاً ثمّ ظنّه جدیاً) (6)للأصل بعد اختصاص أدلّة الإعادة فی الظّاهر بمن بان له بغیر الاجتهاد ولقاعدة الإجزاء.
ص:579
هذا کلّه لو ظهر خطأ اجتهاده بالاجتهاد،أمّا لو علم خطأه فی الوقت بما یوجب الإعادة ولم یترجّح عنده جهة بل بقی متحیراً لا أنّه اجتهد إلی غیر الجهة،فعلیه الإعادة ثلاث مرّات إلی ثلاث جهات اخری،وفی خارج الوقت وجهان:أصحّهما عندنا العدم فالأصل البراءة. (1)
74/8
المسألة(الخامسة:قد ظهر ممّا قدّمنا أنّه لابأس بائتمام المجتهدین بعضهم ببعض)و إن تضادّوا فی الاجتهاد أو اختلفوا بالکثیر فضلاً عن الاختلاف الیسیر،لصحّة صلاة کلّ واحد منهم واقعاً بقاعدة الإجزاء وغیرها.
ص:580
81/8
(المقدّمة الرّابعة):من مقدّمات الصّلاة(فی)البحث عن(لباس المصلّی)(وفیه مسائل:الاُولی:لایجوز الصّلاة فی جلد المیتة)وغیره من أجزائها(ولو کان ممّا یؤکل لحمه،سواء دُبغ أو لم یدبغ)إجماعاً ونصوصاً؛ (1)الّتی فی بعضها:«لایلبس فی الصّلاة ولو دبغ سبعین مرّة». (2)فضلاً عمّا دلّ منها علی النهی (3)عن استعمال المیتة ومطلق الانتفاع بها حتّی الآیة، (4)بناءً علی عدم إرادة خصوص الأکل منها.
وکیف کان،فلا إشکال فی مانعیة الموت للصّلاة،بل قول الصّادق علیه السّلام لزرارة فی صحیح ابن بکیر:«و إن کان ممّا یؤکل لحمه فالصّلاة فی وبره وشعره وبوله وروثه وألبانه وکلّ شیء منه جائزة إذا علمت أنّه ذکی قد ذکّاه الذّبح» (5)ظاهر فی اشتراط التّذکیة،فکان الأولی تعبیر المصنّف وغیره باشتراط التّذکیة لابأن لایکون جلد میتة. (6)
وعلی کلّ حال،فلاریب فی أنّ مقتضی أدلّة المنع من الصّلاة فی المیتة عدم الفرق بین
ص:581
السّاتروغیره،وبین مالاتتمّ الصّلاة به وعدمه،بلاخلاف صریح أجده فیه،ضرورة صدق الصّلاة فیهاعلی جمیع ذلک. (1)
105/8
(وما لایؤکل لحمه)ولو بالعارض(و هو طاهر فی)حال(حیاته)وکان(ممّا تقع علیه الذّکاة إذا ذکّی کان طاهراً و)لکن(لایستعمل)جلده(فی الصّلاة)بلاخلاف أجده فیه،بل الإجماع علیه،مضافاً إلی النّصوص (2)والإجماعات المستفیضة أو المتواترة فی خصوص السّباع (3)منه مع التّتمیم بعدم القول بالفصل،وإلی موثّق ابن بکیر أو صحیحه قال:«سأل زرارة أبا عبدالله علیه السّلام عن الصّلاة فی الثّعالب و الفنک (4)والسّنجاب وغیره من الوبر،فأخرج کتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله صلّی الله علیه و آله:إنّ الصّلاة فی وبر کلّ شیء حرام أکله فالصّلاة فی وبره وشعره وجلده وروثه وألبانهوکلّ شیء منه فاسدة،لایقبل الله تلک الصّلاة حتّی یصلّی فی غیره ممّا أحلّ الله أکله» (5)الحدیث. (6)
119/8
(وهل یفتقر استعماله)أی الجلد(فی غیرها)أی الصّلاة(إلی الدّباغ؟قیل:نعم)بل هو المشهور نقلاً و إن لم یکن تحصیلاً(وقیل:لا)لاریب فی أنّ الثّانی(و هو الأشبه علی کراهیة)لما تقدّم فی کتاب الطّهارة،ویأتی إن شاء الله فی کتاب الصید و الذّباحة. (7)
137/8
المسألة(الثّانیة:الصّوف و الشّعر و الوبر و الرّیش ممّا یؤکل لحمه طاهر،سواء جزّ من
ص:582
حی أو مذکّی أو میت،وتجوز الصّلاة فیه)بلاخلاف،بل الإجماع و النّصوص (1)بقسمیه علیه،بل لایحتاج إلی الغسل عندنا،للأصل و الإطلاق،نعم لو فرض تکوّنه بعد الموت و قد تأخّر الجزّ عنه بحیث کان فیما جزّ بعض الاُصول الّتی لاقت المیتة برطوبة اتّجه وجوب الغسل حینئذ.
(و)من هنا یعلم أنّه(لو قلع من المیت)قلعاً ازیل منه ما استصحب من الأجزاء(غسل منه موضع الاتّصال)لنجاسته بملاقاة رطوبة باطن الجلد،بناءً علی عدم انفکاکه عن ذلک،ولإطلاق حسن حریز وغیرهما.
(وکذا)فی جمیع ما ذکرنا(کلّ ما لاتحلّه الحیاة من المیت إذا کان طاهراً فی حال الحیاة)فتجوز الصّلاة حینئذ فیه لتعلیل الصّلاة فی الصّوف بأنّه لاروح فیه. (2)
(و)أمّا(ما کان نجساً فی حال حیاته فجمیع ذلک منه نجس علی الأظهر).
(و)کذا(لاتصحّ الصّلاة فی شیء من ذلک)لو جعل لباساً أو جزّ لباس(إذا کان ممّا لایؤکل لحمه ولو أخذ من مذکّی)عدا مااستثنی ممّا ستعرف، (3)للمروی عن العلل:«لاتجوزالصّلاة فی شعر ووبر مالا یؤکل لحمه; لأنّ أکثرها مسوخ». (4)وخبر الهمدانی:«کتبت إلیه:یسقط علی ثوبی الوبر و الشّعر ممّا لایؤکل لحمه من غیر تقیة ولاضرورة،فکتب:لاتجوزالصّلاة فیه» (5)إلی غیر ذلک.
ثمّ إنّ الظّاهر عدم الفرق بین ما تتمّ الصّلاة فیه وحده،وغیره،فلایجوز فی التکّة و القلنسوة المعمولتین منهما،لإطلاق النّصوص، (6)وخصوص خبر علیّ بن مهزیار:«کتب إلیه إبراهیم بن عقبة،عندنا جوارب وتِکَک تعمل من وبر الأرانب،فهل تجوز الصّلاة فی وبر الأرانب من غیرضرورة ولاتقیة؟فکتب علیه السّلام:لاتجوز الصّلاة فیهما» (7). (8)
ص:583
141/8
وکیف کان،فقد استثنی المصنّف من الکلّیة السّابقة الخزّ،فقال:(إلاّ)وبر(الخزّ الخالص)من وبر الأرانب و الثّعالب ونحوهما،فتجوز الصّلاة فیه بلاخلاف أجده فیه،بل الإجماع علیه،بل المحکی منه متواتر کالنّصوص، (1)مثل ما فی صحیح ابن مهزیار:«رأیت أبا جعفر علیه السّلام یصلّی الفریضة وغیرهافی جبّة خزّ طاروی (2)وکسانی جبّة خزّ،وذکر أنّه لبسها علی بدنه وصلّی فیها،وأمرنی بالصّلاة فیها» (3)إلاّ أنّه ظاهر فی الإباحة لتوهّم الحظر،أو فی الرّجحان لکن لتشرّفها بلبسه وصلاته فیها لالکونها خزّاً،بل الأقوی جواز الصّلاة فی جلده أیضاً وفاقاً لجماعة، (4)وظاهر تقیید المصنّف وغیره بالخالص عدم جوازه بالمغشوش بغیره ممّا لاتجوز الصّلاة فیه مطلقاً،لکن قال:(وفی المغشوش منه بوبر الأرانب و الثّعالب روایتان أصحّهما المنع) (5)فیعلم إرادة ما قابل الغشّ المخصوص منه،وکأنّه لتعرّض النّصوص بالخصوص له،بل یمکن دعوی ظهور الخلوص فیها فی ذلک.خصوصاً و قدکان المتعارف غشّه فیهما.
وکیف کان،فروایة المنع مرفوعة أحمدبن محمّدعن أبی عبدالله علیه السّلام:«فی الخزّ الخالص،أنّه لابأس به،فأمّا الّذی یخلط فیه وبر الأرانب وغیر ذلک ممّا یشبه هذا فلا تصلّ فیه» (6).
157/8
المسألة(الثّالثة:تجوز الصّلاة فی فرو السّنجاب،فإنّه لایؤکل اللّحم،وقیل:لایجوز،والأوّل أظهر)وفاقاً للأکثر خصوصاً بین المتأخّرین،لما فی الصّحیح:«قلت لأبی جعفر علیه السّلام:ماتقول فی الفراء أی شیء یصلّی فیه؟فقال:أی الفراء؟قلت:الفنک و السّنجابوالسّمور،فقال:فصلّ فی الفَنَک و السّنجاب،فأمّا السّمور فلاتصلّ فیه،قلت:فی الثّعالب نصلّی فیها؟قال:لا ولکن تلبس بعد الصّلاة»إلی آخره (7). (8)
ص:584
ثمّ من المعلوم أنّه علی تقدیر الجواز الظّاهر عدم الفرق بین الجلد نفسه و الوبر; لأنّه مقتضی الأدلّة السّابقة ولو بضمیمة قوله علیه السّلام فی الخزّ:«إذا حلّ وبره حلّ جلده» (1)وکذا من المعلوم اعتبار التّذکیة فیه; لأنّه من ذی النّفس،لکن ید المسلم تکفی فی الحکم بتذکیته،فظهر حینئذ أنّ المستثنی عندنا من الکلیة المزبورة الخزّ و السّنجاب وبراً وجلداً.
169/8
(و)أمّا الصّلاة(فی الثّعالب و الأرانب)ففیها(روایتان) (2)أصحّهما وأشبههما وأشهرهما(المنع)،بل لم یعمل بروایة الجواز أحد،فهی مهجورة،والله أعلم. (3)
180/8
المسألة(الرّابعة:)لایجوز لبس الذّهب للرّجل إجماعاً أو ضرورةً،ولا الصّلاة فی السّاتر منه بلاخلاف أجده،بل ولا فیما تتمّ الصّلاة به منه،و إن لم یقع به السّتر فعلاً.
ففی موثّق عمّار عن الصّادق علیه السّلام:«لایلبس الرّجل الذّهب ولا یصلّی فیه،لأنّه من لباس أهل الجنّة»، (4)وفی خبر موسی بن أکیل عنه علیه السّلام أیضاً:«جعل الله الذّهب فی الدّنیا زینة النّساء،فحرم علی الرّجال لبسه و الصّلاة فیه» (5). (6)
نعم،قد یتوقّف فی المذهّب تمویهاً أو غیره باعتبار السّیاق لباس خصوص الذهب من الأدلّة،لاأقلّ من أن یکون مشکوکاً فیه منها،فینبغی الاقتصار علی المتیقّن فیما خالف الأصل،خلافاًللبعض،فالبطلان مطلقاً،بل قد یدّعی أنّ المراد من النّهی فی النّصوص أمثال ذلک،لعدم تعارف لباس ساتر مثلاً منه خالص،فالمراد (7)حینئذ ما تعارف أتّخاذه منه من حلیّ أو نسج أو تمویه أو نحو ذلک.
نعم،ینبغی الجزم بعدم البأس فی المحمول منه سواء فی ذلک المسکوک وغیره،
ص:585
والمتّخذ للنّفقة وغیره لعدم تناول الأدلّة السّابقة له حتّی خبر النّمیری، (1)فیبقی علی الأصل،بل قد یؤیده إطلاق الأمر للحاجّ بشدّ همیان (2)نفقته علی بطنه مع غلبة کونها دنانیر،وما تسمعه من جواز ضبّ الأسنان به،والسّیرة المستمرّة،وظهور تلک النّصوص فی أنّ المبطل للصّلاة ما یحرم لبسه منه ضرورة انسیاق وحدة الموضوع فی اللّبس و الصّلاة منها،وعلی کلّ حال فمن هذا الأخیر یستفاد حینئذ عدم البطلان فیما جاز منه و إن سمّی لبساً عرفاً،کالسّیوف المحلاّة به و الخناجر وغیرها من أنواع السّلاح ونحوه،ممّا دلّت النّصوص علی نفی البأس عنه،کخبر داوود عن الصّادق علیه السّلام:«لیس بتحلیة السّیف بأس بالذّهب و الفضّة» (3). (4)
187/8
وکذا(لایجوز لبس الحریر المحض للرّجال)إجماعاً من المسلمین(ولا الصّلاة فیه)عندنا إذا کان ممّا تتمّ به الصّلاة،سواء کان ساتراً أم لا للنّصوص المستفیضة المعتبرة،ففی مکاتبة ابن عبد الجبّار إلی أبی محمّد علیه السّلام:«عن الصّلاة فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج،فکتب:لاتحلّ الصّلاة فی حریر محض» (5)إلی غیر ذلک من النّصوص الدّالة علی المطلوب.
فما فی خبر ابن بزیع:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الصّلاة فی ثوب دیباج؟فقال:ما لم یکن فیه التّماثیل فلابأس» (6)یجب طرحه أو حمله علی التقیة; لأنّ المشهور عندهم صحّتها و إن حرم اللّبس،أو علی إرادة الممتزج بالحریر من الدّیباج فیه،فعدم الجواز حینئذ فی الصّلاة وغیرها لاریب فیه(إلاّ فی)حال(الحرب)وعند الضّرورة کالبرد المانع من نزعه،فیجوز لبسه حینئذ بلاخلاف أجده،بل (7)الإجماع علیه.
وقال الصّادق علیه السّلام فی خبر إسماعیل بن الفضل:«لا یصلح للرّجل أن یلبس الحریر إلاّ فی الحرب»، (8)أمّا الضرورة فمع معلومیحة إباحة المحذورات عند الضّرورات یدلّ علیها
ص:586
عموم قولهم علیهم السّلام:«لیس شیءٌ ممّا حرّم الله إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه» (1)و«کلّما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر»، (2)و«رفع عن امّتی ما لا یطیقون» (3)ونحو ذلک ممّا دلّ علی دفع الضّرر من العقل و النّقل،وتقدّمه علی غیره من الواجبات،ولاإشکال حینئذ فی صحّة الصّلاة معها لعدم سقوطها بحال. (4)
هذا کلّه فی الرّجال(و)إلاّ ف-(یجوز)لبسه(للنّساء)من حیث کونه لبساً إجماعاً أو ضرورة من المذهب بل الدّین،بل(مطلقاً)فی حال الصّلاة وغیرها علی المشهور شهرةً عظیمة کادت تکون إجماعاً،ولم أجد فیه خلافاً إلاّ من الصّدوق رحمه الله وأبی الصّلاح و المقدّس الأردبیلی و الفاضل البهائی،وخلاف مثله لایقدح،مع أنّ أکثر ما ورد بالمنع من الصّلاة لایخلو من إشعار بالاختصاص بالرّجل. (5)
(وفیما لا تتمّ الصّلاة فیه منفرداً)للرّجل المستوی الخلقة،بل المراد الوسط،کما أنّ المراد عدم التتمّة به لصغره لالرقّته ولا لطیه ولا نحوهما،بل کان(کالتکّة و القلنسوة تردّد و الأظهر)للأصل و الإطلاق وقول الصّادق علیه السّلام فی خبر الحلبی:«کلّما لاتجوز الصّلاة فیه،فلابأس بالصّلاة فیه مثل التکّة الإبریسم و القلنسوة و الخفّ و الزّنار یکون فی السّراویل ویصلّی فیه»،خلافاً للصّدوق،بل بالغ فمنع من التکّة الّتی فی رأسها الإبریسم(الکراهة). (6)
ولیعلم أنّ المنع فی الحریر إنّما هو من حیث اللّبس،کما هو ظاهر الأدلّة السّابقة،(و)إلاّ ف-(یجوز)کلّ ما عداه ممّا لا یدخل تحت اسمه ومنه.
(الرّکوب علیه وافتراشه علی الأصحّ)وفاقاً للأکثر،بل المشهور.وما عن الفقه الرّضوی:«لاتصلّ علی شیء من هذه الأشیاء إلاّ ما یصلح لبسه» (7)-مع أنّه لیس بحجّة عندنا-قاصر عن معارضة ما سمعت مضافاً إلی صحیح علی بن جعفر سأل أخاه:«عن الفراش الحریر،ومثله من الدّیباج،والمصلّی الحریر.هل یصلح للرّجل النّوم علیه و التّکأة و الصّلاة؟
ص:587
قال:یفترشه ویقوم علیه ولایسجد علیه»، (1)وإلی خبر مسمع بن عبد الملک البصری:«لابأس أن یأخذ من دیباج الکعبة،فیجعله غلاف مصحف،أو یجعله مصلّی یصلّی علیه». (2)
213/8
(و)کذا(تجوز الصّلاة فی ثوب مکفوف به)للأصل،والإطلاق،وخبر جرّاح المدائنی:«إنّ الصّادق علیه السّلام کان یکره أن یلبس القمیص المکفوف بالدیباج،ویکره لباس الحریر...» (3)بل لعلّه المراد من صحیح ابن بزیع لمّا سأل أباالحسن علیه السّلام:«عن الصّلاة فی ثوب دیباج،فقال:ما لم یکن فیه التماثیل فلابأس» (4). (5)
والمناقشة-بانقطاع الأصل و الإطلاقات بعموم النهی عن الصّلاة فی الحریر-یدفعها منع شمول النهی بعد ظهور«فی»فی الملابس.
لاأقل من الشکّ،مع قطع النّظر عن الشّهرة العظیمة الجابرة،وعن باقی الأخبار المعاضدة له فی إنّه إنّما یکره الحریر المبهم(الخالص)کخبر زرارة (6)وغیره، (7)وعلّل الجواز فی الجمیع بأنّه لیس من الحریر المبهم(الخالص)هو کالصّریح فی تخصیص المنع بما إذا کان الملبوس حریراً مبهماً لابعضه.
(و)منه یعلم أنّه(إذا مزج)الأبریسم و القزّ(بشیء)ممّا یجوز لبسه دون الصّلاة فیه کوبر ما لا یؤکل لحمه جاز لبسه دون الصّلاة فیه،و إن کان بشیء(ممّا تجوز فیه الصّلاة)کالقطن و الکتّان وغیرهما بأن جعل أحدهما سدیً و الآخر لحمته(حتّی خرج عن کونه محضاً جاز لبسه و الصّلاة فیه سواءً کان أکثر من الحریر أو أقلّ منه)بلاخلاف (8)أجده فیه،بل الإجماع علیه،والنّصوص مستفیضة أو متواترة،قال الصّادق علیه السّلام فی خبر عبید بن زرارة:«لابأس بلباس القزّ إذاکان سداه أو لحمته من قطن أو کتّان». (9)
ص:588
236/8
المسألة(الخامسة:الثّوب المغصوب لاتجوز)ولاتصحّ(الصّلاة فیه)إجماعاً،ولا فرق بین السّاتر منه وغیره،لإطلاق الإجماعات المعتضدة بعدم ظهور مخالف محقّق فیه،مضافاً إلی خبر إسماعیل بن جابر عن أبی عبدالله علیه السّلام،قال:«لو أنّ النّاس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فیما نهاهم عنه ما قبله منهم،ولو أخذوا مانهاهم الله عنه فأنفقوه فیما أمرهم الله به ما قبله منهم حتّی یأخذوه من حقّ وینفقوه فی حقّ»بناءً علی إرادة عدم الإجزاء من عدم القبول. (1)
وما عن تحف العقول عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی وصیته لکمیل:«یاکمیل،انظر فیما تصلّی وعلی ما تصلّی إن لم یکن من وجهه وحلّه فلاقبول»، (2)بل یکفی فیه إمکان دعوی معلومیة اعتبار تجنّب أمثال ذلک من المحرّمات فی الصّلاة الّتی هی الوصلة إلی الله تعالی،وبأنّه لایتمّ بناءً علی اقتضاء الأمر بشیء النّهی عن الضدّ،بل وعلی ما هو المعلوم عند الشّیعة من عدم اجتماع الأمر و النّهی فی شیء واحد شخصی.
فالمکلّف إذا کان متلبّساً بلباس مغصوب فی حال الرکوع مثلاً،فلا خفاء فی أنّ الحرکة الرّکوعیة منه حرکة واحدة شخصیة محرّمة لکونها محرّکة للشّیء المغصوب،فیکون تصرّفاً فی مال الغیر،فلا یصحّ التعبّد به مع أنّه جزء الصّلاة. (3)
هذا کلّه فی العالم بالغصب وحرمته،أمّا الجاهل بهما أو بالأوّل منهما فالوجه فیه الصحّة،لعدم النّهی المقتضی للفساد بسبب اتّحاد الکونین،أو لانتفاء الشّرط الّذی هو السّتر المأمور به; وکذا لو جهل بها خاصّة جهلاً بعذر به کغیر المتنبّه بغیر تقصیر منه،بخلاف غیر المعذور منه الّذی کالعالم فی العقاب الّذی یترتّب الفساد هنا.
(ولو أذن صاحبه لغیر الغاصب أوّله)فی الانتفاع به فضلاً عن خصوص الصّلاة فیه(جازت الصّلاة فیه)وصحّت بلاإشکال ولاخلاف،لعدم حرمة التصرّف علیه کی یقتضی ذلک البطلان،وقول المصنّف:
(مع تحقّق الغصبیة)محمول علی إرادة الضّمان،أو علی إرادة أنّ العین باقیة علی الغصب بسبب منع ید المالک عنها و إن کان اللّبس و الحرکات مأذوناً فیهما،فإنّ هذا الإذن
ص:589
لاینافی الغصب للعین بالمعنی المذکور،(ولو أذن مطلقاً)بأن قال:أذنت فی الصّلاة فیه أو لکلّ أحد(جاز لغیر الغاصب)قطعاً،أمّا له فلا،عملاً(علی الظّاهر)من حاله المستفاد (1)من عادة غالب النّاس من الحقد علی الغاصب،فیقید به المطلق ویخصّ به العام بلاخلاف أجده بین من تعرّض له.
254/8
المسألة(السّادسة:لاتجوز الصّلاة فیما یستر ظهر القدم کالشُمُشْک)بضمّ الأوّلین وسکون الثّالث،لکن فی کشف اللثام:ولعلّه لیس بصواب.عند أکثر القدماء،وکبراء الأصحاب،بل لورود خبر بهما،أو لأنّه لایمکن معهما الاعتماد علی الرّجلین فی القیام،أو علی أصابعهما أو إبهامیهما علی الأرض عند السّجود.
وکیف کان،فلا ریب فی أنّ الأقوی الجواز،لإطلاق أوامر الصّلاة،وإطلاق جوازها فی النّعل،والتّوقیع المروی عن الاحتجاج وغیره:«إنّ محمّد بن عبدالله بن جعفر الحمیری کتب إلی صاحب الزمان علیه السّلام،یسأله:هل یجوز للرّجل أن یصلّی وفی رجلیه بطیط لایغطّی الکعبین أم لایجوز؟فوقّع علیه السّلام:جائز»بناءً علی إرادة العظمین من الکعبین فیه،بل وعلی إرادة قبّتی القدم منهما (2). (3)
نعم،لایبعد الکراهة فی خصوص الشُمُشْک و النّعل الهندی،تنزیلاً لمرسل ابن حمزة علیها،ولو جعلناهما فیه مثالاً لکلّ ما یستر ظهر القدم أمکن القول بالتّعمیم.
(و)کیف کان ف-(یجوز)بلا کراهة(فیما له ساق کالخفّ و الجورب)إجماعاً ونصوصاً. (4)
262/8
(ویستحبّ فی النّعل العربیة)إجماعاً،للنّصوص الکثیرة، (5)حتّی أنّ بعضها عن الرّضا علیه السّلام:
ص:590
«أفضل موضع القدمین للصّلاة النّعلان» (1)لکنّها مطلقة نزّلها الأصحاب علی العربیة للانسیاق من الإطلاق،ولأنّها هی الّتی لاتمنع من السّجود علی الإبهامین وغیره ممّا یعتبر فی الصّلاة. (2)
المسألة(السّابعة:کلّ ما عدا ما ذکرناه)من الذّهب ولباس الشّهرة وغیرهما ممّاحرم لبسه وذکره المصنّف(تصحّ الصّلاة فیه بشرط أن یکون مملوکاً)عیناً ومنفعةً أو منفعةً غیرممنوع التصرّف فیه برهن أو غیره(أو مأذوناً فیه)عموماً أو خصوصاً منطوقاً أو مفهوماً.
(و)أمّا اشتراط(أن یکون طاهراً)فهو مفروغ منه فی الجملة(و)إنّما لم نذکره هنا; لأنّه(قد بینا حکم)الصّلاة فی(الثّوب النّجس)فی کتاب الطّهارة.
265/8
(ویجوز للرّجل أن یصلّی فی ثوب واحد)قولاً واحداً ونصوصاً، (3)وما فی بعض النّصوص من الأمر بلبس ثوبین محمول علی الاستحباب،کآخر الدّال علی وضع شیء علی منکبیه إذا صلّی بالسّراویل،ضرورة کون المستفاد من الأصل و النّصوص (4)والفتاوی وجوب ستر العورة خاصّة للرّجل فی الصّلاة من غیر مدخلیة للاتّحاد و التعدّد. (5)
271/8
(ولایجوز للمرأة)الحرّة(إلاّ فی ثوبین:درع وخمار ساترة جمیع جسدها)بهما أو بغیرهما ممّا یجزی السّتر به،ضرورة عدم مدخلیة خصوصهما فی الصحّة،فذکرهما فی بعض النّصوص (6)والفتاوی للمثال،إنّما الکلام هنا فیما یجب ستره من بدنها،ففی التّذکرة (7)وعن المعتبر (8)والمختلف (9):«عورة المرأة الحرّة جمیع بدنها إلاّ الوجه بإجماع علماء الأمصار»،لکن
ص:591
قد یناقش فی ذلک بما تعرفه إن شاءالله فی باب النّکاح من الخلاف فی جواز النّظر للأجنبی إلی الوجه و الکفّین،وحینئذ یشکل کونها عورة مطلقاً،إذ معظم أحکامها النّظر و السّتر فی الصّلاة مثلاً،نعم لمّا عرف وجوب السّتر للمرأة عن النّظر وللصّلاة وغیره من أحکام العورة تعارف حتّی فی النّصوص المدّعاة إطلاق اسم العورة علیها بطریق الحمل مراداً منه أنّها مجموعها لاجمیعاً،کالعورة فی أکثر الأحکام،نحو قولهم:«الطّواف فی البیت صلاة». (1)
نعم،لابأس باستثناء ما ذکره المصنّف وغیره بقوله:(عدا الوجه و الکفّین وظاهر القدمین علی تردّد فی القدمین).
أمّا الوجه فللأصل بناءً علی ما ذکرنا،ولاستثنائه فی معاقد الإجماعات،وللسّیرة القطعیة،وشدّة الحاجة إلی کشفه،وتفسیر ابن عبّاس ما ظهر من الزّینة به و الکفّین،وخصوص موثّق سماعة:«سألته عن المرأة تصلّی متنقّبة،قال:إذا کشفت عن موضع السّجود فلا بأس به،و إن أسفرت فهوأفضل». (2)والمراد بالوجه،وجه الوضوء،بناءً علی أنّ ذلک التّحدید من الشّرع،لکشف العرف کما قلناه فی نظائره.
و أمّا الکفّان فعندنا لایجب سترهما فی الصّلاة لنقل الإجماع،و هو الحجّة فی تخصیص ما دلّ علی عوریة بدن المرأة کلّه; إن کان مضافاً إلی ما فی صحیح ابن مسلم (3)وغیره ممّا دلّ علی جواز صلاتها بالدّرع و الخمار،بناءً علی ما ذکره غیر واحد من أنّ الغالب فی الدّرع عدم ستره الکفّین،مضافاً إلی ما دلّ علی جواز النّظر إلیهما من السّیرة وشدّة الحاجة،فلایجب ستره فی الصّلاة للأصل وحصر وجوب السّتر فی العورة فی النصّ (4)والفتوی،أو ما نزل منزلتها.
و أمّا القدمان فالمشهور بین الأصحاب ذلک أیضاً من غیر فرق بین ظاهرهما وباطنهما للأصل،ونصوص (5)الدّرع و الثّوب بناءً علی أنّ الغالب فیه عدم سترة الظّهر تمامه أو بعضه،ویتمّ الحجّ،بعدم القول بالفصل،بل هو المشاهد الآن،والأصل عدم التغیر،فإنّ طلاق وترک الاستفصال حینئذ هو الحجّة،بل یمکن دعوی السّیرة أیضاً علی عدم سترهما.و قد
ص:592
ظهر من ذلک کلّه بحمد الله ما یجب علی المرأة ستره للصّلاة من غیر فرق بین وجود النّاظر وعدمه،ومالایجب. (1)
293/8
(ویجوز أن یصلّی الرّجل عریاناً إذا ستر قبله ودبره)بناءً علی أنّهما تمام العورة(علی کراهیة)لا إذا لم یسترهما مختاراً،فإنّها تبطل حینئذ للإجماع،ولقوله تعالی: ...خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ... (2)بناءً علی أنّ الزّینة هنا ما یواری به العورة للصّلاة و الطّواف،لأنّهما المعبّر عنهما بالمسجد،بل ویؤیده قوله تعالی: یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمْ لِباساً یُوارِی سَوْآتِکُمْ... ، (3)امتنّ الله تعالی باللّباس المواری للسّوأة،و هو ما یسوء الإنسان انکشافه ویقبح فی الشّاهد إظهاره،وترک القبیح واجب،و إن کان فیه ما لایخفی.
ولصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام فی الرّجل یصلّی فی قمیص واحد،فقال:«إذا کان کثیفاًفلا بأس» (4)إذ لیس البأس الثّابت فی المفهوم إلاّ الفساد ولو بمعونة الإجماع السّابق،فالشّرطیة فی الجملة عندنا من الواضحات فیها،وفی (5)أجزائها المنسیة و الرّکعات الاحتیاطیة وسجود السّهو و الشّکر و التّلاوة.
کما أنّه علم إنّه لا بحث الاشتراط فی الفریضة فی الجملة،إنّما البحث فی إطلاقها أو تخصیصها بالذاکر أو بغیر التکشّف مع عدم العلم فی الأثناء أو مطلقاً.و قد یحتجّ لثبوتها علی الوجه الأوّل مضافاً إلی الآیة، (6)والصّحیح السّابق، (7)بإطلاق معاقد بعض الإجماعات ممّا لم یتعقّب بما یقتضی إرادة حاکیة الشّرطیة فی الجملة منه،وبما فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه من الأمر بالتستّر بالحشیش إذا تمکّن منه،وبغیر ذلک،بل لعلّ ملاحظة جمیع النّصوص تشرف الفقیه علی القطع بإرادة شرطیة السّتر للصّلاة منها،فحینئذ لابأس بالتمسّک
ص:593
فی المقام بأصالتها بناءً علی عدم تحکیم حدیث الرّفع علیها،فمن صلّی حینئذ ناسیاً للسّتر بطلت صلاته. (1)
298/8
ولا فرق فیما ذکرنا بین نسیان ستر جمیع العورة أو بعضها،ولا بین جمیع الصّلاة أو بعضها،کما لو علم عدم السّتر فی الأثناء فنساه حتّی فرغ،أمّا لو انکشف قهراً بریح أو غیره علی علم منه بذلک حال وقوعه فقد یقال:إنّ مقتضی ما ذکرناه سابقاً من الأصل البطلان،لعدم شمول صحیح علی بن جعفر (2)الآتی له،لکن قد یدّعی الخروج عنه،فیقال بالصّحة لاقتضاء صحّتها لو لم یعلم به،ثمّ علم به فی الأثناء وستره المستفادة من الصّحیح الآتی الصحّة هنا.
نعم،یجب المبادرة إلی السّتر،فلو تراخی فیه بطلت و إن لم یقع جزء جدید منه کقراءة ونحوها.فظهر لک أنّه لا إشکال فی الصّحة مع استمرار الغفلة لالعدم التّکلیف معها الّذی لاینافی الفساد،بل لأنّه من مدلول صحیح علی بن جعفر عن أخیه قال:«سألته عن الرّجل یصلّی وفرجه خارج لایعلم به،هل علیه إعادة، (3)أو ما حاله؟قال:لا إعادة علیه و قد تمّت صلاته». (4)
304/8
إنّ ما ذکره المصنّف من أنّ العورة هی القبل و الدّبر،هو المشهور بین الأصحاب،بل فی الخلاف (5)الإجماع علیه،ولمرسل أبی یحیی الواسطی عن الصّادق علیه السّلام:«العورة عورتان:القبل و الدّبر،والدّبر; مستور بالألیتین،فإذا سترت القضیب و البیضتین فقد سترت العورة»،وسأل علی بن جعفر أخاه«عن الرّجل بفخذه أو ألیتیه الجرح،هل یصلح للمرأة أن تنظر أو تداویه؟قال:إذا لم یکن عورة فلابأس». (6)
311/8
(و)کیف کان،ف-(إذا لم یجد ثوباً)یستر به القبل و الدّبر(سترهما بما وجده ولو
ص:594
بورق الشّجر)لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام«عن رجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریاناً وحضرت الصّلاة،کیف یصلّی؟قال:إن أصاب حشیشاً یستر به عورته أتمّ صلاته برکوع وسجود،و إن لم یصب شیئاً یستر عورته أومأ و هو قائم»إذ من المعلوم إرادة المثال من الحشیش لما یشمل الورق ونحوه،خصوصاً بعد قوله علیه السّلام:«و إن لم یصب شیئاً». (1)
(ومع عدم ما یستتر به)لم تسقط الصّلاة عنه قولاً واحداً کغیره من الشّرائط عدا الطّهورین،ولکن فی کیفیة صلاته حینئذ لو صلّی منفرداً بالنّسبة إلی القیام مطلقاً و الجلوس کذلک،أو التّفصیل،وإلی وجوب الإیماء علیه مطلقاً،أو الرّکوع حال القیام،خلاف بین الأصحاب،فالمشهور بین الأصحاب فی الأوّل أنّه(یصلّی عریاناً قائماً إن کان یأمن أن یراه أحد)یحرم نظره علی الأصحّ(و إن لم یأمن صلّی جالساً)لإجماع الغنیة، (2)و هو الحجّة مع زیادة الأصل حال الأمن،وأنّه مقتضی الجمع بین النّصوص،إذ فی صحیح (3)علی بن جعفر السّابق:«و إن لم یصب شیئاً یستر به عورته أومأ و هو قائم». (4)
(و)أمّا البحث فی المقام الثانی أی أنّه(فی الحالین یومئ للرّکوع و السّجود)أو مختصّ ذلک بحال الجلوس،فستعرف الحال فیه عند البحث فی کیفیة جماعة العراة،لکن حیث یجب الإیماء فالظّاهر کفایة مسمّاه،لصدق الامتثال،وظهور قوله علیه السّلام فی صحیح زرارة:«إیماء برؤوسهما» (5)فیه یعلم اعتبار کونه بالرأس،بل إنّ تعذّر فبالعینین،لما ستعرفه إن شاء الله تعالی فی إیماء المریض،لظهور اتّحاد کیفیته فی کلّ مقام وجب فیه.
نعم،ینبغی أن یکون الإیماء للسّجود أخفض منه للرّکوع،ولعلّه لخبر (6)أبی البختری،ولتحصیل الفرق بینهما بالمناسب الّذی یمکن استفادة اعتباره مع التمکّن منه من النّصوص (7)فی المریض وغیره. (8)
ص:595
337/8
وکیف کان،فلو وجد السّاتر فی أثناء الصّلاة،ففی المدارک (1)تبعاً للتّذکرة (2):«إن أمکنه السّتر من غیر فعل المنافی استتر وجوباً وأتمّ،و إن توقّف علی فعله بطلت صلاته إن کان الوقت متّسعاً ولو برکعة،وإلاّ استمرّ»وزاد فی الأوّل احتمال الاستمرار مطلقاً،للأصل و النّهی عن الإبطال.
339/8
ثمّ من المعلوم بالسّیرة القطعیة فی جمیع الأعصار و الأمصار من العوامّ و العلماء عدم وجوب السّتر للصّلاة و الطّواف من جهة التّحت،بل هو مقتضی إطلاق (3)ما دلّ علی جواز الصّلاة فی القمیص ونحوه،وعدم وجوب السّراویل والاستشفار ونحوهما،نعم ذلک کلّه فی غیر الواقف علی طرف سطح،بحیث تُری عورته لو نُظر إلیها.
345/8
ولاریب فی استحباب الجماعة للعراة،بل الإجماع علیه،لإطلاق الأدلّة،وخصوص صحیح ابن سنان:«سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة،قال:یتقدّمهم (4)الإمام برکبتیه ویصلّی بهم جلوساً». (5)
330/8
ویظهر قوّة ما ذهب إلیه ابن زهرة مدّعیاً الإجماع علیه،من الفرق فی المنفرد بین صلاته من جلوس لعدم أمن المطّلع،وصلاته من قیام لأمنه،فیومئ الأوّل للرّکوع و السّجود دون الثّانی فیرکع ویسجد،وخبر (6)الحفیرة و الموثّق المزبور و الإجماع المنقول.
ص:596
363/8
وکیف کان،فلو لم یجد الرّجل ساتراً إلاّ لإحدی العورتین وجب ستره للصّلاة بلاخلاف أجده بیننا; لأنّه المستطاع و المیسور و المدرک،وإطلاق الأدلّة،منضمّاً إلی أصالة عدم اشتراط سترأحدهما بالآخر،بل لایبعد لذلک کلّه وجوب ستر البعض مع إمکانه،ولا ترتیب فی أجزائه علی الظّاهر. (1)
367/8
(والأمة و الصبیة تصلّیان بغیر خمار)لعدم اشتراط صحّة صلاتهما بستر الرّأس إجماعاً،ونصوصاً (2)مستفیضة فی الأمة أو متواترة،فهما حینئذ مستثنیان من إطلاق أدلّة الشّرطیة،وعدم تکلیف الصبیة لاینافی اشتراط صحّة عبادتها،بناءً علی الشّرعیة بذلک،بل موضوع القول بالشّرعیة العبادة الجامعة للشّرائط،لعدم ثبوت شرعیة غیرها،فاستثناء الأصحاب الصبیة حینئذ هنا فی محلّه.
وکیف کان(فإن أعتقت الأمة فی أثناء الصّلاة)وعلمت به(وجب علیها ستر رأسها)وحینئذ فإن لم یتخلّل زمان بین العتق وستر رأسها أتمّت صلاتها قطعاً،للأصل بلامعارض،وکذایقوی الصحّة إذا علمت به حال وقوعه وبادرت (3)إلی السّتر للباقی من الصّلاة بلا فعل مناف،لعموم الدّلیل،وزوال المسقط،وصدق الأمتثال،وأصالة صحّة ما مضی،فیختصّ التّکلیف حینئذ بالسّتر الباقی.
(و إن افتقرت)فی السّتر(إلی فعل کثیر)أو غیره من المنافیات(استأنفت)الصّلاة،لانتفاء الشّرط مع اتّساع الوقت ولو لرکعة،إذ لاریب فی مضیها مع الضّیق ترجیحاً لمصلحة الوقت وعدم سقوط الصّلاة بحال،کما فی غیره من الشّرائط،نعم إذا لم تتمکّن من السّتر لفقده مثلاً،مضت فی صلاتها وسقط عنها السّتر إجماعاً.
(وکذلک)البحث بتمامه فی(الصبیة إذا بلغت فی أثناء الصّلاة بما لا یبطلها).ولعلّه بناءً منهم علی شرعیة عبادتها والاجتزاء بها عن الفرض،فتستر حینئذ إذا أمکن بلامناف،ومعه
ص:597
تستأنف فی السّعة،وتستمرّ فی الضّیق. (1)نعم،یتّجه الإستئناف حینئذ إذا بقی من الوقت قدر رکعة ترجیحاً لوجوب الفرض علی حرمة القطع.
383/8
المسألة(الثّامنة:تکره الصّلاة فی الثّیاب السّود ماعدا العمامة و الخفّ)بلاخلاف أجده فی المستثنی منه،بل الإجماع علیه،و هو الحجّة،مضافاً إلی استفاضة النّصوص (2)فی النّهی عن لبسه.
أمّا المستثنی،ففی مرسل الکلینی:«روی:لاتصلّ فی ثوب أسود،فأمّا الکساء و الخفّ و العمامة فلابأس»، (3)وفی مرسل أحمد بن محمّد:«یکره السّواد إلاّ فی ثلاثة:الخفّ و العمامة والکساء». (4)
(و)کذا تکره الصّلاة(فی ثوب واحد رقیق للرّجال)تحصیلاً لکمال السّتر،ولمفهوم«إذا کان کثیفاً فلابأس» (5)فی الصحیح:کلّ ذلک إذا لم یحک،وإلاّ(فإن حکی ما تحته لایجز)لوناً أو حجماً. (6)
(و)کذا(یکره أن یأتزر فوق القمیص)وفاقاً للمشهور،لقول أبی عبدالله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر:«لاینبغی أن تتوشّح بإزار فوق القمیص وأنت تصلّی،ولاتتّزر فوق القمیص إذا أنت صلّیت». (7)
(و)کذا یکره(أن یشتمل الصمّاء أو یصلّی فی عمامة لا حنک لها)متلحّیاً به أو مسدلاً له،بل کانت طابقیة،بلاخلاف أجده فی الأوّل،بل الإجماع علیه،وکفی بذلک مستنداً للکراهة من حیث الصّلاة،بل لعلّه المراد ممّا فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:
ص:598
«إیاک و التحاف الصمّاء، (1)قلت:وما التحاف الصمّاء؟قال:أن تدخل الثّوب من تحت جناحک فتجعله علی منکب واحد» (2)بل یمکن استفادة الکراهة بالخصوص من أمثال هذه الإطلاقات و إن کان لایخلو من نظر،بل منع إن ارید به زیادة الخصوصیة،أو الاتّحاد الّذی قد سمعته فی حرمة لبس الحریر. (3)
و أمّا الثّانی،فلاأجد فیه خلافاً بین أصحابنا سوی ما حکاه فی الفقیه، (4)فقال:«سمعت مشایخنایقولون:لاتجوز الصّلاة فی طابقیة-أی العمامة الّتی لا حنک لها-ولا یجوز للمعتمّ أن یصلّی إلاّ و هومتحنّک»،ولاریب فی ضعفه،بل الإجماع علی کراهة الثّانی،أی ترک التحنّک،علی إنّا لم نعثر علی دلیل صالح لتقیید الإطلاقات،بل لیس فی الطّابقیة إلاّ ما فی الکافی،روی:«إنّ الطّابقیة عِمَّةُ (5)إبلیس» (6)ومثله عن محاسن البرقی، (7)وهما مع أنّهما لیسا فی الصّلاة،مرسلان صالحان للکراهة دون الحرمة.
وعلی کلّ حال،فالسّیرة وظاهر النّصوص و اللغة و العرف أنّ التحنّک و التلحّی،بإدارة جزء من العمامة تحت الحنک،فلایجزئ فی تأدّی السنّة بغیرها.
وعن أمان الأخطار (1)أنّه روینا من کتاب الآداب الدّینیة (2)للطّبرسی فیما رواه عن مولانا موسی بن جعفر أنّه قال:«أنا ضامن ثلاثاً; لمن خرج یرید سفراً معتمّاً تحت حنکه:أن لا یصیبه السّرقولا الغرق ولا الحرق»ثمّ من الواضح کون الکراهة المذکورة لذی العمامة بمعنی أنّه هو الّذی یکره له ترک التحنّک،ویستحبّ له فعله،فمن صلّی بلاعمامة لم یکن له هذا الحکم.
نعم،قد یقال باستحباب العمامة للمصلّی،ولعلّه لأنّها من الزّینة،والنّبوی المروی عن مکارم الأخلاق:«رکعتان بعمامة أفضل من أربعین بغیر عمامة». (3)
وفی المفاتیح:«إنّ التحنّک صار فی هذا الزّمان لباس شهرة»، (4)قلت:فینبغی أن یکون محرّماً بناءً علی حرمة الشّهرة فی اللّباس،و إن کان مندوباً،کما یقضی به إطلاق قول الصّادق علیه السّلام فی صحیح أبی أیوب:«إنّ الله یبغض شهرة اللباس»، (5)لکن قد یناقش فی خصوص ما کان منه مندوباً سابقاً; بأنّ بین هذه الأدلّة وأدلّة النّدب تعارض العموم من وجه.
423/8
(و)کذا(یکره اللّثام للرّجل)وفاقاً للمشهور،وفی الخلاف (6)الإجماع علیه،و هو الحجّة بعد صحیح ابن مسلم:«قلت لأبی جعفر علیه السّلام:أیصلّی الرّجل و هو متلثّم؟فقال:أمّا علی الأرض فلا،و أمّاعلی الدّابة فلابأس» (7)المحمول تفصیله بقرینة عدم القائل به علی خفّة الکراهة،للأحتیاج إلی اللّثام حینئذ توقّیاً عن الغبار.
(و)أمّا کراهة(النّقاب للمرأة)فقد یکفی فی ثبوتها فحوی کراهة اللّثام فی الرّجل،وما فی مضمر سماعة:«سألته عن المرأة تصلّی متنقّبة؟قال:إن کشفت عن موضع السّجود فلابأس به،و إن أسفرت فهو أفضل». (8)
ص:600
(و)کیف کان ف-(إن منع)کلّ منهما(القراءة)الواجبة مثلاً(حرم) (1)الاکتفاء بالصّلاة المشتملة علیه،لفوات القراءة،ولمفهوم صحیح الحلبی (2)من الحرمة إذا منع إسماع القراءة.
426/8
(و)کذا(تکره الصّلاة فی قباء مشدود)فی المشهور بین الأصحاب،إلاّ أنّه بناءً علی إرادة غیر التحزّم منه لم نقف لها علی مستند،أمّا لو ارید منه التحزّم،کما عساه یومئ إلیه قول المصنّف وغیره(إلاّ حال الحرب)الّذی من العادة التحزّم له،ومظنّة المشغولیة عن حلّه،أو ما یشمله فقد یقال:إنّ مستنده ما رواه العامّة عن النّبی صلّی الله علیه و آله أنّه قال:«لا یصلّی أحدکم و هو محزّم» (3)و هو کنایة عن شدّ الوسط.
429/8
(و)کذا یکره(أن یؤمّ بغیر رداء)إجماعاً معتضداً بالشّهرة العظیمة،وبالصّحیح:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن رجل أمَّ قوماً فی قمیص واحد لیس علیه رداء. (4)فقال:لاینبغی إلاّ أن یکون علیه رداءأو عمامة یرتدی بها». (5)
والمراد بالرّداء الثّوب الّذی یجعل علی المنکبین،ولعلّ المراد الإشارة بذلک إلی ما هو المستفاد من النّصوص وغیرها; من أنّه ثوب مخصوص لیس بذی أکمام یستر أعالی البدن یلبس فوق الثّیاب.
قلت:علی کلّ حال،کون العباءة فرداً منه به یرفع یقین الکراهة ویحصل یقین الاستحباب لایخلو من إشکال،فالأحوط وضع غیرها ممّا هو علی الکیفیة المزبورة،والله أعلم.
439/8
(و)کذا یکره(أن یصحب شیئاً من الحدید بارزاً)إجماعاً محکیاً،سواء کان ملبوساً أو
ص:601
غیرملبوس،قال الصّادق علیه السّلام فی خبر السّکونی:«قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:لا یصلّ الرّجل وفی یده خاتم حدید» (1)کخبر أبی بصیر عن الصّادق علیه السّلام (2)قال:«قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام:لاتختّموا بغیر الفضّة،فإنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله قال:ما طهرت کفّ فیها خاتم حدید» (3)و قد یستفاد منه أنّ الحدید غیر الفضّة،وعلی کلّ حال،فهو ظاهر الدّلالة علی کراهة اللّبس مطلقاً،ویتأکّد حینئذ فی الصّلاة.
لکن هذه النّصوص کماتری لافرق فیها بین البارز وغیره،فلا یبعد القول بإطلاق الکراهة المتسامح فیها،بل قد یؤیده النّهی عن الصّلاة فی السّیف ونحوه،مع غلبة کونه فی الغلاف.نعم،یستثنی حال الحرب وخوف التّلف و الضّرورة للخبر المزبور.
444/8
(و)کذا یکره الصّلاة(فی ثوب متّهم صاحبه)المباشر له بالنّجاسة،وفاقاً للمشهور،لأنّ علی بن جعفر سأل أخاه:«عن رجل اشتری ثوباً من السّوق للّبس لایدری لمن کان؟قال:إن اشتراه من مسلم فلیصلّ فیه.و إن اشتراه من نصرانی فلایصلّ فیه حتّی یغسله». (4)
وعبد الله بن سنان عن الصّادق علیه السّلام فی الصّحیح أیضاً (5):«عن الّذی یعیر ثوباً لمن یعلم أنّه یأکل الجِرِّی (6)ویشرب الخمر فیردّه،أفیصلّی فیه قبل أن یغسله؟فقال:لا یصلّی فیه حتّی یغسله». (7)
وعلی کلّ حال،فلاحرمة قطعاً فی المتّهم بالنّجاسة،لما سمعته سابقاً فی کتاب الطّهارة من عدم التّنجیس بغیر العلم من الاحتمال و الظّن،واحتمال التعبّد للنّواهی السّابقة فی غایة الضّعف لوجوب حمل النّهی فیها علی الکراهة; لأنّ ابن سنان کما سأله عن ذلک فنهاه کذلک،سأله«عن الذّمی یعیره الثّوب و هو یعلم أنّه یشرب الخمر ویأکل لحم الخنزیر فیردّه
ص:602
علیه أیغسله؟فقال له:صلّ فیهولاتغسله،فإنّک أعرته و هو طاهر ولم تستیقن أنّه نجّسه،فلابأس أن تصلّی فیه حتّی تستیقن أنّه نجّسه» (1)فحمل النّهی علی الکراهة.
448/8
(و)کذا یکره(أن تصلّی المرأة فی خلخال له صوت)وفاقاً للمشهور بین الأصحاب،لما فیه من اشتغال القلب به،الّذی یمکن دعوی ظهور النّصوص (2)فی کراهة (3)کلّ ما یحصل به،فیتعدّی حینئذ إلی کلّ شاغل للقلب; أی شاغل یکون.
وفی الصحیح أنّ علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام:«عن الخلاخل هل یصلح للنّساء و الصّبیان لبسها؟فقال:إذا کانت صمّاء فلابأس،و إن کان له صوت فلا». (4)
قلت:قد یقال بظهور هذا الصّحیح فی الصّلاة بملاحظة ما قبله وما بعده; لأنّه قد اشتمل علی أسئلة کثیرة کلّها متعلّقة بالصّلاة،کلّ ذلک مضافاً إلی ذکر الأصحاب له بالخصوص.
450/8
وکذا یجوز(و)لکن(یکره الصّلاة فی ثوب فیه ثماثیل،أو خاتم فیه صورة)علی المشهور بین الأصحاب،لصحیح ابن بزیع سأل الرّضا علیه السّلام«عن الصّلاة فی الثّوب المعلم فکره ما فیه التّماثیل»، (5)وخبر عبد الله بن سنان عن الصّادق علیه السّلام:«إنّه کره أن یصلّی وعلیه ثوب فیه تماثیل» (6)بناءً علی أنّ لفظ الکراهة ولو فی زمن الصّادقین (7)حقیقة فی جائز الفعل راجح التّرک،بل لو سلّم کونه للقدر المشترک یجب هنا للشهرة العظیمة بین الأصحاب وغیرها إرادة ذلک منه.
فیشهد علی إرادة الکراهة أیضاً ممّا فی موثّق عمّار عن الصّادق علیه السّلام:«فی الثّوب یکون
ص:603
فی علمه مثال الطیر أو غیر ذلک،أیصلّی فیه؟قال:لا،والرّجل یلبس الخاتم فیه نقش مثال الطّیر أو غیرذلک،قال:لا تجوز الصّلاة فیه». (1)خصوصاً بعد اشتمال الموثّق المزبور علی النّهی عن التختّم بالحدید و الصّلاة فیه،الّذی عرفت حمله علی الکراهة،وخصوصاً بعد خبر علیّ بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام«عن الخاتم یکون فیه نقش سبع أو طیر،أیصلّی فیه؟قال:لابأس» (2). (3)
ص:604
461/8
(المقدّمة الخامسة:)(الصّلاة فی الأماکن کلّها جائزة بشرط أن یکون)المکان(مملوکاً أو مأذوناً)فی الکون(فیه)بإجماع العلماء،والأخبار به متواترة.
قلت:لعلّ منها نصوص (1)عموم مسجدیة الأرض الّتی فی بعضها (2)أیضاً:«أینما أدرکتنی الصّلاة صلّیت»مضافاً إلی إطلاقات الصّلاة،والمراد بالإذن الأعمّ من الشّرعیة و المالکیة،فیشمل المباحات ونحوها ولاینافیه قوله:(والإذن قد یکون بعوض کالأجرة وشبهها،وبالإباحة:وهی إمّا صریحة کقوله:صلّ فیه،أو بالفحوی کإذنه فی السّکون فیه،أو بشاهد الحال،کما إذا کان هناک أمارة تشهد أنّ المالک لایکره).
473/8
(و)کیف کان ف-(المکان المغصوب)الّذی هو غیر ما عرفت(لاتصحّ الصّلاة فیه للغاصب ولا لغیره ممّن علم بالغصب و)کان مختاراً،ف-(إن صلّی عامداً (3)عالماً)والحال هذه(کانت صلاته باطلة)للإجماع،ولبعض النّصوص الواردة فی اللّباس،کبعض الأخبار الواردة فی حلّ ما فیه الخمس من المساکن للشّیعة لتصحّ عباداتهم،ولإجماع المسلمین علی حرمتها فیها.
ص:605
487/8
(و إن کان ناسیاً أو جاهلاً بالغصب صحّت صلاته)بلاخلاف أجده فی الثّانی،بل الإجماع علیه،لعدم النّهی المقتضی للبطلان،ضرورة تعلّقه فی معلوم الغصب لامجهوله،نعم لو انعکس الأمر بأن صلّی فیه علی أنّه غصب فبان أنّه له لم یبعد البطلان هنا،لعدم تصوّر نیة القربة فیه.
أمّا النّاسی ففی القواعد (1)إشکال،ولعلّه لما مرّ فی اللّباس،إلاّأنّه لم یقوّ البطلان هنا کما قوّاه،ثَمّ لکن فیه:أنّه یمکن أن ینزّل منزلة النّاسی للقیام و الرّکوع و السّجود،والشّارع إنّما أنکر فعلها فی معلوم الغصبیة،ولذا کان الأقوی الصحّة هناک فضلاً عن المقام من غیر فرق بین الغاصب وغیره. (2)
(و)أمّا(إن کان جاهلاً ب)الحکم الشّرعی ولو الوضعی ک-(تحریم المغصوب)وفساد الصّلاة فیه،وغصبیة المأخوذ بالبیع الفاسد(لم یعذر)کغیره من الجاهل بالحکم الشّرعی،فلم یفد حینئذ هذا الجهل الصّلاة صحّة،لتحقّق النّهی فیه،نعم لو فرض جهله بحال لا عقاب ولا إثمّ علیه فیه،وکان متمکّناً من نیة القربة معه اتّجه الصحّة،لعدم النهی.
490/8 حکم الأمر بالخروج فی أثناء الصّلاة
(و إذا ضاق الوقت و)کان(هو)أی الغاصب(آخذاً فی الخروج)متشاغلاً به،صلّی علی هذا الحال و(صحّت صلاته)و إن کان قد أثم بابتداء الکون واستدامته إلی الخروج،أمّا هو فلا ریب فی طاعته وعدم النهی له عنه،وإلاّ کان تکلیفاً بما لا یطاق.
(و)أمّا(لو صلّی ولم یتشاغل بالخروج لم تصحّ)صلاته.(ولو حصل فی ملک غیره بإذنه ثمّ أمره بالخروج)قبل التلبّس بما یحرم بعده قطع الصّلاة (3)(وجب علیه)ذلک فوراً مع التمکّن ما لم یعلم الإذن فی التّراخی فیه(فإن صلّی و الحال هذه)والوقت متّسع(کانت صلاته باطلة)قطعاً سواء صلاّها مشتغلاً بالخروج أو مستقرّاً کما هو واضح(و)مثله وضوحاً ما ذکره المصنّف وغیره من أنّه(یصلّی و هو خارج إن کان الوقت ضیقاً)ترجیحاً لحقّ الآدمی علی حقّ الله تعالی مع عدم سقوط الصّلاة بحال و المیسور بالمعسور ونحو ذلک،
ص:606
فیومئ للرّکوع و السّجود حینئذ،ویراعی باقی الشّرائط من الاستقبال ونحوه بمقدار المکنة من الإتیان مع مراعاة الخروج علی حسب المعتاد.
496/8
ثمّ لایخفی علیک أنّه لا إشکال عندهم فی الصّحة مع فرض عدم الرّجوع من غیر فرق بین الإذن بالصّلاة أو الکون صریحاً أو فحوی،ومنه یعلم حینئذ أنّه لو کان مکرهاً (1)علی الکون فی المکان لحبس بباطل من الملک أو غیره تصحّ منه صلاة المختار،ضرورة عدم الفرق بینه وبین المأذون فی الکون بعد إشتراکهما فی إباحته وحلّیته.
500/8
(ولا یجوز أن یصلّی)الرّجل(وإلی جانبه امرأة)محاذیة له،ولم یحصل من الحائل ونحوه(تصلّی أو أمامه سواء صلّت بصلاته أو کانت منفردة)خلافاً لأبی حنیفة فی الثّانیة(وسواء کانت محرماً أو أجنبیة)لإطلاق أکثر النّصوص (2)والفتاوی و الإجماع.مضافاً إلی صحیح ابن مسلم عن أحدهما:«عن المرأة تزامل الرّجل فی المحمل یصلّیان جمیعاً؟فقال:لا،ولکن یصلّی الرّجل فإذا فرغ صلّت المرأة» (3)وموثّق عمّار عن الصّادق علیه السّلام أنّه سأل«عن الرّجل یستقیم له أن یصلّی وبین یدیه امرأة تصلّی؟قال:لا یصلّی حتّی یجعل بینه وبینها (4)أکثر من عشرة أذرع،و إن کانت عن یمینه وعن یساره جعل بینه وبینها مثل ذلک،فإن کانت تصلّی خلفه فلابأس و إن کانت تصیب ثوبه،و إن کانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة فی غیر صلاة،فلابأس حیث کانت». (5)
(وقیل:ذلک مکروه و هو الأشبه)باُصول المذهب وإطلاق الأدلّة،مضافاً إلی قول الصّادق علیه السّلام فی صحیح جمیل:«لابأس أن تصلّی المرأة بحذاء الرّجل و هو یصلّی» (6)وصحیح الفضیل عن أبی جعفر علیه السّلام:«إنّما سمّیت مکّة بکّة لأنّه یبکّ بها الرّجال و النّساء،والمرأة تصلّی
ص:607
بین یدیک وعن یمینکوعن یسارک ومعک،ولابأس بذلک،و إنّما یکره فی سائر البلدان»، (1)إلی غیر ذلک من النّصوص الّتی قد یقرّر دلالتها علی المطلوب،بأنّ هذا الاختلاف فیها لا یصلح له إلاّ الکراهة المختلفة باختلاف المراتب شدّةً وضعفاً. (2)
528/8
(و)کیف کان،ف-(یزول التّحریم أو الکراهة)عن المحاذاة(إذا کان بینهما حائل)بلاخلاف أجده فیه،بل الإجماع علیه،فالحجّة علیه-بعد الإجماع وغیره-خصوص صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام فی المرأة تصلّی عند الرّجل،قال:«إذا کان بینهما حاجز فلابأس»، (3)ولیس الظّلمة من الحاجز و السّتر عرفاً،ولا العمی ولا تغمیض العین،وفاقاً لجماعة،وإلاّ اومئ إلیه فی النّصوص،وکیف کان فالمدار علی الحائل المتعارف.
(أو)بالتّباعد(بمقدار عشرة أذرع)بلاخلاف معتدّ به أجده فیه أیضاً کالحائل،بل عنالمعتبر (4)الإجماع علی سقوط المنع.فالحجّة بعد الأصل و الإجماع خبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام«عن الرّجل یصلّی الضّحی و أمامه امرأة تصلّی بینهما عشرة أذرع،قال:لابأس لیمض فی صلاته» (5). (6)
537/8
(ولو کانت وراءه بقدر ما یکون موضع سجودها محاذیاً لقدمه سقط المنع)،وعن فوائد الشّرائع (7)تأخّرها عنه تماماً بحیث لایحاذی جزءاً منها جزءاً منه،ولعلّه لموثّق عمّار السّابق،وصدق الیمین و الجنب ونحوهما علی غیر المتأخّر تماماً،ولا یعارضهما نصوص الشّبر وصحیح الصّدر، (8)یمکن إرادة الکنایة به عن تأخّرهما تماماً.
ص:608
540/8
(ولو حصلا فی موضع لایتمکّنان من التّباعد)ولا من التّأخّر الرّافع للمحاذاة وکان الوقتواسعاً،ترتّباً فی فعل الصّلاة وجوباً أو استحباباً،ولایتعین تقدّم الرّجل،للأصل و الإطلاق،وذیل صحیح ابن أبی یعفور:«إلاّ أن تتقدّم هی أو أنت» (1)الّذی لاریب فی ظهوره ولو للإطلاق بجواز تقدّم المرأة.
لکن فی صحیح (2)ابن مسلم وخبر (3)أبی بصیر(صلّی الرّجل أوّلاً ف)إذا فرغ صلّت (4)(المرأة)إلاّأنّه یجب حمله علی النّدب جمعاً بینه وبین ما سمعته من ذیل الصّحیح السّابق المعتضد بالأصلوالإطلاق.
ولو کان الوقت ضیقاً سقط الوجوب و النّدب،کما صرّح به جماعة،بل ربّما نسب إلی الأکثر بل إلی الأصحاب،لعدم سقوط الصّلاة فی الوقت بحال،وتقدیم مراعاة الوقت علی سائر الشرائط و الموانع حتّی فقد الطّهورین علی قول،علی أنّه یمکن الاستناد إلی صحیح الفضل المشتمل علی وجه تسمیته مکّة بکّة،بناءً علی تنزیله علی حال الضّرورة.
545/8
(و)المشهور بین الأصحاب أنّه(لابأس أن یصلّی)الرّجل وغیره(فی الموضع النّجس إذا کانت نجاسته لاتتعدّی إلی ثوبه ولا إلی بدنه وکان موضع الجبهة طاهراً)بل فی الخلاف (5)الإجماع،للأصل و الإطلاقات. (6)
وخصوص إطلاق صحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام«عن البیت و الدّار لا یصیبهما الشّمسویصیبهما البول ویغتسل فیهما من جنابة،أیصلّی بهما إذا جفّا؟قال:نعم». (7)
559/8
(وتکره الصّلاة فی الحمّام)علی المشهور بل الإجماع علیه،للنّهی عنها المحمول علیها فی
ص:609
مرسلی عبد الله بن الفضل وابن أبی عمیر:«عشرة مواضع لاتصلّ فیها:الطّین و الماءوالحمّام...إلخ» (1)لضعف السّند عن تقیید الإطلاقات،ومعارضة الإجماع،وموثّق عمّار سأل الصّادق علیه السّلام:«عن الصّلاة فی بیت الحمّام،فقال:إذا کان الموضع نظیفاً فلابأس» (2).
(و)کذا تکره الصّلاة فی(بیوت الغائط)وفاقاً للمشهور،بل الإجماع علیه و إن کنّا لم نتحقّقه،وحینئذ یمکن الاستدلال علیه بنهی (3)النبی صلّی الله علیه و آله عن الصّلاة (4)فی سبعة مواطن:«ظهر بیت اللهو المقبرة و المزبلة و المجزرة و الحمّام وعطن الإبل ومجمة الطّریق»،مؤیداً بقوله علیه السّلام فی خبر عبید بن زرارة:«الأرض کلّها مسجد إلاّ بئر غائط أو مقبرة»، (5)ضرورة عدم صلاحیة ما عرفت لإثبات الحرمة،ویمکن إرادتهما الکراهة من ذلک.
(و)کذا تکره فی(مبارک الإبل)،والمشهور فی التعبیر:المعاطن کالنّصوص، (6)کما فی المرویّ عن دعائم الإسلام عن النّبی صلّی الله علیه و آله:«إنّه نهی عن الصّلاة فی أعطان الإبل; لأنّها خلقت من الشیاطین». (7)
وکیف کان،فلا ریب فی الکراهة کما لایخفی علی من لاحظ نصوص المقام،وما فی بعضها (8)من نفی الصّلاحیة،وآخر (9)من لفظ الکراهة،وثالث (10)من اعتبار الرشّ و الکنس،ونظمه فی سلک المعلوم کراهته،وإجماع الأصحاب وغیر ذلک. (11)
(و)کذا تکره فی(مساکن النّمل)إجماعاً،ونصوصاً،منها المرسلان السّابقان، (12)إذ هی المراد من القری فیهما،وفی خبر عبدالله بن عطا عن الباقر علیه السّلام:«هذا وادی النمل لایصلّی فیه». (13)
ص:610
(و)کذا تکره فی(مجری المیاه)للمرسلین،وخبر المناهی، (1)وقول أبی الحسن علیه السّلام:«لا تصلّ فی بطن واد جماعة». (2)
(و)کذا تکره الصّلاة فی(أرض السّبخة)بفتح الباء واحدة السباخ،و هو مایعلوها کالملح.فالمشهور بین الأصحاب ذلک،بل الإجماع علیه،للنّهی عنه فی المرسلین السّابقین المحمول علیها.
وفی خبر معمّر بن خلاّد عن أبی الحسن علیه السّلام:«لاتسجد فی السبخة». (3)
و أمّا احتمال الحرمة و إن حصل الواجب من التمکّن فیها فلا ریب فی بطلانه،للنّصوص (4)المزبورة المعتضدة بالإجماع،وإطلاق الأدلّة،وخصوص موثّق سماعة:«سألته عن الصّلاة فی السّباخ؟فقال:لابأس». (5)
581/8
(و)کذا تکره الصّلاة فی أرض(الثّلج)للمرسلین السّابقین، (6)وموثّق عمّار،وصحیح هشام بن الحکم عن الصّادق علیه السّلام:«عن الرّجل یصلّی علی الثّلج،قال:لا،فإن لم یقدر علی الأرض بسط ثوبهوصلّی علیه»، (7)بل لعلّه المراد من النّهی عن السّجود فی خبری معمّر بن خلاّد وداوود الصّرمی (8)عن أبی الحسن علیه السّلام،لظهور إرادة الکراهة منه فیهما بقرائن متعدّدة.
(و)کذا تکره الصّلاة(بین المقابر)علی المشهور بین الأصحاب،بل الإجماع علیه،جمعاً بین ما یقتضی الجواز من الأصل و الإطلاقات-وخصوص صحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه موسی علیه السّلام:«عن الصّلاة بین القبور هل تصلح؟فقال (9):لابأس» (10)-وبین النّهی (11)فی
ص:611
المرسلین السّابقین وخبر المناهی:«نهی رسول الله صلّی الله علیه و آله أن یصلّی الرّجل فی المقابر و الطّرق و الأرحیة (1)والأودیة ومرابط الإبلوعلی ظهر الکعبة»، (2)ومن المعلوم رجحان أدلّة الجواز سنداً واعتضاداً ودلالةً،فیتعین حمل المنافی حینئذ علی الکراهة الّتی هی بعد التّسامح فیها أولی من الطّرح.
وعلی کلّ حال،فالکراهة ثابتة فی مصداق البینیة:(إلاّ أن یکون حائل ولو عنزة) (3)ولم نقف علی نصّ فی المقام فی الحائل.
(أو)یکون(بینه وبینها عشرة أذرع)بلاخلاف أجده فیه،بل الإجماع علیه.
قلت:لاینبغی التوقّف فیه بعد ذلک لموثّق عمّار:سأل الصّادق علیه السّلام:«...عن الرجل یصلّی بین القبور» (4)، (5)الّذی لاریب فی ظهوره،بل صراحته باعتبارالعشر من الجهات الأربع حیث تکون البینیة مربّعة،بحیث لو نقص شیء منها فی إحداها لم ترتفع فی الجمیع لافی خصوص النّاقصة. (6)
598/8
هذا کلّه فی قبور غیر الأئمّة علیهم السّلام بل لعلّها لاتندرج لمکان مزید مزیتها فی إطلاق القبور نصّاً وفتویً،فیبقی حینئذ حکمها مقصوراً علی الأصل وما تقتضیه الأدلّة بالخصوص،وتفصیل البحث فیها حینئذ أنّ الّذی یظهر من الأصل وإطلاق الأدلّة عدم البطلان بالتقدّم علیها،علی أنّه لم نجد فی الأدلّة ما یقتضیه سوی النّهی فی صحیح الحمیری:قال:«کتبت إلی الفقیه علیه السّلام أسأله عن الرّجل یزور قبورالأئمّة علیهم السّلام،هل یجوز أن یسجّله علی القبر أم لا؟فأجاب...أمّا السجود علی القبر،فلایجوز فی نافلة ولا فریضة ولا زیارة،بل یضع خدّه الأیمن علی القبر،و أمّا الصّلاة فإنّها خلفه یجعله الإمام،ولا یجوز أن یصلّی بین یدیه; لأنّ
ص:612
الإمام لایتقدّم،ویصلّی عن یمینه وشماله». (1)المعتضد بما سمعته فی خبر هشام بن سالم، (2)بل وبالأمر بالصّلاة خلفه أو عند الرّأس فی غیره من النّصوص (3)لکنّ التّعویل علیه فی قطع ما عرفت-بعد ظهور إعراض الأساطین عنه-ممّا لا یلائم اصول المذهب.
و أمّا المحاذاة فهی أولی بالصحّة من التقدّم،خصوصاً بعد صحیح الحمیری الآمر فیه بالصّلاة عن الیمین و الشمال.
واعتضاد الصّحیح بإطلاق قول الصّادق (4)علیه السّلام:«صلّ عند رأس الحسین علیه السّلام» (5)وفی خبر الثّمالی:«ثمّ تدور من خلفه إلی عند الرّأس،وصلّ عنده رکعتین-إلی أن قال-:و إن شئت صلّیت خلفه،وعند رأسه أفضل»، (6)إلی غیر ذلک من النّصوص الّتی أفتی بمضمونها جماعة من الأصحاب فی آداب الزّیارة،فرفع إلیه عن إطلاقها الّذی یمکن دعوی أن أظهر أفراده المحاذاة،لمکاتبة الحمیری (7)الضّعیفة،کماتری.
أمّا الصّلاة خلفها فقد یظهر من المفید وغیره المنع،کما أنّ الّذی یظهر من غیره من القائلین بالکراهة الکراهة فیها،وربّما أشکل علی الجمیع بالصّحیح المزبور،ودفع بأنّه ضعیف شاذّ مضطرب اللّفظ،ولعلّ الضّعف،و قد یجاب بأنّ الظّاهر من الشّیخ فی الفهرست (8)أنّ الخبر صحیح،فطرحه حینئذ مخالف لاُصول المذهب وطریقته،فالقول حینئذ بعدم الکراهة فی الجمیع هو المتّجه،ولاریب أنّ الأحوط الصّلاة فی جهة الرّأس من غیر محاذاة. (9)
605/8
(و)کذا تکره الصّلاة فی(بیوت النّیران)علی المشهور بین الأصحاب بل الإجماع علیه،
ص:613
ولکن الظّاهر إرادة المعابد منها،وفی المدارک:«أنّ الأصحّ اختصاص الکراهة بموضع عبادة النّیران،لأنّها لیست مواضع رحمة،فلا تصلح لعبادة الله»، (1)قلت:ولعلّه یمکن تنزیل المطلق من عبارات الأصحاب علیه،فحینئذ یتّجه الحکم بالکراهة للإجماع المزبور المعتضد بالمحکی من علل محمّد بن علی بن إبراهیم:من أنّ العلّة فی کراهة الصّلاة فی بیت فیه صلبان«أنّها شرکاء یعبدون من دون الله،فینزّه الله تعالی أن یعبد فی بیت یعبد فیه من دون الله» (2)علی أنّه یمکن القول بالتّعمیم بعد التّسامح بأنّ الصّلاة فی غیر المعابد من بیوت النّیران کالمطابخ ونحوها أقرب إلی معنی التشبّه بهم من الصّلاة فی نفس المعابد،فمع فرض کراهة التشبّه بهم یتّجه الحکم بتعمیم الکراهة. (3)!
(و)کذا فی(بیت الخمور إذا لم تتعدّ إلیه نجاستها)أی إلی ما یشترط طهارته فیها علی المشهور،لکن الموجود فی موثّق عمّار عن الصّادق علیه السّلام:«لایصلّی فی بیت فیه خمر أو مسکر; لأنّ الملائکة لاتدخله»، (4)فکان الأولی التعبیر به.
(و)کذا تکره الصّلاة فی(جوادّ الطّریق)علی المشهور بین الأصحاب،بل الإجماع علیه لقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح معاویة:«لابأس أن یصلّی بین الظّواهر وهی الجوادّ جوادّ الطّرق،ویکره أن یصلّی فی الجوادّ». (5)
وصحیح الحلبی أو حسنه:«لا بأس أن تصلّی فی الظّواهر الّتی بین الجوادّ،فأمّا الجوادّ فلا تصلّ فیها». (6)
قلت:والمراد بالظّواهر-الّتی نفی البأس عن الصّلاة فیها فی الصّحیح-الأراضی المرتفعة عن الطّریق حسّاً أو جهةً،الّتی لاتندرج تحت اسم الطریق و إن کانت بینه،فلا ریب فی إرادة الکراهة من النّهی المزبور بعد الأصل وإطلاقات (7)الصّلاة وعموم مسجدیة الأرض و الإجماعات المحکیة.
ص:614
(و)کذا تکره الصّلاة فی(بیوت المجوس)علی المشهور بین الأصحاب(ولابأس)ولا کراهة(بالبیع و الکنائس)عند المشهور بین الأصحاب لما سأل عبدالله بن سنان الصّادق علیه السّلام فی الصحیح:«عن الصّلاة فی البیع و الکنائس وبیوت المجوس،فقال:رشّ وصلّ» (1).
627/8
(و)کذا(یکره أن یکون)فی حال صلاته(بین یدیه نار مضرمة)أی مشعلة(علی الأظهر)الأشهر،لکنّ الّذی ظفرنا به فی النّصوص النّار بلا قید،ففی صحیح علی بن جعفر علیه السّلام عن أبی الحسن علیه السّلام:«سألته عن الرّجل،هل یصلح له أن یصلّی و السّراج موضوع بین یدیه فی القبلة؟قال:لایصلح له أن یستقبل النار» (2).
اللّهمّ إلاّ أن یدّعی کون النّار حقیقة أو ظاهرة فی المضرمة، (3)لکنّ العرف شاهد عدل علی خلافه،أو یدّعی أنّه هو المشابه لعبادة أهل الضّلال،إذ الظّاهر أنّ المجوس کانوا یعبدون النّار المضرمة،لکن وفیه بعد التّسلیم أنّه لا مانع من کون ذلک داعیاً لکراهة استقبال مطلق النّار لإطلاق النّصوص.
وکیف کان،فللإجماع المعتضد بالشّهرة العظیمة،وبإطلاقات العمومات،وجب صرف النّهی المزبور إلی إرادة الکراهة.
(أو)بین یدیه(تصاویر)وفی بعض العبارات«صور وتماثیل»،ولکنّ المراد واحد،وفی کشف اللّثام:«المعروف عند أهل اللّغة ترادف التّماثیل و التّصاویر و الصّورة بمعنی التّصاویر». (4)قلت:فلعلّ العطف للتّفسیر و البیان کما عن المطرزی (5)التّصریح به،إلاّ أنّه ادّعی اختصاص التّماثیل بذی الرّوح بخلاف الصّورة،قال:«التّمثال ما تصنعه وتصوّره شبهاً لخلق الله من ذی الرّوح». (6)
ص:615
وقال:«قوله علیه السّلام:لاتدخل الملائکة بیتاً فیه تماثیل أو تصاویر; کأنّه شکّ من الرّاوی...»و إن کان لایخلو بعض کلامه من النّظر.
وکیف کان،فلا ریب فی کراهة استقبال الصّورة،حملاً للنّهی فی صحیح علیّ بن جعفر السّابق (1)وصحیح ابن مسلم:«قلت لأبی جعفر علیه السّلام:اُصلّی و التّماثیل قدّامی وأنا أنظر إلیها؟قال:لا-وعن نسخة:لا بأس-اطرح علیها ثوباً،ولابأس بها إذا کانت عن یمینک أو شمالک أو خلفک أوتحت رجلک أو فوق رأسک،و إن کان فی القبلة فألق علیها ثوباً وصلّ» (2)وغیرهما علیهما; للإجماع.
ثمّ إنّ ظاهر النّصوص و الفتاوی ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بین المجسّمة من التّماثیل وغیرها خلافاً للمحکی عن سلاّر (3)فخصّها بالأوّل; للأصل، (4)واحتمال اختصاص النّصوص بها; لأنّها المشابهة للأصنام،وورود المرفوع المنفی عنه البأس بلفظ الصّورة،وللتّعبیر بالقطع و الکسر فی خبری علی بن جعفر،وهما یناسبان التّجسیم ظاهراً،لکنّ الجمیع کماتری،إذ الأصل مقطوع بظاهر ما عرفت،کاندفاع احتمال الاختصاص به أیضاً،ولعلّه للمشابهة المزبورة عمّ الحکم،والمرفوع قد عرفت إرادة بیان الجواز منه لامن حیث عدم التّجسیم،ولفظ القطع و الکسر ونحوهما من الألفاظ باعتبار المحکی من ذی الصّورة،علی أنّ مثله لا یرفع به الید عن مقتضی الأدلّة السابقة،فلا ریب فی ضعف القول بالاختصاص.
هذا کلّه فی الصّورة المستقبلة،أمّا إذا کانت فی باقی الجهات الخمس،فقد قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم المروی عن المحاسن:«لابأس بالتّماثیل أن تکون عن یمینک (5)وعن شمالک وخلفک وتحت رجلیک،فإن کانت فی القبلة فألق علیها ثوباً إذا صلّیت» (6)ولعلّه لذا قصر المشهور الکراهة علی ما بین الیدین.
أمّا البیوت; فقد یقوّی فی النّظر ثبوت الکراهة بمجرّد کون الصّورة فیها; للإطلاقات
ص:616
المزبورة الّتی لایقبل بعضها التّقیید بالتّفصیل السّابق،کنصوص عدم دخول الملائکة.نعم،لاریب فی زوالها بالحائل السّاتر،کما یفهم من الأمر بالتّغطیة.
وفی خبر علیّ بن جعفر المروی عن قرب الإسناد سأل أخاه علیه السّلام (1):«هل یصلح له أن یصلّی فی بیت علی بابه ستر خارجه فیها التّماثیل ودونه ممّا یلی البیت ستر آخر لیس فیه تماثیل،هل یصلح له أن یرخی السّتر الّذی لیس فیه التّماثیل حتّی یحول بینه وبین السّتر الّذی فیه تماثیل أویسدّ (2)الباب دونه ویصلّی؟قال:نعم،لابأس». (3)
649/8
(و)قد تقدّم فی بحث القبلة الدّلیل علی أنّه(کما تکره الفریضة فی جوف الکعبة)کذلک(تکره علی سطحها).
(و)کذا(تکره فی مرابط الخیل و البغال و الحمیر)علی المشهور بین الأصحاب شهرةً کادت تکون إجماعاً،وبه یحمل النّهی فی مضمری سماعة علیها:قال فی أحدهما:«لاتصلّ فی مرابط الخیل و البغال و الحمیر» (4)وقال ثانیهما:«سألته عن الصّلاة فی أعطان الإبل وفی مرابض البقر و الغنم،فقال:إن نضحته بالماء و قد کان یابساً فلا بأس بالصّلاة فیها،فأمّا مرابض الخیلوالبغال فلا». (5)
(و)قد ظهر من الخبر السّابق أنّه(لا بأس بمرابض الغنم)،والمراد علی الظّاهر من النّص و الفتوی عدم الکراهة من نفی البأس،بل لعلّه مقتضی الأمر صحیح الحلبی،قال:«سألت الصّادق علیه السّلام عن الصّلاة فی مرابض الغنم،فقال (6):صلّ فیها ولاتصلّ فی أعطان الإبل إلاّ أن تخاف...» (7)إلی آخره.
(و)أمّا کراهة الصّلاة(فی بیت فیه مجوسی)المصرّح بها فی جملة من عبارات
ص:617
الأصحاب،سواء کان بیته أو غیره(و)أنّه(لابأس بالیهودی و النّصرانی)فقد عرفت دلیلها،والبحث فیه سابقاً عند البحث عنها فی بیوت المجوس.
(ویکره)أیضاً أن یصلّی و(بین یدیه مصحف مفتوح)علی المشهور،لخبر عمّار،سأل الصّادق علیه السّلام:«عن الرّجل یصلّی وبین یدیه مصحف مفتوح فی قبلته؟فقال:لا...» (1)المحمول علی الکراهة،للشّهرة العظیمة.وللمروی عن علیّ بن جعفر،سأل أخاه علیه السّلام:«عن الرّجل هل یصلح له أن ینظر فی نقش خاتمه (2)کأنّه یرید قراءته،أو فی المصحف،أو فی کتاب فی القبلة؟فقال:ذلک نقص (3)فی الصّلاة،ولیس یقطعها». (4)
(أو حائط ینزّ من بالوعة یبال فیها)کما عن جماعة التّصریح به لمرسل البزنطی عن أبی عبدالله علیه السّلام:«عن المسجد ینزّ حائط قبلته من بالوعة یبال فیها،فقال:إن کان نزّه من البالوعة فلاتصلّ فیه،و إن کان نزّه من غیر ذلک فلا بأس» (5)بعد إلغاء خصوص المسجد فیه.وإرادة ما کان فی قبلة المصلّی من الحائط فیه وجعل اللاّم للعهد فی البالوعة.
والّذی عثرت علیه من النّصوص ممّا له مدخلیة فی المقام مضافاً إلی الخبر المزبور قول أبی الحسن الأوّل علیه السّلام فی خبر محمّد بن أبی حمزة:«إذا ظهر النزّ من خلف الکنیف و هو فی القبلة یستره بشیء...» (6)وخبر الفضیل و المحکی عن البحار وهی کماتری لیس فیها إلاّ الأمر بالسّتر،اللّهم إلاّ أن یراد منه حصول الکراهة مع عدم امتثاله. (7)
(وقیل:تکره)الصّلاة(إلی باب مفتوح)،لکن قد اعترف جماعة بعدم الدّلیل علیه،حتّی أنّ المصنّف (8)لمّا نسبه إلی الحلبی،قال:«و هو أحد الأعیان فلا بأس باتّباعه».
(و)کذا قیل(إلی إنسان مواجه)لخبر علی بن جعفر علیه السّلام أنّه سأل أخاه علیه السّلام:«عن الرّجل یکون فی صلاته،هل یصلح له أن تکون امرأته مقبلة بوجهها علیه فی القبلة قاعدة
ص:618
أو قائمة؟...یدرأها عنه،فإن لم یفعل لم یقطع ذلک صلاته». (1)
وقال الصّادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر:«لا یقطع الصّلاة شیء:لا کلب ولا حمار ولا امرأة ولکن استتروا بشیء،و إن کان بین یدیک قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت،والفضل فی هذا أن تستتر بشیء،وتضع بین یدیک ماتتّقی به من المارّ، (2)فإن لم تفعل فلیس به بأس; لأنّ الّذی یصلّی له المصلّی أقرب إلیه ممّن یمرّ بین یدیه،ولکنّ ذلک أدب الصّلاة وتوقیرها». (3)
وفی خبر ابن أبی عمیر عن کتاب التوحید:«رأی سفیان الثّوری أباالحسن موسی بن جعفر-و هو غلام-یصلّی و النّاس یمرّون بین یدیه،فقال له:إنّ النّاس یمرّون بین یدیک وهم فی الطّواف!فقال له:الّذی أصلّی له أقرب من هؤلاء». (4)ومن أراد تمام البحث فلیرجع إلی المطوّلات; لأنّ الأمر فی غیرها أهمّ،والعمر أقصر و الله المؤید و المسدّد.
681/8
(لایجوز السّجود)اختیاراً(علی ما لیس بأرض)ولاثابتاً فیها(کالجلود و الصّوف و الشّعر و الوبر)والرّیش ونحوها إجماعاً محصّلاً ومنقولاً مستفیضاً،بل متواتراً کالنّصوص، (5)بل یمکن دعوی ضرورة المذهب علیه.
بل(و لا علی ما هو)متکوّن(من الأرض)إلاّ أنّه خرج عن مسمّاها عرفاً،کما(إذا کان معدناً کالملح و العقیق و الذّهب و الفضّة و القیر،إلاّ عند الضّرورة)لما عرفت من استفاضة النّصوص (6)ومعاقد الإجماعات بعدم جواز السّجود إلاّ علی الأرض أو ما أنبتت إلاّ ما أکل أو لُبس.
و منه حینئذ یعلم سقوط ثمرة البحث فی تحقیق معنی المعدن،ضرورة أنّها متعبة بلا ثمرة،إذ لیس فی شیء من الأدلّة المعتدّ بها تعلیق الحکم علی المعدن،بل لیس عدم السّجود علیه إلاّ لأنّه لیس بأرض،وإلاّ فلو فرض منه ما کان یصدق علیه اسمها،فلا
ص:619
ینبغی التوقّف فی جوازالسّجود علیه،لتناول الأدلّة له بلا معارض. (1)
و قد مرّ فی باب التیمّم ماله نفع فی المقام،إذ المقام من واد واحد بعد أن کان المختار عندنا جواز التیمّم اختیاراً بمسمّی الأرض کالسّجود،ولا یختص بالتّراب.ونزید هنا أیضاً،فنقول:قال فی المدارک:«قطع الأصحاب بجواز السّجود علی الخزف»، (2)وعن الرّوض:«لانعلم فی ذلک مخالفاً» (3)وعن مجمع البرهان:«معلوم جواز السّجود علی الأرض و إن شویت،لعدم الخروج عن الأرضیة بصدق الاسم و الأصل». (4)وکیف کان،فقدیدلّ علیه الأصل.
وما دلّ (5)علی التیمّم بالحجر الّذی منه المشوی،بل غیر المشوی منه،أشدّ تماسکاً من الخزف،فهو أولی منه بالجواز المستند إلی صدق اسم الأرض فیهما،مضافاً إلی معلومیة صدق الأرض علی المحترقة منها الّتی هی کالخزف أو أشدّ،وإلی ما قیل من صحیح الحسن بن محبوب:سأل أباالحسن (6)علیه السّلام:«عن الجصّ یو قد علیه بالعذرة وعظام الموتی،ثمّ یجصّص به المسجد،أیسجدعلیه؟فکتب علیه السّلام إلیه بخطّه:أنّ الماء و النّار قد طهّراه» (7)باعتبار ظهوره فی جواز السّجود علی الجصّ الّذی هو بمعنی الخزف.
ولکن لاریب فی أنّ الأحوط الاجتناب فی الجمیع،خصوصاً فی النّورة،لخبر عمرو بن سعید عن أبی الحسن الرّضا علیه السّلام:«لایسجد علی القفر، (8)ولا علی القیر،ولا علی الصّاروج». (9)
692/8
(و)کذا(لا)یجوز السّجود(علی ما ینبت من الأرض إذا کان مأکولاً)بالعادة(کالخبز و الفواکه)بلاخلاف أجده فیه،بل الإجماع بقسمیه علیه،بل یمکن دعوی ضروریته عند المتشرّعة الإمامیة فضلاً عن علمائها; و المفهوم من المأکول المستثنی من النّبات ما من
ص:620
شأنه أن یؤکل و إن احتاج إلی علاج من طبخ أو شیء أو غیرهما،خصوصاً مع ملاحظة التّعلیل فی صحیح هشام ب-«أنّ أبناء (1)الدّنیا عبید ما یأکلون ویلبسون،والسّاجد فی سجوده فی عبادة الله عزّوجلّ،فلاینبغی أن یضع جبهته علی معبود أبناء الدّنیا الّذین اغترّوا بغرورها»، (2)وخبر ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام:«لابأس بالصّلاة علی البوریا (3)والخصفة (4)وکلّ نبات إلاّ الثّمرة». (5)
698/8
وکأن المصنّف اکتفی عن اشتراط عدم الملبوسیة فی النّبات الّتی هی کالمأکولیة فی الاشتراط نصّاً وفتویً بقوله:(و فی القطن و الکتّان روایتان أشهرهما المنع)لعدم ملبوسیة غیرهما من النّبات عادة،فلا إشکال حینئذ فی جواز السّجود علیه،لوجود المقتضی وارتفاع المانع،واعتیاد اتّخاذ النّعل فی ذلک الزّمن من النّخل لایصیره بذلک ملبوساً عادةً.
ولذا سجد النبیّ صلّی الله علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام و الصّحابة و التّابعون وتابعو التّابعین علی الخمرة من الخوص،کما (6)أنّه لو اتّخذ منه فی هذا الزّمان ثوباً جاز السّجود علیه حتّی لو اعتید،بناءً علی ما سمعته فی المأکول،مضافاً إلی خصوص خبر أبی العبّاس عن الصّادق علیه السّلام:«لا یسجد إلاّ علی الأرض أو ماأنبتت الأرض إلاّ القطن و الکتّان». (7)
706/8
(و)کذا(لا یجوز السّجود علی الوحل)الّذی لا تتمکّن منه الجبهة التمکّن الواجب اختیاراً،بلاخلاف أجده،أمّا ما لم یکن کذلک من الوحل فلا إشکال السّجود علیه; لأنّه من الأرض،وما فیه من الأجزاء المائیة مع أنّها لا تمنع من مباشرة الجبهة الأجزاء الأرضیة منه قد
ص:621
استهلکت فیه،وموثّق عمّار:«سألته عن حدّ الطّین الّذی لایسجد علیه ما هو؟قال:إذا غرقت الجبهة ولم تثبت علی الأرض». (1)
(فإن اضطرّ أومأ)للسّجود،لخبر أبی بصیر،قال:«قال الصّادق علیه السّلام:من کان فی مکان لایقدرعلی الأرض فلیؤمّ إیماءً» (2)لکن قد یقال:لابدّ من الانحناء (3)إلی أن تصل الجبهة إلی الوحل،لعدم سقوط المیسور بالمعسور.
وکأنّه اجتهاد فی مقابلة النّص الذی قد عرفت حجّیته عندنا،علی أنّه معتضد بمعلومیة عدم تکلیف الشّارع له بالتّلطیخ المزبور،فالوجه عدم وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم یتمکّن من الاعتماد علیه،بل الظّاهر عدم وجوب الجلوس علیه للخبر المزبور،ولعلّ مجرّد الوحلیة کاف فی عدم الوجوب لما فیه من التلطّخ،و قد یؤیده المرسل:«إنّ النّبی صلّی الله علیه و آله صلّی فی یوم مطر (4)ووحل فی المحمل». (5)
712/8
(ویجوز السّجود علی القرطاس)بلاخلاف أجده فی الجملة،وقال صفوان الجمّال فی الصّحیح:«رأیت أبا عبدالله علیه السّلام فی المحمل یسجد علی القرطاس،وأکثر ذلک یومئ إیماءً». (6)والنّصوص و الفتاوی مطلقة لاتقیید فی شیء منها بالمتّخذ من النّبات،ولا بما إذا کان من جنس ما یسجد علیه. (7)
ودعوی أنّ النصّ و الإجماع علی انحصار الجواز فی الأرض وما أنبتت یدفعها أنّه لا محیص عن تخصیص ذلک العام بنصوص القرطاس الصّحیحة.
(و)کیف کان،فلا خلاف أجده فی أنّه(یکره)السّجود علیه(إذا کان فیه کتابة)لصحیح جمیل بن درّاج:«کره أبو عبد الله علیه السّلام أن یسجد علی قرطاس علیه کتابة» (8)المجمع علی إرادة المعنی المصطلح من الکراهة فیه.
ص:622
وعلی کلّ حال،فقد ظهر لک انحصار ما یسجد علیه اختیاراً فی ثلاثة:الأرض و النّبات و القرطاس،وأفضلها الأرض بلاخلاف،لقول الصّادق علیه السّلام فی خبر هشام بن الحکم:«السّجود علی الأرض أفضل; لأنّه أبلغ فی التّواضع و الخضوع لله عزّوجلّ». (1)
وأفضل الأرض تربة سید الشّهداء علیه السّلام قطعاً وسیرةً،ولذا کان (2)الصّادق علیه السّلام لا یسجد إلاّ علیها تذلّلاً لله واستکانةً. (3)
(و)علی کلّ حال،ف-(لا)یجوز(أن یسجد علی شیء من بدنه)أو غیره ممّا هو لیس أحدها إجماعاً ونصوصاً (4)(ف)أمّا إذا اضطرّ ب-(أن منعه الحرّ)مثلاً(عن السّجود علی الأرض)ولم یتمکّن عن تبرید شیء منها،ولا عنده غیرها من النّبات و القرطاس سقط عنه ذلک إجماعاً أو ضرورةً ونصوصاً، (5)ولایسقط أداء الصّلاة عنه بذلک کتعذّر غیره من الشّرائط عدا الطّهورین،بل یقتصر علی ما تمکّن منه من باقی ما یعتبر فی السّجود حتّی وضع الجبهة وتمکّنها علی شیء ممّا لا یصحّ السّجود علیه من ثوب أو ید أو غیرها،تحصیلاً للوضع الواجب الّذی لم یکن وجوبه مشروطاً بحصول مایصحّ السّجود علیه،و إنّما هو واجب آخر،إلاّ أنّه قد ذکر المصنّف وغیره أنّه(یسجد)حینئذ(علی ثوبه،فإن لم یتمکّن فعلی کفّه) (6)أی ظهره،کما فی الخبر، (7)لیحصل الجمع بین المسجدین.
وعلی کلّ حال،فظاهرهم أنّه بدل اضطراریّ یعتبر فی الصّحة کالإختیاری،ولعلّه لصحیح القاسم بن الفضیل،قلت للرّضا:«جعلت فداک،الرّجل یسجد علی کُمّ قمیصه من أذی الحرّ و البرد،قال:لابأس به». (8)
735/8
(و)کیف کان ف-(الّذی ذکرناه)من اعتبار أحد الثّلاثة(إنّما یعتبر فی موضع الجبهة لا فی
ص:623
بقیة المساجد)إجماعاً (1)ونصوصاً، (2)بل ضرورة من المذهب أو الدّین(و)لکن(یراعی فیه)وفیها(أن یکون مملو کاً أو مأذوناً فیه)علی حسب ماسمعته فی مکان المصلّی الّذی منه مواضع السّجود.
(وأن یکون)موضع الجبهة(خالیاً من النّجاسة)و إن لم تکن متعدّیة(و)حینئذ ف-(إذا کانت النّجاسة فی موضع (3)محصور کالبیت وشبهه،وجهل موضع النّجاسة لم یسجد علی شیء منه)لما سمعته مفصّلاً فی الإناءین من جریان الشّبهة المحصورة مجری النّجس عند الشّارع فی کلّ ما اشترط فیه الطّهارة،وعدم جریان الاستصحاب،وقاعدة الطّهارة فیها.
(و)نعم لا ریب فی أنّه(یجوز السّجود فی المواضع المتّسعة)وغیرها ممّا هو لیس بمحصور(دفعاً للمشقّة)وللنّصوص المستفیضة. (4)
والحمدُ لله ربِّ العالمین أوّلا وآخراً
وصلّی الله علی سیدنا مُحمّد وعلی آله وصحبه المنتجبین
ویتلوه تلخیص المجلّد التاسع حسب طبعة دار إحیاء التراث العربی فی بیروت
وهی فی ثلاث وأربعین مجلّداً،إن شاء الله تعالی
ص:624
القرآن الکریم.
1.اختیار معرفة الرجال(رجال الکشّی)،أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی(ت460ه)،تحقیق:السید مهدی الرجائی،قم:مؤسسة آل البیت علیهم السّلام،الطبعة الاُولی،1404ه.
2.إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان،أبو منصور الحسن بن یوسف المطهّر الحلّی(ت 726ه)،تحقیق:فارس الحسّون،مؤسسة النشر الإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1410ه.
3.إرشاد القلوب،أبو محمّد الحسن بن أبی الحسن الدیلمی(ت 711ه)،بیروت:مؤسّسة الأعلمی،الطبعة الرابعة،1398ه.
4.إشارة السبق إلی معرفة الحقّ،أبوالحسن علی بن الحسن بن أبی المجد الحلبی(القرن السادس الهجری)،تحقیق:إبراهیم البهادری،طبع مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین بقم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1414ه.
5.الاحتجاج علی أهل اللجاج،أبو منصور أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی(ت 620ه)،تحقیق:إبراهیم البهادری ومحمّد هادی به،طهران:دار الاُسوة،الطبعة الاُولی،1413ه.
6.الاختصاص،المنسوب إلی أبی عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفیدت 413ه)،تحقیق:علی أکبر الغفّاری،قم:مؤسّسة النشر الإسلامی،الطبعة الرابعة،1414ه.
7.الآداب الدینیة،أبوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی(ت 548ه).
8.الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد،أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید(ت 413ه)،تحقیق:مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام،قم:مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام،الطبعة الاُولی،1413ه.
9.الإستبصار فیما إختلف من الأخبار،أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی(ت 460ه)،تحقیق:السید حسن الموسوی الخرسان،طهران:دار الکتب الإسلامیة.
10.الاعتقادات للعلاّمة المجلسی،محمّد باقر المجلسی(ت 1111ه).
11.الإقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرّة فی السنة،أبو القاسم علیّ بن موسی الحلّی الحسنی المعروف بابن طاووس(ت 664ه)،تحقیق:جواد القیومی،قم:مکتب الإعلام الإسلامی،الطبعة الاُولی،1414ه.
ص:625
12.الألفیة و النفلیة،محمّد بن مکّی العاملی المعروف بالشهید الأوّل(ت 786ه)،تحقیق:مرکزالإعلام الإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1408ه.
13.الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان،أبو القاسم علیّ بن موسی بن طاووس الحلی الحسنی(ت664ه)،تحقیق:مؤسسة آل البیت علیهم السّلام،قم:مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام،الطبعة الاُولی.
14.الانتصار،علی بن الحسین الموسوی البغدادی المعروف ب-«الشریف المرتضی علم الهدی»(ت436ه)،تحقیق:مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین بقم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1415ه.
15.البیان،محمّد بن جمال الدین مکّی العاملی المعروف بالشهید الأول(ت 786ه)،نشر مجمع الذخائر الإسلامیة-قم المقدّسة،طبعة حجریة.
16.التبیان،أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی(ت 460ه)،تحقیق:أحمدحبیب قصیر العاملی،النجف الأشرف:مکتبة الأمین.
17.الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف،عبدالعظیم بن عبد القوی المنذری الشامی(ت 656ه)،تحقیق:مصطفی محمّد عمارة،بیروت:دارإحیاء التراث،الطبعة الثالثة،1388ه.
18.التوحید،أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق(ت381ه)،تحقیق:هاشم الحسینی الطهرانی،قم:مؤسّسة النشر الإسلامی،الطبعة الاُولی،1398ه.
19.التهذیب(تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة)،أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی(ت460هق)،بیروت،دار التعارف،الطبعة الاُولی 1401ه.
20.الجامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر،جلال الدین عبدالرحمن بن أبی بکر السیوطی(ت 911ه)،بیروت دار الفکر.
21.الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة،یوسف بن أحمد البحرانی(م 1186 ق)،تحقیق:محمّد تقی الإیروانی،النجف الأشرف:دار الکتب الإسلامیة،1377 ق.
22.الخصال،أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق(ت381ه)،تحقیق:علی أکبر الغفّاری،بیروت:مؤسّسة الأعلمی،الطبعة الاُولی،1410ه.
23.الخلاف،أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسی(ت 460ه)،تحقیق:علی الخراسانی وجوادالشهرستانی،طبع مؤسسة النشر الإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1417ه.
24.السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،محمّد بن منصور بن أحمد بن إدریس الحلّی(ت 598ه)،مؤسسة النشرالإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الثانیة،1410ه.
25.السنن الکبری،أبو بکر أحمد بن الحسین بن علیّ البیهقی(ت 458ه)،تحقیق:محمّد عبدالقادر عطا،بیروت:دار الکتب العلمیة،الطبعة الاُولی،1414ه.
26.الشافی فی الإمامة،أبو القاسم علیّ بن الحسین الموسوی المعروف بالسید المرتضی(ت 436ه)،تحقیق:عبدالزهراء الحسینی الخطیب،طهران:مؤسسة الإمام الصادق علیه السّلام،الطبعة الثانیة،1410ه.
27.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،أبو نصر إسماعیل بن حمّاد الجوهری(ت 398ه)،تحقیق:أحمد بن عبدالغفور عطّار،بیروت:دار العلم للملایین،الطبعة الرابعة،1410ه.
28.العین،أبو عبدالرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدی(ت 175ه)،تحقیق:مهدی المخزومی،قم:دار الهجرة،الطبعة الاُولی،1409ه.
29.الغیبة،أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی(ت 460ه)،تحقیق:عباد الله الطهرانی،وعلی أحمد ناصح،قم:مؤسّسة المعارف الإسلامیة،الطبعة الاُولی،1411ه.
ص:626
30.الفقیهکتاب من لا یحضره الفقیه،أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق(ت 381ه)،تحقیق:علی أکبر الغفّاری،قم:مؤسّسة النشر الإسلامی.
31.الفهرست،محمّد بن الحسن الطوسی(ت 460ه)،تحقیق:جواد القیومی،مؤسسة نشر الفقاهة-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1417ه.
32.القاموس المحیط،أبو طاهر مجد الدین محمّد بن یعقوب الفیروز آبادی(817ه)،بیروت:دار الفکر،الطبعة الاُولی،1403ه.
33.الکافی،أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی(329ه)،تحقیق:علی أکبرالغفّاری،طهران:دار الکتب الإسلامیة،الطبعة الثانیة،1389ه.
34.اللمعة الدمشقیة،محمّد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید الأوّل(786ه)،تحقیق:علی الکورانی،نشر دارالفکر-قم،الطبعة الاُولی،1411ه.
35.اللوامع فی الفقه،(فی کتاب الطهارة فقط،و هو فی مجلدین).للمحقّق المولی أحمد النراقی(1209ه)،مخطوطة.
36.المبسوط فی فقه الإمامیة،أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی(ت460ه)،تحقیق:محمّدعلی الکشفیّ،طهران:المکتبة المرتضویة،الطبعة الثالثة،1387ه.
37.المجازات النبویة،أبو الحسن الشریف الرضی محمّد بن الحسین بن موسی الموسوی(406ه)،تحقیق:طه محمّد الزینی،قم:مکتبة بصیرتی.
38.المجموع،محیی الدین بن شرف النووی(6756ه)،طبعة دارالفکر.
39.المحاسن،أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقی(280ه)،تحقیق:السید مهدی الرجائی،قم:المجمع العالمی لأهل البیت علیهم السّلام،الطبعة الاُولی،1413ه.
40.المختصر النافع فی فقه الإمامیة،أبوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلّی(ت 676ه)،مؤسسة البعثة-طهران،الطبعة الثانیة،1402ه.
41.المراسم العلویة فی الأحادیث النبویة،سلاّر بن عبد العزیز(ت 448ه)،تحقیق:محسن الحسینی الأمینی،نشر معاونیة المجمع العاملی لأهل البیت علیهم السّلام-قم المقدّسة،1414ه.
42.المستدرک علی الصحیحین،أبو عبدالله محمّد بن عبدالله الحاکم النیسابوری(ت 405ه)،تحقیق:مصطفی عبدالقادر عطا،بیروت:دار الکتب العلمیة،الطبعة الاُولی،1411ه.
43.المصابیح فی الفقه،للعلاّمة الطباطبائی(نسخة مخطوطة).
44.المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی،أحمد بن محمّد المقری الفیومی(ت 770ه)،قم:دارالهجرة،الطبعة الثانیة،1414ه.
45.المصباح فی الأدعیة و الصلوات و الزیارات،تقیّ الدین إبراهیم بن علیّ بن الحسن العاملی الکفعمی(ت900ه)،تصحیح:الشیخ حسین الأعلمی،بیروت:مؤسسة الأعلمی للمطبوعات،الطبعة الاُولی،1414ه.
46.المعتبر فی شرح المختصر،جعفر بن الحسن المحقّق الحلّی(ت 676ه)،تحقیق وتصحیح:عدّة من الأفاضل،مدرسة الإمام أمیرالمؤمنین علیه السّلام-قم المقدّسة،1364 ش.
47.المغرّب فی ترتیب المعرّب،ناصر بن عبدالسید المطرزی،دار الکتاب العربی-بیروت.
48.المقنع فی الإمامة،عبدالله بن عبدالله السدّ آبادی(ق 5ه)،تحقیق:شاکر شبع،قم:مؤسسة النشرالإسلامی،الطبعة الاُولی،1414ه.
49.المقنعة،أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید(ت413ه)،
ص:627
تحقیق:مؤسّسة النشر الإسلامی،قم:مؤسّسة النشر الإسلامی،الطبعة الثانیة،1410ه.
50.المنجد فی اللغة،لویس معلوف(معاصر)،بیروت:دار المشرق،الطبعة الاُولی،1973م.
51.الموطّأ،أبو عبدالله مالک بن أنس الأصبحی(ت 179ه)،تحقیق:محمّد فؤاد عبدالباقی،بیروت:دار احیاءالتراث العربی.
52.المهذّب،عبد العزیز بن البرّاج الطرابلسی(ت 481ه)،إعداد مؤسسة سید الشهداء علیه السّلام العلمیة،مؤسسة النشرالإسلامی-قم المقدّسة،1406ه.
53.الناصریات(مسائل الناصریات)،الشریف المرتضی علم الهدی(ت 436ه)،تحقیق:مرکزالبحوث و الدراسات العلمیة،طبع مؤسسة الهدی-طهران،1417ه.
54.النهایة فی غریب الحدیث و الأثر،أبو السعادات مبارک بن مبارک الجزری المعروف بابن الأثیر(ت 606ه)،تحقیق:طاهر أحمد الزاوی،قم:مؤسسة إسماعیلیان،الطبعة الرابعة،1367ش.
55.النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی(نهایة الأحکام)،أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی(ت 460ه)،انتشارات قدس محمدی-قم المقدّسة.
56.الوافی،محمّد محسن بن مرتضی الفیض الکاشانی(ت 1091ه)،تحقیق:ضیاء الدین الحسینی الإصفهانی،إصفهان:مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین علیّ علیه السّلام،الطبعة الاُولی،1406ه.
57.أساس البلاغة،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشری(ت 538ه)،تحقیق:عبدالرحیم محمود،بیروت:دارصادر،1385ه.
58.أمالی الصدوق،أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق(ت 381ه)،بیروت:مؤسّسة الأعلمی،الطبعة الخامسة،1400ه.
59.أمالی الطوسی،أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی(ت 460ه)،تحقیق:مؤسّسة البعثة،قم:دار الثقافة،الطبعة الاُولی،1414ه.
60.أمالی المفید،أبو عبدالله محمّد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید(ت 413ه)،تحقیق:حسین استاد ولی،وعلی أکبر الغفّاری،قم:مؤسسة النشر الإسلامی،الطبعة الثانیة،1404ه.
61.بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار علیهم السّلام،محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی(ت 1110ه)،تحقیق:دار إحیاء التراث،بیروت:دار إحیاء التراث،الطبعة الاُولی،1412ه.
62.تاج العروس من جواهر القاموس،محمّد بن محمّد مرتضی الحسینی الزبیدی(ت 1205ه)،تحقیق:علیّ الشیری،بیروت:دار الفکر.
63.تحف العقول عن آل الرسول صلّی الله علیه و آله،أبو محمّد الحسن بن علیّ الحرانی المعروف بابن شعبة(ت 381ه)،تحقیق:علی أکبر الغفّاری،قم:مؤسّسة النشر الإسلامی،الطبعة الثانیة 1404ه.
64.تذکرة الفقهاء،جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهّر الحلّی(ت 726ه)،منشورات المکتبة الرضویة لإحیاء الآثار الجعفریة-قم المقدّسة.
65.تفسیر الصافی(الصافی فی تفسیر القرآن)،محمد محسن بن شاه مرتضی المعروف بالفیض الکاشانی(ت1091ه)،مکتبة الصدر-طهران،الطبعة الاُولی،1415ه.
66.تفسیر فرات الکوفی،أبو القاسم فرات بن إبراهیم بن فرات الکوفی(ق 4ه)،إعداد:محمّدکاظم المحمودی،طهران:وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی،الطبعة الاُولی،1410ه.
67.تلخیص المرام،مخطوطة.
68.تیسیر الوصول إلی جامع الاُصول،عبدالرحمن بن علی المعروف بابن دیبع،نشر دار الفکر-بیروت،1417ه.
ص:628
69.ثواب الأعمال وعقاب الأعمال،أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق(ت 381ه)،تحقیق:علی أکبر الغفّاری،طهران:مکتبة الصدوق.
70.جامع الأحادیث،أبو محمّد جعفر بن أحمد بن علیّ القمّی(ق 4ه)،تحقیق:السید محمّد الحسینی النیسابوری،مشهد:مؤسسة الطبع و النشر التابعة للحضرة الرضویة المقدّسة،الطبعة الاُولی،1413ه.
71.جامع الاُصول فی أحادیث الرسول،أبو السعادات مجد الدین المبارک بن محمّد بن محمّدالمعروف بابن الأثیر الجزریّ(ت 606ه)،تحقیق:عبدالقادر الأرنؤوط،بیروت:مکتبة الحلوانیّ.
72.جامع الاُصول فی أحادیث الرسول صلّی الله علیه و آله،مبارک بن محمد،ابن الأثیر الجزری،تحقیق:عبدالسلام علوش،نشر دار الفکر-بیروت،1417ه.
73.جامع المقاصد فی شرح القواعد،علی بن الحسین الکرکی المعروف بالمحقّق الثانی(ت 940ه)،تحقیق ونشر:مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث الإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1408ه.
74.جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،محمد حسن النجفی(ت 1266ه)،تحقیق:مؤسسة النشرالإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی المحقّقة،1417ه.
75.جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،محمّد حسن النجفی(ت 1266ه)،تصحیح عبّاس القوچانی،طبع دار إحیاء التراث العربی-بیروت،الطبعة السابعة،1981م.
76.دعائم الإسلام وذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام،أبو حنیفة النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی(ت 363ه)،تحقیق:آصف بن علی أصغر فیضی،مصر:دارالمعارف،الطبعة الثالثة،1389ه.
77.ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد،محمّد باقر السبزواری(ت 1090ه)،نشر:مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث-قم المقدّسة،طبعة حجریة.
78.ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة،محمّد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید الأوّل(ت 786ه)تحقیق ونشر:مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1419ه.
79.رسائل الشریف المرتضی(المسائل الرسیة)،علی بن الحسین المعروف بالشریف المرتضی علم الهدی،تحقیق:أحمد الحسینی،نشر دار القرآن الکریم-قم المقدّسة،1405ه.
80.روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان،زین الدین الجبعی العاملی المعروف بالشهید الثانی(ت966ه)،نشر:مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث-قم المقدّسة،طبعة حجریة.
81.ریاض المسائل،علی بن محمد علی الطباطبائی(ت 1231ه)،تحقیق ونشر:مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1404ه.
82.زادالمعاد،العلاّمة محمّد باقر المجلسی(ت 1111ه)،طبعة ایران القدیمة بالفارسیة.
83.سفینة البحار،للشیخ عبّاس القمّی(ت 1359ه)،نشر دار الاُسوة-طهران،1414ه.
84.سنن ابن ماجة،أبو عبدالله محمّد بن یزید بن ماجة القزوینی(ت 275ه)،تحقیق:محمّد فؤاد عبدالباقی،بیروت:دار إحیاء التراث،الطبعة الاُولی،1395ه.
85.سنن الترمذی(الجامع الصحیح)،أبو عیسی محمّد بن عیسی بن سورة الترمذی(ت 279ه)،تحقیق:أحمد محمّد شاکر،بیروت:دار إحیاء التراث.
86.سنن الدار قطنی،أبو الحسن علیّ بن عمر البغدادی المعروف بالدار قطنی(ت 285ه)،تحقیق:أبو الطیب محمّد آبادی،بیروت:عالم الکتب،الطبعة الرابعة،1406ه.
ص:629
87.سنن الدارمی،أبو محمّد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمی(ت 255ه)،تحقیق:مصطفی دیب البغا،بیروت:دار العلم.
88.سنن أبی داوود،أبو داوود سلیمان بن أشعث السجستانی الأزدی(ت 275ه)،تحقیق:محمّد محیی الدین عبد الحمید،دار إحیاء السنّة النبویة.
89.سیرة ابن هشام(السیرة النبویة)،أبو محمّد عبدالملک بن هشام بن أیوب الحمیری(ت 218ه)،تحقیق:مصطفی السقا،وإبراهیم الأنباری،قم:مکتبة المصطفی،الطبعة الاُولی،1355ه.
90.شرح نهج البلاغة،کمال الدین میثم بن علیّ بن میثم البحرانی،تصحیح:عدّة من الأفاضل،بیروت:دار الآثار للنشر ودار العالم الإسلامی،1402ه.
91.صحیح البخاری،أبو عبدالله محمّد بن إسماعیل البخاری(ت 256ه)،تحقیق:مصطفی دیب البغا،بیروت:دار ابن کثیر،الطبعة الرابعة،1410ه.
92.صحیح مسلم،أبو الحسین مسلم بن الحجّاج القشیری النیسابوری(ت 261ه)،تحقیق:محمّد فؤاد عبد الباقی،القاهرة:دارالحدیث،الطبعة الاُولی،1412ه.
93.طبّ الأئمّة علیهم السّلام،ابنا بسطام النیسابوریان،تحقیق:محسن عقیل،بیروت:دار المحجّة البیضاء،الطبعة الاُولی،1414ه.
94.عدّة الداعی ونجاة الساعی،أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّی الأسدی(ت 841ه)،تحقیق:أحمد موحّدی،طهران:مکتبة وجدانی.
95.علل الشرائع،أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّیّ المعروف بالشیخ الصدوق(ت381ه)،بیروت:دار إحیاء التراث،الطبعة الاُولی،1408ه.
96.عوالی اللآلی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة،محمّد بن علیّ بن إبراهیم الأحسائی المعروف بابن أبی جمهور(ت 940ه)،تحقیق:مجتبی العراقی،قم:مطبعة سید الشهداء علیه السّلام،الطبعة الاُولی،1403ه.
97.عیون أخبار الرضا علیه السّلام،أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّیّ المعروف بالشیخ الصدوق(ت381ه)،تحقیق:السید مهدیّ الحسینیّ اللاجوردیّ،طهران:منشورات جهان.
98.غریب الحدیث،القاسم بن سلام الهروی(ت 224ه)،دارالکتب العلمیة-بیروت،الطبعة الاُولی،1406ه.
99.فقه الرضا(الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السّلام)،تحقیق،مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام،مشهد:المؤتمرالعالمی للإمام الرضا علیه السّلام،الطبعة الاُولی،1406ه.
100.قرب الإسناد،أبو العبّاس عبدالله بن جعفر الحمیری القمّی(ت بعد 304ه)،تحقیق:مؤسّسة آل البیت،قم،مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام،الطبعة الاُولی،1413ه.
101.قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام،الحسن بن یوسف بن المطهّر الأسدی الحلّی(ت 726ه)،تحقیق:مؤسّسة النشر الإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1413ه.
102.کامل الزیارات،أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه(ت 367ه)،تحقیق:عبدالحسین الأمینی التبریزی،النجف الأشرف:المطبعة المرتضویة،الطبعة الاُولی،1356ه.
103.کتاب الاُمّ،محمّد بن إدریس الشافعی(ت 204ه)،طبعة دار المعرفة-بیروت.
104.کتاب مصابیح الظلام،محمّد باقر الشهیر بالوحید البهبهانی.
105.کشف الالتباس عمّا أورده البخاری،عبدالغنی الغنیمی،مکتب المطبوعات الإسلامیة-حلب،1414ه.
106.کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغرّاء،للشیخ جعفر المعروف بکاشف الغطاء(ت 1228ه)،انتشارات مهدوی-إصفهان،طبعة حجریة.
ص:630
107.کشف اللثام،بهاء الدین محمّد بن الحسن بن محمّد الأصفهانی المعروف بالفاضل الهندی(ت1137ه)،منشورات مکتبة آیة الله المرعشی النجفی-قم المقدّسة،1405ه.
108.کفایة الأحکام(کفایة الفقه)،محمّد باقر السبزواری(ت 1090ه)،تحقیق:مرتضی الواعظی الأراکی،مؤسّسة النشر الإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1423ه.
109.کمال الدین وتمام النعمة،أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق(ت381ه)،تحقیق:علی أکبر الغفّاری،قم:مؤسّسة النشر الإسلامی،الطبعة الاُولی،1405ه.
110.کنزالعمّال فی سنن الأقوال و الأفعال،علاء الدین علیّ المتّقی بن حسام الدین الهندی(ت 975ه)،تصحیح:صفوة السقا،بیروت:مکتبة التراث الإسلامی،الطبعة الاُولی،1397ه.
111.لسان العرب،أبو الفضل جمال الدین محمّد بن مکرم بن منظور المصری(ت 711ه)،بیروت:دار صادر،الطبعة الاُولی،1410ه.
112.مجمع البحرین،فخر الدین الطریحیّ(ت 1085ه)،تحقیق:السید أحمد الحسینیّ،طهران:مکتبة نشرالثقافة الإسلامیة،الطبعة الثانیة،1408ه.
113.مجمع البیان فی تفسیر القرآن،أبو علیّ الفضل بن الحسن الطبرسیّ(ت 548ه)،تحقیق:السید هاشم الرسولیّ المحلاّتیّ و السید فضل الله الیزدیّ الطباطبائیّ،بیروت:دار المعرفة،الطبعة الثانیة،1408ه.
114.مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان،للمولی أحمد الأردبیلی(ت 993ه)،تحقیق:آقا مجتبی العراقی وآخرین،منشورات مؤسسة النشر الإسلامی-قم المقدّسة.
115.مختلف الشیعة،أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهّر المعروف بالعلاّمة الحلّی(ت 726ه)،تحقیق:مؤسّسة النشر الإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الثانیة،1413ه.
116.مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام،محمّد بن علی الموسوی العاملی(ت 1009ه)،تحقیق ونشر:موسّسة آل البیت علیهم السّلام،لإحیاء التراث-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1410ه.
117.مروج الذهب ومعادن الجوهر،أبو الحسن علیّ بن الحسین المسعودی(ت 346ه)،تحقیق:محمّد محیی الدین عبدالحمید،القاهرة:مطبعة السعادة،الطبعة الرابعة،1384ه.
118.مسائل علیّ بن جعفر ومستدرکاتها،أبو الحسن علیّ بن جعفر الحسینی العلوی الهاشمی العُریضی(ت210ه)،تحقیق:مؤسسة آل البیت علیهم السّلام،مشهد:المؤتمر العالمی للإمام الرضا علیه السّلام،الطبعة الاُولی،1409ه.
119.مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام،زین الدین بن علی العاملی المعروف بالشهید الثانی(ت965ه)،تحقیق ونشر:مؤسسة المعارف الإسلامیة-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1413ه.
120.مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل،المیرزا حسین النوری(ت 1320ه)،تحقیق:مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام،قم:مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام،الطبعة الاُولی،1408ه.
121.مسکّن الفؤاد عند فقد الأحبّة و الأولاد،زین الدین بن علیّ بن أحمد الجبعی العاملی المعروف بالشهید الثانی(ت 965ه)،تحقیق:مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام،قم:مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام،الطبعة الثالثة،1412ه.
122.مشارق الشموس فی شرح الدروس،حسین بن جمال الدین محمّد الخوانساری(ت 1099ه)،نشر:مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث،الطبعة الحجریة.
123.مصباح المتهجّد،أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علیّ بن الحسن الطوسی(ت 460ه)،تحقیق:علیّ أصغر مروارید،بیروت:مؤسسة فقه الشیعة،الطبعة الاُولی،1411ه.
124.معانی الأخبار،أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق(ت381ه)،تحقیق:علی أکبر الغفّاری،قم:مؤسّسة النشر الإسلامی،الطبعة الاُولی،1361 ش.
ص:631
125.معجم مقاییس اللغة،أحمد بن فارس الرازی القزوینی،قم:مکتبة الإعلام الإسلامی.
126.مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب،عبدالله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاری المصری(ت 761ه)،منشورات مکتبة آیة الله المرعشی النجفی-قم المقدّسة،1404ه.
127.مفاتیح الشرائع(نسخة مخطوطة).
128.مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة،محمّد جواد الحسینی العاملی(ت 1226ه)،تحقیق:محمّد باقر الخالصی،مؤسسة النشر الإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1419ه.
129.مکارم الأخلاق،أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی(ت 548ه)،تحقیق:علاء آل جعفر،قم:مؤسّسة النشر الإسلامی،الطبعة الاُولی،1414ه.
130.ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،محمّد باقر بن محمّد تقیّ المجلسیّ(ت 1111ه)،تحقیق:السید مهدی الرجائیّ،قم:مکتبة آیة الله المرعشیّ النجفیّ،الطبعة الاُولی،1406ه.
131.منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان،جمال الدین أبی منصور الحسن زین الدین(ت 1011ه)،تصحیح:علی أکبر الغفاری،منشورات مؤسّسة النشر الإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1362 ش.
132.منتهی المطلب فی تحقیق المذهب،جمال الدین أبی منصور الحسن بن یوسف بن علی المطهّرالحلّی(ت762ه)،الطبعة الحجریة القدیمة.
133.نهایة المرام(تألیف صاحب المدارک السید العاملی)فی تتمیم مجمع الفائدة و البرهان،المولی أحمدالمقدّس الأردبیلی،تحقیق:آقا مجتبی العراقی،طبع مؤسسة النشر الإسلامی-قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1413ه.
134.وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة،محمّد بن الحسن الحرّ العاملی(ت 1104ه)،تحقیق:مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام،قم المقدّسة،الطبعة الاُولی،1409ه.
ص:632