الدر الباهر فی مقتنیات الجواهر: مختصر جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام

اشاره

سرشناسه : دین پرور، سیدجمال الدین، 1317 -

عنوان قراردادی : جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام .برگزیده

شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. شرح

عنوان و نام پدیدآور : الدر الباهر فی مقتنیات الجواهر: مختصر جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام/ السیدجمال الدین دین پرور.

وضعیت ویراست : ویراست 2.

مشخصات نشر : قم : مرکز المصطفی(ص) العالمی للترجمه والنشر، 1438 ق.= 1395 -

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : معاونت پژوهش؛ 297

شابک : دوره 978-964-195-548-1 : ؛ ج.1 978-600-429-156-9 : ؛ ج.2 978-600-429-157-6 : ؛ 275000 ریال: ج.3 978-600-429-158-3 : ؛ ج.4 978-600-429-159-0 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : این کتاب برگزیده کتاب "جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام" بوده که کتاب جواهرالکلام نیز شرح کتاب "شرائع الاسلام فی مسایل الحلال والحرام" است.

یادداشت : جلد چهارم این کتاب در سال 1397 تجدید چاپ شده است.

یادداشت :

یادداشت : کتابنامه.

عنوان دیگر : مختصر جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام.

موضوع : صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، 1200؟-1266ق . جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام

موضوع : محقق حلی، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 7ق.

موضوع : *Islamic law, Ja'fari -- 13th century

شناسه افزوده : محقق حلی، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. شرح

شناسه افزوده : جامعه المصطفی(ص) العالمیه. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)

رده بندی کنگره : BP182/م3ش402134 1395

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 4602810

ص :1

اشاره

ص :2

آیه الله السید جمال الدین دین پرور

ص:3

الدر الباهر فی مقتنیات الجواهر

مختصر جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام

ص:4

کلمه الناشر

الحمد لله الذی أوضح الشکّ بکشف النقاب عن وجه الیقین وشید أعلام الدین بکتابه المبین،وبین أصوله ومنهج شریعته بمحکم التبیین،والصلاه و السلام علی خیر خلقه وأشرف بریته،النبیّ الأمّی الأمین،وعلی آله الأئمّه الأطهار المنتجبین،واللعنه الدائمه علی أعدائهم أعداء الله إلی قیام یوم الدین.

إنّ لعلم الفقه من الأهمیه فی کیان المجتمع وتطوّره ورقیه ما لیس لغیره من العلوم،إذ أنّ له علاقه وثیقه بین المرء وخالقه،وکذا علاقه الناس فیما بینهم،إذ أنّه الحاوی لکلّ الأوامر و النواهی التی جاء بها النبی المصطفی صلّی الله علیه و آله بالدین الخاتم،وبینها من بعده أوصیاؤه الحجج صلوات الله علیهم أجمعین،وأخذها عنهم من بعدهم العلماء و الفقهاء جیلا بعد جیل،منذ الصدر الأوّل لبزوغ الإسلام وحتّی یومنا هذا،إذ انتفض فی کلّ عصر من هذه العصور من یقوم بحفظ هذا التراث العظیم بکلّ أمانه ودقّه وتسلیمه إلی من هو أهله من بعده،مقتفین فی ذلک قول الباری جلّ وعلا: ...فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ .

وأخذ فی التطوّر یوماً بعد آخر حتی وصل إلی مستویً رفیعاً شامخاً وکُتب فی هذا المجال تألیفات کثیره وأسفار قیمه ومن هذه الکتب التی نمّقتها أیدی علمائنا السابقین رحمهم الله کتب حظیت بمقام الصداره و قدّر الله لها أن تستمرّ مشاعل نور بعد مؤلّفیها،تروی غلّه طلبه العلوم وترشد الضالّین إلی جادّه الحقّ.

ص:5

و قد حظیت هذه الکتب بالشروح و الحواشی و التعلیقات والاختصارات وحتّی النظم.

وشرائع الإسلام للمحقّق الحلّی من أهمّ المتون الفقهیه وأحسنها ترتیباً وأجمعها للفروع،حیث إنّه جمع فیه لبّ ما فی نهایه الشیخ التی کانت طبق مضامین الأخبار وما فی المبسوط و الخلاف اللَّذَین کانا علی حذوکتب العامّه فی جمع الفروع; فهو أوّل من جعل الکتب الفقهیه بترتیب المتأخّرین.

وکذلک یعتبر من أمتن المؤلّفات الفقهیه وأوسعها انتشارا،فقد صار مدارا لبحوث الدراسیه فی الحوزات العلمیه قروناً متمادیه من أیام تألیفه إلی الآن.و قدشرح هذا السفر الجلیل أکثر من مائه علم من أعلام الطائفه ومن أهمّ تلک الشروح هی الموسوعه الفقهیه الکبری جواهر الکلام للشیخ محمد حسن النجفی رحمه الله.

وبما أنّ أوصی القائد الثوره الإسلامیه الإمام الخمینی قدّس الله سرّه وروّح الله روحه فی بیانه لعلماء الدین وأساتذه الحوزه العلمیه:

«إنی أؤمن بالفقه الدارج(السنتی و القدیم)بین الفقهاء والاجتهاد الجواهری و هذا أمر لابدّ منه ولایجوز التخلّف عنه...».

وجعل فی الحقیقه هذا الکتاب وطریقته طریقه مثلی للاجتهاد فی الفقه الشیعی الأصیل وبما أنّ الکتاب کان کبیر الحجم مملوءاً من الآراء الفقهیه صعب التناول،دعت الحاجه إلی تلخیصه وإیراد أهمّ وأرصن الآراء وکذا استخراج آراء المصنّف واستخراج مصادر الأحادیث،وکانت عملیه التنقیح و التلخیص من السیره الحسنه و الدارجه بین علماءنا القدماء; فقدشمّر الساق المحقق المحترم«آیه الله السید جمال الدین دین پرور»(دام ظلّه)لهذا الأمر الخطیر ونحن نثمّن الجهود القیمه التی بذلها ونتقدّم له بالشکر الجزیل و الثناء الجمیل داعین الله سبحانه أن ینفع به علماء الدین و الباحثین فی الفقه الإسلامی وأن یوفّقه لتکمیل هذا التلخیص الذی أسماه ب-الدرّ الباهر فی مقتنیات الجواهر بأحسن وجه وأتمّ صوره،ومن الله التوفیق.

مرکز المصطفی العالمی للترجمه و النشر

ص:6

الفهرس

المقدّمه 26

تلخیص الجواهر 29

مزایا هذا التلخیص 30

کتاب الطَّهاره 1

المدخل 34

تعریف الطّهاره 34

فی الوضوء 35

فی المستحبّ من الوضوء 36

فی الغسل الواجب 39

غسل مسّ المیت 39

معنی وجوب الشّرط قَبلَ وجوب المشروط 42

حاصل التخلّص 42

کشف 43

نتیجه البحث 43

فی وجوب الغُسل لصوم المستحاضه 43

حکم غُسل اللیله المستقبله 44

یجوز ورود المستحاضه فی الصّبح قَبلَ الغُسل 44

هل الوجوب فی الغُسل نفسی أو غیری؟45

فی الأغسال المندوبه 45

القول فی التیمّم 45

وجوب الطّهاره بالنّذر وشبهه 46

الرُّکن الأوّل:فی المیاه 48

الماء المطلق 48

ص:7

فی مطهّریه الماء 48

أقسام الماء 50

الماء الجاری 50

کلام فی الرّشح 51

فی أحکام الماء الجاری 51

التّغییر إلی وصف النّجس 52

التّغیر التّقدیری 52

التّغییر بالملاقاه لا بالمجاوره 53

تغییر أوصاف المتنجّس 54

عدم نجاسه الجاری بالملاقاه 54

التّغیر المستوعب 55

شرطیه التّدافع 56

مفهوم ماء الحمّام 56

إلحاق ماء الحمّام بالجاری 57

التّغیر بالطّاهر أو من قبل نفسه 59

فی الماء المحقون 59

فی الماء القلیل 60

ما یستدلّ لقول ابن عقیل 60

الجواب عن ابن عقیل 61

الإستثناء من القاعده 61

تطهیر الماء القلیل المتنجّس 62

اشتراط الإلقاء فی التّطهیر 63

الفرق بین الماء النّابع و المترشّح 64

اشتراط الکریه 65

اعتبار الدّفعه 65

اعتبار الإمتزاج 66

فی أحکام الکرّ 66

فی عدم تطهّر الماء القلیل بإتمامه کرّاً 66

فی نجاسه الکرّ بالتغیر 67

مسائل 69

إلقاء الکرّ بعد الکرّ 70

التّطهّر من قبل نفسه 70

فی مقدار الکرّ 72

المستند الأوّل 72

المستند الثّانی 73

المستند الثّالث 74

ص:8

المستند الرّابع 74

المستند الخامس 74

المستند السّادس 75

فی عدم نجاسه الکرّ مطلقاً 75

فی ماء البئر 76

دوام النّبع 76

فی تنجّس ماء البئر وعدمه 77

القول الثّانی 77

هل النّزح واجب تعبّدی أو مستحبّ؟79

فی تطهیر ماء البئر 80

حکم الثّور 83

فی تراوح الرّجال 83

حکم الدّابه 84

حکم الإنسان 85

حدّ أقل الکثیر فی السرائر 86

نزح الأربعین لبول الرّجل 88

فی مقدار الدَّلو 94

فروع ثلاثه 94

فی تغیر أوصاف ماء البئر 96

البئر و البالوعه 98

فی حکم الإناء المشتبه 100

فصل المقام 102

فوائد 102

فی الماء المضاف 103

حکم الماء المضاف 104

عدم إزاله الخبث 105

فی طریق تطهیر الماء المضاف 105

فی کراهه الطّهاره بماء اسخن بالشّمس 106

فی کراهه تغسیل الأموات بماء اسخن بالنّار 107

ماء غسل الأخباث 108

الإستدلال للنّجاسه 109

و أما الدّلیل الثّانی 110

و أمّا الثالث 110

نظر المؤلّف فی المسأله 111

ماء الاستنجاء 111

فی حکم ماء الإستنجاء 111

ص:9

حکم الماء المستعمل فی الحدث الأصغر و الأکبر 112

فی رفع الحدث به ثانیاً 114

فی الأسآر 115

فی کراهه سؤر الجلاّل 117

قاعدتان فی النّجاسات 119

فی کراهه سؤر الحائض الغیر المأمونه 119

فی کراهه سؤر البغال و الحمیر 120

فی حکم سؤر الفأره 121

فی سؤر الحیه و الوزغ و العقرب 122

فی نجاسه الماء إذا لاقاه الدَّم 123

الرکن الثانی:فی الطّهاره المائیه 125

معنی الوضوء 126

فی موجبات الوضوء 126

فی ناقضیه الجنون و الإغماء و السُّکر 129

فی عدم ناقضیه المذی 129

فی عدم ناقضیه الودی و الوذی وخروج الدّم من أحد السّبیلین عدا الدّماء الثّلاثه 130

فی عدم ناقضیه القیء و النّخامه وتقلیم الظّفر وحلق الشّعر 131

کتاب الطَّهاره 2

تتمه الرکن الثانی:فی الوضوء 135

فی أحکام الخلوه 135

کیفیه التخلّی 135

فی حرمه إستقبال القبله واستدبارها 136

فی الإستنجاء 137

فی بیان أقلّ ما یجزی من الماء فی إزاله البول 138

فی وجوب إزاله الغائط بالماء تخییراً 139

فی عدم وجوب إزاله الرّائحه 141

فی عدم کفایه غیر الماء إذا تعدّی 141

فی التّخییر بین الماء و الأحجار 142

فی عدم کفایه الأقل من ثلاثه أحجار 143

فی وجوب إمرار کلّ حجر علی موضع النّجاسه 144

فی جواز استعمال الحجر المستعمل وعدمه 145

فی عدم جواز الإستنجاء بالأعیان النّجسه وبالعظم و الرّوث و المطعوم 145

فی عدم کفایه الإستنجاء بالصّیقل 147

الرکن الثالث:فی سُنن الخلوه 147

فی مکروهات التخلّی 148

فی کیفیه الوضوء 152

ص:10

فی نیه الوضوء 153

فی اعتبار القربه فی النیه 154

فی وجوب نیه رفع الحدث و الإستباحه وعدمه 155

فی حرمه العجب 156

فی وقت نیه الوضوء 157

فی کفایه طهاره واحده بنیه التّقرّب عن أسباب متعدّده 158

فی کیفیه الوضوء 158

فی اعتبار مستوی الخلقه فی غسل الوجه 159

فی وجوب الغسل من الأعلی إلی الأسفل 160

فی عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحیه 160

فی عدم وجوب تخلیل اللحیه 161

غسل الیدین 162

فی غسل الید إذا قطع بعضها 163

فی سقوط الغسل إذا قطع الید من المرفق 163

فی غسل الید الزّائده 164

مسح الرّأس 164

فی اختصاص المسح بمقدّم الرّأس 166

فی المسح بنداوه الوضوء 166

فی اشتراط جفاف الممسوح وعدمه 167

فی أخذ الماء للمسح 168

فی استحباب مسح الرّأس مقبلا 169

فی عدم کفایه الغسل عن المسح 170

فی جواز المسح علی الشّعر 170

فی عدم کفایه المسح علی الحائل 171

مسح الرّجلین 171

فی إیجاب الإستیعاب الطّولی 172

فی معنی الکعبین 173

فی مسح القدمین منکوساً 174

التّرتیب بین مسح القدمین 175

فی مسح الأقطع 176

فی عدم جواز المسح علی الحائل 176

فی جواز المسح علی الخفّ للتّقیه وعدمه 176

فی إعاده الطّهاره إذا زال السّبب 177

التّرتیب بین الأعضاء فی الوضوء 178

وجوب الموالاه فی الوضوء 179

الفرض فی الغسلات 180

ص:11

فی تکرار المسح 181

فی کفایه مسمّی الغسل 181

فی وجوب إیصال الماء تحت الحاجب 182

فی أحکام الجبائر 182

فی الجبیره المکشوفه 184

المباشره فی الوضوء 184

مسّ کتابه القرآن 185

فی حکم المسلوس و المبطون 186

فی سُنن الوضوء 187

فی مکروهات الوضوء 189

فی أحکام الوضوء 190

فی حکم من تیقّن الحدث و الطّهاره وشکّ فی المتأخّر منهما 191

فی الشّک فی أثناء الوضوء 191

فی قاعده الفراغ 193

فی إعاده الصّلاه لو ترک غسل أحد المخرجین 193

العلم الإجمالی بالإخلال فی أحد الوضوءین 194

العلم الإجمالی بالإخلال فی إحدی الطّهارات 195

کتاب الطَّهاره 3

تتمه الرکن الثانی:فی الغسل 199

فی الغسل 199

الفصل الأوّل من الأغسال:الأوّل فی الجنابه 200

فی اجتماع الدّفق مع الشّهوه وفتور الجسد 201

فی حکم واجد المنی فی الثّوب المختصّ 202

السّبب الثّانی للجنابه 204

فی وجوب الغسل و إن کانت الموطوئه میته 204

ما المراد بإلتقاء الختانین؟205

فی وجوب الغسل بالجماع فی الدّبر 205

فی وجوب الغسل بوطئ البهیمه 206

فی وجوب الغسل علی الکافر و الصّبی بعد بلوغه 206

فی أحکام الجنب 207

المحرّمات علی الجنب 207

فی حرمه مسّ کتابه القرآن للجنب 208

فی حرمه جلوس الجنب فی المساجد 209

فی المکروهات علی الجنب 211

فی واجبات غسل الجنابه 214

فی الغسل التّرتیبی 215

ص:12

فی سقوط التّرتیب فی الغسل الإرتماسی 217

ما المراد من الإرتماس 218

فی إزاله النّجاسه قبل الغسل 218

فی سُنن الغسل 218

فی کیفیه الإستبراء 220

فی حکم البلل المشتبه بعد الغسل 221

مسائل ثلاث 221

حکم الحدث فی أثناء الغسل 222

کتاب الحیض 222

فی صفات دم الحیض 223

فی التّمییز بین دم الحیض و العذره 224

الحیض بعد البلوغ 224

فی أقلّ الحیض وأکثره 225

فی اشتراط التّوالی 226

ماالمراد من التّوالی 227

فی حدّ الیأس 227

فی قاعده الإمکان 228

فی بیان العاده الوقتیه و العددیه 229

فی اختلاف لون الدّم وأقلّ العدد المتکرّر 230

مسائل خمس 230

فی تحیض المبتدأه 231

فی استظهار ذات العاده 234

متعلّقات الحیض:المحرّمات 236

فی جواز الإستمتاع 239

فی کفّاره وط ء الحائض 240

فی تکرار الکفّاره بتکرّر الوطئ 240

فی عدم صحّه طلاق الحائض 241

فی وحده غسل الحیض و الجنابه 241

فی وجوب قضاء الصّوم علی الحائض 243

فی استحباب الوضوء للحائض وقت کلّ صلاه 243

الفصل الثّالث:فی الإستحاضه 244

فی تعریف دم الإستحاضه 244

فی اجتماع الحیض مع الحمل 245

فی أحکام المبتدأه 246

فی رجوع المبتدأه إلی عاده أقرانها 247

فی رجوع المبتدأه إلی الرّوایات 249

ص:13

فی أحکام ذات العاده 250

فی رجوع ذات العاده الوقتیه و العددیه 250

فی حکم الدّم قبل العاده وبعدها 251

فی رجوع المضطربه إلی التّمییز 252

فی حکم ذات العاده التی ذکرت أوّل حیضها 253

فی نسیان الوقت و العدد 254

فی أقسام وأحکام الإستحاضه 254

فی الإستحاضه القلیله 255

عدم جواز الجمع بین صلاتین بوضوء واحد فی القلیله 256

فی أحکام المتوسّطه 257

فی أحکام الکثیره 258

فی حکم الوضوء و الغسل لو انقطع الدّم 260

حدث الإستحاضه یوجب أفعالها للصّلوات الآتیه 260

فی إیجاب الجمع للکثیره بین الصّلاتین بغسل 261

فی وجوب معاقبه الصّلاه للغسل 261

فی وجوب الإستظهار علی المستحاضه 263

المستحاضه بحکم الطّاهره 263

فی بطلان الصّلاه و الصّوم لو أخلّت بالأفعال 266

فی دم النّفاس 267

الفصل الرّابع(من الفصول الخمسه):فی النّفاس 267

فی حکم من لم ترَ الدّم 267

فی تحقّق النّفاس مع صدق اسم الولاده 268

فی أکثر النّفاس 269

فی حکم الحامل بإثنین 271

فی کون العاشر فقط نفاساً 272

فی حکم النّقاء المتخلّل بین الدّمین 273

فی أنّ حکم النّفساء حکم الحائض 273

کتاب الطَّهاره 4

تتمه الرکن الثانی:تتمه الغسل 278

فی أحکام الأموات 278

فی الإحتضار 279

فی الواجبات 279

التوجیه واجب کفائی 280

فی مستحبّات الإحتضار 281

فی تلقین الشهادتین 281

فی سائر أحکام المحتضر 281

ص:14

فی إستحباب تعجیل التجهیز 282

فی مکروهات الإحتضار 283

فی غسل المیت 283

الثّانی من أحکام الأموات 283

أولی النّاس بالمیت 284

فی أولویه الرّجال 285

فی أولویه الزّوج بزوجته 285

فی تغسیل الکافر المسلم 286

فی تغسیل المحارم 287

فی تغسیل الصّبی و الصبیه مجرّداً 289

فی غسل المخالف 290

فْی تبعیه ولد المسلم و المجنون 290

فی الشّهید 291

فی اعتبار الموت فی المعرکه 292

فی غسل من وجب علیه القتل 293

فی حکم أجزاء المیت 294

فی حکم السّقط 296

فی إزاله النّجاسه قبل الغسل 297

فی اعتبار النّیه 298

فی التّرتیب بین الأغسال الثّلاثه 299

فی کیفیه غسل المیت 301

فی وضوء المیت 301

التیمّم عن الأغسال 302

فی کیفیه تیمّم المیت 303

مستحبّات غُسل المیت 303

فی مکروهات الغسل 306

فی تکفین المیت 307

الثّالث من أحکام الأموات 307

الأثواب الخمسه 308

فی عدم جواز التّکفین بالمغصوب و النّجس و الحریر 310

فی الحنوط 311

فی مسح المساجد السبعه بالحنوط 311

فی بیان مقدار الحنوط 312

تطییب المیت 313

سُنن کفن المیت 313

مستحبّات الکفن 313

فی إستحباب الحِبره 314

فی إستحباب الخرقه للفخذین 315

ص:15

فی إستحباب العمامه 316

فی کیفیه وضع الجریدتین 320

فی مکروهات الکفن 321

فی وجوب إزاله النّجاسه عن المیت 322

مسائل ثلاث 322

کفن المرأه علی زوجها 323

فی کفن الرّجل 323

دفن ما سقط من المیت 325

فی دفن المیت 325

الرّابع من أحکام الأموات 325

فی مستحبّات الجنازه 326

فی استحباب تربیع الجنازه 326

فروض الدّفن وسُننه 328

فی کیفیه إرسال المیت إلی القبر 328

فی استحباب الدّعاء عند إنزال المیت فی القبر 329

فی کیفیه الدّفن 329

أوّلا:فروض الدفن 329

فی کیفیه دفن من مات فی البحر 330

من واجبات الدفن 331

فی کیفیه دفن الذمّیه الحامل من المسلم 332

مستحبّات الدّفن 332

ثانیاً:فی سنن الدّفن 332

تلقین المیت 333

فی استحباب تلقین المیت 333

فی استحباب رفع القبر 334

فی مکروهات الدّفن 336

فی کراهه دفن میتین فی قبر واحد 338

فی کراهه نقل المیت 339

فی ملحقات الأموات 340

الخامس من أحکام الأموات 340

فی عدم جواز نقل الموتی بعد الدّفن 342

فی جواز البکاء و النّوح علی المیت 342

فی عدم جواز شقّ الثّوب علی غیر الأب و الأخ 343

فی وجوب دفن الشّهید بثیابه 344

حکم ما لو مات الولد فی بطن امّه 345

حکم مالو ماتت الاُمّ و الولد حی 346

ص:16

کتاب الطَّهاره 5

تتمه الرکن الثانی:تتمه الغسل 350

فی الأغسال المسنونه 350

فی وقت غُسل الجمعه 351

فی وقت فضیله غُسل الجمعه 352

فی جواز تعجیل غُسل الجمعه إلی یوم الخمیس 352

فی قضاء غُسل الجمعه 353

الأغسال المسنونه فی شهر رمضان 353

الثّانی و الثّالث من الأغسال المسنونه 354

کفایه الأغسال المسنونه لو أحدث بعدها 355

من الأغسال المستحبّه 355

فی غُسل یوم النّیروز 357

فی استحباب الغسل للتّوبه 359

الأغسال المسنونه للمکان 361

فی تقدیم الغسل علی الفعل 362

مسائل أربع 362

التداخل فی الأغسال المستحبّه 363

المسأله الثانیه 363

فی استحباب الغسل لمن سعی إلی مصلوب 363

المسأله الثّالثه و الرّابعه 363

فی استحباب غسل المولود 364

الرّکن الثالث:فی الطّهاره الترابیه 366

فی اعتبار عدم الماء فی صحّه التیمّم 367

فی مقدار الطّلب 367

فی عدم کفایه الطّلب قبل الوقت 368

فی بطلان التیمّم و الصّلاه لو أخلّ بالطّلب 369

فی وجوب التیمّم علی من کان عنده من الماء مالا یکفیه 370

عدم الوصله إلی الماء 370

فی لزوم شراء الماء إذا لم یکن مضرّاً 371

فی وجوب التیمّم عندالخوف 373

فی بطلان وضوء مَن فرضه التیمّم وعدمه 374

فی وجوب التیمّم عند خوف الشین 375

فی وجوب التیمّم عند خوف العطش 375

ما یجوز التیمّم به 376

عدم جواز التیمّم بالمعادن و الرّماد 378

فی عدم جواز التیمّم بالمغصوب 379

ص:17

فی کراهه التیمّم بالسّبخه و الرّمل 380

فی جواز التیمّم بغبار الثوب وغیره 381

فی جواز التیمّم بالوحل 383

الطّرف الثّالث:فی کیفیه التیمّم 384

فی اعتبار النیه فی التیمّم 387

فی مقارنه النیه 388

فی وجوب التّرتیب فی التیمّم 389

فی المباشره 390

فی اعتبار الوضع أو الضرب 391

فی الوضع أو الضرب بالیدین 392

فی عدم اعتبار العلوق 392

الثانی:من المرتّب فی مسح الوجه 393

فی تعیین الوجه فی التیمّم 394

الثّالث:من المرتّب فی مسح الیدین 396

فی وحده الضّرب وتعدّده 397

حکم مقطوع الکفّ 398

فی استحباب نفض الیدین 399

الطّرف الرّابع:فی أحکامه 400

فی عدم الإعاده لو تعمّد الجنابه 401

فی عدم الإعاده علی من منعه الزّحام 401

فی عدم الإعاده مع نجاسه البدن 402

فی وجوب طلب الماء 403

حکم فاقد الطهورین 403

فی وجوب التطهّر إذا وجد الماء 404

فی استباحه التیمّم لجمیع الغایات 406

إذا اجتمع میت ومحدث وجنب 408

حکم الحدث بعد التیمّم 409

فی انتقاض التیمّم بالتمکّن من الماء 410

فی عدم جواز التبعیض فی الطهاره 411

فی جواز التیمّم لصلاه المیت 412

الرّکن الرّابع:فی النّجاسات وأحکامها 414

فی رجیع مالانفس له 415

فی طهاره ذرق الدجاج 415

فی طهاره منی مالانفس له 417

فی نجاسه میته الإنسان 420

فی عدم نجاسه المعصوم و الشّهید بالموت 420

ص:18

فی نجاسه القطعه المبانه من الحیوان 421

فی عدم نجاسه مالا تحلّه الحیاه بالموت 423

فی عدم نجاسه البیض بالموت 425

فی طهاره أنفحه المیت 425

فی طهاره لبن المیته 426

فی وجوب الغسل علی مَن مسّ میتاً 427

فی وجوب الغسل إن مسّ قطعه فیها عظم 429

فی حکم العظم 429

فی غسل الید علی مَن مسّ ما لا عظم فیه 430

فی الدماء 432

فی طهاره ما یوجد فی البیضه وما فی بعض الأشجار 433

فی طهاره الدّم المتخلّف من الذبیحه 433

فی نجاسه الکلب و الخنزیر 434

کتاب الطَّهاره 6

تتمه الرکن الرابع:فی النجاسات 438

فی النجاسات 438

فی حکم العصیر العنبی إذا غلی 441

فی حکم عصیر الزّبیب 443

فی حکم عصیر الفواکه و الثّمار 444

فی حکم أولاد الکفّار 447

فی نجاسه منکر الضروری 448

فی الغُلاه 449

فی نجاسه عبده الأوثان 450

فی نجاسه المجسّمه 450

فی حکم المجبره 451

فی حکم المفوّضه 452

فی حکم السابّ للنبی و الأئمّه علیهم السّلام 452

فی حکم المخالف 452

فی حکم الفِرَق المخالفه من الشّیعه 453

فی حکم عرق الجنب من الحرام 454

فی حکم عرق الإبل الجلاّله 455

فی حکم المسوخ 455

فی حکم البول و الرّوث 456

فی أحکام النجاسات 458

فی أنّ وجوب الإزاله فوری 460

فی وجوب إزاله النّجاسه عن محلّ السّجود 460

ص:19

فی العفو عن دم القروح و الجروح 461

فی العفو عمّا دون الدّرهم 462

فی تحدید الدّرهم البغلی 463

فی عدم العفو عن الدّماء الثلاثه 465

فی حکم ما لاتتمّ الصّلاه فیه منفرداً 467

فی اعتبار العصر فی غسل الثّیاب 468

فی تطهیر الثّوب المصبوغ 470

فی تطهیر ما یرسب فیه الرّطوبه ولا یعصر 470

فی اعتبار ورود الماء فی التّطهیر 471

فی حکم بول الصبی 472

فی عدم حجّیه الظّن المتعلّق بالنّجاسه 473

حجّیه خبر العدل الواحد وعدمها 475

فی حجّیه البینه 475

فی تعارض البینتین 475

فی قبول إخبار ذی الید بالنّجاسه 476

فی وجوب غسل کلّ موضع حصل فیه الاشتباه 477

فی غسل الثّوب و البدن من البول مرّتین 477

فی إزاله بول الصّبی 478

فی إزاله غیر البول من النّجاسات 479

فی کفایه إزاله العین 480

فی حکم الثّوب إذا لاقی الکلب 480

فی إعاده الصّلاه لو أخلّ بإزاله النّجاسات 481

فی عدم وجوب الإعاده لو علم بالنّجاسه بعد الصّلاه 482

فی وجوب الإعاده علی النّاسی 482

فی وجوب الإعاده لو تذکّر النّجاسه فی الأثناء 483

من رأی النّجاسه و هو فی الصّلاه 484

فی حکم عروض النّجاسه فی الأثناء 485

لو رأی النّجاسه بعد الفراغ 486

لو علم بالنّجاسه فی الأثناء 486

فی حکم ثوب المربّیه للصبی 486

اعتبار کون الغسل فی وقت الصّلاه 487

فی حکم الصّلاه فی الثّوبین المشتبهین 488

فی حکم الصّلاه عند الاشتباه فی ضیق الوقت 489

فی لزوم مراعاه التّرتیب بین الصّلوات عند التّکرار 489

فی حکم المصلّی إذا انحصر ثوبه فی النّجس 490

فیما یطهّر بالشّمس 491

فی تطهیر النّار 492

ص:20

فی معنی الاستحاله 495

فی حکم تخلیل العصیر 495

فی الإسلام والانتقال 496

فی المرتدّ 496

هل التبعیه من المطهّرات 497

فی مطهّریه الغیبه 497

فی مطهّریه الأرض 498

فی اعتبار جفاف الأرض وعدمه 500

فی اعتبار زوال الأثر وعدمه 500

فی حکم ماء المطر 501

فی تطهیر الأرض بالقلیل 503

القول فی الآنیه 503

فی تحدید الآنیه 505

فی عدم جواز استعمال جلود المیته 506

فی حکم المطروح من اللّحم و الجلد 507

فی جلد ما لا یؤکل لحمه 508

فی کراهه استعمال بعض الأوانی 508

فی حکم ولوغ الکلب 509

فی وجوب غسل الآنیه ثلاثاً من الخمر 512

فی اعتبار التعدّد وعدمه 512

کتاب الصلاه 1

المقدّمه الأولی:فی أعداد الصلوات 517

فی معنی الصّلاه لغهً 518

الرکن الأوّل:فی المقدّمات 519

الأولی:فی أعداد الصلوات 519

فی نوافل الفرائض 520

فی النّوافل 522

صلاه الأعرابی 523

المقدّمه الثانیه:فی مواقیت الصلاه 525

فی بیان ثمره الاختصاص 528

فی الوقت المختصّ للمغرب و العشاء 529

فی وقت صلاه الفجر 530

فی معرفه زوال الشّمس 531

معرفه الزّوال بمیل الشّمس 531

فی معرفه الغروب 531

فی تحدید أواخر أوقات الصّلوات 533

فی کیفیه اعتبار المثل 535

ص:21

فی وقت المغرب 536

فی بیان آخر وقت العشاء 536

فی بیان وقت الصبح 538

فی بیان وقت نوافل الظّهرین 539

فی مزاحمه النّافله الفریضه 540

فی نافله المغرب 540

فی نافله العشاء 541

فی بیان وقت صلاه اللیل 542

وقت رکعتی الفجر 544

فی جواز التطوّع وقت الفریضه 545

فی جواز التطوّع لمن علیه فائته 545

فی أحکام المواقیت 546

حکم بلوغ الصّبی فی أثناء الصّلاه 547

فی عدم جواز التّعویل علی الظنّ فی الوقت 548

فی إعاده الصّلاه لو وقعت قبل الوقت 550

فی کراهه النّوافل المبتدأه عند الطّلوع و الغروب 551

فی استحباب التّعجیل لقضاء النّوافل 552

فی استحباب الإتیان بکلّ صلاه فی أوّل وقتها 553

فی العدول من العصر إلی الظهر 555

المقدّمه الثالثه:فی القبله ومتعلّقاتها 557

فی عدم جواز استقبال شیء من الحِجر 558

کیفیه الاستقبال للقریب و البعید 559

فی جواز الرّجوع إلی قواعد الهیئه 560

فی جواز الصّلاه فی جوف الکعبه 561

فی کیفیه الصّلاه علی سطح الکعبه 562

جواز الصّلاه إلی باب الکعبه 563

فی قبله أهل العراق 563

فی استحباب التّیاسر لأهل العراق 565

فی علامات القبله لأهل الشام 565

فی علامات القبله لأهل المغرب 566

فی علامات القبله لأهل الیمن 566

أحکام مستقبِل القبله 566

فی تقدیم خبر العدل علی الاجتهاد 567

فی جواز التّعویل علی قبله البلد 567

فی جواز التّعویل علی الغیر 568

فی وجوب الصّلاه إلی أربع جهات 570

فی حکم القبله مع ضیق الوقت 570

ص:22

فی حکم الصّلاه علی الراحله 571

فی حکم المضطرّ إلی الصّلاه ماشیاً 572

فی عدم جواز الإتیان بالفریضه علی الرّاحله اختیاراً 572

الصّلاه فی السّفینه 573

کتاب الصلاه 2

تتمّه المقدّمه الثالثه:فی القبله 577

فی استحباب استقبال القبله فی النّوافل 577

فی جواز الإتیان بالنّافله حال المشی بدون الاستقبال 579

المقدّمه الرّابعه:فی أحکام الخلل 581

فی الظانّ و الجاهل و النّاسی بالقبله 582

الاجتهاد فی الصّلاه 583

فی إعاده الصّلاه 583

الائتمام 584

المقدّمه الخامسه:فی لباس المصلّی 585

فی عدم جواز الصّلاه فیما لایؤکل لحمه 586

فی عدم اعتبار الدّبغ فی استعمال الجلد 586

فی طهاره الصّوف و الشّعر و الوبر و الرّیش 586

جواز الصّلاه فی الخزّ الخالص 588

جواز الصلاه فی فرو السّنجاب 588

فی عدم جواز الصّلاه فی وبر الأرانب و الثّعالب 589

فی لبس الذهب 589

فی حکم لبس الحریر للرّجال 590

فی جواز الصّلاه فی ثوب مکفوف بالحریر 592

الصّلاه فی الثّوب المغصوب 593

فی عدم جواز الصّلاه فیما یستر ظهر القدم 594

فی استحباب الصّلاه فی النّعل العربیه 595

فی جواز الصّلاه فی ثوب واحد 595

فیما یجب ستره من بدن المرأه 595

فی بطلان الصّلاه مع عدم ستر العوره 597

فی حکم انکشاف العوره قهراً 598

فی بیان المراد من العوره 598

فی جواز التستّر بالحشیش و الورق 599

فی دوران الأمر بین الوقت و السّاتر 600

فی بطلان الصّلاه مع انکشاف العوره 600

فی استحباب الجماعه للعراه 600

فی کیفیه صلاه العاری 601

ص:23

فی تقدیم إحدی العورتین للرّجل 601

فی أنّ الأمه و الصبیه تصلّیان بغیر خمار 601

الصّلاه فی الثّیاب السّود 602

فی استحباب التحنّک للحاجه وعند الخروج فی السّفر 604

فی کراهه اللّثام فی الصّلاه للرّجل 604

فی کراهه الصّلاه فی قباء مشدود 605

فی کراهه الإمامه بغیر رداء 605

فی کراهه الصّلاه مع الحدید 606

فی کراهه الصّلاه فی ثوب متّهم صاحبه 606

فی کراهه الصّلاه للمرأه فی خلخال له صوت 607

فی کراهه الصّلاه فی ثوب فیه تماثیل 607

المقدّمه السادسه:فی مکان المصلّی 609

بطلان الصّلاه فی المکان المغصوب 609

فی حکم الجاهل بالغصب 610

حکم الأمر بالخروج فی أثناء الصّلاه 610

حکم صلاه المحبوس فی المکان المغصوب 611

حکم تقدّم المرأه علی الرّجل فی الصّلاه 611

فی زوال الکراهه إذا کان بین الرّجل و المرأه حائل 612

فی زوال المنع لو کانت المرأه وراء الرّجل 612

فی حکم ما لا یتمکّن من التّباعد 613

حکم الصّلاه فی الموضع النّجس 613

کراهه الصّلاه فی الحمّام وبیوت الغائط ومبارک الإبل 613

کراهه الصّلاه فی أرض الثّلج وبین المقابر 615

فی حکم محاذاه المصلّی لقبر المعصوم 616

کراهه الصّلاه فی بیوت النّیران و الخمور وجواد الطّرق 617

فی تتمّه مکروهات مکان المصلّی 619

فی مواضع اخری یکره فیها الصّلاه 621

المقدّمه السّابعه:فیما یسجد علیه 623

عدم جواز السّجود علی المأکول 624

عدم جواز السّجود علی الملبوس 625

عدم جواز السّجود علی الوحل 625

جواز السّجود علی القرطاس 626

فی اعتبار خلوّ موضع الجبهه عن النّجاسه 628

المصادر 625

ص:24

المقدّمه

اشاره

الصلاه و السلام علی المصطفی البشیر محمّد صلّی الله علیه و آله وعلی عترته الطاهره وصحبه الأخیار،ولا سیما صاحب زماننا الغائب المنتظر عجّل الله تعالی فرجه الشریف،واللعن الدائم علی أعدائهم من الآن إلی قیام یوم الدین.

بعد ما کان علم الفقه من العلوم المهمّه فی حیاتنا الیومیه،کان علینا من معایشه هذا العلم وعلی هذا فنحن مسؤولون-أمام الله تعالی-عن أعمالنا الیومیه الفقهیه وما مدی بعد ماتأثیرها فی حیاتنا الاجتماعیه و الإنسانیه.

فعلم الفقه،علمٌ ضروری لکلّ المجتمعات البشریه،فهو یضع قوانین الحیاه ولیس لمجتمع أن یحیا بدون قانون.

لکن السّؤال الذی یطرح نفسه هو:من له الحقّ فی وضع هذه القوانین؟

فی المجتمعات غیر الدّینیه سنّ النّاس هذه القوانین،وهم یضعونها بأنماط مختلفه،ولمّا کان مصدر هذه القوانین هو البشر فلابدّ من وجه وآخر أن یعتریها النقص،وتواجهها مشکلات مختلفه،أمّا فی المجتمعات الدّینیه-ولا سیما المجتمع الإسلامی-فإنّ واضع قوانین الحیاه هو الله تبارک وتعالی،و هذه القوانین تنتقل إلی الإنسان عبر الأنبیاء:

و قد أشار القرآن الکریم إلی هذه الحقیقه فی آیات عدیده ومختلفه فی صور شتّی،منها:

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ... (1)

ص:25


1- (1) .الحدید،25.

فالأنبیاء العظام یأتون إلی البشریه ومعهم المعجزه و الکتاب و المیزان،حتی یحیا البشر حیاه القسط و العدل.

وبدیهیاً فإنّ القسط و العدل من لوازمهما القانون فبدونه لا وجود لهما،ولابدّ من القول:بأنّ ما یأتی به الأنبیاء علیهم السّلام من الله تبارک وتعالی یتّصف بالکمال; و هو یلبّی جمیع حاجات البشر ویوفّر الأرضیه لإداره أمورهم علی أحسن وجه،ذلک لأنّ واضع هذه القوانین هو العارف باُمور النّاس،والقادر علی معرفه الضارّ و النافع،وهی خاصیه لا تتوفّر للمقنّن البشری الذی یتّصف بمحدودیه المعرفه،وعجزه عن معرفه المصالح و المفاسد.

یقول العالم«ویلیام جیمز»المتخصّص فی العلوم الطبیعیه:ما تملکه البشریه مِن معلومات بإزاء المجهولات الموجوده هی قطره فی محیط کبیر.

ومن المجاهیل التی لم یدرک کُنهها البشریه الرّوح،وحتی الجسد البشری لا زال غامضاً فی بعض أجزائه علی العلماء و المتخصّصین،کما لا یخفی وجود العلاقه و التّأثیر المتبادل بین الروحوالجسد.

إذن،لا یستطیع الإنسان مهما اوتی من العلم و المعرفه مِن تعیین مصیره مِن خلال القوانین التی یضعها،لذا فلابدّ من العوده إلی القوانین الإلهیه المبطّنه لمعاییر نستطیع أن نکتشف بواسطتها الخیر و الشّر،وذلک من خلال الوحی.

و قد روی عن رسول الله صلّی الله علیه و آله:«ما أعلم من عمل یقرّبکم إلی الله إلاّ و قد أمرتکم به،ولا أعلم مِن عمل یقرّبکم إلی النّار إلاّ و قد نهیتکم عنه». (1)

إذن،فالفقه الإسلامی هو نتاج هذه القوانین المحکمه و الدقیقه النابعه من العلم الإلهی،و قد بذل کبار الفقهاء علی مدی التاریخ ما وسعهم بذله علی تطویر هذه القوانین بما یناسب الزّمان و المکان،وصاغوها بطریقه علمیه حتّی تحوّلت إلی مجموعه قوانین للحیاه البشریه تستمدُّ وجودها من الوحی الإلهی.

فقد أصبح الفقه الإسلامی-ولله الحمد-تحت ظلّ مدرسه أهل البیت علیهم السّلام من أغنی وأدقّ المدارس الفقهیه،وصنّفت کتب کثیره فی هذا المضمار،ونحن بدورنا مدینون لاُولئک العظام من المؤلّفین الّذین سطّروا بأقلامهم هذه الکُتب.

ص:26


1- (1) .شرح نهج البلاغه،ج14،ص233،نقلا عن الواقدی.

ونظراً لضروره علم الفقه،ودوره الأساسی فی الحیاه البشریه وبالأخصّ المجتمعات الإسلامیه،نجد هناک مستجدّات قد تحدث بإستمرار فی هذه المجتمعات،فکیف یمکن للقوانین القدیمه و الثابته من مواکبتها؟

وعند الإجابه علی هذا السؤال،لا بدَّ من القول:بأنّ الحاجات البشریه الحقیقیه غیر قابله للتغییر،فالمتغیر الأصلی هو الوسائل و الأدوات،وهی کما هو معلوم قد وضعت لخدمه الإنسان لاالعکس،وعندما تتطوّر هذه الوسائل تتقدّم أکثر فی خدمه الإنسان.

ومن هنا،فلا یطرأ علی القوانین الإلهیه المواکبه لحاجات النّاس الحقیقیه أی تغییر لأنّها ثابته،کما لا یطرأ علیها التّهرّم و القِدم.

ولابُدّ من القول:إنَّ هذه القوانین ثابته کما أنّ حاجات البشر الأساسیه هی الاُخری ثابته مع تناسبها فی الزمان و المکان،فهذه القوانین هی فی الواقع ترجمه لحرکه المخلوقات فی هذا الکون.

فمثلا:التحوّل فی وسائل النقل لا یوجب تغییراً فی الأحکام الفقهیه،فلا دخل لهذا التحوّل فی طریقه الوضوء وشکل الصّلاه وسائر الموضوعات الفقهیه،أمّا ما یتعرّض إلیه الإنسان مِن أمراض،وفقد الماء و التّراب وغیرها من الاُمور المرتبطه بالوضوء فإنّ الشّارع أخذها بعین الإعتبار.

فظاهره الطّائره،وأیه وسیله نقل متطوّره لا تتعارض مع حاجه الإنسان إلی الدُّعاء-مثلا-وبالأخصّ الصّلاه الواجبه; وهی بالتالی لا تُحدث تغییراً فی حُکم الصّلاه،أو إعاده النظر فی أحکامه التفصیلیه.

ومِن هنا،فإنَّ الفقه القدیم و الجواهری بالذّات الذی کان محطّ إهتمام ورعایه الإمام الراحل رحمه الله هو أساس التقدّم فی الفقه الإسلامی،وأیضاً هو قاعده رصینه لإداره الحیاه الإجتماعیه.فیجب أن یتّخذ الجیل الحاضر آراء وکتب الفقهاء الکبار محوراً للإستفاده و الإستناد إلیها.

وتجب الإستفاده مِن رؤی وتحقیقات الفقهاء،والمتبحّرین الکبار الّذین طوّروا الفقه فی زمانهم،وجعلوه موافیاً لحاجات العصر.

فلابدّ مِن إتّباع طرُق حدیثه ومناسبه للعصر لإستثمار هذا التراث الإسلامی الکبیر،ولیس الإقتصار علی حصر الإستفاده منه فی استنباط فروع جدیده من تلک المبانی والاُصول،بل أخذ

ص:27

تلک الموضوعات بشکل أعمق،وذلک باعتماد وسائل جدیده تُسهّل عملیه الاستفاده منها.

وعلی أی حال،فإنّ أحد أهم أرکان الاستنباط هو الاستفاده مِن آراء وتحقیقات الفقهاء العظام،وفی هذا المجال یبرز کتاب جواهر الکلام المشبع بالتحقیقات الفقهیه،وکذلک الشیخ محمّد حسن النجفی الذی یعتبر بحقّ من الفقهاء الکبار،فقد بذل رحمه الله عشرین عاماً من عمره الشریف فی هذا المیدان بالعمل المضنی و المتواصل لیلا ونهاراً،والذی طرح فی کتابه الکثیر من الآراء التی بمقدورها أن تُغنی فقهاء أی عصر من العصور.

تلخیص الجواهر

لا شکّ فی ضروره الاستفاده من الکُتب القدیمه،لکنّها بحاجه إلی طریق طویل ووقت کثیر،وبذل جهد کبیر،الأمر الذی لا یتناسب ومشکلات العصر التی لا مناص منها،لذا کان لابدّ وأن نجعل المسافه قصیره،وأقصر ما یمکن حتی یسهل للکثیر الإستفاده منها.

ومن هنا جاءت ضروره تلخیص الکُتب المهمّه:کالجواهر مثلا.

حقّاً أنّ دراسه اثنی وأربعین مجلّداً (1)مِن کتاب علمی لیس بالأمر الهین،فکان لابدّ من تلخیص هذا الکتاب،وممّا تجدر الإشاره إلیه أنّ اسلوب تلخیص الکُتب کان أمراً رائجاً فی الماضی،و قد أطال هذا الفنّ حقّاً فی عُمر الإنسان.

فتلخیص الجواهر بهذا المعنی یعنی الحفاظ علی أرکان الکتاب و النظرات الأساسیه و الآراء الأصلیه للمصنّف،وکذلک بحوث الدّرجه الاُولی لا الثانیه و الثالثه.

إنّ تقویم الموضوعات التی هی فی الدرجه الاُولی فی دُنیا العلم و التحقیق وبالأخص التعلیمیه منها له دوره الکبیر،و هو منبع مهمّ تستفید منه مراکز التعلیم العالی و الجامعات.

نعم إنّ ثمره الجهد المبذوله تنمو فی إطار مبتکر جدید حول انشاء ما یسهل علی القارئ و الباحث فی الوصول إلی مظانّه المتوخّاه بأقصر مدّه،و هذا ممّا یسهم فی تقدّم الباحث بأقلّ مدّه وأقصر طریق.

ویکون صرف هذا الوقت و الجهد فی المسائل الأصلیه،ویمکننا القول:أنّنا إذا أصبحنا أصحاب رأی فی مسائل الدّرجه الاُولی فلسنا بحاجه إلی مزید من التّحقیق فی المسائل التی تلیها فی الأهمیه،أو هناک حاجه قلیله إلیها،و هذا الاُسلوب ذو أهمیه خاصّه بالنسبه

ص:28


1- (1) .من طبعه دار إحیاء التراث العربی-بیروت،فی اثنی وأربعین مجلّداً،الطبعه السابعه،1981م.

الی عُمر الإنسان المحدود ورغبته الواسعه فی تحصیل العلوم.

ومن هنا،فإنّ تلخیص الجواهر یمکن أن یعتبر خُطوه علی طریق تطویر أسالیب تدریس الفقه وتحقیقه وإلی ما یحقّقه هذا الأسلوب من تسهیل فی أمر تدریس المجموعه الکامله لجواهر الکلام،وزیاده السّرعه المطلوبه للوصول إلی آراء صاحب الجواهر،وإبراز القواعد التی استخدمها فی تصنیفه للکتاب،إضافهً إلی جمیع ذلک هو تسهیل عملیه الاستنباط بصوره کامله وشامله.

و هذا العمل لیس إلاّ خطوه قلیله فی طریق تحقیق الآراء الصائبه للقائد المعظّم آیه الله السید علی الخامنئی(حفظه الله).

و قد تمّ الفراغ من ذلک فی الیوم الثالث عشر من شهر رجب المرجّب المصادف لولاده الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام سنه(1417 هجریه)علی مهاجرها وآله أفضل التحیات،حامداً مصلّیاً مسلّماً مستغفراً،ومنه نستمدّ العون وعلیه نتوکّل وبه نستعین.

مزایا هذا التلخیص

1.إیراد أمتن وأحسن الأدلّه التی ذکرها المرحوم صاحب الجواهر،و قد أهملنا نقل الأقوال و الإستحسانات وهی قابله للنّفی و الإثبات.

2.سعینا فی کُلّ مسأله إلی ذکر آراء صاحب الجواهر.

3.اُسلوبنا فی التّلخیص هو الحفاظ علی کلمات وعبارات المصنّف عینها،وفی بعض الحالات وحفظاً علی نسق الموضوعات فقد حذفنا بعض الکلمات و الحروف،وأحیاناً قُمنا بتقدیم بعض المطالب وتأخیرها و هذا ما کان نادراً.

4.أکثر العناوین المنتخبه للموضوعات مقتبسه من الکتاب نفسه.نعم قد أضفنا بعض العناوین لتوضیح بعض المطالب المذکوره.

5.ذکرنا جمیع المصادر من منابعها الأصلیه کالکافی و التهذیب وغیرهما إن وجدناهاوإلاّ أوردناها من مصادر ثانویه و هذه تعتبر وسائط حدیثیه مثل وسائل الشیعه ومستدرک الوسائل.

6.المتن الذی أخذناه من کتاب الجواهر مطابق لطبعه دار إحیاء التراث العربی فی بیروت،فنرجو الإلتفاته إلی ذلک.

ص:29

7.ذکرنا رقم الجزء و الصفحه لطبعه مؤسسه النشر الإسلامی فی قم المقدّسه علی جهه الحاشیه کی یمکن الاستعانه بهذه الطبعه عند المراجعه و المتابعه لمن أراد البحث و التدقیق و التوسّع فی المطالعه.

8.ذکرنا فهرساً للمطالب و العناوین،وآخر للمنابع و المصادر التی استفدنا منها و التی وردت فی هامش الکتاب،وذلک فی نهایه کلّ مجلّد.

وفی الختام نودّ أن نشیر إلی أنّ مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم المقدسه قامت بطبع کتاب الجواهر بحلّه جدیده ومتمیزه ومحقّقه،وذلک قد سهّل علینا بدوره،واختصر لنا الطریق،فجزاهم الله خیراً.

السید جمال الدین دین پرور

19 فروردین 1387ش

30 ربیع الأول 1429ه

ص:30

کتاب الطَّهاره 1

اشاره

المدخل الرکن الأول:فی المیاه الرکن الثانی:الطهاره المائیه

ص:31

ص:32

المدخل

اشاره

63/1

الکتاب:مصدرٌثان لکَتَب مِنَ الکتب بمعنی الجمع، (1)أو ثالث:بإدخال الکتابه،أو رابع:بإدخال الکِتبَه.أی هذا مکتوب فیه مباحث الطّهاره،أو مجموع مسائل الطّهاره،أو ما یجمع به مباحثها.

تعریف الطّهاره

و(الطّهاره)مصدر طهر،بضمّ العین وفتحها،والاسم الطّهر،لغهً:النظافه و النزاهه،یقال:ثیاب طاهره،أی من القذر و الوسخ،و هو المناسب للإستعاره للذنوب و الحیض وسوء الخلق،ولذا استدلّ علی ذلک بقوله تعالی: ...وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً (2)و ...أَزْواجٌ مُطَهَّرَهٌ... (3)أی مِنَ الحیض وسوء الخلق،ولعلّه ظاهراً مِن باب إستعمال اللفظ فی حقیقته ومجازه،أو فی القدر المشترک،و هو أولی. (4)

وعرفاً:بل علیه أکثر علمائنا(اسم للوضوء أو الغُسل أو التیمّم علی وجه له تأثیر فی إستباحه الصّلاه)فیخرج وضوء الحائض و التجدیدی و الأغسال المندوبه ووضوء الجنب و التیمّم للنّوم ونحو ذلک.أو أنّها لها مع التأثیر فی العباده إباحهً أو کمالا،فیدخل فیها بعض ما

ص:33


1- (1) .معجم مقاییس اللغه،ج5،ص158.
2- (2) .الأحزاب،33.
3- (3) .آل عمران،15.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص3.

تقدّم و إن خرج منها أیضاً الأغسال للأوقات و الغُسل بعد التّوبه،فهی أعمّ من الأوّل:أو أنّها لها مطلقاً،فیدخل فیها جمیع ما ذکرنا; أو أنّها لها علی أحد الوجوه الثّلاثه مع إزاله الخبث الشّرعی.فتکون حینئذ الإحتمالات ستّه. (1)

وکیف کان،فهل هی عباره عن نفس الأفعال،أو الحاله الحاصله بعدها مِنَ الإباحه،أو ما یجده الإنسان مِنَ القرب الروحانی فی الثلاثه الاُوَل أو الأعمّ؟إحتمالات،إلاّ أنّ الأقوی الأوّل هنا،لتبادره; کما أنّ الأقوی الأوّل أیضاً بالنّسبه للستَّه،لعدم ثبوت غیره،ولأنّه المعروف بین المتشرّعه. (2)

ولعلّ قید(الإستباحه)فی عباره المشهور مع إراده ما یقابل الحرمه التّشریعیه منه یقتضی عدم حصول الطّهاره مِنَ الممیز،إمّا لأنّ عبادته تمرینیه،و إمّا لأنّ شرعیه الوضوء منه أعمّ من کونه طهاره،کشرعیه وضوء الحائض،مع إحتمال حصول الطّهاره به علی أن یکون المراد مِنَ الإستباحه الصحّه فتأمّل جیداً.

(وکلّ واحد منها)أی الثّلاثه المتقدّمه(ینقسم إلی واجب وندب)دون باقی الأحکام،وإطلاق الکراهه فی بعض المقامات علی ضرب مِنَ التّأویل.

72/1

فی الوضوء

اشاره

(فالواجب مِنَ الوضوء)وجوباً شرعیاً ولو لوجوب مقدّمه الواجب(ما کان لصلاه واجبه)أصلا أو عارضاً،وأجزائها المنسیه إجماعاً وکتاباً وسنّهً(أو طواف واجب)فی حجٍّ أو عُمره ولو مندوبین لوجوب إتمامهما إجماعاً وسنّهً(أو لمسّ کتابه القرآن إن وجب)لعارض.

والظّاهر من المصنّف أنَّه واجب لغیره ولا یجب لنفسه،ولعلّ الأمر فیه کذلک کما لا یخفی علی من لاحظ کلماتهم فی المقام،وسیرتهم فی کلِّ عصر ومصر:من عدم الإلزام و الإلتزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ الوفاه،وعدم أمرهم المرضی به أو التّیمم بدله مع وقوع الحدث غالباً منهم; وخلوّ المواعظ و الخطب،وعدم إشاره من أحد مِنَ الفقهاء (3)لا فی مقام الإحتضار ولا فی غیره مع محافظتهم غالباً علی المستحبّات و الآداب فضلا عن الواجبات.

ص:34


1- (1) .المصدر،ص4.
2- (2) .المصدر.
3- (3) .المصدر،ص9.

ومع ذلک کلّه فلم نعلم فیه خلافاً إلاّ عباره الشهید فی الذّکری التی أوقعت بعض المتأخّرین فی الوهم حتّی عدّوه قولا،وربّما جنح إلیه بعضهم،ویظهر أیضاً من المنقول عنه فی القواعد:أنّه قول لبعض العامّه. (1)

وکیف کان،لنا الأصل مع عموم البلوی به و الإجماعات المنقوله فیه،مع السّیره القاطعه بین العوامّ و العلماء وخلوّ الخطب و المواعظ وعدم ذکر أحد له فی الواجبات،وقوله علیه السّلام فی خبر زراره:«فإذا دخل الوقت وجب الطهور و الصّلاه» (2)فإنّه ظاهر بمقتضی المفهوم أنّه إن لم یدخل الوقت فلا یجب الطهور و الصّلاه.

وما یقال:إنّ علیاً علیه السّلام کان یقول:«مَن وَجَدَ طعم النّوم قاعداً أو قائماً فقد وجب علیه الوضوء» (3)، (4)وقوله علیه السّلام فی صحیح زراره:«قد تنام العین ولا ینام القلب والاُذن،فإذا نامت العین والاُذن و القلب فقد وجب الوضوء». (5)إلی غیر ذلک ممّا أمر به الوضوء بمجرّد وجود هذه الأسباب یدلّ علی وجوب الوضوء لنفسه; یدفعه أنّ إرتکاب مثل ذلک لا یصدر من فقیه ماهر،فإنّ ظاهر الآیه و الرّوایه المعتضدتین بالإجماعات المنقوله و السّیره لا یعارضهما مثل هذه الظّواهر،بل المقصود منها إنّما هو ثبوت الوضوء بهذا السّبب عند مجیء الخطاب بما هو واجب له.

فی المستحبّ من الوضوء

79/1

(المندوب من الوضوء)سواء کان رافعاً لحدث أو لا(ماعدا الواجب) (6)بالأصل أو بالعارض،و إن کان شرطاً فی صحّه بعضها،ومن جهته أطلق علیه بعضهم اسم«الوجوب»مجازاً.

و هو امور:

الأوّل:الصّلاه المندوبه،للإجماع المنقول عن الدّلائل،إن لم یکن محصّلا،ومن کونه شرطاً فی صحّتها بناءً علی أنّ مقدّمه المستحبّ مستحبٌّ.

ص:35


1- (1) .المصدر.
2- (2) .من لا یحضره الفقیه،باب وقت وجوب الطهور،ج1،ص33،ح67.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص11.
4- (4) .الکافی،باب ما ینقض الوضوء،ج3،ص37،ح15.
5- (5) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 1،ج1،ص8،ح11.
6- (6) .جواهر الکلام،ج1،ص12.

الثانی:الطواف المندوب،لشرطیته به علی القول بها،ومن عموم المنزله فی وجه،ومن حمل بعض الأخبار المشعره بالوجوب الشّرطی علیه.وما فی الذکری:إنّه یستحبّ للطّواف بمعنی الکمالیه علی الأصحّ للخبر،و هو کذلک.

الثالث:طلب الحاجه،لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبدالله بن سنان:«مَن طلب حاجه و هو علی غیر وضوء فَلَم تقض فلا یلومنّ إلاّ نفسه». (1)

الرابع:حمل المصحف مع مناسبه التعظیم،ما فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید:«لا تمسّه علی غیرطهر ولا جنباً ولا تمسّ خیطه ولا تعلقه». (2)

الخامس:أفعال الحج عدا الطواف و الصّلاه،لقول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه بن عمّار:«ولا بأس أن تقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء،إلاّ الطواف بالبیت فإنّ فیه صلاه و الوضوء أفضل». (3)

السادس:صلاه الجنازه،لما رواه عبد الحمید بن سعید:«قال:قلت لأبی الحسن علیه السّلام:الجنازه تخرج ولست علی وضوء،فإن ذهبت أتوضّأ فاتتنی،أیجزینی أن اصلّی علیها وأنا علی غیر وضوء؟قال علیه السّلام:تکون علی طهر أحبّ إلی» (4). (5)

السّابع:زیاره قبور المؤمنین،لأنّه أفتی به جماعه،ولعلّه یکتفی به نازل المستحبّ،هذا فی غیر زیاره قبور أئمّه المسلمین علیهم السّلام الّذین زیارتهم زیاره الله تعالی شأنه. (6)

الثّامن:تلاوه القرآن،مع التعظیم لما رُوی عن الخصال،قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:«لا یقرأ العبد القرآن إذا کان علی غیر طهر حتّی یتطهّر». (7)ولقول الصادق علیه السّلام:«لقارئ القرآن بکلّ حرف یقراً فی الصّلاه قائماً مائه حسنه وقاعداً خمسون حسنه ومتطهّراً فی غیر الصّلاه خمس وعشرون وغیر متطهّر عشر حسنات». (8)

ص:36


1- (1) .کتاب من لا یحضره الفقیه،باب المعایش و المکاسب،ج3،ص157،ح3578.
2- (2) .تهذیب الأحکام،ج1،ص127،ح35.
3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج2،ص399،ح2810.
4- (4) .الکافی،باب من یصلّی علی الجنازه،ج3،ص203،ح23.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص14.
6- (6) .المصدر،ص15.
7- (7) .الخصال،ص627،ح10.
8- (8) .عدّه الداعی،فی تلاوه القرآن،ص287،ح8.

التّاسع:نوم الجنب،لما رواه الحلبی عن الصّادق علیه السّلام:«سُئل عن الرّجُل أینبغی له أن ینام و هو جنب؟فقال علیه السّلام:یکره ذلک حتّی یتوضّأ» (1). (2)

العاشر:جماع المحتلم،لما یستدلّ علیه بما ورد مِنَ الأمر بالوضوء للمُجامع إن أراد المعاوده.

الحادی عشر و الثانی عشر:جماع غاسل المیت ولمّا یغتسل،ولمرید غُسل المیت و هو جُنب،لما رواه شهاب بن عبد ربّه،قال:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن الجنب أیغسل المیت؟ومن غسل المیت أیأتی أهله ثمّ یغتسل؟فقال علیه السّلام:هماسواء لا بأس بذلک إذا کان جنباً غسل یدیه وتوضّأ وغسل المیت و هو جنب،و إن غسل میتاً توضّأ ثمّ أتی أهله ویجزیه غُسل واحد لهما». (3)

الثالث عشر:ذکر الحائض،لما فی بعض الأخبار من لفظ«ینبغی»،وعن کتاب دعائم الإسلام عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال:«إنّا نأمر نساءنا الحیض أن یتوضّأن عند کلّ وقت صلاه،فیسبغن الوضوء ویحتشین بخرق ثمّ یستقبلنّ القبله-إلی أن قال-:فقیل لأبی جعفر علیه السّلام:إنّ المغیره زعم:أنّک قلت:یقضین؟فقال علیه السّلام:کذب المغیره ماصلّت امرأه مِن نساء رسول الله صلّی الله علیه و آله ولا من نسائناوهی حائض،و إنّما یؤمرن بذکر الله کما ذکرت ترغیباً فی الفضل واستحباباً» (4). (5)

الرابع عشر:التّأهّب للفرض قَبلَ وقته،لما رواه فی الحدائق عن الشّهید فی الذکری مِن قولهم علیهم السّلام:«ما وقّر الصّلاه مَن أخّر الطّهاره حتّی یدخل الوقت». (6)

الخامس عشر:التجدید،لما فی الأخبار الکثیره،منها:«الوضوء علی الوضوء نور علی نور». (7)

السادس عشر:والکون علی الطّهاره،لقوله صلّی الله علیه و آله:«یا أنس!أکثر من الطّهور یزد الله فی عمرک،و إن استطعت أن تکون باللیل و النّهار علی طهاره فافعل،فإنّک تکون إذا مُتّ علی طهاره شهیداً». (8)

ص:37


1- (1) .کتاب من لا یحضره الفقیه،باب صفه غسل الجنابه،ج1،ص83،ح179.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص16.
3- (3) .الکافی،باب نوادر،کتاب الجنائز،ج3،ص250،ح1.
4- (4) .دعائم الإسلام،الطهاره،فی الحیض،ج1،ص128.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص17.
6- (6) .وسائل الشیعه،الباب 4 من أبواب الوضوء،ج1،ص261،ح5.
7- (7) .کتاب من لا یحضره الفقیه،باب صفه وضوء رسول الله صلّی الله علیه و آله،ج1،ص41،ح82.
8- (8) .الأمالی،لمفید،المجلس السابع،ص60،ح5.

110/1

فی الغسل الواجب

اشاره

(والواجب مِنَ الغُسل)مِن غیر إشکال فی الذی سببه جنابه(ما کان لأحد الاُمور الثلاثه)المتقدّمه علی قیاس الوضوء،(أو لدخول المساجد أو لقراءه)شیء من سور(العزائم إن وجبا)،ومثله فی ذلک بالنّسبه إلی الخمسه (1)أیضاً غُسل الحیض و النّفاس،ویدلُّ علیه مضافاً إلی إستصحاب المنع الثابت قَبلَ انقطاع الدّم،أنّ الظّاهر کون المنشأ هو الحدث،وإطلاق اسم الحائض باعتبار الحدث کثیر شایع،ومنه قولهم:یجب علی الحائض الغسل،والمراد بالحائض هنا هذا المعنی لا ذات الدّم.

والقول فی النفساء کما فی الحائض حرفاً بحرف،مع نقل الإتّفاق علی تساویهما فی الأحکام.

و أمّا المُستحاضه فلا نزاع فی وجوب الغُسل فیها للصّلاه و الطّواف،وکذا مسّ کتابه القرآن،لحرمته فی حال الحدث،مع عدم الإشکال فی کون دمها حدثاً.

و أمّا دخول المساجد وقراءه العزائم فالظّاهر من المصنّف رحمه الله وغیره إشتراطهما أیضاً بالغُسل،و هو الظّاهر من کلمات الأصحاب فیما یأتی فی الإستحاضه من تعلیقهم صیرورتها بمنزله الطّاهر علی فعل ما وجب علیها من الأغسال.

113/1

غسل مسّ المیت
اشاره

و أمّا غُسل المسّ،فلا ینبغی الإشکال فی أصل وجوبه علی المشهور شهره کادت تکون إجماعاً.ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک الأخبار الکثیره التی کادت تکون متواتره،ویأتی التعرّض لذکرها فی محلّه إن شاء الله،لکن لیس فیها علی کثرتها ما یدلّ علی الوجوب الغیری وعلی شرطیه الصّلاه أو غیرها (2)عدا الرضوی:«إذا اغتسلت من غُسل المیت فتوضّأ ثمّ اغتسل کغسلک من الجنابه،و إن نسیتَ الغُسل فذکرته بعد ما صلّیت فاغتسل وأعد صلاتک». (3)

وعن المصابیح نقلا عن کُتب المتقدّمین و المتأخّرین قال:«و هو أمرٌ مقطوعٌ به فی

ص:38


1- (1) .أی ما کان لصلاه واجبه،أو طواف واجب،أو لمسّ کتابه القرآن إن وجب،أو لدخول المساجد،أو لقراءه العزائم.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص31.
3- (3) .فقه الإمام الرضا علیه السّلام،باب 22،ص175.

کلامهم ولاخلاف فیه إلاّ ممّن نفی وجوب غُسل المسّ» (1). (2)

قلت:ویؤیده السّیره المستقرّه و العمل المستمرّ فی الأعصار و الأمصار علی عدم فعل شیء ممّا یشترط بالطّهاره:کالصّلاه ونحوها قَبلَ فعله،و قد نقل عن جماعه:التّصریح بتوقّف الغایات الثّلاثه علیه،وهی:الصّلاه،والطّواف،ومسّ کتابه القرآن،ولعلّه قضیه کلام مَن صرّح بحدثیته وناقضیته للطّهاره،لمکان اشتراط هذه الغایات الثّلاثه بإرتفاع الحدث. (3)

وربّما استدلّ علیه أیضاً بما فی روایتی الفضل بن شاذان،ومحمّد بن سنان،عن الرّضا علیه السّلام مِن تعلیل الأمر بغُسل المسّ بالطّهاره لما أصابه مِن نضح المیت،قال علیه السّلام فی الاُولی:«إنّما امر مَن یغسّل المیت بالغُسل لعلّه الطّهاره ممّا أصابه مِن نضح المیت لأنّ المیت إذا خرج منه الروح بقی أکثر آفته» (4)و هو و إن أمکن المناقشه فیه لکنّه لا بأس به مؤیداً،و إنّما العمده ما عرفت مِن ظهورإتّفاق الأصحاب علی ذلک.

لکن جمیع ذلک إنّما یقضی بوجوب الغُسل لهذه الغایات الثلاثه (5)دون غیرها مِن اللبث فی المساجد وقراءه العزائم،لأنّ الأصل یقتضی عدمه،فالأقوی عدم وجوب غُسل المسّ لغیر ما تجب له الطّهاره الصغری. (6)

(و قد یجب)الغُسل إذا کان مِن جنابه(إذا بقی لطلوع الفجر مِن یوم یجب صومه)مضیقاً أو موسّعاً(بمقدار ما یغتسل الجنب)لمکان توقّف صحّه الصوم علیه علی المشهور شهرهً کادت تکون إجماعاً،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک خبر أبی بصیر،عن الصادق علیه السّلام،فی مَن أجنب فی شهر رمضان ثمّ ترک الغُسل متعمّداً حتّی أصبح؟قال علیه السّلام:«یعتق رقبه أویصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستّین مسکیناً» (7)وأخبار القضاء، (8)والقضاء مع الکفّاره إذا نام،فإنّه إذا بطل مع النوم فبدونه أولی.

ص:39


1- (1) .المصابیح فی الفقه،الطهاره،وجوب الغسل لما یجب له الوضوء،ص89،(مخطوط).
2- (2) .جواهر الکلام،ص31.
3- (3) .المصدر،ص32.
4- (4) .عیون أخبار الرضا علیه السّلام،باب 34،ج2،ص114،ح1.
5- (5) .أی الصّلاه و الطواف ومسّ کتابه القرآن.
6- (6) .جواهر الکلام،ج1،ص33.
7- (7) .تهذیب الأحکام،الصیام،باب 55،ج4،ص212،ح23.
8- (8) .راجع تهذیب الأحکام،الصیام،باب 55،ج4،ص212،ح22.

فما ینقل عن ظاهر الصدوق:مِنَ الخلاف فی ذلک ضعیف جدّاً کأدلّته من الأصل وظاهر الکتاب،وخبر حمّاد بن عمّار،عن الصّادق علیه السّلام،عن رجُل أجنب فی شهر رمضان مِن أوّل اللیل،وأخّر الغُسل إلی أن طلع الفجر،فقال علیه السّلام:«کان رسول الله صلّی الله علیه و آله یجامع نساءه مِن أوّل اللیل،ثمّ یؤخّرالغُسل حتّی یطلع الفجر،ولا أقول:کما یقول هؤلاء الأقشاب (1)یقضی یوماً مکانه»، (2)إذ یجب الخروج عنها فی مقابله ما ذکرنا،وحمل ما یقبَل التأویل مِنَ الأخبار علی إراده التعجّب و الإنکار،أو مقاربه الفجر الأوّل أو العذر أو التقیه،مع إمکان إرجاع عباره الصدوق إلی المختار،فلا ینبغی الإشکال فی هذا الحُکم وعدم الإلتفات إلی الخلاف المذکور. (3)

ثمّ إنّه قد تشعر عباره المصنّف باختصاص هذا الحُکم فی غُسل الجنابه دون غیره،ویؤیده خلوّ عبارات القدماء عن التعرّض لإشتراط صحّه الصّوم بغُسل الحیض و النّفاس و المسّ.اللّهُمّ إلاّ أن یکون قد اکتفوا عن الأوّلین بذکرهم شرط صحّه الصوم الخلوّ مِنَ الحیض.

وتردّد فی المعتبر:فی وجوب غُسل الحیض للصوم،قلت:و هو ممّا ینبغی القطع به بالنّسبه إلی غُسل المسّ،ویؤیده مضافاً إلی الأصل مع عدم الدّلیل علیه إطباق المسلمین فی سائر الأعصاروالأمصار علی تغسیل الأموات فی شهر رمضان نهاراً،مِن غیر نکیر سیره یحصل القطع بهابرأی المعصوم.

و أمّا بالنسبه للحیض،فالمشهور بین المتأخّرین:إنّه کالجنابه فی ذلک.

قلت:وکیف کان،فلا ریب أنّ الأقوی وجوبه لذلک،ویدلّ علیه مضافاً إلی ما تقدّم فی موثّق أبی بصیر،عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«إن طهرت بلیل مِن حیضتها ثمّ توانت أن تغتسل فی رمضان حتّی أصبحت،علیها قضاء ذلک الیوم». (4)وهی و إن کان لا تَعرّض فیها لغُسل النّفاس إلاّ أنّ الإجماع علی مشارکه النّفاس للحیض کاف فی ذلک. (5)

وکیف کان،فظاهر المصنّف رحمه الله إختصاص وجوب الغُسل للصوم فی آخر الوقت،وظاهره أنّه متی قدّم الغُسل علی ذلک نوی النّدب،وعلّل بعدم تعقّل وجوب الشرط قَبلَ وجوب المشروط.

ص:40


1- (1) .جمع قشب،و هو من لا خیر فیه من الرجال(مجمع البحرین،ج2،ص143،«قشب»).
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص35.
3- (3) .راجع وسائل الشیعه،الباب 13 من ابواب ما یمسک عنه الصائم،ج7،ص38،ح3.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 19،ج1،ص393،ح36.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص36.

قلت:وحاصل الإشکال فی المقام إنّه لا إشکال فی وجوب الغُسل للصّوم مقدّماً علیه،مع أنّه لا وجه لوجوب مقدّمه الواجب قَبلَ وجوب ذی المقدّمه،وکیف مع إستفاده وجوبها من وجوبه; ولذلک ارتکب بعضهم،کالعلاّمه:القول بالوجوب النفسی فی التفصّی عن ذلک. (1)

و هو غیر مُجد أیضاً،إذ لا یلیق به مع ذلک إنکار الوجوب الغیری المعلوم ثبوته،ضروره توقّف صحّه الصّوم علیه.

ویمکن التخلّص عن هذا الإشکال بمنع إختصاص وجوب مقدّمه الواجب بما بعد الوقت،فی مثل ما نحن فیه مِنَ الواجبات المنطبقه علی تمام أوقاتها،ونحوها من الواجبات المضیقه ممّا کانت المقدّمات فیها تقدّمها علیها; لعدم سعه زمان فعلها إلاّ لها دون مقدّماتها،بشهاده جمیع ما دلّ علی وجوب مقدّمه الواجب علیه من العقل و العرف وغیرها،إذ لا ینبغی الشکّ فی أنّ السید إذا أمر عبده بالصّعود علی السّطح عند الزّوال مِن غیر تأخیر عنه کان مخاطباً بوضع السّلم وغیره ممّا یتوقّف علیه ذلک قَبلَ الزّوال،وإلاّ عُدّ عاصیاً مفوّتاً للواجب عن وقته،ومثله قطع المسافه للحجّ ونحو ذلک. (2)

معنی وجوب الشّرط قَبلَ وجوب المشروط

وقولهم:لا معنی لوجوب الشّرط قَبلَ وجوب المشروط،یدفعه بعد الإجماع علی وجوب ما لا یتمّ الواجب إلاّ به،إنّهم إن أرادوا قَبلَ الوجوب الأدائی فهو ممنوع،إذ لا شاهد له من عقل ولا نقل،بل هما شاهدان علی خلافه،و إن أرادوا قَبلَ الوجوب التعلیقی فهو مسلّم،لکنّ المفروض فی المقام وجوده،ضروره تقدّم الأمر علی المأمور به،و هو کاف فی إثبات الوجوب للمقدّمات سیما ما اعتبر تقدّمها علیه فی صحّه الفعل. (3)

حاصل التخلّص

وکیف کان،فقد صار حاصل هذا التخلّص أنّا نقول:بوجوب غُسل الجنابه للصوم بمجرّد حصول سبب الجنابه موسّعاً،ویتضیق إذا بقی من اللیل بمقدار زمانه،وأنّه لا مانع من وجوب

ص:41


1- (1) .المصدر،ص37.
2- (2) .المصدر،ص39.
3- (3) .المصدر.

المقدّمه (1)قبل الوقت الذی هو شرط صحّه الفعل لا الوجوب،فهی حینئذ مقدّمه واجب مطلق لا مشروط،کما أنّه لا دلیل علی تخصیص الوجوب فی الآخر. (2)

کشف

وکشف الحال،أنّه قد تقرّر فی محلّه کون المراد بالشرط هو ما یلزم مِن عدمه العدم ولا یلزم مِن وجوده الوجود،ولا ریب أنّ الذی هو شرط هنا ومقدّمه للصّوم إنّما هو الطّهاره من الجنابه،والذی ینطبق علیه معنی الشّرط المتقدّم إنّما هی الطّهاره المقارنه لفجر یوم الصّوم،إذ هی التی ینعدم بانعدامها المشروط لا المتقدّمه علیه بقلیل فضلا عن الکثیر،فالطّهاره الحاصله قبل ذلک لا مدخلیه لها فی صحّه الصّوم قطعاً ولذلک لا یقدح عدمها فیه،نعم،إنّ الذی له مدخلیه فی ذلک إنّما هو حال مثل هذا الحال عند طلوع الفجر،و هو تارهً یحصل بالبقاء و الإستمرار علی ما حصل له من ذلک،وتارهً یحصل بإیجاد غُسل فی وقت الضّیق.

نتیجه البحث

فلا مانع حینئذ أن یقال فی المقام:إنّ المقدّمه التی هی شرط فی صحّه الصوم-وهی الطهاره من الجنابه-مقارنه للفجر بالواجب من الغُسل،و هو الذی لا یزید علی مقدار زمان ذلک،وبالمندوب و هو الحاصل قَبلَ ذلک علی معنی سقوط الخطاب بها نحو مَن لَم یجنب أصلا. (3)فظهر لک إنّه لا مانع مِن وجوب المقدّمه قَبلَ تحقّق وقت أداء ذی المقدّمه. (4)

136/1

فی وجوب الغُسل لصوم المستحاضه
اشاره

(و)یجب الغُسل أیضاً(لصوم المستحاضه إذا غمس دمها القطنه)سال منها أو لَم یسل، (5)فیشتمل حینئذ حالتی الوسطی و العُلیا وربّما ظهر ذلک مِنَ النّص فی هذا الحُکم،و هو صحیح

ص:42


1- (1) .المصدر،ص40.
2- (2) .المصدر،ص41.
3- (3) .المصدر،ص43.
4- (4) .ولقد أجاء المؤلّف رحمه الله فی هذا البحث وتحریره وبیان مواضعه،وقال حقّ الصواب،واختار مِن بین المطالب و الأقوال ما یطمئنّ به القلب ویرضی به اللبّ.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص44.

علی بن مهزیار،قال:«کتبت إلیه امرأه طهرت مِن حیضها أو مِن دم نفاسها فی أوّل شهر رمضان،ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان کلّه،غیر أنّها لم تعمل ما تعمله المستحاضه من الغُسل لکلّ صلاتین،هل یجوز صومها وصلاتها أم لا؟قال علیه السّلام:تقضی صومها ولا تقضی صلاتها،لأنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله کان یأمر فاطمه علیها السّلام و المؤمنات من نسائه بذلک». (1)

لکن ذلک إنّما هو فی خصوص السؤال،فلا منافاه فیه حینئذ لما قدّمنا مع أنّه ترک فیه غسلها للفجر المقطوع باعتباره فی الصّوم. (2)

وکیف کان،فلا إشکال فی وجوب غُسل الإستحاضه وتوقّفه علیها فی الجمله.

حکم غُسل اللیله المستقبله

نعم،هل هو متوقّف-بالنسبه للکثیره-علی جمیع أغسالها اللیلیه و النّهاریه،أو أنّه مختصّ بالنّهاریه فلا یتوقّف علی غُسل اللیله المستقبله،لسبق الإنعقاد،وامتناع تأخّر الشّرط عن المشروط؟لکن ینبغی القطع بتوقّفه علی غُسل الفجر مِنَ الأغسال فی الکثیره بل فی المتوسطه أیضاً،نعم یشترط فیه تقدّم وجود سبب الغُسل علی صلاه الفجر سواء کان قَبلَ الفجر أم بعده،لعدم وجوب الغُسل له لوحدث بعدها. (3)

یجوز ورود المستحاضه فی الصّبح قَبلَ الغُسل

ثُمّ إنّه قد ظهر لک مِن تبعیه إشتراط الصّوم به لإشتراطه بالصّلاه،من غیر زیاده لعدم الدّلیل علیها أنّه:یجب علیها تقدیمه علی الفجر،بل یکتفی بصحّه الصّوم لو فعل متأخّراً عنه و إن کان سببه متقدّماً،فما عن الذّکری ومعالم الدّین مِن إیجاب التّقدیم لکونه حدثاً له مدخلیه فی صحّه الصّوم،ضعیف (4)لعدم التّلازم بین مدخلیته فی الصّوم ووجوب تقدّمه علیه،وجعله کالحائض لا دلیل علیه مع ظهور اختلاف الحال بین الحدثین،إذ لا إشکال فی توقّف صحّه الصّوم علی غُسل الظّهرین مع عدم إمکان تقدّمه علی الفجر.

ص:43


1- (1) .الکافی،ج4،ص146،ح6.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص44.
3- (3) .المصدر،ص45.
4- (4) .المصدر،ص46.
هل الوجوب فی الغُسل نفسی أو غیری؟

ثمّ إنّ ظاهر المصنّف رحمه الله وغیره:وجوب الغُسل لغیره لا لِنفسه سواء کان جنابه أو غیره،وینبغی القطع به بالنّسبه إلی غیر الجنابه، (1)بل وفیه (2)أیضاً،خلافاً لظاهر الوسیله وغیرها،ولا ریب أنّ الأقوی الأوّل للأصل ولظاهر المنساق مِن قوله تعالی: ...وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً... (3)للأذهان الخالیه عن التّشکیکات الواهیه،وظاهر قوله علیه السّلام:«إذا دخل الوقت وجب الطّهوروالصّلاه»، (4)لشمول لفظ الطّهور له،وحسن الکاهلی أو صحیحه،عن الصادق علیه السّلام قال:«سألته عن المرأه یجامعها زوجها فتحیضوهی فی المغتسل،تغتسل أو لا تغتسل؟قال علیه السّلام:قد جاءها ما یفسد الصلاه،لا تغتسل» (5)لما فیها من الظّهور بإرتباط الغُسل بالصّلاه.

154/1

فی الأغسال المندوبه

(والمندوب)مِن الغُسل(ماعداه)أی الواجب کما سیأتی تفصیله إن شاء الله تعالی.

القول فی التیمّم

(والواجب مِنَ التیمّم) (6)بدلا عن الوضوء و الغُسل بحصول أحد مسوّغاته(ماکان لصلاه واجبه)إجماعاً محصّلا ومنقولا وسنّهً،لکن هل هو(عند تضیق وقتها)مطلقاً أو یجوز مع السّعه مطلقاً،أو یفصّل بین الرّجاء وعدمه؟أقوال،یأتی الکلام فیها،و قد یشعر إقتصار المصنّف علی الصّلاه،بعدم وجوبه للطّواف الواجب،و هو ممّا ینبغی القطع بفساده لبدلیته عن الوضوء فیه،مع إنّه مناف لعموم ما دلّ علی بدلیته عن الماء بالنّسبه للطّهارتین کقوله علیه السّلام:«إنّ التیمّم أحدالطّهورین» (7)وفی آخر:«إنّ الله جعل التّراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً». (8)

ص:44


1- (1) .أی غُسل الجنابه.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص46.
3- (3) .المائده،6.
4- (4) .کتاب من لا یحضره الفقیه،باب وقت وجوب الطهور،ج1،ص33،ح67.
5- (5) .الکافی،باب المرأه تری الدم و هی جنب،ج3،ص83،ح1.
6- (6) .جواهر الکلام،ج1،ص55.
7- (7) .الکافی،ج3،ص63،ح4.
8- (8) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص109،ح224.

و هو إجماع أهل الإسلام إلاّ ما حُکی عن عُمر،وابن مسعود،إنّهما منعا الجنب عن التیمّم. (1)

وقال فی المنتهی (2):یجوز التیمّم لکلّ ما یتطهّر له مِن فریضه ونافله ومسّ مصحف وقراءه عزائم ودخول مساجد وغیرها،وبه قال عطاء ومکحول و الزّهری وربیعه ویحیی الأنصاری ومالک و الشّافعی و الثّوری،وأصحاب الرّأی.

(و)یجب أیضاً(للجنب فی أحد المسجدین لیخرج به،والمندوب ماعداه)مِنَ الغایات التی تندب فیها الطّهاره المائیه وضوءاً کانت أو غُسلا،سواءٌ کانت شرطاً فی صحّتها کالنّافله-مثلا-أو لا. (3)

وجوب الطّهاره بالنّذر وشبهه

161/1

(و قدتجب الطّهاره بالنذر وشبهه)مِنَ العهد و الیمین وغیرهما بعد فرض وجود شرائط کلٍّ منهما:کالرّجحان فی المنذور-مثلا-فلونذر طهاره غیر مشروعه:کالوضوء مع غُسل الجنابه-مثلا-وکالتّیمم الذی هو بدل عن المائیه مع القدره علیها لم ینعقد قطعاً،لمکان التّشریع المحرّم فلاإباحه،اللّهمّ إلاّ أن یرید مجرّد فعل الصوره فیصحّ حینئذ،وتلزمه الکفّاره مع المخالفه. (4)

ثُمّ إنّه إن کان متعلّق النّذر مطلق الطّهاره رافعه أو مبیحه من غیر تقیید بنوع خاصّ منها:کالوضوء أو الغُسل-مثلا-اُکتفی فی حصول الإمتثال بما هو مسمّاها شرعاً،بناءً علی ثبوت الحقیقه الشّرعیه.أو عرفاً مالم یکن هناک فرد متبادر ینصرف إلیه الإطلاق،وإلاّ التزم به إذا لم یقصد التّعمیم و الشّمول. (5)

وهل یجتزئ بنحو الوضوء الصّوری:کوضوء الجُنب و الحائض؟الظّاهر ذلک،وربّما احتمل العدم إمّا لکون لفظ الوضوء-مثلا-حقیقه فی غیره أو لإنصرافه إلی غیره و إن کان حقیقه فیه،و هو لا یخلو مِن قوّه بالنّسبه للوضوء فتأمّل. (6)

(و هذا الکتاب)وما الحق به من البحث فی النّجاسات بعد أن ذکرنا البحث عن ماهیه

ص:45


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص55.
2- (2) .منتهی المطلب،الطهاره،أحکام التیمّم،ج1،ص154.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص56.
4- (4) .المصدر،ص58.
5- (5) .المصدر.
6- (6) .المصدر،ص59.

لطّهاره(یعتمد علی أربعه أرکان)،لأنّ الفقیه یبحث فی الطّهاره عن امور خمسه:

الأوّل (1):ماهیه الطّهاره،الثّانی:فی أقسامها،الثّالث:ما تفعل به،الرّابع:ما یبطلها،الخامس:توابعها.

ولمّا قدّم المصنّف رحمه الله البحث عن الأوّل بقیت أربعه،أدرج بعضها فی بعض،وأوردها فی أربعه أرکان،فقال (2):

ص:46


1- (1) .المصدر،ص60.
2- (2) .المصدر.

الرُّکن الأوّل:فی المیاه

اشاره

165/1

«المیاه»:جمع ماء،و هو و«أمواه»دلیل إبدال الهمزه عن الهاء،وجمعه باعتبار ما تسمعه مِن أقسامه المختلفه بالأحکام،(وفیه أطراف)وقطَعٌ مِنَ الکلام.

الماء المطلق

166/1

فی معنی الإطلاق:(الأوّل:فی الماء المطلق)والظّاهر استغناؤه عن التّعریف،فیدور الحُکم مدار صدق اسمه وعدم صحّه سلبه.

نعم،لمّا کان إمتیاز المطلق عن المضاف بالإطلاق و الإضافه أراد التّنبیه علی ذلک فقال:(و هو کلّ ما یستحقّ)عرفاً(إطلاق اسم الماء علیه مِن غیر إضافه)وقید.

ووقوع بعض الأفراد منه مضافه:کماء البحر وماء البئرنلا تُنافی إستحقاق الإطلاق بدونها،لأنّه لیس تعریفاً حقیقیاً.

ولیعلم أنّه لا ینافی دوران الحُکم مدار الصّدق،وقوع الإشتباه فی بعض المقامات.فلو شکّ فی الصّدق،فإن کان لعروض عارض،جری علیه حُکم معلوم الصّدق بناءً علی صحّه إستصحاب الموضوع فیه وفی نظائره مِنَ الألفاظ العرفیه. (1)

فی مطهّریه الماء

(وکلّه)سواء نبع مِنَ الأرض،أو نزل مِنَ السّماء،أو اذیب مِن ثلج،مع بقائه علی أصل خلقته

ص:47


1- (1) .المصدر.ص61.

مِن دون عارض له مِن نجاسه أو إستعمال علی بعض الأقوال(طاهر مزیل للحدث و الخبث)کتاباً وسنّهً کادت تکون متواتره،وإجماعاً محصّلا ومنقولا نقلا مستفیضاً بل متواتراً،فممّا یدلّ علی کون الماء مزیلا للحدث و الخبث من الکتاب قوله تعالی: ...وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (1)فإنّ المراد مِنَ الطّهور هنا المطهّر،فیوافق قوله تعالی: ...وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ... (2)و قد وقع إستعمال طهور فی هذا المعنی فی جمله من الأخبار المعتبره کقوله صلّی الله علیه و آله:«جعلت لی الأرض مسجداًوطهوراً واُیما رجُل مِن امّتی أراد الصّلاه فلم یجد ماءً ووجد الأرض لقد جعلت له مسجداًوطهوراً (3)» (4)و هو المنقول عن الترمذی-مِن أکابر أهل اللغه- (5)قال:إنّ الطّهور-بالفتح-مِنَ الأسماء المتعدّیه و هو المطهِّر لغیره.

وعن نهایه ابن الأثیر:إنّ الطّهور فی الفقه،هو الذی یرفع الحدث ویزیل النّجس،لأنّ فعولا مِن أبنیه المبالغه; فکأنّه تناهی فی الطّهاره. (6)

فما نقل عن أبی حنیفه و الأصمّ وأصحاب الرّأی:من إنکار ذلک وجعله بمعنی الطّاهر لا غیر،غیر صحیح،لما عرفت. (7)

وربّما سلک بعضهم فی إستفاده التّطهیر مِن لفظ طهور فی الآیه طریقاً آخر،و هو أنّ الظّاهر من قوله تعالی: ...وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً إراده الطّاهر منه لکونه واقعاً فی معرض الإمتنان المستلزم لذلک،فإنّه لا إمتنان بالنّجس،فتعین حینئذ طهور لإراده المطهّریه لا إستفاده أصل الطّهاره بدونه،و هو لا یخلو مِن وجه،والأولی الإستناد فی ذلک إلی ما ذکرناه أوّلا من النّقل اللّغوی و الإستعمال. (8)

وکیف کان،فلا یخلو القول بإنکار کون الطّهور بمعنی المطهّر وضعاً،من قوّه،نعم هو یفیده مِن کونه اسماً لما یتطهّر به.وکثیر ممّا ذکرنا من الأمثله لا تأبی الحمل علیه،فتأمّل،و إن کان ما ذکرناه أوّلا هو الأقوی. (9)

ص:48


1- (1) .الفرقان،48.
2- (2) .الأنفال،11.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص62.
4- (4) .الخصال،باب الأربعه،ص201،ح15.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص63.
6- (6) .النّهایه فی غریب الحدیث،ج3،ص147،ماده(طهر).
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص64.
8- (8) .المصدر،ج1،ص68.
9- (9) .بملاحظه قوله تعالی: ...وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ... الأنفال،11.

أقسام الماء

اشاره

(و)کیف کان،فالماء(باعتبار وقوع النّجاسه فیه)وتأثیرها وعدمه(ینقسم إلی)ثلاثه أقسام(جار ومحقون وماء بئر). (1)

الماء الجاری
اشاره

184/1

(أمّا الجاری)فهو علی-ما قیل-:النّابع السّائل علی الأرض ولو فی الباطن سیلاناً معتدّاً به،وربّما عُرّف:بأنّه النّابع غیر البئر،مع التّصریح بأنّه لا فرق بین جریانه وعدمه.وتسمیته حینئذ جاریاً إمّا حقیقه عرفیه خاصّه،أو مِن باب التّغلیب لتحقّق الجریان فی کثیر من أفراده،فمثل العیون التی لا تدخل تحت اسم البئر مِنَ الجاری حینئذ.

ولا أعلم السّبب الذی دعاهم إلی ذلک،مع أنّه مناف للعرف الذی تثبت به اللغه،إذ لا یصدق الجاری إلاّ مع تحقّق الجریان،ولیس فی الأخبار ولا فی کلام الأصحاب ولا غیرهم ما یحقّق تلک الدّعوی.

بل ربّما یشیر قولهم فی تطهیر الجاری:«إنّه یطهّر بکثره الماء الجاری علیه متدافعاً حتّی یزول التّغییر» (2)، (3)وما فی بعض الأخبار:«عن الماء الجاری یمرّ بالجیف و العذره و الدّم أیتوضّأمنه؟»، (4)إلی آخره،إلی خلافه.

هذا کلّه فی النّابع المتعدّی،وهل یلحق به المتعدّی ممّا یخرج رشحاً؟وجهان ینشئان:من اعتبار النّبع فی الجاری کما قال فی جامع المقاصد:إنّ الجاری لا عن نبع من أقسام الرّاکد،بل ربّما زاد بعضهم کونه من ینبوع و هو ما یدفق منه الماء،کالفتق.

وکیف کان،فلا یدخل الرّشیح فیه.إذ المراد بالنّبع الخروج من عین،کما فی المصباح.

هذا مع الشّک فی شمول ذی الماده لمثله،فینقدح الشّک حینئذ فی إلحاقه بحُکم الجاری،فضلاعن کونه جاریاً،من غیر فرق فی ذلک بین المتعدّی منه وغیره،ولعلّه هو الذی یسمّی فی عرفناالآن بالنزیر. (5)

ص:49


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص71.
2- (2) .المبسوط،الطهاره،المیاه وأحکامها،ص9.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص72.
4- (4) .دعائم الإسلام،الطهاره،المیاه،ج1،ص111.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص73.

ومِن صدق اسم الجاری،ومنع عدم صدق اسم النّبع،سیما علی ما فسّره فی الصّحاح:مِن أنّه مطلق الخروج،فالأقوی کونه مِنَ الجاری مع جریانه ومِن ذی المادّه مع عدمه. (1)

کلام فی الرّشح

فإن قلت:ما تقول فی البئر الذی یخرج ماؤها رشحاً فَهَل تجری علیها أحکام البئر؟قلت:الظّاهر فیه الوجهان النّاشئان من تفسیر النّبع،لما ستعرف أنّ البئر هی الماء النّابع،علی أنّه قلّما یوجد بئر ماؤها رشح،بل الغالب أن تخرج من منابع،نعم قد تتّفق دفاقاً تشتبه بالرّشیح فلا تشملها إطلاقات البئر.

ویؤیده أیضاً أصاله عدم لحوق أحکام البئر،وإلیه ینظر ما نقله صاحب الحدائق،عن و الده:عن عدم تطهیر الآبار التی فی بعض البلدان،بالنّزح بل بإلقاء کرّ،لأنّ ماءها یخرج رشحاً،لکن قد عرفت أنّ النّبع أعمّ من الرّشح بل قیل:الغالب فی الآبار الرّشح.

فالتّحقیق إجراء حُکم البئر علیها مع الصّدق عرفاً و إن کان الخارج رشحاً،أمّا إذا لم یصدق عُرفاً لقلّه الحفر ونحوه فهو من ذی الماده إن لم یجر وإلاّ کان جاریاً. (2)

190/1

فی أحکام الماء الجاری

وکیف کان،فهو(لاینجس)بشیء مِنَ النّجاسات ولا المتنجّسات(إلاّ بإستیلاء)عین(النّجاسه علی أحد أوصافه)الثّلاثه:اللّون و الطّعم و الرّائحه.

أمّا نجاسه الجاری بذلک بل جمیع المیاه فلا أعلم فیه خلافاً،بل علیه الإجماع محصّلا ومنقولا کاد یکون متواتراً، (3)مضافاً إلی النبوی المشهور (4)المروی عند الطّرفین.

وعن ابن أبی عقیل:إنّه تواتر عن الصادق علیه السّلام،عن آبائه علیهم السّلام:«خلق الله الماءَ طهوراً لا ینجسه شیء إلاّ ما غیر لونه أوطعمه أو ریحه»، (5)وخبر العلاء بن الفضیل (6)قال:«سألت أبا

ص:50


1- (1) .المصدر.
2- (2) .المصدر،ص74.
3- (3) .المصدر،ج1،ص75.
4- (4) .کما فی السرائر،الطهاره،ج1،ص64.
5- (5) .عوالی اللآلی،ج1،ص76،ح154.
6- (6) .تهذیب الأحکام،باب 21،ج1،ص415،ح30.

عبدالله علیه السّلام عن الحیاض یبال فیها؟قال:لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».

ویدلّ علیه أیضاً الأخبار (1)المتضمّنه لنجاسه الماء بتغیره بالدّم،فإنّه ظاهر فی التغیر اللّونی،وکذلک الأخبار (2)التی اطلق فیها النّجاسه مع التغیر،فإنّه لا ریب فی شمولها للتغیر اللونی. (3)

فما وقع من بعض المتأخّرین مِنَ التّشکیک فی نجاسه الماء بالتغیر اللونی ممّا لا ینبغی الإلتفات إلیه،بل هو من قبیل التّشکیک فی الضّروری.

التّغییر إلی وصف النّجس

وهل یشترط فی التغیر أن یکون إلی لون النّجاسه وطعمها ورائحتها أو یکفی التغیر بها ولو إلی غیر وصفها؟المتبادر المتیقّن الأوّل،ویحتمل الثّانی،للإطلاق الذی هو کالعموم،مع التّأیید بعدم العلم بطعم بعض النّجاسات،وبقوله علیه السّلام فی جواب السّؤال عن التّغییر فقال:«هو الصفره»من غیر ذکر له إنّه لون النّجاسه.وعلیه فینجس لو حصل للماء لون بإجتماع نجاسات متعدّده لا یطابق لون أحدها.ولعلّ الأوّل هو الأقوی إستصحاباً للطّهاره مع الإقتصار علی المتیقّن. (4)

التّغیر التّقدیری

وهل یشترط فی التغیر أن یکون حسّیاً فلا ینجس الجاری-مثلا-بمسلوب الصّفات من سائر النّجاسات،أو لا یشترط فیکفی التّقدیری فینجس حینئذ بما تقدّم بعد التقدیر وحصول التّغییر معه؟قولان:صریح أکثر مَن تأخّر عن العلاّمه،الأوّل لتعبیرهم بالتغیر،الظّاهر فی الحسّی; وظاهر العلاّمه وبعض مَن تأخّر عنه الثّانی.

والأقوی فی النّظر الأوّل للأصل بل الاُصول،ولتبادر الحسّی مِنَ التّغییر الذی هو مدار النّجاسه شرعاً،ولصحّه السّلب (5)عن غیره،وعدمها فیه،فیکون حقیقه فیه مجازاً فی غیره،فیدخل حینئذ تحت الإجماع المنقول وغیره ممّا دلّ علی عدم نجاسه غیر المتغیر،ولقوله علیه السّلام

ص:51


1- (1) .المصدر،باب 3،ج1،ص40،ح50.
2- (2) .وسائل الشیعه،الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص77.
4- (4) .لا یلزم أن یکون لون البول أو الدّم لون خاص،بل یصدق لون الدّم ولو لم یکن بتلک الحمره الخاصّه،وفی لون البول أسهل لأنّه لا لون له غالباً،ولکن یحصل للماء کدره.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص77.

فی مصحّح شهاب المروی عن بصائر الدّرجات:«قلت:فما التغیر؟قال:الصّفره». (1)

علی أنّ اعتبار التّقدیر فی مسلوب الصّفه یقتضی اعتباره فی فاقدها وفی الواجد الضّعیف منها،مع إنّ الإجماع علی عدمه.

کلّ ذا مع ضعف الخلاف فیه بل عدمه،فإنّ أوّل مَن نقل عنه ذلک،العلاّمه (2)وکلامه فی القواعد (3)والمنتهی (4)غیر صریح فیه.

قال فی الأوّل:«ولو وافقت النجاسه الجاری فی الصفات،فالوجه عندی الحُکم بالنّجاسه إن کان یتغیر بمثلها علی تقدیر المخالفه».

وقال فی الثانی:«الخامس:لو وافقت النّجاسه الماء فی صفاته فالأقرب الحُکم بنجاسه الماء إن کان متغیراً بمثلها علی تقدیر المخالفه وإلاّ فلا،ویحتمل عدم التّنجیس لإنتفاء المقتضی و هوالمتغیر»،فإنّه یحتمل أن یکون مراده فیما إذا کانت النّجاسه غیر مسلوبه وکان الماء فی صفتها کما إذا کان الماء مصبوغاً-مثلا-بأحمر،ووقع فیه الدّم،فإنّ الحُکم بالنّجاسه حینئذ متّجه کما أفتی به کلّ مَن تعرّض لهذه المسأله. (5)

وکیف کان،فغایه ما استدلّ به العلاّمه أنّ التّغییر الذی هو مناط التّنجیس دائر مع الأوصاف،فإذا فقدت وجب تقدیرها.وفیه:مع أنّه إعاده للمدّعی،وجار فی الفاقد أیضاً; أنّ المراد بدورانه مع الأوصاف هو صدقه وتحقّقه ولا یحصل بالتّقدیر، (6)فتأمّل و الله أعلم. (7)

التّغییر بالملاقاه لا بالمجاوره

ثمّ اعلم أنّه قد یظهر من قول المصنّف رحمه الله:(لا ینجس إلاّ باستیلاء النّجاسه)إلی آخره،أنّ التّغییر لابدّ وأن یکون بعد ملاقاه النّجاسه،فلو تغیرت أحد أوصاف الماء بالمجاوره لم ینجس،ولعلّه لاخلاف فیه بل مجمع علیه للأصل بل الاُصول (8)والعمومات،ولا شمول

ص:52


1- (1) .بصائر الدّرجات،باب 10،ص258،ح13.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص78.
3- (3) .قواعد الأحکام،ج1،ص640.
4- (4) .منتهی المطلب،ص8.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص78.
6- (6) .المصدر،ص79.
7- (7) .المصدر،ص81.
8- (8) .کأصل البراءه وقاعده الطّهاره وإستصحابها.

فی النّبوی (1)المتقدّم ونحوه لظهور تبادره فی الملاقاه،کما لا إشکال فی عدم التّنجیس بسبب حصول التّغییر فی غیر الصّفات الثلاثه:کالحراره،والرّقه،والخفّه ونحوها،للأصل وظهور الأخبار فی حصر النّجاسه بالأوصاف الثّلاثه.

تغییر أوصاف المتنجّس

ثمّ إنّ مقتضی قول المصنّف للتّعبیر بالنّجاسه:إنّه لا ینجس لو تغیر الماء بأحد أوصاف المتنجّس،کما لو تغیر بدبس نجس ونحوه; خلافاً للمنقول عن الشیخ; و قد یدّعی:أنّ عباره الشیخ المنقوله عنه غیر صریحه بالخلاف، (2)قال علی ما نقل عنه:«ولا طریق إلی تطهیر المضاف إلاّ بأن یختلط بمازاد علی الکُرّ مِنَ المیاه الطّاهره المطلقه،ثمّ ینظر فیه،فإن سلبه إطلاق اسم الماء وغیر أحد أوصافه:إمّا لونه أو طعمه أو رائحته فلا یجوز استعماله بحال،و إن لم یغیر أحد أوصافه،ولا سلبه إطلاق اسم الماء،جاز (3)استعماله فی جمیع ما یجوز إستعمال المیاه المطلقه».فلم تکن عبارته دالّه علی ما إذا بقی الاسم وتغیرت الأوصاف،ولم یظهر منه الحُکم بنجاسه مثل ذلک.

والأقوی فی نظری:أنّه متی حصل التغیر فی الجاری أو الکثیر مع إستناد التغیر إلی تلک النّجاسه التی تنجّس بها المتنجّس،نجس الماء وإلاّ فلا.

عدم نجاسه الجاری بالملاقاه

وظاهر المصنّف عدم نجاسه الجاری مطلقاً،سواء کان (4)قلیلا أو کثیراً،لتقییده فی المحقون بالکرّیه وإطلاقه فی الجاری،وخالف فی ذلک العلاّمه رحمه الله فی بعض کتبه وفی بعضها وافق المشهور کما قیل.

وکیف کان،فالأقوی-الأوّل-للأصل بل الاُصول،والأخبار الحاکمه بعدم نجاسه الماء بغیر التّغییر و الغلبه وهی کثیره،منها:ما دلّ علی عدم نجاسه الجاری،کقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما روی عنه:«الماء الجاری لا ینجّسه شیء». (5)

ص:53


1- (1) .راجع وسائل الشّیعه،الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص83.
3- (3) .المصدر،ص84.
4- (4) .المصدر.
5- (5) .مستدرک وسائل الشیعه،الباب 5 من أبواب الماء المطلق،ج1،ص190،ح1.
التّغیر المستوعب

ثمّ لیعلم أنّه قد تبین إنّ الجاری لا ینجس إلاّ بالتغیر،فنقول حینئذ:إنّ التغیر إمّا أن یکون مستوعباً لجمیع الماء أولا،أمّا الأوّل:فلا إشکال فی نجاسه جمیعه; و أمّا الثانی:فلا یخلو إمّا أن یکون قاطعاً لعمود الماء; بمعنی أنّه مستغرق لحافتی الماء مِنَ العرض و العمق فلا إشکال فی نجاسه المتغیر منه،و إمّا غیره،فإن کان التّغییر غیر قاطع لعمود الماء بل کان غیر المتغیر متّصلا بعضه ببعض فلا نجاسه (1)فی شیء من ذلک لکونه من الجاری،ولا ینجس غیر المتغیر منه.

و أمّا إذا کان التغیر قاطعاً لعمود الماء فلا إشکال فی طهاره مایلی المادّه و إن لم یکن کُرّاً،و أمّاالماء الذی فی جانب المتغیر ممّا لا یلی الماده إذا لم یکن کرّاً فالمتّجه النّجاسه; لکونه مفصولاعن المادّه بفاصل حسّی،فیجری علیه حُکم المحقون فینجس حینئذ بالملاقاه،والمسأله لا تخلو مِن تأمّل. (2)

(ویطهر بکثره الماء)أی یطهّر بهذا،لا أنّه لا یطهّر بغیره کما ستعرف لإتّصاله بالمادّه(الطّاهر علیه متدافعاً)من المادّه(حتّی یزول تغییره)سواء کان کرّاً أو لا علی المختار.

ومقتضی اشتراط العلاّمه الکرّیه فی الجاری،أن لا یطهّر المتغیر منه بما ذکرنا،بل هو إمّا بإلقاء کرّ علیه أو بأن یبقی من غیر المتغیر ممّا هو متّصل بالمادّه مقدار کرّ فیزول تغیره به ونحو ذلک.

لکن قال فی المنتهی:«المتغیر إمّا أن یکون جاریاً أو واقفاً،فالجاری إنّما یطهر بإکثار الماءالمتدافع حتّی یزول التغییر،لأنّ الحکم تابع للوصف فیزول بزواله،ولأنّ الطارئ لا یقبل النّجاسه لجریانه و المتغیر مستهلک فیه فیطهر». (3)

و هو ظاهر المدافعه لإشتراطه الکرّیه؟

وعلی کلّ حال،فکلام العلاّمه مخالف لما هو متّفق علیه هنا بحسب الظّاهر،من أنّ تطهیرالجاری بما یخرج من المادّه متدافعاً علیه حتّی یزول تغییره من غیر إشتراط لکون الخارج مقدار کرّ أو لا.

ص:54


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص88.
2- (2) .المصدر،ص89.
3- (3) .منتهی المطلب،الطهاره،کیفیه تطهیر المیاه،ج1،ص11.

وکیف کان،فغایه ما یمکن الإستدلال به فی المقام بعد الإجماع علی الظاهر، (1)قوله علیه السّلام:«ماءالحمّام کماء النّهر یطهّر بعضه بعضاً»، (2)وفحوی قوله علیه السّلام:«ماء البئر واسع لا یفسده إلاّ ما غیرطعمه أو ریحه،فینزح حتّی یذهب الرّیح ویطیب الطّعم لأنّ له مادّه». (3)

وما یظهر من العلاّمه فی القواعد (4)من عدم تطهیر الواقف بالماء النّابع من تحت،لعلّه مخصوص بغیر الجاری،لظهور الإتّفاق علیه فی المقام. (5)

شرطیه التّدافع

وهل یعتبر التّدافع فلا یجزی ما یخرج من المنابع الدّقاق أو لا؟الظّاهر الثّانی لعموم الأدلّه،وکلامهم مع إنّه لیس بإجماع منزّل علی الغالب،ومن المعلوم أنّ هذه الأحکام کلّها للمّاده الأرضیه أو ما نزّل منزلتها دون غیرها،فإنّها لا تسمّی مادّه. (6)

مفهوم ماء الحمّام

(ویلحق به)أی بالجاری(ماء الحمّام)أی ما فی حیاضه الصّغار،لقوله علیه السّلام (7):(إذا کانت له مادّه).وإیکال معنی الحمّام إلی العرف أولی من التعرّض لتحدیده.

والظّاهر عدم اختصاص الأحکام بالهیئه السّابقه الموجوده فی ذلک الزّمان،بحیث لو انتفی شیءٌ منها لم تجر علیه الأحکام،و إن کان قدیتوهّم لإنتفاء المرکّب بانتفاء أحد أجزائه. (8)

لکنّ الحقّ أنّ الحمّام له أرکان ینتفی بإنتفائها ومن ذلک المادّه ونحوها،ولا ینفع هنا لو اطلق الاسم،للعلم حینئذ بأنّه معنی آخر غیر المعنی الأوّل بل یکون حاله مثل ما سمّیت الآنیه بالحمّام،فإنّه لا تجری علیها الأحکام قطعاً.

و أمّا کون المراد بماء الحمّام هو ما فی حیاضه الصّغار،فهو الظّاهر منهم،و قد صرّح به

ص:55


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص91.
2- (2) .الکافی،باب ماء الحمّام،ج3،ص14،ح1.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص234،ح7.
4- (4) .قواعد الأحکام،الطهاره،تطهیر المیاه النجسه،ج1،ص5.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص92.
6- (6) .المصدر،ص93.
7- (7) .راجع الکافی،ج3،ص14،ح2.
8- (8) .جواهر الکلام،ج1،ص93.

جماعه،وربّما یستفاد من قوله علیه السّلام کما عن الفقه الرضوی:«أنّ ماء الحمّام سبیله سبیل الماء الجاری إذا کان له مادّه» (1)فإنّ الظّاهر أنّ المراد بالمادّه إنّما هی مادّه ماء الحمّام،فیعلم حینئذ أنّها غیر ماء الحمّام و الذی هو غیرها إنّما هو ما فی الحیاض. (2)

إلحاق ماء الحمّام بالجاری

وکیف کان،فالذی یدلّ علی إلحاق ماء الحمّام بالجاری فی الجمله مضافاً إلی ما تقدّم وإلی الإجماع محصّله ومنقوله،قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعفور حیث قال له:«أخبرنی عن ماء الحمّام یغتسل فیه الجنب و الصّبی و الیهودی و النّصرانی و المجوسی؟فقال:إنّ ماء الحمّام کماء النّهریطهّر بعضه بعضاً»،وصحیح داوود بن سرحان قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:ما تقول فی ماءالحمّام؟قال:بمنزله الماء الجاری» (3). (4)

نعم،وقع النّزاع بینهم فی إنّه هل یشترط فی المادّه أن تکون کرّاً أو لا؟و المنقول عن الأکثر إشتراط الکرّیه (5)والذی ذهب إلیه المصنّف عدم الإشتراط وتبعه علیه بعض متأخّری المتأخّرین،و هو لا یخلو من قوّه لما سمعته من الرّوایات; فإنّها کالصّریحه فی عدم اشتراط الکرّیه، (6)مضافاً إلی أنّ أخبار الحمّام معتضده بأصاله البراءه،لأنّ النجاسه تکلیف بالإجتناب،وبإستصحاب الطّهاره وبأصل الطّهاره المستفاد من العمومات علی وجه،وبما دلّ علی عدم انفعال الماء إلاّ بما یغیر ریحه أو طعمه أو لونه کما تقدّم فی الجاری. (7)

علی أنّ القول:بإشتراط الکرّیه ینافی ما هو کالصّریح من الأخبار من أنّ ماء الحمّام له خصوصیه علی غیره من المیاه،إذ علی تقدیر الإشتراط یکون حاله کغیره من المیاه کما اعترف به الشهید فی الذّکری. (8)

والحاصل:بعد أن علمنا أنّ للحمّام خصوصیه علی غیره کما صرّحوا به،ولم یظهر من

ص:56


1- (1) .فقه الإمام الرضا علیه السّلام،باب 3،ص86.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص94.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 18،ج1،ص378،ح28.
4- (4) .الکافی،باب ماء الحمّام،ج3،ص14،ح1.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص95.
6- (6) .المصدر،ص96.
7- (7) .المصدر،ص97.
8- (8) .المصدر.

الأخبار بیان خصوصیه الخصوصیه،کان العمل بالإطلاق،وإثبات الجمیع له،وأنّه یجری علی ماء المادّه حکم الجاری بشرط جریانها کما أشار إلیه قوله علیه السّلام:«ألیس هو جار؟قلت:بلی،قال:لا بأس» (1)هو المتّجه وأولی من غیره.

فصار حاصل البحث:أنّ ما فی الحیاض حاله کحال الماء الخارج من عین الجاری،والحوض الکبیر الذی یأتی منه الماء بمنزله العین التی ینبع منها الماء فلا یقبل ما فی الحیاض النّجاسه،سواء کان ما فی الحوض الکبیر کرّاً أو لا،وسواء کان المجموع مقدار کرّ أو لا،لکن بشرط اتّصالها بالمادّه وتجدّد الخروج منها. (2)

هذا الذی یقتضیه النّظر فی أخبار الباب،فإن ثبت إجماع علی خلاف ما ذکرنا کُلاّ أو بعضاً قلنابه،وإلاّ فلا،ولعلّه ثابت بالنّسبه للتّطهیر،لأنّ المحقّق رحمه الله الذی هو الأصل فی الخلاف فی المقام قد صرّح بعد حکمه بعدم اعتبار الکرّیه،قال:«لکن لو تنجّس ما فی الحیاض لم یطهر بمجرّد جریانها إلیه».

ثمّ إنّ مقتضی إشتراط العلاّمه رحمه الله کرّیه الجاری أنّه یلزمه أن یعتبر کرّیه ما فی الحیاض لأنّها هی المشبهه بالجاری وإشتراطه کرّیه المادّه لا یدفع عنه ذلک،اللّهمّ إلاّ أن یقول:إنّ ماء الحمّام عباره عمّا فی الحیاض و المادّه فحینئذ یناسب مذهبه فی الجاری،أو یقال:أن تشبیه ما فی الحیاض بالجاری یکفی فیه إشتراط إتّصال ما فی الحیاض بکرّ لأنّه بمنزله الکریه فیه.وقال فی کشف اللثام (3):«إنّ ماء الحمّام إذا بلغ قدر کرّ فصاعداً لم ینجس بملاقاه النّجاسه و إن اجری إلی حوض صغیر ونحوه مساوی السّطح لسطح محلّه أم لا ما لم ینقطع الجریان،فإذا انقطع ونجس ما جری فیه منه لم یطهّر بالإجراء ثانیاً إلاّ إذا کان الباقی کرّاً فصاعداً،والظّاهر إنسحاب الحکمین فی غیر الحمّام». (4)

والغرض من طول البحث فی المقام قوّه کلام المحقّق و إن کان الأحوط خلافه،إن لم یکن أقوی،فیکتفی بکرّیه مجموع ما فی الحیاض و المادّه بالنسبه إلی دفع النجاسه،ویشترط کریه الماده فی رفع النجاسه عن الحیاض،وأحوط من ذلک إشتراط کریه المادّه بالنسبه ر إلیهما معاً،و إن کان القول به ضعیفاً بالنسبه إلی ما تقدّم،والله أعلم بحقیقه الحال.

ص:57


1- (1) .الکافی،باب ماء الحمّام،ج3،ص14،ح3.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص100.
3- (3) .المصدر،ص101.
4- (4) .المصدر،ص102.
التّغیر بالطّاهر أو من قبل نفسه

(ولو مازجه)أی الجاری وما فی حکمه(ظاهر فغیره)لوناً أو طعماً أو رائحه(أو تغیر من قبل نفسه)من غیر ممازجه لشیء(لم یخرج عن کونه)طاهراً(مطهّراً مادام إطلاق الإسم باقیاً)للأصل بل الاُصول و الإجماع المحصّل و المنقول،وربّما یرشد إلیه أیضاً کراهیه الطّهاره بالماءالآجن (1)إذا وجد غیره،و قد قیل أیضاً:إنّ الصحابه کانوا یسافرون وغالب أوعیتهم الأدیم (2)و هو یغیر الماء،فلا ینبغی الإلتفات إلی ما فی النّبوی ونحوه ممّا دلّ علی حصول النجاسه بکلّ شیءیغیره.قال فیالمنتهی:«لو کان تغیر الماء لطلول بقائه فإن سلبه إطلاق الإسم لم یجز الطّهوربهولا یخرج عن کونه طاهراً،وإلاّ فلا بأس ولکنّه مکروه،ولا خلاف بین عامّه أهل العلم فی جواز الطّهاره به إلاّ ابن سیرین».

و قد یرشد إلی الطّهاره فیما نحن فیه ما نقل من الإجماع علی عدم حصول النّجاسه بالتغیر بالمجاوره لها من ریح أو غیره،ولا ریب أنّ ما نحن فیه أولی وکأنّ المسأله غیر محتاجه إلی طول البحث. (3)

239/1

فی الماء المحقون
اشاره

(و أمّا الماء المحقون)الذی لیس بجار ولا بحکمه ولا ماء بئر(فما کان منه دون الکرّ)المقدّر بما یأتی(فإنّه ینجس بملاقاه النجاسه)والمتنجّس،و إن لم یغیر أحد أوصافه،للنصوص (4)المستفیضه بل المتواتره وفیها«الصحیح»وغیره وستسمعها،وللإجماع محصّلا،ومنقولا.

وربّما استدلّ أیضاً بما وقع من نقل الإجماع علی نجاسه سؤر الیهودی و النّصرانی،والإجماع علی غسل إناء الولوغ ثلاثاً. (5)

ثمّ إنّ مقتضی نقل الإجماع من المرتضی هو عدم کون الماء القلیل کالکرّ لا ینجس إلاّ بالتغیر،کما (6)یدّعیه ابن أبی عقیل; فحینئذ کلّ ما دلّ علی نجاسه القلیل بغیر التغیر بأی نجاسه

ص:58


1- (1) .الآجن:المتغیّر لونه وطعمه(مجمع البحرین،ج6،ص197«أجن»).
2- (2) .الأدیم:الجلد المدبوغ(مجمع البحرین،ج6،ص6،«أدم»).
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص104.
4- (4) .راجع المبسوط،ج1،ص7؛السرائر،ج1،ص60؛الوسیله،ص73؛و الإرشاد للعلاّمه،ج1،ص236.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص105.
6- (6) .المصدر،ص106.

کانت.وکیف ما کان حجّه علیه،لأنّ السّلب الکلّی یکفی فی رفعه الإیجاب الجزئی،فیتّجه حینئذ الإستدلال علیه بالمفهوم و إن لم نقل بعمومه أو عدم إثباته للنّجاسه بکلّ شیء.

فی الماء القلیل

242/1

و أمّا القول بطهاره بعض المیاه القلیله:کطهاره الغساله خاصّه وماء الحمّام-مثلا-ونحو ذلک فلیس المقام مقام ردّه،بل یأتی ذلک فی مقامه.

والسنّه منها الصحیح فی التهذیب و الکافی عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد الله علیه السّلام:«وسئل عن الماء الذی تبول فیه الدّواب،وتلغ فیه الکلاب،ویغتسل فیه الجنب؟قال:إذا کان الماءقدر کرّ لم ینجّسه شیء»، (1)ولا ریب فی إفادتها نجاسه القلیل بغیر التغیر وإلاّ لتوافق حکم المنطوق و المفهوم. (2)

والمناقشه فیها بمنع حجّیه المفهوم معلومه البطلان بما تقرّر فی محلّه.والغرض کما هو الواقع عدم ظهور فائده للإشتراط،غیر الإنتفاء عند الإنتفاء،کالمناقشه بأنّ التنجّس لم یثبت له حقیقه شرعیه فیبقی علی اللّغوی،فلا یفید المطلوب; فإنّها أوضح من الاُولی بطلاناً أوّلا:بثبوت الحقیقه لها،وثانیاً:بصیرورتها کذلک فی زمن الأئمّه علیهم السّلام قطعاً،والفرض أنّ الخبر عنهم علیهم السّلام،وثالثاً:إنّ المقصود و اللائق بحالهم إنّما هو الحکم الشرعی وإلاّ فالمعنی اللغوی یتساوی فیه کل أحد غیر محتاج للشّارع فی بیانه. (3)

ویمکن الاستدلال علیه بالقاعده المستفاده من إستقراء أخبار النّجاسات فإنّها قاضیه بنجاسه کلّ ملاقاه فیه مع الرّطوبه. (4)

ما یستدلّ لقول ابن عقیل

وغایه ما یمکن أن یستدلّ به لابن أبی عقیل:الأصل براءه وطهاره واستصحاباً فی الماء نفسه وفی الملاقی،وقوله تعالی: ...وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً . (5)

ص:59


1- (1) .وسائل الشیعه،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،ج1،ص117،ح1.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص106.
3- (3) .المصدر،ص107.
4- (4) .المصدر،ص116.
5- (5) .الفرقان،48.

والأخبار:منها،ما عن الصادق علیه السّلام:«إنّ الماء طاهر لا ینجّسه إلاّ ماغیر لونه أو طعمه أورائحته» (1). (2)

الجواب عن ابن عقیل

والجواب:أمّا من الاُصول فهی-مع کون أصل البراءه ونحوه منها لا یفید تمام المطلوب،لعدم جریانه فی مثل الوضوء به و الإغتسال علی وجه ونحو ذلک،لمعارضته بأصاله شغل الذّمه،ومع کون استصحاب طهاره الملاقی للماء القلیل الملاقی للنّجاسه لا یفید طهاره بالنّسبه للماء-لا تعارض ما سمعت من الإجماعات و الأخبار الکثیره الّتی کادت تکون متواتره،بل هی متواتره،وما یستفاد من القاعده فی نجاسه کلّ ما تلاقیه هذه النّجاسات مع الرّطوبه. (3)

و أمّا الآیات:فهی لا تقضی إلاّ بثبوت هذه الصّفه للماء المنزل من السّماء،إمّا فی الجمله أو حین الإنزال،کما هو الظّاهر من قولک:ضربت رجلا راکباً،فإنّه ظاهر فی أنّ الرّکوب حال الضّرب لا حال الإخبار،والتّمسک علی دوامه بثبوته رجوع للتمسّک بالإستصحاب و قد عرفت ما فیه. (4)

و أمّا الأخبار:فإنّها فاقده لماتحتاج إلیه من الجابر،لقصور سند کثیر منها أو دلالته،وربّما جمع بعضها الأمرین،بل الوهن متطّرق إلیها بماعرفت من إعراض الأصحاب عنها ونقل الإجماعات علی خلافها،مع أنّ کثیراً منها مع ظهوره فی الماء الکثیر إنّما دلالته بترک الإستفصال الذی لاتعارض ماذکرنا من الأدلّه. (5)

الإستثناء من القاعده

ثمّ لیعلم أنّ قاعده نجاسه القلیل قد استثنی الأصحاب منها اموراً،بعضها محلّ وفاق کماء الإستنجاء وماء المطر بشروط،وبعضها محلّ کلام کماء الحمّام وماء الغساله،وأنت خبیر أنّ هذه الشّبهه المقرّره فی غسل الأخباث قد ألجأت الکاشانی للقول:بطهاره القلیل جمیعه،

ص:60


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص117.
2- (2) .وسائل الشیعه،الباب 1 من أبواب الماء المطلق،ج1،ص101،ح5.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص123.
4- (4) .المصدر،ص124.
5- (5) .المصدر،ص125.

والمرتضی وابن إدریس:بطهاره الوارد علی النّجاسه وغیر هما غیر ذلک.

قلت:والذی یقوی فی نفسی،بطلانه،لأنّ الظاهر الذی (1)دعا السید لتخصیص ما هو معولم من نجاسه القلیل حتّی نقل عنه أنّه فی الکتاب المذکور نقل الإجماع علیه،إنّما هو ما ذکره من عدم طهاره الثّوب إلی آخره،وأنت خبیر أنّه أخصّ من الدّعوی،بل اللازم منه حینئذ طهاره ما یستعمل (2)فی غسل الأخباث خاصّه،مع إمکان التخلّص منه بغیر ذلک کما تسمعه إن شاء الله فی الغساله. (3)

تطهیر الماء القلیل المتنجّس

(ویطهّر)الماء القلیل المتنجّس متغیراً أو لا(بإلقاء کرّ)فصاعداً إذا زال تغیره بذلک(دفعه)عرفیه لا تدریجاً ولا دفعات.وهنا مقدّمات لعلّ لها دخلا فی البحث:

«الاُولی»:کلّ ما شکّ فی قابلیته للطّهاره فالأصل فیه عدم القابلیه،وإطلاق ما دلّ علی طهوریه الماء وأنّه انزل للتّطهیر،بعد القول بشمولها لرفع الخبث لا یقتضیه لإستصحاب النّجاسه،ولأنّ کیفیه التّطهیر ممّا یرجع فیها إلی الشرع،والفرض أنّها مفقوده.

«الثّانیه»:کلّ ما شکّ فی اعتباره فی کیفیه التّطهیر فالظّاهر اعتباره لإستصحاب النّجاسه،والإطلاقات المتقدّمه لا یحصل منها کیفیه التّطهیر،فتبقی علی القاعده،والفرق بین هذه و السّابقه أنّ هذه فی المقطوع فی قابلیته للطّهاره،کالماء لکن وقع الشّک فی کیفیه التّطهیر من اعتبار الإمتزاج-مثلا-واستعلاء المطهّر،ونحو ذلک بخلاف تلک.

«الثّالثه»:قد یظهر فی بادئ النّظر أنّ السّرایه علی وفق الأصل-أی القاعده المستفاده من الأدلّه-وذلک بعد قیام الإجماع أنّ المتنجّس ینجّس،فمثل الماء المضاف المستطیل إذا وقعت فیه نجاسه فی طرف منه ینجّس الطّرف الآخر منه فی آن وقوع النّجاسه،وذلک لا لسریان عین النّجاسه لمکان کونه رقیق الأجزاء فتنفذ فیه النّجاسه،للقطع بعدمها،بل إنّما ینجس لکون الجزء الأوّل ینجس فینجس الجزء الآخر و هو ینجس الآخر وهکذا،ولا یحتاج فی ذلک إلی زمان،لحصول علّه النّجاسه متقدّمه علی ما یحصل به ذلک و هو الإتّصال،ففی

ص:61


1- (1) .المصدر،ص131.
2- (2) .المصدر،ص132.
3- (3) .المصدر،ص134.

الآن الواحد الحکی یصدق علیه کلّ واحد من أجزائه لاقی متنجّساً. (1)

«الرابعه»:لا مانع عقلا من کون الماء الواحد بعضه طاهراً وبعضه نجساً،سیما مع سبق الوصفین لماءین ثمّ اختلطا لإمتناع تداخل الأجسام،فتکون الأجزاء الطّاهره فی علم الله باقیه علی الطّهاره و النّجسه علی النّجاسه،ولو ارتمس فیه مرتمس ارتفعت جنابته باشتمال الماء الطّاهر علیه و إن کان ینجس حین یخرج.بل ولا شرعاً،اللّهمّ إلاّ أن یدّعی الإجماع،فتأمّل. (2)

إذا عرفت هذا فنقول:لا کلام فی حصول الطّهاره بما ذکره المصنّف،إنّما الکلام فی إنّه لا یطهّر إلاّ بهذا إذا کان التّطهیر بالماء المحقون،أو أنّه یحصل بدون ذلک؟قد یظهر من المصنّف وغیره الأوّل لأنّ عبارات الفقهاء کالقیود،ویستفاد منها حینئذ امور ثلاثه:

«الأوّل»:الإلقاء،و«الثانی»:أن یکون کرّاً،و«الثالث»:أن یکون دفعهً،وفی الکلّ خلاف.

اشتراط الإلقاء فی التّطهیر

أمّا«الأوّل»أی اشتراط الإلقاء فهو مشعر باشتراط کون المطهّر مستعلیاً،لکن أظنّ أنّ مراد من وقعت منه مثل هذه العباره،إنّما هو فی مقابله الشیخ المکتفی بالتّطهیر ولو بالنّبع من تحت،وإلاّ فلا أظنّ أحداً ینازع فی الطّهاره مع مساواه المطهّر،فإنّ دعوی عدم حصولها فیما لو کان حوضان-مثلا-مفصول بینهما بفاصل وکان أحدهما طاهراً و الآخر نجساً،ثمّ رفع الفاصل بینهما بحیث صار حوضاً واحداً ممّا لا یصغی إلیها،وکذا لو القی الماء القلیل فی الکرّ. (3)

وربّما یشیر إلی ما ذکرنا من إراده ذلک فی مقابل الشیخ أنّ العلاّمه فی التّذکره ذکر العباره السّابقه فی الرّدّ علی الشّافعی حیث اکتفی بالتّطهیر بالنّبع من تحت.

والحاصل:من أعطی التأمّل فی کلامهم علم أنّهم یکتفون بمجرّد المساواه.فتکون الدّفعه إنّما هو شرط فی الإلقاء لا شرط فی التّطهیر،یعنی إذا القی الکرّ علیه یشترط فیه أن یکون دفعه،أو لإخراج إلقائه دفعات.

وممّا یرشد إلی ذلک أنّ العلاّمه رحمه الله قال فی المنتهی:«مسأله،الماء القلیل إن تغیر بالنّجاسه فطریق تطهیره إلقاء کرّ علیه دفعه،فإن زال تغیره فقد طهر إجماعاً»،إلی أن قال:

ص:62


1- (1) .المصدر،ص134.
2- (2) .المصدر،ص135.
3- (3) .المصدر،ص136.

«قال الشیخ فی الخلاف:یشترط فی تطهیر الکرّ الورود.

وقال فی المبسوط:لا فرق بین کون الطارئ نابعاً من تحته أو یجری إلیه أو یغلب،فإن أرادبالنّابع ما یکون نبعاً من الأرض ففیه إشکال من حیث إنّه ینجس بالملاقاه فلا یکون مطهّراً،و إن أراد به ما یوصل إلیه من تحته فهو حقّ»،انتهی.

ولا ریب أنّ الذی یقتضیه التّدبر فی جمیع کلامه إراده ما ذکرنا،بل یلوح منه عدم ظهور إلالقاء فی الإستعلاء. (1)هذا کلّه مع التّساوی،و أمّا حیث یکون من تحت،فإن کان من نبع الأرض فإن کان من فوّاره بحیث یکون مستعلیاً علی الماء النّجس،فالظّاهر حصول التّطهیر به إن کان استعلاء بحیث لا یمسّ الماء النّجس إلاّ بعد نزوله،و إن کان من فوّاره،بل إنّما ینبع ملاقیاً للماء النّجس،فبناءً علی الإکتفاء بالإتّصال فی التّطهیر بمثله علی تسلیم الملازمه السّابقه; من أنّه لیس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس-وقلنا:لا یشترط فی الجاری الکُرّیه یتّجه القول:بالطّهاره،وإلاّ أمکن المناقشه فیه لإستصحاب النّجاسه کما عرفت سابقاً. (2)

وکیف کان،فلا أری وجهاً لإشتراط إستعلاء المطهّر أو مساواته بعد تسلیم تلک المقدّمه وتحقّقها،ویؤیده أیضاً إطلاق قولهم:یطهّر الجاری بما یخرج إلیه من المادّه متدافعاً،مع أنّ الغالب فی المادّه عدم العلوّ،إذ الظّاهر للمتأمّل فی أخبارها أنّها تطهّر بما یتجدّد من الذی یخرج منها.

الفرق بین الماء النّابع و المترشّح

هذا کلّه فی النابع حیث یکون من ینبوع،و أمّا حیث یکون ترشّحاً،فالظّاهر ابتناء حصول التّطهیر به علی ما تقدّم من أنّه هل یدخل فی الجاری أو غیره من أفراد النابع أو لا؟ویجری جمیع ما ذکرنا فیما کان الخارج من تحت،ولیس نبعاً من أرض بل کان راکداً ولکن اخرج بفوّاره أو نحوها فتأمّل. (3)

وقال فی الذّکری:«وطهر القلیل بمطهّر الکثیر ممازجاً،فلو وصل بکرّ مماسّه لم یطهُر،

ص:63


1- (1) .المصدر،ص138.
2- (2) .المصدر،ص138.
3- (3) .المصدر،ص139.

للتّمییزالمقتضی لإختصاص کلّ بحکمه...ولو نبع الکثیر ولو من تحته کالفوّاره فامتزج طهّره لصیرورتهما ماءً واحداً،أمّا لو کان ترشّحاً لم یطهّر لعدم الکثره الفعلیه»انتهی،ویظهر للمتأمّل فیها موافقته لما ذکرنا.

اشتراط الکریه

و أمّا إشتراط«الکریه»فکأنّه لا خلاف فیه بناءً علی القول:بأنّه ینجّس بالملاقاه و أمّا بناءً علی القول:بأنّ الماء القلیل لا ینجس بالملاقاه فالظّاهر عدم حصول تطهیر الماء النّجس به،ولعلّه یلتزم أن یکون الماء الواحد بعضه طاهر وبعضه نجس.

لکن یحتمل القول بالتطهّر بناءً علی هذا القول،إذ یکون حاله کحال الکرّ لا ینجس إلاّ بالتغیر،فیطهر کلّ شیء یلاقیه; بل لعلّه الأقوی حینئذ. (1)

اعتبار الدّفعه

و أمّا اعتبار«الدّفعه»فقد وقع فی کلام جمله من علمائنا کالمصنّف و العلاّمه وغیرهما.ویظهر من کلام آخرین:عدم اعتبارها.

والمراد بالدّفعه:إنّما هی العرفیه لا الحکمیه لتعذّرها.واعتبارها یفید أمرین:الأوّل:أن یلقی تمام الکرّ،فلو اتّصل به ثمّ انقطع لم یکف و إن حصل الإمتزاج،الثانی:أن یکون دفعه،والمرجع فیها إلی العرف. (2)

وکیف کان،فغایه ما یمکن الإستناد إلیه فی اعتبار الدّفعه النّص (3)المرسل،عن المحقّق الثانی،وعنه أیضاً نسبته إلی تصریح الأصحاب،فیکون هذا وما فی الحدائق من نسبته إلی المشهور بین المتأخّرین علی الظّاهر جابرین لهذا المرسل،مع أنّ إستصحاب النّجاسه محکّم ولا بیان لکیفیه التّطهر،هذا کلّه مع التّأیید بأنّ مع التّدریج ینجس کلّ جزء یصل إلی الماء النّجس لعدم تقوّی السّافل بالعالی. (4)

والتّحقیق الّذی لا ینبغی محیص عنه إلاّ لدلیل خاص تعبّدی هو أن یقال:إنّه إن قلنا:أنّ السّافل

ص:64


1- (1) .المصدر.
2- (2) .المصدر،ص140.
3- (3) .المصدر،ص143.
4- (4) .المصدر.

یتقوّم بالعالی،وأنّه لیس لنا ماء وأحد بعضه طاهر وبعضه نجس لابدّ من الإلتزام بعدم إشتراط الدّفعه،بل ولا إلقاء تمام الکرّ،وذلک لأنّه إذا القی الکرّ تدریجاً من علوّ فالسّافل حینئذ متقوّم بالعالی کما هو الفرض،فلا ریب فی صیروره القدر الذی اتّصل مع المتّصل به ماءً واحداً.

و إن قلنا:إنّ العالی مع الماء النّجس غیر متّحد فحینئذ إمّا أن یطهّر النّجس،أو ینجّس الطّاهر أو یبقی کلّ علی حکمه:

أمّا الأوّل فهو المقصود،و أمّا الثّانی ففاسد لما عرفت من تقوّی السّافل بالعالی.و أمّا الثالث فقد عرفت إنّه لیس لنا ماء وأحد بعضه طاهر وبعضه نجس.

هذا،ولکن قد عرفت المناقشه فی هذه المقدّمه وأنّه لم تعرف مستندها من إجماع أو غیره،إلاّ أنّه لا یلزم من ذلک اشتراط الدّفعه،بل أقصاه إشتراط وقوع تمام الکرّ ولو تدریجاً،لأنّ النّجاسه مستصحبه،ولا یحصل الیقین برفعها إلاّ بذلک. (1)

اعتبار الإمتزاج

و أمّا«الإمتزاج»فقد اعتبره جماعه ونسب إلی الأشهر،و هو الذی یظهر من المحقّق فیالمعتبر، (2)قال فیه:«الغدیران الطّاهران إذا وصل بینهما بساقیه صارا کالماء الواحد فلو وقع فی أحدهما نجاسه لم ینجس ولو نقص کلّ واحد منهما عن الکرّ إذا کان مجموعهما مع الساقیه کرّاً فصاعداً».و قد ناقشهم بعض المتأخّرین بحصول التّدافع بین الحکمین،فإنّه متی کان وصل الغدیرین بساقیه قاضیاً باتّحادهما فی القسم الأوّل یلزمهم الإعتراف به فی القسم الثانی إذ الموجب لذلک کونهما ماء،والنجاسه لا تخرجه عن المائیه الموجبه للإتحاد فی الصوره الاُولی.

قلت:لعلّ کلامهم هنا مؤید لما ذکرنا سابقاً من المناقشه فی تلک الملازمه أی بین الوحده وحصول الطّهاره،وأنّه لا مانع من کون الماء الواحد بعضه طاهراً وبعضه نجساً. (3)

فی أحکام الکرّ

311/1

فی عدم تطهّر الماء القلیل بإتمامه کرّاً

وکیف کان،ف-(لا یطهّر بإتمامه)بنجاسه أو بمتنجّس مثله أو طاهر(کرّاً علی الأظهر)ونسبه

ص:65


1- (1) .المصدر،ص142.
2- (2) .المعتبر فی شرح المختصر،الطهاره،ج1،ص51.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص144.

المحقّق الثانی إلی المتأخّرین.وقیل:یطهر بالإتمام،ونسبه المحقّق الثانی إلی أکثر المحقّقین،وهم بین قائل:بعدم الفرق بین کون المتمّم طاهراً أو متنجّساً،وقائل:بإشتراط کون الإتمام بطاهر.

فالأقوی ما ذهب إلیه المصنّف للإستصحاب وإطلاق کثیر من أدلّه القلیل الشامله لصوره الإتمام بکرّ،والنّهی (1)عن إستعمال غساله الحمّام مع أنّها غالباً تبلغ أکراراً. (2)

وأقصی ما یستدلّ به للقول:بالطّهاره،الأصل براءه وطهاره،والعموم،وإلاطلاق فی المیاه الشامل للمقام. (3)

وفی الکلّ نظر،أمّا الأوّل و الثانی:فلا یعارض الإستصحاب لکونه خاصّاً،مع عدم جریان أصل البراءه فی بعض صور المسأله:کالوضوء و الغسل فی وجه فتأمّل،مع أنّ إطلاقات المیاه إن أراد بها الخصم مثل قوله علیه السّلام:«إذا وجدت الماء فامسسه جلدک» (4)وقوله تعالی: ...فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً... ، (5)ونحو ذلک فهی لا تدلّ علی المقام للقطع بإشتراطها بالطّهاره الغیر المعلوم تحقّقها هنا،إذ من المسلّم عندنا وعند الخصم خروج النجس،إنّما الکلام فی کون هذا منه أو لا،فلا یمکن إثباته بذلک،وهی غیر مساقه لبیانه.فیکون الإستدلال بها من قبیل الإستدلال علی طهاره صید الکلاب،بقوله تعالی: ...فَکُلُوا مِمّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ... (6)و هو باطل کما بین فی محلّه. (7)

فیبقی الإستصحاب فیه محکّماً.وأنت خبیر أنّ الذی یقتضیه ما سمعت من الأدلّه عدم الفرق بین کون المتمّم ماءً طاهراً أو نجساً،أو نجاسه کالبول ونحوه،ولا بین کون النّجاسه مغیره للماء القلیل ثمّ زالت وبین کون نجاسته بالملاقاه من دون تغییر فتأمّل. (8)

318/1

فی نجاسه الکرّ بالتغیر

(وما کان)من المحقون مجتمعاً مقدار(کرّ فصاعداً لا ینجس)بشیء من النجاسات،

ص:66


1- (1) .کما فی خبر ابن أبی یعفور فی الکافی،ج3،ص14،ح1.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص150.
3- (3) .المصدر،ص151.
4- (4) .سنن البیهقی،باب فرض الغسل،ج1،ص149،179 و217.
5- (5) .النساء،43.
6- (6) .المائده،4.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص151.
8- (8) .المصدر،ص153.

للأصل،بل الاُصول،والإجماع المحصّل و المنقول،والسنّه التی کادت تکون متواتره(إلاّ أن تغیر النجاسه)دون المتنجّس(أحد أوصافه)من اللون أو الطّعم أو الرّائحه فإنّه ینجس المتغیر وغیره أیضاً إن لم یکن مقدار کرّ أو مستعلیاً علی المتغیر إستعلاءً معتدّاً به.ودلیله الإجماع و الأخبار، (1)و قد تقدّما فی الجاری،فراجع وتأمّل.

مسأله:بقی الکلام هنا فی مسأله وهی اعتبار تساوی السطوح وعدمه.لکن لیعلم«أوّلا»أنّ النجاسه لاتسری من الأسفل إلی الأعلی إجماعاً من غیر فرق بین قلّه العالی وکثرته،ولا بین علوّالتّسنم و الإنحدار الذی یقرب منه،ویؤیده أنّ السرایه علی خلاف الأصل،مضافاً إلی أصل الطّهاره وعمومها.

ولیعلم«ثانیاً»:أنّه متی شکّ فی شمول إطلاقات الکرّ لفرد من الأفراد وشکّ فی شمول إطلاقات القلیل فلم یعلم دخوله فی أی القاعدتین،فالظّاهر أنّ الأصل یقضی بالطّهاره وعدم تنجّسه بالملاقاه،نعم لا یرفع الخبث به بأن یوضع المتنجّس فیه کما یوضع الجاری و الکثیر،و إن کان لا یحکم علیه بالنّجاسه بمثل ذلک بل یحکم علیه بالطّهاره. (2)

فنقول:قد أطلق کثیر من الأصحاب ککثیر من الأخبار:أنّ مقدار الکرّ من الماء لا ینجس بملاقاه النجاسه من غیر تعرّض لشیء من کون سطوح الماء متساویه أو مختلفه،ولیس فی الأخبار ما یمکن أن یتصید منه بعض أحکام هذه المسأله غیر أخبار الحمّام بناءً علی إشتراط الکرّیه فی المادّه،فإنّه یستفاد منها حینئذ أنّ السّافل یتقوّم بالکثیر العالی.

وکیف کان،فالعمده هو استظهار شمول قوله علیه السّلام:«إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» (3)وعدم شموله،و هو مبنی علی معرفه وحده الماء وتعددّه،والظّاهر أنّ کثیراً من أبحاث المسأله مختصّه بالماء للحوقها له من حیث المائیه دون المائعیه.

وعلی کلّ حال،فنقول:ینبغی القطع بفساد القول:بأنّ إختلاف السّطوح کیف کان إنحداراً أو تسنّماً سبب لإختلاف حکم الماءین بحیث یکون السّافل ماء مستقلاّ تلحقه أحکامه لنفسه و العالی کذلک،إذ لا ریب فی شمول قوله علیه السّلام:«إذا کان الماء قدر کرّ»إلی آخره لکثیر من هذه الأفراد،نعم هناک بعض أفراد یشکّ فی تقوّی کلّ منهما بالآخر،ولعلّ

ص:67


1- (1) .راجع وسائل الشیعه،الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص154.
3- (3) .راجع وسائل الشیعه،الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

مثل هذه الأفراد بقاؤها علی ما تقدّم من القاعده أولی من إدخالها تحت أفراد الکرّ أو إدخالها تحت قاعده القلیل. (1)

مسائل

«الاُولی»الأقوی تقوّی السّافل بالعالی وبالعکس إذا کان المجموع کرّاً من غیر فرق بین التسنّمی الإنحداری مالم یکن العلوّ فاحشاً مع ضعف الإتّصال کما لو اتّصل من علوّ المناره بنحو ثقب الإبره ونحوها; خلافاً لما یظهر من التذکره:من تقوّی السّافل بالعالی دون العکس. (2)

«المسأله الثانیه»تقوّی السّافل بالعالی الجاری وما فی حکمه وکأنّ الحکم فی ذلک إجماعی کما عرفت،والظّاهر إلحاق ما کان بالفوران من تحت بالعالی لإستیلائه حینئذ کإستیلاء العالی.

«المسأله الثالثه»عکس الثانیه،ویظهر من جمله منهم عدم تقوّی العالی به،بل ینجس بملاقاه النجاسه.و هو مشکل بعد الحکم بالإتحاد فی المسأله الثانیه،إلاّ علی إحتمال أخذ الحکم هنا من حکم الحمّام لا من وحده الماء،و هو بعید بل ممتنع. (3)

لا یقال:إنّ الأخبار الوارده (4)فی حکم الکرّ إشتراطاً وکمیه ظاهر أکثرها کون الماء مجتمعاً وکونه واحداً وکثیراً،وشمولها لکثیر من أفراد المقام محلّ نظر بل منع. (5)

لأنّا نقول:لا یخفی علی من لاحظ الأخبار الوارده فی الکرّ أنّ أکثرها علی خلاف تلک الدّعوی،وما اشتمل منها علی السّوال عن بعض الأشیاء المخصوصه لا ظهور فیه بالتخصیص بوجه من الوجوه،مع أنّه فی مقام ضرب القاعده وإعطاء القانون،مع أنّ أخبار تحدید الکرّ کالصریح فی عدم اعتبار هذا الإجتماع،وإلاّ لم تکن فائده عظیمه فی إناطه الحکم علی الضّرب وإرجاع الأمر إلی التقدیر بالوزن. (6)

وعلی کلّ حال،قلنا:إنّه یلزم الإتحاد فی حقّ العالی إذ لا معنی للتّفرقه.و أمّا

ص:68


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص156.
2- (2) .المصدر،ص158.
3- (3) .المصدر،ص159.
4- (4) .راجع وسائل الشیعه،الباب 10 من أبواب الماء المطلق.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص161.
6- (6) .المصدر،ص162.

العکس (1)فنقول:لا ریب فی ظهور أخبار الحمّام فی عصمه المادّه لنفسها لأنّها إذا عصمت غیرها فلتعصم نفسها بطریق أولی ولا تقیید فی کونها مستویه السطوح أو مختلفتها،فیثبت المطلوب.

فثبت من جمیع ما ذکرنا تقوّم السّافل بالعالی وبالعکس إذا کان السّافل أصله من العالی ولم ینقطع منه،فإنّه لا ریب فی تحقّق الوحده.

وممّا یرشد أیضاً إلی ما اخترنا من التقوّی هو أنّه من المعلوم أنّ محلّ الإشکال فی مسأله التقوّی (2)إنّما هو فی السائل الجاری لا فی مثل المستقرّ،فإنّه لو فرضنا أنّ هناک آنیه مستطیله جدّاً ثمّ ملئت ماء فإنّه لا کلام فی تقوّی ما فی رأسها بما فی قعرها،فنقول حینئذ:إنّ من المستبعد أنّ مجرّد السّیلان یغیر هذا الحکم ویذهب وحده الماء،-مثلا-لو ثقب تلک الآنیه من قعرها فأخذ الماء یسیل ووصل إلی الأرض-مثلا-أو لم یصل بمجرّد ذلک ذهبت وحده الماء وخرج عن مصداق«إذا کان الماء قدر کرّ»إلی آخره،بعده أن کان داخلا،إنّ ذلک من المستبعد جدّاً فتأمّل.

إلقاء الکرّ بعد الکرّ

وکیف کان فإذا تنجّس المحقون الکرّ بالتغیر إمّا لجمیعه أو لبعضه مع عدم کون الباقی کرّاً مع تساوی سطوحه(فیطهّر)بما ذکرنا من تطهّر القلیل النجّس من(إلقاء کرّ علیه)فإن تغیر الکرّ الملقی کلّه أو بعضه بحیث ینجس به(فکرّ)آخر(حتّی یزول التغییر)فإن یتغیر الکرّ الملقی لم یحتج إلی إلقاء کرّ آخر بل یکفی الأوّل إذا مزج فأذهب التغییر.

التّطهّر من قبل نفسه

(ولا یطهّر بزوال التّغییر من قبل نفسه،ولا بتصفیق الرّیاح ولا بوقوع أجسام (3)طاهره فیه تزیل التّغییر عنه)فضلا عن الأجسام الساتره للتغییر أو المشکوک فیها أنّها من السّاتره أو المزیله،کلّ ذلک إذا لم یبق منه مقدار الکرّ وإلاّ فقد عرفت أنّه إذا بقی منه هذا المقدار ثمّ ازیل التغییر بأحد الأسباب المتقدّمه طهر بمجرّد زوال التغییر إن اکتفینا بمجرّد الإتّصال وإلاّ

ص:69


1- (1) .المصدر،ص163.
2- (2) .المصدر،ص164.
3- (3) .المصدر،ص165.

فبعد الإمتزاج،لعموم مطهّریه الماء مع عدم ظهور إشتراط ذلک من أحد،مضافاً إلی نصّهم علی عدم حصول الطّهاره بزوال التغییر (1)من قِبَل نفسه ونحوه من دون ملاقاه الکرّ.

وکیف کان فلم ینقل عن أحد الخلاف فی عدم الطّهاره فیما ذکره المصنّف إلاّ عن یحیی بن سعید فی الجامع، (2)وعن العلاّمه فی نهایه الأحکام، (3)وفی المنتهی (4)نقل الخلاف فیه عن الشافعی وأحمد ولم ینسبه لأحد من أصحابنا. (5)

فعمده أدلّه المشهور الاستصحاب:نعم فی کلام بعضهم علی جهه التأیید أو الإلزام:أنّ النّجاسه ثبتت بوارد فلا تزول إلاّ بوارد،بخلاف نجاسه الخمر فإنّها ثبتت بغیر وارد فتطهّر بغیر وارد;کما أنّ عمده ما یستدلّ للمخالف هو ظهور أنّ علّه النّجاسه التغیر فمتی انتفت انتفی معلولهامعها.

وربّما نوقش فی دلیل المشهور بأنّ ما دلّ علی النّجاسه بالتغییر هو ممّا علق الحکم فیه علی الوصف الظاهر فی نفی الحکم من غیر الموصوف فلا یجری الإستصحاب.

و قد یجاب:بأنّه لیس منه بل قد اشتمل بعضها علی الشرط کقوله علیه السّلام:«کلّما غلب» (6)وقوله علیه السّلام:«إن تغیر». (7)سلّمنا ولکنّه یدلّ علی نفی الحکم عن فاقد الوصف لا عمّن تلبّس به ثمّ زال عنه،ولا ینافی ذلک کونه مشعراً بالعلّیه لأنّه لم یعلم کونه علّه مادام موصوفاً أو هو علّه فی الإبتداء و الإستدامه و هو محل الإستصحاب. (8)فالمسأله لا تخلو من إشکال إن لم یتمسّک بإطلاق بعض الأدلّه،لکنّه لا محیص عن فتوی المشهور وبها یقوی الإستصحاب علی معارضه غیره.وعلی کلّ حال فممّا تقدّم تعرف ما فی دلیل الخصم وما فی تأییده أیضاً،فإنّه معارض بإطلاق ما دلّ علی الإجتناب مع التغییر،علی أنّها ظاهره فی الذی لم یتغیر أصلا،لا فی ما تغیر ثمّ زال تغییره فتأمّل.

ص:70


1- (1) .المصدر،ص166.
2- (2) .الجامع للشرائع،الطهاره،فی المیاه،ص18،(من ضمن سلسله الینابیع الفقهیه).
3- (3) .نهایه الأحکام،الطهاره،تطهیر الکثیر،ج1،ص258.
4- (4) .منتهی المطلب،ج1،ص11.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص166.
6- (6) .راجع تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص40،ح50.
7- (7) .المصدر.
8- (8) .جواهر الکلام،ج1،ص167.
فی مقدار الکرّ

339/1

(و)مقدار ما یسعه(الکرّ)فی ذلک الوقت،أو أنّ المراد بالکرّ ذلک و إن لم یسعه المکیال المعروف وضعاً شرعیاً أو مجازاً(ألف ومائتا رطل)إجماعاً وسنّه(بالعراقی)و هو علی المشهور مائه وثلاثون درهماً ثلثا المدنی للخبر (1)عن الرضا علیه السّلام (2)کما أرسله فی الذکری(علی الأظهر)و هو المشهور و الأقوی،لکون«المرسل»ابن أبی عمیر ومشائخه من أهل العراق،وعرف السائل فی الکلام مع الحکیم العالم بعرف المخاطب مقدّم علی عرف المتکلّم و البلد،علی أنّه لم یعرف کونه علیه السّلام قال ذلک و هو فی المدینه،قیل:ولذلک اعتبر العراقی فی الصّاع.

ربّما یظهر من روایه الکلبی النسّابه، (3)عن أبی عبد الله علیه السّلام أنّ الرّطل فی کلامه العراقی. (4)

(أو ما کان کلّ واحد من طوله وعمقه وعرضه ثلاثه أشبار ونصفاً)-أی ما بلغ تکسیره إلی إثنین وأربعین شبراً وسبعه أثمان شبر حاصله من ضرب ثلاثه الطول مع النّصف فی مثلها من العرض تبلغ إثنی عشر وربعاً،وتضرب فی مساحه العمق تبلغ المقدار المذکور.

وقیل:ما بلغ تکسیره إلی سبعه وعشرین شبراً بحذف النصف،وقیل:ما بلغ تکسیره إلی مائه شبر،و هو المنقول عن ابن الجنید،وربّما ظهر من صاحب«المدارک»کما هو المنقول عن المصنّف:أنّه ما بلغ ستّه وثلاثین شبراً. (5)

وعن قطب الدّین الرّاوندی:أنّه ما بلغ أبعاده إلی عشره ونصف ولم یعتبر التکسیر،وعن ابن طاووس،العمل بکلّ ما روی.

المستند الأوّل

و هو المشهور و الأقوی للإجماع المنقول عن الغنیه، (6)ولروایه أبی بصیر قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن الکرّ من الماء،کم یکون قدره؟قال:إذا کان الماء ثلاثه أشبار ونصف فی مثله

ص:71


1- (1) .ذکری الشیعه،الطهاره،ص8.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص168.
3- (3) .راجع الاستبصار،الطهاره،باب 6،ج1،ص16،ح2.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص169.
5- (5) .المصدر،ص172.
6- (6) .الغنیه(ضمن کتاب الجوامع الفقهیه)،الصلاه،ص489.

ثلاثه أشبار ونصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکرّ من الماء» (1)ونوقش فیها بالضعف فی السند و الدّلاله.أمّا السّند فلإشتماله علی«أحمد بن محمد بن یحیی»و هو مجهول،و«عثمان بن عیسی»،و هو واقفی،و«أبی بصیر»و هو مشترک بین الثّقه و الضّعیف; و أمّا فی الدّلاله فلعدم إشتماله علی الأبعاد الثلاثه.

وفیه:أمّا«أولا»فلإنجبار سندها بالشّهره و الإجماع المنقول،و أمّا«ثانیاً»-فلأنّ الموجود فی«الکافی»إنّما هو«أحمد بن محمّد»،الظّاهر أنّه«ابن عیسی»; و أمّا«عثمان بن عیسی»فعن«الکشّی»ذکر بعضهم:أنّه ممّن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه،علی أنّ الظّاهر أنّه ثقه مع وقفه فیکون الخبر موثّقاً و هو حجّه کما تبین فی الاُصول; و أمّا«أبو بصیر»فالظّاهر أنّه«لیث المرادی»بقرینه روایه«ابن مسکان»عنه،وعلی کل حال فلا ینبغی الطّعن فی سند الرّوایه.

و أمّا ما فی الدّلاله فقد یدفع مضافاً إلی الإنجبار بالشهره وغیرها،بدعوی (2)أنّ هذا متعارف فی ذکر الأبعاد الثلاثه بذکر البعض وقیاس الباقی علیه.وکیف کان فالذی یقتضیه النّظر العمل بروایه«أبی بصیر»لإنجبارها بالشهره و الإجماع. (3)

المستند الثّانی

خبر إسماعیل بن جابر قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن الماء الذی لا ینجّسه شیء؟فقال:کرّ،فقلت:وما الکرّ؟قال:ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار»وعن المجالس أنّه قال:«روی:الکرّ هو ما یکون ثلاثه أشبار طولا فی ثلاثه أشبار عرضاً فی ثلاثه أشبار عمقاً» (4). (5)

وربّما نوقش فیها بأنّ هذه الرّوایه و إن رواها«الشّیخ»،عن«عبد الله بن سنان»،لکنّه رواها أیضاً عن ابن سنان إلاّ إنّه فی المقام الظّاهر إنّه«محمّد»لروایته هذه الرّوایه أیضاً عن محمّد بن سنان عن إسماعیل بن جابر،ومن المستبعد کونهما معاً رویا هذه الرّوایه. (6)

ص:72


1- (1) .وسائل الشیعه،الباب 10 من أبواب الماء المطلق،ج1،ص122،ح6.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص174.
3- (3) .المصدر،ص175.
4- (4) .الکافی،باب الماء الذی لا ینجسه شیء،ج3،ص3،ح7.
5- (5) .الأمالی للصدوق،المجلس 93،ص514.
6- (6) .جواهر الکلام،ج1،ص176.

و قد صرّح الاُستاد فی حاشیه المدارک:بأنّ الظّاهر إنّه«محمّد»،لکنّه ذکر:أنّه حقّق فی الرّجال أنّه ثقه،ولعلّه لحسن ظنّه رحمه الله عوّل علی ما نقل عن المفید رحمه الله فی إرشاده:أنّه من خاصه الکاظم علیه السّلام،وممّن روی النصّ علی الرّضا علیه السّلام.

وکیف کان،فلا شهره تجبر الرّوایه ولا ما أرسله فی المجالس،علی أنّ التّعارض بینها وبین روایه المشهور بناءً علی اعتبار مفهوم العدد تعارض الإطلاق و التّقیید،ولعلّک فی التأمّل فیما ذکرنا من الوزن تستفید رجحان المشهور زیاده علی ذلک،فتأمّل.

المستند الثّالث

و هو مذهب ابن الجنید،فلم نقف له علی مأخذ،ویضعّفه غایه الضّعف إعراض الأصحاب عنه. (1)

المستند الرّابع

صحیحه إسماعیل بن جابر،قال:قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:الماء الذی لا ینجّسه شیء؟قال:«ذراعان عمقه فی ذراع وشبر سعته» (2)ویبلغ تکسیره حینئذ إلی سته وثلاثین شبراً،لأنّ المراد بالذراع القدمان کما یظهر من أخبار المواقیت، (3)والقدم شبر،و هو مبنی علی أنّ المراد بالسّعه کلّ من جهتی الطول و العرض،فیکون کلّ منهما ذراع وشبر فتضرب الثلاثه فی الثلاثه تبلغ تسعه فتضرب فی أربعه العمق فتبلغ المقدار المذکور.

وفیه:أنّ هذه الرّوایه قد أعرض عنها الأصحاب،قال فی المنتهی (4)بعد ذکر هذه الصحیحه:«وتأوّلها الشیخ علی احتمال بلوغ الأرطال.و هو حسن لأنّه لم یعتبر أحد من أصحابنا هذاالمقدار»،انتهی و هو کذلک. (5)

المستند الخامس

أی مذهب الرّاوندی،دلیل المشهور من روایه أبی بصیر ونحوها إلاّ أنّه فهم منها أنّ(فی)لیست للضرب بل بمعنی«مع»; ولمکان الإختلاف بینه وبین المشهور یحتمل تنزیل کلامه

ص:73


1- (1) .المصدر،ص178.
2- (2) .الکافی،ج3،ص3،ح7.
3- (3) .راجع وسائل الشیعه،الباب 8 من أبواب المواقیت من کتاب الصّلاه.
4- (4) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص7.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص178.

علی ما بلغ عشره ونصفاً مع تساوی الأبعاد الثلاثه فی المقدار و هو عین مذهب المشهور،و إن أبیت فهو فاسد لظهور الأخبار فی إراده الضّرب. (1)

المستند السّادس

و هو العمل بکلّ ما روی لإختلاف الأخبار،قیل:ومرجعه إلی مختار القمّیین،وحمل الزائد علی النّدب; وفیه-مع بعد إستفاده النّدب من مثلها ممّا ذکر فی بیان التّقدیر،بل إمتناعه إذ لا إشعار فیها باستحباب ذلک للمستعمل ولا یتصور غیره-أنّه لیس عملا بکّل ما روی،بل هو إخراج لها عن ظاهرها،هذا مع أنّه یمکن ادّعاء الإجماع علی خلافه. (2)

366/1

فی عدم نجاسه الکرّ مطلقاً

(ویستوی فی هذا الحکم)أی عدم نجاسه الکرّ وغیرها من الأحکام(میاه الغدران و الأوانی و الحیاض علی الأظهر)بل لا ظهور فی غیره علی ما هو المشهور شهره کادت تکون إجماعاً،بل هی کذلک،ولذا أطلقه بعضهم علی عدم نجاسه الکرّ،إذ لم ینقل الخلاف فیه إلاّ عن المفید فی المقنعه (3)وسلاّر فی المراسم، (4)حیث ذهبا إلی نجاسه (5)ما فی الحیاض و الأوانی و إن کان کثیراً،مع أنّ عباره المقنعه غیر صریحه فی ذلک بل تحتمل الحمل علی إراده ما کان دون الکرّ.

لکن التأمّل الصّادق فی عباره المقنعه یمنع من إحتمال غیر ذلک فیها، (6)وکیف کان فلا ریب فی ضعفه،للأصل وعمومات الطّهاره لموافقتها لأکثر أحکام الکرّیه وإطلاق ما دلّ علی حکم الکرّ،مضافاًإلی قوله علیه السّلام«نحوحبّی هذا» (7)وقوله:«لا تشرب من سؤر الکلب إلاّ أن یکون حوضاً کبیراًیستقی منه».

وأقصی ما استدلّ به المفید عموم النّهی عن استعمال الأوانی بعد مباشره النّجاسه،والتّعارض بینها وبین بعض ما ما عرفت تعارض العموم من وجه.

ص:74


1- (1) .المصدر،ص179.
2- (2) .المصدر،ص180.
3- (3) .المقنعه،الطهاره،ص64.
4- (4) .المراسم،الطهاره،ص36.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص185.
6- (6) .المصدر.
7- (7) .الکافی،ج3،ص3،ح8.

وفیه:أنّه بعد تسلیم ذلک وکونه أخص من الدّعوی مرجوحه بالنّسبه إلی تلک من وجوه عدیده،مع أنّ الأصل و العمومات کافیه فی ذلک. (1)

فی ماء البئر
اشاره

369/1

(و أمّا)القسم الثّالث،أی(ماء البئر)و هو کما عن الشّهید:«مجمع ماء نابع لا یتعدّاها غالباً ولایخرج عن مسمّاها عُرفاً»ومن المعلوم أنّ المقصود من هذا التّعریف ضبط المعنی العرفی،وإلاّ فلا حقیقه شرعیه له قطعاً بل ولا متشرّعیه،بل ولا لغویه تنافی المعنی العرفی،لکن لمّا شاع إطلاق اسم البئر علی ما لیس کذلک کما فی آبار المشهد الغروی(علی مشرّفه السّلام)وآبار أهل الشّام ونحو ذلک،أراد رحمه الله ضبطه العرف حتی لا یقع الإشتباه،إذ لیست الآبار المتقدّمه کذلک بل یجری الماء إلیها من عیون خارجه عنها.

والذی ینبغی النّظر إلی حال العرف فی مثل هذا الزّمان،فما یعلم حدوثه لا یلتفت إلیه وما لم یعلم تعلّق به الحکم لأنّه به یستکشف العرف السابق وتثبت اللّغه إن لم یعلم مغایرتها وإلاّ قدّم علیها علی الأصحّ، (2)فمثل الإطلاق فی هذا الوقت علی مثل آبار المشهد الغروی وغیره ممّا علم حدوثه لا یلتفت إلیه ولا یتعلّق به حکم،و أمّا غیره فیبقی علیه القاعده.

نعم،قد یقال:إنّ الذی یقتضیه المنقول عن کثیر من أهل اللغه-من تفسیر النّبع:بأنّه الخارج من عیون-بل قد یقتضیه التّعلیل (3)عدم دخول البئر التی یکون ماؤها رشیحاً لعدم تبادر ذلک من المادّه ومثل ذلک فیما یکون مادّته من الثّمد،لکن الأقوی جریان حکم البئر علی الرشیحیه لإطلاق اسم البئر عرفاً فیقدّم علی اللغه،مع أنّ المنقول عن صاحب الصّحاح (4)تفسیر النّبع بمطلق الخروج،و قد تقدّم لنا فی الجاری ما یظهر منه ترجیح ذلک.

دوام النّبع

وهل یشترط فی اسم البئر دوام النّبع; بمعنی أنّه لا ینقطع عنها النّبع کما قد یشعر به التّعلیل بالمادّه أو لا؟وجهان،والظّاهر دوران الحکم مدار استعدادها للنّبع فتوقّفه علی إخراج بعض

ص:75


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص188.
2- (2) .المصدر،ص190.
3- (3) .تهذیب الأحکام،باب 11،ج1،ص234،ح7.
4- (4) .الصحاح،ج3،ص1288 ماده(نبع)ولکن فیه:«نبع الماء...خرج من العین».

مائها لا یقدح فی صدق اسم البئر،ولو کان لها وقتان تنقطع فی أحدهما دون الآخر فالظّاهر دوران الحکم مداره وجوداً وعدماً. (1)

374/1

فی تنجّس ماء البئر وعدمه
القول الأول [(فإنّه ینجس بتغیره)لوناً أو طعماً أو رائحه حسّاً(بالنّجاسه إجماعاً)]

وکیف کان(فإنّه ینجس بتغیره)لوناً أو طعماً أو رائحه حسّاً(بالنّجاسه إجماعاً)مع کون التغیر مستوعباً لجمیع الماء أو خصوص المتغیر إن لم یقطع التغیر عمود الماء،وإلاّ فالمتغیر(وهل ینجس بالملاقاه)لأی نجاسه و إن کانت أکراراً(فیه تردّد و الأظهر التّنجیس)للإجماع المنقول فی کلام جماعه من الفحول علیه مضافاً إلی الإجماعات فی مقدار النّزح، (2)ومکاتبه محمّد بن إسماعیل بن بزیع فی الصحیح قال:«کتبت إلی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرّضا علیه السّلام عن البئر تکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیها قطرات من بول أو دم،أو یسقط فیها شیء من عذره:کالبعره ونحوها،ما الذی یطهّرها حتّی یحلّ الوضوء منها للصّلاه؟فوقّع علیه السّلام بخطّه فی کتابی ینزح منها دلاء». (3)

و هو فی قوّه قوله:«یطهّرها نزح دلاء منها»،لوجوب تطابق الجواب السّؤال و هو قاض بالنّجاسه قبل النّزح. (4)

القول الثّانی [الطّهاره و عدم حصول النّجاسه إلاّ بالتّغیر]

وقیل:بالطّهاره وعدم حصول النّجاسه إلاّ بالتّغیر من دون فرق بین القلیل و الکثیر،و هو المنقول عن ابن أبی عقیل،وإلیه ذهب العلاّمه وأکثر المتأخّرین عنه کما فی الذّخیره، (5)و هو الأقوی للأصل،وقوله علیه السّلام:«کلّ ماء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر»، (6)وقوله الرّضا علیه السّلام فی صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع:«ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیر...». (7)

ص:76


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص190.
2- (2) .المصدر،ص191.
3- (3) .الکافی،باب البئر وما یقع فیها،ج3،ص5،ح1.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص192.
5- (5) .ذخیره المعاد،الطهاره،ص127.
6- (6) .الکافی،باب طهور الماء،ج3،ص1،ح2 و3.
7- (7) .تهذیب الأحکام،باب 11،ج1،ص234،ح7.

ووجه الدّلاله فیه من وجوه:فإنّه علیه السّلام قد حکم بالسّعه لماء البئر،ومعناها عدم قبول النّجاسه،إذ هو اللائق لبیانه مع ظهوره فی أنّ ماء البئر و إن کان قلیلا واسع لکونه ماء بئر،وأیضاً لم یکتف بذلک حتی أردفه بقوله علیه السّلام:«لا یفسده شیء»،وشیء نکره فی سیاق النّفی تفید العموم علی أنّ الإستثناء منه قرینه علی إراده الإستیعاب. (1)

وأنت خبیر أنّ التّرجیح لهذه الأخبار لکثرتها وصحّه أسانیدها وصراحه دلاله بعضها،مع مخالفتها للعامّه،وموافقتها للاُصول،وعمومات الطّهاره،وموافقتها لسهوله الحنیفیه وسماحتها وأنّه لا حرج فیها،فلا شکّ أن الترجیح لأخبار الطّهاره،فوجب حینئذ طرح تلک الأخبار أو حملها علی خلاف ظاهرها، (2)فنقول:

أمّا مکاتبه ابن بزیع (3)فعلی أنّ المراد من الطّهاره مطلق النّظافه و النّزاهه،و هو بعید،لأنّ مثل ذلک لا ینحصر الرّجوع فیه إلی الإمام علیه السّلام بحیث لا یعرفه أحد سواه حتی یکتب له من بلاد إلی بلاد،نعم،یحتمل أن یقال:أنّها إنّما تدلّ علی القول بأنّ النّزح تعبّد،وذلک لأنّه قال فیها:ما الذی یطهّرها حتّی یحلّ الوضوء منها للصلاه.وکان قوله:«حتّی»إشاره إلی ذلک،لأنّ المعنی حینئذ ما الذی یطهّرها طهاره تحلّ الوضوء منها للصّلاه،فیکون کأن أصل وجود الطّهاره عنده محقّق لکنّ إشکاله فی الطّهاره التی یترتّب علیها مثل الوضوء.

أو یقال:أنّ ذلک فی کلام السّائل لا فی کلامه علیه السّلام،وکما یمکن تقدیره فی کلام الإمام بأن یقال:«یطهّرها نزح دلاء»کذلک یمکن أن یقال:إنّه لما سئل عن هذه الأشیاء،قال:«ینزح منها دلاء»واضرب عن قول السّائل یطهّرها،فیکون حینئذ هذا الخبر کالأخبار الاُخر الآمره بالنّزح.

وممّا یؤید أنّ هذه الرّوایه لیست علی ظاهرها،و هو أنّ محمّد بن إسماعیل بن بزیع راوی هذه الرّوایه قد روی تلک الرّوایه الواضحه الدّلاله التی لا تقبل التّأویل وهی قوله علیه السّلام:«ماء البئر واسع لایفسده شیء إلاّ أن یتغیر طعمه أو ریحه،فینزح حتی یذهب الرّیح ویطیب طعمه لأنّ له ماده»، (4)مع أنّه لم یظهر منه التوقّف فی الحکم من جهه التّناقض و التّعارض. (5)

و أمّا أخبار النّزح فلا دلاله فی شیء منها علی النّجاسه،بل هی إن حملت علی ظاهرها

ص:77


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص193.
2- (2) .المصدر،ص199.
3- (3) .المتقدّمه سابقاً.
4- (4) .الکافی،ج3،ص64،ح7 وما بعده.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص200.

من الوجوب اتّجه مذهب العلاّمه،و إن حملناها علی الإستحباب کما یدّعیه المشهور فلا إشکال حینئذ. (1)

هل النّزح واجب تعبّدی أو مستحبّ؟

إذا عرفت ذلک فنقول:إنّه علی تقدیر الطّهاره فهل النّزح واجب تعبّدی أو مستحبّ؟المشهور الثانی،وإلیه ذهب العلاّمه فی جمله من کتبه،ویظهر منه فی المنتهی الأوّل.

فهو یحتمل وجوهاً:

«أحدها»:أن یراد بالوجوب التعبّدی أنّه واجب فی ذمّته ولیس شرطاً فی الإستعمال،عباده کان أو غیره.

«الثّانی»:أنّ الإستعمال سواء کان عباده أو غیرها مشروط بالنّزح شرعاً و هو لاینافی القول بالطّهاره. (2)

«الثّالث»:أن یفرق بین الإستعمالات فما کان منها عباده لم یصحّ لحصول النّهی المقتضی للفساد دون ما لم یکن کذلک:کغسل النّجاسه فترتفع به و إن فعل حراماً بإستعماله کما لو شربه; إلاّ أنّ الذی یظهر من العلاّمه رحمه الله إنّما هو الثانی.

وکیف کان،فمستنده فی الطّهاره هو ما عرفت من أدلّتها،وفی الوجوب أوامر النّزح و هو حقیقه فی الوجوب،والمراد به الشّرطی للقطع بعدم الوجوب الأصلی،وکأنّ الذی دعاه إلی ذلک هو مراعاه العمل بجمیع الأخبار لعدم المنافاه بینها،إذ ما دلّ علی الطّهاره لا یقتضی نفی النّزح،وما دلّ علی النّزح لا یقتضی نفی الطّهاره،فیعمل حینئذ بالأخبار جمیعاً،فیقال:إنّه طاهر ومع ذلک یجب نزحه. (3)

وفیه:مع إمکان إدّعاء الإجماع المرکّب علی خلافه،وظهور بعض أخبار الطّهاره فی نفیه وکونه نوعاً من الإفساد المنفی بقوله:«لا یفسده شیء»وظهور قوله:«لا یغسل الثّوب ولا تعاد الصّلاه ممّاوقع فی البئر إلاّ أن ینتن»فی العلم و العمد القاضی بفساد کلامه علی بعض الوجوه،وکون الأصل فی کلّ طاهر أن یرفع الحدث و الخبث وعدم استثناء ماء البئر أنّ

ص:78


1- (1) .المصدر،ص202.
2- (2) .المصدر،ص203.
3- (3) .المصدر،ص205.

أخبار النّزح مختلفه اختلافاً لا یصلح لأن یکون معه سنداً لهذا الحکم المخالف للأصل.

وکیف یمکن دعوی حملها علی الوجوب مع ورودها فی مثل الفأره، (1)ففی بعضها:«خمس دلاء»وفی آخر:«دلاء»وفی آخر:«ثلاث دلاء»وفی آخر:«کلّها».

والحاصل:الناظر بعین الإنصاف لا یکاد یخفی علیه ذلک فتأمّل،والله أعلم بحقیقه الحال. (2)

فی تطهیر ماء البئر

397/1

(وطریق تطهیره)أی لا طریق غیره کما عن المعتبر، (3)لإستصحاب النّجاسه ولما یظهر من بعض الأخبار من الحصر،کقوله:«ما الذی یطهّرها حتّی یحلّ» (4)إلی آخره لأنّه فی قوّه قوله:«الّذی یطهّرهانزح دلاء»،ولأنّه لا عموم فی المطهّرات الاُخر بحیث یشمل المقام،ولظواهر الأوامر بالنّزح،وحملها علی التّخییر مجاز.

وقیل:بطهارتها بغیره من المطهّرات من إلقاء الکرّ،واتّصاله أو امتزاجه بالکثیر أو الجاری،نعم هو یختصّ من غیره بالنّزح ونسب إلی الأکثر.

والتّحقیق أنّه إن سلمت المقدّمه السّابقه وهی أنّه:لیس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس قویّ القول بالطّهاره مطلقاً،ویکون التّنبیه علی النّزح لکونه الفرد الأخف الأخفی التی تختصّ به; و إن لم تسلم تلک المقدّمه أمکن القول:بالطّهاره فی خصوص ما إذا خرجت عن اسم البئر ودخلت فی اسم الجاری الذی یطهّر بعضه بعضاً. (5)

الموردالأوّل:ینزح جمیع ماءالبئر لسقوط المسکر أو الفقّاع أو أحد الدماء الثلاثه أو موت بعیر:

وکیف کان،فتطهّر(بنزح جمیعه)من غیر مسامحه،ولعلّ بعض الأشیاء الیسیره جدّاً لا تقدح لعدم انفکاکها عرفاً،ولو ذهب جمیع الماء لا بالنّزح فالأقوی حصول الطّهاره،واحتمال التعبّد فی خصوص النّزح فی غایه الضّعف(إن وقع)أی صار(فیها مسکر)ویظهر

ص:79


1- (1) .راجع وسائل الشیعه،الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص206.
3- (3) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص79.
4- (4) .التنقیح الرائع،الطهاره،ج1،ص46.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص207.

من بعضهم:أنّه المائع بالأصاله وآخر بدونها،وعلی الأمرین یخرج الجامد بالأصل و إن کان مسکراً،وبالعارض علی الثّانی لا الأوّل.

وکیف کان،فلم نعثر علی روایه تضمّنت نزح الجمیع للمسکر،نعم هی فی الخمره کثیره،منها:قوله علیه السّلام فی خبر عبد الله بن سنان:«فإن مات فیها قرد أو صبّ فیها خمر نزح الماء کلّه». (1)

فإلحاق مطلق المسکر به إمّا لشمول لفظ الخمر له لکونه لما یخمر العقل،وفیه ما لا یخفی،أو لما عن الکاظم علیه السّلام:«ما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر» (2). (3)

وعن أبی جعفر علیه السّلام:«قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:کلّ مسکر خمر» (4)أو غیر ذلک،لکن فی کاشف اللثام:أنّ شیئاً من ذلک لا یفید دخولها فی إطلاق الخمر. (5)

قلت:یمکن أن یقال:إنّها و إن لم تفد ذلک لکنّها تفید المشارکه فی الحکم سیما بعد الإنجبار بالإجماع المنقول فی السرائر (6)وعن الغنیه. (7)حکم الفقاع و المنی:

(أو فقّاع)کما فی الغنیه (8):الإجماع علیه و هو الحجّه مع ما فی الرّوایات من إنّه«خمر مجهوله» (9)وأنّه«خمر استصغرها النّاس» (10)ممّا یظهر من الدّخول فی الخمر ولو فی الحکم فما وقع فی المدارک (11)من المناقشه فیه من أنّ الإطلاق أعمّ من الحقیقه لیس فی محلّه.

(أو منی)قلیلا کان أو کثیراً من إنسان أو غیر إنسان ممّا له نفس سائله،وقیل:باختصاصه بالإنسان لکونه المتبادر منه،واعترف جماعه بعدم العثور علی نصّ فیه.قلت:لکن قد یحتجّ علیه بالإجماع المنقول فی السرائر وعن الغنیه.

ص:80


1- (1) .تهذیب الأحکام،باب 11،ج1،ص241،ح26.
2- (2) .الکافی،ج6،ص412،ح2.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص209.
4- (4) .الکافی،ج6،ص408،ح3.
5- (5) .کشف اللثام،الطهاره،ج1،ص36.
6- (6) .السرائر،الطهاره،ج1،ص70.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص210.
8- (8) .الغنیه(ضمن کتاب الجوامع الفقهیه)،الصلاه،ص490.
9- (9) .الکافی،ج3،ص407،ح15.
10- (10) .المصدر،باب الفقاع،ج6،ص423،ح9.
11- (11) .مدارک الأحکام،الطهاره،ج1،ص65.

(أو أحد الدّماء الثّلاثه)الحیض و النّفاس و الإستحاضه(علی قول مشهور)بل قد سمعت نقل الإجماع علیه فی المنی،وربّما أدخله بعضهم بما لا نصّ فیه،فأوجب نزح الجمیع للقاعده،وربّما ظهر من بعضهم التوقّف فیه (1)للأخبار (2)الدّاله علی حکم مطلق الدّم الشّامل لما نحن فیه.

وفیه:إنّه یجب الخروج عنه بالإجماعین المنقولین سیما مع إعتضادهما بالقاعده وغلظ النّجاسه،علی أنّه لا إطلاق ظاهر الشّمول لها،إذ الموجود فی صحیح علی بن جعفر علیه السّلام السّؤال:«عن رجل ذبح شاه فاضطربت،فوقعت فی بئر ماء وأوداجها تشخب دماً،هل یتوضّأ من تلک البئر؟قال:تنزح منها ما بین الثلاثین و الأربعین دلواً ثمّ یتوضّأ منها»، (3)وهی کما تری لا إطلاق فیها.و قد یلحق-علی إشکال-بالدّماء الثّلاثه دم نجس العین للقاعده المتقدّمه مع عدم ظهور المخرج منها.

(أو مات فیها بعیر)إجماعاً کما فی السّرائر (4)وعن الغنیه،مضافاً إلی صحیح الحلبی قال:«و إن مات فیها بعیر أو صبّ فیها خمر فیلنزح»، (5)وفی خبر عبدالله بن سنان:«فإن مات فیها ثور أونحوه نزح الماء کلّه». (6)

لکن الظّاهر من العباره و الرّوایه تخصیص هذا الحکم (7)بما إذا مات فیها فلا تشمل ما لو کان میتاً خارجاً عنها ثمّ وقع فیها; و القول بالشمول لا یخلو من قوّه; وبما سمعت من الأدلّه یخصّ عموم أو إطلاق ما فی بعض الرّوایات (8)من الحکم علی الدّابه ممّا ینافی ما ذکرنا.

وما فی خبر عمرو بن سعید بن هلال قال:«حتّی إذا بلغت الحمار و الجمل؟فقال:کرّ من ماء»،فهو محتمل لأن یراد بالتّقدیر للحمار،لا لهما لمعلومیه حکم البعیر،ولا یصلح لمعارضه ماسمعت من الإجماع. (9)

ص:81


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص211.
2- (2) .راجع وسائل الشیعه،الباب 21 من أبواب الماء المطلق.
3- (3) .الکافی،ج3،ص6،ح8.
4- (4) .السرائر،الطهاره،ج1،ص70.
5- (5) .الکافی،ج3،ص6،ح7؛و تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص241،ح27.
6- (6) .المصدر؛و تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص241،ح27.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص212.
8- (8) .کما فی صحیح الفضلاء و خبر البقباق الآتیین.
9- (9) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص235،ح10.
حکم الثّور

و أمّا الثّور،فالصحیح أنّه ینزح له الجمیع وفاقاً لبعضهم،و هو المنقول عن الصّدوق أیضا للإستصحاب وصحیح ابن سنان المتقدّم:«فإن مات فیها ثور أو نحوه نزح الماء کلّه»وبه یقید إطلاق الدّابه فی بعض الأخبار ممّا ینافی ذلک. (1)

ویمکن إلحاق البقره به لقوله فیه:«أو نحوه»وقال فی السرائر:ینزح للبقر وحشیه أو أهلیه مقدار کرّ، (2)وعن صاحب الصّحاح:إطلاق البقره علی الثّور. (3)و هو مخالف لما علیه العرف الآن.

والأقوی ما ذکرنا لعدم دلیل معتبر علی ما قالوه لا أقل یکون ممّا لا نصّ فیه.وعن القاضی:أنّه ممّا ینزح له الجمیع أیضاً عرق الإبل الجلاّله،وعرق الجنب من الحرام،وعن الحلبی:أنّه ینزح لروث ما لا یؤکل لحمه وبوله عدا بول الرّجل و الصبی،وعن البصروی:لخروج الکلب و الخنزیر حیین،وعن بعضهم:الفیل،ولم نقف فی جمیع ذلک علی دلیل بالخصوص. (4)

فی تراوح الرّجال

(فإن تعذّر)أو تعسّر(استیعاب مائها)لغلبته وکثرته فی نفسه(تراوح علیها)من التّفاعل لأنّ کلّ إثنین یریحان صاحبیهما(أربعه)فصاعداً لا أقل(رجال)لا نساء ولا صبیان ولا خناثی،(کلّ إثنین)دفعه لا واحد واحد ولا ثلاثه(دفعه یوماً)أی یوم صیام فیجب أن یکون قبل الفجر بقلیل للمقدّمه(إلی)جزء بعد دخول(اللّیل)لها للإجماع المنقول عن الغنیه، (5)وخبر عمّار،وفیه:«إنّه سئل الصّادق علیه السّلام:عن بئر یقع فیها کلب أو فاره أو خنزیر؟قال علیه السّلام:ینزف کلّها فإن غلب علیه الماءفلینزف یوماً إلی اللّیل ثمّ یقام علیها قوم یتراوحون إثنین إثنین» (6). (7)

ص:82


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص231.
2- (2) .السرائر،الطهاره،ج1،ص72.
3- (3) .الصحاح،ج2،ص606 ماده(ثور).
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص214.
5- (5) .الغنیه(ضمن کتاب الجوامع الفقهیه)،الصلاه،ص490.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 12،ج1،ص284،ح119.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص215.

وهل یکفی التّقدیر بالنّسبه للزّمان و العدد أو أحدهما أو لا یکتفی فیجب الإقتصار (1)علی الیوم دون اللیل و الملفّق منهما و الأربعه فصاعداً،والتّحقیق أخذ کلّ ما یحتمل فیه أنّ له دخلا فی التّطهیر من زیاده القوّه وعدم البطؤ ونحو ذلک دون الباقی،للعلم إنّه لیس المدار علی التعبّد المحض،وبذلک ینقطع إستصحاب النّجاسه.

ویظهر من المنتهی (2)الإجتزاء بالصّبیان و النّساء مع الإقتصار علی مدلول الرّوایه لصدق القوم علیهم،وفیه نظر; لأنّ الظّاهر أنّ القوم خاص بالذکور کما عن الصّحاح:«أنّ القوم الرّجال دون النّساء». (3)

وذکر بعضهم:إنّه یستثنی لهم الصّلاه جماعه،وللنّظر فیه مجال لأنّ استحباب الجماعه لا یقضی بجوازه هنا بعد ظهور الدّلیل فی إستیعاب الیوم وإلاّ لجازت النّوافل و الأذکار ونحو ذلک من المستحبّات. (4)

حکم الدّابه
المورد الثانی:نزح کرّ للدّابه

(ونزح کرّ)کلّ علی مذهبه فیه(إن مات فیها دابّه أو حمار أو بقره)وعن الکافی (5):و«نحوه»وعن الجامع (6):«للخیل و البغال و الحمیر و البقر»،والأقوی الإقتصار علی الخیل و البغال و الحمیر،ولا یبعد حمل الدّابه فی عباره المصنّف ونحوه علی الخیل للقطع بعدم إراده کلّ ما یدبّ علی الأرض،لکونه معنی مهجوراً; علی أنّ عطفه الحمار و البقره علیه ینافیه،ولا ذات القوائم الأربع ولا المرکوب،فیتعین حملها علی الخیل،للإجماع المنقول (7)عن الغنیه، (8)وقول الباقر علیه السّلام فی خبر عمرو بن سعید بن هلال حین بلغ السّؤال إلی الحمار و الجمل:فقال:«کرّ من ماء» (9). (10)

ص:83


1- (1) .المصدر،ص216.
2- (2) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص12 و13.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص217.
4- (4) .المصدر،ص218.
5- (5) .الکافی فی الفقه،الصلاه،ص130.
6- (6) .الجامع للشرائع،الطهاره،ص19.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص219.
8- (8) .غنیه النّزوع،ج2،ص381 من سلسله الینابیع الفقهیه.
9- (9) .الکافی،ج3،ص6،ح8.
10- (10) .جواهر الکلام،ج1،ص219.
حکم الإنسان
المورد الثالث:نزح سبعین لموت إنسان

(وینزح سبعین)دلواً(إن مات فیها)أی بعد أن وقع فیها،والمراد به ما یشمل القتل وغیره،ما صدق علیه(إنسان)سواء کان کبیراً أو صغیراً رجلا أو امرأه،نعم مقتضی تقیید المصنّف بالموت فیها أنّه لا یدخل فی هذا الحکم المیت (1)خارجاً عنها،بل ولا السّقط الذی لم تحلّه الحیاه بعد تمام ما یصدق هذا للّفظ معه إن قلنا:بنجاسته،لکن قد یظهر من بعض المتأخّرین کالفاضل الهندی دخول الأوّل،حیث قال:«ینزح سبعین دلواً لموت الإنسان فیها أو وقوع میت فیه لم یغسل». (2)

وفیه:أنّ خبر عمّار المعمول به بین الأصحاب فی المقام الذی هو مستند الحکم،قال فیه:«وماسوی ذلک ممّا یقع فی بئر الماء فیموت فأکثره الإنسان ینزح منها سبعون دلواً» (3)و هو ظاهر فی قصر الحکم علی الموت فیها.

وکیف کان،فمستند الحکم خبر عمّار السّاباطی المنجبر بما عن الغنیه (4)والمنتهی من الإجماع; وما فی بعض الأخبار کخبر زراره (5):من وجوب نزح العشرین دلواً،لا یعارض ما ذکرنا لإعراض الأصحاب عنه. (6)

المورد الرابع:نزح خمسین للعذره

(و)تطهر(بنزح خمسین إن وقع)أی صار(فیها)ولو بغیر وقوع تنقیحاً للمناط(عذره)والمراد بها فضله الآدمی کما عن الغریبین ومهذّب الأسماء وتهذیب اللغه.

وفی السرائر:«وینزح لعذره ابن آدم الرّطبه أو الیابسه المذابه المقطّعه خمسون دلواً،فإن کانت یابسه غیر مذابه ولا مقطّعه فعشر دلاء بغیر خلاف» (7)انتهی.

ومنه یظهر وجه قول المصنّف:(فذابت)من غیر فرق بین کونها رطبه أو یابسه.

ص:84


1- (1) .المصدر،ص226.
2- (2) .المصدر،ص227.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص234،ح9.
4- (4) .الغنیه(ضمن کتاب الجوامع الفقهیه)،الصلاه،ص490.
5- (5) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص241،ح28.
6- (6) .جواهر الکلام،ج1،ص227.
7- (7) .السرائر،الطهاره،ج1،ص79.

و کیف کان،فالحکم بتحتمّ الخمسین هو المشهور کما فی الذکری وکشف اللثام (1)و هو کذلک،وفی المعتبر:«إنّی لم أقف له علی شاهد»، (2)قلت:شاهده«روایه»أبی بصیر:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن العذره تقع فی البئر؟قال:تنزح منه عشر دلاء فإذا ذابت فأربعون أو خمسون» (3)، (4)لإحتمال أن یکون من کلام الرّاوی أو لعدم معقولیه التّخییر بین الأقلّ و الأکثر سیما مقام التّطهیر،إذ إحتمال رجوع التّشخیص إلی نیه المکلّف فی غایه البعد هنا،فمن هنا یتعین إراده الخمسین لإستصحاب النّجاسه وعدم حصول الیقین إلاّ بذلک.

کما أنّه لایعارضها صحیحه علیّ بن جعفر علیه السّلام سأله فیها:«عن بئر ماء وقع فیها زبیل من عذره رطبه أو یابسه أیصلح الوضوء؟قال:لا بأس»ولا صحیحه ابن بزیع (5)الدّاله علی الإکتفاء فی طهاره البئر من وقوع العذره فیها بنزح دلاء بعد إطلاقهما وتقییدها. (6)

(والمروی)عن الصّادق علیه السّلام:(أربعون أو خمسون)ومراده روایه أبی بصیر المتقدّمه،وعن الصدوق أنّه قال:«تطهّر بأربعین إلی خمسین»، (7)وفیه:مع مخالفته لمنطوق الرّوایه إشکال التّخییر بین الأقلّ و الأکثر.

(أو کثیر الدّم کذبح الشاه)أی ینزح له خمسون،والمرجع فی الکثره إلی العرف،وحدّها ابن إدریس (8):بأنّ أقلّها ما کان کذبح شاه،ثمّ نسب ذلک إلی روایه أصحابنا; و الأولی ما (9)ذکرنا،ولعلّ مراده بالرّوایه صحیحه علی بن جعفر علیه السّلام الآتیه،ولا دلاله فیها علی ما ذکر.

حدّ أقل الکثیر فی السرائر

وفی السرائر:«وینزح لسائرالدّماء النّجسه من سائر الحیوان سواء کان مأکول اللحم أو غیر

ص:85


1- (1) .کشف اللثام،الطهاره،ج1،ص37.
2- (2) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص65.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص230.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص244،ح33.
5- (5) .راجع الکافی،ج3،ص5،ح1.
6- (6) .راجع الإستبصار،الطهاره،باب 17،ج1،ص33.
7- (7) .الهدایه،الطهاره،فی المیاه،ص48.
8- (8) .السرائر،الطهاره،ج1،ص79.
9- (9) .جواهر الکلام،ج1،ص231.

مأکول اللحم،نجس العین أو غیر نجس العین ما عدا دم الحیض و الإستحاضه و النّفاس إذا کان الدّم کثیراً،فحدّ أقلّ الکثیر دم شاه خمسون دلواً; و القلیل منه،وحدّه ما نقص من دم شاه فإنّ أکثرالقلیل عشر دلاء بغیر خلاف،إلاّ من شیخنا المفید فی مقنعته فإنّه ذهب إلی أنّ لکثیر الدّم عشردلاء،والقلیل خمس دلاء،والأحوط الأوّل وعلیه العمل» (1)انتهی.

(والمروی)فی صحیح علی بن جعفر علیه السّلام:ما بین ثلاثین إلی أربعین لا(من ثلاثین إلی أربعین)فکان الأنسب أن یذکر نفس المتن،واحتمال ترادف العبارتین فیه کلام،والأقوی الأوّل (2)للإجماع المنقول عن الغنیه المعتضد بنفی الخلاف و الشهره.

المورد الخامس:نزح أربعین

(و)یطهّر(بنزح أربعین إن مات فیها ثعلب أو أرنب أو خنزیر أو سنّور أو کلب وشبهه)کما فی السرائر بزیاده الشّاه و الغزال وابن آوی وابن عرس،قال:«وما أشبه ذلک مقدار الجسم علی التقریب»والظّاهر منه إراده ما أشبه کلّ واحد منها فی مقدار الجسم،لکنّه بعید فیها لظهورها فی إراده شبه الکلب،بل لعلّه الأولی لکونه المذکور فی الرّوایه الّتی هی مستند الحکم فینبغی الاقتصار علیه، (3)وفی الذکری:الکلب وشبهه و السّنور. (4)

وکیف کان،فالظّاهر إنّ ما ذکره المصنّف هو المشهور،والذی یصلح سنداً فی المقام قول أبی الحسن علیه السّلام فی روایه علی:«والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً،والکلب وشبهه» (5)کالمروی فی المعتبر عن الحسین بن سعید فی کتابه عن القاسم،عن علی،عن أبی عبد الله علیه السّلام قال:سألته:عن السنّور؟فقال:«أربعون دلواً،وللکلب وشبهه». (6)

وقول أبی عبد الله علیه السّلام فی روایه سماعه:«و إن کانت سنّوراً أو أکبر منها نزحت منها ثلاثین أوأربعین دلواً».

و أمّا روایه أبی مریم قال:حدّثنا جعفر قال:«کان أبو جعفر علیه السّلام یقول:إذا مات الکلب

ص:86


1- (1) .السرائر،الطهاره،ج1،ص79.
2- (2) .أی الخمسین.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص233.
4- (4) .ذکری الشیعه،الطهاره،ص9.
5- (5) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص66.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص236،ح12.

فی البئرنزحت»، (1)وعمّار السّاباطی،عن أبی عبد الله علیه السّلام قال:«سئل عن بئر یقع فیها کلب أو فأره أوخنزیر؟قال:تنزح کلّها». (2)

فمع الغضّ عمّا فی سندیهما ومعارضتهما لقوله علیه السّلام فی خبر عمّار (3):«إنّ أکبر ذلک الإنسان ینزح سبعون دلواً»لم أر أحداً عمل بهما،فهما معرض عنهما بین الأصحاب. (4)

نعم یبقی الکلام فی دلاله ما ذکرنا من الرّوایه علی المختار،فنقول:أمّا دلالتها علی السنّور و الکلب فواضحه،و أمّا الثّعلب و الأرنب و الخنزیر فلیس فی الرّوایات تعرّض لها بالخصوص،نعم قد سمعت قوله علیه السّلام:«والکلب وشبهه»وقوله علیه السّلام:«سنّوراً أو أکبر منها».

والأولی الرّجوع فی الشّبه إلی العرف،ولیس المدار فیه علی مقدار الجسم فقط،والظّاهر دخول ابن آوی فیه،و أمّا ابن عرس فقد سمعت أنّه ذکره بعضهم،ولکن لا یخلو من إشکال. (5)

نزح الأربعین لبول الرّجل

(و)کذا یطهّر بنزح الأربعین(لبول الرّجل)أی الذّکر البالغ،و أنّ الأخبار متواتره (6)من الأئمّه الطّاهرین علیهم السّلام بأنّه ینزح لبول الإنسان أربعون دلواً،وروایه علی بن أبی حمزه عن أبی عبد الله علیه السّلام:«قلت:بول الرّجل؟قال:ینزح منه أربعون دلواً». (7)

وما فی سند هذه الرّوایه من علی بن أبی حمزه وأنّه واقفی قد أکل أموال الکاظم علیه السّلام ظلماً وعدواناً منجبر بما سمعت، (8)مع إنّه نقل عن الشیخ الإجماع علی العمل بروایته،فلا ینبغی الإشکال فی العمل بهذه الرّوایه هنا.

و أمّا روایه معاویه بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السّلام:«فی البئر یبول الصبی أو یصبّ فیها بول

ص:87


1- (1) .المصدر،ص236،ح12.
2- (2) .المصدر،ص242،ح30.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص244،ح34.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص235.
5- (5) .المصدر،ص236.
6- (6) .راجع السرائر،الطهاره،ج1،ص78.
7- (7) .الخلاصه،ص231.
8- (8) .من الإجماع و التوتر علی الأربعین.

أو خمر؟قال علیه السّلام:ینزح الماء کلّه» (1)فهی مع صحّه سندها أعرض عنها الأصحاب، (2)فلا مانع من حملها علی التغییر أو الإستحباب أو غیر ذلک،کروایه کردویه:«سألت أبا الحسن علیه السّلام:عن البئر یقع فیهاقطره دم أو نبیذ مسکر أو بول أو خمر؟قال علیه السّلام:ینزح ثلاثون دلواً»،إذ هی-مع عدم التّصریح فیها:بأنّ البول بول الرّجل واشتمالها علی ما لا نقول به-لا سبیل للعلم بها لعدم الجابر لها لجهاله«کردویه». (3)

وألحق ابن إدریس بالرّجل المرأه مع نصّه علی عدم الفرق بین الصّغیره و الکبیره،ولعلّه لا یخلو من قوّه (4)لما سمعت من النّقل المتواتر عن الأئمّه علیهم السّلام وکفی بمثله، (5)فالأقوی حینئذ العمل بما قاله ابن إدریس ولا فرق بحسب الظّاهر بین قلیل البول وکثیره وبین صبّه فیها أو البول فیها.

المورد السادس:نزح العشره للعذره ولقلیل الدم

(و)تطهر(بنزح عشره للعذره الجامده)التی لم تبق فی البئر حتّی تقطّعت أو تقطّع بعضها،و هو أولی من التّعبیر بالیابسه،لأنّ الحکم لیس دائراً مدارها لما عرفت،ولکون مستند الحکم ما فی خبر أبی بصیر (6)من«نزح عشره للعذره فإن ذابت فأربعون أو خمسون»، (7)وما عن الغنیه من الإجماع علیه،وبذلک کلّه تقید روایه عمّار، (8)وصحیحه علی بن جعفر علیه السّلام المتضمّنه لنفی البأس عن الوضوء فی البئر بعد وقوع الزّنبیل من العذره الیابسه أو الرّطبه.

(و)کذا ینزح عشر(لقلیل الدّم)غیر الدّماء الثّلاثه،والمراد بالقلّه فی نفسه لا بالنّظر للبئر علی الأصح(کدم الطّیر و الرّعاف الیسیر)وغیرهما من القطره و القطرتین،وعن الغنیه (9):الإجماع علیه،لکن فی صحیح علی بن جعفر علیه السّلام (10)بعد أن أله عن وقوع الشّاه المذبوحه

ص:88


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص241،ح27.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص237.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص241،ح29.
4- (4) .وله نظائر کقوله علیه السّلام،«رجل شک بین الثلاث و الأربع»فبدیهی إنّه لا یختصّ بالرّجل.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص238.
6- (6) .راجع المبسوط،ج1،ص12؛والمراسم لسلاّر،ص35؛والوسیله لابن حمزه،ص75.
7- (7) .تهذیب الأحکام،باب 11،ج1،ص244،ح33.
8- (8) .الغنیه(ضمن کتاب الجوامع الفقهیه)،الصلاه،ص490.
9- (9) .الکافی،ج3،ص6،ح8.
10- (10) .راجع المصدر السابق.

التی تشخب أوداجها دماً فی البئر؟فقال:«ینزح منها ما بین الثلاثین إلی الأربعین»،قال:وسألته عن رجل ذبح حمامه أو دجاجه فوقعت فی بئر هل یصلح أن یتوضّأ منها؟قال:«ینزح منها(دلاء یسیره)».وفی روایه عمّار السّاباطی قال:«سئل أبو عبد الله علیه السّلام عن رجل ذبح طیراً فوقع بدمه فی البئر؟فقال علیه السّلام:ینزح دلاء». (1)

إلاّ أنّه ینبغی تنزیلها علی العشر،فالمطلق فی هذه الأخبار منزّل علی المقید لإجماع الغنیه; وفیه أیضاً:إنّهم حملوا مطلق الخبرین علی العشر،لأنّه أکثر عدد یمیز بالجمع،ولأنّ قید«الیسیره»قد یصلح قرینه علی إراده معنی جمع القلّه. (2)

والتّحقیق أن یقال:إنّه من المعلوم أنّ العدد من ثلاثه إلی عشره ممیزه جمع مجرور،وما زاد علیه مفرد منصوب،و أنّ التّحقیق عدم الفرق بین جمع القلّه و الکثره،بل الجمع یصدق علی ثلاثه فصاعداً بشهاده العرف و الإستقراء.

وکیف کان فالمتکلّم بالجمع تاره یقصد منه مجرّد مصداقه،فیحصل الإمتثال بمسمّاه،واُخری یلاحظ مقداراً مخصوصاً من العدد،و هذا تاره یحصل التصریح به،وتاره یعلم المراد منه ذلک لکنّه لم یعلم خصوص العدد المراد،فنقول حینئذ:إمّا أن تحصل قرینه دالّه علی ذلک المقدار أو لا،ولا إشکال فیما إذا حصلت،ومع عدم حصولها فهل مجرّد قابلیه التّمییز لنوع خاص دون غیره قرینه علی إراده ذلک العدد منه دون الاُخر أو لا؟الظّاهر الأوّل. (3)

المورد السابع:نزح السبع لموت الطّیر

(و)یطهّر(بنزح سبع لموت الطّیر)کما عن الثّلاثه (4)وأتباعهم،وینبغی تقییده بغیر العصفور إذ هو وشبهه علی وجه یأتی،وفی کشف اللثام (5):أنّ غیر ابن إدریس و المحقّق و العلاّمه اقتصروا علی الدّجاجه و الحمامه،أو بزیاده ما أشبههما کالشّیخین وغیرهما،وعلیه حکی الإجماع.

قلت:لا یبعد إراده التّعمیم،فکون الحجّه قول الصّادق علیه السّلام فی خبر یعقوب بن عثیم:«إذا وقع فی البئر الطّیر و الدّجاجه و الفأه فانزح منها سبع دلاء (6)» (7)وغیره فهذه الأخبار مع

ص:89


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص236،ح12.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص240.
3- (3) .المصدر،ص241.
4- (4) .هم:ابن ادریس و المحقق و العلاّمه.
5- (5) .کشف اللثام،الطهاره،ج2،ص38.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص233،ح5.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص244.

إنجبارها بما سمعت،مع الاستصحاب مستند الحکم فی المقام. (1)

المورد الثامن:نزح سبع لتفسّخ الفأره

(والفأره إذا تفسّخت)لإجماع المنقول فی الغنیه،فالحجّه الإجماع المحکی المعتضد بالشّهره،بل یمکن دعوی تحصیله فی حال التفسّخ،مضافاً إلی خبر أبی عیینه أنّه علیه السّلام سُئل عنها فقال:«إذاخرجت فلا بأس و إن تفسّخت فسبع دلاء». (2)

و أمّا ما فی خبر عمّار:«عن بئر یقع فیها کلب أوفأره أو خنزیر؟قال علیه السّلام:فینزف کلّها»، (3)وخبر أبی خدیجه، (4)عن أبی عبد الله علیه السّلام،قال:«سُئل عن الفأره تقع فی البئر؟قال علیه السّلام:إذا ماتت ولم تنتن فأربعین دلواً،و إذا تفسّخت فیه ونتنت نزح الماء کلّه»فلم نعثر علی أحد من أصحابنا عمل بهما،فیحمل علی التغیر أو الفضل،والثّانی علی الاستحباب. (5)

(أو انتفخت)حدّ التفسّخ الإنتفاخ کما قیل،لظهور تبادر الفرق بینهما،وما یقال:من أنّ الإنتفاخ یوجب تفرّق الأجزاء و إن لم تتقطّع فی الحسّ،فیه ما لایخفی،علی أنّ الإعتبار قد یفرق أیضاً بین المنتفخه بلا تفسّخ ظاهر،والمتفسّخه،من جهه تأثیر النّجاسه.

و قد عرفت أنّه لیس فی الأخبار الإنتفاخ إلاّ فی خبر أبی خدیجه،و هو دالّ علی خلاف المقصود،نعم یمکن التمسّک له بإطلاق ما دلّ علی السّبع،والذی علم خروجه غیر المتفسّخه و المنتفخه،والظّاهر أنّ المراد بالتفسّخ من حیث البقاء فی الماء حتّی تفسّخت،فلو کان التفسّخ لا من حیث ذلک لم یدخل فی الحکم.

المورد التاسع:نزح سبع لبول الصّبی

(وبول الصّبی الذی لم یبلغ)مع کونه یأکل الطّعام مستغنیاً عن اللّبن و الرّضاع،ولعلّه هو الظّاهر من المصنّف بقرینه تقییده الآتی فیما ینزح له دلو واحد الذی منه بول الصّبی،فإنّه رحمه الله قیده بالذی لم یتغذّ بالطّعام.

وکیف کان،فمستند الحکم ما رواه منصور بن حازم،عن عدّه،عن أبی عبدالله علیه السّلام (6)

ص:90


1- (1) .المصدر،ص245.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص233،ح4.
3- (3) .المصدر،ص237،ح18.
4- (4) .الاستبصار،الطهاره،باب 12،ج1،ص40،ذیل ح6.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص247.
6- (6) .المصدر،ص248 و249.

قال:«ینزح سبع دلاء إذا بال فیها الصّبی أو وقعت فیها فأره أو نحوها»،ولعلّ قصور سندها ومتنها منجبر بالشّهره بین الأصحاب. (1)

وصحیحه معاویه بن عمَّار (2)الدَّاله علی نزح الماء کلّه لبول الصّبی،وروایه علی بن أبی حمزه قال:«سألته عن بول الصبی الفطیم یقع فی البئر؟فقال علیه السّلام:دلو واحد» (3)معرض عنهما بین الأصحاب. (4)

المورد العاشر:نزح سبع لإغتسال الجنب

(ولإغتسال الجنب)لامطلق مباشرته،ولالخصوص ارتماسه، (5)ویدلُّ علیه ما رواه أبوبصیر قال:«سألت أباعبدالله علیه السّلام عن الجنب یدخل البئر فیغتسل منها؟قال:ینزح منها سبع دلاء» (6)فإنَّ ظاهر قوله:«یغتسل منها»أنَّه لیس ارتماساً; ولو لم یکن ظاهراً فی ذلک فترک الإستفصال کاف فی إفاده المطلوب. (7)

وهَل هذا النّزح لسلب الطّهوریه أم لنجاسه البئر أم تعبُّد شرعی؟الأقوی القول بالتعبُّد الشرعی،و إنْ قلنا بنجاسه البئر بغیر ذلک،و إن کان القول بسلب الطّهوریه بناءً علی القول به فی المستعمل فی الکبری لا یخلو مِنْ قرب وقوَّه،لکن لمّا کان المختار عندنا عدم ذلک تعین القول بالتعبُّد الشّرعی. (8)

المورد الحادی عشر:نزح سبع لوقوع الکلب وخروجه حیاً

(و لوقوع الکلب وخروجه حیاً)ویدلُّ علیه صحیح أبی مریم، (9)قال:حدَّثنا جعفر،قال:«کان أبوجعفر علیه السّلام یقول:إذا مات الکلب فی البئر نزحت،...وقال علیه السّلام:إذا وقع فیها ثمَّ خرج منها حیاً نزح منها سبع دلاء»واشتمال هذه«الصحیحه»علی ما لا نقول به من نزح الجمیع لموت الکلب لایخرجها عن الحجیه«الصحیحه»علی ما لا نقول به من نزح الجمیع لموت

ص:91


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص243،ح32.
2- (2) .المصدر،ص241،ح27.
3- (3) .المصدر،ص243،ح31.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص249.
5- (5) .المصدر،ص250.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص244،ح33.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص251.
8- (8) .المصدر،ص252 و253.
9- (9) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص237،ح18.

الکلب لایخرجها عن الحجیه فی المقام، (1)وما فی صحیحه (2)أبی اسامه من الإکتفاء بالخمس لوقوع الکلب و السنّور و الدّجاجه و الطّیر إذا لم یتغیر طعم الماء أو تتفسّخ-مع أنَّا لم نعرف عاملا به فی المقام-ومع ظهوره فی الموت مطلق،مقید بما ذکرنا. (3)

المورد الثانی عشر:نزح خمس لذرق الدّجاجه

(و)یطهّر(بنزح خمس لذرق الدّجاحه الجلاّل)ولَم نعثر علی دلیل له بالخصوص،واحتمال الإلحاق بعذره الإنسان الرّطبه فیجب خمس،أو الجامده فیجب عشره بعید،فجعله من غیرالمنصوص متّجه. (4)

المورد الثالث عشر:نزح ثلاث لموت الحیه و الفأره

(وینزح ثلاث لموت الحیه)نسبه فی الذکری (5)إلی المشهور،ولم نعثر له علی دلیل بالخصوص،وفی المعتبر (6):إنَّه یمکن الإستدلال علیه بقول الصّادق علیه السّلام فی خبر الحلبی،قال علیه السّلام:«إذا سقط فی البئر حیوان صغیر فمات فیها فانزح منه دلاء» (7)فینزل علی الثّلاث لأنَّه أقلّ محتملاته،و هو کماتری و الإحاله علی الفأره و الدّجاجه لکونها لا تزید علی قدر الدَّجاجه،و قد روی:أنَّها دلوان أو ثلاثه مأخذ ضعیف جدّاً،وعلی کلّ حال فیمکن القول بالمشهور أخذاً بظاهر الخبر المتقدِّم لإنجباره بالشّهره،ولم ینقل عن أحد الخلاف،فیمکن تحصیل الإجماع.

(والفأره)إذا لم تنفسخ أو تنتفخ علی وجه تقدَّم سابقاً لصحیحه معاویه بن عمَّار:«سألت أباعبدالله علیه السّلام عن الفأره و الوزغه تقع فی البئر؟قال:ینزح منها ثلاث» (8)وما فی بعض الأخبار من إیجاب السّبع محمول علی التفسّخ.

المورد الرّابع عشر:نزح واحد لموت العصفور

(و)تطهر(بنزح دلو لموت العصفور وشبهه)لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار:«إنَّ أقلَّ

ص:92


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص254 و255.
2- (2) .راجع الکافی،باب البئر وما یقع فیها،ج3،ص5،ح3.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص255.
4- (4) .المصدر،ص255.
5- (5) .ذکری الشیعه،الطهاره،ص11.
6- (6) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص75.
7- (7) .الکافی،باب البئر وما یقع فیها،ج3،ص6،ح7.
8- (8) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص238،ح19.

ما یقع فی البئر فیموت فیه العصفور ینزح منها دلو واحد» (1)وأمَّا إلحاق الشّبه به و إنْ ظهر من جمله من الأصحاب لکنَّا لم نعثر علی ما یقتضیه و الإعتبار بنفسه لا یعتمد علیه.

(وبول الصّبی الذی لم یتغذّ بالطّعام)لما فی خبر علی بن أبی حمزه،قال:«سألته عن بول الصبی الفطیم؟قال:دلو واحد»، (2)وکأنّ الإستدلال بها مبنی علی إراده غیر المتغذّی من الفطیم لعدم العامل بها فی غیر ذلک.

(وفی ماء المطر وفیه البول و العذره وخرء الکلاب ثلاثون دلواً)لخبر کردویه:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن بئر یدخلها ماء المطر فیه البول و العذره وأبوال الدّواب وأرواثها وخرءالکلاب؟قال علیه السّلام:ینزح منها ثلاثون دلواً». (3)

فی مقدار الدَّلو

490/1

(والدَّلو التی ینزح بها)المقدّر(ما جرت العاده)فی زمان صدور الأوامر(بإستعمالها)فی النّزح وغیره،ولا یکتفی بالأنقص من المعتاده،وأمَّا الزّائده فمع نزح المقدّر بها کالنّاقص فلاکلام فی الإکتفاء به،وهل تقوم الزّیاده مقام شیء من العدد حتی لو کانت تسع المقدّر دفعهً واحده؟وجهان،منشأهما أنَّه هل المفهوم من الأمر بالنّزح إخراج هذا المقدار ولو دفعه أو لا؟لا یبعد الثانی،إستصحاباً للنّجاسه مع عدم القطع بما ذکر.

وکیف کان،فوجه ما ذکره المصنّف هنا حمل المطلق علی المعتاد; قال فی المدارک:ینبغی أنْ یکون المرجع فی الدّلو إلی العرف العام،فإنَّه المحکّم فیما لم یثبت فیه وضع من الشّارع.

قلت:کلام من تقدّمه قد یظهر منه الإراده بالعاده،العرف العام،وربَّما احتمل القول:بالاقتصار علی المعتاد فی ذلک الزّمان بعد ثبوته للإستصحاب.

و إن لم یثبت یجب الأخذ بالمتیقّن،ولا یخفی علیک ما فیه.

فروع ثلاثه

«الأوّل»:حُکم(صغیر الحیوان حُکم کبیره)بعد صدق الاسم وتناول الدَّلیل.

ص:93


1- (1) .المصدر،ص234،ح9.
2- (2) .المصدر،ح31.
3- (3) .المصدر،باب 21،ج1،ص413،ح19.

«الثّانی»:(إختلاف أنواع النّجاسه)کالعذره المذابه وبول الرَّجُل-مثلا-(موجب لتضاعف النّزح)تساوی المقدار أو زاد أحدهما علی الآخر،لأصاله عدم تداخل الأسباب المستفاده من ظاهر الأوامر،والإستصحاب; خلافاً للمنتهی، (1)فإنَّه قرّب التّداخل،محتجّاً بأنَّه بفعل الأکثر یمتثل الأمرین،فیحصل الإجزاء،والنیه غیر معتبره; و هو مصادره.

و کون علل الشّرع معرّفات وعلامات،فلا استحاله فی اجتماعها علی معلول واحد،لا یقتضی ذلک،لأنّا و إن لم نقل أنَّها علل حقیقیه إلاّ أنَّ الظاهر جریانها مجری العل الحقیقیه حتّی یعلم خلافه، (2)وأیضاً بعد وقوع أنواع النّجاسه یکون فی الحقیقه المقدّر لها مجموع التّقادیر،فتکون حینئذ کالنّجاسه المتّحده التی لها مقدّر،فالطَّهاره لا تحصل إلاَّ بالتّمام،فلا یکون طاهراً من جهه نجساً من اخری. (3)

(و فی تضاعفه مع التّماثل)کالثّعالب و الأرانب ونحو ذلک(تردّد،أحوطه التّضعیف)لا ینبغی التردُّد فی عدم التّضعیف فی المتماثلات بعد فرض تناول دلیلها للقلیل منها و الکثیر،کما إذا وقع فی البئر عذره مذابه مرّات متعدّده،فإنَّه لا إشکال فی الإکتفاء بنزح الخمسین،لأنَّ الدَّلیل لما دلّ علی أنّ العذره المذابه ینزح لها خمسون،وکانت العذره المذابه ماهیه صادقه علی القلیل و الکثیر; وشغل الذمّه بالوقوع الأوَّل لمکان صدق الماهیه،و إذا جاء الوقوع الثّانی انقلب الفرد الأوّل إلی الثّانی وصار مصداقاً واحداً للماهیه،وهکذا کلّما یزداد یدخل تحت قول العذره المذابه،ینزح لها خمسون،ولیس هذا إلاّ کتعدّد النّوع الواحد من الحدث الأصغر أو الأکبر کالبول مرّات و الجنابه مرّات.

و أمَّا إذا لم یکن الدَّلیل شاملا للقلیل و الکثیر،فالظَّاهر عدم التّداخل للاستصحاب و الأصل المتقدّم. (4)

(إلاَّ أنْ یکون)الواقع المتعدّد من المتماثل(بعضاً من جمله لها مقدّر،فلا یزید حُکم أبعاضها عن جملتها)لا إشکال فی عدم الزّیاده،والظَّاهر وجوب نزح مقدار الجمله لها و إنْ لم یدخل تحت اسم الجمله،لتوقّف یقین البراءه علیه. (5)

ص:94


1- (1) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص18.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص260.
3- (3) .المصدر،ص261.
4- (4) .المصدر،ص262.
5- (5) .المصدر،ص263.

«الثالث»:(إذا لم یقدّر للنّجاسه)حیواناً کان أو غیره(منزوح)أی لم یعلم من الشّارع له مقدّر بالخصوص بأحد الأدلّه المعتبره فعلا کانت أو قولا ظاهراً أو نصّاً(نزح جمیع مائها)تحقیقاً لا یتسامح فی شیء منه،(فإنْ تعذّر نزحها)لکثره الماء أو غلبته لا لمانع خارجی(لم تطهّر إلاَّ بالتّراوح)و قد تقدَّم کیفیته وما اختاره المصنّف من وجوب نزح الجمیع لفاقد النّص هو الأقوی إستصحاباً للنّجاسه.لا یقال:إنّ أصاله البراءه من وجوب نزح الجمیع قاضیه بعکس ما ذکرتم،کما قیل ذلک عند الشّک من تعارض الأدلّه فی وجوب الغُسل من البول مرّه أو مرّتین أو أزید.

لأنّا نقول:الإستصحاب قاطع لأصل البراءه،وبناءً الفقه من أوّله إلی آخره علیه. (1)

وقیل:بوجوب نزح الأربعین لقولهم (2):«ینزح منها أربعون و إن صارت مبخره»وهی مع عدم العلم بصدرها لا جابر لسندها.

والحاصل:لا إشکال فی أنَّه علی تقدیر نجاسه البئر أنّ هناک نجاسات قدّر لها الشّارع نزح الجمیع،کالبعیر وصبّ الخمر،ونجاسات قدّر لها الشّارع دون ذلک،فالنّجاسه الغیر المنصوصه یحتمل کونها من الأولی،ویحتمل کونها من الثّانیه،فالیقین لا یحصل إلاَّ ینزح الجمیع. (3)

وقیل:بوجوب نزح الثّلاثین،ونسب إلی العلاَّمه رحمه الله فیالمختلف، (4)واحتجّ علیه بروایه کردویه. (5)

و عن العلاّمه فی المختلف:إنّی لم أعرف حاله(أی کردویه)،فهذه الروایه مع ما فی سندها ودلالتها،وإعراض أکثر الأصحاب عنها لا تصلح لأن تکون قاطعه لما ذکرنا،فالأقوی حینئذ نزح الجمیع. (6)

فی تغیر أوصاف ماء البئر

492/1

(و إذا تغیر أحد أوصاف مائها)کلاّ أو بعضاً لوناً أو طعماً أو رائحه(قیل:ینزح ماؤها

ص:95


1- (1) .المصدر،ص265.
2- (2) .وسائل الشیعه،الباب 20 من أبواب الماء المطلق،ج1،ص140،ح4.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص267.
4- (4) .مختلف الشیعه،الطهاره،ماء البئر،ص9.
5- (5) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 21،ج1،ص413،ح19.
6- (6) .جواهر الکلام،ج1،ص268.

أجمع)ونسبه فی کشف اللثام (1)إلی القائلین بالنَّجاسه، (2)(فإنْ تعذّر لغزارته)و هو المراد بغلبه الماء الوارد فی الخبر (3)لا لغیره(تراوح علیها أربعه و هو الأولی)،وعن الدّروس:اختیار أکثر الأمرین من المقدّر وما یزول به التّغییر عند تعذّر نزح الجمیع.

وکشف الحال یحصل بذکر أخبار الباب وفتاوی الأصحاب.

فنقول:أمَّا الأخبار،فمنها:صحیح ابن بزیغ،عن الصّادق علیه السّلام قال:«ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الرّیح ویطیب الطّعم لأنّ له مادّه».

و أمّا الأقوال:فالظّاهر من القائلین بطهاره البئر وعدم نجاستها إلاّ بالتغیر; کما هو المختار أنَّ تطهیرها بالنّزح حتّی یزول التغییر; عملا بالأخبار الصحیحه (4)الصّریحه الظّاهره فی أنّ حالها حال الجاری.

ولایعارض ذلک أخبار المقدّرات،لکونها محموله علی الإستحباب عندهم،بل ولا الأخبارالدّاله علی نزح الجمیع التی قدّمناها،إذ هی بین غیر واضح السّند وبین غیر واضح الدّلاله،فتلک أقوی منها من وجوه عدیده،فوجب حملها إمّا علی الإستحباب أو علی أنّ التغیر لم یذهب إلاّ بنزح الجمیع. (5)

و أمّا القائلون بالنّجاسه،فالظّاهر أنّ أقوالهم تنتهی إلی سبعه أو ثمانیه بعد الإتّفاق علی أنّه لا یطهّر قبل زوال التغیر.

«الأوّل»:موافقه القائلین بالطّهاره،فیکتفون بنزح ما یزیل التغیر سواء کانت النّجاسه منصوصه أو غیر منصوصه أو غیر منصوصه،وسواء کان نصّها نزح الجمیع أو لا،وسواء ساوی ما زال به التّغییر المقدّر أو زاد أو نقص،و هو المنسوب للمفید،للأخبار المتقدّمه الدّاله علی حصول طهر المتغیر بنزحه المزیل لتغیره مع عدم تفصیلها بین ماله مقدّر أولی وبین ما مقدّره الجمیع أولی. (6)

«الثّانی»:من الأقوال:وجوب نزح أکثر الأمرین من المقدّر وما یزول به التّغییر،هذا فی

ص:96


1- (1) .کشف اللثام،الطهاره،ج1،ص35.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص268.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 12،ج1،ص284،ح119.
4- (4) .کما تقدّم فی صحیح ابن بزیع؛و راجع الکافی،ج3،ص5،ح2.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص270.
6- (6) .المصدر،ص271.

المنصوص الذی نصّه غیر نزح الجمیع،و أمّا فیه وفیما لا نصّ فیه فینزح الجمیع،ومع التعذّر فالتّراوح،و هو الأقوی،جمعاً بین الأدلّه ضروره عدم البحث فیه حیث یتساوی المقدّر وما به یزول التغییر،أو إذا زاد ما زال به التّغییر،إنّما الکلام فیما إذا زاد المقدّر،والمتّجه وجوبه،لشمول دلیله له المعتضد بالأصل،وحصول التّغییر لا یرفعه. (1)

«الثّالث»:نزح ما یزیل التّغییر أوّلا ثمّ نزح المقدّر تماماً إن کانت النّجاسه ممّا لها مقدّر،وإلاّ فالجمیع،فإن تعذّر فالتّراوح،وکأنّ مستنده أنّها أسباب و الأصل عدم تداخلها بالنّسبه الی نزح الجمیع،وفیه ما عرفت من فهم التّداخل فی خصوص المقام.

«الرّابع»:الإکتفاء بأکثر الأمرین فیما له مقدّر،وفی غیر المنصوص یرجع إلی زوال التّغییر،وکأنّ مستنده فی الأوّل ما تقدّم،وفی الثانی:أخبار التّغییر غیر معارضه،وفیه:أنّه قبل حصول التّغییر لابدّ أن یکون لها مقدّر لا یرتفع بحصول التّغییر،ففی الفرض یحتمل إستیفاء المقدّر،ویمکن العدم لإحتمال أنّه أکثر ممّا زال به التّغییر،فمن باب المقدّمه یجب نزح الجمیع،فتأمّل.

«الخامس»:وجوب نزح الجمیع،ولعلّه المشهور بین القائلین بالتّنجیس،لصحیحه معاویه بن عمّار (2)وخبری أبی خدیجه ومنهال،وفیه:إنّ تلک الأخبار أقوی دلالهً وسنداً وأکثر عدداً.

ثمّ اعلم أنّ أهل هذا القول اختلفوا عند التعذّر،فما بین قائل:یرجع إلی التّراوح،و هو الأقوی علی تقدیر القول بنزح الجمیع،وما بین قائل:إلی زوال التّغییر،للجمع بین ما دلّ علی نزح الجمیع وما دلّ علی النزح حتی یزول التّغییر،بحمل الأوّل علی صوره الإختیار،والثانیه علی التعذّر،وما بین قائل:بمراعاه أکثر الأمرین،و قد عرفت الأقوی منها،والله أعلم. (3)

البئر و البالوعه

(ویستحبّ أن یکون بین البئر)أو مطلق العین علی وجه(والبالوعه)وهی مجمع نجاسات نفّاذه کما یظهر من روایه الکنیف، (4)لا خصوص ماء النّزح(خمس أذرع)بالذّراع (5)الهاشمیه

ص:97


1- (1) .المصدر،ص274.
2- (2) .راجع وسائل الشیعه،الأبواب 19،14 و22 من أبواب الماء المطلق،ج1،ص128 و ما بعدها.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص276.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 21،ج1،ص410،ح11.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص280.

التی حدّت بها المسافه(إن کانت الأرض صلبه)جبلا(أو کانت البئر فوق البالوعه)قراراً،(و إن لم یکن کذلک)بأن کانت البالوعه فوق البئر قراراً أو مساویه أو کانت الأرض رخوه(فسبع)و هو المشهور بین الأصحاب. (1)

وحجّتهم فی ذلک الجمع بین قول الصّادق علیه السّلام فی مرسله قدّامه بن أبی یزید الجمّاز قال:«سألته:کم أدنی ما یکون بین البئر-بئر الماء-والبالوعه؟فقال:إن کان سهلا فسبع أذرع،و إن کان جبلا فخمس أذرع»،الحدیث. (2)

وقوله علیه السّلام فی خبر الحسن بن رباط:«سألته عن البالوعه تکون فوق البئر؟قال:إذا کانت فوق البئر فسبعه أذرع،و إذا کانت أسفل من البئر فخمسه أذرع من کلّ ناحیه وذلک کثیر». (3)

ووجه الإستدلال أنّ فی کلّ من الرّوایتین إطلاقاً من وجه وتقییداً من آخر،فجمع بینهما بحمل مطلقهما علی مقیدهما.ولا یخفی عدم جریان مثل ذلک علی القواعد،بل المستفاد من مجموع الرّوایتین:أنّ السبعه لها سببان:السهولیه وفوقیه البالوعه،والخمسه أیضاً لها سببان:الجبلیه وأسفلیه البالوعه.ویحصل التّعارض عند تعارض الأسباب،فلابدّ من مرجّح خارجی حینئذ. (4)

(ولا یحکم بنجاسه)ماء(البئر)بمجرّد قرب البالوعه،سواء قلنا إنّها لا تنجس إلاّ بالتّغییر أو بالملاقاه،للأصل و الإجماع،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک خبر محمّد بن القاسم،عن أبی الحسن علیه السّلام:«فی البئر یکون بینها وبین الکنیف خمسه أذرع وأقلّ وأکثر یتوضّأ منها؟قال:لیس یکره من قربولا من بعد،یتوضّأ منها ویغتسل ما لم یتغیر الماء». (5)

وبهذه الرّوایه تحمل الأخبار علی الإستحباب،لما علمت من الإجماع علی عدم التّنجیس بذلک.

(إلاّ أن یعلم وصول ماء البالوعه إلیها)فتنجس حینئذ بالملاقاه إن قلنا به،وإلاّ فبالتّغییر.

(ثمّ إذا حکم بنجاسه الماء)بئراً کان أو غیره(لم یجز استعماله فی الطّهاره مطلقاً)حدثاً وخبثاً،عند الضّروره وعدمها،وهل المراد بعدم الجواز الإثمّ أو عدم الإعتداد؟صرّح العلاّمه فی القواعد بالأوّل،وعنه فی نهایه الأحکام تفسیر الحرمه:بعدم الإعتداد،ولا یبعد

ص:98


1- (1) .المصدر.
2- (2) .الکافی،ج3،ص8،ح3.
3- (3) .المصدر،ص7،ح1.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص282.
5- (5) .الکافی،ج3،ص8،ح4.

القول بالأوّل فی خصوص الطّهاره الحدثیه للنّواهی الکثیره (1)عن الوضوء بالماء القذر المفید حرمه ذاتیه المستلزمه للفساد،و أمّا الطّهاره الخبثیه فالأظهر العدم و إن أمکن للمدّعی أن یدّعیه أخذاً بحقیقه النّهی. (2)

(و)کذا لا یجوز(فی الأکل و الشّرب)دون غیرهما من إزاله الأوساخ و اللطوخات ونحو ذلک(إلاّ عند الضّروره)والمدار علی تحقّقها،ومنها:العسر و الحرج و التقیه ونحو ذلک. (3)

فی حکم الإناء المشتبه

550/1

(ولو اشتبه لإناء النّجس بالطّاهر وجب الإمتناع عنهما)فی الشّرب و الطّهاره وغیرهما ممّا یشترط فیه طهاره الماء مع فرض الإنحصار،إجماعاً محصّلا ومنقولا فی الخلاف (4)والمعتبر (5)وغیرهما.(و)بغیر خلاف کما فی السرائر، (6)فحینئذ(إن لم یجد غیرهما تیمّم)

کالنّجس المعین.

ویدلّ علیه خبر سماعه عن الصّادق علیه السّلام:«فی رجل معه إناءان وقع فی أحدهما قذر ولا یدری أیهما هو ولیس یقدر علی ماء غیرهما؟قال:یهریقهما ویتیمّم». (7)

واستدلّ له مع ذلک کلّه فی المعتبر:بأنّ یقین الطّهاره معارض بیقین النّجاسه،ولا رجحان،فیتحقّق المنع.

فکان المهمّ حینئذ تنقیح القاعده لینتفع بها فی غیر المقام،فنقول (8):إنّ الشّارع کلّفنا بإجتناب النّجس،والفرض أنّ أحدهما نجس،فنحن مکلّفون بإجتنابه الآن،ففی الحقیقه صار التکلیف بإجتناب فرد واحد منهما معین غیر معلوم عندنا،فیجب حینئذ إجتنابهما لأنّه لا طریق لإمتثال هذا الخطاب إلاّ اجتنابهما. (9)

ص:99


1- (1) .نهایه الأحکام،الطهاره،ج1،ص246.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص289.
3- (3) .المصدر،ص290.
4- (4) .الخلاف،الطهاره،مسأله 153،ج1،ص197.
5- (5) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص103.
6- (6) .السرائر،(ضمن جوامع الینابیع الفقهیه)،ج1،ص85.
7- (7) .الکافی،ج3،ص10،ح6.
8- (8) .جواهر الکلام،ج1،ص290.
9- (9) .المصدر،ص291.

لا یقال:إنّ أصل البراءه یعارض ما ذکرت،لأنّا نقول:إن ارید بأصل البراءه إنّما هو البراءه عن واحد منهما فللمکلّف أن یختار أیهما شاء،ففیه أنّه لا معنی له بعد ما عرفت من بقاء التّکلیف بالفرد الغیر المعین عند المکلّف،للإستصحاب أو شمول الدّلیل. (1)

فإن قلت:نحن نتمسّک فیها یرجع إلی الطّهاره و النّجاسه بقوله علیه السّلام:«کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر». (2)

وقوله علیه السّلام:«کلّ ماء طاهر حتّی تعلم أنّه نجس». (3)

وفیما یرجع إلی الحلّ و الحرمه بقوله علیه السّلام:«کلّ شیء یکون فیه حلال وحرام فهو حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه». (4)

قلت:إنّا نمنع شمولها لمثل المقام،وذلک لظهور قوله علیه السّلام:«کلّ شیء یکون فیه حلال وحرام» (5)إلی آخره،فی إراده أنّ الشیء الکلّی الذی یکون منه حلال وحرام بمعنی أنّه لاتحصل الحرمه بمجرّدالإحتمال و هو فی الشّبهه الغیر المحصوره،ویکشف عن ذلک قوله علیه السّلام فی روایه مسعده بن صدقه،عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،وذلک مثل الثّوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه،ومملوک عندک و هو حرّ قد باع نفسه،أو خدع فبیع قهراً،أو امرأه تحتک وهی اختک أو رضیعتک،والأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک،أو تقوم به البینه». (6)

فانظر کیف کشف علیه السّلام أصل المراد بقول:«کلّ شیء»إلی آخره فیکون مراده حینئذ بیان إنّه لا معنی لحرمه الأشیاء بمجرّد الإحتمال،لا أنّه إن کان هناک عبدان أحدهما تعلم إنّه حرّ و الآخر مملوک،أو أنّ امرأتین أحدهما أجنبیه والاُخری اختک فهو حلال أیضاً. (7)

ص:100


1- (1) .المصدر،ص292.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص284،ح119.
3- (3) .روی صاحب وسائل الشیعه:«کلّ ماء طاهر إلاّ ما علمت أنّه قذر»فی الباب 1 من أبواب الماء المطلق ح2 ولم نجد«کل ماء طاهر حتّی تعلم أنّه نجس».
4- (4) .الکافی،باب نوادر کتاب المعیشه،ج5،ص313،ح39.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص294.
6- (6) .الکافی،باب نوادر کتاب المعیشه،ج5،ص313،ح40.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص295.
فصل المقام

وفصل المقام إنّا نقول:إنّه من جمیع ما ذکرنا ومن النّظر فی کلام الأصحاب فی هذه المسأله وفی مسأله الثّوبین اللذین اشتبه الطّاهر منهما بالآخر،وفی محلّ السّجود إذا اشتبه الطّاهر منه بالنّجس یکاد یقطع النّاظر فی کلامهم أنّه لا إشکال عندهم فی جریان هذه القاعده وعدم الإلتفات لهذه العمومات. (1)

فوائد

بقی هنا فوائد«منها»:أنّه لو انکفی أحد الإناءین،فهل یتغیر الحکم الأوّل أو لا؟و الظّاهر أنّ الحکم عندهم کالأوّل،ولم أعثر علی وجود مخالف من أصحابنا،نعم نقل عن بعض العامّه:أنّه جوّز الطّهاره لأصل الطّهاره،وردّه فی کشف اللثام:بأنّه لم تمّ لجاز بأیهما ارید،انتهی. (2)

«ومنها»:أنّ الظّاهر أنّه لا تجب الإراقه فی جواز التیمّم.ولا ینافی ذلک ظاهر الآیه (3)المتضمّن لإشتراط التیمّم بعدم وجدان الماء،لأنّ المراد منه عدم التمکّن من استعماله ولو شرعاً،والأمر بالإراقه لعلّه کنایه عن عدم جواز الإستعمال بل هو الظّاهر منه. (4)

«ومنها»:أنّه لو انکفی أحد الإناءین المشتبه أحدهما بالمضاف،فهل ینتقل فرضه إلی التیمّم أو یجب علیه الوضوء و التیمّم؟الأقوی الثّانی،تحصیلا للیقین،واحتمل الأوّل لأنّه یصدق علیه أنّه غیر واجد للماء،وفیه:أنّه ممنوع بل لا یحکم علیه بکونه واجداً ولا غیر واجد.

«ومنها»:لو کان الإناء مشتبهاً بالمغصوب لو تطهّر بهما فالظّاهر کما عرفت عدم حصول الطّهاره،نعم لو غسل بأحدهما النّجاسه ارتفعت،لعدم إشتراطها بالقربه.

«ومنها»:لو اشتبه المضاف بالمطلق وکان عنده ماء مطلق غیرهما لا یکفی للوضوء مثلا،ولکن یمکن مزجه بمضاف بحیث لا یخرج المطلق عن الإطلاق،فالظّاهر وجوب المزج،لأنّه حینئذ یکون متمکّناً من ماء غیر مشتبه،ومعه لا یجوز (5)الوضوء التردیدی،لأنّه إنّما جاز من جهه الإحتیاط لعدم التمکّن من غیره،ویحتمل العدم،بناء علی ما نقل عن الشیخ رحمه الله فی

ص:101


1- (1) .المصدر،ص297.
2- (2) .المصدر،ص300.
3- (3) .النساء،43؛المائده،6.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص304.
5- (5) .المصدر،ص307.

مسأله التیمّم:من أنّه لو وجد عنده ماء مطلق قلیل وماء مضاف وأمکن تکثیره بالمضاف بحیث لا یخرجه عن الإطلاق لم یجب علیه المزج،ویتیمّم،و إن کان لو مزج لوجب علیه الوضوء،لأصاله البراءه.

لکنّ الأقوی خلاف ما ذکره الشیخ رحمه الله فی مسأله التیمّم،للأوامر المطلقه بالوضوء و الغسل. (1)

562/1

فی الماء المضاف
اشاره

الطّرف(الثانی:فی الماء المضاف)(و هو کلّ ماء)یحتاج فی صدق لفظ الماء علیه إلی قید،أو ما یصحّ سلب إسم الماء عنه،ومنه الذی(اعتصر من جسم،أو مزج به مزجاً یسلبه إطلاق الاسم)أو صعّد.

وکان المصنّف أشار بقوله:«سلبه إطلاق الاسم»إلی أنّه إن لم یسلبه الإطلاق بل کان یطلق علیه،لایدخل بذلک تحت المضاف،وتصحّ الطّهارتان به و هو کذلک،بل لا خلاف فیه عندنا علی الظّاهر.

ولا فرق بحسب الظّاهر فیما ذکرنا من مسلوب الاسم وعدمه،بین قلّه الممزوج وکثرته ومساواته،لکون المدار علی صدق الاسم.

ولو امتزج المطلق بالمضاف بحیث لا یصدق علیه اسم المطلق ولا اسم المضاف ولم یعلم استهلاک أحدهما بالآخر،فالظّاهر عدم جواز إستعماله فی کلّ ما إشترط بالمائیه،کالطّهاره من الأحداث و الأخباث،ویحتمل أن یقال:إنّه بهذا الإمتزاج لم یخرج کلّ منهما عن حقیقته،لعدم تداخل الأجسام،فللمجنب حینئذ أن یرتمس فیه،ویرتفع عنه الحدث وکذلک الوضوء إلاّ أنّه یشکل من جهه المسح،لمخلوطیه الماء بغیره،ولا ریب أنّ الأوّل أقوی،بناءً علی خروج الماء بالإمتزاج المزبور عن الماء المطلق. (2)

و أمّا حیث یکون الممزوج بالمطلق غیر المائع من الأجسام-مثلا-بحیث یقع الشّک فی کون المطلق،هل خرج عن إطلاقه أو لا؟فالظّاهر من بعضهم جریان الإستصحاب وجریان جمیع الأحکام علیه،وفیه تأمّل،إذ المدار علی الإطلاق العرفی،والفرض فقده. (3)

ص:102


1- (1) .المصدر.
2- (2) .المصدر،ص310.
3- (3) .المصدر،ص311.
حکم الماء المضاف

وعلی کلّ حال(فهو طاهر)بعد طهاره أصله من غیر خلاف(لکن لا یزید حدثاً)أکبر أو أصغر،إختیاراً وإضطراراً(إجماعاً)خلافاً للصّدوق کما نقل عنه،فإنّه أجاز الوضوء بماء الورد وغسل الجنابه.

وللمنقول عن ابن أبی عقیل فإنّه ظاهر فی جواز مطلق المضاف فی مطلق الطّهاره عند عدم غیره،لقوله:«ما سقط فی الماء ممّا لیس بنجس ولا محرّم فغیر لونه أو طعمه أو رائحته حتّی اضیف إلیه مثل ماء الورد وماء الزّعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا یجوز إستعماله عند وجود غیره،وجاز فی حال الضروره عند عدم غیره».

وکیف کان،فقد سمعت الإجماع فی کلام المصنّف وغیره.

ویدلّ علی ما ذکرنا،قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر بعد أن سأله عن الوضوءباللّبن؟قال:«لاإنّما هو الماء و الصعید» (1). (2)مع ظاهر قوله تعالی: ...فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا... . (3)

هذا مع أنّا لم نقف للصّدوق علی دلیل غیر قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر یونس:«قلت له:الرّجل یغتسل بماء الورد ویتوضّأ به للصّلاه؟قال:لا بأس بذلک»،و هو مع مخالفته لما تقدّم،وعن ابن الولید:أنّه لا یعتمد علی حدیث محمّد بن عیسی،عن یونس،قال الشیخ فی التهذیب:إنّه خبر شاذّ شدید الشّذوذ،و إن تکرّر فی الکتب والاُصول،فإنّما أصله یونس،عن أبی الحسن علیه السّلام،ولم یروه غیره،و قد أجمع العصابه علی ترک العمل بظاهره»انتهی. (4)فإذا کان هذا حال الخبر وجب طرحه أو تأویله بإراده الماء الذی وقع فیه الورد ولم یسلبه الإطلاق. (5)

عدم إزاله الخبث

(ولا)یزیل(خبثاً علی الأظهر)و هو المشهور نقلا وتحصیلا شهره کادت تبلغ الإجماع،بل هی إجماع للإستصحاب،وتقیید الغسل بالماء فی بعض النّجاسات کقوله علیه السّلام:«لا یجزی من

ص:103


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 10،ج1،ص219.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص312.
3- (3) .المائده،6؛و النساء،43.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص313.
5- (5) .المصدر،ص314.

البول إلاّالماء» (1)وقوله علیه السّلام فی فضل الکلب:«اغسله بالتراب أوّل مرّه ثمّ بالماء». (2)

إلی غیر ذلک من الأخبار،ویتمّ الإستدلال بها بعدم القول بالفصل،فیجب حینئذ حمل مطلق الأمر بالغسل الوارد فی کثیر من الأخبار علیها.

(و متی لاقته)أی المضاف(النّجاسه)أو المتنجّس(نجس قلیله وکثیره،ولم یجز استعماله فی أکل ولا شرب)إجماعاً منقولا،وفی الأخبار دلاله علیه فی الجمله،کروایه السّکونی (3)التی أمر فیها بإهراق المرق للفأره،وبروایه (4)ابن آدم کذلک للقطره من النّبیذ و الخمر و المسکر،والعمده الإجماع السّابق،بل بإطلاقه یستغنی عن تقریر السّرایه فی المقام،علی أنّه قد تقدّم أنّ الحقّ کونها علی خلاف الأصل. (5)

588/1

فی طریق تطهیر الماء المضاف

وکیف کان،فطریق تطهیر المضاف قد اختلفت فیه عبارات الأصحاب،فالمنقول عن الشّیخ فی المبسوط (6):أنّه لا یطهّر إلاّ أن یختلط بمازاد علی الکرّ من الماء الطّاهر المطلق،ولم یسلبه إطلاق اسم الماء،ولا غیر أحد أوصافه.

وفی التّحریر:«یطهّر بإلقاء کرّ من المطلق فما زاد علیه دفعهً بشرط أن لا یسلبه الإطلاق ولا یغیر أحد أوصافه». (7)

وکشف الحال فی المسأله أنّا نقول:الرّوایات خالیه عن کیفیه تطهیر المضاف،فلم یبق لنا إلاّ إدخاله تحت القواعد الممهّده،والظّاهر أنّه غیر قابل للتّطهیر،لعدم ثبوت کیفیه خاصّه فی تطهیره،ولا یمکن جریان ما وصل إلینا من المطهّرات علیه حتّی بالإستحاله بممازجه دون الکرّ من الماء-مثلا-بل و الإستهلاک به بناءً علی أنّ الإستحاله إنّما تفید طهاره ما کانت (8)النجاسه دائره مدار إسمه،کالکلب و الخنزیر ونحو ذلک،فإذا استحالت إلی موضوع آخر لا یطلق علیه

ص:104


1- (1) .تهذیب الأحکام،ج1،ص50،ح86.
2- (2) .راجع وسائل الشیعه،الباب 2 من أبواب النجاسات.
3- (3) .و هی کما فی تهذیب الأحکام،ج9،ص86،ح100.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 12،ج1،ص279،ح107.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص322.
6- (6) .المبسوط،الطهاره،ج1،ص5.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص323.
8- (8) .المصدر،ص327.

هذا الاسم إتّجه الحکم بطهارتها،أمّا إذا کان لحوق وصف النّجاسه لیس دائره مدار الاسم بل مدار الذات،وهی بالإستحاله لم تذهب فلا تفید إستحاله المتنجّسات طهاره لما عرفت.

وعلی کلّ حال،فالمضاف قابل لأن ینقلب إلی جسم قابل للتطهّر،فإذا انقلب-مثلا-إلی المائیه ولو بامتزاجه بماء قلیل أو علاج آخر صار حاله حال الماء یطهّره ما یطهّره وحیث یمتزج به کثیر لا یحکم بطهاره المضاف حتی یستهلکه المطلق ویکون ماءً مطلقاً فیطهّر حینئذ بالکثیر ولیس هذا تطهیراً للمضاف نفسه کما هو واضح. (1)

(و)قد ظهر ممّا ذکرناه:أنّه(لو مزج طاهره)أی المضاف(بالمطلق اعتبر فی)بقاء(رفع الحدث به)بل و الخبث بل وباقی ما یترتّب علی کونه ماء مطلقاً من الأحکام(إطلاق الاسم)بعد الوقوف علی حقیقه الحال کما تقدّم تحقیق ذلک فی المباحث السّابقه. (2)

فی کراهه الطّهاره بماء اسخن بالشّمس

598/1

(وتکره الطّهاره بماء اسخن بالشّمس فی آنیه)،والأصل فی المسأله خبر إبراهیم بن عبد الحمید،عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«دخل رسول الله صلّی الله علیه و آله علی عائشه و قد وضعت قمقمتها فی الشمس،فقال:یا حمیرا،ما هذا؟قالت:أغسل رأسی وجسدی،قال:لا تعودی،فإنّه یورث البرص» (3)ولا یقدح قصور السّند بعد الإنجبار بالاُخری و التّسامح فی المکروه،والحکم بالصحّه من مثل المحقّق. (4)

والأقوی شمول الحکم للوضوء و الغسل سواء کانت رافعه للحدث أو لا،لصدق اسم الوضوء و الإغتسال علی ذلک،بل وسائر الإستعمال مع المباشره للبدن للتّعلیل،مع ترک الإستفصال من رسول الله صلّی الله علیه و آله لعائشه.

والظّاهر بقاء الکراهه و إن زالت السخونه،للإستصحاب،وشمول قوله صلّی الله علیه و آله:«الماء الذی تسخّنه الشمس» (5)له،وعن بعضهم:الإحتجاج علیه بعدم إشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتقّ،وفیه نظر،والمدار فی التّسخین وکون الشّمس هی المسخّنه،العرف،ولا یندرج فیه

ص:105


1- (1) .المصدر.
2- (2) .المصدر،ص330.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 17،ج1،ص366،ح6.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص331.
5- (5) .راجع ذکری الشیعه،الطهاره ص8.

ما لو سخّنت الشّمس آنیه کانت فارغه ثمّ وضع فیها ماء فاکتسب (1)تسخیناً لحراره الآنیه.

وهل یشترط فی الماء القلّه أو لا؟وجهان،بل قیل:قولان،والأقوی عدم الإشتراط،ولیس لفظ الآنیه موجوداً فی الرّوایه حتی یتبادر منه القلّه،و إن کان القول الآخر لا یخلو من قوّه أیضاً،لأنّ المتعارف تسخینه القلیل،و أنّ لفظ الآنیه و إن لم یکن فی الرّوایه لکن الإجماع علی عدم الکراهه فی غیرها کاف. (2)

604/1

فی کراهه تغسیل الأموات بماء اسخن بالنّار

(و)یکره(بما اسخن بالنّار فی غسل الأموات)بلا خلاف أجده،بل فی الخلاف (3)علیه إجماع الفرقه وأخبارهم إلاّ فی برد لا یتمکّن الغاسل من إستعمال الماء البارد،أو یکون علی بدنه نجاسه لا یقلعها إلاّ الماء الحارّ،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره:«لا یسخن الماء للمیت،ولا یعجّل له النّار»، (4)وروی فی حدیث آخر:«إلاّ أن یکون شتاءً بارداً،فتوقی المیت ممّا توقی منه نفسک» (5). (6)

وحمل النّهی للکراهه مع صحّه السّند فی بعضها،لما عرفت من الإجماع من الشیخ علی الکراهه،وکیف کان فظاهر الأصحاب خصوص التسخین بالنّار،أمّا لو کان مسخّناً بغیرها فالظّاهر منهم عدم الکراهه لکن قد یشکل بتناول بعض الرّوایات له کقوله علیه السّلام:«لا یقرب المیت ماءً حمیماً» (7)ونحوه. (8)

والذی یقوّی فی النظّر أنّه متی توقّف واجب علی تسخین الماء کدفع ضرر أو إزاله نجاسه لا تنقلع إلاّ به أو نحو ذلک ارتفعت الکراهه قطعاً،وبدونه فالکراهه باقیه إلاّ إذا کان الماء بارداً جدّاً فإنّه و إن لم یخش الغاسل الضّرر ینبغی أن یوقی المیت،ذلک مراعاه لحاله،

ص:106


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص332.
2- (2) .المصدر.
3- (3) .الخلاف،الطهاره،مسأله 4،ج1،ص54.
4- (4) .الکافی،باب کراهیه تجمیر الکفن،ج3،ص147،ح2.
5- (5) .کتاب من لا یحضره الفقیه،باب غسل المیّت،ج1،ص142،ح394 و395.
6- (6) .جواهر الکلام،ج1،ص333.
7- (7) .راجع تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 13،ج1،ص322،ح107.
8- (8) .جواهر الکلام،ج1،ص334.

و قد یستظهر من قوله علیه السّلام:«فتوقّیه ممّا توقّی منه نفسک»،التّعدیه إلی امور اخر کملوحه الماء،وکونه آجناً وغیر ذلک،وینبغی الإقتصار علی مقدار ما تندفع به شدّه البروده. (1)

ماء غسل الأخباث
اشاره

(والماء المستعمل فی غسل الأخباث)حکمیه کانت أو عینیه(نجس سواء تغیر بالنّجاسه)لوناً أو طعماً أو رائحهً(أو لم یتغیر)و هو ما انفصل بالعصر أو بنفسه من المتنجّس بعد الصّب علیه لتطهیره،وفی المنتهی ما معناه:هو المنفصل من غساله النّجاسه قبل طهاره المحلّ،أو ما تحصل الطّهاره بعدها.

قلت:ما المراد بالإنفصال؟هل هو کون الهواء ظرفاً له؟فلا یجری الکلام فیما لو جری علی المتنجّس إلی مکان آخر متّصل به غیر منفصل عنه کما فی البدن،أو المراد به مطلق الإنفصال عن المحل النّجس ولو إلی مکان آخر،فیجری البحث فیما لو تنجّس أعلی البدن ثمّ صبّ علیه شیء من الماء حتّی جری إلی أسفله ولم ینفصل عنه،ومقتضی ما ستسمع من أدلّه القائلین بالنّجاسه من کونه ماءً قلیلا لاقی نجاسه،الحکم بنجاسه ذلک کلّه من غیر فرق بین أن ینفصل منه شیء أو لا،ولا یخفی ما فیه من العسر و الحرج. (2)

وکیف کان،فالکلام یقع فی المنفصل عن النّجس المزیل لنجاسته،أو کان بعض المزیل کما فی متعدّد الغسل،ولا کلام من أحد فی النّجاسه مع التغیر; و الظّاهر اختصاص الحکم بالتغیر بالنجاسه،فلا یدخل فی البحث ما لو تغیرت بالمتنجّس.إذا عرفت هذا فنقول:قد اختلفت کلمات أصحابنا(رضوان الله علیهم)علی أقوال:

«الأوّل»:الحکم بالنّجاسه مطلقاً من غیر فرق بین المتنجّسات إناءً کان أو غیره،ولا بین الغسلات فی التعدّد و الإتّحاد.

«وقیل»:بالطّهاره مطلقاً من غیر فرق بین الغسله الاُولی و الثّانیه،وفی الإناء وغیره، (3)«وقیل:بالتفصیل»وهما قولان أیضاً:«الأوّل»التفصیل بأنّ ماء الغساله کالمحل بعدها،بمعنی أنّ ما کان فیه غسله واحده فماء الغساله فیه طاهر لکون المحلّ بعدها طاهر کما هو الفرض

ص:107


1- (1) .المصدر،ص35.
2- (2) .المصدر،ص336.
3- (3) .المصدر،ص337.

وما کان الغسل فیه متعدّداً فماء الغسل الذی قبل الغسله الأخیره نجس وفیها طاهر،لکون ما بعد الأوّل نجس،بخلاف الأخیر.

«الثانی»:ما یظهر من المنقول عن الشیخ فی الخلاف، (1)حیث إنّه حکم بطهاره غساله إناء الولوغ من غیر فرق بین الاُولی و الثّانیه و الثّالثه،وحکم بنجاسه ماء الغساله الاُولی فی الثّوب (2)دون الثّانیه.

وهناک(قول آخر)و هو الحکم بنجاسه ماء الغساله و إن ترامت الغسلات،وطهر المحل،فیکون المحلّ طاهر،وما یجری علیه من الماء نجس.

فتنتهی الأقوال فی بادئ النّظر إلی ستّه:

1.القول بالنّجاسه مطلقاً إلی أن یطهّر المحلّ؛

2.والقول بها ولو بعد طهره؛

3.والقول بالطّهاره مطلقاً؛

4.والتّفصیل بالورود وعدمه؛

5.والتّفصیل بکون الغسله ممّا یطهّر المحلّ بعدها أو لا؛

6.والتّفصیل بین آنیه الولوغ وغیرها،فلا ینجس شیء من الغساله فی الآنیه،وتنجّس الاُولی خاصّه من غیرها دون الثّانیه. (3)

الإستدلال للنّجاسه

وغایه ما یمکن أن یستدلّ به للقول بالنّجاسه:إنّه ماء قلیل لاقی نجاسه فینجس،وبما روی،عن العیص بن القاسم،قال:«سألته عن رجل أصابه قطره من طشت فیه وضوء؟فقال علیه السّلام:إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه»، (4)وبالحکم فی کثیر من الأخبار (5):بإهراق الماء مع إصابه المتنجّس له،وبما رواه عبد الله بن سنان،عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«الماء الذی یغسل به

ص:108


1- (1) .الخلاف،الطهاره،مسأله 4،ج1،ص54.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص339.
3- (3) .المصدر،ص340.
4- (4) .وسائل الشیعه،الباب 9 من أبواب الماء المضاف،ج1،ص156،ح14.
5- (5) .راجع وسائل الشیعه،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،ج1،ص113-115،ح7،4،3 و11.

الثّوب أو یغتسل به من الجنابه لا یتوضّأ به وأشباهه»، (1)وربّما یستدلّ له بالإجماع المدّعی فی التحریر، (2)وبالنّهی (3)عن إستعمال غساله الحمّام.

والکلّ لا یخلو من نظر،« أمّا الأوّل »فقد أثبتوا کبراه بالمفهوم من قوله علیه السّلام:«إذا کان الماء قدر کرّلم ینجّسه شیء»، (4)وفیه:أنّه لا دلاله فیه علی نجاسه الماء القلیل (5)بکلّ شیء وعلی کلّ حال وکأنّهم یفهمون ذلک منه لما هو مرکوز فی أذهانهم من نجاسه الماء القلیل،وإلاّ لو عرضت علیهم نظائر هذا التّرکیب لأنکروا علی من فهم منها ذلک،فإذا قال القائل-مثلا-:«إذا جاءک زید فلا تکرم أحداً»أتری أنّه یفهم منه إنّه إن لم یجئک زید فأکرم کلّ أحد؟کلاّ،إنّ مدّعی ذلک مفتر،نعم یفهم أنّه إن لم یجیء زید فلیس هذا الحکم،و هو هنا مسلّم،فإنّه إن لم یکن الماء قدر کرّ فلیس له هذا الحکم. (6)

و أما الدّلیل الثّانی

و هو«روایه»العیص فهی-مع کونها مضمره ومقطوعه-غیر دالّه علی تمام المدّعی حتّی تنافی ما ستسمعه ما نختاره إن شاء الله،بل قد یکون شاهداً لنا. (7)

و أمّا الثالث

فلأنّ هذه الأخبار محتمله لأن یکون أصابها عین القذر من غیر تحقّق للغسل; و أمّا إجماع المدّعی فلا یدلّ علی تمام المطلوب بل هو خاصّ بالنجاسه العینیه،و هو غیر مناف لما ستسمعه من المختار.

و أمّا روایه عبدالله بن سنان فهی إن لم یکن فیها إشعار بالعدم فلا دلاله فیها علی الدّعوی.

و أمّا النّهی عن غساله الحمّام ففیه:إنّ کثیراً منها نهت عن الإغتسال فیها معللّه ذلک:بأنّه اغتسال الجنب و النّاصب وولد الزّنا و الیهودی و النّصرانی ونحو ذلک،بل قد یشعر من عدم ذکر التعلیل فی شیء،منها:بغسل النجاسات بعکس الدّعوی.

ص:109


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 10،ج1،ص221،ح13.
2- (2) .تحریر الأحکام،الطهاره،أحکام المیاه،ج1،ص6.
3- (3) .راجع وسائل الشیعه،الباب 11 من أبواب الماء المضاف؛و علل الشرائع،ج1،ص292،ح1.
4- (4) .المصدر،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،ج1،ص117،ح1.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص341.
6- (6) .المصدر،ص342.
7- (7) .المصدر،ص348.
نظر المؤلّف فی المسأله

والأقوی فی النّظر الحکم بطهاره الغساله مطلقاً من غیر فرق بین الاُولی و الثّانیه،نعم یشترط أن لا یکون الغسله التی فیها زوال عین النّجاسه،بناءً علی عدم مدخلیتها بالتطهّر حتی یلتزم بطهارتها،للقاعده المنجبره. (1)

لا یقال:إنّ مقتضی ما ذکرت من القاعده أن تخصّ الطّهاره بالأخیره فقط،لأنّها هی التی حصلت الطّهاره بها،لأنّ الظّاهر أنّ کلّ جزء منها سبب و الطّهاره تحصل بالمجموع،وما یقال:إنّ النّجاسه إن کانت عینیه ثمّ غسلتها مرّه واحده فإنّ الظّاهر الطّهاره مع أنّ مقتضی التقیید السّابق العدم; یدفعه إمکان دعوی حصول الطّهاره حتّی تزال العین ویتعقّبه غسل ولو بالإستمرار فحینئذ المطهّر الغسل المتعقب وذاک الذی نلتزم بطهارته.

638/1

ماء الاستنجاء
فی حکم ماء الإستنجاء

ولا فرق بناءً علی نجاسه الغساله بین سائر الغسالات(عدا ماء الإستنجاء فإنّه طاهر)لاینجس ما یلاقیه إجماعاً ونصوصاً معتبره مستفیضه،منها:حسنه الأحول:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:أخرج من الخلاء فأستنجی بالماء،فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به؟فقال:لا بأس». (2)

و هذه النّصوص مؤکّده لما نقول من طهاره الغساله،خصوصاً بعد عدم الإیماء فی شیء منها إلی إختصاص هذا الفرد بالخروج من قاعده نجاسه القلیل،بل فیها الإیماء خلافه.

ولکن ظهر من الذّکری وغیرها:وقوع الخلاف فی أنّه علی سبیل العفو أو هو طاهر؟قال:وفی المعتبر:لیس فی الإستنجاء تصریح بالطّهاره إنّما هو بالعفو،وتظهر الثّمره فی إستعماله،ولعلّه أقرب لتیقّن البراءه بغیره. (3)

وکیف کان،فالظّاهر وجود الخلاف فی ذلک،و قد عرفت ممّا تقدّم من الذکری:أنّه علی تقدیر العفو لا یسوغ إستعماله،بخلاف الثّانی. (4)

ص:110


1- (1) .المصدر،ص343.
2- (2) .الکافی،باب اختلاط ماء المطر بالبول،ج3،ص13،ح5.
3- (3) .ذکری الشیعه،الطهاره،ص9،و هو رأی علم الهدی رحمه الله فی کتاب المصباح.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص355.

و قد یستظهر من إطلاق النصّ و الفتوی کما صرّح به بعض:عدم الفرق بین المخرجین،ولا بین الطّبیعی وغیره إذا کان معتاداً،ولا بین المتعدّی وغیره ما لم یتجاوز بحیث یخرج عن مسمّی الإستنجاء،وما یقال:من عدم شمول لفظ الإستنجاء لما یغسل به من البول ممنوع کما تقضی به بعض الأخبار فی غیر المقام،مع أنّ الغالب فی الإستنجاء من الغائط أن یکون معه استنجاء من البول،وقلّ ما ینفکّ عنه،فترک التعرّض له فی الأخبار مشعر بالمساواه فی الحکم. (1)

نعم،یختصّ الحکم المذکور(بما لم یتغیر بالنّجاسه)علی المشهور،بل عن بعضهم:الظّاهر أنّه إجماعی،لما دلّ (2)علی نجاسه الماء بالتغیر،ولیس ماء الإستنجاء أعظم من الکرّ و الجاری،بل لیس لنا ماء لایفسد بالتغیر،ولذلک رجّحت تلک الأدلّه و إن کان بینهما عموم من وجه.

(أو تلاقیه نجاسه من خارج)لظهور الأدلّه فی أنّه لا بأس به من حیث خصوص هذه الإزاله،لکن هذا فی النّجاسه الخارجه،کالأرض النّجسه ونحوها،أمّا لو استصحب نجاسه داخله غیر الغائط من دم ونحوه،أو متنجّساً کبعض ما یخرج من الغائط ممّا لیس منه مع تنجیس المقعده بذلک،ففیه:وجهان،من غلبه ذلک (3)مع عدم الإستفصال عنه،ومن الإقتصار علی المتیقّن،ومنع الغلبه فی الأمزجه الصّحیحه،ولعلّه الأقوی.

حکم الماء المستعمل فی الحدث الأصغر و الأکبر

(و)الماء(المستعمل فی الوضوء طاهر ومطهّر)إجماعاً محصّلا ومنقولا نصّاً وظاهراً وسنّه عموماً وخصوصاً،من غیر فرق بین المبیح و الرّافع،ولا بین ما یستعمل منه فی الغسل و المضمضه و الإستنشاق وغیرها بشرط (4)بقاء المائیه.

وعن أبی حنیفه:الحکم بنجاسته نجاسه مغلّظه. (5)وعن أبی یوسف:إنّه نجاسه مخفّفه،

ص:111


1- (1) .المصدر،ص357.
2- (2) .و قد تقدّمت الأدلّه حول ذلک؛و راجع الاستبصار،الطهاره،باب 3،ج1،ص12.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص357.
4- (4) .المصدر،ص358.
5- (5) .ذکره ابن رشد القرطبی فی بدایه المجتهد،ج1،ص28؛وکذلک الخلاف للشیخ الطّوسی،ج1،ص172 من طبعه الشریف الرضی علی الاوفست القدیمه و المجموع،ج1،ص151.

فیجوز الصّلاه. (1)وکلام أبی حنیفه هو الأقوی بالنّسبه إلیهما،وذکر الشّهید فی الذّکری:«إنّه یستحبّ التنزّه عن المستعمل فی الوضوء». (2)

(وما استعمل فی رفع الحدث الأکبر)حقیقهً أو حکماً کغسل الإستحاضه(طاهر)إجماعاً بقسمیه،وسنّهً عموماً وخصوصاً،والمراد به الماء المنفصل من بدن المحدث عند الإغتسال بالماء القلیل،لقول أبی عبد الله علیه السّلام فی خبر الفضیل بن یسار:«فی الرّجل الجنب یغتسل فینتضح من الماءفی الإناء؟فقال:لا بأس ما جعل علیکم فی الدّین من حرج». (3)

ومن هنا نقل عن الصّدوق أنّه مع منعه من إستعمال المستعمل،قال:«و إن اغتسل الجنب فنزاالماء،فوقع من الأرض فی الإناء،أو سال من بدنه فی الإناء،فلا بأس». (4)

ولا معنی للقول:بأنّه لیس من المستعمل،بل هو منه قطعاً،والقول بإختصاص المستعمل بالمنفصل بعد تمام الغسل فیکون المنفصل من غسل العضو غیر مستعمل حتی یحصل التّمام،فی غایه الضّعف. (5)

وعلی ما ذکرنا فلو نزا بعد الإنفصال علی البدن لا یجوز أن یکتفی بالغسل به،بناءً علی عدم جواز رفع الحدث به.

وأیضاً بناءً علیه من کون المستعمل خاصّاً بالمنفصل لو بقیت لمعه لم یصبها الماء جاز صرف البلل من العضو الآخر إلیها،لما تقدّم من أنّه لا یکون مستعملا إلاّ بعد الإنفصال عن تمام البدن،والظّاهر إختصاص الحکم بالمستعمل فی الغسل الصّحیح دون الفاسد،لعدم رفع الحدث به،کما إذا کان فی المکان المغصوب ونحوه.

فی رفع الحدث به ثانیاً

وکیف کان،ف-(هل یرفع الحدث به ثانیاً)أصغر کان أو أکبر(فیه تردّد)ینشأ من الأصل و العموم وصدق اسم الماء،ولأنّ الطّهور ما یتکرّر منه الطّهاره.

ص:112


1- (1) .المبسوط للسّرخسی،ج1،ص46؛و کذلک الخلاف للشیخ الطوسی،ج1،ص172.
2- (2) .ذکری الشیعه،الطهاره،ص12.
3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه،باب المیاه و طهرها،ج1،ص16،ح22.
4- (4) .المصدر،ذیل ح22.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص359.

ومن خبر عبد الله بن سنان:«الماء الذی یغسل به الثّوب،أو یغتسل به من (1)الجنابه،لا یتوضّأ بهوأشباهه»، (2)ومن النّهی (3)عن الإغتسال بغساله الحمّام المعلّله لذلک بإغتسال الجنب وغیره،وقول أحدهما فی خبر محمّد بن مسلم قال:«سألته عن ماء الحمّام؟فقال:أدخله بإزار،ولا تغتسل من ماء آخر،إلاّ أن یکون فیه جنب أو یکثر أهله فلا یدری فیه جنب أم لا»لا أقلّ من استفاده الشّک فیبقی إستصحاب الحدث سالماً ولأنّ ما شکّ فی شرطیته فهو شرط علی وجه. (4)

والأقوی فی النّظر (5)الأوّل لضعف روایه عبد الله بن سنان غایه الضّعف،مع أنّ فی صدرها:«لابأس بأن یتوضّأ بالماء المستعمل»،مع أنّها موافقه للعامّه،وما ذکره الشیخ رحمه الله من کونه مذهب الأکثر،مع أنّا لم نتحقّقه لا یصلح لأن یکون جابراً سیما بعد إعراض کثیر من المتأخّرین عنها وجمله من القدماء.

و أمّا أخبار النّهی عن غساله الحمّام فهی-مع تضمّن کثیر منها التّعلیل بغساله الیهودی و النّصرانی و المجوسی و النّاصب لنا أهل البیت و هو شرّهم وولد الزّنا و الزّانی و الجنب من الحرام،ومع أنّ فی بعضها ضعفاً (6)-لا تنهض علی تخصیص تلک الأدلّه کما هو واضح.

و أمّا خبر ابن مسلم فلا دلاله فیه علی ما نحن فیه،علی أنّه قد اشتمل علی غیر معلوم الحال،ودلالته فی المفهوم،وهی لا تقتضی الأمر،فظهر حینئذ من ذلک کلّه إنّه لا شکّ،مع أنّ التّحقیق عدم شرطیه ما شکّ فی شرطیته،علی أنّ الغسل لیس من المجملات،بل هو ممّا وصل إلینا فیه البیان.

وکیف کان،فالظّاهر الجواز،بل فیه الإجماع علی جواز رفع الخبث بالمستعمل فی الجنابه. (7)(والأحوط المنع)غالباً،وإلاّ فقد یکون الإحتیاط فی عدم المنع. (8)

ص:113


1- (1) .المصدر،ص361.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص221،ح13.
3- (3) .وسائل الشیعه،باب 21،ج1،ص417،ح37.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 18،ج1،ص379،ح33.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص362.
6- (6) .المصدر،ص363.
7- (7) .المصدر،ص364.
8- (8) .المصدر،ص365.

659/1

فی الأسآر
اشاره

الطّرف(الثّالث:فی الأسآر):وکأنّ جعله قسیماً للمطلق و المضاف،لإختصاصه ببعض الأحکام،کالمنع من سؤر ما یؤکل لحمه ونحوه و إن کان یخلو من نظر،والأمر سهل.

والأسآر:جمع سؤر،والمراد به لغه:الفضله و البقیه کما عن القاموس. (1)

أو البقیه بعد الشّرب،کما عن الجوهری، (2)ویقرب منه ما نقله فی الحدائق عن مجمع البحرین (3)عن المغرّب مع زیاده،ثمّ استعیر لبقیه الطّعام.

وعلی کلّ حال،فالقلّه مفهومه أیضاً. (4)وکیف کان،فکلام أهل اللغه لا یخلو من إجمال،و إن کان الأظهر أنّه بقیه المشروب،بل مطلق المستعمل فی الفم،إلاّ أنّ الذی ینبغی البحث عنه هنا عدّه امور بتنقیحها یتمّ المطلوب:

«الأوّل»:المبحوث عنه هنا من جهه الطّهاره و الکراهه وغیرهما إنّما هو مطلق المباشره لجسم الحیوان بالفمّ وبغیره.

«الثّانی»:إنّ ذلک مخصوص بالماء أو مطلق المائع.

«الثّالث»:اشتراط القلّه فی الماء،أی کونه أنقص من کرّ دون سائر المایعات.

«الرّابع»:هل أنّ ذلک معنی شرعی تحمل خطابات السنّه علیه فی غیر المقام،أو أنّه إصطلاح من المصنّفین فی خصوص المقام؟مقتضی تعریف جمع له بأنّه شرعاً ماء قلیل (5)باشره جسم حیوان الأوّل،والأظهر العدم،و قد یحمل قولهم شرعاً أی فی لسان المتشرّعه فی خصوص المقام، (6)نعم لا یبعد فی النّظر التّعمیم فی کلمات أصحابنا التی هی قرینه علی روایات لمطلق المباشره لجسم الحیوان،مع إحتمال التّخصیص بالماء.

وربّما یرشد إلیه خبر العیص بن القاسم،حیث قال علیه السّلام:«لا تتوضّأ من سؤر الحائض،وتوضّأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونه،ثمّ تغسل یدیها قبل أن تدخلهما الإناء،وکان رسول الله صلّی الله علیه و آله یغتسل هو وعائشه فی إناء واحد» (7)إلی آخره.

ص:114


1- (1) .القاموس المحیط،ج2،ص43،ماده(مسأر).
2- (2) .الصّحاح،ج2،ص675 ماده(سأر).
3- (3) .مجمع البحرین،ج3،ص322 ماده(سأر).
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص365.
5- (5) .المصدر،ص366.
6- (6) .المصدر،ص366.
7- (7) .الکافی،باب الوضوء من سؤر الحائض،ج3،ص10،ح2.

و أمّا فی غیر المقام فالإقتصار علی المباشره بالفم هو الأظهر،لما سمعت من کلام أهل اللغه،بل قد یظهر من الأخبار (1)عدم إختصاصه بالماء ولا بالمائع کالمروی عن الصّادق،عن آبائه علیهم السّلام:«إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله نهی عن أکل سؤر الفأر» (2). (3)

(وهی کلّها طاهره عدا سؤر)النجس منها،و هو(الکلب و الخنزیر و الکافر،وفی)نجاسه(سؤر المسوخ تردّد)للتردّد فی نجاستها،(والطّهاره)فیها عیناً وسؤراً(أظهر ومن عدا الخوارج و الغلاه من أصناف المسلمین،طاهر الجسد و السّؤر)والتأمّل فی کلام المصنّف یرشد إلی أمرین:

«الأوّل»:إنّ کلّ ما ثبتت نجاسته شرعاً فسؤره إن کان فیما ینفعل بالنّجاسه نجس،ودلیلها الإجماع محصّلا ومنقولا.

«الثّانی»:إنّ کلّ ما ثبتت طهارته شرعاً فسؤره طاهر،و هو المشهور، (4)بل نقل الغنیه (5)والخلاف:الإجماع علیه،و هو الحجّه بعد الأصل و الإستصحاب،والعموم،مضافاً إلی ما تسمعه من الأخبار،وخالف فی ذلک ابن إدریس فی السرائر (6)فحکم بنجاسه سؤر ما أمکن التحرّز عنه من غیر مأکول اللّحم من حیوان الحضر غیر الطّیور،و قد تعطی عباره الشیخ (7)فی التهذیب (8)بقرینه ما عن الإستبصار (9)القول بالمنع من الوضوء و الشّرب من سؤر غیر مأکول اللّحم غیر السنّور و الطّیر.

وعن المبسوط (10)والمهذّب (11):المنع من سؤر ما لا یؤکل لحمه من حیوان الحضر غیر الآدمی و الطّیور،إلاّ ما لا یمکن التحرّز عنه:کالهرّ و الفأره.

ص:115


1- (1) .راجع وسائل الشیعه،باب 9 من أبواب الأسآر،ج1،ص172 و ما بعدها.
2- (2) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج4،ص4،ح4968،فی مناهی النبی صلّی الله علیه و آله.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص367.
4- (4) .المصدر،ص368.
5- (5) .الغنیه(ضمن الجوامع الفقهیه)،الصلاه،ص489.
6- (6) .السرائر،الأطعمه و الأشربه،ج3،ص118.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص386.
8- (8) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 10،ج1،ص224-228،ح34،25 و41.
9- (9) .الإستبصار،الطهاره،باب 12،ج1،ص26،ح1 و2.
10- (10) .المبسوط،الطهاره،المیاه وأحکامها،ج1،ص10.
11- (11) .المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع،الطهاره،أسآر الحیوان،ج1،ص25.

ولایخفی علیک ما فی دعوی الثّلاثه (1)من الإجمال،بل لم نعثر لهم علی ما یقضی بتخصیص ما سمعت من الاُصل بل الاُصول و العموم وغیر ذلک،سوی قول الصادق علیه السّلام فی الموثّق بعد أن سُئل عمّا تشرب منه الحمامه؟فقال:«کلّ ما اکل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب». (2)

وفیه:أنّه معارض بغیره ممّا هو معتضد بالشّهره العظیمه التی کادت تکون إجماعاً و هو صحیح البقباق قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن فضل الهرّه و الشاه و البقره و الإبل و الحمار و الخیل و البغالوالوحش فلم أترک شیئاً إلاّ سألته عنه؟فقال:لا بأس به،حتّی انتهیت إلی الکلب،فقال رجس نجس» (3)إلی آخره.

فالمسأله سلیمه الإشکال بحمد الله. (4)

668/1

فی کراهه سؤر الجلاّل

(ویکره سؤر الجلاّل)من کلّ حیوان،والمراد به علی ما قیل:المتغذّی بعذره.الإنسان محضاً إلی أن نبت علیه لحمه واشتدّ عظمه،فلا یدخل المتغذّی بغیرها من النجاسات،ولا المتنجّسات ولو بعذره الإنسان،بل ولا من تغذّی بها وبغیرها،وکیف کان فالحکم بالطّهاره،لطهاره ذی السّؤر للملازمه بینهما مع عموم الرّوایات الحاکمه بطهاره سؤر الطّیور و السّنور و الدّواب و السّباع ونحو ذلک من غیر تفصیل فیها بین الجلاّل وغیره،و قد اشتمل بعضها علی العموم اللغوی،کقوله علیه السّلام فی خبر عمّار:«کلّ شیء من الطّیر یتوضّأ ممّا یشرب منه،إلاّ أن تری فی منقاره دماً،فإن رأیت فی منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» (5)وما سمعته فی صحیحه البقباق،فالإطلاق مع ترک الاستفصال فی بعض و العموم اللغوی فی آخر مع الأصل کاف فی إثبات المطلوب.

(و)کذا(ما أکل الجیف)لما تقدّم أیضاً من الأصل وطهاره ذی السّؤر و الأخبار وغیرها، (6)فما عن النهایه (7):من المنع من سؤره لا نعرف له وجهاً،والإستدلال علیه بالمفهوم لا یشمل

ص:116


1- (1) .وهم ابن إدریس و الشیخ الطوسی وصاحب المهذّب و ابن البرّاج.
2- (2) .الکافی،باب الوضوء من سؤر الدوابّ،ج3،ص9،ح5.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 10،ج1،ص225،ح29.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص371.
5- (5) .الکافی،ج3،ص9،ح5.
6- (6) .جواهر الکلام،ج1،ص371.
7- (7) .النهایه للطوسی،الطهاره،المیاه و أحکامها،ص5.

جمیع أفراد المقام فإنّه قد یکون آکل الجیف مأکول اللحم،علی أنّ المفهوم ظاهر فی کونه من حیث کونه غیر مأکول اللحم،لا من حیث إنّه آکل الجیف،فلا دلیل علی المنع.

هذا کلّه(إذا خلا موضع الملاقاه من عین النّجاسه)أو المتنجّس،وإلاّ فینجس الماء،لکنّ ظاهر المصنّف أنّه قید للأخیر،ویمکن عوده لهما،وإطلاقه یقضی بالطّهاره مع الخلو ولو علم بالمباشره و إن لم یغب عن العین،قال فی المنتهی:«و عند الشّافعیه و الحنابله وجهان،أحدهما:مثل قولنا:والآخر:إن لم تغب فالماء نجس،و إن غابت ثمّ عادت فشربت فوجهان:أحدهما (1):التّنجیس،إستصحاباً للنّجاسه،والثّانی:الطّهاره،لأصاله طهاره الماء،ویمکن أن یکون قد وردت فی حال غیبوبتها فی ماء کثیر». (2)

وظاهر کلامه أنّه لیس لنا إلاّ وجه واحد و هو الطّهاره بزوال العین. (3)

وکیف کان فأقصی ما یمکن أن یستدلّ به لذلک إطلاق الرّوایات (4)بل عمومها لنفی البأس عن أسآر الحیوانات الشّامله لمثل المقام،سیما الحیوانات التی قلّ ما تنفکّ عن مباشره النّجاسات کالهرّه ونحوها.

مضافاً إلی قوله فی خبر عمّار:«کلّ شیء من الطّیر یتوضّأ ممّا یشرب منه،إلاّ أن تری فی منقاره دماً،فإذا رأیت فی منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» (5). (6)

وعن المعالم:«إنّه لو فرضنا عدم دلاله الأخبار علی العموم فلا ریب أنّ الحکم بتوقّف الطّهاره فی مثلها علی التّطهیر المعهود شرعاً منفی قطعاً،والواسطه بین ذلک وبین زوال العین یتوقّف علی الدّلیل ولا دلیل». (7)

قاعدتان فی النّجاسات

لا ریب أنّ النّظر فی أخبار النّجاسات یقضی بثبوت قاعدتین:«الاُولی»أنّها تنجس کلّ ما

ص:117


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص373.
2- (2) .منتهی المطلب،الطهاره،الأسآر و الأوانی،ج1،ص27.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص373.
4- (4) .راجع وسائل الشیعه،الباب 4 من أبواب الأسآر.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص374؛و قد تقدّم ذکر الحدیث مع مصدره سابقاً.
6- (6) .راجع وسائل الشیعه،الباب 4 من أبواب الأسآر.
7- (7) .معالم الدّین،فی الأسآر،ص155.

تُلاقیه ومثلها المتنجّسات،و«الثّانیه»أنّ کلّ متنجّس لا یطهّر إلاّ بالغسل بالماء،ولولاهما لثبت الإشکال فی کثیر من المقامات.

نعم،قد یقال هنا من جهه الشّهره بین الأصحاب و السّیره القاطعه بین المسلمین مع عموم البلوی،بل من غسل شیئاً من الحیوانات یحکمون علیه أنّه من المجانین،ینقدح الشّک فی شمول القاعده«الاُولی»للمقام،فلا یحکم بنجاسه هذه النجاسات (1)لأبدان الحیوانات،وتکون من قبیل البواطن،فلا تنفعل بملاقاه النّجاسات،بل إن کانت عین النّجاسه موجوده کان الحکم مستنداً إلیها،وإلاّ فلا،بل الحقیقه یرجع إلی هذا قولهم:إنّها تطهّر بزوال العین عند التأمّل،و إن کان ظاهره لا یخلو من تسامح.

679/1

فی کراهه سؤر الحائض الغیر المأمونه

(والحائض)المحکوم بحیضها(الّتی لا تؤمن)علی المحافظه عن مباشره النّجاسه; لکنّ الأشهر فی التّقیید (2)المتّهمه و إن کان لیس فی الأخبار ذکر للإتّهام،بل الموجود فیها أنّه لا بأس بالوضوء من فضلها إذا کانت مأمونه،وعلی کلّ حال فمجهوله الحال لا یحکم علیها بشیء و إن کان الواقع لا یخلو منهما. (3)

وعن بعضهم کالشیخ فی المبسوط (4)وعلم الهدی فی المصباح (5):أنّهما أطلقا الحکم بکراهه سؤر الحائض من غیر تقیید،وکأنّه للأخبار (6)المعتبره المستفیضه النّاهیه عن الوضوء بسؤر الحائض من غیر تقیید،وهی کثیره،لکن فیه:

أنّها لا تعارض المقید،کما بین فی محلّه مثل قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر علی بن یقطین:«فی الرّجل یتوضّأ بفضل الحائض؟قال:إذا کانت مأمونه لا بأس» (7). (8)

ص:118


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص375.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص377.
3- (3) .المصدر،ص378.
4- (4) .المبسوط،الطهاره،المیاه و أحکامها،ج1،ص10.
5- (5) .نقله المحقّق الحلّی فی کتابه المعتبر فی شرح المختصر،ج1،ص99،عن المصباح لعلم الهدی؛و العلاّمه فی المختلف،ص12.
6- (6) .راجع الکافی،ج3،ص10،ح1-4؛و وسائل الشیعه،الباب 8 من أبواب الأسآر.
7- (7) .الکافی،ج3،ص10،ح2.
8- (8) .جواهر الکلام،ج1،ص379.

فلا ریب أنّ الأقوی ما علیه المشهور،لکن ظاهر الأصحاب:أنّ المکروه من الحائض المتّهمه مطلق السّؤر الشّامل للوضوء وغیره،والأخبار لا تدلّ علی ذلک،لنهیها عن الوضوء،بل قد اشتمل بعضها علی الإذن بالشّرب منه،والنّهی عن الوضوء به،کما فی روایه عنبسه، (1)وروایه الحسین بن أبی العلاء (2)وروایه علی بن جعفر علیه السّلام (3)وروایه أبی هلال. (4)

ومن هنا استشکل بعض متأخّری المتأخّرین فی ذلک، (5)ولعلّ وجهه ما یظهر من تعلیق الحکم علی عدماً من التّعلیل خصوصاً مع کونها من الأوصاف المناسبه،فیتعدّی حینئذ لمطلق السّؤر،مع أنّه لو کان الحکم خاصّاً بالوضوء مع الإذن فی غیره لجاء الفساد إلیه لو کانت المباشره بأعضاء الوضوء; واحتمال التعبّد بعید عن الفهم.

ولکنّ الإذن بالشّرب فی تلک الأخبار مع النّهی عن التوضّؤ به لا ینافی الکراهه فیه بعد حمل النّهی عن التوضّؤ علی شدّه الکراهیه،فهذا مع إنجباره بفهم الأصحاب وکون الحکم ممّا یتسامح فیه کاف فی إثبات المطلوب،بل منه یمکن إستفاده الکراهه لکلّ متّهم بمباشره النّجاسه. (6)

فی کراهه سؤر البغال و الحمیر

685/1

(و)لا منع فی(سؤر البغال و الحمیر)إجماعاً،کما فی غیرهما من مأکول اللحم،نعم یکره سؤر البغال و الحمیر،کما هو المشهور نقلا وتحصیلا،کالخیل أیضاً،وربّما زید الدوابّ،بل کلّ ما یکره لحمه،لتعلیلهم:الکراهه فی المقام بکراهه اللحم،بل یستفاد منه أنّ ذلک من المسلّمات فلعلّ الحکم بالکراهه لمکان التّسامح فی هذا الحکم،والإحتیاط الذی یحسنه العقل و الشّهره مع إشعار مضمره سماعه بکراهه غیر الإبل و البقر و الغنم،قال:«سألته:هل یشرب سؤر شیء من الدّواب ویتوضّأمنه؟فقال علیه السّلام:أمّا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس» (7). (8)

بل قد یستفاد ممّا دلّ علی کراهه سؤر ما لا یؤکل لحمه أنّ اللحم له مدخلیه فی السّؤر،کما

ص:119


1- (1) .الکافی،ج3،ص10،ح1.
2- (2) .تهذیب الأحکام،ج1،ص222،ح17-19.
3- (3) .مسائل علی بن جعفر،ص142،ح166.
4- (4) .تهذیب الأحکام،ج1،ص222،ح20.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص380.
6- (6) .المصدر.
7- (7) .المصدر،ص382.
8- (8) .الکافی،باب الوضوء من سؤر الدوابّ،ج3،ص9،ح3.

یشعر به قوله علیه السّلام فی الإبل الجلاّله:«لا تأکلوا لحومها،و إن أصابک من عرقها فاغسله» (1). (2)

واختار بعض المتأخّرین عدم الکراهه (3)و هو مبنی الإستدلال بما سمعت من الرّوایات المتضمّنه لنفی البأس، (4)بل هو مبنی الإستدلال علی الکراهه أیضاً بمفهوم مضمره سماعه المتقدّمه،إلاّ أنّه قد یقال:إنّ نفی البأس ظاهر فی إراده الإذن الذی لا ینافی الکراهه،فلا حجّه حینئذ فیما سمعت من الأخبار،لکن علی کلّ حال لا یصلح لمعارضه ما یدلّ علی الکراهه،فالأقوی الأوّل.

فی حکم سؤر الفأره

(و)یکره سؤر(الفأره)،و هو الأقوی خلافه لما یظهر من المقنعه (5)والتهذیب (6)فی باب تطهیر الثّیاب،للأصل،ولقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح الأعرج فی الفأره تقع فی السّمن و الزّیت ثمّ تخرج منه حیه فقال:«لا بأس بأکله».

خلافاً لما یظهر من المعتبر (7)والمنتهی (8)من نفی الکراهه،لقول أبی عبد الله علیه السّلام:«إنّ أبا جعفر علیه السّلام کان یقول:لا بأس بسؤر الفأره إذا شربت من الإناء أن یشرب ویتوضّأ منه». (9)و هو معارض بما رواه جعفر بن محمّد عن آبائه علیهم السّلام فی حدیث المناهی:«أن النّبی صلّی الله علیه و آله نهی عن أکل سؤر الفأره». (10)

وکون الحکم ممّا یتسامح فیه مقتضی الجمع بین الأخبار.

فی سؤر الحیه و الوزغ و العقرب

(و)لا خلاف فیما أجد فی عدم المنع مِنْ سؤر(الحیه)بالخصوص مع عدم الموت،لکن قد

ص:120


1- (1) .الکافی،باب لحوم الجلاّلات،ج6،ص250،ح1.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص382.
3- (3) .المصدر.
4- (4) .کمضمره سماعه المتقدّمه.
5- (5) .المقنعه للمفید،ص65.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 23،ج1،ص283،ح8329.
7- (7) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص100.
8- (8) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص25.
9- (9) .وسائل الشیعه،الباب 9 من أبواب الأسآر،ح2.
10- (10) .کتاب من لایحضره الفقیه،ج4،ص4 و5،ح4968.

تدخل فی کلام مَنْ منع مِنْ سؤر ما لا یؤکل لحمه،وفیه ما عرفت.

ویظهر من المعتبر (1)والمنتهی (2)عدم الکراهه وعدم أفضلیه الإجتناب،لنفی البأس فی صحیح علی بن جعفر،عن أخیه قال:«سألته:عن العظایه و الحیه و الوزغ یقع فی الماء فلایموت،أیتوضّأ منه للصّلاه؟فقال:لا بأس به»، (3)و هو مع عدم صراحته فی ذلک معارض بمارواه أبو بصیر; قال:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن حیه دخلت حبّاً فیه ماء وخرجت منه؟قال:إذا وجد ماءغیره فلیهرقه»، (4)لکن قد یقال:بمعونه ما ذکرنا فیما لا یؤکل لحمه،یستفاد منه الکراهه. (5)

(و)کذا یکره سؤر(مامات فیه الوزغ و العقرب)ولا یمنع علی المشهور بین الأصحاب نقلا وتحصیلا،خلافاً لما یظهر من المقنعه (6)فی باب تطهیر الثّیاب حیث أوجب غُسل ما یلاقیه الوزغ برطوبه.

وکیف کان فالأقوی الأوَّل،للأصل بمعانیه،وما فی صحیح علی بن جعفر المتقدّم فی الحیه، (7)وفی خصوص العقرب قول الصّادق علیه السّلام فی خبر هارون (8)قال ابن حمزه الغنوی:«سألته عن الفأره و العقرب وأشباه ذلک یقع فی الماء فیخرج حیاً،هل یشرب من ذلک الماء،ویتوضّأ منه؟قال:لیسکب منه ثلاث مرّات،وقلیله وکثیره بمنزله واحده،ثمَّ یشرب منه ویتوضّأ منه،غیرالوزغ،فإنَّه لا ینتفع بما یقع فیه». (9)

و قد یستدلّ علیهما بقول الصّادق علیه السّلام فی خبر ابن مسکان:«کلّ شیء سقط فی البئر لیس له دم مثل العقارب و الخنافس وأشباه ذلک فلا بأس» (10). (11)

ص:121


1- (1) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص100.
2- (2) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص27.
3- (3) .الاستبصار،الطهاره،باب 11،ج1،ص23،ح1.
4- (4) .الکافی،باب نوادر الطهاره،ج3،ص73،ح15.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص385.
6- (6) .المقنعه،الطهاره،ص70.
7- (7) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 21،ج1،ص419،ح45.
8- (8) .جواهر الکلام،ج1،ص386.
9- (9) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 11،ج1،ص238،ح21.
10- (10) .المصدر،باب 10،ج1،ص230،ح49.
11- (11) .جواهر الکلام،ج1،ص386.

ولا یلتفت إلی ما یوجد فی سواد الکتب من غیر واحد،أو روایه شاذّه ضعیفه مخالفه لاُصول المذهب،و هو أنَّ الإجماع منعقد:أنَّ موت مالا نفس له سائله لا ینجس الماء ولا المائع بغیرخلاف بینهم. (1)

699/1

فی نجاسه الماء إذا لاقاه الدَّم

(و ینجس الماء)القابل للإنفعال بملاقاه النَّجاسه ونحوه من المائعات إجماعاً(بموت الحیوان ذی النّفس السّائله)أی الدَّم المجتمع فی العروق الخارج مع قطع شیء منها بقوّه ودفع،لارشحاً کالسّمک(دون ما لا نفس له)سائله،لما سمعت من الأخبار الدّاله علیه. (2)

وفی المعتبر:إنَّه مذهب علمائنا أجمع. (3)ویأتی تمام الکلام فی النَّجاسات إن شاء الله تعالی.

(و ما لا)یکاد(یدرکه الطّرف من الدّم)خاصّه دون باقی النّجاسات(لا ینجس الماء)دون باقی المائعات(وقیل:ینجسه و هو الأحوط)بل الأقوی،وفاقاً للمشهور بین الأصحاب شهرهً لا تنکر دعوی الإجماع معها،بل لم یحکَ الأوَّل إلاّ عن الشیخ فی الإستبصار (4)والمبسوط (5)مع زیاده التعدّی إلی سائر النَّجاسات فی الثانی.

ولا ریب فی خطائه،لم سمعت من أدلّه نجاسه القلیل،ومن قاعده تنجیس هذه النّجاسات لکلّ ما تُلاقیه،وخصوص موثّقه عمّار:«کلُّ شیء من الطّیر یتوضّأ ممّا یشرب منه،إلاّ أنْ تری فی منقاره دماً،فإن رأیت فی منقاره دماً،فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» (6). (7)

ص:122


1- (1) .المصدر،ص387.
2- (2) .المصدر،ص388.
3- (3) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص101.
4- (4) .الاستبصار،الطهاره،باب 10،ج1،ص23،ذیل ح12.
5- (5) .المبسوط،الطهاره،المیاه وأحکامها،ج1،ص7.
6- (6) .الکافی،باب الوضوء من سؤر الدوابّ،ج3،ص9،ح5.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص389.

الرکن الثانی:فی الطّهاره المائیه

اشاره

703/1

[فی الوضوء]

اشاره

(فی الطَّهاره المائیه; وهی وضوء وغسل،وفی الوضوء فصول،الأوّل)(فی الأحداث الموجبه للوضوء):

وهی جمع حدث،و هو لغهً وعرفاً:الفعل،و قد یقال:بالاشتراک اللفظی (1)علی الاُمور الموجبه لفعل الطَّهاره،وعلی الأثر الحاصل منها،فتقابله مع الطَّهاره مقابله الأضداد،لا مقابله العدم و الملکه،فالمخلوق دفعه بالغاً کآدم-مثلا-لا یحکم علیه بأحدهما،فما کانت الطَّهاره شرطاً فیه تجب،وما کان الحدث مانعاً جاز فعله بدونها.

والموجب فی هذا المعنی مرادف للسّبب و المقتضی،لإطلاق لفظ الموجب فی کلامهم سواء کان خطاباً واجباً أو مستحبّاً لنفسه أو لغیره.

و عبّر فی السّرائر (2)بالنّواقض،وکان إختلاف التّعبیر منشأه الأخبار،فالتّعبیر بالموجبات لقوله علیه السّلام:«لا یوجب الوضوء إلاّ من غائط أو بول...». (3)والنواقص لقوله علیه السّلام:«لیس ینقض الوضوءإلاّ ما خرج من طرفیک الأسفلین...» (4)والأسباب لقوله علیه السّلام:«إنَّما الوضوء من طرفیک اللذین أنعم الله بهما علیک». (5)والأمر فی ذلک سهل.

ص:123


1- (1) .المصدر،ص390.
2- (2) .السّرائر،الطهاره،ج1،ص106.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 14،ج1،ص346،ح8.
4- (4) .الکافی،باب ما ینقض الوضوء،ج3،ص35،ح1.
5- (5) .المصدر،ص37،ح13.
معنی الوضوء

والوضوء-بضمّ الواو-من الوضاءه-بالمدّ-:النّظافه و النّضاره،و هو فی الأصل اسم مصدر،و-بالفتح-اسم للماء الذی یتوضّأ به،وعن بعضهم:إنّما معاً-بالضّم،-کما عن آخر:إنّهما معاً-بالفتح-.

708/1

فی موجبات الوضوء

(وهی)أی موجبات الوضوء خاصّه(ستّه)فلا یرد ما یوجب الوضوء و الغسل.کما أنَّه لا یرد مثل تیقّن الحدث و الشّک فی الطَّهاره،وتیقّنهما و الشّک فی السّابق منهما،ولا وجدان الماء،لکون الموجب حقیقه فی الجمیع هو الحدث.

أوّلا:(خروج البول)ونحوه ولو بالحُکم به شرعاً کالبلل الخارج قبل الإستبراء مثلا.

ثانیاً وثالثاً:(والغائط و الرّیح من الموضع المعتاد)إجماعاً محصّلا ومنقولا،بل قیل:لا خلاف فیه بین المسلمین،وسنّهً متواترهً أو قریبهً منه.والمرجع فی هذه الأشیاء إلی العرف،وعند الشّک یبنی علی صحَّه الوضوء کالشّک فی أصل الخروج،ومثلهما الشّک فی أنَّ الخارج،من النّوع النّاقض أو من غیر النّاقض،ولا فرق فی ذلک بین الخروج فی الأثناء أو بعد تمام الوضوء. (1)

ویظهر من جمله من الأخبار (2):تقیید الرّیح النّاقضه،بسماع الصوت ووجدان الرّیح،ومن المعلوم عدم اشتراط ذلک،لإطلاق الأدلَّه من الإجماعات وغیرها،ومعلومیه الإراده بالقید دفع الوسوسه التی اشیر إلیها بالرّوایات (3); من أنّ الشیطان ینفخ فی دبر الإنسان حتّی یتخیل أنَّه قد خرج منه ریح،ولذلک قال موسی بن جعفر علیه السّلام لمّا سُئِلَ عن رجُل یکون فی الصّلاه فیعلم أنّ ریحاً قد خرجت فلا یجد ریحها ولا یسمع صوتها:«یعید الوضوء و الصّلاه،ولا یعتدّ بشیء ممّا صلّی إذا علم ذلک یقیناً» (4). (5)

(ولو خرج الغائط)أو البول(ممّا دون المعده نقض فی قول)و إن لم یصر معتاداً(والأشبه أنَّه لا ینقض)إلاّ إذ صار معتاداً.

ص:124


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص393.
2- (2) .راجع وسائل الشیعه،الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء،ج1،ص175 وما بعدها.
3- (3) .المصدر.
4- (4) .قرب الإسناد،ص92.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص394.

و تفصیل البحث:أنّ الغائط (1)والبول إذا خرج من غیر المعتاد فمختار المبسوط (2)والخلاف (3):النقض إذا کان ممّا دون المعده،لا ما إذا کان من فوقها; وقال ابن إدریس:بالنقّض علی کلّ حال،من غیر فرق بین الاعتیاد وعدمه،والمشهور بین المتأخِّرین التفصیل بالاعتیاد وعدمه (4)فما صار معتاداً نقض،وإلاّ فلا،من غیر فرق بما دون المعده وفوقها.

حجَّه الشیخ تناول الأدلّه،للخارج ممّا دون المعده،لشمول قوله تعالی: ...أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ... (5)ثمَّ قال:وإنَّما لم نقل بالخارج ممّا فوق المعده لعدم صدق الغائط علیه،ویحتمل قویاً إرادته بما فوق المعده أی قبل وصول الغذاء إلی حدّ الغائطیه،فمراد الشیخ بتحتیه المعده،ذلک،فیتحد حینئذ مع ابن إدریس،فتکون الآیه المتقدّمه مع عدم القول بالفصل،وقول أبی عبدالله علیه السّلام فی خبر زراره:«لا یوجب الوضوء إلاّ من غائط،أو بول،أو ضرطه تسمع صوتها،أوفسوه تجد ریحها» (6). (7)

فرع:

(ولو اتَّفق المخرج)أی الدُّبر(فی غیر الموضع المعتاد،نقض)بلا خلاف أجده فیه،بل فی المنتهی (8):الإجماع علیه،کما فی المدارک (9):أنّه موضع وفاق،ولعلّه لقوله علیه السّلام:«طرفیک اللّذین أنعم الله بهما علیک»،إذ لیس بلازم کونهما أسفلین.

(وکذا لو خرج الحدث من جرح ثمّ صار معتاداً)أمّا إذا انسدّ الطّبیعی فقد عرفت ما فی المنتهی و المدارک،و أمّا إذا لم ینسدّ فهو من المسأله السّابقه. (10)

رابعاً:(والنّوم الغالب علی)إدراک(الحاسّتین)حاسّتی السّمع و البصر،والوصف بالغلبه لیس تخصیصاً،بل هو تحقیق ماهیه النّوم،لکن الأخبار فیه مختلفه، (11)و قد یحتمل أن یکون

ص:125


1- (1) .المصدر،ص396.
2- (2) .المبسوط،الطهاره،ج1،ص27.
3- (3) .الخلاف،الطهاره،مسأله 58،ج1،ص115.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص396.
5- (5) .النساء،43؛و المائده،6.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 14،ج1،ص346،ح8.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص397.
8- (8) .منتهی المطلب،الطهاره،موجبات الوضوء،ج1،ص32.
9- (9) .مدارک الأحکام،الطهاره،ج1،ص144.
10- (10) .و هی:ما لو خرج الغائط ممّا دون المعده؛جواهر الکلام،ج1،ص202.
11- (11) .جواهر الکلام،ج1،ص402.

إختلاف هذه الأخبار للإشاره إلی أنّه لا یحتاج إلی تعرّف،کما یشیر إلیه صحیح زید الشّحام،قال:«سألت أباعبدالله علیه السّلام عن الخفقه و الخفقتین؟فقال:ما أدری ما الخفقه و الخفقتین،إنّ الله تعالی یقول: بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ (1)إنّ علیاً علیه السّلام کان یقول:مَن وجد طعم النّوم قائماً أو قاعداًوجب علیه الوضوء». (2)

وکیف کان،فلا کلام فی ناقضیه النّوم،بل الأخبار به متواتره،کالإجماعات المنقوله البالغه کثره إلی حدّ یمکن دعوی تحصیل الإجماع من نقلتها. (3)

والمنقول عن الفقیه:الخلاف فی إطلاق ناقضیه النّوم،لأنّه أورد (4)فیه روایتین:الاُولی:قال:«سأله سماعه بن مهران:عن الرّجل یخفق رأسه و هو فی الصّلاه قائماً أو راکعاً؟فقال:«لیس علیه وضوء». (5)

والثانیه:قال وسُئل موسی بن جعفر:«عن الرّجل یرقد و هو قاعد،هَل علیه وضوء؟فقال:لاوضوء علیه مادام قاعداً إن لم ینفرج». (6)

ویبطله إطلاق الأخبار التی منها إنّ«...النّوم حدث»، (7)والأخبار الخاصّه،کقول أبی عبدالله علیه السّلام:«من نام و هو راکع أو ساجد أو ماش علی أی الحالات فعلیه الوضوء» (8). (9)

والخبران مع الطّعن فی سندیهما،الأوّل منهما موافق لقول أبی حنیفه:مِن عدم نقض النّوم الوضوء فی الصّلاه،والثّانی موافق لقول الشّافعی مِن عدم نقض النّوم قاعداً ممکنا مقعدته من الأرض. (10)

ومن هنا وجب طرحهما،أو حملهما علی عدم حصول النّوم الغالب علی الحاسّتین.وعلی کلّ حال فالمسأله بحمد الله من الواضحات. (11)

ص:126


1- (1) .القیامه،14.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 1،ج1،ص8،ح10.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص404.
4- (4) .المصدر،ص405.
5- (5) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص63،ح143.
6- (6) .المصدر،ح144.
7- (7) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 1،ج1،ص6،ح5.
8- (8) .المصدر،ح3.
9- (9) .جواهر الکلام،ج1،ص406.
10- (10) .المصدر،ص407.
11- (11) .المصدر.
فی ناقضیه الجنون و الإغماء و السُّکر

723/1

(وفی معنی النّوم)نقضاً(کلّ ماأزال العقل)أو غطّاه(من جنون أو إغماء أو سکر)أو غیر ذلک لو لشدّه المرض أو الخوف أو نحوهما،بلاخلاف أجده،بل فی المدارک:الإجماع علیه، (1)ویؤیده صحیحه معمّر بن خلاّد قال:«سألت أباالحسن علیه السّلام عن رَجل به علّه لایقدر علی الإضطجاع،والوضوء یشتدّ علیه،و هو قاعد مستند بالوسائد،فربّما أغفی و هو قاعد علی تلک الحال؟قال:یتوضّأ قلت له:إنّ الوضوء یشتدّ علیه،قال:إذا خفی عنه الصّوت فقد وجب علیه الوضوء». (2)

والإستدلال بما یفهم من أخبار ناقضیه النّوم مِن جهه تعلیق الحُکم فیها علی ذهاب العقل المشعر بأنّ السّبب فی النّقض زوال العقل. (3)

خامساً:(و)ممّا لا یوجب إلاّ الوضوء خاصّه فی کلّ حال(الإستحاضه العقلیه)التی لاتثقب الکرسف إجماعاً; إلاّ من ابن أبی عقیل کما فی المعتبر، (4)فَلَم یوجب وضوءً ولا غُسلا،وابن الجنید فأوجب بها غسلا واحداً فی الیوم و اللّیله; ولقول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه بن عمّار:«و إن کان الدّم لا یثقب الکرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت کلّ صلاه بوضوء» (5). (6)

فی عدم ناقضیه المذی

738/1

(ولا ینقض الطّهاره مذی)و هو ما یخرج عند الملاعبه و التّقبیل ونحوهما،کما عن الصّحاح (7)والقاموس (8)ومجمع البحرین، (9)وفی مرسله ابن رباط عن الصادق علیه السّلام قال:«یخرج من الإحلیل المنی و الوذی و المذی و الودی،فأمّا المنی،فهو الذی یسترخی منه العظام،

ص:127


1- (1) .المصدر،ص408.
2- (2) .الکافی،باب ما ینقض الوضوء،ج1،ص37،ح14.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص409.
4- (4) .المعتبر،الطهاره،موجبات الوضوء،ج1،ص111.
5- (5) .الکافی،باب جامع فی الحائض و المستحاضه،ج3،ص88،ح2.
6- (6) .جواهر الکلام،ج1،ص410.
7- (7) .الصحاح،ج6،ص2490 ماده(مذی).
8- (8) .القاموس المحیط،ج4،ص389 ماده(مذی).
9- (9) .مجمع البحرین،ج1،ص388 ماده(مذی).

ویفتر منه الجسد،وفیه الغسل،و أمّا المذی:فهو یخرج من الشّهوه ولا شیء فیه»إلی آخره. (1)

والحجّه علی عدم النّقض به الأخبار الخاصّه فیما نحن فیه المستفیضه جدّاً،بل کادت تکون متواتره،منها:قول أحدهما (2)فی الحسن کالصحیح بعد أن سئل عن المذی؟قال:«لا ینقض الوضوء ولا یغسل منه ثوب ولا جسد،إنّما هو بمنزله المخاط». (3)

وترک الإستفصال فی بعضها،والإطلاق بل العموم فی آخر یقضی بأنّه لا فرق فیه بین ما یخرج بشهوه وبدون شهوه،وما کان لیکون فلا ریب فی إفادته أنّه الفرد الغالب المتعارف المتیقّن دخوله،مضافاً إلی قول الصّادق علیه السّلام فیما أرسله ابن أبی عمیر،عن غیر واحد من أصحابنا:«لیس فی المذی من الشّهوه،ولا من الإنعاظ،ولا من القبله،ولا من مسّ الفرج،ولا من المضاجعه وضوء،ولایغسل منه الثوب،ولا الجسد» (4). (5)

744/1

فی عدم ناقضیه الودی و الوذی وخروج الدّم من أحد السّبیلین عدا الدّماء الثّلاثه

(والودی)-بالدّال المهمله-:ماء ثخین یخرج عقیب البول،کما نصّ علیه جمله من علمائنا،بل فی مرسله ابن رباط:«و أمّا الودی:فهو الذی یخرج بعد البول»، (6)فلا إشتباه (7)فی موضوعه،کما إنّه لا إشتباه فی حکمه،للأصل بل الاُصول و الإجماعات المنقوله،والأخبار المعتبره; وما وقع فی بعض الأخبار من الوضوء منه محمول إمّا علی التقیه،أو الإستحباب. (8)

(و)أمّا(الوذی)-بالذّال المعجمه-:فقد ذکر بعض علمائنا:أنّه الذی یخرج بعد المنی،لکن فی مرسله ابن رباط:«إنّه الذی یخرج من الأدواء...» (9)و هو جمع داء،فیکون المراد به ما یخرج بسبب الأمراض.

ص:128


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 1،ج1،ص20،ح48.
2- (2) .الکافی،باب المذی و الودی،ج3،ص39،ح3.
3- (3) .جواهر الکلام،ج1،ص411.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 1،ج1،ص19،ح47.
5- (5) .جواهر الکلام،ج1،ص412.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 1،ج1،ص20،ح48.
7- (7) .جواهرالکلام،ج1،ص414.
8- (8) .المصدر،ص415.
9- (9) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 1،ج1،ص20،ح48.

وکیف کان فالأمر فیه سهل،إذ لا یقدح بعد عدم اشتباه حکمه،اشتباهه ودورانه بین غیر مشتبه للإجماع علی عدم نقض الثّلاثه،مضافاً للأصل بل الاُصول و السنّه. (1)

(ولادم ولو خرج من أحد السّبیلین،عدا الدّماء الثّلاثه)للأصل بل الاُصول و الإجماع المنقول بل المحصّل،والأخبار المستفیضه فی المقام،کالوارده فی الحجامه (2)والرّعاف ونحوهما،مضافاً إلی الأخبار العامّه الحاصره المتقدّمه سابقاً.

وما نقل عن ابن الجنید من الحُکم بناقضیه الدّم الخارج من السّبیلین،لیس خلافاً فی المسأله مع أنّه فی غایه الضّعف ولم نقف علی ما یدلّ علیه،وما ورد فی ذلک (3)محمول إمّا علی التّقیه،أو علی الإستحباب. (4)

فی عدم ناقضیه القیء و النّخامه وتقلیم الظّفر وحلق الشّعر

748/1

(ولا قیء ولا نخامه ولا تقلیم ظفر ولا حلق شعر)من غیر خلاف أجده بل الإجماع المنقول علیه،ویدلّ علیه مضافاً إلی أخبار العامّه،الأخبار الخاصّه:منها وخبر زراره:«قلت لأبی جعفر علیه السّلام:الرّجل یقلّم أظفاره،ویجزّ شاربه،ویأخذ من شعر لحیته (5)ورأسه،هل ینقض ذلکوضوءه؟فقال:یا زراره!کلّ هذه سُنّه،والوضوء فریضه،ولیس شیء من السُنّه ینقض الفریضه،و أنّ ذلک لیزیده تطهیراً». (6)

ولعلّ الحامل للأصحاب علی ذکر هذه الأشیاء وجودها فی الأخبار،للرّد علی العامّه،والأمر سهل.

(ولا مسّ ذکر ولا دبر ولا قبل)ظاهراً أو باطناً بظاهر الکفّ وباطنها،محلّلا (7)ومحرّماً،بشهوه کان أو بغیر شهوه،ویدلّ علیه خصوص خبر ابن أبی عمیر عن غیر واحد من أصحابه،عن الصادق علیه السّلام:«أنّه لیس من مسّ الفرج وضوء» (8). (9)

ص:129


1- (1) .جواهر الکلام،ج1،ص415.
2- (2) .راجع وسائل الشیعه،الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
3- (3) .راجع تهذیب الأحکام،ج1،ص13،ح29 وص350،ح24.
4- (4) .جواهر الکلام،ج1،ص417.
5- (5) .المصدر.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 14،ج1،ص346،ح5.
7- (7) .جواهر الکلام،ج1،ص417.
8- (8) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 1،ج1،ص19،ح47.
9- (9) .جواهر الکلام،ج1،ص418.

(ولا لمس امرأه،ولا أکل ما مسّته النّار)لم ینقل عن أحد فیه خلاف حتّی ابن الجنید،والاصول و الأخبار و الإجماعات (1)دالّه علیه.

(و)مثله(ما یخرج من السّبیلین إلاّ أن یخالطه شیء من النّواقض) (2)وکذلک لا ینقض الوضوء بالرّده سواء کانت عن فطره أو ملّه مع وجوب القتل وعدمه فیهما،للأصل بل الاُصول،والأخبار الحاصره و الإجماع المنقول. (3)

نعم،الرّده فی الأثناء ناقضه للوضوء،لفوات الإستدامه فی بعض الأحوال،ولنجاسه ماء الوضوء القاضی بفساده،فلو رجع فی الأثناء صحّ وضوؤه علی الأقوی ما لم یحصل الجفاف،والله أعلم. (4)

والحمد لله ربّ العالمین أوّلا وآخراً.

ص:130


1- (1) .راجع تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 1 و14،ج1،ص22 و350؛و وسائل الشیعه،الباب 9 و15 من أبواب نواقض الوضوء.
2- (2) .جواهر الکلام،ج1،ص419.
3- (3) .المصدر،ص420.
4- (4) .المصدر،ص421.

کتاب الطَّهاره 2

اشاره

تتمه الرکن الثانی:فی الوضوء

ص:131

ص:132

تتمه الرکن الثانی:فی الوضوء

اشاره

الحمد لله ربّ العالمین،والصّلاه و السّلام علی خیر خلقه محمّد وآله علیهم السّلام.

فی أحکام الخلوه

اشاره

3/2

(الثانی)من الفصول التی تتعلّق بالوضوء ولو بوجه ما،ککون الغالب فیمن أراده التخلّی ونحو ذلک،(فی أحکام الخلوه)من الواجب و المستحبّ و المکروه،(وهی ثلاثه:الأوّل):

کیفیه التخلّی
اشاره

3/2

(فی کیفیه التخلّی):وحیث کان ذلک معرضاً لتکشّف العوره قال:(ویجب فیه ستر)بشره(العوره)دون الحجم عن النّاظر المحترم بما یحصل به مسمّاه عرفاً،نعم قد یختص من حیث الصّلاه بالملبوس ونحوه،ویدلّ علی أصل الحُکم کحرمه النّظر،بعد الإجماع،ما عن الصّادق عن آبائه علیهم السّلام عن النبی صلّی الله علیه و آله فی حدیث المناهی،قال:«إذا اغتسل أحدکم فلیحاذر علی عورته،وقال:لا یدخلنّ أحدکم الحمّام إلاّ بمئزر،ونهی أن ینظر الرّجل إلی عوره أخیه المسلم...». (1)

وما دلّ علی وجوب السّتر وحرمه النّظر أکثر من أن یحصی و إن کان فی استفاده الأوّل من حرمه الثّانی کما وقع لبعضهم نظر.

ثمّ الظّاهر من إطلاق النص و الفتوی أنّه یجب السّتر عن کلّ ناظر محترم عدا ما استُثنی من الزّوج و الزّوجه ونحوهما من غیر فرق بین کونه مکلّفاً أو غیر مکلّف کالمجنون و الصّبی

ص:133


1- (1) .کتاب من لایحضره الفقیه،ج4،ص3،ح4968.

الممیز،وما فی بعض الأخبار المتقدّمه من«الرّجل»و«المسلم»و«المرأه»ونحو ذلک،لا یقضی بالتقیید،نعم لا بأس بغیر الممیز کسائر الحیوانات،للأصل و السیره القاطعه،مع عدم شمول الأدلّه لمثله ولیعلم أنّه لا إشکال فی وجوب التّستر مع العلم بالنّاظر،ویقوی إلحاق الظّن،وفی الشّک وجهان،ولعلّ فی الأمر بالمئزر عند دخول الحمّام،والمحاذره علی العوره عند الغسل إشاره إلی ذلک.

(ویستحبّ فیه ستر البدن)أی استتار الشّخص نفسه عند إراده التخلّی،إمّا بأن یبعد المذهب أو یلج فی حفیره،أو یدخل بناءً،لقول الصّادق علیه السّلام فی خبر حمّاد بن عیسی قال:«قال لقمان لابنه:یابنی!إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم-إلی أن قال:-و إن أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی الأرض». (1)

وعن النبی صلّی الله علیه و آله:«إنّه لم یر علی بول ولا غائط». (2)

فی حرمه إستقبال القبله واستدبارها

(ویحرم إستقبال القبله واستدبارها)عیناً أو جههً،والمرجع فیها العرف،فالإستقبال فی الجالس و الواقف بمقادیم البدن،بل الظّاهر تحقّقه ولو مع إنحراف الوجه،والمستلقی کالمحتضر،وعکسه المکبوب،وفی المضطجع بوضع رأسه فی المغرب ورجلیه المشرق وبالعکس،والإستدبار بالماء خیر. (3)

ثمّ إنّ الظّاهر عدم دخول ما جعله الشّارع قبله فی بعض الأوقات،کجعل ناصیه الدّابه-مثلا قبله للرّاکب ونحو ذلک،لأنّ القبله إنّما هی اسم للعین،وشاع إطلاقها علی الجهه،وکذا مابین المشرق و المغرب و إن جعله قبله فی نحو التّحیر،ودعوی إستفادته من قوله علیه السّلام:«ما بین المغرب و المشرق قبله» (4)لکونه کقوله صلّی الله علیه و آله:«الطواف بالبیت صلاه» (5)ممنوعه،لتبادر الصّلاه منه،لا أقل من الشکّ.

وکیف کان،فلا ینبغی الإشکال فی حرمه الاستقبال والاستدبار(و)لا فی أنّه(یستوی

ص:134


1- (1) .المصدر،ج2،ص296،ح2505.
2- (2) .راجع وسائل الشیعه،الباب 4 من أبواب أحکام الخلوه،ج1،ص215،ح3.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص7.
4- (4) .الحدیث ورد عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«...قلت:وأین حدّ القبله...».
5- (5) .سنن البیهقی،الحجّ،ج5،ص85.

فی ذلک الصحاری و الأبنیه)وفی الخلاف وعن الغنیه الإجماع علیه،و هو الحجّه،مضافاً إلی إطلاق المرسل (1)المروی فی الکافی (2)والتهذیب (3)والفقیه (4)قال:«سُئل أبو الحسن علیه السّلام:ما حدّالغائط؟قال:«لا تستقبل القبله ولا تستدبرها،ولا تستقبل الرّیح ولا تستدبرها».

وقول الصادق عن آبائه علیهم السّلام فی خبر الحسین بن زید:«...أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله قال-فی حدیث المناهی-:إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبله».وهی مع إستفاضتها وتعاضدها ومناسبتها للتعظیم منجبره بما سمعت من الشّهره و الإجماع،فلا یقدح ما فی أسانیدها من الضّعف و الإرسال وإشتمالها علی ما لا یقول به الأصحاب کالنّهی عن إستقبال الرّیح واستدبارها،والأمر بالتشریق و التغریب (5). (6)

والظّاهر خروج الإستبراء و الإستنجاء عن هذا الحکم،وکذلک الخارج منه إتّفاقاً،والمسلوس و المبطون،لعدم ظهور تناول الأدلّه لمثل ذلک.

(ویجب الإنحراف فی موضع قد بنی علی ذلک)فإن لم یمکن وجب التخلّی فی غیره،فإن لم یمکن جاز کلّ ذلک قضیه ما ذکرنا من الأدلّه.

(الثانی)من أحکام الخلوه:

فی الإستنجاء
اشاره

22/2

و هو من النجو،قیل:بمعنی التّشرف و التطلّع،أو العذره وما یخرج من البطن بمعنی إزالتهما،أو من النجوه وهی ما ارتفع من الأرض للجلوس علیه أو الإستتار به،وکیف کان فهو فی الإصطلاح لایصدق إلاّ علی إزاله ما یبقی من أحد الخبثین بعد خروجهما.

والظّاهر عدم مدخلیه قصد الإزاله فی حقیقته،فیدخل حینئذ الماء و الأحجار الذی یزیل هذه النجاسه مع عدم القصد تحت الإستنجاء.

(ویجب غسل موضع البول)إجماعاً منقولا ومحصّلا،بل هو من ضروریات مذهبنا،

ص:135


1- (1) .قد رواه الشیخ فی تهذیبه فی موضعین منها کما فی مرسل عبد الحمید.
2- (2) .الکافی،ج3،ص16،ح3.
3- (3) .تهذیب الأحکام،ج1،ص26،ح65.
4- (4) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص18،ح12.
5- (5) .المصدر،ص277،ح852.
6- (6) .جواهر الکلام،ج2،ص10.

وسنّهً کادت تکون متواتره، (1)خلافاً لأبی حنیفه فلم یوجب غسلا ولا غیره; و المراد الوجوب الشرطی لما یجب غسل النجاسه فیه کالصّلاه-مثلا-دون الوضوء،وللصدوق فأوجب إعاده الوضوء للصحیح المنقول (2)ولکن لقصورها عن المقاومه وجب حملها علی الإستحباب أو التقیه أو غیرهما.

ویشترط فیما ذکرنا من الغسل أن یکون(بالماء ولا یجزی غیره)للأصل (3)والإجماع محصّلا ومنقولا،والسنّه التی کادت تکون متواتره.منها:الآمره (4)بالغسل الظّاهر بالماء،ومنها:الآمره بصبّ (5)الماء،ومنها:المصرّحه بأنّه لا یجزی غیره کقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیحه زراره:«ویجزیک من الإستنجاء ثلاثه أحجار،بذلک جرت السنّه،أمّا البول فلابدّ من غسله». (6)

خلافاً للشافعی (7)فاجتزی بغیر الماء من التمسّح بالأحجار،وفیه:أنّه مخالف لإجماع المسلمین وضروره الدّین.

(مع القدره)أی یجب غسل الموضع المذکور بالماء للصّلاه-مثلا-مع القدره،أمّا مع العجز فیجب مسحه بما یزیل العین و إن بقی الأثر،تخفیفاً للنّجاسه،فلا ظهور فی العباره فی الإجتزاء حال العجز بغیر الماء بالنسبه إلی الطّهاره،للإجماع علی عدم الفرق بین القدره و العجز.

29/2

فی بیان أقلّ ما یجزی من الماء فی إزاله البول

(وأقلّ ما یجزی)من الماء فی إزاله البول(مِثلا ما علی المخرج)لحکایه الشّهره علیه،وکأنّها کذلک،خلافاً للعلاّمه، (8)وعن أبی الصّلاح وابن إدریس،فذهبوا إلی عدم التّقدیر بذلک،لخبر نشیط بن صالح عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«سألته کم یجزی من الماء فی الإستنجاء من البول؟فقال:مِثلا ماعلی الحشفه من البلل» (9)فیقید به إطلاق الغسل،کما یقید به إطلاق المرّتین (10)لو

ص:136


1- (1) .راجع وسائل الشیعه،الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.
2- (2) .راجع ریاض المسائل،الطهاره،ج1،ص28.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص14.
4- (4) .کما فی تهذیب الأحکام،الطهاره،ج1،ص46،-48،ح72-79.
5- (5) .کما فی الکافی،ج3،ص17،ح8.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،ج1،ص49،ح83.
7- (7) .راجع کتاب الاُمّ،فی الاستنجاء،ج1،ص22.
8- (8) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص44.
9- (9) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص35،ح32.
10- (10) .جواهر الکلام،ج2،ص18.

سلّم شموله للمقام; و«مروک بن عبید»الذی فی سندها ثقه شیخ صدوق.

ویظهر من المحقّق الثانی فی جامع المقاصد:أنّ المراد بالمثلین فی الروایه وکلام الأصحاب کنایه عن وجوب الغسل مرّتین،ومثله نقل عن الشهید الثانی فی المسالک،والکلام معهما فی مقامین.

الأوّل:جعل المثلین فی الروایه وکلام الأصحاب عباره عن الغسلین،وفیه:أنّه لا شاهد لهما علی ذلک،بل الظّاهر خلافه،إذ الرّوایه ظاهره فی التقدیر،لسؤالها عنه من غیر تعرّض للتعدّد.

المقام الثانی:وجوب التعدّد،ونقل التصریح عن الفقیه و الهدایه لقوله:«ویصبّ علی إحلیله من الماء مثلی ما علیه من البول یصبه مرّتین،و هذا أدنی ما یجزی»،والأقوی خلافه للأخبار المطلقه الآمره بالغسل المتحقّق بالمرّه مع کون الحُکم ممّا تشتدّ الحاجه إلیه،فإیکال الأمر إلی الإطلاق فی مقام البیان کالتصریح فی عدم وجوب التّعدد.

منها:خبر یونس بن یعقوب:«قلت لأبی عبدالله علیه السّلام:الوضوء الذی افترضه الله علی العباد لمن جاء من الغائط أو بال،قال:یغسل ذکره،ویذهب الغائط»،فکان الأقوی الإجتزاء بالمرّه الواحده،لکنّ الأحوط المرّتین بل الأولی الثّلاثه،لما فی خبر زراره:«أنّه کان یستنجی من البول ثلاث مرّات» (1). (2)

وکیف کان،فالظّاهر إستثناء بول الرّضیع غیر المتغذّی بالطّعام بناءً علی اشتراط التعدّد،لخفّه نجاسته،امایظهر من الأدلّه،لکن هل یعتبر فیه للمرّه (3)المثلان؟وجهان،أحوطهما إن لم یکن أقواهما ذلک.

فی وجوب إزاله الغائط بالماء تخییراً

38/2

(و)یجب تخییراً(غسل مخرج الغائط)مع تلوّثه بذلک،وإلاّ فلا یجب بدونه،کمافی سائر النجاسات،و إن ظهر من المنتهی (4):وجوب الإستنجاء حتّی لو خرجت بعره یابسه،لکنّه

ص:137


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص47،ح73.
2- (2) .المصدر،باب 9،ج1،ص209،ح17.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص22.
4- (4) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص47.

ضعیف،لأصاله البراءه،ولأنّ کلّ یابس زکی،وما ورد (1)من الأمر بالإستنجاء من الغائط محمول علی غلبه التلوّث کما یشعر به قوله علیه السّلام:«یغسل ذکره ویذهب الغائط». (2)

(بالماء حتّی یزول العین و الأثر)لا إشکال ظاهراً فی وجوب الإستنجاء من الغائط،إذ یدلّ علیه مضافاً إلی ما دلّ (3)علی إشتراط الصّلاه بالطّهاره،الإجماع هنا محصوله ومنقوله،والأخبار المعتبره المستفیضه (4)البالغه أعلی درجات الاستفاضه،نعم نقل عن أبی حنیفه أنّه سنّه،کما أنّه لا إشکال بحسب الظّاهر فی الإجتزاء بالإستنجاء بالماء،لعموم (5)ما دلّ علی مطهّریه الماء و الأخبار المستفیضه حدّ الإستفاضه. (6)إنّما المهمّ بیانه هنا هو ما ذکره المصنّف وغیره من وجوب إزاله الأثر،وجعله بعضهم مناط الفرق بین الإستنجاء بالأحجار و الماء،واستشکله بعض المتأخّرین:بعدم وضوح معناه، (7)وأنّه لا ذکر له فی الروایات،بل الموجود التحدید بالنقاء فی الحسن کالصحیح عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«قلت له:للاستنجاء حدّ؟قال:لا حتّی ینقی ماثمه قلت:ینقی ماثمه ویبقی الرّیح؟قال:الرّیح لا ینظر إلیها». (8)

قلت:قد صرّح بعض باعتبار إزاله الأثر عند الاستنجاء بالماء،والظّاهر أنّه المشهور بین الأصحاب و إن اختلف فی تفسیره،ففی التنقیح:المراد به اللون،وفیه:أنّ اللون معفوّ عنه فی سائر النّجاسات فهنا بطریق أولی،وعن الأردبیلی إستظهار کون الأثر بمعنی الرّائحه.

والتّحقیق أنّ المراد بالأثر الأجزاء الصّغار اللطیفه وعن المصباح المنیر:أنّه قال:«استنجیت غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أومدر،والأوّل:مأخوذ من استنجیت الشّجر إذا قطعته من أصله لأنّ الغسل بالماء یزیل الأثر،والثانی:مأخوذ من استنجیت النّخله إذا التقطت رطبها،لأنّ المسح لا یقطع النجاسه بل یبقی أثرها».

و هو ظاهر فیما قلناه،لا یقال:إنّ ذلک مأخوذ فی الغسل لسائر النّجاسات،فما الداعی الی

ص:138


1- (1) .راجع تهذیب الأحکام،ج1،ص45،ح66.
2- (2) .راجع الروایه المتقدّمه فی تهذیب الأحکام،باب 3،ج1،ص47،ح73.
3- (3) .المصدر،باب 3،ج1،ص49،ح83.
4- (4) .المصدر،باب 15 و19،ج1،ص354.
5- (5) .راجع وسائل الشیعه،الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
6- (6) .المصدر،الباب 34 من أبواب أحکام الخلوه.
7- (7) .جواهر الکلام،ج2،ص23.
8- (8) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص28،ح14 و ما بعده.

اشتراطه فی المقام وإیجاب إزالته،بل هو مقتضی الأمر بغسل النّجاسه إذ لامعنی لغسلها مع بقاءبعض منها،لأنّا نقول:هو أنّه لمّا قام الإجماع علی الإجتزاء بالمسح بالأحجار،وظاهر الأدلّه حصول الطّهاره بذلک،ومن المعلوم أنّ المسح بالأحجار لا یزیل هذه الأجزاء الصّغار الدّقاق.فقد یتخیل متخیل أنّ الإستنجاء بالماء حدّه المقدار الذی یزال بالأحجار وذلک لحصول الطّهاره بالمسح بها کما عرفت فلا یجب حینئذ إزاله الأثر،بل یکون معفوّاً عنه،مؤیداً لذلک بأنّ الأخبار حدّت مطلق الإستنجاء بمطلق النقاء.

ولکن یدفعها إنّ النقاء لکلّ شیء بحسبه،،فنقاء الأحجار للسیره و الطریقه وحصول العسر و المشقّه،إزاله العین دون الأثر،بخلاف الماء،فإنّه (1)بإزاله الآثار کما فی سائر النجاسات،فالنقاء حینئذ متّحد المعنی،لکن مختلف بالنسبه إلی ما یحصل به.

فی عدم وجوب إزاله الرّائحه

48/2

(ولا اعتبار بالرّائحه)المتخلّفه فی موضع النّجاسه و الید،للأصل،وإطلاق الأمر بالغسل،وصدق تحقّق النقاء و الإذهاب مع بقائها،وعدم الدخول تحت أسماء النّجاسات،مضافاً إلی ذیل الحسن المتقدّم:قلت:«ینقی ماثمه ویبقی الرّیح؟قال:الرّیح لا ینظر إلیها» (2)و قد حکی حکایه الإجماع علیه فی کشف اللثام. (3)

فی عدم کفایه غیر الماء إذا تعدّی

50/2

(و إذا تعدّی)الغائط(المخرج لم یجز)فی طهارته شیء من أحجار وغیرها(إلاّ الماء)لما فی المعتبر (4):إنّه مذهب أهل العلم،وفی التذکره (5):الإجماع علیه.

قلت:لکن لم یصرّح بعض بحدّ المتعدّی واختلف الآخرون،وفی مجمع البرهان (6):إنّ أخبار الإکتفاء بالأحجار خالیه عن التقیید،بل ظاهرها العموم،فلولا دعوی الإجماع لأمکن

ص:139


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص26.
2- (2) .تقدّم ذکرها قبل عدّه صفحات فراجع.
3- (3) .کشف اللثام،الطهاره،آداب الخلوه،ج1،ص19.
4- (4) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص128.
5- (5) .تذکره الفقهاء،الطهاره،فی الاستنجاء،ج1،ص13.
6- (6) .مجمع الفائده و البرهان،الطهاره،أسباب الوضوء،ج1،ص90.

القول بالمطلق إلاّ ما یتفاحش بحیث یخرج عن العاده ویصل إلی الإلیه. (1)

و قد عرفت أنّ المستند فی أصل الحُکم الإجماعات المنقوله مع نسبته له فی الذّکری (2)إلی الرّوایه،ولعلّه إشاره إلی ما رواه فی المعتبر (3)عنه علیه السّلام:«یکفی أحدکم ثلاثه أحجار إذا لم یتجاوزالمحل» (4)لکنّ الظّاهر من ملاحظه کلامه أنّها من طرق العامّه فلا ینفع إنجبارها بالشّهره،إذ ظاهر الأصحاب عدم الإلتفات إلی أخبار العامّه،و إن إنجبرت و الذی یظهر لی فی المقام أنّ الأصحاب قدّس الله أرواحهم لم یریدوا ما فهمه هؤلاء منهم من مطلق التعدّی،وأنکروا علیهم ذلک غایه الإنکار،بل الظّاهر منهم إراده التعدّی عن المحل الذی یعتاد وصول النجاسه إلیه،لما عرفت أنّ رؤساءهم لم یذکروا تحدید التعدّی،فیحمل علی ما کان خارقاً للمتعارف المعتاد.

58/2

فی التّخییر بین الماء و الأحجار

(و إذا لم یتعدّ)الغائط ذلک التعدّی(کان مخیراً بین الماء و الأحجار)إجماعاً محصّلا ومنقولا مستفیضاً،بل کاد یکون متواتراً،وسنّه کذلک،فما فی بعض الروایات (5):من ظهور عدم الإجتزاء بالأحجار إمّا مطلقاً أو مع وجود الماء،مطرحه،أو محموله علی تأکّد إستحباب الماء،أو علی تعدّی الغائط،أو نحو ذلک.

(و)الإستنجاء(بالماء أفضل)لقول النبی صلّی الله علیه و آله لبعض نسائه:«مری نساء المدینه أن یستنجین بالماء ویبالغن،فإنّه مطهره للحواشی ومذهبه للبواسیر» (6)مع کونه أبلغ فی التّنظیف لإزاله العین و الأثر بخلاف الأحجار،ولا ینافی الوجوب التّخییری الإستحباب،کما لا تنافی الکراهه الوجوب لکون المراد بالأوّل:أکثر ثواباً من الآخر،وبالثّانی:الأقل ثواباً من الآخر. (7)

ص:140


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص29.
2- (2) .تذکره الفقهاء،الطهاره،ج1،ص13.
3- (3) .المعتبر،الطهاره،آداب الخلوه،ج1،ص128.
4- (4) .تقدّمت الروایه بالتفصیل فراجع.
5- (5) .یأتی ذکر الروایات قریباً؛راجع وسائل الشیعه،الباب 9 من أبواب أحکام الخلوه.
6- (6) .جواهر الکلام،ج2،ص33.
7- (7) .الکافی،ج3،ص18،ح12.

(والجمع)بین الماء و الأحجار(أکمل)و قد یستظهر من الخلاف (1)والمنتهی (2)والمعتبر (3):الإجماع علیه،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک المرسل عن أبی عبدالله علیه السّلام:قال:«جرت السنّه فی الإستنجاء بثلاثه أحجار أبکار ویتبع بالماء» (4); ویؤیده من الإعتبار ما فیه من الجمع بین المطهّرین،والإستظهار بإزاله النّجاسه مع ما فیه من حفظ الید من الإستقذار. (5)

فی عدم کفایه الأقل من ثلاثه أحجار

62/2

(ولا یجزی)فی الإستنجاء(أقل من ثلاثه أحجار)إذا لم یحصل النّقاء به،بل ولا بالثلاثه فما زاد إذا کان کذلک إجماعاً وقولا واحداً،فإطلاق ما دلّ علی الإجتزاء بالثلاثه محمول علی ما إذا حصل النقاء بها کما یقضی بذلک حسنه ابن المغیره (6)وخبر یونس. (7)

أمّا إذا حصل النّقاء بالأقلّ،فهل یجب الإکمال تعبّداً أم لا؟قولان:خیره المصنّف الأوّل،وحکی جماعه علیه الشّهره،لکن عن السرائر (8)عن المفید:عدم الوجوب; فحجّه المشهور الأصل،وقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره:«لا صلاه إلاّ بطهور،ویجزیک من الإستنجاء ثلاثه أحجار،بذلک جرت السّنه من رسول الله صلّی الله علیه و آله» (9)فإنّ قوله:«یجزیک»یشعر بأنّه أقلّ ما یجزیک،وغیره من الروایات.

لکنّک خبیر بما فی هذه الأدلّه من الضّعف،فإنّ الأصل مقطوع بالحسن کالصحیح عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«قلت له:للاستنجاء حدّ؟قال:لا،حتّی ینقی ماثمه»، (10)مضافاً إلی مطلقات (11)المسح و الإستنجاء إذ معنی الإستنجاء غسل محلّ النّجو أو مسحه،وعن الجوهری:استنجی،أی غسل

ص:141


1- (1) .الخلاف،الطهاره،مسأله 49،ج1،ص103.
2- (2) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص45.
3- (3) .المعتبر،الطهاره،آداب الخلوه،ج1،ص128.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص46،ح69.
5- (5) .جواهر الکلام،ج2،ص34.
6- (6) .راجع وسائل الشیعه،الباب 13 من أبواب أحکام الخلوه.
7- (7) .راجع الکافی،ج3،ص17،ح9.
8- (8) .السرائر،الطهاره،أحکام الإستنجاء،ج1،ص96.
9- (9) .تهذیب الأحکام،ج1،ص49،ح83.
10- (10) .راجع وسائل الشیعه،الباب 13 من أبواب أحکام الخلوه؛و قد تقدّمت الروایه مع ذکر مصدرها.
11- (11) .المصدر،الباب 30 من أبواب أحکام الخلوه.

موضع النّجو أو مسحه، (1)مضافاً إلی إستبعاد وجوب الإمرار تعبّداً من غیر فائده أصلا.

و أمّا الأخبارک فمنها ما هو ظاهر فی أنّ المراد بالأحجار الجنس فی مقابله الماء،وما اشتمل فیها علی العدد لا ظهور له فی الوجوب.

74/2

فی وجوب إمرار کلّ حجر علی موضع النّجاسه

واعلم أنّ الذی یقتضیه الأخذ بظاهر عباراتهم من قولهم:کلّ جسم تعمیم الحکم لأجزاء الإنسان نفسه وغیرها من یده ورجله ونحو ذلک،لکن للنظر فیه مجال،و هذا ممّا یمکن أن یؤید به خلاف المشهور،لشهره الإجتزاء بالتوزیع عندهم إذ هو فی الحقیقه إکتفاء بالحجر الواحد،وذلک لأنّ (2)کلّ حجر طهر موضعه ولم یفده الحجر الثانی فائده،فالمتّجه بناءً علی وجوب التّثلیث ما ذکره المصنّف من:أنّه(یجب إمرار کلّ حجر علی موضع النّجاسه)فلا یجزی التوزیع أی إمرار کلّ حجر علی موضع من مواضع النّجاسه لکن المشهور خلافه،وکان مستند المشهور صدق التمسّح بثلاثه أحجار،إذ لیس الأدلّه ما یدلّ علی إشتراط مباشره کلّ حجر موضع النّجاسه.

و لکن الأقوی بناءً علی وجوب التثلیث عدم التّوزیع،لأنّه المتیقّن وغیره مشکوک فیه،واستصحاب النّجاسه محکّم،مع أنّه الظّاهر من قوله علیه السّلام:«أن یمسح العجان»،فتأمّل.

(ویکفی معه)أی مع الإستنجاء بالحجر(إزاله العین دون الأثر).

(و إذا لم ینق بالثلاثه فلابدّ من الزّیاده حتّی ینقی)إجماعاً محصّلا ومنقولا،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک الحسن کالصحیح (3)عن أبی الحسن علیه السّلام وخبر یونس بن یعقوب،وإطلاق الأخبار و الإکتفاء بالثلاثه منزّل علی الغالب.

(ولو نقی بدونها أکملها وجوباً،ولا یکفی)بناءً علی وجوب التثلیث(استعمال الحجر الواحد)-مثلا-(من ثلاث جهات).

وذهب العلاّمه وجماعه من المتأخّرین إلی الاجتزاء:حجّه الأوّل:الأصل وظاهر قولهم ثلاثه أحجار،وحجّه الثانی:أنّ المراد من ثلاثه أحجار ثلاثه مسحات،نحو قوله:أضربه عشره أسواط،ولأنّها إن انفصلت أجزأت قطعاً وکذا مع الإتّصال;

ص:142


1- (1) .الصّحاح،ج6،ص2502 ماده(نجو).
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص41.
3- (3) .راجع وسائل الشیعه،الباب 34 من أبواب أحکام الخلوه؛و قد تقدّم سابقاً.

وبالنبوی:«إذا جلس أحدکم لحاجته فلیمسح (1)ثلاث مسحات». (2)

وکیف کان،فلا یخلو القول بالإجتزاء بذی الشّعب بناءً علی القول بالتثلیث من قوّه،لما تقدّم سابقاً من الإجتزاء بالحجر الواحد إذا حصل به النّقاء إذ یعلم منه عدم الجمود علی ظاهر تلک الرّوایات،فتأمّل جیداً.

فی جواز استعمال الحجر المستعمل وعدمه

83/2

(ولا یستعمل)فی الاستنجاء سواء کان للإزاله أو التعبّد بناءً علی وجوبه(الحجر)ونحوه(المستعمل)فی الاستنجاء النّقائی أو التعبّدی،ولا ینفعه الغسل،لأنّ أقصی ما ثبت من الشّرع:أنّ الغسل بالماء یزیل النّجاسه،لا أنّه یزیل صفه الإستعمال،فإنّه علی کلّ حال یصدق علیه أنّه مستعمل ولو غسل مرّات متعدّده.

وکیف کان،فأقصی ما یستدلّ به علی ذلک:الأصل،والمرسل عن الصادق علیه السّلام:«جرت السنّه فی الإستنجاء بثلاثه أحجار أبکار ویتبع بالماء». (3)

وفی الجمیع نظر واضح:ومن هنا صرّح بعض المتأخّرین کالمحقّق الثّانی (4)وغیره بجواز إستعمال المستعمل إذا لم یکن علیه نجاسه،کما إذا کان مستعملا بعد زوال العین،أو کانت وغسلت،بل قد یستدلّ علیه بالعموم الواقع لهم فی غیر المقام من جواز الإستنجاء بکلّ جسم طاهر،بل ربّما نقل الإجماع علیه.

ومع ذلک کلّه یدلّ علیه إطلاق أخبار الأحجار وغیرها،من قوله:یذهب الغائط،ولا حد للإستنجاء حتّی ینقی ماثمّه،فنیقطع الأصل،وخبر الأبکار مع کونه مقطوعاً ولا شهره تجبره،ولا دلاله فیه علی الوجوب، (5)محتمل لأن یراد بالأبکار:الطّاهره،والله أعلم.

فی عدم جواز الإستنجاء بالأعیان النّجسه وبالعظم و الرّوث و المطعوم

87/2

(ولا الأعیان النّجسه)أی المتنجّسه ولو بغیر الإستعمال إجماعاً مضافاً إلی الأصل،و

ص:143


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص45.
2- (2) .الخلاف،الطهاره،ج1،ص70؛کشف اللثام،الطهاره،آداب الخلوه،ج1،ص20.
3- (3) .راجع،وسائل الشیعه،الباب 30 من أبواب أحکام الخلوه وتذکره الفقهاء،الطهاره،ج1،ص13.
4- (4) .جامع المقاصد،الطهاره،آداب الخلوه،ج1،ص98.
5- (5) .جواهر الکلام،ج2،ص48.

روایه الأبکار المنجبره بما سمعت فلا ینبغی الإشکال فیه.

(ولا الرّوث)و إن کان طاهراً(ولا العظم)کذلک بلا خلاف أجده،وخبر لیث المرادی عن الصادق علیه السّلام:«سألته عن إستنجاء الرّجل بالعظم أو البعر أو العود؟فقال:أمّا العظم و الرّوث فطعام الجنّ،وذلک ممّا اشترطوا علی رسول الله صلّی الله علیه و آله فقال:لا یصلح بشیء من ذلک»; لکن ظاهر النّص و الفتوی تخصیص الحکم بما سمّی روثاً و هو رجیع ذات الحافر من الخیل و البغال و الحمیر ونحوها،فرجیع ذات الظّلف و الخف خارج فیجوز الإستنجاء به حینئذ،لما تقدّم من جوازه بکلّ جسم،بل قد یشعر بذلک ما فی خبر لیث،حیث سأله عن البعر؟فعدل عنه فی الجواب وعبّر بالرّوث.

ولا فرق فی العظم بین عظم مأکول اللّحم أو غیر مأکول اللحم،ودعوی أنّ الجنّ حکمهم متّفق مع الإنس،فکما أنّ غیر المأکول محرّم علی الإنس،فکذلک الجنّ،یدفعها عدم معلومیه الإتفاق أوّلا،وعدم معلومیه کیفیه تغذیهم به هل هو علی طریق الشمّ أو غیره ثانیاً.

(ولا المطعوم)کما عن ظاهر الغنیه (1)والرّوض (2):الإجماع علیه،و (3)هو الحجّه،مضافاً إلی فحوی النّهی عن الرّوث و العظم لکونه من طعام الجنّ،مع ما دلّ من الأخبار علی احترامه،کخبر الثّرثار،فإنّه روی:«أنّهم جعلوا من طعامهم شبه السبائک ینجون صبیانهم،فغضب الله علیهم حتّی أحوجهم إلی تلک السبائک فقسّموها بینهم بالوزن». (4)

والحاصل:کلّ ما ثبت فیه جهه إحترام من الشّرع جری علیه الحکم و إن لم یکن مطعوماً بالفعل،ولا فرق فی المطعوم بالنسبه إلی قوم دون قوم،ولعلّه یشعر به التّعلیل بطعام الجنّ.

ولا یخفی علیک أنّه لا یلیق بالفقیه الممارس لطریقه الشّرع العارف للسانه أن یتطلّب الدّلیل علی کلّ شیء بخصوصه من روایه خاصّه ونحوها،بل یکتفی بالإستدلال علی جمیع ذلک بما دلّ علی تعظیم شعائر الله، (5)وبظاهر طریقه الشرع المعلومه لدی کلّ أحد،أتری أنّه یلیق به أن یتطلّب روایه علی عدم جواز الإستنجاء بشیء من کتاب الله؟!

ص:144


1- (1) .الغنیه(ضمن کتاب الجوامع الفقهیه)،الصلاه،ص487.
2- (2) .روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان،الطهاره،ص24.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص51.
4- (4) .الکافی،ج6،ص301،ح1.
5- (5) .الحج،32.
فی عدم کفایه الإستنجاء بالصّیقل

95/2

(ولا صیقل یزلق عن النجاسه)لملاسته فلا یزیلها،وحینئذ فإشتراطه واضح،أمّا لو اتّفق القلع به فلم أعثر علی ما یقتضی عدمه،وما ذکروه من التّعلیل إنّما هو خاصّ بالأوّل ولذا صرّح بعضهم بالاجتزاء به،فالأقوی حینئذ الاجتزاء به لو اتّفق القلع به ولو نادراً.

(ولو استعمل)شیئاً من(ذلک لم یطهّر)قطعاً فی غیرالعظم و الرّوث و المطعوم و المحترم،و قد صرّح:بعدم حصول الطّهاره فی المبسوط قال:«کلّ ما قلنا لا یجوز استعماله لحرمته أو لکونه نجساً إن استعمل فی ذلک ونقی به الموضع لایجزی،لأنّه منهی عنه،والنهی یقتضی الفساد».

خلافاً للعلاّمه وجمع من المتأخّرین،فصرّحوا:بالاجتزاء.وأقصی ما یمکن الإستدلال به للأوّل:الأصل وعدم شمول ما دلّ علی الاستنجاء لما نهی الشارع عنه،وأقصی ما یمکن أن یستدلّ للثّانی:تناول الإطلاقات و العمومات،والنّهی لا یقتضی الفساد فی مثل المقام،لکونه من قبیل المعاملات،ولعلّ الأقوی التفصیل:بین ما نهی عن الاستنجاء به،کالعظم و الرّوث،فإنّا و إن لم نقل:بإقتضاء الفساد فی مثله عقلا،لکن نقول:بإستفادته عرفاً کما لا یخفی،وبین ما لم ینه عن الاستنجاء به،بل جاءت حرمه الاستنجاء به لأمر خارج،مثل:المحرّمات،فإنّه لا نهی عن الاستنجاء بها،لکنّه تحصل الحرمه من جهه منافاته للإحترام المأمور به،فحالها کحال الحجر المغصوب ونحوه.

الرکن الثالث:فی سُنن الخلوه

اشاره

99/2

(وهی مندوبات ومکروهات.فمن المندوبات تغطیه الرّأس)وفی المقنعه (1)أنّه سنّه من سُنن النبی صلّی الله علیه و آله،ولیأمن بذلک من عبث الشیطان،بل یستدلّ علیه بخبر علی بن أسباط أو رجل عنه عمّن رواه عن الصّادق علیه السّلام:«إنّه کان إذا دخل الکنیف یقنّع رأسه،ویقول سرّاً فی نفسه بسم الله وبالله» (2)إلی آخره. (3)

ولکن قد یقال:إنّ المستفاد منه إستحباب التقنّع،ولعلّه غیر التغطیه،والأقوی ثبوت الإستحباب لهما معاً لما سمعت.

ص:145


1- (1) .المقنعه،الطهاره،ص39.
2- (2) .کتاب من لا یحضره الفقیه،الطهاره،ج1،ص24،ح41.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص58.

(والتسمیه)إتفاقاً کما فی المعتبر، (1)و هو الحجّه مضافاً إلی ما تقدّم من خبر علی بن أسباط.

(وتقدیم الرّجل الیسری عند الدّخول)کما نصّ علیه جماعه،بل فی الغنیه (2):الإجماع علیه،کإستحباب تقدیم الیمنی عند الخروج،وعلّل بالفرق بینه وبین المسجد،ولعلّه للتّسامح فی أدلّه السّنن یکتفی فی ثبوته بفتوی من تقدّم.

(و)یستحبّ(الاستبراء)للأصل مع إشعار جمله من الرّوایات (3)به،بل ظهورها،نعم وقع الأمر به بالجمله الخبریه فی الحسن کالصحیح،قلت لأبی جعفر علیه السّلام:«رجل بال ولم یکن معه ماء؟قال:یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات،وینتر طرفه،فإن خرج بعد ذلک شیء فلیس من البول» (4)و هو-مع کون الأمر فیه بالجمله الخبریه،وإعراض المشهور عنه-لا یبعد حمله علی الإستحباب،فما یظهر من ابن حمزه من القول:بالوجوب ضعیف جدّاً،لمنافاته لما یظهر من الرّوایات (5)من حصول الطّهاره بدونه.

(والدّعاء عند الاستنجاء)بالمأثور من قوله:«اللّهمّ حصّن فرجی واعفه،و (6)استر عورتی وحرّمنی علی النّار». (7)

(وعند الفراغ)منه:«الحمد لله الذی عافانی من البلاء،و أماط عنّی الاذی». (8)

(وتقدیم الیمنی عند الخروج)عکس الدّخول،کما عرفت وجهه ممّا سبق.

(والدّعاء بعده)أو عنده،بقوله:«بسم الله،الحمد لله الذی رزقنی لذّته،وأبقی قوّته فی جسدی،وأخرج عنّی أذاه،یالها نعمه،ثلاثاً». (9)

107/2

فی مکروهات التخلّی

(و)من(المکروهات:الجلوس)للبول أو الغائط(فی الشوارع)جمع شارع و هو الطریق

ص:146


1- (1) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص133.
2- (2) .الغنیه(ضمن الجوامع الفقهیه)،الصلاه،ص487.
3- (3) .راجع وسائل الشیعه،الباب 26 من أبواب أحکام الخلوه.
4- (4) .الکافی،ج3،ص19،ح1.
5- (5) .راجع وسائل الشیعه،الباب 26 من أبواب أحکام الخلوه.
6- (6) .جواهر الکلام،ج2،ص60.
7- (7) .الکافی،ج3،ص70،ح6.
8- (8) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 15،ج1،ص351،ح1.
9- (9) .المصدر،باب 3،ج1،ص29،ح16.

الأعظم کما عن الصّحاح، (1)ولعلّ المراد بها هنا مطلق الطّریق النّافذه،(والمشارع)جمع مشرعه،و هو مورد الماء کشطوط الأنهار،وفی القاموس أنّها مورد الشاربه،لما فی الغنیه (2)من الإجماع علی إستحباب إجتنابهما.

(وتحت الأشجار المثمره)لصحیح (3)عاصم،وإذ کان المشهور عند الإمامیه عدم إشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق،صرّح المحقّق الثانی:أنّ المراد بالمثمره ما من شأنها الأثمار،وفیه:إنّه بعد التسلیم ینبغی تعمیمه لما أثمرت وزال ثمرها،لا لمن شأنها أن تثمر و إن لم تثمر،فإنّ صدق المشتق علیه مجاز من غیر إشکال.

(ومواطن النّزال)أی المواضع المعدّه لنزول القوافل و المتردّدین لقول الکاظم علیه السّلام لما اسأله أبو حنیفه:«أین یضع الغریب ببلدکم؟فقال (4):«اجتنب أفنیه المساجد،أن قال:ومنازل النّزال» (5)وظاهر الخبر التّحریم،لکن لما کان قاصراً عن إفادته سنداً ودلاله مع تصریح المشهور بالکراهه،کان تنزیله علیها هو المتّجه.

(ومواضع اللّعن)کما هو المشهور،لقول علی بن الحسین فی صحیح عاصم بن حمید عن الصّادق علیه السّلام بعد أن قال له رجل:«أین یتوضّأ الغرباء؟فقال:تتّقی شطوط الأنهار-إلی أن قال:-ومواضع اللعن،فقیل له:وأین مواضع اللّعن؟فقال:أبواب الدّور» (6)علی أنّه محتمل لأن لایکون أمراً،بل هو إخبار عن فعل الغرباء،فلا یکون فیه دلاله علی الحرمه.

(وإستقبال)قرص(الشّمس)و(القمر بفرجه)لا جهه ما کما فی القبله،لأنّه مجاز لا یرتکب بدون قرینه،والحکم بالکراهه هو المشهور بین الأصحاب،ویدلّ علیه خبر السّکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام قال:«نهی رسول الله صلّی الله علیه و آله أن یستقبل الرّجل الشمس و القمر بفرجه و هو یبول». (7)

والأخبار و إن کان ظاهرها التّحریم للنهی مادّه وصیغه،لکن قصور أسانید کثیر منها،

ص:147


1- (1) .الصحاح،ج3،ص1236 ماده(شرع).
2- (2) .الغنیه(ضمن الجوامع الفقهیه)،الطهاره،ص487.
3- (3) .راجع،الکافی،ج3،ص15،ح2.
4- (4) .جواهر الکلام،ج2،ص61.
5- (5) .الکافی،ج3،ص16،ح5.
6- (6) .المصدر،ص15،ح2.
7- (7) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص34،ح31.

وإعراض المشهور عنها شهرهً کادت تکون إجماعاً،یمنع من الحکم بالحرمه.

(و)إستقبال(الرّیح بالبول)للخبر المروی عن الخصال عن علی علیه السّلام:«و لا یستقبل ببوله الرّیح»،والظّاهر عدم الحرمه،للأصل،مع قصور الرّوایات عن إفادتها من وجوه،مع دعوی الإجماع،ویظهر من الأصحاب قصر الحکم علی الإستقبال بالبول دون الغائط،ودون الإستدبار،والموجود (1)فی الأخبار (2)خلاف ذلک،فلا ریب أنّ الأقوی کراهه إستقبال الریح مطلقاًواستدباره عملا بما سمعته من الأخبار السّالمه عن المعارض،وما ذکرناه من روایه الخصال لا تقتضی التقیید،ولو لم یکن الحکم مکروهاً لکان متابعه الأصحاب لازمه،لأن الظّاهر منهم الإعراض عن ظاهر الخبرین المتقدّمین. (3)

(والبول)دون غیره(فی الأرض الصلبه)وما فی معناها ممّا ینافی الأمر بالتّوقی من البول،الموجود فی عدّه من الأخبار،خصوصاً ما عن الصّادق علیه السّلام قال:«کان رسول الله صلّی الله علیه و آله أشدّ النّاس توقّیاً عن البول،کان إذا أراد البول یعمد إلی مکان مرتفع من الأرض أو إلی مکان من الأمکنه،یکون فیه التّراب الکثیر،کراهیه أن ینضح علیه البول»،نعم یظهر من بعضهم عدم جعله من المکروهات،بل جعل ارتیاد موضع للبول من المستحبّات،والأولی الجمع بینهما،للتّسامح بکلّ منهما. (4)

(وفی ثقوب الحیوان):بلاخلاف أجده فیه، (5)لما عن النبی صلّی الله علیه و آله:«أنّه نهی أن یبال فی الجحر». (6)

(وفی الماء جاریاً وراکداً)کما صرّح به کثیر من الأصحاب،ویدلّ علیه جمله من الأخبار:منها ما دلّ (7)علی النّهی عن البول فی

ص:148


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص67.
2- (2) .راجع بحار الأنوار،الطهاره،آداب الخلاء،ج80،ص194.
3- (3) .الخصال،ص614،ح10.
4- (4) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص22،ح36.
5- (5) .جواهر الکلام،ج2،ص97.
6- (6) .سنن أبی داود،باب النهی عن البول فی الحجر،ج1،ص8،ح29.
7- (7) .مستدرک الوسائل،الباب 19 من أبواب أحکام الخلوه،ج1،ص271،ح7.

الماء غیر مقید له بأحدهما،ومنها ما دلّ (1)علی النهی عنه فی الماء النّقیع و الماء الرّاکد وهی کثیره،ومنها ما دلّ (2)علی النهی عن البول فی الماء الجاری،ولکن فی جمله (3)من الأخبار نفی البأس عنه فی الجاری.وربّما حمل نفی البأس فیها علی خفّه الکراهه دون الرّاکد.

(والأکل و الشّرب)حال التخلّی،أو مطلقاً لتضمّنه مهانه النّفس،وفحوی خبر اللقمه المنقول (4)عن الباقر و الحسین.

(والسّواک)حال التخلّی،للمرسل فی الفقیه عن الکاظم علیه السّلام:«السّواک علی الخلاء یورث البخر» (5)وربّما احتمل إراده بیت الخلاء،قیل:لما رواه (6)الشیخ بدل«علی»،«فی»،والمراد بالسّواک الإستیاک.

(والاستنجاء بالیمین)بلا خلاف أجده فیه،وعن النهایه:أنّه لا یجوز،و هو ضعیف لعدم ما یصلح لها من المرسل عن الصّادق علیه السّلام:«نهی رسول الله صلّی الله علیه و آله أن یستنجی الرّجل بیمینه» (7)وخبر السّکونی عن الصّادق علیه السّلام:«الاستنجاء بالیمین من الجفاء» (8)ونحوه غیره،وهما لا یصلحان لغیر الکراهه سیما مع فتوی الأصحاب.

(و)کذا یکره الإستنجاء ولو استجماراً(بالیسار وفیها خاتم علیه اسم الله)للتّعظیم،وقول الصّادق علیه السّلام فی خبر السّاباطی:«لا یمسّ الجنب درهماً ولا دیناراً علیه الله،ولا یستنجی وعلیه خاتم فیه اسم الله» (9)الحدیث. (10)المتمّم بعدم القائل بالفصل بین الجنب وغیره.وخبر أبی بصیر عن الصّادق علیه السّلام:«من نقش علی خاتمه اسم الله فلیحوّله عن الید التی یستنجی بها فی المتوضّأ». (11)

وخبر معاویه بن عمّار عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت له:الرّجل یرید الخلاء وعلیه خاتم فیه اسم الله تعالی،فقال:ما أحبّ ذلک...». (12)

ص:149


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص34،ح29.
2- (2) .علل الشرائع،ج1،ص283.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص43،ح39.
4- (4) .راجع کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص271،ح49.
5- (5) .کتاب من لایحضره الفقیه،باب السواک،ج1،ص52،ح110.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص32،ح24.
7- (7) .الکافی،باب القول عند دخول الخلاء،ج3،ص17،ح5.
8- (8) .المصدر،ح7.
9- (9) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص31،ح21.
10- (10) .جواهر الکلام،ج2،ص71.
11- (11) .الکافی،باب نقش الخواتیم،ج6،ص474،ح9.
12- (12) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص32،ح23.

(و)یکره(الکلام)فی حال التخلّی غائطاً أو بولا لقول الصّادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر:«لا تتکلّم علی الخلاء،فإنّ من تکلّم علی الخلاء لم تقض له حاجه». (1)

نعم یستثنی منه عندهم بعد فرض شمول أدلّه الکراهه له الکلام بذکر الله،ولذا قال المصنّف کغیره:(إلاّ بذکر الله)لما فی الأخبار الکثیره من التّعلیل بحسن الذّکر علی کلّ حال،لکن قیده بعضهم فیما بینه وبین نفسه،ولعلّه للمرسل:«کان الصّادق علیه السّلام إذا دخل الخلاء یقنّع رأسه،ویقول فی نفسه:بسم الله وبالله» (2)إلی آخره.

(أو آیه الکرسی)لما فی خبر عمر بن یزید. (3)

(أو حاجه یضرّ فوتها)لإنتفاء الحرج،ومنه یعرف حسن التّقیید بما إذا لم یمکن الإشاره و التّصفیق.

ویکره زیاده علی ما ذکره المصنّف تطمیح (4)الرّجل ببوله من سطح أو مکان مرتفع لنهی (5)النبی صلّی الله علیه و آله عن ذلک،والبول قائماً،والتخلّی (6)علی القبر أو بین القبور،وطول الجلوس علی الخلاء. (7)

143/2

فی کیفیه الوضوء

الفصل(الثّالث فی کیفیه الوضوء):(وفروضه خمسه):(الأوّل النیه،وهی)لغهً وعرفاً(إراده)تؤثّر فی وقوع الفعل،وبها یکون الفعل فعل مختار،و هو المراد ممّن فسّرها بالقصد علی ما یظهر من ملاحظه کثیر من کلمات الأصحاب وبعض کلمات أهل اللغه.

ولا نعرف لها معنی جدیداً شرعیاً نعم ربّما وقع فی لسان بعض المتشرّعه إطلاقها علی الإراده مع القربه،بل هو مدار قولهم:النیه شرط فی العبادات دون المعاملات،و هو واضح الفساد.

وظهر لک ممّا تقدّم من معنی النیه أنّها من الأفعال القلبیه التی لیس للنّطق فیها مدخلیه ومن هنا تعرّض المصنّف بقوله:(تفعل بالقلب)ردّاً علی بعض الشافعیه حیث أوجبوا اللّفظ،

ص:150


1- (1) .علل الشرائع،ج1،ص283،ح1.
2- (2) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص24،ح41.
3- (3) .تهذیب الأحکام،ج1،ص128،ح39 وما بعده.
4- (4) .التطمیح،أی رفع البول و الرمی به فی الهواء(مجمع البحرین،ج2،ص393 ماده«طمح»).
5- (5) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص27،ح50.
6- (6) .جواهر الکلام،ج2،ص74.
7- (7) .راجع تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 15،ج1،ص352،ح4.

و هو مع إنّه مجمع علی بطلانه عندنا،لا دلیل علیه،بل لا دلیل علی الاستحباب أیضاً.

وحیث کان المراد بالنّیه ماعرفت کان الدلیل علی وجوبها الإجماع المنقول علی لسان جماعه:کالشیخ وابن زهره و العلاّمه (1)بل هو محصّل،وقول علی بن الحسین فی حسنه أبی حمزه:«لاعمل إلاّ بنیه». (2)

وإذ قد ظهر لک المراد من النیه علمت أنّ الأمر فیها فی غایه السّهوله،إذ لا ینفکّ فعل العاقل المختار حال عدم السّهو و النسیان عن قصد للفعل وإراده له لکن لمّا لا یکفی صحّه العباده وجود النیه بالمعنی المتقدّم،بل لابدّ من ملاحظه القربه منها وحصول الإخلاص،و هو فی غایه الصّعوبه،بل هو الجهاد الأکبر للنّفس الأمّاره بالسّوء،کما لا یخفی علی من لاحظ الأخبار (3)الوارده فی الرّیاء و الحذر عنه،وإنّه أخفی من دبیب النّمله السّوداء فی اللیله المظلمه،وکانت القربه فی حال الإخلاص من متعلّقات النیه،إذ یجب علیه قصد الفعل إمتثالاً لله خاصّه،صعب أمر النیه من هذه الجهه،وصح إشتراطها فی العبادات دون المعاملات.

والتّحقیق أنّ النیه عباره عن الدّاعی الذی یحصل للنّفس بسببه إنبعاث ومیل الفعل،فإنّ المکلّف إذا دخل علیه وقت الظّهر-مثلا-و هو عالم بوجوب ذلک الفرض سابقاً وعالم بکیفیتهوکمّیته وکان الغرض الحامل علی الإتیان به إنّما هو الامتثال لأمر الله ثمّ قام من مکانه وسارع ثمّ توجّه إلی المسجد ووقف فی مصلاّه مستقبل القبله فأذّن وأقام ثمّ کبّر واستمرّ فی صلاته،فإنّ صلاته صحیحه شرعیه مشتمله علی النیه و القربه،فظهر بذلک إنّه لا تنحصر النیه فی الصورد المخطره بالبال،لکن لا بدّ من حصول الإراده للفعل حین التعقّل و إن غفل عن الدّاعی له فی ذلک الوقت لکن بحیث لو سئل لقال:اُرید الفعل لذلک. (4)

فی نیه الوضوء

152/2

فی اعتبار قصد الوجوب أو النّدب فی النیه وعدمه:

(وکیفیتها أن ینوی الوجوب)فی الواجب(أو النّدب)فی المندوب.واختار المصنّف فی المعتبر (5)

ص:151


1- (1) .نهایه الأحکام،الصلاه،ج1،ص445.
2- (2) .الکافی،باب النیّه،ج2،ص84،ح1.
3- (3) .راجع وسائل الشیعه،الباب 12 من أبواب مقدّمه العبادات؛و لآلئ الأخبار،ج4،ص57.
4- (4) .جواهر الکلام،ج2،ص80.
5- (5) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص139.

فی المقام عدم الوجوب،ولعلّه الأقوی فی النظر،وعلی کلّ حال فأقصی ما یمکن أن یستدلّ به لهم:أنّ الإمتثال بالمأمور به لا یتحقّق إلاّ بالإتیان به علی وجهه المطلوب،و هذا لا یحصل إلاّ بالإتیان بالواجب واجباً و الندب ندباً.

ولا یخفی علیک ما فیه لأنّه إن ارید بوجوب إیقاع الفعل علی وجهه إیقاعه علی الوجه المأمور به شرعاً فمسلّم،لکن کون النیه المذکوره ممّا تعتبر شرعاً أوّل البحث،و إن ارید به ایقاعه مع قصد وجهه الذی هو الوجوب أو النّدب فهو ممنوع،وهل هو إلاّ مصادره.

وممّا یؤید ما ذکرنا أنّه لا ریب فی أنّ طاعتنا لله تعالی علی نحو طاعه العبید لساداتهم،ومن المقطوع به أنّ أهل العرف لا یعدّون العبد الآتی بالفعل الخالی عن نیه الوجوب وجه الوجوب عاصیاً،بل یعدّونه مطیعاً ممتثلا ممدوحاً علی فعله،والحاصل صفه الوجوب و النّدب من الصفات الخارجه عن تقویم الماهیه،بل هما من المقارنات الإتفاقیه ومثلهما القضائیه و الأدائیه و القصریه و التمامیه و الزمانیه و المکانیه ونحو ذلک.

فلا ینبغی الإشکال حینئذ فی عدم وجوب نیه الوجوب و النّدب أو وجههما لا قیداً ولا غایه،نعم نقول بوجوب ذلک حیث یتوقّف علیه التعیین،لعدم حصول الامتثال حینئذ إلاّ به. (1)

162/2

فی اعتبار القربه فی النیه

(و)من الکیفیه أن ینوی(القربه)بلا خلاف أجده فیها،والظّاهر أنّ المراد من القربه العلّه الغائیه بمعنی أنّه یقصد وقوع الفعل تحصیلا للقرب إلی الله تعالی الذی هو ضدّ العبد المتحقّق بحصول الرّفعه عنده،إستعاره من القرب المکانی،لکن فیه أنّه متی قصد بالعباده تحصیل الثّواب أو دفع العقاب کانت عبادته باطله لمنافاته لحقیقه العبودیه،بل هی من قبیل المعاوضات التی لا تناسب مرتبه السید سیما مثل هذا السید،ولا ریب أنّ القرب بالمعنی المتقدّم نوع من الثواب،فیجری فیه ما یجری فیه،نعم إختار بعض متأخّری المتأخّرین فی مثل تلک العباده الصّحه،عملا بظواهر الآیات و الرّوایات کقوله تعالی: ...یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً... ، (2)و ...یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً... (3)وماورد (4)من تقسیم العباد ثلاثه،منهم عباه

ص:152


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص86.
2- (2) .السجده،16.
3- (3) .الأنبیاء،90.
4- (4) .راجع الکافی،ج2،ص84،ح5.

العبید،وهی أن یعبد الله خوفاً،ومنهم عباده الاُجراء وهم من عبده رجاء الثّواب.

والأقوی خلافه،وجمیع ما ذکر محمول علی إراده إیقاع الفعل بقصد الإمتثال وموافقه الإراده و الطّاعه،وجعل ذلک وسیله إلی تحصیل ذلک الثّواب،وممّا یؤیده،أنّه إن ارید القربه بالمعنی الأوّل کان لا ینبغی الإجتزاء بعباده قاصد الإطاعه و الإمتثال مقتصراً علیهما،لفقد الشرط،و هو ممّا لا یلتزم به فقیه.

إذا عرفت ذلک فالمتّجه حینئذ تفسیر القربه بما یظهر من بعضهم من موافقه الإراده وقصد الطّاعه و الإمتثال،فإنّه حینئذ یدلّ علیه جمیع ما دلّ علی وجوب الإخلاص کتاباً وسنّه کقوله تعالی: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ... (1). (2)

فی وجوب نیه رفع الحدث و الإستباحه وعدمه 2

/166

(وهل یجب)مع نیه الوجوب أو النّدب أو مع نیه القربه(نیه رفع الحدث)عیناً،أو مخیراً بینه وبین الإستباحه(أو)نیه(إستباحه شیء ممّا یشترط فیه الطّهاره)کذلک أی عیناً أو تخییراً،أو یجبان معاً،أو لا یجب شیء منهما؟أقوال(الأظهر)منها(أنّه لا یجب)شیء من ذلک،للأصل وخلوّ الأدلّه عن التعرّض بشیء منها کتاباً وسنّهً مع عموم البلوی بالوضوء،ولنعم ما قال ابن طاووس فی البشری علی ما نقل عنه:«إنّی لم أعرف نقلا متواتراً ولا آحاداً یقتضی القصد إلی رفع الحدث أواستباحه الصلاه».

(ولایعتبر النیه)بمعنی القصد فضلا عن غیرها(فی طهاره الثّیاب ولا غیر ذلک ممّا یقصد به رفع الخبث)إجماعاً وقولا واحداً بین أصحابنا بل بین غیرهم عدا ماینقل عن أبی سهل من الشافعیه،ولعلّه بما سمعت من الإجماع یخصّ أصاله الإحتیاج إلیها فی کلّ أمر لو سلمت.

(ولو ضمّ)أی جمع(إلی نیه التّقرب)وقصد الطّاعه و الإمتثال للأمر الربّانی(إراده التبرّد)أو التّسخن أو التّنظیف(أو غیر ذلک)من الضّمائم ممّا هو حاصل فی الفعل أو مطلقاً ولیس بریاء ولا من الضّمائم الرّاجحه(کانت طهارته مجزیه)إن کان المقصد الأصلی إراده التعبّد وغیرها من التوابع،لعدم منافاته الإخلاص حینئذ.أمّا إذا کان المقصد التبرّد عکس

ص:153


1- (1) .البیّنه،4.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص88.

الأوّل أو کانا معاً علی سبیل الإشتراک فی الباعثیه بحیث یکون کلّ منهما جزء فالأقوی البطلان کما هو صریح بعضهم وقضیه آخرین،خلافاً لظاهر المتن.

ومن الممکن تنزیل إطلاق المصنّف وغیره الصّحه علی الصّورتین السّابقتین،کما أنّه یمکن تنزیل إطلاق الفساد علی الصّورتین (1)الأخیرتین فیرتفع الخلاف من البین.

و إمّا إذا کانت الضمیمه ریاءً فلا ثواب علیها إجماعاً،وغیر مجزیه علی المشهور،لقوله تعالی: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ... (2)إذ الحصر قاض بأنّ فاقده الإخلاص لا أمر بها،فلا تکون صحیحه.

ویدلّ علیه أیضاً قوله تعالی: ...فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصاً... ، (3)فالظّاهر من الآیتان اشتراط صحّه العباده بالإخلاص کقوله:صلّ مستتراً أو مستقبلا أو متوضّئً،وبه یقید سائر المطلقات.

ویدلّ علیه أیضاً الأخبار (4)التی کادت تکون متواتره الدّاله علی أنّه متی کان العمل لله ولغیره،کان لغیره وإنّه وکله الله إلیه،وفی خبر هشام بن سالم عن الصّادق علیه السّلام قال:«یقول الله عزّوجلّ:أنا خیرشریک،فمن عمل لی ولغیری فهو لمن عمله له غیری». (5)

184/2

فی حرمه العجب

وربّما ألحق بعض مشائخنا العجب المقارن للعمل بالرّیاء فی الإفساد،ولم أعرفه لأحد غیره،بل قد یظهر من الأصحاب خلافه،لمکان حصرهم المفسدات وذکرهم الرّیاء،وترک العجب مع غلبه الذّهن إلی الإنتقال إلیه عند ذکر الرّیاء،نعم هو من الاُمور القبیحه و الأشیاء المحرّمه المقلّله لثواب الأعمال. (6)

لکن قد یؤید الفساد ظواهر بعض الأخبار،وأولی ما یستدلّ به لذلک ما رواه یونس بن عمّار عن الصادق علیه السّلام قال:«قیل له وأنا حاضر:الرّجل یکون فی صلاته خالیاً فیدخله العجب؟فقال:إذا کان أوّل صلاته بنیه یرید بها ربّه فلا یضرّه ما دخله بعد ذلک،فلیمض فی

ص:154


1- (1) .المصدر،ص95.
2- (2) .البیّنه،4.
3- (3) .الزمر،2.
4- (4) .الکافی،باب الریاء،ج2،ص293 و294،ح1 و5.
5- (5) .المحاسن،باب الإخلاص،ص252،ح271.
6- (6) .جواهر الکلام،ج2،ص100.

صلاته ولیخسأ الشّیطان»فإنّه بالمفهوم دالّ علی المطلوب،ویدلّ أیضاً بالمنطوق علی عدم الإفساد لو وقع فی الأثناء وبالأولی الواقع بعده،إلاّ أنّه لمّا لم یثبت اعتبار سند الرّوایه ولا جابر بل ولا صریحه الدّلاله کان الأقوی فی النّظر عدم الإبطال بالعجب مطلقاً ولا بالرّیاء بعد العمل،و أمّا ما کان فی الأثناء فوجهان،أقواهما البطلان. (1)

فی وقت نیه الوضوء

189/2

(ووقت النیه)إستحباباً(عند)ما استحبّ من(غسل الکفّین)للوضوء،لأنّه أوّل أجزاء الوضوء الکامل،فتصحّ مقارنه النّیه له،إذ لا دلیل علی وجوب مقارنتها للواجب،وأقصی ما توجب قوله علیه السّلام:«لا عمل إلاّ بنیه»وآیه الإخلاص (2)وغیرهما،المقارنه لأوّل العمل لا الواجب منه،لکن ذلک کلّه موقوف علی ثبوت جزئیه غسل الیدین من الوضوء ولم یثبت.

(ویتضیق عند)أوّل(غسل الوجه)ولا یجوز تأخیرها،لإستلزام وقوع بعض العمل حینئذ بلا نیه.کما أنّه لا یجوز تقدیمها مع الفاصله علی جمیع أجزاء العمل،لما فیه من تفویت المقارنه مع اعتبارها فی أصل النّیه أو أنّها مقتضی الدّلیل.

(ویجب)فی صحّه الوضوء بل کلّ عباده تعذر أو تعسّر إستدامه النیه فیها (3)فعلا(إستدامه حکمها إلی الفراغ)والمراد بها أن لا تنقض النیه الاُولی بنیه تخالفها،أو أن یکون ذاکراً لها غیر فاعل لنیه تخالفها،والدّلیل علی إشتراط الصّحه بها ما ذکره بعضهم:أنّ الأصل یقتضی إیجاب النّیه الفعلیه،لقیام دلیل الکلّ فی الإجزاء إلاّ أنّه لمّا تعذّر ذلک أو تعسّر اکتفی بالإستمرار الحکمی،لعدم سقوط المیسور بالمعسور. (4)

ولعلّ الأولی فی المستند للإشتراط المذکور توقّف صدق کون العمل منویاً علیها کما هو الشّأن فی سائر الأعمال المرکّبه،فإنّ نیتها بأن یقارن أوّلها تمام النیه ثمّ یبقی مستمرّاً علی حکمها غیر ناقض لها بنیه تخالفها،بذلک یصدق کون العمل منویاً ومقصوداً حصل ما حصل من الغفله فی الأثناء ما لم یحصل النقض المذکور.

ص:155


1- (1) .الکافی،ج3،ص268،ح3.
2- (2) .الزّمر،2؛و البیّنه،4.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص105.
4- (4) .عوالی اللآلی،الخاتمه،ج4،ص58،ح207.

202/2

فی کفایه طهاره واحده بنیه التّقرّب عن أسباب متعدّده

(تفریع)علی ما تقدّم(إذا اجتمعت أسباب مختلفه)کالبول و الغائط ونحوهما سواء کانت مترتّبه أو دفعه(توجب الوضوء)لغایته الواجبه(کفی وضوء واحد بنیه التقرّب،ولا یفتقر إلی تعیین الحدث الذی یتطهّر منه)بلا خلاف أجده،إذ التعیین أمر زائد لا دلیل علیه.

(وکذا لو کان علیه أغسال)کفی عنها غسل واحد،من غیر فرق بین ما کان معها غسل الجنابه أو لم یکن،وبین ما تعرّض فی النیه لجمیعها أو لم یتعرّض لذلک بل نوی الجنابه أو غیرها.(وقیل)کما عن الشیخ وابن إدریس(إذا نوی غسل الجنابه أجزأه عن غیره)من الأغسال(ولو نری غیره)من المسّ أو غیره(لم یجز عنه)أی الجنابه(ولیس بشیء)وکلام الأصحاب فی (1)المقام لا یخلو عن إجمال وإضطراب وتمام البحث فیه فی مبحث الأغسال إن شاء الله.

244/2

فی کیفیه الوضوء

(الفرض الثانی):من فروض الوضوء(غسل الوجه)کتاباً وسنّهً وإجماعاً،و هو لغه علی ما یظهر من بعضهم ما یواجه به،وفی المصباح المنیر:أنّه مستقبل کلّ شیء; وشرعاً(و هو)أوسع ممّا هنا أی(ما بین منابت الشّعر فی مقدّم الرّأس إلی طرف الذّقن)بالفتح،و هو مجمع اللحیین الذی ینحدر عنه الشّعر من الجانبین،(طولاً وما اشتملت علیه الإبهام)بکسر الهمزه،وهی الإصبع العظمی(و)الإصبع(الوسطی عرضاً،وما خرج عن ذلک فلیس من الوجه)،وفی المدارک:أنّ هذا التحدید مجمع علیه بین الأصحاب،مضافاً إلی الصّحیح علی ما عن الفقیه عن زراره بن أعین أنّه قال لأبی جعفر الباقر علیه السّلام:«أخبرنی عن حدّ الوجه الذی ینبغی أن یوضّأ الذی قال الله عزّوجلّ؟فقال:الوجه الذی قال الله عزّوجلّ بغسله الذی لا ینبغی لأحد أن یزید علیه ولا ینقص منه،إن زاد علیه لم یؤجر و إن نقص منه أثم،ما دارت علیه الوسطی و الإبهام من قصاص شعرالرّأس إلی الذقن،وما جرت علیه الإصبعان مستدیراً فهو من الوجه،وما سوی ذلک فلیس من الوجه.فقال له:الصّدغ من الوجه؟فقال:لا». (2)

وکیفیه دلالته علی ما ذکره الأصحاب ظهور إنّ المراد بقوله علیه السّلام:«ما دارت علیه الإبهام

ص:156


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص114.
2- (2) .کتاب من لا یحضره الفقیه،باب حدّ الوضوء،ج1،ص44،ح88.

من قصاص الشعر»إلی آخره،الحدّ الطولی الذی ذکره الأصحاب،وبقوله علیه السّلام:«وما جرت علیه الإصبعان»إلی آخره،الحدّ العرضی الذی ذکروه أیضاً; ولذا قال المدارک:إنّها نصّ فی المطلوب، (1)فیراد حینئذ بعد تعلیق الجار و المجرور بقوله علیه السّلام:«دارت»أنّ ما أحاطت به الإبهام و الوسطی وما جرت علیه من القصاص الذّقن فهو من الوجه.

ویحتمل أن یراد بالأداره نفس الجریان،وسمّی ذلک أداره لأنّه یحصل منه شبه دائره،وبه یظهر وجه قوله علیه السّلام:«مستدیراً»إذ هو حال إمّا من لفظ«ما»أو من الضمیر المجرور بحرف الإستعلاء،ولا فساد فی شیء من ذلک.

لکن من المعلوم أنّه یجب فی جمیع ما ذکرنا من الحدّ الطولی و العرضی إدخال بعض الزّائد علی المحدود من باب المقدّمه لتحصیل العلم بغسل المأمور به سیما بالنّسبه للتّحدید العرضی،لأنّ معرفته علی التحقیق فی غایه الإشکال فإذا أتی بالزّائد إحتیاطاً فرغت ذمّته یقیناً،إذ لیس علیه الوقوف علی نفس الحدّ لکن یجب نیه غسل الوجه المأمور به شرعاً; أمّا لو أدخل بعض الزّائد فی النّیه علی أنّه مغسول أصلی إبتداءً لا فی أثناء غسل العضو،قوی القول بالفساد للتّشریع،ویکون قوله علیه السّلام:«فإن زاد علیه لم یؤجر»أی علی وضوئه لفساده.

ویحتمل القول:بالصّحه،کما لعلّه یشعر به قوله علیه السّلام:«لم یؤجر»أیضاً لمقابلته له بقوله علیه السّلام:«إن نقص أثم».

فی اعتبار مستوی الخلقه فی غسل الوجه

261/2

(ولا عبره بالأنزع)الأصلع الذی قد انحسر الشّعر عن بعض رأسه فساوی بعض مقدّم رأسه جبهته،(ولا بالأغم)المقابل للأوّل و هو الذی ینبت الشّعر علی بعض جبهته،فلا یجب علی الأوّل غسل ذلک المقدّم،کما أنّه یجب (2)علی الثانی غسل القصاص الذی علی الجبهه،فیرجع کلّ منهما إلی الغالب فی أکثر النّاس،لإنصراف التحدید إلیه.

ویجب علیه الغسل من القصاص إلی الذّقن و إن طال وجهه بحیث خرج عن المتعارف،لصدق اسم الوجه،وحصول التحدید فی المستوی.

(ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه،بل یرجع کلّ منهم إلی مستوی

ص:157


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص140.
2- (2) .المصدر،ص147.

الخلقه)وکأنّه لإنصراف التّحدید المذکور إلی الغالب،والظّاهر أنّه کذلک،لکنّ المراد بالرّجوع إلی المستوی فی عریض الوجه أو صغیره مع طول الأصابع هو أن یفرض لعریض الوجه أصابع مناسبه علی نحو أصابع المستوی لوجهه.

262/2

فی وجوب الغسل من الأعلی إلی الأسفل

(ویجب أن یغسل)جمیع ما تقدّم بأنّه من الوجه مبتدئاً(من أعلی الوجه إلی الذّقن،ولو)خالف و(غسل منکوساً لم یجز علی الأظهر)،وخالف فی ذلک فحُکم بالصّحه ابن إدریس فی السّرائر، (1)کما عن المرتضی فی المصباح،والأوّل:هو الأقوی لما فی الصحیح عن زراره (2)قال:«حکی لنا أبو جعفر علیه السّلام وضوء رسول الله صلّی الله علیه و آله فدعا بقدح من ماء،فأدخل یده الیمنی،فأخذ کفّاً من ماء فأسدلها علی وجهه من أعلی الوجه».

ثمّ الظّاهر من کلام الأصحاب أنّ مرادهم بالنّکس فی المقام،عدم وجوب الإبتداء بالأعلی-مثلا-،و أمّا کیفیه الغسل هل تجوز منکوسه أو لا؟فلادلاله فی شیء من کلامهم علیه ولاتلازم بین المسألتین،فلعلّ الأقوی فی (3)النّظر عدم البأس فی الیسیر منه،کما أنّ الأقوی البطلان فیما کثر منه بحیث صار کغسل العامه.

272/2

فی عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحیه

(ولایجب غسل ما استُرسل من اللحیه)طولا أو عرضاً،قال فی الخلاف (4):«إنّ دلیلنا أصاله البراءه،وشغلها یحتاج إلی دلیل،وعلیه إجماع الفرقه المحقّه»،والمراد بالمسترسل المذکورهو الخارج عن حدّ الوجه لعدم دخوله فی مسمّی الوجه،أو لخروجه عن التحدید،وفی المدارک (5)عن أکثر العامّه من القول:بعدم الوجوب أیضاً،أمّا ما دخل منه فی حدّ الوجه فالظّاهر أنّ وجوب غسله إجماعی.

فالأولی فی الإستدلال علیه ماستسمعه من الأخبار الدّاله علی سقوط وجوب غسل البشره

ص:158


1- (1) .السّرائر،الطهاره،کیفیه الوضوء،ج1،ص99.
2- (2) .الاستبصار،الطهاره،باب 33،ج1،ص58،ح1.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص154.
4- (4) .الخلاف،الطهاره،مسأله 2،ج1،ص38.
5- (5) .المدارک،کتاب الطّهاره،کیفیه الوضوء،ج1،ص200 و201.

کقوله علیه السّلام:«کلّ ما أحاط به من الشّعر فلیس للعباد أن یطلبوه ولا یبحثوا عنه،ولکن یجری علیه الماء»فإنّ الظّاهر رجوع الضّمیر المجرور إلی الشعر فیفید إیجاب إجراء الماء علی الشعر المحیط بدلا عن البشره،فیؤخذ علی ذلک الحدّ قبل نبات الشّعر،وبمعناه أنّه لو حدّد بالإبهام و الوسطی بعد نباته فکلّ ما دخل تحتهما من الشّعر وجب غسله.

فی عدم وجوب تخلیل اللحیه

275/2

(ولا)یجب(تخلیلها)کما فی الخلاف(بل یغسل الظّاهر)لما رواه الشیخ (1)فی الصحیح عن زراره قال:«قلت:أرأیت ما کان تحت الشعر؟قال:کلّ ما أحاط به الشعر،فلیس للعباد أن یغسلوه ولایبحثوا عنه،ولکن یجری علیه الماء»، (2)وظاهر إطلاق المصنّف وغیره وما سمعت من الأخبار عدم الفرق بین الکثیفه و الخفیفه،وقیل:إن خفّت اللحیه وجب تخلیلها،والتّحقیق إنّه لا ینبغی الإشکال فی عدم وجوب التخلیل فی الکثیفه،للسنّه و الإجماع.

و أمّا الخفیفه فإن کانت خفّه یمتنع معها صدق اسم الإحاطه فلا ینبغی الإشکال فی وجوب غسل ما بین هذا الشعر،لصدق اسم الوجه واستصحاب بقاء التکلیف.

و أمّا المستور بالإسترسال کما لوستر إسترسال الشّارب شیئاً من بشره الوجه فالأقوی وجوب غسل البشره; ثمّ إنّ مقتضی الصحیح المتقدّم عدم الفرق بین سائر الشعور النّابته فی الوجه کالعنفقه و الشّارب و الحاجب وغیرها کما نصّ علیه بعضهم،بل فی الخلاف:الإجماع علی عدم وجوب إیصال الماء إلی أصل شیء من شعر الوجه.

(و)کذا(لو نبت للمرأه لحیه لم یجب تخلیلها)قطعاً مع الکثافه،وفی الخفیفه ما تقدّم لأنّ المسأله من واد واحد،ولذا کان الظّاهر إنعقاد الإجماع من أصحابنا علی عدم وجوب التخلیل فی الکثیفه،و أمّا الخفیفه فکسابقتها من لحیه الرّجل،و قد عرفت أنّ المختار عدم الوجوب هناک،فلم یجب هنا،(وکفی إفاضه الماء علی ظاهرها)کما یکفی ذلک فی الرّجل. (3)

غسل الیدین

284/2

(الفرض الثّالث)من فروض الوضوء(غسل الیدین)کتاباً وسنّهً وإجماعاً بین المسلمین،

ص:159


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص155.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 16،ج1،ص364،ح36.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص159.

(والواجب غسل الذراعین و المرفقین)أصاله،ولعلّه الظّاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من المرفق،لدخول إبتداء الغایه فیها،وفی کشف اللثام (1)فی شرح العباره:«إجماعاً فی الثانی ممّا عدا زفر وداود (2)وبعض المالکیه»،وفی الخلاف:«إنّ غسل المرفقین واجب مع الیدین،وبه قال جمیع الفقهاء إلاّ زفر-إلی أن قال:-و قد ثبت عن الأئمّه علیهم السّلام أنّ إلی فی الآیه بمعنی مع». (3)

والحاصل:أنّ التأمّل فی کلمات القوم یشرف الفقیه علی القطع بأنّ مرادهم به الوجوب الأصلی،فیدلّ علیه حینئذ ظواهر الوضوءات البیانیه:ففی بعضها:«وضع الماء علی المرفق»وفی آخر:«الغسل من المرفق» (4). (5)

وهی و إن کانت أعمّ من المقدّمی و الأصلی لکنّها ظاهره فی الأخیر.

و قد یظهر الوجوب أیضاً من خبر ابن عروه التمیمی قال:«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن قوله تعالی: ...فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ... (6)؟فقلت:هکذا؟ومسحت من ظهر کفّی إلی المرفق،فقال:لیس هکذا تنزیلها،إنّما هی فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم من المرافق.ثمّ أمرّ یده من مرفقه إلی أصابعه»بناءً علی أنّ ابتداء الغایه داخل فیها،لیس کالغایه.ولا ینافی جعل«إلی»بمعنی«من»،کما لا ینافیه ما فی بعض الأخبار من جعل«إلی»غایه للمغسول لا للغسل. (7)

(و)یجب(الإبتداء من المرفق)وإدخاله،والإنتهاء إلی الأصابع، (8)فالمراد حینئذ وجوب البدأه بالأعلی کما فی الوجه.

(ولو غسل منکوساً لم یجز)خلافاً لابن إدریس فی السّرائر (9)فحکم بالکراهه وعن المرتضی فی أحد (10)قولیه،فحکم بإستحباب البدأه من المرفق،والأصحّ الأوّل،لظهور کثیر من الوضوءات البیانیه فیه.

ص:160


1- (1) .کشف اللثام،الطهاره،ج1،ص68.
2- (2) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص58 و59.
3- (3) .الخلاف،الطهاره،مسأله 26،ج1،ص78.
4- (4) .الکافی،باب صفه الوضوء،ج3،ص25،ح4.
5- (5) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص56،ح7.
6- (6) .المائده،6.
7- (7) .الکافی،باب حدّ الوجه الذی یغسل،ج3،ص28،ح5.
8- (8) .جواهر الکلام،ج2،ص163.
9- (9) .السّرائر،الطهاره،ج1،ص99.
10- (10) .الانتصار للسیّد المرتضی،الطهاره،ص16.

ففی بعضها:أنّه صلّی الله علیه و آله«أفرغه علی ذراعیه من المرفق إلی الکفّ لا یردّها إلی المرفق» (1); بل خبر (2)علی بن یقطین المشهور المشتمل علی المعجزه کاد یکون صریحاً فی ذلک،بل هو صریح.

(و)لا خلاف فی أنّه(یجب البدأه بالیمنی)بل الإجماع بقسمیه علیه،مضافاً إلی ظاهر النّصوص کما ستعرف إن شاء الله تعالی.

فی غسل الید إذا قطع بعضها

294/2

(ومن قطع بعض یدیه)من دون المرفق(غسل ما بقی من المرفق)وما معه وجوباً،إجماعاً منقولا فی کشف اللثام. (3)قلت:وکأنّه لا خلاف فیه،ویدلّ علیه خبر رفاعه عن الصّادق علیه السّلام قال:«سألته عن الأقطع؟فقال:یغسل ما قطع منه». (4)

و أمّا من قطعت یده من فوق المرفق سقط الغسل إجماعاً،لسقوط الفرض بسقوط محلّه،ولا دلیل علی البدلیه. (5)

فی سقوط الغسل إذا قطع الید من المرفق

296/2

(فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها)نعم قد یظهر من المنتهی:أنّ المرفق لا یدخل فیه طرف العضد،ویظهر من غیره خلافه،وإلاّ فإحتمال إرادتهم بقاء المرفق و إنّما سقط الغسل عنه لکون وجوبه من المقدّمه بعید.

ولا إشکال فی وجوب غسل المرفق لو بقی وحده بناءً علی المختار من کون وجوبه أصلیاً،أمّا لو لم یبق منه شیء فهل یستحبّ غسل العضد أو یجب أو یستحبّ غسل مخصوص محل القطع أو مسحه؟وجوه،القول بالإستحباب فی تمام العضد لا یخلو من وجه.

(ولو کان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائده أو لحم نابت)أو غیر ذلک(وجب غسل الجمیع)و قد یستدلّ علیه بأنّه من جمله أجزاء ما یجب غسله أو کالجزء،فأشبه الثّالول،

ص:161


1- (1) .الکافی،باب صفه الوضوء،ج3،ص25،ح5.
2- (2) .الإرشاد للمفید،ص294.
3- (3) .کشف اللثام،الطهاره،ج1،ص68.
4- (4) .الکافی،ج3،ص29،ح8.
5- (5) .جواهر الکلام،ج2،ص164.

وبالأمر بالغسل من المرفق إلی رؤوس الأصابع ولم یستثن منه شیئاً،لکنّه لا یخفی علیک ما فیه بالنسبه إلی بعض أفراد الدّعوی.

(ولو کان)شیء من ذلک(فوق المرفق لم یجب غسله)قطعاً لأصاله البراءه،مع الخروج عن محلّ الفرض.

ثمّ إنّ مقتضی عباره المصنّف،عدم الوجوب لو نبت شیء من الأشیاء المتقدّمه من المرفق،والأقوی الوجوب لعدم الفرق بینه وبین ما دونه. (1)

299/2

فی غسل الید الزّائده

(ولو کان له)ید(زائده وجب غسلها)سواء کانت دون المرفق أو فوقه أو فیه،ویظهر من آخرین إیجاب غسل الید إن کانت دون المرفق أو اشتبهت بالأصلیه للتّساوی فی البطش و المقدار ونحو ذلک،أمّا إذا علم زیادتها وکانت فوق المرفق سقط غسلها.

حجّه الأوّل:صدق اسم الید بدلیل تقسیمها إلی الأصلیه و الزّائده فیشملها قوله تعالی: ...فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ... (2)وبالأولی إذا لم تکن متمیزه،ومقتضاه الوجوب الأصلی لا المقدّمی.

حجّه الثّانی:الأصل،بعد إنصراف إطلاق ما دلّ علی وجوب غسل الید إلی المتعارف المعهود،لکنّه یجب غسلهما معاً عند الإشتباه للمقدّمه،أمّا مع عدمه فیقتصر علی الأصلیه.

303/2

مسح الرّأس

(الفرض الرّابع)من فروض الوضوء(مسح الرّأس)کتاباً وسنّهً وإجماعاً بین المسلمین(والواجب منه ما یسمّی مسحاً)واستدلّ علیه بإجماع الفرقه،وبقول أبی جعفر علیه السّلام:«إذا مسحت بشیء من رأسک فقد أجزأک» (3)ولإطلاق قوله تعالی: ...وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ... . (4)

ومثلها إطلاق کثیر من الأخبار (5)الآمره بالمسح علی مقدّم الرّأس،ولقول أبی

ص:162


1- (1) .المصدر،ص167.
2- (2) .المائده،6.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص90،ح86.
4- (4) .المائده،6.
5- (5) .راجع وسائل الشیعه،الباب 20 و24 من أبواب الوضوء.

جعفر علیه السّلام فی خبر زراره وبکیر ابنی أعین:«إذا مسحت بشیء من رأسک أو بشیء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک» (1). (2)

خلافاً لظاهر الصّدوق فی الفقیه،فإنّه قال:«حدّ مسح الرّأس أن یمسح بثلاث أصابع مضمومه من مقدّم الرّأس» (3)لظاهر قول أبی جعفر علیه السّلام فی الحسن کالصحیح:«المرأه یجزیها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقی عنها خمارها»، (4)وخبر معمّر بن عمر عنه علیه السّلام أیضاً قال:«یجزی من المسح علی الرّأس موضع ثلاث أصابع،وکذلک الرّجل» (5). (6)

لکنّک خبیر أنّ مثل هاتین الرّوایتین غیر صریحه فی الخلاف،لإحتمال إراده الإجزاء فی الفضیله،أو إلقاء الخمار،مع إختصاص الرّوایه الأولی بالمرأه،فلذلک کان حملها علی الإستحباب متّجهاً.

فقال المصنّف:(والمندوب مقدار ثلاث أصابع)مضمومه(عرضاً)،والظّاهر أنّ المراد من المستحبّ مقدار عرض ثلاث أصابع،لأنّه المتبادر من التّقدیر بالثّلاث،ویظهر من بعض:أنّ المراد إستحباب هذا المقدار فی عرض الرّأس،والفرق بین هذا وسابقه أنّ الأوّل:مجمل بالنّسبه إلی إراده العرض من الممسوح أو طوله،مبین بالنسبه إلی التّقدیر،والثانی:مجمل بالنسبه إلی المقدار،مبین بالنسبه إلی عرض الممسوح،وأنت خبیر أنّ الرّوایات خالیه عن بیان ذلک ما أنّه لیس فیها دلاله علی إستحباب کون المسح بالثّلاث.

فی اختصاص المسح بمقدّم الرّأس

318/2

(ویختصّ)الواجب من(المسح)والمستحبّ(بمقدّم الرّأس)فلا یجزی المسح علی غیره،ویدلّ علیه الأخبار المعتبره المستفیضه حدّ الإستفاضه،ففی الحسن کالصحیح منها:«امسح

ص:163


1- (1) .راجع تهذیب الأحکام السابق.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص171.
3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه،باب حدّ الوضوء،ج1،ص45.
4- (4) .الکافی،باب مسح الرأس،ج3،ص30،ح5.
5- (5) .المصدر،ص29،ح1.
6- (6) .جواهر الکلام،ج2،ص172.

علی مقدّم رأسک» (1)فما فی بعض الأخبار (2)من (3)الأمر بالمسح علی خلف الرّأس مطرح أو محمول علی التّقیه قطعاً،کما أنّه یجب تقیید ما فی البعض الآخر (4)من الأمر بمسح الرّأس وشیء منه بذلک،بل ممّا فی کتابه أبی الحسن موسی علیه السّلام إلی علی بن یقطین فی الخبر المشهور:«امسح بمقدّم رأسک» (5)یستفاد الإجتزاء بمسح بعض المقدّم.

324/2

فی المسح بنداوه الوضوء

(ویجب أن یکون)المسح(بنداوه الوضوء)خلافاً للعامّه عدا مالک (6)فأوجبوا المسح بماء جدید،و هو مخالف لإطلاق الکتاب ونصوص السنّه و الإجماع المحصّل و المنقول.

(ولا یجوز إستیناف ماء جدید له)وفی الانتصار:أنّه ممّا انفردت به الإمامیه،فیدلّ علیه ما فی حسنه زراره بإبراهیم:ومسح مقدّم رأسه وظهر قدمیه ببلّه یساره وبقیه بلّه یمناه،قال:وقال أبو جعفر علیه السّلام:«إنّ الله وتر یحبّ الوتر،فقد یجزیک من الوضوء،ثلاث غرفات:واحده للوجه،واثنتان للذراعین،وتمسح ببلّه یمناک ناصیتک،وما بقی من بلّه یمینک ظهر قدمک الیمنی،وتمسح ببلّه یسارک ظهر قدمک الیسری». (7)

ثمّ إنّ قضیه إطلاق الکتاب وغیره:عدم وجوب کون الماسح الید الیمنی،بل فی الحدائق:«الظاهر الإتفاق علی الإستحباب» (8)لکن قد عرفت أنّ حسنه (9)زراره ظاهره فی الوجوب،لقوله علیه السّلام فیها:«وتمسح ببلّه یمناک ناصیتک» (10)إلاّ أنّ تقیید تلک المطلقات من الکتاب و السنّه مع فتاوی الأصحاب بمجرّد هذه الرّوایه و إن کانت نقیه السّند لا یخلو من إشکال،سیما مع ظهورأعراضهم عنها.

ص:164


1- (1) .الکافی،باب مسح الرأس،ج3،ص29،ح2.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص178.
3- (3) .منها راجع تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص62.
4- (4) .کما فی خبر زراره وبکیر بن أعین المتقدّمان فراجع.
5- (5) .ذکر فی الإرشاد للمفید مفصّلا فی ص294 فراجع.
6- (6) .سنن الترمذی،ج1،ص50،-52.
7- (7) .الکافی،باب صفه الوضوء،ج3،ص25،ح4.
8- (8) .الحدائق الناضره،الطهاره،ج2،ص287.
9- (9) .جواهر الکلام،ج2،ص182.
10- (10) .راجع المصدر السابق فی الکافی.

نعم المتبادر من إطلاق لفظ الید فی النّص و الفتوی«الکفّ»فیکون حدّها«الزّند»ویرشد إلی ذلک ما فی بعض الأخبار المشتمله علی الوضوءات البیانیه کخبر الأخوین:«ثمّ مسح رأسه و قدمیه إلی الکعبین بفضل کفّیه،لم یجدّد ماءً»، (1)ولأنّها هی المتعارف فی المسح،کما أنّ المتبادر من المسح بهما المسح بباطنهما،فلا یجزی المسح بالظّاهر،نعم لو کان المسح بالباطن متعذّراً لمرض أو غیره لا لجفاف ماء ونحوه أمکن الإجتزاء بالمسح بالظّاهر،إذ سقوط الوضوء من المقطوع بعدمه،لما یفهم من الأدلّه إنّه لا یسقط بتعذّر بعض أجزائه. (2)

فی اشتراط جفاف الممسوح وعدمه

335/2

ثمّ إنّه هل یشترط جفاف الممسوح من الماء أو لا؟قیل:نعم،وقیل:لا،وربّما ظهر من بعضهم التفصیل،فقال:بالصّحه مع غلبه بلّه الوضوء،وإلاّ فالفساد،ولعلّ مستند الأوّل:أنّ الأمر بالمسح بالبلّه ینصرف إلی الأفراد الغالبه،بل لا یصدق أنّه مسح بالبلّه مع امتزاجها بغیرها،نعم لو کان ما علی الممسوح قلیل جدّاً بحیث لا ینافی صدق المسح بما بقی فی الید حقیقه عرفاً لإستهلاکه،اتّجه الجواز.

ولعلّ مستند الثانی:إطلاق المسح الصّادق فی مثل المقام،والظّواهر من الآیات (3)تقتضیه،والأخبار (4)متناوله له،ولأنّه لا یصدق علیه فی العرف أنّه استأنف ماءً جدیداً،ویؤیده صحیحه زراره:«لو أنّک توضّأت وجعلت موضع مسح الرّجلین غسلا وأضمرت أنّ ذلک هو المفترض لم یکن ذلک بوضوء»،الدالّه علی جواز غسل الممسوح لا بذلک القصد. (5)

ولعلّ مستند التّفصیل:صدق المسح بالبلّه مع غلبتها بخلاف العکس،بل و التّساوی.

والأقرب فی النّظر الأوّل،وکان القول بالتفصیل یرجع إلیه.

فی أخذ الماء للمسح

338/2

(ولو جفّ ما علی)باطن(یدیه)أو مطلقاً من الظّاهر و الباطن(أخذ من لحیته)ولو من المسترسل

ص:165


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص56،ح7.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص185.
3- (3) .سوره المائده،6.
4- (4) .راجع وسائل الشیعه،الباب 15 من أبواب الوضوء.
5- (5) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص65،ح35.

طولا أو عرضاً(أو أشفار عینیه)وغیرها من محالّ الوضوء،وتخصیص اللحیه و الأشفار بالذکر لکونها مظنّه بقاء الماء،وإلاّ فلا فرق بینها وبین غیرها من محالّ الوضوء.

و الحجّه فیما ذکره المصنّف بعد ظهور الإتّفاق علیه،الأخبار المستفیضه:منها مرسل خلف بن حمّاد عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت له:الرّجل ینسی مسح رأسه و هو فی الصّلاه؟قال:إن کان فی لحیته بلل فلیمسح به،قلت:فإن لم یکن له لحیه؟قال:یمسح من حاجبیه أو من أشفار عینیه» (1)وفی بعضها:«و إن لم یبق من (2)بلّه وضوئک شیء أعدت الوضوء». (3)

ثمّ إنّ الظّاهر من عباره المصنّف هنا إشتراط الأخذ من اللحیه ونحوها بجفاف الید،فلو أخذ مع عدمه بطل الوضوء.

لکنّه فی المدارک:«الظّاهر أنّه لا یشترط فی الأخذ من هذه المواضع جفاف الید،بل یجوزمطلقاً،والتعلیق فی عبارات الأصحاب مخرج مخرج الغالب،انتهی». (4)

واستشکله بعض المتأخّرین بمخالفته لکثیر من الوضوءات البیانیه،وقوله علیه السّلام:«امسح بما بقی فی یدک رأسک».

لکن الإنصاف أنّ التّأمّل فی عبارات الأصحاب و الروایات یورث الفقیه الظّن بالجواز لظهورها فی إراده المسح بما بقی،عدم إستئناف الماء الجدید،کما هو مذهب العامّه.

والتّأمّل فی کلمات الأصحاب و الرّوایات یقضی بجواز الأخذ مع عدم الجفاف،بل فیها أمارات کثیره علی إراده ذلک لا تخفی علی من لاحظها،ولعلّه الأوفق بسهوله الملّه.

(فإن لم یبق نداوه)فی شیء من محال(الوضوء استأنف)الوضوء،قلت:قد سمعت ما یدلّ علیه من الأخبار الآمره بالإنصراف وإعاده الوضوء التی لا یقدح إرسالها بعد إنجباره بفتاوی الأصحاب،لکن ظاهرها کالفتاوی حیث یکون الإستئناف محصّلا للمسح بماء الوضوء،أمّا إذا لم یکن کذلک کأن یکون الجفاف لشدّه حرّ أو حراره أو نحوهما ولو یتمکّن من حفظ نداوه الوضوء فالظّاهر جواز المسح بالماء الجدید،للضروره ونفی الحرج واختصاص وجوب المسح بالبلل بالإمکان،وفیه:أنّ جمیع ذلک لا یقضی بالإنتقال إلی الماء الجدید،بل جمیعها

ص:166


1- (1) .المصدر،ص59،ح14.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص190.
3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه،باب فیمن ترک الوضوء،ج1،ص60،ح134.
4- (4) .مدارک الأحکام،الطهاره،ج1،ص213.

تندفع بالمسح من دون تجدید ماء،کما أنّه تندفع أیضاً بالعدول إلی التّیمّم.

والأولی فی الإحتیاط الجمع بین الإحتیاطات الثّلاثه،والأقوی فی النّظر المسح من دون وجوب إستئناف تمسّکاً بإطلاق ما دلّ علی وجوب المسح فیه،ومقتضاه جواز الأخذ من الماء الجدید،للإطلاق المتقدّم،مع عدم شمول ما دلّ علی المنع منه للمقام. (1)

فی استحباب مسح الرّأس مقبلا

350/2

(والأفضل مسح الرّأس مقبلا،ویکره مدبراً علی الأشبه)باُصول المذهب وقواعده،وقیل:لا یجوز النّکس.

وأقصی ما یستدلّ به للأوّل:الأصل فی وجه،وإطلاق الأمر بالمسح فی الکتاب و السنّه،وإطلاق حکایته فی الوضوءات البیانیه،إذ لو کان ذلک واجباً لنقله زراره وبکیر وغیرهما ممّن حکی لهم وضوء رسول الله صلّی الله علیه و آله بل حکایه غیره کالبدأه بالأعلی-مثلا-فی الوجه ونحوه وعدم حکایته تشعر بعدم وجوبه،وقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح حمّاد بن عثمان:«لا بأس بمسح الوضوءمقبلا ومدبراً». (2)

وأقصی ما یستند إلیه للثانی:أنّ الشّغل الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه،و هو لیس إلاّ فی المسح مقبلا،مع أنّ المحکی من الوضوءات و إن اشتملت علی أنّه مسح برأسه لکنّه قطعاً إنّما کان المسح مقبلا،إذ لا إشکال فی کونه راجحاً،فلا معنی لترکه من النبی صلّی الله علیه و آله وإرتکاب المرجوح، (3)مضافاً إلی قوله صلّی الله علیه و آله:«إنّ هذا وضوء لا یقبل الله الصّلاه إلاّ به»، (4)علی أنّه الفرد الشائع الذی ینصرف الإطلاق إلیه.

و أمّا الصحیحه فممّا یضعف الإحتجاج بها أنّه رواه الشیخ فی مقام آخر بهذا السّند أنّه:«لابأس بمسح القدمین مقبلا ومدبراً»، (5)ومن المستبعد جدّاً تعدّدها فغیر بعید أن یکون هذا التغییر من النّساخ.

فقد ظهر لک من ذلک کلّه أنّ القول:بعدم الجواز لایخلو من قوّه و إن کان الأوّل أقوی،

ص:167


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص195.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص58،ح10.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص196.
4- (4) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص38،ح76.
5- (5) .راجع وسائل الشیعه،الباب 20 من أبواب الوضوء.

لمکان حصول التردّد من جمیع ما ذکرنا،وما شکّ فی شرطیته لیس شرطاً عندنا سیما مثل الوضوء،فتأمّل جیداً.

356/2

فی عدم کفایه الغسل عن المسح

(و)کیف کان،ف-(لو غسل موضع المسح)مجتزیاً به عنه(لم یجز)،وفی الحدائق:«إنّ هذا الحکم ثابت عندنا إجماعاً»، (1)ولکون الغسل و المسح فرضین متغایرین فی نظر الشّرع،فلا یجزی أحدهما عن الآخر،ولأنّ الله تعالی أوجب الغسل فی الوجه و الیدین،والمسح فی الرّأس و الرّجلین،فمن غسل ما أمر الله بمسحه أو مسح ما أمر بغسله لم یکن ممتثلا،لإختلافهما لغهً وعرفاً،کما یشیر إلی ذلک قول الصادق علیه السّلام فی خبر محمّد بن مروان:«أنّه یأتی علی الرّجل ستّون وسبعون سنه ما قبل الله منه صلاه،قلت:کیف ذاک؟قال:لأنّه یغسل ما أمر الله بمسحه» (2). (3)

362/2

فی جواز المسح علی الشّعر

(ویجوز المسح علی الشّعر المختص بالمقدّم و)کذا یجوز(علی)نفس(البشره)بلا خلاف أجده بین الإمامیه،لصدق المسح بالرّأس الموجود فی الکتاب و السنّه ومعقد الإجماع،علی کلّ منهما من غیر فرق بین کون البشره مستوره بالشّعر أولا،خلافاً لما ینقل عن بعض العامّه:من إیجاب المسح علیه حیث تکون البشره به مستوره; وکفی بما سمعت من إجماع أصحابنا حجّه علی الإجتزاء بمسح کلّ منهما،بل قد عرفت أنّ الإجتزاء بالمسح علی الشّعر مجمع علیه بین العامّه و الخاصّه،بل یقرب إلی حدّ الضّروره من الدّین.

(فلو جمع علیه شعراً من غیره)أو خرج شعره بإسترساله عن حدّه(ومسح لم یجز)المسح علیه فی کلّ منهما لعدم صدق مسح المقدّم فیهما لغهً وعرفاً،بل الأوّل حاجب کغیره من الحواجب،فیشمله ما دلّ علی عدم الإجتزاء بمسحه من الإجماع وغیره،وعدم صدق المقدّم و النّاصیه علی الثانی واضح. (4)

ص:168


1- (1) .الحدائق الناظره،الطهاره،ج2،ص365.
2- (2) .الکافی،باب مسح الرأس،ج3،ص31،ح9.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص198.
4- (4) .المصدر،ص203.

فی عدم کفایه المسح علی الحائل

366/2

(وکذا لو مسح علی العمامه أو غیرها ممّا یستر موضع المسح)کالمقنعه و القلنسوه إجماعاً،ویدلّ علیه مضافاً إلی ذلک الأخبار الآمره (1)بإدخال الإصبع تحت العمامه،وقول أحدهما فی خبر محمّد بن مسلم:«لا یمسح علی الخفّ و العمامه». (2)

ولا فرق فی الحائل بین أن یکون ثخیناً یمنع نفوذ الماء أو رقیقاً لایمنع،خلافاً للمنقول ابن أبی حنیفه (3)من تجویزه المسح علی الثّانی:ولا بین کونه لطوخاً کالحناء ونحوها وغیره.

هذا کلّه فی الحائل الإختیاری،و أمّا الإضطراری فالظّاهر جواز المسح علیه. (4)

مسح الرّجلین

370/2

الفرض الخامس من فروض الوضوء:

(الفرض الخامس)من فروض الوضوء(مسح الرّجلین)إجماعاً عند الإمامیه بل هو من ضروریات مذهبهم،وأخبارهم به متواتره،بل ورواه مخالفوهم أیضاً عن أمیر المؤمنین علیه السّلام وأنّه قال:«ما نزل القرآن إلاّ بالمسح»،وعن ابن عبّاس عن النبی صلّی الله علیه و آله:«إنّ کتاب الله بالمسح ویأبی النّاس إلاّالغسل»،ورووا أیضاً کما قیل:عن أوس بن أبی أوس (5)الثقفی أنّه رأی النبی صلّی الله علیه و آله أتی کظامه قوم بالطّائف،فتوضّأ ومسح علی قدمیه،بل هو المنقول عن جماعه من الصّحابه و التابعین و الفقهاء:کابن عبّاس وعکرمه وأنس وأبی الغالبه و الشعبی; وعن أبی الحسن البصری وابن جریر الطبری وأبی علی الجبّائی:التخییر بینه وبین الغسل (6). (7)

مضافاً إلی ما سمعت من الأخبار المرویه من طرقهم قوله تعالی: ...فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ... (8)، (9)بالجرّ فی قراءه ابن

ص:169


1- (1) .راجع وسائل الشیعه،الباب 24 من أبواب الوضوء.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 16،ج1،ص361،ح20.
3- (3) .راجع کتاب مجمع الأنهر،ج1،ص50.
4- (4) .جواهر الکلام،ج2،ص206.
5- (5) .راجع سنن أبی داوود،ج1،ص41،ح160.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص63،ح24.
7- (7) .المصدر،ح23.
8- (8) .المائده،6.
9- (9) .جواهر الکلام،ج2،ص207.

کثیر وأبی عمرو وحمزه،وفی روایه أبی بکر عن عاصم،بل قیل:إنّها مجمع علیها،وأنّها هی القراءه المنزّله،بخلاف قراءه النّصب فإنّها مختلف فیها،ویؤیده خبر غالب بن الهذیل من طریق الأصحاب قال:«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ: ...وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ... علی الخفض هی أم علی النّصب؟قال:بل هی علی الخفض». (1)

فی وجوب مسح القدمین من رؤوس الأصابع إلی الکعبین:

(ثمّ)إنّه(یجب المسح)عندنا علی ظاهر(القدمین من رؤوس الأصابع إلی الکعبین)لا باطنهما،ولا الظّاهر و الباطن،ویدلّ علیه-مضافاً إلی ظاهر الآیه و الأخبار المشتمله علی نحو تحدید العباره-قول أمیر المؤمنین علیه السّلام:«لولا أنّی رأیت رسول الله صلّی الله علیه و آله یمسح ظاهر قدمیه،لظننت أنّ باطنهما أولی بالمسح من ظاهرهما». (2)

فما فی مرفوعه أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السّلام:«فی مسح القدمین ومسح الرّأس فقال:مسح الرّأس واحده من مقدّم الرّأس ومؤخّره،ومسح القدمین ظاهرهما وباطنهما»مع قصور سندها وشذوذها لا یبعد حملها علی التّقیه (3). (4)

374/2

فی إیجاب الإستیعاب الطّولی

ثمّ إنّ ظاهر عباره المصنّف إیجاب الإستیعاب الطّولی،لظهور حرفی الخفض فی ابتداء الفعل وانتهائه،لا فی تحدید الممسوح،علی أنّه لو ارید ذلک أیضاً فی کلامهم لوجب الإستیعاب الطولی أیضاً لظهور مسح المحدود فی استیعابه.

وکیف کان،فیدلّ علیه أنّه الظّاهر المتبادر إلی الذّهن من الوضوءات البیانیه،لظهور قوله علیه السّلام:«ومسح قدمیه»ونحوه فی الإستیعاب الطّولی و العرضی،إلاّ أنّ انعقاد الإجماع من الأصحاب علی عدم وجوب الثانی قرینه علی عدمه.

وکیف کان،فلا ینبغی الإشکال فی إیجاب الإستیعاب الطّولی لکثره شواهده من الکتاب و السنّه،فما یظهر من بعض المتأخّرین:أنّه لولا الشّهره لکان القول بعدم الوجوب متّجهاً لیس علی ماینبغی.

ص:170


1- (1) .تفسیر العیّاشی،تفسیر سوره المائده،ج1،ص301،ح60.
2- (2) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص47،ح93.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص82،ح64.
4- (4) .جواهر الکلام،ج2،ص210.

ثمّ إنّه علی تقدیر إیجاب إستیعاب الطّول فهل یجب إدخال الکعب فی المسح أو لا؟قولان:استدلّوا للأوّل إمّا بأنّ«إلی»بمعنی«مع»،أو بوجوب إدخال الغایه فی المغیی; واختار المصنّف فی المعتبر (1)الثانی،لخبر الأخوین، (2)وردّ بأنّه قد یکون مستعملا فیما یدخل فیه المبدأ،کقوله له:عندی ما بین واحد إلی عشره،فإنّه یلزمه دخول الواحد قطعاً.

قلت:الأقوی فیه الوجوب،لخبر الأقطع المتقدّم، (3)ولظهور دخول الغایه فی المغیی مثله مؤیداً بخبر الإبتداء به. (4)

فی معنی الکعبین

386/2

(وهما قبّتا القدمین)وقبّتا القدمین أمام السّاقین ما بین المفصل و المشط،و هو ما علا منه فی وسطه و العظمان اللذان فی ظهر القدم کما عن النهایه الأثیریه ناسباً له إلی الشّیعه،ووافقنا علیه محمّد بن الحسن الشّیبانی من العامّه، (5)وخالف الباقون،فذهبوا إلی أنّهما العظمان النّابتان یمین السّاقین وشمالهما،لکن لا ینبغی إطاله البحث معهم بعد اتّفاق الفرقه المحقّه علی عدمه،بل کاد یکون ضروریاً من مذهبهم،کما أنّ أخبارهم به عن أئمّتهم کادت تکون متواتره.

واختار العلاّمه:أنّهما عظما السّاقین (6)قال:والضابط ما رواه زراره وبکیر فی الصحیح عن الباقر علیه السّلام:«قلنا أصلحک الله فأین الکعبان؟قال:هاهنا-یعنی المفصل دون عظم السّاق-». (7)

وقال فی القواعد (8):ذهب إلیه علماؤنا أجمع.

ولقد أنکر علیه بعض من تأخّر عنه کالشهید (9)والمحقّق الثّانی، (10)بل قیل:إنّه من متفرّداته وأنّه خالف به المجمع علیه بین أصحابنا،بل الاُمّه من الخاصّه و العامّه،لما عرفت أنّ مذهب

ص:171


1- (1) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص152.
2- (2) .الکافی،ج3،ص30،ح4.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 16،ج1،ص359،ح8.
4- (4) .جواهر الکلام،ج2،ص214.
5- (5) .المغنی لابن قدامه،ج1،ص124.
6- (6) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص64.
7- (7) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص76،ح40.
8- (8) .قواعد الأحکام،الطهاره،ج1،ص11.
9- (9) .ذکری الشیعه،الطهاره،ص88.
10- (10) .جامع المقاصد،الطهاره،ج1،ص220.

الخاصّه العظم الناتی،والعامّه العقدتان،و أنّ ما ذکره عجیب،ودعواه تنزیل عبارات الأصحاب علیه أعجب.

وقال فی الذّکری (1)نقلا عن أبی العبّاس،قال:وأخبرنی سلمه عن الفرّاء عن الکسائی،قال:«قعدمحمّد بن علی بن الحسین علیه السّلام فی مجلس کان له،وقال:هاهنا الکعبان،قال:فقالوا:هکذا؟فقال:لیس هو هکذا،ولکنّه هکذا،وأشار إلی مشط (2)رجلیه،فقالوا له:إنّ النّاس یقولون:هکذا؟فقال:هذا قول الخاصّه،وذاک قول العامّه»انتهی. (3)

بل قیل:إنّه مخالف للأخبار، (4)وکیف کان فلا إشکال فی الإجتزاء بالمسح من رؤوس الأصابع إلی الکعب. (5)

402/2

فی مسح القدمین منکوساً

(و)الأقوی أنّه(یجوز منکوساً)بأن یمسح من الکعب إلی رؤوس الأصابع،لإطلاق الأمر بالمسح،وقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح حمّاد:«لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبراً». (6)

وقیل:لایجوز النکس الظهور«إلی»بإنتهاء المسح فی قوله تعالی: ...إِلَی الْکَعْبَیْنِ... ،وکونه المتبادر من الوضوءات البیانیه،ولصحیح أحمد بن محمّد:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المسح علی القدمین کیف هو؟فوضع کفّه علی الأصابع ثمّ مسحها إلی الکعبین»،ولأنّ الشّغل الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه،وهی فی المسح مقبلا. (7)

وفی الأوّل و الثالث:أنّه یخرج عن الظّهور بما ذکرنا من الأدلّه،وفی الثانی:أنّ ظاهر الفعل لایعارض صریح القول،وفی الرّابع:أنّ البراءه الیقینیه یکفی فیها المطلقات فضلا عن النّص،فالأقوی حینئذ ما علیه المشهور. (8)

ص:172


1- (1) .ذکری الشیعه،الطهاره،ص88.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص218.
3- (3) .ذکری الشیعه،الطهاره،ص88.
4- (4) .راجع وسائل الشیعه،أبواب الوضوء 24،22،15 و31.
5- (5) .جواهر الکلام،ج2،ص224.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص83،ح66.
7- (7) .الکافی،باب مسح الرأس،ج3،ص30،ح6.
8- (8) .جواهر الکلام،ج2،ص226.

التّرتیب بین مسح القدمین

407/2

(ولیس بین الرّجلین ترتیب)فیجوز علی الیسری قبل الیمنی،ومسحهما معاً،ویدلّ علیه إطلاق الکتاب و السنّه وما یظهر من الوضوءات البیانیه فإنّها علی کثرتها وتعرّضها للترتیب فی غیرها کادت تکون صریحه فی عدم وجوبه.

وظاهر الروضه (1):الوجوب،فیدلّ علیه مضافاً إلی ظاهر إجماع الخلاف،والإحتیاط ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السّلام قال:«وذکر المسح،فقال:امسح علی مقدّم رأسک،وامسح علی القدمین،وابتدئ بالشقّ الأیمن». (2)

ویظهر من المحقّق (3)والعلاّمه (4)والشهید (5)عدم عثورهم علی الحسنه المتقدّمه کما اعترف به فی المنتهی، (6)ومن هنا کان القول:بالوجوب لا یخلو من قوّه و إن کان الأوّل أقوی لمعارضتها بروایه التّوقیع (7)المشتمله علی جواز المعیه،مع أنّها أعلی سنداً،فلا یبعد حمل الأمر علی الإستحباب (8). (9)

فی مسح الأقطع

414/2

(و إذا قطع بعض موضع المسح)من القدم(مسح)وجوباً(علی ما بقی)منه ومن الکعب،ولا ینتقل بذلک إلی التیمّم کما (10)مرّ فی أقطع الید،والدّلیل الدّلیل.

(ولو قطع من الکعب)مع دخول ما بعد فی القطع(سقط المسح علی القدم)وکذا لو

ص:173


1- (1) .الروضه البهیه،الطهاره،ج1،ص76 و77.
2- (2) .الکافی،ج3،ص29،ح2.
3- (3) .شرائع الإسلام،ج1،ص5،کتاب الطّهاره،الفرض الرّابع من کیفیه الوضوء.
4- (4) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص155.
5- (5) .ذکری الشیعه،الطهاره،ص86.
6- (6) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص96.
7- (7) .راجع وسائل الشیعه،الباب 34 من أبواب الوضوء.
8- (8) .جواهر الکلام،ج2،ص230.
9- (9) .لا یخفی أنّ الحسن کالصّحیح وکذا التّوقیع لا یمکن رفع الید عنهما مع أنّ الوضوءات البیانیه لیست لها اللّسان،إنّما اللّسان فیها للرّاوی،ویمکن أنّ یکون الرّاوی قد غفل عن بیان کلّ ما رأی ولم ینقل مع الدّقه،فالأحوط أن لا یترک الإبتداء بالیمنی.
10- (10) .جواهر الکلام،ج2،ص163.

قطع من فوقه،ولا یسقط بذلک الوضوء کما تقدّم فی الید بلا خلاف أجده فی شیء من الحکمین،أمّا لو بقی الکعب فعلی القول بوجوب مسحه تماماً أو بعضه أصاله،وجب المسح،وعلی المقدّمی لا یجب کما تقدّم فی المرفق.

ولو قطع الماسح الإختیاری و الإضطراری فهل یسقط المسح أو ینتقل إلی مسح غیره ببلّه وضوئه؟وجهان:أقواهما السّقوط،لعدم الدّلیل علی الإنتقال.

417/2

فی عدم جواز المسح علی الحائل

(ویجب المسح علی بشره القدمین ولا یجوز علی حائل)یستر موضع الفرض من ظهر القدم(من خفّ أو غیره)مع الإختیار،و هو مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السّلام کما فی المعتبر، (1)واجماعاً منّا کما فی الذکری، (2)ولا ینافیه اشتمال عباره القدماء علی لفظ«الخفّ»و«الجرموق» (3)و«الجورب»و«الشُمْشُک»لظهور إرادتهم من ذلک التمثیل،فلا ینبغی الإشکال فی (4)أنّ ملاحظه الأخبار فی خصوص الخفّین و الوضوءات البیانیه تشرف الفقیه إلی القطع بإراده التعمیم لکلّ حائل.

ومن العجب أنّ العامه یجتزون بالمسح علی الخفّ ولا یجتزون به علی الرّجل،بل یوجبون الغسل.

424/2

فی جواز المسح علی الخفّ للتّقیه وعدمه

وکیف کان،فلا یجوز المسح علی کلّ حائل یستر محلّ الفرض أو شیئاً منه(إلاّ لتقیه)فیجوز حینئذ علی الخفّ ونحوه بلاخلاف أجده بین أصحابنا،للأخبار (5)التی کادت أن تکون متواتره فی الأمر بها.

ویدلّ علیه خصوص خبر أبی الورد قال:«قلت لأبی جعفر علیه السّلام:إنّ أبا ضبیان حدّثنی أنّه رأی علیاً علیه السّلام أراق الماء ثمّ مسح علی الخفّین؟فقال:کذب أبو ضبیان،أما بلغک قول

ص:174


1- (1) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص152.
2- (2) .ذکری الشیعه،الطهاره،ص89.
3- (3) .الجُرمُوق،خُفّ صغیر یُلبس فوق الخُفّ(لسان العرب،ج2،ص261«جرمق»).
4- (4) .جواهر الکلام،ج2،ص232.
5- (5) .راجع وسائل الشیعه،الباب 38 من أبواب الوضوء.

علی علیه السّلام فیکم:سبق الکتاب الخفّین،فقلت:هل فیهما رخصه؟فقال:لا،إلاّ من عدوّ تتّقیه أو ثلج تخاف علی رجلیک». (1)

وإذ عرفت أنّه یجوز المسح علی الخفّ للتقیه فکذلک یجوز لغیرها ممّا أشار إلیه المصنّف بقوله:(أو الضّروره)،ویدلّ علیه مضافاً إلی عموم ما دلّ علی نفی الحرج فی الدّین.

و هو و إن کان أعمّ من إیجاب المسح علی الخفّ ومن سقوطه ومن التیمّم،إلاّ أنّه قد یظهر وجه دلالتها من خبر عبد الأعلی مولی آل سام قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:عثرت فانقطع ظفری،فجعلت (2)علی إصبعی مراره،فکیف أصنع بالوضوء؟قال علیه السّلام:یعرف هذا وأشباهه من کتاب الله عزّوجلّ،قال الله تعالی: ...ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ... (3)امسح علیه». (4)

فی إعاده الطّهاره إذا زال السّبب

434/2

(و إذا زال السّبب)المسوّغ للمسح علی الخفّ(أعاد الطّهاره علی قول،وقیل:لا تجب إلاّ لحدث)والأقوی فی النّظر الثّانی،لکونه مأموراً بذلک،والأمر یقتضی الإجزاء،ولإستصحاب الصّحه،ولما دلّ (5)علی أنّ«الوضوء لا ینقضه إلاّ حدث».

وما یقال:إنّ الضروره تتقدّر بقدرها،فیه:أنّه إن ارید عدم جواز الطّهاره کذلک بعد زوال الضروره فحقّ،و إن ارید به عدم إباحتها فلا،لأنّ المقدّر هی لا إباحتها،و هو محلّ النزاع.

وکذا ما یقال:إنّ دلیل الإعاده الآیه، (6)لإقتضائها وجوب الوضوء عند کلّ صلاه،خرج ما خرج وبقی الباقی،فیه:أنّه منقوض بما إذا توضّأ لصلاه خاصّه وضوء المضطرّ ثمّ قبل فعلها زالت الضروره.وما یقال:إنّه فی المقام قد تعارض أصاله الصّحه مع أصاله بقاء یقین إشتغال الذّمه بالمشروط بالطّهاره،فیه:أنّ الصّحه فیما نحن فیه مستفاده من ظاهر الأدلّه،فلا یعارضها

ص:175


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص362،ح22.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص240.
3- (3) .الحجّ،78.
4- (4) .الکافی،ج3،ص33،ح4.
5- (5) .راجع وسائل الشیعه،الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء،أصل الحدیث:عن أبی عبدالله علیه السّلام:«لا ینقض الوضوء إلاّ حدث،والنوم حدث».
6- (6) .المائده،8.

أصاله بقاء الشّغل،وبعد التسلیم فاستصحاب الصّحه قاطع لأصاله الشّغل، (1)لأنّه فی الحقیقه إستصحاب لمقطوعیته.

(والأحوط الأوّل)أی إعاده الوضوء عند زوال الضّروره.

443/2

التّرتیب بین الأعضاء فی الوضوء

(مسائل ثمان):

(الاُولی:التّرتیب واجب فی الوضوء)إجماعاً،والمراد به(غسل)تمام(الوجه)بما یسمّی غسلا عرفاً(قبل)غسل جزء من الید(الیمنی و)غسل الید(الیسری بعدهما)أی بعد تمام غسل الوجه و الیمنی(ومسح الرّأس ثالثاً و)مسح(الرّجلین أخیراً)ولا ترتیب فیهما علی الأقوی.

(فلو خالف)بأن قدّم المؤخّر أو أخّر المقدّم أو غسلهما معاً دفعه أو غیر ذلک(أعاد الوضوء)من رأس(عمداً کان أو نسیاناً)لکون التّرتیب رکناً فی الوضوء علی ما یستفاد من أدلّه إیجابه(إن کان قد جفّ)ما علی الأعضاء من ماء(الوضوء و)أمّا(إن کان البلل باقیاً أعاد علی ما یحصل معه الترتیب).

ثمّ إنّ ما ذکرناه من حصول الترتیب بإعاده غسل ما حقّه التأخیر من غیر حاجه إلی إعاده غسل السّابق لصدق إمتثال ما دلّ علی الترتیب و البدأه ونحوهما بذلک،ولما رواه ابن أبی یعفور عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:«إذا بدأت بیسارک قبل یمینک ومسحت رأسک ورجلیک،ثمّ استیقنت بعد أنّک بدأت بها،غسلت یسارک ثمّ مسحت رأسک ورجلیک». (2)

ثمّ إنّ ما ذکره المصنّف من التفصیل بین الجفاف وعدمه من غیر فرق بین العمد و النّسیان،وجهه واضح لبقاء الموالاه فی«الأوّل»دونه فی«الثانی»ولا فرق فی ظاهر کلمات الأصحاب فی مخالفه الترتیب بین تقدیم ما حقّه التّأخیر وبین (3)ترک غسل العضو من رأس فی إنّه یجری علیه التفصیل المقتدّم،فإن کانت رطوبه باقیه أعاد المنسی وما بعده،وإلاّ استأنف الوضوء،وبه نطقت الأخبار،ففی حسنه الحلبی عن الصادق علیه السّلام:«إذا نسی الرّجل أن

ص:176


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص244.
2- (2) .مستطرفات السرائر،ص25،ح3.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص250.

یغسل یمینه فغسل شماله،ومسح رأسه ورجلیه،وذکر بعد ذلک،غسل یمینه وشماله ومسح رأسه ورجلیه،و إن کان إنّما نسی شماله فلیغسل الشّمال ولا یعید علی ما کان توضّأ». (1)

وجوب الموالاه فی الوضوء

452/2

المسأله(الثانیه:الموالاه واجبه)فی الجمله وجوباً شرطیاً إجماعاً و إن اختلف المراد منها،فقیل:إنّها(هی أن یغسل کلّ عضو قبل أن یجفّ ما تقدّمه)ولا یجب غیر ذلک لا شرطاً ولا شرعاً،(وقیل:بل هی المتابعه بین الأعضاء مع الإختیار)بأن یغسل کلّ عضو بعد سابقه من غیر فاصله یعتدّ بها عرفاً(ومراعاه الجفاف مع الإضطرار)کنفاد الماء ونحوه.

والأقوی فی النّظر هو القول الأوّل فی الموالاه،و هو یشتمل علی دعویین:الاُولی:حصول البطلان بالجفاف،والثّانیه:عدم البطلان و الإثم بغیره.

أمّا الاُولی:فیدلّ علیها صحیحه معاویه بن عمّار قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:ربّما توضّأت فنفدالماء،فدعوت الجاریه فأبطأت علی بالماء فیجفّ وضوئی؟قال:أعد»، (2)و إذا ثبت ذلک مع الضروره فبدونها بطریق أولی.

و أمّا الدّعوی الثّانیه:فهی موقوفه علی ذکر أدلّه المخالف وإفسادها،ومنه یتّضح الحال،فنقول:أقصی ما یستدلّ به علی شرطیه المتابعه مع الإختیار (3)حسنه زراره،قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:«تابع بین الوضوء کما قال الله عزوجلّ،ابدأ بالوجه ثمّ بالیدین...». (4)

وفیه:أنّ المراد بالمتابعه فیها،التّرتیب کما یشعر به قوله علیه السّلام:«کما»إلی آخره،بل ربّما قیل:إنّه صریح فیه،مع أنّه یکفی فیه الإحتمال.

وبذلک یتّضح لک الدّعوی الثانیه من المختار أنّه لا إثم فی ترک المتابعه ولا بطلان.

الفرض فی الغسلات

476/2

المسأله(الثّالثه)وهی أنّ(الفرض فی الغسلات)أی غسله الوجه و الیمنی و الیسری(مرّه واحده)قولا واحداً عندنا،ویدلّ علیه ما کاد یقرب من التّواتر المعنوی فی أخبارنا من

ص:177


1- (1) .الکافی،باب الشکّ فی الوضوء،ج3،ص34،ح4.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص87،ح80.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص259.
4- (4) .الکافی،ج3،ص34،ح5.

کون الواجب من الغسل مرّه واحده و قد تسمع بعضها فیما یأتی.

(و)الأقوی أنّ الغسله(الثانیه سنّه)،ویدلّ علیه صحیحه زراره عن الصادق علیه السّلام قال:«الوضوءمثنی مثنی،من زاد لم یؤجر علیه». (1)

وخبر الفضل بن شاذان عن الرّضا علیه السّلام إنّه قال فی«کتاب»إلی المأمون:«إنّ الوضوء مرّه فریضه،واثنتان إسباغ». (2)

وما عن بعض المتأخّرین من حمل روایات مثنی مثنی علی التّقیه مدّعیاً:أنّ العامّه تنکر الوحده،وتروی فی أخبارهم التثنیه ضعیف،و هو لیس بأولی ممّا ذکره الأصحاب.

(و)الغسله(الثالثه)بنیه أنّها من الوضوء(بدعه)،ویدلّ علیه مرسله (3)ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السّلام:«والثالثه بدعه» (4)منضمّاً إلی قوله علیه السّلام فی خبر عبد الرحیم القصیر:«قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:کلّ بدعه ضلاله،وکلّ ضلاله فی النّار». (5)

بل قد یستدلّ علیه بقول الصّادق علیه السّلام لداوود بن زربی:«توضّأ مثنی مثنی،ولا تزدن علیه،فإن زدت علیه فلا صلاه لک». (6)

ثمّ إنّه بعد البناء علی الحرمه فهل یفسد الوضوء بفعلها أو لا؟و الذی ینبغی القطع به فساد الوضوء فیما لو کان التّشریع فی أصل النّیه،أمّا لو لم یأخذه بالنّیه بأن نوی القربه بالوضوء الواقعی وکان یزعم:أنّ المشتمل علی الثلاث من جملته فالظّاهر عدم حصول البطلان،لکونه نهیاً عن شیء خارج عن العباده.

فلا نری وجهاً للفساد بفعلها سوی ما یقال:إنّه مستلزم للمسح بماء جدید،و هو حقّ حیث یستلزم.

502/2

فی تکرار المسح

(ولیس فی المسح)وجوباً ولا إستحباباً(تکرار)،ویدلّ علی الإکتفاء بالمرّه،الوضوءات

ص:178


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص80،ح59.
2- (2) .عیون أخبار الرضا علیه السّلام،ج2،ص127،ح2.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص279.
4- (4) .تهذیب الأحکام،ج1،ص81،ح61.
5- (5) .الکافی،باب البدع و الرأی،ج1،ص56،ح12.
6- (6) .رجال الکشّی،ج2،ص600،ح564 وذکر الحدیث مفصّلا.

البیانیه،وإطلاق الأمر فی الکتاب و السنّه المتحقّق بها و أمّا ما فی خبر یونس (1)قال:«أخبرنی من رأی أباالحسن علیه السّلام بمنی یمسح ظهر قدمیه من أعلی القدم إلی الکعب،ومن الکعب إلی أعلی القدم»،فلعلّ المراد منه (2)أنّه کرّر إستظهاراً للإستیعاب الطّولی،وعلی کلّ حال فإن کرّر بقصد المشروعیه لم یبطل الوضوء إن لم یدخله فی ابتداء النّیه و الله أعلم. (3)

فی کفایه مسمّی الغسل

505/2

المسأله(الرّابعه یجزئ فی)إمتثال الأمر(بالغسل ما یسمّی به غاسلا)عرفاً(و إن کان مثل الدّهن)کما فی سائر الألفاظ التی لیست لها حقیقه شرعیه،مع أنّه لیس فی اللغه ما ینافی المعنی العرفی هنا،والظّاهر أخذ الجریان فی مفهومه عرفاً.

قلت:لا ینبغی الإشکال فی عدم صدق اسم الغسل علی مجرّد إصابه نداوه الید لغیرها من الجسد بحیث علقت أجزاء لا قابلیه لها للجریان لا بنفسها ولا بمعین.

والذی یدلّ علی عدم الإکتفاء بماء لا جریان فیه،ظواهر الوضوءات البیانیه،وقوله علیه السّلام فی صحیحه زراره:«کلّ ما أحاط به الشّعر فلیس للعباد أن یطلبوه ولا یبحثوا عنه،ولکن یجری علیه الماء». (4)

ولا ینبغی الإشکال فی عدم دخول الدّلک فی ماهیه الغسل لغهً ولا عرفاً،کما أنّه لیس بواجب آخر معه،لعدم الدّلیل علیه.

فی وجوب إیصال الماء تحت الحاجب

513/2

(ومن کان فی یده خاتم أو سیر)أو نحوهما ممّا یعلم منه عدم وصول الماء أو شکّ(فعلیه إیصال الماء إلی ما تحته)علی وجه الغسل إمّا بنزعه أو بتحریکه أو بغیرهما.(و إن کان واسعاً استحبّ له تحریکه)،و (5)تحریر المسأله فی الحاجب الذی لم یدلّ الدّلیل علی الإجتزاء بغسله أو مسحه عوضاً عن المحجوب کالشّعر بالنسبه للوجه و النّاصیه،بأن یقال:إنّه

ص:179


1- (1) .الکافی،ج3،ص31،ح7.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص282.
3- (3) .المصدر،ص283.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 16،ج1،ص364،ح36.
5- (5) .جواهر الکلام،ج2،ص287.

لا یخلو إمّا أن یعلم عدموجوده أو یشکّ فیه،و إمّا أن یعلم وجوده ویشکّ صفته وهی الحجب أو معلوماً حجبه،أو معلوماًعدمه.

فإن کان«الأوّل»فلا إشکال کصوره الشّک لإستمرار السیره التی یقطع فیها برأی المعصوم علی أنّه لا یجب علی المتوضّی و المغتسل ونحوهما إختبار أبدانهما من الحواجب فحینئذ یتمسّک فی نفیه بالأصل،و إن کان الإعتماد علیه لا یخلو من تأمّل،لمعارضته بأصاله عدم الفراغ من التکلیف،وأصاله عدم وصول الماء إلی البشره.

و إن کان«الثالث»أی ما علم وجوده وشکّ فی صفته فالظّاهر وجوب العلم بوصول الماء الی البشره،بإزالته أو تحریکه أو غیرهما لعدم قیام السیره فی مثل ذلک،والإعتماد علی أصاله عدموجود الصفه بعد تسلیم صحّته معارض بأصاله عدم وصول الماء وعدم الفراغ و أمّا القسمان الأخیران فحکمهما واضح. (1)

519/2

فی أحکام الجبائر

(الخامسه:من کان علی بعض أعضاء طهارته جبائر)جمع جبیره،وهی الألواح و الخرق التی تشدّ علی المکسور من العظام(ف)هی(إن)کانت فی محلّ الغسل و(أمکنه نزعها)وغسل البشره أو غمس العضو فی الماء أو(تکرار الماء علیها حتّی یصل البشره وجب)مخیراً بینهما.

(وإلاّ)أی و إن لم یمکن النّزع ولا التّکریر ولو لنجاسه المحلّ بنجاسه لا یمکن تطهیرها(أجزأه المسح علیها)عن غسل البشره،لخبر کلیب الأسدی:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام:عن الرّجل إذا کان کسیراً کیف یصنع بالصّلاه؟قال:إن کان یتخوّف علی نفسه فلیمسح علی جبائره» (2); وفحوی الصحیح أو الحسن عن أبی عبدالله علیه السّلام أنّه سئل:«عن الرّجل تکون به القرحه فی ذراعه أو نحو ذلک من مواضع الوضوء فیعصّبها بالخرقه ویتوضّأ ویمسح علیها إذا توضّأ،فقال علیه السّلام:إذا کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقه،و إن کان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقه ثمّ لیغسلها،قال:وسألته عن الجرح کیف أصنع به فی غسله؟قال علیه السّلام:اغسل ما حوله». (3)

ص:180


1- (1) .المصدر،ص290.
2- (2) .تهذیب الأحکام،ج1،ص363،ح30.
3- (3) .الکافی،ج3،ص33،ح3.

ثمّ إنّ ظاهر العباره وغیرها الإنتقال بمجرّد تعذّر الفردین إلی المسح علی الجبیره سواء تمکّن من المسح علی البشره أو لا.

ولا فرق حیث یمسح علی الجبیره بین کون المحلّ طاهراً أو نجساً ولذا نصّ المصنّف علیه بقوله:(سواء کان ما تحتها طاهراً أو نجساً)لإطلاق الأدلّه من الروایات و الإجماعات.

ویمسح علی الجبیره السّاتره لشیء من الصحیح إذا کان ستره من المقدّمات العادیه و اللوازم العرفیه لمثل هذا الجرح،إذ التّدقیق فی نحو ذلک مناف لأصل مشروعیتها من التخفیف.

و قد ظهر لک من الأدلّه السابقه أنّه لا فرق بین ما یشدّ به الکسر أو الجرح أو القرح،وفی (1)خبر عبد الأعلی-مولی آل سام-ما یدلّ علی ذلک،ومثل (2)الجبائر و العصائب ما یطلی به الأعضاء للدواء لحسنه الوشّاء قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الدّواء کان علی یدی الرّجل أیجزؤه أن یمسح علی طلاء الدّواء؟فقال:نعم یجزؤه أن یمسح علیه». (3)

و قد یستفاد من مجموع هذه الأخبار جواز المسح علی کلّ حائل من شداد وغیره وضع علی العضو لدفع ضرره أو زیادته ونحو ذلک من غیر تفصیل بین کون ذلک المرض کسراً أو جرحاً أو قرحاً أو صلیلا وغیرها.

فی الجبیره المکشوفه

540/2

هذا حکم الجبیره وما یجری مجراها من شداد القرح و الجرح و اللطوخ ونحوها،دون المکشوف منها،وتفصیل الحال أنّ الجرح إن کان مکشوفاً وأمکن غسله بحیث لا ضرر بتسخین ماء ونحوه فلا إشکال فی وجوبه،وإلاّ فإن تمکّن من المسح علیه مباشره فعن بعض:إیجابه،لکونه أقرب إلی المأمور به،وأولی من مسح الجبیره،نعم إذا تعذّر المسح علی البشره فهل یجب وضع لصوق أو شدّ خرقه ونحو ذلک ویمسح علیه أو لا؟قولان ینشئآن من الأصل،وظاهربعض الرّوایات إنّما هو فی السّابقه دون اللاحقه.

ص:181


1- (1) .راجع الکافی،باب الجبائر و القروح،ج3،ص33،ح4.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص301.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 16،ج1،ص364،ح35.

ومن قوله علیه السّلام فی«خبر»الحلبی:«فیعصبها»لظهوره فی التعصیب للوضوء،وأیضاً قد یستفاد من مجموع الأدلّه سیما«خبر»المراره ونحوه أنّ الحائل بدل عند تعذّر غسل البشره،فیجب تحصیله،کلّ ذلک مع أنّ الشغل الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه،و هو منحصر فیما نقوله،لأنّ إحتمال التیمّم فی المقام فی غایه الضّعف. (1)

ثمّ إنّه تعذّر وضع الجبیره بعد البناء علی الوجوب فهل ینتقل إلی التیمّم أو یکتفی بغسل ما حول الجرح؟الظّاهر الثانی،عملا بما سمعت من الأخبار.

والذی یظهر بعد ملاحظه کلماتهم أنّ مرادهم بالإنتقال إلی التیمّم فی الجرح ونحوه إنّما هو مع تعذّر ما ذکروه فی الجبیره إمّا بعدم التمکّن من المسح علی الجبیره،أو بعدم التمکّن من وضعها بناءً علی وجوبه مع عدم التمکّن من غسل ما حوله.

(و إذا زال العذر)الذی کان سبباً فی سوانح المسح علی الجبیره فلا یعید الصّلاه إجماعاً،(واستأنف الطّهاره)للمتجدّد من الصّلاه(علی تردّد)ینشأ من أنّها طهاره إضطراریه،والضّروره تقدر بقدرها،ومن أنّه مأمور و الأمر یقتضی الإجزاء و المراد بتقدّر الضّروره قدرها عدم فعل الوضوء کذلک مع عدمها،لا بقاء أثره،ولذا کان الأقوی عدم الإعاده کما فی المسح للتقیه و الضروره،وطریق الإحتیاط غیر خفی.

551/2

المباشره فی الوضوء

(السّادسه:لا یجوز أن یتولّی وضوءه)أی الغسل کلاّ أو بعضاً(غیره)بحیث یسند الفعل إلی ذلک الغیر(مع الإختیار)إجماعاً،ویدلّ علیه-مضافاً إلی ذلک وإلی ظاهر الوضوءات البیانیه واستصحاب حکم الحدث-إنّ ظاهر الأوامر بالغسل و المسح تقتضی المباشره،وإراده کون الفعل مستنداً إلیه،ویمکن الإستدلال علیه بخبر الحسن بن علی الوشّاء قال:«دخلت علی الرّضا علیه السّلام وبین یدیه إبریق یرید أن یتهیأ للصّلاه،فدنوت منه لأصبّ علیه،فأبی ذلک؟فقال:مه،یا حسن،فقلت له:لِمَ تنهانی أن أصبّ علی یدیک؟تکره أن اؤجر؟قال علیه السّلام:تؤجر أنت واُزر أنا،فقلت:وکیف ذلک؟فقال علیه السّلام (2):أما سمعت الله عزّوجلّ یقول: فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَهِ رَبِّهِ أَحَداً (3)وها أنا ذا

ص:182


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص306.
2- (2) .المصدر،ص312.
3- (3) .الکهف،110.

أتوضّأ للصّلاه وهی العباده فأکره أن یشرکنی فیهاأحد». (1)

(ویجوز)بل یجب ولو ببذل اجره لا تضرّ بالحال(مع الإضطرار)بلا خلاف أجده،و قد یرشد إلیه خبر عبد الله بن سلیمان عن أبی عبدالله علیه السّلام فی حدیث:إنّه کان وجعاً شدید الوجع،فأصابته جنابه و هو فی مکان بارد،قال علیه السّلام:«فدعوت الغلمه فقلت لهم:احملونی فاغسلونی»،لعدم الفرق بین الوضوء و الغسل. (2)

مسّ کتابه القرآن

556/2

(السابعه:لا یجوز للمحدث)أی غیر المتطهّر شرعاً(مسّ کتابه القرآن)خلافاً للشیخ فی المبسوط (3)من الحکم بالکراهه،والأقوی«الأوّل»لقوله تعالی: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ* فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ* لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ* تَنْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ ، (4)لظهور رجوع الضمیر إلی القرآن،ولما عن التبیان (5)ومجمع البیان (6):أنّ الضمیر راجع للقرآن عندنا،بل فی الأخیر عن الباقر علیه السّلام.

هذا مع ما یظهر من بعض الأخبار:أنّ الضمیر راجع إلیه،کخبر إبراهیم (7)بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«المصحف لا تمسّه علی غیر طهر ولا جنباً،ولا تمسّ خطّه،ولا تعلّقه،إنّ الله تعالی یقول: لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» . (8)

وممّا یدلّ علی المطلوب مرسل حریز عن الصّادق علیه السّلام أنّه قال لولده إسماعیل:«یا بنی اقرأ لمصحف،فقال:إنّی لست علی وضوء،فقال علیه السّلام:لاتمسّ الکتابه ومسّ الورق واقرأه»و هو و إن کان مرسلا إلاّ أنّه فی السّند حمّاد،و هو ممّن أجمعت العصابه علی تصحیح مایصحّ عنه. (9)

والأقوی إلحاق لفظ الجلاله به،بل سائر أسمائه المختصه به،لظهور النّهی عن المسّ

ص:183


1- (1) .الکافی،ج3،ص69،ح1.
2- (2) .تهذیب الأحکام،ج1،ص198،ح49.
3- (3) .المبسوط،الطهاره،ج1،ص23.
4- (4) .الواقعه،77-80.
5- (5) .التبیان،تفسیر سوره الواقعه،ج9،ص508.
6- (6) .مجمع البیان،تفسیر سوره الواقعه،ج9 و10،ص226.
7- (7) .جواهر الکلام،ج2،ص315.
8- (8) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص127،ح35.
9- (9) .المصدر،ص126،ح33.

للقرآن فی التّعظیم،ولا ریب أنّ لفظ الجلاله ونحوه أحقّ بالتعظیم من سائر ألفاظ القرآن وهل یلحق بذلک أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام؟وجهان.

566/2

فی حکم المسلوس و المبطون

(الثامنه:من به السّلس)أی الدّاء الذی لا یتمسّک بسببه بوله کما عن مجمع البحرین(قیل:یتوضّأ لکلّ صلاه)عندها،فلا یجمع بین صلاتین فما زاد بوضوء،وقیل:یصلّی بوضوء واحد صلوات إلی أن یحدث حدث آخر،وقیل:یصلّی الظّهر و العصر بوضوء،والمغرب و العشاء بوضوء،والصبح بوضوء.حجّه الأوّل:عموم ما دلّ علی ناقضیه البول،والضّروره تتقدّر بقدرها،فیقتصر علی الصّلاه الواحده.

وحجّه الثانی:ما رواه الشّیخ فی التّهذیب فی الموثّق (1)قال:«سألته عن رجل أخذه تقطیر فی فرجه إمّا دم أو غیره،قال:فلیضع خریطه ولیتوضّأ ولیصلّ،فإنّما ذلک بلاء ابتلی به،فلا یعیدنّ إلاّمن الحدث الذی یتوضّأ منه»فإنّ الظّاهر أنّ المراد بالحدث الذی یتوضّأ منه ما کان خارجاً علی حسب المعتاد. (2)

ومستند الثّالث:صحیح حریز بن عبد الله عن الصّادق علیه السّلام قال:«إذا کان الرّجل یقطر منه البول و الدّم إذا کان حین الصّلاه اتّخذ کیساً وجعل فیه قطناً،ثمّ علّقه علیه وأدخل ذکره فیه،ثمّ صلّی،یجمع بین الصّلاتین الظّهر و العصر،یؤخّر الظّهر ویعجّل العصر بأذان وإقامتین،ویؤخّرالمغربو یعجّل العشاء بأذان وإقامتین،ویفعل ذلک فی الصبح»،إذ لو لم یکن ذلک للإکتفاء بالوضوء الواحد لم یکن للجمع فائده،ومنه یعلم عدم الجواز فی الزیاده أیضاً. (3)

والأقوی قول الأوّل للشهره التی کادت تبلغ الإجماع،وضعف تحکیم ما سمعت من الأخبار المذکوره للمبسوط،علی العمومات،وإحتمال أنّ تکون الفائده فی الجمع،للنّجاسه وإستمرار الحدث لا بالنسبه إلی عدم تجدید الوضوء.

(وقیل:من به البطن)بالتحریک أی من به إسهال أو إنتفاخ فی بطن أو من یشتکی بطنه کما عن مجمع البحرین،(إذا تجدّد حدثه فی الصّلاه یتطهّر ویبنی)وظاهر المصنّف

ص:184


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص320.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 14،ج1،ص349،ح19.
3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص64،ح146.

وجماعه:أنّ المراد به من کانت له فترات یتمکّن معها من فعل بعض الصّلاه بطهاره لا من کان حدثه متوالیاًمتواتراً،فإنّ الظّاهر فیه أنّه یتوضّأ مرّه واحده لکلّ صلاه کالمسلوس،و إن إحتمل بعضهم کون النزاع فیه أیضاً،ففی موثّق ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال:«صاحب البطن الغالب یتوضّأ ثمّ یرجع فی صلاته فیتمّ ما بقی» (1). (2)

فی سُنن الوضوء

582/2

(وسنن الوضوء)1.(هی وضع الإناء علی الیمین)لنقل الإجماع علیه،وکفی به دلیلا لنحو المقام،إذ هو من السّنن التی یتسامح فیها،مضافاً إلی ما روی عن النبی صلّی الله علیه و آله:«أنّه کان یحبّ التیامن فی طهوره وتنقّله وفی شأنه کلّه». (3)

2.(والإغتراف بها)ویدلّ علیه بعض الوضوءات البیانیه،وفی صحیحه ابن اذینه أنّه:«لمّا دنارسول الله صلّی الله علیه و آله من صاد-و هو ماء یسیل من ساق العرش الأیمن-فتلّقی رسول الله صلّی الله علیه و آله الماء بیده الیمنی،فمن أجل ذلک صار الوضوء بالیمین». (4)

3.(والتّسمیه)بلا خلاف أجده،مضافاً إلی المعتبره المستفیضه التی ستسمع بعضها.

4.(والدّعاء)بالمأثور عندها،وفی المروی عن الخصال عن علی علیه السّلام قال:«لایتوضّأ الرّجل حتّی یسمّی،یقول قبل أن یمسّ الماء:بسم الله وبالله اللّهمّ!اجعلنی من التوّابین واجعلنی من المتطهّرین». (5)

5.(وغسل الیدین)من الزندین علی الأظهر(قبل إدخالهما الإناء)الذی یغترف منه(من حدث النوم أو البول مرّه،ومن الغائط مرّتین)لصحیحه الحلبی قال:«سألته عن الوضوء کم یفرغ الرّجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟قال:واحده من حدث البول،واثنتان من حدث الغائط،وثلاثه من حدث (6)الجنابه». (7)

ص:185


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 14،ج1،ص350،ح28.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص326.
3- (3) .صحیح البخاری،باب التیمّن فی الوضوء و الغسل،ج1،ص53.
4- (4) .الکافی،ج3،ص485،ح1.
5- (5) .الخصال،ص628،ح10.
6- (6) .جواهر الکلام،ج2،ص333.
7- (7) .الکافی،ج3،ص12،ح5.

و أمّا النوّم،ففی الصحیح عن حریز عن الباقر علیه السّلام قال:«یغسل الرّجل یده من النوم مرّه...». (1)

6.(والمضمضه و الإستنشاق)لما رواه ابن سنان عن الصادق علیه السّلام:«المضمضه و الإستنشاق ممّا سنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله». (2)

7.(والدّعاء)بالمأثور(عندهما)بأن یقول عند المضمضه:«اللّهم لقّنی حجّتک یوم ألقاک،وأطلق لسانی بذکرک».

ویقول عند الاستنشاق:«اللّهم!لا تحرّم علی الجّنه،واجعلنی ممّن یشم ریحها وروحها وطیبها».

8.(و)یستحبّ الدّعاء أیضاً(عند غسل الوجه)بأن یقول:«اللّهم!بیض وجهی یوم تسودّ فیه الوجوه،ولا تسوّد وجهی یوم تبیض فیه الوجوه».

(و)عند غسل(الیدین)الیمنی:«اللّهمّ أعطنی کتابی بیمینی،والخلد فی الجنان بیساری،وحاسبنی حساباً یسیراً»والیسری:«لا تعطنی کتابی بشمالی،ولا تجعلها مغلوله إلی عنقی،وأعوذبک من مقطّعات النّیران».

(وعند مسح الرّأس):«اللّهمّ!غشّنی برحمتک وبرکاتک».

(و)عند مسح(الرّجلین):«اللّهم!ثبّتنی علی الصّراط یوم تزلّ فیه الأقدام،واجعل سعیی ممّایرضیک عنّی».کما روی جمیع ذلک عبد الرّحمن بن کثیر عن الصادق عن أمیرالمؤمنین. (3)

9.(و)یستحبّ(أن یبدأ الرّجل بغسل ظاهر ذراعیه)فی الغسله الاُولی(وفی الثانیه بباطنهما،والمرأه بالعکس)لقول أبی الحسن الرّضا (4)علیه السّلام فی خبر محمّد بن إسماعیل بن بزیع:«فرض الله علی النّساء فی الوضوء للصّلاه أن یبتدئن بباطن أذرعهنّ،وفی الرّجال بظاهر الذّراع»،لدلاله قوله علیه السّلام:«یبتدئن»علی إراده البدأه بالنسبه للغسلتین،فیدلّ حینئذ علی کون الثانیه بعکسها،وإلاّ لم تکن بدأه. (5)

ص:186


1- (1) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص46،ح92.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص79،ح52.
3- (3) .راجع الکافی،باب نوادر الطهاره،ج3،ص70.
4- (4) .جواهر الکلام،ج2،ص340.
5- (5) .الکافی،ج3،ص28،ح6.

10.(و)من السنن(أن یکون الوضوء،بمدّ)للأخبار المستفیضه المشتمله جمله منها علی أنّه کان رسول الله صلّی الله علیه و آله«یتوضّأ بمدّ ویغتسل بصاع»،وفی خبر سلیمان بن حفص المروزی قال:«قال أبو الحسن موسی بن جعفر:الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدّ من ماء»والمراد-بالمدّ-مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف علی الظّاهر. (1)

فی مکروهات الوضوء

611/2

ولمّا فرغ المصنّف من ذکر المسنونات فی الطّهاره شرع فی ذکر المکروهات فقال:

1.(ویکره أن یستعین فی طهارته)لخبر الوشّاء قال:«دخلت علی الرّضا علیه السّلام وبین یدیه إبریق یرید أن یتهیأ للصّلاه،فدنوت منه لأصبّ علیه،فأبی ذلک؟فقال:مه،یا حسن،فقلت:لِمَ تنهانی؟أتکره أن اؤجر؟قال:تؤجر أنت واُزر أنا،فقلت:وکیف ذلک؟فقال:أما سمعت الله یقول: ...فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَهِ رَبِّهِ أَحَداً (2)وها أنا ذاأتوضّأ للصلاه،وهی العباده،فأکره أن یشرکنی (3)فیها أحد». (4)

و عن إرشاد المفید قال:«دخل الرّضا علیه السّلام یوماً و المأمون یتوضّأ للصّلاه و الغلام یصبّ علی یده الماء،فقال:لا تُشرک یا أمیر المؤمنین!بعباده ربّک أحداً»، (5)فصرف المأمون الغلام،وتولّی تمام الوضوء بنفسه،وبهذا الخبر وما فی (6)بعض الأخبار من الصّب علی ید الإمام یظهر أنّ ذلک مکروه،لعدم الأمر بالإعاده فی الأخیر.وعلیه ینزل ما عساه یظهر من الحرمه فی روایه الوشّاء.

2.(و)یکره(أن یمسح بلل الوضوء عن أعضائه)بما یصدق علیه اسم التّمندل،ولولا الشهره بین الأصحاب علی الکراهه لأمکن القول:بعدم ذلک،بل بإستحباب مسح الوجه لما فی خبر منصور بن حازم قال:«رأیت أبا عبد الله علیه السّلام و قد توضّأ و هو محرم،ثمّ أخذ مندیلا فمسح به وجهه»اللّهمّ!إلاّ أن تحمل هذه الأخبار علی موافقه العامّه. (7)

ص:187


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص135،ح65.
2- (2) .الکهف،110.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص343.
4- (4) .الکافی،باب نوادر الطهاره،ج3،ص69،ح1.
5- (5) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص43،ح85.
6- (6) .کما فی خبر الحذّاء المتقدّم.
7- (7) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج2،ص354،ح2679.

619/2

فی أحکام الوضوء

الرّابع:فی أحکام الوضوء

1.(من تیقّن)وقوع(الحدث)بسببه من خروج البول ونحوه أو الحاله المترتّبه علیه،زمان سابق(وشکّ فی)حصول(الطّهاره)بعد ذلک الزّمان(تطهّر)إجماعاً،و هو الحجّه،مضافاً إلی ما دلّ (1)علی شرطیه الصّلاه بالطّهاره،ویشعر به ما رواه عبد الله بن بکیر عن الصّادق علیه السّلام (2):«إذا استیقنت أنّک توضّأت فإیاک أن تحدث وضوءاً،أبداً حتّی تستیقن أنّک أحدثت»لإقتضاء مفهوم الشّرط المقتدّم أخذ الیقین فی الوضوء. (3)

تنبیهٌ:

ذکر بعض مشایخنا:أنّه یجب التطهّر علی من تیقّن الحدث وشکّ فی الطهّاره حیث یقع ذلک مع عدم الدّخول فی عمل مشروط صحّته بالطّهاره کالصّلاه ونحوها،أمّا إذا وقع له الیقین و الشکّ-مثلا-و هو فی أثناء صلاه أو بعد الفراغ فلا یجب علیه التّطهّر لتلک الصّلاه.

وکان مستنده فی ذلک شمول قوله علیه السّلام:«إذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت غیره فلیس شکّک بشیء» (4)و هو متّجه لو وقع له هذا الیقین و الشّک بعد الفراغ من الصّلاه مع عدم العلم بقدم سبب الشّک،بل قد یدلّ علیه صحیح محمّد بن مسلم،قلت لأبی عبدالله علیه السّلام:«رجل شکّ فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاه؟قال:یمضی علی صلاته ولایعید»،و أمّا إذا کان ذلک فی الأثناء فیشکل الحُکم بالصّحه،لظهور قاعده الشک فی شیء مع عدم الدّخول فی الغیر،فی الشّک فی أجزاء المرکّب. (5)

و قد یشعر ببعض ما ذکرناه خبر علی بن جعفر عن أخیه قال:«سألته عن رجل یکون علیوضوء،ویشکّ علی وضوء هو أم لا؟قال:إذا ذکر و هو فی صلاته انصرف فتوضّأ وأعادها،و إن ذکره و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلک» (6). (7)

ص:188


1- (1) .کما فی قوله علیه السّلام،«لا صلاه إلاّ بطهور»و قد تقدّم.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص347.
3- (3) .الکافی،ج3،ص33،ح1.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص101،ح111.
5- (5) .المصدر،ص101،ح113.
6- (6) .قرب الإسناد،ص83.
7- (7) .جواهر الکلام،ج2،ص350.

فی حکم من تیقّن الحدث و الطّهاره وشکّ فی المتأخّر منهما

625/2

2.(و إذا تیقّنهما وشکّ فی المتأخّر)منهما فإنّه(یجب علیه الطّهاره)أیضاً وکان الوجه فیه ما تقدّم سابقاً ممّا دلّ علی وجوب فعله لها،خرج ما خرج وبقی الباقی،ویؤیده ما عن الفقه الرّضوی:«و إن کنت علی یقین من الوضوء،والحدث ولا تدری أیهما أسبق فتوضّأ» (1)مع انجباره فی خصوص المقام بالشّهره.

فی الشّک فی أثناء الوضوء

632/2

3.(وکذا لو تیقّن ترک)غسل(عضو)أو مسحه(أتی به)إجماعاً،مضافاً إلی أدلّه الوضوء(و)کذا أتی(بما بعده)محافظه علی التّرتیب بلاخلاف أجده،لما تقدّم من الأخبار فی بحث التّرتیب.

(و إن جفّ البلل)بتمامه(استأنف)الوضوء لفوات الموالاه.

4.(و إن شکّ فی)فعل(شیء من أفعال الطّهاره)أی الوضوء(و هو علی حاله أتی بما شکّ فیه)للأصل و الإجماع وصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«إذا کنت قاعداً علی وضوئک فلم تدر أغسلت ذراعیک أم لا،فأعد علیهما وعلی جمیع ما شککت فیه أنّک لم تغسله أوتمسحه ممّا سمّی الله ما دمت فی حال الوضوء،فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه و قد صرت فی حال اخری فی الصّلاه أو فی غیرها فشککت فی بعض ما سمّی الله ممّا أوجب الله علیک فیهوضوءه لا شیء علیک فیه». (2)

وبما سمعت من الأدلّه یخصّ عموم ما دلّ علی عدم الالتفات إلی الشیء المشکوک فیه مع الدّخول فی الغیر،کقول الصّادق علیه السّلام لزراره فی الصّحیح:«یا زراره!إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشککت فشکّک لیس بشیء»،لأنّه قاعده محکمه فی الصّلاه وغیرها من الحجّ و العمره وغیرهما ولکن (3)تلک الأدلّه مخصوصه بالوضوء خاصّه. (4)

ثمّ إنّه لا فرق بحسب الظّاهر بین جمیع أفعال الوضوء من النّیه وغیرها،للأصل،وإطلاق ما سمعته من الإجماعات المنقوله.

ص:189


1- (1) .فقه الإمام الرضا علیه السّلام،المقدّمه ص67.
2- (2) .الکافی،باب الشکّ فی الوضوء،ج3،ص33،ح2.
3- (3) .جواهر الکلام،ج2،ص355.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الصلاه،باب 16،ج2،ص352،ح47.

و أمّا الشّک فی الشّرائط الخارجه عن حقیقه الوضوء کالشّک فی تطهیر أعضاء الوضوء وتطهّرمائه ونحوهما فهو منبی علی شمول قاعده عدم الإلتفات للمشکوک مع الدّخول فی غیره،لنحو الشّرائط.

ثمّ من المعلوم أنّه حیث یجب تلافی المشکوک یجب الإتیان به ثمّ بما بعده بما یتوقّف حصول الترتیب علیه،ویدلّ علیه مضافاً إلی الإجماع،ما یفهم من الأدلّه هنا من جعل الشّارع المشکوک فیه بمنزله المتیقّن ترکه،ولأنّ الشّک فیه فی الحقیقه شکّ فی التّرتیب أیضاً و قد عرفت وجوب تلافیه.

ثمّ إنّ الظّاهر مساواه الظن الذی لم یقم علی اعتباره دلیل شرعی،للشّک فی هذا الحکم لأصاله دم الفعل ووجوب تحصیل الیقین بالطّهاره مع عدم دلیل علی الاکتفاء بالظّن هنا.

ولیعلم أنّ جمعاً من الأصحاب قیدوا اعتبار الشّک فی المقام بما لم یکن کثیراً،ولعلّه للعسر و الحرج،ویؤیده التّعلیل الوارد فی أخبار الصّلاه کما فی صحیحه زراره وأبی بصیر،فی من کثر شکّه فی الصّلاه بعد أن قال علیه السّلام:«یمضی فی شکّه.لا تعوّدوا الخبیث من أنفسکم نقض الصّلاه فتطمعوه،فإنّ الشّیطان خبیث یعتاد لما عوّد» (1). (2)

646/2

فی قاعده الفراغ

5.(ولو تیقّن)فعل(الطّهاره وشکّ فی الحدث)بعدها،لم یعد الوضوء إجماعاً،(و)کذا(لو شکّ فی شیء من أفعال الوضوء بعد إنصرافه لم یعد)ویدلّ علیه ما فی حسنه بکیر بن أعین قال:«قلت له:الرّجل یشکّ بعدما یتوضّأ،قال:هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ». (3)

و إمّا ما فی موثّقه ابن أبی یعفور عن الصّادق علیه السّلام:«إذا شککت فی شی من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکّک بشیء،إنّما الشّک إذا کنت فی شیء لم تجزه»،بناءً علی رجوع الضّمیر فیه إلی الوضوء،فإنّه قد یراد بالغیر ما یشمل حال المکلّف بعد الفراغ. (4)

والمدار فی تحقّق الفراغ أحد الأمرین:إمّا الإنتقال عن المحلّ أو ما فی حکمه کما فی طول الجلوس،أو حصول الیقین بالفراغ.

ص:190


1- (1) .الکافی،ج3،ص358،ح2.
2- (2) .جواهر الکلام،ج2،ص358.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج1،ص101،ح114.
4- (4) .المصدر،ح111.

فی إعاده الصّلاه لو ترک غسل أحد المخرجین

650/2

6.(ومن ترک غسل)أی تطهیر الظّاهر من خروج الغائط،المسمّی ب-(النجو أو البول وصلّی أعاد الصّلاه عامداً کان أو ناسیاً أو جاهلا)ویدلّ علیه صحیح ابن أبی بصیر عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت له:أبول وأتوضّأ وأنسی استنجائی ثمّ أذکر بعد ما صلّیت؟قال:اغسل ذکرک،وأعدصلاتک،ولا تعد وضوءک»،و هو کما تری مطلقه بالنسبه للإعاده فی الوقت وخارجه و الروایات الدّاله (1)بظاهرها علی عدم وجوب إعاده الصّلاه وعدم الشاهد علیها معرض عنها عند المشهور فلا بدّ من طرحها.

ثمّ إنّ ظاهر عباره المصنّف وصریح المشهور:عدم وجوب إعاده الوضوء عند ترک الإستنجاء من غیر فرق بین العمد و النسیان،للأصل،والرّوایات المستفیضه کصحیح ابن اذینه قال:«ذکر أبومریم الأنصاری إنّ الحکم بن عُیینه بال یوماً ولم یغسل ذکره متعمّداً،فذکرت ذلک لأبی عبدالله علیه السّلام فقال:بئس ما صنع،علیه أن یغسل ذکره،ویعید صلاته ولا یعید وضوءه»،وخلاف الصّدوق غیر قادح،کعدم صلاحیه معارضه دلیله لما سمعت من الأدله،فیجب طرحها أو حملها علی الإستحباب،مع أنّ العلاّمه فی (2)المنتهی طعن فی جمیع أسانید أخباره. (3)

العلم الإجمالی بالإخلال فی أحد الوضوءین

660/2

7.(ومن جدّد)أی فعل(وضوءه)الواجب أو المندوب مرّه أو مرّات(بنیه النّدب)لمکان مشروعیه التّجدید إجماعاً وسنّهً(ثمّ صلّی)بعده(وذکر أنّه أخلّ بعضو)-مثلا-(من إحدی الطّهارتین)أو الطّهارات.(فإن إقتصرنا)فی الواجب بالنسبه إلی نیه الوضوء(علی نیه القربه)ولم نوجب غیرها من الوجه و الرّفع أو الإستباحه(فالطّهاره و الصّلاه صحیحتان)من غیر إشکال یعرف عندهم فیه.

(وأن أوجبنا نیه الاستباحه أعادهما)،وکان وجهه بالنسبه للطّهاره عدم الیقین بحصولها،فیکون من قبیل من تیقّن الحدث وشکّ فی الطّهاره،لإحتمال وقوع الخلل فی

ص:191


1- (1) .المصدر،باب 3،ج1،ص46،ح72.
2- (2) .منتهی المطلب،الطهاره،ج1،ص43.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص48،ح76.

الاُولی،والثانیه:لاتجدی،لعدم اشتمالها علی نیه الإستباحه مع القول:بإشتراطها،وللصلاه عدم الیقین بالبراءه لماعرفت. (1)

(ولو صلّی بکلّ واحده من الطّهارتین صلاه)وأزید(أعاد)ما صلاّه(بالاُولی)فقط دون ما صلاّه بالثّانیه(بناءً علی الأوّل)من الإجتزاء بالتّجدیدی لو ظهر فساد الاُولی،أو یجب أن یعید ما صلاّه بهما بناءً علی الثّانی من عدم الإجتزاء،بعدم حصول الفراغ الیقینی.

نعم،لقائل أن یقول:أنّ المراد بإعاده الصّلاه إنّما هی فی الوقت،و أمّا خارج الوقت فیشکل وجوب القضاء لأنّ المختار أنّه بفرض جدید،ودعوی شموله للمقام ممنوع،لکونه معلّقاً علی الفوات الذی لم یعلم تحقّقه هنا،لإحتمال کون المتروک فی الطّهاره الثّانیه،فتقع الصّلاه صحیحه.

(ولو)تیقّن أنّه(أحدث عقیب طهاره منهما ولم یعلمها بعینها)فلایدری أنّها طهاره الصّلاه الاُولی أو الثّانیه(أعاد الصّلاتین إن اختلفتا عدداً)فی الوقت وفی خارج الوقت بلاخلاف أجده فیه،بل هو مجمع علیه،ویشیر إلیه الأمر (2)لناسی الفریضه الغیر المعینه بقضاء ثلاث:صبح ومغرب وأربع،تحصیلا لیقین البراءه،للقطع بفساد إحدی الصّلاتین،فیجب إعادتها أوقضاؤها،ولایتمّ ذلک إلاّ بفعلهما معاً فیجب.

(و إن لم یختلفا عدداً فصلاه واحده ینوی بها ما فی ذمّته)کما هو الأشهر للمرسل المنجبر بالشّهره بین الأصحاب عن الصّادق علیه السّلام قال:«من نسی من صلاه یومه واحده ولم یدر أی صلاه هی،صلّی رکعتین وثلاثه وأربعاً»،و هو و إن کان وارداً فی النّسیان لکنّ الظّاهر أنّ العلّه فی الجمیع واحده. (3)

هذا کلّه إن قلنا:إنّ الأصل یقتضی وجوب التعدّد،وإلاّ فلو أنکرنا ذلک کنّا فی غنی عن الروایه. (4)

671/2

العلم الإجمالی بالإخلال فی إحدی الطّهارات

8.(ولو صلّی الخمس)فرائض(بخمس طهارات)-مثلا-(ثمّ تیقنّ أنّه أحدث عقیب إحدی

ص:192


1- (1) .جواهر الکلام،ج2،ص370.
2- (2) .راجع وسائل الشیعه،الباب 11 من أبواب قضاء الصّلوات.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الصلاه،باب 10،ج2،ص197،ح75.
4- (4) .جواهر الکلام،ج2،ص375.

الطّهارات،أعاد ثلاث فرائض:ثلاثاً وإثنتین وأربعاً)مردّده بین الظّهر و العصر و العشاء إن کان حاضراً،أو ثلاثاً واثنتین مردّده بین الصّبح و الظّهر و العشاء إن کان مسافراً،لما تقدّم.

(وقیل):یعید خمساً حاضراً کان أو مسافراً،(والأوّل أشبه)لما عرفت من المرسله المنجبره.

والحمد لله ربّ العالمین أوّلا وآخراً.

ص:193

ص:194

کتاب الطَّهاره 3

اشاره

تتمه الرکن الثانی:فی الغسل

ص:195

ص:196

تتمه الرکن الثانی:فی الغسل

اشاره

الحمد لله ربّ العالمین وصلّی الله علی محمّد وآله الطیبین الطّاهرین.وإذ قد فرغ المصنّف من الوضوء،شرع فی البحث عن الغسل،فقال:

فی الغسل

3/3

(و أمّا الغسل)فهو-بالضمّ-فی الأصل اسم مصدر،ثمّ نقل فی العرف الشّرعی إلی أفعال خاصّه تقف علیها إن شاء الله تعالی.

(ففیه الواجب و المندوب،فالواجب ستّه أغسال:غسل الجنابه،والحیض،والإستحاضه التی تثقب الکرسف،والنّفاس،ومسّ الأموات من النّاس قبل تغسیلهم وبعد بردهم،وغسل الأموات)،بلا خلاف أجده فی شیء منها سوی غسل المسّ،فعن المرتضی القول بإستحبابه،وستعرف ضعفه،و أمّا الخمسه فلا إشکال فی وجوبها،ویدلّ علیها-مضافاً إلی الکتاب فی غسل الجنابه و الحیض علی بعض الوجوه-الإجماع محصّلا ومنقولا،الأخبار التی کادت تکون متواتره. (1)

(وبیان ذلک)أی الأغسال الواجبه(فی خمسه فصول)بترک ذکر فصل مستقلّ لغسل مسّ المیت. (2)

ص:197


1- (1) .جواهر الکلام،ج3،ص2.
2- (2) .المصدر،ص3.

6/3

الفصل الأوّل من الأغسال:

الأوّل فی الجنابه
اشاره

وهی فی اللّغه کما قیل:البعد،وشرعاً:ما یوجب البعد عن أحکام الطّاهرین من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل.ولعلّ الأقوی ثبوت النّقل الشّرعی فیها للحاله المترتّبه علی السّببین المتقدّمین.

(و)ینحصر(النّظر)فی البحث فیها فی امور ثلاثه:

فی سبب الجنابه
[السبب الأول]:

(فی السّبب،والحکم،والغسل،أمّا سبب الجنابه فأمران)لا ثالث لهما(الإنزال إذا علم إنّ الخارج منیّ)بلا خلاف أجده فیه،من غیر فرق بین مقارنته الشّهوه و الدّفق و الفتور وعدمها،ولا بین الرّجل و المرأه.

بل قد یظهر من بعضهم دعوی الإجماع علیه من المسلمین،سوی ما ینقل عن أبی حنیفه:من اعتبار مقارنه الشّهوه و التّلذّذ فی وجوب الغسل،و هو ضعیف جدّاً. (1)

نعم،فی جمله من الأخبار الّتی هی صحیحه السّند ما یدلّ علی عدم وجوب الغسل مع خروج المنی:منها خبر ابن اذینه قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:المرأه تحتلم فی المنام فتهریق الماء الأعظم؟قال:لیس علیها غسل»، (2)ومثله غیره.

و حیث کانت هذه الأخبار مخالفه للمجمع علیه بین الأصحاب بل قیل:بین المسلمین،ومعارضه للأخبار الاُخر التی کادت تکون متواتره،وجب طرحها أو تأویلها. (3)

ثمّ إنّه لا ریب ولا إشکال کما هو ظاهر النّص و الفتوی فی أنّ وجوب الغسل معلّق علی خروج المنی إلی خارج الجسد،لا مجرّد الإنتقال من محلّه و إن لم یخرج،لکن هل المدار علی الخروج من الموضع المعتاد علی ما هو المشهور فی الحدث الأصغر-للأصل،مع تنزیل المطلقات علی المتوارف المعتاد-أو علی مطلق الخروج من غیر فرق بین الإعتیاد وإنسداد الطّبیعی وعدمهما؟ولعلّه الظّاهر من المصنّف وغیره ممّن أطلق کإطلاقه،وتنزیله علی ما فی الحدث الأصغر بعید،ولعلّ الوجه خلافه،وذلک لإشتراک الدّلیل بالنّسبه للمجموع،و هو

ص:198


1- (1) .المصدر.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص123،ح20.
3- (3) .جواهر الکلام،ج3،ص5.

الإطلاقات،کقوله9:«إنّما المأمن الماء» (1)ونحوه،إذ لا تفاوت فی شمولها لما تحت الصّلب وما فوقه،وطریق الإحتیاط غیر خفی. (2)

فی اجتماع الدّفق مع الشّهوه وفتور الجسد

15/3

(فإن حصل ما یشتبه)به المنی،فإن کان صحیحاً(وکان)الخارج(دافقاً یقارنه الشّهوه)واللذّه(وفتور الجسد)أی إنکساره،جری علیه حکم الجنب،فیحرم حینئذ علیه قراءه العزائم ودخول المساجد و(وجب)علیه(الغسل)وغیر ذلک من الأحکام و إن لم یحصل له القطع من ملاحظتها بکونه منیاً،لما ستعرفه من الأدلّه،وبها یحکّم علی ما (3)دلّ علی عدم نقض یقین الطّهاره إلاّ بیقین الحدث،وظاهر المصنّف إشتراط وجود الثّلاثه،فلا یکفی الإعتبار بواحد. (4)

وکیف کان،فیدلّ علیه-مضافاً إلی ذلک-صحیحه علی بن جعفر عن أخیهقال:«سألته عن الرّجل یلعب مع المرأه ویقبّلها فیخرج المنی فما علیه؟قال:إذا جاءت الشّهوه ودفع وفترلخروجه فعلیه الغسل،و إن کان إنّما هو شیء لم یجد له فتره ولا شهوه فلا بأس»،وهی کما أنّها دلّت علی أصل الإعتبار بهذه العلامات،دلّت علی ما استظهرناه من المصنّف وما تقدّم من کون المعتبرإجتماع الثّلاثه. (5)

وبما ذکرناه مع ما تسمع یظهر لک قوّه القول:بکون الثّلاثه خاصّه مرکّبه بالنّسبه إلی صحیح المزاج.

ففی صحیحه ابن أبی یعفور عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت له:الرّجل یری فی المنام ویجد الشّهوه فیستیقظ فینظر فلا یجد شیئاً،ثمّ یمکث الهوین بعد فیخرج؟قال:إن کان مریضاً فلیغستل،و إن لم یکن مریضاً فلا شیء علیه،قلت:فما الفرق بینهما؟قال:لأنّ الرّجل إذا کان صحیحاًجاء الماء بدفقه قویه و إن کان مریضاً لم یجیء إلاّ بعد»، (6)و هو کما أنّه دالّ علی

ص:199


1- (1) .صحیح مسلم،ج1،ص269،ح342 و343،ج9،ص376،ح26545.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص7 و8.
3- (3) .کخبر زراره،«...لا تنقض الیقین أبداً بالشکّ،و إنّما تنقضه بیقین آخر»،تهذیب الأحکام،ج1،ص8،ح11.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص8.
5- (5) .المصدر،ص10.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 17،ج1،ص369،ح17.

إنفکاکها بالنّسبه للصّحیح،کذلک دالّ علی نفی الحکم بالجنابه مع نفی الدّفق خاصّه. (1)

وممّا تقدّم ظهر لک وجه قول المصنّف:(ولو کان مریضاً کفت الشّهوه وفتور الجسد فی وجوبه)مع عدم الخلاف فیه فیما أجد،ولعلّه لما سمعته من صحیح ابن أبی یعفور مضافاً إلی الحسن کالصّحیح عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«إذا کنت مریضاً فأصابتک شهوه فإنّه ربّما کان هوالدّافق،لکنّه یجیء مجیئاً ضعیفاً لیس له قوّه،لمکان مرضک ساعه بعد ساعه قلیلا قلیلا،فاغتسل منه». (2)

(ولو تجرّد عن الشّهوه و الدّفق مع اشتباهه لم یجب).

وهل المرأه کالرّجل فیما ذکرنا من الأوصاف کما یقتضیه إطلاق العباره وغیرها أو لا؟الأقوی الثّانی،لظهور ما سمعته من الصّحیحه المتقدّمه فی الرّجل.

25/3

فی حکم واجد المنی فی الثّوب المختصّ

(و إن وجد)المکلّف(علی ثوبه أو جسده منیاً)لا بللا لا یعلم کونه منیاً(وجب الغسل إذا لم یشرکه فی الثّوب غیره)، (3)والذی عثرت علیه فی الرّوایات ممّا یتضمّن هذا الحکم ما روی عن سماعه،قال:«سألته عن الرّجل یری فی ثوبه المنی بعد ما یصبح ولم یکن رأی فی منامه أنّه قداحتلم،قال:فلیغتسل ولیغسل ثوبه ویعید صلاته» (4). (5)

و أمّا ما فی خبر أبی بصیر ممّا یعارض ذلک قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن الرّجل یصیب فی ثوبه منیاً ولم یعلم أنّه احتلم؟قال:لیغسل ما وجد بثوبه ولیتوضّأ»،فقد حمله الشّیخ علی الثّوب المشترک. (6)

وکشف الحال أن نقول:أنّ ما ذکروه من وجوب الإغتسال عند الوجدان فی الثّوب المختصّ ونحوه محتمل لوجوه ثلاثه،بل أربعه:

الأوّل:أن یکون قد جروا به علی وفق القاعده للعلم بخروج المنی منه خروجاً لم یغتسل

ص:200


1- (1) .جواهر الکلام،ج3،ص12.
2- (2) .علل الشرائع،ج1،ص288،ح2.
3- (3) .جواهر الکلام،ج3،ص13.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 17،ج1،ص367،ح11.
5- (5) .جواهر الکلام،ج3،ص15.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 17،ج1،ص367،ح10.

منه و إن لم یذکر وقت خروجه منه،فلا بدّ من تقیید الرّوایات،فلا یکون فیه مخالفه لقاعده نقض الطّهاره بشکّ ولا غیره. (1)

الثّانی:أن یکون مقصودهم خروج هذه المسأله عن القاعده المعلومه،وهی عدم نقض الیقین إلاّ بالیقین،فتکون مسأله تعبّدیه صرفه،فیجب علی الواجد الإغتسال حتّی فیما لو احتمل أنّه من غیره.قلت:والتأمّل فی کلام الأصحاب یرشد إلی خلافه; لأنّ المدار علی العلم،لعدم جواز نقض یقین الطهاره بغیره. (2)

الثّالث:أن یراد بکلام الأصحاب ما ه و المتعارف الوقوع الکثیر الدّوران فی غالب أفراد النّاس،و هو أنّهم یجدون المنی فی الثّوب المختصّ ویعلمون أنّه منهم لکن لم یعلموه أنّه من جنابه سابقه قد اغتسل عنها،أو لاحقه متجدّده،فإنّه حینئذ بمجرّد ذلک أوجبوا الإغتسال،فحینئذ یکون کلام الأصحاب لبیان مسأله مخالفه للقواعد لمکان الرّوایات.وکان هذا الوجه لیس ببعید،بل هو أقرب من سابقه،إلاّ أنّ الأقوی فی النّظر الوجه الأوّل،فلا یجب الاغتسال إلاّ بالعلم بکونه منه وأنّه من جنابه جدیده لم یغتسل منها و إن یعرف وقتها،وعلیه تنزل الرّوایات. (3)

الرّابع:إحتمال کون المدار علی مجرّد إحتمال کونه منه تعبّداً محضاً،ویکون الفرق بین هذا و الوجه الثّانی اعتبار المظنّه فی المتقدّم دونه،وإذ قد عرفت ضعفه فهذا بالطّریق الأولی فکان أصحّ الوجوه الأوّل. (4)نعم یمکن القول بالإستحباب تخلّصاً من شبهه الجنابه. (5)

ولم یتعرّض المصنّف لما یعیده من الصّلاه واجد المنی فی الثّوب المختصّ،والظّاهر أنّه یجب علیه أن یعید کلّ صلاه لا یحتمل سبقها علی الجنابه،ووجهه أمّا بالنسبه للمعاد فواضح بناءً علی ما ذکرنا،لحصول العلم حینئذ بوقوعه بعد جنابه،مع أنّ الطّهاره شرط واقعی و أمّا بناءً علی أنّ الجنابه من باب التّعبّد فلعلّ وجهه الإتفاق ظاهراً علی وجوب إعاده ذلک،ومن هنا جعله بعضهم القدر المتیقّن،ولقوله علیه السّلام:«فلیغتسل ولیغسل ثوبه ویعید صلاته» (6). (7)

ص:201


1- (1) .جواهر الکلام،ج3،ص15.
2- (2) .المصدر،ص17.
3- (3) .المصدر،ص18 و19.
4- (4) .المصدر.
5- (5) .المصدر،ص21.
6- (6) .المصدر،ص23 و24.
7- (7) .تقدّم ذکر مصدره فراجع.

44/3

السّبب الثّانی للجنابه

(و)الأمر الثّانی من الأمرین المسبّبین للجنابه(الجماع،فإن جامع امرأه فی قبلها و التقی الختانان وجب الغسل)بوجوب غایته من صلاه أو صوم أو نحو ذلک،مع إجتماع شرائط التّکلیف،للإجماع،وما رواه الشیخ فی صحیح زراره عن الباقر علیه السّلام:قال:«جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبی صلّی الله علیه و آله وقال:ما تقولون فی الرّجل یأتی أهله فیخالطه ولا ینزل؟فقالت الأنصار (1):الماء من الماء،وقال المهاجرون:إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل،فقال عمر لعلّی علیه السّلام:ما تقول یا نبا الحسن؟فقال علی علیه السّلام:أتوجبون علیه الحدّ و الرّجم؟ولا توجبون علیه صاعاً من ماء؟!إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل.فقال عمر:القول ما قال المهاجرون،ودعوا ما قالت الأنصار» (2)ونحو غیره،وعلیه یحمل ما فی بعضها من إیجاب الغسل بإیلاجه،وکذا ما فی آخر بإدخاله.

ویجب أن یقید بها مفهوم ما دلّ علی حصر موجب الغسل فی الإنزال،کقوله:«إنّما الماء من الماء»ونحوه. (3)

46/3

فی وجوب الغسل و إن کانت الموطوئه میته

ثمّ إنّه لا فرق فی حصول الجنابه بالإلتقاء المذکور بین کون الواطی مکلّفاً أو غیر مکلّف،کما أنّه بالنّسبه للموطوءه کذلک،فیجب الغسل حینئذ(و إن کانت الموطوءه)مجنونه أو صبیه أو(میته)مع إجتماع شرائط الوجوب،نعم هو لا یوجب الغسل شرعاً فعلا علی غیر المکلّف. (4)

ویدلّ علیه فحوی قوله علیه السّلام:«أتوجبون علیه الحدّ ولا توجبون علیه صاعاً من ماء»؟مع أنّ فی بعض الأخبار إشعاراً به،کالخبر المروی (5)فی تفسیر قوله تعالی: وَ الَّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَهً... (6)إلی آخره،نعم الظّاهر أنّه لا یجب الغسل للمیت،لأصاله البراءه وغیرها ولأنّ المنساق من الأدلّه کونه علی الأحیاء دون الأموات.

ص:202


1- (1) .جواهر الکلام،ج3،ص25.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص119،ح5.
3- (3) .راجع کنز العّمال،ج5،ص90،الرّقم 1917.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص26.
5- (5) .المصدر،ص28.
6- (6) .آل عمران،135.
ما المراد بإلتقاء الختانین؟

والمراد بإلتقاء الختانین الموجود فی النّص و الفتوی:تحاذی محلّ القطع من الرّجل و المرأه،وعلی ذلک ینبّه ما فی صحیحه محمّد بن إسماعیل بن بزیغ عن الرّضا علیه السّلام بعد قوله:«إذا التقی الختانان فقدوجب الغسل.فقلت:إلتقاء الختانین هو غیبوبه الحشفه؟قال:نعم، (1)فیکون المدار حینئذ علی غیبوبه الحشفه. (2)

ثمّ الظّاهر أنّ من لا ختان له کمقطوع الحشفه یتحقّق جنابته بدخول ذلک المقدار،لکون المنساق من الأدلّه المشتمله علی إلتقاء الختانین إراده التّقدیر بذلک لا الإشتراط،سیما بعد خروجها مخرج الغالب، (3)و أمّا مقطوع البعض فالأقوی إدخال ما یتمّ به مقدار الحشفه إلاّ أن یکون الذّاهب شیئاً لایعتدّ به.

الظّاهر ترتّب الحکم علی إیلاج الملفوف،ونسبته إلی الفقهاء مشعراً بدعوی الإجماع علیه. (4)

فی وجوب الغسل بالجماع فی الدّبر

55/3

(و إن جامع)بأن أدخل من ذکره ما تحقّق به الجنابه فی(الدّبر)أی دبر المرأه(ولم ینزل (5)وجب الغسل علی الأصحّ)لصدق اسم الفرج علیه کما فی المصباح المنیر (6)ومجمع البحرین، (7)وکذا القاموس، (8)فیدخل حینئذ تحت ما دلّ علی أنّ الإدخال و الإیلاج و الغیبوبه فی الفرج موجب للغسل،ولقوله تعالی: ...أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ... ، (9)لصدق اسم الملامسه علی الجماع فی الدّبر قطعاً،فیحتاج الإخراج إلی دلیل، (10)فلا ینبغی لمن له أدنی ممارسه فی الفقه،التشکیک فی المقام.

ص:203


1- (1) .الکافی،باب ما یوجب الغسل،ج3،ص46،ح2.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص28.
3- (3) .المصدر،ص29.
4- (4) .المصدر،ص30.
5- (5) .المصدر،ص31.
6- (6) .المصباح المنیر،ص256 ماده(دبر).
7- (7) .مجمع البحرین،ج2،ص322 ماده(فرج).
8- (8) .القاموس المحیط،ج1،ص202 ماده(فرج).
9- (9) .النساء،43.
10- (10) .جواهر الکلام،ج3،ص32.

وکذا الکلام فی دبر الغلام فإنّه لم یعرف فیه خلاف بین القائلین بوجوبه فی دبر المرأه،سوی ما یظهر من المصنّف هنا حیث قال:(ولو وطأ غلاماً فأوقبه ولم ینزل،قال المرتضی رحمه الله:یجب الغسل معوّلا علی الإجماع المرکّب ولم یثبت)من القول:بالعدم،ولذا قال فی المختلف:إنّ کلّ من أوجبه فی دبر المرأه أوجبه فی دبر الغلام.

وکیف کان،فیدلّ علیه بعد الإجماع،فحوی إنکار علی علیه السّلام (1)وإطلاق قوله:«إذا أدخله وأولجهوغیب الحشفه...». (2)

66/3

فی وجوب الغسل بوطئ البهیمه

(ولا یجب الغسل)ولا الوضوء(بوطئ البهیمه)فی القُبل أو الدّبر(إذا لم ینزل) (3)لأصاله البراءه السّالمه عن المعارض،واستصحاب یقین الطّهاره، (4)وقضاء مفهوم قوله علیه السّلام:«إذا التقی الختانان فقدوجب الغسل». (5)

خلافاً لظاهر الشّیخ فی صوم المبسوط، (6)و هو المنقول عن المرتضی رحمه الله قال (7):و أمّا الأخبار المتضمّنه لإیجابه عند إلتقاء الختانین فلیست مانعه من إیجابه فی موضع آخر لإلتقاء فیه الختانین،و هو ظاهر فی دعوی الإجماع،ویؤیده مضافاً إلی ذلک مفهوم الأولویه فی قوله علیه السّلام:«أتوجبون علیه الحدّ و الرّجم ولا توجبون علیه صاعاً من ماء؟».

70/3

فی وجوب الغسل علی الکافر و الصّبی بعد بلوغه

(تفریع:الغسل)من الجنابه أو غیرها(یجب علی الکافر عند حصول سببه)لعموم ما دلّ علی التّکلیف به ولا یمنع من ذلک عدم التمکّن من الصّحیح حال الکفر،لأنّ ما بالإختیار لا ینافی الإختیار.

ص:204


1- (1) .أی:بقوله فی صحیح زراره:«أتوجبون علیه الحدّ و الرجم ولاتوجبون علیه صاعاً من ماء؟!»المتقدّم بالتفصیل.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص35.
3- (3) .المصدر،ص39.
4- (4) .المصدر،ص37.
5- (5) .المصدر.
6- (6) .المبسوط،الطهاره،غسل الجنابه،ج1،ص28 و270.
7- (7) .جواهر الکلام،ج3،ص38.و هو علی ما حکاه عنه فی المختلف،ص131 مسأله 30.

(لکن لا یصحّ منه فی حال کفره)لعدم التمکّن من نیه القربه ونجاسه محلّ الغسل،وللإجماع المنقول علی شرطیه الإیمان فی صحّه العبادات.(فإذا أسلم وجب علیه)الغسل عندنا بلا خلاف أجده فیه(ویصحّ منه)لموافقته للشّرائط جمیعها.

(ولو اغتسل ثمّ ارتدّ)الکافر بعد إسلامه واغتساله(ثمّ عاد لم یبطل غسله)لعدم الدلیل علی کون الردّه ناقضه للغسل (1)وإذ قد تقدّم منّا الإشاره إلی کون غسل الجنابه من قبیل خطابات الوضع،فیجب علی الصبی الغسل بعد بلوغه لو أولج فی صبیه،أو اولج فیه من صبی أو بالغ،وتجری علیه أحکام الجنب الرّاجعه لغیره. (2)

ومنه ینقدح الإشکال حینئذ فی وط ء المجنون و المجنونه وإنزالهما،ولعلّ التّأمّل فی الأدلّه یشرف الفقیه علی القطع بکونه من قبیل الأسباب،سیما فی مثل الإنزال من المجنون،وکیف مع ورود قوله صلّی الله علیه و آله:«إنّما الماء من الماء». (3)

ما یقال:إنّ ظاهر الأدلّه أنّها من التّکالیف،لمکان إشتمالها علی الأمر،ولفظ الوجوب ونحوهما التی هی من أحکام المکلّف مع ظهور کون حصولها عند حصول السبب،ولا یتمّ ذلک کلّه إلاّ فی المکلّف،یدفعه أنّا نقول:بمقتضی ظاهرها من الوجوب ونحوه،أقصی ما هنالک أنّه غیر مخاطب به فی ذلک الوقت.

والحاصل:أنّ معنی قوله علیه السّلام:«إذا التقی»إلی آخره،إلتقاء الختانین موجب للغسل،ولا ریب فی شمول ذلک لما نحن فیه. (4)

فی أحکام الجنب

76/3

المحرّمات علی الجنب

هذا کلّه فی السّبب،(و أمّا الحکم فیحرم علیه قراءه کلّ واحد من)سور(العزائم)قال فی مجمع البحرین:وعزائم السّجود فرائضه التی فرض سبحانه وتعالی السّجود فیها:وهی«الم تنزیل»و«حم السجده»و«النّجم»و«اقرأ».

ص:205


1- (1) .المصدر،ص40.
2- (2) .المصدر.
3- (3) .صحیح مسلم،باب 21،ج1،ص269،ح342 و343.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص41.

(و)کذا یحرم(قراءه بعضها)بل قد یستظهر الإجماع من کلّ من حکاه علی حرمه قراءه السّوره،إذ الظّاهر عدم إراده شرطیه الإتمام للسّوره،ولا فرق فی الحرمه بین سائر الأبعاض(حتّی البسمله إذا نوی بها إحداها)،فلا إشکال فی الحکم هنا بالنّظر إلی کلمات الأصحاب وإجماعاتهم،نعم قد استشکله بعض متأخّری المتأخّرین بالنّظر إلی الأخبار،إذ الوارد فیه موثّق زراره ومحمّد بن مسلم،عن الباقر علیه السّلام:«الحائض و الجنب یقرءآن من القرآن شیئاً؟قال:نعم ما شاءا إلاّ السجده». (1)

فتکون الحرمه مختصّه بها،مع أنّه نقل عن الصّدوق فی علل الشرایع (2)أنّه روی فی الصّحیح عن زراره قال:«قلت:فله یقرءآن من القرآن شیئاً»إلی آخره. (3)

ویشهد له ما فی المعتبر، (4)حیث قال:«یجوز للحائض و الجنب أن یقرأ ما شاء من القرآن إلاّ سور العزائم الأربع»...روی ذلک البزنطی فی جامعه،عن أبی عبدالله علیه السّلام، (5)و هو مذهب فقهائنا أجمع.

82/3

فی حرمه مسّ کتابه القرآن للجنب

(و)من جمله أحکامه أنّه یحرم علیه المسّ بما یتحقّق فیه صدق اسم(مسّ کتابه القرآن).ویدلّ علیه جمیع ما تقدّم فی حرمه المسّ مع الحدث الأصغر من الکتاب و السنّه.

(أو شیء علیه اسم الله سبحانه)،ویدلّ علیه موثّقه عمّار بن موسی عن الصّادق علیه السّلام قال:«لایمسّ الجنب درهماً ولا دیناراً علیه اسم الله»، (6)ویؤیده مع ذلک أنّه المناسب للتّعظیم،وما یقال:من الطّعن فی الرّوایه ومعارضتها بما رواه المحقّق عن الصّادق علیه السّلام:«فی الجنب یمسّ الدّراهم وفیهااسم الله واسم رسوله صلّی الله علیه و آله؟قال:لا بأس به،ربّما فعلت ذلک» (7)ومن أنّه لا دلیل علی وجوب التعظیم کان الحکم بالکراهه متّجهاً عند

ص:206


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص26،ح6.
2- (2) .علل الشرائع،باب 210،ج1،ص288،ح1.
3- (3) .جواهر الکلام،ج3،ص44.
4- (4) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص186 و187.
5- (5) .راجع وسائل الشیعه،الباب 19 من أبواب الجنابه.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 3،ج1،ص31،ح21.
7- (7) .المعتبر،الطهاره،أحکام الجنب،ج1،ص188.

بعض المتأخّرین،ممّا لا ینبغی أن یصغی إلیه أمّا الطّعن فهو علی تقدیر تسلیمه منجبر بالإجماع المنقول الذی یشهد له التتبّع لفتاوی الأصحاب،علی أنّها غیر صریحه فی الدّلاله علی مسّ الاسم،وکونه فیها أعمّ من ذلک،مع عدم الجابر لدلالتها. (1)

وهل یختصّ الحکم بلفظ«الله»خاصّه،أو یجری الحکم فی کلّ اسم من أسمائه،أو یختصّ الحکم بلفظ«الجلاله»وما یجری مجراه بالإختصاص به تعالی کالرّحمن؟وجوه،ولعلّ التعظیم وإجماع الغنیه و الإحتیاط تؤید الأوسط.

وظاهر المصنّف وغیره وصریح بعض الأصحاب:إختصاص الحکم باسم«الله»دون أسماء الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام،للأصل السّالم عن المعارض،ولعلّ الأولی الإلحاق. (2)ونسبه فی جامع المقاصد (3)إلی الأکثر وکبراء الأصحاب،وفی الغنیه (4):الإجماع علیه،و هو الحجّه.

فی حرمه جلوس الجنب فی المساجد

90/3

(و)یحرم علی الجنب أیضاً(الجلوس فی المساجد)،ولعلّ مرادهم بالجلوس اللّبث و المکث فیها،أو مطلق الدّخول عدا الإجتیاز; لقوله تعالی: ...لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَ أَنْتُمْ سُکاری حَتّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ... ، (5)ففی مجمع البیان (6):أنّ المروی عن أبی جعفر علیه السّلام:«أنّ المراد لا تقربوا مواضع الصلاه». (7)

وممّا یدلّ علی أصل الدّعوی وعلی المراد فی الآیه قول الباقر علیه السّلام فی صحیح زراره وابن مسلم قال:«قلنا له علیه السّلام:الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا؟قال:الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلاّ مجتازین،إنّ الله تبارک وتعالی یقول: ...وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا...» (8). (9)

ص:207


1- (1) .جواهر الکلام،ج3،ص47.
2- (2) .المصدر،ص48.
3- (3) .جامع المقاصد،الطهاره،ج1،ص267 و268.
4- (4) .الغنیه(ضمن الجوامع الفقهیه)،الصلاه،ص488.
5- (5) .النساء،43.
6- (6) .تفسیر مجمع البیان،ج3،ص81.
7- (7) .وسائل الشیعه،الباب 15 من أبواب الجنابه،ج1،ص489،ح20.
8- (8) .جواهر الکلام،ج3،ص50.
9- (9) .علل الشرائع،باب 210،ج1،ص288.

وهل یشترط فی الإجتیاز الدّخول من باب و الخروج من اخری،فلا یشمل الدّخول و الخروج من باب واحده أو لا یشترط؟وجهان،أقواهما الأوّل،ولا أقلّ من الشّک.قد عرفت عموم الأدلّه لمنع ما عدا الإجتیاز،فیدخل المشکوک تحت العموم.

ولیعلم أنّه نقل عن جماعه:إلحاق الضّرائح المقدّسه و المشاهد المشرّفه بالمساجد،ولا یخلو من قوّه لتحقّق معنی المسجدیه فیها وزیاده،وللتّعظیم،لما یظهر من عدّه روایات (1):من النّهی عن دخول الجنب بیوتهم فی حال الحیاه،وحرمتهم أمواتاً کحرمتهم أحیاءً،بل فی المنقول عن الکشّی عن بکیر قال:«لقیت أبا بصیر المرادی،فقال:أین ترید؟قلت:اُرید مولاک،قال:أنا أتبعک،فمضی فدخلنا علیه علیه السّلام وأحدّ النّظر إلیه،وقال هکذا تدخل بیوت الأنبیاء وأنت جنب؟،فقال:أعوذبالله من غضب الله وغضبک،أو قال:أستغفر الله ولا أعود» (2)ما هو کالصّریح فی الحرمه. (3)

(و)یحرم علی الجنب أیضاً(وضع شیء فیها)أی المساجد،ولعلّ المستند فی ذلک ما عن العلل من صحیح زراره ومحمد بن مسلم،من قوله علیه السّلام:«فی الجنب و الحائض:یأخذان من المسجدولا یضعان فیه شیئاً.قال زراره:قلت:فما بالهما یأخذان منه ولایضعان فیه؟قال:لأنّهما لایقدران علی أخذ ما فیه إلاّ منه،ویقدران علی وضع ما بیدیهما فی غیره» (4). (5)

(و)یحرم علی الجنب أیضاً(الجواز فی المسجد الحرام ومسجد النّبی صلّی الله علیه و آله خاصّه)،ویدلّ علیه المعتبره المستفیضه المشتمله علی الرّخصه فی الاجتیاز فیما عدا المسجدین،المعتضده بإطلاق النّهی عن المرور فی غیرها،وبذلک کلّه یقید إطلاق الآیه وغیرها الدالّه علی جوازالإجتیاز فی سائر المساجد. (6)

(ولو أجنب فیهما لم یقطعهما إلاّ بالتّیمّم) (7)لصحیح أبی حمزه علی ما رواه المحقّق فی المعتبر، (8)قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:«إذا کان الرّجل نائماً فی المسجد الحرام أو مسجد

ص:208


1- (1) .راجع وسائل الشیعه،باب 16 من أبواب الجنابه،ج1،ص489.
2- (2) .رجال الکشّی،ج1،ص399،ح228.
3- (3) .جواهر الکلام،ج3،ص52.
4- (4) .علل الشرائع،باب 210،ج1،ص288.
5- (5) .جواهر الکلام،ج3،ص53.
6- (6) .المصدر،ص55.
7- (7) .المصدر،ص56.
8- (8) .المعتبر،الطهاره،ج1،ص189.

الرّسول صلّی الله علیه و آله فاحتلم أو أصابته جنابه فلیتیمّم،ولا یمرّ فی المسجد إلاّ متیمّماً». (1)

بقی بحث فی أنّه هل یفید هذا التیمّم إباحه لغیر الخروج من المشروط بالطّهاره لو صادف عدم الماء فی الخارج أو عدم التمکّن من الإغتسال؟ربّما یظهر من بعضهم العدم،إمّا لکون هذا التیمّم تیمّماً تعبّدیاً لیس بدلا عن الماء،فلا یجری علیه هذه الأحکام،اللّهمّ!إلاّ أن نقول به من دون نیه،أو لأنّ إستباحه الاُمور الاُخر به،مبنیه علی التّداخل،والفرض عدم نیه غیر الخروج.

قلت:وکلّ منهما لا یخلو من نظر،أمّا أوّلا:فلکون هذا التیمّم إنّما هو علی حسب سائر التیمّمات حیث یفقد الماء للمشروط،فما یقال:أنّه لیس ببدل عن الماء لا وجه له.

و أمّا ثانیاً:فلأنّه مع فرض کونه صوریاً ولکن صادف المحلّ واقعاً یکون من قبیل وضوء الجنب و الحائض ثمّ بان عدم الجنابه و الحیض.

و أمّا ثالثاً:فإنّه من باب تداخل الغایات فیکون کالوضوء المنوی به إستباحه الصّلاه-مثلا-فإنّه یستبیح به غیرها من الاُمور الاُخر و إن لم ینوها. (2)

فی المکروهات علی الجنب

95/3

وإذ قد فرغ المصنّف من المحرّمات علی الجنب شرع فی المکروهات،فقال:(ویکره)مسمّی(الأکل و الشّرب)عرفاً،بلا خلاف أجده بین الطّائفه وما فی الفقیه و الهدایه من التّعبیر علی ذلک بلفظ«لا یجوز»محمول علی الکراهه کما یشعر به تعلیلهما بمخالفه البرص (3)ویدلّ علیه خبر السکونی عن الصّادق علیه السّلام،فإنّ فیه:«لا یذوق شیئاً حتی یغسل یده ویتمضمض،فإنّه یخاف علیه من الوضح (4)» (5). (6)

(وتخفّ الکراهه بالمضمضه (7)والاستنشاق)للإجماع فی ظاهر الغنیه، (8)ولعلّ ذلک کاف فی المستند،وإلاّ فلم أعثر فی الرّوایات علی ما یدلّ علیه بل لیس فیها تعرّض لذکر

ص:209


1- (1) .جواهر الکلام،ج3،ص57.
2- (2) .المصدر،ص63.
3- (3) .المصدر،ص64.
4- (4) .الوضح،البرص(مجمع البحرین،ج2،ص423«وضح»).
5- (5) .جواهر الکلام،ج3،ص64.
6- (6) .الکافی،باب الجنب یأکل و یشرب،ج3،ص51،ح12.
7- (7) .جواهر الکلام،ج3،ص64.
8- (8) .الغنیه(ضمن الجوامع الفقهیه)،الصلاه،ص488.

الإستنشاق،سوی ما عن الفقه الرّضوی (1)من ذکرهما مع غسل الیدین. (2)

(و)یکره للجنب أیضاً(قراءه ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم)ویستفاد من المتن وغیره امور ثلاثه:الأوّل:جواز قراءه الجنب ما شاء،والثّانی:عدم الکراهه فی السبع،والثالث:الکراهه فیما زاد.

أمّا الأوّل:فللاُصول و العمومات و الأخبار (3)التی کادت تکون متواتره علی جواز قراءه الجنب و الحائض ما شاءا من القرآن إلاّ السّجده. (4)والإجماع المحصّل فضلا عن المنقول،وما سمعته من الموثّق عن سماعه قال:«سألته عن الجنب،هل یقرأ القرآن؟قال:ما بینه وبین سبع آیات»، (5)مع معارضته لما سمعت لا یصلح لأن یکون مقیداً أو مخصّصاً للأخبار الدالّه علی جواز قراءته ما شاء إلاّ السجده. (6)

المقام الثانی:عدم کراهه السّبع،و هو الذی یقضی به الأدلّه المشتمله علی الأمر بقراءه الجنب،فضلا عن عموم ما دلّ علی أصل الأمر بقراءه القرآن،کقوله تعالی: ...فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ... (7)وغیره کتاباً وسنّهً.

و أمّا المقام الثالث:و هو الکراهه فیما زاد فهو المشهور فیدلّ علیها فتوی المشهور وظاهر إجماع الغنیه وموثّقه سماعه (8)المتقدّمه بحمل المفهوم فیها علی نفی الإذن المحمول علی الکراهه بعد عدم صلاحیته للحرمه،وما یقال:إنّ سماعه واقفی و الخبر مقطوع فیه،أنّه لا یمنع من ثبوت الکراهه بعد إنجباره بفتوی الأصحاب،وبإجماع الغنیه.

(وأشدّ من ذلک قراءه سبعین)للجمع بین موثّقه سماعه المتقدّمه وبین موثّقته الاُخری بحمل الاُولی علی الکراهه،والثّانیه علی شدّتها. (9)

وهل المراد بالکراهه هنا کراهه العباده بمعنی أقلّیه الثّواب أو المرجوحیه الصّرفه؟لا

ص:210


1- (1) .فقه الإمام الرضا علیه السّلام،باب 3،ص84.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص65.
3- (3) .راجع وسائل الشیعه،الباب 19 من أبواب الجنابه.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص67.
5- (5) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص128،ح41.
6- (6) .جواهر الکلام،ج3،ص69.
7- (7) .المزمّل،20.
8- (8) .راجع المصدر السابق.
9- (9) .جواهر الکلام،ج3،ص71.

یبعد الثّانی،وتفرّد المصنّف بثبوت مرتبه ثالثه للکراهه،فقال (1):(وما زاد أغلظ کراهیه)ولم أعثر علی ذلک لغیره،کما أنّ مدرکه لا یخلو من نظر وتأمّل.

(و)یکره للجنب أیضاً(مسّ المصحف)عدا الکتابه منه بما یتحقّق به مسمّی المسّ،أمّا الجواز فینبغی أن یکون مقطوعاً به للأصل و الإستصحاب،بل کاد أن یکون مجمعاً علیه سوی ما ینقل عن المرتضی رحمه الله من القول بالمنع،لقوله تعالی: لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ، (2)وضعفه واضح.

کإستدلاله،إمّا بالآیه،فلما عرفت من رجوع الضّمیر فیها إلی القرآن و هو غیر المصحف،لأنّه عباره عن المقرو،و هو نفس الکتابه. (3)

(و)کذا یکره للجنب(النّوم حتّی یغتسل أو یتوضّأ)ویدلّ علیه صحیح عبد الله الحلبی،قال:«سُئل الصادق علیه السّلام عن الرّجل ینبغی له أن ینام و هو جنب؟قال:یکره ذلک حتّی یتوضّأ» (4). (5)

(و)کذا یکره للجنب(الخضاب)و هو ما یتلوّن به من حنّاء وغیره،ویدلّ علیه الأخبار المتضمّنه نفی البأس عن الخضاب حال الجنابه،کقول الصّادق علیه السّلام فی خبر الحلبی:«لا بأس أن یختضب الرّجلب و هو جنب»، (6)وخبر ابن جمیله عن أبی الحسن الأوّل علیه السّلام:«لا بأس بأن یختضب الجنب،ویجنب المختضب،ویطلی بالنّوره». (7)

و أمّا الکراهه فیدلّ علیها:الأخبار المشتمله علی النّهی عن ذلک،کقول الصّادق علیه السّلام (8)فی خبر کردین:«لا یختضب الرّجل و هو جنب،ولا یغتسل و هو مختضب»،إلاّ أنّه یجب حمله فیها علی الکراهه،لقصورها عن إفادته سنداً، (9)مع أنّ فی بعضها الجواب عن ذلک بلفظ«لا أحبّ»المشعر بالکراهه.

وحیث فرغ المصنّف من البحث فی سبب الجنابه وأحکامها شرع فی الغسل، (10)فقال:

ص:211


1- (1) .المصدر،ص72.
2- (2) .الواقعه،78.
3- (3) .جواهر الکلام،ج3،ص73.
4- (4) .کتاب من لا یحضره الفقیه،باب صفه غسل الجنابه،ج1،ص83،ح179.
5- (5) .جواهر الکلام،ج3،ص75.
6- (6) .راجع وسائل الشیعه،الباب 23 من أبواب الجنابه،ج1،ص498،ح1.
7- (7) .الکافی،باب الجنب یأکل ویشرب،ج3،ص51،ح9.
8- (8) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 7،ج1،ص181،ح90.
9- (9) .جواهر الکلام،ج3،ص77.
10- (10) .المصدر،ص78.

143/3

فی واجبات غسل الجنابه

(و أمّا الغسل فواجباته)المتوقّف صحّته علیها(خمس:الأوّل:النّیه)إجماعاً کما فی کلّ عباده،ولا یعتبر فیها سوی القربه و التّعیین مع الإشتراک علی الأقوی. (1)

(و)الثّانی:(إستدامه حکمها إلی آخر الغسل)علی ما تقدّم فی (2)الوضوء من تفسیرها ودلیل وجوبها وغیر ذلک.والمراد بوجوب الإستدامه فیه أنّه متی وقع بعض الغسل مع عدمها یفسد (3)ذلک لاأصل الغسل،فیجب علیه تجدید النیه حینئذ،ثمّ إعاده ذلک البعض لا الإستیناف،إلاّ أن یحصل مفسد خارجی،و قد تقدّم تحقیق کثیر من هذه المباحث فی الوضوء.

(و)الثّالث:(غسل البشره)فلا یجزی غسل غیرها عنها فی غیر ما استثنی من الجبیره ونحوها(بما یسمّی غسلا)عرفاً و إن کان من الأفراد الخفیه کما إذا کان مثل الدّهن،وعلیه یحمل خبر إسحاق بن عمّار عن أبی جعفر عن أبیه:«إنّ علیاً علیه السّلام قال:الغسل من الجنابه و الوضوءیجزی منه ما أجزأه من الدّهن الذی یبلّ الجسد»، (4)جمعاً بینه وبین غیره کخبر زراره عن الباقر علیه السّلام قال:«الجنب ما جری علیه الماء من جسده قلیله وکثیره فقد أجزأه» (5). (6)

(و)الرّابع:(تخلیل ما لا یصل إلیه الماء إلاّ بتخلیله)مقدّمه لحصول غسل البشره المدلول علی وجوب غسلها نفسها فی الغسل بالسنّه و الإجماع،المحصّل و المنقول مستفیضاً،بل کاد یکون متواتراً فلا یجتزی بغسل الشّعر-مثلا-عنها کما فی الوضوء کما یشعر به الرّضوی:«ومیز الشّعربأناملک عند غسل الجنابه،فإنّه یروی عن رسول الله صلّی الله علیه و آله:أنّ تحت کلّ شعره جنابه،فبلّغ الماءتحتها فی اصول الشّعر کلّها،وخلّل اذنیک بإصبعیک وانظر إلی أن لا تبقی شعره من رأسکولحیتک إلاّ وتدخل تحتها الماء». (7)

وصحیح علی بن جعفر عن أخیه قال:«سألته عن المرأه علیها السوار و الدّملج فی

ص:212


1- (1) .المصدر.
2- (2) .المصدر،ص105.
3- (3) .جواهر الکلام،ج3،ص79.
4- (4) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص138،ح76.
5- (5) .الکافی،ج3،ص21،ح4.
6- (6) .جواهر الکلام،ج3،ص80.
7- (7) .فقه الإمام الرضا علیه السّلام،باب 3،ص83.

بعض ذراعها لا تدری تجری الماء تحتها أم لا،کیف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟قال:تحرّکه حتّی یدخل الماء تحته أو تنزعه» (1). (2)

ثمّ إنّ الظّاهر من المصنّف کصریح غیره:عدم وجوب غسل الشّعر مع وصول الماء إلی البشره،ویدلّ علیه خبر غیاث عن الصّادق عن أبیه عن علی علیهم السّلام قال:«لا تنقض المرأه شعرها إذااغتسلت»، (3)وصحیح ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال:«حدّثنی سلمی خادم رسول الله صلّی الله علیه و آله،قال:کان أشعار نساء رسول الله صلّی الله علیه و آله قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ،فکان یکفیهنّ من الماء شیء قلیل،فأمّا النّساء الآن فقد ینبغی لهنّ أن یبالغن فی الماء» (4). (5)

ثمّ إنّه لا یخفی علیک أنّ المراد بوجوب غسل البشره إنّما هو غسل الظّاهر منها دون الباطن، (6)ویدلّ علیه قول الصّادق علیه السّلام فی غسل الجنابه:«إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل،ولیس بواجب; لأنّ الغسل علی ما ظهر دون ما بطن». (7)

فی الغسل التّرتیبی

155/3

(و)الخامس من واجبات الغسل الذی یبطل بترکها عمداً وسهواً:(الترتیب)بأن(یبدأ بالرّأس)مقدّماً علی سائر بدنه،لدعوی الإجماع علیه، (8)والمعتبره المستفیضه منها الحسن کالصّحیح عن الصّادق علیه السّلام:«من اغتسل من جنابه فلم یغسل رأسه،ثمّ بدا له أن یغسل رأسه،لم یجد بدّاً من إعاده الغسل»و هو و إن لم یکن فیه دلاله علی فساد ما ینافی (9)التّرتیب من غسل الرّأس مع البدن إلاّ أنّه بضمیمه عدم القول بالفصل یتمّ المطلوب،مضافاً إلی غیره من

ص:213


1- (1) .الکافی،باب صفه الغسل و الوضوء،ج3،ص44،ح6.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص81.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 7،ج1،ص162،ح37.
4- (4) .المصدر،ص47،ح110.
5- (5) .جواهر الکلام،ج3،ص38.
6- (6) .المصدر،ص84.
7- (7) .علل الشرائع،باب 208،ج1،ص287.
8- (8) .جواهر الکلام،ج3،ص85.
9- (9) .ویمکن أن یقال فیه ما یدلّ علی فساد ما ینافی التّرتیب بالنّسبه إلی الرأس مع بقیه الأعضاء لأنّه إن لم یدلّ علی ذلک الفساد لا دلیل علی الإعاده،بل یکفی غسل الرّأس وحده،فقوله علیه السّلام:«لم یجد بُدّاً»من إعاده الغسل إنّما لعدم حصول التّرتیب بین غسل الرّأس و البدن.

الأخبار الدّاله (1)علی ذلک،لعطفها ما عداه علیه بلفظ«ثمّ»وهی للتّرتیب بالمعنی المتقدّم. (2)

کقول أحدهما فی صحیح ابن مسلم قال:«سألته عن غسل الجنابه؟فقال:تبدأ بکفّیک فتغسلهما،ثمّ تغسل فرجک،ثمّ تصبّ علی رأسک ثلاثاً،ثمّ تصبّ علی سائر جسدک مرّتین،فما جری (3)علیه الماء فقد طهر». (4)

فما فی بعض الأخبار ممّا یشعر بخلافه یجب طرحه أو تأویله،کقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح زراره،بعد أن سأله عن غسل الجنابه؟فقال بعد أن ذکر جمله من المندوبات:«ثمّ تغسل جسدک من لدن قرنک إلی قدمک»، (5)علی أنّها مطلقه ویجب تنزیلها علی المقید. (6)

والمراد بالرّأس فی المقام ما یشمل الرّقبه، (7)ویشعر به صحیح زراره فی حدیث کیفیه غسل الجنابه إلی أن قال:«ثمّ صبّ علی رأسه ثلاث مرّات ثمّ صبّ علی منکبه الأیمن ثلاث مرّات وعلی منکبه الأیسر ثلاث مرّات» (8)فإنّه ظاهر فی إلحاق الرّقبه بالرّأس.

(ثمّ)یبدأ بغسل تمام(الجانب الأیمن ثمّ)من بعده(الأیسر)، (9)ویدلّ علیه ما دلّ علی وجوب التّرتیب فی غسل المیت من الأخبار (10)والإجماع منضمّاً إلی بعض المعتبره (11)الدّالّه علی أنّه کغسل الجنابه. (12)و قد یشعر به أیضاً حسنه زراره:«قال:قلت له:کیف یغتسل الجنب؟قال...ثمّ صبّ علی رأسه ثلاث أکف،ثمّ صبّ علی منکبه الأیسر مرّتین...» (13). (14)

ص:214


1- (1) .راجع وسائل الشیعه،الباب 28 من أبواب الجنابه.
2- (2) .الکافی،باب صفه الغسل و الوضوء،ج3،ص43،ح9.
3- (3) .جواهر الکلام،ج3،ص86.
4- (4) .الکافی،باب صفه الغسل و الوضوء،ج3،ص43،ح1.
5- (5) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص148،ح113.
6- (6) .جواهر الکلام،ج3،ص86.
7- (7) .المصدر،ص87.
8- (8) .الکافی،باب صفه الغسل و الوضوء،ج3،ص43،ح3.
9- (9) .جواهر الکلام،ج3،ص88.
10- (10) .راجع وسائل الشیعه،الباب 2 من أبواب غسل المیت.
11- (11) .راجع تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 23،ج1،ص447،ح92.
12- (12) .جواهر الکلام،ج3،ص89.
13- (13) .المصدر،ص90.
14- (14) .الکافی،ج3،ص43،ح3.

بل یمکن الإستدلال علیه ببعض الرّوایات العامیه:«کان النّبی صلّی الله علیه و آله إذا اغتسل بدأ بالشقّ الأیمن ثمّ الأیسر». (1)

والظّاهر من عباره المصنّف وغیرها من عبارات الأصحاب التی حکوا الإجماع علیها:عدم وجوب التّرتیب فی نفس أجزاء الأعضاء،فلا یجب الإبتداء بالأعلی فی شیء منها،ویؤیده قول الصّادق فی صحیح ابن سنان:«اغتسل أبی من الجنابه،فقیل له:قد بقیت لمعه فی ظهرک لم یصبهاالماء،فقال علیه السّلام:ما کان ضرّک لو سکتّ،ثمّ مسح تلک اللّمعه بیده». (2)

فی سقوط التّرتیب فی الغسل الإرتماسی

171/3

(ویسقط)ماتقدّم من(التّرتیب بإرتماسه واحده)للإجماع المحصّل و المنقول،وقول الصّادق علیه السّلام فی صحیحه زراره:«ولو أنّ رجلا جنباً إرتمس فی الماء إرتماسه واحده أجزأه ذلک و إن لم یدلک جسده»،وبذلک یقید ما دلّ علی وجوب التّرتیب فی غسل الجنابه إن سلم الشّمول فیها لنحو المقام (3). (4)

ولیعلم أنّ أدلّه الإرتماسی و إن کان موردها الجنابه إلاّ أنّ الظّاهر جریانه فی جمیع الأغسال واجبها ومندوبها،ویؤیده ما دلّ علی أنّ غسل الحیض و الجنابه واحد،وتتبّع کلمات الأصحاب فإنّه یظهر منها أنّ الغسل هیئه واحده کالوضوء و إن تعدّدت أسبابه وغایاته،و قد یدّعی:أنّ الأصل ذلک حتّی یثبت خلافه. (5)

ما المراد من الإرتماس

هل المراد بالإرتماس:هو إستیلاء الماء علی جمیع أجزاء البدن:أسافله وأعالیه،المحتاج إلی التّخلیل وغیره فی آن واحد حقیقه،أو یراد به توالی غمس الأعضاء بحیث یتّحد عرفاً کما عن المشهور،أو أنّه لا یعتبر فیه شیء من ذلک،وجوه بل أقوال،وربّما کان هناک وجه رابع،و هو أنّ الإرتماس مأخوذ من الرّمس،و هو التّغطیه و الکتمان،ومنه رمست المیت إذا کتمته ودفنته،فیراد به

ص:215


1- (1) .صحیح البخاری،ج1،ص73 و74؛و سنن البیهقی،ج1،ص184.
2- (2) .الکافی،ج3،ص45،ح15.
3- (3) .راجع المصدر.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص93.
5- (5) .المصدر،ص95.

تغطیه البدن بالماء.ولعلّ أقوی الوجوه وأحوطها الرّابع،ثمّ الثّانی،أمّا الأوّل:فینبغی القطع بفساده لأنّه مخالف لإجماع المسلمین،و أمّا الثّالث:فقد یدّعی إنصراف الأدلّه إلی غیره لا أقلّ من الشّک; وکیف کان فعلیه متی بقیت لمعه لم تغسل حتّی خرج وجب إستیناف الغسل. (1)

185/3

فی إزاله النّجاسه قبل الغسل

ثمّ إنّه هل یشترط فی صحّه الغسل بنوعیه إزاله النّجاسه عن محالّ الغسل عینیه أو حکمیه قبل الشّروع فی أصل الغسل،أو یعتبر جریان ماء الغسل علی محلّ طاهر،فیکفی إزالتها قبل غسل المحلّ التی هی فیه بآن ما،أو یعتبر عدم بقائه نجساً بعد الغسل فیکتفی بغسل واحد لهما،وجوه بل أقوال، (2)والإحتیاط لا ینبغی أن یترک بحال سیما فی مثل المقام،لمکان توقیفیه العباده،واستصحاب الحدث،واشتهار إشتراط طهاره ماء الغسل و الجریان علی محلّ طاهر،فینبغی أن یغسل النّجاسه أوّلا ثمّ یجری الماء لرفع الحدث.

وأحوط منه إزاله النّجاسه سابقاً علی الشّروع فی الغسل.

وظاهر المصنّف:عدم وجوب الموالاه فی الغسل بمعناها،ویدلّ علیه خبر (3)إبراهیم بن عمر الیمانی عن الصّادق علیه السّلام قال:«إنّ علیاً علیه السّلام لم یر بأساً أن یغسل الجنب رأسه غدوه،ویغسل سائرجسده عند الصّلاه». (4)

192/3

فی سُنن الغسل

1.(وسنن الغسل تقدیم النیه)بناءً علی أنّها الاخطار(عند غسل الیدین)والمراد بغسل الیدین المستحبّ فی الغسل،ولعلّ وجه إستحباب التّقدیم کونه أوّل أجزاء الغسل المندوبه،فیراد بمقابل المستحبّ حینئذ أنّه یترک غسل یدیه ویجعل النیه عند غسل الرّأس،لا أنّه یغسل یدیه مؤخّراً لنیته،لکنّه خلاف الظّاهر جدّاً،وعلی کلّ حال(فتتضیق عند غسل الرّأس)ولعلّ الأحوط فعلها عند غسل الیدین ثمّ تجدیدها عند غسل الرّأس.

2.(و)من سننه(إمرار الید علی الجسد)إذا لم یتوقّف علیه إیصال الماء إلی البشره ولم

ص:216


1- (1) .المصدر،ص97.
2- (2) .المصدر،ص102.
3- (3) .الکافی،باب صفه الغسل و الوضوء،ج3،ص44،ح8.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص105.

یختر المکلّف الغسل به وإلاّ کان واجباً معیناً علی الأوّل ومخیراً علی الثّانی،وبدون ذلک لاإشکال فی عدم وجوبه لصدق الغسل بدونه،وخلوّ کثیر من الأخبار المبینه لکیفیه الغسل عنه،ولما دلّ علی الإجتزاء بجریان الماء کما فی صحیح زراره (1)وغیره،وکان مستنده فی التّرتیبی ما فی المروی عن کتاب علی بن جعفر عن أخیه فی السّؤال عن الإغتسال بالمطر؟قال:«إن کان یغسله إغتساله بالماء أجزأه،إلاّ أنّه ینبغی له أن یتمضمض ویستنشق،ویمرّ یده علی مانالت من جسده»(و)منه یظهر لک أنّه یستحبّ(تخلیل ما یصل إلیه الماء إستظهاراً). (2)

3.(و)من سننه(البول أمام الغسل والاستبراء)والظّاهر أنّ المشهور بین المتأخّرین:عدم وجوب شیء منهما فی صحّه الغسل،للأصل وخلوّ کثیر من الأغسال البیانیه عنه،ومفهوم قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر محمّد بن مسلم:«من اغتسل و هو جنب قبل أن یبول ثمّ وجد بللا فقد انتقض غسله» (3); خلافاً لظاهر بعضهم من إیجابهما. (4)

و قد احتجّ علیه بما دلّ (5)علی إعاده الغسل مع الإخلال به لو خرج منه بلل مشتبه،و هو خلاف المدّعی،والأولی الإستدلال علیه بصحیحه أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن غسل الجنابه،قال:تغسل یدک من المرفقین إلی أصابعک،وتبول إن قدرت علی البول،ثمّ تدخل یدک الإناء». (6)

قلت:ولا ریب أنّ الأوّل أقوی.و أمّا الصّحیحه المتقدّمه فهی مع کون الأمر فیها بالجمله الخبریه غیر صریحه لورودها فی سیاق الأمر المستحبّ. (7)مضافاً إلی عدم صلاحیتها للإستدلال،إذ لم تقید بالقدره علی البول.

فی کیفیه الإستبراء

204/3

(وکیفیته)أی الإستبراء من البول و المنیّ(أن یمسح من المقعد إلی أصل القضیب ثلاثاً،

ص:217


1- (1) .راجع الکافی،ج3،ص43،ح3.
2- (2) .مسائل علی بن جعفر،ص183،ح354.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص144،ح98.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص109.
5- (5) .کخبر الحلبی فی کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص85،ح187.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص131،ح54.
7- (7) .جواهر الکلام،ج3،ص111.

ومنه إلی رأس الحشفه ثلاثاً،وینتره ثلاثاً)فیکون المجموع تسعاً،ولم نقف علی ما یدلّ صریحاً علی إستحباب هذا القسم من الإستبراء فی خصوص ما نحن فیه أی الجنابه،فضلا عما یدلّ علی کیفیته،ولعلّه لأنّه لا فرق بینه وبین المذکور فی البول ولعلّ مستنده الجمع بین الأخبار.

4.(و)من سنن الغسل أیضاً من غیر خلاف یعرف فیه(غسل الیدین ثلاثاً قبل إدخالهما إلاناء)لکن هل هو من الزّندین،أو من نصف الذّراع،أو من المرفق؟وجمع بینها بعض المتأخّرین بتفاوت مراتب الفضیله،فأفضلها من المرفق،ثمّ من نصف الذّراع،ثمّ من الزّندین و هو بعید جدّاً،لکنّ أمر الإستحباب هین. (1)

وظاهر المصنّف إشتراط التثلیث فی ذلک کالرّضوی، (2)وخبر حریز ومرسل الفقیه:«اغسل الیدمن حدث الجنابه ثلاثاً». (3)

5.(و)کذا یستحبّ(المضمضه و الإستنشاق)ویدلّ علیه الأخبار الکثیره. (4)

6.(و)یستحبّ أن یکون(الغسل بصاع)إجماعاً محصّلا ومنقولا،خلافاً للمنقول عن أبی حنیفه،فأوجبه (5)والمراد بالصّاع علی المشهور أربعه أمداد،والمدّ رطلان وربع بالعراقی،ورطل ونصف بالمدنی.

223/3

فی حکم البلل المشتبه بعد الغسل

مسائل ثلاث

(الاُولی:إذا رأی المغتسل)عن الجنابه بالإنزال(بللا بعد الغسل)فإن علم أنّه منی فلا إشکال فی وجوب الغسل،و إن علم أنّه بول خالص فلا إشکال أیضاً کذلک فی وجوب الوضوء خاصّه،و أمّا إذا لم یعلم شیئاً من ذلک(فإن کان)المغتسل(قد بال)ثمّ إستبرأ بعد البول فلا إشکال أیضاً فی عدم وجوب شیء علیه من الغسل و الوضوء،ویرشد إلیه

ص:218


1- (1) .المصدر،ص117.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص131،ح53؛فقه الإمام الرضا علیه السّلام،باب 3،ص81.
3- (3) .کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص46،ح91.
4- (4) .راجع تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 17،ج1،ص370،ح24.
5- (5) .جواهر الکلام،ج3،ص119.

الصّحاح (1)الدّالّه علی سقوط الغسل عن من إستبرأ بالبول. (2)

و أمّا إذا إستبرأ بالإجتهاد ولم یبل فظاهر المصنّف:أنّه لا غسل علیه کالبول،لقوله:(أو إستبرأ لم یعد)خلافاً لما یظهر من بعضهم کالشّیخ فی الخلاف (3)وغیره لإطلاقهم وجوب إعاده الغسل مع خروج البلل إن لم یبل،ولعلّه الأقوی فی النّظر لإطلاق المعتبره (4)علی وجوب الإعاده علی من لم یبل. (5)

هذا کلّه فیما إذا خرج البلل وکان قد إستبرأ ولم یبل أو بالعکس،أمّا إذا ترکهما معاً و هو الذی أشار إلیه المصنّف بقوله:(وإلاّ کان علیه الإعاده)ویدلّ علیه ما سمعته من المعتبره السّالفه الدّالّه منطوقاً ومفهوماً علی وجوب الإعاده لمن لم یبل وبذلک کلّه ینقطع الأصل.

ثمّ إنّه هل یحکم بجنابه من هذا حاله بمجرّد البول أو أنّه یتوقّف علی خروج بلل مشتبه؟ربّما یظهر من بعض الأصحاب وکذا الأخبار،الأوّل:معلّلین ذلک بأنّه لا بدّ من بقیه أجزاء المنی فی المخرج،فبخروج البول تخرج،فیجب علیه الغسل،ولعلّ الأقوی فی النّظر،الثّانی:ترجیحاً للأصل علی الظّاهر.

ثمّ لیعلم أنّا حیث نوجب الإعاده مرادنا إعاده الغسل خاصّه فلا یعید ما وقع منه من صلاه وغیرها قبل خروج البلل،وذلک لأنّ الحدث عباره عن الخروج لا التحرّک عن محلّه.

بقی شیء و هو أنّ المقطوع بکونه إمّا منیاً أو بولا إمّا أن یکون خارجاً قبل الإستبراء أو بعده،فإن کان(الأوّل)حکم بالجنابه واکتفی بالغسل،و إن کان(الثّانی)وجب الوضوء خاصّه و هو لا یخلو من وجه بل من قوّه. (6)

حکم الحدث فی أثناء الغسل

235/3

المسأله(الثّانیه):(إذا غسل بعض أعضائه)لرفع الجنابه(ثمّ أحدث)فإن کان بجنابه أیضاً

ص:219


1- (1) .راجع الکافی،ج3،ص19،ح2؛و کتاب من لا یحضره الفقیه،ج1،ص85،ح187.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص122.
3- (3) .الخلاف،الطهاره،مسأله 67،ج1،ص125.
4- (4) .کما فی صحیحه الحلبی المتقدّمه؛وراجع وسائل الشیعه،الباب 36 من أبواب الجنابه،ج1،ص517،ح5.
5- (5) .جواهر الکلام،ج3،ص124.
6- (6) .المصدر،ص129.

أعاد إتّفاقاً إذ لا إشکال فی إیجاب المتخلّل مقتضاه لعموم ما دلّ علیه،وبذلک ینقطع إستصحاب الصّحه فیما غسل.

و أمّا إذا کان حدثه بالأصغر فی أثناء الأکبر(فقیل یعید الغسل من رأس)إستصحاباً للحدث وللشّغل مع توقیفیه العباده،ولما روی عن الفقه الرّضوی:«فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أوریح بعد ما غسلت رأسک من قبل أن تغسل جسدک فأعد الغسل من أوّله». (1)

(وقیل:یقتصر علی إتمام الغسل)إستصحاباً لصحّه الغسل وعدم قابلیه تأثیر الحدث،وللإجماع علی أنّ ناقض الصغری لا یوجب الکبری،ولقوله تعالی: وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً... (2)ولإطلاق ما دلّ علی الغسل کقوله علیه السّلام:«کلّ شیء أمسسته الماء فقد أنقیته» (3)ونحوه.

(وقیل:یتمّه ویتوضّأ للصّلاه و هو الأشبه)ولعلّه الأقوی جمعاً بین ما دلّ علی صحّه مثل هذا الغسل من الإستصحاب و الإطلاقات وغیرها وبین ما دلّ علی إیجاب الأصغر الوضوء. (4)

المسأله(الثّالثه):(لایجوز أن یغسّله غیره مع الإمکان)علی ماقدّمناه فی الوضوء إذ لافرق علی الظّاهر بینهما کما یستفاد ممّاتقدّم(و)نحوه أنّه(یکره أن یستعین فیه). (5)فلاحظ وتأمّل.

245/3

[الفصل الثّانی:] کتاب الحیض

اشاره

(الفصل الثّانی:)من الفصول الخمس(فی الحیض و هو یشتمل علی بیانه،وما یتعلّق به،أمّا الأوّل:فالحیض)لغهً:هو السّیل،من قولهم:حاض الوادی،إذا سال،وفی القاموس:حاضت المرأه تحیض حیضاً ومحیضاً ومحاضاً،سال دمها. (6)وفی المغرّب (7)ومجمع البحرین:إذا سال دمها فی أوقات معلومه و إذا سال فی غیر أیام معلومه من غیر عرق الحیض،قلت:استحیضت فهی مستحاضه. (8)

ص:220


1- (1) .المصدر،ص131.
2- (2) .المائده،6.
3- (3) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 6،ج1،ص148،ح113.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص133.
5- (5) .المصدر،ص134.
6- (6) .القاموس المحیط،ج2،ص329 ماده(حیض).
7- (7) .المغرّب،ج1،ص237(الحاء مع الیاء).
8- (8) .مجمع البحرین،ج4،ص201 ماده(الحیض).

وکیف کان،فالحیض فی کلمات أهل اللّغه وغیرها اسم لدم مخصوص مخلوق فی النّساء لحِکَم أشارت إلی بعضها الأخبار فهو من موضوعات الأحکام الشّرعیه،ویشیر إلیه قوله تعالی: وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ... ، (1)وکان لخروجه أحکام أیضاً مترتّبه علیه عند بعض الاُمم السّابقه،ولیس له نقل شرعی إلی معنی جدید،وما ذکره المصنّف:من أنّه(هو الدّم الذی له تعلّق بإنقضاء العدّه ولقلیله حدّ)فلفظ«الدّم»فیه بمنزله الجنس لشموله لسائر الدّماء الخارجه من الفرج،وما بعده بمنزله الفصل،لخروج ما عدا النّفاس به،وبالأخیر یخرج النّفاس. (2)

فی صفات دم الحیض

249/3

وإذ قد عرفت أنّ دم الحیض دم معروف فیما بین النّساء إلاّ أنّه قد یقع الإشتباه فی بعض أفراده فاحتیج إلی التّمییز ببعض صفاته الغالبه،لحصول المظنّه به عندها واکتفی الشّارع بها(و)من هنا قال المصنّف أنّه(فی الأغلب یکون أسوداً غلیظاً حارّاً یخرج بحرقه).

ویدلّ علیه الصّحیح أو الحسن عن حفص البختری قال:«دخلت علی أبی عبد الله علیه السّلام امرأه فسألته عن المرأه یستمرّ بها الدّم،فلا تدری أحیض هو أو غیره؟قال:فقال لها:إنّ دم الحیض حارّ عبیط أسود له دفع وحراره،ودم الإستحاضه أصفر بارد،فإذا کان للدّم حراره ودفعوسواد فلتدع الصّلاه،قال:فخرجت وهی تقول:والله،لو کان امرأه ما زاد علی هذا». (3)

قال فی المدارک (4)تبعاً لجدّه فی الرّوض (5):أنّه یستفاد من هذه الرّوایات أن هذه الأوصاف خاصّه مرکّبه للحیض فمتی وجدت حکم بکون الدّم حیضاً ومتی إنتفت إنتفی إلاّ بدلیل من خارج.

واعترضه فی الرّیاض (6)تبعاً لشرح المفاتیح بما حاصله:أنّه لا دلاله فی هذه الأخبار علی ذلک بل المستفاد الرّجوع إلیها عند الإشتباه بینه وبین الإستحاضه خاصّه. (7)

ص:221


1- (1) .البقره،222.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص136.
3- (3) .الکافی،ج3،ص91،ح1.
4- (4) .مدارک الأحکام،باب صفات دم الحیض،ج1،ص313.
5- (5) .روض الجنان،الطهاره،ص59 و60.
6- (6) .ریاض المسائل،الطهاره،ج1،ص35.
7- (7) .جواهر الکلام،ج3،ص139.

قلت:هو متّجه لکنّه مناف لما ستعرفه من الأصحاب من أنّ کلّ ما أمکن کونه حیضاً فهو حیض.

ثمّ إنّه حینئذ هل یشترط إجتماع ما سمعته من الصّفات أو یکفی وجود الواحده منها إن قلنا:بإنفکاکها؟لا یبعد اعتبار المظنّه،فیدور الحکم مدارها وجوداً وعدماً و هو مختلف بالنّظر إلی الصّفات لا ضابطه له.فتأمّل جیداً.

253/3

فی التّمییز بین دم الحیض و العذره

(و)علی کلّ حال،فالصّفات المذکوره إنّما هی للتمییز بینه وبین الإستحاضه،أمّا غیرها فإنّه(قد یشتبه بدم العذره)أی البکاره کما لو افتضّت البکاره فسال الدّم،ثمّ طرأ الإشتباه إمّا لکثرته أو إستمراره أو نحوهما(فیعتبر ب)إدخال(القطنه)ونحوها(فإن خرجت مطوّقه فهو العذره)و إن خرجت منغمسه فهو الحیض. (1)

الحیض بعد البلوغ

(وکلّ ما تراه الصّبیه)من الدّم و إن کان فی صفات الحیض(قبل بلوغها تسعاً)من حین الولاده(فلیس بحیض)للأصل و الإجماع بقسمیه و الأخبار:منها صحیحه (2)عبد الرّحمان وغیرها (3)و (4)فی بعضها:«إذا کمل لها تسع سنین أمکن حیضها». (5)

والظّاهر أنّ المراد بالسنه:حصول الدور إلی ذلک الوقت من الیوم التی ولدت فیه من الشّهر المعین،فتکون هلالیه،لأنّ ذلک هو الأصل فی الشّهر و السنه،لقوله تعالی: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّهِ... (6)وغیره.

هذا کلّه فی مضبوطه تاریخ الولاده،أمّا مجهوله ذلک فلعلّ الظّاهر من الأصحاب الحکم بحیضیتها مع خروج الدّم فی الصّفات،أو مطلقاً بناءً علی قاعده الإمکان،وبه یظهر ثمره جعلهم

ص:222


1- (1) .المصدر،ص140.
2- (2) .راجع الکافی،ج6،ص85،ح4.
3- (3) .المصدر،ص84.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص142.
5- (5) .أرسله فی مدارک الأحکام،الطهاره،ج1،ص316.
6- (6) .البقره،189.

الحیض من علامات البلوغ،وینقطع أصاله عدم البلوغ تسعاً،فلا منافاه حینئذ ولا دور. (1)

فالأولی أن یقال:إنّ جعلهم الحیض من علامات البلوغ مبنی علی العلم بالحیضیه،ودعوی توقّفه علی العلم بإحراز التّسع ممنوعه و إن کانت هی لازمه لتحقّقه لا العلم به،فیتوقّف علی العلم بحصولها.

(و)کالدّم الخارج قبل التّسع فی عدم الحیضیه(قیل:فیما یخرج من الجانب الأیمن)عند إشتباهه بدم القرحه بعد العلم بأصل وجودها و الجهل بمکانها،فإنّه یختبر بأن تستلقی علی قفاها ثمّ تستدخل إصبعها فإن کان من الأیمن فهو لیس بحیض،و إن کان من الأیسر فهو حیض،عملا بما رواه الشّیخ فی التّهذیب عن أبان قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:فتاه منّا بها قرحه فی جوفها و الدّم سائل لا تدری من دم الحیض أم من دم القرحه،فقال:مرها تستلق علی ظهرها وتستدخل إصبعهاالوسطی،فإن خرج الدّم من الجانب الأیمن فهو لیس من الحیض،و إن خرج من الأیسر فهومن الحیض» (2)ویؤیده بعد إنجبار سنده وغیره بالشّهره. (3)

ثمّ إنّه بناءً علی اعتبار الجانب فهل یعتبر ذلک فی الحیض مطلقاً أو فی خصوص الإشتباه بالقرحه؟ولعلّ الأولی الأوّل،أخذاً بظاهر الرّوایه المتقدّمه،واحتمال إختصاصها بذات القرحه بعید. (4)

فی أقلّ الحیض وأکثره

265/3

(وأقلّ الحیض ثلاثه أیام)فلا یحکم بحیضیه النّاقص عنها(وأکثره عشره)فلا عبره بالزّائد إجماعاً،وبالأخبار الکثیره المعتبره:منها صحیح یعقوب بن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«أدنی الحیض ثلاثه،وأقصاه عشره»، (5)(وکذا أقلّ الطّهر)إجماعاً.

ویدلّ علیه الأخبار المعتبره منها صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال:«لا یکون القرء فی أقلّ من العشر فما زاد،وأقلّ (6)ما یکون،عشره من حین تطهر». (7)

ص:223


1- (1) .جواهر الکلام،ج3،ص143.
2- (2) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 19،ج1،ص385،ح8.
3- (3) .راجع وسائل الشیعه،الباب 16 من أبواب الحیض،ج2،ص561،ح2.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص164.
5- (5) .الکافی،ج3،ص79،ح2.
6- (6) .جواهر الکلام،ج3،ص147.
7- (7) .الکافی،ج3،ص76،ح4.

270/3

فی اشتراط التّوالی

(و)حیث عرفت أنّ أقلّ الحیض ثلاثه فلایحکم بحیضیه النّاقص عنها لکن(هل یشترط التّوالی)لرؤیه الدّم(فی الثّلاثه)فلایحکم بحیضیه ماتراه من الیوم الأوّل ثمّ الرّابع و السّابع-مثلا- (1)لأصاله عدم الحدث،وقاعده الیقین،وعموم ما دلّ علی التّکلیف بالصّلاه و الصّوم ونحوهما من الکتاب و السنّه.

وربّما استدلّ أیضاً بما فی الفقه الرّضوی:«فإن رأت الدّم یوماً أو یومین فلیس ذلک من الحیض ما لم تر الدّم ثلاثه أیام متوالیات» (2)بعد إنجباره بالشّهره العظیمه. (3)

والمتعین علیها حینئذ الإحتیاط بترک المکث فی المساجد و الإغتسال و الصّلاه و الصّوم ثمّ الصّوم بدله. (4)(أم یکفی کونها فی جمله العشره)لقول الصّادق علیه السّلام فی مرسل یونس بن یعقوب:«و إذا رأت المرأه الدّم فی أیام حیضها ترکت الصّلاه،فإذا استمرّ بها الدّم ثلاثه أیام فهی حائض و إن انقطع الدّم بعد مارأته یوماً أو یومین اغتسلت وصلّت وانتظرت من یوم رأت الدّم إلی عشره أیام،فإن رأت فی تلک العشره من یوم رأت الدّم یوماً أو یومین حتّی یتمّ له ثلاثه أیام فذلک الذی (5)رأته مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشره فهو من الحیض...» (6)وفیه نظر،لإرساله وجهاله حال بعض رجاله و هو إسماعیل بن مرار، (7)وعدم الجابر له.

فلا ینبغی أن یقطع به ما سمعت،ویجتری به علی مخالفه هذه الشّهره العظیمه مع إعتضادها بفتوی مثل الصّدوقین وابن الجنید وعلم الهدی علی ما نقل عنهما،ولذلک کلّه قال المصنّف:(الأظهر الأوّل)و إن کان الإحتیاط لا ینبغی أن یترک بحال. (8)

ماالمراد من التّوالی

ثمّ إنّه بناءً علی المختار فهل یراد بالتّوالی إستمرار الدّم ولو فی باطن الرّحم بحیث کلّما وضعت

ص:224


1- (1) .جواهر الکلام،ج3،ص149.
2- (2) .فقه الإمام الرضا علیه السّلام،باب 27،ص192.
3- (3) .جواهر الکلام،ج3،ص150.
4- (4) .المصدر،ص152.
5- (5) .المصدر،ص153.
6- (6) .الکافی،ج3،ص76،ح5.
7- (7) .جواهر الکلام،ج3،ص145.
8- (8) .المصدر،ص155.

الکرسف تلوّث،أو یکفی وجوده فی کلّ یوم آناً ما،أو أنّه یشترط رؤیته فی أوّل الأوّل وآخر الثّالثو أی وقت من الثّانی؟ولا ریب أنّ الأقوی الأوّل،لکثیر من الاصول و القواعد و العمومات السّابقه. (1)

فی حدّ الیأس

289/3

(وما تراه المرأه)من الدّم بأی لون کان(بعد یأسها)وانقطاع رجائها من الحیض ولو بالقرائن المفیده لذلک عند جهل مبدأ ولادتها(لا یکون حیضاً)إجماعاً محصّلا ومنقولا(وتیأس المرأه)أمه کانت أو حرّه(ببلوغ ستّین)سنه من مبدأ ولادتها استصحاباً لبقاء قابلیتها فیما دونها،ولقاعده الإمکان،ولأخبار الصّفات،ولخبر عبد الرّحمن بن حجّاج عن الصّادق علیه السّلام قال:«قلت (2):التی یئست من المحیض ومثلها لا تحیض؟قال:إذا بلغت ستّین سنه فقد یئست من المحیض ومثلها لاتحیض» (3)وقیل:ببلوغ خمسین مطلقاً أیضاً،لقول الصّادق علیه السّلام فی الصّحیح:«حدّ التی یئست من المحیض خمسون سنه». (4)

(وقیل:فی غیر القرشیه)أی المنتسبه إلی النضر بن کنانه بالأبوین أو بالأب وحده (5)(والنبطیه)والمراد منها المنتسبه إلی النّبط،وهم کما عن مروج الذّهب (6):ولد نبطه بن ماس بن آدم بن سام بن نوح،وعن ابن عبّاس:نحن معاشر قریش حی من النّبط،ولعلّ الأقوی فی النّظر الثّانی،و قد یشعر به بعض الأخبار المنقوله فی المصباح المنیر (7):(ببلوغ خمسین سنه). (8)

و أمّا فیهما فبلوغ ستّین،ولعلّه الأقوی،للجمع بین ما سمعته من الأخبار بشهاده مرسل ابن أبی عمیر عن الصّادق علیه السّلام قال:«إذا بلغت المرأه خمسین لم تر حمره إلاّ أن تکون امرأه من قریش»لإنجباره بالشّهره (9)المحصّله و المنقوله. (10)

ص:225


1- (1) .المصدر.
2- (2) .المصدر،ص161.
3- (3) .الکافی،ج3،ص107،ح4.
4- (4) .راجع المصدر السابق.
5- (5) .جواهر الکلام،ج3،ص161.
6- (6) .مروج الذهب،ج2،ص26؛وفیه«ماس بن إرم».
7- (7) .المصباح المنیر،ص810 مادّه(نبط).
8- (8) .جواهر الکلام،ج3،ص162.
9- (9) .المصدر،ص631.
10- (10) .الکافی،ج3،ص107،ح3.

295/3

فی قاعده الإمکان

(وکلّ دم تراه المرأه)جامعاً للصّفات أو لا وکان(دون ثلاثه)أیام(فلیس بحیض)إجماعاً إن لم یحصل به ما یتمّها فی ضمن العشره(مبتدأه کانت أو ذات عاده)أو غیرهما.

(و)أمّا(ما تراه)المرأه من الدّم(من الثّلاثه إلی العشره ممّا یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض،تجانس أو اختلف)إجماعاً مع التّعلیل بعد الإجماع بأنّه زمان یمکن أن یکون حیضاً فیکون حیضاً،ویستفاد منه قاعده:وهی أنّ کلّ دم تراه المرأه وکان یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض،وقید بعض متأخّری المتأخّرین:الإمکان بکونه إمکاناً مستقرّاً غیر معارض بإمکان حیض آخر.

وکیف کان،فأقصی ما یمکن من الإستدلال علیها،ما فی الخبر:«أی ساعه رأت الصّائمه الدّم تفطر» (1)وفی آخر:«و إنّما فطرها من الدّم»، (2)وإطلاق أخبار (3)الإستظهار لذات العاده:«إذا رأت مازاد علیها»الشّامل لغیرها بطریق أولی،والأخبار (4)الدّاله علی إلحاق ما تراه قبل العشره بالحیضه الاُولی،منها الموثّق:«إذا رأت الدّم قبل العشره فهو من الحیضه الاُولی». (5)

وفی الکلّ نظر،أمّا الأوّل:فإنّها ظاهره فی إراده الحیض من لفظ الدّم،مع کونه مساقاً لبیان (6)ناقضیه الحیض فی کلّ وقت لا لبیان أنّ کلّ دم تراه فهو حیض،و أمّا أخبار الإستظهار لذات العاده فهی بالدلاله علی خلاف المطلوب أولی،لما فی بعضها (7)من الرّجوع إلی التحیض بأیام العاده عند التّجاوز،مع أنّ قضیه القاعده العشره حینئذ.

و أمّا ما دلّ (8)علی إلحاق ما تراه قبل مضی العشره بالحیضه الاُولی یمکن أن یسلم مقتضاها ولا یستفاد منه تلک القاعده.

ولجمیع ما ذکرنا توقّف جماعه من متأخّری المتأخّرین:کالمحقّق الثّانی وصاحب

ص:226


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 19،ج1،ص394،ح41.
2- (2) .المصدر،باب 7،ج1،ص153،ح7.
3- (3) .راجع وسائل الشیعه،الباب 13 من أبواب الحیض.
4- (4) .المصدر،الباب 10من أبواب الحیض ح11 و الباب 11،ح3 و الباب 13،ح1.
5- (5) .جواهر الکلام،ج3،ص165.
6- (6) .المصدر،ص167.
7- (7) .راجع وسائل الشیعه،الباب 4 من أبواب الحیض.
8- (8) .راجع المصدر.

المدارک (1)فی هذه القاعده. (2)لکنّ الجرأه علی خلاف ما علیه الأصحاب سیما بعد نقلهم الإجماع نقلا مستفیضاً معتضداً بتتبّع کثیر من کلمات الأصحاب لا یخلو من إشکال،إلاّ أنّه ینبغی القطع بعدم إراده العموم منها،فالأولی حملها حینئذ علی إراده ما علم إمکانیه حیضه،و قد یدّعی:أنّ هذا هو معنی القاعده.

فی بیان العاده الوقتیه و العددیه

307/3

(وتصیر المرأه ذات عاده)بتکرّر الحیض منها مرّتین فصاعداً لا بالمرّه الواحده إجماعاً وللأخبار المعتبره، (3)مضافاً إلی الرّوایات منها موثّق سماعه بن مهران:«إذا اتّفق شهران عدّه أیام سواء فتلک أیامها». (4)

وذلک(بأن تری الدّم دفعه ثمّ ینقطع علی أقلّ الطّهر فصاعداً ثمّ تراه ثانیاً بمثل تلک العدّه)فإن کان ذلک مع اتّحاد الوقت کأن یکون فی أوّل الشّهر مثلا کانت وقتیه عددیه،وإلاّ کانت عددیه فقط،و قد تکون وقتیه کذلک فیما إذا رأته مع اتّحاد الوقت واختلاف العدد،فالأقوی ثبوتها وجریان حکم التحیض بمجرّد رؤیه الدّم فیه علیها.

ثمّ إنّ الظّاهر من مرسل یونس (5)المتقدّم أنّه یشترط فی العاده وقتیه کانت أو عددیه توالی الحیضتین المتّحدتین بحیث لا یفصل بینها حیضه تنافی ذلک،نعم لو تکرّر ذلک منها مراراً متعدّده بحیث یثبت بها الإعتیاد العرفی أمکن أن یدّعی ذلک،إذ یصدق علیها أنّها تعرف وقتها وأیام أقرائها.

فی اختلاف لون الدّم وأقلّ العدد المتکرّر

317/3

(و)هل یثبت أقلّ العدد المتکرّر کأن رأت-مثلا-خمسه أیام ثمّ رأت سبعه؟وجهان،أقواهما العدم،لعدم صدق الإستواء و الإنقطاع لوقته الموجود فی الرّوایتین المتقدّمتین (6);

ص:227


1- (1) .مدارک الأحکام،الطهاره،ج1،ص326 و327.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص168.
3- (3) .الکافی،ج3،ص78.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص171.
5- (5) .الکافی،ج3،ص76.
6- (6) .راجع الخبرین السابقین المتقدّمین فی الکافی و وسائل الشیعه.

وکذلک لا یثمر فی أقوی الوجهین تکرّر بعض الوقت فی ثبوت الوقتیه إذا لم یحصل الإتّحاد فی الأوّل،نعم(لا عبره)فی ثبوت کلّ من أقسام العاده(بإختلاف لون الدّم)بعد فرض إنقطاعه عن العشره و الحکم بحیضیته.

ثمّ هل تثبت العاده فی مستمرّه الدّم التی یدور تحیضها علی الأوصاف برؤیتها للجامع-مثلا-فی أوّل الشّهرین عدّه أیام سواء؟وجهان،یظهر من بعضهم الأوّل،وفیه من الإشکال ما لا یخفی،لعدم تناول الخبرین (1)السّابقین له. (2)

مسائل خمس

(الاُولی):(ذات العاده)وقتاً وعدداً(تترک الصّلاه و الصّوم برؤیه الدّم)فی وقت العاده(إجماعاً)ولصحیح ابن مسلم قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن المرأه تری الصّفره فی أیامها؟فقال:لاتصلّی حتّی تنقضی أیامها»،ومنه یظهر أنّ مثلها فی هذا الحکم معتاده الوقت دون العدد. (3)

نعم یقع الإشکال فی معتاده العدد و أنّ المتّجه فیها أن تکون کالمبتدأه و المضطربه،اللّهمّ!إلاّ أن یستأنس له بعد الإجماع المدّعی فی العباره،وصدق اسم ذات العاده علیها،بما دلّ علی التّحیض بمجرّد الرّؤیه فی معتاده الوقت لو رأت ذلک قبل وقتها،کخبر علی بن أبی حمزه قال:«سُئل أبو عبدالله علیه السّلام وأنا حاضر عن المرأه تری الصّفره؟فقال:ما کان قبل الحیض فهو من الحیض،وما کان بعد الحیض فلیس منه» (4)بتقریب أن یقال:أنّه لو کان مدار التّحیض بالرّؤیه علی الوقت،لما حکم فی هذه بذلک و إن لم تره فیه. (5)

323/3

فی تحیض المبتدأه

(وفی)تحیض(المبتدأه)بمجرّد رؤیه الدّم مطلقاً أو حتی یمضی ثلاثه أیام کذلک،أو یفصل بین الجامع وغیره أو بین الأفعال و التّروک،أقوال،منها ومن أدلّتها یکون الفقیه فی(تردّد)، (6)ولعلّ

ص:228


1- (1) .راجع وسائل الشیعه،الباب 7 من أبواب الحیض.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص178.
3- (3) .الکافی،ج3،ص78،ح1.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص179.
5- (5) .المصدر،ص180.
6- (6) .المصدر،ص181.

الأقوی فی النّظر التحیض بالرّؤیه فی الجامع للصّفات أخذاً بأخبارها،فإنّها کالصّریحه فی ذلک،و أمّا الفاقد فالظّاهر فیه وجوب الإنتظار إلی ثلاثه،للاُصول و القواعد القاضیه بنفی الحیضیه،ومفهوم قول الصّادق علیه السّلام فی صحیح حفص:«إنّ دم الحیض حارّ عبیط أسود،له دفع وحراره،ودم الإستحاضه أصفر بارد،فإذا کان للدّم حراره ودفع وسواد فلتدع الصّلاه». (1)

ومفهوم قوله علیه السّلام فی مرسل یونس فی وجه:«فإذا رأت المرأه الدّم فی أیام حیضها ترکت الصّلاه،فإن استمرّ بها الدّم ثلاثه أیام فهی حائض» (2). (3)

ولظهور کثیر من الرّوایات فی عدم جریان أحکام الحیض علی ما تراه المرأه من الصّفره.

وإذ قد عرفت ذلک کلّه کان(الأظهر أنّها)یجب علیها أن(تحتاط للعباده)فی غیر الجامع(حتّی تمضی لها ثلاثه أیام)بخلاف الجامع،و إن أمکن القول:بأولویه الإحتیاط فیه،والأقوی فی النّظر أنّه لا یتّجه لها الإحتیاط بعد حصول الظنّ للفقیه بکونها حائضاً برؤیه الجامع،وسیما (4)بعد اشتمال أخبار الصّفات علی الأمر بالترک عند وجودها الذی هو حقیقه فی الوجوب.

ثمّ إنّ الظّاهر إلحاق المضطربه بالمبتدأه فیما ذکرناه من المختار،لتناول ما عرفته من الأدلّه فی کلّ من قسمی المختار.

المسأله(الثّانیه:لو رأت)المرأه معتاده کانت أو غیرها(ثلاثه ثمّ انقطع)فلا إشکال فی کونه حیضاً،ویدلّ علیه صحیح یونس بن یعقوب قال:«قلت لأبی عبد الله علیه السّلام:المرأه تری الدّم ثلاثه أیام أو أربعه؟قال:تدع الصّلاه»الحدیث. (5)

(و)کذا لو(رأت)بعد ذلک(قبل العاشر)أو العاشر نفسه من أوّل یوم ما رأت الدّم ثمّ انقطع(کان الکلّ)من الدّمین و النّقاء(حیضاً)بلا خلاف أجده بین الأصحاب (6)لما فی الصّحیح أو الحسن عن الباقر علیه السّلام قال:«إذا رأت المرأه الدّم قبل عشره أیام فهو من الحیضه الاُولی،و إن کان بعد العشره فهومن الحیضه المستقبله»،لکن ذلک کلّه إذا لم یستمرّ الدّم مجاوزاً للعشره(أمّا لو

ص:229


1- (1) .الکافی،ج3،ص91،ح2.
2- (2) .المصدر،ص76،ح5.
3- (3) .جواهر الکلام،ج3،ص182.
4- (4) .المصدر.
5- (5) .الکافی،ج3،ص76،ح5 و ذکره مفصّلا.
6- (6) .جواهر الکلام،ج3،ص187.

تجاوز العشره رجعت إلی التّفصیل الذی نذکره)إن شاء الله تعالی (1). (2)

(و)أمّا(لو تأخّر بمقدار عشره أیام)التی هی أقلّ الطّهر(ثمّ رأت کان الأوّل حیضاً منفرداً و الثّانی یمکن أن یکون حیضاً مستأنفاً)إذا توالی ثلاثه أیام.

المسأله(الثّالثه:إذا انقطع)ظهور دم الحیض فی المعتاده وغیرها(لدون عشره)لا بعد تمامها،فإنّه لا یجب علیها الإستبراء لکونها أکثر الحیض وکانت مع ذلک تحتمل بقاءه فی داخل الرّحم(ف)الواجب(علیها)حینئذ(الإستبراء)أی طلب براءه الرّحم(ب)إدخال(القطنه)ونحوها.

لصحیح ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال:«إذا أرادت (3)الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنه،فإن خرج فیها شیء من الدّم فلا تغتسل،و إن لم تر شیئاً فلتغتسل و إن رأت بعد ذلک صفره فلتتوضّأ ولتصلّ» (4). (5)

ثمّ إنّ هذا الإستبراء،هل هو شرط فی صحّه الغسل أو لا؟یظهر الأوّل من ملاحظه عباراتهم ویؤیده إستصحاب أحکام الحائض،وما یظهر من النصّ و الفتوی،ولعلّه الأقوی،کما أنّه یؤید الثّانی إطلاق ما ورد فی کیفیه الغسل،لکن ینبغی القطع بصحّه الغسل مع (6)فرض وقوعه علی وجه تعذّر فیه کنسیان الإستبراء ونحوه ثمّ إستبرأت بعد ذلک فوجدت النّقاء وعلمت مع ذلک تقدّمه،إذ احتمال الشّرطیه التّعبّدیه حتّی بالنّسبه إلی ذلک بعیده جدّاً.

(فإن خرجت)القطنه(نقیه)من الدّم و الصّفره(اغتسلت)وجوباً لما یجب فیه ذلک إجماعاً و هو الحجّه،مضافاً إلی ما تقدّم من الصّحیح وغیره.

(و إن کانت)القطنه(متلطّخه)ولو بمثل رأس الذّباب بالدّم أو الصّفره (7)(صبرت المبتدأه)عن الاغتسال وفعل العباده(حتّی تنقی أو تمضی عشره أیام)،ویدلّ علیه خصوص قول الصّادق علیه السّلام فی موثّق ابن بکیر:«إذا رأت المرأه الدّم فی أوّل حیضها واستمرّ الدّم ترکت

ص:230


1- (1) .راجع وسائل الشیعه،الباب 11 من أبواب الحیض.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص188.
3- (3) .المصدر،ص189.
4- (4) .الکافی،باب استبراء الحائض،ج3،ص80،ح2.
5- (5) .جواهر الکلام،ج3،ص189.
6- (6) .المصدر،ص191.
7- (7) .إلحاق الصفره بالدّم فی المقام لقول الصّادق علیه السّلام فی صحیح سعید بن سیّار.

الصّلاه عشره أیام»، (1)و قد یلحق بالمبتدأه من لم یستقرّ لها عاده فی العدد وربّما فسّرت بما یشملها،و قد یشیر إلی الحکم فیها موثّق سماعه قال:«سألته علیه السّلام عن الجاریه البکر أوّل ما تحیض تقعد فی الشّهر یومین وفی الشّهر ثلاثه،یختلط علیها لا یکون طمثها فی الشّهر عدّه أیام سواء؟قال:فلهاأن تجلس وتدع الصّلاه مادامت تری الدّم ما لم تجز العشره». (2)

(و)أمّا(ذات العاده)عدداً وقتیه کانت أوّلا فل(تغتسل)عند النّقاء أو مضی العشره إن کانت عادتها،بلا خلاف أجده و هو المستفاد من قول الصّادق علیه السّلام فی (3)مرسل عبد الله بن المغیره:«إذا کانت أیام المرأه عشره لم تستظهر فإذا کانت أقلّ إستظهرت» (4). (5)

أو(بعد)مضی(یوم أو یومین من عادتها)لقول الباقر علیه السّلام فی خبر زراره:«المستحاضه تستظهر بیوم أو یومین».

أو مع زیاده الثّلاثه،أو إنّها تنتظر العشره،ولعلّ الأقوی فی النّظر ثبوت الاستظهار إلی عشره أیام لصلاحیه کلّ من الأخبار لإثبات ما اشتملت علیه.

فی استظهار ذات العاده

344/3

وکیف کان،فهل الإستظهار-علی أی تقدیر-واجب أو مندوب،أو أنّه مباح؟ویشهد للأوّل:ظاهر الأمر به فی المعتبره المستفیضه حدّ الإستفاضه،کما یشهد للثّانی:أنّه قضیه الجمع بین أخبار الإستظهار وبین ما دلّ علی حیضیه أیام العاده فقط کقوله صلّی الله علیه و آله:«تحیضی أیام أقرائک» (6). (7)

ویشهد للثّالث:أنّ أوامر الإستظهار وارده فی مقام توهّم الحظر فی ترک الصّلاه-مثلا-التی هی عماد الدّین ومن ضروریات شریعه سید المرسلین صلّی الله علیه و آله فلا تفید إلاّ الإباحه.

ولعلّ الأقوی فی النّظر الأوّل،فیتحصّل حینئذ من المختار هنا وفی المسأله السّابقه وجوب الإستظهار للعشره. (8)

ص:231


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 19،ج1،ص381،ح5.
2- (2) .الکافی،ج3،ص79،ح1.
3- (3) .جواهر الکلام،ج3،ص194.
4- (4) .الکافی،ج3،ص77،ح3.
5- (5) .جواهر الکلام،ج3،ص194.
6- (6) .المصدر،ص197.
7- (7) .الکافی،باب جامع فی الحائض و الاستحاضه،ج3،ص83،ح1.
8- (8) .جواهر الکلام،ج3،ص198.

وکیف کان،(فإن استمرّ)الدّم(إلی العاشر وانقطع)ظهر بذلک أنّ کلّه کان حیضاً و(قضت مافعلته من صوم)بعد الیوم أو الیومین للإستظهار إن لم یکونا تمام العشره لتبین فساده بلا خلاف أجده عندهم فی ذلک ویدلّ علیه الإجماع و الموثّق الحسن:«إذا رأت المرأه قبل عشره أیام فهو من الحیضه الاُولی» (1). (2)

هذا کلّه فیما إذا انقطع الدّم علی العشره فما دون(و)أمّا(إن تجاوز)ولو قلیلا(کان ما أتت به)بعد الإستظهار(مجزئاً)لتبین کونها طاهره،وعلی المختار لا تأتی بشیء حتّی یکون مجزئاً،وعلی کلّ حال،فالظّاهر أنّه یجب علیها قضاء ما ترکته فی أیام الإستظهار من الصّلاه. (3)

المسأله(الرّابعه:إذا طهرت)المرأه أو الأمه من حیضها طهراً کاملا(جاز لزوجها)وسیدها(وطؤها قبل الغسل)بلا خلاف متحقّق أجده، (4)ویدلّ علیه قول الصّادق علیه السّلام فی موثّق ابن بکیر:«إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فلیأتها زوجها إن شاء». (5)

و قد یدلّ علیه فی الجمله قول الباقر علیه السّلام فی صحیح محمّد بن مسلم:«إذا أصاب زوجها شبق فلیأمرها فلتغسل فرجها،ثمّ یمسّها إن شاء قبل أن تغتسل»،ولعلّه مستند الصّدوق:من التّقید بکون الزّوج شبقاً (6). (7)

إلاّ أنّه لا یخفی قصوره عن مقاومه ما ذکرنا،فاتّجه حمل مفهومه علی الکراهه أو شدّتها بدون ذلک،ولذا قید المصنّف الجواز بقوله:(علی کراهیه).

وبذلک کلّه یظهر لک دلاله قوله تعالی: ...حَتّی یَطْهُرْنَ... (8)فی قراءه التّخفیف علی الجواز أیضاً،المؤیده بما یشعر به لفظ«المحیض»فی السّابق،وعدم ثبوت الحقیقه فی لفظ الطّهر بالنّسبه للکتاب. (9)

المسأله(الخامسه:إذا دخل وقت الصّلاه فحاضت و قد مضی)من الوقت(مقدار)أداء

ص:232


1- (1) .الکافی،ج3،ص77،ح1.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص202.
3- (3) .المصدر،ص204.
4- (4) .المصدر،ص205.
5- (5) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 7،ج1،ص166،ح48.
6- (6) .المصدر.
7- (7) .جواهر الکلام،ج3،ص206.
8- (8) .البقره،222.
9- (9) .جواهر الکلام،ج3،ص207.

ما یجب علیها فیه من(الصّلاه)بحسب حالها من القصر الإتمام و السّرعه فی الأفعال و البط ء و الصّحه و المرض ونحو ذلک.

(و)مقدار فعل ما یجب علیها من فعل(الطّهاره)کذلک من الوضوء و الغسل أو التیمّم بحسب ما هی مکلّفه به فی ذلک الوقت،ولم تفعل(وجب علیها القضاء)بعد ذلک إذا طهرت بلا خلاف محقّق أجده فیه،ولقول الصّادق علیه السّلام فی موثّق یونس بن یعقوب:«فی امرأه دخل علیها وقت الصّلاه وهی طاهر،فأخّرت الصّلاه حتّی حاضت؟قال:تقضی إذا طهرت» (1). (2)

(و إن کان قبل ذلک)أی قبل مضی وقت یسع الطّهاره و الصّلاه أو هی وسائر الشرائط (3)(لم یجب)،کما هو المشهور-نقلا وتحصیلا-للأصل مع عدم الدّلیل، (4)واستتباع القضاء عدم النّهی الذّاتی عن الأداء لتوقّف اسم الفوات علیه فی غیر فرق بین سعه الوقت لأکثر الصّلاه وعدمه.

هذا کلّه بالنّسبه إلی حکم حصول الحیض،(و)أمّا حکم ارتفاعه فهو(إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطّهاره)وسائر الشّرائط المفقوده(وأداء)أقلّ الواجب من(رکعه)فضلا الأکثر(وجب علیها الأداء)بلا خلاف أجده فیه بالنّسبه إلی العصر و العشاء و الصّبح.

والذی عثرنا علیه من الأخبار ممّا یدلّ علی ما نحن فیه قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر الأصبغ بن نباته:«من أدرک من الغداه رکعه قبل طلوع الشّمس فقد أدرک الغداه تامّه (5)» (6)وقوله علیه السّلام أیضاً:«من أدرک رکعه من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرک العصر»، (7)والنّبوی:«من أدرک من الصّلاه فقد أدرک الصّلاه» (8). (9)

(و)إذ قد ظهر لک وجوب الأداء فلا إشکال حینئذ فی أنّه یجب علیها حینئذ(مع الإخلال،القضاء)لصدق اسم الفوات،بل هو مجمع علیه-نقلا وتحصیلا-ویشیر إلیه قول

ص:233


1- (1) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 19،ج1،ص34،ح392.
2- (2) .جواهر الکلام،ج3،ص209.
3- (3) .المصدر،ص210.
4- (4) .المصدر.
5- (5) .المصدر،ص210 و212.
6- (6) .تهذیب الأحکام،الطهاره،باب 4،ج2،ص38،ح70.
7- (7) .ذکری الشیعه،الصلاه،ص122.
8- (8) .المصدر.
9- (9) .جواهر الکلام،ج3،ص213.

الصّادق علیه السّلام (1)فی خبر عبید بن زراره:«أیما امرأه رأت الطّهر وهی قادره علی أن تغتسل فی وقت صلاه،ففرّطت فیهاحتّی یدخل وقت صلاه اخری،کان علیها قضاء تلک الصّلاه التی فرّطت فی وقتها،و إن رأت الطّهر فی وقت صلاه فقامت فی تهیئه ذلک فجاز وقت صلاه ودخل وقت صلاه اخری فلیس علیها قضاء،وتصلّی الصّلاه التی دخل وقتها». (2)

385/3

متعلّقات الحیض:المحرّمات

وحیث فرغ من الکلام علی(الأوّل)شرع فی(الثّانی)فقال:(و أمّا ما یتعلّق به)أی الحیض(فثمانیه أشیاء):

(الأوّل):(یحرم علیها)حال الحیض(کلّ ما یشترط فیه الطّهاره کالصّلاه و الطّواف)إجماعاً،بل وکذا یحرم بعد الإنقطاع قبل الطّهاره المائیه أو ما یقوم مقامها و إن أمکن الفرق بین الحرمتین بالذّاتیه و التّشریعیه.

(و)مثلهما(مسّ کتابه القرآن)علی المشهور،ویدلّ علیه ما تقدّم فی الوضوء و الجنابه،ولأنّ الحیض أعظم من حدث الجنابه کما صرّح به خبر سعید بن یسار. (3)

(و)کذلک(یکره)لها(حمل المصحف ولمس هامشه)وما بین سطوره کما هو المشهور.

(ولو تطهّرت)الحائض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحیض حال الحیض ولو فی الفتره المحکوم علیها به(لم یرتفع حدثها)إجماعاً، (4)وقولا واحداً ویشیر إلی ذلک خبر محمّد بن مسلم،قال:«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن الحائض تطهّر یوم الجمعه وتذکر الله تعالی؟فقال:أمّا الطّهر فلا،ولکنّها تتوضّأ وقت الصّلاه (5)» (6)لکن لولا ظهور إتّفاق کلمه الأصحاب علیه لکان للنّظر فیه مجال. (7)

(الثّانی):(لا یصحّ منها)حال الحیض(الصّوم)إجماعاً-محصّلا ومنقولا وسنّهً من غیر فرق بین الواجب منه و المندوب،و أمّا بعد الإنقطاع قبل الطّهاره فهو المشهور لما رواه أبو

ص:234


1- (1) .المصدر،ص214.
2- (2) .الکافی،ج3،ص103،ح4.
3- (3) .راجع الکافی،ج3،ص83،ح3.
4- (4) .جواهر الکلام،ج3،ص217.
5- (5) .الکافی،ج3،ص100،ح1.
6- (6) .جواهر الکلام،ج3،ص218.
7- (7) .المصدر،ص219.

بصیر عن الصّادق علیه السّلام قال:«إن طهرت بلیل من حیضها ثمّ توانت أن تغتسل فی شهر رمضان حتّی أصبحت کان علیها قضاء ذلک الیوم». (1)

(الثّالث):(لا یجوز لها الجلوس فی المسجد)،والمراد اللّبث لما فی الصّحیح:«والحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلاّ مجتازین»، (2)ویفهم منه حرمه مطلق الدّخول عدا الإجتیاز.

نعم یجوز(و)لکن(یکره الجواز)أی الإجتیاز(فیه)عدا المسجدین،فإنّه محرّم،أمّا الجواز فللصّحیح المتقدّم،و أمّا الکراهه (3)فلما روی