ص: 2

ص: 3

ص: 4

آمار صندوق های قرض الحسنه ............................33

تعداد صندوق ها ................................................33

میزان سپرده ها و تسهیلات .................................34

دولت و صندوق های قرض الحسنه ........................38

حمایت.............................................................38

نظارت................................................................39

شبکه یکپارچه.....................................................41

اهمیت قرض الحسنه...........................................43

وام به خداوند.....................................................43

پاداش اخروی......................................................44

کسب اخلاق الاهی.............................................44

برآورده ساختن نیاز مؤمن.....................................45

خوشحال کردن مؤمن............................................46

توجه به اندوه دیگران.............................................47

فواید دنیوی قرض الحسنه....................................47

به کار گرفتن سرمایه...........................................47

بازگشت سرمایه ................................................47

اجتناب از گداپروری ..............................................48

انزوای فرهنگ ربا خواری.......................................49

تعامل مثبت اجتماعی و اقتصادی...........................50

قرآن و قرض الحسنه ..........................................52

تقاضای وام از سوی خداوند ..................................54

استمرار...........................................................56

رقابت...............................................................56

قرض خوب ......................................................57

ص: 6

تشویقات .........................................................57

قرض الحسنه از منظر روایات ............................... 62 صندوق های قرض الحسنه در کلام بزرگان..............67

امام خمینی......................................................67

مقام معظم رهبری..............................................73

آیت الله العظمی مکارم شیرازی ...........................74

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی.........................74

آیت الله العظمی وحید خراسانی...........................75

احکام صندوق های قرض الحسنه .......................77

باقیات الصالحات ..............................................77

رعایت احکام شرعی..........................................79

ایجاد فضای دینی..............................................79

رعایت نوبت .....................................................80

تزاحم نا محرمان.................................................81

پول یافت شده...................................................82

حفظ اموال مردم ...............................................82

حبس سرمایه ...................................................84

برداشت از صندوق...............................................84

اهدای جوایز.......................................................85

وام های صندوق قرض الحسنه..............................85

راه تصحیح.......... .............................................87

جریمه تأخیر.....................................................90

معاوضه پول نو و کهنه ......................................91

سرمایه گذاری.................................................93

سرمایه گذاری با مجوز ........................................93

ص: 7

سرمایه گذاری بدون مجوز......................................95

شفاف سازی نوع قرار داد ......................................96

وکالت.................................................................97

مضاربه...............................................................98

احکام قرض..........................................................99

تفاوت دین و قرض.................................................99

عدم نیاز به لفظ .. ..............................................100

تعیین مقدار......................................................101

تنظیم اسناد .. ................................................101

اقباض ............................................................102

عدم نیاز به قصد قربت .......................................103

عینیت در هنگام قرض گرفتن.................................104

کلیت بعد از قرض گرفتن .....................................105

صحت تملک شرعی...........................................105

رشد نداشتن مال قرضی..................................106

کم ارزش شدن ..............................................107پول و جنس...................................................108

صندوق خانوادگی............................................108

استفتا از آیت الله بهجت...................................109

احکام قرض دهنده ..........................................110

شرایط قرض دهنده.........................................111

الف) بلوغ .....................................................112

ب) عقل........................................................112

ج) قصد.........................................................113

د) اختیار ......................................................113

ه) رشد.........................................................114

ص: 8

و) عدم افلاس................................................115

قرص ولی ......................................................115

عدم اشتراط اسلام ... ......................................116

عدم منّت گزاری.............................................117

رهن و ضامن.................................................118

قرض حرام.....................................................118

قرض دادن در مرض منجر به فوت.........................120

مال حلال.....................................................121

طلب و خمس..................................................122

استطاعت و طلبه...........................................123

ارث و طلب ....................................................125

بی نیازی و طلب ...............................................126

تهیه مدارک ......................................................127

تقاص...............................................................128

انتظارو عدم آن....................................................128

دریافت زودتر از موعد..........................................129

دیرکرد..............................................................129

شکایت به حاکم شرع.........................................130

مستشفیات دین...............................................130

محاسبه زکات ................................................131

محاسبه خمس................................................132

مهلت دادن به بدهکار .......................................133

احکام قرض گیرنده ...........................................137

جواز قرض........................................................137

کراهت در صورت عدم نیاز...................................139

بررسی شرایط قرض گیرنده ..............................142

تصمیم پرداخت و یاری خداوند ...........................142

ص: 9

قرض یا دزدی...................................................143

اول ادای دین بعد نماز........................................143

برهم زدن نماز برای ادای دین..............................144

حق الناس......................................................145

اضافه بدون شرط ...........................................146

قرض و حج.....................................................146

قرض گرفتن کافر ............................................147

ربا دادن.......................................................147

فرارو سفر معصیت..........................................148

وجوب فوری....................................................149

وجوب درآمد ...................................................151

فروش ملک اضافه .........................................151

قرض وخمس.................................................152

استحقاق زکات..............................................153

قرض و ارث...................................................154

تبدیل مؤجل به معجّل ....................................156

مثلیات.......................................................156

قیمیّات........................................................157

مطالبه عین..................................................157

پایان بدهکاری...............................................158

اثبات...........................................................159

ادای دین به عنوان هدیه ................................160

نشناختن طلبکار ............................................160

عدم دسترسی به طلبکار ................................160

لزوم وصیت ..................................................161

وظایف مدیران ..............................................163

الگوی رفتاری..................................................163

ص: 10

گزینش............................................................164

نظارت نامحسوس...............................................165

کارمندان...........................................................166

استخدام زنان...................................................167

وظائف صندوق دار .... ........................................167

اشتباه پرداخت کننده .........................................168

استفاده از پول های جعلی..................................168

پول معیوب.......................................................168

حق باجه.........................................................169

کسر و اضافه....................................................170

احکام کارمندان صندوق ......................................172

جواب سلام.....................................................172

تساوی با مشتریان...........................................173

ساعت ورود و خروج.........................................174

لزوم جبران خسارت...........................................175

مراجعه کنندگان ...............................................177

افتتاح حساب .................................................177

دریافت اضافه ..............................................178

پول تقلبی و معیوب...........................................178

دریافت جوایز...................................................178

سرمایه گذاری ...............................................179

وعده سود ....................................................179

تعیین درصد ...................................................180

شک در عمل..................................................181

سود قبل از عمل ............................................182

ص: 11

فوت صاحب حساب..........................................182

آسیب ها و آفت ها ..........................................184

صندوق قرض الحسنه با شرکت اقتصادی ..............184

ریسک............................................................185

عدم تخصص در محاسبات ....................................188

ربا...................................................................189

قرآن و ربا.........................................................189

روایات و ربا.......................................................191

اقسام ریا.........................................................193

الف) ربای معاوضی.............................................193

ب) ربای قرضی................................................196

قرض به شرط قرض...........................................197

رهن و اجاره....................................................198

جنس نسیه گران تر از نقد..................................199

ضرر قرض دهنده...............................................199

فرض و صرافی.................................................201

اضافه بدون شرط ..............................................203

ربای حلال.......................................................204

قرار از ربا........................................................204

حواله ....... .. ................................................206

تعریف حواله.....................................................206

حکم حواله.....................................................206

شرایط حواله .................................................207

شرایط کسی که به او حواله داده می شود............208

بدهکار بودن حواله دهنده ....................................208

ص: 12

معلوم بودن مقدار وجنس حواله............................208

اختبار طلبکار در ردّ حواله....................................209

برهم زدن حواله...............................................209

فقر شخصی که به او حواله شده........................209

قرار حق فسخ حواله .........................................210

پرداخت حواله دهنده.........................................210

رهن..............................................................212

تعریف قرار داد رهن........................................212

قران و رهن...................................................213

اشکال و جواب................................................214

شرایط راهن و مرتهن........................................214

شرط مال مورد رهن........................................215

احکام مال رهن...............................................215

ضامن...........................................................218

تعریف ضمان..................................................218

کیفیت ضمان..................................................218

شرایط ضامن و طلبکار.....................................219

انتقال بدهی...................................................220

ضمان مشروط................................................220

ضمانت شخص...............................................220

ضمانت قبل از قرض.......................................221

تعیین........................................................221

بخشیدن طلب به ضامن ...............................221

پشیمانی ضامن...........................................222

شرط برهم زدن ضمان ....................................222

فقر ضامن.....................................................222

ص: 13

مطالبه بدهکار...............................................223

افلاس ......................................................224

افلاس درلغت................................................224

افلاس در فقه ..............................................225

شرایط منع از تصرف........................................225

مفلس قبل از حکم........................................226

مفلس بعد از حکم.........................................226

تصرفات قبل از حکم......................................227

املاک بعد از حکم........................................227

اقرار به دین بعد از حکم.................................228

اقرار به عین بعد از حکم ...............................228

موارد استثنا ...............................................229

روش محاسبه ...........................................230

حق فسخ ..................................................231

قراردادهای جایز..........................................232

مفلس روز قیامت .......................................233

فهرست منابع .............................................235

منابع سایت................................................240

ص: 14

گام دوم ، یعنی شناخت معروف و منکر در روابط اجتماعی و معاملات اقتصادی، کاری است که با وجود برخی از آثار علمی و پژوهش های ارزشمند با نگاه تخصصی به هر صنف مورد توجه قرار نگرفته است. سلسله کتاب های «فقه و زندگی، به پژوهش و نگارش در حوزه اصناف خاص توجه دارد و بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی و آداب اسلامی هراتحادیه صنفی و دست اندرکاران مشاغل مختلف تولیدی، توزیعی، و خدماتی را محور پژوهش و نگارش و اطلاع رسانی خویش می داند.

گام سوم در شناخت معروف و منکر به روابط مردم و حکومت ها اختصاص دارد، اسلامی شدن روابط دولت و ملت بالاترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب می شود و در سایه پیروی از رهبری الاهی و تسلیم دولت و ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است.

در حدود سال های 1372 با آغاز فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر طرح پژوهشی افقه و زندگی توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسین فلاح زاده ، پی ریزی شد. هدف طرح،

ص: 16

تألیف و تدوین مجموعه کتاب هایی در زمینه آداب و احکام اسلامی برای اصناف و مشاغل گوناگون اقتصادی و بازاریان کشور بود. با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود بیست جلد از این مجموعه در سالهای آغاز کمک خوبی به بازاریان متدین در زمینه شناخت احکام شرعی و حلال و حرام مشاغل بشمار می رفت. اما مثل بسیاری دیگر از طرح ها این کار هم به دلایل مختلف ناتمام ماند و در زمینه احکام فقهی بسیاری اصناف اثری فراهم نیامد.

ضرورت اسلامی شدن بازار، علاقه بسیاری از کاسبان و بازاریان محترم در بخش های تولید و توزیع و خدمات و پیگیری دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر حجت الاسلام والمسلمین زرگر دام عزه العالی سبب احیای مجدد این طرح پژوهشی کاربردی در سال 1393 ش شد و تالیف و تدوین کتبی دیگر در زمینه فقه اصناف در دستور کار پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر قرار گرفت.

در سال های آغازین، این پژوهش ها با هدایت و حمایت ستاد و نظارت علمی و فقهی برادران گرامی

ص: 17

حجج اسلام محمد حسین فلاح زاده و محمود مهدی پور شکل گرفت و بیست و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک بار دیگر پس از حدود چهارده سال، این کار ناتمام و بر زمین مانده به توفیق الهی و نظارت جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمد تقی علوی و همکاری گروهی از فضلای حوزه علمیه قم در پژوهشکده امربه معروف پیگیری می شود.

همیشه اصناف محترم و صاحبان مشاغل در انجام وظیفه خود نیاز به احکام و قوانین الهی دارند و لازم است معروف و منکرات صنفی را بشناسند. تحولات صنفی و دگرگونی ها در حوزه کسب و کار سبب می شود که احکام براساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد وتفقه واجتهاد جدید ضرورت یابد. از این رو بار دیگر با استفاده از فتاوی مراجع بزرگوار تقلید و قوانین مصوب شورای نگهبان موضوعات کار نشده در برنامه پژوهشی قرار گرفت و بیست اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین پژوهش های سال 1393 ش بدین شرح است:

احکام صنف طلا و جواهر

احکام تلفن همراه

ص: 18

احکام بازی های رایانه ای

احکام صنف اتوبوس رانی

احکام صنف فرش و تابلو فرش

احکام صنف کیف و کفش (سراجان)

احکام صنف ماهی فروشان

احکام صنف ناشران

احکام صنف پوشاک

احکام صنف نانوایان

احکام صنف رایانه و اینترنت

احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان

احکام صنف اغذیه فروشان

احکام صنف پارکها

احکام عمومی کسب و کار

احکام صنف قهوه خانه ها

احکام صنف الکتریکی

احکام صنف عطاری و دارو گیاهی

احکام صنف لوازم صوتی و تصویری

احکام بیمه ها

این دفتر از فقه و زندگی که با تلاش برادر گرامی

ص: 19

حجة الاسلام سید جعفر ربانی پدید آمده به احکام صندوق های قرض الحسنه اختصاص یافته است و امیدواریم محققان و دست اندرکاران محترم با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را در تکمیل این اثر یاری کنند.

با درخواست توفیق از خداوند دانا و توانا ویاری محققان حوزوی و همراهی اصناف کشور، بسیج اصناف و مسؤولان ستادهای امربه معروف ، می توان به سوی اسلامی شدن بازار، آرامش روانی جامعه ، کاهش چرم و تخلفات اقتصادی و کسب رضای حضرت حق گام هایی بلندتر برداشت.

امیدواریم با شناخت احکام الهی در تمام بخش ها و اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در سایه فقه ناب اسلامی و با هدایت حضرت بقیة الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، توحید و عدالت در سراسر عالم حاکم گردد. ان شاء الله .

قم پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

خیابان سمیه کوچه 12 پلاک 355

finaroof.ir info@fmaroof.ir

ص: 20

«مَکْتُوبٌ عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ؛(1) بر درِ بهشت نوشته شده است: صدقه ده برابر ثواب دارد و قرض هجده برابر».

امام صادق(علیه السّلام) فرمودند:

«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً یَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْهِ مَالُهُ؛(2) هیچ مؤمنی نیست که به مؤمنی برای خدا قرض دهد، مگر آن که برای قرض دهنده صدقه محسوب می شود تا مالش به او برگردد».

ص: 22

می شود. (1)

برخی از ویژگی های صندوق های قرض الحسنه که آنها را از بانک های دولتی و خصوصی جدا ساخته و انگیزه ایجاد آنها به شمار می رود؛ بدین ترتیب است:

الف) جمع آوری سپرده های اهل خیر به منظور قرض دادن به گروه های آسیب پذیر؛

ب) بهره مندی جامعه از وام بدون ربا؛

ج) دستیابی آسان سپرده گذاران به برخی از خدمات بانکی.

تجربه نشان می دهد در هر زمان و مکانی که فرهنگ دینی مردم در اوج خود قرار داشته وام بدون بهره نیز از کمّیّت و کیفیّت بالاتری برخوردار بوده این رابطه مستقیم می تواند به عنوان یکی از شاخص های جامعه اسلامی در طول تاریخ ادامه داشته باشد.

از سوی دیگر، یکی از نگرانی های عصر حاضر این

ص: 24

است که مبادا به مرور زمان، شاهد اُفت یا افول این سلوک مقبول و این عرف پسندیده دینی و اجتماعی باشیم.

از این رو، بر همه فرهیختگان و دست اندار کاران فرهنگ عمومی لازم است از تقویت هرچه بیشتر فرهنگ «وام بدون بهره» غفلت نورزیده و پیوسته در صدد شاداب و سرسبز نگاه داشتن این سُنّت حسنه و احیای «اقتصاد اسلامی» باشند.

مجموعه حاضر، با همین رویکرد فراهم آمده و برآنیم در آن، احکام «صندوق های قرض الحسنه» را از دیدگاه قرآن، روایات و فتاوای فقها به کنکاش بنشینیم و آن را فرادید خوانندگان محترم قرار دهیم.

در این نوشتار، تلاش شده احکامی که مورد اتفاق یا مورد پذیرش بیشتر فقها می باشد، طرح گردد.

قبل از هرچیز، از پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر تشکر و از درگاه خداوند توفیقات بیشتر را برای مسئولان این مؤسسه فرهنگی آرزو می کنم.

سید جعفر ربانی

زمستان 1395شمسی

ص: 25

صندوق قرض الحسنه منجر گردید.

این صندوق قرض الحسنه به نام چهارده معصوم(علیهم السّلام) ، با سرمایه اولیه چهارده هزار تومان آغاز به کار کرد.

به اذعان مرحوم آیت الله فلسفی: اگر نمازگزارانی که برای اقامه به مسجد می آیند، مقدار اندکی از پول خود را به صندوق بسپارند و بعد از چندی پس گیرند، باز هم برکت قرض الحسنه در صندوق باقی خواهد ماند.

از دیگر باورهای مرحوم آیت الله فلسفی در تشکیل صندوق قرض الحسنه مزبور این بود که اگر مشکل یک نفر هم به وسیله این صندوق حل شود، هدف صندوق تأمین شده است.

دیگر کسانی که در تشکیل صندوق قرض الحسنه مزبور دخالت داشتند عبارت بودند از آقایان: سیدتقی خاموشی، حسین عطایی و برخی دیگر از بازاریان و معتمدین محل.

بر این اساس، اولین صندوق قرض الحسنه در ایران با نام «صندوق قرض الحسنه ذخیره جاوید» تاسیس شد و امروز همان صندوق با تابلو نام و زمان تأسیس، در همان محل (مسجد لرزاده) به خدمات دهی به مردم ادامه

ص: 27

می دهد. (1)

ص: 28

همه نهادهای پولی در مجموعه واحد قرار گیرند، «بانک مرکزی» عهده دار اشراف و نظارت بر صندوق ها است.

غیر تجاری» می باشند. ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 در این زمینه مقرر می دارد:

مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت(1) ، کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی، از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود؛ اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته، یا نداشته باشند. (2)

بدیهی است تعریف مزبور بر صندوق های قرض الحسنه منطبق می گردد.

ص: 32

بوده اند. (1)

بر اساس گزارشی دیگر :

مرکز آمار ایران، برای اولین بار در سال 1374 و سپس در سالهای 1376 و 1382 و آخرین بار در سال 1384 به منظور جمع آوری اطلاعات صندوق های قرض الحسنه طرحی را اجرا کرد.

نتایج اجرای طرح سال 1382 نشان می دهد که در سال 1376، 1226صندوق قرض الحسنه در سطح کشور در زمینه ارائه خدمات، فعالیت داشته که استان های اصفهان، تهران و مازندران به ترتیب با 30 و 15 و 14درصد بیشترین سهم را از لحاظ تعداد صندوق قرض الحسنه به خود اختصاص داده اند. (2)

یک هزار و 573 میلیارد ریال برآورد شده است .(1)

بر اساس گزارشی دیگر : از مجموع 2112 میلیارد ریال سپرده، نزدیک به 1573 میلیارد ریال (74 درصد) به صورت وام به مشتریان صندوق اعطا شده است.

براساس بررسی مبتنی بر طرح مذکور، از مجموع کل وام اعطایی، نزدیک به 653 میلیارد ریال (60.6 درصد) مستهلک شده است. به این ترتیب، استان تهران با نزدیک به 573 میلیارد ریال (27 درصد) بیشترین مبلغ سپرده را به خود اختصاص داده و بعد از آن، استان های اصفهان با 571 میلیارد ریال، مازندران 314 میلیارد ریال، خراسان 157 میلیارد ریال و آذربایجان شرقی با112 میلیارد ریال. درحالی که از لحاظ وام اعطایی، استان اصفهان با 522 میلیارد ریال در ردیف اول قرار داشت و بعد از آن، استان تهران با 376 میلیارد ریال، استان خراسان با 167 میلیارد و استان مازندران با 162 میلیارد ریال قرار می گرفتند.

از لحاظ تشکیل سرمایه ثابت 6 میلیارد و 427 میلیون ریال در صندوق های قرض الحسنه سرمایه ثابت تشکیل شده که از این میان، بخش ساختمان با 3 میلیارد و 821 میلیون ریال به تنهایی بالغ بر 40.6 درصد

ص: 35

ارزش سرمایه ثابت را به خود اختصاص داده است.

برآوردهای گروه تحقیق نشان می دهد که میزان نقدینگی در اختیار صندوق های قرض الحسنه کمتر از 5 درصد کل حجم نقدینگی است.

همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می شود، استان های اصفهان، خراسان، تهران، مازندران و کرمان بیشترین صندوق های قرض الحسنه کشور را در خود جای داده اند؛ به نحوی که از 4357 صندوق قرض الحسنه در کل کشور، 2863 صندوق، یعنی بیش از 62 درصد صندوق های قرض الحسنه در این 5 استان واقع شده است. این، درحالی است که استان اصفهان که مقام اول را از نظر تعداد صندوق های قرض الحسنه به خود اختصاص داده است معادل 18 استان دیگر کشور دارای صندوق قرض الحسنه است که از تمرکز این مؤسسات در این استان حکایت دارد.

ص: 36

نمو دار فراوانی صندوق های قرض الحسنه به تفکیک ده استان اول وسایر استان ها (18 استان دیگر) تصویر

ص: 37

است؛ و در کشورهای پیشرفته دنیا این مؤسسات، خصوصا در چارچوب و ساختار تعاون به ارائه خدمات اعتباری خرد به قشرهای نیازمند جامعه می پردازند؛ افزود:

توسعه این مؤسسات و حمایت از آنها می تواند به افزایش رفاه اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی کمک شایانی کند. از این رو، حذف این مؤسسات با این دلیل که ممکن است محملی برای تخلفات و جرائم اقتصادی، مانند رباخواری، تحصیل مال نامشروع و یا پول شویی شود، نمی تواند مورد قبول باشد، بلکه باید با نظارت و هدایت، مسیر درست و سالم فعالیت اعتباری را فراروی آنها قرار داد .(1)

دولت می تواند با واریز یارانه به صندوق قرض الحسنه روستاها که زیر نظر روحانی مستقر یا شورا فعالیت می کند، سرمایه اولیه صندوق ها را ایجاد کند.

نظارت دولت بر مجموعه های پولی می تواند شامل دو گونه «محسوس» و «نامحسوس» باشد.

امام علی(علیه السّلام) در فرازی از عهد نامه خود به مالک اشتر، چنین مرقوم می دارند:

سپس به جزئیات کارهای عُمّال خود رسیدگی کن. بازرسان مخفی، راستگو و وفادار، بر آنها بگمار که بازرسی محرمانه آنها را به امانت و درستی و ارفاق با رعیت وادار میکند، و از [شر] دستیاران مصون می دارد، و چنانچه [با همه این پیشگیری ها] بازرسان به اتفاق گزارش دادند که مدیری دست به خیانت گشوده، بدون احتیاج به هیچ گواه دیگر، باید او را عقوبت بدنی نموده، آن چه را اختلاس کرده و به ناحق ربوده از او بازستانی؛ ذلیل و خوارش گردانی؛ داغ خیانت بر پیشانیش نهی، و طوق ننگ بر گردنش آویزی. (1)

ص: 40

در این عبارت، امام علی(علیه السّلام) لزوم گماشتن جاسوس ها و عیون مورد اطمینان را سفارش می نمایند تا مخفیانه بر کار مدیران نظارت داشته، حرکات آنان را به حاکم گزارش دهند. آنگاه حضرتش تأکید می کنند در صورت گزارش خیانت، حاکم اسلامی باید مدیر متخلف را بر کنار کند و او را شدیدا مورد عقوبت قرار دهد.

بر این اساس، نظارت دولت، تنها در مورد صدور مجوز نیست، بلکه رصد دائمی ادامه کار او نیز لازم است تا سود جویان نتوانند از نیت خیرخواهانه مردم سوءاستفاده کنند.

شبکه متمرکز بانکی و ثبت لحظه ای کلیه تراکنش ها، امکان نظارت و مانیتورینگ برخط فعالیت صندوق ها را برای بانک مرکزی فراهم آورد و استفاده از ابزار هوش تجاری؛ همه علائم هشدار در فعالیت های توأم با ریسک و حتی معاملات مشکوک در حوزه مبارزه با پول شویی را رصد کند.

لذا با توجه به اهمیت مسئله و سابقه عملیاتی این قبیل طرح ها، ضرورت دارد بانک مرکزی راه اندازی سامانه ای هوشمند را در دستور کار فوری خود قرار دهد تا نظام پولی و اعتباری کشور با نظم و ثبات مطلوب و رو به رشد به پیش رود .(1)

ص: 42

عهد خود وفا می کند.

سعدی می گوید:

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

ج) پیدایش ملکه «مواسات»(1) و «سخاوت» و بهره مند ساختن دیگران از نعمت هایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است؛

د) سهیم شدن در موفقیت دیگران؛

ه-) اجتناب از حسد و خودمحوری؛

بدیهی است دستاورد قرض الحسنه به موارد مذکور خلاصه نمی شود، اما غرض آن است که این اقدام ارزشمند دستاوردهای متعددی برای صاحبش خواهد داشت.

مشکل آنان بر طرف شده، زندگی شان به حالت عادی بر می گردد.

امام صادق(علیه السّلام) فرمودند:

لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً کُلُّ حَجَّةٍ یُنْفِقُ فِیهَا صَاحِبُهَا مِائَةَ أَلْفٍ؛(1) برآوردن نیاز مؤمن نزد خداوند محبوبتر است از بیست حج که در هر یک صد هزار انفاق شود.

مالک بر می گردد. در حقیقت، قرض الحسنه حد وسطی بین صدقه و ربا است؛ به این بیان که در صدقه، مال به حسب ظاهر از دست صدقه دهنده می رود (1)و در ربا به عکس است؛ یعنی قرض دهنده علاوه بر مالی که قرض داده اضافه دریافت کند؛ اما در قرض الحسنه، سرمایه به مالک بر می گردد، بدون اینکه چیزی اضافه در یافت نماید.

قرآن مجید، به این مطلب اشاره کرده است :

«فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»؛(2) اگر دست از ربا بر نمی دارید، خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آنِ شماست؛ نه ستم می کنید، و نه بر شما ستم وارد می شود.

درآورده که نفعی به حال جامعه ندارند؛ این حالت، بدان علت است که آنان بدون هیچ تلاشی وجهی را دریافت می کنند، بدون الزام با بازپرداخت؛ ولی این ویژگی در قرض الحسنه وجود ندارد؛ زیرا وام گیرنده خود را ناچار از تلاش می بیند امانتی را که دریافت کرده است، باز پس دهد.

فقها نیز با جمله «الإقراض أفضل من الصدقة»(1) برتری قرض بر صدقه را بیان فرموده اند. در روایات نیز به این خصیصه توجه شده که در جای خود به آن اشاره می شود.

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»؛(1) ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا را چند برابر نخورید و تقوای الاهی را پیشه کنید، تا رستگار شوید.

یکی از راه های رهایی جامعه از این معضل بزرگ و انزوای فرهنگ ربا خواری، احیای سنّت قرض الحسنه خواهد بود.

در پهنای همدردی و عضویت در یک پیکره مورد تأیید است:

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار (1)

ص: 51

گرفت].

آیه دوم :

«مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَریمٌ»؛ (1)کیست که به خدا وام نیکو دهد تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند و برای او پاداش پرارزشی است.

آیه سوم:

«إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ شَکُورٌ حَلیمٌ»؛(2) اگر به خدا قرض الحسنه دهید، آن را برای شما مضاعف می سازد و شما را می بخشد؛ و خداوند شکرکننده و بردبار است.

نیز در دو آیه، ضمن دستورات دیگر، فرهنگ قرض الحسنه را تشویق کرده است:

آیه اول:

«إِنَّ الْمُصَّدِّقینَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ کَریمٌ»؛(3) مردان

ص: 53

و زنان انفاق کننده و آنها که به خدا قرض الحسنه دهند، برای آنان مضاعف می شود و پاداش پرارزشی دارند.

آیه دوم:

«...وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»؛(1) و به خدا قرض الحسنه دهید و [بدانید] آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می فرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش بطلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است.

از مجموع آیات ذکر شده نکاتی استفاده می گردد؛ گرچه سخن ما بیشترین بر محور سه آیه اول خواهد بود که به قرض الحسنه دستور مستقل داده و مخاطب مستقیم در آن، مسلمانان می باشند. این نکات عبارتند از:

قرض الحسنه، وام گیرنده «خداوند متعال» است. تحلیل این نکته آن است که عبودیت و بندگی پروردگار اقتضا می کند که برده و آنچه در اختیار اوست، ملک مولایش باشد؛ پس تمام دارایی و ثروت انسان، از آنِ خدای بزرگ است؛ ولی با تمام این ها خداوند از انسان تقاضای وام می کند:

«مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً» (1)

این ادبیات، حامل سه پیام است:

الف) عظمت قرض الحسنه به گونه ای است که خداوند بدان اصرار ورزیده، با لحن محبت آمیز از آن سخن می گوید؛ به گونه ای که خداوند -نعوذ بالله- خود را محتاج قرض تلقی می کند.

ب) احسان به مردم، عین خدمت به پروردگار می باشد؛ چرا که خداوند، قرض به مخلوق را قرض به خالق محسوب کرده است.

ج) خداوند نحوهای ملکیت برای دارایی انسان در نظر گرفته؛ سپس از او تقاضای وام می کند (در حالی که بنده و اموالش همه از آن خداست)؛ و گرنه با قطع نظر از این

ص: 55

جهت، تمنای قرض معنی ندارد؛ زیرا این به معنای وام گرفتن شخص از خودش می باشد.

که خداوند درصدد قرار دادن آدمها در یک فضای رقابتی است تا در این فضا افراد در این امر خیر از رقیب خود جلو بزنند.

فضایی که ربا خواری در آن رواج دارد.

برخی از نکات تشویقی که از آیه استفاده می شود، به این ترتیب است:

مُشوّق اول، وام به خدا: خداوند خود دریافت کننده قرض الحسنه می باشد:

«مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً».

جای تأمل و دقت در این آیه بسیار است؛ زیرا همان طور که عظمت خدا بیپایان است، وام دادن به او هم از عظمت بیانتها برخوردار خواهد بود.(1)

مُشوّق دوم، پاداش: بندگی کامل، زمانی تحقق می یابد که بندگی، به خاطر «دوست داشتن خداوند» باشد، نه طمع به بهشت یا ترس از عذاب؛ (2)لکن بیش تر

ص: 58

مردم خدا را به علت «ترس از دوزخ» یا «طمع در ثواب» اطاعت می نمایند که البته مذموم نیست. از این رو، وعده پاداش، عامل مهمی در اجرای وظایف به شمار می رود؛ به خصوص با توجه به اینکه وعده احسان خداوند تخلف نا پذیر است. (1)

براساس آیات مذکور، خداوند، بلافاصله پس از جمله «مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً»؛ می فرماید:

«فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثیرَةً».(2)

براساس این آیات، پاداش هایی چند برابر در انتظار قرض دهندگان است و این، نوعی ابزار تشویقی است.

در آیه انفاق، روش پاداش دادن را چنین معرفی می کند:

«مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی کُلِ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ»؛(3) [عمل] کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، همانند بذری است که هفت خوشه برویاند؛ که در

ص: 59

هر خوشه، یکصد دانه باشد؛ و خداوند آن را برای هر کس بخواهد [و شایستگی داشته باشد]، دو یا چند برابر می کند و خدا [از نظر قدرت و رحمت] وسیع و [به همه چیز] داناست. (1)

مُشوّق سوم، بازگشت به خدا: قرآن مجید در مُشوّق سوم از روز واپسین سخن به میان آورده، و امور اخروی و بازگشت به سوی خداوند را مطرح فرموده است: «وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» شاید جمله مزبور، کنایه از پاداش فوق العاده ای باشد که در این دنیا قابل وصف نیست و ارزش آن، فقط با حضور در صحنه محشر معلوم خواهد گردید.

مُشوّق چهارم، مغفرت و تشکر خداوند: در سوره تغابن، علاوه بر وعده چند برابر شدن اموال، «مغفرت» و تشکر خداوند مطرح شده است. براین اساس، آشکار می شود که قرض الحسنه، یکی از اسباب مغفرت بخشش

ص: 60

خداوند، خواهد بود. از سوی دیگر قرآن مجید نه تنها اقدام به اسباب مغفرت پروردگار را لازم می شمارد؛ بلکه «سرعت» ورزیدن در این زمینه را در اولویت قرار می دهد:

«وَ سارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقین»؛ (1)و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است. این بهشت برای پرهیزگاران آماده شده است.

بر این اساس، قرآن کریم، نسبت به سرعت در مغفرت الاهی و به عنوان یکی از مصادیق مغفرت، یعنی قرض الحسنه اهتمام ویژه مبذول و مؤمنان را بدان سفارش کرده است.

ص: 61

«رَضْوَی» (1) و «سَیْنَاءَ »(2)حسنات و ثواب خواهد داشت؛ وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ تَعَدَّی بِهِ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ؛ و چنانچه قرض دهنده با بدهکار مدارا کند، بدون حساب و عذاب، مانند برقی درخشان از پُلِ صراط عبور خواهد کرد؛ وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ؛(3) و کسی که برادر مسلمانش نزد وی شکایت [=تقاضای قرض]

ص: 63

نماید؛ ولی به او قرض ندهد، خداوند بهشت را بر وی حرام خواهد کرد، در روزی که به نیکوکاران جزا می دهد.

روایت دوم، امام صادق(علیه السّلام) در تفسیر این آیه قرآن: «لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ»؛ (1)فرمودند:

«مقصود از «معروف»، قرض می باشد.» (2)

روایت سوم، امام صادق(علیه السّلام) فرمودند:

مَکْتُوبٌ عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ؛(3) بر درِ بهشت نوشته شده صدقه ده برابر ثواب دارد و قرض هجده برابر.

ص: 64

روایت چهارم، امام صادق(علیه السّلام) فرمودند:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً یَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْهِ مَالُهُ؛(1) هیچ مؤمنی نیست که به مؤمنی برای خدا قرض دهد، مگر آن که برای قرض دهنده صدقه محسوب می شود تا مالش به او برگردد.

روایت پنجم، عُقْبَةَ بْنِ خالِد می گوید:

من و مُعَلَّی و عُثْمانُ بْنُ عِمْران خدمت امام صادق(علیه السّلام) رسیدیم؛ پس از خوش آمدگویی و سخنان متعارف، عُثْمانُ بْنُ عِمْران به امام(علیه السّلام) عرض کرد: مردی نزد من می آید و در خواست کمک می کند و آن زمان، موقع پرداخت زکات من نیست [آیا می توانم مالی را به عنوان زکات به او بپردازم]؟ امام صادق(علیه السّلام) فرمودند: الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ. [به او قرض بده] چرا که قرض در نزد ما هجده برابر و صدقه ده برابر محسوب می گردد، و قتی که زمان زکات رسید، آن را زکات حساب کن. ای عثمان! او را رد نکن؛ زیرا رد کردن وی نزد خدا امر بزرگی است. ای

ص: 65

عثمان! اگر جایگاه مؤمن را نزد خداوند بدانی در رفع نیاز او سهل انگاری نخواهی کرد و کسی که دیگری را خوشحال کند، پیامبر(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) را خوشحال کرده است و بر آوردن حاجت مؤمن، جنون، جذام و برص را از بین می برد. (1)

روایت ششم، امام صادق(علیه السّلام) فرمودند:

قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِیمَةٌ وَ تَعْجِیلُ خَیْرٍ إِنْ أَیْسَرَ أَدَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ مِنَ الزَّکَاةِ؛(2) قرض دادن فرصت و خیر شتابان است. چنانچه وام گیرنده توانایی داشت، می پردازد و اگر بمیرد، برای وام دهنده زکات محسوب می گردد.

ص: 66

صندوق ها، تعاونی ها و سازمان ها، و مؤسساتی که در این امر مبارک زحمت می کشند، موفقیت بیشتری کسب نمایند. من به تمام مسئولان و آنهایی که به اسلام خدمت می کنند؛ دعا می نمایم. (1)

نیز در موردی دیگر می فرمایند:

در اعمالی که ما انجام می دهیم و شما آقایان هم یک مصداق خوبش را دارید انجام می دهید و آن تکفل صندوق های قرض الحسنه [است]. گاهی عمل، خوب عملی است؛ نماز، دیگر از اعمال بسیار بزرگ است، لکن نمازگزار بد است، نماز خوب است، نمازگزار این را به ریا انجام می دهد، جهنم می رود؛ با نمازش جهنم می رود. صندوق قرض الحسنه خوب است، صندوق دار خیلی کارش مشکل است، جدیت کنید که صندوقدار امینی باشید و صندوق داری باشید که برای ملت خودتان، برای مستمندان خودتان با فایده باشید و قصد اینکه به آنها یک مثلًا چیزی هم بفروشید، نداشته باشید.

برای خدا کار کنید و امانت را حفظ. این پول هایی که

ص: 68

مردم به صندوق قرض الحسنه می دهند، این ها یک امانتهایی است دست صندوق دارها...

شماها هم می دانید که در این امانت آیا چه می کنید؛ آیا به آن طوری که رضای خداست، عمل می کنید؟ و ان شاء اللَّه امیدوارم عمل بکنید. و اگر خدای نخواسته قصوری در این امر دارید، جبران کنید. کار، بسیار کار خوبی است، مسئولیتش هم بسیار زیاد است. کار هر چه بزرگتر باشد، مسئولیت هم به حجم آن بزرگ است. قرض الحسنه از اعمال بسیار خوب است و بهتر از همین طور پول دادن است و نکته اش هم، شاید یکی از هم این باشد که در قرض الحسنه، فعالیت دنبالش هست، در مجانی، شاید گدا درست کردن باشد، از این جهت، این یک فعالیتی ایجاد می کند. آن کسی که قرض می کند و موظف است که بدهد این به فعالیت می افتد که در وقت خودش بتواند قرضش را ادا کند و بعد هم ما زادی که پیدا کرده است، ادامه بدهد به کار خودش؛ لکن آن کسی که نشسته کنار کوچه و از مردم می خواهد، آن هیچ وقت در فکر این نیست که یک کاری بکند؛

ص: 69

برای این که دیگر مطالبی ندارد، کسی نمی آید از او مطالبه کند که این که گرفتی بده. قرض بسیار اهمیت دارد و قرض الحسنه بسیار اهمیت دارد و در کمتر گناهانی است که به اندازه ربا در قرآن و سنت به او اهمیت داده شده باشد و او را مطرود کرده باشد، و نکته اش هم این است که اگر ربا رواج بگیرد، فعالیت کم می شود. یکی از نکاتش [این است که] در مقابل کار نیست. این سودی که می برد، آن توی خانه اش نشسته یا عیاشی می کند و پولش دارد می زاید. یک همچو چیزی را که بخواهد ربا بگیرد آدم و تحمیل بکند به مسلمین، این از یک طرف یک ظلمی است به حسب آیه شریفه که تعبیر به ظلم کرده است، و از یک طرف دیگر بیکاری درست می کند. این پول باید راه بیفتد وکار انجام بگیرد از آن و رزق پیدا بکند. اینها پول را همین طور می گذارندش آنجا دست یک کسی و می خواهند این پول بزاید برای خودشان بدون کار و این در جامعه فساد بزرگی است و این را ظلم گفته است قرآن شریف: «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ». آن طور تشبیه کرده است: «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ»،

ص: 70

این اهمیت زیاد دارد و به همان اندازه ای که قرض به ربا محکوم است به همان اندازه قرض به حسنه و بدون ربا و همین طور قرض دادن به همان اندازه مطلوب است؛ و شما تکفل به یک امر بسیار بزرگی کردید و ان شاء اللَّه با اعمال شما و امثال شما ربا از مملکت اسلامی کوچ می کند. لکن توجه به خودتان باید داشته باشید... شما از خودتان هر شب بازرسی کنید و ببینید با این صندوق چه عمل کردید. آیا این بیچاره ای که آمده قرض بگیرد با تلخی با او روبه شدید؟ خیلی این اهمیت دارد. ممکن است که یک نفر آدم هم قرض بدهد، مجانی هم بدهد؛ قرض الحسنه بدهد؛ لکن ترش رویی کند؛ یعنی، قلب این قرض گیرنده را آزرده کند و این قلب محل تجلی خداست. قرض که می دهید با خوشرویی، زود عملش را انجام بدهید، مثل ادارات دولتی نباشد؛ زود کار را انجام بدهید با خوشرویی، با بشاشت، با احترام.آنکه آمده است قرض می کند، خوب یک نقیصه ای در خودش می بیند؛ به واسطه این نقیصه شاید یک خجالتی برای خودش خیال بکند

ص: 71

و حال آن که نه فقر خجالت دارد و نه قرض خجالت دارد؛ لکن خوب، یک احساس حقارتی ممکن است بکند. شما با اعمالتان رفع کنید این را. شمایی که متکفل قرض الحسنه دادن هستید، با خوش رویی و عمل خوب این نقیصه ای که آن آدم در خودش مثلًا می بیند و حقارتی که شاید در خودش می بیند، شما او را رفع کنید، آن از قرض الحسنه دادن بالاتر است؛ حسنه او از قرض الحسنه دادن بالاتر [است]. دلجویی از مستمندان و از ضعفا و از مستضعفان از اعمال دیگر محتمل است بسیار بزرگتر باشد و شما در حالی که آن عبادت را انجام می دهید که متکفل شدید برای یک عبادتی که قرض الحسنه بدهید و صندوق را باز کنید به روی اشخاص احتیاجدار؛ این مطلب، این عبادت بزرگ را هم انجام بدهید. این عبادت بزرگ که دلجویی از یک نفر انسان، از یک نفری که ممکن است از خود شما شریفتر باشد و شما نمی دانید. ممکن است از خود شما ایمانش به خدا بالاتر باشد و شما مطلع نیستید؛ دلجویی از این، از آن کارِ دیگرتان، بالاتر است و اگر کسی صدقه

ص: 72

بدهد و منت بگزارد، مطرود است؛ پیش خدا مطرود است این صدقه؛ اصلًا مطرود است. باید انسان در فکر این باشد که خودش را مهذب کند، تهذیب کند خودش را و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همه ما، همه ملت ما متوجه به اسلام باشند و همه منزه باشند از صفات بد .(1)

کسی نمی تواند قرض الحسنه را به خود اختصاص دهد، بلکه هر کس می تواند پولش را در راه خیر به کسان دیگر قرض حسن بدهد. در کار قرض الحسنه باید خلوص نیت باشد و اشخاص سوء استفاده نکنند. مسایل تجاری و سوء استفاده شخصی در کار نباشد و برای خدا خالص باشد. (1)

مدیران صندوق های قرض الحسنه قدر خود را بدانند؛ زیرا وقتی پول را می شمرند که به نیازمند پرداخت شود خداوند درمقابل آنها قرار دارد. این مقامی بهت آور است. بنابراین، به هیچ قیمتی این سعادت را ازدست ندهید و هیچ کس حق ندارد این کار را از شما بگیرد.

آنهایی که خدمت کرده و خیانتی نکرده اند نص قرآن است که «ما علی المحسنین من سبیل»؛ یعنی هیچکس حق حکومت و سلطنت بر محسن ندارد. طرفش خداست.«هل جزاء الاحسان الا الاحسان»؛ «آیا جزای احسان به غیر از احسان است»؛ یعنی خداوند جزای آدم نیکوکار است. اما کسی که خیانت در اموال مردم کرد، باید به اشد مجازات برسد. قرض الحسنه همچون اکسیری است که فلز را به طلای احمر تبدیل می کند. قرض دو گونه است: قرض به شرط سود که نامشروع است؛ ولی قرض الحسنه مانند دانهای است که تبدیل به 700 دانه می شود. (1)

ص: 76

یَدْعُو لَهُ وَ عِلْمٍ یُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَهُ وَ صَدَقَةٍ جَارِیَة؛ هرگاه انسان بمیرد، پرونده اعمال وی بسته می شود؛ مگر در سه مورد: فرزندی صالح که برای او دعا کند و علمی که از آن استفاده شود و صدقه جاری های که از وی باقی ماند. (1)

بی شک می توان یکی از مصادیق «صدقه جاریه» را پول های موجود در صندوق های قرض الحسنه دانست که پیوسته به نیازمندان قرض داده می شود.

امام باقر(علیه السّلام) نیز فرمودند:

مَنْ سَنَ سُنَّةَ عَدْلٍ فَاتُّبِعَ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ ءٌ...؛(2) کسی که روش پسندیده ای را بنیان نهد و دیگران از آن تبعیت نمایند؛ پیوسته پاداشی به مؤسس می رسد؛ بدون اینکه از اجر عمل کنندگان، چیزی کم شود و شخصی که روش معصیتی را، پی ریزی کند و دیگران از آن اطاعت کنند، پیوسته گناهی به مؤسس می رسد، بدون اینکه از گناه عمل کنندگان چیزی کم شود.

ص: 78

مهم ترین احکام صندوق های قرض الحسنه به شرح ذیل است:

ب) کار دفتر قرض الحسنه، هنگام نماز به مدت یک ربع یا کمتر و بیشتر تعطیل شود و مدیر و کارمندان در یکی از مساجد نزدیک یا در محل صندوق قرض الحسنه به اقامه نماز جماعت بپردازند. این اقدام، در ایجاد فضای معنوی برای صندوق قرض الحسنه و نیز احیای امر اقامه نماز گام مثبتی تلقی می گردد.

ج) امر به معروف و نهی از منکر همیشه واجب است؛ به خصوص در اماکنی مانند صندوق های قرض الحسنه که کارمندان و مراجعه کنندگان از پذیرش بالاتری برخوردارند.

ج) مراعات حق الناس؛

د) ضرورت تساوی بین مراجعه کنندگان.

شود، بدین ترتیب است:

الف) استحکام: به دلیل حساسیت صندوق قرض الحسنه و احتمال سرقت؛ استحکام ساختمان صندوق های قرض الحسنه، امری اجتناب ناپذیر و ضروری می نماید. امام صادق(علیه السّلام) از قول پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) چنین فرمودند:

«إِذَا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلًا فَلْیُتْقِنْ(1) ... هر گاه یکی از شما کاری انجام دهد، آن را مُتقَن و محکم سازد».

ب) روش های ایمنی: طراحی و اجرای سیستم های محافظتی، مانند دوربین های مدار بسته و اتصال آن به مراکز نیروی انتظامی امری است لازم؛ تا اموال مردم از هرگونه سرقت و دستبرد مصون بماند.

ج) وثیقه: از متقاضیان وام، وثیقه های اطمینان آور،(2) دریافت شود تا برگشت سپرده مشترکین تضمین یابد و سپرده پیوسته در گردش باشد و مردم به هدف مورد نظر خود که وام دهی به مستمندان است، برسند.

د) تفحص از متقاضیان وام: تفحص اطمینان بخش از

ص: 83

سابقه متقاضیان وام امری لازم است تا اگر برخی از آنان دارای سابقه سوء یا بد حسابی هستند، برای وام دهندگان واضح شود و از قرض دادن به افراد دارای سابقه سوء خودداری گردد؛ یا گزینه ها و تصمیمات لازم مورد نظر قرارگیرد.

سپرده گذاری، عنوان «قرض مدت دار» را نداشته؛ بلکه به صورت «امانت» در صندوق های قرض الحسنه نگهداری می شود و صاحب امانت در هر زمان دلخواه می تواند برای دریافت امانت خود مراجعه کند.

حتی در صورتی که سپرده گذار، پول خود را به عنوان «قرض» در صندوق قرض الحسنه گذاشته باشد؛ از آن جا که قرض وی مدت دار نیست، در هر زمان که بخواهد، می تواند پول خود را دریافت کند.

می دانیم وام بیش تر بانک ها و صندوق های قرض الحسنه همراه سود است؛ بدین معنی که هنگام تقاضای وام از جانب مشتریان، در صدی را اضافه نموده و مشتریان خود را به بازپرداخت اصل قرض و مقدار اضافه تعیین شده ملزم مینماید؛ در حالی که این، «ربا» است و حرمت آن از بدیهیات فقه به شمار میرود. برخی از مردم گمان می کنند که اگر سود بانکی 4% به بالا باشد حرام و چنانچه پایینتر از این مقدار باشد، حلال است! این گمانی بی اساس و منشأ آن، دور بودن از فقه و مسائل شرعی می باشد.

باید توجه داشت که شرط اضافه بر مقدار قرض مطلقا حرام است، اعم از اینکه از شخص قرض شود یا از بانک؛ بانک اسلامی باشد یا غیر اسلامی؛ مقدار اضافه کم باشد یا زیاد؛ مقدار اضافه از جنس پول باشد یا غیر آن؛ مقدار اضافه را بنویسند یا بر زبان جاری سازند یا بنای بر آن را داشته باشند. (1)

البته گرفتن کار مزد و هزینه های معمول محل کار و لوازم اداری آن، طبق نظر برخی از فقها فاقد اشکال است.

ص: 86

طورگران تر و به اقساط. اما اگر دو معامله مزبور، فقط در قالب لفظ بوده و به طور صوری و شکلی چیزی بر روی کاغذ نوشته شود یا بر زبان جاری گردد، فایده ای ندارد و اشکال شرعی را مرتفع نمی سازد.

راه دوم، کار مزد : برخی از بانک ها و صندوق های قرض الحسنه برای تصحیح دریافت اضافه بر مقدار وام، گزینه «کارمزد» را انتخاب نموده اند؛ بدین معنی که در مقام پرداخت وام، شرط می کنند وام گیرنده هنگام پرداخت، مقداری را اضافه پرداخت نماید تا صَرف مخارج دفتری شود.

بررسی : این گزینه مورد اتفاق فقها نیست و لازم است در مورد آن به رساله مراجع تقلید مراجعه شود و در واقع مشتری باید نظر مرجع تقلید خود را در مورد حلّیت یا حرمت این کار بداند.

راه سوم، فروش دفتر چه : برخی دیگر از بانک ها یا صندوق های قرض الحسنه از قدیم و شاید هم اکنون، برای تصحیح دریافت اضافه بر مقدار وام، «فروش دفترچه» را مطرح می نمایند؛ بدین معنی که مقداری را که اضافه از مشتری دریافت می کنند در مقابل دفترچه پرداخت

ص: 88

اقساط قرار می دهند. مثلا چنانچه بانک یا صندوق قرض الحسنه بخواهد یک میلیون تومان وام دهد و یک میلیون و صد هزار تومان باز پس گیرد، قید می کند که صد هزار تومان اضافه در قبال دفترچه و امثال آن(1) می باشد.

بررسی : این راه علاوه بر اینکه جزء «حِیَل شرعیه» است و مورد اختلاف فقها می باشد؛ «بیع سفهی» خواهد بود؛ زیرا بیع سفهی عبارت است از فروش چیز اندک به قیمت زیاد و چنین معامله ای محل اشکال و نیازمند مراجعه به فتاوای مراجع تقلید است.

راه چهارم، مشارکت : چهارمین راه برای تصحیح وام هایی که از سوی بانک یا صندوق قرض الحسنه به مشتریان پرداخت می شود، «مشارکت» است؛ بدین صورت که صندوق قرض الحسنه، پول و سرمایه را در اختیار مشتری می گذارد و با او قرار داد می بندد که این پول را در تجارت و کارهای اقتصادی صَرف و سود حاصل شده را طبق توافق بین خود (صندوق و مشتری) تقسیم کند.

بررسی : این راه در صورتی شرعی است که مشتری

ص: 89

بر روی سرمایه ای که از بانک یا صندوق قرض الحسنه دریافت می دارد در واقع و به صورت عینی «کار اقتصادی» انجام داده باشد. اما اگر پول را کنار گذاشته و به اصطلاح بازار، آن را «خوابانده» است، یا اینکه در امر غیر تجاری و تولیدی (مثل مخارج ازدواج یا پرداخت دیون) از آن استفاده کرده است، پرداخت اضافه ربا و حرام خواهد بود.

بر اساس آن چه ذکر شد، مؤسسان صندوق های قرض الحسنه لازم است در زمینه مزبور (دریافت سود برای پرداخت وام) به رساله عملیه مرجع تقلید خویش مراجعه و کسب تکلیف کنند و چنانچه بخواهند هزینه های مخارج صندوق را تأمین و در عین حال، احتیاط کامل را رعایت کرده باشند، لازم است صندوقی را نصب کنند و به متقاضیان وام اطلاع دهند که اگر مایل هستند وجهی را در صندوق (به عنوان کمک به صندوق) قرار دهند؛ بدون اینکه در اصل پرداخت و مقدار آن اجباری وجود داشته باشد.

قرض الحسنه، «جریمه دیر کرد» می باشد.

سؤال: آیا صندوق های قرض الحسنه در صورت تأخیر وام گیرندگان در پرداخت اقساط خود، می توانند مبلغی را به عنوان «جریمه» از آنان در یافت کنند؟

جواب: بعضی از فقها مطلقا دیر کرد را جایز نمی دانند؛ ولی برخی فقها در دو صورت، دریافت جریمه را جایز میدانند:

الف) در عقد جداگانه ای (مثل عقد بیع) شرط شود که چنانچه در پرداخت اقساط فلان وام، تأخیر شود، مقدارمشخصی به عنوان جریمه پرداخت گردد. (1)

ب) در یافت جریمه، از سوی حاکم شرع و به عنوان تعزیرات حکومتی مقرر شود.

در غیر این دو صورت، جریمه دیر کرد ممنوع و حرام می باشد.

و بیست هزار تومان یا کم تر و بیش تر می خرد. حکم این معامله چیست؟

پاسخ این است که معاوضه مزبور صحیح است و اشکالی بر آن مترتب نیست؛ مشروط به اینکه معاوضه نقد به نقد صورت پذیرفته و نسیه یا پیش فروش در بین نباشد. (1)

علت این امر آن است که در معاوضه مزبور، «ربا» محقق نمیشود؛ نه ربای قرضی و نه ربای معاوضی.

اما این که ربای قرضی نیست؛ زیرا فرض بر این است که قرضی صورت نگرفته و مبادله به طور نقد به نقد انجام شده است.

اما اینکه ربای معاوضی نیست؛ زیرا ربای معاوضی در همه موارد حرام نیست، بلکه در چیزهای وزن کردنی و پیمانه ای حرام می باشد. بنابراین، در چیزهای شمارشی مانند پول و امثال آن، کم یا زیاد بودن یک طرف اشکال ندارد. (2)

ص: 92

ب) سود به دست آمده از تجارت، از آنِ سپرده گذاران و مسئولان یا صندوق قرض الحسنه است.

البته در اینکه چند در صد از سود به دست آمده مال چه کسی باشد، به توافق و قرار داد بین سپرده گذاران و سپرده پذیران بستگی دارد.

بنابراین، مسئولان صندوق های قرض الحسنه نمی توانند سود به دست آمده را فقط برای خود بردارند یا برای مخارج صندوق قرض الحسنه صرف کنند؛ مگر این که در ابتدای سپرده گذاری قرارهایی در این زمینه با سپرده گذاران منعقد کنند.

ج) مدیران صندوق های قرض الحسنه فقط می توانند به تجارت حلال اقدام کنند؛ نه اینکه پول بهره و ربا از متقاضیان وام دریافت کرده و سود عاید از آن را بین مشتریان تقسیم کنند.

نکته مزبور، حایز اهمیت و در خور توجه می باشد؛ زیرا مشاهده می شود برخی از صندوق های قرض الحسنه یا مؤسسات مالی و اعتباری، پول سرمایه گذاران را انباشته نموده از متقاضیان وام، بهره دریافت می کنند و سپس سود به دست آمده را تحت عنوان «سود تجارت» به

ص: 94

سپرده گذاران می پردازند.

د) متصدیان امور صندوق های قرض الحسنه، بر فرض اجازه سپرده گذاران، در نوع سرمایه گذاری مختار می باشند؛ لکن موظفند دقت نموده موردی را انتخاب کنند که از ریسک، و احتمال ضرر باشد و امکان خطر بر حسب آن چه متعارف است، وجود نداشته باشد و اموال مردم محفوظ بماند.

ه-) چنانچه سرمایه گذاری متولیان صندوق های قرض الحسنه با اجازه سپرده گذاران بوده و نیز دقت کافی را در انتخاب نوع سرمایه گذاری به کار برده باشند؛ در عین حال، به ضرر منجر گردد؛ سپرده گذاران، حق اعتراض ندارند؛ چرا که مسئولان صندوق را «امین» شمرده اند و امین مورد ضمان قرار نمی گیرد؛ مگر آن که کوتاهی کرده باشد. (1)

را برهم زنند یا اینکه از سپردهگذاران، مجوز دریافت کنند.

ب) تمام سود به دست آمده مال سپرده گذاران خواهد بود و مسئولان یا صندوق، هیچ حقی در آن سود نخواهند داشت، حتی به مقدار اجرة المثل.

ج) چنانچه سرمایه گذاری، به ضرر منجر گردد، لازم است مسئولان، تمام ضرر وارد شده بر سپرده های مردم را جبران کنند و اموال مردم را به جای خود برگردانند؛ گرچه هنگام سرمایه گذاری، دقت فراوان کرده باشند.

سواد هستند؛ بنابراین، گذاشتن یک برگه در پیش روی آنان به ضمیمه مُهر و امضا، مسئله را حلّ نمی کند؛ بلکه لازم است قرارداد منعقد شده لفظاً و به گونه ای که آنها مُطّلع شوند، به ایشان تفهیم شود.

همچنین لازم است در قول نامه مزبور، سهم هریک از طرفین (صندوق قرض الحسنه و سپرده گذار) از سود مشخص گردد.

به این استفتا که از محضر امام خمینی(رحمة الله علیه) صورت گرفته است، توجه نمایید: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می کنند، ربا محسوب می شود؟

جواب: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می گیرد، به قرض دهنده می دهد و امّا سود حاصل از کار کرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن، در یکی از عقود صحیح شرعی به کار گرفته شود؛ ربا نیست و اشکال ندارد. (1)

می رود، نه قرض گیرنده.

ب) کسی که به دیگری خسارت زده، مقدار خسارت را مدیون است؛ در حالی که قرضی صورت نگرفته است.

ج) فروشنده در بیع «سَلَم»(1) ، جنس فروخته شده را مدیون مشتری است؛ در حالی که قرض نکرده است.

د) چنانچه مهریه زن، «امر کلی» باشد (مانند چهارده سکه بهار آزادی) دَین هست؛ در حالی که قرض محسوب نمی شود.

مدارک لازم برای تنظیم سند طبق دستور قرآن کریم عبارت است از: شاهد و نوشتن و در صورت نوشته نشدن، گرفتن گرو از بدهکار. (1)

شیئ مورد معامله نیاز هست؛ مانند بخشش، وقف و صدقه.

سؤال این است که «قرض» از کدام دسته است؟

پاسخ این است که قرض از دسته دوم است؛ یعنی صرف خواندن عقد در آن کفایت نمی کند و به نقل و انتقال فیزیکی و تحویل شیء نیاز است.

بر این اساس، بعد از اینکه قرار شد شخصی پولی را به عنوان قرض به دیگری تحویل دهد، تا وقتی که در عالَم خارج و واقعیّت، آن پول تحویل نشده است قرض محقق نمی شود.

مسئله: شرط تحقق قرض، قبض و دریافت از سوی قرض گیرنده است؛ پس مستقرض(1) مالک مال نمی شود، مگر پس از دریافت آن. (2)

شود، آن را قرض دهد، اشکال ندارد. بدیهی است پاداش اخروی به طور کامل زمانی به وام دهنده تعلق می گیرد که این کار به انگیزه رضایت خدا صورت گیرد.

نیز چنانچه قرض گیرنده، هنگام پرداخت، برای اثبات خوش حساب بودنش آن را به موقع باز پس گرداند، دَین خود را ادا نموده است. (1)

دادن شراب و خوک، صحیح نیست. (1)

اصل اتومبیل و خانه، اجرة المثل (1)ایّام غصب را به مالک بپردازد؛ اعم از اینکه غاصب از آن ماشین و خانه استفاده کرده یا نه؛ و نیز اعم از اینکه در ایّام غصب به دیگری اجاره داده یا نه.

تمام آن چه ذکر شد به این علت است که «ضمان» غاصب بر «عین» تعلق گرفته است، نه بر «کلی».

وجود دو امر باهم است :

الف) قرض دادن: در حالی که برخی از کسانی که پول خود را در آن صندوق قرار می دهند، قرض نمی دهند؛ بلکه به طور «امانت» در صندوق می گذارند.

ب) شَرط: در حالی که افرادی که پول خود را در صندوق می گذارند، قرار دادن پول را به چیزی مشروط نمی کنند؛ بلکه آن را نوعی تعاون و همکاری در کار خیر تلقی می کنند.

به عبارت دیگر، چیزی که سبب حرمت قرض می شود، قرض دادن همراه شرط است؛ گرچه آن شرط، قرض دادن طرف مقابل باشد.

از آن چه ذکر شد، حکم مسئله دیگر روشن می شود و آن این که اگر فرد یا افرادی پول خود را به دیگری قرض دهند، «مشروط» به این که پس از مدتی او به همان مقدار یا بیشتر و کمتر قرض دهد؛ باطل و حرام خواهد بود.

می باشد. مراجع تقلید فرموده اند:

قرض دادن از کارهای «مستحبی» است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) روایت شده است:

هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند. اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد. کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود. (1)

یادآوری این نکته مناسب است که چه بسا قرض دادن واجب شود؛ مانند اینکه حفظ جان مسلمانی، متوقف بر قرض دادن باشد.

بلکه مدیریت اموال مجنون با ولیّ او خواهد بود.

خود را مقوله رشد و عدم سفاهت می دانند.

نتیجه مطالب مزبور این خواهد بود که قرض دهنده باید دور از سفاهت و دارای رشد باشد.

مُوَلّی علیه و قرض دادن به شخص ثالث، به نفع مُوَلّی علیه باشد،(1) «ولی» می تواند از اموال آنان قرض دهد؛ در غیر این صورت، حق ندارد. (2)

آن برسد، [و همه خاک ها و بذرها را بشوید،] و آن را صاف[و خالی از خاک و بذر] رها کند. آنها از کاری که انجام داده اند، چیزی به دست نمی آورند؛ و خداوند، جمعیت کافران را هدایت نمی کند.

اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ»؛(1) در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید و از خدا بپرهیزید؛ [چرا که] مجازات خدا شدید است!

ب) قرض دادن بعد از حصول استطاعت: چنانچه مالی نصیب شخص شده (به وسیله در آمد یا غیر آن) که بتواند با آن حج رود، حق ندارد آن پول را قرض دهد یا صرف کار دیگر کند بلکه موظف است برای رفتن به حج اقدام کند.

ج) قرض دادن در صورتی که به آن پول برای خرجی واجب النفقه نیاز است: زیرا خرجی واجب النفقه در اولویت قرار دارد، بر وام دادن به دیگران مقدم می باشد. به عبارت دیگر، انجام دادن واجب بر انجام دادن مستحب مقدم است.

د) قرض دادن چیزهای حرام که شرعاً قابل تملک نبوده و قرض دادن آنها سبب ترویج فساد و منکری گردد: مانند قرض دادن شراب و مواد مخدر و هر چیزی که از این قبیل باشد.

ه-) قرض دادن از مال دیگری که صاحبش به تصرف

ص: 119

در آن راضی نیست.

و) قرض دادنی که همراه ربا و شرط اضافه باشد.

سؤال: در مرض منجر به فوت، قرض دادن جایز است؟

جواب: چنانچه قرض دهنده به قرض گیرنده مطمئن است، می تواند قرض دهد؛ در غیر این صورت، باید احتیاط کرده از قرض دادن خودداری نماید یا به رساله مرجع تقلیدش مراجعه کند. (1)

د) قبلا خمس آن پرداخت نشده باشد.

استفتا از مرحوم امام خمینی : شخصی پولی از دولت طلب دارد و دولت می خواهد پول را یکجا به ایشان بپردازد؛ اگر شخص بخواهد پول را در کارهای خیر، مثل تعمیر مساجد یا قبرستان یا جبهه خرج کند، آیا باید خمس آن را بپردازد یا خیر؟

جواب : اگر از در آمد کسب و حقوق است، باید خمس آن را بپردازد؛ مگر آن که در بین سال صرف خیرات شود. (1)

علت وجوب خمس در مورد طلب، آن است که طلبی که شخص از دیگری دارد، یکی از املاک وی محسوب می شود.

بدنی یا طریقی حاصل شد یا اینکه پول دیگری نصیب قرض دهنده شد که به ضمیمه قرضی که داده، توانایی رفتن به حج مُیَسّر شود؛ در این صورت آن طلب جزء مایملک وی به شمار می رود. پس، در اینجا سه حالت متصور است:

الف) قرضی که داده بدون زمان بوده است؛ در این صورت، طلبکار موظف است طلب خود را از قرض گیرنده دریافت کند و حج برود؛ مشروط بر اینکه قرض گیرنده بتواند پرداخت کند.

ب) قرضی که داده دارای زمان بوده و زمان آن فرا رسیده است؛ در این صورت نیز طلبکار موظف است طلب خود را از قرض گیرنده دریافت کند و حج برود؛ مشروط بر اینکه قرض گیرنده بتواند پرداخت کند.

ج) قرضی که داده دارای زمان بوده و هنوز زمان آن فرا نرسیده است؛ در این صورت، طلبکار موظف است تا زمان موعد صبر کند و پس از این که موعد وصول فرا رسید طلب خود را دریافت کند و حج برود.

سؤال : آیا در صورتی که بدهکار از پرداخت، امتناع می نماید و از سوی دیگر، طلب به قدر استطاعت حج

ص: 124

باشد، بر طلبکار لازم است برای وصول خود به دادگاه یا مراجع ذی صلاح مراجعه کند؟

پاسخ : اگر مراجعه به دادگاه، سبب عسر و حرج نمی شود، لازم است اقدام نماید. (1)

ب) حقوقی است که خود دولت، شرکت یا مؤسسه، بعد از فوت بازنشسته، تصمیم می گیرد به باز نشسته پرداخت کند؛ در این صورت، مختص همان شخص است و شامل بقیه نمی شود. (1)

تذکر مهم:

نکته قابل ذکر، اینکه «شرکت های بیمه» حق دخالت در قانون «ارث» شرعی را ندارند و نمی توانند آنچه را مال میت بوده و «ارث» محسوب می شود، به برخی از وراث بپردازند و از پرداخت آن به دیگر ورّاث خودداری کنند.

کند؛

خرجی او بر پدر و مادر و فرزندش واجب نیست؛

زکات فطره بر او واجب است.

البته آنچه گفته شد، به این نکته مشروط است که قرض بدون مدت بوده یا مدت داشته و موعد آن فرا رسیده باشد؛ ولی اگر قرض مدت دار باشد و موعد آن هنوز فرا نرسیده و از طرفی قرض دهنده محتاج ضروریات زندگی باشد؛ فقیر محسوب می شود. (1)

به گرفتن شاهد. (1)

سخن امام صادق(علیه السّلام) به برخی آیات قرآن(2) مشعر است که برگرفتن شاهد، هنگام قرض دادن سفارش و تأکید می کند.

می تواند طلب خود را مطالبه کند. (1)

آنچه در بحث جریمه تأخیر ذکر نمودیم منطبق گردد که در این زمینه نیز مراجعه به رساله توضیح المسائل لازم است.

می شود. البته این که چه چیزهایی جزء ضروریات زندگی شمرده می شود، برحسب زمان، مکان، و افراد، متغیر است. ممکن است چیزی در زمان یا مکان یا برای فردی ضروری باشد؛ ولی در زمان یا مکان یا برای فرد دیگر ضروری محسوب نشود.

ج) مقدار زکات بیش از مقدار قرض باشد؛ در این صورت، طلبکار قبلی فقط مقدار باقی مانده را به عنوان زکات پرداخت می کند.

تذکر: محاسبه زکات به این نکته مشروط است که مستحق زکات بر صفت استحقاقی خود باقی باشد؛ مثلا چنانچه فقیری از کسی قرض گرفته، محاسبه بدهی بهعنوان زکات در صورتی جایز است که هنوز آن شخص، فقیر و مستحق اخذ زکات باشد.

کسی که از مستحقّ طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند؛ بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و پس از آن، شخص مستحق، آنرا بابت بدهی خود به او برگرداند؛ ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد، این احتیاط لازم نیست. (1)

«وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛(1) چنانچه [بدهکار] قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی، مهلت دهید! و اگر به او ببخشید بهتر است؛ اگر[منافع این کار را] بدانید!

در روایات معصومین(علیهم السّلام) نیز پاداش بسیار زیادی برای مهلت دادن از سوی طلبکار بیان شده است.(2)

به مورد ذیل توجه کنید:

امام صادق(علیه السّلام) سه مرتبه فرمودند : مَن أَرَادَ أَنْ یُظِلَّهُ اللَّهُ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ قَالَهَا ثَلَاثاً فَهَابَهُ النَّاسُ أَنْ یَسْأَلُوهُ فَقَالَ فَلْیُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِیَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ؟ کیست که بخواهد در روزی [=قیامت] که سایهای نیست، در سایه خدا قرار گیرد؟

مردم از عظمت مطلب یا شدت تعجب نتوانستند پاسخ دهند. آن گاه خود حضرت پاسخ دادند: به ناتوان مهلت دهد یا از حق خود بگذرد. (3)

ص: 134

در روایت دیگری فرمودند:

قَالَ خَلُّوا سَبِیلَ الْمُعْسِرِ کَمَا خَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ؛(1) راه فقیر را واگذارید (و بر او فشار نیاورید) همان گونه که خدای عزّ و جلّ راه او را باز گذاشته (و از او مطالبه زکات فطره ننموده است).

امام صادق(علیه السّلام) چنین نقل می کنند:

روزی پیامبر(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) برمنبر رفته حمد و ثنای خدا را به جا آوردند؛ سپس فرمودند: ای مردم! حاضران به غایبان اطلاع دهند! توجه داشته باشید کسی که به ناتوان مهلت دهد، حق اوست که خدای عز وجل در هر روزی به مثل مالش برای وی صدقه حساب کند تا وقتی که طلبش را دریافت نماید.

سپس امام صادق(علیه السّلام) با اقتباس از «آیه إمهال»(2)

ص: 135

فرمودند:

اگر [بدهکار] توانایی نداشت به او مهلت دهید تا وضع مالی وی خوب شود و صدقه دادن برای شما بهتر است؛ اگر می دانید توانایی پرداخت ندارد. پس، مالتان را صدقه دهید؛ این برای شما بهتر است. (1)

ص: 136

مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ(1) می گوید:

به امام صادق(علیه السّلام) عرض کردم: برای ما نقل شده که مردی از یاران پیامبر(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) از دنیا رفت، در حالی که دو دینار مدیون بود؛ به همین سبب حضرت بر او نماز میت نخواندند، بلکه به یارانشان دستور دادند بر او نماز بخوانند؛ وقتی که یکی از یاران آن حضرت، ادای دین او را برعهده گرفت، حضرتش بر جنازه وی نماز خواندند. [آیا این نقل صحیح است؟].

امام صادق(علیه السّلام) فرمودند : این داستان صحیح است. آنگاه ادامه دادند : إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِیَتَّعِظُوا وَ لِیَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لِئَلَّا یَسْتَخِفُّوا بِالدَّیْنِ. پیامبر(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) این کار را انجام دادند تا دیگران پند گرفته، بدهی را برگردانند و قرض را سبُک نشمارند [چگونه ممکن است قرض گرفتن، امر بدی باشد، در حالی که خود] پیامبر(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) از دنیا رفتند و مدیون بودند؛ امیرالمؤمنین(علیه السّلام) به شهادت رسیدند، در حالی مدیون بودند؛ امام حسن مجتبی(علیه السّلام) از دنیا رفتند، در حالی که مدیون بودند؛ امام حسین(علیه السّلام) به شهادت رسیدند در حالی

ص: 138

که مدیون بودند!(1) [پس اصل قرض و مدیون بودن مذموم نیست، بلکه ناپسند جایی است که شیوه پرداخت دین معلوم نباشد و کسی پرداخت آن را برعهده نگرفته باشد و مدیون، از دنیا برود].

شب، پرداختی در دنیا و پرداختی در آخرت به دنبال دارد. (1)

در خواست وام غیر ضروری، دارای چند پیامد منفی است:

الف) قرض گیرنده بدون هیچ ضرورتی، خود را تحت تسلط دیگری قرار می دهد.

ب) چنانچه قرض دهنده مطلع شود که قرض گیرنده بدون آن که احتیاج داشته باشد، تقاضای وام کرده است، نسبت به دیگران نیز بی اعتماد شده؛ چه بسا از آن پس، از دادن وام به افراد محتاج نیز خودداری کند.

ج) اصولا قرض گرفتن، مستلزم در خواست و نوعی ذلّت است که جز در شرایط ضروری نباید زیر بار آن رفت؛ گرچه برای قرض دهنده پاداش بسیار دارد. از منظر امام صادق(علیه السّلام) مؤمن مجاز نیست عزت خود را خدشه دار سازد؛ و روشن است که قرض گرفتن خواسته و ناخواسته تاحدودی خدشه دار کردن عزت را به دنبال دارد.

د) از آن جا که منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی محدود می باشد؛ در صورت دریافت وام های غیرضروری،

ص: 140

سرمایه ها به پایان رسیده و افراد نیازمند از دریافت وام محروم می گردند.

سؤال: آیا بین دو حکم «استحباب قرض دادن» و «کراهت قرض گرفتن» تنافی وجود دارد؟

جواب: اولا، کراهت قرض گرفتن، به طور مطلق نیست، بلکه مختص است به صورتی که وام گرفتن بدون ضرورت باشد و ثانیا، منافاتی نیست بین اینکه چیزی برای شخصی مستحب و برای شخص دیگر مکروه باشد؛ بدین معنی که قرض گرفتن بدون عذر برای قرض گیرنده کراهت دارد؛ ولی وقتی کسی تقاضای وام کرد، مستحب است طرف مقابل، درخواست او را اجابت کند و به وی قرض دهد.

در فقه نمونه هایی از این قبیل وجود دارد؛ مثلا گدایی کردن کراهت شدید دارد؛ در حالی که صدقه و پاسخ مثبت دادن به کسی که در خواست کمک مالی می کند، مستحب می باشد. (1)

ص: 141

بپردازد دو [مَلَک] محافظ او را کمک می کنند بر ادای امانت و دینش. به هر میزانی که از عزم بر پرداختش کم شود به همان میزان کمک آن دو ملک هم کم خواهد شد.

را مطالبه می کند، در صورتی که ممکن است، باید اوّل قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند؛(1) و چنانچه اول نماز بخواند، معصیت کرده؛ ولی نماز او صحیح است.(2)

پرداخت، فقیر شود؛ در حالی به پرداخت قادر است [باید توجه داشته باشد] که خداوند می تواند او را از طریق همان مال حبس شده فقیر کند.

دیدگاه برخی از فقها آن است که اگر قرض قابل پرداخت است، شخص مستطیع محسوب شده، باید برای رفتن به حج اقدام کند. در این زمینه لازم است به کتاب های مناسک حج مراجعه شود. (1)

مراجعه شود.

عملیه مراجع تقلید معرفی شده، عبارت است از این که بدهکار با این که توانایی پرداخت بدهی را دارد، برای فرار از طلبکار به سفر رود.

چنین سفری معصیت محسوب می شود و لازم است مسافر در آن، نمازهای چهار رکعتی را کامل بخواند و چنانچه ماه رمضان است، روزه هم بگیرد.

مسئله : اگر مخصوصاً برای آن که کار واجبی را ترک کند، مسافرت نماید، نمازش تمام است. پس کسی که بدهکار است، اگر بتواند بدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کند، چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و مخصوصاً برای فرار از دادن قرض مسافرت نماید؛ باید نماز را تمام بخواند. (1)

پرداخت دارد؛ و موعد پرداخت نیز فرارسیده یا برای ادای دین، زمان خاصی مشخص نکرده بودند و طلبکار، طلب خود مطالبه می کند؛ از واجبات «فوری» به شمار می رود.

توضیح مطلب این است که واجبات به دو دسته تقسیم می شوند: «فوری» و «غیر فوری».

برخی از واجبات فوری عبارتند از:

1. جواب سلام؛

2. تطهیر قرآن و مسجد و حرم ائمه(علیهم السّلام) و کلمات مقدس (در صورت متنجس شدن)؛

3. امر به معروف و نهی از منکر؛

4. پرداخت بدهی.

قابل ذکر است که «فوریت» پرداخت بدهی، در یکی از این دو صورت می باشد:

الف) زمان خاصی برای بازپرداخت بدهی مشخص نشده و به اصطلاح، «عند المطالبه» باشد و طلبکار هم طلب خود را مطالبه کند.

ب) برای بازپرداخت بدهی، زمانی خاص مشخص شده و مدت آن فرا رسیده و طلبکار هم مال خود را مطالبه کند. اما اگر برای پرداخت، زمان خاصی مشخص شده؛

ص: 150

ولی هنوز موعد فرا نرسیده است، ادای این واجب فوریت ندارد.

طلب مردم را بپردازد و اگر طلبکار به حاکم شرع شکایت نماید، حاکم شرع می تواند بدهکار را به فروش مجبور کند و در صورت نپذیرفتن بدهکار، حاکم شرع می تواند منزل او را فروخته و پولش را به طلبکاران پرداخت نماید. (1)

بیاید و هزینه زندگی نشود. (1)

5. (آزادی) بردگان؛

6. (ادای دین) بدهکاران؛

7. در راه خدا؛

8. در راه ماندگان. از منظر قرآن، آنچه بیان شد فریضه خدا است. (1)

دو نکته در این زمینه قابل ذکر است:

الف) در صورتی می توان قرض مدیون را از زکات پرداخت کرد که قرض را برای امور حلال زندگی صرف کرده باشد، نه حرام. (2)

ب) می توان زکات را به خود مدیون داد تا دینش را ادا کند و می توان به طلب کار او پرداخت کرد.(3)

الف) به وصیت او تا سقف ثلث عمل شود؛ مثلا اگر دارایی او نود میلیون تومان، است شخص می تواند تا سی میلیون تومان هر گونه و برای هر امری که بخواهد، وصیت کند.

ب) تمام بدهی های او، اعم از این که به صورت قرض بوده یا غیر قرض، ادا شود.

بنابراین، با مردن شخص، نمی توان اموال او را به عنوان ارث تقسیم کرد؛ بلکه اول باید ملاحظه شود دین و وصیت به مقدار ثلث دارد یا نه؛ اگر مدیون است و یا در مورد ثلث مال خود وصیتی کرده است؛ ابتدا باید تکلیف این دو مورد مشخص شود و سپس اموالش تقسیم گردد.

سؤال: اگر بدهی های میت به قدری زیاد باشد که چیزی برای ارث باقی نماند، تکلیف چیست؟

جواب : در این صورت، ارثی وجود نخواهد داشت و لازم است تمام دیون میت پرداخت گردد. البته مخارج کفن و دفن او در اولویت (قبل از پرداخت دیون و عمل به وصیت) قرار دارد. (1)

ص: 155

قیمت کند.

بدیهی است اگر طرفین راضی باشند، پرداخت قیمت اشکال ندارد؛ ولی معیار، قیمت هنگام بازپرداخت خواهد بود. (1)

مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد. (1)

شده است و دوباره بر نمی گردد.

سید نپردازد؛ یا اینکه در این زمینه به رساله مرجع تقلید مراجعه شود. (1)

در مورد حقوق الناس، مانند قرض ها، خسارت هایی که بر دیگران وارد نموده و خمس و زکاتی که بر اموال او تعلق گرفته است.

ه-) در مورد واجبات بدنی، از قبیل نماز و روزه، وصیت کند شخصی را اجیر نمایند تا از طرف او این امور را به جا آورد، البته این حکم در صورتی است که پسر بزرگتری ندارد تا از طرفش انجام دهد یا پسر بزرگتر دارد؛ ولی به انجام دادنش اطمینان ندارد، یا عمل او را باطل می داند.(1)

ص: 162

به حلال و حرام، و متخصص در جداسازی صحیح و فاسد می باشد.

از این رو، بر مدیران صندوق های قرض الحسنه فرض است که شأن خود را حفظ نموده، از آن چه خلاف شأن مدیر لایق می باشد، اجتناب کنند و همواره، الگوی مناسبی در سلوک صحیح برای دیگران باشند تا بر نهادینه ساختن معارف مذهبی و دینی مؤثر واقع شوند.

[=متعهد] و علیم [=بسیار متخصص] هستم.

آن چه گفته شد، در همه گزینش ها و به طریق اولی در مورد هیأت رئیسه و مدیرعامل صندوق قرض الحسنه ساری و جاری است.

ب) دقت در انتخاب اعضا: اعضای صندوق های قرض الحسنه، علاوه بر این که بر سپرده های مردم مسلط هستند، بازوان اجرایی مدیران محسوب می گردند؛ لذا دقت صندوق های قرض الحسنه در انتخاب اعضا، حائز اهمیت خواهد بود؛ چرا که عملکرد هر یک از اشخاص، گویای گرایش مدیر می باشد.

اما دریافت: زیرا صندوق دار، برای انجام دادن کار صحیح اجیر شده و یکی از مصادیق کار صحیح این است که پول سالم دریافت و به حساب صندوق قرض الحسنه واریز کند.

اما پرداخت: زیرا تحویل پول معیوب به دیگران، به معنای پرداخت چیزی کم ارزشتر از مقداری است که از مشتری دریافت نموده است و حال آن که مشتری، هنگام دریافت پول خود می خواهد تمام آن چه را پرداخت نموده است، تحویل گیرد.

ندارد؛ ولی چنانچه مبلغی در نزد او زیاد آمد، اگر معلوم باشد که از غیر بانک است و مالک آن معلوم نیست، حکم «مجهول المالک» را دارد که باید از طرف صاحبش به فقیر صدقه داده شود. (1)

را هم موظفند به حساب بانک یا مؤسّسه بریزند؛ آیا این کار صحیح است یا نه؟ تقاضا دارم که جواب را طوری بفرمایید که هم ما که حقّی به عنوان صندوق داری نمی گیریم و اختیار اضافات و کسری ها با خودمان است، تکلیفمان را بدانیم و هم تکلیف آنان که حق صندوق داری می گیرند و اختیار کسری ها و اضافات به عهده بانک یا مؤسّسه است؛ روشن شود.

جواب : صندوق دار اگر تعدی و تفریط نکرده و تعهّدی نسبت به جبران کسری نسپرده، ضامن کسری نیست و تأمین کسری از طرف بانک یا غیر آن اشکال ندارد و زیادی اگر معلوم نباشد از کجا پیدا شده، در حکم ملک صندوق است و در صورتی که معلوم باشد از صندوق نیست؛ اگر صاحب آن حلال کرده، تصرف برای کسی که برایش حلال شده، اشکال ندارد و اگر صاحب آن حلال نکرده، اگر صاحب آن معلوم است، باید به او برگردد و در صورتی که معلوم نباشد، باید از طرف او به فقرا صدقه بدهند .(1)

ص: 171

یک نفر از بین آنان پاسخ دهد، کافی است و جواب دادن از دیگران ساقط می شود.

ب) مستحب است پاسخ دهنده بهتر از سلام کننده جواب سلام را بدهد؛ قرآن مجید در این زمینه می فرماید :

«وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ حَسیباً»؛(1) هر گاه به شما تحیّت گویند، پاسخ آن را بهتر بدهید؛ یا به همان گونه پاسخ گویید! خداوند حساب همه چیز را دارد.

لذا مراجع تقلید نوشته اند در غیر نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید؛ مثلًا اگر کسی گفت: «سلام علیکم»؛ در جواب بگوید: «سلام علیکم و رحمت الله». (2)

قرض الحسنه، شامل این موارد می گردد:

الف) یکسان برخورد نمودن با همه مشتریان؛

ب) مساوات در اجرای در خواست قانونی ارباب رجوع؛

ج) رد کردن تقاضای غیر قانونی مشتریان؛

د) یکسان نگری در استفاده از اموال صندوق قرض الحسنه برای همه مراجعه کنندگان؛ مگر آن که از اموال شخصی استفاده شود، یا در این زمینه دارای اختیارات خاصی از طرف افراد ذی صلاح باشند.

قرار داد استفاده کنند.

جمله کارمندان دولت، چنانچه خسارتی بر مال دولت یا اشخاص وارد کنند، گرچه از روی سهو باشد، لازم است آن را جبران نمایند.

ص: 176

یقین داشته باشد.

به عبارت دیگر: ممکن است عامل، برای تجارت خود راهی در پیش گیرد که می داند سود آوری آن قطعی و تضمینی است؛ در این صورت، تضمین سود اشکالی ندارد؛(1) ولی اگر تجارت، به ضرر منجر شود؛ ضرر بر سود هر دو (مالک و عامل) وارد خواهد شد.

درصد سود تجارت را دریافت کند و طرف مقابل هم این قرار را می پذیرد؛ در این صورت، اشکالی مترتب نخواهد بود؛ چرا که رفع ید از حق و ملک جایز است.

می باشد و صندوق قرض الحسنه یا دیگران، هیچ حقی در آن ندارند.

تنها در یک صورت صندوق قرض الحسنه حق دارد از پرداخت پول شخص فوت شده به ورثه امتناع ورزد و آن اینکه فرد مزبور، به صندوق قرض الحسنه مدیون باشد.

ب) چنانچه شخص فوت شده به صندوق قرض الحسنه مدیون باشد، بر ورثه واجب است در اولین فرصت، دیون میت را بپردازند؛ گرچه هنوز موعد اقساط فرا نرسیده باشد؛ زیرا قانون کلی این است که اگر کسی قرض مدت دار بگیرد با مردن وی، مدت از بین می رود و باید سریعا دین او را پرداخت نمود.

ج) پس از فوت صاحب حساب، صندوق قرض الحسنه نمی تواند پول باقی مانده از شخص فوت شده را به یک نفر از وراث پرداخت کند؛ مگر این که به وی اعتماد کامل داشته باشد که او ارث هر صاحب ارثی را پرداخت می نماید. (1)

ص: 183

نباشد؛ بلکه مسئولان صندوق قرض الحسنه برای زیاد شدن سرمایه صندوق و خدمات رسانی بیشتر به اشخاص بیبضاعت، وارد کارهای اقتصادی شوند.در عین حال باید مواظب بود آفت زیاده طلبی و طمع ورزی و در نهایت ورشکستگی، دامان این صندوق ها را نگیرد.

آنچه می تواند مانع آفت مزبور گردد، چند مطلب است:

الف) برگزاری نشست های جهت دهنده که پیوسته کارمندان و مسئولان صندوق های قرض الحسنه به هدف مقدسشان مقید باشند؛

ب) وجود مدیر و هیأت امنای مردم گرا و متدین و متخصص و کاردان که اندیشه ای جز ارائه خدمات هر چه بیشتر به مردم در سر نداشته باشند؛

ج) ارتباط مستمر با مردم و آشنایی هرچه کاملتر با مشکلات آنها؛

د) توجه به انتقادهای سازنده و هشدارهای بیدارکننده دلسوزان؛ اعم از مردم و مسئولان.

بی اعتباری صندوق های قرض الحسنه می گردد.

پیشنهاد می شود برای حفظ صندوق های قرض الحسنه از این آفت، به دو گزینه توجه شود:

الف) دور اندیشی: دوراندیشی به مسائل فردی منحصر نیست؛ بلکه در مسائل و نهادهای اجتماعی و از جمله در مدیریت صندوق های قرض الحسنه هم جای طرح دارد. این ویژگی می تواند جلو بسیاری از کجروی ها را بگیرد و در مقابل، عجله در تصمیم گیری و بدون تفکر، چه بسا سبب سقوط شود.

در حدیث می خوانیم شخصی نزد رسول خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) آمد و تقاضای اندرز کرد. حضرت پس از آن که سه مرتبه از او قول گرفتند که واقعا درخواست کننده نصیحت باشد، و به آن عمل کند؛ فرمودند:

إِذَا أَنْتَ هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ یَکُ رُشْداً فَامْضِهِ وَ إِنْ یَکُ غَیّاً فَانْتَهِ عَنْهُ؛(1) وقتی به کاری تصمیم گرفتی؛ در عاقبت آن تدبر نما؛ چنانچه خوب است اقدام کن و اگر بد باشد، آن را ترک کن.

ب) مشاوره: مشاوره با متخصصان متعهد، می تواند

ص: 186

راهنمای خوبی برای اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و راه و چاه را به آنان نشان دهد؛ خداوند، مشورت را روش مؤمنان دانسته، می فرماید:

«وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ»(1)

قرآن مجید به پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) نیز دستور «مشورت» داده و می فرماید:

«شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» (2)

بر این اساس، اصل مشورت، امری پسندیده و راه گشای مسائل فردی و اجتماعی است.

ص: 187

[و میان آن دو تفاوتی نیست]»؛ در حالی که خدا بیع را حلال کرده، و ربا را حرام؛ [زیرا میان این دو، فرق بسیار است] و اگر کسی اندرز الهی به او رسد، و [از رباخواری] خودداری کند؛ سودهایی که در سابق [و قبل از نزول حکم تحریم] به دست آورده، مال اوست؛ [و این حکم، گذشته را شامل نمی گردد؛] و کار او به خدا واگذار می شود؛ [و گذشته او را خواهد بخشید] امّا کسانی که بازگردند [و بار دیگر مرتکب این گناه شوند]، اهل آتشند؛ و همیشه در آن می مانند!(1)

خداوند، ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد! و خداوند، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهکاری را دوست نمی دارد.(2)

ای کسانی که ایمان آورده اید! از [مخالفت فرمان] خدا بپرهیزید، و آنچه از [مطالبات] ربا باقی مانده،

ص: 190

رها کنید؛ اگر ایمان دارید. (1)

اگر انجام ندهید [و از ربا دست برندارید]؛ بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید، سرمایه های شما [=اصل سرمایه، بدون سود] از آن شماست؛ نه ستم می کنید، و نه بر شما ستم وارد می شود . (2)

ای علی! ربا هفتاد جزء دارد؛ کمترین آنها مانند زنای با مادر در خانه خدا است. ای علی! گناه یک درهم ربا نزد خداوند عزّ وجل از هفتاد زنای با مَحرَم در بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَام، بزرگ تر است. (1)

پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

هر کس ربا بخورد، خدا شکم او را به اندازه ربایی که خورده است، از آتش دوزخ پر می کند و اگر با مال ربا مال دیگری به دست آورد، خدا هیچ چیز از عمل او را قبول نمی کند و پیوسته تا زمانی که قیراطی از آن ربا با اوست، مورد لعنت خدا و فرشتگان خدا است! (2)

پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

در شب معراج که مرا به آسمان بردند، مردمی را دیدم که به علّت بزرگی شکمشان هر چه می کردند نمی توانستند از جای خود برخیزند! به جبرئیل گفتم:

ص: 192

اینان چه کسانی هستند؟ پاسخ داد: رباخوارانند.(1)

امام صادق(علیه السّلام) فرمودند:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاکاً ظَهَرَ فِیهِمُ الرِّبَا؛(2) هرگاه خداوند بخواهد قومی را هلاک کند در میان ایشان ربا را آشکار می سازد. (3)

کم تر باشد. این گونه معاوضه باطل است، مشروط به اینکه آن جنس، وزن کردنی یا پیمانه ای باشد.

بنابراین، معیار در حرمت بیع ربوی عبارت است از وجود همزمان سه شرط:

مکیل (پیمانهای) یا موزون (کشیدنی) بودن هر دو جنس؛

اتحاد جنس (یکی بودن هر دو جنس، مانند گندم به گندم)؛

کم بودن وزن یا پیمانه یکی از دو جنس در مقابل دیگری. به عبارت بهتر یقین نداشتن به تساوی وزنی یا پیمانه ای دو جنس.

پس از روشن شدن تعریف ربای معاوضی، بیان چند مثال در این زمینه را مناسب می دانیم. بدیهی است به دلیل وجود ربای معاوضی در این معاملات، همه این معاملات باطل است:

فروش ده کیلو گندم به دوازده کیلو گندم یا جو،(1) یا به عکس؛

فروش یک مثقال طلا به یک مثقال و نیم، یا به عکس؛

ص: 194

فروش یازده کیلو از مشتقات شیر در مقابل ده کیلو شیر،(1) یا به عکس؛

فروش ده کیلو گندم به یازده کیلو آرد، یا به عکس.

بر اساس آن چه بیان شد که حرمت ربای معاوضی مختص مکیل و موزون می باشد؛ مبادلات ذیل فاقد اشکال است:

فروش یک خانه به دو خانه، یا به عکس؛

فروش ده متر پارچه به یازده متر، یا به عکس؛(2)

فروش ده عدد تخم مرغ به یازده، عدد یا به عکس؛ (3)

فروش پول خارجی به پول ایرانی، یا به عکس.

فروش یازده هزار تومان پول نو به ده هزار تومان پول کهنه (مشروط بر این که نسیه نبوده و در مجلس بیع، مبادله کامل صورت پذیرد).

به این حدیث دقت کنید: عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ می گوید: «از امام صادق(علیه السّلام) شنیدم:

ص: 195

لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ؛(1) ربایی وجود ندارد، مگر در مکیل و موزون».

نیز بر اساس اشتراط وحدت جنس (یکی بودن جنس فروخته شده و آن چه در مقابل دریافت می گردد)، معاملات ذیل اشکال ندارد :

فروش یک مثقال طلا به دو مثقال نقره، یا به عکس؛

فروش ده کیلو گندم به یازده کیلو لوبیا، یا به عکس؛

فروش ده کیلو قند به دوازده کیلو گندم.

انواع پولها تفاوتی نیست (اعم از اینکه پول داخلی باشد یا خارجی).

حتی اگر چیزی که به عنوان اضافه شرط شده از جنس چیزی نباشد که قرض داده شده است؛ باز ربا و حرام خواهد بود؛ مثلا اگر پولی را به شخصی قرض دهد و شرط کند علاوه بر رد اصل پول، یک ساعت هم برای قرض دهنده کار کند، یا لباسی را برای او بدوزد، این قرار داد، ربا و حرام است.

جواب : خیر، جایز نیست. (1)

می باشد که در هنگام پرداخت، کمتر بپردازد. (1)

پاسخ این است که چنین فرضی اشکال ندارد؛ علت مطلب این است که ادله حرمت ربا، ناظر به سود قرض دهنده است نه ضرر وی؛ چرا که اصولا مفهوم عرفی و لغوی «ربا» همین را می رساند.به عنوان نمونه در قرآن آمده است:

«وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاةٍ تُریدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»؛(2) آنچه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت؛ و آنچه به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید [مایه برکت است؛ و] کسانی که چنین می کنند، دارای پاداش مضاعفند.

در آیه مزبور و همه ادله حرمت ربا، سخن از سودی است که عاید به قرض دهنده می شود، نه قرض گیرنده.

ص: 200

بلکه باید به مساوی فروخته شود و یا اگر می خواهد گرانتر بفروشد، در همان مکان، تمام پول فروخته شده را به مشتری تحویل و تمام پول خریداری شده را دریافت کند. (1)

مثلا اگر فروشنده بخواهد صدتومان را به صد وبیست تومان بفروشد و آن را یک ماه بعد دریافت نماید، این معامله ربا و حرام می باشد؛ بلکه در این صورت یا باید به مساوی (صد تومان را به صد تومان) بفروشد؛ گرچه بعدا آن را از مشتری دریافت کند؛ یا این که اگر می خواهد گرانتر بفروشد (که این گونه معاملات، در خرید و فروش پول های «نو» و امثال آن، صورت می گیرد)؛ در همان مجلس، صد تومان از جانب فروشنده تحویل مشتری دهد و صد و بیست تومان از جانب مشتری تحویل فروشنده شود.

استفتا از محضر مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی: خریدوفروش پول به قیمت کمتر یا بیشتر چه حکمی دارد؟

جواب: چنانچه پول معیّن را به پول معیّن دیگر به نقد بفروشد، مانعی ندارد، چه به مساوی باشد یا به کمتر و بیشتر، و چنانچه مبلغی از پول را به مبلغی بیش تر به

ص: 202

نسیه بفروشد، معامله مزبور قرض ربوی و حرام است؛ هرچند به اسم بیع و خریدوفروش انجام گیرد. (1)

امام خمینی می نویسند:

اسکناسها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می آیند؛ فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است؛ لیکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است و امّا فروش نسیه آنها همان طور که گذشت، خالی از اشکال نیست. (2)

کسی که از مخلوق صاحب نعمت تشکر نکند از خدای عز وجل نیز تشکر نکرده است.

الف) راه تخلّص از نزول و ربا در پول های بانکی که اغلب تجار، بلکه دیگران هم مبتلا هستند؛ چیست؟

جواب: تخلّص از ربا نزد این جانب مشکل است، بلکه جایز نبودن آن قوی است. (1)

ب) ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟

جواب : این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی شود. (2)

ص: 205

وطلبکار وقت حواله دادن، مقدار آن یا جنس آنرا ندانند، حواله صحیح است؛ مثلًا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و قبل از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید؛ حواله صحیح است. (1)

است، مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد؛ اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار نمی تواند حواله را به هم بزند؛

ب) همچنین است اگر کسی که به او حواله شده است، در وقت حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که او فقیر است؛

ج) اگر طلبکار نداند کسی که به او حواله شده است، فقیر است و بعد بفهمد؛ اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد. (1)

داده شده بگیرد یا نه؛ مسئله دو صورت پیدا می کند:

الف) به درخواست کسی که به او حواله شده، پرداخت کرده است؛ در این صورت، می تواند چیزی را که داده، از او بگیرد؛

ب) بدون درخواست او، آن را داده است؛ در این صورت، نمی تواند چیزی را که داده، از او مطالبه نماید. (1)

ص: 211

بازپرداخت اقدام نکرد، قرض دهنده بتواند مال خود را از طریق گروی که در اختیار دارد، دریافت کند. در واقع مبنا و مقصود رهن، ایجاد اطمینان برای قرض دهنده در مورد وصول طلب او می باشد.

انجام می دهید، داناست.

به شخص ثالث بفروشد، مگر با اجازه طلبکار؛ البته اگر بدون اجازه او بفروشد و سپس وی راضی شود اشکال ندارد و همچنین است نسبت به بخشش یا هرگونه انتقال به شخص دیگر.

چهارم. جایگزینی پول: اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.(1) البته رجوع به رساله های عملیه در این زمینه لازم است.

پنجم. امتناع از باز پرداخت: اگر در وقتی که بدهکار باید بدهی خود را بدهد، طلبکار طلب خود را از او مطالبه کند؛ ولی بدهکار نپردازد، مسئله دارای دو صورت می باشد:

الف) طلبکار از مدیون «وکالت» در فروش گرفته است؛ که در این صورت، می تواند مال رهنی را بفروشد، طلب خود را برداشته، بقیه آن را به بدهکار بدهد؛

ب) طلبکار، از مدیون وکالت در فروش نگرفته است؛ که در این صورت، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

ششم. مستثنیات: اگر بدهکار غیر از خانه ای که

ص: 216

متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد؛ طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند؛ ولی اگر مالی را که گرو گذاشته، خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند آنها را بفروشد (1)و طلب خود را بردارد.

ص: 217

بودن بدهکار شرط نیست. (1)

آن مقدار را مطالبه نماید. (1)

او را بدهد؛ ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود. (1)

کند، آن شخص ممنوع التصرف نیست. (1)

آن عین را به شخصی که برای او اقرار کرده است، تحویل دهد؛

ب) حق طلبکارها ساقط نشده و حجر او باقی باشد؛ در این صورت، در اینکه «مُقرّله» (شخصی که برای او اقرار شده) یکی از طلبکاران به حساب آید و سهمی به او داده شود، مشکل است و آن چه قوی تر به نظر می رسد، این است که او در شمار طلبکاران به شمار نمی رود. (1)

ب) اموال رهنی: مال هایی که نزد طلبکارها از سوی مفلس به عنوان «رهن» قرار داده شده است، نباید فروخته شود؛ بلکه مرتهن (طلبکاری که مالی را به عنوان رهن گرفته است) نسبت به آن اولویت داشته، می تواند حقش را از رهنی که نزد خودش است، بردارد و سایر طلبکارها در آن سهمی ندارند.

(مجموعاً 350 میلیون تومان)؛ ولی موجودی مفلس نصف این مقدار؛ یعنی 175میلیون تومان می باشد؛ در این صورت، لازم است به هریک از طلبکاران نصف طلبشان پرداخت شود؛ یعنی به ترتیب 100، 50 و 25 میلیون تومان و طلبکاران برای بقیه طلب خود باید انتظار بکشند که اگر مفلس مالی پیدا کرد طلب آنها در اولویت باشد.

و) نسیه خریدن.

تذکر: چنانچه مفلس از دنیا برود، مخارج تکفین وی بر حق طلبکاران مقدم است.

او را در آتش می اندازند! (1)

ص: 234

مجلسی (1037-1110)، مؤسسة الوفاء .

8. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی (محمد بن حسن، متوفای 460، ه- ق) دار الکتب الإسلامیه تهران، 1365 ه-، ش.

9. التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیله، مرحوم آیت الله تجلیل (ابوطالب، متوفای 1429 ق) مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمه الله)، 1421 ه ق.

10. توضیح المسائل، امام خمینی (سید روح اللَّه الموسوی، متوفای 1409) 1426ق.

11. توضیح المسائل محشی، امام خمینی (سید روح الله، متوفای 1409) ج 1، ص 76، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424.

12. تفسیر نمونه، آیت الله مکارم، دارالکتب الاسلامیة، 1374ش.

13. تحریر الوسیله، امام خمینی (سید روح اللَّه الموسوی، متوفای 1409) مؤسسه دار العلم.

14. ثواب الاعمال، شیخ صدوق (محمد بن علی، متوفای 381ق) انتشارات شریف رضی، 1364ش.

15. جامع الاخبار، تاج الدین شعیری (قرن ششم) انتشارات شریف رضی، 1363 ش.

16. جامع المسائل، آیت الله فاضل لنکرانی(محمد موحدی، متوفای 1428 ق) انتشارات امیر قلم، 1425 ق.

ص: 236

17. جامع الاحکام، آیت الله صافی (لطف الله) انتشارات حضرت معصومه(علیهاالسّلام)، 1417ق.

18. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، نجفی (محمد حسن، متوفای 1266 ه-، ق) دار احیاء التراث العربی، 1404، لبنان

19. زبدة الاحکام، امام خمینی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1404.

20. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی (زین الدین بن علی، شهید سال 966 ه-، ق) کتاب فروشی داوری، 1410 .

21. سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد، شامی (محمد بن یوسف الصالحی الشامی متوفی 942 ق) تحقیق عادل احمد عبد الموجود و علی محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیة، ط الأولی، 1414/1993.

22. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق حلّی (نجم الدین، جعفر بن حسن، متوفای 676 ه، ق) مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه ق.

23. عیون اخبار الرضا (علیه السّلام)، شیخ صدوق (محمد بن علی، متوفای381 ق) انتشارات جهان، 1378 ق.

24. الکافی، کلینی (محمد بن یعقوب، متوفای 329 ق) دار الاسلامیة.

ص: 237

25. کلیات سعدی، سعدی شیرازی (مصلح الدین ابو عبد الله، متوفای 691 ق) مؤسسه مطبوعاتی علمی.

26. لسان العرب، ابن منظور (ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، متوفای 711 ه ق) دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر، 1414 ه ق.

27. المختصر النافع فی فقه الإمامیة، محقق حلّی (نجم الدین جعفر بن حسن، متوفای 676 ه-، ق) مؤسسة المطبوعات الدینیة، 1418 .

28. المعرفة و التاریخ، بَسوی (أبو یوسف یعقوب بن سفیان البَسوی، متوفی 277ق) تحقیق اکرم ضیاء العمری، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط الثانیة، 1401/1981.

29. مناسک محشی، محمد رضا محمودی، نشر مشعر، 1429ق

30. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق (محمد بن علی، متوفای 381 ق) دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 ه ق.

31. مجمع المسائل، آیت الله گلپایگانی (سید محمد رضا موسوی، متوفای 1414 ه ق)، دار القرآن الکریم، 1409 ه ق.

32. معانی الاخبار، شیخ صدوق (محمد بن علی، متوفای 381 ق) دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1361 ش.

ص: 238

33. المسائل المنتخبة، آیت الله سیستانی (سید علی) دفتر آیت الله سیستانی، 1422 ق .

34. منهاج الصالحین، آیت الله حکیم (سید محسن طباطبایی، متوفای 1390 ه-، ق) دار التعارف للمطبوعات، 1410 ه ق.

35. منهاج الصالحین، آیت الله وحید خراسانی (حسین) مدرسه امام باقر(علیه السّلام)، 1428.

36. منهاج الصالحین، آیت الله تبریزی (جواد بن علی، متوفای 1427 ق) مجمع الامام المهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، 1426ق.

37. منهاج الصالحین، آیت الله خویی (سید ابو القاسم، متوفای 1413 ق) مدینة العلم، 1410ق.

38. وسائل الشیعه، عاملی (شیخ حر 1033- 1104) مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام) ، 1409 ه-، ق.

ص: 239