ص: 2

ص: 3

ص: 4

سود تجارت.. ......................................................34

حکم سود..........................................................34

مسائل جانبی تجارت.. .........................................35

سد معبر. .........................................................35

اولویت استفاده از مکان عمومی. ...........................35

چند استفتاء در مورد سد معبر. ..............................36

همسایه داری.. ..............................................37

احتکار. ............................................................38

حکم احتکار. ....................................................39

مذمت احتکار کننده در روایات.. ............................39

احتکار در غلات چهار گانه. ................................40

احتکار سایر احتیاجات مردم ..............................40

بخش دوم:مستحبات و مکروهات کسب و تجارت..

مستحبات کسب و تجارت.....................................41

زکات سرمایه تجارت.. .........................................43

مکروهات کسب و تجارت.. ....................................43

اخلاق و آداب تجارت..............................................43

1.قسم خوردن در معامله. ....................................45

2.تعریف و تبلیغ در موقع فروش.. .............................46

3.بدگویی از کالا در موقع خرید آن. .........................46

4.حقوق مشتری در اسلام ..................................46

5.راست گویی در تجارت ....................................48

6.خوش رویی در تجارت.. ...................................49

ص: 6

7.معامله با افراد نیکو کار. ................................49

8.گران فروشی و بی انصافی. ...........................50

حکم و آثار گرانفروشی. ........................................50

9.کم فروشی. ....................................................52

مهمترین عوامل بازدارنده کم فروشی. .....................54

10.دقت هنگام خرید و فروش.. ................................55

آسیب شناسی اخلاقی تجارت.. .............................56

اشتغال زنان. .....................................................57

اشتغال دربیرون منزل...........................................58

جوازاشتغال زنان دربیرون ازمنزل.............................58

1.حق مالکیت زنان دربیرون منزل .........................58

2.تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادی..............58

2.اشتغال بانوان واجازه شوهر..............................59

3.خروج بی اجازه زن از منزل ...............................60

4.اشتغال زن وشرط ضمن عقد..............................60

5.خروج ازمنزل برای کارواجب..................................61

6.تزاحم اشتغال باحقوق شوهر...............................61

ضوابط شرعی اشتغال ........................................61

استفتائات درحدود کارزن دربیرون منزل....................62

منع مرد ازاشتغال همسرش ................................63

تصرف زن دراموالش............................................64

بخش سوم: احکام کسب و تجارت

لزوم فراگیری احکام معامله قبل از تجارت.. .................65

ص: 7

معاملات حرام و باطل. ..........................................67

غش در معامله. ................................................68

حکم غش در معامله. ..........................................69

فروختن جنس پاکی که نجس شده .......................69

قصد ندادن پول جنس.. ......................................70

دادن پول جنس از پول حرام ................................70

خرید جنس دزدی و تهیه شده از قمار. .................71

معاملات مکروه ................................................71

شرایط خریدار و فروشنده .....................................72

حکم معامله اجباری.. ..........................................72

معامله با بچه ها ................................................73

تلف مال در معامله با بچه. ...................................74

فروش مال دیگری بدون اجازه ( بیع فضولی) ............74

فروش مال بچه توسط دیگران ..............................74

شرایط جنس فروخته شده و عوض آن ( عوض و معوض) 75

تفاوت شهرها در معاملات.....................................75

حکم وزن کردن به جای پیمانه. ............................76

معامله کالای وقفی. ..........................................76

خرید و فروش ملک اجاره ای.. ..............................76

انواع معامله از جهت خواندن قرارداد خرید و فروش.. 77

1. معامله با قرارداد خرید و فروش(معامله نقدی)......77

2. معامله بدون گفتن قرارداد خرید و فروش( معامله معاطاتی) ..............................................78

معامله در قالب امضای اسناد ................................78

گرفتن و واگذار کردن پول و کالا( قبض و تسلیم) .........78

احکام معامله نقد ..............................................79

وقت تحویل کالا و چگونگی آن. .............................79

ص: 8

احکام معامله نسیه. .........................................80

قیمت بیش تر در معامله نسیه. ............................80

تعیین مدت در معامله نسیه. ................................80

درخواست عوض در معامله نسیه. ........................80

معلوم بودن قیمت کالا در معامله نسیه. .................81

گرفتن نقدی پول کم تر پس از فروش نسیه. ...........82

احکام معامله سلف (پیش فروش) ........................82

فروش طلا به طلا و نقره به نقره ..........................82

شرایط معامله سلف............................................83

فروش جنس خریداری شده به سلف.. ....................84

قبول و تفاوت جنس مورد تحویل. ...........................84

نایاب شدن جنس در وقت تحویل. .........................85

حکم نسیه بودن جنس و عوض... ........................85

اقسام معاملات..................................................85

معامله مساومه. ...............................................85

معامله مرابحه. ................................................85

معامله مواضعه. ..............................................86

معامله تولیه. ..................................................86

بازار سیاه ......................................................87

احکام برهم زدن معامله (خیار) ............................87

حکم گران خریدن و ارزان فروختن. .......................89

احکام معامله شرطی. ....................................89

برهم زدن معامله توسط فروشنده .......................90

مواردی که حق برهم زدن معامله و گرفتن تفاوت قیمت وجود ندارد 90

مواردی که فقط می توان تفاوت قیمت را گرفت.. ......91

خمس منفعت کسب.. ........................................91

ص: 9

احکام خمس.. ..................................................92

موارد وجوب خمس.. ...........................................92

مخارج سال. .....................................................92

سال خمسی. ..................................................93

اموالی که خمس ندارد .......................................94

خمس بواسطه قناعت .......................................94

خمس اثاثیه منزل غیر مورد احتیاج .........................94

خمس جنس خریداری شده ازکافر یا غیر معتقد به خمس95

افزایش قیمت.. ..................................................95

خمس آذوقه اضافه بر مصرف سال. .......................95

خمس جهیزیه. ................................................95

استفتاء. ......................................................96

خمس سرمایه و معدن. .....................................96

استفتاء. ........................................................96

مال حلال مخلوط به حرام ....................................97

خمس جواهر غواصی. .........................................99

زمینی که کافر ذمّی از مسلمانی خریداری کند ..........99

حکم اموال خمس نداده .......................................100

حکم پول حرام ..................................................100

استفتاء. .......................................................101

مصرف خمس.....................................................102

شرایط سیدی که می توان به او خمس داد ..............102

استفتاء. ...........................................................102

احکام شرکت.. .................................................103

چگونگی تحقق شرکت.. ...................................103

شرکت باطل. .................................................104

ص: 10

جایی که شرکت صحیح نیست..........................104

شرو ط هنگام عقد شرکت.. .............................104

حکم شرط کردن تمام یا بخشی از سود به نفع یک نفر. 105

شرط نکردن منفعت بیش تر ..................................105

شرط دخالت شرکاء در معامله. ............................105

حکم تعیین نکردن شخص برای معامله با سرمایه. 106

وظیفه مسئول شرکت.. ...................................106

ضامن بودن مدیر شرکت.. .................................107

ضامن نبودن شریک... .....................................107

قبول ادعای شریک در تلف سرمایه. ....................107

تقسیم سرمایه شرکت.. .................................108

تصرف نکردن شرکاء در مال شرکت.. ..................108

سود و ضرر ناشی از خرید شریک... ..................108

معامله در صورت باطل بودن شرکت.. ..................109

احکام صلح. ..................................................109

قرارداد صلح. ..................................................110

قبول صلح و بخشش دین. .................................110

صلح با بدهکار به مقدارکم تر از طلبش. ................110

صلح طلبکار باندانستن به مقدار............................110

صلح دو چیز از یک جنس.. ..................................111

به هم زدن صلح. .............................................111

صلح به جنس معیوب.. ...................................111

شرط وقف در قرارداد صلح. .............................112

احکام اجاره ..................................................112

موضوع اجاره ....................................................112

وکالت در اجاره ..................................................113

ص: 11

اجاره ولی و سرپرست.. ......................................113

قرارداد اجاره ....................................................113

اجیر شدن بدون قرارداد .......................................114

اجاره کردن بچه بدون سرپرست.. .........................114

اجاره دادن اجیر به دیگری.. ..............................114

اجاره دادن ملک اجاره ای.. .................................115

اجاره دادن قسمتی از ملک اجاره ای.. ..................115

شرایط جنس اجارهای.. ......................................116

شرایط منافع ملک... ..........................................117

زمان بین قرارداد اجاره و شروع اجاره .....................118

اجاره های باطل. ..............................................118

زمان پرداخت قیمت اجاره ....................................119

به هم زدن قرارداد اجاره ....................................119

فریب خوردن در قرارداد اجاره ..............................119

حکم ربا در اجاره ............................................120

فرار از ربا در رهن خانه. ..................................120

احکام حواله ...................................................121

شرایط حواله .................................................121

1. انتقال بدهی از طلبکار به حواله شده .............121

2.رضایت شخص که به او حواله شده ................121

3. بدهکاری حواله دهنده ................................122

4. مشخص بودن مقدار و جنس حواله. ...............122

5.معین بودن بدهی در واقع. ............................123

6.اختیار طلبکار در قبول حواله. .........................123

7.حواله به شخص غیر بدهکار. ..........................123

8.به هم زدن حواله. .......................................123

ص: 12

9.قرارداد حق به هم زدن حواله. .......................124

10.دادن حق طلبکار بوسیله حواله دهنده ..........124

احکام رهن. ..................................................125

قرار داد رهن. ...............................................125

شرایط مال رهنی. ............................................125

منافع مال رهنی. .............................................126

فروش مال رهنی توسط طلبکار. .........................126

حکم نپرداختن بدهی در زمان معین. ....................127

احکام غصب ..................................................127

غصب اماکن عمومی ......................................128

غصب مال رهنی. .........................................128

ثابت بودن رهن باغصب دیگری.. .....................128

وظیفه غاصب.. .............................................129

منافع مال غصبی. .........................................129

فروش مال غصبی. ........................................129

فروش مال غصبی به قصد تملک پول آن. ............130

غصب اموال بچه و دیوانه. ...............................130

حکم تلف مال غصبی قیمی و مثلی. .................130

رشد قیمت مال غصبی. ................................131

حکم خرید و فروش بدون شرایط معامله. .........131

حکم مال تلف شده قبل از خرید........................132

احکام ضمانت.. ...............................................132

فرق ضمانت شرعی و عرفی. .............................132

شرایط ضمانت دین .............................................133

بخشیدن طلب به ضامن. .....................................133

انصراف ضامن. .................................................134

ص: 13

شرط به هم زدن ضمانت.. ................................134

فسخ ضمانت.. ..............................................134

ضمانت بدون اجازه بدهکار. .............................135

مطالبه ضامن از بدهکار. .................................135

احکام اقاله (پس از گرفتن کالا)...........................136

مواردجاری شدن اقاله.......................................136

اقاله به کم تر یا بیش تر.....................................136

اقاله بخشی ازمال ...........................................137

احکام جعاله ...................................................137

فرق بین جعاله و اجاره .....................................138

اقسام جعاله ..................................................138

شرایط کاری که جاعل معین می کند...................138

احکام دین وقرض ...........................................140

حکم اشیای به جای مانده.................................146

احکام مزایده و مناقصه ...................................148

تعریف مناقصه...............................................149

استفتا........................................................150

احکام ربا......................................................151

حکمت تحریم ربا.............................................154

فرق معامله با ربا.............................................155

فرق ربا و مضاربه ............................................157

اقسام ربا.......................................................157

شرایط ربا درمعامله..........................................158

مبادله جنس خوب و بد........................................159

ملاک جنس ربایی..............................................159

ص: 14

مبادله جو وگندم ...............................................160

ملاک در وزن و پیمانه ..........................................160

ربا درقرض.........................................................160

حکم تصرف درقرض ربوی.......................................161

منفعت حاصل ازقرض ربوی...................................161

خرید وفروش دو جنس همجنس ، به صورت نسیه 161

استفتائات ربا..................................................162

راه های فرار از ربا.............................................163

احکام مضاربه. ................................................163

شرایط مضاربه. ................................................164

1. مال و سرمایه. ..............................................164

معامله فضولی..................................................164

2. سود ..........................................................165

شرط و نحوه سود بردن. ....................................166

3.شرایط طرفین مضاربه. .....................................166

4.شرط عدم فسخ در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگر. 166

5.ضمان عامل و عدم آن. ..................................166

6.فوت عامل یا مالک... ....................................168

7.نوع تجارتی که باید صورت بگیرد ......................168

8.مخلوط کردن سرمایه با مال دیگری.. ................168

9.معامله نسیه در مضاربه. ..............................168

10.خرج سرمایه برای مصارف شخصی. ...............169

11.اختلاف مالک و عامل در مقدار سرمایه. ..........169

12.ادعای خسارت بر سود حاصل و اختلاف د راصل یا مقدار سود 170

13.تلف سرمایه یا ورود ضرر و خسارت.. ..............170

14.اختلاف در مقدار سهم عامل. ................170

ص: 15

15.مضاربه ولی با مال بچه. ..............................170

احکام چک و سفته. ........................................170

انواع سفته. .................................................171

1. سفته حقیقی: ..........................................171

حکم سفته حقیقی.........................................171

2.سفته دوستانه ...........................................172

حکم سفته دوستانه ........................................172

تعهد به مراعات قانون بانک... ............................173

حکم دیرکرد .....................................................173

ارزش سفته. ..................................................173

فروش چک مدت دار به نقد .................................174

فروش اسکناس نو. ............................................175

احکام محجورین. ...............................................175

1.بچه نابالغ......................................................175

سرپرستی و تصرف در اموال کودک.. .....................176

2.دیوانه و سفیه................................................176

3.مفلس........................................................177

وکالت ..........................................................178

احکام وکالت.. ............................................178

شرایط وکیل....................................................178

شرایط موکل...................................................178

قردادوکالت....................................................179

وکیل کردن شخصی درشهردیگر...........................179

وکالت بر تمام کارها و برای کار غیر معین. ..............179

برکنار کردن وکیل. ............................................180

کناره گیری وکیل. ..............................................180

ص: 16

وکیل گرفتن وکیل. ............................................180

وکالت وکیل دوم به اجازه موکل. ............................180

وکالت چند نفر برای یک کار. .................................181

باطل شدن وکالت.. ...........................................181

پرداخت حق وکالت.. .........................................182

تلف مال در اختیار وکیل است. ...........................182

تصرف وکیل در غیر موارد مجاز. ...........................182

احکام سرقفلی. .............................................183

ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت.. ..................183

حق اجاره دادن مستاجر به دیگری.. ...................183

شرایط سر قفلی. ...........................................184

شرط در ضمن قرارداد اجاره.................................185

خمس سرقفلی. .............................................185

تبلیغات کالا و خدمات بازار یاب ( احکام موسسات تبلیغاتی) .....................................................185

آشنایی و احکام معاملات اینترنتی......................186

معامله گلدکوئست.........................................186

علت ممنوعیت و حرمت معامله گلدکوییست.........186

معامله مارکتینگ.........................................187

معامله فارکس.. .......................................191

احکام بانکی. ................................................193

تسهیلات بانکی. ...........................................193

حکم دیرکرد ..................................................194

حکم کاهش ارزش پول. ...................................194

حکم رضایت پرداخت سود ................................195

حکم گرفتن سود پول. .......................................196

حکم گرفتن کارمزد ..........................................196

ص: 17

حکم تبدیل قرض به طلا. ...................................197

حکم خرید و فروش ارز. ...................................197

حکم عیدی مشتریان. ......................................197

حکم جوایز بانکی. ...........................................198

حکم آموزش کارهای تولیدی حرام ........................198

احکام دلالی و سمساری.. ...............................199

حکم اجرت دلالی. ...........................................199

حکم ضامن بودن دلال. ..................................200

حکم دلالی و واسطه گری در معاملات حرام ............200

مسائل متفرقه خرید و فروش.. ..............................201

فهرست منابع.. .................................................204

منابع اینترنتی ...................................................208

ص: 18

نبایدهای فقهی و اخلاقی و آداب اسلامی هر اتحادیه صنفی ودست اندرکاران مشاغل مختلف تولیدی، توزیعی، و خدماتی را محور پژوهش و نگارش و اطلاع رسانی خویش می داند.

گام سوم در شناخت معروف و منکر به روابط مردم و حکومت ها اختصاص دارد، اسلامی شدن روابط دولت و ملت بالاترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب می شود و در سایۀ پیروی از رهبری الهی و تسلیم دولت و ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است.

در حدود سالهای 1372 ش با آغاز فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر طرح پژوهشی «فقه و زندگی» توسط جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمّد

حسین فلاح زاده، پی ریزی شد. هدف طرح، تألیف و تدوین مجموعه کتاب هایی در زمینه آداب و احکام اسلامی برای اصناف و مشاغل گوناگون اقتصادی و بازاریان

کشور بود. با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود بیست جلد از این مجموعه در سال های آغاز کمک خوبی به بازاریان متدین در زمینه شناخت احکام شرعی و حلال وحرام مشاغل بشمار می رفت. اما مثل بسیاری دیگراز

طرح ها این کار هم به دلایل مختلف ناتمام ماند و در زمینۀ احکام فقهی بسیاری اصناف اثری فراهم نیامد.

ضرورت اسلامی شدن بازار، علاقه بسیاری از کسبۀ محترم در بخش های تولید و توزیع و خدمات و پیگیری دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر حجة الاسلام والمسلمین زرگر دام عزّه العالی سبب احیای مجدّد این طرح پژوهشی کاربردی در سال1393ش شد و تالیف و تدوین کتبی دیگر در زمینه فقه اصناف در دستور کار پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر قرار گرفت.

در سالهای آغازین، این پژوهش ها با هدایت و حمایت ستاد و نظارت

ص: 20

علمی و فقهی برادران گرامی حجج اسلام محمد حسین فلاح زاده و محمود مهدی پور شکل گرفت و بیست و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک بار دیگر پس ازحدود چهارده سال، این کار ناتمام و بر زمین مانده به توفیق الهی و نظارت جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمد تقی علوی و همکاری گروهی از فضلای حوزه

علمیه قم در پژوهشکده امر به معروف پیگیری می شود.

همیشه اصناف محترم و صاحبان مشاغل در انجام وظیفه خود نیاز به احکام و قوانین الهی دارند و لازم است معروف و منکرات صنفی را بشناسند. تحولات صنفی و دگرگونی ها در حوزه کسب و کار سبب می شود که احکام براساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد وتفقه واجتهاد جدید ضرورت یابد. از این رو بار دیگر با استفاده از فتاوی مراجع بزرگوار تقلید و قوانین مصوب شورای نگهبان موضوعات کار نشده در برنامه پژوهشی قرار گرفت و پیست اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین پژوهش های سال 1393 ش بدین شرح است:

احکام صنف طلاوجواهر

احکام تلفن همراه

احکام بازی های رایانه ای

احکام صنف اتوبوس رانی

احکام صنف فرش و تابلو فرش

احکام صنف کیف و کفش (سراجان)

احکام صنف ماهی فروشان

احکام صنف ناشران

ص: 21

احکام صنف پوشاک

احکام صنف نانوایان

احکام صنف رایانه و اینترنت

احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان

احکام صنف اغذیه فروشان

احکام صنف پارکها

احکام عمومی کسب و کار

احکام صنف قهوه خانه ها احکام صنف الکتریکی

احکام صنف عطاری و دارو گیاهی

احکام صنف لوازم صوتی و تصویری

احکام بیمه ها

این دفتراز فقه و زندگی که با تلاش برادر گرامی حجة الاسلام والمسلمین محمود صادقی پدید آمده به احکام پوشاک اختصاص یافته است و امیدواریم محققان ودست اندرکاران محترم با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را در تکمیل این اثریاری کنند.

با درخواست توفیق از خداوند دانا و توانا و یاری محققان حوزوی و همراهی اصناف کشور، بسیج اصناف و مسؤلان ستادهای امربه معروف، می توان به سوی اسلامی شدن بازار، آرامش روانی جامعه، کاهش جرم و تخلفات اقتصادی

و کسب رضای حضرت حق گام هایی بلندتر برداشت.

امیدواریم با شناخت احکام الهی در تمام بخش ها و اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در سایه فقه ناب اسلامی و با هدایت حضرت بقیة الله

ص: 22

عجل الله تعالی فرجه الشریف، توحید و عدالت در سراسر عالم حاکم گردد. ان شاء الله.

قم پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر

خیابان سمیه کوچه 12 پلاک 355

Al-adl.ir

info@al-adl.ir

ص: 23

ص: 24

به خدا سوگنددر بین مردم ربا پنهان تر از حرکت مورچگان در سنگ سخت است. یعنی چه بسیار معاملات ربوی صورت می گیرد در حالی که افراد اصلاً متوجه آن نیستند.

امام خمینی(قدسّ سرّه) نیز فتوا داده است:

«بر هر کسی که خودش به تجارت و سایر انواع کسب مشغول است واجب است احکام و مسائل مربوط به آن را یاد بگیرد تا صحیح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا سالم بماند و مقدار لازم آن است که حکم تجارت ومعامله ای را که انجام می دهد در همان موقع انجام دادن (هرچند از

روی تقلید) بداند.(1)

رعایت احکام دینی مانع درونی برای شخص ایجاد می کند تا کاسب ازهرگونه گرانفروشی ،کم فروشی، و بسیاری از تخلفات دیگر خودداری نماید وانگیزه ای ایجاد کند برای جذب مشتری بیشتر.

در این نوشتار سعی کردیم تا با شیوه ای گویا و مختصر و به صورت روان وساده با استفاده از آیات و رویات معصومین(علیهم السّلام) احکام مورد ابتلاء را به صورت کلی و جامع بیان کنیم.

و همچنین سعی شده است فتواهای مراجع مشهور در مورد احکام خرید وفروش آورده شود و مواردی که اختلاف قطعی است در پاورقی ذکر شود و در چندمورد نیز به دلیل تفصیل مطلب و اختلاف نظرات به توضیح المسائل مراجع

ارجاع داده شده است. امید است با نکت هها و تذکرات خود ما را در هر چه بهترشدن این کتاب یاری کنید.

فروردین سال 1395 - الیاس صالحی - شهر مقدس قم

ص: 26

می گردد.(1)

به انواع بازرگانی اقدام کنید که تجارت ها عامل بی نیازی شما از اموال مردم است و به راستی خداوند شخص صاحب حرفه درست کار و امین را دوست دارد. (1)

برای اشتغال به برخی از کارها فضیلت بیشتری ذکر شده است:

اینکه ودرکارکوتاهی می کند یا درعمل زیاده روی.»(1)

حضرت علی (علیه السّلام) در بیان قسمتی از صفات متضاد انسان ها می فرمایند:

فکلّ تقصیر به مضرّ و کلّ افراط له مفسد؛

هر کوتاهی در تمایلات، زیان آور و هر زیاده روی در آن ها باعث فساد و تباهی است.(2)

خداوند غافل نمی کند و در انجام دادن نماز کوتاهی نمی کنند.(1)

امیرالمؤمنین، علی(علیه السّلام) برای نظارت بر امور و موعظه بازاریان، زیاد به بازار می رفتند. روزی وارد بازار بصره شدند؛ دیدند مردم سرگرم خرید و فروش هستند. آن حضرت شدیداً گریه کردند و خطاب به مردم فرمودند:

«ای بندگان دنیا و کارگزاران اهل آن! در روز به معامله و قسم خوردن مشغول هستید و شب را به استراحت و خوابیدن می گذرانید؛ در حالی که از آخرت غافلید. پس چرا به فکرقیامت نیستید؟! چرا برای این سفر طولانی زاد و توشه تهیه نمی کنید؟!(2)»

گونه معاملات حرام است.

نکته: سود مشروع گاه مکروه خواهد بود، مانند گرفتن سود از کسی که وعده احسان در معامله به او داده شده است.(1)

سود در تجارت در بیش تر مباحث معاملات جاری است که احکام هر کدام در همان بخش ذکر می شود.

انصراف از آن جا برود، حق او از بین می رود؛ هرچند وسائل خود را در آن جا گذاشته باشد. اگر وسائل خود را به قصد بازگشت در آن مکان گذاشته باشد، حقّش باقی است، و اگر چیزی نگذاشته باشد، به نظر برخی حقش باقی است و به نظر برخی دیگر از مراجع حقی به آن مکان ندارد.(1)

بکوبد یا چهارپایی را ببندد یا چیزی حفر کند و در نتیجه شیئی به آن برخورد کند و از بین برود؛ او ضامن این تلف شدن است».(1)

نیز آن حضرت فرمودند:

«کسی که سد معبر کند و مانع عبور رهگذران شود، از رحمت خدا به دور است.»(2)

امام سجاد (علیه السّلام) فرموند:

«از گناهانی که باعث هلاکت و نابودی سریع انسان می شود، بستن راه عبور و مرور مسلمانان است.»(3)

بنابر فتوای برخی مراجع تقلید، اگر کسی در یک معبر یا پیاده رو وسیع به فروش کالا یا اجناس اقدام کند؛ حتی اگر در حالی که مزاحمتی برای رفت وآمد مردم ایجاد نکند، اما پای یک نفر از روی غفلت به اجناس او برخورد کند، بیفتد و آسیبی ببیند، باز هم صاحب اجناس، مسئول خسارتی است که به او وارد شده است؛ حتی اگر شرعا در بساط کردن خود، عمل حرامی مرتکب نشده باشد.

بر این ارتباط تأکید بسیار زیادی شده است. همسایه، اعم از همسایه خانه مسکونی یا همسایه مغازه و کارگاه و کارخانه است رعایت حقوق همسایه از سوی اصناف و مغازه دارانی که در بازار به تجارت مشغول هستند، بسیار نیکو و ضروری است.

«روزی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) از یاران خود پرسیدند: آیا می دانید حق همسایه چیست؟ حاضران پاسخ منفی دادند. آن حضرت فرمود:

حق همسایه آن ا ست که اگر برای کرایه از شما درخواست کمک کرد، به او کمک کنید؛ اگر وام خواست، به او بپردازید؛ هرگاه تهی دست شد، از او دست گیری کنید؛ چنانچه خیری به او رسید، به او تبریک بگویید؛ هنگام بیماری، به عیادتش بروید؛ در مصیبت ها به او تسلیت بگویید؛ اگر مُرد، در تشییع جنازه اش حاضر شوید؛ بر ارتفاع خانه خود بدون موافقت او نیفزایید تا مانع وزش نسیم و جریان هوا نشود؛ هرگاه میوه ای خریدید، مقداری به او هدیه کنید و اگر به این کار توانمند نبودید، آن را پنهانی به خانه ببرید و دقت کنید که فرزندتان آن را از خانه بیرون نبرد که فرزند او ببیند و به خاطر آن بهانه گیری کند و با بوی غذای مطبوع خود، او را میازارید، مگر آن که مقداری برایش بفرستید. (1)

3. به اندازه متعارف سود بگیرد و گران فروشی نکند؛

4. وقتی به اندازه مخارج روزانه اش منفعت برد، جنس را به همان قیمتی که خریده است، بفروشد؛

5. با اخلاق اسلامی و خوشرویی با مشتری برخورد کند و در قیمت جنس سخت گیری نکند؛

6. دیرتر به بازار رود و زودتر به خانه بازگردد و بیش از متعارف بازار، در بازار نماند؛

7. در وقت نماز، کسب و کار را تعطیل کند؛

8. در تعیین قیمت جنس، بین مشتری های مسلمان فرق نگذارد، مگر این که مشتری اهل علم یا فقیر و مانند این ها باشد که مراعات حال آن ها افضل است؛

9. چیزی را که می فروشد، زیادتر بدهد و آنچه را می خرد، کم تر بگیرد؛

10. کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را فسخ کند؛ به این کار راضی شود؛

11. کالای خود را مدح و ستایش و کالای دیگری را مذمت و بدگویی نکند؛

12. از کسی که به وی وعده احسان داده شده است، سود نگیرد؛

13. بیش از حد نیاز، از مسلمانان سود نگیرد؛

14. عیب کالا را برای مشتری بیان کند؛

15. کالا را آنچنان زینت نکند که موجب به اشتباه افتادن مشتری گردد؛

16. به احکام خرید و فروش آگاهی کامل داشته باشد؛

17. سخت گیری برای دوری از زیان دیدن، مستحب است؛

18. در معامله میانه رو باشد؛ یعنی از طرفی حریص نباشد و از طرف دیگر،

ص: 42

سهل انگار و بی تفاوت نباشد؛ تا در تنگنا قرار نگیرد.(1)

هرگز به قصد بالا بردن قیمت کالا وارد معامله کسی نشوید که چنین کاری خیانت است.(1)

آن حضرت در روایتی دیگر نهی کرده اند از داخل شدن در معامله برادر مسلمان.(2)

3.کراهت دارد معامله با کسانی که در معامله کردن سخت گیرند و به شدت به دنیا و مادیات دل بسته می باشند.

4. کراهت دارد بعد از تمام شدن معامله، خریدار از فروشنده بخواهد که قیمت جنس را پایین بیاورد.

5. ورود به بازار، به عنوان اولین فرد و خروج از آن، به عنوان آخرین فرد نیز مکروه است.

6. مکروه است موقع خرید و فروش کالا، به خدا و قرآن و مقدسات قسم بخورد؛ ضمناً باید توجه داشت قسم در صورتی که دروغ باشد، حرام است و قسم راست مکروه می باشد و سفارش شده که از آن پرهیز شود. (3)

نکته: به دلیل این که قسم خوردن در معامله در میان افراد جامعه عادی و رایج گردیده و افرادی هستند که به این کار عادت کرده اند، در ذیل توضیح مختصری در این مورد آورده می شود:

ص: 44

«وَلَا تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِینٍ»؛ و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است، اطاعت مکن.(1)

از جمله اصول مشتری مداری در اسلام امور زیر می باشد:

1. حق محوری و عدالت ورزی در قیمت و فروش کالا؛

2. جلب رضایت فروشنده و خریدار در معامله؛

3. راستی و درستی در معامله؛

4. تطبیق معامله با احکام الهی و عدم غفلت از یاد خداوند متعال؛

5. تجارت اجناس عالی و با کیفیت؛

(در روایتی از امام صادق (علیه السّلام) وجود برکت در خرید و فروش چیزهای خوب بیان شده است که این نکته به اهمیت ارائه کالای با کیفیت به مشتری تاکید می کند.(1))

6. محکم کاری در معامله: جدای از اینکه مشتری وخریدار به یکدیگراعتماد دارندباید قرارداد معامله و مسائل اطراف آن به صورت نوشته ای تبدیل شود و هر دونفر و شاهد نیز آن را امضا کنند تا در مراحل بعدی مشکلی ایجاد نشود. همان طور که در آیه 282 سوره بقره بیان شده است، معاملات را باید مکتوب کرد و یا شاهدی بر آن ها گرفت تا شک و مشکلات پیش نیاید. این کار نشان می دهد که اعتماد به مشتری دارای حد و میزانی است و باید در چهارچوب خاصی باشد تا احتمال کلاهبرداری و ضرر از هر دو طرف معامله برطرف گردد؛ درپایان روایتی درمورد رعایت حق مشتری از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کنیم:

در روایتی ابی مطر چنین نقل می کند:

ص: 47

حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) روزی وارد بازار خرما فروش ها شد و دید زن خدمتکاری در حال گریه است. از او پرسید: چرا گریه می کنی؟

زن گفت: این خرمافروش به من یک درهم خرما فروخته؛ ولی اربابم آن را نمی خواهد. این مرد هم خرماها را پس نمی گیرد.

حضرت علی(علیه السّلام) به خرما فروش فرمودند: خرماها را بگیر و پول او را پس بده! این زن خدمتکار است و از خود اختیاری ندارد؛ ولی خرمافروش که امام را نمی شناخت، نپذیرفت.

شخصی به خرما فروش گفت: مگر نمی دانی این شخص، امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب است؟ خرما فروش تا این را شنید، خرماها را از خدمتکار گرفت و پولش را پس داد و به امام گفت: دوست دارم از من راضی شوی! حضرت فرمود: اگر حقوق مردم و مشتریان را رعایت کنی، همین مایه خرسندی من از توست آن گاه امام همان طور که از کنار خرمافروشان می گذشت، فرمود: ای خرمافروشان! به مستمندان خرما ببخشید تا کسب و کارتان سود کند.(1)

«برای ورود تاجر راستگو به بهشت مانعی نیست. (1)

2. همچنین آن حضرت فرمودند:

«تاجر راستگوی درستکار با پیمبران و صدیقان و شهیدان است.» (2)

3. امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:

«خداوند سه نفر را بدون حساب به بهشت می برد: پیشوای عادل، تاجر راستگو و پیری که عمر خود را در راه طاعت خدا صرف کرده است.»(3)

کنید.(1)

صورت می پذیرد؛ زیرا در این صورت، جنس را زیادتر از ارزشی که دارد، به کسی که از قیمت آن بی خبر است، فروخته است.

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

«کسی که در خرید یا فروش چیزی، مسلمانی را فریب دهد، از ما نیست و روز قیامت با قوم یهود محشور خواهد شد؛ زیرا یهود فریب کارترین مردم در برابر مسلمین هستند. »(1)

امام صادق(علیه السّلام) فرمود:

«کسی که مسلمانی را [خصوصاً در معامله] فریب دهد، از ما نیست. هر کس بخوابد و در دل قصد خیانت و نیرنگی نسبت به برادر مسلمان خویش دارد، با خشم خدا به بستر خواب رفته و یا همان حال از بستر بر می خیزد، مگر آن که توبه کند [و دست از حیله گری بردارد].»(2)

آن حضرت در روایت دیگری فرمودند:

«کسی را که به تو اطمینان دارد، فریب مده؛ زیرا فریب دادنش جایز نیست.»(3)

قرآن کریم می فرماید:

«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَیهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَکِن کَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ یکْسِبُونَ»؛ اگر اهل شهرها و جوامع انسانی ایمان آورده و تقوای الهی پیشه کنند، ما به روی آنان برکات زمین و آسمان را می گشاییم؛ اما آن ها تکذیب کردند

ص: 51

و به خدا و روز واپسین ایمان نیاوردند و تقوای الهی را رعایت نکردند و حکومت هایشان قوانین الهی را رعایت نکرده و به غیر آنچه خدا حکم کرده است، حکم کردند. (1)

شاید بتوان گفت یکی از عوامل نزول عذاب خداوند رعایت نکردن احکام معاملات است. افراد با کم فروشی، گران فروشی، احتکار، غش و خیانت در معامله، به وظیفه خود عمل نمی کنند، و در نتیجه به تورم و گرانی قیمت اجناس و قحطی گرفتار می شوند.

سوال: حکم شرعی گران فروشی چیست؟

جواب: اگر گران فروشی به حد اجحاف به مشتری برسد، یا خلاف مقررات دولت اسلامی باشد، جایز نیست.(2)

چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل می گیرند، کاملاً حق خود را استیفا می کنند؛ ولی وقتی چیزی را تحویل مردم می دهند، در پیمانه و وزن کم تر میدهند. آیا آن ها عقیده ندارند که بعد از مرگ زنده خواهند شد؟ آیا به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند؟! روزی که تمام مردم در پیشگاه خداوند برای تعیین سرنوشت خود می ایستند. (1)

«مطفف» به کسی گفته می شود که از چیزی بکاهد و آن را از حد واقعیاش کم بگذارد و به صورت کامل پرداخت نکند. آن چیز ممکن است جنسی باشد که به دیگری می فروشد یا کاری باشد که برای فردی انجام میدهد؛ حتی ممکن است بهای چیزی باشد، یا اجرت کاری.

در واقع، کاستن فقط در داد و ستد نیست؛ بلکه در هر امری ممکن است صورت پذیرد. قرآن کریم، با بیان کلمه «مطففین» در کمال فصاحت مطلب را طوری بیان فرموده که هر نوع کمکاری و کمفروشی را شامل شود. این که خدای متعال راجع به کم فروشی، غیر از آیاتی در جاهای متعدد قرآن، سورهای را نیز با چنین عنوانی نازل کرده؛ حاکی از خطر شیوع این معضل در بین انسان هاست.

وقتی سوره مبارکه «مطففین» با چنین جمله ای آغاز می شود: «وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ»؛ وای بر کاهش دهندگانِ [حق مردم]!»؛ به عبارت دیگر: «وای بر کم فروشان!»؛ این هشدار گویای سنگین بودن جرم کم فروشی و حق کشی است.

آیات دیگری نیز در مورد کم فروشی یا صحیح و سالم نبودن کیل و ترازو وجود دارد که برای جلوگیری از طولانی شدن بحث فقط به آنان اشاره می شود:

ص: 53

«وَ أَوْفُوا الْکَیلَ إِذا کِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقیمِ ذلِکَ خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً»؛« جنس را با پیمانه کامل و وزن درست تحویل دهید که این کاری نیکوست و عاقبت بهتری برای شما در بردارد.»(1)

«وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْاْ فیِ الْمِیزَانِ * وَ أَقِیمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تخُسِرُواْ الْمِیزَانَ»؛ «آسمان را خداوند برافراشت و میزان عدل را برقرار کرد تا در آنچه وزن می کنید، تجاوز و تعدی روا ندارید و هرگاه چیزی را وزن می کنید، عدالت و صحت ترازو را رعایت کنید و آنچه را وزن می کنید، کم ندهید!»(2)

«وَ أَوْفُوا الْکَیلَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ»؛ «پیمانه را تمام و وزن را درست و عادلانه تحویل بدهید!» (3)

جامعه در صورتی به سوی کم فروشی سوق داده نمی شود و عدالت اقتصادی، بلکه عدالت جامع را تجربه می کند، که بر این عناصر بینشی و نگرشی تأکید کند. تنها با افزایش مأموران نظارتی نمی توان به این مهم دست یافت؛ زیرا در صورتی که انسان وجدان و فطرت بیدار الهی داشته باشد، از درون، خود را نظارت و مدیریت و مهار می کند. بی تردید اگر پلیس داخلی و پاسبان نفس نباشد، با پلیس و مأمور بیرونی نمی توان از کم فروشی رهایی یافت. ازاین رو خدا و پیامبران همواره بر مأموران درونی (بینش توحیدی، معاد و حسابرسی قیامت، وجدان و تقوا) توجه داده و آن را مهم ترین ابزارهای مبارزه با بی عدالتی معرفی کرده اند.

بخش دوم سخنان حضرت، به آسیب شناسی تجارت اختصاص دارد:

«این را نیز بدان که بسیاری از بازرگانان در دادو ستد بسیار سخت گیری می کنند؛ گرفتار بخل و تنگ نظری ناپسندی گرفتار هستند؛ دست به احتکار می زنند و در خرید و فروش خود رأی اند. این گونه رفتار از طرفی به زیان جامعه و از طرفی دیگر، عیبی برای حکومت محسوب می شود. تلاش کن همانند سیره رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) از احتکار [ارزاق توسط بازرگانان] جلوگیری کنی! خرید و فروش می باید آسان و راحت انجام شود و نیز عادلانه و با قیمت مناسب، که با آن به هیچ یک از فروشنده و خریدار اجحافی نشود. اگر کسی بعد از منع تو به احتکار اقدام کرد، او را با رعایت اعتدال مجازات کن.»(1)

این بخش از سخنان امیرمومنان(علیه السّلام) را نباید به منزله مذمت تاجران، یا تجارت قلمداد کرد؛ بلکه مبنای سخن آن حضرت، آسیب شناسی اخلاقی تجارت و بازرگانی است. بر این اساس، فضای تجارت می تواند موجب شکل گیری یا گسترش برخی از رذیلت های اخلاقی، همانند بخل، تنگ نظری، سخت گیری در معامله و احتکار گردد.

آیات:

«وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ»؛« از فضل خدا روزی بطلبید.»(1)

«هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ»؛ او کسی است که زمین را برای شما رام کرد. بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید.(2)

«وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً لِّتَسْلُکُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجاً»؛ خداوند زمین را برای شما فرش گسترده ای قرار داد، تا از راه های وسیع و دره های آن بگذرید. (3)

آیات متعدد دیگری(4) نیز نمونه هایی از این تشویق و ترغیب هستند. در هیچ یک از این موارد، فقط مردان مخاطب نیستند، بلکه مجموعه انسان ها، اعم از زن و مرد، مورد توجه قرار گرفته و همگی به طلب فضل الهی دعوت شده اند که کار کردن و کسب درآمد، یکی از مصادیق آن است. پس اشتغال برای زنان مانند مردان جایز است. جواز فقهی برای کار کردن زن

مراجع تقلید به جواز اشتغال بانوان فتوا داده اند.(5)

بر این پایه، زن تا زمانی که اجازه او را کسب نکرده و یا رضایت او برایش محرز نیست، نمی تواند از خانه خارج شود.

ندارد؛ ولی اسلام، برای حضور زن در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، حدود و ضوابطی را قرار داده است.

خودتان باشید.(1)

سؤال: رانندگی خانم ها از لحاظ شرعی چه صورتی دارد؟ جواب: رانندگی برای بانوان با حفظ حجاب مانع ندارد، مگر آن که مفسده ای بر آن مترتّب باشد.(2) سؤال: دوشیزگان می توانند پاسدار انقلاب شوند؟ جواب: در موارد لزوم، با تحصیل رضایت اولیا و مراعات وظایف شرعیه، مانع ندارد.(3) زن در انتخاب شغل، در چارچوب شرع و قانون، آزاد است؛ ولی باید دقت کرد که برخی از کسب ها حرام و از نظر شرع و قانون ممنوع است که در ادامه به آن ها می پردازیم.

باشد که کار کردن مجاز باشد، شوهر نمی تواند مانع شود. در غیر این صورت برای بیرون رفتن از خانه نیاز به اجازه شوهر دارد واما اگر کار در خانه انجام دهد وبا حقوق شوهر منافات نداشته باشد، نمی تواند مانع شود .(1)

تجارت؛ یادگیری مسائل شرعی، سپس تجارت(1)

در روایت دیگری به نقل از امام صادق(علیه السّلام) آمده است:

کسی که قصد تجارت دارد، احکام دینی آن را بیاموزد تا بدین طریق، حلال خود را از حرام آن، باز شناسد و کسی که بدون تفقه در دین خود، به تجارت بپردازد، در مال ها و درآمدهای شبهه ناک، غوطه ور می شود. (2)

حضرت امام محمد باقر (علیه السّلام) نیز فرمودند:

حضرت امیرمؤمنان (علیه السّلام) هر روز صبح در حالی که تازیانه، خود را بر دوش نهاده بود، در یک یک بازارهای کوفه گردش می کرد و به هر یک از آن بازارها که می رسید می ایستاد و به آن ها می فرمود : خیرو برکت را از خداوند بخواهید و سختگیری را کنار گذاشته؛ معاملات را با سُهُولت انجام بدهید ومیان خریداران فرق مگذارید و خود را با حِلْم و حوصله آراسته کنید. از دروغگویی و قسم خودداری کنید و از ظلم و اِجْحاف جدّاً بپرهیزید و یار و یاور مظلومان باشید و هرگز به ربا خواری نزدیک مشوید و پیمانه و میزان را مراعات کنید و از حقّ مردم کم نگذارید و در راه فساد و تباهی هرگز گام مگذارید!(3)

بنابراین، اولین وظیفه در تجارت و معامله، آموختن احکام شرعی و بعد تلاش برای عمل به آن است تا داد و ستد به صورت صحیح انجام گیرد و اموالی که از آن راه به دست می آید، حلال باشد و مالک بتواند در آن ها تصرف

ص: 66

کند. چنانچه در یادگرفتن احکام شرعی دقت کافی نداشته باشد و معامله به صورت باطل انجام گیرد، اموال به دست آمده نیز حرام خواهد بود و تصرف در آن ها و استفاده از آن ها جایز نیست و نتیجه طبیعی آن، خروج از سلامت در تن و روان و گرفتاری به خشم و غضب الهی است. گروه های بسیاری به سبب همین راه نادرست، خود و جامعه خویش را نابود کردند که شاید بتوان مهم ترین و مشهورترین آن ها را همان قوم شعیب دانست که در شهر مدین می زیستند و به شیوه های نادرست خرید و فروش گرفتار بودند و از ترازو و پیمانه کم می گذاشتند و به سخنان مصلحانه حضرت شعیب(علیه السّلام) نیز گوش نمی دادند و سرانجام به خشم خداوند دچار شدند.

امام خمینی (قدسّ سرّه) در این مورد می فرمایند:

واجب است بر هر کسی که تجارت می کند و سایر معاملات را انجام می دهد، احکام شرعی آن ها را و مسائل مربوط به آن ها را یاد بگیرد تا معاملات و تجارت های صحیح و باطل را بشناسد.(1)

که در زمان ما برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

2. خرید و فروش مال غصبی؛ مگر آن که صاحب آن مال معامله را اجازه کند(1)؛

3. خرید و فروش چیزی که نزد مردم مالیت و ارزش ندارد، مانند بعضی از حشرات؛

4. معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی(2)؛

تبصره: اگر چیزی را که می شود از آن استفاده حلال ببرند به قصد این بفروشد که آن را درحرام مصرف کنند؛ مثلاً انگور را به این قصد بفروشند که از آن شراب تهیه کنند، معامله آن حرام و باطل است.(3)

5. معامله ای که در آن ربا باشد، باطل و حرام است. (4)

و آن گاه مجموع را به نام جنس عالی و به قیمت آن بفروشد. این عمل را «غش» می گویند.

پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

«از ما نیست کسی که در معامله با مسلمان غش کند، یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله کند و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.(1)»

2. اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست، نجس شود؛ چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست؛ مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.(1)

صورت نیز مستحب است دوباره صیغه معامله را بخوانند.(1)

2. انسان می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.(1)

اجاره کم، است ملک را خریده باشد؛ پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.(1)

آن مقدار از قیمت که به آن مقدار تلف شده مختص است، به مشتری برگشت داده می شود، و مشتری حق دارد در مورد اجناس باقی مانده معامله را فسخ کند، یا به معامله رضایت دهد.(1)

گذاشته اند، پول جنس را از مشتری مطالبه کند؛

اگر خریدار از دنیا برود و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.(1)

2. در معامله نسیه، فروشنده می تواند بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ البته اگر خریدار نتواند بپردازد، باید به او مهلت دهد.(2)

اشکال ندارد.(1)

با دیدن، معامله می کنند، اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد؛ ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.(1)

این معامله می تواند به صورت نقد یا نسیه (اقساطی) صورت بگیرد. این معامله به صورت نسیه یا اقساطی و با قیمتی بیش از قیمت فروش نقدی، صحیح است.(1)

سوال: آیا بیع مرابحه محدوده خاصی دارد، یا در همه کالاها و خدمات قابل اجراست و آیا سود مرابحه می تواند به صورت درصدی تعیین گردد، یا باید به صورت مبلغ معینی باشد؟

جواب: بیع مرابحه به معامله ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را از قیمت خرید گران تر بفروشد. این معامله در هر کالا و عینی جاری بوده، و پس از مشخص شدن قیمت خرید، می توان مقدار سود فروش را بر اساس درصد، یا غیر آن، تعیین نمود.(2)

سودی روی آن بگذارد.(1)

یکی حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ طبق قرارداد می توانند معامله را به هم بزنند؛

4. خیار تدلیس: زمانی که خریدار یا فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد تا آن مال در نظر مردم ارزشمندتر جلوه کند، طرف مقابل می تواند معامله را به هم بزند؛ مثلا: خانه را سفید و رنگ کاری کنند تا مشتری از باطن آن اطلاع پیدا نکند، یا در ظرف میوه، میوه های درشت را روی آن قرار دادن، یا کیلومتر اتومبیل را تغیر دادن؛(1)

5. خیار تخلف شرط: اگر فروشنده یا خریدار شرط کند کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد به گونه مخصوصی باشد؛ ولی به آن شرط عمل نکند؛ در این صورت، طرف دیگر معامله می تواند معامله را به هم بزند؛

6. خیار عیب: اگر پیش از معامله در جنس یا عوض آن عیبی باشد که فروشنده یا خریدار قبلا از آن اطلاع نداشته باشد، می تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت جنس معیوب و جنس سالم را بگیرد؛

7. خیار شرکت: اگر معلوم شود مقداری از جنسی که فروخته اند، مال دیگری است؛ یعنی شریک دارد، اگر صاحب آن مقدار به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و همچنین است نسبت به جنسی که مشتری به خریدار داده است؛

8. خیار رویت: اگر خریدار یا فروشنده خصوصیات جنس معینی را که طرف دیگر ندیده است، به او بگوید و بعد معلوم شود آن گونه که گفته نبوده است، می تواند معامله را به هم بزند؛

ص: 88

9. خیار تاخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، در صورتی که تاخیر آن شرط نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی در اجناسی که اگر یک روز بماند فاسد می شود، مثل برخی میوه ها، تاخیر تا شب است؛

10. خیار تعذر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار کند، در این صورت، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.(1)

2.معامله ای که به این صورت واقع می شود؛ جنس فروخته شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در استفاده ازآن آزاد است و حتی می تواند آن را به خود فروشنده اجاره دهد؛

3. اگر فروشنده راس تاریخ مقرر پول را به مشتری پس بدهد، صاحب ملک خود می شود؛ ولی اگر پول را نداد جنس فروخته شده در ملک مشتری باقی می ماند.(1)

فروشم.» البته اگر فروشنده عیبی را معین کند و بگوید: «مال را با این عیب می فروشم»؛ ولی بعد معلوم شود عیب دیگری هم دارد؛ خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده است، کالا را پس دهد، یا تفاوت قیمت بگیرد.(1)

اضافه آمد، خمس (یک پنجم) آن را باید برای مصارف نظام اسلامی بپردازد.

پس مراد از مخارج، تمام چیزهایی است که در زندگی خود و خانواده اش بدان نیاز دارد که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

1. خوراک و پوشاک؛

2. اثاثیه منزل، مانند ظروف و فرش؛

3. وسیله نقلیه ای که تنها برای کسب و کار نیست؛

4. مخارج مهمانی؛

5. مخارج ازدواج؛

6. کتاب های مورد نیاز؛

7. آنچه در راه زیارت مصرف می کند؛

8. جوایز و هدایایی که به کسی می دهد؛

9. صدقه و نذر و یا کفّاره ای که پرداخت می کند.(1)

2. کارمند: اولین حقوقی است که دریافت می کند؛

3. کارگر: اولین مزدی است که می گیرد؛

4. مغازه دار: اولین معامله ای است که انجام می دهد.(1)

خمس آن را بدهد؛ مثل آن که یخچال بزرگ تری بخرد و به یخچال قبلی نیاز نداشته باشد.(1)

طوری که تهیه نکردن آن عیب است.(1)

جواب: خمس دارد.(1)

مسئله: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیش تر از خمس بوده؛ چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنابراحتیاط واجب مقداری را که می داند از خمس بیش تر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.(1)

مسئله: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، بنابراحتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.(2)

مسئله: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست؛ ولی نتواند بفهمد کیست؛

ص: 98

به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگرممکن نگردید، باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد، مال را به او بدهد.(1)

عنوان خمس تحویل دهد.(1)

جواب: پولی که از راه حرام کسب شده، در مالکیت شخص کسب کننده نیست و باید به مالک یا مالکان آن باز گردد و اگر چنین چیزی امکان ندارد، در حکم مال مجهول المالک است و خمس ندارد؛ بلکه باید تمام آن پول در اختیار یک مجتهدجامع الشرایط قرار گیرد و یا با اجازه ایشان به نیت صاحبش به فقیر غیر سید صدقه داده شود.(1)

اگر در سال های بعد مشرف شود،

خمس تعلق می گیرد؟

جواب: در فرض مذکور خمس دارد.(1)

مبلغی را به نام مالیات برداشت می نماید و تنها حقوق بگیران هستند که این مالیات را می دهند. آیا پرداخت مالیات از نظر شرعی جزء کدام وجوهات حساب می شود: خمس یا زکات ؟

جواب: مالیات بابت وجوه شرعیه محسوب نیست .(1)

عمل نمایند.(1)

قرار داد تمام یا بخشی از سود به نفع یک نفر

1. اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یکی از شرکا بردارد، صحیح نیست؛

2. اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا بیش تر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد، هر دو صحیح است.(2)

عمل کنند:

شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کند؛

شرط کنند که هر کدام به تنهایی معامله کند؛

شرط کنند که فقط یکی از آنان معامله کند.(1)

آن مقدار صلح می کرد.(1)

بزند؛ ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.(1)

زیر می توان آن را به هم زد:

1. موافقت مستاجر و موجر؛

2. درج شرط بر هم زدن اجاره در وقت قرار داد.(1)

دهد، باید زیادتر نگیرد؛ مثلا او را در برابر پرداخت پول اجاره کند و در برابر گرفتن پول اجاره دهد؛ و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد؛ مثلا اگر در برابر پول اجاره کرده، می تواند در برابر چیز دیگری که ارزشش از پول بیش تر است، اجاره دهد.(1)

2. اگر بخواهد نصف آن را زیادتر از مقداری که اجاره کرده؛ مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده است، اجاره دهد.(1)

در آن می مانند؛ اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی بیست هزار تومان بدهند و صاحب خانه به آن راضی شود:

استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مدّت اجاره معلوم نیست، اجاره صحیح نمی باشد و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند.(1)

به هم بزند؛

2. اگر در صیغه اجاره شرط کرده باشند که اگر مغبون هم شدند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را به هم بزنند.

صاحب خانه بدهد (به شرط آن که خانه را به کم تر از قیمت اجاره دهد) ربا و حرام است.(1)

تذکر: اصطلاح «رهن» در رهن و اجاره خانه غلط مشهور است؛ زیرا رهن یعنی مالی را به عنوان گرو نزد شخص گذاشتن، بدون این که حق استفاده از آن را داشته باشد؛ در صورتی که در رهن خانه، طرف از منافع خانه استفاده می برد.

اگر بدهکار نباشد، در صورتی حواله صحیح است که او حواله را قبول کند؛

اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد؛ مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا زمانی که او قبول نکند؛ حواله صحیح نیست.(1)

شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند؛

ب. هرگاه کسی که به او حواله شده است، در موقع حواله فقیر نباشد (یعنی غیر از چیزهایی که در دَین مستثنا است، مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد) اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار نمی تواند حواله را به هم بزند؛

ج. همچنین اگر کسی که به او حواله شده است، در وقت حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که او فقیر است؛

د. اگر نداند کسی که به او حواله شده، فقیر است و بعد بفهمد؛ اگر چه در آن وقت دارا و غنی شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.(1)

به بدهکار داده، از او بگیرد؛

اگر بدون درخواست او آن را داده، نمی تواند چیزی را که داده. از او مطالبه نماید.(1)

مالیت عرفی ندارند گرو بگذارند؛ صحیح نیست.(1)

طبقه آن را مثل طوق به گردن او می اندازند.(1)

روزی را که تلف کرده است، بدهد.(1)

اما اگر کسی یکی از اشیای مثلی، مانند فرش های ماشینی و ظروف و کتاب و مانند این ها را که معمولا مثل آن فراوان است و قیمت اجزایش با هم فرق ندارد، غصب کند، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده به صاحبش پس بدهد، و چیزی را که می دهد، باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است.(2)

3. اگر چنین رضایتی نداشته باشند، چیزی را که از یکدیگر گرفته اند، مانند مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند؛

4. در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد.(1)

قیمت کالا در ملک فروشنده باقی می ماند.(1)

به کسی که این کار را انجام می دهد، «عامل» می گویند.(1)

اسب مرا پیدا کند، این گندم ها را به او می دهم»؛ لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست؛ ولی اگر مال را معین نکند؛ مثلًا بگوید: «کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم»؛ باید خصوصیات آن را کاملًا معین نماید.(1)

مسئله: اگر جاعل، مزد معینی برای کار قرار ندهد؛ مثلًا بگوید: «هر کس بچه مرا پیدا کند، پولی به او می دهم»؛ و مقدار آن را معین نکند؛ چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.(2)

مسئله: اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد؛ حقّی به مزد ندارد.(3)

مسئله: بعد از آن که عامل کار را شروع کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال ندارد؛ ولی باید مزد همان مقدار کار او را به اندازه ای که نزد مردم ارزش دارد؛ بپردازد. (4)

مسئله: عامل می تواند هر زمان که بخواهد از انجام دادن عمل صرف نظر کند و مستحق اجرتی نیست؛ ولی اگر کار را شروع کرده باشد و با ترک آن ضرری متوجه جاعل می شود، باید آن را به پایان برساند. مثلًا اگر کسی بگوید: هر کس

ص: 139

چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند؛ چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود؛ باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقّی بر جاعل ندارد.(1)

مسئله: اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد؛ عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد. مثلًا بگوید: «هر کس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او می دهم»؛ ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد؛ اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.(2)

ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر.(1)

در روایت دیگری از حضرت صادق (علیه السّلام) آمده است:

1.قرض مدت دار: یعنی هنگام قرض دادن مشخص شده است که قرض گیرنده چه موقع بدهی رابپردازد.

2.قرض بدون مدت :که زمان پرداخت درآن مشخص نشده است.

مسئله: در قرض لازم نیست قردادی بخوانند؛ بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است؛ ولی «مقدار»، «مدّت» و «جنس» آن باید کاملاً معلوم باشد، تا بعدا اختلاف پیش نیاید.(2)

مسئله: اگر در قرض، شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند؛ ولی اگر تعیین وقت، فقط برای همراهی با بدهکار باشد، چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند، باید قبول نماید.(3)

مسئله: اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار

ص: 141

پیش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه کند؛ ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.(1)

مسئله: اگر طلبکار، طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد، گناهکار است.(2)

مسئله: اگر بدهکار، غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاث منزل و چیزهایی دیگری که به آن ها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد؛ طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید؛ بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.(3)

مسئله: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند، و کسی هم که کاسب نیست، چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.(4)

مسئله: کسی که به طلبکار خود دسترسی ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و شرط نیست که فقیر سید نباشد.(5)

ص: 142

مسئله: اگر مال میت از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او بیش تر نباشد، باید مالش را به همین مصرف ها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.(1)

مسئله: اگر کسی مقداری پول طلا و نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته، پس بدهد، کافی است؛ ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.(2)

مسئله: اگر مالی را که قرض کرده، از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار مال را به او بدهد.(3)

مسئله: اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد، بگیرد؛ مثلاً یک من گندم قرض بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ قرض بدهد که یازده عدد بگیرد، این کار ربا و حرام است؛ بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار، کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده است، یک تومان با یک کبریت پس دهد؛ این کار ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد، به طور مخصوص پس دهد؛ مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که طلای ساخته پس بگیرد؛ باز هم ربا و حرام می باشد؛ ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار

ص: 143

زیادتر از آنچه قرض کرده است، پس بدهد، اشکال ندارد؛ بلکه مستحب است.(1)

مسئله: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته؛ اگر چه کار حرامی کرده؛ اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرّف نماید.(2)

مسئله: اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند؛ حاصلی که از آن به دست می آید، مال قرض گیرنده است.(3)

مسئله: اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد؛ چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید: «این لباس را به این پول می خرم»؛ پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می باشد.(4)

مسئله: اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که درشهر دیگر از طرف او کم تر بگیرد، اشکال ندارد و این را «صرف برات» می گویند (ومانند این است که از قسمتی از طلب خود صرف نظر کرده است) ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد

ص: 144

از مدتی در شهر دیگر زیادتر؛ بگیرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد، ربا و حرام است)(1)

مسئله: اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد، در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد، اشکال ندارد.(2)

مسئله: هرگاه بدهکار از دنیا برود، تمام بدهی های او (هرچند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود وطلبکاران می توانند آن را مطالبه نمایند.(3)

سوال: اگر مدیون در سختی قرار گرفته باشد و نتواند بدهی خود را بپردازد، آیا مطالبه طلب از سوی طلبکار جایز است؟ آیا میتواند بابت تأخیر، سود آن را بگیرد؟

جواب: به فتوای تمام مراجع، اگر بدهکار، غیر از خانه و اثاث و سایر چیزهایی که به آن ها احتیاج دارد و یا مناسب شأن او است، چیز دیگری نداشته باشد؛ مطالبه طلب بر طلبکار حرام است؛ بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد و دریافت سود پول به جهت تأخیر، حرام است.(4)

ص: 145

یکی از مواردی که حق الناس است و شاید برای اکثر افراد جامعه و اصناف اتفاق بیفتد، اشیای به جا مانده در ماشین یا مغازه یا غیره است. این اموال از طرفی حق مردم است و باید به آنان بازگردانده شود و از طرف دیگر در خیلی از موارد، صاحب این اشیا شناخته شده نیست. حکم این مسئله در ذیل در قالب استفتائاتی که از مراجع تقلید شده است، بیان می شود.

سوال: من راننده هستم؛ گاهی اوقات بعضی از مسافرین، وسایلشان را در ماشین جا می گذارند؛ آیا می توانم از آن وسایل جامانده استفاده کنم؛ هدیه بدهم یا بفروشم؟

جواب: حق استفاده از آن وسایل را ندارید و اگر از پیدا کردن صاحبان آن ها نا امید هستید، می توانید از طرف آن ها به فقیر صدقه بدهید و برای این کار بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرید. (1)

سوال: کامپیوتری را برای تعمیر آوردند؛ ولی پس از تعمیر، صاحب آن برای گرفتن کامپیوترش مراجعه نکرد؛ آیا استفاده کردن از آن مانعی دارد؟

ص: 147

جواب: این مال، حکم مجهول المالک را دارد، که اگر از پیدا کردن صاحبش نا امید هستید، با اجازه حاکم شرع می توانید پس از کسر هزینه تعمیر، قیمت آن را به فقیر صدقه داده و آن را تملک کنید. (1)

از حرکت دوباره در صف و رسیدن نوبت پیشنهاد دوباره افزایش قیمت، کالا را عرضه کند. این عمل تا جایی که کاربر از اعتبار برخوردار است و کالای مورد نظر به قیمت نهایی نرسیده، ادامه می یابد. حکم شرعی این نوع مزایده چیست؟ البته این نوع مزایده به طرق دیگری هم انجام می گیرد که در تمام آن ها افزایش قیمت به صورت تدریجی و آرام و همراه با برداشتن مبلغی از حساب شرکت کنندگان است.

جواب: به طور کلی معاملات اینترنتی حکم سایر معاملات را دارد. پس، اگر موضوع حلال باشد و شرایط معاملات مانند معلوم بودن عوض و معوض و غیر این ها رعایت شود و چنانچه به صورت معامله خاصی، مانند بیع باشد و شرایط آن ها را مانند احکام نقد و نسیه و سلف را داشته باشد، صحیح است؛ اما مزایده مذکور که برای هر اظهارنظر پول جداگانه باید بپردازند و یک باره نتواند قیمت آخر را بیان کند و بدین وسیله مبلغ زیادی از مشتریان جمع می کنند؛ به نظر این جانب توجیه صحیح شرعی ندارد. والله العالم.(1)

دیگران برای تحقق بیع و انتقال ملکیت کافی نیست و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعی محقق نشود، شراکت به حال خود باقی است؛ ولی اگر بیع بطور صحیح صورت گیرد، تأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثری در بطلان معامله ندارد.(1)

سؤال: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کم تر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است؛ در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد؛ جایز است یا خیر؟

جواب: قیمتی که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمی باشد؛ لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد؛ محکوم به صحت است.(2)

علی(علیه السّلام) فرمودند:

یا علی! درهم ربا اعظم عندالله من سبعین زنیة...؛ ای علی! یک درهم از ربا از نظر گناه و معصیت از هفتاد بار زنا بدتر است».(1)

همچنین پیغمبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

«هر که ربا بخورد، خداوند اندرون او را به قدری که ربا خورده، از آتش جهنم پر می کند و اگر از آن مالی را کسب کند، خداوند هیچ عملی را از او قبول نمی کند و مادامی که

یک قیراط ربا نزد او هست، دائما در لعنت خدا و ملائکه قرار دارد»(2)!

به هر حال این روایات به روشنی و با صراحت و با تأکیدهای متعدد بر تحریم ربا دلالت دارد، و آن را در ردیف بزرگ ترین گناهان از نظر اسلام می شمرد (تا حد زنای با محارم و حتی فراتر)، و با توجه به گستردگی این روایات و لحن شدید آن ها، اگر دلیلی بر حرمت ربا جز این گروه از روایات نبود، کافی به نظر می رسید.

در برخی از روایات دیگر ربا و تمام کسانی که به نوعی با آن ارتباط دارند لعنت شده اند. امیر مؤمنان علی(علیه السّلام) می فرماید:

«لعن رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه؛»پیامبر گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ربا و پنج طایفه را که در ارتباط با ربا هستند، لعنت کرده است: کسی که میهمان ربا خوار می شود و از غذایی که از پول ربا تهیه شده است با علم و آگاهی استفاده می کند؛ ربا خوار، ربا دهنده، کسی که ربا را محاسبه می کند و شهود قرارداد ربا.(3)

ص: 152

بی تردید این گستردگی لعن، دلیل بر عظمت حرمت آن کار، و قبح و زشتی فوق العاده آن است. این گروه از روایات نیز دلیل بر حرمت ربا و رباخواری است. بر اساس برخی دیگر از روایات، ربا بدترین و خبیث ترین نوع معاملات است.

امام باقر(علیه السّلام) می فرمایند:

(اخبث المکاسب کسب الربا)؛ کثیف ترین معاملات، معاملات ربوی است. (1)

این کار حتی از شراب فروشی و قمار و فحشا، کثیف تر عنوان شده است. در حدیث دیگر آمده است:

(و من الفاظ رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) الموجزة التی لم یسبق الیها، شر المکاسب کسب الربا)؛ از سخنان کوتاه و پر معنی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم )که پیش از آن حضرت، سابقه نداشته، این است که فرمود: ربا خواری بدترین نوع کسب هاست. (2)

برخی از روایات دیگر بر هلاکت ربا خواران در دنیا دلالت دارد. امام صادق (علیه السّلام) می فرماید:

«اذا اراد الله بقوم هلاکا ظهر فیهم الربا؛» هنگامی که خداوند اراده هلاکت قومی را کند، ربا در میان آن ها ظاهر می گردد.(3)

در واقع زمانی که ربا خواری گسترش پیدا کند، موجبات هلاکت قوم و جامعه فراهم می شود؛ و لو هنوز عده ای از آن ها این کار را انجام نمی دهند.

ص: 153

امام صادق (علیه السّلام) می فرماید:

«آکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبطه الشیطان»(1))

ربا خوار از دنیا نرود، تا آن که شیطان دیوانه اش کند».

همچنین می فرماید:

«در هم ربا أعظم عندالله من سبعین زنیة بذات محرم فی بیت الله الحرام»؛

یک درهم ربا، نزد خداوند از هفتاد بار زنا کردن با محارم در کعبه، محترم خدا سنگین تر است. (2))

می کردند. پس خداوند ربا را حرام فرمود، تا مردم از حرام خواری دست کشیده، به تجارت و خرید و فروش روی آورند و زیادی مال را به یکدیگر قرض دهند.(1))

همچنین در پاسخی دیگر به علت تحریم ربا می فرماید:

«لئلا یتمانع الناس المعروف»؛

تا این که مردم از احسان کردن به یکدیگر دریغ نورزند.(2)

امام علی(علیه السّلام) در مورد عوامل آلوده شدن به ربا می فرماید:

«معاشر الناس ! الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. والله للربا فی هذه الامة أخفی من دبیب النمل علی الصف»؛

ای مردم! ابتدا احکام، سپس تجارت! به خدا قسم که ربا در میان این امت مخفی تر از حرکت مورچه بر روی تخته سنگ سیاه است. (3)

همچنین می فرماید:

«من اتجر بغیر فقه فقد ارتطم فی الربا»

آن که بدون دانستن احکام دین، تجارت و کسب کند، به ورطه ربا درافتد. (4)

«واحل الله البیع وحرم الربا»

خداوند بیع و تجارت را حلال کرده و ربا را حرام کرده است. (1)

از جمله فرق هایی که بین ربا و معامله وجود دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. در خرید و فروش معمولی هر دو طرف (بایع و مشتری) به طور یکسان در معرض سود و زیان هستند؛ گاهی هر دو سود می کنند، گاهی هر دو زیان؛ گاهی یکی سود و دیگری زیان می بیند؛ درحالی که در «معاملات ربوی» رباخوار هیچ گاه زیان نمی بیند و تمام زیان های احتمالی بر دوش طرف مقابل سنگینی خواهد کرد. به همین دلیل است که مؤسسات ربوی روز به روز وسیع تر و سرمایه دارتر می شوند و در برابر تحلیل رفتن طبقات ضعیف، بر حجم ثروت آن ها دائما افزوده می شود؛

2. درتجارت و خرید و فروش معمولی، طرفین در مسیر «تولید و مصرف» گام برمی دارند؛ در صورتی که رباخوار هیچ عمل مثبتی در این زمینه ندارد؛

3. با شیوع رباخواری سرمایه ها درمسیرهای ناسالم می افتد و پایه های فعالیت مثبت اقتصادی متزلزل می گردد؛ درحالی که تجارت صحیح موجب گردش سالم ثروت است؛

4. رباخواری منشأ دشمنی ها و جنگ های طبقاتی است؛ درحالی که تجارت صحیح چنین نیست و هرگز جامعه را به زندگی طبقاتی و جنگ های ناشی از آن سوق نمی دهد.

ص: 156

قرض داده است، بگیرد؛

2. ربا در معامله: به این صورت که مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد؛ مثلاً یک کیلو گندم را به یک کیلو و نیم گندم بفروشد.(1)

کیلو برنج مبادله شود، ربا محسوب می شود؛ ولی اگر یک کیلو برنج شمالی با یک کیلو برنج هندی مبادله شود، مشکلی ندارد. (1)

تذکّر: اگر چیزی را که اضافه می گیرد، غیر از جنسی باشد که می فروشد؛ مثلا یک تن گندم را به یک تن و هزار تومان بفروشد، باز هم ربا و حرام است؛ بلکه اگر زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام خواهد بود.(2)

آن یک کیلو و نیم پنیر بگیرد، یا یک کیلو میوه رسیده (مانند انگور) بفروشد و در عوض آن دو کیلو میوه نارس (مانند غوره) بگیرد، ربا و حرام است.(1)

جنس باشند؛ اشکال پیدا می کند.

(علی الحساب ) به شما بدهد و در پایان باقی مانده را که شامل اصل پول نیز می شود، به شما برگرداند؛(1)

2. او را وکیل کنید تا با پول شما کار حلال و مشروع کند و هر چه سود به دست آید، به شما تعلق گیرد و در عوض به او حق وکالت بدهید؛

3. با او عقد مضاربه انجام دهید؛ به این ترتیب که سرمایه از شما و کار از او و سودی که حاصل می شود، بین هر دو نفر به نسبتی که در عقد قرار می گذارید، تقسیم گردد. در مضاربه لازم است نسبت سهم، و درصد سود تعیین گردد. به عنوان مثال: قرار می گذارند هر چه سود حاصل شد، مقداری از آن (نصف، یک سوم و... ) به مالک تعلق گیرد و مقداری از آن به عامل.(2)

را. بنابراین، مضاربه دادن کالا صحیح نیست؛

ب. معین باشد و اوصاف و مقدار آن معلوم باشد.(1)

ج. مال شخص دیگری نباشد، پس اگر شخصی بدون داشتن اجازه یا وکالت یا ولایت با مال دیگری مقاربه کند فضولی و باطل است.

برای شخص دیگری که جزء قرارداد مضاربه نیست قرار دهند؛ مضاربه باطل است؛ مگر این که برای تجارت کاری انجام داده باشد.(1)

تجارت خسارتی بر سرمایه وارد شد، ضامن نیست و همه خسارت بر صاحب سرمایه وارد می شود؛(1)

ب. اگر تجارت سود نیاورد، عامل ضامن سود صاحب مال نیست؛

ج. شرط کرده باشند که خسارت بر عهده مالک باشد، عامل، ضامن خسارت نیست؛

د. اگر خرید کالای خاصی در مضاربه شرط شده باشد و عامل بر خلاف شرط عمل کند، عامل ضامن سرمایه و خسارتی است که به سرمایه وارد شده است.

ه. چنانچه عامل معامله ای را انجام داد که مالک آن را اجازه نداده است، چنانچه سودی ببرد طبق قرار داد مضاربه عمل می شود و اگر زیان کرد، ضامن است. (2)

و. اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری شرط کرده باشند که اگر ضرری به سرمایه وارد شد عامل هم مثلا یک دوم یا یک سوم از آن را بدهد؛ در صورت ضرر، او هم ضامن است.(3)

ز. چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا بر خلاف شرط مالک معامله کند، اگر سودی حاصل شود، سود حاصله را طبق قرار داد مضاربه تقسیم می کنند و اگر همه و یا مقداری از سرمایه تلف شود یا خسارت بر آن وارد شود، بر عهده عامل است.(4)

ص: 167

ب. اگر در آن شهر و مکان معامله و یا در خصوص آن جنس دادن نسیه بین تجار متعارف باشد، نسیه فروختن اشکالی ندارد؛

ج. اگر نسیه فروختن متعارف نباشد و جنس را نسیه فروخت و ضرر کرد، عامل ضامن است؛

د. اگر نسیه فروختن متعارف نباشد و جنس را نسیه فروخت و سود کرد، بین عامل و مالک تقسیم می شود.(1)

وی را به خود انتقال دهد. خرید و فروش این سفته نیز صحیح است و چنانچه امضا کننده پول سفته را به خریدار بپردازد، می تواند به دوست خود مراجعه کند و مبلغی را که پرداخته است، از وی بگیرد.(1)

جاری نمی شود؛ ولی مضاربه با آن ها جایز است.(1)

مسئله: چک های بانک مانند اوراق تجارتی مالیتی ندارند؛ بلکه آن ها از مبلغ معینی در بانک تعبیر می کنند، و خرید و فروش آن ها جایز نیست؛ ولی چکی که در ایران «چک تضمینی» نامیده می شود، از اوراق نقدی می باشد؛ مانند دینار و اسکناس. پس بیع و شرای آن صحیح است و کسی که آن را تلف کند، برای مالک آن مانند سایر اموال، ضامن است و بیع آن به زیاده جایز است و ربایی در آن نیست؛ مگر در صورتی که بیع وسیله فرار از ربای قرضی قرار داده شود.(2)

1. شخص سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛

2. شخصی که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد.

موکل نمی تواند آن وکیل را عزل کند؛

اگر وکیل اول بمیرد یا موکل، او را عزل کند، وکالت دومی باطل نمی شود.(1)

مسئله: اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود.(2)

که برای فروش آن وکیل شده بمیرد؛ وکالت باطل می شود.(1)

به او اجازه داده اند، بنماید؛ آن تصرّف صحیح است.(1)

اساسی قرار گرفته است و هم اکنون از نظر اجرا (به نحوی که در قانون بیان شده است) در جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی ندارد.(1)

فتوا داده و درآمد حاصله از این راه را حرام می دانند. دلایل این فتاوا علاوه بر موارد ذکر شده (ضرر برای اقتصاد کشور) ضرر هایی است که به اعضا و زیرشاخه ها وارد می آید؛ زیرشاخه هایی که موفق نشده اند عضوی را جذب کنند و در نتیجه قسمت اعظم سرمایه خود را از دست داده اند.(1)

سوال: حکم شرکت در طرح تجاری گلدکوییست و مانند آن چیست؟

جواب: شرکت و عضو شدن در هر نوع بازاریابی شبکهای که به صورت هرمی و بیانتهاست؛ جایز نیست.(2)

سوال: تکلیف پولی که از طریق معامله با شرکت گلدکوئیست و مانند آن به دست آمده، چیست؟

جواب: اگر صاحبان اصلی پول را میشناسد، باید به آن ها برگرداند؛ در غیر این صورت، از طرف آنان( با اجازه مجتهد جامع شرایط ) به فقیر صدقه بدهد.(3)

اینترنت در تجارت می گنجد(1)؛ از جهت سرعت عمل و... بسیار چیز خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی، از این جهت هیچ اشکالی وجود ندارد؛ اما اشکالی که بعضی از فقها بر چنین تجارتی عنوان کرده اند، نداشتن بعضی از شرط های طرفین معامله (متعاقدین) است؛ زیرا در معامله شرط است که طرفین بیع (خریدار و فروشنده) عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند(2)؛ امّا در تجارت الکترونیک، چون حداقل یک طرف معامله کامپیوتر است و خریدار متاع مورد نظر خود را از دستگاهی که فاقد عقل و شعور و اراده و اختیار است، خریداری می کند؛ از این جهت چنین معامله ای را صحیح ندانسته اند.

البته اگر ثابت شود که در چنین معاملاتی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی صرفاً ابزار و وسیله هستند که مقاصد یک فروشنده عاقل و بالغ و دارای اراده و اختیار را منتقل می کنند؛ فتوای دیگری درباره این نوع تجارت صادر می شود(3)؛ کما این که هم اکنون بعضی از فقها کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی را صرفاً ابزار و وسیله می دانند ودر نتیجه چنین تجارتی را صحیح می دانند.

البته این در صورتی است که این نوع تجارت و بازاریابی، پوشش و بهانه ای برای شرکت های تجارتی هرمی که اشکالات آن ها بیان شد؛ نباشد.

سؤال: شرکت بازاریابی به نام quest موجود است که بر اساس فروش

ص: 188

اشخاصی شکل گرفته است و این افراد، عامل شرکت می شوند؛ به طوری که در صدد قانع کردن دیگران برای خرید تولیدات شرکت هستند و در مقابل آن مقداری پول دریافت می کنند؛ آیا چنین معامله ای با این شرکت حلال است؟ آیا کار بازار یاب ها حلال است؟

جواب آیت الله صافی گلپایگانی: به طور کلی دادن پول در مقابل دلالی فردی که مشتری را به صورت مستقیم معرفی می کند، تحت عنوان «جعاله» اشکال ندارد؛ اما چنانچه این گونه شرکت ها، هرمی و امثال گلد کوییست باشد؛ محل اشکال و اکل(تصرف) مال به باطل است(1)

با توجه به نقش دلال ها در تورم و افزایش قیمت کالا، روش نوینی اتخاذ شده است که در این روش، شرکت تولید کننده، محصول را به طور مستقیم و به قیمت بازار، از طریق فروش اینترنتی به دست مصرف کننده می رساند و شرکت، از محل پول ما به التفاوت (آنچه به دلال ها می رسد)، طرح تشویقی برای مصرف کننده ایجاد می کند که فرضا اگر شخص تمایل داشت با تشویق دیگران به خرید از این سیستم، برای خود کسب درآمد کند و شرکت از این پول به بازاریابان خود، پورسانت پرداخت می کند، که گاهی این بازاریابان به چند لایه می رسند.

سؤال بنده در مورد نوعی بازاریابی و فروش مستقیم کالا می باشد که به شیوه زیر انجام می شود: در روند تولید و عرضه کالا در بازار سنتی، محصول پس از تولید (بر فرض، قیمت نهایی جنس تولید شده 200 هزار تومان) به واسطه ها فروخته می شود و بعد از گذار از واسطه ها (تاجر ،عمده فروش، خرده فروش

ص: 189

و...) محصول با قیمتی بیش تر (بر فرض 300هزار تومان) به دست مشتری می رسد.

حال با توجه به نقش دلال ها در تورم و افزایش قیمت کالا روش نوینی اتخاذ شده است که در این روش تولید کننده، محصول را به قیمت بازار (همان300هزار تومان)، از طریق فروش اینترنتی و با پست به دست مصرف کننده می رساند (فروش مستقیم بدون واسطه) و شرکت از محل پول ما به التفاوت که بر فرض 100هزار تومان بود، طرح تشویقی برای مصرف کننده ایجاد می کند که فرضاً اگر شخص تمایل داشت با تشویق دیگران به خرید از این سیستم، برای خود کسب درآمد کند و شرکت از این پول به بازاریابان خود، پورسانت پرداخت می کند. گاهی هم شرکت از محل این پول، به چند لایه (مثلا 10 لایه ) پورسانت پرداخت می کند (بازاریابی شبکه ای قانونی) که اشخاص در این روش بازاریابی با به کار گیری گروه آموزشی و حمایتی می توانند مجموعه ای از فروشندگان را آموزش و برای خود کسب در آمد داشته باشند؛ کسب درآمد ناشی از این روش چه حکمی دارد؟

جواب اکثر مراجع تقلید: گرچه بازاریابی فی نفسه مانعی ندارد؛ اگر بر خلاف قوانین و مقررات باشد، جایز نیست. همچنین کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه ای و هرمی، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت و یا بازاریابی و یا شیوه های مشابه دیگر (داخلی باشد یا خارجی و تحت هر نام و عنوانی) جایز نمی باشد.(1)

ص: 190

داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

2. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند؛ هر چند دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش دهند (و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند)؛ در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد؛ زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق، سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست؛ زیرا جدا از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود؛ عمل نشده است.

3. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند؛ اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند؛ در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه، شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل این که شرط می کنند در زمان هایی که معامله ای در کار نیست، این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود؛ زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنابراین، کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.

بنابراین، معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام می گیرد، اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود؛ یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه

ص: 192

رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد؛ شرعاً جایز است.

نظر بعضی از مراجع تقلید در مورد بازار فارکس در ذیل آورده می شود:

حضرت آیت الله خامنه ای: مبادله ارزی با ارز دیگر که همجنس نیستند، چنانچه منع قانونی در میان نباشد، اشکال ندارد و سود حاصل نیز حلال است؛ ولی اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله گر باشد که قهراً با دریافت سود همراه است؛ در این صورت، چنین معامله ای از طرف کارگزار برای معامله گر صورت شرعی ندارد.

آیت الله سیستانی: اجازه ورود به چنین معاملاتی وجود ندارد.

آیت الله صافی گلپایگانی: از آن جا که معامله در بازار مذکور صوری است؛ معاملات واقع در آن صحیح نمی باشد.

آیت الله مکارم شیرازی: با توجّه به این که فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد، جایز نیست.(1)

جواب: خیر، حق ندارد آن را در غیر کار معین شده، مصرف کند.(1)

سوال: شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده ؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش تر از آن از او بگیرد؟

جواب: خیر؛ جایز نیست بیش تر از مقدار قرض، از او دریافت کند.(1)

سوال: آیا در کاهش ارزش پول، بین قرض، مهریه، مضاربه، خمس و سایر موارد تفاوتی هست؟

جواب: تفاوتی میان اقسام بدهیها نیست.(2)

جواب: اگر در آن، شرط سود شده باشد، حرام است و رضایت دو طرف آن را حلال نمیکند؛ اما اگر بدون شرط، خود قرض گیرنده مقداری زیادتر پس بدهد، اشکال ندارد ؛ بلکه مستحب است.(1)

کارمندی که برایش کار را انجام داده، میپردازد؛ آیا گرفتن آن جایز است؟

جواب: در فرض یاد شده، دادن و گرفتن این پول اگر مخالف مقررات نظام نباشد؛ اشکال ندارد.(1)

در صورت عدم تعیین، دلال مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.

اجرت دلالی، در صورتی که دلال، عمل را مجانی انجام نداده باشد، بر عهده کسی است که این کار را به او واگذار کرده است. بنابراین، هرگاه فردی، فروش کالایی و فردی دیگر خرید کالایی دیگر را بر عهده دلالی بگذارد؛ باید هر دو جداگانه اجرت او را بدهند.(1)

دستمزد دلالی با اقاله و فسخ معامله از بین نمی رود.(2)

مسئله: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آن ها قیمت مال کم یا زیاد می شود، بگوید؛ اگر چه به همان قیمت، یا به قیمت کم تر از آن بفروشد؛ مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.(1)

مسئله: اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید: این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال دلّال است و نیز اگر بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید: قبول کردم؛ یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد؛ مال خود اوست.(2)

مسئله: اگر قصاب به مشتری بگوید: «گوشت نر می فروشم»؛ امّا به جای آن،

ص: 202

گوشت ماده بدهد، معصیت کرده است. پس، اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است: «این گوشت نر را می فروشم»؛ امّا غیر آن را فروخت، مشتری می تواند معامله را به هم بزند؛ امّا اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.(1)

مسئله: اگر مشتری به بزاز بگوید: «پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود»؛ و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.(2)

ص: 203

محمد علی بقّال ، قم 1408.

11.سید عبدالحسین دستغیب، گناهان کبیره، انتشارات جامعه مدرسین قم، سال 86،

12.کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دار الحدیث، قم، چاپ اول، 1429 ق.

13.شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی ا کبر، دفترانتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1413 ق.

14.شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت(علیهم السّلام) ، قم، چاپ اول، 1409 ق.

15. امام خمینی، توضیح المسائل )محشّی(، دفتر انتش ارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، 1424 ق.

16.طاهری، حبیب ا لله، حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، دوم، 1418 ه ق.

17.. ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محقق و مصحح: موسوی، حسن بن احمد، ابن مسیح، ابو الحسن، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410 ق.

18.موسوعة الفقهیه، شیخ محمد علی انصاری، ناشر: مجمع فکر اسلامی، چاپ اول،1427 ، چاپخانه، ظهور قم.

19.ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، قم، نشر حوزه، 1405 ق.

20.زبیدی، تاج العروس، تحقیق علی شیری، دارالفکر، بیروت

21.طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین، تهران، مرتضوی، 1375 ش.

22.نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث، 1362 .

23.دایرة المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سید ج وادی و کامران فانی وبها ءالدین خرمشاهی، ج 2، نشر سازمان دایره المعارف تشیع، تهران: 1368 ش.

24.شهید ثانی، زین الدین عاملی، الروضة البهیة، قم، انتشارات داوری، 1410 ق؛

25.ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل ب ن عمر، البدایه و النهایه، ج 8، بی روت: دارالفکر،1986 .

ص: 205

26.محقق حلّی ، جعفر بن حسن ، شرایع الاسلام ، تهران : انتشارات استقلال ، 1409 ق ؛

27.المختصر النافع ، محقق حلی ، دار الاضواء ، بیروت.

28.زین الدین العاملی (معروف به شهید ثانی )، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة والرّوضة البهیّة .

29.قمی ، سفینة البحار، کتابخانه سنائی ، تهران

30.محمد رضا حکیمی و محمد حکیمی و علی حکیمی ، الحیاة ، جلد 5، الفصل الرابع عشر: الربا، سحق ، جبار ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1374 ش .، ص 409.

31.تنبیه الخواطر و نزهة النوادر : المعروف بمجموعه ورام تالیف ابی الحسین ورام بن ابی فراس المالکی الا شتری مشخصات نشر : تهران مرکز فرهنگی انتشاراتی رایحه 1378.

32.مجلسی ، بحارالانوار ،بیروت ، مؤسسه الوفاء ، 1404.

33.فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السّلام) ، زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی .قم ، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(علیهم السّلام) .

34.مهذب الاحکام فی بیان حلال والحرام ، عبد الاعلی الموسوی السبزواری .قم ، دار التفسیر ، - 1388.

35.طوسی ، محمدبن حسن ، المبسوط ، تهران : المطبعة الحیدریة ، 1378 ق ؛

36.امام خمینی ، استفتائات ، دفترانتشارات اسلامی ، قم ، پنجم ، 1422 ه ق .

37.معانی الاخبار ، شیخ صدوق (ابن بابویه ) ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی ؛ مترجم عبدالعلی محمدی شاهرودی .تهران ، دارالکتب .

38.مسکن الفؤاد عند فقد الأحبّة والأولاد.

39.علامه حلی ، قواعد الاحکام ، موسسه نشر الاسلامی ، 1413 ه ق.

40.استفتائات جدید ، ناصر مکارم شیرازی ، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (علیه السّلام)، چاپ دوم ، 1427 ق .

ص: 206

41.خیاط عبدالرحیم، الانتصار، به کوشش نیبرگ، بیروت 1987 – 1988 م؛

42.ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ترجم ه: شیخی، حمیدرضا، انتشارات دارالحدیث، قم، چاپ دوم، 1377 ش.

43.متقی الهندی، علاء الدین علی، کنزالعمال فی س نن الاقوال و الافعال ، تصحیح صفوة السقا، بیروت: الرساله، 1989.

44.صدوق، الأمالی، قم: تحقیق: قسم الدراسات الإسلامیة - مؤسسة البعثة – 1417 .

45.. أجوبة الاستفتائات، سید علی حسینی خامنه ای، دفتر معظم له، قم، چاپ اول،1424 ق.

46.رساله نوین امام خمینی.

47.محمدکاظم ب ن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، العروة الوثقی ، قم 1417 ، 142.

48.توضیح المسائل، ناصر مکارم شیرازی، انتشارات مدرسه امام عل بن ابیطالب (علیه السّلام)، چاپ 52 ، 1429 ق.

49.سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم: مکتب آیت الله العظمی السیدالسیستانی، 1414 ق؛

50.کلمة التقو ی.

51.جامع الاحکام، لطف ا لله صافی گلپایگانی، انتشارات حضرت معصومه (علیهاالسّلام)، چاپ چهارم ، 1417 ق

52.استفتائات آیت الله نوری همدانی از نرم افزار فقه اهل بیت(علیهم السّلام)

53.توضیح المسائل آیت الله نوری،

54.تحریر الاحکام.

ص: 207