ص: 2

ص: 3

ص: 4

پاسخ به یک اشکال.............................................32

حساسیت صرافی در عصر ما ...............................34

محور شدن پول های غربی ..................................35

نظارت دولت ......................................................37

وظایف دولت در قبال صرافی ها ..............................39

اول؛ پرهیز ازانحصارگرایی.......................................39

دوم ؛ تسهیلات یکسان ........................................39

فصل دوم : احکام شغل صرافی

حکم شرعی صرافی.............................................41

رعایت شرایط صرافی عمومی داد وستد....................42

شرایط فروشنده وخریدار.........................................42

شرایط دو جنس فروخته شده و خریداری شده .........44

لزوم...................................................................44

استثنا................................................................46

پیش فروش و نسیه ..............................................49

استفتا ازآیت الله مکارم...........................................50

ربا ...................................................................51

کراهت یا عدم کراهت .........................................54

زکات در سرمایه صرافان.......................................55

قرض و صرافی ....................................................56

تعلق خمس........................................................59

ص: 6

فصل سوم ، احکام محل کسب

مباح بودن..........................................................61

نام و تابلو ...........................................................63

نصب آیات قرآن ....................................................64

استحکام ............................................................66

تصاویر................................................................67

استفتا ازآیت الله مکارم...........................................68

استفتا دیگر........................................................68

کارمندان.............................................................69

تزاحم نا محرمان ..................................................70

فصل چهارم ، احکام صرافان

احکام خرید و فروش .............................................73

ایجاد بازار سیاه ارز .............................................74

استفتا ازامام خمینی...........................................75

مشارکت ..........................................................76

مساوات با مشتریان ...........................................78

الگوی مناسب ..................................................79

استخدام کارمندان مرد ........................................80

آرایش .............................................................81

نگاه و پوشش ..................................................82

ص: 7

امانتداری ........................................................83

تعریف کافر .....................................................84

نجس بودن کفار .............................................85

معامله با کفار ...............................................85

استفتا ازامام خمینی ......................................85

استفتای دیگر................................................86

استفتا ازآیت الله بهجت ....................................86

فریب کفار در معامله ........................................86

استفتا ازآیت الله بهجت......................................87

اختیار ..........................................................87

فصل پنجم ، احکام پول ها

پول در قرآن ......................................................91

ماهیتّ پول .......................................................93

دیدگاه اول، مالیت ...............................................93

دیدگاه دوم، شند اعتباری.......................................94

دیدگاه سوم، حواله ..............................................95

تاریخ پول ...........................................................96

مثلی یا قیمی ...................................................98

پول شویی ........................................................99

محور اول، تعریف پول شویی.................................100

محور دوم، تاریخچه اصطلاح .................................100

محور سوم، روش های پول شویی..........................101

ص: 8

محور چهارم، تأثیر پول شویی بر اقتصاد...................102

جعل اسکناس ................................................103

استفتا از محضر آیت الله تبریزی............................104

استفاده از پول های جعلی .................................104

استفتا ازآیت الله بهجت........................................105

پول معیوب ........................................................105

پول اضافه ........................................................105

پول یافت شده .................................................106

استفتا ازآیت الله صافی.......................................107

پول های عتیقه ...............................................108

معاوضه پول نو و کهنه .......................................109

خرید پول خرد ..................................................110

نام های مقدس ...............................................111

استفتا ازآیت الله بهجت......................................112

استفتای دیگر...................................................112

نوشتن بر روی اسکناس و مچاله کردن ....................112

معامله با سکه های طلا ....................................114

فصل ششم : مبادله طلا و نقره

تعریف بیع صرف ................................................116

شرط صحت بیع صرَف..........................................118

1.مقصود از«مجلس» بیع صرف...............................124

2.قبض بعض....................................................124

ص: 9

3.تبعض صفقه..................................................125

4.طلب.............................................................126

5.قبض وکیل.....................................................127

6.ضمیمه .........................................................128

7.ضمیمه اندک..................................................128

8.فقط بیع ........................................................129

احکام بیع صرف.................................................129

1.تساوی وزنی.................................................130

2.کراهت ........................................................133

مجموعه احکام طلا و نقره ................................134

فهرست منابع..................................................137

ص: 10

گام دوم یعنی شناخت معروف و منکر در روابط اجتماعی و معاملات اقتصادی، کاری است که با وجود برخی از آثار علمی و پژوهشهای ارزشمند با نگاه تخصصی به هر صنف مورد توجه قرار نگرفته است. سلسله کتابهای فقه و زندگی به پژوهش و نگارش در حوزه اصناف خاص توجه دارد و بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی و آداب اسلامی هراتحادیه صنفی و دست اندرکاران مشاغل مختلف تولیدی، توزیعی، و خدماتی را محور پژوهش و نگارش و اطلاع رسانی خویش می داند

گام سوم در شناخت معروف و منکر به روابط مردم و حکومت ها اختصاص دارد، اسلامی شدن روابط دولت و ملت بالاترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب می شود و در سایه ی پیروی از رهبری الهی و تسلیم دولت و ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است

در حدود سالهای 1372 ش با آغاز فعالیت های ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر طرح پژوهشی فقه و زندگی» توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسین فلاح زاده، در پژوهشکده باقر العلوم (علیه السّلام) قم، پی ریزی شد. هدف طرح، تألیف و تدوین مجموعه کتابهایی در زمینه آداب و احکام اسلامی برای

اصناف و مشاغل

ص: 12

گوناگون اقتصادی و بازاریان کشور بوده با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود بیست جلد از این مجموعه در سال های آغاز کمک خوبی به بازاریان متدین در زمینه شناخت احکام شرعی و حلال و حرام مشاغل بشمار می رفت. اما مثل بسیاری دیگر از طرح ها این کار هم به دلایل مختلف ناتمام ماند و در زمینهی احکام فقهی بسیاری اصناف اثری فراهم نیامد

ضرورت اسلامی شدن بازار، علاقه ی بسیاری از کسبهی محترم در بخش های تولید و توزیع و خدمات و پیگیری ریاست محترم ستاد احیاء حجة الاسلام و المسلمین زرگر دام عزه العالی سبب احیای مجدد این طرح پژوهشی کاربردی در سال 1393 ش شد و تالیف و تدوین کتبی دیگر در زمینه فقه اصناف در دستور کار پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفت.

در سال های آغازین، این پژوهش ها با هدایت و حمایت ستاد و نظارت علمی و فقهی برادران گرامی حجج اسلام محمد حسین فلاح زاده و محمود مهدی پور شکل گرفت و بیست و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک بار دیگر پس از حدود چهارده سال، این کار ناتمام و بر زمین مانده به توفیق الهی و نظارت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمد تقی علوی و همکاری گروهی

از فضلای حوزه علمیه قم در

ص: 13

پژوهشکده امر به معروف پیگیری می شود.

همیشه اصناف محترم و صاحبان مشاغل در انجام وظیفه خود نیاز به احکام و قوانین الهی دارند و لازم است معروف و منکرات صنفی را بشناسند. تحولات صنفی و دگرگونی ها در حوزه کسب و کار سبب می شود که احکام براساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد وتفقه واجتهاد جدید ضرورت یابد. از این رو بار دیگر با استفاده از فتاوی مراجع بزرگوار تقلید و قوانین مصوب شورای نگهبان موضوعات کار نشده در برنامه پژوهشی قرار گرفت و بیست اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین پژوهش های سال 1393 ش بدین شرح است: ..

احکام صنف طلا و جواهر

احکام تلفن همراه

أحکام بازی های رایانه ای

احکام صنف اتوبوس رانی

احکام صنف فرش و تابلو فرش

احکام صنف کیف و کفش (سراجان)

احکام صنف ماهی فروشان

احکام صنف ناشران

احکام صنف پوشاک

ص: 14

احکام صنف نانوایان

احکام صنف اینترنت و رایانه

احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان

احکام صنف اغذیه فروشان

احکام صنف پارک ها

احکام عمومی کسب و کار

احکام صنف قهوه خانه ها

احکام صنف الکتریکی

احکام صنف داروخانه ها

احکام صنف صوتی و تصویری

احکام بیمه ها.

این دفتر از فقه و زندگی که با تلاش برادر گرامی حجت الاسلام سیدجعفر ربّانی پدید آمده به احکام صرافی اختصاص یافته است و امیدواریم محققان و بازاریان محترم با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را در تکمیل این اثر یاری کنند.

با درخواست توفیق از خداوند دانا و تواناویاری محققان حوزوی و همراهی اصناف کشور، بسیج اصناف و مسؤولان ستادهای امر به معروف، می توان به سوی اسلامی شدن بازار، آرامش روانی جامعه، کاهش جرم و تخلفات اقتصادی

ص: 15

و کسب رضای حضرت حق گامهایی بلند تر برداشت.

امیدواریم با شناخت احکام الهی در تمام بخش ها و اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در سایه فقه ناب اسلامی و با هدایت حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف ، توحید و عدالت در سراسر عالم حاکم گردد، ان

شاء الله.

قم پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

خیابان سمیه کوچه 12 پلاک 355

fmaroof.ir

info@fmaroof.ir

ص: 16

«خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِیدِکَ وَ انْهَضْ إِلَی الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ کَانُوا صَیارِفَةً»(1)

امام صادق(علیه السّلام)، خطاب به سُدیر صراف فرمود: یکسان پرداخت و دریافت کن [تا ربا در کارت صورت نگیرد] و در وقت نماز، کارت را رها کن به نماز بایست [صرّاف بودن اشکال ندارد]؛ مگر نمی دانی اصحاب کهف صرّاف بودند؟!

ص: 18

*کالا در مقابل کالا؛

* کالا در مقابل پول؛

*پول در مقابل پول.

محور سخن ما در این مجموعه، بخش سوم معاملات است که از آن، به «صرافی» تعبیر می شود.

حرفه صرافی در جوامع امروز، دارای جایگاه خاصی است و تقریبا همه قشرها را به گونه ای با خود مرتبط ساخته است.

سفرهای زیارتی و تفریحی، ابعاد اقتصادی و بازرگانی، ارتقای روابط انسان ها در بُعد فرامرزی و... زمینه لزوم «مبادله پول ها» را فراهم کرده است و هرچه زمان به پیش برود، بحث تبادل پول ها در بُعد بین الملل از اهمیت بالاتری برخوردار می گردد.

در این نوشتار برآنیم تا مباحثی را در این زمینه پیگیری کرده، زوایای فقهی موضوع «صرّافی» را به نظاره بنشنیم.

برخود لازم می دانم پیشاپیش، از مسئولین «پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر» تشکر کرده توفیق های بیشتر را برای دست اندر کاران این مؤسّسه محترم از خدای متعال آرزو کنم.

ص: 20

دوم در زمان حاضر جریان دارد و محور نوشتار ما می باشد.(1)

«وَ أَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِیرٌ»(1)؛ عمل را برای خدا خالص نما؛ زیرا صراف (خداوند)، بصیر و دقیق است.

این گفته بدان معناست که خداوند «نقاد» است و خوب را از بد و مبتنی بر روایت مذکور: عمل خالص را از ناخالص تشخیص می دهد و نقد می کند.

براساس اسناد تاریخی، صرافان بابِلی در 1000 تا 1500 سال پیش از میلاد مسیح، حواله های مشتریان خود را از مصر تا هند به خوبی انجام می دادند و بازرگانان را از حمل نقدینگی آسوده می ساختند.

در اروپای قرون وسطی، صرافان در بازارهای مکاره بر روی نیمکت های خود، کار تبدیل پول های گوناگون را انجام می دادند و واژه «بنکو»، «بانکو» و «بانک» که به معنی «نیمکت» بود، رفته رفته به معنای شغل صرافان در زبان های اروپایی، جای خود را باز کرد. بانک های کنونی نیز در حقیقت شکل پیشرفته تر و کامل تر عملیات صرّافی قرون وسطی است.

در ایران نیز در دوره هخامنشی کار صرافان رونق بسزایی داشت. در طول تاریخ، صرافان همواره به امانتداری مشهور و در میان مردم از احترام ویژه ای برخوردار بوده اند»(1).

در زمان ما، دلایل نیاز به شغل صرافی را می توان امور ذیل بر شمرد:

* سفر های خارجی اعم از زیارتی، اقتصادی و تفریحی؛

*مبادلات اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی؛

ص: 24

* ارتباطات اجتماعی در ابعاد مختلف آن.

ص: 26

به زائران اورشلیم وام می دادند.»(1)

ایران که علاوه بر آشنایی با فنون جدید بانکداری، از حمایت دولت های روسیه، انگلستان و ایران برخوردار بودند؛ روبرو شد. در سال های بعد بسیاری از صرافان ورشکسته شدند و دیگر هیچ گاه نتوانستند نقش پیشین خود را باز یابند. طی چند دهه اخیر، صرافان بیشتر در زمینه داد و ستد مسکوکات طلا و نقره و ارزهای خارجی، و به طور محدود در زمینه اعطای وام های کوچک، فعالیت داشته اند.(1)

شده است؛ با این تفاوت که صرّافی در آن زمان، تبدیل طلا (دینار) و نقره (درهم) به یکدیگر بوده است.

برخی از راویان و اصحاب ائمه(علیهم السّلام) به صرّافی اشتغال داشته و کسب مزبور را برای امرار معاش خود انتخاب کرده بودند و بدین سبب، به «صیرفی» معروف شدند، عده ای از آنان عبارتند از:

سَدِیرٍ الصَّیرَفِی، حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ الصَّیرَفِی، حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیرَفِی، مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیلٍ الصَّیرَفِی، أَبِی عَقِیلَةَ الصَّیرَفِی، مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیرَفِی، حَسَنِ بْنِ عَلِی الصَّیرَفِی، إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیرَفِی، حُسَینِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیرَفِی، بَسَّامٍ الصَّیرَفِی، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیمَانَ الصَّیرَفِی، بَکْرِ بْنِ کَرِبٍ الصَّیرَفِی، مُحَمّدِ بنِ عَلیّ بنِ نُعمان، و....

حاذق بوده و از عهده جواب به شبهات بر می آمد. بدین سبب مخالفان شیعه او را «شیطان الطاق» می خواندند.

شهرت وی به «طاق» بدین علت بوده که در محله «طاق المحامل» کوفه، مغازه صرافی داشته است.

نقل شده روزی أبو حنیفه به مؤمن الطاق گفت: آیا شما به «رجعت» (1) قائل هستید؟

مؤمن الطاق جواب داد: آری.

أبو حنیفه گفت: پس هزار درهم به من قرض بده تا من در وقت رجعت هزار دینار به تو باز پس دهم!

مؤمن الطاق گفت: ضمانت کن که به صورت انسان برمی گردی تا به تو قرض دهم...(2).

ص: 30

حالی که شغل من (سدیر) صرّافی است و نیز خون، گوشت، حج و عمره من از طریق صرّافی جریان داشته و دارد!

حضرت نشستند و فرمودند: حسن دروغ می گوید، درست پرداخت و دریافت کن [ربا در کارت صورت نگیرد] و در وقت نماز کارت را رها کرده به نماز بایست [صرّاف بودن اشکال ندارد] مگر نمی دانی اصحاب کهف صرّاف بودند؟!(1)

یعْنِی صَیارِفَةَ الْکَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَةَ الدَّرَاهِمِ.(1)

مقصود امام باقر(علیه السّلام) این است که اصحاب کهف، صرّاف عقاید بودند نه صرّاف دراهم.

و لکن حدیث شناسان اذعان کرده اند که جمله «یعْنِی صَیارِفَةَ الْکَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَةَ الدَّرَاهِمِ» جزء روایت «سدیر» نیست، بلکه از خود مرحوم صدوق می باشد. دلیل این مطلب آن است که جمله مزبور، در کتاب «تهذیب الاحکام»(2)

وجود ندارد و فقط در کتاب «من لایحضره الفقیه» ذکر شده است. بر این اساس، جمله مزبور: «یعْنِی صَیارِفَةَ الْکَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَةَ الدَّرَاهِمِ»، برداشت خود مرحوم صدوق از سخن امام باقر(علیه السّلام) می باشد.

شاید دلیل تفسیر مزبور از جانب مرحوم صدوق این باشد که معامله صرف مکروه بوده و بعید است اصحاب کهف، حرفه ای را شغل خود قرار دهند که مورد کراهت واقع شده باشد.

پاسخ ما به مرحوم صدوق این است که:

اولاً: معلوم نیست شغل صرافی در زمان اصحاب کهف مکروه بوده باشد؛

ص: 33

ثانیاً: انجام دادن مکروه برای بیان جواز، فاقد اشکال است؛

ثالثاً: ممکن است اصحاب کهف در عین این که عقاید باطل را نقد و باور های صحیح را برای مردم بیان می کردند، دارای شغل صرّافی بوده اند. پس لازمه اثبات صرافی عقاید، نفی صرّافی دراهم نیست.

اسلامی در بعد تبادلات بین المللی پول باشند.

ضعیف را متزلزل می سازند.

* محور شدن پول کفار و از جمله دلار، موجب تسلط کفار بر مسلمآن ها می شود و این همان چیزی است که در قرآن مجید ممنوع اعلام شده است: «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً ».(1) «هرگز خداوند راهی را برای تسلط کفار بر مسلمان ها قرار نداده است».

* اعتماد به دلار و دیگر ارزهای بلاد کفر، اعتماد به نظام مالی کفار و ظالمان است که در قرآن و احادیث اسلامی به شدت از آن نهی شده است؛ مگر این که همچون طلا و نقره دارای ارزش ذاتی باشد.

قرآن می فرماید: «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ».(2)

و بر ظالمان تکیه نکنید، که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد و در آن حال، هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت و یاری نمی شوید.

ص: 36

خودی خود روشن می گردد.

امام صادق(علیه السّلام) می فرمایند:

زینب حولاء،(1)عطر فروش نزد زنان پیامبر آمده بود؛ در این هنگام پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) تشریف آوردند و ملاحظه کردند زینب نزد زنان ایشان است.

آن حضرت خطاب به زینب فرمودند:

هنگامی که به خانه ما می آیی، اتاق های ما خوشبو می شود.

زینب گفت: اتاق های تو به بوی خودت خوشبوتر است، ای پیامبر خدا!

حضرت فرمودند: هر گاه می فروشی نیکو بفروش و غش انجام مده؛ این روش به تقوا نزدیک تر و برای ماندن مال (و برکت داشتن آن) بهتر است(2).

به راستی در صورتی که سفارش پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، به زنی دست فروش (که چیزهای جزئی می فروشد) چنین باشد؛ در باره معاملات و تجارت های بزرگ، و تولیدات مهم و نرخ های آن ها و طرز رفتار دست اندرکاران این معاملات با

ص: 38

مردم چه گمان می شود؟!

خلاف مبانی اصولی اسلام و فقه شیعه می باشد؛ زیرا می دانیم مشروعیت اجرایی دولت در پرتو فقه شیعه و اذن «فقیه جامع الشرایط» ممکن و میسر است و در غیر این صورت، هیچ گونه ولایتی بر اموال مردم و بیت المال ندارد. نتیجه مطلب مزبور این که مأمورین اجرایی تا آن جا نافذ است که در محدوه شرع و فتاوای فقهای جامع الشرایط، به خصوص ولیّ فقیه و حاکم اسلامی صورت پذیرد.

ص: 40

خارجی و یا برگشت ارز دیگری جائز است، یا خیر؟

جواب: با مراعات مقرّرات(1) دولت اسلامی مانع ندارد.(2)

بر این اساس، مبادله پول ها که امروزه به طور عمده در صرافی ها یا بانک ها انجام می شود، از نظر عرف، مصداق خرید و فروش است و احکام بیع بر آن مترتب می گردد.

این نکته را اضافه کنیم که شرع مقدس در زمینه معاملات، تفسیر جدیدی نیاورده، بلکه آن چه در نزد مردم داد و ستد به شمار می رود، همان را «بیع» محسوب کرده است. البته مقررات، در صورتی اسلامی محسوب می شود که به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده و مورد تأیید ولی فقیه باشد.

2. عقل؛

3. قصد جِدّی برای انجام دادن معامله؛

4. رضایت کامل به خرید و فروش (مجبور نبودن از جانب شخص یا اشخاصی برای اقدام به معامله)؛

5. مالک بودن (فروشنده مالک جنس و مشتری مالک بها باشد)؛

6. ممنوع التصرف نبودن؛ یعنی شرعا بتوانند در اموال خود تصرف کنند.(1)

ص: 43

صورت می گیرد؛

2. هدف فروشنده و خریدار این است که بتوانند در آن چه به آن ها منتقل شده، تصرف کنند.(1) این مقصد در موردی به دست می آید که آن دو در امنیت کامل، بتوانند بر سرمایه گذاری خود، اعتماد کنند.(2)

قابل ذکر است که آنچه علامه حلی بیان فرموده، مورد اتفاق همه فقها و مراجع تقلید می باشد و هیچ یک از دانشمندان فقه، در آن خدشه ای وارد نکرده است.

بر این اساس، قانون اولیه در تمام انواع خرید و فروش ها، آن است که پس از انجام دادن معامله نمی توان آن را بر هم زد.

اصل «لزوم» در خرید و فروش ها، مورد توافق همه فقها می باشد.

ص: 45

ص: 47

- عقد لازم باشد، ولی دو طرف معامله (فروشنده و

ص: 48

خریدار) توافق کنند معامله را به هم زنند که از آن به «اقاله» تعبیر می گردد(1).

در غیر سه صورت مزبور، معامله لازم است و دو طرف باید بر قرار خود باقی بمانند.

نیست همآن جا پول ایرانی را به فروشنده تحویل دهد؛ زیرا اشتراط تقابض، مخصوص خرید و فروش طلا و نقره در مقابل یکدیگر است و پول های زمان ما را که طلا و نقره نیست شامل نمی گردد.

مرحوم آیت الله خوئی و بسیاری دیگر از فقها می فرمایند:

حکم صَرف بر اوراق نقدی (پول های رائج در زمان ما) جاری نمی گردد مانند دینار عراقی، نوط هندی، تومان ایرانی، دلار، پون (واحد پول انگلیس) و امثال پول هایی که در زمان ما همچون در هم و دینار در زمان قدیم استفاده می شود. بر این اساس، می توان برخی از این پول ها را در مقابل دیگری فروخت اگر چه تحویل پول فروخته شده و دریافت پول مقابل آن، در همان مکان انجام نشود(1).

نه ادلّه نسبت به آن شمول دارد و نه پشتوانه در حال حاضر طلا و نقره مسکوک است. اصولًا پشتوانه در زمان ما یک امر اعتباری است(1).

ولی اگر این گونه معاملات، به خرید و فروش ربوی، یا به قرض ربوی، یا سلطه کفار بر مسلمین بینجامد، قطعاً حرام و ممنوع خواهد بود.

حتی اگر چیزی که به عنوان اضافه شرط شده، از جنس چیزی که قرض داده شده است، نباشد؛ باز ربا و حرام خواهد بود. مثلا اگر پولی را به شخصی قرض دهد و شرط کند علاوه بر رد اصل پول، یک هفته هم برای قرض دهنده کار کند؛ این قرار داد، ربا و حرام است.

ربای معاوضی آن است که دو چیز هم جنس با یکدیگر مبادله شود؛ در حالی که یک طرف از طرف مقابل کمتر باشد. این گونه معاوضه باطل است؛ درصورتی که آن جنس، وزن کردنی یا پیمانه ای باشد.

بنابراین، معیار در حرمت بیع ربوی عبارت است از وجود سه شرط با هم:

* مکیل (پیمانه ای) یا موزون (کشیدنی) بودن هر دو جنس؛

* اتحاد جنس (یکی بودن هر دو جنس، مانند گندم به گندم) ؛

* کم بودن وزن یا پیمانه یکی از دو جنس در مقابل دیگری؛ به عبارت بهتر: یقین نداشتن به تساوی وزنی یا پیمانه ای دو جنس.

پس از روشن شدن تعریف ربای معاوضی، بیان چند مثال را در این زمینه مناسب می دانیم که همه این معاملات

ص: 52

باطل می باشد:

* فروش ده کیلو گندم به دوازده کیلو گندم یا جو(1)، یا برعکس؛

* فروش یک مثقال طلا به یک مثقال و نیم، یا برعکس؛

* فروش یازده کیلو از مشتقات شیر در مقابل ده کیلو شیر(2)، یا برعکس.

* فروش ده کیلو گندم به یازده کیلو آرد، یا برعکس.

بر اساس آن چه بیان شد که حرمت ربای معاوضی به مکیل و موزون مختص می باشد؛ این مبادلات اشکال ندارد:

* فروش یک خانه به دو خانه، یا بر عکس؛

* فروش ده متر پارچه به یازده متر، یا بر عکس(3).

* فروش ده عدد تخم مرغ به یازده عدد یا بر عکس(4).

* فروش پول خارجی به پول ایرانی یا بر عکس.

* فروش یازده هزار تومان پول نو به ده هزار تومان پول کهنه (مشروط بر این که نسیه نبوده و در مجلس بیع، مبادله

ص: 53

کامل صورت پذیرد) .

به این حدیث دقت کنید:

عَنْ عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) یقُولُ لَا یکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یکَالُ أَوْ یوزَنُ؛(1) عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ [فرزند زرارة بن اعین] می گوید: از امام صادق(علیه السّلام) چنین شنیدم: ربایی وجود ندارد؛ مگر در مکیل و موزون.

نیز بر اساس اشتراط وحدت جنس (یکی بودن جنس فروخته شده و آن چه در مقابل دریافت می گردد)، این گونه معاملات اشکال ندارد:

* فروش یک مثقال طلا به دو مثقال نقره، یا برعکس؛

* فروش ده کیلو گندم به یازده کیلو لوبیا، یا برعکس؛

* فروش ده کیلو قند به دوازده کیلو گندم.

نتیجه مطالب مذکور این است که بر مبادلات ارزی و بین المللی، عنوان «ربا» منطبق نمی شود؛ نه ربای معاوضی و نه ربای قرضی (به شرط آن که قرضی صورت نگیرد).

مکروهی است که ترک آن بهتر است.

باید دانست که حکم مزبور شامل مبادله پول ها نمی شود؛ زیرا آن چه در روایات وارد شده، در مورد موضوع مبادله طلا و نقره است، نه در مورد پول های رایج در زمان ما.

علاوه بر این، احتمال ربای معاوضی در مبادله طلا و نقره وجود دارد و شاید همین احتمال، مبنای کراهت صرّافی آن زمان باشد؛ ولی در مبادله پول ها چنین احتمالی وجود ندارد.

براین اساس، فقها فرموده اند: لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیة.(1)حکم صرف(مبادله طلا و نقره) بر پول ها جاری نمی شود.

* طلا و نقره مسکوک.

بنا بر این، بر پول های رایج در زمان ما زکات تعلق نمی گیرد؛ اعم از این که در دست صراف باشد یا در اختیار سایر افراد(1).

فروختن جایز نیست؛ بلکه در این مورد باید به مساوی فروخته شود و یا اگر می خواهد گران تر بفروشد، در همان مکان، تمام پول فروخته شده را به مشتری تحویل دهد و تمام پول خریداری شده را به فروشنده پرداخت کند.

مثلا اگر فروشنده بخواهد صد تومان را بفروشد به صد وبیست تومان و آن را یک ماه بعد دریافت کند؛ این معامله ربا و حرام می باشد؛ بلکه در این صورت، یا باید به مساوی (صد تومان را به صد تومان) بفروشد؛ گرچه بعدا آن را از مشتری دریافت کند؛ یا این که اگر می خواهد گران تر بفروشد (که این گونه معاملات، در خرید و فروش پول های «نو» و امثال آن صورت می گیرد) در همان مجلس، صد تومان از جانب فروشنده تحویل مشتری گردد و صد و بیست تومان از جانب مشتری به فروشنده تحویل شود.

به این استفتا که از مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی صورت گرفته است، توجه کنید:

خریدوفروش پول به قیمت کمتر یا بیشتر چه حکمی دارد؟

پاسخ: باسمه تعالی؛ چنانچه پول معین را به پول معین دیگر به نقد بفروشد، مانعی ندارد؛ چه به مساوی باشد یا به کمتر و بیشتر، و چنانچه مبلغی از پول را به مبلغی بیشتر

ص: 58

به نسیه بفروشد معاملۀ مزبور قرض ربوی و حرام است؛ هرچند به اسم بیع و خریدوفروش انجام گیرد، و اللّه العالم.(1)

امام خمینی می نویسند:

اسکناس ها از آن جا که معدود (شمردنی) به حساب می آیند، فروش و مبادله آن ها با تفاضل و کم و زیاد در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است؛ لیکن اگر از یک جنس باشند، فروش آن ها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است و امّا فروش نسیه آن ها همان طور که گذشت، خالی از اشکال نیست.(2)

سرِ سال خمسی زیاد آید، متعلق می شود و یکی از چیز هایی که از سر سال خمسی زیاد می آید «سرمایه» است.

بنا براین، صرافان و همه صاحبان حرفه و مشاغل که سرمایه خود را از راه کار کردن به دست آورده اند، به محاسبه و پرداخت خمس سرمایه خویش موظفند.

ب) سرمایه ای که از راه کار و کسب به دست نیامده، بلکه مثلا دیگری به او بخشیده یا به ارث رسیده است:

در این صورت لازم است صاحب سرمایه به رساله مرجع تقلید خود مراجعه و کسب تکلیف کند؛ زیرا در این که به مال بخشیده شده یا به ارث رسیده، خمس تعلق می گیرد یا نه؛ بین فقها بحثی وجود دارد.

ص: 60

که حرمت غصب مورد اتفاق همه مسلمانان است.

پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) در آخرین سخنرانی خود چنین فرمودند:

أَیهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا یحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ(1)؛ ای مردم ! مؤمنین با یکدیگر برادرند. مال مؤمنی برای برادرش حلال نیست، مگر از روی رضایت مالک.

بنابراین، در محلی می توان تصرف کرد که ملک شخص باشد، یا مالک اجازه داده باشد. در غیر این صورت، عنوان «غصب» مصداق می یابد و رفت و آمد به آن ملک و ماندن در آن، حرام خو اهد بود.

امام خمینی می نویسند:

کسانی که خانه یا دکان یا غیر آن ها را از صاحبانش اجاره می کنند، مدت اجاره که به سررسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند و باید محل را فوراً، با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند و اگر نکنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و برای آن ها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست؛ چه مدت اجاره آن ها کوتاه باشد

ص: 62

یا طولانی و چه بودن آن ها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد، یا نه و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد، یا نه(1).

منفی، تهاجم فرهنگی یا ترویج کفر است، پرهیز کنند.

در مورد نام گذاری برای اشخاص، به این ماجرا که مرحوم حاج شیخ عباس قمی نقل کرده است، توجه کنید:

«یعقوب سراج گوید: به حضور حضرت امام صادق(علیه السّلام) وارد شدم؛ دیدم آن حضرت بالای سر حضرت موسی(علیه السّلام)(1) ایستاده و او در گهواره است و با وی به طور سرّی و طولانی صحبت می کند؛ نشستم تا امام(علیه السّلام) از صحبت با فرزندش فارغ شد. پس رفتم به طرف او؛ به من فرمود: «نزدیک شو به مولای خود و به او سلام کن!» نزدیک شدم و به او در گهواره سلام کردم؛ جواب سلام مرا با زبان فصیح رد فرمود و بعد فرمود: «برو، نام دختری را که دیروز او را نام گذاری کرده ای، تغییر بده؛ آن نامی است که خدا آن را مبغوض می دارد...!» امام صادق(علیه السّلام) فرمود: «امر وی را امتثال(2) کن تا رستگار شوی» من نیز نام آن دختر را تغییر دادم. (3)

ملیت های مختلف می باشد، بسیار مناسب می نماید که صرافان، محل کسب خود را با آیاتی از قرآن مزیّن کنند، این امر می تواند متضمن چند فایده باشد؛ از جمله:

- متبرک شدن محل کسب با کلام خداوند؛

- تبلیغ فرهنگ دینی و نشر پیام خداوند؛

- بهره مند شدن از فواید معنوی برخی آیات قرآن، مانند آیه «و ان یکاد»(1)

برخی از مفسران، در شأن نزول آیه شریفه «و ان یکاد» آورده اند: «این دو آیه (51 و52 سوره قلم) وقتی نازل شد که کافران تصمیم گرفتند حضرت پیامبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) را نظر بزنند و چشم زخم برسانند. بدین منظور عده ای از قریش به حضرت نگریسته، گفتند: «مثل این مرد و حجت هایش دیده نشده است!» و بنی اسد به شور چشمی مشهور بودند تا آن جا که شتر فربه و گاو چاق را نظر می زدند و با اطمینان به کنیزشان می گفتند پول و پیمانه ببرد و از آن گوشت بخرد. دیری نمی کشید که شتر چشم خورده مشرف به مرگ می شد و صاحبش ناچار آن را نحر کرده، گوشتش را می فروخت.

کلبی می گوید: «مرد بد چشمی بود که برای نظر زدن،

ص: 65

دو سه روز چیزی نمی خورد؛ سپس گوشه خیمه اش را بلند می کرد و اگر گله ای از آنجا می گذشت و او می گفت: امروز شتر و بز و گوسفندی از این بهتر چرانیده نشده است؛ دیری نمی گذشت که از آن حیوانات می مردند.»

کفار از این مرد درخواستند که پیغمبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) را نظر بزند و همان آسیب را به حضرت برساند. خدای تعالی پیغمبرش را از چشم زخم مصون داشت و این آیه آمد: «چیزی نمانده کافران هنگام استماع قرآن با چشمانشان تو را بلغزانند و بگویند جن زده است؛ اما چنین نیست و قرآن پند و یاد کردی است جهانیان را(1)».

بر این اساس، نصب آیه «و ان یکاد» می تواند حوادثی مانند چشم زخم را منتفی سازد.

کار ها، امری است که خداوند آن را دوست نمی دارد. در حدیث می خوانیم: أَنَّ اللَّهَ یحِبُّ مَعَالِی الْأُمُورِ وَ یکْرَهُ سَفْسَافَهَا(1)؛ خداوند امور بلند مرتبه را دوست و از کار های پست کراهت دارد.

در روایتی از امام صادق(علیه السّلام) از قول پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) چنین آمده است: قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلًا فَلْیتْقِنْ(2)...؛ هر گاه یکی از شما کاری انجام دهد آن را مُتقَن و محکم سازد...

است؟

جواب: استفاده از تصاویر مبتذل و فسادانگیز، به هر نحو که باشد، جایز نیست و ترویج آن نیز شرعاً ممنوع است و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمی باشد و چنانچه بتوانند باید آن را محو کنند(1).

آن ها می گشودیم، ولی[آن ها حق را] تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

ص: 71

ص: 72

هر شخص دین مدار لازم است قبل از ورود در عبادات و معاملات، آگاهی های شرعی را به دست آورده، صحیح و باطل اعمال را از یکدیگر تمییز دهد.

علت این امر نیز واضح است: اقدام ناآگاهانه بر عبادات و معاملات، سبب افتادن در ورطه «حق الناس» و «حق الله» بوده و عدم ابتلا به آن، جز با معرفت و علم به احکام خداوند میسر نمی گردد.

امام خمینی در این زمینه می نویسند: بر کسی که می خواهد در صدد تجارت یا سایر انواع درآمد ها برآید لازم است احکام و مسائل مربوط به آن ها را بداند تا صحیح و سالم معاملات را شناخته، از ربا به دور ماند... (1)

خریداری می کند و به قیمت بالاتر می فروشد. تکرار این کار سبب «التهاب» در بازار مسلمین می شود.

بدیهی است پیدایش «حباب» در ارزش پول های خارجی، از قیمت های کاذب در مورد کالاها بسیار حساس تر می باشد؛ چرا که یک سرِ این قضیه به دولت های کفر و سرِ دیگر آن به سودجویان داخلی مرتبط می گردد؛ علاوه بر این که مبادلات ارزی، مبنای واردات و صادرات محسوب می شود.

بر این اساس، بر صرافان است که از گرفتار شدن در دام توطئه های دشمن اجتناب کرده، انصاف را روش خود قرار دهند و از ایجاد چالش ها ی اقتصادی در بازار مسلمین پرهیز کنند.

منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند. مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان، دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

د) اگر در عقد شرکت، شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش کنند، یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند باید به قرار داد عمل کنند.

ه-) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرار داد شرکت عمل کند؛ مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار کند و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید دادوستدی کند که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است، انجام دهد. پس، اگر مثلًا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد؛ باید به همین طور عمل کند و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند همین طور عمل کند.

و) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند، با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هر

ص: 77

قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست. به عبارت دیگر: مشارکت در سرمایه ممکن است، نه در کار.

ز) هر وقت یکی از شریک ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول کنند مگر آن که قسمت، مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت، نمی تواند او را به قبول قسمت وادار کند.

ح) اگر یکی از شریک ها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند، شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند(1).

ظاهراً اشکال ندارد(1).

و نیز آن حضرت(علیه السّلام)، در ضمن سفارش هایی خطاب به فرزند گرامی شان امام حسن مجتبی(علیه السّلام) چنین می فرمایند:

یا بنی! العقل خلیل المرء، و الحلم وزیره، و الرفق والده، و الصبر من خیر جنود؛(1) فرزندم! عقل، دوست انسان و بردباری، وزیر و مدارا کردن، پدر و صبر از بهترین لشکریان اوست.

بدیهی است توجه به مطلب مزبور، در صرافی های خارج از جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

مرد استفاده کنند؛ زیرا شرعاً نفقه خانواده بر مرد واجب است. پس در صورت استخدام مرد ها، هم مرد بیکاری را نجات داده و هم در چرخش اقتصادی قدمی برداشته اند.

زن های اهل کتاب، مثل زن های یهود و نصارا (مسیحی) نگاه کند، در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد، اشکال ندارد(1).

بْنَ مُحَمَّدٍ(علیه السّلام) یقُولُ أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی(علیه السّلام)(1)؛ حُسَینِ بْنِ مُصْعَب می گوید: از امام صادق(علیه السّلام) شنیدم که فرمودند: امانت را ادا کنید و بپردازید؛ گرچه به قاتل امام حسین(علیه السّلام).

شرط این که انکار آن چیز به انکار خدا یا توحید یا نبوّت برگردد (1).

می باشند، مجاز است یا خیر؟

جواب: مانع ندارد مگر آن که ترک معامله با این گونه افراد موجب شود که از انحراف برگردند(1).

فروشنده ای از جمله صرافان چنانچه در کشور های کفر هستند یا در کشور مسلمان، کافری به آن ها مراجعه می کند، حق ندارد کافر را فریب دهد.

«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً»(1)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل [از طرق نامشروع] نخورید. تنها در صورت تجارتِ همراه با رضایت می توانید به اموال دیگران دست یازید و خود را نکشید؛ زیرا خداوند نسبت به شما مهربان است.

نتیجه مطلب این خواهد بود که اقدام به معامله از روی «اکراه» محل بحث است و چنانچه هر دو طرف طرفین مورد اجبار قرار گیرند یا یکی از آنان مورد اجبار قرار گیرد، و بر این اساس، قرار داد صورت پذیرد، چنین عقدی نافذ نیست.

البته این قانون دارای استثنائاتی است. و به عبارت دیگر: در برخی موارد با این که رضایت وجود ندارد، عقد بیع صحیح است؛ از جمله موارد ذیل:

الف) چنانچه شخصی مدیون و دارای اموال غیر ضروری(2) است و حاضر به ادای دَین نیست؛ حاکم شرع اورا الزام می کند آن اموال را فروخته، طلب طلبکاران را ادا کند.

ص: 88

ب) اگر فردی نفقه اشخاص واجب النفقة(1) خود را نمی پردازد؛ حاکم شرع اورا اجبار می کند اموال غیر ضروری خود را بفروشد و خرجی افراد تحت تکفل را بپردازد.

ج) کسی که اموال مورد نیاز جامعه را در زمان قحطی(2) احتکار کرده است، حاکم شرع او را اکراه می کند تا آن اموال را به قیمت عادلانه به مردم بفروشد. (3)

د) چنانچه مصلحت عمومی مسلمین اقتضا کند که حاکم مسلمین، خرید یا فروش چیزی را تحریم کند. مثلا چنانچه خرید و فروش کالایی در زمانی موجب ضررو زیان مسلمین گردد و به مصلحت سیاسی و اجتماعی آنان نباشد و نزد حاکم شرع این مطلب اثبات شود؛ بر او به عنوان زعیم مسلمین، واجب است خرید و فروش آن را تحریم کند بر مردم نیز لازم است از معامله تحریم شده اجتناب کنند.

به عنوان مثال، مرحوم آیت الله سید محمد حسن شیرازی، معروف به میرزای شیرازی، در مورد تحریم تنباکو که امتیاز آن، در اختیار دولت کفر انگلیس قرار می گرفت؛

ص: 89

فرمود: الیوم استعمال التوتون و التنباکو بأی نحو کان فی حکم محاربة الإمام الحجة صاحب الأمر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)(1)؛

امروز استعمال تنباکو به هر صورتی که باشد در حکم جنگ با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

آنچه در زمان میرزای شیرازی اتفاق افتاد به آن وقت منحصر نبوده و ممکن است در برخی زمان ها، مکان ها و اجناس دیگر نیز رخ دهد. در این صورت اگر مجتهد جامع الشرایط به ممنوعیت آن کالا حکم دهد، لازم است پیروی شود.

ص: 90

«... فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَی الْمَدینَةِ فَلْینْظُرْ أَیها أَزْکی طَعاماً فَلْیأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیتَلَطَّفْ وَ لا یشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَداً.»(1)؛ اکنون یک نفر از خودتان را با این سکّه ای که دارید به شهر بفرستید، تا بنگرد کدام یک از آن ها غذای پاکیزه تری دارد، و مقداری از آن برای روزی شما بیاورد. امّا باید دقّت کند و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد.

نکته جالب توجه این که علت آشکار شدن خواب طولانی اصحاب کهف، همان «پول» آن ها بود.

علامه طباطبایی در تفسیر جمله «بِوَرِقِکُمْ هذِهِ» می نویسد:

ص: 92

در نظر گرفتن اضافه پول به آنان و اشاره « هذه» که ورق مشخصی را تعیین می کند؛ گویاست که آنان عنایت خاصی داشته اند که بدان اشاره کنند و بگویند «پولتان که این است» و گرنه سیاق بیش از این استدعا نداشت که چون گرسنه اند، شخصی را بفرستند قدری غذا تهیه کند و اما دلیل اسم پول بردن و بدان اشاره کردن، بعید نیست برای این بوده که ما بدانیم عامل بیرون افتادن راز آنان همان پول بوده؛ زیرا وقتی فرستاده آنان پول را در آورد تا به فروشنده جنس بدهد، فروشنده دید سکه ای است قدیمی و مربوط به سیصد سال قبل و در آیات این داستان غیر از این پول چیز دیگری باعث کشف این راز معرفی نشده است.(1)

و ریال های ایرانی، مالیت دارند؛ زیرا از طرف هر یک از دولت ها نسبت به پول های کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رایج است و بدین دلیل مالیت پیدا کرده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط

می کنند و معلوم است که این پول ها مکیل و موزون نیستند و از این جهت، معاوضه این پول ها به همجنس خود با زیاده، ربا نیست.(1)

پاسخ نظریه مزبور، این است که از این گفتار مشخص نمی گردد که پول، سند اعتباری از چه چیزی می باشد.(1) علاوه بر این که چنین تلقی ای از پول، عرفاً مردود است. مثلا کسی که از دیگری طلبکار است، وقتی پول خود را دریافت کرد، احساس رضایت کرده به خواسته خود رسیده است و منتظر چیز دیگری نیست.

تلف شود و از بین برود. حواله از این لحاظ با پول تفاوت دارد؛ زیرا اگر پیش از آن که وجه آن دریافت شود، تلف گردد؛ حق طلبکار ساقط نمی شود؛ گرچه حواله در دست طلبکار از بین رفته باشد(1).

بتواند به راحتی ارزش های مختلف ناهمگون اقتصادی را با آن مقایسه و درباره آن ها قضاوت کند.

بدین ترتیب، شئ سوم، یعنی پول وارد مبادلات گردید تا به عنوان مقیاس و معیار ارزش اقتصادی انواع تولیدات مورد استفاده قرار گیرد.

مبادله کنندگان، حتی در دوران مبادلات پایاپای، مقدار مالیت انواع تولیدات خود را با آن اشیاء (پول کالایی) به عنوان مقیاس و معیار ارزش، مقایسه کرده و مبادله پایاپای را انجام می دادند؛ بدین صورت که ارزش مبادله ای آن اشیا (پول کالایی) را معادل همگانی ارزش سایر کالاها و خدمات قرار داده و براساس ارزش مبادله ای پول کالایی، ارزش مبادله ای انواع کالاها و خدمات را شمارش می کردند و در صورتی که عرفاً ارزش مبادله ای کالاها و خدمات را با ارزش مبادله ای پول کالایی مساوی می دیدند؛ مبادله انجام می گرفت.

این امر در صورتی امکان داشت و در عین حال، مشکلات آن دسته از مبادلات پایاپای را حل می کرد که واحدهای مختلف پول عرفاً مثل هم باشند؛ و گرنه معیار سنجش متفاوت می گردید و امکان مقایسه ارزش مبادله ای کالاها با ارزش مبادله ای پول از بین می رفت و مشکلات

ص: 97

پایاپای هم چنان باقی می ماند و اگر شئ قیمی به عنوان پول، وارد مبادلات می گردید، باید نوع خاصی از آن می بود که افراد آن از نظر شکل ظاهر و ارزش مبادله، عرفاً تفاوت نداشته باشد؛ و گرنه امکان مقایسه از بین می رفت.

دست آخر این که این ارزش گذاری، در قالب کاغذهای رنگی به نام «اسکناس» تبلور یافت. این کاغذها در سایه آن ارزش مبادله، وظایف پول کالایی را بر عهده گرفتند. از این پس، این کاغذ مخصوص به جهت دارا بودن ارزش مبادله ای محض، عرفاً مال محسوب شد؛ مالی که تمام مالیت آن در ارزش مبادله ای محضی است که اصل آن اعتباری است، نه ذاتی.

براساس این تعریف از مثلی و قیمی مشخص می گردد که پول ها مثلی هستند؛ زیرا مثلا هزار ریال، ارزش مبادله ای می باشد که ممکن است در یک کاغذ خاصی با رقم هزار ریال ظاهر شود؛ یا این که این ارزش در دو قطعه کاغذ دیگر با رقم های پانصد ریالی خود را نشان دهد. بنابراین، تمام قطعات هزار ریالی به حسب مقدار ارزش مبادله ای که دارند، مثل هم محسوب می شوند.(1)

اگر پولی جنبه پول بودن خود را از دست دهد و مثلا حالت «عتیقه» پیدا کند، در این صورت قیمی خواهد بود.

برای پنهان سازی شیوه عمل خود، رخت شوی خانه ای تأسیس و وانمود می کردند درآمد خود را از این راه به دست می آورند، نه از راه نامشروع(1).

مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت، و غیره خریده می شود و آن ها را در مکان های دیگر سرمایه گذاری می کنند.

شیوه های دیگر پول شویی سرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی، تجاری، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان های خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس و دیگر فلزات گران بها یا جواهرآلات، شرکت در مزایده های آثار هنری و اجناس عتیقه و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل سوئیس می باشد؛ به صورتی که پول کثیف، زمانی که در فعالیت های قانونی وارد و سرمایه گذاری می شود و در طول گردش و دست به دست شدن با پول های تمیز آمیخته می گردد؛ شناسایی آن ناممکن می شود(1).

تولید ناخالص ملی؛

4. ورشکستگی بخش خصوصی؛

5. کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد؛

6. افزایش ریسک خصوصی سازی؛

7. تخریب بخش خارجی اقتصاد؛

8. ایجاد بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره؛

9. توزیع نابرابر درآمد.(1)

شود که طرف مقابل اشتباه کرده و بیش از مقدار توافق شده پرداخت کرده است، موظف است مقدار اضافه را به او برگردانده و اگر او را نمی شناسد، لازم است مقدار اضافه را کنار بگذارد تا صاحب آن یافت شود؛ یا این که در صورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، آن مقدار اضافه را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه دهد؛ ولی چنانچه بعد از صدقه دادن، مالک اصلی پیدا شود و پول خود را استرداد کند؛ صدقه دهنده موظف است پول او را بپردازد.

خارجی باشد و یابنده بعد از یک سال معرفی کردن، یا در صورت یأس از پیدا شدن مالک، بخواهد معادل آن را به پول ایرانی صدقه دهد و ارز دارای دو نرخ دولتی و آزاد باشد، لازم است آن را به نرخ آزاد محاسبه کند و صدقه دهد.

پس اگر راضی به صدقه نشد، باید وجه را به او برگرداند و این در صورتی است که بدون تعریف از پیدا شدن صاحبش ناامید باشد و اگر طبق دستور شرع تعریف (اطلاع رسانی) کرده، جایز است پول ها را تملک کند، با ضمانت این که اگر صاحبش پیدا شد و راضی نشد، به او برگرداند و یا از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر صاحبش پیدا شد و راضی به صدقه نشد پول را به او برگرداند.و اللّه العالم(1)

علاوه بر این که در مورد پول های عتیقه جنبه دیگری وجود دارد و آن مسئله خروج از حیثیت «پول» بودن است؛ زیرا در پول عتیقه تنها جنبه «عتیقه» ملحوظ می باشد، نه جنبه پول بودن.

معاوضی در همه موارد حرام نیست؛ بلکه در چیز های وزن کردنی و پیمانه ای حرام می باشد بنا بر این، در چیز های شمارشی مانند پول، کم یا زیاد بودن یک طرف اشکال ندارد.(1)

البته به نظر فقهایی که اسکناس حکم نقدین دارد، موضوع تفاوت خواهد کرد.

تومان پول درشت بدهد؛ زیرا در این صورت معامله حرام و باطل خواهد بود.

بدن را به اسماء معصومین(علیهم السّلام) نرساند.

با یک حساب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت هزینه تولید اسکناس نو در ایران در سال میلیاردها ریال است که به دلیل فرسودگی از بین می رود.

بنابراین سالانه، هزینه بسیاری برای تولید اسکناس های جدید و معدوم کردن اسکناس های قدیمی اختصاص داده می شود و بدین ترتیب بخشی از سرمایه ملی کشور، صرف این کار شده که مهم ترین دلیل آن فرهنگ نادرست برخی افراد و عادت زشت نوشتن یادگاری یا عبارتی دیگر روی اسکناس است.

باید توجه داشت که اسکناس با هزینه بیت المال تولید می شود و می توان این هزینه گزاف را با نگهداری اسکناس در امور دیگر از جمله تولید و اشتغال صرف کرد.

فراموش نکنیم که در این تکه کاغذ اسکناس ها، با هفتاد میلیون ایرانی شریک هستیم و نمی توانیم به تنهایی در مورد آن تصمیم بگیریم.

به عنوان یک شهروند، ما مسئول حفظ و نگهداری اسکناس هایمان هستیم؛ حتی باید این مسئولیت را به فرزندانمان آموزش دهیم، مسئولیتی که از وارد شدن زیان به ثروت ملی جلوگیری خواهد کرد(1)

ص: 113

داشته باشیم.

بدین سبب فصل ششم را به «احکام مبادله طلا و نقره» اختصاص داده ایم. قابل ذکر است که یکی از معاملات رایج در بین مردم، مبادله طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره و برعکس می باشد.

در این سرفصل به چهار گفتار بسنده می کنیم:

تعریف بیع صرف؛

شرط صحت بیع صرف؛

احکام بیع صرف؛

مجموعه احکام طلا.

می باشد و همه فقها در این مقدار مشترک هستند.

ب) مرحوم آیت الله خوئی و برخی دیگر از فقها، بیع صرف را اعم از تعریف مذکور دانسته، چنین فرموده اند:

هو بیع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره(1)؛

بیع صرف عبارت است از: فروختن طلا یا نقره به طلا یا نقره و فرق نمی کند که طلا و نقره، مسکوک(2) باشد، یا نه.

ج) امام خمینی و برخی دیگر، بیع صرف را اعم از دو تفسیر مذکور دانسته، فرموده اند:

هو بیع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالفضة أو بالذهب و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره(3)؛ بیع صرف عبارت است از: فروختن طلا به طلا یا به نقره، فروختن نقره به نقره یا به طلا، و در این زمینه، بین مسکوک و غیر آن تفاوتی نیست؛ حتی اگر گلابتون را که از ابریشم و یکی از طلا و نقره ساخته شده است،

ص: 117

به گلابتون دیگر مبایعه کنند بیع صرف جریان دارد. البته این در صورتی است که

طلا و نقره در هریک به طلا و نقره در دیگری فروخته شود. امّا اگر دو پارچه (بدون در نظر گرفتن طلا و نقره در هریک) مبایعه گردند، ظاهرا معامله صرف در آن جاری نیست و همچنین است اگر گلابتون به عنوان پارچه به طلا یا نقره مبادله شود. بر این اساس، تعریف سوم اعم تعاریف بوده شامل هرگونه مبادله طلا و نقره به طلا و نقره می گردد.

آن «فوریت» در رد و بدل کردن طلا و نقره است.

بر این اساس، لازم است فروشنده و مشتری قبل از این که از یکدیگر جدا شوند، طلا یا نقره فروخته شده را با طلا یا نقره خریداری شده مبادله کنند، در غیر این صورت، معامله صَرف باطل خواهد بود.

تأکید می کنیم در این جهت، تفاوتی نیست بین این که طلا به طلا فروخته شود یا نقره به نقره یا طلا به نقره یا برعکس. نیز تفاوتی نیست بین این که طلا و نقره به صورت کلی خریداری و فروخته شود یا عین (شیئ خاص).

شیخ طوسی، در کتاب ارزشمند «الاستبصار»، بابی را تحت این عنوان آورده است: بَابُ النَّهْی عَنْ بَیعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَسِیئَةً (1)، و 12 روایت در این فصل ذکر کرده است.

به سه روایت که در باب مزبور آمده اشاره می کنیم:

1.عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیه السّلام) قَالَ:

قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السّلام): لَا یبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا یداً بِیدٍ وَ لَا یبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا یداً بِیدٍ(2)؛ امام باقر از قول امیر المؤمنین(علیهم السّلام) نقل می فرمایند: نقره نباید به طلا فروخته شود؛ مگر دست به دست (نقد به نقد) و نقره نباید به طلا

ص: 119

فروخته شود؛ مگر دست به دست.

2. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) قَالَ:

إِذَا اشْتَرَیتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَأْخُذَ مِنْهُ فَإِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ(1) ؛ امام صادق(علیه السّلام) فرمودند: هر گاه طلا را به نقره یا نقره را به طلا خریداری کردی از طرف مقابل جدا نشو تا آنچه معامله نمودی باز ستانی. اگر او بر دیواری بالا رفت تو هم برو!.

3. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلَینِ بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یداً بِیدٍ(2)؛ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ می گوید از امام پنجم یا ششم(علیهم السّلام) سؤال کردم مردی طلا را در مقابل نقره می خرد به صورت دو برابر و یک برابر (مثلا دو مثقال طلا در مقابل یک مثقال نقره یا برعکس) امام(علیه السّلام) پاسخ فرمودند: اشکال ندارد(3)؛ ولی لازم است یداً بید باشد (نقد بدهد و نقد بگیرد).

مرحوم صاحب وسائل الشیعه (شیخ حُرّ عاملی) نیز، باب شرط مزبور را چنین منعقد کرده است:

ص: 120

بَابُ أَنَّهُ یشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَوْ بِقَبْضِ الْوَکِیلِ وَ یبْطُلُ لَوِ افْتَرَقَا قَبْلَهُ(1). باب این که در صحت بیع صرف، تقابض در مجلس لازم می باشد؛ گرچه قبض و اقباض به وسیله وکیل بایع و مشتری انجام شود، و چنانچه فروشنده و خریدار، قبل از تقابض از یکدیگر جدا شوند، معامله باطل است.

آن چه آوردیم، اشاره ای به جنبه حدیثی اشتراط تقابض در مجلس در بیع صرف بود.

اما از زاویه فتوا: اتفاق همه فقها به تبع روایات معصومین(علیهم السّلام) این است که در مبایعه طلا و نقره، تقابض در مجلس بیع لازم است. در غیر این صورت، خرید و فروش محکوم به بطلان می باشد.

ذکر آرای همه فقها از محدوده نوشتار ما خارج است. از این رو، به طرح نظریه پنج نفر از این بزرگواران بسنده می کنیم: دو نفر از متقدمین و سه نفر از متأخرین:

از متقدمین:

شیخ طوسی، می نویسد:

بیع الصرف یصح باجتماع ثلاثة شروط و هی التبایع

ص: 121

بالنقد و التقابض قبل التفرق و تساوی البدلین فی القدر مع اتحاد الجنس(1).

بیع صرف با اجتماع سه شرط(2) محقق می گردد: نخست این که طلا و نقره، در آن رد و بدل شود؛ دوم آن که قبل از تفرق فروشنده و خریدار تقابض صورت گیرد و سوم این که مقدار داده و ستانده یکسان باشد. البته این در صورتی است که جنس هر دو یکی باشد (مثلا هر دو طلا باشد).

علامه حلّی درمنظومه فقه ، به همین شرط اشاره نموده ، می فرماید:

القول فی الصرف بشرط القبض

فی مجلس و دونه لایمضی(3)

سخن مادربیع صرف است ، معامله صرف مشروط به قبض درمجلس بوده ، بدون آن تأثیری ندارد.

آیت الله خویی می نویسد:

یشترط فی صحة بیع الصرف التقابض قبل الافتراق

ص: 122

فلم لم یتقابضا حتی افترقا بطل البیع(1)تقابض،شرط در صحت بیع صرف است پس چنانچه قبض و اقباض در مجلس بیع صورت نگیرد معامله باطل

خواهد بود.

امام خمینی )متوفای 1409 ( در این مورد م ینویسد:

یشترط فی صحة بیع الصرف التقابض ف یالمجلس،

فلو تفرقا و لم یتقابضا بطل البیع. قبض و اقباض در

مجلس بیع، شرط صحت بیع صرف می باشد پس ا گر

بایع و مشتری قبل از تقابض از یکدیگر جدا ش وند،

بیع باطل خواهد بود.(2)

آیت الله سیستانی هم عین عبارت آیت الله خویی را

تثبیت نموده، می فرمایند:

یشترط فی صحة بیع الصرف التقابض قبل الافتراق

فلو لم یتقابضا حتی افترقا بطل البیع.(3)

شده، صحیح؛ اما نسبت به بخشی که مبادله در آن، صورت نگرفته، باطل است.

تحویل آن چه به او مربوط می شود، کوتاهی نکرده باشد، در غیر این صورت، او حق بر هم زدن معامله را ندارد.

مانند آیت الله خوئی آن را صحیح می دانند(1) و برخی دیگر مانند امام خمینی می فرمایند: چنانچه تقاضای تبدیل از سوی زید، به معنای وکالت دادن به عمرو در فروش طلا به نقره باشد، صحیح؛ در غیر این صورت، محل اشکال است(2).

زمان مطرح می باشد) نیست؛ بلکه هر شخصی است که از طرف دیگری امری را بر عهده گیرد.

کار رفته باشد؛ به طوری که به آن، ظرف مسی گفته می شود نه مس و طلا؛ در این صورت، بیع صرف نبوده و رعایت شرایط بیع صرف لازم نیست.

خالص بود. حال، بحث این است که اگر طلا یا نقره غیر خالص باشد، آیا تساوی وزنی لازم است یا نه؟

قبل از ورود در اصل بحث، ذکر چند مثال برای طلا یا نقره غیر خالص مناسب می نماید، در این مثال ها دقت نمایید:

* خاک طلا؛

* خاک نقره؛

* طلایی که ضمیمه ای از غیر طلا دارد، اعم از این که آن ناخالصی، نقره باشد یا غیر نقره؛

* نقره ای که همراه آن، غیر نقره وجود دارد، اعم از این که ناخالصی موجود در آن، طلا باشد یا غیر طلا.

سؤال این است که اگر یکی از موارد پیش گفته، به هم جنس خود فروخته شود، آیا تساوی وزنی لازم است یا خیر؟ مثلا چنانچه ظرفی از طلا و نقره با هم ساخته شده به گونه ای که بخشی از قسمت های آن، طلا و بخش دیگر نقره است و بخواهیم آن را به طلا یا نقره بفروشیم، تکلیف چیست؟

جواب: لازم است مبادله به گونه ای انجام شود که ربای معاوضی صورت نگرفته تقابل دو هم جنس محقق نشود؛ مثلا:

ص: 131

* مبادله خاک طلا به طلا جایز نیست؛ اما به نقره جایز است.

* فروش خاک نقره به نقره جایز نیست؛ اما به طلا جایز است.

* فروش چیزی که از طلا و نقره ساخته شده است، به چیز دیگری که آن هم از طلا و نقره است، اشکال ندارد؛ زیرا جنس در هر یک، منصرف به مقابل خود می شود؛ یعنی طلا در مقابل نقره و نقره در مقابل طلا قرار می گیرد.

* فروش چیزی که از طلا و نقره ساخته شده، به طلایی که وزن بیشتری (از طلای همراه با نقره) دارد، اشکال ندارد؛ زیرا مقدار طلای مساوی در هردو، تصحیح کننده قسمت هم جنس خواهد بود و مقدار اضافه طلا، در مقابل نقره طرف مقابل قرار می گیرد. بر این اساس، نمی توان چیزی را که از طلا و نقره ساخته شده به طلایی مساوی یا کمتر فروخت.

* فروش چیزی که از طلا و نقره ساخته شده به نقره ای که وزن بیشتری (از نقره همراه با طلا) دارد، اشکال ندارد؛ زیرا مقدار نقره مساوی در هردو، تصحیح کننده قسمت هم جنس خواهد بود و مقدار اضافه نقره، در مقابل طلای طرف مقابل قرار می گیرد. بر این اساس نمی توان چیزی

ص: 132

را که از طلا و نقره ساخته شده است، به نقره مساوی یا کمتر فروخت.

گیرد. در غیر این صورت، معامله باطل است.

7. خانمی که به مقدار شأنش طلا یا نقره دارد، پرداخت خمس آن ها بر وی واجب نیست؛ ولی چنانچه بیش از مقدار شأن، دارد پرداخت خمس آن ها بر او واجب است (به شرط آن که از موارد تعلق خمس باشد)

8.طلا یا نقره ای که مرد برای همسر خود خریده است، اگر آن را به همسرش بخشیده ملک خود آن زن است؛ ولی اگر به طور امانت و عاریه به او داده است ملک زن نیست و باید پس از فوت شوهر بین همه ورثه و ازجمله زن، طبق موازین شرعی تقسیم شود.

9. استفاده از ظرف طلا و نقره حرام است.

10.برخی از کفارات و دیات بر طبق طلا یا نقره مشخص شده است؛ به عنوان نمونه به دیاتی که فقها برای سقط جنین بیان کرده اند توجه کنید:

- اگر نطفه در رحم مستقر شده، دیه آن 20 مثقال طلا است.

- اگر به مرحله علقه (خون بسته شده) رسیده، دیه آن 40مثقال طلا است.

- اگر به مرحله مضغه رسیده، دیه آن 60 مثقال طلا است.

- اگر استخوان آفریده شده، دیه آن 80 مثقال طلا است.

ص: 135

- اگر خلقت کامل شده و هنوز روح دمیده نشده، دیه آن 100 مثقال طلا است.

- اگر در او روح دمیده شده، یک دیه کامل دارد و دیه آن با شخصی که به دنیا آمده است، تفاوتی ندارد (اگر پسر باشد هزار مثقال طلا و اگر دختر باشد پانصد مثقال طلا).

ص: 136

علی بن ابی طالب(علیه السّلام)، 1427 ه ق.

9.طبرسی، الاحتجاج، مشهد مقدس ، نشر مرتضی، ، 1403ه ق.

10.علامه مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، مؤسسة الوفاء.

11.آیت الله خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی.

12.امام خمیمی، توضیح المسائل محشی، قم ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424ه ق.

13.علی اسلامی، ترجمه تحریر الوسیله، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1425ه ق.

14.امام خمینی، توضیح المسائل، 1426ه ق.

15.شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار الکتب الإسلامیه تهران، 1365.

16.موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374

17.امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دار العلم.

18.علامه حلی، تذکرة الفقها، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام) ، 1414 ه ق.

19. الجوهرة فی نظم التبصرة، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به

ص: 138

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1411ه ق.

20.نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، لبنان ،دار احیاء التراث العربی، 1404ه ق.

21.آیت الله صافی،لطف الله، جامع الاحکام،قم، انتشارات حضرت معصومه(علیه السّلام)، 1417ه ق.

22.قطب راوندی، الخرائج و الجرائح،قم، مؤسسه امام مهدی، 1409ه ق.

23.مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، 1429ه ق.

24.شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، کتاب فروشی داوری، 1410ه ق.

25.امام خمینی،روح الله، زبدة الاحکام،قم، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1404ه ق.

26.محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه ق .

27.کلینی، الکافی،تهران ، دار الاسلامیة.

28.شهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، شهید اول دارالتراث- الدار الإسلامیة، 1410ه ق.

29.شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ه ق.

ص: 139

30.محدث نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام) ، 1408 ه ق.

31.آیت الله خوئی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة.

32.آیت الله حکیم، منهاج الصالحین، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ه ق.

33. خویی،ابوالقاسم، منهاج الصالحین،قم، نشر مدینة العلم، 1410ه ق.

34.محقق حلی، نجم الدین جعفربن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، مؤسسة المطبوعات الدینیة، 1418ه ق.

35.علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ه ق.

36.مجله فقه اهل بیت(علیهم السّلام) ، جمعی از مؤلفان، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(علیهم السّلام) .

37.شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ه ق .

38. گلپایگانی،محمد رضا، مجمع المسائل،قم، دار القرآن الکریم، 1409 ه ق.

39.شیخ انصاری، المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ه ق.

ص: 140

40. سیستانی، منهاج الصالحین، دفتر حضرت آیة الله سیستانی ،1417ه ق.

41.محدث قمی، منتهی الآمال فی تواریخ النبی و الآل، نشر دلیل، 1379.

42.نهج البلاغة، سید رضی، دار الهجرة، قم.

43.عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام) ، 1409 ه-، ق.

44.شیخ طوسی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة،قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1408ه ق.

45. گلپایگانی،محمد رضا، هدایة العباد،قم، دار القرآن الکریم 1413 ه ق.

ص: 141

https://www.wikipedia.org/ 1

http://vxj.i

https://fa.wikipedia.org/wiki/

https://fa.wikipedia.org/wiki/

http://jahannews.com/vdcci0q0m2bq008.ala2.html

http://banki.ir/raz-estekhdam/17068

https://fa.wikipedia.org/wiki

https://fa.wikipedia.org/wiki/

https://fa.wikipedia.org/wiki/

http://www.ghatreh.com/news/nn27384461

ص: 142

احکام فرش وتابلو فرش

یوسف یاوری

احکام ناشران

مؤلف حسینعلی عرب انصاری

احکام اتوبوسرانی ورانندگان

محمد رضا یاوری

احکام صوتی تصویری

محمود صادقی

احکام پرندگان وپرنده فروشان

مجتبی عابدینی

احکام اینترنت و رایانه

محمود صادقی

احکام اغذیه فروشان

سیدجعفر ربانی

احکام پارکها

سیدمحمود موسوی

احکام عمومی اصناف

الیاس صالحی

احکام قهوه خانه ها

عرب انصاری

احکام الکتریکی

الیاس صالحی

احکام بازی یارانه ها

محمود صادقی

احکام احکام بیمه ها

مؤلف مرتضی دائی چینی