احکام صرافی

مشخصات کتاب

سرشناسه : ربانی، سیدجعفر، 1343 -

عنوان و نام پدیدآور : احکام صرافی/ سیدجعفر ربانی ؛ به سفارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر.

مشخصات نشر : قم: نشر معروف، 1395.

مشخصات ظاهری : 144 ص.؛ 11×19 س م.

فروست : فقه و زندگی؛ 44.

شابک : 35000 ریال: 978-600-6612-65-2

یادداشت : کتابنامه:ص.137-141؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : صرافی (فقه)

موضوع : * Exchange (Islamic law)

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع : *Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc.

شناسه افزوده : ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر. پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

رده بندی کنگره : BP198/6 /ص4 ر2 1395

رده بندی دیویی : 297/379

شماره کتابشناسی ملی : 4213471

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

فهرست مطالب

سخن پژوهشکده.............................................11

مقدمه..............................................................19

فصل اول ، شغل صرافی

معنای صرافی ....................................................21

تعریف صرافی ....................................................22

صرافی، نماد دقت ..............................................22

نیاز به صرافی....................................................22

تاریخچه صرافی ...................................................25

صرافی در دولت های اسلامی ................................27

آمار صرافی ها ....................................................28

صرافی در عصر معصومین علیهم السلام ..................28

اصحاب کهف و شغل صرافی .................................31

ص: 5

پاسخ به یک اشکال.............................................32

حساسیت صرافی در عصر ما ...............................34

محور شدن پول های غربی ..................................35

نظارت دولت ......................................................37

وظایف دولت در قبال صرافی ها ..............................39

اول؛ پرهیز ازانحصارگرایی.......................................39

دوم ؛ تسهیلات یکسان ........................................39

فصل دوم : احکام شغل صرافی

حکم شرعی صرافی.............................................41

رعایت شرایط صرافی عمومی داد وستد....................42

شرایط فروشنده وخریدار.........................................42

شرایط دو جنس فروخته شده و خریداری شده .........44

لزوم...................................................................44

استثنا................................................................46

پیش فروش و نسیه ..............................................49

استفتا ازآیت الله مکارم...........................................50

ربا ...................................................................51

کراهت یا عدم کراهت .........................................54

زکات در سرمایه صرافان.......................................55

قرض و صرافی ....................................................56

تعلق خمس........................................................59

ص: 6

فصل سوم ، احکام محل کسب

مباح بودن..........................................................61

نام و تابلو ...........................................................63

نصب آیات قرآن ....................................................64

استحکام ............................................................66

تصاویر................................................................67

استفتا ازآیت الله مکارم...........................................68

استفتا دیگر........................................................68

کارمندان.............................................................69

تزاحم نا محرمان ..................................................70

فصل چهارم ، احکام صرافان

احکام خرید و فروش .............................................73

ایجاد بازار سیاه ارز .............................................74

استفتا ازامام خمینی...........................................75

مشارکت ..........................................................76

مساوات با مشتریان ...........................................78

الگوی مناسب ..................................................79

استخدام کارمندان مرد ........................................80

آرایش .............................................................81

نگاه و پوشش ..................................................82

ص: 7

امانتداری ........................................................83

تعریف کافر .....................................................84

نجس بودن کفار .............................................85

معامله با کفار ...............................................85

استفتا ازامام خمینی ......................................85

استفتای دیگر................................................86

استفتا ازآیت الله بهجت ....................................86

فریب کفار در معامله ........................................86

استفتا ازآیت الله بهجت......................................87

اختیار ..........................................................87

فصل پنجم ، احکام پول ها

پول در قرآن ......................................................91

ماهیتّ پول .......................................................93

دیدگاه اول، مالیت ...............................................93

دیدگاه دوم، شند اعتباری.......................................94

دیدگاه سوم، حواله ..............................................95

تاریخ پول ...........................................................96

مثلی یا قیمی ...................................................98

پول شویی ........................................................99

محور اول، تعریف پول شویی.................................100

محور دوم، تاریخچه اصطلاح .................................100

محور سوم، روش های پول شویی..........................101

ص: 8

محور چهارم، تأثیر پول شویی بر اقتصاد...................102

جعل اسکناس ................................................103

استفتا از محضر آیت الله تبریزی............................104

استفاده از پول های جعلی .................................104

استفتا ازآیت الله بهجت........................................105

پول معیوب ........................................................105

پول اضافه ........................................................105

پول یافت شده .................................................106

استفتا ازآیت الله صافی.......................................107

پول های عتیقه ...............................................108

معاوضه پول نو و کهنه .......................................109

خرید پول خرد ..................................................110

نام های مقدس ...............................................111

استفتا ازآیت الله بهجت......................................112

استفتای دیگر...................................................112

نوشتن بر روی اسکناس و مچاله کردن ....................112

معامله با سکه های طلا ....................................114

فصل ششم : مبادله طلا و نقره

تعریف بیع صرف ................................................116

شرط صحت بیع صرَف..........................................118

1.مقصود از«مجلس» بیع صرف...............................124

2.قبض بعض....................................................124

ص: 9

3.تبعض صفقه..................................................125

4.طلب.............................................................126

5.قبض وکیل.....................................................127

6.ضمیمه .........................................................128

7.ضمیمه اندک..................................................128

8.فقط بیع ........................................................129

احکام بیع صرف.................................................129

1.تساوی وزنی.................................................130

2.کراهت ........................................................133

مجموعه احکام طلا و نقره ................................134

فهرست منابع..................................................137

ص: 10

سخن پژوهشکده

فقه و زندگی و سبک زندگی اسلامی

اسلامی شدن زندگی اجتماعی در مرحله شناخت سه گام دارد :

1. شناخت معروف و منکر در فعالیت های فردی و

روابط انسان و خداوند عزوجل

2.شناخت معروف و منکر در حوزه روابط اجتماعی و

معاملات اقتصادی

3. شناخت معروف و منکر در روابط دولت و ملت.

در گام اول فعالیت های فقهی، اخلاقی پژوهشهای اخلاق مدار فراوانی توسط عالمان و محققان پدید آمده و اصلاح و تقویت روابط عبادی ، عقیدتی و معرفتی انسان با

خداوند متعال را مورد توجه قرار داده است.

ص: 11

گام دوم یعنی شناخت معروف و منکر در روابط اجتماعی و معاملات اقتصادی، کاری است که با وجود برخی از آثار علمی و پژوهشهای ارزشمند با نگاه تخصصی به هر صنف مورد توجه قرار نگرفته است. سلسله کتابهای فقه و زندگی به پژوهش و نگارش در حوزه اصناف خاص توجه دارد و بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی و آداب اسلامی هراتحادیه صنفی و دست اندرکاران مشاغل مختلف تولیدی، توزیعی، و خدماتی را محور پژوهش و نگارش و اطلاع رسانی خویش می داند

گام سوم در شناخت معروف و منکر به روابط مردم و حکومت ها اختصاص دارد، اسلامی شدن روابط دولت و ملت بالاترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب می شود و در سایه ی پیروی از رهبری الهی و تسلیم دولت و ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است

در حدود سالهای 1372 ش با آغاز فعالیت های ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر طرح پژوهشی فقه و زندگی» توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسین فلاح زاده، در پژوهشکده باقر العلوم (علیه السّلام) قم، پی ریزی شد. هدف طرح، تألیف و تدوین مجموعه کتابهایی در زمینه آداب و احکام اسلامی برای

اصناف و مشاغل

ص: 12

گوناگون اقتصادی و بازاریان کشور بوده با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود بیست جلد از این مجموعه در سال های آغاز کمک خوبی به بازاریان متدین در زمینه شناخت احکام شرعی و حلال و حرام مشاغل بشمار می رفت. اما مثل بسیاری دیگر از طرح ها این کار هم به دلایل مختلف ناتمام ماند و در زمینهی احکام فقهی بسیاری اصناف اثری فراهم نیامد

ضرورت اسلامی شدن بازار، علاقه ی بسیاری از کسبهی محترم در بخش های تولید و توزیع و خدمات و پیگیری ریاست محترم ستاد احیاء حجه الاسلام و المسلمین زرگر دام عزه العالی سبب احیای مجدد این طرح پژوهشی کاربردی در سال 1393 ش شد و تالیف و تدوین کتبی دیگر در زمینه فقه اصناف در دستور کار پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفت.

در سال های آغازین، این پژوهش ها با هدایت و حمایت ستاد و نظارت علمی و فقهی برادران گرامی حجج اسلام محمد حسین فلاح زاده و محمود مهدی پور شکل گرفت و بیست و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک بار دیگر پس از حدود چهارده سال، این کار ناتمام و بر زمین مانده به توفیق الهی و نظارت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمد تقی علوی و همکاری گروهی

از فضلای حوزه علمیه قم در

ص: 13

پژوهشکده امر به معروف پیگیری می شود.

همیشه اصناف محترم و صاحبان مشاغل در انجام وظیفه خود نیاز به احکام و قوانین الهی دارند و لازم است معروف و منکرات صنفی را بشناسند. تحولات صنفی و دگرگونی ها در حوزه کسب و کار سبب می شود که احکام براساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد وتفقه واجتهاد جدید ضرورت یابد. از این رو بار دیگر با استفاده از فتاوی مراجع بزرگوار تقلید و قوانین مصوب شورای نگهبان موضوعات کار نشده در برنامه پژوهشی قرار گرفت و بیست اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین پژوهش های سال 1393 ش بدین شرح است: ..

احکام صنف طلا و جواهر

احکام تلفن همراه

أحکام بازی های رایانه ای

احکام صنف اتوبوس رانی

احکام صنف فرش و تابلو فرش

احکام صنف کیف و کفش (سراجان)

احکام صنف ماهی فروشان

احکام صنف ناشران

احکام صنف پوشاک

ص: 14

احکام صنف نانوایان

احکام صنف اینترنت و رایانه

احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان

احکام صنف اغذیه فروشان

احکام صنف پارک ها

احکام عمومی کسب و کار

احکام صنف قهوه خانه ها

احکام صنف الکتریکی

احکام صنف داروخانه ها

احکام صنف صوتی و تصویری

احکام بیمه ها.

این دفتر از فقه و زندگی که با تلاش برادر گرامی حجت الاسلام سیدجعفر ربّانی پدید آمده به احکام صرافی اختصاص یافته است و امیدواریم محققان و بازاریان محترم با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را در تکمیل این اثر یاری کنند.

با درخواست توفیق از خداوند دانا و تواناویاری محققان حوزوی و همراهی اصناف کشور، بسیج اصناف و مسؤولان ستادهای امر به معروف، می توان به سوی اسلامی شدن بازار، آرامش روانی جامعه، کاهش جرم و تخلفات اقتصادی

ص: 15

و کسب رضای حضرت حق گامهایی بلند تر برداشت.

امیدواریم با شناخت احکام الهی در تمام بخش ها و اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در سایه فقه ناب اسلامی و با هدایت حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف ، توحید و عدالت در سراسر عالم حاکم گردد، ان

شاء الله.

قم پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

خیابان سمیه کوچه 12 پلاک 355

fmaroof.ir

info@fmaroof.ir

ص: 16

اشاره

«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهًعَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ...»؛(1) «ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل [و از طرق نامشروع] نخورید. تنها در صورت تجارتِ همراه با رضایت می توانید به اموال دیگران دست یازید...».

«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...»(2)؛ «ای ایمان آورندگان ! به قراردادهای خود پایدار باشید.»

ص: 17


1- نساء (4) آیه 29.
2- مائده (5) آیه 1.

«خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَدَعْ مَا بِیدِکَ وَ انْهَضْ إِلَی الصَّلَاهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ کَانُوا صَیارِفَهً»(1)

امام صادق(علیه السّلام)، خطاب به سُدیر صراف فرمود: یکسان پرداخت و دریافت کن [تا ربا در کارت صورت نگیرد] و در وقت نماز، کارت را رها کن به نماز بایست [صرّاف بودن اشکال ندارد]؛ مگر نمی دانی اصحاب کهف صرّاف بودند؟!

ص: 18


1- کافی، ج 5، ص 113و تهذیب، ج 6، ص 363.

مقدمه

زندگی اجتماعی بشر مستلزم روابط گوناگون عاطفی، کاری، دفاعی و اقتصادی است. بر این اساس، «پرداخت داشته ها» و «دریافت نیاز ها» که از آن به «داد و ستد» تعبیر می شود؛ یکی از ارکان اصلی تعامل مدنی است.

خداوند بزرگ نیز، روابط صحیح اقتصادی، از جمله «بیع» را مجاز شمرده و متقابلاً همگان را از رباخواری برحذر داشته است.

به کار گرفتن سرمایه در مسیر خرید و فروش با رعایت شرایط آن، سبب رشد و بالندگی اقتصادی می شود و جامعه را به سمت ترقی و شکوفایی هرچه بیشتر سوق می دهد.

از زاویه نگاه به نوع «داده» و «دریافت»، می توان معاملات را به سه دسته تقسیم کرد:

ص: 19

*کالا در مقابل کالا؛

* کالا در مقابل پول؛

*پول در مقابل پول.

محور سخن ما در این مجموعه، بخش سوم معاملات است که از آن، به «صرافی» تعبیر می شود.

حرفه صرافی در جوامع امروز، دارای جایگاه خاصی است و تقریبا همه قشرها را به گونه ای با خود مرتبط ساخته است.

سفرهای زیارتی و تفریحی، ابعاد اقتصادی و بازرگانی، ارتقای روابط انسان ها در بُعد فرامرزی و... زمینه لزوم «مبادله پول ها» را فراهم کرده است و هرچه زمان به پیش برود، بحث تبادل پول ها در بُعد بین الملل از اهمیت بالاتری برخوردار می گردد.

در این نوشتار برآنیم تا مباحثی را در این زمینه پیگیری کرده، زوایای فقهی موضوع «صرّافی» را به نظاره بنشنیم.

برخود لازم می دانم پیشاپیش، از مسئولین «پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر» تشکر کرده توفیق های بیشتر را برای دست اندر کاران این مؤسّسه محترم از خدای متعال آرزو کنم.

ص: 20

فصل اول ، شغل صَرّافی

اشاره

فصل اول را اختصاص می دهیم به آن چه به «صرافی» به عنوان یک شغل مربوط می شود؛ اعم از احکام آن و غیر احکام.

معنای صرّافی

صرافی، دارای دو معنی است:

* مبادله طلا و نقره.

* مبادله پول به پول (غیر طلا و نقره).

اصطلاح اول بسیار قدیمی است و آن گاه که در تاریخ یا روایات مطرح می شود، مقصود همان است؛ ولی اصطلاح

ص: 21

دوم در زمان حاضر جریان دارد و محور نوشتار ما می باشد.(1)

تعریف صرّافی

براساس آن چه در اصطلاح دوم بیان کردیم، تعریف صرافی عبارت است از: «داد و ستد پول در مقابل پول، در حالی که هیچ یک طلا و نقره نباشد».

صرّافی، نماد دقت

صرافانی که در زمان های گذشته سر وکارشان با دینار و درهم یا طلا و نقره بود، وظایفی را بر عهده داشتند:

* تبدیل درهم و دینار به یکدیگر؛

* امانت داری در حمل پول ها؛

* تشخیص طلا و نقره خالص از مغشوش (ناخالص).

در عرف مردم قدیم و فقها، به طلا و نقره، «نقدین» گفته می شد و بدین سبب صراف ها را به«ناقد» یا «نقّاد» نیز نامیده اند. بر این اساس، یکی از وظایف صرافان در زمان گذشته نقد و بررسی طلا و نقره ها بوده و اصولا واژه «انتقاد» از همین جا گرفته شده است.

جناب لقمان ضمن سفارشاتی به فرزند خود چنین بیان می دارد:

ص: 22


1- فصل پایانی را به طلا و نقره اختصاص خواهیم داد.

«وَ أَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِیرٌ»(1)؛ عمل را برای خدا خالص نما؛ زیرا صراف (خداوند)، بصیر و دقیق است.

این گفته بدان معناست که خداوند «نقاد» است و خوب را از بد و مبتنی بر روایت مذکور: عمل خالص را از ناخالص تشخیص می دهد و نقد می کند.

نیاز به صرّافی

پیدایش صرافی را به عنوان یک حرفه از قرون پیشین و دوره های گذشته، می توان ناشی از نیاز مردم به تعیین و صحت «وزن» و «عیار» مسکوکات گوناگونی دانست که در آن زمان رواج داشته است؛ چرا که ناآگاهی از وزن و عیار صحیح آن ها، می توانست زیان بار باشد.(2)

از زمانی که در داد و ستد، پول جای معامله پایاپای را گرفت و واحدهای گوناگون پول در جوامع بشری به وجود آمد، سنجش عیار سکه ها و تبدیل آن به پول های دیگر، رفته رفته به صورت حرفه گروهی از مردم درآمد.

در کنار تبدیل پول ها به یکدیگر، نیاز به نقل و انتقال پول به نقاط دیگر از وظایف صرافان شد؛ زیرا حمل نقدینگی از جایی به جایی دیگر، با خطر همراه بود.

ص: 23


1- الاختصاص، ص 341.
2- https://fa.wikipedia.org/wiki

براساس اسناد تاریخی، صرافان بابِلی در 1000 تا 1500 سال پیش از میلاد مسیح، حواله های مشتریان خود را از مصر تا هند به خوبی انجام می دادند و بازرگانان را از حمل نقدینگی آسوده می ساختند.

در اروپای قرون وسطی، صرافان در بازارهای مکاره بر روی نیمکت های خود، کار تبدیل پول های گوناگون را انجام می دادند و واژه «بنکو»، «بانکو» و «بانک» که به معنی «نیمکت» بود، رفته رفته به معنای شغل صرافان در زبان های اروپایی، جای خود را باز کرد. بانک های کنونی نیز در حقیقت شکل پیشرفته تر و کامل تر عملیات صرّافی قرون وسطی است.

در ایران نیز در دوره هخامنشی کار صرافان رونق بسزایی داشت. در طول تاریخ، صرافان همواره به امانتداری مشهور و در میان مردم از احترام ویژه ای برخوردار بوده اند»(1).

در زمان ما، دلایل نیاز به شغل صرافی را می توان امور ذیل بر شمرد:

* سفر های خارجی اعم از زیارتی، اقتصادی و تفریحی؛

*مبادلات اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی؛

ص: 24


1- tp://vxj.ir/index.php?option=com_contentview=articleid=46Itemid=27ht

* ارتباطات اجتماعی در ابعاد مختلف آن.

تاریخچه صرافی

تاریخچه صرافی به زمان های بسیار دور بر می گردد. برخی چنین نوشته اند: «در کتاب مقدس به صرافی اشاره شده است. در زمان معبد دوم اورشلیم، تعداد زیادی افراد به صرافی اشتغال داشتند. این افراد پول های رومی و یونانی که دارای عکس خدایان آن ها بود، با پول یهودی که تنها پول قابل استفاده در معبد بود؛ تعویض می کردند.

اما اناجیل چهارگانه با این صرافان به شدت برخورد می کند و آنان را کسانی می داند که خانه خدا را به لانه دزدان تبدیل کرده اند.

در قرون وسطی در اروپا بیشتر شهرها دارای واحد پولی خود بودند که دارای نقش حاکم آن شهر بود. وقتی غریبه ای وارد شهر می شد، مجبور بود پول همراه خود را به پول آن شهر تبدیل کند. صرافان در این زمان، این پول خارجی را محک می زدند و آن را با پول محلی عوض می کردند. بیشتر انتقال های وجه بزرگ با سکه انجام نمی شد و تنها به وسیله صراف از حساب یک نفر به حساب فرد دیگر منتقل می شد.

با گسترش کار صراف ها، آن ها به وام دادن نیز پرداختند. (1)

ص: 25


1- فرقه های شهسواران که آرمان های سلحشوری را با قوانین نظام های رهبانی در هم می آمیختند، در نتیجه جنگ های صلیبی پا به عرصه وجود گذاشتند؛ اما به سرعت رشد کردند و در سرزمین مقدس قدرت چشمگیری یافتند. اولین فرقه ِ شهسواری که در سرزمین مقدس پا گرفت، فرقه بیمارستان یوحنای مقدس در اورشلیم بود. هدف اصلی این گروه، تأمین مالی، اداره بیمارستانی بود که تاجران ایتالیایی برای تیمارداری از زوار تأسیس کرده بودند. پس از نخستین جنگ صلیبی، این فرقه که فرقه شهسواران مهمان نواز نامیده می شود به تیمار هزاران شوالیه و دیگر صلیبیون آواره یا فقیر پرداخت؛ اما فقط شهسواران نجیب زاده می توانستند به عضویت این فرقه درآیند و مسئول اداره و تأمین بودجه بیمارستان شوند. هزاران شوالیه که در سرزمین مقدس مانده بودند، اما هیچ تیولی دریافت نکرده بودند، به فرقه شهسواران مهمان نواز پیوستند. در واقع، تعداد شوالیه های بی خانمان چنان زیاد بود که سازمان ثانی ای نیز تشکیل گردید: شهسواران پرستشگاه سلیمان. این فرقه در سال 1118 در اورشلیم پا گرفت و مؤسس آن هیو دو پاینس بود. هدف اصلی آن ها راهنمایی زواری بود که به معابد یا حرم های سرزمین مقدس می آمدند (ونیز محافظت از آنها) مقررات این فرقه را برنارکلرورویی، یکی از مؤسسان فرقه رهبانی سیسترسیان، نوشت که موعظه اش بعدها موجب شروع دومین جنگ صلیبی شد. اعضای فرقه شهسواران معبد، درست مانند فرقه شهسواران مهمان نواز می بایست نجیب زاده می بودند، و نسبت به حفظ فقر، پاکدامنی و اطاعت سوگند یاد می کردند. تشکیل این دو فرقه شهسواری، درهم آمیزی خاص سنت های فئودالیسم و رهبانیت را در پی داشت. گرچه نظام فئودالی نتوانست بر کل اقتصاد منطقه خاورمیانه سایه انداز شود، رسوم و سنت هایش توسط فرقه های شهسواران حفظ می شد و به تدریج نفوذ و قدرت نظامی بیشتر و بیشتری می یافت. اعضای این فرقه ها از نجبا زمین های بسیاری را به ارث بردند، و گرچه رسماً از کلیسا مستقل بودند، مورد تأیید کلیسا و از حمایت های چشمگیر مالی آن از محل انفاق های نجبای اروپایی ای که به جنگ های صلیبی نپیوسته بودند؛ اما قصد کمک داشتند؛ برخوردار بود.

ص: 26

به زائران اورشلیم وام می دادند.»(1)

صرّافی در دولت های اسلامی

به دلیل این که در امپراتوری عثمانی، پول های بسیار مختلفی مورد استفاده بود، نیاز به صراف برای محک زدن و تعویض این پول ها وجود داشت. از سوی دیگر، به سبب این که در دین یهودیت گرفتن سود بر روی پول از غیریهودی (جنتیل) ممنوع نیست، در بیشتر کشورهای اسلامی صرّافی به صورت اختصاصی در دست یهودیان بود. اروپاییانی که از عثمانی دیدن می کردند، ابراز می کردند که اقتصاد عثمانی بدون حضور این یهودیان صراف قابل ادامه نیست. بسیاری صرافان متهم می شدند که گوشه های سکه را بریده، یا در وزن آن تقلب می کنند.

در ایران نیز بهاین دلیل که در دین اسلام سودگرفتن بر روی پول ممنوع محسوب می شد، این تجارت به صورت کامل در اختیار یهودیان بود. در قرن نوزدهم تقریباً تمامی یهودیان شیراز به صرّافی اشتغال داشتند.

صرّافی در ایران، به رغم تکامل خود دراواخر قرن نوزدهم، با رقابت شدید بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی

ص: 27


1- https://fa.wikipedia.org/wiki/

ایران که علاوه بر آشنایی با فنون جدید بانکداری، از حمایت دولت های روسیه، انگلستان و ایران برخوردار بودند؛ روبرو شد. در سال های بعد بسیاری از صرافان ورشکسته شدند و دیگر هیچ گاه نتوانستند نقش پیشین خود را باز یابند. طی چند دهه اخیر، صرافان بیشتر در زمینه داد و ستد مسکوکات طلا و نقره و ارزهای خارجی، و به طور محدود در زمینه اعطای وام های کوچک، فعالیت داشته اند.(1)

آمار صرّافی ها

آمار دقیق صرافی ها معلوم نیست؛ چرا که برخی از آن ها با پروانه کار و برخی دیگر بدون مجوز، مشغول کسب هستند؛ لکن در سال 1393، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این که براساس برآورد بانک مرکزی 600 تا 620 صرافی مجاز داریم؛ گفت: براساس آمار ارائه شده حدود 10 برابر صرافی های مجاز، صرافی غیر مجاز وجود دارد .(2).

صرّافی در عصر معصومین(علیهم السّلام)

اشاره

یکی از شغل های رایج در زمان معصومین(علیهم السّلام) ، صرّافی بوده؛ به گونه ای که روایات متعددی در زمینه صرّافی وارد

ص: 28


1- .https://fa.wikipedia.org/wiki/
2- http://jahannews.com/vdcci0q0m2bq008.ala2.html

شده است؛ با این تفاوت که صرّافی در آن زمان، تبدیل طلا (دینار) و نقره (درهم) به یکدیگر بوده است.

برخی از راویان و اصحاب ائمه(علیهم السّلام) به صرّافی اشتغال داشته و کسب مزبور را برای امرار معاش خود انتخاب کرده بودند و بدین سبب، به «صیرفی» معروف شدند، عده ای از آنان عبارتند از:

سَدِیرٍ الصَّیرَفِی، حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ الصَّیرَفِی، حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیرَفِی، مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیلٍ الصَّیرَفِی، أَبِی عَقِیلَهَ الصَّیرَفِی، مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیرَفِی، حَسَنِ بْنِ عَلِی الصَّیرَفِی، إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیرَفِی، حُسَینِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیرَفِی، بَسَّامٍ الصَّیرَفِی، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیمَانَ الصَّیرَفِی، بَکْرِ بْنِ کَرِبٍ الصَّیرَفِی، مُحَمّدِ بنِ عَلیّ بنِ نُعمان، و....

تذکر

بسیاری از یاوران ائمه(علیهم السّلام) در پوشش اشتغال به حرفه و کار و کسب، به نشر فرهنگ اهل بیت(علیهم السّلام) می پرداختند.

یکی از آن افراد، «مُحَمّدِ بنِ عَلیّ بنِ نُعمان»، با کنیه «ابوجعفر» است که به «مؤمن الطاق» و «صاحب الطاق» و «شاه الطاق» نیز شناخته می شود.

او از أصحاب امام صادق(علیه السّلام) و در مسائل کلامی و اعتقادی متخصص می باشد که بسیار در پاسخ گویی

ص: 29

حاذق بوده و از عهده جواب به شبهات بر می آمد. بدین سبب مخالفان شیعه او را «شیطان الطاق» می خواندند.

شهرت وی به «طاق» بدین علت بوده که در محله «طاق المحامل» کوفه، مغازه صرافی داشته است.

نقل شده روزی أبو حنیفه به مؤمن الطاق گفت: آیا شما به «رجعت» (1) قائل هستید؟

مؤمن الطاق جواب داد: آری.

أبو حنیفه گفت: پس هزار درهم به من قرض بده تا من در وقت رجعت هزار دینار به تو باز پس دهم!

مؤمن الطاق گفت: ضمانت کن که به صورت انسان برمی گردی تا به تو قرض دهم...(2).

ص: 30


1- اجمالا رجعت، باور به این اعتقاد است که برخی انسان ها پس از مردن به دنیا بر می گردند؛ ولی رجعت در فرهنگ شیعه بدین معنی است که امامان معصوم(علیهم السّلام) یا برخی از یاوران آن ها پس از مردن به دنیا برگشته مدتی زندگی می کنند و دو مرتبه می میرند.
2- الاحتجاج، ج 2، ص 381: «روی أنه قال یوما من الأیام لمؤمن الطاق إنکم تقولون بالرجعه؟ قال نعم قال أبو حنیفه فأعطنی الآن ألف درهم حتی أعطیک ألف دینار إذا رجعنا قال الطاقی لأبی حنیفه فأعطنی کفیلا بأنک ترجع إنسانا و لا ترجع خنزیرا». نیز بعد از شهادت امام صادق(علیه السّلام)، روزی أبو حنیفه به مؤمن الطاق گفت: امام تو مُرد ؟ مؤمن الطاق پاسخ داد: بلی، أما امام تو تا وقت معلوم نمی میرد. مقصود مؤمن الطاق، شیطان بود که خداوند او را فرصت داده است: «قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنی إِلی یوْمِ یبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرینَ إِلی یوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» (حجر(15) آیه 38)

اصحاب کهف و صرّافی

اشاره

از روایتی استفاده می شود که شغل اصحاب کهف، صرّافی بوده است، به این حدیث دقت کنید:

سدیر صیرفی (از اصحاب امام باقر(علیه السّلام)) می گوید: به امام باقر(علیه السّلام) عرض کردم:

حدیثی از حسن بصری(1) به من رسیده است که اگر درست باشد در این صورت، إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ. (2)

امام(علیه السّلام) فرمودند: آن چیست؟

عرض کردم: به من خبر رسیده که حسن بصری گفته است: اگر مغز سرش از حرارت خورشید به جوش آید، از سایه دیوار صرّاف استفاده نمی کند(3)

و اگر جگرش از عطش پاره پاره شود، از صرّاف آب نمی گیرد؛(4) در

ص: 31


1- حسن بصری، متوفای 110هجری قمری است. او از روش ائمه معصومین علیهم السلام منحرف بوده و آن بزرگواران، مناظراتی با وی داشته اند.
2- این جمله را وقتی به کار می برند که بخواهندعمق اندوه را نشان دهند.
3- عدم آگاهی حسن بصری نسبت به احکام شرعی از این جمله معلوم می شود؛ زیرا استفاده از سایه دیوار، هرچند مال دیگران بوده و مالکش منع کند، تصرف محسوب نمی شود.
4- این نیز یکی دیگر از مطالبی است که جهالت حسن بصری را نشان می دهد؛ زیرا حفظ نفس از واجباتی است که در اولویت قرار دارد. قرآن مجید می فرماید: «وَ لا تُلْقُوا بِأَیدیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَه» ( بقره (2) آیه 195)

حالی که شغل من (سدیر) صرّافی است و نیز خون، گوشت، حج و عمره من از طریق صرّافی جریان داشته و دارد!

حضرت نشستند و فرمودند: حسن دروغ می گوید، درست پرداخت و دریافت کن [ربا در کارت صورت نگیرد] و در وقت نماز کارت را رها کرده به نماز بایست [صرّاف بودن اشکال ندارد] مگر نمی دانی اصحاب کهف صرّاف بودند؟!(1)

پاسخ به یک اشکال

قابل ذکر است مرحوم شیخ صدوق، حدیث مربوط به صرّاف بودن اصحاب کهف را در کتاب خود (من لایحضره الفقیه) آورده؛ ولی در پایان حدیث، این جمله را ذکر کرده است:

ص: 32


1- کافی، ج 5، ص 113و تهذیب، ج 6، ص 363: «عَنْ سَدِیرٍ الصَّیرَفِی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ (علیه السّلام) حَدِیثٌ بَلَغَنِی عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِی فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِی کَانَ یقُولُ لَوْ غَلَی دِمَاغُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَیرَفِی وَ لَوْ تَفَرَّثَ کَبِدُهُ عَطَشاً لَمْ یسْتَسْقِ مِنْ دَارِ صَیرَفِی مَاءً وَ هُوَ عَمَلِی وَ تِجَارَتِی وَ فِیهِ نَبَتَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مِنْهُ حَجِّی وَ عُمْرَتِی فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ کَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَدَعْ مَا بِیدِکَ وَ انْهَضْ إِلَی الصَّلَاهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ کَانُوا صَیارِفَه»ً.

یعْنِی صَیارِفَهَ الْکَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَهَ الدَّرَاهِمِ.(1)

مقصود امام باقر(علیه السّلام) این است که اصحاب کهف، صرّاف عقاید بودند نه صرّاف دراهم.

و لکن حدیث شناسان اذعان کرده اند که جمله «یعْنِی صَیارِفَهَ الْکَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَهَ الدَّرَاهِمِ» جزء روایت «سدیر» نیست، بلکه از خود مرحوم صدوق می باشد. دلیل این مطلب آن است که جمله مزبور، در کتاب «تهذیب الاحکام»(2)

وجود ندارد و فقط در کتاب «من لایحضره الفقیه» ذکر شده است. بر این اساس، جمله مزبور: «یعْنِی صَیارِفَهَ الْکَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَهَ الدَّرَاهِمِ»، برداشت خود مرحوم صدوق از سخن امام باقر(علیه السّلام) می باشد.

شاید دلیل تفسیر مزبور از جانب مرحوم صدوق این باشد که معامله صرف مکروه بوده و بعید است اصحاب کهف، حرفه ای را شغل خود قرار دهند که مورد کراهت واقع شده باشد.

پاسخ ما به مرحوم صدوق این است که:

اولاً: معلوم نیست شغل صرافی در زمان اصحاب کهف مکروه بوده باشد؛

ص: 33


1- الفقیه، ج 3، ص 159.
2- اثر شیخ طوسی.

ثانیاً: انجام دادن مکروه برای بیان جواز، فاقد اشکال است؛

ثالثاً: ممکن است اصحاب کهف در عین این که عقاید باطل را نقد و باور های صحیح را برای مردم بیان می کردند، دارای شغل صرّافی بوده اند. پس لازمه اثبات صرافی عقاید، نفی صرّافی دراهم نیست.

حساسیت صرافی در عصر ما

صرافی در عصر حاضر، به لحاظ مختلف، دارای حساسیت ویژه ای است. برخی از این حساسیت ها عبارت اند از:

* ارتباط بین المللی این حرفه و سرو کار داشتن آن، با آن سوی مرزها و اقصا نقاط جهان؛

* نوسانات پولی و کم و زیاد شدن ارزش پول داخلی و خارجی؛

* توانایی تبدیل شدن صرافی به اهرمی برای ایجاد شوک و التهاب بر بازار نقاط مختلف جهان؛

* استفاده مستکبران جهان، از تثبیت یا تفاوت قیمت پول ها؛

* صرافان، می توانند با اتحاد خود، خنثی کننده توطئه های پولی دشمنان اسلام و نیز پاسخ گوی نیاز های جامعه

ص: 34

اسلامی در بعد تبادلات بین المللی پول باشند.

محور شدن پول های غربی

با کمال تأسف امروز، شاهد معیار شدن «دلار» برای نرخ گذاری ها گوناگون و از جمله پول های کشور های اسلامی هستیم. این محوریت از جهات متعدد می تواند نقش تخریبی برای اقتصاد سایر کشور ها داشته باشد. برخی از آن ها بدین ترتیب است:

* عنان اقتصاد جهانی در اختیار دولت آمریکا و متحدانش قرار گرفته و قدرت را در دست آنان، متمرکز کرده و این خود سبب طغیان می باشد. قرآن مجید می فرماید: «کَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیطْغی أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی»(1) « اشتباه مپندارید ! انسان، آن گاه که احساس بی نیازی کند طغیان خواهد کرد».

*معیار شدن دلار برای ارزش گذاری جهانی، سبب بردگی همه کشور ها و دولت ها خواهد بود و این، نوعی استثمار، در قالب مُدرن آن محسوب می گردد.

* یکی از ابزار تحریم های ظالمانه، انحصاری شدن ارزش دلار است که به مانند طلا، آن را از هر کشوری که بخواهند دریغ می سازند و با این روش، استقلال مملکت های

ص: 35


1- علق(96) آیات 6- 7.

ضعیف را متزلزل می سازند.

* محور شدن پول کفار و از جمله دلار، موجب تسلط کفار بر مسلمآن ها می شود و این همان چیزی است که در قرآن مجید ممنوع اعلام شده است: «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً ».(1) «هرگز خداوند راهی را برای تسلط کفار بر مسلمان ها قرار نداده است».

* اعتماد به دلار و دیگر ارزهای بلاد کفر، اعتماد به نظام مالی کفار و ظالمان است که در قرآن و احادیث اسلامی به شدت از آن نهی شده است؛ مگر این که همچون طلا و نقره دارای ارزش ذاتی باشد.

قرآن می فرماید: «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ».(2)

و بر ظالمان تکیه نکنید، که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد و در آن حال، هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت و یاری نمی شوید.

ص: 36


1- نساء (4) آیه 141.
2- هود(11) آیه 113.

نظارت دولت

دولت اسلامی نمی تواند در مقابل اصناف و از جمله صرافان، بی تفاوت باشد و بازار را به حال خود رها کند؛ بلکه موظف است از هریک از قشرهای اقتصادی تعهد نامه گرفته، آنان را به رعایت قوانین و از جمله رعایت نظامنامه حکومت اسلامی ملزم سازد و در حل مشکلات اصناف به آنان کمک کند.

به این حدیث شریف دقت کنید:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) لَمْ یأْذَنْ لِحَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ بِالتِّجَارَهِ حَتَّی ضَمِنَ لَهُ إِقَالَهَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِیاً وَ غَیرَ وَافٍ(1) پیامبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) به حکیم بن حزام اجازه تجارت ندادند، تا اینکه از وی تعهد گرفتند معامله شخص پشیمان را فسخ کند، و به شخص تنگدست مهلت دهد، و فقط به اندازه ای که حق اوست بگیرد، کم یا زیاد.

قابل ذکر است که از سه محور مطرح شده در حدیث مذکور، رعایت محور اول مستحب و رعایت محور دوم و سوم الزامی است. بر این اساس، وقتی آن حضرت در مورد مستحبات پیمان بگیرند، ضرورت رعایت واجبات به

ص: 37


1- کافی، ج 5، ص 151.

خودی خود روشن می گردد.

امام صادق(علیه السّلام) می فرمایند:

زینب حولاء،(1)عطر فروش نزد زنان پیامبر آمده بود؛ در این هنگام پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) تشریف آوردند و ملاحظه کردند زینب نزد زنان ایشان است.

آن حضرت خطاب به زینب فرمودند:

هنگامی که به خانه ما می آیی، اتاق های ما خوشبو می شود.

زینب گفت: اتاق های تو به بوی خودت خوشبوتر است، ای پیامبر خدا!

حضرت فرمودند: هر گاه می فروشی نیکو بفروش و غش انجام مده؛ این روش به تقوا نزدیک تر و برای ماندن مال (و برکت داشتن آن) بهتر است(2).

به راستی در صورتی که سفارش پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، به زنی دست فروش (که چیزهای جزئی می فروشد) چنین باشد؛ در باره معاملات و تجارت های بزرگ، و تولیدات مهم و نرخ های آن ها و طرز رفتار دست اندرکاران این معاملات با

ص: 38


1- لوچ چشم.
2- کافی، ج 5، ص 151: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ جَاءَتْ زَینَبُ الْعَطَّارَهُ الْحَوْلَاءُ إِلَی نِسَاءِ النَّبِی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فَجَاءَ النَّبِی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فَإِذَا هِی عِنْدَهُمْ فَقَالَ النَّبِی(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) إِذَا أَتَیتِنَا طَابَتْ بُیوتُنَا فَقَالَتْ بُیوتُکَ بِرِیحِکَ أَطْیبُ یا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی فَإِنَّهُ أَتْقَی لِلَّهِ وَ أَبْقَی لِلْمَالِ».

مردم چه گمان می شود؟!

وظایف دولت در قبال صرافی ها

اشاره

همان گونه که صرافان در مقابل دولت، دارای وظایفی می باشند و لازم است در این زمینه پاسخ گو بوده طبق ضوابط و مقررات عمل نمایند، متقابلا دولت در برابر صرافان نیز دارای مسئولیت هایی خواهد بود، برخی از آن ها بدین ترتیب است:

اول؛ پرهیز از انحصار گرایی

منحصر کردن اجازه صرافی و پروانه کسب به عده ای خاص، امری ناپسند می نماید؛ بلکه لازم است به همه واجدین شرایط میدان داده شود تا وارد این عرصه شوند؛ از این طریق امرار معاش کرده، رزق حلال برای خود تأمین کنند.

دوم؛ تسهیلات یکسان

یکی از اموری که توجه دولت را می طلبد، آن است که امکانات به طور یکسان و بر حسب نیاز های واقعی اصناف، توزیع گردد، نه براساس معیار های دیگر.

بر این اساس، توزیع ارز با قیمت های گوناگون، و پرداخت آن با نرخ ارزان همراه با «تبعیض» بین صرافی ها،

ص: 39

خلاف مبانی اصولی اسلام و فقه شیعه می باشد؛ زیرا می دانیم مشروعیت اجرایی دولت در پرتو فقه شیعه و اذن «فقیه جامع الشرایط» ممکن و میسر است و در غیر این صورت، هیچ گونه ولایتی بر اموال مردم و بیت المال ندارد. نتیجه مطلب مزبور این که مأمورین اجرایی تا آن جا نافذ است که در محدوه شرع و فتاوای فقهای جامع الشرایط، به خصوص ولیّ فقیه و حاکم اسلامی صورت پذیرد.

ص: 40

فصل دوم :احکام شغل صرافی

اشاره

پس از بیان اجمالی (در فصل اول) در خصوص صرّافی، این فصل به توضیح احکام شرعی این شغل میپردازد:

حکم شرعی صرافی

دیدگاه همه فقها بر آن است که خرید و فروش پول های خارجی اشکال ندارد؛ زیرا خداوند با جمله «اَحَلَ اللَّهُ الْبَیعَ» (1)انواع خرید و فروش ها را حلال فرموده است.

به این استفتا که از محضر امام خمینی صورت گرفته است، توجه کنید:

خرید ارز خارجی از بانک و فروش آن برای ورود اجناس

ص: 41


1- بقره (2) آیه 275

خارجی و یا برگشت ارز دیگری جائز است، یا خیر؟

جواب: با مراعات مقرّرات(1) دولت اسلامی مانع ندارد.(2)

بر این اساس، مبادله پول ها که امروزه به طور عمده در صرافی ها یا بانک ها انجام می شود، از نظر عرف، مصداق خرید و فروش است و احکام بیع بر آن مترتب می گردد.

این نکته را اضافه کنیم که شرع مقدس در زمینه معاملات، تفسیر جدیدی نیاورده، بلکه آن چه در نزد مردم داد و ستد به شمار می رود، همان را «بیع» محسوب کرده است. البته مقررات، در صورتی اسلامی محسوب می شود که به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده و مورد تأیید ولی فقیه باشد.

رعایت شرایط عمومی داد و ستد

از آن جا که خرید و فروش پول های خارجی، به طور حقیقی «بیع» به شمار می رود، رعایت قوانین شرعی آن لازم است.

شرایط فروشنده و خریدار

1. بلوغ؛

ص: 42


1- مقرراتی اسلامی محسوب می شود که به تصویب شورای نگهبان رسیده، یا حکم ثانوی ولی فقیه باشد.
2- استفتائات، ج 3، ص 565.

2. عقل؛

3. قصد جِدّی برای انجام دادن معامله؛

4. رضایت کامل به خرید و فروش (مجبور نبودن از جانب شخص یا اشخاصی برای اقدام به معامله)؛

5. مالک بودن (فروشنده مالک جنس و مشتری مالک بها باشد)؛

6. ممنوع التصرف نبودن؛ یعنی شرعا بتوانند در اموال خود تصرف کنند.(1)

ص: 43


1- افراد ممنوع التصرف در اموال خود عبارتند از: 1. کودک؛ 2. دیوانه؛ 3. سفیه، و آن، کسی است که «فکر اقتصادی » نداشته، دارایی های خود را هدر می دهد یا به طوری است که در مقام معامله به راحتی می توان او را فریب داد. 4. مُفلس، و آن، شخصی است که به ورشکستگی مالی دچار شده مقدار دیون وی بیش از دارایی هایش بوده و نیز حاکم شرع، به «افلاس » وی حکم کرده باشد. مُفلّس از هر گونه تصرف در اموال خود از قبیل خرید، فروش، وقف، نذر، بخشش، مصالحه ممنوع می باشد؛ بلکه دارایی های وی ( به استثنای اموال ضروری ) در یک کارشناسی مشخص و تحت نظارت حاکم شرع یا نماینده او، در اختیار طلب کاران وی قرار می گیرد؛ 5. چنانچه مصلحت عمومی مسلمین اقتضا کند که حاکم مسلمین، خرید یا فروش چیزی را تحریم کند. مثلا چنانچه خرید و فروش کالایی در زمانی موجب ضررو زیان مسلمین گردد و به مصلحت سیاسی و اجتماعی آنان نباشد و نزد حاکم شرع این مطلب اثبات شود، بر او به عنوان زعیم مسلمین، واجب است خرید و فروش آن را تحریم کرده بر مردم نیز لازم است از معامله تحریم شده اجتناب کنند.

شرایط دو جنس فروخته شده و خریداری شده

1. مقدار، با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند این ها معلوم باشد؛

2. به طرف مقابل، قابل تحویل باشد؛

3. ویژگی های جنس و عوض آن، مبهم باقی نمانده، بلکه کاملا اوصاف هریک به طور شفاف بیان گردد؛

4. در جنس یا عوض آن، حق کسی وجود نداشته باشد(1).

لزوم

اشاره

یکی از خصوصیات خرید و فروش این است که معامله پس از انجام شدن «لازم» است و نمی توان آن را بر هم زد.

علامه حلی طی استدلالی جالب در زمینه لزوم معاملات، می فرماید:

اصل اولی در بیع، لزوم است؛ زیرا:

1. غرض از مشروعیت معاملات، حصول نقل و انتقال است و در صورت جواز بر هم زدن معامله، نقض غرض

ص: 44


1- نتیجه شرط مزبور این است که چنانچه مثلا شخصی پولی را قرض کرده و در قبال آن پول، فرشی را رهن ( گرو) گذاشته، نه رهن گذارنده می تواند آن فرش را بفروشد (زیرا گرو گیرنده در آن فرش، حق پیدا کرده است ) و نه رهن گیرنده ( زیرا ملک آن نیست ). تذکر این نکته را لازم می دانیم که چنانچه رهن گذارنده (بدهکار ) از رهن گیرنده ( طلبکار) اجازه بگیرد، می تواند فرش خود را بفروشد که در این صورت، فک رهن حاصل خواهد شد.

صورت می گیرد؛

2. هدف فروشنده و خریدار این است که بتوانند در آن چه به آن ها منتقل شده، تصرف کنند.(1) این مقصد در موردی به دست می آید که آن دو در امنیت کامل، بتوانند بر سرمایه گذاری خود، اعتماد کنند.(2)

قابل ذکر است که آنچه علامه حلی بیان فرموده، مورد اتفاق همه فقها و مراجع تقلید می باشد و هیچ یک از دانشمندان فقه، در آن خدشه ای وارد نکرده است.

بر این اساس، قانون اولیه در تمام انواع خرید و فروش ها، آن است که پس از انجام دادن معامله نمی توان آن را بر هم زد.

اصل «لزوم» در خرید و فروش ها، مورد توافق همه فقها می باشد.

ص: 45


1- تذکره الفقهاء، ج 11، ص 5 : «الأصل فی البیع اللزوم، لأنّ الشارع وضعه مفیداً لنقل الملک من البائع إلی المشتری، و الأصل الاستصحاب، و الغرض تمکّن کلٍّ من المتعاقدین من التصرّف فیما صار إلیه، و إنّما یتمّ باللزوم لیأمن من نقض صاحبه علیه».
2- دلیل سوم علامه این است که چنانچه شک کنیم که با فسخ یکی از دو طرف، معامله به هم می خورد یا نه؛ از آن جا که حالت سابق بر آن، مالکیت فروشنده است نسبت به ثمن و مشتری است نسبت به مثمن؛ همین حالت باید باقی بماند؛ مگر آن که یقین به زایل کننده آن پیش آید. فقها از این قانون به «استصحاب »تعبیر می کنند.

استثناء

قانون لزوم در معاملات، دارای سه استثناء است:

- معامله از سوی شارع به صورت عقد جایز (عقدی که یکی از دو طرف بتواند آن را فسخ کنند) وضع شده باشد؛ مانند عقد جُعاله (1) و هبه. (2)

- عقد لازم باشد، ولی یکی از مجوز های چهارده گانه که از آن ها به «خیارات» تعبیر می شود، وجود داشته باشد(3).

ص: 46


1- عقدی که در آن، طرف قرار داد، معین نیست. مانند این که فردی اعلام کند هرکس ماشین من را پیدا کند، مژدگانی دریافت می کند.
2- «هبه» عبارت است از بخشیدن مال به دیگری. این عقد، هر لحظه قابل فسخ است، به جز در چهار مورد: 1. کسی که مال به او بخشیده شده، در آن تصرف کند؛ 2. هبه معوضه باشد؛ یعنی هر یک از طرفین، مالی را متقابلا به یکدیگر هدیه دهد 3. کسی که مالی به او بخشیده شده، رحم ( قوم و خویش نسبی ) باشد؛ 4. مال هدیه شده از جانب شوهر به همسرش یا برعکس باشد ( الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 3، ص 194 ).
3- خیارات عبارت است از: 1. حق فسخ مجلس: فروشنده و خریدار تا وقتی در مجلس ( جایی که در آن جا خرید و فروش انجام شده ) هستند؛ می توانند معامله را بر هم زنند. قابل ذکر است چنانچه بائع و مشتری با هم از مجلسی که در آن، بیع انجام شده خارج شوند؛ ولی هنوز از هم فاصله نگرفته اند، خیار مجلس باقی است. 2.حق فسخ غبن: اگر فروشنده به کمتر از قیمت بفروشد یا مشتری گران تر بخرد و پس از معامله متوجه شوند؛ در این صورت، هر کدام که مغبون شده است، می تواند معامله را بر هم بزند؛ به شرط آن که تفاوت، قابل توجه باشد و در هنگام معامله از نرخ بازار مطلع نبوده باشد. 3. حق فسخ عیب: چنانچه جنس، یا آن چه در مقابل آن پرداخت می شود، معیوب باشد و طرف مقابل اطلاع نداشته باشد؛ او می تواند تفاوت قیمت بگیرد یا معامله را بر هم زند. تذکر لازم این که تشخیص «عیب» به نظر عرف یا کار شناس است. 4. حق فسخ شرط: فروشنده یا خریدار می تواند در ضمن قرار داد، شرط جواز فسخ بگذارند؛ بدین معنی که هر دوی آنان یا یک طرف هم می تواند زمان مشخصی را معین کند که در آن مدت بتواند بیع را فسخ کند. 5. حق فسخ تخلف شرط: چنانچه در قرار دادبیع، چیزی ضمن عقد شرط گردد و آن شرط حاصل نشود، طرفی که به نفع او شرط شده است، می تواند معامله را فسخ کند. مثلا اگر فروشنده، ضمن فروش خانه شرط کند که مشتری علاوه بر پول خانه، باید فلان فرش خود را به فروشنده هدیه دهد و مشتری هم بپذیرد، چنانچه بعدا مشتری به هدیه دادن فرش خود حاضر نگردد، فروشنده می تواند معامله خانه را بر هم زند. هم چنین است اگر شرط شود که جنس فروخته شده یا آن چه در مقابلش پرداخت می گردد دارای کیفیتی خاص باشد و بعدا معلوم شود آن کیفیت وجود ندارد. 6. حق فسخ تدلیس: اگر یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد؛ به طوری که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ در این صورت، طرف مقابل پس از اطلاع می تواند بیع را فسخ کند. 7. حق فسخ رؤیت: اگر مشتری جنسی را که در صدد خرید آن است، ندیده، بلکه برای او توصیف کرده اند و پس از خریدن ملاحظه کند ویژگی هایی که برای او بیان کردند، وجود ندارد، مشتری می تواند بیع را بر هم زند. همین طور است اگر مشتری قبلاً آن جنس را دیده و بر همان اساس بخرد و پس از معامله ببیند جنس تغییر کرده و اوصافی را که قبلا دیده بود، ندارد. آن چه گفته شد نسبت به بائع، در مورد چیزی که به وی منتقل می گردد نیز جریان دارد. 8. حق فسخ تبعّض صفقه: اگر مشتری مثلا دو جنس را با هم خریداری کند و به هر علتی یکی از دو آن جنس قابل تحویل گرفتن نباشد؛ مشتری ملزَ م نیست جنس دیگر را خریداری کند؛ بلکه می تواند معامله را در مورد جنس دیگر نیز فسخ کند. 9. حق فسخ تأخیر: اگر جنس خاصی فروخته شده، ولی هنوز تحویل مشتری نگردیده است و شرط تأخیر در پرداخت کالا یا عوض آن نشده باشد؛ در این صورت، تا سه روز معامله لازم است و اگر مشتری در این سه روز مراجعه کرد، نسبت به آن کالا اولویت دارد؛ ولی پس از سه روز، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و آن جنس را به دیگری بفروشد. 10. حق فسخ حیوان: اگر جنس فروخته شده، یا آن چه در در مقابل جنس فروخته شده پرداخت می گردد، حیوان باشد هر کسی که حیوان به او منتقل می گردد، تا سه روز حق فسخ معامله را دارد. 11. حق فسخ شرکت: چنانچه فروشنده یا خریدار پس از قرار داد متوجه شود در مالی که به او منتقل شده، با شخص دیگری شریک شده است، می تواند شراکت را نپذیرفته معامله را بر هم زند. 12. حق فسخ تعذر تسلیم: هرگاه جنس یا عوض آن، از قابلیت پرداخت و تحویل خارج گردد، طرف مقابل می تواند معامله را بر هم زند. 13. حق فسخ ما یفسد لیومه: اگر جنس فروخته شده از اشیایی است که زود فاسد می شود، در این صورت، چنانچه مشتری برای بردن آن اقدام نکند و فروشنده ملاحظه کند آن چیز فاسد خواهد شد، می تواند آن را به دیگری بفروشد؛ گرچه پول آن را از مشتری دریافت کرده باشد؛ ولی باید پول مشتری اول را به وی برگرداند. 14. حق فسخ تفلیس: اگر فروشنده ای که پول و ثمن را از مشتری دریافت نکرده است، پس از معامله متوجه شود مشتری مُفَلَّس شده، در این صورت او مخیر بین دو گزینه است: این که معامله را بر هم زده جنس فروخته شده را از وی باز پس گیرد و دیگر این که به معامله وفادار ماند و برای دریافت پول خود در کنار بقیه طلبکاران صبر کند ( یکی از طلبکاران محسوب شود تا هروقت سهم هر یک از طلبکاران پرداخت شد سهم او نیز پرداخت شود ).

ص: 47

- عقد لازم باشد، ولی دو طرف معامله (فروشنده و

ص: 48

خریدار) توافق کنند معامله را به هم زنند که از آن به «اقاله» تعبیر می گردد(1).

در غیر سه صورت مزبور، معامله لازم است و دو طرف باید بر قرار خود باقی بمانند.

پیش فروش و نسیه

اشاره

در فروش طلا و نقره به طلا یا نقره، «پیش فروش» و «نسیه» ممنوع است و باید در همان مجلس خرید و فروش، جنس فروخته شده و خریداری شده تبادل گردد.(2)

ولی در مورد خرید و فروش پول های خارجی زمان ما (نه پول ایرانی به پول ایرانی)، پیش فروش یا نسیه اشکال ندارد. علت این است که فقها تصریح فرموده اند قبض و اقباض (تحویل جنس فروخته شده و دریافت بهای آن) در مجلس معامله در مورد پول ها لازم نیست.

پس اگر مثلا پول خارجی را خریداری می کند، لازم

ص: 49


1- قابل ذکر است که «اقاله » در همه عقود جریان ندارد؛ مثلا عقد نکاح و زوجیت را بااقاله نمی توان برهم زد؛ بلکه اگر عقد دائم باشد، با اجرای طلاق و اگر عقد موقت باشد با گذشت یا بخشیدن مدت از جانب زوج، قابل برهم خوردن است.
2- علامه حلّی (زنده در 707 ه-. ق ) در منظومه فقه خود، به همین شرط اشاره کرده است: القول فی الصرف بشرط القبض فی مجلس و دونه لایمضی ( الجوهره فی نظم التبصره، ص 104 )

نیست همآن جا پول ایرانی را به فروشنده تحویل دهد؛ زیرا اشتراط تقابض، مخصوص خرید و فروش طلا و نقره در مقابل یکدیگر است و پول های زمان ما را که طلا و نقره نیست شامل نمی گردد.

مرحوم آیت الله خوئی و بسیاری دیگر از فقها می فرمایند:

حکم صَرف بر اوراق نقدی (پول های رائج در زمان ما) جاری نمی گردد مانند دینار عراقی، نوط هندی، تومان ایرانی، دلار، پون (واحد پول انگلیس) و امثال پول هایی که در زمان ما همچون در هم و دینار در زمان قدیم استفاده می شود. بر این اساس، می توان برخی از این پول ها را در مقابل دیگری فروخت اگر چه تحویل پول فروخته شده و دریافت پول مقابل آن، در همان مکان انجام نشود(1).

استفتا از آیت الله مکارم

آیا احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتباری، یعنی اسکناس جاری است؟

جواب: احکام مزبور در پول اعتباری جاری نیست؛ زیرا

ص: 50


1- منهاج الصالحین، ج 2، ص 56: «لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیه کالدینار العراقی و النوط الهندی و التومان الإیرانی و الدولار و الباون و نحوها من الأوراق المستعمله فی هذه الأزمنه استعمال النقدین فیصح بیع بعضها ببعض و إن لم یتحقق التقابض قبل الافتراق.»

نه ادلّه نسبت به آن شمول دارد و نه پشتوانه در حال حاضر طلا و نقره مسکوک است. اصولًا پشتوانه در زمان ما یک امر اعتباری است(1).

ولی اگر این گونه معاملات، به خرید و فروش ربوی، یا به قرض ربوی، یا سلطه کفار بر مسلمین بینجامد، قطعاً حرام و ممنوع خواهد بود.

ربا

از جمله محرمات، دادن« ربا » و اخذ آن است. ربا دارای تعریفی در فقه اسلامی است و آن بر دو گونه است: «ربای قرضی» و «ربای معاوضی».

با دقت در فقه، روشن می گردد که در مبادلات ارزی و همچنین مطلق خرید و فروش پول، ربای معاوضی محقق نخواهد شد.

ربای قرضی آن است که شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند اضافه بر آن چه قرض داده است، دریافت کند. چنین قرضی مطلقا باطل و حرام است؛ بدون تفاوت بین این که جنس قرض داده شده وزن کردنی باشد، یا پیمانه ای یا شمارشی یا غیر این ها. و نیز بدون تفاوت بین پول خارجی و ایرانی.

ص: 51


1- استفتائات جدید، آیت الله مکارم، ج 2، ص 235.

حتی اگر چیزی که به عنوان اضافه شرط شده، از جنس چیزی که قرض داده شده است، نباشد؛ باز ربا و حرام خواهد بود. مثلا اگر پولی را به شخصی قرض دهد و شرط کند علاوه بر رد اصل پول، یک هفته هم برای قرض دهنده کار کند؛ این قرار داد، ربا و حرام است.

ربای معاوضی آن است که دو چیز هم جنس با یکدیگر مبادله شود؛ در حالی که یک طرف از طرف مقابل کمتر باشد. این گونه معاوضه باطل است؛ درصورتی که آن جنس، وزن کردنی یا پیمانه ای باشد.

بنابراین، معیار در حرمت بیع ربوی عبارت است از وجود سه شرط با هم:

* مکیل (پیمانه ای) یا موزون (کشیدنی) بودن هر دو جنس؛

* اتحاد جنس (یکی بودن هر دو جنس، مانند گندم به گندم) ؛

* کم بودن وزن یا پیمانه یکی از دو جنس در مقابل دیگری؛ به عبارت بهتر: یقین نداشتن به تساوی وزنی یا پیمانه ای دو جنس.

پس از روشن شدن تعریف ربای معاوضی، بیان چند مثال را در این زمینه مناسب می دانیم که همه این معاملات

ص: 52

باطل می باشد:

* فروش ده کیلو گندم به دوازده کیلو گندم یا جو(1)، یا برعکس؛

* فروش یک مثقال طلا به یک مثقال و نیم، یا برعکس؛

* فروش یازده کیلو از مشتقات شیر در مقابل ده کیلو شیر(2)، یا برعکس.

* فروش ده کیلو گندم به یازده کیلو آرد، یا برعکس.

بر اساس آن چه بیان شد که حرمت ربای معاوضی به مکیل و موزون مختص می باشد؛ این مبادلات اشکال ندارد:

* فروش یک خانه به دو خانه، یا بر عکس؛

* فروش ده متر پارچه به یازده متر، یا بر عکس(3).

* فروش ده عدد تخم مرغ به یازده عدد یا بر عکس(4).

* فروش پول خارجی به پول ایرانی یا بر عکس.

* فروش یازده هزار تومان پول نو به ده هزار تومان پول کهنه (مشروط بر این که نسیه نبوده و در مجلس بیع، مبادله

ص: 53


1- گندم و جو در باب معاوضه یک چیز به حساب می آیند.
2- دو چیز که یکی اصل دیگری می باشد نیز در باب معاوضه یک چیز به شمار می رود.
3- البته در برخی مناطق، پارچه را وزن می فروشند؛ در این صورت، جایز نیست.
4- مشروط بر این که عرف آن شهر، بر فروش عددی باشد، نه وزنی.

کامل صورت پذیرد) .

به این حدیث دقت کنید:

عَنْ عُبَیدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) یقُولُ لَا یکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یکَالُ أَوْ یوزَنُ؛(1) عُبَیدِ بْنِ زُرَارَهَ [فرزند زراره بن اعین] می گوید: از امام صادق(علیه السّلام) چنین شنیدم: ربایی وجود ندارد؛ مگر در مکیل و موزون.

نیز بر اساس اشتراط وحدت جنس (یکی بودن جنس فروخته شده و آن چه در مقابل دریافت می گردد)، این گونه معاملات اشکال ندارد:

* فروش یک مثقال طلا به دو مثقال نقره، یا برعکس؛

* فروش ده کیلو گندم به یازده کیلو لوبیا، یا برعکس؛

* فروش ده کیلو قند به دوازده کیلو گندم.

نتیجه مطالب مذکور این است که بر مبادلات ارزی و بین المللی، عنوان «ربا» منطبق نمی شود؛ نه ربای معاوضی و نه ربای قرضی (به شرط آن که قرضی صورت نگیرد).

کراهت یا عدم کراهت

یکی از احکام صرّافی طلا و نقره «کراهت» می باشد؛ بدین معنی که خرید و فروش طلا و نقره به طلا و نقره، شغل

ص: 54


1- الکافی، ج 5، ص 146.

مکروهی است که ترک آن بهتر است.

باید دانست که حکم مزبور شامل مبادله پول ها نمی شود؛ زیرا آن چه در روایات وارد شده، در مورد موضوع مبادله طلا و نقره است، نه در مورد پول های رایج در زمان ما.

علاوه بر این، احتمال ربای معاوضی در مبادله طلا و نقره وجود دارد و شاید همین احتمال، مبنای کراهت صرّافی آن زمان باشد؛ ولی در مبادله پول ها چنین احتمالی وجود ندارد.

براین اساس، فقها فرموده اند: لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیه.(1)حکم صرف(مبادله طلا و نقره) بر پول ها جاری نمی شود.

زکات در سرمایه صرافان

یکی از سؤالات در مورد سرمایه صرافان این است که آیا «زکات» بر سرمایه آن ها تعلق می گیرد یا نه؟

پاسخ آن است که زکات بر سرمایه صرافان متعلق نمی شود؛ زیرا زکات در سه مورد وجود دارد:

* چهار پایان سه گانه (گاو، گوسفند و شتر)؛

*غلات چهار گانه (گندم، جو، کشمش و خُرما) ؛

ص: 55


1- منهاج الصالحین محشی، آیت الله حکیم، ج 2، ص 77.

* طلا و نقره مسکوک.

بنا بر این، بر پول های رایج در زمان ما زکات تعلق نمی گیرد؛ اعم از این که در دست صراف باشد یا در اختیار سایر افراد(1).

تذکر

آیت الله سیستانی در مورد زکات سرمایه، به احتیاط واجب قائل هستند.(2)

بر این اساس، مقلدین ایشان؛ اعم از صراف و غیر صراف، لازم است زکات سرمایه را بپردازند یا این که در خصوص این مسئله، از دیگر فقها که به عدم زکات فتوا داده اند، تقلید کنند.

قرض و صرافی

اشاره

مطلب دیگری که لازم است صرافان به آن توجه داشته باشند، این است که آیا می توان پولی را به پول دیگر به صورت «نسیه» فروخت و مقدار بیشتری از طرف مقابل دریافت کرد؟

پاسخ این است که مسئله مزبور دارای دو صورت است:

ص: 56


1- منهاج الصالحین، ج 2، ص 56.
2- توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 107 و توضیح المسائل جامع، ص 711.

الف) فروش پول خارجی به قیمت بیشتر

در این صورت اشکالی وجود ندارد مانند این که روپیه ای که مثلا 200 تومان قیمت آن است بفروشد به 220 تومان و آن را یک ماه بعد دریافت کند.

به این استفتا که از محضر مرحوم آیت الله گلپایگانی صورت گرفته است، توجه کنید:

آیا خرید ارز، مثلا دلار که نقدی آن 144 تومان است؛ 30 روز به 151 تومان بخریم ربا حساب می شود؟

جواب: در فرض مذکور ربا نیست و اشکال ندارد(1).

شاید علت حکم مزبور این باشد که پول خارجی، «کالا» تلقی می شود و گران فروختن آن با تأخیر در پرداخت قیمت اشکال ندارد.

توضیح مطلب این است که فقها فرموده اند: «للاجل قسط من الثمن»؛ یعنی عنصر «زمان» در معاملات دارای ارزش اقتصادی است. از این رو، فروشنده کالا می تواند به مشتری بگوید اگر پولِ متاع مرا اکنون می پردازی، آن را به فلان قیمت می فروشم؛ اما اگر به صورت اقساط یا نسیه می پردازی، گران تر می فروشم.

ب) فروش پول داخلی به قیمت بیشتر:

در این صورت نسیه، یا به اقساط و در عین حال گران

ص: 57


1- مجمع المسائل، ج 5، ص 298.

فروختن جایز نیست؛ بلکه در این مورد باید به مساوی فروخته شود و یا اگر می خواهد گران تر بفروشد، در همان مکان، تمام پول فروخته شده را به مشتری تحویل دهد و تمام پول خریداری شده را به فروشنده پرداخت کند.

مثلا اگر فروشنده بخواهد صد تومان را بفروشد به صد وبیست تومان و آن را یک ماه بعد دریافت کند؛ این معامله ربا و حرام می باشد؛ بلکه در این صورت، یا باید به مساوی (صد تومان را به صد تومان) بفروشد؛ گرچه بعدا آن را از مشتری دریافت کند؛ یا این که اگر می خواهد گران تر بفروشد (که این گونه معاملات، در خرید و فروش پول های «نو» و امثال آن صورت می گیرد) در همان مجلس، صد تومان از جانب فروشنده تحویل مشتری گردد و صد و بیست تومان از جانب مشتری به فروشنده تحویل شود.

به این استفتا که از مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی صورت گرفته است، توجه کنید:

خریدوفروش پول به قیمت کمتر یا بیشتر چه حکمی دارد؟

پاسخ: باسمه تعالی؛ چنانچه پول معین را به پول معین دیگر به نقد بفروشد، مانعی ندارد؛ چه به مساوی باشد یا به کمتر و بیشتر، و چنانچه مبلغی از پول را به مبلغی بیشتر

ص: 58

به نسیه بفروشد معاملۀ مزبور قرض ربوی و حرام است؛ هرچند به اسم بیع و خریدوفروش انجام گیرد، و اللّه العالم.(1)

امام خمینی می نویسند:

اسکناس ها از آن جا که معدود (شمردنی) به حساب می آیند، فروش و مبادله آن ها با تفاضل و کم و زیاد در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است؛ لیکن اگر از یک جنس باشند، فروش آن ها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است و امّا فروش نسیه آن ها همان طور که گذشت، خالی از اشکال نیست.(2)

تعلق خمس

سخن دیگر این که آیا بر سرمایه صرافان، خمس تعلق می گیرد یا نه؟

پاسخ: اصولا سرمایه به دو قسم است:

الف) سرمایه ای که از راه درآمد و کسب و کار به دست آمده است:

بر چنین سرمایه ای خمس تعلق می گیرد. علت حکم مزبور آن است که خمس بر تمام آنچه جزء در آمد باشد و از

ص: 59


1- استفتائات جدید، ج 2، ص 263.
2- توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 890.

سرِ سال خمسی زیاد آید، متعلق می شود و یکی از چیز هایی که از سر سال خمسی زیاد می آید «سرمایه» است.

بنا براین، صرافان و همه صاحبان حرفه و مشاغل که سرمایه خود را از راه کار کردن به دست آورده اند، به محاسبه و پرداخت خمس سرمایه خویش موظفند.

ب) سرمایه ای که از راه کار و کسب به دست نیامده، بلکه مثلا دیگری به او بخشیده یا به ارث رسیده است:

در این صورت لازم است صاحب سرمایه به رساله مرجع تقلید خود مراجعه و کسب تکلیف کند؛ زیرا در این که به مال بخشیده شده یا به ارث رسیده، خمس تعلق می گیرد یا نه؛ بین فقها بحثی وجود دارد.

ص: 60

فصل سوم: احکام محل کسب

اشاره

در این فصل، درخصوص فروشگاه های ارز نکاتی بیان می کنیم؛ چرا که بسیاری از صرافان، دارای مغازه می باشند و خود جایگاه فروش، حاوی نکاتی است:

مباح بودن

اشاره

تصرف در مکان، فرع بر اباحه آن می باشد؛ بدین معنی که کسی حق ندارد جایی را به اشغال خود در آورد، مگر آن که برای او حلال باشد.

از منظر اسلام، «غصب» یکی از گناهان محسوب می گردد که هم عقل بر قبیح بودن آن گواهی می دهد و هم آیات و روایات فراوان ما را بر آن رهنمون می گردد؛ علاوه بر این

ص: 61

که حرمت غصب مورد اتفاق همه مسلمانان است.

پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) در آخرین سخنرانی خود چنین فرمودند:

أَیهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ وَ لَا یحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ(1)؛ ای مردم ! مؤمنین با یکدیگر برادرند. مال مؤمنی برای برادرش حلال نیست، مگر از روی رضایت مالک.

بنابراین، در محلی می توان تصرف کرد که ملک شخص باشد، یا مالک اجازه داده باشد. در غیر این صورت، عنوان «غصب» مصداق می یابد و رفت و آمد به آن ملک و ماندن در آن، حرام خو اهد بود.

امام خمینی می نویسند:

کسانی که خانه یا دکان یا غیر آن ها را از صاحبانش اجاره می کنند، مدت اجاره که به سررسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند و باید محل را فوراً، با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند و اگر نکنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و برای آن ها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست؛ چه مدت اجاره آن ها کوتاه باشد

ص: 62


1- وسائل الشیعه، ج 5، ص 120.

یا طولانی و چه بودن آن ها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد، یا نه و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد، یا نه(1).

دو تذکر

* کسی که در محل غصبی معامله کند، گرچه گناه کرده و اجرت مکان را به مالک آن مدیون می باشد؛ ولی معاملاتش صحیح است، به شرط آن که سرمایه از خودش باشد.

*نماز خواندن در مکان غصبی به فتوای بیشتر فقها باطل است.

نام و تابلو

در حدیث می خوانیم:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) کَانَ یغَیرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَهَ فِی الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ(2)؛ از جمله اقدامات رسول خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) تغییر دادن نام های زشت افراد و شهر ها بود.

بر این اساس، لازم است صرافان در انتخاب نام و تابلو فروشگاه خود دقت کرده، از اسم هایی که در بردارنده نکات

ص: 63


1- توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 789.
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص 390.

منفی، تهاجم فرهنگی یا ترویج کفر است، پرهیز کنند.

در مورد نام گذاری برای اشخاص، به این ماجرا که مرحوم حاج شیخ عباس قمی نقل کرده است، توجه کنید:

«یعقوب سراج گوید: به حضور حضرت امام صادق(علیه السّلام) وارد شدم؛ دیدم آن حضرت بالای سر حضرت موسی(علیه السّلام)(1) ایستاده و او در گهواره است و با وی به طور سرّی و طولانی صحبت می کند؛ نشستم تا امام(علیه السّلام) از صحبت با فرزندش فارغ شد. پس رفتم به طرف او؛ به من فرمود: «نزدیک شو به مولای خود و به او سلام کن!» نزدیک شدم و به او در گهواره سلام کردم؛ جواب سلام مرا با زبان فصیح رد فرمود و بعد فرمود: «برو، نام دختری را که دیروز او را نام گذاری کرده ای، تغییر بده؛ آن نامی است که خدا آن را مبغوض می دارد...!» امام صادق(علیه السّلام) فرمود: «امر وی را امتثال(2) کن تا رستگار شوی» من نیز نام آن دختر را تغییر دادم. (3)

نصب آیات قرآن

از آن جا که مغازه صرّافی، مورد رفت و آمد قشرها و

ص: 64


1- موسی بن جعفر(علیهم السّلام) .
2- اطاعت .
3- منتهی الآمال، ج 3، ص 1467.

ملیت های مختلف می باشد، بسیار مناسب می نماید که صرافان، محل کسب خود را با آیاتی از قرآن مزیّن کنند، این امر می تواند متضمن چند فایده باشد؛ از جمله:

- متبرک شدن محل کسب با کلام خداوند؛

- تبلیغ فرهنگ دینی و نشر پیام خداوند؛

- بهره مند شدن از فواید معنوی برخی آیات قرآن، مانند آیه «و ان یکاد»(1)

برخی از مفسران، در شأن نزول آیه شریفه «و ان یکاد» آورده اند: «این دو آیه (51 و52 سوره قلم) وقتی نازل شد که کافران تصمیم گرفتند حضرت پیامبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) را نظر بزنند و چشم زخم برسانند. بدین منظور عده ای از قریش به حضرت نگریسته، گفتند: «مثل این مرد و حجت هایش دیده نشده است!» و بنی اسد به شور چشمی مشهور بودند تا آن جا که شتر فربه و گاو چاق را نظر می زدند و با اطمینان به کنیزشان می گفتند پول و پیمانه ببرد و از آن گوشت بخرد. دیری نمی کشید که شتر چشم خورده مشرف به مرگ می شد و صاحبش ناچار آن را نحر کرده، گوشتش را می فروخت.

کلبی می گوید: «مرد بد چشمی بود که برای نظر زدن،

ص: 65


1- «وَ إِنْ یکادُ الَّذینَ کَفَرُوا لَیزْلِقُونَکَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ یقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ» (قلم (68) آیه 51 )

دو سه روز چیزی نمی خورد؛ سپس گوشه خیمه اش را بلند می کرد و اگر گله ای از آنجا می گذشت و او می گفت: امروز شتر و بز و گوسفندی از این بهتر چرانیده نشده است؛ دیری نمی گذشت که از آن حیوانات می مردند.»

کفار از این مرد درخواستند که پیغمبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) را نظر بزند و همان آسیب را به حضرت برساند. خدای تعالی پیغمبرش را از چشم زخم مصون داشت و این آیه آمد: «چیزی نمانده کافران هنگام استماع قرآن با چشمانشان تو را بلغزانند و بگویند جن زده است؛ اما چنین نیست و قرآن پند و یاد کردی است جهانیان را(1)».

بر این اساس، نصب آیه «و ان یکاد» می تواند حوادثی مانند چشم زخم را منتفی سازد.

استحکام

طراحی و اجرای سیستم های محفاظتی و امنیتی، لازمه همه شغل های خطیر می باشد و طبعا استحکام دکه ها و مغازه های صرافی به دلیل حساسیت شغل تبادل ارز ها، امری اجتناب ناپذیر می نماید.

اصولاً سهل انگاری در امور و بنا گذاشتن بر سستی

ص: 66


1- اسباب النزول، ص 234.

کار ها، امری است که خداوند آن را دوست نمی دارد. در حدیث می خوانیم: أَنَّ اللَّهَ یحِبُّ مَعَالِی الْأُمُورِ وَ یکْرَهُ سَفْسَافَهَا(1)؛ خداوند امور بلند مرتبه را دوست و از کار های پست کراهت دارد.

در روایتی از امام صادق(علیه السّلام) از قول پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) چنین آمده است: قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلًا فَلْیتْقِنْ(2)...؛ هر گاه یکی از شما کاری انجام دهد آن را مُتقَن و محکم سازد...

تصاویر

اشاره

برخی مغازه داران (اعم از صراف و غیر صراف) برای زیبایی فروشگاه و جلب توجه مشتری، عکس ها و تابلو هایی را بر در و دیوار محل کسب خود نصب می کنند. سؤال این است که حکم این تصاویر چیست؟

پاسخ آن است که تزیین مغازه و فروشگاه ها به وسیله تصویر اشکال ندارد، به شرط آن که ترویج فرهنگ کفر و مهیج شهوت نباشد.

ص: 67


1- وسائل الشیعه، ج 17، ص 73.
2- کافی، ج 3، ص 2: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص رَأَی النَّبِی ص فِی قَبْرِهِ خَلَلًا فَسَوَّاهُ بِیدِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلًا فَلْیتْقِنْ ثُمَّ قَالَ الْحَقْ بِسَلَفِکَ الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ.»

استفتا از حضور آیت الله مکارم

فرش ها و کوبلن هایی با تصاویر زنان سر برهنه، یا رقاصی های دسته جمعی بافته می شود؛ همچنین عکس های مینیاتوری با همین مضامین کشیده می شود. تهیه، تولید، خرید، فروش و نصب آن ها در منازل یا مغازه ها چه صورتی دارد؟

جواب: با توجّه به این که این عکس ها ترویج فساد است، تولید و خریدوفروش و نگهداری آن اشکال دارد.

استفتای دیگر

اخیراً تهیه و توزیع تصاویر مهیج شهوت در شکل های مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنری و عرفانی، بر روی کاشی ها، لباس ها، کارت های تبریک و مانند آن، شایع گردیده است؛ نظر مبارک نسبت به موارد ذیل چیست:

الف) خریدوفروش این گونه تصاویر چه حکمی دارد؟

ب) وظیفه فروشندگان نسبت به محو تصاویر مبتذل که بر روی اجناسی مانند لباس، صابون، بسته های شیرینی است؛ چیست؟

ج) مزد کارگران و بنّاها در قبال نصب کاشی هایی که به این گونه تصاویر منقّش می باشد، چه حکمی دارد؟

د) آیا نصب تصاویر مذکور در معرض دید افراد جایز

ص: 68

است؟

جواب: استفاده از تصاویر مبتذل و فسادانگیز، به هر نحو که باشد، جایز نیست و ترویج آن نیز شرعاً ممنوع است و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمی باشد و چنانچه بتوانند باید آن را محو کنند(1).

کارمندان

در برخی از صرافی های بزرگ، تعدادی کارمند تحت مدیریت واحد، مشغول خرید و فروش پول های خارجی می باشند. لازم است در این موارد به چند نکته توجه شود:

الف) کارمندان، اجیر محسوب می شوند و با آنان پیمانی تحت عنوان «اجاره» منعقد می گردد. بر این اساس، بر کارمندان و مدیریت واجب است طبق قرارداد عمل کنند.

ب) ساعات کار، تاریخ شروع و انقضای قرارداد، حقوق هر یک از کار مندان و نیز شروط ضمنی لازم است ضابطه مند گردد.

ج) رعایت شئون اسلامی و حدود الاهی در فضای کار الزامی است.

ص: 69


1- استفتائات جدید آیت الله مکارم، ج 3، ص 151.

تزاحم نا محرمان

در برخی از ایام سال که تقاضا برای مبادلات ارزی بیشتر است، مشاهده می شود در فروشگاه ها یا مغازه های صرافی، مشتریان اعم از زن و مرد مختلط هستند؛ به گونه ای که ازدحام حاضرین، سبب نگاه ها یا حرام های دیگر می شود. در این میان، چه بسا افراد آلوده به گناه وجود دارند که مکان های پر ازدحام را بهانه یا زمینه معصیت خود می شمارند و از این گونه محل ها در جهت نافرمانی پروردگار، بهره می برند.

لازم است فروشندگان محترم، به این گونه افراد فرصت نداده در این مورد تدبیری بیندیشند و محل کسب و کار خود را از آلودگی به گناه پاک سازند تا کارشان برکت یابد.

خداوند می فرماید:

«وَ لَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یکْسِبُونَ»(1): و اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند؛ برکات آسمان و زمین را بر

ص: 70


1- اعراف (7) آیه 96.

آن ها می گشودیم، ولی[آن ها حق را] تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

ص: 71

ص: 72

فصل چهارم : احکام صرافان

اشاره

در این فصل، به بیان احکام خود «صرافان» پرداخته، نکاتی را که مربوط به فروشندگان ارز مربوط می گردد؛ بررسی می کنیم.

مخاطب ما در این مبحث، همه صراف ها می باشند؛ اعم از دارندگان فروشگاه و مغازه باشند و کسانی که به صورت دوره گرد و دست فروش به صرّافی اشتغال دارند.

احکام خرید و فروش

راهکار موفقیت در هر امری دستیابی به اطلاعات صحیح در همان زمینه خواهد بود. این قانون در مورد تطابق اعمال با احکام دین نیز جاری می باشد؛ بدین معنی که بر

ص: 73

هر شخص دین مدار لازم است قبل از ورود در عبادات و معاملات، آگاهی های شرعی را به دست آورده، صحیح و باطل اعمال را از یکدیگر تمییز دهد.

علت این امر نیز واضح است: اقدام ناآگاهانه بر عبادات و معاملات، سبب افتادن در ورطه «حق الناس» و «حق الله» بوده و عدم ابتلا به آن، جز با معرفت و علم به احکام خداوند میسر نمی گردد.

امام خمینی در این زمینه می نویسند: بر کسی که می خواهد در صدد تجارت یا سایر انواع درآمد ها برآید لازم است احکام و مسائل مربوط به آن ها را بداند تا صحیح و سالم معاملات را شناخته، از ربا به دور ماند... (1)

ایجاد بازار سیاه ارز

اشاره

ایجاد «بازار سیاه» در جوامع اسلامی یکی از ابزار سود جویان است که در برخی موارد با حمایت دولت های معاند انجام می گیرد. مشاهده می شود گاهی یک «کلان صراف»، ارز را به صرافان کوچک تر فروخته؛ سپس همان ارز را

ص: 74


1- یجب علی کلّ من یباشر التجاره و سائر أنواع التکسّب تعلّم أحکامها و المسائل المتعلّقه بها لیعرف صحیحها عن فاسدها و یسلم من الربا «تحریر الوسیله، ج 1، ص 500»

خریداری می کند و به قیمت بالاتر می فروشد. تکرار این کار سبب «التهاب» در بازار مسلمین می شود.

بدیهی است پیدایش «حباب» در ارزش پول های خارجی، از قیمت های کاذب در مورد کالاها بسیار حساس تر می باشد؛ چرا که یک سرِ این قضیه به دولت های کفر و سرِ دیگر آن به سودجویان داخلی مرتبط می گردد؛ علاوه بر این که مبادلات ارزی، مبنای واردات و صادرات محسوب می شود.

بر این اساس، بر صرافان است که از گرفتار شدن در دام توطئه های دشمن اجتناب کرده، انصاف را روش خود قرار دهند و از ایجاد چالش ها ی اقتصادی در بازار مسلمین پرهیز کنند.

استفتا از امام خمینی

آیا عوض کردن پول کشوری غیر از پول جمهوری اسلامی ایران، مثل روپیه در بازار سیاه با پول جمهوری اسلامی ایران جایز است یا خیر؟

جواب: باید طبق مقررات عمل شود و تخلّف جایز نیست.(1)

ص: 75


1- استفتائات امام خمینی، ج 2، ص 59.

مشارکت

گاه چند نفر در امر صرّافی سرمایه گذاری کرده به طور «مشارکت» کار می کنند. در این صورت، لازم است به چند نکته از احکام مشارکت توجه شود:

الف) کسانی که عقد شرکت، با هم شریک می شوند؛ باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف کنند. لذا آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده؛ شرکتش صحیح نیست(1).

ب) اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند، بر گردند؛ هیچ کدام نمی تواند در مال شرکت تصرّف کند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک های دیگر حقّ تصرّف ندارند؛ ولی کسی که از اجازه خود برگشته؛ می تواند در مال شرکت تصرف کند(2).

ج) اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید

ص: 76


1- توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 286.
2- توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 290.

منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند. مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان، دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

د) اگر در عقد شرکت، شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش کنند، یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند باید به قرار داد عمل کنند.

ه-) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرار داد شرکت عمل کند؛ مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار کند و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید دادوستدی کند که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است، انجام دهد. پس، اگر مثلًا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد؛ باید به همین طور عمل کند و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند همین طور عمل کند.

و) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند، با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هر

ص: 77

قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست. به عبارت دیگر: مشارکت در سرمایه ممکن است، نه در کار.

ز) هر وقت یکی از شریک ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول کنند مگر آن که قسمت، مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت، نمی تواند او را به قبول قسمت وادار کند.

ح) اگر یکی از شریک ها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند، شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند(1).

مساوات با مشتریان

مستحب است فروشندگان و از جمله صرافان، بین مشتریان تفاوت نگذاشته، با همه آن ها برخوردی یکسان داشته باشند.

مستحب است فروشنده بین مشتریان تفاوت نگذارد، مثلا بین کسی که چانه می زند و غیر او یکسان رفتار نموده، قیمت را بالا و پایین نبرد؛ اما تفاوت گذاشتن بین مشتریان به خاطر ارزش های دینی مانند علم و تقوا و امثال این دو،

ص: 78


1- توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 291.

ظاهراً اشکال ندارد(1).

الگوی مناسب

یکی از تفاوت های شغل صرّافی با سایر حرفه ها این است که صرافان با قشرهای مختلف جامعه روبرو می شوند و مشتریانِ آنان را گروه های گوناگون اجتماعی و پیروان هر یک از مذاهب اسلامی و غیراسلامی تشکیل می دهند. بر این اساس، مناسب است صرافان برخوردی شایسته با همه آنان داشته، الگوی مناسبی از یک «فروشنده مسلمان» باشند.

امام علی بن ابی طالب(علیه السّلام) خطاب به فرماندار خود، مالک اشتر می نویسند:

وَ أَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَهَ لِلرَّعِیهِ وَ الْمَحَبَّهَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ(2)؛ در دل خود نسبت به مردم احساس محبت نما. آنان را دوست بدار و با ایشان مهربان باش؛ زیرا مردم دو دسته اند: گروهی برادر دینی تواند، و دسته دیگر در آفرینش با تو برابرند [مانند تو انسان هستند].

ص: 79


1- منهاج الصالحین المحشی، ج2، ص 18.
2- نهج البلاغه، ص 427، نامه 53.

و نیز آن حضرت(علیه السّلام)، در ضمن سفارش هایی خطاب به فرزند گرامی شان امام حسن مجتبی(علیه السّلام) چنین می فرمایند:

یا بنی! العقل خلیل المرء، و الحلم وزیره، و الرفق والده، و الصبر من خیر جنود؛(1) فرزندم! عقل، دوست انسان و بردباری، وزیر و مدارا کردن، پدر و صبر از بهترین لشکریان اوست.

بدیهی است توجه به مطلب مزبور، در صرافی های خارج از جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

استخدام کارمندان مرد

در سال های اخیر، برخی از بانوان، رسالت اصلی خود را کنار گذاشته به فروشندگی یا اشتغال در ادارات روی آورده اند. این کاردرصورتی مناسب است که چاره ای از حضور زنان نباشد یا آن که در آن مکان فقط زنان رفت و آمد داشته باشند؛ زیرا حفظ حرمت زنان بر همه چیز مقدم است.

براین اساس، لازم است صاحبان صرافی ها از کارمندان

ص: 80


1- امالی شیخ طوسی، ص 146.

مرد استفاده کنند؛ زیرا شرعاً نفقه خانواده بر مرد واجب است. پس در صورت استخدام مرد ها، هم مرد بیکاری را نجات داده و هم در چرخش اقتصادی قدمی برداشته اند.

آرایش

لازم است صاحبان صرافی ها، در صورت استخدام زن ها به آنان تذکر دهند از هرگونه آرایش خودداری کنند؛ زیرا آرایش و تزیین زن برای نا محرمان حرام است. قرآن مجید آشکار کردن زینت را جز برای محارم حرام دانسته می فرماید:

«وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ...»(1)

ص: 81


1- «أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیعْلَمَ ما یخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمیعاً أَیهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» «و زینت خود را آشکار نسازند، مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان، یا بردگانشان[ کنیزانشان]، یا افراد سفیه که به زن تمایلی ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا مبادا زینت پنهانی شان دانسته شود [و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد] و همگی به سوی خدا بازگردید، ای مؤمنان! تا رستگار شوید! (نور (24) آیه 31)

نگاه و پوشش

بخشی از مشتریان صرافی ها را «بانوان» تشکیل می دهند، در این جا لازم است فروشندگان محترم و همه کارمندان در صرافی ها توجه داشته باشند که «مدیریت چشمها» بر همگان واجب بوده حفظ دیده از نامحرم به قصد لذت و شهوت واجب است.

امام خمینی در این زمینه می نویسند:

- نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذّت و چه بدون آن، حرام است.

- نگاه کردن به صورت و دست ها، اگر به قصد لذّت باشد، حرام است؛ ولی اگر بدون قصد لذّت باشد، مانعی ندارد.

- نگاه کردن زن به بدن مرد حرام می باشد.

- نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ، اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن نترسد که به حرام بیفتد، اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولًا می پوشانند، نگاه نکند.(1)

- اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت و دست های

ص: 82


1- توضیح المسائل محشی، ص 510

زن های اهل کتاب، مثل زن های یهود و نصارا (مسیحی) نگاه کند، در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد، اشکال ندارد(1).

امانتداری

سابقه صرّافی، همراه با امانت داری بوده است. از این رو، بر صرافان لازم است حیثیت شغلی را از یاد نبرده، در امانت داری کوشا باشند.

مثلا در معاملات ارزی، در برخی موارد مشتری طلبکار می شود یا این که چیزی، اعم از پول و غیر آن را نزد صراف امانت می گذارد؛ در این صورت، لازم است صرافان مقدار مال را در دفتر خود ثبت کرده، در حفظ سپرده دیگران کوشا باشند و به آن خیانت نکنند.

در کتاب ارزشمند «وسائل الشیعه» فصلی است تحت عنوان «بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ(2)» در باب مزبور، احادیثی درباره امانت ذکر شده؛ از جمله آن ها، این روایت است:

عَنِ الْحُسَینِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ

ص: 83


1- توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 487
2- باب وجوب رد امانت به اشخاص نیک و فاسق.

بْنَ مُحَمَّدٍ(علیه السّلام) یقُولُ أَدُّوا الْأَمَانَهَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی(علیه السّلام)(1)؛ حُسَینِ بْنِ مُصْعَب می گوید: از امام صادق(علیه السّلام) شنیدم که فرمودند: امانت را ادا کنید و بپردازید؛ گرچه به قاتل امام حسین(علیه السّلام).

تعریف کافر

از آن جا که مغازه های صرّافی بُعد بین المللی داشته و یکی از مراکزی است که افراد مختلف و از جمله آن ها اشخاص «غیر مسلمان» مراجعه می کنند، شایسته است بحثی در زمینه تعریف کافر صورت گیرد. اهمیت این بحث از آن جا روشن می شود که برخی از مشتریان صرافی ها را افراد کافر تشکیل می دهند؛ ولو صرافی های مسلمان.

کافر، یکی از این اشخاص است:

- منکر خدا؛

- کسی که برای خدا شریک قرار می دهد؛

- کسی که پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمّد بن عبد الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) را قبول ندارد؛

- کسی که در یکی از موارد فوق، شک داشته باشد؛

- کسی که ضروری دین (چیزی که مورد قبول همه مسلمان ها است، مانند نماز و روزه) را انکار کند به

ص: 84


1- وسائل الشیعه، ج 19، ص 73.

شرط این که انکار آن چیز به انکار خدا یا توحید یا نبوّت برگردد (1).

نجس بودن کفار

کافر نجس است؛ یعنی اگر عضوی از بدن مسلمان با بدن کافر برخورد کند و مثلا رطوبتی ردوبدل شود، بدن مسلمان نجس می شود. البته این حکم در مورد غیر مسیحی ها و یهودی ها مورد اتفاق و در مورد مسیحی ها و یهودی ها، محل بحث بین فقها می باشد و لازم است به رساله آن بزرگواران مراجعه شود.

معامله با کفار

اشاره

معامله با اشخاص کافر اشکال ندارد. به عبارت دیگر: فقها یکی از شرایط خرید و فروش را «مسلمان» بودن فروشنده و خریدار ندانسته اند. بنابراین، صرافان و فروشندگان ارز، می توانند با کفار خرید و فروش کنند.

استفتا از امام خمینی

این جانب دانشجوی ایرانی مشغول تحصیل در آمریکا می باشم. لطفا بفرمایید آیا خرید اجناس از مغازه هایی که صاحبان آن ها ایرانی اند؛ ولی مانند سایر آمریکایی ها کافر

ص: 85


1- توضیح المسائل محشی، ج 1، ص 76.

می باشند، مجاز است یا خیر؟

جواب: مانع ندارد مگر آن که ترک معامله با این گونه افراد موجب شود که از انحراف برگردند(1).

استفتا دیگر

منزلی را خریده و با ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی، بهای آن را به تمامه پرداخته ام.پس از آن، آشکار گردید که فروشنده بهایی الاصل بوده است، آیا اساسا چنین معامله ای صحیح بوده است؟

جواب: در فرض سؤال، اگر از طرف دولت اسلامی منع و طلبی نسبت به آن منزل نباشد معامله صحیح و تصرّفات شما إشکال ندارد(2).

استفتا از آیت الله بهجت

حکم معامله با کفّار چیست؟

جواب: اگر شرایط معامله باشد، مانعی ندارد(3).

فریب کفار در معامله

اشاره

فریب دادن کفار در معامله با آنان حرام است و هیچ

ص: 86


1- استفتائات امام خمینی، ج 2، ص 38.
2- استفتائات امام خمینی، ج 3، ص 595.
3- استفتائات آیت الله بهجت ج 3، ص 251.

فروشنده ای از جمله صرافان چنانچه در کشور های کفر هستند یا در کشور مسلمان، کافری به آن ها مراجعه می کند، حق ندارد کافر را فریب دهد.

استفتا از آیت الله بهجت

آیا کلاهبرداری در معاملات با کفار جایز است؟

جواب: در هر موردی که معامله صحت واقعیه دارد، جایز نیست(1).

اختیار

یکی از نکاتی که در مبادله پول ها و سایر معاملات، توجه به آن لازم است این که ممکن است فروشنده و خریدار، توافقی غیر از نرخ بازار (بیشتر یا کمتر) داشته باشند(2).

این امر جایز است و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد؛ زیرا آزادی در مقام معامله مورد تأیید فقها است؛ چرا که آنان فرموده اند: «الناس مسلطون علی اموالهم».

در معامله، تراضی و طیب نفس لازم است. قرآن مجید، آزادی کامل در معامله را تأیید کرده، می فرماید:

ص: 87


1- استفتائات آیت الله بهجت، ج 3، ص 252.
2- فقها به قیمت توافقی، «ثمن المسمی » و به نرخ بازار، «ثمن المثل » می گویند.

«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً»(1)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل [از طرق نامشروع] نخورید. تنها در صورت تجارتِ همراه با رضایت می توانید به اموال دیگران دست یازید و خود را نکشید؛ زیرا خداوند نسبت به شما مهربان است.

نتیجه مطلب این خواهد بود که اقدام به معامله از روی «اکراه» محل بحث است و چنانچه هر دو طرف طرفین مورد اجبار قرار گیرند یا یکی از آنان مورد اجبار قرار گیرد، و بر این اساس، قرار داد صورت پذیرد، چنین عقدی نافذ نیست.

البته این قانون دارای استثنائاتی است. و به عبارت دیگر: در برخی موارد با این که رضایت وجود ندارد، عقد بیع صحیح است؛ از جمله موارد ذیل:

الف) چنانچه شخصی مدیون و دارای اموال غیر ضروری(2) است و حاضر به ادای دَین نیست؛ حاکم شرع اورا الزام می کند آن اموال را فروخته، طلب طلبکاران را ادا کند.

ص: 88


1- نساء(4) آیه 29.
2- اموال ضروری در فقه دارای تعریف خاصی است، از قبیل مسکن و لوازم اولیه زندگی. فقها از این گونه اشیاء به «مستثنیات دَین » تعبیر می کنند.

ب) اگر فردی نفقه اشخاص واجب النفقه(1) خود را نمی پردازد؛ حاکم شرع اورا اجبار می کند اموال غیر ضروری خود را بفروشد و خرجی افراد تحت تکفل را بپردازد.

ج) کسی که اموال مورد نیاز جامعه را در زمان قحطی(2) احتکار کرده است، حاکم شرع او را اکراه می کند تا آن اموال را به قیمت عادلانه به مردم بفروشد. (3)

د) چنانچه مصلحت عمومی مسلمین اقتضا کند که حاکم مسلمین، خرید یا فروش چیزی را تحریم کند. مثلا چنانچه خرید و فروش کالایی در زمانی موجب ضررو زیان مسلمین گردد و به مصلحت سیاسی و اجتماعی آنان نباشد و نزد حاکم شرع این مطلب اثبات شود؛ بر او به عنوان زعیم مسلمین، واجب است خرید و فروش آن را تحریم کند بر مردم نیز لازم است از معامله تحریم شده اجتناب کنند.

به عنوان مثال، مرحوم آیت الله سید محمد حسن شیرازی، معروف به میرزای شیرازی، در مورد تحریم تنباکو که امتیاز آن، در اختیار دولت کفر انگلیس قرار می گرفت؛

ص: 89


1- اشخاص واجب النفقه عبارتند از: فرزند، والدین ( در صورت فقر ) و زوجه مطلقا، یعنی اعم از این که ثروت دارد یا نه. کسی که در منزل حیواناتی را نگهداری می کند لازم است آب و غذای کافی به آن ها برساند.
2- قید زمان قحطی و نیز اقلامی که احکام احتکار در آن ها جریان دارد؛ از مباحث اختلافی بین فقها است.
3- مصباح الفقاهه، ج 3، ص 330.

فرمود: الیوم استعمال التوتون و التنباکو بأی نحو کان فی حکم محاربه الإمام الحجه صاحب الأمر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)(1)؛

امروز استعمال تنباکو به هر صورتی که باشد در حکم جنگ با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

آنچه در زمان میرزای شیرازی اتفاق افتاد به آن وقت منحصر نبوده و ممکن است در برخی زمان ها، مکان ها و اجناس دیگر نیز رخ دهد. در این صورت اگر مجتهد جامع الشرایط به ممنوعیت آن کالا حکم دهد، لازم است پیروی شود.

ص: 90


1- دلیل تحریر الوسیله، ص 46.

فصل پنجم : احکام پول ها

اشاره

فصل پنجم به پول و مسائل مربوط به آن (اعم از پول داخلی و خارجی) اختصاص دارد.

پول در قرآن

در قرآن مجید، تنها در یک مورد به «پول» اشاره مستقیم شده است و آن در مورد اصحاب کهف است؛ زمانی که آنان از خواب طولانی (سیصد ساله) بیدار شده، احساس گرسنگی کردند و تصمیم گرفتند یکی از افراد خود را با پولی که در اختیار آنان بود به شهر بفرستند تا غذایی تهیه کند. قرآن این جریان را چنین نقل می کند:

ص: 91

«... فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَی الْمَدینَهِ فَلْینْظُرْ أَیها أَزْکی طَعاماً فَلْیأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیتَلَطَّفْ وَ لا یشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَداً.»(1)؛ اکنون یک نفر از خودتان را با این سکّه ای که دارید به شهر بفرستید، تا بنگرد کدام یک از آن ها غذای پاکیزه تری دارد، و مقداری از آن برای روزی شما بیاورد. امّا باید دقّت کند و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد.

نکته جالب توجه این که علت آشکار شدن خواب طولانی اصحاب کهف، همان «پول» آن ها بود.

علامه طباطبایی در تفسیر جمله «بِوَرِقِکُمْ هذِهِ» می نویسد:

ص: 92


1- «وَ کَذلِکَ بَعَثْناهُمْ لِیتَسائَلُوا بَینَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا یوْماً أَوْ بَعْضَ یوْمٍ قالُوا رَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَی الْمَدینَهِ فَلْینْظُرْ أَیها أَزْکی طَعاماً فَلْیأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیتَلَطَّفْ وَ لا یشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَداً».- این گونه آن ها را [از خواب] برانگیختیم تا از یکدیگر سؤال کنند: یکی از آن ها گفت: «چه مدّت خوابیدید؟!» گفتند: «یک روز، یا بخشی از یک روز!» [و چون نتوانستند مدّت خوابشان را دقیقاً بدانند] گفتند: «پروردگارتان از مدّت خوابتان آگاه تر است! اکنون یک نفر از خودتان را با این سکّه ای که دارید به شهر بفرستید، تا بنگرد کدام یک از آن ها غذای پاکیزه تری دارند، و مقداری از آن برای روزی شما بیاورد؛ امّا باید دقّت کند، و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد.» (کهف (18) آیه 19)

در نظر گرفتن اضافه پول به آنان و اشاره « هذه» که ورق مشخصی را تعیین می کند؛ گویاست که آنان عنایت خاصی داشته اند که بدان اشاره کنند و بگویند «پولتان که این است» و گرنه سیاق بیش از این استدعا نداشت که چون گرسنه اند، شخصی را بفرستند قدری غذا تهیه کند و اما دلیل اسم پول بردن و بدان اشاره کردن، بعید نیست برای این بوده که ما بدانیم عامل بیرون افتادن راز آنان همان پول بوده؛ زیرا وقتی فرستاده آنان پول را در آورد تا به فروشنده جنس بدهد، فروشنده دید سکه ای است قدیمی و مربوط به سیصد سال قبل و در آیات این داستان غیر از این پول چیز دیگری باعث کشف این راز معرفی نشده است.(1)

ماهیت پول

اشاره

در این که حقیقت و ماهیت پول چیست؛ نظریات گوناکون وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

دیدگاه اول، مالیّت

این نظریه مرحوم آیت الله خویی و بسیاری دیگر از بزرگان است، آنان می نویسند: تمامی پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی، لیره های انگلیسی، دلارهای آمریکایی

ص: 93


1- المیزان، ج 13، ص 363 و ترجمه تفسیر المیزان ج 13، ص 366.

و ریال های ایرانی، مالیت دارند؛ زیرا از طرف هر یک از دولت ها نسبت به پول های کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رایج است و بدین دلیل مالیت پیدا کرده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط

می کنند و معلوم است که این پول ها مکیل و موزون نیستند و از این جهت، معاوضه این پول ها به همجنس خود با زیاده، ربا نیست.(1)

دیدگاه دوم، سند اعتباری

یکی از محققین اقتصادی می نویسد: «اسکناس های موجود، سند اعتباری هستند که بنا به اعتبار دولت مورد قبول مردم است. در این صورت، در حقیقت، هر قدر طلا و جواهرات و یا ارز خارجی به عنوان پشتوانه اسکناس موجود باشد، این اعتبار به واحدهای اسکناس های منتشر شده، تقسیم نشده و نمی توان نگران درصد پشتوانه طلا و نقره بود؛ زیرا اعتبار امر کیفی و قابل تقسیم به اجزا نمی باشد».(2)

ص: 94


1- توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 840.
2- دکتر توتونچیان. مجموعه مقالات (اولین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی)، ش 3، ص 15 و 20 ( به نقل مجله فقه اهل بیت(علیهم السّلام) ، ج 16، ص 118).

پاسخ نظریه مزبور، این است که از این گفتار مشخص نمی گردد که پول، سند اعتباری از چه چیزی می باشد.(1) علاوه بر این که چنین تلقی ای از پول، عرفاً مردود است. مثلا کسی که از دیگری طلبکار است، وقتی پول خود را دریافت کرد، احساس رضایت کرده به خواسته خود رسیده است و منتظر چیز دیگری نیست.

دیدگاه سوم، حواله

آیت اللّه شهید بهشتی در این زمینه می نویسند:

اسکناس حواله ای است علیه دولت یا بانک مرکزی؛ یعنی مردم در معاملات خود وقتی معامله ای انجام دهند در قبال شیئی که اخذ می کنند، پول کاغذی را به طرف مقابل می دهند، به عنوان این که به مقدار آن از دولت یا بانک مرکزی طلب دارند.(2)

آیت الله صالحی مازندرانی و بسیاری دیگر در پاسخ نظریه مزبور می فرمایند:

پول مانند حواله نیست. از این رو، پول در صورتی که به دست طلبکار داده شود، حق او که بر عهده بدهکار بود، ساقط می شود؛ هر چند پس از گرفتن

ص: 95


1- مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ج 16، ص: 118
2- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. پول در اقتصاد اسلامی، ص 20، به نقل مجله فقه اهل بیت(علیهم السّلام) ، ج 16، ص 119.

تلف شود و از بین برود. حواله از این لحاظ با پول تفاوت دارد؛ زیرا اگر پیش از آن که وجه آن دریافت شود، تلف گردد؛ حق طلبکار ساقط نمی شود؛ گرچه حواله در دست طلبکار از بین رفته باشد(1).

تاریخ پول

به استناد شواهد تاریخی نخستین گونه دادوستد، معامله پایاپای، یا کالا به کالا بوده است. این نوع معامله مشکلاتی را به همراه داشت؛ از جمله این که هر یک از کالاها و خدمات بر اساس کار و میزان مطلوبیتی که برای افراد داشت، نزد آنان از ارزش های مبادله ای مختلفی بر خوردار بود. در نتیجه ناهمگونی و ناهمسانی ارزش های مختلف انواع کالاها، در برخی موارد، معاملات با مشکل مواجه شده، یا به کندی صورت می گرفت.

بنابر این، به چیزی نیاز بود که در همسان سازی انواع ارزش های اقتصادی ناهمگون و ناهمسان به آن ها کمک کند.

و به عبارت دیگر: همان گونه که انسان در مقام بیان کمیت اشیاء، به مقادیر و اوزان متوسل می شد؛ تعیین ارزش اقتصادی اشیا نیز به معیار و مقیاسی نیازمند بود تا انسان

ص: 96


1- مجله فقه اهل بیت (علیهم السّلام) (فارسی)، ج9، ص 36.

بتواند به راحتی ارزش های مختلف ناهمگون اقتصادی را با آن مقایسه و درباره آن ها قضاوت کند.

بدین ترتیب، شئ سوم، یعنی پول وارد مبادلات گردید تا به عنوان مقیاس و معیار ارزش اقتصادی انواع تولیدات مورد استفاده قرار گیرد.

مبادله کنندگان، حتی در دوران مبادلات پایاپای، مقدار مالیت انواع تولیدات خود را با آن اشیاء (پول کالایی) به عنوان مقیاس و معیار ارزش، مقایسه کرده و مبادله پایاپای را انجام می دادند؛ بدین صورت که ارزش مبادله ای آن اشیا (پول کالایی) را معادل همگانی ارزش سایر کالاها و خدمات قرار داده و براساس ارزش مبادله ای پول کالایی، ارزش مبادله ای انواع کالاها و خدمات را شمارش می کردند و در صورتی که عرفاً ارزش مبادله ای کالاها و خدمات را با ارزش مبادله ای پول کالایی مساوی می دیدند؛ مبادله انجام می گرفت.

این امر در صورتی امکان داشت و در عین حال، مشکلات آن دسته از مبادلات پایاپای را حل می کرد که واحدهای مختلف پول عرفاً مثل هم باشند؛ و گرنه معیار سنجش متفاوت می گردید و امکان مقایسه ارزش مبادله ای کالاها با ارزش مبادله ای پول از بین می رفت و مشکلات

ص: 97

پایاپای هم چنان باقی می ماند و اگر شئ قیمی به عنوان پول، وارد مبادلات می گردید، باید نوع خاصی از آن می بود که افراد آن از نظر شکل ظاهر و ارزش مبادله، عرفاً تفاوت نداشته باشد؛ و گرنه امکان مقایسه از بین می رفت.

دست آخر این که این ارزش گذاری، در قالب کاغذهای رنگی به نام «اسکناس» تبلور یافت. این کاغذها در سایه آن ارزش مبادله، وظایف پول کالایی را بر عهده گرفتند. از این پس، این کاغذ مخصوص به جهت دارا بودن ارزش مبادله ای محض، عرفاً مال محسوب شد؛ مالی که تمام مالیت آن در ارزش مبادله ای محضی است که اصل آن اعتباری است، نه ذاتی.

مثلی یا قیمی

یکی از مسائل مربوط به پول، این است که آیا پول مثلی است، یا قیمی.

قبل از ورود به اصل بحث، تذکر به این نکته ناگزیر هستیم که درباره دو واژه «مثلی» و «قیمی»، تعاریف مختلفی آمده است؛ ولی بهترین تعریف این است که مثلی و قیمی امری عرفی است، بدین معنی که هرچه را عرف برای آن نظیری بیابد، مثلی است ؛ در غیر این صورت، قیمی محسوب می گردد.

ص: 98

براساس این تعریف از مثلی و قیمی مشخص می گردد که پول ها مثلی هستند؛ زیرا مثلا هزار ریال، ارزش مبادله ای می باشد که ممکن است در یک کاغذ خاصی با رقم هزار ریال ظاهر شود؛ یا این که این ارزش در دو قطعه کاغذ دیگر با رقم های پانصد ریالی خود را نشان دهد. بنابراین، تمام قطعات هزار ریالی به حسب مقدار ارزش مبادله ای که دارند، مثل هم محسوب می شوند.(1)

اگر پولی جنبه پول بودن خود را از دست دهد و مثلا حالت «عتیقه» پیدا کند، در این صورت قیمی خواهد بود.

پول شویی

اشاره

از دیگر مباحثی که به پول مربوط می باشد مسئله «پول شویی» است.

در این زمینه چهار محور را بررسی می کنیم:

1. تعریف پول شویی؛

2. تاریخچه اصطلاح؛

3. شیوه های پول شویی؛

4. تأثیر پول شویی بر اقتصاد.

ص: 99


1- مجله فقه اهلبیت علیهم السلام، ج 14، ص 110 (با تلخیص ) .

محور اول، تعریف پول شویی

پول شویی عبارت است از: مشروع جلوه دادن درآمدهایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می آید، با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشأ غیرقانونی آن پول ها می شود.

به عبارت دیگر: پول شویی نوعی «نفاق اقتصادی» است که نتیجه آن، قانونی نشان دادن درآمدهای غیر قانونی، مشروع جلوه دادن پول های نامشروع، تطهیر پول های حرام و تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.

سازمان بین المللی پلیس کیفری پول شویی را چنین تعریف کرده است:

هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع؛ به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.(1)

محور دوم، تاریخچه اصطلاح

اصطلاح پول شویی این چنین شکل گرفت که نخستین بار فردی به نام «آل کاپون» گروهی به نام «آلکاپون ها» را تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می کردند. آنان

ص: 100


1- http://banki.ir/raz-estekhdam/17068

برای پنهان سازی شیوه عمل خود، رخت شوی خانه ای تأسیس و وانمود می کردند درآمد خود را از این راه به دست می آورند، نه از راه نامشروع(1).

محور سوم، روش های پول شویی

در بیشتر موارد، پول شویی ها در قالب های بسیار پیچیده انجام می شود. این شیوه ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن جا خلاف صورت گرفته است.

از معمول ترین و مهم ترین روش های پول شویی آن است که پول شویان به تاسیس شرکت های مختلف برای نقل وانتقال پول های کثیف و هم چنین به هزینه کردن این گونه پول ها در امور اقتصادی متنوع، هم چون اجرای فعالیت های عمرانی یا سرمایه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی، بانک، بورس، خدمات مهندسی گوناگون اقدام می کنند.

راحت ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، این است که مقادیر هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپرده گذاری می شود، یا با آن ابزارهای

ص: 101


1- https://fa.wikipedia.org/wiki

مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت، و غیره خریده می شود و آن ها را در مکان های دیگر سرمایه گذاری می کنند.

شیوه های دیگر پول شویی سرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی، تجاری، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان های خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس و دیگر فلزات گران بها یا جواهرآلات، شرکت در مزایده های آثار هنری و اجناس عتیقه و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل سوئیس می باشد؛ به صورتی که پول کثیف، زمانی که در فعالیت های قانونی وارد و سرمایه گذاری می شود و در طول گردش و دست به دست شدن با پول های تمیز آمیخته می گردد؛ شناسایی آن ناممکن می شود(1).

محور چهارم، تأثیر پول شویی بر اقتصاد

پول شویی دارای آثار بسیار مخرب بر اقتصاد است؛ از جمله می توان موارد زیر را نام برد:

1. تخریب بازارهای مالی؛

2. فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور؛

3. کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در میزان سالانه

ص: 102


1- https://fa.wikipedia.org/wiki/

تولید ناخالص ملی؛

4. ورشکستگی بخش خصوصی؛

5. کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد؛

6. افزایش ریسک خصوصی سازی؛

7. تخریب بخش خارجی اقتصاد؛

8. ایجاد بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره؛

9. توزیع نابرابر درآمد.(1)

جعل اسکناس

اشاره

متأسفانه برخی از سود جویان از ابزار پیشرفته ای که در اختیار آنان قرار می گیرد، استفاده ناصحیح می کنند و به جعل اسکناس مبادرت می ورزند.

جعل اسکناس، نوعی اختلاس اموال محسوب می گردد؛ زیرا جعل کننده پول بدون آن که چیزی را هزینه کند، املاک دیگران را در اختیار می گیرد و این در عرف فقها به عنوان «اکل مال به باطل(2)» شناخته می شود. از این رو، به اتفاق همه مراجع معظم تقلید، جعل اسکناس حرام است.

ص: 103


1- https://fa.wikipedia.org/wiki/
2- خوردن مال دیگران بدون سبب.

استفتا از محضر مرحوم آیت الله تبریزی

جعل پول چه حکمی دارد؟

بسمه تعالی. جایز نیست، و اللّه العالم(1).

استفاده از پول های جعلی

چنانچه انسان متوجه شود «پول جعلی» در اختیار وی قرار گرفته، حق ندارد با آن پول معامله کند و دیگری را فریب دهد؛ بلکه می تواند به شخصی که آن پول را به وی داده است، مراجعه و تقاضای تعویض کند و تفاوت که آن وجه را از بانک دریافت کرده باشد، یا از اشخاص.

علت حکم مزبور آن است که «پول های تقلبی» فاقد ارزش هستند و همان گونه که در نکته قبل بیان گردید، دریافت اموال در قبال چیز بی ارزش فریب دادن مردم و حرام است.

گفتنی است چنانچه یکی از دو پول رد و بدل شده در صرافی یا غیر آن، تقلبی باشد، معامله باطل نیست؛ بلکه طرفی که پول جعلی را پرداخت کرده به تعویض موظف می باشد؛ زیرا معاملات در مورد پول ها به طور «کلی» می باشد، نه این که بر پول خاص تعلق گیرد.

ص: 104


1- استفتائات جدید، ج 2، ص 236.

استفتا از آیت الله بهجت

آیا معامله با اسکناس تقلبی، شرعاً جایز است؟ و با توجه به این که خود این فرد در قبال این اسکناس جنسی فروخته یا خدمتی انجام داده، وظیفه او چیست؟

جواب: معامله چون به ذمّه(1) می شود، صحیح است؛ ولی مبلغ قیمت جنس را مدیون و ضامن است؛ چون آن اسکناس ارزش ندارد(2).

پول معیوب

کسی که پول ناقص و معیوب دریافت کرده است، می تواند به شخصی که آن را پول به وی داده است، مراجعه و تعویض آن را تقاضا کند.

سؤال: آیا در صورت مشاهده معیوب بودن پول، می توان معامله را بر هم زد؟

جواب: خیر؛ زیرا معاملات ارزی به نحو کلی است، نه عین خاص. بنا براین، فقط می توان تعویض و تحویل پول سالم را تقاضا کند.

پول اضافه

چنانچه مشتری یا فروشنده در صرّافی یا بانک متوجه

ص: 105


1- کلی می باشد.
2- استفتائات آیت الله بهجت، ج 3، ص 201.

شود که طرف مقابل اشتباه کرده و بیش از مقدار توافق شده پرداخت کرده است، موظف است مقدار اضافه را به او برگردانده و اگر او را نمی شناسد، لازم است مقدار اضافه را کنار بگذارد تا صاحب آن یافت شود؛ یا این که در صورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، آن مقدار اضافه را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه دهد؛ ولی چنانچه بعد از صدقه دادن، مالک اصلی پیدا شود و پول خود را استرداد کند؛ صدقه دهنده موظف است پول او را بپردازد.

پول یافت شده

اشاره

یکی از نکاتی که در صرافی ها یا بانک ها زیاد اتفاق می افتد، «پول های یافت شده» است؛ چرا که هنگام جابه جایی یا شمارش پول، چه بسا بعضی از اسکناس ها می افتد، بدون آن که صاحب آن مطلع شود و گاه شخص، پول خود را جا می گذارد.

حکم این مسئله نیز مانند صورت قبل این است که اگر مالکِ پول را می شناسد، لازم است پول را به او برگرداند و اگر صاحبش نمی شناسد، آن را نگهداری و به وسیله نوشته ای اطلاع رسانی کند و بعد از یک سال می تواند از طرف صاحبش صدقه دهد.

بیان این نکته را لازم است که چنانچه پول پیدا شده،

ص: 106

خارجی باشد و یابنده بعد از یک سال معرفی کردن، یا در صورت یأس از پیدا شدن مالک، بخواهد معادل آن را به پول ایرانی صدقه دهد و ارز دارای دو نرخ دولتی و آزاد باشد، لازم است آن را به نرخ آزاد محاسبه کند و صدقه دهد.

استفتا از آیت الله صافی

شخصی مبلغی پول خارجی (مانند دلار و پوند) پیدا کرده و از پیدا شدن صاحب پول ناامید است و یا طبق موازین شرع آن را تعریف (اعلام) کرده است و پول پیدا شده زیاد و مورد توجه است و می خواهد آن را از طرف صاحب پول به چند نفر صدقه بدهد. این پول پیدا شده دو نوع قیمت و ارزش دارد: قیمت دولتی هر دلار مثلًا 300 تومان و قیمت آن در بازار آزاد 450 تومان. آیا این شخص مجاز است این پول را برای این منظور به پول ایرانی تبدیل کند و در صورت جواز، قیمت قانونی و دولتی آن را صدقه بدهد، یا باید قیمت آزاد آن را به فقرا پرداخت کند؟

جواب: در فرض سؤال، می تواند خود پول های خارجی را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر فروخته باشد، باید تمام ثمنی را که گرفته، صدقه بدهد و نمی تواند به مقدار نرخ دولتی صدقه بدهد و بقیه را برای خود بردارد؛ لکن اگر صاحبش بعداً پیدا شد باید به او بگوید که صدقه دادم.

ص: 107

پس اگر راضی به صدقه نشد، باید وجه را به او برگرداند و این در صورتی است که بدون تعریف از پیدا شدن صاحبش ناامید باشد و اگر طبق دستور شرع تعریف (اطلاع رسانی) کرده، جایز است پول ها را تملک کند، با ضمانت این که اگر صاحبش پیدا شد و راضی نشد، به او برگرداند و یا از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر صاحبش پیدا شد و راضی به صدقه نشد پول را به او برگرداند.و اللّه العالم(1)

پول های عتیقه

اشاره

نوع دیگر از مبادلات پولی، خرید «پول های عتیقه» است. مقصود از این گونه پول ها، نقود فلزی است که به وسیله «استخراج» از زیر زمین به دست آمده، یا این که پول از موروثات خانوادگی می باشد که دست به دست شده و از سال های بسیار دور باقی مانده است.

خرید این گونه پول ها به لحاظ مسائل عاطفی، عِرق ملّی، جمع آوری کلکسیون پول و سایر علل صورت می پذیرد.

خرید و فروش این گونه پول ها جایز است و اشکال شرعی در آن وجود ندارد؛ به خصوص که اغراض عقلایی نیز بر این گونه معاملات مترتب می باشد.

ص: 108


1- جامع الاحکام، ج 2، ص 254

علاوه بر این که در مورد پول های عتیقه جنبه دیگری وجود دارد و آن مسئله خروج از حیثیت «پول» بودن است؛ زیرا در پول عتیقه تنها جنبه «عتیقه» ملحوظ می باشد، نه جنبه پول بودن.

معاوضه پول نو و کهنه

از دیگر مسائلی که طرح آن، در مورد مبادله پول ها شایسته است معاوضه پول نو و کهنه می باشد.

توضیح مطلب این که یکی از امور رایج در آستانه فرارسیدن اعیادی مانند عید غدیر و نوروز، خرید و فروش پول نو می باشد؛ بدین صورت که مثلا شخصی صد هزار تومان پول نو را به صد و بیست هزار تومان یا کمتر و بیشتر می خرد. سؤال این است که حکم این معامله چیست؟

پاسخ آن است که معاوضه مزبور صحیح است و اشکالی بر آن مترتب نیست؛ مشروط به این که معاوضه نقد به نقد صورت پذیرفته و نسیه یا پیش فروش در بین نباشد.

علت این امر آن است که طبق آن چه در مباحث مذکور آوردیم، در معاوضه مزبور، ربا محقق نشده است. این که ربای قرضی نیست؛ بدان دلیل است که فرض بر این است قرضی صورت نگرفته و مبادله به طور نقد به نقد انجام شده؛ و این که ربای معاوضی نیست؛ بدان دلیل است که ربای

ص: 109

معاوضی در همه موارد حرام نیست؛ بلکه در چیز های وزن کردنی و پیمانه ای حرام می باشد بنا بر این، در چیز های شمارشی مانند پول، کم یا زیاد بودن یک طرف اشکال ندارد.(1)

البته به نظر فقهایی که اسکناس حکم نقدین دارد، موضوع تفاوت خواهد کرد.

خرید پول خرد

برخی اصناف مانند راننده های تاکسی یا بعضی فروشگاه ها، گاه به «پول خرد» نیاز شدید دارند و از سوی دیگر، گاهی کسی حاضر نمی شود پول خرد را به طور رایگان (مبادله مساوی) در اختیار آنان قرار دهد. از این رو، آن ها ناچار هستند برای رفع احتیاج خود، پول خرد را خریداری کنند.مثلا بیست و یک هزار تومان پول درشت می دهند؛ ولی بیست هزار تومان پول خرد دریافت می کنند.

آیا این گونه مبادلات ربا است؟

براساس مطالب مذکور، حکم این کار حلیّت باشد؛ زیرا به هیچ وجه، ربا محقق نشده، به شرط آن که قرضی در بین نباشد؛ یعنی بدین صورت نباشد که مثلا بیست هزار تومان پول خرد را قرض بگیرد و پس از مدتی بیست و یک هزار

ص: 110


1- توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 840 .

تومان پول درشت بدهد؛ زیرا در این صورت معامله حرام و باطل خواهد بود.

نام های مقدس

اشاره

ممکن است بر روی برخی از پول ها، آیات قرآن، نام خداوند مانند «الله»، یا نام معصومین(علیهم السّلام) نوشته شده باشد.در این مورد لازم است به چند نکته توجه شود:

الف) هتک حرمت هیچ یک از کلمات مقدس مزبور جایز نیست. بر این اساس، نمی توان این پول ها را در مکان نامناسب یا جیبی قرار داد که هنگام نشستن بر روی آن قرار می گیریم.

ب) رساندن عضوی از بدن، بدون وضو به آیات قرآن و همین طور نام های خداوند حرام است و در این زمینه بین فقها اختلاف وجود ندارد.

ج) رساندن عضوی از بدن، بدون وضو به نام های معصومین(علیهم السّلام) مانند پیامبر و ائمه، مورد بحث بین فقها است. برخی از مراجع تقلید این امر را جایز می دانند و برخی دیگر نه.

بنا براین لازم است خوانندگان محترم به رساله مراجع تقلیدشان مراجعه و کسب تکلیف کنند، یا این که راه احتیاط در پیش گرفته و بدون طهارت و وضو، عضوی از

ص: 111

بدن را به اسماء معصومین(علیهم السّلام) نرساند.

استفتا از آیت الله بهجت

روی بعضی از سکه ها، اسم مبارک امام رضا(علیه السّلام) ثبت شده است؛ آیا لمس آن ها بدون طهارت جایز است؟

جواب: جایز نیست، بنابر احوط.(1)

استفتای دیگر

لمس کردن پول منقّش به نام های معصومین(علیهم السّلام) و یا اسامی جلاله برای شخص بدون وضو چه حکمی دارد؟

جواب: جایز نیست، بنابر احتیاط(2).

نوشتن بر روی اسکناس و مچاله کردن

بعضی از افراد براساس فرهنگ نادرست به خود اجازه می دهند که انواع عبارات را بر روی پول ها که بخشی از سرمایه ملی و متعلق به تمام ملت است، بنویسند.

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در نشست خبری در 17 اسفند سال 93 گفت: هزینه تولید هر برگ اسکناس، به طور متوسط 880 ریال و هزینه امحای آن در سال جاری 300 ریال بوده است.

ص: 112


1- استفتائات آیت الله بهجت، ج 1، ص 199
2- استفتائات آیت الله بهجت، ج 1، ص 196

با یک حساب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت هزینه تولید اسکناس نو در ایران در سال میلیاردها ریال است که به دلیل فرسودگی از بین می رود.

بنابراین سالانه، هزینه بسیاری برای تولید اسکناس های جدید و معدوم کردن اسکناس های قدیمی اختصاص داده می شود و بدین ترتیب بخشی از سرمایه ملی کشور، صرف این کار شده که مهم ترین دلیل آن فرهنگ نادرست برخی افراد و عادت زشت نوشتن یادگاری یا عبارتی دیگر روی اسکناس است.

باید توجه داشت که اسکناس با هزینه بیت المال تولید می شود و می توان این هزینه گزاف را با نگهداری اسکناس در امور دیگر از جمله تولید و اشتغال صرف کرد.

فراموش نکنیم که در این تکه کاغذ اسکناس ها، با هفتاد میلیون ایرانی شریک هستیم و نمی توانیم به تنهایی در مورد آن تصمیم بگیریم.

به عنوان یک شهروند، ما مسئول حفظ و نگهداری اسکناس هایمان هستیم؛ حتی باید این مسئولیت را به فرزندانمان آموزش دهیم، مسئولیتی که از وارد شدن زیان به ثروت ملی جلوگیری خواهد کرد(1)

ص: 113


1- http://www.ghatreh.com/news/nn27384461

معامله با سکه های طلا

مشاهده می شود نوسانات ارزش پول داخل کشور، برای دولت و ملت بسیار آزار دهنده می باشد و این نیست مگر به علت این که پول های زمان ما ارزش ذاتی نداشته، بلکه به سبب «جعل اعتبار» قیمت پیدا می کند.

پیشنهاد این است که چه اشکالی دارد در فروش برخی اقلام و کالاهای بزرگ، ثمن را سکه طلا قرار دهیم؟ این امر می تواند دارای فوایدی باشد:

* به جریان افتادن سکه های ذخیره شده در گوشه منازل و بانک ها و نیز به کار گرفتن ثروت های بلا استفاده در گنجینه ها؛

* حراست ثمن (سکه طلا) از نوسانات؛

* اعتماد بر ارزش ذاتی که همان طلا و نقره باشد و فاصله گرفتن از پول هایی که مالیت عارضی دارد؛

* جذب طلا و نقره توسط دولت، چنانچه فروش کالا توسط دولت صورت گیرد و نیز جلوگیری از خروج ارز.

ص: 114

فصل ششم : مبادله طلا و نقره

اشاره

در ابتدای کتاب،گفته شد که صرافی دارای دو معنی است:

1- مبادله طلا و نقره؛

2- مبادله پول به پول (غیر طلا و نقره).

نیز بیان داشتیم که اصطلاح اول بسیار قدیمی است و آن گاه که در تاریخ یا روایات مطرح می شود، مقصود همان است؛ ولی اصطلاح دوم در زمان حاضر جریان داشته و محور نوشتار ما است.

حال برای تکمیل مباحث احکام صرافان، مناسب می نماید بحثی درخصوص صرّافی به معنای قدیم آن

ص: 115

داشته باشیم.

بدین سبب فصل ششم را به «احکام مبادله طلا و نقره» اختصاص داده ایم. قابل ذکر است که یکی از معاملات رایج در بین مردم، مبادله طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره و برعکس می باشد.

در این سرفصل به چهار گفتار بسنده می کنیم:

تعریف بیع صرف؛

شرط صحت بیع صرف؛

احکام بیع صرف؛

مجموعه احکام طلا.

تعریف بیع صرف

فقها، بر حسب اختلاف مبانی علمی خود، «بیع صرف» را سه گونه تفسیر کرده و هرکدام تعریفی را برگزیده است:

الف) مرحوم محقق حلی(1)

و بسیاری دیگر، بیع صرف را به «بیع الأثمان بالأثمان»؛ یعنی فروختن پول به پول؛ تعریف کرده اند.

بدیهی است مقصود فقها از «پول»، سکه های طلا و نقره است که در زمان قدیم رایج بوده است.

گفتنی است که این تعریف، حداقل تعاریف بیع صرف

ص: 116


1- شرائع الإسلام، ج 2، ص 42.

می باشد و همه فقها در این مقدار مشترک هستند.

ب) مرحوم آیت الله خوئی و برخی دیگر از فقها، بیع صرف را اعم از تعریف مذکور دانسته، چنین فرموده اند:

هو بیع الذهب أو الفضه، بالذهب أو الفضه و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره(1)؛

بیع صرف عبارت است از: فروختن طلا یا نقره به طلا یا نقره و فرق نمی کند که طلا و نقره، مسکوک(2) باشد، یا نه.

ج) امام خمینی و برخی دیگر، بیع صرف را اعم از دو تفسیر مذکور دانسته، فرموده اند:

هو بیع الذهب بالذهب أو بالفضه، أو الفضه بالفضه أو بالذهب و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره(3)؛ بیع صرف عبارت است از: فروختن طلا به طلا یا به نقره، فروختن نقره به نقره یا به طلا، و در این زمینه، بین مسکوک و غیر آن تفاوتی نیست؛ حتی اگر گلابتون را که از ابریشم و یکی از طلا و نقره ساخته شده است،

ص: 117


1- منهاج الصالحین، ج 2، ص 55.
2- مقصود فقها از مسکوک، دارا بودن مهر و علامت خاصی است که در هر کشوری رائج است و «پول » به شمار می رود.
3- «حتی فی الکلبتون المصنوع من الإبریسم و أحد النقدین إذا بیع بالآخر و قوبل بین النقدین اللذین فیهما یکون صرفا و أما إذا قوبل بین الثوبین فالظاهر عدم جریان الصرف فیه، و کذا إذا بیع بأحدهما» ( تحریر الوسیله، ج 1، ص 539 ).

به گلابتون دیگر مبایعه کنند بیع صرف جریان دارد. البته این در صورتی است که

طلا و نقره در هریک به طلا و نقره در دیگری فروخته شود. امّا اگر دو پارچه (بدون در نظر گرفتن طلا و نقره در هریک) مبایعه گردند، ظاهرا معامله صرف در آن جاری نیست و همچنین است اگر گلابتون به عنوان پارچه به طلا یا نقره مبادله شود. بر این اساس، تعریف سوم اعم تعاریف بوده شامل هرگونه مبادله طلا و نقره به طلا و نقره می گردد.

شرط صحت بیع صرَف

اشاره

پس از مشخص شدن موضوع صَرف، زمان بیان شرط خاص بیع صرف است (علاوه بر سایر شرایطی که در همه خرید و فروش ها لازم است).

فقها، در مبحث «بیع صَرف»، فقط یک شرط ویژه برای آن مطرح کرده اند و آن عبارت است از: «لزوم قبض و اقباض در مجلس بیع» ؛ بدین معنی که لازم است در مکانی که معامله طلا و نقره صورت گرفته، رد و بدل طلا و نقره نیز انجام شود.

پس از بیان مقدمه مزبور، سراغ اصل مطلب رفته، اذعان می داریم که فقها علاوه بر اشتراط کالی به کالی نبودن همه معاملات، شرط خاصی را در «بیع صَرف» مطرح کرده اند و

ص: 118

آن «فوریت» در رد و بدل کردن طلا و نقره است.

بر این اساس، لازم است فروشنده و مشتری قبل از این که از یکدیگر جدا شوند، طلا یا نقره فروخته شده را با طلا یا نقره خریداری شده مبادله کنند، در غیر این صورت، معامله صَرف باطل خواهد بود.

تأکید می کنیم در این جهت، تفاوتی نیست بین این که طلا به طلا فروخته شود یا نقره به نقره یا طلا به نقره یا برعکس. نیز تفاوتی نیست بین این که طلا و نقره به صورت کلی خریداری و فروخته شود یا عین (شیئ خاص).

شیخ طوسی، در کتاب ارزشمند «الاستبصار»، بابی را تحت این عنوان آورده است: بَابُ النَّهْی عَنْ بَیعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّهِ نَسِیئَهً (1)، و 12 روایت در این فصل ذکر کرده است.

به سه روایت که در باب مزبور آمده اشاره می کنیم:

1.عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیه السّلام) قَالَ:

قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السّلام): لَا یبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّهً بِذَهَبٍ إِلَّا یداً بِیدٍ وَ لَا یبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّهٍ إِلَّا یداً بِیدٍ(2)؛ امام باقر از قول امیر المؤمنین(علیهم السّلام) نقل می فرمایند: نقره نباید به طلا فروخته شود؛ مگر دست به دست (نقد به نقد) و نقره نباید به طلا

ص: 119


1- باب نهی از فروش طلا به نقره به طور نسیه .
2- الاستبصار، ج 3، ص 93.

فروخته شود؛ مگر دست به دست.

2. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) قَالَ:

إِذَا اشْتَرَیتَ ذَهَباً بِفِضَّهٍ أَوْ فِضَّهً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَأْخُذَ مِنْهُ فَإِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ(1) ؛ امام صادق(علیه السّلام) فرمودند: هر گاه طلا را به نقره یا نقره را به طلا خریداری کردی از طرف مقابل جدا نشو تا آنچه معامله نمودی باز ستانی. اگر او بر دیواری بالا رفت تو هم برو!.

3. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّهِ مِثْلَینِ بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یداً بِیدٍ(2)؛ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ می گوید از امام پنجم یا ششم(علیهم السّلام) سؤال کردم مردی طلا را در مقابل نقره می خرد به صورت دو برابر و یک برابر (مثلا دو مثقال طلا در مقابل یک مثقال نقره یا برعکس) امام(علیه السّلام) پاسخ فرمودند: اشکال ندارد(3)؛ ولی لازم است یداً بید باشد (نقد بدهد و نقد بگیرد).

مرحوم صاحب وسائل الشیعه (شیخ حُرّ عاملی) نیز، باب شرط مزبور را چنین منعقد کرده است:

ص: 120


1- الاستبصار، ج 3، ص 93.
2- الاستبصار، ج 3، ص 93.
3- زیرا همان گونه که در فصل دوم گذشت، شرط تحقق ربای معاوضی، وحدت جنس است.

بَابُ أَنَّهُ یشْتَرَطُ فِی صِحَّهِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَوْ بِقَبْضِ الْوَکِیلِ وَ یبْطُلُ لَوِ افْتَرَقَا قَبْلَهُ(1). باب این که در صحت بیع صرف، تقابض در مجلس لازم می باشد؛ گرچه قبض و اقباض به وسیله وکیل بایع و مشتری انجام شود، و چنانچه فروشنده و خریدار، قبل از تقابض از یکدیگر جدا شوند، معامله باطل است.

آن چه آوردیم، اشاره ای به جنبه حدیثی اشتراط تقابض در مجلس در بیع صرف بود.

اما از زاویه فتوا: اتفاق همه فقها به تبع روایات معصومین(علیهم السّلام) این است که در مبایعه طلا و نقره، تقابض در مجلس بیع لازم است. در غیر این صورت، خرید و فروش محکوم به بطلان می باشد.

ذکر آرای همه فقها از محدوده نوشتار ما خارج است. از این رو، به طرح نظریه پنج نفر از این بزرگواران بسنده می کنیم: دو نفر از متقدمین و سه نفر از متأخرین:

از متقدمین:

شیخ طوسی، می نویسد:

بیع الصرف یصح باجتماع ثلاثه شروط و هی التبایع

ص: 121


1- وسائل الشیعه ج 18، ص 168.

بالنقد و التقابض قبل التفرق و تساوی البدلین فی القدر مع اتحاد الجنس(1).

بیع صرف با اجتماع سه شرط(2) محقق می گردد: نخست این که طلا و نقره، در آن رد و بدل شود؛ دوم آن که قبل از تفرق فروشنده و خریدار تقابض صورت گیرد و سوم این که مقدار داده و ستانده یکسان باشد. البته این در صورتی است که جنس هر دو یکی باشد (مثلا هر دو طلا باشد).

علامه حلّی درمنظومه فقه ، به همین شرط اشاره نموده ، می فرماید:

القول فی الصرف بشرط القبض

فی مجلس و دونه لایمضی(3)

سخن مادربیع صرف است ، معامله صرف مشروط به قبض درمجلس بوده ، بدون آن تأثیری ندارد.

آیت الله خویی می نویسد:

یشترط فی صحه بیع الصرف التقابض قبل الافتراق

ص: 122


1- الوسیله الی نیل الفضیله، ص 243.
2- بدیهی است آنچه را مرحوم ابن حمزه به عنوان سه شرط ویژه برای «بیع صَرف » مطرح فرموده در حقیقت یک شرط بیشتر نیست؛ زیرا شرط اولی که در کلام ایشان آمده، به تعیین موضوع بیع صرف بر گشت می کند؛ اما شرط سوم ایشان، عام بوده به حرمت ربای معاوضی در هر مکیل و موزون مربوط است.
3- الجوهره فی نظم التبصره ، ص 104.

فلم لم یتقابضا حتی افترقا بطل البیع(1)تقابض،شرط در صحت بیع صرف است پس چنانچه قبض و اقباض در مجلس بیع صورت نگیرد معامله باطل

خواهد بود.

امام خمینی )متوفای 1409 ( در این مورد م ینویسد:

یشترط فی صحه بیع الصرف التقابض ف یالمجلس،

فلو تفرقا و لم یتقابضا بطل البیع. قبض و اقباض در

مجلس بیع، شرط صحت بیع صرف می باشد پس ا گر

بایع و مشتری قبل از تقابض از یکدیگر جدا ش وند،

بیع باطل خواهد بود.(2)

آیت الله سیستانی هم عین عبارت آیت الله خویی را

تثبیت نموده، می فرمایند:

یشترط فی صحه بیع الصرف التقابض قبل الافتراق

فلو لم یتقابضا حتی افترقا بطل البیع.(3)

چند تذکر

اشاره

یاد آوری چهار نکته را در این زمینه مناسب می دانیم که بخشی از آن ها دخیل در شفافیت موضوع و بعضی دیگر بر واضح شدن حکم مؤثر است.

ص: 123


1- منهاج الصالحین، ج 2، ص 55.
2- زیده الاحکام، ص 149.
3- منهاج الصالحین، ج 2، ص 77 .
1. مقصود از «مجلس» بیع صَرف

مقصود فقها از «مجلس بیع صَرف»، فضایی است که در آن، معامله طلا و نقره صورت گرفته است، بدون این که خصوص «نشستن» یا «مکان» در آن نقشی داشته باشد.

چنانچه فروشنده و خریدار از مکانی که در آن، معامله انجام داده اند با هم خارج شوند (و فاصله آنها بیشتر نگردد) سپس قبض و اقباض صورت دهند، بیع آن دو صحیح است.

2. قبض بعض

تذکر دیگر این که چنانچه در بیع صَرف، نسبت به بعضی از طلا و نقره قبض و اقباض انجام گیرد، حکم چیست؟

مثلا اگر فرض کنیم پنج مثقال طلا به پنج مثقال طلا معامله شده، ولی فقط در سه مثقال آن، رد و بدل فی المجلس صورت پذیرفته؛ سؤال این است که آیا همه معامله (پنج مثقال طلا) باطل است یا این که نسبت به آن سه مثقالی که در آن رد و بدل انجام شده معامله صَرف صحیح می باشد و فقط نسبت به آن دو مثقالی که در آن رد و بدل کامل صورت نگرفته، بیع باطل است؟

پاسخ فقها گزینه دوم و تبعیض در صحت می باشد؛ بدین معنی که معامله نسبت به آنچه رد و بدل در آن انجام

ص: 124

شده، صحیح؛ اما نسبت به بخشی که مبادله در آن، صورت نگرفته، باطل است.

3. تبعض صفقه

پیرو تذکر مزبور، ناچار به طرح این نکته هستیم که پس از تبعض صحت معامله صَرفی (که در آن بخشی از طلا و نقره رد و بدل شده و بخش دیگر نه)؛ فروشنده و مشتری دارند بیع صَرف را در مقدار صحیح آن نیز، امضا یا فسخ کنند؛ زیرا همان گونه که قبلا آوردیم، یکی از انواع اختیارات فسخ، «خیار تبعض صفقه» می باشد؛ بدین معنی که اگر مشتری مثلا جنسی را به مقدار خاصی خریداری کند و سپس معلوم شود بخشی از آن، غیر قابل انتقال به وی می باشد، او می تواند تمام معامله را فسخ کند و مُلزَم نیست در بخش قابل انتقال، بیع را امضا کند.

در مورد بایع نیز جریان از همین قرار است؛ یعنی اگر بایع، جنسی را فروخته سپس معلوم شود برخی از آن، قابل نقل به دیگری نیست، او می تواند تمام معامله را فسخ کند و مُلزَم نیست در بخش قابل نقل، بیع را امضا نماید(1).

البته اختیار فسخ مزبور در صورتی است که هیچ یک در

ص: 125


1- منهاج الصالحین، سید محمد سعید حکیم، ج 2، ص 97: «لو تقابضا فی بعض المبیع أو الثمن و لم یتقابضا فی الباقی حتی افترقا صح بالإضافه إلی ما تقابضا بالنسبه، و کان لهما خیار تبعض الصفقه».

تحویل آن چه به او مربوط می شود، کوتاهی نکرده باشد، در غیر این صورت، او حق بر هم زدن معامله را ندارد.

4. طلب

تذکر دیگری که فقها در لابه لای مباحث اشتراط قبض و اقباض در بیع صَرف مطرح فرموده اند، این است که تنها در یک صورت، قبض و اقباض در مجلس بیع صرف لازم نیست و آن زمانی است که فروشنده از مشتری طلبکار باشد.

توضیح و نیز تقسیمی را که در این زمینه وجود دارد، در ضمن مثالی بیان می داریم:

فرض می کنیم زید سه مثقال طلا از عمرو طلبکار است و می خواهد آن را به ده مثقال نقره تبدیل کند؛ این مبادله به دو صورت متصور است:

الف) زید به عمرو می گوید: به وسیله سه مثقال طلا که از تو طلب دارم، ده مثقال نقره از تو می خرم؛ در این صورت، تقاضا صحیح بوده و لازم نیست زید اول طلب خود (سه مثقال طلا) را از عمرو وصول کند سپس با آن، نقره بخرد، بلکه کافی است ده مثقال نقره خود را از عمرو دریافت دارد.

ب) زید به عمرو می گوید: سه مثقال طلای مرا به نقره تبدیل کن؛ در این صورت دو نظریه است: برخی از فقها

ص: 126

مانند آیت الله خوئی آن را صحیح می دانند(1) و برخی دیگر مانند امام خمینی می فرمایند: چنانچه تقاضای تبدیل از سوی زید، به معنای وکالت دادن به عمرو در فروش طلا به نقره باشد، صحیح؛ در غیر این صورت، محل اشکال است(2).

5. قبض وکیل

نکته ای را فقها به صورت یک قاعده کلی بیان فرموده اند و آن این است که «ید الوکیل ید الموکِّل»، یعنی دست وکیل مانند دست موکِّل است و از این قانون نتایج متعددی گرفته اند. یکی از آن ها، ثمره ای است که در مورد بحث ما جریان دارد و آن این که اگر فروشنده و خریدار طلا و نقره به طلا و نقره، هر یک وکیل در بیع و شرا داشته باشد، قبض و اقباض وکیل ها کفایت می کند. همچنین است اگر خود فروشنده و خریدار طلا و نقره (به طلا و نقره) به معامله اقدام کنند؛ لکن برای قبض و اقباض وکیل بگیرند که در این صورت، لازم است قبل از جدا شدن موکل ها (فروشنده و خریدار) وکیل ها قبض و اقباض را انجام دهند.

قابل ذکر است که مقصود از وکیل، وکیل رسمی (که در

ص: 127


1- منهاج الصالحین، ج 2، ص 56.
2- تحریر الوسیله، ج 1، ص 540.

زمان مطرح می باشد) نیست؛ بلکه هر شخصی است که از طرف دیگری امری را بر عهده گیرد.

6. ضمیمه

چنانچه طلا یا نقره را به غیر از طلا یا نقره ضمیمه کرد؛ سپس مجموع را به طلا یا نقره بفروشند؛ ولی قبض و اقباض ثمن و مثمن صورت نگیرد، در این صورت، معامله در قسمت طلا و نقره باطل و در بخش غیر طلا و نقره صحیح است. مثلا اگر شخصی طلا و کتاب را مجموعاً به نقره بفروشد؛ ولی رد و بدل صورت نگیرد معامله طلا و نقره باطل؛ اما معامله کتاب و نقره صحیح می باشد. امام خمینی و بسیاری دیگر از فقیهان همین مضمون را تأیید کرده، می فرمایند: و کذا إذا بیع أحد النقدین مع غیرهما صفقه واحده بأحدهما و لم یقبض الجمله حتی تفرقا بطل فی النقد و صح فی غیره(1).

7. ضمیمه اندک

اگر طلا یا نقره ضمیمه شده بسیار اندک باشد که عرفا فروش طلا یا نقره گفته نشود؛ در این صورت، بیع صرف به شمار نرفته و رعایت شرایط بیع صرف در آن لازم نمی باشد. مثلا چنانچه در یک ظرف مسی مقدار بسیار اندکی طلا به

ص: 128


1- تحریر الوسیله، ج 1، ص 539.

کار رفته باشد؛ به طوری که به آن، ظرف مسی گفته می شود نه مس و طلا؛ در این صورت، بیع صرف نبوده و رعایت شرایط بیع صرف لازم نیست.

8. فقط بیع

نکته دیگری که فقها تذکر داده اند این است که تقابضی که شرط صحت در صرف است، فقط در حالتی است که عقد، تحت عنوان «بیع» صورت گیرد؛ و اما اگر معامله تحت عنوان صلح، هبه معوضه و امثال آن دو باشد، تقابض در مجلس شرط صحت آن نیست. مطلب مزبور، دیدگاه بسیاری از بزرگان بوده، می فرمایند: انما یشترط التقابض فی معاوضه النقدین إذا کانت بالبیع دون غیره کالصلح و الهبه المعوضه و غیرهما(1).

احکام بیع صَرف

اشاره

فقهای شیعه نکاتی را از روایات معصومین(علیهم السّلام) درخصوص مبادله طلا و نقره استخراج و در کتاب های فتوایی خود ذکر فرموده اند که ذیلاً به برخی از آن نکات اشاره می کنیم:

ص: 129


1- . تحریر الوسیله، ج 1، ص 539.

1. تساوی وزنی

اولین مطلبی که در احکام بیع صرف شایسته طرح است، این که هنگام مبادله دو چیز هم جنس مانند طلا به طلا یا نقره به نقره، لازم است یکی از دو امر صورت گیرد:

الف) هر دو جنس کاملا از نطر وزنی مساوی باشند، مانند معاوضه یک مثقال طلا با یک مثقال طلا.

ب) چنانچه یک طرف کمتر است، لازم می باشد دو معامله مستقل صورت گیرد؛ مانند معاوضه یک مثقال طلا با یک مثقال و نیم طلا که مبادله مستقیم این دو جایز نیست؛ بلکه باید دو معامله صورت گیرد؛ بدین معنی که مثلا یک مثقال طلا فروخته شود به دویست هزار تومان و با پول آن، خرید جدید صورت گرفته یک مثقال و نیم طلا خریداری شود تا ربای معاوضی صورت نگیرد.

این در صورتی بود که طلا به طلا یا نقره به نقره مبادله شود؛ اما اگر طلا به نقره یا برعکس مبادله شود، این شرط (هم وزن بودن یا استقلال دو معامله) وجود ندارد؛ بلکه می توان مثلا یک مثقال طلا را به سه مثقال نقره فروخت. علت این است که شرط تحقق ربای معاوضی، اتحاد جنس است و حال آن که طلا و نقره دو جنس می باشند.

آنچه تا کنون بیان گردید، در مورد مبادله طلا و نقره

ص: 130

خالص بود. حال، بحث این است که اگر طلا یا نقره غیر خالص باشد، آیا تساوی وزنی لازم است یا نه؟

قبل از ورود در اصل بحث، ذکر چند مثال برای طلا یا نقره غیر خالص مناسب می نماید، در این مثال ها دقت نمایید:

* خاک طلا؛

* خاک نقره؛

* طلایی که ضمیمه ای از غیر طلا دارد، اعم از این که آن ناخالصی، نقره باشد یا غیر نقره؛

* نقره ای که همراه آن، غیر نقره وجود دارد، اعم از این که ناخالصی موجود در آن، طلا باشد یا غیر طلا.

سؤال این است که اگر یکی از موارد پیش گفته، به هم جنس خود فروخته شود، آیا تساوی وزنی لازم است یا خیر؟ مثلا چنانچه ظرفی از طلا و نقره با هم ساخته شده به گونه ای که بخشی از قسمت های آن، طلا و بخش دیگر نقره است و بخواهیم آن را به طلا یا نقره بفروشیم، تکلیف چیست؟

جواب: لازم است مبادله به گونه ای انجام شود که ربای معاوضی صورت نگرفته تقابل دو هم جنس محقق نشود؛ مثلا:

ص: 131

* مبادله خاک طلا به طلا جایز نیست؛ اما به نقره جایز است.

* فروش خاک نقره به نقره جایز نیست؛ اما به طلا جایز است.

* فروش چیزی که از طلا و نقره ساخته شده است، به چیز دیگری که آن هم از طلا و نقره است، اشکال ندارد؛ زیرا جنس در هر یک، منصرف به مقابل خود می شود؛ یعنی طلا در مقابل نقره و نقره در مقابل طلا قرار می گیرد.

* فروش چیزی که از طلا و نقره ساخته شده، به طلایی که وزن بیشتری (از طلای همراه با نقره) دارد، اشکال ندارد؛ زیرا مقدار طلای مساوی در هردو، تصحیح کننده قسمت هم جنس خواهد بود و مقدار اضافه طلا، در مقابل نقره طرف مقابل قرار می گیرد. بر این اساس، نمی توان چیزی را که از طلا و نقره ساخته شده به طلایی مساوی یا کمتر فروخت.

* فروش چیزی که از طلا و نقره ساخته شده به نقره ای که وزن بیشتری (از نقره همراه با طلا) دارد، اشکال ندارد؛ زیرا مقدار نقره مساوی در هردو، تصحیح کننده قسمت هم جنس خواهد بود و مقدار اضافه نقره، در مقابل طلای طرف مقابل قرار می گیرد. بر این اساس نمی توان چیزی

ص: 132

را که از طلا و نقره ساخته شده است، به نقره مساوی یا کمتر فروخت.

2- کراهت

فقها در مباحث متاجر، معاملاتی را مکروه دانسته اند که یکی از آن ها، «بیع صَرف» می باشد.

روشن است که این کراهت به معنای این است که ترک این مشاغل رجحان دارد.

کسب های مکروه مانند احتکار، نگه داشتن طعام به انتظار گران شدن، صرافی، برده فروشی، کفن فروشی، تعلیم و نسخه برداری از قرآن همراه با اجرت، قصابی، رنگرزی، حجامت و اجاره دادن حیوان نر برای بارورکردن ماده.

گفتنی است که برخی از فقها، صرّافی را به طور مطلق مکروه ندانسته اند؛ بلکه کراهت آن را مختص کسانی دانسته اند که نسبت به «مبتلا» شدن به ربا در امان نیستند (اعم از این که از احکام صرّافی اطلاع کامل ندارند یا این که نسبت به اجرای احکام شرعی التزام عملی ندارند) و از این رو امکان افتادن در ربا برای آنان وجود دارد. پس اگر شخصی نسبت به احکام ربا اطلاع کافی داشته، خود را به احکام خرید و فروش ملتزم می داند و از وقوع در ورطه ربا در «امان» است، صرّافی کردن او مکروه نیست.

ص: 133

مجموعه احکام طلا و نقره

در پایان مناسب است مجموعه احکام طلا را که فقها در لابه لای مباحث مختلف مطرح کرده، یک جا بیان کنیم:

1.پوشش طلا بر مردان حرام است، به هر رنگی که باشد؛ ولی نقره اشکال ندارد.

2.چنانچه مرد با پوشش طلا نماز بخواند، نمازش باطل است.

3.عاریه طلا یا نقره همراه با ضمان است؛ بدین معنی که مثلا چنانچه خانمی طلا را از شخصی عاریه بگیرد تا در مجلس عروسی از آن استفاده کند و سپس به مالکش برگرداند. در این صورت، اگر طلای عاریه گرفته شده گم شود، لازم است عاریه گیرنده، پول آن را به صاحبش بپردازد (مگر آن که عدم ضمان را شرط کنند)

4.طلا کاری مسجد بنا براحتیاط واجب جایزنیست؛ هر جای آن که باشد.

5. اگر طلا را به طلا بفروشند، لازم است وزن آن دو مساوی باشد در غیر این صورت، معامله باطل است، ولی در مبادله طلا با نقره این شرط لازم نیست.

6.در فروختن طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره یا برعکس؛ لازم است در همان مجلس، رد و بدل صورت

ص: 134

گیرد. در غیر این صورت، معامله باطل است.

7. خانمی که به مقدار شأنش طلا یا نقره دارد، پرداخت خمس آن ها بر وی واجب نیست؛ ولی چنانچه بیش از مقدار شأن، دارد پرداخت خمس آن ها بر او واجب است (به شرط آن که از موارد تعلق خمس باشد)

8.طلا یا نقره ای که مرد برای همسر خود خریده است، اگر آن را به همسرش بخشیده ملک خود آن زن است؛ ولی اگر به طور امانت و عاریه به او داده است ملک زن نیست و باید پس از فوت شوهر بین همه ورثه و ازجمله زن، طبق موازین شرعی تقسیم شود.

9. استفاده از ظرف طلا و نقره حرام است.

10.برخی از کفارات و دیات بر طبق طلا یا نقره مشخص شده است؛ به عنوان نمونه به دیاتی که فقها برای سقط جنین بیان کرده اند توجه کنید:

- اگر نطفه در رحم مستقر شده، دیه آن 20 مثقال طلا است.

- اگر به مرحله علقه (خون بسته شده) رسیده، دیه آن 40مثقال طلا است.

- اگر به مرحله مضغه رسیده، دیه آن 60 مثقال طلا است.

- اگر استخوان آفریده شده، دیه آن 80 مثقال طلا است.

ص: 135

- اگر خلقت کامل شده و هنوز روح دمیده نشده، دیه آن 100 مثقال طلا است.

- اگر در او روح دمیده شده، یک دیه کامل دارد و دیه آن با شخصی که به دنیا آمده است، تفاوتی ندارد (اگر پسر باشد هزار مثقال طلا و اگر دختر باشد پانصد مثقال طلا).

ص: 136

فهرست منابع

1.قرآن مجید

2.شیخ مفید، الاختصاص، مؤسسه النشر الاسلامی، 1416 ه-، ق.

3.شیخ طوسی، الإستبصار، دار الکتب الإسلامیه تهران، قم، 1390.

4. الامالی، دار الثقافه، 1414.

5. اسباب النزول، (ترجمه) نشر نی، تهران،( 1383 ).

6.استفتائات، آیت الله بهجت، قم، نشر دفتر آیت الله بهجت،( 1428 ه ق)

7.استفتائات امام خمینی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

8.استفتائات جدید، آیت الله مکارم، انتشارات مدرسه امام

ص: 137

علی بن ابی طالب(علیه السّلام)، 1427 ه ق.

9.طبرسی، الاحتجاج، مشهد مقدس ، نشر مرتضی، ، 1403ه ق.

10.علامه مجلسی، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، مؤسسه الوفاء.

11.آیت الله خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی.

12.امام خمیمی، توضیح المسائل محشی، قم ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424ه ق.

13.علی اسلامی، ترجمه تحریر الوسیله، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1425ه ق.

14.امام خمینی، توضیح المسائل، 1426ه ق.

15.شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار الکتب الإسلامیه تهران، 1365.

16.موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374

17.امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دار العلم.

18.علامه حلی، تذکره الفقها، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام) ، 1414 ه ق.

19. الجوهره فی نظم التبصره، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به

ص: 138

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1411ه ق.

20.نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، لبنان ،دار احیاء التراث العربی، 1404ه ق.

21.آیت الله صافی،لطف الله، جامع الاحکام،قم، انتشارات حضرت معصومه(علیه السّلام)، 1417ه ق.

22.قطب راوندی، الخرائج و الجرائح،قم، مؤسسه امام مهدی، 1409ه ق.

23.مازندرانی، دلیل تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، 1429ه ق.

24.شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، کتاب فروشی داوری، 1410ه ق.

25.امام خمینی،روح الله، زبده الاحکام،قم، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1404ه ق.

26.محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه ق .

27.کلینی، الکافی،تهران ، دار الاسلامیه.

28.شهید اول، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، شهید اول دارالتراث- الدار الإسلامیه، 1410ه ق.

29.شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ه ق.

ص: 139

30.محدث نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام) ، 1408 ه ق.

31.آیت الله خوئی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه.

32.آیت الله حکیم، منهاج الصالحین، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ه ق.

33. خویی،ابوالقاسم، منهاج الصالحین،قم، نشر مدینه العلم، 1410ه ق.

34.محقق حلی، نجم الدین جعفربن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، مؤسسه المطبوعات الدینیه، 1418ه ق.

35.علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ه ق.

36.مجله فقه اهل بیت(علیهم السّلام) ، جمعی از مؤلفان، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(علیهم السّلام) .

37.شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسه المعارف الإسلامیه، 1413ه ق .

38. گلپایگانی،محمد رضا، مجمع المسائل،قم، دار القرآن الکریم، 1409 ه ق.

39.شیخ انصاری، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ه ق.

ص: 140

40. سیستانی، منهاج الصالحین، دفتر حضرت آیه الله سیستانی ،1417ه ق.

41.محدث قمی، منتهی الآمال فی تواریخ النبی و الآل، نشر دلیل، 1379.

42.نهج البلاغه، سید رضی، دار الهجره، قم.

43.عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام) ، 1409 ه-، ق.

44.شیخ طوسی، الوسیله إلی نیل الفضیله،قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1408ه ق.

45. گلپایگانی،محمد رضا، هدایه العباد،قم، دار القرآن الکریم 1413 ه ق.

ص: 141

https://www.wikipedia.org/ 1

http://vxj.i

https://fa.wikipedia.org/wiki/

https://fa.wikipedia.org/wiki/

http://jahannews.com/vdcci0q0m2bq008.ala2.html

http://banki.ir/raz-estekhdam/17068

https://fa.wikipedia.org/wiki

https://fa.wikipedia.org/wiki/

https://fa.wikipedia.org/wiki/

http://www.ghatreh.com/news/nn27384461

ص: 142

عناوین منتشر شده از مجموعه فقه و زندگی

موضوع احکام مسجد

مؤلف محمدحسین فلاح زاده

احکام تاکسیرانی مهدی رفیعی

احکام معاملات ملکی اسماعیل محمدی

احکام پرستاری فاطمه استشاره

احکام اعتکاف محمد حسین فلاح زاده

احکام آرایشگری مریم واعظ

احکام رستوران ها و تالارهای پذیرایی جواد افتخاری

احکام کشتیرانی علی اکبرسرشار

احکام هتل داری حسینیه عظیمی

احکام مسکن غلامرضا قلی زواره

احکام جشن و شادمانی شمس الله صفرلکی

احکام تربیتی و ورزشی بانوان اعظم سپهری یگانه

احکام عکاسی عزت احمدی

احکام سینما و فیلم سازی سعید عباس زاده

احکام شیرینی پزی و قنادی محمد زراعتی

احکام انتخابات سید صیف الله نحوی

احکام مدیریت و کارمندی محمد علی بخشی

احکام و آداب حجاب و عفاف طاهره جباری

احکام و آداب معلمان و استادان مسعود صفی یاری

احکام و آداب دانش آموزی و دانشجویی مسعود صفی یاری

ص: 143

احکام فرش وتابلو فرش

یوسف یاوری

احکام ناشران

مؤلف حسینعلی عرب انصاری

احکام اتوبوسرانی ورانندگان

محمد رضا یاوری

احکام صوتی تصویری

محمود صادقی

احکام پرندگان وپرنده فروشان

مجتبی عابدینی

احکام اینترنت و رایانه

محمود صادقی

احکام اغذیه فروشان

سیدجعفر ربانی

احکام پارکها

سیدمحمود موسوی

احکام عمومی اصناف

الیاس صالحی

احکام قهوه خانه ها

عرب انصاری

احکام الکتریکی

الیاس صالحی

احکام بازی یارانه ها

محمود صادقی

احکام احکام بیمه ها

مؤلف مرتضی دائی چینی

عناوین در دست اقدام از مجموعه فقه و زندگی

موضوع مؤلف

احکام کیف وکفش و چرم... محمدابراهیم امینی

احکام پوشاک محمدابراهیم امینی

احکام آژانس تلفنی مجتبی بینا

احکام نانوایان ابراهیم فرد

احکام عطاری وداروهای گیاهی داوود طبرسا

ص: 144

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109