منهاج الصالحین

اشارة

سرشناسه : سیستانی، سیدعلی، 1309 -

عنوان و نام پدیدآور : منهاج الصالحین/فتاوی علی الحسینی السیستانی.

وضعیت ویراست : [ویراست ؟].

مشخصات نشر : مشهد: پیام طوس، مکتب آیه الله العظمی السید السیستانی 1440ق.= 1397 -

مشخصات ظاهری : 3ج.

شابک : دوره:964-9928-00-6 ؛ ج. 1:964-9928-01-4 ؛ ج. 2:964-9928-02-2 ؛ ج. 3:964-9928-03-0

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : فهرست نویسی بر اساس جلد سوم، 1427 ق.= 2006 م.= 1385.

یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.

مندرجات : ج. 1. العبادات.-ج.2 و 3. المعاملات.-

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9/س9م8 1300ی

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 1070041

ص: 1

المجلد 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

طبعة مصحّحة ومنقّحة 1439ه .ق

ص: 4

الفهرس

المقدّمة............................................................................................. 6

التقلید.................................................................. 21

المحرّمات فی الشریعة المقدّسة. 6

أقسام الاحتیاط.. 6

بیان فی المستحبّات والمکروهات... 6

کتاب الطهارة........................................................ 37

أقسام المیاه وأحکامها 6

انقسام الماء إلی مطلق ومضاف... 6

حکم الماء المطلق.. 6

حکم الماء القلیل.. 6

حکم الماء المشتبه. 6

حکم الماء المضاف... 6

أحکام الخلوة. 6

ص: 5

أحکام التخلّی.. 6

الاستنجاء. 6

مستحبّات التخلّی ومکروهاته. 6

الاستبراء. 6

الوضوء. 6

أجزاء الوضوء. 6

غسل الوجه.......................................................................... 50

غسل الیدین......................................................................... 52

مسح مقدّم الرأس............................................................... 54

مسح القدمین...................................................................... 55

أحکام الجبائر. 6

شرائط الوضوء. 6

طهارة الماء وإطلاقه ونظافته............................................ 63

طهارة أعضاء الوضوء......................................................... 63

إباحة الماء............................................................................ 63

عدم المانع من استعمال الماء........................................... 64

النیّة...................................................................................... 66

مباشرة المتوضّئ................................................................. 66

الموالاة................................................................................ 67

الترتیب................................................................................. 67

أحکام الخلل.. 6

نواقض الوضوء. 6

حکم دائم الحدث... 6

غایات الوضوء. 6

مستحبّات الوضوء ومکروهاته. 6

الغُسل.. 6

غسل الجنابة. 6

ص: 6

سبب الجنابة. 6

ما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة................... 79

ما یکره للجنب... 6

واجبات غسل الجنابة. 6

مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحکام الأغسال. 6

غسل الحیض..... 6

حدث الحیض..... 6

من تری الحیض..... 6

أقلّ الحیض وأکثره. 6

أقسام الحائض وأحکامها 6

حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد. 6

الاستبراء والاستظهار. 6

حکم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة 6

أحکام الحیض..... 6

غُسل الاستحاضة. 6

حدث الاستحاضة وأقسامها 6

أحکام المستحاضة. 6

غُسل النفاس.... 6

حدث النفاس وأقسام النفساء. 6

أحکام النفساء. 6

غُسل الأموات وما یلحق به من أحکام الأموات... 6

أحکام الاحتضار. 6

الغُسل.. 6

التکفین.. 6

التحنیط.. 6

الجریدتان.. 6

ص: 7

الصلاة علی المیّت... 6

التشییع. 6

الدفن.. 6

غسل مسّ المیّت... 6

الأغسال المندوبة. 6

التیمّم. 6

مسوّغات التیمّم. 6

ما یتیمّم به. 6

کیفیّة التیمّم. 6

شروط التیمّم. 6

سائر أحکام التیمّم. 6

الطهارة من الخبث... 6

الأعیان النجسة. 6

الأوّل والثانی: البول والغائط........................................... 155

الثالث: المنیّ.................................................................... 155

الرابع: المیتة...................................................................... 156

الخامس: الدم.................................................................... 158

السادس والسابع: الکلب والخنزیر................................... 158

الثامن: الخمر..................................................................... 159

التاسع: الکافر.................................................................... 159

العاشر : عرق الحیوان الجلّال............................................ 160

کیفیّة سرایة النجاسة إلی الملاقی.. 6

ما یثبت به النجاسة. 6

نجاسة بدن المصلّی وثیابه. 6

أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به. 6

نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما 6

ما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات... 6

ص: 8

الأوّل: دم الجروح والقروح................................................ 168

الثانی: الدم الأقلّ من الدرهم.......................................... 169

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة.......................... 170

الرابع: المحمول المتنجّس................................................ 170

الخامس: النجاسة فی حال الاضطرار.............................. 170

المطهّرات... 6

الأوّل: الماء........................................................................ 171

الثانی: الأرض.................................................................... 177

الثالث: الشمس................................................................. 178

الرابع: الاستحالة................................................................ 179

الخامس: الانقلاب.............................................................. 180

السادس: الانتقال.............................................................. 180

السابع: الإسلام.................................................................. 180

الثامن: التبعیّة................................................................... 181

التاسع: زوال عین النجاسة................................................ 181

العاشر : غیاب المسلم...................................................... 182

الحادی عشر : استبراء الحیوان الجلّال.............................. 183

الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیة الحیوان.................... 183

ما تثبت به الطهارة. 6

أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّة. 6

کتاب الصلاة....................................................... 187

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها 6

أعداد الفرائض والنوافل.. 6

التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی.. 6

أوقات الفرائض والنوافل.. 6

أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات... 6

ص: 9

القِبْلة. 6

الستر والساتر. 6

ستر العورة فی الصلاة وتوابعها 6

شروط لباس المصلّی.. 6

الأوّل: أن یکون طاهراً....................................................... 198

الثانی: أن یکون مباحاً....................................................... 198

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة.................................. 199

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه.................. 199

الخامس: أن لا یکون من الذهب...................................... 200

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص........................ 200

سائر أحکام لباس المصلّی.. 6

مکان المصلّی.. 6

شروط مکان المصلّی.. 6

أن یکون مباحاً 6

أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة 6

أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه. 6

أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی.. 6

بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفه. 6

المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی.. 6

أفعال الصلاة وما یتعلّق بها 6

الأذان والإقامة. 6

موارد مشروعیّتهما وسقوطهما 6

فصولهما 6

شروطهما 6

آدابهما 6

حکم قطع الصلاة لترک الأذان والإقامة. 6

ص: 10

کلام فی الخشوع حال الصلاة. 6

واجبات الصلاة وما یلحق بها من آدابها 6

النیّة. 6

العدول فی النیّة. 6

تکبیرة الإحرام. 6

القیام. 6

القراءة. 6

الرکوع. 6

السجود. 6

سجدة التلاوة وسجدة الشکر. 6

التشهّد. 6

التسلیم. 6

الترتیب... 6

الموالاة. 6

القنوت... 6

التعقیب... 6

مبطلات الصلاة. 6

الأوّل: الحدث..................................................................... 258

الثانی: الالتفات عن القبلة................................................ 258

الثالث: ما کان ماحیاً لصورة الصلاة................................ 259

الرابع: التکلّم...................................................................... 260

أحکام السلام وسائر التحیّات فی الصلاة وغیرها 6

الخامس: القهقهة.............................................................. 263

السادس: البکاء.................................................................. 263

السابع: الأکل والشرب...................................................... 264

الثامن: التکفیر................................................................... 264

التاسع: قول آمین............................................................. 264

ص: 11

الشکّ فی حدوث المبطل.. 6

قطع الفریضة. 6

مکروهات الصلاة. 6

أحکام الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاة وغیرها 6

صلاة الآیات... 6

موارد وجوب صلاة الآیات... 6

وقت صلاة الآیات... 6

کیفیّة صلاة الآیات... 6

سائر أحکام صلاة الآیات وجملة من آدابها 6

صلاة القضاء. 6

قضاء صلاة المیّت من ولیّه. 6

صلاة الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجارة والنیابة. 6

وظیفة من علیه واجبات شرعیّة عند ظهور أمارات الموت... 6

صلاة الجماعة. 6

موارد مشروعیّة الجماعة. 6

أحکام النیّة فی الجماعة. 6

کیفیّة إدراک صلاة الجماعة. 6

شروط انعقاد الجماعة. 6

شروط إمام الجماعة. 6

أحکام الجماعة. 6

الخلل الواقع فی الصلاة. 6

الشکّ فی الصلاة. 6

الشکّ فی إتیان الصلاة. 6

الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها 6

الشکّ بعد الفراغ. 6

شکّ کثیر الشکّ.. 6

ص: 12

شکّ الإمام والمأموم. 6

الشکّ فی عدد رکعات النافلة. 6

الشکّ بعد المحلّ وفی ما أتی به. 6

الشکّ فی عدد رکعات الفریضة. 6

صلاة الاحتیاط.. 6

الشکّ فی أجزاء النوافل ورکعاتها 6

قضاء الأجزاء المنسیّة. 6

سجود السهو. 6

صلاة المسافر. 6

شرائط القصر فی الصلاة. 6

الأوّل: أن یقصد قطع المسافة الشرعیّة.......................... 321

الثانی:

أن یستمرّ القصد................................................. 324

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق قواطع السفر....................... 324

الرابع: أن لا یکون السفر معصیة ولا یکون للصید لهواً. 325

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر...................................... 327

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه................................ 330

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخُّص................................... 330

قواطع السفر. 6

الأوّل: المرور بالوطن والتوقّف فیه................................. 331

الثانی: قصد الإقامة عشرة أیّام........................................ 333

الثالث: البقاء فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً...................... 337

أحکام المسافر. 6

صلاة الجمعة. 6

بعض الصلوات المستحبّة. 6

صلاة العیدین......................................................................... 344

صلاة لیلة الدفن.................................................................... 346

صلاة أوّل یوم من کلّ شهر................................................... 347

ص: 13

صلاة الغفیلة......................................................................... 347

الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة............................. 348

کتاب الصوم....................................................... 351

نیّة الصوم. 6

المفطرات... 6

الأوّل والثانی: الأکل والشرب................................................ 355

الثالث: الجماع......................................................................... 356

الرابع: الکذب علی الله تعالی أو النبیّ (صلّی الله علیه وآله) أو الأئمّة (علیهم السلام)................................................................................................ 356

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور.......... 356

السادس: إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق....... 357

السابع: البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر....................... 357

الثامن: انزال المنیّ................................................................ 360

التاسع: الاحتقان بالمائع........................................................ 360

العاشر : القیء....................................................................... 360

بعض ما یتوهّم من المفطرات... 6

آداب الصوم. 6

ارتکاب المفطرات سهواً أو إکراهاً أو اضطراراً 6

کفّارة الصوم. 6

بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّارة. 6

شروط صحّة الصوم ووجوبه. 6

موارد ترخیص الإفطار. 6

ثبوت الهلال.. 6

أحکام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیة. 6

قضاء صوم المیّت من ولیّه. 6

الصوم المندوب والمکروه والحرام. 6

ص: 14

الاعتکاف............................................................ 380

معنی الاعتکاف وشروط الصحّة. 6

الأوّل: النیّة.............................................................................. 380

الثانی: الصوم........................................................................ 381

الثالث: العدد.......................................................................... 381

الرابع: کونه فی المساجد الأربعة أو المسجد الجامع ......... 381

الخامس: إذن من یعتبر إذنه................................................. 382

السادس: استدامة اللبث فی المسجد................................. 382

الرجوع عن الاعتکاف... 6

أحکام المعتکف... 6

کتاب الزکاة......................................................... 389

زکات المال.. 6

الشروط العامّة لثبوت الزکاة. 6

الأوّل: الملکیّة الشخصیّة.................................................. 390

الثانی والثالث: بلوغ المالک وعقله................................. 390

الرابع: الحرّیّة..................................................................... 390

الخامس: التمکّن من التصرّف ........................................ 390

الأحکام الفقهیّة حول شرائط الزکاة. 6

ما تجب فیه الزکاة. 6

الأنعام الثلاثة. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 393

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 393

الثانی:أن تکون سائمة................................................. 396

الثالث: أن لا تکون عوامل............................................ 397

الرابع: أن یمضی علیها حول......................................... 397

زکاة النقدین.. 6

ص: 15

شرائط وجوبها.................................................................... 398

الأوّل: أن یبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 398

الثانی: أن یکونا من المسکوکات النقدیّة المتداولة... 398

الثالث: أن یبقی فی ملکه حولاً................................... 399

زکاة الغلّات الأربع. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 400

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 400

الثانی: أن تملک فی وقت تعلّق الوجوب................... 400

أحکام زکاة الغلّات... 6

زکاة مال التجارة. 6

أصناف المستحقّین وأوصافهم. 6

أصنافهم. 6

الأوّل والثانی: الفقیر والمسکین...................................... 406

الثالث: العاملون علیها...................................................... 409

الرابع: المؤلّفة قلوبهم...................................................... 409

الخامس: الرقاب................................................................ 410

السادس: الغارمون........................................................... 410

السابع: سبیل الله تعالی................................................... 410

الثامن: ابن السبیل............................................................ 411

أوصاف المستحقّین.. 6

الأوّل: أن یکون مؤمناً........................................................ 412

الثانی: أن لا یصرفها فی الحرام....................................... 412

الثالث: أن لا یکون واجب النفقة علی المعطی.............. 412

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إن کانت الزکاة من غیرهاشمیّ 413

بقیّة أحکام الزکاة. 6

زکاة الفطرة. 6

ص: 16

شروط وجوب الفطرة وجملة من أحکامها 6

جنس زکاة الفطرة ومقدارها 6

وقت وجوب زکاة الفطرة. 6

مصرف زکاة الفطرة. 6

کتاب الخمس...................................................... 427

فیما یجب فیه الخمس.... 6

الغنائم. 6

المعدن.. 6

الکنز. 6

ما أخرج من البحر بالغوص..... 6

الأرض التی تملّکها الکافر من المسلم. 6

الحلال المخلوط بالحرام. 6

ما یفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغیرهما. 6

مستحقّ الخمس ومصرفه. 6

کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.............. 463

أهمیّتهما وموارد وجوبهما واستحبابهما 6

شرائطهما 6

مراتبهما 6

سائر أحکامهما 6

ختام وفیه مطلبان.. 6

الأوّل: ذکر بعض الأُمور التی هی من المعروف............... 469

الثانی: ذکر بعض الأُمور التی هی من المنکر ................... 472

مستحدثات المسائل............................................ 477

(1) الاقتراض - الإیداع. 6

ص: 17

المقدّمة............................................................................................. 6

التقلید.................................................................. 21

المحرّمات فی الشریعة المقدّسة. 6

أقسام الاحتیاط.. 6

بیان فی المستحبّات والمکروهات... 6

کتاب الطهارة........................................................ 37

أقسام المیاه وأحکامها 6

انقسام الماء إلی مطلق ومضاف... 6

حکم الماء المطلق.. 6

حکم الماء القلیل.. 6

حکم الماء المشتبه. 6

حکم الماء المضاف... 6

أحکام الخلوة. 6

أحکام التخلّی.. 6

الاستنجاء. 6

مستحبّات التخلّی ومکروهاته. 6

الاستبراء. 6

الوضوء. 6

أجزاء الوضوء. 6

غسل الوجه.......................................................................... 50

غسل الیدین......................................................................... 52

مسح مقدّم الرأس............................................................... 54

مسح القدمین...................................................................... 55

أحکام الجبائر. 6

شرائط الوضوء. 6

طهارة الماء وإطلاقه ونظافته............................................ 63

طهارة أعضاء الوضوء......................................................... 63

إباحة الماء............................................................................ 63

عدم المانع من استعمال الماء........................................... 64

النیّة...................................................................................... 66

مباشرة المتوضّئ................................................................. 66

الموالاة................................................................................ 67

الترتیب................................................................................. 67

أحکام الخلل.. 6

نواقض الوضوء. 6

حکم دائم الحدث... 6

غایات الوضوء. 6

مستحبّات الوضوء ومکروهاته. 6

الغُسل.. 6

غسل الجنابة. 6

سبب الجنابة. 6

ما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة................... 79

ما یکره للجنب... 6

واجبات غسل الجنابة. 6

مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحکام الأغسال. 6

غسل الحیض..... 6

حدث الحیض..... 6

من تری الحیض..... 6

أقلّ الحیض وأکثره. 6

أقسام الحائض وأحکامها 6

حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد. 6

الاستبراء والاستظهار. 6

حکم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة 6

أحکام الحیض..... 6

غُسل الاستحاضة. 6

حدث الاستحاضة وأقسامها 6

أحکام المستحاضة. 6

غُسل النفاس.... 6

حدث النفاس وأقسام النفساء. 6

أحکام النفساء. 6

غُسل الأموات وما یلحق به من أحکام الأموات... 6

أحکام الاحتضار. 6

الغُسل.. 6

التکفین.. 6

التحنیط.. 6

الجریدتان.. 6

الصلاة علی المیّت... 6

التشییع. 6

الدفن.. 6

غسل مسّ المیّت... 6

الأغسال المندوبة. 6

التیمّم. 6

مسوّغات التیمّم. 6

ما یتیمّم به. 6

کیفیّة التیمّم. 6

شروط التیمّم. 6

سائر أحکام التیمّم. 6

الطهارة من الخبث... 6

الأعیان النجسة. 6

الأوّل والثانی: البول والغائط........................................... 155

الثالث: المنیّ.................................................................... 155

الرابع: المیتة...................................................................... 156

الخامس: الدم.................................................................... 158

السادس والسابع: الکلب والخنزیر................................... 158

الثامن: الخمر..................................................................... 159

التاسع: الکافر.................................................................... 159

العاشر : عرق الحیوان الجلّال............................................ 160

کیفیّة سرایة النجاسة إلی الملاقی.. 6

ما یثبت به النجاسة. 6

نجاسة بدن المصلّی وثیابه. 6

أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به. 6

نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما 6

ما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات... 6

الأوّل: دم الجروح والقروح................................................ 168

الثانی: الدم الأقلّ من الدرهم.......................................... 169

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة.......................... 170

الرابع: المحمول المتنجّس................................................ 170

الخامس: النجاسة فی حال الاضطرار.............................. 170

المطهّرات... 6

الأوّل: الماء........................................................................ 171

الثانی: الأرض.................................................................... 177

الثالث: الشمس................................................................. 178

الرابع: الاستحالة................................................................ 179

الخامس: الانقلاب.............................................................. 180

السادس: الانتقال.............................................................. 180

السابع: الإسلام.................................................................. 180

الثامن: التبعیّة................................................................... 181

التاسع: زوال عین النجاسة................................................ 181

العاشر : غیاب المسلم...................................................... 182

الحادی عشر : استبراء الحیوان الجلّال.............................. 183

الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیة الحیوان.................... 183

ما تثبت به الطهارة. 6

أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّة. 6

کتاب الصلاة....................................................... 187

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها 6

أعداد الفرائض والنوافل.. 6

التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی.. 6

أوقات الفرائض والنوافل.. 6

أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات... 6

القِبْلة. 6

الستر والساتر. 6

ستر العورة فی الصلاة وتوابعها 6

شروط لباس المصلّی.. 6

الأوّل: أن یکون طاهراً....................................................... 198

الثانی: أن یکون مباحاً....................................................... 198

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة.................................. 199

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه.................. 199

الخامس: أن لا یکون من الذهب...................................... 200

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص........................ 200

سائر أحکام لباس المصلّی.. 6

مکان المصلّی.. 6

شروط مکان المصلّی.. 6

أن یکون مباحاً 6

أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة 6

أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه. 6

أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی.. 6

بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفه. 6

المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی.. 6

أفعال الصلاة وما یتعلّق بها 6

الأذان والإقامة. 6

موارد مشروعیّتهما وسقوطهما 6

فصولهما 6

شروطهما 6

آدابهما 6

حکم قطع الصلاة لترک الأذان والإقامة. 6

کلام فی الخشوع حال الصلاة. 6

واجبات الصلاة وما یلحق بها من آدابها 6

النیّة. 6

العدول فی النیّة. 6

تکبیرة الإحرام. 6

القیام. 6

القراءة. 6

الرکوع. 6

السجود. 6

سجدة التلاوة وسجدة الشکر. 6

التشهّد. 6

التسلیم. 6

الترتیب... 6

الموالاة. 6

القنوت... 6

التعقیب... 6

مبطلات الصلاة. 6

الأوّل: الحدث..................................................................... 258

الثانی: الالتفات عن القبلة................................................ 258

الثالث: ما کان ماحیاً لصورة الصلاة................................ 259

الرابع: التکلّم...................................................................... 260

أحکام السلام وسائر التحیّات فی الصلاة وغیرها 6

الخامس: القهقهة.............................................................. 263

السادس: البکاء.................................................................. 263

السابع: الأکل والشرب...................................................... 264

الثامن: التکفیر................................................................... 264

التاسع: قول آمین............................................................. 264

الشکّ فی حدوث المبطل.. 6

قطع الفریضة. 6

مکروهات الصلاة. 6

أحکام الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاة وغیرها 6

صلاة الآیات... 6

موارد وجوب صلاة الآیات... 6

وقت صلاة الآیات... 6

کیفیّة صلاة الآیات... 6

سائر أحکام صلاة الآیات وجملة من آدابها 6

صلاة القضاء. 6

قضاء صلاة المیّت من ولیّه. 6

صلاة الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجارة والنیابة. 6

وظیفة من علیه واجبات شرعیّة عند ظهور أمارات الموت... 6

صلاة الجماعة. 6

موارد مشروعیّة الجماعة. 6

أحکام النیّة فی الجماعة. 6

کیفیّة إدراک صلاة الجماعة. 6

شروط انعقاد الجماعة. 6

شروط إمام الجماعة. 6

أحکام الجماعة. 6

الخلل الواقع فی الصلاة. 6

الشکّ فی الصلاة. 6

الشکّ فی إتیان الصلاة. 6

الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها 6

الشکّ بعد الفراغ. 6

شکّ کثیر الشکّ.. 6

شکّ الإمام والمأموم. 6

الشکّ فی عدد رکعات النافلة. 6

الشکّ بعد المحلّ وفی ما أتی به. 6

الشکّ فی عدد رکعات الفریضة. 6

صلاة الاحتیاط.. 6

الشکّ فی أجزاء النوافل ورکعاتها 6

قضاء الأجزاء المنسیّة. 6

سجود السهو. 6

صلاة المسافر. 6

شرائط القصر فی الصلاة. 6

الأوّل: أن یقصد قطع المسافة الشرعیّة.......................... 321

الثانی:

أن یستمرّ القصد................................................. 324

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق قواطع السفر....................... 324

الرابع: أن لا یکون السفر معصیة ولا یکون للصید لهواً. 325

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر...................................... 327

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه................................ 330

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخُّص................................... 330

قواطع السفر. 6

الأوّل: المرور بالوطن والتوقّف فیه................................. 331

الثانی: قصد الإقامة عشرة أیّام........................................ 333

الثالث: البقاء فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً...................... 337

أحکام المسافر. 6

صلاة الجمعة. 6

بعض الصلوات المستحبّة. 6

صلاة العیدین......................................................................... 344

صلاة لیلة الدفن.................................................................... 346

صلاة أوّل یوم من کلّ شهر................................................... 347

صلاة الغفیلة......................................................................... 347

الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة............................. 348

کتاب الصوم....................................................... 351

نیّة الصوم. 6

المفطرات... 6

الأوّل والثانی: الأکل والشرب................................................ 355

الثالث: الجماع......................................................................... 356

الرابع: الکذب علی الله تعالی أو النبیّ (صلّی الله علیه وآله) أو الأئمّة (علیهم السلام)................................................................................................ 356

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور.......... 356

السادس: إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق....... 357

السابع: البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر....................... 357

الثامن: انزال المنیّ................................................................ 360

التاسع: الاحتقان بالمائع........................................................ 360

العاشر : القیء....................................................................... 360

بعض ما یتوهّم من المفطرات... 6

آداب الصوم. 6

ارتکاب المفطرات سهواً أو إکراهاً أو اضطراراً 6

کفّارة الصوم. 6

بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّارة. 6

شروط صحّة الصوم ووجوبه. 6

موارد ترخیص الإفطار. 6

ثبوت الهلال.. 6

أحکام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیة. 6

قضاء صوم المیّت من ولیّه. 6

الصوم المندوب والمکروه والحرام. 6

الاعتکاف............................................................ 380

معنی الاعتکاف وشروط الصحّة. 6

الأوّل: النیّة.............................................................................. 380

الثانی: الصوم........................................................................ 381

الثالث: العدد.......................................................................... 381

الرابع: کونه فی المساجد الأربعة أو المسجد الجامع ......... 381

الخامس: إذن من یعتبر إذنه................................................. 382

السادس: استدامة اللبث فی المسجد................................. 382

الرجوع عن الاعتکاف... 6

أحکام المعتکف... 6

کتاب الزکاة......................................................... 389

زکات المال.. 6

الشروط العامّة لثبوت الزکاة. 6

الأوّل: الملکیّة الشخصیّة.................................................. 390

الثانی والثالث: بلوغ المالک وعقله................................. 390

الرابع: الحرّیّة..................................................................... 390

الخامس: التمکّن من التصرّف ........................................ 390

الأحکام الفقهیّة حول شرائط الزکاة. 6

ما تجب فیه الزکاة. 6

الأنعام الثلاثة. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 393

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 393

الثانی:أن تکون سائمة................................................. 396

الثالث: أن لا تکون عوامل............................................ 397

الرابع: أن یمضی علیها حول......................................... 397

زکاة النقدین.. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 398

الأوّل: أن یبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 398

الثانی: أن یکونا من المسکوکات النقدیّة المتداولة... 398

الثالث: أن یبقی فی ملکه حولاً................................... 399

زکاة الغلّات الأربع. 6

شرائط وجوبها.................................................................... 400

الأوّل: أن تبلغ إلی حدّ النصاب.................................... 400

الثانی: أن تملک فی وقت تعلّق الوجوب................... 400

أحکام زکاة الغلّات... 6

زکاة مال التجارة. 6

أصناف المستحقّین وأوصافهم. 6

أصنافهم. 6

الأوّل والثانی: الفقیر والمسکین...................................... 406

الثالث: العاملون علیها...................................................... 409

الرابع: المؤلّفة قلوبهم...................................................... 409

الخامس: الرقاب................................................................ 410

السادس: الغارمون........................................................... 410

السابع: سبیل الله تعالی................................................... 410

الثامن: ابن السبیل............................................................ 411

أوصاف المستحقّین.. 6

الأوّل: أن یکون مؤمناً........................................................ 412

الثانی: أن لا یصرفها فی الحرام....................................... 412

الثالث: أن لا یکون واجب النفقة علی المعطی.............. 412

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إن کانت الزکاة من غیرهاشمیّ 413

بقیّة أحکام الزکاة. 6

زکاة الفطرة. 6

شروط وجوب الفطرة وجملة من أحکامها 6

جنس زکاة الفطرة ومقدارها 6

وقت وجوب زکاة الفطرة. 6

مصرف زکاة الفطرة. 6

کتاب الخمس...................................................... 427

فیما یجب فیه الخمس.... 6

الغنائم. 6

المعدن.. 6

الکنز. 6

ما أخرج من البحر بالغوص..... 6

الأرض التی تملّکها الکافر من المسلم. 6

الحلال المخلوط بالحرام. 6

ما یفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغیرهما. 6

مستحقّ الخمس ومصرفه. 6

کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.............. 463

أهمیّتهما وموارد وجوبهما واستحبابهما 6

شرائطهما 6

مراتبهما 6

سائر أحکامهما 6

ختام وفیه مطلبان.. 6

الأوّل: ذکر بعض الأُمور التی هی من المعروف............... 469

الثانی: ذکر بعض الأُمور التی هی من المنکر ................... 472

مستحدثات المسائل............................................ 477

(1) الاقتراض - الإیداع. 6

(2) الاعتمادات... 6

(3) خَزْنُ البَضائع. 6

(4) بیع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها 6

(5) الکفالة عند البنوک.. 6

(6) بیع السهام. 6

(7) بیع السندات... 6

(8) الحوالات الداخلیّة والخارجیّة. 6

(9) جوائز البنک.. 6

(10) تحصیل الکَمْبِیالات... 6

(11) بیع العملات الأجنبیّة وشراؤها 6

(12) السحب علی المکشوف... 6

(13) خَصْم الکَمبیالات... 6

(14) العمل لدی البنوک.. 6

(15) عقد التأمین.. 6

(16) السرقفلیّة - الخُلُوّ. 6

(17) قاعدة الإقرار والمقاصّة النوعیّة. 6

(18) أحکام التشریح. 6

(19) أحکام الترقیع. 6

(20) أحکام التلقیح الصناعیّ.. 6

(21) أحکام تحدید النسل.. 6

(22) أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة. 6

(23) المسائل المستحدثة فی الصلاة والصیام. 6

(24) أوراق الیانَصیب... 6

ص: 18

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمَّد وآله الطیّبین الطاهرین الغرّ المیامین.

وبعد..

فإنّ رسالة (منهاج الصالحین) التی ألّفها آیة الله العظمی السیّد محسن الطباطبائیّ الحکیم (قدّس سرّه) وقام من بعده آیة الله العظمی السیّد أبو القاسم الموسویّ الخوئیّ (قدّس سرّه) بتطبیقها علی فتاواه مع إضافة فروع جدیدة وکتب أُخری إلیها، لَهی من خیرة الکتب الفتوائیّة المتداولة فی الأعصار الأخیرة، لاشتمالها علی شطر وافر من المسائل المبتلی بها فی أبواب العبادات والمعاملات.

وقد استجبت لطلب جمع من المؤمنین - وفّقهم الله تعالی لمراضیه - فی تغییر مواضع الخلاف منها بما یؤدّی إلیه نظری، مع بعض الحذف والتبدیل والإضافة والتوضیح لکی تکون أقرب إلی الاستفادة والانتفاع.

فالعمل بهذه الرسالة الشریفة مجزئ ومبرئ للذمّة، والعامل

ص: 19

بها مأجور إن شاء الله تعالی.

علیّ الحسینیّ السیستانیّ

20/ 12/1413ه-

ص: 20

التقلید

مسألة 1: یجب علی کلِّ مکلَّف لم یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلّداً أو محتاطاً، إلّا أن یحصل له العلم بأنّه لا یلزم من فعله أو ترکه مخالفة لحکم إلزامی ولو مثل حرمة التشریع، أو یکون الحکم من ضروریّات الدین أو المذهب کما فی بعض الواجبات والمحرّمات وکثیر من المستحبّات والمباحات ویحرز کونه منها بالعلم الوجدانیّ أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّة کالشیاع وإخبار الخبیر المطّلع علیها.

مسألة 2: عمل غیر المجتهد بلا تقلید ولا احتیاط باطل، بمعنی أنّه لا یجوز له الاجتزاء به ما لم یعلم بمطابقته للواقع، إلّا أن یحصل له العلم بموافقته لفتوی من یجب علیه تقلیده

ص: 21

فعلاً، أو ما هو بحکم العلم بالموافقة، کما سیأتی بعض موارده فی المسألة الحادیة عشرة.

مسألة 3: یجوز ترک التقلید والعمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر والتمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة، لکن تمییز ما یقتضیه الاحتیاط التام متعذّر أو متعسّر غالباً علی غیر المتفقّه، کما أنّ هناک موارد یتعذّر فیها الاحتیاط ولو لکون الاحتیاط من جهةٍ معارضاً للاحتیاط من جهةٍ أُخری، ففی مثل ذلک لا بُدَّ لغیر المجتهد من التقلید.

مسألة 4: یکفی فی التقلید تطابق عمل المکلّف مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا یعتبر فیه الاعتماد، نعم الحکم بعدم جواز العدول الآتی فی المسألة الرابعة عشرة مختصّ بمورد التقلید بمعنی العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد.

مسألة 5: یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز، فإذا مات المجتهد الذی قلّده قبل بلوغه کان حکمه حکم غیره الآتی فی المسألة السابعة، إلّا فی وجوب الاحتیاط بین القولین قبل البلوغ.

مسألة 6: یجوز تقلید من اجتمعت فیه أُمور: البلوغ، والعقل، والإیمان، والذکورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة

ص: 22

المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحیاة علی التفصیل الآتی.

مسألة 7: لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً وإن کان أعلم من الحیّ، وإذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحیّ فی المسائل التی هی فی معرض ابتلائه جاز له البقاء علی تقلیده، وإن علم بالمخالفة - کما هو الغالب - فإن کان المیّت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحیّ أعلم یجب الرجوع إلیه، وإن تساویا فی العلم أو لم تثبت أعلمیّة أحدهما من الآخر یجری علیه ما سیأتی فی المسألة التالیة.

ویکفی فی البقاء علی تقلید المیّت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حیاته بالعمل بفتاواه، ولا یعتبر فیه تعلّمها أو العمل بها قبل وفاته.

مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم (أی الأقدر علی استنباط الأحکام بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها بحیث یکون احتمال إصابة الواقع فی فتاواه أقوی من احتمالها فی فتاوی غیره).

ولو تساووا فی العلم أو لم یحرز وجود الأعلم بینهم فإن کان أحدهم أورع من غیره فی الفتوی - أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء - تعیّن الرجوع إلیه، وإلّا کان

ص: 23

المکلّف مخیّراً فی تطبیق عمله علی فتوی أیّ منهم ولا یلزمه الاحتیاط بین أقوالهم إلّا فی المسائل التی یحصل له فیها علم إجمالیّ منجّز أو حجّة إجمالیّة کذلک - کما إذا أفتی بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه یعلم بوجوب أحدهما علیه، أو أفتی بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.

مسألة 9: إذا علم أنّ أحد المجتهدین أعلم من الآخر - مع کون کلّ واحد منهما أعلم من غیرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فیهما - فإن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی تخیّر بینهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته کان ذلک من اشتباه الحجّة باللّاحجّة فی کلّ مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الإجمالیّ المنجّز، کما لا محلّ للاحتیاط فی ما کان من قبیل دوران الأمر بین المحذورین ونحوه حیث یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الأعلمیّة فی حقّ کلیهما، وإلّا فیتعیّن العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیّته أقوی من الآخر .

وأمّا فی غیر الموردین فالصحیح هو التفصیل: أی وجوب الاحتیاط بین قولیهما فیما کان من قبیل اشتباه الحجّة باللّاحجّة

ص: 24

فی الأحکام الإلزامیّة، سواء أکان فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییریّ، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصیّ فی مسألة والآخر بالحکم الإلزامیّ فیها وانعکس الأمر فی مسألة أُخری.

وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یجب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلّا فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الإلزامیّ فی الجمیع واحداً.

مسألة 10: إذا قلّد من لیس أهلاً للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم مع العلم بالمخالفة بینهما، وکذا لو قلّد الأعلم ثُمَّ صار غیره أعلم.

مسألة 11: إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شکّ فی أنّه کان جامعاً للشروط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبیّن له أنّه کان جامعاً للشروط بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنّه کان فاقداً لها أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره.

وأمّا أعماله السابقة: فإن عرف کیفیّتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه یجتزئ به، بل یحکم بالاجتزاء فی بعض موارد المخالفة أیضاً،

ص: 25

کما إذا کان تقلیده للأوّل عن جهل قصوریّ وأخلّ بما لا یضرّ الإخلال به لعذر، کالإخلال بغیر الأرکان من الصلاة، أو کان تقلیده له عن جهل تقصیریّ وأخلّ بما لا یضرّ الإخلال به إلّا عن عمدٍ کالجهر والإخفات فی الصلاة.

وأمّا إن لم یعرف کیفیّة أعماله السابقة فیمکنه البناء علی صحّتها إلّا فی بعض الموارد، کما إذا کان بانیاً علی مانعیّة جزء أو شرط واحتمل الإتیان به غفلة، بل حتّی فی هذا المورد إذا لم یترتّب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء فإنّه لا یحکم بوجوبه.

مسألة 12: إذا بقی علی تقلید المیّت - غفلة أو مسامحة - من دون أن یقلّد الحیّ فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، وعلیه الرجوع إلی الحیّ فی ذلک، والتفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة جارٍ هنا أیضاً.

مسألة 13: إذا قلّد من لم یکن جامعاً للشروط، والتفت إلیه بعد مدّة، فإن کان معتمداً فی ذلک علی طریق معتبر شرعاً وقد تبیّن خطؤه لاحقاً کان کالجاهل القاصر وإلّا فکالمقصّر، ویختلفان فی المعذوریّة وعدمها، کما قد یختلفان فی الحکم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بیانه فی المسألة الحادیة عشرة.

مسألة 14: لا یجوز العدول إلی المیّت - ثانیاً - بعد العدول عنه إلی الحیّ والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ

ص: 26

العدول عنه لم یکن فی محلّه، کما لا یجوز العدول من الحیّ إلی الحیّ إلّا إذا صار الثانی أعلم أو لم یعلم الاختلاف بینهما فی المسائل التی فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوی والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (8).

مسألة 15: إذا توقّف المجتهد عن الفتوی فی مسألة أو عدل من الفتوی إلی التوقّف تخیَّر المقلِّد بین الرجوع إلی غیره وفق ما سبق والاحتیاط إن أمکن.

مسألة 16: إذا قلّد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیّت مطلقاً أو فی الجملة فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء.

وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحیّ القائل بجواز العدول إلی الحیّ، أو بوجوبه مطلقاً، أو فی خصوص ما لم یتعلّمه من فتاوی الأوّل فعدل إلیه ثُمَّ مات، یجب الرجوع فی هذه المسألة إلی أعلم الأحیاء، والمختار فیها وجوب تقلید أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بینهم فی الفتوی - کما هو محلّ الکلام - فلو کان المجتهد الأوّل هو الأعلم - فی نظره - من الآخرین، لزمه الرجوع إلی تقلیده فی جمیع فتاواه.

مسألة 17: إذا قلّد المجتهد وعمل علی رأیه، ثُمَّ مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحیّ، فلا إشکال فی أنّه لا تجب

ص: 27

علیه إعادة الأعمال الماضیة التی کانت علی خلاف رأی الحیّ فیما إذا لم یکن الخلل فیها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوریّ، کمن ترک السورة فی صلاته اعتماداً علی رأی مقلَّده ثُمَّ قلّد من یقول بوجوبها، فإنّه لا تجب علیه إعادة ما صلّاها بغیر سورة، بل المختار أنّه لا تجب إعادة الأعمال الماضیة ویجتزئ بها مطلقاً حتّی فی غیر هذه الصورة.

مسألة 18: یجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها، ویکفی أن یعلم إجمالاً أنّ عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء والشروط، ولا یلزم العلم تفصیلاً بذلک، وإذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها جاز له العمل علی بعض الاحتمالات، ثُمَّ یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبیّنت له الصحّة اجتزأ بالعمل، وإن تبیّن البطلان أعاده.

مسألة 19: یجب تعلّم المسائل التی یبتلی بها عادة کجملة من مسائل الشکّ والسهو فی الصلاة لئلّا یقع فی مخالفة تکلیف إلزامیّ متوجّه إلیه عند ابتلائه بها.

مسألة 20: تقدّم أنّه یشترط فی مرجع التقلید أن یکون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور :

الأوّل: العلم الوجدانیّ أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّة کالاختبار ونحوه.

الثانی: شهادة عادلین بها.

ص: 28

الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوک الدینیّ، وهو یثبت أیضاً بأحد الأمرین الأوّلین.

ویثبت الاجتهاد - والأعلمیّة أیضاً - بالعلم، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدّم - وبشهادة عادلین من أهل الخبرة، بل یثبت بشهادة من یثق به من أهل الخبرة وإن کان واحداً، ولکن یعتبر فی شهادة أهل الخبرة أن لا یعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض یأخذ بشهادة من کان منهما أکثر خبرة بحدّ یکون احتمال إصابة الواقع فی شهادته أقوی من احتمالها فی شهادة غیره.

مسألة 21: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها.

ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیّاً أو مشخّصاً بطریق شرعیّ، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض.

مسألة 22: المتجزّئ فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی نفسه، بل یجوز لغیره العمل بفتواه إلّا مع العلم بمخالفة فتواه

ص: 29

لفتوی الأعلم، أو فتوی من یساویه فی العلم - علی تفصیل علم ممّا سبق - وینفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحکام التی یتوقّف علیها القضاء.

مسألة 23: إذا شکّ فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبیّن الحال.

مسألة 24: الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکّله لا تقلید نفسه فیما لا یکون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلّا فاللازم مراعاة کلا التقلیدین، وکذلک الحکم فی الوصیّ.

مسألة 25: المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله ولیّاً وقیّماً ففی انعزاله بموته إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 26: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیّراً للواقع، مثلاً : من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیّته.

مسألة 27: إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد وجب

ص: 30

علیه - علی الأحوط - إعلام من سمع منه ذلک، إذا کان لنقله دخل فی عدم جری السامع علی وفق وظیفته الشرعیّة، وإلّا لم یجب إعلامه، وکذا الحال فیما إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه.

وأمّا إذا تبدّل رأی المجتهد فلا یجب علیه إعلام مقلّدیه، فیما إذا کانت فتواه السابقة مطابقة لموازین الاجتهاد، وکذلک لا یجب علی الناقل إعلام تبدّل الرأی.

مسألة 28: إذا تعارض الناقلان فی فتوی المجتهد فإنْ حصل الاطمئنان الناشئ من تجمیع القرائن العقلائیّة بکون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشکال، وإلّا فإن لم یمکن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتیاط، أو رجع إلی غیره - وفق ما سبق -، أو أخّر الواقعة إلی حین التمکّن من الاستعلام.

مسألة 29: العدالة - التی مرّ أنّها تعتبر فی مرجع التقلید - هی: الاستقامة فی جادّة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن، ولا فرق فی المعاصی من هذه الجهة بین الصغیرة والکبیرة، وترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصیة وتعود بالتوبة والندم.

ص: 31

فصل

المحرّمات فی الشریعة المقدّسة

مسألة 30: إنّ من أعظم المعاصی: الشرک بالله تعالی، والیأس من روح الله تعالی أی رحمته وفرجه، والأمن من مکر الله تعالی أی عذابه للعاصی وأخذه إیّاه من حیث لا یحتسب، وإنکار ما أنزله الله تعالی، والمحاربة لأولیاء الله تعالی، واستحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدین وهو الإساءة إلیهما بأیّ وجه یعدّ تنکّراً لجمیلهما علی الولد، وقتل المسلم بل کلّ محقون الدم وکذلک التعدّی علیه بجرح أو ضرب أو غیر ذلک، وقذف المحصن والمحصنة وهو رمیهما بارتکاب الفاحشة کالزناء من دون بیّنة علیه، وأکل مال الیتیم ظلماً، والبخس فی المیزان والمکیال ونحوهما بأن لا یوفّی تمام الحقّ إذا کال أو وزن ونحو ذلک، والسرقة وکذلک کلّ تصرّف فی مال المسلم ومَنْ بحکمه مِنْ دون رضاه، والفرار من الزحف، وأکل الربا بنوعیه المعاملیّ والقرضیّ، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجمیع الاستمتاعات الجنسیّة مع غیر الزوج والزوجة، والقیادة وهی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، والدیاثة وهی أن یری زوجته تفجر ویسکت عنها ولا یمنعها منه، والقول بغیر علم أو حجّة، والکذب حتّی ما لا یتضرّر به الغیر ومن أشدّه

ص: 32

حرمةً الکذب علی الله تعالی أو علی رسوله (صلّی الله علیه وآله) والأوصیاء (علیهم السلام) وشهادة الزور والفتوی بغیر ما أنزل الله، والیمین الغَموس وهی الحلف بالله تعالی کذباً فی مقام فصل الدعوی، وکتمان الشهادة ممّن أشهد علی أمر ثُمَّ طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غیر إشهاد إذا میّز المظلوم من الظالم فإنّه یحرم علیه حجب شهادته فی نصرة المظلوم.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: ترک الصلاة متعمّداً وکذلک ترک صوم شهر رمضان وعدم أداء حجّة الإسلام ومنع الزکاة المفروضة، وقطیعة الرحم وهی ترک الإحسان إلیه بأیّ وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک، والتعرّب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلی بلد ینتقص فیه الدین أی یضعف فیه إیمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا یستطیع أن یؤدّی فیه ما وجب علیه فی الشریعة المقدّسة أو یجتنب ما حرم علیه فیها، وشرب الخمر وسائر أنواع المسکرات وما یلحق بها کالفقّاع (البِیرَة)، وأکل لحم الخنزیر وسائر الحیوانات محرّمة اللحم وما أزهق روحه علی وجه غیر شرعیّ، وأکل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانیة والمغنّیة والکاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذیر والأوّل هو صرف المال زیادة علی ما ینبغی والثانی هو صرفه فیما لا ینبغی، وحبس الحقوق المالیّة من غیر عسر،

ص: 33

ومعونة الظالمین والرکون إلیهم وکذلک قبول المناصب من قبلهم إلّا فیما إذا کان أصل العمل مشروعاً وکان التصدّی له فی مصلحة المسلمین.

وغیبة المؤمن وهی أن یذکر بعیب فی غیبته ممّا یکون مستوراً عن الناس، سواء أکان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء أکان العیب فی بدنه أم فی نسبه أم فی خلقه أم فی فعله أم فی قوله أم فی دینه أم فی دنیاه أم فی غیر ذلک ممّا یکون عیباً مستوراً عن الناس، کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، وتختصّ الغیبة بصورة وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو فی حکم ذلک، کما لا بُدَّ فیها من تعیین المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جَبان) لا یکون غیبة، وکذا لو قال: (أحد أولاد زید جَبان)، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغیبة.

ویجب عند وقوع الغیبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتّب علی ذلک مفسدة - أو الاستغفار له، بل لو عُدَّ الاستحلال تدارکاً لما صدر منه من هتک حرمة المغتاب فالأحوط لزوماً القیام به مع عدم المفسدة.

وتجوز الغیبة فی موارد:

ص: 34

منها: المتجاهر بالفسق فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المستتر به.

ومنها: الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته والأحوط وجوباً الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقاً.

ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغیبة بقصد النصح کما لو استشاره شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه وإن استلزم إظهار عیبها، بل یجوز ذلک ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة.

ومنها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها.

ومنها: ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب فتجوز غیبته لئلّا یترتّب الضرر الدینیّ.

ومنها: جرح الشهود.

ومنها: ما لو خیف علی المغتاب أن یقع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه.

ومنها: القدح فی المقالات الباطلة وإن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها.

ویجب النهی عن الغیبة بمناط وجوب النهی عن المنکر مع توفّر شروطه، والأحوط الأولی لسامعها أن ینصر المغتاب ویردّ عنه ما لم یستلزم محذوراً.

ص: 35

ومن أعظم المعاصی الأُخری: سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سیّما إذا کان فقیراً، والبهتان علی المؤمن وهو ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه، والنمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم، والغشّ للمسلم فی بیع أو شراء أو نحو ذلک من المعاملات، والفحش من القول وهو الکلام البذیء الذی یستقبح ذکره، والغدر والخیانة ونقض العهد حتّی مع غیر المسلمین، والکبر والاختیال وهو أن یظهر الإنسان نفسه أکبر وأرفع من الآخرین من دون مزیّة تستوجبه، والریاء والسمعة فی الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل وأمّا من دون ذلک فلا یحرم وإن کان من الصفات الذمیمة، ولا بأس بالغبطة وهی أن یتمنّی الإنسان أن یرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن یتمنّی زواله عنه.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: الرشوة علی القضاء إعطاءً وأخذاً وإن کان القضاء بالحقّ، والقمار سواء أکان بالآلات المعدّة له کالشطرنج والنرد والدوملة أم بغیر ذلک ویحرم أخذ الرهن أیضاً، والسحر فعله وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به، والغناء، واستعمال الملاهی کالضرب علی الدفوف والطبول والنفخ فی المزامیر والضرب علی الأوتار علی نحو تنبعث منه الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو واللعب.

ص: 36

وهناک محرّمات غیر ما تقدّم ذُکر البعض منها فی مواضع أُخری من هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض ما یتعلّق بعدد من المحرّمات المتقدّمة من موارد الاستثناء وغیر ذلک، عصمنا الله تعالی من الزلل ووفّقنا للعلم والعمل إنّه حسبنا ونعم الوکیل.

فصل

أقسام الاحتیاط

مسألة 31: الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة علی قسمین: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتیاط الواجب ب (یجب علی الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنیّ علی الاحتیاط أو لا یترک مقتضی الاحتیاط فیه) ونحو ذلک.

ونعبِّر عن الاحتیاط المستحبّ ب (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولی).

واللّازم فی موارد الاحتیاط الواجب هو العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهد آخر مع رعایة الأعلم فالأعلم علی التفصیل المتقدّم.

وأمّا فی موارد الاحتیاط المستحبّ فیجوز ترک الاحتیاط والعمل وفق الفتوی المخالفة له.

ص: 37

بیان

فی المستحبّات والمکروهات

مسألة 32: إنّ کثیراً من المستحبّات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، ولمّا لم تثبت عندنا فیتعیّن الإتیان بها برجاء المطلوبیّة، وکذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیّة، وما توفیقی إلّا بالله علیه توکّلت وإلیه أُنیب.

ص: 38

کِتابُ الطَّهارَة

اشارة

ص: 39

کتاب الطهارة

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل أقسام المیاه وأحکامها

وفیه فصول:

الفصل الأوّل انقسام الماء إلی مطلق ومضاف

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأوّل: ماء مطلق، وهو: ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کالماء الذی یکون فی البحر أو النهر أو البئر أو غیر ذلک، فإنّه یصحّ أن یقال له: ماء، وإضافته إلی البحر مثلاً

ص: 40

کتاب الطهارة

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل أقسام المیاه وأحکامها

وفیه فصول:

الفصل الأوّل انقسام الماء إلی مطلق ومضاف

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأوّل: ماء مطلق، وهو: ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کالماء الذی یکون فی البحر أو النهر أو البئر أو غیر ذلک، فإنّه یصحّ أن یقال له: ماء، وإضافته إلی البحر مثلاً

ص: 41

للتعیین لا لتصحیح الاستعمال.

الثانی: ماء مضاف، وهو: ما لا یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کماء الرمّان، وماء الورد، فإنّه لا یقال له (ماء) إلّا مجازاً، ولذا یصحّ سلب الماء عنه.

الفصل الثانی

حکم الماء المطلق

الماء المطلق إمّا لا مادّة له، أو له مادّة:

والأوّل: إمّا قلیل لا یبلغ مقداره الکرّ، أو کثیر یبلغ مقداره الکرّ .

والقلیل ینفعل بملاقاة النجس، وکذا المتنجّس علی تفصیل یأتی فی المسألة (415)، نعم إذا کان متدافعاً بقوّة فالنجاسة تختصّ حینئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إلیه، ولا تسری إلی المتدافع منه، سواء أکان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل، کالماء المنصبّ من المیزاب إلی الموضع النجس، فإنّه لا تسری النجاسة إلی أجزاء العمود المنصبّ، فضلاً عن المقدار الجاری علی السطح، أم کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی، کالماء الخارج من الفوّارة الملاقی للسقف النجس، فإنّه لا تسری النجاسة إلی العمود، ولا إلی ما فی داخل الفوّارة، وکذا إذا کان متدافعاً من أحد الجانبین إلی الآخر .

ص: 42

وأمّا الکثیر الذی یبلغ الکرّ، فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجّس، إلّا إذا تغیّر بلون النجاسة أو طعمها أو ریحها تغیّراً فعلیّاً أو ما هو بحکمه کما سیأتی.

مسألة 33: إذا کانت النجاسة لا وصف لها، أو کان وصفها یوافق الوصف الذی یعدّ طبیعیّاً للماء، لم ینجس الماء الکرّ بوقوعها فیه وإن کانت بمقدار لو کان لها خلاف وصف الماء لغیّره، وأمّا إذا کان منشأ عدم فعلیّة التغیّر عروض وصف غیر طبیعیّ للماء یوافق وصف النجاسة - کما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فیه - فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حینئذٍ، لأنّ العبرة بکون منشأ عدم التغیّر قاهریّة الماء وغلبته بما له من الأوصاف التی تعدّ طبیعیّة له لا أمراً آخر .

مسألة 34: إذا فرض تغیّر الماء الکرّ بالنجاسة من حیث الرقّة والغلظة أو الخفّة والثقل أو نحو ذلک من دون حصول التغیّر باللون والطعم والریح، لم یتنجّس ما لم یصر مضافاً.

مسألة 35: إذا تغیّر لون الماء الکرّ أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه، لا سیّما فی مثل ما إذا وقع جزء من المیتة فیه وتغیّر بمجموع الداخل والخارج.

مسألة 36: إذا تغیّر الماء الکرّ بوقوع المتنجّس فیه لم ینجس، إلّا أن یتغیّر بوصف النجاسة التی تکون للمتنجّس،

ص: 43

کالماء المتغیّر بالدم یقع فی الکرّ فیغیّر لونه فیصیر أصفر، فإنّه ینجس.

مسألة 37: یکفی فی حصول النجاسة التغیّر بوصف النجس فی الجملة، ولو لم یکن متّحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الکرّ بملاقاة الدم تنجّس.

والثانی: وهو ما له مادّة علی قسمین:

1. ما تکون مادّته طبیعیّة، وهذا إن صدق علیه ماء البئر أو الماء الجاری لم ینجس بملاقاة النجاسة وإن کان أقلّ من الکرّ، إلّا إذا تغیّر علی النهج الذی سبق بیانه، من غیر فرق فی الماء الجاری بین ماء الأنهار والعیون، وإن لم یصدق علیه أحد العنوانین - کالراکد النابع علی وجه الأرض - تنجّس بملاقاة النجاسة إذا کان قلیلاً ما لم یجرِ ولو بعلاجٍ بحیث یصدق علیه الماء الجاری.

2. ما لا تکون مادّته طبیعیّة کماء الحمّام، وسیأتی بیان حکمه فی المسألة (51).

مسألة 38: یعتبر فی صدق عنوان (الجاری) وجود مادّة طبیعیّة له، والجریان ولو بعلاجٍ، والدوام ولو فی الجملة کبعض فصول السنة، ولا یعتبر فیه اتّصاله بالمادّة بل الاستمداد الفعلیّ منها، ولا ینافیه الانفصال الطبیعیّ کما لو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإنّه یکفی ذلک فی

ص: 44

عاصمیّته.

مسألة 39: لیس الراکد المتّصل بالجاری فی حکم الجاری فی عدم تنجّسه بملاقاة النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة ینجس بالملاقاة إذا کان المجموع أقلّ من الکرّ، وکذا أطراف النهر فیما لا یعدّ جزءاً منه عرفاً.

مسألة 40: إذا تغیّر بعض الماء الجاری دون بعضه الآخر فالطرف السابق علی موضع التغیّر لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط.

مسألة 41: إذا شکّ فی ماء جارٍ أنّ له مادّة طبیعیّة أم لا وکان قلیلاً، یحکم بنجاسته بالملاقاة ما لم یکن مسبوقاً بوجودها.

مسألة 42: ماء المطر معتصم لا ینجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل علیه ما لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة علی النهج المتقدّم، وکذا لو نزل أوّلاً علی ما یعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - کورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل علی ما لا یعدّ ممرّاً فاستقرّ علیه أو نزا منه ثُمَّ وقع علی النجس کان محکوماً بالنجاسة.

مسألة 43: إذا اجتمع ماء المطر فی مکان وکان قلیلاً فإن کان یتقاطر علیه المطر، فهو معتصم کالکثیر، وإن انقطع عنه

ص: 45

التقاطر کان بحکم القلیل.

مسألة 44: الماء المتنجّس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطرة أو القطرات - طهر، وکذا ظرفه إذا لم یکن من الأوانی وإلّا فلا یطهر إلّا بالغسل ثلاثاً علی الأحوط لزوماً.

مسألة 45: یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفاً أنّ النازل من السماء (ماء مطر) وإن کان الواقع علی المتنجّس قطرات منه، وأمّا إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة فلا یشمله حکم ماء المطر .

مسألة 46: الفراش المتنجّس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر الجمیع، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، وهکذا الحال فی الثوب المتنجّس بغیر البول، وأمّا المتنجّس به فلا یطهر إلّا بالغسل مرّتین علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یکن فیهما عین النجاسة، وإلّا فلا بُدَّ من زوال عینها، ویکفی التقاطر المزیل فیما لا یعتبر فیه التعدّد.

مسألة 47: الأرض المتنجّسة تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء مباشرة ولو بإعانة الریح أو ممّا یعدّ ممرّاً له عرفاً، وأمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر لا یعدّ ممرّاً له عرفاً - کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان

ص: 46

فوصل إلی الأرض المتنجّسة - فلا یکون مطهّراً بمجرّد وصوله، بل یکون حکمه حکم الماء القلیل فیعتبر فیه ما یعتبر فی مطهریّته، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف حال استمرار التقاطر من السماء طهر .

مسألة 48: إذا تقاطر المطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس، إذا لم یکن معه عین النجاسة ولم یکن متغیّراً.

مسألة 49: فی مقدار الکرّ بحسب المساحة أقوال، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) اعتبار أن یبلغ مکعّبه ثلاثة وأربعین شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن کان یکفی بلوغه ستّة وثلاثین شبراً أی ما یعادل (384) لتراً تقریباً، وأمّا تقدیره بحسب الوزن فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیه.

مسألة 50: لا فرق فی اعتصام الکرّ بین تساوی سطوحه واختلافها، ولا بین وقوف الماء ورکوده وجریانه، نعم إذا کان الماء متدافعاً لا تکفی کرّیّة المجموع ولا کرّیّة المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه، نعم تکفی کرّیّة المتدافع منه بل وکرّیّة المجموع فی اعتصام المتدافع إلیه وعدم تنجّسه بملاقاة النجس.

مسألة 51: لا فرق بین ماء الحمّام وغیره فی الأحکام، فما

ص: 47

فی الحیاض الصغیرة - إذا کان متّصلاً بالمادّة، وکانت وحدها أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرّاً - اعتصم، وأمّا إذا لم یکن متّصلاً بالمادّة، أو لم تکن المادّة - ولو بضمّ ما فی الحیاض إلیها - کرّاً فلا یعتصم.

مسألة 52: الماء الموجود فی أنابیب الإسالة المتعارفة فی زماننا لا یعدّ من الماء الجاری بل من الماء الکرّ، فلا یکفی أن یغسل به البدن أو اللباس المتنجّس بالبول مرّة واحدة بل لا بُدَّ من أن یغسل مرّتین علی الأحوط لزوماً.

وإذا کان الماء الموضوع فی طشت ونحوه من الأوانی متنجّساً فجری علیه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وکان حکمه حکم ماء الکرّ فی تطهیر المتنجّس به، هذا إذا لم ینقطع الماء عنه وإلّا تنجّس علی الأحوط لزوماً، إلّا إذا کان الإناء مسبوقاً بالغسل مرّتین، وإذا کان الماء المتنجّس موضوعاً فی غیر الأوانی من الظروف فحکمه ما سبق إلّا أنّه لا یتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه.

ص: 48

الفصل الثالث

حکم الماء القلیل

الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.

والمستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أیضاً وإن کان الأحوط استحباباً عدم استعماله فی رفع الحدث إذا تمکّن من ماء آخر، وإلّا جمع بین الغسل أو الوضوء به والتیمّم.

والمستعمل فی رفع الخبث نجس، نعم نجاسته فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة مبنیّة علی الأحتیاط اللزومیّ، سواء أکان ممّا یتعقَّب استعماله طهارة المحلّ أو لا.

وماء الاستنجاء کسائر الغسالات، ولکن لا یجب الاجتناب عن ملاقیه إذا لم یتغیّر بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متمیّزة، ولم تصحبه نجاسة أُخری من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم یجب التجنّب عن ملاقیه.

الفصل الرابع حکم الماء المشتبه

إذا علم - إجمالاً - بنجاسة ماء أحد الإناءین سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شکّ فیها لم یجز له رفع الخبث بأحدهما

ص: 49

ولا رفع الحدث به، ولکن لا یجب الاجتناب عن الملاقی لأحدهما، إلّا إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة، أو تحقّقت الملاقاة لجمیع الأطراف ولو کان الملاقی متعدّداً.

وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثُمَّ الغسل بالآخر، وکذلک رفع الحدث.

وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بکلٍّ منهما، ولکن لو غُسل متنجّس بأحدهما طهر، ولا یرفع بأحدهما الحدث.

وإذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز استعمال بعضها ولکن لا بحدّ یطمأنّ معه باستعمال المتنجّس مثلاً.

وضابط غیر المحصورة أن تبلغ کثرة الأطراف حدّاً یوجب کون احتمال النجاسة مثلاً - فی کلِّ طرف موهوماً لا یعبأ به العقلاء، ولو شکّ فی کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حکم المحصورة علیها.

الفصل الخامس حکم الماء المضاف

الماء المضاف - کماء الورد ونحوه - وکذا سائر المائعات ینجس بمجرّد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للکرّیّة فی عاصمیّته، ولکن إذا کان متدافعاً علی النجاسة بقوّة کالجاری من

ص: 50

العالی والخارج من الفوّارة تختصّ النجاسة حینئذٍ بالجزء الملاقی للنجاسة، ولا تسری إلی العمود.

وإذا تنجّس الماء المضاف لا یطهر بالتصعید، ولا باتّصاله بالماء المعتصم کماء المطر أو الکرّ، نعم لا بأس باستهلاکه فیه. ومثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المائعات.

مسألة 53: الماء المضاف لا یرفع الخبث ولا الحدث حتّی فی حال الاضطرار .

تذییل:

الأسئار کلّها طاهرة، إلّا سؤر الکلب والخنزیر وکذلک الکافر غیر الکتابیّ علی الأحوط لزوماً، وأمّا الکتابیّ فیحکم بطهارة سؤره وإنْ کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

ص: 51

المبحث الثانی أحکام الخلوة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل أحکام التخلّی

یجب حال التخلّی وفی سائر الأحوال ستر العورة - وهی القُبُل والدُّبُر - عن کلّ ناظر ممیّز، عدا من له حقّ الاستمتاع منه کالزوج والزوجة، فإنّه یجوز لکلٍّ منهما أنْ ینظر إلی عورة الآخر .

والمقصود بستر العورة: ستر بشرتها دون الحجم، وإنْ کان الأحوط استحباباً ستره أیضاً.

مسألة 54: الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة أو استدبارها فی حال التخلّی، وکذلک الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإنْ لم یکن المتخلّی مستقبلاً أو مستدبراً، ویجوز ذلک فی حال الاستبراء والاستنجاء وإنْ کان الأحوط استحباباً الترک، ولو اضطرّ إلی أحدهما فالأحوط لزوماً اختیار الاستدبار .

ص: 52

مسألة 55: إذا اشتبهت القبلة فی جمیع الجهات الأصلیّة والفرعیّة، فالأحوط لزوماً الامتناع عن التخلّی حتّی مع الیأس عن معرفتها إلّا عند عدم إمکان الانتظار أو کون الانتظار حرجیّاً أو ضرریّاً.

مسألة 56: لا یجوز النظر إلی عورة الغیر - بالغاً کان أو صبیّاً ممیّزاً - حتّی الکافر المماثل علی الأحوط لزوماً، سواء أکان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها أم فی المرآة أم فی الماء الصافی.

مسألة 57: لا یجوز التخلّی فی ملک غیره إلّا بإذنه ولو بالفحوی.

مسألة 58: لا یجوز التخلّی فی المدارس ونحوها من الأوقاف - ما لم یعلم بعموم وقفها - إذا کان ذلک مزاحماً للموقوف علیهم أو مستلزماً للضرر، بل وفی غیر هاتین الصورتین أیضاً علی الأحوط لزوماً.

ولو أخبر المتولّی أو بعض أهل المدرسة بالتعمیم کفی بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو کونه ذا ید علیها، ویکفی جریان العادة به أیضاً، وهکذا الحال فی سائر التصرّفات فیها.

الفصل الثانی الاستنجاء

ص: 53

لا یجب الاستنجاء - أی تطهیر مخرج البول والغائط - فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن، ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزیٔ غیره، وتکفی المرّة الواحدة مطلقاً وإن کان الأحوط استحباباً فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل، وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المتنجّسات، وإن لم یتعدّ المخرج تخیّر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أکمل.

مسألة 59: الأحوط الأولی مسح المخرج بقطع ثلاث وإنْ حصل النقاء بالأقلّ.

مسألة 60: یعتبر أن یکون الجسم الممسوح به طاهراً فلا یجزیٔ المسح بالأجسام المتنجّسة، کما یعتبر أن لا یکون فیه رطوبة مسریة فلا یجزیٔ مثل الخرقة المبلّلة.

مسألة 61: یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة فی الشریعة المقدّسة، ولو استنجی بها عصی لکنْ یطهر المحلّ.

مسألة 62: یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ویجزئ فی المسح إزالة العین ولا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول عادة إلّا بالماء.

مسألة 63: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أُخری

ص: 54

- مثل الدم - ولاقت المحلّ، أو وصل إلی المحلّ نجاسة من الخارج، لم یجز فی تطهیره إلّا الماء، نعم لا یضرّ فی النساء تنجّسه بالبول.

الفصل الثالث مستحبّات التخلّی ومکروهاته

یستحبّ للمتخلّی - علی ما ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) - أن یکون بحیث لا یراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، کما یستحبّ له تغطیة الرأس والتقنّع وهو یجزیٔ عنها، والتسمیة عند التکشّف، والدعاء بالمأثور، وتقدیم الرجل الیسری عند الدخول، والیمنی عند الخروج، والاستبراء، وأن یتّکئ حال الجلوس علی رجله الیسری، ویفرّج الیمنی.

ویکره الجلوس للتخلّی فی الشوارع والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن - کأبواب الدور ونحوها من المواضع التی یکون المتخلّی فیها عرضة للعن النّاس - والمواضع المعدّة لنزول القوافل، بل ربّما یحرم الجلوس فی هذه المواضع لطروّ عنوان محرّم، وکذا یکره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الریح بالبول، والبول فی الأرض الصلبة، وفی ثقوب الحیوان، وفی الماء خصوصاً الراکد، والأکل والشرب حال الجلوس للتخلّی، والکلام بغیر ذکر

ص: 55

الله تعالی، إلی غیر ذلک ممّا ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم).

الفصل الرابع الاستبراء

الأَولی فی کیفیّة الاستبراء من البول أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثاً، ثُمَّ منه إلی رأس الحشفة ثلاثاً، ثُمَّ یَنْتُرَها ثلاثاً، ویکفی سائر الکیفیّات المشارکة مع هذه الکیفیّة فی الضغط علی جمیع المجری من المقعدة علی وجه تتوجّه قطرة البول المحتمل وجودها فیه إلی رأس الحشفة وتخرج منه، ولا یکفی فی ذلک ما دون الثلاث، ولا تقدیم المتأخّر .

وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، ولا یجب الوضوء منه.

مسألة 64: إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - وإن کان تَرْکه لعدم التمکّن منه - بنی علی کونه بولاً فیجب التطهیر منه والوضوء، وکذا إذا کان المشتبه مردّداً بین البول والمنیّ فیما إذا لم یکن قد توضّأ بعد خروج البول، وأمّا إذا کان قد توضّأ بعد خروجه فیلزمه الجمع بین الغسل والوضوء علی الأحوط لزوماً، ویلحق بالاستبراء - فی الفائدة المذکورة - طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری.

ص: 56

مسألة 65: لا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأَولی للمرأة أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثُمَّ تغسله.

مسألة 66: إذا شکّ فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه وإن کان من عادته فعله، وإذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج رطوبة بنی علی عدمها وإن کان ظانّاً بالخروج.

مسألة 67: إذا علم أنّه استبرأ أو استنجی وشکّ فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحّة.

مسألة 68: لو علم بخروج المذیّ ولم یعلم استصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته وإن کان لم یستبرئ، إلّا إذا شکّ فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذیّ أو مرکّب منه ومن البول؟.

ص: 57

المبحث الثالث الوضوء

وفیه فصول:

الفصل الأوّل أجزاء الوضوء

وهی: غَسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، فهنا أُمور :

الأوّل: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً، وما اشتملت علیه الإصبع الوسطی والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلک لیس من الوجه وإن وجب إدخال شیء من الأطراف إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل، ویکفی فی ذلک الصدق العرفیّ، فیکفی صبّ الماء من الأعلی ثُمَّ إجراؤه علی کلّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی، ولو صبّ الماء من الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید کفی، نعم لا یکفی مجرّد إمرار

ص: 58

الید علی محلّ الصبّ بنیّة الوضوء، بل لا بُدَّ من أن یکون فیها من الماء ما یصدق معه الغسل عرفاً.

مسألة 69: غیر مستوی الخلقة من جهة التحدید الطولیّ فی ناحیة الذقن یعتبر ذقن نفسه، وفی ناحیة منبت الشعر - بأن کان أغمّ قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه - یرجع إلی المتعارف، وأمّا غیر مستوی الخلقة من جهة التحدید العرضیّ لکبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی والإبهام المتناسبتان مع وجهه.

مسألة 70: الشعر النابت فیما دخل فی حدّ الوجه یجب غَسل ظاهره، ولا یجب إیصال الماء إلی الشعر المستور، فضلاً عن البشرة المستورة، نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث وطلب یجب غسله، کما إذا کان شاربه طویلاً من الطرفین ساتراً لغیر منبته، أو کان شعر قصاصه متدلّیاً علی جبهته فإنّه یجب غسل البشرة المستورة بهما، وکذا الحال فی الشعر الرقیق النابت فی البشرة فإنّه یغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغلیظة التی لا تستر البشرة علی الأحوط وجوباً.

مسألة 71: لا یجب غَسل باطن العین والفم والأنف، ومطبق الشفتین والعینین، إلّا شیئاً منها من باب المقدّمة إذا لم یحصل الیقین بتحقّق المأمور به إلّا بذلک.

ص: 59

مسألة 72: الشعر النابت فی الخارج عند الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل فی الحدّ لا یجب غَسله، وکذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن کان نابتاً فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیة.

مسألة 73: إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم یغسل - ولو بمقدار رأس إبرة - لا یصحّ الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماقه وأطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

مسألة 74: إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیّته عن المسح یجب تحصیل الیقین أو الاطمئنان بزواله، وأمّا ما یشکّ فی مانعیّته عن الغَسل فیکفی إحراز وصول الماء إلی البشرة ولو من غیر إزالته، ولو شکّ فی أصل وجود المانع یجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسیّ ونحوه ممّن لیس لشکّه منشأ عقلائیّ لا یعتنی به.

مسألة 75: الثقبة فی الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا یجب غسل باطنها بل یکفی غَسل ظاهرها، سواء أکانت فیها الحلقة أم لا.

الثانی: یجب غَسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، ویجب الابتداء بالمرفقین، ثُمَّ الأسفل منها فالأسفل - عرفاً - إلی أطراف الأصابع.

ص: 60

والمقطوع بعض یده یغسل ما بقی، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.

ولو کان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وکذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة.

ولو کان له ید زائدة فوق المرفق بحیث لا یطلق علیها الید إلّا مسامحة لا یجب غسلها بل یکفی غسل الید الأصلیّة، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلیّة غسلهما جمیعاً واحتاط بالمسح بهما.

مسألة 76: المرفق: مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غَسله مع الید.

مسألة 77: یجب غَسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتّی الغلیظ منه علی الأحوط وجوباً.

مسألة 78: إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها إلّا إذا کان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فیجب غَسله حینئذٍ ولو بإخراجها.

مسألة 79: الوسخ الذی یکون علی الأعضاء إذا لم یعدّ شیئاً زائداً علی البشرة فلا تجب إزالته، وإن عدّ کذلک تجب إزالته إذا کان مانعاً عن وصول الماء إلیها، وإلّا لم تجب إزالته کالبیاض الذی یتبیّن علی الید من الجصّ ونحوه.

مسألة 80: ما یقوم به البعض من غیر المتفقّهین من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل

ص: 61

المستحبّ قبل الوجه باطل.

مسألة 81: یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلی فالأعلی فیهما علی ما مرّ، ولا فرق فی ذلک بین غَسل الید الیمنی والیسری، فیجوز أن ینوی الغَسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق، ولا یلزم تعذّر المسح بماء الوضوء لأنَّ الماء الخارج معها یعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل الیمین رمساً أیضاً، وأمّا إذا غسلها بالصبّ علیها فلا إشکال علی کلّ حالٍ إذ یمکن مسح القدمین بها، لما سیأتی من جواز المسح بکلٍّ من الیدین علی کلا القدمین، هذا وأمّا قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدریجاً فهو غیر مجزٍ علی الأحوط لزوماً.

مسألة 82: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر وکان مانعاً من وصول الماء إلیه، وهکذا الحال فیما إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً.

مسألة 83: إذا انقطع لحم من الیدین غَسل ما ظهر بعد القطع، ویجب غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم ینفصل - وإن کان اتّصاله بجلدة رقیقة - إذا لم یعدّ شیئاً خارجیّاً وإلّا فلا یجب غسله، کما لا یجب غسل الجلدة التی اتّصل بسببها إلّا بالمقدار الذی یعدّ من توابع الید، وکذا لا یجب قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتّصالها به، نعم لو عدّت الجلدة شیئاً خارجیّاً فلا بُدَّ من

ص: 62

إزالتها.

مسألة 84: الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ - من جهة البرد - إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها وإلّا فلا، ومع الشکّ فالأحوط وجوباً الإیصال.

مسألة 85: ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء، ویجزیٔ غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلاً.

مسألة 86: یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غَسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم، وکذلک بالنسبة إلی یدیه.

ولو قام تحت المیزاب أو نحوه ولم ینوِ الغَسل من الأوّل حتّی جری الماء علی جمیع محالّ الغَسل، لا یکفیه - علی الأحوط لزوماً - أن یمسح بیده علی وجهه بقصد غَسله، وکذا علی یدیه وإن حصل الجریان بذلک.

مسألة 87: إذا شکّ فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله.

الثالث: یجب مسح مقدّم الرأس - وهو ما یقارب ربعه ممّا یلی الجبهة - بما بقی من بلّة الید، ویکفی فیه المسمّی طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، کما أنّ الأحوط استحباباً

ص: 63

أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل وأن یکون بباطن الکفّ وبنداوة الکفّ الیمنی.

مسألة 88: یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم، بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع وجعل علی الناصیة لم یجزِ المسح علیه.

مسألة 89: لا تضرّ کثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل.

مسألة 90: یکفی المسح بأیّ جزء من أجزاء الید الواجب غسلها فی الوضوء، ولکن الأحوط استحباباً - کما مرّ المسح بباطن الکفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولی المسح بظاهرها إن أمکن، وإلّا فبباطن الذراع.

مسألة 91: یعتبر أن لا یکون علی موضع المسح بلّة ظاهرة، ولا تضرّ إذا کانت نداوة محضة أو مستهلکة.

مسألة 92: لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجزِ المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الاستمرار فی غَسل الیسری بعد الانتهاء من غَسلها، إمّا احتیاطاً أو للعادة الجاریة.

مسألة 93: لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته ومسح بها، والأحوط الأولی أن یأخذ البلّة من لحیته الداخلة فی حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أیضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم یتیسّر له ذلک أعاد الوضوء،

ص: 64

ولا یکتفی بالأخذ من بلّة الوجه علی الأحوط وجوباً.

مسألة 94: لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو غیره حتّی لو أعاد الوضوء جاز المسح بماءٍ جدیدٍ وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بینه وبین التیمّم.

مسألة 95: لا یجوز المسح علی العمامة والقناع أو غیرهما من الحائل وإن کان شیئاً رقیقاً لا یمنع من وصول الرطوبة إلی ما تحته.

الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی المفصل بین الساق والقدم، ولا یکفی المسح إلی قبّة القدم علی الأحوط لزوماً، ویکفی المسمّی عرضاً.

والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری وإن کان یجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقدیم الیسری علی الیمنی، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری وإن کان یجوز مسح کلّ منهما بکلّ منهما، وحکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، وکذا حکم الزائد من الرجل والرأس، وحکم البلّة وحکم جفاف الممسوح والماسح کما سبق.

مسألة 96: لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضاً إذا عدّ من توابع البشرة بأن لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب المسح علی البشرة.

ص: 65

مسألة 97: لا یجزیٔ المسح علی الحائل - کالخفّ والجورب - لغیر ضرورة، بل یشکل أیضاً الاجتزاء به مع الضرورة فی غیر حال التقیّة الخوفیّة، فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ بضمّ التیمّم، وأمّا فی حال التقیّة فیجتزئ به وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسألة 98: لو دار الأمر بین المسح علی الخُفّ والغَسل للرجلین للتقیّة، اختار الثانی إذا کان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جدید، وأمّا مع دوران الأمر بین الغَسل بلا مسح وبین المسح علی الحائل فیتخیّر بینهما.

مسألة 99: یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیّة، فلو أمکنه ترک التقیّة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیّة، بل یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیّة وزمانها أیضاً، ولا یترک الاحتیاط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن کان عن تقیّة ما لم یستلزم الحرج.

مسألة 100: إذا زالت التقیّة المسوّغة لغَسل الرجلین أو المسح علی الحائل ولم یمکن إکمال الوضوء علی الوجه الصحیح شرعاً لفوات الموالاة - مثلاً - وجبت إعادته.

مسألة 101: لو توضّأ علی خلاف مقتضی التقیّة لم تجب الإعادة.

مسألة 102: یجوز فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، ویجوز أن یضع تمام

ص: 66

کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ویجرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح، بل یجوز النکس علی الوجهین بأن یبتدئ من الکعبین وینتهی بأطراف الأصابع.

الفصل الثانی أحکام الجبائر

من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة - لکسر أو قرح أو جرح - فإن تمکّن من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء وجب، ولا یلزم فی الصورة الثانیة أن یکون الغَسل من الأعلی إلی الأسفل، وإن لم یتمکّن من الغسل - بأن کان ضرریّاً أو حرجیّاً ولو من جهة کون النزع کذلک - فالأحوط وجوباً عدم الاکتفاء بغسل ما حولها بل یمسح علیها ولا یجزیٔ غسلها عن مسحها، ولا بُدَّ من استیعابها بالمسح إلّا ما یتعسّر استیعابه بالمسح عادة، کالخلل التی تکون بین الخیوط ونحوها.

هذا إذا کانت الجبیرة فی بعض مواضع الغَسل، وأمّا إذا کانت فی بعض مواضع المسح فمع عدم إمکان نزعها والمسح علی البشرة یتعیّن المسح علیها بلا إشکال.

مسألة 103: الجروح والقروح والکسور المعصّبة أو المغطّاة بالدواء حکمها حکم المجبّرة المتقدّم، وأمّا الجروح والقروح المکشوفة فإن کانت فی أحد مواضع الغَسل وجب

ص: 67

غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح علیها إن أمکن، ولا یجب وضع خرقة علیها ومسحها وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا الکسر المکشوف فی مواضع الغَسل أو المسح فالمتعیّن فیه التیمّم، کما هو المتعیّن فی القروح والجروح المکشوفة فی مواضع المسح.

مسألة 104: اللطوخ المطلیّ بها العضو للتداوی - ولو کان عن ألم أو ورم أو نحوهما - یجری علیها حکم الجبیرة، وأمّا الحاجب اللاصق اتّفاقاً - کالقیر ونحوه - فإن أمکن رفعه وجب، وإلّا وجب التیمّم إن لم یکن الحاجب فی مواضعه، وإلّا جمع بین الوضوء والتیمّم.

مسألة 105: یختصّ الحکم المتقدّم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی موارد الجرح أو القرح أو الکسر، وأمّا فی غیرها کالعصابة التی یعصّب بها العضو - لألم أو ورم ونحو ذلک - فلا یُجزیٔ المسح علیها بل یجب التیمّم إن لم یمکن غَسل المحلّ لضرر ونحوه.

وإذا کانت الجبیرة مستوعبة للعضو - کما إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین أو الرجلین مجبّراً - جری علیها حکم الجبیرة غیر المستوعبة، وأمّا مع استیعاب الجبیرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیرة وبین التیمّم.

ص: 68

وأمّا الجبیرة النجسة التی لا یصلح أن یمسح علیها فإن أمکن تطهیرها أو تبدیلها ولو بوضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعدّ جزءاً منها وجب ذلک، فیمسح علیها ویغسل أطرافها، وإن لم یمکن اکتفی بغسل أطرافها.

هذا إذا لم تزد الجبیرة علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت علیه فإن أمکن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثُمَّ وضع علیه الجبیرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک فإن کان من جهة إیجابه ضرراً علی الجرح مسح علی الجبیرة، وإن کان لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح وجب علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء والتیمّم.

مسألة 106: یجری حکم الجبیرة فی الأغسال غیر غُسل المیّت کما کان یجری فی الوضوء، ولکنّه یختلف عنه بأنّ المانع عن الغُسل إذا کان قرحاً أو جرحاً - سواء أکان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً - تخیّر المکلّف بین الغُسل والتیمّم، وإذا اختار الغُسل وکان المحلّ مکشوفاً فالأحوط استحباباً أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها، وإن کان یجوز الاجتزاء بغَسل أطرافه، وأمّا إذا کان المانع کسراً فإن کان محلّ الکسر مکشوفاً تعیّن علیه التیمّم، وإن کان­ مجبوراً تعیّن علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، ولو لم یتمکّن من المسح

ص: 69

علیها تعیّن علیه التیمّم إن لم­ تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الاغتسال بغسل بقیّة البدن والتیمّم.

مسألة 107: لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلّتها، والأحوط الأولی فیما إذا لم تکن مستوعبة له أن یمسح بغیر موضع الجبیرة.

مسألة 108: الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء مطلقاً تیمّم، وإن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط وجوباً له الجمع بین الوضوء والتیمّم.

هذا إذا لم تکن العین مستورة بالدواء وإلّا فیلزمه الوضوء جبیرة.

مسألة 109: إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم فی أثنائها أم بعدها، ولا تجب علیه إعادته لغیر ذات الوقت کالصلوات الآتیة، إلّا فی الموارد التی جمع فیها بین التیمّم والوضوء جبیرة فإنّه لا بُدَّ من إعادة الوضوء للأعمال الآتیة، وکذلک الحکم فیما لو برئ فی سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ فی أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.

مسألة 110: إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغَسل أو المسح فی فواصلها.

ص: 70

مسألة 111: إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السلیم تحته إذا کان ممّا یغسل، ومسحه إذا کان ممّا یمسح، وإن لم یتمکّن من رفعه - أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه - سقط الوضوء ووجب التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا جمع بینه وبین الوضوء علی الأحوط لزوماً، ولو کان رفعُه وغسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی الموضع المصاب نفسه کان حکمه الوضوء مع المسح علی الجبیرة.

مسألة 112: تقدّم فی المسألة (103) أنّه یجزیٔ فی الجرح المکشوف غسل ما حوله ولا یجب وضع طاهر علیه ومسحه وإن کان ذلک أحوط استحباباً، فإذا أراد الاحتیاط وتمکّن من وضع ما لا یزید علی الجرح - بحیث لا یستر بعض الأطراف التی یجب غسلها - تعیّن ذلک، وإلّا وجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثُمَّ یضعه ویمسح علیه.

مسألة 113: إذا أضرَّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة التی علیها أو یرید وضعها علیها، وأمّا إن کانت الأطراف المتضرّرة أزید من المتعارف فیتعیّن علیه التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه،

ص: 71

وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بینه وبین الوضوء.

مسألة 114: إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه فالمتعیّن التیمّم، وکذلک الحال فیما إذا کان الجرح أو نحوه فی جزء من مواضع الوضوء وکان ممّا یضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً دون أن یکون ممّا یستلزمه عادة - کما إذا کان الجرح فی إصبعه واتّفق أنّه یتضرّر بغسل الذراع - فإنّه یتعیّن التیمّم فی مثل ذلک أیضاً.

مسألة 115: لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه قد حدث باختیاره - علی وجه العصیان أو غیره - وبین أن لا یکون کذلک.

مسألة 116: إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضرّه نجاسة باطنها.

مسألة 117: محلّ الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضرّاً یکفی المسح علی الوصلة التی علیه إن لم تکن أزید من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثُمَّ شدّها، وأمّا إذا لم یمکن غسل المحلّ - لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر کعدم انقطاع الدم مثلاً - فلا بُدَّ من التیمّم، ولا یجری علیه حکم الجبیرة.

مسألة 118: إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً

ص: 72

لا یجوز المسح علیه، ولو مسح لم یصحّ وضوؤه علی الأحوط لزوماً، وإن کان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم یُعَدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه فلا یضرّ، وإلّا لزم رفعه وتبدیله، فإن لم یمکن أو کان مضرّاً بحدٍّ لا یجب معه الرفع فإن عدّ تالفاً جاز المسح علیه ولکن الأحوط لزوماً استرضاء المالک قبل ذلک، وإن لم یعدّ تالفاً وجب استرضاؤه، فإن لم یمکن فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه وبین التیمّم.

مسألة 119: لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا تصحّ الصلاة فیه، فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، فالذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبیّته علی ما مرّ .

مسألة 120: ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وإن احتمل البرء، وإذا زال الخوف وجب رفعها.

مسألة 121: إذا أمکن رفع الجبیرة وغَسل المحلّ لکن کان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلی التیمّم إذا لم ­تکن الجبیرة فی مواضعه وإلّا یجمع بین التیمّم والوضوء علی الأحوط لزوماً.

مسألة 122: الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار کالشیء الواحد، ولم یمکن رفعه بعد البرء - بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم - لا یجری علیه حکم

ص: 73

الجبیرة، بل تنتق-ل الوظیفة إلی التیمّم إذا لم یکن فی مواضعه وإلّا فالأحوط لزوماً هو الجمع بینه وبین الوضوء.

مسألة 123: إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً ولم یمکن تطهیره، لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعیّن التیمّم.

مسألة 124: لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت بالمقدار المتعارف، کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة، إلّا أن یحسب جزءاً منها بعد الوضع.

مسألة 125: الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث، وکذلک الغُسل.

مسألة 126: یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أوّل الوقت، ولا یجب علیه إعادتها وإن ارتفع عذره فی الوقت.

مسألة 127: إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة - لاعتقاده الکسر مثلاً - فعمل بالجبیرة ثُمَّ تبیّن عدم الکسر فی الواقع، لم یصحّ الوضوء ولا الغُسل، وأمّا إذا تحقّق الکسر فجبّره واعتقد الضرر فی غَسله، فمسح علی الجبیرة ثُمَّ تبیّن عدم الضرر یحکم بصحّة وضوئه وغسله.

وإذا اعتقد عدم الضرر فغَسل ثُمَّ تبیّن أنّه کان مضرّاً وکان وظیفته الجبیرة، ففی الصحّة إشکال فالأحوط وجوباً الإعادة، وکذا الحال فیما لو اعتقد الضرر ولکن ترک الجبیرة وتوضّأ أو اغتسل ثُمَّ تبیّن عدم الضرر وأنّ وظیفته غسل البشرة.

ص: 74

مسألة 128: فی کلِّ موردٍ یعلم إجمالاً أنّ وظیفته الوضوء الجبیریّ أو التیمّم ولا یتیسّر له تعیینها یجب علیه الجمع بینهما.

الفصل الثالث شرائط الوضوء

وهی أُمور :

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وکذا عدم استعماله فی رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحباباً کما تقدّم، وفی اعتبار نظافته - بمعنی عدم تغیّره بالقذارات العرفیّة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقیح - قول، وهو أحوط وجوباً.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

ومنها: إباحة الماء، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یقع فیه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذی یتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أیضاً، وإن کانت الوظیفة مع الانحصار التیمّم لکنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه - دفعةً أو تدریجاً - والصبّ منه والارتماس فیه، وحکم المصبّ - إذا کان وضع الماء علی العضو مقدّمة للوصول إلیه - حکم الإناء مع الانحصار وعدمه.

مسألة 129: یکفی طهارة کلّ عضو حین غَسله، ولا یلزم

ص: 75

أن تکون جمیع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو کانت نجسة وغَسل کلّ عضو بعد تطهیره، أو طهّره بغَسل الوضوء - فیما یکون الماء معتصماً - کفی، ولا یضرّ تنجّس عضو بعد غَسله وإن لم یتمّ الوضوء.

مسألة 130: إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة - وهو ما لا یجوز استعماله حتّی فی غیر الأکل والشرب علی الأحوط لزوماً - صحّ وضوؤه سواء أکان بالاغتراف منه دفعةً أو تدریجاً أم بالصبّ منه أم الارتماس فیه، من دون فرق بین صورة الانحصار وعدمه.

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض یتضرّر معه باستعماله، وأمّا فی موارد سائر مسوّغات التیمّم فیحکم بصحّة الوضوء، حتّی فیما إذا خاف العطش علی نفسه أو علی نفس محترمة.

مسألة 131: إذا توضّأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن تمشّی منه قصد القربة - کأنْ قصد الکون علی الطهارة - صحّ وضوؤه وإن کان عالماً بضیق الوقت.

مسألة 132: لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم والعمد والجهل والنسیان، وکذلک الحال إذا کان استعمال الماء مضرّاً، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء به حتّی مع الجهل، وأمّا إذا کان الماء

ص: 76

مغصوباً فیختصّ البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضّأ به نسیاناً أو جهلاً بغصبیّته فانکشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم یکن هو الغاصب، وأمّا الغاصب فلا یصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی الأحوط لزوماً.

مسألة 133: إذا توضّأ غیر الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلی الغصبیّة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، نعم إذا التفت إلی الغصبیّة بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقی من الرطوبة، وإن کان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.

مسألة 134: مع الشکّ فی رضا المالک لا یجوز التصرّف ویجری علیه حکم الغصب، فلا بُدَّ من العلم بإذن المالک ولو بالفحوی أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرّف معیّن - ولو لعمومٍ استغراقیّ بالرضا بجمیع التصرّفات - یجوز البناء علی استمراره عند الشکّ إلی أن یثبت خلافه.

مسألة 135: یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار ونحوها المملوکة لأشخاص خاصّة سواء أکانت قنوات - أو منشقّة من شطّ - وإن لم یعلم رضا المالکین، بل وإن علم کراهتهم أو کان فیهم الصّغار أو المجانین، وکذلک الحال فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً فإنّه یجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فیها، ولا یناط ذلک برضا مالکیها، نعم

ص: 77

فی غیرها من الأراضی غیر المحجّبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب لا یجوز التصرّف فیها ولو بمثل ما ذکر مع العلم بکراهة المالک، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلک إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً.

مسألة 136: مخازن المیاه فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیّة وقفها من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلّاب الساکنین فیها، أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلّا مع جریان العادة بوضوء صنف خاصّ أو کلّ من یرید مع عدم منع أحد، فإنّه یجوز الوضوء للغیر حینئذٍ، إذ تکشف العادة عن عموم الإذن.

مسألة 137: إذا علم أو احتمل أنّ مخزن الماء فی المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فیه ثُمَّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر صحّ وضوؤه، وکذلک إذا توضّأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد ولکنّه لم یتمکّن منها وکان یحتمل أنّه لا یتمکّن، وکذا إذا کان قاطعاً بالتمکّن ثُمَّ انکشف عدمه، وکذلک یصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا یجب علیه أن یصلّی فیه وإن کان هو الأحوط استحباباً.

مسألة 138: إذا وقعت کمّیّة من الماء المغصوب فی خزّان

ص: 78

من الماء المباح فإن عُدّ المغصوب تالفاً عرفاً - کأنْ کان قلیلاً جدّاً بحیث لا تلاحظ النسبة بینهما - جاز التصرّف فیه بالوضوء منه وغیره، وإلّا فلا یجوز إلّا بإذن المغصوب منه.

ومنها: النیّة، وهی أن یقصد الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیّة، ویکفی فی ذلک أن یکون الباعث إلی القصد المذکور أمر الله تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحبّ له (سبحانه)، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ویعتبر فیها الإخلاص، فلو ضمّ إلیها الریاء بطل، ولو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحة - کالتنظیف من الوسخ - أو المباحة - کالتبرید - فإن قصد بها القربة أیضاً لم تقدح، وفی غیر ذلک تقدح وإن کان الدّاعی الإلهیّ صالحاً للاستقلال علی الأحوط لزوماً، ولا یقدح العجب المتأخّر وکذا المقارن، إلّا إذا کان منافیاً لقصد القربة کما إذا وصل إلی حدّ الإدلال بأن یمنّ علی الربّ تعالی بالعمل.

مسألة 139: لا تعتبر نیّة الوجوب ولا النّدب ولا غیرهما من الصّفات والغایات الخاصّة، ولو نوی الوجوب فی موضع النّدب أو العکس - جهلاً أو نسیاناً - صحّ، وکذا الحال إذا نوی التجدید وهو محدث أو نوی الرّفع وهو متطهّر .

مسألة 140: لا بُدَّ من استمرار النیّة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیّة المذکورة ولو بالعود إلی النیّة الأُولی بعد

ص: 79

التردّد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتی به بلا نیّة.

مسألة 141: لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء کفی وضوء واحد.

ومنها: مباشرة المتوضّئ للغسل والمسح إذا أمکنه ذلک، ومع الاضطرار إلی الاستعانة بالغیر یجوز له أن یستعین به، بأن یشارکه فیما لا یقدر علی الاستقلال به، سواء أکان بعض أفعال الوضوء أو کلّها، ولکنّه یتولّی النیّة بنفسه، وإن لم یتمکّن من المباشرة ولو علی هذا الوجه طلب من غیره أن یُوضّأه، والأحوط وجوباً حینئذٍ أن یتولّی النیّة کلّ منهما، ویلزم أن یکون المسح بید المتوضّئ نفسه، وإن لم یمکن ذلک أخذ المُعین الرطوبة التی فی یده ومسح بها.

ومنها: الموالاة، وهی التتابع العرفیّ فی الغسل والمسح، ویکفی فی الحالات الطارئة - کنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسیان - أن یکون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة علیه، فإذا أخّره حتی جفّت جمیع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ والریح أو التجفیف إذا کانت الموالاة العرفیّة متحقّقة.

مسألة 142: الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن المعتاد.

ومنها: الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه ثُمَّ الید الیمنی ثُمَّ

ص: 80

الیسری ثُمَّ مسح الرأس ثُمَّ الرجلین، والأحوط وجوباً عدم تقدیم الیسری، والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی، ویجوز مسحهما معاً کما تقدّم، ولا یجب الترتیب بین أجزاء کلّ عضو، نعم یجب مراعاة أن یکون الغسل من الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم.

ولو عکس الترتیب بین الأعضاء سهواً أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة وإلّا استأنف، وکذا لو عکس عمداً، إلّا أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعیّ فیستأنف.

الفصل الرابع أحکام الخلل

مسألة 143: من تیقّن الحدث وشکّ فی الطهارة تطهّر، وکذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غیر معتبر شرعاً، ولو تیقّن الطّهارة وشکّ فی الحدث بنی علی الطّهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غیر معتبر شرعاً، وتستثنی من ذلک صورة واحدة ستأتی فی المسألة (157).

مسألة 144: إذا تیقّن الحدث والطّهارة وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر تطهَّر، سواء علم تاریخ الطّهارة، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعاً.

ص: 81

مسألة 145: إذا شکّ فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطّهارة بنی علی صحّة العمل وتطهَّر لما یأتی، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشکّ علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشکّ، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلَّی ثُمَّ شکّ بعد الصلاة فی التوضّؤ حال الغفلة.

مسألة 146: إذا شکّ فی الطهارة فی أثناء الصلاة - مثلاً - قطعها وتطهَّر واستأنف الصلاة.

مسألة 147: لو تیقّن الإخلال بغَسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده مراعیاً للترتیب والموالاة وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شکّ فی الإتیان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأمّا لو شکّ فی ذلک بعد الفراغ أو شکّ فی تحقّق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلک الفعل لم یلتفت، وإذا شکّ فی الإتیان بالجزء الأخیر فإن کان ذلک مع تحقّق الفراغ العرفیّ - کما لو شکّ بعد الدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة - لم یلتفت، وإلّا أتی به.

مسألة 148: ما ذکرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشکّ فیما إذا کان الشکّ أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشکّ بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله، ولکنّه یختصّ بغیر کثیر الشکّ، وأمّا هو فلا یعتنی بشکّه مطلقاً.

مسألة 149: إذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فیه

ص: 82

بعد الحدث ولکنّه نسی شکّه وصلّی یحکم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب علیه الإعادة إن تذکّر فی الوقت، والقضاء إن تذکّر بعده.

مسألة 150: إذا کان متوضّئاً وتوضّأ للتجدید وصلّی، ثُمَّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین ولم یعلم أیّهما، یحکم بصحّة صلاته، ولا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة.

مسألة 151: إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، وأمّا الصلاة التی أتی بها فیبنی علی صحّتها، وإذا کان فی محلّ الفرض قد صلّی بعد کلّ وضوء صلاة، أعاد الوضوء کما یعید الصلاتین إن مضی أو بقی وقتهما معاً، أمّا إذا بقی وقت إحداهما فقط فلا یجب حینئذٍ إلّا إعادتها، کما إذا صلّی صلاتین أدائیّتین ومضی وقت إحداهما دون الأُخری، أو صلّی صلاة قضائیّة وأُخری أدائیّة ومضی وقت الثانیة، هذا مع اختلافهما فی العدد، وإلّا فیکتفی بإتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة مطلقاً.

مسألة 152: إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءاً منه ولا یدری أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ یحکم بصحّة وضوئه.

مسألة 153: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی

ص: 83

الحائل، أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شکّ فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو تقیّة، أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعیّ لم تجب الإعادة.

مسألة 154: إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شکّ فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً، یحکم بصحّة وضوئه مع إحراز إیجاد مسمّی الوضوء الجامع بین الصحیح والفاسد، وکون الشکّ بعد تحقّق الفراغ العرفیّ بالدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة.

مسألة 155: إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شکّ فی حاجبیّته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شکّ بعده فی أنّه أزاله أو أنّه وصل الماء تحته بنی علی الصحّة، وکذا إذا علم بوجود الحاجب وشکّ فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحّة.

مسألة 156: إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشکّ بعده فی أنّه طهَّرها ثُمَّ توضّأ أم لا، بنی علی بقاء النجاسة إذا لم یکن الغَسل الوضوئیّ کافیاً فی تطهیره، فیجب غَسله لما یأتی من الأعمال، وأمّا الوضوء فیبنی علی صحّته، وکذلک لو کان الماء الذی توضّأ منه متنجّساً ثُمَّ شکّ بعد

ص: 84

الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه یحکم بصحّة وضوئه وبقاء الماء متنجّساً، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الفصل الخامس نواقض الوضوء

یحصل الحدث بأُمور :

الأوّل والثانی: خروج البول والغائط، سواء أکان خروجهما من الموضع الأصلیّ للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلیّ، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعیّ لا بالآلة، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهراً.

الثالث: خروج الریح من مخرج الغائط - المتقدّم بیانه - إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین، ولا عبرة بما یخرج من القُبُل ولو مع الاعتیاد.

الرابع: النوم الغالب علی السمع، من غیر فرق بین أن یکون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک، دون البُهْت ونحوه.

ص: 85

الخامس: الاستحاضة علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.

السادس والسابع والثامن: الجنابة والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل.

مسألة 157: إذا شکّ فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذیّ، فإنّه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلّا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّئاً انتقض وضوؤه.

مسألة 158: إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

مسألة 159: لا ینتقض الوضوء بخروج المذیّ أو الودیّ أو الوذیّ، والأوّل ما یخرج بعد الملاعبة، والثانی ما یخرج بعد خروج البول، والثالث ما یخرج بعد خروج المنیّ.

الفصل السادس حکم دائم الحدث

من استمرّ به الحدث فی الجملة - کالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة:

الأُولی: أن یجد فترة من الوقت یمکنه أن یأتی فیها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار علی واجباتها - ففی هذه الصورة

ص: 86

یجب ذلک ویلزمه التأخیر سواء أکانت الفترة فی أثناء الوقت أم فی آخره، نعم إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم یصلِّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیّة وإن أثم بالتأخیر .

الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ - أو یغتسل أو یتیمّم حسبما یقتضیه تکلیفه الفعلیّ - ثُمَّ یصلّی ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها، وهو باق علی طهارته ما لم یصدر منه حدث غیر حدثه المبتلی به أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخری أیضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن یحدث حدثاً آخر بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة، والأحوط استحباباً ولا سیّما للمبطون أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة - بسبب

ص: 87

استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زماناً طویلاً - کما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أُخری.

مسألة 160: إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف الحال، نعم لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط لزوماً، وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه، نعم لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.

مسألة 161: یجب علی المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تغییره لکلّ صلاة، نعم الأحوط وجوباً تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکّن منه، کما فی غیر الحالة الثانیة من الحالات المتقدّمة.

الفصل السابع غایات الوضوء

لا یجب الوضوء لنفسه، وتتوقّف علیه صحّة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة، وکذا أجزاؤها المنسیّة بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الفریضة، وهو ما کان

ص: 88

جزءاً من حجّة أو عمرة وإن کانتا مستحبّتین، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر، نعم یستحبّ له.

مسألة 162: الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم یثبت کونه مستحبّاً نفسیّاً، بل المستحبّ هو الکون علی الطهارة الحاصلة بالوضوء، فیجوز الإتیان به بقصد حصولها، کما یجوز الإتیان به بقصد أیّ غایة من الغایات المترتّبة علیها، بل بأیّ داعٍ قربیّ وإن کان هو الاجتناب من محرم کمسّ کتابة القرآن، وأمّا الوضوء التجدیدیّ للمتطهّر من الحدث الأصغر فهو مستحبّ نفسیّ، ولکنّ الثابت استحبابه هو التجدید لصلاتی الصبح والمغرب بل لکلّ صلاة، وأمّا فی غیر ذلک فیؤتی به رجاءً.

مسألة 163: لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن حتّی المدّ والتشدید ونحوهما، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته علی الأحوط وجوباً، ویلحق بها علی الأحوط الأولی أسماء الأنبیاء والأوصیاء وسیّدة النساء (صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین).

مسألة 164: لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین أنواع الخطوط حتّی المهجورة منها، ولا بین الکتابة بالمداد والحفر والتطریز وغیرها، کما لا فرق فی الماسّ بین ما تحلّه الحیاة وغیره، نعم لا یجری الحکم فی المسّ بالشعر إذا کان غیر تابع للبشرة.

ص: 89

مسألة 165: المناط فی الألفاظ المشترکة بین القرآن وغیره بکون المکتوب - بضمیمة بعضه إلی بعض - ممّا یصدق علیه القرآن عرفاً وإلّا فلا أثر له سواء أکان الموجد قاصداً لذلک أم لا، نعم لا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط مع طروّ التفرقة علیه بعد الکتابة.

مسألة 166: الطهارة من الحدث الأصغر قد تکون شرطاً لصحّة عمل کما مرّ بعض أمثلته، وقد تکون شرطاً لکماله وسیأتی بعض موارده، وقد تکون شرطاً لجوازه کمسّ کتابة القرآن - کما تقدّم - ویعبّر عن الأعمال المشروطة بها ب (غایات الوضوء) نظراً إلی جواز الإتیان به لأجلها، وإذا وجبت إحدی هذه الغایات ولو لنذر أو شبهه یتّصف الوضوء الموصل إلیها بالوجوب الغیریّ، وإذا استحبّت یتّصف بالاستحباب الغیریّ، وممّا تکون الطهارة شرطاً لکماله الطواف المندوب وجملة من مناسک الحجّ - غیر الطواف وصلاته - کالوقوفین ورمی الجمار، ومنه أیضاً صلاة الجنائز وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغیرها.

مسألة 167: یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة ولو قبل دخول وقتها، کما یجوز الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة، وکذا بقصد ما مرّ من الغایات.

ص: 90

الفصل الثامن مستحبّات الوضوء ومکروهاته

مسألة 168: سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، والتسمیة، والدعاء بالمأثور، وغسل الیدین من الزندین - قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه - لحدث النوم أو البول مرّة وللغائط مرّتین، والمضمضة، والاستنشاق، وتثلیثهما، وتقدیم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، وتثنیة الغسلات، والأحوط استحباباً عدم التثنیة فی الیسری احتیاطاً للمسح بها، وکذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، وکذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، ویستحبّ أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغَسلة الأُولی والثانیة، والمرأة تبدأ بالباطن فیهما، ویکره الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة.

ص: 91

المبحث الرابع الغُسل

اشارة

والواجب منه لغیره: غسل الجنابة، والحیض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات.

والواجب لنفسه: غسل الأموات.

فهنا مقاصد:

المقصد الأوّل غسل الجنابة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل سبب الجنابة

وهو أمران:

الأوّل: خروج المنیّ بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیّاً، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر، هذا فی الرجل.

ص: 92

وأمّا المرأة فهی وإن لم­ یکن لها منیّ بالمعنی المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحیث یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنیّ فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروة التلذّذ الجنسیّ (الرعشة) بل وإن لم­ یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً.

وأمّا السائل الخارج بغیر شهوة والبلل الموضعیّ الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثارة الجنسیّة الخفیفة فهما لا یوجبان شیئاً.

مسألة 169: إذا علم أنّ السائل الخارج منیّ جری علیه حکمه، وإن لم یعلم ذلک فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة علیه فی الشخص السلیم، ومع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیّاً، وأمّا المریض فیکفی خروجه منه بشهوة.

مسألة 170: من وجد علی بدنه أو ثوبه منیّاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم یغتسل منها وجب علیه الغسل، ویعید کلّ صلاة لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة ولکنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم یعلم أنّه منه لم یجب علیه شیء.

مسألة 171: إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم واحد منهما أو کلاهما أنّها من أحدهما ففیه صورتان:

الأُولی: أن تکون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحکم إلزامیّ

ص: 93

بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، وذلک کعدم جواز الاقتداء به فی الصلاة - إذا کان ممّن یُقتدی به لولا ذلک - وعدم جواز استئجاره للنیابة عن المیّت فی الصلاة التی وظیفته تفریغ ذمّته منها، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغُسل - وکذا الوضوء أیضاً إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصیلاً للعلم بالطهارة - ولا یجوز له استئجار الآخر للنیابة فی الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصیل الطهارة لنفسه، وأمّا قبل تحصیلها فلا یجوز الاقتداء به للعلم التفصیلیّ ببطلان الصلاة حینئذٍ.

الثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامیّ بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی العالم بالجنابة.

هذا بالنسبة إلی حکم الشخصین نفسیهما.

وأمّا غیرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم یعلما هما بذلک - فلا یجوز له الائتمام بأیّ منهما إن کان کلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جمیعاً، کما لا یجوز له استنابة أحدهما فی صلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهارة الواقعیّة.

مسألة 172: البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنیّ وقبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنیّ ظاهراً.

الثانی: الجماع ولو لم یُنزِل، ویتحقّق بدخول الحشفة فی

ص: 94

القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، وأمّا فی غیرها فالأحوط لزوماً الجمع بین الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر، وإلّا یکتفی بالغُسل فقط، ویکفی فی مقطوع الحشفة ما یصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم یکن بمقدارها.

مسألة 173: إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفین، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، والحیّ والمیِّت.

مسألة 174: إذا خرج المنیّ ممتزجاً بشیء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلی المثانة واستهلک فی البول لم یجب الغسل بخروجه.

مسألة 175: إذا تحرّک المنیّ عن محلّه بالاحتلام أو بغیره ولم یخرج إلی الخارج لا یجب الغسل.

مسألة 176: یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن کان لا یقدر علی الغسل، وإذا لم یکن متمکّناً من التیمّم أیضاً لا یجوز له ذلک، وأمّا من کان متوضّئاً ولم یکن یتمکّن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.

مسألة 177: إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا یجب علیه الغُسل وکذا لا یجب لو شکّ فی أنّ المدخول فیه

ص: 95

فرج أو دُبُر أو غیرهما.

مسألة 178: لا فرق فی کون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بین أن یکون الذکر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطّی بکیس أو غیر ذلک.

الفصل الثانی فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة

وهو أُمور :

الأوّل: الصلاة مطلقاً - عدا صلاة الجنائز - وکذا أجزاؤها المنسیّة، بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً.

الثانی: الطواف الفریضة وإن کان جزءاً من حجّة أو عمرة مندوبتین مثل ما تقدّم فی الوضوء، وفی صحّة الطواف المندوب من المجنب إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

الثالث: الصوم، بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابة فی شهر رمضان أو قضائه حتّی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغُسل فی شهر رمضان دون قضائه، علی ما سیأتی فی محلّه إن شاء الله تعالی.

الرابع: مسّ کتابة القرآن الشریف، ومسّ اسم الله تعالی مثل ما تقدّم فی الوضوء.

ص: 96

الخامس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها وإن کان لوضع شیء فیها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شیء فیها ولو فی حال الاجتیاز أو من خارجها، کما لا یجوز الدخول لأخذ شیء منها، ویجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلّا فی المسجدین الشریفین (المسجد الحرام، ومسجد النبیّ صلّی الله علیه وآله) فإنّه لا یجوز الدخول فیهما وإن کان علی نحو الاجتیاز .

والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة للمعصومین (علیهم السلام) بالمساجد فی الأحکام المذکورة، ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها - کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

السادس: قراءة آیة السجدة من سور العزائم، وهی (الم السجدة، وفصّلت، والنجم، والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتّی بعض البسملة.

مسألة 179: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب وإن لم یصلِّ فیه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن یصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب علیه آثار المسجدیّة، بلا فرق فی ذلک کلّه بین المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة وغیرها.

مسألة 180: ما یشکّ فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه

ص: 97

وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک ولم تکن أمارة علی جزئیّته - ولو کانت هی ید المسلمین علیه بعنوان المسجدیّة - لا تجری علیه أحکامها.

مسألة 181: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد ونحوه کالصبغ والترمیم فی حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا یستحقّ الأجرة المسمّاة، وفی استحقاقه أجرة المثل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجاره لذلک من غیر تقیید بزمان الجنابة فیستحقّ الأجرة حینئذٍ وإن أتی به حالها، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، أمّا إذا جهل بها فیجوز استئجاره مطلقاً، وکذلک الصبیّ والمجنون الجنب.

مسألة 182: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین وعلم الجنب منهما بجنابته لا یجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً.

مسألة 183: مع الشکّ فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة، إلّا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

الفصل الثالث ما یکره للجنب

قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یکره للجنب

ص: 98

الأکل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط، ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شیء من القرآن مادام جنباً، ویکره أیضاً مسّ ما عدا الکتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن یتوضّأ أو یتیمّم بدل الغسل.

الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة

وهی أُمور :

فمنها: النیّة، ویجری فیها ما تقدّم فی نیّة الوضوء.

ومنها: غَسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه، فلا بُدَّ من رفع الحاجب، وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلّا بالتخلیل، ولا یجب غسل الشعر إلّا ما کان من توابع البدن کالشعر الرقیق وإن کان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا یجب غسل البواطن کباطن العین والأذن والفم، نعم یجب غسل ما یشکّ فی أنّه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنّه کان من الباطن ثُمَّ شکّ فی تبدّله فالأحوط وجوباً غسله أیضاً.

ومنها: الإتیان بالغُسل علی إحدی کیفیّتین:

ص: 99

أُولاهما: الترتیب، والأحوط وجوباً فیه أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقیّة البدن، والأحوط الأولی أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر، ولا بُدَّ فی غَسل کلّ عضو من إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، ولا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنّه لا کیفیّة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان، فیجزیٔ رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثُمَّ الجانب الأیمن، ثُمَّ الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، والصبّ علی الآخر .

ثانیتهما: الارتماس، وهو علی نحوین: دفعیّ وتدریجیّ، والأوّل هو تغطیة الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعیّ یعتبر الانغماس التدریجیّ مقدّمة له، والثانی هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیّة، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له کما فی النحو الأوّل.

ویعتبر فی الثانی أن یکون کل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه فیه بقصد الغسل.

مسألة 184: النیّة فی النحو الأوّل یجب أن تکون مقارنة للتغطیة فی زمان حدوثها فإذا تحقّق بها استیلاء الماء علی

ص: 100

جمیع البدن مقروناً بالنیّة کفی، وأمّا إذا توقّف ذلک علی أمر آخر کتخلیل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بُدَّ من استمرار النیّة من حین التغطیة إلی حین وصول الماء إلی تمام الأجزاء، أو نیّة الغسل بالارتماس البقائیّ المقارن مع وصوله إلیها، وأمّا فی النحو الثانی فتجب النیّة مقارنة لغمس أوّل جزء من البدن فی الماء واستمرارها إلی حین غمس الجمیع.

مسألة 185: الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبیّ بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله، وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته - بل ونظافته علی الأحوط لزوماً - وإباحته، والمباشرة اختیاراً، وعدم المرض ممّا یتضرّر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء.

وقد تقدّم فیه أیضاً ما یتعلّق باعتبار إباحة الإناء والمصبّ، وحکم الجبیرة والحائل وغیرهما من أفراد الضرورة، وحکم الشکّ والنسیان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء

ص: 101

وبعد الفراغ منه، والغُسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبیّ منه، وکذلک عدم اعتبار مراعاة الأعلی فالأعلی فی غسل کلّ عضو .

مسألة 186: الغسل الترتیبیّ مع مراعاة الترتیب فیه بین الأیمن والأیسر أفضل من الغسل الارتماسیّ.

مسألة 187: یجوز العدول من الغسل الترتیبیّ إلی الارتماسیّ بقسمیه، وکذا العدول من القسم الثانی من الارتماسیّ إلی غیره، هذا فی العدول الاستئنافیّ أی رفع الید عمّا شرع فیه واستئناف غیره، وأمّا العدول التکمیلیّ من الترتیبیّ إلی الارتماسیّ فغیر جائز، وکذا العکس فیما یتصوّر فیه ذلک.

مسألة 188: یجوز فی الغسل الارتماس فیما دون الکرّ، وإن کان یجری علی الماء حینئذٍ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر .

مسألة 189: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبیّن ضیقه صحّ غسله.

مسألة 190: ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما من النفقة الواجبة علی الزوج.

مسألة 191: إذا اغتسل ولم یستحضر النیّة تفصیلاً ولکن کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنّه یغتسل کفی ذلک، أمّا لو کان یتحیّر فی الجواب - لا لعارض کخوف أو نحوه، بل من جهة

ص: 102

عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهیّ - فعمله باطل، لانتفاء النیّة.

مسألة 192: المتعارف فی الحمّام العمومیّ أنّ الإذن بالاستفادة منه من قبیل الإباحة المشروطة بدفع نقد معیّن معجّلاً، فإن کان قاصداً حین الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّامیّ، أو کان قاصداً إعطاء غیر العوض المعیّن، أو کان قاصداً للتأجیل، أو کان متردّداً فی ذلک، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک.

مسألة 193: إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، وبعد الخروج شکّ فی أنّه اغتسل أم لا، بنی علی العدم، ولو علم أنّه اغتسل لکن شکّ فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّة.

مسألة 194: إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخّن بالوقود المغصوب لم یمنع ذلک من الغُسل فیه.

مسألة 195: لا یجوز الغُسل فی حوض المدرسة ونحوه، إلّا إذا علم بعموم الوقفیّة أو الإباحة، ولو من جهة جریان العادة باغتسال أهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد.

مسألة 196: الماء المسبّل - کماء البرّادات فی الأماکن العامّة - لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة.

مسألة 197: لبس المئزر الغصبیّ حال الغُسل وإن کان محرّماً فی نفسه لکنّه لا یوجب بطلان الغُسل.

ص: 103

الفصل الخامس مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحکام الأغسال

قد ذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): أنّه یستحبّ غَسل الیدین أمام الغُسل من المرفقین ثلاثاً، ثُمَّ المضمضة ثلاثاً، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصاً فی الترتیبیّ، بل ینبغی التأکّد فی ذلک وفی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغُسل.

مسألة 198: الاستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحّة الغُسل، لکن إذا ترکه واغتسل ثُمَّ خرج منه بلل مشتبه بالمنیّ جری علیه حکم المنیّ ظاهراً، فیجب الغُسل له کالمنیّ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم - بذلک أو بغیره - عدم بقاء شیء من المنیّ فی المجری.

مسألة 199: إذا بال بعد الغُسل ولم یکن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شیء من المنیّ مع البول.

مسألة 200: إذا دار أمر المشتبه بین البول والمنیّ بعد الاستبراء بالبول والخرطات کفی الإتیان بالوضوء وإن کان قد اغتسل ولم ­یصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.

ص: 104

مسألة 201: یجزیٔ غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به، وکذلک غیره من الأغسال التی ثبتت مشروعیّتها.

مسألة 202: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغُسل وشکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.

مسألة 203: لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبین أن یکون قبله ولو لعدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

مسألة 204: لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغُسل من الجنابة فله أن یتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وله العدول الاستئنافیّ من الترتیبیّ إلی الارتماسیّ وبالعکس، ولا حاجة حینئذٍ إلی ضمّ الوضوء.

مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جری علیه ما تقدّم فی غُسل الجنابة، إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة فإنّه یجب فیها الوضوء علی کلّ حال.

مسألة 206: إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغُسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق - کالجنابة فی أثناء غُسلها أو مسّ المیّت فی أثناء غسله - فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفاً له لم یبطل غسله فیتمّه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغُسلٍ واحدٍ لهما، ولا یجب الوضوء بعده فی غیر

ص: 105

الاستحاضة المتوسّطة.

مسألة 207: إذا شکّ فی غَسل الرأس والرقبة قبل الدخول فی غَسل البدن رجع وأتی به، وکذا إذا کان بعد الدخول فیه علی الأحوط لزوماً، ولو شکّ فی غَسل الطرف الأیمن فاللازم الاعتناء به حتّی مع الدخول فی غَسل الطرف الأیسر، نعم إذا شکّ معتاد الموالاة بعد فواتها فی غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم ­یعتنِ بشکّه.

مسألة 208: إذا غَسل أحد الأعضاء ثُمَّ شکّ فی صحّته وفساده لم یعتنِ بالشکّ، سواء أکان الشکّ بعد دخوله فی غَسل العضو الآخر أم کان قبله.

مسألة 209: إذا شکّ فی الإتیان بغُسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شکّ فیه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا کانت موقّتة وحدث الشکّ فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط لزوماً إعادتها حینئذٍ، ویجب علیه الغسل لکلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه علی الطهارة من الحدث الأکبر من غیر فرق بین الصلاة وغیرها حتّی مثل مسّ کتابة القرآن.

وهذا الغُسل یمکن أن یقع علی نحوین:

الأوّل: أن یقطع بکونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - کأن یقصد به غُسل یوم الجمعة أو غُسل الجنابة المتجدّدة بعد

ص: 106

الصلاة وحینئذٍ فله الاکتفاء به فی الإتیان بأیّ عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.

الثانی: أن لا یکون کذلک بأن أتی به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التی یشکّ فی الاغتسال منها قبل الصلاة، وحینئذٍ یکتفی به فی الإتیان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط کجواز المکث فی المساجد، وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّی عن الحدث الأصغر فلا یکتفی فیه بالغُسل بل یجب ضمّ الوضوء إلیه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم یسبقه.

مسألة 210: إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة، أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ، أجزأ غُسل واحد بقصد الجمیع، وکذا لو قصد الجنابة فقط، ولو قصد غیر الجنابة أجزأ عمّا قصده بل وعن غیره أیضاً.

نعم فی إجزاء أیِّ غُسل عن غُسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک - ومثله الأغسال الفعلیّة سواء أکانت للدخول فی مکان خاصّ کالحرم المکّیّ أو للإتیان بفعل خاصّ کالإحرام -، ولو قصد الغسل قربة من دون نیّة الجمیع تفصیلاً ولا واحد بعینه صحّ، إذ یرجع ذلک إلی نیّة الجمیع إجمالاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعدّدة یجری

ص: 107

فی جمیع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مکانیّة أو زمانیّة أو لغایة أُخری - ولکن جریانه فی الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال - کمسّ المیّت بعد غسله حیث یستحبّ له الغسل - مع تعدّد السبب نوعاً لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 211: إذا کان یعلم - إجمالاً أنّ علیه أغسالاً لکنّه لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، وإذا قصد البعض المعیّن کفی عن غیره علی التفصیل المتقدّم، وإذا علم أنّ فی جملتها غسل الجنابة وقَصَدَه فی جملتها أو بعینه لم یحتج إلی الوضوء، بل لا حاجة إلیه مطلقاً فی غیر الاستحاضة المتوسّطة.

ص: 108

المقصد الثانی غسل الحیض

وفیه فصول:

الفصل الأوّل حدث الحیض

وسببه خروج دم الحیض، الذی یجتمع فی الرحم وتراه المرأة فی کلّ شهر مرّة فی الغالب، سواء خرج من الموضع الأصلیّ - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - وإن کان خروجه بقطنة أو غیرها، أم خرج من الموضع العارضیّ ولکن بدفع طبیعیّ لا بمثل الإخراج بالآلة، وإذا انصبّ من الرحم إلی فضاء الفرج ولم یخرج منه أصلاً لم یوجب الحدث، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثُمَّ انقطع یبقی الحدث ما دام باقیاً فی باطن الفرج.

مسألة 212: إذا افتضّت البکر فسال دم وشکّ فی أنّه من دم الحیض أو من دم البکارة أو منهما، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها، ثُمَّ استخرجتها برفق، فإنْ کانت

ص: 109

مطوّقة بالدم فهو من دم البکارة، وإنْ کانت مستنقعة فهو من دم الحیض، وهذا الاختبار واجب وجوباً طریقیّاً لاستکشاف حالها، فلا یحکم بصحّة صلاتها ظاهراً، ولا یجوز لها الإتیان بها بقصد الأمر الجزمیّ إلّا مع الاختبار .

مسألة 213: إذا تعذّر الاختبار المذکور تعمل وفق حالها السابق من حیض أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً الجمع بین عمل الحائض والطاهرة وإن کان یجوز لها البناء علی الطهارة.

الفصل الثانی من تری الحیض

یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیّة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه، والأحوط الأولی فی غیر القرشیّة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیّام عادتها، وأمّا سنّ الیأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لکبر سنّ المرأة - فحدّه الخمسون سنة.

ص: 110

مسألة 214: یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم الأحوط لزوماً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیّة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة، وهی ما إذا رأت الدم بعد مضیّ عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدٍّ سواء.

ص: 111

الفصل الثالث أقلّ الحیض وأکثره

أقلّ الحیض ما یستمرّ من حین خروج الدم ثلاثة أیّام ولو فی باطن الفرج، ویکفی التلفیق من أبعاض الیوم، ولا یکفی وجوده فی بعض کلّ یومٍ من الثلاثة ولا مع انقطاعه فیما یتوسّطها من اللیالی، نعم الفترات الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.

وأکثر الحیض عشرة أیّام، وکذلک أقلّ الطهر بین حیضتین، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض.

وعلی ما تقدّم فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً علی العشرة أو قبل مضیّ عشرة من الحیض الأوّل، فلیس بحیض.

الفصل الرابع أقسام الحائض وأحکامها

تعتبر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتّفقا فی الزمان والعدد - کأنْ رأت فی أوّل کلٍّ من الشهرین المتوالیین سبعة أیّام مثلاً

ص: 112

فالعادة وقتیّة وعددیّة، وإن اتّفقا فی الزمان خاصّة دون العدد - کأنْ رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعة وفی أوّل الثانی خمسة - فالعادة وقتیّة خاصّة، وإن اتّفقا فی العدد فقط - کأن رأت الخمسة فی أوّل الشهر الأوّل وکذلک فی آخر الشهر الثانی مثلاً - فالعادة عددیّة فقط.

مسألة 215: ذات العادة الوقتیّة - سواء أکانت عددیّة أم لا - تتحیّض بمجرّد رؤیة الدم فی أیّام عادتها وإن کان أصفر رقیقاً، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترک العبادة وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض - لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً - وجب علیها قضاء الصلاة.

مسألة 216: غیر ذات العادة الوقتیّة - سواء أکانت ذات عادة عددیّة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة - إذا رأت الدم وکان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحیّض أیضاً بمجرّد الرؤیة، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب علیها قضاء الصلاة، وإذا کان الدم فاقداً للصفات فلا تتحیّض به إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیّام - ولو کان ذلک قبل إکمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً

ص: 113

الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة 217: إذا تقدّم الدم علی العادة الوقتیّة بأزید ممّا یصدق علیه تعجیل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قلیلاً، فحکم المرأة فی التحیّض به وعدمه حکم غیر ذات العادة الوقتیّة المتقدّم فی المسألة السابقة.

مسألة 218: لا تثبت العادة بالتمییز، أی بکون الدم فی بعض أیّامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، فالمرأة مستمرّة الدم إذا رأت خمسة أیّام مثلاً بصفة الحیض فی أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقی بصفة الاستحاضة وکذلک رأت فی أوّل الشهر اللاحق خمسة أیّام بصفة الحیض والباقی بصفة الاستحاضة لا تعتبر ذات عادة عددیّة ووقتیّة بل تعدّ غیر ذات عادة، وحکم غیر ذات العادة المتعارفة الرجوع إلی الصفات مطلقاً کما سیأتی.

الفصل الخامس حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد

إذا تخلّل بین دمین لا یقلّ أیّ منهما عن ثلاثة أیّام ولا یزید علی عشرة نقاءٌ أقلّ من عشرة فهنا صورتان:

الأُولی: ما إذا لم یکن مجموع الدمین والنَّقاء المتخلِّل أزید من عشرة أیّام، ففی هذه الصورة یحکم بکون الدمین حیضاً سواء أکان أحدهما أو کلاهما واقعاً فی أیّام العادة أو ما

ص: 114

بحکمها أم لا، وأمّا النقاء المتخلِّل بینهما فالأحوط لزوماً فیه الجمع بین أحکام الحائض والطاهرة.

الثانیة: ما إذا تجاوز عن العشرة، ففی هذه الصورة لا یمکن أن یُجْعل الدمان معاً من حیض واحد، کما لا یمکن جعل کلّ واحد منهما حیضاً مستقلّاً، وحینئذٍ فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر کان ما فی العادة حیضاً والآخر استحاضة مطلقاً إلّا إذا کان ما فی العادة متقدّماً زماناً وکان الدم الثانی متّصفاً بصفة الحیض، فإنّ المقدار الذی لم یتجاوز عن العشرة یحکم بکونه من الحیضة الأُولی.

وأمّا إذا لم یصادف شیء منهما العادة - ولو لعدم کونها ذات عادة - فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر تجعل الواجد حیضاً والفاقد استحاضة، وإن تساویا فی الصفات تجعل أوّلهما حیضاً سواء أکانا معاً متّصفین بصفة الحیض أم لا، والأحوط الأولی أن تحتاط فی کلٍّ من الدمین خصوصاً فی الصورة الثانیة.

مسألة 219: إذا تخلّل بین الدمین المفروضین أقلّ الطهر کان کلّ منهما حیضاً مستقلّاً، سواء أکان کلّ منهما أو أحدهما فی العادة أم لا، وسواء أکان کلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات أم لا.

ص: 115

الفصل السادس الاستبراء والاستظهار

إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة عن ظاهر الفرج، فإن احتملت بقاءه فی الداخل وجب علیها الاستبراء ولا یجوز لها ترک العبادة بدونه، فإن خرجت القطنة ملوّثة بقیت علی التحیّض - کما سیأتی - وإن خرجت نقیّة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة، إلّا مع اعتیاد تخلّل النقاء علی وجهٍ تعلم أو تطمئنّ بعود الدم قبل انتهاء العشرة من حین ابتدائه فإنّ علیها حینئذٍ أن تجمع بین أحکام الطاهرة والحائض علی ما تقدّم.

وکیفیّة الاستبراء أن تدخل قطنة وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض کما تقدّم.

وإذا ترکت الاستبراء لعذر - من نسیان أو نحوه - واغتسلت، وصادف براءة الرحم صحّ غسلها، وإن ترکته - لا لعذر - صحّ غسلها أیضاً إذا صادف براءة الرحم وحصل منها نیّة القربة.

وإن لم تتمکّن من الاستبراء - لظلمة أو عمی مثلاً - فحکمها البقاء علی التحیّض حتّی تعلم بالنقاء، وإن کان الأحوط الأولی لها أن تجمع بین أحکام الطاهرة - ومنها الاغتسال للصلاة - وأحکام الحائض إلی أن تعلم بالنقاء فتعید الغُسل وتقضی الصوم.

ص: 116

مسألة 220: إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوّثة ولو بالصفرة، فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقرّ لها عادة، أو کانت عادتها عشرة بقیت علی التحیّض إلی تمام العشرة، أو یحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شکّت فیه أعادت الاستبراء، وإذا کانت ذات عادة دون العشرة فإن کان الاستبراء فی أیّام العادة، بقیت علی التحیّض إلی أن تتمّها إلّا أن یحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شکّت فیه أعادت الاستبراء کما تقدّم.

وإذا کان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقیت علی التحیّض إلی حین الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، ومع التردّد بین الأمرین بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم (والاستظهار هو الاحتیاط بترک العبادة) ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزید من یوم إلی تمام العشرة ما لم یظهر لها حال الدم، وأنّه ینقطع علی العشرة أو یستمرّ إلی ما بعد العشرة، وإلّا عملت حسب علمها کما مرّ آنفاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من الاستظهار لذی العادة یختصّ بالحائض التی تمادی بها الدم - کما هو محلّ الکلام - ولا یشمل من استحاضت قبل أیّام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العادة، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل أنّ علیها أن تعمل عمل

ص: 117

المستحاضة بعد انقضاء أیّام العادة.

الفصل السابع حکم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة

مسألة 221: قد عرفت حکم الدم المستمرّ إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة وغیرها، وأمّا إذا تجاوز العشرة قلیلاً کان أو کثیراً وکانت المرأة ذات عادة وقتیّة وعددیّة جعلت ما فی العادة حیضاً وإن کان فاقداً للصفات، والزائد علیها استحاضة وإن کان واجداً لها، سواء أمکن جعل الواجد أیضاً حیضاً - منضمّاً أو مستقلّاً - أم لم یمکن، هذا إذا لم یتخلّل نقاء فی البین - کما هو مفروض الکلام - وإلّا فربّما یحکم بحیضیّة الواجد منضمّاً کما إذا کانت عادتها ثلاثة مثلاً ثُمَّ انقطع الدم، ثُمَّ عاد بصفات الحیض ثُمَّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة فإنّ الظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما فی العادة حیضاً، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین فالأحوط لزوماً أن تجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض.

مسألة 222: المبتدئة وهی: المرأة التی تری الدم لأوّل مرّة، والمضطربة وهی: التی تکرّرت رؤیتها للدّم ولم تستقرّ لها

ص: 118

عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فله حالتان:

الأُولی: أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمرّ بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة.

والثانیة: أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه کما إذا کان الکلّ بصفة دم الحیض ولکن بعضه أسود وبعضه أحمر أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة، أی أصفر مع اختلاف درجات الصفرة.

ففی الحالة الأُولی: تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أی عشرة أیّام - بین حیضتین مستقلّتین وإلّا جعلت الثانی استحاضة أیضاً، هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیّام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیّام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی الحالة الثانیة بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیّام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیّام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیّة الزائد علی العدد.

وأمّا فی الحالة الثانیة: فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد، ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:

ص: 119

الأ وّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سنّ الیأس مثلاً.

الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.

وإذا لم یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیّرة فی کلّ شهر فی التحیّض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبع إذا لم یکن غیر مناسب لها.

وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع إلی بعض نسائها فإن لم یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم، هذا إذا لم تکن ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیّام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیّام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیّام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلّة وکثرة) کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة.

مسألة 223: إذا کانت ذات عادة عددیّة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیّام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة

ص: 120

المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:

1. ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أنّ عادتها المنسیّة إمّا کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً وهو الثمانیة فی المثال.

2. ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأنّ عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً وهو الستّة فی المثال.

وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسیّ، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة 224: إذا کانت ذات عادة وقتیّة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیّة للمقام إلّا فی موردین:

الأوّل: ما إذا علمت بأنّ زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیّة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت

ص: 121

ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.

الثانی: ما إذا لم تعلم بذلک، ولکنّها علمت بانحصار زمان الوقت فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره، هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیّام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.

مسألة 225: إذا کانت ذات عادة عددیّة ووقتیّة فنسیتها ففیها صور :

الأُولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد والحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحیض السابق من دون فصل عشرة أیّام بینهما.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکّرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم یتجاوز

ص: 122

العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن، وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیّرة بین الثلاثة إلی العشرة، نعم لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (223).

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:

الأوّل: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیّاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأیّام عادتها تحیّضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.

الثانی: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیّاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیّاماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیّام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (223).

الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیّام وعلمت بمصادفته لأیّام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم یمکن الرجوع إلیهن أیضاً فعلیها أن تختار

ص: 123

عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (224) وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسیّ ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (223).

مسألة 226: لا تثبت العادة الشرعیّة المرکّبة، فإذا رأت المرأة الدم فی الشهر الأوّل ثلاثة وفی الشهر الثانی أربعة وفی الشهر الثالث ثلاثة وفی الشهر الرابع أربعة لا تکون بذلک ذات عادة فی شهر الفرد ثلاثة وفی شهر الزوج أربعة بل حکمها حکم المضطربة المتقدّم فی المسألة (222)، نعم لو تکرّرت رؤیة الدم بالکیفیّة المذکورة أو ما یشبهها مراراً کثیرة بحیث صدق عرفاً أنّها عادتها وأیّامها لزم الأخذ بها.

الفصل الثامن أحکام الحیض

مسألة 227: لا یصحّ من الحائض شیء ممّا یشترط فیه الطهارة من العبادات کالصلاة والصیام والاعتکاف والطواف الواجب بل والمندوب أیضاً علی الأحوط وجوباً، ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب ممّا تقدّم، ومنه المکث فی المساجد الملازم للأخیرین.

ص: 124

مسألة 228: یحرم وطؤها فی القُبُل - علیها وعلی الفاعل - بل قیل إنّه من الکبائر، بل الأحوط وجوباً ترک إدخال بعض الحشفة أیضاً، أمّا وطؤها فی الدُّبُر فیکره کراهة شدیدة مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط لزوماً ترکه.

ولا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک وإن کره بما تحت المئزر ممّا بین السرّة والرکبة، وإذا نقیت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل، ولکن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء.

مسألة 229: الأحوط استحباباً للزوج - دون الزوجة - الکفّارة عن الوطء فی أوّل الحیض بدینار، وفی وسطه بنصف دینار وفی آخره بربع دینار .

والدینار هو (18) حُمّصة من الذهب المسکوک، والأحوط استحباباً أیضاً دفع الدینار نفسه مع الإمکان، وإلّا دفع القیمة وقت الدفع، ولا شیء علی الساهی والناسی والجاهل بالموضوع أو الحکم.

مسألة 230: لا یصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا کانت مدخولاً بها - ولو دُبُراً - وکان زوجها حاضراً أو فی حکمه - علی ما سیأتی تفصیله فی کتاب الطلاق - إلّا أن تکون مستبینة الحمل فلا بأس به حینئذٍ، وإذا طلّقها علی أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ، وإن عکس فسد.

ص: 125

مسألة 231: یجب الغُسل من حدث الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر، ویستحبّ للکون علی الطهارة، وهو کغسل الجنابة فی الکیفیّة من الارتماس والترتیب، ویجزئ عن الوضوء کغسل الجنابة، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.

مسألة 232: یجب علی الحائض قضاء ما فاتها من الصوم فی شهر رمضان، بل والمنذور فی وقت معیّن علی الأحوط لزوماً، ولا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیّة وصلاة الآیات والمنذورة فی وقت معیّن.

مسألة 233: تصحّ طهارة الحائض من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ، وکذلک یصحّ منها الوضوء والأغسال المندوبة، نعم لا یصحّ منها غسل الجمعة قبل النقاء علی الأحوط لزوماً کما سیأتی.

مسألة 234: یستحبّ لها التحشّی والوضوء فی وقت کلّ صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة لله تعالی، والأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

مسألة 235: یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیرها، وحمل المصحف، ولمس هامشه وما بین سطوره، وتعلیقه.

ص: 126

المقصد الثالث غُسل الاستحاضة

فصل

حدث الاستحاضة وأقسامها

مسألة 236: دم الاستحاضة - وهو ما تراه المرأة غیر دم الحیض والنفاس والبکارة والقروح والجروح - فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع وحرقة، عکس دم الحیض، وربّما کان بصفاته، ولا حدّ لکثیره ولا لقلیله، ولا للطهر المتخلّل بین أفراده، ولا یتحقّق قبل البلوغ، وفی تحقّقه بعد الستّین إشکال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.

وهو ناقض للطهارة بخروجه - ولو بمعونة القطنة - من المحلّ المعتاد بالأصل أو بالعارض، وفی غیره إشکال فلا یترک معه مراعاة الاحتیاط، وإذا خرج ثُمَّ انقطع یبقی الحدث ما دام باقیاً فی فضاء الفرج، ولو لم یخرج منه شیء لم یوجب الحدث وإنْ علم بوجوده فی فضائه.

مسألة 237: الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسّطة، وکثیرة.

ص: 127

الأُولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً، بحیث یلوّث القطنة ولا یغمسها.

الثانیة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنة ولکن لا یتجاوزها إلی الخرقة التی فوقها.

الثالثة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها ویتجاوزها إلی الخرقة فیلوّثها.

فصل

أحکام المستحاضة

مسألة 238: الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أیّ الأقسام الثلاثة، فلو شکّت أن استحاضتها قلیلة أو متوسّطة تقوم بإدخال قطنة فی الموضع وتصبر قلیلاً ثُمَّ تخرجها وتنظر هل لوّثها الدم أم غمسها؟ فتعمل بمقتضی ذلک، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظیفة اللازمة لها، هذا فیما إذا تمکّنت من الاختبار، وإلّا تبنی علی أنّها لیست بمتوسّطة أو کثیرة إلّا إذا کانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حینئذٍ.

مسألة 239: حکم القلیلة وجوب الوضوء لکلّ صلاة، فریضة کانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسیّة وصلاة الاحتیاط فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء، کما لا یحتاج إلی تبدیل القطنة أو

ص: 128

تطهیرها لکلّ صلاة وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة 240: حکم المتوسّطة ما تقدّم فی القلیلة، ویضاف إلیه علی الأحوط لزوماً الغُسل کلّ یوم مرّة واحدة قبل الإتیان بالوضوء، بتفصیل سیأتی إن شاء الله تعالی.

مسألة 241: حکم الکثیرة ثلاثة أغسال فی کلّ یوم: غُسل لصلاة الصبح وغسل للظهرین تجمع بینهما وغسل للعشاءین کذلک، ولا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغُسل واحد، ولکن یجوز لها التفریق بین الظهرین أو العشاءین إلّا أنّه یجب علیها حینئذٍ الغُسل لکلٍّ منها.

ویکفی للنوافل أغسال الفرائض، ولا یجب علیها الوضوء مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً أن تتوضّأ قبل کلّ غسل، والأحوط وجوباً أن تجدّد القطنة والخرقة لکلّ صلاة مع الإمکان.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من وجوب ثلاثة أغسال علیها یختصّ بما إذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة، وأمّا إذا کان بروزه علیها متقطعاً بحیث تتمکّن من الاغتسال والإتیان بصلاة واحدة أو أزید قبل بروز الدم علیها مرّة أُخری فالأحوط لزوماً الاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة وجب علیها الاغتسال لها، ولو برز الدم فی أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال،

ص: 129

ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، ولو کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکّن فیه من الإتیان بصلاتین أو عدّة صلوات جاز لها ذلک من دون حاجة إلی تجدید الغسل.

مسألة 242: تأتی صاحبة المتوسّطة بالغسل - الواجب علیها احتیاطاً - لکلّ صلاة حدثت قبلها، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها، وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرین، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءین، وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین اغتسلت للمتأخّرة منها، وفی جمیع الصور تغتسل لصلاة الصبح فی الیوم التالی، وإذا حدثت المتوسّطة قبل صلاة الصبح ولم ­تغتسل لها عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرین، وعلیها إعادة صلاة الصبح علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء.

مسألة 243: إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غُسل للظهرین وآخر للعشاءین، وإذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشاءین - علی تفصیل فی الصورتین یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (241) - وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخّرة منهما.

مسألة 244: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الإتیان بالأعمال التی علیها أتت بها ولا إشکال، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت

ص: 130

الأعمال، وکذا الصلاة إن کان الانقطاع فی أثنائها، وهکذا الحکم علی الأحوط لزوماً فیما إذا کان الانقطاع لفترة تسع الطهارة والصلاة ولو البعض منها، وکذلک إذا شکّت فی أنّ الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، وإذا کان الانقطاع بعد الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا کانت قد بادرت إلیها مع رجاء الانقطاع فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادتها بعده.

مسألة 245: إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخیر الصلاة إلیها علی الأحوط لزوماً، وإذا صلّت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعادت صلاتها إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانکشف عدم الانقطاع، وإذا کانت الفترة فی أوّل الوقت فالأحوط لزوماً عدم تأخیر الصلاة عنها، وإنْ أخّرت فعلیها الصلاة بعد الإتیان بوظیفتها.

مسألة 246: لا یجب الغسل لانقطاع الدم فی المستحاضة المتوسّطة، وأمّا فی الکثیرة فوجوبه مبنیّ علی الاحتیاط فیما إذا کانت سائلة الدم ولم یستمرّ دمها إلی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع ما هو وظیفتها، وکذا فی غیرها إذا لم یظهر الدم علی الکُرْسُف من حین الشروع فی الغُسل السابق.

مسألة 247: إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین ولم تجمع بینهما - ولو لعذر - وجب علیها تجدید الغُسل للعصر، وکذا الحکم فی العشاءین، علی ما تقدّم فی المسألة

ص: 131

(241).

مسألة 248: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی المتوسّطة أو إلی الکثیرة، وکالمتوسّطة إلی الکثیرة، فإنْ کان قبل الشروع فی الأعمال لزمها أن تأتی بعمل الأعلی للصلاة الآتیة، أمّا الصلاة التی أتت بها قبل الانتقال فلا یلزمها إعادتها، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف والإتیان بالأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلّها، وکذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاة، فتأتی بأعمال الأعلی وتستأنف الصلاة، بل یجب الاستئناف حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة فیما إذا کانت المتوسّطة محتاجة إلی الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح ثُمَّ حصل الانتقال أعادت الغسل حتّی إذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغُسل وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغُسل تیمّمت بدل الغسل وصلّت، وإذا ضاق الوقت عن ذلک أیضاً فالأحوط استحباباً الاستمرار علی عملها ویجب علیها القضاء.

مسألة 249: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرّت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأُولی، وتعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسّطة أو القلیلة اغتسلت للظهر، واقتصرت علی

ص: 132

الوضوء بالنسبة إلی العصر والعشاءین.

مسألة 250: یجب علی المستحاضة أن تصلّی بعد الوضوء والغُسل من دون فصل طویل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، لکن یجوز لها الإتیان بالأذان والإقامة والأدعیة المأثورة وما تجری العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقّف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلّی، وتهیئة المسجد ونحو ذلک، وکذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبّات فی الصلاة.

مسألة 251: یجب علیها مع الأمن من الضرر التحفّظ من خروج الدم - ولو بحشو الفرج بقطنة وشدّه بخرقة من حین الشروع فی الغُسل علی الأحوط لزوماً إلی أن تتمّ الصلاة، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولی إعادة الغسل.

مسألة 252: لا یتوقّف صحّة الصوم من المستحاضة علی الإتیان بما هو وظیفتها من الغُسل، کما لا یتوقّف جواز المقاربة علی ذلک وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی، ویجوز لها أیضاً دخول المساجد وقراءة العزائم، ویحرم علیها مسّ کتابة المصحف ونحوها قبل تحصیل الطهارة، ویجوز لها ذلک قبل إتمام صلاتها دون ما بعده.

ص: 133

المقصد الرابع غُسل النفاس

فصل

حدث النفاس وأقسام النفساء

مسألة 253: دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، علی نحو یستند خروج الدم إلیها عرفاً، وتسمّی المرأة فی هذا الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لم ترَ الدم من الولادة أصلاً أو رأته بعد فصل طویل بحیث لا یستند إلیها عرفاً کما إذا رأته بعد عشرة أیّام منها، ولا حدّ لقلیل النفاس فیمکن أن یکون بمقدار لحظة فقط، وحدّ کثیره عشرة أیّام، وإن کان الأحوط الأولی فیما زاد علیها إلی ثمانیة عشر یوماً مراعاة تروک النفساء مضافاً إلی أعمال المستحاضة، ویلاحظ فی مبدأ الحساب أُمور :

1. إنّ مبدأه الیوم، فإنْ ولدت فی اللیل ورأت الدم کان من النفاس ولکنّه خارج عن العشرة.

2. إنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإنْ تأخّر خروجه

ص: 134

عنها کانت العبرة فی الحساب بالخروج.

3. إنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن کان الخارج حینها نفاساً أیضاً.

ثُمَّ إنّ الأحوط وجوباً فی النقاء المتخلّل بین نفاس واحد الجمع بین أحکام الطاهرة والنفساء، وکذا فی النقاء المتوسّط بین ولادتین مع تداخل عشرتهما، کما إذا ولدت فی أوّل الشهر ورأت الدم إلی تمام الیوم الثالث ثُمَّ ولدت فی الیوم الخامس ورأت الدم أیضاً، نعم النقاء المتخلّل بین ولادتین مع عدم تداخل عشرتهما طهر ولو کانت لحظة واحدة، فإنّه لا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین النفاسین، بل لا یعتبر الفصل بینهما أصلاً کما إذا ولدت ورأت الدم إلی عشرة ثُمَّ ولدت آخر علی رأس العشرة ورأت الدم إلی عشرة أُخری، فالدمان جمیعاً نفاسان متوالیان.

مسألة 254: الدم الذی تراه الحبلی قبل ظهور الولد لیس من النفاس کما مرّ، فإنْ رأته فی حال المخاض وعلمت أنّه منه کان بحکم دم الجروح وإن کان الأحوط استحباباً أن ترتّب علیه أحکام دم الاستحاضة، وإنْ رأته قبل حالة المخاض أو فیها ولم تعلم استناده إلیه - سواء أکان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أیّام أو أقلّ - فإن لم یکن بشرائط الحیض فهو استحاضة، وإن کان بشرائطه فهو حی--ض، لما مرّ من أنّ

ص: 135

الحیض یجتمع مع الحمل ولا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدّم والنفاس، نعم یعتبر الفصل به بین النفاس والحیض المتأخّر عنه، کما سیأتی.

مسألة 255: النفساء إذا رأت الدم واحداً فهی علی أقسام:

1. التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.

2. التی یتجاوز دمها العشرة، وتکون ذات عادة عددیّة فی الحیض، وعلمت مقدار عادتها أو نسیتها - فإنّ الناسیة تجعل أکبر عدد محتمل عادة لها فی المقام - ففی هذه الصورة یکون نفاسها بمقدار عادتها والباقی استحاضة.

3. التی یتجاوز دمها العشرة ولا تکون ذات عادة عددیّة فی الحیض - أی المبتدئة والمضطربة - ففی هذه الصورة یکون نفاسها عشرة أیّام، ولا ترجع إلی عادة أقاربها فی الحیض أو النفاس ولا إلی عادة نفسها فی النفاس.

مسألة 256: النفساء إذا رأت فی عشرة الولادة أزید من دم واحد، کأن رأت دمین أو ثلاثة أو أربعة وهکذا - سواء کان النقاء المتخلّل کالمستوعب لقصر زمن الدمین أو الدماء أم لم یکن کذلک - ففیها صورتان:

الأُولی: أن لا یتجاوز شیء منها العشرة، ففی هذه الصورة یکون کلّ ما تراه نفاساً، وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط لزوماً

ص: 136

الجمع فیه بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء.

الثانیة: أن یتجاوز الأخیر منها الیوم العاشر وهی علی قسمین:

الأوّل: أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیّة فی الحیض، وحکمها ما تقدّم فی الصورة الأُولی، فما خرج عن العشرة من الدم الأخیر یحکم بکونه استحاضة.

الثانی: ما إذا کانت ذات عادة عددیّة، فما تراه فی مقدار أیّام عادتها نفاس، والأحوط لزوماً فی الدم الخارج عن العادة إلی تمام العشرة الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة.

مسألة 257: یعتبر فصل أقلّ الطهر وهی عشرة أیّام - بین دم النفاس ودم الحیض الذی بعده کما کان یعتبر ذلک بین الحیضتین، فما تراه النفساء من الدم إلی عشرة أیّام بعد تمام نفاسها استحاضة مطلقاً سواء أکان الدم بصفات الحیض أم لم یکن، وسواء أکان الدم فی أیّام العادة أم لم یکن، ویعبّر عن هذه العشر بعشرة الاستحاضة، فإذا رأت دماً بعدها - سواء استمرّ بها أم انقطع ثُمَّ عاد - فهو علی قسمین:

الأوّل: أن تکون النفساء ذات عادة وقتیّة، وفی هذا القسم ترجع إلی عادتها ولا ترجع إلی التمییز، فإن کانت العادة فی العشرة التالیة لعشرة الاستحاضة کان ما تراه فیها حیضاً،

ص: 137

وإن لم تکن فیها بل فیما بعدها انتظرت أیّام عادتها وإن اقتضی ذلک عدم الحکم بتحیّضها فیما بعد الولادة بشهر أو أزید، وهذا کما إذا کان لها عادة وقتیّة واحدة فی کلّ شهر وصادفت فی الشهر الأوّل عشرة الاستحاضة.

الثانی: أن لا تکون لها عادة وقتیّة، فإن کانت ذات تمییز من جهة اختلاف لون الدم وکون بعضه بلون الحیض وبعضه بلون الاستحاضة - مع توفّر سائر الشرائط - رجعت إلی التمییز، وهو قد یقتضی الحکم بتحیّضها فیما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل، وقد یقتضی الحکم بعدم تحیّضها فی شهر الولادة أصلاً، أو الحکم بتعدّد الحیض فی شهر واحد، ففی جمیع هذه الحالات ترجع مستمرّة الدم إذا کانت ذات تمییز إلی ما یقتضیه التمییز ولو فی شهور متعدّدة، وأمّا إذا لم تکن ذات تمییز بأن کان الدم ذا لون واحد فی عشرة الاستحاضة وما بعدها إلی شهر أو شهور عدیدة فحکمها التحیّض فی کلّ شهر بالاقتداء ببعض نسائها و إن لم یمکن فباختیار العدد الذی لا تطمئنّ بأنّه لا یناسبها کما تقدّم تفصیل ذلک کلّه فی فصل الحیض.

ص: 138

فصل

أحکام النفساء

مسألة 258: النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیّام العادة، وفی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضی الصوم ولا تقضی الصلاة، ویحرم وطؤها، ولا یصحّ طلاقها.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ أحکام الحائض من الواجبات والمحرّمات والمستحبّات والمکروهات تثبت للنفساء أیضاً، ولکن جملة من الأفعال التی کانت محرّمة علی الحائض تشکل حرمتها علی النفساء وإنْ کان الأحوط لزوماً أن تجتنب عنها.

وهذه الأفعال هی:

1. قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة.

2. الدخول فی المساجد بغیر اجتیاز .

3. المکث فی المساجد.

4. وضع شیء فیها.

5. دخول المسجد الحرام ومسجد النبیّ (صلّی الله علیه وآله) ولو علی نحو الاجتیاز .

ص: 139

المقصد الخامس غُسل الأموات وما یلحق به من أحکام الأموات

وفیه فصول:

الفصل الأوّل أحکام الاحتضار

مسألة 259: الأحوط لزوماً توجیه المؤمن - ومن بحکمه - حال احتضاره إلی القبلة، بأن یوضع علی قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحیث لو جلس کان وجهه تجاهها، والأحوط الأولی للمحتضر نفسه أن یفعل ذلک إن أمکنه، ولا یعتبر فی توجیه غیر الولیّ إذن الولیّ إن علم رضا المحتضر نفسه بذلک - ما لم یکن قاصراً - وإلّا اعتبر إذنه علی الأحوط لزوماً.

وذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ نقل المحتضر إلی مصلّاه إن اشتدّ علیه النزع ما لم یوجب ذلک أذاه، وتلقینه الشهادتین، والإقرار بالنبیّ (صلّی الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقّة، وتلقینه کلمات الفرج، ویکره أن یحضره جنب أو حائض، وأن یمسّ حال النزع بل الأحوط استحباباً ترکه، وإذا مات یستحبّ أن تغمض

ص: 140

عیناه، ویطبق فوه، ویشدّ لحیاه، وتمدّ یداه إلی جانبیه، وساقاه، ویغطّی بثوب، وأن یُقرأ عنده القرآن، ویُسرج فی البیت الذی کان یسکنه، وإعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، ویعجّل تجهیزه، إلّا إذا شکّ فی موته فینتظر به حتّی یعلم موته، ویکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، وأن یترک وحده.

الفصل الثانی الغُسل

یعتبر فی غُسل المیّت إزالة عین النجاسة عن جسمه، ولکن لا تجب إزالتها عن جمیع الجسم قبل الشروع فی الغُسل، بل یکفی إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه.

ثُمَّ إنّ المیّت یغسل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بالماء القراح، وکلّ واحد منها کغسل الجنابة الترتیبیّ مع تقدیم الأیمن علی الأیسر، ولا یکفی الارتماسیّ مع التمکّن من الترتیبیّ علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فیه من النیّة علی ما عرفت فی الوضوء.

مسألة 260: یجب تغسیل المیّت وسائر ما یتعلّق بتجهیزه من الواجبات التی یأتی بیانها علی ولیّه، فعلیه التصدّی لها مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه بل مطلقاً

ص: 141

فی الدفن ونحوه، والولیّ بالنسبة إلی الزوجة زوجها، وفی غیر الزوجة یکون هو الأولی بمیراث المیّت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أی الأبوان والأولاد فی الطبقة الأُولی، والأجداد والإخوة فی الطبقة الثانیة، والأعمام والأخوال فی الطبقة الثالثة.

وإذا لم یکن للمیّت وارث غیر الإمام (علیه السلام) فالأحوط الأولی الاستئذان من الحاکم الشرعیّ فی تجهیزه، وإن لم یتیسّر الحاکم فمن بعض عدول المؤمنین.

مسألة 261: الذکور فی کلّ طبقة مقدّمون علی الإناث، وفی تقدیم الأب علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأمّ، والعمّ علی الخال إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، ولا ولایة للقاصر مطلقاً، ولا للغائب الذی لا یتیسّر إعلامه وتصدّیه لتجهیز المیّت بأحد الوجهین مباشرة أو تسبیباً.

مسألة 262: إذا فقد الولیّ یجب تجهیز المیّت علی سائر المکلّفین، وکذا مع امتناعه عن القیام به علی أحد الوجهین - مباشرة أو تسبیباً - ویسقط اعتبار إذنه حینئذٍ.

مسألة 263: إذا أوصی إلی شخص معیّن أن یباشر تجهیزه لم یجب علیه القبول، ولکن إذا قبل لم یحتج إلی إذن الولیّ،

ص: 142

وإذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معیّن فالأحوط وجوباً له قبول الوصیة - ما لم یکن حرجیّاً - إلّا إذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الردّ وکان متمکّناً من الإیصاء إلی غیره، ولو قبل کان هو الأولی بتجهیزه من غیره.

مسألة 264: یعتبر فی التغسیل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والکافور، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجری الغسالة ولا السُّدَّة التی یُغسّل علیها وإنْ کان اعتبار الإباحة فی الجمیع أحوط استحباباً، هذا مع عدم الانحصار وأمّا معه فیسقط الغسل فییمّم المیّت، لکن إذا غُسّل صحّ الغُسل.

مسألة 265: یجزیٔ تغسیل المیّت قبل برده، وإن کان أحوط استحباباً تأخیره عنه.

مسألة 266: إذا تعذّر السدر أو الکافور أو کلاهما فالأحوط وجوباً أن یغسّل المیّت بالماء القراح بدلاً عن الغُسل بالمتعذّر منهما مع قصد البدلیّة به عنه، ومراعاة الترتیب بالنیّة، ویضاف إلی الأغسال الثلاثة تیمّم واحد.

مسألة 267: یعتبر فی کلٍّ من السدر والکافور أن لا یکون کثیراً بمقدار یوجب خروج الماء عن الإطلاق إلی الإضافة، ولا قلیلاً بحیث لا یصدق أنّه مخلوط بالسدر والکافور، ویعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون

ص: 143

فیه شیء منهما إذا لم یصدق الخلط، ولا فرق فی السدر بین الیابس والأخضر .

مسألة 268: إذا تعذّر الماء أو خیف تناثر لحم المیّت بالتغسیل ییمّم بدلاً عن الغسل، ویکفی تیمّم واحد، وإن کان الأحوط استحباباً أن ییمّم ثلاث مرّات ویؤتی بواحد منها بقصد ما فی الذمّة.

مسألة 269: یجب أن یکون التیمّم بید الحیّ، والأحوط استحباباً ضمّ تیمّم آخر بید المیّت إن أمکن.

مسألة 270: یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمّم، لکن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، وإذا تجدّدت بعد الدفن لم یجز نبشه للغُسل ولکن إذا اتّفق خروجه فالأحوط وجوباً الغُسل، وکذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر والکافور فغسل بدلهما بالماء القراح.

مسألة 271: إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة خارجیّة أو منه وأمکن تطهیره بلا مشقّة ولا هتک وجب، وإن کان ذلک بعد وضعه فی القبر علی الأحوط لزوماً.

مسألة 272: إذا خرج من المیّت بول أو منیّ لا تجب إعادة غسله، وإن کان ذلک قبل وضعه فی القبر .

مسألة 273: لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیّت علی الأحوط لزوماً، ویجوز أخذ العوض علی بذل الماء ونحوه ممّا

ص: 144

لا یجب بذله مجاناً.

مسألة 274: لا یشترط أن یکون المغسِّل بالغاً، فیکفی تغسیل الصبیّ الممیّز إذا أتی به علی الوجه الصحیح.

مسألة 275: یجب فی المغسِّل أن یکون مماثلاً للمیّت فی الذکورة والأُنوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی ولا العکس، ویُستثنی من ذلک صور :

الأُولی: الطفل غیر الممیّز، والأحوط استحباباً أن لا یتجاوز عمره ثلاث سنوات، فیجوز حینئذٍ للذکر وللأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أُنثی، مجرّداً عن الثیاب أم لا، وجد المماثل له أم لا.

الثانیة: الزوج والزوجة، فإنّه یجوز لکلٍّ منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجرّداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الدائمة والمنقطعة، وکذا المطلّقة الرجعیّة إذا کان الموت فی أثناء العدّة.

الثالثة: المحارم، أی کلّ من یحرم علیه نکاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا بغیرها کالزناء واللواط واللعان، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، والأولی کون التغسیل من وراء الثیاب، نعم لا یجوز النظر إلی العورة ولا مسّها وإن لم یبطل الغُسل بذلک.

مسألة 276: إذا اشتبه میّت أو عضو من میّت بین الذکر

ص: 145

والأنثی، غسّله کلٌّ من الذکر والأنثی.

مسألة 277: یعتبر فی المغسِّل أن یکون عاقلاً مسلماً، بل یعتبر أن یکون مؤمناً علی الأحوط لزوماً، وإذا لم یوجد مؤمن مماثل للمیّت أو أحد محارمه جاز أن یغسّله المخالف المماثل، وإن لم یوجد هذا أیضاً جاز أن یغسّله الکافر الکتابیّ المماثل بأن یغتسل هو أوّلاً ثُمَّ یغسّل المیّت بعده، والأحوط استحباباً أن ینوی هو - إن أمکن - ومَنْ أمره بالغُسل - إن کان - وإذا أمکن أن یکون تغسیله بالماء المعتصم کالکرّ والجاری أو لا یمسّ الماء ولا بدن المیّت فهو الأحوط الأولی، وإذا تیسّر المماثل غیر الکتابیّ بعد ذلک قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعادة التغسیل.

مسألة 278: إذا لم یوجد المماثل حتّی الکتابیّ سقط الغُسل ودفن بلا تغسیل.

مسألة 279: إذا دفن المیّت بلا تغسیل - عمداً أو خطأ - جاز نبشه لتغسیله أو تیمّمه، بل یجب إذا لم یکن حرجیّاً - ولو من جهة التأذّی برائحته - وإلّا لم یجب إلّا علی من تعمّد ذلک، وکذا الحال إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً أو تبیّن بطلانها أو بطلان بعضها، کلّ ذلک إذا لم یلزم محذور من هتکه أو الإضرار ببدنه وإلّا فلا یجوز .

مسألة 280: إذا مات الشخص محدثاً بالأکبر - کالجنابة أو

ص: 146

الحیض - لا یجب إلّا تغسیله غسل المیّت فقط.

مسألة 281: إذا کان المیّت مُحرِماً لا یجعل الکافور فی ماء غُسله الثانی ولا یحنّط به ولا یقرّب إلیه طیب آخر، ویستثنی من ذلک الحاجّ إذا مات بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها، ولا یلحق بالمُحْرم فیما ذکر المعتدّة للوفاة والمعتکف.

مسألة 282: یجب تغسیل کلّ مسلم ومَنْ بحکمه حتّی المخالف عدا صنفین:

الأوّل: الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو فی الدفاع عن الإسلام، ویشترط أن لا یکون فیه بقیّة حیاة حین یدرکه المسلمون، فإذا أدرکه المسلمون وبه رمق وجب تغسیله.

وإذا کان فی المعرکة مسلم (غیر الشهید) وکافر، واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتیاط بتغسیل کلٍّ منهما وتکفینه ودفنه.

الثانی: مَنْ وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه یغتسل - والأحوط لزوماً أن یکون غُسله کغُسل المیّت المتقدّم تفصیله - ویحنّط ویکفّن کتکفین المیّت، ثُمّ یُقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل.

مسألة 283: الأحوط لزوماً عدم قصّ ظفر المیّت وعدم إزالة شیء من شعره سواء بالحلق أو القصّ أو النتف.

ص: 147

تکمیل:

قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للتغسیل سنناً، مثل أن یوضع المیّت فی حال التغسیل علی مرتفع، وأن یکون تحت الظلال، وأن یوجّه إلی القبلة کحالة الاحتضار، وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولی أن یجعل ساتراً لعورته، وأن تلیّن أصابعه برفق، وکذا جمیع مفاصله، وأن یغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان من غیر مماسّة محرّمة، وأن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات ثُمَّ بشقّ رأسه الأیمن، ثُمَّ الأیسر، ویغسل کلّ عضو ثلاثاً فی کلّ غسل ویمسح بطنه فی الأوّلین قبلهما، إلّا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، وأن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیّت، وأن یحفر للماء حفیرة، وأن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه.

وذکروا أیضاً أنّه یکره إقعاده حال الغسل، وترجیل شعره، وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، وتخلیل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار، والتخطّی علیه حین التغسیل.

ص: 148

الفصل الثالث التکفین

یجب تکفین المیّت بثلاثة أثواب:

الأوّل: المئزر، والأحوط لزوماً أن یکون من السرّة إلی الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم.

الثانی: القمیص، والأحوط لزوماً أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین.

الثالث: الإزار، ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط لزوماً أن یکون طولاً بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه وعرضاً بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر .

والأحوط استحباباً فی کلّ واحد منها أن یکون ساتراً لما تحته غیر حاکٍ عنه، وإن کان یکفی حصول الستر بالمجموع.

مسألة 284: لا یعتبر فی التکفین نیّة القربة، ووجوبه کوجوب التغسیل، وقد مرّ الکلام فیه فی المسألة (260).

مسألة 285: إذا تعذّرت القطعات الثلاث اقتصر علی المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدّم الإزار، وعند الدوران بین المئزر والقمیص یقدّم القمیص، وإن لم یکن إلّا مقدار ما یستر العورة تعیّن الستر به، وإذا دار الأمر بین ستر القُبُل والدُّبُر تعیّن ستر القُبُل.

مسألة 286: یجب أن یکفّن المیّت بما یصدق علیه اسم

ص: 149

الثوب، وإن کان مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم بل ولو من جلده.

ولکن لا یجوز اختیاراً التکفین بالحریر، ولا بالنجس، ولا بالمتنجّس حتّی فیما کانت نجاسته معفوّاً عنها فی الصلاة، والأحوط وجوباً أن لا یکون مذهّباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه.

وأمّا فی حال الاضطرار فیجوز التکفین بالجمیع، فإذا انحصر فی واحد منها تعیّن، وإذا تعدّد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس وتکفینه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بین النجس أو المتنجّس وبین الحریر قدّم الثانی، ولو دار الأمر بین أحد الثلاثة وبین غیرها قدّم الغیر، ومع دوران الأمر بین التکفین بأجزاء ما لا یؤکل لحمه والتکفین بالمذهّب یتخیّر بینهما وإن کان الاحتیاط بالجمع حسناً.

مسألة 287: لا یجوز التکفین بالمغصوب حتّی مع الانحصار، فیدفن المیِّت بلا تکفین.

مسألة 288: یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر .

مسألة 289: إذا تنجّس الکفن بنجاسة من المیِّت أو من غیره وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض لا یضرّ بساتریّته، وإن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان.

ص: 150

مسألة 290: القدر الواجب من الکفن - وکذا الزائد علیه من المستحبّات المتعارفة - یخرج من أصل الترکة قبل الدین والوصیّة، وکذا الحال فی مؤونة تجهیزه ودفنه من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض وما یأخذه الظالم لأجل الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمل والحفر ونحوها، هذا إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک وإلّا لم ­یخرج من الترکة.

مسألة 291: کفن الزوجة علی زوجها وإن کانت صغیرة أو مجنونة أو غیر مدخول بها، وکذا المطلّقة الرجعیّة والناشزة والمنقطعة، ولا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر والکبر والجنون والعقل، فلو کان قاصراً اقتطعه الولیّ من ماله.

مسألة 292: یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها أن لا یقترن موتها بموته، وأن لا تکفّن من مال متبرّع، أو من مال نفسها بوصیّتها، وأن لا یکون بذل الکفن علی الزوج حرجیّاً، فلو توقّف علی الاستقراض أو فکّ ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه تعیّن ذلک، وإلّا لم یجب.

مسألة 293: کما أنّ کفن الزوجة علی زوجها، کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر والکافور وغیرهما ممّا تقدّم علی الأحوط وجوباً.

مسألة 294: الزائد علی المقدار الواجب وما یلحقه من الکفن وسائر مؤن التجهیز لا یجوز إخراجه من الأصل، وکذا

ص: 151

الحال فی قیمة المقدار الواجب وما یلحقه فإنّه لا یجوز أن یخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القیمة، فلو کان الدفن فی بعض المواضع اللائقة بحال المیّت لا یحتاج إلی بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدّم الأوّل، نعم یجوز إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیّة المیِّت به أو وصیّته بالثلث من دون تعیّن مصرف له کلّاً أو بعضاً، کما یجوز إخراجه من حصص کبار الورثة برضاهم دون القاصرین، إلّا مع إذن الولیّ علی تقدیر وجود مصلحة تسوّغ له ذلک.

مسألة 295: کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقة.

مسألة 296: إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن لم یدفن عاریاً، بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط لزوماً، ویجوز احتسابه من الزکاة.

تکملة:

فیما ذکره الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من سنن هذا الفصل: یستحبّ فی الکفن العمامة للرجل ویکفی فیها المسمّی، والأولی أن تدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر والأیسر علی الأیمن، والمقنعة للمرأة ویکفی فیها أیضاً المسمّی، ولفافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها، وخرقة یعصب بها وسط المیّت ذکراً

ص: 152

کان أو أُنثی، وخرقة أُخری للفخذین تلفّ علیهما، ولفافة فوق الإزار یلفّ بها تمام بدن المیّت، والأولی کونها برداً یمانیّاً، وأن یجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بین رجلیه، یستر به العورتان، ویوضع علیه شیء من الحنوط، وأن یحشی دبُرُه ومنخراه وقُبُل المرأة إذا خیف خروج شیء منها، وإجادة الکفن، وأن یکون من القطن، وأن یکون أبیض. وأن یکون من خالص المال وطهوره، وأن یکون ثوباً قد أحرم أو صلّی فیه، وأن یلقی علیه الکافور والذریرة، وأن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة، وأن یکتب علی حاشیة الکفن: فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأنّ محمّداً رسول الله، ثُمَّ یذکر الأئمّة (علیهم السلام) واحداً بعد واحد، وأنّهم أولیاء الله وأوصیاء رسوله، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ، وأن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر، والکبیر، ویلزم أن یکون ذلک کلّه بنحو لا یتنجّس موضع الکتابة بالدم أو غیره من النجاسات، کأن یکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیِّت، ویجوز أن یکتب علی قطعة من القماش وتوضع علی رأسه أو صدره.

ویستحبّ فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیّت والأیسر علی أیمنه، وأن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، وإن کان هو المغسِّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرّات ورجلیه إلی

ص: 153

الرکبتین ویغسل کلّ موضع تنجّس من بدنه، وأن یجعل المیّت حال التکفین مستقبل القبلة، والأولی أن یکون کحال الصلاة علیه، ویکره قطع الکفن بالحدید، وعمل الأکمام والزرور له، ولو کُفِّنَ فی قمیصه قطع أزراره.

ویکره تبخیر الکفن وتطییبه بغیر الکافور والذریرة، وأن یکون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن یکون من الکتّان، وأن یکون ممزوجاً بالإبریسم، والمماکسة فی شرائه، وجعل العمامة بلا حنک، وکونه وسخاً وکونه مخیطاً.

مسألة 297: یستحبّ لکلّ أحد أن یهیّئ کفنه قبل موته وأن یکرّر نظره إلیه.

الفصل الرابع التحنیط

یجب تحنیط المیّت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعة بالکافور، ویکفی فیه وضع المسمّی، والأحوط إستحباباً أن یکون بالمسح بالید بل بالراحة، والأفضل أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیّة، ویستحبّ مسح مفاصله ولُبّته وصدره وباطن قدمیه وظاهر کفّیه.

مسألة 298: محل التحنیط بعد التغسیل أو التیمّم، قبل التکفین أو فی أثنائه.

ص: 154

مسألة 299: یشترط فی الکافور أن یکون مباحاً مسحوقاً له رائحة، کما یشترط طهارته وإن لم یوجب تنجّس بدن المیِّت علی الأحوط لزوماً.

مسألة 300: یکره إدخال الکافور فی عین المیّت وأنفه وأذنه.

الفصل الخامس الجریدتان

یستحبّ أن یجعل مع المیّت جریدتان رطبتان، والأولی فی کیفیّته جعل إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأُخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار، والأولی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسّر فمن السدر أو الرمان، فإن لم یتیسّرا فمن الخِلاف، وإلّا فمن کلّ عود رطب.

مسألة 301: إذا ترکت الجریدتان لنسیان أو نحوه فالأولی جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأُخری عند رجلیه.

مسألة 302: ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الأولی أن یکتب علی الجریدتین ما یکتب علی حواشی الکفن ممّا تقدّم، ویلزم حینئذٍ الاحتفاظ عن تنجّس موضع الکتابة فیهما بالدم أو غیره ولو بلفّهما بما یمنع عن ذلک من البلاستیک ونحوه.

ص: 155

الفصل السادس الصلاة علی المیّت

تجب الصلاة علی کلِّ میّتٍ مسلم، ذکراً کان أم أُنثی، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، ووجوبها کوجوب التغسیل وقد تقدّم، ولا تجب الصلاة علی أطفال المسلمین إلّا إذا عقلوا الصلاة ومع الشکّ فالمناط بلوغ ستّ سنین، وفی استحبابها علی من لم یعقل الصلاة إشکال، والأحوط لزوماً عدم الإتیان بها إلّا برجاء المطلوبیّة.

وکلُّ مَن وجد میّتاً فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وکذا لقیط دار الإسلام، بل ولقیط دار الکفر إذا احتمل کونه مسلماً علی الأحوط لزوماً.

مسألة 303: یجب فی صلاة المیّت خمس تکبیرات، والدعاء للمیّت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأُول، وأمّا فی الثلاثة الباقیة فیتخیّر بین الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والشهادتین والدعاء للمؤمنین والتمجید لله تعالی، ولکن الأحوط استحباباً أن یکبّر أوّلاً، ویتشهّد الشهادتین، ثُمَّ یکبّر ثانیاً ویصلّی علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله)، ثُمَّ یکبّر ثالثاً ویدعو للمؤمنین، ثُمَّ یکبّر رابعاً ویدعو للمیّت، ثُمَّ یکبّر خامساً وینصرف، والأفضل الجمع بین الأدعیة بعد کلّ تکبیرة ولا قراءة فیها ولا تسلیم.

ص: 156

ویجب فیها أُمور :

منها: النیّة بأن یقصد القربة - علی نحو ما تقدّم فی الوضوء - مع تعیین المیّت علی نحو یرفع الإبهام.

ومنها: حضور المیّت فلا یصلّی علی الغائب.

ومنها: استقبال المصلّی القبلة حال الاختیار .

ومنها: أن یکون رأس المیّت إلی جهة یمین المصلّی، ورجلاه إلی جهة یساره.

ومنها: أن یکون مستلقیاً علی قفاه.

ومنها: وقوف المصلّی خلفه محاذیاً لبعضه، إلّا إذا کان مأموماً وقد استطال الصف حتّی خرج عن المحاذاة، أو کان یصلّی علی جنائز متعدّدة مع جعلها صفّاً واحداً علی النحو الثانی المذکور فی المسألة (309) الآتیة.

ومنها: أن لا یکون المصلّی بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة، أو مع تعدّد الجنائز والصلاة علیها دفعة واحدة کما سیجیء.

ومنها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر أو جدار علی نحو لا یصدق الوقوف علیه، ولا یضرّ الستر بمثل النعش أو میّتٍ آخر .

ومنها: أن لا ­یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً.

ومنها: أن یکون المصلّی قائماً، فلا تصحّ صلاة غیر القائم

ص: 157

إلّا مع عدم التمکّن من صلاة القائم.

ومنها: الموالاة بین التکبیرات والأذکار، بأن لا یفصل بینها بمقدار تنمحی به صورة الصلاة.

ومنها: أن تکون الصلاة قبل الدفن، بعد التغسیل والتحنیط والتکفین فی موارد وجوبها کلّاً أو بعضاً.

ومنها: أن یکون المیّت مستور العورة ولو بالحجر واللَّبِن إن تعذّر الکفن.

ومنها: إذن الولیّ إلّا مع امتناعه عن التصدّی لها مباشرة وتسبیباً فیسقط اعتبار إذنه حینئذٍ، وکذا یسقط اعتباره إذا کان المیّت قد أوصی إلی شخص معیّن بأن یصلّی علیه فیجوز له ذلک وإن لم یأذن الولیّ.

مسألة 304: لا یعتبر فی الصلاة علی المیّت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس والمکان، وستر العورة، وإن کان الأحوط الأولی أن یراعی فیها جمیع شرائط الصلاة، بل یلزم أن یجتنب فیها عمّا تنمحی به صورة الصلاة، ولا یترک الاحتیاط بترک الکلام فی أثنائها والقهقهة والاستدبار وإن لم یکن ماحیاً لصورتها.

مسألة 305: إذا شکّ فی أنّه صلّی علی الجنازة أم لا، بنی علی العدم، وإذا صلّی وشکّ فی صحّة الصلاة وفسادها بنی علی الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه

ص: 158

الصحیح، وکذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها، نعم إذا صلّی المخالف علی المخالف لم تجب إعادتها علی المؤمن مطلقاً إلّا إذا کان هو الولیّ.

مسألة 306: یجوز تکرار الصلاة علی المیّت الواحد، ولکن قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بکراهته إلّا إذا کان المیّت من أهل العلم والتقوی والشرف فی الدین.

مسألة 307: إذا دفن المیِّت بلا صلاة صحیحة لم یجز نبش قبره للصلاة علیه، وفی مشروعیّة الصلاة علیه وهو فی القبر إشکال، والأحوط لزوماً الإتیان بها رجاءً.

مسألة 308: یستحبّ أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

مسألة 309: إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشریکها بصلاة واحدة، فتوضع الجمیع أمام المصلّی مع المحاذاة بینها، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلّی ویجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل، ویجوز جعل الجنائز صفّاً واحداً، فیجعل رأس کلّ واحد عند إلیة الآخر شبه الدرج، ویقف المصلّی وسط الصفّ ویراعی فی الدعاء للمیّت تثنیة الضمیر، وجمعه.

مسألة 310: یستحبّ فی صلاة المیّت الجماعة، ویعتبر علی الأحوط لزوماً أن یکون الإمام جامعاً لجمیع شرائط الإمامة

ص: 159

من البلوغ والعقل والإیمان وطهارة المولد وغیرها، نعم لا یعتبر أن یکون عادلاً وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا شرائط الجماعة فیعتبر ما له دخل منها فی تحقّق الائتمام والجماعة عرفاً - کانتفاء البعد الکثیر - دون غیره.

مسألة 311: إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبّر مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتین بعده، وهکذا یکبّر مع الإمام ویأتی بما هو وظیفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیّة التکبیر بلا دعاء وإن کان الدعاء أحوط وأولی.

مسألة 312: إذا صلّی الصبیّ الممیّز علی المیِّت أجزأت صلاته عن صلاة البالغین، وإن کان الأحوط استحباباً أن یصلّی علیه البالغ.

مسألة 313: إذا کان الولیّ للمیّت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة، والإذن لغیرها بالصلاة علیه ذکراً کان أم أُنثی.

مسألة 314: لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیّت شیئاً عن المأموم.

مسألة 315: یجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء إذا لم یکن أحد أولی منها، والأحوط لزوماً حینئذٍ أن تقوم فی وسطهنّ ولا تتقدّم علیهنّ.

مسألة 316: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للصلاة علی المیّت آداباً:

ص: 160

منها: أن یکون المصلّی علی طهارة، ویجوز التیمّم حتّی مع وجدان الماء ولکن فی خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل علی الأحوط لزوماً.

ومنها: رفع الیدین عند التکبیر .

ومنها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر والأدعیة.

ومنها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.

ومنها: أن یقف المأموم خلف الإمام، لا إلی جانبه وإن کان واحداً.

ومنها: الاجتهاد فی الدعاء للمیّت وللمؤمنین.

ومنها: أن یقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرّات -.

الفصل السابع التشییع

یستحبّ إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیّعوه، ویستحبّ لهم تشییعه، وقد ورد فی فضله أخبار کثیرة، ففی بعضها: (من تبع جنازة أعطی یوم القیامة أربع شفاعات، ولم یقل شیئاً إلّا وقال المَلَک: ولک مثل ذلک)، وفی بعضها: (إنَّ أوّل ما یتحف به المؤمن فی قبره أن یُغْفَر لمن تبع جنازته).

وله آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة، مثل: أن یکون المشیّع ماشیاً خلف الجنازة، خاشعاً متفکّراً، حاملاً للجنازة

ص: 161

علی الکتف، قائلاً حین الحمل: بسم الله وبالله وصلّی الله علی محمَّد وآل محمَّد، اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات.

ویکره الضحک واللعب، واللهو والإسراع فی المشی، وأن یقول: ارفقوا به، واستغفروا له، والرکوب والمشی قدّام الجنازة، والکلام بغیر ذکر الله تعالی والدعاء والاستغفار، ویکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة فإنّه یستحبّ له ذلک، وأن یمشی حافیاً.

الفصل الثامن الدفن

یجب دفن المیّت المسلم ومن بحکمه، ووجوبه کوجوب التغسیل وقد مرّ، وکیفیّة الدفن أن یواری فی حفیرة فی الأرض، فلا یجزیٔ البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة علی المواراة فی الأرض، وتکفی مواراته فی الحفیرة بحیث یُؤْمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع، أو مَن تؤذیه رائحته من الناس، أو بسبب البناء علی قبره بعد مواراته، ولکن الأحوط استحباباً أن تکون الحفیرة بنفسها علی کیفیّة تمنع من انتشار رائحة المیّت ووصول السباع إلی جسده، ویجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبلة، وإذا اشتبهت القبلة ولم یمکن تأخیر

ص: 162

الدفن إلی حین حصول العلم أو ما بحکمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحرّی بقدر الإمکان، ومع تعذّر تحصیله یسقط وجوب الاستقبال، وإذا کان المیّت فی البحر ولم یمکن دفنه فی البرّ - ولو بالتأخیر - غُسِّل وکُفِّن وحُنِّط وصُلِّی علیه ووضع فی خابیة وأُحکم رأسها وأُلقی فی البحر، أو ثُقِّل بشدِّ حجر أو نحوه برجلیه ثُمَّ یُلقی فی البحر، والأحوط استحباباً اختیار الوجه الأوّل مع الإمکان وکذلک الحکم إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره وتمثیله.

مسألة 317: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین، وکذا العکس.

مسألة 318: إذا ماتت الحامل الکافرة ومات فی بطنها حملها من مسلم دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة للقبلة، والأحوط الأولی العمل بهذا وإن کان الجنین لم تلجه الروح.

مسألة 319: لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة والبالوعة، ولا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن - کالمدارس والمساجد والحسینیّات المتعارفة فی زماننا والخانات الموقوفة - وإن أذن الولیّ بذلک، هذا إذا کان یضرّ بالوقف أو یزاحم الجهة الموقوف لها، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین فالحکم مبنیّ

ص: 163

علی الاحتیاط اللزومیّ.

مسألة 320: لا یجوز نبش قبر میِّت لأجل دفن میّت آخر فیه قبل اندراس المیّت الأوّل وصیرورته تراباً، نعم إذا کان القبر منبوشاً جاز الدفن فیه ما لم یستلزم محرّماً کالتصرّف فی ملک الغیر بلا مسوّغ.

مسألة 321: ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه: یستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة، وأن یُجعل له لحدٌ ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس، وفی الرخوة یشقّ وسط القبر شبه النهر ویجعل فیه المیّت ویسقّف علیه ثُمَّ یهال علیه التراب، وأن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة، والأذکار المخصوصة المذکورة فی محالّها عند تناول المیّت، وعند وضعه فی اللحد، وما دام مشتغلاً بالتشریج.

والتحفّی وحلّ الأزرار وکشف الرأس للمباشر لذلک، وأن تُحلّ عُقَدُ الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس، وأن یُحْسَر عن وجهه ویجعل خدّه علی الأرض، ویُعمل له وسادة من تراب، وأن یُوضع شیء من تربة الحسین (علیه السلام) معه، وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمّة (علیهم السلام) وأن یسدّ اللحد باللَّبِن، وأن یخرج المباشر من طرف الرجلین، وأن یهیل الحاضرون - غیر ذی الرحم - التراب بظهور الأکُفّ، وطمّ القبر وتربیعه لا مثلّثاً، ولا مخمّساً، ولا غیر ذلک.

ص: 164

ورشّ الماء علیه دَوْراً مستقبل القبلة، ویبتدئ من عند الرأس فإن فضل شیء صبّ علی وسطه، ووضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاً بعد الرشّ - ولا سیّما لمن لم یحضر الصلاة علیه - وإذا کان المیّت هاشمیّاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، والترحّم علیه بمثل: (اللّهم جافِ الأرض عن جنبیه، وصعِّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علّیّین وألحقه بالصالحین)، وأن یلقّنه الولیّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته، وأن یُکتب اسم المیّت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب علی القبر .

مسألة 322: ذکر الفقهاء (رحمهم الله تعالی) أنّه: یکره دفن میّتین فی قبر واحد، ونزول الأب فی قبر ولده، وغیر المَحْرم فی قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غیر حاجة، وتجصیصه وتطیینه وتسنیمه، والمشی علیه والجلوس والاتّکاء، وکذا البناء علیه وتجدیده بعد اندراسه إلّا قبور الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام) والعلماء والصلحاء.

مسألة 323: یکره نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر، إلّا المشاهد المشرّفة، والمواضع المحترمة فإنّه یستحبّ، ولا سیّما الغریّ والحائر الحسینیّ، وفی بعض الروایات أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منکر ونکیر، ولکن إذا استلزم النقل إلیها أو إلی غیرها تأخیر الدفن إلی حین فساد بدن المیّت ففی جواز التأخیر إشکال والأحوط لزوماً ترکه.

ص: 165

مسألة 324: لا فرق فی جواز النقل - فی غیر الصورة المذکورة - بین ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق ظهور جسد المیّت، وفی جواز النبش للنقل إلی المشاهد المشرّفة حتّی مع وصیة المیّت به - أی بالنبش - أو إذن الولیّ فیه وعدم استلزامه هتک حرمته إشکال والأحوط لزوماً ترکه، نعم إذا أوصی بالنقل إلیها ولم یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها یجب النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منه محذور آخر .

مسألة 325: یحرم نبش قبر المسلم علی نحو یظهر جسده، إلّا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون، ویستثنی من ذلک موارد:

منها: ما إذا دفن فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو فی موضع یتخوّف فیه علی بدنه من سیل أو سَبُع أو عدوّ .

ومنها: ما إذا عارضه أمر أهمّ أو مساوٍ، کما إذا توقّف إنقاذ حیاة مسلم بریء علی رؤیة جسده.

ومنها: ما إذا دفن معه مال غصبه من غیره - من خاتم ونحوه - فینبش لاستخراجه، ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته إذا لم یلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشدّ - کبقائه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بالإخراج أو نحوه

ص: 166

- وإلّا لم یجز ، بل جوازه فیما إذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته - ولم یکن هو الغاصب - محلّ إشکال، فالأحوط لزوماً للغاصب فی مثل ذلک إرضاء المالک بإبقائه فی أرضه ولو ببذل عوض زائد إلیه.

ومنها: ما إذا دفن بلا غُسل أو بلا تکفین أو بلا تحنیط مع التمکّن منها، أو تبیّن بطلان غُسله أو تکفینه أو تحنیطه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعیّ، لوضعه فی القبر علی غیر القبلة، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته، وإلّا ففیه إشکال.

مسألة 326: لا یجوز علی الأحوط لزوماً تودیع المیّت بوضعه علی وجه الأرض والبناء علیه تمهیداً لنقله إلی المشاهد المشرّفة مثلاً، کما لا یجوز علی الأحوط لزوماً وضعه فی برّاد أو نحوه لفترة طویلة من غیر ضرورة تقتضیه.

مسألة 327: لا یکفی فی الدفن مجرّد وضع المیّت فی سرداب وإغلاق بابه وإن کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم یکفی إذا کان بابه مبنیّاً باللَّبِن أو نحوه، ولکن الأحوط لزوماً حینئذٍ عدم فتح بابه لإنزال میّت آخر فیه سواء أظَهَر جسد الأوّل أم لا.

مسألة 328: إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمکن إخراجه

ص: 167

صحیحاً وجب وإلّا جاز تقطیعه، ویتحرّی الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هی دونه، شقّ بطنها من الجانب الأیسر إذا کان ذلک أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحیاته، وإلّا فیختار ما هو کذلک، ومع التساوی یتخیّر، ثُمَّ یخاط بطنها وتدفن.

مسألة 329: إذا کان الموجود من المیّت یصدق علیه عرفاً أنّه (بدن المیّت) کما لو کان مقطوع الأطراف (الرأس والیدین والرجلین) کُلّاً أو بعضاً، أو کان الموجود جمیع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تکون من ضمنها عظام صدره ففی مثل ذلک تجب الصلاة علیه، وکذا ما یتقدّمها من التغسیل والتحنیط - إن وجد بعض مساجده - والتکفین بالإزار والقمیص بل وبالمئزر أیضاً إن وجد بعض ما یجب ستره به.

وإذا کان الموجود من المیّت لا یصدق علیه أنّه بدنه بل بعض بدنه فلو کان هو القسم الفوقانیّ من البدن - أی الصدر وما یوازیه من الظهر - سواء أکان معه غیره أم لا وجبت الصلاة علیه وکذا التغسیل والتکفین بالإزار والقمیص وبالمئزر إن کان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - علی الأحوط لزوماً، ولو کان معه بعض مساجده وجب تحنیطه علی الأحوط لزوماً، ویلحق بهذا فی الحکم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها علی الأحوط لزوماً.

وإذا لم یوجد القسم الفوقانیّ من بدن المیّت کأن وجدت

ص: 168

أطرافه کُلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو کان فیها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة علیه بل ولا تغسیله ولا تکفینه ولا تحنیطه.

وإن وجد منه شیء لا یشتمل علی العظم ولو کان فیه القلب لم یجب فیه أیضاً شیء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بعد اللّف بخرقة.

مسألة 330: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسِّل وحُنِّط وکُفِّن ولم یُصلّ علیه، وإذا کان لدون ذلک لُفَّ بخرقة علی الأحوط وجوباً ودفن، لکن لو کان مستوی الخلقة حینئذٍ فالأحوط لزوماً جریان حکم الأربعة أشهر علیه.

ص: 169

المقصد السادس غسل مسّ المیّت

یجب الغُسل بمسِّ المیّت الإنسانی بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، مسلماً کان أو کافراً، حتّی السقط إذا ولجته الروح وإن ولد میّتاً، ولو غَسّله الکافر لفقد المماثل أو غُسِّل بالقُراح لفقد الخلیط لم یجب الغُسْل بمسّه، ولو یُمِّمَ المیّت للعجز عن تغسیله وجب الغُسل بمسّه.

مسألة 331: لا فرق فی المسّ بین کونه برطوبة أو بدونها، ولا فی الماسّ والممسوس بین أن یکون من الظاهر والباطن، ولا بین کونهما ممّا تحلّه الحیاة وعدمه کالسنّ والظفر، نعم لا عبرة بالشعر سواء أکان ماسّاً أم ممسوساً.

مسألة 332: لا فرق فی الماسّ بین العاقل والمجنون والصغیر والکبیر، کما لا فرق فی المسّ بین الاختیاریّ والاضطراریّ.

مسألة 333: إذا مسّ المیّت قبل برده لم یجب الغُسل بمسّه، نعم یتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما، وإن کان الأحوط الأولی تطهیره مع الجفاف أیضاً.

ص: 170

مسألة 334: لا یجب الغُسل بمسّ القطعة المبانة من الحیّ أو المیّت، وإن کانت مشتملة علی العظم واللحم معاً، نعم إذا کان المیّت متشتّت الأجزاء فمسّها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغُسل.

مسألة 335: لا یجب الغُسل بمسّ فضلات المیّت کالعرق والدم ونحوهما.

مسألة 336: یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم، نعم لا یجوز له مسّ کتابة القرآن ونحوها ممّا لا یجوز للمحدث مسّه، ولا یصحّ منه کلُّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلّا بالغُسل، والأحوط الأولی ضمّ الوضوء إلیه إذا کان محدثاً بالأصغر .

المقصد السابع الأغسال المندوبة

زمانیّة، ومکانیّة، وفعلیّة

الأوّل: الأغسال الزمانیّة، ولها أفراد کثیرة:

منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل الزوال ولو أتی به بعده فالأحوط استحباباً أن ینوی القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلی الغروب قضاه لیلة

ص: 171

السبت أو نهاره إلی الغروب، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة، ولو اتّفق تمکّنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، وإذا فاته حینئذٍ قضاه یوم السبت.

مسألة 337: یصحّ غسل الجمعة من الجنب ویجزئ عن غسل الجنابة، وکذا یصحّ من الحائض إذا کان بعد النقاء ویجزئ حینئذٍ عن غسل الحیض، وأمّا قبل النقاء فلا یصحّ علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتیان به رجاءً.

ومنها: غسل یومی العیدین، ووقته من الفجر إلی غروب الشمس، والأولی الإتیان به قبل صلاة العید.

ومنها: غسل یوم عرفة، والأولی الإتیان به قبیل الظهر .

ومنها: غسل یوم الترویة، وهو الثامن من ذی الحجّة.

ومنها: غسل اللیلة الأُولی والسابعة عشرة والرابعة والعشرین من شهر رمضان ولیالی القدر .

مسألة 338: جمیع الأغسال الزمانیّة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، ویتخیّر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

والثانی: الأغسال المکانیّة، ولها أیضاً أفراد کثیرة، کالغُسل لدخول الحرم المکّیّ، ولدخول مکّة، ولدخول الکعبة، ولدخول حرم المدینة المنوّرة وللدخول فیها.

مسألة 339: وقت الغُسل فی هذا القسم قبل الدخول فی

ص: 172

هذه الأمکنة قریباً منه ویجزیٔ الغُسل أوّل النهار أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره إلّا إذا أحدث بینهما، ولا یبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأُول مع نیّة الدخول فی الأماکن الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، وکذا الحال فی الأخیرین.

والثالث: الأغسال الفعلیّة وهی قسمان:

القسم الأوّل: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، ولزیارة البیت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، وللمباهلة مع الخصم، ولوداع قبر النبیّ (صلّی الله علیه وآله).

والقسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه کالغسل لمسّ المیّت بعد تغسیله.

مسألة 340: یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار لیومه، وأوّل اللیل للیلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بینه وبین الفعل.

مسألة 341: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر وهی تغنی عن الوضوء، وهناک أغسال أُخر ذکرها الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) فی الأغسال المستحبّة، ولکنّه لم یثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتیان بها رجاءً، وهی کثیرة نذکر جملة منها:

1. الغُسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک

ص: 173

وجمیع لیالی العشر الأخیرة منه وأوّل یوم منه.

2. غُسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر .

3. الغُسل فی یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجّة الحرام، وفی الیوم الرابع والعشرین منه.

4. الغُسل یوم النیروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

5. الغُسل فی یوم النصف من شعبان.

6. الغُسل فی الیوم التاسع والسابع عشر من ربیع الأوّل.

7. الغُسل فی الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة.

8. الغُسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید.

9. الغُسل فی لیلة عید الفطر بعد غروب الشمس.

وهذه الأغسال لا یغنی شیء منها عن الوضوء.

ص: 174

المبحث الخامس التیمّم

وفیه فصول:

الفصل الأوّل مسوّغات التیمّم

ویجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیّة وهو أُمور :

الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لکون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فیه.

مسألة 342: لا یسوغ التیمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده فی أمتعته أو فی القافلة أو عند بعض المارّة وجب علیه الفحص إلی أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا یبعد عدم وجوب الفحص فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک واحتمل حدوثه، ولو کان فی فلاة واحتمل وجود الماء فیما یقرب من مکانه أو فی الطریق وجب الفحص

ص: 175

عنه.

والأحوط لزوماً أن یفحص فی المساحة التی حوله ما یقارب (220) متراً فی الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وما یقارب (440) متراً فی الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کلّ جهةٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه فی بعض معیَّن من الجهات الأربع لم یجب علیه الطلب فیها، فإن لم یحتمل وجوده إلّا فی جهةٍ معیّنة وجب علیه الطلب فیها خاصّة دون غیرها، والبیّنة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة أو جهات معیّنة لم یجب الطلب فیها.

مسألة 343: إذا وجب الفحص عن الماء فی مساحة لم یلزمه طلبه فیها ماشیاً أو راکباً بل یکفی الاستطلاع عنه بأیّ وجه ممکن، کما لا تعتبر المباشرة فی الفحص، فیکفی طلب الغیر سواء أکان عن استنابة أم لا، ولکن یشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا یکفی کونه ثقة.

مسألة 344: إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذکور فی المدن أو الأریاف أو الآبار التی تکون بینه وبینها مسافة شاسعة لم یجب علیه السعی إلیه، نعم إذا أحرز وجوده فیما هو خارج عن الحدّ المذکور بمقدار لا یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء وجب علیه تحصیله.

مسألة 345: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجده

ص: 176

لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترک الفحص فی بعض الأمکنة للقطع بعدم وجود الماء فیها ثُمَّ شکّ فی ذلک فلا بُدَّ من تکمیل الطلب، وکذا إذا انتقل عن ذلک المکان فإنّ علیه تکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

مسألة 346: إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند کلّ صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده.

مسألة 347: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت بقدر ما یتضیّق عنه دون غیره، ویسقط کذلک إذا خاف علی نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وکذا إذا کان فی طلبه حرج لا یتحمّله.

مسألة 348: إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت فإن کان یعثر علی الماء لو طلب کان عاصیاً وإلّا کان متجرّیاً، وتصحّ صلاته حینئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولکن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور .

مسألة 349: إذا ترک الطلب وتیمّم وصلّی فی سعة الوقت برجاء المشروعیّة ففی صحّة تیمّمه وصلاته إشکال وإن تبیّن عدم الماء، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.

مسألة 350: إذا کان معه ماء فنسیه وتیمّم وصلّی ثُمَّ ذکر

ص: 177

ذلک قبل أن یخرج الوقت فعلیه أن یتوضّأ ویعید الصلاة.

مسألة 351: إذا طلب الماء فلم یجده ویئس من العثور علیه فی الوقت فتیمّم وصلّی، ثُمَّ تبیّن وجوده فی المساحة التی یجب الفحص عنه فیها أو فی أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا یجب الإعادة أو القضاء.

الثانی: عدم تیسّر الوصول إلی الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تکویناً لکبر أو نحوه، أو لتوقّفه علی ارتکاب عمل محرّم کالتصرّف فی الإناء المغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضیاع أو غیر ذلک.

الثالث: کون استعمال الماء ضرریّاً ولو لخصوصیّة فیه کشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زیادته أو بطء برئه، ومنه الشَّیْن الذی یعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّیة إلی تشقّق الجلد، ومنه أیضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا کان مکشوفاً، وأمّا إذا کان مستوراً بالدواء فیتعیّن الوضوء جبیرة، وکذا غیره من الموارد التی یمکن فیها تحصیل الطهارة المائیّة مع المسح علی الجبیرة علی التفصیل المتقدّم فی محلّه.

مسألة 352: إذا أمکن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخینه أو بوجه آخر وجب ولم ینتقل إلی التیمّم.

ص: 178

مسألة 353: لا یعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر علی استعمال الماء، بل یکفی الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف.

الرابع: الحرج والمشقّة إلی حدّ یصعب تحمّله علیه، سواء أکان فی تحصیل الماء مثلما إذا توقّف علی الاستیهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو کان بأضعاف قیمته، أم کان فی نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغیّره بما یتنفّر طبعه منه، أم کان فیما یلازم استعماله فی الوضوء أو الغسل کما لو کان لدیه ماء قلیل لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء أو الغسل وبین أن یبلّل رأسه به مع فرض حاجته إلیه لشدّة حرارة الجوّ - مثلاً - بحیث یقع لولاه فی المشقّة والحرج.

الخامس: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره ممّن یرتبط به ویکون من شأنه التحفّظ علیه والاهتمام بشأنه، وإن کان من غیر النفوس المحترمة إنساناً کان أو حیواناً، وإذا خاف العطش علی غیره ممّن لا یهمّه أمره ولکن یجب علیه حفظه شرعاً أو یلزم من عدم التحفّظ علیه ضرر أو حرج بالنسبة إلیه اندرج ذلک فی غیره من المسوّغات.

السادس: أن یکون مکلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ یستدعی صرف الماء فیه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنّه یجب علیه

ص: 179

التیمّم وصرف الماء فی تطهیره، وکذا إذا کان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم یکفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحدثیّة والخبثیّة معاً، فإنّه یتعیّن صرفه فی إزالة الخبث، وإن کان الأولی فیه أن یصرف الماء فی إزالة الخبث أوّلاً ثُمَّ یتیمّم بعد ذلک.

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکورة.

مسألة 354: إنّ صحّة التیمّم لأحد المسوّغات المذکورة - بل وجوب اختیاره فی بعضها حذراً عن مخالفة تکلیف إلزامیّ - لا ینافی صحّة الطهارة المائیّة مع توفّر شرائطها، وهذا یجری فی جمیع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء والغسل فیما یکون استعمال الماء بنفسه ضرریّاً وإن لم یکن بمرتبة محرّمة، وأمّا فی غیره فیحکم بصحّتهما حتّی فیما یجب فیه حفظ الماء کما فی المسوّغ السادس.

مسألة 355: إذا وجب التیمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسیان أو غفلة أو جهل لم یصحّ، نعم فی الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصیل قد تقدّم فی المسألة (132).

ص: 180

مسألة 356: إذا آوی إلی فراشه وذکر أنّه لیس علی وضوء جاز له التیمّم رجاءً وإن تمکّن من استعمال الماء، کما یجوز التیمّم لصلاة الجنازة إن لم یتمکّن من استعمال الماء وإدراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکّن أیضاً رجاءً.

الفصل الثانی فیما یتیمّم به

یجوز التیمّم بکلّ ما یسمّی أرضاً، سواء أکان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصی أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق - وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی التراب مع الإمکان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لاغبار علیه.

مسألة 357: لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها، کرماد غیر الأرض، والنبات، وبعض المعادن کالذهب والفضّة، وأمّا العقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمة فیجوز التیمّم بها مع تحقّق العلوق، وکذلک الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیرها علیها.

مسألة 358: لا یجوز التیمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا

ص: 181

الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض، نعم لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکاً فیه عرفاً، ولو أُکره علی المکث فی المکان المغصوب جاز التیمّم علی أرضه، ولکن یقتصر فیه علی وضع الیدین ولا یضرب بهما علیها.

مسألة 359: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکلٍّ منهما صحّ، بل یجب ذلک مع الانحصار، وکذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

مسألة 360: الغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم بنظر العرف جاز التیمّم به، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیره علیه، وإذا کان الغبار کامناً فی الثوب - مثلاً - وأمکن نفضه وجمعه بحیث یصدق علیه التراب تعیّن ذلک إذا لم یتیسّر غیره.

مسألة 361: إذا تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها من الغبار تعیّن التیمّم بالوحل - وهو الطین الذی یلصق بالید - ولا یجوز إزالة جمیعه بحیث لا یعلق بالید شیء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شیء منه إلّا ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید، ولو أمکن تجفیفه والتیمّم به تعیّن ذلک ولا یجوز التیمّم بالوحل حینئذٍ.

ص: 182

ولو تعذّر التیمّم بکلّ ما تقدّم تعیّن التیمّم بالشیء المُغبرّ - أی ما یکون الغبار کامناً فیه - أو لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق کما تقدّم.

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشیء المُغبرّ، کان فاقداً للطهور، وحینئذٍ تسقط عنه الصلاة فی الوقت ویجب القضاء فی خارجه.

مسألة 362: إذا تمکّن المکلّف من الثلج وأمکنه إذابته والوضوء به، أو أمکنه مسح الوجه والیدین به علی نحو یتحقّق مسمّی الغَسل مع مسح الرأس والرجلین بنداوة الید تعیّن ذلک ولم یجز له التیمّم، وأمّا إذا لم یتمکّن من المسح به إلّا علی نحو لا یتحقّق الغَسل فیتعیّن التیمّم، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین التیمّم والمسح به والصلاة فی الوقت.

مسألة 363: الأحوط وجوباً أن یکون ما یتیمّم به نظیفاً عرفاً، ویستحبّ أن یکون من رُبی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق، ویستحبّ نفض الیدین بعد الضرب.

الفصل الثالث کیفیّة التیمّم

کیفیّة التیمّم أن یضرب بباطن یدیه علی الأرض - ویکفی

ص: 183

وضعهما علیها أیضاً - والأحوط وجوباً أن یفعل ذلک دفعة واحدة، ثُمَّ یمسح بهما تمام جبهته - وکذا جبینیه علی الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلی الحاجبین وإلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولی مسح الحاجبین أیضاً، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الکفّ الیمنی، ولا یجزئ مسح الیسری قبل الیمنی علی الأحوط لزوماً.

مسألة 364: لا یجب المسح بتمام کلٍّ من الکفّین بل یکفی صدق المسح بهما عرفاً.

مسألة 365: المراد من الجبهة الموضع المستوی، والمراد من الجبین ما بینه وبین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر .

مسألة 366: تکفی ضربة واحدة فی التیمّم سواء أکان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن کان الأحوط استحباباً تعدّد الضرب، فیضرب ضربة للوجه وضربة للکفّین، والأولی أن یمسح الکفّین مع الوجه فی الضربة الأُولی، ثُمَّ یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفّیه، وکذا الحال فی الوضع.

مسألة 367: إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر، وکذا إذا کان الباطن متنجّساً نجاسة متعدّیة إلی ما یتیمّم به ولم یمکن منع التعدّی ولو بالتجفیف، وأمّا إذا

ص: 184

لم تکن متعدّیة فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، کما لا تعتبر طهارة الممسوح.

وإذا کان علی الممسوح حائل - کالجبیرة - لا یمکن إزالته مسح علیه، وأمّا إذا کان ذلک علی الباطن الماسح فمع عدم الاستیعاب یمسح بالباقی، وأمّا معه فیکفی المسح به وإن کان الأحوط الأولی الجمع بین المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.

مسألة 368: المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم بدلاً عن الغُسل وإذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً فالأحوط استحباباً أن یتوضّأ أیضاً، وإن لم یتمکّن من الوضوء یتیمّم بدلاً عنه، وإذا تمکّن من الغُسل أتی به، وهو یغنی عن الوضوء إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة، فإنّه لا بُدَّ فیها من الوضوء فإن لم تتمکّن تیمّمت عنه، وإن لم تتمکّن من الغسل أیضاً یکفی تیمّم واحد بدلاً عنهما جمیعاً.

الفصل الرابع شروط التیمّم

یشترط فی التیمّم النیّة نحو ما تقدّم فی الوضوء، والأحوط لزوماً أن تکون مقارنة للضرب أو الوضع.

ص: 185

مسألة 369: لا تجب فی التیمّم نیّة البدلیّة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیّة القربة فقط، نعم مع الإتیان بتیمّمین بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتیاطاً - فلا بُدَّ من التمییز بینهما بوجه ویکفی التمییز بنیّة البدلیّة.

مسألة 370: التیمّم رافع للحدث ما لم یتحقّق أحد نواقضه، ولا تجب فیه نیّة الرفع ولا نیة الاستباحة للصلاة مثلاً.

مسألة 371: یشترط فی التیمّم المباشرة، وکذا الموالاة حتّی فیما کان بدلاً عن الغسل، ویشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلی والمسح منه إلی الأسفل.

مسألة 372: مَنْ قُطعت إحدی کفّیه أو کلتاهما یتیمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدی یدیه من المرفق یکتفی بضرب الأُخری أو وضعها والمسح بها علی الجبهة ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع الیدین من المرفق فیکفیه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حکم ذی الجبیرة والحائل فی المسألة (367)، ویجری هنا ما تقدّم فی الوضوء فی حکم اللحم الزائد والید الزائدة.

مسألة 373: إذا لم یتمکّن من المباشرة إلّا مع الاستعانة بغیره بأن یشارکه فی ضرب یدَیْه أو وضعهما علی ما یتیمّم به ثُمَّ وضعهما علی جبهته ویدَیْه مع تصدّیه هو للمسح بهما

ص: 186

تعیّن ذلک، وهو الذی یتولّی النیّة حینئذٍ، وإن لم یتمکّن من المباشرة ولو علی هذا النحو طلب من غیره أن ییمّمه فیضرب بیدَی العاجز ویمسح بهما مع الإمکان، ومع العجز یضرب المتولّی بیدَی نفسه ویمسح بهما، والأحوط لزوماً فی الصورتین أن یتولّی النیّة کلّ منهما.

مسألة 374: الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد.

مسألة 375: إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة وإن کانت لجهل أو نسیان، أمّا لو لم تفت فیصحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

مسألة 376: الخاتم حائل یجب نزعه من الید فی حال المسح علیها.

مسألة 377: یعتبر إباحة التراب الذی یتیمّم به کما مرّ، والأحوط الأولی إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمّم والظرف الذی یشتمل علی ما یتیمّم به بأن لا یکون مغصوباً مثلاً.

مسألة 378: إذا شکّ فی جزء من التیمّم بعد الفراغ لم یلتفت، إلّا إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول فی عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنّه یلزمه الالتفات إلی الشکّ، ولو شکّ فی جزء منه بعد التجاوز عن

ص: 187

محلّه لم یلتفت وإن کان الأحوط استحباباً التدارک.

الفصل الخامس سائر أحکام التیمّم

لا یجوز التیمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمکّن من الطهارة المائیّة قبل خروج الوقت، بل لا یجوز التیمّم مع عدم الیأس من زوال العذر أیضاً، إلّا إذا احتمل عروض العجز عن التیمّم مع التأخیر، وأمّا مع الیأس منه فلا إشکال فی جواز البدار، ولو صلّی معه لم تجب إعادتها حتّی مع زوال العذر فی الوقت.

مسألة 379: إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر فصلّاها ثُمَّ دخل وقت أُخری فمع عدم رجاء زوال العذر والتمکّن من الطهارة المائیّة تجوز له المبادرة إلیها فی سعة وقتها، ولا یجب علیه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلک، وأمّا مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخیر .

مسألة 380: لو وجد الماء فی أثناء الصلاة فریضة کانت أو نافلة مضی فی صلاته وصحّت مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی الاستئناف بعد تحصیل الطهارة المائیّة إذا کان الوجدان قبل الرکوع بل أو بعده ما لم یتمّ الرکعة الثانیة.

مسألة 381: إذا تیمّم المحدث بالأکبر - من جنابة أو غیرها -

ص: 188

لعذر ثُمَّ أحدث بالأصغر لم ینتقض تیمّمه فیتوضّأ إن أمکن وإلّا فیتیمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولی أن یجمع بین التیمّم بدلاً عن الغسل وبین الوضوء مع التمکّن، وأن یأتی بتیمّمه بقصد ما فی الذمّة إذا لم یتمکّن من الوضوء.

مسألة 382: لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز - علی الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمّد إراقة الماء وجب علیه التیمّم مع عدم رجاء وجدانه فیصلّی متیمّماً، ولو تمکّن منه بعد ذلک لم تجب علیه إعادة الصلاة ولا قضاؤها، ولو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله علی الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، ولو أبطله والحال هذه تیمّم وصلّی وتجزئ أیضاً علی ما مرّ .

مسألة 383: یشرع التیمّم لکلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، نعم فی مشروعیّته لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمکّن من الإتیان بها مع الطهارة المائیّة إشکال، ومثلها فی ذلک النوافل الموقّتة فی سعة وقتها.

ویشرع التیمّم أیضاً لکلّ ما یتوقّف کماله علی الطهارة إذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن والکون فی المساجد ونحو ذلک، وفی مشروعیّته للکون علی الطهارة إشکال، کما لم تثبت بدلیّته عن الأغسال والوضوءات

ص: 189

المستحبّة حتّی للمتطهّر عن الحدث.

مسألة 384: إذا تیمّم المحدث لغایة جازت له کلّ غایة وصحّت منه، فإذا تیمّم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک ممّا یتوقّف صحّته أو کماله أو جوازه علی الطهارة المائیّة، وإذا تیمّم لضیق الوقت جاز له فی حال الصلاة کلّ غایة کمسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.

مسألة 385: ینتقض التیمّم بمجرّد التمکّن من الطهارة المائیّة وإن تعذّرت علیه بعد ذلک، إلّا إذا کان التمکّن منها فی أثناء الصلاة فقط فإنّه لا ینقض تیمّمه حینئذٍ کما تقدّم.

وإذا وجد من تیمّم تیمّمین احتیاطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما یکفیه من الماء لوضوئه انتقض تیمّمه الذی هو بدل عنه، وإن وجد ما یکفیه للغسل انتقضا معاً سواء أَکَفی للجمع بینه وبین الوضوء أم لا، ویکفیه الغُسل حینئذٍ.

هذا فی غیر المستحاضة المتوسّطة، وأمّا هی فإن وجدت ما یکفی للغُسل والوضوء احتاطت بالغُسل ثُمَّ الوضوء وإن لم یکفِ للجمع بینهما فعلیها أن تتوضّأ وتتیمّم بدلاً عن الغسل علی الأحوط لزوماً، ومن ذلک یظهر حکم ما إذا فقد الماء الکافی للغسل قبل استعماله وأنّ حکمه حکم ما قبل التیمّمین.

مسألة 386: إذا وجد جماعة متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن تسابقوا إلیه فوراً فحازه الجمیع لم یبطل تیمّم أیّ

ص: 190

منهم بشرط عدم تمکّن کلّ واحد من تحصیل جواز التصرّف فی حصص الباقین ولو بعوض وإلّا بطل تیمّم المتمکّن خاصّة، وإن تسابق الجمیع فسبق أحدهم بطل تیمّمه، وإن ترکوا الاستباق أو تأخّروا فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکّن فیه من حیازة الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء بطل تیمّمه، وأمّا من لم یمضِ علیه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غیره لا یُبقی له مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازة - فلا یبطل تیمّمه، ومن هذا یظهر حکم ما لو کان الماء مملوکاً وأباحه المالک للجمیع، وإن أباحه لبعضهم بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر .

مسألة 387: حکم التداخل الذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل، یکفی تیمّم واحد عن الجمیع، وحینئذٍ فإن کان من جملتها الجنابة، لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإلّا فالأحوط الأولی الإتیان بالوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه إذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، نعم إذا کان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة فحیث إنّ وجوبه مبنیّ علی الاحتیاط - کما تقدّم - فاللازم ضمّ الوضوء إلی التیمّم البدیل عنه مع وجدان الماء بمقداره.

مسألة 388: إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومَنْ یجب علیه تغسیل میِّت - کولیّه - وکان هناک ماءً لا یکفی إلّا لواحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجواز التصرّف فیه تعیّن علیه

ص: 191

صرفه فیما هو وظیفته، وإلّا فمن تمکّن منهم من تحصیل الاختصاص به ولو بالتسابق إلیه أو ببذل عوض تعیّن علیه ذلک وإلّا وجب علیه التیمّم، نعم من کان محدثاً ووجب علیه تغسیل میّت أیضاً فمع عدم کفایة الماء للأمرین فالأحوط لزوماً صرفه فی رفع حدث نفسه.

مسألة 389: إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم فحاله حال الوضوء والغُسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم.

ص: 192

المبحث السادس الطهارة من الخبث

اشاره

وفیه فصول:

الفصل الأوّل فی الأعیان النجسة

وهی عشرة:

الأوّل والثانی: البول والغائط من کلّ حیوان له نفس سائلة محرّم الأکل بالأصل، أو بالعارض کالجلّال والموطوء، أمّا محلّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرؤ ما لیست له نفس سائلة من محرّم الأکل، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً.

مسألة 390: بول الطیر و ذرقه طاهران­ وإن کان غیر­ مأکول اللحم بالأصل کالخفاش ونحوه، دون غیر مأکول اللحم بالعارض کالجلّال.

مسألة 391: ما یُشکّ فی أنّ له نفساً سائلة، محکوم بطهارة خُرئه ویحتاط بالاجتناب عن بوله - کما تقدّم - وأمّا ما یُشکّ فی

ص: 193

أنّه محلّل الأکل أو محرّمه فیحکم بطهارة بوله وخرئه.

الثالث: المنیّ من کلّ حیوان له نفس سائلة وإن حَلّ أکل لحمه علی الأحوط لزوماً، وکذلک السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها علی ما مرّ ، وأمّا منیّ ما لیس له نفس سائلة فطاهر .

الرابع: میتة الإنسان وکلّ حیوان ذی نفس سائلة وإن کان محلّل الأکل وکذا أجزاؤها المبانة منها وإن کانت صغاراً، ویستثنی منها الشهید ومَن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه.

مسألة 392: الجزء المقطوع من الحیّ بمنزلة المیتة، ویستثنی من ذلک: ما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة کالثالول والبثور وما یعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجَرَب ونحوه المتّصل بما ینفصل من شعره، وما ینفصل بالحکّ ونحوه من الجسم فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحیّ.

مسألة 393: أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة، وهی: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلّب، سواء أکان ذلک کلّه مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ

ص: 194

أم غیرهما، نعم یجب غَسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الإنفحة، وکذلک اللبن فی الضرع ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سیّما إذا کان من غیر مأکول اللحم، هذا کلّه فی میتة طاهرة العین، أمّا میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء.

مسألة 394: فأرة المسک طاهرة إذا انفصلت من الظبی الحیّ ولو بعلاج بعد صیرورتها معدّة للانفصال بزوال الحیاة عنها، وفی حکمها المبانة من المیتة، وأمّا المبانة من المذکّی فطاهرة مطلقاً، ومع الشکّ فی حالها یُبنی علی الطهارة، وأمّا المسک فطاهر فی نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسته.

مسألة 395: میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ والعقرب والسمک، ومنه الخفّاش علی ما ثبت بالاختبار، وکذا میتة ما یشکّ فی أنّ له نفساً سائلة أم لا.

مسألة 396: المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة علی الوجه الشرعیّ.

مسألة 397: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شکّ فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة والحلّیّة ظاهراً، بشرط اقتران یده بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، وفی حکم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی أرض

ص: 195

غلب فیها المسلمون، وما یؤخذ من سوق المسلمین - إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم - ولا فرق فی الثلاثة بین العلم بسبق ید الکافر أو سوقه علیه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید المسلم أو المأخوذ منه فی سوق المسلمین أو المتصدّی لصنعه فی بلد الإسلام قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعیّ.

وأمّا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین فیحکم بطهارته، وأمّا حلّیّته - مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأُمور الثلاثة - فمحلّ إشکال ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.

مسألة 398: المذکورات إذا أُخذت من أیدی الکافرین واحتمل کونها مأخوذة من المذکّی یحکم بطهارتها وکذا بجواز الصلاة فیها، ولکن لا یجوز أکلها ما لم یحرز أخذها من المذکّی، ولو من جهة العلم بکونها مسبوقة بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة.

مسألة 399: السقط قبل ولوج الروح نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الفرخ فی البیض فهو طاهر .

مسألة 400: الإنفحة - وهی ما یتحوّل إلیه اللبن فی کِرْش الحیوان الرضیع کالجَدْی والسَّخْل - محکومة بالطهارة وإن أخذت من المیتة کما تقدّم، ولکن یجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّة غیر متماسکة لا تقبل الغسل فإنّه یُحکم عندئذٍ بطهارتها

ص: 196

مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخلیّ للکرش الذی قد یطلق علیه الإنفحة فهو نجس إذا أُخذ من المیتة.

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک ونحوه فهو طاهر .

مسألة 401: إذا وجد فی ثوبه - مثلاً - دماً لا یدری أنّه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته.

مسألة 402: دم العلقة المستحیلة من النطفة نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الدم الذی یکون فی البیضة فطاهر .

مسألة 403: الدم المتخلّف فی الحیوان المذکّی بالنحر أو الذبح محکوم بالطهارة - إلّا أن یتنجّس بنجاسة خارجیّة مثل السکّین التی یذبح بها - ویختصّ هذا الحکم بالحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً.

مسألة 404: إذا خرج من الجرح أو الدمّل شیء أصفر یشکّ فی أنّه دم أم لا یحکم بطهارته، وکذا إذا شکّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح، ولا یجب علیه الاستعلام، وکذلک إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أنّها دم أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.

مسألة 405: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له.

السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیّان، بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحریّین.

ص: 197

الثامن: الخمر، والمراد به المسکر المتَّخذ من العصیر العنبیّ، وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر - فمحکوم بالطهارة وإن کان رعایة الاحتیاط أولی.

مسألة 406: العصیر العنبیّ لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم یحرز صیرورته مسکراً - کما ادُّعِیَ فیما إذا غلی بنفسه - وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل.

مسألة 407: العصیر الزبیبیّ والتمریّ لا­ ینجس بالغلیان، کما لا­ یحرم به ما لم یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، فیجوز وضع التمر والزبیب والکشمش فی المطبوخات مثل المَرَق والمَحْشِیّ والطبیخ وغیرها، وکذا دِبس التمر المسمّی بدبس الدمعة.

مسألة 408: الفقّاع - وهو شراب متَّخذ من الشعیر یوجب النشوة عادة لا السکر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطبّاء - یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معاملة النجس.

التاسع: الکافر، وهو مَنْ لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یُعلم أنّه من الدین

ص: 198

الإسلامیّ بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة ولو فی الجملة، بأن یرجع إلی تکذیب النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی بعض ما بلّغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیّة، وأمّا إذا لم یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بُعده عن البیئة الإسلامیّة وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره، وأمّا الفرق الضالّة المنتحلة للإسلام فیختلف الحال فیهم.

فمنهم: الغلاة، وهم علی طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره.

ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البیت (علیهم السلام) ولا إشکال فی کفرهم.

ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت (علیهم السلام) فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عدّ منهم - لاتّباعه فقههم - فلا یحکم بکفره.

والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابیّ فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً، وأما المرتدّ فیلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.

العاشر: عرق الإبل الجلّالة وغیرها من الحیوان الجلّال علی الأحوط لزوماً.

ص: 199

تنبیه

مسألة 409: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فیه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه کالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا کان بعنوان آخر کإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلک.

ص: 200

الفصل الثانی کیفیّة سرایة النجاسة إلی الملاقی

مسألة 410: الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، ویقصد بها ما یقابل مجرّد النداوة التی تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّة، فالمناط فی الانفعال رطوبة أحد المتلاقیین، وإن کان لا یعتبر فیه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.

وأمّا إذا کانا یابسین أو ندیّین جافّین فلا یتنجّس الطاهر بالملاقاة، وکذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة کالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذیبت فی ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.

مسألة 411: الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس وإن سرت رطوبة الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة، وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف ونحوه فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة، ولا موجبة لتنجّسها

ص: 201

وإن کانت مؤثّرة فی الجدار علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب.

مسألة 412: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة، وإلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس لا تسری النجاسة إلی العمود فضلاً عمّا فی الإبریق، وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی النافورة.

مسألة 413: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه وإن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطّیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق - ولو کان کثیراً - فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجّس الموضع الملاقی لا غیره، إلّا أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر فإنّه ینجّسه أیضاً.

مسألة 414: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدِّبْس الغلیظ إذا أصابته النجاسة لم تسرِ النجاسة إلی تمام أجزائه بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ، نعم إذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة إلی تمام

ص: 202

أجزائه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وذلک مثل الحلیب والخَلّ وأیضاً السَّمْن فی أیّام الصیف بخلاف أیّام البرد، والحدّ فی الغلظة والرقّة هو أنّ المائع إذا کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیاً حین الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلک - فهو غلیظ، وإن امتلأ مکانه بمجرّد الأخذ فهو رقیق.

مسألة 415: المتنجّس بملاقاة عین النجاسة کالنجس ینجِّس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، وکذلک المتنجّس بملاقاة المتنجّس ینجّس ملاقیه فیما إذا لم تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجس وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبة حکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقی الید الیسری مع الرطوبة شیء آخر کالثوب فإنه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیء آخر مع الرطوبة سواء أکان مائعاً أم غیره فلا یحکم بنجاسته.

ص: 203

الفصل الثالث ما یثبت به النجاسة

مسألة 416: تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّة وبشهادة العدلین - بشرط أن یکون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذی الید، وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشکال ما لم یوجب الاطمئنان.

مسألة 417: ما یؤخذ من أیدی الکافرین المحکومین بالنجاسة من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلّا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة، وکذلک ثیابهم وأوانیهم، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به.

الفصل الرابع نجاسة بدن المصلّی وثیابه

مسألة 418: یشترط فی صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وکذلک فی أجزائها المنسیّة - طهارة بدن المصلّی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فیه کما سیأتی، والطواف الواجب والمندوب کالصلاة فی ذلک علی تفصیل مذکور فی محلّه.

ص: 204

مسألة 419: الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إن کان متدثّراً به بحیث یصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن یکون طاهراً وإلّا فلا.

مسألة 420: یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة - دون غیره من مواضع السجود.

مسألة 421: یجتزأ بصلاة واحدة فی بعض أطراف العلم الإجمالی بنجاسة اللباس إذا کانت الشبهة غیر محصورة، ولا یجتزأ بها فی الشبهة المحصورة، بل یجب تکرار الصلاة فی أطرافها زائداً علی المقدار المعلوم بالإجمال لیحرز وقوعها فی اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبین من مجموعة محدودة من الثیاب کفاه أن یصلّی فی ثلاثة منها وإن علم بثلاثة کفاه أن یصلّی فی أربع وهکذا، وکذلک الحکم فی محلّ السجود، وقد مرّ فی الفصل الرابع من أقسام المیاه ضابط الشبهة المحصورة وغیر المحصورة.

مسألة 422: لا فرق - علی الأحوط لزوماً - فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین کون المصلّی عالماً بشرطیّة الطهارة للصلاة وبأنّ الشیء الکذائیّ - کالخمر مثلاً - نجس، وبین کونه جاهلاً بذلک عن تقصیر بأن لا یکون معذوراً فی جهله، وأمّا إذا کان جاهلاً به عن قصور فتصحّ

ص: 205

صلاته، والقاصر هو المعذور فی جهله کما لو وثق بمن أخبره بالحکم ثُمَّ تبیّن الخلاف.

مسألة 423: إذا کان جاهلاً بالنجاسة ولم یعلم بها حتّی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، هذا إذا لم یکن شاکّاً فی النجاسة قبل الدخول فی الصلاة أو شکّ وفحص ولم یحصل له العلم بها، وأمّا الشاکّ غیر المتفحّص فتلزمه - علی الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.

مسألة 424: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها علی الدخول فیها فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن کان الوقت ضیقاً حتّی عن إدراک رکعة، فإن أمکن النزع أو التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاة وإلّا صلّی فیه، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً.

مسألة 425: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فیها فإن أمکن التجنّب عنها بالتطهیر أو التبدیل أو النزع علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتمّ صلاته ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن کان ضیقاً أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه.

ص: 206

مسألة 426: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها وصلّی، فإن کان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن یعید الصلاة، سواء أتذکّر فی أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهکذا لو تذکّر بعد مضیّ الوقت، وأمّا إذا لم یکن منشأ نسیانه الإهمال فحکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.

مسألة 427: إذا غسل ثوبه النجس وصلّی فیه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبیّن أنّ النجاسة باقیة فیه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه کان جاهلاً بالنجاسة.

مسألة 428: إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلّی فیه ولا یجب علیه القضاء، وکذلک إن أمکن نزعه وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً.

مسألة 429: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کلٍّ منهما کما مرّ، وإن لم یتمکّن إلّا من صلاة واحدة یصلّی فی أحدهما لا عاریاً، ویتخیّر بینهما مع عدم الترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فیلزمه اختیار المرجّح منهما.

مسألة 430: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیّراً إلّا مع الدوران بین الأقلّ والأکثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده

ص: 207

ککون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فیختار - علی الأحوط لزوماً - تطهیر الثانی فی الجمیع، وإن کان کلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهیر البدن إلّا إذا کانت نجاسة الثوب أکثر أو أشد أو متعدّد العنوان فیتخیّر حینئذٍ فی تطهیر أیّهما شاء.

الفصل الخامس أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به

مسألة 431: یحرم أکل النجس وشربه، ویجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.

مسألة 432: لا یجوز بیع الخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، ولا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة والمتنجّسة إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال، وإلّا فلا یجوز بیعها وإن کان لها منفعة محلّلة جزئیّة علی الأحوط وجوباً.

الفصل السادس نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما

مسألة 433: یحرم تنجیس المساجد وبنائها من الداخل

ص: 208

وسطحها وآلاتها التی تعدّ جزءاً من البناء کالأبواب والشبابیک وکذلک ما هو مستعمل فیها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسة العینیّة غیر المتعدّیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد مثل وضع العذرة والمیتة، ولا بأس به مع عدم الهتک، ولا سیّما فیما یعدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلک.

مسألة 434: تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّی أنّه لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدّماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلّی وترک الإزالة عصی وصحّت الصلاة، أمّا فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدّماً لها علی الإزالة، وإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة وجب الإتمام فی ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاة للفوریّة العرفیّة علی الأحوط وجوباً، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک أو فوات القدرة علی الإزالة بعد الصلاة وبدونهما یتخیّر بین الأمرین.

مسألة 435: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیراً لا یعتدّ به، وأمّا إذا کان

ص: 209

التخریب مضرّاً بالوقف ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب التخریب بمقدار یرتفع به.

مسألة 436: إذا توقّف تطهیر المسجد علی بذل مال یسیر لا یعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا کان بذله حرجیّاً فی حقّه، ولا یضمنه من صار سبباً للتنجیس، کما لا یختصّ وجوب إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب فی تنجیس ما هو وقف علی المسجد إذا أدّی ذلک إلی نقصان قیمته یضمن ذلک النقصان.

مسألة 437: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا کان یطهّر بعد ذلک.

مسألة 438: إذا لم­ یتمکّن الإنسان من تطهیر المسجد وکان بقاؤه علی النجاسة مستلزماً للهتک وجب علیه إعلام غیره إذا علم حصول التطهیر بإعلامه، بل وإن احتمل ذلک علی الأحوط لزوماً.

مسألة 439: إذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم یستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففی جواز تطهیره أو قطع موضع النجس منه إشکال، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرین.

مسألة 440: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن

ص: 210

کان لا یصلّی فیه أحد مادام یصدق علیه (عنوان المسجد) عرفاً، ویجب تطهیره إذا تنجّس.

مسألة 441: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

مسألة 442: یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسینیّة بل وتربة الرسول (صلّی الله علیه وآله) وسائر الأئمّة (علیهم السلام) المأخوذة من قبورهم للتبرّک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها وتجب إزالة ما یوجبها.

مسألة 443: إذا تغیّر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طریقاً أو بُنی دکّاناً أو خاناً أو نحو ذلک، لم یحرم تنجیسه ولم یجب تطهیره وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، وأمّا معابد الکفّار فهی غیر محکومة بأحکام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً کأن باعوها علی المسلمین فجعلوها مسجداً جری علیها جمیع أحکام المسجد.

تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات

وهو أُمور :

الأوّل: دم الجروح والقروح، فی البدن واللباس حتّی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسیر خارجیّة کانت أو داخلیّة، وکذا کلّ جُرح أو قُرح باطنیّ خرج دمه إلی الظاهر .

ص: 211

ولا یعتبر ترتّب المشقّة النوعیّة علی الإزالة أو التبدیل وإن کان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم یعتبر فی الجُرح والقُرح أن یکون ممّا یعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح والقروح الجزئیّة فیجب تطهیرها إذا زاد الدم علی الدرهم کما سیأتی.

مسألة 444: کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضاً عن القَیْح المتنجّس به، والدواء الموضوع علیه، والعرق المتّصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.

مسألة 445: إذا کانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جری علیه حکم الواحد، فلو بریٔ بعضها لم یجب غسله بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع.

مسألة 446: إذا شکّ فی دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا یعفی عنه علی الأحوط لزوماً.

الثانی: الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم، ویستثنی من ذلک دم الحیض، ویلحق به علی الأحوط لزوماً دم نجس العین والمیتة والسباع بل مطلق غیر مأکول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا یعفی عن قلیلها أیضاً، ولا یلحق المتنجّس بالدم به فی الحکم المذکور .

مسألة 447: إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدّد إلّا فی صورة التصاقهما بحیث یعدّ فی العرف

ص: 212

دماً واحداً، ویلاحظ التقدیر المذکور فی صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه وإلّا فلا.

مسألة 448: إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم یُعْفَ عنه.

مسألة 449: إذا تردّد قدر الدم بین المعفوّ عنه والأکثر، بنی علی العفو إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریّة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا کانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشکّ فی أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غیره بنی علی العفو ولم یجب الاختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أنّه من غیر المعفوّ لم تجب الإعادة.

مسألة 450: الأحوط لزوماً الاقتصار فی مقدار الدرهم علی ما یساوی عقد الإبهام.

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة وحده - یعنی لا یستر العورتین - کالخُفّ والجورب والتکّة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاة، ولکن الأحوط وجوباً أن لا یکون متّخذاً من المیتة النجسة أو من نجس العین کالکلب.

الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّی فیما کان ممّا تتمّ فیه الصلاة، فضلاً عمّا إذا کان ممّا لا تتمّ به الصلاة

ص: 213

کالساعة الجیبیّة والدراهم والسکّین والمندیل الصغیر ونحوها.

مسألة 451: یعفی عن المحمول المتنجّس وإن کان متّخذاً ممّا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة أو متّخذاً من أجزاء السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه، نعم یشترط فی العفو عن الثانی أن لا یکون شیء منه علی بدنه أو لباسه الذی تتمّ فیه الصلاة - علی تفصیل یأتی فی لباس المصلّی - فلا مانع من جعله فی ظرف وحمله معه فی جیبه.

الخامس: کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار، بأن لا یتمکّن من تطهیر بدنه أو تحصیل ثوب طاهر للصلاة فیه ولو لکون ذلک حرجیّاً علیه، فیجوز له حینئذٍ أن یصلّی مع النجاسة وإن کان ذلک فی سعة الوقت، إلّا أنّ الجواز فی هذه الصورة یختصّ بما إذا لم یحرز التمکّن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو کون المبرّر للصلاة معها هو التقیّة، وإلّا فیجب الانتظار إلی حین التمکّن من إزالتها.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) العفو عن نجاسة ثوب المربّیة للطفل الذکر إذا کان قد تنجّس ببوله ولم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم واللیلة مرّة، ولکن المختار إناطة العفو فیه أیضاً بالحرج الشخصیّ فلا عفو من دونه.

ص: 214

الفصل السابع فی المطهّرات

وهی أُمور :

الأ وّل: الماء، وهو مطهّر لبعض الأعیان النجسة کالمیّت المسلم، فإنّه یطهر بالتغسیل علی ما مرّ فی أحکام الأموات، کما یطهر الماء المتنجّس علی تفصیل تقدّم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافاً وکذا غیره من المائعات.

وأمّا الجوامد المتنجّسة فیطهّرها الماء بالغسل بأن یستولی علیها علی نحو تنحلّ فیه القذارة عرفاً - حقیقة أو اعتباراً - وتختلف کیفیّة تطهیرها باختلاف أقسام المیاه وأنواع المتنجّسات وما تنجّست به علی ما سیأتی تفصیل ذلک فی المسائل الآتیة.

مسألة 452: یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل - مضافاً إلی استیلاء الماء علی الموضع المتنجّس علی النحو المتقدّم - مروره علیه وتجاوزه عنه علی النهج المتعارف بأن لا یبقی منه فیه إلّا ما یعدّ من توابع المغسول، وهذا ما یعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة، وهو یختصّ بالغسالة المتنجّسة، ومرّ أنّ تنجّسها فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة مبنیّ علی

ص: 215

الاحتیاط اللزومیّ.

توضیح ذلک: أنّ المتنجّس علی قسمین:

الأوّل: ما تنجّس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلی باطنه وعمقه، سواء أکان ممّا ینفذ فیه الماء ولو علی نحو الرطوبة المسریة أم لا، کبدن الإنسان وکثیر من الأشیاء کالمصنوعات الحدیدیّة والنحاسیّة والبلاستیکیّة والخزفیّة المطلیّة بطلاء زجاجیّ.

وفی هذا القسم یکفی فی تحقّق الغسل استیلاء الماء علی الظاهر المتنجّس ومروره علیه.

الثانی: ما تنجّس باطنه ولو بوصول الرطوبة المسریة إلیه، لا مجرّد النداوة المحضة التی تقدّم أنّه لا یتنجّس بها، وهذا علی أنواع:

النوع الأوّل: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ویمکن إخراجه منه بالضغط علی الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصبّ، وهذا کالثیاب والفرش وغیرهما ممّا یصنع من الصوف والقطن وما یشبههما، وفی هذا النوع یتوقّف تطهیر الباطن علی نفوذ الماء المطلق فیه وانفصال ماء الغسالة بخروجه عنه ولا یطهر الباطن من دون ذلک.

النوع الثانی: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ

ص: 216

الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدّمة کالحبّ والکوز ونحوهما، وفی هذا النوع لا یطهر الباطن بالغسل بالماء القلیل علی الأحوط لزوماً لأنّ الحکم بطهارة الباطن تبعاً للظاهر مشکل، ودعوی صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه فی الباطن غیر واضحة لا سیّما إذا لم یکن قد جفّف قبل الغسل.

النوع الثالث: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا لا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولا یخرج منه أیضاً، ومن هذا القبیل الصابون والطین المتنجّس وإن جفّف ما لم یصر خزفاً أو آجراً، وفی هذا النوع لا یمکن تطهیر الباطن لا بالماء الکثیر ولا بالماء القلیل.

مسألة 453: ما ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه کالحبّ والکوز یکفی فی طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إلیها - أن تغسل بالماء الکثیر ویصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة، ولا حاجة إلی أن یجفّف أوّلاً ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری، وکذلک العجین المتنجّس یمکن تطهیره بأن یخبز ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری لینفذ الماء فی جمیع أجزائه.

مسألة 454: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر

ص: 217

بالغسل بالماء الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو ما بحکمه ولا ینافی فی الصورتین التغیّر بوصف المتنجّس مطلقاً.

مسألة 455: اللباس أو البدن المتنجّس بالبول یطهر بغسله بالماء الجاری مرّة واحدة، ولا بُدَّ من غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل، وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط وجوباً، وأمّا غیرهما من المتنجّسات عدا الآنیة فیطهر بغسله مرّة واحدة مطلقاً، وکذا المتنجّس بغیر البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول فی غیر الأوانی، فإنّه یکفی فی تطهیره غسلة واحدة مع زوال العین وإن کان زوالها بنفس الغسلة الأُولی.

مسألة 456: الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره ممّا یصدق معه أنّه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً، أُولاهنّ بالتراب وغَسلتان بعدها بالماء.

مسألة 457: إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه کان ذلک بحکم الولوغ فی کیفیّة التطهیر وإن لم یبقَ فیه شیء یصدق أنّه سؤره، وأمّا إذا باشره بلعابه أو تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن یعفّر بالتراب أوّلاً ثُمَّ یغسل بالماء ثلاث مرّات، وإذا صبّ

ص: 218

الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر جری علیه حکم الولوغ.

مسألة 458: الآنیة التی یتعذّر تعفیرها بالتراب تبقی علی النجاسة، ولا یسقط التعفیر به علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أمکن إدخال شیء من التراب فی داخلها وتحریکه بحیث یستوعبها أجزأ ذلک فی طهرها.

مسألة 459: یجب أن یکون التراب الذی یعفّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.

مسألة 460: یجب فی تطهیر داخل الإناء المتنجّس من شرب الخنزیر غسله سبع مرّات، وکذا من موت الجُرَذ، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر، وإذا تنجّس داخل الإناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله بالماء ثلاث مرّات حتّی إذا غسل فی الکرّ أو الجاری أو المطر علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر أوانی الخمر، وأمّا هی فیجب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً والأولی أن تغسل سبعاً.

مسألة 461: مرّ أنّ الثوب أو البدن إذا تنجّس بالبول یکفی غَسله فی الماء الجاری مرّة واحدة، ویتعیّن غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فی الغسل بالماء القلیل من انفصال الغسالة کما مرّ فی المسألة (452)، ولا یعتبر ذلک فی الغسل بغیره.

ص: 219

مسألة 462: التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ المتنجّس من غیر حاجة إلی العصر أو ما بحکمه، وأمّا التعدّد فلا یسقط فیما سبق اعتباره فیه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، کما لا یسقط اعتبار التعفیر بالتراب فی المتنجّس بولوغ الکلب.

مسألة 463: یکفی فی تطهیر المتنجّس ببول الصبیّ أو الصبیّة - ما دام رضیعاً لم یتغذَّ بالطعام - صبّ الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّة واحدة بمقدار یحیط به، ولا یحتاج إلی العصر أو ما بحکمه فیما إذا کان المتنجّس لباساً أو نحوه.

مسألة 464: یتحقّق غَسل الإناء بالقلیل بأن یصبّ فیه شیء من الماء ثُمَّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثُمَّ یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غُسل ثلاث مرّات وطهر فیما یکون تطهیره بذلک.

مسألة 465: یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال.

مسألة 466: یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها - کاللون والریح -، فإذا بقی واحد منهما أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.

مسألة 467: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها،

ص: 220

لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً إلّا مع انفصال الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها فیحکم بطهارته أیضاً.

مسألة 468: لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل، فلو غسل فی یوم مرّة وفی آخر أُخری کفی ذلک، کما لا تعتبر المبادرة إلی العصر أو ما بحکمه فیما سبق اعتباره فی تطهیره، نعم لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغسالة.

مسألة 469: ماء الغسالة - أی الماء المنفصل عن الجسم المتنجّس عند غسله - نجس مطلقاً علی ما تقدّم فی أحکام المیاه، ولکن إذا غسل الموضع النجس فجری الماء إلی المواضع الطاهرة المتّصلة به لم یلحقها حکم ملاقی الغُسالة لکی یجب غَسلها أیضاً بل إنّها تطهّر بالتبعیّة.

مسألة 470: الأوانی الکبیرة المثبّتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصبّ الماء فیها ویدار حتّی یستوعب جمیع أجزائها، ثُمَّ یُخرَج حینئذٍ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره، ولا تعتبر المبادرة إلی إخراجه ولکن لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغُسالة، ولا یقدح الفصل بین الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه، وتطهر آلة إخراج الماء بالتبعیّة.

مسألة 471: الدسومة التی فی اللحم أو الید لا تمنع من

ص: 221

تطهیر المحلّ، إلّا إذا بلغت حدّاً تکون جرماً حائلاً، ولکنّها حینئذٍ لا تکون مجرّد دسومة عرفاً.

مسألة 472: إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم تدخل النجاسة فی عمقها، یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت طاهر وصبّ الماء علیها علی نحو یستولی علیها، ثُمَّ یراق الماء ویفرغ الطشت مرّة واحدة فیطهر المتنجّس، وکذا الطشت تبعاً، وکذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنّه یکفی أن یوضع فی طشت طاهر ویصبّ الماء علیه ثُمَّ یعصر ویفرغ الماء مرّة واحدةً فیطهر ذلک الثوب والطشت أیضاً، وإذا کان تطهیر المتنجّس یتوقّف علی التعدّد کالثوب المتنجّس بالبول کفی الغسل مرّة أُخری علی النحو المذکور، ولا فرق فیما ذکر بین الطشت وغیره من الأوانی والأحوط الأولی تثلیث الغسل فی الجمیع.

مسألة 473: الحلیب المتنجّس إذا صنع جبناً ووضع فی الکثیر أو الجاری لا یحکم بطهارته إلّا إذا علم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه، وهو فرض لا یخلو عن بُعدٍ.

مسألة 474: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثُمَّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو مسحوق الغسیل أو الصابون الذی کان متنجّساً لا یضرّ ذلک فی طهارة الثوب، إلّا إذا کان حاجباً عن وصول الماء إلی موضع التصاقه فیحکم ببقاء نجاسة ذلک

ص: 222

الموضع وکذا إذا شکّ فی حاجبیّته، نعم ظاهر الطین أو الصابون الذی رآه محکوم بالطهارة علی کلِّ حال، إلّا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز .

مسألة 475: الحُلیّ الذی یصوغها الکافر المحکوم بالنجاسة إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها، وإن عُلِمَ ذلک یجب غسلها ویطهر ظاهرها ویبقی باطنها علی النجاسة فی الجملة، وإذا استعملت مدّة وشکّ فی ظهور الباطن لم یجب تطهیرها.

مسألة 476: الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الماء الکرّ الحارّ ومزجه به، وکذلک سائر المائعات المتنجّسة فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاک.

مسألة 477: إذا تنجّس التنّور یمکن تطهیره بصبّ الماء من الإبریق علیه، ومجمع ماء الغسالة یبقی علی نجاسته إلّا أن یخرج بنزح أو غیره فیحکم بطهارته أیضاً.

الثانی من المطهرات: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم وما تُوُقِّیَ به کالنعل والخُفّ أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشی علیها بشرط زوال عین النجاسة بهما، ولو زالت عین النجاسة قبل ذلک فلا یطهر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها علی الأحوط لزوماً، ویشترط - علی الأحوط وجوباً - کون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجّسة سواء بالمشی علیه أو

ص: 223

بغیره کالوقوف علیها.

مسألة 478: المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ویعمّ الحکم الآجر والجصّ والنورة أیضاً، ویعتبر طهارتها وجفافها.

مسألة 479: یلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا کان یمشی بها لاعوجاج فی رجله، وکذا حواشی الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأمّا إلحاق عینی الرکبتین والیدین إذا کان المشی علیها وکذا ما توقّی به، وکذلک أسفل خشبة الأقطع فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 480: إذا شکّ فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرة حینئذٍ، إلّا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لکونها طرفاً للعلم الإجمالیّ بالنجاسة.

مسألة 481: إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه، لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة، بل لا بُدَّ من العلم بکونه أرضاً.

الثالث: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وما یستقرّ علیها من البناء، دون ما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد علی الأحوط لزوماً، وکذلک الأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات.

نعم یلحق بالأرض والبناء فی ذلک الحصر والبواری سوی

ص: 224

الخیوط التی تشتمل علیها.

مسألة 482: یشترط فی الطهارة بالشمس - مضافاً إلی زوال عین النجاسة وإلی رطوبة الموضع رطوبة مسریة - الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة من ریح أو غیرها.

مسألة 483: یطهر الباطن المتنجّس المتّصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جفّ بإشراق الشمس علی الظاهر من دون فاصل زمانیّ یعتدّ به بین جفافهما.

مسألة 484: إذا کانت الأرض النجسة جافّة وأُرید تطهیرها یمکن أن یصبّ علیها الماء الطاهر أو المتنجّس فإذا یبست بالشمس طهرت.

مسألة 485: إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی یبست طهرت، من دون حاجة إلی صبّ الماء علیها، نعم إذا کان البول غلیظاً له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف، بل ولا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.

مسألة 486: الحصی والتراب والطین والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس وإن کانت فی نفسها منقولة، دون التی لا تکون معدودة من الأرض کالجصّ والآجر المطروحین علی الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما.

ص: 225

مسألة 487: المسمار الثابت فی الأرض أو البناء لیس بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس علی الأحوط لزوماً.

الرابع: الاستحالة، وهی تبدّل شیء إلی شیء آخر مختلفین فی الصورة النوعیّة عرفاً، ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أکان نجساً کالعذرة أو متنجّساً کالخشبة المتنجّسة، وکذا ما صیّرته فحماً إذا لم یبقَ فیه شیء من مقوّمات حقیقته السابقة وخواصّه من النباتیّة والشجریّة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فلا یطهر بذلک علی الأحوط لزوماً.

مسألة 488: تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخیر لا یوجب الحکم بطهارة المائع المصعّد فیکون نجساً ومنجّساً، نعم لا ینجّس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما.

مسألة 489: الحیوان المتکوّن من النجس أو المتنجّس کدود العذرة والمیتة وغیرهما طاهر .

مسألة 490: الماء النجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً أو لعاباً لطاهر العین فهو طاهر .

مسألة 491: الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثاً لحیوان مأکول اللحم أو لبناً لطاهر العین أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وکذلک الکلب إذا

ص: 226

استحال ملحاً.

الخامس: الانقلاب، فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خَلّاً بنفسها أو بعلاج، ولو تنجّس إناء الخمر بنجاسة خارجیّة ثُمَّ انقلبت الخمر خلّاً لم تطهر وکذا إذا وقعت النجاسة فی الخمر وإن استهلکت فیها، ویلحق بالخمر فیما ذکر العصیر العنبیّ إذا انقلب خلّاً فإنّه یحکم بطهارته بناءً علی نجاسته بالغلیان.

السادس: الانتقال، ویختصّ تطهیره بانتقال دم الإنسان والحیوان إلی جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات کالبقّ والقمّل والبرغوث، ویعتبر فیه أن یکون علی وجهٍ یستقرّ النجس المنتقل فی جوف المنتقل إلیه بحیث یکون فی معرض صیرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم یعدّ کذلک أو شکّ فیه لم یحکم بطهارته، وذلک کالدم الذی یمصّه العلق من الإنسان علی النحو المتعارف فی مقام المعالجة فإنّه لا یطهر بالانتقال، والأحوط الأولی الاجتناب عمّا یمصّه البقّ أو نحوه حین مصّه.

السابع: الإسلام، فإنّه مطهّر للکافر من النجاسة الناشئة من کفره علی ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضیّة - کما إذا لاقی بدنه البول فعلاً - فهی لا تزول بالإسلام، بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن، ولا فرق فی طهارة بدن الکافر بالإسلام بین الکافر الأصلیّ وغیره، فإذا تاب المرتدّ - ولو کان فطریّاً - یحکم

ص: 227

بطهارته.

الثامن: التبعیّة، وهی فی عدّة موارد منها:

1. إذا أسلم الکافر تبعه ولده الصغیر فی الطهارة بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً - لا بها أصالة ولا بالطهارة کذلک کما لو کان ممیّزاً واختار الکفر أو الإسلام - وکذلک الحال فیما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ، ویختصّ الحکم بطهارة الصغیر بالتبعیّة بما إذا کان مع مَنْ أسلم بأن یکون تحت کفالته أو رعایته بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه.

2. إذا أسر المسلم ولد الکافر فهو یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن معه أبوه أو جدّه، والحکم بالطهارة - هنا أیضاً - مشروط بما تقدّم فی سابقه.

3. إذا انقلب الخمر خلّاً یتبعه فی الطهارة الإناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط أن لا یکون الإناء متنجّساً بنجاسة أُخری.

4. إذا غسّل المیّت تبعه فی الطهارة ید الغاسل والسُّدّة التی یغسل علیها والثیاب التی یُغسّل فیها والخرقة التی یستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیّت محلّ إشکال والاحتیاط لا یترک.

التاسع: زوال عین النجاسة وتتحقّق الطهارة بذلک فی موردین:

1. بواطن الإنسان غیر المحضة کباطن الأنف والأذن والعین

ص: 228

ونحو ذلک، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجیّة طهر بزوال عینها، ولو کانت النجاسة داخلیّة - کدم اللّثة - لم ینجس بها أصلاً.

وأمّا البواطن المحضة للإنسان - وکذلک الحیوان - فلا تنجس بملاقاة النجاسة وإن کانت خارجیّة.

2. بدن الحیوان، فإذا أصابته نجاسة خارجیّة أو داخلیّة یطهّر بزوال عینها، کمنقار الدجاجة الملوّث بالعذرة وبدن الدابّة المجروحة، وولد الحیوان الملوّث بدم الولادة فإنّها تطهر جمیعاً بمجرّد زوال عین النجاسة.

هذا، ولا تسری النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن المحض، سواء أکانا متکوّنین فی الباطن کالمذیّ یلاقی البول فی الباطن، أم کان النجس متکوّناً فی الباطن والطاهر یدخل إلیه کإبرة التزریق فإنّها لا تتنجّس بملاقاة الدم فی العضلة فیحکم بطهارتها لو خرجت غیر ملوّثة به، أم کانا معاً متکوّنین فی الخارج ودخلا وتلاقیا فی الباطن، کما إذا ابتلع شیئاً طاهراً وشرب علیه ماءاً نجساً، فإنّه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه غیر ملوّث بالنجاسة حکم علیه بالطهارة.

وهذا بخلاف ما إذا کان التلاقی فی الباطن غیر المحض بین المتکوّنین فی الخارج کالأسنان الصناعیّة إذا لاقت الطعام

ص: 229

المتنجّس فی الفم فإنّها تتنجّس بذلک ولا بُدَّ من تطهیرها.

العاشر : غیاب المسلم البالغ أو الممیّز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلک ممّا فی حیازته ثُمَّ غاب یحکم بطهارة ذلک المتنجّس إذا احتمل تطهیره احتمالاً عقلائیّاً - وإن علم أنّه لا یبالی بالطهارة والنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة - بل یمکن إجراء الحکم فی الطفل غیر الممیّز أیضاً بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره، ولا یشترط فی الحکم بالطهارة للغیبة أن یکون من فی حیازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة کأن یصلّی فی لباسه الذی کان متنجّساً، بل یحکم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهیر کما سبق، وفی حکم الغیاب العمی والظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم یرَ تطهیره لعمی أو ظلمة یحکم بطهارته بالشرط المتقدّم.

الحادی عشر : استبراء الحیوان، فکلّ حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً - أی تعوّد أکل عذرة الإنسان - یحرم أکله ولبنه فینجس بوله وخرؤه وکذا عرقه کما تقدّم، ویحکم بطهارة الجمیع بعد الاستبراء وهو : أن یُمنع الحیوان عن أکل النجاسة لمدّة یخرج بعدها عن صدق الجلّال علیه، والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فیه مضیّ المدّة المعیّنة له فی بعض الأخبار، وهی: فی الإبل أربعون یوماً، وفی البقر عشرون، وفی الغنم

ص: 230

عشرة، وفی البطّة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة.

مسألة 492: الظاهر قبول کلّ حیوان للتذکیة عدا نجس العین، والحشرات مطلقاً وهی الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضبّ والفأر، وکذلک ما یحرم أکله ولیس له نفس سائلة کالحیّة، والحیوان المذکّی طاهر یجوز استعمال جمیع أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة حتّی جلده ولو لم یدبغ.

الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیة الحیوان، فإنّه بذلک یحکم بطهارة ما یتخلّف منه فی جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلک بالحیوان المأکول اللحم کما مرّ بیان ذلک فی مسألة (403).

الفصل الثامن ما تثبت به الطهارة

مسألة 493: تثبت الطهارة بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّة، وبالبیّنة - إذا کان موردها السبب نفسه - وبإخبار ذی الید إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه، وفی ثبوتها بإخبار الثقة ما لم یوجب الاطمئنان إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک، وإذا شکّ فی نجاسة ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارته.

ص: 231

خاتمة

أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّة

یحرم استعمال أوانی الذهب والفضّة فی الأکل والشرب، بل یحرم أیضاً استعمالها فی الطهارة من الحدث والخبث وغیرها علی الأحوط لزوماً، ولا یحرم نفس المأکول والمشروب، ویجوز التزیّن بها وکذا اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها وإن کان الأحوط استحباباً فی الجمیع الترک.

مسألة 494: یعتبر فی صدق الآنیة علی الظرف أن یکون مظروفه ممّا یوضع فیه ویرفع عنه بحسب العادة، فلا تصدق علی إطار المرآة ونحوه ممّا یکون مظروفه ثابتاً فیه، کما یعتبر أن یکون محرزاً للمأکول والمشروب بأن یکون له أسفل وحواشی تُمْسِک ما یوضع فیه منهما، فلا تصدق الآنیة علی القنادیل المشبّکة والأطباق المستویة ونحوهما.

مسألة 495: لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة والکبیرة، کما لا فرق بین ما یکون علی هیئة الأوانی المتعارفة وما لا تکون علی تلک الهیئة.

مسألة 496: إذا شکّ فی آنیة أنّها من الذهب أو الفضّة أم لا، جاز استعمالها، وکذلک إذا شکّ فی ظرف أنّه ممّا یصدق علیه الآنیة أم لا إذا کان الشکّ علی نحو الشبهة الموضوعیّة.

مسألة 497: یکره استعمال القدح المفضّض، والأحوط

ص: 232

لزوماً عزل الفم عن موضع الفضّة عند الشرب منه.

والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوکیل

ص: 233

ص: 234

کِتابُ الصلاة

اشارة

ص: 235

کتاب الصلاة

الصلاة هی إحدی الدعائم التی بُنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها.

وهنا مقاصد:

المقصد الأوّل أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها

وفیه فصول:

ص: 236

کتاب الصلاة

الصلاة هی إحدی الدعائم التی بُنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها.

وهنا مقاصد:

المقصد الأوّل أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها

وفیه فصول:

ص: 237

الفصل الأوّل أعداد الفرائض والنوافل

الصلوات الواجبة فی زمان غیبة إمام العصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) خمس: الیومیّة - وتندرج فیها صلاة الجمعة کما سیأتی - وصلاة الطواف الواجب، وصلاة الآیات، وصلاة الأموات التی مرّ بیان أحکامها فی کتاب الطهارة، وما التزم بنذر أو نحوه أو إجارة أو نحوها، وتضاف إلی هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد فإنّ الأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر علی تفصیل یأتی فی محلّه.

أمّا الیومیّة فخمس: الصبح وهی رکعتان، والظهر وهی أربع - وعدلها الجمعة رکعتان - والعصر وهی أربع، والمغرب وهی ثلاث، والعشاء وهی أربع، وتقصر الرباعیّة فی السفر والخوف بشروط خاصّة فتکون رکعتین.

وأمّا النوافل فکثیرة أهمّها الرواتب الیومیّة: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، ورکعتان من جلوس تعدّان برکعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة اللیل، ورکعتا الشفع بعدها، ورکعة الوتر بعدها، ورکعتا الفجر قبل الفریضة، وفی یوم الجمعة یزاد علی الستّ عشرة أربع رکعات قبل الزوال، ولها آداب مذکورة فی محلّها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البهائیّ (قدّس سرّه).

ص: 238

مسألة 498: الصلاة الوسطی التی تتأکّد المحافظة علیها هی صلاة الظهر .

الفصل الثانی

التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی

مسألة 499: یجوز الاقتصار علی بعض أنواع النوافل المذکورة، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، وعلی الوتر خاصّة، وفی نافلة العصر علی أربع رکعات بل علی رکعتین، وإذا أرید التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتیان به بقصد القربة المطلقة حتّی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین.

مسألة 500: یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال المشی، کما یجوز الإتیان بها فی حال الجلوس اختیاراً، ولا بأس حینئذٍ بمضاعفتها رجاءً بأن یکرّر الوتر مثلاً مرّتین وتکون الثانیة برجاء المطلوبیّة.

الفصل الثالث أوقات الفرائض والنوافل

وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من یوم الجمعة، ووقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله

ص: 239

بمقدار أدائها، والعصر من آخره کذلک، وما بینهما مشترک بینهما، ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره کذلک وما بینهما مشترک أیضاً بینهما، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتدّ وقتهما له إلی الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمّد فی التأخیر إلی نصف اللیل الإتیان بهما قبل طلوع الفجر من دون نیّة القضاء أو الأداء، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثُمَّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.

مسألة 501: الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأُفق الذی یتزاید وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الکاذب، وهو البیاض المستطیل من الأُفق صاعداً إلی السماء کالعمود الذی یتناقص ویضعف حتّی ینمحی.

مسألة 502: الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها، ویعرف بزیادة ظلّ کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس والفجر، ویعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیّة عند الشکّ فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار أو نحوها، وأمّا مع عدم الشک

ص: 240

فلا یترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص وعدم نیّة الأداء والقضاء مع التأخیر، وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة.

مسألة 503: المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فیه عمداً من دون أداء الظهر قبلها علی وجه صحیح، فإذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحّت صلاته وجاز له الإتیان بصلاة العصر بعدها ولا یجب تأخیرها إلی مضیّ مقدار أربع رکعات من أوّل الزوال، وکذا إذا صلّی العصر فی الوقت المختصّ بالظهر سهواً صحّت عصراً ویأتی بالظهر بعدها، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجعلها ظهراً ثُمَّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة أعمّ من الظهر والعصر .

وکذلک إذا صلّی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهواً، سواء أکان التذکّر فی الوقت المختصّ بالعصر أم فی الوقت المشترک، وإذا تضیّق الوقت المشترک للعلم بمفاجأة الحیض أو نحوه یجب الإتیان بصلاة الظهر، وممّا تقدّم یتبیّن المراد من اختصاص المغرب بأوّل الوقت.

مسألة 504: وقت فضیلة الظهر بین الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه سُبْعیه، ووقت فضیلة العصر من بلوغ الظلّ سُبْعی

ص: 241

الشاخص إلی بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا کلّه فی غیر القیظ - أی شدّة الحرّ - وأمّا فیه فیمتدّ وقت فضیلتهما إلی ما بعد المثل والمثلین بلا فصل.

ووقت فضیلة المغرب لغیر المسافر من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیّة، وأمّا بالنسبة إلی المسافر فیمتدّ وقتها إلی ربع اللیل.

ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل.

ووقت فضیلة الصبح من الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، والغَلَس بها أوّل الفجر أفضل، کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل علی التفصیل المتقدّم.

مسألة 505: وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین، لکن الأولی تقدیم فریضة الظهر علی النافلة بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سُبْعی الشاخص، کما أنّ الأولی تقدیم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظلّ المذکور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم یکن قد صلّی من النافلة رکعة وإلّا فالأولی إتمامها ثُمَّ الإتیان بالفریضة سواء فی الظهر أو العصر .

ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة ما لم یتضیّق وقتها، وإن کان الأولی تقدیم فریضة العشاء بعد

ص: 242

ذهاب الحمرة المغربیّة.

ویمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر - علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) - بین الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقیّة وإن کان یجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل الفجر، ولکن المختار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل - بعد مضیّ مقدار یفی بأدائها - وامتداده إلی قبیل طلوع الشمس، نعم الأولی تقدیم فریضة الفجر عند تضیّق وقت فضیلتها علی النافلة.

ووقت نافلة اللیل علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من نصف اللیل، ویستمرّ إلی الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل، ویجوز تقدیمها علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها، وکذا الشابّ وغیره ممّن یخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غیر ذلک، وما ذکره المشهور (رضوان الله تعالی علیهم) هو الأحوط والأفضل وإن کان المختار جواز الإتیان بها من أوّل اللیل مطلقاً.

مسألة 506: یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال فی غیر یوم الجمعة إذا کان له عذر - ولو عرفیّ - من الإتیان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة یوم الجمعة - وهی عشرون رکعة - فالأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً

ص: 243

عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال ورکعتین عنده.

الفصل الرابع أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات

إذا مضی علی المکلّف من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله فی ذلک الوقت من الحضر والسفر والتیمّم والوضوء والغسل والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم یصلِّ حتّی طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة مثل الجنون والحیض والإغماء وجب علیه القضاء إن کانت المقدّمات حاصلة أو مضی من الوقت بمقدار إمکان تحصیلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم یمضِ ذلک المقدار بل حتّی لو تمکّن من التیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم یتمکّن منهما لضیق الوقت.

وأمّا مع استیعاب العذر لجمیع الوقت فلا یجب القضاء فی الأعذار المتقدّمة ونحوها دون النوم فإنّه یجب فیه القضاء ولو کان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعاً، وکذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، وإلّا وجبت الثانیة إذا بقی ما یسع رکعة معها، وإلّا لم یجب شیء.

مسألة 507: یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة أن یستیقن بدخول الوقت أو تقوم به البیّنة، ویُجتزأ بالاطمئنان الحاصل

ص: 244

من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائیّة، ولا یکتفی بالظنّ وإن کان للمکلّف مانع شخصیّ عن معرفة الوقت کالعمی والحبس، بل وإن کان المانع نوعیّاً - کالغیم - علی الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ فی الحالتین من تأخیر الصلاة إلی حین الاطمئنان بدخول الوقت.

مسألة 508: إذا تیقّن بدخول الوقت أو أحرزه بطریق معتبر فصلّی ثُمَّ تبیّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو فی الصلاة یحکم بصحّة صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وأمّا إذا صلّی غافلاً وتبیّن دخول الوقت فی الأثناء فلا تصحّ صلاته، نعم إذا تبیّن دخوله قبل الصلاة أجزأت، وکذا إذا صلّی برجاء دخول الوقت، وإذا صلّی وبعد الفراغ شکّ فی دخوله لم تجب الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً.

مسألة 509: یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وکذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، وإذا عکس فی الوقت المشترک عمداً أعاد وإذا کان سهواً لم یعد علی ما تقدّم، وإذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم، صحّت إذا کان جاهلاً قاصراً، ولا تصحّ علی الأحوط لزوماً إذا کان جاهلاً مقصّراً سواء أکان متردّداً أم کان جازماً.

مسألة 510: قد یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما

ص: 245

فی الأدائیّتین المترتّبتین، فلو قدّم العصر أو العشاء سهواً وذکر فی الأثناء فإنّه یعدل إلی الظهر أو المغرب، إلّا إذا لم تکن وظیفته الإتیان بها لضیق الوقت، ولا یجوز العکس کما إذا صلّی الظهر أو المغرب وفی الأثناء ذکر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.

مسألة 511: إنّما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعة، وإلّا أتمّها عشاءً ثُمَّ أتی بالمغرب.

مسألة 512: یجوز الإتیان بالصلاة العُذریّة فی أوّل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا کان العذر هو التقیّة ولا یجب إعادتها حینئذٍ بعد زوال موجبها إلّا مع الإخلال بما یضرّ الإخلال به ولو فی حال الضرورة، کما إذا اقتضت التقیّة أن یصلّی من دون تحصیل الطهارة الحدثیّة، وأمّا إذا کان العذر غیر التقیّة فلا یجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر فی الوقت، ویجوز مع الیأس عن ذلک، وهل یجتزأ بها حینئذٍ إذا اتّفق ارتفاع العذر فی الوقت أم لا؟ فیه تفصیل، وکذا فی جواز البدار إلیها مع رجاء ارتفاع العذر فی الوقت، وقد تقدّم التعرّض لبعض مواردها فی کتاب الطهارة وتأتی جملة أُخری فی المباحث الآتیة.

مسألة 513: یجوز التطوّع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیّة أو قضائیّة ما لم تتضیّق.

ص: 246

مسألة 514: إذا بلغ الصبیّ فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، ولو صلّی قبل البلوغ ثُمَّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها لم تجب علیه الإعادة، وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین.

ص: 247

المقصد الثانی القِبْلة

یجب استقبال القبلة مع الإمکان فی جمیع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسیّة وصلاة الاحتیاط دون سجودی السهو، وأمّا النوافل فلا یعتبر فیها الاستقبال حال المشی والرکوب وإن کانت منذورة، والأحوط لزوماً اعتباره فیها حال الاستقرار .

والقبلة هی المکان الواقع فیه البیت الشریف، ویتحقّق استقباله بالمحاذاة الحقیقیّة مع التمکّن من تمییز عینه والمحاذاة العرفیّة عند عدم التمکّن من ذلک.

مسألة 515: یجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم مقامه البیّنة - إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسیّة أو ما بحکمها کالاعتماد علی الآلات المستخدمة لتعیین القبلة - ویکفی أیضاً الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیّة کإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم وقبورهم ومحاریبهم، بل الظاهر حجّیّة قول الثقة من أهل الخبرة وإن لم یفد الظنّ حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم بها.

ص: 248

ومع تعذّر تحصیل العلم أو ما بحکمه یبذل المکلّف جهده فی معرفتها، ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع تعذّره أیضاً یکتفی بالصلاة إلی أیّ جهةٍ یحتمل وجود القبلة فیها، والأحوط استحباباً أن یصلّی إلی أربع جهات مع سعة الوقت، وإلّا صلّی بقدر ما وسع، وإذا علم عدمها فی بعض الجهات فیأتی بالصلاة إلی المحتملات الأُخر .

مسألة 516: مَنْ صلّی إلی جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثُمَّ تبیّن الخطأ فإن کان منحرفاً إلی ما بین الیمین والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق واستقبل فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه ولا بین المتیقّن والظانّ والناسی والغافل، نعم إذا کان ذلک عن جهل بالحکم ولم یکن معذوراً فی جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه.

وأمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین والشمال أعاد فی الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأمّا إذا التفت فی الأثناء فإن کان بحیث لو قطعها أدرک رکعة من الوقت علی الأقلّ وجب القطع والاستئناف وإلّا أتمّ صلاته واستقبل فی الباقی، ولا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلّا فی الجاهل بالحکم فإنّه یجب علیه القضاء إذا لم یکن معذوراً فی جهله.

ص: 249

المقصد الثالث الستر والساتر

وفیه فصول:

الفصل الأوّل ستر العورة فی الصلاة وتوابعها

یجب مع الاختیار ستر العورة - وإن لم یکن ناظر أو کان فی ظلمة - فی الصلاة وتوابعها ولا یجب فی سجود السهو وإن کان الأحوط استحباباً.

مسألة 517: إذا بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت بادیة من الأوّل وهو لا یعلم أو نسی سترها صحّت صلاته، وإذا التفت إلی ذلک فی الأثناء وجبت المبادرة إلی سترها وصحّت أیضاً، والأحوط وجوباً أن لا یشتغل بشیء من الصلاة فی حال الانکشاف.

مسألة 518: عورة الرجل فی الصلاة القُبُل (القضیب والأنثیان) والدُّبُر دون ما بینهما، وعورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذی لا یستره الخمار عادة مع ضربه علی الجیب، وإن کان الأحوط

ص: 250

استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذی یغسل فی الوضوء، وعدا الکفّین إلی الزندین، والقدمین إلی الساقین، ظاهرهما وباطنهما، ولا بُدَّ من ستر شیء ممّا هو خارج عن الحدود.

مسألة 519: الصبیّة کالبالغة فیما تقدّم إلّا فی الرأس وشعره والعنق فإنّه لا یجب علیها سترها.

مسألة 520: إذا کان المصلّی واقفاً علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته وجب سترها من جهة التحت، وأمّا إذا کان واقفاً علی الأرض فلا یجب سترها من تلک الجهة إلّا مع وقوفه علی جسم عاکس تری عورته بالنظر إلیه، فإنّه یجب حینئذٍ سترها من تلک الجهة أیضاً.

الفصل الثانی شروط لباس المصلّی

یعتبر فی لباس المصلّی أُمور :

الأوّل: الطهارة، إلّا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، وقد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الثانی: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة فی المغصوب علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً فی غیره، نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیّة أو ناسیاً لها ولم یکن هو الغاصب أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه أو ناسیاً لها أو مضطرّاً

ص: 251

تصحّ صلاته.

مسألة 521: لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته، أو یکون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعین مال فیه حقّ الزکاة فإنّه یجوز له التصرّف فیه کما سیأتی فی محلّه.

وإذا کان المیّت مشغول الذمّة بالزکاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالیّة سواء أکان مستوعباً للترکة أم لا، لم یجز التصرّف فی ترکته بما ینافی أداء الحقّ منها.

هذا فی غیر الخمس، وأمّا فیه فیجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة المیّت به إذا کان ممّن لا­ یخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم ­یوصِ بأداء الخمس من ترکته.

وإذا کان للمیّت وارث قاصر لم یجز التصرّف فی ترکته إلّا بمراجعة ولیّه الشرعیّ من الأب أو الجدّ ثُمَّ القیّم ثُمَّ الحاکم الشرعیّ.

مسألة 522: لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة وإن تحرّک بحرکات المصلّی.

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاة فیه وما لا تتمّ فیه الصلاة علی الأحوط وجوباً، ویختصّ الحکم بالمیتة النجسة وإن کان الأحوط استحباباً

ص: 252

الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضاً، وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشکّ فی کونه مذکّی أو لا، کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا ­یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائلة علی الأحوط لزوماً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فیه وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً، کما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّی عن الشعرة الواحدة الواقعة منه علی الثوب وإن لم یجب ذلک، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا کان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه - کما إذا جعل فی ظرف وحمله معه فی جیبه - فلا بأس به.

مسألة 523: إذا صلّی فی غیر المأکول جهلاً به صحّت صلاته، وکذا إذا کان نسیاناً أو کان جاهلاً بالحکم أو ناسیاً له، نعم تجب الإعادة إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر علی ما تقدّم.

مسألة 524: إذا شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاة فیه.

مسألة 525: لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج، ومثل

ص: 253

دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، وکذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعةً علی المصلّی من غیره، وکذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی ب- (الباروکة)، سواء أکان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

مسألة 526: تجوز الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب وکذلک تجوز الصلاة فی وبرهما، ولکن الأحوط لزوماً أن لا یکون ممتزجاً بوبر غیرهما من السباع بل مطلق غیر مأکول اللحم.

الخامس: أن لا یکون من الذهب - للرجال - ولو کان حُلیّاً کالخاتم، أمّا إذا کان مذهّباً بالتمویه والطلی علی نحو یُعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ویجوز ذلک کلّه للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة الجیبیّة والمسکوکات، نعم یمنع عن کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة الیدویّة.

مسألة 527: إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة.

مسألة 528: لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضاً وفاعل ذلک آثم، والأحوط لزوماً ترک التزیّن به مطلقاً حتّی فیما لا یصدق علیه اللبس، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو

ص: 254

جعل الأسنان الداخلیّة منه.

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لهم لبسه فی غیر الصلاة أیضاً کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج کالبرد والمرض حتّی فی حال الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها وکذا افتراشه والتغطّی والتدثّر به علی نحو لا یُعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بکفّ الثوب به بأن یکون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا یزید علی أربع أصابع مضمومة، کما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقیاطین وإن تعدّدت وکثرت، وأمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً ترکه.

مسألة 529: لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف.

مسألة 530: لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفاً.

مسألة 531: إذا شکّ فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه، وکذا إذا شکّ فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.

مسألة 532: یجوز للولیّ إلباس الصبیّ الحریر والذهب، وتصحّ صلاته فیه.

ص: 255

الفصل الثالث سائر أحکام لباس المصلّی

الأحوط استحباباً فی الساتر الصلاتیّ فی حال الاختیار صدق عنوان (اللباس) علیه عرفاً، وإن کان یکفی مطلق ما یخرج المصلّی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه کون المصلّی عاریاً، وأمّا فی حال الاضطرار فیجزیٔ التلطّخ بالطین ونحوه.

وإذا لم یتمکّن المصلّی من الساتر بوجه فإن تمکّن من الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیّز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتی بها کذلک، ولو اقتضی التحفّظ علی عدم بدوِ سوأته ترک القیام والرکوع والسجود الاختیاریّین صلّی جالساً مومئاً، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه وأتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویجلس بدلاً عن القیام، والأحوط لزوماً للعاری ستر السوأتین ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.

مسألة 533: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه فإن لم یضطرّ إلی لبسه صلّی عاریاً، إلّا فی الأخیر فیجمع بین الصلاة فیه

ص: 256

والصلاة عاریاً علی الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه فی حال الاضطرار وإن لم یکن مستوعباً للوقت إلّا فی الأخیرین فإنّه لا تصحّ الصلاة فی حال لبسهما اضطراراً ما لم یکن الاضطرار مستوعباً لجمیع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستیعاب فصلّی کذلک ثُمَّ اتّفق زواله فی الوقت لم یجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر فی النجس تجوز الصلاة فیه کما سبق فی أحکام النجاسات.

مسألة 534: الأحوط لزوماً تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل الحصول علیه قبل انقضائه، نعم إذا یئس عن الحصول علیه فی الوقت جاز له البدار إلی أداء الصلاة عاریاً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت.

مسألة 535: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی صلاتین فی کلٍّ منهما صلاة، وکذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا یؤکل لحمه والآخر من السباع أو من غیرها ممّا لا یؤکل لحمه علی ما تقدّم.

ص: 257

المقصد الرابع مکان المصلّی

فصل

شروط مکان المصلّی

الأوّل: أن یکون مباحاً

مسألة 536: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - الصلاة فریضة کانت أو نافلة فی المکان المغصوب وإن کان الرکوع والسجود بالإیماء، ولا فرق فی ذلک بین ما یکون مغصوباً عیناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ینافیه مطلق التصرّف فی متعلّقه حتّی مثل الصلاة فیه، ویختصّ الحکم بالعالم العامد فلو کان جاهلاً بالغصب أو کان ناسیاً له ولم یکن هو الغاصب صحّت صلاته، وکذلک تصحّ صلاة من کان مضطرّاً لا بسوء الاختیار أو کان مکرهاً علی التصرّف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حقّ، وکذلک تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة.

وتصحّ أیضاً وإن کان المکان ممّا یحرم المکث فیه لاستلزامه

ص: 258

تلف النفس أو الضرر علی البدن ضرراً بلیغاً من جهة حرّ أو برد أو غیر ذلک.

مسألة 537: إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فیه بطلت صلاته وإن انکشف الخلاف إلّا إذا تمشّی منه قصد القربة.

مسألة 538: لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلّا بإذن بقیّة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلّا بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً.

مسألة 539: إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس، لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاة علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک، وعلی کلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق فی مکان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فیه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن کان آثماً فی الإزاحة.

مسألة 540: إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة - ولو لخصوص زید المصلی مثلاً

ص: 259

- وإلّا فالصلاة صحیحة.

مسألة 541: إنّما یعتبر الإذن من المالک فی جواز الصلاة وغیرها من التصرّفات بما أنّه کاشف عن رضاه وطیب نفسه بها، وإلّا فلا یعتبر الإذن - أی إنشاء الإباحة والتحلیل - بعنوانه، کما لا یعتبر فی الرضا أن یکون ملتفتاً إلیه فعلاً فیکفی ولو لم یکن کذلک لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغیرها من التصرّفات فی ملک الغیر مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إلیها لأذن.

مسألة 542: یستکشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول کأن یقول: صلِّ فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجّادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم یکن ملتفتاً إلیه فعلاً، ولذا لا یجوز فی بعض ما یعقد فی البیوت من المجالس الحسینیّة ونحوها الجلوس فی بعض المواضع المعدّة لغیر مثل الجالس من حیث مکانته الدینیّة والاجتماعیّة.

وکذلک تناول بعض ما علی الرفوف من الکتب والقراءة فیها، وأیضاً استخدام المرافق والمیضاة ولا سیّما إذا توقّف علی تصرّف زائد کرفع ستار أو طیّ فراش ونحو ذلک فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیّة التصرّف وکمّه،

ص: 260

وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاءه الداخل.

مسألة 543: المطاعم والمقاهی والمحلّات التجاریّة ونحوها لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا یصحّ الوضوء من مائها والصلاة فیها إلّا بإذن المالک أو وکیله، ومجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الرضا بذلک ولیست هی کالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.

مسألة 544: تجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً والوضوء من مائها وإن لم یعلم رضا المالک، بل وإن علم کراهته أو کان صغیراً أو مجنوناً، وأمّا غیرها من الأراضی غیر المحجّبة - کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب - فیجوز أیضاً الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم رضا المالک، ولکن إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.

مسألة 545: تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالکراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالکراهة فلا یجوز .

مسألة 546: إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ

ص: 261

التفت إلی ذلک وجبت علیه المبادرة إلی الخروج سالکاً أقرب الطرق الممکنة، فإن کان مشتغلاً بالصلاة والتفت فی السجود الأخیر أو بعده جاز له إتمام صلاته فی حال الخروج ولا یضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلک أو قبل الاشتغال بالصلاة ففی ضیق الوقت یلزمه الإتیان بها حال الخروج مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان ویومئ للسجود ویرکع إلّا أن یستلزم رکوعه تصرّفاً زائداً فیومئ له أیضاً وتصحّ صلاته ولا یجب علیه القضاء.

والمراد بضیق الوقت أن لا یتمکّن من إدراک رکعة من الصلاة فی الوقت علی تقدیر تأخیرها إلی ما بعد الخروج، وأمّا فی سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة فی حال الخروج علی النحو المذکور بل یلزمه تأخیرها إلی ما بعد الخروج، ولو صلّی قبل أن یخرج حکم ببطلانها علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

الثانی: أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة

مسألة 547: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - صلاة کلّ من الرجل والمرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة علی الرجل، بل یلزم إمّا تأخّرها عنه بحیث یکون مسجد

ص: 262

جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن یکون بینهما حائل أو تکون مسافة أکثر من عشرة أذرع بذراع الید (5و4 متراً تقریباً)، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما، کما لا فرق فیه بین تحقّق المحاذاة حدوثاً أو فی الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - فی الصلاة متقدّمة علی الرجل المصلّی أو محاذیة له وتمکّن من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم ­تصحّ صلاته من دونه علی الأحوط لزوماً.

هذا ویختصّ المنع بالبالغین - وإن کان التعمیم أحوط استحباباً - کما یختصّ المنع بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عالٍ دون الآخر علی وجه لا ­یصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وکذا یختصّ المنع بحال الاختیار، وأمّا فی حال الاضطرار فلا منع، وکذا عند الزحام بمکّة المکرّمة.

الثالث: أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه

مسألة 548: یعتبر فی مسجد الجبهة - مضافاً إلی ما تقدّم من الطهارة - أن یکون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیّة (علی مشرّفها أفضل الصلاة

ص: 263

والتحیّة) فقد روی فیها فضل عظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضّة وغیرهما - من دون ما لم یخرج عن اسمها کالأحجار الکریمة من العقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها فإنّه یجوز السجود علیها، کما یجوز السجود علی الخزف والآجر والفحم وعلی الجصّ والنورة حتّی بعد طبخهما.

ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد ولا علی ما ینبت علی وجه الماء، وفی جواز السجود علی القیر والزِّفْت إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، نعم یقدّمان علی غیرهما عند الاضطرار .

مسألة 549: یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون مأکولاً کالحنطة والشعیر والبقول والفواکه ونحوها من المأکول ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل علی الأحوط لزوماً، أو احتیاج أکلها إلی عمل من طبخ ونحوه، نعم یجوز السجود علی قشورها بعد الانفصال إذا کانت ممّا لا یؤکل وإلّا فلا یجوز السجود علیها مطلقاً کقشر الخیار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترک السجود علی نخالة الحنطة والشعیر بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوی فیجوز السجود علیها، وکذا التبن والقصیل والجتّ ونحوها.

وأمّا ما لم یتعارف أکله مع صلاحیّته لذلک لما فیه من حسن

ص: 264

الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله فالأحوط لزوماً عدم السجود علیه، ومثله عقاقیر الأدویة إلّا ما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه کورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه یجوز السجود علیه، وکذا یجوز السجود علی ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم یُعدّ من المأکول عند غیرهم.

مسألة 550: یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن والکتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود علی خشبهما وورقهما وکذا الخُوص واللیف ونحوهما ممّا لا صلاحیّة فیه لذلک، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.

مسألة 551: یجوز السجود علی القرطاس الطبیعیّ وهو بَرْدیّ مصر، وکذا القرطاس الصناعیّ المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحریر والصوف ونحوهما ممّا لا یصحّ السجود علیه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والکتّان.

مسألة 552: لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا کان متّخذاً ممّا یصحّ السجود علیه أو کان المقدار الخالی من الکتابة بالقدر المعتبر فی السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود علیه.

مسألة 553: إذا لم یتمکّن من السجود علی ما یصحّ

ص: 265

السجود علیه لتقیّة جاز له السجود علی کلّ ما تقتضیه التقیّة ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر، کما لا یجب تأخیر الصلاة إلی زوال موجب التقیّة، وأمّا إذا لم یتمکّن لفقد ما یصحّ السجود علیه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القیر والزِّفْت علی غیرهما عندئذٍ، ومع عدم إمکان السجود علیها أیضاً جاز السجود علی أیّ شیء طاهر وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الثوب مطلقاً.

مسألة 554: لا یجوز السجود علی الوَحَل أو التراب اللّذَیْن لا یحصل تمکّن الجبهة فی السجود علیهما، وإن حصل التمکّن جاز، وإن لصق بجبهته شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم یجد إلّا الطین الذی لا یحصل التمکّن فی السجود علیه سجد علیه من غیر تمکّن.

مسألة 555: إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیّاً علیه صلّی مومئاً للسجود، ولا یجب علیه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.

مسألة 556: إذا اشتغل بالصلاة وفی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه ولم یتمکّن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود علی غیره وتصحّ صلاته وإن کان ذلک فی سعة الوقت.

ص: 266

مسألة 557: إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا یصحّ السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وکذا إذا التفت فی الأثناء بعد الإتیان بالذکر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمکّن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک، ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته.

الرابع: أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی

مسألة 558: یعتبر فی مکان صلاة الفریضة أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی ولا یضطرب علی نحو لا یتمکّن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون علی نحو تفوت به الطمأنینة - بمعنی سکون البدن - فلا تجوز الصلاة علی الدابّة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز علی الدابّة والسفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار علی النحو المتقدّم، وکذا إذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضاً، ونحوهما السیّارة والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار علی النحو المذکور وکذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شیء منها إلّا مع الضرورة وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت السیارة أو نحوها، ومع عدم التمکّن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یتمکّن

ص: 267

من الاستقبال إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکّن منه أصلاً سقط، وکذا الحال فی الماشی وغیره من المعذورین، ویجوز رکوب السفینة والسیّارة ونحوهما اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار .

فصل

فی بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفة

مسألة 559: الأحوط وجوباً عدم إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة وعلی سطحها اختیاراً، وأمّا اضطراراً فلا إشکال فی جوازها، وکذا النافلة ولو اختیاراً.

مسألة 560: لا یجوز استدبار قبر المعصوم (علیه السلام) فی حال الصلاة وغیرها إذا کان مستلزماً للهتک وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا یکفی فیه الضرائح المقدّسة ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه.

مسألة 561: تستحبّ الصلاة فی المساجد من غیر فرق بین مساجد فِرَق المسلمین وطوائفهم، نعم یخرج عنها حکماً بل موضوعاً المسجد المبنیّ ضراراً أو تفریقاً بین المسلمین فإنّه لا تجوز الصلاة فیه، وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهی المسجد الحرام ومسجد النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والمسجد

ص: 268

الأقصی ومسجد الکوفة، وأفضلها الأوّل ثُمَّ الثانی، وقد روی فی فضل الجمیع روایات کثیرة، وکذا فی فضل بعض المساجد الأُخری کمسجد خیف والغدیر وقبا والسهلة، ولا فرق فی استحباب الصلاة فی المساجد بین الرجال والنساء وإن کان الأفضل للمرأة اختیار المکان الأستر حتّی فی بیتها.

مسألة 562: تستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة (علیهم السلام) بل قیل إنّها أفضل من المساجد، وقد روی: أنّ الصلاة عند علیٍّ (علیه السلام) بمائتی ألف.

مسألة 563: یکره تعطیل المسجد، ففی الخبر : ثلاثة یشکون إلی الله تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه أحد، وعالم بین جهّال، ومصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.

مسألة 564: یستحبّ التردّد إلی المساجد، ففی الخبر : (من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات)، ویکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّةٍ کالمطر، وفی الخبر : (لا صلاة لجار المسجد إلّا فی مسجده).

فصل

فی المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّی

مسألة 565: یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلاً إذا

ص: 269

کان فی معرض مرور أحد قدّامه، ویکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.

مسألة 566: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه تکره الصلاة علی القبر وفی المقبرة والحمّام والمزبلة والمجزرة والموضع المعدّ للتخلّی وبیت المسکر ومعاطن الإبل ومرابط الخیل والبغال والحمیر والغنم بل فی کلّ مکان قذر، وفی الطریق إذا لم تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت، وفی مجاری المیاه والأرض السبخة وبیت النار کالمطبخ.

ویکره أیضاً أن یصلّی وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال ذی روح أو مصحف مفتوح أو کتاب کذلک أو قبر - إلّا قبر معصوم (علیه السلام) - وتکره أیضاً الصلاة بین قبرین، وإذا کان فی الأخیرین حائل أو بُعد عشرة أذرع فلا کراهة، وهناک موارد أُخری للکراهة مذکورة فی محلّها.

ص: 270

المقصد الخامس أفعال الصلاة وما یتعلّق بها

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل الأذان والإقامة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل موارد مشروعیّتهما وسقوطهما

یستحبّ الأذان والإقامة فی الفرائض الیومیّة أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، فی الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلاً کان أو امرأة، ویتأکّدان فی الأدائیّة منها، وفی خصوص المغرب والغداة، کما یتأکّدان للرجال وأشدّهما تأکیداً لهم الإقامة، بل الأحوط - استحباباً - لهم الإتیان بها، ولا یتأکّدان بالنسبة إلی النساء، ولا یشرع الأذان ولا الإقامة فی النوافل، ولا فی الفرائض غیر الیومیّة.

ص: 271

مسألة 567: یسقط الأذان للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت إذا جمع بینهما وأذّن للأُولی، سواء أکان الجمع مستحبّاً - کما فی الظهرین یوم عرفة فی الوقت الأوّل ولو فی غیر الموقف والعشاءین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی - أم لم یکن الجمع مستحبّاً، وکذا إذا جمع بین قضاء الفوائت فی مجلس واحد فإنّه یسقط الأذان ممّا عدا الأُولی، ولا یترک الاحتیاط فی الجمیع بترک الأذان بداعی المشروعیّة، بل لا یترک الاحتیاط بعدم الإتیان به فی الموردین الأوّلین مطلقاً ولو رجاءً مع عدم الفصل بصلاة أُخری ولا سیّما النافلة.

مسألة 568: یسقط الأذان والإقامة جمیعاً فی موارد:

الأوّل: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها وأقاموا - وإن لم یسمع - من غیر فرق فی ذلک بین أن تکون الجماعة منعقدة فعلاً أو فی شرف الانعقاد، کما لا فرق فی الصورة الثانیة بین أن یکون الداخل هو الإمام أو المأموم.

الثانی: الداخل إلی المسجد قبل تفرّق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم یتأکّد له الأذان والإقامة - بل الأحوط الأولی أن لا یأتی بالأذان إلّا سرّاً - وأمّا إذا أراد إقامة جماعة أُخری فیسقطان عنه علی وجه العزیمة ویشترط فی السقوط وحدة المکان عرفاً، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد، والأُخری علی سطحه یشکل السقوط.

ص: 272

ویشترط أیضاً أن تکون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها وإقامتها فلا سقوط، وأن تکون جماعتهم صحیحة فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین به فلا یسقطان، ویعتبر کون الصلاتین أدائیّتین إلّا إذا کان الداخل منفرداً فإنّه یسقط عنه الأذان خاصّة ولو کانت صلاته قضائیّة، ویعتبر أیضاً اشتراکهما فی الوقت بمعنی عدم تمایز الوقتین فلو کانت السابقة عصراً وأراد الداخل أن یصلّی المغرب فلا یسقطان، والظاهر جواز الإتیان بهما فی جمیع الصور برجاء المطلوبیّة، وکذلک إذا کان المکان غیر المسجد.

الثالث: إذا سمع شخصاً آخر یؤذّن ویقیم للصلاة، بشرط أن لا یقع بین صلاته وبین ما سمعه فصل کثیر، وأن یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل، ولا فرق فیما ذُکر بین أن یکون الآتی بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وکذا الحال فی السامع إلّا أنّه لا یکتفی - علی الأحوط لزوماً - بسماع الإمام وحده أو المأمومین وحدهم فی الصلاة جماعة.

الفصل الثانی فصولهما

فصول الأذان ثمانیة عشر : (الله أکبر ) أربع مرّات، ثُمَّ (أشهد

ص: 273

أن لا إله إلّا الله)، ثُمَّ (أشهد أنّ محمّداً رسول الله)، ثُمَّ (حیّ علی الصلاة)، ثُمَّ (حیّ علی الفلاح)، ثُمَّ (حیّ علی خیر العمل)، ثُمَّ (الله أکبر )، ثُمَّ (لا إله إلّا الله)، کلّ فصل مرّتان، وکذلک الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی، إلّا التهلیل فی آخرها فمرّة، ویزاد فیها بعد (الحیعلات) قبل التکبیر (قد قامت الصلاة) مرّتین، فتکون فصولها سبعة عشر، والشهادة لعلیٍّ (علیه السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین مکمّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة فی نفسها وإن لم تکن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وکذا الصلاة علی محمَّد وآل محمَّد عند ذکر اسمه الشریف.

الفصل الثالث شروطهما

یشترط فیهما أُمور :

الأوّل: النیّة ابتداءً واستدامةً، ویعتبر فیها القربة والتعیین مع الاشتراک.

الثانی والثالث: العقل والإیمان، ولایشترط البلوغ فی الأذان فیجتزأ بأذان الصبیّ الممیّز، ولکن الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته.

الرابع: الذکورة للذکور، فلا یعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغیرهنّ حتّی المحارم علی الأحوط وجوباً، نعم یجتزأ بهما لهنّ، فإذا أمَّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت کفی.

ص: 274

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کلٍّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلّا أن تفوت الموالاة فیعید من الأوّل.

السادس: الموالاة بین فصول کلٍّ منهما، فلا یفصل بینهما علی وجه تنمحی صورتهما، وکذا تعتبر الموالاة العرفیّة بین الإقامة والصلاة، وأمّا الموالاة بین الأذان والإقامة فالأمر فیها أوسع، إذ یستحبّ الفصل بینهما بصلاة رکعتین أو بسجدة أو بغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

السابع: العربیّة وترک اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحّان قبله - إلّا فیما یحکم فیه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت علی المصلّی فی الأثناء - نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولکن الأحوط استحباباً أن لا یؤتی به بداعی الورود بل لبعض الدواعی العقلائیّة کإیقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کلّ حال لا یجزئ عن أذان الفجر .

التاسع: الطهارة من الحدث فی الإقامة من دون الأذان.

العاشر: القیام فی الإقامة خاصّة.

ص: 275

الفصل الرابع آدابهما

یستحبّ فی الأذان الطهارة من الحدث والقیام والاستقبال، ویکره الکلام فی أثنائه، وکذلک الإقامة، وتشتدّ کراهة الکلام بعد قول المقیم: (قد قامت الصلاة) إلّا فیما یتعلّق بالصلاة، ویستحبّ فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان والحدر فی الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعین فی الأذنین فی الأذان، ومدّ الصوت فیه ورفعه إذا کان المؤذّن ذکراً، ویستحبّ رفع الصوت أیضاً فی الإقامة، إلّا أنّه دون الأذان، وغیر ذلک ممّا هو مذکور فی المفصّلات.

الفصل الخامس حکم قطع الصلاة لترک الأذان والإقامة

من ترک الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتّی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها واستئنافها علی الأحوط لزوماً، وإذا ترکهما أو ترک الإقامة فقط عن نسیان یستحبّ له الاستئناف مطلقاً، ولکن یختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکّر وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعده، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم یفرغ من الصلاة فالاستئناف فی کلِّ سابق أفضل من

ص: 276

لاحقه.

إیقاظ وتذکیر کلام فی الخشوع حال الصلاة

قال الله تعالی: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذیٖنَ هُمْ فیٖ صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ﴾ وروی عن النبیّ والأئمّة (علیهم السلام) کما فی أخبار کثیرة أنّه: (لا یحسب للعبد من صلاته إلّا ما یقبل علیه منها)، وأنّه (لا یقدّمنّ أحدکم علی الصلاة متکاسلاً ولا ناعساً ولا یفکّرن فی نفسه، ویقبل بقلبه علی ربّه، ولا یشغله بأمر الدنیا)، (وأنّ الصلاة وفادة علی الله تعالی)، (وأنّ العبد قائم فیها بین یدی الله تعالی، فینبغی أن یکون قائماً مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی المسکین المتضرّع)، و(أن یصلّی صلاة مودّع یری أن لا یعود إلیها أبداً)، وکان علیّ بن الحسین (علیهما السلام) إذا قام فی الصلاة کأنّه ساق شجرة، لا یتحرّک منه إلّا ما حرّکت الریح منه، وکان أبو جعفر وأبو عبدالله (علیهما السلام) إذا قاما إلی الصلاة تغیّرت ألوانهما مرّة حمرة ومرّة صفرة، وکأنّهما یناجیان شیئاً یریانه، وینبغی أن یکون صادقاً فی قوله: ﴿إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَإیّٰاکَ نَسْتَعیٖنَ﴾ فلا یکون عابداً لهواه، ولا مستعیناً بغیر مولاه، وینبغی إذا أراد الصلاة أو غیرها من الطاعات أن یستغفرالله تعالی، ویندم

ص: 277

علی ما فرّط فی جنب الله لیکون معدوداً فی عداد المتّقین الذین قال الله تعالی فی حقّهم ﴿إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقیٖنَ﴾.

وما توفیقی إلّا بالله علیه توکّلت وإلیه أنیب، وهو حسبنا ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلیِّ العظیم.

ص: 278

المبحث الثانی واجبات الصلاة

وهی أحد عشر : النیّة، وتکبیرة الإحرام، والقیام، والقراءة، والذکر، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والترتیب، والموالاة، والأرکان - وهی التی تبطل الصلاة بنقیصتها عمداً وسهواً - خمسة: النیّة، والتکبیر، والقیام، والرکوع، والسجود، والبقیّة أجزاء غیر رکنیّة لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، وفی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی، هذا فی صلاة الفریضة فی حال الاختیار، وسیأتی سقوط بعض المذکورات إلی البدل أو لا إلی البدل فی حال الاضطرار، کما سیأتی حکم الصلاة النافلة فی مطاوی الفصول الآتیة، وهی:

الفصل الأوّل فی النیّة

وقد تقدّم فی الوضوء: أنّها القصد إلی الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیّة، فیکفی أن یکون الباعث إلیه أمر الله تعالی، ولا یعتبر التلفّظ بها، ولا إخطار صورة

ص: 279

العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، ولا نیّة الوجوب ولا الندب، ولا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، ولا غیر ذلک من الصفات والغایات، بل یکفی الإرادة الإجمالیّة المنبعثة عن أمر الله تعالی، المؤثّرة فی وجود الفعل کسائر الأفعال الاختیاریّة الصادرة عن المختار المقابل للساهی والغافل.

مسألة 569: یعتبر فیها الإخلاص فإذا انضمّ الریاء إلی الداعی الإلهیّ بطلت الصلاة وکذا غیرها من العبادات الواجبة والمستحبّة سواء أکان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، ولو راءی فی جزء - واجب أو مستحبّ - فإن سری إلی الکلّ بأن کان الریاء فی العمل المشتمل علیه، أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة بطلت صلاته، وإلّا لم یوجب بطلانها - کالریاء فی جلسة الاستراحة إذا تدارکها - وکذا الحال لو راءی فی بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلّا مع سرایته إلی الموصوف مثل أن یرائی فی صلاته جماعة أو فی المسجد أو فی الصفّ الأوّل أو خلف الإمام الفلانیّ أو أوّل الوقت أو نحو ذلک.

وأمّا مع عدم السرایة - کما إذا راءی فی نفس الکون فی المسجد ولکن صلّی من غیر ریاء - فلا تبطل صلاته، کما أنّها لا تبطل بالریاء فیما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدّق فی أثنائها، ولیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصاً لله تعالی، ولکنّه کان یعجبه أن یراه الناس،

ص: 280

کما أنّ الخطور القلبیّ لا یبطل الصلاة، خصوصاً إذا کان یتأذّی بهذا الخطور .

ولو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غیر ذلک لم یکن ریاءً ولا مفسداً علی ما سیأتی فی المسألة التالیة، والریاء المتأخّر عن العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الإخلاص ثُمَّ بعد إتمام العمل بدا له أن یذکر عمله رغبة فی الأغراض الدنیویّة، والعُجب المتأخّر لا یبطل العبادة، وأمّا المقارن فإن کان منافیاً لقصد القربة کما لو وصل إلی حدّ الإدلال علی الربّ تعالی بالعمل والامتنان به علیه أبطل العبادة وإلّا فلا یبطلها.

مسألة 570: الضمائم الأُخر غیر الریاء إن کانت راجحة أو مباحة وکان الداعی إلیها القربة کما إذا أتی بالصلاة قاصداً تعلیم الغیر أیضاً قربة إلی الله تعالی لم تضرّ بالصحّة مطلقاً، وأمّا إذا لم یکن الداعی إلی الضمیمة هی القربة فیؤدّی إلی بطلان الصلاة إن لم یکن الداعی الإلهیّ محرّکاً وداعیاً بالاستقلال، بل وإن کان کذلک علی الأحوط لزوماً.

مسألة 571: یعتبر تعیین نوع الصلاة التی یرید الإتیان بها ولو مع وحدة ما فی الذمّة، سواء أکان متمیّزاً عن غیره خارجاً أم کان متمیّزاً عنه بمجرّد القصد کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر، وکذلک یعتبر التعیین فیما إذا اشتغلت

ص: 281

الذمّة بفردین أو أزید مع اختلافهما فی الآثار کما إذا کان أحدهما موقّتاً دون الآخر .

وأمّا مع عدم الاختلاف فی الآثار فلا یلزم التّعیین کما لو نذر صلاة رکعتین مکرّراً فإنّه لا یجب التّعیین فی مثله، ویکفی فی التّعیین فی المقامین القصد الإجمالیّ، ولا یعتبر إحراز العنوان تفصیلاً، فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أوّلاً من الفریضتین بعد الزوال، وکذا یکفی فیما إذا اشتغلت الذمّة بظهر أدائیّة وأُخری قضائیّة مثلاً أن یقصد عنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً وهکذا فی سائر الموارد.

مسألة 572: لا تجب نیّة الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم یعتبر قصد القضاء ویتحقّق بقصد بدلیّة المأتیّ به عمّا فات، ویکفی قصده الإجمالیّ أیضاً، فإذا علم أنّه مشغول الذمّة بصلاة الظهر ولا یعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمّة فعلاً، وإذا اعتقد أنّها أداءٌ فنواها أداءً صحّت أیضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه وإن کانت فی الواقع قضاءً، وکذا الحکم فی سائر الموارد.

مسألة 573: لا یجب الجزم بالنیّة فی صحّة العبادة، فلو صلّی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبیّنت طهارته صحّت الصلاة وإن کان عنده ثوب معلوم

ص: 282

الطهارة، وکذا إذا صلّی فی موضع الزحام لاحتمال التمکّن من الإتمام فاتّفق تمکّنه صحّت صلاته، وإن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.

مسألة 574: قد عرفت أنّه لا یجب حین العمل الالتفات إلیه تفصیلاً وتعلّق القصد به کذلک، بل یکفی الالتفات إلیه وتعلّق القصد به قبل الشروع فیه وبقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوّله إلی آخره عن داعٍ قربیّ، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یفعل عن قصد قربیّ، وإذا سئل أجاب بذلک، ولا فرق بین أوّل الفعل وآخره.

مسألة 575: إذا تردّد المصلّی فی إتمام صلاته، أو عزم علی قطعها ولو بعد ذلک، أو نوی الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی کونه مبطلاً فإن لم یأتِ بشیء من أجزائها فی هذا الحال ولم یأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلی نیّته الأُولی وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلی النیّة الأُولی فإن قصد به جزئیّة الصلاة وکان فاقداً للنیّة المعتبرة کما إذا أتی به بداعویّة الأمر التشریعیّ بطلت صلاته، وإن لم یقصد به الجزئیّة فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً ماحیاً لصورة الصلاة أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیّة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی أحکام الخلل.

مسألة 576: إذا شکّ فی النیّة وهو فی الصلاة، فإن علم

ص: 283

بنیّته فعلاً وکان شکّه فی الأجزاء السابقة مضی فی صلاته، کمن شکّ فی نیّة صلاة الفجر حال الرکوع مع العلم بأنّ الرکوع قد أتی به بعنوان صلاة الفجر، وأمّا إذا لم یعلم بنیّته حتّی فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة، هذا فی غیر المترتّبتین الحاضرتین کالظهر والعصر، وأمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالأُولی أو شکّ فی إتیانه بها وکان فی وقت تجب علیه، جَعَلَ ما بیده الأُولی وأتمّها ثُمَّ أتی بالثانیة.

مسألة 577: إذا دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة صحّت فریضة، وفی العکس تصحّ نافلة.

مسألة 578: إذا قام لصلاة ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحّت علی ما قام إلیها ولا یضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخیالیّ.

تکملة العدول فی النیّة

مسألة 579: لا یجوز العدول عن صلاة إلی أُخری، إلّا فی موارد:

منها: ما إذا کانت الصلاتان أدائیّتین مترتّبتین - کالظهرین والعشاءین - وقد دخل فی الثانیة قبل الأُولی، فإنّه یجب أن یعدل إلی الأُولی إذا تذکّر فی الأثناء إلّا إذا

ص: 284

لم تکن وظیفته الإتیان بالأُولی لضیق الوقت.

ومنها: إذا کانت الصلاتان قضائیّتین فدخل فی اللاحقة ثُمَّ تذکّر أنّ علیه سابقة فإنّ المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) جواز العدول إلی السابقة، ولکن الأحوط لزوماً عدم العدول.

ومنها: ما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه فائتة، فإنّه یجوز العدول إلی الفائتة مع عدم تضیّق وقت الحاضرة، بأن کان متمکّناً من أدائها بتمامها فی الوقت بعد إتمام الفائتة.

وإنّما یجوز العدول فی الموارد المذکورة، إذا ذکر قبل أن یتجاوز محلّه، أمّا إذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء - مثلاً - أنّه لم یصلِّ المغرب فلا محلّ للعدول فیتمّ ما بیده عشاءً ویأتی بالمغرب بعدها.

ومنها: ما إذا نسی فقرأ فی الرکعة الأُولی من صلاة الجمعة سورة تامّة غیر سورة الجمعة، فإنّه یستحبّ له العدول إلی النافلة ثُمَّ یستأنف الفریضة ویقرأ سورة الجمعة.

ومنها: ما إذا دخل فی فریضة منفرداً ثُمَّ أقیمت الجماعة للصلاة التی دخل فیها، فإنّه یستحبّ له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محلّه - وهو ما قبل القیام إلی الرکعة الثالثة - ثُمَّ یتمّها ویدخل فی الجماعة.

ومنها: ما إذا دخل المسافر فی القصر ثُمَّ نوی الإقامة قبل

ص: 285

التسلیم فإنّه یعدل بها إلی التمام، وإذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلی القصر - إلّا إذا کان عدوله بعد رکوع الثالثة فإنّه تبطل صلاته حینئذٍ - ولکن هذا لیس من موارد العدول من صلاة إلی صلاة لأنّ القصر والتمام لیسا نوعین من الصلاة بل فردین لنوع واحد یختلفان فی الکیفیّة.

مسألة 580: إذا عدل فی غیر محلّ العدول فإن کان ساهیاً ثُمَّ التفت أتمّ الأُولی إن لم یأتِ بشیء من الأجزاء بنیّة الثانیة أو أتی به ولکن تدارکه، نعم إذا کانت رکعة بطلت الصلاة وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین علی الأحوط لزوماً، وأمّا المتعمّد فی العدول فی غیر محلّه فیجری علیه ما تقدّم فی المسألة (575).

مسألة 581: یجوز تَرامی العدول، فإذا کان فی لاحقة أدائیّة فذکر أنّه لم یأتِ بسابقتها فعدل إلیها ثُمَّ تذکّر أنّ علیه فائتة فعدل إلیها أیضاً صحّ.

ص: 286

الفصل الثانی

فی تکبیرة الإحرام

وتسمّی تکبیرة الافتتاح، وصورتها: (الله أکبر ) ولا یجزئ مرادفها بالعربیّة، ولا ترجمتها بغیر العربیّة، وإذا تمّت حَرُمَ ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاة، وهی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً، وتبطل بزیادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة فیحتاج إلی ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أیضاً واحتاج إلی خامسة، وهکذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر، ولا تبطل الصلاة بزیادتها سهواً، ویجب الإتیان بها علی النهج العربیّ - مادّةً وهیئةً - والجاهل یلقّنه غیره أو یتعلّم، فإن لم یمکن ولو لضیق الوقت اجتزأ بما أمکنه منها وإن کان غلطاً ما لم یکن مغیّراً للمعنی، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها علی الأحوط وجوباً فی الصورتین الأخیرتین.

مسألة 582: الأحوط الأولی عدم وصل التکبیرة بما قبلها من الکلام دعاءً کان أو غیره، لئلّا تدرج همزتها إذا لم یکن الوصل بالسکون، کما أنّ الأحوط الأولی عدم وصلها بما بعدها من بسملة أو غیرها، وأن لا یعقّب اسم الجلالة بشیء من

ص: 287

الصفات الجلالیّة أو الجمالیّة، وینبغی تفخیم اللّام من لفظ الجلالة والرّاء من أکبر .

مسألة 583: یجب فیها مع القدرة القیام التامّ فإذا ترکه - عمداً أو سهواً - بطلت، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعاً وغیره، بل یجب التربّص فی الجملة حتّی یعلم بوقوع التکبیر تامّاً قائماً، وأمّا الاستقرار فی القیام المقابل للمشی والتمایل من أحد الجانبین إلی الآخر أو الاستقرار بمعنی الطمأنینة فهو وإن کان واجباً حال التکبیر ولکن إذا ترکه سهواً لم تبطل الصلاة، وأمّا الاستقلال - بأن لا یتّکئ علی شیء کالعصا ونحوه - فالأحوط وجوباً رعایته أیضاً مع التمکّن، ولا یضرّ الإخلال به سهواً.

مسألة 584: الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظة التکبیرة یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک بها لسانه وشفتیه حین إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إلیها علی نحو یناسب تمثیل لفظها إذا تمکّن منها علی هذا النحو، وإلّا فبأیّ نحو ممکن، وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فیحرّک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیها أیضاً، وکذلک حالهما فی القراءة وسائر أذکار الصلاة.

مسألة 585: یجزئ لافتتاح الصلاة تکبیرة واحدة ویستحبّ الإتیان بسبع تکبیرات، والأحوط الأولی أن یجعل السابعة تکبیرة

ص: 288

الإحرام مع الإتیان بما قبلها رجاءً.

مسألة 586: یستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقیّة، ویستحبّ أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین مضمومة الأصابع حتّی الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة، والأفضل فی مقدار الرفع أن تبلغ السبّابة قریب شحمة الأذن.

مسألة 587: إذا کبّر ثُمَّ شکّ فی أنّها تکبیرة الإحرام أو للرکوع، بنی علی الأُولی فیأتی بالقراءة ما لم یکن شکّه بعد الهویّ إلی الرکوع، وإن شکّ فی صحّتها بنی علی الصحّة، وإن شکّ فی وقوعها وقد دخل فیما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنی علی وقوعها.

مسألة 588: یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءً بلا دعاء، والأفضل أن یأتی بثلاث منها ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت الملک الحقّ، لا إله إلّا أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت) ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (لبّیک، وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشرّ لیس إلیک، والمهدیّ من هدیت، لا ملجأ منک إلّا إلیک، سبحانک وحنانیک، تبارکت وتعالیت، سبحانک ربّ البیت).

ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (وجّهت وجهی للّذی فطر السماوات والأرض، عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونسکی ومَحیای ومَماتی لله ربّ العالمین،

ص: 289

لا شریک له، وبذلک أُمرت وأنا من المسلمین) ثُمَّ یستعیذ ویقرأ سورة الحمد.

الفصل الثالث فی القیام

وهو رکن حال تکبیرة الإحرام - کما عرفت - وکذا عند الرکوع، وهو الذی یکون الرکوع عنه - المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع - فمن کبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وکذا إذا رکع جالساً سهواً وإن قام فی أثناء الرکوع متقوّساً، وفی غیر هذین الموردین لا یکون القیام الواجب رکناً کالقیام بعد الرکوع، والقیام حال القراءة أو التسبیح، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبّح کذلک ثُمَّ قام ورکع عن قیام ثُمَّ التفت صحّت صلاته، وکذا إذا نسی القیام بعد الرکوع حتّی خرج عن حدّ الرکوع فإنّه لا یلزمه الرجوع، وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود.

مسألة 589: إذا هوی لغیر الرکوع ثُمَّ نواه فی أثناء الهویّ لم یجز، ولم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، نعم إذا لم یصل إلی حدِّ الرکوع فانتصب قائماً ورکع عنه تصحّ صلاته، وکذلک إذا وصل ولم ینوِه رکوعاً.

مسألة 590: إذا هوی إلی الرکوع عن قیام وفی أثناء الهویّ غفل حتّی هوی للسجود فإن کانت الغفلة بعد تحقّق مسمّی الرکوع بأن توقّف شیئاً ما فی حدّ الرکوع فغفل فهوی إلی

ص: 290

السجود حتّی خرج عن حدّ الرکوع صحّت صلاته، والأحوط استحباباً أن یقوم منتصباً ثُمَّ یهوی إلی السجود إذا کان التفاته إلی ذلک قبل أن یدخل فی السجود وإلّا مضی فی صلاته، نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام إذا کان التفاته قبل الدخول فی السجدة الثانیة.

وإن کانت الغفلة قبل تحقّق مسمّی الرکوع عاد إلی القیام منتصباً ثُمَّ هوی إلی الرکوع ومضی وصحّت صلاته، نعم إذا کان قد دخل فی السجدة الثانیة فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

مسألة 591: یجب مع الإمکان الانتصاب فی القیام فإذا انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بطل، ولا بأس بإطراق الرأس وإن کان الأحوط استحباباً انتصاب العنق، ویجب أیضاً أن لا یفرّج بین رجلیه تفریجاً فاحشاً علی نحو یخرج عن صدق القیام عرفاً، بل وإن لم یخرج عن صدقه علی الأحوط لزوماً، ویجب أیضاً فی القیام الاستقرار بالمعنی المقابل للجری والمشی وأمّا الاستقرار بمعنی الطمأنینة فإطلاق اعتباره مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ، والأحوط وجوباً الوقوف فی حال القیام علی القدمین جمیعاً، فلا یقف علی أحدهما ولا علی أصابعهما فقط ولا علی أصل القدمین فقط، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم الاعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی حال القیام مع التمکّن من ترکه، وإذا دار الأمر بین القیام مستنداً والجلوس

ص: 291

مستقلّاً تعیّن الأوّل.

مسألة 592: إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفاً بلحاظ حاله، ولو منحنیاً أو منفرج الرجلین صلّی قائماً، وإن عجز عن ذلک صلّی جالساً ویجب الانتصاب والاستقرار والطمأنینة علی نحو ما تقدّم فی القیام، هذا مع الإمکان وإلّا اقتصر علی الممکن، فإن تعذّر الجلوس حتّی الاضطراریّ صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن ووجهه إلی القبلة کهیئة المدفون، ومع تعذّره فعلی الأیسر عکس الأوّل علی الأحوط وجوباً فی الترتیب بینهما، وإن تعذّر صلّی مستلقیاً ورجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر ویجب أن یومئ برأسه للرکوع والسجود مع الإمکان، والأحوط لزوماً أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع، ومع العجز یومئ بعینه.

مسألة 593: إذا تمکّن من القیام ولم یتمکّن من الرکوع عن قیام صلّی قائماً وأومأ للرکوع، والأحوط استحباباً أن یعید صلاته مع الرکوع جالساً، وإن لم یتمکّن من السجود أیضاً صلّی قائماً وأومأ للسجود کذلک، أو جلس عند السجود علی الکرسیّ ووضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فوق الطاولة أمامه.

مسألة 594: المصلّی جالساً إذا تجدّدت له القدرة علی القیام فی أثناء الصلاة انتقل إلیه ویترک القراءة والذکر فی حال الانتقال، ولا یجب علیه استئناف ما فعله حال الجلوس،

ص: 292

فلو قرأ جالساً ثُمَّ تجدّدت له القدرة علی القیام - قبل الرکوع وبعد القراءة - قام للرکوع ورکع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق فی ذلک بین سعة الوقت وضیقه، وهکذا الحال فی المصلّی مضطجعاً إذا تجدّدت له القدرة علی الجلوس، أو المصلّی مستلقیاً إذا تجدّدت له القدرة علی الاضطجاع.

مسألة 595: إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق والقیام فی الجزء اللاحق یقدّم القیام الرکنیّ علی غیره سواء أکان متقدّماً زماناً أم متأخّراً، وفی غیر ذلک یقدّم المتقدّم مطلقاً، إلّا إذا دار الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام المتّصل بالرکوع فإنّه یقدّم الثانی.

مسألة 596: یستحبّ فی القیام إسدال المنکبین، وإرسال الیدین، ووضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری، وضمّ أصابع الکفّین، وأن یکون نظره إلی موضع سجوده، وأن یصفّ قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، ویباعد بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، وأن یسوّی بینهما فی الاعتماد، وأن یکون علی حال الخضوع والخشوع، فإنّه قیام عبد ذلیل بین یدی المولی الجلیل.

ص: 293

الفصل الرابع فی القراءة

یعتبر فی الرکعة الأُولی والثانیة من کلّ صلاة فریضة ونافلة قراءة فاتحة الکتاب، ویجب علی الأحوط لزوماً فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة بعدها، وإذا قدّمها علیها عمداً استأنف الصلاة، وإذا قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذکر بعد الرکوع مضی، وکذا إن نسیهما أو نسی إحداهما وذکر بعد الرکوع.

مسألة 597: تجب السورة فی الفریضة - علی ما مرّ - وإن صارت نافلة کالمعادة، ولا تجب فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التی وردت فی کیفیّتها سور مخصوصة لا بُدَّ من قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا کانت السورة شرطاً لکمالها لا لأصل مشروعیّتها.

مسألة 598: تسقط السورة فی حال المرض والاستعجال، وکذا فی ضیق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن کانت عرفیّة، فإنّه یجوز الاقتصار فیها علی قراءة الحمد

ص: 294

وترک السورة، بل یجب ذلک فی صورة ضیق الوقت وبعض موارد الخوف.

مسألة 599: لا یجوز تفویت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراک رکعة من الوقت، بل وإن أدرک رکعة منه إذا أتی بالمقدار المفوّت عمداً بل وإن شرع فیه عمداً علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أتی به سهواً وأدرک رکعة من الوقت صحّت صلاته، ولو شرع فی قراءتها ساهیاً والتفت فی الأثناء عدل إلی غیرها علی الأحوط لزوماً إن کان فی سعة الوقت، وإلّا ترکها ورکع وصحّت الصلاة.

مسألة 600: من قرأ إحدی سور العزائم فی الفریضة وجب علیه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً، وإن عصی ولم یسجد فله إتمامها ولا تجب علیه الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً، وهکذا الحکم فیما إذا قرأها نسیاناً وتذکّر بعد قراءة آیة السجدة فإنّه إن سجد نسیاناً أیضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت قبل السجود جری علیه ما تقدّم فی القراءة العمدیّة.

مسألة 601: إذا استمع إلی آیة السجدة وهو فی صلاة الفریضة فالأحوط لزوماً أن یومئ إلی السجود وهو فی الصلاة ثُمَّ یأتی به بعد الفراغ منها، ولا یجب السجود بالسماع من غیر اختیار إلّا إذا کان مصلّیاً بصلاة من قرأها فیسجد

ص: 295

متابعةً له إن سجد ویومئ برأسه إن لم­ یسجد.

مسألة 602: لا بأس بقراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمّة إلی سور أُخری، ویسجد عند قراءة آیة السجدة، ویعود إلی صلاته فیتمّها، وکذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّک).

مسألة 603: تجب قراءة البسملة فی سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتیان بها فی کلّ سورة - غیر سورة التوبة - مع عدم ترتیب آثار الجزئیّة علیها کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات - مثلاً - ، ولا یجب تعیین البسملة حین القراءة وأنّها لأیّة سورة، لکنّ الأحوط وجوباً إعادتها لو عیّنها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غیرها، ویکفی فی التعیین الإشارة الإجمالیّة، وإذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة سورة معیّنة أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی ولم تجب إعادة السورة.

مسألة 604: یجوز القِران بین سورتین فی الصلاة - أی قراءة أکثر من سورة فی الرکعة الواحدة -، ولکن یکره ذلک فی الفریضة.

مسألة 605: لا یکره القران بین سورتی (الفیل) و(الإیلاف) وکذا بین سورتی (الضحی) و(ألم نشرح)، بل الأحوط وجوباً عدم

ص: 296

الاجتزاء بواحدة منهما فیجمع بینهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بینهما.

مسألة 606: تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للأسلوب العربیّ، من حرکة البِنْیَة وسکونها، وحرکات الإعراب والبناء وسکناتها، وأمّا الحذف والقلب والإدغام والمدّ وغیر ذلک فسیأتی الکلام فیها فی المسائل الآتیة.

مسألة 607: یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة (الله) و(الرّحمٰن) و(الرّحیم) و(اهدنا) وغیرها، وکذا یجب إثبات همزة القطع مثل همزة (إیّاک) و(أنعمت)، فإذا أثبت الأُولی أو حذف الثانیة بطلت الکلمة فیجب تدارکها صحیحة.

مسألة 608: یجوز الوقوف بالحرکة وکذا الوصل بالسکون وإن کان الأحوط استحباباً ترکهما، کما یجوز ترک رعایة سائر قواعد الوقف لأنّها من المحسّنات.

مسألة 609: یجب المدّ عند علماء التجوید فی موردین:

1. أن یقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الیاء المکسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سکون لازم فی کلمة واحدة مثل (أتُحآجّوٓنّیٖ) وفواتح السور ک (ص).

2. أن تقع بعد أحد تلک الحروف همزة فی کلمة واحدة مثل

ص: 297

(جَآءَ) و(جِیٓءَ) و(سُوٓءَ)، ولا تتوقّف صحّة القراءة علی المدّ فی شیء من الموردین، وإن کان الأحوط استحباباً رعایته ولا سیّما فی الأوّل، نعم إذا توقّف علیه أداء الکلمة کما فی (الضّآلّیٖن) حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزید.

مسألة 610: الأحوط استحباباً الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف (یرملون)، ففی (لم یکنْ لَه) یدغم النون فی اللّام، وفی (صلِّ علی محمّدٍ وَآله) یدغم التنوین فی الواو، ویجوز ترک الإدغام فی مثل ذلک مع الوقف وبدونه.

ولا یجوز الإدغام فیما إذا اجتمع الحرفان فی کلمة واحدة وکان الإدغام مستلزماً للبس ک (صِنْوان) و(قِنْوان).

مسألة 611: یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التّاء والثّاء والدّال والذّال والرّاء والزّاء والسّین والشّین والصّّاد والضّاد والطّاء والظّاء واللّام والنّون ویجب إظهارها فی بقیّة الحروف فتقول فی: (الله)((1)) و(الرّحمن) و(الرّحیم) و(الصّراط) و(الضّآلّیٖن) بالإدغام، وفی (الْحَمد) و(الْعالمین) و(الْمُستقیم) بالإظهار .

ص: 298


1- ([1]) الّلام فی لفظ الجلالة وإن لم تکن للتعریف بل جزءاً من الکلمة ولکنّها تشترک معها فی الحکم المذکور .

مسألة 612: یجب الإدغام فی مثل (مدّ) و(ردّ) ممّا اجتمع مثلان فی کلمة واحدة، إلّا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین، کقوله تعالی: ﴿مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ﴾، ولا یجب الإدغام فی مثل (اذْهَبْ بکتابی) ممّا اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأوّل ساکناً، وإن کان الإدغام أحوط استحباباً.

مسألة 613: تجوز قراءة ﴿مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ﴾ و ﴿مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ﴾، ویجوز فی (الصّراط) بالصاد والسین، ویجوز فی (کفواً) أن یقرأ بضمّ الفاء وبسکونها، مع الهمزة أو الواو .

مسألة 614: إذا لم یقف علی (أحد) فی ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ووصله ب﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ فالأحوط الأولی أن لا یحذف التنوین بل یثبته، فیقول: (أحدُنِ اللهُ الصَّمد) بضمّ الدّال وکسر النّون.

مسألة 615: إذا اعتقد کون کلمة علی وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّی مدّة علی ذلک الوجه ثُمَّ تبیّن أنّه غلط صحّت صلاته، وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها.

مسألة 616: الأنسب أن تکون القراءة علی طبق المتعارف من القراءات السبع، وتکفی القراءة علی النهج العربیّ وإن کانت مخالفة لها فی حرکة بِنْیَة أو إعراب، نعم لا یجوز التعدّی عن القراءات التی کانت متداولة فی عصر الأئمّة (علیهم السلام) فیما یتعلّق بالحروف والکلمات.

ص: 299

مسألة 617: الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة فی صلاة الصبح وفی الأُولیین من صلاتی المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأُولیین منهما، وکذا فی صلاة الظهر - فی غیر یوم الجمعة کما سیأتی - وفی صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه یستحبّ فیهما الجهر بها.

والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة ویستحبّ ذلک فی الأُولیین من صلاة الظهر فی یوم الجمعة أیضاً.

مسألة 618: إذا جهر عمداً فی موضع الإخفات أو أخفت عمداً فی موضع الجهر بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، وإذا کان ناسیاً أو جاهلاً بأصل الحکم أو بمعنی الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذکّر الناسی أو علم الجاهل فی أثناء القراءة مضی فی القراءة، ولم تجب علیه إعادة ما قرأه.

مسألة 619: لا جهر علی النساء، بل یتخیّرن بینه وبین الإخفات فی الجهریّة ویجب علیهنّ الإخفات فی الإخفاتیّة علی الأحوط لزوماً، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

مسألة 620: یعتبر فی القراءة وغیرها من الأذکار والأدعیة صدق التکلّم بها عرفاً، والتکلّم هو : الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلّم همهمته ولو تقدیراً، فلا یکفی فیه مجرّد تصویر الکلمات فی النفس من دون تحریک اللسان والشفتین أو مع تحریکهما من غیر خروج

ص: 300

الصوت عن مخارجه المعتادة، نعم لا یعتبر فیه أن یُسمع المتکلّم نفسه - ولو تقدیراً - ما یتلفّظ به من الکلمات متمیّزة بعضها عن بعض، وإن کان یستحبّ للمصلّی أن یسمع نفسه تحقیقاً ولو برفع موانعه، فلا یصلّی فی مهبّ الریح الشدید أو فی الضَّوْضاء.

وأمّا اتّصاف التکلّم بالجهر والإخفات فالمناط فیه أیضاً الصدق العرفیّ لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، فلا یصدق الإخفات علی ما یشبه کلام المبحوح وإن کان لا یظهر جوهر الصوت فیه، ولا یجوز الإفراط فی الجهر - کالصیاح - فی القراءة حال الصلاة.

مسألة 621: من لا یقدر علی قراءة الحمد إلّا علی الوجه الملحون ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک إذا کان یحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یضمّ إلی قراءته ملحوناً قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبیح.

وأمّا القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جمیعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحیث یصدق علیه (قراءة القرآن) عرفاً أجزأه ذلک، وإن لم یتعلّم المقدار المذکور قرأ من سائر القرآن بذلک المقدار، وإن لم یعرف أجزأه أن یسبّح، وفی کلتا الصورتین إذا أتی بما سبق صحّت صلاته ولا یجب علیه الائتمام، نعم من تهاون فی تعلّم القراءة مع القدرة علیه فهو

ص: 301

وإن صحّت منه الصلاة علی الوجه المتقدّم إلّا أنّه یجب علیه الائتمام تخلّصاً من العقاب، هذا کلّه فی الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.

مسألة 622: تجوز قراءة الحمد والسورة فی المصحف الشریف فی الفرائض والنوافل، سواء أتمکّن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم یتمکّن من ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الأدعیة والأذکار فی القنوت وغیره فی المصحف أو غیره.

مسألة 623: یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی سورة أُخری ما لم یبلغ نصفها، وإلّا لم یجز العدول - حتّی فی النوافل - علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر سورتی (التوحید) و(الکافرون)، وأمّا فیهما فلا یجوز العدول عنهما إلی سورة أُخری وإن لم یبلغ النصف - حتّی فی النوافل علی الأحوط لزوماً -.

ویستثنی من هذا الحکم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّی فی یوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وقراءة سورة (المنافقون) فی الرکعة الثانیة إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أُخری وبلغ النصف أو قرأ سورة (التوحید) أو (الکافرون) بدل أحدهما، فإنّه یجوز له أن یعدل حینئذٍ إلی ما نواه، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (التوحید)

ص: 302

و(الکافرون) فی یوم الجمعة فیما إذا شرع فیهما عمداً، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (الجمعة) و(المنافقون) یوم الجمعة إلی غیرهما حتّی إلی سورتی (التوحید) و(الکافرون)، نعم لا بأس بالعدول إلی إحداهما مع الضرورة، والحکم نفسه یجری فی النوافل أیضاً.

مسألة 624: إذا لم یتمکّن المصلّی من إتمام السورة لضیق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن یعدل إلی سورة أُخری وإن کان قد بلغ النصف فیهما، وأمّا إذا کان عدم تمکّنه من الإتمام لنسیان بعض السورة فیجوز له الاکتفاء بما قرأ کما یجوز له العدول إلی سورة أُخری وإن بلغ النصف أو کان ما شرع فیه سورة (التوحید) أو (الکافرون).

مسألة 625: یتخیّر المصلّی إماماً کان أو مأموماً فی ثالثة المغرب وأخیرتی الرباعیّات بین الفاتحة والتسبیح، ویجزیٔ فیه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر )، وتجب المحافظة علی العربیّة، ویجزئ ذلک مرّة واحدة، والأحوط استحباباً التکرار ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إلیه، والأحوط لزوماً الإخفات فی التسبیح وفی القراءة بدله، نعم یجوز بل یستحبّ الجهر بالبسملة فیما إذا اختار قراءة الحمد إلّا فی القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فیها ترک الجهر بالبسملة.

ص: 303

مسألة 626: لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة والتسبیح، بل له القراءة فی إحداهما، والتسبیح فی الأُخری.

مسألة 627: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر بلا قصد الإتیان به جزءاً للصلاة ولو ارتکازاً لم یجتزئ به وعلیه الاستئناف له أو لبدیله، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن کان علی خلاف عادته أو کان عازماً فی أوّل الصلاة علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیّل أنّه فی الأُولیین، فذکر أنّه فی الأخیرتین اجتزأ، وکذا إذا قرأ سورة التوحید - مثلاً - بتخیّل أنّه فی الرکعة الأُولی فذکر أنّه فی الثانیة، وکذلک العکس.

مسألة 628: إذا نسی القراءة أو التسبیح وتذکّر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت الصلاة، وإذا تذکّر قبل ذلک - ولو بعد الهویّ - رجع وتدارک، وإذا شکّ فی قراءتها بعد الهویّ إلی الرکوع مضی، وإن کان الشکّ بعد الدخول فی الاستغفار لزمه التدارک علی الأحوط لزوماً.

مسألة 629: التسبیح أفضل من القراءة فی الرکعتین الأخیرتین سواء أکان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.

مسألة 630: تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأُولی بأن یقول: (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) والأولی الإخفات بها، ویستحبّ الجهر بالبسملة فی أُولیی الظهرین کما مرّ، والترتیل فی القراءة، وتحسین الصوت

ص: 304

بلا غناء، والوقف علی فواصل الآیات، والسکتة بین الحمد والسورة، وبین السورة وتکبیر الرکوع أو القنوت، وأن یقول بعد قراءة التوحید (کذلک الله ربّی) أو (ربّنا)، وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمین) والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام، وتستحبّ قراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة سورة: (النبأ) و(الدهر) و(الغاشیة) و(القیامة) فی صلاة الصبح، وسورة (الأعلی) و(الشمس)، ونحوهما فی الظهر والعشاء، وسورة (النصر) و(التکاثر) فی العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وسورة (الأعلی) فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة من صبحها، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(المنافقون) فی الثانیة من ظهریها، وسورة (الدهر) فی الأُولی و(الغاشیة) فی الثانیة فی صبح الخمیس والاثنین، ویستحبّ فی کلّ صلاة قراءة (القدر) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل أعطی - کما فی بعض الروایات - أجر السورة التی عدل عنها، مضافاً إلی أجرهما.

مسألة 631: یکره ترک سورة (التوحید) فی جمیع الفرائض الخمس، وقراءتها بنَفَس واحد، وقراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأُولیین إلّا سورة (التوحید)، فإنّه لا بأس بقراءتها فی

ص: 305

کلٍّ من الرکعة الأُولی والثانیة.

مسألة 632: یجوز تکرار الآیة والبکاء عند تردیدها، وتجوز قراءة (المعوّذتین) فی الصلاة وهما من القرآن، ویجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إیّاک نعبد وإیّاک نستعین) مع قصد القرآنیّة، وکذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله ربّ العالمین) وإنشاء المدح بمثل (الرحمن الرحیم).

مسألة 633: إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءة یسکت وبعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة، ولا یضرّ تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءة.

مسألة 634: إذا تحرّک فی حال القراءة قهراً لریح أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأه فی تلک الحال.

مسألة 635: یجب الجهر فی جمیع الکلمات والحروف فی القراءة الجهریّة علی الأحوط لزوماً.

مسألة 636: تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق الکلمة، وکذا تجب الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر بالمقدار الذی یتوقّف علیه عنوانهما، فتجب الموالاة بین المضاف والمضاف إلیه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وکذا تجب الموالاة بین الآیات بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق

ص: 306

السورة، ولکن الموالاة المعتبرة بین حروف الکلمة أضیق دائرة من الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر، کما أنّ الموالاة بینها أضیق دائرة من الموالاة بین الآیات نفسها، ومتی فاتت الموالاة لعذر لزم تدارک ما فاتت فیه من الکلمة أو الذکر أو الآیة أو السورة، وإن فاتت لا لعذر فلا بُدَّ من إعادة الصلاة.

مسألة 637: إذا شکّ فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأها بالوجهین إلّا إذا صدق علی الآخر أنّه قرآن أو ذکر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهین فإن انکشف أنّه مطابق للواقع لم یعد الصلاة، وإلّا أعادها إذا کان مقصّراً فی التعلّم، وأمّا إذا کان ذلک لنسیان ما تعلّمه فی أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها علیه.

الفصل الخامس فی الرکوع

وهو واجب فی کلّ رکعة من الصلاة - فریضة کانت أو نافلة - مرّة واحدة عدا صلاة الآیات کما سیأتی، کما أنّه رکن تبطل الصلاة بنقیصته عمداً وسهواً، وکذلک تبطل بزیادته عمداً وکذا سهواً علی الأحوط لزوماً، عدا صلاة الجماعة فإنّها لا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی، وعدا النافلة فإنّها لا تبطل بزیادته فیها سهواً.

ص: 307

ویجب فی الرکوع أُمور :

الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین، هذا فی الرجل، وکذا الحکم فی المرأة علی الأحوط لزوماً، وغیر مستوی الخلقة لطول الیدین أو قصرهما یرجع إلی المتعارف، ولا بأس باختلاف أفراد مستوی الخلقة فإنّ لکلّ حکم نفسه.

الثانی: القیام قبل الرکوع، وتبطل الصلاة بترکه عمداً، وإذا ترکه سهواً فإن لم یتذکّره حتّی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته أیضاً علی الأحوط لزوماً، وإن تذکّره قبل ذلک یجب علیه القیام ثُمَّ الرکوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن یسجد سجدتی السهو إذا کان تذکّره بعد الدخول فی السجدة الأُولی.

الثالث: الذکر، ویجزئ منه (سبحان ربّی العظیم وبحمده)، أو (سبحان الله) ثلاثاً، بل یجزئ مطلق الذکر من تحمید وتکبیر وتهلیل ونحوها وإن کان الأحوط الأولی اختیار التسبیح، ولو اختار غیره فالأحوط لزوماً أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً، أو (الله أکبر) ثلاثاً، ویجوز الجمع بین التسبیحة الکبری والثلاث الصغریات، وکذا بینهما وبین غیرهما من الأذکار، ویشترط فی الذکر: العربیّة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة فی الحرکات الإعرابیّة والبنائیّة.

ص: 308

الرابع: المکث لأداء الذکر الواجب بمقداره، وکذا الطمأنینة - بمعنی استقرار البدن - إلی حین رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً، ولا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع.

ولو ترک المکث فی حال الرکوع سهواً بأن لم یبقَ فی حدّه بمقدار الذکر الواجب، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول إلیه، ثُمَّ ذکر بعد رفع الرأس فالظاهر صحّة صلاته وإن کان الأحوط إعادتها.

الخامس: رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً، وتجب الطمأنینة حاله علی الأحوط لزوماً، وإذا نسیه حتّی خرج عن حدّ الرکوع لم یلزمه الرجوع وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود، وإذا لم یتمکّن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت، وکذا الطمأنینة حال الرکوع فإنّها تسقط لما ذکر .

مسألة 638: إذا تحرّک حال الرکوع بسبب قهریّ فالأحوط لزوماً السکوت فی حال الحرکة والإتیان بالذکر الواجب بعده، ولو أتی به فی هذا الحال سهواً فالأحوط الأولی إعادته، وأمّا لو تحرّک متعمّداً فیحکم ببطلان صلاته وإن کان ذلک فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً.

مسألة 639: یستحبّ التکبیر للرکوع قبله، ورفع الیدین حالة

ص: 309

التکبیر، ووضع الکفّین علی الرکبتین، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، ممکّناً کفّیه من عینیهما، وردّ الرکبتین إلی الخلف، وتسویة الظهر، ومدّ العنق موازیاً للظهر، وأن یکون نظره بین قدمیه، وأن یجنح بمرفقیه، وأن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری، وأن تضع المرأة کفّیها علی فخذیها، وأن لا تردّ رکبتیها حاله إلی الوراء، وتکرار التسبیح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أکثر، وأن یکون الذکر وتراً، وأن یقول قبل التسبیح: (اللّهم لک رکعت ولک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکّلت وأنت ربّی، خشع لک قلبی وسمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخّی وعصبی وعظامی وما أقلّته قدمای، غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر ).

وأن یقول للانتصاب بعد الرکوع: (سمع الله لمن حمده) وأن یضمّ إلیه: (الحمد لله ربّ العالمین)، وأن یضمّ إلیه (أهل الجبروت والکبریاء والعظمة والحمد لله ربّ العالمین)، وأن یرفع یدیه للانتصاب المذکور، وأن یصلّی علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الرکوع، ویکره فیه أن یُطَأطِئ رأسه، أو یرفعه إلی فوق، وأن یضمّ یدیه إلی جنبیه، وأن یضع إحدی الکفّین علی الأُخری، ویدخلهما بین رکبتیه، وأن یقرأ القرآن فیه، وأن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده.

ص: 310

مسألة 640: إذا عجز عن الانحناء التامّ بنفسه اعتمد علی ما یعینه علیه، وإذا عجز عنه أتی بالقدر الممکن منه مع صدق الرکوع علیه عرفاً، وأمّا مع عدم الصدق فیتعیّن الإیماء قائماً بدلاً عنه، سواء أتمکّن من الانحناء قلیلاً أم لا، وإذا دار أمره بین الرکوع جالساً والإیماء إلیه قائماً تعیّن الثانی، والأحوط الأولی الجمع بینهما بتکرار الصلاة، ولا بُدَّ فی الإیماء من أن یکون برأسه إن أمکن، وإلّا فبالعینین تغمیضاً له وفتحاً للرفع منه.

مسألة 641: إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض فإن أمکنه الانتصاب التامّ ولو بالاستعانة بعصا ونحوها لزمه ذلک قبل الرکوع، وإلّا فإن تمکّن من الانتصاب بمقدار یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقّه یتعیّن ذلک، وإلّا أومأ برأسه وإن لم یمکن فبعینیه، وما ذکر من وجوب القیام التامّ ولو بالاستعانة والقیام الناقص مع عدم التمکّن یجری فی القیام حال تکبیرة الإحرام والقراءة والقیام بعد الرکوع أیضاً، ومع عدم التمکّن من الجمیع یقدّم القیام قبل الرکوع علی غیره، ومع دوران الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام حال القراءة أو بعد الرکوع یقدّم الأوّل.

مسألة 642: یکفی فی رکوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً فیجزئ الانحناء بمقدار یساوی وجهه رکبتیه، والأفضل الزیادة فی الانحناء إلی أن یساوی وجهه مسجده، وإذا لم یتمکّن من

ص: 311

الرکوع انتقل إلی الإیماء کما تقدّم.

مسألة 643: إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود وذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثُمَّ رکع، وکذلک إن ذکره بعد ذلک قبل الدخول فی الثانیة، والأحوط استحباباً حینئذٍ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذکره بعد الدخول فی الثانیة أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً.

مسألة 644: یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئاً من الأرض أو نحوه ثُمَّ نوی الرکوع لا یجزئ، بل لا بُدَّ من القیام ثُمَّ الرکوع عنه.

مسألة 645: یجوز للمریض وفی ضیق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار فی ذکر الرکوع علی (سبحان الله) مرّة.

الفصل السادس فی السجود

والواجب منه فی کلّ رکعة سجدتان، وهما معاً رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً، وکذا بزیادتهما عمداً بل وسهواً أیضاً علی الأحوط لزوماً، ولا تبطل بزیادة واحدة ولا بنقصها سهواً، والمدار فی تحقّق مفهوم السجدة علی وضع الجبهة - أو ما یقوم مقامها من الوجه - بقصد التذلّل والخضوع علی هیئة خاصّة، وعلی هذا المعنی تدور الزیادة

ص: 312

والنقیصة دون وضع سائر الأعضاء علی مساجدها.

وواجبات السجود أُمور :

الأوّل: وضع المساجد السبعة علی الأرض، وهی الجبهة، والکفّان، والرکبتان، والإبهامان من الرجلین.

والواجب وضعه علی المسجد من الجبهة مسمّاها ولو بقدر طرف الأنملة، والأحوط وجوباً وضع المسمّی من وسط الجبهة (أی السطح المحاط بخطّین موهومین متوازیین بین الحاجبین إلی الناصیة) ولا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعاً بل یکفی وإن کان متفرّقاً فیجوز السجود علی السبحة الحسینیّة - مثلاً - إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمّی السجود.

والواجب وضعه من الکفّین باطنهما مستوعباً لتمامه مع الإمکان علی الأحوط وجوباً، ولا یجزئ فی حال الاختیار وضع رؤوس أصابع الکفّین وکذا إذا ضمّ أصابعه إلی راحته وسجد علی ظهرها، وأمّا فی حال الضرورة فیجزئ وضع الظاهر، والأحوط وجوباً لمن قطعت یده من الزند أو لم یتمکّن من وضع کفّه بسبب آخر أن یضع ما هو الأقرب إلی الکفّ فالأقرب من الذراع والعضد.

والواجب وضعه من الرکبتین مقدار المسمّی، ومن الإبهامین مقدار المسمّی أیضاً ولو من ظاهرهما أو باطنهما وإن کان الأحوط استحباباً وضع طرفیهما، والأحوط وجوباً لمن

ص: 313

قطع إبهام رجله أن یضع سائر أصابعها.

ولا یعتبر فی وضع الأعضاء السبعة أن یجعل ثقله علیها أزید من المقدار الذی یصدق معه السجود علیها عرفاً.

مسألة 646: لا بُدَّ فی الجبهة من مماسّتها لما یصحّ السجود علیه من أرض أو نحوها، ولا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة.

ویعتبر أن یکون السجود علی النحو المتعارف، فلو وضع الأعضاء السبعة علی الأرض وهو نائم علی وجهه لم یجزه ذلک، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض فی حال السجود، والأحوط استحباباً ترکه.

الثانی: الذکر علی نحو ما تقدّم فی الرکوع، إلّا أنّ التسبیحة الکبری هنا (سبحان ربّی الأعلی وبحمده).

الثالث: المکث لأداء الذکر الواجب بمقداره، وکذا الطمأنینة علی النحو المتقدّم فی الرکوع.

الرابع: کون المساجد فی محالّها حال الذکر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن کان عمداً، ویجب تدارکه إن کان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة فی غیر حال الذکر إذا لم یکن مخلّاً بالاستقرار المعتبر حال السجود.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الأُولی إلی أن ینتصب جالساً مطمئنّاً.

ص: 314

السادس: عدم کون مسجد الجبهة أعلی من موضع الرکبتین والإبهامین ولا أسفل منه بما یزید علی أربعة أصابع مضمومة، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتسنیم علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة مثل ذلک بین مسجد الجبهة والموقف أیضاً.

مسألة 647: إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم یصدق معه السجود رفعها ثُمَّ سجد علی الموضع المساوی، وإن صدق معه السجود فإن التفت بعد الذکر الواجب لم یجب علیه الجرّ إلی الموضع المساوی، وإن التفت قبله وجب علیه الجرّ والإتیان بالذکر بعده، وإن لم یمکن الجرّ إلیه أتی به فی هذا الحال ثُمَّ مضی فی صلاته.

وکذا الحکم لو سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً والتفت فی الأثناء، فإنّه إن کان ذلک بعد الإتیان بالذکر الواجب مضی ولا شیء علیه، وإن کان قبله فإن تمکّن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته، ولو سجد علی ما یصحّ السجود علیه فالأحوط لزوماً عدم جرّ الجبهة إلی الموضع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.

مسألة 648: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذکر أو بعده فإن کان فی السجدة الأُولی أتی بالسجدة الثانیة بعد

ص: 315

الجلوس معتدلاً، وإن کان فی السجدة الثانیة مضی فی صلاته ولا شیء علیه، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثُمَّ عادت کذلک لم یحسب سجدتین، نعم إذا کان الارتفاع قبل الإتیان بالذکر فالأحوط الأولی أن یأتی به بعد العود ولکن لا بقصد الجزئیّة.

مسألة 649: إذا عجز عن الانحناء التامّ للسجود فإن أمکنه الانحناء بحدّ یصدق معه السجود عرفاً وجب علیه أن یرفع ما یسجد علیه إلی حدّ یتمکّن من وضع جبهته علیه مع وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن لم یمکنه الانحناء أصلاً أو أمکنه بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه للسجود، فإن لم یمکن فبالعینین، وإن لم یمکن فالأحوط وجوباً له أن یشیر إلی السجود بالید أو نحوها وینویه بقلبه ویأتی بالذکر، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلی الجبهة وکذا وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن کان لا یجب علیه ذلک.

مسألة 650: إذا کان بجبهته دمّل أو نحوه ممّا لا یتمکّن من وضعه علی الأرض ولو من غیر اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر، فإن لم یستغرق الجبهة سجد علی الموضع السلیم ولو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، وإن استغرقها وضع شیئاً من وجهه علی الأرض، والأحوط لزوماً تقدیم الذقن علی الجبینین - أی طرفی الجبهة بالمعنی الأعم - وتقدیمهما علی غیرهما من أجزاء الوجه، فإن لم یتمکّن من وضع شیء من

ص: 316

الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعینیه علی التفصیل المتقدّم.

مسألة 651: لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیّة، ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر أو تأخیر الصلاة والإتیان بها ولو فی هذا المکان بعد زوال سبب التقیّة، نعم لو کان فی ذلک المکان وسیلة لترک التقیّة بأن یصلّی علی الباریة أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها.

مسألة 652: إذا نسی السجدتین فإنْ تذکّر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، وإن تذکّر بعد الدخول فیه أعاد الصلاة علی الأحوط لزوماً، وإن کان المنسیّ سجدة واحدة رجع وأتی بها إنْ تذکّر قبل الرکوع، وإن تذکّر بعد ما دخل فیه مضی وقضاها بعد السلام، وسیأتی فی مبحث الخلل التعرّض لذلک.

مسألة 653: یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، ورفع الیدین حاله، والسبق بالیدین إلی الأرض، واستیعاب الجبهة فی السجود علیها، والإرغام بالأنف، وبسط الیدین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الأُذنین متوجّهاً بهما إلی القبلة، وشغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول: (اللّهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکّلت، وأنت ربّی، سجد وجهی للّذی خلقه وشقّ سمعه وبصره، الحمد لله ربّ العالمین تبارک

ص: 317

الله أحسن الخالقین) وتکرار الذکر، والختم علی الوتر، واختیار التسبیح والکبری منه وتثلیثها، والأفضل تخمیسها، والأفضل تسبیعها، وأن یسجد علی الأرض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف تماماً، بل مساواة جمیع المساجد لهما.

والدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا والآخرة، خصوصاً الرزق فیقول: (یا خیر المسؤولین، ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنّک ذو الفضل العظیم)، والتورّک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما - بأن یجلس علی فخذه الیسری، جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری - وأن یقول فی الجلوس بین السجدتین: (أستغفر الله ربّی وأتوب إلیه)، وأن یکبّر بعد الرفع من السجدة الأُولی بعد الجلوس مطمئنّاً، ویکبّر للسجدة الثانیة وهو جالس، ویکبّر بعد الرفع من الثانیة کذلک، ویرفع الیدین حال التکبیرات، ووضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، والیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، والتجافی حال السجود عن الأرض، والتجنّح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه ویدیه عن بدنه، وأن یصلّی علی النبیّ وآله فی السجدتین، وأن یقوم رافعاً رکبتیه قبل یدیه، وأن یقول بین السجدتین: (اللّهم اغفر لی، وارحمنی، وأجرنی، وادفع عنّی، إنّی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر، تبارک الله ربّ العالمین)، وأن یقول عند النهوض: (بحول

ص: 318

الله وقوّته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد) أو (بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) أو (اللّهم بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) ویضمّ إلیه (وأرکع وأسجد) وأن یبسط یدیه علی الأرض، معتمداً علیها للنهوض، وأن یطیل السجود ویکثر فیه من الذکر، ویختار التسبیح منه، ویباشر الأرض بکفّیه، وزیادة تمکین الجبهة.

ویستحبّ للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهویّ للسجود وعدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام بل تنهض معتدلة.

ویکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً وهو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، ویکره أیضاً نفخ موضع السجود إذا لم یتولّد منه حرفان وإلّا لم یجز ، وأن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین، وأن یقرأ القرآن فی السجود.

مسألة 654: الأحوط وجوباً الإتیان بجلسة الاستراحة وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأُولی والثالثة ممّا لا تشهّد فیه.

تتمیم

فی سجدة التلاوة وسجدة الشکر

یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع، وهی

ص: 319

(الم تنزیل) عند قوله تعالی: ﴿وَهُمْ لٰایَسْتَکْبِرُونَ﴾، و(حم فصّلت) عند قوله: ﴿تَعْبُدُونَ﴾، و(النجم) و(العلق) فی آخرهما، وکذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال صلاة الفریضة، فإن کان فیها أومأ إلی السجود، وسجد بعد الصلاة علی الأحوط لزوماً، ولا یجب بسماع الآیة إذا لم ینصت لها کما لا یجب إذا استمع إلیها من جهاز تسجیل الصوت ونحوه، ویجب إذا کان من المذیاع إذا کان بطریقة البثّ المباشر .

ویستحبّ السجود فی أحد عشر موضعاً: فی (الأعراف) عند قوله تعالی: ﴿وَلَهُ یَسْجُدُونَ﴾، وفی (الرعد) عند قوله تعالی: ﴿وَظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصٰالِ﴾، وفی (النحل) عند قوله تعالی: ﴿وَیَفْعَلُونَ مٰایُؤْمَرُونَ﴾، وفی (الإسراء) عند قوله تعالی: ﴿وَیَزِیدُهُمْ خُشُوعَاً﴾ وفی (مریم) عند قوله تعالی: ﴿وَخَرُّواْ سُجَّدَاً وَبُکِیَّاً﴾، وفی سورة (الحجّ) فی موضعین عند قوله: ﴿إِنَّ اللهَ یَفْعَلُ مٰایَشٰآءُ﴾ وعند قوله: ﴿لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وفی (الفرقان) عند قوله: ﴿وَزٰادَهُمْ نُفُورَاً﴾، وفی (النمل) عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ﴾، وفی (ص) عند قوله: ﴿وَخَرَّ رٰاکِعَاً وَأَنٰابَ﴾، وفی (الانشقاق) عند قوله: ﴿لٰا یَسْجُدُونَ﴾، بل الأولی السجود عند کلّ آیة فیها ذکر السجود.

مسألة 655: لا بُدَّ فی هذا السجود من النیّة ولکن لیس فیه تکبیرة افتتاح ولا تشهّد ولا تسلیم، نعم یستحبّ التکبیر للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم ترکه، ولا یشترط فیه الطهارة من

ص: 320

الحدث ولا الخبث، ولا الاستقبال، ولا طهارة محلّ السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل یصحّ حتّی فی المغصوب، نعم لا بُدَّ فیه من إباحة المکان ووضع الجبهة علی الأرض أو ما فی حکمها علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط استحباباً السجود فیه علی الأعضاء السبعة وعدم اختلاف المسجد عن موضع الإبهامین والرکبتین - بل والموقف - أزید من أربعة أصابع مضمومات، ویستحبّ فیه الذکر الواجب فی سجود الصلاة.

مسألة 656: یتکرّر السجود بتکرّر السبب، وإذا شکّ بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، ویکفی فی التعدّد رفع الجبهة ثُمَّ وضعها من دون رفع بقیّة المساجد أو الجلوس.

مسألة 657: یستحبّ السجود شکراً لله تعالی عند تجدّد کلّ نعمة ودفع کلّ نقمة وعند تذکّر ذلک، والتوفیق لأداء کلّ فریضة ونافلة، بل کلّ فعل خیر، ومنه إصلاح ذات البین، ویکفی سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین أو الجمیع، مقدّماً الأیمن علی الأیسر ثُمَّ وضع الجبهة ثانیاً، ویستحبّ فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن یمسح موضع سجوده بیده، ثُمَّ یمرّها علی وجهه، ومقادیم بدنه، وأن یقول فیه: (شکراً لله شکراً لله) أو مائة مرّة (شکراً شکراً) أو مائة مرّة (عفواً عفواً) أو مائة مرّة (الحمد لله شکراً) وکلّما قاله عشر مرّات قال: (شکراً

ص: 321

للمجیب) ثُمَّ یقول: (یا ذا المنّ الذی لا ینقطع أبداً، ولا یحصیه غیره عدداً، ویا ذا المعروف الذی لا ینفد أبداً، یا کریم یا کریم یا کریم)، ثُمَّ یدعو ویتضرّع ویذکر حاجته، وقد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک، والأحوط وجوباً فیه السجود علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط استحباباً السجود علی المساجد السبعة نحو ما تقدّم فی سجود التلاوة.

مسألة 658: یستحبّ السجود لله تعالی، بل هو من أعظم العبادات، وقد ورد أنّه أقرب ما یکون العبد إلی الله تعالی، وهو ساجد، ویستحبّ إطالته.

مسألة 659: یحرم السجود لغیر الله تعالی، من دون فرق بین المعصومین (علیهم السلام) وغیرهم، وما یفعله بعض الشیعة فی مشاهد الأئمّة (علیهم السلام) لا بُدَّ أن یکون لله تعالی شکراً علی توفیقهم لزیارتهم (علیهم السلام) والحضور فی مشاهدهم، جمعنا الله تعالی وإیّاهم فی الدنیا والآخرة، إنّه أرحم الراحمین.

ص: 322

الفصل السابع فی التشهّد

وهو واجب فی الثنائیّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیّة والرباعیّة مرّتین، الأُولی کما ذکر والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، وهو واجب غیر رکن، فإذا ترکه عمداً بطلت الصلاة، وإذا ترکه سهواً أتی به ما لم یرکع، وإلّا قضاه بعد الصلاة علی الأحوط الأولی وعلیه سجدتا السهو .

ویکفی فی التشهّد أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ علی محمَّد وآل محمَّد)، ویجب فیه الجلوس والطمأنینة، وأن یکون علی النهج العربیّ مع الموالاة بین کلماته وفقراته، نظیر ما تقدّم فی القراءة، نعم لا یضرّ الفصل فیها بالأذکار المأثورة، والعاجز عن التعلّم - ولو بأن یتبع غیره فیلقّنه - یأتی بما أمکنه إن صدق علیه الشهادة مثل أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمَّداً رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن یأتی بما أمکنه وبترجمة الباقی، وإذا عجز یأتی بترجمة الکلّ، وإذا عجز عنها یأتی بسائر الأذکار بقدره.

مسألة 660: یکره الإقعاء فیه، بل یستحبّ فیه الجلوس متورّکاً کما تقدّم فیما بین السجدتین، وأن یقول قبل الشروع

ص: 323

فی الذکر : (الحمد لله) أو یقول: (بسم الله وبالله، والحمد لله، وخیر الأسماء لله، أو الأسماء الحسنی کلّها لله)، وأن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّة الأصابع، وأن یکون نظره إلی حجره، وأن یقول بعد الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله): (وتقبّل شفاعته وارفع درجته) فی التشهّد الأوّل، وأن یقول: (سبحان الله) سبعاً بعد التشهّد الأوّل ثُمَّ یقوم، وأن یقول حال النهوض عنه: (بحول الله وقوّته أقوم وأقعد) وأن تضمّ المرأة فخذیها، وترفع رکبتیها عن الأرض.

الفصل الثامن فی التسلیم

وهو واجب فی کلّ صلاة وآخر أجزائها، و به یخرج عنها وتحلّ له منافیاتها، وله صیغتان، الأُولی: (السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین) والثانیة: (السلام علیکم) بإضافة (ورحمة الله وبرکاته) علی الأحوط الأولی، والأحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة وإن أتی بالأُولی، ویستحبّ الجمع بینهما ولکن إذا قدّم الثانیة اقتصر علیها، وأمّا قوله: (السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة الله وبرکاته) فلیس من صیغ السلام، ولا یخرج به عن الصلاة، بل هو مستحبّ.

مسألة 661: یجب الإتیان بالتسلیم علی النهج العربیّ، کما

ص: 324

یجب فیه الجلوس والطمأنینة حاله، والعاجز عنه کالعاجز عن التشهّد فی الحکم المتقدّم.

مسألة 662: إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة وإن کان عن عذر علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا فعل غیره ممّا ینافی الصلاة عمداً وسهواً، نعم إذا نسی التسلیم حتّی وقع منه المنافی صحّت صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وإذا نسی السجدتین حتّی سلّم فإن صدر منه ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً أعاد الصلاة، وإلّا أتی بالسجدتین والتشهّد والتسلیم، ثُمَّ یسجد سجدتی السهو لزیادة السلام علی الأحوط وجوباً.

مسألة 663: یستحبّ فیه التورّک فی الجلوس حاله، ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء کما سبق فی التشهّد.

الفصل التاسع فی الترتیب

یجب الترتیب بین أفعال الصلاة علی نحو ما عرفت، فإذا عکس الترتیب فقدّم مؤخّراً، فإن کان عمداً بطلت الصلاة، وإن کان سهواً أو عن جهل بالحکم من غیر تقصیر، فإن قدّم رکناً علی رکن کما إذا قدّم السجدتین علی الرکوع بطلت ولا یمکنه التدارک علی الأحوط لزوماً، وإن قدّم رکناً علی غیره - کما إذا

ص: 325

رکع قبل القراءة - مضی وفات محلّ ما ترک، ولو قدّم غیر الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل الترتیب، وکذا لو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض.

الفصل العاشر فی الموالاة

وهی واجبة فی أفعال الصلاة، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه لا ینطبق علی مجموعها عنوان (الصلاة)، وهی بهذا المعنی ممّا تبطل الصلاة بفواتها ولو کان عن سهو، ولا یضرّ بها تطویل الرکوع والسجود والإکثار من الأذکار وقراءة السور الطوال.

وأمّا الموالاة بمعنی توالی الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم یکن معتبراً فی صدق مفهوم الصلاة فهی غیر واجبة وإن کان الأحوط استحباباً رعایتها.

الفصل الحادی عشر فی القنوت

وهو مستحبّ فی جمیع الصلوات، فریضة کانت أو نافلة عدا الشفع فإنّه لم یثبت استحباب القنوت فیها والأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیّة، ویتأکّد استحباب القنوت فی الفرائض الجهریّة خصوصاً فی الصبح والجمعة والمغرب،

ص: 326

وفی الوتر من النوافل، والمستحبّ منه مرّة بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة، ویستحبّ فی الجمعة قنوتان: قبل الرکوع فی الأُولی وبعده فی الثانیة، ویتعدّد القنوت فی العیدین والآیات کما سیأتی فی موضعه إن شاء الله تعالی، وقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ فی الوتر بعد الرکوع قنوت آخر، ولکن لم یثبت ذلک، نعم یستحبّ بعده أن یدعو بما دعا به أبو الحسن موسی (علیه السلام) وهو : (هذا مقام من حسناته نعمة منک، وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس لذلک إلّا رفقک ورحمتک، فإنّک قلت فی کتابک المنزل علی نبیّک المرسل (صلّی الله علیه وآله) ﴿ کٰانُوا قَلِیٖلَاً مِنَ اللَّیْلِ مٰا یَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحٰارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ﴾، طال والله هجوعی، وقلّ قیامی، وهذا السحر، وأنا أستغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضرّاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاة ولا نشوراً)، کما یستحبّ أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج وهو : لا إله إلّا الله الحلیم الکریم، لا إله إلّا الله العلّی العظیم، سبحان الله ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضین السبع، وما فیهنّ وما بینهنّ، وربّ العرش العظیم، والحمد لله ربّ العالمین)، وأن یستغفر لأربعین مؤمناً أمواتاً وأحیاءً، وأن یقول سبعین مرّة: (أستغفر الله ربّی وأتوب إلیه) ثُمَّ یقول: (أستغفر الله الذی لا إله إلّا هو الحیّ القیّوم، ذو

ص: 327

الجلال والإکرام، لجمیع ظلمی وجرمی وإسرافی علی نفسی وأتوب إلیه) سبع مرّات، وسبع مرّات (هذا مقام العائذ بک من النار ) ثُمَّ یقول: (ربّ أسأت وظلمت نفسی، وبئس ما صنعت، وهذی یدی جزاءً بما کسبت، وهذی رقبتی خاضعة لما أتیت، وها أنا ذا بین یدیک، فخذ لنفسک من نفسی الرضا حتّی ترضی، لک العتبی لا أعود)، ثُمَّ یقول: (العفو ) ثلاثمائة مرّة، ویقول: (ربّ اغفر لی وارحمنی وتب علیّ، إنّک أنت التواب الرحیم ).

مسألة 664: لا یشترط فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه ما یتیسّر من ذکر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ویجزیٔ سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرّة، والأولی قراءة المأثور عن المعصومین (علیهم السلام).

مسألة 665: یستحبّ التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر، ووضعهما ثُمَّ رفعهما حیال الوجه، وقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ویستحبّ بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن تکونا منضمّتین مضمومتی الأصابع إلّا الإبهامین، وأن یکون نظره إلی کفّیه.

مسألة 666: یستحبّ الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، ولکن یکره للمأموم أن یُسمع الإمام صوته.

مسألة 667: إذا نسی القنوت وهوی فإن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع رجع، وإن کان بعد الوصول إلیه قضاه حین

ص: 328

الانتصاب بعد الرکوع، وإذا ذکره بعد الدخول فی السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً، وإذا ذکره بعد الهویّ إلی السجود قبل وضع الجبهة لم یرجع - علی الأحوط لزوماً - بل یقضیه بعد الصلاة، وإذا ترکه عمداً فی محلّه أو بعد ما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.

مسألة 668: لا تؤدّی وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربیّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان لا یقدح ذلک فی صحّة الصلاة.

الفصل الثانی عشر فی التعقیب

وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذکر والدعاء، ومنه أن یکبِّر ثلاثاً بعد التسلیم، رافعاً یدیه علی نحو ما سبق، ومنه - وهو أفضله - تسبیح الزهراء (علیها السلام) وهو التکبیر أربعاً وثلاثین، ثُمَّ الحمد ثلاثاً وثلاثین، ثُمَّ التسبیح ثلاثاً وثلاثین، ومنه قراءة (الحمد)، و(آیة الکرسیّ)، و(آیة شهد الله)، و(آیة الملک)، ومنه غیر ذلک ممّا هو کثیر مذکور فی الکتب المعدّة له.

ص: 329

المبحث الثالث مبطلات الصلاة

اشارة

وهی أُمور :

الأوّل: الحدث، سواء أکان أصغر أم أکبر فإنّه مبطل للصلاة أینما وقع فی أثنائها، ولو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخیرة علی الأحوط لزوماً، نعم إذا وقع قبل السلام سهواً لم یضرّ بصحّة الصلاة کما مرّ، ویستثنی من الحکم المذکور المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة کما تقدّم.

الثانی: الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحیث یوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاة، وأمّا الالتفات عن عذر کسهو أو قهر کریح ونحوه فإمّا أن یکون فیما بین الیمین والیسار وإمّا أن یکون أزید من ذلک ومنه ما یبلغ حدّ الاستدبار، أمّا الأوّل فلایوجب الإعادة - فضلاً عن القضاء - ولکن إذا زال العذر فی الأثناء لزم التوجّه إلی القبلة فوراً.

وأمّا الثانی فیوجب البطلان فی الجملة، فإنّ الساهی إذا تذکّر فی وقت یتّسع للاستئناف ولو بإدراک رکعة من الوقت وجبت علیه الإعادة وإلّا فلا، وإن تذکّر بعد خروج الوقت

ص: 330

لم یجب علیه القضاء، وأمّا المقهور فإن تمکّن من إدراک رکعة بلا التفات وجب علیه الاستئناف، وإن لم یتمکّن أتمّ صلاته ولا یجب علیه قضاؤها.

هذا فی الالتفات عن القبلة بکلّ البدن ویشترک معه فی الحکم المذکور الالتفات بالوجه إلی جهة الیمین أو الیسار التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لَیّ العنق ورؤیة جهة الخلف فی الجملة، وأمّا الالتفات الیسیر الذی لا یخرج معه المصلّی عن کونه مستقبلاً للقبلة فهو لا یضرّ بصحّة الصلاة وإن کان مکروهاً.

الثالث: ما کان ماحیاً لصورة الصلاة عند المتشرّعة، کالرقص والوثبة والاشتغال بمثل الخیاطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلک، ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو، ولا بأس بمثل حرکة الید والإشارة بها والتصفیق للتنبیه، والانحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحیّة والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلک ممّا لا یعدّ منافیاً للصلاة عندهم.

مسألة 669: تبطل الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاة أُخری مشتملة علی الرکوع والسجود لا مثل صلاة الأموات، ویستثنی من ذلک ما إذا شرع فی صلاة الآیة فتبیّن ضیق وقت الیومیّة فإنّه یقطعها ویأتی بالیومیّة ثُمَّ یعود إلی صلاة

ص: 331

الآیة فیُکملها من محلّ القطع کما سیأتی فی المسألة (706)، وأمّا فی غیر هذا المورد فتبطل الصلاة الأُولی وتصحّ الثانیة.

وإذا أدخل صلاة فریضة فی أُخری سهواً وتذکّر فی الأثناء فإن کان التذکّر قبل الرکوع أتمّ الأُولی إلّا إذا کانت الثانیة مضیّقة فیتمّها، وإن کان التذکّر بعد الدخول فی الرکوع بطلت الأُولی علی الأحوط لزوماً، وله حینئذٍ إتمام الثانیة إلّا إذا کانت الأُولی مضیّقة فیرفع الید عمّا فی یده ویستأنف الأُولی.

مسألة 670: إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل وشکّ فی فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها.

الرابع: التکلّم عمداً، ویتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا کان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقایة أو لغیره کما لو تلفّظ ب- (ب) للتلقین أو جواباً عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا کان مرکّباً من حرفین فما زاد.

مسألة 671: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن الأنین والتأوّه، وإذا قال: (آه) أو (آه من ذنوبی) فإن کان شکایة إلیه تعالی لم تبطل، وإلّا بطلت.

مسألة 672: لا فرق فی الکلام المبطل عمداً بین أن یکون مع مخاطب أو لا، وإذا أکره المصلّی علی الکلام أو اضطرّ إلیه

ص: 332

فإن کان ماحیاً لصورة الصلاة فلا إشکال فی بطلانها، وإن لم یکن ماحیاً لها فالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ، وأمّا التکلّم سهواً - ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة - والتکلّم جهلاً عن قصور - لا تقصیر - فإن لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة لم یوجب البطلان، نعم یجب فی الأوّل سجدتا السهو علی الأحوط لزوماً کما سیأتی.

مسألة 673: لا بأس بالذکر والدعاء وقراءة القرآن فی جمیع أحوال الصلاة، وأمّا الدعاء بالمحرّم فلا تبطل به الصلاة وإن کانت الإعادة أحوط استحباباً.

مسألة 674: إذا لم یکن الدعاء مناجاة له سبحانه بل کان المخاطب به غیره، کأن یقول لشخص (غفر الله لک) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

مسألة 675: الأحوط لزوماً ترک تسمیت العاطس فی الصلاة.

فصل

أحکام السلام وسائر التحیّات فی الصلاة وغیرها

مسألة 676: لا یجوز للمصلّی ابتداء السلام ولا غیره من أنواع التحیّة، نعم یجوز ردّ السلام بل یجب، وإذا لم یردّ ومضی فی صلاته صحّت وإن أثم.

ص: 333

مسألة 677: یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم بأن لا یزید علیه بشیء، وکذا لا یقدّم الظرف إذا سلّم علیه مع تقدیم السلام علی الأحوط لزوماً بل الأحوط الأولی أن یکون الردّ مماثلاً للسلام فی جمیع خصوصیّاته حتّی فی التعریف والتنکیر والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام علیک) ردّه بمثله، وکذلک إذا قال: (سلام علیک) أو (السلام علیکم) أو (سلام علیکم)، وإذا سلّم المسلِّم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً: (علیک السلام) تخیّر بین الردّ بالمثل وتقدیم السلام، وأمّا فی غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن فیقول مثلاً فی (سلام علیکم): (علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته).

مسألة 678: إذا سلّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط لزوماً کونه صحیحاً.

مسألة 679: یجب ردّ السلام وإن کان المسلِّم صبیّاً ممیّزاً أو امرأة أجنبیّة.

مسألة 680: یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة وغیرها، ولو لم یمکن الإسماع کما لو کان المسلِّم أصمّ، أو کان بعیداً ولو بسبب المشی سریعاً فإن أمکن تفهیمه إیّاه بإشارة أو نحوها وجب الردّ وإلّا لم یجب فی غیر حال الصلاة ولا یجوز فیها.

مسألة 681: إذا کانت التحیّة بغیر السلام مثل: (صبّحک الله

ص: 334

بالخیر ) لم یجب الردّ وإن کان أحوط وأولی، وإذا أراد الردّ فی الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به الله تعالی مثل: (اللّهم صبّحه بالخیر ).

مسألة 682: یکره السلام علی المصلّی.

مسألة 683: إذا سلّم واحد علی جماعة کفی ردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد علی جماعة منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم یجز له الردّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان الرادّ صبیّاً ممیّزاً یکتفی بردّه وإن کان الأحوط استحباباً الردّ والإعادة، وإذا شکّ المصلّی فی أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم یجز الردّ وإن لم یردّ واحد منهم.

مسألة 684: إذا سلّم مرّات عدیدة کفی الجواب مرّة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فوجوب الجواب مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبیّ، هذا إذا لم ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه وإلّا لم یجب.

مسألة 685: إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین لم یجب علی أیٍّ منهما الردّ، وفی الصلاة لا یجوز الردّ.

مسألة 686: إذا تقارن شخصان فی السلام وجب علی کلٍّ منهما الردّ علی الآخر علی الأحوط لزوماً.

مسألة 687: إذا سلّم سخریّة أو مزاحاً أو متارکة لم یجب الردّ.

ص: 335

مسألة 688: إذا قال: (سلام) بدون (علیکم) وجب الجواب فی الصلاة إمّا بمثله ویقدّر (علیکم) أو بقوله: (سلام علیکم).

مسألة 689: إذا شکّ المصلّی فی أنّ السلام کان بأیّ صیغة فالأحوط لزوماً أن یردّ بقوله: (سلام علیکم).

مسألة 690: یجب ردّ السلام فوراً فإذا أخّر عصیاناً أو نسیاناً حتّی خرج عرفاً عن صدق الجواب فی حال التحیّة لم یجب الردّ، وفی الصلاة لا یجوز، وإذا شکّ فی الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن کان فی الصلاة.

مسألة 691: لو اضطرّ المصلّی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غیره، تکلّم وبطلت صلاته علی ما مرّ فی المسألة (672).

مسألة 692: إذا ذکر الله تعالی فی الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن علی غیر وجه العبادة بل بقصد التنبیه علی أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم یقصد الذکر ولا الدعاء وإنّما جری علی لسانه مجرّد التلفّظ بطلت، وأمّا القرآن فلا یعتبر فی صدقه قصد القرآنیّة فلو صدق عرفاً علی ما قرأه (قراءة القرآن) لم یضرّ بصحّة صلاته وإن لم یقصد ذلک.

الخامس: القهقهة، وهی تبطل الصلاة وإن کانت بغیر اختیار إذا کانت مقدّماتها اختیاریّة بل وإن لم تکن اختیاریّة علی

ص: 336

الأحوط لزوماً مع سعة الوقت للإعادة وإلّا لم تبطل الصلاة، کما لا تبطلها إذا کانت عن سهو، والقهقهة هی الضحک المشتمل علی الصوت والمدّ والترجیع ولا بأس بالتبسّم.

مسألة 693: لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمرّ ولکن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففی بطلان صلاته إشکال والأحوط لزوماً إعادتها.

السادس: تعمّد البکاء علی الأحوط لزوماً سواء المشتمل علی الصوت وغیر المشتمل علیه إذا کان لأُمور الدنیا أو لذکر میّت، فإذا کان خوفاً من الله تعالی، أو شوقاً إلی رضوانه، أو تذلّلاً له تعالی ولو لقضاء حاجة دنیویّة، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سیّد الشهداء (علیه السلام) إذا کان راجعاً إلی الآخرة، کما لا بأس به إذا کان سهواً، أمّا إذا کان غیر اختیاریّ بأن غلبه البکاء فلم یملک نفسه کان مبطلاً أیضاً وإن لم تکن مقدّماته اختیاریّة علی الأحوط لزوماً، نعم لو لم یقدر فی الوقت إلّا علی الصلاة باکیاً صحّت صلاته.

السابع: الأکل والشرب وإن کانا قلیلین، إذا کانا ماحیین للصورة بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم وبقایا الطعام، ولو أکل أو شرب سهواً فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته کما تقدّم، وإن لم یبلغ ذلک فلا بأس به.

ص: 337

مسألة 694: یستثنی من مبطلیّة الشرب ما إذا کان مشغولاً بالنافلة کالوتر، وقد نوی أن یصوم الغد، وکان الفجر قریباً یخشی مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاثاً، فإنّه یجوز له التخطّی والارتواء ثُمَّ الرجوع إلی مکانه من دون أن یستدبر القبلة فیتمّ صلاته.

ولا فرق فیما ذکر بین النافلة المندوبة والتی وجبت بنذر أو نحوه، ولا یلحق الأکل وغیره بشرب الماء فی الحکم المذکور .

الثامن: التکفیر، وهو وضع إحدی الیدین علی الأُخری خضوعاً وتأدّباً کما یتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلامیّة، فإنّه مبطل للصلاة علی الأحوط لزوماً سواء أتی به بقصد الجزئیّة أم لا، نعم هو حرام حرمة تشریعیّة مطلقاً، هذا فیما إذا وقع التکفیر عمداً وفی حال الاختیار، وأمّا إذا وقع سهواً أو تقیّة أو کان الوضع لغرض آخر غیر التأدّب من حکِّ جسده ونحوه فلا بأس به.

التاسع: تعمّد قول (آمین) بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتی به المأموم عامداً فی غیر حال التقیّة، أمّا إذا أتی به سهواً فلا بأس به، وکذا إذا کان تقیّة بل قد یجب معها، وإذا ترکه حینئذٍ أثم ولکن تصحّ صلاته، وأمّا غیر المأموم ففی بطلان صلاته به إشکال فالأحوط لزوماً ترکه، نعم لا إشکال فی حرمته تشریعاً إذا أتی به بعنوان الوظیفة المقرّرة فی المحلّ

ص: 338

شرعاً.

فصل

الشکّ فی حدوث المبطل

مسألة 695: إذا شکّ بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها بنی علی العدم.

مسألة 696: إذا علم أنّه نام اختیاراً وشکّ فی أنّه أتمّ الصلاة ثُمَّ نام أو نام فی أثنائها - غفلة عن کونه فی الصلاة أو تعمّداً - بنی علی صحّة الصلاة إذا علم أنّه أتی بالماهیّة المشترکة بین الصحیح والفاسد، وکذلک الحال فیما إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً وشکّ فی أنّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها، کما إذا رأی نفسه نائماً فی السجود وشکّ فی أنّه سجود الصلاة أو سجود الشکر .

فصل

فی قطع الفریضة

مسألة 697: لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً علی الأحوط وجوباً، ویجوز لأیّ غرض یهتمّ به دینیّاً کان أو دنیویّاً وإن لم یلزم من فواته ضرر، فإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة کما تقدّم فی

ص: 339

المسألة (434)، ویجوز قطع النافلة مطلقاً وإن کانت منذورة - ما لم­ یؤدّ إلی الحنث - ، لکن الأحوط استحباباً ترک ذلک، بل الأحوط استحباباً ترک قطع النافلة فی غیر مورد جواز قطع الفریضة.

مسألة 698: إذا وجب القطع فترکه واشتغل بالصلاة أثم، ولا یضرّ ذلک بصحّة صلاته.

ص: 340

فصل فی مکروهات الصلاة

مسألة 699: یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلاً وبالعین، والعبث بالید واللحیة والرأس والأصابع، والقِران بین السورتین فی الفریضة - إلّا فیما استثنی وقد تقدّم فی المسألة (605) - ، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطّی، والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والریح، والتکاسل، والتناعس، والتثاقل، والامتخاط، ووصل إحدی القدمین بالأُخری بلا فصل بینهما، وتشبیک الأصابع، ولُبْس الخُفّ أو الجورب الضیّق، وحدیث النفس، والنظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، ووضع الید علی الورک متعمّداً، وغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

ختام أحکام الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاة وغیرها

تستحبّ الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) لمن ذکره أو ذکر عنده ولو کان فی الصلاة، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته أو بالضمیر .

مسألة 700: إذا ذکر (صلّی الله علیه وآله) مکرّراً استحبّ

ص: 341

تکرار الصلاة علیه، وإن کان فی أثناء التشهّد فالظاهر جواز الاکتفاء بالصلاة التی هی جزء منه.

مسألة 701: استحباب الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله) عند ذکره علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیّة خاصّة، نعم لا ینبغی ترک ذکر الآل (علیهم السلام) فی الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله).

ص: 342

المقصد السادس صلاة الآیات

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل موارد وجوب صلاة الآیات

تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف - عدا الحائض والنفساء - عند کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وکذا عند الزلزلة علی الأحوط وجوباً، والأحوط الأولی الإتیان بها عند کلّ مخوّف سماویّ، کالریح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشدیدة والصاعقة والنار التی تظهر فی السماء، بل عند کلّ مخوّف أرضیّ أیضاً کخسف الأرض وسقوط الجبل، وغیر ذلک من المخاوف.

مسألة 702: لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاة للکسوف والخسوف وکذا الزلزلة، وأمّا المخوّف السماویّ والأرضیّ فیعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، فلا عبرة بالمخوّف للنادر کما لا عبرة بغیر المخوّف.

ص: 343

المبحث الثانی وقت صلاة الآیات

وقت الشروع فی صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخیرها عن الشروع فی الانجلاء، وإذا لم یدرک المصلّی من الوقت إلّا مقدار رکعة صلّاها أداءً، وکذلک إذا لم یسع الوقت إلّا بقدر الرکعة، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً، وأمّا سائر الآیات فلم یثبت لصلاتها وقت محدّد، بل یؤتی بها بمجرّد حصولها، إلّا مع سعة زمان الآیة فلا تجب المبادرة إلیها حینئذٍ.

مسألة 703: إذا لم یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء ولم یکن القرص محترقاً کلّه لم یجب القضاء، وأمّا إن کان عالماً به ولم یصلِّ ولو نسیاناً أو کان القرص محترقاً کلّه فیجب القضاء، وکذا إذا صلّی صلاة فاسدة، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فیما إذا کان الاحتراق کلّیّاً ولم یصلّها عصیاناً.

مسألة 704: فی غیر الکسوفین من الآیات إذا لم یصلِّ حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة سقط وجوبها، وإن کان الأحوط الأولی الاتیان بها ما دام العمر .

مسألة 705: یختصّ الوجوب بمکان الإحساس بالآیة فلو کان البلد کبیراً جدّاً بنحو لا یحصل الإحساس بالآیة لطرف منه عند

ص: 344

وقوع الآیة فی الطرف الآخر اختصّ الحکم بطرف الآیة.

مسألة 706: إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیّة واتّسع وقتهما تخیّر فی تقدیم أیّهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخری قدمّها، وإن ضاق وقتهما قدّم الیومیّة، وإن شرع فی إحداهما فتبیّن ضیق وقت الأُخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها قطعها وصلّی الأُخری، لکن إذا کان قد شرع فی صلاة الآیة فتبیّن ضیق الیومیّة فبعد القطع وأداء الیومیّة یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع، إذا لم یقع منه منافٍ غیر الفصل بالیومیّة.

مسألة 707: یجوز قطع صلاة الآیة وفعل الیومیّة إذا خاف فوت وقت فضیلتها ثُمَّ یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع، وإن کان الأحوط استحباباً ترک ذلک.

المبحث الثالث کیفیّة صلاة الآیات

صلاة الآیات رکعتان، فی کلّ واحدة خمسة رکوعات ینتصب بعد کلّ واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس، ویتشهّد بعدهما ثُمَّ یسلّم، وتفصیل ذلک أن یحرم مقارناً للنیّة کما فی سائر الصلوات، ثُمَّ یقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه منتصباً فیقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ یرکع،

ص: 345

وهکذا حتّی یتمّ خمسة رکوعات، ثُمَّ ینتصب بعد الرکوع الخامس، ویهوی إلی السجود فیسجد سجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع أوّلاً، ثُمَّ یتشهّد ویسلّم.

مسألة 708: یجوز أن یفرّق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة، فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأوّل بعضاً من سورة - والأحوط لزوماً أن یکون جملة تامّة إذا لم یکن آیة تامّة، کما أنّ الأحوط لزوماً الابتداء فیه من أوّل السورة وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة فقط - ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أوّلاً ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع ثُمَّ یرکع، وهکذا یصنع فی القیام الرابع والخامس حتّی یتمّ سورة، ثُمَّ یسجد السجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأُولی، فیکون قد قرأ فی کلّ رکعة فاتحة واحدة، وسورة تامّة موزّعة علی الرکوعات الخمسة.

ویجوز أن یأتی بالرکعة الأُولی علی النحو الأوّل وبالثانیة علی النحو الثانی ویجوز العکس، کما أنّه یجوز تفریق السورة علی أقلّ من خمسة رکوعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامّة أو بعض سورة، وإذا لم یتمّ السورة فی القیام السابق لم تشرع له الفاتحة فی اللاحق علی الأحوط لزوماً، بل یقتصر علی القراءة من حیث قطع، نعم إذا لم یتمّ السورة فی القیام الخامس

ص: 346

فرکع فیه عن بعض سورة وجبت علیه قراءة الفاتحة بعد القیام للرکعة الثانیة، ثُمَّ قراءة السورة من حیث قطع، ولا بُدَّ له من إتیان سورة تامّة فی بقیّة الرکوعات.

المبحث الرابع

سائر أحکام صلاة الآیات وجملة من آدابها

مسألة 709: حکم هذه الصلاة حکم الثنائیّة فی البطلان بالشکّ فی عدد الرکعات، وإذا شکّ فی عدد الرکوعات بنی علی الأقلّ، إلّا أن یرجع إلی الشکّ فی الرکعات، کما إذا شکّ فی أنّه الخامس لیکون فی الرکعة الأُولی، أو السادس لیکون فی الرکعة الثانیة فتبطل.

مسألة 710: رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزیادتها عمداً وکذا سهواً علی الأحوط لزوماً کما فی الیومیّة، ویعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیّة من أجزاء وشرائط وأذکار واجبة ومندوبة وغیر ذلک، کما یجری فیها أحکام السهو، والشکّ فی المحلّ وبعد التجاوز .

مسألة 711: یستحبّ فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کلّ قیام زوج، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاقتصار علی قنوت واحد قبل الرکوع العاشر، ویستحبّ التکبیر عند الهویّ إلی الرکوع وعند الرفع عنه، إلّا

ص: 347

فی الخامس والعاشر فیقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الرکوع.

مسألة 712: یستحبّ إتیان صلاة الکسوفین بالجماعة أداءً کان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ویتحمّل الإمام فیها القراءة لا غیرها کالیومیّة، وتدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأوّل أو فیه من کلّ رکعة، أمّا إذا أدرکه فی غیره ففی إدراکه للجماعة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، کما أنّ فی مشروعیّة الجماعة فی غیر صلاة الکسوفین إشکالاً فالأحوط لزوماً الإتیان بها فرادی.

مسألة 713: یستحبّ التطویل فی صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس فی مصلّاه مشتغلاً بالدعاء أو یعید الصلاة، نعم إذا کان إماماً یشقّ علی من خلفه التطویل خفّف، ویستحبّ قراءة السور الطوال ک (یس والنور والکهف والحجر )، وإکمال السورة فی کلّ قیام، وأن یکون کلّ من الرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل، والجهر بالقراءة لیلاً أو نهاراً، حتّی فی کسوف الشمس، وکونها تحت السماء، وکونها فی المسجد.

مسألة 714: یثبت الکسوف وغیره من الآیات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصدیّ أو غیره من المناشئ العقلائیّة، کما یثبت بشهادة العدلین، ولا یثبت بشهادة العدل

ص: 348

الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان.

مسألة 715: إذا تعدّد السبب تعدّدت الصلاة، والأحوط استحباباً التعیین مع اختلاف السبب نوعاً کالکسوف والزلزلة.

ص: 349

المقصد السابع صلاة القضاء

یجب قضاء الصلاة الیومیّة التی فاتت فی وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغیر ذلک، وکذا إذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، ولا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه، أو الصبیّ فی حال صباه، أو المغمی علیه إذا لم یکن بفعله، أو الکافر الأصلیّ فی حال کفره، وکذا ما ترکته الحائض والنفساء مع استیعاب المانع لتمام الوقت، أمّا المرتدّ فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصحّ منه وإن کان عن فطرة، والأحوط وجوباً القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله واختیاره، وتستثنی من وجوب قضاء الفائتة من الصلوات الیومیّة صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها یلزم الإتیان بصلاة الظهر .

مسألة 716: إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی أثناء الوقت، وجب علیهم الأداء إذا أدرکوا مقدار رکعة من الوقت، فإذا ترکوا وجب علیهم القضاء، وهکذا الحکم فی

ص: 350

الحائض والنفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیّة أو مع عدم سعته لتحصیل سائر الشرائط مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ، وکذلک وجوب القضاء فی مثل ذلک إذا لم یصلِّ حتّی فات الوقت.

مسألة 717: إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر، والتیمّم والوضوء والغسل، والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم ­یصلِّ وجب القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فیما إذا کان متمکّناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابیّة لضیق الوقت عن الوضوء أو الغسل، ولا فرق فی ذلک بین کونه متمکّناً من تحصیل بقیّة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الأخیرة.

مسألة 718: من رجع إلی مذهبنا من سائر الفِرَق الإسلامیّة یقضی ما فاته من الصلاة قبل ذلک أو أتی به علی نحو کان یراه فاسداً فی مذهبه، وإلّا فلیس علیه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بین المخالف الأصلیّ وغیره.

مسألة 719: یجب القضاء علی السکران، سواء أکان مع العلم أم الجهل، ومع الاختیار علی وجه العصیان أم للضرورة

ص: 351

أو للإکراه.

مسألة 720: یجب قضاء غیر الیومیّة من الفرائض عدا العیدین، حتّی النافلة المنذورة فی وقت معیّن علی الأحوط لزوماً، وقد تقدّم حکم قضاء صلاة الآیات فی محلّه.

مسألة 721: یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصراً قصراً ولو فی الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو فی السفر، وإذا کان فی بعض الوقت حاضراً وفی بعضه مسافراً قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

مسألة 722: إذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصراً علی الأحوط لزوماً ولو لم یخرج من ذلک المکان، فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم یرجع، وإذا کان الفائت ممّا یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطاً فالقضاء کذلک.

مسألة 723: یستحبّ قضاء النوافل الرواتب، بل غیرها من النوافل الموقّتة، ولا یتأکّد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کلّ رکعتین بمدّ، وإن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار .

مسألة 724: لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیّة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الیومیّة، وأمّا

ص: 352

الفوائت الیومیّة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتّبة بالأصل کالظهرین والعشائین من یوم واحد، أمّا إذا لم تکن کذلک فلا یعتبر الترتیب بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات، من دون فرق بین العلم به والجهل.

مسألة 725: إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب ورباعیّة بقصد ما فی الذمّة، مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب وثنائیّة بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الأربع، وإن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی بثنائیّة مردّدة بین الأربع ورباعیّة مردّدة بین الثلاث ومغرب، ویتخیّر فی المردّدة فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات.

مسألة 726: إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثُمَّ رباعیّة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ رباعیّة مردّدة بین العصر والعشاء، وإن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات: ثنائیّة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثُمَّ ثنائیّة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیّة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ثُمَّ برباعیّة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ بمغرب، ثُمَّ بثنائیّة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، ثُمَّ

ص: 353

برباعیّة مردّدة بین العصر والعشاء.

مسألة 727: إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر یکفیه أربع صلوات ثنائیّة مردّدة بین الصبح والظهر، وثنائیّة أُخری مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ ثنائیّة مردّدة بین العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماماً إذا کان فی الحضر، وقصراً إذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیّة الفروض ممّا ذکرنا، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمّة ولو علی وجه التردید.

مسألة 728: إذا شکّ فی فوات فریضة أو فرائض لم یجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بین الأقلّ والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإن کان الأحوط استحباباً التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ.

مسألة 729: لا یجب الفور فی القضاء، فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی تفریغ الذمّة.

مسألة 730: لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الإتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء ولو کان لیومه، بل یستحبّ ذلک إذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، وإلّا استحبّ تقدیم الفائتة، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الفائتة خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم، ویستحبّ العدول إلی الفائتة من الحاضرة إذا غفل

ص: 354

وشرع فیها ما لم یوجب فوات وقت فضیلتها، وفی ضیق الوقت تتعیّن الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.

مسألة 731: یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل.

مسألة 732: یجوز بل یستحبّ الإتیان بالقضاء جماعة، سواء أکان الإمام قاضیاً أیضاً أم مؤدّیاً، ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، فیجوز اقتداء من یقضی إحدی الصلوات الیومیّة بمن یصلّی الأُخری.

مسألة 733: من لم یتمکّن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلک فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، ویجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أیضاً، ولکن إذا قضی وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجدید القضاء فیما إذا کان الخلل فی الأرکان، ولا یجب تجدیده إذا کان الخلل فی غیرها.

مسألة 734: إذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن وأقام للأُولی، واقتصر علی الإقامة فی البواقی، وإذا أراد الإتیان بالأذان فیها أیضاً أتی به رجاءً علی الأحوط لزوماً.

مسألة 735: لا تجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیّاً وإن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً.

مسألة 736: یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل علی کلّ عبادة، وعباداته مشروعة، فإذا

ص: 355

بلغ فی أثناء الوقت وقد صلّی أجزأت.

فصل قضاء صلاة المیّت من ولیّه

مسألة 737: الأحوط وجوباً لولیّ المیّت - وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت - أن یقضی ما فات أباه المؤمن من الفرائض الیومیّة وغیرها - عدا الواجبة بالنذر الموقّت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمکّن الأب من قضائه ولم ­یقضه، فلا یجب علیه قضاء ما فاته عمداً أو أتی به فاسداً لجهل لا یعذر فیه وما لم­ یتمکّن من قضائه لضیق الوقت أو غیره، وإن کان الأحوط الأولی أن یقضی عنه جمیع ذلک، کما أنّ الأحوط الأولی القضاء عن الأُمّ أیضاً.

مسألة 738: إذا کان الولیّ حال الموت صبیّاً أو مجنوناً لم یجب علیه القضاء، إذا بلغ أو عقل.

مسألة 739: إذا تساوی الذکران فی السنّ کان الوجوب علیهما علی نحو الوجوب الکفائیّ، بلا فرق بین إمکان التوزیع کما إذا تعدّد الفائت، وعدمه کما إذا اتّحد أو کان وتراً.

مسألة 740: إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص لم یجب القضاء علی أیّ واحد منهم، وإن کان الأحوط الأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائیّ.

مسألة 741: لا یجب علی الولیّ قضاء ما فات المیّت ممّا

ص: 356

وجب علیه أداؤه عن غیره بإجارة أو غیرها.

مسألة 742: لا یجب القضاء علی الولیّ لو کان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو غیره.

مسألة 743: إذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر، ولا یجب إخراجه من ترکته.

مسألة 744: إذا تبرّع شخص عن المیّت سقط عن الولیّ وکذا إذا استأجره الولیّ وقد عمل الأجیر، وأمّا إذا لم یعمل فلا یسقط عنه، ولو أوصی المیّت بالاستئجار عنه وکانت الوصیّة نافذة شرعاً سقط عن الولیّ سواء أتمّ الاستئجار وأتی الأجیر بالعمل صحیحاً أم لا.

مسألة 745: إذا شکّ فی فوات شیء من المیّت لم یجب القضاء، وإذا شکّ فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإذا علم بفوات شیء وشکّ فی قضاء أبیه له فالأحوط وجوباً قضاؤه.

مسألة 746: إذا لم یکن للمیّت ولیّ أو فاته ما لا یجب علی الولیّ قضاؤه لم یجب القضاء عنه من صلب المال، وإن کان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة.

مسألة 747: المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنّاً، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة.

مسألة 748: لا یجب الفور فی القضاء عن المیّت فیجوز

ص: 357

التأخیر فیه ما لم یبلغ حدّ الإهمال.

مسألة 749: إذا علم أنّ علی المیّت فوائت ولکن لا یدری أنّها فاتت لعذر من نوم أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء.

مسألة 750: فی أحکام الشکّ والسهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها.

مسألة 751: إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی، فالأحوط وجوباً للولیّ قضاؤها عنه.

ص: 358

المقصد الثامن صلاة الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجارة والنیابة

لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات ولو مع عجزهم عنها - إلّا فی الحجّ إذا کان عاجزاً عن المباشرة وکان موسراً، أو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ، فیجب أن یستنیب من یحجّ عنه - وتجوز النیابة عنهم فی بعض المستحبّات العبادیّة مثل الحجّ والعمرة، والطواف عمّن لیس بمکّة، وزیارة قبر النبیّ (صلّی الله علیه وآله) وقبور الأئمّة (علیهم السلام) وما یتبع ذلک من الصلاة، بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبّات رجاءً، کما تجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات والمستحبّات.

ویجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبّات - کما ورد فی بعض الروایات وحکی فعله عن بعض أجلّاء أصحاب الأئمّة (علیهم السلام) - بأن یطلب من الله تعالی أن یعطی ثواب عمله لآخر حیٍّ أو میّت.

مسألة 752: یجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر، من دون فرق بین کون

ص: 359

المستأجر وصیّاً أو ولیّاً أو وارثاً أو أجنبیّاً.

مسألة 753: یعتبر فی الأجیر العقل، وکذا الإیمان والبلوغ علی الأحوط لزوماً، ویعتبر أیضاً إحراز إتیانه بأصل العمل نیابة، ولا یکفی ادّعاؤه ذلک علی الأحوط لزوماً، ولو أحرز أصل إتیانه به نیابة وشکّ فی صحّته أمکن إجراء أصالة الصحّة فیه مع احتمال کونه عارفاً بأحکام القضاء - اجتهاداً أو تقلیداً - أو عارفاً بطریقة الاحتیاط، ویجب علی الأجیر أن یقصد النیابة عن المیّت بأن یأتی بالعمل القربیّ مطابقاً لما فی ذمّة المیّت بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه قربیّاً أن یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه بالنیابة الذی کان استحبابیّاً قبل الإجارة وصار وجوبیّاً بعدها، کما إذا نذر النیابة عن المیّت فالمتقرّب بالعمل هو النائب، ویترتّب علیه فراغ ذمّة المیّت.

مسألة 754: یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ویراعی الأجیر فی الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل یجهر بالجهریّة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل.

مسألة 755: لا یجوز استئجار ذوی الأعذار مطلقاً علی الأحوط لزوماً کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبثیّة أو المسلوس أو المتیمّم إلّا إذا تعذّر غیرهم، بل فی فراغ ذمّة المیّت مع تبرّع العاجز إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی

ص: 360

الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجار ذی الجبیرة ویکفی تبرّعه وإن کان الأحوط استحباباً خلافه.

وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

مسألة 756: یجوز للأجیر الإتیان بالصلاة علی مقتضی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، إلّا مع تقیید متعلّق الإجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیّت أو الولیّ أو غیرهما إمّا صریحاً أو لانصراف إطلاقه إلیه، فإنّه تکون وظیفته عندئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقّن معه بفساد العبادة، وهکذا الحکم فی أیّ تقیید آخر، کما إذا قیّده بإعادة الصلاة مع حصول الشکّ أو السهو فیها وإن أمکن علاجها فإنّه یتعیّن علیه العمل بمقتضی ذلک.

مسألة 757: إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة - للتقیید بذلک صریحاً أو لانصراف الإطلاق إلیه - لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل ولا لغیره أن یتبرّع عنه فیه، أمّا إذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه إلّا إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلی إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - کما لعلّه المتعارف - فلا یجوز أن یأتی ببعضها ویستأجر للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة

ص: 361

نفسه.

مسألة 758: إذا عیّن المستأجر للأجیر مدّة معیّنة فلم یأتِ بالعمل کلّه أو بعضه فیها لم یجز الإتیان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتی به بعدها بدون إذنه لم یستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلک.

مسألة 759: إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغیره استحقّ الأجیر أجرة المثل، وکذا إذا تبیّن بطلان الإجارة، ولکن إذا کانت أجرة المثل أزید من الأجرة المسمّاة وکان الأجیر حین الإجارة عالماً بذلک لم یستحقّ الزائد.

مسألة 760: إذا لم تعیّن کیفیّة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

مسألة 761: إذا نسی الأجیر بعض الواجبات غیر الرکنیّة أو بعض ما یلزمه الإتیان به من المستحبّات فإن کان متعلّق الإجارة حقیقة هو تفریغ ذمّة المیّت - کما هو الحال فی الإجارات المتعارفة - استحقّ الأجرة کاملة، وأمّا مع تعلّق الإجارة بذات العمل فإن لوحظ الإتیان بالمستحبّ - مثلاً - علی نحو تنبسط الأجرة علیه ینقص منها بالنسبة، وإن أخذ شرطاً اقتضی ثبوت الخیار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعلیه للأجیر أجرة مثل العمل، وإن کان مخصّصاً للعمل المستأجر علیه لم ­یستحقّ الأجیر شیئاً.

ص: 362

مسألة 762: إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، وإذا تردّد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.

مسألة 763: یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

مسألة 764: إذا تبرّع متبرّع عن المیّت قبل عمل الأجیر انفسخت الإجارة مع الیقین بفراغ ذمّة المیّت، وأمّا إذا احتمل عدم فراغ ذمّته واقعاً وکان العمل المستأجر علیه یعمّ ما یؤتی به باحتمال التفریغ فیجب علیه حینئذٍ العمل علی طبق الإجارة.

مسألة 765: یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بصلاة الاستئجار جماعة، إماماً کان الأجیر أم مأموماً، ولکن إذا کان الإمام أجیراً ولم یعلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة بأن کانت صلاته احتیاطیّة أشکل الائتمام به، ولو کان المأموم أجیراً وکانت صلاته احتیاطیّة لم یکن للإمام ترتیب أحکام الجماعة علی اقتدائه.

مسألة 766: إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشرة علی نحو یکون متعلّق الإجارة خصوص العمل المباشریّ بطلت الإجارة، ووجب علی الوارث ردّ الأجرة المسمّاة من ترکته، وإن لم تشترط المباشرة وجب

ص: 363

علی الوارث الاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیّة، وإذا لم تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیّت مشغول الذمّة بالعمل أو بالمال.

مسألة 767: إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشکّ فی أنّ المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشکّ فی أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

مسألة 768: إذا علم أنّه کان علی المیّت فوائت ولم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا، کانت بحکم ما علم عدم إتیانه به.

مسألة 769: إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معیّن إلی الغروب فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصلِّ عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر ولکن لو أتی بالصلاة الاستئجاریّة یحکم بصحّتها، وإن أتی بصلاة نفسه وفوّت الاستئجاریّة علی المستأجر کان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسمّاة، وله أن لا یفسخها ویطالب بأجرة المثل وإن زادت علی الأجرة المسمّاة.

مسألة 770: الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجیر حال الإخبار بأنّه أدّی ما استؤجر علیه، وإن کان یکفی الاطمئنان بصدقه، بل یکفی الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال إتیانه به علی الوجه الصحیح.

ص: 364

فصل

وظیفة من علیه واجبات شرعیّة عند ظهور أمارات الموت

مسألة 771: یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام أن یبادر إلی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم یطمئنّ بالتمکّن من الامتثال فی المستقبل وجبت علیه المبادرة أیضاً، فإن عجز وکان له مال لزمه الاستیثاق من أدائه عنه بعد وفاته ولو بالوصیّة به، ویخرج حینئذٍ من ثلثه کسائر الوصایا، وإن لم یکن له مال واحتمل أن یقضیه شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیّة به أیضاً.

وإذا کان علیه دین مالیّ للناس وکان له ترکة لزمه الاستیثاق من وصوله إلی صاحبه بعد مماته ولو بالوصیّة به والاستشهاد علیها، هذا فی الدین الذی لم یحلّ أجله بعدُ أو حلّ ولم یطالبه به الدائن أو لم یکن قادراً علی وفائه، وإلّا فتجب المبادرة إلی وفائه فوراً وإن لم یخف الموت، وإذا کان علیه شیء من الحقوق الشرعیّة مثل الزکاة والخمس والمظالم فإن کان متمکّناً من أدائه فعلاً وجبت المبادرة إلی ذلک ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیّاً.

وإن عجز عن الأداء وکانت له ترکة وجب علیه الاستیثاق من

ص: 365

أدائه بعد وفاته ولو بالوصیّة به إلی ثقة مأمون، وإن لم یکن له ترکة واحتمل أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصیّة به أیضاً، هذا ودیون الناس والحقوق المالیّة الشرعیّة تخرج من أصل الترکة وإن لم یوصِ المیّت بها، نعم للخمس حکم یخصّه سیأتی فی المسألة (1254).

ص: 366

المقصد التاسع صلاة الجماعة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل موارد مشروعیّة الجماعة

تستحبّ الجماعة فی جمیع الفرائض، غیر صلاة الطواف فإنّه لم تثبت مشروعیّة الجماعة فیها، ویتأکّد الاستحباب فی الصلوات الیومیّة خصوصاً فی الأدائیّة، ولا سیّما فی الصبح والعشاءین، ولها ثواب عظیم، وقد ورد فی الحثّ علیها والذمّ علی ترکها أخبار کثیرة ومضامین عالیة لم یرد مثلها فی أکثر المستحبّات.

مسألة 772: تجب الجماعة فی الجمعة والعیدین مع اجتماع شرائط الوجوب وهی حینئذٍ شرط فی صحّتها، ولا تجب بالأصل فی غیر ذلک، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضیق الوقت عن إدراک رکعة أو عن إدراک تمام الصلاة فیه إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته علیها أو لغیر ذلک.

مسألة 773: لا تشرع الجماعة لشیء من النوافل الأصلیّة

ص: 367

وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وتستثنی من ذلک صلاة الاستسقاء فإنّ الجماعة مشروعة فیها، وکذا لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض، فتجوز الجماعة فی صلاة العیدین مع عدم توفّر شرائط الوجوب.

مسألة 774: یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیّة بمن یصلّی الأُخری، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وکذا مصلّی الآیة بمصلّی الآیة وإن اختلفت الآیتان کما إذا اقتدی فی صلاة الکسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العکس، وأمّا الجماعة فی غیر الکسوفین فلم تثبت مشروعیّتها.

ولا یجوز اقتداء مصلّی الیومیّة بمصلّی العیدین أو الآیات أو صلاة الأموات أو صلاة الطواف - علی الأحوط وجوباً فی الأخیرة - وکذا الحکم فی العکس، کما لا یجوز الاقتداء فی الصلاة الیومیّة بصلاة الاحتیاط، والأحوط وجوباً ترک الاقتداء فی صلاة الاحتیاط بالیومیّة أو بصلاة الاحتیاط، وأمّا الصلوات الاحتیاطیّة فیجوز الاقتداء فیها بمن یصلّی وجوباً، وأمّا اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یصلّی احتیاطاً فلا یخلو عن إشکال، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا کانت جهة احتیاط الإمام جهة لاحتیاط المأموم أیضاً کما إذا صلّیا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما إعادة الوضوء والصلاة احتیاطاً.

ص: 368

مسألة 775: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - فی غیر الجمعة والعیدین المشروط صحّتهما بالجماعة - اثنان أحدهما الإمام ولو کان المأموم امرأة أو صبیّاً، وأمّا فی الجمعة - وفی العیدین المشروط صحّتهما بالجماعة - فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.

الفصل الثانی أحکام النیّة فی الجماعة

مسألة 776: تنعقد الجماعة بنیّة المأموم للائتمام ولو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناوٍ للإمامة، فإذا لم ینوِ المأموم لم تنعقد، نعم یعتبر قصد الإمامة فی الجمعة والعیدین والصلاة المعادة جماعة إذا کان الإمام معیداً، بأن ینوی الصلاة التی یجعله المأموم فیها إماماً.

مسألة 777: لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصین ولو اقترنا فی الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصین علی التردید، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک، ویکفی التعیین الإجمالیّ مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن یسمع صوته، وإن تردّد ذلک المعیّن عنده بین شخصین.

مسألة 778: إذا شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا، بنی علی العدم وأتمّ منفرداً، حتّی إذا علم أنّه قام بنیّة الدخول فی

ص: 369

الجماعة وظهرت علیه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولکن احتمل أنّه لم ینوِ الائتمام غفلة، فإنّه لیس له إتمام صلاته جماعة.

مسألة 779: إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان فی الأثناء أنّه عمرو انفرد فی صلاته إذا لم یکن یعتقد عدالة عمرو، وإن بان له ذلک بعد الفراغ صحّت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.

مسألة 780: إذا صلّی اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نیّة کلٍّ منهما کانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، نعم إذا کان أحدهما قد شکّ فی عدد الرکعات أو الأفعال فرجع إلی حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظیفة المنفرد ممّا یضرّ الإخلال به - ولو عن عذر - بصحّة الصلاة بطلت صلاته، وإذا علم أن نیّة کلٍّ منهما کانت الائتمام بالآخر استأنف کلّ منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد بما یوجب البطلان مطلقاً - ولو کان عن عذر - لا بمجرّد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیّل صحّة الائتمام.

مسألة 781: لا یجوز نقل نیّة الائتمام من إمام إلی آخر اختیاراً إلّا أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذکّر حدث سابق علی الصلاة، وکذلک إذا أکمل الإمام صلاته دون المأمومین لکون

ص: 370

فرضه القصر وفرضهم التمام، فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأحوط الأولی اعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم.

مسألة 782: لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء.

مسألة 783: إذا عدل المأموم إلی الانفراد فی أثناء الصلاة اختیاراً ففی صحّة جماعته إشکال، سواء أنوی الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلک فی الأثناء، ولکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظیفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادة الصلاة، نعم إذا أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلی الإعادة، وهذا کما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

مسألة 784: إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت علیه القراءة من الأوّل ولا تجزیه قراءة ما بقی منها علی الأحوط لزوماً، بل وکذلک إذا نوی الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الرکوع، فتلزمه القراءة حینئذٍ علی الأحوط لزوماً.

مسألة 785: إذا نوی الانفراد صار منفرداً ولا یجوز له الرجوع إلی الائتمام، وإذا تردّد فی الانفراد وعدمه ثُمَّ عزم علی عدمه ففی جواز بقائه علی الائتمام إشکال فلا یترک مراعاة

ص: 371

مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 786: إذا شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا، بنی علی العدم.

مسألة 787: لا یعتبر فی الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلی الإمام ولا بالنسبة إلی المأموم، نعم إذا کان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنیویّاً مباحاً مثل التخلّص من الشکّ أو تعب القراءة أو غیر ذلک فإن نوی بذلک القربة صحّت وترتّبت علیها أحکام الجماعة، وإلّا فلا علی الأحوط لزوماً.

مسألة 788: إذا نوی الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن یصلّی صلاة لا اقتداء فیها کما إذا کانت نافلة، فإن تذکّر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد وصحّت صلاته، وکذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ ولم یحصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً وإلّا بطلت.

الفصل الثالث کیفیّة إدراک صلاة الجماعة

مسألة 789: تُدرَک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أوّل قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، ولا یتوقّف إدراکها علی

ص: 372

الاجتماع معه فی الرکوع فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه لعذر فقد أدرک الرکعة ووجبت علیه المتابعة فی غیره، ویعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان ذلک بعد فراغه من الذکر، بل قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بتحقّق الإدراک للرکعة بوصوله إلی حدّ الرکوع والإمام لم یخرج بعد عن حدّه وإن کان هو مشغولاً بالهویّ والإمام مشغولاً بالرفع، لکنّه لا یخلو من إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 790: إذا رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً فتبیّن عدم إدراکه یجوز له إتمام صلاته فرادی، وکذا لو شکّ فی إدراکه الإمام راکعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه کما لو شکّ فی ذلک بعد الرکوع فیحکم بصحّة صلاته جماعة.

مسألة 791: یجوز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعاً، فإن أدرکه صحّت الجماعة والصلاة، وإلّا بطلت الصلاة.

مسألة 792: إذا نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیّر بین المضیّ منفرداً، ومتابعة الإمام فی السجود بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق.

مسألة 793: إذا أدرک الإمام وهو فی التشهّد الأخیر یجوز له أن یکبّر للإحرام ویجلس معه بقصد المتابعة، وله أن یتشهّد

ص: 373

بنیّة القربة المطلقة ولکن لا یسلّم علی الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم تحصل له رکعة، وإذا أدرکه فی السجدة الأُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة جاز له أن یکبّر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق ویتابعه فی السجود والتشهّد بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ یقوم بعد تسلیم الإمام فیجدّد التکبیر علی النحو السابق ویتمّ صلاته.

مسألة 794: إذا حضر المکان الذی فیه الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ کبَّر للإحرام فی مکانه ورکع، ثُمَّ یمشی فی رکوعه أو بعده حتّی یلحق بالصفّ أو یصبر فیتمّ سجوده فی موضعه ثُمَّ یلحق بالصفّ حال القیام للثانیة، سواء أکان المشی إلی الأمام أم إلی الخلف أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة، وأن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل وغیره، وأن لا یکون البعد بمقدار لا یصدق معه الاقتداء عرفاً، والأحوط لزوماً ترک الاشتغال بالقراءة وغیرها ممّا یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، والأحوط الأولی جرّ الرجلین حاله.

الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعة

یعتبر فی انعقاد الجماعة أُمور :

ص: 374

الأوّل: أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی الاتّصال بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام، ولا فرق بین کون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غیر ذلک، حتّی لو کان شخصاً غیر مشارک فی الجماعة واقفاً أو جالساً، نعم لا بأس بالحائل القصیر کمقدار شبر ونحوه، هذا إذا کان المأموم رجلاً، أمّا إذا کان امرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام إذا کان رجلاً، وکذا بینها وبین المأمومین من الرجال، أمّا إذا کان الإمام امرأة فالحکم کما فی الرجل.

مسألة 795: لا فرق فی الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بین ما یمنع عن الرؤیة والمشاهدة وغیره، فلا تنعقد الجماعة مع الحیلولة بمثل الزجاج والشبابیک والجدران المخرّمة ونحوها ممّا لا یمنع من الرؤیة، ولا بأس بالظلمة والغبار ولا بالنهر والطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع کما سیأتی.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم إلّا بالمقدار الیسیر الذی لا یعدّ علوّاً عرفاً، ولا بأس بالعلوّ التسریحیّ (التدریجیّ) إذا لم ینافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظة أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن یکون موقف

ص: 375

المأموم أعلی من موقف الإمام بکثیر وإن کان العلوّ دفعیّاً ما لم یبلغ حدّاً لا یصدق معه الجماعة.

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین بما یکون کثیراً فی العادة، والأحوط لزوماً أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق وکذا بین أهل الصفّ الواحد بعضهم مع بعض أزید من أقصی مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا یکون بین موقف السابق واللاحق أزید ممّا یشغله إنسان متعارف حال سجوده.

مسألة 796: البعد المذکور إنّما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحقّقاً فی تمام الجهات، فبُعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إذا کان متّصلاً بالمأمومین من جهةٍ أُخری، فإذا کان الصفّ الثانی أطول من الأوّل فطرفه وإن کان بعیداً عن الصفّ الأوّل إلّا أنّه لا یقدح فی صحّة ائتمامه لاتّصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفّه، وکذا إذا تباعد أهل الصفّ الثانی بعضهم عن بعض فإنّه لا یقدح ذلک فی صحّة ائتمامهم لاتّصال کلِّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهة الإمام لمّا لم یتّصل من الجهة الأُخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

ص: 376

الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف، بل الأحوط الأولی أن لا یتقدّم علیه فی مکان سجوده ورکوعه وجلوسه وإن لم یکن متقدّماً علیه فی الموقف، والأحوط وجوباً أن لا یحاذیه فی الموقف بل یقف متأخّراً عنه إلّا إذا کان المأموم رجلاً واحداً، فإنّه یجوز له الوقوف بحذاء الإمام.

هذا فی الرجل، أمّا المرأة فتراعی فی موقفها من الإمام إذا کان رجلاً، وکذا مع غیره من الرجال ما تقدّم فی المسألة (545) من فصل مکان المصلّی، والأحوط وجوباً فی إمامة المرأة للنساء أن تقف فی وسطهنّ ولا تتقدّمهنّ.

مسألة 797: الشروط المذکورة شروط فی الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شکّ فی حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنی علی العدم، وإذا شکّ مع عدم العلم بسبق العدم لم یجز الدخول إلّا مع إحراز العدم، وکذا إذا حدث الشکّ بعد الدخول غفلة، وإن شکّ فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة بنی علی الصحّة وإن علم بوقوع ما یبطل الفرادی، ولکن الأحوط استحباباً الإعادة فی هذه الصورة.

مسألة 798: لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم وإن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیّئین لها.

مسألة 799: إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته -

ص: 377

کما لو کانت صلاته قصراً - وبقی فی مکانه فقد انفرد من یتّصل به إلّا إذا عاد إلی الجماعة بلا فصل، هذا إذا لم یتخلّل البُعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب إنفراده وإلّا - کما لو کان متقدّماً فی الصفّ - فلا یجدی عوده إلی الائتمام فی بقاء قدوة الصفّ المتأخّر علی الأحوط لزوماً.

مسألة 800: لا بأس بالحائل غیر المستقرّ کمرور إنسان ونحوه، نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة.

مسألة 801: تقدّم أنّه لا فرق فی الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بین ما یمنع عن المشاهدة وغیره، فلا تنعقد الجماعة وإن کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً ، أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهویّ إلی السجود لثقب فی أسفله.

مسألة 802: إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل وکان جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصحّ الجماعة، فإن التفت قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو کان لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، ولا یضرّه الإخلال قبل الالتفات بما یغتفر الإخلال فیها عن عذر کترک القراءة.

مسألة 803: الساتر الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه.

مسألة 804: لو تجدّد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة وصار

ص: 378

منفرداً، فإذا لم یلتفت إلی ذلک وبقی علی نیّة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع أو سجدتین ممّا تضرّ زیادته مطلقاً ولو لعذر - علی ما مرّ أعاد صلاته، وإن لم یأت بذلک صحّت صلاته وإن أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر کترک القراءة کما تقدّم فی مسألة (802).

مسألة 805: لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز إذا کان مأموماً مع احتمال کون صلاته صحیحة عنده.

مسألة 806: إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه ویساره لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جمیعاً وکذا الصفوف المتأخّرة، وکذا إذا انتهی المأمومون إلی باب فإنّه تصحّ صلاة تمام الصفّ الواقف خلف الباب لاتّصالهم بمن هو یصلّی فی الباب، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی الصحّة علی من هو بحیال الباب دون مَن علی یمینه ویساره من أهل صفّه.

الفصل الخامس شروط إمام الجماعة

یشترط فی إمام الجماعة مضافاً إلی الإیمان والعقل وطهارة المولد أُمور :

الأوّل: الرجولة إذا کان المأموم رجلاً، فلا تصحّ إمامة المرأة إلّا

ص: 379

للمرأة، کما لا تصحّ إمامة الصبیّ حتّی للصبیّ، نعم یحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولکن الأحوط لزوماً ترکه.

الثانی: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بُدَّ من إحرازها بأحد الطرق المتقدّمة فی المسألة (20) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.

الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءة، فلا یجوز ائتمام من یجید القراءة بمن لا یجیدها وإن کان معذوراً فی عمله، بل لا یجوز ائتمام من لا یجید القراءة بمثله إذا اختلفا فی المحلّ، بل الأحوط لزوماً ترکه مع اتّحاد المحلّ أیضاً، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا یجید القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّله الإمام عن المأموم، کأن یأتمّ به فی الرکعة الثانیة بعد أن یرکع أو فی الرکعتین الأخیرتین، کما لا بأس بالائتمام بمن لا یجید الأذکار کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع إذا کان معذوراً من تصحیحها.

الرابع: أن لا یکون ممّن جری علیه الحدّ الشرعیّ علی الأحوط لزوماً.

مسألة 807: لا بأس فی أن یأتمّ الأفصح بالفصیح، والفصیح بغیره إذا کان یؤدّی القدر الواجب.

مسألة 808: لا تجوز إمامة القاعد للقائم ویجوز العکس، کما تجوز إمامة القاعد لمثله، والأحوط وجوباً عدم الائتمام

ص: 380

بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.

وتجوز إمامة المتیمّم للمتوضّئ، وذی الجبیرة لغیره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغیرهم، والمضطرّ إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.

مسألة 809: إذا تبیّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته وجماعته ویغتفر له ما لا یغتفر إلّا فیها، وإن تبیّن ذلک فی الأثناء أتمّها منفرداً فیجب علیه القراءة مع بقاء محلّها.

مسألة 810: إذا اختلف المأموم والإمام فی أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقلیداً، فإن اعتقد المأموم - ولو بطریق معتبر - بطلان صلاة الإمام فی حقّ الإمام لم یجز له الائتمام به، وإلّا - کما إذا کان یخلّ بما یغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر - جاز له الائتمام به، وهکذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الأُمور الخارجیّة، کأن یعتقد الإمام طهارة ماء فتوضّأ به والمأموم یعتقد نجاسته، أو یعتقد الإمام طهارة الثوب فیصلّی به ویعتقد المأموم نجاسته، فإنّه لا یجوز الائتمام فی الفرض الأوّل ویجوز فی الفرض الثانی.

ولا فرق فیما ذکرناه بین الابتداء والاستدامة، والمدار فی

ص: 381

جمیع الموارد علی أن تکون صلاة الإمام فی حقّه صحیحة فی نظر المأموم فلا یجوز الائتمام بمن کانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقلیداً - وفی غیر ذلک یجوز له الائتمام به، هذا فی غیر ما یتحمّله الإمام عن المأموم، وأمّا فیما یتحمّله کالقراءة ففیه تفصیل، فإنّ من یعتقد وجوب السورة - مثلاً - لیس له أن یأتمّ قبل الرکوع بمن لا یأتی بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا رکع الإمام جاز الائتمام به.

الفصل السادس فی أحکام الجماعة

مسألة 811: لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غیر القراءة فی الأُولیین إذا ائتمّ به فیهما فتُجزیه قراءته، ویجب علیه متابعته فی القیام، ولا تجب علیه الطمأنینة حاله حتّی فی حال قراءة الإمام.

مسألة 812: الأحوط وجوباً ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیّة، والأفضل له أن یشتغل بالذکر والصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله)، وأمّا فی الأُولیین من الجهریّة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط الأولی الإنصات لقراءته ولا ینافیه

ص: 382

الاشتغال بالذکر ونحوه فی نفسه، وإن لم یسمع حتّی الهمهمة فهو بالخیار إن شاء قرأ وإن شاء ترک والقراءة أفضل، وإذا شکّ فی أنّ ما یسمعه صوت الإمام أو غیره جاز له أن یقرأ، ولا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بُعد أو غیرهما.

مسألة 813: إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد وکذا سورة کاملة علی الأحوط لزوماً، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة فی الرکوع اقتصر علی الحمد، وإن لزم ذلک من إتمام الحمد بأن لم یتمکّن من إدراک الإمام راکعاً إذا أتمّ قراءته جاز له قطعه والرکوع معه وإن کان الأحوط استحباباً أن ینفرد فی صلاته، والأحوط لزوماً إذا لم یحرز التمکّن من إتمام الفاتحة قبل رکوع الإمام عدم الدخول فی الجماعة حتّی یرکع الإمام ولا قراءة علیه.

مسألة 814: یجب علی المأموم الإخفات فی القراءة - حتّی فی البسملة علی الأحوط لزوماً - سواء أکانت واجبة کما فی المسبوق برکعة أو رکعتین، أم غیر واجبة کما فی غیره حیث تشرع له القراءة، وإن جهر نسیاناً أو جهلاً صحّت صلاته، وإن کان عمداً بطلت.

مسألة 815: یجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال فلا یجوز التقدّم علیه فیها بل الأولی التأخّر عنه یسیراً، ولو تأخّر کثیراً بحیث أخلّ بالمتابعة فی جزء بطل الائتمام فی ذلک الجزء

ص: 383

بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یکن الإخلال بها عن عذر وإلّا لم یضرّ بصحّة الائتمام، کما إذا أدرک الإمام قبل رکوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّی قام إلی الرکعة التالیة فإنّه یجوز له أن یرکع ویسجد وحده ویلتحق بالإمام بعد ذلک.

وأمّا الأقوال فلا تجب المتابعة فیها فیجوز التقدّم فیها والمقارنة، عدا تکبیرة الإحرام فإنّه لا یجوز التقدّم فیها علی الإمام بحیث یشرع فیها قبله أو یفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فیها، وإن تقدّم فیها کانت الصلاة فرادی، ویجوز ترک المتابعة فی التشهّد الأخیر لعذر فیجوز أن یتشهّد ویسلّم قبل الإمام، کما لا تجب رعایة المتابعة فی التسلیم الواجب مطلقاً، فیجوز أن یسلّم قبل الإمام وینصرف ولا یضرّ ذلک بصحّة جماعته.

مسألة 816: إذا ترک المتابعة عمداً ولم یکن قد أتی بما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وإلّا استأنفها کما إذا کان قد رکع قبل الإمام فی حال قراءة الإمام ولم یکن قد قرأ لنفسه، بل الحکم کذلک إذا رکع بعد قراءة الإمام علی الأحوط لزوماً.

مسألة 817: إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیاً للمتابعة بل ینفرد

ص: 384

فی صلاته ویجتزئ بما وقع منه من الرکوع والسجود إذا لم یکن قد عمل ما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلّا استأنفها، وإذا رکع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط لزوماً أن یرجع ویتابع الإمام فی رکوعه وسجوده إذا لم یستوجب ذلک الإخلال بالذکر الواجب، والأحوط الأولی أن یأتی بذکر الرکوع أو السجود عند متابعة الإمام أیضاً، وإذا لم یتابع عمداً بطلت جماعته علی الأحوط لزوماً.

مسألة 818: إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته إذا کان متعمّداً فی ترکه، وإن کان بعد الذکر أو مع ترکه نسیاناً صحّت صلاته وأتمّها منفرداً إذا لم یکن قد عمل ما ینافی صلاة المنفرد - علی ما تقدّم - ولا یجوز له أن یرجع إلی الجماعة فیتابع الإمام بالرکوع أو السجود ثانیاً، وإن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهواً رجع إلیهما علی الأحوط لزوماً، وإذا لم یرجع عمداً ففی صحّة جماعته إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإن لم یرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته، وإن رجع ورکع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً.

مسألة 819: إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً فتخیّل أنّه فی الأُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبیّن أنّها

ص: 385

الثانیة اجتزأ بها، وإذا تخیّل الثانیة فسجد أُخری بقصد الثانیة فتبیّن أنّها الأُولی حسبت للمتابعة.

مسألة 820: إذا زاد الإمام ما لا ­تبطل الصلاة بزیادته سهواً لم ­یتابعه المأموم فلو رکع فرأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها فالأحوط لزوماً العود إلی القیام بعد الإتیان بالذکر الواجب ولکن یترک القنوت، وهکذا لو رآه جالساً یتشهّد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهّد معه وهکذا فی نظائر ذلک، وإن نقص الإمام شیئاً لا یقدح نقصه سهواً أتی به المأموم.

مسألة 821: یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذلک إذا ترک بعض الأذکار المستحبّة مثل تکبیر الرکوع والسجود له أن یأتی بها، وإذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم المقلِّد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبیّ أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلِّداً لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرّة، وهکذا الحکم فی غیر ما ذکر .

مسألة 822: إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدرِ أنّ الإمام فی الأُولیین أو الأخیرتین فالأحوط لزوماً أن یقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها،

ص: 386

وإن تبیّن کونه فی الأُولیین لا یضرّه.

مسألة 823: إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمّل عنه القراءة فیها وکانت أولی صلاته ویتابعه فی الجلوس للتشهّد متجافیاً علی الأحوط وجوباً، وتستحبّ له متابعته فی القنوت والتشهّد، فإذا کان فی ثالثة الإمام تخلّف عنه فی القیام فیجلس للتشهّد مقتصراً فیه علی المقدار الواجب من غیر توانٍ ثُمَّ یلحق الإمام، وکذا فی کلّ واجب علیه دون الإمام، والأفضل له أن یتابعه فی الجلوس متجافیاً للتشهّد إلی أن یسلّم ثُمَّ یقوم إلی الرابعة، ویجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته ویتمّ صلاته.

مسألة 824: یجوز لمن صلّی منفرداً أن یعید صلاته جماعة إماماً کان أم مأموماً، ویشکل صحّة ذلک فیما إذا صلّی کلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤدِّ فریضته، بل یشکل ذلک أیضاً فیما إذا صلّی جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن یعیدها جماعة، ومع ذلک فلا بأس بالإعادة فی الموردین رجاءً.

مسألة 825: إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

مسألة 826: لا تستحبّ إعادة الصلاة منفرداً، نعم لا بأس بها احتیاطاً إذا احتمل وقوع خلل فی الأُولی وإن کانت صحیحة

ص: 387

ظاهراً.

مسألة 827: إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، إلّا إذا دخل الوقت فی أثناء صلاته فله أن یدخل حینئذٍ، ولا یجوز ذلک إذا صلّی الإمام من دون مراعاة الوقت.

مسألة 828: إذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو بعدم إدراک التکبیر مع الإمام استحبّ له قطعها بل یستحبّ له ذلک بمجرّد شروع المقیم فی الإقامة، وإذا کان فی فریضة غیر ثنائیّة فأقیمت الجماعة للصلاة التی دخل فیها عدل استحباباً إلی النافلة وأتمّها رکعتین ثُمَّ دخل فی الجماعة، هذا إذا لم یتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها رکعتین فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلک قبل العدول لم یجز العدول بنیّة القطع علی الأحوط لزوماً، ولکن یجوز قطع الفریضة لذلک بلا حاجة إلی العدول.

مسألة 829: یجوز تصدّی الإمامة لمن لا یحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومین عدالته، بل یجوز له ترتیب آثار الجماعة أیضاً.

مسألة 830: إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأُخری إذا

ص: 388

لم یکن الشکّ بعد تجاوز المحلّ.

مسألة 831: إذا رأی الإمام یصلّی ولم یعلم أنّها من الیومیّة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به علی ما مرّ من عدم مشروعیّة الجماعة فی النافلة، وکذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیّة بها، وأمّا إن علم أنّها من الیومیّة لکن لم یدرِ أنّها أیّة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فیها.

مسألة 832: الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.

مسألة 833: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ للإمام أن یقف محاذیاً لوسط الصفّ الأوّل، وأن یصلّی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلّا مع رغبة المأمومین بذلک، وأن یُسْمِع من خلفه القراءة والأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، وأن یطیل الرکوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، وأن لا یقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّی یتمّ من خلفه صلاته.

مسألة 834: الأولی للمأموم أن یقف عن یمین الإمام محاذیاً له إن کان رجلاً واحداً، وإن کان متعدّداً فالأحوط لزوماً أن لا یحاذیه بل یقف متأخّراً عنه والأولی أن یقف خلفه، وإذا کان امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه، والأحوط الأولی أن تتأخّر بحیث

ص: 389

یکون مسجدها وراء موقفه، وإذا کان رجل وامرأة وقف الرجل علی یمین الإمام والمرأة خلفه، وإن کانوا أکثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال علی النساء.

ویستحبّ أن یقف أهل الفضل فی الصفّ الأوّل، وأفضلهم فی یمین الصفّ، وأفضل الصفوف الصفّ الأوّل فی غیر صلاة الجنازة، ومیامن الصفوف أفضل من میاسرها، والأقرب إلی الإمام أفضل، ویستحبّ تسویة الصفوف وسدّ الفرج، والمحاذاة بین المناکب، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، والقیام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلاً : (اللّهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیر صالحی أهلها)، وأن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمین).

مسألة 835: یکره للمأموم الوقوف فی صفّ وحده إذا وجد موضعاً فی الصفوف، والتنفّل بعد الشروع فی الإقامة، وتشتدّ الکراهة عند قول المقیم: (قد قامت الصلاة)، والتکلّم بعدها إلّا إذا کان لإقامة الجماعة کتقدیم إمام ونحو ذلک، وإسماع الإمام ما یقوله من أذکار، وأن یأتمّ المتمّ بمصلّی القصر وکذا العکس.

ص: 390

المقصد العاشر الخلل الواقع فی الصلاة

من أخلّ بشیء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو کان بحرف أو حرکة من القراءة أو الذکر، وکذا من زاد فیها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً، من غیر فرق فی ذلک کلّه بین الرکن وغیره، ولا بین أن یکون ناویاً ذلک فی الابتداء أو فی الأثناء.

مسألة 836: لا یعتبر فی صدق الزیادة قصد الجزئیّة، ولکن لا تتحقّق بضمّ ما لیس مسانخاً لأجزاء الصلاة، نعم قد یوجب البطلان من جهةٍ أُخری کما إذا کان ماحیاً للصورة أو قصد به الجزئیّة تشریعاً علی نحو یخلّ بقصد التقرّب.

مسألة 837: من زاد جزءاً سهواً فإن کان رکعة بطلت صلاته، وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط لزوماً وإلّا لم تبطل.

مسألة 838: من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تدارکه وما بعده، وإن کان بعد فوات محلّه فإن کان رکناً بطلت صلاته وإلّا صحّت، وعلیه قضاؤه بعد الصلاة إذا کان

ص: 391

المنسیّ سجدة واحدة، وکذلک إذا کان المنسیّ تشهّداً علی الأحوط الأولی کما سیأتی.

ویتحقّق فوات محلّ الجزء المنسیّ بأُمور :

الأوّل: الدخول فی الرکن اللاحق، کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو الترتیب بینهما، والتفت بعد الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یمضی فی صلاته، أمّا إذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده علی الترتیب، وإن کان المنسیّ رکناً فإن کان تکبیرة الإحرام بطلت صلاته مطلقاً، وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط لزوماً، فمن نسی السجدتین حتّی رکع أعاد صلاته ولا یمکنه تدارکهما علی الأحوط لزوماً.

وإذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارکهما وصحّت صلاته، وإذا نسی سجدة واحدة أو تشهّداً أو بعضه أو الترتیب بینهما حتّی رکع صحّت صلاته ومضی، نعم إذا کان المنسیّ السجدة فعلیه قضاؤها بعد الصلاة کما مرّ، وإن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارک المنسیّ وما بعده علی الترتیب، وتجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.

الثانی: الخروج من الصلاة، فمن نسی التشهّد أو بعضه حتّی سلّم صحّت صلاته وعلیه سجدتا السهو إذا کان المنسیّ تمامه، ومن نسی السجدتین حتّی سلّم وأتی بما ینافی الصلاة

ص: 392

عمداً وسهواً بطلت صلاته، وإذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی رجع وأتی بهما وتشهّد وسلّم ثُمَّ سجد سجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وکذلک من نسی إحداهما حتّی سلّم ولم یأتِ بالمنافی فإنّه یرجع ویتدارک السجدة المنسیّة ویتمّ صلاته ویسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، وإذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحّت صلاته ومضی، وعلیه قضاء السجدة وکذا الإتیان بسجدتی السهو علی الأحوط الأولی کما سیأتی.

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسیّ، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتّی رفع رأسه فإنّه یمضی، وکذا إذا نسی وضع بعض المساجد الستّة فی محلّه، نعم إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح فالأحوط وجوباً أن یتدارکهما قائماً إذا ذکر قبل الرکوع.

مسألة 839: من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتّی سجد أو هوی إلی السجود وتجاوز عن حدّ الرکوع مضی فی صلاته، والأحوط استحباباً الرجوع إلی القیام ثُمَّ الهویّ إلی السجود إذا کان التذکّر قبل السجود، وإعادة الصلاة إذا کان التذکّر بعده، وأمّا إذا کان التذکّر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فیمضی فی صلاته ولا شیء علیه بلا إشکال، وإذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتّی هوی إلی الثانیة مضی فی صلاته، وإذا سجد علی المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو

ص: 393

النجس وذکر بعد الإتیان بالذکر الواجب صحّ سجوده علی ما تقدّم فی المسألة (647).

مسألة 840: إذا نسی الرکوع حتّی دخل فی السجدة الثانیة أعاد الصلاة علی الأحوط لزوماً، وإن ذکر قبل الدخول فیها یجتزئ بتدارک الرکوع والإتمام وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة أیضاً.

مسألة 841: إذا ترک سجدتین وشکّ فی أنّهما من رکعة أو رکعتین، فإن کان الالتفات إلی ذلک قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أنّ کلتیهما من اللاحقة یجتزئ بتدارک السجدتین والإتمام، وإن علم أنّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والأُخری من اللاحقة یجتزئ بتدارک سجدة وقضاء أُخری، والأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین، وإن کان الالتفات بعد الدخول فی الرکن فالأحوط لزوماً فی الصورتین العمل بما تقدّم وإعادة الصلاة، نعم إذا کان ذلک بعد فصل رکعة یجتزئ بقضاء السجدتین.

مسألة 842: إذا علم أنّه ترک سجدتین من رکعتین - من کلّ رکعة سجدة - سواء أکانتا من الأُولیین أو الأخیرتین صحّت صلاته وعلیه قضاؤهما إذا تجاوز محلّهما، وأمّا إذا بقی محلّ إحداهما ولو ذکریاً - بأنْ لم یدخل فی رکن بعده - أتی بصاحبة المحلّ وقضی الأُخری.

مسألة 843: من نسی التسلیم وذکره قبل فعل ما ینافی

ص: 394

الصلاة عمداً وسهواً تدارکه وصحّت صلاته، وإن کان بعده فلا شیء علیه والأحوط استحباباً الإعادة.

مسألة 844: إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام وأتی بها، وکذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل ما ینافی الصلاة مطلقاً ولو سهواً، وعلیه سجدتا السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

مسألة 845: إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو فی التسبیح أو فی التشهّد سهواً مضی، والأحوط استحباباً تدارک القراءة أو غیرها بنیّة القربة المطلقة، وکذا إذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه فإنّ الأحوط الأولی إعادة الذکر .

مسألة 846: إذا نسی الجهر والإخفات وذکر لم یلتفت ومضی سواء أکان الذکر فی أثناء القراءة أم التسبیح أم بعدهما، والجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک.

فصل

الشکّ فی الصلاة

الشکّ فی إتیان الصلاة

مسألة 847: من شکّ ولم یدرِ أنّه صلّی أم لا، فإن کان فی الوقت صلّی، وإن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت، والظنّ

ص: 395

بفعل الصلاة حکمه حکم الشکّ فی التفصیل المذکور، وإذا شکّ فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، وحکم الوسواسیّ فی الإتیان بالصلاة وعدمه أن لا یعتنی بشکّه فیبنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت، ویلحق کثیر الشکّ به فی ذلک.

وإذا شکّ فی الظهرین فی الوقت المختصّ بالعصر أتی بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر، وإذا شکّ وقد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، وإذا کان أقلّ لم یلتفت، وإذا شکّ فی فعل الظهر وهو فی العصر فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الإتیان بها، وإن کان فی الوقت المشترک أتمّها عصراً ثُمَّ أتی بالظهر بعدها.

فصل

الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

الأوّل: الشکّ بعد الفراغ.

مسألة 848: إذا شکّ فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت، وإذا شکّ فی التسلیم فإن کان شکّه فی صحّته لم یلتفت، وکذا إن کان شکّه فی وجوده وقد أتی بالمنافی حتّی مع السهو أو فاتت الموالاة أو دخل فی صلاة أُخری أو اشتغل بالتعقیب، وأمّا إذا کان شکّه قبل ذلک فاللازم هو

ص: 396

التدارک والاعتناء بالشکّ.

الثانی: شکّ کثیر الشکّ.

مسألة 849: کثیر الشکّ لا یعتنی بشکّه، سواء أکان الشکّ فی عدد الرکعات أم فی الأفعال أم فی الشرائط، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه إلّا إذا کان وجوده مفسداً أو موجباً لکلفة زائدة کسجود السهو فیبنی علی عدمه، کما لو شکّ بین الأربع والخمس بعد الدخول فی الرکوع، أو شکّ فی أنّه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً - فیما یشتمل علی رکوع واحد فی کلّ رکعة لا مثل صلاة الآیات - فإنّ البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.

مسألة 850: کثرة الشکّ إن اختصّت بموضع بأن کانت من خواصّه وسماته فلا بُدَّ من أن یعمل فیما عداه بوظیفة الشاکّ کغیره من المکلّفین، مثلاً : إذا کانت کثرة شکّه فی خصوص الرکعات لم یعتنِ بشکّه فیها، فإذا شکّ فی الإتیان بالرکوع أو السجود أو غیر ذلک ممّا لم یکثر شکّه فیه لزمه الإتیان به إذا کان الشکّ قبل الدخول فی الغیر، وأمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا تحقّق مسمّی الکثرة فی فعل معیّن کالرکوع ثُمَّ شکّ فی فعل آخر أیضاً کالسجود لم یعتنِ به أیضاً.

مسألة 851: المرجع فی صدق کثرة الشکّ هو العرف،

ص: 397

والظاهر صدقها بعروض الشکّ أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین مع صاحبه فی اغتشاش الحواسّ وعدمه زیادة معتدّاً بها عرفاً، فإذا کان الشخص فی الحالات العادیّة لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلّا ویشکّ فی واحدة منها فهو من أفراد کثیر الشکّ.

مسألة 852: إذا لم یعتنِ بشکّه ثُمَّ ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، وإن کان موجباً للتدارک تدارک، وإن کان ممّا یجب قضاؤه قضاه، وهکذا.

مسألة 853: لا یجب علی کثیر الشک ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

مسألة 854: لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه فإذا شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز أن یرکع وإلّا بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، نعم فی الشکّ فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکّه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لم یضرّ بصحّة صلاته.

مسألة 855: لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ بنی علی العدم، کما أنّه إذا صار کثیر الشکّ ثُمَّ شکّ فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها إذا لم یکن شکّه من جهة الجهل بمعنی کثرة الشکّ.

ص: 398

الثالث: شکّ الإمام والمأموم.

مسألة 856: إذا شکّ إمام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقاً ذکراً أو أُنثی، وکذلک إذا شکّ المأموم فإنّه یرجع إلی الإمام الحافظ، والظانّ منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاکّ إلیه، وإن اختلف المأمومون لم یرجع الإمام إلی بعضهم إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلی أحد الفریقین، وإذا کان بعضهم شاکّاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلی الحافظ وعمل الشاکّ منهم بشکّه إلّا مع حصول الظنّ للإمام فیرجع إلیه، وجواز رجوع المأموم إلی الإمام وبالعکس لا یختصّ بالشکّ فی الرکعات بل یعمّ الشکّ فی الأفعال أیضاً، فإذا علم المأموم أنّه لم یتخلّف عن الإمام وشکّ فی أنّه سجد سجدتین أم واحدة والإمام جازم بالإتیان بهما رجع المأموم إلیه ولم یعتنِ بشکّه.

الرابع: الشکّ فی عدد رکعات النافلة.

مسألة 857: یجوز فی الشکّ فی رکعات النافلة البناء علی الأقلّ والبناء علی الأکثر، إلّا أن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقلّ، وفی جریان هذا الحکم فی الوتر إشکال فالأحوط لزوماً إعادتها إذا شکّ فیها.

ص: 399

الخامس: الشکّ بعد المحلّ وفی ما أتی به.

مسألة 858: من شکّ فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة، أدائیّة کانت الفریضة أم قضائیّة أم صلاة جمعة أم آیات وقد دخل فی غیره ممّا لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الإخلال بالمشکوک فیه عمداً مضی ولم یلتفت، فمن شکّ فی تکبیرة الإحرام وهو فی الاستعاذة أو القراءة، أو فی الفاتحة وهو فی السورة، أو فی الآیة السابقة وهو فی اللاحقة، أو فی أوّل الآیة وهو فی آخرها، أو فی القراءة وقد هوی إلی الرکوع أو دخل فی القنوت، أو فی الرکوع وقد هوی إلی السجود، أو شکّ فی السجود وهو فی التشهّد أو فی حال النهوض إلی القیام لم یلتفت.

وکذا إذا شکّ فی الشهادتین وهو فی حال الصلاة علی محمَّد وآل محمَّد، أو شکّ فی مجموع التشهّد أو فی الصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) وهو فی حال أداء السلام أو فی حال النهوض إلی القیام، أو شکّ فی السلام الواجب وهو فی التعقیب أو أتی بشیء من المنافیات فإنّه لا یلتفت إلی الشکّ فی جمیع هذه الفروض، وإذا کان الشکّ قبل أن یدخل فی الغیر وجب الاعتناء بالشکّ فیأتی بالمشکوک فیه، کمن شکّ فی التکبیر قبل أن یستعیذ أو یقرأ أو فی القراءة قبل أن یهوی إلی الرکوع أو فی الرکوع قبل أن یهوی إلی السجود، أو

ص: 400

فی السجود أو فی التشهّد وهو جالس قبل النهوض إلی القیام، وکذلک إذا شکّ فی التسلیم قبل أن یدخل فی التعقیب أو یأتی بما ینافی الصلاة عمداً أو سهواً.

مسألة 859: قد علم ممّا سبق أنّه لا یعتبر فی الغیر الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة، فیکفی أن یکون من الأجزاء المستحبّة، بل لا یعتبر أن یکون جزءاً للصلاة فیکفی کونه مقدّمة له أیضاً، فمن شکّ مثلاً فی القراءة وقد دخل فی القنوت لم یلتفت، وکذا من شکّ فی الرکوع وقد هوی إلی السجود.

مسألة 860: إذا شکّ فی صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت وإن لم یدخل فی غیره، کما إذا شکّ بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحّتها فإنّه لا یلتفت، وکذا إذا شکّ فی صحّة قراءة الکلمة أو الآیة بعد الفراغ منها.

مسألة 861: إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثُمَّ تبیّن أنّه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته إلّا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة فإنّه تبطل حینئذٍ علی الأحوط لزوماً، وإذا لم یأتِ بالمشکوک بعد تجاوز المحلّ فتبیّن عدم الإتیان به فإن أمکن التدارک به فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّا أن یکون رکناً فتبطل علی ما تقدّم.

مسألة 862: إذا شکّ وهو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی

ص: 401

بعض الأفعال المتقدّمة أو لا؟ لم یلتفت ما لم یتیقّن أنّه لم یعتنِ بالشکّ علی تقدیر حصوله إمّا غفلة أو تعمّداً برجاء الإتیان بالمشکوک فیه، ولو شکّ فی أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا؟ لم یلتفت، نعم لو شکّ فی السهو وعدمه وهو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به.

فصل

الشکّ فی عدد رکعات الفریضة

مسألة 863: إذا شکّ المصلّی فی عدد رکعات الصلاة واستقرّ الشکّ جاز له قطعها واستئنافها، ولا یلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم یستلزم محذور فوات الوقت وإلّا لم یجز له ذلک، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتیان بأحد القواطع کالاستدبار مثلاً، وما یذکر فی هذه المسألة والمسائل الآتیة فی تمییز ما یقبل العلاج من الشکوک عن غیره وفی بیان کیفیّة العلاج إنّما یتعیّن العمل به فی خصوص الصورة المتقدّمة.

وإذا شکّ المصلّی فی عدد الرکعات واستقرّ شکّه فإن کان شکّه فی الثنائیّة أو الثلاثیّة أو الأُولیین من الرباعیّة بطلت، وإن کان فی غیرها وقد أحرز الأُولیین بأن دخل فی السجدة الثانیة

ص: 402

من الرکعة الثانیة - وهو یتحقّق بوضع الجبهة علی المسجد وإن لم یشرع فی الذکر - فهنا صور :

منها: ما لا علاج للشکّ فیها فتبطل الصلاة فیها.

ومنها: ما یمکن علاج الشکّ فیها وتصحّ الصلاة حینئذٍ، وهی تسع صور :

الأُولی: الشکّ بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعة قائماً علی الأحوط وجوباً، وإن لم یتمکّن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط أتی بها جالساً.

الثانیة: الشکّ بین الثلاث والأربع فی أیّ موضع کان، فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته، ثُمَّ یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً، والأحوط استحباباً اختیار الرکعتین جالساً، وإن لم یتمکّن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعة جالساً.

الثالثة: الشکّ بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام، وإن لم یتمکّن منه حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعة: الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، ویلزم تأخیر الرکعتین

ص: 403

من جلوس، وإن لم یتمکّن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس ثُمَّ برکعة جالساً.

الخامسة: الشکّ بین الأربع والخمس بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یسجد سجدتی السهو، ویجری هذا الحکم فی کلّ مورد یکون الطرف الأقلّ هو الأربع کالشکّ بینها وبین الستّ، کما یکفی فی کلّ مورد شکّ فیه بین الأربع والأقلّ منها والأزید بعد الدخول فی السجدة الثانیة العمل بموجب الشکّین بالبناء علی الأربع والإتیان بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة ثُمَّ بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة.

السادسة: الشکّ بین الأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشکّ بین الثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط کما سبق فی الصورة الثانیة.

السابعة: الشکّ بین الثلاث والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشکّ بین الاثنتین والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.

الثامنة: الشکّ بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.

التاسعة: الشکّ بین الخمس والستّ حال القیام، فإنّه یهدم

ص: 404

وحکمه حکم الشکّ بین الأربع والخمس، ویتمّ صلاته ویسجد للسهو، والأحوط الأولی فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضاً.

مسألة 864: إذا تردّد بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثُمَّ ضمّ إلیها رکعة وسلّم وشکّ فی أنّ بناءه علی الثلاث کان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملاً بالشکّ، لم یجب علیه الإتیان بصلاة الاحتیاط وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وإذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین وشکّ بعد التسلیم أنّه کان من جهة الظنّ بالاثنتین أو خطأً منه وغفلة عن العمل بالشکّ صحّت صلاته ولا شیء علیه.

مسألة 865: الظنّ بالرکعات فی الفریضة کالیقین، وکذلک فی النافلة علی الأحوط لزوماً بمعنی أنّه لا ­یتخیّر معه فی البناء علی الأقلّ أو الأکثر، أمّا الظنّ بالأفعال فحکمه حکم الشکّ، فإذا ظنّ بفعل الجزء فی المحلّ لزمه الإتیان به وإذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضی ولیس له أن یرجع ویتدارکه، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة فی الصورتین.

مسألة 866: فی الشکوک المعتبر فیها الدخول فی السجدة الثانیة - کالشکّ بین الاثنتین والثلاث، والشکّ بین الاثنتین والأربع، والشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع - إذا شکّ مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو بواحدة منهما فإن کان شکّه حال

ص: 405

الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد - والأوّل فی المثال الأوّل بلحاظ ما قبل القیام والثانی فی المثالین الأخیرین بلحاظ حالته الفعلیّة - بطلت صلاته، لأنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما فیکون شکّه قبل الدخول فی السجدة الثانیة، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهّد لم تبطل.

مسألة 867: إذا تردّد فی أنّ الحاصل له شکّ أو ظنّ - کما یتّفق کثیراً لبعض الناس - کان ذلک شکّاً، ولو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعلٍ آخر لم یدرِ أنّه کان شکّاً أو ظنّاً یبنی علی حالته الفعلیّة ویجری علی ما یقتضیه ظنّه أو شکّه الفعلیّ، وکذا لو شکّ فی شیء ثُمَّ انقلب شکّه إلی الظنّ قبل إتمام الصلاة، أو ظنّ به ثُمَّ انقلب ظنّه إلی الشکّ، فإنّه یلحظ الحالة الفعلیّة ویعمل علیها، فلو شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثُمَّ انقلب شکّه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه وأتی بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث ثُمَّ تبدّل ظنّه إلی الشکّ بینها وبین الأربع بنی علی الأربع ثُمَّ یأتی بصلاة الاحتیاط.

مسألة 868: یجوز ترک صلاة الاحتیاط واستئناف الصلاة بعد الإتیان بالمنافی، إلّا فی ضیق الوقت عن الاستئناف فیتعیّن الإتیان بها.

ص: 406

فصل

صلاة الاحتیاط

مسألة 869: یعتبر فی صلاة الاحتیاط ما یعتبر فی الصلاة الأصلیّة من الأجزاء والشرائط فلا بُدَّ فیها من النیّة، والتکبیر للإحرام، وقراءة الفاتحة، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والأحوط لزوماً أن یخفت فی قراءة الفاتحة وإن کانت الصلاة الأصلیّة جهریّة، والأحوط الأولی الخفوت فی البسملة أیضاً، ولا تجب فیها السورة، وإذا تخلّل المنافی بینها وبین الصلاة فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلی صلاة الاحتیاط.

مسألة 870: إذا تبیّن تمامیّة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء جاز ترکها وإتمامها نافلة رکعتین.

مسألة 871: إذا تبیّن نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط جری علیه حکم من سلَّم علی النقص سهواً من وجوب ضمّ الناقص والإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإن تبیّن ذلک فی أثناء صلاة الاحتیاط ألغاها فإن کان تبیّن النقص قبل الدخول فی الرکوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به ولو کان بعده فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة وعدم الاکتفاء بالتتمیم، وإذا تبیّن ذلک بعد الفراغ منها

ص: 407

أجزأت إذا تبیّن النقص الذی کان یحتمله أوّلاً، أمّا إذا تبیّن النقص أزید ممّا کان محتملاً کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعة واحدة قائماً للاحتیاط، ثُمَّ تبیّن له قبل الإتیان بالمنافی أنّ النقص کان رکعتین فلا تکفی صلاة الاحتیاط کما لا یکفی علی الأحوط لزوماً تتمیم ما نقص متّصلاً بل تجب إعادة الصلاة، وکذا لو تبیّنت الزیادة عمّا کان محتملاً کما إذا شکّ بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبیّن کون صلاته ثلاث رکعات.

مسألة 872: یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام زیادة الرکن ونقصانه عمداً أو سهواً، وأحکام الشکّ فی المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، ولکن لا یجب فیها سجود السهو لما یستوجبه فی الصلاة الأصلیّة، وإذا شکّ فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مفسداً فیبنی علی الأقلّ.

مسألة 873: إذا شکّ فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلّا إذا کان بعد خروج الوقت، ولو کان بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.

مسألة 874: إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکناً ولم یتمکّن من تدارکه أعاد الصلاة، وکذلک إذا زاد رکعة بل رکوعاً أو سجدتین فی رکعة علی الأحوط لزوماً.

ص: 408

فصل

الشکّ فی أجزاء النوافل ورکعاتها

مسألة 875: تشترک النافلة مع الفریضة فی أنّه إذا شکّ فی جزء منها فی المحلّ لزم الإتیان به، وإذا شکّ بعد تجاوز المحلّ لا یعتنی به، وفی أنّ نقصان الرکن مبطل لها، وفی أنّه إذا نسی جزءاً لزم تدارکه مع الالتفات إلیه قبل الدخول فی رکن بعده، وتفترق عن الفریضة بأنّ الشکّ فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقلّ والأکثر - کما تقدّم فی المسألة (857) - وأنّه لا سجود للسهو فیها، وأنّه لا قضاء للجزء المنسیّ فیها - إذا کان یقضی فی الفریضة - وأنّ زیادة الرکن سهواً غیر قادحة فیها بلا إشکال، ومن هنا یتدارک الجزء المنسیّ إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضاً.

فصل

قضاء الأجزاء المنسیّة

مسألة 876: إذا نسی السجدة الواحدة ولم یذکر إلّا بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاة، والأحوط لزوماً أن یکون بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه، وکذا یقضی التشهّد إذا نسیه ولم یذکره إلّا بعد الرکوع علی الأحوط الأولی، ویجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجدة واحدة والتشهّد من الرکعة

ص: 409

الأخیرة ولم یذکر إلّا بعد التسلیم والإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً.

وأمّا إذا ذکره بعد التسلیم وقبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسیّ والإتیان بالتشهّد والتسلیم ثُمَّ الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوباً، ولا یقضی غیر السجدة والتشهّد من الأجزاء، ویجب فی القضاء ما یجب فی المقضیّ من جزء وشرط کما یجب فیه نیّة البدلیّة، والأحوط لزوماً المبادرة إلیه بعد السلام وعدم الفصل بالمنافی بینه وبین الصلاة، ولکن إذا فصل جاز الاکتفاء بقضائه، والأحوط الأولی إعادة الصلاة أیضاً.

مسألة 877: إذا شکّ فی الإتیان بما علیه من قضاء الجزء المنسیّ بنی علی العدم، وإن کان الشکّ بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً بل وإن کان بعد خروج الوقت علی الأحوط لزوماً، وإذا شکّ فی تحقّق موجب القضاء بنی علی العدم.

فصل

سجود السهو

مسألة 878: یجب سجود السهو للکلام ساهیاً، وللسلام فی غیر محلّه علی الأحوط وجوباً فیهما، وللشکّ بین الأربع والخمس أو ما بحکمه کما تقدّم، ولنسیان التشهّد، وکذا یجب فیما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فیها أو نقص مع کون

ص: 410

صلاته محکومة بالصحّة فإنّه یسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی سجود السهو لنسیان السجدة الواحدة وللقیام فی موضع الجلوس، أو الجلوس فی موضع القیام سهواً، بل الأحوط الأولی سجود السهو لکلّ زیادة أو نقیصة.

مسألة 879: یتعدّد السجود بتعدّد موجبه، ولا یتعدّد بتعدّد الکلام إلّا مع تعدّد السهو بأن یتذکّر ثُمَّ یسهو، أمّا إذا تکلّم کثیراً وکان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر .

مسألة 880: لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ولا تعیین السبب.

مسألة 881: یؤخّر السجود عن صلاة الاحتیاط، وکذا عن الأجزاء المقضیّة علی الأحوط لزوماً، ویجب المبادرة إلیه بعد الصلاة، والأحوط لزوماً عدم الفصل بینهما بالمنافی، وإذا أخّره عن الصلاة أو فصله بالمنافی لم تبطل صلاته ولم یسقط وجوبه علی الأحوط لزوماً فیأتی به فوراً ففوراً، وإذا أخّره نسیاناً أتی به متی تذکّر، ولو تذکّره وهو فی أثناء صلاة أُخری أتمّ صلاته وأتی به بعدها.

مسألة 882: سجود السهو سجدتان متوالیتان وتجب فیه نیّة القربة، ولا یجب فیه تکبیر، والأحوط لزوماً فیه وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط الأولی وضع سائر المساجد أیضاً ومراعاة جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من

ص: 411

الطهارة والاستقبال والستر وغیر ذلک، والأحوط استحباباً الإتیان بالذکر فی کلِّ واحد منهما، والأولی فی صورته: (بسم الله وبالله السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة الله وبرکاته) ویجب فیه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ثُمَّ التسلیم، والأحوط لزوماً اختیار التشهّد المتعارف دون الطویل.

مسألة 883: إذا شکّ فی موجب سجود السهو لم یلتفت، وإذا شکّ فی عدد الموجب بنی علی الأقلّ، وإذا شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به وإن کان شکّه بعد فوات المبادرة علی الأحوط لزوماً، وإذا اعتقد تحقّق الموجب - وبعد السلام شکّ فیه - لم یجب، کما أنّه إذا شکّ فی الموجب وبعد ذلک علم به أتی به علی ما مرّ، وإذا شکّ فی أنّه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقلّ إلّا إذا دخل فی التشهّد، وإذا شکّ أنّه أتی بسجدتین أو ثلاث لم یعتنِ به سواء أشکّ قبل دخوله فی التشهّد أم شکّ بعده، وإذا علم أنّه أتی بثلاث أعاد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، ولو نسی سجدة واحدة فإن أمکنه التدارک بأن ذکرها قبل تحقّق الفصل الطویل تدارکها وإلّا أتی بسجدتی السهو من جدید.

ص: 412

المقصد الحادی عشر صلاة المسافر

وفیه فصول:

الفصل الأوّل شرائط القصر فی الصلاة

تُقصَّر الصلاة الرباعیّة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:

الأوّل: قصد قطع المسافة - بمعنی إحراز قطعها ولو من غیر إرادة - وهی ثمانیة فراسخ امتدادیّة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة من الثمانیة ذهاباً وإیاباً، سواء اتّصل ذهابه بإیابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر فی الطریق أو فی المقصد الذی هو رأس الأربعة ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.

مسألة 884: الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید، وهو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافة أربعاً وأربعین کیلو متراً تقریباً.

ص: 413

مسألة 885: إذا نقصت المسافة عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام، وکذا إذا شکّ فی بلوغها المقدار المذکور أو ظنّ بذلک.

مسألة 886: تثبت المسافة بالعلم وبالبیّنة الشرعیّة وبالشیاع وما فی حکمه ممّا یفید الاطمئنان، ولا یثبت بخبر الواحد وإن کان عدلاً ما لم یوجب الوثوق، وإذا تعارضت البیّنتان تساقطتا ووجب التمام، ولا یجب الاختبار وإن لم یستلزم الحرج، وإذا شکّ غیر المجتهد فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد والعمل علی فتواه أو الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام، وإذا اقتصر علی أحدهما وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

مسألة 887: إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثُمَّ ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت دون خارجه.

مسألة 888: إذا شکّ فی کونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصّر وإنْ لم یکن الباقی مسافة.

مسألة 889: إذا کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصّر وإنْ سلک الأقرب أتمّ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو

ص: 414

من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

مسألة 890: إذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة قصّر، وکذا فی جمیع صور التلفیق إذا کان الذهاب والإیاب بمجموعهما ثمانیة فراسخ.

مسألة 891: تحتسب المسافة من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربّما یکون آخر الحیّ أو المحلّة فی بعض البلاد الکبیرة جدّاً، وآخر المسافة لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله.

مسألة 892: لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة ولو فی أیّام کثیرة، نعم لو کان یقطع فی کلّ یوم شیئاً یسیراً جدّاً للتنزّه أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام.

مسألة 893: یجب القصر فی المسافة المستدیرة إذا کان مجموع الذهاب والإیاب ثمانیة فراسخ، ولا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد أو کانت مستدیرة علی البلد.

مسألة 894: لا بُدَّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً، وهکذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً علی الرجوع وکان المجموع یبلغ

ص: 415

ثمانیة فراسخ لزمه التقصیر، فطالب الضالّة أو الغریم أو العمل ونحوهم یتمّون، إلّا إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیّة أو ملفّقة من الذهاب والإیاب.

مسألة 895: إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم وإلّا رجع أتمّ، وکذا إذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنّاً بتیسّر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصّر .

مسألة 896: لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلّاً، فإذا کان تابعاً لغیره کالزوجة والخادم والأسیر وجب التقصیر، إذا کان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شکّ فی قصد المتبوع بقی علی التمام، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع ولکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة قصّر، وإلّا بقی علی التمام.

مسألة 897: إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردّداً فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا کان عازماً علی المفارقة علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول - سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضی له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائیّاً لا یطمئنّ بخلافه حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن

ص: 416

انکشف بعد ذلک عدم المانع.

مسألة 898: یجب القصر فی السفر غیر الاختیاریّ کما إذا أُلقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی ما یبلغ المسافة وهو یعلم ببلوغه المسافة، أمّا إذا کان نائماً أو مغمی علیه مثلاً وسافر به شخص من غیر سبق التفات فلا تقصیر علیه.

الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، فلا ینافیه إلّا العدول أو التردّد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلی قصد الرجوع أو تردّد فی ذلک وجب التمام، والأحوط لزوماً إعادة ما صلّاه قصراً إذا کان العدول قبل خروج الوقت، وقضاؤه إن کان بعد خروجه، والإمساک فی شهر رمضان فی بقیّة النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وکان عازماً علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر واستمرّ علی الإفطار .

مسألة 899: یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ، کما إذا قصد السفر إلی مکان وفی الأثناء عدل إلی غیره فإنّه یقصّر إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه بمقدار المسافة، وکذا إذا کان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما، فإنّه یقصّر إذا کان السفر إلی کلٍّ منهما یبلغ المسافة.

مسألة 900: إذا قصد المسافة ثمّ تردّد فی الأثناء ثُمَّ عاد

ص: 417

إلی الجزم فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفّقة قصّر فی صلاته، وکذا إذا لم­ یکن الباقی مسافة ولکنّه یبلغها إذا ضمّ إلیه مسیره الأوّل قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد - وإن کان الأحوط استحباباً فی هذه الصورة أن یجمع بین القصر والإتمام.

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق شیء من قواطع السفر فی أثناء المسافة وهی کما سیأتی تفصیلها: المرور بالوطن والنزول فیه، وقصد الإقامة عشرة أیّام، والتوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً، فلو خرج قاصداً طیّ المسافة الامتدادیّة أو التلفیقیّة وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافة، أو أنّه یقیم أثنائها عشرة أیّام لم یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً السفر المستمرّ ولکن احتمل احتمالاً لا یطمئنّ بخلافه عروض ما یوجب تبدّل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن والنزول فیه أو البقاء أثناءه فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره وإن لم یعرض ما احتمل عروضه، وإذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصّر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً کواحد فی المائة.

الرابع: أن لا یکون السفر معصیة ولا یکون للصید لهواً، فإذا کان حراماً لم یقصّر سواء أکان حراماً بنفسه کسفر الزوجة

ص: 418

بدون إذن الزوج لغیر أداء الواجب، أم لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو للزناء أو لإعانة الظالم فی ظلمه ونحو ذلک، ومثله ما إذا کانت الغایة من السفر ترک واجب، کما إذا کان مدیوناً وسافر فراراً من أداء الدین مع وجوبه علیه فإنّه یجب فیه التمام، وأمّا إذا کان السفر ممّا یتّفق فی أثنائه وقوع الحرام أو ترک الواجب - کالغیبة وشرب الخمر وترک الصلاة ونحو ذلک - من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایة للسفر فیجب فیه القصر .

مسألة 901: إذا سافر علی السیّارة المغصوبة مثلاً بقصد الفرار بها عن المالک أتمّ صلاته، وکذا إذا سافر فی الأرض المغصوبة.

مسألة 902: إباحة السفر شرط فی الابتداء والاستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحاً وفی الأثناء قصد المعصیة أتمّ حینئذٍ، وأمّا ما صلّاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلی قصد المباح قصّر فی صلاته وإن لم یکن الباقی مسافة.

مسألة 903: إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح قصّر فی صلاته سواء أکان الباقی مسافة أم لا.

مسألة 904: الراجع من سفر المعصیة یقصّر إذا لم یکن الرجوع بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی هذا بین من تاب عن معصیته ومن لم یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع

ص: 419

بمقدار المسافة أو لا.

مسألة 905: إذا سافر لغایة ملفّقة من أمر مباح وآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً غیر صالح للاستقلال فی تحقّق السفر فإنّه یقصّر عندئذٍ.

مسألة 906: إذا سافر للصید لهواً - کما یستعمله أبناء الدنیا - أتمّ الصلاة فی ذهابه، وقصّر فی إیابه إذا کان وحده مسافة ولم یکن کالذهاب للصید لهواً، أمّا إذا کان الصید لقوته وقوت عیاله أو للتجارة فحکمه التقصیر، ولا فرق فی ذلک بین صید البرّ والبحر، والأحوط لزوماً فی غیر السفر للصید اللهویّ من السفر الذی یعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیّة الجمع بین القصر والتمام.

مسألة 907: التابع للجائر فی سفره إذا کان مکرهاً علی ذلک أو کان بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره یقصّر، وإلّا یتمّ إذا کان علی وجه یعدّ من أتباعه وأعوانه فی جوره، فإذا کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتمّ والمتبوع یقصّر .

مسألة 908: إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیّة فمقتضی الأصل هو الإباحة فیقصّر، إلّا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة أو کان هناک أصل موضوعیّ یحرز به الحرمة فلا یقصّر .

ص: 420

مسألة 909: إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثُمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن یتمّه ثُمَّ یقضیه، ولو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم یأتِ بالمفطر فالأحوط وجوباً أن یصوم ثُمَّ یقضیه سواء أکان ذلک قبل الزوال أم بعده، ولو کان ذلک بعد فعل المفطر فالأحوط وجوباً أن یمسک فی بقیّة النهار تأدّباً إن کان فی شهر رمضان، وعلیه القضاء.

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر إلی حدّ المسافة وإلّا أتمّ صلاته، وهذا فی ثلاثة موارد:

1. من یتّخذ العمل السفریّ مهنة له، کالسائق والملّاح ومساعدیهما.

2. من یکون السفر مقدّمة لمهنته، کمن یقیم فی مکان ویسافر إلی مکان آخر فی کلّ یوم مثلاً لممارسة مهنته من طبابة أو تجارة أو تدریس أو غیر ذلک.

3. من یتکرّر منه السفر لغرض آخر، کمن یسافر یومیّاً للتنزّه أو للعلاج أو للزیارة ونحو ذلک.

فهؤلاء جمیعاً یتمّون الصلاة فی سفرهم مع صدق عنوان (کثیر السفر ) علیهم عرفاً، ولکن المناط فی المورد الأوّل

ص: 421

بالکثرة التقدیریّة، فالسائق ونحوه یتمّ الصلاة وإن لم یکثر السفر منه بعدُ إذا کان عازماً علی ذلک - کما سیجیء - وأمّا فی الموردین الثانی والثالث فتعتبر الکثرة الفعلیّة وسیأتی بیان ضابطها.

مسألة 910: إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلی المسافة ولو کان فی عمله، وأمّا إذا کان عمله السفر إلی مسافة معیّنة کالسائق من النجف إلی کربلاء واتّفق له تأجیر سیّارته إلی غیرها فیبقی علی التمام.

مسألة 911: لا یعتبر فی وجوب التمام علی من اتّخذ العمل السفریّ مهنة له تکرّر السفر منه ثلاث مرّات، بل متی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه یجب علیه التمام، نعم إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر یجب التقصیر قبله.

مسألة 912: إذا سافر من اتّخذ العمل السفری مهنة له سفراً لیس من عمله ولا متعلّقاً به کما إذا سافر السائق للزیارة أو الحجّ وجب علیه القصر، ومثله ما إذا اصطدمت سیّارته مثلاً فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنّه یقصّر فی سفر الرجوع، نعم إذا لم یتهیّأ له تأجیر سیّارته فی رجوعه فرجع إلی أهله بسیّارته خالیة من الرکّاب مثلاً کان حکمه التمام فی رجوعه أیضاً، فالتمام یختصّ بالسفر الذی هو عمله أو

ص: 422

متعلّق بعمله، هذا مع عدم تحقّق الکثرة الفعلیّة فی حقّه - وسیأتی ضابطها - وإلّا فحکمه التمام ولو فی السفر الذی لا یتعلّق بعمله.

مسألة 913: إذا کان کثیر السفر فی شهور معیّنة من السنة أو فصل معیّن منها، کالذی یؤجر سیّارته بین مکّة وجدّة فی شهور الحجّ فقط أو یجلب الخضر من الریف إلی المدینة فی فصل الصیف فقط أتمّ الصلاة فی سفره فی المدّة المذکورة، أمّا فی غیرها من الشهور والفصول فیقصّر إذا اتّفق له السفر .

مسألة 914: الحملداریّة الذین یسافرون إلی مکّة فی أیّام الحجّ فی کلّ سنة ویقیمون فی بلادهم بقیّة أیّام السنة یختلف حالهم فی جریان حکم من عمله السفر علیهم وعدمه، فإنّه إذا کان سفرهم یستغرق ثلاثة أشهر فما زاد کان حکمهم التمام، وإذا کان لا یستغرق أزید من شهرین کان حکمهم القصر، وإن کان فیما بین ذلک فالأحوط لزوماً لهم الجمع بین القصر والتمام.

مسألة 915: یتوقّف صدق عنوان (السائق) مثلاً علی العزم علی مزاولة مهنة السیاقة مرّة بعد أُخری علی نحو لا یکون له فترة غیر معتادة لمن یتّخذ تلک المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذی یسوق سیّارته فی

ص: 423

کلّ شهر مرّة من النجف إلی خراسان یصدق أن عمله السیاقة، وأمّا الذی یسوق سیّارته فی کلّ لیلة جمعة من النجف إلی کربلاء فلا یصدق فی حقّه ذلک، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم علی توالی السفر من دون تخلّل فترة تضرّ بصدق عنوان السائق أو الملّاح أو نحوهما.

هذا فیمن اتّخذ العمل السفریّ مهنة له، وأمّا غیره ممّن یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقّق کثرة السفر فی حقّه إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشرة أیّام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشرة أیّام من الشهر ولو بسفرتین أو ثلاثة، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّة ستّة أشهر من سنة واحدة أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتین فما زاد، وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر سبع مرّات أو یکون مسافراً فی سبعة أیّام منه فما دون فحکمه القصر، ولو کان یسافر ثمان أو تسع مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة أیّام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام.

مسألة 916: إذا کان یسافر فی بعض الشهور الستّة فی سنة واحدة أو الشهور الثلاثة فی أکثر من سنة ثمان مرّات وفی البعض الآخر اثنی عشرة مرّة مثلاً جری علیه حکم کثیر السفر إذا کان المجموع یبلغ الستّین سفرة فی الفرض الأوّل

ص: 424

أو الثلاثین سفرة فی الفرض الثانی.

مسألة 917: إذا أقام کثیر السفر فی بلده عدّة أیّام لم ینقطع عنه حکم کثرة السفر ولو بلغت العشرة فیتمّ الصلاة بعدها حتّی فی سفره الأوّل، وکذلک إذا أقام فی غیر بلده عشرة منویّة، ولا فرق فیما ذکر بین المکاری وغیره وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل.

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه، بأن لا یکون له مسکن یستقرّ فیه وإلّا أتمّ صلاته ویکون بیته بمنزلة الوطن، ولو کانت له حالتان کبعض أهل البوادی حیث یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه ورحلة فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ، کان لکلٍّ منهما حکمه فیقصّر لو خرج إلی حدّ المسافة فی الحالة الأُولی ویتمّ فی الحالة الثانیة، نعم إذا سافر من بیته لمقصد آخر کحجّ أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصّر، وکذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والماء، أمّا إذا سافر لهذه الغایات ومعه بیته فیتمّ.

مسألة 918: السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها یتمّ، وکذا إذا کان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم یتّخذ وطناً آخر بحیث عدّ ممّن بیته معه، وإلّا وجب علیه القصر .

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخّص فلا یجوز التقصیر قبله، وهو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن أنظار أهل بلده

ص: 425

بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، ولا یلحق محلّ الإقامة والمکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً بالوطن، فیقصِّر فیهما المسافر صلاته بمجرّد شروعه فی السفر، وإن کان الأحوط استحباباً فیهما الجمع بین القصر والتمام فیما بین البلد وحدّ الترخّص.

مسألة 919: المدار فی عین الرائی وصفاء الجوّ بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماکن البعیدة.

مسألة 920: لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصّر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلی حین الدخول فی البلد أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص.

مسألة 921: إذا سافر من بلده وشکّ فی الوصول إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام.

مسألة 922: إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثُمَّ بانَ أنّه لم یصلْ بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إلیه تماماً وبعده قصراً، فإن لم یعد وجب علیه القضاء، ویلاحظ فیه وظیفته حال الفوت.

مسألة 923: إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثُمَّ فی أثناء الطریق رجع إلی ما دونه لقضاء حاجة فما دام هناک

ص: 426

یجب علیه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر ما لم ­یعدل عن نیّة السیر إلی المسافة، وإذا کان رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه من تقارب البیوت إلی الطریق مع استقامته فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام مادام هناک، ویجب علیه القصر إذا جاز عنه ولکن یعتبر ذلک المقدار جزءاً من الثمانیة فراسخ.

الفصل الثانی قواطع السفر

وهی أُمور :

الأوّل: الوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الإتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً، وأمّا المرور اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجمع بعده بین القصر والتمام ما لم یکن قاصداً للمسافة ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

1. مقرّه الأصلیّ الذی ینسب إلیه ویکون مسکن أبویه ومسقط رأسه عادة.

2. المکان الذی اتّخذه مقرّاً ومسکناً لنفسه بحیث یرید أن یبقی فیه بقیّة عمره.

ص: 427

3. المکان الذی اتّخذه مقرّاً لمدّة طویلة بحیث لا یصدق علیه أنّه مسافر فیه ویراه العرف مقرّاً له حتّی إذا اتّخذ مسکناً موقّتاً فی مکان آخر لمدّة عشرة أیّام أو نحوها، وسیأتی بعض الأمثلة له.

ولا یعتبر فی الأقسام الثلاثة أن یکون للشخص ملک فیه، بل لا یعتبر إباحة المسکن فلو غصب داراً فی بلد وأراد السکنی فیها بقیّة عمره مثلاً یصیر وطناً له.

مسألة 924: یمکن أن یتعدّد الوطن الاتّخاذیّ، کما إذا اتّخذ الإنسان مساکن لنفسه علی نحو الدوام والاستمرار فیقیم فی کلّ واحد ثلاثة أشهر من السنة أو یوزّعها حسب أیّام الأسبوع فیسکن فی بلد ثلاثة أیّام مثلاً والباقی فی آخر بل ربّما یصدق مع السکن یومین کاملین من کلّ أسبوع.

مسألة 925: لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرّد نیّة التوطّن، بل لا بُدَّ من الإقامة لمدّة - کشهر مثلاً - یصدق معها عرفاً أنّ البلد وطنه ومقرّه والأحوط لزوماً قبل مضیّ تلک المدّة الجمع بین القصر والتمام.

مسألة 926: ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) نحواً آخر من الوطن یسمّی بالوطن الشرعیّ، ویقصد به المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فیها ستّة أشهر عن قصد ونیّة فقالوا: إنّه یتمّ الصلاة

ص: 428

فیه کلّما دخله، ولکن لم یثبت عندنا هذا النحو من الوطن.

مسألة 927: لا یعتبر فی الوطن الاتّخاذیّ أن یکون قصد التوطّن بالاستقلال فیکفی أن یکون بتبع شخص آخر من زوج أو والد أو غیرهما.

مسألة 928: یزول حکم الوطن بالخروج معرضاً عن السکنی فیه بمعنی الاطمئنان بعدم العود للسکنی فیه، وأمّا مع احتمال العود إلیه لذلک احتمالاً معتدّاً به فیبقی علی حکمه، فلو دخله بقصد الزیارة أو نحوها أتمّ فی صلاته، ولا فرق فیما ذُکر بین الوطن الأصلیّ والاتّخاذیّ.

مسألة 929: تقدّم أنّ من أقسام الوطن المکان الذی یتّخذه الشخص مقرّاً له لمدّة طویلة بحیث لا یعدّ مسافراً فیه، والظاهر أنّه یکفی فی ذلک البقاء فیه لسنة ونصف السنة إذا کان یسکنه ما لا یقلّ عن خمسة أیّام من کلّ أسبوع، فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممّن یسکنون غیر بلدانهم إذا کانوا یبقون المدّة المذکورة فی أماکن دراستهم أو عملهم أو نحوها یتمّون الصلاة فیها فإذا رجعوا إلیها من سفر الزیارة مثلاً أتمّوا وإن لم یعزموا علی الإقامة فیها عشرة أیّام، کما أنّه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منها إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیّة أو تلفیقیّة، فلو کانت أقلّ وجب التمام، وکذلک ینقطع السفر بالمرور فیها والنزول فیها کما هو الحال

ص: 429

فی الوطن الأصلیّ.

تنبیه: إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً وکان له محلّ عمل فی مکان آخر کالکوفة یخرج إلیه وقت العمل کلّ یوم ویرجع لیلاً لا یصدق علیه عرفاً وهو فی محلّ عمله أنّه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر - مثلاً - یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحلّ وبعد التعدّی من حدّ الترخّص منه یقصّر، وإذا رجع من بغداد إلی النجف ووصل إلی محلّ عمله أتمّ، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیّة إذا کان لهم محلّ عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثُمَّ السفر إلی کربلاء مثلاً فإنّهم یتمّون فیه الصلاة ذهاباً وإیاباً إذا نزلوا فیه.

الثانی: قصد الإقامة فی مکان معیّن عشرة أیّام متوالیة، فبه ینقطع حکم السفر ویجب علی المسافر التمام، والمقصود بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته فی مکان معیّن عشرة أیّام، سواء أکانت الإقامة اختیاریّة أم کانت عن اضطرار أو إکراه، فلو حبس المسافر فی مکان وعلم أنّه یبقی فیه عشرة أیّام وجب علیه الإتمام، ولو عزم علی إقامة عشرة أیّام ولکنّه لم یطمئنّ بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر طارئ وجب علیه التقصیر وإن اتّفق أنّه أقام عشرة أیّام.

ثُمَّ إنّ اللیالی المتوسّطة داخلة فی العشرة بخلاف الأُولی

ص: 430

والأخیرة، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أوّل یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، ومبدأ الیوم طلوع الفجر، فإذا نوی الإقامة من طلوع الشمس فلا بُدَّ من نیّتها إلی طلوعها من الیوم الحادی عشر .

مسألة 930: یشترط وحدة محلّ الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أیّام فی النجف الأشرف ومسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلّق بالبلد من الأمکنة مثل بساتینه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم یقدح فی صدق الإقامة فیها.

وأمّا من قصد الخروج إلی حدّ الترخّص أو ما یزید علیه إلی ما دون المسافة - کما إذا قصد الإقامة فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة - فلا یضرّ ذلک بقصد الإقامة إذا لم یکن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له، فلا یخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولکن یشترط عدم تکرّره بحدّ یصدق معه الإقامة فی أزید من مکان واحد.

مسألة 931: إذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد

ص: 431

عشرة أیّام، وکذا إذا نوی الإقامة إلی یوم الجمعة الثانیة مثلاً وکان عشرة أیّام ولکنّه لم یعلم بذلک من الأوّل فإنّه یجب علیه القصر، فلا فرق فی وجوب القصر مع التردّد فی إقامة عشرة أیّام بین أن یکون ذلک لأجل تردّد زمان النیّة بین سابق ولاحق، وبین أن یکون لأجل الجهل بالآخر، کما إذا نوی المسافر الإقامة من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر وتردّد الشهر بین الناقص والتامّ ثُمَّ انکشف کماله فإنّه یجب القصر فی کلتا الصورتین.

مسألة 932: تجوز الإقامة فی البرّیّة، وحینئذٍ یجب أن ینوی عدم الوصول إلی الأمکنة البعیدة بحیث یوجب عدم صدق وحدة المحلّ عرفاً، إلّا إذا کان زمان الخروج قلیلاً کما تقدّم.

مسألة 933: إذا عدل ناوی الإقامة عشرة أیّام عن قصد الإقامة، فإن کان قد صلّی فریضة أدائیّة تماماً بقی علی الإتمام إلی أن یسافر، وإلّا رجع إلی القصر، سواء لم یصلِّ أصلاً أم صلّی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیّة ولم یتمّها ولو کان فی رکوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم یفعل.

مسألة 934: إذا صلّی بعد نیّة الإقامة فریضة أدائیّة تماماً مع الغفلة عن إقامته بالمرّة ثُمَّ عدل ففی کفایته فی البقاء علی التمام إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر

ص: 432

والإتمام بعد العدول - نعم إذا کان الإتمام مستنداً إلی نیّة الإقامة ارتکازاً ولو لم یلتفت إلیه تفصیلاً کفی - وکذلک الإشکال لو صلّاها تماماً لشرف البقعة غافلاً عن نیّة إقامته، وإذا فاتته الصلاة بعد نیّة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثُمَّ عدل عن إقامته رجع إلی القصر .

مسألة 935: إذا تمّت مدّة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر وإن لم یصلِّ فی مدّة الإقامة فریضة تماماً.

مسألة 936: لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلَّفاً، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثُمَّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیّة الأیّام وقبل البلوغ أیضاً یصلّی تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وکان تحقّق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقة ثُمَّ جُنَّ یصلّی تماماً بعد الإفاقة فی بقیّة العشرة، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیّة فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفراً.

مسألة 937: إذا صلّی تماماً ثُمَّ عدل لکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر، وإذا صلّی الظهر قصراً ثُمَّ نوی الإقامة فصلّی العصر تماماً ثُمَّ تبیّن له بطلان إحدی الصلاتین یرجع إلی القصر ویرتفع حکم الإقامة، وإذا صلّی بنیّة التمام وبعد السلام

ص: 433

شکّ فی أنّه سلّم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وکذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل الإتیان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسیّة، ولا یترک الاحتیاط فیما إذا عدل بعد السلام الأوّل (السلام علینا...) وقبل السلام الأخیر أو قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط.

مسألة 938: إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة، فإن کان ناویاً للإقامة فی المقصد أو فی محلّ الإقامة أو فی غیرهما بقی علی التمام حتّی یسافر من محلّ الإقامة الثانیة، وکذلک إن کان ناویاً الرجوع إلی محلّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة، وأمّا إذا کان ناویاً السفر من مقصده وکان رجوعه إلی محلّ إقامته من جهة وقوعه فی طریقه فعلیه أن یقصّر فی ذهابه وإیابه ومحلّ إقامته.

مسألة 939: إذا دخل فی الصلاة بنیّة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماماً، وإذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیّة التمام فعدل فی الأثناء فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن کان بعده بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً وعلیه استئنافها قصراً.

ص: 434

مسألة 940: إذا عدل عن نیّة الإقامة وشکّ فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً لیبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر .

مسألة 941: إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماماً ففی صحّته إشکال فالأحوط لزوماً إتمامه ثُمَّ قضاؤه، وأمّا الصلاة فیجب فیها القصر کما سبق.

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الإقامة عشرة أیّام - سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقلّ أم بقی متردّداً - فإنّه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.

مسألة 942: إذا خرج المقیم المتردّد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیّام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما تقدّم فیه فی المسألة (938).

مسألة 943: المتردّد فی الأمکنة المتعدّدة یقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثین یوماً، وإذا تردّد فی مکان تسعة وعشرین یوماً ثُمَّ انتقل إلی مکان آخر وأقام فیه متردّداً تسعة وعشرین وهکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیّام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردّداً، أو یصدق علیه عنوان کثیر السفر .

مسألة 944: لا یکفی الشهر الهلالیّ إذا نقص عن الثلاثین

ص: 435

یوماً، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا کما تقدّم فی الإقامة.

ص: 436

الفصل الثالث أحکام المسافر

مسألة 945: تسقط النوافل النهاریّة فی السفر، کما تسقط الوتیرة ولا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّة.

ویجب القصر فی الفرائض الرباعیّة بالاقتصار علی الأُولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة - کما سیأتی - وإذا صلّاها تماماً فإن کان عالماً بالحکم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن کان جاهلاً بالحکم من أصله - بأن لم یعلم مشروعیّة التقصیر للمسافر أو کونه واجباً علیه - لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء.

وإن کان عالماً بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیّات الموجبة للقصر مثل انقطاع الإقامة بالخروج إلی حدّ المسافة أو أنّ العاصی فی سفره یقصّر إذا رجع إلی الطاعة ونحو ذلک فإن علم بالحکم فی الوقت فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد مضیّ الوقت، وإن کان جاهلاً بالموضوع بأن لم یعلم أنّ ما قصده مسافة - مثلاً - فأتمّ فتبیّن له أنّه مسافة، أو کان ناسیاً للسفر أو ناسیاً أنّ حکم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذکّر فی الوقت أعاد، وإن علم أو تذکّر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وإذا أتمّ

ص: 437

سهواً وغفلة حین العمل مع علمه بالحکم وعدم نسیانه وجبت الإعادة فی الوقت والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.

مسألة 946: إذا قصّر مَنْ وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، بلا فرق فی ذلک بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ، نعم المقیم عشرة أیّام إذا قصّر جهلاً بأنّ حکمه التمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعادة علیه مبنیّاً علی الاحتیاط الوجوبیّ.

مسألة 947: إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکّن من الصلاة تماماً ولم یصلِّ ثُمَّ سافر حتّی تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّی قصراً علی الأحوط وجوباً، وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکّن من الصلاة قصراً ولم ­یصلِّ حتّی وصل إلی وطنه أو محلّ إقامته صلّی تماماً علی الأحوط وجوباً، فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

مسألة 948: إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماماً ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصراً ولو فی الحضر، وإذا کان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأوّل قصراً، وفی العکس تماماً.

مسألة 949: یتخیّر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة: (مکّة المعظّمة) و(المدینة المنوّرة) و(الکوفة) و(حرم

ص: 438

الحسین علیه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً، ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک، وأمّا التخییر فی حرم الحسین (علیه السلام) فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً (11,5 متراً) من کلّ جانب فتدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفیّ.

ولا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن الأربعة المذکورة بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فیها.

مسألة 950: یختصّ التخییر المذکور بالأداء ولا یجری فی القضاء، کما أنّه یختصّ بالأماکن الأربعة المذکورة ولا یجری فی سائر المساجد والمشاهد الشریفة.

مسألة 951: التخییر المذکور استمراریّ، فإذا شرع فی الصلاة بنیّة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الإتمام، وبالعکس.

مسألة 952: یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر ).

ص: 439

المقصد الثانی عشر صلاة الجمعة

صلاة الجمعة رکعتان، کصلاة الصبح، وتمتاز عنها بخطبتین قبلها، ففی الأُولی منهما یقوم الإمام ویحمد الله ویثنی علیه ویوصی بتقوی الله تعالی ویقرأ سورة قصیرة من الکتاب العزیز ثُمَّ یجلس قلیلاً، وفی الثانیة یقوم ویحمد الله تعالی ویثنی علیه ویصلّی علی محمّد (صلّی الله علیه وآله) وعلی أئمّة المسلمین (علیهم السلام) والأحوط الأولی أن یضمّ إلی ذلک الاستغفار للمؤمنین والمؤمنات.

مسألة 953: الأحوط لزوماً الإتیان بالحمد والصلاة من الخطبة بالعربیّة، وأمّا غیرهما من أجزائها کالثناء علی الله تعالی والوصیّة بالتقوی فیجوز الإتیان بها بغیر العربیّة أیضاً، بل إذا کان أکثر الحضور غیر عارفین باللغة العربیّة فالأحوط لزوماً أن تکون الوصیّة بتقوی الله تعالی باللغة التی یفهمونها.

مسألة 954: صلاة الجمعة واجبة تخییراً، ومعنی ذلک أنّ المکلّف یوم الجمعة مخیّر بین الإتیان بصلاة الجمعة علی النحو

ص: 440

الذی تتوفّر فیه شرائطها الآتیة وبین الإتیان بصلاة الظهر ولکن الإتیان بالجمعة أفضل، فإذا أتی بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .

مسألة 955: یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة أُمور :

1. دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أوّل الزوال عرفاً کما مرّ ، فلو أخّرها عنه لم تصحّ منه فیأتی بصلاة الظهر .

2. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم یجتمع خمسة نفر من المسلمین کان أحدهم الإمام.

3. وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغیرها علی ما تقدّم ذکرها فی صلاة الجماعة.

ویعتبر فی صحّة صلاة الجمعة أُمور :

1. الجماعة، فلا تصحّ صلاة الجمعة فرادی، ویجزئ فیها إدراک الإمام فی الرکوع الأوّل بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضاً فیأتی مع الإمام برکعة وبعد فراغه یأتی برکعة أُخری، وأمّا لو أدرکه فی رکوع الرکعة الثانیة ففی الاجتزاء به إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

2. أن لا تکون المسافة بینها وبین صلاة جمعة أُخری أقلّ من فرسخ (5،5 کیلو متراً تقریباً)، فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعاً إن کانتا مقترنتین زماناً، وأمّا إذا کانت إحداهما سابقة علی الأُخری ولو بتکبیرة الإحرام صحّت السابقة

ص: 441

دون اللاحقة، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحّة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أُخری ولو کانت فی عرضها أو متأخّرة عنها.

3. قراءة خطبتین قبل الصلاة علی ما تقدّم، والأحوط لزوماً أن تکون الخطبتان بعد الزوال، کما لا بُدَّ أن یکون الخطیب هو الإمام، ولا یجب الحضور حال الخطبة وإن کان أحوط استحباباً.

مسألة 956: إذا أقیمت الجمعة فی بلدٍ واجدة للشرائط فإن کان مَنْ أقامها هو الإمام المعصوم (علیه السلام) أو من یمثله وجب الحضور فیها تعییناً، وإن کان غیره لم یجب الحضور، بل یجوز الإتیان بصلاة الظهر .

مسألة 957: یعتبر فی وجوب الحضور فی الصورة الأُولی المتقدّمة أُمور :

1. الذکورة، فلا یجب الحضور علی النساء.

2. الحریّة، فلاݤ یجب علی العبید.

3. الحضور، فلا یجب علی المسافر سواء فی ذلک المسافر الذی وظیفته القصر ومن کانت وظیفته الإتمام کالقاصد لإقامة عشرة أیّام.

4. السلامة من المرض والعمی، فلا یجب علی المریض والأعمی.

5. عدم الشیخوخة، فلا یجب علی الشیخ الکبیر .

ص: 442

6. أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین، کما لا یجب علی مَنْ کان الحضور علیه حرجیّاً لمطر أو برد شدید أو نحوهما وإن لم یکن الفصل بهذا المقدار .

مسألة 958: مَنْ لا تجب علیه صلاة الجمعة تعییناً تجوز له المبادرة إلی أداء صلاة الظهر فی أوّل وقتها، ومن تجب علیه تعییناً إذا ترکها وصلّی صلاة الظهر صحّت صلاته وإن کان آثماً.

مسألة 959: الأحوط لزوماً الإصغاء إلی الخطبة لمن یفهم معناها، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم التکلّم أثناء اشتغال الإمام بها إذا کان ذلک مانعاً عن الإصغاء.

مسألة 960: یحرم البیع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة علی من یجب علیه تعییناً إذا کانا منافیین للصلاة، ولکن تصحّ المعاملة وإن کانت محرّمة.

ص: 443

خاتمة

بعض الصلوات المستحبّة

منها: صلاة العیدین، وهی واجبة فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع الشرائط، ومستحبّة فی عصر الغیبة جماعة وفرادی، وعندئذٍ لا یعتبر فیها - إن کانت بالجماعة - العدد ولا تباعد الجماعتین ولا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة. وکیفیّتها: رکعتان یقرأ فی کلٍّ منهما الحمد وسورة، والأفضل أن یقرأ فی الأُولی (والشمس) وفی الثانیة (الغاشیة) أو فی الأُولی (الأعلی) وفی الثانیة (والشمس) ثُمَّ یکبّر فی الأُولی خمس تکبیرات، ویقنت بین کلّ تکبیرتین، وفی الثانیة یکبّر بعد القراءة أربعاً ویقنت بین کلّ تکبیرتین ویجوز الاقتصار علی ثلاث تکبیرات فی کلّ رکعة عدا تکبیرتی الإحرام والرکوع، ویجزیٔ فی القنوت ما یجزیٔ فی قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کلّ واحد منها: (اللّهم أهل الکبریاء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو

ص: 444

والرحمة، وأهل التقوی والمغفرة، أسألک فی((1)) هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً، ولمحمَّد (صلّی الله علیه وآله) ذخراً ومزیداً، أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد، کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک، وصلِّ علی ملائکتک ورسلک، واغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، الأحیاء منهم والأموات، اللّهم إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون وأعوذ بک من شرّ ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون)، ویأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم ترکهما فی زمان الغیبة إذا کانت الصلاة جماعة، ولا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة غیر القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات.

مسألة 961: إذا لم تجب صلاة العیدین بل کانت مستحبّة - کما فی عصر الغیبة - ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

والظاهر بطلانها بالشکّ فی رکعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت، وسجود السهو عند تحقّق موجبه.

مسألة 962: إذا شکّ فی جزء منها وهو فی المحلّ أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحلّ مضی کما فی سائر الصلوات.

ص: 445


1- ([1]) فی بعض المصادر (بحقّ) بدل (فی).

مسألة 963: لیس لصلاة العیدین أذان ولا إقامة، بل یستحبّ أن یقول المؤذّن: (الصلاة) ثلاثاً.

مسألة 964: وقت صلاة العیدین من طلوع الشمس إلی الزوال، ویسقط قضاؤها لو فاتت، ویستحبّ الغسل قبلها، والجهر فیها بالقراءة إماماً کان أو منفرداً، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض، والإصحار بها إلّا فی مکّة المعظّمة فإنّ الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، وأن یخرج إلیها راجلاً حافیاً لابساً عمامة بیضاء مشمّراً ثوبه إلی ساقه، وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی ممّا یضحی به إن کان.

ومنها: صلاة لیلة الدفن، وتسمّی صلاة الوحشة، وهی رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد الحمد آیة الکرسیّ، والأحوط لزوماً قراءتها إلی ﴿هُمْ فیٖهٰا خٰالِدُونَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) عشر مرّات، وبعد السلام یقول: (اللّهم صلِّ علی محمَّد وآل محمَّد وابعث ثوابها إلی قبر فلان) ویسمّی المیّت، وفی روایة: بعد (الحمد) فی الأُولی (التوحید) مرّتین، وبعد (الحمد) فی الثانیة سورة (التکاثر) عشراً، ثُمَّ الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیّتین أولی وأفضل.

مسألة 965: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن کان الأحوط الأولی ترک الاستئجار وکون دفع المال إلی المصلّی

ص: 446

علی نحو الإباحة المشروطة أی لا یؤذن له بالتصرّف فیه إلّا إذا صلّی.

مسألة 966: إذا صلّی ونسی آیة الکرسیّ أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهی لا تجزئ عن صلاة لیلة الدفن، ولا یحلّ له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلّیاً إذا لم تکن الصلاة تامّة.

مسألة 967: وقت صلاة لیلة الدفن علی النحو الأوّل اللیلة الأُولی من الدفن، فإذا لم یدفن المیّت إلّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلی اللیلة الأُولی من الدفن، وأمّا علی النحو الثانی فظاهر الروایة الواردة به استحبابها فی أوّل لیلة بعد الموت، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل وإن کان التعجیل أولی.

مسألة 968: إذا أخذ المال لیصلّی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرّف فی المال إلّا بمراجعة مالکه، فإن لم یعرفه ولم یمکن تعرفه جری علیه حکم مجهول المالک، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرّف فیه إذا صلّی هدیة أو عمل عملاً آخر جاز له التصرّف فیه بمثل الأکل والشرب وأداء الدین، بل یجوز له التصرّف بمثل الشراء به شیئاً لنفسه.

ومنها: صلاة أوّل یوم من کلّ شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد) سورة (التوحید) ثلاثین مرّة، وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) ثلاثین مرّة ثُمَّ یتصدّق بما تیسّر،

ص: 447

یشتری بذلک سلامة الشهر - کما فی الروایة - ویستحبّ قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها وهی: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ وَما مِنْ دابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إلّٰا عَلَی اللهِ رِزْقُها وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَهٰا کُلٌّ فیٖ کِتابٍ مُبِیٖنٍ﴾ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ وَإِنْ یَمْسَسْکَ اللهُ بِضُرٍّ فَلٰا کاشِفَ لَهُ إلّٰا هُوَ وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیٖرٍ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ سَیَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً﴾ ﴿ما شاءَ اللهُ لٰا قُوَّةَ إلّٰا بِاللهِ﴾ ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکِیٖلُ﴾ ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْریٖ إِلَی اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِیٖرٌ بِالْعِبٰادِ﴾ ﴿لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنّیٖ کُنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ﴾ ﴿رَبِّ إِنّیٖ لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیٖرٌ﴾ ﴿رَبِّ لٰا تَذَرْنیٖ فَرْدَاً وَأَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثیٖنَ﴾، ویجوز الإتیان بهذه الصلاة فی تمام النهار .

ومنها: صلاة الغفیلة، وهی: رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد): ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِبَاً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فی الظُّلُماتِ أَنْ لٰا إلٰهَ إلّٰا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنّیٖ کُنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَنَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیٖنَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد): ﴿وَعِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰایَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَیَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّٰا یَعْلَمُهٰا وَلا حَبَّةٍ فِیٖ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلٰا رَطْبٍ وَلٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِیٖ کِتٰابٍ مُبِیٖنٍ﴾، ثُمَّ یرفع یدیه ویقول: (اللّهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد وأن تفعل بی کذا وکذا) ویذکر حاجته، ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت ولیّ نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحقّ محمَّد وآله

ص: 448

علیه وعلیهم السلام لمّا [وفی نسخة: إلّا] قضیتها لی) ثُمَّ یسأل حاجته فإنّها تقضی إن شاء الله تعالی، وقد ورد (أنّها تورث دار الکرامة ودار السلام وهی الجنّة).

مسألة 969: یجوز الإتیان بصلاة الغفیلة بقصد رکعتین من نافلة المغرب فیکون ذلک من تداخل المستحبّین.

ومنها: الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة، وهی رکعتان یقرأ فی کلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب(الفلق أوّلاً ثُمَّ الناس، ثُمَّ التوحید، ثُمَّ الکافرون، ثُمَّ النصر، ثُمَّ الأعلی، ثُمَّ القدر ).

ولنکتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

ص: 449

ص: 450

کِتابُ الصوم

ص: 451

ص: 452

کتاب الصوم

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأ وّل نیّة الصوم

مسألة 970: یعتبر فی الصوم - الذی هو من العبادات الشرعیّة - العزم علیه علی نحو ینطبق علیه عنوان الطاعة والخضوع لله تعالی، ویکفی کون العزم عن داعٍ إلهیّ وبقاؤه فی النفس ولو ارتکازاً، ولا یعتبر ضمّ الإخطار إلیه بمعنی اعتبار کون الإمساک لله تعالی وإن کان ضمّه أولی، کما لا یعتبر استناد ترک المفطرات إلی العزم المذکور، فلا یضرّ بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفسانیّ

ص: 453

عنها.

وکذا لا یعتبر کون الصائم فی جمیع الوقت بل فی شیء منه - فی حالة یمکن توجّه التکلیف إلیه، فلا یضرّ النوم المستوعب لجمیع الوقت ولو لم یکن باختیار منه کُلّاً أو بعضاً، ولکن فی إلحاق الجنون والإغماء والسکر بالنوم إشکال فلا یترک الاحتیاط للمجنون وللمغمی علیه بغیر اختیار إذا کان مسبوقاً بالنیّة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم یفعل فالقضاء، وللسکران وللمغمی علیه عن اختیار مع سبق النیّة بالجمع بین الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلک.

مسألة 971: لا یجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا کان النوع المأمور به قصدیّاً کالقضاء والکفّارة - علی ما سیأتی - لزم قصده، ولکن یکفی فیه القصد الإجمالیّ کالقصد إلی المأمور به بالأمر الفعلیّ مع وحدة ما فی الذمّة.

مسألة 972: یعتبر فی القضاء قصده، ویتحقّق بقصد کون الصوم بدلاً عمّا فات، ویعتبر فی القضاء عن الغیر قصد النیابة عنه فی ذلک بإتیان العمل مطابقاً لما فی ذمّته بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه عن نفسه عدم قصد النیابة عن الغیر، وإذا کان ما فی ذمّته واحداً مردّداً بین کونه القضاء عن نفسه أو عن غیره کفاه القصد الإجمالیّ.

ص: 454

مسألة 973: یعتبر فی الصوم - کما مرّ العزم علیه وهو یتوقّف علی تصوّره ولو بصورة إجمالیّة علی نحو تمیّزه عن بقیّة العبادات، کالذی یعتبر فیه ترک الأکل والشرب بما له من الحدود الشرعیّة، ولا یجب العلم التفصیلیّ بجمیع ما یفسده والعزم علی ترکه، فلو لم یتصوّر البعض - کالجماع - أو اعتقد عدم مفطریّته لم یضرّ بنیّة صومه.

مسألة 974: لا ­یقع فی شهر رمضان صوم غیره وإن لم ­یکن الشخص مکلّفاً بالصوم کالمسافر، فإن نوی غیره متعمّداً بطل - وإن لم­ یخلّ ذلک بقصد القربة علی الأحوط لزوماً - ولو کان جاهلاً به أو ناسیاً له إلی آخر النهار صحّ ویجزئ حینئذٍ عن شهر رمضان لا عمّا نواه، وکذلک إذا علم أو تذکّر قبل الزوال وجدّد النیّة.

مسألة 975: یکفی فی صحّة صوم رمضان وقوعه فیه، ولا یعتبر قصد عنوانه، ولکن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ینوی الصوم المشروع غداً، ومثله فی ذلک الصوم المندوب فیتحقّق إذا نوی صوم غد قربة إلی الله تعالی إذا کان الزمان صالحاً لوقوعه فیه وکان الشخص ممّن یجوز له التطوّع بأن لم یکن مسافراً ولم یکن علیه قضاء شهر رمضان، وکذلک الحال فی المنذور بجمیع أقسامه، إلّا إذا کان مقیّداً بعنوان قصدیّ کالصوم شکراً أو زجراً، ومثله القضاء والکفّارة

ص: 455

ففی مثل ذلک إذا لم یقصد المعیّن لم یقع، نعم إذا قصد ما فی الذمّة وکان واحداً أجزأ عنه.

مسألة 976: وقت النیّة فی الواجب المعیّن - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق علی الأحوط لزوماً، بمعنی أنّه لا بُدَّ فیه من تحقّق الإمساک عنده مقروناً بالعزم ولو ارتکازاً لا بمعنی أنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وأمّا فی الواجب غیر المعیّن فیمتدّ وقتها إلی ما قبل الزوال وإن تضیّق وقته، فله تأخیرها إلیه ولو اختیاراً، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، وإن کان ذلک بعد الزوال لم یجز علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی المندوب فیمتدّ وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یقترن فیه الصوم بالنیّة.

مسألة 977: یجتزأ فی شهر رمضان کلّه بنیّة واحدة قبل الشهر، فلا یعتبر حدوث العزم علی الصوم فی کلّ لیلة أو عند طلوع الفجر من کلّ یوم وإن کان یعتبر وجوده عنده ولو ارتکازاً - علی ما سبق ویکفی هذا فی غیر شهر رمضان أیضاً کصوم الکفّارة ونحوها.

مسألة 978: إذا لم ینوِ الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم یستعمل مفطراً ثُمَّ تذکّر أو علم أثناء النهار یجتزئ بتجدید نیّته قبل الزوال، ویشکل الاجتزاء به بعده فلا یترک الاحتیاط بتجدید النیّة والإتمام رجاءً ثُمَّ

ص: 456

القضاء بعد ذلک.

مسألة 979: إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبیّن أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النیّة، وإن صامه بنیّة شهر رمضان بطل، وأمّا إن صامه بنیّة الأمر الواقعیّ المتوجّه إلیه - إمّا الوجوبیّ أو الندبیّ - حکم بصحّته، وإن صامه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً وإن کان من شهر رمضان کان وجوباً صحّ أیضاً، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبیّن أنّه من شهر رمضان جری علیه التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة.

مسألة 980: تجب استدامة النیّة إلی آخر النهار، فإذا نوی القطع فعلاً أو تردّد بطل وإن رجع إلی نیّة الصوم علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردّد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریّته، وإذا تردّد للشکّ فی صحّة صومه لم یضرّ بصحّته، هذا فی الواجب المعیّن، أمّا الواجب غیر المعیّن فلا یقدح شیء من ذلک فیه إذا رجع إلی نیّته قبل الزوال.

مسألة 981: لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم وإن بقی وقت المعدول إلیه، نعم إذا کان أحدهما غیر متقوّم بقصد عنوانه ولا مقیّداً بعدم قصد غیره - وإن کان مقیّداً بعدم وقوعه - صحّ وبطل الآخر، مثلاً : لو نوی صوم الکفّارة ثُمَّ عدل إلی المندوب المطلق صحّ الثانی وبطل الأوّل، ولو نوی المندوب المطلق ثُمَّ عدل إلی الکفّارة وقع الأوّل دون الثانی.

ص: 457

الفصل الثانی المفطرات

وهی أُمور :

الأوّل، والثانی: الأکل والشرب مطلقاً، ولو کانا قلیلین، أو غیر معتادین.

مسألة 982: لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم وإن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه التخلیل.

مسألة 983: الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلی فضاء الفم، أمّا إذا لم یصل إلی فضاء الفم فلا إشکال فیه.

مسألة 984: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وإن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکّر الحامض مثلاً.

مسألة 985: لا بأس بما یصل إلی الجوف من غیر طریق الحلق ممّا لا یسمّی أکلاً أو شرباً - غیر الاحتقان بالمائع کما سیأتی - فإذا صبّ دواءً فی جرحه أو أُذُنه أو فی إحلیله أو عینه فوصل إلی جوفه لم یضرّ بصحّة صومه، وکذا إذا طعن

ص: 458

برمح أو سکّین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک.

نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق یصدق الأکل والشرب علی إدخال الطعام فیه فیکون مفطراً کما هو الحال فیما إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه کالمغذّی بالإبرة فی العضلة أو الورید فلا بأس به، وکذا تقطیر الدواء فی العین أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم فی الحلق.

الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حیّاً ومیّتاً.

ولو قصد الجماع وشکّ فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة کان من قصد المفطر وقد تقدّم حکمه، ولکن لم تجب الکفّارة علیه.

ولا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ - مثلاً - فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

مسألة 986: لا فرق فی بطلان الصوم بالجماع بین قصد الإنزال به وعدمه.

مسألة 987: إذا جامع نسیاناً ثُمَّ تذکّر وجب الإخراج فوراً فإن تراخی بطل صومه.

الرابع: الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أو علی الأئمّة (علیهم السلام) علی الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولی إلحاق سائر الأنبیاء والأوصیاء (علیهم

ص: 459

السلام) بهم، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینیّ أو دنیویّ، وإذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ، وإن قصد الکذب فبان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدّم حکمه.

مسألة 988: إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد، أو موجّهاً له إلی من لا یفهم معناه وکان یسمعه من یفهم أو کان فی معرض سماعه - کما إذا سجّل بآلة - جری فیه الاحتیاط المتقدّم.

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکن المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین الدفعة والتدریج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس علی التعاقب وإن استغرقه، وکذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی غطاء کامل کما یصنعه الغوّاصون.

مسألة 989: لا یلحق المضاف بالماء فی الحکم المتقدّم.

مسألة 990: الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.

السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

السابع: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر، ویختصّ

ص: 460

بشهر رمضان((1)) وقضائه، أمّا غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

مسألة 991: فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة.

مسألة 992: لا یبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء فی ذلک صوم شهر رمضان وغیره، حتّی قضاء شهر رمضان - وإن لم یتضیّق وقته - وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.

مسألة 993: لا یبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معیّناً أو غیره - بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل بالبقاء علی حدث مسّ المیّت عمداً حتّی یطلع الفجر .

مسألة 994: إذا أجنب عمداً فی لیل شهر رمضان فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمّد البقاء علی الجنابة، نعم إذا تمکّن من التیمّم وجب علیه التیمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترک التیمّم وجب علیه القضاء والکفّارة.

مسألة 995: إذا نسی غسل الجنابة لیلاً حتّی مضی یوم أو

ص: 461


1- ([1]) یحتمل أن یکون وجوب القضاء فی تعمّد البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر فی شهر رمضان عقاباً مفروضاً علی الصائم لا من جهة بطلان صیامه، فاللازم أن یراعی الاحتیاط فی النیّة بأن یمسک عن المفطرات فی ذلک الیوم بقصد القربة المطلقة من دون تعیین کونه صوماً شرعیّاً أو لمجرّد التأدیب.

أیّام من شهر رمضان وجب علیه القضاء، ولا یلحق به غیره من الصوم الواجب، وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً، کما لا یلحق غسل الحیض والنفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

مسألة 996: إذا کان المجنب فی شهر رمضان لا ­یتمکّن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، وإن تیمّم لم یجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة 997: إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فبان ضیقه حتّی عن التیمّم فلا شیء علیه وإن کان الأحوط الأولی القضاء مع عدم المراعاة.

مسألة 998: حدث الحیض والنفاس کالجنابة فی أنّ تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی شهر رمضان((1)) بل ولقضائه علی الأحوط لزوماً دون غیرهما، وإذا حصل النَّقاء فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم أو لم تعلم بنقائها حتّی طلع الفجر صحّ صومها.

مسألة 999: حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر

ص: 462


1- ([1]) یجری فیهما ما تقدّم فی تعمّد البقاء علی الجنابة.

الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریّة التی للصلاة.

مسألة 1000: إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً ونام حتّی أصبح، فإن نام ناویاً لترک الغسل لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وکذا إذا نام متردّداً فیه علی الأحوط لزوماً، وإن نام ناویاً للغسل فإن کان فی النومة الأُولی صحّ صومه إذا کان واثقاً بالانتباه لاعتیادٍ أو غیره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء علیه، وإن کان فی النومة الثانیة - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانیاً حتّی أصبح - وجب علیه القضاء دون الکفّارة، وإذا کان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الکفّارة أیضاً، وکذلک فی النومین الأوّلین إذا لم یکن واثقاً بالانتباه.

وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب علیه القضاء، والأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً فی النوم الثالث.

مسألة 1001: یجوز النوم الأوّل والثانی مع کونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً ترکه إذا لم یکن واثقاً به، فإن نام ولم یستیقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّی فی النومة الأُولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیّما فی النومة الثالثة.

ص: 463

مسألة 1002: إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه، ویجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شیء من المنیّ فی المجری، ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولی تأخیره إلی ما بعد المغرب - ما لم­ یکن ضرریّاً - إلّا إذا علم بعدم خروج شیء من المنیّ بذلک.

مسألة 1003: یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثانی.

مسألة 1004: یلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فیما تقدّم من الحکم.

مسألة 1005: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فیما مرّ، فیصحّ منهما الصوم مع عدم التوانی فی الغسل وإن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث، وأمّا معه فیحکم بالبطلان وإن کان فی النوم الأوّل.

الثامن: إنزال المنیّ بفعل ما یؤدّی إلی نزوله مع احتمال ذلک وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا کان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنیّ بلا فعل شیء لم یبطل صومه.

التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إلیه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه، کما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها.

ص: 464

مسألة 1006: إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدُّبُر، لم یکن مفطراً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

مسألة 1007: یجوز الاحتقان بما یشکّ فی کونه جامداً أو مائعاً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

العاشر : تعمّد القیء وإن کان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار .

مسألة 1008: یجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم یصدق علیه التقیّؤ وإلّا فلا یجوز .

مسألة 1009: إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثُمَّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه وعلیه الکفّارة علی الأحوط لزوماً فیهما.

مسألة 1010: إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکّر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذکّر بعد وصوله إلی الموضع الذی لا یعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً فلا یجب إخراجه بل لا یجوز إذا صدق علیه التقیّؤ، وإن شکّ فی ذلک وجب الإخراج.

مسألة 1011: إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیّأ، أو لم یکن عازماً علی ترک التقیّؤ مع الالتفات إلی کونه مانعاً عن صحّة الصوم - فی الوقت الذی لا یجوز تأخیر النیّة إلیه اختیاراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم کما تقدّم فی المسألة (976)، ولا فرق فی ذلک کلّه بین ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء وعدم الانحصار به.

ص: 465

الفصل الثالث بعض ما یتوهّم بأنّه من المفطرات

مسألة 1012: لیس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبیّ، وذوق المرق ونحوها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم - أمّا ما یتعدّی عمداً فمبطل وإن قلّ - وکذا لا بأس بمضغ العلک وإن وجد له طعماً فی ریقه - ما لم یکن لِتفتُّت أجزائه - ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولی الاقتصار علی صورة ما إذا لم تکن علیه رطوبة، ولکن لا یترک الاحتیاط بعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه.

الفصل الرابع آداب الصوم

مسألة 1013: یکره للصائم فیما ذکره الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ملامسة الزوجة وتقبیلها وملاعبتها إذا کان واثقاً

ص: 466

من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، ویکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک، وکذا دخول الحمّام إذا خشی الضعف، وإخراج الدم المُضعِّف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وشمّ کلّ نبت طیّب الریح، وبلّ الثوب علی الجسد، وجلوس المرأة فی الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواک بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّا فی مراثی الأئمّة (علیهم السلام) ومدائحهم.

وفی الخبر : (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضّوا أبصارکم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تکذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذکر الله تعالی والحدیث طویل.

تتمیم

ارتکاب المفطرات سهواً أو إکراهاً أو اضطراراً

المفطرات المذکورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غیر فرق فی ذلک بین أقسام الصوم من الواجب المعیّن

ص: 467

والموسّع والمندوب، فلو أخبر عن الله تعالی ما یعتقد أنّه صدق فتبیّن کذبه أو کان ناسیاً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره لم یبطل صومه، ولا فرق فی البطلان مع العمد بین العالم والجاهل، نعم لا یحکم ببطلان صوم الجاهل القاصر غیر المتردّد بالإضافة إلی ما عدا الأکل والشرب والجماع من المفطرات، وفی حکمه المعتمد فی عدم مفطریّتها علی حجّة شرعیّة.

مسألة 1014: إذا أُکره الصائم علی الأکل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وکذا إذا کان لتقیّة سواء کانت التقیّة فی ترک الصوم - کما إذا أفطر فی یوم عیدهم تقیّة - أم کانت فی أداء الصوم کالإفطار قبل الغروب، فإنّه یجب الإفطار حینئذٍ ولکن یجب القضاء، وأمّا لو أُکره علی الإفطار بغیر الثلاثة المتقدّمة أو أتی به تقیّة ففی بطلان صومه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بالإتمام والقضاء.

مسألة 1015: إذا غلب العطش علی الصائم وخاف الضرر من الصبر علیه أو کان حرجیّاً علیه بحدّ لا یتحمّل جاز له أن یشرب بمقدار الضرورة ولا یزید علیه علی الأحوط لزوماً، ویفسد بذلک صومه، ویجب علیه الإمساک تأدّباً فی بقیّة النهار إذا کان فی شهر رمضان علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی غیره من الواجب الموسّع أو المعیّن فلا یجب الإمساک.

ص: 468

الفصل الخامس کفّارة الصوم

تجب الکفّارة بتعمّد الإفطار بالأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة فی صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأُول فی قضائه بعد الزوال، أو بشیء من المفطرات المتقدّمة فی الصوم المنذور المعیّن، ویختصّ وجوب الکفّارة بمن کان عالماً بکون ما یرتکبه مفطراً، ویلحقه علی الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد فی المفطریّة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غیر المتردّد فلا کفّارة علیه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا یبطل الصوم لم تجب علیه الکفّارة سواء اعتقد حرمته فی نفسه أم لا، فلو استمنی متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصیر - عدم بطلان الصوم به فلا کفّارة علیه، نعم لا یعتبر فی وجوب الکفّارة العلم بوجوبها.

مسألة 1016: کفّارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیّرة بین عتق رقبة، وصوم شهرین متتابعین، وإطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّ، والأحوط الأولی فی الإفطار علی الحرام الجمع بین الخصال الثلاث.

وکفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ فإن لم یتمکّن صام ثلاثة أیّام.

وکفّارة إفطار الصوم المنذور المعیَّن کفّارة یمین وهی عتق

ص: 469

رقبة أو إطعام عشرة مساکین - لکلّ واحد مدّ - أو کسوة عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیّام متوالیات.

مسألة 1017: تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین، لا فی یوم واحد حتّی فی الجماع والاستمناء، فإنّها لا تتکرّر بتکرّرهما وإن کان الاحتیاط فیهما فی محلّه.

مسألة 1018: من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان تصدّق بما یطیق - أی یطعم أقلّ من ستّین مسکیناً حسب تمکّنه - ومع التعذّر یتعیّن علیه الاستغفار، ولکن یلزم التکفیر عند التمکّن علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1019: إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أنّ علیه کفّارتین، ویعزّر بما یراه الحاکم الشرعیّ، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

مسألة 1020: إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة معه لم تجب علیه، وإذا علم أنّه أفطر أیّاماً ولم یدرِ عددها اقتصر فی الکفّارة علی القدر المعلوم، وإذا شکّ فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفّر بإطعام ستّین مسکیناً ولا یکفیه إطعام عشرة مساکین علی

ص: 470

الأحوط لزوماً.

مسألة 1021: إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفّارة، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلک من الأعذار لم تجب علیه الکفّارة وإن کان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سیّما إذا کان العارض القهریّ بتسبیب منه خصوصاً إذا کان بقصد سقوط الکفّارة.

مسألة 1022: إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم یتحمّل عنها الکفّارة وإن کان آثماً بذلک، کما لا تجب الکفّارة علیها أیضاً.

مسألة 1023: وجوب الکفّارة موسّع، ولکن لا یجوز التأخیر فی أدائها إلی حدّ یُعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

وستأتی جملة من أحکام الکفّارة فی کتاب الکفّارات فراجع.

الفصل السادس بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّارة

مسألة 1024: یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:

الأوّل: نوم الجنب حتّی یصبح علی تفصیل قد مرّ .

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة من دون استعمال المفطر .

ص: 471

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أکثر .

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حُجّة علی طلوعه، وأمّا إذا کان مع قیام الحجّة علی طلوعه وجب القضاء والکفّارة، وإذا کان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشکّ فی بقاء اللیل، ولا فرق فی ذلک بین جمیع أقسام الصوم.

الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل باعتقاد دخوله، حتّی فیما إذا کان ذلک من جهة الغیم فی السماء علی الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الکفّارة فیه أیضاً إذا لم یکن قاطعاً بدخوله.

مسألة 1025: إذا شکّ فی دخول اللیل لم یجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وکان علیه القضاء والکفّارة، إلّا أن یتبیّن أنّه کان بعد دخول اللیل، وکذا الحکم إذا قامت حجّة علی عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّة علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا کفّارة، نعم یجب علیه القضاء إذا تبیّن عدم دخوله، وإذا شکّ فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبیّن الخطأ بعد استعماله فقد تقدّم حکمه.

السادس: إدخال الماء إلی الفم بمضمضة أو غیرها لغرض التبرّد عن عطش فیسبق ویدخل الجوف، فإنّه یوجب القضاء دون الکفّارة، وإن نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إذا أدخله عبثاً

ص: 472

فسبقه إلی جوفه، وهکذا سائر موارد إدخال الماء أو غیره من المائعات فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار، وإن کان الأحوط الأولی القضاء فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم یکن لوضوء صلاة الفریضة.

ولا فرق فی الحکم المذکور بین صوم شهر رمضان وغیره من الصیام.

السابع: سبق المنیّ بفعل ما یثیر الشهوة - غیر المباشرة مع المرأة - إذا لم یکن قاصداً ولا من عادته، فإنّه یجب فیه القضاء دون الکفّارة، وأمّا سبقه بالمباشرة مع المرأة کاللمس والتقبیل فالظاهر وجوب القضاء والکفّارة فیه وإن لم یکن قاصداً ولا من عادته، هذا إذا کان یحتمل سبق المنیّ احتمالاً معتدّاً به، وأمّا إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الکفّارة علیه فی الصورتین.

ص: 473

الفصل السابع شروط صحّة الصوم ووجوبه

مسألة 1026: یشترط فی صحّة الصوم أُمور :

1. الإسلام، فلا یصحّ الصوم من الکافر، نعم إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزوم-ا أن یمسک بقیّة یومه بقصد ما فی الذمّة وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک، وأمّا الإیمان فلا یعتبر فی الصحّة - بمعنی سقوط التکلیف - وإن کان معتبراً فی استحقاق المثوبة.

2. العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمی علیه بحیث فاتت منه النیّة المعتبرة فی الصوم وأفاق أثناء النهار لم یصحّ منه صوم ذلک الیوم، نعم إذا کان مسبوقاً بالنیّة فی الفرض المذکور فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه علی ما سبق.

3. الطهارة من الحیض والنفاس، فلا یصحّ من الحائض والنفساء ولو کان الحیض أو النفاس فی جزء من النهار .

4. عدم الإصباح جنباً، أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدّم.

5. أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة، فإنّه لا یجوز

ص: 474

له أداء الصوم الواجب، إلّا فی ثلاثة مواضع:

أحدها: الثلاثة أیّام وهی التی بعض العشرة التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه.

ثانیها: صوم الثمانیة عشر یوماً، التی هی بدل البدنة کفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: صوم النافلة فی وقت معیّن، المنذور إیقاعه فی السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .

وکذلک لا یجوز الصوم المندوب فی السفر، إلّا ثلاثة أیّام للحاجة فی المدینة، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعة.

مسألة 1027: یصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أکان جهله بأصل الحکم أم بالخصوصیّات أم بالموضوع - وإن علم فی الأثناء بطل، ولا یصحّ الصوم من المسافر الناسی علی الأحوط لزوماً.

مسألة 1028: یصحّ الصوم من المسافر الذی حکمه التمام کناوی الإقامة والمسافر سفر معصیة ونحوهما، ولا یصحّ ممّن یتخیّر بین القصر والتمام وهو المسافر فی الأماکن الأربعة: مکّة المکرّمة والمدینة المنوّرة والکوفة وحرم الحسین (علیه السلام).

مسألة 1029: لا یصحّ الصوم من المریض - ومنه الأرمد -

ص: 475

إذا کان یتضرّر به لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم تجرِ العادة بتحمّل مثله، ولا فرق بین حصول الیقین بذلک والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیّة، وکذا لا یصحّ الصوم من الصحیح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلک، أمّا المریض الذی لا یتضرّر من الصوم فیجب علیه ویصحّ منه.

مسألة 1030: لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار فی شهر رمضان ولو کان مفرطاً إلّا أن یکون حرجیّاً بحدٍّ لا یتحمّل عادة فیجوز الإفطار ویجب القضاء بعد ذلک، وکذا إذا أدّی الضعف إلی العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمکّن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکّن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش، والأحوط لزوماً فیهم الاقتصار فی الأکل والشرب علی مقدار الضرورة والإمساک عن الزائد.

مسألة 1031: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففی صحّة صومه إشکال وإن کان الضرر بحدّ لا یحرم ارتکابه مع العلم به فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا کان قد تمشّی منه قصد القربة فإنّه یحکم بصحّته عندئذٍ إذا بان عدم الضرر بعد ذلک.

ص: 476

مسألة 1032: قول الطبیب إذا کان یوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا یجوز الإفطار بقوله فی غیر هذه الصورة، وإذا قال الطبیب: لا ضرر فی الصوم، وکان المکلّف خائفاً جاز له الإفطار، بل یجب إذا کان الضرر المتوهّم بحدٍّ محرّم، وإلّا فیجوز له الصوم رجاءً ویجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلک.

مسألة 1033: إذا برئ المریض قبل الزوال ولم یتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ینوی ویصوم ویقضی بعد ذلک.

مسألة 1034: یصحّ الصوم من الصبیّ الممیّز کغیره من العبادات.

مسألة 1035: لا یجوز التطوّع بالصوم - وإن کان منذوراً - لمن علیه قضاء شهر رمضان، نعم إذا نسی أو جهل أنّ علیه قضاءه فصام تطوّعاً فذکر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.

ویجوز التطوّع لمن علیه صوم واجب لکفّارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها، کما أنّه یجوز أن یصوم الفریضة عن غیره وإن کان علیه قضاء شهر رمضان.

مسألة 1036: یشترط فی وجوب الصوم: البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحیض والنفاس.

مسألة 1037: لو صام الصبیّ تطوّعاً وبلغ فی الأثناء ولو

ص: 477

قبل الزوال لم یجب علیه الإتمام وإن کان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمی علیه أثناء النهار وکان مسبوقاً بالنیّة فالأحوط لزوماً أن یتمّ صومه وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک.

مسألة 1038: إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب علی الأحوط لزوماً خصوصاً إذا کان ناویاً للسفر من اللیل، وإن کان السفر بعده جاز له إتمام الصیام بل وجب علی الأحوط لزوماً ولا سیّما إذا لم­ یکن ناویاً للسفر من اللیل.

وإذا کان مسافراً ولم یتناول المفطر حتّی دخل بلده أو بلداً نوی فیه الإقامة، فإن کان دخوله قبل الزوال صام یومه علی الأحوط وجوباً ویجتزئ به، وإن کان بعده لم یجب علیه صیامه، ولو صام لم یجتزئ به علی الأحوط لزوماً، وإذا تناول المفطر فی سفره ثُمَّ دخل بلده مثلاً استحبّ له الإمساک إلی الغروب.

مسألة 1039: المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال وبعده - وکذا فی الرجوع منه - هو البلد لا حدّ الترخّص، نعم لا یجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلی حدّ الترخّص فلو أفطر قبله عالماً بالحکم وجبت الکفّارة.

مسألة 1040: یجوز السفر فی شهر رمضان اختیاراً ولو للفرار من الصوم ولکنّه مکروه، إلّا فی حجّ أو عمرة، أو غزو فی

ص: 478

سبیل الله تعالی، أو مال یخاف تلفه، أو إنسان یخاف هلاکه.

وإذا کان علی المکلّف صوم واجب معیّن لم یجز له السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیّام الاعتکاف، ویجوز فیما إذا کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 1041: یجوز للمسافر التملّی من الطعام والشراب وکذا الجماع فی النهار علی کراهة فی الجمیع والأحوط استحباباً الترک ولا سیّما فی الجماع.

الفصل الثامن موارد ترخیص الإفطار

وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشیخ والشیخة وذو العطاش إذا تعذّر علیهم الصوم، وکذلک إذا کان فیه حرج ومشقّة علیهم ولکن یلزمهم حینئذٍ الفدیة عن کلِّ یوم بمدّ من الطعام، والأفضل کونها من الحنطة، بل کونها مُدّین، بل هو أحوط استحباباً، ولا یجب علیهم القضاء لاحقاً مع التمکّن منه وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

ومنهم: الحامل المقرب التی یضرّ بها الصوم أو یضرّ حملها، والمرضعة قلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعلیهما القضاء بعد ذلک، کما أنّ علیهما الفدیة أیضاً،

ص: 479

ولا یجزئ الإشباع عن التصدّق بالمُدّ فی الفدیة من غیر فرق بین مواردها.

مسألة 1042: لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها، وأن یکون لغیرها، والأحوط لزوماً الاقتصار علی صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم یکن هناک طریق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعیّ، وإلّا لم یجز لها الإفطار .

ص: 480

الفصل التاسع ثبوت الهلال

یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیة أو التواتر أو غیرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشیاع أو غیره من المناشئ العقلائیّة، وبمضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوماً من هلال شهر رمضان فیثبت هلال شوّال، وبشهادة عدلین، ولا یثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع الیمین، ولا بقول المنجّمین، ولا بغیبوبته بعد الشفق لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، ولا بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة، ولا برؤیته قبل الزوال لیکون یوم الرؤیة من الشهر اللاحق، ولا بتطوّق الهلال لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، کما لا یثبت بحکم الحاکم وإن لم یعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، نعم إذا أفاد حکمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤیة فی البلد أو فیما بحکمه اعتمد علیه.

ویعتبر فی الرؤیة أن تکون بالعین غیر المسلّحة، فلو رئی الهلال بالتلسکوب - مثلاً - ولم ­یمکن رؤیته بدونه لم ­یکفِ فی دخول الشهر الجدید.

مسألة 1043: لا تختصّ حجّیّة البیّنة (شهادة العدلین)

ص: 481

بالقیام عند الحاکم، بل کلّ من علم بشهادتها عوّل علیها، ولکن یعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حکماً، کما إذا استهلّ جماعة کبیرة من أهل البلد فادّعی الرؤیة منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم یدّع الرؤیة إلّا عدلان ولم یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مکان الهلال وحدّة النظر، مع فرض صفاء الجوّ وعدم وجود ما یحتمل أن یکون مانعاً عن رؤیتهما، فإنّ فی مثل ذلک لا عبرة بشهادة البیّنة.

مسألة 1044: إذا رئی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق، بمعنی کون الرؤیة الفعلیّة فی البلد الأوّل ملازماً للرؤیة فی البلد الثانی لولا المانع من سحاب أو غیم أو جبل أو نحو ذلک.

الفصل العاشر أحکام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیة

مسألة 1045: لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الکفر الأصلیّ، إلّا إذا أفاق المجنون أو المغمی علیه فی أثناء النهار مع سبق النیّة ولم یتمّ الصوم فإنّه یلزم القضاء علی ما مرّ فی المسألة (970).

ویجب قضاء ما فات لغیر ذلک من ارتداد أو حیض أو نفاس

ص: 482

أو نوم أو سکر أو مرض، وإذا رجع المخالف إلی مذهبنا یجب علیه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتی به علی وفق مذهبه أو علی وفق مذهبنا مع تمشّی قصد القربة منه فلا یجب قضاؤه علیه.

مسألة 1046: إذا شکّ فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الأداء، وإذا شکّ فی عدد الفائت بنی علی الأقلّ.

مسألة 1047: لا یجب الفور فی القضاء، وإن کان الأحوط استحباباً عدم تأخیر قضاء صوم شهر رمضان عن شهر رمضان الثانی، وإن فاتته أیّام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین ولا الترتیب، وإن عیّن لم یتعیّن إلّا إذا کان له أثر، وإذا کان علیه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم یجب التعیین، کما لا یجب الترتیب فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق ویجوز العکس، نعم إذا تضیّق وقت اللاحق بمجیء شهر رمضان الثالث فالأحوط الأولی قضاء اللاحق، وإن نوی السابق صحّ صومه ووجبت علیه الفدیة.

مسألة 1048: لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب بالأصل - کصوم الکفّارة - أو الواجب بالعرض إذا کان فریضة بالأصل - کقضاء صوم شهر رمضان عن الغیر بإجارة - فله تقدیم أیّهما شاء، وأمّا إذا لم یکن فریضة بالأصل کصوم نذر التطوّع فلا یصحّ ممّن علیه قضاء شهر رمضان کما مرّ .

ص: 483

مسألة 1049: إذا فاتته أیّام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن یبرأ لم تُقضَ عنه، وکذا إذا فات بحیض أو نفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل مضیّ زمان یمکن القضاء فیه.

مسألة 1050: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمرّ به المرض إلی شهر رمضان الثانی سقط قضاؤه، وتصدّق عن کلّ یوم بمدّ ولا یجزئ القضاء عن التصدّق، وأمّا إذا فاته بعذر غیر المرض وجب القضاء وتجب الفدیة أیضاً علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا کان سبب الفوت المرض وکان العذر فی التأخیر السفر، وکذا العکس.

مسألة 1051: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر وأخّر القضاء إلی شهر رمضان الثانی مع تمکّنه منه عازماً علی التأخیر أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدیة معاً، وهکذا إذا کان عازماً علی القضاء - قبل مجیء شهر رمضان الثانی - فاتّفق طروّ العذر، ولا فرق فی ذلک بین المرض وغیره من الأعذار .

وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم یقضِه إلی شهر رمضان الثانی - لأیّ سبب کان - وجب علیه القضاء وکذا الفدیة أیضاً علی الأحوط لزوماً، وإذا کان فوته بالإفطار فیه متعمّداً تجب کفارة الإفطار أیضاً.

ص: 484

مسألة 1052: إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرّة للأوّل ومرّة للثانی، وهکذا إن استمرّ إلی أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث، وهکذا، ولا تتکرّر الکفّارة للشهر الواحد.

مسألة 1053: یجوز إعطاء فدیة أیّام عدیدة من شهر واحد ومن شهور إلی فقیر واحد.

مسألة 1054: لا تجب فدیة الزوجة علی زوجها، ولا فدیة العیال علی المعیل، ولا فدیة واجب النفقة علی المنفق.

مسألة 1055: لا تجزئ القیمة فی الفدیة، بل لا بُدَّ من دفع العین وهو الطعام، وکذا الحکم فی الکفّارات.

مسألة 1056: یجوز الإفطار فی الصوم المندوب إلی الغروب، ولا یجوز فی قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا کان القضاء لنفسه، بل تقدّم أنّ علیه الکفّارة، أمّا قبل الزوال فیجوز إذا کان موسّعاً، وأمّا الواجب الموسّع غیر قضاء شهر رمضان فیجوز الإفطار فیه مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً ترک الإفطار فیه بعد الزوال.

مسألة 1057: لا یلحق القاضی عن غیره بالقاضی عن نفسه فی الحرمة والکفّارة، وإن کان الأحوط استحباباً الإلحاق.

ص: 485

الفصل الحادی عشر قضاء صوم المیّت من ولیّه

مسألة 1058: یجب علی الأحوط علی ولیّ المیّت - وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت - أن یقضی ما فات أباه من الصوم لعذر ممّا وجب علیه قضاؤه، هذا إذا لم یکن قاصراً حین موته - لصغرٍ أو جنون - ولم یکن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه کالقتل والکفر وإلّا لم یجب علیه ذلک.

وأمّا ما فات أباه عمداً أو أتی به فاسداً لجهل تقصیریّ فلا یلحق بما فات عن عذر ولا یجب قضاؤه، وإن فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات فی مرضه لم یجب القضاء عنه.

مسألة 1059: الأحوط استحباباً إلحاق الأکبر الذکر فی جمیع طبقات المواریث - علی الترتیب فی الإرث - بالولد الأکبر فی الحکم المتقدّم، کما أنّ الأحوط استحباباً إلحاق الأمّ بالأب.

مسألة 1060: لا یجب علی الولیّ قضاء ما لم یحرز اشتغال ذمّة الأب بقضائه من الصوم الفائت عنه بعذر، ولا یکفی فی ذلک إقراره به عند موته ما لم یحصل الاطمئنان بمطابقته للواقع.

ص: 486

مسألة 1061: إذا علم أنّه کان علی الأب القضاء وشکّ فی إتیانه به فی حال حیاته وجب علی الولیّ قضاؤه علی الأحوط.

وقد تقدّم فی کتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام لأنّ المقامین من باب واحد.

مسألة 1062: من مات وعلیه قضاء صوم شهر رمضان یکفی التصدّق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن کلّ یوم، ولا بأس بإخراجه من ترکته فیما إذا رضیت الورثة بذلک، وعندئذٍ لا یجب القضاء علی ولیّه وإن کان الأحوط الأولی له عدم الاکتفاء به.

الفصل الثانی عشر الصوم المندوب والمکروه والحرام

مسألة 1063: الصوم من المستحبّات المؤکّدة، وقد ورد أنّه جُنّة من النار، وزکاة الأبدان، وبه یدخل العبد الجَنّة، وأنّ نوم الصائم عبادة ونَفَسَه وصمته تسبیح، وعمله متقبّل، ودعاءه مستجاب، وخلوف فمه عندالله تعالی أطیب من رائحة المسک، وتدعو له الملائکة حتّی یفطر، وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حین یلقی الله تعالی.

مسألة 1064: أفراد الصوم المندوب کثیرة، وعدّ من المؤکّد

ص: 487

منه صوم ثلاثة أیّام من کلّ شهر، والأفضل فی کیفیّتها أوّل خمیس من الشهر، وآخر خمیس منه، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط، وصوم یوم الغدیر، فإنّه یعدل - کما فی بعض الروایات - (مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات)، وصوم یوم مولد النبیّ (صلّی الله علیه وآله) ویوم مبعثه، ویوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة - ویوم عرفة لمن لا یُضْعِفه عن الدعاء مع عدم الشکّ فی الهلال، ویوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة، وتمام رجب، وتمام شعبان، وبعض کلّ منهما علی اختلاف الأبعاض فی مراتب الفضل، ویوم النوروز، وأوّل یوم المحرّم وثالثه وسابعه، وکلّ خمیس وکلّ جمعة إذا لم یصادفا عیداً.

مسألة 1065: یکره الصوم فی موارد: منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء، والصوم فیه مع الشکّ فی الهلال بحیث یحتمل کونه عید أضحی، وصوم الضیف تطوّعاً أو لواجب غیر معیّن بدون إذن مُضیفه، وصوم الولد نافلة من غیر إذن والده.

مسألة 1066: یحرم صوم العیدین، وأیّام التشریق لمن کان بمنی ناسکاً کان أم لا، ویوم الشکّ علی أنّه من شهر رمضان، ونذر المعصیة بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکراً، أمّا زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال وهو صوم یوم ولیلة إلی

ص: 488

السحر أو صوم یومین بلا إفطار فی البین.

ولا بأس بتأخیر الإفطار ولو إلی اللیلة الثانیة إذا لم یکن عن نیّة الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه.

مسألة 1067: الأحوط استحباباً أن لا تصوم الزوجة تطوّعاً أو لواجب غیر معیّن بدون إذن الزوج وإن کان یجوز لها ذلک إذا لم یمنع عن حقّه، ولا یترک الاحتیاط بترکها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم یکن مزاحماً لحقّه.

والحمد لله ربّ العالمین.

الخاتمة

ص: 489

الاعتکاف

فصل

معنی الاعتکاف وشروط الصحّة

وهو اللّبث فی المسجد بقصد التعبّد به، والأحوط استحباباً أن یضمّ إلیه قصد فعل العبادة فیه من صلاة ودعاء وغیرهما، ویصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر .

مسألة 1068: یشترط فی صحّته مضافاً إلی العقل والإسلام - بتفصیل تقدّم فی الصوم - أُمور :

الأوّل: نیّة القربة، کما فی غیره من العبادات.

والواجب هو إیقاعه من أوّله إلی آخره عن النیّة، والمختار جواز الاکتفاء بتبییت النیّة مع قصد الشروع فیه فی أوّل یوم،

ص: 490

وأمّا لو قصد الشروع فیه وقت النیّة فی أوّل اللیل فیکفی بلا إشکال.

مسألة 1069: لا یجوز العدول من اعتکاف إلی آخر اتّفقا فی الوجوب والندب أو اختلفا، ولا من نیابة عن شخص إلی نیابة عن شخص آخر، ولا من نیابة عن غیره إلی نفسه وبالعکس.

الثانی: الصوم، فلا یصحّ بدونه، فلو کان المکلّف ممّن لا یصحّ منه الصوم لسفر أو غیره لم یصحّ منه الاعتکاف.

الثالث: العدد، فلا یصحّ أقلّ من ثلاثة أیّام غیر ملفّقة، ویصحّ الأزید منها وإن کان یوماً أو بعضه، أو لیلة أو بعضها، وتدخل فیه اللیلتان المتوسّطتان دون الأُولی والرابعة وإن جاز إدخالهما بالنیّة، فلو نذر الاعتکاف کان أقلّ ما یمتثل به ثلاثة أیّام، ولو نذره أقلّ لم ینعقد إذا أراد به الاعتکاف المعهود وإلّا صحّ، ولو نذره ثلاثة معیّنة فاتّفق أنّ الثالث عید لم ینعقد، ولو نذر اعتکاف خمسة فإن نواها مقیّداً من جهة الزیادة والنقصان بطل، وإن نواها مقیّداً من جهة الزیادة ومطلقاً من جهة النقصان وجب علیه اعتکاف ثلاثة أیّام، وإن نواها مقیّداً من جهة النقصان ومطلقاً من جهة الزیادة ضمّ إلیها السادس سواء أفرد الیومین أو ضمّهما إلی الثلاثة.

الرابع: أن یکون فی أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام،

ص: 491

ومسجد المدینة، ومسجد الکوفة، ومسجد البصرة، ویجوز إیقاعه فی المسجد الجامع فی البلد أیضاً إلّا إذا اختصّ بإمامته غیر العادل فإنّه لا یجوز الاعتکاف فیه حینئذٍ علی الأحوط، والأحوط استحباباً - مع الإمکان - الاقتصار علی المساجد الأربعة.

مسألة 1070: لو اعتکف فی مسجد معیّن فاتّفق مانع من البقاء فیه بطل ولم یجز اللبث فی مسجد آخر، والأحوط لزوماً قضاؤه - إن کان واجباً - فی مسجد آخر، أو فی ذلک المسجد بعد ارتفاع المانع.

مسألة 1071: یدخل فی المسجد سطحه وسردابه مع وجود أمارة علی دخوله، وکذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءاً منه کما لو وسِّع فیه.

مسألة 1072: إذا قصد الاعتکاف فی مکان خاصّ من المسجد لم یتعیّن وکان تعیینه لغواً.

الخامس: إذن من یعتبر إذنه فی جوازه، کالوالدین بالنسبة إلی ولدهما إذا کان موجباً لإیذائهما شفقة علیه، وکالزوج بالنسبة إلی زوجته إذا لم یکن یجوز لها المکث فی المسجد بدون إذنه، وأمّا إذا کان یجوز لها ذلک ولکن کان اعتکافها منافیاً لحقّه ففی اعتبار إذنه فی بعض موارده إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

ص: 492

السادس: استدامة اللّبث فی المسجد الذی شرع به فیه، فإذا خرج لغیر الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل، بل یحکم بالبطلان فی الخروج نسیاناً أیضاً، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إکراه أو لحاجة لا بُدَّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مسّ میّت وإن کان السبب باختیاره، ویجوز الخروج لحضور صلاة الجمعة وللجنائز لتشییعها والصلاة علیها وتغسیلها وتکفینها ودفنها ولعیادة المریض.

أمّا سائر الأُمور الراجحة شرعاً فالأحوط وجوباً عدم الخروج لها إلّا إذا کانت حاجة لا بُدَّ منها، کما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة أقرب الطرق عند الخروج، ولا تجوز زیادة المکث عن قدر الحاجة، وأمّا التشاغل علی وجه تنمحی به صورة الاعتکاف فهو مبطل وإن کان عن إکراه أو اضطرار، ولا یجوز الجلوس تحت الظلال فی الخارج بل الأحوط لزوماً ترک الجلوس فیه بعد قضاء الحاجة مطلقاً إلّا مع الضرورة.

مسألة 1073: إذا أمکنه أن یغتسل فی المسجد فالأحوط لزوماً عدم الخروج لأجله إذا کان الحدث لا یمنع من البقاء فی المسجد کمسّ المیّت والاستحاضة، وأمّا إذا کان یمنع منه - کالجنابة - فإن تمکّن من الاغتسال فی المسجد من غیر مکث ولم یستلزم محرّماً آخر کالتلویث والهتک وجب علی الأحوط،

ص: 493

وإلّا لم یجز مطلقاً وإن کان زمان الغسل أقلّ من زمان الخروج، هذا فی غیر المسجدین وأمّا فیهما فإن لم یکن زمان الغسل أطول من زمان التیمّم وکذا من زمان الخروج وجب الغسل فی المسجد ما لم یستلزم محرّماً وإلّا وجب الغسل خارجه.

فصل

الرجوع عن الاعتکاف

الاعتکاف فی نفسه مندوب، ویجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن کان واجباً معیّناً فلا إشکال فی وجوبه قبل الشروع فضلاً عمّا بعده، وإن کان واجباً مطلقاً أو مندوباً لم یجب بالشروع، أی لا یجب إکماله بمجرّد الشروع فیه - وإن کان هو الأحوط استحباباً فی الواجب المطلق - نعم یجب بعد مضیّ یومین منه فیتعیّن الیوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النیّة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد یومین، فله الرجوع عنه حینئذٍ إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم یکن مقارناً للنیّة سواء أکان قبلها أم بعد الشروع فیه.

مسألة 1074: لا یجوز - علی الأحوط - اشتراط الرجوع متی شاء وإن لم یکن عارض، نعم یکفی فی العارض العذر العرفیّ.

مسألة 1075: إذا شرط الرجوع حال النیّة ثُمَّ بعد ذلک أسقط شرطه لم یسقط حکمه، فیجوز له الرجوع إذا اتّفق حصول

ص: 494

العارض.

مسألة 1076: إذا نذر الاعتکاف، وشرط فی نذره الرجوع - بأن کان منذوره هو الاعتکاف مشروطاً - جاز له الرجوع وإن لم یشترطه حین الشروع فی اعتکافه إذا أتی به وفاءً لنذره، لأنّه یکون من الاعتکاف المشروط به إجمالاً.

مسألة 1077: إذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب لم یقدح ذلک فی الاعتکاف، وهکذا إن سبق شخص إلی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه وجلس فیه فإنّه لا یضرّ بصحّة اعتکافه.

فصل

أحکام المعتکف

مسألة 1078: لا بُدَّ للمعتکف من ترک أُمور :

منها: الجماع، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبیل بشهوة به، فضلاً عمّا یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج کالتفخیذ ونحوه، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة.

ومنها: الاستمناء علی الأحوط لزوماً، وإن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی الزوجة.

ومنها: شمّ الطیب مطلقاً ولو للشراء، وشمّ الریحان مع التلذّذ ولا مانع منه إذا کان بدونه، والریحان هو کلّ نبت طیِّب

ص: 495

الرائحة.

ومنها: البیع والشراء بل مطلق التجارة علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنیویّة من المباحات - حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما - وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطرّ إلی البیع والشراء لأجل الأکل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتکف إلیه ولم یمکن التوکیل أو ما بحکمه ولا النقل بغیرهما جاز له ذلک.

ومنها: المماراة فی أمر دینیّ أو دنیویّ بداعی إثبات الغلبة وإظهار الفضیلة، لا بداعی إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، والمدار علی القصد.

مسألة 1079: لا یجب علی المعتکف الاجتناب عمّا یحرم علی المُحْرم ارتکابه، ولا سیّما لُبْس المخیط وإزالة الشعر وأکل الصید وعقد النکاح فإنّ جمیعها جائز له.

مسألة 1080: المحرّمات المذکورة مفسدة للاعتکاف من دون فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار، وفی حرمتها تکلیفاً - إذا لم یکن الاعتکاف واجباً معیّناً ولو لأجل انقضاء یومین منه - إشکال وإن کان أحوط وجوباً.

مسألة 1081: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً لم یبطل اعتکافه حتّی فی الجماع.

مسألة 1082: إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان

ص: 496

واجباً معیّناً لزم قضاؤه علی الأحوط وجوباً، وإن کان غیر معیّن وجب استئنافه، وکذا یجب القضاء علی الأحوط لزوماً إذا کان مندوباً ووقع الإفساد بعد یومین، أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، ولا یجب الفور فی القضاء ولکن لا یجوز تأخیره بحدٍّ یعدّ تهاوناً وتوانیاً فی أداء الواجب.

مسألة 1083: إذا باع أو اشتری فی أیّام الاعتکاف لم یبطل بیعه أو شراؤه وإن بطل اعتکافه.

مسألة 1084: إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفّارة، ویلحق به علی الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتکافه به بشرط عدم رفع یده عنه، ولا تجب الکفّارة بالإفساد بغیر الجماع وإن کان أحوط استحباباً، وکفّارته ککفّارة صوم شهر رمضان مخیّرة وإن کان الأحوط استحباباً مراعاة الترتیب فیها ککفّارة الظهار .

وإذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت کفّارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأُخری لإفساد الاعتکاف، وکذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن کان الاعتکاف المذکور منذوراً معیّناً أو ما بحکمه وجبت کفّارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا کان الجماع لامرأته الصائمة فی شهر رمضان وقد أکرهها وجبت کفّارة رابعة عنها علی الأحوط لزوماً.

والحمد لله ربّ العالمین

ص: 497

ص: 498

کِتابُ الزکاة

اشارة

ص: 499

ص: 500

کتاب الزکاة

وهی أحد الأرکان التی بنی علیها الإسلام، ووجوبها من ضروریّات الدین، وقد قرنها الله تعالی بالصلاة فی غیر واحد من الآیات الکریمة، وقد ورد فی بعض الروایات (أنّ الصلاة لا تقبل من مانعها وأنّ من منع قیراطاً من الزکاة فلیمت إن شاء یهودیّاً أو نصرانیّاً).

ص: 501

المقصد الأوّل زکاة المال

فصل

الشروط العامّة لثبوت الزکاة

وهی علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أُمور :

الأوّل: الملکیّة الشخصیّة، فلا تثبت الزکاة علی الأعیان الزکویّة إذا لم تکن مملوکة لأحد بأنْ تکون من المباحات الأصلیّة کما إذا وجدت غلّات أو مواش کذلک، کما لا تثبت علیها إذا کانت مملوکة للجهة أو للمسجد مثلاً، ویعتبر أن تکون الملکیّة فعلیّة فی الغلّات فی وقت التعلّق، وفی ما عداها فی تمام الحول، فلا عبرة بالملکیّة المنشأة للموهوب له قبل قبض العین، وللموصی له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصی.

الثانی والثالث: بلوغ المالک وعقله، وهما علی المختار من شروط ثبوت الزکاة فی خصوص النقدین ومال التجارة - دون الغلّات والمواشی - فلا تثبت الزکاة علی النقدین ومال التجارة إذا کان المالک صبیّاً أو مجنوناً فی أثناء الحول، بل لا بُدَّ من استئناف الحول من حین البلوغ والعقل.

مسألة 1085: لا فرق فی الجنون المانع عن ثبوت الزکاة

ص: 502

بین الإطباقیّ والأدواریّ، نعم لا یضرّ عروض الجنون آناً ما بل ساعة ونحوها فی ثبوت الزکاة.

الرابع: الحرّیّة، فلا تجب الزکاة فی أموال الرقّ.

الخامس: التمکّن من التصرّف، وهو علی المختار شرط لثبوت الزکاة فی ما عدا الغلّات، والمراد به کون المالک أو من بحکمه کالولیّ مستولیاً علی المال الزکویّ خارجاً، فلا زکاة فی المال الغائب الذی لم یصل إلی المالک ولا إلی وکیله، ولا فی المسروق والمجحود والمدفون فی مکان منسیّ مدّة معتدّاً بها عرفاً، ولا فی الدین وإن تمکّن من استیفائه.

وأیضاً لا تجب الزکاة - فی جمیع ما تتعلّق به - إذا کان المال محبوساً عن المالک شرعاً کالموقوف والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء، وأمّا المنذور التصدّق به فتثبت فیه الزکاة، فیجب أداؤها ولو من مال آخر حتّی لا ینافی الوفاء بالنذر .

فصل

الأحکام الفقهیّة حول شرائط الزکاة

مسألة 1086: لا تجب الزکاة فی نماء الوقف إذا کان مجعولاً علی نحو المصرف إلّا إذا صار ملکاً للموقوف علیه، وکذا لا تجب الزکاة فیه إذا کان مجعولاً علی نحو الملک وکان الوقف عامّاً - أی علی عنوان عامّ کالفقراء - إلّا بعد أن یصبح ملکاً

ص: 503

شخصیّاً لهم، وتجب الزکاة فیه إذا کان الوقف خاصّاً بأن یکون نماؤه ملکاً لشخص أو أشخاص، فإذا جعل بستانه وقفاً علی أن یصرف نماؤه علی ذرّیّته أو علی علماء البلد لم تجب الزکاة فیه.

نعم لو قسّم بینهم قبل وقت تعلّق الزکاة بحیث تعلّقت فی ملکهم وجبت علیهم إذا بلغت النصاب، وکذا إذا جعله وقفاً علی أن یکون نماؤه ملکاً للفقراء أو العلماء - مثلاً - لم تجب الزکاة إلّا إذا بلغت حصّة من وصل إلیه النماء قبل زمان التعلّق مقدار النصاب، ولو جعله وقفاً علی أن یکون نماؤه ملکاً لأشخاص کالذرّیّة - مثلاً - وکانت حصّة کلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاة علی کلّ واحد منهم.

مسألة 1087: إذا کانت الأعیان الزکویّة مشترکة بین اثنین أو أکثر اعتبر فی وجوب الزکاة علی بعضهم بلوغ حصّته النصاب، ولا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

مسألة 1088: ثبوت الخیار المشروط بردّ مثل الثمن لا یمنع من تعلّق الزکاة وإن کان مرجعه إلی اشتراط إبقاء المبیع علی ملک المشتری، فیجب إخراج الزکاة من مال آخر لکی لا ینافی العمل بالشرط.

مسألة 1089: الإغماء والسکر حال التعلّق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن وجوب الزکاة.

ص: 504

مسألة 1090: إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد مضیّ الحول متمکّناً فقد استقرّ الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکّن بعد ذلک، وإن لم ­یتمکّن فإن کان مقصّراً کان ضامناً وإلّا فلا.

مسألة 1091: زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض، فلو اقترض نصاباً من الأعیان الزکویّة وبقی عنده سنة وجبت علیه الزکاة، وإن کان قد اشترط فی عقد القرض علی المقرض أن یؤدّی الزکاة عنه، نعم إذا أدَّی المقرض عنه صحّ وسقطت الزکاة عن المقترض، ویصحّ مع عدم الشرط أن یتبرّع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصحّ تبرّع الأجنبیّ.

مسألة 1092: یجب علی ولیّ الصبیّ والمجنون إخراج زکاة غلّاتهما ومواشیهما، کما یستحبّ له إخراج زکاة مال التجارة إذا اتّجر بمالِهِما لَهُما.

مسألة 1093: الإسلام لیس شرطاً فی وجوب الزکاة، فتجب الزکاة علی الکافر ولکن لا تؤخذ منه قهراً مع أخذ الجزیة، ولو أدّاها تعیّنت وأجزأت وإن کان آثماً بالإخلال بقصد القربة.

مسألة 1094: إذا استطاع للحجّ بتمام النصاب أخرج الزکاة إذا کان تعلّقها قبل تعلّق الحجّ ولم یجب الحجّ، وإن کان بعده وجب الحجّ ویجب علیه حینئذٍ حفظ استطاعته ولو بتبدیل المال بغیره إذا لم یتمکّن من أدائه بغیر ذلک حتّی متسکّعاً، وإذا

ص: 505

لم یبدّل حتّی مضی علیه الحول وجبت الزکاة أیضاً.

ص: 506

المقصد الثانی ما تجب فیه الزکاة

تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلّات الأربع: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، وفی النقدین: الذهب والفضّة، وفی مال التجارة علی الأحوط وجوباً، ولا تجب فیما عدا ذلک، نعم تستحبّ فی الحبوب التی تنبت فی الأرض غیر ما ذکر کالسِّمْسِم والأرز والدخن والحُمّص والعدس والماش والذّرة وغیرها، ولا تستحبّ فی الخضروات مثل البقل والقثّاء والبطّیخ ونحوها.

والکلام فی العشرة الأُول یقع فی مباحث:

المبحث الأوّل الأنعام الثلاثة

ویعتبر فی وجوب الزکاة فیها - مضافاً إلی الشروط العامّة المتقدّمة - أربعة شروط أُخری:

الشرط الأوّل: النصاب.

مسألة 1095: فی الإبل اثناعشر نصاباً: الأوّل: خمس وفیها: شاة، ثُمَّ عشر وفیها: شاتان، ثُمَّ خمس عشرة وفیها ثلاث شیاه،

ص: 507

ثُمَّ عشرون وفیها أربع شیاه، ثُمَّ خمس وعشرون وفیها: خمس شیاه، ثُمَّ ستّ وعشرون وفیها: بنت مَخاض، وهی الداخلة فی السنة الثانیة - وإذا لم تکن عنده أجزأ عنها ابن لَبُون، وإذا لم یکن عنده تخیّر فی شراء أیّهما شاء - ثُمَّ ستّ وثلاثون وفیها: بنت لبون، وهی الداخلة فی السنة الثالثة، ثُمَّ ستّ وأربعون وفیها: حُقَّة، وهی الداخلة فی السنة الرابعة، ثُمَّ إحدی وستّون وفیها: جَذَعة، وهی الداخلة فی السنة الخامسة، ثُمَّ ستّ وسبعون وفیها: بنتا لبون، ثُمَّ إحدی وتسعون وفیها: حقّتان، ثُمَّ مائة وإحدی وعشرون فصاعداً وفیها: فی کلّ خمسین حُقّة، وفی کلّ أربعین: بنت لبون، فإن کان العدد مطابقاً للأربعین - بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیادة ولا نقیصة - عمل علی الأربعین کالمائة والستّین، وإذا کان مطابقاً للخمسین - بالمعنی المتقدّم - عمل علی الخمسین، کالمائة والخمسین، وإن کان مطابقاً لکلٍّ منهما - کالمائتین - تخیّر المالک بین العدّ بالأربعین والخمسین، وإن کان مطابقاً لهما معاً کالمائتین والستّین عمل علیهما معاً، فیحسب خمسینین وأربع أربعینات، ولا شیء فیما نقص عن النصاب الأوّل، وما بین النصابین فی حکم النصاب السابق.

مسألة 1096: فی البقر نصابان: الأوّل ثلاثون وفیها تَبیع - ولاتجزئ التبیعة علی الأحوط وجوباً - وهو ما دخل فی السنة

ص: 508

الثانیة، ثُمَّ أربعون وفیها: مُسِنّة وهی الداخلة فی السنة الثالثة، وفیما زاد علی هذا الحساب یتعیّن العدّ بالمطابق الذی لا عفو فیه، فإن طابق الثلاثین لا غیر کالستّین عدّ بها، وإن طابق الأربعین لا غیر کالثمانین عدّ بها، وإن طابقهما کالسبعین عدّ بهما معاً، وإن طابق کُلّاً منهما کالمائة والعشرین یتخیّر بین العدّ بالثلاثین والأربعین، ولا شیء فیما دون الثلاثین، وما بین النصابین فی حکم النصاب السابق.

مسألة 1097: فی الغنم خمسة نصب: أربعون وفیها: شاة، ثُمَّ مائة وإحدی وعشرون وفیها: شاتان، ثُمَّ مائتان وواحدة وفیها: ثلاث شیاه، ثُمَّ ثلاثمائة وواحدة وفیها: أربع شیاه، ثُمَّ أربعمائة فصاعداً ففی کلّ مائة: شاة بالغاً ما بلغ، ولا شیء فیما نقص عن النصاب الأوّل، وما بین النصابین فی حکم النصاب السابق.

مسألة 1098: الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق فی الإبل بین العِراب والبَخاتی، ولا فی الغنم بین المَعْز والضَّأْن، ولا بین الذکر والأُنثی فی الجمیع.

مسألة 1099: المال المشترک بین شخصین فما زاد إذا بلغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب وجبت الزکاة علی کلٍّ منهم، وإن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، وإن لم یبلغ نصیب أحد منهم النصاب

ص: 509

لم تجب الزکاة وإن بلغ المجموع النصاب.

مسألة 1100: إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة، ولا یلاحظ کلّ واحد منفرداً.

مسألة 1101: الأحوط وجوباً فی الشاة التی تجب فی نصب الإبل والغنم أن تکمل لها سنة وتدخل فی الثانیة إن کانت من الضأن، وتکمل لها سنتان وتدخل فی الثالثة إن کانت من المعز، ویتخیّر المالک بین دفعها من النصاب وغیره ولو کانت من بلد آخر، وکذا الحال فی الإبل والبقر .

بل یجوز له إخراج الزکاة من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیّة - من النقود دون غیرها علی الأحوط لزوماً - وإن کان إخراجها من عین ما تعلّقت به أفضل وأحوط استحباباً.

مسألة 1102: المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب، کما أنّ المدار علی قیمة بلد الدفع لا بلد النصاب، والأحوط استحباباً دفع أعلی القیمتین.

مسألة 1103: إذا کان مالکاً للنصاب لا أزید - کأربعین شاة مثلاً - فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت لعدم نقصانه حینئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلّا زکاة سنة واحدة، ولو کان عنده أزید من النصاب - کأن کان عنده خمسون شاة - وحال علیه أحوال

ص: 510

لم یؤدِّ زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب.

مسألة 1104: إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزئ دفع الذکر عن الأنثی وبالعکس، وإذا کان کلّه من الضأن یجزیٔ دفع المعز عن الضأن وبالعکس، وکذا الحال فی البقر والجاموس والإبل العِراب والبَخاتیّ.

مسألة 1105: لا فرق بین الصحیح والمریض، والسلیم والمعیب، والشابّ والهرم فی العدّ من النصاب، وإذا تولّی المالک إخراج زکاته وکانت الأنعام کلّها صحیحة لا یجوز له دفع المریض، وکذا إذا کانت کلّها سلیمة لا یجوز له دفع المعیب، وإذا کانت کلّها شابّة لا یجوز له دفع الهرم، وکذا إذا کان النصاب ملفّقاً من الصنفین علی الأحوط لزوماً، نعم إذا کانت کلّها مریضة أو هرمة أو معیبة جاز له الإخراج منها.

الشرط الثانی: السَّوْم طول الحول.

فإذا کانت معلوفة، ولو فی بعض الحول لم تجب الزکاة فیها، نعم لا یقدح فی صدق السوم علفها قلیلاً، والعبرة فیه بالصدق العرفیّ، وسیأتی المراد بالحول.

مسألة 1106: لا فرق فی منع العلف من وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار والاضطرار، وأن تکون من مال المالک وغیره، بإذنه أو لا، کما لا فرق فی السوم بین أن یکون من نبت

ص: 511

مملوک أو مباح، فإن رعاها فی الحشیش والدَّغَل الذی ینبت فی الأرض المملوکة فی أیّام الربیع أو عند نُضُوب الماء وجبت فیها الزکاة، نعم إذا کان المرعی مزروعاً لم یصدق السوم، وکذا إذا جَزّ العلف المباح فأطعمها إیّاه، وأمّا إذا رعت فی الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعی ففی صدق السوم إشکال وثبوت الزکاة علیها مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ.

الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل ولو فی بعض الحول.

علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ولکنّه محلّ إشکال، فلو استعملت الإبل والبقر فی السقی أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلک فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاتها، ولو کان استعمالها من القلّة بحدّ یصدق علیها أنّها فارغة ولیست بعوامل وجبت فیها الزکاة بلا إشکال.

الشرط الرابع: أن یمضی علیها حول جامعة للشرائط.

ویکفی فیه الدخول فی الشهر الثانی عشر، ویستقرّ الوجوب بذلک، فلا یضرّ فَقْدُ بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأوّل، ویکون ابتداء الحول الثانی بعد إتمامه.

مسألة 1107: إذا اختلّ بعض الشروط فی أثناء الأحد عشر شهراً بطل الحول، کما إذا نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف فیها، وکذا إذا بدّلها بجنسها أو بغیر جنسها ولو کان زکویّاً، هذا إذا لم یکن التبدیل بقصد الفرار

ص: 512

من الزکاة وإلّا فالأحوط لزوماً إخراجها إذا کان التبدیل بما یشارکها فی القیمة الاستعمالیّة کتبدیل الشاة الحَلُوب بمثلها.

مسألة 1108: إذا حصل لمالک النصاب فی أثناء الحول ملکٌ جدید بنتاج أو شراء أو نحوهما:

فإمّا أن لا یکون الجدید نصاباً مستقلّاً ولا مکمّلاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده أربعون من الغنم وفی أثناء الحول ولدت أربعین فلا شیء علیه إلّا ما وجب فی الأوّل، وهو شاة فی المثال.

وإمّا أن یکون نصاباً مستقلّاً، کما إذا کان عنده خمس من الإبل فولدت فی أثناء الحول خمساً أُخری، فیکون لکلٍّ منهما حول بانفراده، ووجب علیه فریضة کلٍّ منهما عند انتهاء حوله.

وکذلک الحکم - علی الأحوط لزوماً - فیما إذا کان نصاباً مستقلّاً، ومکمّلاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده عشرون من الإبل وفی أثناء حولها ولدت ستّة.

وأمّا إذا لم یکن نصاباً مستقلّاً ولکن کان مکمّلاً للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر وفی أثناء الحول ولدت إحدی عشرة وجب عند انتهاء حول الأوّل إخراج زکاته واستئناف حول جدید لهما معاً.

مسألة 1109: ابتداء حول النتاج من حین ولادتها، وتحتسب مدّة رضاعها من الحول وإن لم تکن أمّهاتها سائمة.

ص: 513

المبحث الثانی زکاة النقدین

مسألة 1110: یشترط فی وجوب الزکاة فی النقدین - مضافاً إلی الشروط العامّة المتقدّمة - أُمور :

الأ وّل: النصاب، ولکلٍّ منهما نصابان، ولا زکاة فیما لم یبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بین النصابین بحکم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صیرفیّاً ثُمَّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضّة: مائة وخمسة مثاقیل، ثُمَّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهکذا، والمقدار الواجب إخراجه فی کلّ منهما ربع العشر (5و2%).

الثانی: أن یکونا من المسکوکات النقدیّة التی یتداول التعامل بها سواء فی ذلک السکّة الإسلامیّة وغیرها، وسواء أکانت السکّة بکتابة أو بغیرها، بقیت السکّة أو مسحت بالعارض، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط لزوماً وجوب الزکاة فیه إذا عومل به، وأمّا المسکوک الذی جرت المعاملة به ثُمَّ هجرت فلا تجب الزکاة فیه، وإذا اتّخذ المسکوک للزینة فإن کانت المعاملة به باقیة فالأحوط لزوماً وجوب الزکاة فیه وإلّا لم تجب، ولا تجب الزکاة فی سبائک الذهب والفضّة والحُلِیّ المتّخذة منهما وغیر ذلک ممّا لا یکون من المسکوکات النقدیّة.

ص: 514

وبذلک یعلم أنّه لا موضوع لزکاة الذهب والفضّة فی العصر الحاضر الذی لا یتداول فیه التعامل بالعملات النقدیّة الذهبیّة والفضیّة.

الثالث: الحول، بأن یبقی فی ملک مالکه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملکه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغیت سکّته ولو بجعله سبیکة لم تجب الزکاة فیه، نعم إذا أبدل الذهب المسکوک بمثله أو بالفضّة المسکوکة أو أبدل الفضّة المسکوکة بمثلها أو بالذهب المسکوک کُلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزکاة وبقی واجداً لسائر الشرائط إلی تمام الحول فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاته حینئذٍ، ویتمّ الحول بمُضِیّ أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثانی عشر .

مسألة 1111: لا فرق فی الذهب والفضّة بین الجیّد والردیء، ولا یجوز إخراج الزکاة من الردیء إذا کان تمام النصاب من الجیّد.

مسألة 1112: تجب الزکاة فی النقدین المغشوشین وإن لم یبلغ خالصهما النصاب، نعم إذا کان الغش کثیراً بحیث لم یصدق الذهب أو الفضّة علی المغشوش لم تجب الزکاة فیه وإن بلغ خالصه النصاب.

مسألة 1113: إذا شکّ فی بلوغ النصاب وعدمه فلا یترک الاحتیاط بالفحص.

ص: 515

مسألة 1114: إذا کان عنده أموال زکویّة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب فی کلّ واحد منها، ولا یضمّ بعضها إلی بعض، فإذا کان عنده تسعة عشر دیناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزکاة فی أیٍّ منهما، وإذا کانت من جنس واحد - کالعملات الذهبیّة من أنواع مختلفة - ضمّ بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب.

المبحث الثالث زکاة الغلّات الأربع

مسألة 1115: یشترط فی وجوب الزکاة فی الغلّات الأربع أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع، وهذا یقارب - فیما قیل - ثمانمائة وسبعة وأربعین کیلو غراماً((1))، ولا تجب الزکاة

ص: 516


1- ([1]) إنّ نصاب الغلّات قد­ حدّد فی النصوص الشرعیّة بالمکاییل التی کانت متداولة فی العصور السابقة ولا تعرف مقادیرها الیوم بحسب المکاییل السائدة فی هذا العصر، کما لا یمکن تطبیق الکیل علی الوزن بضابط عامّ یطّرد فی جمیع أنواع الغلّات لأنّها تختلف خفّةً وثقلاً بحسب طبیعتها ولعوامل أُخری، فالشعیر أخفّ وزناً من الحنطة بکثیر کما أنّ ما یستوعبه المکیال من التمر غیر المکبوس أقلّ وزناً ممّا یستوعبه من الحنطة لاختلاف أفرادهما فی الحجم والشکل ممّا تجعل الخلل والفرج الواقعة بین أفراد التمر أزید منها بین أفراد الحنطة، بل إنّ نفس أفراد النوع الواحد تختلف فی الوزن بحسب اختلافها فی الصنف وفی نسبة ما تحملها من الرطوبة، ولذلک لا سبیل إلی تحدید النصاب بوزن موحّد لجمیع الأنواع والأصناف، ولکن الذی یسهّل الأمر أنّ المکلّف إذا لم یحرز بلوغ ما ملکه من الغلّة حدّ النصاب لا یجب علیه إخراج الزکاة ومع کونه بالمقدار المذکور فی المتن یقطع ببلوغه النصاب علی جمیع التقادیر والمحتملات.

فیما لم یبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فیه وفیما یزید علیه وإن کان الزائد قلیلاً.

الثانی: الملک فی وقت تعلّق الوجوب، سواء أکان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغیرها من أسباب الملک.

فصل

أحکام زکاة الغلّات

مسألة 1116: المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ وقت تعلّق الزکاة هو عند اشتداد الحبّ فی الحنطة والشعیر، وعند الاحمرار والاصفرار فی ثمر النخیل، وعند انعقاده حِصْرِماً فی ثمر الکَرْم، ولکن المختار أنّ وقته هو ما إذا صدق أنّه حنطة أو شعیر أو تمر أو عنب.

وعلی ذلک لا تتعلّق الزکاة بما یؤکل ویصرف من ثمر النخل حال کونه خلالاً أو رطباً وإن کان یبلغ النصاب لو بقی وصار تمراً، وأمّا ما یؤکل ویصرف من ثمر الکَرْم عنباً فیجب إخراج زکاته لو کان بحیث لو بقی وصار زبیباً لبلغ حدّ النصاب، وأمّا

ص: 517

ما لا یصیر زبیباً بل إن جفّ أصبح غیر قابل للانتفاع عرفاً فلا زکاة فیه.

مسألة 1117: المدار فی قدر النصاب بلوغ المذکورات حدّه بعد جفافها فی وقت وجوب الإخراج - الآتی فی المسألة اللاحقة - فإذا کانت الغلّة حینما یصدق علیها أحد العناوین المذکورة بحدّ النصاب ولکنّها لا تبلغه حینذاک لجفافها لم تجب الزکاة فیها.

مسألة 1118: وقت وجوب الإخراج هو حین تصفیة الحنطة والشعیر من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب علی النحو المتعارف، فإذا أخّر المالک الدفع عنه - بغیر عذر - ضمن مع وجود المستحقّ، ولا یجوز لعامل الزکاة المطالبة بها قبله، نعم یجوز للمالک إخراجها قبل ذلک بعد تعلّقها بالغلّة، ویجب علی العامل القبول علی إشکال فی بعض الموارد.

مسألة 1119: لا تتکرّر الزکاة فی الغلات بتکرّر السنین، فإذا أعطی زکاة الحنطة ثُمَّ بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شیء وهکذا غیرها.

مسألة 1120: المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الغلّات العُشر (10%) إذا سقی بماء النهر أو بالمطر أو بمصّ العروق الماء من الأرض ونحو ذلک ممّا لا یحتاج السقی فیه إلی علاج، ونصف العُشر (5%) إذا سقی بالدِّلاء والمِضَخَّة والدوالی ونحو ذلک من العلاجات، وإذا سقی بالأمرین فإن کان أحدهما

ص: 518

الغالب بحیث ینسب السقی إلیه ولا یعتدّ بالآخر فالعمل علی الغالب، وإن کانا بحیث یصدق الاشتراک عرفاً - حتّی لو کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر - یوزّع الواجب فیخرج ثلاثة أرباع العُشر (5و7­%)، وإذا شکّ فی صدق الاشتراک والغلبة کفی الأقلّ، والأحوط استحباباً الأکثر .

مسألة 1121: المدار فی التفصیل المتقدّم فی التمر والعنب علی الثمر لا علی الشجر، فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء، فلمّا أثمر صار یَمُصُّ ماء النزیز بعروقه أو یسقی السَّیْح عند زیادة الماء وجب فیه العُشر، ولو کان بالعکس وجب فیه نصف العُشر .

مسألة 1122: الأمطار المعتادة فی السنة لا تخرج ما یسقی بعلاج عن حکمه، إلّا إذا کثرت بحیث یستغنی عن السقی بعلاج فیجب حینئذٍ العشر، أو کانت بحیث توجب صدق الاشتراک فی السقی فیجب التوزیع کما تقدّم.

مسألة 1123: إذا أخرج شخص الماء بالدوالی - مثلاً - عبثاً أو لغرض فسقی به آخر زرعه ففی وجوب العشر إشکال وإن کان أحوط وجوباً، وکذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثُمَّ بدا له فسقی به زرعه، وأمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقی به زرعاً آخر أو زاد فسقی به غیره فالواجب هو نصف العُشر .

مسألة 1124: ما تأخذه الحکومة من أعیان الغلّات لا تجب

ص: 519

زکاته علی المالک.

مسألة 1125: لا یعتبر فی بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالک من المؤن قبل تعلّق الزکاة أو بعده، من أجرة الفلّاح والحارث والساقی والآلات وثمن الأَسْمِدَة والمُبِیدات والضریبة المستوفاة من قبل الحکومة وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه الزرع أو الثمر، فلو کان الحاصل یبلغ حدّ النصاب ولکنّه إذا وضعت المؤن لم یبلغه وجبت الزکاة فیه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزکاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن، نعم المؤن التی تتعلّق بالزرع أو الثمر بعد تعلّق الزکاة یمکن احتسابها علی الزکاة بالنسبة، بأن یسلّمه إلی مستحقّه أو إلی الحاکم الشرعیّ وهو علی الساق أو علی الشجر ثُمَّ یشترک معه فی المؤن.

مسألة 1126: یضمّ النخل بعض إلی بعض وإن کانت فی أمکنة متباعدة وتفاوتت فی الإدراک، بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد وإن کان بینهما شهر أو أکثر، وکذا الحکم فی الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب فی المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزکاة وإن لم یبلغه کلّ واحد منها، وأما إذا کان نخل یثمر فی العام مرّتین وکان المجموع یبلغ النصاب دون کلّ واحد منهما فثبوت الزکاة فیه مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ.

مسألة 1127: لا یجب إخراج زکاة الغلّاة من عینها، بل یجوز

ص: 520

دفع قیمتها أیضاً، ولکن الأحوط وجوباً أن یکون ذلک بالنقود دون غیرها من الأموال.

مسألة 1128: إذا مات المالک بعد تعلّق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاة، أمّا لو مات قبله وانتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کلّ واحد النصاب وجبت علی کلّ واحد منهم زکاة نصیبه، وإن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، وإن لم یبلغ نصیب أحد منهم لم تجب علی أحد منهم، وکذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الإرث کالشراء أو الهبة.

مسألة 1129: إذا اشترک اثنان أو أکثر فی غلّة - کما فی المزارعة وغیرها - لم یکفِ فی وجوب الزکاة بلوغ مجموع الحاصل حدّ النصاب، بل یختصّ الوجوب بمن بلغ نصیبه حدّه.

مسألة 1130: إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة یجوز دفع الجیّد عن الأجود والردیء عن الردیء، ولا یجوز دفع الردیء عن الجیّد علی الأحوط لزوماً.

مسألة 1131: إذا باع الزرع أو الثمر وشکّ فی أنّ البیع کان بعد تعلّق الزکاة حتّی تکون علیه، أو قبله حتّی تکون علی المشتری لم یجب علیه شیء، حتّی إذا علم زمان التعلّق وشکّ فی زمان البیع.

وإذا کان الشاکّ هو المشتری، فإن علم بأداء البائع للزکاة

ص: 521

علی تقدیر کون البیع بعد التعلّق لم یجب علیه إخراجها، وإلّا وجب علیه حتّی إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البیع.

مسألة 1132: یجوز للحاکم الشرعیّ ووکیله خَرْص ثمر النخل والکَرْم بمعنی تخمین کمیّة الحاصل، بل یجوز ذلک للمالک نفسه، إمّا لکونه بنفسه من أهل الخبرة أو لرجوعه إلیهم، وفائدة الخَرص جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل والوزن ما لم ینکشف الخلاف، وإن انکشف لم یجب دفع زکاة الزائد إن کان الخَرص زائداً ویجب دفع الباقی إن کان ناقصاً.

المبحث الرابع زکاة مال التجارة

وهو المال الذی یتملّکه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاکتساب والاسترباح، فیجب علی الأحوط أداء زکاته، وهی ربع العُشر (5و2%).

مسألة 1133: یشترط فی وجوب الزکاة فی مال التجارة - مضافاً إلی الشرائط العامّة المتقدّمة - أُمور :

1. النصاب، وهو نصاب أحد النقدین المتقدّم.

2. مضیّ الحول علیه بعینه من حین قصد الاسترباح.

3. بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوی به القُنْیة أو الصرف فی المؤونة مثلاً فی الأثناء لم تجب فیه

ص: 522

الزکاة.

4. أن یُطلب برأس المال أو بزیادة علیه طول الحول، فلو طُلب بنقیصة أثناء السنة لم تجب فیه الزکاة.

ص: 523

المقصد الثالث أصناف المستحقّین وأوصافهم

وفیه مبحثان:

المبحث الأوّل أصنافهم

وهم ثمانیة:

الأوّل: الفقیر .

الثانی: المسکین.

وکلاهما من لا یملک مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعیاله، والثانی أسوأ حالاً من الأوّل کمن لا یملک قوته الیومیّ، والغنیّ بخلافهما فإنّه من یملک مؤونة سنته إمّا فعلاً - نقداً أو جنساً - ویتحقّق ذلک بأن یکون له مال یفی هو أو وارده بمؤونته ومؤونة عیاله، أو قوّة بأن یکون له حرفة أو صنعة یحصل منها مقدار المؤونة، وإذا کان قادراً علی الاکتساب وترکه تکاسلاً، لم یجز له أخذ الزکاة، نعم إذا خرج وقت التکسّب جاز له الأخذ.

مسألة 1134: إذا کان له رأس مال تکفی عینه بمؤونة سنته

ص: 524

ولا یکفی ربحه بذلک لم یُعدّ غنیّاً فیجوز له أخذ الزکاة بمقدار ما ینقصه من المؤونة، وکذا إذا کان صاحب مصنع أو بستان أو دار أو نحوها تقوم قیمتها بمؤونته ولکن لا یکفیه الحاصل منها، فإنّ له إبقاءها وأخذ ما ینقصه من المؤونة من الزکاة.

مسألة 1135: لا یضرّ بصدق عنوان (الفقیر) امتلاکه دار السکنی والسیّارة المحتاج إلیها بحسب حاله - ولو لکونه من أهل الوجاهة الاجتماعیّة - وکذا سائر ما یحتاج إلیه من وسائل الحیاة اللائقة بشأنه من الثیاب والألبسة الصیفیّة والشتویّة، والکتب العلمیّة، وأثاث البیت من الفرش والأوانی والثلّاجة وغسّالة الملابس ووسائل التکییف وغیر ذلک.

نعم إذا کان عنده من المذکورات أزید من مقدار حاجته وکانت الزیادة تفی بمؤونته لم یعدّ فقیراً، بل إذا کان له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قیمة وکان التفاوت بینهما یکفیه لمؤونته لم یجز له الأخذ من الزکاة فیما إذا بلغت الزیادة حدّ الإسراف - بأن خرج عمّا یناسب حاله کثیراً - وإلّا جاز له أخذها، وکذا الحکم فی الفرش والسیّارة وغیرهما من أعیان المؤونة إذا کانت عنده وکان یکفیه الأقلّ منها.

مسألة 1136: إذا کان قادراً علی التکسّب ولکن بخصوص ما ینافی شأنه عدّ فقیراً فیجوز له أخذ الزکاة، وکذا إذا کان قادراً علی صنعة لکنّه کان فاقداً لآلاتها.

ص: 525

مسألة 1137: إذا کان قادراً علی تعلّم صنعة أو حرفة یفی مدخولها بمؤونته لا یجوز له علی الأحوط ترک التعلّم والأخذ من الزکاة، نعم یجوز له الأخذ منها فی مدّة التعلّم، بل یجوز له الأخذ ما لم یتعلّم وإن کان مقصّراً فی ترکه، وکذلک من کان قادراً علی التکسّب وترکه تکاسلاً وطلباً للراحة حتّی فات عنه زمان الاکتساب بحیث صار محتاجاً فعلاً إلی مؤونة یوم أو أزید فإنّه یجوز له أن یأخذ من الزکاة وإن کان ذلک العجز قد حصل بسوء اختیاره.

مسألة 1138: طالب العلم الذی لا یملک فعلاً ما یکفیه لمؤونته یجوز له أخذ الزکاة إذا لم یکن قادراً علی تأمین مؤونته بالاکتساب وإن ترک طلب العلم، وأمّا إذا کان قادراً علی ذلک وإنّما یمنعه طلب العلم من الاکتساب فإنْ کان طلب العلم واجباً علیه عیناً جاز له أخذ الزکاة وإلّا فلا یجوز له أخذها.

هذا بالنسبة إلی سهم الفقراء، وأمّا سهم سبیل الله تعالی فیجوز له الأخذ منه - بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً - إذا کان یترتّب علی اشتغاله مصلحة عامّة محبوبة لله تعالی وإن لم یکن ناویاً به القربة، نعم إذا کان ناویاً للحرام کالرئاسة المحرّمة لم یجز له الأخذ.

مسألة 1139: المدّعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل

ص: 526

به، وإن جهل ذلک جاز إعطاؤه إذا علم فقره سابقاً ولم یعلم غناه بعد ذلک، ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزکاة إلیه إلّا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقاً فلا یجوز أن یعطی من الزکاة ما لم یثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة.

مسألة 1140: إذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاة حیّاً کان أم میّتاً، نعم یشترط فی المیّت أن لا یکون له مال یفی بدینه وإلّا لم یجز، إلّا إذا تلف المال علی نحو لا یکون مضموناً، أو امتنع الورثة من أداء دینه من ترکته، وکذا إذا غصب الترکة غاصب لا یمکن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه.

مسألة 1141: لا یجب إعلام الفقیر بأنّ المدفوع إلیه زکاة، بل یجوز الإعطاء علی نحو یتخیّل أنّه هدیّة - مثلاً - بحیث یحصل منه قصد التملّک، هذا إذا کان الدفع علی نحو التملیک، وأمّا إذا کان علی نحو الصرف فیکفی کونه فی مصلحة الفقیر کما إذا قدّم إلیه تمر الصدقة فأکله.

مسألة 1142: إذا دفع الزکاة إلی من یعتقد کونه فقیراً فبان غنیّاً وجب علیه استرجاعها وصرفها فی مصرفها إذا کانت عینها باقیة، وإن کانت تالفة جاز له أن یطالبه ببدلها إذا کان یعلم أنّ ما قبضه زکاة - وإن لم یعلم بحرمتها علی الغنیّ - وإلّا فلیس

ص: 527

له الرجوع إلیه، ویجب علیه حینئذٍ وعند عدم إمکان الاسترجاع فی الفرض الأوّل إخراج بدلها، وإن کان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلی الحجّة الشرعیّة علی الأحوط لزوماً.

وکذا الحکم فیما إذا تبیّن کون المدفوع إلیه لیس مصرفاً للزکاة من غیر جهة الغنی، مثل أن یکون ممّن تجب نفقته، أو هاشمیّاً إذا کان الدافع غیر هاشمیّ أو غیر ذلک.

مسألة 1143: إذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها إلی الفقیر ثُمَّ بان العدم جاز له استرجاعها، وإن کانت تالفة استرجع البدل إذا کان الفقیر عالماً بالحال، وإلّا لم یجز له الاسترجاع.

مسألة 1144: إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقیراً آخر أجزأ ولا یجوز استردادها وإن کانت العین باقیة، وإذا أعطاها غیره - متعمّداً - أجزأ أیضاً، ولکن کان آثماً بمخالفة نذره، ووجبت علیه الکفّارة.

الثالث: العاملون علیها.

وهم المنصوبون لأخذ الزکاة وضبطها وحسابها وإیصالها إلی الإمام (علیه السلام) أو نائبه، أو إلی مستحقّها.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم.

وهم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیّة فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم، أو لا یدینون بالولایة فیعطون من الزکاة لیرغبوا فیها ویثبتوا

ص: 528

علیها، أو الکفّار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاة میلهم إلی الإسلام، أو معاونة المسلمین فی الدفاع أو فی الجهاد مع الکفّار أو یُؤْمَن بذلک من شرّهم وفتنتهم.

ولا ولایة للمالک فی صرف الزکاة علی الصنفین الثالث والرابع، بل ذلک منوط برأی الإمام (علیه السلام) أو نائبه.

الخامس: الرقاب.

وهم العبید فإنّهم یُعتقون من الزکاة علی تفصیل مذکور فی محلّه.

السادس: الغارمون.

وهم الذین رکبتهم الدیون وعجزوا عن أدائها، وإن کانوا مالکین قوت سنتهم، بشرط أن لا یکون الدین مصروفاً فی المعصیة، والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو کان علیه دین مؤجّل لم یحلّ أجله لم یجز أداؤه من الزکاة، وکذلک ما إذا قنع الدائن بأدائه تدریجاً وتمکّن المدیون من ذلک من دون حرج، ولو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین فیکون له ثُمَّ یأخذه وفاءً عمّا علیه من الدین، ولو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون اطّلاع الغارم، ولو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه

ص: 529

وإن لم یجز إعطاؤه لنفقته کما سیأتی.

السابع: سبیل الله تعالی.

ویقصد به المصالح العامّة للمسلمین کتعبید الطرق وبناء الجسور والمستشفیات والمدارس الدینیّة والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الکتب الإسلامیّة المفیدة وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه المسلمون، ولا یجوز دفع هذا السهم فی غیر ذلک من الطاعات ولو مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بدونه، فضلاً عمّا إذا کان متمکّناً منها ولکن لم یکن مُقْدِماً علیها إلّا بالدفع إلیه.

هذا، وفی ثبوت ولایة المالک علی صرف هذا السهم إشکال فلا یترک الاحتیاط بالاستئذان من الحاکم الشرعیّ.

الثامن: ابن السبیل.

وهو المسافر الذی نفدت أو تلفت نفقته، بحیث لا یقدر علی الرجوع إلی بلده وإن کان غنیّاً فیه، فیدفع له ما یکفیه لذلک، بشرط أن لا یکون سفره فی معصیة، وأن لا یجد ما یمکنه بیعه وصرف ثمنه فی الوصول إلی بلده، وأن لا یتمکّن من الاستدانة بغیر حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون متمکّناً من بیع أو إیجار ماله الذی فی بلده.

ص: 530

المبحث الثانی أوصاف المستحقّین

یجوز للمالک دفع الزکاة إلی مستحقّیها مع استجماع الشروط الآتیة:

الأوّل: الإیمان.

فلا یعطی الکافر وکذا المخالف منها، ویعطی أطفال المؤمنین ومجانینهم، فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیّهم، وإن کان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسّط أمین - فلا بُدَّ من عدم منافاته لحقّ الحضانة والولایة.

مسألة 1145: إذا أعطی المخالف زکاته أهل نحلته ثُمَّ رجع إلی مذهبنا أعادها، وإن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

الثانی: أن لا یصرفها الآخذ فی الحرام، فلا تعطی لمن یصرفها فیه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون فی الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء بالقبیح وإن لم یکن یصرفها فی الحرام، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارک الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المعطی.

ص: 531

کالأبوین والأولاد من الذکور أو الإناث - وکذا الأجداد والجدّات وإن علوا وأولاد الأولاد وإن سفلوا علی الأحوط لزوماً فیهما - وکذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، فهؤلاء لا یجوز إعطاؤهم من الزکاة للإنفاق، ویجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب علیه، کما إذا کان للوالد أو للولد زوجة تجب نفقتها علیه، أو کان علیه دین یجب وفاؤه، أو عمل یجب أداؤه بإجارة وکان موقوفاً علی المال، وأمّا إعطاؤهم للتوسعة زائداً علی اللازمة فالأحوط لزوماً عدم جوازه إذا کان عنده ما یوسّع به علیهم.

ویختصّ عدم جواز إعطاء المالک الزکاة لمن تجب نفقته علیه بما إذا کان الإعطاء بعنوان الفقر فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر کما إذا کان غارماً أو ابن سبیل.

مسألة 1146: لا یجوز إعطاء الزکاة للزوجة الفقیرة إذا کان الزوج باذلاً لنفقتها، أو کان قادراً علی ذلک مع إمکان إجباره علیه إذا کان ممتنعاً، والأحوط لزوماً عدم إعطاء الزکاة للفقیر الذی وجبت نفقته علی شخص آخر مع استعداده للقیام بها من دون مِنّة لا تتحمّل عادة.

مسألة 1147: یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها مع استجماعها لشروط الاستحقاق، سواء کان الدافع الزوج أم غیره، وکذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أمّا إذا کان

ص: 532

سقوطها بالنشوز ففیه إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 1148: یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج مع استجماعه لشروط الاستحقاق، ولو کان للإنفاق علیها.

مسألة 1149: إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعیل ولغیره دفع الزکاة إلیه، من غیر فرق بین القریب والأجنبیّ.

مسألة 1150: یجوز لمن وجب الإنفاق علیه أن یعطی زکاته لمن تجب علیه نفقته إذا کان عاجزاً عن الإنفاق علیه، وإن کان الأحوط استحباباً الترک.

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیر هاشمیّ.

وهذا شرط عامّ فی مستحقّ الزکاة وإن کان الدافع إلیه هو الحاکم الشرعیّ ولا فرق فیه بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام، حتّی سهم العاملین، وسبیل الله تعالی، نعم لا بأس بانتفاع الهاشمیّ کغیره من الأوقاف العامّة ونحوها ممّا صرف علیها من سهم سبیل الله تعالی مثل المساجد والمستشفیات والمدارس والکتب ونحوها.

مسألة 1151: یجوز للهاشمیّ أن یأخذ زکاة الهاشمیّ من دون فرق بین السهام أیضاً، کما یجوز له أخذ زکاة غیر الهاشمیّ مع الاضطرار، والأحوط لزوماً تحدیده بعدم کفایة الخمس ونحوه والاقتصار فی الأخذ علی قدر الضرورة یوماً

ص: 533

فیوماً مع الإمکان.

مسألة 1152: الهاشمیّ هو المنتسب إلی هاشم جدّ النبیّ (صلّی الله علیه وآله) بالأب دون الأمّ، ولا فرق بین من کان حمل أمّه به شرعیّاً وغیره، فولد الزناء من طرف الأب الهاشمیّ یعطی من الخمس ولا یعطی من زکاة غیر الهاشمیّ.

مسألة 1153: المحرّم من صدقات غیر الهاشمیّ علی الهاشمیّ هو زکاة المال وزکاة الفطرة، أمّا الصدقات المندوبة فلیست محرّمة علیه، بل وکذا الصدقات الواجبة کالکفّارات وردّ المظالم ومجهول المالک واللقطة ومنذور الصدقة والمال الموصی به للفقراء.

والأحوط وجوباً أن لا یدفع إلیه الصدقات الیسیرة التی تعطی دفعاً للبلاء ممّا یوجب ذلّاً وهواناً.

مسألة 1154: یثبت کون الشخص هاشمیّاً بالعلم، وبالبیّنة العادلة، وباشتهار المدّعی له بذلک فی بلده الأصلیّ أو ما بحکمه، ولا یکفی مجرّد الدعوی ولکن مع ذلک لا یجوز دفع زکاة غیر الهاشمیّ إلی من یدّعی کونه هاشمیّاً.

فصل

بقیّة أحکام الزکاة

مسألة 1155: لا یجب علی المالک توزیع زکاته علی جمیع

ص: 534

الأصناف التی یجوز له صرفها فیها، ولا علی أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقلّ الجمع، فیجوز له إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

مسألة 1156: یجوز نقل الزکاة من بلد إلی غیره، لکن إذا کان المستحقّ موجوداً فی البلد کانت مؤونة النقل علی المالک، وإن تلفت بالنقل یضمن، ولا ضمان مع التلف بغیر تفریط إذا لم یکن فی البلد مستحقّ، کما لا ضمان إذا وکّله الفقیه فی قبضها عنه فقبضها ثُمَّ نقلها بأمره، وأُجرة النقل حینئذٍ علی الزکاة.

مسألة 1157: إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عمّا علیه فی بلده ولو مع وجود المستحقّ فیه، وکذا إذا کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاة إذا کان فقیراً، ولا إشکال فی شیء من ذلک.

مسألة 1158: إذا قبض الحاکم الشرعیّ الزکاة بصفته ولیّاً علیها برئت ذمّة المالک وإن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه، أو دفعها إلی غیر المستحقّ.

مسألة 1159: لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلّق الوجوب، نعم یجوز أن یعطی الفقیر قرضاً قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زکاةً بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق، کما

ص: 535

یجوز له أن لا یحتسبه زکاة بل یدفعها إلی غیره ویبقی ما فی ذمّة الفقیر قرضاً، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زیادة متّصلة أو منفصلة فهی له لا للمالک، وکذلک النقص علیه إذا نقص.

مسألة 1160: لا یجوز التأخیر فی دفع الزکاة عن وقت وجوب الإخراج من دون عذر، فإنْ أخّره لطلب المستحقّ فتلف المال قبل الوصول إلیه لم یضمن، وإنْ أخّره - مع العلم بوجود المستحقّ - ضمن، نعم یجوز للمالک عزل الزکاة من العین أو من مال آخر مع عدم المستحقّ - بل مع وجوده أیضاً - فیتعیّن المعزول زکاة، ویکون أمانة فی یده لا یضمنه إلّا مع التفریط فی حفظه، أو مع التأخیر فی أدائه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحیح.

وفی ثبوت الضمان إذا کان التأخیر لغرض صحیح - کما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معیَّن أو للإیصال إلی المستحقّ تدریجاً فی ضمن شهر أو أزید - إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک، ونماء الزکاة تابع لها فی المصرف، ولا یجوز للمالک إبدالها بعد العزل.

مسألة 1161: إذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب مُتلِف فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک، وإن کان مع التأخیر الموجب

ص: 536

للضمان فکلاهما ضامن، وللحاکم الشرعیّ الرجوع علی أیّهما شاء، فإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، وإن رجع علی المتلِف لم یرجع هو علی المالک.

مسألة 1162: تتعلّق الزکاة بعین النصاب لا بمالیّته فقط، ولیس تعلّقها بنحو الملک - علی وجه الإشاعة أو الکلّیّ فی المعیّن - بل بنحو الحقّ، ولکن لیس علی نحو حقّ الرهانة أو حقّ الجنایة، بل بنحو آخر یختلف عنهما فی بعض الأحکام.

وإذا باع المالک ما تعلّقت به الزکاة قبل إخراجها صحّ البیع، سواء وقع علی جمیع العین الزکویّة أو علی بعضها المعیّن أو المشاع، ویجب علی البائع إخراج الزکاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتری القابض للمبیع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البیع أو احتمل ذلک لم یکن علیه شیء، وإلّا فیجب علیه إخراجها، فإن أخرجها وکان مغروراً من قِبَل البائع جاز له الرجوع بها علیه.

مسألة 1163: یجب قصد القربة فی أداء الزکاة حین تسلیمها إلی المستحقّ أو الحاکم الشرعیّ أو العامل المنصوب من قبله، وإن أدّی قاصداً به الزکاة من دون قصد القربة تعیّن وأجزأ وإن کان آثماً بعدم قصده القربة.

مسألة 1164: یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی المستحقّ، فینوی المالک

ص: 537

حین الدفع إلی الوکیل، والأحوط استحباباً استمرار النیّة إلی حین الإیصال إلی المستحقّ.

ویجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً فی أن یقبض عنه الزکاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمّة المالک بالدفع إلی الوکیل وإن تلفت فی یده.

مسألة 1165: لا یجب دفع الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة وإن کان هو الأحوط استحباباً، نعم تقدّم أنّه لا ولایة للمالک فی صرفها فی جملة من مصارفها کالمصرف الثالث والرابع وکذا السابع علی الأحوط لزوماً، فلو کان هناک ما یوجب صرف الزکاة فی شیء منها وجب إمّا دفعها إلی الحاکم الشرعیّ أو الاستئذان منه فی ذلک.

مسألة 1166: یجب الاستیثاق بوصیّة أو غیرها من أداء ما علیه من الزکاة بعد موته إذا أدرکته الوفاة قبل أدائها - کما هو الحال فی الخمس وسائر الحقوق الواجبة - وإذا کان الوارث مستحقّاً جاز للوصی احتسابها علیه وإن کان واجب النفقة علی المیّت حال حیاته.

مسألة 1167: یجوز أن یُعطی الفقیر ما یفی بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا یجوز أن یُعطی أکثر من ذلک دفعة واحدة علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أعطی تدریجاً حتّی بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا یجوز إعطاؤه الزائد

ص: 538

علیه بلا إشکال، ولا حدّ لما یُعطی الفقیر من الزکاة فی طرف القلّة من غیر فرق بین زکاة النقدین وغیرهما.

مسألة 1168: یستحبّ لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، سواء کان الآخذ الفقیه أم العامل أم الفقیر، بل هو الأحوط استحباباً فی الفقیه الذی یأخذه بالولایة.

مسألة 1169: یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب، کما أنّه یستحبّ ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی غیرهم، ومن لا یَسْأل علی مَنْ یَسْأل، وصرف صدقة المواشی علی أهل التجمّل، وهذه مرجّحات قد تزاحمها مرجّحات أهمّ وأرجح.

مسألة 1170: یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه فالمالک أولی به ولا کراهة، کما لا کراهة فی إبقائه علی ملکه إذا ملکه بسبب قهریّ من میراث أو غیره.

ص: 539

المقصد الرابع زکاة الفطرة

فصل

شروط وجوب الفطرة وجملة من أحکامها

ویشترط فی وجوبها: البلوغ، والعقل، وعدم الإغماء، والغنی، والحرّیّة - علی تفصیل مذکور فی محلّه - فلا تجب علی الصبیّ والمملوک والمجنون والمغمی علیه والفقیر، وهو الذی لا یملک قوت سنة فعلاً ولا قوّةً کما تقدّم فی زکاة الأموال.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یعتبر فی وجوبها اجتماع الشروط المذکورة آناً ما قبل الغروب لیلة العید إلی أن یتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب، وکذا إذا کانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، ولکن الأحوط وجوباً إخراجها فیما إذا تحقّقت الشروط مقارنة للغروب بل بعده أیضاً ما دام وقتها

ص: 540

باقیاً.

مسألة 1171: یستحبّ للفقیر إخراج زکاة الفطرة عن نفسه وعمّن یعوله، وإذا لم یکن عنده إلّا صاع واحد تصدّق به علی بعض عیاله، ثُمَّ هو یتصدّق به علی آخر منهم وهکذا یدیرونها بینهم، والأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدّق علی الأجنبیّ، کما أنّ الأحوط استحباباً إذا کان فیهم صغیر أو مجنون أن یأخذه الولیّ لنفسه ویؤدّی عنه.

مسألة 1172: لا یشترط فی وجوب زکاة الفطرة الإسلام، فتجب علی الکافر ولکنّه إذا أسلم بعد اللیل سقطت الزکاة عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا بعد الهلال.

مسألة 1173: یجب فی أداء زکاة الفطرة قصد القربة علی النحو المعتبر فی زکاة المال وقد مرّ فی المسألة (1163).

مسألة 1174: یجب علی المکلّف - المستجمع للشروط المتقدّمة - أن یخرج زکاة الفطرة عن نفسه وعن کلّ من یعول به، واجب النفقة کان أم غیره، قریباً أم بعیداً، مسلماً أم کافراً، صغیراً أم کبیراً.

وأمّا الضیف فإن لم یعدّ عرفاً ممّن یعوله مضیفه ولو موقّتاً - کما إذا دعا شخصاً إلی الإفطار عنده لیلة العید - لم تجب فطرته علی المضیف، وأمّا إذا عدّ کذلک فتجب علیه فطرته فیما إذا نزل علیه قبل الهلال وبقی عنده لیلة العید وإن

ص: 541

لم یأکل عنده، وکذلک فیما إذا نزل بعده علی الأحوط لزوماً.

مسألة 1175: إذا بذل لغیره مالاً یفی بنفقته لم یکف ذلک فی صدق کونه من عیاله فیعتبر فی صدق (العیلولة) نوع من التبعیّة، بمعنی کونه تحت کفالته فی معیشته ولو فی مدّة قصیرة.

مسألة 1176: مَنْ وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه، إلّا إذا لم یخرجها من وجبت علیه عصیاناً أو نسیاناً، فإنّه یجب علی الأحوط أداؤها علی نفسه إذا کان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.

وإذا کان المعیل فقیراً وجبت الفطرة علی العیال إذا اجتمعت فیهم شروط الوجوب، ولو أدّاها عنهم المعیل الفقیر لم تسقط عنهم ولزمهم إخراجها علی الأحوط لزوماً.

مسألة 1177: إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب علیه فطرته، وأمّا إذا ولد قبل الغروب أو تزوّج امرأة فإن عُدّا عیالاً له وجبت علیه فطرتهما، وإلّا فعلی من عال بهما، وإذا لم یعل بهما أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها إذا استجمعت الشروط المتقدّمة، ولم تجب فطرة المولود.

مسألة 1178: إذا کان شخص عیالاً لاثنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه - والأحوط لزوماً عدم سقوط حصّة الآخر - ومع فقرهما تسقط

ص: 542

عنهما، فتجب علی العیال إن استجمعت الشروط المتقدّمة.

فصل

جنس زکاة الفطرة ومقدارها

مسألة 1179: الضابط فی جنس زکاة الفطرة أن یکون قوتاً شائعاً لأهل البلد، یتعارف عندهم التغذّی به وإن لم یقتصروا علیه، سواء أکان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) أم من غیرها کالأرز والذُّرة، وأمّا ما لا یکون کذلک فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن کان من الأجناس الأربعة، کما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعیب، ویجزئ دفع القیمة من النقود بدلاً عن الأجناس المذکورة، والمدار علی قیمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المکلّف.

مسألة 1180: مقدار زکاة الفطرة (صاع) وهو أربعة أمداد ویکفی فیها إخراج ثلاث کیلو غرامات.

ولا یجزئ ما دون الصاع من الجیّد وإن کانت قیمته تساوی قیمة صاع من غیر الجیّد، کما لا یجزیٔ الصاع الملفّق من جنسین، ولا یشترط اتّحاد ما یخرجه عن نفسه مع ما یخرجه عن عیاله، ولا اتّحاد ما یخرجه عن بعضهم مع ما یخرجه عن البعض الآخر .

ص: 543

فصل

وقت وجوب زکاة الفطرة

تجب زکاة الفطرة بدخول لیلة العید علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ویجوز تأخیرها إلی زوال الشمس یوم العید لمن لم یصلِّ صلاة العید، والأحوط لزوماً عدم تأخیرها عن صلاة العید لمن یصلّیها، وإذا عزلها جاز له التأخیر فی الدفع إذا کان لانتظار فقیر معیّن ونحو ذلک، فإن لم یدفع ولم یعزل حتّی زالت الشمس لم تسقط عنه علی الأحوط لزوماً، ولکن یؤدّیها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نیّة الأداء والقضاء.

مسألة 1181: یجوز تقدیم زکاة الفطرة فی شهر رمضان، وإن کان الأحوط استحباباً التقدیم بعنوان القرض ثُمَّ احتسابه عند دخول وقتها.

مسألة 1182: یجوز عزل الفطرة فی مال مخصوص من الأجناس المتقدّمة أو من النقود بقیمتها، ولا یجوز - علی الأحوط - عزلها فی الأزید منها بحیث یکون المعزول مشترکاً بینها وبین المکلّف، وهکذا عزلها فی مال مشترک بینه وبین غیره وإن کان ماله بقدرها.

مسألة 1183: إذا عزل الفطرة فی مال تعیّنت فلا یجوز تبدیلها إلّا بإذن الحاکم الشرعیّ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا

ص: 544

تلفت مع إمکان الدفع إلی المستحقّ علی ما مرّ فی زکاة المال.

مسألة 1184: یجوز نقل زکاة الفطرة إلی الإمام (علیه السلام) أو نائبه وإن کان فی البلد من یستحقّها، والأحوط لزوماً عدم النقل إلی غیرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فیه، نعم إذا سافر عن بلد التکلیف إلی غیره جاز دفعها فی البلد الآخر .

فصل

مصرف زکاة الفطرة

الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زکاة الفطرة بالفقراء والمساکین مع استجماع الشروط المتقدّمة فی زکاة المال.

وإذا لم یکن فی البلد من یستحقّها من المؤمنین جاز دفعها إلی غیرهم من المسلمین ولا یجوز إعطاؤها للناصب.

مسألة 1185: تحرم فطرة غیر الهاشمیّ علی الهاشمیّ، وتحلّ فطرة الهاشمیّ علی الهاشمیّ وغیره، والعبرة علی المعیل دون العیال، فلو کان العیال هاشمیّاً دون المعیل لم تحلّ فطرته علی الهاشمیّ، وإذا کان المعیل هاشمیّاً والعیال غیر هاشمیّ حلّت فطرته علی الهاشمیّ.

ص: 545

مسألة 1186: یجوز للمالک دفع فطرته إلی الفقراء بنفسه، والأحوط استحباباً والأفضل دفعها إلی الفقیه.

والأحوط استحباباً أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ویجوز أن یعطی الواحد أصواعاً.

مسألة 1187: یستحبّ تقدیم الأرحام والجیران علی سائر الفقراء، وینبغی الترجیح بالعلم والدین والفضل.

والله سبحانه أعلم والحمد لله ربّ العالمین

ص: 546

کِتابُ الخمس

اشارة

ص: 547

ص: 548

کتاب الخمس

وفیه مبحثان:

المبحث الأوّل فیما یجب فیه الخمس

وهی أُمور :

الأ وّل: الغنائم

المنقولة وغیر المنقولة المأخوذة بالقتال من الکفّار الذین یحلّ قتالهم، فإنّه یثبت فیها الخمس إذا کان القتال بإذن الإمام (علیه السلام)، وأمّا إذا لم یکن القتال بإذنه فالغنیمة کلّها له وإن کان للدفاع عن المسلمین عند هجوم الکفّار علیهم.

ص: 549

ویستثنی من الغنیمة فیما إذا کان القتال بإذن الإمام (علیه السلام) ما یصطفیه منها لنفسه، وکذا قطائع الملوک لخواصّهم، وما یکون للملوک أنفسهم، فإنّ جمیع ذلک مختصّ به (علیه السلام)، کما أنّ الأراضی التی لیست من الأنفال هی فیء للمسلمین مطلقاً.

مسألة 1188: ما یؤخذ من الکفّار بغیر القتال ممّا لا یرتبط بالحرب وشؤونها لا یثبت فیه خمس الغنیمة بل خمس الفائدة - کما سیأتی - هذا إذا کان الأخذ منهم جائزاً، وإلّا - کما إذا کان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً ردّه إلیهم.

مسألة 1189: لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها قیمة خمسة عشر مثقالاً صیرفیّاً من الذهب المسکوک.

ویعتبر أن ­لا تکون لمسلم أو غیره ممّن هو محترم المال، وإلّا وجب ردّها علی مالکها، وأمّا إذا کان فی أیدیهم مال للحربیّ بطریق الغصب أو غیره فیجری علیه حکم مالهم.

مسألة 1190: فی جواز تملّک المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشکال فالأحوط لزوماً ترکه.

الثانی: المعدن

کالذهب والفضّة والرصاص والنُّحاس والعقیق والفیروزج والیاقوت والکحل والملح والقیر والنفط والکبریت ونحوها،

ص: 550

والأحوط وجوباً إلحاق الجَصّ والنورة ونحوهما بما تقدّم.

والمختار أنّ المعدن من الأنفال وإن لم تکن أرضه منها، ولکن یثبت الخمس فی المستخرج منه ویکون الباقی للمُخرِِج علی تفصیل سیأتی إن شاء الله تعالی.

مسألة 1191: یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن النصاب، وهو قیمة (خمسة عشر مثقالاً صیرفیّاً من الذهب المسکوک) سواء أکان المعدن ذهباً أم فضّة أو غیرهما، فإذا کانت قیمته أقلّ من ذلک لا یجب الخمس فیه بعنوان المعدن، وإنّما یدخل فی أرباح السنة.

والمعتبر بلوغه المقدار المذکور فی حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفیة، نعم إنّما یجب إخراج الخمس من الباقی بعد استثناء مؤونة التصفیة وسائر المؤن الأُخری.

مسألة 1192: إذا أخرج المعدن دفعات کفی بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض فی الأثناء ثُمَّ رجع، نعم إذا أهمله فترة طویلة ولو لمانع خارجیّ - بحیث لم یعدّ عرفاً عاملاً فی المعدن - لا یضمّ اللاحق إلی السابق.

مسألة 1193: إذا اشترک جماعة فی الإخراج ولم یبلغ حصّة کلّ واحد منهم النصاب لم یجب الخمس فیه وإن بلغ المجموع نصاباً.

ص: 551

مسألة 1194: قد مرّ أنّ المعدن مطلقاً من الأنفال، إلّا أنّه إذا لم یکن ظاهراً فهو علی ثلاثة أقسام:

1. ما إذا کان فی الأرض المملوکة أو ما یلحقها حکماً، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه حینئذٍ ملک لمالک الأرض، فإن أخرجه غیره بدون إذنه فهو لمالکها وعلیه الخمس، ولکن هذا غیر خالٍ عن الإشکال، فالأحوط لزوماً لهما التراضی بصلح أو نحوه، فإن لم یتراضیا فلیراجعا الحاکم الشرعیّ فی حسم النزاع بینهما.

2. ما إذا کان فی الأرض المفتوحة عنوة التی هی ملک للمسلمین من دون أن یکون لشخص معیّن حقّ فیها، والواجب حینئذٍ الاستئذان فی استخراجه من الإمام (علیه السلام) أو نائبه، فإذا استخرجه بإذنه ملکه وعلیه الخمس.

3. ما إذا کان فی الأراضی الأنفال، ولا حاجة حینئذٍ إلی الاستئذان فی استخراجه بل هو جائز لجمیع المؤمنین - لولا طروّ عنوان ثانویّ یقتضی المنع عنه - فإذا استخرجه أحد وجب فیه الخمس ویکون الباقی له.

مسألة 1195: إذا شکّ فی بلوغ المعدن النصاب فالأحوط وجوباً الاختبار مع الإمکان، ومع عدمه لا یجب علیه الخمس، وکذا إذا اختبره فلم یتبیّن له شیء.

ص: 552

الثالث: الکنز

وهو المملوک المنقول الذی طرأ علیه الاستتار والخروج عن معرضیّة التصرّف، من غیر فرق بین أن یکون المکان المستتر فیه أرضاً أو جداراً أو غیرهما، ولکن یعتبر أن یکون وجوده فیه أمراً غیر متعارف.

فمن وجد الکنز یملکه بالحیازة وعلیه الخمس، ولا یختصّ ذلک بالذهب والفضّة المسکوکین بل یشمل غیر المسکوک منهما أیضاً، وکذلک الأحجار الکریمة بل مطلق الأموال النفیسة.

ویعتبر فی جواز تملّک الکنز کونه شرعاً مالاً بلا مالک أو عدم کونه لمحترم المال سواء وجد فی دار الحرب أم فی دار الإسلام، مواتاً کان حال الفتح أم عامرة أم فی خربة بادَ أهلها، وسواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن.

ویشترط فی وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب، وهو أقلّ نصابی الذهب والفضّة مالیّة فی وجوب الزکاة، وقد مرّا فی المسألة (1110).

ولا فرق بین الإخراج دفعة ودفعات - إذا لم تفصل بینها فترة طویلة - ویجری هنا أیضاً استثناء المؤونة، وحکم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج، وحکم اشتراک جماعة فیه إذا بلغ المجموع النصاب کما تقدّم فی المعدن.

ص: 553

وإن علم أنّه لمسلم أو ذمّیّ موجود هو أو وارثه فإن تمکّن من إیصاله إلی مالکه وجب ذلک، وإن لم یتمکّن من معرفته جری علیه حکم مجهول المالک، وإن لم یعرف له وارثاً جری علیه حکم إرث من لا وارث له علی الأحوط لزوماً، نعم إذا کان المالک المسلم أو الذمّیّ قدیماً بحدّ یعدّ موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له جری علیه حکم الکنز .

مسألة 1196: إذا وجد الکنز فی الأرض المملوکة له فإنْ ملکها بالإحیاء جرت علیه الأحکام المتقدّمة، وإنْ ملکها بالشراء ونحوه عرّفه المالک السابق - إذا کان ذا ید علیها واحتمل کونه له احتمالاً معتدّاً به - فإن ادّعاه دفعه إلیه وإلّا راجع من ملکها قبله کذلک وهکذا، فإن نفاه الجمیع جرت علیه الأحکام المتقدّمة، وکذلک الحال فیما إذا وجده فی ملک غیره إذا کان تحت یده بإجارة أو نحوها.

مسألة 1197: إذا اشتری دابّة فوجد فی جوفها مالاً کان حکمه حکم الکنز الذی یجده فی الأرض المشتراة فی لزوم تعریف البائع علی النهج المتقدّم، فإن لم یعرف له مالکاً أخرج خمسه - وإن لم یبلغ نصاب الکنز علی الأحوط لزوماً - ویکون الباقی له.

وهکذا الحکم فی الحیوان غیر الدابّة حتّی السمکة إذا احتمل أن یکون ما فی جوفها لمن سبقه، کما إذا کانت تربّی فی

ص: 554

حوض خاصّ وکان البائع أو غیره یتکفّل بإطعامها دون ما إذا کان قد اصطادها من البحر أو شبهه.

الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص

من الجوهر ونحوه، لا مثل السمک وغیره من الحیوان.

مسألة 1198: یعتبر فی وجوب الخمس فیما یخرج بالغوص بلوغ النصاب، وهو قیمة دینار واحد (أی المثقال الصیرفیّ من الذهب المسکوک) فلا خمس فیما ینقص عن ذلک.

مسألة 1199: إذا اشترک جماعة فی الغوص ولم یبلغ نصیب کلٍّ منهم النصاب لم یجب الخمس فیه کما مرّ نظیره فی المعدن، کما یجری هنا ما مرّ فیه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج.

مسألة 1200: إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جریان حکم الغوص علیه.

مسألة 1201: الأنهار العظیمة حکمها حکم البحر فیما یخرج منها بالغوص.

مسألة 1202: لا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه فیما تقدّم من اعتبار بلوغ النصاب فی تعلّق الخمس بما یخرج بالغوص، فإذا کان مجموع ما أُخرج یبلغ النصاب وجب فیه الخمس وإن کان من أنواع مختلفة.

ص: 555

مسألة 1203: یجب الخمس فی العنبر إن أُخرج بالغوص، بل یجب فیه وإن أُخذ من وجه الماء أو الساحل.

مسألة 1204: ما یستخرج من البحر من الأموال غیر المتکوّنة فیه لا یدخل تحت عنوان الغوص، کما إذا غرقت سفینة وترکها أصحابها وأباحوا ما فیها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شیئاً منها، فإنّ ذلک یدخل فی الأرباح السنویّة.

الخامس: الأرض التی تملّکها الکافر من المسلم

ببیع أو هبة أو نحو ذلک - علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) - ولکن ثبوت الخمس فیها بمعناه المعروف لا یخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیه.

السادس: الحلال المخلوط بالحرام

إذا لم یتمیّز ولم یتیسّر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحیث احتمل زیادته علی الخمس ونقیصته عنه، فإنّه یحلّ بإخراج خمسه، والأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس والصدقة عن المالک إلی من یکون مصرفاً للخمس ولمجهول المالک معاً.

وإذا عَلِمَ أنّ المقدار الحرام یزید علی الخمس أو أنّه ینقص عنه لزمه التصدّق عن المالک بالمقدار الذی یعلم أنّه حرام إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه وإلّا فالأحوط وجوباً التصدّق بالزائد

ص: 556

ولو بتسلیم المال کلّه إلی الفقیر قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهول مالکه، ثُمَّ یتصالح هو والفقیر فی تعیین حصّة کلٍّ منهما، والأحوط لزوماً أن یکون التصدّق بإذن الحاکم الشرعیّ.

وإذا عَلِمَ المقدار ولم یتیسّر له معرفة المالک تصدّق به عنه سواء أکان الحرام بمقدار الخمس أم کان أقلّ منه أم کان أکثر منه، والأحوط وجوباً أن یکون التصدّق بإذن الحاکم الشرعیّ.

وإن عَلِمَ المالک ولم یتیسّر له معرفة المقدار فإن أمکن التراضی معه بصلح أو نحوه فهو، وإلّا اکتفی بردّ المقدار المعلوم إلیه إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه وإلّا فالأحوط لزوماً ردّ المقدار الزائد أیضاً، هذا إذا لم یتخاصما فی تحدید المقدار أو فی تعیینه وإلّا تحاکما إلی الحاکم الشرعیّ فیفصل النزاع بینهما.

وإن عَلِمَ المالک والمقدار وجب دفعه إلیه ویکون التعیین بالتراضی بینهما.

مسألة 1205: إذا عَلِمَ قدر المال الحرام ولم یعلم صاحبه بعینه بل علمه فی عدد محصور أعلمهم بالحال، فإن ادّعاه أحدهم وأقرّه علیه الباقی أو اعترفوا بأنّه لیس لهم سلّمه إلیه ویکون التعیین بالتراضی بینهما، وإن ادّعاه أزید من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو وإلّا تعیّن الرجوع إلی الحاکم

ص: 557

الشرعیّ فی حسم الدعوی، وإن أظهر الجمیع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضی بینهم یلزم العمل بالقرعة، والأحوط لزوماً تصدّی الحاکم الشرعیّ أو وکیله لإجرائها.

وهکذا الحکم فیما إذا لم یتیسّر له معرفة قدر المال وعلم صاحبه فی عدد محصور، إلّا أنّ ما تقدّم فی کیفیّة الخروج عن عهدة المقدار الحرام فی صورة الجهل به والعلم بالمالک - فی أصل المسألة - یجری هنا أیضاً.

مسألة 1206: إذا کان فی ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس، فإن علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه ردّه إلیه، وإن لم یعرفه فإن کان فی عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجمیع، وإن لم یمکن عمل بالقرعة، وإن کان فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه، والأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعیّ.

وإن علم جنسه ولم یتیسّر له معرفة مقداره جاز له فی إبراء ذمّته الاقتصار علی الأقلّ إذا لم یکن منشأ الجهل به الشکّ فی التفریغ وعدمه وإلّا لزمه الأکثر، وکذا إذا کان مقصّراً فی طروّ الجهل به علی الأحوط لزوماً، وعلی کلّ حال فإن عرف المالک ردّه إلیه وإلّا فإن کان فی عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجمیع، فإن لم یمکن رجع إلی القرعة، وإلّا تصدّق به عن المالک، والأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعیّ.

وإن لم یعرف جنسه وکان قیمیّاً وکانت قیمته فی الذمّة

ص: 558

فالحکم کما لو عرف جنسه، وإلّا - کما لو کان ما فی الذمّة مردّداً بین أجناس مختلفة قیمیّاً کان الجمیع أو مثلیّاً أو مختلفاً - فکذلک إذ یرجع حینئذٍ إلی القیمة إن لم یمکن القطع بتفریغ الذمّة علی نحو لا یلزم ضرر أو حرج، وإلّا کان هو المتعیّن.

مسألة 1207: إذا تبیّن المالک بعد دفع الخمس کان ضامناً له علی الأحوط لزوماً.

مسألة 1208: إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أکثر من الخمس وجب علیه دفع الزائد أیضاً، وإذا علم أنّه أنقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام علی الأحوط لزوماً.

مسألة 1209: إذا کان الحرام المختلط من الخمس أو الزکاة أو الوقف العامّ أو الخاصّ لا یحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس، بل یجری علیه حکم معلوم المالک، فیراجع ولیّ الخمس أو الزکاة أو الوقف علی أحد الوجوه السابقة.

مسألة 1210: إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس، فالأحوط لزوماً إخراج خمس التحلیل أوّلاً ثُمَّ إخراج خمس الباقی، فإذا کان عنده خمسة وسبعون دیناراً خمّسه ثُمَّ خمّس الباقی فیبقی له من مجموع المال ثمانیة وأربعون دیناراً.

مسألة 1211: إذا أتلف الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه سقط الخمس، وجری علیه حکم ردّ المظالم المتقدّم فی المسألة (1206).

ص: 559

السابع: ما یفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغیرهما

ما یفضل عن مؤونة سنته له ولعیاله ممّا یستفیده بصناعة أو زراعة أو تجارة أو إجارة أو حیازة للمباح أو أیّ کسب آخر، بل یتعلّق الخمس بکلّ فائدة مملوکة وإن لم تکن مکتسبة کالهبة والهدیّة والجائزة والمال الموصی به ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ إذا صار ملکاً طِلقاً للموقوف علیه.

ولا یجب الخمس فی المهر وفی عوض الخلع وفی دیات الأعضاء وفیما یملک بالإرث - وفی حکمه دیة النفس - عدا ما یملکه المؤمن بعنوان ثانویّ کالتعصیب، والأحوط لزوماً إخراج خمس المیراث الذی لا یحتسب من غیر الأب والابن.

مسألة 1212: لا یجب الخمس فیما مُلِکَ بالخمس أو الزکاة، فإذا بقی سهم الإمام (علیه السلام) من الخمس ولم­ یصرف فی مورده حتّی حال علیه الحول لم ­یجب فیه الخمس، وکذلک إذا ملک الفقیر من سهم السادة من الخمس أو من الزکاة وزاد اتّفاقاً علی مؤونة سنته لم یجب فیه الخمس.

والأحوط لزوماً إخراج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ملکه بالصدقات المندوبة أو الواجبة - غیر الزکاة - کالکفّارات وردّ المظالم ونحوهما.

مسألة 1213: إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها

ص: 560

الخمس أو تعلّق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زیادة منفصلة أو ما بحکمها عرفاً کالولد والثمر واللبن والصوف والأغصان الیابسة المعدّة للقطع ونحوها وجب الخمس فی الزیادة، بل یجب فی الزیادة المتّصلة أیضاً إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزیادة المال کَسِمَن الحیوان المعدّ للاستفادة من لحمه کالمسمّی ب- (دَجاج اللحم).

وأمّا إذا ارتفعت قیمتها السوقیّة - ولو لزیادة متّصلة لا علی النحو المتقدّم - فإن کان الأصل قد أعدّه للاتّجار بعینه وجب الخمس فی الارتفاع المذکور إذا أمکن بیعه وأخذ قیمته، وإن لم یکن قد أعدّه له لم یجب الخمس فی الارتفاع، وإذا باعه بالسِّعْر الزائد لم یجب الخمس فی الزائد من الثمن إذا لم یکن ممّا انتقل إلیه بعوض، وإلّا وجب الخمس فیه، مثلاً : إذا ورث من أبیه بستاناً قیمته مائة دینار ولم یعدّه للاتّجار بعینه فزادت قیمته، فوصلت إلی مائتی دینار لم یجب الخمس فی المائة الزائدة وإن باعه بالمائتین، وکذا إذا کان قد اشتراه بمائة دینار، ولم یعدّه للاتّجار بعینه فزادت قیمته وبلغت مائتی دینار لم یجب الخمس فی زیادة القیمة، نعم إذا باعه بالمائتین ثبت الخمس فی المائة الزائدة وتکون من أرباح سنة البیع.

فأقسام ما زادت قیمته ثلاثة:

الأوّل: ما یجب فیه الخمس فی الزیادة وإن لم یبعه، وهو ما

ص: 561

أعدّه للاتّجار بعینه کالبضائع المعروضة للبیع.

الثانی: ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة وإن باعه بالزیادة، وهو ما ملکه بالإرث ونحوه ممّا لم یتعلّق به الخمس ولم یعدّه للاتّجار بعینه.

ومن قبیل ذلک ما ملکه بالهبة أو الحیازة ممّا کان متعلّقاً للخمس ولکن قد أدّاه من نفس المال، وأمّا إذا أدّاه من مال آخر فلا یجب الخمس فی زیادة القیمة بالنسبة إلی أربعة أخماس ذلک المال ویجری علی خمسه الذی ملکه بأداء قیمته من مال آخر حکمُ المال الذی ملکه بالمعاوضة.

الثالث: ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة إلّا إذا باعه، وهو ما ملکه بالمعاوضة کالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا الاتّجار بعینه.

مسألة 1214: الذین یملکون الغنم یجب علیهم فی آخر السنة إخراج خمس الباقی بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسَّمْن واللبن والسِّخال المتولّدة منها، وإذا بیع شیء من ذلک فی أثناء السنة وبقی شیء من ثمنه أو عوض ثمنه وجب إخراج خمسه أیضاً، وکذلک الحکم فی سائر الحیوانات، فإنّه یجب تخمیس ما یتولّد منها إذا کان باقیاً فی آخر السنة بنفسه أو ثمنه.

ص: 562

مسألة 1215: إذا عمّر بستاناً وغرس فیه نخلاً وشجراً للاتّجار بثمره لم یجب إخراج خمسه، إذا صرف علیه مالاً لم یتعلّق به الخمس کالموروث، أو مالاً قد أخرج خمسه کأرباح السنة السابقة، أو مالاً فیه الخمس - کأرباح السنة السابقة - ولم یخرج خمسه، کأن اشتری ما غرسه فیه بثمن علی الذمّة ووفاه ممّا یجب فیه الخمس، نعم یجب علیه حینئذٍ إخراج خمس المال المدفوع نفسه، وأمّا إذا صرف علیه من ربح السنة قبل تمامها فیجب إخراج خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثناء مؤونة السنة.

وعلی أیّ تقدیر یجب الخمس فی نمائه المنفصل أو ما بحکمه من الثمر والسَّعف والأغصان الیابسة المعدّة للقطع، بل فی نمائه المتّصل أیضاً إذا عُدّ مصداقاً لزیادة المال علی ما عرفت، وکذا یجب تخمیس الشجر الذی یغرسه جدیداً فی السنة الثانیة وإن کان أصله من الشجر المخمّس ثمنه مثل: (التال) الذی ینبت فیقلعه ویغرسه، وکذا إذا نبت جدیداً لا بفعله کالفسیل وغیره إذا کان له مالیّة.

وبالجملة کلّ ما یحدث جدیداً من الأموال التی تدخل فی ملکه یجب إخراج خمسه فی آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، ولا یجب الخمس فی ارتفاع قیمة البستان فی هذه الصورة، نعم إذا باعه بأکثر ممّا صرفه علیه من ثمن الفسیل

ص: 563

وأجرة الفلّاح وغیر ذلک ثبت الخمس فی الزائد لکونه من أرباح سنة البیع، وأمّا إذا کان تعمیره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس فی ارتفاع القیمة الحاصل فی آخر السنة وإن لم یبعه کما عرفت.

مسألة 1216: إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة ولم یبعها غفلة أو طلباً للزیادة أو لغرض آخر ثُمَّ رجعت قیمتها فی رأس السنة إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة، نعم إذا بقیت الزیادة إلی آخر السنة وأمکنه بیعها وأخذ قیمتها فلم یفعل وبعدها نقصت قیمتها ضمن خمس النقص علی الأحوط لزوماً.

مسألة 1217: المؤونة المستثناة من الأرباح والتی لا یجب فیها الخمس أمران: مؤونة تحصیل الربح، ومؤونة سنته.

والمراد من مؤونة التحصیل هو کلّ مال یصرفه الإنسان فی سبیل الحصول علی الربح کأجرة الحمّال والدلّال والکاتب والحارس والدکّان والضرائب الحکومیّة وغیر ذلک، فإنّ جمیع هذه الأُمور تخرج من الربح ثُمَّ یخمّس الباقی، ومن هذا القبیل ما ینقص من ماله فی سبیل الحصول علی الربح کالمصانع والسیّارات وآلات الصِّناعة والخیاطة والزِّراعة وغیر ذلک فإنّ ما یرد علی هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة یتدارک من الربح، مثلاً : إذا اشتری سیّارة بألفی دینار وآجرها سنة

ص: 564

بأربعمائة دینار وکانت قیمة السیّارة نهایة السنة من جهة الاستعمال ألفاً وثمانمائة دینار لم یجب الخمس إلّا فی المائتین، والمائتان الباقیتان من المؤونة.

والمراد من مؤونة السنة التی یجب الخمس فی الزائد علیها هو کلّ ما یصرفه فی سنته سواء فی معاش نفسه وعیاله علی النحو اللائق بحاله، أم فی صدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه المناسبة له، أم فی ضیافة أضیافه، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو کفّارة، أم فی أداء دین أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، أم فیما یحتاج إلیه من سیّارة وخادم وکتب وأثاث، أم فی تزویج أولاده وخِتانهم وغیر ذلک، فالمؤونة کلّ مصرف متعارف له سواء أکان الصرف فیه علی نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة أم الکراهة، نعم لا بُدَّ فی المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتّر علی نفسه لم یحسب له، کما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرّع من أرباحه بل یحسب ذلک من الربح الذی لم یصرف فی المؤونة.

وأیضاً لا بُدَّ أن یکون الصرف علی النحو المتعارف، فإن زاد علیه وجب خمس التفاوت، وإذا کان المصرف سفهاً وتبذیراً لا یستثنی المقدار المصروف بل یجب فیه الخمس، بل إذا کان المصرف راجحاً شرعاً ولکنّه غیر متعارف من مثل المالک - کما

ص: 565

إذا صرف جمیع أرباح سنته فی عمارة المساجد والإنفاق علی الفقراء ونحو ذلک - ففی استثناء ذلک من وجوب الخمس إشکال، فالأحوط وجوباً أن یدفع خمس الزائد علی المقدار المتعارف.

مسألة 1218: رأس سنة المؤونة فی من لا مهنة له یتعاطاها فی معاشه - کالذی یعیله شخص آخر - وحصلت له فائدة اتّفاقاً أوّل زمان حصولها فمتی حصلت جاز له صرفها فی المؤن اللاحقة إلی عام کامل، ولا یجوز له أن یجبر بها ما صرفه فی المؤن قبل ذلک من المال المخمّس أو ما بحکمه.

وأمّا من له مهنة یتعاطاها فی معاشه - کالتاجر والطبیب والموظّف والعامل - فرأس سنته حین الشروع فی الاکتساب فیجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق إلی نهایة السنة، ولا ­یحقّ له صرف شیء من الربح الحاصل قبل نهایة السنة فی مؤونة السنة التالیة إلّا بعد تخمیسه، حتّی إذا کان من قبیل المال الموهوب.

وإذا کان للشخص أنواع مختلفة من الاکتساب کالتجارة والإجارة والزراعة جاز له أن یجعل لنفسه رأس سنة واحدة فیحسب مجموع وارداته فی آخر السنة ویخمّس ما زاد علی مؤونته، کما یجوز له أن یجعل لکلّ نوع بخصوصه رأس سنة، فیخمّس ما زاد من وارده عن مؤونته فی آخر تلک السنة.

ص: 566

مسألة 1219: رأس مال التجارة لیس من المؤونة المستثناة، فیجب إخراج خمسه إذا اتّخذه من أرباحه وإن کان مساویاً لمؤونة سنته، نعم إذا کان بحیث لا یفی الباقی - بعد إخراج الخمس - بمؤونته اللائقة بحاله لم یثبت فیه الخمس حینئذٍ، إلّا إذا أمکنه دفعه تدریجاً - بعد نقله إلی الذمّة بمراجعة الحاکم الشرعیّ - فإنّه لا یعفی عن التخمیس فی هذه الصورة، وفی حکم رأس المال ما یحتاجه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة وهکذا.

مسألة 1220: کلّ ما یصرفه الإنسان فی سبیل حصول الربح یستثنی من الأرباح کما مرّ، ولا یفرّق فی ذلک بین حصول الربح فی سنة الصرف وحصوله فیما بعد، فکما لو صرف مالاً فی سبیل إخراج معدن استثنی ذلک من المستخرَج ولو کان الإخراج بعد مضیّ سنة أو أکثر فکذلک لو صرف مالاً فی سبیل حصول الربح، مثلاً : إذا صرف من مال مخمّس فی سبیل حرث الأرض وإعدادها للزراعة ثُمَّ زرعها وحصد الزرع فی عام آخر یستثنی منه ما صرفه فی سبیله فی العام السابق.

مسألة 1221: لا فرق فی مؤونة السنة بین ما یصرف عینه مثل المأکول والمشروب، وما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الدار والفرش والأوانی ونحوها من الآلات المحتاج إلیها فی تعیّشه، فیجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإن بقیت للسنین

ص: 567

الآتیة، نعم إذا کان عنده شیء منها قبل ذلک لا یجوز استثناء قیمته، بل حاله حال من لم یکن محتاجاً إلیها.

مسألة 1222: یجوز إخراج المؤونة من الربح وإن کان له مال لا خمس فیه بأن لم یتعلّق به أو تعلّق وأخرجه، فإنّه لا یجب إخراجها من ذلک المال ولا التوزیع علیهما.

مسألة 1223: إذا زاد ما اشتراه بربحه للمؤونة من الحنطة والأرز والسَّمْن والسُّکَّر وغیرها وجب علیه إخراج خمسه، أمّا المؤن التی ینتفع بها مع بقاء عینها فإن استغنی عنها لم یجب الخمس فیها إذا کان الاستغناء بعد انقضاء السنة، کما فی حُلِیّ النساء الذی یستغنی عنه فی عصر الشیب، أمّا إذا کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة، فإن کانت ممّا یتعارف إعدادها للسنین الآتیة - کالثیاب الصیفیّة والشتائیّة - لم یجب الخمس فیها أیضاً وإلّا فالأحوط لزوماً أداء خمسها.

مسألة 1224: إذا کانت الأعیان المصروفة فی مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمّس - مثلاً - فزادت قیمتها حین الاستهلاک فی أثناء السنة لم یکن له استثناء قیمة زمان الاستهلاک علی الأحوط لزوماً، بل یستثنی قیمة الشراء.

مسألة 1225: ما یدّخره من المؤن کالحنطة والدُّهن ونحو ذلک إذا بقی منه شیء إلی السنة الثانیة وکان أصله مخمّساً لا یجب فیه الخمس لو زادت قیمته، کما أنّه لو نقصت قیمته

ص: 568

لا یجبر النقص من الربح المتجدّد.

مسألة 1226: إذا اشتری بعین الربح شیئاً فتبیّن الاستغناء عنه وجب علی رأس السنة إخراج خمسه بقیمته حینذاک، والأحوط استحباباً مع نزول قیمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وکذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتیاج إلیه کبعض الفرش الزائدة والجواهر المدّخرة لوقت الحاجة فی السنین اللاحقة والبساتین والدور التی یقصد الاستفادة بنمائهما، فإنّه لا یراعی فی الخمس رأس مالها بل قیمتها حین التخمیس وإن کانت أقلّ منه، وکذا إذا اشتری الأعیان المذکورة بالذمّة ثُمَّ وفّی من الربح لم یلزمه إلّا خمس قیمة العین آخر السنة، وإن کان الأحوط استحباباً فی الجمیع ملاحظة مقدار الثمن.

مسألة 1227: من جملة المؤن مصارف الحجّ واجباً کان أو مستحبّاً، وإذا استطاع فی أثناء السنة من الربح ولم یحجّ وجب خمس ذلک المقدار من الربح ولم یُستثنَ له، نعم مع استقرار حجّة الإسلام فی ذمّته وعدم تمکّنه من أدائها لاحقاً إلّا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتها لا یجب علیه إخراج خمسه ویجوز له إبقاؤه لیصرف فی تکالیفها.

وإذا حصلت له الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل فی السنین الماضیة فإن بقیت

ص: 569

الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحجّ وإلّا فلا، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة فی سنة الحجّ فلا خمس فیه، نعم إذا لم یَحُجَّ وجب إخراج خمسه علی التفصیل المتقدّم.

مسألة 1228: العبرة فی المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح، فلا تستثنی مؤن السنین اللاحقة، فمن حصل لدیه أرباح تدریجیّة فاشتری فی السنة الأُولی عرصة لبناء دار السکنی، وفی الثانیة خشباً وحدیداً، وفی الثالثة مواد إنشائیّة أُخری وهکذا، لا یکون ما اشتراه فی کلّ سنة من المؤن المستثناة لتلک السنة، لأنّه مؤونة للسنین الآتیة التی یحصل فیها السکنی، فعلیه خمس تلک الأعیان.

نعم إذا کان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد فی بلده - السعی فی امتلاک دار السکنی تدریجاً علی النهج المتقدّم ونحوه بحیث لو لم یفعل ذلک لعُدَّ مقصّراً فی حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ینافی ذلک شأنه یحسب ما اشتراه فی کلّ سنة من مؤونته فی تلک السنة، ومثل ذلک ما یتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدّة سنوات إذا کان ترکه منافیاً لشأن الأب أو الأمّ ولو بالنظر إلی عجزهما عن تحصیله لهم فی أوانه.

مسألة 1229: إذا آجر نفسه سنین کانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة الإجارة من أرباحها، وما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین.

ص: 570

وأمّا إذا باع ثمرة بستانه سنین کان الثمن بتمامه من أرباح سنة البیع ووجب فیه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما یجبر به النقص الوارد علی البستان من جهة کونه مسلوب المنفعة فی المدّة الباقیة بعد انتهاء السنة، مثلاً : إذا کان له بستان یَسْوی ألف دینار فباع ثمرته عشر سنین بأربعمائة دینار وصرف منها فی مؤونته مائة دینار فکان الباقی له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دینار لم یجب الخمس فی تمامه، بل یستثی منه بمقدار ما یجبر به النقص الوارد علی البستان من جهة کونه مسلوب المنفعة تسع سنین.

فإذا فرضنا أنّه لا یسوی کذلک بأزید من ثمانمائة دینار لم یجب الخمس إلّا فی مائة دینار فقط، وبذلک یظهر الحال فیما إذا آجر داره - مثلاً - سنین متعدّدة، فإنّه کبیع ثمرة البستان ولیس کإجارة نفسه.

مسألة 1230: إذا دفع مبلغاً من السهمین أو أحدهما، ثُمَّ بعد تمام الحول حسب موجوداته لیخرج خمسها، فإن کان ما دفعه من أرباح هذه السنة افترضه باقیاً وحسب خمس الجمیع، ثُمَّ استثنی المدفوع ودفع الباقی.

مسألة 1231: أداء الدین من المؤونة سواء أکان حدوثه فی سنة الربح أم فیما قبلها، تمکّن من أدائه قبل ذلک أم لا إلّا فیما سیأتی فی المسألة (1232).

ص: 571

نعم إذا لم یؤدِّ دینه إلی أن انقضت السنة وجب الخمس فی أرباحها من دون استثناء مقدار وفاء الدین، إلّا أن یکون دیناً لمؤونة تحصیل الربح من دون وجود بدل له، أو یکون دیناً لمؤونته فی تلک السنة فإنّ مقداره یکون مستثنی من الربح.((1))

ثُمَّ إنّه إن أدّی دینه فی السنة التالیة من الربح المستثنی نفسه فهو، وإن أدّاه من الربح المتجدّد فیها فإن کان ذلک بعد

ص: 572


1- ([1]) مثلاً : إذا اشتری داراً لسکناه بخمسین ألف دینار دیناً علی ذمّته، فإن توفّرت له من الأرباح فی أوّل سنة السکنی فیها ما تفی بتمام ذلک الدین لم یجب إخراج خمسها فی آخر تلک السنة وإن لم یؤدّ دینه بها، وإذا صرف الربح المستثنی فی مؤونة السنة اللاحقة کان له أن یستثنی بمقداره من أرباحها، وإذا صرفه فی غیر المؤونة أو تلف بسرقة أو نحوها لم یکن له ذلک. وإن لم یتوفّر له من الأرباح فی أوّل سنة السکنی فی الدار ما یفی بتمام الدین المتعلَّق بها - کما لو توفّر له فی المثال مقدار عشرة آلاف دینار فقط - کان له استثناء الباقی من أرباح السنین اللاحقة بشرط کون الدار مؤونة له فیها، وإلّا لم یکن له ذلک. فلو توفّر له فی السنة الثانیة - وهو ساکن فی الدار - أربعون ألف دینار من الأرباح لم یجب إخراج خمسها، وهکذا إذا توفّرت الأربعون ألفاً خلال عدّة سنوات فإنّها تستثنی من أرباحها تدریجاً بشرط کونه ساکناً فی الدار خلالها، فلو خرج منها فی السنة الثانیة - مثلاً - لم یستثن باقی الدین من أرباحها. وبالجملة: لا یستثنی من أرباح السنة ما کان دیناً للمؤونة فی سنة سابقة إلّا إذا لم یکن قد استثنی له بمقداره من أرباحها وکان ما تعلّق به الدین - کدار السکنی والسیّارة الشخصیّة وأثاث المنزل - مستخدماً فی المؤونة فی السنة اللاحقة.

تلفه أو صرفه فی المؤونة عُدّ أداؤه من مؤونة السنة التالیة، وأمّا مع بقاء الربح المستثنی بنفسه أو بدله - کما لو اشتری به بضاعة - فلا یعدّ أداء الدین من مؤونة هذه السنة، فإن کان قد أدّاه من ربحها قبل تخمیسه عدّ ما استثنی له من ربح السنة الماضیة من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه إن لم یصرف فی مؤونته.

ثُمَّ إنّه لا فرق فیما تقدّم من کون أداء الدین من المؤونة بین کون سبب الدین أمراً اختیاریّاً کالاقتراض والشراء بثمن فی الذمّة أو قهریّاً کأروش الجنایات وقیم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة، کما لا فرق فیه بین کونه من قبیل حقوق الناس - کالأمثلة المتقدّمة - أو من الحقوق الشرعیّة کما إذا انتقل الخمس أو الزکاة إلی ذمّته، وتلحق بالدین فی کون أدائه من المؤونة الواجبات المالیّة کالنذور والکفّارات، فإن أدّی شیئاً منها من الربح فی سنة الربح لم ­یجب الخمس فیه وإن کان وجوبه علیه فی السنة السابقة وإلّا وجب الخمس فی الربح - علی التفصیل المتقدّم - وإن کان عاصیاً بعدم أداء ذلک الواجب المالیّ.

مسألة 1232: إذا اشتری ما لیس من المؤونة بالذمّة أو استدان شیئاً لإضافته إلی رأس ماله ونحو ذلک - ممّا یکون بدل دینه موجوداً ولم یکن من المؤونة - جاز له أداء دینه من

ص: 573

أرباح السنة اللاحقة، نعم یُعدّ البدل حینئذٍ من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه بعد انقضائها إذا کان زائداً علی مؤونتها، ولو فرض إعداده للتجارة فی السنة السابقة وارتفاع قیمته فیها بحیث زادت علی قیمة الدین کان الزائد من أرباح تلک السنة لا هذه.

مسألة 1233: إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة فی السنة فخسر فی بعض تلک المعاملات فی وقت وربح فی آخر یجبر الخسران بالربح وإن کان الربح بعد الخسران، فإن تساوی الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس فی الزیادة، وإن زاد الخسران علی الربح فلا خمس علیه وصار رأس ماله فی السنة اللاحقة أقلّ ممّا کان فی السنة السابقة.

وکذا الحکم فیما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه فی نفقاته، کما هو الغالب فی التجّار وأضرابهم فإنّهم یصرفون من الدخل قبل أن یظهر الربح، وربّما یظهر الربح فی أواخر السنة فیجبر التلف بالربح أیضاً، بل إذا أنفق من ماله غیر مال التجارة قبل حصول الربح - کما یتّفق کثیراً لأهل الزراعة فإنّهم ینفقون لمؤونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج - جاز له أن یجبر ذلک من نتائج الزرع عند حصوله، ولیس علیه خمس ما یساوی المؤن التی صرفها وإنّما علیه خمس الزائد لا غیر .

وکذلک حال أهل المواشی، فإنّه إذا خمّس موجوداته فی آخر

ص: 574

السنة وفی السنة الثانیة باع بعضها لمؤونته أو مات بعضها أو سُرِقَ فإنّه یجبر جمیع ذلک بالنِّتاج الحاصل له فی السنة الثانیة، ففی آخر السنة یُجبر النقص الوارد علی الأمّهات بقیمة السِّخال المتولّدة فإنّه یضمّ السخال إلی أرباحه فی تلک السنة من الصوف والسَّمْن واللبن وغیر ذلک فیُجبر النقص ویخمّس ما زاد علی الجبر، فإذا لم یحصل الجبر إلّا بقیمة جمیع السخال - مع أرباحه الأُخری - لم یکن علیه خمس فی تلک السنة.

مسألة 1234: إذا وزّع رأس ماله علی تجارات متعدّدة کما إذا اشتری ببعضه حنطة وببعضه سُکَّراً فخسر فی أحدهما وربح فی الآخر جاز جبر الخسارة بالربح، نعم إذا تمایزت التجارات فیما یرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها ففی جواز الجبر إشکال، والأحوط لزوماً عدم الجبر، وکذا الحال فیما إذا کان له نوعان من التکسّب کالتجارة والزراعة فربح فی أحدهما وخسر فی الآخر، فإنّه فلا تجبر الخسارة بالربح علی الأحوط لزوماً.

مسألة 1235: إذا تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التکسّب ولا من مؤونته لم تجبر من أرباح سنة التلف، أی لا تستثنی منها قیمة التالف قبل إخراج خمسها.

مسألة 1236: إذا انهدمت دار سکناه أو تلف بعض أمواله ممّا هو من مؤونته کأثاث بیته أو لباسه أو سیّارته التی یحتاج

ص: 575

إلیها ونحو ذلک لم تجبر أیضاً من أرباح سنة التلف، نعم یجوز له أن یعمّر منها داره ویشتری مثل ما تلف من المؤن إذا احتاج إلیه فیما بقی من السنة، ویکون ذلک من الصرف فی المؤونة المستثناة من الخمس.

مسألة 1237: إذا أجری معاملة فربح فیها ثُمَّ استقاله الطرف الآخر فأقاله لم یسقط الخمس عمّا ربحه إلّا إذا کان من شأنه أن یقیله وحصل ذلک قبل انقضاء السنة، مثلاً : إذا اشتری ما قیمته ألف دینار بمائتی دینار مع اشتراط الخیار للبائع إذا أرجع مثل الثمن إلیه فی وقت محدّد ولم یرجعه البائع فی ذلک الوقت فصار البیع لازماً إلّا أنّه استقاله فأقاله فی أثناء السنة لم یجب علیه خمس ما ربحه إذا کان من شأنه أن یُقیله کما هو الغالب فی مثله من موارد بیع الشرط إذا ردّ البائع مثل الثمن.

مسألة 1238: إذا أتلف المالک أو غیره ما تعلّق به الخمس ضمن المُتلف الخمس ورجع علیه الحاکم الشرعیّ ببدله، وکذا الحکم إذا دفعه المالک إلی غیره وفاءً لدین أو هبة أو عوضاً لمعاملة فإنّه ضامن للخمس ویرجع الحاکم علیه ببدله، ولا یجوز الرجوع علی من انتقل إلیه المال إذا کان مؤمناً.

وإذا کان ربحه حبّاً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحبّ، وإذا کان بَیْضاً فصار دَجاجاً وجب علیه خمس

ص: 576

الدجاج لا خمس البیض، وإذا کان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب علیه خمس الشجر لا خمس الغُصْن وهکذا.

مسألة 1239: إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثُمَّ انکشف أنّ ما دفعه کان أکثر ممّا وجب علیه لم یجز له احتساب الزائد ممّا یجب علیه فی السنة التالیة إلّا بمراجعة الحاکم الشرعیّ، نعم یجوز له أن یرجع به علی الفقیر مع بقاء عینه، وکذا مع تلفها إذا کان عالماً بالحال.

مسألة 1240: إذا جاء رأس الحول وکان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتیجته یکون من ربح سنته ویخمّس بعد إخراج المؤن، وما لم تحصل نتیجته یکون من أرباح السنة اللاحقة، نعم إذا کان له قیمة حسب بما له من القیمة الفعلیّة من أرباح هذه السنة وبالنسبة إلی ما سواه من أرباح السنة اللاحقة، مثلاً : إذا حلَّ رأس السنة وکان بعض الزرع له سنبل وبعضه قَصیل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجمیع، وإذا ظهر السنبل فی السنة الثانیة کان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة.

مسألة 1241: إذا کان الغَوْص وإخراج المعدن مکسباً کفاه إخراج خمسهما ولا یجب علیه إخراج خمس آخر من باب أرباح المکاسب بعد إخراج مؤونة سنته، إلّا إذا ربح فیهما فیجب الخمس فی الربح.

ص: 577

مسألة 1242: المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس فی جمیع أرباحها إذا عال بها الزوج فلم تصرف شیئاً منها فی مؤونتها، وکذا یجب علیها الخمس إذا لم یُعَلْ بها الزوج وزادت فوائدها علی مؤونتها، بل وکذا الحکم إذا لم تکتسب وکانت لها فوائد من زوجها أو غیره فإنّه یجب علیها فی آخر السنة إخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال، وبالجملة: یجب علی کلّ مکلّف کاسباً کان أم غیر کاسب أن یلاحظ ما زاد عنده فی آخر السنة من أرباح مکاسبه وغیرها، قلیلاً کان أم کثیراً ویخرج خمسه.

مسألة 1243: لا یشترط البلوغ والعقل فی ثبوت الخمس فی جمیع ما یتعلّق به الخمس من أرباح المکاسب والکنز والغَوْص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، فیجب علی الولیّ إخراجه من مال الصبیّ والمجنون، وإن لم یخرج وجب علیهما الإخراج بعد البلوغ والإفاقة، نعم إذا کان الصبیّ الممیّز مقلِّداً لمن لا یری ثبوت الخمس فی مال غیر البالغ فلیس للولیّ إخراجه منه.

مسألة 1244: إذا اشتری من أرباح سنته ما لم یکن من المؤونة فارتفعت قیمته کان اللازم إخراج خمسه عیناً أو قیمة فإنّ المال حینئذٍ بنفسه من الأرباح، وأمّا إذا اشتری شیئاً بعد انتهاء سنته واستقرار الخمس فی ثمنه، فإن کانت المعاملة

ص: 578

شخصیّة وجب تخمیس ذلک المال أیضاً عیناً أو قیمة - بعد تصحیحها بإجازة الحاکم الشرعیّ إذا لم یکن المنتقَل إلیه مؤمناً وإلّا فلا حاجة إلی إجازته - وأمّا إذا کان الشراء فی الذمّة - کما هو الغالب - وکان الوفاء به من الربح غیر المخمّس فلا یجب علیه إلّا دفع خمس الثمن الذی اشتراه به.

ولا یجب الخمس فی ارتفاع قیمته إذا لم یکن مُعَدّاً للتجارة ما لم یبعه، وإذا علم أنّه أدّی الثمن من ربح لم یخمّسه ولکنّه شکّ فی أنّه کان أثناء السنة لیجب خمس ما اشتراه نفسه - المرتفع قیمته علی الفرض - أو کان بعد انتهائها لئلّا یجب الخمس إلّا فی مقدار الثمن الذی اشتراه به فقط فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاکم الشرعیّ بنسبة الاحتمال.

مسألة 1245: إذا کان الشخص لا یحاسب نفسه مدّة من السنین وقد ربح فیها واستفاد أموالاً، واشتری منها أعیاناً وأثاثاً وعَمَّر دوراً ثُمَّ التفت إلی ما یجب علیه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب علیه إخراج الخمس من کلّ ما اشتراه أو عَمَّره أو غرسه ممّا لم یکن معدوداً من المؤونة، مثل الدار التی لم یتخذها دار سکنی والأثاث الذی لا یحتاج إلیه أمثاله، وکذا البستان والحیوان والسیّارة وغیرها علی تفصیل مرّ فی المسألة السابقة.

وأمّا ما یکون معدوداً من المؤونة مثل دار السکنی

ص: 579

والفراش والأوانی اللازمة له ونحوها، فإن کان قد اشتراه من ربح السنة التی قد استعمله فیها لم یجب إخراج الخمس منه، وإن کان قد اشتراه من ربح السنة السابقة - بأن کان لم یربح فی سنة الشراء والاستعمال، أو کان ربحه لا یزید علی مصارفه الیومیّة - وجب علیه إخراج خمسه علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، وإن کان قد اشتراه من ربح کلتا السنتین بأنْ کان ربحه فی سنة الشراء یزید علی مصارفه الیومیّة لکن الزیادة أقلّ من الثمن الذی اشتراه به وجب علیه إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلاً : إذا عَمَّر دار سکناه بألف دینار وکان ربحه فی سنة التعمیر یزید علی مصارفه الیومیّة بمقدار مائتی دینار وجب إخراج خمس ثمانمائة دینار .

وکذا إذا اشتری أثاثاً بمائة دینار واستعمله فی مؤونته وکان قد ربح زائداً علی مصارفه الیومیّة عشرة دنانیر فی تلک السنة وجب تخمیس تسعین دیناراً، وإذا لم یعلم أنّ الأعیان التی اشتراها واستعملها فی مؤونته یساوی ثمنها ربحه فی سنة الاستعمال أو أنّه أقلّ منه أو أنّه لم یربح فی تلک السنة زائداً علی مصارفه الیومیّة، فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاکم الشرعیّ بنسبة الاحتمال، وإذا علم أنّه لم یربح فی بعض السنین بمقدار مصارفه وأنّه کان یصرف من أرباح سنة سابقة وجب إخراج خمس مصارفه التی صرفها من أرباح السنة

ص: 580

السابقة.

مسألة 1246: اعتبار رأس السنة فی وجوب الخمس إنّما هو من جهة الإرفاق بالمالک، وإلّا فالخمس یتعلّق بالربح من حین ظهوره ویجوز للمالک إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، ویترتّب علی ذلک جواز تغییر رأس السنة الخمسیّة بأن یؤدّی خمس أرباحه فی أیِّ وقت شاء ویتّخذ مبدأ سنته الشروع فی الاکتساب بعده أو حصول الفائدة الجدیدة لمن لا کسب له، ویجوز جعل السنة هلالیّة وشمسیّة.

مسألة 1247: یجب علی کلّ مکلّف فی آخر السنة أن یخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته ممّا ادّخره فی بیته لذلک من الأرز والدقیق والحنطة والشعیر والسُّکّر والشای والنَّفْط والحَطَب والفَحْم والسَّمْن والحلوی وغیر ذلک من أمتعة البیت ممّا أُعدّ للمؤونة فیخرج خمس ما زاد من ذلک، نعم إذا کان علیه دین استدانه لمؤونة السنة وکان مساویاً للزائد لم یجب الخمس فی الزائد، وکذا إذا کان الدین أکثر .

وأمّا إذا کان أقلّ أخرج خمس مقدار التفاوت لا غیر، وإذا بقیت الأعیان المذکورة إلی السنة الآتیة فوفی الدین فی أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانیة، فلا یجب الخمس إلّا علی ما یزید منها علی مؤونة تلک السنة، وکذا الحکم إذا اشتری أعیاناً لغیر المؤونة - کبستان أو سیّارة - وکان علیه دین للمؤونة یساویها

ص: 581

لم یجب إخراج خمسها فإذا وفی الدین فی السنة الثانیة کانت معدودة من أرباحها ووجب إخراج خمسها آخر السنة.

وإذا اشتری بستاناً مثلاً بثمن فی الذمّة مؤجّلاً فجاء رأس السنة لم یجب إخراج خمس البستان، فإذا وفی تمام الثمن فی السنة الثانیة کان البستان من أرباح السنة الثانیة ووجب إخراج خمسه، وإذا وفی نصف الثمن فی السنة الثانیة کان نصف البستان من أرباح تلک السنة ووجب إخراج خمس النصف، وإذا وفی ربع الثمن فی السنة الثانیة کان ربعه من أرباح تلک السنة، وهکذا کلّما وفی جزءاً من الثمن کان ما یقابله من البستان من أرباح تلک السنة.

هذا إذا کان ذاک الشیء موجوداً، أمّا إذا تلف فلا خمس فیما یؤدّیه لوفاء الدین.

وکذا إذا ربح فی سنة مائة دینار - مثلاً - فلم یدفع خمسها العشرین دیناراً حتّی جاءت السنة الثانیة فدفع من أرباحها عشرین دیناراً وجب علیه خمس العشرین دیناراً التی کانت هی الخمس مع بقائها لا مع تلفها، وإذا فرض أنّه اشتری داراً للسکنی فسکنها ثُمَّ وفی فی السنة الثانیة ثمنها لم یجب علیه خمس الدار، وکذا إذا وفی فی السنة الثانیة بعض أجزاء الثمن لم یجب الخمس فی الحصّة من الدار، ویجری هذا الحکم فی کلّ ما اشتری من المؤن بالدین.

ص: 582

مسألة 1248: إذا نذر أن یصرف نصف أرباحه السنویّة - مثلاً - فی وجهٍ من وجوه البرّ وجب علیه الوفاء بنذره، فإن صرف المنذور فی الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم یجب علیه تخمیس ما صرفه مع کون ذلک متعارفاً لمثله، وإن لم یصرفه حتّی انتهت السنة وجب علیه إخراج خمسه کما یجب علیه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إکمال مؤونته.

مسألة 1249: إذا کان رأس ماله مائة دینار - مثلاً - فاستأجر دُکّاناً بعشرة دنانیر واشتری آلات للدکّان بعشرة وفی آخر السنة وجد ماله یبلغ مائة کان علیه خمس الآلات فقط ولا یجب إخراج خمس أجرة الدکّان لأنّها من مؤونة التجارة، وکذا أجرة الحارس والحمّال والضرائب التی یدفعها إلی الحکومة والسرقفلیّة التی یدفعها للحصول علی الدکّان، فإنّ هذه المؤن مستثناة من الربح، والخمس إنّما یجب فیما زاد علیها کما عرفت، نعم إذا کانت السرقفلیّة التی دفعها إلی المالک أو غیره أوجبت له حقّاً فی أخذها من غیره وجب تقویم ذلک الحقّ فی آخر السنة وإخراج خمسه، فربّما تزید قیمته علی مقدار ما دفعه من السرقفلیّة وربّما تنقص وربّما تساوی.

مسألة 1250: إذا حلَّ رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثُمَّ دفعه ولو تدریجاً من ربح السنة الثانیة لم یُحسب ما یدفعه من

ص: 583

المؤن، إلّا مع تلف الربح السابق عیناً وبدلاً، وکذا لو صالحه الحاکم علی مبلغ فی الذمّة لم یکن وفاء مال المصالحة من أرباح السنة الثانیة من المؤن إلّا إذا کان عوضاً عن خمس عین تالفة، ولو کان عوضاً عن خمس عین موجودة فوفاه من ربح السنة الثانیة قبل تخمیسه صار خمس العین المزبورة من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه عند انقضائها إذا لم یُصرف فی المؤونة.

مسألة 1251: إذا حلَّ رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو کلّها دیناً فی ذمّة الناس فإن أمکن استیفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم یمکن تخیّر بین أن ینتظر استیفاءه فی السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وکان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستیفاء، وبین أن یقدّر مالیّة الدیون فعلاً فیدفع خمسها، فإذا استوفاها فی السنة الآتیة کان الزائد علی ما قدّر من أرباح سنة الاستیفاء.

مسألة 1252: یتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله وإن جاز تأخیر الدفع إلی آخر السنة احتیاطاً للمؤونة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، وکذا إذا أسرف فی صرفه أو وهبه أو اشتری أو باع علی نحو المحاباة فیما إذا کانت الهبة أو الشراء أو البیع غیر لائقة بشأنه، وإذا علم أنّه لیس علیه مؤونة فی باقی السنة فالأحوط وجوباً أن یبادر إلی دفع الخمس ولا یؤخّره إلی نهایة

ص: 584

السنة.

مسألة 1253: إذا مات صاحب الربح فی أثناء السنة فالمستثنی هو المؤونة إلی حین الموت فقط.

مسألة 1254: إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم یُؤدِّ خمس ما ترکه وجب علیه أداؤه، وإذا علم أنّه أتلف مالاً له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج خمسه من أصل ترکته کغیره من الدیون، نعم إذا کان المورّث ممّن لا ­یعتقد الخمس أو ممّن لا یعطیه ولم ­یوصِ بأدائه من ترکته، کان الخمس محلّلاً للوارث المؤمن فی کلتا الصورتین.

مسألة 1255: إذا اعتقد أنّه ربح فدفع الخمس فتبیّن عدمه انکشف أنّه لم یکن خمسٌ فی ماله فیجوز أن یرجع به علی المعطی له مع بقاء عینه، وکذا مع تلفها إذا کان عالماً بالحال، وأمّا إذا ربح فی أوّل السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة فتبیّن عدم کفایة الربح لتجدّد مؤونة لم تکن محتسبة لم یجز له الرجوع إلی المعطی له حتّی مع بقاء عینه فضلاً عمّا إذا تلفت.

مسألة 1256: الخمس بجمیع أقسامه وإن کان یتعلّق بالعین إلّا أنّ المالک یتخیّر بین دفع العین ودفع قیمتها من النقود، ولا یجوز له التصرّف فی العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه، بل لا یجوز له التصرّف فی بعضها أیضاً وإن کان مقدار الخمس

ص: 585

باقیاً فی البقیّة، وإذا ضمنه فی ذمّته بالمداورة مع الحاکم الشرعیّ صحّ ویسقط الحقّ من العین فیجوز التصرّف فیها.

مسألة 1257: لا بأس بشرکة المؤمن مع من لا یخمّس إمّا لاعتقاده - لتقصیر أو قصور - بعدم وجوبه أو لعصیانه وعدم مبالاته بأمر الدین، ولا یلحقه وزر من قبل شریکه، ویُجزیه أن یخرج خمسه من حصّته فی الربح.

مسألة 1258: لا یجوز التصرّف فی العین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، ولو تصرّف فیها بالاتّجار فإن کان الاتّجار بما فی الذمّة وکان الوفاء بالعین غیر المخمّسة صحّت المعاملة ولکن یلزمه دفع خمس تلک العین ولو من مال آخر، وإن کان الاتّجار بعین ما فیه الخمس صحّت المعاملة أیضاً إذا کان طرفها مؤمناً - من غیر حاجة إلی إجازة الحاکم الشرعیّ - ولکن ینتقل الخمس حینئذٍ إلی البدل، کما أنّه إذا وهبها لمؤمن صحّت الهبة وینتقل الخمس إلی ذمّة الواهب.

وعلی الجملة کلّ ما ینتقل إلی المؤمن ممّن لا یخمّس أمواله لأحد الوجوه المتقدّمة بمعاملة أو مجّاناً یملکه فیجوز له التصرّف فیه، وقد أحلّ الأئمّة (علیهم السلام) ذلک لشیعتهم تفضّلاً منهم علیهم، وکذلک یجوز التصرّف للمؤمن فی أموال هؤلاء فیما إذا أباحوها لهم من دون تملیک ففی جمیع ذلک یکون المَهْنَأ للمؤمن والوزر علی مانع الخمس إذا کان مقصّراً.

ص: 586

المبحث الثانی مستحقّ الخمس ومصرفه

مسألة 1259: یقسّم الخمس فی زماننا - زمان الغیبة - نصفین: نصف لإمام العصر الحجّة المنتظر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) ونصف لبنی هاشم: أیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم، ویشترط فی هذه الأصناف جمیعاً الإیمان ولا یعتبر العدالة، ویعتبر الفقر فی الأیتام ویکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم ولو کان غنیّاً فی بلده إذا لم یتمکّن من السفر بقرض ونحوه علی ما عرفت فی الزکاة.

والأحوط وجوباً اعتبار أن لا یکون سفره معصیة، ولا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده، أو إلی محلّ یمکنه فیه تحصیل نفقة الرجوع إلی بلده.

مسألة 1260: الأحوط وجوباً أن لا ­یعطی الفقیر أکثر من مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطی تدریجاً حتّی بلغ مقدار مؤونة سنته فلا یجوز أعطاؤه الزائد علیها بلا إشکال.

ویجوز البسط والاقتصار علی إعطاء صنف واحد، بل یجوز الاقتصار علی إعطاء واحد من صنف.

مسألة 1261: المراد من بنی هاشم من انتسب إلی هاشم - جدّ النبیّ (صلّی الله علیه وآله) بالأب، أمّا إذا کان الانتساب

ص: 587

بالأمّ فلا یحلّ له الخمس وتحلّ له زکاة غیر الهاشمیّ، ولا فرق فی الهاشمیّ بین العلویّ والعقیلیّ والعباسیّ وغیرهم وإن کان الأولی تقدیم العلویّ بل الفاطمیّ.

مسألة 1262: لا یصدّق من ادّعی الانتساب إلی هاشم إلّا بالبیّنة العادلة، نعم یکفی الشیاع واشتهار المدّعی له فی بلده الأصلیّ أو ما بحکمه، کما یکفی الوثوق والاطمئنان به من أیِّ منشأ عقلائیّ.

مسألة 1263: لا یجوز علی الأحوط إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی المعطی وإن کان للتوسعة علیه - زائداً علی النفقة اللازمة - إذا کان عنده ما یوسّع به علیه، نعم إذا کان لواجب النفقة حاجة أُخری غیر لازمة للمعطی - کما إذا کان للولد زوجة تجب نفقتها علیه - یجوز للمعطی تأمینها من خمسه مع توفّر الشروط المتقدّمة.

ولا یجوز إعطاء الخمس لمن یصرفه فی الحرام، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون فی الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء بالقبیح وإن لم یکن یصرفه فی الحرام، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائه لتارک الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

مسألة 1264: یجوز للمالک دفع النصف المذکور (سهم السادة) إلی مستحقّیه مع استجماع الشروط المتقدّمة، وإن

ص: 588

کان الأحوط استحباباً الدفع إلی الحاکم الشرعیّ.

مسألة 1265: النصف الراجع للإمام (علیه وعلی آبائه أفضل الصلاة والسلام) یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه وهو الفقیه المأمون العارف بمصارفه إمّا بالدفع إلیه أو الاستئذان منه فی صرفه، ومصرفه ما یوثق برضاه (علیه السلام) بصرفه فیه، کدفع ضرورات المؤمنین المتدیّنین من السادات (زادهم الله تعالی شرفاً) وغیرهم، والأحوط استحباباً نیّة التصدّق به عنه (علیه السلام)، واللازم مراعاة الأهمّ فالأهمّ.

ومن أهمّ مصارفه فی هذا الزمان - الذی قلّ فیه المرشدون والمسترشدون - إقامة دعائم الدین ورفع أعلامه، وترویج الشرع المقدّس ونشر قواعده وأحکامه، ویندرج فی ذلک تأمین مؤونة أهل العلم الصالحین الذین یصرفون أوقاتهم فی تحصیل العلوم الدینیّة، الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین وإرشاد الضالّین ونصح المؤمنین ووعظهم وإصلاح ذات بینهم، ونحو ذلک ممّا یرجع إلی إصلاح دینهم وتکمیل نفوسهم وعلوّ درجاتهم عند ربّهم تعالی شأنه وتقدّست أسماؤه، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطّلع علی الجهات العامّة.

مسألة 1266: یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده إذا لم یکن النقل تساهلاً وتسامحاً فی أداء الخمس، ویجوز دفعه فی البلد إلی وکیل

ص: 589

الفقیر وإن کان هو فی البلد الآخر کما یجوز دفعه إلی وکیل الحاکم الشرعیّ، وکذا إذا وکّل الحاکم الشرعیّ المالک فیقبضه بالوکالة عنه ثُمَّ ینقله إلیه.

مسألة 1267: إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک ولم یکن متمکّناً من إعطائه من نفس العین إلّا مع التأخیر ولکن کان متمکّناً من إعطاء قیمته فوراً لم یجب علیه ذلک، بل یجوز له التأخیر إلی أن یتیسّر الدفع من العین ولکن اللازم عدم التساهل والتسامح فی ذلک.

مسألة 1268: لا یتعیّن الخمس بمجرّد عزل المالک، ویترتّب علی ذلک أنّه إذا عزله ونقله إلی بلد آخر لعدم وجود المستحقّ فی بلده - مثلاً - فتلف بلا تفریط لا یفرغ ماله من الخمس بل علیه تخمیس الْمُتَبَقّی منه، نعم إذا قبضه وکالة عن المستحقّ أو عن الحاکم الشرعیّ یتعیّن فیما قبضه، ولو نقله بعد ذلک بإذن موکّله فتلف من غیر تفریط لم یضمن.

مسألة 1269: إذا کان له دین فی ذمّة الفقیر الهاشمیّ جاز احتسابه علیه من سهم السادة بمراجعة الحاکم الشرعیّ وأمّا بدون مراجعته ففیه إشکال، فإن أراد الدائن ذلک فالأحوط لزوماً أن یتوکّل عن الفقیر الهاشمیّ فی قبض سهم السادة وفی إیفائه دینه، أو أنّه یوکِّل الفقیر فی استیفائه دینه وأخذه لنفسه خمساً.

ص: 590

وأمّا إذا کان له دین فی ذمّة الفقیر غیر الهاشمیّ فلیس له احتسابه من سهم الإمام (علیه السلام) حتّی إذا کان عاجزاً عن أدائه، نعم إذا کان مستحقّاً لسهم الإمام (علیه السلام) بغضّ النظر عن ذلک الدین جاز له أن یعطیه منه - وفق ما مرّ فی المسألة (1265) - فإذا قبضه جاز له أن یفی به دینه.

ص: 591

ص: 592

کِتابُ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

اشارة

ص: 593

ص: 594

کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

الفصل الأ وّل أهمیّتهما وموارد وجوبهما واستحبابهما

إنّ من أعظم الواجبات الدینیّة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، قال الله تعالی: ﴿وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

روی عن النبیّ (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (کیف بکم إذا فسدت نساؤکم، وفسق شبابکم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر ) فقیل له: ویکون ذلک یا رسول الله؟ قال (صلّی الله علیه وآله): (نعم) فقال: ( کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر، ونهیتم عن المعروف؟) فقیل له: یا رسول الله ویکون ذلک؟ فقال: (نعم، وشرّ من ذلک کیف بکم إذا رأیتم المعروف

ص: 595

منکراً والمنکر معروفاً؟).

وقد روی عنهم (علیهم السلام): (أنّ بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحلّ المکاسب، وتمنع المظالم، وتُعمَّر الأرض، وینتصف للمظلوم من الظالم، ولا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنکر، وتعاونوا علی البرّ، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات وسلّط بعضهم علی بعض، ولم یکن لهم ناصر فی الأرض ولا فی السماء).

مسألة 1270: یجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مع کون المعروف واجباً والمنکر حراماً، ووجوبه عندئذٍ کفائیّ یسقط بقیام البعض به، نعم وجوب إظهار الکراهة قولاً أو فعلاً من ترک الواجب أو فعل الحرام عینیّ لا یسقط بفعل البعض، وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: أمرنا رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مُکْفَهِرَّة).

مسألة 1271: إذا کان المعروف مستحبّاً یکون الأمر به مستحبّاً، فإذا أمر به کان مستحقّاً للثواب، وإن لم یأمر به لم یکن علیه إثم ولا عقاب.

ویلزم أن یُراعی فی الأمر بالمستحبّ أن لا یکون علی نحو یستلزم إیذاء المأمور أو إهانته، کما لا بُدَّ من الاقتصار فیه

ص: 596

علی ما لا یکون ثقیلاً علیه بحیث یزهّده فی الدین، وهکذا الحال فی النهی عن المکروه.

الفصل الثانی فی شرائطهما

ویشترط فی وجوب الأمر بالمعروف الواجب، وفی النهی عن المنکر أُمور :

الأوّل: معرفة المعروف والمنکر ولو إجمالاً، فلا یجب الأمر بالمعروف علی الجاهل بالمعروف، کما لا یجب النهی عن المنکر علی الجاهل بالمنکر، نعم قد یجب التعلّم مقدّمة للأمر بالأوّل والنهی عن الثانی.

الثانی: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وانتهاء المنهیّ عن المنکر بالنهی، فإذا لم یحتمل ذلک، وعلم أنّه لا یبالی بالأمر أو النهی ولا یکترث بهما فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه لا یجب علیه شیء تجاهه، ولکن لا یترک الاحتیاط بإظهار الکراهة فعلاً أو قولاً لترکه المعروف أو ارتکابه المنکر ولو مع عدم احتمال الارتداع به.

الثالث: أن یکون تارک المعروف أو فاعل المنکر بصدد الاستمرار فی ترک المعروف وارتکاب المنکر، فإذا کانت أمارة علی ارتداع العاصی عن عصیانه لم یجب شیء، بل لا یجب بمجرّد احتمال ذلک احتمالاً معتدّاً به، فمن ترک واجباً أو فعل

ص: 597

حراماً واحتمل کونه منصرفاً عنه أو نادماً علیه لم یجب شیء تجاهه، ولو عرف من الشخص عزمه علی ارتکاب المنکر أو ترک المعروف ولو لمرّة واحدة وجب أمره أو نهیه قبل ذلک.

الرابع: أن یکون المعروف والمنکر منجّزاً فی حقّ الفاعل، فإن کان معذوراً فی فعله المنکر أو ترکه المعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح ولیس بحرام أو أنّ ما ترکه لیس بواجب وکان معذوراً فی ذلک للاشتباه فی الموضوع أو الحکم اجتهاداً أو تقلیداً لم یجب شیء تجاهه، وکذا إذا لم یکن معذوراً فی فعله وذلک فی بعض الموارد کما إذا عجز عن الجمع بین امتثال تکلیفین بسوء اختیاره وصرف قدرته فی امتثال الأهمّ منهما فإنّه لا یکون معذوراً فی ترک المهمّ وإن کانت وظیفته عقلاً الإتیان بالأهمّ انتخاباً لأخفّ القبیحین بل والمحرّمین.

هذا ولو کان المنکر ممّا لا یرضی الشارع بوجوده مطلقاً کالإفساد فی الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلک فلا بُدَّ من الردع عنه ولو لم یکن المباشر مکلّفاً فضلاً عمّا إذا کان جاهلاً بالموضوع أو بالحکم.

الخامس: أن لا یلزم من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ضرر علی الآمر فی نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، وکذا لا یلزم منه وقوعه فی حرج لا یتحمّل عادةً، فإذا لزم الضرر أو الحرج لم یجب علیه ذلک إلّا إذا أحرز کونه بمَثابة من

ص: 598

الأهمّیّة عند الشارع المقدّس یهون دونه تحمّل الضرر أو الحرج، ولا فرق فیما ذکر بین العلم بلزوم الضرر أو الظنّ به أو الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.

وإذا کان فی الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر خوف الإضرار ببعض المسلمین فی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه، نعم إذا کان المعروف والمنکر من الأُمور المهمّة شرعاً فلا بُدَّ من الموازنة بین الجانبین بلحاظ قوّة الاحتمال وأهمّیّة المحتمل، فربّما لا یحکم بسقوط الوجوب به.

مسألة 1272: لا یختصّ وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بصنف من الناس دون صنف، بل یجب عند اجتماع الشرائط المذکورة علی العلماء وغیرهم والعدول والفسّاق والسلطان والرعیّة والأغنیاء والفقراء، ولا یسقط وجوبه ما دام کون الشخص تارکاً للمعروف وفاعلاً للمنکر وإن قام البعض بما هو وظیفته من المقدار المتیسّر له منه.

الفصل الثالث فی مراتبهما

وللأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مراتب:

الأُولی: أن یأتی المکلّف بعمل یظهر به انزجاره القلبیّ وتذمّره من ترک المعروف أو فعل المنکر، کإظهار الانزعاج من

ص: 599

الفاعل أو الإعراض والصدّ عنه أو ترک الکلام معه أو نحو ذلک من فعل أو ترک یدلّ علی کراهة ما وقع منه.

الثانیة: الأمر والنهی باللسان والقول کأن یعظ الفاعل وینصحه، ویذکر له ما أعدّ الله تعالی للعاصین من العقاب الألیم والعذاب فی الجحیم، أو یذکر له ما أعدّه الله تعالی للمطیعین من الثواب الجسیم والفوز فی جنّات النعیم، ومنه التغلیظ فی الکلام والوعید علی المخالفة وعدم الإقلاع عن المعصیة بما لا یکون کذباً.

الثالثة: إعمال القوّة فی المنع عن ارتکاب المعصیة بفَرْک الأذن أو الضرب أو الحبس ونحو ذلک ممّا کان من وظائف المحتسب فی بعض الأزمنة السابقة، وفی جواز هذه المرتبة من غیر إذن الإمام (علیه السلام) أو نائبه إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

ولکلّ واحدة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّة وضعفاً، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) الترتّب بین هذه المراتب، فإن کان إظهار الإنکار القلبیّ کافیاً فی الزجر اقتصر علیه، وإلّا أنکر باللسان، فإن لم یکفِ ذلک أنکره بیده، ولکن المختار أنّ المرتبتین الأُولیین فی درجة واحدة فیختار الآمر أو الناهی ما یحتمل کونه مؤثّراً منهما وقد یلزمه الجمع بینهما.

ص: 600

وأمّا المرتبة الثالثة فهی مترتّبة علی عدم تأثیر الأُولیین.

ویلزمه فی المراتب الثلاثة الترتیب بین درجاتها فلا ینتقل إلی الأشدّ إلّا إذا لم یکفِ الأخفّ إیذاءً أو هتکاً، وربّما یکون بعض ما تتحقّق به المرتبة الثانیة أخفّ من بعض ما تتحقّق به المرتبة الأُولی، بل ربّما یتمکّن البصیر الفَطِن أن یردع العاصی عن معصیته بما لا یوجب إیذاءه أو هتکه فیتعیّن ذلک.

مسألة 1273: إذا لم تکفِ المراتب المذکورة فی ردع الفاعل لم یجز الانتقال إلی الجرح والقتل وکذا إذا توقّف علی کسر عضو من ید أو رجل أو غیرهما أو إعابة عضو کشلل أو اعوجاج أو نحوهما فإنّه لا یجوز شیء من ذلک، وإذا أدّی الضرب إلی ذلک - خطأً أو عمداً - ضمن الآمر والناهی لذلک، فتجری علیه أحکام الجنایة العمدیّة إن کان عمداً والخطائیّة إن کان خطأً.

نعم یجوز للإمام (علیه السلام) ونائبه ذلک إذا کان یترتّب علی معصیة الفاعل مفسدة أهمّ من جرحه أو قتله، وحینئذٍ لا ضمان علیه.

الفصل الرابع فی سائر أحکامهما

مسألة 1274: یتأکّد وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی حقّ المکلّف بالنسبة إلی أهله، فیجب علیه إذا رأی

ص: 601

منهم التهاون فی الواجبات، کالصلاة وأجزائها وشرائطها، بأن لا یأتوا بها علی وجهها، لعدم صحّة القراءة والأذکار الواجبة أو لا یتوضّأوا وضوءاً صحیحاً أو لا یطهّروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة علی الوجه الصحیح أمرهم بالمعروف علی الترتیب المتقدّم حتّی یأتوا بها علی وجهها.

وکذا الحال فی بقیّة الواجبات وکذا إذا رأی منهم التهاون فی المحرّمات کالغیبة والنمیمة والعدوان من بعضهم علی بعض أو علی غیرهم أو غیر ذلک من المحرّمات فإنّه یجب أن ینهاهم عن المنکر حتّی ینتهوا عن المعصیة، ولکن فی جواز الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالنسبة إلی الأبوین بغیر القول اللّیّن وما یجری مجراه من المراتب المتقدّمة نظر وإشکال فلا یترک الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 1275: إذا صدرت المعصیة من شخص من باب الاتّفاق وعُلِمَ أنّه غیر عازم علی العود إلیها لکنّه لم یتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنّها واجبة عقلاً لحصول الأمن من الضرر الأُخرویّ بها، هذا مع التفات الفاعل إلیها، أمّا مع الغفلة فلا یجب أمره بها وإن کان هو الأحوط استحباباً.

فائدة:

قال بعض الأکابر (رضوان الله تعالی علیهم): إنّ من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وأعلاها وأتقنها

ص: 602

وأشدّها، خصوصاً بالنسبة إلی رؤساء الدین أن یلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وینزع رداء المنکر محرّمه ومکروهه، ویستکمل نفسه بالأخلاق الکریمة، وینزّهها عن الأخلاق الذمیمة، فإنّ ذلک منه سبب تامّ لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنکر، خصوصاً إذا أکمل ذلک بالمواعظ الحسنة المُرَغِّبة والمُرَهِّبة، فإنّ لکلّ مقام مقالاً، ولکلّ داء دواء، وطبّ النفوس والعقول أشدّ من طبّ الأبدان بمراتب کثیرة، وحینئذٍ یکون قد جاء بأعلی أفراد الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر .

ختام وفیه مطلبان

المطلب الأوّل فی ذکر بعض الأُمور التی هی من المعروف

منها: الاعتصام بالله تعالی، قال الله تعالی: ﴿وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ﴾، وروی عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: (أوحی الله تعالی إلی داود: ما اعتصم بی عبد من عبادی دون أحد من خلقی عرفت ذلک من نیّته، ثُمَّ تَکیده السماوات والأرض ومن فیهنّ إلّا جعلت له المخرج من بینهنّ).

ومنها: التوکّل علی الله سبحانه، الرؤوف الرحیم بخلقه

ص: 603

العالم بمصالحه والقادر علی قضاء حوائجهم.

وإذا لم یتوکّل علیه تعالی فعلی مَنْ یتوکّل، أَعَلیٰ نفسه، أم عَلیٰ غیره مع عجزه وجهله؟ قال الله تعالی: ﴿وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ وروی عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: (الغِنی والعزّ یجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوکّل أوطنا).

ومنها: حسن الظنّ بالله تعالی، فعن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فیما قال: (والذی لا إله إلّا هو لا یحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلّا کان الله عند ظنّ عبده المؤمن، لأنّ الله کریم بیده الخیر یستحی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثُمَّ یخلف ظنّه ورجاءه، فأحسنوا بالله الظنّ وارغبوا إلیه).

ومنها: الصبر عند البلاء، والصبر عن محارم الله، قال الله تعالی: ﴿إِنَّمٰا یُوَفَّی الصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسٰابٍ﴾ وروی عن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) فی حدیث أنّه قال: (فاصبر فإنّ فی الصبر علی ما تکره خیراً کثیراً، واعلم أنّ النصر مع الصبر، وأنّ الفرج مع الکرب، فإنّ مع العسر یسراً، إنّ مع العسر یسراً)، وعن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أنّه قال: (لا یعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان)، وعنه (علیه السلام) أیضاً: (الصبر صبران: صبر عند المصیبة حسن جمیل، وأحسن من ذلک الصبر عند ما حرّم الله تعالی علیک).

ومنها: العفّة، فعن أبی جعفر (علیه السلام): (ما عبادة

ص: 604

أفضل عند الله من عفّة بطن وفرج)، وعن أبی عبد الله (علیه السلام): (إنّما شیعة جعفر من عفّ بطنه وفرجه، واشتدّ جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأیت أولئک فأولئک شیعة جعفر ) (علیه السلام).

ومنها: الحلم، روی عن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (ما أعزّ الله بجهل قطّ، ولا أذلّ بحلم قطّ)، وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه قال: (أوّل عوض الحلیم من حلمه أنّ الناس أنصاره علی الجاهل) وعن الرضا (علیه السلام) أنّه قال: (لا یکون الرجل عابداً حتّی یکون حلیماً).

ومنها: التواضع، روی عن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (مَنْ تواضع لله رفعه الله ومَنْ تکبّر خفضه الله، ومن اقتصد فی معیشته رزقه الله ومن بذّر حرمه الله، ومن أکثر ذکر الموت أحبّه الله تعالی).

ومنها: إنصاف الناس ولو من النفس، روی عن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (سیّد الأعمال إنصاف الناس من نفسک، ومواساة الأخ فی الله تعالی علی کلّ حال).

ومنها: اشتغال الإنسان بعیبه عن عیوب الناس، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (طوبی لمن شغله خوف الله عزّ وجلّ عن خوف الناس، طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب المؤمنین)، وعنه (صلّی الله علیه وآله): (إنّ أسرع الخیر

ص: 605

ثواباً البرّ، وإنّ أسرع الشرّ عقاباً البغی، وکفی بالمرء عیباً أن یبصر من الناس ما یعمی عنه من نفسه، وأن یعیّر الناس بما لا یستطیع ترکه، وأن یؤذی جلیسه بما لا یعنیه).

ومنها: إصلاح النفس عند میلها إلی الشرّ، روی عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أنّه قال: (من أصلح سریرته أصلح الله تعالی علانیته، ومن عمل لدینه کفاه الله دنیاه، ومن أحسن فیما بینه وبین الله أصلح الله ما بینه وبین الناس).

ومنها: الزهد فی الدنیا وترک الرغبة فیها، روی عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: (من زهد فی الدنیا أثبت الله الحکمة فی قلبه، وانطلق بها لسانه، وبصّره عیوب الدنیا داءها ودواءها، وأخرجه منها سالماً إلی دار السلام).

وروی أنّ رجلاً قال لأبی عبد الله (علیه السلام): (إنّی لا ألقاک إلّا فی السنین فأوصنی بشیء حتّی آخذ به؟ فقال (علیه السلام): أوصیک بتقوی الله، والورع والاجتهاد، وإیّاک أن تطمع إلی من فوقک، وکفی بما قال الله سبحانه لرسول الله (صلّی الله علیه وآله) ﴿وَلٰا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلیٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجَاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا﴾، وقال تعالی: ﴿فَلٰا تُعْجِبْکَ أَمْوٰالُهُمْ وَلٰا أَوْلٰادُهُمْ﴾ فإن خفت ذلک فاذکر عیش رسول الله (صلّی الله علیه وآله)، فإنّما کان قوته من الشعیر وحلواه من التمر ووَقوده من السَّعَف إذا وجده، وإذا أصبت بمصیبة فی نفسک أو مالک أو ولدک فاذکر

ص: 606

مصابک برسول الله (صلّی الله علیه وآله) فإنّ الخلائق لم یصابوا بمثله قطّ).

المطلب الثانی فی ذکر بعض الأُمور التی هی من المنکر

منها: الغضب، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (الغضب یفسد الإیمان کما یفسد الخَلّ العسل)، وعن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: (الغضب مفتاح کلّ شرّ ) وعن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه قال: (إنّ الرجل لیغضب فما یرضی أبداً حتّی یدخل النار، فأیّ ما رجل غضب علی قومه وهو قائم فلیجلس من فوره ذلک، فإنّه سیذهب عنه رجس الشیطان، وأیّ ما رجل غضب علی ذی رحم فَلْیَدْنُ منه فَلْیَمَسَّهُ، فإنّ الرحم إذا مسّت سکنت).

ومنها: الحسد، فعن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) أنّهما قالا: (إنّ الحسد لیأکل الإیمان کما تأکل النار الحطب)، وعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال ذات یوم لأصحابه: (إنّه قد دبّ إلیکم داء الأمم من قبلکم، وهو الحسد لیس بحالق الشعر، ولکنّه حالق الدین، ویُنْجی منه أن یکفّ الإنسان یده، ویخزن لسانه، ولا یکون ذا غمز علی أخیه المؤمن).

ص: 607

ومنها: الظلم، روی عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: (من ظلم مظلمة أخذ بها فی نفسه أو فی ماله أو فی ولده)، وروی عنه أیضاً أنّه قال: (ما ظفر بخیر من ظفر بالظلم، أما إنّ المظلوم یأخذ من دِین الظالم أکثر ممّا یأخذ الظالم من مال المظلوم).

ومنها: کون الإنسان ممّن یُتّقی شرّه، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (شرّ الناس عند الله یوم القیامة الذین یکرمون اتّقاء شرّهم)، وعن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: (ومن خاف الناس لسانه فهو فی النار) وعنه (علیه السلام) أیضاً: (إنّ أبغض خلق الله عبد اتّقی الناس لسانه) ولنکتفِ بهذا المقدار .

والحمد لله أوّلاً وآخراً، وهو حسبنا ونعم الوکیل

ص: 608

مستحدثات المسائل

اشارة

ص: 609

ص: 610

مستحدثات المسائل

(1) الاقتراض - الإیداع

المصارف والبنوک فی الدول الإسلامیّة علی ثلاثة أصناف:

1. الأهلیّ: وهو الذی یکون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشترکین.

2. الحکومیّ: وهو الذی یکون رأس ماله مُکوَّناً من أموال الدولة.

3. المشترک: وهو الذی تشترک الدولة والأهالی فی تکوین رأس ماله.

مسألة 1: لا یجوز الاقتراض من البنوک الأهلیّة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض کذلک صحّ القرض وبطل

ص: 611

الشرط، ویحرم دفع الزیادة وأخذها وفاءً للشرط.

وقد ذکر للتخلّص من الربا طرق:

منها: أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوَّض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة 10% أو 20% مثلاً بشرط أن یُقرضه مبلغاً معیّناً من النقد لمدّة معلومة یتّفقان علیها، أو یبیعه متاعاً بأقلّ من قیمته السوقیّة ویشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یُقرضه مبلغاً معیّناً لمدّة معلومة، فیقال: إنّه یجوز الاقتراض عندئذٍ ولا رباً فیه.

ولکنّه لا یخلو عن إشکال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله الحال فی الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.

وفی حکم جعل القرض شرطاً فی المعاملة المُحاباتیّة جعل الإمهال فی أداء الدین شرطاً فیها.

ومنها: تبدیل القرض بالبیع، کأن یبیع البنک مبلغاً معیّناً کمائة دینار بأزید منه کمائة وعشرین دینار نسیئة لمدّة شهرین مثلاً.

ولکن هذا وإن لم یکن قرضاً ربویّاً علی التحقیق غیر أنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال.

نعم، لا مانع من أن یبیع البنک مبلغاً کمائة دینار نسیئة إلی شهرین مثلاً، ویجعل الثمن المؤجَّل عُمْلَة أُخری تزید قیمتها علی المائة دینار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما

ص: 612

تزید المائة والعشرون علی المائة، وفی نهایة المدّة یمکن أن یأخذ البنک من المشتری العملة المقرّرة أو ما یساویها من الدنانیر، لیکون من الوفاء بغیر الجنس.

ومنها: أن یبیع البنک بضاعة بمبلغ کمائة وعشرین دیناراً نسیئة لمدّة شهرین مثلاً، ثُمَّ یشتریها من المشتری نقداً بما ینقص عنها کمائة دینار .

وهذا أیضاً لا یصحّ إذا اشترط فی البیع الأوّل قیام البنک بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسیئة ولو بإیقاع العقد مبنیّاً علی ذلک، وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به.

ویلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها - لو صحّت - لا تحقّق للبنک غرضاً أساسیّاً وهو استحقاق مطالبة المدین بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دینه عند نهایة الأجل وازدیاده کلّما زاد التأخیر، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخیر فی الدفع یکون من الربا المحرّم ولو کان ذلک بصیغة جعله شرطاً فی ضمن عقد البیع مثلاً.

مسألة 2: لا یجوز الاقتراض من البنوک الحکومیّة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً، بلا فرق بین کون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، ولو اقترض کذلک بطل الشرط کما یبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزیادة، لأنّ البنک لا یملک ما تحت یده من المال لیملّکه للمقترض.

وللتخلّص من ذلک یجوز للشخص أن یقبض المال من

ص: 613

البنک لا بقصد الاقتراض الربویّ ویرجع فیه إلی الحاکم الشرعیّ، وقد أذِنّا للمؤمنین ممّن یقبضه کذلک بالتصرّف فیه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة علی أحد وجهین:

إمّا بأن یتملّکه من غیر ضمان ولکن مع ذلک لیس له الامتناع عن دفع ما یعادله إلی البنک ما لم یُسقطه عنه.

وإمّا بأن یحتسبه قرضاً علی نفسه - من غیر زیادة - ویکفی عندئذٍ وفاؤه للبنک ذاته وتبرأ ذمّته بذلک، ولا­ یضرّه علی الوجهین العلم بأنّ البنک سوف یُلزمه بدفع الزیادة أیضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إلیه.

مسألة 3: یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیّة - بمعنی إقراضها - مع عدم اشتراط الحصول علی الزیادة، بمعنی عدم إناطة القرض بالتزام البنک بدفع الزیادة، لا بمعنی أن یبنی فی نفسه علی أنّ البنک لو لم یدفع الزیادة لم یطالبها منه، فإنّ البناء علی المطالبة یجتمع مع عدم الاشتراط، کما یجتمع البناء علی عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبیّ عن الآخر .

مسألة 4: لا یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیّة - بمعنی إقراضها - مع شرط الزیادة، ولو فعل ذلک صحّ الإِیداع وبطل الشرط، فإذا قام البنک بدفع الزیادة لم تدخل فی ملکه، ولکن یجوز له التصرّف فیها إذا کان واثقاً من رضا أصحابه بذلک حتّی علی تقدیر علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزیادة

ص: 614

شرعاً - کما هو الغالب -.

مسألة 5: لا یجوز الإیداع فی البنوک الحکومیّة - بمعنی إقراضها - مع اشتراط الحصول علی الزیادة فإنّه رباً، بل إیداع المال فیها ولو من دون شرط الزیادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً لأنّ ما یمکن استرجاعه من البنک لیس هو مال البنک، بل بحکم المال المجهول مالکه، وعلی ذلک یشکل إیداع الأرباح والفوائد التی یَجنیها الشخص أثناء سنته فی البنوک الحکومیّة قبل إخراج الخمس منها، لأنّه مأذون فی صرفه فی مؤونته ولیس مأذوناً فی إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.

هذا إذا لم یقع الإیداع بإذن الحاکم الشرعیّ مع ترخیصه للبنک فی أداء عوض المال المودع ممّا لدیه من الأموال، وأمّا الإیداع مع الإذن والترخیص المذکورین - کما صدر ذلک منّا للمؤمنین کافّة - فیقع صحیحاً ویجری علیه حکم الإیداع فی البنک الأهلیّ، وأمّا الزیادة الممنوحة من قِبَل البنک وفق قوانینه فقد أذِنّا للمُودعین بالتصرّف فی النصف منها مع التصدّق بالنصف الآخر علی الفقراء المتدیّنین.

مسألة 6: لا فرق فی الإِیداع - فیما تقدّم - بین الإِیداع الثابت الذی له أمد خاصّ - بمعنی أنّ البنک غیر ملزم بوضع المال تحت الطلب وبین الإیداع المتحرّک - المسمّی بالحساب الجاری - الذی یکون البنک فیه ملزماً بوضع المال

ص: 615

تحت الطلب.

مسألة 7: تشترک البنوک المشترکة مع البنوک الحکومیّة فیما تقدّم من الأحکام، لأنّ الأموال الموجودة لدیها یتعامل معها معاملة مجهول المالک، فلا یجوز التصرّف فیها من دون إذن الحاکم الشرعیّ.

مسألة 8: ما تقدّم کان حکم الإیداع والاقتراض من البنوک الأهلیّة والحکومیّة فی الدول الإِسلامیّة، وأمّا البنوک التی یقوم غیر المسلمین بتمویلها - أهلیّة کانت أم غیرها - فیجوز الإیداع فیها بشرط الحصول علی الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.

وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزیادة فهو حرام، ویمکن التخلّص منه بقبض المال من البنک وتملّکه لا بقصد الاقتراض، فیجوز له التصرّف فیه بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعیّ.

(2)الاعتمادات

الاعتماد علی قسمین:

1. اعتماد الاستیراد: وهو أنّ مَنْ یرید استیراد بِضاعة أجنبیّة یتقدّم إلی البنک بطلب فتح اعتماد یتعهّد البنک بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسلیمها إلی فاتح الاعتماد

ص: 616

وتسدید ثمنها إلی الجهة المصدِّرة، وذلک بعد تمامیّة المعاملة بین المستورِد والمصدِّر مراسلة أو بمراجعة الوکیل الموجود فی البلد، وإرسال القوائم المحدّدة لنوعیّة البضاعة کمّاً وکیفاً حسب الشروط والمواصفات المتّفق علیها، وقیام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلی البنک، فإنّه بعد هذه المراحل یقوم البنک بتسلّم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلی الجهة المصدّرة.

2. اعتماد التصدیر: وهو لا یختلف عن اعتماد الاستیراد إلّا فی الاسم، فمن یرید تصدیر بضاعة إلی الخارج یقوم المستورد الأجنبیّ بفتح اعتماد لدی البنک لیتعهّد البنک بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة وتسدید ثمنها إلی البائع المصدّر بعد طیّ المراحل المشار إلیها آنفاً.

فالنتیجة: أنّ القسمین لا یختلفان فی الحقیقة، فالاعتماد سواء أکان للاستیراد أم للتصدیر یقوم علی أساس تعهّد البنک للبائع بأداء دین المشتری وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلّم مستنداتها وتسلیمها إلی المشتری.

نعم هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أنّ المصدّر یقوم بإرسال قوائم البضاعة کمّاً وکیفاً إلی البنک أو فرعه فی ذلک البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة، والبنک بدوره یعرض تلک القوائم علی تلک الجهة، فإن قبلتها طلبت من

ص: 617

البنک فتح اعتماد لها، ثُمَّ یقوم بدور الوسیط إلی أن یتمّ تسلیم البضاعة وقبض الثمن.

مسألة 9: الظاهر جواز فتح الاعتماد لدی البنوک بجمیع الأقسام المذکورة، کما یجوز للبنوک قیامها بما ذکر من الخدمات.

مسألة 10: یتقاضی البنک من فاتح الاعتماد نحوین من الفائدة:

الأوّل: ما یکون بإزاء خدماته له من التعهّد بأداء دینه والاتّصال بالمصدّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسلیمها إلیه، ونحو ذلک من الأعمال.

وهذا النحو من الفائدة یجوز أخذه علی أساس أنّه داخل فی إیقاع الجعالة، أیْ أنّ فاتح الاعتماد یعیّن للبنک جُعْلاً إزاء قیامه بالأعمال المذکورة، ویمکن إدراجه فی عقد الإجارة أیضاً مع توفّر شروط صحّته المذکورة فی محلّها.

الثانی: ما یکون فائدة علی المبلغ الذی یقوم البنک بتسدیده إلی الجهة المصدّرة من ماله الخاصّ لا من رصید فاتح الاعتماد، فإنّ البنک یأخذ فائدة نسبیّة علی المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلی مدّة معلومة.

وقد یصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة بأنّ البنک لا یقوم بعملیّة إقراض لفاتح الاعتماد، ولا یدخل الثمن فی ملکه بعقد

ص: 618

القرض لیکون رباً، بل یقوم بدفع دین فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره، وعلیه فیکون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف، لا ضمان قرض لیحرم أخذ الزیادة.

ولکن من الواضح أنّ فاتح الاعتماد لا یضمن للبنک بطلبه أداء دینه إلّا نفس مقدار الدین، فأخذ الزیادة بإزاء إمهاله فی دفعه یکون من الربا المحرّم، نعم لو عیّن فاتح الاعتماد للبنک إزاء قیامه بأداء دینه جُعْلاً بمقدار أصل الدین والزیادة المقرّرة نسیئة لمدّة شهرین مثلاً اندرج ذلک فی إیقاع الجعالة ویحکم بصحّته.

هذا، ویمکن التخلّص من الربا فی أخذ هذا النحو من الفائدة بوجهٍ آخر، وهو إدراجه فی البیع، فإنّ البنک یقوم بدفع ثمن البِضاعة بالعُمْلة الأجنبیّة إلی المصدّر، فیمکن قیامه ببیع مقدار من العُمْلة الأجنبیّة فی ذمّة المستورد بما یعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إلیه، وبما أنّ الثمن والمثمن یختلفان فی الجنس فلا بأس به.

هذا کلّه إذا کان البنک أهلیّاً، وأمّا إذا کان حکومیّاً أو مشترکاً فی بلد إسلامیّ فحیث إنّ البنک یؤدّی دین فاتح الاعتماد ممّا یکون بحکم مجهول المالک لا یصیر مدیناً شرعاً للبنک بشیء، فلا یکون التعهّد بأداء الزیادة إلیه من قبیل التعهّد بدفع الربا المحرّم.

ص: 619

(3)خَزْنُ البَضائع

قد یکون البنک وسیطاً فی إیصال البضائع من المصدّر إلی المستورد، فربّما یقوم بتخزینها علی حساب المستورد، کما إذا تمّ العقد بینه وبین المصدّر وقام البنک بتسدید ثمنها له، فعند وصول البضاعة یقوم البنک بتسلیم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها، فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها فی الموعد المقرّر، قام البنک بخزنها وحفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معیّن، وقد یقوم بحفظها علی حساب المصدّر کما إذا أرسل البضاعة إلی البنک دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة، فعندئذٍ یقوم البنک بعرض قوائم البضاعة علی الجهات المستوردة فی البلد، فإن لم یقبلوها حفظها علی حساب المصدّر إزاء أجر معیّن.

مسألة 11: یجوز للبنک أخذ الأجرة إزاء عملیّة التخزین فی کلتا الصورتین المتقدّمتین إذا کان قیامه بها بطلب من المصدّر أو المستورد، أو کان قد اشترط ذلک فی ضمن عقد کالبیع - وإن کان الشرط ارتکازیّاً - وإلّا فلا یستحقّ شیئاً.

(4) بیع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها

ص: 620

إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المبالغ المستحقّة للبنک - بعد إعلان البنک وإنذاره بذلک - یقوم البنک ببیع البضاعة لاستیفاء حقّه من ثمنها.

مسألة 12: یجوز للبنک فی الحالة المذکورة أن یقوم ببیع البضاعة، کما یجوز للآخرین شراؤها، لأنّ البنک وکیل من قبل أصحاب البضاعة فی بیعها عند تخلّفهم عن دفع ما علیهم من بقیّة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة، وذلک بمقتضی الشرط الصریح أو الارتکازیّ الموجود فی أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بیعها جاز شراؤها أیضاً.

(5) الکفالة عند البنوک

إذا تعهّد شخص أو أشخاص مشترکون لجهة حکومیّة أو غیرها بإنجاز مشروع، کتأسیس مدرسة أو مستشفی أو جسر أو نحوها، فتمّ الاتّفاق بینهما علی ذلک، فإنّ المتعهَّد له قد یشترط علی المتعهِّد دفع مبالغ من المال فی حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه فی الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التی قد تصیبه، ولکی یطمئنّ المتعهَّد له بذلک یطالب المتعهِّد بکفیل علی هذا، وفی هذه الحالة یرجع المتعهِّد والمقاوِل إلی البنک لیصدر له مستند ضمان یتکفّل فیه للمتعهَّد له بأداء

ص: 621

مبالغ التعویض إذا امتنع المقاوِل المتعهِّد عن دفعها بعد تخلّفه عن القیام بإنجاز المشروع فی الموعد المقرّر .

مسألة 13: تعهّد البنک للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة علی تقدیر امتناع المقاول عن أدائها نحوٌ من الکَفالة المالیّة فی مقابل الکَفالة المصطلحة - فی أبواب المعاملات - التی هی عبارة عن التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ علیه عند طلبه.

وتفترق الکفالة المالیّة عن الضمان فی أنّ الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس الدین المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من ترکته مُقدَّماً علی الإِرث، وأمّا الکفیل المالیّ فلا تشتغل ذمّته للمکفول له بنفس المال، بل بأدائه إلیه، فلو مات قبل ذلک لم یُخرج من ترکته شیءٌ إلّا بوصیّة منه، ویصحّ عقد الکفالة بإیجاب من الکفیل بکلّ ما یدلّ علی تعهّده والتزامه، من قول أو کتابة أو فعل، وبقبول من المکفول له بکلّ ما یدلّ علی رضاه بذلک.

مسألة 14: یجوز للبنک أن یأخذ عمولة معیّنة من المقاول المتعهِّد لإنجاز المشروع إزاء کفالته وتعهّده، ویمکن تخریج ذلک من باب الجعالة بأن یعیّن المقاول العمولة المطلوبة جُعْلاً للبنک علی قیامه بعمل الکفالة فیحلّ له أخذها حینئذٍ.

مسألة 15: إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع فی المدّة

ص: 622

المقرّرة، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلی المتعهَّد له (صاحب المشروع) فقام البنک بدفعها إلیه، فهل یحقّ للبنک الرجوع بها علی المقاول أم لا؟ الظاهر أنّه یحقّ له ذلک، لأنّ تعهّد البنک وکفالته کان بطلب من المقاول، فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهّده، فیحقّ له أن یرجع إلیه ویطالبه به.

(6) بیع السهام

قد تطالب الشرکات المساهمة وساطة البنک فی بیع الأسهم التی تمتلکها، ویقوم البنک بدور الوسیط فی عملیّة بیعها وتصریفها إزاء عمولة معیّنة بعد الاتّفاق بینه وبین الشرکة.

مسألة 16: تجوز هذه المعاملة مع البنک، فإنّها - فی الحقیقة - لا تخلو من دخولها إمّا فی الإجارة، بمعنی أنّ الشرکة تستأجر البنک للقیام بهذا الدور إزاء أُجرة معیّنة، وإمّا فی الجعالة علی ذلک، وعلی کلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة، ویستحقّ البنک الأُجرة أو الجُعل إزاء قیامه بالعمل المذکور .

مسألة 17: یصحّ بیع هذه الأسهم وشراؤها، نعم إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة محرّمة - کما لو کانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا - لم یجز شراء أسهمها والاشتراک فی

ص: 623

تلک المعاملات.

(7) بیع السندات

السندات: صکوک تصدرها جهات مُخوَّلة قانوناً بقیمة اسمیّة معیّنة مؤجّلة إلی مدّة معلومة، وتبیعها بالأقلّ منها، مثلاً یبیع السند الذی قیمته الاسمیّة مائة دینار بخمسة وتسعین دیناراً نقداً علی أن یؤدّی المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّی البنوک عملیّة البیع، وتأخذ علی ذلک عمولة معیّنة.

مسألة 18: هذه المعاملة یمکن أن تقع علی نحوین:

1. أن تقترض الجهة التی تصدر السند ممّن یشتریه مبلغ خمسة وتسعین دیناراً - فی المثال المذکور - وتدفع إلیه مائة دینار فی نهایة المدّة المحدّدة وفاءً لدینه مع اعتبار الخمسة دنانیر الزائدة فائدة علی القرض، وهذا رباً محرّم.

2. أن تبیع الجهة التی تصدر السند مائة دینار مؤجّلة الدفع إلی سنة مثلاً بخمسة وتسعین دیناراً نقداً، وهذا وإن لم یکن قرضاً ربویّاً علی التحقیق، ولکنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، فالنتیجة: أنّه لا یمکن تصحیح بیع السندات المذکورة التی تتعامل بها الجهات الرسمیّة وغیرها.

مسألة 19: لا یجوز للبنوک التوسّط فی بیع السندات

ص: 624

وشرائها، کما لا یجوز لها أخذ العمولة علی ذلک.

(8) الحوالات الداخلیّة والخارجیّة

مسألة 20: الحوالة فی المصطلح الفقهیّ تقتضی نقل الدین من ذمّة المُحیل إلی ذمّة المُحال علیه، ولکنّها - هنا - تستعمل فی الأعمّ من ذلک، وفیما یلی نماذج للحوالات المصرفیّة:

الأوّل: أن یصدر البنک صَکّاً لعمیله بتسلّم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج علی حسابه إذا کان له رصید مالی فی البنک، وعندئذٍ یأخذ البنک منه عمولة معیّنة إزاء قیامه بهذا الدور، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة، لأنّ للبنک حقّ الامتناع عن قبول وفاء دینه فی غیر مکان القرض، فیجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحقّ وقبول وفاء دینه فی ذلک المکان.

الثانی: أن یصدر البنک صکّاً لشخص یحقّ له بموجبه أن یتسلّم مبلغاً معیّناً من بنک آخر فی الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه، نظراً لعدم وجود رَصید مالیّ للشخص عنده، ویأخذ البنک عمولة معیّنة إزاء قیامه بهذا العمل، والظاهر أنّه یجوز للبنک أخذ العمولة علی إصداره صکّاً من

ص: 625

هذا القبیل إذا کان مردّه إلی أخذ الجعل علی توکیل البنک الثانی فی إقراض حامل الصکّ المبلغ المذکور فیه من أموال البنک الأوّل الموجودة لدیه، فلیس هو من قبیل أخذ الجعل علی الإِقراض نفسه لیکون حراماً، بل من قبیل أخذ الجعل علی التوکیل فی الإِقراض فلا یکون الإِلزام بدفع الجعل مرتبطاً بعملیّة الإِقراض نفسها، بل بالتوکیل فیها، فلا یکون به بأس حینئذٍ.

ثُمَّ إنّ المبلغ المذکور فی الصکّ إذا کان من العملة الأجنبیّة یحدث للبنک حقّ، وهو أنّ المدین حیث اشتغلت ذمّته بالعملة المذکورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقّه هذا وقَبِلَ الوفاء بالعملة المحلّیّة جاز له أخذ شیء منه إزاء هذا التنازل، کما أنّ له تبدیلها بالعملة المحلّیّة مع تلک الزیادة.

الثالث: أن یدفع الشخص مبلغاً معیّناً من المال إلی البنک فی النجف الأشرف مثلاً، ویأخُذُ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله علی بنک آخر فی الداخل کبغداد، أو الخارج کلبنان أو دمشق مثلاً، ویأخذ البنک إزاء قیامه بعملیّة التحویل عمولة معیّنة منه، وهذا یمکن أن یقع علی نحوین:

أ. أن یبیع الشخص مبلغاً معیّناً من العملة المحلّیّة علی البنک بمبلغ من العملة الأجنبیّة تعادل المبلغ الأوّل مع خَصْم عمولة التحویل منه، وهذا لا بأس به کما سبق نظیره.

ص: 626

ب. أن یقوم الشخص بإقراض البنک مبلغاً معیّناً ویشترط علیه تحویله إلی بنک آخر فی الداخل أو الخارج مع عمولة معیّنة بإزاء عملیّة التحویل، وهذا لا بأس به أیضاً، لأنّ التحویل وإن کان عملاً محترماً له مالیّة عند العقلاء، فیکون اشتراط القیام به علی المقترض من قبیل اشتراط النفع الملحوظ فیه المال المحرّم شرعاً، إلّا أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة الدالّة علی جواز اشتراط المقرض علی المقترض قیامه بأداء القرض فی مکان آخر، جواز اشتراط التحویل أیضاً، فإذا کان یجوز اشتراطه مجّاناً وبلا مقابل، فیجوز اشتراطه بإزاء عمولة معیّنة بطریق أولی.

الرابع: أن یقبض الشخص مبلغاً معیّناً من البنک فی النجف الأشرف مثلاً، ویُحوّل البنک لاستیفاء بدله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج، ویأخذ البنک الأوّل إزاء قبوله الحوالة عمولة معیّنة منه، وهذا یقع علی نحوین:

أ. أن یبیع البنک علی الشخص مبلغاً من العملة المحلّیّة بمبلغ من العملة الأجنبیّة یعادل المبلغ الأوّل مع إضافة عمولة التحویل إلیه، فیحوّله المشتری إلی البنک الثانی لتسلّم الثمن، وهذا جائز کما سبق.

ب. أن یُقرضه البنک مبلغاً معیّناً، ویشترط علیه دفع عمولة معیّنة إزاء قبوله بنقل القرض إلی ذمّة أُخری وتسدیده فی بلد

ص: 627

آخر، وهذا رباً، لأنّه من قبیل اشتراط دفع الزیادة فی القرض وإن کانت بإزاء عملیّة التحویل، نعم إذا وقع هذا من غیر شرط مُسبق بأن اقترض المبلغ من البنک أوّلاً، ثُمَّ طلب منه تحویل قرضه إلی بنک آخر لاستیفائه منه، فطلب البنک عمولة علی قبوله ذلک جاز، لأنّ من حقّ البنک الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلی ذمّة أُخری وتسدیده فی بلد غیر بلد القرض.

ولیس هذا من قبیل ما یأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والإمهال فیه لیکون رباً، بل هو ممّا یأخذه لکی یقبل بانتقال قرضه إلی ذمّة أُخری وأدائه فی مکان آخر، فلا بأس به حینئذٍ.

مسألة 21: قد تنحلّ الحوالة إلی حوالتین، کما إذا أحال المدین دائنه علی البنک بإصدار صکّ لأمره، وقام البنک بتحویل مبلغ الصکّ علی فرع له فی بلد الدائن، أو علی بنک آخر فیه یتسلّمه الدائن هناک، فإنّ مردّ ذلک إلی حوالتین:

إحداهما: حوالة المدین دائنه علی البنک، وبذلک یصبح البنک مدیناً لدائنه.

ثانیتهما: حوالة البنک دائنه علی فرع له فی بلد الدائن أو علی بنک آخر فیه، ودور البنک فی الحوالة الأُولی قبول الحوالة، وفی الثانیة إصدارها، وکلتا الحوالتین صحیحة شرعاً، ولکن إذا کانت حوالة البنک علی فرع له یمثّل نفس ذمّته،

ص: 628

لا تکون هذه حوالة بالمصطلح الفقهیّ، إذ لیس فیها نقل الدین من ذمّة إلی أُخری، وإنّما مرجعها إلی طلب البنک من وکیله فی مکان آخر وفاء دینه فی ذلک المکان، وعلی أیّ حال، فیجوز للبنک أن یتقاضی عمولة علی قیامه بما ذکر، حتّی بإزاء قبوله حوالة من له رصید فی البنک دائنه علیه، لأنّها من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار : عدم نفوذها من دون قبول المحال علیه، فله أخذ العمولة علی ذلک.

مسألة 22: ما تقدّم من أقسام الحوالة وتخریجها الفقهیّ یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص، کأن یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر فی بلده أو بلد آخر، ویأخذ المُحیل بإزاء ذلک عمولة معیّنة، أو یأخذ مبلغاً من شخص ویحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر ویأخذ المُحال إزاء ذلک عمولة معیّنة.

مسألة 23: لا فرق فیما تقدّم بین أن تکون الحوالة علی المدین أو علی البریء، والأوّل فیما إذا کان للمحیل رصید مالیّ علی ذمّة المحال علیه، والثانی ما لم ­یکن کذلک.

(9)جوائز البنک

قد یقوم البنک بعملیّة القرعة بین عملائه، ویعطی لمن

ص: 629

تصیبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغیباً للإِیداع فیه.

مسألة 24: هل یجوز للبنک القیام بهذه العملیّة؟ فیه تفصیل:

فإنّه إن کان قیامه بها لا باشتراط عملائه عند إیداعهم لأموالهم فی البنک، بل بقصد تشویقهم وترغیبهم علی تکثیر رصیدهم لدیه، وترغیب الآخرین علی فتح الحساب عنده، جاز ذلک، کما یجوز عندئذٍ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة ویتصرّف فیها بَعد الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعیّ إذا کان البنک حکومیّاً أو مشترکاً فی بلد إسلامیّ، وإذا کان أهلیّاً جاز قبض الجائزة والتصرّف فیها بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعیّ، وأمّا إذا کان قیام البنک بعملیّة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذی اشترطه علیه عُمَلاؤه فی ضمن عقد القرض أو نحوه فلا یجوز ذلک، کما لا یجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلک الشرط، ویجوز بدونه.

(10) تحصیل الکَمْبِیالات

من الخدمات التی یقوم بها البنک: تحصیل قیمة الکِمْبیالة لحساب عمیله، فإنّه قبل تاریخ استحقاقها یُخطر المدین (موقّع

ص: 630

الکمبیالة) ویشرح فی إخطاره قیمتها ورقمها وتاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیّأ للدفع، وبعد التحصیل یقیّد القیمة فی حساب العمیل أو یدفعها إلیه نقداً، ویأخذ منه عُمُولة إزاء هذه الخدمة، ومن هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصَّکّ لحامله من بلده أو من بلد آخر، کما إذا لم یرغب الحامل تسلّم القیمة بنفسه من الجهة المُحال علیها، فیأخذ البنک منه عُمُولة إزاء قیامه بهذا العمل.

مسألة 25: تحصیل قیمة الکمبیالات وأخذ العمولة علی ذلک یقع علی أنحاء:

1. أن یقدّم المستفید کمبیالة إلی البنک غیر مُحوَّلة علیه ویطلب من البنک تحصیل قیمتها إزاء عمولة معیّنة، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها، ولکن بشرط أن یقتصر عمل البنک علی تحصیل قیمة الکمبیالة فقط، وأمّا تحصیل فوائدها الربویّة فهو غیر جائز، ویمکن تخریج العمولة فقهیّاً بأنّها جعالة من الدائن للبنک علی تحصیل دینه.

2. أن یقدّم المستفید کمبیالة إلی البنک محوّلة علیه، ولکن لم یکن مدیناً لموقّعها، أو کان مدیناً له بعملة أُخری غیر ما أحال بها علیه، وحینئذٍ یجوز للبنک أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة - بالشرط المتقدّم فی سابقه - لأنّ القبول غیر واجب علی البریء وکذا علی المدین بغیر جنس الحوالة، فحینئذٍ

ص: 631

لا بأس بأخذ شیء مقابل التنازل عن حقّه هذا.

3. أن یقدّم المستفید کمبیالة إلی البنک مُحوَّلة علیه ممّن لدیه رصید مالیّ لدی البنک، وقد أشار فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق، لیقوم البنک بخَصْم قیمتها من حسابه الجاری ویقیّدها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقداً، فمردّ ذلک إلی أنّ الموقّع أحال دائنه علی البنک المدین له، فیکون ذلک من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار فیها - کما تقدّم - اعتبار قبول المحال علیه (وهو البنک هنا) فلا تکون الحوالة نافذة من دون قبوله، وعلیه فیجوز له أخذ عمولة إزاء قیامه بقبول الحوالة وأداء دینه.

(11) بیع العملات الأجنبیّة وشراؤها

من أعمال البنوک: القیام بشراء العُمَلات الأجنبیّة وبیعها، لغرض توفیر القدر الکافی منها لسدّ حاجات عملائها، ولا سیّما التجّار المستوردین للبضائع من الخارج، وللحصول علی الربح منه نتیجة الفرق بین أسعار الشراء والبیع.

مسألة 26: یصحّ بیع العملات الأجنبیّة وشراؤها بقیمتها السوقیّة، وبالأقلّ وبالأکثر، بلا فرق فی ذلک بین کون البیع أو الشراء حالّاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنک کما یقوم بعملیّة العقود الحالّة

ص: 632

یقوم بعملیّة العقود المؤجّلة.

(12) السحب علی المکشوف

کلُّ من لدیه رصید لدی البنک فی الحساب الجاری یحقّ له سحب أیّ مبلغ لا یزید عن رصیده، نعم قد یسمح البنک له بسحب مبلغ معیّن من دون رصید، نظراً لثقته به، ویسمّی ذلک ب- (السَّحب علی المکشوف) ویحتسب البنک فائدة علی هذا المبلغ.

مسألة 27: السحب علی المکشوف مردّه إلی الاقتراض من البنک بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربویّ محرّم، وما یتقاضاه البنک من الفوائد علی المبالغ المسحوبة تعدّ من الفوائد الربویّة المحرّمة، نعم إذا کان البنک حکومیّاً أو مشترکاً فی بلد إسلامیّ فلا بأس بالسحب منه لا بقصد الاقتراض والرجوع إلی الحاکم الشرعیّ لتصحیح التصرّف فی المال علی نحو ما تقدّم فی المسألة الثانیة.

(13) خَصْم الکمبیالات

تمهیدات:

ص: 633

الأوّل: یمتاز البیع عن القرض فی أنّ البیع تملیک عین بعوض لا مجّاناً، والقرض تملیک للمال بالضمان فی الذمّة بالمثل إذا کان مثلیّاً وبالقیمة إذا کان قیمیّاً((1)).

کما یمتاز عنه فی أنّ البیع الربویّ باطل من أصله، دون القرض الربویّ، فإنّه باطل بحسب الزیادة فقط، وأمّا أصل القرض فهو صحیح.

ویمتاز عنه أیضاً فی أنّ کلّ زیادة فی القرض إذا اشترطت تکون رباً ومحرّمة دون البیع، فإنّه تحرم فیه الزیادة مطلقاً فی المکیل والموزون من العوضین المتّحدین جنساً، وأمّا لو اختلفا

ص: 634


1- ([1]) قد یقال: إنّ البیع والقرض یفترقان من جهةٍ أُخری، وهی اعتبار وجود فارق بین العوض والمعوّض فی البیع، وبدونه لا یتحقّق البیع وعدم اعتبار ذلک فی القرض، ویترتّب علی ذلک أنّه لو باع مائة دینار بمائة وعشرة دنانیر فی الذمّة، فلا بُدَّ من وجود مائز بین العوضین کأن یکون أحدهما دیناراً عراقیّاً والثانی دیناراً أردنیّاً، وأمّا لو کانا جمیعاً من الدینار العراقیّ مثلاً من فئة وطبعة واحدة فهو قرض بصورة البیع، لانطباق العوض علی المعوّض مع زیادة فیکون محرّماً لتحقّق الربا فیه. ولکن هذا غیر واضح، لأنّه یکفی فی تحقّق مفهوم البیع وجود التغایر بین العوضین فی وعاء الإنشاء من حیث کون المعوّض عیناً شخصیّة والعوض کلّیّاً فی الذمّة، مضافاً إلی أنّ لازم هذا الرأی القول بصحّة بیع عشرین کیلو من الحنطة نقداً بمثلها نسیئة بدعوی أنّه قرض غیر ربویّ حقیقة وإن کان بصورة البیع، مع أنّه - کما یعترف هذا القائل - من بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة حکمیّة فیکون من الربا المحرّم.

فی الجنس، أو لم یکونا من المکیل والموزون، فإن کانت المعاملة نقدیّة، فلا تکون الزیادة رباً، وأمّا لو کانت المعاملة مؤجّلة کما لو باع مائة بیضة بمائة وعشر إلی شهر، أو باع عشرین کیلو من الأرز بأربعین کیلو من الحنطة إلی شهر، ففی عدم کون ذلک من الربا إشکال، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

الثانی: الأوراق النقدیّة بما أنّها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسیئة، وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فلا یخلو عن إشکال کما تقدّم والأحوط لزوماً التجنّب عنه، وعلی ذلک فیجوز للدائن عشرة دنانیر عراقیّة مثلاً أن یبیع دینه بالأقلّ منها کتسعة دنانیر نقداً، کما یجوز له بیعه بالأقلّ منها من عملة أُخری کتسعة دنانیر أُردنیّة نقداً، ولا یجوز ذلک نسیئة لأنّه لا یجوز بیع ما یکون دیناً قبل العقد بما یکون دیناً بالعقد مؤجّلاً.

الثالث: الکمبیالات المتداولة بین التجّار فی الأسواق لم تعتبر لها مالیّة کالأوراق النقدیّة، بل هی مجرّد وثیقة لإثبات أنّ المبلغ الذی تتضمّنه دین فی ذمّة موقّعها لمن کتبت باسمه، فالمعاملات الجاریة علیها لا تجری علی أنفسها، بل علی النقود التی تعبّر عنها، وأیضاً عندما یدفع المشتری کمبیالة للبائع لا یدفع بذلک ثمن البضاعة إلیه ولا تفرغ ذمّته

ص: 635

منه، ولذا لو ضاعت الکمبیالة أو تلفت عند البائع لا یتلف منه مال بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدیّة وتلفت عنده أو ضاعت.

مسألة 28: الکمبیالات علی نوعین:

أ. ما یعبّر عن وجود قرض واقعیّ، بأن یکون موقّع الکمبیالة مدیناً لمن کتبت باسمه بالمبلغ الذی تتضمّنه.

ب. ما یعبّر عن وجود قرض صوریّ لا واقع له.

أمّا فی الأوّل: فیجوز للدائن أن یبیع دینه المؤجّل الثابت فی ذمّة المدین بأقلّ منه حالّاً، کما لو کان دینه مائة دینار فباعه بثمانیة وتسعین دیناراً نقداً وبعد ذلک یقوم البنک أو غیره بمطالبة المدین (موقّع الکمبیالة) بقیمتها عند الاستحقاق.

وأمّا فی الثانی: فلا یجوز للدائن الصوریّ بیع ما تتضمّنه الکمبیالة، لانتفاء الدین واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقِّع للموقَّع له (المستفید) بل إنّما کتبت لتمکین المستفید من خصمها فحسب ولذا سمّیت (کمبیالة مجاملة).

ومع ذلک یمکن تصحیح خصمها بنحو آخر، بأن یوکّل موقّع الکمبیالة المستفید فی بیع قیمتها فی ذمّته علی البنک - مثلاً - بأقلّ منها نقداً، مراعیاً الاختلاف بین العوضین فی الجنس، کأن تکون قیمتها خمسین دیناراً عراقیّاً والثمن ألف تومان إیرانیّ مثلاً، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقّع الکمبیالة مشغولة للبنک بخمسین دیناراً عراقیّاً إزاء ألف تومان إیرانیّ،

ص: 636

ویوکّل الموقّع أیضاً المستفید فی بیع الثمن - وهو ألف تومان - علی نفسه بما یعادل المثمن وهو خمسون دیناراً عراقیّاً، وبذلک تصبح ذمّة المستفید مدینة للموقّع بمبلغ یساوی ما کانت ذمّة الموقّع مدینة به للبنک.

ولکن هذا الطریق قلیل الفائدة، حیث إنّه إنّما یفید فیما إذا کان الخصم بعملة أجنبیّة، وأمّا إذا کان بعملة محلّیّة فلا أثر له، إذ لا یمکن تنزیله علی البیع عندئذٍ علی ما عرفت من الإشکال فی بیع المعدود مع التفاضل نسیئة، وأمّا خصم قیمة الکمبیالة الصوریّة لدی البنک علی نحو القرض، بأن یقترض المستفید من البنک مبلغاً أقلّ من قیمة الکمبیالة الاسمیّة، ثُمَّ یحوّل البنک الدائن علی موقّعها بتمام قیمتها، لیکون من الحوالة علی البریء، فهذا رباً محرّم، لأنّ اشتراط البنک فی عملیّة الاقتراض (الخصم) اقتطاع شیء من قیمة الکمبیالة إنّما هو من قبیل اشتراط الزیادة المحرّم شرعاً ولو لم تکن الزیادة بإزاء المدّة الباقیة بل بإزاء قیام البنک ببعض الأعمال کتسجیل الدین وتحصیله ونحوهما، لأنّه لا یحقّ للمقرض أن یشترط علی المقترض أیّ نحو من أنحاء النفع الملحوظ فیه المال.

هذا إذا کان البنک أهلیّاً، وأمّا لو کان حکومیّاً أو مشترکاً فی بلد إسلامیّ فیمکن التخلّص من ذلک بأن لا یقصد المستفید فی عملیّة الخصم لدیه شیئاً من البیع والاقتراض، بل یقصد

ص: 637

الحصول علی ذلک المال فیقبضه ویتصرّف فیه بإذن الحاکم الشرعیّ، فإذا رجع البنک فی نهایة المدّة إلی موقّع الکمبیالة وألزمه بدفع قیمتها، جاز له الرجوع علی المستفید ببدل ما دفع إذا کان قد وقّع الکمبیالة بأمر وطلب منه.

(14) العمل لدی البنوک

تصنّف أعمال البنوک صنفین:

أحدهما: محرّم، وهو الأعمال التی لها صلة بالمعاملات الربویّة کالتوکیل فی إجرائها، وتسجیلها، والشهادة علیها، وقبض الزیادة لآخذها، ونحو ذلک ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشرکات التی تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، کبیع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما یشبههما.

وهذه کلّها محرّمة لا یجوز الدخول فیها، ولا یستحقّ العامل أُجرة إزاء تلک الأعمال.

ثانیهما: سائغ، وهی غیر ما ذکر، فیجوز الدخول فیها وأخذ الأجرة علیها.

مسألة 29: إذا کان دافع الزیادة فی المعاملة الربویّة غیر مسلم - سواء کان هو البنک الأجنبیّ أو غیره - فقد تقدّم أنّه یجوز حینئذٍ أخذها للمسلم، وعلی ذلک یجوز الدخول فی

ص: 638

الأعمال التی ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربویّة فی البنوک وخارجها.

مسألة 30: الأموال الموجودة لدی البنوک الحکومیّة والمشترکة فی البلاد الإسلامیّة لمّا کانت تعدّ بمنزلة المال المجهول مالکه - الذی یحرم التصرّف فیه من غیر مراجعة الحاکم الشرعیّ - لم یجز العمل لدی هذه البنوک فی قبض الأموال وتسلیمها إلی المتعاملین مع البنک ممّن یتصرّفون فیها من غیر إذن الحاکم الشرعیّ، نعم إذا أذِنَ الحاکم الشرعیّ العمل لدی هذه البنوک فی المجال المذکور جاز .

مسألة 31: الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجاریة مع البنوک الحکومیّة فی الدول الإسلامیّة تتوقّف صحّتها علی إجازة الحاکم الشرعیّ، فلا تصحّ من دون إجازته، وهکذا المعاملات الجاریة مع البنوک المشترکة بین الحکومة والأهالی فیما یخصّ سهم الحکومة فیها فإنّ صحّتها تتوقّف علی إجازة الحاکم الشرعیّ أیضاً، وقد أذِنّا للمؤمنین فیها جمیعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة عندنا فی صحّتها.

(15) عقد التأمین

التأمین عقد یلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن یدفع مبلغاً معیّناً

ص: 639

- شهریّاً، أو سنویّاً، أو دفعة واحدة - إلی المؤمِّن فی مقابل تعهّد المؤمِّن أن یؤدّی إلی المؤمَّن له أو إلی المستفید الذی اشترط التأمین لصالحه مبلغاً من المال، أو إیراداً مرتّباً، أو أیّ عوض مالیّ آخر، فی حالة وقوع حادث أو ضرر مبیّن فی العقد.

مسألة 32: التأمین علی أقسام:

منها: التأمین علی الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأُخری کالمرض ونحوه.

ومنها: التأمین علی الأموال کالسیّارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحریق أو الغرق أو السرقة أو ما شاکلها.

وهناک تقسیمات أُخری للتأمین لا یختلف الحکم الشرعیّ بالنظر إلیها فلا داعی لذکرها.

مسألة 33: یشتمل عقد التأمین علی أرکان:

1 و2. الإیجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له، ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو کتابة أو غیرهما.

3. تعیین المؤمَّن علیه، شخصاً کان أو مالاً.

4. تعیین مدّة عقد التأمین بدایة ونهایة.

مسألة 34: یعتبر فی التأمین تعیین الخطر الموجب للضرر، کالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها، وکذا یعتبر فیه تعیین أقساط التأمین السنویّة أو الشهریّة لو کان الدفع

ص: 640

أقساطاً.

مسألة 35: یشترط فی طرفی عقد التأمین: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر لِسَفَه أو فَلَس، فلا یصحّ من الصغیر والمجنون والهازل والمکره والمحجور علیه.

مسألة 36: عقد التأمین من العقود اللازمة، ولا ینفسخ إلّا برضا الطرفین، نعم إذا اشترط فی ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو کلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

مسألة 37: إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده، کان للمؤمَّن له إلزامه بذلک - ولو بالتوسّل إلی الحاکم الشرعیّ أو غیره - وله الخیار فی فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمین.

مسألة 38: إذا تقرّر فی عقد التأمین قیام المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمین أقساطاً، فتخلّف عن تسدید قسط - کمّاً أو کیفاً - لم یجب علی المؤمِّن القیام بدفع المبالغ التی تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعیّن، کما لا یحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمین.

مسألة 39: لا تعتبر فی صحّة عقد التأمین مدّة خاصّة، بل هی تابعة لِما یتّفق علیه الطرفان: المؤمِّن والمؤمَّن له.

مسألة 40: إذا اتّفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکوّن رأس مالها من الأموال المشترکة بینهم، واشترط کلّ منهم علی

ص: 641

الآخرین فی ضمن عقد الشرکة أنّه علی تقدیر حدوث حادثة - حُدّد نوعها فی ضمن الشرط - علی نفسه أو ماله - من داره أو سیّارته أو نحو ذلک - أن تقوم الشرکة بتدارک خسارته فی تلک الحادثة من رأس مال الشرکة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقیاً.

(16) السرقفلیّة - الخُلُوّ

من المعاملات الشائعة بین التجّار والکسبة ما یسمّی ب- (السرقفلیّة) ویراد بها تنازل المستأجر عمّا تحت تصرّفه بإیجار المحلّ الذی یشغله لآخر إزاء مقدار من المال یتّفق علیه الطرفان، وتطلق أیضاً علی تنازل المالک للمستأجر عن حقّه فی إخراجه من المحلّ أو زیادة بدل الإیجار بعد نهایة مدّة الإجارة إزاء مقدار من المال یتّفقان بشأنه.

مسألة 41: استئجار الأعیان المستأجرة کمحلّات الکسب والتجارة لا یُحدث حقّاً للمستأجر فیها بحیث یمکنه إلزام المؤجر عدم إخراجه منها وتجدید إیجارها منه بمقدار بدل إیجارها السابق بعد نهایة الإجارة، وکذا طول إقامة المستأجر فی المحلّ، ووجاهته فی مکسبه الموجبة لتعزیز الموقع التجاریّ للمحلّ، لا یوجب شیء من ذلک حقّاً له فی البقاء، بل إذا تمّت

ص: 642

مدّة الإجارة یجب علیه تخلیة المحلّ وتسلیمه إلی صاحبه.

وإذا استغلّ المستأجر القانون الحکومیّ الذی یقضی بمنع المالک عن إجبار المستأجر علی التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الإیجار، فامتنع عن دفع الزیادة أو التخلیة فعمله هذا محرّم، ویکون تصرّفه فی المحلّ بدون رضا المالک غصباً، وکذا ما یأخذه من المال إزاء تخلیته حراماً.

مسألة 42: إذا آجر المالک محلّه من شخص سنة بمائة دینار مثلاً، وقبض إضافة علی ذلک مبلغ خمسمائة دینار مثلاً إزاء اشتراطه علی نفسه فی ضمن العقد أن یجدّد الإیجار لهذا المستأجر - أو لمن یتنازل له - بدون زیادة أو بزیادة متعارفة، وإذا أراد المستأجر الثانی التنازل عن المحلّ لثالث أن یعامله بمثل ذلک وهکذا، صحّ هذا الاشتراط وحینئذٍ یجوز للمستأجر أن یأخذ إزاء تنازله عن حقّه مبلغاً یساوی ما دفعه إلی المالک نقداً أو أکثر أو أقلّ حسب ما یتّفقان علیه.

مسألة 43: إذا آجر المالک محلّه من شخص مدّة معلومة وشرط علی نفسه - إزاء مبلغ من المال أو بدونه - فی ضمن العقد أن یجدّد إیجاره له سنویّاً بعد نهایة المدّة بالصورة التی وقع علیها فی السنة الأُولی أو علی النحو المتعارف فی کلّ سنة، فاتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخلیته فقط - حیث لا یکون له إلّا حقّ البقاء وللمالک

ص: 643

الحرّیّة فی إیجار المحلّ بعد خروجه کیف ما شاء - فعندئذٍ یجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتّفق علیه، وتکون السرقفلیّة بإزاء التخلیة فحسب، لا بإزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلی دافعها.

مسألة 44: یجب علی المالک الوفاء بما اشترطه علی نفسه فی ضمن عقد الإجارة، فیجب علیه فی مفروض المسألة (­42­) أن یؤجر المحلّ للمستأجر أو لمن یتنازل له عنه بدون زیادة أو بزیادة متعارفة علیه حسب ما اشترط علی نفسه کما یجب علیه فی مفروض المسألة (43) أن یجدّد الإیجار للمستأجر ما دام یرغب فی البقاء فی المحلّ بمقدار بدل الإیجار السابق أو بما هو بدل إیجاره المتعارف حسبما هو مقرّر فی الشرط.

وإذا تخلّف المالک عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجدید الإیجار فللمشروط له إجباره علی ذلک ولو بالتوسّل بالحاکم الشرعیّ أو غیره، ولکن إذا لم یتیسّر إجباره - لأیّ سبب کان - فلا یجوز له التصرّف فی المحلّ من دون رضا المالک.

مسألة 45: إذا جعل الشرط فی عقد الإجارة فی مفروض المسألتین (42 - 43) علی نحو شرط النتیجة - لا علی نحو شرط الفعل، أی اشتراط تجدید الإجارة کما فرضناه - بأن اشترط المستأجر علی المؤجر أن یکون له أو لمن یعیّنه مباشرة أو بواسطة حقّ الاستفادة من المحلّ إزاء مبلغ معیّن سنویّاً، أو بالقیمة المتعارفة فی کلّ سنة، فحینئذٍ یکون للمستأجر - أو

ص: 644

لمن یعیّنه - حقّ الاستفادة من المحلّ ولو من دون رضا المالک، ولا یحقّ للمالک أن یطالب بشیء سوی المبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذکور .

(17) مسائل فی قاعدة الإقرار والمقاصّة النوعیّة

هناک مسائل تتعلّق بأحکام العقود والإیقاعات والحقوق تختلف فیها آراء علماء الإمامیّة عن آراء غیرهم من أرباب المذاهب الإسلامیّة - کُلّاً أو بعضاً - فیُسأل عن کیفیّة تعامل الإمامیّ مع غیره فی موارد تلک المسائل.

وقد تعارف لدی فقهائنا المتأخّرین (رضوان الله تعالی علیهم) تخریج هذه المسائل علی قاعدة الإلزام، أی إلزام غیر الإمامیّ بأحکام نحلته.

ولکن حیث إنّ هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطریق معتبر، فلا بُدَّ من تطبیق تلک المسائل علی القواعد البدیلة لقاعدة الإلزام، کقاعدة المقاصّة النوعیّة (خُذُوا منهم کما یأخُذُون منکم فی سُنَنِهم وقضایاهم) وقاعدة الإقرار (أیْ إقرار غیر الإمامیّ علی مذهبه ومعاملته بموجب أحکامه).

مسألة 46: یصحّ لدی الإمامیّة النکاح من غیر إشهاد، ولکنّ العامّة اختلفوا فی ذلک، فمنهم من وافق الإمامیّة فی ذلک،

ص: 645

ومنهم من ذهب إلی فساد النکاح بدون الإشهاد، وهم الحنفیّة والشافعیّة والحنابلة، ومنهم من ذهب إلی فساده بدون الإعلان وهم المالکیّة، ولکنّ القائلین بفساده علی طائفتین:

فمنهم: من یری فی الأنکحة التی اختلف الفقهاء فی صحّتها وفسادها - کالعقد المذکور - أنّه لیس لأحد أن یتزوّج المرأة قبل أن یطلّقها المعقود له أو یفسخ نکاحها، وهؤلاء هم المالکیّة وأکثر الحنابلة، فإذا کان الزوج من هؤلاء لم یمکن الزواج بالمرأة قبل أن یطلّقها أو یفسخ نکاحها.

ومنهم: من یری فی الأنکحة المختلف فیها أنّه یجوز الزواج من المرأة من غیر حاجة إلی فسخ أو طلاق، وهؤلاء هم الشافعیّة والحنفیّة.

فمتی کان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدّتها - إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة عندهم - إقراراً للزوج علی مذهبه، وکذا یجوز للمرأة إذا کانت إمامیّة أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها علی تقدیر وجوب العدّة علیها عندهم، ولکنّ الأولی - فی الصورتین - خروجاً عن الشبهة ومراعاةً للاحتیاط التوصّل إلی طلاقها ولو من قبل الحاکم الشرعیّ إذا کان الزوج ممتنعاً منه.

مسألة 47: لا یجوز عند العامّة الجمع بین العمّة وبنت أخیها، أو بین الخالة وبنت أُختها، بمعنی أنّه یبطل کلا العقدین

ص: 646

إذا تقارنا فی الوقوع، کما یبطل المتأخّر منهما متی سبق أحدهما الآخر .

وأمّا عند الإمامیّة فیجوز عقد العمّة علی بنت أخیها والخالة علی بنت أُختها مطلقاً، کما یجوز عقد بنت الأخ علی العمّة وبنت الأُخت علی الخالة مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمّة أو الخالة، وعلیه فإذا جمع العامّیّ بین العمّة وبنت أخیها أو الخالة وبنت أُختها فی النکاح جاز للإمامیّ أن یعقد علی أیٍّ منهما مع تقارن العقدین، بل علی کلیهما مع رضا العمّة أو الخالة، کما یجوز له مع عدم التقارن أن یعقد علی المعقودة بالعقد المتأخّر ولو کانت هی بنت الأخ أو الأخت وکان عقدها مع رضا العمّة أو الخالة، وهکذا الحال بالنسبة إلی کلّ واحدة منهما إذا کانت إمامیّة.

مسألة 48: فلا تجب العدّة علی المطلّقة الیائسة والصغیرة علی مذهب الإمامیّة ولو مع الدخول بهما، ولکن تجب علی مذهب العامّة علی خلاف بینهم فی شروط ثبوتها علی الصغیرة، فإذا کان الزوج عامّیّاً فطلّق زوجته الصغیرة أو الیائسة وکان مذهبه ثبوت العدّة علیها أُقرّ علی ما یراه فی مذهبه من أحکامها کفساد العقد علی أُختها خلال فترة العدّة، وکذا سائر من یحرم عندهم نکاحها جمعاً، والأحوط لزوماً للإمامیّ أن لا ­یتزوّجها قبل انقضاء عدّتها، وأن لا ­تتزوّج هی

ص: 647

قبل ذلک إن کانت إمامیّة أو صارت کذلک، کما أنّ الأحوط لزوماً لها أن لا تأخذ نفقة أیّام العدّة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها علی مذهبه إلّا تطبیقاً لقاعدة المقاصّة النوعیّة مع توفّر شروطها.

مسألة 49: تشترط فی صحّة الطلاق عند الإمامیّة جملة من الشروط التی لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامیّة - کُلّاً أو بعضاً - فإذا طلّق غیر الإمامیّ زوجته بطلاق صحیح علی مذهبه وفاسد حسب مذهبنا، جاز للإمامیّ - إقراراً له علی مذهبه - أن یتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة فی مذهبه، کما یجوز للمطلّقة إذا کانت من الإمامیّة أن تتزوّج من غیره کذلک.

وفیما یلی بعض الشروط التی تعتبر فی صحّة الطلاق عند الإمامیّة ولا تعتبر عند غیرهم - کُلّاً أو بعضاً -.

1. أن یکون الطلاق فی طهر غیر طهر المواقعة.

2. أن یکون منجّزاً غیر معلّق علی شیء.

3. أن یکون باللفظ دون الکتابة.

4. أن یکون عن اختیار لا عن إکراه.

5. أن یکون بحضور شاهدین عدلین.

مسألة 50: یثبت خیار الرؤیة - علی مذهب الشافعیّ - لمن اشتری شیئاً بالوصف ثُمَّ رآه وإن کان المبیع حاویاً للوصف

ص: 648

المذکور، ولا یثبت الخیار علی مذهب الإمامیّة فی هذا المورد، فإذا کان المذهب الشافعیّ نافذاً علی الإمامیّة، بحیث کان المشتری الشافعیّ یأخذ البائع الإمامیّ بالخیار فی هذه الحالة، فللمشتری الإمامیّ أن یقابل بالمثل فیأخذ البائع الشافعیّ بالخیار فی هذه الصورة عملاً بقاعدة المقاصّة النوعیّة.

مسألة 51: ذهب أبوحنیفة والشافعیّ إلی عدم ثبوت الخیار للمغبون، ومذهبنا ثبوته له، والظاهر أنّ محلّ الکلام فی الثبوت وعدمه لا یشمل ما إذا کان بناء المغبون علی عدم الاکتراث بالقیمة وشراء البضاعة أو بیعها بأیّ ثمن کان، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الخیار له حینئذٍ، وکذا لا یشمل ما إذا کان بناء المتعاملین علی حصول النقل والانتقال بالقیمة السوقیّة لا أزید، واعتمد المغبون علی قول الغابن فی عدم الزیادة، فإنّ الظاهر ثبوت الخیار له هنا عند الجمیع من جهة الغرور، وکذا لا یشمل ما إذا کان الثابت بحسب الشرط الارتکازیّ فی العرف الخاصّ حقّاً آخر غیر حقّ الفسخ کحقّ المطالبة بما به التفاوت.

وعلی أیّ حال، ففی کلّ مورد کان المذهب الإمامیّ ثبوت خیار الغبن ومذهب العامّیّ عدم ثبوته، یجوز للإمامیّ - أخذاً بقاعدة المقاصّة النوعیّة - أن یلزم العامّیّ بعدم ثبوت الخیار له، وذلک حیث یکون المذهب العامّیّ هو القانون النافذ علی الجمیع بحیث یلزم به الإمامیّ أیضاً.

ص: 649

مسألة 52: یشترط عند الحنفیّة فی صحّة عقد السَّلَم أن یکون المُسْلَم فیه موجوداً حال العقد، ولا یشترط ذلک لدی الإمامیّة، فإذا کان المذهب الحنفیّ نافذاً علی الإمامیّة بحیث کان المشتری الحنفیّ یلزم البائع الإمامیّ ببطلان هذا العقد، جاز للمشتری الإمامیّ أن یلزم البائع الحنفیّ بالبطلان فی مثله بمقتضی قاعدة المقاصّة النوعیّة، وهکذا الحال لو صار المشتری إمامیّاً بعد ذلک.

مسألة 53: ذهب العامّة إلی أنّ ما فضل عن السهام المفروضة یرثه عصبة المیّت - کالأخ - وعدم ردّه علی ذوی السهام أنفسهم، وذهب الإمامیّة إلی خلاف ذلک، فمثلاً لو مات الشخص وخلّف أخاً وبنتاً فقد ذهب الإمامیّة إلی إعطاء البنت نصف ترکته فرضاً والنصف الآخر ردّاً، وعدم إعطاء الأخ شیئاً، وأمّا العامّة فقد ذهبوا إلی إعطاء النصف الثانی للأخ، لأنّه من عصبة المیّت.

فإذا کان المذهب العامّیّ نافذاً علی الوارث الإمامیّ بحیث لا یردّ إلیه الفاضل علی سهمه، فللعصبة إذا کانوا من الإمامیّة أخذ الفاضل علی سهم الوارث العامّیّ منه بمقتضی قاعدة المقاصّة النوعیّة.

مسألة 54: ترث الزوجة علی مذهب العامّة من جمیع ترکة المیّت من المنقول وغیره والأراضی وغیرها، ولا ترث علی المذهب الإمامیّ من الأرض لا عیناً ولا قیمة، وترث من الأبنیة

ص: 650

والأشجار قیمة لا عیناً.

وعلی ذلک فلو کان المذهب العامّیّ نافذاً علی الشیعة بحیث تورّث الزوجة العامّیّة من الأرض ومن عین الأبنیة والأشجار إذا کان بقیّة الورثة من الإمامیّة، فللزوجة الإمامیّة أیضاً أن تأخذ ما یصل إلیها میراثاً من الأراضی وأعیان الأبنیة والأشجار حیث یکون سائر الورثة من العامّة.

(18) أحکام التشریح

مسألة 55: لا یجوز تشریح بدن المیّت المسلم، فلو فعل ذلک لزمته الدیة علی تفصیل مذکور فی کتاب الدیات.

مسألة 56: یجوز تشریح بدن المیّت الکافر بأقسامه إذا لم یکن محقون الدم فی حال حیاته، وإلّا - کما لو کان ذمّیّاً - فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشریح بدنه، نعم إذا کان ذلک جائزاً فی شریعته - مطلقاً أو مع إذنه فی حال الحیاة، أو إذن ولیّه بعد الوفاة - فلا بأس به حینئذٍ، وأمّا المشکوک کونه محقون الدم فی حال الحیاة فیجوز تشریح بدنه إذا لم تکن أمارة علی کونه کذلک.

مسألة 57: لو توقّف حفظ حیاة مسلم علی التشریح ولم یمکن تشریح الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال

ص: 651

جاز تشریح غیره من الکفّار، وإن لم یمکن ذلک أیضاً جاز تشریح المسلم، ولا یجوز تشریح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم تتوقّف علیه إنقاذ حیاة مسلم أو من بحکمه ولو فی المستقبل.

(19) أحکام الترقیع

مسألة 58: إذا توقّف حفظ حیاة المسلم علی قطع عضو من أعضاء المیّت المسلم - کالقلب والکلْیَة - لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولکن تثبت الدیة علی القاطع علی الأحوط لزوماً، وإذا أُلحق ببدن الحیّ ترتّبت علیه بعد الإلحاق أحکام بدن الحیّ، نظراً إلی أنّه أصبح جزءاً منه.

مسألة 59: لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیّت المسلم لإلحاقه ببدن الحیّ فیما إذا لم تتوقّف علیه حیاته وإن کان فی حاجة ماسّة إلیه کما فی العین ونحوها من الأعضاء، ولو قطع فعلی القاطع الدیة، ویجب دفن المقطوع ولا یجوز إلحاقه ببدن الحیّ، ولکن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فیه الحیاة لم یجب قطعه بعد ذلک.

مسألة 60: إذا أوصی بقطع بعض أعضائه بعد وفاته لیُلحق ببدن الحیّ من غیر أن تتوقّف حیاة الحیّ علی ذلک، ففی

ص: 652

نفوذ وصیّته وجواز القطع حینئذٍ إشکال - وإن لم تجب الدیة علی القاطع - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 61: المقصود بالمیّت فی الموارد المتقدّمة هو من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل توقّفاً نهائیّاً لا رجعة فیه، وأمّا المیّت دماغیّاً مع استمرار رئتیه وقلبه فی وظائفهما وإن کان ذلک عن طریق ترکیب أجهزة الإنعاش الصناعیّة فلا یُعدُّ میّتاً، ویحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحیّ مطلقاً.

مسألة 62: لا یجوز قطع جزء من إنسان حیّ لإلحاقه بجسم غیره إذا کان قطعُه یُلحِقُ به ضرراً بلیغاً کما فی قلع العین وقطع الید وما شاکلها، وأمّا إذا لم یُلحِق به الضرر البلیغ - کما فی قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدی الکلْیتین لمن لدیه کلیة أُخری سلیمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم یکن قاصراً لصغر أو جنون وإلّا لم یجز مطلقاً، وکما یجوز القطع فی الصورة المذکورة یجوز أخذ المال بازاء الجزء المقطوع.

مسألة 63: یجوز التبرّع بالدم للمرضی المحتاجین إلیه کما یجوز أخذ العوض علیه.

مسألة 64: یجوز قطع عضو من بدن المیّت الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال لإلحاقه ببدن المسلم وتترتّب

ص: 653

علیه بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه أحکام بدن المسلم لصیرورته جزءاً منه، ویجوز أیضاً إلحاق بعض أعضاء الحیوان - کقلبه - ببدن المسلم وإن کان الحیوان نجس العین کالخنزیر ویُصبحُ بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحکامه.

(20) أحکام التلقیح الصناعیّ

مسألة 65: لا یجوز تلقیح المرأة بمنیّ غیر الزوج سواء أکانت ذات زوج أم لا، ورضی الزوج والزوجة بذلک أم لا، کان التلقیح بواسطة الزوج أم غیره.

مسألة 66: لو تمَّ تلقیح المرأة بمنیّ غیر الزوج فحملت منه ثُمَّ ولدت، فإن حدث ذلک اشتباهاً - کما لو أُرید تلقیحها بمنیّ زوجها فاشتبه بغیره - فلا إشکال فی انتسابه إلی صاحب المنیّ، فإنّه نظیر الوطء بشبهة.

وأمّا إن حدث ذلک مع العلم والعمد فلا یبعد انتسابه إلیه أیضاً وثبوت جمیع أحکام الأبوّة والبنوّة بینهما حتّی الإرث، لأنّ المستثنی من الإرث هو الولد عن زنی، وهذا لیس کذلک وإن کان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً.

وهکذا الحال فی انتسابه إلی أُمّه فإنّه ینتسب إلیها حتّی فی

ص: 654

الصورة الثانیة ولا فرق بینه وبین سائر أولادها أصلاً، ومن قبیل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة منیّ زوجها فی فرج امرأة أُخری بالمساحقة أو نحوها فحملت ثُمَّ ولدت فإنّه ینتسب إلی صاحب النطفة وإلی التی حملته وإن کان العمل المذکور محرّماً.

مسألة 67: لو أُخذت بُوَیْضَة المرأة وحُوَیْمِن الرجل فلُقِّحت به ووضعت فی رحم صناعیّة أو نحوها، وفرض أنّه تیسّر تنمیتُها فیها حتّی تکوّن إنسان بذلک فالظاهر أنّه ینتسب إلی صاحب الحویمن وصاحبة البویضة، ویثبت بینه وبینهما جمیع أحکام النسب حتّی الإرث، نعم لا یرث ممّن مات منهما قبل التلقیح.

مسألة 68: لو نقلت بویضة المرأة الملقّحة بحویمن الرجل إلی رحم امرأة أُخری فنشأ فیها وتولّد ففی انتسابه إلی صاحبة البویضة أو إلی صاحبة الرحم إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیما یتعلّق بذلک من أحکام الأُمومة والبنوّة، نعم لا یبعد ثبوت المَحرمیّة بینه وبین صاحبة الرحم وإن لم یحکم بانتسابه إلیها.

مسألة 69: یجوز تلقیح المرأة صناعیّاً بمنیّ زوجها ما دام حیّاً ولا یجوز ذلک بعد وفاته - علی الأحوط لزوماً - وحکم الولد المولود بهذه الطریقة حکم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً إلّا إذا کان التلقیح بعد وفاة الزوج فإنّه لا یرث منه فی هذه الصورة

ص: 655

وإن کان منتسباً إلیه، ثُمَّ إنّه لا یجوز أن یکون المباشر لعملیّة التلقیح الصناعیّ غیر الزوج إذا توقّفت علی کشف المرأة عورتها للطبیبة - مثلاً - لتنظر إلیها أو لتلمسها من غیر حائل، نعم إذا لم یکن یتیسّر لها الحمل بغیر ذلک وکان الصبر علی عدم الإنجاب حرجیّاً علیها بحدٍّ لا یُتحمّل عادة جاز لها ذلک.

(21) أحکام تحدید النسل

مسألة 70: یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من العقاقیر المُعدّة لذلک بشرط أن لا یُلحِق بها ضرراً بلیغاً، ولا فرق فی ذلک بین رضا الزوج به وعدمه ما لم ینافِ شیئاً من حقوقه الشرعیّة.

مسألة 71: یجوز للمرأة استعمال اللَّوْلَب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولکن إذا توقّف وضعه فی الرحم علی أن یباشر ذلک غیر الزوج کالطبیبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما یحرم کشفه لها اختیاراً کالعورة لزم الاقتصار فی ذلک علی مورد الضرورة کما إذا کان الحمل مضرّاً بالمرأة أو موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمّل عادة ولم یکن یتیسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأُخری أو کانت ضرریّة أو حرجیّة علیها کذلک.

ص: 656

هذا إذا لم یثبت لها أنّ استعمال اللَّوْلَب یستتبع تلف البُوَیْضَة بعد تخصیبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

مسألة 72: یجوز للمرأة أن تجری عملیّة جراحیّة لغلق القناة التناسلیّة (النفیر) وإن کان یؤدّی إلی قطع نسلها بحیث لا تحمل أبداً، ولکن إذا توقّف ذلک علی کشف ما یحرم کشفه من بدنها للنظر إلیه أو للمسه من غیر حائل لم یجز لها الکشف إلّا فی حال الضرورة حسب ما مرّ فی المسألة السابقة، ولا یجوز للمرأة أن تجری عملیّة جراحیّة لقطع الرحم أو نزع المَبیضین ونحو ذلک ممّا یؤدّی إلی قطع نسلها ولکن یستلزم ضرراً بلیغاً بها إلّا إذا اقتضته ضرورة مرضیّة، ونظیر هذا الکلام کلّه یجری فی الرجل أیضاً.

مسألة 73: لا یجوز إسقاط الحمل وإن کان بُوَیْضَة مخصّبة بالحُوَیْمِن إلّا فیما إذا خافت الأمّ الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو کان موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یُتحمّل عادة فإنّه یجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الإسقاط مطلقاً حتّی فی حالة الضرر والحرج علی الأحوط لزوماً.

وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت علیها دیته لأبیه أو لغیره من ورثته وإن أسقطه الأب فعلیه دیته لأُمّه، وإن أسقطه غیرهما - کالطبیبة - لزمته الدیة لهما وإن کان الإسقاط بطلبهما، هذا إذا

ص: 657

کان الحمل من حلال، وإن کان من الزنا من الطرفین فتکون الدیة للإمام (علیه السلام).

ویکفی فی دیة الحمل بعد ولوج الروح فیه دفع (خمسة آلاف ومائتین وخمسین) مثقالاً من الفضّة إن کان ذکراً ونصف ذلک إن کان أُنثی سواء أکان موته بعد خروجه حیّاً أم فی بطن أُمّه - علی الأحوط لزوماً -.

ویکفی فی دیته قبل ولوج الروح فیه دفع مائة وخمسة مثاقیل من الفضّة إن کان نطفة، ومائتین وعشرة مثاقیل إن کان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن کان مضغة، وأربعمائة وعشرین مثقالاً إن کان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرین مثقالاً إن کان تامّ الأعضاء والجوارح، ولا فرق فی ذلک بین الذکر والأُنثی علی الأحوط لزوماً -.

وکذلک یجب علی مباشر الإسقاط الکفّارة وهی فی الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة علی الأحوط وجوباً وصوم شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّ من الطعام، وفی الإسقاط خطأً صوم شهرین متتابعین فإن لم­ یتمکّن فإطعام ستّین مسکیناً کذلک، ولا فرق فی وجوب الکفّارة بالإسقاط بین ولوج الروح وعدمه علی الأحوط لزوماً.

مسألة 74: یجوز للمرأة استعمال العقاقیر التی تؤجّل

ص: 658

الدورة الشهریّة عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - کالصیام ومناسک الحجّ أو لغیر ذلک - بشرط أن لا یلحق بها ضرراً بلیغاً، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم یکن لها أحکام الحیض وإن رأته فی أیّام العادة.

(22) أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

مسألة 75: یجوز استطراق الشوارع والأَرْصِفة المستحدثة الواقعة علی الدور والأملاک الشخصیّة للناس التی تستملکها الدولة وتجعلها طرقاً.

نعم من علم أنّ موضعاً خاصّاً منها قد قامت الدولة باستملاکه قهراً علی صاحبه من دون إرضائه بتعویض أو ما بحکمه، جری علیه حکم الأرض المغصوبة، فلا یجوز له التصرّف فیه حتّی بمثل الاستطراق إلّا مع استرضاء صاحبه أو ولیّه - من الأب أو الجدّ أو القیّم المنصوب من قبل أحدهما - فإن لم یعلم صاحبه جری علیه حکم المال المجهول مالکه، فیراجع بشأنه الحاکم الشرعیّ، ومنه یظهر حکم الفضلات الباقیة منها، فإنّه لا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن أصحابها.

مسألة 76: یجوز العبور والمرور من أراضی المساجد الواقعة فی الطرق، وکذا یجوز الجلوس فیها ونحوه من التصرّفات، وهکذا الحال فی أراضی الحسینیّات والمقابر وما یشبههما من الأوقاف العامّة، وأمّا أراضی المدارس وما شاکلها

ص: 659

ففی جواز التصرّف فیها بمثل ذلک لغیر الموقوف علیهم إشکال، والأحوط لزوماً التجنّب عنه.

مسألة 77: المساجد الواقعة فی الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفیّة، ولکن لا تترتّب علیها الأحکام المترتّبة علی عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً، کحرمة تنجیسه، ووجوب إزالة النجاسة عنه، وعدم جواز مکث الجنب والحائض والنفساء فیه وما شاکل ذلک.

وأمّا الفضلات الباقیة منها، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت علیها جمیع أحکامه، وأمّا إذا خرجت عنه - کما إذا جعلها الظالم دکّاناً أو محلّاً أو داراً - فلا تترتّب علیها تلک الأحکام، ویجوز الانتفاع منها بجمیع الانتفاعات المحلّلة الشرعیّة إلّا ما یعدّ منها تثبیتاً للغصب، فإنّه غیر جائز .

مسألة 78: الأنقاض الباقیة من المساجد بعد هدمها - کأحجارها وأخشابها - وآلاتها - کفرشها ووسائل إنارتها وتبریدها وتدفئتها - إذا کانت وقفاً علیها وجب صرفها فی مسجد آخر، فإن لم یمکن ذلک جعلت فی المصالح العامّة، وإن لم یمکن الانتفاع بها إلّا ببیعها باعها المتولّی أو من بحکمه وصرف ثمنها علی مسجد آخر .

وأمّا إذا کانت أنقاض المسجد ملکاً طِلْقاً له، کما لو کانت قد اشتریت من منافع العین الموقوفة علی المسجد، فلا یجب صرف تلک الأنقاض بأنفسها علی مسجد آخر، بل یجوز

ص: 660

للمتولّی أو من بحکمه أن یبیعها إذا رأی المصلحة فی ذلک، فیصرف ثمنها علی مسجد آخر، وما ذکرناه من التفصیل یجری أیضاً فی أنقاض المدارس والحسینیّات ونحوهما من الأوقاف العامّة الواقعة فی الطرقات.

مسألة 79: مقابر المسلمین الواقعة فی الطرق إن کانت من الأملاک الشخصیّة أو من الأوقاف العامّة فقد ظهر حکمها ممّا سبق، هذا إذا لم یکن العبور والمرور علیها هتکاً لموتی المسلمین وإلّا فلا یجوز، وأمّا إذا لم تکن ملکاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فیها ما لم یکن هتکاً، ومن ذلک یظهر حال الأراضی الباقیة منها، فإنّها فی الفرض الأوّل لا یجوز التصرّف فیها وشراؤها إلّا بإذن مالکها وفی الفرض الثانی لا یجوز ذلک إلّا بإذن المتولّی ومن بحکمه، فیصرف ثمنها فی مقابر أُخری للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب علی الأحوط لزوماً، وفی الفرض الثالث یجوز ذلک من دون حاجة إلی إذن أحد، ما لم یستلزم التصرّف فی ملک الغیر کآثار القبور المهدّمة.

(23) المسائل المستحدثة فی الصلاة والصیام

مسألة 80: لو سافر الصائم فی شهر رمضان جوّاً بعد الغروب - ولم یفطر فی بلده - إلی جهة الغرب، فوصل إلی مکان لم تغرب الشمس فیه بعد، لم یجب علیه الإمساک إلی

ص: 661

الغروب وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة 81: لو صلّی المکلّف صلاة الصبح فی بلده، ثُمَّ سافر إلی جهة الغرب فوصل إلی بلد لم یطلع فیه الفجر بعدُ، ثُمَّ طلع، أو صلّی صلاة الظهر فی بلده، ثُمَّ سافر جوّاً فوصل إلی بلد لم تزل الشمس فیه بعدُ، ثُمَّ زالت أو صلّی صلاة المغرب فیه، ثُمَّ سافر فوصل إلی بلد لم تغرب الشمس فیه، ثُمَّ غربت لم تجب علیه إعادة الصلاة فی شیء من هذه الفروض وإن کانت الإعادة أحوط استحباباً.

مسألة 82: لو خرج وقت الصلاة فی بلده - کأن طلعت الشمس أو غربت ولم یصلِّ الصبح أو الظهرین - ثُمَّ سافر جوّاً فوصَلَ إلی بلد لم تطلع الشمس فیه أو لم تغرب بعدُ فالأحوط لزوماً أن یؤدّی الصلاة بقصد ما فی الذمّة ولا ینوی خصوص الأداء أو القضاء.

مسألة 83: إذا سافر جوّاً بالطائرة وأراد الصلاة فیها، فإن تمکّن من الإتیان بها إلی القبلة واجداً لشرطی الاستقبال والاستقرار ولغیرهما من الشروط صحّت، وإلّا لم تصحّ - علی الأحوط لزوماً - إذا کان فی سعة الوقت، بحیث یتمکّن من الإتیان بها واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة، وأمّا إذا ضاق الوقت، وجب علیه الإتیان بها فیها، وعندئذٍ إن علم بکون

ص: 662

القبلة فی جهة خاصّة صلّی إلیها، ولا تصحّ صلاته لو أخلّ بالاستقبال إلّا مع الضرورة، وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الطائرة ویسکت عن القراءة والذکر فی حال الانحراف.

وإن لم یتمکّن من استقبال عین القبلة فعلیه مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یعلم بالجهة التی توجد فیها القبلة بذل جُهْدَه فی معرفتها ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع تعذّره یکتفی بالصلاة إلی أیّ جهة یحتمل وجود القبلة فیها، وإن کان الأحوط استحباباً الإتیان بها إلی أربع جهات، هذا فیما إذا تمکّن من الاستقبال، وإن لم یتمکّن منه إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکّن منه أصلاً سقط، ثُمَّ إنّه یجوز رکوب الطائرة ونحوها اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار .

مسألة 84: لو رکب طائرة سرعتها سرعة حرکة الأرض، وکانت متّجهة من الشرق إلی الغرب، ودارت حول الأرض مدّة من الزمن، فالأحوط الإتیان بالصلوات الخمس بنیّة القربة المطلقة فی کلّ أربع وعشرین ساعة، وأمّا الصیام فیجب علیه قضاؤه.

وأمّا إذا کانت سرعتها ضِعْف سرعة الأرض - حیث تتمّ الدورة عندئذٍ فی کلّ اثنتی عشرة ساعة فالأحوط لزوماً أن یأتی

ص: 663

بصلاة الصبح عند کلّ فجر، وبالظهرین عند کلّ زوال، وبالعشاءین عند کلّ غروب.

ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحیث تتمّ کلّ دورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة علیه عند کلّ فجر وزوال وغروب، والأحوط لزوماً أن یأتی بها فی کلّ أربع وعشرین ساعة بنیّة القربة المطلقة، مراعیاً وقوع صلاة الصبح بین طلوعین، والظهرین بین زوال وغروب بعدها، والعشاءین بین غروب ونصف لیل بعد ذلک.

ومن هنا یظهر حال ما إذا کانت حرکة الطائرة من الغرب إلی الشرق، وکانت سرعتها مساویة لسرعة حرکة الأرض، فإنّه یجب علیه الإتیان بالصلوات فی أوقاتها، وکذا الحال فیما إذا کانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض، وأمّا إذا کانت سرعتها أکثر من سرعة الأرض بکثیر، بحیث تتمّ الدورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ، فیظهر حکمه ممّا تقدّم.

مسألة 85: من کانت وظیفته الصیام فی السفر، وطلع علیه الفجر فی بلده، ثُمَّ سافر جوّاً ناویاً للصوم، ووصل إلی بلد آخر لم یطلع الفجر فیه بعد، جاز له الأکل والشرب ونحوهما من سائر المفطرات إلی حین طلوع الفجر فی البلد الثانی.

مسألة 86: من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال

ص: 664

ووصل إلی بلد لم تَزُلْ فیه الشمس بعد فالأحوط لزوماً أن یتمّ صیام ذلک الیوم ولا یجب علیه قضاؤه حینئذٍ.

مسألة 87: من کان وظیفته الصیام فی السفر، إذا سافر من بلده الذی رئی فیه هلال شهر رمضان إلی بلد لم یُرَ فیه الهلال بعدُ، لاختلافهما فی الأفق، لم یجب علیه صیام ذلک الیوم، ولو عیّد فی بلد رئی فیه هلال شوّال، ثُمَّ سافر إلی بلد لم یُرَ فیه الهلال، لاختلاف أفقهما، فالأحوط لزوماً له الإمساک بقیّة ذلک الیوم وقضاؤه.

مسألة 88: إذا فرض کون المکلّف فی مکان نهاره ستّة أشهر ولیله ستّة أشهر مثلاً، فالأحوط لزوماً له فی الصلاة ملاحظة أقرب الأماکن التی لها لیل ونهار فی کلّ أربع وعشرین ساعة، فیصلّی الخمس علی حسب أوقاتها بنیّة القربة المطلقة، وأمّا فی الصوم فیجب علیه الانتقال إلی بلد یتمکّن فیه من الصیام إمّا فی شهر رمضان أو من بعده، وإن لم یتمکّن من ذلک فعلیه الفدیة بدل الصوم.

وأمّا إذا کان فی بلد له فی کلّ أربع وعشرین ساعة لیل ونهار وإن کان نهاره ثلاثاً وعشرین ساعة ولیله ساعة أو العکس فحکم الصلاة یدور مدار الأوقات الخاصّة فیه، وأمّا صوم شهر رمضان فیجب علیه أداؤه مع التمکّن منه، وأمّا مع عدمه فإن کان حرجیّاً علیه بحدّ لا یُتحمّل عادة بسبب طول النهار

ص: 665

وغلبة العطش - مثلاً - فالأحوط لزوماً أن یمسک من طلوع الفجر بقصد القربة المطلقة ولا یُفطر فی أثناء النهار إلّا عند ما یُصبح الاستمرار علی الامساک حرجیّاً علیه، والأحوط لزوماً عندئذٍ أن یقتصر فی الأکل أو الشرب علی مقدار الضرورة ویُمسک بقیّة النهار .

وأمّا إن کان الصوم ضرریّاً علیه فحکمه حکم المریض فیسقط عنه الصوم، فإن تمکّن من قضائه وجب، وإلّا فعلیه الفدیة بدله وهی التصدّق بمدّ من الطعام علی الفقیر عن کلّ یوم.

(24) أوراق الیانَصیب

وهی أوراق توزّعها بعض الشرکات وتأخذ بإزائها مبالغ معیّنة من المال، وتتعهّد الشرکة بأن تقرَع بین أصحاب البِطاقات، فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، وهذه العملیّة یمکن أن تقع علی وجوه:

الأوّل: أن یکون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله علیها أیْ علی تقدیر إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشکال، فلو ارتکب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن کانت الشرکة حکومیّة فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالک، وجواز التصرّف فیه متوقّف علی

ص: 666

الاستئذان من الحاکم الشرعیّ، وإن کانت الشرکة أهلیّة جاز التصرّف فیه مع إحراز رضا أصحابه بذلک حتّی مع علمهم بفساد المعاملة.

الثانی: أن یکون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراک فی مشروع خیریّ، کبناء مدرسة أو جِسْر أو نحو ذلک، لا بقصد الحصول علی الربح والجائزة، وهذا لا بأس به.

ثُمَّ إنّه إذا أصابت القرعة باسمه یجوز له أخذ الجائزة والتصرّف فیها مع الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعیّ إذا کانت الشرکة حکومیّة فی بلد إسلامیّ، وإلّا فلا حاجة إلی إذنه.

الثالث: أن یکون دفع المال بعنوان إقراض الشرکة، بحیث تضمن له عوضه، ویکون له أخذه بعد ستّة أشهر مثلاً، ولکن الدفع المذکور مشروط بأخذ بطاقة الیانصیب علی أن تدفع الشرکة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة، لأنّها من القرض الربویّ.

والحمد لله ربّ العالمین

ص: 667

المجلد 2

اشاره

ص: 1

ص: 2

ص: 3

طبعة مصحّحة ومنقّحة 1439ه- .ق

ص: 4

الفهرس

کتاب التجارة........................................................ 15

مقدّمة فی المکاسب المحرّمة وملحقاتها................ 15

التکسّب والانتفاع بالأعیان النجسة وغیرها............................. 15

بیع المتنجّس ووجوب إعلام المشتری.................................... 17

التجارة بالآلات المختصّة بالحرام والآلات المشترکة.............. 17

المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار.................................. 18

بیع السباع والحشرات وغیرها.................................................. 19

المراد من المنافع المحلّلة للبیع............................................. 19

بیع أوانی الذهب والفضّة واستعمالهما................................ 19

بیع المصحف الشریف وغیره................................................. 19

بیع العنب ونحوه لاستعمال المحرّم وإجارة العین للأُمور المحرّمة 19

التصویر المجسّم وغیر المجسّم............................................ 20

الغناء والموسیقی................................................................... 21

ص: 5

إعانة الظالمین......................................................................... 22

اللعب بآلات القمار کالشطرنج والنرد.................................... 22

السحر........................................................................................ 22

القیافة....................................................................................... 23

الشعبذة.................................................................................... 23

الکهانة....................................................................................... 23

النجش....................................................................................... 23

التنجیم...................................................................................... 23

الغِشّ........................................................................................ 24

أخذ الأجرة لما علم من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً وغیره.... 25

النوح بالباطل........................................................................... 25

هجاء المؤمن............................................................................ 25

الفحش من القول.................................................................... 25

الرشوة...................................................................................... 25

کتب الضلال............................................................................. 26

لبس الذهب للرجال................................................................. 26

الکذب والتوریة........................................................................ 26

الدخول فی الولایات والمناصب من قبل السلطة الجائرة... 26

الضرائب الشرعیّة المأخوذة من قبل الحکومة....................... 27

التوکیل فی توزیع المال علی طائفة من الناس................... 28

جوائز الظلمة........................................................................... 28

المشاغل المکروهة.................................................................. 29

أوراق الیانصیب........................................................................ 29

بیع الدم للتزریق ونحوه........................................................... 29

حلق اللحیة................................................................................ 29

آداب التجارة. 29

شروط العقد. 31

ص: 6

شروط المتعاقدین.. 35

البیع الفضولیّ.. 37

ولایة التصرّف فی أموال الصغار وشؤونهم. 41

شروط العوضین.. 44

الخیارات... 50

الأوّل: خیار المجلس.... 50

الثانی: خیار الحیوان.. 51

الثالث: خیار الشرط.. 51

الرابع: خیار الغبن.. 55

الخامس: خیار التأخیر 61

السادس: خیار الرؤیة. 62

السابع: خیار العیب... 64

بعض أحکام الشرط.. 67

أحکام الخیار. 70

ما یدخل فی المبیع. 71

التسلیم والقبض..... 73

النقد والنسیئة. 75

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولیة. 77

الربا 79

بیع الصرف... 84

بیع السَّلَف... 90

بیع الثمار والخضر والزرع. 94

بیع الحیوان.. 99

الإقالة. 100

کتاب الشفعة. 105

ما تثبت فیه الشفعة. 105

ص: 7

الشفیع. 107

أحکام الأخذ بالشفعة. 109

کتاب الإجارة. 117

شروطها 117

شرائط المتعاقدین.. 118

شرائط العین المستأجرة. 119

شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة. 119

شرائط الأجرة. 120

بعض المسائل التی تتعلّق بلزوم الإجارة. 123

أحکام التسلیم فی الإجارة. 127

أحکام التلف والإتلاف والضمان فی عقد الإجارة. 132

أحکام الإجارة. 136

مسائل متفرّقة فی عقد الإجارة. 142

کتاب المزارعة. 153

کتاب المساقاة. 165

کتاب الجعالة. 175

کتاب السبق والرمایة........................................... 183

کتاب الشرکة. 187

أقسام الشرکة......................................................................... 187

الشرکة غیر العقدیّة وأسبابها................................................ 187

أحکام الشرکة غیر العقدیّة.................................................... 189

أقسام الشرکة العقدیّة........................................................... 190

أحکام الشرکة العقدیّة............................................................ 192

ص: 8

القسمة وأحکامها 194

کتاب المضاربة. 207

کتاب الودیعة. 227

کتاب العاریة. 243

کتاب اللقطة. 251

أحکام اللقیط.. 251

أحکام الضالّة. 253

أحکام اللقطة. 255

کتاب الغصب... 271

کتاب إحیاء الموات... 301

کتاب المشترکات... 319

کتاب الدین والقرض.... 333

أحکام الدین.. 333

أحکام القرض..... 338

کتاب الرهن.. 347

کتاب الحجر. 359

1. الصغر. 359

2. الجنون.. 363

3. السفه. 363

4. الفلس.... 366

5. مرض الموت... 371

ص: 9

کتاب الضمان.. 377

کتاب الحوالة. 387

کتاب الکفالة. 393

کتاب الصلح. 399

کتاب الإقرار. 409

کتاب الوکالة. 419

کتاب الهبة. 435

کتاب الوصیّة...................................................... 443

الموصی به. 450

الموصی له. 459

الوصیّ.. 460

طرق إثبات الوصیّة.................................................................... 470

أحکام الوصیّة............................................................................. 472

کتاب الوقف... 477

أقسام الوقف وأحکامها ............................................................. 477

شرائط الواقف... 486

ما یتعلّق بالمتولّی والناظر. 487

شرائط العین الموقوفة. 491

شرائط الموقوف علیه. 492

بیان المراد من بعض عبارات الواقفین.. 494

بقیّة أحکام الوقف... 500

الحبس وأخواته. 511

ص: 10

مقدّمة فی المکاسب المحرّمة وملحقاتها................ 15

التکسّب والانتفاع بالأعیان النجسة وغیرها............................. 15

بیع المتنجّس ووجوب إعلام المشتری.................................... 17

التجارة بالآلات المختصّة بالحرام والآلات المشترکة.............. 17

المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار.................................. 18

بیع السباع والحشرات وغیرها.................................................. 19

المراد من المنافع المحلّلة للبیع............................................. 19

بیع أوانی الذهب والفضّة واستعمالهما................................ 19

بیع المصحف الشریف وغیره................................................. 19

بیع العنب ونحوه لاستعمال المحرّم وإجارة العین للأُمور المحرّمة 19

التصویر المجسّم وغیر المجسّم............................................ 20

الغناء والموسیقی................................................................... 21

إعانة الظالمین......................................................................... 22

اللعب بآلات القمار کالشطرنج والنرد.................................... 22

السحر........................................................................................ 22

القیافة....................................................................................... 23

الشعبذة.................................................................................... 23

الکهانة....................................................................................... 23

النجش....................................................................................... 23

التنجیم...................................................................................... 23

الغِشّ........................................................................................ 24

أخذ الأجرة لما علم من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً وغیره.... 25

النوح بالباطل........................................................................... 25

هجاء المؤمن............................................................................ 25

الفحش من القول.................................................................... 25

الرشوة...................................................................................... 25

کتب الضلال............................................................................. 26

لبس الذهب للرجال................................................................. 26

الکذب والتوریة........................................................................ 26

الدخول فی الولایات والمناصب من قبل السلطة الجائرة... 26

الضرائب الشرعیّة المأخوذة من قبل الحکومة....................... 27

التوکیل فی توزیع المال علی طائفة من الناس................... 28

جوائز الظلمة........................................................................... 28

المشاغل المکروهة.................................................................. 29

أوراق الیانصیب........................................................................ 29

بیع الدم للتزریق ونحوه........................................................... 29

حلق اللحیة................................................................................ 29

آداب التجارة. 29

شروط العقد. 31

شروط المتعاقدین.. 35

البیع الفضولیّ.. 37

ولایة التصرّف فی أموال الصغار وشؤونهم. 41

شروط العوضین.. 44

الخیارات... 50

الأوّل: خیار المجلس.... 50

الثانی: خیار الحیوان.. 51

الثالث: خیار الشرط.. 51

الرابع: خیار الغبن.. 55

الخامس: خیار التأخیر 61

السادس: خیار الرؤیة. 62

السابع: خیار العیب... 64

بعض أحکام الشرط.. 67

أحکام الخیار. 70

ما یدخل فی المبیع. 71

التسلیم والقبض..... 73

النقد والنسیئة. 75

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولیة. 77

الربا 79

بیع الصرف... 84

بیع السَّلَف... 90

بیع الثمار والخضر والزرع. 94

بیع الحیوان.. 99

الإقالة. 100

کتاب الشفعة. 105

ما تثبت فیه الشفعة. 105

الشفیع. 107

أحکام الأخذ بالشفعة. 109

کتاب الإجارة. 117

شروطها 117

شرائط المتعاقدین.. 118

شرائط العین المستأجرة. 119

شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة. 119

شرائط الأجرة. 120

بعض المسائل التی تتعلّق بلزوم الإجارة. 123

أحکام التسلیم فی الإجارة. 127

أحکام التلف والإتلاف والضمان فی عقد الإجارة. 132

أحکام الإجارة. 136

مسائل متفرّقة فی عقد الإجارة. 142

کتاب المزارعة. 153

کتاب المساقاة. 165

کتاب الجعالة. 175

کتاب السبق والرمایة........................................... 183

کتاب الشرکة. 187

أقسام الشرکة......................................................................... 187

الشرکة غیر العقدیّة وأسبابها................................................ 187

أحکام الشرکة غیر العقدیّة.................................................... 189

أقسام الشرکة العقدیّة........................................................... 190

أحکام الشرکة العقدیّة............................................................ 192

القسمة وأحکامها 194

کتاب المضاربة. 207

کتاب الودیعة. 227

کتاب العاریة. 243

کتاب اللقطة. 251

أحکام اللقیط.. 251

أحکام الضالّة. 253

أحکام اللقطة. 255

کتاب الغصب... 271

کتاب إحیاء الموات... 301

کتاب المشترکات... 319

کتاب الدین والقرض.... 333

أحکام الدین.. 333

أحکام القرض..... 338

کتاب الرهن.. 347

کتاب الحجر. 359

1. الصغر. 359

2. الجنون.. 363

3. السفه. 363

4. الفلس.... 366

5. مرض الموت... 371

کتاب الضمان.. 377

کتاب الحوالة. 387

کتاب الکفالة. 393

کتاب الصلح. 399

کتاب الإقرار. 409

کتاب الوکالة. 419

کتاب الهبة. 435

کتاب الوصیّة...................................................... 443

الموصی به. 450

الموصی له. 459

الوصیّ.. 460

طرق إثبات الوصیّة.................................................................... 470

أحکام الوصیّة............................................................................. 472

کتاب الوقف... 477

أقسام الوقف وأحکامها ............................................................. 477

شرائط الواقف... 486

ما یتعلّق بالمتولّی والناظر. 487

شرائط العین الموقوفة. 491

شرائط الموقوف علیه. 492

بیان المراد من بعض عبارات الواقفین.. 494

بقیّة أحکام الوقف... 500

الحبس وأخواته. 511

الصدقة. 514

ص: 11

الحمد لله ربِّ العالمین والصَّلاة والسَّلام علی خیر خلقه محمَّدٍ وآله الطَّیّبین الطّاهرین الغرّ المیامین

ص: 12

الحمد لله ربِّ العالمین والصَّلاة والسَّلام علی خیر خلقه محمَّدٍ وآله الطَّیّبین الطّاهرین الغرّ المیامین

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

کتاب التجارة

اشارة

وفیه مقدّمة وفصول:

مقدّمة

التجارة فی الجملة من المستحبّات الأکیدة فی نفسها، وقد تستحبّ لغیرها، وقد تجب کذلک إذا کانت مقدّمة لواجب أو مستحبّ، وقد تکره لنفسها أو لغیرها، وقد تحرم کذلک، والمحرّم منها أصناف، وهنا مسائل:

مسألة 1: لا یجوز التکسّب بالخمر وباقی المسکرات المائعة والخنزیر والکلب غیر الصیود، وکذا المیتة النجسة - علی الأحوط لزوماً - عدا ما یقطع من بدن الحیّ لیلحق ببدن غیره.

ولا فرق بین أنواع التکسّب من البیع والشراء وجعلها ثمناً فی البیع وأجرة فی الإجارة وعوضاً عن العمل فی الجعالة وغیر ذلک من أنحاء المعاوضة علیها، وفی حکم ذلک جعلها

ص: 17

مهراً فی النکاح وعوضاً فی الطلاق الخلعیّ، بل وکذا هبتها والصلح علیها بلا عوض.

نعم ما یکون منها ذو منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء فلا بأس بإعارته وإجارته لمنافعه المحلّلة ککلب الماشیة والزرع والبستان والدور وکشف الجرائم ونحو ذلک.

وأمّا سائر الأعیان النجسة غیر ما ذکر فیجوز بیعها إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها کبیع العذرة للتسمید والدم للتزریق ونحو ذلک، وکذلک تجوز هبتها والمعاوضة علیها بسائر أنحاء المعاوضات.

مسألة 2: الأعیان المتقدّمة التی مرّ أنّه لا یجوز بیعها ولا سائر أنحاء المعاوضة علیها یثبت حقّ الاختصاص لصاحبها فیها، فلو صار خلّه خمراً أو ماتت دابّته أو استولی علی کلب غیر کلب الصید لا یجوز أخذ شیء من ذلک قهراً علیه، وکذا الحکم فی سائر الموارد، ویجوز له أن یأخذ مبلغاً من المال لیرفع یده عنه ویخلّی بینه وبین الباذل فیصیر هو صاحب الحقّ باستیلائه علیه، کما یجوز له نقل حقّه إلی غیره بلا عوض کالصلح مجّاناً، وأمّا نقله مع العوض فلا یخلو عن إشکال والأحوط لزوماً ترکه.

مسألة 3: المیتة الطاهرة - کالسمک الطافی - یجوز بیعها

ص: 18

والمعاوضة علیها فیما إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف بحیث یصحّ عندهم بذل المال بإزائها، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عن بیعها وبذل المال بإزاء رفع الید عنها لا بإزاء العین نفسها کما مرّ فی المیتة النجسة.

مسألة 4: یجوز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة النجسة إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها کشعرها وصوفها ونحوهما.

مسألة 5: یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة فی غیر الجهة المحرّمة مثل التسمید بالعذرات والإشعال بها، والطَّلْی بدهن المیتة النجسة، والصبغ بالدم وغیر ذلک.

مسألة 6: یجوز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها - کما هی کذلک الیوم - وکذلک الأبوال الطاهرة.

مسألة 7: یجوز بیع المتنجّس القابل للتطهیر کالفراش، وکذا غیر القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة علی الطهارة - کبعض الأدهان والصابون المتنجّس - بل حتّی مع توقّفها علیها کالدِّبْس والعسل والدهن المعدّ للأکل والسکنجبین فیما إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، ولو لم تکن لها منفعة محلّلة لا یجوز بیعها ولا

ص: 19

المعاوضة علیها علی الأحوط لزوماً، ولکن تبقی علی ملکیّة مالکها، ویجوز أخذ شیء بإزاء رفع الید عنها.

مسألة 8: یجب علی البائع إعلام المشتری بنجاسة المتنجّس فیما إذا کان مع عدم الإعلام فی معرض مخالفة تکلیف إلزامیّ تحریمیّ کاستعماله فی الأکل أو الشرب، أو وجوبیّ کاستعمال الماء المتنجّس فی الوضوء أو الغسل وإتیان الفریضة بهما، هذا مع احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه بأن لم یحرز کونه غیر مبالٍ بالدین مثلاً وإلّا لم یجب الإعلام.

مسألة 9: لا تجوز التجارة بما یکون آلة للحرام بأن یکون بما له من الصورة الصناعیّة - التی بها قوام مالیّته عند العرف ولأجلها یقتنیه الناس غالباً - لا یناسب أن یستعمل إلّا فی عمل محرّم، وله أنواع:

منها: الأصنام وشعائر الکفر کالصلبان.

ومنها: آلات القمار کالنرد والشطرنج.

ومنها: آلات اللهو المحرّم، إلی غیر ذلک من الأنواع التی سیأتی ذکر بعضها الآخر إن شاء الله تعالی.

مسألة 10: الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجیلها أو إذاعتها ونشرها هی - فی الغالب - من الآلات المشترکة بین الحلال والحرام، فیجوز بیعها والمعاوضة علیها واقتناؤها واستعمالها فی منافعها المحلّلة، کإسماع القرآن

ص: 20

المجید واستماعه ونشر الأحکام الشرعیّة والمواعظ الدینیّة والتعزیة والأخبار وتعلیم العلوم والصنائع المحلّلة والتعریف بالأمتعة والبضائع التجاریّة ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلک.

ویحرم استعمالها فی الأُمور المحرّمة کالأمر بالمنکر والنهی عن المعروف ونشر الأفکار الهدّامة والصور الخلاعیّة المثیرة للشهوات الشیطانیّة وکلّ ما یوجب الانحطاط الفکریّ والخُلْقیّ للمسلمین، وإذا صار بعض ما ذکر من الآلات مصداقاً لآلة الحرام بالمعنی المتقدّم لم یجز بیعه والمعاوضة علیه.

مسألة 11: کما یحرم بیع آلة الحرام یحرم عملها وأخذ الأجرة علیها، بل یجب إعدامها - ولو بتغییر هیئتها - فیما إذا توقّف علی ذلک النهی عن المنکر المترتّب علیه وإلّا لم یجب وإن کان أحوط استحباباً، ویجوز بیع مادّتها من الخشب والنحاس والحدید بعد تغییر هیئتها، بل قبله أیضاً ولکن لا یجوز دفعها إلی المشتری إلّا مع الوثوق بأنّه سیغیّرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلک فیجوز البیع وإن أثم بترک التغییر مع انحصار الفائدة فی الحرام، وأمّا إذا کانت لها فائدة محلّلة ولو قلیلة فلا یجب تغییرها.

مسألة 12: تحرم ولا تصحّ المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار أو المدلّسة التی یغش بها الناس، فلا یجوز جعلها عوضاً أو معوّضاً عنها فی المعاملة مع جهل من تدفع إلیه، وأمّا مع علمه فلا بأس به إذا کان لها مالیّة معتدّ بها کما

ص: 21

لا بأس بدفع الظالم بها من دون إعلامه بأنّها مغشوشة.

مسألة 13: یجوز بیع السباع کالهِرّ والأسد والذئب ونحوها إذا کانت لها منفعة محلّلة، وکذا یجوز بیع الحشرات وغیرها ممّا یحرم أکله - إلّا الکلب والخنزیر - فیما إذا کانت کذلک کالعَلَق الذی یمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفیل، أمّا إذا لم تکن لها منفعة محلّلة فلا یصحّ بیعها علی الأحوط لزوماً.

مسألة 14: المراد بالمنفعة المحلّلة فی المسألة السابقة هو الفائدة المحلّلة التی بلحاظها تکون للشیء قیمة سوقیّة معتدّ بها وإن اختصّ العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص، سواء أکانت مرغوباً فیها لعامّة الناس أم لصنف خاصّ منهم، فی مطلق الحالات أم فی الحالات الطارئة، کما فی الأدویة والعقاقیر المحتاج إلیها للتداوی.

مسألة 15: یجوز بیع أوانی الذهب والفضّة للتزیین أو لمجرّد الاقتناء، وإنّما یحرم استعمالها فی الأکل والشرب بل وفی غیرهما أیضاً علی الأحوط لزوماً کما مرّ فی کتاب الطهارة.

مسألة 16: لا یصحّ علی الأحوط لزوماً بیع المصحف الشریف علی الکافر، ویحرم تمکینه منه فیما إذا کان فی معرض الإهانة والهتک وأمّا إذا کان تمکینه لإرشاده وهدایته مثلاً فلا بأس به، والأحوط استحباباً الاجتناب عن بیعه علی

ص: 22

المسلم، فإذا أریدت المعاوضة علیه فلتجعل المعاوضة علی الغلاف ونحوه، أو تکون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، وأمّا الکتب المشتملة علی الآیات والأدعیة وأسماء الله تعالی فیجوز بیعها علی الکافر فضلاً عن المسلم، وکذا کتب أحادیث المعصومین (علیهم السلام) کما یجوز تمکینه منها.

مسألة 17: یحرم ولا یصحّ بیع العنب أو التمر لیُعمل خمراً، أو الخشب - مثلاً - لیُعمل صنماً أو آلة لهوٍ أو نحو ذلک، سواء أکان تواطؤهما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه مع وقوع العقد مبنیّاً علیه، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البیع وفسد الشرط، وکذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساکن لتُباع فیها الخمر أو تُحرز فیها أو یُعمل فیها شیء من المحرّمات، وکذا تحرم ولا تصحّ إجارة السفن أو الدوابّ أو غیرها لحمل الخمر، والأجرة فی ذلک محرّمة، نعم إذا کان ذلک علی سبیل الشرط صحّت الإجارة وبطل الشرط.

وأمّا بیع العنب ممّن یعلم أنّه یعمله خمراً، أو إجارة المسکن ممّن یعلم أنّه یحرز فیه الخمر، أو یعمل به شیئاً من المحرّمات من دون تواطؤهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجارة أو قبله، فهو جائز وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، نعم لا یجوز بیع الخشب ونحوه لمن یصنع منه شعائر الکفر کالصلبان

ص: 23

والأصنام ولو من غیر تواطؤ علی ذلک.

مسألة 18: التصویر علی ثلاثة أقسام:

الأوّل: تصویر ذوات الأرواح من الإنسان والحیوان وغیرهما تصویراً مجسّماً کالتماثیل المعمولة من الخشب والشمع والحجر والفلزّات، وهذا محرّم مطلقاً علی الأحوط لزوماً، سواء کان التصویر تامّاً أو ما بحکمه کتصویر الشخص جالساً أو واضعاً یدیه خلفه أم کان ناقصاً، من غیر فرق بین أن یکون النقص لفقد ما هو دخیل فی الحیاة کتصویر شخص مقطوع الرأس أو لفقد ما لیس دخیلاً فیها کتصویر شخص مقطوع الرجل أو الید.

وأمّا تصویر بعض بدن ذی الروح کرأسه أو رجله ونحوهما ممّا لا یعدّ تصویراً ناقصاً لذی الروح فلا بأس به، کما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبیعها وشرائها وإن کان یکره ذلک.

الثانی: تصویر ذوات الأرواح من غیر تجسیم سواء کان بالرسم أم بالحفر أم بغیرهما، وهذا جائز، ومنه التصویر الفوتغرافی والتلفزیونیّ المتعارف فی عصرنا.

الثالث: تصویر غیر ذوات الأرواح کالورد والشجر ونحوهما، وهذا جائز مطلقاً وإن کان مجسّماً.

مسألة 19: یحرم تصویر ما یکون وسیلة عادیّة لعمل محرّم کالأصنام ونحوها سواء أکان لإنسان أو حیوان أو غیرهما، وکذا

ص: 24

یحرم تصویر شخص تخلیداً لذکراه وتعظیماً له إذا کان اللازم شرعاً امتهانه ومحو ذکره، وکذا یحرم تصویر الصور الخلاعیّة التی تعتبر وسیلة لترویج الفساد وإشاعة الفاحشة بین المسلمین.

وکذا یحرم تصویر المقدّسات علی نحو یستلزم هتکها وإهانتها ولعلّ منه تصویر أهل الجاهلیّة إبراهیم وإسماعیل (علیهما السلام) وفی أیدیهما الأزلام - کما قیل - ولا فرق فی حرمة ما ذکر کلّه بین أن تکون الصورة مجسّمة أو لا، ولا بین کونها تامّة أو ناقصة، ولا بین أن تکون معمولة بالید أو بالمکائن والآلات الحدیثة، وکما یحرم عملها لا یصحّ بیعها ویحرم أخذ الأجرة علیها والتزیین بها، نعم لا بأس باقتناء الفرش التی علیها التماثیل التی تعظّمها الکفّار - ممّا تستحقّ الإهانة - إذا افترشت علی الأرض ووطأت بالمشی علیها.

مسألة 20: الغناء حرام فعله واستماعه والتکسّب به، وهو الکلام اللهویّ - شعراً کان أو نثراً - الذی یؤتی به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، وفی مقوّمیّة الترجیع والمدّ له إشکال، والعبرة بالصدق العرفیّ، ولا یجوز أن یقرأ بتلک الألحان القرآن المجید والأدعیة والأذکار ونحوها، بل ولا ما سواها من الکلام غیر اللهویّ علی الأحوط وجوباً.

وقد یستثنی من الغناء المحرّم: غناء النساء فی الأعراس إذا

ص: 25

لم یضمّ إلیه محرّم آخر من الضرب بالطبل والتکلّم بالباطل ودخول الرجال علی النساء وسماع أصواتهنّ علی نحو یوجب تهیّج الشهوة، ولکن هذا الاستثناء لا یخلو عن إشکال والأحوط لزوماً ترک الغناء المذکور مطلقاً.

وأمّا الحداء المتعارف فلیس بغناء ولا بأس به، کما لا بأس بما یشکّ - من جهة الشبهة المصداقیّة - فی کونه غناء أو ما بحکمه.

وأمّا الموسیقی فما کان منها مناسباً لمجالس اللهو واللعب - کما هو الحال فیما یعزف بآلات الطرب کالعود والطنبور والقانون والقیثارة ونحوها - فهی محرّمة کالغناء، وأمّا غیرها کالموسیقی العسکریّة والجنائزیّة فلا بأس بها وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عنها أیضاً.

مسألة 21: معونة الظالمین فی ظلمهم بل فی کلّ محرّم حرام، أمّا معونتهم فی غیر المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها، إلّا أن یعدّ الشخص بها من أعوانهم والمنسوبین إلیهم فتحرم، وسیأتی ما یسوّغها فی المسألة (39) إن شاء الله تعالی.

مسألة 22: اللعب بآلات القمار کالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولی) وغیرها ممّا أُعدّ لذلک حرام مع الرهن، ویحرم أخذ الرهن أیضاً ولا یملکه الغالب.

ص: 26

وأمّا اللعب بها إذا لم یکن رهن فیحرم فی النرد والشطرنج ولا یترک الاحتیاط فی غیرهما أیضاً، ویحرم اللعب بغیر الآلات المعدّة للقمار إذا کان مع الرهن، کالمراهنة علی حمل الوزن الثقیل أو علی المصارعة أو علی القفز أو نحو ذلک، ویحرم أخذ الرهن، وأمّا إذا لم یکن رهن فلا بأس به.

مسألة 23: عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به حرام مطلقاً وإن کان لدفع السحر علی الأحوط لزوماً، نعم یجوز بل یجب إذا توقّفت علیه مصلحة أهمّ کحفظ النفس المحترمة المسحورة.

والمراد بالسحر ما یوجب الوقوع فی الوهم بالغلبة علی البصر أو السمع أو غیرهما، وأمّا ما یسمّی بتسخیر الجنّ أو الملائکة أو الإنسان فیحرم منه ما کان مضرّاً بمن یحرم الإضرار به دون غیره.

مسألة 24: القیافة حرام، وهی إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفی بعضهم عن بعض استناداً إلی علامات خاصّة علی خلاف الموازین الشرعیّة فی الإلحاق وعدمه، وأمّا استکشاف صحّة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمیّة الحدیثة فی تحلیل الجینات الوراثیّة فلیس من القیافة ولا یکون محرّماً.

مسألة 25: الشعبذة - وهی: إراءة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة الخارجة عن العادة - حرام، إذا ترتّب علیها

ص: 27

عنوان محرّم کالإضرار بمؤمن ونحوه.

مسألة 26: الکهانة حرام، وهی: الإخبار عن المغیَّبات بزعم أنّه یخبره بها بعض الجانّ، أمّا إذا کان اعتماداً علی بعض الأمارات الخفیّة فلا بأس به إذا علم صحّته أو اطمأنّ به، وکما تحرم الکهانة یحرم التکسّب بها والرجوع إلی الکاهن وتصدیقه فیما یقوله.

مسألة 27: النجش - وهو : أن یزید الرجل فی ثمن السلعة وهو لا یرید شراءها، بل لأن یسمعه غیره فیزید لزیادته - حرام مطلقاً وإن خلا عن تغریر الغیر وغشّه علی الأحوط لزوماً، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا کان عن مواطاة مع البائع وغیره.

مسألة 28: التنجیم حرام، وهو : الإخبار عن الحوادث - مثل الرخص والغلاء والحرّ والبرد ونحوها - استناداً إلی الحرکات الفلکیّة والطوارئ الطارئة علی الکواکب من الاتّصال بینها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلک، باعتقاد تأثیرها فی الحادث علی وجه الاستقلال أو الاشتراک مع الله تعالی دون مطلق التأثیر .

نعم یحرم الإخبار بغیر علم عن هذه الأُمور وغیرها مطلقاً.

ولیس من التنجیم المحرّم الإخبار عن الخسوف والکسوف والأهلّة واقتران الکواکب وانفصالها بعد کونه ناشئاً عن أصول وقواعد سدیدة وکون الخطأ الواقع فیه أحیاناً ناشئاً من الخطأ

ص: 28

فی الحساب وإعمال القواعد کسائر العلوم.

مسألة 29: الغِشّ حرام، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (من غشّ أخاه المسلم نزع الله برکة رزقه، وسدّ علیه معیشته ووکله إلی نفسه) ویکون الغِشّ بإخفاء الأدنی فی الأعلی کمزج الجیّد بالردیء، وبإخفاء غیر المراد فی المراد کمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجیّدة مع أنّها مفقودة واقعاً مثل رشّ الماء علی بعض الخضروات لیتوهّم أنّها جدیدة، وبإظهار الشیء علی خلاف جنسه مثل طلی الحدید بماء الفضّة أوالذهب لیتوهّم أنّه فضّة أو ذهب، وقد یکون بترک الإعلام مع ظهور العیب وعدم خفائه، کما إذا أحرز البائع اعتماد المشتری علیه فی عدم إعلامه بالعیب فاعتقد أنّه صحیح ولم ینظر فی المبیع لیظهر له عیبه، فإنّ عدم إعلام البائع بالعیب - مع اعتماد المشتری علیه - غِشّ له.

مسألة 30: الغِشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لکن یثبت الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا فی إظهار الشیء علی خلاف جنسه کبیع المَطْلِیّ بماء الذهب أو الفضّة علی أنّه منهما، فإنّه یبطل فیه البیع ویحرم الثمن علی البائع، هذا إذا وقعت المعاملة علی شخصِ ما فیه الغِشّ، وأمّا إذا وقعت علی الکلّیّ فی الذمّة وحصل الغِشّ فی مرحلة الوفاء فللمغشوش أن یطلب تبدیله بفرد آخر لا غِشّ فیه.

ص: 29

مسألة 31: لا تصحّ الإجارة علی ما علم من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً، واجباً کان أو مستحبّاً، عینیّاً کان أو کفائیّاً، عبادیّاً کان أو توصّلیّاً، ومن هذا القبیل فعل الفرائض الیومیّة ونوافلها وصوم شهر رمضان وحجّة الإسلام إذا کان المقصود أن یأتی بها الأجیر عن نفسه، ومنه أیضاً القضاء بین الناس والأذان للصلاة وتغسیل الأموات وتکفینهم والصلاة علیهم - علی الأحوط لزوماً فی الأمثلة الأربعة الأخیرة -.

وأمّا ما لا یعتبر فیه المجّانیّة شرعاً فیجوز الاستئجار له، سواء أکان مستحبّاً من نفسه کما لو استأجره علی أن ینوب عن غیره فی عبادة من صلاة أو غیرها إذا کانت ممّا تشرع فیه النیابة، أم کان واجباً کما لو استأجر الطبیب لیصف الدواء للمریض أو یعالجه من مرضه ونحو ذلک، وکذا لو استأجر من یقوم بفعل الواجبات التی یتوقّف علیها النظام کتعلیم بعض علوم الزراعة والصناعة والطبّ، ولو استأجره لتعلیم الأحکام الشرعیّة فیما هو محلّ الابتلاء فالأحوط لزوماً البطلان وحرمة الأجرة، وأمّا الاستئجار لتعلیم ما لا یکون محلّاً للابتلاء فصحیح وتجوز أجرته.

مسألة 32: یحرم النوح بالباطل - أی بما یکون کذباً - ولا بأس بالنوح بالحقّ.

مسألة 33: یحرم هجاء المؤمن، وهو ذکر نواقصه ومثالبه -

ص: 30

شعراً کان أو نثراً - ولا یستحسن هجاء مطلق الناس إلّا إذا اقتضته المصلحة العامّة، وربّما یصیر واجباً حینئذٍ کهجاء الفاسق المبتدع لئلّا یؤخذ ببدعته.

مسألة 34: یحرم الفحش من القول، وهو ما یُستقبح التصریح به إمّا مع کلّ أحد أو مع غیر الزوجة، فیحرم الأوّل مطلقاً ویجوز الثانی مع الزوجة دون غیرها.

مسألة 35: تحرم الرشوة علی القضاء بالحقّ أو الباطل، وأمّا الرشوة علی استنقاذ الحقّ من الظالم فجائزة، وإن حرم علی الظالم أخذها.

مسألة 36: یحرم حفظ کتب الضلال ونشرها وقراءتها وبیعها وشراؤها مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغیره، فلو أمن من ذلک جاز، کما یجوز إذا کانت هناک مصلحة أهمّ، والمقصود بکتب الضلال ما یشتمل علی العقائد والآراء الباطلة سواء ما کانت مخالفة للدین أو المذهب.

مسألة 37: یحرم علی الرجل لبس الذهب کالتختّم به ونحوه بل الأحوط لزوماً ترک التزیّن به من غیر لبس أیضاً کتلبیس مقدّم الأسنان به أو جعل أزرار اللباس منه.

مسألة 38: یحرم الکذب، وهو : الإخبار بما لیس بواقع، ولا فرق فی الحرمة بین ما یکون فی مقام الجدّ وما یکون فی مقام الهزل ما لم ینصب قرینة حالیّة أو مقالیّة علی کونه فی

ص: 31

مقام الهزل وإلّا ففی حرمته إشکال والأحوط لزوماً ترکه.

ولو تکلّم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الحکایة والإخبار فلا بأس به، ومثله التوریة بأن یقصد من الکلام معنی من معانیه ممّا له واقع ولکنّه خلاف الظاهر، کما أنّه یجوز الکذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل یجوز الحلف کاذباً حینئذٍ، ویجوز الکذب أیضاً للإصلاح بین المؤمنین، والأحوط وجوباً الاقتصار فیهما علی صورة عدم تیسّر التوریة.

وأمّا الکذب فی الوعد، بأن یخلف فی وعده فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مهما أمکن ولو بتعلیق الوعد علی مشیئة الله تعالی أو نحوها، وأمّا لو کان حال الوعد بانیاً علی الخلف فهو حرام، حتّی فی الوعد مع الأهل علی الأحوط لزوماً.

مسألة 39: یحرم الدخول فی الولایات والمناصب من قِبَل السلطة الجائرة وهو علی قسمین:

الأوّل: فیما إذا کان أصل العمل مشروعاً فی نفسه مع قطع النظر عن تولّیه من قبل الجائر، کجبایة الحقوق الشرعیّة من الخراج والمقاسمة والزکاة بشرائطها المقرّرة شرعاً، وکتعلیم العلوم المحلّلة وکإدارة المصانع والدوائر ونحو ذلک.

وهذا یسوّغه أمران:

أ. أن یکون للقیام بمصالح المسلمین وإخوانه فی الدین، فإنّه لا بأس به حینئذٍ، بل لو کان بقصد الإحسان إلی المؤمنین

ص: 32

ودفع الضرر عنهم کان راجحاً بل ربّما صار واجباً فی بعض أنواعه بالنسبة إلی بعض الأشخاص.

ب. الإکراه، بأن یوعده الجائر علی الترک بما یوجب الضرر علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به أو علی بعض من یتعلّق به بحیث یکون الإضرار بذلک الشخص إضراراً بالمُکره عرفاً، کالإضرار بأبیه أو أخیه أو ولده أو نحوهم ممّن یهمّه أمره، ومثل الإکراه الاضطرار لتقیّة ونحوها.

الثانی: فیما إذا کان العمل محرّماً فی نفسه، وهذا یسوّغه الأمر الثانی المتقدّم إذا کان عدم مشروعیّة العمل من حقوق الله تعالی ولم یکن یترتّب علی الإتیان به فساد الدین واضمحلال حوزة المؤمنین ونحو ذلک من المهمّات، وأمّا إذا کان عدم مشروعیّته من حقوق الناس فإن کان فیه إتلاف النفس المحترمة لم یجز ارتکابه لأجل الإکراه ونحوه مطلقاً، وإلّا فإن وجب علیه التحفّظ علی نفسه من الضرر المتوعّد به فاللازم الموازنة بین الأمرین وتقدیم ما هو الأکثر أهمّیّة منهما فی نظر الشارع، وهنا صور کثیرة لا یسع المقام بیانها.

مسألة 40: ما تأخذه الحکومة من الضرائب الشرعیّة المجعولة بشرائط خاصّة علی الأراضی والأشجار والنخیل یجوز أخذه منها بعوض أو مجّاناً، بلا فرق بین الخراج وهو ضریبة النقد، والمقاسمة وهی ضریبة السهم من النصف أو العُشر

ص: 33

ونحوهما، وکذا المأخوذ بعنوان الزکاة، وتبرأ ذمّة المالک بالدفع إلیها إذا لم یجد بُدّاً من ذلک.

بل لو لم تباشر الحکومة أخذه وحوّلت شخصاً علی المالک فی أخذه منه جاز للمحوَّل أخذه وبرئت ذمّة المحوَّل علیه إذا کان مجبوراً علی دفعه إلی من تحوّله علیه.

ولا فرق فیما ذکر بین الحاکم المخالف المدّعی للخلافة العامّة وغیره حتّی الحاکم المؤالف، نعم فی عموم الحکم للحاکم الکافر ومَنْ تسلّط علی بلدة خروجاً علی حکومة الوقت إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 41: إذا دفع إنسان مالاً إلی آخر ووکّله فی توزیعه علی طائفة من الناس وکان المدفوع إلیه منهم، فإن لم یفهم من الدافع الإذن له فی الأخذ من ذلک المال لم یجز له الأخذ منه أصلاً، وإن فهم الإذن جاز له أن یأخذ منه مثل أحدهم أو أقلّ أو أکثر علی حسب ما فهم من الإذن، وإن فهم الإذن فی أصل الأخذ دون مقداره جاز له أن یأخذ بمقدار ما یعطیه لغیره.

مسألة 42: جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالاً أنّ فی ماله حراماً، وکذا کلّ ما کان فی یده یجوز أخذه منه وتملّکه والتصرّف فیه بإذنه، إلّا أن یعلم أنّه غصب، فلو أخذ منه - حینئذٍ - وجب ردّه إلی مالکه إن عرف بعینه، فإن جهل وتردّد

ص: 34

بین جماعة محصورة أعلمهم بالحال، فإن ادّعاه أحدهم وأقرّه علیه الباقی أو اعترفوا أنّه لیس لهم سلّمه إلیه، وإن ادّعاه أزید من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعیّن الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ فی حسم الدعوی، وإن أظهر الجمیع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضی بینهم تعیّن العمل بالقرعة، والأحوط لزوماً تصدّی الحاکم الشرعیّ أو وکیله لإجرائها.

وإن تردّد المالک بین جماعة غیر محصورة تصدّق به عنه - مع الإذن من الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً - إن کان یائساً عن معرفته، وإلّا وجب الفحص عنه لإیصاله إلیه.

مسألة 43: یکره احتراف بعض المعاملات کبیع الصرف وبیع الأکفان وبیع الطعام، کما یکره أن یکون الإنسان جزّاراً أو حجّاماً ولا سیّما مع اشتراط الأجرة، ویکره أیضاً التکسّب بضراب الفحل بأن یؤجره لذلک أو بغیر إجارة بقصد العوض، أمّا لو کان بقصد المجّانیّة فلا بأس بما یعطی بعنوان الهدیّة.

مسألة 44: لا یجوز بیع أوراق الیانَصیب، فإذا کان الإعطاء بقصد البدلیّة عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، وأمّا إذا کان الإعطاء مجّاناً کما إذا کان بقصد الاشتراک فی مشروع خیریّ فلا بأس به، وعلی کلا التقدیرین فالمال المعطی لمن أصابت القرعة باسمه لا بُدَّ من مراجعة الحاکم الشرعیّ بشأنه إذا کان من أموال الحکومة فی الدول الإسلامیّة.

ص: 35

مسألة 45: یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه، کما یجوز أخذ العوض فی مقابله علی ما تقدّم.

مسألة 46: یحرم حلق اللحیة وأخذ الأجرة علیه علی الأحوط لزوماً إلّا إذا أُکره علی الحلق أو اضطرّ إلیه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر علی تقدیر ترکه، أو کان ترکه حرجیّاً بالنسبة إلیه کما إذا کان یوجب سخریّة ومهانة شدیدة لا یتحمّلها، ففی هذه الموارد یجوز الحلق وتحلّ الأجرة علیه.

آداب التجارة

اشارة

مسألة 47: یستحبّ للمکلّف أن یتعلّم أحکام التجارة التی یتعاطاها، بل یجب علیه ذلک إذا کان فی معرض الوقوع فی مخالفة تکلیف إلزامیّ بسبب ترک التعلّم، وإذا شکّ فی صحّة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحکمها لم یجز له ترتیب آثار أیٍّ من الصحّة والفساد، فلا یجوز له التصرّف فیما أخذه من صاحبه ولا فیما دفعه إلیه، بل یتعیّن علیه إمّا التعلّم أو الاحتیاط ولو بالصلح ونحوه، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرّف فی المال المأخوذ منه حتّی علی تقدیر فساد المعاملة جاز له ذلک.

مسألة 48: یستحبّ أن یساوی بین المبتاعین فی الثمن، فلا یفرق بین المماکس وغیره بزیادة السعر فی الأوّل أو

ص: 36

بنقصه، أمّا لو فرّق بینهم لمرجّحات شرعیّة کالفقر والعلم والتقوی ونحوها فلا بأس به، ویستحبّ أن یقیل النادم، وأن یتشهّد الشهادتین عند الجلوس فی السوق للتجارة، وأن یکبّر الله تعالی عند العقد، وأن یأخذ الناقص ویعطی الراجح.

مسألة 49: یکره مدح البائع سلعته، وذمّ المشتری لها، وکتمان العیب إذا لم یؤدّ إلی غِشّ وإلّا حرم کما تقدّم، والحلف فی المعاملة إذا کان صادقاً وإلّا حرم، والبیع فی المکان المظلم الذی یستتر فیه العیب بل کلّ ما کان کذلک، والربح علی المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة، وعلی الموعود بالإحسان، والسوم ما بین طلوع الفجر وطلوع الشمس، وأن یدخل السوق قبل غیره والمعاملة مع من لم ینشأ فی الخیر والمحارفین.

وطلب تنقیص الثمن بعد العقد، والزیادة وقت النداء لطلب الزیادة أمّا الزیادة بعد سکوت المنادی فلا بأس بها، والتعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه حذراً من الخطأ، والدخول فی سوم المؤمن بل الأحوط استحباباً ترکه، والمراد به الزیادة فی الثمن الذی بذله المشتری أو بذل مبیع له غیر ما بذله البائع مع رجاء تمامیّة المعاملة بینهما، فلو انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تمامیّتها بینهما فلا کراهة.

وکذا لو کان البیع مبنیّاً علی المزایدة، وأن یتوکّل بعض أهل

ص: 37

البلد لمن هو غریب عنها بل الأحوط استحباباً ترکه، وتلقّی الرکبان الذین یجلبون السلعة، وحدّه إلی ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا کراهة، وکذا لو اتّفق ذلک بلا قصد، ویعمّ الحکم غیر البیع من المعاملات کالصلح والإجارة ونحوهما.

مسألة 50: الاحتکار - وهو حبس السلعة والامتناع من بیعها - حرام إذا کان لانتظار زیادة القیمة مع حاجة المسلمین ومن یلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إلیها، ولیس منه حبس السلعة فی زمان الغلاء إذا أراد استعمالها فی حوائجه وحوائج متعلّقیه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار، ویختصّ الحکم بالطعام، والمراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد، وهذا یختلف باختلاف البلدان، ویشمل الحکم ما یتوقّف علیه تهیئته کالوقود وآلات الطبخ أو ما یعدّ من مقوّماته کالملح والسَّمْن ونحوهما، والضابط هو حَبسُ ما یترتّب علیه ترک الناس ولیس لهم طعام.

والأحوط استحباباً ترک الاحتکار فی مطلق ما یحتاج إلیه کالملابس والمساکن والمراکب والأدویة ونحوها، ویجب النهی عن الاحتکار المحرّم بالشروط المقرّرة للنهی عن المنکر، ولیس للناهی تحدید السعر للمحتکر، نعم لو کان السعر الذی اختاره مجحفاً بالعامّة أُلزم علی الأقلّ الذی لا یکون مجحفاً.

ص: 38

الفصل الأوّل شروط العقد

البیع هو : نقل المال إلی الغیر بعوض، والمقصود بالعوض هو المال الذی یجعل بدلاً وخَلَفاً عن الآخر، والغالب فیه فی هذه الأزمنة أن یکون من النقود، فالبیع متقوّم بقصد العوضیّة والمعوّضیّة، وباذل المعوَّض هوالبائع وباذل العوض هوالمشتری، ومن ذلک یتّضح معنی الشراء، وأمّا المعاوضة بین المالین من دون قصد العوضیّة والمعوَّضیّة فهی معاملة مستقلّة صحیحة ولازمة سواء أکانا من الأمتعة أم من النقود، ولا تترتّب علیها الأحکام المختصّة بالبیع کخیاری المجلس والحیوان دون ما یشمل مطلق المعاوضات کحرمة الربا.

مسألة 51: یعتبر فی البیع الإیجاب والقبول، ویقع بکلّ لفظ دالّ علی المقصود، وإن لم یکن صریحاً فیه مثل: (بعت) و(ملّکت) و(بادلت) ونحوها فی الإیجاب، ومثل: (قبلت) و(رضیت) و(تملّکت) و(اشتریت) ونحوها فی القبول، ولا تشترط فیه العربیّة، کما لا یقدح فیه اللحن فی المادّة أو الهیئة إذا لم یمنع من ظهوره فی المعنی المقصود عند أبناء المحاورة، ویجوز إنشاء الإیجاب بمثل: (اشتریت) و(ابتعت) و(تملّکت)، وإنشاء القبول بمثل: (شریت) و(بعت) و(ملّکت).

مسألة 52: إذا قال: (بعنی فرسک بهذا الدینار) فقال

ص: 39

المخاطب: (بعتک فرسی بهذا الدینار) صحّ وترتّب الأثر علیه بلا حاجة إلی ضمّ القبول من الآمر إذا کان المتفاهم منه عرفاً إعطاء السلطنة للمخاطب فی نقل الدینار إلی نفسه ونقل فرسه إلیه، والظاهر أنّ الأمر کذلک، ومثله ما إذا کان لشخص واحد حقّ التصرّف فی المالین بأن کان - مثلاً - ولیّاً علی المالکین أو وکیلاً عنهما.

مسألة 53: یعتبر فی تحقّق العقد الموالاة بین الإیجاب والقبول فلو قال البائع: (بعت) فلم یبادر المشتری إلی القبول حتّی انصرف البائع عن البیع لم یتحقّق العقد، ولم یترتّب علیه الأثر .

أمّا إذا لم ینصرف وکان ینتظر القبول حتّی قَبِلَ صحّ، کما أنّه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتلیفون فأوقع أحدهما الإیجاب وقبل الآخر صحّ.

وهکذا فی المعاملة بالمکاتبة (المراسلة)، فإنّها تصحّ إن لم ینصرف البائع عن بیعه حتّی قَبِلَ المشتری.

مسألة 54: یعتبر التطابق بین الإیجاب والقبول فی الثمن والمثمن، وفی سائر حدود البیع والعوضین - ولو بلحاظ من تضاف إلیه الذمّة فیما إذا کان أحد العوضین ذمّیّا - فلو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار بشرط أن تخیط قمیصی) فقال المشتری: (اشتریت هذا الدفتر بدینار أو هذا الکتاب بدرهم أو

ص: 40

بشرط أن أخیط عباءتک أو بلا شرط ش-یء أو بشرط أن تخیط ثوبی) أو (اشتریت نصفه بنصف درهم) أو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار فی ذمّتک) فقال: (اشتریته بدینار لی فی ذمّة زید) لم یصحّ العقد، وکذا فی نحو ذلک من أنحاء الاختلاف، ولو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار ) فقال: (اشتریت کلّ نصف منه بنصف دینار) ففی الصحّة إشکال، لا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

وکذا إذا کان إنشاء أحد الطرفین مشروطاً بشیء علی نفسه وإنشاء الآخر مطلقاً کما إذا قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار ) فقال: (اشتریته بشرط أن أخیط لک ثوباً) أو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار بشرط أن أخیط ثوبک) فقال: (قبلت بلا شرط) فإنّه لا ینعقد مشروطاً بلا إشکال وفی انعقاده مطلقاً وبلا شرط إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 55: إذا تعذّر اللفظ لخَرَس ونحوه قامت الإشارة أو الکتابة مقامه وإن تمکّن من التوکیل، بل یجوز العقد بکلٍّ منهما حتّی مع التمکّن من اللفظ.

مسألة 56: یقع البیع بالمعاطاة، بأن ینشئ البائع البیع بإعطائه المبیع إلی المشتری، وینشئ المشتری القبول بإعطاء الثمن إلی البائع، ولا فرق فی صحّتها بین المال الخطیر والحقیر، وقد تحصل بإعطاء البائع المبیع وأخذ المشتری بلا

ص: 41

إعطاء منه، کما لو کان الثمن کلّیّاً فی الذمّة أو بإعطاء المشتری الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه، کما لو کان المثمن کلّیّاً فی الذمّة.

مسألة 57: یعتبر فی صحّة البیع المعاطاتیّ جمیع ما یعتبر فی البیع بالصیغة من شرائط العقد والعوضین والمتعاقدین، کما یثبت فیها جمیع الخیارات - الآتیة إن شاء الله تعالی - علی نحو ثبوتها فی البیع بالصیغة حتّی ما یتوقّف منها علی اشتراطه فی العقد کما سیأتی فی المسألة (59).

مسألة 58: تجری المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات بل الإیقاعات - حتّی الرهن والوقف - نعم لا تجری فی موارد خاصّة، کالنکاح والطلاق والنذر والیمین والعهد.

مسألة 59: البیع المعاطاتیّ قابل للشرط سواء أکان شرط خیار فی مدّة معیّنة أم شرط فعل أم غیرهما، فلو أعطی کلّ منهما ماله إلی الآخر قاصدین البیع، وقال أحدهما فی حال التعاطی: جعلت لنفسی الخیار إلی سنة - مثلاً - وقبل الآخر صحّ شرط الخیار، وکان البیع خیاریّاً، وکذا إذا ذکر الشرط فی المقاولة ووقع التعاطی مبنیّاً علیه.

مسألة 60: لا یجوز تعلیق البیع علی أمر غیر حاصل حین العقد سواء أعَلِمَ حصوله بعد ذلک، کما إذا قال: (بعتک إذا هلّ

ص: 42

الهلال) أم جهل حصوله کما لو قال: (بعتک إذا ولد لی ولد ذکر ) ولا علی أمر مجهول الحصول حال العقد کما إذا قال: (بعتک إن کان الیوم یوم الجمعة) مع جهله بذلک، أمّا مع علمه به فجائز .

مسألة 61: إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع بالتصرّف فیه حتّی مع فساد العقد جاز له التصرّف فیه وإلّا وجب علیه ردّه إلی البائع، وإذا تلف - ولو من دون تفریط - وجب علیه ردّ مثله إن کان مثلیّاً وقیمته إن کان قیمیّاً، وکذا الحکم فی الثمن إذا قبضه البائع بالبیع الفاسد، وإذا کان المالک مجهولاً جری علیه حکم المال المجهول مالکه، ولا فرق فی جمیع ذلک بین العلم بالحکم والجهل به، ولو باع أحدهما ما قبضه کان البیع فضولیّاً وتوقّفت صحّته علی إجازة المالک، وسیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

الفصل الثانی شروط المتعاقدین
اشارة

مسألة 62: یشترط فی کلّ من المتعاقدین أُمور :

الأوّل: البلوغ، فلا یصحّ عقد الصبیّ فی ماله وإن کان ممیّزاً، إذا لم یکن بإذن الولیّ، بل وإن کان بإذنه إذا کان الصبیّ مستقلّاً فی التصرّف، إلّا فی الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة

ص: 43

بتصدّی الصبیّ الممیّز لمعاملتها فإنّها تصحّ منه بإذن ولیّه، کما تصحّ فیما إذا کانت المعاملة من الولیّ وکان الصبیّ وکیلاً عنه فی إنشاء الصیغة، وهکذا إذا کانت معاملة الصبیّ فی مال الغیر بإذن مالکه وإن لم یکن بإذن الولیّ، فإنّها تقع صحیحة.

الثانی: العقل، فلا یصحّ عقد المجنون وإن کان قاصداً إنشاء البیع.

الثالث: الاختیار - بمعنی الاستقلال فی الإرادة - فلا یصحّ بیع المکره وشراؤه، وهو من یأمره غیره بالبیع أو الشراء علی نحو یخاف من الإضرار به لو خالفه، بحیث یکون لخوف الضرر من الغیر دخلٌ فی صدور البیع أو الشراء منه، وأمّا لو لم یکن له دخل فیه وإن حصل له الخوف من ترکه کما لو لم یکن مبالیاً بالضرر المحتمل أو المعلوم فلا یضرّ بالصحّة.

وکذا إذا اضطرّ إلی البیع أو الشراء فإنّه یصحّ وإن اضطرّه الغیر إلیه، کما لو أمره بدفع مقدار من المال ولم یمکنه إلّا ببیع داره فباعها فإنّه یصحّ بیعها، نعم إذا حصل الاضطرار بمواطأة الغیر مع ثالث، کما لو تواطئا علی أن یحبسه أحدهما فی مکان لیضطرّ إلی بیع خاتمه - مثلاً - علی الثانی إزاء ما یسدّ به رمقه حکم بفساد المعاملة وضمانه لما اضطرّ إلی التصرّف فیه بقیمته السوقیّة.

ص: 44

مسألة 63: لو رضی المکره بالبیع بعد زوال الإکراه صحّ وإن کان الأحوط استحباباً حینئذٍ تجدید العقد.

مسألة 64: إذا أُکره أحد الشخصین علی بیع داره، کما لو قال الظالم: (فلیبع زید أو عمرو داره) فباع أحدهما داره خوفاً منه بطل البیع، وأمّا إذا علم إقدام الآخر علی البیع وباعها صحّ البیع.

مسألة 65: لو أُکره علی بیع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، ولو باع الآخر بعد ذلک صحّ، ولو باعهما جمیعاً دفعةً بطل فیهما جمیعاً إذا کان للإکراه دخل فی بیعهما مجتمعین کما فی بیع أحدهما منفرداً، وإلّا صحّ البیع بالنسبة إلی کلیهما.

مسألة 66: لو أکرهه علی بیع دابّته فباعها مع ولدها بطل بیع الدابّة، وصحّ بیع الولد إلّا إذا کان للإکراه دخل فی بیعه معها، کما لو لم یمکن حفظه مع بیع أُمّه.

مسألة 67: یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی عنه بغیر التوریة، بل یعتبر فیه أیضاً عدم إمکان التفصّی بالتوریة ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع عن استعمالها أو نحو ذلک.

مسألة 68: المراد من الضرر الذی یخافه علی تقدیر عدم الإتیان بما أُکره علیه هو ما یعمّ الضرر الواقع علی نفسه أو ماله أو شأنه، أو علی بعض من یتعلّق به ممّن یهمّه أمره،

ص: 45

فلو لم یکن کذلک فلا إکراه، فلو باع حینئذٍ صحّ البیع.

البیع الفضولیّ

الرابع: - من شروط المتعاقدین - أن یکون مالکاً للتصرّف الناقل، کأن یکون مالکاً للشیء من غیر أن یکون محجوراً عن التصرّف فیه لسفه أو فَلَس أو غیرهما من أسباب الحجر، أو یکون وکیلاً عن المالک أو مأذوناً من قبله أو ولیّاً علیه، فلو لم یکن العاقد مالکاً للتصرّف لم یصحّ البیع بل توقّفت صحّته علی إجازة المالک للتصرّف، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل، فصحّة العقد الصادر من غیر مالک العین تتوقّف علی إجازة المالک، وصحّة عقد السفیه علی إجازة الولیّ، وصحّة عقد المُفَلَّس علی إجازة الغرماء فإن أجازوا صحّ وإلّا بطل، وهذا هو المسمّی ب- (عقد الفضولیّ).

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وأمّا الردّ بعد الإجازة فلا أثر له بلا إشکال.

مسألة 69: لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولیّ، فإن أجازه المالک صحّ، ولا أثر للمنع السابق فی البطلان.

مسألة 70: إذا علم من حال المالک أنّه یرضی بالبیع فباعه

ص: 46

لم یصحّ وتوقّفت صحّته علی الإجازة.

مسألة 71: إذا باع الفضولیّ مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنّه مالک، أو لبنائه علی ذلک - کما فی الغاصب - فأجازه المالک لنفسه صحّ البیع ویکون الثمن له.

مسألة 72: لا یکفی فی تحقّق الإجازة الرضا الباطنیّ، بل لا بُدَّ فی تحقّقها من قول مثل: (رضیت) و(أجزت) ونحوهما، أو فعل مثل: أخذ الثمن أو بیعه أو الإذن فی بیعه، أو إجازة العقد الواقع علیه أو نحو ذلک.

مسألة 73: الإجازة کاشفة عن صحّة العقد من حین وقوعه کشفاً انقلابیّاً، بمعنی اعتبار الملکیّة من حین تحقّق العقد فی زمن حدوث الإجازة، فنماء الثمن من حین العقد إلی حین الإجازة ملک لمالک المبیع ونماء المبیع ملک للمشتری.

مسألة 74: لو باع باعتقاد کونه ولیّاً أو وکیلاً فتبیّن خلافه، فإن أجازه المالک صحّ وإن ردّ بطل، ولو باع باعتقاد کونه أجنبیّاً فتبیّن کونه ولیّاً أو وکیلاً صحّ ولم یحتج إلی الإجازة ولو تبیّن کونه مالکاً صحّ البیع - من دون حاجة إلی إجازته - فیما لو کان البیع لنفسه، وإلّا ففی الصحّة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 75: لو باع مال غیره فضولاً ثُمَّ ملکه قبل إجازة المالک - إمّا باختیاره کالشراء أو بغیر اختیاره کالإرث - بطل البیع

ص: 47

ولا یمکن تصحیحه بإجازة نفسه.

مسألة 76: لو باع مال غیره فضولاً فباعه المالک من شخص آخر صحّ بیع المالک وبطل بیع الفضولیّ، ولا تنفع فی صحّته إجازة المالک ولا المشتری.

مسألة 77: إذا باع الفضولیّ مال غیره ولم تتحقّق الإجازة من المالک، فإن کانت العین فی ید المالک فلا إشکال، وإن کانت فی ید البائع جاز للمالک الرجوع بها علیه، وإن کان البائع قد دفعها إلی المشتری جاز له الرجوع علی کلٍّ من البائع والمشتری، وإن کانت تالفة رجع علی البائع إن لم یدفعها إلی المشتری، أو علی أحدهما إن دفعها إلیه بمثلها إن کانت مثلیّة، وبقیمتها إن کان قیمیّة.

مسألة 78: المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالک الرجوع بها علی من استوفاها، وکذا الزیادات العینیّة مثل اللبن والصوف والشعر ونحوها ممّا کانت له مالیّة، فإنّها مضمونة علی من استولی علیها کالعین، أمّا المنافع غیر المستوفاة ففی ضمانها إشکال، ولا یبعد التفصیل فیها بین المنافع المفوّتة والفائتة، بثبوت الضمان فی الأوّل دون الثانیة، والمقصود بالمنافع المفوّتة ما تکون مقدّرة الوجود عرفاً کسکنی الدار، وبالفائتة ما لا تکون کذلک کمنفعة الکتب الشخصیّة غیر المعدّة للإیجار .

ص: 48

مسألة 79: المثلیّ هو : ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، والقیمیّ هو : ما لا یکون کذلک، فالآلات والأوانی والأقمشة المعمولة فی المعامل فی هذا الزمان من المثلیّ، والجواهر الأصلیّة من الیاقوت والزمرّد والألماس والفیروزج ونحوها من القیمیّ.

مسألة 80: إذا تفاوتت قیمة القیمیّ من زمان القبض إلی زمان الأداء - بسبب کثرة الرغبات وقلّتها - فالمدار فی القیمة المضمون بها قیمة زمان التلف، وإن کان الأحوط الأولی التراضی والتصالح فیما به التفاوت بین قیمة زمان القبض والتلف والأداء.

مسألة 81: إذا لم یمضِ المالک المعاملة الفضولیّة فعلی البائع الفضولیّ أن یردّ الثمن المسمّی إلی المشتری، فإذا رجع المالک علی المشتری ببدل العین من المثل أو القیمة، فلیس للمشتری الرجوع علی البائع فی مقدار الثمن المسمّی، ویرجع فی الزائد علیه إذا کان مغروراً.

وإذا رجع المالک علی البائع رجع البائع علی المشتری بمقدار الثمن المسمّی إذا لم یکن قد قبض الثمن، ولا یرجع فی الزائد علیه إذا کان غارّاً، وإذا رجع المالک علی المشتری ببدل نماء العین من الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غیر ذلک.

ص: 49

فإن کان المشتری مغروراً من قبل البائع - بأن کان جاهلاً بأنّ البائع فضولیّ وکان البائع عالماً فأخبره البائع بأنّه مالک، أو ظهر له منه أنّه مالک - رجع المشتری علی البائع بجمیع الخسارات التی خسرها للمالک، وإن لم یکن مغروراً من البائع - کما إذا کان عالماً بالحال أو کان البائع أیضاً جاهلاً - لم یرجع علیه بشیء من الخسارات المذکورة.

وإذا رجع المالک علی البائع ببدل النماءات، فإن کان المشتری مغروراً من قبل البائع لم یرجع البائع علی المشتری، وإن لم یکن مغروراً من قبل البائع رجع البائع علیه فی الخسارة التی خسرها للمالک، وکذا الحال فی جمیع الموارد التی تعاقبت فیها الأیدی العادیة علی مال المالک، فإنّه إن رجع المالک علی السابق رجع السابق علی اللاحق إن لم یکن مغروراً منه، وإلّا لم یرجع علی اللاحق، وإن رجع المالک علی اللاحق لم یرجع إلی السابق، إلّا مع کونه مغروراً منه.

وکذا الحکم فی المال غیر المملوک لشخص خاصّ - کالزکاة المعزولة، ومال الوقف المجعول مصرفاً فی جهة معیّنة أو غیر معیّنة أو فی مصلحة شخص أو أشخاص - فإنّ الولیّ یرجع علی ذی الید علیه مع وجوده، وکذا مع تلفه علی النهج المذکور .

مسألة 82: لو باع إنسان ملکه وملک غیره صفقة واحدة

ص: 50

صحّ البیع فیما یملک، وتوقّفت صحّة بیع غیره علی إجازة المالک، فإن أجازه صحّ وإلّا فلا، وحینئذٍ یکون للمشتری خیار تبعّض الصفقة، فله فسخ البیع بالإضافة إلی ما یملکه البائع.

مسألة 83: طریق معرفة حصّة کلّ واحد منهما من الثمن: أن یقوّم کلّ من المالین بقیمته السوقیّة، فیرجع المشتری بحصّة من الثمن نسبتها إلی الثمن نسبة قیمة مال غیر البائع إلی مجموع القیمتین، فإذا کانت قیمة ماله عشرة وقیمة مال غیره خمسة والثمن ثلاثة یرجع المشتری بواحد وهو ثلث الثمن ویبقی للبائع اثنان وهما ثلثا الثمن، هذا إذا لم یکن للاجتماع دخل فی زیادة القیمة ونقصها.

أمّا لو کان الأمر کذلک وجب تقویم کلٍّ منهما فی حال الانضمام إلی الآخر ثُمَّ تنسب قیمة کلّ واحد منهما إلی مجموع القیمتین، فیؤخذ من الثمن بتلک النسبة، مثلاً إذا باع الفرس ومهرها بخمسة، وکانت قیمة الفرس فی حال الانفراد ستّة، وفی حال الانضمام أربعة، وقیمة المهر بالعکس فمجموع القیمتین عشرة، فإن کانت الفرس لغیر البائع رجع المشتری بخمسین - وهما اثنان من الثمن - وبقی للبائع ثلاثة أخماس، وإن کان المهر لغیر البائع رجع المشتری بثلاثة أخماس الثمن وهو ثلاثة، وبقی للبائع اثنان.

مسألة 84: إذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی

ص: 51

السویّة فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرینة علی أنّ المراد نصف نفسه أو نصف غیره أو نصف فی النصفین عمل علی القرینة، وإن لم تقم القرینة علی شیء من ذلک حمل علی نصف نفسه لا غیر .

ولایة التصرّف فی أموال الصغار وشؤونهم

مسألة 85: یجوز للأب والجدّ للأب وإن علا التصرّف فی مال الصغیر بالبیع والشراء والإجارة وغیرها، وکلّ منهما مستقلّ فی الولایة فلا یعتبر الإذن من الآخر، کما لا تُعتبر العدالة فی ولایتهما، ولا أن تکون مصلحة فی تصرّفهما، بل یکفی عدم المفسدة فیه.

نعم إذا دار الأمر بین الصالح والأصلح لزم اختیار الثانی إذا عُدّ اختیار الأوّل - فی النظر العقلائیّ - تفریطاً من الولیّ فی مصلحة الصغیر، کما لو اضطرّ إلی بیع مال الصغیر وأمکن بیعه بأکثر من قیمة المثل فلا یجوز له البیع بقیمة المثل، وکذا لو دار الأمر بین بیعه بزیادة درهم عن قیمة المثل وزیادة درهمین - لاختلاف الأماکن أو الدلّالین أو نحو ذلک - لم یجز البیع بالأقلّ وإن کانت فیه مصلحة إذا عُدّ ذلک تساهلاً عرفاً فی مال الصغیر .

والمدار فی کون التصرّف مشتملاً علی المصلحة أو عدم

ص: 52

المفسدة علی کونه کذلک فی نظر العقلاء لا بالنظر إلی علم الغیب، فلو تصرّف الولیّ باعتقاد المصلحة فتبیّن أنّه لیس کذلک فی نظر العقلاء بطل التصرّف، ولو تبیّن أنّه لیس کذلک بالنظر إلی علم الغیب صحّ إذا کانت فیه مصلحة بنظر العقلاء.

مسألة 86: یجوز للأب والجدّ التصرّف فی نفس الصغیر بإجارته لعملٍ ما أو جَعْلِه عاملاً فی المعامل، وکذلک فی سائر شؤونه مثل تزویجه، نعم لیس لهما طلاق زوجته، ولکن لهما فسخ نکاحه عند حصول المسوّغ للفسخ، وهبة المدّة فی عقد المتعة.

ویشترط فی نفوذ تصرّفهما فی نفس الصغیر خلوّه عن المفسدة، وتقدیم الأصلح عند دوران الأمر بینه وبین الصالح علی نحو ما تقدّم فی تصرّفهما فی ماله.

مسألة 87: إذا أوصی الأب أو الجدّ إلی شخص بالولایة بعد موته علی القاصرین نفذت الوصیّة، وصار الموصی إلیه ولیّاً علیهم بمنزلة الموصی تنفذ تصرّفاته مع الغبطة والمصلحة فی جمیع ما یتعلّق بهم ممّا کان للموصی الولایة فیه - علی کلام فی تزویجهم یأتی فی محلّه - إلّا أن یعیّن تولّی جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً فیقتصر علیه، ویُشترط فی الوصیّ الرشد والوثاقة، ولا تُشترط فیه العدالة.

ص: 53

کما یُشترط فی صحّة الوصیّة فقد الآخر، فلا تصحّ وصیّة الأب بالولایة علی الطفل مع وجود الجدّ، ولا وصیّة الجدّ بالولایة علی حفیده مع وجود الأب، ولو أوصی أحدهما بالولایة علی الطفل بعد فقد الآخر لا فی حال وجوده ففی صحّتها إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 88: لیس لغیر الأب والجدّ للأب والوصیّ لأحدهما ولایة علی الصغیر، ولو کان عمّاً أو أُمّاً أو جدّاً للأُمّ أو أخاً کبیراً، فلو تصرّف أحد هؤلاء فی مال الصغیر أو فی نفسه أو فی سائر شؤونه لم یصحّ وتوقّف علی إجازة الولیّ.

مسألة 89: إذا فقد الأب والجدّ والوصیّ لأحدهما تکون للحاکم الشرعیّ - وهو المجتهد العادل - ولایة التصرّف فی أموال الصغار مشروطة بالغبطة والصلاح، بل الأحوط استحباباً له الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر والفساد، کما لو خیف علی ماله التلف - مثلاً - فیبیعه لئلا یتلف، ومع فقد الحاکم أو تعذّر الرجوع إلیه فالولایة لعدول المؤمنین مشروطة بما تقدّم، ولو تعذّر الوصول إلی العادل تکون الولایة لسائر المؤمنین.

وإذا اتّفق احتیاج المکلّف إلی دخول دار الأیتام والجلوس علی فراشهم والأکل من طعامهم وتعذّر الاستئذان من ولیّهم جاز له ذلک إذا لم یکن فیه ضرر علیهم وبشرط أن یعوِّضهم

ص: 54

عمّا یتصرّف فیه بالقیمة، إلّا إذا کان التصرّف مصلحة لهم فإنّه یجوز عندئذٍ من دون حاجة إلی عوض، والله سبحانه العالم.

الفصل الثالث شروط العوضین

یُشترط فی المبیع أن یکون عیناً، سواء أکان موجوداً فی الخارج أم فی الذمّة، وسواء أکانت الذمّة ذمّة البائع أم غیره - کما إذا کان له مال فی ذمّة غیره فباعه لشخص ثالث - فلا یجوز بیع المنفعة کمنفعة الدار، ولا بیع العمل کخیاطة الثوب، ولا بیع الحقّ - کحقّ التحجیر - علی الأحوط لزوماً، وأمّا الثمن فیجوز أن یکون عیناً أو منفعة أو عملاً أو حقّاً کما سیأتی.

مسألة 90: المشهور اشتراط أن یکون المبیع والثمن مالاً یتنافس فیه العقلاء، فکلّ ما لا یکون مالاً - کبعض الحشرات - لا یجوز بیعه، ولا جعله ثمناً ولکن هذا لا یخلو عن إشکال ولا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 91: إذا کان الحقّ قابلاً للنقل والانتقال کحقّ التحجیر جاز جعله ثمناً، کما یجوز جعل متعلّقه بما هو کذلک ثمناً، ویجوز جعل شیء بإزاء رفع الید عن الحقّ، حتّی فیما إذا لم یکن قابلاً للنقل والانتقال وکان قابلاً للإسقاط، کما یجوز جعل الإسقاط ثمناً بأن یملک البائع علیه فعل الإسقاط، فیجب

ص: 55

علیه الإسقاط بعد البیع.

مسألة 92: یشترط فی کلٍّ من العوضین أن یکون معلوماً مقداره المتعارف تقدیره به عند البیع من کیل أو وزن أو عَدٍّ أو مساحة، فلا تکفی المشاهدة فی مثله، ولا تقدیره بغیر المتعارف فیه عند البیع کبیع المکیل بالوزن أو بالعکس، وکبیع المعدود بالوزن أو بالکیل أو بالعکس، نعم لا بأس بجعل الکیل وسیلة لاستعلام الوزن أو العدد ونحو ذلک، کأن یجعل کیل یحوی کیلو غراماً من السکّر مثلاً فیباع السکّر به، وإذا کان الشیء ممّا یباع فی حالٍ بالمشاهدة وفی حال أُخری بالوزن أو الکیل - کالثمر یباع علی الشجر بالمشاهدة وفی المخازن بالوزن، والحطب محمولاً علی الدابّة بالمشاهدة وفی المخازن بالوزن واللبن المخیض یباع فی السقاء بالمشاهدة وفی المخازن بالکیل - فصحّة بیعه مقدّراً أو مشاهداً تابعة للمتعارف.

مسألة 93: یکفی فی معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر کیلاً أو وزناً أو عَدّاً، ولا فرق بین عدالة البائع وفسقه، والأحوط وجوباً اعتبار حصول اطمئنان المشتری بإخباره، ولو تبیّن الخلاف بالنقیصة کان المشتری بالخیار فی الفسخ والإمضاء، فإن فسخ یردّ تمام الثمن، وإن أمضاه ینقص من الثمن بحسابه، وإن تبیّن الزیادة کانت الزیادة للبائع، وکان المشتری

ص: 56

بالخیار بین الفسخ والإمضاء بتمام الثمن.

هذا إذا کان المبیع شخصیّاً وأمّا إذا کان کلّیّاً فی الذمّة فظهر النقص أو الزیادة فیما تسلّمه وجب إتمام ما نقص وإرجاع ما زاد.

مسألة 94: لا بُدَّ فی مثل القماش والأرض ونحوهما - ممّا یکون لتقدیره بالمساحة دور فی زیادة القیمة ونقصانها - معرفة مقداره، ولا یکتفی فی بیعه بالمشاهدة إلّا إذا تعارف بیعه بها، کما فی بیع بعض الدور والفرش ونحوهما.

مسألة 95: إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شیء - بأن کان موزوناً فی بلد ومعدوداً فی آخر ومکیلاً فی ثالث - کان المدار فی التقدیر علی بلد المعاملة.

مسألة 96: قد یؤخذ الوزن شرطاً فی المکیل أو المعدود، أو الکیل شرطاً فی الموزون، مثل أن یبیعه عشرة أمنان من الدِّبس بشرط أن یکون کیلها صاعاً، فیتبیّن أنّ کیلها أکثر من ذلک لرقّة الدِّبس، أو یبیعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن یکون وزنها ألف مثقال، فیتبیّن أنّ وزنها تسعمائة لعدم إحکام النسج، أو یبیعه عشرة أذرع من الکتّان بشرط أن یکون وزنه مائة مثقال، فیتبیّن أنّ وزنه مائتا مثقال لغلظة خیوطه، ونحو ذلک ممّا کان التقدیر فیه ملحوظاً صفة کمال للمبیع لا مقوّماً له، والحکم أنّه مع التخلّف بالزیادة أو النقیصة یکون الخیار

ص: 57

للمشتری لتخلّف الوصف، فإن أمضی العقد کان علیه تمام الثمن، والزیادة إن کانت فهی له.

مسألة 97: یُشترط معرفة جنس العوضین وصفاتهما التی تختلف القیمة باختلافها بمقدار معتدّ به، کالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقّة والغلظة والثقل والخفّة ونحو ذلک ممّا یوجب اختلاف القیمة، أمّا ما لا یوجب اختلاف القیمة منها فلا تجب معرفته، وإن کان مرغوباً عند قوم وغیر مرغوب عند آخرین، والمعرفة إمّا بالمشاهدة أو بتوصیف البائع أو بالرؤیة السابقة.

مسألة 98: یُشترط أن یکون کلّ واحد من العوضین ملکاً - مثل أکثر البیوع الواقعة بین الناس - أو ما هو بمنزلته کبیع الکلّیّ فی الذمّة، فلا یجوز بیع ما لیس کذلک، مثل بیع السمک فی الماء والطیر فی الهواء وشجر البیداء قبل أن یُصطاد أو یُحاز، ولا فرق فی ما یکون ملکاً بین أن یکون ملکاً لشخص أو لجهةٍ، فیصحّ بیع ولیّ الزکاة بعض أعیان الزکاة وشراؤه العلف لها.

مسألة 99: یشترط أن یکون کلّ من العوضین طلقاً، بأن لا یتعلّق به لأحد حقّ یقتضی بقاء متعلّقه فی ملکیّة مالکه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلی غیره، ومن هذا القبیل حقّ الرهانة، فلا یجوز بیع العین المرهونة إلّا إذا أذن المرتهن أو

ص: 58

أجاز أو فکّ الرهن، فإنّه یصحّ بیعها حینئذٍ.

مسألة 100: لا یجوز بیع الوقف إلّا فی موارد:

منها: أن یخرب بحیث لا یمکن الانتفاع به فی جهة الوقف مع بقاء عینه، کالحیوان المذبوح والجذع البالی والحصیر المخرّق.

ومنها: أن یخرب علی نحو یسقط عن الانتفاع المعتدّ به، مع کونه ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم عرفاً.

ومنها: ما إذا اشترط الواقف بیعه عند حدوث أمر، من قلّة المنفعة أو کثرة الخراج أو کون بیعه أنفع أو وقوع خلاف بین الموقوف علیهم أو احتیاجهم إلی عوضه أو نحو ذلک.

ومنها: ما إذا طرأ ما یستوجب أن یؤدّی بقاؤه إلی الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً، واللازم حینئذٍ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان البقاء.

مسألة 101: إذا وقع الاختلاف الشدید بین الموقوف علیهم بحیث لا یؤمَن من تلف النفوس والأموال ففی صحّة بیع الوقف حینئذٍ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 102: ما تقدّم من جواز بیع الوقف فی الصور المذکورة لا یجری فی عرصة المسجد، فإنّه لا یجوز بیعها علی کلّ حال.

نعم یجری فی مثل الخانات الموقوفة للمسافرین وکتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة علی الجهات الخاصّة.

ص: 59

مسألة 103: إذا جاز بیع الوقف فإن کان له متولٍّ خاصّ قد عهد إلیه الواقف بجمیع شؤونه فله بیعه من دون حاجة إلی إجازة غیره، وإلّا فیتعیّن - مطلقاً علی الأحوط لزوماً - مراجعة الحاکم الشرعیّ والاستئذان منه فی البیع.

وإذا بیع الوقف لطروّ الخراب علیه أو ترقّب طروّه فالأحوط لزوماً أن یشتریٰ بثمنه ملک ویوقف علی نهج وقف الأوّل - بل الأحوط وجوباً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان وإلّا فبما هو أقرب إلیه فالأقرب - نعم لو خرب بعض الوقف جاز بیع ذلک البعض وصرف ثمنه فی مصلحة المقدار العامر إن أمکن وإلّا ففی وقف آخر إذا کان موقوفاً علی نهج وقف الخراب، وإذا خرب الوقف ولم یمکن الانتفاع به فی الجهة الموقوف علیها وأمکن بیع بعضه وتعمیر الباقی بثمنه فالأحوط لزوماً الاقتصار علی بیع بعضه فیعمّر الباقی بثمنه.

مسألة 104: لا یجوز بیع رقبة الأرض الخراجیّة، وهی الأرض المفتوحة عنوة العامرة - لا بالأصالة - حین الفتح الإسلامیّ، فإنّها ملک للمسلمین من وجد ومن یوجد، ولا فرق بین أن تکون فیها آثار مملوکة للبائع من بناء أو شجر أو غیرهما أو لا، ولا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن الحاکم الشرعیّ، ولو ماتت بقیت علی ملک المسلمین ولم یمکن تملّکها بالإحیاء، وأمّا

ص: 60

الأرض العامرة بالأصالة حین الفتح فهی ملک للإمام (علیه السلام)، وإذا حازها أحد کان أولی بها من غیره ما لم یمنع عنه مانع شرعیّ، وإذا کان مؤمناً لم یجب علیه دفع عوض إزاء ذلک.

وکذا الأرض المیتة فی زمان الفتح فإنّها ملک للإمام (علیه السلام)، وإذا أحیاها أحد کان أحقّ بها من غیره - لولا طروّ عنوان ثانویّ یقتضی خلافه - مسلماً کان المحیی أو کافراً، ولیس علیه دفع الخراج وأجرة الأرض إذا کان مؤمناً، وإذا ترکها لمنع ظالم ونحوه حتّی ماتت فهو علی أحقّیّته بها، ولکنّه إذا ترک زرعها وأهملها ولم ینتفع بها بوجهٍ جاز لغیره زرعها فیکون أحقّ بها منه، وإن کان الأحوط استحباباً عدم زرعها بلا إذن من الأوّل إذا عرفه أو تمکّن من معرفته، إلّا إذا علم أنّه قد أعرض عنها.

مسألة 105: فی تعیین أرض الخراج إشکال، وقد ذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) والمؤرّخون مواضع کثیرة منها، وإذا شکّ فی أرض أنّها کانت میتة أو عامرة - حین الفتح - تحمل علی أنّها کانت میتة، فیجوز إحیاؤها وحیازتها إن کانت حیّة، کما یجوز بیعها من حیث کونها متعلّقة لحقّه وکذا نحوه من التصرّفات.

مسألة 106: یُشترط فی کلٍّ من العوضین أن یکون مقدوراً

ص: 61

علی تسلیمه فلا یصحّ بیع الجمل الشارد أو الخاتم الواقع فی البحر مثلاً، ولا فرق بین العلم بالحال والجهل بها، نعم لو کان من انتقل إلیه قادراً علی أخذه وإن لم یکن من انتقل عنه قادراً علی تسلیمه صحّت المعاملة، کما لو باع العین المغصوبة وکان المشتری قادراً علی أخذها من الغاصب فإنّه یصحّ البیع، کما یصحّ بیعها علی الغاصب أیضاً وإن کان البائع لا یقدر علی أخذها منه ثُمَّ دفعها إلیه، وإذا کان المبیع ممّا لا یستحقّ المشتری أخذه کما لو باع من ینعتق علی المشتری صحّ وإن لم یقدر علی تسلیمه.

مسألة 107: لو قطع بالقدرة علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل، ولو قطع بالعجز عنه فانکشف الخلاف صحّ.

مسألة 108: لو انتفت القدرة علی التسلیم فی زمان استحقاقه لکن علم بحصولها بعده، فإن کانت المدّة یسیرة صحّ، وأمّا إذا کانت طویلة لا یتسامح بها، فإن کانت مضبوطة کسنة أو أکثر صحّ مع علم المشتری بها، وکذا مع جهله بها ولکن یثبت الخیار للمشتری، وهکذا الحال فیما لو کانت المدّة غیر مضبوطة، کما لو باعه دابّة غائبة یعلم بحضورها لکن لا یعلم زمانه.

مسألة 109: إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته، وإن کان وکیلاً فی إجراء الصیغة فقط فالاعتبار بقدرة المالک، وإن

ص: 62

کان وکیلاً فی المعاملة کعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالک فیکفی قدرة أحدهما علی التسلیم فی صحّة المعاملة، فإذا لم یقدرا بطل البیع.

مسألة 110: یجوز بیع غیر المقدور تسلیمه مع الضمیمة، إذا کانت ذات قیمة معتدّ بها.

الفصل الرابع الخیارات
اشارة

الخیار حقّ یقتضی السلطنة علی فسخ العقد برفع مضمونه وهو علی أقسام:

الأوّل: خیار المجلس

أی مجلس البیع، فإنّه إذا وقع البیع کان لکلٍّ من البائع والمشتری الخیار فی المجلس ما لم یفترقا، فإذا افترقا عرفاً لزم البیع وانتفی الخیار، ولو کان المباشر للعقد الوکیلان فی إجراء الصیغة لم یکن الخیار لهما بل لموکّلیهما بشرط اجتماعهما فی مجلس العقد أو فی مجلس آخر للمبایعة، وأمّا مع عدم اجتماعهما فلا خیار لهما أیضاً، فلیس لهما توکیل الوکیلین فی الفسخ بعد أن لم یکن لهما حقّ فی ذلک.

وهکذا الحال لو اجتمع الوکیل فی إجراء الصیغة - من دون

ص: 63

حضور موکّله - مع المالک - مثلاً - فی الطرف الآخر فإنّه لا یثبت الخیار لأیٍّ من الطرفین، ولو تصدّی العقد الوکیل المفوَّض من قبل المالک فی تمام المعاملة وشؤونها ثبت الخیار له دون الموکّل وإن کان حاضراً فی مجلس العقد، والمدار علی اجتماع المتبایعین وافتراقهما سواء أکانا هما المالکین أم غیرهما، ولو فارقا المجلس مصطحبین بقی الخیار لهما حتّی یفترقا، ولو تصدّی للبیع شخص واحد وکالة عن المالکین أو ولایة علیهما لم یثبت الخیار .

مسألة 111: هذا الخیار یختصّ بالبیع ولا یجری فی غیره من المعاوضات.

مسألة 112: یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد، کما یسقط بإسقاطه بعد العقد.

الثانی: خیار الحیوان

کلّ من اشتری حیواناً ثبت له الخیار ثلاثة أیّام مبدؤها زمان العقد، وإذا کان العقد فی أثناء النهار لفق المنکسر من الیوم الرابع، واللیلتان المتوسّطتان داخلتان فی مدّة الخیار، وکذا اللیلة الثالثة فی صورة تلفیق المنکسر، وإذا لم یفترق المتبایعان حتّی مضت ثلاثة أیّام سقط خیار الحیوان، وبقی خیار المجلس للبائع دون المشتری.

ص: 64

مسألة 113: یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی متن العقد، کما یسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرّف فی الحیوان تصرّفاً یدلّ علی إمضاء العقد واختیار عدم الفسخ، أو تصرّفاً مغیّراً له کجزّ صوف الشاة.

مسألة 114: یثبت هذا الخیار للبائع أیضاً، إذا کان الثمن حیواناً.

مسألة 115: یختصّ هذا الخیار أیضاً بالبیع، ولا یثبت فی غیره من المعاوضات.

مسألة 116: إذا تلف الحیوان قبل القبض أو بعده فی مدّة الخیار کان تلفه من مال البائع فیبطل البیع، ویرجع المشتری علیه بالثمن إذا کان قد دفعه إلیه.

مسألة 117: إذا طرأ عیب فی الحیوان من غیر تفریط من المشتری لم یمنع من الفسخ والردّ، وإن کان بتفریط منه سقط خیاره.

الثالث: خیار الشرط

والمراد به: الخیار المجعول باشتراطه فی العقد، إمّا لکلٍّ من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه أو لأجنبیّ.

مسألة 118: لا یتقدّر هذا الخیار بمدّة معیّنة، بل یجوز اشتراطه فی أیّ مدّة کانت قصیرة أو طویلة، متّصلة أو

ص: 65

منفصلة عن العقد، نعم لا بُدَّ من تعیین مبدأها وتقدیرها بقدر معیّن ولو ما دام العمر، فلا یجوز جعل الخیار مهملاً من حیث المدّة ابتداءً وانتهاءً وإلّا بطل الشرط وصحّ العقد، وأمّا جعله محدوداً بحدّ معیّن فی الواقع مجهول عند المتعاقدین أو أحدهما ففی صحّته وصحّة العقد معه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 119: إذا جعل الخیار شهراً کان الظاهر منه المتّصل بالعقد وکذا الحکم فی غیر الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخیار شهراً مردّداً بین الشهور من غیر تعیّن له فی الواقع بطل الشرط وصحّ العقد.

مسألة 120: لا یجوز اشتراط الخیار فی الإیقاعات کالطلاق والإبراء، ولا فی العقود الجائزة کالودیعة والعاریة، ویجوز اشتراطه فی العقود اللازمة - حتّی الهبة لذی الرحم ونحوها - عدا النکاح، وفی جواز اشتراطه فی الصدقة والضمان إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.

مسألة 121: یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدّة معیّنة متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه، علی نحو یکون له الخیار فی حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، کأن یبیع الدار التی قیمتها مائة ألف دینار بثلاثین ألف دینار ویشترط لنفسه الخیار لو أرجع الثمن فی المدّة المحدّدة إلی المشتری، ویسمّی هذا ب- (بیع الخیار )، وإنّما یصحّ لو کان الطرفان

ص: 66

قاصدین للبیع والشراء حقیقة، فإذا مضت مدّة الخیار لزم البیع وسقط الخیار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ فی المدّة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا یصحّ الفسخ، وکذا لو فسخ قبل المدّة، فلا یصحّ الفسخ إلّا فی المدّة المعیّنة فی حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثُمَّ إنّ الفسخ إمّا أن یکون بإنشاء مستقلّ فی حال الردّ مثل (فسخت) ونحوه، أو یکون بنفس الردّ علی أن یکون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ، لا بقوله (فسخت) ونحوه.

مسألة 122: المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتری وتمکینه منه، فلو أحضره کذلک جاز له الفسخ وإن امتنع المشتری من قبضه.

مسألة 123: یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع بردّ بعض الثمن، کما یجوز اشتراط الفسخ فی بعض المبیع بذلک.

مسألة 124: إذا تعذّر تمکین المشتری من الثمن لغیبة أو جنون أو نحوهما ممّا یرجع إلی قصورٍ فیه یکفی فی صحّة الفسخ تمکین ولیّه ولو کان هو الحاکم الشرعیّ أو وکیله، فإذا مکّنه من الثمن جاز له الفسخ، هذا إذا جعل الخیار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو بدله إلی المشتری وأطلق، وأمّا لو اشترط الردّ إلی المشتری نفسه وإیصاله بیده فلا یتعدّی منه إلی غیره.

مسألة 125: نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ

ص: 67

للمشتری، کما أنّ نماء الثمن للبائع.

مسألة 126: لا یجوز للمشتری فیما بین العقد إلی انتهاء مدّة الخیار التصرّف الناقل للمبیع من هبة أو بیع أو نحوهما، ولو تصرّف کذلک صحّ وإن کان آثماً، وکذا لا یجوز له التصرّف المتلف فیه، ولو تلف کان ضمانه علی المشتری، ولا یسقط بذلک کلّه خیار البائع، إلّا إذا کان المقصود من الخیار المشروط خصوص الخیار فی حال وجود العین بحیث یکون الفسخ موجباً لرجوعها نَفْسِها إلی البائع، لکن الغالب الأوّل.

مسألة 127: إذا کان الثمن المشروط ردّه دَیْناً فی ذمّة البائع - کما إذا کان للمشتری دَیْن فی ذمّة البائع فباعه بذلک الدَّیْن واشترط الخیار مشروطاً بردّه - یکون ردّه بإعطاء فرد منه وإن برأت ذمّة البائع عمّا کان علیها بجعله ثمناً، وإذا کان الثمن عیناً فی ید البائع لم یثبت الخیار إلّا فی حال دفعها بعینها إلی المشتری، نعم لو صرّحا فی شرطهما بردّ ما یعمّ بدلها مع عدم التمکّن من ردّ العین أو کان ذلک مقتضی الإطلاق - کما إذا کان الثمن ممّا انحصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا ببقائه کالنقود - کفی ردّ البدل أیضاً.

وإذا کان الثمن کلّیّاً فی ذمّة المشتری فدفع منه فرداً إلی البائع بعد وقوع البیع کفی ردّ فرد آخر فی صحّة الفسخ، إلّا إذا صرّح باشتراط کون المردود عین ذلک الفرد المقبوض.

ص: 68

مسألة 128: لو اشتری الولیّ شیئاً للمولّی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة کان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن إلیه، ولا یکفی الردّ إلی ولیّه، ولو اشتری أحد الولیّین کالأب ببیع الخیار جاز الفسخ بالردّ إلی الولیّ الآخر کالجدّ، إلّا أن یکون المشروط الردّ إلی خصوص الولیّ المباشر للشراء.

مسألة 129: إذا مات البائع قبل إعمال الخیار انتقل الخیار إلی ورثته، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلی المشتری، ویشترکون فی المبیع علی حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم یصحّ للبعض الآخر الفسخ لا فی تمام المبیع ولا فی بعضه، ولو مات المشتری کان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلی ورثته، نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلی المشتری بشخصه لم یقم ورثته مقامه، فیسقط هذا الخیار بموته.

مسألة 130: یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری بردّ المبیع إلی البائع، والظاهر منه ردّ نفس العین، فلا یکفی ردّ البدل حتّی مع تلفها، إلّا أن تقوم قرینة علی إرادة ما یعمّ ردّ البدل عند التلف، کما یجوز أیضاً اشتراط الخیار لکلٍّ منهما عند ردّ ما انتقل إلیه بنفسه أو ببدله عند تلفه.

مسألة 131: لا یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ بردّ البدل مع وجود العین، بلا فرق بین ردّ الثمن وردّ المثمن، کما لا یجوز اشتراطه بردّ القیمة فی المثلیّ أو المثل فی القیمیّ مع التلف.

ص: 69

مسألة 132: یسقط هذا الخیار بانقضاء المدّة المجعولة له مع عدم الردّ، وبإسقاطه بعد العقد.

الرابع: خیار الغبن

إذا باع بأقلّ من قیمة المثل ثبت له الخیار، وکذا إذا اشتری بأکثر من قیمة المثل، وتعتبر الأقلّیّة والأکثریّة مع ملاحظة ما انضمّ إلیه من الشرط، ولا یثبت هذا الخیار للمغبون إذا کان عالماً بالحال أو مُقْدِماً علی المعاملة من غیر اکتراث بأن لا یکون ما انتقل إلیه أقلّ قیمة ممّا انتقل عنه.

مسألة 133: یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجباً للغبن عرفاً، بأن یکون مقداراً لا یتسامح به عند غالب الناس، فلو کان جزئیّاً غیر معتدّ به لقلّته لم یوجب الخیار، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا یبعد اختلاف المعاملات فی ذلک، فالمعاملات التجاریّة المبنیّة علی المماکسة الشدیدة یکفی فی صدق الغبن فیها العشر بل نصف العشر، وأمّا المعاملات العادیّة - ولا سیّما فی الأشیاء الیسیرة - فقد لا یکفی فیها ذلک، والمدار علی ما عرفت من عدم المسامحة الغالبیّة.

مسألة 134: هذا الخیار یثبت من حین العقد لا من حین

ص: 70

ظهور الغبن، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صحّ فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.

مسألة 135: ثبوت هذا الخیار إنّما هو بمناط الشرط الارتکازیّ فی العرف العامّ، فلو فرض کون المرتکز فی عرف خاصّ - فی بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما به التفاوت وعلی تقدیر عدمه ثبوت الخیار یکون هذا المرتکز الخاصّ هو المُتَّبع فی مورده، وأمّا فی غیره فالمُتَّبع هو المرتکز العامّ من ثبوت حقّ الفسخ ابتداءً فلیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترک الفسخ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم یجب علیه القبول بل یتخیّر بین فسخ البیع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمّی، نعم لو تصالحا علی إسقاط الخیار بمال صحّ الصلح وسقط الخیار، ووجب علی الغابن دفع عوض المصالحة.

مسألة 136: یسقط الخیار المذکور بأُمور :

الأوّل: إسقاطه بعد العقد وإن کان قبل ظهور الغبن، ولو أسقطه بزعم کون التفاوت فاحشاً فتبیّن کونه أفحش، فإن کان الإسقاط معلّقاً لبّاً علی کون التفاوت فاحشاً - کما لعلّه الغالب - بطل الإسقاط، وإن لم یکن معلّقاً علیه بل کان هو من قبیل الداعی له صحّ، وکذا الحال لو صالحه علیه بمال.

الثانی: اشتراط سقوطه فی متن العقد، وإذا اشترط

ص: 71

سقوطه بزعم کونه فاحشاً فتبیّن أنّه أفحش جری فیه التفصیل السابق.

الثالث: تصرّف المغبون - بائعاً کان أو مشتریاً فیما انتقل إلیه - تصرّفاً یدلّ علی الالتزام بالعقد، هذا إذا کان بعد العلم بالغبن، أمّا لو کان قبله فإن کان دالّاً علی الالتزام بالعقد یسقط الخیار أیضاً، وأمّا إذا لم یکن دالّاً علیه - کما هو الغالب فی التصرّف حال الجهل بالغبن - فلا یسقط الخیار به ولو کان متلفاً للعین أو مخرجاً لها عن الملک.

مسألة 137: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع فإن کان المبیع موجوداً عند المشتری استردّه منه، وإن کان تالفاً بفعله أو بغیر فعله رجع بمثله إن کان مثلیّاً وبقیمته إن کان قیمیّاً، وإن وجده معیباً بفعله أو بغیر فعله أخذه مع أرش العیب، وإن وجده خارجاً عن ملک المشتری - بأن نقله إلی غیره بعقد لازم کالبیع والهبة المعوّضة أو لذی الرحم - کان بحکم التالف فیرجع علیه بالمثل أو القیمة، ولیس له إلزام المشتری بإرجاع العین بشرائها أو استیهابها، وهکذا الحکم لو نقلها بعقد جائز - کالهبة والبیع بخیار - فلا یجب علیه الفسخ وإرجاع العین، بل لو اتّفق رجوع العین إلیه بإقالة أو شراء أو میراث أو غیر ذلک بعد دفع البدل من المثل أو القیمة لم یجب علیه دفعها إلی المغبون.

ص: 72

نعم لو کان رجوع العین إلیه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إلیه، وأولی منه فی ذلک لو کان رجوعها إلیه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بین أن یکون الرجوع بفسخ العقد السابق وأن یکون بعقد جدید، فإنّه یجب علیه دفع العین نفسها إلی الفاسخ المغبون ولا یجتزأ بدفع البدل من المثل أو القیمة، وإذا کانت العین باقیة عند المشتری حین فسخ البائع المغبون لکنّه قد نقل منفعتها إلی غیره بعقد لازم - کالإجارة اللازمة - أو جائز - کالإجارة المشروط فیها الخیار - لم یجب علیه الفسخ أو الاستقالة مع إمکانها، بل یدفع العین وأرش النقصان الحاصل بکون العین مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة.

مسألة 138: إذ فسخ البائع المغبون وکان المشتری قد تصرّف فی المبیع تصرّفاً مغیّراً له، فإمّا أن یکون بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج بغیره، فإن کان بالنقیصة أخذ البائع من المشتری المبیع وبدل التالف، بالإضافة إلی أرش النقیصة الحاصلة من زوال الهیئة الاجتماعیّة إذا کان لها دخل فی زیادة القیمة وکان التالف قیمیّاً أو مثلیّاً متعذّراً بحیث لا یتدارک تمام النقص بدفع قیمة التالف فقط.

وإن کان بالزیادة فإمّا أن تکون الزیادة صفة محضة کطحن الحنطة وصیاغة الفضّة وقصارة الثوب، وإمّا أن تکون صفة مشوبة بالعین کصبغ الثوب، وإمّا أن تکون عیناً غیر قابلة

ص: 73

للفصل کسِمَنِ الحیوان ونموّ الشجرة، أو قابلة للفصل کالثمرة والبناء والغرس والزرع.

فإن کانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعین، فإن لم توجب زیادة قیمة العین فالمبیع للبائع ولا شیء للمشتری، وإلّا اشترک الغابن مع المغبون فی المالیّة الثابتة للمبیع بلحاظ تلک الصفة الکمالیّة، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون وجود تلک الصفة بفعل الغابن أو لا، کما إذا اشتری منه عصا عوجاء فاعتدلت، أو خلّاً قلیل الحُمُوضة فزادت حموضته، وهکذا الحال فیما إذا کانت الزیادة عینیّة غیر قابلة للانفصال کسِمَنِ الحیوان ونموّ الشجرة.

وأمّا إن کانت قابلة للانفصال کالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع کانت الزیادة للمشتری، وحینئذٍ فإن لم یلزم من فصل الزیادة حال الفسخ ضرر علی المشتری کان للبائع إلزام المشتری بفصلها حینه کاللبن والثمر، بل له ذلک وإن لزم الضرر علی المشتری من فصلها، ولکن یحتمل حینئذٍ أن یکون ضامناً للضرر الوارد علی المشتری، خصوصاً فیما إذا کان - أی المشتری - جاهلاً بالغبن، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

وإذا أراد المشتری فصل الزیادة فلیس للبائع منعه عنه، وإذا أراد المشتری فصلها بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث

ص: 74

من ذلک نقص علی الأرض تدارکه، فعلیه طمّ الحفر وتسویة الأرض ونحو ذلک.

وإن کان بالامتزاج فإن کان بغیر جنسه وعدّ المبیع مستهلکاً فیه عرفاً کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء ضمنه المشتری ببدله من المثل أو القیمة، وإلّا فإن عدّ الموجود طبیعة ثالثة للتفاعل بین الممتزجین مثلاً کالسکنجبین المصنوع من الخَلّ والسکّر، فحکمه الشرکة فی المزیج بنسبة المالیّة.

وإن لم یکن کذلک بأن عدّ الموجود خلیطاً من موجودات متعدّدة لا یمکن إفراز بعضها عن بعض إلّا بکلفة بالغة - کمزج طُنّ من حبّ الحنطة بطُنّ من حبّ الشعیر - فلو فسخ البائع فلیس له إلزام المشتری بالإفراز أو بدفع بدل ماله بل یتصالحان بوجهٍ لا یستلزم الربا.

وهکذا الحال فی الامتزاج بالجنس إذا لم یعدّ الموجود شیئاً واحداً - کخلط حبّ الحنطة بحبّ الحنطة - سواءأکان الخلط بمثله أو کان بالأجود أو بالأردأ، وأمّا إذا عدّ شیئاً واحداً کخلط دقیق الحنطة بدقیق الحنطة أو خلط السَّمْن بالسَّمْن فلا یبعد فی مثله الحکم بالشرکة فی العین بنسبة المالیّة.

مسألة 139: إذا فسخ المشتری المغبون وکان قد تصرّف فی المبیع تصرّفاً غیر مسقط لخیاره - لجهله بالغبن علی ما تقدّم - فتصرّفه أیضاً تارة لا یکون مغیّراً للعین، وأُخری یکون

ص: 75

مغیّراً لها بالنقیصة أو الزیادة أو بالمزج.

وتأتی فیه الصور المتقدّمة وتجری علیه أحکامها، وهکذا لو فسخ المشتری المغبون وکان البائع قد تصرّف فی الثمن أو فسخ البائع المغبون وکان هو قد تصرّف فی الثمن تصرّفاً غیر مسقط لخیاره، فإنّ حکم تلف العین ونقل المنفعة ونقص العین وزیادتها ومزجها بغیرها وحکم سائر الصور التی ذکرناها هناک جارٍ هنا علی نهج واحد.

مسألة 140: تعتبر الفوریّة العرفیّة فی خیار الغبن، بمعنی عدم التأخیر فی الفسخ أزید ممّا هو متعارف فیه حسب اختلاف الموارد، فلو أخّره لانتظار حضور الغابن أو حضور من یستشیره فی الفسخ وعدمه ونحو ذلک فإن لم یعدّ عرفاً توانیاً ومماطلة فی إعمال الخیار لم یسقط خیاره وإلّا سقط، والعبرة بالفوریّة من زمن حصول العلم بثبوت الغبن وثبوت الخیار للمغبون، فلو کان جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخیار للمغبون أو غافلاً عنه أو ناسیاً له جاز له الفسخ متی علم أو التفت مع مراعاة الفوریّة العرفیّة.

مسألة 141: إذا کان مغبوناً حین العقد - بأن اشتری بأکثر من قیمة المثل أو باع بالأقلّ منها - ثُمَّ ارتفع الغبن قبل أن یفسخ بأن نقصت القیمة أو زادت ففی بقاء خیاره إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 142: یثبت خیار الغبن فی کلّ معاملة لا تبتنی علی

ص: 76

السماح واغتفار الزیادة والنقیصة کالإجارة ونحوها، وأمّا غیرها کالصلح فی موارد قطع النزاع والخصومات فلا یثبت فیها خیار الغبن.

مسألة 143: إذا باع أو اشتری شیئین بثمنین صفقة واحدة أی بشرط الاجتماع وکان مغبوناً فی أحدهما دون الآخر لم یکن له التبعیض فی الفسخ، بل علیه إمّا فسخ البیع بالنسبة إلی الجمیع أو الرضا به کذلک.

مسألة 144: إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماویّ وکان قیمیّاً ففسخ المغبون رجع علیه بقیمة التالف فی زمان التلف لا فی زمان الفسخ أو الأداء، ولو کان التلف بإتلاف المغبون لم یرجع علیه بشیء، ولو کان بإتلاف أجنبیّ یرجع المغبون بعد الفسخ علی الغابن، ویرجع الغابن علی الأجنبیّ، وکذا الحکم لو تلف ما فی ید المغبون ففسخ بعد التلف، فإنّه إن کان التلف بفعل الغابن لم یرجع علی المغبون بشیء، وإن کان بآفة سماویّة أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبیّ رجع علی المغبون بقیمة یوم التلف ورجع المغبون علی الأجنبیّ إن کان هو المتلف، وحکم تلف الوصف الموجب للأرش حکم تلف العین.

الخامس: خیار التأخیر

إطلاق العقد یقتضی أن یکون تسلیم کلّ من العوضین فعلیّاً، فلو امتنع أحد الطرفین عنه أجبر علیه، فإن لم یسلّم کان

ص: 77

للطرف الآخر فسخ العقد بل یجوز له الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أیضاً، ولا یختصّ هذا الخیار بالبیع بل یجری فی کلّ معاوضة.

ویختصّ البیع بخیار وهو المسمّی بخیار التأخیر، ویتحقّق فیما إذا باع سلعة ولم یقبض الثمن ولم یسلّم المبیع حتّی یجیء المشتری بالثمن، فإنّه یلزم البیع ثلاثة أیّام فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحقّ بالسلعة وإلّا فللبائع فسخ البیع، ولو تلفت السلعة کانت من مال البائع، سواء أکان التلف فی الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخیار وبعد سقوطه.

مسألة 145: مورد هذا الحکم هو ما إذا أمهل البائع المشتری فی تأخیر تسلیم الثمن من غیر تعیین مدّة الإمهال صریحاً أو ضمناً بمقتضی العرف والعادة، وأمّا إن لم یمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخیر المشتری فی تسلیم الثمن، وإن أمهله مدّة معیّنة أو اشترط المشتری علیه ذلک فی ضمن العقد لم یکن له الفسخ خلالها سواء أکانت أقلّ من ثلاثة أیّام أم أزید، ویجوز له بعدها.

مسألة 146: إذا کان المبیع ممّا یتسرّع إلیه الفساد کبعض الخضر والبقول والفواکه فالإمهال فیه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أیّام فیثبت الخیار للبائع بمضیّ زمانه، فإذا فسخ جاز له أن یتصرّف فی المبیع کیف یشاء، ویختصّ هذا الحکم بالمبیع الشخصیّ.

ص: 78

مسألة 147: إنّ قبض بعض الثمن کَلا قبض، وکذا قبض بعض المبیع.

مسألة 148: المراد بالثلاثة أیّام هو الأیّام البیض، وتدخل فیها اللیلتان المتوسّطتان دون غیرهما، ویجزئ فی الیوم الواحد أن یکون ملفّقاً من یومین، کما تقدّم فی مدّة خیار الحیوان.

مسألة 149: یثبت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیّاً، وکذلک فیما إذا کان کلّیّاً فی الذمّة، وإن کان الأحوط استحباباً فیه عدم الفسخ بعد الثلاثة إلّا برضی الطرفین.

مسألة 150: یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الثلاثة کما یسقط بإسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه فی ضمن العقد، ولا یسقط ببذل المشتری الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتری بالثمن، نعم یسقط بأخذه الثمن منه بعنوان الجری علی المعاملة لا بعنوان العاریة أو الودیعة، ویکفی ظهور الفعل فی ذلک ولو بواسطة بعض القرائن.

مسألة 151: لا تعتبر الفوریّة فی هذا الخیار، فلا یسقط بالتراخی فی إعماله.

ص: 79

السادس: خیار الرؤیة

ویتحقّق فیما إذا اعتقد المشتری وجدان العین الغائبة حین البیع لبعض الأوصاف - إمّا لإخبار البائع أو اعتماداً علی رؤیة سابقة - ثُمَّ ینکشف أنّها غیر واجدة لها، فإنّ للمشتری الخیار بین الفسخ والإمضاء.

مسألة 152: لا فرق فی الوصف الذی یکون تخلّفه موجباً للخیار بین وصف الکمال - الذی تزید به المالیّة لعموم الرغبة فیه - وغیره إذا اتّفق تعلّق غرض للمشتری به، سواء أکان علی خلاف الرغبة العامّة مثل اشتراط کون الرقّیّ وردیّاً لا أحمر، أم کان مرغوباً فیه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرین مثل اشتراط کون القماش أبیض لا أسود.

مسألة 153: الخیار هنا هو بین الفسخ والردّ وبین ترک الفسخ وإمساک العین مجّاناً، ولیس لذی الخیار المطالبة بالأرش لو ترک الفسخ، کما أنّه لا یسقط الخیار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العین بعین أُخری واجدة للوصف، نعم لو کان للوصف المفقود دخل فی الصحّة توجّه أخذ الأرش لکن لأجل العیب لا لأجل تخلّف الوصف.

مسألة 154: کما یثبت خیار الرؤیة للمشتری عند تخلّف الوصف فی المبیع کذلک یثبت للبائع عند تخلّف الوصف فی الثمن الغائب حین البیع، بأن اعتقد وجدانه للوصف إمّا لإخبار

ص: 80

المشتری أو اعتماداً علی رؤیة سابقة ثُمَّ ینکشف أنّه غیر واجد له، فإنّ له الخیار بین الفسخ والإمضاء، وکذا یثبت الخیار للبائع الغائب حین البیع عند تخلّف الوصف إذا باعه باعتقاد أنّه علی ما رآه سابقاً فتبیّن خلافه، أو باعه بوصف غیره فانکشف خلافه.

مسألة 155: تعتبر الفوریّة العرفیّة فی هذا الخیار، بمعنی عدم التأخیر فی الفسخ أزید ممّا هو المتعارف فیه.

مسألة 156: یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها، وبالتصرّف بعد الرؤیة إذا کان دالّاً علی الالتزام بالعقد، وکذا قبل الرؤیة إذا کان کذلک، ویجوز اشتراط سقوطه فی ضمن العقد فیسقط به.

مسألة 157: مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیّة، ولا یجری فی بیع الکلّیّ، فلو باع کلّیّاً موصوفاً ودفع إلی المشتری فرداً فاقداً للوصف لم یکن للمشتری الخیار وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو کان المبیع کلّیّاً فی المعیّن کما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجیّدة فتبیّن الخلاف کان له الخیار .

السابع: خیار العیب

وهو فیما لو اشتری شیئاً فوجد فیه عیباً، فإنّ له الخیار بین الفسخ بردّ المعیب وإمضاء البیع، فإن لم یمکن الردّ جاز له

ص: 81

الإمساک والمطالبة بالأرش، ولا فرق فی ذلک بین المشتری والبائع، فلو وجد البائع عیباً فی الثمن کان له الخیار المذکور .

مسألة 158: یسقط هذا الخیار بالالتزام بالعقد، بمعنی اختیار عدم الفسخ، ومنه التصرّف فی المعیب تصرّفاً یدلّ علی ذلک.

مسألة 159: تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ فی موارد:

الأوّل: تلف العین.

الثانی: خروجها عن الملک ببیع أو هبة أو نحو ذلک.

الثالث: التصرّف الخارجیّ فی العین الموجب لتغییر العین مثل تفصیل الثوب وصبغه وخیاطته ونحوها.

الرابع: التصرّف الاعتباریّ بحیث یمنع من الرّد، مثل إجارة العین ورهنها.

الخامس: حدوث عیب فیه بعد قبضه من البائع.

ففی جمیع هذه الموارد لیس له فسخ العقد بردّه، وإنّما یثبت له الأرش إن طالب به.

نعم إذا کان حدوث عیب آخر فی زمان خیار آخر للمشتری کخیار الحیوان مثلاً جاز ردّه.

مسألة 160: یسقط الأرش فیما لو کان العیب لا یوجب نقصاً فی المالیّة کالخصاء فی بعض أنواع الحیوان إذا اتّفق تعلّق غرض نوعیّ به بحیث صارت قیمة الخصیّ تساوی قیمة

ص: 82

الفحل، وإذا اشتری ربویّاً بجنسه فظهر عیب فی أحدهما یشکل أخذ الأرش لاحتمال کونه من الربا، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 161: یسقط حقّ المشتری فی الردّ والأرش بأُمور :

الأوّل: علمه بالعیب قبل العقد.

الثانی: رضاه بالمعیب بعد البیع.

الثالث: إسقاطه لحقّه عند البیع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت.

الرابع: تبرّؤ البائع من العیوب، بمعنی اشتراط عدم الرجوع المشتری علیه بالثمن أو الأرش، ولو تبرّأ من عیب خاصّ فظهر فیه عیب آخر فللمشتری الفسخ به، وإذا لم یتمکّن من الردّ أخذ الأرش علی ما تقدّم.

مسألة 162: تعتبر الفوریّة العرفیّة فی هذا الخیار أیضاً، بمعنی عدم التأخیر فی الفسخ أزید ممّا یتعارف فیه حسب اختلاف الموارد، ولا یعتبر فی نفوذه حضور من علیه الخیار .

مسألة 163: المراد من العیب ما کان علی خلاف الجری الطبیعیّ أو الخلقة الأصلیّة، سواء أکان نقصاً مثل العور والعمی والصمم والخَرَس والعَرَج ونحوها، أم زیادة مثل الإصبع الزائد والید الزائدة، بل إذا لم یکن علی خلاف الجری

ص: 83

الطبیعیّ والخلقة الأصلیّة ولکنّه کان عیباً أیضاً فی العرف - مثل کون الأرض مورداً لنزول العساکر - یثبت به الخیار وتجوز المطالبة بالأرش علی تقدیر عدم إمکان الردّ.

مسألة 164: إذا کان العیب موجوداً فی أغلب أفراد ذلک الصنف - مثل بعض العیوب فی السیّارات المستعملة المستوردة من الدول الأُخری - لم یجرِ علیه حکم العیب.

مسألة 165: لا یشترط فی العیب أن یکون موجباً لنقص المالیّة، بل ربّما یوجب ازدیادها - کما إذا اشتری دابّة فوجدها ذا رأسین فإنّه قد یبذل بإزائها مال کثیر من قِبَل بعض المهتمّین بحفظ أمثالها من عجائب المخلوقات - ولکنّه علی کلّ حال عیب یحقّ للمشتری أن یفسخ البیع به وإن لم یثبت الأرش.

مسألة 166: کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد کذلک یثبت بالعیب الحادث بعده قبل القبض، فیجوز ردّ العین به کما یجوز أخذ الأرش به إذا لم یتمکّن من الإرجاع، هذا إذا لم یکن حدوثه بفعل نفسه، وإلّا فلا خیار له.

مسألة 167: کیفیّة أخذ الأرش أن یقوّم المبیع صحیحاً ثُمَّ یقوّم معیباً وتلاحظ النسبة بینهما ثُمَّ ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبة، فإذا قوّم صحیحاً بثمانیة ومعیباً بأربعة وکان الثمن أربعة ینقص من الثمن النصف وهو اثنان وهکذا،

ص: 84

ویرجع فی معرفة قیمة الصحیح والمعیب إلی أهل الخبرة وتعتبر فیهم الوثاقة.

مسألة 168: إذا اختلف أهل الخبرة فی قیمة الصحیح والمعیب، فإن اتّفقت النسبة بین قیمتی الصحیح والمعیب علی تقویم بعضهم مع النسبة بینهما علی تقویم البعض الآخر فلا إشکال، کما إذا قوَّم بعضهم الصحیح بثمانیة والمعیب بأربعة وبعضهم الصحیح بستّة والمعیب بثلاثة، فإنّ التفاوت علی کلّ من التقویمین یکون بالنصف فیکون الأرش نصف الثمن.

وإذا اختلفت النسبة کما إذا قوَّم بعضهم الصحیح بثمانیة والمعیب بأربعة وبعضهم الصحیح بعشرة والمعیب بستّة ففیه وجوه وأقوال، والصحیح منها - مع تقارب المقوِّمین فی الخبرة والاطّلاع - أن یؤخذ من القیمتین للصحیح - کما فی المثال - النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع وهکذا فی المعیب، ثُمَّ تلاحظ النسبة بین المأخوذ للصحیح وبین المأخوذ للمعیب وتؤخذ بتلک النسبة، وهی فی المثال فیکون الأرش من الثمن المسمّی.

مسألة 169: إذا اشتری شیئین صفقة واحدة - أی بشرط الاجتماع - فظهر عیب فی أحدهما کان له الخیار فی ردّ المعیب وحده، کما له الخیار فی ردّهما معاً، ولکن إذا اختار ردّ المعیب فقط کان للبائع الفسخ فی الصحیح أیضاً.

ص: 85

مسألة 170: إذا اشترک شخصان فی شراء شیء فوجداه معیباً جاز لأحدهما الفسخ فی حصّته، ویثبت الخیار للبائع حینئذٍ علی تقدیر فسخه.

مسألة 171: لو زال العیب قبل ظهوره للمشتری ففی بقاء الخیار إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

تذنیب

فی بعض أحکام الشرط

مسألة 172: کما یجب الوفاء بالعقد اللازم یجب الوفاء بالشرط المجعول فیه، بل یجب الوفاء بالشرط المجعول فی العقد الجائز ما دام العقد باقیاً، فإذا باع فرساً بثمن معیّن واشترط علی المشتری أن یخیط له ثوبه استحقّ علی المشتری الخیاطة بالشرط، فتجب علیه خیاطة ثوب البائع، وکذا لو أعاره کتاباً لمدّة شهر مثلاً واشترط علیه أن یقرأ الفاتحة لروح والده فی کلّ یوم منه لزمه العمل بالشرط وقراءة الفاتحة فی کلّ یوم ما لم یرجع العاریة.

ویشترط فی وجوب الوفاء بالشرط أُمور :

منها: أن لا یکون مخالفاً للکتاب والسنّة، بأن لا یکون محلّلاً لحرام أو محرّماً لحلال، والمراد بالأوّل ما یشمل ارتکاب محرّم کأن یشرب الخمر، أو ترک واجب کأن یفطر فی شهر رمضان، أو

ص: 86

الإخلال بشرط وجودیّ أو عدمیّ فی متعلّقات الأحکام أو موضوعاتها کأن یأتی بالصلاة فی أجزاء السباع أو ینکح نکاح الشغار أو یطلّق زوجته طلاقاً بدعیّاً، ومنه اشتراط وقوع أمر علی نحو شرط النتیجة فی مورد عدم جوازه کاشتراط أن تکون زوجته مطلّقة أو أن لا یرث منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلک.

والمراد بالثانی تحریم ما حلّ عنه عقدة الحظر فی الکتاب والسنّة ممّا کان محظوراً فی الشرائع السابقة أو العادات المنحرفة، فیکون الشرط مقتضیاً لإحیاء ذلک الحکم المنسوخ کاشتراط عدم أکل البحیرة أو السائبة ونحوهما، وبعبارة جامعة یعتبر فی الشرط أن لا یکون هدماً لما بناه الإسلام تشریعاً ولا بناءً لما هدمه الإسلام کذلک.

ومنها: أن لا یکون منافیاً لمقتضی العقد، کما إذا باعه بشرط أن لا یکون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تکون لها أجرة.

ومنها: أن یکون مذکوراً فی ضمن العقد صریحاً أو ضمناً، کما إذا قامت القرینة علی کون العقد مبنیّاً علیه ومقیّداً به، إمّا لذکره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفیّ، مثل اشتراط التسلیم حال استحقاق التسلیم، فلو ذکر قبل العقد ولم یکن العقد مبنیّاً علیه عمداً أو سهواً لم یجب الوفاء به.

ومنها: أن یکون متعلّق الشرط محتمل الحصول عند العقد، فلو کانا عالمین بعدم التمکّن منه، کأن کان عملاً ممتنعاً فی

ص: 87

حدّ ذاته أو لا یتمکّن المشروط علیه من إنجازه بطل ولا یترتّب علی تخلّفه الخیار، وأمّا لو اعتقد التمکّن منه ثُمَّ بان العجز عنه من أوّل الأمر أو تجدّد العجز بعد العقد صحّ الشرط وثبت الخیار للمشروط له، وکذا الحال لو اعتقد المشروط علیه التمکّن منه دون المشروط له ثُمَّ بان العجز، وأمّا لو اعتقد المشروط علیه العجز والمشروط له التمکّن ففی صحّته وترتّب الأثر علیه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

ومنها: أن لا یکون متعلّق الشرط أمراً مهملاً لا تحدید له فی الواقع، کاشتراط الخیار له مدّة مهملة، فإنّ فی مثله یلغو الشرط ویصحّ البیع کما مرّ فی شرط الخیار، وأمّا إذا کان متعلّق الشرط متعیّناً فی الواقع وإن لم یکن معلوماً لدی الطرفین أو أحدهما فإن استتبع ذلک جهالة أحد العوضین - کما لو باع کلّیّاً فی الذمّة بشرط أن یکون واجداً للأوصاف المسجّلة فی القائمة الکذائیّة الغائبة حین البیع - بطل البیع والشرط معاً، وإلّا - کما إذا باعه واشترط أن یصلّی عمّا فات من والده ولم یعیّنه وکان مردّداً بین صلاة سنة وسنتین مثلاً - ففی صحّة کلٍّ من البیع والشرط إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی مثله.

مسألة 173: لا بأس بأن یبیع ماله ویشترط علی المشتری بیعه منه ثانیاً ولو بعد حین، نعم لا یجوز ذلک فیما إذا باعه

ص: 88

نسیئة واشترط علی المشتری أن یبیعه نقداً بأقلّ ممّا اشتراه، أو اشترط المشتری علی البائع بأن یشتریه نسیئة بأکثر ممّا باعه نقداً، فالبیع مشروطاً بأحد النحوین محکوم بالبطلان.

مسألة 174: لا یعتبر فی صحّة الشرط أن یکون منجّزاً بل یجوز فیه التعلیق، کما إذا باع داره وشرط علی المشتری أن یکون له السکنی فیها شهراً إذا لم یسافر، أو باعه العین الشخصیّة بشرط أن تکون ذات صفة کذائیّة، فإنّ مرجعه إلی اشتراط الخیار لنفسه علی تقدیر التخلّف ولا إشکال فیه.

مسألة 175: إنّ فساد الشرط لا یسری إلی العقد المشروط فیه إلّا إذا أوجب فقدان بعض شرائطه کما مرّ، وفی غیر ذلک یصحّ العقد ویلغو الشرط، ومع ذلک یثبت الخیار للمشروط له من جهة التخلّف عنه.

مسألة 176: إذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره علیه ولو باللُّجُوء إلی الحاکم أیّاً کان، ولکن خیاره غیر مشروط بتعذّر إجباره علی العمل بالشرط، بل له الخیار عند مخالفته وعدم إتیانه بما اشترط علیه حتّی مع التمکّن من الإجبار .

مسألة 177: إذا لم یتمکّن المشروط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له الخیار فی الفسخ، ولیس له المطالبة بقیمة الشرط، سواء کان عدم التمکّن لقصور فیه - کما لو اشترط علیه

ص: 89

صوم یوم فمرض فیه - أو کان لفوات موضوع الشرط - کما لو اشترط علیه خیاطة ثوب فتلف الثوب - وفی الجمیع له الخیار لا غیر .

الفصل الخامس أحکام الخیار

مسألة 178: الخیار حقّ من الحقوق فإذا مات من له الخیار انتقل إلی وارثه، ویُحرم منه من یُحرم من إرث المال بالقتل أو الکفر أو غیرهما، ویحجب عنه ما یحجب عن إرث المال، ولو کان العقد الذی فیه الخیار متعلّقاً بمال یحرم منه الوارث کالحبوة المختصّة بالذکر الأکبر والأرض التی لا ترث منها الزوجة لم یُحرم ذلک الوارث من إرث الخیار، بل یثبت لجمیع الورثة، فلو باع المیّت أرضاً وکان له الخیار أو کان قد اشتری أرضاً وکان له الخیار ورثت منه الزوجة کغیرها من الورثة.

مسألة 179: إذا تعدّد الوارث للخیار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقین إلیه فی تمام المبیع ولا فی حصّته، إلّا إذا رضی من علیه الخیار فیصحّ فی حصّته.

مسألة 180: إذا فسخ الورثة بیع مورّثهم فإن کان عین الثمن موجوداً دفعوه إلی المشتری وإن کان تالفاً أو بحکمه أخرج من ترکة المیّت کسائر دیونه.

ص: 90

مسألة 181: لو کان الخیار لأجنبیّ عن العقد فمات فإن کان المقصود من جعل الخیار له مباشرته للفسخ أو کونه بنظره لم ینتقل إلی وارثه، وإن جعل مطلقاً انتقل إلی الوارث.

مسألة 182: إذا تلف المبیع فی زمان الخیار فی بیع الحیوان فهو من مال البائع، وکذا إذا تلف قبل انتهاء مدّة الخیار فی خیار الشرط إذا کان الخیار للمشتری، أمّا إذا کان للبائع أو تلف فی زمان خیار المجلس بعد القبض فهو من مال المشتری.

الفصل السادس ما یدخل فی المبیع

مسألة 183: من باع شیئاً دخل فی المبیع ما یقصد المتعاملان دخوله فیه دون غیره، ویعرف قصدهما بما یدلّ علیه لفظ المبیع وضعاً أو بالقرینة العامّة أو الخاصّة، فمن باع بستاناً دخل فیه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضیرة ونحوها ممّا هو من أجزائها أو توابعها، أمّا من باع أرضاً فلا یدخل فیها الشجر والنخل الموجودان وکذا لا یدخل الحمل فی بیع الأُمّ ولا الثمرة فی بیع الشجرة.

نعم إذا باع نخلاً فإن کان التمر مؤبّراً فالتمر للبائع وإن لم یکن مؤبّراً فهو للمشتری ویختصّ هذا الحکم ببیع

ص: 91

النخل، أمّا فی نقل النخل بغیر البیع أو بیع غیر النخل من سائر الشجر فالثمر فیه للبائع مطلقاً وإن لم یکن مؤبّراً، هذا إذا لم تکن قرینة علی دخول الثمر فی بیع الشجر أو الشجر فی بیع الأرض أو الحمل فی بیع الدابّة، أمّا إذا قامت القرینة علی ذلک - وإن کانت هی التعارف الخارجیّ - عمل علیها وکان جمیع ذلک للمشتری.

مسألة 184: إذا باع الشجر وبقیت الثمرة للبائع مع اشتراط إبقائها أو ما فی حکمه واحتاجت الثمرة إلی السقی یجوز للبائع أن یسقی الشجر ولیس للمشتری منعه، وکذا إذا احتاج الشجر إلی السقی جاز للمشتری سقیه ولیس للبائع منعه، ولو تضرّر أحدهما بالسقی والآخر بترکه ولم یکن بینهما شرط فی ذلک لم یجز السقی للثانی سواء أکان هو البائع أم المشتری، وإن کان الأحوط استحباباً لهما التصالح والتراضی علی تقدیم أحدهما ولو بأن یتحمّل ضرر الآخر .

مسألة 185: إذا باع بستاناً واستثنی نخلة - مثلاً - فله الممرّ إلیها والمخرج منها ومدی جرائدها وعروقها من الأرض ولیس للمشتری منع شیء من ذلک.

مسألة 186: إذا باع داراً دخل فیها الأرض والبناء الأعلی والأسفل إلّا أن یکون الأعلی مستقلّاً من حیث المدخل والمخرج والمرافق وغیر ذلک ممّا قد یکون أمارة علی خروجه

ص: 92

واستقلاله، وکذا یدخل فی بیع الدار السرادیب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة فی البناء وکذا السُّلَّم المُثَبَّت، بل یدخل ما فیها من نخل وشجر وأسلاک کهربائیّة وأنابیب الماء ونحو ذلک ممّا یعدّ من توابع الدار حتّی مفتاح الغلق، فإنّ ذلک کلّه داخل فی المبیع إلّا مع الشرط.

مسألة 187: المعادن من الأنفال - أی أنّها مملوکة للإمام (علیه السلام) - وإن لم تکن أرضها منها، ولکن من استخرج شیئاً من المعادن المتکوّنة فی جوف الأرض ملکه وعلیه خمسه علی تفصیل تقدّم فی کتاب الخمس، وأمّا قبل الاستخراج فهی علی ملک الإمام (علیه السلام) ولا تدخل فی بیع الأرض، کما لا تدخل فی بیعها الأحجار المدفونة فیها ولا الکنوز القدیمة أو الجدیدة المودّعة فیها ونحوها.

الفصل السابع التسلیم والقبض

مسألة 188: یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین عند انتهاء العقد إذا لم یشترطا التأخیر، ولکن وجوب التسلیم علی کلّ منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، ولو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه أُجبر الممتنع، ولو اشترط أحدهما تأخیر التسلیم إلی مدّة معیّنة جاز مطلقاً، ولیس لصاحبه الامتناع عن تسلیم

ص: 93

ما عنده حینئذٍ، ولو اشترط کلّ منهما تأخیر التسلیم جاز ذلک فی الأعیان الشخصیّة أو ما بحکمها من الکلّیّ فی المعیّن، ولا یجوز فی الکلّیّ فی الذمّة، لأنّه یکون حینئذٍ من بیع الدین بالدین.

مسألة 189: یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابّة أو زرع الأرض أو نحو ذلک من الانتفاع بالمبیع مدّة معیّنة.

مسألة 190: التسلیم الواجب علی المتبایعین - فی المنقول وغیره - هو التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات، بحیث یتمکّن صاحبه من التصرّف فیه، ویختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.

مسألة 191: إذا تلف المبیع بآفة سماویّة أو أرضیّة قبل قبض المشتری انفسخ البیع وکان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلی المشتری، وکذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع، فإنّه ینفسخ البیع ویکون تلفه من مال المشتری ویرجع المبیع إلی البائع.

مسألة 192: یکفی فی القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلیة بالمعنی المتقدّم فی غیر المنقولات کالأراضی، وأمّا فی المنقولات فقیل إنّه لابُدَّ فیها من الاستیلاء علیها خارجاً مثل أخذ الدرهم والدینار واللباس وأخذ لجام

ص: 94

الفرس أو رکوبه، ولکن الصحیح کفایة التخلیة فیها أیضاً فی الخروج عن الضمان، نعم لا بُدَّ من الاستیلاء فی تحقّق القبض فی بعض المقامات کما فی بیع الصرف والسلم.

مسألة 193: فی حکم التلف تعذّر الوصول إلیه عادة، کما لو سرق المتاع الذی لا علامة له أو وقع السمک فی البحر أو انفلت الطائر الوحشیّ ونحو ذلک.

مسألة 194: لو أمر المشتری البائع بتسلیم المبیع إلی شخص معیّن فقبضه کان بمنزلة قبض المشتری، وکذا لو أمره بإرساله إلی بلده أو غیره فأرسله کان بمنزلة قبضه، ولا فرق بین تعیین المرسل معه وعدمه.

مسألة 195: إذا أتلف المبیع البائع أو الأجنبیّ الذی یمکن الرجوع إلیه فی تدارک خسارته لم یضرّ ذلک بصحّة العقد، وللمشتری الرجوع علی المتلف بالبدل من مثل أو قیمة، وله الخیار فی فسخ العقد لتعذّر التسلیم.

مسألة 196: إذا حصل للمبیع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتری کان النماء للمشتری.

مسألة 197: لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض کان للمشتری الردّ، وله المطالبة بالأرش لو لم یتمکّن من الردّ کما تقدّم.

مسألة 198: لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف، ورجع إلیه ما یخصّه من الثمن، وکان له الخیار فی الباقی.

ص: 95

مسألة 199: یجب علی البائع مضافاً إلی تسلیم المبیع المبادرة إلی تفریغه عمّا فیه من متاع أو غیره، إلّا مع اشتراط عدمها صریحاً أو استفادته من المتعارف المختلف باختلاف الموارد، فلو کان المبیع مشغولاً بزرع لم یأت وقت حصاده فإن اشترط المالک إبقاءه مجّاناً أو بأجرة أو کان ذلک مقتضی التعارف فی مثله بحیث أغنی عن التصریح به جاز له إبقاؤه إلی وقت الحصاد وإلّا وجبت علیه إزالته، ولو أزال الزرع وبقیت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو کانت فی الأرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسویة الأرض إلّا مع اشتراط عدم الإزالة أو تعارفه کما تقدّم.

مسألة 200: من اشتری شیئاً ولم یقبضه فإن کان ممّا لا یُکال ولا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه، وکذا إذا کان ممّا یُکال أو یوزن وکان البیع برأس المال أو بوضیعة منه، وأمّا لو کان بربح فلا یجوز فیما عدا الثمار فإنّه یجوز فیها ذلک.

هذا فیما إذا باع غیر المقبوض علی غیر البائع، وأمّا إذا باعه علیه فهو جائز مطلقاً، وکذا إذا ملک شیئاً بغیر الشراء کالمیراث والصداق فإنّه یجوز بیعه قبل قبضه، کما یختصّ المنع فی الصورة المذکورة بالبیع، فلا بأس بجعله صداقاً أو أجرة قبل

ص: 96

قبضه، نعم الأحوط لزوماً إلحاق الصلح المفید فائدة البیع بالبیع.

الفصل الثامن النقد والنسیئة

مسألة 201: من باع ولم یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حالّاً فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، کما یجب علیه أخذه إذا دفعه إلیه المشتری ولیس له الامتناع من أخذه.

مسألة 202: إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع، ولکن یجب علی البائع أخذه إذا دفعه إلیه المشتری قبله، إلّا أن تکون قرینة علی کون التأجیل حقّاً للبائع أیضاً.

مسألة 203: یجب أن یکون الأجل معیّناً لا یتردّد فیه بین الزیادة والنقصان، فلو جعل الأجل قدوم زید أو الدِّیاس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلک بطل العقد.

مسألة 204: لو کانت معرفة الأجل محتاجة إلی الحساب مثل أوّل أیار أو نیسان لم یصحّ، نعم لو کان الأجل أوّل الشهر القابل مع التردّد فی الشهر الحالّیّ بین الکمال والنقصان لم یضرّ بالصحّة.

مسألة 205: إذا عیّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر

ص: 97

مؤجّلاً بأزید منه فابتاعها المشتری بأحدهما المعیّن صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأکثر منه مؤجّلاً بإیجاب واحد - بأن قال: (بعتک الفرس بعشرة نقداً وبعشرین إلی سنة) - فیحتمل صحّة البیع بأقلّ الثمنین مؤجّلاً فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وأمّا لو باع بثمن إلی أجل وبأزید منه إلی آخر فهو محکوم بالبطلان.

مسألة 206: لا یجوز تأجیل الثمن الحالّ - بل مطلق الدین - بأزید منه بأن یزید فیه مقداراً لیؤخّره إلی أجل، وکذا لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجّل لیزید فی الأجل، ویجوز عکس ذلک بأن یعجّل المؤجّل بنقصان منه علی وجه الإبراء، بل علی وجه المعاوضة أیضاً ما لم یستلزم الربا.

مسألة 207: یجوز بیع الأکثر المؤجّل بالأقلّ الحالّ فی غیر ما یُکال ویوزن، وأمّا فیهما فلا یجوز لأنّه ربا، ولا یجوز للدائن فی الدین المؤجّل أن یزید فی الأجل علی أن ینقد المدین بعضه قبل حلول الأجل.

مسألة 208: إذا اشتری شیئاً نسیئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغیره مساویاً له أو زائداً علیه أو ناقصاً عنه، حالّاً کان البیع الثانی أو مؤجّلاً.

نعم إذا اشترط البائع علی المشتری فی البیع الأوّل أن یبیعه علیه نقداً بعد شرائه بأقلّ ممّا اشتراه به نسیئة، أو شرط

ص: 98

المشتری علی البائع فی البیع الأوّل أن یشتریه منه نسیئة بأکثر ممّا اشتراه منه نقداً، کان البیع محکوماً بالبطلان.

إلحاق فی المساومة والمرابحة والمواضعة والتولیة

التعامل بین البائع والمشتری (تارةً) یکون بملاحظة رأس المال الذی اشتری به البائع السلعة (وأُخری) لایکون کذلک، والثانی یسمّی مساومة وهذا هو الغالب المتعارف، والأوّل تارةً یکون بزیادة علی رأس المال وأُخری بنقیصة عنه وثالثة بلا زیادة ولا نقیصة، والأوّل یسمّی مرابحة، والثانی مواضعة، والثالث یسمّی تولیة.

مسألة 209: لا بُدَّ فی جمیع الأقسام المذکورة - غیر المساومة - من ذکر الثمن تفصیلاً، فلو قال: (بعتک هذه السلعة برأس مالها وزیادة درهم أو بنقیصة درهم أو بلا زیادة ولا نقیصة) لم یصحّ حتّی یقول: (بعتک هذه السلعة بالثمن الذی اشتریتها به وهو مائة درهم بزیادة درهم مثلاً أو نقیصته أو بلا زیادة ولا نقیصة).

مسألة 210: إذا قال البائع: (بعتک هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم فی کلّ عشرة) فإن عرف المشتری أنّ الثمن مائة وعشرة دراهم صحّ البیع، وإن لم یعرف المشتری ذلک حال البیع لم یصحّ وإن کان یعرفه بعد الحساب، وکذلک الحکم فی

ص: 99

المواضعة کما إذا قال: (بعتک بمائة درهم مع خسران درهم فی کلّ عشرة) فإنّ المشتری إذا عرف أنّ الثمن تسعون صحّ البیع، وإن لم یعرف ذلک بطل البیع وإن کان یعرفه بعد الحساب.

مسألة 211: إذا کان الشراء بالثمن المؤجّل وجب علی البائع مرابحة أن یخبر بالأجل، فإن أخفی تخیّر المشتری بین الردّ والإمساک بالثمن مؤجّلاً بذلک الأجل، وکذا یجب علی البائع تولیة أو مواضعة أن یخبر بالأجل، فإن أخفاه تخیّر المشتری بین الردّ والإمضاء بالثمن المسمّی من دون أجل.

مسألة 212: إذا اشتری جملة صفقة بثمن لم یجز له بیع أفرادها مرابحة بالتقویم إلّا بعد الإعلام.

مسألة 213: إذا تبیّن کذب البائع فی إخباره برأس المال - کما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وکان فی الواقع رأس المال تسعین - صحّ البیع، وتخیّر المشتری بین فسخ البیع وإمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد وهو مائة وعشرة.

مسألة 214: إذا اشتری سلعة بثمن معیّن مثل مائة درهم ولم یعمل فیها شیئاً کان ذلک رأس مالها وجاز له الإخبار بذلک، أمّا إذا عمل فی السلعة عملاً فإن کان بأجرة جاز ضمّ الأجرة إلی رأس المال، فإذا کانت الأجرة عشرة جاز له أن یقول: (بعتک

ص: 100

السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح کذا).

مسألة 215: إن باشر العمل بنفسه وکانت له أجرة لم یجز له أن یضمّ الأجرة إلی رأس المال، بل یقول: (رأس المال مائة وعملی یساوی کذا وبعتکها بما ذکر وربح کذا).

مسألة 216: إذا اشتری معیباً فرجع علی البائع بالأرش کان الثمن ما بقی بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاة علی الإحسان لم یسقط ذلک من الثمن، بل رأس المال هو الثمن فی العقد.

ص: 101

الفصل التاسع فی الربا

وهو قسمان:

الأوّل: ما یکون فی المعاملة.

الثانی: ما یکون فی القرض، ویأتی حکمه فی کتاب الدین والقرض إن شاء الله تعالی.

أمّا الأوّل: فهو کبیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیّة فی أحدهما، کبیع مائة کیلو من الحنطة بمائة وعشرین منها، أو خمسین کیلو من الحنطة بخمسین کیلو حنطة ودینار، أو زیادة حکمیّة کبیع عشرین کیلو من الحنطة نقداً بعشرین کیلو من الحنطة نسیئة، وهو حرام.

وهل یختصّ تحریمه بالبیع أو یجری فی غیره من المعاوضات؟ قولان، والصحیح اختصاصه بما کانت المعاوضة فیه بین العینین، سواء أکانت بعنوان البیع أو المبادلة أو الصلح مثل أن یقول: (صالحتک علی أن تکون هذه العشرة التی لک بهذه الخمسة التی لی)، أمّا إذا لم تکن المعاوضة بین العینین کأن یقول: (صالحتک علی أن تهب لی تلک العشرة وأهب لک هذه الخمسة)، أو یقول: (أبرأتک عن الخمسة التی لی علیک بشرط أن تبرئنی عن العشرة التی لک علیّ) ونحوهما

ص: 102

فیحکم بالصحّة.

مسألة 217: یُشترط فی تحقّق الربا فی المعاملة النقدیّة أمران:

الأوّل: اتّحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات، فلا یجوز بیع مائة کیلو من الحنطة الجیّدة بمائة وخمسین کیلو من الردیئة، ولا بیع عشرین کیلو من الأرز الجیّد کالعنبر بأربعین کیلو منه أو من الردیء کالحویزاویّ، أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس، کبیع مائة وخمسین کیلو من الحنطة بمائة کیلو من الأرز .

الثانی: أن یکون کلّ من العوضین من المکیل أو الموزون، فإن کانا ممّا یباع بالعدّ مثلاً کالبیض والجوز فی بعض البلاد فلا بأس، فیجوز بیع بیضة ببیضتین وجوزة بجوزتین فی تلک البلاد.

وأمّا إذا کانت المعاملة نسیئة ففی اشتراط تحقّق الربا فیها بالشرطین المذکورین إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی موردین:

1. أن یکون العوضان من المکیل أو الموزون مع الاختلاف فی الجنس، کبیع مائة کیلو من الأرز بمائة کیلو من الحنطة إلی شهر .

2. أن یکون العوضان من المعدود ونحوه مع اتّحادهما فی

ص: 103

الجنس وکون الزیادة عینیّة، کبیع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلی شهر .

مسألة 218: المعاملة الربویّة باطلة إذا صدرت من العالم بحرمة الربا تکلیفاً، وأمّا إذا صدرت من الجاهل بها - سواء أکان جهله بالحکم أو بالموضوع - ثُمَّ علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه حال الجهل.

والحلّیّة حینئذٍ تکون من جهة صحّة المعاملة لا الحلّیّة التعبّدیّة لتختصّ به دون الطرف الآخر إذا کان عالماً بالحرمة.

مسألة 219: الحنطة والشعیر فی الربا جنس واحد، فلا یُباع مائة کیلو من الحنطة بمائتی کیلو من الشعیر وإن کانا فی باب الزکاة جنسین، فلا یضمّ أحدهما إلی الآخر فی تکمیل النصاب، فلو کان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعیر لم تجب فیهما الزکاة.

مسألة 220: ذکر بعضهم أنّ العلس نوع من الحنطة والسلت نوع من الشعیر، فإن ثبت ذلک لحقّهما حکمهما وإلّا فلا.

مسألة 221: اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحیوان فیجوز بیع کیلو من لحم الغنم بکیلوین من لحم البقر نقداً، وکذا الحکم فی لبن الغنم ولبن البقر فإنّه یجوز بیعهما مع التفاضل نقداً.

ص: 104

مسألة 222: التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب کلّ واحد منها جنس، فالحنطة والأرز والماش والذُّرَة والعدس وغیرها کلّ واحد جنس.

والفلزّات من الذهب والفضّة والصفر والحدید والرصاص وغیرها کلّ واحد منها جنس برأسه.

مسألة 223: الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والإبل العِراب والبَخاتیّ جنس واحد، والطیور کلّ صنف یختصّ باسم فهو جنس واحد فی مقابل غیره، فالعصفور غیر الحمام، وکلّ ما یختصّ باسم من الحمام جنس فی مقابل غیره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمک أجناس مختلفة بحسب اختلاف أصنافه فی الاسم.

مسألة 224: الوحشیّ من کلّ حیوان مخالف للأهلیّ، فالبقر الأهلیّ یخالف الوحشیّ، فیجوز التفاضل بین لحمیهما نقداً، وکذا الحمار الأهلیّ والوحشیّ والغنم الأهلیّ والوحشیّ.

مسألة 225: المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ کلّ أصل مع ما یتفرّع عنه جنس واحد، وکذا الفروع بعضها مع بعض کالحنطة والدقیق والخبز، وکالحلیب واللبن والجبن، وکالبسر والرطب والتمر والدِّبْس، ولکن الکلّیّة المذکورة محلّ إشکال فی بعض مواردها کاتّحاد الحلیب والزبد، والخلّ والتمر، والسمسم ودهنه، ونظائر ذلک، فلا یترک

ص: 105

مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.

مسألة 226: إذا کان الشیء ممّا یُکال أو یوزن وکان فرعه لا یُکال ولا یوزن جاز بیعه مع أصله بالتفاضل کالصوف الذی هو من الموزون والثیاب المنسوجة منه التی لیست منه، فإنّه یجوز بیعها به مع التفاضل، وکذلک القطن والکتّان والثیاب المنسوجة منهما.

مسألة 227: إذا کان الشیء فی حال موزوناً أو مکیلاً وفی حال أُخری لیس کذلک لم یجز بیعه بمثله متفاضلاً فی الحال الأُولی وجاز فی الحال الثانیة.

مسألة 228: الأحوط لزوماً عدم بیع لحم حیوان بحیوان حیّ من جنسه کبیع لحم الغنم بالغنم، بل ولا بغیر جنسه أیضاً کبیع لحم الغنم بالبقر .

مسألة 229: إذا کان للشیء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف - کالرطب یصیر تمراً والعنب یصیر زبیباً والخبز اللین یصیر یابساً - یجوز بیعه نقداً جافّاً بجافّ منه ورطباً برطب منه متماثلاً ولا یجوز متفاضلاً، وأمّا بیع الرطب منه بالجافّ متماثلاً فیجوز نقداً علی کراهة، ولا یجوز بیعه متفاضلاً حتّی بمقدار الرطوبة بحیث إذا جفّ یساوی الجافّ.

مسألة 230: إذا کان الشیء یباع بالعدّ مثلاً فی بلد ومکیلاً أو موزوناً فی آخر فلکلّ بلد حکمه سواء أکان مکیلاً أو موزوناً فی

ص: 106

غالب البلاد أم لا، فلا یجوز بیعه متفاضلاً فی بلد یباع فیه بالکیل أو الوزن، ویجوز ذلک نقداً فی بلد یباع فیه بالعدّ.

وأمّا إذا کان الشیء یباع بکلّ من الوزن والعدّ مثلاً فی بلد واحد فالأحوط لزوماً عدم التفاضل فیه وإن بیع نقداً.

مسألة 231: یتخلّص من الربا بضمّ غیر الجنس إلی الطرف الناقص، بأن یبیع مائة کیلو من الحنطة ومندیلاً بمائتی کیلو من الحنطة إذا قصدا کون المندیل بإزاء المقدار الزائد وکانت المعاملة نقدیّة، وکذا یتخلّص منه بضمّ غیر الجنس إلی کلٍّ من الطرفین ولو مع التفاضل فیهما - کما لو باع مندیلین ومائتی کیلو من الحنطة بمندیل ومائة کیلو منها - وتصحّ المعاملة مطلقاً إذا قصدا کون المندیل فی کلّ طرف بإزاء الحنطة فی الطرف الآخر، وکذا تصحّ نقداً إذا قصدا کون المندیل من الطرف الناقص بإزاء المندیلین والمقدار الزائد من الحنطة فی الطرف الآخر .

مسألة 232: لا ربا بین الوالد وولده، ولا بین الرجل وزوجته، فیجوز لکلٍّ منهما أخذ الزیادة من الآخر، وکذا لا ربا بین المسلم والحربیّ إذا أخذ المسلم الزیادة.

وأمّا الذمّیّ فتحرم المعاملة الربویّة معه ولکن یجوز للمسلم أخذ الزیادة منه بعد وقوع المعاملة إذا کان إعطاؤها جائزاً فی شریعته، ولا فرق فیما ذکر بین ربا البیع وربا القرض.

ص: 107

مسألة 233: لا فرق فی الولد بین الذکر والأُنثی والخنثی ولا بین الصغیر والکبیر ولا بین الصلبیّ وولد الولد، کما لا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمتمتّع بها، ولیست الأُمّ کالأب فلا یصحّ الربا بینها وبین الولد.

مسألة 234: الأوراق النقدیّة بما أنّها من المعدود لا یجری فیها الربا، فیجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها جنساً نقداً أو نسیئة، فیجوز بیع خمسة دنانیر کویتیّة بعشرة دنانیر عراقیّة مطلقاً، وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ولا بأس بتنزیل الأوراق المالیّة نقداً، بمعنی أنّ المبلغ المذکور فیها إذا کان الشخص مدیناً به واقعاً جاز خصمها فی المصارف وغیرها بأن یبیعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ویکون الثمن نقداً.

مسألة 235: إذا أعطی شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدیّة من دون أن یکون مدیناً له به فأخذه الثانی وأنزله عند شخص ثالث بأقلّ منه لم یصحّ ذلک، نعم لا بأس به فی المصارف غیر الأهلیّة فی البلدان الإسلامیّة بجعل ذلک وسیلة إلی أخذ المال من المصرف والتصرّف فیه بعد استئذان الحاکم الشرعیّ، وقد ذکرنا تفصیل ذلک فی رسالة (مستحدثات المسائل) فی آخر الجزء الأوّل المسألة (28).

ص: 108

الفصل العاشر فی بیع الصرف

وهو: بیع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة، ولا فرق بین المسکوک منهما وغیره.

مسألة 236: لا یجوز بیع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزیادة.

مسألة 237: لا بأس ببیع الذهب بالفضّة وبالعکس نقداً، ولا یعتبر تساویهما فی الوزن، وأمّا بیع أحدهما بالآخر نسیئة فلا یجوز مطلقاً.

مسألة 238: یُشترط فی صحّة بیع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم یتقابضا حتّی افترقا بطل البیع، ولو تقابضا فی بعض المبیع صحّ فیه وبطل فی غیره.

مسألة 239: لو باع النقد مع غیره بنقد صفقة واحدة ولم یتقابضا حتّی افترقا صحّ فی غیر النقد وبطل فی النقد.

مسألة 240: لو فارقا المجلس مصطحبین وتقابضا قبل الافتراق صحّ البیع.

مسألة 241: لا یشترط التقابض فی الصلح الجاری فی النقدین، بل تختصّ شرطیّته بالبیع.

ص: 109

مسألة 242: لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیّة کالدینار والریال واللیرة والروبیة والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة فی هذه الأزمنة استعمال النقدین، فیصحّ بیع بعضها ببعض وإن لم یتحقّق التقابض قبل الافتراق، کما أنّه لا زکاة فیها.

مسألة 243: إذا کان له فی ذمّة غیره دین من أحد النقدین فباعه علیه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق صحّ البیع، ولا حاجة إلی قبض المشتری ما فی ذمّته.

مسألة 244: لو کان له دین علی زید فباعه علی عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووکّل عمرو زیداً فی قبض ما فی ذمّته لم یصحّ بمجرّد التوکیل بل لا بُدَّ أن یقبضه زید ویعیّنه فی مصداق بعینه قبل التفرّق.

مسألة 245: إذا اشتری منه دراهم معیّنة بنقد ثُمَّ باعها علیه أو علی غیره قبل قبضها لم یصحّ البیع الثانی، فإذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرّق صحّ البیع الأوّل وإذا لم یقبضها حتّی افترقا بطل البیع الأوّل أیضاً.

مسألة 246: إذا کان له دراهم فی ذمّة غیره فقال له: (حَوِّلْها دنانیر فی ذمّتک) فقبل المدیون صحّ ذلک، وتحوّل ما فی الذمّة إلی دنانیر وإن لم یتقابضا، وکذا لو کان له دنانیر فی ذمّته فقال له: (حوِّلها دراهم) وقبل المدیون فإنّه یصحّ

ص: 110

وتتحوّل الدنانیر إلی دراهم، وکذلک الحکم فی الأوراق النقدیّة إذا کانت فی الذمّة، فیجوز تحویلها من جنس إلی آخر .

مسألة 247: لا یجب علی المتعاملین بالصرف إقباض المبیع أو الثمن، حتّی لو قبض أحدهما لم یجب علیه إقباض صاحبه، ولو کان للمبیع أو الثمن منفعة قبل القبض کانت لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إلیه.

مسألة 248: الدراهم والدنانیر الفضّیّة والذهبیّة المغشوشة إن کانت رائجة فی المعاملة بها یجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أکان غشّها مجهولاً أم معلوماً، وسواء أکان مقدار الغشّ معلوماً أم مجهولاً، و إن لم تکن رائجة فلا یجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلّا بعد إظهار حالها.

مسألة 249: یجوز صرف المسکوکات من النحاس وأمثاله إلی أبعاضها ولو مع التفاضل بین الأصل وأبعاضه کما هو الغالب، نعم لا یجوز ذلک فی المسکوکات الذهبیّة والفضیّة، فإنّها من الموزون فلا یجوز تصریفها إلی أبعاضها مع التفاضل إلّا مع الضمیمة.

مسألة 250: یکفی فی الضمیمة - التی یتخلّص بها عن الربا - الغِشّ الذی یکون فی الذهب والفضّة المغشوشین إذا کان الغشّ غیر مستهلک وکانت له قیمة فی حال کونه غشّاً، ولا یکفی أن تکون له قیمة علی تقدیر التصفیة، فإذا کان

ص: 111

الطرفان مغشوشین کذلک صحّ مع التفاضل مطلقاً إذا قصدا کون الغشّ فی کلّ طرف بإزاء الخالص فی الطرف الآخر، وإذا کان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل فیما إذا کانت المعاملة نقدیّة وکانت الزیادة فی طرف الخالص وقصدا کونها بإزاء الغشّ فی الطرف الآخر، ولا یصحّ إذا کانت الزیادة فی المغشوش مطلقاً.

مسألة 251: الآلات المُحلّاة بالذهب یجوز بیعها بالذهب إذا کان أکثر من الذهب المُحلّی به وقصدا کون الزائد بإزاء نفس الآلة وکانت المعاملة نقدیّة - کما مرّ - وإلّا لم یجز، نعم لو بیع السیف بالسیف وکان کلّ منهما مُحلّی جاز البیع وإن کانت الحِلْیَة فی أحدهما أکثر من الحِلْیَة فی الآخر، ویصحّ مطلقاً إذا قصدا کون الحِلْیَة فی کلّ طرف بإزاء السیف فی الطرف الآخر، ویصحّ نقداً خاصّة إذا قصدا کون السیف والزیادة فی الطرف الزائد بإزاء السیف فی الطرف الآخر .

مسألة 252: الکلبتون المصنوع من الإبریسم والفضّة یجوز بیعه نقداً - کما مرّ - بالفضّة إذا کانت أکثر من الفضّة الموجودة فیه وزناً، والمصنوع من الإبریسم والذهب یجوز بیعه کذلک بالذهب إذا کان أکثر من الذهب الموجود فیه وزناً.

مسألة 253: إذا اشتری فضّة معیّنة بفضّة أو بذهب وقبضها قبل التفرّق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو

ص: 112

غیرهما بطل البیع، ولیس له المطالبة بالإبدال، ولو وجد بعضها کذلک بطل البیع فیه وصحّ فی الباقی، وله حینئذٍ ردّ الکلّ لتبعّض الصفقة، وإن وجدها فضّة معیبة فإن کان العوض من جنسها کان له الردّ ولم یکن له أخذ الأرش ولو مع عدم التمکّن من الردّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان العوض من غیر جنسها کان بالخیار بین الردّ وبین المطالبة بالأرش مع عدم التمکّن من الردّ، ولا فرق فی ذلک بین کون أخذ الأرش قبل التفرّق وبعده.

مسألة 254: إذا اشتری فضّة فی الذمّة بفضّة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غیرهما، فإن کان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البیع وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرّق بطل البیع، ولا یکفی الإبدال فی صحّته، وإذا وجدها فضّة معیبة کالمغشوشة ومضطربة السکّة تخیّر المشتری بین ردّ المقبوض وإبداله وبین الرضا به من دون أرش، ولیس له فسخ العقد من أصله، ولا فرق بین کون الثمن من جنس المبیع وغیره، ولا بین کون ظهور العیب قبل التفرّق وبعده.

مسألة 255: لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتماً أو غیره من المصوغات من الفضّة أو الذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرة الصیاغة، بل إمّا أن یشتریه بغیر جنسه أو بأقلّ

ص: 113

من مقداره من جنسه مع الضمیمة - علی ما تقدّم - لیتخلّص من الربا.

مسألة 256: لو کان له علی زید نقود کاللیرات الذهبیّة وأخذ منه شیئاً من المسکوکات الفضّیّة کالروبیات فإن کان الأخذ بعنوان الاستیفاء ینقص من اللیرات فی کلّ زمان أخذ فیه بمقدار ما أخذ بسعر ذلک الزمان، فإذا کان الدین خمس لیرات وأخذ منه فی الشهر الأوّل عشر روبیات وفی الثانی عشراً وفی الثالث عشراً وکان سعر اللیرة فی الشهر الأوّل خمس عشرة روبیة، وفی الثانی اثنتی عشرة روبیة، وفی الثالث عشر روبیات نقص من اللیرات ثلثا لیرة فی الشهر الأوّل وخمسة أسداسها فی الثانی ولیرة تامّة فی الثالث، وإن کان الأخذ بعنوان القرض کان ما أخذه دَیْناً علیه لزید وبقی دین زید علیه، ویجوز احتساب أحدهما دَیْنه وفاءاً عن الآخر، کما تجوز المصالحة بینهما علی إبراءِ کلٍّ منهما صاحبه ممّا له علیه.

مسألة 257: من اشتغلت ذمّته لآخر بنقد معیّن من الذهب أو الفضّة - کأن اقترض منه ألف دینار مثلاً أو أصدق زوجته مهراً کذلک أو جعله ثمناً فی البیع مؤجّلاً أو حالّاً - فتغیّر سعره لزمه النقد المعیّن، ولا اعتبار بالقیمة وقت اشتغال الذمّة.

مسألة 258: لا یجوز أن یبیع مثقالاً من فضّة خالصة بمثقال

ص: 114

من فضّة مغشوشة بغشّ غیر متموّل بشرط أن یصوغ له خاتماً مثلاً، ویجوز ذلک فی المعاملة النقدیّة إذا کان الغشّ متموّلاً وقصدا کون الزیادة فی طرف الخالص بإزاء الغشّ وصیاغة الخاتم فی الطرف الآخر، کما یجوز أن یقول له: (صُغْ لی هذا خاتماً وأبیعک نقداً مثقالاً من فضّة خالصة بمثقال من فضّة مغشوشة بغشّ غیر متموّل) علی أن یکون البیع جُعلاً لصیاغة الخاتم لا بأن تکون الصیاغة شرطاً فی البیع، ویجوز أیضاً أن یشتری منه مثقال فضّة مصوغاً خاتماً بمثقال غیر مصوغ.

مسألة 259: لو باع عشر روبیات بلیرة ذهبیّة إلّا عشرین فلساً صحّ بشرط أن یعلما مقدار نسبة العشرین فلساً إلی اللیرة - بحسب سعر الوقت - حتّی یعلما المقدار المستثنی من اللیرة.

مسألة 260: المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا یجوز بیعه بأحدهما بلا زیادة، بل إمّا أن یباع نقداً بأحدهما مع الزیادة أو بهما معاً - علی ما تقدّم - أو یباع بجنس آخر غیرهما.

مسألة 261: ما یقع فی التراب عادة من أجزاء الذهب والفضّة ویجتمع فیه عند الصائغ إذا أحرز عدم مطالبة المالک به وإعراضه عنه - ولو بلحاظ جریان العادة علی ذلک - جاز للصائغ تملّکه، وإلّا لزم أن یتصدّق به أو بثمنه عن مالکه مع

ص: 115

الجهل به والاستئذان منه مع معرفته، ویجری التفصیل المذکور فی الخیّاطین والنجّارین والحدّادین ونحوهم فیما یجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثیاب والخشب والحدید فإنّه إذا کان المتعارف فی عملهم انفصال تلک الأجزاء لم یضمنوا شیئاً بسبب ذلک سواء أکانت لتلک الأجزاء مالیّة عند العرف أم لا، ولکن یجری فیها التفصیل المتقدّم.

ص: 116

الفصل الحادی عشر فی بیع السَّلَف

ویقال له: (السَّلَم) أیضاً، وهو ابتیاع کلّیّ مؤجّل بثمن حالٍّ - عکس النسیئة - ویقال للمشتری: (المسلِّم) بکسر اللام وللبائع (المسلَّم إلیه) وللثمن (المسلَّم) وللمبیع (المسلَّم فیه) بفتح اللام فی الجمیع.

مسألة 262: یصحّ فی السلف صدور الإیجاب من کلّ واحد من البائع والمشتری وصدور القبول من الآخر، فالإیجاب من البائع بلفظ البیع وأشباهه بأن یقول مثلاً : (بعتک طُنّاً من الحنطة بصفة کذا إلی أجل کذا بثمن کذا) فیقول المشتری: (قبلت) أو (اشتریت)، وأمّا الإیجاب من المشتری فهو بلفظ (أسلمت) أو (أسلفت) بأن یقول: (أسلمت إلیک أو أسلفتک مائة دینار مثلاً فی طُنٍّ من الحنطة بصفة کذا إلی أجل کذا) فیقول المسلّم إلیه: - وهو البائع - (قبلت).

مسألة 263: یجوز فی السلف أن یکون المبیع والثمن من غیر الذهب والفضّة - علی تفصیل یأتی فی المسألة التالیة - کما یجوز أن یکون أحدهما من الذهب أو الفضّة والآخر من غیرهما ثمناً کان أو مُثْمَناً، ولا یجوز أن یکون کلّ من الثمن والمُثْمَن من الذهب أو الفضّة أو أحدهما من الذهب والآخر

ص: 117

من الفضّة.

مسألة 264: یُشترط فی السلف أُمور :

الأوّل: أن یکون المبیع مضبوط الأوصاف التی تختلف القیمة باختلافها کالجودة والرداءة والطعم والریح واللون وغیرها، ولا یلزم التدقیق والاستقصاء بل یکفی التعیین بنحو یکون المبیع مضبوطاً عرفاً، فیصحّ السلف فی الحیوان والخضر والفواکه والحبوب والجوز واللوز والبَیْض والملابس والأشربة والأدویة وآلات السلاح وآلات النجّارة والنسّاجة والخیاطة وغیرها من الأعمال وغیر ذلک، ولا یصحّ فیما لا یمکن ضبط أوصافه کغالب أنواع الجواهر واللّآلی والبساتین وغیرها ممّا لا ترتفع الجهالة فیها إلّا بالمشاهدة.

الثانی: قبض الثمن قبل التفرّق ولو قبض البعض صحّ فیه وبطل فی الباقی، ولو کان الثمن دَیْناً فی ذمّة البائع صحّ إذا کان الدین حالّاً أو حلّ قبل افتراقهما، وإلّا لم یصحّ.

الثالث: تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العدّ بمقداره، والمتاع الذی یباع بالمشاهدة یجوز بیعه سلفاً، ولکن یلزم أن یکون التفاوت بین أفراده غیر معتنی به عند العقلاء کبعض أقسام الجوز والبیض.

الرابع: تعیین أجل مضبوط للمسلَّم فیه بالأیّام أو الشهور أو السنین أو نحوها، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدِّیاس أو

ص: 118

الحضیرة بطل البیع، ویجوز فیه أن یکون قلیلاً کیوم ونحوه وأن یکون کثیراً کعشرین سنة.

الخامس: تعیین مکان تسلیم المسلَّم فیه مضبوطاً فیما یختلف باختلافه الأغراض علی الأحوط لزوماً إذا لم یکن له تعیّن عندهما ولو لانصراف ونحوه کما سیأتی.

السادس: إمکان دفع ما تعهّد البائع دفعه وقت الحلول وفی البلد الذی شرط التسلیم فیه إذا کان قد شرط ذلک، سواء أکان عامّ الوجود أم نادره، فلو لم یمکن ذلک ولو تسبیباً لعجزه عنه ولو لکونه فی سجن أو فی بیداء لا یمکنه الوصول إلی البلد الذی اشترط التسلیم فیه عند الأجل بطل.

السابع: أن لا یلزم منه الربا، فإذا کان المبیع سلفاً من المکیل أو الموزون لم یجز أن یجعل ثمنه من جنسه بل ولا من غیر جنسه من المکیل والموزون علی الأحوط لزوماً، وإذا کان من المعدود لم یجز علی الأحوط لزوماً جعل ثمنه من جنسه بزیادة عینیّة.

مسألة 265: إطلاق العقد یقتضی تسلیم المسلَّم فیه فی بلد العقد إلّا أن تقوم قرینة علی خلافه، وحینئذٍ إن اقتضت تعیین غیره یؤخذ به وإلّا فالأحوط لزوماً - کما مرّ - تعیین مکان التسلیم.

مسألة 266: إذا جعل الأجل شهراً حمل علی ما ینصرف إلیه

ص: 119

إطلاقه فی عرف المتبایعین من الشهر الهلالیّ أو الشهر الشمسیّ - علی اختلاف أنواعه - فإن وقع البیع فی أوّل الشهر فالمراد تمام ذلک الشهر، وإن کان فی أثناء الشهر ففی کون المراد به ثلاثین یوماً أو مجموع ما بقی من الشهر الأوّل مع إضافة مقدار من الشهر الثانی یساوی الماضی من الشهر الأوّل وجهان، والصحیح هو الوجه الأوّل، وإن کان الأحوط استحباباً هو التعیین من الأوّل، ومع عدمه فالأحوط استحباباً التصالح بلحاظ أصل البیع.

وإن جعل الأجل شهرین أو عدّة شهور ووقع البیع فی أثناء الشهر جعل الشهر الثانی وما بعده هلالیّاً أو شمسیّاً - کما مرّ - ویجری الوجهان المتقدّمان فی الشهر الأوّل.

مسألة 267: إذا جعل الأجل جمادی أو ربیعاً حمل علی أوّلهما من تلک السنة وحلّ بأوّل جزء من لیلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخمیس حمل علی الأوّل من تلک السنة وحلّ بأوّل جزء من نهار الیوم المذکور .

مسألة 268: إذا اشتری شیئاً سلفاً جاز بیعه من بائعه قبل حلول الأجل نقداً وکذا بعده نقداً ونسیئة بجنس الثمن - بشرط عدم الزیادة علی الأحوط لزوماً - أو بجنس آخر ما لم یستلزم الربا علی التقدیرین، ولا یجوز بیعه من غیر البائع قبل حلول الأجل، ویجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع

ص: 120

الزیادة أو النقیصة أو التساوی ما لم یستلزم الربا.

هذا فی غیر المکیل والموزون وأمّا فیهما - ما عدا الثمار - فلا یجوز بیعهما لغیر البائع قبل القبض مرابحة مطلقاً کما تقدّم فی المسألة (200).

مسألة 269: إذا دفع البائع المسلَّم فیه دون الصفة لم یجب علی المشتری القبول، ولو رضی بذلک صحّ، وکذلک إذا دفع أقلّ من المقدار، وتبرأ ذمّة البائع إذا أبرأه المشتری من الباقی، و إذا دفعه علی الصفة والمقدار وجب علیه القبول، وإذا دفع فوق الصفة فإن کان شرط الصفة راجعاً إلی استثناء ما دونها فقط وجب القبول أیضاً، وإن کان راجعاً إلی استثناء ما دونها وما فوقها لم یجب القبول، ولو دفع إلیه زائداً علی المقدار لم یجب القبول.

مسألة 270: إذا حلّ الأجل ولم یتمکّن البائع من دفع المسلَّم فیه تخیّر المشتری بین أن ینتظر إلی أن یتمکّن البائع من دفع المبیع إلیه فی وقت آخر وبین الفسخ والرجوع بالثمن أو بدله بلا زیادة ولا نقصان، ولا یجوز له بیعه من البائع بأکثر ممّا اشتراه علی الأحوط لزوماً، ولو تمکّن البائع من دفع بعضه وعجز عن الباقی کان له الخیار فی الباقی بین الفسخ فیه والانتظار، ویجوز له الفسخ فی الکلّ أیضاً، ولو فسخ فی البعض جاز للبائع الفسخ فی الکلّ.

مسألة 271: لو کان المبیع موجوداً فی غیر البلد الذی عیّن

ص: 121

للتسلیم فیه فإن تراضیا بتسلیمه فی موضع وجوده جاز، وإلّا فإن أمکن وتعارف نقله إلی بلد التسلیم وجب علی البائع نقله، وإلّا فیجری الحکم المتقدّم من الخیار بین الفسخ والانتظار .

ص: 122

الفصل الثانی عشر فی بیع الثمار والخضر والزرع

مسألة 272: لا یجوز بیع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمة، ویجوز بیعها عامین فما زاد وعاماً واحداً مع الضمیمة، وأمّا بعد ظهورها فإن استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا بحیث أمکن تعیین مقدارها بالخَرْص، أو کان البیع فی عامین فما زاد، أو مع الضمیمة، أو کان المبیع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط أن تکون له مالیّة معتدّ بها - وإن لم یشترط علی المشتری أن یقتطفها فی الحال جاز بیعها، وأمّا مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البیع محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 273: یعتبر فی الضمیمة المجوّزة لبیع الثمر قبل استبانة حاله أن تکون ممّا یجوز بیعه منفرداً، ویعتبر کونها مملوکة لمالک الثمر، وکون الثمن لها وللمنضمّ إلیه علی الإشاعة.

ولا یعتبر فیها أن تکون متبوعة فیجوز کونها تابعة، نعم یشترط فیها - علی الأحوط لزوماً - أن تکون بحیث یتحفّظ معها علی رأس مال المشتری إن لم تخرج الثمرة.

مسألة 274: یکفی فی الضمیمة فی ثمر النخل مثل

ص: 123

السَّعَف والکَرَب والشجر الیابس الذی فی البستان علی الشرط المتقدّم.

مسألة 275: لو بیعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أُصولها جاز بلا إشکال.

مسألة 276: إذا ظهر بعض ثمر البستان واستبان حاله جاز بالشرط المتقدّم بیع المتجدّد فی تلک السنة معه وإن لم یظهر، اتّحد الجنس أم اختلف، اتّحد البستان أم تکثّر .

مسألة 277: إذا کانت الشجرة تثمر فی السنة الواحدة مرّتین جری حکم العامین علیهما.

مسألة 278: إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أکثر ثُمَّ باع أُصولها علی شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة، بل تنتقل الأُصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة فی المدّة المعیّنة، وله الخیار فی الفسخ مع الجهل.

مسألة 279: لا یبطل بیع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأُصول إلی ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، وکذا لا یبطل بیعها بموت المشتری بل تنتقل إلی ورثته.

مسألة 280: إذا اشتری ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، وکانت الخسارة من مال البائع کما تقدّم ذلک فی أحکام القبض، وتقدّم أیضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحکم ما لو کان التلف من البائع أو المشتری أو الأجنبیّ.

ص: 124

مسألة 281: یجوز لبائع الثمرة أن یستثنی ثمرة شجرات أو نخلات بعینها، وأن یستثنی حصّة مشاعة کالربع والخمس، وأن یستثنی مقداراً معیّناً کمائة کیلو، لکن فی هاتین الصورتین لو خاست الثمرة وزّع النقص علی المستثنی والمستثنی منه علی النسبة، ففی صورة استثناء حصّة مشاعة یوزّع الباقی بتلک النسبة، وأمّا إذا کان المستثنی مقداراً معیّناً فطریقة معرفة النقص تخمین الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فیسقط من المقدار المستثنی بتلک النسبة، فإن کان الفائت الثلث یسقط منه الثلث وإن کان الربع یسقط الربع وهکذا.

مسألة 282: یجوز بیع ثمرة النخل وغیره فی أُصولها بالنقود وبغیرها کالأمتعة والحیوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغیرها کغیره من أفراد البیع.

مسألة 283: لا تجوز المزابنة وهی بیع ثمرة النخل - تمراً کانت أو رطباً أو بُسراً أو غیرها - بالتمر دون الرطب والبسر أو غیرهما، سواء من ثمره أم من ثمر غیره، فی الذمّة أم معیّناً فی الخارج، ویستثنی من ذلک بیع العَرِیَّة کما سیأتی.

مسألة 284: لا یجوز بیع ثمر غیر النخل بثمره أیضاً، وأمّا بیعه بغیر ثمره فلا بأس به.

مسألة 285: یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمر فی أصله

ص: 125

بثمن زائد علی ثمنه الذی اشتراه به أو ناقص أو مساوٍ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.

مسألة 286: لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره علی الأحوط وجوباً، ویجوز بیعه تبعاً للأرض لو باعها معه، أمّا بعد ظهوره فیجوز بیعه مع أصله بمعنی بیع المقدار الظاهر مع أُصوله الثابتة فإن شاء المشتری قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء - أو ما بحکمه من اقتضاء التعارف ذلک - أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتّی یُسَنْبِل کان له السنبل وعلیه أجرة الأرض إذا لم یشترط الإبقاء مجّاناً، و إن قصله قبل أن یسنبل فنمت الأُصول الثابتة فی الأرض حتّی سنبلت کان له أیضاً، ولا تجب علیه أجرة الأرض إلّا إذا کان قد اشترط علیه إزالة الأُصول فلم یفعل.

مسألة 287: یجوز بیع الزرع لا مع أصله بل قصیلاً إذا کان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلک علی أن یبقی حتّی یصیر قصیلاً أو قبل ذلک، فإن قطعه ونمت الأُصول حتّی صارت سنبلاً کان السنبل للبائع وإن لم یقطعه کان لصاحب الأرض فسخ البیع کما أنّ له إلزامه بقطعه فإن لم یمکن جاز له قطعه، والأحوط لزوماً أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم الشرعیّ مع الإمکان، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتّی سنبل ففی کون السنبل للمشتری وعلیه أجرة الأرض

ص: 126

أو مشترکاً بینه وبین البائع وجهان، والأحوط لزوماً التصالح، وکذا الحال لو اشتری نخلاً بشرط القلع فلم یقلعه حتّی أثمر .

مسألة 288: یجوز بیع الزرع محصوداً، ولا یُشترط معرفة مقداره بالکیل أو الوزن، بل تکفی فیه المشاهدة.

مسألة 289: لا تجوز المحاقلة، وهی بیع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غیره، کما لا یجوز بیع سنبل غیر الحنطة من الحبوب بحبٍّ منه، والأحوط استحباباً عدم بیع سنبل الشعیر بالشعیر من غیره.

مسألة 290: الخضر کالخیار والباذنجان والبطیخ لا یجوز بیعها قبل ظهورها علی الأحوط وجوباً، ویجوز بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة، والمرجع فی تعیین اللقطة عرف الزرّاع.

مسألة 291: إنّما یجوز بیع الخضر کالخیار والبطّیخ مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته من خلال الأوراق ولا یضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة کما لا یضرّ عدم تنامی عظمها کُلّاً أو بعضاً.

مسألة 292: لو کانت الخضرة مستورة کالشلغم والجزر ونحوهما جاز بیعها أیضاً.

مسألة 293: إذا کانت الخضرة ممّا یجزّ کالکُرّاث والنعناع واللِّفْت ونحوها یجوز بیعها بعد ظهورها جزّة وجزّات، ولا یجوز

ص: 127

بیعها قبل ظهورها علی الأحوط لزوماً، والمرجع فی تعیین الجزّة عرف الزرّاع کما سبق فی اللقطة.

وکذا الحکم فیما یخرط کورق الحنّاء والتوت، فإنّه یجوز بیعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.

مسألة 294: إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکاً بین اثنین جاز أن یتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خَرْصها بمقدار معیّن فیتقبّلها بذلک المقدار، فإذا خَرَص حصّة صاحبه بمائة کیلو غراماً مثلاً جاز أن یتقبّلها بتلک المائة زادت علیها فی الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.

مسألة 295: لا فرق فیما ذکر فی المسألة السابقة بین أن یکون الشرکاء اثنین أو أکثر وکون المقدار المتقبّل به منها أو فی الذمّة، نعم إذا کان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علی المتقبّل بخلاف ما لو کان فی الذمّة فإنّه باق علی ضمانه، والظاهر أنّ هذه المعاملة خاصّة برأسها، نعم فیما إذا کان المقدار المتقبّل فی الذمّة فالظاهر أنّ مرجعها إلی الصلح علی نقل حصّة الشریک - بعد تعیینها فی کمّیّة خاصّة - إلی ذمّة المتقبّل، ویکفی فیها کلّ لفظ دالّ علی المقصود بل تجری فیها المعاطاة کما فی غیرها من العقود.

مسألة 296: إذا مرّ الإنسان بشیء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن یأکل - ولو من غیر ضرورة - من ثمره بلا إفساد

ص: 128

للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غیرها.

مسألة 297: یجوز الأکل للمارّ وإن کان قاصداً له من أوّل الأمر، ولا یجوز له أن یحمل معه شیئاً من الثمر وإذا حمل معه شیئاً حرم ما حمل ولم یحرم ما أکل، وإذا کان للبستان جدار أو حائط أو ظنّ کراهة المالک أو کان قاصراً ففی جواز الأکل إشکال والاجتناب أحوط لزوماً.

مسألة 298: لا بأس ببیع العَرِیَّة، وهی النخلة الواحدة لشخص فی دار غیره یشقّ دخوله إلیها، فیبیع منه ثمرتها قبل أن تکون تمراً بخَرْصِها تمراً.

ص: 129

الفصل الثالث عشر فی بیع الحیوان

مسألة 299: یجوز شراء بعض الحیوان مشاعاً کنصفه وربعه، ولا یجوز شراء بعض معیّن منه کرأسه وجلده إذا لم یکن فی معرض الذبح أو نحوه، کأن کان المقصود الإبقاء علیه حیّاً للرکوب أو الحمل أو غیرهما.

مسألة 300: لو کان الحیوان فی معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معیّن منه، فإن ذبح یکون للمشتری ما اشتراه، وإن لم یذبح لمانع کما إذا کان مریضاً فبرئ فکان فی ذبحه ضرر مالیّ کان المشتری شریکاً بنسبة الجزء، أی بأن ینسب ذلک الجزء علی تقدیر الذبح إلی قیمة البقیّة، فله من الحیوان بتلک النسبة، وکذا لو باع الحیوان واستثنی الرأس والجلد مثلاً، وأمّا إذا اشترک اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن یعیّن حصّته - بعد ذبح الحیوان - فی الرأس والجلد مثلاً فلم یذبح - لما مرّ - کان شریکاً فیه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد.

مسألة 301: لو قال شخص لآخر : (اشترِ حیواناً بشرکتی) صحّ، ویثبت البیع لهما علی السویّة مع الإطلاق، ویکون علی کلّ واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت القرینة علی کون المراد الاشتراک علی التفاضل کان العمل علیها.

مسألة 302: لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شرکة ما

ص: 130

علیه من جزء الثمن، فإن کان الأمر بالشراء علی وجه الشرکة قرینة علی الأمر بالدفع عنه رجع الدافع علیه بما دفعه عنه، وإلّا کان متبرّعاً ولیس له الرجوع علیه به.

مسألة 303: یجوز فی البهائم تفرقة الأُمّ عن الولد، ما لم یؤدِّ إلی إتلاف المال المحترم.

ص: 131

خاتمة:

فی الإقالة

وهی: فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر، ویجری فی عامّة العقود اللازمة - غیر النکاح - حتّی الهبة اللازمة، وفی جریانها فی الضمان والصدقة إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما، وتقع الإقالة بکلّ لفظ یدلّ علی المراد وإن لم یکن عربیّاً بل تقع بالفعل کما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إلیه کان فسخاً وإقالة، ووجب علی الطالب إرجاع ما فی یده إلی صاحبه.

مسألة 304: لا تجوز الإقالة بزیادة علی الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما، فلو أقال کذلک بطلت وبقی کلّ من العوضین علی ملک مالکه.

مسألة 305: إذا جعل له مالاً فی الذمّة أو فی الخارج لیقیله بأن قال له: (أقلنی ولک هذا المال)، أو (أقلنی ولک علیّ کذا) صحّ.

مسألة 306: لو أقال بشرط مال عین أو عمل کما لو قال للمستقیل: (أقلتک بشرط أن تعطینی کذا أو تخیط ثوبی) فقبل صحّ.

مسألة 307: لا یجری فی الإقالة فسخ أو إقالة.

ص: 132

مسألة 308: لا یقوم وارث المتعاقدین مقام المورّث فی إعمال الإقالة.

مسألة 309: تصحّ الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد وفی بعضه، ویتقسّط الثمن حینئذٍ علی النسبة، وإذا تعدّد البائع أو المشتری تصحّ الإقالة بین أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته ولا یشترط رضا الآخر .

مسألة 310: تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحّة الإقالة، فإذا تقایلا رجع کلّ عوض إلی صاحبه الأوّل، فإن کان موجوداً أخذه وإن کان تالفاً رجع بمثله إن کان مثلیّاً وبقیمته یوم التلف إن کان قیمیّاً.

مسألة 311: الخروج عن الملک ببیع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، وتلف البعض کتلف الکلّ یستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.

مسألة 312: العیب فی ید المشتری یستوجب الرجوع علیه بالأرش مع الإقالة.

والحمد لله ربّ العالمین

ص: 133

ص: 134

ص: 135

ص: 136

کتاب الشفعة

اشارة

وفیه فصول:

إذا باع أحد الشریکین حصّته علی ثالث کان لشریکه - مع اجتماع الشرائط الآتیة - حقّ أن یتملّک المبیع بالثمن المجعول له فی البیع، ویسمّی هذا الحقّ بالشفعة، وصاحبه بالشفیع.

الفصل الأوّل فی ما تثبت فیه الشفعة

مسألة 313: تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة کالأرضین والدور والبساتین، وهل تثبت فیما ینقل کالآلات والثیاب والحیوان وفیما لا ینقل إذا لم یقبل القسمة کالضیّقة من الأنهار والطرق والآبار؟ قولان، والصحیح هو الثبوت حتّی فی الحیوان والسفینة والنهر والطریق والحمّام

ص: 137

والرَّحی، لکن الأحوط استحباباً للشریک عدم الأخذ فیها بالشفعة إلّا برضا المشتری.

مسألة 314: لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فلیس لجاره الأخذ بالشفعة.

مسألة 315: إذا کانت داران مختصّة کلّ واحدة منهما بشخص وکانا مشترکین فی طریقهما فبیعت إحدی الدارین مع الحصّة المشاعة من الطریق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأُخری، سواء أکانت الداران قبل ذلک مشترکتین وقسمتا أم لم تکونا کذلک.

مسألة 316: یجری هذا الحکم فی الدور المختصّة کلّ واحدة منها بواحد مع الاشتراک فی الطریق، فإذا بیعت واحدة منها مع الحصّة من الطریق ثبتت الشفعة للباقین.

مسألة 317: إذا بیعت إحدی الدارین بلا ضمّ حصّة الطریق إلیها لم تثبت الشفعة للشریک فی الطریق.

مسألة 318: إذا بیعت الحصّة من الطریق وحدها تثبت الشفعة للشریک.

مسألة 319: هل یختصّ الحکم المذکور بالدار أو یعمّ غیرها من الأملاک المفروزة المشترکة فی الطریق؟ وجهان، ولا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 320: لا یلحق بالطریق النهر والساقیة والبئر، فإذا

ص: 138

کانت الداران المختصّة کلّ منهما بشخص مشترکتین فی نهر أو ساقیة أو بئر فبیعت إحداهما مع الحصّة من النهر أو الساقیة أو البئر لم تکن لصاحب الدار الأُخری الشفعة فی الدار .

مسألة 321: إذا بیع المقسوم منضمّاً إلی حصّة من المشاع صفقة واحدة کان للشریک فی المشاع الأخذ بالشفعة فی الحصّة المشاعة بما یخصّها من الثمن بعد توزیعه، ولیس له الأخذ فی المقسوم.

مسألة 322: تثبت الشفعة فی البیع ویلحق به ما یفید فائدته - کالهبة المعوّضة والصلح بعوض - دون غیره کجعل الحصّة صداقاً أو فدیة للخلع.

مسألة 323: إذا کانت العین بعضها ملکاً وبعضها وقفاً فبیع الملک لم یکن للموقوف علیهم الشفعة وإن کان الموقوف علیه واحداً.

مسألة 324: إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه تثبت الشفعة للشریک.

مسألة 325: یُشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین، فإذا کانت مشترکة بین ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تکن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جمیعاً إلّا واحداً منهم لم تثبت الشفعة له کذلک.

ص: 139

مسألة 326: إذا کانت العین بین شریکین فباع أحدهما بعض حصّته ثبتت الشفعة للآخر، وکذا لو باع حصّته من اثنین - مثلاً - دفعة أو تدریجاً فصارت العین بین ثلاثة بعد البیع تثبت الشفعة للشریک الآخر، وحینئذٍ هل له التبعیض بأن یأخذ الشفعة بالنسبة إلی أحد المشتریین ویترک الآخر أو لیس له ذلک أو یفصّل بین وقوع البیع تدریجاً ووقوعه دفعة فیحقّ له التبعیض فی الأوّل دون الثانی؟ وجوه، والصحیح هو الوجه الأخیر .

الفصل الثانی فی الشفیع

مسألة 327: یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً، فلا شفعة للکافر علی المسلم وإن اشتری من کافر، وتثبت للمسلم علی الکافر وللکافر علی مثله.

مسألة 328: یُشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلّا أن یرضی المشتری بذلک.

نعم إذا ادّعی غیبة الثمن أمهل ثلاثة أیّام، فإن لم یحضره بطلت شفعته، إلّا أن یذکر أنّ الثمن فی بلد آخر فیمهل بمقدار وصول المال إلیه مضافاً إلی الأیّام الثلاثة، فإن انتهت المهلة ولم یدفع الثمن فلا شفعة له.

ص: 140

ویکفی فی الثلاثة أیّام التلفیق نظیر ما تقدّم فی خیار الحیوان، ومبدؤها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البیع.

مسألة 329: إذا کان الإمهال ثلاثة أیّام أو إلی زمان وصول المال من البلد الآخر - حیث یدّعی وجوده فیه - یوجب الضرر المعتدّ به علی المشتری سقطت الشفعة، وکذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتاً أزید من المتعارف.

مسألة 330: إذا کان الشریک غائباً عن بلد البیع وقت البیع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبیع وإن کانت الغیبة طویلة.

مسألة 331: إذا کان له وکیل فی البلد - إمّا فی خصوص الأخذ بالشفعة أو فیما هو أعمّ من ذلک - جاز لذلک الوکیل الأخذ بالشفعة عنه.

مسألة 332: تثبت الشفعة للمُفْلِس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمّته أو کان له مال تجدّد له بعد الحجر - ولو بالاستدانة أو قبول الهدیّة مثلاً - أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور علیه.

مسألة 333: تثبت الشفعة للشریک وإن کان سفیهاً أو صبیّاً أو مجنوناً فیأخذ لهم الولیّ بها، بل إذا أخذ السفیه بها بإذن الولیّ صحّ.

نعم إذا کان الولیّ هو الوصیّ أو الحاکم لیس له ذلک إلّا مع

ص: 141

رعایة الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجدّ فإنّه تکفی فیهما رعایة عدم المفسدة کما هو الحال فی سائر التصرّفات.

مسألة 334: إذا أسقط الولیّ عن الصبیّ أو المجنون أو السفیه حقّ الشفعة - مع رعایة ما تقدّم - لم یکن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد، وکذا إذا لم یکن الأخذ بها مصلحة فلم یطالب.

أمّا إذا ترک المطالبة بها مساهلة منه فی حقّهم کان لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسألة 335: إذا کان المبیع مشترکاً بین الولیّ والمولّی علیه فباع الولیّ سهم المولّی علیه جاز له أن یأخذ بالشفعة لنفسه.

مسألة 336: إذا باع الولیّ سهم نفسه جاز له أن یأخذ بالشفعة للمولّی علیه، وکذا الحکم فی الوکیل إذا کان شریکاً مع الموکّل.

الفصل الثالث فی أحکام الأخذ بالشفعة

مسألة 337: الأخذ بالشفعة من الإنشائیّات المعتبر فیها الإیقاع ویتحقّق ذلک بالقول مثل أن یقول: (أخذت المبیع الکذائیّ بثمنه)، وبالفعل مثل أن یدفع الثمن إلی المشتری ویستقلّ بالمبیع.

ص: 142

مسألة 338: لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع وترک بعضه الآخر، بل إمّا أن یأخذ الجمیع أو یدع الجمیع.

مسألة 339: الشفیع یتملّک المبیع بإعطاء قدر الثمن إلی المشتری لا بأکثر منه ولا بأقلّ، سواء أکانت قیمة المبیع السوقیّة مساویة للثمن أم زائدة أم ناقصة، ولا یلزم أن یعطی عین الثمن فی فرض التمکّن منها، بل له أن یعطی مثله إن کان مثلیّاً.

مسألة 340: إذا کان الثمن قیمیّاً ففی ثبوت الشفعة للشریک بأن یأخذ المبیع بقیمة الثمن حین البیع إشکال، فالأحوط لزوماً له عدم الأخذ بالشفعة إلّا برضی المشتری، کما أنّ الأحوط لزوماً للمشتری إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341: إذا غرم المشتری شیئاً من أجرة الدلّال أو غیرها أو تبرّع بشیء للبائع من خلعة ونحوها لم یلزم الشفیع تدارکه.

مسألة 342: إذا حطّ البائع شیئاً من الثمن للمشتری بعد البیع لم یکن للشفیع تنقیصه.

مسألة 343: تلزم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة، فیسقط مع المماطلة والتأخیر بلا عذر، ولا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر - ولو کان عرفیّاً - کجهله بالبیع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً، أو کون المشتری زیداً فبان عمراً،

ص: 143

أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس، أو أنّه واحد فبان اثنین أو العکس، أو أنّ المبیع النصف بمائة فتبیّن أنّه الربع بخمسین، أو کون الثمن ذهباً فبان فضّة، أو لکونه محبوساً ظلماً أو بحقّ یعجز عن أدائه، وکذا أمثال ذلک من الأعذار .

مسألة 344: المبادرة اللازمة فی استحقاق الأخذ بالشفعة یراد منها المبادرة علی النحو المتعارف الذی جرت به العادة، فإذا کان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم یجب علیه قطعها.

مسألة 345: إذا کان مشغولاً بأکل أو شرب لم یجب قطعه ولا یجب علیه الإسراع فی المشی.

مسألة 346: یجوز له إن کان غائباً انتظار الرفقة إذا کان الطریق مخوفاً، أو انتظار زوال الحرّ أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله، وقضاء وَطَرِه من الحمّام إذا علم بالبیع وهو فی الحمّام وأمثال ذلک ممّا جرت العادة بفعله لمثله، نعم یشکل مثل عیادة المریض وتشییع المؤمن ونحو ذلک إذا لم یکن ترکه موجباً للطعن فیه، وکذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً، والصحیح السقوط فی کلّ مورد صدقت فیه المماطلة عرفاً.

مسألة 347: إذا کان غائباً عن بلد البیع وعلم بوقوعه وکان یتمکّن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوکیل فلم یبادر إلیه سقطت الشفعة.

ص: 144

مسألة 348: لا ینتقل المبیع إلی الشفیع بمجرّد قوله: (أخذت بالشفعة) مثلاً، بل لا بُدَّ من تعقُّبه بدفع الثمن إلّا أن یرضی المشتری بالتأخیر، فإذا قال ذلک وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقی المبیع علی ملک المشتری، لا أنّه ینتقل بالقول إلی ملک الشفیع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة یرجع إلی ملک المشتری.

مسألة 349: إذا باع المشتری قبل أخذ الشفیع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفیع الأخذ من المشتری الأوّل بالثمن الأوّل فیبطل الثانی وتجزیٔ الإجازة منه فی صحّته له، وله الأخذ من المشتری الثانی بثمنه فیصحّ البیع الأوّل.

مسألة 350: إذا زادت العقود علی اثنین فإن أخذ بالأوّل بطل ما بعده ویصحّ مع إجازته، وإن أخذ بالأخیر صحّ ما قبله، وإن أخذ بالمتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده ویصحّ مع إجازته.

مسألة 351: إذا تصرّف المشتری فی المبیع بوقف أو هبة غیر معوّضة أو بجعله صداقاً أو غیر ذلک ممّا لا شفعة فیه کان للشفیع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلی البیع فتبطل التصرّفات اللاحقة له.

مسألة 352: الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط، ویجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها، لکن علی الأوّل

ص: 145

لا یسقط إلّا بالإسقاط فإذا لم یسقطه وأخذ بالشفعة صحّ ولم یستحقّ المال المبذول، بل یصحّ الأخذ بالشفعة علی الثانی أیضاً، ویصحّ الصلح علی سقوطها فیسقط بذلک.

مسألة 353: حقّ الشفعة لا یقبل النقل إلی غیر الشفیع.

مسألة 354: إذا باع الشریک نصیبه قبل الأخذ بالشفعة سقطت خصوصاً إذا کان بیعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 355: لا یعتبر العلم بالثمن فی جواز الأخذ بالشفعة، فإذا أخذ بها وکان جاهلاً به صحّ.

مسألة 356: إذا تلف تمام المبیع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 357: إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط، وجاز له أخذ الباقی بتمام الثمن من دون ضمان علی المشتری.

مسألة 358: إذا کان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن کان التلف بفعل المشتری ضمنه.

مسألة 359: إذا کان التلف بغیر فعل المشتری ضمنه المشتری أیضاً فیما إذا کان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتری فی الإقباض.

مسألة 360: فی انتقال الشفعة إلی الورّاث إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولو بنی علی الانتقال لم یکن لبعض الورثة الأخذ بها ما لم یوافقه الباقون.

ص: 146

مسألة 361: إذا أسقط الشفیع حقّه قبل البیع لم یسقط، وکذا إذا شهد علی البیع أو بارک للمشتری إلّا أن تقوم القرینة علی إرادة الإسقاط بالمبارکة بعد البیع.

مسألة 362: إذا کانت العین مشترکة بین حاضر وغائب وکانت حصّة الغائب بید ثالث فعرضها للبیع بدعوی الوکالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرّف فیه ما لم یعلم کذبه فی دعواه، ویجوز للشریک الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه علی البیع فإذا حضر الغائب وصدّق فهو، وإن أنکر کان القول قوله بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر، فإذا حلف انتزع الحصّة من ید الشفیع وکان له علیه الأجرة إن کانت ذات منفعة مستوفاة أو غیرها علی تفصیل تقدّم فی المسألة (78)، فإن دفعها إلی المالک رجع بها علی مدّعی الوکالة.

مسألة 363: إذا کان الثمن مؤجّلاً جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل، ویجوز إلزامه بالکفیل، ویجوز أیضاً الأخذ بالثمن حالّاً إن رضی المشتری به أو کان شرط التأجیل للمشتری علی البائع.

مسألة 364: إذا تقایل المتبایعان قبل أخذ الشریک بالشفعة فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) عدم سقوطها بالإقالة، بل لو أخذ الشفیع بها کشف ذلک عن بطلان الإقالة فیکون نماء المبیع بعدها للمشتری ونماء الثمن للبائع

ص: 147

کما کان الحال قبلها کذلک، ولکن الصحیح سقوطها حینئذٍ، وأمّا لو کان التقایل بعد أخذ الشریک بالشفعة لم یمنع ذلک عن صحّة الإقالة فیرجع البائع بعوض المبیع إلی المشتری.

مسألة 365: إذا کان للبائع خیار ردّ العین لم تسقط الشفعة به، لکن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشریک بالشفعة یرجع المبیع إلیه ولا شفعة، وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القیمة، وهکذا الحکم فی سائر الخیارات الثابتة للبائع أو المشتری غیر ما یسقط بخروج العین عن ملک المشتری کخیار العیب.

مسألة 366: إذا کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له ولا أرش، فإذا أخذ الشفیع بالشفعة فإن کان عالماً به فلا شیء له وإن کان جاهلاً کان له الخیار فی الردّ ولیس له اختیار الأرش، وإذا کان المشتری جاهلاً کان له الردّ فإن لم یمکن - ولو لأخذ الشریک بالشفعة قبل ذلک - کان له الأرش، وأمّا الشفیع الجاهل بالعیب حین أخذه بالشفعة فیتخیّر بین الردّ إلی المشتری وبین مطالبته بالأرش حتّی وإن کان قد أسقطه عن البائع.

مسألة 367: إذا اتّفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع کان له أخذ الأرش وعلیه دفعه إلی الشفیع، وإذا اطّلع الشفیع علیه دون المشتری فلیس له مطالبة البائع بالأرش، بل له إعلام المشتری بالحال، ویتخیّر بین ردّ العین المعیبة إلیه وبین مطالبته بالأرش.

ص: 148

ص: 149

ص: 150

ص: 151

ص: 152

کتاب الإجارة

اشارة

وهی: المعاوضة علی المنفعة عملاً کانت أو غیره، فالأوّل مثل إجارة الخیّاط للخیاطة، والثانی مثل إجارة الدار .

وفیه فصول:

الفصل الأ وّل فی شروطها

اشارة

مسألة 368: لا بُدَّ فیها من الإیجاب والقبول، فالإیجاب مثل قول الخیّاط: (آجرتک نفسی) وقول صاحب الدار : (آجرتک داری) والقبول مثل قول المستأجر : (قبلت) ویجوز وقوع الإیجاب من المستأجر مثل: (استأجرتک لتخیط ثوبی) و(استأجرت دارک) فیقول المؤجر : (قبلت) ویکفی فی الأخرس الإشارة المفهمة

ص: 153

للإیجار أو الاستئجار .

مسألة 369: تجری المعاطاة فی الإجارة - کما تجری فی البیع - فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإیجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة.

مسألة 370: یشترط فی صحّة الإجارة أُمور بعضها فی المتعاقدین، وبعضها فی العین المستأجرة، وبعضها فی المنفعة المقصودة بالإجارة، وبعضها فی الأجرة.

شرائط المتعاقدین

یشترط فی المؤجر والمستأجر أن یکون کلّ منهما بالغاً عاقلاً مختاراً، کما یشترط فی المؤجر أن یکون بالفعل مالکاً للمنفعة المقصودة بالإیجار أو بحکم المالک((1))، وفی المستأجر أن یکون مالکاً للأجرة، ویشترط فیهما أن لا یکونا محجورین لسفه أو تفلیس، فلا تصحّ إجارة الصبیّ والمجنون والمکره - إلّا أن یکون الإکراه بحقّ - کما لا تصحّ إجارة الفضولیّ، ولا إجارة السفیه أمواله مطلقاً، ولا إجارة المُفْلِس أمواله التی حجر علیها.

مسألة 371: إذا آجر السفیه نفسه لعمل بطلت الإجارة -

ص: 154


1- ([1]) المقصود بحکم المالک من یملک العین فإنّه - علی الصحیح - یملک تملیک منافعها المستقبلیّة ولا یملکها هی فی جنب ملکیّة العین.

ما لم تتعقّب بإجازة الولیّ - وأمّا إذا آجر المُفْلِس نفسه فهی صحیحة.

مسألة 372: إذا لم یکن المؤجر مالکاً للمنفعة أو بحکم المالک - ولم یکن ولیّاً ولا وکیلاً - توقّفت صحّة الإجارة علی إجازة المالک، وإذا کان محجوراً علیه لسفه توقّفت صحّتها علی إجازة الولیّ، و إن کان محجوراً علیه لفلس توقّفت صحّتها علی إجازة الغرماء، وإن کان مکرهاً توقّفت صحّتها علی الرضا لا بداعی الإکراه، ولو أجّر مال غیره ثُمَّ ملکه بشراء أو إرث أو غیرهما قبل إجازة المالک لم تصّح الإجارة ولا یمکن تصحیحها بإجازة نفسه.

شرائط العین المستأجرة

وهی أُمور :

1. التعیین، فلا یصحّ إجارة المبهم کما لو قال: (آجرتک إحدی دوری) نعم یصحّ إجارة الکلّیّ فی المعیّن کسیّارة من عدّة سیّارات متماثلة.

2. المعلومیّة، فإن کانت عیناً معیّنة فإمّا بالمشاهدة وإمّا بذکر الأوصاف التی تختلف بها الرغبات فی إجارتها لو کانت غائبة، وکذا لو کانت کلّیّة.

3. التمکّن من التسلیم، فلا تصحّ الإجارة من دونه حتّی مع الضمیمة علی الأحوط لزوماً، نعم یکفی تمکّن المستأجر من

ص: 155

الاستیلاء علی العین المستأجرة، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا کان المستأجر قادراً علی أخذها.

4. إمکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجارة الخبز ونحوه من المأکولات للأکل.

5. قابلیّتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم یکن المطر وافیاً ولم یمکن سقیها من النهر أو غیره.

شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة

وهی أُمور :

1. أن تکون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال فی الحرام أو حدّد الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنیّاً علی ذلک بطلت الإجارة، کما لو آجر الدکّان أو المخزن لیُباع أو یحفظ فیه الخمر، أو آجر القاعة لتقام فیها حفلات الغناء.

2. أن تکون لها مالیّة یبذل المال بإزائها عند العقلاء علی الأحوط لزوماً.

3. تعیین نوع المنفعة إذا کانت للعین منافع متعدّدة، فلو آجر حیواناً قابلاً للرکوب ولحمل الأثقال وجب تعیین حقّ المستأجر من الرکوب أو الحمل أو کلیهما.

4. معلومیّة المنفعة، وهی إمّا بتعیین المدّة مثل سکنی

ص: 156

الدار سنة أو شهراً، وإمّا بتعیین المسافة مثل رکوب السیّارة فرسخاً أو فرسخین، وإمّا بتعیین العمل کخیاطة الثوب المعیّن علی کیفیّة معیّنة أو سیاقة السیّارة إلی مکّة أو غیرها من البلاد المعروفة من طریق معیّن.

ولا بُدَّ فی الأوّلین من تعیین الزمان، فإذا استأجر الدار للسکنی سنة، والسیّارة للرکوب فرسخاً من دون تعیین الزمان بطلت الإجارة، إلّا أن تکون قرینة علی التعیین کالإطلاق الذی هو قرینة علی التعجیل.

مسألة 373: لا یعتبر تعیین الزمان فی الإجارة علی الخیاطة ونحوها من الأعمال، فیجب الإتیان به متی طالب المستأجر، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التی یقع فیها العمل، وإلّا فلا بُدَّ من تعیین الزمان فیه أیضاً.

شرائط الأجرة

یعتبر فی الأجرة معلومیّتها، فإذا کانت من المکیل أو الموزون أو المعدود لا بُدَّ من معرفتها بالکیل أو الوزن أو العدّ، وما یعرف منها بالمشاهدة لا بُدَّ من مشاهدته أو وصفه علی نحو ترتفع الجهالة.

ویجوز أن تکون الأجرة عیناً خارجیّة أو کلّیّاً فی الذمّة أو عملاً

ص: 157

أو منفعة أو حقّاً قابلاً للنقل والانتقال کحقّ التحجیر .

مسألة 374: إذا استأجر سیّارة للحمل فلا بُدَّ من تعیین الحمل، وإذا استأجر درّاجة للرکوب فلا بُدَّ من تعیین الراکب، و إذا استأجر ماکنة لحرث جریب من الأرض فلا بُدّ من تعیین الأرض.

نعم إذا کان اختلاف الراکب أو الحمل أو الأرض لا یوجب اختلافاً فی الأغراض النوعیّة لم یجب التعیین.

مسألة 375: إذا قال: (آجرتک الدار شهراً أو شهرین) أو قال: (آجرتک کلّ شهر بدرهم مهما أقمت فیها) بطلت الإجارة، وإذا قال: (آجرتک شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه) صحّ فی الشهر الأوّل وبطل فی غیره، هذا إذا کان بعنوان الإجارة، أمّا إذا کان بعنوان الجعالة بأن یجعل المنفعة لمن یعطیه درهماً أو کان من قبیل الإباحة بالعوض بأن یبیح المنفعة لمن یعطیه درهماً فلا بأس به.

مسألة 376: إذا قال: (إن خِطت هذا الثوب بدرز فلک درهم وإن خِطته بدرزین فلک درهمان) فإن قصد الجعالة کما هو الظاهر صحّ، وإن قصد الإجارة بطل، وکذا إن قال: (إن خِطته هذا الیوم فلک درهم و إن خِطته غداً فلک نصف درهم).

والفرق بین الإجارة والجعالة أنّ فی الإجارة تشتغل ذمّة العامل بالعمل للمستأجر حین العقد، وکذا تشتغل ذمّة

ص: 158

المستأجر بالعوض، ولأجل ذلک صارت عقداً، ولیس ذلک فی الجعالة، فإنّ اشتغال ذمّة المالک بالعوض یکون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمّة العامل بالعمل أبداً، ولأجل ذلک صارت إیقاعاً.

مسألة 377: إذا استأجره علی عمل مقیّد بقید خاصّ من زمان أو مکان أو آلة أو وصف فجاء به علی خلاف القید لم یستحقّ شیئاً علی عمله، فإن لم یمکن العمل ثانیاً تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة وبین مطالبة الأجیر بأجرة المثل للعمل المستأجر علیه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمکن العمل ثانیاً وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة.

مسألة 378: إذا استأجره علی عمل بشرط، بأن کان إنشاء الشرط فی ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنیّاً علیه، فلم یتحقّق الشرط - کما إذا استأجره لیوصله إلی مکان معیّن وشرط علیه أن یوصله فی وقت محدّد فأوصله ولکن فی غیر ذلک الوقت، أو استأجره علی خیاطة ثوبه واشترط علیه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم یقرأ السورة - کان له فسخ الإجارة، وعلیه حینئذٍ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسمّاة.

والفرق بین القید والشرط أنّ متعلّق الإجارة فی موارد

ص: 159

التقیید حصّة خاصّة مغایرة لسائر الحصص، وأمّا فی موارد الاشتراط فمتعلّق الإجارة هو طبیعیّ العمل، ولکن العقد معلّق علی التزام الطرف بتحقّق أمر کالإیصال فی الوقت المحدّد أو القراءة فی المثالین، ولازم ذلک أن یکون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقّق الملتزم به، ومعنی ذلک جعل الخیار لنفسه علی تقدیر عدم تحقّقه.

مسألة 379: إذا استأجر سیّارة إلی کربلاء - مثلاً - بدرهم واشترط له علی نفسه أنّه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمین صحّ.

مسألة 380: لو استأجر سیّارة - مثلاً - إلی مسافة بدرهمین، واشترط علی المؤجر أن یعطیه درهماً واحداً إن لم یوصله نهاراً صحّ ذلک.

مسألة 381: إذا استأجر سیّارة علی أن یوصله المؤجر نهاراً بدرهمین أو لیلاً بدرهم بحیث تکون الإجارة علی أحد الأمرین مردّداً بینهما فالإجارة باطلة.

مسألة 382: إذا استأجره علی أن یوصله إلی کربلاء - مثلاً - وکان من نیّته زیارة لیلة النصف من شعبان ولکن لم یذکر ذلک فی العقد ولم تکن قرینة علی التعیین استحقّ الأجرة و إن لم یوصله لیلة النصف من شعبان.

ص: 160

الفصل الثانی فی بعض المسائل التی تتعلّق بلزوم الإجارة

مسألة 383: الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّا بالتراضی بین الطرفین أو یکون للفاسخ الخیار، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

مسألة 384: إذا باع المالک العین المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة لم تنفسخ الإجارة، بل تنتقل العین إلی المشتری مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة، وإذا کان المشتری جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلّة المدّة فتبیّن زیادتها کان له فسخ البیع ولیس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلی البائع.

مسألة 385: لا فرق فیما ذکرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبیع بین أن یکون البیع علی المستأجر وغیره، فلو استأجر داراً ثُمَّ اشتراها بقیت الإجارة علی حالها ویکون ملکه للمنفعة فی بقیّة المدّة بسبب الإجارة لا من جهة تبعیّة العین، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة فی بقیّة المدّة إلی البائع، ولو فسخ البیع بأحد أسبابه بقی ملک المشتری المستأجر للمنفعة علی حاله.

مسألة 386: إذا باع المالک العین علی شخص وآجرها وکیله مدّة معیّنة علی شخص آخر واقترن البیع والإجارة زماناً صحّا

ص: 161

جمیعاً، فیکون المبیع للمشتری مسلوب المنفعة مدّة الإجارة، ویثبت الخیار له حینئذٍ.

مسألة 387: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتّی فیما إذا استأجر داراً علی أن یسکنها بنفسه فمات، فإنّه لا تبطل الإجارة بموته ولکن یثبت للمؤجر مع التخلّف خیار الفسخ، نعم إذا اعتبر سکناه علی وجه القیدیّة تبطل بموته.

مسألة 388: إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه لعدم القدرة علیه بطلت الإجارة، وإذا تعمّد ترک الإتیان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل یتخیّر المستأجر بین الفسخ وبین المطالبة بأجرة مثل العمل.

مسألة 389: إذا لم یکن المؤجر مالکاً للعین المستأجرة بل مالکاً لمنفعتها ما دام حیّاً - بوصیّة مثلاً - فمات أثناء مدّة الإجارة بطلت حینئذٍ بالنسبة إلی المدّة الباقیة، نعم لمّا کانت المنفعة فی بقیّة المدّة لورثة الموصی فلهم أن یجیزوها بالنسبة إلی تلک المدّة فتقع لهم الإجارة وتکون لهم الأجرة.

مسألة 390: إذا آجر البطن السابق من الموقوف علیهم العین الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة إذا لم تجزها الطبقة المتأخّرة، وفی صورة أخذ الطبقة الأُولی للأجرة کلّها یکون للمستأجر استرجاع

ص: 162

مقدار إجارة المدّة الباقیة منها من أموال الطبقة الأُولی، وأمّا إذا آجرها المتولّی - سواء أکان هو البطن السابق أم غیره - ملاحظاً بذلک مصلحة الوقف لم تبطل بموته، وکذا إذا آجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا کانت له ولایة علی ذلک، فإنّها تصحّ ویکون للبطون اللاحقة حصّتهم من الأجرة.

مسألة 391: إذا آجر نفسه للعمل إمّا بالإتیان به مباشرة أو تسبیباً فمات قبل ذلک بطلت الإجارة علی تفصیل تقدم فی المسألة (388)، وأمّا إذا تقبّل العمل الکلّیّ فی ذمّته من دون التقیید بذلک فمات قبل تحقیقه لم تبطل المعاملة، بل یجب أداء العمل من ترکته کسائر الدیون.

مسألة 392: إذا آجر الولیّ مال الطفل مدّة وبلغ الطفل أثناءها کانت صحّة الإجارة بالنسبة إلی ما بعد بلوغه موقوفة علی إجازته، حتّی فیما إذا کان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدّة الإیجار علی خلاف مصلحة الطفل، وهکذا الحکم فیما إذا آجر الولیّ الطفل نفسه إلی مدّة فبلغ أثناءها، نعم إذا کان امتداد مدّة الإیجار إلی ما بعد البلوغ هو مقتضی مصلحة ملزمة شرعاً - بحیث یعلم عدم رضا الشارع بترکها - صحّ الإیجار کذلک بإذن الحاکم الشرعیّ ولم یکن للطفل أن یفسخه بعد بلوغه.

مسألة 393: إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدّة معیّنة

ص: 163

فتزوّجت فی أثنائها لم تبطل الإجارة وإن کانت الخدمة منافیة لحقّ الزوج.

مسألة 394: إذا آجرت نفسها بعد التزویج توقّفت صحّة الإجارة علی إجازة الزوج فیما ینافی حقّه ونفذت الإجارة فیما لا ینافی حقّه.

مسألة 395: إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیباً فإن کان عالماً به حین العقد فلا أثر له، وإن کان جاهلاً به فإن کان موجباً لفوات بعض المنفعة کخراب بعض بیوت الدار قسّطت الأجرة ورجع علی المالک بما یقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله، هذا إذا لم یکن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغیر السکنی، وإلّا لم یکن له إلّا خیار العیب.

وإن کان العیب موجباً لنقص فی المنفعة کبطء سیر السیّارة کان له الخیار فی الفسخ ولیس له مطالبة الأرش، وإن لم یوجب العیب شیئاً من ذلک لکن یوجب نقص الأجرة ککون السیّارة مخسوفة البدنة کان له الخیار أیضاً، وإن لم یوجب ذلک أیضاً فلا خیار .

هذا إذا کانت العین شخصیّة أمّا إذا کانت کلّیّة وکان المقبوض معیباً کان له المطالبة بالصحیح ولا خیار فی الفسخ، وإذا تعذّر الصحیح کان له الخیار فی أصل العقد.

مسألة 396: إذا وجد المؤجر عیباً فی الأجرة وکان جاهلاً به

ص: 164

کان له الفسخ ولیس له المطالبة بالأرش، وإذا کانت الأجرة کلّیّة فقبض فرداً معیباً منها فلیس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالصحیح، فإن تعذّر کان له الفسخ.

مسألة 397: یجری فی الإجارة خیار الغبن - علی تفصیل تقدّم نظیره فی البیع - کما یجری فیها خیار العیب وخیار الشرط - حتّی للأجنبیّ - ومنه خیار شرط ردّ العوض نظیر شرط ردّ الثمن، وکذا خیار تخلّف الشرط الصریح أو الارتکازیّ، ومنه خیار تبعّض الصفقة وتعذّر التسلیم والتفلیس والتدلیس والشرکة، ولا یجری فیها خیار المجلس ولا خیار الحیوان ولا خیار التأخیر علی النحو المتقدّم فی البیع، نعم مع التأخیر فی تسلیم أحد العوضین عن الحدّ المتعارف یثبت الخیار للطرف.

مسألة 398: إذا حصل الفسخ فی عقد الإیجار ابتداء المدّة فلا إشکال، وإذا حصل أثناء المدّة فإن لم یکن الخیار مجعولاً للفاسخ علی نحو یقتضی التبعیض وبطلان الإجارة بالنسبة إلی ما بقی خاصّة - کما هو الحال فی شرط الخیار غالباً - کان موجباً لانفساخ العقد فی جمیع المدّة، فیرجع المستأجر بتمام المسمّی، ویکون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی.

ص: 165

الفصل الثالث فی أحکام التسلیم فی الإجارة

مسألة 399: إذا وقع عقد الإجارة ملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان والعمل فی الإجارة علی الأعمال بنفس العقد، وکذا المؤجر والأجیر یملکان الأجرة بنفس العقد، لکن لیس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجیل الأجرة وعدم تسلیمها إلّا إذا کان قد شرط ذلک صریحاً أو کانت العادة جاریة علیه، کما أنّه لیس للأجیر والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسلیم العمل والمنفعة، إلّا إذا کانا قد اشترطا تقدیم الأجرة وإن کان لأجل جریان العادة.

مسألة 400: یجب علی کلٍّ منهما أن یُسلّم ما علیه تسلیمه فی الزمان الذی یقتضیه العقد، ولکن وجوب التسلیم علی کلٍّ منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، ولو امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره علی تسلیم العین، کما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا کان قد دفعها، وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقیمة المنفعة الفائتة، وکذا إذا دفع المؤجر العین ثُمَّ أخذها من المستأجر بلا فصل أو فی أثناء المدّة، ومع الفسخ فی الأثناء یرجع بتمام الأجرة وعلیه أجرة المثل لما مضی، وکذا الحکم فیما إذا امتنع

ص: 166

المستأجر من تسلیم الأجرة مع بذل المؤجر للعین المستأجرة.

مسألة 401: تسلیم المنفعة یکون بتسلیم العین، وتسلیم العمل فیما لا یتعلّق بعین للمستأجر فی ید الأجیر یکون بإتمامه، وفیما یتعلّق بعین له فی ید الأجیر یکون بإتمام العمل فیها مع تسلیمها - علی تقدیر عدم تلفها - إلی المستأجر .

مسألة 402: إذا کان العمل المستأجر علیه فی العین التی هی بید الأجیر فتلفت العین بعد تمام العمل قبل دفعها إلی المستأجر من غیر تفریط استحقّ الأجیر المطالبة بالأجرة، فإذا کان أجیراً علی خیاطة ثوب فتلف بعد الخیاطة وقبل دفعه إلی المستأجر استحقّ مطالبة الأجرة، فإذا کان الثوب مضموناً علی الأجیر استحقّ علیه المالک قیمة الثوب مخیطاً وإلّا لم یستحقّ علیه شیئاً.

مسألة 403: یجوز للأجیر بعد إتمام العمل حبس العین إلی أن یستوفی الأجرة، وإذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط لم یضمن.

مسألة 404: تبطل الإجارة بسقوط العین المستأجرة عن قابلیّة الانتفاع منها بالمنفعة الخاصّة المملوکة، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلی المدّة الباقیة وکان للمستأجر الخیار فی فسخ

ص: 167

الإیجار، فإن فسخ رجع علی المؤجر بتمام الأجرة المسمّاة وعلیه له أجرة المثل بالنسبة إلی المدّة الماضیة، وإن لم یفسخ قسِّطت الأجرة بالنسبة وکان للمالک حصّة من الأجرة بنسبة المدّة الماضیة.

مسألة 405: إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها، فإن کانت بحیث لو أعید بناءُ القسم المهدوم علی الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمیر مغایرة لما قبله فی النظر العرفیّ کان حکمه ما تقدّم فی المسألة السابقة، وإن لم تعدّ کذلک فإن أقدم المؤجر علی تعمیرها فوراً علی وجهٍ لا یتلف ش-یء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم یکن للمستأجر حقّ الفسخ، وإن لم یقدم علی ذلک وکان قادراً علیه فللمستأجر الزامه به.

فإن لم یفعل کان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة کما أنّ له الخیار فی فسخ الإجارة رأساً - ولو مع التمکّن من إلزامه - فإن فسخ کان علیه للمؤجر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ویرجع علیه بتمام الأجرة المسمّاة، وإن لم یقدم علی تعمیرها علی الوجه المذکور لتعذّره ولو فی حقّه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلی المنافع الفائتة، وکان للمستأجر حقّ فسخ أصل الإجارة، فإن فسخ جری علیه ما تقدّم فی الصورة السابقة عند الفسخ.

مسألة 406: إذا قبض المستأجر العین المستأجرة ولم

ص: 168

یستوف منفعتها اختیاراً حتّی انقضت مدّة الإجارة - کما إذا استأجر سیّارة أو سفینة للرکوب أو حمل المتاع فلم یرکبها ولم یحمل متاعه علیها أو استأجر داراً وقبضها ولم یسکنها حتّی مضت المدّة - استقرّت علیه الأجرة، وکذا إذا بذل المؤجر العین المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستیفاء المنفعة منها حتّی انقضت مدّة الإجارة.

وکذا الحکم فی الإجارة علی الأعمال، فإنّه إذا بذل الأجیر نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استیفائه اختیاراً - کما إذا استأجر شخصاً لخیاطة ثوبه فی وقت معیّن فهیّأ الأجیر نفسه للعمل فلم یدفع المستأجر إلیه الثوب حتّی مضی الوقت - فإنّه یستحقّ الأجرة سواء اشتغل الأجیر فی ذلک الوقت بشغل لنفسه أو غیره أم لم یشتغل، کما لا فرق فی الإجارة الواقعة علی العین بین أن تکون العین شخصیّة مثل أن یؤجره السیّارة فیبذلها المؤجر للمستأجر فلا یرکبها حتّی یمضی الوقت.

وأن تکون کلّیّة کما إذا آجره سیّارة کلّیّة فسلّم فرداً منها إلیه أو بذله له فلم یستوف منافعه حتّی انقضت المدّة، فإنّه یستحقّ تمام الأجرة علی المستأجر، کما لا فرق فیما ذکرناه فی جمیع الأقسام بین تعیین الوقت وعدمه، فإنّه مع عدم تعیین الوقت أیضاً إذا مضی زمان یمکن فیه استیفاء المنفعة تستقرّ الأجرة علی المستأجر وإن لم یستوفها،

نعم إذا کانت الإجارة واقعة علی

ص: 169

العین ولم یکن التسلیم بعنوان الوفاء، بل بعنوان الأمانة لکی یستوفی المنفعة حینما یشاء فحینئذٍ لا یحکم باستقرار الأجرة بذلک.

مسألة 407: إذا لم یکن عدم استیفاء المستأجر للمنفعة مستنداً إلی التفویت الاختیاریّ، بل کان لمانع فإن کان عامّاً مثل سوء الأحوال الجوّیّة المانع من السفر علی السیّارة أو الطائرة بطلت الإجارة ولیس علی المستأجر شیء من الأجرة، هذا مع تعیین الوقت، وأمّا مع عدم تعیینه وعدم وجود مانع عن استیفاء المنفعة فی غیر هذا الوقت فلا تبطل الإجارة.

وإن لم یکن المانع عامّاً کما إذا مرض المستأجر فلم یتمکّن من السفر لم یضرّ ذلک بالصحّة فیما إذا لم تشترط فیه المباشرة بحیث أمکن استیفاء المنفعة ولو بالإجارة أو نحوها، بل وکذلک فیما إذا اشترطت مباشرته فی الاستیفاء، فتستقرّ علیه الأجرة، نعم مقتضی الارتکاز العامّ فی أمثال ذلک ثبوت حقّ الفسخ للمستأجر مع إعلام الطرف بالحال قبل موعد استیفاء المنفعة بفترة کافیة أو مطلقاً حسب اختلاف الموارد.

مسألة 408: إذا لم یستوف المستأجر المنفعة فی بعض المدّة جرت الأقسام المذکورة بعینها، وتعرف أحکامها ممّا تقدّم.

مسألة 409: إذا استأجر طبیباً لإجراء عملیّة جراحیّة فزال

ص: 170

موجبها قبل إجرائها فإن کان علی نحو یکون إجراؤها محرّماً علیه فالإجارة باطلة، وإلّا فللمستأجر حقّ الفسخ بمقتضی الشرط الارتکازیّ فی أمثال هذه الموارد، ومن ذلک ما إذا استأجره لقلع ضرسه فعرض ما أوجب حرمته علیه لکونه موجباً للضرر البلیغ به - کالنزیف المستمرّ - أو صار قابلاً للمعالجة بحیث لم یکن قلعه عقلائیّاً.

مسألة 410: إذا غصب العین المستأجرة غاصب فتعذّر استیفاء المنفعة، فإن کان الغصب قبل القبض تخیّر المستأجر بین الفسخ - فیرجع علی المؤجر بالأجرة إن کان قد دفعها إلیه - والرجوع علی الغاصب بأجرة المثل، وإن کان الغصب بعد القبض تعیّن الثانی، وکذلک إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعین المستأجرة من دون غصب العین أو منعه من قبضها، فیرجع علیه بالمقدار الذی فوّته علیه من المنفعة.

مسألة 411: إتلاف المستأجر للعین المستأجرة بمنزلة قبضها واستیفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.

مسألة 412: إذا أتلفها المؤجر تخیّر المستأجر بین الفسخ والرجوع علیه بالأجرة وبین الرجوع علیه بقیمة المنفعة.

مسألة 413: إذا أتلفها الأجنبیّ فإن کان بعد القبض رجع المستأجر علیه بالقیمة، وإن کان قبل القبض تخیّر بین الفسخ والرجوع إلی المؤجر بالأجرة وبین الإمضاء والرجوع إلی المتلف بالقیمة.

ص: 171

مسألة 414: لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب علی المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دینار وظهر بطلانها بعد مضیّ المدّة، فإن کانت أجرته المتعارفة خمسین دیناراً لم یجب علی المستأجر أزید من خمسین دیناراً، نعم لو کانت الأجرة المتعارفة مائتی دینار مثلاً وکان المؤجر هو المالک أو وکیله المفوّض إلیه أمر تحدید الأجرة - وکان عالماً بأجرة المثل - لم یکن له أخذ الزائد علی الأجرة المسمّاة وهی المائة دینار، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحکمه بالنسبة إلی ما مضی حکم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.

مسألة 415: المواضع التی تبطل فیها الإجارة وتثبت للمالک أجرة المثل لا فرق فیها بین أن یکون المالک عالماً بالبطلان وجاهلاً به.

مسألة 416: تجوز إجارة الحصّة المشاعة من العین - سواء أکان المؤجر مالکاً للکلّ أو للجزء المشاع خاصّة - لکن لا یجوز تسلیمها إلی المستأجر إلّا بإذن الشریک إذا کانت العین مشترکة.

مسألة 417: یجوز أن یستأجر اثنان داراً أو دابّة فیکونان مشترکین فی المنفعة فیقتسمانها بینهما کالشریکین فی ملک العین.

ص: 172

مسألة 418: یجوز أن یستأجر شخصین لعمل شیء معیّن کحمل متاع أو غیره أو بناء جدار أو هدمه أو غیر ذلک فیشترکان فی الأجرة، وعلیهما معاً القیام بالعمل الذی استؤجرا علیه.

مسألة 419: لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فیجوز أن یؤجر داره سنة مثلاً متأخّرة عن العقد بسنة أو أقلّ أو أکثر، ولا بُدَّ من تعیین مبدأ المدّة، وإذا أطلقت الإجارة ولم یذکر المبدأ انصرف إلی الاتّصال.

مسألة 420: إذا آجره عیناً کلّیّة ودفع فرداً منها فتلف کان علی المؤجر دفع فرد آخر .

الفصل الخامس فی أحکام الإجارة

مسألة 445: إنّما یجب تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر إذا توقّف استیفاء المنفعة علی تسلیمها - کما فی إجارة آلات النسّاجة والنجّارة والخیاطة - أو کان المستأجر قد

ص: 178

اشترط ذلک، وإلّا لم یجب، فمن استأجر سفینة للرکوب لم یجب علی المؤجر تسلیمها إلیه.

مسألة 446: یکفی فی صحّة الإجارة أن یکون للمؤجر حقّ التصرّف فی المنفعة بتملیکها للغیر ولا یتوقّف ذلک علی کونه مالکاً للعین، فیجوز للمستأجر أن یؤجر العین المستأجرة من المؤجر أو من غیره إلّا إذا اشترط علیه عدم إیجارها صریحاً أو کان الإیجار غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی ذلک عن التصریح باشتراط عدمه.

وإذا جاز إیجارها من الغیر ففی جواز تسلیمها إلیه من دون رضا المالک المستکشف ولو من قرائن الحال إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وعلی هذا فلو استأجر دابّة للرکوب أو لحمل المتاع مدّة معیّنة فآجرها فی تلک المدّة أو فی بعضها من آخر صحّ ولکن لا یُسَلِّمُها إلیه بل یکون هو معها وإن رکبها ذلک الآخر أو حمَّلها متاعه.

هذا إذا کانت الإجارة مطلقة، وأمّا إذا کانت مقیّدة کما إذا استأجر داراً مقیّداً بأن ینتفع بها هو بنفسه، فیجوز له إیجارها علی نحو یرجع الانتفاع بها إلیه، کأن تستأجر المرأة داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجر الدار لبعلها لسکناها، وأمّا إیجارها علی وجه ینتفع بها الغیر فلا یجوز، فإذا آجرها کذلک بطلت الإجارة، فإذا استوفی المستأجر الثانی منافعها وکان عالماً بالفساد کان آثماً

ص: 179

وتلزم المستأجر الأوّل للمالک الأجرة المسمّاة فی الإجارة الأُولی وما به التفاوت بینها وبین أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن کان، وأمّا المستأجر الثانی ففی کونه ضامناً للمالک أو للمستأجر الأوّل بشیء إشکال، بلا فرق فی ذلک بین کونه عالماً بالفساد وکونه جاهلاً به.

مسألة 447: إذا آجر الدار للسکنی مثلاً واشترط علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه أو أن لا یؤجرها من غیره فآجرها فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ببطلان الإجارة عندئذٍ، فإذا استوفی المستأجر الثانی المنفعة کان ضامناً للمستأجر الأوّل أجرة المثل لا للمالک، ولکن الصحیح صحّة الإجارة وثبوت الخیار للمالک فی فسخ عقده ومطالبة المستأجر الأوّل بأجرة المثل.

مسألة 448: إذا استأجر الدکّان مثلاً مدّة فانتهت وجب علیه إرجاعه إلی المالک ولم یجز له البقاء فیه من دون رضاه، کما لا یجوز له إیجاره من ثالث إلّا بإذنه، ولا یجوز له أیضا أخذ مال من ثالث إزاء تخلیته المسمّی فی عرفنا ب- (السرقفلیّة) إلّا إذا کان له شرط علی المالک کما سیأتی، وإذا مات المستأجر والحال هذه لم یجز لوارثه أخذ السرقفلیّة من المستأجر الجدید، نعم إذا تبرّع المستأجر بدفع مبلغ إلی الوارث جاز له أخذه، ولم یجب علیه إخراج الثلث للمیّت منه إذا کان قد أوصی بإخراج

ص: 180

ثلثه إلّا إذا کان التبرّع مشروطاً بإخراج الثلث.

مسألة 449: إذا أخذ المالک مبلغاً من المال من المستأجر واشترط له علی نفسه فی عقد الإجارة أو فی عقد لازم آخر أن یجدّد الإیجار سنویّاً للمستأجر أو لمن یعیّنه مباشرة أو مع الواسطة جاز للمستأجر حینئذٍ أن یأخذ السرقفلیّة، أی یأخذ إزاء تنازله عن حقّه للغیر مبلغاً یساوی ما دفعه إلی المالک أو أکثر أو أقلّ.

وکذا الحال لو اشترط المالک للمستأجر علی نفسه أن یکون له أو لمن یعیّنه - مباشرة أو بواسطة - حقّ إشغال المحلّ والاستفادة منه إزاء مبلغ معیّن سنویّاً أو بالقیمة المتعارفة فی کلّ سنة.

وإذا مات المستأجر والحال هذه کان حقّه فی أخذ السرقفلیّة موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا کان قد أوصی به، کما أنّ حقّه هذا إذا کان قد اشتراه من أرباح سنته یجب علیه إخراج خمسه فی نهایة السنة بقیمته، وربّما زادت القیمة وربّما نقصت وربّما ساوت ما دفعه.

مسألة 450: یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن یؤجر العین المستأجرة بأقلّ قیمة ممّا استأجرها به وبالمساوی، وکذا بالأزید منه إذا أحدث فیها حدثاً أو غرم فیها غرامة ولو لحفظها وصیانتها - بشرط أن تکون الزیادة متناسبة

ص: 181

لما أحدث أو غرم علی الأحوط لزوماً - وإلّا لم یجز له ذلک، هذا فی الدار والسفینة والحانوت، وکذا الحال فی غیرها من الأعیان المستأجرة حتّی الأراضی الزراعیّة علی الأحوط لزوماً، ولا فرق فی عدم جواز الإیجار بالأزید بین أن یؤجرها بنفس الجنس الذی استأجرها به أو بغیر ذلک الجنس، سواء کان من النقود أم من غیرها.

مسألة 451: لا یجوز أن یؤجّر بعض أحد هذه الثلاثة - بل ولا غیرها أیضاً علی الأحوط لزوماً - بأکثر من الأجرة، کما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسکن بعضها وآجر البعض الآخر بأکثر من عشرة دراهم إلّا أن یحدث فیها حدثاً کالترمیم، وأمّا إذا آجره بأقلّ من العشرة جاز، وکذلک إذا آجره بالعشرة.

مسألة 452: إذا استؤجر علی عمل من غیر تقیید بالمباشرة ولا مع الانصراف إلیها یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الأجرة أو الأکثر، ولا یجوز بالأقلّ قیمة منها إلّا إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً، کما إذا تقبّل خیاطة ثوب بدرهمین ففصله أو خاط منه شیئاً ولو قلیلاً، فإنّه یجوز أن یستأجر غیره علی خیاطته بدرهم، وفی الاکتفاء فی جواز الاستئجار بالأقلّ بشراء الخیوط والإبرة إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

هذا مع عدم انحلال الإجارة إلی عدّة إجارات بحسب ارتکاز الطرفین، وأمّا مع انحلالها کذلک - کما هو الحال فی الإجارة

ص: 182

للنیابة فی قضاء الصلاة والصوم مدّة من الزمن - فلا یجوز أن یأتی ببعض العمل ویستأجر للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه.

مسألة 453: فی الموارد التی یتوقّف العمل المستأجر علیه علی تسلیم العین إلی الأجیر إذا جاز للأجیر أن یستأجر غیره علی العمل الذی استؤجر علیه لم یجز له علی الأحوط لزوماً أن یسلّم العین إلی الأجیر الثانی إلّا برضا المالک، نظیر ما تقدّم فی تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر الثانی.

مسألة 454: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غیره بطلت الإجارة ولم یستحقّ العامل ولا الأجیر الأجرة، وکذلک إذا استؤجر علی عمل فی ذمّته لا بقید المباشرة ففعله غیره لا بقصد التبرّع عنه، وأمّا إذا فعله بقصد التبرّع عنه کان أداءً للعمل المستأجر علیه واستحقّ الأجیر الأجرة.

مسألة 455: إجارة الأجیر علی قسمین:

الأوّل: أن تکون الإجارة واقعة علی منفعته الخارجیّة من دون اشتغال ذمّته بشیء، نظیر إجارة الدابّة والدار ونحوهما من الأعیان المملوکة.

الثانی: أن تکون الإجارة واقعة علی عمل فی الذمّة، فیکون العمل المستأجر علیه دیناً فی ذمّته کسائر الدیون، وستأتی أحکامهما فی المسائل الآتیة.

ص: 183

مسألة 456: إذا آجر نفسه وکانت الإجارة واقعة علی جمیع منافعه الخارجیّة فی مدّة معیّنة لا یجوز له فی تلک المدّة العمل لنفسه ولا لغیره لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة، نعم لا بأس ببعض الأعمال التی تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تکون منافیة لما شملته، کما أنّه إذا کان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار - مثلاً - فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال فی اللیل له أو لغیره تبرّعاً أو بإجارة أو جعالة إلّا إذا أدّی إلی ضعفه فی النهار عن القیام بما استؤجر علیه.

فإذا عمل فی المدّة المضروبة فی الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن کان العمل لنفسه تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبین إبقاء الإجارة ومطالبته بقیمة العمل الذی عمله لنفسه وکذا إذا عمل لغیره تبرّعاً، ولکن فی هذه الصورة إذا کان عمله للغیر بأمرٍ من ذلک الغیر یجوز له أیضاً مطالبة ذلک الغیر بقیمة العمل الذی استوفاه، وأمّا إذا عمل لغیره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخیار بین الأُمور الثلاثة وبین إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمّی فیها، ثُمَّ إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأُولی فی جمیع الصور المذکورة ورجع بالأجرة المسمّاة فیها وکان قد عمل الأجیر بعض العمل للمستأجر کان له علیه أجرة المثل.

مسألة 457: إذا آجر نفسه وکانت الإجارة واقعة علی منفعة

ص: 184

خارجیّة معیّنة وعمل مخصوص بالمباشرة - کالخیاطة فی مدّة معیّنة - فلیس له أن یعمل ذلک العمل لنفسه ولا لغیره لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة، فإذا خالف وعمل لنفسه تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبین إبقاء الإجارة ومطالبته بقیمة العمل الذی عمله لنفسه، وإن عمل لغیره تبرّعاً بأمر من ذلک الغیر تخیّر بین الأمرین المذکورین وبین مطالبة ذلک الغیر بقیمة العمل الذی استوفاه.

وإن عمل لغیره بإجارة أو جعالة تخیّر بین الأُمور الثلاثة وبین إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمّی فیها، وفی مفروض المسألة لا مانع من أن یعمل لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة غیر ذلک العمل إذا لم یکن منافیاً له، فإذا آجر نفسه فی یوم معیّن للصوم عن زید جاز له أن یخیط لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة وله الأجر أو الجعل المسمّی، وأمّا إذا کان منافیاً له - کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة - تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة والمطالبة بقیمة العمل المستأجر علیه الذی فوّته علی المستأجر .

مسألة 458: إذا آجر نفسه وکانت الإجارة واقعة علی عمل فی الذمّة فی وقت معیّن فتارة تؤخذ المباشرة قیداً وأُخری شرطاً، وعلی التقدیرین یجوز له کلّ عمل لا ینافی الوفاء بالإجارة، ولا یجوز له ما ینافیه سواء أکان من نوع العمل

ص: 185

المستأجر علیه أم من غیره، وإذا عمل ما ینافیه فإن کانت المباشرة قیداً تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة وبین المطالبة بقیمة العمل الفائت المستأجر علیه، وإن کانت المباشرة شرطاً تخیّر بین فسخ الإجارة وبین إلغاء شرطه فیجب علی الأجیر العمل له لا بنحو المباشرة.

وإذا آجر نفسه لما ینافیه فإن کانت المباشرة قیداً بطلت الإجارة واستحقّ الأجیر علی من عمل له أجرة المثل، وکان المستأجر الأوّل مخیّراً بین فسخ الإجارة الأُولی ومطالبته بقیمة العمل الفائت، وإن کانت المباشرة شرطاً تخیّر المستأجر الأوّل بین فسخ الإجارة الأُولی وبین إلغاء شرطه، فإن ألغیٰ شرطه وجب علی الأجیر العمل له لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثانی بنحو المباشرة.

فصل مسائل متفرّقة فی عقد الإجارة

مسألة 459: لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها کحنطة أو شعیر مقداراً معیّناً، کما لا تجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً، ولا تجوز أیضاً إجارتها بالحنطة أو الشعیر أو غیرهما من الحبوب فی الذمّة مشروطاً بأن تدفع من حاصلها، نعم إذا کان الحاصل موجوداً فعلاً تصحّ الإجارة.

ص: 186

مسألة 460: تجوز إجارة حصّة مشاعة من أرض معیّنة، کما تجوز إجارة حصّة منها علی نحو الکلّیّ فی المعیّن.

مسألة 461: لا تجوز إجارة الأرض مدّة طویلة لتُوقَف مسجداً ولا تترتّب آثار المسجد علیها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلّی یصلّی فیه أو یتعبّد فیه أو نحو ذلک من أنواع الانتفاع، ولا تترتّب علیها أحکام المسجد.

مسألة 462: یجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه کرَبْط الدوابّ ونشر الثیاب، ویجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه.

مسألة 463: یجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن کانت الإجارة واقعة علی المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غیرها ملک المستأجر العین المحازة إذا کان قد قصد تملّکها، وإلّا فهو أولی بها من غیره ولا عبرة - علی کلّ حال - بقصد الأجیر حیازتها لنفسه أو لشخص آخر غیر المستأجر، وإن کانت واقعة علی العمل فی الذمّة فإن قصد الأجیر تطبیق العمل المملوک علیه علی فعله الخاصّ بأن کان فی مقام الوفاء بعقد الإجارة ملک المستأجر المحاز أیضاً - علی ما تقدّم - وإن لم یقصد ذلک بل قصد الحیازة لنفسه أو غیره فیما یحقّ الحیازة له کان المحاز ملکاً لمن قصد الحیازة له - علی ما تقدّم - وکان للمستأجر الفسخ والرجوع

ص: 187

بالأجرة المسمّاة، والإمضاء والرجوع بقیمة العمل المملوک له بالإجارة الذی فوّته علیه.

مسألة 464: یجوز استئجار المرأة للإرضاع - بل للرضاع أیضاً بمعنی ارتضاع اللبن وإن لم یکن بفعل منها أصلاً - مدّة معیّنة، ولا یعتبر فی صحّة إجارتها لذلک إذن الزوج ورضاه، نعم لو أوجب ذلک تضییع حقّه توقّفت صحّة الإجارة علی إجازته.

ولا بُدَّ من معرفة الصبیّ الذی استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف علی نحو ترتفع الجهالة، کما لا بُدَّ من معرفة المرضعة کذلک، کما لا بُدَّ أیضاً من معرفة مکان الرضاع وزمانه إذا کانت تختلف المالیّة باختلافهما.

مسألة 465: لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدّة معیّنة للانتفاع بلبنها الموجود فی ثدیها فعلاً وما یتکوّن فیها بعد الإیجار، وکذلک الحال فی استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء.

مسألة 466: تجوز الإجارة لکنس المسجد والمشهد ونحوهما، وإشعال سراجهما ونحو ذلک.

مسألة 467: تجوز الإجارة للنیابة عن المیّت فی العبادات الواجبة علیه، نظیر الصلاة والصیام والحجّ، ولا یجوز ذلک عن الحیّ إلّا فی الحجّ عن المستطیع العاجز عن المباشرة أو عمّن استقرّ علیه الحجّ ولا یتمکّن من المباشرة.

ص: 188

مسألة 468: تجوز الإجارة عن المیّت فی جمیع المستحبّات العبادیّة، وعن الحیّ فی بعضها کالحجّ المندوب وزیارة الأئمّة (علیهم السلام) وما یتبعهما من الصلاة، وتجوز أیضاً الإجارة علی أن یعمل الأجیر عن نفسه ویُهدی ثواب عمله إلی غیره.

مسألة 469: إذا أمر غیره بإتیان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرّع لم یستحقّ أجرة وإن کان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة استحقّها وإن کان من قصد الآمر التبرّع، إلّا أن تکون قرینة علی قصد المجّانیّة، کما إذا جرت العادة علی فعله مجّاناً أو کان المأمور ممّن لیس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلک ممّا یوجب ظهور الطلب فی مجّانیّة الفعل.

مسألة 470: إذا استأجره علی الکتابة أو الخیاطة فمع إطلاق الإجارة یکون المداد والخیوط علی الأجیر، وکذا الحکم فی جمیع الأعمال المتوقّفة علی بذل عین، فإنّها لا یجب بذلها علی المستأجر إلّا أن یشترط کونها علیه أو تقوم القرینة علی ذلک.

مسألة 471: یجوز استئجار الشخص للقیام بکلّ ما یراد منه ممّا یکون مقدوراً له ویتعارف قیامه به، وتکون نفقته حینئذٍ علی نفسه لا علی المستأجر إلّا مع الشرط أو قیام القرینة ولو کانت هی العادة.

ص: 189

مسألة 472: یجوز أن یستعمل العامل ویأمره بالعمل من دون تعیین أجرة ولکنّه مکروه، ویکون علیه أجرة المثل لاستیفاء عمل العامل ولیس من باب الإجارة.

مسألة 473: إذا استأجر أرضاً مدّة معیّنة فغرس فیها أو زرع ما یبقی بعد انقضاء تلک المدّة فإذا انقضت المدّة جاز للمالک أن یأمره بقلعه، وکذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، ولیس له الإبقاء بدون رضا المالک وإن بذل الأجرة، کما أنّه لیس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، وأمّا إذا غرس ما لا یبقی فاتّفق بقاؤه لبعض الطوارئ ففی جواز إجباره علی قلعه وعدم وجوب الصبر علی المالک ولو مع الأجرة إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 474: خراج الأرض المستأجرة - إذا کانت خراجیّة - علی المالک، نعم إذا شرط أن تکون علی المستأجر صحّ.

مسألة 475: لا بأس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سیّد الشهداء (علیه السلام) وفضائل أهل البیت (علیهم السلام) والخطب المشتملة علی المواعظ ونحو ذلک ممّا له فائدة عقلائیّة دینیّة أو دنیویّة.

مسألة 476: لا تجوز الإجارة علی تعلیم الحلال والحرام وتعلیم الواجبات مثل الصلاة والصیام وغیرهما ممّا هو محلّ الابتلاء علی الأحوط وجوباً، وأمّا إذا لم یکن محلّ الابتلاء فلا

ص: 190

بأس بالإجارة علی تعلیمه وإن کان الأحوط استحباباً ترکها.

ولا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم علی الأحوط لزوماً، نعم یجوز أخذ الأجرة علی حفر القبر علی نحو خاصّ من طوله وعرضه وعمقه، أمّا أخذ الأجرة علی مسمّی حفر القبر اللازم فلا یجوز ولا تصحّ الإجارة علیه علی الأحوط لزوماً.

مسألة 477: إذا بقیت أصول الزرع فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدّة الإجارة فنبتت فإن أعرض المالک عنها وأباحها للآخرین فهی لمن سبق إلیها وتملّکها بلا فرق بین مالک الأرض وغیره، نعم لا یجوز الدخول فی الأرض إلّا بإذنه، وإن لم یعرض عنها فهی له.

مسألة 478: إذا استأجر شخصاً لذبح حیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعیّ فصار حراماً ضمن، وکذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه کذلک.

مسألة 479: إذا استأجر شخصاً لعمل فی ذمّته - کخیاطة ثوب معیّن - لا بقید المباشرة فخاطه غیره تبرّعاً عنه استحقّ الأجیر الأجرة المسمّاة لا العامل، وإذا خاطه لا بقصد التبرّع عنه بطلت الإجارة کما تقدّم.

هذا فیما إذا لم تکن الخیاطة من غیر الأجیر بأمرٍ من المستأجر أو بإجارته ثانیة وإلّا استحقّ الأجیر الأجرة؛ لأنّ

ص: 191

التفویت حینئذٍ مستند إلی المستأجر نفسه کما إذا کان هو الخائط.

وأمّا الخائط فیستحقّ علی المالک أجرة المثل إن خاط بأمره، وأمّا إذا کان قد استأجره ثانیة للخیاطة فقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) إنّ الإجارة الثانیة باطلة ویکون للخائط أجرة المثل، ولکن الصحیح صحّتها واستحقاق الأجیر الأجرة المسمّاة.

وإن خاط بغیر أمره ولا إجارته لم یستحقّ علیه شیئاً وإن اعتقد أنّ المالک أمره بذلک.

مسألة 480: إذا استأجره لیوصل متاعه إلی بلد کذا فی مدّة معیّنة فسافر بالمتاع وفی أثناء الطریق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة، فإن کان المستأجر علیه نفس إیصال المتاع لم یستحقّ شیئاً، وإن کان هو السیر بالمتاع فی مجموع تلک المسافة علی نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بنسبة ما قطع من المسافة إلی مجموعها، أمّا إذا کان علی نحو وحدة المطلوب فلا یستحقّ شیئاً.

مسألة 481: إذا کان للأجیر الخیار فی الفسخ لغبن أو تخلّف شرط أو وجود عیب فی الأجرة مثلاً أو غیرها فإن فسخ قبل الشروع فی العمل فلا شیء له، وإن کان بعد تمام العمل کان له أجرة المثل، وإن کان فی أثنائه استحقّ بمقدار ما أتی به من

ص: 192

أجرة المثل إلّا إذا کان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب - کما إذا استأجره علی صیام یوم - فإنّه لو فسخ فی الأثناء لم یکن له شیء، وکذا إذا کان الخیار للمستأجر، واحتمل بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه إذا کان المستأجر علیه هو المجموع علی نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر فی الأثناء - کما إذا استأجره علی صیام یوم ففسخ فی أثنائه - أن یستحقّ الأجیر بمقدار ما عمل من أجرة المثل، ولکن هذا غیر تامّ.

مسألة 482: إذا استأجر عیناً مدّة معیّنة ثُمَّ اشتراها فی أثناء المدّة فالإجارة باقیة علی صحّتها، وإذا باعها فی أثناء المدّة کانت المنفعة تابعة للعین.

مسألة 483: تجوز إجارة الأرض مدّة معیّنة بتعمیرها داراً أو تعمیرها بستاناً بکَرْی الأنهار وتنقیة الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلک، ولا بُدَّ من تعیین مقدار التعمیر کمّاً وکیفاً.

مسألة 484: تجوز الإجارة علی الطبابة ومعالجة المرضی سواء أکانت بمجرّد وصف العلاج، أم بالمباشرة کجبر الکسیر وتضمید القروح والجروح ونحو ذلک.

مسألة 485: تجوز المقاطعة علی العلاج بقید البرء إذا کانت العادة تقتضی ذلک کما فی سائر موارد الإجارة علی الأعمال الموقوفة علی مقدّمات غیر اختیاریّة للأجیر وکانت توجد حینها

ص: 193

عادة.

مسألة 486: إذا أسقط المستأجر حقّه من العین المستأجرة لم یسقط، وبقیت المنفعة علی ملکه.

مسألة 487: لا یجوز فی الاستئجار للحجّ البلدیّ أن یستأجر شخصاً من بلد المیّت إلی (النجف) مثلاً وآخر من (النجف) إلی (المدینة) وثالثاً من (المدینة) إلی (مکّة) بل لا بُدَّ من أن یستأجر من یسافر من البلد بقصد الحجّ إلی أن یحجّ.

مسألة 488: إذا استؤجر للصلاة عن المیّت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیّة سهواً، فإن کانت الإجارة علی الصلاة الصحیحة - کما هو الظاهر عند الإطلاق - استحقّ تمام الأجرة، وکذا إذا کانت علی نفس الأعمال المخصوصة وکان النقص علی النحو المتعارف، وإن کان علی خلاف المتعارف فإن کان الاشتمال علی تمام الأجزاء قیداً مخصّصاً للعمل المستأجر علیه لم یستحقّ الأجیر شیئاً، وإن کان شرطاً فی ضمن العقد فظاهر الشرط جعل الخیار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعلیه للأجیر أجرة المثل، نعم مع وجود قرینة علی لحاظه علی نحو تنبسط الأجرة علیه نقص منها بالنسبة.

مسألة 489: إذا استؤجر لختم القرآن الشریف کان منصرفاً إلی ما هو المتعارف وهو القراءة مع مراعاة الترتیب بین السور بعضها مع بعض وبین آیات السور وکلماتها، وإذا قرأ بعض

ص: 194

الکلمات غلطاً والتفت إلی ذلک بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن کان بالمقدار المتعارف لم ینقص من الأجرة شیء، وإن کان بالمقدار غیر المتعارف أمکن تدارکه بقراءة ذلک المقدار صحیحاً وإن کان الأحوط استحباباً للأجیر أن یقرأ السورة من مکان الغلط إلی آخرها.

مسألة 490: إذا استؤجر للصلاة عن (زید) فاشتبه وصلّی عن (عمرو ) فإن کان علی نحو الخطأ فی التطبیق بأن کان مقصوده الصلاة عمّن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ فی اعتقاده أنّه عمرو صحّ عن زید واستحقّ الأجرة، وإن کان علی نحو آخر لم یستحقّ الأجرة ولم یصحّ عن زید.

مسألة 491: الموارد التی یجوز فیها استئجار البالغ للنیابة فی العبادات المستحبّة یجوز فیها أیضاً استئجار الصبیّ.

والله سبحانه العالم

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

الفصل الرابع فی أحکام التلف والإتلاف والضمان فی عقد الإجارة

مسألة 421: العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر فی مدّة الإجارة لا یضمنها إذا تلفت أو تعیّبت إلّا بالتعدّی أو التفریط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها صحّ، وأمّا بمعنی اشتغال الذمّة بمثلها أو قیمتها فلا یصحّ اشتراطه، ولا ضمان فی الإجارة الباطلة إذا تلفت العین أو تعیّبت.

ص: 173

مسألة 422: العین التی للمستأجر بید الأجیر الذی آجر نفسه علی عمل فیها - کالثوب الذی أخذه لیخیطه - لا یضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدّی أو التفریط.

مسألة 423: إذا اشترط المستأجر ضمان العین علی الأجیر بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها صحّ الشرط.

مسألة 424: إذا تلف محلّ العمل فی الإجارة أو أتلفه الأجنبیّ قبل العمل أو فی الأثناء قبل مضیّ زمان یمکن فیه إتمام العمل بطلت الإجارة، ورجعت الأجرة کلّاً أو بعضاً إلی المستأجر .

مسألة 425: إذا أتلفه المستأجر کان إتلافه بمنزلة قبضه، فیستحقّ الأجیر علیه تمام الأجرة.

مسألة 426: إذا أتلفه الأجیر کان المستأجر مخیّراً بین فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضی جاز له مطالبة الأجیر بقیمة العمل الفائت.

مسألة 427: المدار فی القیمة علی زمان التلف.

مسألة 428: کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال ضمنه وإن کان بغیر قصده، بل وإن کان أُستاذاً ماهراً وقد أعمل کمال النظر والدقّة والاحتیاط فی أ

ص: 174

شغله کالخیّاط والنجّار والحدّاد إن أفسدوا.

مسألة 429: الختّان إن قصّر أو أخطأ فی عمله کأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات کان ضامناً، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان لم یکن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه إلّا أجراء عملیّة الختان - دون تشخیص ما إذا کان الطفل یتضرّر بها أم لا - ولم یکن یعلم بتضرّره مسبقاً.

مسألة 430: لو عالج الطبیب المریض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما یراه، فاستعمله المریض وتضرّر أو مات کان ضمانه علیه وإن لم یکن مقصّراً.

مسألة 431: إذا تبرّأ الطبیب من الضمان وقبل المریض أو ولیّه بذلک ومات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن إذا کان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط فی المعالجة.

مسألة 432: إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره فانکسر ضمنه مع التقصیر فی مشیه ولا یضمنه مع عدمه، وکذلک إذا عثر فوقع ما علی رأسه علی إناء غیره فکسره.

مسألة 433: إذا قال للخیّاط: (إن کان هذا القماش یکفینی قمیصاً فاقطعه) فقطعه فلم یکفه ضمن، وأمّا إذا قال له: (هل یکفینی قمیصاً؟) فقال: (نعم) فقال: (إقطعه)، فقطعه فلم یکفه لم یکن علیه ضمان إذا کان الخیّاط مخطئاً فی اعتقاده.

ص: 175

مسألة 434: إذا استأجر دابّة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان علی صاحبها، إلّا إذا کان هو السبب بِنَخْس أو ضرب غیر متعارف، وإذا کان غیره السبب کان هو الضامن.

مسألة 435: إذا استأجر سفینة أو سیّارة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها، ولو شرط علیه أداء قیمة التالف أو أرش النقص صحّ الشرط ولزم العمل به.

مسألة 436: إذا حمّل السیّارة المستأجرة أکثر من المقدار المقرّر بینهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعیّبت ضمن ذلک، وعلیه أجرة المثل للزیادة، مضافة إلی الأجرة المسمّاة، وکذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معیّنة فزاد علی ذلک.

مسألة 437: إذا استأجر سیّارة لحمل متاعه مسافة معیّنة فأرکبها عائلته مثلاً أو بالعکس لزمته الأجرة المسمّاة وما به التفاوت بینها وبین أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن کان، فلو استأجرها للحمل بخمسة دراهم فرکبها وکانت أجرة الرکوب عشرة دراهم لزمته العشرة، ولو لم یکن تفاوت بینهما لم تلزم علیه إلّا الأجرة المسمّاة، وکذا الحکم فی أمثاله ممّا کانت المنفعة المستوفاة فیه مضادّة للمنفعة المقصودة بالإجارة.

هذا فی الإجارة الواقعة علی الأعیان کالدار والسیّارة، وأمّا فی الإجارة الواقعة علی الأعمال - کما إذا استأجره لکتابة

ص: 176

فاستعمله فی الخیاطة - فللأجیر أجرة المثل لما عمله خاصّة، نعم مع تعمدّ المستأجر وغفلة الأجیر واعتقاده أنّه العمل المستأجر علیه یجری علیه نظیر ما تقدّم فی إجارة الأعیان.

مسألة 438: إذا استأجر العامل للخیاطة فاشتغل العامل بالکتابة للمستأجر - من دون أمر منه - عمداً أو خطأً تخیّر المستأجر بین فسخ العقد فلا یستحقّ العامل حینئذٍ شیئاً علیه، وبین الإبقاء علیه فیستحقّ الأجرة المسمّاة، وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.

مسألة 439: إذا آجر سیّارته لحمل متاع زید فحمَّلها متاع عمرو لم یستحقّ أجرة علی عمرو، کما لا یستحقّ أجرة علی زید إذا اختار فسخ العقد، وإلّا استحقّ علیه الأجرة المسمّاة، وله حینئذٍ مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.

مسألة 440: إذا استأجر سیّارة معیّنة من زید للرکوب إلی مکان معیّن فسلّمها إلیه ولکنّه رکب غیرها عمداً أو خطأً لزمته الأجرة المسمّاة للأُولی وأجرة المثل للثانیة، وإذا اشتبه فرکب سیّارة عمرو لزمته أجرة المثل لها، مضافة إلی الأجرة المسمّاة لسیّارة زید.

مسألة 441: إذا استأجر سفینة لحمل الْخَلّ المعیّن مسافة معیّنة فحمَّلها خمراً مع الخلّ المعیّن استحقّ المالک علیه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنّه کان حلالاً.

ص: 177

مسألة 442: یجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن یَضْرِبَها أو یکبحها باللجام علی النحو المتعارف إلّا مع اشتراط عدمه فی ضمن العقد - أو ما هو بحکم الاشتراط - وإذا تعدّی عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها وفی صورة الجواز لا ضمان للنقص.

مسألة 443: صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده ودیعة وقد تعدّی أو فرّط.

مسألة 444: إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق لم یضمن إلّا مع التقصیر فی الحراسة، وغلبة النوم اتّفاقاً مع مکافحته لا تعدّ من التقصیر، نعم إذا اشترط علیه أداء القیمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، ویستحقّ الأجرة مع عدم التقصیر وقیامه بالحراسة علی النحو المتعارف، إلّا إذا اشترط علیه إسقاطها مع حدوث السرقة.

کتاب المزارعة

المزارعة هی: الاتّفاق بین مالک التصرّف فی الأرض والزارع علی زرع الأرض بحصّة من حاصلها.

مسألة 492: یعتبر فی المزارعة أُمور :

الأوّل: الإیجاب من المالک والقبول من الزارع، بکلّ ما یدلّ علی تسلیم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها، من لفظ کقول المالک للزارع مثلاً : (سلّمت إلیک الأرض لتزرعها) فیقول الزارع: (قبلت)، أو فعل دالّ علی تسلیم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من دون کلام، ولا یعتبر فی صیغتها العربیّة والماضویّة، کما لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول، ولا أن یکون الإیجاب من المالک والقبول من الزارع، بل یجوز العکس.

الثانی: أن یکون کلّ من المالک والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً

ص: 199

وغیر محجور علیه لسفه أو فلس، نعم لا بأس أن یکون الزارع محجوراً علیه لفلس إذا لم تستلزم المزارعة تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها.

الثالث: أن یجعل لکلٍّ منهما نصیب من الحاصل، وأن یکون محدّداً بالکسور کالنصف والثلث، فلو لم یجعل لأحدهما نصیب أصلاً، أو عیّن له مقدار معیّن کعشرة أطنان، أو جعل نصیبه ما یحصد فی الأیّام العشرة الأُولی من الحصاد والبقیّة للآخر لم تصحّ المزارعة.

ولا یعتبر فی الکسر أن یجعل مشاعاً فی جمیع حاصل الأرض، فلا بأس أن یشترط اختصاص أحدهما بنوع - کالذی یحصد أوّلاً - والآخر بنوع آخر فلو قال المالک: (ازرع ولک النصف الأوّل من الحاصل، أو النصف الحاصل من القطعة الکذائیّة) صحّت المزارعة.

الرابع: تعیین المدّة بالأشهر أو السنین أو الفصول بمقدار یمکن حصول الزرع فیه، وعلیه فلو جعل آخر المدّة إدراک الحاصل بعد تعیین أوّلها کفی فی الصحّة.

الخامس: أن تکون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأمّا إذا لم تکن کذلک کما إذا کانت الأرض سبخة لا یمکن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.

السادس: تعیین المزروع من حیث نوعه، وأنّه حنطة أو

ص: 200

شعیر أو أرز أو غیرها، وکذا تعیین صنفه إذا کان للنوع صنفان فأکثر تختلف فیها الأغراض، ویکفی فی التعیین الانصراف المغنی عن التصریح - لتعارف أو غیره - ولو صرّحا بالتعمیم أو کانت قرینة علیه صحّ، ویکون للزارع حقّ اختیار أیّ نوع أو صنف شاء.

السابع: تعیین الأرض فیما إذا کانت للمالک قطعات مختلفة فی مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، فلو لم یعیّن واحدة منها والحال هذه بطلت المزارعة، وأمّا مع التساوی فتصحّ ولا حاجة إلی التعیین فی العقد، وأمّا بعده فیکون التعیین بید المالک.

الثامن: تعیین ما علیهما من المصارف کالبذر ونحوه، بأن یجعل علی أحدهما أو کلیهما، ویکفی فی ذلک المتعارف الخارجیّ لانصراف الإطلاق إلیه.

مسألة 493: یجوز للعامل أن یزرع الأرض بنفسه أو بغیره أو بالشرکة مع غیره، هذا فیما إذا لم یشترط المالک علیه المباشرة وإلّا لزم أن یزرع بنفسه.

مسألة 494: لو أذن شخص لآخر فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلک مزارعةً ولکنّها تختلف عن المزارعة المصطلحة فی بعض الأحکام، وکذلک الحال لو أذن لکلّ من یتصدّی للزرع

ص: 201

وإن لم یعیّن شخصاً معیّناً بأن یقول: (لکلٍّ من زرع أرضی هذه نصف حاصلها أو ثلثه).

مسألة 495: لو اتّفق المالک مع الزارع علی أن یکون مقدار معیّن من الحاصل کخمسة أطنان لأحدهما، ویقسّم الباقی بینهما بنسبة معیّنة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شیء من الحاصل بعد استثناء ذلک المقدار، نعم لو اتّفقا علی استثناء مقدار الخراج وکذا مقدار البذر لمن کان منه صحّت.

مسألة 496: إذا عیّن المالک نوعاً خاصّاً من الزرع من حنطة أو شعیر أو نحو ذلک فی ضمن عقد المزارعة تعیّن ذلک علی الزارع، فلا یجوز له التعدّی عنه، ولکن لو تعدّی إلی غیره وزرع نوعاً آخر منه فللمالک الخیار بین الفسخ والإمضاء، فإن أمضاه أخذ حقّه و إن فسخ رجع علی العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض، ویکون الحاصل للعامل إن کان البذر له، وإن کان البذر للمالک فله المطالبة ببدله أیضاً، وعلی تقدیر بذل البدل یکون الحاصل للعامل أیضاً، ولیست له مطالبة المالک بأجرة العمل مطلقاً.

هذا إذا علم المالک بذلک بعد بلوغ الحاصل، وأمّا إذا علم به قبل بلوغه فإن کان البذر للعامل فللمالک مطالبته ببدل المنفعة الفائتة وإلزامه بقطع الزرع ولهما أن یتراضیا علی إبقائه بعوض أو مجّاناً، وأمّا إذا کان البذر للمالک فله المطالبة

ص: 202

ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أیضاً، ومع بذله یکون الزرع للعامل فیجری فیه ما تقدّم.

هذا إذا کان التعیین علی نحو الاشتراط، وأمّا إذا کان علی نحو التقیید بطلت المزارعة، وحکمه ما تقدّم فی فرض الفسخ.

مسألة 497: إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن کان البذر للمالک کان الزرع له وعلیه للزارع ما صرفه من الأموال وکذا أجرة عمله وأجرة الآلات التی استعملها فی الأرض، وإن کان البذر للزارع فالزرع له وعلیه للمالک أجرة الأرض وما صرفه المالک وأجرة آلاته التی استعملت فی ذلک الزرع.

مسألة 498: إذا کان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضی المالک والزارع ببقاء الزرع فی الأرض بأجرة أو مجّاناً فلا إشکال، وإن لم یرض المالک بذلک فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) إنّ له إجبار الزارع علی إزالة الزرع وإن لم یدرک الحاصل ولیس للزارع إجبار المالک علی بقاء الزرع فی الأرض ولو بأجرة، ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولیس للمالک إجبار الزارع علی إبقاء الزرع فی الأرض ولو مجّاناً لو أراد قلعه.

مسألة 499: إذا حدّدا للمزارعة أمداً معیّناً یدرک الزرع خلاله عادة فانقضی ولم یدرک، فإن لم یکن للتحدید المتّفق علیه بینهما إطلاق یشمل صورة عدم إدراک الزرع علی خلاف العادة

ص: 203

ألزم المالک ببقاء الزرع فی الأرض إلی حین الإدراک، و إن کان له إطلاق من هذا القبیل فمع تراضی المالک والزارع علی بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، و إن لم یرض المالک به فله أن یجبر الزارع علی إزالته وإن تضرّر الزارع بذلک، ولیس للزارع إجبار المالک علی بقاء الزرع ولو بأجرة.

مسألة 500: یصحّ أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً علی ذمّته أو من الخارج من ذهب أو فضّة أو نحوهما مضافاً إلی حصّته.

مسألة 501: المزارعة عقد لازم لا ینفسخ إلّا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار تخلّف بعض الشروط المشترطة فیه، ولا ینفسخ بموت أحدهما فیقوم الوارث مقامه، نعم ینفسخ بموت الزارع إذا قیّدت المزارعة بمباشرته للعمل، ولا تنفسخ به إذا کانت المباشرة شرطاً فیها وإن کان للمالک حقّ فسخها حینئذٍ، وإذا کان العمل المستحقّ علی الزارع کلّیّاً مشروطاً بمباشرته لم ینفسخ بموته - و إن کان للمالک حقّ فسخها - کما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا علیه من العمل مباشرة ولو قبل إدراک الزرع فتکون حصّته من الحاصل لورثته، کما أنّ لهم سائر حقوقه، ویحقّ لهم أیضاً إجبار المالک علی بقاء الزرع فی أرضه حتّی انتهاء مدّة الزراعة.

مسألة 502: إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة

ص: 204

فلم یزرع حتّی انقضت المدّة فإن کانت الأرض فی تصرّفه ضمن أجرة المثل للمالک، ولا فرق فی ضمانه فی هذه الصورة بین أن یکون المالک عالماً بالحال وأن یکون غیر عالم، و إن لم تکن الأرض تحت یده بل کانت تحت ید المالک، فحینئذٍ إن کان المالک مطّلعاً علی ذلک لم یضمن الزارع وإن لم یکن المالک مطّلعاً حکم بضمانه، هذا إذا لم یکن ترک الزرع لعذر عامّ کانقطاع الماء عن الأرض أو تساقط الثلوج الکثیرة علیها وإلّا کشف ذلک عن بطلان المزارعة.

مسألة 503: یجوز لکلٍّ من المالک والزارع أن یتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خَرْصِها بمقدار معیّن بشرط رضا الآخر به، وعلیه فیکون الزرع له وللآخر المقدار المعیّن، ولا فرق فی ذلک بین کون المقدار المتقبّل به من الزرع أو فی الذمّة، نعم إذا کان منه فتلف کلّاً أو بعضاً کان علیهما معاً ولا ضمان علی المتقبّل، بخلاف ما لو کان فی الذمّة فإنّه باق علی ضمانه.

مسألة 504: إذا زارع علی أرض ثُمَّ تبیّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً لکن أمکن تحصیله بحفر بئر ونحوه صحّت المزارعة، ولکن یثبت للعامل خیار تخلّف الشرط - إذا کان بینهما شرط بهذا المعنی ولو ضمناً - وکذا لو تبیّن کون الأرض غیر صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ، کما إذا کان مستولیاً علیها الماء لکن یمکن إزالته عنها، نعم لو تبیّن أنّه لا ماء لها فعلاً ولا یمکن

ص: 205

تحصیله أو کانت مشغولة بمانع لا یمکن إزالته ولا یرجی زواله کان باطلاً.

مسألة 505: إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراکه بطلت المزارعة، و إذا غرق بعضها تخیّر المالک والعامل فی الباقی بین الفسخ والإمضاء، وهکذا الحال فی طروّ سائر الموانع القهریّة عن زراعة الأرض.

مسألة 506: یجوز للزارع أن یشارک غیره فی مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن شارکه بحیث کأنّهما معاً طرف للمالک، کما أنّه یجوز أن یزارع غیره بحیث یکون الزارع الثانی کأنّه هو الطرف للمالک لکن لا بُدَّ أن تکون حصّة المالک محفوظة، فإذا کانت المزارعة الأُولی بالنصف لم یجز أن تجعل المزارعة الثانیة بالثلث للمالک والثلثین للعامل، نعم یجوز أن یجعل حصّة الزارع الثانی أقلّ من حصّة الزارع فی المزارعة الأُولی، فیأخذ الزارع الثانی حصّته والمالک حصّته وما بقی یکون للزارع فی المزارعة الأُولی، مثلاً إذا کانت المزارعة الأُولی بالنصف وجعل حصّة الزارع فی المزارعة الثانیة الربع کان للمالک نصف الحاصل وللزارع الثانی الربع ویبقی الربع للزارع فی المزارعة الأُولی.

ولا فرق فی ذلک کلّه بین أن یکون البذر فی المزارعة الأُولی علی المالک أو علی العامل، ولو جعل فی الأُولی علی

ص: 206

العامل یجوز فی الثانیة أن یجعل علی المزارع أو علی الزارع، ولا یشترط فی صحّة التشریک فی المزارعة ولا فی إیقاع المزارعة الثانیة إذن المالک، نعم لا یجوز تسلیم الأرض إلی الغیر إلّا بإذنه، کما أنّه لو شرط علیه المالک أن یباشر بنفسه بحیث لا یشارکه غیره ولا یزارعه - أو کان ذلک غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی عن التصریح باشتراط عدمه - کان هو المتَّبع.

مسألة 507: یصحّ عقد المزارعة بین أکثر من اثنین، بأن تکون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، وکذا الحال إذا وقع العقد بین جماعة علی النحو المذکور لا بعنوان المزارعة.

مسألة 508: لا فرق فی صحّة عقد المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما معاً، ولکن کلّ ذلک یحتاج إلی تعیین وجعل فی ضمن العقد إلّا أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق.

وکذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصّة بالمزارع أو مشترکة بینه وبین العامل، کما أنّه لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل فیجوز أن یکون علیهما وکذا الحال فی سائر التصرّفات والآلات، والضابط أنَّ کلّ ذلک تابع للجعل فی ضمن العقد.

ص: 207

مسألة 509: خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة علی المزارع ولیس علی الزارع إلّا إذا شرط علیه کلّاً أو بعضاً، وأمّا سائر المؤن کشقّ الأنهار وحفر الآبار وإصلاح النهر وتهیئة آلات السقی ونصب الدولاب ونحو ذلک فلا بُدَّ من تعیین کونها علی أیٍّ منهما إلّا إذا کانت هناک عادة تغنی عن التعیین.

مسألة 510: إذا وجد مانع فی الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراکه کما إذا انقطع الماء عنه ولم یمکن تحصیله أو استولی علیه الماء ولم یمکن إزالته أو وجد مانع آخر لم یمکن رفعه یحکم ببطلان المزارعة من الأوّل؛ لکشفه عن عدم قابلیّة الأرض للزراعة، وعلیه فیکون الزرع الموجود لصاحب البذر، فإن کان البذر للمالک فعلیه أجرة مثل عمل العامل وإن کان للعامل فعلیه أجرة مثل أرضه.

مسألة 511: إذا کانت الأرض التی وقعت المزارعة علیها مغصوبة بطلت المزارعة بالإضافة إلی المزارع، فإن کان البذر له فالزرع له وعلیه للعامل أجرة مثل عمله ولمالک الأرض أجرة مثل أرضه، و إن کان للعامل وأجاز المالک عقد المزارعة وقع له وإلّا کان الزرع للزارع وعلیه أجرة المثل لمالک الأرض.

وإذا انکشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراکه کان المالک مخیّراً أیضاً بین الإجازة والردّ، فإن ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلی الزارع أجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی.

ص: 208

مسألة 512: کیفیّة اشتراک العامل مع المالک فی الحاصل تابعة للجعل والقرار الواقع بینهما، فتارة یشترکان فی الزرع من حین طلوعه وبروزه فیکون حشیشه وقَصیله وتِبْنُه وحبّه کلّها مشترکة بینهما، وأُخری یشترکان فی خصوص حبّه إمّا من حین انعقاده أو بعده إلی زمان حصاده فیکون الحشیش والقصیل والتبن کلّها لصاحب البذر، هذا مع التصریح منهما، وأمّا مع عدمه فالظاهر أنّ مقتضی وضع المزارعة عند الإطلاق هو الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد خروجه یکون مشترکاً بینهما.

مسألة 513: تجب علی کلٍّ من المالک والزارع الزکاة إذا بلغت حصّة کلٍّ منهما حدّ النصاب، وتجب علی أحدهما إذا بلغت حصّته کذلک.

هذا إذا کان الزرع مشترکاً بینهما من الأوّل أو من حین ظهور الحاصل قبل صدق الاسم.

وأمّا إذا اشترطا الاشتراک بعد صدق الاسم أو من حین الحصاد والتصفیة فالزکاة علی صاحب البذر سواء أکان هو المالک أم العامل.

مسألة 514: الباقی فی الأرض من أُصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا نبت فی السنة الجدیدة وأدرک فحاصله لمالک البذر إن لم یشترط فی عقد المزارعة

ص: 209

اشتراکهما فی الأُصول، وإلّا کان بینهما بالنسبة.

مسألة 515: إذا اختلف المالک والزارع فی المدّة فادّعی أحدهما الزیادة والآخر القلّة فالقول قول منکر الزیادة بیمینه ما لم یکن مدّعیاً قلّة المدّة بمقدار لا یکفی عادة لبلوغ الحاصل، ولو اختلفا فی الحصّة قلّة وکثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعی للقلّة بیمینه ما لم یدّع کونها أقلّ ممّا یجعل عادة لغیر صاحب البذر فی مثل تلک المزارعة بملاحظة خصوصیّاتها.

وأمّا إذا اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیّهما فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعاملة.

مسألة 516: إذا قصّر الزارع فی تربیة الأرض فقلّ الحاصل تخیّر المالک بین فسخ المزارعة وإمضائها، فإن فسخ فالحاصل لصاحب البذر فإن کان هو المالک فعلیه للزارع أجرة مثل عمله، وإن کان هو الزارع فعلیه للمالک أقلّ الأمرین من أجرة مثل الأرض وقیمة حصّته من الحاصل علی تقدیر عدم التقصیر، وإن لم یفسخ المالک فالحاصل بینهما بالنسبة المتّفق علیها.

مسألة 517: لو ادّعی المالک علی الزارع عدم العمل بما اشترط علیه فی ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادّعی

ص: 210

تقصیره فیه علی وجه یضرّ بالزراعة أو تقصیره فی الحفظ أو نحو ذلک وأنکره الزارع فالقول قوله بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر .

وکذلک الحال فی کلّ مورد ادّعی أحدهما شیئاً وأنکره الآخر ما لم یثبت ما ادّعاه شرعاً.

مسألة 518: إذا أوقع المتولّی للوقف عقد المزارعة علی الأرض الموقوفة علی البطون إلی مدّة ملاحظاً فی ذلک مصلحة الوقف والبطون لزم ولا یبطل بموته، وأمّا إذا أوقعه البطن المتقدّم من الموقوف علیهم ثُمَّ مات فی الأثناء قبل انقضاء المدّة بطل العقد من ذلک الحین إلّا إذا أجاز البطن اللاحق.

مسألة 519: یجوز لکلٍّ من المالک والعامل بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصّته بمقدار معیّن من جنسه أو غیر جنسه بعد التخمین بحسب المتعارف فی الخارج، کما یجوز ذلک قبل ظهور الحاصل مع الضمیمة.

مسألة 520: لا یعتبر فی عقد المزارعة علی الأرض أن تکون قابلة للزرع من حین العقد وفی السنة الأُولی، بل یصحّ العقد علی أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلّا بعد إصلاحها وتعمیرها سنة أو أکثر .

وعلیه فیجوز للمتولّی أن یزارع الأراضی الموقوفة وقفاً عامّاً

ص: 211

أو خاصّاً التی أصبحت بائرة إلی عشر سنین أو أقلّ أو أکثر حسب ما یراه صالحاً.

ص: 212

ص: 213

ص: 214

کتاب المساقاة

المساقاة هی: اتّفاق شخص مع آخر علی رعایة أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلی مدّة معیّنة بحصّة من حاصلها.

مسألة 521: یشترط فی المساقاة أُمور :

الأوّل: الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علی المعنی المذکور من لفظ أو فعل أو نحوهما، ولا تعتبر فیهما العربیّة ولا الماضویّة.

الثانی: أن یکون المالک والفلّاح بالغین عاقلین مختارین غیر محجورین لسفه أو تفلیس، نعم لا بأس بکون الفلّاح محجوراً علیه لفَلَسٍ إذا لم تستلزم المساقاة تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها.

الثالث: أن تکون أُصول الأشجار مملوکة عیناً ومنفعة أو

ص: 215

منفعة فقط أو یکون تصرّفه فیها نافذاً بولایة أو وکالة أو تولیة.

الرابع: أن تکون معلومة و معیّنة عندهما.

الخامس: تعیین مدّة العمل فیها إمّا ببلوغ الثمرة المساقی علیها مع تعیین مبدأ الشروع وإمّا بالأشهر أو السنین بمقدار تبلغ فیها الثمرة غالباً، فلو کانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة.

السادس: أن یجعل لکلٍّ منهما نصیب من الحاصل، وأن یکون محدّداً بأحد الکسور کالنصف والثلث، ولا یعتبر فی الکسر أن یکون مشاعاً فی جمیع الحاصل کما تقدّم نظیره فی المزارعة، وإن اتّفقا علی أن تکون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالک والباقی للفلّاح بطلت المساقاة.

السابع: تعیین ما علی المالک من الأُمور وما علی العامل من الأعمال، ویکفی الانصراف - إذا کان - قرینة علی التعیین.

الثامن: أن تکون المساقاة قبل ظهور الثمرة، أو بعده قبل البلوغ إذا کان قد بقی عمل یتوقّف علیه اکتمال نموّ الثمرة أو کثرتها أو جودتها أو وقایتها من الآفات ونحو ذلک، وأمّا إذا لم یبق عمل من هذا القبیل وإن احتیج إلی عمل من نحو آخر کاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما یتوقّف علیه تربیة الأشجار ففی الصحّة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

ص: 216

مسألة 522: تصحّ المساقاة فی الأُصول غیر الثابتة کالبطّیخ والخیار .

مسألة 523: تصحّ المساقاة فی الأشجار غیر المثمرة إذا کانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له مالیّة یعتدّ بها عرفاً کشجر الحنّاء الذی یستفاد من ورقه.

مسألة 524: یصحّ عقد المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلی أعمال أُخری ممّا تقدّم بیانها فی الشرط الثامن.

مسألة 525: یجوز اشتراط شیء من الذهب أو الفضّة أو غیرهما للعامل أو المالک زائداً علی الحصّة من الثمرة، وهل یسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة کلّاً أو بعضاً أو تلفها بعد الظهور کذلک، أو أنّه یقسط بالنسبة إذا ظهر أو سلّم البعض دون البعض، أو أنّه لا ینقص منه ش-یء علی کلّ حال فیستحقّه المشروط له بتمامه؟ وجوه والصحیح هو الوجه الأخیر، إلّا مع اقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف إطلاقه إلی غیره.

مسألة 526: یجوز تعدّد المالک واتّحاد العامل فیساقی الشریکان عاملاً واحداً، ویجوز العکس فیساقی المالک الواحد عاملین بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما، ویجوز تعدّدهما معاً.

ص: 217

مسألة 527: خراج الأرض علی المالک إلّا إذا اشترطا کونه علی العامل أو علیهما معاً.

مسألة 528: یملک العامل مع إطلاق العقد الحصّة فی المساقاة من حین ظهور الثمرة، و إذا کانت المساقاة بعد الظهور ملک الحصّة من حین تحقّق العقد.

مسألة 529: یبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک ومع ذلک یکون تمام الحاصل والثمرة له، ولیس للعامل مطالبته بالأجرة حیث أنّه أقدم علی العمل فی هذه الصورة مجّاناً، وأمّا إذا کان بطلان المساقاة من جهةٍ أُخری وجب علی المالک أن یدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.

مسألة 530: عقد المساقاة لازم، لا یبطل ولا ینفسخ إلّا بالتقایل والتراضی، أو الفسخ ممّن له الخیار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التی جعلاها فی ضمن العقد، أو بعروض مانع موجب للبطلان.

نعم إذا أذن شخص لآخر فی رعایة أشجاره وإصلاح شؤونها علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلک مساقاة.

ولکنّها تختلف عن المساقاة المصطلحة فی بعض الأحکام، وکذلک الحال لو أذن لکلّ من یتصدّی لرعایة أشجاره وإصلاح

ص: 218

شؤونها وإن لم یعیّن شخصاً معیّناً بأن یقول: (لکلّ من رعی الأشجار وأصلح شؤونها هذه نصف حاصلها أو ثلثه) نظیر ما تقدّم فی المسألة (494).

مسألة 531: إذا مات المالک قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة فی العمل قیداً ولا شرطاً، فإن لم یقم الوارث بالعمل ولا استأجر من یقوم به فللحاکم الشرعیّ أن یستأجر من مال المیّت من یقوم بالعمل ویقسّم الحاصل بین المالک والوارث.

وأمّا إذا أخذت المباشرة فی العمل قیداً انفسخت المعاملة، کما أنّها إذا أخذت شرطاً کان المالک بالخیار بین فسخ المعاملة والرضا بقیام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبیباً.

مسألة 532: الأعمال التی تحتاج إلیها البساتین والنخیل والأشجار فی إصلاحها وتعمیرها واستزادة ثمارها وحفظها علی قسمین:

الأوّل: ما یتکرّر فی کلّ سنة، مثل إصلاح الأرض وتنقیة الأنهار وإصلاح طریق الماء وإزالة الحشیش المضرّ وتهذیب جرائد النخل والکَرْم والتلقیح واللقاط والتشمیس وإصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلی وقت القسمة وغیر ذلک.

الثانی: ما لا یتکرّر غالباً کحفر الآبار وشقّ الأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالیة ونحو ذلک.

ص: 219

ومقتضی إطلاق عقد المساقاة أنّ القسم الثانی علی المالک، وأمّا القسم الأوّل فمقتضی إطلاقه کونه علی العامل والمالک معاً لا علی خصوص واحد منهما، نعم إذا کان هناک تعیین أو انصراف فی کون شیء علی العامل أو المالک - ولو لأجل جریان العادة علیه - فهو المتَّبع.

مسألة 533: إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال فللمالک إجباره علی العمل المزبور کما أنّ له حقّ الفسخ من جهة تخلّف الشرط وإن فات وقت العمل، وهل له أن لا یفسخ ویطالبه بأجرة العمل المشروط علیه؟ فیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 534: لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم یشترط علیه المباشرة، فیجوز له أن یستأجر شخصاً فی بعض أعمالها أو فی تمامها وعلیه الأجرة، کما أنّه یجوز أن یشترط کون أجرة بعض الأعمال علی المالک.

مسألة 535: إذا کان البستان مشتملاً علی أنواع من الأشجار کالنخل والکَرْم والرمّان ونحوها من أنواع الفواکه فلا یعتبر العلم بمقدار کلّ واحد من هذه الأنواع تفصیلاً فی صحّة المساقاة علیها، بل یکفی العلم بها إجمالاً بمشاهدة أو نحوها.

مسألة 536: لا فرق فی صحّة المساقاة بین أن تکون علی المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، وبین أن تکون علی کلّ

ص: 220

نوع منها بحصّة مخالفة لحصّة نوع آخر، کأن یجعل فی النخل النصف مثلاً وفی الکَرْم الثلث وفی الرمّان الربع وهکذا.

مسألة 537: تصحّ المساقاة مردّداً مثلاً بالنصف إن کان السقی بالآلة وبالثلث إن کان السقی بالسیح، ولا یضرّ هذا المقدار من الجهالة بصحّتها.

مسألة 538: إذا ظهر بطریق شرعیّ أنّ الأُصول فی عقد المساقاة مغصوبة فعندئذٍ إن أجاز المالک المعاملة صحّت المساقاة بینه وبین العامل، وإلّا بطلت وکان تمام الثمرة للمالک، وللعامل أجرة المثل یرجع بها إلی الغاصب إذا کان جاهلاً بالحال، إلّا إذا کان مدّعیاً عدم الغصبیّة وأنّ الأُصول للمساقی وقد أخذ المدّعی الثمرة منه ظلماً.

مسألة 539: إذا کان ظهور غصب الأُصول بعد تقسیم الثمرة وتلفها فعندئذٍ للمالک أن یرجع إلی الغاصب فقط بتمام عوضها، وله أن یرجع إلی کلٍّ منهما بمقدار حصّته، ولیس له أن یرجع إلی العامل بتمام العوض إلّا مع ثبوت یده علی تمام الثمرة.

مسألة 540: تجب الزکاة علی کلٍّ من المالک والعامل إذا بلغت حصّة کلٍّ منهما حدّ النصاب فیما إذا کانت الشرکة قبل زمان الوجوب وإلّا فالزکاة علی المالک فقط.

مسألة 541: إذا اختلف المالک والعامل فی اشتراط شیء

ص: 221

علی أحدهما وعدمه فالقول قول منکره بیمینه، ولو اختلفا فی صحّة العقد وفساده قدّم قول مدّعی الصحّة بیمینه.

مسألة 542: لو اختلف العامل والمالک فی مقدار حصّة العامل فالقول قول المالک المنکر للزیادة بیمینه، وکذا الحال فیما إذا اختلفا فی المدّة، وأمّا إذا اختلفا فی مقدار الحاصل زیادة ونقیصة بأن یطالب المالک العامل بالزیادة فالقول قول العامل بیمینه، وکذا لو ادّعی المالک علی العامل الخیانة أو السرقة أو الإتلاف أو کون التلف بتفریط منه.

مسألة 543: تقدیم قول المالک أو العامل بیمینه فی الموارد المتقدّمة منوط بعدم مخالفته للظاهر، مثلاً لو اختلفا فی مقدار حصّة العامل فادّعی المالک قلّتها بمقدار لا یجعل عادة لعامل المساقاة کواحد فی الألف وادّعی العامل الزیادة علیه بالمقدار المتعارف قدّم قول العامل بیمینه، وهکذا الحال فی سائر الموارد.

مسألة 544: تصحّ المغارسة وهی: أن یدفع أرضاً إلی الغیر لیغرس فیه أشجاراً علی أن یکون الحاصل لهما، سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أم لا، وسواء کانت الأُصول من المالک أم من العامل، والأحوط الأولی ترک هذه المعاملة، ویمکن التوصّل إلی نتیجتها بمعاملة لا إشکال فی صحّتها کإیقاع الصلح بین الطرفین علی النحو المذکور، أو الاشتراک

ص: 222

فی الأُصول بشرائها بالشرکة ثُمَّ إجارة الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقیها وخدمتها فی مدّة معیّنة بنصف منفعة أرضه إلی تلک المدّة أو بنصف عینها مثلاً.

ص: 223

ص: 224

ص: 225

ص: 226

کتاب الجعالة

الجعالة هی: الالتزام بعوض معلوم - ولو فی الجملة - علی عمل کذلک.

وهی من الإیقاعات، ولا بُدَّ فیها من الإیجاب إمّا عامّاً مثل: (من ردّ دابّتی أو بنی جداری فله کذا)، أو خاصّاً مثل: (إن خطت ثوبی فلک کذا)، ولا یحتاج إلی القبول لأنّها لیست معاملة بین طرفین حتّی یحتاج إلی قبول، بخلاف العقود کالمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها.

مسألة 545: ممّا تفترق به الجعالة عن الإجارة علی العمل وجوب العمل علی الأجیر بعد العقد دون العامل فی الجعالة، کما تشتغل ذمّة المستأجر للأجیر قبل العمل بالأجرة ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم یأت بالعمل.

ص: 227

مسألة 546: یعتبر فی الجاعل: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لسفه أو فلس، فلا تصحّ جعالة الصبیّ ولا المجنون ولا المکره ولا السفیه ولا المفلس فیما حجر علیه من أمواله.

وأمّا العامل فلا یعتبر فیه إلّا إمکان إتیانه بالعمل خارجاً ولو کان إتیانه به متوقّفاً علی مقدّمة محرّمة، کما لو أوقع الجعالة علی کنس المسجد فأتی به الجنب أو الحائض فإنّهما یستحقّان الجُعل، نعم لو خصّ الجُعل بکنس الجنب أو الحائض لم یصحّ فلو کنساه لم یستحقّا الجُعل، وفی استحقاقهما لأجرة المثل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ولا یعتبر فی العامل نفوذ التصرّف فیجوز أن یکون صبیّاً ممیّزاً ولو بغیر إذن الولیّ، بل یجوز أن یکون صبیّاً غیر ممیّز أو یکون مجنوناً، فجمیع هؤلاء یستحقّون الجُعل المقرّر بعملهم.

مسألة 547: إنّما تصحّ الجعالة علی کلّ عمل محلّل مقصود عند العقلاء فلا تصحّ الجعالة علی المحرّم کشرب الخمر، ولا علی ما یکون خالیاً من الفائدة کالدخول لیلاً فی محلّ مظلم إذا لم یکن فیه غرض عقلائیّ.

مسألة 548: کما لا تصحّ الإجارة علی ما علم من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً - واجباً کان أو مستحبّاً عینیّاً کان أو

ص: 228

کفائیّاً، عبادیّاً کان أو توصّلیّاً کما تقدّم فی المسألة (31) - کذلک لا تصحّ الجعالة علیه.

مسألة 549: یجوز أن یکون العمل مجهولاً فی الجعالة بما لا یغتفر فی الإجارة فإذا قال: (من ردّ دابّتی فله کذا) صحّ وإن لم یعیّن المسافة ولا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدوابّ فی الظفر بها من حیث السهولة والصعوبة، وکذا یجوز أن یوقع الجعالة علی أحد الأمرین مخیّراً مع اتّحاد الجُعل کما إذا قال: (من ردّ سیّارتی أو دابّتی فله کذا) أو بالاختلاف کما إذا قال: (من ردّ إحداهما فإن کانت السیّارة فله عشرة وإن کانت الدابّة فله خمسة)، نعم لا یجوز جعل موردها مجهولاً صرفاً ومبهماً بحتاً لا یتمکّن العامل من تحصیله کما إذا قال: (من وجد وأوصلنی ما ضاع منّی فله کذا) بل وکذا لو قال: (من ردّ حیواناً ضاع منّی فله کذا) ولم یعیّن أنّه من جنس الطیور أو الدوابّ أو غیرها.

هذا کلّه فی العمل، وأمّا العوض فلا یعتبر أیضاً تعیین خصوصیّاته، بل یکفی أن یکون معلوماً لدی العامل بحدٍّ لا یکون الإقدام علی العمل معه سفهیّاً فلو قال: (بع هذا المال بکذا والزائد لک) صحّ، وکذا لو قال: (من ردّ فرسی فله نصفها أو له کذا مقدار من الحنطة) ولم یعیّن نوعها، ولو کان العوض مجهولاً محضاً مثل: (من ردّ فرسی فله شیء) بطلت الجعالة

ص: 229

وللعامل أجرة المثل.

مسألة 550: إذا جعل الجُعل علی عمل وقد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة أو بعده بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض یقع عمله ضائعاً وبلا جُعل وأجرة.

مسألة 551: إذا أخبره مخبر بأنّ فلاناً قال: (من ردّ دابّتی فله کذا) فردّها اعتماداً علی إخباره مع أنّه لم یقله لم یستحقّ شیئاً لا علی صاحب الدابّة ولا علی المخبر الکاذب، نعم لو کان قوله حجّة شرعیّة کالبیّنة أو أوجب الاطمئنان لدیه ضمن أجرة مثل عمله.

مسألة 552: لا یعتبر أن یکون الجُعل ممّن له العمل، فیجوز أن یجعل جُعلاً من ماله لمن خاط ثوب زید أو باشر علاجه، فإذا قام به أحد استحقّ الجُعل علی الجاعل دون زید، هذا مع رضا زید بالتصرّف فی ماله أو نفسه - حتّی لا یکون العمل محرّماً - وإلّا لم تصحّ الجعالة.

مسألة 553: لو عیّن الجعالة لشخص وأتی بالعمل غیره لم یستحقّ الجُعل ذلک الشخص لعدم العمل ولا ذلک الغیر لأنّه ما أمر بإتیان العمل ولا جعل لعمله جُعل فهو کالمتبرّع، نعم لو جعل الجُعل علی العمل لا بقید المباشرة بحیث لو حصل ذلک الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة وکان عمل ذلک الغیر تبرّعاً عن المجعول له

ص: 230

بطلب منه استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلک العامل الجُعل المقرّر .

مسألة 554: لو قال: (من دلّنی علی مالی فله کذا) فدلّه من کان ماله فی یده لم یستحقّ شیئاً لأنّه واجب علیه شرعاً، وأمّا لو قال: (من ردّ مالی فله کذا) فإن کان ممّا لا یجب ردّه علی من فی یده - بل تجب علیه التخلیة بینه وبین المال - فقام بردّه استحقّ الجُعل المقرّر وإلّا لم یستحقّه.

مسألة 555: إنّما یستحقّ العامل الجُعل بالتسلیم فیما إذا کان المجعول علیه التسلیم، وأمّا إذا کان المجعول علیه غیره کما إذا قال: (من خاط هذا الثوب فله درهم) استحقّ الخیّاط الدرهم بمجرّد الخیاطة، وإذا قال: (من أوصل دابّتی إلی البلد کان له درهم) استحقّ العامل الدرهم بمجرّد الإیصال إلی البلد وإن لم یسلّمها إلی أحد، ولو کان الجُعل علی مجرّد الدلالة علیها وإعلام محلّها استحقّ بذلک الجُعل وإن لم یکن منه إیصال أصلاً.

مسألة 556: لو جعل جُعْلاً لشخص علی عمل کبِناء حائط أو خیاطة ثوب فشارکه غیره فی ذلک العمل یسقط من جعله المعیّن ما یکون بإزاء عمل ذلک الغیر، فإن کانت المشارکة بالنصف کان له نصف الجُعْل وإلّا فبالنسبة، وأمّا الآخر فلا یستحقّ شیئاً لکونه متبرّعاً، نعم لو لم یشترط علی العامل

ص: 231

المباشرة بل أرید منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غیره وکان اشتراک الغیر معه بطلب منه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته استحقّ المجعول له تمام الجُعْل.

مسألة 557: إذا جعل جُعْلین بأن قال: (من خاط هذا الثوب فله درهم) ثُمَّ قال: (من خاط هذا الثوب فله دینار ) کان العمل علی الثانی فإذا خاطه الخیّاط لزم الجاعل الدینار لا الدرهم.

ولو انعکس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدینار، وإذا لم تکن قرینة علی العدول من الأوّل إلی الثانی لزمه الجُعلان معاً.

مسألة 558: إذا جعل جُعْلاً لفعل فصدر جمیعه من جماعة - من کلّ واحد منهم بعضه - کان للجمیع جُعْل واحد، لکلّ واحد منهم بعضه بمقدار عمله، ولو صدر الفعل بتمامه من کلّ واحد منهم کان لکلّ واحد منهم جُعْل تامّ.

مسألة 559: إذا جعل جُعْلاً لمن ردّه من مسافة معیّنة فردّه من بعضها کان له من الجُعْل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزیع.

مسألة 560: یجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع فی العمل، وأمّا بعد الشروع فیه فیشکل ذلک إلّا مع التوافق مع العامل.

مسألة 561: الجعالة لا تقتضی وجوب إتمام العمل علی

ص: 232

العامل إذا شرع فیه، نعم قد تقتضیه لجهةٍ أْخری کما إذا أوجب ترکه الإضرار بالجاعل أو من یکون له العمل، کأن یقول: (کلّ من عالج عینی فله کذا) فشرع الطبیب بإجراء عملیّة فی عینه - بحیث لو لم یتمّها لتعیّبت عینه - فیجب علیه الإتمام.

مسألة 562: لا یستحقّ العامل شیئاً من العوض إذا لم یتمّ العمل الذی جعل بإزائه، فإذا جعل العوض علی ردّ الدابّة الشاردة إلیه مثلاً فجاء بها إلی البلد ولم یوصلها إلیه لم یستحقّ شیئاً، وکذا لو جعل العوض علی مثل خیاطة الثوب فخاط بعضه ولم یکمله، نعم لو جعله موزّعاً علی أجزاء العمل من دون ترابط بینها فی الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتی به من العمل.

مسألة 563: إذا تنازع العامل والمالک فی الجُعل وعدمه أو فی تعیین المجعول علیه أو القدر المجعول علیه أو فی سعی العامل کان القول قول المالک بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر .

مسألة 564: إذا تنازع العامل والجاعل فی تعیین الجُعْل فمع التنازع فی قدره یکون القول قول مدّعی الأقلّ بیمینه بشرط عدم کونه مخالفاً للظاهر، ومع التنازع فی جنسه یکون القول قول الجاعل بیمینه - بالشرط المذکور - فی نفی دعوی العامل، وتجب علیه التخلیة بین ما یدّعیه للعامل وبینه.

ص: 233

مسألة 565: عقد التأمین للنفس أو المال - سیٖکورِتِه - من العقود المستحدثة الصحیحة، وقد ذکرنا أحکامه فی رسالة (مستحدثات المسائل) وبالإضافة إلی ذلک یمکن تخریجه علی بعض العقود الأُخری فتترتّب علیه أحکام ذلک البعض، کأن یکون بعنوان الهبة المشروطة فیدفع المؤمَّنُ له مقداراً من المال هبة ویشترط علی المتَّهِب أنّه علی تقدیر حدوث حادثة نصّ علیها فی الاتّفاقیّة أن یقوم بتدارک الخسارة الناجمة له، أو یکون بعنوان المعاوضة إذا کان المتعهّد بالتأمین یقوم للمؤمَّنِ له بعمل محترم له مالیّة وقیمة عند العقلاء من وصف نظام للأکل أو الشرب أو غیرهما أو تعیین حارس علی المال أو غیر ذلک من الأعمال المحترمة، فیکون نوعاً من المعاوضة، وأخذ المال من الطرفین حلال.

ص: 234

ص: 235

ص: 236

کتاب السبق والرمایة

السبق هو : المعاملة علی إجراء الخیل وما شابهها فی حلبة السباق لمعرفة الأجود منها والأفرس من المتسابقین.

والرمایة هی: المعاملة علی المناضلة بالسهام مثلاً لیعلم حذق الرامی ومعرفته بواقع الرمی.

وفائدة العقدین بعث النفس علی الاستعداد للقتال، والهدایة لممارسة النضال فی الحرب دفاعاً عن النفس والدین والعرض والمال.

مسألة 566: لا بُدَّ فیهما من إیجاب وقبول بما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل.

مسألة 567: یصحّ العقدان فی السهام والحراب والسیوف والإبل والفیلة والخیل والبغال والحمیر، بل یصحّان فی جمیع

ص: 237

الآلات المستعملة فی الحرب ومنها الآلات المتداولة فی زماننا.

مسألة 568: لا بُدَّ فی المسابقة من تعیین الجهات التی یکون الجهل بها موجباً للنزاع، فلا بُدَّ من تقدیر المسافة والعوض وتعیین الدابّة، ولا بُدَّ فی الرمایة من تقدیر عدد الرمی وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض ونحو ذلک.

مسألة 569: قد یدخل شخص بین المتراهنین فی المسابقة ولا یبذل معهما عوضاً بل یجری دابّته بینهما أو فی أحد الجانبین علی وجه یتناوله العقد علی أنّه إن سبق بنفسه أو مع غیره أخذ العوض أو بعضه - علی حسب الشرط - وإن لم یسبق لم یغرم شیئاً، وهذا الشخص یسمّی ب- (المحلِّل) ولیس وجوده شرطاً فی صحّة المسابقة.

مسألة 570: یجوز أن یکون العوض المقرّر فی السبق أو الرمایة عیناً وأن یکون دَیْناً، وأن یبذله أجنبیّ أو أحد الطرفین أو من بیت المال، ویجوز جعله للسابق وللمحلّل.

مسألة 571: إذا قالا بعد أن عیّن کلّ منهما عوضاً من نفسه وأدخلا محلّلاً : (من سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان) فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا اشترکا فی المالین، وإن سبق أحدهما والمحلِّل فالمتَّبع فی استحقاق العوضین

ص: 238

وتقسیمه کیفیّة الجعل.

مسألة 572: العبرة فی تحقّق السبق بالصدق العرفیّ إلّا إذا اتّفق الطرفان علی غیره.

مسألة 573: إذا فسد العقد قیل: لا أجرة للغالب، ولو ظهر العوض مستحقّاً للغیر مع عدم إجازته قیل: وجب علی الباذل مثله أو قیمته، ولکن کلا القولین لا یخلو عن إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتراضی بصلح أو نحوه.

ص: 239

ص: 240

ص: 241

ص: 242

کتاب الشرکة

أقسام الشرکة

تطلق الشرکة علی معنیین:

الأوّل: کون شیء واحد لاثنین أو أزید.

الثانی: العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی الاشتراک فیما یحصل لهم من ربح وفائدة من الاتّجار أو الاکتساب أو غیرهما، وتسمّی ب- (الشرکة العقدیّة).

الشرکة غیر العقدیّة وأسبابها

مسألة 574: تتحقّق الشرکة بالمعنی الأوّل باستحاق شخصین فما زاد عیناً أو دیناً أو منفعة أو حقّا، وسببها قد یکون إرثاً، وقد یکون عقداً ناقلاً کما إذا اشتری اثنان معاً مالاً أو شرّک

ص: 243

أحدهما الآخر فی ماله أو استأجرا عیناً أو صولحا علی حقّ تحجیر مثلاً، ولها أسباب ثلاثة أُخری تختصّ بالشرکة فی الأعیان:

الأوّل: الإحیاء، کما إذا حفرا بئراً أو شقّا نهراً أو قناة وما شاکل ذلک.

الثانی: الحیازة، کما إذا اصطادا صیداً أو اقتلعا شجرة مباحة أو اغترفا ماءً مباحاً بإناءٍ واحد دفعة ونحو ذلک.

الثالث: الامتزاج، کما إذا امتزج خلّ شخص بخلّ شخص آخر .

مسألة 575: الامتزاج والخلط قد یوجب الشرکة وقد لا یوجبها، ومن الأوّل ما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بین ما یعیّن من جنس واحد کالماء بالماء والدهن بالدهن سواء وقع ذلک قهراً أو اختیاراً، ومثله خلط الجامدات الناعمة من جنس واحد بعضها ببعض کخلط دقیق الحنطة بدقیق الحنطة فیما إذا کان الخلط بمثله.

وأمّا إذا کان الخلط بالأجود أو بالأردأ، أو کان الخلط بغیر الجنس مع عدّ الموجود طبیعة ثالثة کخلط دهن اللوز بدهن الجوز وخلط الخَلّ بالسُّکَّر وحصول السکنجبین منهما فإن حصل ذلک علی وجه لا یکون مضموناً علی أحد المالکین کان المجموع مشترکاً بینهما، وإلّا کان لصاحبه المطالبة ببدل ماله من المثل أو القیمة وله عدم المطالبة به والرضا بالاشتراک

ص: 244

فی الخلیط بنسبة المالیّة، مع أخذ ما به التفاوت بین قیمة ماله قبل الخلط وقیمته بعده لو کان الخلط سبباً فی تنزّل قیمته کما سیأتی فی المسألة (853).

ومن الثانی - أی ما لا یوجب الشرکة - الامتزاج بغیر الجنس فیما إذا عدّ الموجود خلیطاً من موجودات متعدّدة وإن لم یمکن إفراز بعضها عن بعض إلّا بکلفة بالغة کمزج طُنٍّ من حبّ الحنطة بطُنٍّ من حبّ الشعیر، ومثله الامتزاج بالجنس فیما إذا لم یعدّ الموجود شیئاً واحداً کخلط اللوز باللوز والجوز بالجوز وخلط حبّ الحنطة بحبّ الحنطة سواء أکان الخلط بمثله أم بالأجود أم بالأردأ، فإنّ فی مثل ذلک کلّه لا تتحقّق الشرکة ولا تجری علیها أحکام المال المشترک، بل لا بُدَّ من أن یتصالح الطرفان بوجه لا یستلزم الربا.

أحکام الشرکة غیر العقدیّة

مسألة 576: لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّا برضا الباقین، بل لو أذن أحد الشریکین فی التصرّف جاز للمأذون ولم یجز للآذن إلّا أن یأذن له المأذون أیضاً، ویجب أن یقتصر المأذون بالمقدار المأذون فیه کمّاً وکیفاً، نعم الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه العرفیّة عند

ص: 245

الإطلاق ولکنّها تختلف حسب اختلاف الموارد، فربّما یکون الإذن للشخص فی سکنی الدار إذناً له عرفاً فی إسکان أهله وعیاله وأطفاله وتردّد أصدقائه ونزول ضیوفه بالمقدار المعتاد، فیجوز ذلک کلّه إلّا أن یمنع عنه کلّاً أو بعضاً فیُتَّبَع.

مسألة 577: إذا کان الاشتراک فی أمر تابع مثل البئر والطریق غیر النافذ والدهلیز ونحوها ممّا کان الانتفاع به مبنیّاً عرفاً علی عدم الاستئذان جاز التصرّف وإن لم یأذن الشریک.

مسألة 578: إذا کان ترک التصرّف موجباً لنقص العین - کما لو کانا مشترکین فی طعام - فإذا امتنع أحدهما من الإذن فی التصرّف فیه ولم یرض بتقسیمه رجع الشریک فی ذلک إلی الحاکم الشرعیّ لیسلم من الضرر .

مسألة 579: إذا کانا شریکین فی دار مثلاً فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن للآخر بالتصرّف فیها بحیث أدّی ذلک إلی الضرر رجع الشریک إلی الحاکم الشرعیّ لیأذن فی التصرّف الأصلح حسب نظره.

مسألة 580: إذا طلب الشریک بیع ما یترتّب علی قسمته نقص لیقسَّم الثمن تجب إجابته ویجبر الشریک علیه لو امتنع.

ص: 246

أقسام الشرکة العقدیّة

مسألة 581: تتصوّر الشرکة العقدیّة علی أنحاء:

النحو الأوّل: شرکة العِنان، وهی الاتّفاق بین شخصین مثلاً علی الاتّجار والتکسّب بأعیان من أموالهما علی أن یکون بینهما ما یحصل من ذلک من ربح أو خسران، وهذا النحو یمکن أن یقع علی قسمین یختلفان فی جملة من الأحکام کما سیأتی:

القسم الأوّل: اتّفاق شخصین مثلاً علی الاتّجار بالمال المشاع بینهما بأحد أسباب الإشاعة فی مرحلة سابقة علی العقد أو لاحقة له، وهذا من العقود الإذنیّة ونعبّر عنه ب- (الشرکة الإذنیّة).

القسم الثانی: إنشاء شخصین مثلاً المشارکة فی رأس مال مکوّن من مالهما للاتّجار والتکسّب به بکیفیّة وشروط معیّنة، وهذا من العقود المعاوضیّة لتضمّنه انتقال حصّة من المال المختصّ بکلٍّ من الطرفین إلی الطرف الآخر بنفس العقد، ونعبّر عنه ب- (الشرکة المعاوضیّة).

النحو الثانی: شرکة الأبدان، وهی الاتّفاق بین شخصین مثلاً علی الاشتراک فیما یربحانه من حاصل عملهما سواء اتّفقا فی العمل کالخیّاطین أو اختلفا کالخیّاط والنسّاج، ومن ذلک معاقدة شخصین علی أنّ کلّ ما یحصّل کلّ منهما بالحیازة من

ص: 247

الحطب أو الحشیش مثلاً یکون مشترکاً بینهما.

وهذه الشرکة باطلة، فیختصّ کلّ من الطرفین بأجرة عمله وبما حازه، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّة معیّنة بإزاء نصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة وقبل الآخر صحّ واشترک کلّ منهما فیما یحصله الآخر فی تلک المدّة بالأجرة أو الحیازة، وکذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلی مدّة بعوض معیّن وصالح الآخر أیضاً نصف منفعته فی تلک المدّة بذلک العوض، ولو اتّفقا فی ضمن عقد لازم علی أن یعطی کلّ منهما نصف أجرته للآخر صحّ ذلک ووجب العمل بالشرط.

النحو الثالث: شرکة الوجوه، وهی الاتّفاق بین طرفین مثلاً علی أن یشتری کلّ منهما متاعاً نسیئة لنفسه ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه ویؤدّیان الثمن ویشترکان فیما یربحانه منه، وهذه الشرکة باطلة أیضاً، نعم لا بأس بأن یوکّل کلّ منهما صاحبه فی أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتری لهما وفی ذمّتهما فإذا اشتری شیئاً کذلک یکون لهما ویکون الربح والخسران أیضاً بینهما.

النحو الرابع: شرکة المفاوضة، وهی أن یتّفق طرفان مثلاً علی أن یکون کلّ ما یحصل لکلٍّ منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو أجرة عمل أو إرث أو وصیّة أو غیر ذلک یکون بینهما

ص: 248

وکذا کلّ غرامة وخسارة تردّ علی أحدهما تکون علیهما معاً.

وهذه الشرکة باطلة أیضاً، نعم لو اتّفقا فی ضمن عقد لازم علی أنّه إن ربح أحدهما أعطی صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارک صاحبه نصف خسارته صحّ ولزم العمل به.

مسألة 582: لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معیّنة کانت الأجرة مشترکة بینهما، وکذا لو حاز اثنان معاً مباحاً کما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماءً دفعة بآنیة واحدة کان ما حازاه مشترکاً بینهما ولیس ذلک من شرکة الأبدان حتّی تکون باطلة وتقسَّم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما ولو لم تعلم النسبة فالأحوط لزوماً التصالح.

أحکام الشرکة العقدیّة

مسألة 583: لا بُدَّ فی عقد الشرکة من إیجاب وقبول، ویکفی قولهما (اشترکنا) أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر، وتجری فیها المعاطاة أیضاً.

مسألة 584: یعتبر فی الشرکة العقدیّة کلّ ما یعتبر فی العقود المالیّة فی المتعاقدین من البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا تصحّ شرکة الصبیّ والمجنون والمکره والسفیه والمُفْلِس فیما حجر علیه من أمواله.

مسألة 585: لو اشترطا فی عقد الشرکة أن یشترکا فی

ص: 249

العمل کلّ منهما مستقلّاً أو منضمّاً مع الآخر أو یعمل أحدهما فقط أو یعمل ثالث یستأجر لذلک وجب العمل علی طبق الشرط، ولو لم یعیّنا العامل فإن کانت الشرکة إذنیّة لم یجز لأیّ منهما التصرّف فی رأس المال بغیر إذن الآخر، وإن کانت الشرکة معاوضیّة فمقتضی إطلاق العقد جواز تصرّف کلٍّ منهما بالتکسّب برأس المال بأیّ نحو لا یضرّ بالشرکة.

مسألة 586: یجب علی العامل أن یکون عمله علی طبق ما هو المقرّر بینهما، فلو قرّرا - مثلاً - أن یشتری نسیئة ویبیع نقداً، أو یشتری من المحلّ الخاصّ وجب العمل به ولو لم یعیّن شیء من ذلک لزم العمل بما هو المتعارف علی وجه لا یضرّ بالشرکة.

مسألة 587: لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل علی خلاف ما هو المتعارف فی صورة عدم الشرط لم یضرّ ذلک بصحّة المعاملة، فإن کانت رابحة اشترکا فی الربح وإن کانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.

مسألة 588: إطلاق الشرکة یقتضی بسط الربح والخسران علی الشریکین بنسبة مالیهما فإن تساوی المالان تساویا فی الربح والخسران، وإلّا کان الربح والخسران بنسبة المالین، فلو کان مال أحدهما ضعف مال الآخر کان ربحه وضرره ضعف الآخر سواء تساویا فی العمل أو اختلفا أو لم یعمل أحدهما

ص: 250

أصلاً.

ولو اشترطت زیادة الربح عمّا تقتضیه نسبة المالین لمن یقوم بالعمل من الشریکین أو الذی یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل الآخر صحّ الشرط ووجب الوفاء به، وهکذا الحال لو اشترطت الزیادة لغیر العامل منهما أو لغیر من یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل صاحبه، ولو اشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما أو یکون تمام الخسران علی أحدهما ففی صحّة العقد إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 589: الشریک العامل فی رأس المال أمین فلا یضمن التالف کلّاً أو بعضاً من دون تَعدٍّ أو تفریط.

مسألة 590: لو ادّعی العامل التلف من مال الشرکة فإن کان مأموناً عند صاحبه لم یطالبه بشیء وإلّا جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ ویکون القول قول العامل بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر - کما لو کان بین أمواله فادّعی تلفه بحریق أصابه وحده دون غیره -، وهکذا لو ادّعی علیه التعدّی أو التفریط فأنکر .

مسألة 591: الشرکة الإذنیّة عقد جائز من الطرفین، فیجوز لکلٍّ منهما فسخه فینفسخ لکن لا تبطل بذلک الشرکة فی رأس المال، وکذا ینفسخ لعروض الموت والجنون والإغماء والحجر

ص: 251

بالفَلَس أو السفه وتبقی أیضاً الشرکة فی رأس المال، وأمّا الشرکة المعاوضیّة فعقد لازم لا ینفسخ إلّا بانتهاء أمد الشرکة أو بالتقایل أو الفسخ ممّن له الخیار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التی جعلاها فی ضمن العقد.

مسألة 592: إذا کانت الشرکة معاوضیّة فلا بُدَّ أن یکون لها أجل معیّن وتکون عندئذٍ لازمة إلی حین انقضائه وأمّا إذا کانت إذنیّة فلا یلزم أن یُجْعَل لها أجل معیّن وإن جُعل لم یکن لازماً فیجوز لکلٍّ منهما الرجوع قبل انقضائه، نعم لو اشترطا عدم فسخها إلی أجل معیّن - بمعنی التزامهما بأن لا یفسخاها إلی حینه - صحّ الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلک شرطاً فی ضمن نفس عقد الشرکة أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک تنفسخ بفسخ أیّهما وإن کان الفاسخ آثماً.

مسألة 593: إذا تبیّن بطلان عقد الشرکة بعد أن اتّجر أحد الشریکین بمال الشرکة، فإن لم یکن الإذن فی التصرّف مقیّداً بصحّة الشرکة صحّت المعاملة ویرجع ربحها إلیهما، وإن کان الإذن مقیّداً بصحّة العقد کان العقد بالنسبة إلی الآخر فضولیّاً فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.

ص: 252

القسمة وأحکامها

وهی تعیین الحصّة المشاعة من المال المشترک فی جزء معیّن منه، سواء اقتضی إزالة الشیوع عنه بالمرّة أو اقتضی تضییق دائرته کما إذا قسّم المال المشترک بین أربعة أشخاص إلی قسمین یشترک کلّ اثنین منهم فی قسم، وهی لیست ببیع ولا معاوضة، نعم تشتمل قسمة الردّ علی تعویض بعض الحصّة المشاعة بما هو خارج عن المال المشترک فتحتاج إلی المصالحة أو نحوها.

مسألة 594: لا بُدَّ فی القسمة من تعدیل السهام بحسب القیمة والمالیّة، وهو یتحقّق بالأنحاء الثلاثة التالیة:

النحو الأوّل: تعدیل السهام بحسب الکمّیّة کیلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحة، وتسمّی (قسمة الإفراز )، وموردها ما إذا کان کلّ سهم مساوٍ مع السهم الآخر فی الکمیّة مساویاً معه فی المالیّة أیضاً، فتجری فی الصنف الواحد من الحبوب والأدهان والألبان وفی الدراهم والدنانیر والمصنوعات بالمکائن الحدیثة من آلات وأدوات وأوانی ومنسوجات وسیّارات ومکائن ونحوها، وکذا فی الأرض الوسیعة البسیطة بالشرط المتقدّم.

هذا إذا لم تکن للهیئة الاجتماعیّة للسهام دخلاً فی مالیّتها، وإلّا لم تجر فیها قسمة الإفراز لاستلزامها الحیف والضرر

ص: 253

بالشرکاء، فلا تجری فی طاقة عباءة واحدة أو سجّادة واحدة أو قطعة أرض ضیّقة لو أفرزت بعض أجزائها لم تصلح للبناء مثلاً.

النحو الثانی: تعدیل السهام بجعل بعضها أو جمیعها متشکّلاً من شیئین أو أشیاء مختلفة وتسمّی (قسمة التعدیل)، وموردها ما إذا کان المال المشترک مشتملاً علی أشیاء مختلفة من حیث القیمة والمالیّة ولکن أمکن تعدیل السهام فیها علی النحو المذکور، کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة أغنام قد ساوی أحدها الآخرین فی القیمة فیجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً، أو اشترک شخصان فی سیّارة وسجّادة وحانوت وغنم وبقر وقد ساوی اثنان منها البقیّة فی القیمة.

النحو الثالث: تعدیل السهام بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام لیعادل البعض الآخر وتسمّی (قسمة الردّ)، کما إذا کانت بین اثنین سیّارتان قیمة إحداهما ألف دینار وقیمة الأُخری خمسمائة دینار، فإنّه إذا ضمّ إلی الثانیة مأتان وخمسون دیناراً یحصل التساوی اللازم فی مقام القسمة.

مسألة 595: الأموال المشترکة قد لا یتأتّی فیها إلّا نحو واحد من القسمة کقسمة الردّ کما فی مثال السیّارتین المتقدّم آنفاً، فإنّ فی مثله لا یتأتّی قسمة الإفراز والتعدیل، وقد یتأتّی فیها نحوان من القسمة کقسمة التعدیل والردّ کما إذا کان بینهما

ص: 254

ثلاث سیّارات قیمة إحداها ألف دینار وقیمة کلٍّ من الأُخریین خمسمائة دینار، فیمکن أن تجعل الأُولی سهماً والأُخریان سهماً فتکون من قسمة التعدیل، ویمکن أن تجعل الأُولی مع واحدة من الأُخریین سهماً والأُخری منهما مع خمسمائة دینار سهماً فتکون من قسمة الردّ.

وقد تتأتّی فیها الأنحاء الثلاثة، کما إذا اشترک اثنان فی مائة کیلو غراماً من الحنطة قیمتها عشرة دنانیر مع مائة کیلو غراماً من الشعیر قیمتها خمسة دنانیر ومائة کیلو غرام من الحُمّص قیمتها خمسة عشر دیناراً فإذا قسمت کلّ واحدة منها بانفرادها کانت قسمة إفراز، وإن جعلت الحنطة مع الشعیر سهماً والحُمّص سهماً کانت قسمة تعدیل، وإن جعل الحُمّص مع الشعیر سهماً والحنطة مع خمسة دنانیر سهماً کانت قسمة الردّ، ویحکم بصحّة الجمیع مع التراضی، حتّی قسمة الردّ مع إمکان غیرها.

مسألة 596: لا یعتبر فی القسمة العلم بمقدار السهام بعد أن کانت مُعَدَّلة، فلو کانت صُبرة من حنطة مجهولة الوزن بین ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدَّلة بمکیال مجهول المقدار، أو کانت بینهم عرصة أرض متساویة الأجزاء قیمة فجعلت ثلاثة أجزاء متساویة المقدار بخشبة أو حبل لا یدری أنّ طولها کم

ص: 255

ذراع صحّ.

مسألة 597: إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها، فإن کانت قسمة ردّ أو کانت مستلزمة للضرر فللشریک الآخر الامتناع عنها ولم یجبر علیها لو امتنع، وتسمّی القسمة (قسمة تراضٍ)، بخلاف ما إذا لم تکن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر فإنّه یجبر علیها الممتنع لو طلبها الشریک الآخر، وتسمّی القسمة (قسمة إجبار )، فإن کان المال المشترک ممّا لا یمکن فیه إلّا قسمة الإفراز أو التعدیل فلا إشکال، وأمّا فیما أمکن کلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز یجبر علیها الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعدیل.

فإذا کانا شریکین فی أنواع متساویة الأجزاء قیمة کحنطة وشعیر وتمر وزبیب فطلب أحدهما قسمة کلّ نوع بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع، وإن طلب قسمتها بالتعدیل بحسب القیمة لم یجبر، وکذا إذا کانت بینهما قطعتا أرض أو داران أو دکّانان فإنّه یجبر الممتنع لو طلب أحد الشریکین قسمة کلٍّ منها علی حدّه ولم یجبر إذا طلب قسمتها بالتعدیل، نعم لو کانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعدیل أجبر الممتنع علی الثانیة إن طلبها أحد الشریکین دون الأُولی.

مسألة 598: إذا اشترک اثنان فی دار ذات علو وسفل وأمکن قسمتها قسمة إفراز علی نحو یصل إلی کلٍّ منهما

ص: 256

بمقدار حصّته من العلو والسفل، وقسمتها علی نحو یحصل لکلٍّ منهما حصّته من العلو والسفل بالتعدیل، وقسمتها علی نحو یحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل، فإن طلب أحد الشریکین النحو الأوّل ولم یستلزم الضرر یجبر الآخر لو امتنع، ولا یجبر لو طلب أحد النحوین الآخرین، هذا مع إمکان النحو الأوّل وعدم استلزامه الضرر وأمّا مع عدم إمکانه أو استلزامه الضرر وانحصار الأمر فی النحوین الأخیرین فیقدّم الأوّل فلو طلبه أحدهما یجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثانی، نعم لو انحصر الأمر فیه یجبر إذا لم یستلزم الضرر ولا الردّ وإلّا لم یجبر کما مرّ .

مسألة 599: لو کانت دار ذات بیوت أو خان ذات حجر بین جماعة وطلب بعض الشرکاء القسمة أجبر الباقون، إلّا إذا استلزم الضرر من جهة ضیقهما وکثرة الشرکاء.

مسألة 600: إذا کان بینهما بستان مشتمل علی نخیل وأشجار فقسمته بأشجاره ونخیله بالتعدیل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما یجبر الآخر، بخلاف قسمة کلٍّ من الأرض والأشجار علی حِدَةٍ فإنّها قسمة تراض لا یجبر علیها الممتنع.

مسألة 601: إذا کانت بینهما أرض مزروعة یجوز قسمة کلٍّ من الأرض والزرع - قَصیلاً کان أو سنبلاً - علی حِدَةٍ وتکون القسمة قسمة إجبار، وأمّا قسمتهما معاً فهی قسمة تراض

ص: 257

لا یجبر الممتنع علیها إلّا إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فیها فیجبر علیها، هذا إذا کان الزرع قَصیلاً أو سنبلاً وأمّا إذا کان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً فی الجملة بحیث لم یمکن تعدیل السهام فلا إشکال فی قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع علی إشاعته کما أنّه لا إشکال فی عدم جواز قسمة الزرع مستقلّاً، وفی جواز قسمة الأرض بزرعها بحیث یجعل من توابعها إشکال، والأحوط لزوماً قسمة الأرض وحدها وإفراز الزرع بالمصالحة.

مسألة 602: إذا کانت بینهم دکاکین متعدّدة متجاورة أو منفصلة، فإن أمکن قسمة کلٍّ منها بانفراده وطلبها بعض الشرکاء وطلب بعض آخر منهم قسمة بعضها فی بعض بالتعدیل لکی یتعیّن حصّة کلٍّ منهم فی دکّان تامّ أو أزید یقدّم ما طلبه الأوّل ویُجْبَر البعض الآخر، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فی النحو الثانی فیجبر الأوّل.

مسألة 603: إذا کان بینهما حمّام وشبهه ممّا لم یقبل القسمة الخالیة عن الضرر لم یجبر الممتنع، نعم لو کان کبیراً بحیث یقبل الانتفاع بصفة الحمّامیّة من دون ضرر ولو بإحداث مستوقد أو بئر آخر أجبر الممتنع.

مسألة 604: لو کان لأحد الشریکین عشر من دار مثلاً وهو لا یصلح للسکنی ویتضرّر هو بالقسمة دون الشریک الآخر، فلو

ص: 258

طلب هو القسمة بغرض صحیح یجبر شریکه ولم یجبر هو لو طلبها الآخر .

مسألة 605: یکفی فی الضرر المانع عن الإجبار ترتّب نقصان فی العین أو القیمة بسبب القسمة بما لا یتسامح فیه فی العادة وإن لم یسقط المال عن قابلیّة الانتفاع بالمرّة.

مسألة 606: لا بُدَّ فی القسمة من تعدیل السهام ثُمَّ إجراء القرعة، ویکتفی بالتراضی بعد التعدیل من غیر حاجة إلی القرعة وإن کان الأحوط استحباباً إجراءها.

أمّا کیفیّة التعدیل: فإن کانت حصص الشرکاء متساویة - کما إذا کانوا اثنین ولکلٍّ منهما نصف أو ثلاثة ولکلٍّ منهم ثلث وهکذا - یعدل السهام بعدد الرؤوس، فیجعل سهمین متساویین إن کانوا اثنین وثلاثة أسهم متساویات إن کانوا ثلاثة وهکذا، ویعلم کلّ سهم بعلامة تُمیِّزه عن غیره، فإذا کانت قطعة أرض متساویة الأجزاء قیمة بین ثلاثة مثلاً تجعل ثلاث قطع متساویة بحسب المساحة ویمیّز بینها إحداها الأُولی والأُخری الثانیة والثالثة الثالثة.

وإذا کانت دار مشتملة علی بیوت بین أربعة مثلاً تجعل أربعة أجزاء متساویة بحسب القیمة وتُمیَّز کلّ منها بممیّز کالقطعة الشرقیّة والغربیّة والشمالیّة والجنوبیّة المحدودات

ص: 259

بحدود کذائیّة.

وإن کانت الحصص متفاوتة - کما إذا کان المال بین ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزید ونصف لبکر - یجعل السهام علی أقلّ الحصص، ففی المثال السهام ستّة وتُعلم کلّ منها بعلامة کما مرّ .

ثُمَّ إنّه إذا أمکن تعدیل السهام علی أنواع متعدّدة تختلف بحسب الأغراض العقلائیّة کما یتصوّر ذلک فی مثال الأرض المذکورة حیث یمکن تعدیل السهام علی أشکال هندسیّة مختلفة کالمربّع والمستطیل والمثلّث ونحوها فإن حصل التراضی بنوع التعدیل فهو، وإلّا لا یجبر أحد علی نوع معیّن منه إلّا بالقرعة.

وأمّا کیفیّة القرعة بعد التعدیل: ففی الأوّل - وهو فیما إذا کانت الحصص متساویة - تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشرکاء رقعتان إذا کانوا اثنین وثلاث إن کانوا ثلاثة وهکذا، ویتخیّر بین أن یکتب علیها أسماء الشرکاء علی إحداها زید وعلی الأُخری عمرو وعلی الثالثة بکر وهکذا، وبین أن یکتب علیها أسماء السهام علی إحداها الأوّل وعلی الأُخری الثانی وعلی الثالثة الثالث وهکذا.

ثُمَّ تُشوَّش وتستر ویؤمر من لم یشاهدها فیخرج واحدة واحدة، فإن کتب علیها أسماء الشرکاء یعیّن أحد السهام کالأوّل

ص: 260

مثلاً ویخرج رقعة باسم ذلک السهم بقصد أن یکون هذا السهم لکلّ من خرج اسمه، فکلّ من خرج اسمه یکون ذلک السهم له، ثُمَّ یعیّن السهم الثانی ویخرج رقعة أُخری لذلک السهم فکلّ من خرج اسمه کان السهم له وهکذا، وإن کتب علیها أسماء السهام یعیّن أحد الشرکاء ویخرج رقعة فکلّ سهم خرج اسمه کان ذلک السهم له، ثُمَّ یخرج رقعة أُخری لشخص آخر وهکذا.

وأمّا فی الثانی - وهو ما کانت الحصص متفاوتة کما فی المثال المتقدّم الذی قد تقدّم أنّه یجعل السهام علی أقلّ الحصص وهو السدس - فتؤخذ أیضاً رقاع بعدد رؤوس الشرکاء ویتعیّن فیها کتابة أسمائهم فیکتب مثلاً علی إحداها زید وعلی الأُخری عمرو وعلی الثالثة بکر وتستر کما مرّ، ویقصد أنّ کلّ من خرج اسمه علی سهم کان له ذلک فإن لم یکن تمام حصّته کان له أیضاً ما یلیه بما یکمل تمامها، ثُمَّ یخرج إحداها علی السهم الأوّل فإن کان علیها اسم صاحب السدس تعیّن له، ثُمَّ یخرج أُخری علی السهم الثانی فإن کان علیها اسم صاحب الثلث کان الثانی والثالث له، ویبقی الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا یحتاج إلی إخراج الثالثة.

وإن کان علیها اسم صاحب النصف کان له الثانی والثالث والرابع ویبقی الأخیران لصاحب الثلث، وإن کان ما خرج علی السهم الأوّل صاحب الثلث کان الأوّل والثانی له، ثُمَّ یخرج أُخری

ص: 261

علی السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس کان ذلک له ویبقی الثلاثة الأخیرة لصاحب النصف، وإن خرج صاحب النصف کان الثالث والرابع والخامس له ویبقی السادس لصاحب السدس، وقس علی ذلک غیرها.

مسألة 607: لیست للقرعة کیفیّة خاصّة، وإنّما تکون الکیفیّة تابعة لمواضعة القاسم والمتقاسمین بإناطة التعیین بأمر لیس لإرادة المخلوق مدخلیّة فیه مفوّضاً للأمر إلی الخالق جلَّ شأنه، سواء کان بکتابة رقاع أو إعلام علامة فی حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غیر ذلک.

مسألة 608: إذا بنوا علی التقسیم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة - فی مورد الحاجة إلیها - فقد تمّت القسمة ولا یحتاج إلی تراض آخر بعدها فضلاً عن إنشائه، نعم فی قسمة الردّ تتوقّف علی المصالحة أو نحوها کما مرّ .

مسألة 609: إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة، إمّا بحسب الزمان بأن یسکن هذا فی شهر وذاک فی شهر مثلاً، وإمّا بحسب الأجزاء بأن یسکن هذا فی الفوقانیّ وذاک فی التحتانیّ مثلاً، لم یلزم علی شریکه القبول ولم یجبر إذا امتنع، نعم یصحّ مع التراضی لکن لیس بلازم، فیجوز لکلٍّ منهما الرجوع، هذا فی شرکة الأعیان، وأمّا فی شرکة المنافع فینحصر إفرازها بالمهایاة لکنّها فیها أیضاً غیر

ص: 262

لازمة، نعم لو حکم الحاکم الشرعیّ بها فی مورد لأجل حسم النزاع والجدال یجبر الممتنع وتلزم.

مسألة 610: القسمة فی الأعیان إذا وقعت وتمّت لزمت ولیس لأحد من الشرکاء إبطالها وفسخها، بل لیس لهم فسخها وإبطالها بالتراضی، لعدم مشروعیّة الإقالة فیها.

مسألة 611: لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة، فإذا کان لزید وعمرو معاً دیون علی الناس بسبب یوجب الشرکة کالإرث فأرادا تقسیمها قبل استیفائها فقسَّماها سهمین متعادلین وجعلا ما علی الحاضر مثلاً لأحدهما وما علی البادی للآخر لم تفرز بل تبقی علی إشاعتها، فکلّ ما حصّل کلّ منهما یکون لهما وکلّ ما یبقی علی الناس یکون بینهما، ولو اشترکا فی دَیْن علی أحد واستوفی أحدهما حصّته - بأن قصد کلّ من الدائن والمدیون أن یکون ما یأخذه وفاءً وأداءً لحصّته من الدَّیْن المشترک - ففی تعیّنه له وبقاء حصّة الشریک فی ذمّة المدیون إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 612: لو ادّعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة أو عدم التعدیل فیها وأنکر الآخر لا تسمع دعواه إلّا بالبیّنة، فإن أقیمت علی دعواه انتقضت القسمة وأعیدت من جدید، وإن لم تکن بیّنة کان له إحلاف الشریک.

ص: 263

مسألة 613: إذا اشترط أحد الشریکین علی الآخر فی عقد لازم عدم القسمة إلی أجل بعینه لم تجب الإجابة علیه إلی القسمة حینئذٍ إلی أن ینتهی الأجل.

مسألة 614: إذا قسّم الشریکان فصار فی حصّة هذا بیت وفی حصّة الآخر بیت آخر وقد کان یجری ماء أحدهما علی الآخر لم یکن للثانی منعه إلّا إذا اشترطا حین القسمة ردّ الماء عنه، ومثل ذلک لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما فی نصیب الآخر من الدار .

مسألة 615: لا تصحّ قسمة الوقف بین الموقوف علیهم إلّا مع اشتراطها من قبل الواقف عند وقوع التشاحّ بینهم أو مطلقاً، نعم یجوز تقسیمه بمعنی تخصیص انتفاع کلّ قسم منه ببعض الموقوف علیهم ما لم یکن ذلک منافیاً لشرط الواقف.

مسألة 616: یصحّ إفراز الوقف عن الملک المطلق بالقسمة بأن کان ملک واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملکاً، بل یجوز إفراز وقف عن وقف آخر، وهو فیما إذا کان ملک بین اثنین فوقف أحدهما حصّته علی ذرّیّته مثلاً والآخر حصّته علی ذرّیّته فیجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، والمتصدّی لذلک الموجودون من الموقوف علیهم وولیّ البطون اللاحقة.

ص: 264

ص: 265

ص: 266

کتاب المضاربة

المضاربة هی: عقد واقع بین شخصین علی أن یدفع أحدهما إلی الآخر مالاً لیعمل به علی أن یکون الربح بینهما.

مسألة 617: یعتبر فی المضاربة أُمور :

الأوّل: الإیجاب من المالک والقبول من العامل، ویکفی فی الإیجاب کلّ لفظ یفیده عرفاً کقوله: (ضاربتک) أو (قارضتک) وفی القبول (قبلت) وشبهه، وتجری المعاطاة والفضولیّة فی المضاربة، فتصحّ بالمعاطاة، وإذا وقعت فضولاً من طرف المالک أو العامل تصحّ بإجازتهما.

الثانی: البلوغ والعقل والاختیار والرشد فی کلٍّ من المالک والعامل.

وأمّا عدم الحَجْر من فَلَس فهو إنّما یعتبر فی المالک دون

ص: 267

العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها.

الثالث: أن یکون تعیین حصّة کلٍّ منهما من الربح بالکسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلک، إلّا أن یکون هناک تعارف خارجیّ ینصرف إلیه الإطلاق.

الرابع: أن یکون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا یعتبر أن یکون معیّناً فلو أحضر المالک مالین متساویین من حیث القدر والصفات وقال: (ضاربتک) بأحدهما صحّت، وإن کان الأحوط استحباباً أن یکون معیّناً.

الخامس: أن یکون الربح بینهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبیّ لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط علیه القیام بعمل متعلّق بالتجارة المتّفق علیها فی المضاربة.

السادس: أن یکون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلی شخص مالاً لیصرفه فی الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلک ویکون الحاصل والنتاج بینهما أو دفع إلی الطبّاخ أو الخبّاز أو الصبّاغ مثلاً مالاً لیصرفوه فی حرفتهم ویکون الربح والفائدة بینهما لم تقع مضاربة، ولکن یمکن تصحیحها جعالة.

السابع: أن یکون العامل قادراً علی التجارة فیما کان المقصود مباشرته للعمل، فإذا کان عاجزاً عنه لم تصحّ.

هذا إذا أخذت المباشرة قیداً، وأمّا إذا کانت شرطاً لم تبطل

ص: 268

المضاربة ولکن یثبت للمالک الخیار عند تخلّف الشرط.

وأمّا إذا لم یکن لا هذا ولا ذاک وکان العامل عاجزاً عن التجارة حتّی مع الاستعانة بالغیر بطلت المضاربة.

ولا فرق فی البطلان بین تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حین، فتنفسخ المضاربة من حین طروّ العجز .

مسألة 618: لا فرق بین أن یقول المالک: (خذ هذا المال مضاربة ولکلٍّ منّا نصف الربح) وبین أن یقول: (والربح بیننا) أو یقول: (ولک نصف الربح) أو (لی نصف الربح) فی أنّ الظاهر أنّه جعل لکلٍّ منهما نصف الربح، وکذلک لا فرق بین أن یقول: (خذه مضاربة ولک نصف ربحه) أو یقول: (لک ربح نصفه)، فإنّ مفاد الجمیع واحد عرفاً.

مسألة 619: تصحّ المضاربة بغیر الذهب والفضّة المسکوکین بسکّة المعاملة من الأوراق النقدیّة ونحوها، ولا تصحّ بالبضائع وفی صحّتها بالمنفعة والدین قبل قبضه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.

مسألة 620: تصحّ المضاربة علی المشاع کالمفروز، فلو کانت دنانیر معلومة مشترکة بین اثنین فقال أحدهما للعامل: (ضاربتک بحصّتی من هذه الدنانیر ) صحّ مع العلم بمقدار حصّته.

مسألة 621: إذا دفع إلی غیره البضاعة وقال: (بعها وخذ

ص: 269

ثمنها مضاربة) فنفَّذ ذلک صحّ.

مسألة 622: إذا کان له دَیْن علی أحد یجوز أن یوکّل أحداً فی استیفائه ثُمَّ إیقاع المضاربة علیه، بأن یکون موجباً من طرف المالک وقابلاً من نفسه، وکذا لو أراد أن یکون المدین هو العامل، فإنّه یجوز أن یوکّله فی قبض ما یعیّنه من دنانیر أو دراهم وَفاءً لدَیْنه ثُمَّ إیقاع عقد المضاربة علیها موجباً وقابلاً من الطرفین.

مسألة 623: لا یعتبر فی صحّة المضاربة أن یکون المال بید العامل، فلو کان بید المالک وتصدّی العامل للمعاملة صحّت.

مسألة 624: إذا کان لشخص مال فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه علیه صحّ.

مسألة 625: إذا کان مال غیره فی یده علی وجه الضمان بغصب ونحوه فضاربه علیه مالکه یرتفع الضمان بذلک، وذلک لأنّ عقد المضاربة فی نفسه وإن لم یقتض رضا المالک ببقاء المال فی یده - لما عرفت من أنّه لا یعتبر فی صحّته کون المال بید العامل - إلّا أنّ عقد المضاربة من المالک علی ذلک المال قرینة عرفیّة علی رضاه ببقاء هذا المال فی یده وتصرّفه فیه، نعم إذا لم تکن قرینة علی ذلک لم یرتفع الضمان.

مسألة 626: المضاربة الإذنیّة - وهی محلّ الکلام هنا - عقد

ص: 270

جائز من الطرفین، بمعنی أنّ للمالک أن یسحب إذنه فی تصرّف العامل فی ماله متی شاء، کما أنّ للعامل أن یکفّ عن العمل متی ما أراد، سواء أکان قبل الشروع فی العمل أو بعده، وسواء أکان قبل تحقّق الربح أو بعده، وسواء أکان العقد مطلقاً أو مقیّداً بأجل خاصّ.

نعم لو اشترطا عدم فسخه إلی أجل معیّن - بمعنی التزامهما بأن لا یفسخاه إلی حینه - صحّ الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلک شرطاً فی ضمن نفس العقد أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک ینفسخ بفسخ أیّهما وإن کان الفاسخ آثماً.

مسألة 627: لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغیره إلّا مع إذن المالک خصوصاً أو عموماً کأن یقول: (اعمل به علی حسب ما تراه مصلحة) فیجوز الخلط إن رآه مصلحة، ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت یده من ذلک المال، ولکن هذا لا یضرّ بصحّة المضاربة بل هی باقیة علی حالها والربح بینهما علی النسبة.

مسألة 628: مع إطلاق العقد یجوز البیع حالّاً ونسیئةً إذا کان البیع نسیئة أمراً متعارفاً فی الخارج یشمله الإطلاق، وأمّا إذا لم یکن أمراً متعارفاً فلا یجوز بدون الإذن الخاصّ.

مسألة 629: لو خالف العامل المضارب وباع نسیئة بدون

ص: 271

إذنه فعندئذٍ إن استوفی الثمن قبل اطّلاع المالک فهو، وإن اطّلع المالک قبل الاستیفاء فإن أجاز صحّ البیع وإلّا بطل.

مسألة 630: إطلاق العقد لا یقتضی بیع الجنس بالنقد المتعارف بل یجوز بیعه بغیره - نقداً کان أو بضاعة - إلّا مع انصراف الإطلاق عنه لتعارف أو غیره.

مسألة 631: العامل أمین لا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیّب تحت یده إلّا مع التعدّی أو التفریط، کما أنّه لا ضمان علیه من جهة الخسارة فی التجارة بل هی واردة علی صاحب المال، ولو اشترط المالک علی العامل أن یکون شریکاً معه فی الخسارة کما یکون شریکاً معه فی الربح بطل الشرط، ولو اشترط أن یکون تمام الخسارة علیه صحّ الشرط ولکن یکون تمام الربح للعامل أیضاً من دون مشارکة المالک فیه، ولو اشترط علیه أن یتحمّل الخسارة - بعضاً أو کلّاً - أی یتدارکها من ماله صحّ الشرط ولزم الوفاء به.

مسألة 632: یجب علی العامل بعد عقد المضاربة العمل بما یعتاد بالنسبة إلیه، وعلیه أن یتولّی ما یتولّاه التاجر لنفسه من الأُمور المتعارفة فی التجارة اللائقة بحاله، فیجوز له استئجار من یکون متعارفاً استئجاره کالدلّال والحمّال والوزّان والکیّال والمَحَلّ وما شاکل ذلک.

ومن هنا یظهر أنّه لو استأجر فیما کان المتعارف مباشرته

ص: 272

فیه بنفسه فالأجرة من ماله لا من أصل المال، کما أنّه لو تولّی ما یتعارف الاستئجار فیه جاز له أن یأخذ الأجرة إن لم یتصدّ له مجّاناً.

مسألة 633: کما یجوز للعامل الشراء بعین مال المضاربة بأن یعیّن دراهم شخصیّة ویشتری بها شیئاً، کذلک یجوز له الشراء بالکلّیّ فی الذمّة علی أن یدفعه من مال المضاربة، کأن یشتری بضاعة بألف درهم کلّیّ علی ذمّة المالک علی أن یؤدّیه من رأس المال، ولو تلف رأس المال حینئذٍ قبل أدائه بطل الشراء إلّا أن یجیزه المالک فیؤدّیه من مال آخر، وهکذا الحال لو اشتری شیئاً نسیئة علی ذمّة المالک بإذنه فتلف رأس المال قبل أدائه، ولو کان الشراء بالثمن الکلّیّ فی المعیّن فتلف مال المضاربة قبل أدائه بطل الشراء ولا یصحّح بالإجازة.

مسألة 634: لا یجوز للعامل أن یسافر بمال المضاربة برّاً وبحراً وجوّاً والاتّجار به فی بلاد أُخَر غیر بلد المال إلّا مع إذن المالک أو کونه متعارفاً - ولو بالنسبة إلی ذلک البلد أو الجنس - بحیث لا ینصرف الإطلاق عنه، ولو سافر ضمن التلف والخسارة، لکن لو حصل الربح یکون بینهما کما مرّ، وکذا لو أمره بالسفر إلی جهةٍ فسافر إلی غیرها.

مسألة 635: لیس للعامل أن ینفق فی الحضر علی نفسه من مال المضاربة شیئاً وإن قلّ، وکذا الحال فی السفر إذا لم

ص: 273

یکن بإذن المالک، وأمّا لو کان بإذنه فله الاتّفاق من رأس المال إلّا إذا اشترط المالک أن تکون نفقته علی نفسه، والمراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من المأکل والمشرب والملبس والمسکن وأجرة الرکوب وغیر ذلک ممّا یصدق علیه النفقة اللائقة بحاله علی وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب علیه ولو قتّر علی نفسه أو حلّ ضیفاً عند شخص فلم یحتج إلیها لم یحسب له، ولا تکون من النفقة هنا جوائزه وعطایاه وضیافاته وغیر ذلک، فهی علی نفسه إلّا إذا کانت لمصلحة التجارة.

مسألة 636: المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفیّ لا الشرعیّ، فیشمل ما دون المسافة، کما أنّه یشمل إقامته عشرة أیّام أو أزید فی بعض البلاد فیما إذا کان لأجل عوارض السفر، کما إذا کان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطریق وغیر ذلک، أو لأُمور متعلّقة بالتجارة کما إذا کان لدفع الضریبة وأخذ الوصل بها، وأمّا إذا بقی للتفرّج أو لتحصیل مال لنفسه ونحو ذلک فالظاهر کون نفقته علی نفسه، خصوصاً لو کانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل.

مسألة 637: إذا کان الشخص عاملاً لاثنین مثلاً أو عاملاً لنفسه ولغیره فسافر لأجل إنجاز العملین فإن کان سفره بتمامه مقدّمة لکلیهما توزّعت نفقته علیهما بالسویّة، وإن کان

ص: 274

بعضه مقدّمة لأحدهما بالخصوص توزّعت علیهما بالنسبة، فلو توقّف إنجاز أحد العملین علی المقام فی بلدة یوماً واحداً وتوقّف إنجاز الثانی علی المقام فیها خمسة أیّام کانت نفقته فی الأیّام الأربعة الباقیة علی الثانی.

مسألة 638: لا یشترط فی استحقاق العامل النفقة تحقّق الربح بل ینفق من أصل المال، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ویعطی المالک تمام رأس ماله، فإن بقی شیء من الربح یکون بینهما.

مسألة 639: إذا مرض العامل فی السفر فإن لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة، نعم لیس له أخذ ما یحتاج إلیه للبرء من المرض، وأمّا إذا منعه عن شغله فلیس له أخذ النفقة علی الأحوط لزوماً.

مسألة 640: إذا فسخ العامل عقد المضاربة فی أثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع علیه لا علی المال المضارب به.

مسألة 641: إذا اتّجر العامل برأس المال وکانت المضاربة فاسدة فإن لم یکن الإذن فی التصرّف مقیّداً بصحّة المضاربة صحّت المعاملة ویکون تمام الربح للمالک، وإن کان الإذن مقیّداً بصحّة العقد کانت المعاملة فضولیّة فإن أجاز المالک صحّت وإلّا بطلت.

وأمّا العامل فیستحقّ أقلّ الأمرین من أجرة مثل عمله وما

ص: 275

جعل له من الربح، وعلی هذا إذا لم تکن التجارة رابحة أو کان فساد المضاربة من جهة اشتراط تمام الربح للمالک لم یستحقّ العامل علیه شیئاً.

مسألة 642: یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة الاتّجار بالمال علی حسب ما یراه من المصلحة من حیث الجنس المشتریٰ والبائع والمشتری ومکان البیع وغیر ذلک، نعم لو شرط علیه المالک أن لا یشتری الجنس المعیّن أو إلّا الجنس المعیّن أو لا یبیع من الشخص المعیّن أو یبیع بسعر معیّن أو فی بلد معیّن أو سوق معیّن لم یجز له التعدّی والمخالفة، ولو خالف لم یضرّ ذلک بصحّة المعاملة، فإن کانت رابحة شارک المالک فی الربح علی ما قرّراه وإن کانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.

مسألة 643: یجوز أن یکون المالک واحداً والعامل متعدّداً، سواء أکان المال أیضاً واحداً أو کان متعدّداً، وسواء أکان العمّال متساوین فی مقدار الجُعْل فی العمل أم کانوا متفاضلین.

وکذا یجوز أن یکون المالک متعدّداً والعامل واحداً بأن کان المال مشترکاً بین اثنین أو أزید فضاربا شخصاً واحداً.

ِِِِمسألة 644: إذا کان المال مشترکاً بین شخصین وضاربا واحداً واشترطا له النصف وتفاضلا فی النصف الآخر

ص: 276

بأن جُعل لأحدهما أکثر من الآخر مع تساویهما فی رأس المال أو تساویا فیه بأن کانت حصّة کلٍّ منهما مساویة لحصّة الآخر مع تفاضلهما فی رأس المال فالمختار صحّة المضاربة وإن لم تکن الزیادة فی مقابل عمل.

ولو کان المقصود من ذلک النقص علی حصّة العامل - بمعنی أنّ أحدهما قد جعل للعامل فی العمل بماله أقلّ ممّا جعله الآخر، مثلاً جعل أحدهما له ثلث ربح حصّته وجعل الآخر له ثلثی ربح حصّته - صحّت المضاربة بلا إشکال.

مسألة 645: إذا کان رأس المال مشترکاً بین شخصین فضاربا واحداً ثُمَّ فسخ أحد الشریکین دون الآخر بقی عقد المضاربة بالإضافة إلی حصّة الآخر .

مسألة 646: لو ضارب بمال الغیر من دون ولایة ولا وکالة وقعت المضاربة فضولیّة، فإن أجازها المالک وقعت له ویترتّب علیها حکمها من أنّ الخسران علیه والربح بینه وبین العامل علی ما شرطاه، وإن ردّها فإن کان قبل أن یعامل بماله طالبه ویجب علی العامل ردّه إلیه، وإن تلف أو تعیّب کان له الرجوع علی کلٍّ من المضارب والعامل مع تسلّمه المال ولکن یستقرّ الضمان علی من تلف أو تعیّب المال عنده.

نعم إذا کان هو العامل وکان جاهلاً بالحال مع علم المضارب به فقرار الضمان علی المضارب دون العامل، وإن کان بعد

ص: 277

أن عومل به کانت المعاملة فضولیّة، فإن أمضاها وقعت له وکان تمام الربح له وتمام الخسران علیه، وإن ردّها رجع بماله إلی کلّ من شاء من المضارب والعامل کما فی صورة التلف، ویجوز له أن یجیزها علی تقدیر حصول الربح ویردّها علی تقدیر وقوع الخسران، بأن یلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها وإذا رآها خاسرة ردّها.

هذا حال المالک مع کلٍّ من المضارب والعامل، وأمّا معاملة العامل مع المضارب فإذا لم یعمل عملاً لم یستحقّ شیئاً، وکذا إذا عمل وکان عالماً بکون المال لغیر المضارب، وأمّا إذا عمل ولم یعلم بکونه لغیره استحقّ علی المضارب أقلّ الأمرین من أجرة مثل عمله والحصّة المقرّرة له من الربح إن کان هناک ربح، وإلّا لم یستحقّ شیئاً.

مسألة 647: تبطل المضاربة الإذنیّة بموت کلٍّ من المالک والعامل، أمّا علی الأوّل فلفرض انتقال المال إلی وارثه بعد موته فإبقاء المال بید العامل یحتاج إلی مضاربة جدیدة، وأمّا علی الثانی فلفرض اختصاص الإذن به.

مسألة 648: لا یجوز للعامل أن یوکّل وکیلاً فی الاتّجار أو یستأجر شخصاً لذلک - بأن یوکّل إلی الغیر أصل التجارة - إلّا أن یأذن له المالک، فلو فعل ذلک بدون إذنه وتلف ضمن.

نعم لا بأس بالاستئجار أو التوکیل فی بعض المقدّمات

ص: 278

والمعاملات حسب ما هو المتعارف فی الخارج بحیث لا ینصرف عنه الإطلاق.

مسألة 649: لا یجوز للعامل أن یضارب غیره أو یشارکه فیها إلّا بإذن المالک، ومع الإذن إذا ضارب غیره کان مرجعه إلی فسخ المضاربة الأُولی وإیقاع مضاربة جدیدة بین المالک وعامل آخر أو بینه وبین العامل مع غیره بالاشتراک، وأمّا لو کان المقصود إیقاع مضاربة بین العامل وغیره - بأن یکون العامل الثانی عاملاً للعامل الأوّل - فصحّته لا تخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 650: یجوز لکلٍّ من المالک والعامل أن یشترط علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً کخیاطة ثوب أو نحوها أو إیقاع بیع أو صلح أو وکالة أو قرض أو نحو ذلک، ویجب الوفاء بهذا الشرط ما دام العقد باقیاً لم یفسخ سواء أتحقّق الربح بینهما أم لم یتحقّق، وسواء أکان عدم تحقّق الربح من جهة مانع خارجیّ أم من جهة ترک العامل العمل بالتجارة.

مسألة 651: یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره ولا یتوقّف علی الإنضاض - بمعنی جعل الجنس نقداً - ولا علی القسمة، کما أنّه یصیر شریکاً مع المالک فی نفس العین الموجودة بالنسبة، وسیأتی حکم مطالبته بالقسمة ونفوذ تصرّفاته فی حصّته بالبیع أو الهبة أو نحوهما فی المسألة

ص: 279

(656) و(658).

مسألة 652: الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقیة، فملکیّة العامل له بالظهور متزلزلة کلّها أو بعضها بعروض الخسران فیما بعد إلی أن تستقرّ، والاستقرار یحصل بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ ولو من غیر إنضاض ولا قسمة، وهل تکون قسمة تمام الربح والمال بینهما فسخاً فیحصل بها الاستقرار ؟ المختار ذلک.

مسألة 653: کما یجبر الخسران فی التجارة بالربح کذلک یجبر به التلف، فلو تلف بعض المال الدائر فی التجارة بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو غیرها وربح بعضه یجبر تلف البعض بربح البعض حتّی یکمل مقدار رأس المال لربّ المال، فإذا زاد عنه شیء یکون بینهما.

مسألة 654: إذا اشترط العامل علی المالک فی عقد المضاربة عدم کون الربح جابراً للخسران المتقدّم علی الربح أو المتأخّر عنه صحّ الشرط.

مسألة 655: إذا ضاربه علی خمسمائة دینار مثلاً فدفعها إلیه وعامل بها وفی أثناء التجارة دفع إلیه خمسمائة أُخری للمضاربة کانتا مضاربتین فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأُخری، نعم لو ضاربه علی ألف دینار مثلاً فدفع إلیه خمسمائة

ص: 280

أوّلاً فعامل بها ثُمَّ دفع إلیه خمسمائة أُخری فهی مضاربة واحدة تجبر خسارة کلّ من التجارتین بربح الأُخری.

مسألة 656: إذا ظهر الربح وتحقّق فی الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضی الآخر فلا مانع منها، وإن لم یرض لم یجبر علیها إلّا إذا طلب الأوّل الفسخ.

مسألة 657: إذا اقتسما الربح ثُمَّ عرض الخسران علی رأس المال فإن حصل بعده ربح جبر به إذا کان بمقداره أو أکثر، وأمّا إذا کان أقلّ منه أو لم یحصل ربح فإن کان الخسران یحیط بما اقتسماه من الربح وما لم یقتسماه ردّ العامل جمیع ما أخذه إلی المالک، وإن کان الخسران أقلّ من ذلک ردّ العامل ممّا أخذه بالنسبة.

مسألة 658: إذا تصرّف العامل فی حصّته من الربح تصرّفاً ناقلاً کبیع أو هبة ثُمَّ طرأت الخسارة علی رأس المال فإن لم یکن تصرّفه بموافقة المالک لم یصحّ وإلّا صحّ، ولکن إذا کانت موافقته مشروطة بقیام العامل بدفع أقلّ الأمرین ممّا تصرّف فیه من الربح وما یخصّ المتصرّف فیه من الخسارة علی تقدیر طروّها ولم یفعل العامل ذلک بطل تصرّفه إلّا أن یجیزه المالک.

مسألة 659: لا فرق فی جبر الخسارة والتلف بالربح بین الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقیاً، بل تجبر به

ص: 281

الخسارة وإن کان التلف قبل الشروع فی التجارة کما إذا سرق فی أثناء سفر التجارة قبل الشروع فیها أو فی البلد قبل الشروع فی السفر .

هذا فی تلف البعض، وأمّا لو تلف الجمیع قبل الشروع فی التجارة فهو موجب لبطلان المضاربة، إلّا فیما إذا کان تلفه علی وجه مضمون علی الغیر فإنّ المضاربة لا تبطل حینئذٍ مع قیام ذلک الغیر بتعویض المالک عمّا تلف.

مسألة 660: إذا حصل فسخ أو انفساخ فی المضاربة فإن کان قبل الشروع فی العمل ومقدّماته فلا شیء للعامل کما لا شیء علیه، وکذا إن کان بعد تمام العمل والإنضاض، إذ مع حصول الربح یقتسمانه ومع عدمه یأخذ المالک رأس ماله ولا شیء للعامل ولا علیه.

مسألة 661: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ فی الأثناء بعد التشاغل بالعمل فإن کان قبل حصول الربح لیس للعامل شیء ولا أجرة لما مضی من عمله سواء کان الفسخ منه أو من المالک أو حصل الانفساخ القهریّ، ولو کان فی المال عروض لا یجوز للعامل التصرّف فیه بدون إذن المالک کما أنّه لیس للمالک إلزامه بالبیع والإنضاض، وإن کان بعد حصول الربح فإن کان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل فیقتسمان الربح ویأخذ کلّ منهما حقّه.

ص: 282

وإن کان قبل الإنضاض فعلی ما مرّ من تملّک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره شارک المالک فی العین فإن رضیا بالقسمة علی هذا الحال أو انتظر إلی أن تباع العروض ویحصل الإنضاض کان لهما ذلک، وأمّا إن طالب أحدهما بالقسمة ولم یرض الآخر أجبر علیها إلّا إذا کانت قسمة ردٍّ أو کانت مستلزمة للضرر کما هو شأن الأموال المشترکة علی ما تقدّم فی کتاب الشرکة.

مسألة 662: لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک وصرف مقدار من رأس المال فی نفقته ففی ضمانه لما صرفه وعدمه وجهان، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 663: إذا کانت فی مال المضاربة دیون فهل یجب علی العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان، والأحوط لزوماً إجابة المالک لو طلب منه ذلک.

مسألة 664: لا یجب علی العامل بعد الفسخ إلّا التخلیة بین المالک وبین ماله وأمّا الإیصال إلیه فلا یجب، نعم إذا أرسله إلی بلد آخر غیر بلد المالک وجب الردّ إلی بلده.

مسألة 665: إذا اختلف المالک والعامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل بأن ادّعی المالک الزیادة وأنکرها العامل قدّم قول العامل مع یمینه إذا لم تکن للمالک بیّنة

ص: 283

علیها، ولا فرق فی ذلک بین کون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل.

هذا إذا لم یرجع نزاعهما إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح، کما إذا کان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أنّ الذی بیده هو مال المضاربة، إذ یرجع النزاع فی قلّة رأس المال وکثرته عندئذٍ إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من هذا المال الموجود، فإنّه علی تقدیر قلّة رأس المال یصیر مقدار الربح منه أکثر فیکون نصیب العامل أزید وعلی تقدیر کثرته بالعکس، فالقول حینئذٍ قول المالک مع یمینه إذا لم تکن بیّنة للعامل علیها.

مسألة 666: إذا اختلفا فی المقدار الذی جعل نصیباً للعامل فی المضاربة بأن یدّعی المالک الأقلّ والعامل یدّعی الأکثر فالقول قول المالک بیمینه إذا لم یکن للعامل بیّنة علیها.

مسألة 667: إذا ادّعی المالک علی العامل الخیانة والتقصیر ولم یکن له بیّنة فالقول قول العامل بیمینه.

مسألة 668: لو ادّعی المالک علی العامل مخالفته لما شرط علیه ولم یکن له بیّنة قدّم قول العامل بیمینه، سواء أکان النزاع فی أصل الاشتراط أو فی مخالفته لما شرط علیه، کما إذا ادّعی المالک أنّه قد اشترط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانیّ وقد اشتراه فخسر وأنکر العامل أصل هذا الاشتراط أو

ص: 284

أنکر مخالفته لما اشترط علیه، نعم لو کان النزاع فی صدور الإذن من المالک فیما لا یجوز للعامل إلّا بإذنه کما لو سافر بالمال فتلف أو خسر فادّعی کونه بإذن المالک وأنکره قدّم قول المالک بیمینه.

مسألة 669: لو ادّعی العامل التلف وأنکره المالک قدّم قول العامل، وکذا الحال إذا ادّعی الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع فرض کونه مأذوناً فی المعاملات النسیئة، ولا فرق فی سماع قول العامل فی هذه الفروض بین أن تکون الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده، بل یُسمع قوله حتّی فیما إذا ادّعی بعد الفسخ التلف بعده إلّا إذا کان بقاء المال فی یده بعد الفسخ علی وجه مضمون علیه.

مسألة 670: لو اختلفا فی الربح ولم یکن بیّنة قدّم قول العامل، سواء اختلفا فی أصل حصوله أو فی مقداره، بل وکذا الحال فیما إذا قال العامل: (ربحت کذا لکن خسرت بعد ذلک بمقداره فذهب الربح).

مسألة 671: إذا ادّعی العامل ردّ المال إلی المالک وأنکره قدّم قول المالک بیمینه.

مسألة 672: إذا اشتری العامل سلعة فظهر فیها ربح فقال: (اشتریتها لنفسی) وقال المالک: (اشتریتها للمضاربة)، أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه اشتراها للمضاربة وقال صاحب المال: (بل اشتریتها لنفسک) قدّم قول العامل بیمینه.

ص: 285

مسألة 673: إذا حصل تلف أو خسارة فادّعی المالک القرض لیحقّ له المطالبة بالعوض وادّعی العامل المضاربة لیدفع التلف والخسارة عن نفسه قدّم قول العامل بیمینه، ویکون التلف والخسارة علی المالک.

مسألة 674: إذا حصل ربح بما یزید حصّة العامل منه علی أجرة مثل عمله فادّعی المالک المضاربة الفاسدة لئلّا یکون علیه غیر أجرة المثل ویکون الربح له بتمامه، وادّعی العامل القرض لیکون له الربح فالقول قول المالک بیمینه، وبعده یحکم بکون الربح للمالک وثبوت أجرة المثل للعامل.

مسألة 675: إذا ادّعی المالک أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة - وهی دفع المال إلی الغیر للتجارة مع کون تمام الربح للمالک - فلا یستحقّ العامل شیئاً علیه، وادّعی العامل المضاربة لتکون له حصّة من الربح قدّم قول المالک بیمینه فیحلف علی نفی المضاربة، فلا یکون للعامل شیء ویکون تمام الربح - لو کان - للمالک، ولو لم یکن ربح أصلاً فلا ثمرة فی هذا النزاع.

مسألة 676: تقدیم قول المالک أو العامل بیمینه فی الموارد المتقدّمة إنّما هو فیما إذا لم یکن مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه إذا لم یکن کذلک، مثلاً لو اختلفا فی رأس المال فادّعی العامل کونه بمقدار ضئیل لا یناسب جعله رأس مال فی التجارة المقرّرة فی المضاربة وادّعی المالک

ص: 286

الزیادة علیه بالمقدار المناسب قدّم قول المالک بیمینه، وکذا لو اختلفا فی مقدار نصیب العامل من الربح فادّعی المالک قلّته بمقدار لا یجعل عادةً لعامل المضاربة کواحد فی الألف وادّعی العامل الزیادة علیه بالمقدار المتعارف قدّم قول العامل بیمینه، وهکذا فی سائر الموارد.

مسألة 677: إذا أخذ العامل رأس المال لیس له ترک الاتّجار به وتعطیله عنده بمقدار لم تجر العادة علی تعطیله ویعدّ معه متوانیاً متسامحاً کالتأخیر بضعة أشهر مثلاً، فإن عطّله کذلک ضمنه لو تلف لکن لم یستحقّ المالک علیه غیر أصل المال، ولیس له مطالبته بالربح الذی کان یحصل علی تقدیر الاتّجار به.

مسألة 678: یجوز إیقاع الجعالة علی الاتّجار بمالٍ وجعل الجُعْل حصّة من الربح، بأن یقول صاحب المال مثلاً : (إذا اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلک نصفه أو ثلثه) فتکون جعالة تفید فائدة المضاربة، لکن لا یشترط فیها ما یشترط فی المضاربة فلا یعتبر کون رأس المال من النقدین أو ما بحکمهما بل یجوز أن یکون دَیْناً أو منفعة.

مسألة 679: یجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغیر مع عدم المفسدة، وکذا القیّم الشرعیّ کالوصیّ والحاکم الشرعیّ مع الأمن من الهلاک وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل یجوز

ص: 287

للوصیّ علی ثلث المیّت أن یدفعه إلی الغیر بالمضاربة وصرف حصّة المیّت من الربح فی المصارف المعیّنة للثلث إذا أوصی به المیّت، بل وإن لم یوص به لکن فوّض أمر الثلث بنظر الوصیّ فرأی الصلاح فی ذلک.

مسألة 680: إذا مات العامل وکان عنده مال المضاربة فإن علم بوجوده فیما ترکه بعینه فلا إشکال، وإن علم بوجوده فیه من غیر تعیین - بأن کان ما ترکه مشتملاً علی مال نفسه ومال المضاربة أو کان عنده أیضاً ودائع أو بضائع لأُناس آخرین واشتبه أعیانها بعضها مع بعض - یعمل بما هو العلاج فی نظائره من اشتباه أموال مُلّاک متعدّدین بعضها مع بعض، وهل هو بإیقاع المصالحة أو بإعمال القرعة أو بإیقاع الأُولی فإن لم یتیسّر فبإعمال الثانیة؟ وجوه أصحّها الأخیر .

نعم لو علم المال جنساً وقدراً وقد امتزج بمال العامل علی نحو تحصل به الشرکة یکون المجموع مشترکاً بین ربّ المال وورثة المیّت فیقاسمانه بالنسبة.

مسألة 681: إذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال المضاربة فی ترکته واحتمل أنّه قد ردّه إلی مالکه أو تلف بتقصیر منه أو بغیره لم یحکم علیه بالضمان ویکون الجمیع لورثته بلا تعلّق حقّ للمالک بها، وکذا لو احتمل بقاؤه فیها ولم یثبت ذلک.

ص: 288

ص: 289

ص: 290

کتاب الودیعة

الودیعة هی: جعل صیانة عین وحفظها علی عهدة الغیر .

ویقال للجاعل: (المودع) ولذلک الغیر : (الودعیّ) و(المستودع).

مسألة 682: تحصل الودیعة بإیجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها - ولو بحسب القرائن - وبقبول من الودعیّ دالّ علی التزامه بالحفظ والصیانة.

مسألة 683: إذا طلب شخص من آخر أن یکون ماله ودیعة لدیه فلم یوافق علی ذلک ولم یتسلّمه منه ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضی فتلف المال لم یکن ضامناً، وإن کان الأولی أن یحفظه بقدر الإمکان.

مسألة 684: من لا یتمکّن من حفظ الودیعة لا یجوز له

ص: 291

قبولها، ولو تسلّمها کان ضامناً، نعم مع علم المودع بحاله یجوز له القبول ولا ضمان علیه.

مسألة 685: الودیعة جائزة من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فیجوز لکلٍّ منهما فسخها متی شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلی أجل معیّن - بمعنی التزام المشروط علیه بأن لا یفسخها إلی حینه - یصحّ الشرط ویجب علیه العمل به سواء جعل ذلک شرطاً فی ضمن نفس عقد الودیعة أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک ینفسخ بفسخه وإن کان آثماً.

مسألة 686: لو فسخ الودعیّ الودیعة وجب علیه أن یوصل المال فوراً إلی صاحبه أو وکیله أو ولیّه أو یخبره بذلک، وإذا لم یفعل من دون عذر شرعیّ وتلف فهو ضامن.

مسألة 687: یعتبر فی المودع والودعیّ: البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلا یجوز استقلال الصبیّ بإیداع ماله عند آخر وإن کان ممیّزاً وإذن ولیّه فی ذلک، کما لا یصحّ استیداعه مطلقاً، نعم یجوز أن یودع الطفل الممیّز مال غیره بإذنه کما مرّ نظیره فی البیع، ویعتبر فی المودع أیضاً أن لا یکون سفیهاً ولا محجوراً علیه لفَلَسٍ إلّا إذا لم تکن الودیعة من أمواله التی حجر علیها، کما یعتبر فی الودعیّ أن لا یکون محجوراً علیه فی ماله لسفه أو فلس إذا کانت صیانة الودیعة وحفظها تتوقّف علی التصرّفات الناقلة أو المستهلکة فیه.

ص: 292

مسألة 688: لا یجوز تسلّم ما یودعه الصبیّ من أمواله أو من أموال غیره بدون إذن مالکه، فإن تسلّمه الودعیّ ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلی ولیّه، وردّ مال الغیر إلی مالکه، نعم لو خیف علی ما فی ید الطفل من التلف والهلاک جاز أخذه منه حسبة ووجب ردّه إلی الولیّ أو المالک ولا یضمنه الآخذ حینئذٍ من دون تَعدٍّ أو تفریطٍ.

مسألة 689: إذا أودع عند الصبیّ أو المجنون مالاً لم یضمناه بالتلف - بل ولا بالإتلاف - إذا لم یکونا ممیّزین، وإلّا ضمناه بالإتلاف ولا یضمنانه بمجرّد القبض، بل ولا یضمانه بالتفریط والإهمال أیضاً.

مسألة 690: یجب علی الودعیّ حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها به ووضعها فی الحرز الذی یناسبها کالصندوق المقفّل للثوب والدراهم والحُلیّ ونحوها، والإصطبل المضبوط بالغَلَق للدابّة، وبالجملة: حفظها فی محلّ لا یعدّ معه عند العرف مضیعاً ومفرطاً وخائناً، حتّی فیما إذا علم المودع بعدم وجود حرز مناسب لها عند الودعیّ، فیجب علیه بعد ما قبل الاستیداع تحصیله مقدّمة للحفظ الواجب علیه، وکذا یجب علیه القیام بجمیع ما له دخل فی صونها من التعیّب والتلف کالثوب ینشره فی الصیف إذا کان من الصوف أو الإبریسم والدابّة یعلفها ویسقیها ویقیها من الحرّ والبرد فلو أهمل وقصّر فی ذلک ضمنها.

ص: 293

مسألة 691: إذا عیّن المودع لحفظ ماله محلّاً وقال للودعیّ: (احفظه هنا ولا تنقله إلی محلّ آخر وإن احتملت تلفه فیه) لم یکن له حینئذٍ أن ینقله إلی محلّ آخر ولو فعل وتلف ضمن، نعم إذا علم بأنّ بقاءه فی ذلک المحلّ یؤدّی إلی تلفه وهلاکه جاز له نقله منه إلی مکان یُؤمَن علیه من ذلک.

مسألة 692: إذا عیّن المودع للودیعة محلّاً معیّناً وکان ظاهر کلامه - ولو بحسب القرائن - أنّه لا خصوصیة لذلک المحلّ عنده وإنّما کان تعیینه نظراً إلی أنّه أحد موارد حفظه فللودعیّ أن یضعه فی محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، ولو تلف المال - حینئذ - لم یضمن.

مسألة 693: لو تلفت الودیعة فی ید الودعیّ من دون تعدٍّ منه ولا تفریط لم یضمنها، وکذا لو أخذها منه ظالم قهراً سواء انتزعها من یده أو أمره بدفعها إلیه بنفسه فدفعها کرهاً، نعم لو سبّب إلی استیلائه علیها ضمنها، بل یضمنها بمجرّد الإخبار بوجودها عنده أو إظهارها للغیر فی محلّ یکون بذلک فی معرض اطّلاع الظالم واستیلائه علیها ما لم یرتفع خطره عنها.

مسألة 694: لو تمکّن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الودیعة وجب حتّی أنّه لو توقّف دفعه عنها علی إنکارها کاذباً بل الحلف علی ذلک جاز بل وجب فإن لم یفعل ضمن، والأحوط لزوماً استعمال التوریة مع التفاته إلیها وتیسّرها له.

ص: 294

مسألة 695: إذا کانت مدافعته الظالم مؤدّیة إلی الضرر علی بدنه من جرح وغیره أو هتک فی عرضه أو خسارة فی ماله لا یجب تحمّله، بل لا یجوز فی بعض مراتبها، نعم لو کان ما یترتّب علیها یسیراً جدّاً بحیث یتحمّله غالب الناس - کما إذا تکلّم معه بکلام خشن لا یکون هاتکاً له بالنظر إلی شرفه ورفعة قدره وإن تأذّی منه بالطبع - وجب تحمّله.

مسألة 696: لو توقّف دفع الظالم عن الودیعة علی بذل مال له أو لغیره، فإن کان یندفع بدفع بعضها وجب، فلو أهمل فأخذ الظالم کلّها ضمن المقدار الزائد علی ما یندفع به منها لا تمامها، فلو کان یندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف، ولو کان یقنع بالثلث فأهمل فأخذ الکلّ ضمن الثلثین وهکذا، وکذا الحال فیما إذا کان عنده من شخص ودیعتان وکان الظالم یندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّی أخذ کلتیهما، فإن کان یندفع بإحداهما المعیّن ضمن الأُخری.

وإن کان بإحداهما لا بعینها ضمن أکثرهما قیمة، ولو توقّف دفعه علی المصانعة معه بدفع مال من الودعیّ لم یجب علیه دَفْعُه تبرّعاً ومجّاناً، وأمّا مع الرجوع به علی المالک فإن أمکن الاستئذان منه أو ممّن یقوم مقامه کالحاکم الشرعیّ عند عدم الوصول إلیه لزم، فإن دفع بلا استئذان لم یستحقّ الرجوع به علیه وإن کان من قصده ذلک، وإن لم یمکن الاستئذان فإن

ص: 295

کان یعدّ عرفاً مقصّراً فی حفظ الودیعة لو لم یدفع المال لأجله وجب علیه دفعه ویجوز له الرجوع به علی المالک إذا کان من قصده الرجوع علیه.

مسألة 697: لو کانت الودیعة دابّة یجب علیه سقیها وعلفها بالمقدار المتعارف ولو لم یأمره المالک بذلک بل ولو نهاه عنه إذا کان ترکه مؤدّیاً إلی تلفها، ولا یجب أن یکون ذلک بمباشرته وأن یکون ذلک فی موضعها، فیجوز أن یسقیها بخادمه مثلاً، وکذا یجوز إخراجها من منزله للسقی وإن أمکن سقیها فی موضعها بعد جریان العادة بذلک، نعم لو کان الطریق مخوفاً لم یجز إخراجها، کما أنّه لا یجوز أن یولّی غیره لذلک إذا کان غیر مأمون إلّا مع مصاحبته أو مصاحبة أمین معه، وبالجملة: لا بُدَّ من مراعات حفظها علی المعتاد بحیث لا یعدُّ معها عرفاً مفرطاً ومتعدّیاً.

هذا بالنسبة إلی أصل سقیها وعلفها، وأمّا بالنسبة إلی نفقتها فإن وضع المالک عنده عینها أو قیمتها أو إذن له - ولو ضمناً - فی الإنفاق علیها من ماله علی ذمّته فلا إشکال، وإلّا فالواجب أوّلاً الاستئذان من المالک أو وکیله، فإن تعذّر رفع الأمر إلی الحاکم الشرعیّ لیأمره بما یراه صلاحاً ولو ببیع بعضها للنفقة، فإن تعذّر الحاکم الشرعیّ أنفق هو من ماله ویجوز له الرجوع به علی المالک مع نیّته.

ص: 296

مسألة 698: لو جُنّ المالک المودع جنوناً إطباقیّاً أو أغمی علیه کذلک بطلت الودیعة ووجب علی الودعیّ أن یوصل المال إلی ولیّه فوراً أو إخبار الولیّ به، ولو ترکه من غیر عذر شرعیّ وتلف ضمن، وأمّا لو کان جنونه أو إغماؤه أدواریّاً ففی بطلان الودیعة به إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 699: إذا مات المالک المودع بطلت الودیعة، فإن انتقل المال إلی وارثه من دون أن یکون متعلّقاً لحقّ الغیر وجب علی الودعیّ إیصاله إلی الوارث أو ولیّه أو إعلامه بذلک - بخلاف ما إذا لم ینتقل إلیه أصلاً کما لو أوصی بصرفه فی الخیرات وکانت وصیّته نافذة أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغیر کأن یکون عیناً مرهونة اتّفق الراهن والمرتهن علی إیداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعیّ ضمن، ومن العذر عدم علمه بکون من یدّعی الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فیه، فإنّ فی مثل ذلک یجوز له التأخیر فی ردّ المال لأجل التروّی والفحص عن حقیقة الحال ولا یکون علیه ضمان مع عدم التعدّی والتفریط.

مسألة 700: لو مات المودع وتعدّد مستحقّ المال وجب علی الودعیّ أن یدفعه إلی جمیعهم أو إلی وکیلهم فی قبضه، فلو دفع تمام الودیعة إلی أحدهم من دون إجازة الباقین ضمن

ص: 297

سهامهم.

مسألة 701: لو مات الودعیّ أو جُنّ جنوناً مطبقاً أو أغمی علیه کذلک بطلت ووجب علی من بیده المال إعلام المودع به أو إیصاله إلیه فوراً، وأمّا لو کان جنونه أو إغماؤه أدواریّاً ففی بطلان الودیعة به إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 702: یجب ردّ الودیعة عند المطالبة فی أوّل وقت الإمکان وإن کان المودع کافراً محترم المال، بل وإن کان حربیّاً مباح المال فإنّه یحرم خیانته ولا یصحّ تملّک ودیعته ولا بیعها علی الأحوط لزوماً، والذی یجب علیه هو رفع یده عنها والتخلیة بین المالک وبینها لا نقلها إلی المالک، فلو کانت فی صندوق مقفّل أو بیت مغلق ففتحهما علیه فقال: (ها هی ودیعتک خذها) فقد أدّی ما هو تکلیفه وخرج عن عهدته، کما أنّ الواجب علیه مع الإمکان الفوریّة العرفیّة، فلا یجب علیه الرکض ونحوه والخروج من الحمّام فوراً وقطع الطعام والصلاة وإن کانت نافلة ونحو ذلک.

وهل یجوز له التأخیر لیشهد علیه؟ قولان، أصحّهما الجواز إذا کان فی معرض المطالبة بها بعد ذلک سواء أکان الإیداع مع الإشهاد أم لا، هذا إذا لم یرخص المودع فی التأخیر وعدم الإسراع والتعجیل، وإلّا فلا إشکال فی عدم وجوب المبادرة.

ص: 298

مسألة 703: لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا یجوز له ردّه علیه مع الإمکان، بل یکون أمانة شرعیّة فی یده، فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه أو إعلامه به إن عَرَفَه وإلّا عرّف به، فإن یأس من الوصول إلیه تصدّق به عنه، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعیّ، ولو صادف فوجد المالک ولم یرض بالتصدّق ضمنه له علی الأحوط وجوباً.

مسألة 704: کما یجب ردّ الودیعة عند مطالبة المالک یجب ردّها إذا خاف علیها من تلف أو سرق أو عیب ونحو ذلک، فإن أمکن إیصالها إلی المالک أو وکیله الخاصّ أو العامّ أو إعلامه بذلک تعیّن، وإلّا فلیوصلها إلی الحاکم الشرعیّ أو یعلمه بالحال لو کان قادراً علی حفظها، ولو فقد الحاکم الشرعیّ أو لم یکن متمکّناً من حفظها بسبب من الأسباب أودعها - مع الاستئذان من الحاکم علی تقدیر وجوده - عند ثقة أمین متمکّن من حفظها.

مسألة 705: إذا أحسّ الودعیّ بأمارات الموت فی نفسه ولم یکن وکیلاً فی تسلیمها إلی غیره فإن أمکنه إیصالها إلی صاحبها أو وکیله أو ولیّه أو إعلامه بذلک تعیّن علیه ذلک علی الأحوط لزوماً، وإن لم یمکنه لزمه الاستیثاق من وصولها إلی صاحبها بعد وفاته ولو بالإیصاء بها والاستشهاد علی ذلک وإعلام الوصیّ والشاهد باسم صاحب الودیعة وخصوصیّاته

ص: 299

ومحلّه.

مسألة 706: یجوز للودعیّ أن یسافر ویبقی الودیعة فی حرزها عند أهله وعیاله إذا لم یتوقّف حفظها علی حضوره، وإلّا فإن لم یکن السفر ضروریّاً لزمه إمّا الإقامة وترک السفر، وإمّا إیصالها إلی مالکها أو وکیله أو ولیّه أو إعلامه بالحال، وإن لم یمکنه الإیصال ولا الإعلام تعیّن علیه الإقامة وترک السفر، ولا یجوز له أن یسافر بها ولو مع أمن الطریق ولا إیداعها عند الأمین.

وأمّا لو کان السفر ضروریّاً فإن تعذّر إیصالها إلی المالک أو وکیله أو ولیّه أو إعلامه بالحال تخیّر بین أن یسافر بها مع أمن الطریق أو إیداعها عند أمین، ولو سافر بها حافظ علیها بقدر الإمکان ولا ضمان علیه لو تلفت، نعم فی الأسفار الخطرة اللازم أن یعامل فیه معاملة من ظهر له أمارات الموت وقد تقدّم آنفاً.

هذا کلّه فیما إذا لم یکن مأذوناً فی السفر بها أو تسلیمها إلی غیره عند طروّ السفر له وإلّا فلا إشکال فی أنّ له ذلک.

مسألة 707: المستودع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعة أو تعیّبت بیده إلّا عند التفریط أو التعدّی کما هو الحال فی کلّ أمین، أمّا التفریط: فهو الإهمال فی محافظتها وترک ما یوجب حفظها علی مجری العادات بحیث یعدّ معه

ص: 300

عند العرف مضیّعاً ومسامحاً، کما إذا طرحها فی محلٍّ لیس بحرز وذهب عنها غیر مراقب لها، أو ترک سقی الدابّة وعلفها علی النحو المتعارف أو ترک إیداعها أو السفر بها مع توقّف حفظها علی ذلک، أو ترک نشر ثوب الصوف أو الإبریسم فی الصیف وما یقوم مقامه فی حفظه، أو ترک التحفّظ من الندی فیما تفسده النداوة کالکتب وبعض الأقمشة وغیر ذلک.

وأمّا التعدّی: فهو أن یتصرّف فیها بما لم یأذن له المالک، مثل أن یلبس الثوب أو یفرش الفراش أو یرکب الدابّة إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف، کما إذا توقّف حفظ الثوب والفراش من الدود علی اللبس والافتراش، أو یصدر منه بالنسبة إلیها ما ینافی الأمانة وتکون یده علیها علی وجه الخیانة، کما إذا جحدها لا لمصلحة الودیعة ولا لعذر من نسیان ونحوه، وقد یجتمع التفریط مع التعدّی، کما إذا طرح الثوب أو القماش أو الکتب ونحوها فی موضع یعفنها أو یفسدها، ولعلّ من ذلک ما إذا أودعه دراهم مثلاً فی کیس مختوم أو مخیط أو مشدود فکسر ختمه أو حلّ خیطه وشدّه من دون ضرورة ومصلحة.

ومن التعدّی خلط الودیعة بماله، سواء أکان بالجنس أم بغیره، وسواء أکان بالمساوی أم بالأجود أم بالأردأ، ومنه أیضاً ما لو خلطه بالجنس من مال المودع من دون مبرّر ومن غیر

ص: 301

أن یکون مأذوناً فی ذلک کما إذا أودع عنده دراهم فی کیسین غیر مختومین ولا مشدودین فجعلهما کیساً واحداً.

مسألة 708: معنی کونها مضمونة بالتفریط والتعدّی کون بدلها علیه لو تلفت ولو لم یکن تلفها مستنداً إلی تفریطه وتعدّیه، وبعبارة أُخری: تتبدّل یده الأمانیّة غیر الضمانیّة إلی الخیانیّة الضمانیّة.

مسألة 709: لو نوی التصرّف فی الودیعة ولم یتصرّف فیها لم یضمن بمجرّد النیّة، نعم لو نوی الغصبیّة بأن قصد الاستیلاء علیها والتغلّب علی مالکها کسائر الغاصبین ضمنها لصیرورة یده ید عدوان بعد ما کانت ید استئمان، ولو رجع عن قصده زال الضمان، وأمّا لو جحد الودیعة أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمکّن عقلاً وشرعاً ضمنها بمجرّد ذلک ولم یبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.

مسألة 710: لو کانت الودیعة فی کیس مختوم أو ما بحکمه ففتحه وأخذ بعضها ضمن الجمیع، بل یضمنه بمجرّد الفتح کما سبق، وأمّا لو لم تکن کذلک فأخذ بعضها فإن کان من قصده الاقتصار علیه اختصّ الضمان بالمأخوذ دون ما بقی، وأمّا لو کان من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شیئاً فشیئاً صار ضامناً للجمیع.

مسألة 711: لو أودعه کیسین فتصرّف فی أحدهما ضمنه

ص: 302

دون الآخر .

مسألة 712: إذا کان التصرّف لا یوجب صدق الخیانة - کما إذا کتب علی الکیس بیتاً من الشعر أو نقش علیه نقشاً أو نحو ذلک - لم یوجب ضمان الودیعة وإن کان التصرّف حراماً لکونه غیر مأذون فیه.

مسألة 713: لو سلّم الودیعة إلی زوجته أو ولده أو خادمه لیحرّزوها ضمن إلّا أن یکونوا بمنزلة الآلة له لکون ذلک بمحضره وباطّلاعه ومشاهدته.

مسألة 714: إذا فرّط فی الودیعة ثُمَّ رجع عن تفریطه بأن جعلها فی الحرز المضبوط وقام بما یوجب حفظها، أو تعدّی ثُمَّ رجع کما إذا لبس الثوب ثُمَّ نزعه فهل یبقی الضمان أو لا؟ وجهان أصحّهما العدم.

مسألة 715: لو ادّعی الودعیّ تلف الودیعة فإن کان مأموناً عند المودع لم یطالبه بشیء وإلّا جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ، ویکون القول قوله - أی الودعیّ - بیمینه بشرط أن لا یکون مخالفاً لظاهر الحال، کما لو کانت بین أمواله فادّعی تلفها بحریق أصابها وحدها دون غیرها.

مسألة 716: لو اتّفقا علی تلف الودیعة ولکن اختلفا فی التفریط أو التعدّی أو فی قیمة العین - ولو لأجل الاختلاف فی خصوصیّاتها - کان القول قول الودعیّ بیمینه بالشرط المتقدّم.

ص: 303

مسألة 717: لو اختلفا فی الردّ کان القول قول المالک مع یمینه بالشرط المتقدّم، وکذلک الحال لو اختلفا فی أنّها دین أو ودیعة مع التلف.

مسألة 718: لو دفعها إلی غیر المالک وادّعی الإذن من المالک فأنکر المالک ولا بیّنة فالقول قول المالک بیمینه بالشرط المتقدّم، وکذا لو صدّقه علی الإذن ولکن أنکر التسلیم إلی من إذن له.

مسألة 719: إذا أنکر الودیعة ثُمَّ أقرّ بها - عند إقامة المالک البیّنة علیها أو بدون ذلک - ولکنّه ادّعی تلفها لم تقبل دعواه بیمینه، فإن ادّعی أنّها تلفت قبل إنکاره من غیر تَعدٍّ ولا تفریط وکذّبه المالک کُلِّف الودعیّ بإقامة البیّنة علی دعواه فإن أقامها فهو، وإلّا توجّه الحلف علی المالک فإذا حلف کُلِّف الودعیّ بتسلیم العین ما لم یتبیّن تلفها، وأمّا لو ادّعی تلفها بعد الإنکار فللمالک أن یأخذ منه بدلها وله أن یطالبه بالعین، وحینئذٍ فإن أقام البیّنة علی تلفها حکم بضمانه بدلها وإلّا توجّه الحلف علی المالک، فإن حلف کُلِّف الودعیّ بتسلیم العین ما لم یتبیّن تلفها کما تقدّم فی الصورة الأُولی.

مسألة 720: إذا أقرّ بالودیعة ثُمَّ مات فإن عیّنها فی عین شخصیّة معیّنة موجودة حال موته أخرجت من الترکة، وکذا إذا عیّنها فی ضمن مصادیق من جنس واحد موجودة حال الموت،

ص: 304

کما إذا قال: (إحدی هذه الشیاه ودیعة عندی من فلان) ولم یعیّنها فعلی الورثة إذا احتملوا صدق المورّث ولم یمیّزوا الودیعة عن غیرها أن یعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالاً بأن تکون إحدی هذه الشیاه لفلان، وإذا عیّن الودیعة ولم یعیّن المالک کانت من مجهول المالک فیترتّب علیها حکمه وسیأتی فی کتاب اللقطة.

وهل یعتبر قول المودع ویجب تصدیقه لو عیّنها فی معیّن واحتمل صدقه؟ وجهان أصحّهما العدم.

وإذا لم یعیّنها بأحد الوجهین المذکورین بحیث لم یظهر من کلامه وجودها فی ضمن ترکته ولم یعلم الورثة بذلک فلا اعتبار بقوله حتّی إذا ذکر الجنس ولم یوجد من ذلک الجنس فی ترکته إلّا واحد، إلّا إذا علم أنّ مراده ذلک الواحد.

مسألة 721: الأمانة علی قسمین مالکیّة وشرعیّة:

أمّا الأوّل: فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه، سواء کان عنوان عمله ممحّضاً فی الحفظ والصیانة کالودیعة أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات کما فی الرهن والعاریة والإجارة والمضاربة، فإنّ العین بید المرتهن والمستعیر والمستأجر والعامل أمانة مالکیّة، حیث أنّ المالک قد استأمنهم علیها وترکها بیدهم من دون مراقبة فجعل حفظها علی عهدتهم.

وأمّا الثانی: فهو ما لم یکن الاستیلاء فیه علی العین ووضع

ص: 305

الید علیها باستئمان من المالک ولا إذْنٍ منه وقد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان، بل إمّا قهراً کما إذا أطارتها الریح أو جاء بها السیل مثلاً فصارت فی یده، وإمّا بتسلیم المالک لها بدون اطّلاع منهما، کما إذا اشتری صندوقاً فوجد فیه المشتری شیئاً من مال البائع بدون اطّلاعه، أو تَسلَّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهة الغلط فی الحساب، وإمّا برخصة من الشرع کاللقطة والضالّة وما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبة للإیصال إلی صاحبه.

وکذا ما یؤخذ من الصبیّ أو المجنون من مالهما عند خوف التلف فی أیدیهما حسبة للحفظ، وما یؤخذ ممّا کان فی معرض الهلاک والتلف من الأموال المحترمة، کحیوان معلوم المالک فی مسبعة أو مسیل ونحو ذلک، فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانة شرعیّة یجب علیه حفظها، فإن کان یعرف صاحبها فالأحوط الأولی إیصالها إلیه فی أوّل أزمنة الإمکان - ولو مع عدم المطالبة - وإن لم یجب علیه ذلک فإنه یکفی إعلامه بکونها عنده وتحت یده والتخلیة بینها وبینه بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها.

وأمّا لو کان صاحبها مجهولاً کما فی اللقطة والضالّة وغیرهما من مجهول المالک فیجب فیها التعریف والفحص عن المالک علی تفصیل یأتی فی کتاب اللقطة.

ص: 306

ولو کانت العین أمانة مالکیّة سواء بعنوان الودیعة أو بعنوان آخر فارتفع ذلک العنوان مع بقاء العین فی یده من دون طروّ عنوان العدوان علیها، فإن کان البقاء من لوازم ذلک العنوان أو کان برضا المالک فالأمانة مالکیّة وإن کان مستنداً إلی عجزه من الردّ إلی مالکه أو من بحکمه فالأمانة شرعیّة.

ص: 307

ص: 308

ص: 309

ص: 310

کتاب العاریة

العاریة هی: تسلیط الشخص غیره علی عین لیستفید من منافعها مجّاناً.

مسألة 722: تحصل العاریة بالإیجاب من المعیر والقبول من المستعیر، ولکن لا یعتبر أن یکونا لفظیّین فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العاریة.

مسألة 723: یعتبر فی المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة أو بحکمه فلا تصحّ إعارة الغاصب منفعة وإن لم یکن غاصباً عیناً إلّا بإجازة المغصوب منه.

مسألة 724: لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، کما لا تصحّ إعارة المحجور علیه - لسَفَهٍ أو فَلَسٍ - ماله إلّا مع إذن

ص: 311

الولیّ أو الغرماء، وإذا رأی ولیّ الطفل مصلحة فی إعارة ماله جاز أن یکون الطفل وسیطاً فی إیصاله إلی المستعیر .

مسألة 725: لا یعتبر فی المعیر ملکیّة العین بل یکفی ملکیّة المنفعة بالإجارة أو بکونها موصی بها له بالوصیّة، نعم إذا اشترط فی الإجارة استیفاء المنفعة بنفسه لیس له الإعارة، کما لیس له تسلیم العین المستأجرة إلی المستعیر من غیر إذن مالکها علی الأحوط لزوماً.

مسألة 726: یعتبر فی المستعیر أن یکون بالغاً عاقلاً وأن یکون أهلاً للانتفاع بالعین فلا تصحّ استعارة الصید للمُحْرم لا من المُحِلّ ولا من المُحْرم، وکذا یعتبر فیه التعیین، فلو أعار شیئاً أحد شخصین أو أحد أشخاص لم یصحّ، ولا یشترط أن یکون واحداً، فیصحّ إعارة شیء واحد لجماعة، کما إذا قال: (أعرت هذا الکتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة) فیستوفون المنفعة بینهم بالتناوب أو القرعة کالعین المستأجرة، وأمّا إعارته لعدد غیر محدود - کما إذا قال: (أعرت هذا الشیء لکلّ الناس) - فلا تصحّ، نعم تصحّ إباحته کذلک.

مسألة 727: یعتبر فی العین المستعارة کونها ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها کالعقارات والدوابّ والثیاب والکتب والأمتعة والحُلیّ وکلب الصید والحراسة وأشباه ذلک، فلا یجوز إعارة ما لا ینتفع به إلّا بإتلافه کالخبز

ص: 312

والدهن والأشربة وأشباهها، کما لا یجوز إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة فی الحرام - کآلات اللهو المحرّم والقمار - لینتفع به فی ذلک، ولا تجوز إعارة آنیة الذهب والفضّة للأکل والشرب بل ولا لغیرهما من الاستعمالات علی الأحوط لزوماً، وتجوز إعارتها للزینة.

مسألة 728: تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقیح.

مسألة 729: تصحّ الإعارة للرهن، ولیس للمالک حینئذٍ إبطاله وأخذ ماله من المرتهن، کما لیس له مطالبة الراهن بالفکّ إذا کان الدین مؤجّلاً إلّا عند حلول الأجل، وأمّا فی غیره فیجوز له ذلک مطلقاً.

مسألة 730: إذا لم یفکّ الرهن جاز للمرتهن بیعه کما یبیع ما کان ملکاً لمن علیه الدین - علی تفصیل یأتی فی محلّه - ویضمنه المستعیر لمالکه بما بیع به لو بیع بالقیمة أو بالأکثر وبقیمته تامّة لو بیع بالأقلّ من قیمته، ولا یضمن الراهن العین لو تلفت بغیر فکّ إلّا مع اشتراطه.

مسألة 731: لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة، فلو قال: (أعرنی إحدی دوابّک) فقال: (أدخل الإصطبل وخذ ما شئت منها) صحّت العاریة.

مسألة 732: العین التی تعلّقت بها العاریة إن انحصرت

ص: 313

جهة الانتفاع المتعارف بها فی منفعة خاصّة کالبساط للافتراش واللحاف للتغطیة والخیمة للاکْتِنان وأشباه ذلک لا یلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها واستعارتها، وإن تعدّدت جهات الانتفاع بها کالأرض ینتفع بها للزرع والغرس والبناء، والسیّارة ینتفع بها لنقل الأمتعة والرکّاب ونحو ذلک، فإن کانت إعارتها واستعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها یجب التعرّض لها واختُصّ حلّیّة الانتفاع للمستعیر بما خصّصه المعیر .

وإن کانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعمیم والتصریح بالعموم، بأن یقول: (أعرتک هذه السیّارة - مثلاً - لأجل أن تنتفع بها کلّ انتفاع مباح یحصل منها) کما أنّه یجوز إطلاق العاریة بأن یقول: (أعرتک هذه السیّارة) فیجوز للمستعیر الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلّقة بها، نعم ربّما یکون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلی بعض الأعیان خفاء لا یندرج معه فی الإطلاق، ففی مثله لا بُدَّ من التنصیص علیه أو التعمیم علی وجهٍ یعمّه، وذلک کالدفن فإنّه وإن کان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض کالبناء والزرع والغرس إلّا أنّه مع ذلک لو أعیرت الأرض إعارة مطلقة لا یعمّه الإطلاق.

مسألة 733: العاریة جائزة من الطرفین وإن کانت مؤجَّلة فلکلٍّ منهما فسخها متی شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها

ص: 314

إلی أجل معیّن - بمعنی التزام المشروط علیه بأن لا یفسخها إلی ذلک الأجل - یصحّ الشرط ویجب علیه العمل به سواء جعل ذلک شرطاً فی ضمن نفس العاریة أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک تنفسخ بفسخه وإن کان آثماً.

مسألة 734: إذا أعار أرضه للدفن فلیس له بعد الدفن والمواراة الرجوع عن الإعارة ونبش القبر وإخراج المیّت، وأمّا قبل ذلک فله الرجوع حتّی بعد وضعه فی القبر قبل مواراته، ولیس علی المعیر أجرة الحفر ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، کما أنّه لیس علی ولیّ المیّت طمُّ الحفر بعد ما کان بإذن من المعیر .

مسألة 735: لو استعار أرضاً للزرع کان مقتضی الشرط الضمنیّ - بحسب الارتکاز العرفیّ - عدم فسخ العقد بعد شروعه فی العمل إلی أن یدرک الزرع ویستحصد وینتهی أمده.

فعلی المالک المعیر الوفاء للمستعیر بشرطه والعمل به ولکن لو عصی وفسخ العقد انفسخ، وحینئذٍ فهل یجوز له إجبار المستعیر علی إزالة الزرع مع الأرش أو بدونه، أو أنّه لیس له ذلک بل للمستعیر إجباره علی الإبقاء ولو بأجرة حتّی یدرک ویستحصد؟ وجوه، والأحوط لزوماً لهما التراضی والتصالح، ومثل ذلک ما لو استعار أرضاً للبناء أو جذوعاً للتسقیف ثُمَّ رجع

ص: 315

المالک بعد ما بنی الأرض أو أثبت الجذوع فی البناء.

مسألة 736: حکم العاریة فی بطلانها بموت المعیر أو جنونه أو إغمائه حکم الودیعة فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألتین (698) و(699).

مسألة 737: یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عیّنها المعیر، فلا یجوز له التعدّی إلی غیرها ولو کانت أدنی وأقلّ ضرراً علی المعیر، وکذا یجب أن یقتصر فی کیفیّة الانتفاع علی ما جرت به العادة، فلو أعاره سیّارة للحمل لا یحملها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلی تلک السیّارة وذلک المحمول والزمان والمکان، فلو تعدّی نوعاً أو کیفیّة کان غاصباً وضامناً وعلیه أجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها، نعم لو زاد علی القدر المسموح له من الانتفاع - کما لو أعاره سیّارة للرکوب إلی مسافة معیّنة فجاوزها - ضمن أجرة ما تجاوز به فقط، هذا مع عدم التقیید بعدم الزیادة وإلّا ضمن أجرة الجمیع.

مسألة 738: العاریة أمانة بید المستعیر لا یضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّی أو التفریط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم یکن تَعدٍّ ولا تفریط، کما أنّه لو کانت العین المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

مسألة 739: لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة ولا

ص: 316

إجارتها إلّا بإذن المالک، فتکون إعارته حینئذٍ فی الحقیقة إعارة المالک ویکون المستعیر وکیلاً عنه، فلو خرج المستعیر عن قابلیّة الإعارة بعد ذلک - کما إذا مات أو جُنّ مطبقاً - بقیت العاریة الثانیة علی حالها.

مسألة 740: حکم العاریة فی وجوب الإعلام بالنجاسة فی إعارة المتنجّس حکم البیع فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (8).

مسألة 741: إذا تلفت العاریة أو نقصت بفعل المستعیر، فإن کان بسبب الاستعمال المأذون فیه من دون تعدٍّ عن المتعارف لیس علیه ضمان، کما إذا هلکت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل علیها حملاً متعارفاً، وإن کان بسبب آخر ضمنها.

مسألة 742: لا یتحقّق ردّ العاریة إلّا بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیّه، ولو ردّها إلی حرزها الذی کانت فیه بلا ید للمالک ولا إذن منه - کما إذا ردّ الدابّة إلی الإصطبل ورَبَطَها فیه فتلفت أو أتلفها متلف - ضمنها.

مسألة 743: إذا علم المستعیر بأنّ العاریة مغصوبة وجب علیه إرجاعها إلی مالکها، ولم یجز دفعها إلی المعیر .

مسألة 744: إذا استعار ما یعلم بغصبیّته فللمالک أن یطالبه أو یطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، کما أنّ له أن یطالب کلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعیر أو تلف فی

ص: 317

یده أو الأیادی المتعاقبة علیها من المنافع، وإذا استوفی المالک العوض من المستعیر فلیس للمستعیر الرجوع به علی الغاصب.

مسألة 745: إذا لم یعلم المستعیر بغصبیّة العاریة وتلفت فی یده ورجع المالک علیه بعوضها فله أن یرجع علی المعیر بما غرمه للمالک إلّا إذا کانت العاریة ذهباً أو فضّة أو اشترط المعیر ضمان العاریة علیه عند التلف، وإن رجع المالک علیه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلی المعیر بما دفع.

ص: 318

ص: 319

ص: 320

کتاب اللقطة

اشارة

وهی: - بمعناها الأعمّ - کلّ مال ضائع عن مالکه ولم یکن لأحد ید علیه.

وهی علی قسمین: حیوان وغیر حیوان، ویسمّی الأوّل ب- (الضالّة)، ویطلق علی الثانی (اللقطة) بقول مطلق و(اللقطة بالمعنی الأخصّ).

وللضائع نوع آخر وهو الطفل الذی لا کافل له ولا یستقلّ بنفسه علی السعی فیما یصلحه ودفع ما یضرّه ویهلکه، ویقال له: (اللقیط)، وفیما یلی جملة من أحکام الأنواع الثلاثة.

أحکام اللقیط

مسألة 746: یستحبّ أخذ اللقیط، بل یجب کفایة إذا توقّف

ص: 321

علیه حفظه سواء أکان منبوذاً قد طرحه أهله فی شارع أو مسجد ونحوهما - عجزاً عن النفقة أو خوفاً من التهمة - أم غیره، ولا یعتبر عدم کونه ممیّزاً بعد صدق کونه ضائعاً تائهاً لا کافل له.

مسألة 747: من أخذ اللقیط فهو أحقّ من غیره بحضانته وحفظه والقیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره إلی أن یبلغ فلیس لأحد أن ینتزعه من یده ویتصدّی حضانته غیر من له حقّ الحضانة تبرّعاً بحقّ النسب - کالأبوین والأجداد - أو بحقّ الوصایة کوصیّ الأب أو الجدّ للأب، فإذا وجد أحد هؤلاء خرج بذلک عن عنوان (اللقیط) لما تقدّم من أنّه الضائع الذی لا کافل له.

مسألة 748: کما أنّ لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من ید آخذه، کذلک علیهم ذلک، فلو امتنعوا أجبروا علیه.

مسألة 749: یجب تعریف اللقیط إذا أحرز عدم کونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إلیهم بالفحص والتعریف.

مسألة 750: یشترط فی ملتقط الصبیّ: البلوغ والعقل فلا اعتبار بالتقاط الصبیّ والمجنون، بل یشترط فیه الإسلام إذا کان اللقیط محکوماً بالإسلام.

مسألة 751: ما کان مع اللقیط من مال فهو محکوم بأنّه ملکه.

ص: 322

مسألة 752: اللقیط إن وجد من ینفق علیه من حاکم بیده بیت المال أو من کان عنده حقوق تنطبق علیه من زکاة أو غیرها أو متبرّع فهو، وإلّا فإن کان له مال من فراش أو غطاء زائدین علی مقدار حاجته أو غیر ذلک کحُلیّ ونحوه جاز للملتقط صرفه فی إنفاقه مع الاستئذان من الحاکم الشرعیّ أو وکیله إن أمکن، وإلّا فبإذن بعض عدول المؤمنین، وإن لم یمکن أیضاً فله أن یتصدّی لذلک بنفسه ولا ضمان علیه.

ولو أنفق علیه من مال نفسه مع وجود من ینفق علیه من أمثال من ذکر أو مع وجود مال للقیط نفسه لم یکن له الرجوع علیه بما أنفقه بعد بلوغه ویساره وإن نوی الرجوع علیه، وأمّا إذا لم یکن له مال ولا من ینفق علیه أنفق الملتقط علیه من مال نفسه وکان له الرجوع علیه مع قصد الرجوع لا بدونه.

مسألة 753: لا ولاء للملتقط علی اللقیط بل له أن یتولّی بعد بلوغه من شاء، فإن لم یتولّ أحداً ومات ولا وارث له فمیراثه للإمام (علیه السلام) کما أنّه عاقلته.

مسألة 754: لا یجوز للملتقط أن یتبنّی اللقیط ویلحقه بنفسه، ولو فعل لم تترتّب علیه شیء من أحکام البُنُوَّة والأُبُوَّة والأُمُومَة.

ص: 323

أحکام الضالّة

مسألة 755: إذا وجد حیوان مملوک فی غیر العمران کالبراری والجبال والآجام والفلوات ونحوها، فإن کان الحیوان یحفظ نفسه ویمتنع عن صغار السباع کالذئب والثعلب لکبر جثّته أو سرعة عَدْوه أو قوّته کالبعیر والفرس والجاموس والثور ونحوها لم یجز أخذه، سواء أکان فی کلاء وماء أم لم یکن فیهما إذا کان صحیحاً یقوی علی السعی إلیهما، فإن أخذه الواجد حینئذٍ کان آثماً وضامناً له وتجب علیه نفقته ولا یرجع بها علی المالک.

وإذا استوفی شیئاً من نمائه کلبنه وصوفه کان علیه مثله أو قیمته، وإذا رکبه أو حمّله حملاً کان علیه أجرته، ولا تَبْرأ ذمّته من ضمانه إلّا بدفعه إلی مالکه ولا یزول الضمان ولو بإرساله فی الموضع الذی أخذه منه، نعم إذا یئس من الوصول إلیه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاکم الشرعیّ.

مسألة 756: إذا کان الحیوان المذکور لا یقوی علی الامتناع من صغار السباع - سواء أکان غیر ممتنع أصلاً کالشاة أم لم یبلغ حدّ الامتناع کصغار الإبل والخیل أم زال عنه لعارض کالمرض ونحوه - جاز أخذه، فإن أخذه عرَّفه فی موضع الالتقاط إن کان فیه نُزّال، فإن لم یعرف المالک جاز له تملّکه والتصرّف فیه بالأکل والبیع - والمشهور بین الفقهاء

ص: 324

(رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یضمنه حینئذٍ بقیمته ولکن الأصحّ أنّه لا یضمن بل علیه دفع القیمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمّته بمال - ویجوز له أیضاً إبقاؤه عنده إلی أن یعرف صاحبه ما دام لم ییأس من الظفر به ولا ضمان علیه حینئذٍ.

مسألة 757: إذا ترک الحیوان صاحبُه وسرّحه فی الطرق والصحاری والبراری فإن کان قد أعرض عنه وأباح تملّکه لکلّ أحد جاز أخذه کالمباحات الأصلیّة ولا ضمان علی الآخذ، وإذا ترکه للعجز عن الإنفاق علیه أو عن معالجته أو لجهد الحیوان وکلاله بحیث لا یتیسّر له أن یبقی عنده ولا أن یأخذه معه فإن کان الموضع الذی ترکه فیه آمناً مشتملاً علی الکلاء والماء أو یقوی الحیوان فیه علی السعی إلیهما بحیث یقدر علی التعیش فیه لم یجز لأیّ أحد أخذه، فمن أخذه کان ضامناً له، وأمّا إذا کان الموضع مضیعة لا یقدر الحیوان علی التعیش فیه فإن لم یکن مالکه ناویاً للرجوع إلیه قبل ورود الخطر علیه جاز لکلّ أحدٍ أخذه وإلّا لم یجز ذلک.

مسألة 758: إذا وجد الحیوان فی العمران - وهی مواضع یکون الحیوان مأموناً فیها من السباع عادة کالبلاد والقری وما حولها ممّا یتعارف وصول الحیوان منها إلیه - لم یجز أخذه، ومن أخذه ضمنه ویجب علیه حفظه من التلف والإنفاق علیه بما یلزم ولیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق، کما یجب علیه

ص: 325

تعریفه ویبقی فی یده مضموناً إلی أن یؤدّیه إلی مالکه، فإن یئس منه تصدّق به بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً، نعم إذا کان غیر مأمون من التلف لبعض الطوارئ کالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه من دون ضمان ویجب علیه أیضاً الفحص عن مالکه، فإن یئس من الوصول إلیه تصدّق به کما تقدّم.

مسألة 759: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلاً فی دار إنسان ولم یعرف صاحبها لم یجز له أخذها، ویجوز له إخراجها من الدار ولیس علیه شیء إذا لم یکن قد أخذها، وأمّا إذا أخذها فلا یجری علیها حکم اللقطة، بل یجری علیها حکم مجهول المالک الآتی فی المسألة (765)، نعم یجوز تملّک مثل الحمام إذا ملک جناحیه ولم یعرف صاحبه من دون فحص عنه.

مسألة 760: إذا احتاجت الضالّة إلی النفقة فإن وجد متبرّع بها أنفق علیها، وإلّا أنفق علیها من ماله، فإن کان یجوز له أخذها ولم یکن متبرّعاً فی الإنفاق علیها جاز له الرجوع بما أنفقه علی المالک وإلّا لم یجز له ذلک.

مسألة 761: إذا کان للضالّة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا کان ممّن یجوز له أخذها - أن یستوفیها ویحتسبها بدل ما أنفقه علیها، ولکن لا بُدَّ أن یکون ذلک بحساب القیمة.

ص: 326

أحکام اللقطة

مسألة 762: یعتبر فیها الضیاع عن مالکها المجهول، فما یؤخذ من ید الغاصب والسارق لیس من اللقطة لعدم الضیاع عن مالکه، بل لا بُدَّ فی ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدِّل بحذائه فی المساجد ونحوها لا یترتّب علیه أحکام اللقطة، وکذا الثوب المتبدِّل بثوبه فی الحمّام ونحوه، لاحتمال تقصد المالک فی التبدیل أو حصوله اشتباهاً ومعه یکون من مجهول المالک لا اللقطة.

مسألة 763: یعتبر فی صدق اللقطة وثبوت أحکامها الأخذ والالتقاط، فلو رأی شیئاً وأخبر به غیره فأخذه کان حکمها علی الآخذ دون الرائی وإن تسبّب فیه، ولو قال: (ناولنیه) فأخذه المأمور لنفسه کان هو الملتقط دون الآمر، وکذا لو أخذه للآمر وناوله إیّاه.

مسألة 764: لو عثر علی مال وحسب أنّه له فأخذه ثُمَّ ظهر أنّه ضائع عن غیره کان لقطة وتجری علیه أحکامها، ولو رأی مالاً ضائعاً فنحاه من جانب إلی آخر من دون أخذه لم یصر بذلک لقطة وإن ضمنه، ولو دفعه برجله أو عصاه مثلاً لیتعرّفه فلا ضمان أیضاً.

مسألة 765: المال المجهول مالکه غیر الضائع لا یجوز أخذه ووضع الید علیه، فإن أخذه کان غاصباً ضامناً، إلّا إذا کان فی

ص: 327

معرض التلف فإنّه یجوز أخذه فی هذه الحالة بقصد الحفظ إمّا بعینه أو ببدله - حسب اختلاف الموارد کما سیأتی - ویکون عندئذٍ أمانة شرعیّة فی ید الآخذ لا یضمنه إلّا بالتعدّی أو التفریط، وعلی کلّ من تقدیری جواز الأخذ وعدمه إذا أخذه وجب الفحص عن مالکه مع احتمال ترتّب الفائدة علیه وإلّا لم یجب وحینئذٍ فما دام لم ییأس تماماً من الوصول إلی المالک حفظ المال له ومع الیأس یتصدّق به أو یبیعه أو یقوّمه علی نفسه ویتصدّق بثمنه.

هذا إذا کان المال ممّا یحتفظ بصفاته الدخیلة فی مالیّته إلی أن یفحص عن المالک ویحصل له الیأس من الوصول إلیه، وإلّا فلا بُدَّ أن یتصدّق به أو بثمنه مع صیرورته فی معرض فقدان بعض تلک الصفات فإنّه یسقط التحفّظ والفحص إذا صار کذلک، والأحوط لزوماً أن یکون التصدّق وکذا البیع والتقویم فی الموردین المذکورین بإذن الحاکم الشرعیّ، کما أنّ الأحوط لزوماً ضمان المتصدّق لو صادف أن جاء المالک ولم یرض بالتصدّق.

مسألة 766: کلّ مال غیر الحیوان إن أحرز ضیاعه عن مالکه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذی یطلق علیه (اللقطة) کما مرّ - یجوز علی کراهة أخذه والتقاطه، ولا فرق فی ذلک بین ما یوجد فی الحرم - أی حرم مکّة زادها الله شرفاً - وغیره وإن کانت الکراهة فی الأوّل أشدّ وآکد.

ص: 328

هذا فیما إذا احتمل أنّه لو لم یأخذه أحد لطلبه صاحبه وأخذه، وأمّا فیما لم یحتمل ذلک احتمالاً معتدّاً به - ولو لقلّة قیمته ممّا یستوجب عادة إعراضه عنه بعد ضیاعه - فلا کراهة فی أخذه سواء أکان ممّا یجب تعریفه بعد الأخذ أم لا.

مسألة 767: إذا لم تکن للمال الملتقط علامة یصفه بها من یدّعیه کالمسکوکات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة فی هذه الأزمنة جاز للملتقط أن یتملّکه وإن بلغت قیمته درهماً أو زادت علیه، ولکن الأحوط إستحباباً أن یتصدّق به عن مالکه.

مسألة 768: إذا کانت للقطة علامة یمکن أن یصفها بها من یدّعیها وکانت قیمتها دون الدرهم لم یجب تعریفها والفحص عن مالکها علی الأقرب، وفی جواز تملّکها للملتقط إشکال والأحوط لزوماً أن یتصدّق بها عن مالکها.

مسألة 769: اللقطة إذا کانت لها علامة یمکن الوصول بها إلی مالکها وبلغت قیمتها درهماً فما زاد وجب التعریف بها والفحص عن مالکها، فإن لم یظفر به فإن کانت لقطة الحرم - أی حرم مکّة - وجب علیه أن یتصدّق بها عن مالکها علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا کانت فی غیر الحرم تخیّر الملتقط بین أن یحفظها لمالکها ولو بالإیصاء ما لم ییأس من إیصالها إلیه - وله حینئذٍ أن ینتفع بها مع التحفّظ علی عینها - وبین أن یتصدّق

ص: 329

بها عن مالکها، والأحوط وجوباً عدم تملّکها.

مسألة 770: المراد من الدرهم ما یساوی (6/12) حُمّصةً من الفضّة المسکوکة، فإنّ عشرة دراهم تساوی خمسة مثاقیل صیرفیّة وربع مثقال.

مسألة 771: المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط وزمانه فی اللقطة وفی الدرهم دون غیرهما من الأمکنة والأزمنة.

مسألة 772: یسقط وجوب التعریف فیما إذا کان الملتقط یخاف من التهمة والخطر إن عرّف باللقطة، کما یسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة فی تعریفها - ولو لأجل إحراز أنّ مالکها قد سافر إلی مکان بعید غیر معروف لا یصله خبرها وإن عرّفها - وفی مثل ذلک فالأحوط لزوماً أن یحتفظ باللقطة لمالکها ما دام لم ییأس من الوصول إلیه - ولو لاحتمال أنّه بنفسه یتصدّی للتعریف بماله الضائع لیصل إلی الملتقط خبره - ومع حصول الیأس من ذلک یتصدّق بها عن المالک، ولو صادف مجیئه کان بالخیار بین أن یرضی بالتصدّق وبین أن یطالبه ببدلها.

مسألة 773: تجب المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط، فإن لم یبادر إلیه کان عاصیاً إلّا إذا کان لعذر، ولا یسقط عنه وجوبه علی کلّ تقدیر، بل تجب المبادرة إلیه بعد ذلک إلّا إذا کان التأخیر بحدٍّ لا یرجی معه العثور علی مالکها وإن عرّف بها، وهکذا الحکم لو بادر إلیه من حین الالتقاط ولکن ترکه بعد فترة

ص: 330

ولم یستمرّ فیه فإنّه یجب العود إلیه إلّا مع الیأس من الوصول إلی المالک.

مسألة 774: مدّة التعریف سنة کاملة، والأحوط لزوماً مراعاة التتابع فیها مع الإمکان، فلا یلفّقها من عدّة سنین ولو مع تتابعها کأن یعرّف فی کلّ سنة ثلاثة أشهر ثُمَّ یترک التعریف بالمرّة إلی السنة التالیة حتّی یکمل مقدار السنة فی أربع سنوات مثلاً.

ویلزم صدق کونه فی هذه المدّة معرّفاً ومعلناً عنه بحیث لا یعدّ فی العرف متسامحاً ومتساهلاً فی إیصال خبره إلی مالکه، ولا یعتبر فیه کیفیّة خاصّة ولا عدد معیّن بل العبرة بالصدق العرفیّ، فکما یتحقّق بالنداء فی مجامع الناس ولو فی کلّ ثلاثة أیّام مرّة بل ولو فی کلّ أسبوع مرّة فکذا یتحقّق بغیره من وسائل النشر والإعلام ممّا یفید فائدته، بل ربّما یکون أبلغ منه کالإعلان المطبوع فی الجرائد المحلّیّة، أو المکتوب علی أوراق ملصقة فی الأماکن المعدّة لها بالقرب من مجامع الناس ولمواقع أبصارهم کما هو المتعارف فی زماننا.

مسألة 775: لا تعتبر مباشرة الملتقط للتعریف فیجوز له الاستنابة فیه مجّاناً أو بأجرة مع الاطمئنان بوقوعه، وتکون الأجرة علیه لا علی المالک وإن کان الالتقاط بنیّة إبقائها فی یده للمالک، ویسقط وجوب التعریف عن الملتقط بتبرّع غیره

ص: 331

به.

مسألة 776: إذا عرّفها سنة کاملة ولم یَعْثَر علی مالکها جاز له التصدّق بها - کما مرّ - ولا یشترط فی ذلک حصول الیأس له من الوصول إلیه، بخلاف الحال فی غیرها من المجهول مالکه فإنّه لا یتصدّق به إلّا بعد الیأس من الوصول إلی المالک.

مسألة 777: إذا یأس من الظفر بمالکها قبل تمام السنة لزمه التصدّق بها بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً ولا ینتظر بها حتّی تمضی السنة.

مسألة 778: إذا کان الملتقط یعلم بالوصول إلی المالک لو زاد فی التعریف علی السنة فالأحوط وجوباً لزوم التعریف حینئذٍ وعدم جواز التصدّق.

مسألة 779: إذا تعذّر التعریف فی أثناء السنة انتظر رفع العذر ولیس علیه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل یکفی تتمیمها.

مسألة 780: لو کانت اللقطة ممّا لا تبقی سنة لزم الملتقط أن یحتفظ بها لأطول فترة تبقی محتفظة لصفاتها الدخیلة فی مالیّتها، والأحوط لزوماً أن یعرّف بها خلال ذلک فإن لم یظفر بمالکها کان بالخیار بین أن یقوّمها علی نفسه ویتصرّف فیها بما یشاء وبین أن یبیعها ویحفظ ثمنها لمالکها، ولا یسقط عنه

ص: 332

بذلک ما سبق من التعریف، فعلیه أن یحفظ خصوصیّاتها وصفاتها ویتمّ تعریفها سنة کاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إلیه وإلّا عمل فیه بما تقدّم فی المسألة (769).

هذا فیما إذا اختار الملتقط أن یقوّمها علی نفسه أو تیسّر بیعها فباعها، ومع عدم الأمرین فیجب علیه أن یتصدّق بها ولا یلزمه تعریفها بعد ذلک ولو عثر علی مالکها لم یضمن له قیمتها، والأحوط وجوباً أن یکون التقویم والبیع والتصدّق فی مواردها بإجازة الحاکم الشرعیّ أو وکیله إن أمکنت.

مسألة 781: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط قبل الشروع فی التعریف أو قبل تکمیله فالتقطها آخر وعلم بالحال ولم یعرف الملتقط الأوّل ولا المالک وجب علیه التعریف بها أو تکمیله سنة، فإن وجد المالک دفعها إلیه وإن لم یجده ووجد الملتقط الأوّل دفعها إلیه إذا کان واثقاً بأنّه یعمل بوظیفته، وعلیه إکمال التعریف سنة ولو بضمیمة تعریف الملتقط الثانی وإن لم یجد أحدهما حتّی تمّت السنة جری التخییر المتقدّم من التصدّق أو الإبقاء للمالک.

مسألة 782: یجب أن یعرّف اللقطة فی المکان الذی یظنّ أو یحتمل وصول خبرها إلی المالک بسبب التعریف فیه، ولا یتعیّن أن یکون موضع الالتقاط، بل ربّما یکون غیره کما إذا التقطها فی بلد وعلم أنّ مالکها مسافر قد غادره إلی بلد آخر

ص: 333

بحیث لا یجدی معه التعریف فی بلد الالتقاط فإنّه یجب فی مثله التعریف بها فی البلد الثانی مع الإمکان.

وکذا لو التقطها فی البراری أو الطرق الخارجیّة وعلم أنّ مالکها قد دخل بلداً معیّناً بحیث لو عرّف فیه لاحتمل وصول خبرها إلیه، فإنّه یلزمه التعریف فی ذلک البلد مع الإمکان دون موضع الالتقاط إذا لم یکن کذلک.

وبالجملة: العبرة فی مکان التعریف بما تقدّم من کونه بحیث لو عرّف باللقطة فیه لاحتمل احتمالاً معتدّاً به وصول خبرها إلی المالک - مع تقدیم ما هو الأقوی احتمالاً علی غیره عند عدم تیسّر الاستیعاب - وعلی هذا یُنزّل ما قیل: من أنّه لو کان الالتقاط فی مکان متأهّل من بلد أو قریة ونحوهما وجب التعریف فیه، وإن کان فی البراری والقفار ونحوهما فإن کان فیها نُزّال عرّفهم وإن کانت خالیة عرّفها فی المواضع القریبة التی هی مظنّة وجود المالک.

مسألة 783: إذا التقط فی موضع الغربة أو فی بلده وأراد السفر جاز له ذلک، ولکن لا یسافر بها بل یضعها عند أمین ویستنیب فی التعریف من یوثَق به فی ذلک، ولو التقطها فی منزل السفر جاز له السفر بها والتعریف بها فی بلد المسافرین وقوافلهم.

مسألة 784: یعتبر فی التعریف أن یکون علی نحو لو

ص: 334

سمعه المالک لاحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن یکون المال المعثور علیه له، وهذا یختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد یکفی أن یقول: (من ضاع له شیء أو مال) وقد لا یکفی ذلک بل لا بُدَّ أن یقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا یکفی هذا أیضاً بل یلزم إضافة بعض الخصوصیّات إلیه کأن یقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولکن یجب علی کلّ حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة، فلا یذکر جمیع صفاتها حتّی لا یتعیّن، بل الأحوط استحباباً عدم ذکر ما لا یتوقّف علیه التعریف.

مسألة 785: لو ادّعی اللقطة أحد وعلم صدقه وجب دفعها إلیه، وإلّا سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التی ذکرها مع الخصوصیّات الموجودة فیها وحصل الاطمئنان بأنها له - کما هو الغالب - أعطیت له، ولا یعتبر أن یذکر الأوصاف التی لا یلتفت إلیها المالک غالباً، وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا یجوز دفعها إلیه، ولا یکفی فیه مجرّد التوصیف بل لا یکفی حصول الظنّ أیضاً.

مسألة 786: إذا شهدت البیّنة بأنّ مالک اللقطة فلان وجب دفعها إلیه وسقط التعریف سواء أکان ذلک قبل التعریف أم فی أثنائه أم بعده، نعم إذا کان ذلک بعد التصدّق بها ولم یرض المالک بالصدقة ضمنها کما تقدّم.

مسألة 787: إذا التقط شیئاً وبعد ما صار فی یده ادّعاه

ص: 335

شخص حاضر وقال: (إنّه مالی) یشکل دفعه إلیه بمجرّد دعواه بل یحتاج إلی الإثبات، إلّا إذا کان بحیث یصدق عرفاً أنّه تحت یده فیحکم بکونه ملکاً له ویجب دفعه إلیه.

مسألة 788: إذا وجد مقداراً من الأوراق النقدیّة مثلاً وأمکن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصیّات التی هی فیها مثل العدد الخاصّ والزمان الخاصّ والمکان الخاصّ وجب التعریف ولا تکون حینئذٍ ممّا لا علامة له الذی تقدّم جواز تملّکه من غیر تعریف.

مسألة 789: إذا التقط الصبیّ أو المجنون فإن کانت اللقطة غیر ذات علامة بحیث یمکن تعریفها بها جاز للولیّ أن یقصد تملّکها لهما، وأمّا إن کانت ذات علامة وبلغت قیمتها درهماً فما زاد فللولیّ أن یتصدّی لتعریفها - بل یجب علیه ذلک مع استیلائه علیها - وبعد التعریف سواء أکان من الولیّ أم من غیره یجری التخییر المتقدّم بین الإبقاء للمالک والتصدّق.

مسألة 790: إذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القیمة ولیس له الرجوع بالعین إن کانت موجودة ولا الرجوع علی المتصدّق علیه بالمثل أو القیمة إن کانت مفقودة، هذا إذا لم یرض المالک بالصدقة، وإلّا فلا رجوع له علی أحد وکان له أجر التصدّق.

مسألة 791: اللقطة أمانة فی ید الملتقط لا یضمنها إلّا

ص: 336

بالتعدّی علیها أو التفریط بها - ومن التفریط إرجاعها إلی موضع التقاطها أو وضعها فی مجامع الناس - ولا فرق فی ذلک بین مدّة التعریف وما بعدها، نعم یضمنها إذا أخلّ بوظیفته فی المبادرة إلی التعریف بها متوالیاً - علی ما مرّ - کما یضمنها بالتصدّق بها علی ما عرفت.

مسألة 792: إذا تلفت العین قبل التعریف فإن کانت غیر مضمونة بأن لم یُخِلَّ بالمبادرة إلی التعریف ولم یکن تَعدٍّ أو تفریط منه سقط التعریف وإذا کانت مضمونة لم یسقط، وکذا إذا کان التلف فی أثناء التعریف ففی الصورة الأُولی یسقط التعریف وفی الصورة الثانیة یجب إکماله فإذا عرف المالک دفع إلیه المثل أو القیمة.

مسألة 793: یجوز دفع اللقطة إلی الحاکم الشرعیّ ولکن تبقی أمانة فی یده ولا یسقط وجوب التعریف بذلک عن الملتقط، وإذا انتهت سنة التعریف ولم یجد المالک فإن شاء استرجع اللقطة من الحاکم واحتفظ بها للمالک وإن شاء تصدّق بها بنفسه أو أذن للحاکم فی ذلک.

مسألة 794: إذا حصل للقطة نماء متّصل أو منفصل بعد الالتقاط، فإن عرف المالک دفع إلیه العین والنماء، وأمّا إن لم یعرفه وقد عرّف اللقطة سنة فلا إشکال فی کون النماء المتّصل تابعاً للعین، وأمّا المنفصل فهل هو کذلک أی یکون

ص: 337

الملتقط مخیّراً فیه بین إبقائه للمالک ما لم یحصل الیأس من الوصول إلیه مع جواز الانتفاع منه بما لا یؤدّی إلی تلفه - إن کان قابلاً لذلک - وبین التصدّق به ولو مع عدم حصول الیأس من الوصول إلی المالک، أم یجری علیه حکم مجهول المالک وهو - کما تقدّم - لزوم الاستمرار فی الفحص ما دام یحتمل الفائدة فیه مع الاحتفاظ بالعین من دون الاستفادة منها إلی حین حصول الیأس من الوصول إلی المالک فیتصدّق به حینئذٍ؟ وجهان، أحوطهما لزوماً الثانی.

مسألة 795: لو عرف المالک قبل التعریف أو بعده ولم یمکن إیصال اللقطة إلیه ولا إلی وکیله المطلق ولا الاتّصال بأحدهما للاستئذان منه فی التصرّف فیها ولو بمثل الصدقة بها أو دفعها إلی الأقارب أو غیرهم فاللازم أن یحتفظ بها للمالک أو وارثه ما لم ییأس من الوصول إلیه، وأمّا مع حصول الیأس فیتصدّق بها بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً.

مسألة 796: إذا مات الملتقط وعنده اللقطة فإن کان بعد التعریف بها واختیار إبقائها لمالکها قام الوارث مقامه فی الاحتفاظ بها له ما لم ییأس من الوصول إلیه وإلّا تصدّق بها بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان قبل ذلک فالأحوط وجوباً إجراء حکم مجهول المالک علیها.

ص: 338

مسألة 797: لو أخذ من شخص مالاً ثُمَّ علم أنّه لغیره قد أخذ منه بغیر وجه شرعیّ وعدواناً ولم یعرف المالک یجری علیه حکم مجهول المالک لا اللقطة، لما مرّ أنّه یعتبر فی صدقها الضیاع عن المالک ولا ضیاع فی هذه الصورة.

مسألة 798: إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن لم تکن ذات علامة یمکن أن یصفها بها من یدّعیها جاز لهما تملّکها وتکون بینهما بالتساوی، وإن کانت ذات علامة کذلک وبلغت قیمتها درهماً فما زاد وجب علیهما تعریفها وإن کانت حصّة کلٍّ منهما أقلّ من درهم، فإن تصدّی له أحدهما أو کلاهما ولو بتوزیع الحول بینهما - بالتساوی أو بالتفاضل - فقد تأدّی الواجب، ولو تبرّع به الغیر سقط عنهما کما مرّ، وحینئذٍ یتخیّران فیها بین الإبقاء أمانة والتصدّق، والأحوط لزوماً أن یتّفقا فی ذلک فلا یختار أحدهما غیر ما یختاره الآخر، وأمّا مع ترک التعریف لا لعذر - لأیّ سبب کان - فیضمنان اللقطة ولا یسقط وجوب التعریف عنهما علی ما تقدّم.

مسألة 799: إذا وجد مالاً فی صندوقه ولم یعلم أنّه له أو لغیره فهو له، إلّا إذا کان غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئاً فإنّه یعرّفه إیّاه فإن ادّعاه دفعه إلیه وإن أنکره فهو له، وإن قال: (لا أدری) فإن أمکن التصالح معه فهو وإلّا یتعیّن الرجوع إلی القرعة کما فی سائر موارد تردّد المال بین مالکین.

ص: 339

هذا إذا کان الغیر واحداً، وإن کان متعدّداً فإن کان محصوراً عرّفه لهم فإن أنکروه کان له، وإن ادّعاه أحدهم فقط فهو له، وإن ادّعاه أزید من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعیّن الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ فی حَسْم النزاع، وإن قال الجمیع: (لا ندری) جری فیه ما تقدّم، وأمّا إذا لم یکن الغیر محصوراً جری علیه حکم مجهول المالک، نعم إذا کان احتمال کونه لنفسه معتدّاً به کخمسة فی المائة أمکن الرجوع إلی القرعة ویجعل عدد السهام حینئذٍ بما یناسب الاحتمال - کعشرین فی المثال یکون واحد منها باسمه - فإن خرجت القرعة باسمه کان له وإن خرجت باسم غیره عمل فیه بأحکام مجهول المالک.

مسألة 800: إذا وجد مالاً فی دار سکناه ولم یعلم أنّه له أو لغیره فإن لم یدخلها أحد غیره أو یدخلها قلیل فهو له، وإن کان یدخلها کثیر کما فی المضائف ونحوها جری علیه حکم اللقطة.

مسألة 801: لو وجد مالاً فی دار معمورة یسکنها الغیر، سواء کانت ملکاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل ولو مغصوبة عرّفه الساکن، فإن ادّعی ملکیّته فهو له فلیدفعه إلیه بلا بیّنة، وکذا لو قال لا أدری، وإن سلبه عن نفسه فإن أحرز کونه ضائعاً عن مالکه جری علیه حکم اللقطة وإلّا جری علیه حکم مجهول المالک.

ص: 340

مسألة 802: إذا اشتری دابّة أو سمکة أو حیواناً غیرهما فوجد فی جوفها مالاً فقد تقدّم حکمه فی کتاب الخمس المسألة (1197).

مسألة 803: ما یوجد مدفوناً فی الخربة الدارسة التی باد أهلها وفی المفاوز وفی کلّ أرض لا ربّ لها فقد تقدّم حکمه فی مبحث الکنز من کتاب الخمس.

وأمّا ما یوجد فیها مطروحاً غیر مستتر فی الأرض ونحوها فإن علم بشهادة بعض العلائم والخصوصیّات أنّه لأهل الأزمنة القدیمة جدّاً بحیث عدّ عرفاً - بلحاظ تقادم السنین - مالاً بلا مالک جاز تملّکه إذا کان کذلک شرعاً، وإن علم بملاحظة العلائم والشواهد أنّه لیس لأهل زمن الواجد ولکن من دون أن یعدّ مالاً بلا مالک بل مالاً مجهول المالک فاللازم حینئذ الفحص عن مالکه فإن عرفه ردّه إلی وارثه إن کان وإلّا کان للإمام (علیه السلام) لأنّه وارث من لا وارث له، وإن لم یعرف المالک تصدّق به مع الاستئذان من الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً، وإن علم بملاحظة العلائم والقرائن أنّه لأهل زمن الواجد فإن أحرز کونه ضائعاً عن مالکه جری علیه حکم اللقطة وإلّا جری علیه حکم مجهول المالک.

مسألة 804: إذا انکسرت سفینة فی البحر فترکها أصحابها وأباحوا ما فیها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شیئاً منها

ص: 341

فهو له سواء أکان ذلک بغوص أم بغیره.

مسألة 805: إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غیره جاز له التصرّف فیه بکلّ نحو یحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنّه قد تعمّد التبدیل ظلماً وعدواناً جاز له أن یقابله بالمثل فیأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزید قیمة المتروک علی قیمة المأخوذ، وإلّا فالزیادة من مجهول المالک وتترتّب علیه أحکامه، وهکذا الحکم فیما لو علم أنّه قد اشتبه أوّلاً ولکنّه تسامح وتهاون فی الردّ بعد الالتفات إلی اشتباهه، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین - سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءً أم احتمل الاشتباه ولم یتیقّنه - فتجری علی المتروک حکم مجهول المالک.

هذا فیما إذا لم یکن الشخص هو الذی بدّل ماله بمال غیره - عمداً أو اشتباهاً - وإلّا فلا یجوز له التقاصّ منه بل یجب علیه ردّه إلی مالکه.

ص: 342

ص: 343

ص: 344

کتاب الغصب

الغصب هو : الاستیلاء عدواناً علی مال الغیر أو حقّه.

وقد تطابق العقل والنقل کتاباً وسنّة علی حرمته، فعن النبیّ الأکرم (صلّی الله علیه وآله): (من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع أرضین یوم القیامة) وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام): (الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها).

مسألة 806: المغصوب إمّا عین مع المنفعة من مالک واحد أو مالکین، وإمّا عین بلا منفعة، وإمّا منفعة مجرّدة، وإمّا حقّ مالیّ متعلّق بالعین، فالأوّل کغصب الدار من مالکها، وکغصب العین المستأجرة إذا غصبها غیر المؤجر والمستأجر، فهو غاصب للعین من المؤجر وللمنفعة من المستأجر،

ص: 345

والثانی کما إذا غصب المستأجر العین المستأجرة من مالکها مدّة الإجارة، والثالث کما إذا غصب العین المؤجرة وانتزعها من ید المستأجر واستولی علی منفعتها مدّة الإجارة، والرابع کما إذا استولی علی أرض محجّرة أو عین مرهونة بالنسبة إلی المرتهن الذی له فیها حقّ الرهانة.

مسألة 807: المغصوب منه قد یکون شخصاً کما فی غصب الأعیان والمنافع المملوکة للأشخاص والحقوق کذلک، ونظیره غصب الأعیان والحقوق العائدة للکعبة المشرّفة والمساجد ونحوها، وقد یکون هو النوع کما فی غصب مال تعیّن خمساً أو زکاة قبل أن یدفع إلی المستحقّ وغصب الرباط المعدّ لنزول القوافل والمدرسة المعدّة لسکنی الطلبة.

مسألة 808: للغصب حکمان تکلیفیّان وهما: الحرمة ووجوب الردّ إلی المغصوب منه أو ولیّه، وحکم وضعیّ وهو الضمان بمعنی کون المغصوب علی عهدة الغاصب وکون تلفه وخسارته علیه، فإذا تلف أو عاب یجب علیه دفع بدله أو أرشه، ویقال: لهذا الضمان (ضمان الید).

مسألة 809: یجری الحکمان التکلیفیّان فی جمیع أقسام الغصب، ففی الجمیع الغاصب آثم ویجب ردّ المغصوب إلی المغصوب منه، وأمّا الحکم الوضعیّ وهو الضمان فیجری فیما إذا کان المغصوب من الأموال مطلقاً عیناً کان أو منفعة، وأمّا

ص: 346

إذا کان من الحقوق فیجری فی بعض مواردها کحقّ الاختصاص ولاݥ یجری فی البعض الآخر کحقّ الرهانة.

مسألة 810: لو استولی علی حُرٍّ فحبسه لم یتحقّق الغصب لا بالنسبة إلی عینه ولا بالنسبة إلی منفعته وإن أثم بذلک وظلمه، سواء أکان کبیراً أو صغیراً، فلیس علیه ضمان الید الذی هو من أحکام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استیلائه من غیر استناد إلیه لم یضمن، وکذا لا یضمن منافعه إلّا إذا کان کسوباً لم یتمکّن من الاشتغال بکسبه فی الحبس فإنّه یضمن أجرة مثله ضمان تفویت، وکذا لو کان أجیراً لغیره فتعطّل عن عمله فإنّه یضمن منفعته الفائتة للمستأجر ضمان تفویت أیضاً.

ولو استوفی منه بعض منافعه - کما إذا استخدمه - ضمن أجرة مثل عمله ضمان استیفاء، إلّا إذا کان کسوباً فاستخدمه فی غیر ما هو عمله فإنّه یضمن حینئذٍ من أجرة مثل المنفعتین - المنفعة المستوفاة والمنفعة المفوّتة - أعلاهما، ولو تلف الحرّ المحبوس بتسبیب من الحابس مثل ما إذا حبسه فی دار فیها حیّة فَلَدَغَتْه أو قصّر فی تأمین الوسائل اللازمة لحفظه من مرض أصابه فأدّی ذلک إلی موته ضمن من جهة سببیّته للتلف لا لأجل الغصب والید.

مسألة 811: لو منع غیره عن إمساک دابّته المرسلة أو من القعود علی فراشه أو عن الدخول فی داره أو عن بیع متاعه

ص: 347

لم یکن غاصباً لعدم وضع الید علی ماله وإن کان عاصیاً وظالماً له من جهة منعه، فلو هلکت الدابّة أو تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت القیمة السوقیّة للمتاع بعد المنع لم یکن علی المانع ضمان من جهة الغصب والید، وهل علیه ضمان من جهة أُخری أم لا؟ الصحیح أنّه لا ضمان علیه فی الأخیر وهو ما إذا تنقّصت القیمة السوقیّة.

وأمّا فی غیره فإن کان الهلاک والتلف والانهدام غیر مستند إلی منعه - بأن کانت بآفة سماویّة وسبب قهریّ لا تفاوت فی ترتّبها بین ممنوعیّة المالک وعدمها - لم یکن علیه ضمان، وأمّا إذا کان مستنداً إلیه - کما إذا کانت الدابّة ضعیفة أو فی موضع السباع وکان المالک یحفظها فلمّا منعه المانع ولم یقدر علی حفظها وقع علیها الهلاک - فیثبت علیه الضمان.

مسألة 812: یتقوّم الغصب - کما عرفت - باستیلاء الغاصب علی المغصوب وصیرورته تحت یده عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف المغصوبات فیتحقّق فی المتاع والطعام ونحوهما من المنقولات بأخذها بالید مثلاً، وکذا بنقلها إلی ما تحت یده من بیت أو دکّان أو مخزن أو نحوها ولو لم یکن ذلک بمباشرته بل بأمر الغیر به، کأن ینقل الحمّال بأمره متاعاً للغیر بدون إذنه إلی بیته أو طعاماً منه إلی مخزنه، فإنّه یکون بذلک غاصباً للمتاع والطعام.

ص: 348

ویتحقّق فی مثل الفرس والبغل والجمل من الحیوانات بالرکوب علیها وأخذ مِقْوَدِها وزِمامها، کما یتحقّق فی مثل الغنم بسوقها بعد طرد المالک أو عدم حضوره إذا کانت تمشی بسیاقه وتکون منقادة لسائقها، فلو کانت قطیع غنم فی الصحراء معها راعیها فطرده واستولی علیها بعنوان القهر والانتزاع من مالکها وقام بسوقها وصار بمنزلة راعیها یحافظ علیها ویمنعها عن التفرّق والتشتّت کفی ذلک فی تحقّق الغصب لصدق الاستیلاء ووضع الید عرفاً.

هذا فی المنقول وأمّا فی غیره فیکفی فی غصب الدار أن یَسکنها أو یُسکن غیره ممّن یأتمر بأمره فیها بعد إزعاج المالک عنها أو عدم حضوره، وکذا لو أخذ مفاتحها من صاحبها قهراً وکان یغلق الباب ویفتحه ویتردّد فیها، وکذا الحال فی الدکّان والخان ومثلها البستان إذا کان لها باب وحیطان، وأمّا إذا لم یکن لها باب وحیطان فیکفی دخولها والتردّد فیها - بعد طرد المالک - بعنوان الاستیلاء وبعض التصرّفات فیها، وکذا الحال فی غصب القریة والمزرعة.

هذا کلّه فی غصب الأعیان، وأمّا غصب المنافع فإنّما هو بانتزاع العین ذات المنفعة عن مالک المنفعة وجعلها تحت یده، کما فی العین المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر واستولی علیها فی مدّة الإجارة سواء استوفی تلک

ص: 349

المنفعة التی ملکها المستأجر أم لا.

مسألة 813: لو دخل الدار وسکنها مع مالکها، فإن کان المالک ضعیفاً غیر قادر علی مدافعته وإخراجه فإن اختصّ استیلاؤه وتصرّفه بطرف معیّن منها اختصّ الغصب والضمان بذلک الطرف دون الأطراف الأُخر، وإن کان استیلاؤه وتصرّفاته وتقلّباته فی عامّة أطراف الدار وأجزائها کان غاصباً وضامناً لتمام الدار لا ضامناً لها بالنسبة، فلو انهدم بعضها ضمن تمام ذلک البعض کما یضمن منافعها المستوفاة بل والمفوّتة دون ما استوفاها المالک بنفسه.

هذا إذا کان المالک ضعیفاً، وأمّا لو کان الساکن ضعیفاً - بمعنی أنّه لا یقدر علی مقاومة المالک وأنّه کلما أراد أن یخرجه من داره أخرجه - فلا یتحقّق منه الغصب بل ولا الید فلیس علیه ضمان الید، نعم علیه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام کونه فیها.

مسألة 814: لو أخذ بِمِقْوَد الدابّة فقادها وکان المالک راکباً علیها، فإن کان فی الضعف وعدم الاستقلال بمثابة المحمول علیها کان القائد غاصباً لها بتمامها ویتبعه الضمان، ولو کان بالعکس - بأن کان المالک الراکب قویّاً قادراً علی مقاومته ومدافعته - لم یتحقّق الغصب من القائد أصلاً فلا ضمان علیه لو تلفت الدابّة فی تلک الحال، نعم یحکم بضمانه لها لو اتّفق

ص: 350

تلفها بسبب قَوْدِه لها، کما یضمن السائق لها لو کان لها جِماح فشَرِدَتْ بسوقه فوقعت فی بئر أو سقطت عن مرتفع فتلفت.

مسألة 815: إذا اشترک اثنان فی الغصب فإن اشترکا فی الاستیلاء علی جمیع المال کان کلّ منهما ضامناً لجمیعه سواء أکان أحدهما أو کلاهما متمکّناً لوحده من الاستیلاء علی جمیعه أم کان بحاجة فی ذلک إلی مساعدة الآخر وتعاونه، فیتخیّر المالک فی الرجوع إلی أیّهما شاء کما فی الأیادی المتعاقبة.

مسألة 816: إذا غصب شیئاً من الأوقاف العامّة فإن کان من قبیل التحریر لم یستوجب الضمان لا عیناً ولا منفعة وإن کان عمله محرّماً ویجب رفع الید عنه، فلو غصب مسجداً لم یضمن ما یصیب عرصته تحت یده من الأضرار کالخسف ونحوه، کما لا یضمن أجرته مدّة استیلائه علیه، نعم إذا انهدم بناؤه تحت یده ضمنه لأنّه لیس تحریراً بل ملک غیر طلق للمسجد.

وأمّا إذا لم یکن الوقف العامّ من قبیل التحریر سواء أکان وقف منفعة أم وقف انتفاع کان ضامناً لکلٍّ من العین والمنفعة، فلو غصب مدرسة أو رباطاً أو بستاناً موقوفةً علی الفقراء أو نحو ذلک فتلفت تحت یده کان ضامناً لعینها، ولو استولی علیها مدّة ثُمَّ ردّها کان علیه أجرة مثلها کما هو الحال فی غصب الأعیان غیر الموقوفة.

ص: 351

مسألة 817: یلحق بالغصب فی الضمان المقبوض بالعقد المعاوضیّ الفاسد وما یشبهه، فالمبیع الذی یأخذه المشتری والثمن الذی یأخذه البائع فی البیع الفاسد یکون فی ضمانهما کالمغصوب سواء أعَلِما بالفساد أم جَهِلا به، أم علم أحدهما وجهل الآخر، وکذلک الأجرة التی یأخذها المؤجر فی الإجارة الفاسدة، والمهر الذی تأخذه المرأة فی النکاح الفاسد، والفدیة التی یأخذها الزوج فی الطلاق الخلعیّ الفاسد، والجُعْل الذی یأخذه العامل فی الجعالة الفاسدة وغیر ذلک ممّا لا یکون الأخذ فیه مبنیّاً علی التبرّع.

وأمّا المقبوض بالعقد الفاسد غیر المعاوضیّ وما یشبهه فلیس فیه الضمان، فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة لم یکن علیه ضمان، ویلحق بالغصب - علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) - المقبوض بالسَّوْم، والمراد به ما یأخذه الشخص لینظر فیه أو یضع عنده لِیَطَّلِع علی خصوصیّاته لکی یشتریه إذا وافق نظره، فإنّ المشهور أنّه یکون فی ضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنه، ولکنّه محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 818: یجب ردّ المغصوب إلی مالکه ما دام باقیاً وإن کان فی ردّه مؤونة، بل وإن استلزم ردّه الضرر علیه، حتّی أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة فی بناء لزم علیه إخراجها وردّها لو

ص: 352

أرادها المالک وإن أدّی إلی خراب البناء، وکذا إذا أدخل اللوح المغصوب فی سفینة یجب علیه نزعه فوراً إلّا إذا خیف من قلعه الغرق الموجب لهلاک نفس محترمة أو مال محترم، وهکذا الحال فیما إذا خاط ثوبه بخیوط مغصوبة، فإنّ للمالک إلزامه بنزعها ویجب علیه ذلک وإن أدّی إلی فساد الثوب، وإن ورد نقص علی الخشب أو اللوح أو الخیط بسبب إخراجها ونزعها یجب علی الغاصب تدارکه.

هذا إذا کان یبقی للمخرج من الخشبة والمنزوع من الخیط قیمة وأمّا إذا کان بحیث لا یبقی له قیمة بعد الإخراج فللمالک المطالبة ببدله من المثل أو القیمة وعلی تقدیر بذل البدل تکون عینه للغاصب، وهل له - أی المالک - المطالبة بالعین دون البدل فیلزم الغاصب نزعها وردّها إلیه وإن لم تکن لها مالیّة؟ الجواب: أنّ له ذلک.

مسألة 819: لو مزج المغصوب بما یمکن تمیّزه عنه ولکن مع المشقّة - کما إذا مزج الشعیر المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذُّرَة - یجب علیه أن یمیّزه ویردّه.

مسألة 820: یجب علی الغاصب مع ردّ العین دفع بدل ما کانت لها من المنافع المستوفاة بل وغیرها علی تفصیل تقدّم فی المسألة (78)، فلو غصب الدار مدّة وجب علیه أن یعوّض المالک عن منفعتها - أی السکنی - خلال تلک المدّة، سواء

ص: 353

استوفاها أم تلفت تحت یده کأن بقیت الدار معطّلة لم یسکنها أحد.

مسألة 821: إذا کانت للعین منافع متعدّدة وکانت معطّلة فالمدار علی المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین، ولا ینظر إلی مجرّد قابلیّتها لبعض المنافع الأُخری، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هی السکنی وإن کانت قابلة فی نفسها بأن تجعل محرزاً أو مسکناً لبعض الدوابّ وغیر ذلک، ومنفعة بعض الدوابّ کالفرس بحسب المتعارف الرکوب، ومنفعة بعضها الحمل وإن کانت قابلة فی نفسها لأن تستعمل فی إدارة الرَّحی والدولاب أیضاً، فالمضمون فی غصب کلّ عین هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین.

ولو فرض تعدّد المتعارف منها فیها - کبعض الدوابّ التی یتعارف استعمالها فی الحمل تارةً وفی الرکوب أُخری - فإن لم تتفاوت أجرة تلک المنافع ضمن تلک الأجرة، فلو غصب یوماً دابّة تستعمل فی الرکوب والحمل معاً وکانت أجرة کلٍّ منهما فی کلّ یوم دیناراً کان علیه دینار واحد، وإن کانت أجرة بعضها أعلی ضمن الأعلی، فلو فرض أنّ أجرة الحمل فی کلّ یوم دیناران وأجرة الرکوب دینار کان علیه دیناران.

وهکذا الحکم مع الاستیفاء أیضاً، فمع تساوی المنافع فی الأجرة کان علیه أجرة ما استوفاه، ومع التفاوت کان علیه أجرة

ص: 354

الأعلی، سواء استوفی الأعلی أو الأدنی.

مسألة 822: إن کان المغصوب منه شخصاً یجب الردّ إلیه أو إلی وکیله إن کان کاملاً وإلی ولیّه إن کان قاصراً کما إذا کان صبیّاً أو مجنوناً، فلو ردّ فی الثانی إلی نفس المالک لم یرتفع منه الضمان.

وإن کان المغصوب منه هو النوع کما إذا کان المغصوب وقفاً علی الفقراء وقف منفعة أو وقف انتفاع فإن کان له متولٍّ خاصّ یردّه إلیه وإلّا فیردّه إلی الولیّ العامّ وهو الحاکم الشرعیّ، ولیس له أنّ یردّه إلی بعض أفراد النوع بأن یُسلِّمه فی المثال المذکور إلی أحد الفقراء، نعم فی مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الرُّبُط إذا غصبها یکفی فی ردّها رفع الید عنها وإبقاؤها علی حالها، بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی المدارس فإذا غصب مدرسة یکفی فی ردّها رفع الید عنها والتخلیة بینها وبین الطلبة الذین کانوا فیها عند الغصب مع انطباق عنوان الموقوف علیهم عند الردّ، ولکن الأحوط لزوماً الردّ إلی الناظر الخاصّ لو کان وإلّا فإلی الحاکم الشرعیّ.

مسألة 823: إذا کان المغصوب والمالک کلاهما فی مکان الغصب فلا إشکال، وکذا إن نقل المال إلی مکان آخر وکان المالک فی مکان الغصب، فإنّه یجب علیه إعادة المال إلی ذلک المکان وتسلیمه إلی المالک، وأمّا إن کان المالک فی غیر

ص: 355

مکان الغصب فإن کان فی مکان وجود المال فله إلزام الغاصب بأحد الأمرین: إمّا بتسلیمه له فی ذلک المکان وإمّا بنقله إلی مکان الغصب.

وأمّا إن کان فی مکان آخر فلا إشکال فی أنّ له إلزامه بنقل المال إلی مکان الغصب، وهل له إلزامه بنقله إلی مکانه الذی هو فیه؟ یختلف ذلک بحسب اختلاف الموارد، مثلاً إذا غصب منه فرسه علی بُعد عدّة أمیال من بلده وعند ما رجع إلی البلد أراد ردّه إلیه ففی مثل ذلک یحقّ للمالک إلزامه بنقله إلی البلد وتسلیمه له فیه دون مکان الغصب.

وفی المثال إذا سافر المالک إلی بلد بعیدجدّاً فلیس له إلزام الغاصب بنقل الفرس إلیه لتسلیمه له فیه وهناک موارد هی محلّ للإشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.

مسألة 824: لو حدث فی المغصوب نقص وعیب وجب علی الغاصب أرش النقصان - وهو التفاوت بین قیمته صحیحاً وقیمته معیباً - وردّ المعیوب إلی مالکه، ولیس للمالک إلزامه بأخذ المعیوب ودفع تمام القیمة، ولا فرق بین ما کان العیب مستقرّاً وبین ما کان ممّا یسری ویتزاید شیئاً فشیئاً حتّی یتلف المال بالمرّة کالبلّة الحاصلة فی الحنطة المؤدّیة إلی عفونتها وتلفها فإنّه لا یضمن الغاصب فی مثلها إلّا أرش النقصان وتفاوت القیمة بین کونها مبلولة وغیر مبلولة.

ص: 356

نعم لو کان حدوث العیب المذکور منتسباً إلی الغاصب ولو من جهة تعدّیه أو تفریطه ولم یکن المالک قادراً علی المنع من تزایده ولا علی بیع المال مثلاً للحصول علی عوضه فتزاید العیب حتّی تلف ضمن الغاصب تمام قیمته لا خصوص الأرش.

مسألة 825: لو کان المغصوب باقیاً لکن نزلت قیمته السوقیّة ردّه ولم یضمن نقصان القیمة ما لم یکن ذلک بسبب نقصان فی العین.

مسألة 826: لو تلف المغصوب - أو ما بحکمه کالمقبوض بالعقد الفاسد - قبل ردّه إلی المالک ضمنه بمثله إن کان مثلیّاً وبقیمته إن کان قیمیّاً، والمراد بالمثلیّ - کما مرّ فی کتاب البیع - ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، والقیمیّ ما لا یکون کذلک، فالحبوبات من الحنطة والشعیر والأرز والذُّرَة والماش والعدس ونحوها من المثلیّ وکذلک الآلات والظروف والأقمشة والأدویة المعمولة فی المصانع فی هذه الأزمنة، والجواهر الأصلیّة من الیاقوت والزمرّد ونحوهما وغالب أنواع الحیوان کالفرس والغنم والبقر من القیمیّ.

مسألة 827: المراد بضمان المثلیّ بمثله ما یکون موافقاً له فی الصنف ولا یکفی الاتّحاد فی النوع، وإنّما یحصل التغایر

ص: 357

بین الصنفین باختلافهما فی بعض الصفات والخصوصیّات التی تختلف باختلافها رغبات العقلاء دون الاختلاف الذی لا یکون کذلک فإنّه لا ینظر إلیه فی هذا المقام.

مسألة 828: لو تعذّر المثل فی المثلیّ ضمن قیمته، وإن تفاوتت القیمة وزادت ونقصت بحسب الأزمنة بأن کان له حین الغصب قیمة وفی وقت تلف العین قیمة أُخری ویوم التعذّر قیمة ثالثة والیوم الذی یدفع إلی المغصوب منه قیمة رابعة فالمدار علی الأخیر فیجب علیه دفع تلک القیمة، فلو غصب طُنّاً من الحنطة کانت قیمتها دینارین فأتلفها فی زمان کانت الحنطة موجودة وکانت قیمتها ثلاثة دنانیر ثُمَّ تعذّرت وکانت قیمتها أربعة دنانیر ثُمَّ مضی زمان وأراد أن یدفع القیمة من جهة تفریغ ذمّته وکانت قیمة الحنطة فی ذلک الزمان خمسة دنانیر یجب علیه دفع هذه القیمة.

مسألة 829: یکفی فی التعذّر الذی یجب معه دفع القیمة فقدانه فی البلد وما حوله ممّا ینقل منها إلیه عادة.

مسألة 830: لو وجد المثل بأزید من ثمن المثل وجب علیه الشراء ودفعه إلی المالک، نعم إذا کانت الزیادة کثیرة بحیث عدّ المثل متعذّراً عرفاً لم یجب.

مسألة 831: لو وجد المثل ولکن تنزّلت قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا إعطاؤه، ولیس للمالک مطالبته بالقیمة

ص: 358

ولا بالتفاوت، فلو غصب طُنّاً من الحنطة فی زمان کانت قیمتها عشرة دنانیر وأتلفها ولم یدفع مثلها - قصوراً أو تقصیراً - إلی زمان قد تنزّلت قیمتها وصارت خمسة دنانیر لم یکن علیه إلّا إعطاء طُنّ من الحنطة ولم یکن للمالک مطالبة القیمة ولا مطالبة خمسة دنانیر مع طُنّ من الحنطة، بل لیس له الامتناع من الأخذ فعلاً وإبقائها فی ذمّة الغاصب إلی أن تترقّی القیمة إذا کان الغاصب یرید الأداء وتفریغ ذمّته فعلاً.

مسألة 832: لو سقط المثل عن المالیّة بالمرّة من جهة الزمان أو المکان لم یکن للغاصب إلزام المالک بأخذ المثل، ولا یکفی دفعه فی ذلک الزمان أو المکان فی ارتفاع الضمان لو لم یرض به المالک، فلو غصب جَمَداً فی الصیف وأتلفه وأراد أن یدفع إلی المالک مثله فی الشتاء، أو غصب قربة ماء فی مفازة فأراد أن یدفع إلیه قربة ماء عند النهر لیس له ذلک وللمالک الامتناع، وحینئذٍ فإن تراضیا علی الانتظار إلی زمان أو مکان یکون للمثل فیه قیمة فهو وإلّا فللغاصب دفع قیمة المغصوب إلی المالک ولیس للمالک الامتناع من قبولها، وهل یراعی فی القیمة زماناً ومکاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنی القیم وهو قیمته فی الزمان أو المکان المتّصل بسقوطه عن المالیّة؟ وجوه والأحوط لزوماً التصالح.

مسألة 833: لو تلف المغصوب وکان قیمیّاً ضمن قیمته -

ص: 359

کما تقدّم - فإن لم تتفاوت قیمته فی الزمان الذی غصبه مع قیمته فی زمان تلفه وقیمته فی زمان أداء القیمة ولا فی أثناء ذلک فلا إشکال، وإن تفاوتت بحسب اختلاف الأزمنة کأن کانت قیمته یوم الغصب أزید أو أقلّ من قیمته یوم التلف أو کانت قیمته یوم التلف أزید أو أقلّ من قیمته یوم الأداء کانت العبرة بقیمته فی زمان التلف وإن کان الأحوط استحباباً التراضی والتصالح فیما به التفاوت.

هذا إذا کان تفاوت القیمة السوقیّة لمجرّد اختلاف الرغبات وقاعدة الْعَرْض والطلب، وأمّا إذا کان بسبب تبدّل بعض أوصاف المغصوب أو ما فی حکمها بأن کان واجداً لوصف کمال أوجب زیادة قیمته حین الغصب وقد فقده حین التلف أو بالعکس - کالسِّمَن فی الشاة واللون المرغوب فیه فی القماش والفیروزج ونحو ذلک - فالعبرة حینئذٍ بأعْلَی الْقِیَم وأحسن الأحوال.

ولو لم تتفاوت قیمة زَمانَیِ الغصب والتلف من هذه الجهة ولکن حصلت فی المغصوب صفة یوجب الارتفاع بین الزمانین ثُمَّ زالت تلک الصفة، فإن لم یکن بفعل الغاصب فالحکم أنّه کذلک أی یضمن قیمته حال الاتّصاف بتلک الصفة کما لو کان الحیوان مریضاً ثُمَّ صار صحیحاً ثُمَّ عاد مرضه وتلف، وأمّا إن کان بفعل الغاصب کما لو کان الحیوان هازلاً فأعلفه کثیراً

ص: 360

وأحسن طعامه حتّی سمن ثُمَّ عاد إلی الهُزال وتلف لم یحکم بضمان قیمته حال سِمَنِه وإن کان هو الأحوط استحباباً.

مسألة 834: إذا اختلفت القیمة السوقیّة باختلاف المکان - کما إذا کان المغصوب فی مکان الغصب بعشرین وفی مکان التلف بعشرة أو بالعکس - فهل یلحق ذلک باختلاف الزمان فتکون العبرة بمکان التلف مطلقاً، أو یلحق باختلاف الأوصاف فتکون العبرة بأعْلَی الْقِیَم؟ فیه وجهان، والصحیح هو الأوّل وإن کان الأحوط استحباباً مراعاة الثانی.

مسألة 835: إذا تعذّر عادةً إرجاع المغصوب إلی مالکه فإن کان بحیث یعدّ تالفاً عرفاً أی یعدّ مالاً بلا مالک کما إذا انفلت الطائر الوحشیّ أو وقع السمک فی البحر ونحو ذلک ترتّبت علیه أحکام التلف فیجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک مِثْلاً أو قیمة، وأمّا لو لم یعدّ کذلک فمع الیأس من الحصول علیه کالمسروق الذی لیس له علامة یجب علی الغاصب إعطاء مثله أو قیمته ما دام کذلک ویسمّی ذلک البدل: (بدل الحیلولة).

وهل یملکه المالک مع بقاء المغصوب فی ملکه وإن کان للغاصب استرجاعه فیما إذا صادف أن تمکّن من إرجاع المغصوب إلیه، أو أنّه یملکه موقّتاً وینتقل المغصوب إلی الغاصب موقّتاً أیضاً، أو أنّ الانتقال فی کلٍّ منهما دائمیّ؟

ص: 361

وجوه أصحّها الثانی.

مسألة 836: لو کان للبدل نماء ومنافع فی تلک المدّة کان للمغصوب منه، ولو کان للمبدل نماء أو منافع کان للغاصب، نعم النماء المتّصل کالسِّمَن یَتْبَع العین فمتی ما استرجعها صاحبها استرجعها بنمائها.

مسألة 837: القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیّات وفی المثلیّات عند تعذّر المثل إنّما تحتسب بالنقد الرائج من الذهب والفضّة المسکوکین بسکّة المعاملة وغیرهما من المسکوکات والأوراق النقدیّة المتداولة فی العصور الأخیرة، فهذا هو الذی یستحقّه المغصوب منه کما هو کذلک فی جمیع الغرامات والضمانات، فلیس للضامن دفع غیره إلّا بالتراضی بعد مراعاة قیمة ما یدفعه مقیساً إلی النقد الرائج.

وإذا اختلف النقد الرائج - بحسب اختلاف الأمکنة - کأن کان النقد الرائج فی بلد التلف غیره فی بلد الأداء فالعبرة بالنقد الرائج فی بلد التلف، وأمّا إذا اختلف بحسب اختلاف الأزمنة فإن کان الاختلاف فی النوع بأن سقط النوع الرائج فی زمن التلف وأبدل بغیره کانت العبرة بالثانی، وإن کان الاختلاف بحسب المالیّة بأن کان الرائج فی یوم التلف أکثر مالیّة منه فی یوم الأداء لم یکفِ احتساب قیمة التالف بما کانت تتقدّر به فی زمن التلف بل اللازم احتسابها بما تتقدّر به فی زمن

ص: 362

الأداء.

ولو انعکس الأمر ففی کفایة احتساب قیمته فی زمن الأداء بما یساویها مالیّة فی زمن التلف أو لزوم احتسابها بنفس المقدار السابق إشکال، والأحوط لزوماً فی مثله التصالح.

مسألة 838: الفلزّات والمعادن المنطبعة کالحدید والرصاص والنحاس کلّها مثلیّة حتّی الذهب والفضّة مضروبین أو غیر مضروبین، وحینئذٍ تضمن جمیعها بالمثل، وعند التعذّر تضمن بالقیمة کسائر المثلیّات المتعذّرة المثل، نعم فی خصوص الذهب والفضّة تفصیل، وهو أنّه إذا قوّم بغیر الجنس - کما إذا قوّم الذهب بالدرهم أو قوّم الفضّة بالدینار - فلا إشکال، وأمّا إذا قوّم بالجنس - بأن قوّم الفضّة بالدرهم وقوّم الذهب بالدینار - فإن تساوی القیمة والمقوَّم وزناً کما إذا کانت الفضّة المضمونة المقوَّمة عشرة مثاقیل فقُوّمت بثمانیة دراهم وکان وزنها أیضاً عشرة مثاقیل فلا إشکال أیضاً.

وإن کان بینهما التفاوت بأن کانت الفضّة المقوَّمة عشرة مثاقیل مثلاً وقد قُوِّمت بثمانیة دراهم وزنها ثمانیة مثاقیل - فیشکل دفعها غرامة عن الفضّة لاحتمال کونه داخلاً فی الربا فیحرم کما أفتی به جماعة، فالأحوط لزوماً أن یقوّم بغیر الجنس، بأن یقوّم الفضة بالدینار والذهب بالدرهم حتّی یسلم من شبهة الربا.

ص: 363

مسألة 839: المصنوع من الفلزّات والمعادن المنطبعة هل یعدّ مثلیّاً أو قیمیّاً أو أنّه مثلیّ بحسب مادّته وقیمیّ بحسب هیئته؟ الصحیح هو التفصیل بین الموارد: فإن کانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمیّة تکون هی - فی الأساس - محطّ أنظار العقلاء ومورد رغباتهم کالمصنوعات الأثریّة العتیقة جدّاً أو البدیعة النادرة، ففی مثل ذلک یعدّ المصنوع قیمیّاً، فیقوّم بمادّته وهیئته ویدفع الغاصب قیمته السوقیّة.

وأمّا إن لم تکن کذلک فإن کان یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات - کالمصنوع بالآلات والمعامل المعمولة فی هذه الأزمنة من الظروف والآلات - فهو مثلیّ مع صنعته یضمن بالمثل مع مراعاة صنفه، وهکذا الحال فیما إذا لم تکن لهیئته مالیّة أصلاً وعدّ وجودها وعدمها سیّین فإنّه یضمن بالمثل حینئذٍ.

وأمّا إذا لم یکن المصنوع من القسمین المذکورین فإنّه یعدّ بمادّته مثلیّاً وبهیئته قیمیّاً کغالب أنواع الحُلیّ والمصوغات الذهبیّة والفضیّة، فلو غصب قرطاً ذهبیّاً کان وزنه مثقالین فتلف عنده أو أتلفه ضمن مثقالین من الذهب مع ما به التفاوت بین قیمته مصوغاً وقیمته غیر مصوغ.

مسألة 840: لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهیئة والصنعة دون المادّة ردّ العین وعلیه الأرش أیضاً - أی ما

ص: 364

تتفاوت به قیمته قبل تلف الهیئة وبعده - لو کان للهیئة مالیّة، ولو طلب الغاصب أن یعید صناعته کما کان فراراً عن إعطاء الأرش لم یجب علی المالک القبول، کما أنّ المالک لیس له إجبار الغاصب بإعادة الصنعة وإرجاع المغصوب إلی حالته الأُولی.

مسألة 841: لو کانت فی المغصوب المثلیّ صنعة محرّمة غیر محترمة - کما فی آلات القمار واللهو المحرَّم - لم یضمن الصنعة سواء أتلفها خاصّة أو مع ذیها، فیردّ المادّة لو بقیت ومثلها لو تلفت إلی المالک ولیس علیه شیء لأجل الهیئة والصنعة.

مسألة 842: لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثُمَّ تلفت - بأن غصبها شخص عن مالکها ثُمَّ غصبها من الغاصب شخص آخر ثُمَّ غصبها من الثانی شخص ثالث وهکذا ثُمَّ تلفت - ضمن الجمیع، فللمالک أن یرجع ببدل ماله من المثل أو القیمة إلی کلّ واحد منهم وإلی أکثر من واحد بالتوزیع متساویاً أو متفاوتاً، حتّی أنّه لو کانوا عشرة مثلاً له أن یرجع إلی الجمیع ویأخذ من کلٍّ منهم عُشْرَ ما یستحقّه من البدل وله أن یأخذ من واحد منهم النصف والباقی من الباقین بالتوزیع متساویاً أو بالتفاوت.

هذا حکم المالک معهم، وأمّا حکم بعضهم مع بعض: فأمّا

ص: 365

الغاصب الأخیر الذی تلف المال عنده فعلیه قرار الضمان بمعنی أنّه لو رجع علیه المالک وغرمه لم یرجع هو علی غیره بما غرمه، بخلاف غیره من الأیادی السابقة، فإنّ المالک لو رجع إلی واحد منهم فله أن یرجع علی الأخیر الذی تلف المال عنده، کما أنّ لکلٍّ منهم الرجوع علی تالیه وهو علی تالیه وهکذا إلی أن ینتهی إلی الأخیر .

مسألة 843: لو اشتری شیئاً جاهلاً بالغصب رجع بالثمن علی الغاصب وبما غرم للمالک عوضاً عمّا لا نفع له فی مقابله أو کان له فیه نفع، ولو کان عالماً فلا رجوع بشیء ممّا غرم للمالک.

مسألة 844: إذا تعیّب المغصوب فی ید الغاصب کان علیه أرش النقصان، ولا فرق فی ذلک بین الحیوان وغیر الحیوان، نعم قد اختصّ العبید والإماء ببعض التفاصیل والأحکام ممّا لا حاجة إلی بیانها.

مسألة 845: لو غصب شیئین تَنقُص قیمة کلّ واحد منهما منفرداً عن قیمته مجتمعاً مع الآخر کمصراعی الباب وفردی الحذاء فتلف أحدهما أو أتلفه، فإن کان قیمیّاً أو مثلیّاً متعذّراً ضمن قیمة التالف مجتمعاً وردّ الباقی مع ما نقص من قیمته بسبب انفراده، وإن کان مثلیّاً متوفّراً دفع مثله مع ردّ الباقی.

فلو غصب حذاءً قیمیّاً کان قیمة فَرْدَیْهِ مجتمعین عشرة

ص: 366

وکان قیمة کلٍّ منهما منفرداً ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعاً وهی خمسة وردّ الآخر مع ما ورد علیه من النقص بسبب انفراده وهو اثنان، فیعطی للمالک سبعة مع أحد الفردین، ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعاً وهی خمسة فی الفرض المذکور، وهل یضمن النقص الوارد علی الثانی وهو اثنان حتّی تکون علیه سبعة أم لا ؟ وجهان، والأرجح هو الوجه الأوّل.

مسألة 846: لو حصلت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة فهی علی أقسام ثلاثة:

أحدها: أن تکون أثراً محضاً، کتعلیم الصنعة فی العبد وخیاطة الثوب بخیوط المالک وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الحنطة وصیاغة الفضّة ونحو ذلک.

ثانیها: أن تکون عینیّة محضة، کغرس الأشجار والبناء فی الأرض البسیطة ونحو ذلک.

ثالثها: أن تکون أثراً مشوباً بالعینیّة، کصبغ الثوب والباب.

مسألة 847: لو زاد فی العین المغصوبة بما یکون أثراً محضاً ردّها کما هی ولا شیء له لأجل تلک الزیادة ولا من جهة أجرة العمل، ولیس له إزالة الأثر وإعادة العین إلی ما کانت بدون إذن المالک، حیث إنّه تصرّف فی مال الغیر بدون إذنه، ولو أزاله بدون إذنه ففی ضمانه للأرش إشکال سیّما مع

ص: 367

تکرّر إیجاد الأثر وإزالته فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وللمالک إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأُولی للعین إذا کان له غرض فی ذلک ولا یضمن الغاصب حینئذٍ قیمة الصنعة، نعم لو ورد نقص علی العین ضمن أرش النقصان.

مسألة 848: لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وإذا لم یرض المالک ببقائها فی الأرض مجّاناً ولا بأجرة وجب علیه إزالتهما فوراً وإن تضرّر بذلک، کما أنّ علیه أیضاً طمّ الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص فی قیمة الأرض بالزرع أو القلع وجب علیه أرش النقصان، ولو بذل صاحب الأرض قیمة الغرس أو الزرع لم یجب علی الغاصب إجابته.

وکذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قیمتها لم یجب علی صاحب الأرض قبولها، ولو حفر الغاصب فی الأرض بئراً کان علیه طمّها مع طلب المالک ولیس له طمّها مع عدم الطلب فضلاً عمّا لو منعه، ولو بنی فی الأرض المغصوبة بناءً فهو کما لو غرس فیها، فیکون البناء للغاصب إن کانت أجزاؤه له وللمالک إلزامه بالقلع، فحکمه حکم الغرس فی جمیع ما ذکر .

مسألة 849: لو غرس أو بنی فی أرض غصبها وکان الغِراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض کان الکلّ له ولیس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة، وللمالک إلزامه بالقلع

ص: 368

والهدم إن کان له غرض فی ذلک.

مسألة 850: لو غصب شیئاً وصبغه بصبغة فإن کان الباقی فیه من أثر الصبغ عرضاً لا جرم له عرفاً کما هو الغالب فی صبغ الأثواب ونحوها لزمه ردّه کما هو ولا شیء له إزاء صبغه التالف بالاستعمال، ولیس له إزالة أثر الصبغ إلّا برضا المالک، کما أنّ علیه دفع الأرش لو نقصتْ قیمته بالصبغ، وإن کان الباقی فیه ممّا له جرم عرفاً کالأصباغ الدهنیّة المتعارفة فی طَلْی الأخشاب والحدید ونحوهما فإن أمکن إزالته کان له ذلک ولیس للمالک منعه، کما أنّ للمالک إلزامه بها، ولو ورد نقص علی المغصوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، ولو طلب المالک أن یملّکه الصبغ بعوض لم یجب علیه إجابته کالعکس بأن یطلب الغاصب منه أن یملّکه المغصوب بقیمته.

هذا إذا أمکن إزالة الصبغ وإن لم یمکن الإزالة أو تراضیا علی بقائه اشترکا فی مالیّة المغصوب بالنسبة، فلو کان التفاوت بین قیمته مصبوغاً وقیمته غیر مصبوغ بنسبة السدس کان اشتراکه مع المالک فی مالیّته بهذه النسبة.

هذا إذا زادت قیمة المغصوب بصبغه وإلّا فلو نقصت بذلک ضمن الغاصب النقص، ومع التساوی لا شیء للغاصب کما لا شیء علیه.

مسألة 851: لو صبغ المغصوب من شخص بصبغ

ص: 369

مغصوب من آخر فإن کان الباقی فیه عَرَضاً لا جِِرْماً ضمن لمالک الصبغ بدله من المثل أو القیمة وإن کان الباقی جرماً فله مطالبته بالبدل فإن بذل له صار الصبغ ملکاً للغاصب فیجری علیه ما تقدّم فی المسألة السابقة، وإن لم یطالب بالبدل واتّفق مع مالک المصبوغ علی بقاء الصبغ اشترک فی مالیّته بالنسبة وله أن یأخذ من الغاصب ما به التفاوت بین حصّته منها وبین قیمة الصبغ قبل الاستعمال إن وجد، هذا إذا زادت قیمة المغصوب بصبغه ولو نقصت ضمن الغاصب النقص کما یضمن بدل الصبغ لمالکه.

مسألة 852: لو مزج الغاصب المغصوب بغیره أو امتزجا فی یده بغیر اختیار وعدّ المزیج موجوداً واحداً لا خلیطاً من موجودات متعدّدة، فإن کان المزج بجنسه وکانا متماثلین لیس أحدهما أجود من الآخر ولا أردأ تشارکا فی المجموع بنسبة مالیهما، ولیس علی الغاصب غرامة بالمثل أو القیمة بل الذی علیه هو عدم التصرّف فیه إلّا برضا المغصوب منه والقبول بإفراز حصّته منه وتسلیمها إلیه لو کان مطالباً بذلک کما هو الحال فی سائر الأموال المشترکة.

وإن مزج المغصوب بما هو أجود أو أردأ منه فللمغصوب منه أن یطالب الغاصب ببدل ماله وله أن یقبل بالمشارکة فی الخلیط بنسبة المالیّة، فلو خلط لتراً من الزیت الردیء قیمته

ص: 370

خمسة دنانیر بلتر من الزیت الجیّد قیمته عشرة دنانیر وقبل المغصوب منه بالشرکة کان للأوّل ثلث المجموع وللثانی ثلثاه.

هذا إذا مزج المغصوب بجنسه، وأمّا إذا مزجه بغیر جنسه فإن کان فیما یعدّ معه تالفاً کما إذا مزج ماء الورد المغصوب بالزیت ضمن البدل، وإن لم یکن کذلک - کما لو خلط دقیق الحنطة بدقیق الشعیر أو خلط الخلّ بالعسل - کان بحکم الخلط بالأجود أو الأردأ من جنس واحد، فیتخیّر المغصوب منه بین أخذ البدل وبین الرضا بالاشتراک فی العین بنسبة المالیّة.

مسألة 853: لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ واختار المغصوب منه المشارکة فی المخلوط بنسبة المالیّة ولکن کانت قیمة المخلوط أنقص من قیمة الخلیطین منفردین فورد بذلک النقص المالیّ علی المغصوب منه ضمن الغاصب هذا النقص، کما لو غصب لتراً من الزیت الجیّد قیمته عشرة دنانیر وخلطه بلتر منه ردیء قیمته خمسة دنانیر وبسبب الاختلاط صار قیمة اللترین اثنی عشر دیناراً فصار حصّة المغصوب منه بعد التقسیم - وهو الثلثان - یساوی ثمانیة دنانیر والحال أنّ زیته غیر المخلوط کان یساوی عشرة دنانیر فنقص منه اثنان غرم الغاصب هذا النقص.

مسألة 854: ما یعدّ من فوائد المغصوب من الأعیان الخارجیّة کالولد واللبن والشعر والثمر ملک للمغصوب منه

ص: 371

فیجب علی الغاصب ردّه إلیه ما دام باقیاً وردّ عوضه علی تقدیر تلفه، وأمّا منافعه الأُخری کسکنی الدار ورکوب الدابّة فهی أیضاً مضمونة علی الغاصب سواء المستوفاة منها والمفوّتة - دون الفائتة کما مرّ - وکذا کلّ صفة حصلت فی المغصوب لا بفعل الغاصب وأوجبت زیادة قیمته ثُمَّ زالت ونقصت بزوالها قیمته فإنّه یضمنها وإن ردّ العین کما کانت قبل الغصب علی ما مرّ فی المسألة (833).

ولو زادت القیمة بزیادة صفة ثُمَّ زالت تلک الصفة ثُمَّ عادت الصفة بعینها لم یضمن قیمة الزیادة التالفة إلّا إذا نقصت الزیادة الثانیة عن الأُولی فیضمن التفاوت، ولو زادت القیمة لنقص بعضه ممّا له مقدّر کالْجَبِّ فعلی الغاصب دیة الجنایة، ولو تجدّدت فیه صفة لا قیمة لها ثُمَّ زالت لم یضمنها.

مسألة 855: لو حصلت فیه صفة لا بفعل الغاصب فزادت قیمته ثُمَّ زالت فنقصت ثُمَّ حصلت فیه صفة أُخری زادت بها قیمته لم یزل ضمان الزیادة الأُولی ولم ینجبر نقصانها بالزیادة الثانیة.

مسألة 856: لو غصب خمراً فصار خلّاً کان للمغصوب منه لا الغاصب، ولو غصب حبّاً فزرعه تخیّر المغصوب منه بین أخذ الزرع وبین المطالبة ببدل الحبّ، ولو بذل له البدل کان الزرع للغاصب، وهکذا الحال لو غصب بیضاً فاستفرخه أو غصب

ص: 372

عصیراً فصار عنده خمراً ثُمَّ صار خَلّاً.

مسألة 857: لو غصب فحلاً فأنزاه علی الأُنثی فأولدها کان الولد لصاحب الأُنثی وإن کان هو الغاصب وعلیه أجرة الضراب.

مسألة 858: یضمن المسلم للذمّیّ الخمر والخنزیر بقیمتهما عندهم مع الاستتار، وکذا یضمن للمسلم حقّ اختصاصه فیما إذا استولی علیهما لغرض صحیح کتصنیع الخمر خلّاً أو استعمالها دواءً.

مسألة 859: جمیع ما مرّ من الضمان وکیفیّته وأحکامه وتفاصیله جاریة فی کلّ ید جاریة علی مال الغیر بغیر حقّ وإن لم تکن عادیة وغاصبة وظالمة - إلّا فی موارد الأمانات مالکیّة کانت أو شرعیّة کما تقدّم تفصیل ذلک فی کتاب الودیعة - فتجری فی جمیع ما یقبض بالمعاملات المعاوضیّة الفاسدة وما هی بحکمها، وما وضع الید علیه بسبب الجهل والاشتباه کما إذا لبس حذاء غیره أو ثوبه اشتباهاً أو أخذ شیئاً من سارق عاریة باعتقاد أنّه ماله وغیر ذلک ممّا لا یحصی.

مسألة 860: کما أنّ الید الغاصبة وما یلحق بها موجبة للضمان - وهو المسمّی ب- (ضمان الید) وقد تقدّم تفصیله فی المسائل المتقدّمة - کذلک للضمان سببان آخران هما الإتلاف والتسبیب، وبعبارة أُخری: له سبب آخر وهو الإتلاف سواء کان

ص: 373

بالمباشرة أو السبب من غیر فرق بین أن یکون المتلف عیناً خارجیّة أو صفة کمالیّة.

مسألة 861: الإتلاف بالمباشرة واضح لا تخفی مصادیقه کما إذا ذبح حیواناً أو رماه بسهم فقتله أو ضرب علی إناء فکسره أو رمی شیئاً فی النار فأحرقه وغیر ذلک ممّا لا یحصی، وأمّا الإتلاف بالتسبیب فهو إیجاد شیء یترتّب علیه الإتلاف، کما لو حفر بئراً فی المعابر فوقع فیها إنسان أو حیوان أو طرح المعاثر والمزالق کقشر البطّیخ والموز فی المسالک أو أوتد وتداً فی الطریق فأصاب به عطب أو جنایة علی حیوان أو إنسان أو وضع شیئاً علی الطریق فتمرّ به الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره أو ألقی صبیّاً أو حیواناً یضعف عن الفرار فی مسبعة فقتله السَّبُع.

ومن ذلک ما لو فکّ القید عن الدابّة فشردت أو فتح قفصاً علی طائر فطار مبادراً أو بعد مکث وغیر ذلک، ففی جمیع ذلک یکون فاعل السبب ضامناً ویکون علیه غرامة التالف وبدله إن کان مثلیّاً فبالمثل وإن کان قیمیّاً فبالقیمة، وإن صار سبباً لتعیّب المال کان علیه الأرش کما مرّ فی ضمان الید.

مسألة 862: لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً أو حبس مالک الماشیة أو راعیها عن حراستها فاتّفق تلفها لم یضمن بسبب التسبیب إلّا إذا انحصر غذاء الولد بارتضاع

ص: 374

من أُمّه وکانت الماشیة فی مَحالّ السباع ومظانّ الخطر واحتاج حفظها إلی حراسة المحبوس فعلیه الضمان.

مسألة 863: لو فکّ وکاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه کان ضامناً له، وأمّا لو فتح رأس الظرف ثُمَّ اتّفق أنّه قلبته الریح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر علیه مثلاً فسال ما فیه ففی الضمان إشکال - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه - نعم یحکم بالضمان فیما إذا کان ذلک فی حال هبوب الریاح العاصفة أو فی مجتمع الطیور ومظانّ وقوعها علیه.

مسألة 864: لو فتح باباً علی مال فسرق أو دلّ سارقاً علیه فسرقه ضمنه فیما إذا کان التلف مستنداً إلیه عرفاً، کما هو الحال فی بعض الموارد.

مسألة 865: إذا انهار الجدار فوقع علی الجار أو علی الطریق العامّ فأصاب إنساناً أو حیواناً أو غیرهما فصاحب الجدار ضامن إذا کان الجدار فی معرض الانهیار وعلم بالحال فلم یصلحه ولم یهدمه وترکه حتّی انهدم فأصاب عیناً فأتلفها، ولکن ضمانه مشروط بجهل التالف بالحال إن کان إنساناً وبجهل مالکه إن کان من الأموال، فلو وقف شخص تحت الجدار المشرف علی الانهیار أو رَبَطَ حیوانه هناک مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحیوان لم یکن علی صاحب الجدار ضمان.

ص: 375

مسألة 866: لو وضع کوزاً مثلاً علی حائطه وکان فی معرض السقوط فسقط فتلف به مال أو نفس ضمن، وإن لم یکن کذلک وسقط اتّفاقاً لعارض لم یضمن.

مسألة 867: لو أشعل ناراً فی ملکه من شأنها السرایة إلی ملک غیره فسرت إلیه ضمنه، وإذا لم یکن من شأنها السرایة فاتّفقت السرایة لعصف الریاح بغتة أو لنحو ذلک لم یضمن.

مسألة 868: إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدّی إلی ملک غیره فأضرّ به ضمنه إذا کان فی معرض التعدّی إلیه وإلّا لم یضمنه.

مسألة 869: لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلی جدار الغیر لیستریح بدون إذن صاحب الجدار فوقع بإسنادها إلیه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه علیه، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شیئاً ضمنه إذا کان قد أسندها علی وجه تکون فی معرض الوقوع وإلّا فلا ضمان علیه.

مسألة 870: لو فتح قفصاً علی طائر فخرج وکسر بخروجه قارورة شخص مثلاً ضمنها الفاتح، وکذا لو کان القفص ضیّقاً مثلاً فاضطرب بخروجه فسقطت وانکسرت ضمنها.

مسألة 871: إذا أکلت دابّة شخص زرع غیره أو أفسدته فإن کان معها صاحبها راکباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، وإن لم یکن معها - کأن انفلتت من مراحها مثلاً فدخلت

ص: 376

زرع غیره - لم یضمن ما أتلفته إذا کان ذلک فی الوقت الذی یکون فیه حفظ الزرع علی صاحبه کالنهار - علی ما جرت العادة به - وأمّا إذا کان فی غیر ذلک الوقت فهو ضامن لما أتلفته.

مسألة 872: کلّ حیوان جنی علی غیره من إنسان أو حیوان أو غیرهما ضمن صاحبه جنایته إذا کان بتقصیر منه إمّا بترک رَبْطه أو بحَلِّه من الرباط إذا کان الحیوان من شأنه أن یُرْبط وقت الجنایة للتحفّظ منه.

مسألة 873: لو کانت الشاة أو غیرها فی ید الراعی أو الدابّة فی ید المستعیر أو المستأجر فأتلفتا زرعاً أو غیره کان الضمان علی الراعی والمستأجر والمستعیر لا علی المالک والمعیر .

مسألة 874: لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین اشترکا فی الضمان سواء أکان أحدهما أسبق فی التأثیر أم لا، فلو حفر شخص بئراً فی الطریق ووضع شخص آخر حجراً بقربها فعثر به إنسان أو حیوان فوقع فی البئر کان الضمان علی واضع الحجر وحافر البئر معاً.

مسألة 875: لو اجتمع السبب مع المباشر کان الضمان علی المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئراً فی الطریق فدفع غیره فیها إنساناً أو حیواناً کان الضمان علی الدافع دون الحافر، نعم لو کان السبب أقوی من المباشر کان

ص: 377

الضمان علیه لا علی المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ رجله وکسرها کان الضمان علی الواضع دون النائم.

مسألة 876: لو أُکْره علی إتلاف مال غیره وساغ له الإتلاف لأجله کان الضمان علی من أکرهه ولیس علیه ضمان، هذا إذا لم یکن المال مضموناً فی یده، بأن أکرهه علی إتلاف ما لیس تحت یده أو علی إتلاف الودیعة التی عنده مثلاً، وأمّا إذا کان المال مضموناً فی یده - کما إذا غصب مالاً فأکرهه شخص علی إتلافه - فیحکم بضمان کلیهما، فللمالک الرجوع علی أیّهما شاء، فإن رجع علی المکره - بالکسر - لم یرجع علی المُکْرَه - بالفتح - بخلاف العکس، هذا إذا أُکْرِه علی إتلاف المال، وأمّا لو أکره علی قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان علی القاتل من دون رجوع علی المکره - بالکسر - وإن کان علیه عقوبة، فإنّ الإکراه مهما بلغ لا یسوّغ إراقة الدماء.

مسألة 877: لو غصب مأکولاً مثلاً فأطعمه المالک مع جهله بأنّه ماله - بأن قال له هذا ملکی وطعامی أو قدّمه إلیه ضیافة مثلاً - أو غصب شاة واستدعی من المالک ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته ضمن الغاصب وإن کان المالک هو المباشر للإتلاف، نعم لو دخل المالک دار الغاصب مثلاً ورأی طعاماً فأکله

ص: 378

علی اعتقاد أنّه طعام الغاصب فکان طعام الآکل لم یحکم بضمان الغاصب وقد برئ عن ضمان الطعام.

مسألة 878: لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غیر المالک علی أنّه ماله مع جهل الآکل بأنّه مال غیره - کما إذا قدّمه إلیه بعنوان الضیافة مثلاً - ضمن کلاهما، فللمالک أن یُغَرِّم أیّهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم یرجع علی الآکل وإن أغرم الآکل رجع علی الغاصب.

مسألة 879: إذا سعی إلی الظالم علی أحد أو اشتکی علیه عنده بحقّ أو بغیر حقّ فأخذ الظالم منه مالاً بغیر حقّ لم یضمن الساعی والمشتکی ما خسره وإن أثم بسبب سعایته أو شکایته إذا کانت بغیر حقّ وإنّما الضمان علی من أخذ المال.

مسألة 880: ضمان الإنسان یتعلّق بذمّته فی ماله لا علی عاقلته، نعم یجب علی العاقلة فی القتل الخطأ المحض وما بحکمه تحمّل الدیة عن الجانیّ علی تفصیل مذکور فی محلّه.

مسألة 881: یجوز لمالک العین المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً، وإذا انحصر استنقاذ الحقّ بمراجعة الحاکم الجائر جاز ذلک ولا یجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه فی سبیل أخذ الحقّ.

مسألة 882: إذا کان له دین علی آخر وامتنع من أدائه

ص: 379

فصرف مالاً فی سبیل تحصیله لا یجوز له أن یأخذه من المدین إلّا إذا اشترط علیه ذلک فی ضمن معاملة لازمة.

مسألة 883: إذا وقع فی یده مال الغاصب جاز أخذه مقاصّة ولا یتوقّف علی إذن الحاکم الشرعیّ، کما لا یتوقّف ذلک علی تعذّر الاستیفاء بواسطة الحاکم الشرعیّ أو غیره.

مسألة 884: لا فرق فی مال الغاصب المأخوذ مقاصّة بین أن یکون من جنس المغصوب وغیره کما لا فرق بین أن یکون ودیعة عنده وغیره.

مسألة 885: إذا کان مال الغاصب أکثر قیمة من ماله أخذ منه حصّة تساوی ماله وکان بها استیفاء حقّه، ویجوز له بیعه أجمع - ولو علی نفسه - واستیفاء حقّه من الثمن - والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعیّ - ویردّ الباقی من الثمن إلی الغاصب.

مسألة 886: إذا حلف الغاصب علی عدم الغصب فإن کان عن تبرّع لم یسقط حقّ المغصوب منه فی المقاصّة من أمواله، وإن کان عن استحلاف منه ففیه قولان، والصحیح عدم السقوط أیضاً، نعم یسقط فیما لو استحلفه الحاکم الشرعیّ وحکم له بعد حلفه.

مسألة 887: إذا تلف المغصوب وتنازع المالک والغاصب فی القیمة ولم یکن بیّنة فالقول قول الغاصب مع یمینه، وکذا

ص: 380

لو تنازعا فی صفة یزید بها الثمن بأن ادّعی المالک وجود تلک الصفة فیه یوم غصبه أو حدوثها بعده لا بفعل الغاصب وإن زالت فیما بعد، وأنکره الغاصب ولم یکن بیّنة فالقول قول الغاصب مع یمینه.

مسألة 888: إذا کان علی الدابّة المغصوبة رحل أو علّق بها حبل واختلفا فیما علیها فقال المغصوب منه: (هو لی) وقال الغاصب: (هو لی) ولم یکن بیّنة فالقول قول الغاصب مع یمینه.

مسألة 889: تقدّم قول الغاصب بیمینه فی الموارد المتقدّمة مشروط بعدم کونه مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول المغصوب منه بیمینه إذا لم یکن کذلک علی ما مرّ فی نظائرها.

ص: 381

ص: 382

ص: 383

ص: 384

کتاب إحیاء الموات

المراد بالموات: الأرض المتروکة التی لا ینتفع بها انتفاعاً معتدّاً به ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو استیلاء المیاه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ علیها، سواء ما لم یکن ینتفع منها أصلاً وما کان الانتفاع الفعلیّ منها غیر معتدّ به کالأراضی التی ینبت فیها الحشیش فتکون مرعی للدوابّ والأنعام، وأمّا الغابات التی یکثر فیها الأشجار فلیست من الموات بل هی من الأراضی العامرة بالذات.

مسألة 890: الموات علی نوعین:

1. الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض علیه الحیاة من قبل، وفی حکمه ما لم یعلم بعروض الحیاة علیه کأکثر البراری والمفاوز والبوادی وسفوح الجبال ونحو ذلک.

ص: 385

2. الموات بالعارض، وهو ما عرض علیه الخراب والْمَوَتان بعد الحیاة والعمران.

مسألة 891: الموات بالأصل وإن کان ملکاً للإمام (علیه السلام) - حیث إنّه من الأنفال - ولکن یجوز لکلّ أحد إحیاؤه، فلو أحیاه کان أحقّ به من غیره، سواء أکان فی دار الإسلام أم فی دار الکفر، وسواء أکان فی أرض الخراج أم فی غیرها، وسواء أکان المحیی مسلماً أم کافراً، ولیس علیه دفع الخراج أو أجرة الأرض إذا کان مؤمناً.

هذا إذا لم یطرأ عنوان ثانویّ یقتضی المنع من إحیائه ککونه حریماً لملک الغیر أو کون إحیائه علی خلاف بعض المصالح العامّة فنهی عنه ولیّ الأمر ونحو ذلک.

مسألة 892: الموات بالعارض علی أقسام:

الأوّل: ما باد أهله أو هاجروا عنه وعدّ بسبب تقادم السنین ومرور الأزمنة مالاً بلا مالک کالأراضی الدارسة المتروکة والقری أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة والتی کانت للأُمم الماضیة الذین لم یبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم، أو أنّها تنسب إلی طائفة لم یعرف عنهم سوی الاسم.

الثانی: ما کان عامراً بالذات حین الفتح ولکن طرأ علیه الموتان بعد ذلک.

الثالث: العامر المفتوح عنوة إذا طرأ علیه الخراب.

ص: 386

الرابع: ما کان لمالک مجهول مردّد بین أفراد غیر محصورین.

الخامس: ما کان لمالک معلوم إمّا تفصیلاً أو إجمالاً لتردّده بین أفراد محصورین.

أمّا القسم الأوّل والثانی فهما من الأنفال، ویجری فیهما ما مرّ فی الموات بالأصل.

وأمّا القسم الثالث فیبقی علی ملک المسلمین فیکون أمره بید ولیّ الأمر .

وأمّا القسمان الأخیران ففیهما صور :

الأُولی: ما إذا أعرض عنه صاحبه وأباح ما بقی فیه من الأجزاء والموادّ لکلّ أحد، ففی هذه الصورة یجوز إحیاؤه لکلّ من یرید ذلک فیکون بالاحیاء أحقّ به من صاحبه الأوّل.

الثانیة: ما إذا کان صاحبه عازماً علی تجدید إحیائه ولکنّه غیر متمکّن من ذلک فی الوقت الحاضر لمنع ظالم أو لعدم توفّر الآلات والأسباب المتوقّف علیها الإحیاء أو لنحو ذلک، وفی هذه الصورة لا إشکال فی أنّه لیس لأحد حقّ التصرّف فیه بإحیاء أو غیره من دون إذنه أو إذن ولیّه.

الثالثة: ما إذا لم یکن قاصداً لإحیائه، بل قصد إبقاءه مواتاً للانتفاع القلیل الحاصل منه بوضعه الفعلیّ کالاستفادة من حشیشه أو قصبه أو جعله مرعی لدوابّه وأنعامه، وحکم هذه الصورة ما تقدّم فی سابقتها من غیر فرق.

ص: 387

الرابعة: ما إذا کان قد أبقاه مواتاً من جهة عدم الاعتناء به وکونه غیر قاصد لإحیائه ولا الاستفادة منه بوضعه الفعلیّ، وحینئذٍ فهل تزول علقته به - سواء أکان سببها الإحیاء مباشرة أو عن طریق تلقّیه عن محیی سابق بالإرث أو الشراء أو نحوهما أو کان سببها غیره ککونه من الأراضی التی أسلم أهلها طوعاً - فیجوز إحیاؤه للغیر أم لا؟ والجواب: إنّه إذا کان من قبیل الأراضی الزراعیّة ومرافقها جاز للغیرإحیاؤها بکَرْی أنهارها وإعمارها وإصلاحها للزرع أو الغرس فیکون بذلک أحقّ بها من الأوّل.

وأمّا غیرها فإن کان من قبیل معلوم المالک فالأحوط لزوماً ترک إحیائه من دون إذن صاحبه وعلی تقدیر الإقدام علیه من دون إذنه فالأحوط لزوماً لهما التراضی بشأنه ولو بالمصالحة بعوض، وأمّا إن کان من قبیل مجهول المالک فالأحوط لزوماً أن یفحص عن صاحبه وبعد الیأس عنه فإمّا أن یشتریه من الحاکم الشرعیّ أو وکیله المأذون فی ذلک ویسلِّم الثمن إلیه لیصرفه علی الفقراء أو یستأذنه فی صرفه علیهم بنفسه وإمّا أن یتصدّق به علی فقیر - بإذنٍ من الحاکم الشرعیّ - ثُمَّ یستأجره منه بأجرة معیّنة یتّفقان علیها.

مسألة 893: کما یجوز إحیاء البلاد القدیمة الخربة والقری الدارسة التی باد أهلها کذلک یجوز حیازة موادّها وأجزائها

ص: 388

الباقیة من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاکل ذلک ویملکها الحائز إذا أخذها بقصد التملّک.

مسألة 894: الأراضی الموقوفة التی طرأ علیها الْمَوَتان والخراب علی أقسام:

1. ما لا یعلم کیفیّة وقفها أصلاً وإنّها وقف خاصّ أو عامّ أو أنّها وقف علی الجهات أو علی أقوام.

2. ما علم أنّها وقف علی أقوام ولم یبق منهم أثر أو علی طائفة لم یعرف عنهم سوی الاسم خاصّة.

3. ما علم أنّها وقف علی جهة من الجهات ولکن تلک الجهة غیر معلومة أنّها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غیر ذلک.

4. ما علم أنّها وقف علی أشخاص ولکنّهم غیر معلومین بأشخاصهم وأعیانهم کما إذا علم أنّ مالکها وقفها علی ذرّیّته مع العلم بوجودهم فعلاً.

5. ما علم أنّها وقف علی جهةٍ معیّنة أو أشخاص معلومین بأعیانهم.

6. ما علم إجمالاً بأنّ مالکها قد وقفها ولکن لا یدری أنّه وقفها علی جهةٍ کمدرسته المعیّنة أو أنّه وقفها علی ذرّیّته المعلومین بأعیانهم ولم یکن طریق شرعیّ لإثبات وقفها علی أحد الأمرین.

ص: 389

أمّا القسم الأوّل والثانی: فیجوز إحیاؤهما لکلّ أحد ویکون المحیی أحقّ بهما، فحالهما من هذه الناحیة حال سائر الأراضی الموات.

وأمّا القسم الثالث: فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) جواز إحیائه للجمیع ولکنّه لا یخلو عن إشکال، فالأحوط لزوماً لمن یرید القیام بإحیائه وعمارته بزرع أو نحوه أن یراجع الحاکم الشرعیّ أو وکیله - مع عدم وجود المتولّی الخاصّ له - ویتّفق معه بشأنه، فإن آجره علیه فاللازم أن یدفع الأجرة إلیه لیصرفها فی وجوه البرّ أو یستأذنه فی صرفها فیها، وکذلک الحال فی القسم الرابع إلّا أنّ الأجرة فیه تُصْرَف علی الفقراء، ولا تصل النوبة فی هذین القسمین إلی بیع العین الموقوفة کلّاً أو بعضاً لتعمیر البعض الآخر مع إمکان استنمائهما بوجه من الوجوه.

وأمّا القسم الخامس: فلا إشکال فی أنّه لا یجوز التصرّف فیه بإحیاء أو نحوه ولا صرف بدل التصرّف فی موارده إلّا بمراجعة المتولّی ولو کان هو الحاکم الشرعیّ أو الموقوف علیهم المعیّنین إذا کان الوقف علیهم ولم یکن له متولٍّ خاصّ.

وأمّا القسم السادس: فیجب علی من یرید القیام بعمارته وإحیائه مراجعة متولّی الجهة الخاصّة والذرّیّة معاً والاتّفاق معهم بشأنه واستئجاره منهم، وحینئذٍ فإن أجاز الذرّیّة صَرْفَ

ص: 390

الأجرة فی الجهة المعیّنة تعیّن ذلک وإلّا فینتهی الأمر إلی القرعة لتعیین الموقوف علیه، والأحوط لزوماً تصدّی الحاکم الشرعیّ أو وکیله لإجرائها.

مسألة 895: من أحیا أرضاً مواتاً تبعها حریمها بعد الإحیاء، وحریم کلّ شیء مقدار ما یتوقّف علیه الانتفاع به ولا یجوز لأحد أن یحیی هذا المقدار بدون رضا صاحبه.

مسألة 896: حریم الدار عبارة عن مسلک الدخول إلیها والخروج منها فی الجهة التی یفتح إلیها باب الدار، ومطرح ترابها ورمادها وثلوجها ومصبِّ مائها وما شاکل ذلک.

مسألة 897: حریم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطین والجصّ إذا احتاج إلی الترمیم والبناء.

مسألة 898: حریم النهر مقدار طرح ترابه وطینه إذا احتاج إلی الإصلاح والتنقیة والمجاز علی حافَتَیْه للمواظبة علیه.

مسألة 899: حریم البئر موضع وقوف النازح إذا کان الاستقاء منها بالید وموضع تردّد البهیمة والدولاب والمِضَخَّة والموضع الذی یجتمع فیه الماء للزرع أو نحوه ومصبُّه ومطرح ما یخرج منها من الطین عند الحاجة ونحو ذلک.

مسألة 900: حریم العین ما تحتاج إلیه فی الانتفاع منها علی نحو ما مرّ فی غیرها.

مسألة 901: حریم القریة ما تحتاج إلیه فی حفظ مصالحها

ص: 391

ومصالح أهلها من مجمع ترابها وکناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهالیها لمصالحهم ومسیل مائها والطرق المسلوکة منها وإلیها ومدفن موتاهم ومرعی ماشیتهم ومحتطبهم وما شاکل ذلک.

کلّ ذلک بمقدار حاجة أهل القریة، بحیث لو زاحم مزاحم لوقعوا فی ضیق وحرج، وهی تختلف باختلاف سعة القریة وضیقها وکثرة أهلیها وقلّتهم وکثرة مواشیها ودوابّها وقلّتها وهکذا، ولیس لذلک ضابط غیر ذلک، ولیس لأحد أن یزاحم أهالیها فی هذه المواضع.

مسألة 902: حریم المزرعة ما یتوقّف علیه الانتفاع منها ویکون من مرافقها کمسالک الدخول إلیها والخروج منها ومحلّ بیادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ومرعی مواشیها ونحو ذلک.

مسألة 903: الأراضی المنسوبة إلی طوائف العرب والعجم وغیرهم لمجاورتها لبیوتهم ومساکنهم من دون أحقّیّتهم بها بالإحیاء باقیة علی إباحتها الأصلیّة، فلا یجوز لهم منع غیرهم من الانتفاع بها ولا یجوز لهم أخذ الأجرة ممّن ینتفع بها، وإذا قسّموها فیما بینهم لرفع التشاجر والنزاع لا تکون القسمة صحیحة فیجوز لکلٍّ من المتقاسمین التصرّف فیما یختصّ

ص: 392

بالآخر بحسب القسمة.

نعم إذا کانوا یحتاجون إلیها لرعی الحیوان أو نحو ذلک کانت من حریم أملاکهم ولا یجوز لغیرهم مزاحمتهم وتعطیل حوائجهم.

مسألة 904: للبئر حریم آخر وهو أن یکون الفصل بین بئر وبئر أُخری بمقدار لا یکون فی إحداث البئر الثانیة ضرر علی الأُولی ضرراً معتدّاً به کجذب مائها تماماً أو بعضاً أو منع جریانه إلیها من عروقها، وهذا هو الضابط الکلّیّ فی جمیع أقسامها.

مسألة 905: للعین والقناة أیضاً حریم آخر وهو - علی المشهور بین الفقهاء(رضوان الله تعالی علیهم) - أن یکون الفصل بین عین وعین أُخری وقناة وقناة غیرها فی الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفی الأرض الرخوة ألف ذراع.

ولکن الصحیح أنّ هذا التحدید غالبیّ - حیث إنّ الغالب اندفاع الضرر بهذا المقدار من البُعد - ولیس مبنیّاً علی التعبّد الشرعیّ.

وعلیه فلو فرض أنّ العین الثانیة تنقص من ماء الأُولی مع هذا البعد وتضرّ بها ضرراً معتدّاً به لم یجز إحداثها ولا بُدَّ من زیادة البُعد بما یندفع به الضرر أو یرضی به مالک الأُولی، کما أنّه لو فرض عدم ورود الضرر المعتدّ به علیها من إحداث قناة

ص: 393

أُخری فی أقلّ من هذا البعد جاز ذلک بلا حاجة إلی الإذن من صاحب القناة الأُولی.

ولا فرق فی ذلک بین إحداث قناة فی الموات وبین إحداثها فی ملکه فکما یعتبر فی الأوّل أن لا یکون مضرّاً بالأُولی فکذلک فی الثانی.

کما أنّ الأمر کذلک فی الآبار والأنهار التی تکون مجاری للماء فیجوز إحداث نهر یجری فیه الماء من منبعه قرب نهر آخر کذلک.

وکذلک إحداث بئر قرب أُخری ولیس لمالک الأُولی منعه إلّا إذا استلزم ضرراً معتدّاً به فعندئذٍ یجوز منعه.

مسألة 906: یجوز إحیاء الموات التی فی أطراف القنوات والآبار والعیون فی غیر المقدار الذی یتوقّف علیه الانتفاع منها، فإنّ اعتبار البعد المذکور فی القنوات والآبار والعیون إنّما هو بالإضافة إلی إحداث قناة أو بئر أو عین أُخری فقط.

مسألة 907: إذا لم تکن الموات من حریم العامر ومرافقه علی النحو المتقدّم جاز إحیاؤها لکلّ أحد وإن کانت بقرب العامر ولا تختصّ بمن یملک العامر ولا أولویّة له.

مسألة 908: إنّ الحریم مطلقاً لیس ملکاً لمالک ما له الحریم سواء أکان حریم قناة أو بئر أو قریة أو بستان أو دار أو نهر أو غیر ذلک وإنّما لا یجوز لغیره مزاحمته فیه من جهة أنّه

ص: 394

من متعلّقات حقّه.

مسألة 909: لا حریم للأملاک المتجاورة، مثلاً لو بنی المالکان المتجاوران حائطاً فی البین لم یکن له حریم من الجانبین وکذا لو بنی أحدهما فی نهایة ملکه حائطاً أو غیره لم یکن له حریم فی ملک الآخر .

مسألة 910: إذا لزم من تصرّف المالک فی ملکه ضرر معتدّ به علی جاره فإن کان مثل هذا الضرر أمراً متعارفاً فیما بین الجیران کإطالة البناء بمقدار ما الموجبة لتنقیص الاستفادة من الشمس أو الهواء لم یکن بأس به، وإلّا لم یجز ولو تصرّف وجب علیه رفعه، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون تصرّفه فی ملکه مستلزماً للتصرّف الحقیقیّ فی ملک الجار أو مستلزماً للتصرّف الحکمیّ فیه.

والأوّل: کما إذا تصرّف فی ملکه بما یوجب خللاً فی حیطان جاره أو حبس ماءً فی ملکه بحیث تسری الرطوبة إلی بناء جاره أو أحدث بالوعة أو کنیفاً بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها أو حفر بئراً بقرب جاره فأوجب نقصان مائها سواء أکان النقص مستنداً إلی جذب البئر الثانیة ماء الأُولی أو إلی کونها أعمق منها.

والثانی: کما إذا جعل ملکه معمل دباغة أو حدادة فی منطقة سکنیة ممّا یوجب عدم قابلیة الدور المجاورة للسکنی

ص: 395

فیها.

مسألة 911: لا فرق فی عدم جواز تصرّف المالک فی ملکه بما یوجب الإضرار بالجار علی أحد النحوین المتقدّمین بین أن یکون ترک تصرّفه فیه مستلزماً للضرر علی نفسه أم لا، فلا یجوز للمالک حفر بالوعة فی داره علی نحو تضرّ ببئر جاره وإن کان فی ترک حفرها ضرر علیه، ولو فعل ضمن الضرر الوارد علیه إذا کان مستنداً إلیه عرفاً.

نعم لو کان حفر البئر متأخّراً عن حفر البالوعة فلا شیء علیه ولا یجب علیه طمُّها وإن تضرّرت بئر الجار .

مسألة 912: قد حثّ فی الروایات الکثیرة علی رعایة الجار وحسن المعاشرة مع الجیران وکفّ الأذی عنهم وحرمة إیذائهم، وقد ورد فی بعض الروایات: (إنّ حسن الجوار یزید فی الرزق)، وفی بعضها الآخر : (إنّ حسن الجوار یعمّر الدیار ویزید فی الأعمار )، وفی الثالث: (من کفّ أذاه عن جاره أقال الله عثرته یوم القیامة)، وفی الرابع: (لیس منّا من لم یحسن مجاورة من جاوره)، وغیرها ممّا قد أکّد فی الوصیّة بالجار وتشدید الأمر فیه.

مسألة 913: لا یجوز لأحد أن یبنی بناءً علی حائط جاره أو یضع جذوع سقفه علیه إلّا بإذنه ورضاه وإذا طلب ذلک من الجار لم یجب علیه إجابته وإن استحبّ له استحباباً مؤکّداً من

ص: 396

جهة ما ورد من التأکید والحثّ الأکید فی قضاء حوائج الإخوان ولا سیّما الجیران، ولو بنی أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن کان ذلک بعنوان ملزم کالشرط فی ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح علیه لم یجز له الرجوع.

وأمّا إذا کان مجرّد الإذن والرخصة جاز له الرجوع قبل البناء والوضع، وأمّا بعد ذلک فهل یجوز له الرجوع مع دفع الأرش أو بدونه أم لا یجوز مطلقاً وحینئذٍ فهل یستحقّ علیه الأجرة أم لا؟ وجوه وأقوال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح والتراضی بینهما ولو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش.

مسألة 914: لا یجوز للشریک فی الحائط التصرّف فیه ببناء ولا تسقیف ولا إدخال خشبة أو وتد أو غیر ذلک إلّا بإذن شریکه أو إحراز رضاه بشاهد الحال، کما هو الحال فی التصرّفات الیسیرة کالاستناد إلیه أو وضع یده أو طرح ثوبه علیه أو غیر ذلک، ولو صرّح بالمنع عنها أو أظهر الکراهة لم تجز .

مسألة 915: لو انهدم الجدار المشترک فی أساسه وجمیع بنائه وأراد أحد الشریکین تعمیره لم یکن له إجبار الآخر علی المشارکة فیه ولا تعمیره من ماله مجّاناً بدون إذن شریکه، وحینئذٍ فإن کان قابلاً للقسمة کأن کان سمیکاً جدّاً تکفی قاعدته لبناء جدارین مستقلّین علیها جاز له المطالبة بالقسمة ویجبر الممتنع علیها، فیتصرّف کلّ منهما فی حصّته المفروزة

ص: 397

بما شاء إلّا بما یتضرّر به الآخر، وإن لم یکن قابلاً للقسمة بوجه ولم یوافقه الشریک فی شیء جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ لیخیّره بین عدّة أُمور من بیع أو إجارة أو المشارکة معه فی العمارة أو الرخصة فی تعمیره وبنائه من ماله مجّاناً.

وکذا الحال لو کانت الشرکة فی بئر أو نهر أو قناة واحتاج إلی التعمیر أو التنقیة ونحوهما فإنّه لا یجبر الشریک علی المشارکة فیه کما أنّه لیس لأحد الشریکین الاستقلال فیه من ماله تبرّعاً من دون إذن الآخر، بل إذا تعذّر الاتّفاق معه بأیّ نحو یرفع أمره إلی الحاکم لیخیّره بین عدّة أُمور نظیر ما تقدّم.

ولو أنفق فی تعمیرها أو تنقیتها من ماله فنبع الماء أو زاد من أجل ذلک فلیس له أن یمنع شریکه غیر المنفق من نصیبه من الماء لأنّه فوائد ملکهما المشترک.

مسألة 916: لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره ولم یُعْلَم علی أیّ وجهٍ وُضِعَت حُکِمَ فی الظاهر بکونه عن حقّ واستحقاق حتّی یثبت خلافه، فلیس للجار أن یطالبه برفعها عنه بل ولا منعه من التجدید لو انهدم السقف، وکذا الحال لو وجد بناءً أو مجری ماء أو میزاب منصوب لأحد فی ملک غیره ولم یعلم سببه فإنّه یحکم فی أمثال ذلک بکونه عن حقّ واستحقاق إلّا أن یثبت کونها عن عدوان أو بعنوان العاریة التی یجوز فیها الرجوع.

ص: 398

مسألة 917: لو تنازعا فی جدار ولم یکن لأیّ منهما بیّنة فإن کان تحت ید أحدهما فهو له بیمینه، وکذا لو اتّصل ببناء أحدهما دون الآخر أو کان له علیه طرح فإنّه یحکم له به مع الیمین، وأمّا لو کان تحت ید کلیهما أو خارجاً عن یدهما فإن حلفا أو نکلا حکم به لهما وإن حلف أحدهما ونکل الآخر حکم به للحالف.

مسألة 918: لو اختلف مالک العلو ومالک السفل فی ملکیّة السقف الفاصل بین الطابقین فإن لم یکن لأیّ منهما بیّنة علی دعواه کان ذلک من باب التداعی فیتحالفان، إلّا إذا کانت هناک عادة قطعیّة تقضی باختصاص أحدهما به فیقدّم قوله بیمینه.

وإن اختلفا فی ملکیّة جدران السفل کان القول قول مالک السفل بیمینه إذا لم یکن السقف قائماً علیها - کما فی بعض الأبنیة الحدیثة حیث یتمّ بناء الجدران بعد الفراغ عن بناء الهیکل الأساسیّ للبنایة - وأمّا مع قیام السقف علیها فحکمها حکم السقف.

وإن اختلفا فی المصعد فالقول قول صاحب العلو بیمینه، وأمّا المخزن تحت الدرجة فالقول فیه قول صاحب السفل بیمینه، وأمّا طریق العلو فی الصحن فحکمه حکم السقف، نعم لا إشکال فی أنّ لصاحب العلو حقّ الاستطراق فیه، وأمّا الباقی فالقول فیه قول صاحب السفل بیمینه.

ص: 399

مسألة 919: إذا اختلف صاحب السفل مع الجار فی الغرفة الفوقانیّة المفتوح بابها إلی الجار من غیر یدٍ له علیها ولا بیّنة لأیّ منهما علی دعواه کان القول قول صاحب السفل بیمینه.

مسألة 920: إذا خرجت أغصان شجرة إلی فضاء ملک الجار من غیر استحقاق فله أن یطالب مالک الشجر بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملکه، وإن امتنع صاحبها یجوز للجار - بإذن الحاکم الشرعیّ - عطفها أو قطعها، ومع إمکان الأوّل لا یجوز الثانی.

مسألة 921: من حاز أرضاً عامرة بالأصالة کالغابات ونحوها کان أحقّ بها من غیره لو لم یمنع عنه مانع شرعیّ، وإذا کان مؤمناً لم یجب علیه دفع عوض إزاء استفادته منها.

مسألة 922: یعتبر فی حصول الأولویّة بالإحیاء أن لا یسبق إلیه سابق بالتحجیر وإلّا لزم الاستئذان منه، فلو أحیاه أحد من دون إذنه لم یحدث له حقّ فیه ویتحقّق التحجیر بکلّ ما یدلّ علی إرادة الإحیاء کوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلک فی أطرافه وجوانبه.

مسألة 923: لا بُدَّ من أن یکون التحجیر مضافاً إلی دلالته علی أصل إرادة الإحیاء دالّاً علی مقدار ما یرید إحیائه، فلو کان ذلک بوضع الأحجار مثلاً فلا بُدَّ من أن یکون فی جمیع الجوانب حتّی یدلّ علی أنّ جمیع ما أحاطت به العلامة یرید إحیائه، نعم

ص: 400

فی مثل إحیاء القناة الدارسة الخربة یکفی حفر بئر من آبارها فإنّه یعدّ تحجیراً بالإضافة إلی بقیّة آبار القناة، بل هو تحجیر أیضاً بالإضافة إلی الأراضی الموات التی تسقی بمائها بعد جریانه، فلا یجوز لغیره إحیاؤها.

مسألة 924: لو حفر بئراً فی الموات لإحداث قناة فیها عُدّ ذلک تحجیراً بالإضافة إلی أصل القناة وبالإضافة إلی الأراضی الموات التی یصل إلیها ماؤها بعد تمامها ولیس لغیره إحیاء تلک الأراضی.

مسألة 925: التحجیر - کما عرفت - یفید حقّ الأولویّة فی الإحیاء، وهو قابل للنقل والانتقال فیجوز الصلح عنه ویورّث ویقع ثمناً فی البیع، وأمّا جعله مثمناً فلا یخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم یصحّ بیع ما تعلّق به بما هو کذلک.

مسألة 926: یعتبر فی کون التحجیر مانعاً تمکّن المُحَجِّر من القیام بعمارته وإحیائه فعلاً ولو بالتسبیب، فإن لم یتمکّن من إحیاء ما حجّره لمانع من الموانع کالفقر أو العجز عن تهیئة الأسباب المتوقّف علیها الإحیاء جاز لغیره إحیاؤه.

مسألة 927: لو حجّر زائداً علی ما یقدر علی إحیائه لا أثر لتحجیره بالإضافة إلی المقدار الزائد.

مسألة 928: لو حجّر الموات من کان عاجزاً عن إحیائها لیس له نقلها إلی غیره بصلح أو هبة أو بیع أو نحو ذلک.

ص: 401

مسألة 929: لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة، بل یجوز أن یکون بالتوکیل والاستئجار، وعلیه فالحقّ الحاصل بسبب عملهما یکون للْمُوَکِّل والمستأجر لا للوکیل والأجیر .

مسألة 930: إذا وقع التحجیر من شخص نیابة عن غیره ثُمَّ أجاز النیابة فهل یثبت الحقّ للمنوب عنه أو لا؟ وجهان، والصحیح عدم الثبوت.

مسألة 931: إذا انمحت آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجِّر بالتعمیر فإن کان من جهة إهمال المحجِّر بطل حقّه وجاز لغیره إحیاؤه، وإذا لم یکن من جهة إهماله وتسامحه وکان زوالها بدون اختیاره - کما إذا أزالها عاصف ونحوه - لم یبطل حقّه إلّا إذا علم بالحال وتسامح فی تجدید تحجیره.

مسألة 932: اللازم علی المحجِّر أن یشتغل بالعمارة والإحیاء عقیب التحجیر، فلو أهمل وترک الإحیاء وطالت المدّة ففی جواز إحیائه لغیره بدون إذنه إشکال، فالأحوط لزوماً أن یرفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ أو وکیله فیلزم المحجِّر بأحد أمرین إمّا الإحیاء أو رفع الید عنه.

نعم إذا أبدی عذراً مقبولاً یُمْهَل بمقدار زوال عذره، فإذا اشتغل بعده بالتعمیر ونحوه فهو وإلّا بطل حقّه وجاز لغیره إحیاؤه، وإذا لم یکن الحاکم أو وکیله موجوداً أو لم یمکنه الإلزام سقط حقّ المحجِّر إذا أهمل بمقدار یُعدُّ عرفاً تعطیلاً له

ص: 402

والأحوط الأولی مراعاة حقّه إلی ثلاث سنین.

مسألة 933: لا یعتبر فی حصول حقّ الأولویّة بالإحیاء قصد حصوله، بل یکفی قصد الإحیاء والانتفاع به بنفسه أو بمن هو بمنزلته، فلو حفر بئراً فی مفازة بقصد أن یقضی منها حاجته کان أحقّ بها من غیره، نعم لو ارتحل وأعرض عنها سقط حقّه فتکون مباحة للجمیع.

مسألة 934: لا بُدَّ فی صدق إحیاء الموات من العمل فیها إلی حدٍّ یصدق علیها أحد العناوین العامرة کالدار والبستان والمزرعة والحظیرة والبئر والقناة والنهر وما شاکل ذلک، ولذلک یختلف ما اعتبر فی الإحیاء باختلاف العمارة، فما یعتبر فی إحیاء البستان والمزرعة ونحوهما غیر ما هو معتبر فی إحیاء الدار وما شاکلها، وعلیه فحصول الأولویّة تابع لصدق أحد هذه العناوین ونحوها ویدور مداره وجوداً وعدماً، وعند الشکّ فی حصولها یحکم بعدمها.

مسألة 935: الإعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیّته، نعم إذا أباح تملّکه للآخرین فسبق إلیه من تملّکه ملکه، وإلّا فهو یبقی علی ملک مالکه فإذا مات فهو لوارثه ولا یجوز التصرّف فیه إلّا بإذنه أو إعراضه عنه.

ص: 403

ص: 404

ص: 405

ص: 406

کتاب المشترکات

المراد بالمشترکات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرُّبُط وکذا المیاه والمعادن علی ما سیأتی.

مسألة 936: الطریق علی قسمین: نافذ وغیر نافذ، أمّا الأوّل: فهو الطریق المسمّی بالشارع العامّ والناس فیه شرع سواء، ولا یجوز التصرّف لأحد فی أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو شقّ نهر أو نصب دکّة أو غرس أشجار ونحو ذلک وإن لم یکن مضرّاً بالمستطرقین، نعم لا بأس بما یُعدَّ من مکمّلاته ومحسّناته ومنها أن یشقّ فیه المجاری لتجتمع فیها میاه الأمطار ونحوها، ومنها أن یجعل فیه حاویات الأزبال والنفایات، ومنها غرس الأشجار ونصب المِظَلّات وأعمدة الإنارة فی الأماکن المناسبة منه کما هو المتعارف بالنسبة إلی

ص: 407

جملة من الشوارع والطرق فی العصر الحاضر، فإنّ هذا کلّه ممّا لا بأس به إذا لم یکن مضرّاً بالمستطرقین.

مسألة 937: یجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامّة بإحداث جناح أو نحوه إذا لم یکن مضرّاً بالمستطرقین بوجه، ولیس لأحد منعه حتّی صاحب الدار المقابلة، وإن استوعب الجناح عرض الطریق بحیث کان مانعاً عن إحداث جناح فی مقابله ما لم یضع منه شیئاً علی جداره، نعم إذا استلزم الإشراف علی دار الجار ففی جوازه إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، وإن قیل بجواز مثله فی تعلیة البناء فی ملکه.

مسألة 938: لو أحدث جناحاً علی الشارع العامّ ثُمَّ انهدم أو هُدِمَ فإن کان من قصده تجدیده ثانیاً لم یجز للطرف الآخر إشغال ذلک الفضاء، وإن لم یکن من قصده تجدیده جاز له ذلک.

مسألة 939: لو أحدث شخص جناحاً علی الطریق العامّ جاز للطرف المقابل أیضاً إحداث جناح آخر فی طرفه، سواء أکان أعلی من الجناح الأوّل أو أدنی منه أو موازیاً له، بشرط أن لا یکون مانعاً بوجهٍ من استفادة الأوّل من جناحه کما هو الحال فی الشوارع الوسیعة جدّاً.

ولا یجوز له ذلک إذا کان مانعاً منها ولو بلحاظ إشغال

ص: 408

الفضاء الذی یحتاج إلیه صاحب الجناح الأوّل بحسب العادة.

مسألة 940: کما یجوز إحداث الأجنحة علی الشوارع العامّة یجوز فتح الأبواب المستجدّة فیها سواء أکانت له باب أُخری أم لا، وکذا فتح الشبابیک والروازن علیها ونصب المیزاب فیها، وکذا بناء ساباط علیها إذا لم یکن معتمداً علی حائط غیره مع عدم إذنه ولم یکن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظَّلام، وإذا فرض أنّه کما یضرّهم من جهةٍ ینفعهم من جهةٍ کالوقایة من الحرّ والبرد فلا بُدَّ من مراجعة ولیّ الأمر لیوازن بین الجهتین ویراعی ما هو الأصلح، وکذا یجوز نقب سرداب تحت الجادّة مع إحکام أساسه وبنیانه وسقفه بحیث یُؤمَنُ من الثقب والخسف والانهدام.

مسألة 941: الطریق غیر النافذ: الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو أرض مباحة لکونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة وهو المسمّی ب- (السکّة المرفوعة) و(الدریبة) عائد لمستطرقیه وهم أرباب الدور التی أبوابها مفتوحة إلیه، دون کلّ من کان حائط داره إلیه، وهو مشترک بینهم فی حقّ الاستطراق بمقدار ما یشترکون فی استطراقه، فیکون أوّله مشترکاً بین جمیعهم ویقلّ عدد الشرکاء کلّما قرب إلی آخره وربّما ینحصر ذو الحقّ فی واحد، وهو فیما إذا اختصّ آخر الدریبة بفتح باب واحد إلیه.

ص: 409

هذا إذا لم یعلم کون الدریبة عائدة لبعضهم بالخصوص أو عائدة للجمیع علی وجه التساوی أو التفاضل وإلّا ترتّبت أحکامه.

مسألة 942: لا یجوز لمن له باب فی الدریبة فتح باب آخر فیها أدخل من الباب الأوّل سواء مع سدّ الباب الأوّل أم بدونه، إلّا مع الاستئذان فی ذلک ممّن له حقّ الاستطراق فی المکان الثانی من أرباب الدور .

مسألة 943: لا یجوز لمن کان حائط داره إلی الدریبة إحداث جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو نقب سرداب أو غیر ذلک من التصرّفات فیها إلّا بإذن أربابها، کما لا یجوز له فتح باب إلیها للاستطراق إلّا بإذنهم، نعم له فتح ثقبة وشبّاک إلیها، وأمّا فتح باب لا للاستطراق بل لمجرّد التهویة أو الاستضاءة فلا یخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 944: یجوز لکلٍّ من أصحاب الدریبة استطراقها والجلوس فیها من غیر مزاحمة المستطرقین، وکذا التردّد منها إلی داره بنفسه وعائلته وضیوفه وکلّ ما یتعلّق بشؤونه من دون إذن باقی الشرکاء وإن کان فیهم القُصَّر، ومن دون رعایة المساواة معهم.

مسألة 945: یجوز لکلّ أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة کالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البیع أو الشراء أو نحو

ص: 410

ذلک ما لم یکن مزاحماً للمستطرقین، ولیس لأحد منعه عن ذلک وإزعاجه.

مسألة 946: إذا جلس أحد فی موضع من الطریق ثُمَّ قام عنه، فإن کان جلوسه جلوس استراحة ونحوها جاز لغیره أن یشغل موضع جلوسه، وإن کان لحرفة ونحوها فإن کان قیامه بعد استیفاء غرضه أو أنّه لا ینوی العود کان الحال کذلک ولیس للأوّل منعه، وإن کان قیامه قبل استیفاء غرضه وکان ناویاً للعود فعندئذٍ إن بقی منه فیه متاع أو رحل أو بساط لم یجز لغیره إزاحته وإشغال ذلک الموضع وإلّا فالأحوط لزوماً ترکه فیما إذا کان فی الیوم نفسه، وأمّا إذا کان فی یوم آخر فلا بأس به.

مسألة 947: کما لا یجوز مزاحمة الجالس فی موضع جلوسه کذلک لا یجوز مزاحمته فیما حوله قدر ما یحتاج إلیه لوضع متاعه ووقوف المعاملین فیه، بل لیس لغیره أن یقعد حیث یمنع من رؤیة متاعه أو وصول المعاملین إلیه.

مسألة 948: یجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أن یظلّل علی موضع جلوسه بما لا یضرّ بالمارّة بثوب أو باریة أو نحوهما، ولیس له بناء دکّة ونحوها فیه.

مسألة 949: یتحقّق الشارع العامّ بأُمور :

الأوّل: کثرة الاستطراق والتردّد ومرور القوافل فی الأرض

ص: 411

الموات.

الثانی: جعل الإنسان ملکه شارعاً وتسبیله تسبیلاً دائمیّاً لسلوک عامّة الناس؛ فإنّه یصیر طریقاً ولیس للمسبّل الرجوع بعد ذلک.

الثالث: قیام شخص أو جهة بتخطیط طریق فی الأرض الموات وتعبیده وجعله طریقاً لسلوک عامّة الناس.

الرابع: إحیاء جماعة أرضاً مواتاً وترکهم طریقاً نافذاً بین الدور والمساکن.

مسألة 950: لو کان الشارع العامّ واقعاً بین الأملاک فلا حدّ له، کما إذا کانت قطعة أرض موات بین الأملاک عرضها ثلاثة أذرع أو أقلّ أو أکثر واستطرقها الناس حتّی أصبحت جادّة فلا یجب علی المُلّاک توسیعها وإن تضیّقت علی المارّة.

وکذا الحال فیما لو سبّل شخص فی وسط ملکه أو من طرف ملکه المجاور لملک غیره مقداراً لعبور الناس.

مسألة 951: إذا کان الشارع العامّ محدوداً بالموات من أحد طرفیه أو کلیهما وکان عرضه أقلّ من خمسة أذرع لم یجز إحیاء الأراضی المتّصلة به بحیث یبقی ضیّقاً علی حاله، بل لا بُدَّ من مراعاة أن لا یقلّ الفاصل المشتمل علیه عن خمسة أذرع، والأفضل أن لا یقلّ عن سبعة أذرع، فلو أقدم أحد علی إحیاء حریمه متجاوزاً علی الحدّ المذکور لزم هدم المقدار الزائد.

ص: 412

هذا إذا لم یلزم ولیّ الأمر حسب ما یراه من المصلحة أن یکون الفاصل أزید من خمسة أذرع وإلّا وجب اتّباع أمره ولا یجوز التجاوز علی الحدّ الذی یعیّنه.

مسألة 952: إذا انقطعت المارّة عن الطریق ولم یرج عودهم إلیه جاز لکلّ أحد إحیاؤه، سواء أکان ذلک لعدم وجودهم أو لمنع قاهر إیّاهم أو لهجرهم إیّاه واستطراقهم غیره أو لغیرها من الأسباب.

هذا إذا لم یکن مسبّلاً وإلّا فلا یجوز إحیاؤه من دون مراجعة ولیّ الأمر علی الأحوط لزوماً.

مسألة 953: إذا زاد عرض الطریق عن خمسة أذرع، فإن کان مسبّلاً لم یجز لأحدٍ اقتطاع ما زاد علیها وإخراجه عن کونه طریقاً، وأمّا إذا کان غیر مسبّل فإن کان الزائد مورداً لاستفادة المستطرقین ولو فی بعض الأحیان والحالات لم یجز ذلک أیضاً وإلّا ففی جوازه إشکال والأحوط لزوماً العدم.

مسألة 954: یجوز لکلّ مسلم أن یتعبّد ویصلّی فی المسجد وینتفع منه بسائر الانتفاعات إلّا بما لا یناسبه، وجمیع المسلمین فی ذلک شرع سواء، ولو سبق واحد إلی مکان منه للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحة رحله عنه ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق

ص: 413

فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاة علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک.

مسألة 955: من سبق إلی مکان للصلاة فیه منفرداً فلیس لمرید الصلاة فیه جماعةً منعه وإزعاجه، وإن کان الأولی للمنفرد حینئذٍ أن یخلی المکان للجامع إذا وجد مکاناً آخر فارغاً لصلاته ولا یکون منّاعاً للخیر .

مسألة 956: إذا قام الجالس من المسجد وفارق المکان، فإن أعرض عنه جاز لغیره أن یأخذ مکانه، ولو عاد إلیه وقد أخذه غیره فلیس له منعه وإزعاجه، وأمّا إذا کان ناویاً للعود فإن بقی رحله فیه لم یجز إزاحته وأخذ مکانه وإن لم یبق ففی جواز أخذ مکانه إشکال والأحوط لزوماً ترکه، ولا سیّما فیما إذا کان خروجه لضرورة کتجدید الطهارة أو نحوه، ولکن لو أقدم علی أخذه لم یجز للأوّل إزاحته عنه عند العود.

مسألة 957: العبرة فی عدم جواز المزاحمة والإزعاج بصدق السبق إلی المکان عرفاً، ویصدق بفرش سجّادة الصلاة ونحوها ممّا یَشْغُلُ مقدار مکان الصلاة أو معظمه بل یصدق بمثل وضع الخمرة أو السبحة أو المشط أو السواک ونحوها أیضاً.

ص: 414

مسألة 958: إذا کان بین حجزه مکاناً فی المسجد وبین مجیئه للاستفادة منه طول زمانٍ - بحیث استلزم تعطیل المکان - جاز لغیره إشغاله قبل مجیئه ورفع ما وضعه فیه والاستفادة من مکانه إذا کان قد شغل المحلّ بحیث لا یمکن الاستفادة منه إلّا برفعه، ولا یضمنه الرافع حینئذٍ بل یکون أمانة فی یده إلی أن یوصله إلی صاحبه، وکذا الحال فیما لو فارق المکان معرضاً عنه مع بقاء حاجة له فیه.

مسألة 959: المشاهد المشرّفة کالمساجد فیما ذکر من الأحکام، ویحتمل فیما هو من قبیل المزار منها تقدّم الزیارة وصلاتها علی غیرهما من الأغراض الراجحة عند التزاحم فلا ینبغی ترک مقتضی الاحتیاط فی مثله.

مسألة 960: جواز السکن فی المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لکیفیّة وقف الواقف، فإذا خصّها الواقف بطائفة خاصّة - کأهالی البلد أو الأجانب - أو بصنف خاصّ - کطالبی العلوم الشرعیّة أو خصوص الفقه أو الکلام مثلاً - فلا یجوز لغیر هذه الطائفة أو الصنف السکنی فیها، کما لا یجوز لهؤلاء الاستقلال فی حیازة غرفة منها من دون الاستئذان من المتولّی إلّا إذا کان ذلک مقتضی وقفیّتها، وحینئذٍ إذا سبق أحد إلی غرفة منها وسکنها فهو أحقّ بها بمعنی أنّه لا یجوز لغیره أن یزاحمه ما لم یعرض عنها وإن

ص: 415

طالت المدّة، إلّا إذا اشترط الواقف مدّة خاصّة کخمس سنین مثلاً، فعندئذٍ یلزمه الخروج بعد انقضاء تلک المدّة بلا مهلة.

مسألة 961: إذا اشترط الواقف اتّصاف ساکنها بصفة خاصّة - کأن لا یکون معیلاً أو یکون مشغولاً بالتدریس أو بالتحصیل أو بالمطالعة أو التصنیف - فإذا زالت عنه تلک الصفة لزمه الخروج منها، والضابط أنّ جواز السکنی - حدوثاً وبقاءً - تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا یجوز السکنی لفاقدها حدوثاً أو بقاءً.

مسألة 962: لا یبطل حقّ السکنی لساکنها بالخروج لحوائجه الیومیّة من المأکول والمشروب والمَلْبَس وما شاکل ذلک وإن لم یترک فیها رحلاً، کما لا یبطل بالخروج منها للسفر یوماً أو یومین أو أکثر، وکذلک الأسفار المتعارفة التی تشغل مدّة من الزمن کشهر أو شهرین أو ثلاثة أشهر أو أکثر، کالسفر إلی الحجّ أو الزیارة أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلک مع نیّة العود وبقاء رحله ومتاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف، نعم لا بُدَّ من صدق عنوان ساکن المدرسة علیه، فإن کانت المدّة طویلة بحیث توجب عدم صدق العنوان علیه بطل حقّه.

مسألة 963: إذا اعتبر الواقف البیتوتة فی المدرسة فی لیالی التحصیل خاصّة أو فی جمیع اللیالی فبات ساکنها فی

ص: 416

مکان آخر بطل حقّه.

مسألة 964: لا یجوز للساکن فی غرفة منع غیره عن مشارکته إلّا إذا کانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضی قابلیّتها معدّة لسکنی طالب واحد.

مسألة 965: الرُّبُط وهی المساکن المعدّة لسکنی الفقراء أو الغرباء کالمدارس فی جمیع ما ذُکر .

مسألة 966: میاه الشطوط والأنهار الکبار کدجلة والفرات وما شاکلهما، وهکذا الصغار التی جرت بنفسها من العیون أو السیول أو ذوبان الثلوج وکذا العیون المتفجّرة من الجبال أو فی أراضی الموات ونحوها تعدّ من الأنفال - أی أنّها مملوکة للإمام (علیه السلام) - ولکن من حاز منها شیئاً بآنیة أو حوض أو غیرهما وقصد تملّکه ملکه، من غیر فرق فی ذلک بین المسلم والکافر .

مسألة 967: کلّ ماء من مطر أو غیره لو اجتمع بنفسه فی مکان بلا ید خارجیّة علیه فهو من المباحات الأصلیّة، فمن حازه بإناء أو غیره وقصد تملّکه ملکه من دون فرق بین المسلم والکافر فی ذلک.

مسألة 968: میاه الآبار والعیون والقنوات التی جرت بالحفر لا بنفسها ملک للحافر، فلا یجوز لأحد التصرّف فیها بدون إذن مالکها.

ص: 417

مسألة 969: إذا شقّ نهراً من بعض الأنهار الکبار سواء أکان بشقّه فی أرض مملوکة له أو بشقّه فی الموات بقصد إحیائه نهراً ملک ما یدخل فیه من الماء إذا قصد تملّکه.

مسألة 970: إذا کان النهر لأشخاص متعدّدین ملک کلّ منهم بمقدار حصّته من النهر، فإن کانت حصّة کلٍّ منهم من النهر بالسویّة اشترکوا فی الماء بالسویّة وإن کانت بالتفاوت ملکوا الماء بتلک النسبة، ولا تَتْبَعُ نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضی التی تسقی منه.

مسألة 971: الماء الجاری فی النهر المشترک حکمه حکم سائر الأموال المشترکة، فلا یجوز لکلّ واحد من الشرکاء التصرّف فیه بدون إذن الباقین.

وعلیه فإن أباح کلّ منهم لسائر شرکائه أن یقضی حاجته منه فی کلّ وقت وزمان وبأیّ مقدار شاء جاز له ذلک.

مسألة 972: إذا وقع بین الشرکاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهایاة بالأیّام أو الساعات فهو، وإلّا فلا محیص من تقسیمه بینهم بالأجزاء، بأن توضع فی فم النهر حدیدة مثلاً ذات ثقوب متعدّدة متساویة ویجعل لکلٍّ منهم من الثقوب بمقدار حصّته، ویوصل کلّ منهم ما یجری فی الثقبة المختصّة به إلی ساقیته، فإن کانت حصّة أحدهم سدساً والآخر ثلثاً والثالث نصفاً، فلصاحب السدس ثقب واحد ولصاحب

ص: 418

الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستّة.

مسألة 973: القسمة بحسب الأجزاء لازمة لیس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها، وهی قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشرکاء أجبر الممتنع منهم علیها.

وأمّا القسمة بالمهایاة والتناوب فهی لیست بلازمة، فیجوز لکلٍّ منهم الرجوع عنها حتّی فیما إذا استوفی تمام نوبته ولم یستوف الآخر نوبته، وإن ضمن المستوفی حینئذٍ مقدار ما استوفاه بالمثل.

مسألة 974: إذا اجتمعت أملاک علی ماء عین أو واد أو نهر أو نحو ذلک من المشترکات کان للجمیع حقّ السقی منه، ولیس لأحد منهم إحداث سدّ فوقها لیقبض الماء کلّه أو ینقصه عن مقدار احتیاج الباقین.

وعندئذٍ فإن کفی الماء للجمیع من دون مزاحمة فهو، وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق فی الإحیاء إن کان وعُلِمَ السابق، وإلّا قدّم الأعلی فالأعلی والأقرب فالأقرب إلی فوهة العین أو أصل النهر، وکذا الحال فی الأنهار المملوکة المنشقّة من الشطوط، فإن کفی الماء للجمیع فهو وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق - أی: من کان شقّ نهره أسبق من شقّ نهر الآخر - إن کان هناک سابق ولاحق وعُلِمَ، وإلّا فیقبض الأعلی بمقدار ما یحتاج إلیه ثُمَّ ما یلیه وهکذا.

ص: 419

مسألة 975: تنقیة النهر المشترک وإصلاحه ونحوهما علی الجمیع بنسبة ملکهم إذا کانوا مُقْدِمین علی ذلک باختیارهم، وأمّا إذا لم یُقْدِم علی ذلک إلّا البعض لم یجبر الممتنع، کما أنّّه لا یجوز التصرّف فیه لغیره إلّا بإذنه، وإذا أذن لهم بالتصرّف فلیس لهم مطالبته بحصّته من المؤونة إلّا إذا کان إقدامهم بطلبه وتعهّده ببذل حصّته.

مسألة 976: إذا کان النهر مشترکاً بین القاصر وغیره، وکان إقدام غیر القاصر متوقّفاً علی مشارکة القاصر إمّا لعدم قدرته بدونه أو لغیر ذلک، وجب علی ولیّ القاصر - مراعاةً لمصلحته - إشراکه فی التنقیة والتعمیر ونحوهما وبذل المؤونة من مال القاصر بمقدار حصّته.

مسألة 977: لیس لصاحب النهر تحویل مجراه إلّا بإذن صاحب الرَّحیٰ المنصوبة علیه بإذنه، وکذا غیر الرَّحیٰ أیضاً من الأشجار المغروسة علی حافتیه وغیرها.

مسألة 978: لیس لأحد أن یحمی المرعی ویمنع غیره عن رعی مواشیه إلّا أن یکون المرعی ملکاً له فیجوز له أن یحمیه حینئذٍ، نعم لولیّ الأمر أن یحمی المراعی العامّة ویمنع من الرعی فیها حسب ما تقتضیه المصلحة.

مسألة 979: المعادن من الأنفال وهی علی نوعین:

الأوّل: المعادن الظاهرة، وهی الموجودة علی سطح الأرض

ص: 420

کبعض معادن الملح والقیر والکبریت والنفط ونحوها.

الثانی: المعادن الباطنة، وهی الموجودة فی باطن الأرض ممّا یتوقّف استخراجها علی الحفر وذلک کغالب معادن الذهب والفضّة.

أمّا الأُولی: فمن حاز منها شیئاً ملکه قلیلاً کان أو کثیراً، ویبقی الباقی علی حاله.

وأمّا الثانیة: فهی تُمْلَک بالاستخراج علی تفصیل تقدّم فی المسألة (1194) من کتاب الخمس، وأمّا إذا حفر ولم یبلغ نیلها فهو یفید فائدة التحجیر .

مسألة 980: من یجوز له استخراج معدن إذا تصرّف فی الأرض بإیجاد بعض مقدّماته ثُمَّ أهمله وعطّله أجبره الحاکم الشرعیّ أو وکیله علی إتمام العمل أو رفع یده عنه، ولو أبدی عذراً أمهله إلی أن یزول عذره ثُمَّ یلزمه أحد الأمرین.

مسألة 981: المعادن الباطنة لا تُمْلَک بإحیاء الأرض سواء أکانت قریبة من السطح أم کانت بعیدة عنه فی الأعماق کمعظم معادن النفط المحتاجة إلی حفرٍ زائد للوصول إلیها أو ما شاکلها، فهی علی التقدیرین لا تَتْبَع الأرض ولا تُمْلَک بإحیائها.

مسألة 982: لو حفر أرض المعدن وقال لغیره: (استخرجه منه ولک نصف الخارج) فإن کان بعنوان الإجارة بطل، وفی

ص: 421

صحّته بعنوان الجعالة إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ص: 422

ص: 423

ص: 424

کتاب الدین والقرض

اشارة

الدین هو : المملوک الکلّیّ الثابت فی ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ویقال لمن اشتغلت ذمّته به (المدیون) و(المدین) وللآخر (الدائن) ویطلق الغریم علیهما معاً، وسبب الدین إمّا معاملة متضمّنة لإنشاء اشتغال الذمّة به کالقرض والضمان وبیع السَّلَم والنسیئة والإجارة مع کون الأجرة کلّیّاً فی الذمّة والنکاح مع جعل الصداق کذلک، وإمّا غیرها کما فی أروش الجنایات وقِیَم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة ونحوها.

وله أحکام مشترکة وأحکام مختصّة بالقرض.

أحکام الدین

مسألة 983: الدین إمّا حالّ: وهو ما لیس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل: وهو بخلافه، وتعیین الأجل تارةً یکون بجعل

ص: 425

المتداینین کما فی السَّلَم والنسیئة وأُخری بجعل الشارع کالنجوم والأقساط المقرّرة فی الدیة.

مسألة 984: یتأجّل الدین الحالّ باشتراطه فی ضمن عقد لازم أو جائز، فلو اشتری منه شیئاً واشترط علیه تأجیل دینه الحالّ لمدّة شهر مثلاً لم تجز له المطالبة به قبل ذلک إلّا أن یُفسخ العقد ویسقط الشرط.

مسألة 985: إذا کان الدین حالّاً أو مؤجّلاً وقد حلّ الأجل یجب علی المدیون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن کما یجب علی الدائن أخذه وتسلُّمه إذا صار المدیون بصدد أدائه وتفریغ ذمّته، وأمّا الدین المؤجّل قبل حلول الأجل فلیس للدائن حقّ المطالبة به إلّا إذا کان التأجیل حقّاً له فقط لا حقّاً للمدین أو لهما جمیعاً، وهل یجب علی الدائن القبول لو تبرّع المدین بأدائه أم لا؟ الصحیح أنّ علیه ذلک إلّا إذا کان التأجیل حقّاً له أو لهما معاً، فإنّ له حینئذٍ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.

مسألة 986: إذا امتنع الدائن عن أخذ الدین عند حلوله أجبره الحاکم الشرعیّ علیه لو طلب منه المدیون ذلک، ولو تعذّر إجباره فله أن یُسلِّمه إلی الحاکم وقد فرغت ذمّته، وهل یجب علی الحاکم القبول إذا لم یکن له محذور منه؟ الأحوط لزوماً ذلک، ولو لم یمکن الوصول إلی الحاکم أو لم یقبله بقی الدین فی ذمّته إلی أن یأخذه الدائن أو من یقوم مقامه، ولو کان

ص: 426

الدائن غائباً ولا یمکن إیصال المال إلیه وأراد المدیون تفریغ ذمّته جری علیه ما تقدّم.

مسألة 987: یجوز التبرّع بأداء دین الغیر سواء أکان حیّاً أم کان میّتاً وتبرأ ذمّته به، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون التبرّع به بإذن المدین أو بدونه بل وإن منعه المدین عن ذلک، ولکن لا یجب القبول علی من له الدین ولا تجری الأحکام المتقدّمة علیه لو امتنع عنه.

مسألة 988: لا یتعیّن الدین فی ما عیّنه المدین وإنّما یتعیّن بقبض الدائن أو من یقوم مقامه، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدین وتبقی ذمّته مشغولة به.

مسألة 989: إذا مات المدین حلّ الأجل ویخرج الدین من أصل ماله، وإذا مات الدائن بقی الأجل علی حاله ولیس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل، وعلی هذا فلو کان صداق المرأة مؤجّلاً ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنّه لیس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، ویلحق بموت الزوج طلاقه إذا کان اشتراط التأجیل فی أداء الصداق منصرفاً إلی جواز التأخیر مع بقاء الزوجیّة کما لعلّه الغالب.

مسألة 990: إذا فقد المدین دائنه ویئس من الوصول إلیه أو إلی ورثته فی المستقبل لزمه أن یؤدّیه إلی الفقیر صدقة

ص: 427

عنه، والأحوط لزوماً أن یستجیز فی ذلک الحاکم الشرعیّ، وإن لم یکن الدائن هاشمیّاً فالأحوط الأولی أن یؤدّی المدیون دینه إلی غیر الهاشمیّ، وأمّا إذا احتمل الوصول إلیه أو إلی ورثته ولم یفقد الأمل فی ذلک لزمه الانتظار والفحص عنه، فإن لم یجده أوصی به عند الوفاة حتّی یجیء له طالبه، وإذا کان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسلیم دَیْنه إلی ورثته مع انقطاع خبره بعد مضیّ عشر سنین من غیبته، بل یجوز ذلک بعد مضیّ أربع سنین إذا فحص عنه فی هذه المدّة مع وقوع جزء من الفحص بإذن الحاکم الشرعیّ.

مسألة 991: یصحّ بیع الدین بمال خارجیّ وإن کان أقلّ منه ما لم یستلزم الربا، ولا یصحّ بیعه بدین مثله إذا کانا دینین قبل العقد، ولا فرق فی المنع بین کونهما حین العقد حالّین ومؤجّلین ومختلفین، ولو کانا دینین بالعقد بطل فی المؤجّلین وصحّ فی غیرهما، ولو کان أحدهما دیناً قبل العقد والآخر دیناً بالعقد فإن کان الثانی مؤجّلاً بطل وإلّا - بأن کان کلّیّاً فی الذمّة من دون تأجیل فی دفعه - صحّ إلّا فی بیع المُسْلَمِ فیه قبل حلوله، فإنّه لا یجوز بیعه من غیر بائعه مطلقاً، ویجوز بیعه من غیر بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقاً علی تفصیل تقدّم.

مسألة 992: یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع

ص: 428

التراضی، وهو الذی یسمّی ب- (تنزیل الدین)، ولا یجوز تأجیل الحالّ ولا زیادة أجل المؤجّل بزیادة لأنّه ربا، وقد یتخلّص منه بجعل الزیادة المطلوبة فی ثمن مبیع مثلاً ویجعل التأجیل والتأخیر إلی أجل معیّن شرطاً علی البائع، بأن یبیع الدائن من المدین مثلاً ما یساوی عشرة دنانیر بخمسة عشر دیناراً علی أن لا یطالب المشتری بالدین الذی علیه إلی وقت کذا، ولکنّه لا یخلو عن الإشکال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله ما إذا باع المدیون من الدائن ما یکون قیمته خمسة عشر دیناراً بعشرة دنانیر شارطاً علیه تأخیر الدین إلی وقت کذا.

مسألة 993: لا تجوز قسمة الدین، فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذِمَمِ أشخاص متعدّدة، کما إذا افترضنا أنّهما باعا مالاً مشترکاً بینهما من أشخاص عدیدة أو ورثا من مورّثهما دیناً علی أشخاص ثُمَّ قسّما الدین بینهما بعد التعدیل فجعلا ما فی ذمّة بعضهم لأحدهما وما فی ذمّة الباقی للآخر لم یصحّ، ویبقی الدین علی الاشتراک السابق بینهما، ولو کان لهما دین مشترک علی واحد ففی جواز أن یستوفی أحدهما حصّته منه فیتعیّن له وتبقی حصّة الآخر فی ذمّة المدین إشکال کما مرّ فی کتاب الشرکة فی المسألة (611).

مسألة 994: یجب علی المدین أداء الدین الحالّ فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر علیه ولو ببیع سلعته ومتاعه أو عقاره

ص: 429

أو مطالبة غریمه أو استقراضه إذا لم یکن حرجیّاً علیه أو إجارة أملاکه، وأمّا إذا لم یقدر علیه بذلک فهل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأحوط لزوماً ذلک خصوصاً فیما لا یحتاج إلی تکلّف وفیمن شغله التکسّب بل یجب حینئذٍ.

نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه وثیابه المحتاج إلیها ولو للتجمّل وسیّارته ونحو ذلک ممّا یحتاج إلیه ولو بحسب حاله وشؤونه، والضابط هو کلّ ما احتاج إلیه بحسب حاله وشرفه وکان بحیث لولاه لوقع فی عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة.

هذا فی غیر ما إذا کان سبب الدین غصب مال الغیر وصرفه فی أداء ثمن ما اشتراه من دار السکنی ونحوه، فإنّه یشکل ثبوت الاستثناء المذکور فی مثله، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

مسألة 995: لا فرق فی استثناء هذه الأشیاء بین الواحد والمتعدّد، فلو کانت عنده دور متعدّدة واحتاج إلی کلٍّ منها لسکناه ولو بحسب حاله وشرفه لم یبع شیئاً منها، وکذلک الحال فی السیّارة ونحوها، نعم إذا لم یحتج إلی بعضها أو کانت داره أزید ممّا یحتاج إلیه وجب علیه بیع الزائد أو بیعها واشتراء ما هو أدون ممّا یلیق بحاله.

مسألة 996: إذا کانت له دار مملوکة وکانت بیده دار أُخری یمکنه السکنی فیها - کما إذا کانت موقوفة تنطبق علیه -

ص: 430

ولم یکن فی ذلک حرج علیه ولا فی معرض قصر یده عنها وجب علیه أن یبیع داره المملوکة لأداء دینه.

مسألة 997: إنّما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیّاً، فلو مات ولم یترک غیر دار سکناه تباع وتصرف فی الدین.

مسألة 998: المقصود من کون الدار ونحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علی بیعها لأدائه ولا یجب علیه ذلک، وأمّا لو رضی هو بذلک وقضی به دینه جاز للدائن أخذه و إن کان ینبغی له أن لا یرضی ببیع داره.

مسألة 999: لو کانت عنده بضاعة أو عقار زائدة علی مستثنیات الدین ولکنّها لا تباع إلّا بأقلّ من قیمتها السوقیّة وجب علیه بیعها بالأقلّ لأداء دینه، نعم إذا کان التفاوت بین القیمتین بمقدار فاحش لا یقبل به العقلاء إلّا فی حال الضرورة لم یجب.

مسألة 1000: کما لا یجب علی المدین المعسر الأداء یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل علیه الصبر والنَّظِرَة إلی المیسرة.

مسألة 1001: مماطلة الدائن مع القدرة علی الأداء حرام، بل یجب نیّة القضاء مع عدم القدرة علیه أیضاً بأن یکون من قصده الأداء عند التمکّن منه.

ص: 431

أحکام القرض

وهو : تملیک مال لآخر بالضمان فی الذمّة بمثله إن کان مثلیّاً وبقیمته إن کان قیمیّاً، ویقال: للمُمَلِّک (المقرض) وللمُتَمَلِّک (المقترض) و(المستقرض).

مسألة 1002: یکره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخفّ کراهته مع الحاجة وکلّما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة، وکلّما اشتدّت خفّت إلی أن تزول، والأحوط لزوماً لمن لم یکن عنده ما یوفی به دینه ولم یترقّب حصوله عدم الاستدانة إلّا عند الضرورة أو مع علم المستدان بحاله.

مسألة 1003: إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة سیّما لذوی الحاجة لما فیه من قضاء حاجته وکشف کربته، وعن النبیّ (صلّی الله علیه وآله): (من أقرض مؤمناً قرضاً ینظر به میسوره کان ماله فی زکاة وکان هو فی صلاة من الملائکة حتّی یؤدّیه)، وعن الصادق (علیه السلام): (أیّما مؤمن نفّس عن مؤمن کربة وهو معسر یسّر الله له حوائجه فی الدنیا والآخرة)، وعنه (علیه السلام) أنّه قال: (والله فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون أخیه)، وعنه (علیه السلام): (ما من مؤمن أقرض مؤمناً یلتمس به وجه الله إلّا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتّی یرجع ماله إلیه).

مسألة 1004: حیث إنّ القرض عقد من العقود فإنّه یحتاج

ص: 432

إلی إیجاب کقوله: (أقرضتک) وما یؤدّی معناه، وقبول دالّ علی الرضا بالإیجاب، ولا یعتبر فی عقده العربیّة بل یقع بکلّ لغة، بل لا تعتبر الصیغة فیه فلو دفع مالاً إلی أحدٍ بقصد القرض وأخذه المدفوع إلیه بهذا القصد صحّ قرضاً.

مسألة 1005: یعتبر فی المقرض والمقترض ما یعتبر فی المتعاقدین فی سائر العقود المالیّة من البلوغ والعقل والقصد والاختیار والرشد، وکذا یعتبر عدم الحجر لفَلَس فی المقرض.

مسألة 1006: یعتبر فی القرض أن یکون المال عیناً، فلو کان دیناً أو منفعة لم یصحّ القرض، نعم یصحّ إقراض الکلّیّ فی المعیّن کإقراض درهم من درهمین معیّنین، ولا یصحّ إقراض المبهم کأحد هذین المالین.

مسألة 1007: یعتبر فی القرض أن یکون المال ممّا یصحّ تملّکه، فلا یصحّ إقراض الخمر والخنزیر، ولا یعتبر فیه تعیین مقداره وأوصافه وخصوصیّاته التی تختلف المالیّة باختلافها إذا کان مثلیّاً ولا قیمته إذا کان قیمیّاً، نعم علی المقترض تحصیل العلم بذلک مقدّمة لأدائه، وهذا أجنبیّ عن اعتباره فی صحّة القرض.

مسألة 1008: یعتبر فی القرض القبض، فلا یملک المستقرض المال المقترَض إلّا بعد قبضه، ولا یتوقّف علی

ص: 433

التصرّف.

مسألة 1009: القرض عقد لازم لیس للمقرض ولا المُقْتَرِض فسخه حتّی ترجع العین المقترضة إلی المقرض لو کانت موجودة، نعم للمقرض فیما إذا لم یکن القرض مؤجّلاً لمصلحة المقترض عدم إنظاره ومطالبته بالأداء ولو قبل قضاء وَطَره بل ولو قبل مضیّ زمان یمکن فیه ذلک، کما أنّ للمقترض فیما إذا لم یکن القرض مؤجّلاً لمصلحة المقرض أن یؤدّیه إلیه ولیس له حقّ الامتناع من قبوله.

مسألة 1010: لو کان المال المقترَض مثلیّاً کالحنطة والشعیر والذهب والفضّة ونحوها ثبت فی ذمّة المقترض مثل ما اقترض، ولو کان قیمیّاً کالغنم ونحوها ثبت فی ذمّته قیمته وقت التسلیم إلی المقترض.

مسألة 1011: یحرم اشتراط الزیادة علی المقترض بأن یقرضه مالاً علی أن یؤدّیه بأزید ممّا اقترضه، سواء اشترطاه صریحاً أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیّاً علیه - وتستثنی من ذلک موارد تقدّمت فی المسألة (232) -، وهذا هو الربا القرضیّ المحرّم - الذی وعدنا ذکره فی کتاب البیع - وحرمته تعمّ المعطی والآخذ.

مسألة 1012: إنَّ القرض لا یبطل باشتراط الزیادة، بل یبطل الشرط فقط، فیملک المقترض ما یأخذه قرضاً ولا یملک

ص: 434

المقرض ما یأخذه من الزیادة، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربویّ فزرعها جاز له التصرّف فی حاصله، وکذا الحال فیما إذا أخذ مالاً بالقرض الربویّ ثُمَّ اشتری بعینه شیئاً کالثوب، وأمّا لو اشتری المقرض شیئاً بعین الزیادة التی أخذها فی القرض فلا یملکه ولم یجز له التصرّف فیه، نعم إذا کان المعطی راضیاً بتصرّفه فیما أخذه من الزیادة حتّی لو فرض أنّه لم یکن بینهما معاملة ربویّة جاز له التصرّف فیه.

مسألة 1013: لا فرق فی حرمة اشتراط الزیادة بین أن تکون الزیادة عینیّة کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّی اثنی عشر، أو عملاً کخیاطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة مثل أن یقرضه دراهم فضّیّة مکسورة علی أن یؤدّیها صحیحة، کما لا فرق فیها بین أن تکون الزیادة راجعة إلی المقرض أو غیره، فلو قال: (أقرضتک دیناراً بشرط أن تهب زیداً أو تصرف فی المسجد أو المأتم درهماً) لم یجز، وکذا إذا اشترط علیه أن یعمر المسجد أم یقیم المأتم أو نحو ذلک ممّا لوحظ فیه المال فإنّه حرام.

وأمّا اشتراط ما لم یلحظ فیه المال أو ما هو واجب علی المقترض فلا بأس به مثل أن یقول: (أقرضتک بشرط أن تدعو لی أو تدعو لزید أو تصلّی أو تصوم لنفسک، أو بشرط أن تؤدّی زکاتک أو دینک) ممّا کان مالاً لازم الأداء، فهذا کلّه

ص: 435

جائز لأنّ المدار فی المنع ما لوحظ فیه المال ولم یکن ثابتاً بغیر القرض.

مسألة 1014: إذا أقرضه شیئاً وشرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من أجرته کان داخلاً فی شرط الزیادة فیحرم، وقد یتخلّص منه بأن یبیع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته أو یشتری منه شیئاً بأکثر من قیمته ویشترط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً، ولکن هذا محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.

مسألة 1015: إنّما تحرم الزیادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلا بأس بها، بل یستحبّ ذلک للمقترض، حیث أنّه من حسن القضاء وخیر الناس أحسنهم قضاءً، بل یجوز ذلک - إعطاءاً وأخذاً - لو کان الإعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء فیقرضه کلّما احتاج إلی الاقتراض، أو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء ویکافئ من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لولا ذلک لم یقرضه، نعم یکره أخذه للمقرض خصوصاً إذا کان إقراضه لأجل ذلک، بل یستحبّ له أنّه إذا أعطاه المقترض شیئاً بعنوان الهدیّة ونحوها یحسبه عوض طلبه بمعنی أنّه یسقط منه بمقداره.

مسألة 1016: إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض، وأمّا إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، کما إذا

ص: 436

أقرضه عشرة دنانیر علی أن یؤدّی تسعة دنانیر، کما لا بأس أن یشترط المقترض علی المقرض شیئاً لنفسه.

مسألة 1017: یجوز دفع النقد قرضاً إلی تاجر فی بلد لیحوّله إلی صاحبه فی بلد آخر بأقلّ ممّا دفعه.

مسألة 1018: لا یجوز دفع مال إلی أحد فی بلد لأخذ أزید منه فی بلد آخر إذا کان المدفوع ممّا یباع بالکیل أو الوزن کالحنطة والذهب والفضّة لأنّه من الربا، ولو أعطی الدافع متاعاً أو قام بعمل بإزاء الزیادة جاز، ولا یجوز أخذ الزیادة فی المعدود - کالأوراق النقدیّة - قرضاً، ویجوز ذلک بیعاً إلّا فی البیع نسیئة مع الاتّحاد فی الجنس فإنّ الأحوط لزوماً ترکه کما مرّ فی محلّه.

مسألة 1019: المال المقترض إن کان مثلیّاً کالدراهم والدنانیر والحنطة والشعیر کان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه، سواء أبقی علی سعره الذی کان له وقت الاقتراض أم تَرقّی أم تَنزّل.

وهذا هو الوفاء الذی لا یتوقّف علی التراضی، فللمقرض أن یطالب المقترض به ولیس له الامتناع ولو ترقّیٰ سعره عمّا أخذه بکثیر، کما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض لیس له الامتناع ولو تنزّل بکثیر .

ویمکن أن یؤدّی بالقیمة أو بغیر جنسه بأن یعطی بدل

ص: 437

الدراهم دنانیر مثلاً أو بالعکس، ولکن هذا النحو من الأداء یتوقّف علی التراضی، فلو أعطی بدل الدراهم دنانیر فللمقرض الامتناع من أخذها ولو تساویا فی القیمة، بل ولو کانت الدنانیر أغلی، کما أنّه لو أراده المقرض کان للمقترض الامتناع وإن تساویا فی القیمة أو کانت الدنانیر أقلّ قیمة.

هذا إذا کان المال المقترض مثلیّاً، وأمّا إذا کان قیمیّاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّة المقترض بالقیمة، وإنّما تکون بالنقود الرائجة، فأداؤه الذی لا یتوقّف علی التراضی یکون بإعطائها، ویمکن أن یؤدّی بجنس آخر من غیر النقود بالقیمة لکنّه یتوقّف علی التراضی.

ولو کانت العین المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدین بإعطائها أو أراد المقترض ذلک جاز الامتناع للآخر .

مسألة 1020: یجوز فی قرض المثلیّ أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّیه من غیر جنسه، بأن یؤدّی عوض الدراهم مثلاً دنانیر وبالعکس، ویلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة عند الأداء أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترضه.

مسألة 1021: لو شرط التأجیل فی القرض صحّ ولزم العمل به وکان کسائر الدیون المؤجّلة وقد مرّ حکمها فی المسألة (985).

ص: 438

مسألة 1022: لو اشترط فی القرض أداؤه فی مکان معیّن صحّ ولزم العمل به، فلو طالب المقرض به فی غیر ذلک المکان لم یلزم علی المقترض القبول، کما أنّه لو أدّاه المقترض فی غیره لم یلزم علی المقرض القبول، هذا إذا کان الشرط حقّاً لهما معاً، أو لأحدهما ولم یسقطه وأمّا إذا أسقطه کان کأن لم یشترط، وسیأتی حکمه.

مسألة 1023: فی حکم الاشتراط وجود قرینة حالیّة أو مقالیّة علی تعیین مکان التسلیم کبلد القرض أو غیره، ومع فقدها فإن وجدت قرینة صارفة عن بعض الأمکنة بالخصوص - ولو کانت هی لزوم الضرر والاحتیاج إلی المؤونة فی الحمل إلیه - کان ذلک فی حکم تعیین غیره ولو إجمالاً، وحینئذٍ یجب الأداء علی المقترض لو طالبه المقرض فی أیّ مکان غیره ویجب القبول علی المقرض لو أدّاه المقترض فی أیّ مکان کذلک، وإن کان الأحوط استحباباً لهما التراضی.

مسألة 1024: یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل، وکلّ شرط سائغ لا یکون فیه النفع المالی للمقرض ولو کان مصلحة له.

مسألة 1025: إذا اقترض دنانیر ذهبیّة مثلاً ثُمَّ أسقطتها الحکومة عن الاعتبار وجاءت بنقد آخر غیرها کانت علیه الدنانیر الأُولی، ولو اقترض شیئاً من الأوراق النقدیّة المسماة

ص: 439

ب- (إسکناس) ثُمَّ أسقط عن الاعتبار لم تفرغ ذمّة المقترض بأدائه بل علیه أداء قیمته قبل زمن الإسقاط، ولو تنزّلت قیمته إلی حدٍّ کبیر بسبب التضخّم ونحوه فالأحوط لزوماً المصالحة بشأن أدائه.

مسألة 1026: إذا أخذ الربا فی القرض وکان جاهلاً - سواء أکان جهله بالحکم أم بالموضوع - ثُمَّ علم بالحال فإن تاب حلّ له ما أخذه حال الجهل وعلیه أن یترکه فیما بعد، ولا فرق فی ذلک بین کون الطرف الآخر عالماً بالحال وجاهلاً به.

مسألة 1027: إذا ورث مالاً فیه الربا، فإن کان مخلوطاً بالمال الحلال فلیس علیه شیء، وإن کان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إلیه، وإن لم یعرف عامله معاملة المال المجهول مالکه.

ص: 440

ص: 441

ص: 442

کتاب الرهن

الرهن هو : جعل وثیقة للتأمین علی دین أو عین مضمونة.

مسألة 1028: الرهن عقد مرکّب من إیجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ولا یعتبر فیهما اللفظ بل یتحقّقان بالفعل أیضاً، فلو دفع المدیون مالاً للدائن بقصد الرهن وأخذه الدائن بهذا القصد کفی.

مسألة 1029: یعتبر فی الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم کون الراهن سفیهاً ولا محجوراً علیه لفَلَس إلّا إذا لم تکن العین المرهونة ملکاً له أو لم تکن من أمواله التی حجر علیها.

مسألة 1030: یجوز لولیّ الطفل والمجنون رهن مالهما

ص: 443

والارتهان لهما مع المصلحة والغبطة.

مسألة 1031: لا یعتبر فی صحّة الرهن القبض وإن کان هو الأحوط استحباباً، نعم مقتضی إطلاقه کون العین المرهونة بید المرتهن إلّا أن یشترط کونها بید ثالث أو بید الراهن ما لم ینافِ التأمین المقوّم له.

مسألة 1032: یعتبر فی المرهون أن یکون عیناً خارجیّة مملوکة یجوز بیعها وشراؤها، فلا یصحّ رهن الدین قبل قبضه ولا المنفعة ولا الحُرّ ولا الخمر والخنزیر ولا الأرض الخراجیّة ولا الطیر المملوک فی الهواء إذا کان غیر معتاد العود ولا الوقف ولو کان خاصّاً إلّا مع وجود أحد مسوّغات بیعه.

مسألة 1033: یعتبر فی العین المرهونة جواز تصرّف الراهن فیها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مملوک الغیر فصحّته موقوفة علی إجازة المالک، ولو ضمّه إلی مملوکه فرهنهما لزم الرهن فی ملکه وتوقف فی الضمیمة علی إجازة مالکها.

مسألة 1034: لو کان له غرس أو بناءٌ فی الأرض الخراجیّة صحّ رهن ما فیها مستقلّاً، وأمّا رهن أرضها ولو بعنوان التبعیّة فلا یصحّ.

مسألة 1035: لا یعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین، فیجوز لشخص أن یرهن ماله علی دین شخص آخر تبرّعاً ولو من غیر إذنه، بل ولو مع نهیه، وکذا یجوز للمدیون أن یستعیر

ص: 444

شیئاً لیرهنه علی دینه علی ما تقدّم فی کتاب العاریة، ولو عیّن له المعیر أن یرهنه علی حقّ مخصوص من حیث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معیّن لم یجز له مخالفته، ولو أذن له فی الرهن مطلقاً جاز له الجمیع وتخیّر .

مسألة 1036: لو کان الرهن علی الدین المؤجّل وکان ممّا یسرع إلیه الفساد قبل الأجل من دون أن یمکن دفعه عنه - کتجفیف الثمر - فإن شرط بیعه قبل أن یطرأ علیه الفساد وجعل ثمنه مکانه فی استیفاء الدین صحّ الرهن ویبیعه الراهن أو یوکّل المرتهن فی بیعه، وإن امتنع أجبره الحاکم الشرعیّ فإن تعذّر باعه الحاکم أو وکیله ومع فقده باعه المرتهن، فإذا بیع جعل ثمنه مکانه فی استیفاء الدین، وأمّا لو شرط عدم البیع إلّا بعد الأجل بطل الرهن، وکذا لو أطلق ولم یشترط البیع ولا عدمه.

ولو رهن ما لا یتسارع إلیه الفساد فعرض ما صیّره عرضة للفساد - کالحنطة تبتلّ- ولم یمکن دفع الفساد عنه انفسخ الرهن.

مسألة 1037: یعتبر فی المرهون کونه معیّناً، فلا یصحّ رهن المبهم کأحد هذین، نعم یصحّ رهن الکلّیّ فی المعیّن کصاع من صبرة وشاة من هذا القطیع، کما یصحّ رهن المجهول حتّی من حیث الجنس والنوع إذا کان معلوماً من حیث القیمة

ص: 445

والمالیّة بحدّ یتحقّق معه التأمین المقوّم للرهن.

مسألة 1038: یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً فی الذمّة لتحقّق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء نسیئة أو استئجار عین بالذمّة وغیر ذلک حالّاً کان الدین أو مؤجّلاً، فلا یصحّ الرهن علی ما یقترض أو علی ثمن ما یشتریه فیما بعد، فلو رهن شیئاً علی ما یقترض ثُمَّ اقترض لم یصر بذلک رهناً، ولا علی الدیة قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجنایة تؤدّی إلیه، ولا علی مال الجعالة قبل تمام العمل.

مسألة 1039: کما یصحّ فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الأجرة التی فی ذمّة المستأجر، کذلک یصحّ أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل الثابت فی ذمّة الأجیر .

مسألة 1040: یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة کالمغصوبة والعاریة المضمونة ونحوهما، وأمّا عهدة الثمن أو المبیع أو الأجرة أو عوض الصلح وغیرها لو خرجت مستحقّة للغیر ففی صحّة الرهن علیها إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 1041: لو اشتری شیئاً بثمن فی الذمّة جاز جعل المبیع رهناً علی الثمن.

مسألة 1042: لو رهن علی دینه رهناً ثُمَّ استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهناً علی الثانی أیضاً،

ص: 446

فیصیر رهناً علیهما معاً، سواء کان الثانی مساویاً للأوّل فی الجنس والقدر أو مخالفاً، وکذا له أن یجعله علی دین ثالث ورابع إلی ما شاء، وکذا إذا رهن شیئاً علی دین جاز أن یرهن شیئاً آخر علی ذلک الدین وکانا جمیعاً رهناً علیه.

مسألة 1043: لو رهن شیئاً عند زید ثُمَّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من المرتهنین کان رهناً علی الحقّین، إلّا إذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأوّل وکونه رهناً علی خصوص الدین الثانی.

مسألة 1044: لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دیناً ثُمَّ رهنا عنده مالاً مشترکاً بینهما ولو بعقد واحد ثُمَّ قضی أحدهما دینه انفکّت حصّته عن الرهانة وصارت طلقاً، ولو کان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً - بأن کان علیه دین لاثنین فرهن شیئاً عندهما بعقد واحد - فکلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوی الدین، ومع التفاوت یکون بالتقسیط والتوزیع بنسبة حقّهما، فإن قضی دین أحدهما انفکّ عن الرهانة ما یقابل حقّه.

هذا کلّه فی التعدّد ابتداءً، وأمّا التعدّد الطارئ فهو ممّا لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدین لم ینفکّ نصیب أحدهما بأداء حصّته من الدین، کما أنّه لو مات المرتهن عن ولدین فأعطی أحدهما نصیبه من الدین لم ینفکّ بمقداره من الرهن.

مسألة 1045: توابع العین المرهونة کالحمل والصوف والشعر والوبر واللبن فی الحیوان، والثمرة والأوراق والأغصان

ص: 447

الیابسة فی الشجر لا تکون رهناً بتبع الأصل إلّا إذا اشترط ذلک صریحاً أو کانت قرینة علیه من تعارف أو غیره، بلا فرق فی ذلک بین الموجود منها حین العقد والمتجدّد منها بعده.

مسألة 1046: الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن، فلیس للراهن انتزاعه بدون رضاه إلّا أن یسقط حقّه من الارتهان أو ینفکّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدین بالأداء أو غیر ذلک، ولو برئت ذمّته من بعض الدین بقی الجمیع رهناً علی ما بقی، إلّا إذا اشترطا التوزیع فینفکّ منه علی مقدار ما برأ منه ویبقی رهناً علی مقدار ما بقی، أو شرطا کونه رهناً علی المجموع من حیث المجموع فینفکّ الجمیع بالبراءة عن بعض الدین.

مسألة 1047: یجوز لمالک العین المرهونة سواء أکان هو الراهن أم غیره أن یتصرّف فیها بما لا ینافی حقّ الرهانة، بأن لا یکون متلفاً لها أو موجباً للنقص فی مالیّتها أو مخرجاً لها عن ملکه، فیجوز له الانتفاع من الدابّة برکوبها ومن الکتاب بمطالعته ومن الدار بسکناها، بل یجوز له أن یُسْکِن غیره فیها ونحو ذلک، وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لمالیّتها کاستعمال ما تنقص قیمته بالاستعمال أو إیجار الدار علی نحو تکون مسلوبة المنفعة علی تقدیر الحاجة إلی بیعها لاستیفاء الدین من ثمنها فغیر جائز إلّا بإذن المرتهن، وکذلک التصرّف

ص: 448

الناقل فیها ببیع أو هبة أو نحوهما فإنّّه لا یجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته علی إجازته فإن أجاز بطل الرهن، ولو أذن فی بیعها علی أن یجعل ثمنه مکانه فی استیفاء الدین فلم یفعل بطل البیع إلّا أن یجیزه.

مسألة 1048: لا یجوز للمرتهن التصرّف فی العین المرهونة بدون إذن مالکها - من الراهن أو غیره - فلو تصرّف فیها برکوب أو سکنی أو نحوهما ضمن العین لو تلفت أو تعیّبت تحت یده للتعدّی ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو کان ببیع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضولیّاً فإن أجازه المالک صحّ وإن لم یجز کان فاسداً.

مسألة 1049: لو باع المرتهن العین المرهونة قبل حلول الأجل بإذن مالکها لا یکون ثمنها کالأصل فی استیفاء الدین منه، وکذلک لو باعها فأجازه المالک.

مسألة 1050: منافع الرهن کالسکنی والخدمة وکذا نماءاته المنفصلة کالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتّصلة کالسِّمَن والزیادة فی الطول والعرض کلّها لمالکه - سواء أکان هو الراهن أو غیره - دون المرتهن من غیر فرق فیها بین ما کانت موجودة حال الارتهان وما وجدت بعده.

مسألة 1051: لو شرط المرتهن فی عقد الرهن استیفاء منافع العین فی مدّة الرهن مجّاناً فإن لم یرجع ذلک إلی

ص: 449

الاشتراط فی القرض أو فی تأجیل أداء الدین صحّ، وکذلک ما لو شرط استیفاءها بالأجرة مدّة، وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلی نهایة المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدین.

مسألة 1052: لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صحّ، فلو کان الدین مؤجّلاً وأدرکت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن لم تکن فی معرض الفساد إلی حینه فلا إشکال وإلّا کان حکمها حکم ما یتسرّع إلیه الفساد قبل الأجل وقد تقدّم فی المسألة (1036).

مسألة 1053: إذا حان زمان قضاء الدین وطالبه الدائن فلم یؤدّه جاز له بیع العین المرهونة واستیفاء دینه إذا کان وکیلاً عن مالکها فی البیع واستیفاء دینه منه، وإلّا لزم استجازته فیهما، فإن لم یتمکّن من الوصول إلیه استجاز الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع، فإن تعذّر علی الحاکم إلزامه باعها علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر ولو کان هو المرتهن نفسه، ومع فقد الحاکم أو عدم قدرته علی الإلزام بالبیع ولا علی البیع علیه لعدم بسط الید باعها المرتهن بنفسه مع الاستئذان من الحاکم علی الأحوط لزوماً إن أمکن، وعلی کلّ حال لو باعها وزاد الثمن علی الدین کان الزائد عنده أمانة شرعیّة یوصله إلی صاحبه.

ص: 450

مسألة 1054: لو وفی بیع بعض الرهن بالدین اقتصر علیه وبقی الباقی أمانة عنده، إلّا إذا لم یمکن التبعیض ولو من جهة عدم الراغب أو کان فیه ضرر علی المالک فیباع الکلّ.

مسألة 1055: إذا کان الرهن من مستثنیات الدین کدار سکناه ودابّة رکوبه جاز للمرتهن بیعه واستیفاء طلبه منه کسائر الرهون.

مسألة 1056: لو شرط فی عقد الرهن وکالة المرتهن أو غیره فی البیع لم ینعزل ما دام حیّاً.

مسألة 1057: لو رهن ماله وأوصی إلی المرتهن أن یبیع العین المرهونة ویستوفی حقّه منها لزمت الوصیّة، ولیس للوارث إلزامه بردّ العین واستیفاء دینه من مال آخر .

مسألة 1058: إذا لم یکن عند المرتهن بیّنة مقبولة لإثبات دینه وخاف أن یجحده الراهن لو اعترف بالرهن عند القاضی فیؤخذ منه بموجب اعترافه ویطالب بالبیّنة علی حقّه جاز له بیع الرهن مع الاستئذان من الحاکم الشرعیّ علی الأحوط لزوماً، وکذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.

مسألة 1059: المرتهن أحقّ بالعین المرهونة من باقی الغرماء إذا صار الراهن مُفْلِساً أو مات وعلیه دیون الناس، ولو فضل من الدین شیء شارکهم فی الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دین بغیر رهن تساوی الغرماء فیه.

ص: 451

مسألة 1060: الرهن أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من دون تَعدٍّ ولا تفریط، نعم لو کان فی یده مضموناً لکونه مغصوباً أو عاریة مضمونة مثلاً ثُمَّ ارتهن عنده لم یزل الضمان، إلّا إذا أذن له المالک فی بقائه تحت یده فیرتفع الضمان عندئذٍ، وإذا انفکّ الدین بسبب الأداء أو الإبراء أو غیر ذلک یبقی أمانة مالکیّة فی یده علی تفصیل تقدّم فی کتاب الودیعة.

مسألة 1061: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فینتقل الرهن إلی ورثة الراهن مرهوناً علی دین مورّثهم وینتقل إلی ورثة المرتهن حقّ الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم کان له ذلک فإن اتّفقوا علی أمین وإلّا سلّمه الحاکم الشرعیّ إلی من یرتضیه، وإن فقد الحاکم فعدول المؤمنین.

مسألة 1062: إذا کانت العین المرهونة بید المرتهن وقد ظهرت له أمارات الموت وجب علیه الاستیثاق من عدم ضیاع حقّ مالکها ولو بالوصیّة بها وتعیین المرهون والراهن والاستشهاد علی ذلک، ولو لم یفعل کان مفرّطاً وعلیه ضمانها.

مسألة 1063: لو کان عنده الرهن قبل موته ثُمَّ مات وعلم بعدم بقائه فی ترکته ولکن احتمل أنّه قد ردّه إلی مالکه أو أنّه

ص: 452

باعه واستوفی ثمنه أو أنّه تلف عنده بتقصیر منه أو بغیره لم یحکم بکونه فی ذمّته بل یحکم بکون جمیع ترکته للورثة من دون حقّ لمالک الرهن فیها، وهکذا الحال فیما لو احتمل بقاءه فی ترکته ولم یعلم ذلک لا تفصیلاً ولا إجمالاً فإنّه لا یحکم ببقائه فیها مطلقاً.

مسألة 1064: لو اقترض من شخص دیناراً مثلاً برهن ودیناراً آخر منه بلا رهن ثُمَّ دفع إلیه دیناراً بنیّة الأداء والوفاء، فإن نوی کونه عن ذی الرهن سقط وانفکّ رهنه، وإن نوی کونه عن الآخر سقط ولم ینفکّ الرهن، وإن لم یقصد إلّا أداء دینار من الدینارین من دون تعیین کونه عن ذی الرهن أو غیره حسب ما دفعه أداءً لغیر ذی الرهن ویبقی ذو الرهن بتمامه لا ینفکّ رهنه إلّا بأدائه.

مسألة 1065: تقدّم أنّ المرتهن أمین لا یضمن من دون تعدٍّ ولا تفریط ویضمن معه لمثله إن کان مثلیّاً وإلّا فلقیمته یوم التلف، والقول قوله مع یمینه فی قیمته وعدم التعدّی والتفریط وقول الراهن مع یمینه فی قدر الدین، بشرط عدم مخالتفهما للظاهر کما مرّ فی نظائره.

مسألة 1066: إذا اختلفا فادّعی المالک أنّ المال کان ودیعة وادّعی القابض أنّه کان رهناً، فإن کان الدین ثابتاً فالقول قول القابض بیمینه وإلّا فالقول قول المالک.

ص: 453

ص: 454

ص: 455

ص: 456

کتاب الحجر

اشارة

والمقصود به: کون الشخص ممنوعاً فی الشرع عن التصرّف فی ماله بسبب من الأسباب، وهی کثیرة أهمّها أُمور :

1. الصغر

مسألة 1067: الصغیر - وهو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ - محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته الاستقلالیّة فی أمواله ببیع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإیداع وإعارة وغیرها وإن کان فی کمال التمییز والرشد وکان التصرّف فی غایة الغبطة والصلاح، بل لا یجدی فی الصحّة إذن الولیّ سابقاً کما لا تجدی إجازته لاحقاً، ویستثنی من ذلک موارد:

منها: الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبیّ

ص: 457

الممیّز لمعاملتها کما تقدّم فی المسألة (62).

ومنها: وصیّته لذوی أرحامه وفی المبرّات والخیرات العامّة کما سیأتی فی المسألة (1354).

مسألة 1068: کما أنّ الصبیّ محجور علیه بالنسبة إلی ماله کذلک محجور بالنسبة إلی ذمّته، فلا یصحّ منه الاقتراض ولا البیع والشراء فی الذمّة بالسَّلَم والنسیئة وإن کان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ، وکذلک بالنسبة إلی نفسه فلا ینفذ منه التزویج ولا الطلاق - علی کلام فی طلاق البالغ عشراً یأتی فی محلّه - ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً فی المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغیر ذلک، نعم یجوز حیازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ویملکها بالنیّة، بل وکذا یملک الجُعْل فی الجعالة بعمله وإن لم یأذن له الولیّ فیهما.

مسألة 1069: علامة البلوغ فی الأُنثی إکمال تسع سنین هلالیّة، وفی الذکر أحد الأُمور الثلاثة:

الأوّل: نبات الشعر الخشن علی العانة أو علی الخدّ أو الشارب، ولا اعتبار بالزَّغَب والشعر الضعیف.

الثانی: خروج المنیّ، سواء خرج یقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غیرهما.

الثالث: إکمال خمس عشرة سنة هلالیّة.

مسألة 1070: نبات الشعر الخشن فی الصدر وتحت الإبْط

ص: 458

وکذا غلظة الصوت ونحوهما لیست علامة للبلوغ.

مسألة 1071: لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبیّ، بل لا بُدَّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنی الآتی.

مسألة 1072: ولایة التصرّف فی مال الطفل والنظر فی مصالحه وشؤونه لأبیه وجدّه لأبیه، ومع فقدهما للقیّم من أحدهما، وهو الذی أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً فی أمره، ومع فقد الوصیّ تکون الولایة والنظر للحاکم الشرعیّ، وأمّا الأُمّ والجدّ للأُمّ والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولایة لهم علیه بحال، نعم تثبت الولایة لعدول المؤمنین مع فقد الحاکم ولسائر المؤمنین مع فقدهم.

مسألة 1073: لا تشترط العدالة فی ولایة الأب والجدّ، فلا ولایة للحاکم مع فسقهما، لکن متی ظهر له ولو بقرائن الأحوال تعدّیهما علی حقوق المولّی علیه فی نفسه أو ماله منعهما من التصرّف، ولا یجب علیه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوکهما.

مسألة 1074: الأب والجدّ مشترکان فی الولایة، فینفذ تصرّف السابق منهما ویلغیٰ تصرّف اللاحق، ولو اقترنا بطلا إلّا فی النکاح فیقدّم عقد الجدّ.

مسألة 1075: لا فرق فی الجدّ بین القریب والبعید، فلو کان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ اشترکوا کلّهم فی الولایة.

ص: 459

مسألة 1076: یعتبر فی نفوذ تصرّف الأب والجدّ عدم المفسدة فیه، وأمّا غیرهما من الأولیاء من الوصیّ والحاکم الشرعیّ وعدول المؤمنین فنفوذ تصرّفاتهم مشروط بالغبطة والصلاح کما تقدّم فی کتاب البیع.

مسألة 1077: یجوز للولیّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته، فإن دفعه إلی غیره ضمن.

مسألة 1078: یجوز للولیّ تسلیم الصبیّ إلی أمین یعلّمه الصنعة أو إلی من یعلّمه القراءة والخطّ والحساب والعلوم النافعة لدینه ودنیاه، ویلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه فضلاً عمّا یضرّ بعقائده.

مسألة 1079: یجوز لولیّ الیتیم أن یخلطه بعائلته ویحسبه کأحدهم فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، ویختصّ هذا بالمصارف التی یتشارک فیها أفراد العائلة الواحدة عادةً ولا یفرد لصنف منهم أو لکلّ واحد مصرفاً مستقلّاً کالمأکل والمشرب وکذا المسکن وشؤونه المتعارفة، وأمّا غیرها کالکسوة وما یشبهها فلا بُدَّ من إفراده فیه ولا یحسب علیه إلّا ما یصرف منه علیه مستقلّاً، وهکذا الحال فی الیتامی المتعدّدین فیجوز لمن یتولّی الإنفاق علیهم أن یخلطهم فیما هو من قبیل المأکول والمشروب ویوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس دون غیره فإنّه یحسب علی کلّ واحد ما یصرف علیه

ص: 460

مستقلّاً.

مسألة 1080: إذا کان للصغیر مال علی غیره جاز للولیّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لکن لا یحلّ علی المتصالح باقی المال ولیس للولیّ إسقاطه بحالٍ.

مسألة 1081: ینفق الولیّ علی الصبیّ بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتیر ملاحظاً فی طعامه وکسائه وغیرهما ما یلیق بشأنه، ولو ادّعی الولیّ الإنفاق علی الصبیّ أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق وأنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو مقداره وکیفیّته فالقول قول الولیّ بیمینه - ما لم یکن مخالفاً للظاهر - إلّا أن یکون مع الصبیّ البیّنة.

مسأله 1082: یجب علی الولیّ حفظ الطفل عن کلّ ما فیه ضرر علیه وإن لم یصل إلی حدّ الخطر علی نفسه أو ما فی حکمه علی الأحوط لزوماً کما یجب علیه حفظه عن کلّ ما علم من الشرع مبغوضیّة صدوره ولو من الصبیّ کالزنا واللواط وشرب الخمر والنمیمة ونحوها، ولا یجب علیه منعه من أکل غیر الطاهر وشربه إذا لم یکن مندرجاً فی أحد القسمین الأوّلین بل یجوز مناولته إیّاه، کما یجوز إلباسه الحریر والذهب ممّا هو ممنوع علی البالغین کما مرّ فی المسألة (532) من کتاب الصلاة.

ص: 461

2. الجنون

مسألة 1083: لا ینفذ تصرّف المجنون إلّا فی أوقات إفاقته، وحکمه حکم الصغیر فی جمیع ما تقدّم، نعم لا یستثنی من عدم نفوذ تصرّفاته ما تقدّم فی المسألة(1067)، کما أنّ فی ولایة الأب والجدّ ووصیّهما علیه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده أو کونها للحاکم إشکالاً، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتوافقهما معاً.

3. السفه

السفیه هو الذی لیس له حالة باعثة علی حفظ ماله والاعتناء بحاله بصرفه فی غیر موقعه ویتلفه بغیر محلّه، ولیس معاملاته مبنیّة علی المکایسة والتحفّظ عن المغابنة، لا یبالی بالانخداع فیها، یعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلکهم بالنسبة إلی أمواله تحصیلاً وصرفاً.

مسألة 1084: السفیه محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته فی ماله ببیع وصلح وإجارة و إیداع وعاریة وغیرها، ولا یتوقّف حجره علی حکم الحاکم الشرعیّ، ولا فرق بین أن یکون سَفَهُه متّصلاً بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ، فلو کان سفیهاً ثُمَّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلی حالته السابقة حجر

ص: 462

علیه، ولو زالت فکّ حجره، ولو عاد عاد الحجر علیه وهکذا، ولا یزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن فی السنّ.

مسألة 1085: ولایة السفیه للأب والجدّ ووصیّهما إذا بلغ سفیهاً، وأمّا من طرأ علیه السفه بعد البلوغ ففی کون الولایة علیه للجدّ والأب أیضاً أو للحاکم خاصّة إشکال، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معاً.

مسألة 1086: کما أنّ السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمّته، بأن یتعهّد مالاً أو عملاً، فلا یصحّ اقتراضه وضمانه ولا بیعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً فی المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغیر ذلک.

مسألة 1087: معنی عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله، فلو کان بإذن الولیّ أو إجازته صحّ ونفذ، نعم فی الإبراء ونحوه ممّا لا یجری فیه الفضولیّة یشکل صحّته بالإجازة اللاحقة من الولیّ فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولو أوقع معاملة فی حال سفهه ثُمَّ حصل له الرشد فأجازها کانت کإجازة الولیّ.

مسألة 1088: لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الولیّ أو إجازته علی الأحوط لزوماً، لکن یصحّ طلاقه وظهاره وخلعه، کما تصحّ وصیّته فی غیر أمواله کتجهیزه ونحوه، ویقبل إقراره إذا لم یتعلّق بالمال کما لو أقرّ بالنسب أو بما یوجب القصاص

ص: 463

ونحو ذلک، ولو أقرّ بالسرقة یقبل فی الحدّ دون المال.

مسألة 1089: لو وکّل السفیه أجنبیّ فی بیع أو هبة أو إجارة مثلاً جاز ولو کان وکیلاً فی أصل المعاملة لا فی مجرّد إجراء الصیغة.

مسألة 1090: إذا حلف السفیه أو نذر علی فعل شیء أو ترکه ممّا لا یتعلّق بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حَنَثَ کفّر کسائر ما أوجب الکفّارة کقتل الخطأ والإفطار فی شهر رمضان، وهل یتعیّن علیه الصوم لو تمکّن منه أو یتخیّر بینه وبین الکفّارة المالیّة کغیره؟ وجهان، والأحوط لزوماً أن یختار الصوم إلّا إذا رأی الولیّ مصلحته فی غیره، ولو لم یتمکّن من الصوم تعیّن غیره، کما إذا فعل ما یوجب الکفّارة المالیّة علی التعیین کما فی کثیر من کفّارات الإحرام.

مسألة 1091: لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه بخلاف الدیة وأرش الجنایة.

مسألة 1092: إذا اطّلع الولیّ علی بیع أو شراء مثلاً من السفیه ولم یرَ المصلحة فی إجازته، فإن لم یقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسلیم وتسلّم للعوضین فما سلّمه إلی الطرف الآخر یستردّه ویحفظه، وما تسلّمه وکان موجوداً یردّه إلی مالکه وإن کان تالفاً ضمنه السفیه، فعلیه مثله أو قیمته لو قبضه بغیر إذن من مالکه، و إن کان بإذن منه وتسلیمه

ص: 464

لم یضمنه إلّا مع إتلافه إیّاه، نعم یحکم بالضمان فی صورة التلف أیضاً لو کان المالک الذی سلّمه الثمن أو المبیع جاهلاً بحاله، وکذا الحال فیما لو اقترض السفیه وأتلف المال.

مسألة 1093: لو أودع إنسان ودیعة عند السفیه فأتلفها ضمنها، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها، نعم لو تلفت عنده لم یضمنها حتّی مع تقصیره فی حفظها إذا کان المودع عالماً بحاله.

مسألة 1094: لا یُسَلَّمُ إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده، و إذا اشتبه حاله یختبر بأن یفوّض إلیه مدّة معتدّ بها بعض الأُمور ممّا یناسب شأنه کالبیع والشراء والإجارة والاستئجار لمن یناسبه مثل هذه الأُمور، والرتق والفتق فی بعض الأُمور مثل مباشرة الإنفاق فی مصالحه أو مصالح الولیّ ونحو ذلک فیمن یناسبه ذلک، فإن أنس منه الرشد - بأن رأی منه المداقّة والمکایسة والتحفّظ عن المغابنة فی معاملاته وصیانة المال من التضییع وصرفه فی موضعه وجریه مجاری العقلاء - دفع إلیه ماله وإلّا فلا.

مسألة 1095: الصبیّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ فالأحوط لزوماً اختباره قبله لیسلّم إلیه ماله بمجرّد بلوغه لو أنس منه الرشد، وإلّا لزم فی کلّ زمان احتمل فیه ذلک عند البلوغ أو بعده، وأمّا غیره فإن ادّعی حصول الرشد له

ص: 465

واحتمله الولیّ یجب اختباره، وإن لم یدّعِ حصوله لم یجب الاختبار بمجرّد الاحتمال.

مسألة 1096: یثبت الرشد فی الرجال بشهادة أمثالهم، وفی النساء بشهادة الرجال، وفی ثبوته بشهادة رجل وامرأتین أو بشهادة النساء منفردات إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

4.السفه

المُفْلِس هو الذی حجر علیه - أی منع من التصرّف فی ماله - لقصوره عن دیونه.

مسألة 1097: من کثرت علیه الدیون ولو کانت أضعاف أمواله یصحّ له التصرّف فیها بأنواعه وینفذ أمره فیها بأصنافه ولو بإخراجها جمیعاً عن ملکه مجّاناً أو بعوض ما لم یحجر علیه الحاکم الشرعیّ.

نعم لو کان صلحه عنها أو هبتها مثلاً لأجل الفرار من أداء الدیون تشکل الصحّة فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، خصوصاً فیما إذا لم یرجَ حصول مال آخر له باکتساب ونحوه.

مسألة 1098: لا یجوز الحجر علی المُفْلِس إلّا بشروط أربعة:

الأوّل: أن تکون دیونه ثابتة شرعاً.

الثانی: أن تکون أمواله من عروض ونقود ومنافع ودیون

ص: 466

علی الناس - ما عدا مستثنیات الدین - قاصرة عن دیونه.

الثالث: أن تکون الدیون حالّة، فلا یحجر علیه لأجل الدیون المؤجّلة وإن لم یفِ ماله بها لو حلّت، ولو کان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلاً فإن قصر ماله عن الحالّة یحجر علیه وإلّا فلا.

الرابع: أن یرجع الغرماء کلّهم أو بعضهم إلی الحاکم الشرعیّ ویطلبوا منه الحجر علیه، فلیس للحاکم أن یتبرّع بالحجر علیه أو عند طلبه نفسه، نعم إذا کان الدین لمن یکون الحاکم ولیّهم کالیتیم والمجنون جاز له الحجر علیه مع مراعاة مصلحتهم.

مسألة 1099: یعتبر فی الحجر علیه بطلب بعض الغرماء أن یکون دینه بمقدار یجوز الحجر به علیه وإن عمّ الحجر حینئذٍ له ولغیره من ذی الدین الحال الذی یستحقّ المطالبة به.

مسألة 1100: إذا حجر الحاکم علی المُفْلِس تعلّق حقّ الغرماء بأمواله عیناً کانت أم دیناً، ولا یجوز له التصرّف فیها بعوض کالبیع والإجارة وبغیر عوض کالوقف والهبة والإبراء إلّا بإذنهم أو إجازتهم.

مسألة 1101: إذا اشتری شیئاً بخیار ثُمَّ حجر علیه جاز له إسقاط خیاره وأمّا جواز فسخه فمحلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 1102: إنّما یمنع الحجر عن التصرّف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه دون الأموال المتجدّدة

ص: 467

الحاصلة له بغیر اختیاره کالإرث أو باختیاره بمثل الاحتطاب والاصطیاد وقبول الوصیّة والهبة ونحو ذلک، نعم یجوز تجدید الحجر علیها إذا کانت مع الأموال السابقة قاصرة عن دیونه وإلّا بطل الحجر .

مسألة 1103: لو اقترض المُفْلِس بعد الحجر علیه أو اشتری فی الذمّة لم یشارک المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مال غیره لم یشارک صاحبه الغرماء، وکذا لو أقرّ بدین سابق أو بعین، نعم ینفذ الإقرار فی حقّ نفسه، فلو سقط حقّ الغرماء عن العین وانفکّ الحجر لزمه تسلیمها إلی المقرّ له أخذاً بإقراره.

مسألة 1104: إذا حکم الحاکم الشرعیّ بحجر المفلس أمره ببیع أمواله بالاتّفاق مع غرمائه وقسمتها بینهم بالحصص وعلی نسبة دیونهم، فإن أبی باعها علیه بالاتّفاق معهم وقسّمها کذلک، ویزول الحجر عنه بالتقسیم والأداء، ویستثنی من أمواله مستثنیات الدین وقد مرّت فی کتاب الدین، وکذا أمواله المرهونة عند الدُّیّان لو کانت، فإنّ المرتهن أحقّ باستیفاء حقّه من العین المرهونة ولا یُحاصّه فیها سائر الغرماء إلّا فی المقدار الزائد منها علی دینه کما مرّ فی کتاب الرهن.

مسألة 1105: إذا کان من جملة مال المُفْلِس عین اشتراها وکان ثمنها فی ذمّته کان البائع بالخیار بین أن یفسخ البیع ویأخذ عین ماله وبین الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم یکن له

ص: 468

مال سواها.

مسألة 1106: إنّ هذا الخیار لیس علی الفور، فله أن لا یبادر بالفسخ والرجوع فی العین، نعم لیس له الإفراط فی تأخیر الاختیار بحیث یعطّل أمر التقسیم علی الغرماء، فإذا وقع منه ذلک خیّره الحاکم الشرعیّ بین الأمرین، فإن امتنع عن اختیار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن.

مسألة 1107: یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین حلول الدین فلا رجوع لو کان مؤجّلاً ولم یحلّ قبل القسمة وأمّا مع حلوله قبلها فله ذلک.

مسألة 1108: لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها إلّا إذا کان له خیار تخلّف الشرط فإنّه یجوز له عندئذٍ الفسخ والرجوع إلی العین مطلقاً.

مسألة 1109: المقرض کالبائع فی أنّ له الرجوع فی العین المقترضة لو وجدها عند المقترض، وأمّا المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر علی المستأجر قبل استیفاء المنفعة؟ فیه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 1110: لو باع شقصاً وفلس المشتری کان للشریک الأخذ بالشفعة ویضرب البائع مع الغرماء فی الثمن.

مسألة 1111: لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة کان لهما الرجوع إلی الموجود بحصّته من الدین والضرب بالباقی مع الغرماء کما أنّ لهما الضرب

ص: 469

بتمام الدین معهم.

مسألة 1112: لو حصلت للعین المبیعة أو المقترضة زیادة منفصلة کالولد ونحوه فهی للمشتری والمقترض ولیس للبائع والمقرض إلّا الرجوع إلی الأصل، وأمّا لو حصلت لها زیادة متّصلة فإن کانت غیر قابلة للانفصال کالسمن والطول فهی تابعة للعین فیرجع البائع أو المقترض إلی العین کما هی إلّا إذا کانت کثیرة کما سیأتی، وإن کانت قابلة للانفصال کالصوف والثمرة ونحوهما لم تتبع العین بل کانت کالزیادة المنفصلة.

مسألة 1113: إذا زرع الحبّ أو استفرخ البیض لم یکن للبائع أو المقرض الرجوع إلی الزرع أو الفرخ، وکذا فی کلّ مورد حصل تغیّر فی المبیع أو المال المقترض بحیث لا یصدق أنّه عین ماله و إن کان ذلک بسبب حصول نماء متّصل فیه غیر قابل للانفصال کما لو باعه الفرخ فی أوّل خروجه من البیض فصار دجاجاً فإنّ ذلک یمنع من الرجوع فیه، نعم لا یمنع منه حدوث صفة أو ما بحکمها فیه وإن أوجبت زیادة قیمته السوقیّة.

مسألة 1114: لو اشتری ثوباً فقصّره وصبغه لم یبطل حقّ البائع فی العین، وأمّا لو اشتری غزلاً فنسجه أو دقیقاً فخبزه فیبطل حقّه فیهما.

مسألة 1115: لو تعیّبت العین عند المشتری مثلاً، فإن کان

ص: 470

بآفة سماویّة أو بفعل المشتری فللبائع أن یأخذها کما هی بدل الثمن وأن یضرب بالثمن مع الغرماء، وکذا لو کان بفعل البائع أو الأجنبیّ.

مسألة 1116: لو اشتری أرضاً فأحدث فیها بِناءً أو غرساً ثُمَّ فلس کان للبائع الرجوع إلی أرضه لکن البناء والغرس للمشتری، فإن تراضیا علی البقاء مجّاناً أو بعوض جاز وإن لم یرضَ البائع بالبقاء قیل: إنّ له إجبار المشتری علی القلع والهدم ولیس للمشتری إجباره علی البقاء ولو بأجرة، ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولو أراد المشتری القلع أو الهدم فلیس للبائع إجباره علی البقاء ولو مجّاناً بلا إشکال.

مسألة 1117: إذا خلط المشتری ما اشتراه بمال آخر علی نحو یعدّ معه تالفاً أو موجباً للشرکة فی الخلیط سقط حقّ البائع فی العین فیضرب مع الغرماء فی الثمن.

مسألة 1118: غریم المیّت کغریم المُفْلِس، فإذا وجد عین ماله فی ترکته کان له الرجوع إلیه، لکن بشرط أن یکون ما ترکه وافیاً بدین الغرماء، وإلّا فلیس له ذلک بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم وإن کان المیّت قد حجر علیه.

مسألة 1119: إذا کان فی الترکة عین زکویّة قدّمت الزکاة علی الدیون وکذلک الخمس، وإذا کانا فی ذمّة المیّت قدّمت

ص: 471

الدیون علیهما.

مسألة 1120: یجری علی المُفْلِس إلی یوم قسمة ماله نفقته وکسوته ونفقة وکسوة من یجب علیه نفقته وکسوته علی ما جرت علیه عادته، ولو مات قدّم کفنه بل وسائر مؤن تجهیزه من السدر والکافور وماء الغسل ونحو ذلک علی حقوق الغرماء ویقتصر علی الواجب علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بالزیاده علیه بالمقدار المتعارف بالنسبة إلی أمثاله.

مسألة 1121: لو قسّم الحاکم الشرعیّ مال المُفْلِس بین غرمائه ثُمَّ ظهر غریم آخر نقضت القسمة وشارکهم.

5. مرض الموت

مسألة 1122: المر یض إذا لم یتّصل مرضه بموته فهو کالصحیح یتصرّف فی ماله بما شاء وکیف شاء وینفذ جمیع تصرّفاته فی جمیع ما یملکه، إلّا فیما أوصی بأن یصرف ش-یء بعد موته فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی ثلث ما یترکه، کما أنّ الصحیح أیضاً کذلک وسیأتی تفصیل ذلک فی محلّه.

وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال فی عدم نفوذ وصیّته بما زاد علی الثلث کغیره، کما أنّه لا إشکال فی جواز انتفاعه بماله بالأکل والشرب والإنفاق علی نفسه ومن یعوله والصرف علی أضیافه وفی حفظ شأنه واعتباره وغیر ذلک

ص: 472

ممّا یلیق به ولا یعدّ سرفاً وتبذیراً أیّ مقدار کان، وکذا لا إشکال فی نفوذ تصرّفاته المعاوضیّة المتعلّقة بماله إذا لم تکن مشتملة علی المحاباة کالبیع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل.

وإنّما الإشکال فی تصرّفاته الأُخری المبنیّة علی المحاباة والمجّانیة أو علی نحو منها کالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغیر عوض أو بعوض أقلّ من القیمة والبیع بأقلّ من ثمن المثل والإجارة بأقلّ من أجرة المثل ونحو ذلک ممّا یستوجب نقصاً فی ماله، وهی المعبّر عنها ب- (المنجَّزات) فقد وقع الإشکال فی أنّها هل هی نافذة من الأصل - بمعنی نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت علی ثلث ماله بل وإن تعلّقت بجمیع ماله بحیث لم یبقَ شیء للورثة - أو هی نافذة بمقدار الثلث، فإذا زادت یتوقّف صحّتها ونفوذها فی الزائد علی إمضاء الورثة؟ فیه قولان، والصحیح هو الثانی.

مسألة 1123: الواجبات المالیّة التی یؤدّیها المریض فی مرض موته کالخمس والزکاة والکفّارات تخرج من الأصل.

مسألة 1124: الصدقة وإن کانت من المنجَّزات کما تقدّم ولکن لیس منها ما یتصدّق المریض لأجل شفائه وعافیته ممّا یلیق بشأنه ولا یعدّ سرفاً فإنّه ینفذ مطلقاً.

مسألة 1125: یقتصر فی المرض المتّصل بالموت علی ما یکون المریض معه فی معرض الخطر والهلاک، فمثل حمی

ص: 473

یوم خفیف اتّفق الموت به علی خلاف مجاری العادة لا یمنع من نفوذ المنجَّزات من أصل الترکة، وکذا یقتصر فیه علی المرض الذی یؤدّی إلی الموت، فلو مات لا بسبب ذلک المرض بل بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُعٍ أو لَدْغ حیّة ونحو ذلک لم یمنع من نفوذها من الأصل، وأیضاً یقتصر فی المرض الذی یطول بصاحبه فترة طویلة علی أواخره القریبة من الموت فالمنجّزات الصادرة منه قبل ذلک نافذة من الأصل.

مسألة 1126: یلحق بالمرض کون الإنسان فی معرض الخطر والهلاک کأن یکون فی حال المُراماة فی الحرب أو فی حال إشراف السفینة علی الغرق.

مسألة 1127: لو أقرّ بدین أو عین من ماله فی مرض موته لوارث أو أجنبیّ، فإن کان مأموناً غیر متّهم نفذ إقراره فی جمیع ما أقرّ به، وإن کان زائداً علی ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلّا فلا ینفذ فیما زاد علی ثلثه.

هذا إذا کان الإقرار فی مرض الموت، وأمّا إذا کان فی حال الصحّة أو فی مرض غیر مرض الموت نفذ فی الجمیع وإن کان متّهماً.

والمراد بکونه متّهماً وجود أمارات یظنّ معها بکذبه، کأن یکون بینه وبین الورثة معاداة یظنّ معها بأنّه یرید بذلک إضرارهم، أو کان له محبّة شدیدة مع المقرّ له یظنّ معها بأنّه

ص: 474

یرید بذلک نفعه.

مسألة 1128: إذا لم یعلم حال المقرّ وأنّه کان متّهماً أو مأموناً ففی الحکم بنفوذ إقراره فی الزائد علی الثلث وعدمه إشکال، فالأحوط لزوماً التصالح بین الورثة والمقرّ له.

مسألة 1129: إنّما یحسب الثلث فی مسألتی المنجَّزات والإقرار بالنسبة إلی مجموع ما یترکه فی زمان موته من الأموال عیناً أو دیناً أو منفعة أو حقّاً مالیّاً یبذل بإزائه المال کحقّ التحجیر، وهل تحسب الدیة من الترکة وتضمّ إلیها ویحسب الثلث بالنسبة إلی المجموع أم لا؟ وجهان، أصحّهما الأوّل.

مسألة 1130: ما تقدّم من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیّة وفی المنجَّزات إنّما هو فیما إذا لم یجز الورثة وإلّا نفذتا بلا إشکال، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.

مسألة 1131: لا إشکال فی صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث، وهل تصحّ منه فی حال حیاته بحیث تلزم علیه ولا یجوز له الردّ بعد ذلک أم لا؟ قولان، أصحّهما الأوّل خصوصاً فی الوصیّة، وإذا ردّ فی حال الحیاة یمکن أن یلحقه الإجازة بعد ذلک، وإن ردّه بعد الموت لم تنفع الإجازة بعده.

ص: 475

ص: 476

ص: 477

ص: 478

کتاب الضمان

الضمان هو : التعهّد بمال لآخر .

ویقع علی نحوین: تارةً: علی نحو نقل الدین من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن للمضمون له، وأُخری: علی نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إلیه، فلیست نتیجته سوی وجوب الأداء علیه تکلیفاً.

فالفرق بین النحوین: أنّ الضامن علی النحو الأوّل - وهو المقصود بالضمان عند الإطلاق - تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أخرج من ترکته مقدّماً علی الإرث، وأمّا الضامن علی النحو الثانی فلا تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إلیه فلو مات قبل ذلک لم یخرج من ترکته شیء إلّا بوصیّة منه.

ص: 479

مسألة 1132: یعتبر فی الضمان: الإیجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل دالّ - ولو بضمیمة القرائن - علی تعهّد الأوّل بالمال ورضا الثانی بذلک.

مسألة 1133: یعتبر فی الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم السفه، وعدم الفلس أیضاً فی خصوص المضمون له، وأمّا فی المدیون فلا یعتبر شیء من ذلک فلو ضمن شخص ما علی المجنون أو الصغیر من الدین صحّ.

مسألة 1134: الأحوط وجوباً اعتبار التنجیز فی عقد الضمان، فلو علّقه علی أمر کأن یقول: (أنا ضامن لما علی فلان إن أذن لی أبی) أو (أنا ضامن إن لم یفِ المدیون إلی زمان کذا أو إن لم یفِ أصلاً) لم یصحّ علی الأحوط لزوماً، نعم لا یعتبر التنجیز فی الضمان علی النحو الثانی فیصحّ أن یلتزم بأداء الدین مثلاً علی تقدیر خاصّ کعدم قیام المدین بوفائه فیلزمه العمل بالتزامه وللدائن مطالبته بالأداء علی ذلک التقدیر .

مسألة 1135: یعتبر فی الضمان کون الدَّیْن الذی یضمنه ثابتاً فی ذمّة المضمون عنه، سواء کان مستقرّاً کالقرض والثمن أو المثمن فی البیع الذی لا خیار فیه أو متزلزلاً کأحد العوضین فی البیع الخیاریّ أو کالنصف الثانی من المهر قبل

ص: 480

الدخول ونحو ذلک، فلو قال: (أقرض فلاناً أو بعه نسیئة وأنا ضامن) لم یصحّ، نعم لو قصد الضمان علی النحو الثانی المتقدّم صحّ، فلو تخلّف المقترض عن أداء القرض أو تخلّف المشتری عن أداء الثمن المؤجّل وجب علی الضامن أداؤه.

مسألة 1136: یعتبر فی الضمان تعیّن الدَّیْن والمضمون له والمضمون عنه، فلا یصحّ ضمان أحد الدَّیْنَیْن ولو لشخص معیّن علی شخص معیّن، ولا ضمان دین أحد الشخصین ولو لواحد معیّن، ولا ضمان دین أحد الشخصین ولو علی واحد معیّن.

مسألة 1137: إذا کان الدین معیّناً فی الواقع ولو یعلم جنسه أو مقداره أو کان المضمون له أو المضمون عنه متعیّناً فی الواقع ولم یعلم شخصه صحّ، فلو قال: (ضمنت ما لفلان علی فلان) ولم یعلم أنّه درهم أو دینار أو أنّه دینار أو دیناران صحّ، وکذا لو قال: (ضمنت الدین الذی علی فلان لمن یطلبه من هؤلاء العشرة) ویعلم بأنّ واحداً منهم یطلبه ولم یعلم شخصه ثُمَّ قبل بعد ذلک الواحد المعیّن الذی یطلبه، أو قال: (ضمنت ما کان لفلان علی المدیون من هؤلاء) ولم یعلم شخصه صحّ الضمان.

مسألة 1138: إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ - کما تقدّم - من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن

ص: 481

وبرئت ذمّته، فإذا أبرأ المضمون له - وهو صاحب الدین - ذمّة الضامن برئت الذمّتان الضامن والمضمون عنه، و إذا أبرأ ذمّة المضمون عنه کان لغواً لأنّه لم تشتغل ذمّته بشیء حتّی یبرئه.

مسألة 1139: عقد الضمان لازم، فلا یجوز للضامن فسخه ولا المضمون له.

مسألة 1140: یشکل ثبوت الخیار لأیّ من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغیره، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 1141: إذا کان الضامن حین الضمان قادراً علی أداء المضمون فلیس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المدیون الأوّل وإن عجز الضامن عن الأداء بعد ذلک، وکذلک إذا کان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضی بضمانه، وأمّا إذا کان جاهلاً بذلک ففی ثبوت حقّ الفسخ له إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 1142: إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه وطلبه لم یکن له الرجوع علیه بالدین وإلّا فله الرجوع علیه ولو قبل وفائه، نعم إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن عن تمام الدین لم یستحقّ علی المضمون عنه شیئاً وإذا أبرأ ذمّته عن بعضه لم یستحقّ علیه ذلک البعض، ولو صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقلّ لم یستحقّ الضامن علی المضمون عنه إلّا ذلک

ص: 482

المقدار دون الزائد، وکذا الحال لو ضمن الدین بأقلّ منه برضا المضمون له، والضابط أنّ الضامن لا یستحقّ علی المضمون عنه بالمقدار الذی یسقط من الدین بغیر أدائه، ومنه یظهر أنّه لیس له شیء فی صورة تبرّع أجنبیّ لأداء الدین.

مسألة 1143: لو دفع المضمون عنه الدین إلی المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته ولیس له الرجوع علیه.

مسألة 1144: إذا احتسب المضمون له ما علی ذمّة الضامن خمساً أو زکاة بإجازة من الحاکم الشرعیّ، أو احتسبه صدقة، فقد جاز للضامن أن یطالب المضمون عنه بذلک، وکذا الحال إذا أخذه منه ثُمَّ ردّه إلیه بعنوان الهبة أو نحوها، وهکذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما فی ذمّته.

مسألة 1145: یجوز ضمان الدین الحال حالّاً ومؤجّلاً، وکذا ضمان الدین المؤجّل مؤجّلاً وحالّاً، وکذا یجوز ضمان الدین المؤجّل مؤجّلاً بأزید من أجله وبأنقص منه.

مسألة 1146: إذا کان الدین حالّاً وضمنه الضامن مؤجّلاً کان الأجل للضمان لا الدین، فلو أسقط الضامن الأجل سقط فیکون للمضمون له مطالبته حالّاً کما کان له مطالبة المضمون عنه کذلک، وهکذا الحال ما لو مات الضامن قبل انقضاء الأجل.

مسألة 1147: إذا کان الدین مؤجّلاً وضمنه شخص بإذن المضمون عنه کذلک ثُمَّ أسقط الأجل فلیس له مطالبة

ص: 483

المضمون عنه به قبل حلول الأجل، وکذا الحال إذا مات الضامن فی الأثناء فإنّ المضمون له یأخذ المال المضمون من ترکته حالّاً ولکن لیس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.

مسألة 1148: إذا کان الدین مؤجّلاً وضمنه شخص حالّاً بإذن المضمون عنه جاز له الرجوع إلیه کذلک لأنّه المتفاهم العرفیّ من إذنه بذلک.

مسألة 1149: إذا کان الدین مؤجّلاً وضمنه بإذن المضمون عنه بأقلّ من أجله - کما إذا کان أجله ثلاثة أشهر مثلاً وضمنه بمدّة شهر - فله مطالبة المضمون عنه بالدین عند حلول الأجل الثانی وهو أجل الضمان.

وإذا ضمنه بأکثر من أجله ثُمَّ أسقط الزائد فله مطالبة المضمون عنه بذلک، وکذلک الحال فی ما إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدین وقبل انقضاء المدّة الزائدة.

مسألة 1150: إذا أدّی الضامن الدین من غیر جنسه لم یکن له إجبار المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذی دفعه إلی الدائن.

مسألة 1151: یجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون له علی الضامن فیَرْهَن بعد الضمان، ولو لم یفعل ففی ثبوت الخیار للمضمون له إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط

ص: 484

فیه.

مسألة 1152: إذا کان علی الدین الثابت فی ذمّة المضمون عنه رهن فهو ینفکّ بالضمان إلّا إذا اشترط عدمه فلا ینفکّ حینئذٍ.

مسألة 1153: یجوز الترامی فی الضمان بأن یضمن مثلاً عمرو عن زید، ثُمَّ یضمن بکر عن عمرو ثُمَّ یضمن خالد عن بکر وهکذا، فتبرأ ذمّة الجمیع ویستقرّ الدین علی الضامن الأخیر، فإن کان جمیع الضمانات بغیر إذن من المضمون عنه لم یرجع واحد منهم علی سابقه، وإن کان جمیعها بالإذن یرجع الضامن الأخیر علی سابقه وهو علی سابقه إلی أن ینتهی إلی المدیون الأصلیّ، وإن کان بعضها بالإذن وبعضها بدونه فإن کان الأخیر بدون الإذن کان کالأوّل لم یرجع واحد منهم علی سابقه و إن کان بالإذن رجع هو علی سابقه وهو علی سابقه لو ضمن بإذنه وإلّا لم یرجع وانقطع الرجوع علیه.

مسألة 1154: یجوز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک بأن یکون علی کلٍّ منهما بعض الدین، فتشتغل ذمّة کلٍّ منهما بمقدار منه علی حسب ما عیّناه ولو بالتفاوت، ولو أطلقا یقسط علیهما بالنصف وإن کانوا ثلاثة فبالثلث وهکذا، ولکلٍّ منهما أداء ما علیه وتبرأ ذمّته ولا یتوقّف علی أداء الآخر ما علیه، وللمضمون له مطالبة کلٍّ منهما بحصّته ومطالبة

ص: 485

أحدهما أو إبراؤه دون الآخر، ولو کان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو إلی المضمون عنه بما ضمنه دون الآخر .

ولا فرق فی جمیع ما ذکر بین أن یکون ضمانهما بعقدین - بأن ضمن أحدهما عن نصف الدین ثُمَّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر - أو بعقد واحد کما إذا ضمن عنهما وکیلهما فی ذلک فقبل المضمون له، هذا کلّه فی ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک، وأمّا ضمانهما عنه بالاستقلال - بأن یکون کلّ منهما ضامناً لتمام الدین - فهو لا یصحّ.

مسألة 1155: إذا کان المدیون فقیراً لم یصحّ أن یضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزکاة أو المظالم، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون ذمّة الضامن مشغولة بها فعلاً أم لا.

مسألة 1156: إذا کان الدین الثابت علی ذمّة المدین خمساً أو زکاةً صحّ أن یضمن عنه شخص للحاکم الشرعیّ أو وکیله.

مسألة 1157: إذا ضمن شخص فی مرض موته صحّ الضمان، فإن کان بإذن المضمون عنه فلا إشکال فی خروجه من أصل الترکة، وإن لم یکن بإذنه یخرج من الثلث.

مسألة 1158: یصحّ أن یضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضیة، وأمّا ضمانه لنفقاتها الآتیة فلا یصحّ إلّا علی النحو الثانی المتقدّم، کما لا یصحّ ضمان نفقة الأقارب إلّا علی ذلک النحو .

مسألة 1159: کما یجوز الضمان عن الأعیان الثابتة فی

ص: 486

الذِّمَم یجوز الضمان عن المنافع والأعمال المستقرّة فی الذمم، فکما أنّه یجوز أن یضمن عن المستأجر ما علیه من الأجرة کذلک یجوز أن یضمن عن الأجیر ما علیه من العمل، نعم لو کان ما علیه یعتبر فیه مباشرته - کما إذا کان علیه خیاطة ثوب مباشرة - لم یصحّ ضمانه.

مسألة 1160: یصحّ ضمان الأعیان الخارجیّة علی النحو الثانی المتقدّم أی الالتزام بردّها مع بقاء العین المضمونة وردّ بدلها من المثل أو القیمة عند تلفها، ومن هذا القبیل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتری إذا ظهر المبیع مستحقّاً للغیر أو ظهر بطلان البیع من جهةٍ أُخری.

مسألة 1161: هل یصحّ ضمان ما یحدثه المشتری فی الأرض المشتراة من بِناءٍ أو غرس أو نحو ذلک إذا ظهر کونها مستحقّة للغیر؟ فیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم یصحّ ضمانه علی النحو الثانی المتقدّم.

مسألة 1162: لو ادّعی شخص علی شخص دیناً فقال ثالث للمدّعی: (علیّ ما علیه) فرضی به المدّعی صحّ الضمان، بمعنی انتقال الدین إلی ذمّته علی تقدیر ثبوته، فیسقط الدعوی عن المضمون عنه ویصیر الضامن طرف الدعوی، فإذا أقام المدّعی البیّنة علی ثبوته یجب علی الضامن أداؤه، وکذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدین، وأمّا

ص: 487

إقراره بعد الضمان فلا یثبت به شیء علی الضامن لکونه إقراراً علی الغیر .

مسألة 1163: إذا اختلف الدائن والمدین فی أصل الضمان، کما إذا ادّعی المدیون الضمان وأنکره الدائن فالقول قول الدائن، وهکذا إذا ادّعی المدیون الضمان فی تمام الدین وأنکره المضمون له فی بعضه.

مسألة 1164: إذا ادّعی الدائن علی أحد الضمان فأنکره فالقول قول المنکر، وإذا اعترف بالضمان واختلفا فی مقداره أو فی اشتراط التعجیل إذا کان الدین مؤجّلاً فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا فی اشتراط التأجیل مع کون الدین حالّاً أو فی وفائه للدین أو فی إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له.

مسألة 1165: إذا اختلف الضامن والمضمون عنه فی الإذن وعدمه، أو فی مقدار الدین المضمون، أو فی اشتراط شیء علی المضمون عنه، قدّم قول المضمون عنه ما لم یکن مخالفاً للظاهر، وکذا الحال فی الموارد المتقدّمة.

مسألة 1166: من ادّعی علیه الضمان فأنکره ولکن استوفی المضمون له الحقّ منه بإقامة بیّنة فلیس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأنّ المضمون له أخذ المال منه ظلماً.

مسألة 1167: لو کان علی أحد دین فطلب من غیره أداءه

ص: 488

فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع علی المدین.

مسألة 1168: إذا قال شخص لآخر : (ألقِ متاعک فی البحر وعلیّ ضمانه) فألقاه ضمنه - بمعنی اشتغال ذمّته ببدله - سواء أکان لخوف غرق السفینة أو لمصلحة أُخری من خفّتها أو نحوها، وهکذا لو أمره بإعطاء دینار مثلاً لفقیر أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه فإنّه یضمن إذا لم یقصد المأمور المجّانیّة.

ص: 489

ص: 490

ص: 491

ص: 492

کتاب الحوالة

الحوالة هی: تحویل المدین ما فی ذمّته من الدین إلی ذمّة غیره بإحالة الدائن علیه.

فهی متقوّمة بأشخاص ثلاثة: (المحیل) وهو المدیون و(المحال) وهو الدائن و(المحال علیه).

مسألة 1169: یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل والقبول من المحال، وأمّا المحال علیه فیعتبر قبوله فی الحوالة علی البریء، وفی الحوالة علی المدین بغیر جنس الدین، وفیما إذا کان الدین المحال به معجّلاً والدین الذی علی ذمّته للمحیل مؤجّلاً، أو کانا مؤجّلین جمیعاً مع تأخّر أجل الثانی عن الأوّل، وهل یعتبر قبوله فی غیر هذه الموارد أیضاً أم لا؟ الصحیح اعتباره.

ص: 493

مسألة 1170: یکفی فی الإیجاب والقبول من الأطراف الثلاثة کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل أو کتابة.

مسألة 1171: یعتبر فی المحیل والمحال والمحال علیه: البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختیار، ویعتبر فی الأوّلین عدم الحجر لفَلَسٍ أیضاً، إلّا فی الحوالة علی البریء فإنّه یجوز فیها أن یکون المحیل مُفْلِساً.

مسألة 1172: یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتاً فی ذمّة المحیل، فلا تصحّ فی غیر الثابت فی ذمّته وإن وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم یوجد سببه کالحوالة بما سیقترضه.

مسألة 1173: یعتبر أن یکون المال المحال به معیّناً، فإذا کان الشخص مدیناً لآخر بمنٍّ من الحنطة ودینار لم یصحّ أن یحیله بأحدهما من غیر تعیین.

مسألة 1174: للدائن أن لا یقبل الحوالة و إن کان المحال علیه مَلِیّاً غیر مماطل فی أداء الحوالة.

مسألة 1175: یستحقّ المحال علیه البریء أن یطالب المحیل بالمحال به ولو قبل أدائه، نعم إذا کان الدین المحال به مؤجّلاً لم یکن له مطالبة المحیل به إلّا عند حلول أجله وإن کان قد أدّاه قبل ذلک، ولو تصالح المحال مع المحال علیه علی أقلّ من الدین لم یجز له أن یأخذ من المحیل إلّا الأقلّ.

مسألة 1176: الحوالة عقد لازم فلیس للمحیل ولا المحال

ص: 494

علیه فسخها، وکذلک المحال وإن أعسر المحال علیه بعد ما کان موسراً حین الحوالة، بل لا یجوز فسخها مع إعسار المحال علیه حین الحوالة إذا کان المحال عالماً به، نعم لو لم یعلم به حینذاک کان له الفسخ إلّا إذا صار المحال علیه غنیّاً حین استحقاق المحال للدین، فإنّ فی ثبوت حقّ الفسخ له فی هذه الصورة إشکالاً فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، والمراد بإعسار المحال علیه أن لا یکون عنده ما یوفی به الدین زائداً علی مستثنیات الدین.

مسألة 1177: یجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحیل والمحال والمحال علیه أو لأحدهم.

مسألة 1178: إذا أدّی المحیل الدین برأت ذمّة المحال علیه، فإن کان ذلک بطلبه وکان مدیوناً للمحیل فله أن یطالبه بما أدّاه، وإن لم یکن بطلبه أو لم یکن مدیوناً فلیس له ذلک.

مسألة 1179: إذا تبرّع أجنبیّ عن المحال علیه برئت ذمّته، وکذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.

مسألة 1180: لا فرق فی المحال به بین کونه عیناً فی ذمّة المحیل وبین کونه منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخیاطة ثوب أو زیارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلک علی بریء أو علی من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلک، وکذلک لا فرق بین کونه مثلیّاً کالحنطة والشعیر أو قیمیّاً کالحیوان، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة مثلاً بسبب

ص: 495

کالسَّلَم جاز له إحالتها علی من کان له علیه شاة بذلک الوصف أو کان بریئاً.

مسألة 1181: تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین الذی علی المحال علیه جنساً ونوعاً، کما إذا کان علیه لرجل دراهم وله علی آخر دراهم فیحیل الأوّل علی الثانی، وأمّا مع الاختلاف - بأن کان علیه دراهم وله علی آخر دنانیر فیحیل الأوّل علی الثانی - فهو یقع علی أنحاء: فتارةً یحیل الأوّل علی الثانی بالدنانیر بأن یستحقّ علیه بدل الدراهم دنانیر، وأُخری یحیله علیه بالدراهم بأن یستحقّ علیه الدراهم بدل ما علیه للمحیل من الدنانیر، وثالثة یحیله علیه بالدراهم بأن یستحقّ علیه دراهمه وتبقی الدنانیر علی حالها، وتصحّ الأنحاء الثلاثة أیضاً.

مسألة 1182: إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحیل عن الدین واشتغلت ذمّة المحال علیه للمحال بما أحیل علیه، هذا حال المحیل مع المحال، والمحال مع المحال علیه، وأمّا حال المحال علیه مع المحیل فإن کانت الحوالة بمثل ما علیه برئت ذمّته ممّا علیه، وکذا إن کانت بغیر الجنس ووقعت علی النحو الأوّل أو الثانی من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، وأمّا إذا وقعت علی النحو الأخیر أو کانت الحوالة علی البریء اشتغلت ذمّة المحیل للمحال علیه بما أحال علیه وإن کان له علیه دین یبقی علی حاله.

ص: 496

مسألة 1183: إذا أحال البائع دائنه علی المشتری بدینه وقبلها المشتری علی أساس کونه مدیناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبیّن بطلان البیع بطلت الحوالة، وکذا إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البیع فإنّه تبطل الحوالة أیضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة فإنّه تبقی الحوالة ولم تَتْبَع البیع فیه.

مسألة 1184: إذا کان للمدین عند وکیله أو أمینه مال خارجیّ فأحال دائنه علیه فرجع إلیه لأخذه لم یجز له الامتناع من دفعه إلیه مع علمه بالحوالة، ولو لم یتحقّق الدفع فله الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمّته.

مسألة 1185: إذا طالب المحال علیه المحیل بما حوّله علیه، وادّعی المحیل أنّ له علیه مالاً مثل ما حوّله علیه وأنکره المحال علیه، فالقول قوله مع عدم البیّنة فیحلف علی براءته.

مسألة 1186: إذا اختلف الدائن والمدین فی أنّ العقد الواقع بینهما کان حوالة أو وکالة، فمع عدم قیام البیّنة یقدم قول المنکر الحوالة، سواء أکان هو الدائن أم المدین، ما لم یکن مخالفاً للظاهر، وهکذا الحال فیما تقدّم کما مضی فی نظائرهما.

ص: 497

ص: 498

ص: 499

ص: 500

کتاب الکفالة

الکفالة هی: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ علیه عند طلبه ذلک. ویسمّی المتعهِّد (کفیلاً) وصاحب الحقّ (مکفولاً له) ومن علیه الحقّ (مکفولاً).

مسألة 1187: تصحّ الکفالة بالإیجاب من الکفیل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - للتعهّد المذکور وبالقبول من المکفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المکفول بل کونه طرفاً للعقد بأن یکون عقدها مرکّباً من إیجاب وقبولین من المکفول له والمکفول.

مسألة 1188: یعتبر فی الکفیل والمکفول له - وکذا فی المکفول بناءً علی اعتبار رضاه - : البلوغ والعقل والاختیار، کما یعتبر فی الکفیل القدرة علی إحضار المکفول وعدم الحجر

ص: 501

علیه من التصرّف فی ماله لسَفَهٍ أو فَلَسٍ إذا کان إحضار المکفول یتوقّف علی التصرّف فیه.

مسألة 1189: لا تعتبر فی الکفالة أن یکون الحقّ للمکفول له بشخصه فیجوز أن یکون لمن هو ولیّ علیه شرعاً کالصبیّ والمجنون، فلو کان لهما حقّ علی الغیر جاز للولیّ أن یأخذ الکفیل علیه.

مسألة 1190: تصحّ الکفالة بالتعهّد بإحضار المکفول إذا کان علیه حقّ مالیّ ولا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال.

مسألة 1191: إذا کان المال ثابتاً فی الذمّة فلا شبهة فی صحّة الکفالة، وأمّا إذا لم یکن ثابتاً فی الذمّة فعلاً ولکن وجد سببه کالجُعْل فی عقد الجعالة وکالعوض فی عقد السبق والرمایة وما شاکل ذلک ففی صحّة الکفالة البدنیّة فی هذه الموارد إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم یصحّ فیها الکفالة المالیّة بمعنی الالتزام بدفع الجُعْل أو العوض المقرّر فی السبق مثلاً للمکفول له علی تقدیر تخلّف من علیه الدفع عن ذلک.

مسألة 1192: تصح کفالة کلّ من یستحقّ علیه الحضور إلی مجلس الشرع، بأن تکون علیه دعوی مسموعة وإن لم تقم البیّنة علیه بالحقّ، ولا تصحّ کفالة من علیه حدّ أو تعزیر .

مسألة 1193: إذا کان الحقّ حالّاً صحّ إیقاع الکفالة حالّة

ص: 502

ومؤجّلة، ومع الإطلاق تکون حالّة، وإذا کان الحقّ مؤجّلاً صحّ إیقاعها مؤجّلة فقط، ویلزم فی المؤجّلة تعیین الأجل علی وجه لا یختلف زیادة ونقصاً.

مسألة 1194: الکفالة عقد لازم لا یجوز فسخه من طرف الکفیل إلّا بالإقالة أو بجعل الخیار له.

مسألة 1195: إذا تحقّقت الکفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول عاجلاً إذا کانت الکفالة حالّة، وبعد الأجل إن کانت مؤجّلة، فإن کان المکفول حاضراً وجب علی الکفیل إحضاره، فإن أحضره وسلّمه تسلیماً تامّاً بحیث یتمکّن المکفول له منه فقد برئ ممّا علیه وإن امتنع عن ذلک کان له رفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ فیحبسه حتّی یحضره.

نعم إذا کان ما علیه من الحقّ قابلاً للأداء من قِبَل الغیر کالدین فأدّاه الکفیل أُخْلِی سبیله، وإن کان غائباً فإن کان موضعه معلوماً ویمکن الکفیل إحضاره أُمهل بقدر ذهابه ومجیئه، فإذا مضی قدر ذلک ولم یأت به من غیر عذر حُبس کما مرّ، وإن کان غائباً غیبة منقطعة لا یعرف موضعه وانقطع خبره ولا یرجی الظفر به لم یکلّف الکفیل إحضاره، بل ولا یلزم بأداء ما علیه إلّا فیما إذا کان ذلک بتفریط من الکفیل بأن طالبه المکفول له وکان متمکّناً منه فلم یحضره حتّی

ص: 503

هرب.

مسألة 1196: إذا لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ منه المال، فإن لم تکن الکفالة ولا الأداء بطلب المکفول لم یکن له الرجوع علیه بما أدّاه، وإن کان الأداء بطلبه کان له أن یرجع به علیه، سواء أکانت الکفالة بطلبه أیضاً أم لا، وأمّا إذا کان قد طلب منه الکفالة دون الأداء فلا یرجع علیه به وإن کان غیر متمکّن من إحضاره عند طلب المکفول له ذلک.

مسألة 1197: إذا عیّن الکفیل فی الکفالة مکان التسلیم تعیّن فلا یجب علیه تسلیمه فی غیره، ولو طلب ذلک المکفول له لم تجب إجابته، کما أنّه لو سلّمه فی غیر ما عیّن لم یجب علی المکفول له تسلّمه، وفی حکم التعیین صریحاً وجود قرینة حالیّة أو مقالیّة علیه کقیامها علی تعیین بلد المکفول له، ومع فقدها فإن وجدت قرینة صارفة عن بعض الأمکنة بالخصوص - کوجود الموانع الخارجیّة عادة من إحضاره فیه أو احتیاجه إلی مؤونةٍ غیر متعارفة - کان ذلک فی حکم تعیین غیره ولو إجمالاً، وحینئذ یجب إحضاره علی الکفیل لو طالب به المکفول له فی أیّ مکان غیره.

مسألة 1198: یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار المکفول، فإذا احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر ولم تکن فیها مفسدة دینیّة وجبت الاستعانة به.

ص: 504

مسألة 1199: إذا کان المکفول غائباً واحتاج إحضاره إلی مؤونة کانت علی الکفیل إلّا إذا کان صرفها بطلب من المکفول.

مسألة 1200: تبرأ ذمّة الکفیل بإحضار المکفول أو حضوره وتسلیم نفسه تسلیماً تامّاً، وکذا تبرأ ذمّته لو أخذ المکفول له المکفول طوعاً أو کرهاً بحیث تمکّن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم، أو أبرأ المکفول عن الحقّ الذی علیه أو أبرأ الکفیل من الکفالة.

مسألة 1201: لو نقل المکفول له الحقّ الذی له علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة بطلت الکفالة.

مسألة 1202: إذا مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة، بخلاف ما لو مات المکفول له فإنّه تکون الکفالة باقیة وینتقل حقّ المکفول له منها إلی ورثته.

مسألة 1203: من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً أو حیلة ضمن إحضاره أو أداء ما علیه من الحقّ إن کان قابلاً للأداء کالدین، ولو خلّی القاتل عمداً من ید ولیّ الدم لزمه إحضاره ویحبس لو امتنع عن ذلک، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غیره دفع إلیه الدیة.

مسألة 1204: یکره التعرّض للکفالات فعن مولانا الصادق (علیه السلام): (الکفالة خسارة، غرامة، ندامة).

ص: 505

ص: 506

ص: 507

ص: 508

کتاب الصلح

الصلح هو : التسالم بین شخصین علی تملیک عین أو منفعة أو علی إسقاط دین أو حقّ بعوض مادّیّ أو مجّاناً.

ولا یشترط کونه مسبوقاً بالنزاع، ویجوز إیقاعه علی کلّ أمر وفی کلّ مقام إلّا إذا کان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام، وقد مرّ المقصود بهما فی المسألة (172) من کتاب التجارة.

مسألة 1205: الصلح عقد مستقلّ بنفسه ولا یرجع إلی سائر العقود وإن أفاد فائدتها، فیفید فائدة البیع إذا کان علی عین بعوض، وفائدة الهبة إذا کان علی عین بلا عوض، وفائدة الإجارة إذا کان علی منفعة بعوض، وفائدة الإبراء إذا کان علی إسقاط حقّ أو دین وهکذا، فعلی ذلک فلا یلحقه أحکام سائر العقود ولا یجری فیه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة

ص: 509

البیع لا یلحقه أحکامه وشروطه، فلا یجری فیه الخیارات المختصّة بالبیع کخیاری المجلس والحیوان، ولا یشترط فیه قبض العوضین فی المجلس إذا تعلّق بمعاوضة النقدین، وما أفاد فائدة الهبة من تملیک عین بلا عوض لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر فی الهبة وهکذا.

مسألة 1206: لمّا کان الصلح عقدا من العقود فإنّه یحتاج إلی الإیجاب والقبول مطلقاً حتّی فیما أفاد فائدة الإبراء وإسقاط الحقّ، فإبراء المدیون من الدَّیْن وإسقاط الحقّ عمّن علیه الحقّ وإن لم یتوقّفا علی قبول مَنْ علیه الدین أو الحقّ لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علی القبول.

مسألة 1207: یتحقّق الصلح بکلّ ما یدلّ علیه من لفظ أو فعل أو نحو ذلک، ولا تعتبر فیه صیغة خاصّة، نعم لفظ (صالحت) کالصریح فی إفادة هذا المعنی من طرف الموجب فیقول مثلاً : (صالحتک عن الدار أو منفعتها بکذا أو علی کذا) فیقول المتصالِح: (قبلت المصالحة).

مسألة 1208: عقد الصلح لازم فی نفسه حتّی فیما إذا کان بلا عوض وکانت فائدته فائدة الهبة، ولا ینفسخ إلّا بتراضی المتصالحین بالفسخ أو بفسخ مَنْ جعل له حقّ الفسخ منهما فی ضمن الصلح.

مسألة 1209: لا یجری خیار المجلس ولا خیار الحیوان فی

ص: 510

الصلح کما مرّ، ولا یجری خیار الغبن فی الصلح الواقع فی موارد قطع النزاع والخصومات، وجریانه فی غیره محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وکذا لا یجری فیه خیار التأخیر علی النحو المتقدّم فی البیع، نعم لو أخّر تسلیم المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسلیمه نقداً فلم یعمل به فللآخر أن یفسخ المصالحة، وأمّا بقیّة الخیارات التی سبق ذکرها فی البیع فهی تجری فی الصلح أیضاً.

مسألة 1210: لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ، وأمّا أخذ التفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب ففیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 1211: متعلّق الصلح إمّا عین أو منفعة أو دین أو حقّ، وعلی التقادیر إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه، وعلی الأوّل إمّا أن یکون العوض عیناً أو منفعة أو دیناً أو حقّاً، فهذه عشرون صورة کلّها صحیحة، فیصحّ الصلح عن عین بعین ومنفعة ودین وحقّ وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعین ودین وحقّ وبلا عوض وهکذا.

مسألة 1212: إذا تعلّق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح، سواء أکان مع العوض أم بدونه، وکذا إذا تعلّق بدین للمصالح علی ثالث أو حقّ قابل للانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص وحقّ الأولویّة لمن بیده الأرض الخراجیّة، وإذا

ص: 511

تعلّق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه، وکذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغیر قابل للنقل والانتقال کحقّ الشفعة ونحوه، وأمّا ما لا یقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا یصحّ الصلح علیه.

مسألة 1213: یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین، کأن یصالح شخصاً علی أن یسکن داره أو یلبس ثوبه فی مدّة، أو علی أن یکون جذوع سقفه علی حائطه، أو یجری ماءه علی سطح داره، أو یکون میزابه علی عرصة داره، أو یکون له الممرّ والمخرج من داره أو بستانه، أو علی أن یخرج جناحاً فی فضاء ملکه، أو علی أن یکون أغصان أشجاره فی فضاء أرضه وغیر ذلک، ولا فرق فیه بین أن یکون بلا عوض أو معه.

مسألة 1214: یعتبر فی المتصالحین: البلوغ، والعقل، والاختیار، والقصد، کما یعتبر فیمن تقتضی المصالحة أن یتصرّف فی ماله من الطرفین أن لا یکون محجوراً علیه من ذلک لسفه أو فلس.

مسألة 1215: یجری الفضولیّ فی الصلح - کما یجری فی البیع ونحوه - حتّی فیما إذا تعلّق بإسقاط دین أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللَّذَیْن لا تجری فیهما الفضولیّة.

مسألة 1216: یجوز الصلح علی ثمار وخضر وزرع العام الواحد قبل ظهورها من دون ضمیمة وإن کان لا یجوز ذلک

ص: 512

فی البیع علی ما مرّ .

مسألة 1217: لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به فإذا اختلط مال أحد الشخصین بمال الآخر جاز لهما أن یتصالحا علی الشرکة بالتساوی أو بالاختلاف کما یجوز لأحدهما أن یصالح الآخر بمال خارجیّ معیّن، ولا یفرق فی ذلک بین ما إذا کان التمییز بین المالین متعذّراً وما إذا لم یکن متعذّراً.

مسألة 1218: لو علم المدیون بمقدار الدین ولم یعلم به الدائن وصالحه بأقلّ ممّا یستحقّه لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد، إلّا أن یعلم رضا الدائن بالمصالحة حتّی لو علم بمقدار الدین أیضاً، وهکذا لو لم یعلم بمقدار الدین تحدیداً ولکنّه علم إجمالاً زیادته علی المقدار المصالح به فإنّه لا تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد إلّا فی الحالة المذکورة، ویجری نظیر هذا الکلام فی العین أیضاً.

مسألة 1219: إذا کان شخصان لکلٍّ منهما مال فی ید الآخر أو علی ذمّته وعلمت زیادة أحدهما علی الآخر، فإن کان المالان بحیث لا یجوز بیع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم یجز التصالح علی المبادلة بینهما أیضاً، لأنّ حرمة الربا تعمّ الصلح علی هذا النحو، وهکذا الحکم فی صورة احتمال الزیادة وعدم العلم بها علی الأحوط لزوماً، ویمکن الاستغناء عن الصلح علی المبادلة بین المالین بالصلح علی نحو آخر بأن یقول أحدهما

ص: 513

لصاحبه فی الفرض الأوّل: (صالحتک علی أن تهب لی ما فی یدی وأهب لک ما فی یدک) فیقبل الآخر، ویقول فی الفرض الثانی: (صالحتک علی أن تبرأنی ممّا لک فی ذمّتی وأبرأک ممّا لی فی ذمّتک) فیقبل الآخر .

مسألة 1220: لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد أو علی شخصین فیما إذا لم یستلزم الربا علی ما مرّ فی المسألة السابقة، مثلاً : إذا کان أحد الدَّیْنَیْن الحالّین من الحنطة الجیّدة والآخر من الحنطة الردیئة وکانا متساویین فی المقدار جاز التصالح علی مبادلة أحدهما بالآخر، ومع فرض زیادة أحدهما - فی المثال - لا تجوز المصالحة علی المبادلة بینهما.

مسألة 1221: یصحّ الصلح فی الدین المؤجّل بأقلّ منه إذا کان الغرض إبراء ذمّة المدیون من بعض الدین وأخذ الباقی منه نقداً، هذا فیما إذا کان الدین من جنس الذهب أو الفضّة أو غیرهما من المکیل أو الموزون، وأمّا فی غیر ذلک فیجوز الصلح والبیع بالأقلّ نقداً من المدیون وغیره، وعلیه فیجوز للدائن تنزیل (الکَمْبِیالة) فی المصرف وغیره فی عصرنا الحاضر علی ما مرّ فی المسألة (234).

مسألة 1222: یجوز للمتنازعین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر حتّی مع إنکار

ص: 514

المدّعی علیه، ویسقط بهذا الصلح حقّ الدعوی، وکذا یسقط حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر، فلیس للمدّعی بعد ذلک تجدید المرافعة، ولکن هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا یحلّ به لغیر المحقّ ما یأخذه بالصلح، وذلک مثل ما إذا ادّعی شخص علی آخر دیناً فأنکره ثُمَّ تصالحا علی النصف فهذا الصلح وإن أثّر فی سقوط الدعوی، ولکن المدّعی لو کان محقّاً فقد وصل إلیه نصف حقّه ویبقی نصفه الآخر فی ذمّة المنکر وإن لم یکن علیه إثم إن کان معذوراً فی اعتقاده.

نعم لو فرض رضا المدّعی باطناً بالصلح عن جمیع ماله فی الواقع فقد سقط حقّه، ولو کان المدّعی مبطلاً فی الواقع حرم علیه ما أخذه من المنکر إلّا مع فرض طیب نفسه واقعاً بأن یکون للمدّعی ما صالح به لا أنّه رضی به تخلّصاً من دعواه الکاذبة.

مسألة 1223: لو قال المدّعی علیه للمدّعی: (صالحنی) لم یکن ذلک منه إقراراً بالحقّ، لما عرفت من أنّ الصلح یصحّ مع الإقرار والإنکار، وأمّا لو قال: (بعنی) أو (مَلِّکْنی) کان إقراراً.

مسألة 1224: یجوز أن یصطلح الشریکان بعد انتهاء الشرکة علی أن یکون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران علیه.

مسألة 1225: لو تصالح مع الراعیّ بأن یسلّم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلاً بإزاء لبنها واشترط علیه أن یعطی له مقداراً

ص: 515

معیّناً من الدهن صحّت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعیّ سنة علی أن یستفید من لبنها بعوض مقدار معیّن من الدهن غیر المقیّد بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجارة أیضاً.

مسألة 1226: إذا کان لواحدٍ ثوب اشتراه بعشرین درهماً ولآخر ثوب اشتراه بثلاثین واشتبها، ولم یمیّز کلّ منهما ماله عن مال صاحبه، فإن خیّر أحدهما صاحبه فلا إشکال، فکلّ ما اختاره یحلّ له ویحلّ الآخر لصاحبه، وأمّا مع عدمه فإن توافقا علی بیعهما بیعا وقسّم الثمن بینهما بنسبة رأس مالهما فیعطی صاحب العشرین فی المثال سهمین من خمسة والآخر ثلاثة أسهم منها، ولو تعاسرا فی البیع ولو من جهة کون مقصود أحدهما أو کلیهما نفس المال لا ثمنه فلا بُدَّ من القرعة.

مسألة 1227: لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به علی جهةٍ خاصّةٍ ترجع إلی المصالح نفسه أو إلی غیره أو جهةٍ عامّةٍ فی حیاة المصالح أو بعد وفاته صحّ ولزم الوفاء بالشرط.

مسألة 1228: إذا کان شخصان لکلٍّ منهما مال فاختلطا ثُمَّ تلف البعض من المجموع، فإن کان الاختلاط علی نحو یوجب الشرکة بینهما فی الخلیط حسب التالف علیهما بنسبة المالین، وإن لم یکن یوجب الشرکة فیه - سواء أکانا مثلیّین أو قیمیّین -

ص: 516

فإن تساوی المالان فی المقدار حسب التالف علیهما وقسّم الباقی بینهما نصفین.

وأمّا مع الاختلاف فیه فإن کان احتمال وقوع التلف ممّن ماله أقلّ ضعیفاً یوثق بخلافه حکم بوقوعه فی مال الآخر، کما إذا کان المجموع عشرة آلاف درهم، لأحدهما درهم أو درهمان والبقیّة للآخر وکان التالف درهماً أو درهمین أیضاً فإنّ احتمال کون التالف ممّن ماله أقلّ واحد من عشرة آلاف أو خمسة آلاف وهو احتمال ضعیف لا یعبأ به العقلاء.

وأمّا إذا لم یکن کذلک فیحسب التالف علیهما بنسبة مالیهما، فلو کان المجموع عشرة لأحدهما درهم واحد وللآخر تسعة دراهم وکان التالف درهماً واحداً أُعطی لصاحب الواحد تسعة أعشار الدرهم ولصاحب التسعة ثمانیة دراهم وعُشْر الدرهم، ولو کان التالف فی المثال خمسة أعطی لصاحب الدرهم نصف درهم ولصاحب التسعة أربعة دراهم ونصف وهکذا.

ص: 517

ص: 518

ص: 519

ص: 520

کتاب الإقرار

الإقرار هو : إخبار الشخص عن حقّ ثابت علیه أو نفی حقّ له سواء أکان من حقوق الله تعالی أم من حقوق الناس.

مسألة 1229: لا یعتبر فی الإقرار لفظ خاصّ فیکفی کلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا یعتبر أن یکون باللفظ فتکفی الإشارة المفهمة له أیضاً.

مسألة 1230: یعتبر فی الإقرار الجزم بمعنی عدم اشتمال الکلام علی الشکّ والتردید، فلو قال: (أظنّ أو احتمل أنّک تطلبنی کذا) لم یکن إقراراً.

مسألة 1231: یعتبر فی الإخبار الذی یعدّ بلحاظ نفسه أو لوازمه إقراراً أن یکون واضحاً فی مدلوله إمّا علی نحو الصراحة أو الظهور، فلا عبرة بالکلام المجمل وإن کان إجماله طارئاً

ص: 521

ناشئاً من اقترانه ببعض الخصوصیّات التی تمنع من انعقاد الظهور له عند أهل المحاورة.

مسألة 1232: لا یعتبر فی تحقّق الإقرار دلالة الکلام علیه بأحد طرق الدلالة اللفظیّة (المطابقة والتضمن والالتزام) ولا کونه مقصوداً بالإفادة، فیؤخذ المتکلّم بلازم کلامه وإن لم ینعقد له ظهور فیه - بعد أن کان ظاهراً فی ملزومه - بل وحتّی مع جهل المقرّ بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفی الأسباب الشرعیّة لانتقال مال إلیه واحداً بعد واحد کان ذلک إقراراً منه بعدم مالکیّته له فیلزم به.

مسألة 1233: یعتبر فی المقرّ به أن یکون ممّا لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره لأمکن إلزامه به شرعاً، وذلک بأن یکون المقرّ به مالاً فی ذمّته أو عیناً خارجیّة أو عملاً أو حقّاً کحقّ الخیار والشفعة وحقّ الاستطراق فی ملکه أو إجراء الماء فی نهره أو نصب میزاب علی سطح داره، أو یکون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً کالزنا وشرب الخمر وما شاکل ذلک، وأمّا إذا أقرّ بما لا یمکن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ علیه لزید شیئاً من ثمن خنزیر ونحو ذلک لم ینفذ إقراره.

مسألة 1234: إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ ویمضی علیه فیما یکون ضرراً علیه، لا فیما یکون ضرراً علی غیره ولا فیما یکون فیه نفع المقرّ إذا لم یصدّقه الغیر، فإذا أقرّ بزوجیّة امرأة ولم تصدّقه نفذ إقراره بالنسبة إلی حرمة زواجه من أُمّها

ص: 522

مثلاً لا بالنسبة إلی وجوب تمکینها منه.

مسألة 1235: یصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ویقبل من المقرّ، وللمقرّ له أن یلزمه بالتفسیر والبیان ورفع الإبهام، ویقبل منه ما فسّره به ویلزم به لو طابق التفسیر مع المبهم بحسب العرف واللغة وأمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه، فلو قال: (لک علیّ شیء) فله إلزامه بالتفسیر، فإذا فسّره بأیّ شیء یصحّ أن یکون فی ذمّة المقرّ للمقرّ له یقبل منه وإن لم یکن متموّلاً کحبّة من حنطة ومثلها الخمر والخنزیر إذا کان الطرفان ذمّیّین، وأمّا لو قال: (لک علیّ مال) لم یقبل منه إلّا إذا کان ما فسّره به من الأموال وإن کانت مالیّته قلیلة لا مثل حفنة من التراب.

مسألة 1236: إذا أقرّ بنقد أو وزن أو کیل یرجع فی تعیینه إلی القرائن إن وجدت، ومع الإبهام یرجع إلی تفسیره وتعیینه، فإذا اتّحد بلد الإقرار والمقرّ والمقرّ له حمل علی المتعارف فیه، وإن تعدّد البلد أو تعدّد المتعارف فی البلد الواحد ولم توجد قرینة علی التعیین یرجع إلی تفسیر المقرّ .

مسألة 1237: لو أقرّ بشیء وأنکره المقرّ له، فإن کان المقرّ به دیناً علی ذمّة المقرّ فلا أثر للإقرار ولا یطالب المقرّ بشیء، وإن کان عیناً خارجیّة قیل إنّ للحاکم الشرعیّ انتزاعها من یده ولکن الصحیح أنّه لیس له ذلک.

هذا بحسب الظاهر وأمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ بینه

ص: 523

وبین الله تعالی تفریغ ذمّته من الدین وتخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک وإن کان بدسّه فی أمواله، ولو رجع المقرّ له عن إنکاره فله إلزام المقرّ بالدفع إلیه لو کان باقیا علی إقراره.

مسألة 1238: لو أبهم المقرّ به وادّعی عدم معرفته به حتّی یعیّنه فإن صدّقه المقرّ له فی ذلک وقال: (أنا أیضاً لا أدری) فلا محیص عن الصلح إن أمکن وإلّا فالقرعة، وإن ادّعی المعرفة وعیّنه فإن صدّقه المقرّ فذاک وإلّا فله أن یطالبه بالبیّنة، ومع عدمها فله أن یحلفه، وإن نَکَل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً فلا محیص عن الصلح وإن لم یمکن فالقرعة.

مسألة 1239: کما لا یضرّ الإبهام والجهالة فی المقرّ به لا یضرّان فی المقرّ له، فلو قال: (هذه الدار التی بیدی لأحد هذین) یقبل ولهما إلزامه بالتعیین، فمن عیّنه یقبل ویکون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فذاک وإلّا تقع المخاصمة بینه وبین من عیّنه المقرّ، ولو ادّعی عدم المعرفة وصدّقاه فی ذلک سقط عنه لزوم التعیین، ولو ادّعیا - أو أحدهما - علیه العلم کان القول قوله بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر کما مرّ فی نظائره.

مسألة 1240: لو أقرّ بالمظروف لم یدخل الظرف.

مسألة 1241: لو أقرّ بالدین المؤجّل ثبت المؤجّل ولم یستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقرّ بالمردّد

ص: 524

بین الأقلّ والأکثر ثبت الأقلّ.

مسألة 1242: یعتبر فی المقرّ البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا ینفذ إقرار الصبیّ والمجنون والسکران وکذا الهازل والساهی والغافل وکذا المکره، نعم لا یبعد صحّة إقرار الصبیّ إذا تعلّق بما یحقّ له أن یفعله کبیع الأشیاء الیسیرة کما مرّ فی المسألة (62).

مسألة 1243: السفیه إن أقرّ بمال فی ذمّته أو تحت یده لم یقبل ویقبل فیما عدا المال کالطلاق والخلع ونحوهما، وإن أقرّ بأمر مشتمل علی مال وغیره کالسرقة لم یقبل بالنسبة إلی المال وقبل بالنسبة إلی غیره، فیحدّ إذا أقرّ بالسرقة ولا یلزم بأداء المال.

مسألة 1244: لا ینفذ إقرار المفلس فیما یتعلّق بماله الذی حجر علیه وینفذ فیما عداه کدار سکناه وأثاث بیته ونحوهما، وکذا ینفذ إقراره فی الدین سابقاً ولاحقاً ولکن لا یشارک المقرّ له الغرماء کما مرّ فی کتاب الحجر .

مسألة 1245: ینفذ إقرار المریض کالصحیح إلّا إذا کان فی مرض الموت مع التّهمة، فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث سواء أقرّ لوارث أو أجنبیّ کما مرّ فی کتاب الحجر .

مسألة 1246: إذا ادّعی الصبیّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر ولا یثبت بمجرّد دعواه، وکذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه یطالب

ص: 525

بالبیّنة، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام فی الحدّ الذی یمکن وقوعه فثبوته بقوله بلا یمین بل مع الیمین محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 1247: یعتبر فی المقرّ له أن یکون له أهلیّة الاستحقاق، فلو أقرّ بدین لدابّة مثلاً لغا، نعم لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال صحّ وقبل، حیث أنّ المقصود من ذلک فی المتعارف اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به لمصالحها ونحوها.

مسألة 1248: إذا أقرّ بشیء ثُمَّ عقبه بما یضادّه وینافیه یؤخذ بإقراره ویلغی ما ینافیه، فلو قال: (له علیّ عشرة لا بل تسعة یلزم بالعشرة)، ولو قال: (له علیّ کذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار) یلزم بالمال ولا یسمع منه ما عقبه، وکذا لوقال: (له عندی ودیعة وقد هلکت)، فإنّ إخباره بتلف الودیعة وهلاکها ینافی قوله: (له عندی) الظاهر فی وجودها عنده، نعم لو قال: (کانت له عندی ودیعة وقد هلکت) فهو بحسب الظاهر إقرار بالإیداع عنده سابقاً ولا تنافی بینه وبین طروّ الهلاک علیها، لکن هذا دعوی منه لا بُدَّ من فصلها علی الموازین الشرعیّة.

مسألة 1249: لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی، بل

ص: 526

یکون المقرّ به ما بقی بعد الاستثناء إن کان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنی إن کان الاستثناء من المنفی، فلو قال: (له علیّ عشرة إلّا درهماً) أو (هذه الدار التی بیدی لزید إلّا الغرفة الفلانیّة) کان إقراراً بالتسعة وبالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (ما له علیّ ش-یء إلّا درهم) أو (لیس له من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانیّة) کان إقراراً بدرهم والغرفة.

هذا إذا کان الإخبار بالإثبات أو النفی متعلّقاً بحقّ الغیر علیه، وأمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس، فلو قال: (لی علیک عشرة إلّا درهماً) أو (لی هذه الدار إلّا الغرفة الفلانیّة) کان إقراراً بالنسبة إلی نفی حقّه عن الدرهم الزائد علی التسعة ونفی ملکیّة الغرفة، فلو ادّعی بعد ذلک استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتّی الغرفة لم یسمع منه، ولو قال: (لیس لی علیک إلّا درهم) أو (لیس لی من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانیّة) کان إقراراً منه بنفی استحقاق ما عدا الدرهم وما عدا الغرفة.

مسألة 1250: لو أقرّ بعین لشخص ثُمَّ أقرّ بها لشخص آخر - کما إذا قال: (هذه الدار لزید ثُمَّ قال بل لعمرو) - حکم بکونها للأوّل وأعطیت له وأغرم للثانی قیمتها.

مسألة 1251: لو ادّعی البائع إنّ إقراره بقبض الثمن کان مواطأة للإشهاد علیه عند الحاکم الشرعیّ لغرض تصدیقه

ص: 527

وثیقة البیع مثلاً وأنّه لم یقبض الثمن فی الواقع کان علیه إقامة البیّنة علی دعواه أو إحلاف المشتری علی إقباض الثمن.

مسألة 1252: إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غیر ذلک نفذ إقراره مع احتمال صدقه فیما علیه من وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکة فی إرث ونحو ذلک، وأمّا بالنسبة إلی غیر ذلک ممّا علیه من الأحکام ففیه تفصیل، فإن کان الإقرار بالولد ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع إذا کان الولد صغیراً وکان تحت یده، ولا یشترط فیه تصدیق الصغیر، ولا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه ویثبت بذلک النسب بینهما وکذا بین أولادهما وسائر الطبقات علی إشکال لا یترک معه مراعاة مقتضی الاحتیاط.

وأمّا فی غیر الولد الصغیر فلا أثر للإقرار إلّا مع تصدیق الآخر فإن لم یصدّقه الآخر لم یثبت النسب وإن صدّقه - ولا وارث غیرهما - توارثا، وفی ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم یکن مقرّاً إشکال والاحتیاط لا یترک، وکذلک فی تعدّی التوارث إلی غیرهما، ولا یترک الاحتیاط أیضاً فیما لو أقرّ بولد أو غیره ثُمَّ نفاه بعد ذلک.

مسألة 1253: لو أقرّ الوارث بأولی منه دفع ما فی یده إلیه ولو کان مساویاً دفع بنسبة نصیبه من الأصل، ولو أقرّ باثنین دفعة فتناکرا لم یلتفت إلی تناکرهما فیعمل بالإقرار، ولکن

ص: 528

تبقی الدعوی قائمة بینهما، ولو أقرّ بأولی منه فی المیراث ثُمَّ أقرّ بأولی من المقرّ له أوّلاً - کما إذا أقرّ العمّ بالأخ ثُمَّ أقرّ بالولد - فإن صدّقه المقرّ له أوّلاً دفع إلی الثانی وإلّا فإلی الأوّل ویُغَرَّم للثانی.

مسألة 1254: لو أقرّ الولد بآخر ثُمَّ أقرّ بثالث وأنکر الثالث الثانی کان للثالث النصف وللثانی السدس، ولو کانا معلومی النسب لم یلتفت إلی إنکاره فیکون المال بینهم أثلاثاً.

مسألة 1255: إذا کان للمیّت ولدان وأقرّ أحدهما له بثالث وأنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به فیأخذ المنکر نصف الترکة ویأخذ المقرّ الثلث - حیث أنّ هذا نصیبه بمقتضی إقراره - ویأخذ المقرّ به السدس، وهو تکملة نصیب المقرّ وقد نقص بسبب إقراره.

مسألة 1256: إذا کانت للمیّت زوجة وإخوة مثلاً وأقرّت الزوجة بولد له فإن صدّقتها الإخوة کان ثمن الترکة للزوجة والباقی للولد، وإن لم تصدّقها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع الترکة وأخذت الزوجة ثمنها والباقی وهو الثمن للمقرّ له.

مسألة 1257: إذا مات صبیّ مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته قیل ثبت بذلک نسبه ویکون میراثه للمقرّ إذا کان له مال ولکنّه محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ص: 529

مسألة 1258: یثبت النسب بشهادة عدلین ولا یثبت بشهادة رجل وامرأتین ولا بشهادة رجل ویمین.

مسألة 1259: لو شهد الأخوان بابن للمیّت وکانا عدلین کان أولی منهما ویثبت النسب، ولو کانا فاسقین لم یثبت النسب ویثبت المیراث إذا لم یکن لهما ثالث وإلّا کان إقرارهما نافذاً فی حقّهما دون غیرهما.

مسألة 1260: لو أقرّ الورثة بأسرهم بدین علی المیّت أو بشیء من ماله للغیر کان مقبولاً لأنّه کإقرار المیّت، ولو أقرّ بعضهم وأنکر البعض فإن أقرّ اثنان وکانا عدلین ثبت الدین علی المیّت، وکذا العین للمقرّ له بشهادتهما، وإن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ فی حقّ نفسه خاصّة، ویؤخذ منه للدین الذی أقرّ به مثلاً بنسبة نصیبه من الترکة، فإذا کانت الترکة مائة ونصیب کلٍّ من الوارثین خمسین فأقرّ أحدهما لأجنبیّ بخمسین وکذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصیب المقرّ خمسة وعشرین، وکذا الحال فیما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ المیّت أوصی لأجنبیّ بشیء وأنکر البعض.

ص: 530

ص: 531

ص: 532

کتاب الوکالة

الوکالة هی: تسلیط الغیر علی معاملة من عقد أو إیقاع أو ما هو من شؤونهما کالقبض والإقباض.

وتفترق عن الإذن المجرّد - الذی هو إنشاء الترخیص للغیر فی القیام بعمل تکوینیّ کالأکل أو اعتباریّ کالبیع - فی جملة أُمور :

منها: توقّف الوکالة علی القبول وعدم توقّف الإذن علیه.

ومنها: انفساخ الوکالة بفسخ الوکیل وعدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له.

ومنها: نفوذ تصرّف الوکیل حتّی مع ظهور عزله عن الوکالة حین صدوره منه ما لم یبلغه العزل وعدم نفوذ تصرّف المأذون له إذا ثبت رجوع الآذن عن إذنه قبل وقوعه.

ص: 533

وتختلف الوکالة عن النیابة - التی هی الإتیان بالعمل الخارجیّ المعنون بعنوان اعتباریّ قصدیّ الذی ینبغی صدوره عن الغیر بدلاً عنه - فی جملة أُمور :

منها: إنّ العمل الصادر عن الوکیل کالبیع ینسب إلی الموکّل ویعدّ عملاً له فیقال: (باع زید داره) وإن کان المباشر للبیع وکیله، وأمّا العمل الصادر من النائب کالصلاة والحجّ فلا یعدّ عملاً للمنوب عنه ولا ینسب إلیه فلا یقال: (حجّ زید) لو کان الحاجّ نائبه.

ومنها: إنّ النیابة علی قسمین: ما تکون عن استنابة وما تکون تبرّعیّة، وأمّا الوکالة فلا تقع علی وجه التبرّع.

مسألة 1261: الوکالة من العقود فلا بُدَّ فیها من الإیجاب والقبول بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل، فلو دفع ماله إلی شخص لیبیعه وقبضه الوکیل بهذا العنوان صحّت الوکالة.

مسألة 1262: یصحّ التوکیل بالکتابة، فإذا قبل الوکیل صحّت الوکالة وإن کان الوکیل فی بلد آخر وتأخّر وصول الکتاب إلیه.

مسألة 1263: لا یعتبر التنجیز فی الوکالة، فیجوز تعلیقها علی شیء کأن یقول مثلاً : (إذا قدم زید أو جاء رأس الشهر فأنت وکیلی فی أمر کذا)، کما یجوز تعلیق متعلّق الوکالة والتصرّف الذی سلّطه علیه کأن یقول: (أنت وکیلی فی

ص: 534

أن تبیع داری إذا قدم زید أو وکّلتک فی شراء کذا فی وقت کذا).

مسألة 1264: یعتبر فی الموکّل والوکیل: العقل والقصد والاختیار، ویعتبر فی الموکّل البلوغ أیضاً إلّا فیما تصحّ مباشرته من الصبیّ الممیّز، ولا یعتبر البلوغ فی الوکیل فیصحّ أن یکون الصبیّ الممیّز وکیلاً ولو بدون إذن ولیّه.

مسألة 1265: یعتبر فی الموکّل کونه جائز التصرّف فیما وکّل فیه، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسَفَه أو فَلَسٍ فیما حجر علیهما فیه دون غیره کالطلاق ونحوه، کما یعتبر فی الوکیل کونه متمکّناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما وکّل فیه فلا یجوز وکالة المُحْرِم فیما یحرم علیه کابتیاع الصید وقبضه وإیقاع عقد النکاح.

ویعتبر فیما وکّل فیه أن یکون فی نفسه أمراً سائغاً شرعاً، فلا تصحّّ الوکالة فی المعاملات الفاسدة کالبیع الربویّ وبیع الوقف من دون مسوّغ له والطلاق الفاقد للشرائط الشرعیّة ونحو ذلک.

مسألة 1266: لا یشترط فی الوکیل الإسلام، فتصحّ وکالة الکافر بل والمرتدّ - وإن کان عن فطرة - عن المسلم والکافر، حتّی إذا کانت علی مسلمٍ فی استیفاء حقّ منه أو مخاصمة معه.

ص: 535

مسألة 1267: تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فَلَسٍ عن غیرهما ممّن لا حجر علیه لاختصاص ممنوعیّتها بالتصرّف فی أموالهما.

مسألة 1268: لا یشترط فی الموکّل أن یکون حال التوکیل مالکاً للتصرّف فی العمل الموکّل فیه، فیجوز للشخص أن یوکّل غیره فیما لا یتمکّن شرعاً أو عقلاً من إیقاعه إلّا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل کطلاق امرأة سیتزوّجها أو بیع دار سیشتریها أو أداء دین سیستدینه ونحو ذلک، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون الوکالة شاملة لما یتمکّن منه حین الوکالة بأن یوکّله فی إیقاع الموقوف علیه ثُمَّ ما یتوقّف علیه کأن یوکّله فی تزویج امرأة ثُمَّ طلاقها أو شراء مال ثُمَّ بیعه ونحو ذلک، وبین أن تکون مختصّة بالموقوف سواء أکان الموقوف علیه غیر قابل للتوکیل کانقضاء العدّة أو قابلاً له کالزواج والشراء فی المثالین المتقدّمین.

مسألة 1269: لا تصحّ الوکالة فیما یعتبر إیقاعه مباشرة، ویعرف ذلک ببناء العرف والرجوع إلی مرتکزات المتشرّعة، ومنه الیمین ولا سیّما إذا کانت فی مقام فصل الخصومة، ومنه أیضاً النذر والعهد واللعان والإیلاء والظهار والشهادة والإقرار .

مسألة 1270: إذا وکّل غیره فی إرجاع مطلّقته الرجعیّة إلیه

ص: 536

قیل: إنّ ذلک بنفسه رجوع إلیها، ولو وکّله فی الإقرار علیه لزید مثلاً بمال قیل: إنّه یعدّ بنفسه إقراراً منه لزید به، ولکنّهما محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.

مسألة 1271: یصحّ التوکیل فی جمیع العقود کالبیع والصلح والإجارة والهبة والعاریة والودیعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشرکة والضمان والحوالة والکفالة والوکالة والنکاح إیجاباً وقبولاً فی الجمیع، وکذا فی الوصیّة والوقف وفی الطلاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار وإسقاطه.

مسألة 1272: یصحّ التوکیل - کما تقدّم - فی القبض والإقباض، سواء فی موارد لزومهما کما فی القرض بالنسبة لمتعلّقه والصرف بالنسبة إلی العوضین والسَّلَم بالنسبة إلی الثمن، وفی موارد عدم لزومهما کما إذا باع داره من زید ووکّل عمراً فی قبض الثمن، فإنّ قبض الوکیل فی جمیع هذه الموارد بمنزلة قبض الموکّل وکذلک الحال فی الإقباض، ولا یعتبر فی صحّة التوکیل حینئذٍ قدرة الموکّل علی القبض خارجاً فیجوز للبائع غیر القادر علی أخذ الثمن من المشتری أن یوکّل من یقدر علی أخذه منه فیکون أخذه بمنزلة أخذ الموکّل.

ص: 537

مسألة 1273: یجوز التوکیل فی الطلاق غائباً کان الزوج أم حاضراً، بل یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توکّل الغیر عن الزوج أو عن نفسها.

مسألة 1274: یشترط فی الموکّل فیه التعیین، بأن لا یکون مجهولاً أو مبهماً، فلو قال: (وکّلتک) من غیر تعیین (أو فی أمر من الأُمور ) أو (فی شیء ممّا یتعلّق بی) ونحو ذلک لم یصحّ، نعم لا بأس بالتعمیم أو الإطلاق ولو کان بدلیّاً کما سیأتی.

مسألة 1275: الوکالة: إمّا خاصّة، وإمّا عامّة، وإمّا مطلقة:

فالأُولی: ما تعلّقت بتصرّف معیّن فی مورد معیّن، کما إذا وکّله فی شراء کتاب شخصیّ معیّن، وهذا ممّا لا إشکال فی صحّته.

وأمّا الثانیة: فإمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة متعلّقه، کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة المشروعة فی داره المعیّنة من بیعها وهبتها وإجارتها وغیرها، وإمّا بالعکس کما إذا وکّله فی بیع جمیع ما یملکه، وإمّا عامّة فی کلتا الجهتین، کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة المشروعة فی جمیع ما یملکه أو فی إیقاع جمیع ما یحقّ له بحیث یشمل التزویج له وطلاق زوجته.

وأمّا الثالثة: فقد تکون مطلقة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة متعلّقه، کما إذا وکّله فی أن یبیع داره المعیّنة بیعاً

ص: 538

لازماً أو خیاریّاً أو یَرْهَنَها أو یؤجرها أو نحو ذلک وأوکل التعیین إلی نظره، وقد تکون بالعکس کما إذا احتاج إلی بیع أحد أملاکه من داره أو عقاره أو دوابّه أو غیرها فوکّل شخصاً فی أن یبیع أحدها وفوّض الأمر فی تعیینه بنظره ومصلحته، وقد تکون مطلقة من کلتا الجهتین، کما إذا وکّله فی إیقاع أحد العقود المعاوضیّة من البیع أو الصلح أو الإجارة مثلاً علی أحد أملاکه من داره أو دکّانه أو مخزنه مثلاً وأوکل التعیین من الجهتین إلی نظره، والظاهر صحّة الجمیع.

مسألة 1276: الوکیل فی معاملة یکون علی ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن یکون وکیلاً فی مجرّد إجراء العقد.

الثانی: أن یکون وکیلاً مفوّضاً إلیه أمر المعاملة وما یَتْبَعُها کعامل المضاربة، ویکون حینئذٍ بحکم المالک المباشر للعقد، فیرجع علیه البائع بالثمن ویدفع إلیه المبیع، ویرجع علیه المشتری بالمثمن ویدفع إلیه الثمن، ویثبت له الخیار عند تحقّق موجبه، ولو ثبت الخیار للطرف الآخر لعیب أو غیره ردّ علیه العین وأخذ منه العوض.

الثالث: أن یکون وکیلاً مفوّضاً فی المعاملة فقط دون ما یتبعها، والحال فیه کما فی سابقه، إلّا فیما إذا ثبت الخیار للطرف الآخر فإنّه إذا فسخ رجع إلی المالک فی الردّ والاسترداد لا إلی الوکیل.

ص: 539

مسألة 1277: یقتصر الوکیل فی التصرّف علی ما شمله عقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحالیّة أو المقالیّة، ولو کانت هی العادة الجاریة علی أنّ من یوکّل فی أمر کذا یرید ما یشمل کذا، کما لو أعطی المال بیده ووکّله فی بیعه أو الشراء به فإنّه یشمل تسلیم المبیع حال قبض الثمن فی البیع وتسلیم الثمن حال قبض المثمن فی الشراء دون إعمال الخیار بعیب أو غبن أو غیرهما إلّا إذا شهدت قرائن الأحوال علی أنّه قد وکّله فیه أیضاً.

مسألة 1278: الإطلاق فی الوکالة فی البیع یقتضی البیع حالّاً بثمن المثل بنقد البلد، وفی الشراء یقتضی ابتیاع الصحیح والردّ بالعیب.

مسألة 1279: إذا خالف الوکیل ما عُیِّن له وأتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکالة، فإن کان ممّا یجری فیه الفضولیّة کالعقود توقّفت صحّته علی إجازة الموکّل وإلّا بطل، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون التخالف بالمباینة، کما إذا وکّله فی بیع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصیّات کما إذا وکّله فی أن یبیع نقداً فباع نسیئة أو بالعکس، أو یبیع بخیار فباع بدونه أو بالعکس، أو یبیعه من فلان فباعه من غیره وهکذا، ولیس منه ما لو علم شمول التوکیل لفاقد الخصوصیّة أیضاً کما إذا وکّله فی أن یبیع السلعة بدینار فباعها بدینارین إذا کان

ص: 540

الظاهر منه عرفاً أنّ تحدید الثمن بدینار إنّما هو من طرف النقیصة فقط لا من طرف النقیصة والزیادة معاً فکأنّه قال له: (بعها بما لا یقلّ عن دینار ).

نعم لو لم یکن کذلک واحتمل أن یکون مقصوده التحدید به زیادة ونقیصة کان بیعها بالزیادة کبیعها بالنقیصة فضولیّاً یحتاج إلی الإجازة، ومن هذا القبیل ما إذا وکّله فی أن یبیعها فی سوق مخصوصة بثمن معیّن فباعها فی غیرها بذلک الثمن، فإنّه ربّما یفهم عرفاً أنّه لیس الغرض إلّا تحصیل الثمن المحدّد، فیکون ذکر السوق المخصوص من جهة أنّه أحد الأفراد التی یحصل فیها الغرض، وربّما یحصل الإجمال عرفاً ویحتمل - احتمالاً معتدّاً به - تعلّق غرضه بخصوص السوق التی ذکرها فلا یجوز التعدّی عنه.

مسألة 1280: یجوز للولیّ کالأب والجدّ من جهته للصغیر أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه ممّا له الولایة فیه.

مسألة 1281: لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما وُکِّلَ فیه لا عن نفسه ولا عن المُوَکِّل إلّا بإذن المُوَکِّل، ویجوز بإذنه بکلا النحوین، فإن عیّن المُوَکِّل فی إذنه أحدهما أو الجامع بینهما صریحاً بأن قال مثلاً : (وکّلْ غیرک عنّی أو عنک) فهو المتَّبع، وکذا لو لم یصرّح بالتعیین ولکنّه فهم من کلامه لقرینة حالیّة أو مقالیّة، وأمّا مع الإجمال والإبهام فیتوقّف علی

ص: 541

التفسیر والتعیین لاحقاً.

مسألة 1282: لو کان الوکیل الثانی وکیلاً عن الموکّل کان فی عرض الوکیل الأوّل، فلیس له أن یعزله ولا ینعزل بانعزاله، بل لو مات الأوّل یبقی الثانی علی وکالته، وأمّا لو کان وکیلاً عن الوکیل کان له أن یعزله وکانت وکالته تبعاً لوکالته فینعزل بانعزاله أو موته، وهل للموکّل أن یعزله حینئذٍ من دون أن یعزل الوکیل الأوّل؟ الصحیح أنّ له ذلک.

مسألة 1283: یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعداً عن واحد فی أمر واحد، فإن فهم من کلام الموکّل إرادته انفرادهما فیه جاز لکلٍّ منهما الاستقلال فی التصرّف من دون مراجعة الآخر، وإلّا لم یجز الانفراد لأحدهما ولو مع غیبة صاحبه أو عجزه، سواء صرّح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلاً : (وکّلتکما) أو (أنتما وکیلای) ونحو ذلک، ولو مات أحدهما بطلت وکالة الجمیع مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته وبقی وکالة الباقی فیما لو فهم منه إرادة الانفراد.

مسألة 1284: الوکالة عقد جائز من الطرفین - ما لم یجعل شرطاً فی عقد لازم - فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکّل وغیبته، وکذا للموکّل أن یعزله، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیّاه، فلو أنشأ عزله ولکن لم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل، فلو أمضی أمراً قبل أن یبلغه العزل بطریق معتبر

ص: 542

شرعاً کان ماضیاً نافذاً.

مسألة 1285: تبطل الوکالة - حتّی فی مورد لزومها - بموت الوکیل أو الموکّل وکذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن کان مطبقاً، وأمّا إن کان أدواریّاً فبطلانها فی زمان الجنون أو الإغماء - فضلاً عمّا بعده - محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وتبطل الوکالة أیضاً بتلف موردها کالحیوان الذی وُکِّل فی بیعه، وبفعل الموَکِّل ما تعلّقت به الوکالة کما لو وکّله فی بیع سلعة ثُمَّ باعها، وبفعل الموکِّل ما ینافیه کما لو وکّله فی بیع دار ثُمَّ أوقفه.

مسألة 1286: إذا عَرَضَ الحَجْر علی المُوَکِّل فیما وَکَّلَ فیه کان ذلک موجباً لعدم صحّة تصرّف الوکیل ما دام الموکّل محجوراً علیه، ولکن لا یکون مبطلاً للوکالة بحیث لا یصحّ تصرّفه بعد زوال الحجر أیضاً.

مسألة 1287: یجوز التوکیل فی الخصومة والمرافعة، فیجوز لکلٍّ من المدّعی والمدّعی علیه أن یوکّل شخصاً عن نفسه، بل یکره لذوی المُرُوّات أن یتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم، خصوصاً إذا کان الطرف بذیء اللسان، ولا یعتبر رضا صاحبه، فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل.

مسألة 1288: یجوز للحاکم الشرعیّ التوکیل لمن له الولایة علیه من سفیه أو غیره إذا حصل بینه و بین غیره منازعة

ص: 543

استدعت المرافعة عند الحاکم فیتّخذ له وکیلاً لیدافع عن حقّه أمامه.

مسألة 1289: الوکیل فی المرافعة إن کان وکیلاً عن المدّعی کانت وظیفته بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم وإقامة البیّنة وتعدیلها وطلب تحلیف المنکر والحکم علی الخصم والقضاء علیه، وبالجملة: کلّ ما یقع وسیلة إلی الإثبات، وأمّا الوکیل عن المدّعی علیه فوظیفته الإنکار والطعن علی الشهود وإقامة بیّنة الجرح ومطالبة الحاکم بسماعها والحکم بها، وبالجملة: علیه السعی فی الدفع ما أمکن.

مسألة 1290: لو ادّعی منکر الدَّیْن مثلاً فی أثناء مرافعة وکیله ومدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدّعیاً، وصارت وظیفة وکیله إقامة البیّنة علی هذه الدعوی وطلب الحکم بها من الحاکم، وصارت وظیفة وکیل خصمه الإنکار والطعن فی الشهود وغیر ذلک.

مسألة 1291: لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکّله، فإذا أقرّ وکیل المدّعی بالقبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأنّ الحقّ مؤجّل أو أنّ الشهود فسقة أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعی لم یقبل وبقیت الخصومة علی حالها، سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو فی غیره،

ص: 544

لکن ینعزل وتبطل وکالته ولیس له المرافعة لأنّه بعد الإقرار ظالم فی الخصومة بزعمه.

مسألة 1292: الوکیل فی المرافعة لا یملک الصلح عن الحقّ ولا الإبراء منه إلّا أن یکون وکیلاً فی ذلک أیضاً.

مسألة 1293: یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً فی المرافعة کسائر الأُمور، فإن لم یفهم من کلامه استقلال کلّ واحد منهما فیها لم یستقلّ بها أحدهما، بل یتشاوران ویعضد کلّ واحد منهما صاحبه ویعینه علی ما فوّض إلیهما.

مسألة 1294: إذا وکّل الرجل وکیلاً بحضور الحاکم الشرعیّ فی خصوماته واستیفاء حقوقه مطلقاً أو فی خصومة شخصیّة ثُمَّ قدّم الوکیل خصماً لموکّله ونشر الدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه، وکذا إذا ادّعی عند الحاکم أنّه وکیل فی الدعوی وأقام البیّنة عنده علی وکالته، وأمّا إذا ادّعی الوکالة من دون بیّنة علیها فإن لم یحضر خصماً عنده أو أحضر ولم یصدّقه فی وکالته لم یسمع دعواه، وإذا صدّقه فیها یسمع دعواه لکن لن یثبت بذلک وکالته عن موکّله بحیث یکون حجّة علیه، فإذا قضت موازین القضاء بحقّیّة المدّعی یلزم المدّعی علیه بالحقّ، وأمّا إذا قضت بحقّیّة المدّعی علیه فالمدّعی علی حجّته، فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها.

مسألة 1295: إذا وکّله فی الدعوی وتثبیت حقّه علی

ص: 545

خصمه وثبّته لم یکن له قبض الحقّ، فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل.

مسألة 1296: لو وکّله فی استیفاء حقّ له علی غیره فجحده من علیه الحقّ لم یکن للوکیل مخاصمته والمرافعة معه وتثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً فی الخصومة.

مسألة 1297: یجوز جَعلُ جُعْلٍ للوکیل ولکنّه إنّما یستحقّ الجُعْل بتسلیم العمل الموکَّل فیه، فلو وکّله فی البیع أو الشراء وجعل له جُعْلاً کان للوکیل مطالبة الموکِّل به بمجرّد إتمام المعاملة وإن لم یتسلّم الموکّل الثمن أو المثمن، وکذا لو وکّله فی المرافعة وتثبیت حقّه استحقّ الجُعْل بمجرّد إتمام المرافعة وثبوت الحقّ و إن لم یتسلّمه الموکّل، ولو جعل الجُعْل له علی أصل قبول الوکالة استحقّه بمجرّد قبولها.

مسألة 1298: لو وکّله فی قبض دَیْنه من شخص فمات قبل الأداء بطلت الوکالة ولم یکن له مطالبة وارثه، نعم لو کانت الوکالة شاملة لأخذ الدَّیْن ولو من الورثة لم تبطل الوکالة وکان حینئذٍ للوکیل مطالبة الورثة بذلک.

مسألة 1299: لو وکّله فی استیفاء دَیْنه من زید فجاء إلی زید للمطالبة فقال زید للوکیل: (خذ هذه الدراهم واقض بها دین فلان) یعنی موکّله فأخذها صار الوکیل وکیل زید فی قضاء دینه وکانت الدراهم باقیة علی ملک زید ما لم یقبضها

ص: 546

صاحب الدین ولو بوکیله أو ولیّه، فلزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل، ولو تلفت عنده بقی الدین بحاله، ولو قال: (خذها عن الدَّیْن الذی تطالبنی به لفلان) فأخذها کان قابضاً للموکّل وبرئت ذمّة زید ولیس له الاسترداد.

مسألة 1300: الوکیل أمین بالنسبة إلی ما دفعه إلیه الموکّل لا یضمنه إلّا مع التعدّی أو التفریط، فلو تلف اتّفاقاً من دون أن یقصّر فی حفظه أو یتصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکِّل فیه لم یکن علیه شیء، وأمّا لو قصّر فی حفظه أو تعدّی وتصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکّل وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذی وُکِّل فی بیعه وتلف حینذاک لزمه عوضه، وأمّا لو رجع عن تعدّیه ثُمَّ تلف فالصحیح براءته عن الضمان.

مسألة 1301: لو تصرّف الوکیل فی المال الذی دفعه الموکّل إلیه بغیر ما أجازه لم تبطل وکالته، فیصحّ منه الإتیان بما هو وکیل فیه، فلو توکّل فی بیع ثوب فلبسه ثُمَّ باعه صحّ البیع.

مسألة 1302: یجب علی الوکیل تسلیم ما فی یده إلی الموکّل أو وکیله مع القدرة والمطالبة، فلو تخلّف عنه کان ضامناً.

مسألة 1303: لو وکّله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل إلّا إذا وکّله فی أن یودّعه

ص: 547

عنده مع الإشهاد - ولو لانصراف إطلاقه إلیه - فأودع بلا إشهاد، وکذا الحال فیما لو وکّله فی قضاء دَیْنه فأدّاه بلا إشهاد وأنکر الدائن.

مسألة 1304: إذا وکّله فی بیع سلعة أو شراء متاع فإن صرّح بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال، وإن أطلق وقال: (أنت وکیلی فی أن تبیع هذه السلعة أو تشتری لی المتاع الفلانیّ) عمّ نفس الوکیل، فیجوز له أن یبیع السلعة من نفسه أو یشتری له المتاع من نفسه إلّا مع انصراف الإطلاق إلی غیره.

مسألة 1305: لا تثبت الوکالة عند الاختلاف إلّا بشاهدین عدلین.

مسألة 1306: لو زوّجه فأنکر الموکّل الوکالة حلف وعلی الوکیل نصف المهر لها وعلی الموکّل إن کان کاذباً فی إنکاره الزوجیّة طلاقها، ولو لم یفعل وقد علمت الزوجة بکذبه رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعیّ لیطلّقها.

مسألة 1307: إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول منکرها بیمینه، ولو اختلفا فی التلف أو فی تقصیر الوکیل أو فی العزل أو العلم به أو فی التصرّف فالقول قول الوکیل بیمینه، وإذا ادّعی الوکیل الإذن فی البیع بثمن معیّن وأنکره الموکّل فالقول قوله بیمینه فإن وجدت العین استعیدت وإن فقدت أو تعذّرت

ص: 548

فالمثل، أو القیمة إن لم تکن مثلیّة.

مسألة 1308: إذا اختلفا فی ردّ المال إلی الموکّل فالقول قول الموکّل بیمینه، وکذا الحال فیما إذا اختلف الوصیّ والموصی له فی دفع المال الموصی به إلیه، أو اختلف الأولیاء - حتّی الأب والجدّ - مع المولّیٰ علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه، فإنّ القول قول المنکر فی جمیع ذلک، نعم لو اختلف الأولیاء مع المولّی علیهم فی الإنفاق علیهم أو علی ما یتعلّق بهم فی زمان ولایتهم کان القول قول الأولیاء بیمینهم.

مسألة 1309: قبول قول الوکیل أو غیره مع الیمین فی الموارد المتقدّمة منوط بعدم کونه مخالفاً للظاهر، مثلاً لو ادّعی الوکیل تلف ما دفعه إلیه الموکّل بحریق أصابه وحده وقد کان بین أمواله لم یقبل قوله إلّا بالبیّنة.

ص: 549

ص: 550

ص: 551

ص: 552

کتاب الهبة

الهبة هی: تملیک عین من دون عوض عنها.

ویعبّر عن بعض أقسامها بالعطیّة والنحلة والجائزة والصدقة.

مسألة 1310: الهبة عقد یتوقّف علی إیجاب وقبول، ویکفی فی الإیجاب کلّ ما دلّ علی التملیک المذکور من لفظ أو فعل أو إشارة، ولا یعتبر فیه صیغة خاصّة ولا العربیّة، ویکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا بالإیجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلک.

مسألة 1311: یعتبر فی الواهب: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر علیه من التصرّف فی الموهوب لسَفَه أو فَلَس، وتصحّ الهبة من المریض بمرض الموت علی تفصیل

ص: 553

تقدّم فی کتاب الحجر .

مسألة 1312: یعتبر فی الموهوب له قابلیّته لتملّک الموهوب شرعاً فلا تصحّ هبة الخنزیر للمسلم ولو من قبل الکافر، ولا یعتبر فیه البلوغ والعقل والقصد والاختیار إلّا إذا کان هو القابل بنفسه أو بوکیله دون ما إذا کان القابل ولیّه.

مسألة 1313: یعتبر فی الموهوب أن یکون عیناً فلا تصحّ هبة المنافع، وأمّا الدین فتصحّ هبته لغیر من هو علیه ویکون قبضه بقبض مصداقه، وأمّا هبته لمن هو علیه بقصد إسقاطه فهو إبراء ولا یحتاج إلی القبول.

مسألة 1314: یشترط فی صحّة الهبة القبض، ولا بُدَّ فیه من إذن الواهب إلّا أن یهب ما فی یده فلا حاجة حینئذٍ إلی قبض جدید وإن کان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن فی القبض بقاءً.

مسألة 1315: للأب والجدّ من جهته ولایة القبول والقبض عن الصغیر والمجنون إذا بلغ مجنوناً، أمّا لو جُنّ بعد البلوغ والرشد ففی کون ولایة القبول والقبض لهما أو للحاکم الشرعیّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معاً، ولو وهب الولیّ أحدهما وکانت العین الموهوبة بید الولیّ لم یحتج إلی قبض جدید.

مسألة 1316: یتحقّق القبض فی المنقول وغیر المنقول

ص: 554

باستیلاء الموهوب له علی الموهوب وصیرورته تحت یده وسلطانه، ویختلف صدق ذلک بحسب اختلاف الموارد.

مسألة 1317: تصحّ هبة المشاع، ویمکن قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشریک أو بتوکیل الموهوب له إیّاه فی قبض الحصّة الموهوبة عنه، بل یتحقّق القبض الذی هو شرط للصحّة فی المشاع باستیلاء الموهوب له علیه من دون إذن الشریک أیضاً، ویترتّب الأثر علیه وإن فرض کونه تعدیّاً بالنسبة إلیه.

مسألة 1318: لا تعتبر الفوریّة فی القبض ولا کونه فی مجلس العقد، فیجوز فیه التراخی عن العقد بزمان کثیر، ومتی تحقّق القبض صحّت الهبة من حینه، فإذا کان للموهوب نماء سابق علی القبض قد حصل بعد الهبة کان للواهب دون الموهوب له.

مسألة 1319: لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ، وانتقل الموهوب إلی ورثته ولا یقومون مقامه فی الإقباض، فیحتاج إلی إیقاع هبة جدیدة بینهم وبین الموهوب له، کما أنّه لو مات الموهوب له لا یقوم ورثته مقامه فی القبض، بل یحتاج إلی هبة جدیدة من الواهب إیّاهم.

مسألة 1320: إذا تمّت الهبة بحصول القبض فإن کانت لذی

ص: 555

رحم أباً کان أو أُمّاً أو ولداً أو غیرهم لم یکن للواهب الرجوع فی هبته، کما لا یحقّ له الرجوع فیها بعد التلف أو مع التعویض عنها ولو بشیء یسیر، من غیر فرق بین ما کان دفع العوض لأجل اشتراطه فی الهبة وبین غیره بأن أطلق فی العقد لکن الموهوب له أثاب الواهب وأعطاه العوض، وکذا لا یحقّ له الرجوع فیها لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالی.

مسألة 1321: لا یلحق الزوج والزوجة بذی الرحم فی لزوم الهبة، وإن کان الأحوط استحباباً عدم الرجوع فیها ولو قبل القبض.

مسألة 1322: یلحق بالتلف فی عدم جواز الرجوع فی الهبة التصرّف الناقل کالبیع والهبة، والتصرّف المغیّر للعین بحیث لا یصدق معه کون الموهوب قائماً بعینه کطحن الحنطة وخبز الدقیق وصبغ القماش أو تقطیعه وخیاطته ثوباً ونحو ذلک، وأمّا التصرّف غیر المغیّر کلبس الثوب وفرش السجّادة ورکوب الدابّة وأمثال ذلک فلا یمنع من الرجوع، ومن الأوّل الامتزاج الموجب للشرکة کما أنّ من الثانی قصارة الثوب.

مسألة 1323: فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته لا فرق بین الکلّ والبعض، فلو وهب شیئین لأجنبیّ بعقد واحد یجوز له الرجوع فی أحدهما، بل لو وهب شیئاً واحداً یجوز له الرجوع فی بعضه مشاعاً أو معیّناً ومفروزاً.

ص: 556

مسألة 1324: الهبة إمّا معوّضة أو غیر معوّضة، والمراد بالأُولی ما شرط فیها الثواب والعوض وإن لم یعط العوض وما عوّض عنها وإن لم یشترط فیها العوض.

مسألة 1325: إذا وهب وأطلق لم یلزم علی الموهوب له إعطاء الثواب والعوض، سواء أکانت من الأدنی للأعلی أو العکس أو من المساوی للمساوی وإن کان الأولی بل الأحوط استحباباً فی الصورة الأُولی إعطاؤه، ولو أعطی العوض لم یجب علی الواهب قبوله، وإن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم یکن له الرجوع فیما وهبه ولم یکن للموهوب له أیضاً الرجوع فیما أعطاه.

مسألة 1326: إذا شرط الواهب فی هبته علی الموهوب له أن یعوّضه علیها کأن یهبه شیئاً مکافأة لهبته ووقع منه القبول علی ما اشترط وکذا القبض للموهوب وجب علیه العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع من العمل به جاز للواهب الرجوع فی الهبة ولو لم یکن الموهوب قائماً بعینه، بل یجوز الرجوع فی الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أیضاً، نعم إذا کان تدریجیّاً وشرع فیه الموهوب له لم یکن للواهب الرجوع إلّا مع عدم الإکمال فی المدّة المضروبة أو المتعارفة.

مسألة 1327: لو عیّن العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعیّن ویلزم علی الموهوب له بذل ما عیّن، ولو أطلق - بأن شرط علیه أن یعوّض ولم یعیّن العوض - فإن اتّفقا علی

ص: 557

شیء فذاک، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یعوّض بالمساوی من مثل أو قیمة إلّا إذا کانت قرینة من عادة أو غیرها علی الاجتزاء بالیسیر .

مسألة 1328: لا یعتبر فی الهبة المعوّضة - سواء أکان التعویض وفاءً بالشرط أم تبرّعاً - أن یکون العوض هبة الموهوب له عیناً للواهب بل یجوز أن یکون غیرها من العقود أو الإیقاعات کبیع شیء علی الواهب بأقلّ من قیمته السوقیّة مثلاً أو إبراء ذمّته من دین له علیه ونحو ذلک، بل یجوز أن یکون عملاً خارجیّاً - ولو فی العین الموهوبة - یتعلّق به غرض الواهب کأن یشترط علی الموهوب له أن یبنی فی الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غیرهما.

مسألة 1329: لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز له الرجوع وکان للموهوب نماءٌ منفصل حدث بعد العقد والقبض کالولد کان من مال الموهوب له ولا یرجع إلی الواهب، وإن کان النماء متّصلاً فإن کان غیر قابل للانفصال کالسِّمَن والطول فهو تابع للعین فیرجع الواهب إلی العین کما هی إلّا إذا کان النماء کثیراً کما سیأتی، وإن کان قابلاً للانفصال کالصوف والثمرة ونحوهما فهو بحکم الزیادة المنفصلة أی تکون الزیادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أیضاً.

مسألة 1330: إذا کان النماء المتّصل غیر القابل للانفصال بحیث لا یصدق معه کون الموهوب قائماً بعینه، کما لو وهبه

ص: 558

فرخاً فی أوّل خروجه من البیضة فصار دجاجاً لم یکن للواهب الرجوع.

مسألة 1331: لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة - وإن کانت لأجنبیّ ولم تکن معوّضة - ولیس لورثته الرجوع، وکذلک لو مات الموهوب له، فینتقل الموهوب إلی ورثته انتقالاً لازماً.

مسألة 1332: لو باع الواهب العین الموهوبة فإن کانت الهبة لازمة بأن کانت لذی رحم أو معوّضة أو قصد بها القربة یقع البیع فضولیّاً، فإن أجاز الموهوب له صحّ وإلّا بطل، وإن کانت غیر لازمة صحّ البیع ووقع من الواهب وکان رجوعاً فی الهبة، هذا إذا کان ملتفتاً إلی هبته، وأمّا لو کان ناسیاً أو غافلاً وذاهلاً ففی کونه رجوعاً قهریّاً إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 1333: الرجوع إمّا بالقول کأن یقول: (رجعت) وما یفید معناه، وإمّا بالفعل کاسترداد العین وأخذها من ید الموهوب له بقصد الرجوع، ومن ذلک بیعها بل وإجارتها ورهنها إذ کان ذلک بقصد الرجوع.

مسألة 1334: لا یشترط فی الرجوع اطّلاع الموهوب له، فلو أنشأ الرجوع من غیر علمه صحّ.

مسألة 1335: یستحبّ العطیّة للأرحام الذین أمر الله تعالی

ص: 559

أکیداً بصلتهم ونهی شدیداً عن قطیعتهم، فعن الباقر (علیه السلام): فی کتاب علیّ (علیه السلام): (ثلاثة لا یموت صاحبهنّ أبداً حتّی یری وبالهنّ: البغی، وقطیعة الرحم، والیمین الکاذبة یبارز الله تعالی بها، وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، وإنّ القوم لیکونون فجّاراً فیتواصلون فَتنْمیٰ أموالهم ویُثْرون، وإنّ الیمین الکاذبة وقطیعة الرحم لَتَذَران الدیار بلاقع من أهلها) وخصوصاً الوالدین الَّذَیْن أمر الله تعالی ببرّهما، فعن الصادق (علیه السلام): (إنّ رجلاً أتی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) وقال: أوصنی قال: لا تشرک بالله شیئاً وإن أُحرقت بالنار وعُذّبت إلّا وقلبک مطمئنّ بالإیمان، ووالدیک فأطعهما وبرّهما حیّین کانا أو میّتین، وإن أمراک أن تخرج من أهلک ومالک فافعل فإنّ ذلک من الإیمان).

ولا سیّما الأُمّ التی یتأکّد برّها وصلتها أزید من الأب فعن الصادق (علیه السلام): (جاء رجل إلی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فقال: یا رسول الله من أبرّ ؟ قال: أُمّک، قال: ثُمَّ من؟ قال: أُمّک، قال: ثُمَّ من؟ قال: أُمّک، قال: ثُمَّ من؟ قال: أباک).

مسألة 1336: یجوز تفضیل بعض الولد علی بعض فی العطیّة علی کراهیّة، وربّما یحرم إذا کان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدّیة إلی الفساد، کما أنّه ربّما یفضل التفضیل فیما إذا أمن من الفساد وکان لبعضهم خصوصیّة

ص: 560

موجبة لأولویّة رعایته.

ص: 561

ص: 562

ص: 563

ص: 564

کتاب الوصیّة

اشارة

وهی قسمان:

1 . الوصیّة التملیکیّة: وهی أن یجعل الشخص شیئاً ممّا له من مال أو حقّ لغیره بعد وفاته، کأن یجعل شیئاً من ترکته لزید أو للفقراء بعد مماته، فهی وصیّة بالملک أو الاختصاص.

2 . الوصیّة العهدیّة: وهی أن یَعْهَد الشخص بتولّی أحد بعد وفاته أمراً یتعلّق به أو بغیره کدفنه فی مکان معیّن أو فی زمان معیّن أو تملیک شیء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بیعه، أو الاستنابة عنه فی صلاة أو صوم أو حجّ أو القیمومة علی صغاره ونحو ذلک، فهی وصیّة بالتولیة.

مسألة 1337: تتضیّق الواجبات الموسّعة إذا لم یطمئنّ المکلّف بالتمکّن من الامتثال مع التأخیر کقضاء الصلاة

ص: 565

والصیام وأداء الکفّارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنیّة وغیرها فتجب المبادرة إلی أدائها.

وإن ضاق الوقت عن أدائها فإن کان له مال لزمه الاستیثاق من أدائها عنه بعد وفاته ولو بالوصیّة به، وإن لم یکن له مال واحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن یؤدّیها شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیّة به أیضاً، وربّما یغنی الإخبار عن الوصیّة کما لو کان له من یطمئنّ بأدائه لما وجب علیه کالولد الأکبر فیکفی حینئذٍ إخباره بما علیه من الواجبات.

وأمّا أمانات الناس من الودیعة والعاریة ومال المضاربة ونحوها ممّا یکون تحت یده فإن أمکنه إیصاله إلی صاحبه أو وکیله أو ولیّه أو إعلامه بذلک تعیّن علیه ذلک علی الأحوط لزوماً، وإن لم یمکنه لزمه الاستیثاق من وصوله إلی صاحبه بعد وفاته ولو بالإیصاء به والاستشهاد علی ذلک وإعلام الوصیّ والشاهد باسم صاحبه وخصوصیّاته ومحلّه.

وأمّا دیون الناس فإن کان له ترکة لزمه الاستیثاق من وصولها إلی أصحابها بعد مماته ولو بالوصیّة بها والاستشهاد علیها، هذا فی الدیون التی لم یحلّ أجلها بعد أو حلّ ولم یطالبه بها الدُّیّان أو حلّ وطالبوا ولم یکن قادراً علی وفائها، وإلّا فتجب المبادرة إلی وفائها فوراً وإن لم یخف الموت.

ص: 566

وأمّا الحقوق الشرعیّة مثل الزکاة والخمس والمظالم فإن کان متمکّناً من أدائها فعلاً وجبت المبادرة إلیه ولا یجوز التأخیر و إن علم ببقائه حیّاً، وإن عجز عن الأداء وکانت له ترکة وجب علیه الاستیثاق من أدائها بعد وفاته ولو بالوصیّة به إلی ثقة مأمون، وإن لم یکن له ترکة واحتمل أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصیّة به أیضاً، ونحوه فی دیون الناس إذا لم یکن له ترکة.

مسألة 1338: یکفی فی تحقّق الوصیّة کلّ ما دلّ علیها من لفظ - صریح أو غیر صریح - أو فعل وإن کان کتابة أو إشارة، بلا فرق فیه بین صورتی الاختیار وعدمه، بل یکفی وجود مکتوب بخطّه أو بإمضائه بحیث یظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته.

مسألة 1339: إذا قیل للشخص: هل أوصیت؟ فقال: (لا) فقامت البیّنة علی أنّه قد أوصی، کان العمل علی البیّنة ولم یعتدّ بخبره، نعم إذا کان قد قصد من إنکاره إنشاء العدول عن الوصیّة صحّ العدول منه.

وکذا الحکم لو قال: (نعم) وقامت البیّنة علی عدم الوصیّة منه فإنّه إن قصد الإخبار کان العمل علی البیّنة، وإن قصد إنشاء الوصیّة صحّ الإنشاء وتحقّقت الوصیّة.

مسألة 1340: الوصیّة التملیکیّة لها أرکان ثلاثة: الموصی،

ص: 567

والموصی به، والموصی له، وأمّا الوصیّة العهدیّة فیکون قوامها بأمرین: الموصی، والموصی به، نعم إذا عیّن الموصی شخصاً لتنفیذها کانت أطرافها ثلاثة بإضافة (الموصی إلیه) وهو الذی یطلق علیه (الوصیّ)، وإذا کان الموصی به أمراً متعلّقاً بالغیر کتملیک مال لزید مثلاً کانت أطرافها أربعة بإضافة الموصی له.

مسألة 1341: إذا لم یعیّن الموصی فی الوصیّة العهدیّة وصیّاً لتنفیذها، تولّی الحاکم الشرعیّ أمرها أو عیّن من یتولّاه، ولو لم یکن الحاکم ولا منصوبه تولّاه بعض عدول المؤمنین.

مسألة 1342: الوصیّة العهدیّة لا تحتاج إلی القبول، نعم إذا کان الموصی به أمراً متعلّقاً بالغیر فربّما احتاج إلی قبوله، کما أنّه إذا عیّن وصیّاً لتنفیذها فلا بُدَّ من عدم ردّها من قبله - کما سیأتی - ولکن هذا معتبر فی وصایته لا فی أصل الوصیّة.

وأمّا الوصیّة التملیکیّة فإن کانت تملیکاً لعنوان عامّ کالوصیّة للفقراء والسادة والطلبة فهی کالعهدیّة لا یعتبر فیها القبول، وإن کانت تملیکاً للشخص اعتبر فیها القبول من الموصی له ولا یکفی عدم ردّه.

مسألة 1343: یکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا قولاً أو فعلاً، کأخذ الموصی به بقصد القبول.

مسألة 1344: لا فرق فی القبول بین وقوعه فی حیاة

ص: 568

الموصی أو بعد موته، کما أنّه لا فرق فی الواقع بعد الموت بین أن یکون متّصلاً به أو متأخّراً عنه مدّة.

مسألة 1345: إنّ ردّ الموصی له الوصیّة فی الوصیّة التملیکیّة مبطل لها إذا کان الردّ بعد الموت ولم یسبق بقبوله، أمّا إذا سبقه القبول بعد الموت أو فی حال الحیاة فلا أثر له وکذا الردّ حال الحیاة.

مسألة 1346: لو أوصی له بشیئین فقبل أحدهما وردّ الآخر صحّت فیما قبل وبطلت فیما ردّ إلّا إذا أوصی بالمجموع من حیث المجموع، وکذا لو أوصی له بشیء واحد فقبل فی بعضه وردّ فی البعض الآخر .

مسألة 1347: لا یجوز للورثة التصرّف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من الردّ والقبول، ولیس لهم إجباره علی الاختیار معجّلاً إلّا إذا کان تأخیره موجباً للضرر علیهم فیجبره الحاکم الشرعیّ حینئذٍ علی اختیار أحدهما.

مسألة 1348: لو مات الموصی له فی حیاة الموصی أو بعد موته قبل أن یصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه فی الردّ والقبول، فیملکون الموصی به بقبولهم کمورّثهم لو لم یرجع الموصی عن وصیّته قبل موته.

مسألة 1349: إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم صحّت الوصیّة فیمن قبل وبطلت فیمن ردّ بالنسبة إلّا إذا أوصی

ص: 569

بالمجموع من حیث المجموع فتبطل مطلقاً.

مسألة 1350: إنّ الوارث یتلقّی المال الموصی به من الموصی ابتداءً لا أنّه ینتقل إلی الموصی له أوّلاً ثُمَّ إلی وارثه وإن کانت القسمة بین الورثة فی صورة التعدّد علی حسب قسمة المواریث، فعلی هذا لا یخرج من الموصی به دیون الموصی له ولا تنفذ فیه وصایاه.

مسألة 1351: المدار علی الوارث للموصی له عند موته لا الوارث عند موت الموصی.

مسألة 1352: إذا مات الوارث فی حیاة الموصی أیضاً انتقل الموصی به إلی ورثته أیضاً.

مسألة 1353: إذا أوصی إلی أحد أن یعطی بعض ترکته لشخص مثلاً جری الحکم المذکور من الانتقال إلی الوارث لو مات فی حیاة الموصی أو مات بعد موته قبل أن یعطیه إیّاه.

مسألة 1354: یشترط فی الموصی أُمور :

الأوّل: البلوغ فلا تصحّ وصیّة الصبیّ إلّا إذا بلغ عشراً فإنّه تصحّ وصیّته فی المبرّات والخیرات العامّة وکذا لأرحامه وأقربائه، وأمّا الغرباء ففی نفوذ وصیّته لهم إشکال، وکذا فی نفوذ وصیّة البالغ سبع سنین فی الشیء الیسیر فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.

الثانی: العقل، فلا تصحّ وصیّة المجنون والمغمی علیه

ص: 570

والسکران حال جنونه وإغمائه وسکره، و إذا أوصی حال عقله ثُمَّ جُنّ أو سکر أو أغمی علیه لم تبطل وصیّته.

الثالث: الرشد، فلا تصحّ وصیّة السفیه فی أمواله وتصحّ فی غیرها کتجهیزه ونحوه.

الرابع: الاختیار، فلا تصحّ وصیّة المکره.

الخامس: الحرّیّة، علی تفصیل مذکور فی محلّه.

السادس: أن لا یکون قاتل نفسه، فإذا أوصی بعد ما أحدث فی نفسه ما یوجب هلاکه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلک لم تصحّ وصیّته إذا کانت فی ماله، أمّا إذا کانت فی غیره من تجهیز ونحوه صحّت، وکذا تصحّ الوصیّة فی ماله وغیره إذا فعل ذلک لا عن عمد بل کان خطأً أو سهواً أو کان لا بقصد الموت بل لغرض آخر، أو علی غیر وجه العصیان مثل الجهاد فی سبیل الله تعالی، وکذا إذا عوفی ثُمَّ أوصی، بل یصحّ أیضاً إذا أوصی بعد ما فعل السبب ثُمَّ عوفی ثُمَّ مات.

مسألة 1355: إذا أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثُمَّ أحدث فیها صحّت وصیّته وإن کان حین الوصیّة بانیاً علی أن یحدث ذلک بعدها.

مسألة 1356: تصحّ الوصیّة من کلّ من الأب والجدّ بالولایة علی الطفل مع فقد الآخر ولا تصحّ مع وجوده.

مسألة 1357: لا یجوز للحاکم الشرعیّ الوصیّة بالولایة علی

ص: 571

الطفل بعد موته، بل بعد موته یرجع الأمر إلی حاکم آخر غیره.

مسألة 1358: لو أوصی وصیّة تملیکیّة لصغیر من أرحامه أو من غیرهم بمال ولکنّه جعل أمره إلی غیر الأب والجدّ وغیر الحاکم الشرعیّ لم یصحّ هذا الجعل بل یکون أمر ذلک المال للأب والجدّ مع وجود أحدهما وللحاکم مع فقدهما، نعم لو أوصی أن یبقی ماله بید الوصیّ حتّی یبلغ فیُمَلِّکه إیّاه صحّ، وکذا إذا أوصی أن یصرف ماله علیه من دون أن یملّکه إیّاه بشرط عدم منافاته لحقّی الحضانة والولایة.

مسألة 1359: یجوز أن یجعل الأب والجدّ الولایة والقیمومة علی الأطفال لاثنین أو أکثر، کما یجوز جعل الناظر علی القیّم المذکور بمعنی کونه مشرفاً علی عمله أو بمعنی کون العمل بنظره وتصویبه کما یأتی فی الوصیّة بالمال.

مسألة 1360: إذا قال الموصی لشخص: (أنت ولیّ وقیّم علی أولادی القاصرین وأولاد ولدی) ولم یقیّد الولایة بجهةٍ بعینها جاز له التصرّف فی جمیع الشؤون المتعلّقة بهم من حفظ نفوسهم وتربیتهم وحفظ أموالهم والإنفاق علیهم واستیفاء دیونهم ووفاء ما علیهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعیّة واجبة کالخمس أو مستحبّة کالزکاة فی بعض الموارد وغیر ذلک من الجهات، نعم فی ولایته علی تزویجهم کلام سیأتی إن شاء الله تعالی.

ص: 572

مسألة 1361: إذا قیّد الموصی الولایة بجهةٍ دون جهةٍ وجب علی الولیّ الاقتصار علی محلّ الإذن دون غیره من الجهات، وکان المرجع فی الجهات الأُخری الحاکم الشرعیّ أو المنصوب من قبله.

مسألة 1362: ینفق الولیّ والقیّم علی الصبیّ من غیر إسراف ولا تقتیر، فیطعمه ویلبسه عادة أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزیادة، ولو بلغ فأنکر أصل الإنفاق أو ادّعی علیه الإسراف فالقول قول القیّم بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر، وکذا لو ادّعی علیه أنّه باع ماله من غیر حاجة ولا غبطة، نعم لو اختلفا فی دفع ماله إلیه بعد البلوغ فادّعاه القیّم وأنکره الصبیّ قدّم قول الصبیّ بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر .

مسألة 1363: یجوز للقیّم علی الیتیم أن یأخذ من ماله أجرة مثل عمله إذا کانت له أجرة وکان فقیراً، أمّا إذا کان غنیّاً ففیه إشکال والأحوط لزوماً الترک.

ص: 573

الفصل الأ وّل فی الموصی به

مسألة 1364: یشترط فی الموصی به فی الوصیّة التملیکیّة أن یکون مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل کحقّی التحجیر والاختصاص - لا مثل حقّ القذف ونحوه - من غیر فرق فی المال بین کونه عیناً أو دیناً فی ذمّة الغیر أو منفعة، وفی العین کونها موجودة فعلاً أو ممّا سیوجد، فتصحّ الوصیّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة فی المستقبل.

مسألة 1365: لا بُدَّ أن تکون العین الموصی بها ذات منفعة محلّلة معتدّ بها، فلا تصحّ الوصیّة بالخمر والخنزیر وآلات اللهو المحرّم والقمار، نعم لو أوصی لشخص بالخمر القابلة للتخلیل أو التی ینتفع بها فیما عدا الشرب من المنافع المحلّلة أو أوصی بآلات اللهو المحرّم والقمار مع کونها ممّا ینتفع بها بعد الکسر انتفاعاً معتدّاً به صحّ.

مسألة 1366: یعتبر فی المنفعة الموصی بها أن تکون محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصیّة بمنفعة المغنّیة وآلات اللهو المحرّم مثلاً.

مسألة 1367: یشترط فی الوصیّة العهدیّة أن یکون ما أوصی به عملاً سائغاً، فلا تصحّ الوصیّة بصرف ماله فی معونة

ص: 574

الظالمین وقطّاع الطرق وتعمیر الکنائس ونسخ کتب الضلال ونحوها، کما یعتبر فیها أن لا تعدّ سفهاً وعبثاً من الموصی وإلّا لم تصحّ.

مسألة 1368: إذا کان ما أوصی به جائزاً عند الموصی باجتهاده أو تقلیده ولیس بجائز عند الوصیّ کذلک لم یجز للوصیّ تنفیذ الوصیّة، وإذا کان الأمر بالعکس وجب علی الوصیّ العمل بها.

مسألة 1369: لو أوصی لغیر الولیّ بمباشرة تجهیزه کتغسیله والصلاة علیه مع وجود الولیّ صحّ ویقدّم علی الولیّ وإن کان الأحوط استحباباً أن یکون ذلک بتوافقهما بأن یستأذن الوصیّ من الولیّ ویأذن الولیّ للوصیّ.

مسألة 1370: یشترط فی الموصی به - فی الوصیّة التملیکیّة وکذا العهدیّة بغیر الدیون ونحوها من الحقوق المالیّة - أن لا یکون زائداً علی الثلث، فإذا أوصی بما زاد علیه بطل الإیصاء فی الزائد إلّا مع إجازة الوارث.

وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ فی حصّة المجیز دون الآخر، وإذا أجازوا فی بعض الموصی به وردّوا فی غیره صحّ فیما أجازوه وبطل فی غیره.

مسألة 1371: لا إشکال فی الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة والأصحّ الاجتزاء بها حال الحیاة أیضاً.

ص: 575

مسألة 1372: لیس للمجیز الرجوع عن إجازته حال حیاة الموصی ولا بعد وفاته کما لا أثر للردّ حال حیاته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، وأمّا إذا ردّ بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده.

مسألة 1373: لا فرق بین وقوع الوصیّة حال مرض الموصی وحال صحّته، ولا بین کون الوارث غنیّاً وفقیراً.

مسألة 1374: لا یشترط فی نفوذ الوصیّة قصد الموصی کونها من الثلث الذی جعله الشارع له، فإذا أوصی بعین مثلاً غیر ملتفت إلی ذلک وکانت بقدره أو أقلّ صحّ.

مسألة 1375: إذا أوصی بثلث ما ترکه ثُمَّ أوصی بشیء وقصد کونه من ثلثی الورثة فإن أجازوا صحّت الثانیة أیضاً وإلّا بطلت.

مسألة 1376: إذا أوصی بعین وأوصی بالثلث فیما عداها أیضاً نفذت الوصیّة فی ثلثها وتوقّفت فی ثلثیها علی إجازة الورثة، کما إذا قال: (فرسی لزید وثلثی من باقی الترکة لعمرو ) فإنّه تصحّ وصیّته لعمرو، وأمّا وصیّته لزید فتصحّ إذا رضی الورثة وإلّا صحّت فی ثلث الفرس وکان الثلثان للورثة.

مسألة 1377: إذا أوصی بعین ولم یوص بالثلث فإن لم تکن الوصیّة زائدة علی الثلث نفذت، وإن زادت علی الثلث توقّف نفوذها فی الزائد علی إجازة الورثة.

مسألة 1378: إذا أوصی بعین معیّنة أو بمقدار کلّیّ من

ص: 576

المال کألف دینار، یلاحظ فی کونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أکثر بالإضافة إلی أموال الموصی حین الموت لا حین الوصیّة.

فإذا أوصی لزید بعین کانت بقدر نصف أمواله حین الوصیّة وصارت حین الموت بمقدار الثلث - إمّا لنزول قیمتها أو لارتفاع قیمة غیرها أو لحدوث مال له لم یکن حین الوصیّة - صحّت الوصیّة فی تمامها.

مسألة 1379: إذا کانت العین حین الوصیّة بمقدار الثلث فصارت أکثر من الثلث حال الموت - إمّا لزیادة قیمتها أو لنقصان قیمة غیرها أو لخروج بعض أمواله عن ملکه - نفذت الوصیّة فیما یساوی الثلث وبطلت فی الزائد إلّا إذا أجاز الورثة.

مسألة 1380: إذا أوصی بکسرٍ مشاعٍ کالثلث فإن کان حین الوفاة مساویاً له حین الوصیّة فلا إشکال فی صحّة الوصیّة بتمامه، وکذا إذا کان أقلّ فتصحّ فیه بتمامه حین الوفاة.

أمّا إذا کان حین الوفاة أکثر منه حین الوصیّة کما لو تجدّد له مال فهل یجب إخراج ثلث الزیادة المتجدّدة أیضاً أو یقتصر علی ثلث المقدار الموجود حین الوصیّة؟ وجهان أصحّهما الأوّل، إلّا أن تقوم القرینة علی إرادة الوصیّة بثلث الأعیان الموجودة حین الوصیّة لا غیر فإذا تبدّلت أعیانها لم یجب إخراج شیء، أو تقوم القرینة علی إرادة الوصیّة بمقدار ثلث

ص: 577

الموجود حینها وإن تبدّلت أعیانها فلا یجب إخراج الزائد.

وکذا إذا کان کلامه محفوفاً بما یوجب إجمال المراد فإنّه یقتصر حینئذٍ علی القدر المتیقّن وهو الأقلّ.

مسألة 1381: یحسب من الترکة ما فی حکم مال المیّت بعد الموت کالدیة فی الخطأ، وکذا فی العمد إذا صالح علیها أولیاء المیّت، وکما إذا نصب شبکة فی حیاته فوقع فیها شیء بعد وفاته، فیخرج من جمیع ذلک الثلث إذا کان قد أوصی به.

مسألة 1382: إذا أوصی بعین تزید علی ثلثه فی حیاته وبضمّ الدیة ونحوها تساوی الثلث نفذت وصیّته فیها بتمامها.

مسألة 1383: إنّما یحسب الثلث بعد استثناء ما یخرج من الأصل کالدین والحقوق الشرعیّة، فإن بقی بعد ذلک شیء کان ثلث الباقی هو مورد العمل بالوصیّة.

مسألة 1384: إذا کان علیه دین فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع فی أدائه بعد وفاته لم یکن مستثنی من الترکة وکان بمنزلة عدمه.

مسألة 1385: لا بُدَّ فی إجازة الوارث الوصیّة الزائدة علی الثلث من إمضاء الوصیّة وتنفیذها ولا یکفی فیها مجرّد الرضا وطیب النفس.

مسألة 1386: لا یعتبر فی الإجازة کونها علی الفور .

مسألة 1387: إذا عیّن الموصی ثلثه فی عین مخصوصة

ص: 578

تعیّن، وإذا فوّض التعیین إلی الوصیّ فعیّنه فی عین مخصوصة تعیّن أیضاً بلا حاجة إلی رضا الوارث.

وإذا لم یحصل منه شیء من ذلک کان ثلثه مشاعاً فی مالیّة الترکة ولا یتعیّن فی عین بعینها بتعیین الوصیّ إلّا مع رضا الورثة، بل إنّ لهم دفع قیمته من غیرها ولیس للوصیّ الرفض.

نعم إذا کانت قرینة علی إرادة الموصی إخراج الثلث من أعیان الترکه لم یجز إخراج القیمة.

مسألة 1388: إذا کان ما أوصی به مالاً معیّناً یساوی الثلث أو دونه اختصّ به المیّت أو الموصی له ولا اعتراض فیه للورثة کما تقدّم، ولکن إنّما تستقرّ ملکیّة الموصی له أو المیّت فی تمام الموصی به إذا کان یصل إلی الورثة ضعف ما أوصی به، فإذا کان له مال بید الورثة بهذا المقدار استقرّت ملکیّة تمام المال المعیّن فللموصی له أو الوصیّ أن یتصرّف فیه بما یشاء أو بما قرّر له، وأمّا إذا لم یکن ما بأیدی الورثة من الترکة یبلغ ضعف الموصی به واحتمل - احتمالاً معتدّاً به - عدم وصول هذا المقدار إلیهم توقّف التصرّف فی تمام الموصی به علی إجازتهم أو وصول ضعفه إلیهم، فمع انتفاء الأمرین یشارکون الموصی له أو المیّت فی المال المعیّن بالنسبة، فلو کان ما عدا الموصی به بتمامه خارجاً عن أیدیهم کان ثلث الموصی به

ص: 579

للموصی له أو المیّت وثلثاه للورثة.

مسألة 1389: الحقوق المالیّة تخرج من الأصل وإن لم یوص بها الموصی، وهی الأموال التی اشتغلت بها ذمّته مثل المال الذی اقترضه والمبیع الذی باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسیئة وعوض المضمونات وأروش الجنایات ونحوها ومنها الخمس والزکاة والمظالم، وأمّا الکفّارات والنذور ونحوها فلا تخرج من الأصل.

مسألة 1390: إذا تلف من الترکة شیء بعد موت الموصی وجب إخراج الحقوق المالیّة من الباقی وإن استوعبه، وکذا إذا غصب بعض الترکة.

مسألة 1391: إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدین لم یجب علی غیره إلّا وفاء ما یخصّ حصّته بالنسبة لا وفاء الجمیع.

مسألة 1392: الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبیل الدین یخرج من الأصل، وأمّا الحجّ النذریّ فیخرج من الثلث.

مسألة 1393: إذا أوصی بوصایا متعدّدة متضادّة کان العمل علی الثانیة وتکون ناسخة للأُولی، فإذا أوصی بعین شخصیّة لزید ثُمَّ أوصی بها لعمرو أعطیت لعمرو، وکذا إذا أوصی بثلثه لزید ثُمَّ أوصی به لعمرو .

مسألة 1394: إذا أوصی بثلثه لزید ثُمَّ أوصی بنصف ثلثه لعمرو کان الثلث بینهما علی السویّة.

ص: 580

مسألة 1395: إذا أوصی بعین شخصیّة لزید ثُمَّ أوصی بنصفها لعمرو کانت الثانیة ناسخة للأُولی بمقدارها.

مسألة 1396: إذا أوصی بوصایا متعدّدة غیر متضادّة وکانت کلّها ممّا یخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت علی الثلث.

مسألة 1397: إذا کانت الوصایا کلّها واجبات لا تخرج من الأصل کالواجبات البدنیّة والکفّارات والنذور أُخرجت من الثلث فإن زادت علی الثلث وأجاز الورثة أُخرجت جمیعها وإن لم یجز الورثة ورد النقص علی الجمیع بالنسبة ما لم تکن قرینة حالیّة أو مقالیّة علی تقدیم بعضها علی البعض عند التزاحم، سواء أکانت مرتّبة بأن ذکرت فی کلام الموصی واحدة بعد أُخری کما إذا قال: (أعطوا عنّی صوم عشرین شهراً وصلاة عشرین سنة) أم کانت غیر مرتّبة بأن ذکرت جملة واحدة کما إذا قال: (اقضوا عنّی عباداتی مدّة عمری صلاتی وصومی).

فإذا کانت تساوی قیمتها نصف الترکة فإن أجاز الورثة نفذت فی الجمیع وإن لم یجز الورثة ینقص من وصیّة الصلاة الثلث ومن وصیّة الصوم الثلث.

وکذا الحکم إذا کانت کلّها تبرّعیّة غیر واجبة، فإنّها إن زادت علی الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجمیع وإن لم یجز الورثة ورد النقص علی الجمیع بالنسبة.

ص: 581

مسألة 1398: إذا کانت الوصایا مختلفة بعضها واجب یخرج من الأصل وبعضها واجب لا یخرج من الأصل، کما إذا قال: (أعطوا عنّی ستّین دیناراً : عشرین دیناراً زکاة وعشرین دیناراً صلاة وعشرین دیناراً صوماً) فإن لم یذکر المخرج یبدأ بما یخرج من الأصل فیخرج منه فإن بقی شیء یُصْرَف ثلثه فی الاستئجار للصلاة والصوم إذا وفیٰ الثلث بذلک، وإلّا فإن أجازت الورثة الوصیّة فی المقدار الزائد وجب العمل بها وإن لم تجزها ورد النقص علیهما علی ما مرّ .

وإن ذکر المخرج بأن أوصی بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أُخرج الجمیع وکذلک إن لم یسعها وأجاز الورثة، وأمّا إذا لم یسعها ولم یجز الورثة بدأ بما یخرج من الأصل فیخرج من الثلث أوّلاً فإن بقی منه شیء یُصْرَف فی الاستئجار للصلاة والصوم وإن لم یفِ الثلث إلّا بما یخرج من الأصل بطلت الوصیّة فی غیره.

مسألة 1399: إذا تعدّدت الوصایا وکان بعضها واجباً لا یخرج من الأصل وبعضها تبرّعیّة ولم یف الثلث بالجمیع ولم یجز الورثة ما زاد علی الثلث لزم تقدیم الواجب علی غیره.

مسألة 1400: المراد من الوصیّة التبرّعیّة الوصیّة بما لا یکون واجباً علیه فی حیاته سواء أکانت تملیکیّة کما إذا قال: (فرسی لزید بعد وفاتی) أم عهدیّة کما إذا قال: (تصدّقوا

ص: 582

بفرسی بعد وفاتی).

مسألة 1401: إذا أوصی بثلثه لشخص من دون تعیینه فی عین شخصیّة یکون الموصی له شریکاً مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان، فإن تلف من الترکة شیء کان التلف علی الجمیع، و إن حصل لها نماء فإن کان الموصی له شریکاً فی العین کان النماء مشترکاً بین الجمیع، وإن کان شریکاً فی المالیّة لم یکن له شیء من النماء.

مسألة 1402: إذا أوصی بصرف ثلثه فی مصلحته من طاعات وقربات یکون الثلث باقیاً علی ملکه فإن تلف من الترکة شیء کان التلف موزّعاً علیه وعلی بقیّة الورثة وإن حصل النماء کان له منه الثلث إذا کان شریکاً فی العین وأمّا إذا کان شریکاً فی المالیّة فلیس له شیء من النماء.

مسألة 1403: إذا عیّن ثلثه فی عین معیّنة تعیّن کما عرفت، فإذا حصل لها نماء کان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختصّ التلف به ولم یشارکه فیه بقیّة الورثة.

مسألة 1404: إذا أوصی بثلثه مشاعاً ثُمَّ أوصی بشیء آخر معیّناً کما إذا قال: (أنفقوا علیّ ثلثی وأعطوا فرسی لزید) وجب إخراج ثلثه من غیر الفرس فی نفقته وتصحّ وصیّته بثلث الفرس لزید.

وأمّا وصیّته بالثلثین الآخرین من الفرس لزید فصحّتها

ص: 583

موقوفة علی إجازة الورثة فإن لم یجیزوا بطلت کما تقدّم.

وإذا کان الشیء الآخر غیر معیّن کما إذا قال: (أنفقوا علیّ ثلثی وأعطوا زیداً مائة دینار ) توقّفت الوصیّة بالمائة علی إجازة الورثة فإن أجازوها فی الکلّ صحّت فی تمامها، وإن أجازوها فی البعض صحّت فی بعضها وإن لم یجیزوا منها شیئاً بطلت فی جمیعها، ونحوه إذا قال: (أعطوا ثلثی لزید وأعطوا ثلثاً آخر من مالی لعمرو ) فإنّه تصحّ وصیّته لزید ولا تصحّ وصیّته لعمرو إلّا بإجازة الورثة.

أمّا إذا قال: (أعطوا ثلثی لزید) ثُمَّ قال: (أعطوا ثلثی لعمرو ) کانت الثانیة ناسخة للأُولی کما عرفت، والمدار علی ما یفهم من الکلام.

مسألة 1405: إذا أوصی بحرمان بعض الورثة من المیراث فلم یجز ذلک البعض لم یصحّ.

نعم إذا لم یکن قد أوصی بالثلث وأوصی بذلک وجب العمل بالوصیّة بالنسبة إلی الثلث بصرف سهم ذلک البعض من الثلث إلی غیره من الورثة، فإذا کان له ولدان وکانت الترکة ستّة فأوصی بحرمان ولده زید من المیراث أعطی زید اثنین وأعطی الآخر أربعة.

وإذا أوصی بسدس ماله لأخیه وأوصی بحرمان ولده زید من المیراث أعطی أخوه السدس وأعطی زید الثلث وأعطی ولده

ص: 584

الآخر النصف.

مسألة 1406: إذا أوصی بشیء من مال زید بعد وفاة نفسه لکن فی حیاة زید لم یصحّ وإن أجازها زید، وإذا أوصی بشیء فی مال زید بعد وفاة زید فأجازها زید صحّ.

مسألة 1407: قد عرفت أنّه إذا أوصی بعین من ترکته لزید ثُمَّ أوصی بها لعمرو کانت الثانیة ناسخة ووجب دفع العین لعمرو، فإذا اشتبه المتقدّم والمتأخّر فإن تصالحا فهو وإلّا تعیّن الرجوع إلی القرعة فی تعیین الموصی له.

مسألة 1408: إذا دفع إنسان إلی آخر مالاً وقال له إذا متّ فأنفقه عنّی ولم یعلم أنّه أکثر من الثلث أو أقلّ أو مساوٍ له أو علم أنّه أکثر واحتمل أنّه مأذون من الورثة فی هذه الوصیّة، أو علم أنّه غیر مأذون من الورثة لکن احتمل أنّه کان له ملزم شرعیّ یقتضی إخراجه من الأصل فهل یجب علی الوصیّ العمل بالوصیّة حتّی تثبت زیادته علی الثلث وبطلانها فی الزائد علیه؟ فیه إشکال ولا سیّما فی الفرضین الأخیرین فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 1409: إذا أوصی بشیء لزید وتردّد بین الأقلّ والأکثر اقتصر علی الأقلّ، وإذا تردّد بین المتباینین ولم یتصالحا عُیِّنَ بالقرعة.

مسألة 1410: إذا أوصی من لا وارث له إلّا الإمام (علیه

ص: 585

السلام) بجمیع ماله للمسلمین والمساکین وابن السبیل ففی نفوذ وصیّته فی جمیع المال کما ذهب إلیه بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أو عدم نفوذها فی الزائد علی الثلث کما هو المشهور بینهم وجهان، والأصحّ الوجه الثانی، کما هو الحال فیما لو أوصی بجمیع ماله فی غیر الأُمور المذکورة.

الفصل الثانی فی الموصی له

مسألة 1411: لا یعتبر فی الوصیّة العهدیّة وجود الموصی له حال الوصیّة أو عند موت الموصی، فتصحّ الوصیّة للمعدوم إذا کان متوقّع الوجود فی المستقبل، فلو أوصی بإعطاء شیء من ماله لأولاد ولده الذین لم یولدوا حال الوصیّة ولاحین موت الموصی فإن وجدوا فی ظرف الإعطاء أعطی لهم، وإلّا کان میراثاً لورثة الموصی إن لم تکن هناک قرینة علی کونها من باب تعدّد المطلوب، وإلّا صرف فیما هو الأقرب إلی نظر الموصی من وجوه البرّ .

مسألة 1412: لا تصحّ الوصیّة التملیکیّة للمعدوم إلی زمان موت الموصی، کما لو أوصی للمیّت أو لما تحمله المرأة فی المستقبل أو لمن یوجد من أولاد فلان، وتصحّ للحمل بشرط

ص: 586

وجوده حین الوصیّة وإن لم تلجه الروح، فإن تولّد حیّاً ملک الموصی به بقبول ولیّه وإلّا بطلت الوصیّة ورجع المال إلی ورثة الموصی.

مسألة 1413: تصحّ الوصیّة للکافر الأصلیّ وللمرتدّ حتّی عن فطرة.

مسألة 1414: إذا أوصی لجماعة ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً بمال اشترکوا فیه علی السویّة إلّا أن تکون قرینة علی التفضیل.

مسألة 1415: إذا أوصی لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمّاته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله أو نحو ذلک کان الحکم فی الجمیع التسویة إلّا أن تقوم القرینة علی التفضیل فیکون العمل علی القرینة.

الفصل الثالث فی الوصیّ

مسألة 1416:یجوز للموصی أن یعیّن شخصاً لتنفیذ وصایاه، ویقال له: (الوصیّ) کما مرّ، ویشترط فیه أُمور :

الأوّل: البلوغ، فلا تصحّ الوصایة إلی الصبیّ منفرداً إذا أراد منه التصرّف فی حال صِباه مستقلّاً، هذا هو المشهور بین الفقهاء(رضوان الله تعالی علیهم) ولکنّه لا یخلو عن إشکال،

ص: 587

فلو أوصی إلی الصبیّ کذلک فالأحوط لزوماً أن یکون التصرّف بالتّوافق بینه وبین الحاکم الشرعیّ، وأمّا لو أراد أن یکون تصرّفه بعد البلوغ أو مع إذن الولیّ، فتصحّ الوصایة.

وتجوز الوصایة إلی الصبیّ منضمّاً إلی الکامل سواء أراد أن لا یتصرّف الکامل إلّا بعد بلوغ الصبیّ أم أراد أن یتصرّف منفرداً قبل بلوغ الصبیّ، لکن فی الصورة الأُولی إذا کان علیه تصرّفات فوریّة کوفاء دین علیه ونحوه یتولّی ذلک الحاکم الشرعیّ، وفی الصورة الثانیة إذا بلغ الصبیّ شارک الکامل من حینه ولیس له الاعتراض فیما أمضاه الکامل سابقاً إلّا ما کان علی خلاف ما أوصی به المیّت فیردّه إلیه.

الثانی: العقل فلا تصحّ الوصیّة إلی المجنون فی حال جنونه سواء أکان مطبقاً أم أدواریّاً، وإذا أوصی إلیه فی حال العقل ثُمَّ جُنّ فإن کان مطبقاً بطلت الوصایة إلیه، وإن کان أدواریّاً لم تبطل، فتنفذ تصرّفاته حال إفاقته.

الثالث: الإسلام - إذا کان الموصی مسلماً - علی الأحوط لزوماً.

مسألة 1417: لا یعتبر العدالة فی الوصیّ، بل یکفی الوثوق والاطمئنان بتنفیذه للوصیّة.

هذا فی أداء الحقوق الواجبة علی الموصی وما یتعلّق بالتصرّف فی مال الأیتام ونحو ذلک، وأمّا فی غیره کما إذا

ص: 588

أوصی إلیه فی أن یصرف ثلثه فی الخیرات والقربات ففی اعتبار الوثوق به إشکال وإن کان هو الأحوط لزوماً.

مسألة 1418: إذا ارتدّ الوصیّ بطلت وصایته بناءً علی اعتبار الإسلام فی الوصیّ، ولا تعود إلیه إذا أسلم إلّا إذا نصّ الموصی علی عودها.

مسألة 1419: إذا أوصی إلی عادل ففسق فإن ظهر من القرینة التقیید بالعدالة بطلت الوصیّة ولا تعود بعود العدالة إلّا إذا فهم من کلام الموصی ذلک، وإن لم یظهر من القرینة التقیید بالعدالة لم تبطل، وکذا الحکم إذا أوصی إلی الثقة.

مسألة 1420: تجوز الوصایة إلی المرأة والأعمی والوارث.

مسألة 1421: إذا أوصی إلی صبیّ وبالغ فمات الصبیّ قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففی جواز انفراد البالغ بالوصیّة قولان أحوطهما لزوماً الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ فیضمّ إلیه آخر، إلّا إذا کانت هناک قرینة علی إرادة الموصی انفراد البالغ بالوصایة فی هاتین الصورتین.

مسألة 1422: یجوز جعل الوصایة إلی اثنین أو أکثر علی نحو الانضمام وعلی نحو الاستقلال.

فإن نصّ علی الأوّل فلیس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف لا فی جمیع ما أوصی به ولا فی بعضه، وإذا عرض لأحدهما ما یوجب سقوطه عن الوصایة من موت ونحوه فإن کان هناک

ص: 589

قرینة علی إرادة الموصی انفراد الآخر بالوصایة عندئذٍ فهو وإلّا ضمّ الحاکم آخر إلیه، وإن عرض ذلک علیهما أقام الحاکم شخصین مکانهما ویکفی إقامة شخص واحد أیضاً إذا کان کافیاً للقیام بشؤون الوصیّة.

وإن نصّ علی الثانی جاز لکلٍّ منهما الاستقلال فأیّهما سبق نفذ تصرّفه، وإن اقترنا فی التصرّف مع تنافی التصرّفین بأن باع أحدهما علی زید والآخر علی عمرو فی زمان واحد بطلا معاً ولهما أن یقتسما الثلث بالسویّة وبغیر السویّة، وإذا سقط أحدهما عن الوصایة انفرد الآخر ولم یضمّ إلیه الحاکم آخر .

وإذا أطلق الوصایة إلیهما ولم ینصّ علی الانضمام والاستقلال جری علیه حکم الانضمام إلّا إذا کانت قرینة علی الاستقلال کما إذا قال: (وصیّی فلان وفلان فإذا ماتا کان الوصیّ فلاناً) فإنّه إذا مات أحدهما استقلّ الآخر ولم یحتج إلی أن یضمّ إلیه الحاکم آخر، وکذا الحکم فی ولایة الوقف.

مسألة 1423: إذا قال: (زید وصیّی فإن مات فعمرو وصیّی) صحّ ویکونان وصیّین مترتّبین، وکذا یصحّ إذا قال: (وصیّی زید فإن بلغ ولدی فهو الوصیّ).

مسألة 1424: یجوز أن یوصی إلی وصیّین أو أکثر ویجعل الوصایة إلی کلّ واحد فی أمر بعینه ولا یشارکه فیه الآخر .

مسألة 1425: إذا أوصی إلی اثنین بشرط الانضمام فتشاحّا ولم یجتمعا بحیث کان یؤدّی ذلک إلی تعطیل العمل بالوصیّة

ص: 590

فإن لم یکن السبب فیه وجود مانع شرعیّ لدی کلٍّ منهما عن اتّباع نظر غیره أجبرهما الحاکم الشرعیّ علی الاجتماع، وإن تعذّر ذلک أو کان السبب فیه وجود المانع عنه لدی کلیهما ضمّ الحاکم إلی أحدهما شخصاً آخر حسب ما یراه من المصلحة وینفذ تصرّفهما.

مسألة 1426: إذا قال: (أوصیت بکذا وکذا وجعلت الوصیّ فلاناً إن استمرّ علی طلب العلم مثلاً) صحّ وکان فلان وصیّاً إذا استمرّ علی طلب العلم، فإن انصرف عنه بطلت وصایته وتولّی تنفیذ وصیّته الحاکم الشرعیّ.

مسألة 1427: إذا عجز الوصیّ عن تنفیذ الوصیّة لکبر ونحوه - ولو علی جهة التوکیل أو الاستئجار - ضمّ إلیه الحاکم الشرعیّ من یساعده، وإذا ظهرت منه الخیانة فإن کانت الوصیّة مقیّدة بأمانته انعزل ونصب الحاکم آخر مکانه وإلّا ضمّ إلیه أمیناً یمنعه عن الخیانة فإن لم یمکن ذلک عزله ونصب غیره.

مسألة 1428: إذا مات الوصیّ قبل تنجیز تمام ما أوصی إلیه به نصب الحاکم الشرعیّ وصیّاً لتنفیذه.

وکذا إذا مات فی حیاة الموصی ولم یعلم هو بذلک أو علم ولم ینصب غیره ولم یکن ما یدلّ علی عدوله عن أصل الوصیّة.

مسألة 1429: لیس للوصیّ أن یوصی إلی أحد فی تنفیذ ما

ص: 591

أوصی إلیه به إلّا أن یکون مأذوناً من الموصی فی الإیصاء إلی غیره.

مسألة 1430: الوصیّ أمین لا یضمن ما فی یده إلّا بالتعدّی أو التفریط، ویکفی فی الضمان حصول الخیانة فی مورد بالإضافة إلی ضمان موردها، ولا یوجب الضمان بالنسبة إلی الموارد الأُخر ممّا لم یتحقّق فیها الخیانة.

مسألة 1431: إذا خرج الوصیّ عن الوصایة لخیانة أو فسق أو نحوهما ضمن ما فی یده من مال الوصایة إلّا أن یدفعه إلی من یعود إلیه أمر تنفیذها من شریکه فی الوصیّة أو الحاکم الشرعیّ.

مسألة 1432: إذا عیّن الموصی للوصیّ عملاً خاصّاً أو قدراً خاصّاً أو کیفیّة خاصّة وجب الاقتصار علی ما عیّن ولم یجز له التعدّی فإن تعدّی کان خائناً، و إذا أطلق له التصرّف بأن قال له: (أخرج ثلثی وأَنْفِقْه) عمل بنظر نفسه، ولا بُدَّ له من ملاحظة مصلحة المیّت، فلا یجوز أن یتصرّف کیف شاء وإن لم یکن صلاحاً للمیّت أو کان غیره أصلح مع تیسّر فعله علی النحو المتعارف، ویختلف ذلک باختلاف الأموات، فربّما یکون الأصلح أداء العبادات الاحتیاطیّة عنه، وربّما یکون الأصلح أداء الحقوق المالیّة الاحتیاطیّة، وربّما یکون الأصلح أداء حقّ بعینه احتیاطیّ دون غیره أو أداء الصلاة عنه دون

ص: 592

الصوم، وربّما یکون الأصلح فعل القربات والصدقات وکسوة العُراة ومداواة المرضی ونحو ذلک.

هذا إذا لم یوجد تعارف یکون قرینة علی تعیین مصرف بعینه وإلّا کان علیه العمل.

مسألة 1433: إذا قال: (أنت وصیّی) ولم یعیّن شیئاً وتردّد بین أُمور کثیرة کتجهیزه وصرف ثلثه وشؤون أُخری کان لغواً إلّا مع وجود تعارف یکون قرینة علی تعیین المراد، کما یتعارف فی کثیر من بلدان العراق من أنّهم یریدون به أنّه وصیّ فی إخراج الثلث وصرفه فی مصلحة الموصی وأداء الحقوق التی علیه وأخذ الحقوق التی له وردّ الأمانات والبضائع إلی أهلها وأخذها.

نعم فی شموله للقیمومة علی القاصرین من أولاده إشکال، والأحوط لزوماً أن لا یتصدّی لأُمورهم إلّا بعد مراجعة الحاکم الشرعیّ وعدم نصب الحاکم غیره إلّا بموافقته.

مسألة 1434: لا یجب علی الوصیّ قبول الوصایة، وله أن یردّها فی حیاة الموصی بشرط أن یبلغه الردّ، بل الأحوط لزوماً اعتبار تمکّنه من الإیصاء إلی شخص آخر أیضاً، فلو کان الردّ بعد موت الموصی أو قبل موته ولکن الردّ لم یبلغه حتّی مات أو بلغه ولم یتمکّن من الإیصاء إلی غیره لشدّة المرض مثلاً لم یکن للردّ أثر وکانت الوصایة لازمة، نعم إذا کان العمل

ص: 593

بالوصیّة حرجیّاً علی الوصیّ جاز له ردّها.

مسألة 1435: الردّ السابق علی الوصیّة لا أثر له، فلو قال زید لعمرو : (لا أقبل أن توصی إلیّ) فأوصی عمرو إلیه لزمته الوصیّة إلّا أن یردّها بعد ذلک علی ما تقدّم.

مسألة 1436: لو أوصی إلی أحد فردّ الوصیّة فأوصی إلیه ثانیاً ولم یردّها ثانیاً لجهله بها لم تَلْزَمْه الوصیّة.

مسألة 1437: یجوز للوصیّ أن یوکل أمر تنفیذ الوصیّة - کلّاً أو بعضاً - إلی غیره ممّن یوثق به ما لم یکن غرض الموصی مباشرته له بشخصه، کأن یوکل أمر العبادات التی أوصی بها إلی من له خبرة فی الاستنابة فی العبادات ویوکّل أمر العمارات التی أوصی بها إلی من له خبرة فیها ویوکل أمر الکفّارات التی أوصی بها إلی من له خبرة بالفقراء وکیفیّة القسمة علیهم وهکذا، وربّما یوکل الأمر فی جمیع ذلک إلی شخص واحد إذا کانت له خبرة فی جمیعها.

وربّما لا یکون الموصی قد أوصی بأُمور معیّنة بل أوصی بصرف ثلثه فی مصالحه وأوکل تعیین المصرف کمّاً وکیفاً إلی نظر الوصیّ فیری الوصیّ من هو أعرف منه فی تعیین جهات المصرف وکیفیّتها فیوکل الأمر إلیه ویدفع له الثلث بتمامه ویفوّض إلیه تعیین الجهات کمّاً وکیفاً، کما یتعارف ذلک عند کثیر من الأوصیاء حیث یدفعون الثلث الموصی به إلی

ص: 594

المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصایة إلی شخص ولایة فی التصرّف ولو بواسطة الإیکال إلی الغیر، فلا بأس أن یوکل الوصیّ أمر الوصیّة إلی غیره إلّا أن تقوم القرینة علی إرادة الموصی منه المباشرة، فلا یجوز له حینئذٍ ذلک.

مسألة 1438: لا یجوز للوصیّ تفویض الوصایة إلی غیره بمعنی عزل نفسه عن الوصایة وجعلها له فیکون غیره وصیّاً عن المیّت بجعل منه.

مسألة 1439: إذا بطلت وصایة الوصیّ لفوات شرطها نصب الحاکم الشرعیّ وصیّاً مکانه أو تولّی تنفیذ الوصیّة بنفسه، وکذا إذا أوصی ولم یعیّن وصیّاً أصلاً کما تقدّم.

مسألة 1440: إذا اشتبه مصرف المال الموصی به لنسیان أو غیره فإن کانت الشبهة غیر محصورة جاز صرفه فی وجه من وجوه البرّ، ولکن الأحوط لزوماً أن لا یکون المصرف خارجاً عن أطراف الشبهة بل ولا یکون احتمال کونه مصرفاً أضعف من غیره، وأمّا إذا کانت الشبهة محصورة فإن کانت أطرافها عناوین متصادقة فی الجملة تعیّن صرف المال فی المجمع، وأمّا مع التباین الکلّیّ بینها أو کون الموصی له مردّداً بین أفراد تعیّن الرجوع إلی القرعة، ویراعی فی عدد السهام درجة الاحتمال - قوّة وضعفاً - فی جمیع الأطراف.

نعم إذا کانت الوصیّة تملیکیّة مردّدة بین أفراد فلا بُدَّ من

ص: 595

إعلامهم بالحال فإن رفض الجمیع قبولها رجع میراثاً وهکذا الحال فیما إذا قبلها بعض دون بعض، وأمّا إذا قبلها الجمیع صار المال مردّداً بینهم فإن تراضوا بصلح أو غیره فهو وإلّا رجعوا إلی الحاکم الشرعیّ لفصل النزاع بینهم.

مسألة 1441: یجوز للموصی أن یجعل ناظراً علی الوصیّ ومشرفاً علی عمله، ووظیفته تابعة لجعل الموصی، وهو علی قسمین:

الأوّل: - ولعلّه الغالب - أن یجعل الناظر رقیباً علی الوصیّ من جهة الاستیثاق علی عمله بالوصیّة مطابقاً لما أوصی به حتّی أنّه لو رأی منه خلاف ما قرّره الموصی لاعترض علیه.

ومثل هذا الناظر لا یجب علی الوصیّ استئذانه فی تصرّفاته ومتابعة رأیه ونظره فیها، بل إنّما یجب أن تکون أعماله باطّلاعه وإشرافه، فلو أوصی باستنابة من یصلّی عنه فاستناب الوصیّ لها شخصاً واجداً للشرائط وأعلم الناظر بذلک فقد عمل بوظیفته ولیس للناظر الاعتراض علیه ومطالبته باختیار غیره ما دام لا یقدح فی صلاحیّة الأوّل للاستنابة، وأمّا لو استناب الوصیّ شخصاً ولم یعلم الناظر به کان ذلک خیانة منه للوصیّة وتصرّفاً غیر مأذون فیه.

الثانی: أن یجعل الناظر مشاوراً للوصیّ بحیث لا یعمل إلّا بإذن منه وموافقته، فالوصیّ وإن کان ولیّاً مستقلّاً فی التصرّف والتنفیذ لکنّه غیر مستقلّ فی الرأی والنظر

ص: 596

فلا یمضی من أعماله إلّا ما وافق نظر الناظر وکان بإذنه، فلو استبدّ بالعمل علی نظره من دون موافقة الناظر لم ینفذ تصرّفه، ففی المثال المتقدّم لو لم یوافق الناظر علی من اختاره الوصیّ للنیابة عن الموصی فی الصلاة لم تصحّ استنابته بل یتعیّن استنابة من یتوافقان علیه.

وفی کلا القسمین إذا خان الوصیّ لم یجب علی الناظر - بما هو ناظر - مدافعته فلو لم یدافع لم یکن ضامناً.

مسألة 1442: إذا مات الناظر لزم الوصیّ الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ لیقیم شخصاً مکانه.

مسألة 1443: الوصیّة جائزة من طرف الموصی، فله ما دام فیه الروح - مع الشرائط المتقدّمة من العقل والاختیار وغیرهما - أن یرجع عن وصیّته وتبدیلها من أصلها أو من بعض جهاتها وکیفیّاتها ومتعلّقاتها، فله تبدیل الموصی به کلّاً أو بعضاً وتغییر الوصیّ والموصی له وغیر ذلک، ولو رجع عن بعض الجهات یبقی غیرها بحالها، فلو أوصی بصرف ثلثه فی مصارف مخصوصة وجعل الوصایة لزید ثُمَّ بعد ذلک عدل عن وصایة زید وجعل الوصایة لعمرو تبقی أصل الوصیّة بحالها، وکذلک إذا أوصی بصرف ثلثه فی مصارف معیّنة علی ید زید ثُمَّ بعد ذلک عدل عن تلک المصارف وعیّن مصارف أُخر وهکذا، وکما له الرجوع فی الوصیّة المتعلّقة بالمال کذلک له الرجوع فی الوصیّة بالولایة علی القاصرین.

ص: 597

مسألة 1444: إذا أوصی إلی شخص ثُمَّ أوصی إلی آخر ولم یخبر الوصیّ الأوّل بالعدول عنه إلی غیره فمات فعمل الوصیّ الأوّل بالوصیّة ثُمَّ علم کانت الغرامة علی المیّت فتخرج من أصل الترکة ثُمَّ یخرج الثلث للوصیّ الثانی.

هذا إذا لم یکن العدول عن الأوّل لسبب ظاهر لا یخفی علی مثله عادةً، أمّا إذا کان لسبب کذلک کما إذا هاجر الوصیّ الأوّل إلی بلاد بعیدة أو حدثت بینه وبین الموصی عداوة ومقاطعة فعدل عنه کان ما صرفه الوصیّ الأوّل من مال نفسه.

مسألة 1445: یتحقّق الرجوع عن الوصیّة بالقول مثل أن یقول: (رجعت عن وصیّتی إلی زید) وبالفعل مثل أن یوصی بصرف ثلثه ثُمَّ یوصی بوقفه، ومثل أن یوصی بوقف عین أو بصرفها ثُمَّ یبیعها أو یهبها مثلاً، وکذا إذا أوکل غیره فی بیعها مثلاً مع التفاته إلی وصیّته.

مسألة 1446: لا یعتبر فی وجوب العمل بالوصیّة عدم مرور مدّة طویلة علیها فإذا أوصی ثُمَّ مات ولو بعد مرور سنین وجب العمل بوصیّته، نعم یعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شکّ فی الرجوع بنی علی عدمه، هذا فیما إذا کانت الوصیّة مطلقة بأن کان مقصود الموصی وقوع مضمون الوصیّة والعمل بها بعد موته فی أیّ زمان توفّاه الله تعالی، فلو کانت مقیّدة بموته فی سفر کذا أو عن مرض کذا مثلاً ولم یتّفق

ص: 598

موته فی ذلک السفر أو عن ذلک المرض بطلت تلک الوصیّة واحتاج إلی وصیّة جدیدة.

مسألة 1447: إذا کان الداعی له علی إنشاء الوصیّة خوف الموت فی السفر الذی عزم علیه وجب العمل بوصیّته وإن لم یمت فی ذلک السفر، ولأجل ذلک یجب العمل بوصایا الحُجّاج عند العزم علی الحجّ ومثلهم زوّار الإمام الرضا (علیه السلام) والمسافرون أسفاراً بعیدة، فإنّ الظاهر أنّ هؤلاء وأمثالهم لم یقیّدوا الوصیّة بالموت فی ذلک السفر وإنّما کان الداعی علی الوصیّة خوف الموت فی ذلک السفر فیجب العمل بوصایاهم ما لم یتحقّق الرجوع عنها.

مسألة 1448: یجوز للوصیّ أن یأخذ أجرة مثل عمله إذا کانت له أجرة، إلّا إذا کان أوصی إلیه بأن یعمل مجّاناً - کما لو صرّح الموصی بذلک أو کانت قرینة علیه - فلا یجوز له أخذ الأجرة حینئذٍ ویجب علیه العمل بالوصیّة إن کان قد قبل، أمّا إذا لم یقبل فلا یجب علیه ذلک.

هذا بالنسبة إلی العمل الذی أوصی بتولّیه له کالبیع والشراء وأداء الدیون ونحو ذلک من الأعمال التی هی موضوع ولایته.

أمّا لو أوصی إلیه بأن یباشر الإتیان بعمل مثل أن یجهّزه بنفسه أو یحجّ عنه أو یصلّی عنه أو نحو ذلک لم یجب علیه

ص: 599

القبول وإن لم یکن علی وجه المجّانیّة، بل له أن یردّه ولو لم یعلم به فی حیاة الموصی، ولو قَبِلَ فی حیاته وبلغه قبوله فالأحوط لزوماً عدم التخلّف عن القیام به.

مسألة 1449: إذا طلب من زید أن یحجّ عنه بعد وفاته وجعل له أجرة معیّنة بأن قال له: (حُجَّ عنّی بمائة دینار ) کان إجارة فإن قبل فی حیاته وجب العمل بها ویستحقّ الأجرة، وإلّا لم یجب.

ولو کان بأجرة غیر معیّنة عندهما بأن قال له: (حُجَّ عنّی بأجرة المثل) ولم تکن الأجرة معلومة عندهما فقبل فی حیاته لم یجب علیه العمل وجری علیه حکم الإجارة الفاسدة.

ولو کان بطریق الجعالة لم یجب العمل، لکنّه یستحقّ الأجرة علی تقدیر العمل لصدق الوصیّة حینئذٍ.

الفصل الرابع فی طرق إثبات الوصیّة

مسألة 1450: تثبت الوصیّة التملیکیّة بشهادة مُسْلِمَیْن عادِلَیْن وبشهادة مسلم عادل مع یمین الموصی له وبشهادة مسلم عادل مع مُسْلِمَتَیْن عادلتَیْن کغیرها من الدعاوی المالیّة.

مسألة 1451: تختصّ الوصیّة التملیکیّة بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات فیثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها

ص: 600

بشهادة مسلمتین عادلتین وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلاحاجة إلی الیمین فی شهادتهنّ.

مسألة 1452: الوصیّة العهدیّة - وهی الوصایة بالولایة - تثبت بشهادة عدلین من الرجال، ولا تقبل فیها شهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلی الرجال.

مسألة 1453: تثبت الوصیّة - تملیکیّة کانت أو عهدیّة - بشهادة ذمّیّین عدلین فی دینهما عند عدم عدول المسلمین ولا تثبت بشهادة غیرهما من الکفّار .

مسألة 1454: تثبت الوصیّة التملیکیّة بإقرار الورثة جمیعهم إذا کانوا عقلاء بالغین وإن لم یکونوا عدولاً.

وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلی حصّة المقرّ دون المنکر، نعم إذا أقرّ منهم اثنان وکانا عدلین تثبت الوصیّة بتمامها، وإذا کان عدلاً واحداً تثبت أیضاً مع یمین الموصی له.

مسألة 1455: تثبت الوصیّة العهدیّة بإقرار الورثة جمیعهم، وإذا أقرّ بعضهم ثبت بعض الموصی به علی نسبة حصّة المقرّ وینقص من حقّه، نعم إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصیّة بتمامها.

مسألة 1456: إذا أقرّ الوارث بأصل الوصیّة کان کالأجنبیّ، فلیس له إنکار وصایة من یدّعی الوصایة، ولا یسمع منه هذا

ص: 601

الإنکار کغیره، نعم لو کانت الوصیّة متعلّقة بالقصّر أو العناوین العامّة کالفقراء أو وجوه القرب کالمساجد والمشاهد أو المیّت نفسه کاستئجار العبادات والزیارات له ونحو ذلک کان لکلّ من یعلم بکذب من یدّعی الوصایة - خصوصاً إذا رأی منه الخیانة - الإنکار علیه والترافع معه عند الحاکم الشرعیّ من باب الحسبة، لکن الوارث والأجنبیّ فی ذلک سیّان، نعم فیما إذا تعلّقت بأُمور المیّت یکون الوارث أولی من غیره ویختصّ حقّ الدعوی به مقدّماً علی غیره.

ص: 602

الفصل الخامس فی أحکام الوصیّة

مسألة 1457: إذا تصرّف الإنسان فی مرض موته، فإن کان معلّقاً علی موته - کما إذا قال: (أعطوا فلاناً بعد موتی کذا، أو هذا المال المعیّن أو ثلث مالی أو ربعه أو نصفه مثلاً لفلان بعد موتی) ونحو ذلک - فهو وصیّة، وقد تقدّم أنّها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد علی الثلث، وفی الزائد موقوف علی إجازة الورثة کالواقعة فی مرض آخر غیر مرض الموت أو فی حال الصحّة، و إن کان منجّزاً - بمعنی کونه غیر معلّق علی الموت وإن کان معلّقاً علی أمر آخر - فإن لم یکن مشتملاً علی المجّانیّة والمحاباة کبیع شیء بثمن المثل وإجارة عین بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشکال.

وإن کان مشتملاً علی المحاباة - بأن لم یصل ما یساوی ماله إلیه سواء کان مجّاناً محضاً کالوقف والعتق والإبراء والهبة غیر المعوّضة أم لا کالبیع بأقلّ من ثمن المثل والإجارة بأقلّ من أجرة المثل والهبة المعوّضة بما دون القیمة وغیر ذلک - ففی نفوذه مطلقاً أو کونه مثل الوصیّة فی توقّف ما زاد علی الثلث علی إمضاء الورثة قولان، والصحیح هو الثانی کما تقدّم فی کتاب الحجر .

ص: 603

مسألة 1458: إذا وهب المالک فی مرض موته بعض أمواله وأوصی ببعض آخر ثُمَّ مات نفذا جمیعاً إذا وفی الثلث بهما وکذا إذا لم یفِ بهما ولکن أمضاهما الورثة، وإن لم یُمْضوهما أُخرجا معاً من الثلث - کما مرّ - ویبدأ أوّلاً بالمنجّزة فإن بقی شیء صرف فیما أوصی به.

مسألة 1459: إذا قال: (هذا وقف بعد وفاتی) أو نحو ذلک ممّا یتضمّن تعلیق الإیقاع علی الوفاة فهو باطل لا یصحّ وإن أجاز الورثة، فالإنشاء المعلّق علی الوفاة إنّما یصحّ فی مقامین:

أحدهما: إنشاء الملک - وهی الوصیّة التملیکیّة - وإنشاء الولایة کما فی موارد الوصیّة العهدیّة.

ثانیهما: إنشاء العتق وهو التدبیر، ولا یصحّ فی غیرهما من أنواع الإنشاء، فإذا قال: (بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتی) بطل، ولا یجری علیه حکم الوصیّة بالبیع أو الوقف مثلاً، بحیث یجب علی الورثة أن یبیعوا أو یوقفوا بعد وفاته، إلّا إذا فهم من کلامه أنّه یرید الوصیّة بالبیع أو الوقف فحینئذٍ کانت وصیّته صحیحة ووجب العمل بها مع تحقّق شرائطها.

مسألة 1460: إذا قال للمدین: (أبرأت ذمّتک بعد وفاتی) وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمّة المدین، فإنّ إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقّهم وإبراء لذمّة المدین.

ص: 604

ص: 605

ص: 606

کتاب الوقف

اشارة

وهو : تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة.

الفصل الأوّل فی أقسام الوقف وأحکامها

مسألة 1461: الوقف علی قسمین: فإنّه إمّا یتقوّم بأمرین هما الواقف والعین الموقوفة، وإمّا یتقوّم بثلاثة أُمور ثالثها الموقوف علیه، ویختصّ الأوّل بوقف المساجد - أرضاً وفضاءً - ویکون الثانی فی غیرها من الأوقاف ومنها أبنیة المساجد، وحقیقة الوقف فی القسم الأوّل هو التحریر وفکّ الملک، وأمّا فی القسم الثانی فحقیقته هو تملیک العین الموقوفة للموقوف علیه ملکاً غیر طلق.

مسألة 1462: إذا وقف مکاناً علی المسلمین لینتفعوا منه ببعض ما ینتفعون به فی المساجد أو بجمیعها من الصلاة والذکر والدعاء والتدریس وغیر ذلک لم یصر مسجداً ولم تجر

ص: 607

علیه أحکام المساجد من حرمة التنجیس ونحوها، وإنّما یصیر وقفاً علی الصلاة وغیرها ممّا لاحظه الواقف من المنافع ویکون من القسم الثانی المتقدّم الذی مرّ أنّه یتقوّم بأمر ثالث غیر الواقف والعین الموقوفة وهو الموقوف علیه.

مسألة 1463: ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه إلی أقسام:

الأوّل: ما یکون وقفاً علی عین أو أعیان خاصّة، سواء أکانت إنساناً أم غیره کوقف الدار أو البستان علی الکعبة المشرّفة أو علی مسجد أو مشهد معیّن أو علی زید وذرّیّته ونحو ذلک.

الثانی: ما یکون وقفاً علی عنوان عامّ قابل للانطباق علی عین أو أعیان خاصّة، سواء لم یکن له إلّا مصادیق طولیّة کأوقاف الشیعة علی الأئمّة (علیهم السلام) فی زمان الحضور أو علی المرجع الأعلی فی زمن الغیبة، أو کان له مصادیق طولیّة وعرضیّة کالوقف علی الفقراء أو علماء البلد أو الطلبة أو الأیتام ونحو ذلک.

الثالث: ما یکون وقفاً علی عنوان غیر منطبق علی الأعیان ویعبّر عنه بالجهة، سواء أکانت جهة خاصّة أو عامّة کوقف البستان لیصرف وارده علی عزاء الحسین (علیه السلام) فی الدار الفلانیّة أو علی إطعام ذرّیّة فلان أو علی معالجة المرضی أو تعلیم القرآن أو تبلیغ المذهب أو تعبید الطرق أو

ص: 608

علی سبل الخیر عامّة أو نحو ذلک.

مسألة 1464: کما أنّ العین الموقوفة فی القسم الأوّل المتقدّم تکون ملکاً للموقوف علیه کذلک منافعها تکون ملکاً له، فالبستان الموقوف علی المسجد أو المشهد المعیّن أو زید وذرّیّته یکون بنفسه ونماءاته ملکاً للموقوف علیه، نعم قد یشترط الواقف مباشرة الموقوف علیه فی الانتفاع بالعین الموقوفة، کما لو وقف الدار علی زید وأولاده لیسکنوا فیها بأنفسهم، أو وقف البستان علیهم لیأکلوا من ثماره، ویصطلح علی هذا بوقف الانتفاع، وحینئذٍ فلا یکون للموقوف علیه إیجار الدار والانتفاع بأجرتها، ولا بیع ثمار البستان والاستفادة من ثمنه وإن جاز لهم إجارة البستان للتنزّه فیه ونحوه.

نعم إذا لم یمکنهم السکنی فی الدار الموقوفة أو الأکل من ثمار البستان لهجرتهم عن المکان أو للضرر أو الحرج أو لغیر ذلک فإن کان قید المباشرة ملحوظاً علی نحو تعدّد المطلوب کما هو الغالب جاز لهم الاستفادة من منافعها بوجهٍ آخر، وإلّا بطل الوقف ورجع إلی الواقف أو إلی ورثته.

مسألة 1465: إذا کان الموقوف علیه عنواناً عامّاً کما فی القسم الثانی المتقدّم فالعین الموقوفة تکون ملکاً للموقوف علیه، وأمّا منافعها فتکون لها إحدی الحالات الثلاث التالیة:

أ. أن تکون ملکاً للعنوان ولا تدخل فی ملک الأفراد أصلاً کما

ص: 609

فی وقف المدارس علی الطلاب ووقف الخانات علی المسافرین والغرباء ووقف کتب العلم والزیارة علی أهل العلم والزوّار .

ب. أن تکون ملکاً للعنوان وتدخل فی ملک الأفراد بتملیکها لهم من قبل المتولّی وقبضهم إیّاها کما فی وقف البستان علی الفقراء.

ج. أن تکون ملکاً للأفراد الموجودین فی کلّ زمان علی سبیل الإشاعة من دون أن تتوقّف ملکیّتهم لها علی إعمال الولایة من قبل المتولّی کما فی وقف البستان علی علماء البلد علی أن یکون نماؤه ملکاً للموجودین منهم من أوّل ظهوره.

مسألة 1466: إذا کان الموقوف علیه من الجهات العامّة أو الخاصّة - کما فی القسم الثالث المتقدّم - تکون العین والمنافع ملکاً للجهة، ولو اشترط الواقف صرف المنافع بأعیانها علی الجهة الموقوف علیها لم یجز تبدیلها والمعاوضة علیها.

مسألة 1467: إنّ غصب الوقف بجمیع أقسامه - عدا ما یکون من قبیل التحریر - یستتبع الضمان عیناً ومنفعة، فلو غصب مدرسة أو رباطاً أو داراً موقوفة علی الفقراء أو بنایة موقوفة لیصرف واردها فی علاج المرضی أو نحو ذلک فتلفت تحت یده

ص: 610

کان ضامناً لعینها، ولو استولی علیها مدّة ثُمَّ ردّها کان علیه أجرة مثلها کما هو الحال فی غصب الأعیان غیر الموقوفة.

مسألة 1468: إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویّة کالغنم والبقر والإبل لم تجب الزکاة فیها وإن اجتمعت فیها شرائط ثبوتها، وأمّا إذا کان نماؤها زکویّاً کما إذا وقف بستاناً مشتملاً علی أشجار النخیل والعنب فإن صار النماء ملکاً شخصیّاً للمکلّف قبل وقت تعلّق الزکاة بحیث تعلّقت فی ملکه وجبت علیه الزکاة إذا کان بالغاً حدّ النصاب وإلّا لم تجب، وقد تقدّم توضیح ذلک فی المسألة (1086) من کتاب الزکاة.

مسألة 1469: لا یتحقّق الوقف بمجرّد النیّة، بل لا بُدَّ من إنشائه بلفظ ک- (وقفت) و(حبست) ونحوهما من الألفاظ الدالّة علیه ولو بمعونة القرائن، أو فعل سواء أکان معاطاةً مثل أن یعطی آلات الإسراج أو الفرش إلی قیّم المسجد أو المشهد، أو لم یکن کذلک مثل أن یعمر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو یبنی بناءً علی طراز ما تبنی به المساجد بقصد کونه مسجداً ونحو ذلک فإنّه یکون وقفاً بذلک.

مسألة 1470: لا یعتبر القبول فی الوقف بجمیع أنواعه وإن کان أحوط استحباباً، ولا سیّما فی الوقف الخاصّ کالوقف علی الذرّیّة فیقبله الموقوف علیهم وإن کانوا صغاراً قام به ولیّهم، ویکفی قبول الموجودین ولا یحتاج إلی قبول من سیوجد منهم

ص: 611

بعد وجوده.

مسألة 1471: لا یعتبر قصد القربة فی صحّة الوقف ولا سیّما فی الوقف الخاصّ مثل الوقف علی الذرّیّة.

مسألة 1472: یعتبر فی صحّة الوقف الخاصّ قبض الموقوف علیه أو قبض وکیله أو قبض ولیّه - ولا یکفی قبض المتولّی - فإذا مات قبل القبض بطل وکان میراثاً، نعم یکفی قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل یکفی قبض الموجود من الطبقة الأُولی عمّن یوجد منها بعد ذلک، ولو کان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صحّ بالنسبة إلی من قبض وبطل بالنسبة إلی من لم یقبض.

مسألة 1473: المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یشترط أن یکون القبض بإذن الواقف، فلو قبض الموقوف علیه بدون الإذن لم یکفِ ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 1474: إذا وقف علی أولاده الصغار وأولاد أولاده وکانت العین فی یده کفی ذلک فی تحقّق القبض ولم یحتج إلی قبض آخر، وإذا کانت العین فی ید غیره فلا بُدَّ من أخذها منه لیتحقّق قبض ولیّهم.

مسألة 1475: إذا کانت العین بید الموقوف علیه کفی ذلک فی قبضها ولم یحتج إلی قبض جدید، نعم لا بُدَّ أن یکون

ص: 612

بقاؤها فی یده بعنوان الوقفیّة بإذن الواقف بناءً علی اشتراط کون القبض بإذنه کما تقدّم.

مسألة 1476: یتحقّق القبض فی المنقول وغیر المنقول باستیلاء الموقوف علیه علی العین الموقوفة وصیرورتها تحت یده وسلطانه، ویختلف صدق ذلک بحسب اختلاف الموارد.

مسألة 1477: لا یعتبر فی القبض الفوریّة فلو وقف عیناً فی زمان ثُمَّ أقبضها فی زمان متأخّر کفی وتمّ الوقف من حینه.

مسألة 1478: لا یعتبر القبض فی صحّة الوقف علی العناوین والجهات العامّة ولا سیّما إذا کان من نیّة الواقف أن تبقی فی یده ویعمل بها علی حسب ما وقف، وإذا بنی علی اعتباره لم یلزم أن یکون القبض من قِبَل الحاکم الشرعیّ، فإذا وقف مقبرة کفی فی تحقّق القبض الدفن فیها، وإذا وقف مکاناً للصلاة تکفی الصلاة فیه، وإذا وقف حسینیّة تکفی إقامة العزاء فیها، وکذا الحکم فی مثل وقف الخان علی المسافرین والدار علی سکنی العلماء والفقراء فإنّه یکفی فی قبضها السکنی فیها.

مسألة 1479: إذا وقف حصیراً للمسجد کفی فی قبضه - علی تقدیر اعتباره - وضعه فی المسجد بقصد استعماله، وکذا الحال فی مثل آلات المشاهد والحسینیّات والمساجد

ص: 613

ونحوها.

مسألة 1480: إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوهما فعمّره عامر کفی ذلک فی تمامیّة الوقف وإن لم یقبضه قابض، وإذا مات لم یرجع میراثاً لوارثه.

مسألة 1481: یجوز التوکیل فی إیقاع الوقف، وتجری فیه الفضولیّة فإذا أوقف مال غیره فأجازه صحّ.

مسألة 1482: الوقوف التی تتعارف عند الأعراب - بأن یقفوا شاة علی أن یکون الذکر المتولَّد منها (ذبیحة) أی یذبح ویؤکل والأُنثی (منیحة) أی تبقی وینتفع بصوفها ولبنها، وإذا ولدت ذکراً کان (ذبیحة) وإذا ولدت أُنثی کانت (منیحة) وهکذا - إذا کان وقفهم معلّقاً علی شفاء مریض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلک فهی باطلة.

وأمّا إذا کانت منجّزة غیر معلّقة فیحکم بصحّتها إذا أرید بها وقف الشاة علی أن تذبح الذکور من نتاجها ونتاج نتاجها وتصرف علی الجهة الموقوفة علیها، وتبقی الإناث للإنتاج مع استثناء صوفها ولبنها للواقف ومن یتولّی شؤون الشاة والنتاج من بعده.

مسألة 1483: لا یجوز فی الوقف توقیته بمدّة، فإذا قال: (داری وقف علی أولادی سنة أو عشر سنین) بطل وقفاً، ویصحّ حبساً إذا قصد کونه کذلک.

ص: 614

مسألة 1484: إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده وأولاد أولاده صحّ وقفاً ویسمّی: (الوقف المنقطع الآخر) فإذا انقرضوا رجع إلی الواقف أو ورثته حین الموت لا حین الانقراض، فإذا وقف داراً علی زید وأولاده مثلاً ثُمَّ مات الواقف عن ولدین ومات أحدهما قبل الانقراض وترک ولداً ثُمَّ انقرض الموقوف علیهم کانت العین الموقوفة مشترکة بین العمّ وابن أخیه.

مسألة 1485: لا فرق فیما ذکرناه من صحّة الوقف ورجوعه إلی الواقف أو إلی ورثته بین کون الموقوف علیه ممّا ینقرض غالباً وبین کونه ممّا لا ینقرض غالباً فاتّفق انقراضه.

هذا إذا لم یفهم من القرائن أنّ خصوصیّة الموقوف علیه ملحوظة بنحو تعدّد المطلوب، وأمّا إذا فهم منها ذلک - کما لعلّه الغالب فی الوقف علی من لا ینقرض غالباً - بأن کان الواقف قد أنشأ التصدّق بالعین وأنشأ أیضاً کونه علی نحو خاصّ بحیث إذا بطلت الخصوصیّة بقی أصل التصدّق فلا إشکال فی أنّه إذا انقرض الموقوف علیه لم ترجع العین إلی الواقف أو ورثته بل تبقی وقفاً وتصرف منافعها فی جهةٍ أُخری الأقرب فالأقرب إلی نظر الواقف.

مسألة 1486: من الوقف المنقطع الآخر ما إذا کان الوقف مبنیّاً علی الدوام لکن کان وقفاً علی من یصحّ الوقف علیه

ص: 615

فی أوّله دون آخره کما إذا وقف علی زید وأولاده وبعد انقراضهم علی الکنائس والبِیَعِ مثلاً فیصحّ وقفاً بالنسبة إلی من یصحّ الوقف علیه ویبطل بالنسبة إلی ما لا یصحّ.

مسألة 1487: الوقف المنقطع الأوّل باطل سواء أکان بجعل الواقف کما إذا أوقفه من أوّل الشهر القادم أو بحکم الشرع بأن وقف أوّلاً علی ما لا یصحّ الوقف علیه ثُمَّ علی غیره، وإن کان الأحوط الأولی فی الثانی تجدید الوقف عند انقراض الأوّل.

مسألة 1488: إذا وقف عیناً علی غیره وشرط عودها إلیه عند الحاجة لم یصحّ.

مسألة 1489: یشترط فی صحّة الوقف التنجیز، فلو علّقه علی أمر مستقبلیّ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول أو أمر حالیّ محتمل الحصول مع عدم کونه ممّا تتوقّف علیه صحّة العقد بطل، فإذا قال: (وقفت داری إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لی ذکر أو إن کان هذا الیوم یوم الجمعة) بطل، وإذا علّقه علی أمر حالیّ معلوم الحصول أو علّقه علی أمر مجهول الحصول ولکنّه کان ممّا تتوقّف علیه صحّة العقد کما إذا قال زید: (وقفت داری إن کنت زیداً) أو (وقفت داری إن کانت لی) صحّ.

مسألة 1490: إذا قال: (هذا وقف بعد وفاتی) بطل إلّا

ص: 616

أن یفهم منه عرفاً أنّه أراد الوصیّة بالوقف فیجب العمل بها عند تحقّق شرائطها فیوقف بعده.

مسألة 1491: یشترط فی صحّة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف علی نفسه بطل، وإذا قال: (داری وقف علیّ وعلی أخی) مثلاً علی نحو التشریک بطل الوقف فی نصف الدار، وإذا کان علی نحو الترتیب بأن قصد الوقف علی نفسه ثُمَّ علی غیره کان الوقف من المنقطع الأوّل فیبطل مطلقاً، وإن قصد الوقف علی غیره ثُمَّ علی نفسه بطل بالنسبة إلی نفسه فقط وکان من الوقف المنقطع الآخر، وإن قال: (هی وقف علی أخی ثُمَّ علی نفسی ثُمَّ علی زید) بطل الوقف بالنسبة إلی نفسه وزید، وکان من الوقف المنقطع الوسط.

مسألة 1492: إذا استثنی فی ضمن إجراء الوقف بعض منافع العین الموقوفة لنفسه صحّ لأنّه یعدّ خارجاً عن الوقف لا من الوقف علی نفسه لیبطل، فیصحّ أن یوقف البستان ویستثنی السعف وغصون الأشجار وأوراقها عند الیبس، أو یستثنی مقدار أداء دیونه سواء أکان بنحو التوزیع علی السنین کلّ سنة کذا أو بنحو تقدیم أداء الدیون علی الصرف من مصارف الوقف.

مسألة 1493: إذا وقف بستاناً علی من یتبرّع من أولاده -

ص: 617

مثلاً - بأداء دیونه العرفیّة أو الشرعیّة صحّ، وکذا إذا أوقفها علی من یقوم من جیرانه مثلاً بالتبرّع بأکل ضیوفه أو مؤونة أهله وأولاده حتّی فی مقدار النفقة الواجبة علیه لهم فإنّه یصحّ الوقف فی مثل ذلک.

مسألة 1494: إذا وقف عیناً علی وفاء دیونه الشرعیّة أو العرفیّة بعد الموت لم یصحّ، وکذا لو وقفها علی أداء العبادات عنه بعد الوفاة.

مسألة 1495: یمکن التخلّص من إشکال الوقف علی النفس بطرق أُخری غیر استثناء مقدار من منافع العین الموقوفة لنفسه:

منها: أن یملِّک العین لغیره ثُمَّ یقفها الغیر علی النهج الذی یرید من تأمین مؤونته ووفاء دیونه ونحو ذلک، ویجوز له أن یشترط ذلک علیه فی ضمن عقد التملیک.

ومنها: أن یؤجّرها مدّة ویجعل لنفسه خیار الفسخ وبعد الوقف یفسخ الإجارة فترجع المنفعة إلیه لا إلی الموقوف علیهم.

مسألة 1496: یجوز انتفاع الواقف بالعین الموقوفة فی مثل وقف المساجد والوقف علی الجهات العامّة، وکذا الوقف علی العناوین الکلّیّة إذا کان الواقف داخلاً فی العنوان أو صار داخلاً فیه فیما بعد وکان الوقف علیه من قبیل القسم الأوّل

ص: 618

من الأقسام الثلاثة المذکورة فی المسألة (1465) حیث لا تدخل المنافع فی ملک الموقوف علیهم أصلاً، وأمّا إذا کان من قبیل القسم الثالث حیث تکون المنافع ملکاً للموقوف علیهم علی سبیل الإشاعة فلا إشکال فی عدم جواز أخذه حصّة منها، بل یلزم أن یقصد من العنوان المذکور حین العقد من عدا نفسه ویقصد خروجه عنه.

وأمّا فی القسم الثانی حیث تدخل المنافع فی ملک الموقوف علیهم بتملیک المتولّی وإقباضهم إیّاها ففی جواز دخول الواقف فی العنوان وأخذه حصّة من المنافع إشکال، - لا سیّما إذا کان مقتضی الوقف توزیع المنافع علی الموقوف علیهم علی نحو الاستیعاب - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 1497: إذا تمّ الوقف کان لازماً لا یجوز للواقف الرجوع فیه، وإن وقع فی مرض الموت لم یجز للورثة ردّه إلّا فیما زاد علی الثلث کما تقدّم فی کتاب الحجر .

الفصل الثانی فی شرائط الواقف

مسألة 1498: یعتبر فی الواقف: البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی الموقوف لسفه أو

ص: 619

فَلَس، فلا یصحّ وقف الصبیّ وإن بلغ عشراً أو أذن فیه الولیّ، ولا وقف المجنون ولا المکره ولا الغافل والساهی ولا المحجور علیه، نعم إذا أوصی الصبیّ بأن یوقف ملکه بعد وفاته علی وجوه الخیر أو المبرّة أو لأرحامه وأقربائه وکان قد بلغ عشراً وعقل نفذت وصیّته کما تقدّم.

مسألة 1499: لا یشترط فی الواقف الإسلام، فیصحّ وقف الکافر إذا کان واجداً لسائر الشرائط.

ص: 620

الفصل الثالث فیما یتعلّق بالمتولّی والناظر

مسألة 1500: یجوز للواقف فی وقف غیر المسجد أن یجعل تولیة الوقف ونظارته لنفسه ما دام الحیاة أو إلی مدّة مستقلّاً أو مشترکاً مع غیره، وکذا یجوز جعلها للغیر کذلک، بل یجوز أن یجعل أمر التولیة لنفسه أو لشخص آخر، بأن یکون المتولّی کلّ من یعیّنه نفسه أو ذلک الشخص، بل یجوز أن یجعل التولیة لشخص ویجعل أمر تعیین المتولّی بعده بیده، وهکذا کلّ متولٍّ یعیّن المتولّی بعده.

مسألة 1501: إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین إنشاء الوقف وأمّا بعد تمامه فهو أجنبیّ عن الوقف، فلیس له جعل التولیة لأحد ولا عزل من جعله متولّیاً عن التولیة إلّا إذا اشترط لنفسه ذلک، بأن جعل التولیة لشخص وشرط أنّه متی أراد أن یعزله عزله، ولو فقد المتولّی شرط الواقف کما إذا جعل الولایة للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غیره أرشد أو نحو ذلک انعزل بذلک بلا حاجة إلی عزل.

مسألة 1502: یعتبر فی متولّی الوقف أن تکون له الکفایة لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغیر، کما یعتبر أن یکون موثوقاً

ص: 621

به فی العمل علی وفق ما یقتضیه الوقف، فلا یجوز جعل التولیة - خصوصاً فی الجهات والمصالح العامّة - للخائن أو لمن لیس له الکفایة لذلک وإن کان بالغاً عاقلاً غیر سفیه، ولو کان غیر البالغ واجداً للشرطین المذکورین جاز جعله متولّیاً.

مسألة 1503: لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول، سواء أکان حاضراً فی مجلس إیقاع الوقف أم لم یکن حاضراً فیه ثُمَّ بلغ إلیه الخبر ولو بعد وفاة الواقف، ولو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب وقبل بعضهم لم یجب القبول علی المتولّین بعده، فمع عدم القبول کان الوقف بلا متولٍّ منصوب، ولو قبل التولیة جاز له عزل نفسه بعد ذلک - کالوکیل - وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یعزل نفسه ولو عزل یقوم بوظائفه مع المراجعة إلی الحاکم الشرعیّ.

مسألة 1504: إذا ظهرت خیانة من المتولّی للوقف کعدم صرفه منافع الوقف فی الموارد المقرّرة من الواقف فللحاکم الشرعیّ أن یضمّ إلیه من یمنعه عنها، وإن لم یمکن ذلک عزله ونصب شخصاً آخر متولّیاً له.

مسألة 1505: لو شرط التولیة لاثنین، فإن فهم من کلامه استقلال کلٍّ منهما استقلّ ولا یلزم علیه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیّة انفرد الآخر، وإن فهم من کلامه الاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال، وکذا لو أطلق

ص: 622

ولم تکن قرینة علی إرادة الاستقلال، وفی الصورتین الأخیرتین لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلیّة یضمّ الحاکم الشرعیّ إلی الآخر شخصاً آخر .

مسألة 1506: لو عیّن الواقف وظیفة المتولّی وشغله فهو المتَّبع، ولو أطلق کانت وظیفته ما هو المتعارف من تعمیر الوقف وإجارته وتحصیل أجرته وقسمتها علی أربابه وأداء خراجه ونحو ذلک، کلّ ذلک علی وجه الاحتیاط ومراعاة الصلاح، ولیس لأحد مزاحمته فی ذلک حتّی الموقوف علیهم، ویجوز أن ینصب الواقف متولّیاً فی بعض الأُمور وآخر فی الآخر، کما إذا جعل أمر التعمیر وتحصیل المنافع إلی أحد وأمر حفظها وقسمتها علی أربابها إلی آخر، أو جعل لواحد أن یکون الوقف بیده ویحفظه وللآخر التصرّف، ولو فوّض إلی واحد التعمیر وتحصیل الفائدة وأهمل باقی الجهات من الحفظ والقسمة وغیرهما کان الوقف بالنسبة إلی غیر ما فوّض إلیه بلا متولٍّ منصوب فیجری علیه حکمه وسیأتی.

مسألة 1507: یجوز أن یجعل الواقف للمتولّی مقداراً معیّناً من ثمرة العین الموقوفة أو منفعتها أو من غیرهما سواء أکان أقلّ من أجرة المثل أم أکثر أم مساویاً، فإن لم یجعل له شیئاً کانت له أجرة المثل إن کانت لعمله أجرة إلّا أن یظهر من القرائن أنّ الواقف قصد المجّانیّة.

ص: 623

مسألة 1508: لیس للمتولّی تفویض التولیة إلی غیره حتّی مع عجزه عن التصدّی إلّا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولّیاً، نعم یجوز له توکیل الغیر فیما کان تصدّیه من وظیفته إذا لم یشترط علیه المباشرة فی تنفیذه.

مسألة 1509: یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّی، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه علی أعماله وإشرافه علیها لأجل الاستیثاق فهو مستقلّ فی تصرّفاته ولا یعتبر إذن الناظر فی صحّتها ونفوذها وإنّما اللازم علیه اطّلاعه، وإن أحرز أنّ المقصود إعمال نظره وتصویبه عمل المتولّی لم یجز له التصرّف إلّا بإذنه وتصویبه، ولو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین.

مسألة 1510: ما تقدّم فی المتولّی من عدم إمکان عزله بعد النصب إلّا مع الشرط، وجواز جعل شیء له إزاء عمله، وعدم وجوب قبول التولیة علی المعیّن لها ونحو ذلک من الأحکام یجری نظیرها علی الناظر أیضاً.

مسألة 1511: إذا لم یجعل الواقف متولّیاً للوقف ولم یجعل حقّ نصبه لنفسه أو لغیره فالمال الموقوف إن کان موقوفاً علی أفراد معیّنة علی نحو التملیک کأولاد الواقف مثلاً جاز لهم التصرّف فی العین الموقوفة بما یتوقّف علیه انتفاعهم منها فعلاً من دون أخذ إجازة أحد فیما إذا کانوا بالغین عاقلین

ص: 624

رشیدین، وإن لم یکونوا کذلک کان زمام ذلک بید ولیّهم، وأمّا التصرّف فیها بما یرجع إلی مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون من تعمیرها وإجارتها علی الطبقات اللاحقة فالأمر فیه بید الحاکم الشرعیّ أو المنصوب من قبله.

وإن کان المال موقوفاً علی جهةٍ عامّة أو خاصّة أو عنوان کذلک کالأموال الموقوفة علی الفقراء أو الخیرات فالمتولّی له فی حال عدم نصب الواقف أحداً للتولیة وعدم جعل حقّ النصب لنفسه أو لغیره هو الحاکم الشرعیّ أو المنصوب من قبله.

مسألة 1512: الأوقاف التی تکون تولیتها للحاکم الشرعیّ ومنصوبه إذا فقدا أو لم یمکن الوصول إلیهما تکون تولیتها لعدول المؤمنین.

مسألة 1513: لا فرق فی رجوع الأمر إلی الحاکم الشرعیّ بین ما إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً وبین ما إذا عیّن ولم یکن أهلاً لها أو خرج عن الأهلیّة، فإذا جعل التولیة للعادل من أولاده ولم یکن بینهم عادل أو کان ففسق کان کأن لم ینصب ولیّاً.

مسألة 1514: لو جعل التولیة لعدلین من أولاده مثلاً ولم یکن فیهم إلّا عدل واحد ضمّ الحاکم الشرعیّ إلیه عدلاً آخراً، وأمّا لو لم یوجد فیهم عدل أصلاً نصب الحاکم عدلین، ویکفی

ص: 625

نصب عدل واحد أیضاً إذا کان کافیاً للقیام بشؤون الوقف.

ص: 626

الفصل الرابع فی شرائط العین الموقوفة

مسألة 1515: یعتبر فی الموقوف أن یکون عیناً خارجیّة فلا یصحّ وقف الدین ولا وقف المنفعة غیر العینیّة، فإذا قال: (وقفت ما هو لی فی ذمّة زید من فرش أو إناء أو نحوهما) أو قال: (وقفت منفعة داری) لم یصحّ، وأمّا وقف الکلّیّ فی المعیّن - کوقف مائة متر مربّع مثلاً من القطعة المعیّنة من أرض - فهو صحیح.

مسألة 1516: یعتبر أن تکون العین مملوکة أو بحکمها، فلا یصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصلیّة قبل حیازتها، ویجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من سهم سبیل الله تعالی إذا اقتضته المصلحة العامّة وکان الواقف هو الحاکم الشرعیّ أو المأذون من قبله.

مسألة 1517: یعتبر فی العین الموقوفة أن لا تکون متعلّقة لحقّ الغیر بحیث یمنع من التصرّف الناقل أو ما بحکمه فیها، فلا یصحّ وقف العین المرهونة قبل فکّها.

مسألة 1518: یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون ممّا یمکن الانتفاع بها مدّة معتدّاً بها مع بقائها، فلا یصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواکه ونحوها ممّا لا نفع فیه إلّا بإتلاف

ص: 627

عینه ولا وقف الورد والریحان ونحوهما للشمّ ممّا لا یبقی إلّا لفترة قصیرة، کما یعتبر أن یکون الانتفاع بها محلّلاً، فلا یصحّ وقف آلات اللهو المحرّم وآلات القمار والصُّلْبان ونحوها ممّا یحرم الانتفاع به، ویعتبر أن تکون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة فلا یصحّ وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدکّان لحرزها أو بیعها.

مسألة 1519: لا یعتبر فی صحّة الوقف أن تکون العین ممّا یمکن قبضها حال الوقف، فإذا وقف الجمل الشارد أو الطیر المملوک فی الهواء وتحقّق القبض بعده صحّ الوقف.

مسألة 1520: لا إشکال فی صحّة وقف الثیاب والأوانی والفرش والدور والبساتین والأراضی والکتب والسلاح وکذلک الحیوانات إذا کان ینتفع بها فی الرکوب أو الحمل أو کان لها نماء من اللبن أو الوبر أو الشعر أو الصوف أو غیر ذلک وکذا غیرها ممّا له منفعة محلّلة، ویجوز وقف الدراهم والدنانیر إذا کان ینتفع بها فی التزیین ونحوه، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار ففیه إشکال ولا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 1521: المراد من المنفعة أعمّ من المنفعة العینیّة مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة الفعلیّة مثل الرکوب والحرث والسکنی وغیرها.

مسألة 1522: لا یشترط فی العین الموقوفة أن تکون محلّاً

ص: 628

للانتفاع حال الوقف بل یکفی کونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة فیصحّ وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابّة الصغیرة قبل أن تقوی علی الرکوب أو الحمل علیها.

الفصل الخامس فی شرائط الموقوف علیه

مسألة 1523: یشترط فی الموقوف علیه أُمور :

الأوّل: التعیین، فإذا وقف علی المردّد بین شیئین أو أشیاء مثل أحد المسجدین أو أحد المشهدین أو أحد الولدین مثلاً لم یصحّ، نعم إذا وقف علی الجامع بین أمرین أو أُمور صحّ.

الثانی: وجوده فی الوقف الخاصّ حال الوقف فلا یصحّ الوقف علی المعدوم حاله سواء أکان موجوداً قبل ذلک، کما إذا وقف علی زید الذی مات أو یوجد بعد الوقف مثل أن یقف علی ولده الذی سیولد، وأمّا إذا کان حملاً لم ینفصل حین الوقف ففی صحّة الوقف إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم إذا وقف علی الحمل أو المعدوم تبعاً للموجود بالفعل بأن یجعل طبقة ثانیة أو مساویاً للموجود فی الطبقة بحیث لو وجد لشارکه صحّ کما إذا وقف علی أولاده ثُمَّ علی أولادهم ثُمَّ علی أولاد أولادهم وهکذا.

مسألة 1524: إذا وقف علی أولاده الموجودین ثُمَّ علی من

ص: 629

سیوجد علی أن یکون بعد وجوده مقدّماً علی الموجودین صحّ.

مسألة 1525: إذا وقف علی الزائرین أو الحجّاج أو عالم البلد أو نحو ذلک من العناوین العامّة التی توجد لها أفراد فی وقت ولا توجد فی وقت آخر صحّ وإن لم یکن له فرد حین الوقف، فإذا وقف بستاناً مثلاً علی فقراء البلد ولم یکن فی زمان الوقف فقیر فی البلد لکن سیوجد صحّ الوقف، کما أنّه لو کان موجوداً ثُمَّ لم یوجد ثُمَّ وجد لم یبطل الوقف فی فترة عدم وجوده بل هو باق علی وقفیّته فیحفظ ثمره فی زمان عدم وجود الفقیر إلی أن یوجد وإن لم یمکن حفظه بعینه بیع وحفظ ثمنه إلی ذلک الزمان.

الثالث: أن لا یکون من الجهات المحرّمة وما فیه إعانة علی المعصیة کفعل الزنا وشرب الخمر ونسخ کتب الضلال ونشرها وتدریسها وشراء آلات اللهو المحرّم ونحو ذلک.

مسألة 1526: یجوز وقف المسلم علی الکافر فی الجهات المحلّلة.

مسألة 1527: إذا وقف علی ما لا یصحّ الوقف علیه وما یصحّ علی نحو التشریک بطل بالنسبة إلی حصّة الأوّل وصحّ بالنسبة إلی حصّة الثانی، وإن کان علی نحو الترتیب فإن کان الأوّل مقدّماً بطل رأساً وإن کان مؤخّراً کان من المنقطع الآخر فیصحّ فیما یصحّ الوقف علیه ویبطل فیما بعده کما تقدّم.

ص: 630

مسألة 1528: إذا وقف علی ما یصحّ الوقف علیه ثُمَّ علی ما لا یصحّ الوقف علیه ثُمَّ علی ما یصحّ الوقف علیه کان من المنقطع الوسط فیصحّ فی الأوّل ویبطل فیما بعده مطلقاً حتّی فی الأخیر .

الفصل السادس فی بیان المراد من بعض عبارات الواقفین

مسألة 1529: إذا وقف علی الفقراء أو فقراء البلد اختصّ بفقراء ملّته ونحلته لو وجدت قرینة علی الاختصاص کما لو کان ممّن لا یعطف علی الفقراء من غیر أهل نحلته ومذهبه إمّا مطلقاً أو مع وجود فقیر من أهل نحلته، کما لعلّه السائد فی أتباع مختلف الأدیان والمذاهب فی غالب الأزمنة والأمکنة، وعلیه فلو کان الواقف من المسلمین اختصّ الوقف بفقراء المسلمین ولو کان من الیهود أو النصاری اختصّ بفقرائهم وإن کان الواقف من بعض الفِرَق والمذاهب اختصّ بأهل فرقته ومذهبه.

مسألة 1530: إذا وقف علی فقراء البلد أو فقراء القریة أو فقراء المحلّة فالظاهر منه أنّهم مصرف لمنافعه لا أنّها ملک لأشخاصهم لیلزم الاستیعاب، وعلیه فلا یجب توزیعها علی جماعة معتدّ بها منهم فضلاً عن استیعابهم جمیعاً، نعم لو

ص: 631

کانت هناک قرینة علی ذلک لزم اتّباعها، کما لو کانت منافع الوقف کثیرة والموقوف علیهم قلیلون لا سیّما مع قلّة مصرف کلّ واحد منهم، فإنّه لا بُدَّ حینئذٍ من التوسّع فی المصرف حسبما تقتضیه القرینة، ولو کانت قرینة علی إرادته الاستیعاب والصرف علی الجمیع حتّی الغائبین منهم تعیّن العمل بموجبها، فإن لم یمکن لغیبة بعضهم أو لتفرّقهم عزل حصّة من لم یتمکّن من إیصال حصّته إلیه إلی زمان التمکّن، وإذا شکّ فی عددهم اقتصر علی الأقلّ والأحوط استحباباً التفتیش والفحص.

مسألة 1531: إذا قال: (هذا وقف علی أولادی أو ذرّیّتی أو أصهاری أو أرحامی أو تلامذتی أو مشایخی أو جیرانی) فالظاهر منه العموم فیجب فیه الاستیعاب.

مسألة 1532: إذا وقف علی المسلمین کان لمن یعتقد الواقف إسلامه، فلا یدخل فی الموقوف علیهم من یعتقد الواقف کفره وإن أقرّ بالشهادتین، ویعمّ الوقف المسلمین جمیعاً الذکور والإناث والکبار والصغار والمجانین والسفهاء والعدول والفسّاق.

مسألة 1533: إذا وقف علی المؤمنین اختصّ الوقف بمن کان مؤمناً فی اعتقاد الواقف، فإذا کان الواقف إثنی عشریّاً اختصّ الوقف بالإثنی عشریّة من الإمامیّة، ولا فرق بین الرجال

ص: 632

والنساء والأطفال والمجانین ولا بین العدول والفسّاق، وکذا إذا وقف الاثنا عشریّ علی الشیعة، وأمّا إذا کان الواقف علی الشیعة من بعض الفِرَق الأُخر من الشیعة فقد یقال: إنّ الظاهر منه العموم لأتباع فرقته وغیرهم ممّن یعتقد الخلافة لعلیّ (علیه السلام) بلا فصل، ولکن لا کلّیّة له.

مسألة 1534: إذا وقف فی سبیل الله تعالی أو فی وجوه البرّ فالمراد منه ما یکون قربة وطاعة.

مسألة 1535: إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع فیه العرف، وکذا إذا وقف علی الأقرب فالأقرب ما لم تقم قرینة علی إرادته الترتیب وفق طبقات الإرث وإلّا لزم اتّباعها.

مسألة 1536: إذا وقف علی أولاده اشترک الذکر والأُنثی والخنثی، نعم إذا کان المفهوم فی العرف الخاصّ لبعض البلاد خصوص الذکر اختصّ به دون الأُنثی، وکذا الحال إذا وقف علی أولاده وأولاد أولاده.

مسألة 1537: إذا وقف علی إخوته اشترک الإخوة للأبوین والإخوة للأب فقط والإخوة للأُمّ فقط بالسویّة، وکذا إذا وقف علی أجداده اشترک الأجداد لأبیه والأجداد لأُمّه، وکذا إذا وقف علی الأعمام أو الأخوال فإنه یعمّ الأعمام للأبوین وللأب وللأُمّ وکذلک الأخوال ولا یشمل الوقف علی الإخوة أولادهم ولا الأخوات ولا الوقف علی الأعمام والأخوال أعمام الأب والأُمّ

ص: 633

وأخوالهما والعمّات مطلقاً والخالات کذلک.

مسألة 1538: إذا وقف علی أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف علی ذرّیّته دخل الذکر والأُنثی والصُلْبیّ وغیره.

مسألة 1539: إذا قال: (هذا وقف علی أولادی ما تعاقبوا وتناسلوا) فالظاهر منه التشریک، وإذا قال: (هذا وقف علی أولادی الأعلی فالأعلی) فالظاهر منه الترتیب، وإذا قال: (هذا وقف علی أولادی نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة) ففی کونه للترتیب أو للتشریک قولان، والصحیح هو الأوّل.

مسألة 1540: إذا کان الوقف ترتیبیّاً کانت الکیفیّة تابعة لجعل الواقف، فتارةً یجعل الترتیب بین الطبقة السابقة واللاحقة ویراعی الأقرب فالأقرب إلی الواقف، فلا یشارک الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ولا ابن الأُخت خاله وخالته، وأُخری یجعل الترتیب بین خصوص الآباء من کلّ طبقة وأبنائهم، فإذا توفّی الآباء شارک الأولاد أعمامهم مثلاً، ویمکن أن یجعل الترتیب علی نحو آخر ویُتَّبَع، فإنّ الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها.

مسألة 1541: لو قال: (وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وکان له ولد فنصیبه لولده) فلو مات أحدهم وله ولد یکون نصیبه لولده، ولو تعدّد الولد یقسّم النصیب

ص: 634

بینهم علی الرؤوس، وإذا مات من لا ولد له فنصیبه لمن کان فی طبقته ولا یشارکهم فیه الولد الذی أخذ نصیب والده.

مسألة 1542: إذا تردّد الموقوف علیه بین عنوانین أو شخصین فإن تصادق العنوانان فی مورد أو أمکن التصالح بین الشخصین علی شیء فهو وإلّا أقرع بینهما، وإذا شکّ فی الوقف أنّه ترتیبیّ أو تشریکیّ فإن کان هناک إطلاق فی عبارة الواقف کان مقتضاه التشریک وإن لم یکن فیها إطلاق أعطی أهل المرتبة المحتملة التقدّم حصّتهم، وأمّا الحصّة المردّدة فإن أمکن التصالح بینهم وبین من بعدهم بشأنها فهو وإلّا أُقْرِعَ بینهما فتعطی من خرجت القرعة باسمه.

مسألة 1543: إذا وقف علی العلماء فالظاهر منه - بحسب الغالب - علماء الشریعة فلا یشمل علماء الطبّ والنجوم والهندسة والجغرافیا ونحوهم.

وإذا وقف علی أهل بلد اختصّ بالمواطنین والمجاورین منهم ولا یشمل المسافرین وإن نووا إقامة مدّة فیه.

مسألة 1544: إذا وقف علی مسجد أو مشهد صرف نماؤه فی مصالحه من تعمیر وفرش وإنارة وکنس ونحو ذلک من مصالحه، وفی جواز إعطاء شیء من النماء لإمام الجماعة إشکال - لا یترک معه مراعاة مقتضی الاحتیاط - إلّا أن تکون هناک قرینة علی إرادة ما یشمل ذلک فیعطی منه حینئذٍ.

ص: 635

مسألة 1545: إذا وقف علی الحسین (علیه السلام) صرف فی إقامة عزائه من أجرة القارئ وما یتعارف صرفه فی المجلس للمستمعین من طعام أو غیره، والأحوط الأولی إهداء ثواب ذلک إلیه (علیه السلام)، ولا فرق بین إقامة مجلس للعزاء وإن یعطی الذاکر لعزائه (علیه السلام) فی المسجد أو الحرم أو الصحن أو غیر ذلک، هذا مع انصراف الوقف علیه (علیه السلام) إلی إقامة عزائه، وإلّا جری علیه ما سیأتی فی الوقف علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام).

مسألة 1546: إذا وقف علی أن یصرف علی میّت أو أموات صُرِفَ فی مصالحهم الأُخرویّة من الصدقات عنهم وفعل الخیرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالدیون العرفیّة أو الشرعیّة صرف أیضاً فی إفراغ ذمّتهم.

مسألة 1547: إذا وقف علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام) صرف فی إحیاء ذکرهم وإعلاء شأنهم کإقامة المجالس لذکر فضائلهم ومناقبهم ووفیاتهم وبیان ظَلاماتهم ونحو ذلک ممّا یوجب التبصّر بمقامهم الرفیع، والأحوط الأولی إهداء ثواب ذلک إلیهم(علیهم السلام)، ولا فرق بین إمام العصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) وآبائه الطاهرین.

مسألة 1548: إذا وقف علی أولاده فالظاهر العموم لأولاد

ص: 636

أولاده، وأولادهم وإن سفلوا.

مسألة 1549: إذا قال: (هذا وقف علی أولادی فإذا انقرض أولادی وأولاد أولادی فهو علی الفقراء) کان وقفاً علی أولاده الصُلْبیّین وغیرهم علی التشریک، وکذا إذا قال: (هذا وقف علی أولادی فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادی فهو علی الفقراء).

مسألة 1550: إذا قال: (هذه الدار وقف علی أولادی) جاز لهم الانتفاع منها بغیر السکن فیها کأن یؤجروها ویقسّموا بینهم ما یحصلون من الأجرة، وإن قال: (هذه الدار وقف علی أولادی لیسکنوا فیها) لم یجز لهم أن یؤجروها ویقتسموا الأجرة، بل لکلٍّ منهم حقّ الانتفاع منها بالسکنی فقط، فمن لم یرد السکنی فلا شیء له، وإن أراده الجمیع فإن اتّسعت لذلک سکنوا جمیعاً وإن تشاحّوا فی تعیین المسکن لکلّ واحد فالمرجع نظر المتولّی ومع عدمه أو توقّفه لفقدان المرجّح فالمرجع القرعة.

وإن امتنع بعضهم عن السکنی حینئذٍ جاز للباقین الاستقلال فیها ولیس علیهم شیء لصاحبهم، وإن لم تتّسع لسکنی الجمیع اقتسموها بینهم یوماً فیوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة، وإن اختلفوا فی ذلک وتشاحّوا فالحکم کما سبق ولیس لبعضهم ترک السکنی والمطالبة بالأجرة حینئذٍ بالنسبة إلی حصّته.

ص: 637

مسألة 1551: إذا قال: (هذا وقف علی الذکور من أولادی، أو ذکور أولادی نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة) اختصّ بالذکور من الذکور ولا یشمل الذکور من الإناث.

مسألة 1552: إذا قال: (هذا وقف علی إخوتی نسلاً بعد نسل) فالظاهر العموم لأولادهم الذکور والإناث.

مسألة 1553: إذا قال: (هذا وقف علی أولادی ثُمَّ أولاد أولادی) کان الترتیب بین أولاده الصُلْبیّین وأولادهم ولا یکون بین أولاد أولاده وأولادهم ترتیب بل الحکم بینهم علی نحو التشریک.

مسألة 1554: إذا وقف علی زید والفقراء فالظاهر التنصیف، وکذا إذا قال: (هذا وقف علی زید وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف علی أولاد زید وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف علی العلماء والفقراء).

مسألة 1555: إذا وقف علی الزوّار فالظاهر الاختصاص بغیر أهل المشهد ممّن یأتی من الخارج للزیارة، وفی کونه کذلک إذا قال: (هذا وقف علی من یزور المشهد) إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

مسألة 1556: لو وقف علی المشتغلین فی النجف - مثلاً - من أهل بلد آخر کلبنان لم یختصّ بمن هاجر من ذلک البلد إلی النجف للاشتغال بل یعمّ أولاد المهاجرین ممّن ولدوا فی

ص: 638

النجف وصاروا مشتغلین فیها، وهل یعمّ المشتغل الذی جعله وطناً له معرضاً عن بلده الأوّل أم لا ؟ الأصحّ الشمول مع صدق نسبته إلیه عرفاً.

الفصل السابع فی بقیّة أحکام الوقف

مسألة 1557: إذا تمّ الوقف لا یجوز للواقف ولا لغیره التبدیل والتغییر فی الموقوف علیه بنقله منهم إلی غیرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبیّ عنهم معهم إذا لم یشترط ذلک، وأمّا إذا اشترط إدخال من شاء معهم فیصحّ، وحینئذٍ إذا أدخل غیرهم معهم نفذ وإذا لم یدخل أحداً إلی أن مات بقی الوقف علی حاله الأُولی، وإذا اشترط إخراج بعضهم صحّ أیضاً.

مسألة 1558: إذا اشترط الواقف شرطاً فی الموقوف علیه کما إذا وقف المدرسة علی الطلبة العدول أو المجتهدین ففقد الشرط خرج عن الوقف، وإذا اشترط علیه شرطاً کما إذا وقف علی الطلبة واشترط علیهم التهجّد فی اللیل کان مرجعه إلی ذلک أیضاً، فلو ترک التهجّد خرج عن الوقف لا أنّه یجب علیه التهجّد تکلیفاً بحیث لو ترکه بقی مشمولاً للوقف وإن کان عاصیاً.

ص: 639

مسألة 1559: إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر أو الترمیم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عیّن الواقف لها ما یصرف فیها عُمل علیه وإلّا صرف من نمائها وجوباً مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم، وإذا احتاج إلی التعمیر أو الترمیم بحیث لولاه لم یبق للبطون اللاحقة وجب کذلک وإن أدّی إلی حرمان البطن السابق.

مسألة 1560: إذا احتاج الوقف إلی التعمیر أو الترمیم ولم یکن وجه یُصْرَف فیه یجوز للمتولّی أن یقترض له بما هو متولّ علیه فلا یکون مدیناً بشخصه بل بماله من الولایة علی الوقف، فیؤدّی دینه هذا ممّا یرجع إلی الوقف کمنافعه أو منافع موقوفاته لا من أمواله الخاصّة، ولو صرف من ماله فی تعمیره بقصد الاستیفاء ممّا ذکر جاز له ذلک فإنّ مرجعه إلی ما تقدّم.

مسألة 1561: الثمر الموجود علی النخل أو الشجر حین إجراء الوقف باقٍ علی ملک مالکها ولا یکون للموقوف علیه، وکذا الحمل الموجود حین وقف الدابّة واللبن والصوف الموجودان حین وقف الشاة، وکذا ما یتجدّد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فیما یعتبر القبض فی صحّته، نعم إذا اکتمل نموّ الثمرة أو نحوها بعد تحقّق الوقف شارک الموقوف علیهم الواقف فیها

ص: 640

بالنسبة ما لم تکن قرینة علی استثناء ذلک عن منافع العین الموقوفة.

مسألة 1562: إذا جهل الموقوف علیه فإن کانت الشبهة غیر محصورة جاز صرفه فی وجهٍ من وجوه البرّ، والأحوط لزوماً أن لا یکون المصرف خارجاً عن أطراف الشبهة، بل وأن لا یکون احتمال کونه مصرفاً أضعف من غیره، وأمّا إذا کانت الشبهة محصورة فإن کانت أطرافها عناوین متصادقة فی الجملة تعیّن صرف المال فی المجمع کما إذا لم یدرِ أنّ الوقف وقف علی العلماء مطلقاً أو علی خصوص العدول منهم أو لم یدرِ أنّه وقف علی العلماء أو الفقراء فإنّه یصرف فی الصورة الأُولی علی العلماء العدول وفی الصورة الثانیة علی العلماء الفقراء.

وإن کانت المحتملات متباینة کما إذا لم یدرِ أنّ الوقف وقف علی المسجد الفلانیّ أو علی المسجد الآخر أو أنّه وقف لزید وأولاده الذکور نسلاً بعد نسل أو لعمرو کذلک تَعیَّن الرجوع إلی القرعة ویراعی فی عدد السهام درجة الاحتمال - قوّة وضعفاً - فی جمیع الأطراف.

هذا کلّه فیما إذا لم یعتبر فی المصرف التوزیع علی نحو الاستیعاب وإلّا اختلف الحال فیه عمّا ذکر فی الجملة، ففی موارد العناوین المتصادقة لا بُدَّ من الرجوع إلی القرعة فی

ص: 641

غیر مورد الاجتماع، وأیضاً لو کان الوقف علی نحو یوجب ملکیّة المنافع فالمرجع فیه عند التردّد فی الشبهة المحصورة هو القرعة وفی غیر المحصورة یعامل مع النماء معاملة مجهول المالک فیتصدّق به، ولا بُدَّ أن یکون التصدّق علی المستحقّین من أطراف الشبهة ولا یجوز التصدّق علی الخارج عنهم مع تیسّر التصدّق علیهم.

مسألة 1563: إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف علیهم العین الموقوفة فی الوقف الترتیبیّ وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة لم تصحّ الإجارة بالنسبة إلی بقیّة المدّة، وکذا الحکم فی الوقف التشریکی إذا ولد فی أثناء المدّة من یشارک الموقوف علیه المؤجر فإنّه لا تصحّ الإجارة بالنسبة إلی حصّته، وتصحّ بالإجازة من البطن الثانی فی الصورة الأُولی ومن الشریک فی الصورة الثانیة، فیکون للمجیز حصّته من الأجرة ولا یحتاج إلی تجدید الإجارة وإن کان أحوط استحباباً.

نعم إذا کانت الإجارة من الولیّ لمصلحة الوقف صحّت ونفذت وکذا إذا کانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا کانت له ولایة علی ذلک فإنّها تصحّ ویکون للبطون اللاحقة حصّتهم من الأجرة.

مسألة 1564: إذا کانت للعین الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوّعة کان الجمیع للموقوف علیه مع إطلاق الوقف

ص: 642

فإذا وقف الشجر أو النخل کانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق الیابسة وأکمام الطلع والفَسیل ونحوها ممّا هو مبنیّ علی الانفصال للموقوف علیه ولا یجوز للمالک ولا لغیره التصرّف فیها إلّا علی الوجه الذی اشترطه الواقف.

مسألة 1565: الفَسیل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتّی صار نخلاً أو قلع من موضعه وغرس فی موضع آخر فنما حتّی صار مثمراً لا یکون وقفاً بل هو من نماء الوقف فیجوز بیعه وصرفه فی الموقوف علیه، وکذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنّه لا یکون وقفاً بل یجری علیه حکم نماء الوقف من جواز بیعه وصرف ثمنه فی مصرف الوقف.

مسألة 1566: إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن الوقفیّة فلا یجوز بیعها وإن تعذّر تعمیره، وکذا إذا خربت القریة التی هو فیها حتّی بطل الانتفاع به إلی الأبد.

مسألة 1567: کما لا یجوز بیع عرصة المسجد بعد خرابه کذلک لا یجوز إجارتها، ولو غصبها غاصب واستوفی منها منافع أُخری - کما إذا جعلها مسکناً أو محرزاً - لم یکن علیه أجرة المثل وإن کان آثماً، نعم لو تلف بعض موقوفاته تحت

ص: 643

یده أو أتلفه شخص ضمنه فیؤخذ منه البدل من المثل أو القیمة ویصرف علی مسجد آخر .

مسألة 1568: ما یوقف علی المساجد والمشاهد والحسینیّات ونحوها من آلات الإنارة والتکییف والفرش وشبهها ما دام یمکن الانتفاع بها باقیة علی حالها لا یجوز بیعها، فإن أمکن الانتفاع بها فی المحلّ الذی أُعدّت له ولو بغیر ذلک الانتفاع الذی أُعدّت له بقیت علی حالها فی ذلک المحلّ، فالفرش المتعلّق بمسجد أو مشهد أو حسینیّة إذا أمکن الانتفاع به فی ذلک المحلّ بقی علی حاله فیه.

ولو فرض استغناء المحلّ عن الافتراش بالمرّة لکن یحتاج إلی ستر یقی أهله من الحرّ أو البرد یجعل ستراً لذلک المحلّ، ولو فرض استغناء المحلّ عنه بالمرّة بحیث لا یترتّب علی إمساکه وإبقائه فیه إلّا الضیاع والتلف یجعل فی محلّ آخر مماثل له، بأن یجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم یکن المماثل أو استغنی عنه بالمرّة جعل فی المصالح العامّة.

هذا إذا أمکن الانتفاع به باقیاً علی حاله، وأمّا لو فرض أنّه لا یمکن الانتفاع به إلّا ببیعه وکان بحیث لو بقی علی حاله ضاع وتلف بیع وصرف ثمنه فی ذلک المحلّ إن احتاج إلیه والأحوط

ص: 644

لزوماً مع الإمکان أن یکون بشراء ما یماثله وجعله وقفاً علی نهج وقف الأصل وإلّا ففی المماثل ثُمَّ المصالح العامّة حسبما مرّ .

مسألة 1569: غیر المسجد من الأعیان الموقوفة مثل البستان والدار لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب الموجب لزوال العنوان، نعم إذا کانت الوقفیّة قائمة بعنوان کوقف البستان ما دام کذلک بطلت الوقفیّة بذهاب العنوان وترجع ملکاً للواقف ومنه إلی ورثته حین موته، وهذا بخلاف ما إذا لوحظ فی الوقف کلّ من العین والعنوان فإنّه إذا زال العنوان فإن أمکن تعمیر العین الموقوفة وإعادة العنوان من دون حاجة إلی بیع بعضها کأن تؤجّر لمدّة معیّنة ولو کانت طویلة نِسْبیّاً ویُصْرَف بدل الإیجار علی تعمیرها أو یصالح شخص علی إعادة تعمیرها علی أن تکون له منافعها لفترة معیّنة لزم وتعیّن، وإن توقّف إعادة عنوانها علی بیع بعضها لیعمر الباقی فالأحوط لزوماً تعیّنه أیضاً.

وإن تعذّر اعادة العنوان إلیها مطلقاً وأمکن استنماء عرصتها بوجهٍ آخر تعیّن ذلک، وان لم یمکن بیعت والأحوط لزوماً حینئذٍ أن یُشتریٰ بثمنها ملک آخر ویوقف علی نهج وقف الأوّل بل الأحوط لزوماً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان وإلّا الأقرب فالأقرب إلیه، وإن تعذّر هذا أیضاً صرف ثمنها علی الجهة الموقوفة علیها.

ص: 645

مسألة 1570: إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقیت له منفعة معتدّ بها قلیلة أو کثیرة فإن أمکن تجدیده - وإن کان بإجارته مدّة وصرف الإجارة فی العمارة - وجب ذلک وإن لم یمکن بقیت الوقفیّة بحالها وتصرف منافعه فی الجهة الموقوف علیها.

مسألة 1571: إذا وقف علی مصلحة فبطل رسمها کما إذا وقف علی مسجد أو مدرسة أو حسینیّة فخربت وصارت شارعاً أو نحوه فإن کانت خصوصیّة الموقوف علیه ملحوظة علی نحو تعدّد المطلوب - کما لعلّه الغائب - صرف نماء الوقف علی مسجد أو حسینیّة أو مدرسة أُخری إن أمکن وإلّا ففی وجوه البرّ الأقرب فالأقرب إلی نظر الواقف، وإن کانت الخصوصیّة ملحوظة علی نحو وحدة المطلوب بطل الوقف ورجع إلی الواقف أو إلی ورثته.

هذا إذا بطل رسمها ولم ترجَ إعادته، وأمّا مع رجاء إعادته فی المستقبل المنظور فاللازم تجمیع عوائد الوقف وادّخارها لذلک، نعم إذا انقطع الرجاء عمل فی هذه العوائد بما تقدّم من الصورة السابقة.

مسألة 1572: إذا تعذّر الانتفاع بالعین الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف علیها وکانت خصوصیّتها ملحوظة علی نحو تعدّد المطلوب صرفت منافعها فیما هو الأقرب فالأقرب إلی نظر الواقف، فإذا کان الوقف وقفاً علی إقامة عزاء الحسین

ص: 646

(علیه السلام) فی بلد خاصّ بنحو معیّن ولم یمکن ذلک صرفت منافعه فی إقامة عزائه (علیه السلام) فی ذلک البلد بنحو آخر، وإن لم یمکن ذلک أیضاً صرفت منافعه فی إقامة عزائه (علیه السلام) بذلک النحو فی بلد آخر .

مسألة 1573: إذا تعذّر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف علیه تبطل وقفیّته ویرجع ملکاً للواقف فإن لم یکن موجوداً کان لورثته علی ما تقدّم فی المسألة (1484).

مسألة 1574: یجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه ویجوز له حینئذٍ الدخول إلیها بمقدار الحاجة کما أنّ له إبقاءها مجّاناً ولیس للموقوف علیهم قلعها، وإذا انقلعت لم یبقَ له حقّ فی الأرض فلا یجوز له غرس نخلة أُخری مکانها، وکذا یجوز فی وقف الدار استثناء غرفة منها ولکن إذا خربت بقیت له الأرض لأنّ الأرض جزء الغرفة.

مسألة 1575: إذا کانت العین مشترکة بین الوقف والملک الطلق جازت قسمتها بتمییز الوقف عن الملک الطلق ویتولّی القسمة المالک للطلق ومتولّی الوقف، بل تجوز القسمة إذا تعدّد الواقف والموقوف علیه کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقف کلّ منهما نصفه المشاع علی أولاده، وکذا إذا اتّحد الواقف مع تعدّد الموقوف علیه کما إذا وقف مالک الدار

ص: 647

نصفها علی مسجد ونصفها الآخر علی مسجد آخر، وأمّا إذا اتّحد الواقف والموقوف علیه فلا تجوز القسمة إلّا مع اشتراطها من قِبَل الواقف عند وقوع التشاحّ بین الموقوف علیهم أو مطلقاً.

نعم یجوز تقسیمه بمعنی تخصیص انتفاع کلّ قسم منه ببعض الموقوف علیهم مالم یکن ذلک منافیاً لشرط الواقف، فإذا وقف أرضاً زراعیّة مثلاً علی أولاده وکانوا أربعة جاز لهم اقتسامها أرباعاً لینتفع کلّ بقسم منها، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماساً، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثاً وهکذا.

مسألة 1576: لا یجوز تغییر عنوان العین الموقوفة إذا کان ظاهر الوقف إرادة بقاء عنوانها، سواء فهم ذلک من کیفیّته کما إذا وقف داره علی السکنی فلا یجوز تغییرها إلی الدکاکین أم فهم من قرینة خارجیّة، بل إذا احتمل ذلک ولم یکن إطلاق فی إنشاء الوقف لم یجز ذلک، وأمّا إذا کان إطلاق فیه فیجوز للولیّ التغییر فیبدّل الدار إلی دکاکین والدکاکین إلی دار وهکذا، وقد یعلم من القرینة إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل فی کثرة المنفعة فحینئذٍ لا یجوز التغییر ما دام الحال کذلک، فإذا قلّت المنفعة جاز التغییر .

ص: 648

مسألة 1577: النخلة الموقوفة للانتفاع بثمرها إذا انقلعت لعاصفة أو نحوها بیعت واشتری بثمنها فَسیل أو نخلة أُخری إن أمکن وتوقّف علی نهج وقف الأُولی، وإن لم یمکن صرف ثمنها علی الجهة الموقوفة علیها.

نعم إذا کانت النخلة المقلوعة فی ضمن بستان موقوف یکون حکمها حینئذٍ حکم الکَرَبِ والأغصان الزائدة فتصرف علی الجهة الموقوفة علیها عیناً أو قیمة إلّا مع حاجة البستان إلی ثمنها فتباع وتُصْرَف علیه.

مسألة 1578: الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء (علیه السلام) من صنف خاصّ لإقامة مأتمهم أو من أهل بلدة لإقامة مأتم فیها أو للأنصار الذین یذهبون فی زیارة الأربعین إلی (کربلاء) تعدّ من قسم الصدقات المشروط صرفها فی جهة معیّنة ولیست باقیة علی ملک مالکها ولا یجوز لمالکها الرجوع فیها، وإذا مات قبل صرفها لا یجوز لوارثه المطالبة بها، وکذا إذا أفْلَس لا یجوز لغرمائه المطالبة بها، وإذا تعذّر صرفها فی الجهة المعیّنة فالأحوط لزوماً صرفها فیما هو الأقرب فالأقرب إلی الجهة الخاصّة.

نعم إذا کان الدافع للمال یری أنّ الآخذ للمال بمنزلة الوکیل عنه لم یخرج حینئذٍ عن ملک الدافع وجاز له ولورثته ولغرمائه

ص: 649

المطالبة به بل یجب إرجاعه إلیه أو إلی وارثه مع المطالبة وإلی غرمائه عند تفلیسه، وإذا تعذّر صرفه فی الجهة الخاصّة واحتمل عدم رضاه بصرفه فی غیرها وجبت مراجعته فی ذلک.

مسألة 1579: لا یجوز بیع العین الموقوفة إلّا فی موارد ذکرناها فی کتاب البیع فی المسألة (100).

مسألة 1580: إذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شیء فبان عدم حصوله لا یکون ذلک موجباً لبطلان الوقف، فإذا علم أنّ غرض الواقف من الوقف علی أولاده أن یستعینوا به علی طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلانیّ أو نحو ذلک فلم یترتّب الغرض المذکور علیه لم یکن ذلک موجباً لبطلان الوقف، وهکذا الحال فی جمیع الأغراض والدواعیّ التی تدعو إلی إیقاع المعاملات أو الإیقاعات، فإذا کان غرض المشتری الربح فلم یربح لم یکن ذلک موجباً لبطلان الشراء أو التسلّط علی الفسخ.

مسألة 1581: الشرائط التی یشترطها الواقف تصحّ ویجب العمل علیها إذا کانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا یؤجّر الوقف أکثر من سنة أو لا یؤجّر علی غیر أهل العلم لا تصحّ إجارته لأکثر من سنة ولا علی غیر أهل العلم.

مسألة 1582: تثبت الوقفیّة بالعلم والاطمئنان الحاصلین

ص: 650

من المناشئ العقلائیّة - ومنها الشیاع - وبالبیّنة الشرعیّة وبإقرار ذی الید وإن لم تکن الید مستقلّة، کما إذا کانت دار فی ید جماعة فأخبر بعضهم بأنّها وقف فإنّه یحکم بوقفیّة الحصّة التی تقتضی الید ملکیّته لها لولا الإقرار وإن لم یعترف غیره بها.

مسألة 1583: إذا أقرّ بالوقف ثُمَّ ادّعی أنّ إقراره کان لمصلحة تسمع منه لکن یحتاج إلی الإثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض فی موضع الحاجة إلیه ثُمَّ ادّعی أنّه لم یکن قاصداً فإنّه لا تسمع منه أصلاً، کما هو الحال فی جمیع العقود والإیقاعات.

مسألة 1584: إذا کان کتاب أو مصحف وقد کتب علیه أنّه وقف فإن احتفّ بقرائن تورث الاطمئنان بصحّة الکتابة کختم مکتبة معروفة أو عالم مشهور حکم بوقفیّته، وکذا إذا أحرز أنّه کان تحت ید الکاتب واستیلائه حین الکتابة فإنّه یحکم بوقفیّته أخذاً بإقراره علی نفسه.

ولو ادّعی بعد ذلک أنّ تلک الکتابة کانت لمصلحة فعلیه إثباتها بالبیّنة إلّا أن یحصل الوثوق بصدقه.

مسألة 1585: إذا وجدت ورقة فی ترکة المیّت قد کتب علیها أنّ بعض ما ترکه وقف فإن کان علی نحو یعدّ اعترافاً منه بوقفیّته - کما إذا کانت مُذَیّلَة بتوقیعه أو ختمه أو بَصْمَة

ص: 651

یده - ولم یحرز فقدانه لبعض شرائط نفوذ الإقرار حین صدوره منه حکم بوقفیّة ذلک الشیء وإلّا لم یحکم بها وإن کانت الورقة بخطّه.

مسألة 1586: لا فرق فی حجیّة إخبار ذی الید بین أن یکون إخباراً بأصل الوقف وأن یکون إخباراً بکیفیّته من کونه ترتیبیّاً أو تشریکیّاً وکونه علی الذکور فقط أو علی الذکور والإناث وأنّه علی نحو التساوی أو علی نحو الاختلاف، کما أنّه لا فرق فی الإخبار بین أن یکون بالقول وأن یکون بالفعل کما إذا کان یتصرّف فیه علی نحو الوقف أو یتصرّف فیه علی نحو الوقف الترتیبیّ أو التشریکیّ أو للذکور والإناث أو للذکور دون الإناث وهکذا، فإنّ تصرّفه إذا کان ظاهراً فی الإخبار عن حاله کان حجّة کخبره القولیّ.

مسألة 1587: إذا کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیّة لکن علم أنّه قد کان فی السابق وقفاً لم ینتزع من یده بمجرّد ذلک ما لم یثبت وقفیّته فعلاً، وکذا لو ادّعی أحد أنّه قد وقف علی آبائه نسلاً بعد نسل وأثبت ذلک من دون أن یثبت کونه وقفاً فعلاً، نعم لو أقرّ ذو الید فی مقابل خصمه بأنّه قد کان وقفاً إلّا أنّه قد حصل المسوّغ للبیع وقد اشتراه سقط حکم یده وینتزع منه ویلزم بإثبات الأمرین: وجود المسوّغ للبیع، ووقوع الشراء.

ص: 652

مسألة 1588: إذا أراد المتولّی - مثلاً - بیع العین الموقوفة بدعوی وجود المسوّغ للبیع لم یجز الشراء منه إلّا بعد التثبّت من وجوده، وأمّا لو بیعت العین الموقوفة ثُمَّ حدث شکّ للمشتری أو لطرف ثالث فی وجود المسوّغ للبیع فی حینه جاز البناء علی صحّته، نعم إذا تنازع المتولّی والموقوف علیه مثلاً فی وجود المسوّغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلی الحاکم الشرعیّ فحکم بعدم ثبوته وبطلان البیع لزم ترتیب آثاره.

ص: 653

إلحاق فیه بابان

الباب الأوّل فی الحبس وأخواته

مسألة 1589: یجوز للمالک أن یحبس ملکه علی جهة معیّنة یجوز الوقف علیها علی أن یصرف نماؤه فیها، ولا یخرج بذلک عن ملکه، فإن کان حبسه دائمیّاً أو مطلقاً منزلاً علی الدوام لزم ولم یجز له الرجوع فیه ما دامت العین باقیة ولها نماء معتدّ به یمکن صرفه علی الجهة المحبوس علیها، وإن کان مقیّداً بمدّة معیّنة لم یجز له الرجوع قبل انقضاء المدّة، وإذا انتهت المدّة انتهی التحبیس، فإذا قال: (فرسی محبّس علی نقل الحُجّاج) أو (عبدی محبّس علی خدمة العلماء) لزم ما دامت العین باقیة - علی ما تقدّم - وإذا جعل المدّة عشر سنین مثلاً لزم فی العشر وانتهی بانقضائها.

مسألة 1590: إذا حبس ملکه علی شخص فإن عیّن مدّة کعشر سنین أو مدّة حیاة ذلک الشخص مثلاً لزم الحبس فی تلک المدّة، وبعدها یرجع إلی الحابس وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقی الحبس علی حاله إلی أن تنتهی المدّة فیرجع إلی ورثته، وإذا حبس علیه مدّة حیاة نفسه - یعنی الحابس - لم یجز له الرجوع ما دام حیّاً فإذا مات رجع إلی

ص: 654

ورثته، وإذا حبسه علی شخص ولم یذکر مدّة معیّنة ولا مدّة حیاة نفسه ولا حیاة المحبّس علیه ففی لزومه إلی موت الحابس وبعد موته یرجع إلی ورثته وجوازه فیجوز له الرجوع فیه متی شاء قولان أصحّهما الأوّل.

مسألة 1591: یعتبر القبول والقبض فی الحبس علی الشخص ولا یعتبران فی الحبس علی الصرف فی جهةٍ معیّنة.

مسألة 1592: یجوز بیع المحبّس قبل انتهاء أجل التحبیس فتنتقل العین إلی المشتری علی النحو الذی کانت علیه عند البائع فیکون للمحبّس علیهم الانتفاع بالعین حسب ما یقتضیه التحبیس، ویجوز للمشتری المصالحة معهم علی نحو لا تجوز لهم مزاحمته فی الانتفاع بالعین مدّة التحبیس بأن یعطیهم مالاً علی أن لا ینتفعوا بالعین، أمّا المصالحة معهم علی إسقاط حقّ الانتفاع بها أو المعاوضة علی حقّ الانتفاع بها ففیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 1593: یلحق بالحبس السُّکْنی والعُمْری والرُّقْبی، والأُولی تختصّ بالمسکن والأخیرتان تجریان فیه وفی غیره من العقار والحیوانات والأثاث ونحوها ممّا لا یتحقّق فیه الإسکان، فإن کان المجعول الإسکان قیل له: (سُکْنی) فإن قیّده بعمر المالک أو الساکن قیل له أیضاً: (عُمْری) وإن قیّده بمدّة معیّنة قیل له: (رُقْبی)، وإذا کان المجعول غیر الإسکان کما فی الأثاث ونحوه ممّا لا یتحقّق فیه السکنی لا یقال له: (سکنی) بل قیل:

ص: 655

(عمری) إن قیّده بعمر أحدهما و(رقبی) إن قیّده بمدّة معیّنة.

مسألة 1594: الثلاثة المذکورات من العقود فتحتاج إلی إیجاب وقبول، ویعتبر فیها ما یعتبر فی سائر العقود، کما یعتبر فی المتعاقدین هنا ما یعتبر فی المتعاقدین فی غیرها - وقد تقدّم ذلک فی کتاب البیع - ویعتبر فیها أیضاً القبض فلو لم یتحقّق حتّی مات المالک بطلت کالوقف.

مسألة 1595: إذا أسکنه مدّة معیّنة کعشر سنین أو مدّة عمر المالک أو مدّة عمر الساکن لم یجز الرجوع قبل انقضاء المدّة فإن انقضت المدّة فی الصور الثلاث رجع المسکن إلی المالک أو ورثته.

مسألة 1596: إذا قال له: (أسکنتک هذه الدار لک ولعقبک) لم یجز له الرجوع فی هذه السکنی ما دام الساکن أو عقبه موجوداً، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلی المالک.

مسألة 1597: إذا قال له: (أسکنتک هذه الدار مدّة عمری) فمات الساکن فی حال حیاة المالک فإن کان المقصود جعل حقّ السکنی له بنفسه وتوابعه کما یقتضیه إطلاق السکنی انتقلت السکنی بموته إلی المالک قبل وفاته، وإن کان المقصود جعل حقّ السکنی له مطلقاً انتقلت السکنی إلی وارثه ما دام المالک حیّاً، فإذا مات انتقلت من ورثة الساکن إلی ورثة المالک، وکذا الحکم لو عیّن مدّة معیّنة فمات الساکن فی أثنائها.

ص: 656

مسألة 1598: إذا جعل السکنی له مدّة حیاته کما إذا قال له: (أسکنتک هذه الدار مدّة حیاتک) فمات المالک قبل الساکن لم یجز لورثة المالک منع الساکن بل تبقی السکنی علی حالها إلی أن یموت الساکن.

مسألة 1599: إذا جعل له السکنی ولم یذکر له مدّة ولا عمر أحدهما صحّ ولزم بالقبض، ووجب علی المالک إسکانه ولو لفترة قصیرة لا یکون الإطلاق منصرفاً عنها، وجاز له الرجوع بعد ذلک أیّ وقت شاء، ولا یجری ذلک فی الرقبی والعمری لاختصاص الأُولی بالمدّة المعیّنة والثانیة بمدّة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلک کلّه.

مسألة 1600: إطلاق السکنی کما تقدّم یقتضی أن یسکن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وضیوفه بل سیّارته إن کان فیها موضع معدّ لذلک وله اقتناء ما جرت العادة فیه لمثله من غلّة وأوان وأمتعة والمدار علی ما جرت به العادة من توابعه، ولیس له إجارتها ولا إعارتها لغیره، فلو آجره ففی صحّة الإجارة بإجازة المالک وکون الأجرة له حینئذٍ إشکال لا یترک معه الاحتیاط، نعم إذا فهم من المالک جعل حقّ السکنی له الشاملة لسکنی غیره جاز له نقل حقّه إلی غیره بصلح أو نحوه کما تجوز له إعارتها للغیر .

ص: 657

الباب الثانی فی الصدقة

وهی: ممّا تواترت الروایات فی الحثّ علیها والترغیب فیها وقد روی أنّها دواء المریض، وبها یدفع البلاء وقد أبرم إبراماً، وبها یستنزل الرزق، وأنّها تقع فی ید الربّ قبل أن تقع فی ید العبد، وأنّها تخلف البرکة، وبها یقضی الدین، وأنّها تزید فی المال، وأنّها تدفع میتة السوء والداء والداهیة والحرق والغرق والجذام والجنون إلی أن عدّ سبعین باباً من السوء، ویستحبّ التبکیر بها فإنّه یدفع شرّ ذلک الیوم وفی أوّل اللیل فإنّه یدفع شرّ اللیل.

مسألة 1601: تختلف الصدقة من حیث کونها من العقود - لیعتبر فیها الإیجاب والقبول - وعدمه باختلاف مواردها، فإن کانت علی نحو التملیک احتاج إلی إیجاب وقبول، وإن کانت بالإبراء کفی الإیجاب بمثل (أبرأت ذمّتک)، وإن کان بالبذل کفی الإذن فی التصرّف وهکذا.

مسألة 1602: لا یعتبر القبض فی الصدقة إلّا إذا کان العنوان المنطبق علیها ممّا یتوقّف علی القبض، فإذا کان التصدّق بالهبة أو بالوقف الخاصّ اعتبر القبض وإذا کان التصدّق بالإبراء أو البذل لم یعتبر .

مسألة 1603: یعتبر فی المتصدّق البلوغ والعقل والاختیار

ص: 658

والقصد وعدم الحجر لفَلَس أو سَفَه، نعم فی صحّة صدقة مَنْ بلغ عشر سنین وجهٌ ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ویعتبر فیها قصد القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة کان هبة أو إبراءً أو وقفاً ولا یکون صدقة.

مسألة 1604: تحلّ صدقة الهاشمیّ علی الهاشمیّ وعلی غیره حتّی زکاة المال وزکاة الفطرة، وأمّا صدقة غیر الهاشمیّ فإن کانت زکاة المال أو زکاة الفطرة فهی حرام علی الهاشمیّ ولا تحلّ للمتصدّق علیه ولا تفرغ ذمّة المتصدّق بها عنها وإن کانت غیرهما فالصحیح جوازها له سواء أکانت واجبة کردّ المظالم والکفّارات وفدیة الصوم أم مندوبة إلّا إذا کانت من قبیل ما یتعارف من دفع المال القلیل لدفع البلاء ونحو ذلک، ممّا کان من مراسم الذلّ والهوان فإنّ فی جوازه إشکالاً فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 1605: لا یجوز الرجوع فی الصدقة إذا کانت هبة مقبوضة وإن کانت لأجنبیّ.

مسألة 1606: یکره کراهة شدیدة أن یتملّک من الفقیر ما تصدّق به علیه بشراء أو اتّهاب أو غیرهما، نعم لا بأس بأن یرجع إلیه منه بالمیراث.

مسألة 1607: تجوز الصدقة المندوبة علی الغنیّ

ص: 659

والمخالف والکافر غیر الحربیّ، نعم ما یدفعه المؤمنون من الصدقات المندوبة إلی الصنادیق الخیریّة ونحو ذلک لا یعطی منها إلی غیر المؤمن الفقیر إلّا مع إحراز إذن المتصدّقین فی ذلک.

مسألة 1608: الصدقة المندوبة سرّاً أفضل إلّا إذا کان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغیب أو نحو ذلک ممّا یتوقّف علی الإجهار، أمّا الصدقة الواجبة فقیل: إنّ الأفضل إظهارها، وقیل: الأفضل الإسرار بها، والصحیح اختلاف الحکم باختلاف الموارد فی الجهات المقتضیة للإسرار والإجهار .

مسألة 1609: التوسعة علی العیال أفضل من الصدقة علی غیرهم، والصدقة علی القریب المحتاج أفضل من الصدقة علی غیره، وأفضل منها الصدقة علی الرحم الکاشح یعنی المعادی، ویستحبّ التوسّط فی إیصالها إلی المسکین ففی الخبر : (لو جری المعروف علی ثمانین کفّاً لأُجروا کلّهم من غیر أن ینقص من أجر صاحبه شیء).

مسألة 1610: یکره ردّ السائل ولو ظنّ غناه، بل یعطیه ولو شیئاً یسیراً.

مسألة 1611: یکره السؤال مع الحاجة ما لم یبلغ حدّ الاضطرار، وأمّا السؤال من غیر حاجة فربّما یقال بحرمته، ولکن الصحیح کراهته کراهة شدیدة، نعم التظاهر بالحاجة من غیر

ص: 660

حاجة حرام.

إلی هنا ینتهی الجزء الثانی من رسالة (منهاج الصالحین) وقد أضفت إلیه مسائل کثیرة معظمها من رسالة وسیلة النجاة للسیّد الفقیه الإصفهانیّ (قدّس سرّه).

والحمد لله أوّلاً وآخراً والصلاة والسَّلام علی خیر خلقه محمَّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین.

ص: 661

المجلد 3

اشارة

سرشناسه : سیستانی، سیدعلی، 1309 -

عنوان و نام پدیدآور : منهاج الصالحین/فتاوی علی الحسینی السیستانی.

وضعیت ویراست : [ویراست ؟].

مشخصات نشر : مشهد: پیام طوس، مکتب آیه الله العظمی السید السیستانی 1440ق.= 1397 -

مشخصات ظاهری : 3ج.

شابک : دوره:964-9928-00-6 ؛ ج. 1:964-9928-01-4 ؛ ج. 2:964-9928-02-2 ؛ ج. 3:964-9928-03-0

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : فهرست نویسی بر اساس جلد سوم، 1427 ق.= 2006 م.= 1385.

یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.

مندرجات : ج. 1. العبادات.-ج.2 و 3. المعاملات.-

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9/س9م8 1300ی

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 1070041

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

طبعة مصحّحة ومنقّحة 1439ه .ق

ص: 4

الفهرس

کتاب النکاح. 15

استحبابه وبعض آدابه وأحکامه. 15

أحکام النظر واللمس والتستّر وما یلحق بها 19

عقد النکاح وأحکامه. 23

أولیاء العقد. 31

العقد الفضولیّ.. 36

أسباب التحریم. 42

الأمر الأوّل: النسب... 42

الأمر الثانی: الرضاع. 45

الأمر الثالث: المصاهرة وما یلحق بها 62

الأمر الرابع: الاعتداد وما بحکمه. 68

الأمر الخامس: استیفاء العدد وما یلحق به. 71

الأمر السادس: الکفر وعدم الکفاءة. 72

الأمر السابع: الإحرام. 76

الأمر الثامن: اللعان وما بحکمه. 77

ص: 5

النکاح المنقطع. 77

خیار العیب والتدلیس.... 86

المهر. 92

الشروط المذکورة فی النکاح. 102

الحقوق الزوجیّة. 104

أحکام النشوز والشقاق.. 107

أحکام الأولاد. 112

أحکام الولادة وما یلحقها 116

النفقات... 122

1. الزوجیّة. 122

2. القرابة. 130

3. الملک.. 134

4. الاضطرار. 135

کتاب الطلاق.. 141

شروط المطلِّق والمطلَّقة والطلاق.. 141

1. شروط المطلِّق.. 141

2. شروط المطلَّقة. 144

3. شروط الطلاق.. 148

أقسام الطلاق وبعض أحکامه. 151

أحکام الرجعة. 159

العدد. 161

1. عدّة الطلاق.. 161

2. عدّة الفسخ والانفساخ. 167

3. عدّة الوطء بالشبهة. 168

4. عدّة المتمتّع بها 170

5. عدّة الوفاة. 170

ص: 6

أحکام المفقود زوجها 173

کتاب الخلع والمباراة. 185

طلاق الخلع. 185

طلاق المباراة. 192

کتاب الظهار. 197

کتاب الإیلاء. 203

کتاب اللعان.. 209

کتاب الأیمان والنذور والعهود. 217

الأیمان.. 217

النذور. 224

العهود. 234

کتاب الکفّارات... 239

أقسام الکفّارات وموارد ثبوتها 239

أحکام الکفّارات... 242

کتاب الصید والذباحة. 255

الصید. 255

صید الحیوان الوحشیّ.. 255

1. الصید بالکلب... 256

2. الصید بالسلاح. 260

طرق تملّک الحیوان الوحشیّ.. 263

ص: 7

صید الأسماک.. 267

صید الجراد. 269

الذباحة والنحر. 270

ما تقع علیه التذکیة من الحیوانات و أمارات التذکیة. 278

کتاب الأطعمة والأشربة. 285

الحیوان.. 285

1. حیوان البحر. 285

2. البهائم ونحوها 286

3. الطیور. 287

غیر الحیوان.. 293

آداب الأکل.. 304

آداب الشرب... 306

کتاب المیراث... 309

أحکام الإرث... 309

الأمر الأوّل: فی موجبات الإرث... 309

الأمر الثانی: فی أقسام الوارث... 310

الأمر الثالث: فی أنواع السهام. 311

الأمر الرابع: فی بطلان العول والتعصیب... 312

موانع الإرث... 313

الأمر الأوّل: الکفر. 313

الأمر الثانی: القتل.. 318

الأمر الثالث: الرقّ.. 321

الأمر الرابع: الولادة من الزنی.. 321

الأمر الخامس: اللعان.. 322

ص: 8

کیفیّة الإرث حسب طبقاته. 323

1. إرث الطبقة الأُولی.. 323

أحکام الحبوة. 328

2. إرث الطبقة الثانیة. 331

3. إرث الطبقة الثالثة. 337

4. إرث الزوج والزوجة. 341

5. الإرث بالولاء. 345

أ. ولاء ضمان الجریرة. 345

ب. ولاء الإمامة. 346

میراث الحمل والمفقود. 347

میراث الخنثی.. 349

میراث الغرقیٰ والمهدوم علیهم وما یلحق بهما 351

میراث أصحاب المذاهب والملل الأُخری.. 353

خاتمة. 354

ص: 9

ص: 10

الحمد لله ربِّ العالمین والصَّلاة والسَّلام علی خیر خلقه محمَّدٍ وآله الطَّیّبین الطّاهرین الغرّ المیامین.

ص: 11

ص: 12

کتاب النکاح

ص: 13

ص: 14

کتاب النکاح

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل فی استحبابه وبعض آدابه وأحکامه

النکاح من المستحبّات المؤکّدة، وقد وردت فی الحثّ علیه وذمّ ترکه أخبار کثیرة، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (من تزوّج أحرز نصف دینه)، وعنه (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (ما استفاد امرؤٌ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إلیها، وتطیعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها فی نفسها وماله)، وعن الصادق (علیه السلام) أنّه قال: (رکعتان یصلّیهما المتزوّج أفضل من سبعین رکعة یصلّیها أعزب)، إلی غیر ذلک من الأخبار .

ص: 15

مسألة 1: ینبغی أن یهتمّ الرجل بصفات من یرید التزوّج بها، فلا یتزوّج إلّا امرأة عفیفة کریمة الأصل صالحة تعینه علی أُمور الدنیا والآخرة، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (إختاروا لِنُطَفِکُم فإنّ الخال أحد الضجیعین)، وعن الصادق (علیه السلام) لبعض أصحابه - حین قال: قد هممت أن أتزوّج - : (انظر أین تضع نفسک ومن تشرکه فی مالک وتطلعه علی دینک وسرّک، فإن کنت لا بُدَّ فاعلاً فبِکراً تُنْسَبُ إلی الخیر وإلی حسن الخلق)، وعنه (علیه السلام): (إنّما المرأة قِلادَة، فانظر ما تتقلّد، ولیس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، فأمّا صالحتهنّ فلیس خطرها الذهب والفضّة، هی خیر من الذهب والفضّة، وأمّا طالحتهنّ فلیس خطرها التراب، التراب خیر منها).

ولا ینبغی أن یقصر الرجل نظره علی جمال المرأة وثروتها، فعن النبیّ (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (من تزوّج امرأة لا یتزوّجها إلّا لجمالها لم یرَ فیها ما یحبّ، ومن تزوّجها لمالها لا یتزوّجها إلّا له وکله الله إلیه، فعلیکم بذات الدین)، وعنه (صلّی الله علیه وآله) أیضاً أنّه قال: (أیّها الناس إیّاکم وخضراء الدِّمَن) قیل: یا رسول الله وما خضراء الدِّمَن؟ قال: (المرأة الحسناء فی منبت السوء).

ص: 16

مسألة 2: کما ینبغی للرجل أن یهتمّ بصفات من یختارها للزواج کذلک ینبغی للمرأة وأولیائها الاهتمام بصفات من تختاره لذلک، فلا تتزوّج إلّا رجلاً دیّناً عفیفاً حسن الأخلاق، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله): (النکاح رقّ فإذا أنکح أحدکم ولیدة فقد أرقّها، فلینظر أحدکم لمن یُرِقّ کریمته).

وعن الصادق (علیه السلام): (من زوّج کریمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها)، وعن الرضا (علیه السلام) - فی جواب من کتب إلیه: إنّ لی قرابةً قد خطب إلیّ وفی خلقه سوء - : (لا تزوّجه إن کان سیّء الخلق).

مسألة 3: یستحبّ عند إرادة التزویج صلاة رکعتین والدعاء بالمأثور وهو: (اللّهمّ إنّی أرید أن أتزوّج فقدّر لی من النساء أعفّهنّ فرجاً، وأحفظهنّ لی فی نفسها وفی مالی، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ برکة).

ویستحبّ الإشهاد علی العقد والإعلان به والخطبة أمامه، وأکملها ما اشتمل علی التحمید والصلاة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والأئمّة المعصومین (علیهم السلام) والشهادتین والوصیّة بالتقوی والدعاء للزوجین، ویجزئ: الحمد لله والصلاة علی محمَّد وآله.

ویکره إیقاع العقد والقمر فی برج العقرب، وإیقاعه فی محاق الشهر .

ص: 17

مسألة 4: یستحبّ أن یکون الزفاف لیلاً والولیمة قبله أو بعده، وصلاة رکعتین عند الدخول، وأن یکونا علی طهر، والدعاء بالمأثور بعد أن یضع یده علی ناصیتها وهو : (اللّهمّ علی کتابک تزوّجتها، وفی أمانتک أخذتها، وبکلماتک استحللت فرجها، فإن قضیت لی فی رحمها شیئاً فاجعله مسلماً سویّاً ولا تجعله شرک الشیطان) وأمرها بمثله، ویسأل الله تعالی الولد الذکر .

مسألة 5: تستحبّ التسمیة عند الجماع، وأن یکون علی وضوء سیّما إذا کانت المرأة حاملاً، وأن یسأل الله تعالی أن یرزقه ولداً تقیّاً مبارکاً زکیّاً ذکراً سویّاً.

ویکره الجماع فی لیلة الخسوف، ویوم الکسوف، وعند الزوال إلّا یوم الخمیس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفی المحاق، وبعد الفجر حتّی تطلع الشمس، وفی أوّل لیلة من الشهر إلّا شهر رمضان، وفی لیلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة والریح الصفراء والسوداء.

ویکره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفی السفینة، وعاریاً، وعقیب الاحتلام قبل الغسل، ولا یکره معاودة الجماع بغیر غسل.

ویکره النظر إلی فرج الزوجة، والکلام بغیر ذکر الله، وأن یجامع وعنده من ینظر إلیه - حتّی الصبیّ والصبیّة -

ص: 18

ما لم یستلزم محرّماً وإلّا فلا یجوز .

مسألة 6: ینبغی أن لا یردّ الخاطب إذا کان ممّن یرضی خلقه ودینه، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله): (إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تکن فتنة فی الأرض وفساد کبیر ).

مسألة 7: یستحبّ السعی فی التزویج والشفاعة فیه وإرضاء الطرفین.

مسألة 8: لا یجوز وطء الزوجة غیر البالغة شرعاً، دواماً کان النکاح أو منقطعاً، ولو وطئها فإن لم یُفضها - والإفضاء هو التمزُّق الموجب لاتّحاد مسلکی البول والحیض أو مسلکی الحیض والغائط أو اتّحاد الجمیع - لم یترتّب علیه غیر الإثم، وإن أفضاها لم تخرج عن زوجیّته، فتجری علیها أحکامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أُختها معها وغیرها، ولکن قیل: یحرم علیه وطؤها أبداً؛ إلّا أنّ الصحیح خلافه، ولا سیّما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغیره - نعم تجب علیه دیة الإفضاء - وهی دیة النفس - إن طلّقها بل وإن لم یطلّقها، وتجب علیه نفقتها ما دامت مُفضاة وإن نشزت أو طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق علی الأحوط لزوماً.

ولو دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه ولم تثبت الدیة، ولکن الأحوط لزوماً وجوب الإنفاق علیها کما

ص: 19

لو کان الإفضاء قبل إکمال التسع، ولو أفضی غیر الزوجة بزناء أو غیره تثبت الدیة، ولکن لا إشکال فی عدم ثبوت الحرمة الأبدیّة وعدم وجوب الإنفاق علیها.

مسألة 9: لا یجوز ترک وطء الزوجة الشابّة أکثر من أربعة أشهر إلّا لعذر کالحرج أو الضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط ترکه علیها حین العقد، والأحوط لزوماً عدم اختصاص الحکم بالدائمة فیعمّ المنقطعة أیضاً، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم اختصاصه بالحاضر فیعمّ المسافر، فلا یجوز إطالة السفر من دون عذر شرعیّ إذا کان یفوّت علی الزوجة حقّها، ولا سیّما إذا لم یکن لضرورة عرفیّة کما إذا کان لمجرّد التنزّه والتفرّج.

مسألة 10: یجوز العزل - بمعنی إفراغ المنیّ خارج القُبُل حین الجماع - عن الزوجة المنقطعة وکذا الدائمة، نعم هو مکروه إلّا مع رضاها أو اشتراطه علیها حین العقد، وأمّا منع المرأة زوجها من الإنزال فی قُبُلها فهو محرّم علیها إلّا برضاه أو اشتراطه علیه حین التزویج، ولو منعت فأنزل خارج القُبُل لم تثبت علیها الدیة.

الفصل الثانی فی أحکام النظر واللمس والتستّر وما یلحق بها

مسألة 11: یجوز لکلٍّ من الزوج والزوجة النظر إلی جسد الآخر

ص: 20

ظاهره وباطنه حتّی العورة، وکذا لمس کلٍّ منهما بکلّ عضو منه کلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.

مسألة 12: یجوز للرجل النظر إلی ما عدا العورة من مماثله - شیخاً کان المنظور إلیه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبیحها - ما لم یکن بتلذّذ شهویّ أو مع الریبة - أی خوف الافتتان والوقوع فی الحرام - وهکذا الحال فی نظر المرأة إلی ما عدا العورة من مماثلها، وأمّا العورة - وهی القُبُل والدُّبُر کما مرّ فی أحکام التخلّی - فلا یجوز النظر إلیها حتّی بالنسبة إلی المماثل، نعم حرمة النظر إلی عورة الکافر المماثل والصبیّ الممیّز تبتنی علی الاحتیاط اللزومیّ.

مسألة 13: یجوز للرجل أن ینظر إلی جسد محارمه - ما عدا العورة - من دون تلذّذ شهویّ ولا ریبة، وکذا یجوز لهنّ النظر إلی ما عدا العورة من جسده بلا تلذّذ شهویّ ولا ریبة، والمراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهنّ أبداً من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة دون غیرها کالزناء واللواط واللعان.

مسألة 14: لا یجوز للرجل أن ینظر إلی ما عدا الوجه والکفّین من جسد المرأة الأجنبیّة وشعرها، سواء أکان بتلذّذ شهویّ أو مع الریبة أم لا، وکذا إلی الوجه والکفّین منها إذا کان النظر بتلذّذ شهویّ أو مع الریبة، وأمّا بدونهما فیجوز النظر، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه أیضاً.

ص: 21

مسألة 15: یحرم علی المرأة النظر إلی بدن الرجل الأجنبیّ بتلذّذ شهویّ أو مع الریبة، بل الأحوط لزوماً أن لا تنظر إلی غیر ما جرت السیرة علی عدم الالتزام بستره کالرأس والیدین والقدمین ونحوها وإن کان بلا تلذّذ شهویّ ولا ریبة، وأمّا نظرها إلی هذه المواضع من بدنه من دون ریبة ولا تلذّذ شهویّ فهو جائز، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه أیضاً.

مسألة 16: لا یجوز لمس بدن الغیر وشعره - عدا الزوج والزوجة - بتلذّذ شهویّ أو مع الریبة، وأمّا اللمس من دونهما فیجوز بالنسبة إلی شعر المَحْرم والمماثل وما یجوز النظر إلیه من بدنهما، وأمّا بدن الأجنبیّ والأجنبیّة وشعرهما فلا یجوز لمسهما مطلقاً حتّی المواضع التی یجوز النظر إلیها - ممّا تقدّم بیانها آنفاً - فتحرم المصافحة بین الأجنبیّ والأجنبیّة إلّا من وراء الثوب ونحوه.

مسألة 17: یحرم النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ والأجنبیّة - ممّا حرم النظر إلیه قبل الإبانة - إذا صدق معه النظر إلی صاحب العضو عرفاً، وأمّا مع عدمه فیجوز فیما عدا العورة، وإن کان الترک فی غیر السنّ والظفر أحوط استحباباً.

مسألة 18: یجب علی المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والکفّین من بدنها عن غیر الزوج والمحارم، وأمّا الوجه والکفّان فیجوز إبداؤهما إلّا مع خوف الوقوع فی الحرام أو کونه بداعی

ص: 22

إیقاع الرجل فی النظر المحرّم فیحرم الإبداء حینئذٍ حتّی بالنسبة إلی المحارم.

هذا فی غیر المرأة المسنّة التی لا ترجو النکاح، وأمّا هی فیجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما ممّا یستره الخمار والجلباب عادة ولکن من دون أن تتبرّج بزینة.

مسألة 19: لا یجب علی الرجل التستّر من الأجنبیّة وإن کان لا یجوز لها - علی الأحوط لزوماً - النظر إلی غیر ما جرت السیرة علی عدم الالتزام بستره من بدنه کما تقدّم.

مسألة 20: یستثنی من حرمة النظر واللمس ووجوب التستّر فی الموارد المتقدّمة صورة الاضطرار، کما إذا توقّف استنقاذ الأجنبیّة من الغرق أو الحرق أو نحوهما علی النظر أو اللمس المحرّم فیجوز حینئذٍ، ولکن إذا اقتضی الاضطرار النظر دون اللمس أو العکس اقتصر علی ما اضطرّ إلیه وبمقداره لا أزید.

مسألة 21: إذا اضطرّت المرأة - مثلاً - إلی العلاج من مرض وکان الرجل الأجنبیّ أرفق بعلاجها - لمزید خبرته أو عنایته أو غیر ذلک - جاز له النظر إلی بدنها ولمسه بیده إذا توقّف علیهما معالجتها، ومع إمکان الاکتفاء بأحدهما - أی اللمس أو النظر - لا یجوز الآخر کما تقدّم.

مسألة 22: إذا اضطرّ الطبیب أو الطبیبة فی معالجة

ص: 23

المریض - غیر الزوج والزوجة - إلی النظر إلی عورته فالأحوط لزوماً أن لا ینظر إلیها مباشرة بل فی المرآة وشبهها، إلّا إذا اقتضی ذلک النظر فترة أطول أو لم تتیسّر المعالجة بغیر النظر مباشرة.

مسألة 23: یجوز اللمس والنظر من الرجل للصبیّة غیر البالغة - ما عدا عورتها کما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهویّ والریبة، نعم الأحوط الأولی الاقتصار علی المواضع التی لم تجرِ العادة بسترها بالملابس المتعارفة دون مثل الصدر والبطن والفخذ والألیین، کما أنّ الأحوط الأولی عدم تقبیلها وعدم وضعها فی الحجر إذا بلغت ستّ سنین.

مسألة 24: یجوز النظر واللمس من المرأة للصبیّ غیر البالغ - ما عدا عورته کما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهویّ والریبة، ولا یجب علیها التستّر عنه ما لم یبلغ مبلغاً یمکن أن یترتّب علی نظره إلیها إثارة الشهوة، وإلّا وجب التستّر عنه علی الأحوط لزوماً.

مسألة 25: الصبیّ والصبیّة غیر الممیّزین خارجان عن أحکام التستّر، وکذا النظر واللمس من غیر تلذّذ شهویّ وریبة، کما أنّ المجنون غیر الممیّز خارج عن أحکام التستّر أیضاً.

مسألة 26: یجوز النظر إلی النساء المبتذلات - اللّاتی لا ینتهین إذا نُهین عن التکشّف - بشرط عدم التلذّذ الشهویّ

ص: 24

ولا الریبة، ولا فرق فی ذلک بین نساء الکفّار وغیرهنّ، کما لا فرق فیه بین الوجه والکفّین وبین سائر ما جرت عادتهنّ علی عدم ستره من بقیّة أعضاء البدن.

مسألة 27: الأحوط وجوباً ترک النظر إلی صورة المرأة الأجنبیّة غیر المبتذلة إذا کان الناظر یعرفها، ویستثنی من ذلک الوجه والکفّان فیجوز النظر إلیهما فی الصورة بلا تلذّذ شهویّ ولا ریبة کما یجوز النظر إلیهما مباشرة کذلک.

مسألة 28: یجوز لمن یرید أن یتزوّج امرأة أن ینظر إلی محاسنها کوجهها وشعرها ورقبتها وکفّیها ومعاصمها وساقیها ونحو ذلک، ولا یشترط أن یکون ذلک بإذنها ورضاها.

نعم یشترط أن لا یکون بقصد التلذّذ الشهویّ وإن علم أنّه یحصل بالنظر إلیها قهراً، وأن لا یخاف الوقوع فی الحرام بسببه، کما یشترط أن لا یکون هناک مانع من التزویج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأُخت الزوجة.

ویشترط أیضاً أن لا یکون مسبوقاً بحالها، وأن یحتمل اختیارها وإلّا فلا یجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار علی ما إذا کان قاصداً التزویج بها بالخصوص فلا یعمّ الحکم ما إذا کان قاصداً لمطلق التزویج وکان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختبار، ویجوز تکرّر النظر إذا لم یحصل الاطّلاع علیها بالنظرة الأُولی.

مسألة 29: یجوز سماع صوت الأجنبیّة مع عدم التلذّذ

ص: 25

الشهویّ ولا الریبة، کما یجوز لها إسماع صوتها للأجانب إلّا مع خوف الوقوع فی الحرام، نعم لا یجوز لها ترقیق الصوت وتحسینه علی نحو یکون فی العادة مهیّجاً للسامع وإن کان مَحْرماً لها.

الفصل الثالث فی عقد النکاح وأحکامه

اشارة

عقد النکاح علی قسمین: دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو: (عقد لا تُعَیَّن فیه مدّة الزواج)، وتسمّی الزوجة فیه ب- (الدائمة).

والعقد غیر الدائم هو: (عقد تُعَیَّن فیه المدّة) کساعة أو یوم أو سنة أو أکثر أو أقلّ، وتسمّی الزوجة فیه ب- (المتعة) و(المتمتّع بها) و(المنقطعة).

مسألة 30: یشترط فی النکاح - دواماً ومتعة - الإیجاب والقبول اللفظیّان، فلا یکفی مجرّد التراضی القلبیّ کما لا تکفی - علی الأحوط لزوماً - الکتابة ولا الإشارة المفهمة من غیر الأخرس، والأحوط لزوماً کون الإیجاب والقبول بالعربیّة مع التمکّن منها، ویکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعنی النکاح والتزویج لغیر المتمکّن منها وإن تمکّن من التوکیل.

مسألة 31: الأحوط استحباباً تقدیم الإیجاب علی القبول، وإن کان یجوز عکسه أیضاً إذا لم یکن القبول بلفظ (قبلتُ) أو

ص: 26

نحوه مجرّداً عن ذکر المتعلّق، فیصحّ أن یقول الرجل: (أتزوّجُکِ علی الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو یقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بکِ علی الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوّجتُکَ نفسی).

والأحوط استحباباً أیضاً أن یکون الإیجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، وإن کان یجوز العکس، فیصحّ أن یقول الرجل: (زوّجتُکِ نفسی علی الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (قبلتُ).

مسألة 32: الأحوط استحباباً أن یکون الإیجاب فی النکاح الدائم بلفظ النکاح أو التزویج، وإن کان یجوز إنشاؤه بلفظ المتعة أیضاً إذا اقترن بما یدلّ علی إرادة الدوام، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون الإیجاب والقبول بصیغة الماضی، وإن جازا بغیرها أیضاً.

مسألة 33: یجوز الاقتصار فی القبول علی لفظ (قبلت) أو (رضیت) بعد الإیجاب من دون ذکر المتعلّقات التی ذکرت فیه، فلو قال الموجب - الوکیل عن الزوجة - للزوج: (أنکحتُکَ مُوَکِّلَتی فلانة علی المهر المعلوم) فقال الزوج: (قبلتُ) من دون أن یقول: (قبلتُ النکاح لنفسی علی المهر المعلوم) صحّ.

مسألة 34: إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعیین المهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنکحتُکَ نفسی، أو أنکحتُ نفسی

ص: 27

منک، أو لک، علی الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ النکاح) صحّ العقد، وکذا إذا قالت المرأة: (زوّجتُکَ نفسی، أو زوّجتُ نفسی منکَ، أو بکَ، علی الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ التزویج).

ولو وکّلا غیرهما وکان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وکیل المرأة: (أنکحتُ مُوَکِّلَکَ أحمد مُوَکِّلَتی فاطمة، أو أنکحتُ مُوَکِّلَتی فاطمة مُوَکِّلَکَ، أو من مُوَکِّلِکَ، أو لموَکِّلِکَ أحمد، علی الصداق المعلوم) فقال وکیل الزوج: (قبلتُ النکاح لمُوَکِّلِی أحمد علی الصداق المعلوم) صحّ العقد، وکذا لو قال وکیلها: (زوّجتُ مُوَکِّلَکَ أحمد مُوَکِّلَتی فاطمة، أو زوّجتُ مُوَکِّلَتی فاطمة موَکِّلَکَ، أو من مُوَکِّلِکَ، أو بمُوَکِّلِکَ أحمد، علی الصداق المعلوم) فقال وکیله: (قبلتُ التزویج لمُوَکِّلِی أحمد علی الصداق المعلوم).

ولو کان المباشر للعقد ولیّهما فقال ولیّ المرأة: (أنْکَحْتُ ابنَکَ أو حفیدَکَ أحمد ابنتی أو حفیدتی فاطمة، أو أنْکَحْتُ ابنتی أو حفیدتی فاطمة ابنَکَ أو حفیدَکَ، أو من ابنِکَ أو حفیدِکَ، أو لابنِکَ أو حفیدِکَ أحمد) أو قال ولیّ المرأة: (زوّجتُ ابنَکَ أو حفیدَکَ أحمد ابنتی أو حفیدتی فاطمة، أو زوّجتُ ابنتی أو حفیدَتی فاطمة ابنَکَ أو حفیدَکَ، أو من ابنِکَ أو حفیدِکَ أو بابنِکَ أو حفیدِکَ أحمد علی الصداق المعلوم) فقال ولیّ الزوج:

ص: 28

(قبلتُ النکاحَ أو التزویجَ لابنی أو لحفیدی أحمد علی الصداق المعلوم) صحّ العقد، وتعرف کیفیّة إیقاع العقد لو کان المباشر له فی أحد الطرفین أصیلاً وفی الطرف الآخر وکیلاً أو ولیّاً، أو فی أحد الطرفین ولیّاً وفی الآخر وکیلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلی التفصیل.

مسألة 35: لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعبارة الإیجاب، بل یصحّ الإیجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: (زوّجتُکَ) فقال: (قبلت النکاح) أو قال: (أنْکَحْتُکَ) فقال: (قبلت التزویج)، صحّ وإن کان الأحوط استحباباً المطابقة.

مسألة 36: إذا لحن فی الصیغة بحیث لم تکن معه ظاهرة فی المعنی المقصود لم یکفِ وإلّا کفی وإن کان اللحن فی المادّة، فیکفی (جوّزتک) فی اللغة الدارجة بدل (زوّجتک) إذا کان المباشر للعقد من أهل تلک اللغة.

مسألة 37: یعتبر فی العقد القصد إلی إیجاد مضمونه، وهو متوقّف علی فهم معنی لفظ (زوّجت) أو ما یقوم مقامه ولو بنحو الإجمال، ولا یعتبر العلم بخصوصیّاته ولا تمییز الفعل والفاعل والمفعول مثلاً، فإذا کان الموجب بقوله: (زوّجت) قاصداً إیجاد العُلْقة الخاصّة المعروفة التی یطلق علیها الزواج فی اللغة العربیّة وکان الطرف الآخر قابلاً لذلک المعنی کفی.

ص: 29

مسألة 38: تشترط الموالاة بین الإیجاب والقبول علی الأحوط لزوماً، وتکفی العرفیّة منها فلا یضرّ الفصل فی الجملة بحیث یصدق معه أنّ هذا قبول لذلک الإیجاب، کما لا یضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القیود والشروط وغیرهما وإن کثرت.

مسألة 39: یشترط فی صحّة النکاح التنجیز، فلو علّقه علی أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقّع الحصول بطل، وهکذا إذا علّقه علی أمر حالیّ محتمل الحصول إذا کان لاݥ تتوقّف علیه صحّة العقد، وأمّا إذا علّقه علی أمر حالیّ معلوم الحصول أو علی أمر مجهول الحصول ولکنّه کان ممّا تتوقّف علیه صحّة العقد لم یضرّ، کما إذا قالت المرأة فی یوم الجمعة وهی تعلم أنّه یوم الجمعة: (أنْکَحْتُکَ نفسی إن کان الیوم یوم الجمعة) أو قالت: (أنْکَحْتُکَ نفسی إذا لم أݥݥکن أُختَکَ).

مسألة 40: یشترط فی العاقد المجری للصیغة أن یکون قاصداً للمعنی حقیقة، فلاݥ عبرة بعقد الهازل والساهی والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السکران وشبهه ممّن لا قصد له معتدّاً به، کما یشترط فیه العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن کان جنونه أدواریّاً إذا أجری العقد فی دور جنونه.

وکذلک یشترط فیه البلوغ فلا یصحّ عقد الصبیّ الممیّز لنفسه - وإن کان قاصداً للمعنی - إذا لم یکن بإذن الولیّ، بل

ص: 30

وإن کان بإذنه إذا کان الصبیّ مستقلّاً فی التصرّف، وأمّا إذا کان العقد من الولیّ وکان الصبیّ وکیلاً عنه فی إنشاء الصیغة، أو کان العقد لغیره وکالة عنه أو فضولاً فأجازه، أو کان لنفسه فأجازه الولیّ، أو أجازه هو بعد البلوغ ففی صحّته إشکال، فلاݥݥ یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی مثله.

مسألة 41: یشترط فی صحّة العقد رضا الزوجین واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالکراهة مع العلم برضاها القلبیّ صحّ العقد، کما أنّه إذا عُلمت کراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد.

مسألة 42: لو أُکره الزوجان علی العقد ثُمَّ رضیا بعد ذلک وأجازا العقد صحّ، وکذلک الحال فی إکراه أحدهما، والأحوط الأولی إعادة العقد فی کلتا الصورتین.

مسألة 43: یشترط فی صحّة العقد تعیین الزوجین علی وجه یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتُکَ إحدی بناتی) بطل، وکذا لو قال: (زوّجتُ بنتی أحد ابنیکَ أو أحد هذین).

نعم لو کانا معیّنین بحسب قصد المتعاقدین، متمیّزین فی ذهنهما وإن لم یعیّناهما عند إجراء الصیغة بالاسم أو الوصف أو الإشارة الخارجیّة، کما لو تقاولا علی تزویج بنته الکبری من

ص: 31

ابنه الکبیر ولکن فی مقام إجراء الصیغة قال: (زوّجتُ بنتی من ابنک) وقبل الآخر صحّ.

مسألة 44: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة یتبع العقد ما هو المقصود ویُلْغی ما وقع غلطاً وخطأً، فإذا کان المقصود تزویج البنت الکبری وتخیّل أنّ اسمها فاطمة وکانت المسمّاة بفاطمة هی الصغری وکانت الکبری مسمّاة بخدیجة وقال: (زوّجتُکَ الکبری من بناتی فاطمة) وقع العقد علی الکبری التی اسمها خدیجة ویُلْغی تسمیتها بفاطمة.

وإن کان المقصود تزویج فاطمة وتخیّل أنّها کبری فتبیّن أنّها صغری وقع العقد علی المسمّاة بفاطمة وأُلْغِیَ وصفها بأنّها الکبری، وکذا لو کان المقصود تزویج المرأة الحاضرة وتخیّل أنّها الکبری واسمها فاطمة فقال: (زوّجتُکَ هذه وهی فاطمة وهی الکبری من بناتی) فتبیّن أنّها الصغری واسمها خدیجة وقع العقد علی المشار إلیها ویُلْغی الاسم والوصف، ولو کان المقصود العقد علی الکبری فلمّا تخیّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هی تلک الکبری قال: (زوّجتک الکبری وهی هذه) وقع العقد علی تلک الکبری وتُلْغی الإشارة، وهکذا.

مسألة 45: یصحّ التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من الطرفین بتوکیل الزوج أو الزوجة أو کلیهما إن کانا کاملین، أو

ص: 32

بتوکیل ولیّهما إذا کانا قاصرین، ویجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکّل من حیث الشخص والمهر والخصوصیّات الأُخری وإن کانا علی خلاف مصلحة الموکّل، فإن تعدّی کان فضولیّاً موقوفاً علی إجازته، کما تجب علیه مراعاة مصلحة الموکّل فیما فوّض أمره إلیه من الخصوصیّات، فإن تعدّی وأتی بما هو خلاف المصلحة کان فضولیّاً أیضاً.

مسألة 46: إذا وکّلت المرأة رجلاً فی تزویجها لیس له أن یزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعمیم أو کان کلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً فی العموم بحیث یشمله نفسه.

مسألة 47: یجوز أن یکون شخص واحد وکیلاً عن الطرفین، کما یجوز أن یکون الرجل وکیلاً عن المرأة فی أن یعقدها لنفسه دواماً أو متعة، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتولّی شخص واحد کِلا طَرَفَیِ العقد.

مسألة 48: إذا وکّلا شخصاً فی إجراء الصیغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجیّة حتّی النظر الذی لا یحلّ لهما قبل الزواج ما لم یطمئنّا بإجراء الوکیل عقد النکاح، ولاݥ یکفی مجرّد الظنّ، وفی کفایة إخبار الوکیل ما لم یوجب الاطمئنان إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم لو علم اجراؤه العقد ولم یعلم أنّه أتی به علی الوجه الصحیح أم لا أمکن البناء علی صحّته.

ص: 33

مسألة 49: لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط دون العقد، ویجوز اشتراط الخیار فی المهر مع تعیین المدّة، فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر المسمّی فیکون کالعقد بلا ذکر المهر فیرجع إلی مهر المثل مع الدخول، هذا فی العقد الدائم الذی یصحّ من دون ذکر المهر، وأمّا المتعة التی لا تصحّ بدونه فلا یصحّ فیها اشتراط الخیار فی المهر أیضاً.

مسألة 50: إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجیّة رجل فصدّقها یحکم لهما بذلک مع احتمال الصدق، فلیس لأحد الاعتراض علیهما، من غیر فرق بین کونهما بلدیّین معروفین أو غریبین.

وأمّا إذا ادّعی أحدهما الزوجیّة وأنکر الآخر فالبیّنة علی المدّعی والیمین علی من أنکر، فإن کان للمدّعی بیّنة حکم له وإلّا فله طلب توجیه الیمین إلی المنکر، فإن حلف المنکر حکم له، وإن نکل عن الیمین ولم یردّها علی المدّعی - وإن کان ذلک عن غفلة أو جهالة - جاز للحاکم أن یحکم علیه، کما أنّ له الولایة علی ردّ الیمین علی المدّعی استظهاراً، وإن ردّ المنکر أو الحاکم الیمین علی المدّعی فحلف حکم له، وإن نکل حکم علیه، هذا بحسب موازین القضاء، وأمّا بحسب الواقع فیجب علی کلٍّ منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه وبین الله تعالی.

ص: 34

مسألة 51: إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الإقرار یسمع منه ویحکم بالزوجیّة بینهما وإن کان ذلک بعد الحلف.

مسألة 52: إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة وأنکرت فهل لها أن تتزوّج من غیره وللغیر أن یتزوّجها ما لم یحرز کذبها قبل فصل الدعوی والحکم ببطلان دعوی المدّعی أم لا؟ فیه أقوال، والصحیح هو التفصیل بین ما إذا کان ذلک قبل طرح النزاع عند الحاکم الشرعیّ فیجوز لها وله ذلک، فإن أقام المدّعی بعد العقد علیها بیّنة حکم له بها وبفساد العقد اللّاحق، وإلّا فلا تسمع دعواه، ولیس له طلب توجیه الیمین إلیها ولا إلی العاقد علیها.

وأمّا إذا کان ذلک بعد طرح النزاع عند الحاکم فالأحوط لزوماً الانتظار إلی حین فصل النزاع بینهما علی النهج المتقدّم فی المسألة (50).

مسألة 53: یجوز الزواج من امرأة تدّعی أنّها خَلیّة من الزوج مع احتمال صدقها، من غیر فحص حتّی فیما إذا کانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته، نعم لو کانت متّهمة فی دعواها فالأحوط لزوماً الفحص عن حالها.

مسألة 54: إذا غاب الزوج غیبة منقطعة - بحیث لم یعلم موته ولا حیاته - فادّعت زوجته حصول العلم لها بموته، ففی

ص: 35

جواز الاکتفاء بقولها لمن أراد الزواج منها وکذا لمن یتوکّل عنها فی إیقاع العقد علیها إشکال، والأحوط وجوباً أن لا یتزوّج بها إلّا من لم یطّلع علی حالها ولم یدرِ أنّه کان لها زوج قد فُقِدَ ولم یکن فی البین إلّا دعواها أنّها خَلیّة من غیر أن تکون متّهمة فیها فیقدّم علی التزوّج بها مستنداً إلی قولها، وکذلک الأحوط وجوباً أن لا یتوکّل عنها فی تزویجها إلّا من کان کذلک.

مسألة 55: إذا تزوّج امرأة تدّعی خُلوّها عن الزوج ثُمَّ ادّعی زوجیّتها رجل آخر لم تسمعݥ دعواه إلّا بالبیّنة، فإن أقامها حکم له بها وإلّا فلیس له طلب توجیه الیمین إلیهما.

مسألة 56: إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة فتزوّجها رجل ثُمَّ ادّعت بعد ذلک أنّها کانت ذات بعل حین زواجها منه لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البیّنة علی ذلک فُرِّق بینهما، ویکفی فی ذلک أن تشهد بأنّها کانت ذات بعل حین زواجها من الرجل الثانی، ولو من غیر تعیین زوج معیّن.

الفصل الرابع فی أولیاء العقد

مسألة 57: الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر والصغیرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه ففی کون الولایة علیه لهما أو للحاکم

ص: 36

الشرعیّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما مع الحاکم، ولا ولایة علیهم للأُمّ ولا للجدّ من طرف الأُمّ ولو من قبل أُمّ الأب بأن کان أباً لأُمّ الأب مثلاً، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم.

مسألة 58: لا یشترط فی ولایة الجدّ حیاة الأب ولا موته، فعند وجودهما معاً یستقلّ کلّ منهما بالولایة، وإذا مات أحدهما اختصّت الولایة بالآخر، وأیّهما سبق فی تزویج الصغیرة المولّی علیها لم یبقَ محلّ لتزویج الآخر، ولو زوّجها کلّ منهما من شخص فإن عُلم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، وإن عُلم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب، وأمّا لو لم یعلم الحال واحتمل السبق واللحوق والتقارن - سواء علم تاریخ أحد العقدین وجهل تاریخ الآخر أم جهل التاریخان معاً - فیعلم إجمالاً بکون الصغیرة زوجة لأحد الشخصین أجنبیّة عن الآخر فلا یصحّ تزویجها بغیرهما کما لیس للغیر أن یتزوّجها، وأمّا حالها بالنسبة إلی الشخصین وحالهما بالنسبة إلیها فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما ولو بأن یطلّقها أحدهما ویجدّد الآخر نکاحها.

ولو تشاحّ الأب والجدّ فاختار کلّ منهما شخصاً لتزویجها منه قدّم اختیار الجدّ، ولو بادر الأب فعقد وقع باطلاً.

مسألة 59: یشترط فی صحّة تزویج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة - بل الأحوط الأولی مراعاة المصلحة فیه - وإلّا یکون

ص: 37

فضولیّاً کالأجنبیّ یتوقّف صحّة عقده علی الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، والمناط فی کون التزویج خالیاً عن المفسدة کونه کذلک فی نظر العقلاء لا بالنظر إلی واقع الأمر، فلو زوّجه باعتقاد عدم المفسدة فتبیّن أنّه لیس کذلک فی نظر العقلاء لم یصحّ، ولو تبیّن أنّه لیس کذلک بالنظر إلی واقع الأمر صحّ إذا کان خالیاً عن المفسدة فی نظر العقلاء.

مسألة 60: إذا زوّج الأب أو الجدّ للأب الصغیر أو الصغیرة مع مراعاة ما تقدّم فهو وإن کان صحیحاً، ولکن یحتمل معه ثبوت الخیار للمعقود علیه بعد البلوغ والرشد، فلو فسخ فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق.

مسألة 61: لو زوّج الأب أو الجدّ للأب صغیراً، فإن لم یکن له مال حین العقد کان المهر علی من زوّجه، وإن کان له مال فإن ضمنه من زوّجه کان علیه أیضاً، وإن لم یضمنه کان فی مال الطفل إذا لم یکن أزید من مهر المثل أو کانت مصلحة فی تزویجه بأکثر منه، وإلّا صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّی فی مال الطفل علی إجازته بعد البلوغ، فإن لم یُجز ثبت علیه مهر المثل.

مسألة 62: إذا زوّج الولیّ المولّی علیه بمن له عیب، فإن کان فیه مفسدة بالنسبة إلیه کان فضولیّاً فلا ینفذ إلّا بإجازته بعد کماله کما مرّ، وإلّا وقع صحیحاً، نعم إذا کان من العیوب

ص: 38

المجوّزة للفسخ ثبت الخیار للمولّی علیه بعد کماله کما یثبت للولیّ قبله إذا کان جاهلاً بالحال.

مسألة 63: هل للوصیّ - أی القیّم من قِبَل الأب والجدّ علی الصغیر والصغیرة - الولایة علی تزویجهما مع نصّ الموصی علیه أو شمول الوصیّة له بالإطلاق أم لا؟ فیه إشکال، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتوافقه مع الحاکم الشرعیّ إذا دعت الضرورة إلی تزویجهما.

مسألة 64: لا ولایة للحاکم الشرعیّ فی تزویج الصغیر ذکراً کان أو أُنثی مع فقد الأب والجدّ، نعم إذا دعت الضرورة إلی تزویجه بحیث ترتّبت علی ترکه مفسدة یلزم التحرّز عنها کانت له الولایة علیه من باب الحسبة فیراعی حدودها، فلو اقتضت الضرورة تزویجه ولو بالعقد المنقطع لفترة قصیرة لم یتجاوزها إلی مدّة أطول فضلاً عن العقد الدائم، وهکذا الحال فی سائر الخصوصیّات، هذا مع فقد الوصیّ للأب أو الجدّ وإلّا فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتوافقه مع الحاکم کما تقدّم.

مسألة 65: إذا دعت الضرورة إلی تزویج من بلغ مجنوناً ولم یکن له أب ولا جدّ کانت الولایة فی ذلک للحاکم الشرعیّ إذا لم یوجد الوصیّ لأحدهما المفوّض إلیه ذلک، وإلّا فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتوافق الحاکم والوصیّ فی ذلک.

ولو دعت الضرورة إلی تزویج من تجدّد جنونه بعد بلوغه

ص: 39

ولم یکن له أب ولا جدّ فالولایة فی ذلک للحاکم الشرعیّ أیضاً، نعم إذا کان تجدّد جنونه فی حیاة الأب أو الجدّ ووجد الوصیّ لأحدهما المفوّض إلیه ذلک فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتوافقه مع الحاکم الشرعیّ فی ذلک.

مسألة 66: لا ولایة لأحد علی السفیه فی أمر زواجه علی وجه الاستقلال ولکن استقلاله فیه أیضاً محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وإن لم یکن سفیهاً فی المالیّات بل فی أمر التزویج وخصوصیّاته من تعیین الزوجة وکیفیّة الإمهار ونحو ذلک فالأحوط لزوماً له الاستئذان من أبیه أو جدّه ومع فقدهما فمن الحاکم، هذا فیمن اتّصل سفهه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه فالأحوط لزوماً له الاستئذان من الحاکم مضافاً إلی الأب أو الجدّ علی تقدیر وجوده.

هذا حکم السفیه، وأمّا السفیهة فلا یصحّ زواجها من دون إذن ولیّها، وهل له أن یزوّجها من دون رضاها؟ أمّا إذا کانت ثیّباً فلا یجوز، وأمّا إذا کانت بکراً ففیه إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 67: لا ولایة للأب ولا الجدّ للأب علی البالغ الرشید، ولا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیّباً، وأمّا إذا کانت بِکراً فإن کانت مالکة لأمرها ومستقلّة فی شؤون حیاتها لم یکن لأبیها ولا جدّها لأبیها أن یزوّجها من دون رضاها، وهل لها أن تتزوّج

ص: 40

من دون إذن أحدهما؟ فیه إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

وأمّا إذا کانت غیر مستقلّة فی شؤون حیاتها فلیس لها أن تتزوّج من دون إذن أبیها أو جدّها لأبیها، وهل لأبیها أو جدّها لأبیها أن یزوّجها من دون رضاها؟ فیه إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 68: لا فرق فیما تقدّم من اشتراط إذن الولیّ فی زواج الباکرة الرشیدة بین الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول فی ضمن العقد.

مسألة 69: یسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب فی نکاح الباکرة الرشیدة إذا منعاها من الزواج بکُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل فی أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیّة الإذن لجنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمکّنݥݥ من استئذان أحدهما لغیابهما مدّة طویلة مثلاً فإنّه یجوز لها الزواج حینئذٍ مع حاجتها الملحّة إلیه فعلاً من دون إذن أحدهما.

هذا فی الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه فی الموارد المذکورة محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.

مسألة 70: المقصود بالبِکر - هنا - من لم یدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن یدخل بها فهی بکر، وکذا من ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة أو نحوها،

ص: 41

وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهی بمنزلة البکر، وأمّا من دخل بها زوجها فهی ثیّبة وإن لم یفتضّ بکارتها.

مسألة 71: ینبغی للمرأة التی تملک أمر زواجها أن تستأذن أباها أو جدّها، وإن لم یکونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأکبرݥ .

مسألة 72: یشترط فی ولایة الأولیاء - مضافاً الی العقل - الإسلام إذا کان المولّی علیه مسلماً فلا ولایة للأب والجدّ إذا جُنّا، ولو جُنّ أحدهما اختصّت الولایة بالآخر، وکذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم، فتکون للجدّ إذا کان مسلماً، تثبت ولایته علی ولده الکافر إذا لم یکن له جدّ مسلم وإلّا فتکون الولایة له دونه.

الفصل الخامس فی العقد الفضولیّ

مسألة 73: العقد الصادر من غیر الوکیل والولیّ - المسمّی بالفضولیّ - یصحّ مع الإجازة، سواء أکان فضولیّاً من الطرفین أم من أحدهما، وسواء أکان المعقود علیه صغیراً أم کبیراً، وسواء أکان العاقد قریباً للمعقود علیه کالأخ والعمّ والخال أم أجنبیّاً.

ومنه العقد الصادر من الولیّ أو الوکیل علی غیر الوجه

ص: 42

المأذون فیه، بأن عقد الولیّ مع اشتماله علی مفسدة للصغیر، او عقد الوکیل علی خلاف ما عیّنه الموکّل.

مسألة 74: إذا کان المعقود له ممّن یصحّ منه العقد لنفسه - بأن کان بالغاً عاقلاً - فإنّما یصحّ العقد الصادر من الفضولیّ بإجازته، وإن کان ممّن لا یصحّ منه العقد وکان مولّی علیه - بأن کان صغیراً أو مجنوناً - فیصحّ بإجازة ولیّه فی زمان قصوره، أو إجازته بنفسه بعد کماله، فلو أوقع الأجنبیّ عقداً علی الصغیر أو الصغیرة وقفت صحّة عقده علی إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما، إن لم یجز أبوهما أو جدّهما فی حال صغرهما، فأیّ من الإجازتین حصلت کفت، نعم یعتبر فی صحّة إجازة الولیّ ما اعتبر فی صحّة عقده، فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله علی مفسدة للصغیر لغت إجازته وانحصر الأمر فی إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.

مسألة 75: لیست الإجازة علی الفور، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طویل صحّت، سواء أکان التأخیر من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروّی أو الاستشارة أو غیر ذلک.

مسألة 76: لا أثر للردّ بعد الإجازة فإنّ العقد یلزم بها، وأمّا الإجازة بعد الردّ فقیل إنّه لا أثر لها ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 77: إذا کان أحد الزوجین کارهاً حال العقد لکن لم یصدر منه ردّ له صحّ لو أجاز بعد ذلک، وکذا لو استؤذن

ص: 43

فنهی ولم یأذن ومع ذلک أوقع الفضولیّ العقد فإنّه یصحّ بالإجازة اللاحقة.

مسألة 78: یکفی فی الإجازة المصحّحة لعقد الفضولیّ کلّ قول دالّ علی الرضا بذلک العقد، بل یکفی الفعل الدالّ علیه.

مسألة 79: لا یکفی الرضا القلبیّ فی صحّة العقد وخروجه عن الفضولیّة وعدم الاحتیاج إلی الإجازة، فلو کان حاضراً حال العقد راضیاً به إلّا أنّه لم یصدر منه قول أو فعل یدلّ علی رضاه عدّ من الفضولیّ، فله أن لا یجیزه ویردّه، نعم فی خصوص البِکر إذا ظهر من حالها الرضا وإنّما سکتت ولم تنطق بالإذن لحیائها کفی ذلک وکان سکوتها إذنها.

مسألة 80: لا یعتبر فی وقوع العقد فضولیّاً قصد الفضولیّة، ولا الالتفات إلیها، بل المناط فی الفضولیّة کون العقد صادراً ممّن لا یحقّ له إجراؤه وإن تخیّل خلاف ذلک، فلو اعتقد کونه ولیّاً أو وکیلاً وأوقع العقد فتبیّن خلافه کان من الفضولیّ ویصحّ بالإجازة، کما أنّه لو اعتقد أنّه لیس بولیّ أو نسی کونه وکیلاً فأوقع العقد بعنوان الفضولیّة فتبیّن خلافه صحّ العقد ولزم بلا توقّف علی الإجازة.

مسألة 81: إذا زُوِّجَ صغیران فضولاً فإن أجاز ولیّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف - بأن أجاز ولیّ أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعد بلوغه - ثبتت الزوجیّة وتترتّب جمیع أحکامها، وإن ردّ ولیّهما قبل بلوغهما أو ردّ ولیّ

ص: 44

أحدهما قبل بلوغه أو ردّا بعد بلوغهما أو ردّ أحدهما بعد بلوغه بطل العقد من أصله علی ما تقدّم، فلا یترتّب علیه أثر أصلاً من توارث وغیره من سائر الآثار، وکذا لو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة.

نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثُمَّ مات قبل بلوغ الآخر وإجازته یعزل من ترکته مقدار ما یرث الآخر علی تقدیر الزوجیّة، فإن بلغ وأجاز یدفع إلیه لکن بعدما یحلف علی أنّه لم تکن إجازته إلّا عن الرضا بالزواج لا للطمع فی الإرث، وان لم یجز أو أجاز ولم یحلف علی ذلک لم یدفع إلیه بل یردّ إلی الورثة.

والحاجة إلی الحلف إنّما هی فیما إذا کان متّهماً بأنّ أجازته لأجل الإرث، وأمّا مع عدمه - کما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو کان الباقی هو الزوج وکان نصف المهر اللازم علیه علی تقدیر الزوجیّة أزید ممّا یرث - فیدفع إلیه بدون الحلف.

مسألة 82: کما یترتّب الإرث علی تقدیر الإجازة والحلف تترتّب الآثار الأُخر المترتّبة علی الزوجیّة أیضاً من المهر وحرمة الأُمّ وحرمتها علی أب الزوج إن کانت الزوجة هی الباقیة وغیر ذلک، بل یمکن أن یقال بترتّب تلک الآثار بمجرّد الإجازة من غیر حاجة إلی الحلف وإن کان متّهماً، فیفرّق بین الإرث وسائر الآثار علی إشکال بالنسبة إلی استحقاق المهر إذا کانت الباقیة هی الزوجة فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ص: 45

مسألة 83: یجری هذا الحکم فی کلّ مورد مات فیه من لزم العقد من طرفه وبقی من تتوقّف زوجیّته علی إجازته، کما إذا زوّج أحد الصغیرین الولیّ وزوّج الآخر الفضولیّ فمات الأوّل قبل بلوغ الثانی وإجازته، نعم قد یشکل جریان الحکم فیما لو کانا کبیرین فأجاز أحدهما ومات قبل إجازة الثانی، ولکن الصحیح جریانه فیه أیضاً، وإن کان لزوم الحلف علی المجیز لو کان متّهماً مبنیّاً فیه علی الاحتیاط اللزومیّ.

مسألة 84: إذا کان العقد فضولیّاً من أحد الطرفین فهل یکون لازماً من طرف الأصیل قبل إجازة الطرف الآخر وردّه، فلو کان زوجاً یحرم علیه نکاح أُمّ المرأة وأُختها مثلاً، ولو کانت زوجة یحرم علیها الزواج بغیره، أم لا؟ فیه إشکال، وإن کان الصحیح عدم کونه لازماً من قبله فیجوز له إلغاؤه وینفذ جمیع تصرّفاته المنافیة لمقتضاه إذا أتی بها بعنوان الرجوع عنه، فلا یبقی محلّ لإجازة الطرف الآخر بعده.

مسألة 85: إذا زوّج الفضولیّ امرأة برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هی برجل آخر صحّ ولزم الثانی ولم یبقَ محلّ لإجازة الأوّل، وکذا لو زوّج الفضولیّ رجلاً بامرأة من دون اطّلاعه وتزوّج هو ببنتها أو أُختها ثُمَّ علم.

مسألة 86: لو زوّج فضولیّان امرأةً کلّ منهما برجل، کانت بالخیار فی إجازة أیّهما شاءت وإن شاءت ردّتهما، سواء أتقارن

ص: 46

العقدان أم تقدّم أحدهما علی الآخر، وکذلک الحال فیما إذا زوّج أحد الفضولیّین رجلاً بامرأة والآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها فإنّ له إجازة أیّهما شاء أو ردّهما.

مسألة 87: لو وکّلت المرأة رجلین فی تزویجها فزوّجها کلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر، وإن تقارنا بطلا معاً، ولو لم یعلم الحال واحتمل السبق والاقتران حکم ببطلانهما أیضاً سواء أعلم تاریخ أحدهما وجهل تاریخ الآخر أم جهل التاریخان معاً، وأمّا لو علم السبق واللحوق ولم یعلم السابق من اللاحق سواء أعلم تاریخ أحدهما أم جهل تاریخهما جمیعاً فیعلم إجمالاً بصحّة أحد العقدین وکون المرأة زوجة لأحد الرجلین أجنبیّة عن الآخر، فلیس لها أن تتزوّج بغیرهما ولا للغیر أن یتزوّج بها لکونها ذات بعل قطعاً.

وأمّا حالها بالنسبة إلی الشخصین وحالهما بالنسبة إلیها فلا تجوز لها المعاشرة الزوجیّة مع أیّ منهما کما لیس لأیّهما مطالبتها بذلک مادام الاشتباه، وحینئذٍ فإن رضیت بالصبر علی هذا الحال فهو وإلّا فحیث یکون إبقاؤها کذلک موجباً للإخلال بحقٍّ واجب للزوجة علی الزوج فالأحوط لزوماً أن یطلّقاها أو یطلّقها أحدهما ویتزوّجها الآخر برضاها.

مسألة 88: إذا ادّعی أحد الرجلین المعقود لهما سبق عقده، فإن صدّقته المرأة حکم بزوجیّتها له سواء صدّقه الآخر أو قال:

ص: 47

(لا أدری)، وأمّا إن لم تصدّقه المرأة وقالت: (لا أدری)، ففی الحکم بزوجیّتها له إشکال - وإن صدّقه الآخر - ما لم یقم البیّنة علی دعواه فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولو ادّعی أحدهما السبق وصدّقه الآخر ولکن کذّبته المرأة وادّعت سبق عقد الثانی، کانت الدعوی بینها وبین کِلا الرجلین، فالرجل الأوّل یدّعی زوجیّتها وصحّة عقده، وهی تنکر زوجیّته وتدّعی فساد عقده، وتنعکس الدعوی بینها وبین الرجل الثانی حیث أنّه یدّعی فساد عقده وهی تدّعی صحّته.

ففی الدعوی الأُولی تکون هی المدّعیة والرجل هو المنکر، وفی الثانیة بالعکس، فإن أقامت البیّنة علی فساد عقد الأوّل المستلزم لصحّة عقد الثانی حکم لها بزوجیّتها للثانی دون الأوّل، وإن أقام الرجل الثانی بیّنة علی فساد عقده یحکم بعدم زوجیّتها له وثبوتها للأوّل، وإن لم تکن بیّنة یتوجّه الحلف إلی الرجل الأوّل فی الدعوی الأُولی، وإلی المرأة فی الدعوی الثانیة، فإن حلف الأوّل ونکلت المرأة حکم بزوجیّتها للأوّل، وإن کان العکس بأن حلفت هی دونه حکم بزوجیّتها للثانی، وإن حلفا معاً فالمرجع هو القرعة.

وإن ادّعی کلّ من الرجلین سبق عقده، فإن قالت الزوجة: (لا أدری)، تکون الدعوی بین الرجلین، فإن أقام أحدهما بیّنة دون الآخر حکم له بزوجیّتها، وإن أقام کلّ منهما بیّنة تعارضت

ص: 48

البیّنتان فمع ترجّح إحداهما - بالعدد والعدالة بل بمطلق المزیّة فی الشاهد - یتوجّه الحلف إلی صاحبها، فإن حلف حکم له بزوجیّة المرأة، ومع تساوی البیّنتین یقرع لتعیین من یوجّه الحلف إلیه من الرجلین، فیوجّه إلی من تخرج القرعة باسمه فإن حلف یحکم له بزوجیّتها، ومع ردّه یوجّه إلی الآخر، فإن حلف حکم له بها.

وإن لم تکن بیّنة یتوجّه الحلف إلیهما، فإن حلف أحدهما حکم له، وإن حلفا أو نکلا یرجع إلی القرعة فی تعیین زوجها منهما، وإن صدّقت المرأة أحدهما کان أحد طرفی الدعوی من لم تصدّقه المرأة والطرف الآخر الرجل الآخر مع المرأة فمع إقامة البیّنة من أحد الطرفین أو من کلیهما یکون الحکم کما مرّ، وأمّا مع عدمها وانتهاء الأمر إلی الحلف فإن حلف من لم تصدّقه المرأة یحکم له علی کلّ من المرأة والرجل الآخر، وأمّا مع حلف من صدّقته فلا یترتّب علی حلفه سقوط دعوی الرجل الآخر علی الزوجة بل لا بُدَّ من حلفها أیضاً.

مسألة 89: إذا زوّجه أحد الوکیلین بامرأة فدخل بها وزوّجه الآخر ببنتها، فإن سبق عقد الأُمّ والدخول بها بطل عقد البنت، ولو سبق عقد البنت وإن لم یدخل بها بطل عقد الأُمّ، وإن لم یعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحّة أحد العقدین وبطلان الآخر فلا تجوز له الاستمتاعات الزوجیّة من

ص: 49

أیّتهما مادام الاشتباه کما لا یجوز لهما التمکین له.

نعم یجوز له النظر إلیهما بلا تلذّذ شهویّ، ولا یجب علیهما التستّر عنه کما تتستّران عن الأجنبیّ فإنّه بالنسبة إلی الأُمّ إمّا زوجها أو زوج بنتها وبالنسبة إلی البنت إمّا زوجها أو زوج أُمّها المدخول بها، وحینئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعیّة منهما أو رضیتا بالصبر علی هذا الحال بلا حقّ المعاشرة الثابت للزوجة فلا إشکال، وإن لم یطلّق ولم ترضیا بالصبر أجبره الحاکم الشرعیّ علی الطلاق.

وإنّما فرضنا مورد الکلام ما إذا کان عقد البنت - علی تقدیر تأخّره عن عقد الأُمّ - واقعاً بعد الدخول بالأُمّ؛ لأنّ بطلان عقد البنت بعد العقد علی أُمّها من دون دخول غیر معلوم بل یحتمل العکس، وکذا الحال فیما لو تقارن العقدان فإنّ بطلانهما معاً غیر ثابت بل یحتمل صحّة عقد البنت.

والمسألة محلّ للاحتیاط اللزومیّ فی الصورتین، ویکفی فی الاحتیاط فی الصورة الأُولی أن یطلّق الأُمّ ویجدّد العقد علی البنت، وفی الصورة الثانیة أن یجدّد العقد علی البنت ولا حاجة إلی طلاق الأُمّ لبطلان عقدها علی کلّ تقدیر، وفی الصورتین إن لم یجدّد العقد علی البنت احتاط بترک نکاح الأُمّ أبداً.

ص: 50

الفصل السادس فی أسباب التحریم

أعنی ما بسببه یحرم ولا یصحّ تزویج الرجل بالمرأة ولا یقع الزواج بینهما، وهی عدّة أُمور :

الأمر الأوّل: النسب

مسألة 90: یحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء علی سبعة أصناف من الرجال:

1. الأُمّ، وتشمل الجدّات مهما علون لأب کنّ أو لأُمّ، فتحرم المرأة علی ابنها، وعلی ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلی ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهکذا.

وبالجملة: تحرم علی کلّ ذکر ینتمی إلیها بالولادة، سواء أکان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أکانت الوسائط ذکوراً أم إناثاً أم بالاختلاف.

2. البنت، وتشمل الحفیدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم علی أبیها بما فی ذلک الجدّ لأب کان أو لأُمّ، فتحرم علی الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه وهکذا.

وبالجملة: کلّ أُنثی تنتمی إلیه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذکوراً کانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.

ص: 51

3. الأُخت، لأب کانت أو لأُمّ أو لهما.

4. بنت الأخ، سواء أکان لأب أم لأُمّ أم لهما، وهی کلّ امرأة تنتمی بالولادة إلی أخیه بلا واسطة أو معها وإن کثرت، سواء أکان الانتماء إلیها بالآباء أم بالأُمّهات أم بالاختلاف، فتحرم علیه بنت أخیه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهکذا.

5. بنت الأُخت، وهی کلّ أُنثی تنتمی إلی أُخته بالولادة علی النحو الذی ذکر فی بنت الأخ.

6. العمّة، وهی أُخت الأب لأب أو لأُمّ أو لهما، والمراد بها ما یشمل العالیات، أی: عمّة الأب، وهی أُخت الجدّ للأب لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الأُمّ، وهی أُخت أبیها لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للأُمّ ولهما، والجدّة کذلک.

فمراتب العمّات هی مراتب الآباء، فهی کلّ أُنثی تکون أُختاً لأب الشخص أو لذکر ینتمی إلیه بالولادة من طرف أبیه أو أُمّه أو کلیهما.

7. الخالة، والمراد بها أیضاً ما یشمل العالیات، فهی کالعمّة إلّا أنّها أُخت لإحدی أُمّهات الرجل ولو من طرف أبیه، والعمّة أُخت أحد آبائه ولو من طرف أُمّه، فأُخت جدّته للأب خالته حیث أنّها خالة لأبیه، وأُخت جدّه للأُمّ عمّته حیث إنّها عمّة أُمّه.

مسألة 91: لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی العمّة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان

ص: 52

فیهما فتحرمان، کما إذا کانت عمّتک أُختاً لأبیک لأب وأُمّ أو لأب ولأبی أبیک أُخت لأب أو لأُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتک بلا واسطة وعمّة لک معها، وکما إذا کانت خالتک أُختاً لأُمّک لأُمّها أو لأُمّها وأبیها وکانت لأُمّ أُمّک أُخت، فهی خالة لخالتک بلا واسطة وخالة لک معها.

وقد لا تدخلان فیهما فلا تحرمان، کما إذا کانت عمّتک أُختاً لأبیک لأُمّه لا لأبیه وکانت لأبی الأُخت أُخت فالأُخت الثانیة عمّة لعمّتک ولیس بینک وبینها نسب أصلاً، وکما إذا کانت خالتک أُختاً لأُمّک لأبیها لا لأُمّها وکانت لأُمّ الأُخت أُخت، فهی خالة لخالتک ولیست خالتک ولو مع الواسطة، وکذلک أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم إذا کانت أُختاً لا مطلقاً، فلو کان لک أخ أو أُخت لأبیک وکانت لأُمّه أو لأُمّها بنت من زوج آخر فهی أُخت لأخیک أو أُختک ولیست أُختاً لک لا من طرف أبیک ولا من طرف أُمّک فلا تحرم علیک.

مسألة 92: النسب علی قسمین:

1. شرعیّ، وهو ما حصل بسبب غیر الزناء سواء أکان هو الوطء المستحقّ ذاتاً وإن حرم بالعارض، کوطء الزوجة أیّام حیضها أو فی حال الاعتکاف أو الإحرام، أم کان غیره کالوطء عن شبهة، أو غیر الوطء من طرق تلقیح المرأة بماء الرجل.

2. غیر شرعیّ، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح.

ص: 53

وحرمة النکاح کسائر الأحکام المترتّبة علی عنوان النسب - عدا التوارث - تعمّ کلا القسمین، فلو زنی بامرأة فولدت منه ذکراً وأُنثی لم یجز النکاح بینهما، وکذا بین کلٍّ منهما وبین أولاد الزانی والزانیة، وکذا تحرم الزانیة وأُمّها وأُمّ الزانی وأُختها وأُخته علی الذکر، وتحرم الأُنثی علی الزانی وأبیه وإخوانه وأجداده وأخواله وأعمامه.

مسألة 93: المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذی لیس بمستحقّ شرعاً مع الجهل بذلک، سواء أکان جهلاً بالحکم أم بالموضوع، وسواء أکان الجاهل قاصراً أم مقصّراً ما لم یکن متردّداً، وفی حکم الجاهل القاصر من اعتمد فی استحقاق الوطء علی طریق شرعیّ تبیّن خطؤه لاحقاً کالاجتهاد والتقلید، وحکم الحاکم، والبیّنة، وإخبار المرأة فی مورد جواز الاعتماد علی قولها.

ویلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عصیان.

الأمر الثانی: الرضاع

إذا أرضعت امرأة ولد غیرها أوجب ذلک - علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی - حرمة النکاح بین عدد من الرجال والنساء وکذلک حلّیّة النظر واللمس علی حدّ ما تقدّم فی المحارم

ص: 54

بالنسب دون سائر أحکام العلاقة النسبیّة من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغیرهما.

ویتوقّف انتشار الحرمة بالرضاع علی توفّر عدّة شروط:

الأوّل: حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعیّة وإن کان عن وطء شبهة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلاً لم ینشر الحرمة.

مسألة 94: تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة ووضع حملها، سواء وضعته تامّاً أم سقطاً مع صدق الولد علیه عرفاً، وأمّا الرضاع السابق علی الولادة فلا أثر له فی التحریم وإن حصل قُبَیْلها.

مسألة 95: لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثُمَّ أرضعت طفلاً فإن قصرت الفترة بحیث استند اللبن المتجدّد إلی ولادتها کان موجباً للحرمة وإن علم جفاف الثدی قبله، وأمّا إن کانت الفترة طویلة بحیث لا یستند اللبن معها إلی الولادة فلا یوجب التحریم سواء أجفّ الثدی قبله أم لا.

مسألة 96: لا یعتبر فی نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة فی عصمة الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهی حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة حتّی وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثانی ولم تحمل منه أو حملت منه وکان اللبن بحاله لم ینقطع بشرط أن یتمّ الرضاع قبل أن تضع حملها.

ص: 55

الثانی: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدی ولو بالاستعانة بآلة، فإذا أُلقی اللبن فی فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلک لم ینشر الحرمة.

الثالث: حیاة المرضعة، فلو کانت المرأة میتة حال ارتضاع الطفل منها ولو فی بعض الرضعات المعتبرة فی التحریم لم ینشر الحرمة، ولا یضرّ کونها نائمة أو مجنونة کما لا یضرّ کونها مُکرَهة أو مریضة أو قلیلة اللبن.

الرابع: عدم تجاوز الرضیع للحولین، فلو رضع أو أکمل الرضاع بعد استکمال السنتین لم ینشر الحرمة، وأمّا المرضعة فلا یلزم فی تأثیر إرضاعها أن یکون دون الحولین من ولادتها.

مسألة 97: المراد بالحولین أربعة وعشرون شهراً هلالیّاً من حین الولادة، ولو وقعت فی أثناء الشهر یکمل من الشهر الخامس والعشرین بمقدار ما مضی من الشهر الأوّل، فلو ولد فی العاشر من شهر یکمل حولاه فی العاشر من الشهر الخامس والعشرین.

الخامس: خلوص اللبن، فالممزوج فی فم الطفل بشیء آخر - مائع کاللبن والدم، أو جامد کفتیت السُّکَّر - لا ینشر الحرمة، إلّا إذا کان الخلیط مستهلکاً عرفاً.

السادس: کون اللبن الذی یرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلی رجل واحد، فلو طلّق الرجل زوجته وهی حامل أو بعد

ص: 56

ولادتها منه، فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً وأکملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانیة من زوجها الأخیر بسبع رضعات من دون تخلّل رضاع امرأة أُخری فی البین - بأن یتغذّی الولد فی هذه المدّة المتخلّلة بالمأکول والمشروب - لم ینشر الحرمة.

السابع: وحدة المرضعة، فلو کان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحدهما سبع رضعات ومن الأُخری ثمان رضعات مثلاً لم تنشر الحرمة.

الثامن: بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم، ویکتفی مع الشکّ فی حصوله برضاع یوم ولیلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأمّا مع القطع بعدم حصوله وتحقّق أحد التقدیرین - الزمانیّ والکمّیّ - فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

مسألة 98: یعتبر فی إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع فی حصولهما علی وجه ینسبان إلیه، فلو تغذّی الطفل به وبغیره علی وجه ینسبان إلیهما معاً لم ینشر الحرمة، نعم لا بأس بالتغذّی بشیء یسیر من غیر اللبن ممّا لا ینافی استقلال اللبن فی التأثیر .

ولو ارتضع الطفل من امرأتین متناوباً رضعة من هذه ورضعة من تلک إلی أن نبت لحمه واشتدّ عظمه، فإن استند

ص: 57

مقدار من الإنبات والشدّ إلی کلٍّ منهما کان موجباً للحرمة، وإن استندا إلیهما معاً لم ینشر الحرمة.

مسألة 99: المدار فی إنبات اللحم وشدّ العظم علی المقدار المعتدّ به منهما بحیث یصدقان عرفاً، ولا یکفی حصولهما بحسب المقاییس العلمیّة الدقیقة.

مسألة 100: یشترط فی التقدیرین - الزمانیّ والکمّیّ - أن یتغذّی الطفل بالحلیب فلو ارتضع ثُمَّ قاء الحلیب لم یترتّب أثر علی تلک الرضعة.

مسألة 101: یشترط فی التقدیر الزمانیّ أن یکون ما یرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحید طیلة تلک المدّة، بحیث یرتضع منها متی احتاج إلیه أو رغب فیه، فلو منع منه فی بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أُخری لم یؤثّر .

نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشیء الیسیر من الأکل بدرجةٍ لا یصدق علیه الغذاء عرفاً، والأحوط لزوماً اعتبار أن یکون الطفل فی أوّل المدّة جائعاً لیرتضع کاملاً وفی آخرها رویّاً.

مسألة 102: یکفی التلفیق فی التقدیر الزمانیّ لو ابتدأ بالرضاع فی أثناء اللیل أو النهار .

مسألة 103: یشترط فی التقدیر الکمّیّ أمران آخران:

ص: 58

1. کمال الرضعة، بأن یکون الصبیّ جائعاً فیرتضع حتّی یرتوی ویترک من قبل نفسه، فلا تندرج الرضعة الناقصة فی العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة کاملة، نعم إذا التقم الثدی ثُمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثدی إلی آخر ونحوهما ثُمَّ عاد إلیه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وکان الکلّ رضعة واحدة کاملة.

2. توالی الرضعات، بأن لا یفصل بینها رضاع من امرأة أُخری، ولا یقدح فی التوالی تخلّل غیر الرضاع من المأکول والمشروب وإن تغذّی به بشرط أن یرتضع بعد ذلک جائعاً فیرتوی من اللبن لا أن یرتوی من مجموع هذا اللبن والمشروب الآخر مثلاً.

مسألة 104: الشروط المتقدّمة شروط لناشریّة الرضاع للحرمة، فلو انتفی بعضها لم یؤثّر الرضاع فی التحریم حتّی بین صاحب اللبن والمرتضعة وکذا بین المرتضع والمرضعة.

وفی الرضاع شرط آخر زائد علی ما تقدّم یختصّ بتحقّق الأُخوّة الرضاعیّة بین مرتضعین، وهو اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبیّاً رضاعاً کاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لدیها اللبن لأجل ذلک فأرضعت به صبیّة رضاعاً کاملاً لم تحرم هذه الصبیّة علی ذلک الصبیّ ولا أولاد أحدهما علی الآخر لاختلاف اللبنین من ناحیة تعدّد الزوج.

ص: 59

وأمّا إذا کانت المرأة زوجة لرجل واحد وأرضعت صبیّاً من ولادة ثُمَّ أرضعت صبیّة من ولادة أُخری أصبحا أخوین رضاعیّین وحرم أحدهما علی الآخر کما یحرم الرضیع علی المرضعة والرضیعة علی زوجها.

وکذلک إذا کان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت إحداهما صبیّاً وأرضعت الأُخری صبیّة فإنّ أحدهما یحرم علی الآخر کما یحرمان علی المرضعتین وزوجهما.

فالمناط - إذاً - فی حرمة أحد الطفلین علی الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إلیه اللبن الذی ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت، نعم یعتبر أن یکون تمام الرضاع المحرّم من امرأة واحدة کما تقدّم فی الشرط السابع.

مسألة 105: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعة أباً وأُمّاً للمرتضع أو المرتضعة، وآباؤهما وأُمّهاتهما أجداداً وجدّات لهما، وأولادهما إخوة وأخوات لهما، وأولاد أولادهما أولاد إخوة وأخوات لهما، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً أو عمّات لهما وأخوالاً أو خالات لهما، وکذا أعمامهما وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وصار هو - أی المرتضع أو المرتضعة - ابناً أو بنتاً لهما وأولادهما أحفاداً لهما.

وإذا تبیّن ذلک فکلّ عنوان نسبیّ محرّم من العناوین السبعة المتقدّمة إذا حصل مثله فی الرضاع یکون محرّماً کالحاصل بالولادة، وأمّا إذا لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین السبعة

ص: 60

فلا یکون الرضاع محرّماً - إلّا فیما استثنی - وإن حصل عنوان خاصّ لو کان حاصلاً بالولادة لکان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلک العناوین السبعة، کما لو أرضعت امرأة ولد بنت زید مثلاً فصارت أُمّ ولد بنته، فإنّها لا تحرم علیه؛ لأنّ أُمّ ولد البنت لیست من تلک السبع، نعم لو کانت أمومة تلک المرأة لولد بنته بالولادة کانت لا محالة بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة، ولتوضیح ما تقدّم نتعرّض لتفصیل علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن وأقربائهم بعضهم مع بعض فی طیّ المسائل التالیة.

مسألة 106: تحرم علی المرتضع عدّة من النساء:

1. المرضعة؛ لأنّها أُمّه من الرضاعة.

2. أُمّ المرضعة وإن علت نسبیّة کانت أم رضاعیّة؛ لأنّها جدّته من الرضاعة.

3. بنات المرضعة ولادة؛ لأنّهنّ أخواته من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممّن أرضعتهنّ بلبن شخص آخر غیر الذی ارتضع المرتضع بلبنه فلا یحرمنّ علی المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتّحاد صاحب اللبن فی نشر الحرمة بین المرتضعین.

4. البنات النسبیّات والرضاعیّات من أولاد المرضعة ولادة ذکوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضع إمّا أن یکون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.

5. أخوات المرضعة وإن کنّ رضاعیّات؛ لأنّهنّ خالات

ص: 61

المرتضع من الرضاعة.

6. عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها نسبیّات کنّ أم رضاعیّات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

7. بنات صاحب اللبن النسبیّات والرضاعیّات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضع إمّا أن یکون أخاهنّ أو عمّهن أو خالهنّ من الرضاعة.

8. أُمّهات صاحب اللبن النسبیّات والرضاعیّات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة.

9. أخوات صاحب اللبن النسبیّات والرضاعیّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع من الرضاعة.

10. عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته النسبیّات والرضاعیّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

مسألة 107: تحرم المرتضعة علی عدّة من الرجال:

1. صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة.

2. آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.

3. أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تکون أُختهم أو عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة.

ص: 62

4. إخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنّهم أعمامها من الرضاعة.

5. أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن یکونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.

6. إخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أخوالها من الرضاعة.

7. آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.

8. أبناء المرضعة ولادة؛ لأنّهم إخوتها من الرضاعة.

وأمّا أبناؤها من الرضاعة ممّن أرضعتهم من لبن شخص آخر غیر الذی ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا یحرمون علیها کما مرّ .

9. الأبناء النسبیّین والرضاعیّین من أولاد المرضعة ولادة ذکوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضعة تکون عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة.

10. أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.

مسألة 108: تحرم المرضعة علی أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّها جدّتهم من الرضاعة.

ص: 63

مسألة 109: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة علی صاحب اللبن؛ لأنّه جدّهنّ من الرضاعة.

مسألة 110: تحرم علی أبی المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبیّات للنصّ الخاصّ، وإن کانت القاعدة المتقدّمة فی المسألة (105) لا تقتضی ذلک؛ لأنّهنّ لا یصرن بالاضافة إلیه إلّا أخوات لولده، وأُخت الولد لا تحرم إلّا من حیث کونها بنتاً أو ربیبة، وأمّا بنات المرضعة الرضاعیّات فلا یحرمن علی أبی المرتضع والمرتضعة - وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتزوّج منهنّ - ویحرم علیه النظر إلیهنّ فیما لا یحلّ النظر إلیه لغیر المحارم.

مسألة 111: تحرم - علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)- علی أبی المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبیّات والرضاعیّات، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإن کانت القاعدة المتقدّمة لا تقتضی التحریم أیضاً لما تقدّم.

مسألة 112: تحرم أُمّ صاحب اللبن وجدّاته وأُمّ المرضعة وجدّاتها علی أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهنّ جدّاتهم من الرضاعة.

مسألة 113: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة علی آباء صاحب اللبن والمرضعة؛ لأنّهم أجدادهنّ من الرضاعة.

ص: 64

مسألة 114: تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهنّ عمّاتهم أو خالاتهم من الرضاعة.

مسألة 115: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة علی إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما؛ لأنّهم أعمامهنّ وأخوالهنّ من الرضاعة.

مسألة 116: تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً علی أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إلیهنّ.

مسألة 117: تحرم بنات المرضعة نسباً علی أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إلیهنّ.

مسألة 118: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة علی أبناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إلیهم.

مسألة 119: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة علی أبناء المرضعة نسباً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إلیهم.

مسألة 120: لا تحرم المرضعة علی أبی المرتضع والمرتضعة ولا علی إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما

ص: 65

وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.

مسألة 121: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وأخواتهما وجدّاتهما وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی صاحب اللبن.

مسألة 122: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وجدّاتهما علی آباء صاحب اللبن ولا علی إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.

مسألة 123: لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته علی أبی المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.

مسألة 124: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وجدّاتهما علی آباء المرضعة ولا علی إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.

مسألة 125: لا تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها علی أبی المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.

مسألة 126: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی أبی صاحب اللبن وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.

مسألة 127: لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته

ص: 66

وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته علی إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.

مسألة 128: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی أبی المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.

مسألة 129: لا تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها علی إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.

مسألة 130: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة علی أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا علی أبناء المرضعة وأحفادها.

مسألة 131: لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفیداته وبنات المرضعة وحفیداتها علی إخوة المرتضع والمرتضعة.

مسألة 132: ما تقدّم آنفاً - من جواز نکاح إخوة المرتضع والمرتضعة وأخواتهما فی أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن - یختصّ بما إذا لم یکن مانع من النکاح من نسب أو سبب، وإلّا لم یجز، کما إذا کان إخوة المرتضع أو المرتضعة أولاداً لبنت صاحب اللبن فإنّهم حینئذٍ أولاد أُخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد

ص: 67

المرضعة.

مسألة 133: تکفی فی حصول العلاقة الرضاعیّة المحرّمة دخالة الرضاع فیه فی الجملة، فإنّ النسبة بین شخصین قد تحصل بعلاقة واحدة کالنسبة بین الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتین کالنسبة بین الأخوین فإنّها تحصل بعلاقة کلٍّ منهما مع الأب أو الأُمّ أو کلیهما، وقد تحصل بأکثر من علاقتین کالنسبة بین الشخص وبین جدّه الثانی، وکالنسبة بینه وبین عمّه الأدنی، فإنّه تحصل بعلاقة بینه وبین أبیه وبعلاقة کلٍّ من أبیه وأخیه مع أبیهما مثلاً.

وهکذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعّب بقلّة العلاقات وکثرتها حتّی أنّه قد تتوقّف نسبة بین شخصین علی عشر علائق أو أکثر، وإذا تبیّن ذلک: فإن کانت تلک العلائق کلّها حاصلة بالولادة کانت العلاقة نسبیّة، وإن حصلت کلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر مثلاً بالرضاع کانت العلاقة رضاعیّة.

مسألة 134: لمّا کانت المصاهرة - التی هی أحد أسباب تحریم النکاح کما سیأتی - علاقة بین أحد الزوجین وبعض أقرباء الآخر فهی تتوقّف علی أمرین: زواج وقرابة، والرضاع یقوم مقام الثانی دون الأوّل، ولأجل ذلک لم تکن مرضعة ولد الرجل بمنزلة زوجته لتحرم علیه أُمّها ولکن الأُمّ الرضاعیّة لزوجة الرجل

ص: 68

تکون بمنزلة الأُمّ النسبیّة لها فتحرم وإن لم یکن قد دخل ببنتها، کما أنّ البنت الرضاعیّة لزوجته المدخول بها تکون بمنزلة بنتها النسبیّة فتحرم علیه، وکذلک زوجة الابن الرضاعیّ کزوجة الابن النسبیّ تحرم علی أبیه، وزوجة الأب الرضاعیّ کزوجة الأب النسبیّ تحرم علی الابن.

مسألة 135: قد تبیّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعیّة المحضة قد تحصل برضاع واحد کالحاصلة بین المرتضع وبین المرضعة وصاحب اللبن، وقد تحصل برضاعین کالحاصلة بین المرتضع وبین أبَوَیْ صاحب اللبن والمرضعة الرضاعیّین.

وقد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا کان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهة الرضاع وکان لذلک الأب الرضاعیّ أیضاً أب من الرضاع وکان للأخیر أیضاً أب من الرضاع، وهکذا إلی عشرة آباء أو أکثر کان الجمیع أجداداً رضاعیّین للمرتضع والمرتضعة الأخیرین، وجمیع المرضعات جدّات لهما، فتحرم جمیع الجدّات علی المرتضع کما تحرم المرتضعة علی جمیع الأجداد، بل لو کان للجدّ الرضاعیّ الأعلی مثلاً أُخت رضاعیّة حرمت علی المرتضع الأخیر؛ لکونها عمّته العلیا من الرضاع ولو کانت للجدّة العلیا للمرتضع أُخت حرمت علیه؛ لکونها خالته العلیا من الرضاع.

مسألة 136: قد عرفت فیما سبق أنّه یشترط فی حصول

ص: 69

الأُخوّة الرضاعیّة بین المرتضعین اتّحاد صاحب اللبن، ویتفرّع علی ذلک مراعاة هذا الشرط فی العمومة والخؤولة الحاصلتین بالرضاع أیضاً؛ لأنّ العمّ والعمّة أخ وأُخت للأب، والخال والخالة أخ وأُخت للأُمّ، فلو ارتضع أبو الشخص أو أُمّه مع صبیّة من امرأة فإن اتّحد صاحب اللبن کانت الصبیّة عمّة ذلک الشخص أو خالته من الرضاعة، وأمّا إذا لم یتّحد صاحب اللبن فحیث لم تحصل الأُخوّة الرضاعیّة بین أبیه أو أُمّه مع الصبیّة لم تکن هی عمّته أو خالته فلم تحرم علیه.

مسألة 137: إذا حرمت مرتضعة علی مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلی رجل واحد لم یؤدِّ ذلک إلی حرمة أخوات کلٍّ منهما علی إخوة الآخر .

مسألة 138: لا فرق فی نشر الحرمة بالرضاع بین ما إذا کان الرضاع سابقاً علی العقد وما إذا کان لاحقاً له، مثلاً إذا تزوّج الرجل صغیرة فأرضعتها بنته أو أُمّه أو أُخته أو بنت أخیه أو بنت أُخته أو زوجة أخیه بلبنه رضاعاً کاملاً بطل العقد وحرمت الصغیرة علیه، لأنّها تصیر بالرضاع بنتاً أو أُختاً أو بنت أخ أو بنت أُخت له.

مسألة 139: إذا أرضعت الزوجة الکبیرة ضرَّتها الرضیعة فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یؤدّی إلی حرمتها علی زوجها حرمة مؤبّدة وتبقی زوجیّة الرضیعة إذا

ص: 70

لم تکن المرضعة مدخولاً بها ولم یکن الرضاع بلبن زوجها وإلّا تحرم هی أیضاً مؤبّدة.

ولکن حرمة الکبیرة المرضعة مؤبّدة محلّ إشکال مطلقاً، وکذا إبقاء زوجیّة الرضیعة فی الصورة الأُولی، فإنّه یحتمل فیها حرمتهما معاً حرمة جمعیّة، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بالاجتناب عن الکبیرة وتجدید العقد علی الرضیعة.

مسألة 140: ذکر بعض الفقهاء(رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یمکن لأحد الأخوین أن یجعل نفسه محرماً لزوجة الآخر عن طریق الرضاع وذلک بأن یتزوّج طفلة ثُمَّ تُرضَع من زوجة أخیه لتصیر المرضعة أم زوجته، وبذلک تندرج فی محارمه فیجوز له النظر إلیها فیما یجوز النظر إلی المحارم، ولا یجب علیها التستّر عنه کما یلزمها التستّر عن الأجنبیّ، ولکن هذا محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، إلّا إذا کان الرضاع بلبن رجل آخر غیر الأخ فإنّه یحقّق الغرض المذکور بلا فرق حینئذٍ بین تقدّم الزواج علی الرضاع وتأخّره عنه، فلو کان للمرأة زوج سابق قد أُرضِعت صبیّة بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثانی حرمت علیه المرضعة أی زوجة الأخ، لأنّها أصبحت أُمّ زوجته من الرضاعة.

مسألة 141: إذا أرضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت علی زوجها مؤبّداً وبطل نکاحها، سواء أرضعته بلبن أبی البنت

ص: 71

أم بلبن غیره، وسواء أکان الطفل من بنتها أم من ضرَّتها؛ لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة، وقد مرّ أنّه یحرم علی أبی المرتضع أن ینکح فی أولاد المرضعة النسبیّین، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً.

مسألة 142: إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أکان الطفل من بنته أم من ضرَّتها، فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبّداً علی زوجها بناءً منهم علی حرمة نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن - کما مرّ - فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 143: بناء علی ما تقدّم إذا تمّ الرضاع فی مفروض المسألتین السابقتین بعد طلاق البنت لم یجز للزوج تجدید العقد علیها، ولو تمّ الرضاع بعد وفاتها لم یجز له أن یعقد علی أخواتها کما کان الحکم کذلک لو تمّ الرضاع قبل وفاتها.

مسألة 144: إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم یترتّب علیه نظیر الأثر المتقدّم - وهو حرمة زوجة الابن علیه - ولکن یترتّب علیه سائر الآثار کحرمة المرتضع أو المرتضعة علی أولاد عمّه وعمّته؛ لصیرورته عمّاً أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أو خالة لأولاد عمّته.

مسألة 145: لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثُمَّ

ص: 72

أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما انفسخ نکاحهما؛ لأنّ المرتضع إن کان هو الذکر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، وإن أرضعته جدّته من طرف الأُمّ صار خالاً لزوجته، وإن کان هو الأُنثی صارت هی عمّة لزوجها علی الأوّل وخالة له علی الثانی، فیبطل النکاح علی أیّ حال.

مسألة 146: إذا حصل الرضاع الطاریء المبطل للنکاح، فإمّا أن یبطل نکاح المرضعة بإرضاعها کما إذا أرضعت الزوجة زوجها الرضیع، وإمّا أن یبطل نکاح المرتضعة کما إذا أرضعت الزوجة الکبیرة المدخول بها ضرَّتها الرضیعة، وإمّا أن یبطل نکاح غیرهما کما إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها، ویبقی استحقاق الزوجة للمهر فی الجمیع علی إشکال فی الصورة الأُولی فیما إذا کان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها، وهل تضمن المرضعة ما یغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فیما إذا کان إرضاعها مبطلاً لنکاح غیرها؟ قولان، الصحیح هو عدم الضمان، والأحوط استحباباً التصالح.

مسألة 147: قد عرفت سابقاً أنّ الرضاع لا یکون محرِّماً إذا لم یتحقّق به أحد العناوین السبعة المعروفة وإن حصل به عنوان خاصّ لو کان حاصلاً بالولادة لکان ملازماً مع أحد تلک العناوین السبعة، ویتفرّع علی ذلک أنّه لا تحرم المرأة علی

ص: 73

زوجها فیما إذا أرضعت بلبنه:

1. أخاها أو أُختها، وإن صارت بذلک أُختاً لولد زوجها.

2. ولد أخیها أو أُختها، وإن صارت بذلک عمّة أو خالة لولد زوجها.

3. ولد ولدها، وإن صارت بذلک جدّة لولد زوجها، ومثله أن ترضع إحدی زوجتی الشخص ولد ولد الأُخری، فإنّ الأُخری تصیر جدّة لولد زوجها.

4. عمّها أو عمّتها، وإن صار الزوج بذلک أباً لعمّها أو عمّتها.

5. خالها أو خالتها، وإن صار الزوج بذلک أباً لخالها أو خالتها.

6. ولد عمّها أو خالها، وإن صار الزوج بذلک أباً لابن عمّها أو ابن خالها، وأمّا لو أرضعت ولد عمّتها أو خالتها فلا تحرم علیه بلا إشکال؛ لأنّ الزوج یصبح أباً لابن عمّتها أو لابن خالتها فیکون بمنزلة زوج عمّتها أو خالتها وزوج العمّة أوالخالة غیر محرّم علی المرأة ذاتاً.

7. أخا الزوج أو أُخته، وإن صارت بذلک أُمّاً لأخی زوجها أو أُخته.

8. ولد ابن الزوج، وإن صارت بذلک أُمّاً لولد ابنه.

9. ولد بنت الزوج، وإن صارت بذلک أُمّاً لولد بنته.

10. ولد أُخت زوجها، وإن صارت بذلک أُمّاً لولد أُخته، وأمّا لو أرضعت ولد أخی زوجها فلا تحرم علیه بلا إشکال لأنّها تصبح أُمّاً لولد أخیه فتکون بمنزلة زوجة أخیه، وزوجة الأخ غیر محرّمة

ص: 74

علی الزوج ذاتاً.

11. عمّ الزوج أو عمّته، وإن صارت بذلک أُمّ عمّ الزوج أو عمّته.

12. خال الزوج أو خالته، وإن صارت بذلک أُمّ خال الزوج أو خالته.

مسألة 148: لا یجوز للزوجة إرضاع ولد الغیر إذا زاحم ذلک حقّ زوجها ما لم یأذن زوجها لها فی ذلک.

مسألة 149: إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبیّة علیه بسبب الرضاع وأمکن صدقه لم یسعه أن یتزوّجها.

وإذا ادّعی حرمة المرأة علیه - بعد أن عقد علیها - وصدّقته المرأة حکم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا کان قد دخل بها ولم تکن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم یکن قد دخل بها أو کان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.

ونظیر اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل علیها قبل العقد أو بعده فیجری فیه التفصیل الآنف الذکر .

مسألة 150: الأولی منع النساء من الاسترسال فی إرضاع الأطفال حذراً من نسیانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلی العلاقة الرضاعیّة.

مسألة 151: یثبت الرضاع المحرّم بأمرین:

الأوّل: إخبار شخص أو أکثر یوجب العلم أو الاطمئنان

ص: 75

بوقوعه.

الثانی: شهادة عدلین علی وقوعه، وفی ثبوته بشهادة رجل مع امرأتین أو بشهادة نساء أربع إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 152: لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلّا مُفَصَّلَة، بأن یشهد الشهود علی الارتضاع فی الحولین بالامتصاص من الثدی خمس عشرة رضعة متوالیات مثلاً، إلی آخر ما تقدّم من الشروط.

ولا تکفی الشهادة المطلقة والمجملة، بأن یشهد علی وقوع الرضاع المحرّم، أو یشهد مثلاً علی أنّ فلاناً وَلَدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع، بل یسأل منه التفصیل.

مسألة 153: لو شکّ فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمّیّة أو الکیفیّة مثلاً بنی علی العدم، وإن کان الاحتیاط مع الظنّ بوقوعه جامعاً للشرائط - بل مع احتماله - حسناً.

مسألة 154: ینبغی أن یختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحمیدة خَلْقاً وخُلْقاً، ففی الخبر عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): (انظروا من یرضع أولادکم فإنّ الولد یشبّ علیه) ولا ینبغی أن تسترضع الکافرة والحمقاء والعمشاء وقبیحة الوجه، کما یکره استرضاع الزانیة من اللبن

ص: 76

الحاصل من الزنا أو المرأة المتولّدة من الزنا.

الأمر الثالث: المصاهرة وما یلحق بها

المصاهرة علاقة بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النکاح إمّا عیناً أو جمعاً علی تفصیل یذکر فی المسائل التالیة:

مسألة 155: تحرم علی الابن زوجة أبیه وجدّه وإن علا - لأب کان أم لأُمّ - حرمة دائمیّة، سواء أکان الزواج دائمیّاً أم منقطعاً، وسواء دخل الأب أو الجدّ بزوجته أم لا، وسواء أکانا نسبیّین أم رضاعیّین.

مسألة 156: تحرم علی الأب زوجة ابنه، وعلی الجدّ - لأب کان أم لأُمّ - زوجة حفیده وسبطه وإن نزل حرمة دائمیّة، سواء أکان النکاح دواماً أم انقطاعاً، وسواء دخل الابن أو الحفید أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أکانوا نسبیّین أم رضاعیّین.

مسألة 157: تحرم علی الزوج أم زوجته وجدّاتها وإن علون - لأب کنّ أم لأُمّ، نسباً ورضاعاً - حرمة دائمیّة، سواء دخل بزوجته أم لا، وسواء کان العقد دواماً أم انقطاعاً، وسواء کانت الزوجة صغیرة أم کبیرة.

مسألة 158: تحرم علی الزوج بنت زوجته المدخول بها وإن نزلت، من بنت کانت أو من ابن، ولا تحرم البنت علی ابن الزوج

ص: 77

ولا علی أبیه، کما لا تحرم علیه بنت زوجته غیر المدخول بها عیناً، وإنّما تحرم علیه جمعاً علی الأحوط لزوماً، أی یجوز له الزواج منها إذا خرجت أُمّها عن عصمته بموت أو طلاق أو غیرهما، وأمّا قبل ذلک فیحتاط بعدم الزواج منها، ولو فعل لم یحکم بصحّة زواج البنت ولا ببقاء زوجیّة الأُمّ.

مسألة 159: لا فرق فی حرمة بنت الزوجة بین أن تکون فی حِجْر الزوج أو لا، ولا بین أن تکون موجودة فی زمان زوجیّة الأُمّ أو ولدت بعد خروجها عن الزوجیّة، فلو عقد علی امرأة ودخل بها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ تزوّجت وولدت من الزوج الثانی بنتاً تحرم هذه البنت علی الزوج الأوّل.

مسألة 160: لا فرق فی الدخول بین القُبُل والدُّبُر، ولا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخول وإن حبلت به، وکذا لا فرق فی الدخول بین أن یکون فی حال الیقظة أو النوم اختیاراً أو جبراً منه أو منها.

مسألة 161: لا یصحّ نکاح بنت الأخ علی العمّة وبنت الأُخت علی الخالة إلّا بإذنهما من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین، ولا بین علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بین اطّلاعهما علی ذلک وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوّجهما علیهما بدون إذنهما توقّفت صحّته علی إجازتهما، فإن أجازتا جاز وإلّا بطل، وإن علمتا بالتزویج فسکتتا ثُمَّ أجازتاه صحّ

ص: 78

أیضاً.

مسألة 162: یجوز نکاح العمّة والخالة علی بنتی الأخ والأُخت وإن کانت العمّة والخالة جاهلتین، ولیس لهما الخیار لا فی فسخ عقد أنفسهما ولا فی فسخ عقد بنتی الأخ والأُخت.

مسألة 163: لا فرق فی العمّة والخالة بین الدنیا منهما والعلیا، کما أنّه لا فرق بین النسبیّتین منهما والرضاعیّتین.

مسألة 164: إذا أذنتا ثُمَّ رجعتا عن الإذن، فإن کان رجوعهما بعد العقد لم یؤثّر فی البطلان، وإن کان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم یبلغه الرجوع وتزوّج اعتماداً علیه توقّفت صحّته علی الإجازة اللاحقة.

مسألة 165: إنّ اعتبار إذنهما لیس حقّاً لهما کالخیار حتّی یسقط بالإسقاط، فلو اشترط فی ضمن عقدهما أن لا یکون لهما ذلک بطل الشرط ولم یؤثّر شیئاً، ولو اشترط علیهما أن یکون له العقد علی بنت الأخ أو الأُخت فرضیتا کان ذلک بنفسه إذناً منهما فی ذلک، ولکن لهما الرجوع عنه قبل إجرائه، ولو اشترط علیهما الإذن فی العقد علیهما وجب علیهما الوفاء بالشرط، ولکن تخلّفهما عنه لا یستتبع سوی الإثم ولا یصحّ العقد إن لم تأذنا.

مسألة 166: إذا تزوّج بالعمّة وابنة أخیها وشکّ فی السابق منهما حکم بصحّة العقدین، وکذلک فیما إذا تزوّج بنت الأخ أو

ص: 79

الأُخت وشکّ فی أنّه هل کان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حکم بالصحّة وحصول الإذن منهما.

مسألة 167: إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن کان بائناً صحّ العقد علی بنتی الأخ والأُخت بمجرّد الطلاق، وإن کان رجعیّاً لم یجز ذلک من دون إذنهما إلّا بعد انقضاء العدّة.

مسألة 168: إذا زنی بخالته أو عمّته قبل أن یعقد علی بنتها حرمت علیه البنت علی الأحوط لزوماً، ولو زنی بامرأة أجنبیّة فالأحوط الأولی أن لا یتزوّج بنتها.

مسألة 169: إذا زنی بامرأة - غیر خالته وعمّته - فالأحوط الأولی أن لا یتزوّج بها أبوه وإن علا، ولا ابنه وإن نزل.

مسألة 170: لا فرق فی الأحکام المذکورة بین الزناء فی القُبُل والدُّبُر .

مسألة 171: لا یلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا التقبیل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها، فلو قبّل خالته أو عمّته أو لمسها أو نظر إلیها بشهوة لم تحرم علیه بنتها.

مسألة 172: الزناء الطاریء علی العقد لا یوجب التحریم، فلو زنی بعمّته أو خالته بعد العقد علی البنت والدخول بها لم تحرم علیه، وکذلک فیما إذا کان الزناء بعد العقد وقبل الدخول.

مسألة 173: إذا علم بالزناء وشکّ فی کونه سابقاً علی

ص: 80

العقد أو طارئاً بنی علی الثانی.

مسألة 174: لا یجوز الجمع فی النکاح بین الأُختین نسبیّتین کانتا أم رضاعیّتین دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدی الأُختین ثُمَّ تزوّج بالأُخری بطل العقد الثانی دون الأوّل، سواء دخل بالأُولی أم لا، ولو اقترن عقدهما - بأن تزوّجهما بعقد واحد أو عقد هو علی إحداهما ووکیله علی الأُخری فی زمان واحد مثلاً - بطلا معاً.

مسألة 175: إذا عقد علی الأُختین وجهل تاریخ أحد العقدین أو کلیهما فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً، وإن لم یحتمل التقارن ولکن لم یعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما وبطلان الآخر فلا یجوز التعامل مع أیّتهما معاملة الزوجة مادام الاشتباه، وحینئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعیّة منهما أو رضیتا بالصبر علی هذا الحال - مع الإنفاق أو بدونه - بلا حقّ المعاشرة الثابت للزوجة علی زوجها فلا إشکال، وإن لم یطلّق ولم ترضیا بالصبر أجبره الحاکم الشرعیّ علی الطلاق ولو بأن یطلّق إحداهما معیّنة، ویجدّد العقد علی الأُخری برضاها بعد انقضاء عدّة الأُولی إذا کانت مدخولاً بها، وأمّا مع عدم الدخول فیجوز له العقد علی الثانیة بعد الطلاق مباشرة.

مسألة 176: إذا طلّقهما والحال هذه، فإن کان قبل الدخول

ص: 81

فعلیه للزوجة الواقعیّة نصف مهرها، وإن کان بعد الدخول فلها علیه تمام مهرها، فإن کان المهران کلّیّین فی الذمّة واتّفقا فی الجنس وسائر الخصوصیّات فقد علم الحقّ وإنّما الاشتباه فیمن له الحقّ، وفی غیر ذلک یکون الاشتباه فی الحقّ أیضاً، فإن تراضوا بصلح أو غیره فهو وإلّا تعیّن الرجوع إلی القرعة، فمن خرجت باسمها من الأُختین کان لها نصف مهرها المسمّی أو تمامه ولم تستحقّ الأُخری شیئاً، نعم مع الدخول بها فیه تفصیل لا یسعه المقام.

مسألة 177: إذا طلّق زوجته فإن کان الطلاق رجعیّاً فلا یجوز ولا یصحّ نکاح أُختها ما لم تنقض عدّتها، وإن کان بائناً کالطلاق الثالث أو کانت المطلّقة ممّن لا عدّة لها کالصغیرة وغیر المدخولة والیائسة جاز له نکاح أُختها فی الحال، نعم لو کانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدّة فالأحوط لزوماً له عدم الزواج من أُختها قبل انقضاء العدّة وإن کانت بائنة.

مسألة 178: یجوز الجمع بین الفاطمیّتین فی النکاح وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

مسألة 179: لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها، وإن کانت مصرّة علی ذلک، والأولی - مع عدم التوبة - أن یطلّقها الزوج.

مسألة 180: إذا زنی بذات بعل حرمت علیه أبداً علی الأحوط لزوماً، فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها أو زوال

ص: 82

عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة أو غیرها، ولا فرق فی ذات البعل بین الدائمة والمتمتّع بها، والمسلمة والکافرة، والصغیرة والکبیرة، والمدخول بها وغیرها، والعالمة والجاهلة، ولا فی البعل بین الصغیر والکبیر، ولا فی الزانی بین العالم بکونها ذات بعل والجاهل بذلک، والمکره علی الزناء وغیره.

مسألة 181: إذا زنی بامرأة فُقِدَ زوجها ثُمَّ تبیّن موته قبل وقوع الزناء لم تحرم علیه فیجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدّتها، وأمّا إن لم تتبیّن الحال وشکّ فی وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا یجوز له الزواج منها علی الأحوط لزوماً.

مسألة 182: إذا زنی بامرأة فی العدّة الرجعیّة حرمت علیه أبداً علی الأحوط لزوماً، وأمّا الزناء بذات العدّة غیر الرجعیّة - کعدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء شبهة - فلا یوجب حرمة المزنیّ بها، فللزانی تزویجها بعد انقضاء عدّتها.

مسألة 183: لو زنی بامرأة وعلم بأنّها کانت فی العدّة ولم یعلم بأنّها کانت رجعیّة أو بائنة فلا حرمة مادام باقیاً علی الشکّ، نعم لو علم بأنّها کانت فی عدّة رجعیّة وشکّ فی انقضائها بنی علی الحرمة.

مسألة 184: لو زنی بامرأة لیس لها زوج ولیست بذات عدّة یشکل صحّة الزواج بها إلّا بعد توبتها، ویجوز لغیره أن یتزوّجها

ص: 83

قبل ذلک إلّا أن تکون امرأة مشهورة بالزناء، فإنّه یشکل صحّة الزواج بها قبل أن تتوب، کما یشکل صحّة التزوّج بالرجل المشهور بالزناء إلّا بعد توبته، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی الموارد المذکورة.

والأحوط الأولی استبراء رحم الزانیة من ماء الفجور بحیضة قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبة الی الزانی أم غیره.

مسألة 185: إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت علیه أبداً أُمّ الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته، ولا فرق فی ذلک بین النسبیّات منهنّ والرضاعیّات، والأحوط لزوماً جریان الحکم المذکور فیما إذا کان اللائط غیر بالغ أو لم یکن الملوط غلاماً.

مسألة 186: إذا تزوّج امرأة ثُمَّ لاط بأبیها أو أخیها أو ابنها حرمت علیه علی الأحوط لزوماً.

مسألة 187: إذا شکّ فی تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنی علی العدم، وکذا لو ظنَّ بتحقّقه.

وإذا شکّ فی أنّه کان بالغاً حین اللواط بنی علی عدمه، وإذا شکّ فی أنّ الملوط به کان غلاماً فی حینه بنی علی أنّه کان کذلک.

مسألة 188: لا تحرم علی اللائط بنت أُخت الملوط ولا بنت أخیه، کما لا تحرم علی الملوط أُمّ اللائط ولا بنته ولا أُخته علی

ص: 84

الأظهر .

الأمر الرابع: الاعتداد وما بحکمه

مسألة 189: یحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة فی عدّتها من الغیر، رجعیّة کانت أو بائنة عدّة الوفاة أو غیرها، من نکاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غیرها، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها فی العدّة وعلم بحرمة الزواج فیها وتزوّج بها حرمت علیه أبداً وإن لم یدخل بها بعد العقد، وإذا کانا جاهلین بأنّها فی العدّة أو بحرمة الزواج فیها وتزوّج بها بطل العقد، فإن کان قد دخل بها - ولو دُبُراً - حرمت علیه مؤبّداً أیضاً وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.

مسألة 190: إذا وکّل أحداً فی تزویج امرأة له ولم یعیّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة وقع العقد فضولیّاً؛ لانصراف وکالته إلی العقد الصحیح، وحینئذٍ فإن أمضاه قبل خروجها من العدّة کان ذلک بحکم الزواج منها فی عدّتها فیجری علیه التفصیل الآنف ذکره، وإلّا کان لغواً ولا یوجب التحریم، وهکذا الحال لو زوّج الصغیر ولیّه من امرأة ذات عدّة فإنّه لا یوجب الحرمة إلّا إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدّتها علی التفصیل المذکور، ولا فرق فی ذلک بین علم الوکیل والولیّ بالحال وجهلهما به.

ص: 85

ولو تزوّج بامرأة ذات عدّة ولکن کان الزواج باطلاً من غیر جهة کونها کذلک - کالزواج متعة من دون تحدید المهر أو المدّة أو الزواج بأُخت الزوجة أو الخامسة أو بالبکر غیر المستقلّة فی شؤون حیاتها من دون إذن الولیّ - فهل یوجب التحریم المؤبّد علی النحو المتقدّم أم لا؟ فیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم إذا کان بطلانه من جهة فقد بعض الأرکان بحیث لا یصدق علیه الزواج لم یوجب الحرمة.

مسألة 191: إذا وکّله فی تزویج امرأة معیّنة فی وقت معیّن فزوّجه إیّاها فی ذلک الوقت وهی ذات عدّة، فإن کان الموکِّل عالماً بالحکم والموضوع حرمت علیه أبداً وإن کان الوکیل جاهلاً بهما، بخلاف ما لو کان الموکِّل جاهلاً بهما وإن کان الوکیل عالماً بهما فإنّها لا تحرم علیه إلّا مع الدخول بها أو علمها بالحال.

مسألة 192: لا یلحق بالزواج فی العدّة وطء الشبهة أو الزنی بالمعتدّة، فلو وطیء شبهة أو زنی بالمرأة فی حال عدّتها لم یؤثّر فی الحرمة الأبدیّة أیّة عدّة کانت، إلّا العدّة الرجعیّة إذا زنی بها فیها فإنّه یوجب الحرمة علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

مسألة 193: إذا کانت المرأة فی عدّة الرجل لم یمنعه ذلک

ص: 86

من العقد علیها فی الحال فلا یلزمه الانتظار حتّی انقضاء عدّتها، نعم فیما إذا کانت معتدّة له بالعدّة الرجعیّة یبطل منه العقد علیها لکونها زوجة له حقیقة أو حکماً ولا یصحّ عقد الزوج علی زوجته، فلو کانت عنده زوجة منقطعة وأراد أن یجعل عقدها دواماً جاز أن یهب مدّتها ویعقد علیها عقد الدوام فی الحال، بخلاف ما اذا کانت عنده زوجة دائمة وأراد أن یجعلها منقطعة فطلّقها لذلک طلاقاً غیر بائن، فإنّه لا یجوز له إیقاع عقد الانقطاع علیها إلّا بعد خروجها من العدّة.

مسألة 194: هل یعتبر فی الدخول - الذی هو شرط للحرمة الأبدیّة فی صورة الجهل - أن یکون فی العدّة، أو یکفی وقوع العقد فی العدّة وإن کان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، الصحیح هو الأوّل، وإن کان الأحوط استحباباً هو الثانی.

مسألة 195: إذا شکّ فی أنّها معتدّة أم لا، حکم بالعدم وجاز له الزواج بها ولا یجب علیه الفحص عن حالها، وکذا لو شکّ فی انقضاء عدّتها وأخبرت هی بالانقضاء فإنّها تُصدَّق ویجوز الزواج بها ما لم تکن متّهمة، وإلّا فالأحوط لزوماً ترکه ما لم یتحقّق من صدقها.

مسألة 196: إذا علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل - موضوعاً أو حکماً - ولکن شکّ فی أنّه قد دخل بها حتّی تحرم علیه أبداً أو لا، بنی علی عدم الدخول فلا تحرم علیه.

ص: 87

وکذا لو علم بعدم الدخول لکن شکّ فی أنّ أحدهما هل کان عالماً أم لا، فیبنی علی عدم العلم ولا یحکم بالحرمة الأبدیّة.

مسألة 197: لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت علیه مؤبّداً دخل بها أم لم یدخل، ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرین - الموضوع أو الحکم - فسد العقد ولم تحرم علیه لو لم یدخل بها حتّی مع علم الزوجة بذلک، وأمّا لو دخل بها فتحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسألة 198: إذا تزوّج بامرأة علیها عدّة ولم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدأها، کما إذا تزوّج بالمتوفّی عنها زوجها فی الفترة الفاصلة بین وفاته وبلوغها خبر الوفاة - فإنّ مبدأ عدّتها من حین بلوغ الخبر کما سیأتی - بطل العقد، ولکن هل یجری علیه حکم التزویج فی العدّة لتحرم علیه مؤبّداً مع العلم بالحکم والموضوع أو الدخول، أم لا فله تجدید العقد علیها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده؟ قولان، والصحیح هو الثانی وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسألة 199: لا یجوز التصریح بالخطبة - أی الدعوة إلی الزواج صریحاً - ولا التعریض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعیّة مع عدم الأمن من کونه سبباً لنشوزها علی زوجها بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أکانت عدّة الوفاة أم غیرها فیجوز - لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها

ص: 88

لو لا کونها معتدّة - التعریض لها بالخطبة بغیر الألفاظ المستهجنة المنافیة للحیاء، بل یجوز التصریح لها بذلک ولو من غیر زوجها السابق.

الأمر الخامس: استیفاء العدد وما یلحق به

مسألة 200: من کانت عنده أربع زوجات دائمة تحرم علیه الخامسة مادامت الأربع فی عصمته، فلو طلّق إحداهنّ طلاقاً رجعیّاً لم یجز له الزواج بأُخری إلّا بعد خروجها من العدّة وانقطاع العصمة بینهما، وأمّا لو طلّقها بائناً فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) جواز التزوّج بالخامسة قبل انقضاء عدّتها، ولکنّه محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالصبر إلی انتهاء عدّتها أیضاً.

وهکذا الحال لو ماتت إحداهنّ فإنّ الأحوط لزوماً وجوب الصبر علیه أربعة أشهر وعشرة أیّام قبل زواجه من الخامسة، وأمّا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ فلا یجب الصبر إلی انقضاء عدّتها.

ولو لم تکن علیها منه عدّة کغیر المدخول بها والیائسة فلا موضوع لوجوب الصبر .

مسألة 201: إذا عقد ذو الزوجات الثلاث علی اثنتین مرتّباً بطل الثانی، ولو عقد علیهما فی وقت واحد قیل: یختار أیّتهما

ص: 89

شاء، وکذا لو عقد علی خمس فی وقت واحد قیل: یختار أربعاً منهنّ، ولکن الصحیح فی الصورتین بطلان العقد.

مسألة 202: یجوز أن یتزوّج منقطعاً وإن کانت عنده أربع دائمات، نعم ینبغی أن یراعی عدم الوقوع فی بعض المحاذیر بسبب ذلک.

مسألة 203: إذا طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات تخلّل بینها رجعتان أو ما بحکمهما ولم یتخلّل بینها نکاح رجل آخر حرمت علیه، ولا یجوز له نکاحها حتّی تنکح زوجاً غیره بالشروط الآتیة فی کتاب الطلاق.

مسألة 204: إذا طلّق الرجل زوجته تسعاً للعدّة بینها نکاحان لرجل آخر حرمت علیه أبداً، بل الأحوط لزوماً تحریم المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن لم یکن الطلاق عدّیّاً، وسیأتی معنی الطلاق العدّیّ فی کتاب الطلاق إن شاء الله تعالی.

الأمر السادس: الکفر وعدم الکفاءة

مسألة 205: لا یجوز للمسلمة أن تتزوّج الکافر دواماً أو متعة سواء أکان أصلیّاً کتابیّاً کان أو غیره، أم کان مرتدّاً عن فطرة کان أو عن ملّة، وکذا لا یجوز للمسلم أن یتزوّج غیر الکتابیّة من أصناف الکفّار ولا المرتدّة عن فطرة کانت أو ملّة، وأمّا النصرانیّة والیهودیّة فیجوز التزوّج بها متعة، والأحوط

ص: 90

لزوماً ترک نکاحها دواماً.

مسألة 206: فی جواز زواج المسلم من المجوسیّة ولو متعة إشکال والأحوط لزوماً الترک، وأمّا الصابئة فلم یتحقّق عندنا حقیقة دینهم، وقد یقال: إنّهم علی قسمین، فمنهم الصابئة الحرّانیّین وهم من الوثنیّة فلا یجوز نکاحهم، ومنهم الصابئة المندائیّین وهم طائفة من النصاری فیلحقهم حکمهم، فإن ثبت ذلک کان الحکم ما ذکر، وإلّا فالأحوط لزوماً الترک مطلقاً.

مسألة 207: لا یجوز الزواج بالکتابیّة ولو انقطاعاً علی المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففیه إشکال أیضاً والأحوط لزوماً ترکه.

مسألة 208: العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم وعلی طبق مذهبهم یرتّب علیه آثار الصحیح عندنا، سواء أکان الزوجان کتابیّین أم غیر کتابیّین أم مختلفین، حتّی أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا علی نکاحهما الأوّل ولم یحتج إلی عقد جدید علی طبق مذهبنا، بل وکذا لو أسلم أحدهما أیضاً فی بعض الصور الآتیة، نعم لو کان نکاحهم مشتملاً علی ما یقتضی الفساد ابتداءً واستدامة - کنکاح إحدی المحرّمات عیناً أو جمعاً - جری علیه بعد الإسلام حکم الإسلام.

مسألة 209: إذا أسلم زوج الکتابیّة بقیا علی نکاحهما الأوّل، سواء أکان کتابیّاً أم غیره، وسواء أکان إسلامه قبل الدخول أم

ص: 91

بعده، وإذا أسلم زوج غیر الکتابیّة کتابیّاً کان أم غیره فإن کان إسلامه قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، وإن کان بعده یفرَّق بینهما وینتظر إلی انقضاء العدّة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقیا علی نکاحهما، وإلّا انفسخ بمعنی أنّه یتبیّن انفساخه من حین إسلام الزوج.

مسألة 210: إذا أسلمت زوجة غیر المسلم کتابیّة کانت أم غیرها فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، وإن کان بعده فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) توقّفه علی انقضاء العدّة فإن أسلم قبل انقضائها فهی امرأته وإلّا انکشف أنّها بانت منه حین إسلامها، ولکن هذا لا یخلو عن إشکال فالأحوط لزوماً أن یفترقا بالطلاق أو یجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّة.

مسألة 211: إذا أسلم الزوج علی أکثر من أربع غیر کتابیّات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نکاح البواقی، ولو أسلم علی أربع کتابیّات ثبت عقده علیهنّ، ولو کنّ أکثر تخیّر أربعاً وبطل نکاح البواقی.

مسألة 212: إذا ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة، فإن کان الارتداد قبل الدخول بها أو کانت الزوجة یائسة أو صغیرة بطل نکاحها ولم تکن علیها عدّة، وأمّا إذا کان الارتداد بعد الدخول وکانت المرأة فی سنّ من تحیض وجب علیها أن تعتدّ عدّة الطلاق - الآتی بیانها فی کتاب الطلاق -

ص: 92

ویتوقّف بطلان نکاحها علی انقضاء العدّة، فإذا رجع المرتدّ منهما عن ارتداده إلی الإسلام قبل انقضائها بقی الزواج علی حاله، وإلّا انکشف بطلانه عند الارتداد.

مسألة 213: إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت علیه زوجته ووجب علیها أن تعتدّ عدّة الوفاة، وثبوت العدّة حینئذٍ علی غیر المدخول بها والیائسة والصغیرة مبنیّ علی الاحتیاط اللزومیّ، ولا تنفع توبته ورجوعه إلی الإسلام فی أثناء العدّة فی بقاء زوجیّتها علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکنّه لا یخلو عن إشکال، فالأحوط لزوماً عدم ترتیب أثر الزوجیّة أو الفراق إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق ویأتی مقدار عدّة الوفاة فی کتاب الطلاق.

مسألة 214: لا یجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ینکح دواماً أو متعة بعض المنتحلین لدین الإسلام ممّن یحکم بکفرهم کالنواصب وغیرهم الذین تقدّم ذکرهم فی کتاب الطهارة.

مسألة 215: یجوز زواج المؤمن من المخالفة غیر الناصبیّة، کما یجوز زواج المؤمنة من المخالف غیر الناصبیّ علی کراهة، نعم یحرم إذا خیف علیه أو علیها من أن یؤدّی إلی الانحراف فی العقیدة أو المنع من أداء الوظائف الشرعیّة وفق مذهب الإمامیّة.

مسألة 216: لا یشترط فی صحّة النکاح تمکّن الزوج من

ص: 93

النفقة، نعم لو زوّج الصغیرة ولیّها بغیر القادر علیها وکان فی ذلک مفسدة بالنسبة إلی الصغیرة من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة وقع العقد فضولیّاً فیتوقّف علی إجازتها بعد کمالها.

مسألة 217: التمکّن من النفقة وإن لم یکن شرطاً لصحّة العقد ولا للزومه، فلا یثبت الخیار للمرأة لو تبیّن عدم تمکّنه منها حین العقد فضلاً عمّا لو تجدّد عجزه عنها بعد ذلک، ولکن لو دلّس الرجل نفسه علی المرأة بإظهار الیسار قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ووقع العقد مبنیّاً علیه ثُمَّ تبیّن خلافه ثبت الخیار لها فضلاً عمّا لو ذکر الیسار بنحو الاشتراط أو التوصیف فی متن العقد ثُمَّ تبیّن عدمه، کما سیأتی فی الفصل الثامن.

مسألة 218: یصحّ نکاح المریض فی المرض المتّصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم یدخل بها حتّی مات فی مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا میراث ولا عدّة علیها بموته، وکذا لو ماتت المرأة فی مرضه ذلک المتّصل بموته قبل الدخول فإنّه یبطل نکاحها، ولا فرق فی الدخول بین القُبُل والدُّبُر .

مسألة 219: یختصّ الحکم المذکور بالمرض المتّصل بالموت الذی یکون المریض معه فی معرض الهلاک، فلا یشمل مثل حُمّیٰ یوم خفیف اتّفق الموت به علی خلاف العادة.

ص: 94

وهل یختصّ الحکم بالمرض الذی یؤدّی إلی الموت أم یعمّ غیره، فلو مات فی مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُع أو مرض آخر فهل یوجب ذلک بطلان نکاحه أم لا؟ فیه وجهان، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

مسألة 220: عموم الحکم المذکور للأمراض التی تستمرّ بأصحابها فترة طویلة محلّ إشکال، إلّا فیما یقع فی أواخرها القریبة من الموت، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی غیره.

مسألة 221: المسلم کفؤ المسلمة والمؤمن کفؤ المؤمنة شرعاً، فیجوز تزویج العربیّة بالعجمیّ، والهاشمیّة بغیر الهاشمیّ وبالعکس، وکذا ذوات البیوتات الشریفة بأصحاب الصنائع الدنیئة کالکنّاس ونحوه.

الأمر السابع: الإحرام

مسألة 222: یحرم التزویج دواماً ومتعة حال الاحرام - وإن لم تکن المرأة مُحْرِمة - سواء أکان إیقاع التزویج له بمباشرته أم بتوکیل الغیر، مُحْرِماً کان الوکیل أو مُحِلّاً، کان التوکیل قبل الإحرام أو حاله، ویفسد العقد فی جمیع الصور المذکورة حتّی مع جهل الرجل المُحْرم بالحرمة، وأمّا مع علمه بالحرمة فتحرم علیه مؤبّداً.

ص: 95

مسألة 223: لا فرق فیما ذکر - من التحریم المؤبّد مع العلم والبطلان مع الجهل - بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب، أو مندوب، أو لعمرة واجبة، أو مندوبة، ولا بین أن یکون حجّه وعمرته لنفسه أو نیابة عن غیره.

مسألة 224: لا یجوز للمحرمة أن تتزوّج ولو کان الرجل مُحِلّاً، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسألة 225: لو تزّوج فی حال الإحرام ولکن کان باطلاً من غیر جهة الإحرام - کالزواج بأُخت الزوجة أو الخامسة - فهل یوجب التحریم أو لا؟ فیه إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الإحتیاط فی ذلک، نعم لو کان بطلانه لفقد بعض الأرکان بحیث لا یصدق علیه الزواج لم یوجب الحرمة.

مسألة 226: یجوز للمُحْرم الرجوع فی الطلاق فی العدّة الرجعیّة، وکذا یجوز له أن یوکّل مُحِلّاً فی أن یعقد له بعد إحلاله، بل وکذا أن یوکّل مُحْرِماً فی أن یعقد له بعد إحلالهما.

الأمر الثامن: اللعان وما بحکمه

مسألة 227: إذا تلاعن الزوجان أمام الحاکم الشرعیّ - بالشروط الآتیة فی کتاب اللعان انفصلا وحرمت المرأة علی الرجل مؤبّداً.

ص: 96

مسألة 228: إذا قذف الزوج امرأته الخَرْساء بالزنی حرمت علیه مؤبّداً، وفی ثبوت التحریم فی قذف زوجته الصمّاء إشکال، فالأحوط لزوماً ترک الزواج منها.

الفصل السابع فی النکاح المنقطع

ویقال له: (المتعة) و(النکاح المؤجّل) أیضاً.

مسألة 229: النکاح المنقطع کالنکاح الدائم فی توقّفه علی عقد مشتمل علی إیجاب وقبول لفظیّین، فلا یکفی فی وقوعه مجرّد الرضا القلبیّ من الطرفین، کما لا تکفی - علی الأحوط وجوباً - الکتابة ولا الاشارة من غیر الأخْرس، والأحوط لزوماً أن یکون عقده باللغة العربیّة لمن یتمکّن منها، ویکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعناه فی حقّ غیر المتمکّن منها وإن تمکّن من التوکیل.

مسألة 230: الفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثة: (متّعت) و(زوّجتُ) و(أنْکَحْتُ) فأیّها حصل وقع الإیجاب به، ولا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک والهبة والإجارة.

ویتحقّق القبول بکلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک الإیجاب کقوله: (قبلتُ المتعةَ أو التزویجَ أو النکاحَ)، ولو قال: (قبلتُ) أو (رضیتُ) واقتصر کفی.

ص: 97

ولو بدأ بالقبول کأن یقول الرجل: (أتزوّجُکِ فی المدّة المعلومة علی المهر المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو یقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بکِ فی المدّة المعلومة علی الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوّجتُکَ نفسی) صحّ.

مسألة 231: إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعیین المدّة والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنْکَحْتُکَ نفسی، أو أنْکَحْتُ نفسی منکَ أو لکَ، فی المدّة المعلومة علی الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ النکاح) صحّ العقد، وکذا إذا قالت المرأة: (زوّجتُکَ نفسی، أو زوّجتُ نفسی منکَ أو بکَ، فی المدّة المعلومة علی الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ التزویج)، وهکذا إذا قالت المرأة: (متّعتُکَ نفسی إلی الأجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ المتعة).

ولو وکّلا غیرهما وکان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وکیل المرأة: (أنْکَحْتُ مُوَکِّلَکَ أحمد مُوَکِّلَتی فاطمة، أو أنْکَحْتُ مُوَکِّلَتی فاطمة مُوَکِّلَکَ، أو من مُوَکِّلِکَ، أو لمُوَکِّلِکَ أحمد، فی المدّة المعیّنة علی الصداق المعلوم) فقال وکیل الزوج: (قبلتُ النکاحَ لمُوَکِّلِی أحمد فی المدّة المعلومة علی الصداق المعلوم) صحّ العقد، وکذا لو قال وکیلها: (زوّجتُ مُوَکِّلَکَ أحمد مُوَکِّلَتی فاطمة، أو زوّجت مُوَکِّلَتی فاطمة مُوَکِّلَکَ، أو من مُوَکِّلِکَ، أو بمُوَکِّلِکَ أحمد، فی المدّة المعیّنة

ص: 98

علی الصداق المعلوم) فقال وکیله: (قبلتُ التزویجَ لمُوَکِّلِی أحمد فی المدّة المعیّنة علی الصداق المعلوم)، وهکذا لو قال وکیلها: (متّعتُ مُوَکِّلَکَ أحمد مُوَکِّلَتی فاطمة إلی الأجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال وکیل الزوج: (قبلتُ المتعةَ لمُوَکِّلِی أحمد إلی الأجل المعلوم بالصداق المعلوم).

ولو کان المباشر للعقد ولیّهما، فقال ولیّ المرأة: (أنْکَحْتُ ابنَکَ أو حَفیدَکَ أحمد ابنتی أو حفیدتی فاطمة، أو أنْکَحْتُ ابنتی أو حفیدتی فاطمة ابنَکَ أو حفیدَکَ، أو من ابنِکَ أو حفیدِکَ، أو لابنِکَ أو حفیدِک أحمد، فی المدّة المعلومة علی الصداق المعلوم)، أو قال ولیّ المرأة: (زوّجتُ ابنَکَ أو حفیدَکَ أحمد ابنتی أو حفیدتی فاطمة، أو زوّجتُ ابنتی أو حفیدتی فاطمة ابنکَ أو حفیدکَ، أو من ابنِکَ أو حفیدِکَ، أو بابنِکَ أو حفیدِکَ أحمد، فی المدّة المعلومة علی الصداق المعلوم)، أو قال ولیّ المرأة: (متّعتُ ابنکَ أو حفیدَکَ أحمد ابنتی أو حفیدتی فاطمة إلی الأجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال ولیّ الزوج: (قبلتُ النکاحَ أو التزویجَ أو المتعةَ لابنی أو لحفیدی أحمد فی المدّة المعلومة علی الصداق المعلوم) صحّ العقد.

وتعرف کیفیّة إیقاع العقد لو کان المباشر له فی أحد الطرفین أصیلاً وفی الآخر وکیلاً أو ولیّاً، أو فی أحد الطرفین ولیّاً وفی الآخر وکیلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلی التفصیل.

ص: 99

مسألة 232: کلّ من لا یجوز نکاحها دواماً - عیناً أو جمعاً، ذاتاً أو لعارضٍ - لا یجوز نکاحها متعة، حتّی بنت أخ الزوجة أو أُختها فلا یجوز التمتّع بهما من دون إذن الزوجة التی هی عمّتها أو خالتها، نعم لا بأس بالتمتّع بالنصرانیّة والیهودیّة وإن کان لا یجوز نکاحهما دواماً علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

مسألة 233: یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر، فلو عقد بلا ذکره فی العقد عمداً أو جهلاً أو نسیاناً أو غفلة أو لغیر ذلک بطل، وکذا لو جعل المهر ممّا لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر، وکذا لو جعله من مال الغیر مع عدم إذنه وردّه بعد العقد.

مسألة 234: یصحّ أن یجعل المهر عیناً خارجیّة وکلّیاً فی الذمّة، کما یصحّ أن یجعل منفعة أو عملاً محلّلاً صالحاً للعوضیّة، بل وحقّاً من الحقوق المالیّة القابلة للانتقال کحقّ التحجیر ونحوه.

مسألة 235: یعتبر أن یکون المهر معلوماً فلا تصحّ المتعة بالمهر المجهول، والأحوط وجوباً أن یکون معلوماً علی النحو المعتبر فی المعاوضات، بأن یکن معلوماً بالکیل فی المکیل وبالوزن فی الموزون وبالعدّ فی المعدود وبالمشاهدة فیما یعتبر بها.

مسألة 236: لا تقدیر للمهر شرعاً، بل یصحّ بما تراضیا علیه

ص: 100

قلّ أو کثر ولو کان کفّاً من طعام.

مسألة 237: تملک المتمتّع بها تمام المهر بالعقد، ولکن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمکین الواجب علیها بمقتضی العقد، فلو أخلّت به فی بعض المدّة کان للزوج أن یضع من المهر بنسبتها إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهکذا، وأمّا أیّام حیضها ونحوها ممّا یحرم علیها التمکین بالوطء فیها وکذا ما یحرُم فیه الوطء علی الزوج دونها کحال إحرامه فلا ینقص بها شیء من المهر، وهل تلحق بها فی ذلک فترات عدم تمکینها لعذر یتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعیّنة للعقد من مرض مُدْنِف أو سفر لازم أو غیرهما أم لا؟ الصحیح لحوقها بها وإن کان الأحوط استحباباً التصالح بالنسبة إلیها.

مسألة 238: المناط فی الإخلال عدم التمکین من الوطء قُبُلاً علی النحو المتعارف بما له من المقدّمات والمقارنات دون غیره من الاستمتاعات المتعارفة، فلو أخلّت بها مع التمکین من الوطء لم یسقط شیء من المهر، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات فی بعض المدّة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فیها ففی سقوط بعض المهر إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، هذا إذا لم تشترط علیه عدم الدخول بها وإلّا فالمناط هو الإخلال بغیره من الاستمتاعات مطلقاً.

ص: 101

مسألة 239: إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتّع بها عن التمکین فی تمام المدّة جاز له تقسیط المهر ودفعه إلیها أقساطاً حسبما تمکّنه من نفسها.

مسألة 240: لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو ترکها اختیاراً حتّی مضت المدّة ولو بتمامها لم یسقط من المهر شیء وإن کان ذلک قبل الدخول، وکذا الحال لو ماتت هی فی أثناء المدّة علی الأحوط لزوماً.

مسألة 241: لو وهبها المدّة فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن کان بعده لزمه الجمیع وإن مضت من المدّة ساعة وبقیت منها شهور أو أعوام، فلا یُقسَّط المهر علی ما مضی منها وما بقی.

مسألة 242: لو تبیّن فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو کانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلاً - فلا مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته کانت له استعادته، بل لو تلف کان علیها بدله، وکذا إن دخل بها وکانت عالمة بالفساد، وأمّا إن کانت جاهلة فلها أقلّ الأمرین من المهر المسمّی ومهر المثل متعة لا دواماً، فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد.

مسألة 243: یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل، فلو لم یذکره عمداً أو نسیاناً أو غفلة أو حیاءً أو لغیر ذلک بطل متعة بل مطلقاً.

ص: 102

مسألة 244: لا تقدیر للأجل شرعاً بل هو إلیهما یتراضیان علی ما أرادا طال أو قصر، نعم لا یجوز جعله أزید من محتمل عمر أحد الزوجین أو کلیهما وإلّا بطل العقد، کما یشکل جعله أقلّ من مدّة تَسَعُ شیئاً من الاستمتاع بالنسبة إلیهما، ومن هنا یشکل صحّة العقد علی الصغیر أو الصغیرة - لغرض المحرمیّة ونحوه - مع عدم قابلیّة المدّة المعیّنة للاستمتاع فیها بوجه، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 245: لا بُدَّ فی الأجل أن یکون معیّناً بالزمان بنحو لا یحتمل الزیادة ولا النقصان، فلو کان مقدّراً بالمرّة والمرّتین من دون التقدیر بالزمان، أو کان مجهولاً کشهر من السنة أو یومٍ من الشهر، أو کان مردّداً بین الأقلّ والأکثر کشهر أو شهرین أو قدوم الحاجّ أو إدراک الثمرة بطل العقد، نعم لا بأس بما یکون مضبوطاً فی نفسه وإن توقّف تشخیصه علی الفحص.

مسألة 246: لا بأس بجعل المدّة شهراً هلالیّاً مع تردّده بین الثلاثین والتسعة والعشرین، کما لا بأس بجعل الأجل إلی آخر الشهر أو الیوم مع عدم معرفة ما بقی منهما.

مسألة 247: إذا قالت: (زوّجتُکَ نفسی شهراً، أو إلی شهر ) مثلاً وأطلقت اقتضی الاتّصال بالعقد، ولا یجوز علی الأحوط لزوماً أن تُجعل المدّة منفصلة عنه بأن تعیّن المدّة شهراً مثلاً

ص: 103

وتجعل مبدأه بعد أسبوع من حین وقوع العقد، نعم لا مانع من اشتراط تأخیر الاستمتاع مع کون التزویج من حال العقد.

مسألة 248: لو جعل مدّة معیّنة ثُمَّ شکّ فی انتهائها جاز البناء علی عدم بلوغ أجلها إلی أن یتیقّن.

مسألة 249: لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو کانت المدّة شهراً وأراد أن تکون شهرین لا بُدَّ أن یهبها المدّة ثُمَّ یعقد علیها ویجعل المدّة شهرین، ولا یجوز أن یعقد علیها عقداً آخر ویجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّی یصیر المجموع شهرین.

مسألة 250: یجوز لکلٍّ من الرجل والمرأة أن یشترط - فی متن العقد - علی الآخر الإتیان لیلاً أو نهاراً أو المرّة أو المرّات فی تمام المدّة أو فی زمان معیّن، أو ترک بعض الاستمتاعات حتّی الدخول، وغیر ذلک من الشرائط السائغة غیر المنافیة لمقتضی العقد، فیجب علی المشروط علیه الوفاء بالشرط ما لم یسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأة علی الرجل أن لا یدخل بها لم یجز له الدخول، ویجوز له ما سوی ذلک من الاستمتاعات ولکن لو رضیت الزوجة بعد ذلک بمقاربتها جازت له.

مسألة 251: یجوز العزل للمتمتّع من دون إذن المتمتّع بها، ولکن یلحق به الولد لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المنیّ

ص: 104

من غیر تنبّه، ویلحق بالوطء الإنزال فی فم الفرج، ولا یجوز للزوج نفی الولد مع احتمال تولّده منه، ولو نفاه جزماً انتفی ظاهراً - بلا لعان - مع احتمال صدقه إلّا إذا کان قد أقرّ به سابقاً.

مسألة 252: لا طلاق فی المتعة وإنّما تبین المرأة بانقضاء المدّة أو إبرائها، ولا رجعة للزوج فی عدّتها.

مسألة 253: یجوز لولیّ الصغیر إبراء مدّة زوجته إذا کانت فیه مصلحة للصبیّ وإن کانت المدّة تزید علی زمن صَباه، کما إذا کان عمر الصبیّ أربع عشرة سنة وکانت مدّة المتعة سنتین مثلاً.

مسألة 254: إذا أبرأها المدّة معلّقاً علی شیء - کأن لا تتزوّج من فلان مثلاً أو مطلقاً - بطل الإبراء.

ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوّج فلاناً - مثلاً - صحّ الإبراء وبطل الشرط.

ولو صالحها علی أن یبرئها المدّة أو تکون بریئة منها - علی نحو شرط النتیجة - ولا تتزوّج بفلان صحّ الصلح ووجب علیه الإبراء فی الصورة الأُولی وحرم علیها الزواج فی الصورتین، فلو خالف ولم یبرئها جاز لها إجباره علیه ولو بالتوسّل بالحاکم الشرعیّ، ولو خالفت فتزوّجت به صحّ التزویج وإن کانت آثمة.

ولو کانت المصالحة علی أن تتزوّج بفلان وجب علیها ذلک

ص: 105

مع الإمکان، فإن امتنعت جاز له إجبارها علیه ولو بالتوسّل بالحاکم الشرعیّ.

مسألة 255: لا یثبت بالنکاح المنقطع توارث بین الزوجین، ولو شرطا التوارث أو توریث أحدهما ففی نفوذ الشرط إشکال، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 256: لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها علی زوجها وإن حملت منه، ولا تستحقّ من زوجها المبیت عندها إلّا إذا اشترطت ذلک فی عقد المتعة أو فی ضمن عقد آخر لازم.

مسألة 257: یصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبیت، ولا یثبت لها حقّ علی الزوج من جهة جهلها، ویحرم علیها الخروج بغیر إذن زوجها إذا کان خروجها منافیاً لحقّه لا مع عدم المنافاة، وإن کان الأحوط استحباباً الترک معه أیضاً.

مسألة 258: إذا تنازع الزوجان فی الدوام والانقطاع فقد یکون أحدهما مدّعیاً والآخر منکراً، کما إذا ادّعت الزوجة دوام العقد وطالبت بالنفقة وادّعی الزوج الانقطاع وأنکر استحقاقها للنفقة، أو ادّعی الزوج الانقطاع مطالباً إیّاها بردّ بعض المهر لإخلالها بالتمکین فی بعض المدة وادّعت هی الدوام منکرة استحقاقه لذلک مع اعترافها بالإخلال بالتمکین، والمدّعی فی المثال الأوّل هی الزوجة، وفی المثال الثانی هو الزوج، إلّا إذا کان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فیکون الأمر بالعکس.

ص: 106

وقد یندرج النزاع المذکور فی باب التداعی کما إذا اجتمعت الدعویان المذکورتان فادّعی الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة بردّ بعض المهر للإخلال بالتمکین فی بعض المدّة وادّعت هی الدوام مطالبة إیّاه بالنفقة، فإنّه إذا لم یکن هناک ظاهر یوافق قول أحدهما یکون النزاع من باب التداعی ویجری علیه حکمه.

مسألة 259: إذا انقضت مدّة المتعة أو وهبها مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها، وإن کان بعده ولم تکن صغیرة ولا یائسة فعلیها العدّة وعدّتها حیضتان کاملتان، ولا تکفی فیها حیضة واحدة علی الأحوط وجوباً، وإن کانت لا تحیض لمرض ونحوه وهی فی سنّ من تحیض فعدّتها خمسة وأربعون یوماً، ولو حلّ الأجل أو وهبها المدّة فی أثناء الحیض لم تحسب تلک الحیضة من العدّة بل لا بُدَّ من حیضتین تامّتین بعد ذلک علی ما مرّ ، هذا فیما إذا کانت المرأة حائلاً.

وأمّا لو کانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها، وإن کان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بأبعد الأجلین من وضع حملها ومن انقضاء حیضتین أو مضیّ خمسة وأربعین یوماً.

وأمّا عدّة المتمتّع بها من الوفاة فهی أربعة أشهر وعشرة أیّام إن کانت حائلاً، وأبعد الأجلین منها ومن وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمة.

مسألة 260: یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة، والأحوط لزوماً أن یسأل عن حالها قبل الزواج من أنّها ذات بعل

ص: 107

أو ذات عدّة إذا کانت متّهمة، وأمّا بعد الزواج فلا ینبغی السؤال وإن بلغه ما یوجب اتّهامها ولکن لو سأل وظهر الخلاف ترتّب علیه حکمه.

مسألة 261: یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهة، نعم إذا کانت مشهورة بالزنا تشکل صحّة التمتّع بها إلّا بعد توبتها، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ص: 108

الفصل الثامن فی خیار العیب والتدلیس

مسألة 262: یثبت للزوج خیار العیب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العیوب الستّة التالیة فی زوجته:

1. الجنون - ولو کان أدواریّاً - وهو اختلال العقل، ولیس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة فی بعض الأوقات.

2. الجُذام.

3. البَرَص.

4. العمی، وهو ذهاب البصر عن العینین وإن کانتا مفتوحتین، ولا اعتبار بالْعَوَر، ولا بالعَشا وهی علّة فی العین توجب عدم البصر فی اللیل فقط، ولا بالْعَمَش وهو ضعف الرؤیة مع سیلان الدمع فی غالب الاوقات.

5. العَرَج، وإن لم یبلغ حدّ الإقعاد والزَّمانة.

6. العَفَل، وهو لحم أو عظم ینبت فی القُبُل سواء منع من الوطء أو الحمل أم لا، ویلحق به التحام المهبل إذا کان مانعاً عن الوطء.

مسألة 263: فی ثبوت خیار العیب للزوج فیما لو علم بکون زوجته مُفضاة حین العقد إشکال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما

ص: 109

عدم ترتیب أثر الزوجیّة أو الفرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.

مسألة 264: إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد، وأمّا ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء أکان قبل الوطء أو بعده.

مسألة 265: یثبت خیار العیب للزوجة فیما إذا کان فی الزوج أحد العیبین التالیین:

1. الجَبّ، وهو قطع الذکر بحیث لم یبقَ منه ما یمکنه الوطء به.

2. العَنَن، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحیث لا یقدر معه علی الإیلاج.

مسألة 266: یثبت الخیار للزوجة فی الجبّ سواء أکان سابقاً علی العقد أم کان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً.

مسألة 267: إنّما یثبت الخیار للزوجة فی العنن المطلق أی فیما إذا کان الزوج عاجزاً عن وطئها وعن وطء غیرها من النساء، وأمّا لو لم یقدر علی وطئها وقدر علی وطء غیرها فلا خیار لها، ولا فرق فی ثبوت الخیار به بین السابق علی العقد والمتجدّد بعده قبل الوطء، وأمّا المتجدّد بعد الوطء مرّة - مثلاً - فالصحیح ثبوت الخیار لها بسببه أیضاً وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالطلاق لو اختارت الفسخ.

ص: 110

مسألة 268: ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت خیار العیب للزوجة فیما إذا کان فی الزوج أحد العیوب التالیة:

1. الجنون، سواء أکان سابقاً علی العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء.

2. الخِصاء، وهو إخراج الأُنثیین.

3. الوِجاء، وهو رضّ الأُنثیین بحیث یبطل أثرهما.

4. الجذام.

5. البرص.

6. العمی.

وقالوا: إنّ هذه الخمسة الأخیرة لا یثبت الخیار بها فی المتجدّد بعد العقد.

ولکن أصل ثبوت الخیار للزوجة فی هذه العیوب محلّ إشکال،ولو فسخت فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتیب أثر الزوجیّة أو الفُرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.

مسألة 269: لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.

مسألة 270: الخیار من جهة العیب فی الرجل أو المرأة یثبت فی النکاح الدائم والمنقطع.

مسألة 271: تعتبر الفوریّة العرفیّة فی الأخذ بهذا الخیار

ص: 111

فی عیوب کلّ من الرجل والمرأة، بمعنی عدم التأخیر فی إعماله أزید من المتعارف، فلو أخّره لانتظار حضور من یستشیره فی الفسخ وعدمه أو لغیر ذلک فإن لم یکن بحدّ یعدّ عرفاً توانیاً فی إعمال الخیار لم یسقط وإلّا سقط، والعبرة بالفوریّة من زمن العلم بثبوت العیب وثبوت الخیار بسببه، فلو کان جاهلاً بالعیب أو بثبوت الخیار له أو غافلاً عنه أو ناسیاً جاز له الفسخ متی علم أو التفت مع مراعاة الفوریّة العرفیّة.

مسألة 272: یثبت کلّ من العیوب المذکورة بإقرار صاحبه وبالبیّنة علی إقراره، کما یثبت بشهادة رجلین عادلین حتّی فی العنن، وتثبت العیوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات کما فی نظائرها.

مسألة 273: إذا اختلفا فی ثبوت العیب وعدمه، فإن کان للمدّعی بیّنة حُکم له وإلّا فله طلب توجیه الیمین إلی المنکر، فإن حلف المنکر حکم له، وإن نکل عن الحلف ولم یردّه علی المدّعی جاز للحاکم أن یحکم علیه، کما أنّ للحاکم الولایة علی ردّ الحلف علی المدّعی استظهاراً، وإن ردّ المنکر أو الحاکم الیمین علی المدّعی فحلف حکم له، وإن نکل حکم علیه کما هو الحال فی سائر الدعاوی والمنازعات.

مسألة 274: إذا ثبت عنن الرجل بأحد الطرق المتقدّمة، فإن رضیت المرأة بالصبر معه فهو، وإلّا جاز لها رفع أمرها إلی

ص: 112

الحاکم الشرعیّ لاستخلاص نفسها منه، فیؤجّله سنة کاملة من حین المرافعة، وبحکم التأجیل امتناعه من الحضور لدی الحاکم، فإن وطئها أو وطئ غیرها فی أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّا کان لها الفسخ فوراً حسبما تقدّم، فلو لم تفسخ فوراً سقط خیارها، وکذا اذا رضیت أن تقیم معه ثُمَّ طلبت الفسخ بعد ذلک فإنّه لیس لها ذلک.

مسألة 275: یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم الشرعیّ، وکذا المرأة بعیب الرجل، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لزمها الرجوع إلی الحاکم، لکن من جهة ضرب الأجل حیث أنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فإذا ضرب الأجل کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاکم.

مسألة 276: إذا علم بشهادة أهل الخبرة کالأطبّاء الأخصّائیّین أنّ الزوج لا یقدر علی الوطء أبداً یحقّ للمرأة فسخ العقد من دون الانتظار إلی تمام السنة.

مسألة 277: الفسخ بالعیب لیس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فلا تشمله أحکامه ولا تترتّب علیه لوازمه ولا یعتبر فیه شروطه، فلا یحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلی المحلّل ولا یعتبر فیه الخلوّ من الحیض والنفاس ولا حضور العدلین.

ص: 113

مسألة 278: إذا فسخت المرأة بعیب الرجل استحقّت تمام المهر إن کان بعد الدخول، وإن کان قبله لم تستحقّ شیئاً إلّا فی العنن فإنّها تستحقّ علیه فیه نصف المهر .

وإذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فإن کان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعلیها العدّة إلّا إذا کانت صغیرة أو یائسة کما فی الطلاق، وإن کان الفسخ قبله لم تستحقّ شیئاً ولا عدّة علیها.

هذا إذا لم یکن تدلیس، وأمّا مع التدلیس وتبیّن الحال للرجل بعد الدخول، فإن کان المدلِّس نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحقّ المهر، وإن کان دفعه إلیها جاز له استعادته، وإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر لها کما مرّ، وإن کان المدلِّس غیر الزوجة فالمهر المسمّی یستقرّ علی الزوج بالدخول ولکن یحقّ له بعد دفعه إلیها أن یرجع به علی المدلِّس.

مسألة 279: یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأة للرجل عند إرادة التزویج بالسلامة من العیب مع العلم به بحیث صار ذلک سبباً لغروره وخداعه، فلا یتحقّق بالإخبار لا للتزویج أو لغیر الزوج، والظاهر تحقّقه أیضاً بالسکوت عن بیان العیب مع العلم به وإقدام الزوج بارتکاز السلامة منه.

مسألة 280: من یکون تدلیسه موجباً للرجوع علیه بالمهر هو الذی یسند إلیه التزویج، من ولیّها الشرعیّ أو العرفیّ کأبیها

ص: 114

وجدّها وأُمّها وأخیها الکبیر وعمّها وخالها ممّن لا تصدر إلّا عن رأیهم ویتصدّون لتزویجها وترجع إلیهم فیه فی العرف والعادة، ومثلهم بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحیث لا تصدر إلّا عن رأیه ویکون هو المرجع فی أُمورها المهمّة ویرکن إلیه فیما یتعلّق بها، بل یلحق بمن ذکر الأجنبیّ الذی یراود عند الطرفین ویسعی فی إیجاد وسائل الائتلاف فی البین ویتولّی بیان الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر .

مسألة 281: یثبت فی النکاح خیار التدلیس - فی غیر العیوب التی مرّ أنّه یثبت بسببها خیار العیب - عند التستّر علی عیب فی أحد الزوجین، سواء أکان نقصاً عن الخلقة الأصلیّة کالعور أو زیادة علیها کاللحیة للمرأة، أو عند الإیهام بوجود صفة کمال لا وجود لها کالشرف والنسب والجمال والبکارة ونحوها.

مسألة 282: یتحقّق التدلیس الموجب للخیار فیما إذا کان عدم العیب أو وجود صفة الکمال مذکوراً فی العقد بنحو الاشتراط أو التوصیف، ویلحق بهما توصیف الزوج أو الزوجة بصفة الکمال أو عدم العیب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثُمَّ إیقاع العقد مبنیّاً علیه.

ولا یتحقّق بمجرّد سکوت الزوجة وولیّها مثلاً عن العیب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده فی غیر العیوب الموجبة للخیار،

ص: 115

وأولی بذلک سکوتهما عن فقد صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

مسألة 283: إذا خطب امرأة وطلب زواجها علی أنّه من بنی فلان فتزوّجته علی ذلک بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فبان أنّه من غیرهم کان لها خیار التدلیس، فإن فسخت فلها المهر إذا کان بعد الدخول وإن کان قبله فلا شیء لها.

مسألة 284: إذا تزوّج امرأة علی أنّها بکر بأحد الوجوه المتقدّمة فبانت ثیّباً قبل العقد - بإقرارها أو بالبیّنة - کان له خیار التدلیس، ولو تزوّجها باعتقاد البکارة ولم یکن اشتراط ولا توصیف ولا إیقاع للعقد مبنیّاً علی ثبوتها فبان خلافها لم یکن له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد.

مسألة 285: إذا تزوّجها علی أنّها بکر فبانت ثیّباً ففسخ حیث یکون له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر، وإن کان بعده استقرّ المهر ورجع به علی المدلِّس، وإن کانت هی المدلِّس لم تستحقّ شیئاً، واذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ - کما فی صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط أو توصیف أو بناء - کان له أن ینقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بین مهر مثلها بکراً وثیّباً، فإذا کان المهر المسمّی مائة دینار وکان مهر مثلها بکراً ثمانین دیناراً وثیّباً ستّین دیناراً ینقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون دیناراً، ولا یثبت الأرش فی غیر

ص: 116

ذلک من العیوب.

الفصل التاسع فی المهر

ویسمّی الصداق أیضاً، وهو ما تستحقّه المرأة بجعله فی العقد، أو بتعیینه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحکمه علی ما سیأتی تفصیله.

مسألة 286: کلّ ما یمکن أن یملکه المسلم یصحّ أن یجعله مهراً بشرط أن یکون متموّلاً عرفاً علی الأحوط لزوماً، عیناً کان أو دیناً، أو منفعة لعین مملوکة من دار أو عقار أو حیوان أو نحوها، ویصحّ جعله منفعة الحرّ حتّی عمل الزوج نفسه کتعلیم صنعة أو سورة ونحوه من کلّ عمل محلّل، بل یصحّ جعله حقّاً مالیّاً قابلاً للنقل والانتقال کحقّ التحجیر ونحوه.

مسألة 287: لا تقدیر للمهر فی جانب القلّة، فیصحّ ما تراضی علیه الزوجان وإن قلّ ما لم یخرج بسبب القلّة عن المالیّة - علی ما مرّ - کحبّة من الحنطة، وکذا لا تقدیر له فی جانب الکثرة، نعم یستحبّ أن لا یتجاوز به مهر السنّة وهو خمسمائة درهم، فلو أراد التجاوز جعل المهر مهر السنة وبذل الزیادة.

مسألة 288: لا بُدَّ من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام

ص: 117

والتردید، فلو أمهرها أحد الشیئین مردّداً أو خیاطة أحد ثوبین کذلک بطل المهر دون العقد، وکان لها مع الدخول مهر المثل إلّا أن یزید علی أقلّهما قیمة فیتصالحان فی مقدار التفاوت، ولا یعتبر أن یکون المهر معلوماً علی النحو المعتبر فی البیع وشبهه من المعاوضات، فیکفی مشاهدة عین حاضرة وإن جهل کیلها أو وزنها أو عدّها أو ذرعها کصُبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من القماش وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلک.

مسألة 289: لو جعل المهر خادماً أو بیتاً أو داراً من غیر تعیین صحّ وینصرف إلی الصنف المتعارف بلحاظ حال الزوجین، ومع الاختلاف بین أفراده فی القیمة یعطیها الفرد الوسط علی الأحوط وجوباً، ویجری هذا الحکم فی غیر الثلاثة المذکورات من أنواع الأموال أیضاً.

مسألة 290: لو تزوّج الذمّیّان علی خمر أو خنزیر صحّ العقد والمهر، فلو أسلما قبل القبض فللزوجة قیمته عند مستحلّیه، وإن أسلم أحدهما قبله تلزم القیمة أیضاً.

ولو تزوّج المسلم علیٰ أحدهما صحّ العقد وبطل المهر ولها بالدخول مهر المثل إلّا أن یکون المهر المسمّی أقلّ قیمة منه فیتصالحان فی مقدار التفاوت.

مسألة 291: إذا أصدقها ما فی ظرف معیّن علی أنّه خلّ

ص: 118

فبان خمراً بطل المهر فیه قطعاً، وهل تستحقّ علیه مثله خلّاً أو یثبت علیه مهر مثلها بالدخول؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الأوّل.

ولو جعل المهر مال الغیر أو شیئاً باعتقاد کونه ماله فبان خلافه بطل المهر فیه أیضاً، وهل تستحقّ علیه مهر مثلها بالدخول أو بدله من المثل أو القیمة؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الثانی.

مسألة 292: ذکر المهر لیس شرطاً فی صحّة العقد الدائم، فلو عقد علیها ولم یذکر مهراً أصلاً - بأن قالت الزوجة للزوج مثلاً: (زوّجتُکَ نفسی)، أو قال وکیلها: (زوّجتُ مُوَکِّلَتی فلانة)، فقال الزوج: (قبلت) صحّ العقد، بل لو صرّحت بعدم المهر بأن قالت: (زوّجتُکَ نفسی بلا مهر)، فقال: (قبلتُ) صحّ، ویقال لهذا - أی لإیقاع العقد بلا مهر - : (تفویض البضع) وللمرأة التی لم یذکر فی عقدها مهر (مُفوِّضَة البُضْع).

مسألة 293: إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علی شیء، سواء أکان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أکثر، ویتعیّن ذلک مهراً ویکون کالمذکور فی العقد.

مسألة 294: إذا وقع العقد بلا مهر ولم یتّفقا علی تعیینه بعده لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شیئاً إلّا إذا طلّقها حینئذٍ فتستحقّ علیه أن یعطیها شیئاً بحسب حاله من الغنی والفقر والیسار والإعسار، ویقال لذلک الشیء: (المتعة)، ولو انفصلا

ص: 119

قبل الدخول بأمرٍ غیر الطلاق لم تستحقّ شیئاً لا مهراً ولا متعة، وکذا لو مات أحدهما قبله، وأمّا لو دخل بها استحقّت علیه بسبب الدخول مهر أمثالها.

مسألة 295: المعتبر فی مهر المثل فی کلّ مورد یحکم بثبوته ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السنّ والبکارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والکمال وأضدادها، بل یلاحظ کلّ ما له دخل فی العرف والعادة فی ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشیرتها وبلدها وغیر ذلک من خصوصیّاتها التی یختلف مقدار المهر باختلافها، کما تلاحظ حال الزوج فی ذلک أیضاً.

مسألة 296: یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة ویفوّض تقدیره وتعیینه إلی أحد الزوجین بأن تقول الزوجة مثلاً: (زوّجتُکَ نفسی علی ما تحکم، أو أحکم من المهر) فیقول الرجل: (قبلتُ)، فإن کان الحاکم الذی فوّض إلیه تقدیر المهر فی العقد هو الزوج جاز له أن یحکم بما یشاء ولم یتقدّر بقدر لا فی طرف الکثرة ولا فی طرف القلّة مادام متموّلاً.

نعم إذا کان التفویض منصرفاً ولو بحسب الارتکاز عن حدّ معیّن وما دونه لم یجز تعیینه فیه، وإن کان الحکم إلی الزوجة جاز لها تقدیره فی طرف القلّة بما شاءت وأمّا فی طرف الکثرة فلا یمضی حکمها فیما زاد علی مهر السنّة - وهو خمسمائة درهم - علی الأحوط وجوباً.

ص: 120

مسألة 297: إذا مات الحاکم قبل الحُکم وتقدیر المهر وقبل الدخول فللزوجة المتعة وإن مات بعد الدخول فلها مهر المثل إن کان الحُکم إلی الزوج، وأمّا إن کان الحُکم إلی الزوجة فلا یبعد أن یکون الثابت هو مهر السنّة.

مسألة 298: إذا جعل مهر امرأة نکاح امرأة أُخری ومهر الأُخری نکاح المرأة الآُولی بطل النکاحان، وهذا ما یسمّی ب- (نکاح الشِّغار) وهو أن تتزوّج امرأتان برجلین علی أن یکون مهر کلّ واحدة منهما نکاح الأُخری ولا یکون بینهما مهر غیر النکاحین، مثل أن یقول أحد الرجلین للآخر : (زوّجتُکَ بنتی، أو أُختی، علی أن تزوّجَنِی بنتَکَ أو أُختَکَ، ویکون صداق کلٍّ منهما نکاح الأُخری) ویقول الآخر : (قبلتُ وزوّجتُکَ بنتی، أو أُختی، هکذا).

وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط علیه أن یزوّجه الأُخری بمهر معلوم أیضاً صحّ العقدان مع توفّر سائر شروط الصحّة، مثل أن یقول: (زوّجتُکَ بنتی، أو أُختی علی صداق مائة دینار علی أن تُزوّجَنِی اُختَکَ، أو بنتَک، هکذا) ویقول الآخر : (قبلتُ وزوّجتُکَ بنتی، أو أُختی علی مائة دینار) بل وکذا لو شرط أن یزوّجه الأُخری ولم یذکر مهراً أصلاً مثل أن یقول: (زوّجتُکَ بنتی علی أن تُزوّجَنِی بنتک) فقال: (قبلتُ وزوّجتُک بنتی) فإنّه یصحّ العقدان مع توفّر سائر الشروط، لکن

ص: 121

حیث إنّه لم یذکر المهر تستحقّ کلّ منهما مهر المثل بالدخول کما تقدّم.

مسألة 299: إذا تزوّج امرأة علی مهر معیّن وکان من نیّته أن لا یدفعه إلیها صحّ العقد ووجب علیه دفع المهر .

مسألة 300: إذا أشرک أباها مثلاً فی المهر بأن جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لأبیها، أو جعل مهرها عشرین مثلاً علی أن تکون عشرة منها لأبیها، سقط ما سمّاه للأب فلا یستحقّ شیئاً.

ولو لم یشرکه فی المهر ولکن اشترط علیها أن تعطیه شیئاً من مهرها صحّ، وکذا لو جعل له شیئاً زائداً علی مهرها لشرطها علیه ذلک، وأمّا لو کان شرطاً ابتدائیّاً من الزوج له فلا یصحّ.

مسألة 301: ما تعارف فی بعض البلاد من أنّه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها أو أُمّها أو أُختها من الزوج شیئاً - وهو المسمّی فی لسان بعض ب- (شیر بها) - لیس جزءاً من المهر بل هو شیء آخر یؤخذ زائداً علی المهر، وحکمه أنّه إن کان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة بازاء عمل مباح - کما إذا أعطی شیئاً للأخ لأن یتوسّط فی البین ویرضی أُخته ویسعی فی رفع بعض الموانع - فلا إشکال فی جوازه وحلّیّته، بل فی استحقاق القریب له وعدم سلطنة الزوج علی استرجاعه بعد إعطائه، وإن لم یکن بعنوان الجعالة فإن کان إعطاء الزوج للقریب

ص: 122

بطیب نفس منه وإن کان لأجل جلب خاطره وإرضائه سواء أکان رضاه فی نفسه مقصوداً له أم لتوقّف رضا البنت علی رضاه جاز أخذه للقریب لکن یجوز للزوج استرجاعه مادام قائماً بعینه.

وأمّا مع عدم رضا الزوج وکون إعطائه من جهة استخلاص البنت حیث إنّ القریب مانع من تمشیة الأمر مع رضاها بالتزویج بما بذل لها من المهر فیحرم أخذه وأکله، ویجوز للزوج الرجوع فیه باقیاً کان أو تالفاً.

مسألة 302: یجوز أن یجعل المهر کلّه حالّاً - أی بلا أجل - ومؤجّلاً، وأن یجعل بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلاً، ولا بُدَّ فی المؤجّل من تعیین الأجل ولو فی الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلک، ولو کان الأجل مبهماً بَحْتاً مثل زمانٍ ما أو ورود مسافر ما صحّ العقد وصحّ المهر أیضاً ولَغِیَ التأجیل.

مسألة 303: یجب علی الزوج تسلیم المهر، وهو مضمون علیه حتّی یسلّمه، فلو تلف قبل تسلیمه - ولو من دون تعدٍّ ولا تفریط - کان ضامناً لمثله فی المثلیّ ولقیمته فی القیمیّ، نعم لو کان التلف بفعل أجنبیّ تخیّرت بین الرجوع علیه والرجوع علی الزوج، وإن کان لو رجعت علی الزوج جاز له الرجوع به علی الأجنبیّ.

ص: 123

مسألة 304: إذا أصدقها شیئاً معیّناً فوجدت به عیباً فإن رضیت به فهو وإلّا کان لها ردّه بالعیب والمطالبة ببدله من المثل أو القیمة، ولیس لها إمساکه بالأرش، کما لیس لها الرجوع - مع الردّ والدخول - إلی مهر المثل.

مسألة 305: إذا حدث فی الصداق عیب قبل القبض فالأحوط وجوباً الصلح.

مسألة 306: إذا کان المهر حالّاً فللزوجة الامتناع من التمکین قبل قبضه سواء کان الزوج متمکّناً من الأداء أم لا، ولو مکّنته من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک لأجل أن تقبضه، وأمّا لو کان المهر کلّه أو بعضه مؤجّلاً - وقد أخذت بعضه الحال - فلیس لها الامتناع من التمکین وإن حلّ الأجل ولم تقبض المهر بعد.

مسألة 307: إنّما یسقط حقّ امتناعها عن التمکین فیما إذا وطئها بتمکینه من نفسها اختیاراً، فلو وطئها جبراً أو فی حال النوم ونحوه أو کان تمکینها عن إکراه من جانب الزوج أوغیره لم یسقط حقّها فی ذلک.

مسألة 308: المرأة تملک المهر المسمّی بالعقد، فلها التصرّف فیه بهبة أو معاوضة أو غیرهما ولو قبل القبض، نعم لا تستقرّ ملکیّتها لتمامه إلّا بالدخول - قُبُلاً أو دُبُراً - قیل: وفی حکم الدخول إزالة الزوج بکارتها بإصبعه من دون رضاها ولکنّه

ص: 124

محلّ إشکال، فالأحوط وجوباً التصالح، وکذلک فیما إذا ألزمها بمراجعة الطبیبة لإزالتها لعدم تمکّنه من الوطء بدون ذلک.

مسألة 309: إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی وبقی نصفه، فإن کان دیناً علیه ولم یکن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه، وإن کان عیناً صارت مشترکة بینه وبینها، ولو کان دفعه إلیها استعاد نصفه إن کان باقیاً، وإن کان تالفاً استعاد نصف مثله إن کان مثلیّاً ونصف قیمته إن کان قیمیّاً، وفی حکم التلف نقله إلی الغیر بناقل لازم، وأمّا لو کان انتقاله منها إلی الغیر بناقل جائز - کالبیع بخیار - تخیّرت: بین الرجوع ودفع نصف العین، وبین دفع بدل النصف، وإن کان الأحوط استحباباً هو الأوّل فیما إذا أراد الزوج عین ماله.

مسألة 310: إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) استحقاق المرأة تمام المهر، ولکن الصحیح أنّ الموت کالطلاق یکون سبباً لتنصیف المهر خصوصاً فی موت المرأة، وإن کان الأحوط استحباباً التصالح خصوصاً فی موت الرجل.

مسألة 311: إذا حصل للصداق نماء - متّصل کسِمَنِ الدابّة وکِبَرِ الشجرة - ثُمَّ طلّقها قبل الدخول کان له نصف مثله أو نصف قیمته وقت تعیینه مهراً، وأمّا لو حصل له نماء منفصل - کالنِّتاج واللبن - کان جمیعه للزوجة ولا یردّ شیء منه إلی

ص: 125

الزوج، ولو أصدقها حیواناً حاملاً علی وجه یدخل الحمل فی الصداق کان له النصف منهما وإن ولدته عندها.

مسألة 312: إذا أصدقها تعلیم صنعة ثُمَّ طلّقها قبل الدخول کان لها نصف أجرة تعلیمها، ولو کان قد علّمها قبل الطلاق رجع علیها بنصف الأجرة.

مسألة 313: لو أبرأته من الصداق ثُمَّ طلّقها قبل الدخول رجع علیها بنصفه، ولو کان عیناً ووهبتها له رجع علیها بنصف مثلها فی المثلیّ وبنصف قیمتها فی القیمیّ.

مسألة 314: إذا أعطاها عوضاً عن المهر ثُمَّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف المهر لا بنصف العوض.

مسألة 315: لو کان المهر دیناً وأبرأته من نصفه ثُمَّ طلّقها قبل الدخول کان له الباقی ولم یرجع أحدهما علی الآخر بشیءٍ، ولو کان عیناً ووهبته نصفها مشاعاً أو معیّناً کان الباقی بینهما ویرجع علیها بنصف مثل الموهوب أو نصف قیمته.

مسألة 316: إذا تبرّع بالمهر غیر الزوج فطلّقها قبل الدخول ففی عود النصف إلی المتبرّع أو إلی الزوج إشکال فالأحوط وجوباً التصالح بینهما.

مسألة 317: إذا طلّقها قبل الدخول فقد تقدّم أنّه یبقی لها نصف المهر ویسقط النصف الآخر، ولکن هذا فیما إذا لم تعفُ عن النصف الباقی کلّاً أو بعضاً، وإلّا فیکون الساقط أکثر من النصف.

ص: 126

وکما یجوز للمرأة العفو یجوز ذلک لأبیها وجدّها من طرف الأب ولوکیلها الذی ولّته أمرها، لکن لا یجوز للأب والجدّ العفو عن الجمیع والأحوط وجوباً أن یراعیا مصلحتها فی أصل العفو ومقداره، وأمّا الوکیل فیتبع حدّ وکالته عنها فی ذلک.

مسألة 318: إذا کان المهر دیناً علی ذمّة الزوج یصحّ العفو عنه بإسقاطه عن ذمّته وإبرائه منه، ولا یصحّ هبته له إلّا إذا قصد بها الإسقاط فیکون إبراءً ولا یحتاج إلی القبول، وأمّا لو کان المهر عیناً فلا یصحّ العفو عنه إلّا بهبته وتملیکه إیّاه فیحتاج إلی القبول والقبض.

مسألة 319: إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة بإکراهها کان علیه مهر مثلها بکراً سواء أزالها بالوطء أم بغیره.

مسألة 320: إذا کان الوطء لشبهة بأن اشتبه الأمر علی المرأة - سواء أکان الواطیء عالماً بالحال أم لا - کان لها مهر المثل من غیر فرق بین أن یکون الوطء بعقد باطل أو لا بعقد، نعم إذا کان المهر المسمّی أقلّ من مهر المثل فالأحوط لزوماً التصالح فی ما به التفاوت بینهما، ولو کانت الموطوءة بالشبهة عالمة بالحال بأن کان الاشتباه من طرف الواطیء فقط فلا مهر لها.

مسألة 321: إذا زوّج الأب أو الجدّ صغیراً فإن لم یکن له مال حین العقد کان المهر علی من زوّجه، وإن کان له مال فإن ضمنه من زوّجه کان علیه أیضاً، وإن لم یضمنه کان فی مال

ص: 127

الطفل إذا لم یکن أزید من مهر المثل أو کانت مصلحة فی تزویجه بأکثر منه، وإلّا صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّی فی مال الطفل علی إجازته بعد البلوغ، فإن لم یجز ثبت علیه مهر المثل.

مسألة 322: إذا دفع الأب أو الجدّ المهر الذی کان علیه ثُمَّ بلغ الصغیر فطلّق قبل الدخول، ففی عود نصف المهر إلی الولد أو إلی الأب أو الجدّ وجهان، فالأحوط وجوباً التصالح بین الطرفین.

مسألة 323: إذا اختلف الزوجان بعدما طلّقها فی تحقّق الدخول وعدمه، فادّعت الزوجة تحقّقه وأنکر الزوج ذلک، فإن کان قولها موافقاً للظاهر - کما إذا عاشا معاً مدّة من دون وجود مانع شرعیّ أو غیره لأیّ منهما عن الدخول - فالقول قولها بیمینها، وإلّا کان القول قول الزوج بیمینه.

وله أن یدفع الیمین عن نفسه بإقامة البیّنة علی العدم إن کانت له بیّنة علیه - بناءً علی ما هو الصحیح من إغناء بیّنة المدّعی علیه عن یمینه - فتشهد البیّنة علی عدم التلاقی بینهما بعد العقد لسفر أو نحوه، أو تشهد علی بقاء بکارتها فیما إذا ادّعت الدخول قُبُلاً وفرض المنافاة بینه وبین بقائها کما هو الغالب.

مسألة 324: إذا اختلف الزوجان فی أصل المهر فادّعته

ص: 128

الزوجة وأنکره الزوج، فإن کان ذلک قبل الدخول ولم یکن لها بیّنة فالقول قوله بیمینه، وکذا إذا کان بعد الدخول وادّعت علیه أزید من مهر المثل، وأمّا إذا ادّعت علیه مهر المثل أو ما هو أقلّ منه فالقول قولها بیمینها، إلّا أن یقیم الزوح البیّنة علی أدائه إلیها أو عفوها عنه أو تکفّل الغیر به ونحو ذلک فإن أقام البیّنة حکم له وإلّا فله علیها الیمین، فإن حلفت حکم لها، وإن نکلت عن الحلف ولم تردّه علی المدّعی جاز للحاکم أن یحکم علیها، کما أنّ له أن یردّ الحلف علی المدّعی استظهاراً، فإن ردّت الزوجة الیمین علی الزوج أو ردّها الحاکم علیه فحلف حکم له، وإن نکل حکم علیه.

مسألة 325: إذا توافقا علی أصل المهر واختلفا فی مقداره کان القول قول الزوج بیمینه إلّا إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازین الشرعیّة، وکذا إذا ادّعت کون عین من الأعیان - کدار أو بستان - مهراً لها وأنکر الزوج فإنّ القول قوله بیمینه وعلیها البیّنة.

مسألة 326: إذا اختلفا فی التعجیل والتأجیل، فقالت المرأة: إنّه حالّ معجّل، وقال الزوج: إنّه مؤجّل، ولم تکن بیّنة کان القول قولها بیمینها، وکذا لو اختلفا فی زیادة الأجل، کما إذا ادّعت أنّه سنة وادّعی أنّه سنتان.

مسألة 327: إذا توافقا علی المهر وادّعی تسلیمه ولا بیّنة،

ص: 129

فالقول قولها بیمینها.

مسألة 328: إذا دفع إلیها قدر مهرها ثُمَّ اختلفا فی کونه هبة أو صداقاً، فإن کان مدّعی الصداق هی الزوجة ومدّعی الهبة هو الزوج یقصد من وراء ذلک استرجاع المال لبقائه قائماً بعینه فالقول قولها بیمینها، وإن کان مدّعی الصداق هو الزوج ومدّعی الهبة هی الزوجة فلا یبعد اندراجه فی باب التداعی، فإن تحالفا حکم برجوع المال إلی الزوج.

مسألة 329: إنّما یندرج المورد المذکور فی باب التداعی فیما إذا لم یکن قول أحدهما خاصّة مخالفاً للظاهر بمقتضی العرف والعادة، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه، کما إذا لم یکن المال من حیث کمّیّته ونوعه وزمان إعطائه وملاحظة حال الزوجین مناسباً للهبة فإنّه یقدّم حینئذٍ قول الزوج المدّعی للصداق بیمینه.

وکذلک ما مرّ من تقدیم قول الزوج أو الزوجة مع الیمین فی جملة من المسائل السابقة إنّما هو فیما إذا لم یکن قوله مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه إذا لم یکن کذلک، کما إذا ادّعت الزوجة أنّ تمام مهرها حالّ معجّل وکان مبلغاً کبیراً لا یجعل مثله مهراً معجّلاً فی العرف والعادة، وادّعی الزوج التأجیل الموافق لهما فی مقدار منه فإنّه یقدّم حینئذٍ قوله بیمینه.

ص: 130

تکمیل فی الشروط المذکورة فی النکاح

مسألة 330: یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کلّ شرط سائغ، ویجب علی المشروط علیه الوفاء به کما فی سائر العقود، لکن تخلّفه أو تعذّره لا یوجب الخیار للمشروط له، فلو شرط علیها أن تقوم بخدمة البیت أو شرطت علیه أن یعیّن لها خادمة تعینها فی شؤون البیت، فتخلّفت أو تخلّف عن الوفاء بالشرط، لم یوجب ذلک الخیار وإن أثم المتخلّف.

نعم لو کان الشرط وجود صفة فی أحد الزوجین مثل کون الزوجة باکرة أو کون الزوج هاشمیّاً فتبیّن خلافه أوجب الخیار، کما تقدّم فی خیار التدلیس.

مسألة 331: إذا اشترط ما یخالف مقتضی العقد - کأن اشترطت المرأة فی عقد الانقطاع أن لا یکون للزوج حقّ الاستمتاع بها مطلقاً - بطل العقد والشرط معاً.

ولو اشترط ما یخالف المشروع کأن اشترطت المرأة أن یکون أمر الطلاق والجماع بیدها، أو أن لا یعطی الزوج حقّ ضرَّتها من النفقة والمقاربة ونحو ذلک بطل الشرط وصحّ العقد.

مسألة 332: لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواماً ولا انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط وصحّ العقد کما تقدّم.

مسألة 333: إذا اشترطت الزوجة علی الزوج فی عقد النکاح

ص: 131

أو فی غیره أن لا یتزوّج علیها صحّ الشرط ویلزم الزوج العمل به، ولکن لو تزوّج صحّ زواجه وإن کان آثماً.

مسألة 334: یجوز أن تشترط الزوجة أن تکون وکیلة عن الزوج فی طلاق نفسها إمّا مطلقاً أو فی حالات معیّنة من سفر طویل أو جریمة موجبة لحبسه أو عدم إنفاقه علیها شهراً ونحو ذلک، فتکون وکیلة فی طلاق نفسها ولا یمکنه عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها.

مسألة 335: إذا اشترطت فی العقد أن لا یطأها أو أن لا یفتضّها لزم الشرط حتّی فی النکاح الدائم، فلو خالف حرم الوطء من حیث مخالفة الشرط ولم یلحقه حکم الزنی، ولو أذنت هی بعد ذلک جاز .

مسألة 336: إذا اشترطت علیه أن یسکنها فی بلدها أو فی بلد معیّن غیره أو فی منزل مخصوص یلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.

ص: 132

الفصل العاشر فی الحقوق الزوجیّة

مسألة 337: إنّ لکلٍّ من الزوجین علی الآخر حقوقاً بعضها واجب وبعضها مستحبّ، والواجب منها علی أقسام ثلاثة:

القسم الأوّل: حقّ الزوج علی الزوجة، وهو أن تمکّنه من نفسها للمقاربة وغیرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضی العقد فی أیّ وقت شاء ولا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعیّ، وأیضاً أن لا تخرج من بیتها من دون إذنه إذا کان ذلک منافیاً لحقّه فی الاستمتاع بها بل مطلقاً.

مسألة 338: ینبغی للرجل أن یأذن لزوجته فی زیارة أقربائها وعیادة مرضاهم وتشییع جنائزهم ونحو ذلک، بل یجب علیه ذلک بمقدار ما یقتضیه الإمساک بالمعروف، ولیس له منعها من الخروج إذا کان للقیام بفعل واجب علیها.

مسألة 339: لا یحرم علی الزوجة سائر الأفعال - غیر الخروج من البیت - بغیر إذن الزوج إلّا أن یکون منافیاً لحقّه فی الاستمتاع منها.

مسألة 340: لا یستحقّ الزوج علی الزوجة خدمة البیت وحوائجه التی لا تتعلّق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو تنظیف الملابس أو غیر ذلک حتّی سقی الماء وتمهید

ص: 133

الفراش، وإن کان یستحبّ لها أن تقوم بذلک.

القسم الثانی: حقّ الزوجة علی الزوج، وهو أن ینفق علیها بالغذاء واللباس والمسکن وسائر ما تحتاج إلیه بحسب حالها بالقیاس إلیه علی ما سیأتی تفصیله، وأن لا یؤذیها أو یظلمها أو یشاکسها من دون وجه شرعیّ، وأن لا یهجرها رأساً ویجعلها کالمعلّقة لا هی ذات بعل ولا هی مطلّقة، وأن لا یترک مقاربتها أزید من أربعة أشهر علی ما تقدّم فی المسألة التاسعة.

مسألة 341: إذا کانت الزوجة لا تقدر علی الصبر إلی أربعة أشهر بحیث خاف الزوج وقوعها فی الحرام إذا لم یواقعها فالأحوط وجوباً المبادرة إلی مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلیة سبیلها.

القسم الثالث: حقّ کلّ من الزوجین علی الآخر، وهو (القَسْم) أی بیتوتة الزوج عند زوجته لیلة من کلّ أربع لیالٍ علی ما سیأتی تفصیله، فهذا حقّ مشترک للزوجین، یجوز لکلٍّ منهما مطالبة الآخر به ویجب علیه الإجابة، ولو أسقطه أحدهما کان للآخر مطالبته وترکه، بخلاف الحقوق المختصّة بکلٍّ منهما، فالنفقة مثلاً حقّ للزوجة یسقط بإسقاطها ولا یجب علیها القبول لو أنفق، والتمکین مثلاً حقّ للزوج یجوز له التخلّی عنه ولا یجب علیه القبول لو مکّنت الزوجة بخلاف حقّ القَسْم.

ص: 134

مسألة 342: إذا کان للرجل زوجتان أو أزید فبات عند إحداهنّ لیلة یجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضاً، فإذا کنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف علیهنّ فی أربع لیالٍ لکلٍّ منهنّ لیلة ولا یفضّل بعضهنّ علی بعض.

وإذا کانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ لیلة یجب علیه أن یبیت عند الأُخریین فی لیلتین وله أن یفضّل إحداهنّ باللیلة الرابعة.

وإذا کانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما فی لیلة لزمه المبیت فی لیلة أُخری عند الأُخری، وله أن یجعل لإحداهما ثلاث لیال وللثانیة لیلة واحدة، وبعد ذلک إن شاء ترک المبیت عند الجمیع وإن شاء شرع فیه علی النحو المتقدّم.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه إذا کانت عنده زوجة واحدة کانت لها فی کلِّ أربع لیال لیلة وله ثلاث لیال، وإذا کانت عنده زوجات متعدّدة یجب علیه القسم بینهنّ فی کلّ أربع لیال، فإذا کانت عنده أربع کانت لکلٍّ منهنّ لیلة، فإذا تمَّ الدور یجب علیه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهکذا، فلیس له لیلة بل یکون جمیع لیالیه لزوجاته، وإذا کانت له زوجتان فلهما لیلتان من کلّ أربع لیال ولیلتان له، وإذا کانت له ثلاث زوجات کانت لهنّ ثلاث لیال والفاضل له، والعمل بهذا القول أحوط استحباباً خصوصاً فی الأکثر من واحدة ولکن

ص: 135

المختار ما تقدّم خصوصاً فی الواحدة.

مسألة 343: المقدار الواجب من القَسْم هو ما ذکرناه من المبیت بأن یبقی عندها فی لیلتها بالمقدار المتعارف ویختلف ذلک باختلاف الأشخاص والأحوال، ولا یلزمه مواقعتها فی لیلتها، وهل یلزمه مضاجعتها فی الفراش بأن ینام قریباً منها علی النحو المتعارف معطیاً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ذلک ولکنّه لا یخلو عن إشکال وإن کان هو الأحوط وجوباً.

مسألة 344: یختصّ وجوب المبیت بالزوجة الدائمة فلیس للمتمتّع بها هذا الحقّ سواء أکانت واحدة أم أکثر .

مسألة 345: یجوز للزوجة أن تهب حقّها فی المبیت إلی زوجها بعوض أو بدونه فیکون له الخیار بین القبول وعدمه، فإن قبل صرف لیلته فیما یشاء، ولها أن تهب لیلتها لضرّتها برضی الزوج فیصیر الحقّ لها بقبولها.

مسألة 346: لا یثبت حقّ المبیت للصغیرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، ویسقط بالسفر ولیس له قضاء.

مسألة 347: یستحبّ تخصیص البکر أوّل عرسها بسبع لیال، والثیّب بثلاث تتفضّلان بذلک علی غیرهما، ولا یجب علیه أن یقضی تلک اللیالی لنسائه السابقات.

مسألة 348: إذا أراد الشروع فی القسمة بین نسائه کان له

ص: 136

الابتداء بأیّ منهنّ شاء وإن کان الأولی والأحوط استحباباً التعیین بالقرعة.

مسألة 349: تستحبّ التسویة بین الزوجات فی الإنفاق والالتفات وطلاقة الوجه والمواقعة وأن یکون فی صبیحة کلّ لیلة عند صاحبتها.

الفصل الحادی عشر فی أحکام النشوز والشقاق

مسألة 350: النشوز قد یکون من الزوجة، وقد یکون من الزوج:

أمّا نشوز الزوجة فیتحقّق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها، وذلک بعدم تمکینه ممّا یستحقّه من الاستمتاع بها، ویدخل فی ذلک عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ منها، بل وترک التنظیف والتزیین مع اقتضاء الزوج لها، وکذا بخروجها من بیتها من دون إذنه، ولا یتحقّق بترک طاعته فیما لیس واجباً علیها کخدمة البیت ونحوها ممّا مرّ .

وأمّا نشوز الزوج فیتحقّق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة علیه، کترک الإنفاق علیها، أو ترک المبیت عندها فی لیلتها، أو هجرها بالمرّة، أو إیذائها ومشاکستها من دون مبرّر شرعیّ.

مسألة 351: إذا امتنعت الزوجة من تمکین الزوج من نفسها

ص: 137

مطلقاً لم تستحقّ النفقة علیه، سواء خرجت من عنده أم لا، وأمّا إذا امتنعت من التمکین فی بعض الأحیان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بیتها بغیر إذنه کذلک فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّها لا تستحقّ النفقة أیضاً، ولکن الأحوط وجوباً عدم سقوطها بذلک، وأمّا المهر فلا یسقط بالنشوز بلا إشکال.

مسألة 352: کما یسقط بالنشوز حقّ الزوجة فی النفقة یسقط به حقّها فی القَسْم والمواقعة کلّ أربعة أشهر أیضاً، ویستمرّ الحال کذلک مادامت ناشزة فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق.

مسألة 353: إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن یتصدّی لإرجاعها إلی طاعته، وذلک بأن یَعِظَها أوّلاً فإن لم ینفع الوعظ هجرها فی المضجع إذا احتمل نفعه، کأن یُحوّل إلیها ظهره فی الفراش، أو یعتزل فراشها إذا کان یشارکها فیه من قبل، فإن لم یؤثّر ذلک أیضاً جاز له ضربها إذا کان یُؤمِّل معه رجوعها إلی الطاعة وترک النشوز، ویقتصر منه علی أقلّ مقدار یحتمل معه التأثیر، فلا یجوزالزیادة علیه مع حصول الغرض به، وإلّا تدرّج إلی الأقوی فالأقوی ما لم یکن مُدْمِیاً ولا شدیداً مؤثّراً فی اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن یکون ذلک بقصد الإصلاح لا التشفّی والانتقام، ولو حصل بالضرب جنایة وجب الغُرم.

ص: 138

وإذا لم تنفع معها الإجراءات المتقدّمة وأصرّت علی نشوزها فلیس للزوج أن یتّخذ ضدّها إجراءً آخر سواء أکان قولیّاً کإیعادها بما لا یجوز له فعله - بخلاف الإیعاد بما یجوز له کالطلاق أو التزویج علیها - أو کان فعلیّاً کفَرْک أُذنها أو جرّ شعرها أو حبسها أو غیر ذلک، نعم یجوز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعیّ لیلزمها بما یراه مناسباً کالتعزیر ونحوه.

مسألة 354: إذا نشز الزوج علی زوجته بمنعها حقوقها الواجبة علیه فلها المطالبة بها ووعظه وتحذیره، فإن لم ینفع فلها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ ولیس لها هجره ولا ضربه والتعدّی علیه.

مسألة 355: إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ویجوز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ لإجباره علی الإنفاق، فإن لم یتیسّر هذا ولا ذاک واضطرّت إلی اتّخاذ وسیلة لتحصیل معاشها لم یجب علیها إطاعته حال اشتغالها بتلک الوسیلة، وهل لها الامتناع عن القیام بحقوقه فی غیر تلک الحال أم لا؟ فیه إشکال، والاحتیاط لا یترک.

مسألة 356: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرته علیه فرفعت الزوجة أمرها إلی الحاکم الشرعیّ، أبلغه الحاکم بلزوم أحد الأمرین علیه: إمّا الإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الأمرین ولم یمکن الإنفاق علیها من ماله - ولو ببیع عقاره إذا توقّف

ص: 139

علیه - ولا إجباره علی الطلاق جاز للحاکم أن یطلّقها بطلبها، وإذا کان الزوج غیر قادر علی الإنفاق علی زوجته وجب علیه طلاقها إذا لم ترضَ بالصبر معه، فإذا لم یفعل جاز لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ فیأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع وتعذّر إجباره علیه طلّقها الحاکم، ویقع الطلاق بائناً فی الصورتین، ولا فرق فیما ذکر بین الحاضر والغائب وسیأتی حکم المفقود فی محلّه.

مسألة 357: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق علی زوجته أو کان عاجزاً عن الإنفاق علیها فتعمّد إخفاء موضع اقامته؛ لکی لا یتسنّی للحاکم الشرعیّ - فیما إذا رفعت الزوجة أمرها إلیه - أن یتّخذ بشأنه الإجراءات المترتّبة المتقدّمة، ففی هذه الحالة یجوز للحاکم أن یقوم بطلاق زوجته تلبیة لطلبها فیما إذا تعذّر علیه تنفیذ ما یتقدّم الطلاق من الإبلاغ وغیره.

مسألة 358: إذا هجر زوجته هجراً کلّیّاً فصارت کالمعلّقة لا هی ذات زوج ولا هی مطلّقة، جاز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ، فیُلزم الزوج بأحد الأمرین: إمّا العدول عن هجرها وجعلها کالمعلّقة، أو تسریحها لتتمکّن من الزواج من رجل آخر، فإذا امتنع منهما جمیعاً جاز للحاکم - بعد استنفاد کلّ الوسائل المشروعة لإجباره حتّی الحبس لو أمکنه - أن یطلّقها بطلبها ذلک.

ص: 140

ویقع الطلاق بائناً أو رجعیّاً حسب اختلاف الموارد، ولا فرق فیما ذکر بین بذل الزوج نفقتها وعدمه.

مسألة 359: إذا کان الزوج غیر قادر علی العود إلی زوجته کما لو کان محکوماً بالحبس مدّة طویلة فصارت کالمعلّقة بغیر اختیاره، فهل یجب علیه أن یطلّقها إذا لم ترضَ بالصبر علی هذا الحال مع بذل الزوج نفقتها أم لا؟ فیه إشکال، فالأحوط وجوباً له الاستجابة لطلبها فی الطلاق، ولکن إذا امتنع فعلیها الانتظار حتّی یفرج الله تعالی عنه.

مسألة 360: إذا کان الزوج یؤذی زوجته ویشاکسها بغیر وجه شرعیّ، جاز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی لیمنعه من الإیذاء والظلم ویُلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فإن نفع وإلّا عزّره - مع الإمکان - بما یراه، فإن لم ینفع أیضاً کان لها المطالبة بالطلاق، فإن امتنع منه ولم یمکن إجباره علیه طلّقها الحاکم الشرعیّ.

مسألة 361: إذا ترک الزوج بعض حقوقها غیر الواجبة، أو همّ بطلاقها لکراهته لها مثلاً، أو همّ بالتزویج علیها، فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة من قَسْم أو نفقة استمالة له صحّ وحلّ له ذلک، وأمّا لو ترک بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغیر ذلک فبذلت مالاً لیقوم بما ترک من حقّها أو لیمسک عن أذیّتها أو لیطلّقها فتخلص من یده حرم

ص: 141

علیه ما بذلت، وإن لم یکن من قصده إلجاؤها إلی البذل.

مسألة 362: إذا وقع نشوز من الزوجین ومنافرة وشقاق بین الطرفین بعث الحاکم حَکَمَیْن - حکماً من جانب الزوج وآخر من جانب الزوجة - للإصلاح ورفع الشقاق بما رأیاه صالحاً من الجمع أو الفراق بإذنهما کما یأتی.

ویجب علیهما البحث والاجتهاد فی حالهما، وفیما هو السبب والعلّة لحصول الشقاق بینهما، ثُمَّ یسعیان فی أمرهما فکلّما استقرّ علیه رأیهما وحکما به نفذ علی الزوجین ویلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغاً، کما لو شرطا علی الزوج أن یسکن الزوجة فی البلد الفلانیّ أو فی مسکن مخصوص أو عند أبویها أو لا یسکن معها فی الدار أُمّه أو أُخته ولو فی بیت منفرد أو لا تسکن معها ضُرّتها فی دار واحدة ونحو ذلک، أو شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلی أجل أو تردّ علیه ما قبضته قرضاً ونحو ذلک، بخلاف ما إذا کان غیر سائغ کما إذا شرطا علیه ترک بعض حقوق الضرّة من قَسْم أو نفقة أو غیرهما.

مسألة 363: إذا اجتمع الحکمان علی التفریق - بفدیة أو بدونها - لم ینفذ حکمهما بذلک إلّا إذا شرطا علیهما حین بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا، أو استأذناهما فی الطلاق وبذل الفدیة حینما یریدان ذلک.

وحیث إنّ التفریق لا یکون إلّا بالطلاق فلا بُدَّ من وقوعه عند اجتماع الشرائط، بأن یقع فی طهر لم یواقعها فیه وعند حضور

ص: 142

العدلین وغیر ذلک.

مسألة 364: الأحوط وجوباً أن یکون الحَکَمان من أهل الطرفین، بأن یکون حکم من أهله وحکم من أهلها، فإن لم یکن لهما أهل أو لم یکن أهلهما أهلاً لهذا الأمر تعیّن من غیرهم، ولا یعتبر أن یکون من جانب کلٍّ منهما حکم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزید تعیّن.

مسألة 365: إذا اختلف الحَکَمان بعث الحاکم حَکَمَیْن آخَرَیْن حتّی یتّفقا علی شیء.

مسألة 366: ینبغی للحکمین إخلاص النیّة وقصد الإصلاح، فمن حسنت نیّته فیما تحرّاه أصلح الله مسعاه، کما یرشد إلی ذلک قوله (جلّ شأنه) فی هذا المقام ﴿إِنْ یُرِیٖدݧݧݧݧݧݧݧٰݢݢݧݧݧݧݧݧݧا إصْلاݦݦݦݦٰحَاً یُوَفِّقِ اللهُ بَیْنَهُمٰا﴾.

الفصل الثانی عشر فی أحکام الأولاد

مسألة 367: یلحق ولد المرأة بزوجها فی العقد الدائم والمنقطع بشروط:

الأوّل: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال علی ظاهر الفرج، وأمّا مع انتفاء الأمرین ودخول مائه فی فرجها بطریقة أُخری کالأنبوبة ونحوها، واحتمال کون حملها من

ص: 143

مائه ففی إلحاق الولد به إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

الثانی: مضیّ ستّة أشهر من حین تحقّق الدخول أو ما بحکمه إلی زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حیٍّ کامل لأقلّ من ستّة أشهر من ذلک الحین لم یلحق بالزوج.

الثالث: عدم التجاوز عن أقصی مدّة الحمل وهو سنة قمریّة، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أکثر من سنة وولدت بعدها لم یلحق به.

مسألة 368: إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا یجوز له نفیه وإن وطئها آخر فجوراً فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور، ولا ینتفی عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمکن إلحاقه به، فإنّه وإن لم یجز له نفیه لکن لو نفاه ینتفی منه ظاهراً من غیر لعان لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب.

مسألة 369: إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع وحملت لم یجز له نفی الولد لمکان العزل مع احتمال سبق المنیّ قبل النزع من غیر تنبّه، أو احتمال بقاء شیء من المنیّ فی المجری وحصول اللقاح به عند العود إلی الإیلاج، ویلحق بالعزل فی ذلک ما إذا أنزل قبل الدخول ثُمَّ جامع من غیر أن یتأکّد من عدم تلوّث الآلة بالمنیّ وخلوّ المجری منه تماماً.

ص: 144

مسألة 370: الحکم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفیه عن نفسه مع تحقّق الشروط المتقدّمة یختصّ بصورة الشکّ واحتمال کونه منه، وأمّا مع حصول العلم له بخلافه - من طریق فحص الدم أو غیره من الطرق العلمیّة الحدیثة - فعلیه أن یعمل بمقتضی علمه.

مسألة 371: إذا اختلف الزوجان فی تحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد أو ما بحکمه وعدمه، فادّعته المرأة لیلحق الولد به وأنکره الزوج، أو اختلفا فی ولادته فنفاها الزوج وادّعی أنّها أتت به من خارج، أو اختلفا فی المدّة مع الاتّفاق فی أصل الدخول أو ما بحکمه والولادة، فادّعی ولادتها لدون ستّة أشهر وادّعت هی خلافه کان القول قوله بیمینه، ولو ادّعی ولادته لأزید من أقصی الحمل وأنکرت هی فالقول قولها بیمینها ویلحق به الولد ولا ینتفی عنه إلّا باللعان.

مسألة 372: لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثُمَّ أتت بولد، فإن لم یمکن لحوقه بالثانی وأمکن لحوقه بالأوّل - کما إذا ولدته لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثانی ولتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطء الأوّل - فهو للأوّل، ویتبیّن بذلک بطلان نکاح الثانی لتبیّن وقوعه فی العدّة وتحرم علیه مؤبّداً لوطئه إیّاها علی تفصیل تقدّم.

وإن انعکس الأمر - بأن أمکن لحوقه بالثانی دون الأوّل -

ص: 145

کأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطء الثانی لحق بالثانی، وإن لم یمکن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثانی - انتفی منهما.

وإن أمکن لحوقه بهما - بأن کانت ولادته لستّة أشهر من وطء الثانی ودون أقصی الحمل من وطء الأوّل - فهو للثانی.

مسألة 373: لو طلّقها فوطئها آخر فی عدّتها غیر الرجعیّة لشبهة ثُمَّ أتت بولد فهو کالتزوّج بعد العدّة فتجیء فیه الصور الأربع المتقدّمة إلّا أنّ فی الصورة الأخیرة - وهی ما إذا أمکن اللحوق بکلٍّ منهما - وجهین وهما: اللحوق بالأخیر والقرعة بینهما والصحیح هو الوجه الثانی.

وهکذا الحال فی المتمتّع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة ووطئها الغیر لشبهة فی عدّتها.

مسألة 374: إذا کانت فی عصمة زوج أو فی العدّة الرجعیّة منه فوطئها آخر لشبهة ثُمَّ أتت بولد، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به، وإن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما، وإن أمکن لحوقه بکلٍّ منهما أقرع بینهما ویعمل بما تقتضیه القرعة.

مسألة 375: إذا وطئ امرأة لیست بذات بعل ولا فی عدّة الغیر لشبهة وجاءت بولد وأمکن لحوقه به یلحق به ولو وطئها لشبهة أکثر من واحد وأمکن لحوقه بکلٍّ منهم أقرع بینهم.

ص: 146

مسألة 376: إذا ولدت زوجتان لزوجین أو لزوج واحد ولدین واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.

مسألة 377: إنّما یرجع إلی القرعة فی الموارد المتقدّمة ونظائرها فیما إذا لم یتیسّر رفع الإشکال والاشتباه بالرجوع إلی طریقة علمیّة بیّنة لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصیّة - کما یقال ذلک بشأن بعض الفحوصات الطبّیّة الحدیثة من خلوّها عنها - وإلّا لم تصل النوبة إلی العمل بالقرعة.

مسألة 378: إذا وطئ الأجنبیّة شبهة فحملت منه وولدت کان الولد ولد حلال، وإذا کان لها زوج رجعت إلیه بعد الاعتداد من وطئها شبهة.

مسألة 379: المراد بوطء الشبهة الوطء غیر المستحقّ شرعاً مع جهل الواطئ بذلک سواء أکان جاهلاً قاصراً أم مقصّراً بشرط أن لا یکون متردّداً کما تقدّم ذلک فی المسألة (93).

مسألة 380: إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بکراً فحملت یلحق الولد بصاحب النطفة کما یلحق بالبکر، وتستحقّ الزوجة الرجم والبکر الجلد کما سیأتی فی محلّه، وعلی الزوجة مهر البکر إذا ذهبت بکارتها بالولادة.

مسألة 381: إذا أدخلت المرأة منیّ رجل أجنبیّ فی فرجها أثمت ویلحق الولد بصاحب المنیّ کما یلحق بالمرأة، فإذا کان الولد أُنثی لم یجز لصاحب المنیّ التزوّج بها، وکذا الحکم لو

ص: 147

أدخلت منیّ زوجها فی فرجها فحملت منه ولکن لا أثم علیها فی ذلک.

مسألة 382: إذا زنی بامرأة لیست بذات بعل ولا فی عدّة الغیر ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم یعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام یحکم بأنّه من الحلال، ولو زنی بامرأة فحملت منه وولدت کان الولد ولد حرام فلا یتوارثان وإن تزوّج بأُمّه بعد الحمل.

مسألة 383: المتولّد من ولد الزنی إذا کان من وطء مشروع فهو ولد حلال.

مسألة 384: لا یجوز إسقاط الحمل وإن کان من سفاح إلّا فیما إذا خافت الأُمّ الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو کان یتسبّب فی وقوعها فی حرج بالغ لا یتحمّل عادة، فإنّه یجوز لها حینئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الإسقاط - حتّی فی حالتی الضرر والحرج علی الأحوط لزوماً - وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت علیها دیته، وکذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث کالطبیب، وسیأتی بیان مقدار الدیة ومن تکون له فی محلّه من کتاب الإرث والدیات((1)).

ص: 148


1- ([1]) وقد ذکرت فی (مستحدثات المسائل) المسألة 73 یلاحظ الجزء الأوّل ص (517) و (518).

مسألة 385: یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من العقاقیر المعدّة لذلک بشرط أن لا یلحق بها ضرراً بلیغاً بلا فرق فی ذلک بین رضا الزوج به وعدمه، وقد ذکرنا جملة من أحکام تحدید النسل فی رسالة مستحدثات المسائل فلتراجع.

الفصل الثالث عشر فی أحکام الولادة وما یلحقها

للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة وأهمّها ما یلی:

مسألة 386: ینبغی مساعدة المرأة عند ولادتها، بل یجب ذلک کفایة إذا خیف علیها أو علی جنینها من التلف أو ما بحکمه.

ولو توقّف تولیدها علی النظر أو اللمس المحرّمین علی الرجال الأجانب لزم أن یتکفّله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، ولو توقّف علی النظر أو اللمس المحرّمین علی غیر الزوج وکان متمکّناً من تولیدها من دون عسر ولا حرج تعیّن اختیاره إلّا أن تکون القابلة أرفق بحالها، فیجوز لها حینئذٍ اختیارها، هذا فی حال الاختیار وأمّا عند الاضطرار فیجوز أن یولّدها الأجنبیّ بل قد یجب ذلک، نعم لا بُدَّ معه من الاقتصار فی کلٍّ من اللمس والنظر علی مقدار الضرورة فإنّ الضرورات

ص: 149

تتقدّر بقدرها.

مسألة 387: یستحبّ غَسْلُ المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان فی أذنه الیمنی والإقامة فی الیسری فإنّه عصمة من الشیطان الرجیم کما ورد فی الخبر، ویستحبّ أیضاً تحنیکه بماء الفرات وتربة الحسین (علیه السلام)، وتسمیته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلک من حقّ الولد علی الوالد، وفی الخبر : (إنّ أصدق الأسماء ما سمّی بالعبودیّة((1)) وخیرها أسماء الأنبیاء صلوات الله علیهم أجمعین)، وتلحق بها أسماء الأئمّة (علیهم السلام)، وعن النبیّ (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (من ولد له أربعة أولاد ولم یسمّ أحدهم باسمی فقد جفانی)، ویکره أن یکنّیه أبا القاسم إذا کان اسمه محمّداً، کما یکره تسمیته بأسماء أعداء الأئمّة (صلوات الله علیهم)، ویستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع، وأن یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ویکره أن یحلق من رأسه موضعاً ویترک موضعاً.

مسألة 388: تستحبّ الولیمة عند الولادة وهی إحدی الخمس التی سنّ فیها الولیمة، کما أنّ إحداها عند الختان، ولا یعتبر فی السُّنّة الأُولی إیقاعها فی یوم الولادة، فلا بأس بتأخیرها عنه بأیّام قلائل، وتتأدّی السُّنّتان إذا ختن فی الیوم السابع أو قبله فأولم فی یوم الختان بقصدهما جمیعاً.

ص: 150


1- ([1]) المقصود ما یکون نحو : عبد الله وعبد الرحیم وعبد الکریم.

مسألة 389: یستحبّ للولیّ أن یختن الصبیّ فی الیوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخیره عنه، وهل یجوز له ترکه إلی أن یبلغ أم یجب علیه أن یختنه قبله فیعصی لو لم یفعل ذلک من دون عذر؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

وإذا لم یختن الصبیّ حتّی بلغ وجب علیه أن یختن نفسه، حتّی إنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان وإن طعن فی السنّ ما لم یتضرّر به.

مسألة 390: الختان واجب لنفسه، وشرط فی صحّة الطواف واجباً کان أم مندوباً عدا طواف الصبیّ غیر الممیّز الذی یطوّفه ولیّه، ولا فرق فی الطواف الواجب بین ما کان جزءاً لحجّ او عمرة واجبین أو مندوبین، ولیس الختان شرطاً فی صحّة الصلاة فضلاً عن سائر العبادات.

مسألة 391: الحدّ الواجب فی الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة ب- (الغُلْفَة) بحیث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وإن لم تستأصل تلک الجلدة ولم یظهر تمام الحشفة، وبالجملة یجب قطعها بمقدار لا یصدق علیه الأغلف ولا یجب القطع أزید من ذلک.

مسألة 392:لا بأس بکون الختّان کافراً حربیّاً أو ذمّیّاً فلا یعتبر فیه الإسلام.

ص: 151

مسألة 393: لو ولد الصبیّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسی علی المحلّ لإصابة السُّنّة.

مسألة 394: تستحبّ العقیقة عن المولود ذکراً کان أو أُنثی، ویستحبّ أن یعقّ عنه فی الیوم السابع - إلّا أن یموت قبل الظهر - وإن تأخّر لعذر أو لغیر عذر لم یسقط، بل لو لم یعقّ عن الصبیّ حتّی بلغ وکبر عقّ عن نفسه، بل لو لم یعقّ عن نفسه فی حیاته فلا بأس أن یعقّ عنه بعد موته، ولا بُدَّ أن تکون من الأنعام الثلاثة: الغنم - ضأناً کان أو معزاً - والبقر والإبل، ولا یجزئ عنها التصدّق بثمنها نعم یجزئ عنها الأُضحیّة، فمن ضحّی عنه اجزأته عن العقیقة.

ویستحبّ أن تکون العقیقة سمینة، وفی بعض الأخبار : (إنّ خیرها أسمنها).

قیل: ویستحبّ أن تجتمع فیها شروط الأُضحیّة من کونها سلیمة من العیوب وعدم کون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة فی الإبل وأقلّ من سنتین فی البقر والمعز، وأقلّ من سبعة أشهر فی الضأن ولکن لم یثبت ذلک وفی بعض الأخبار : (إنّما هی شاة لحم لیست بمنزلة الأُضحیّة یجزئ فیها کلّ شیء).

مسألة 395: ینبغی تقطیع العقیقة من غیر کسر عظامها، ویستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالربع وأن تکون حصّتها

ص: 152

مشتملة علی الرِّجْل والوَرِک، ویجوز تفریق العقیقة لحماً ومطبوخاً، کما یجوز أن تطبخ ویدعی علیها جماعة من المؤمنین، والأفضل أن یکون عددهم عشرة فما زاد یأکلون منها ویدعون للولد، ویکره أن یأکل منها الأب أو أحد ممّن یعوله ولا سیّما الأُمّ بل الأحوط استحباباً لها الترک.

مسألة 396: لا یجب علی الأُمّ إرضاع ولدها لا مجاناً ولا بأجرة إذا لم یتوقّف حفظه علیه، کما لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً وإن توقّف حفظه علیه، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعه فی الحولین - لا فی الزائد علیهما - من مال الولد إذا کان له مال ومن أبیه إذا لم یکن له مال وکان الأب موسراً، نعم لو لم یکن للولد مال ولم یکن الأب موسراً أو کان متوفّی وکذا جدّه وإن علا تعیّن علی الأُمّ إرضاعه مجّاناً إمّا بنفسها أو باستیجار مرضعة أُخری وتکون أجرتها علیها بناءً علی وجوب إنفاقها علیه کما هو الأحوط لزوماً علی ما سیأتی فی محلّه.

مسألة 397: الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها، فلیس للأب تعیین غیرها لإرضاع الولد إلّا إذا طالبت بأجرة وکانت غیرها تقبل الإرضاع بأجرة أقلّ أو بدون أجرة فإنّ للأب حینئذٍ أن یسترضع له أُخری، وفی هذه الصورة إذا لم تقبل الأُمّ بإرضاع الغیر ولدها وأرضعته هی بنفسها لم تستحقّ بإزائه شیئاً من الأجرة.

مسألة 398: إذا ادّعی الأب وجود متبرّعة بالإرضاع وأنکرت

ص: 153

الأُمّ ولم یکن له بیّنة علی وجودها کان القول قولها بیمینها.

مسألة 399: ینبغی أن یرضع الصبیّ بلبن أُمّه ففی النصّ: (ما من لبن رُضِعَ به الصبیّ أعظم برکة علیه من لبن أُمّه)، نعم إذا کان هناک مرجّح لغیرها - کشرافتها وطیب لبنها بخلاف الأُمّ - فلا بأس باسترضاعها له.

مسألة 400: یحسن إرضاع الولد واحداً وعشرین شهراً ولا ینبغی إرضاعه أقلّ من ذلک، کما لا ینبغی إرضاعه فوق حولین کاملین، ولو اتّفق أبواه علی فطامه قبل ذلک کان حسناً.

مسألة 401: حضانة الولد وتربیته وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعایته تکون فی مدّة الرضاع - أعنی حولین کاملین - من حقّ أبویه بالسویّة، فلا یجوز للأب أن یفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن کان أُنثی، والأحوط الأولی أن لا یفصله عنها حتّی یبلغ سبع سنین وإن کان ذکراً، بل لا یجوز له ذلک إذا کان یضرّ بحاله.

مسألة 402: إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن یبلغ الولد السنتین لم یسقط حقّ الأُمّ فی حضانته ما لم تتزوّج من غیره، فلا بُدَّ من توافقهما علی ممارسة حقّهما المشترک بالتناوب أو بأیّة کیفیّةٍ أُخری یتّفقان علیها.

ص: 154

مسألة 403: إذا تزوّجت الأُمّ بعد مفارقة الأب سقط حقّها فی حضانة الولد وصارت الحضانة من حقّ الأب خاصّة، ولو فارقها الزوج الثانی لم تثبت لها الحضانة مرّة أُخری.

مسألة 404: إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله فالأُمّ أحقّ بحضانته - إلی أن یبلغ - من الوصیّ لأبیه ومن جدّه وجدّته له وغیرهما من أقاربه سواء أتزوّجت أم لا.

مسألة 405: إذا ماتت الأُمّ فی زمن حضانتها اختصّ الأب بحضانته ولیس لوصیّها ولا لأبیها ولا لأُمّها فضلاً عن باقی أقاربها حقّ فی ذلک.

مسألة 406: إذا فقد الأبوان فالحضانة للجدّ من طرف الأب، فإذا فقد ولم یکن له وصیّ ولا للأب فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت حقّ الحضانة لأقارب الولد علی ترتیب مراتب الإرث الأقرب منهم یمنع الأبعد، ومع التعدّد والتساوی فی المرتبة والتشاحّ یقرع بینهم، ولکن هذا لا یخلو عن إشکال، فالأحوط لزوماً التراضی بینهم مع الاستئذان من الحاکم الشرعیّ أیضاً.

مسألة 407: إذا سقط حقّ الأُمّ فی إرضاع ولدها لطلبها أجرة مع وجود المتبرّع أو لعدم اللبن لها أو لغیر ذلک فهل یسقط حقّها فی حضانته أیضاً أم لا؟ وجهان، والصحیح هو عدم السقوط، لعدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت

ص: 155

حقّ الحضانة لإمکان کون الولد فی حضانة الأُمّ مع کون رضاعه من امرأة أُخری إمّا بحمل الأُمّ الولد إلی المرضعة عند الحاجة إلی اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلاً.

مسألة 408: یشترط فیمن یثبت له حقّ الحضانة من الأبوین أو غیرهما أن یکون عاقلاً مأموناً علی سلامة الولد، وأن یکون مسلماً إذا کان الولد کذلک، فلو کان الأب مجنوناً أو کافراً - والولد محکوم بالإسلام - اختصّت أُمّه بحضانته إذا کانت مسلمة عاقلة، ولو انعکس الأمر کانت حضانته من حقّ أبیه خاصّة، وهکذا الحال فی غیرهما.

مسألة 409: الحضانة کما هی حقّ للأُمّ والأب أو غیرهما علی التفصیل المتقدّم کذلک هی حقّ للولد علیهم، فلو امتنعوا أجبروا علیها، ولیس لمن یثبت له حقّ الحضانة أن یتنازل عنه لغیره لکی ینتقل إلیه بقبوله، نعم یجوز لکلٍّ من الأبوین التنازل عنه للآخر بالنسبة إلی تمام مدّة حضانته أو بعضها.

مسألة 410: لا تجب المباشرة فی حضانة الطفل، فیجوز لمن علیه الحضانة إیکالها إلی الغیر مع الوثوق بقیامه بها علی الوجه اللازم شرعاً.

مسألة 411: إنّ الأُمّ تستحقّ أخذ الأجرة علی حضانة ولدها إلّا إذا کانت متبرّعة بها أو وجد متبرّع بحضانته، ولو فصل الأب

ص: 156

أو غیره الولد عن أُمّه ولو عدواناً لم یکن علیه تدارک حقّها فی حضانته بقیمة أو نحوها.

مسألة 412: تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً، فإذا بلغ رشیداً لم یکن لأحد حقّ الحضانة علیه حتّی الأبوین فضلاً عن غیرهما، بل هو مالک لنفسه ذکراً کان أم أُنثی، فله الخیار فی الانضمام إلی من شاء منهما أو من غیرهما، نعم إذا کان انفصاله عنهما یوجب أذیّتهما الناشئة من شفقتهما علیه لم یجز له مخالفتهما فی ذلک.

الفصل الرابع عشر فی النفقات

اشارة

تجب النفقة بأحد أسباب أربعة: الزوجیّة، والقرابة، والملک، والاضطرار .

1. الزوجیّة

مسألة 413: تجب نفقة الزوجة علی الزوج فیما إذا کانت دائمة ومطیعة له فیما یجب إطاعته علیها، فلا نفقة للزوجة المتمتّع بها إلّا مع الشرط، کما لا نفقة للزوجة الناشزة علی تفصیلٍ تقدّم فی المسألة (351)، وقد تقدّم أیضاً بیان ما یتحقّق به النشوز وإنّ سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلی الطاعة رجع الاستحقاق.

ص: 157

مسألة 414: لا فرق فی وجوب الإنفاق علی الزوجة بین المسلمة والکتابیّة، وأمّا المرتدّة فلا نفقة لها فإن تابت قبل مضیّ العدّة استحقّت النفقة وإلّا بانت من زوجها کما تقدّم.

مسألة 415: تثبت النفقة للزوجة فی الزمان الفاصل بین العقد والزفاف إلّا مع وجود قرینة علی الإسقاط ولو کانت هی التعارف الخارجیّ، ولا تثبت النفقة للزوجة الصغیرة غیر القابلة للاستمتاع منها، وکذا الزوجة البالغة إذا کان زوجها صغیراً غیر قابل لأن یستمتع منها، ولو کانت الزوجة مراهقة وکان الزوج مراهقاً أو بالغاً أو کان الزوج مراهقاً وکانت الزوجة بالغة استحقّت الزوجة للنفقة مع تمکینها له من نفسها فی ما یسعه من الاستمتاع منها.

مسألة 416: لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمکینها له من نفسها لعذر من حیض أو نفاس أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض مُدْنِف أو غیر ذلک، ومن العذر ما لو کان الزوج مبتلی بمرض مُعْدٍ خافت من سرایته إلیها بالمباشرة.

مسألة 417: إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره کانت نفقتها علیه وإن کانت أکثر من نفقتها فی الحضر، وکذا یجب علیه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إلیه من حیث السفر، وهکذا الحکم فیما لو سافرت الزوجة بنفسها فی سفر ضروریّ یرتبط بشؤون حیاتها کأن کانت مریضة وتوقّف علاجها علی

ص: 158

السفر إلی طبیب فإنّه یجب علی الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها.

وأمّا فی غیره من السفر الواجب کما إذا کان أداءً لواجب فی ذمّتها کأن استطاعت للحجّ، أو نذرت الحجّ الاستحبابیّ بإذن الزوج، وکذا فی السفر غیر الواجب الذی أذن فیه الزوج فإنّه لیس علیه بذل أجوره، ولکن یجب علیه بذل نفقتها فیه کاملة وإن کانت أزید من نفقتها فی الحضر، نعم إذا علّق الزوج إذنه لها فی السفر غیر الواجب علی إسقاطها لنفقتها فیه کلّاً أو بعضاً وقبلت هی بذلک لم تستحقّها علیه حینئذٍ.

مسألة 418: تثبت النفقة لذات العدّة الرجعیّة ما دامت فی العدّة کما تثبت لغیر المطلّقة، من غیر فرق بین کونها حائلاً أو حاملاً، ولو کانت ناشزة وطلّقت فی حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلّا إذا تابت ورجعت إلی الطاعة کالزوجة الناشزة غیر المطلّقة، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها سواء أکانت عن طلاق أو فسخ إلّا إذا کانت عن طلاق وکانت حاملاً فإنّها تستحقّ النفقة والسکنی حتّی تضع حملها، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضیة مدّتها، وکذا الحامل المتوفّی عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها لا من ترکة زوجها ولا من نصیب ولدها.

مسألة 419: إذا ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل فإن حصل

ص: 159

الوثوق بصحّة دعواها استناداً إلی الأمارات التی یستدلّ بها علی الحمل عند النساء، أو تیسّر استکشاف حالها بإجراء الفحص الطبّیّ عند الثقة من أهل الخبرة فهو، وإلّا لم یجب قبول قولها والإنفاق علیها بمجرّد دعواها.

ولو أنفق علیها ثُمَّ تبیّن عدم الحمل استُعیدَ منها ما دفع إلیها، ولو انعکس الأمر دفع إلیها نفقتها أیّام حملها.

مسألة 420: لا تقدیر للنفقة شرعاً، بل الضابط القیام بما تحتاج إلیه الزوجة فی معیشتها من الطعام والإدام والکسوة والفراش والغطاء والمسکن والخدم وآلات التدفئة والتبرید وأثاث المنزل وغیر ذلک ممّا یلیق بشأنها بالقیاس إلی زوجها، ومن الواضح اختلاف ذلک نوعاً وکمّاً وکیفاً بحسب اختلاف الأمکنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقالید اختلافاً فاحشاً.

فبالنسبة إلی المسکن مثلاً ربّما یناسبها کوخ أو بیت شعر فی الریف أو البادیة وربّما لا بُدَّ لها من دار أو شقّة أو حجرة منفردة المرافق فی المدینة، وکذا بالنسبة إلی الألبسة ربّما تکفیها ثیاب بدنها من غیر حاجة إلی ثیاب أُخری وربّما لا بُدَّ من الزیادة علیها بثیاب التجمّل والزینة، نعم ما تعارف عند بعض النساء من تکثیر الألبسة النفیسة خارج عن النفقة الواجبة، فضلاً عمّا تعارف عند جمع منهنّ من لبس بعض الألبسة مرّة أو مرّتین فی بعض المناسبات ثُمَّ استبداله بآخر مختلف عنه

ص: 160

نوعاً أو هیئة فی المناسبات الأُخری.

مسألة 421: من النفقة الواجبة علی الزوج أجرة الحمّام عند حاجة الزوجة إلیه سواء أکان للاغتسال أو للتنظیف إذا لم تتهیّأ لها مقدّمات الاستحمام فی البیت أو کان ذلک عسیراً علیها لبرد أو غیره، کما أنّ منها مصاریف الولادة وأجرة الطبیب والأدویة المتعارفة التی یکثر الاحتیاج إلیها عادة، بل وکذلک ما یصرف فی سبیل علاج الأمراض الصعبة التی یتّفق الابتلاء بها وإن احتاج إلی بذل مال کثیر ما لم یکن ذلک حرجیّاً علی الزوج.

مسألة 422: النفقة الواجبة للزوجة علی قسمین:

القسم الأوّل: ما یتوقّف الانتفاع به علی ذهاب عینه کالطعام والشراب والدواء ونحوها، وفی هذا القسم تملک الزوجة عین المال بمقدار حاجتها عند حلول الوقت المتعارف لصرفه، فلها مطالبة الزوج بتملیکه إیّاها وتسلیمه لها تفعل به ما تشاء، ولها الاجتزاء - کما هو المتعارف - بما یجعله تحت تصرّفها فی بیته ویبیح لها الاستفادة منه فتأکل وتشرب ممّا یوفّره فی البیت من الطعام والإدام والشراب حسب حاجتها إلیه، وحینئذٍ یسقط ما لها علیه من النفقة فلیس لها أن تطالبه بها بعد ذلک.

مسألة 423: لا یحقّ للزوجة مطالبة الزوج بنفقة الزمان

ص: 161

المستقبل، ولو دفع إلیها نفقة أیّام کأسبوع أو شهر مثلاً وانقضت المدّة ولم تصرفها علی نفسها إمّا بأن أنفقت من غیرها أو أنفق علیها أحد کانت ملکاً لها ولیس للزوج استردادها، نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً یوزّع المدفوع علی الأیّام الماضیة والآتیة ویسترّد منها بالنسبة إلی ما بقی من المدّة، بل وکذلک فیما إذا دفع إلیها نفقة یوم واحد وعرضت إحدی تلک العوارض فی أثناء الیوم فإنّه یسترّد الباقی من نفقة ذلک الیوم.

مسألة 424: یتخیّر الزوج بین أن یدفع إلی الزوجة عین المأکول کالخبز والطبیخ واللحم المطبوخ وما شاکل ذلک، وأن یدفع إلیها موادّها کالحنطة والدقیق والأرز واللحم ونحو ذلک ممّا یحتاج فی إعداده للأکل إلی علاج ومؤونة، فإذا اختار الثانی کانت مؤونة الإعداد علی الزوج دون الزوجة.

مسألة 425: إذا تراضیا علی بذل الثمن وقیمة الطعام والإدام وتسلّمتْه مَلَکَتْه وسقط ما هو الواجب علی الزوج، ولکن لیس للزوج إلزامها بقبول الثمن ولیس لها إلزامه ببذله فالواجب ابتداءً هو العین.

القسم الثانی: ما ینتفع به مع بقاء عینه، وهذا إن کان مثل المسکن فلا إشکال فی أنّ الزوجة لا تستحقّ علی الزوج أن یدفعه إلیها بعنوان التملیک، وهکذا الفراش والغطاء وأثاث

ص: 162

المنزل ونحوها، وأمّا الکسوة فالصحیح کونها بحکم القسم الأوّل، أی تستحقّ علی الزوج تملیکها إیّاها، ولها الاجتزاء بالاستفادة بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره.

مسألة 426: إذا دفع إلیها کسوة قد جرت العادة ببقائها مدّة فلبستها فخَلُقَتْ قبل تلک المدّة أو سرقت لا بتقصیر منها فی الصورتین وجب علیه دفع کسوة أُخری إلیها، ولو انقضت المدّة والکسوة باقیة لیس لها مطالبة کسوة أُخری، ولو خرجت فی أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فإن کان الدفع إلیها علی وجه الإمتاع والانتفاع جاز له استردادها إن کانت باقیة، وأمّا إذا کان علی وجه التملیک فلیس له ذلک.

مسألة 427: یجوز للزوجة أن تتصرّف فیما تملکه من النفقة کیفما تشاء، فتنقله إلی غیرها ببیع أو هبة أو إجارة أو غیرها إلّا إذا اشترط الزوج علیها ترک تصرّف معیّن فیلزمها ذلک، وأمّا ما تتسلّمه من دون تملیک للإمتاع والانتفاع به فلا یجوز لها نقله إلی الغیر ولا التصرّف فیه بغیر الوجه المتعارف إلّا بإذنٍ من الزوج.

مسألة 428: النفقة الواجب بذلها للزوجة هو ما تقوم به حیاتها من طعام وشراب وکسوة ومسکن وأثاث ونحوها، دون ما تشتغل به ذمّتها ممّا تستدینه لغیر نفقتها، وما تنفقه علی من یجب نفقته علیها، وما یثبت علیها من فدیة أو کفّارة أو

ص: 163

أرش جنایة ونحو ذلک.

مسألة 429: إذا لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته وجب علیه تحصیله بالتکسّب اللائق بشأنه وحاله، وإذا لم یکن متمکّناً منه أخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزکوات والکفّارات ونحوها بمقدار حاجته فی الانفاق علیها، وإذا لم یتیسّر له ذلک تبقی نفقتها دیناً علیه، ولا یجب علیه تحصیلها بمثل الاستیهاب والسؤال، نعم تجب علیه الاستدانة لها إذا أمکنه ذلک من دون حرج ومشقّة وعلم بالتمکّن من الوفاء فیما بعد، وأمّا إذا احتمل عدم التمکّن من الوفاء احتمالاً معتدّاً به ففی وجوبها علیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

هذا فی نفقة الزوجة، وأمّا نفقة النفس فلیست بهذه المثابة فلا یجب السعی لتحصیلها إلّا بمقدار ما یتوقّف علیه حفظ النفس والعِرْض والتوقّی عن الاصابة بضرر بلیغ، وهذا المقدار یجب تحصیله بأیّة وسیلة حتّی بالاستعطاف والسؤال فضلاً عن الاکتساب والاستدانة.

مسألة 430: إذا کان الزوج عاجزاً عن تأمین نفقة زوجته أو امتنع من الإنفاق علیها مع قدرته جاز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ علی ما تقدّم تفصیله فی الفصل الحادی عشر .

مسألة 431: إذا لم تحصل الزوجة علی النفقة الواجبة لها کلّاً أو بعضاً کمّاً أو کیفاً، لفقر الزوج أو امتناعه بقی ما

ص: 164

لم تحصله منها دیناً فی ذمّته کما تقدّمت الإشارة الیه، فلو مات أُخرج من أصل ترکته کسائر دیونه، ولو ماتت انتقل إلی ورثتها کسائر ترکتها، سواء طالبته بالنفقة فی حینه أو سکتت عنها وسواء قدّرها الحاکم وحکم بها أم لا، وسواء عاشت بالعسر أو أنفقت هی علی نفسها - باقتراض أو بدونه - أو أنفق الغیر علیها تبرّعاً من نفسه، ولو أنفق الغیر علیها دیناً علی ذمّة زوجها مع الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعیّ اشتغلت له ذمّة الزوج بما أنفق، ولو أنفق علیها تبرّعاً عن زوجها لم تشتغل ذمّة الزوج له ولا للزوجة.

مسألة 432: نفقة الزوجة تقبل الإسقاط بالنسبة إلی الزمان الحاضر وکذا بالنسبة إلی الأزمنة المستقبلة.

مسألة 433: لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها علی زوجها وإن کانت غنیّة غیر محتاجة.

مسألة 434: نفقة النفس مقدّمة علی نفقة الزوجة، فإذا لم یکن للزوج مال یفی بنفقة نفسه ونفقة زوجته أنفق علی نفسه فإن زاد شیء صرفه إلیها.

مسألة 435: المقصود بنفقة النفس المقدّمة علی نفقة الزوجة مقدار قوت یومه ولیلته وکسوته وفراشه وغطائه وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه فی معیشته بحسب حاله وشأنه.

ص: 165

مسألة 436: إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما علی استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع یمینها إذا لم تکن للزوج بیّنة.

مسألة 437: إذا کانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلّقت رجعیّاً فادّعت الزوجة أنّ الطلاق کان بعد الوضع فتستحقّ علیه النفقة، وادّعی الزوج أنّه کان قبل الوضع وقد انقضت عدّتها فلا نفقة لها، فالقول قول الزوجة مع یمینها فإن حلفت استحقّت النفقة، ولکن الزوج یلزم باعترافه فلا یجوز له الرجوع إلیها.

مسألة 438: إذا اختلفا فی الإعسار والیسار فادّعی الزوج الإعسار وأنّه لا یقدر علی الإنفاق، وادّعت الزوجة یساره، کان القول قول الزوج مع یمینه.

نعم إذا کان الزوج موسراً وادّعی تلف أمواله وأنّه صار معسراً فأنکرته الزوجة کان القول قولها مع یمینها.

مسألة 439: تقدیم قول الزوج أو الزوجة مع الیمین فی الموارد المتقدّمة إنّما هو فیما إذا لم یکن قوله مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه إذا لم یکن کذلک، ففی مورد المسألة (436) إذا کانت الزوجة تعیش فی بیت الزوج وداخلة فی عیاله وهو ینفق علیهم بنفسه أو بتوسّط وکیله عند غیابه، ثُمَّ ادّعت أنّها لم تکن تتسلّم منه نفقتها خلال تلک المدّة - مع

ص: 166

ظهور الحال فی عدم استثنائها عنهم - لم یقبل قولها إلّا بالبیّنة فإن لم تکن لها بیّنة کان القول قول زوجها بیمینه.

2. القرابة

مسألة 440: یثبت للأبوین حقّ الإنفاق علی ابنهما، کما یثبت للولد - ذکراً کان أو أُنثی - حقّ الإنفاق علی أبیه، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت حقّ الإنفاق للأبوین علی بنتهما کما یثبت علی ابنهما، وأنّه مع فقد الولد أو إعساره یثبت حقّ الإنفاق لهما علی أولاد أولادها أی أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب.

وأیضاً المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره علی جدّه لأبیه وإن علا الأقرب فالأقرب، ومع فقده أو إعساره فعلی أُمّه، ومع فقدها أو إعسارها فعلی أبیها وأُمّها وأبی أبیها وأُمّ أبیها وأبی أُمّها وأُمّ أُمّها وهکذا الأقرب فالأقرب، وفی حکم آباء الأُمّ وأُمّهاتها أُمّ الأب وکلّ من تقرّب إلی الأب بالأُمّ کأبی أُمّ الأب وأُمّ أُمّ الأب وأُمّ أبی الأب وهکذا فتجب علیهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلیه، وإنّه إذا اجتمع من فی الأصول ومن فی الفروع یثبت حقّ الإنفاق علی الأقرب فالأقرب، وما ذکروه لا یخلو عن إشکال وإن کان أحوط لزوماً،

ص: 167

ولا یثبت حقّ الإنفاق لغیر العمودین من الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وغیرهم.

مسألة 441: إذا تعدّد من یثبت علیه حقّ الإنفاق کما لو کان للشخص أب مع ابن أو أکثر من ابن واحد ففی ثبوت الحقّ علی الجمیع کفایة أو الاشتراک فیه بالسویّة وجهان، فإذا لم یقم البعض بما یلزمه علی تقدیر الاشتراک فالأحوط لزوماً لغیره القیام به.

مسألة 442: یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره، بمعنی عدم وجدانه لما یحتاج إلیه فی معیشته فعلاً من طعام وإدام وکسوة وفراش وغطاء ومسکن ونحو ذلک، فلا یجب الإنفاق علی الواجد لنفقته فعلاً وإن کان فقیراً شرعاً أی لا یملک مؤونة سنته، وأمّا غیر الواجد لها فإن کان متمکّناً من تحصیلها بالاستعطاء أو السؤال لم یمنع ذلک من وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال، نعم لو استعطی فأُعطی مقدار نفقته الفعلیّة لم یجب علی قریبه الإنفاق علیه، وهکذا الحال لو کان متمکّناً من تحصیلها بالأخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزکوات والصدقات وغیرها، أو کان متمکّناً من الاقتراض ولکن بحرج ومشقّة أو مع احتمال عدم التمکّن من وفائه فیما بعد احتمالاً معتدّاً به، وأمّا مع عدم المشقّة فی الاقتراض ووجود محلّ الإیفاء فلا یجب الإنفاق علیه.

ص: 168

ولو کان متمکّناً من تحصیل نفقته بالاکتساب فإن کان ذلک بالقدرة علی تعلّم صنعة أو حرفة یفی مدخولها بنفقته ولکنّه ترک التعلّم فبقی بلا نفقة وجب علی قریبه الإنفاق علیه ما لم یتعلّم، وهکذا الحال لو أمکنه الاکتساب بما یشقّ علیه تحمّله کحمل الأثقال أو بما لا یناسب شأنه کبعض الأشغال لبعض الأشخاص ولم یکتسب لذلک فإنّه یجب علی قریبه الإنفاق علیه.

وإن کان قادراً علی الاکتساب بما یناسب حاله وشأنه کالقویّ القادر علی حمل الأثقال، والوضیع اللائق بشأنه بعض الأشغال، ومن کان کسوباً وله بعض الأشغال والصنائع وقد ترک ذلک طلباً للراحة، لم یجب الإنفاق علیه، نعم لو فات عنه زمان اکتسابه بحیث صار محتاجاً فعلاً بالنسبة إلی یوم أو أیّام غیر قادر علی تحصیل نفقتها وجب الإنفاق علیه وإن کان ذلک العجز قد حصل باختیاره، کما أنّه لو ترک الاشتغال بالاکتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنیویّ أو دینیّ مهمّ کطلب العلم الواجب لم یسقط بذلک التکلیف بوجوب الإنفاق علیه.

مسألة 443: إذا أمکن المرأة التزویج بمن یلیق بها ویقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً فهل تکون بحکم القادر فلا یجب علی أبیها أو ابنها الإنفاق علیها أم لا؟ وجهان، والصحیح هو الوجه

ص: 169

الثانی.

مسألة 444: لا یشترط فی ثبوت حقّ الإنفاق کون المُنْفِق أو المُنْفَق علیه مسلماً أو عادلاً، ولا فی المُنْفَق علیه کونه ذا علّةٍ من عمی وغیره، نعم یعتبر فیه - فیما عدا الأبوین - أن لا یکون کافراً حربیّاً أو من بحکمه.

مسألة 445: لا یشترط فی ثبوت حقّ الإنفاق کمال المنفِق بالبلوغ والعقل، فیجب علی الولیّ أن ینفق من مال الصبیّ والمجنون علی من یثبت له حقّ الإنفاق علیهما.

مسألة 446: یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب قدرة المُنْفِق علی نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو حصل له قدر کفایة نفسه وزوجته خاصّة لم یجب علیه الإنفاق علی أقربائه، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شیء صرفه فی الإنفاق علیهم والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق علیهم جمیعاً وجب توزیع المیسور علیهم بالسویّة إذا کان ممّا یقبل التوزیع ویمکنهم الانتفاع به، وإلّا فالأحوط الأولی أن یقترع بینهم، وإن کان الأقرب أنّه یتخیّر فی الإنفاق علی أیّهم شاء.

مسألة 447: إذا کان بحاجة إلی الزواج وکان ما لدیه من المال لا یفی بنفقة الزواج ونفقة قریبه معاً، جاز له أن یصرفه فی زواجه وإن لم یبلغ حدّ الاضطرار إلیه أو الحرج فی ترکه.

ص: 170

مسألة 448: إذا لم یکن عنده ما ینفقه علی قریبه وکان متمکّناً من تحصیله بالاکتساب اللائق بشأنه، وجب علیه ذلک وإلّا أخذ من حقوق الفقراء أو استدان لذلک، نظیر ما تقدّم فی المسألة (429) بالنسبة إلی العاجز عن نفقة زوجته.

مسألة 449: لا تقدیر لنفقة القریب شرعاً، بل الواجب القیام بما یقیم حیاته من طعام وإدام وکسوة ومسکن وغیرها مع ملاحظة حاله وشأنه زماناً ومکاناً حسبما مرّ فی نفقة الزوجة.

مسألة 450: لیس من الإنفاق الواجب للقریب - ولداً کان أو والداً - بذل مصاریف زواجه من الصداق وغیره وإن کان ذلک أحوط استحباباً لا سیّما فی الأب مع حاجته إلی الزواج وعدم قدرته علی نفقاته.

مسألة 451: لیس من الإنفاق الواجب للقریب أداء دیونه، ولا دفع ما ثبت علیه من فدیة أو کفّارة أو أرش جنایة ونحو ذلک.

مسألة 452: یجب علی الولد نفقة والده دون أولاده؛ لأنّهم إخوته ودون زوجته، ویجب علی الوالد نفقة ولده دون زوجته، نعم یجب علیه نفقة أولاد ولده أیضاً بناءً علی ما تقدّم من وجوب نفقة الولد علی جدّه.

مسألة 453: یجزئ فی الإنفاق علی القریب بذل المال له علی وجه الإمتاع والانتفاع ولا یجب تملیکه له، فإن بذله له من دون تملیک لم یکن له أن یملّکه أو یبیحه للغیر إلّا إذا کان

ص: 171

مأذوناً فی ذلک من قبل المالک، ولو ارتزق بغیره وجبت علیه إعادته إلیه ما لم یکن ماذوناً بالتصرّف فیه حتّی علی هذا التقدیر .

مسألة 454: یجزئ فی الإنفاق علی القریب بذل الطعام والإدام ونحوهما له فی دار المُنْفِق ولا یجب نقلها إلیه فی دار أُخری، ولو طلب المنفق علیه ذلک لم تجب إجابته إلّا إذا کان له عذر من استیفاء النفقة فی بیت المنفق من حَرٍّ أو برد أو وجود من یؤذیه هناک أو نحو ذلک.

مسألة 455: نفقة الأقارب تقبل الإسقاط بالنسبة إلی الزمان الحاضر، ولا تقبل الإسقاط بالنسبة إلی الأزمنة المستقبلة.

مسألة 456: لا تُقضی ولا تُتدارک نفقة الأقارب لو فاتت فی وقتها وزمانها ولو بتقصیر من المُنْفِق ولا تستقرّ فی ذمّته، بخلاف نفقة الزوجة کما مرّ، نعم لو أخلّ بالإنفاق الواجب علیه ورفع من له الحقّ أمره إلی الحاکم الشرعیّ فأذن له فی الاستدانة علیه ففعل اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب علیه أداؤه کما سیأتی.

مسألة 457: إذا دافع وامتنع من وجبت علیه نفقة قریبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره علیه ولو باللُّجُوء إلی الحاکم وإن کان جائراً، وإن لم یمکن إجباره فإن کان له مال جاز له

ص: 172

أن یأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاکم الشرعیّ، وإلّا جاز له أن یستدین علی ذمّته بإذن الحاکم فتشتغل ذمّته بما استدانه ویجب علیه قضاؤه، وإن تعذّر علیه مراجعة الحاکم رجع إلی بعض عدول المؤمنین واستدان علیه بإذنه فیجب علیه أداؤه.

3. الملک

مسألة 458: ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یجب علی مالک کلّ حیوان أن یبذل له ما یحتاج إلیه ممّا لا یحصله بنفسه من الطعام والماء والمأوی وسائر ضروریّاته سواء أکان محلّل اللحم أو محرّمه طیراً کان أم غیره أهلیّاً أم وحشیّاً بحریّاً أم برّیّاً حتّی دود القزّ ونحل العسل وکلب الصید.

ولکن هذا لا یخلو من إشکال، نعم الأحوط وجوباً للمالک الإنفاق علیه أو نقله - ببیع أو غیره - إلی من یتمکّن من تأمین نفقته، أو تذکیته بذبح أو غیره إذا کان من المذکّی ولم یعدّ ذلک تضییعاً للمال.

مسألة 459: الإنفاق علی البهیمة ونحوها من الحیوانات کما یتحقّق بإعلافها وإطعامها یتحقّق بتخلیتها ترعی فی خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعی وإلّا توقّف علی إعلافها بما نقص عن مقدار کفایتها.

ص: 173

مسألة 460: لا یجوز حبس الحیوان - مملوکاً کان أم غیره - وترکه من دون طعام وشراب حتّی یموت.

4. الاضطرار

مسألة 461: إذا اضطرّ شخص إلی أکل طعام غیره لإنقاذ نفسه من الهلاک أو ما یدانیه وکان المالک حاضراً ولم یکن مضطرّاً إلیه لإنقاذ نفسه وجب علیه بذله له وإطعامه إیّاه، ولکن لا یجب علیه أن یبذله من دون عوض، نعم لیس له أن یشترط بذل العوض فی الحال مع عجز المضطرّ عنه وإلّا عدّ ممتنعاً من البذل وسیأتی حکمه فی المسألة (463).

مسألة 462: إذا اختار المالک بذل طعامه للمضطرّ بعوض فهنا صور :

الأُولی: أن لا یقدّر العوض بمقدار معیّن، وحینئذٍ یثبت له علی المضطرّ مثل ما بذله إن کان مثلیّاً وقیمته إن کان قیمیّاً.

الثانیة: أن یکون المضطرّ مریضاً غیر قادر علی المساومة مع المالک بشأن عوض الطعام، ولم یمکن المالک الاتّصال بولیّه أو وکیله لهذا الغرض، وحینئذٍ یلزم المالک بذل طعامه له بل یلزمه أن یؤکله إذا لم یکن متمکّناً من الأکل بنفسه ولا یستحقّ علیه سوی المثل أو القیمة کما فی الصورة الأُولی.

الثالثة: أن یکون المضطرّ قادراً علی المساومة مع المالک

ص: 174

فی مقدار العوض أو أمکن الاتّصال بوکیله أو ولیّه، وهنا عدّة حالات:

1. أن یتّفق الطرفان علی مقدار العوض فیتعیّن سواء أکان مساویاً لثمن المثل أو أقلّ أو أکثر منه.

2. أن یطلب المالک لطعامه ثمن المثل أو أکثر منه بمقدار لا یعدّ مجحفاً، وحینئذٍ یجب علی المضطرّ أو ولیّه أو وکیله القبول، ولکن إذا لم یقبلوا وجب علی المالک بذله للمضطرّ، ویحرم تصرّفه فیه حینئذٍ ما لم یکن قاصراً، ولا یضمن للمالک إلّا بدله من المثل أو القیمة.

3. أن یطلب المالک لطعامه ثمناً مجحفاً، وحینئذٍ فإن أمکن المضطرّ إجباره علی القبول بما لا یکون کذلک ولو بالتوسّل إلی الحاکم الشرعیّ فله ذلک، وإلّا لزمه القبول بما یطلبه بلغ ما بلغ، فإن کان متمکّناً من أدائه وجب علیه الأداء إذا طالبه به وإن کان عاجزاً یکون فی ذمّته یتبع تمکّنه.

مسألة 463: إذا امتنع المالک من بذل طعامه ولو بعوض جاز للمضطرّ إجباره علیه وأخذه منه قهراً، وتجب مساعدته فی ذلک إذا لم یکن متمکّناً من إجباره بمفرده.

مسألة 464: إذا کان المالک وغیره مضطرّین جمیعاً إلی أکل ذلک الطعام لإنقاذ نفسهما من الهلاک أو ما یدانیه لم یجب علی المالک إیثار الغیر علی نفسه بتقدیم طعامه

ص: 175

إلیه، ولکن هل یجوز له ذلک أم لا؟ فیه إشکال وإن کان الصحیح جوازه فی بعض الموارد.

مسألة 465: إذا لم یکن اضطرار أیّ منهما بحدّ الهلاک أو ما بحکمه لم یجز للغیر أخذ طعام المالک قهراً علیه، کما لم یجب علی المالک بذله، نعم یرجّح له إیثار الغیر علی نفسه.

مسألة 466: إذا اختصّ المالک بالإشراف علی الهلاک أو ما بحکمه لم یجز له إیثار الغیر لإنقاذه ممّا دون ذلک، وإن انعکس وجب الإیثار ولو بعوض کما مرّ .

مسألة 467: إذا اضطرّ إلی طعام وکان موجوداً عند أکثر من واحد وجب علیهم بذله کفایة - مع اجتماع شرائط الوجوب بالنسبة إلی کلّ واحد - فإذا قام به واحد سقط عن غیره.

مسألة 468: وجوب بذل الطعام للمضطرّ إلیه لإنقاذ نفسه من الهلاک أو ما بحکمه لا یختصّ بالمضطرّ المؤمن بل یشمل کلّ ذی نفس محترمة.

مسألة 469: إذا دار أمر المضطرّ بین الأکل من المیتة مثلاً وأکل طعام الغیر، فهل یجوز له أکل المیتة إذا کان المالک غائباً فلم یتیسّر له الاستئذان منه فی أکل طعامه أم یلزمه تقویم الطعام علی نفسه والأکل منه دون المیتة؟ وإذا کان المالک حاضراً فهل یجب علیه بذل طعامه له أم یسعه الامتناع من البدل لیضطرّ إلی أکل المیتة؟ الصحیح هو الجواز فی الأوّل وعدم الوجوب فی الثانی.

ص: 176

مسألة 470: إذا کان المالک غائباً حین حصول الاضطرار ولم یمکن الاتّصال به أو بوکیله أو ولیّه فللمضطرّ أن یرفع اضطراره بالأکل من طعامه بعد تقدیر ثمنه وجعله فی ذمّته، ولا یکون أقلّ من ثمن المثل، والأحوط لزوماً المراجعة إلی الحاکم الشرعیّ لو وجد ومع عدمه فإلی عدول المؤمنین.

مسألة 471: التفاصیل المتقدّمة فی الاضطرار إلی طعام الغیر تجری فی الاضطرار إلی غیر الطعام من أمواله کالدواء والثیاب والسلاح ونحوها، ففی کلّ مورد اضطرّ فیه الشخص إلی التصرّف فی مال غیره لحفظ نفسه أو عرضه من الاغتصاب ونحوه یجب علی المالک مع حضوره الترخیص له بالتصرّف فیه بما یرفع اضطراره بعوض أو بدونه، ویجوز للمضطرّ مع غیاب المالک التصرّف فی ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.

مسألة 472: إذا توقّفت صیانة الدین الحنیف وأحکامه المقدّسة وحفظ نوامیس المسلمین وبلادهم علی إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم وجب، ولیس للمُنْفِق فی هذا السبیل أن یقصد الرجوع بالعوض علی أحد، ولیس له مطالبة أحد بعوض ما بذله فی هذا المجال.

ص: 177

ص: 178

ص: 179

ص: 180

کتاب الطلاق

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل فی شروط المطلِّق والمطلَّقة والطلاق

1. شروط المطلِّق

مسألة 473: یشترط فی المطلِّق أُمور :

الأمر الأوّل: البلوغ، فلا یصحّ طلاق الصبیّ لا مباشرة ولا بتوکیل الغیر وإن کان ممیّزاً إذا لم یبلغ عشر سنین، وأمّا طلاق من بلغها ففی صحّته إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 474: کما لا یصحّ طلاق الصبیّ بالمباشرة

ص: 181

ولا بالتوکیل لا یصحّ طلاق ولیّه عنه کأبیه وجدّه فضلاً عن الوصیّ والحاکم الشرعیّ.

الأمر الثانی: العقل، فلا یصحّ طلاق المجنون وإن کان جنونه أدواریّاً إذا کان الطلاق فی دور جنونه.

مسألة 475: یجوز للأب والجدّ للأب أن یطلّق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته، سواء أبلغ مجنوناً أو عرض علیه الجنون بعد البلوغ، فإن لم یکن له أب ولا جدّ کان الأمر إلی الحاکم الشرعیّ.

وأمّا المجنون الأدواریّ فلا یصحّ طلاق الولیّ عنه وإن طال دوره بل یطلّق هو حال إفاقته، وکذا السکران والمغمی علیه فإنّه لا یصحّ طلاق الولیّ عنهما، بل یطلّقان حال إفاقتهما.

الأمر الثالث: القصد، بأن یقصد الفراق حقیقة فلا یصحّ طلاق السکران ونحوه ممّن لا قصد له معتدّاً به، وکذا لو تلفّظ بصیغة الطلاق فی حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو غلطاً أو فی حال الغضب الشدید الموجب لسلب القصد فإنّه لا یؤثّر فی الفرقة، وکذا لو أتی بالصیغة للتعلیم أو للحکایة أو للتلقین أو مداراة لبعض نسائه مثلاً ولم یُرِد الطلاق جدّاً.

مسألة 476: إذا طلّق ثُمَّ ادّعی عدم القصد فیه فإن صدّقته المرأة فهو وإلّا لم یسمع منه.

الأمر الرابع: الاختیار، فلا یصحّ طلاق المکره ومن بحکمه.

ص: 182

مسألة 477: الإکراه هو إلزام الغیر بما یکرهه بالتوعید علی ترکه بما یضرّ بحاله ممّا لا یستحقّه مع حصول الخوف له من ترتّبه، ویلحق به - موضوعاً أو حکماً - ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه وإن لم یقع منه توعید أو تهدید، وکذا لو أمره بذلک وخاف المأمور من قیام الغیر بالإضرار به علی تقدیر مخالفته.

ولا یلحق به موضوعاً ولا حکماً ما إذا أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر به علی تقدیر ترکه من دون إلزام منه إیّاه، کما لو تزوّج امرأة ثُمَّ رأی أنّها لو بقیت فی عصمته لوقعت علیه وقیعة من بعض أقربائها فالتجأ إلی طلاقها فإنّه لا یضرّ ذلک بصحّة الطلاق.

وهکذا الحال فیما إذا کان الضرر المتوعّد به ممّا یستحقّه کما إذا قال ولیّ الدم للقاتل: (طلّقْ زوجتک وإلّا قتلتک)، أو قال الدائن للغریم: (طلّقْ زوجتک وإلّا طالبتک بالمال) فطلّق، فإنّه یصحّ طلاقه فی مثل ذلک.

مسألة 478: المقصود بالضرر الذی یخاف من ترتّبه - علی تقدیر عدم الإتیان بما ألزم به - ما یعمّ الضرر الواقع علی نفسه وعرضه وماله وعلی بعض من یتعلّق به ممّن یهمّه أمره.

مسألة 479: یعتبر فی تحقّق الإکراه أن یکون الضرر

ص: 183

المتوعّد به ممّا لا یتعارف تحمّله لمثله تجنّباً عن مثل ذلک العمل المکروه، بحیث یعدّ عند العقلاء مُلْجَأً إلی

ارتکابه، وهذا أمر یختلف باختلاف الأشخاص فی تحمّلهم للمکاره وباختلاف العمل المکروه فی شدّة کراهته وضعفها، فربّما یعدّ الإیعاد بضرر معیّن علی ترک عمل مخصوص موجباً لإلجاء شخص إلی ارتکابه ولا یعدّ موجباً لإلجاء آخر إلیه، وأیضاً ربّما یعدّ شخص مُلْجَأً إلی ارتکاب عمل یکرهه بإیعاده بضرر معیّن علی ترکه ولا یعدّ مُلْجَأً إلی ارتکاب عمل آخر مکروه له أیضاً بإیعاده بمثل ذلک الضرر .

مسألة 480: یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی عنه بغیر التوریة ممّا لا یضرّ بحاله کالفرار والاستعانة بالغیر، وهل یعتبر فیه عدم إمکان التفصّی بالتوریة - ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الإضطراب المانع من استعمالها أو نحو ذلک - أم لا یعتبر فیه ذلک؟ قولان، والصحیح هو القول الأوّل.

مسألة 481: إذا أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنة تجنّباً من الضرر المتوعّد به بطل، ولو طلّقهما معاً بإنشاء واحد صحّ فیهما، وکذا لو أکرهه علی طلاق کلتیهما بإنشاء واحد فطلّقهما تدریجاً أو طلّق إحداهما فقط، وأمّا لو أکرهه علی طلاقهما ولو متعاقباً وأوعده علی ترک مجموع

ص: 184

الطلاقین فطلّق إحداهما عازماً علی طلاق الأُخری أیضاً ثُمَّ بدا له فیه وبنی علی تحمّل الضرر المتوعّد به یحکم ببطلان طلاق الأُولی.

مسألة 482: لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات بینها رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتین لم یحکم ببطلان ما أوقعه، إلّا إذا کان متوعّداً بالضرر علی ترک کلٍّ منها أو کان عازماً فی حینه علی الإتیان بالباقی ثُمَّ بدا له فیه وبنی علی تحمّل الضرر المتوعّد به، أو أنّه احتمل قناعة المکره بما أوقعه وإغماضه عن الباقی فترکه ونحو ذلک.

مسألة 483: إذا أوقع الطلاق عن إکراه ثُمَّ رضی به لم یُفِدْ ذلک فی صحّته ولیس کالعقد المکره علیه الذی تَعَقَّبَه الرضا.

مسألة 484: لا حکم للإکراه إذا کان علی حقّ، فلو وجب علیه أن یطلّق وامتنع منه فأکره علیه فطلّق صحّ الطلاق.

2. شروط المطلَّقة

مسألة 485: یشترط فی المطلَّقة أُمور :

الأمر الأوّل: أن تکون زوجة دائمة، فلا یصحّ طلاق المتمتّع بها، بل فراقها یتحقّق بانقضاء المدّة أو بذلها لها بأن یقول الرجل: (وهبتک مدّة المتعة)، ولا یعتبر فی صحّة البذل الشروط المعتبرة فی الطلاق من الإشهاد والخلوّ عن الحیض

ص: 185

والنفاس وغیرهما.

الأمر الثانی: أن تکون طاهرة من الحیض والنفاس، فلا یصحّ طلاق الحائض ولا النفساء، والمراد بهما ذات الدمین فعلاً، فلو نقیتا من الدمین ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، وأمّا الطلاق الواقع فی النقاء المتخلّل بین دمین من حیض أو نفاس واحد فلا یترک الاحتیاط فیه بالاجتناب عنها وتجدید طلاقها بعد تحقّق الطهر أو مراجعتها ثُمَّ تطلیقها.

مسألة 486: تستثنی من اعتبار الطهر فی المطلَّقة موارد:

1. أن لا تکون مدخولاً بها، فیصحّ طلاقها وإن کانت حائضاً.

2. أن تکون مستبینة الحمل، فإنّه یصحّ طلاقها وإن کانت حائضاً بناءً علی اجتماع الحیض والحمل کما مرّ فی کتاب الطهارة.

مسألة 487: لو طلّق زوجته غیر مستبینة الحمل وهی حائض ثُمَّ علم أنّها کانت حاملاً وقتئذٍ بطل طلاقها وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فیه ولو بتطلیقها ثانیاً.

3. أن یکون المطلِّق غائباً، فیصحّ منه طلاقها وإن صادف أیّام حیضها ولکن مع توفّر شرطین:

أحدهما: أن لا یتیسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتیّة أو بغیره من الأمارات الشرعیّة.

ص: 186

ثانیهما: أن تمضی علی انفصاله عنها مدّة شهر واحد علی الأحوط وجوباً، والأحوط الأولی مضیّ ثلاثة أشهر .

ولو طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطین المذکورین وصادف أیّام حیضها لم یحکم بصحّة الطلاق.

مسألة 488: لا فرق فی صحّة طلاق الغائب مع توفّر الشرطین المتقدّمین بین أن یکون المطلِّق هو الزوج أو الوکیل الذی فوّض إلیه أمر الطلاق.

مسألة 489: الاکتفاء بمضیّ المدّة المذکورة فی طلاق الغائب یختصّ بمن کانت تحیض، فإذا کانت مسترابة - أی لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض - فلا بُدَّ من مضیّ ثلاثة أشهر من حین الدخول بها وحینئذٍ یجوز له طلاقها وإن احتمل طروّ الحیض علیها حال الطلاق.

مسألة 490: إذا کان المطلِّق حاضراً لکن لا یصل إلی الزوجة لیعلم حالها - لمرض أو خوف أو سجن أو غیر ذلک - فهو بمنزلة الغائب، فالمناط انفصاله عنها بحیث لا یعلم حالها من حیث الطهر والحیض، وفی حکمه ما إذا کانت المرأة تکتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنّه یجوز له أن یطلّقها مع توفّر الشرطین المتقدّمین.

مسألة 491: إذا انفصل عنها وهی حائض لم یجز له طلاقها إلّا بعد مضیّ مدّة یقطع بانقطاع ذلک الحیض، ولو طلّقها بعد

ص: 187

ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضاً صحّ طلاقها مع توفّر الشرطین المذکورین آنفاً وإن تبیّن وقوعه فی حال الحیض.

الأمر الثالث: أن تکون طاهراً طهراً لم یقاربها زوجها فیه ولو بغیر إنزال، فلو قاربها فی طهر لزمه الانتظار حتّی تحیض وتطهر ثُمَّ یطلّقها من قبل أن یواقعها، وتستثنی من ذلک:

1. الصغیرة والیائسة فإنّه یصحّ طلاقهما فی طهر المواقعة.

2. الحامل المستبین حملها، فإنّه یصحّ طلاقها فی طهر المواقعة أیضاً، ولو طلّق غیر المستبین حملها فی طهر المجامعة ثُمَّ ظهر أنّها کانت حاملاً یحکم ببطلان طلاقها، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک ولو بتطلیقها ثانیاً.

3. المسترابة، أی التی لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض سواء أکان لعارض اتّفاقیّ أم لعادة جاریة فی أمثالها، کما فی أیّام إرضاعها أو فی أوائل بلوغها فإنّه إذا أراد تطلیقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثُمَّ طلّقها فیصحّ طلاقها حینئذٍ وإن کان فی طهر المواقعة، وأمّا إن طلّقها قبل مضیّ المدّة المذکورة فلا یقع الطلاق.

مسألة 492: لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون اعتزاله عنها لأجل ذلک وبقصد أن یطلّقها بعد ذلک، فلو واقعها ثُمَّ لم یتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلی أن

ص: 188

مضت ثلاثة أشهر ثُمَّ بدا له أن یطلّقها صحّ طلاقها فی الحال ولم یحتج إلی تجدید الاعتزال.

مسألة 493: إذا انفصل الزوج عن زوجته فی طهر واقعها فیه لم یجز له طلاقها ما دام یعلم بعدم انتقالها من ذلک الطهر إلی طهر آخر، وأمّا مع الشکّ فیجوز له طلاقها بالشرطین المتقدّمین فی شرطیّة عدم الحیض، ولا یضرّ مع توفّرهما انکشاف وقوع الطلاق فی طهر المواقعة، ولو طلّقها مع الاخلال بأحد الشرطین المذکورین لم یحکم بصحّة الطلاق إلّا إذا تبیّن وقوعه فی طهر لم یجامعها فیه.

مسألة 494: إذا واقعها فی حال الحیض عمداً أو جهلاً أو نسیاناً لم یصحّ طلاقها فی الطهر الذی بعد تلک الحیضة، بل لا بُدَّ من إیقاعه فی طهر آخر بعد حیض آخر، لأنّ ما هو شرط فی الحقیقة هو کونها مستبرأة بحیضة بعد المواقعة لا مجرّد وقوع الطلاق فی طهر غیر طهر المواقعة.

مسألة 495: إذا طلّق زوجته اعتماداً علی استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صحّ الطلاق ظاهراً، وأمّا صحّته واقعاً فتتبع تحقّق الشرط واقعاً.

مسألة 496: إذا أخبرت الزوجة أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وکیله ثُمَّ أخبرت أنّها کانت حائضاً حال الطلاق لم یقبل خبرها إلّا بالبیّنة، ویکون العمل علی خبرها الأوّل ما لم یثبت خلافه.

مسألة 497: إذا طلّقها ثُمَّ ادّعت بعده أنّ الطلاق وقع فی

ص: 189

حال الحیض وأنکره الزوج کان القول قوله مع یمینه، ما لم یکن مخالفاً للظاهر .

الأمر الرابع: تعیین المطلّقة، بأن یقول: (فلانة طالق) أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام والإجمال، فلو کانت له زوجة واحدة فقال: (زوجتی طالق) صحّ، ولو کانت له زوجتان أو أکثر وقال: (زوجتی طالق) فإن نوی معیّنة منهما أو منهنّ صحّ وقُبِلَ تفسیره من غیر یمین، وإن نوی غیر معیّنة بطل.

3. شروط الطلاق

مسألة 498: یشترط فی صحّة الطلاق أُمور :

الأمر الأوّل: الصیغة الخاصّة وهی قوله: (أنْتِ طالِق) أو (فلانة طالِق) أو (هذه طالق) وما أشبه ذلک من الألفاظ الدالّة علی تعیین المطلّقة والمشتملة علی لفظة (طالق)، فلا یقع الطلاق بقوله: (أنْتِ أو هی مطلّقة أو طلاق أو الطلاق أو طلّقت فلانة أو طلّقتکِ)، فضلاً عن الکنایات کقوله، (أنْتِ خلیّة أو بریّة أو حبلک علی غاربک أو الحقی بأهلک) وغیر ذلک، فإنّه لا یقع به الطلاق وإن نواه حتّی قوله، (اعتدّی) المَنْوِیّ به الطلاق.

مسألة 499: یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة، فلو کانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: (زوجتای طالقان أو

ص: 190

زوجاتی طوالق) صحّ طلاق الجمیع.

مسألة 500: لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المذکورة من سائر اللغات مع القدرة علی إیقاعه بتلک الصیغة، وأمّا مع العجز عنه وعدم تیسّر التوکیل أیضاً فیجزئ إیقاعه بما یرادفها بأیّة لغة کانت.

مسألة 501: لا یقع الطلاق بالإشارة ولا بالکتابة مع القدرة علی النطق، وأمّا مع العجز عنه کما فی الأخرس فیصحّ منه إیقاعه بالکتابة وبالإشارة المفهمة علی نحو ما یبرز سائر مقاصده، والأحوط الأولی تقدیم الکتابة لمن یعرفها علی الإشارة.

مسألة 502: إذا خیّر زوجته وقصد تفویض الطلاق إلیها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم یقع به الطلاق، وکذا لو قیل له: هل طلّقت زوجتک فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق فإنّه لا یقع به الطلاق.

مسألة 503: یجوز للزوج أن یوکّل غیره فی تطلیق زوجته بالمباشرة أو بتوکیل غیره، سواء أکان الزوج غائباً أم حاضراً، بل وکذا له أن یوکّل الزوجة فی تطلیق نفسها بنفسها أو بتوکیل غیرها.

مسألة 504: یجوز أن یوکّلها فی طلاق نفسها مطلقاً أو فی حالات خاصّة کما تقدّم فی المسألة (334) ولا یشترط فیها أن یکون الشرط قیداً للموکّل فیه بل یجوز أن یکون تعلیقاً

ص: 191

لأصل الوکالة؛ لعدم اعتبار التنجیز فیها کما مرّ فی المسألة (1263) من کتاب الوکالة.

الأمر الثانی: التنجیز، فلو علّق الطلاق علی أمر مستقبلیّ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حالیّ محتمل الحصول مع عدم کونه مقوّماً لصحّة الطلاق بطل.

فلو قال: (إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق) أو (إذا جاء زید فأنت طالق) بطل، وإذا علّقه علی أمر حالیّ معلوم الحصول کما إذا أشار إلی یده وقال: (إن کانت هذه یدی فأنتِ طالق) أو علّقه علی أمر حالیّ مجهول الحصول ولکنّه کان مقوّماً لصحّة الطلاق کما إذا قال: (إن کنتِ زوجتی فأنت طالق) صحّ.

الأمر الثالث: الإشهاد، بمعنی إیقاع الطلاق بحضور رجلین عدلین یسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: اشهدا أو لم یقل.

ویعتبر اجتماعهما حین سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما وسمع فی مجلس، ثُمَّ کرّر اللفظ وسمع الآخر فی مجلس آخر بانفراده لم یقع الطلاق، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم یعتبر اجتماعهما لا فی تحمّل الشهادة ولا فی أدائها.

ویعتبر حضورهما مجلس الإنشاء فلا یکفی سماعهما صوت المنشئ عن طریق التلفون ونحوه علی الأحوط لزوماً.

ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمّات إلی الرجال.

مسألة 505: لا یعتبر فی الشاهدین معرفة المرأة بعینها

ص: 192

بحیث تصحّ الشهادة علیها، فلو قال: (زوجتی هند طالق) بمسمع الشاهدین صحّ وإن لم یکونا یعرفان هنداً بعینها، بل وإن اعتقدا غیرها.

مسألة 506: إذا طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی الشاهدین، کما أنّه لا یکتفی بالموکّل مع عدل آخر، ویکتفی بالوکیل عن الزوج فی توکیل الغیر مع عدل آخر .

مسألة 507: المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به فی سائر الموارد ممّا رتّب علیه بعض الأحکام، وهو من کان مستقیماً فی جادّة الشریعة المقدّسة لا ینحرف عنها بترک واجب أو فعل حرام من دون مُؤَمِّن، وهذه الاستقامة تنشأ غالباً من خوف راسخ فی النفس، ویکفی فی الکشف عنها حسن الظاهر أی حسن المعاشرة والسلوک الدینیّ.

مسألة 508: إذا کان الشاهدان فاسقین فی الواقع بطل الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وکیله أو هما معاً عدالتهما، ولو انعکس الحال بأن کانا عدلین فی الواقع صحّ الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وکیله أو هما معاً فسقهما، فمن اطّلع علی واقع الحال عمل بمقتضاه، وأمّا الشاکّ فیکفیه احتمال إحراز عدالتهما عند المطلِّق، فیبنی علی صحّة الطلاق ما لم یثبت عنده الخلاف، ولا یجب علیه الفحص عن حالهما.

والأحوط لزوماً لمن یعرف نفسه بعدم العدالة الامتناع عن

ص: 193

أن یکون أحد شاهدی الطلاق.

مسألة 509: لا یعتبر فی صحّة الطلاق اطّلاع الزوجة علیه فضلاً عن رضاها به.

الفصل الثانی فی أقسام الطلاق وبعض أحکامه

اشارة

مسألة 510: الطلاق علی قسمین:

القسم الأوّل: الطلاق البِدْعیّ، وهو : الطلاق غیر الجام-ع للشرائط المتقدّمة کطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمکان معرفة حالها أو مع غیبته کذلک.

والطلاق فی طهر المواقعة مع عدم کون المطلَّقة یائسة أو صغیرة أو مستبینة الحمل، والطلاق المعلّق، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها، والطلاق بلا إشهاد عدلین، وطلاق المُکْرَه وطلاق الثلاث وغیر ذلک.

والجمیع باطل عند الإمامیّة - إلّا طلاق الثلاث علی تفصیل یأتی فیه - ولکن غیرهم من أصحاب المذاهب الإسلامیّة یرون صحّتها کلّاً أو بعضاً.

مسألة 511: من أقسام الطلاق البدعیّ - کما مرّ - طلاق الثلاث، إمّا مُرسلاً بأن یقول: (هی طالق ثلاثاً)، وإمّا ولاءً بأن یکرّر صیغة الطلاق ثلاث مرّات کأن یقول: (هی طالق، هی

ص: 194

طالق، هی طالق) من دون تخلّل رجعة فی البین قاصداً تعدّد الطلاق.

وفی النحو الثانی یقع الطلاق واحداً ویلغی الآخران، وأمّا فی النحو الأوّل فإن أراد به ما هو ظاهره من إیقاع ثلاث طلقات حکم ببطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلاً، وکذا إذا قصد به إیقاع البینونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرّات أی الموجبة للحرمة حتّی تنکح زوجاً غیره، وأمّا إذا أراد إیقاع الطلاق بقوله: (هی طالق) أوّلاً ثُمَّ اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله: (ثلاثاً) ثانیاً - بأن احتوت هذه الکلمة انشاءً مستقلّاً عن انشاء الطلاق قبلها بقوله: (هی طالق) - فیقع به طلاق واحد.

مسألة 512: إذا طلّق غیر الإمامیّ زوجته بطلاق صحیح علی مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامیّ - إقراراً له علی مذهبه - أن یتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة فی مذهبه، کما یجوز للمطلَّقة نفسها إذا کانت من الإمامیّة أن تتزوّج من غیره کذلک.

وهکذا إذا طلّق غیر الإمامیّ زوجته ثلاثاً وهو یری وقوعه ثلاثاً وحرمتها علیه حتّی تنکح زوجاً غیره أُقِرَّ علی مذهبه، فلو رجع إلیها حکم ببطلان رجوعه، فیجوز للإمامیّ أن یتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة فی مذهبه، کما یجوز لمطلَّقته الإمامیّة أن تتزوّج من غیره

ص: 195

کذلک.

مسألة 513: إذا طلّق غیر الإمامیّ زوجته بطلاق صحیح علی مذهبه فاسد عندنا ثُمَّ رجع إلی مذهبنا یلزمه ترتیب آثار الصحّة علی طلاقه السابق، وکذا زوجته غیر الإمامیّة ترتب علیه آثار الطلاق الصحیح وإن رجعت إلی مذهبنا، فلو کان الطلاق رجعیّاً علی تقدیر وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إلیها فی العدّة ولا یجوز له ذلک بعدها إلّا بعقد جدید.

مسألة 514: إذا طلّق غیر الإمامیّ زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمة معتقداً تحقّق البینونة الحاصلة بطلاق الثلاث به - أی الموجبة للحرمة المؤقّتة حتّی تنکح زوجاً غیره - ثُمَّ رجع إلی مذهبنا لم یلزمه عندئذ إلّا ترتیب آثار طلاق واحد صحیح علیه، ولا یلزمه حکم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لکی لا یسعه الرجوع إلیها إلّا بمحلّل.

القسم الثانی: الطلاق السنّیّ بالمعنی الأعمّ، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو علی قسمین: بائن ورجعیّ.

والأوّل: ما لیس للزوج الرجوع إلی المطلّقة بعده سواء أکانت لها عدّة أم لا.

والثانی: ما یکون للزوج الرجوع إلیها فی العدّة سواء رجع إلیها أم لا، وسواء أکانت العدّة بالأقراء أم بالشهور أم بوضع

ص: 196

الحمل.

وهناک قسم ثالث یسمّی ب- (الطلاق العدّیّ) وهو مرکب من القسمین الأوّلین علی ما سیأتی تفصیله.

کما أنّ هناک مصطلحین آخرین للطلاق السنّیّ غیر ما تقدّم.

أحدهما: (الطلاق السنّیّ) فی مقابل الطلاق العدّیّ ویراد به: أن یطلق الزوجة ثمَّ یراجعها فی العدّة من دون جماع.

والثانی: (الطلاق السنّیّ بالمعنی الأخصّ) ویقصد به أن یطلّق الزوجة ولا یراجعها حتّی تنقضی عدّتها ثُمَّ یتزوّجها من جدید.

مسألة 515: الطلاق البائن علی أقسام:

1. طلاق الصغیرة التی لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.

2. طلاق الیائسة.

3. الطلاق قبل الدخول.

وهذه الثلاث لیس لها عدّة کما سیأتی.

4. الطلاق الذی سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان - أو ما بحکمها - فی البین دون ما لو وقعت الثلاث متوالیة کما تقدّم.

5. طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فیما بذلت، وإلّا کانت له الرجعة کما سیأتی.

ص: 197

6. طلاق الحاکم الشرعیّ زوجة الممتنع عن الطلاق وعن أداء حقوقها الزوجیّة فی الموارد المتقدّمة فی المسألة (356) وما بعدها، وکذلک طلاق الزوج نفسه بأمر الحاکم الشرعیّ فی المورد المتقدّم فی المسألة (356) أیضاً.

هذه أقسام الطلاق البائن، وأمّا غیرها فهو طلاق رجعیّ یحقّ للمطلِّق أن یراجع المطلّقة مادامت فی العدّة.

مسألة 516: إذا طلّق زوجته غیر المدخول بها ولکنّها کانت حاملاً منه بدخول مائه فی قُبُلِها بعلاج أو بدونه کان طلاقها رجعیّاً وتعتدّ منه عدّة الحامل.

مسألة 517: المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبیّة من مطلّقها لانقطاع العصمة بینهما تماماً بمجرّد الطلاق، فلا یجب علیها إطاعته أثناء العدّة ولا یحرم علیها الخروج من بیتها بغیر إذنه ولا تستحقّ علیه النفقة، نعم إذا کانت حاملاً منه استحقّت النفقة علیه حتّی تضع حملها کما تقدّم فی المسألة (418).

وأمّا المطلّقة رجعیّاً فهی زوجة حقیقة أو حکماً مادامت فی العدّة، فیجب علیها تمکینه من نفسها فیما یستحقّه من الاستمتاعات الزوجیّة، ویجوز بل یستحبّ لها إظهار زینتها له، ولا یجوز لها الخروج من بیته بغیر إذنه - علی ما سیأتی - وتستحقّ علیه النفقة إذا لم تکن ناشزة، ویکون کفنها وفطرتها علیه، ولا یجوز له النکاح من أُختها أو من الخامسة قبل انقضاء

ص: 198

عدّتها، ویتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها، وغیر ذلک من الأحکام الثابتة للزوجة أو علیها.

مسألة 518: لا یجوز لمن طلّق زوجته رجعیّاً أن یخرجها من دار سکناها عند الطلاق حتّی تنقضی عدّتها، إلّا أن تأتی بفاحشة مبیّنة وأبرزها الزناء، وکذا لا یجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضیّق.

مسألة 519: قد ظهر ممّا تقدّم أنّه لا توارث بین الزوجین فی الطلاق البائن مطلقاً، وفی الطلاق الرجعیّ بعد انقضاء العدّة، ولکنّه إذا کان الطلاق فی حال مرض الزوج ومات وهو علی هذا الحال قبل انقضاء السنة - أی اثنی عشر شهراً هلالیّاً - من حین الطلاق ورثت الزوجة منه علی تفصیل سیأتی فی المسألة (1062) من کتاب الإرث إن شاء الله تعالی.

مسألة 520: إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتین أو ما بحکمهما حرمت علیه - ولو بعقد جدید - حتّی تنکح زوجاً غیره، سواء واقعها بعد کلّ رجعة وطلّقها فی طهر آخر غیر طهر المواقعة أم لم یواقعها، وسواء وقع کلّ طلاق فی طهر أم وقع الجمیع فی طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثُمَّ راجعها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ راجعها ثُمَّ طلقها فی مجلس واحد حرمت علیه فضلاً عمّا إذا طلّقها ثُمَّ راجعها ثُمَّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثُمَّ طلّقها وراجعها ثُمَّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثُمَّ طلّقها.

ص: 199

مسألة 521: العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بینها عقدان مستأنفان حرُمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره، سواء لم تکن لها عدّة - کما إذا طلّقها قبل الدخول ثُمَّ عقد علیها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ عقد علیها ثُمَّ طلّقها - أم کانت ذات عدّة وعقد علیها بعد انقضاء العدّة.

مسألة 522: المطلّقة ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد علیها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثانی، فإذا طلّقها ثلاثاً أُخری حرمت علیه أیضاً حتّی تنکح زوجاً آخر وإن کان ذاک الزوج الثانی المحلِّل فی الثلاث الأُولی، فإذا فارقها حلّت للأوّل، فإذا عقد علیها وطلّقها ثلاثاً فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّها تحلّ له أیضاً إذا نکحت زوجاً غیره.

وهکذا تحرم علیه بعد کلّ طلاق ثالث وتحلّ له بنکاح الغیر بعده وإن طلّقت مائة مرّة إلّا إذا طلّقت تسعاً بالطلاق العدّیّ، وذلک بأن یطلّقها ثّمَّ یراجعها قبل خروجها من العدّة فیواقعها ثُمَّ یطلّقها فی طهر آخر ثُمَّ یراجعها ویواقعها ثُمَّ یطلّقها فی طهر آخر، فتحرم علیه حتّی تنکح زوجاً آخر فإذا نکحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً علی نهج الثلاث الأُولی ثُمَّ حلّت له بمحلّل ثُمَّ عقد علیها ثُمَّ طلّقها ثلاثاً کالأُولیین حرمت

ص: 200

علیه مؤبّداً.

فالنتیجة إنّ الطلاق التسع لا یوجب الحرمة الأبدیّة علی المشهور إلّا فیما إذا وقع الطلاق العدّیّ ثلاث مرات، ویعتبر فیه أمران:

1. تخلّل رجعتین فلا یکفی وقوع عقدین مستأنفین ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف فی البین.

2. وقوع المواقعة بعد کلّ رجعة.

فالطلاق العدّیّ مرکّب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعیّة وواحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّی کملت تسع طلقات حرمت علیه مؤبّداً.

هذا، ولکن الأحوط لزوماً الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن لم یکن الجمیع طلاقاً عدّیّاً.

مسألة 523: تقدّم أنَّ المطلَّقة ثلاثاً تحرم علی المطلِّق حتّی تنکح زوجاً غیره، ویعتبر فی زوال التحریم أُمور :

1. أن یکون العقد دائماً لا متعة.

2. أن یطأها الزوج الثانی، والأحوط وجوباً أن یکون الوطء فی القُبُل، ویکفی فیه الوطء الموجب للغسل بغیبوبة الحشفة أو ما یصدق به الدخول من مقطوعها، ولا یعتبر فیه الإنزال وإن کان أحوط استحباباً.

3. أن یکون الزوج الثانی بالغاً حین الوطء فلا یکفی کونه

ص: 201

مراهقاً علی الأحوط لزوماً.

4. أن یفارقها الزوج الثانی بموت أو طلاق.

5. انقضاء عدّتها من الزوج الثانی.

مسألة 524: الطلقات الثلاث إنّما توجب التحریم إذا لم تتزوّج المطلَّقة فی أثنائها من رجل آخر بعقد دائم ویدخل بها وإلّا انهدم حکم الطلاق السابق علیه وتکون کأنّها غیر مطلّقة، فلو طلّق مرّة أو مرّتین فتزوّجت المطلّقة زوجاً آخر ودخل بها ثُمَّ فارقته بموت أو طلاق فتزوّجها الأوّل لم تحرم علیه إذا طلّقها الثالثة بل یتوقّف التحریم علی ثلاث تطلیقات مستأنفة.

مسألة 525: إذا طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثانی ومضت العدّة فإن لم تکن متّهمة فی دعواها صُدّقت فیجوز للزوج الأوّل أن ینکحها بعقد جدید من غیر فحص وتفتیش، وإن کانت متّهمة فیما تدّعی فالأحوط لزوماً عدم العقد علیها قبل الفحص عن حالها.

مسألة 526: إذا دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم یکذّبها صُدّقتْ وحلّت للزوج الأوّل، وإن کذّبها فیحتمل قبول قولها أیضاً ولکن الأحوط الاقتصار علی صورة حصول الاطمئنان بصدقها، ولو ادّعت الإصابة ثُمَّ رجعت عن قولها، فإن کان قبل أن یعقد الأوّل علیها لم تحلّ له، وإن کان بعد العقد علیها

ص: 202

لم یقبل رجوعها.

مسألة 527: لا فرق فی الوطء المعتبر فی المحلِّل بین المحرَّم والمحلَّل، فلو وطئها مُحرَّماً کالوطء فی حال الإحرام أو فی الصوم الواجب أو فی الحیض ونحو ذلک کفی فی حصول التحلیل للزوج الأوّل.

مسألة 528: لو شکّ الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علی زوجته لم یلزمه الطلاق، بل یحکم ظاهراً ببقاء علقة النکاح، ولو علم بأصل الطلاق وشکّ فی عدده بنی علی الأقلّ، سواء أکان الطرف الأکثر الثلاث أم التسع أم غیرهما، فلا یحکم مع الشکّ بالحرمة غیر المؤبّدة فی الأوّل ولا بالحرمة الأبدیّة فی الثانی، ولو شکّ بین الثلاث والتسع بنی علی الأوّل فتحلّ له بالمحلِّل.

مسألة 529: إذا ادّعت الزوجة أنّ زوجها طلّقها وأنکر کان القول قوله بیمینه، وإن انعکس بأن ادّعی الزوج أنّه طلّقها وأنکرت کان القول قولها بیمینها، ولو کان نزاعهما فی زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته أو اتّفاقهما علیه بأن ادّعی أنّه طلّقها قبل سنة مثلاً حتّی لا تستحقّ علیه النفقة وغیرها من حقوق الزوجة فی تلک المدّة وادّعت هی تأخّره فلا إشکال فی تقدیم قولها بیمینها.

ثُمَّ إنّ تقدیم قول الزوج أو الزوجة مع الیمین فی هذه الموارد منوط بعدم کونه مخالفاً للظاهر وإلّا قدّم قول خصمه

ص: 203

بیمینه إذا لم یکن کذلک کما مرّ فی نظائرها.

ص: 204

تکمیل فی أحکام الرجعة

مسألة 530: الرجعة هی صدور عمل من الزوج قبل مضیّ العدّة یعدّ - حقیقة أو حکماً - رجوعاً منه عمّا أوقعه من الطلاق فیمنع من تأثیره فی تحقّق البینونة بانقضاء العدّة، فلا رجعة فی البائنة ولا فی الرجعیّة بعد انقضاء عدّتها.

مسألة 531: تتحقّق الرجعة بأحد أمرین:

الأوّل: أن یتکلّم بکلام دالّ علی إنشاء الرجوع کقوله: (راجعتُکِ) أو (رجعتُکِ) أو (ارتجَعتُکِ إلی نکاحی) ونحو ذلک، ولا یعتبر فیه العربیّة بل یقع بکلّ لغةٍ إذا کان بلفظ یفید المعنی المقصود فی تلک اللغة.

الثانی: أن یأتی بفعل یقصد به الرجوع إلیها، فلا تتحقّق بالفعل الخالی عن قصد الرجوع حتّی مثل النظر بشهوة، نعم فی تحقّقه باللمس والتقبیل بشهوة من دون قصد الرجوع إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وأمّا الوطء فیتحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم یقصد به ذلک، بل وإن قصد العدم، نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهی والنائم ونحوهم ممّن لم یقصد الفعل کما لا عبرة بالفعل المقصود به غیر المطلّقة کما لو واقعها باعتقاد أنّها غیرها.

مسألة 532: لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة، فتصحّ بدونه وإن

ص: 205

کان الإشهاد أفضل حذراً عن وقوع التخاصم والنزاع، وکذا لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها، فلو راجعها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة.

مسألة 533: یصحّ التوکیل فی الرجعة، فإذا قال الوکیل: (أرجعتُکِ إلی نکاح موکّلی) أو (رَجَعتُ بک) قاصداً ذلک صحّ.

مسألة 534: لو أنکر الزوج أصل الطلاق وهی فی العدّة کان ذلک رجوعاً وإن علم کذبه.

مسألة 535: یثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا کان فی أثناء العدّة، ولو ادّعاه بعد انقضائها ولم تصدّقه الزوجة لم تقبل دعواه إلّا بالبیّنة، غایة الأمر أنّ له استحلافها علی نفی الرجوع فی العدّة لو أنکرته، ولو قالت: (لا أدری)، فله أن یستحلفها علی نفی العلم.

مسألة 536: تثبت دعوی الرجوع بعد انقضاء العدّة بشهادة رجلین عادلین، وکذلک بشهادة رجل عادل وامرأتین عادلتین، ولا تثبت بشهادة رجل عادل ویمین الزوج.

مسألة 537: إذا رجع الزوج فادّعت الزوجة انقضاء عدّتها وأنکر کان القول قولها بیمینها ما لم تکن متّهمة - کما إذا ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها - فإنّه لا یقبل قولها حینئذٍ إلّا بالبیّنة.

مسألة 538: إذا اتّفقا علی الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا

ص: 206

فی المتقدّم منهما، فادّعی الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع وادّعت هی أنّ المتقدّم انقضاء العدّة، کان القول قول الزوجة بیمینها ما لم تکن متّهمة، سواء أکان تاریخ انقضاء العدّة معلوماً وتاریخ الرجوع مجهولاً، أم کان الأمر بالعکس، أم کانا مجهولی التاریخ.

مسألة 539: إذا طلّق وراجع فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تکون علیها عدّة ولا تکون له الرجعة وادّعی هو الدخول کان القول قولها مع یمینها إلّا إذا کان مخالفاً للظاهر علی ما تقدّم توضیحه فی المسألة (323).

مسألة 540: إنّ جواز الرجوع فی الطلاق الرجعیّ حکم شرعیّ غیر قابل للإسقاط، ولیس حقّاً قابلاً للإسقاط کالخیار فی البیع الخیاریّ، فلو قال الزوج: (أسقطت ما کان لی من حقّ الرجوع) لم یسقط وکان له الرجوع بعد ذلک، وکذلک إذا صالح عنه بعوض أو غیر عوض.

الفصل الثالث فی العدد

اشارة

العدد جمع (عدّة) وهی أیّام تربّص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غیر المستحقّ شرعاً لشبهة علی ما سیأتی تفصیله إن شاء الله تعالی.

ص: 207

مسألة 541: یوجب العدّة أُمور :

1. الطلاق بأقسامه.

2. الفسخ بالعیب أو غیره، والانفساخ بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها.

3. الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه.

4. انقضاء المدّة أو هبتها فی عقد الانقطاع.

5. الوفاة.

وفیما یلی أحکام الجمیع:

1. عدّة الطلاق

مسألة 542: إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب علیها الاعتداد مدّة معیّنة لا یجوز لها الزواج من غیره قبل انقضائها، وتستثنی من ذلک:

1. من لم یدخل بها زوجها، فإنّه لا عدّة علیها منه، نعم إذا دخل ماؤه فی فرجها بجذب أو نحوه وجبت علیها العدّة، فالموجب للعدّة أحد الأمرین: إمّا دخول الزوج، أو دخول مائه فی فرجها بطریقةٍ ما.

مسألة 543: یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم ینزل، بل وإن کان ممّن لا إنزال له کمقطوع الأُنثیین، ویکفی فی مقطوع الحشفة دخول مقدارها بل یکفی صدق

ص: 208

الإدخال بالنسبة إلیه، ولا فرق فی الدخول بین کونه فی حال الیقظة والنوم حتّی لو کان المُدْخِل هی المرأة من غیر شعور الرجل، وکذا لا فرق بین وقوعه حلالاً وحراماً کما إذا دخل بها فی نهار الصوم الواجب المعیّن أو فی حالة الحیض، وکذا لا فرق بین کون الزوج کبیراً وصغیراً.

مسألة 544: لا تجب العدّة بمجرّد الخلوة مع الزوجة وإن کانت الخلوة تامّة ولم یکن مانع من الدخول، کما لا تجب بمباشرتها بغیر الإدخال من ملاعبة أو تقبیل أو تفخیذ.

2. الصغیرة التی لم تکمل تسع سنوات، فإنّه لا عدّة علیها أیضاً وإن دخل بها زوجها اشتباهاً أو علی وجه محرَّم.

3. الیائسة، فلا تجب علیها العدّة وإن کانت مدخولاً بها، ویتحقّق الیأس - بعد انقطاع دم الحیض وعدم رجاء عوده لکبر سنّ المرأة - ببلوغها خمسین سنة قمریّة سواء فی ذلک القرشیّة وغیرها.

مسألة 545: إذا طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس ورأت الدم مرّة أو مرّتین ثُمَّ یئست أکملت العدّة بشهر أو شهرین، وکذلک ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرین ثُمَّ یئست أتمّت ثلاثة.

مسألة 546: إذا ادّعت المرأة أنّها بلغت سنّ الیأس لم یقبل قولها إلّا بالبیّنة.

ص: 209

مسألة 547: المطلّقة التی تجب علیها العدّة علی أقسام:

القسم الأوّل: المطلَّقة غیر الحامل التی یکون الطهر الفاصل بین حیضتین منها أقلّ من ثلاثة أشهر، وعدّتها ثلاثة قروء سواء أکانت مستقیمة الحیض، بأن کانت تحیض فی کلّ شهر مرّة کما هو المتعارف فی أغلب النساء، أم کانت تحیض فی کلّ شهر أزید من مرّة، أو کانت تحیض فی کلّ شهرین مرّة، وسواء أکانت معتادة بأقسامها أم لا.

مسألة 548: المراد بالقروء الأطهار، ویکفی فی الطهر الأوّل مسمّاه ولو کان قلیلاً، فلو طلّقها فحاضت بحیث لم یتخلّل زمان طهر بین إجراء صیغة الطلاق والحیض لم یحسب ذلک الطهر الذی وقع فیه الطلاق من الأطهار الثلاثة واحتاجت فی انتهاء عدّتها إلی أطهار ثلاثة أُخری فتنتهی عدّتها برؤیة الحیضة الرابعة، ولو تخلّل زمان طهرٍ بین الطلاق والحیض ولو کان لحظة احتسب ذلک الطهر الیسیر من الأطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤیة الحیضة الثالثة، ولا فرق بین الحیض الطبیعیّ وما کان بعلاج وکذا الحال فی الطهر .

مسألة 549: بناءً علی ما تقدّم من کفایة مسمّی الطهر فی الطهر الأوّل ولو لحظة، وإمکان أن تحیض المرأة فی شهر واحد أزید من مرّة، فأقلّ زمان یمکن أن تنقضی به العدّة ستة وعشرون یوماً ولحظتان بأن کان طهرها الأوّل لحظة ثُمَّ تحیض ثلاثة أیّام ثُمَّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام ثُمَّ تحیض ثلاثة أیّام ثُمَّ

ص: 210

تری أقلّ الطهر عشرة أیّام ثُمَّ تحیض فبمجرّد رؤیة الدم الأخیر لحظة من أوّله تنقضی العدّة، وهذه اللحظة الأخیرة خارجة عن العدّة وإنّما یتوقّف علیها تمامیّة الطهر الثالث.

القسم الثانی: المطلّقة غیر الحامل التی یکون الطهر الفاصل بین حیضتین منها ثلاثة أشهر أو أزید، وعدّتها ثلاثة أشهر .

القسم الثالث: المطلّقة غیر الحامل التی تکون مسترابة، وهی من لا تحیض مع کونها فی سنّ من تحیض إمّا لکونها صغیرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذی تری الحیض غالب النساء، وإمّا لانقطاع حیضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلک، وعدّتها ثلاثة أشهر أیضاً.

مسألة 550: المدار فی الشهور علی الشهر الهلالیّ، فإذا طلّقها فی أوّل الشهر اعتدّت إلی ثلاثة أشهر هلالیّة، وإذا طلّقها فی أثناء الشهر اعتدّت بقیّة شهرها وشهرین هلالیّین آخرین ومقداراً من الشهر الرابع تکمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثین یوماً علی الأحوط وجوباً، فمن طلّقت فی غروب الیوم العشرین من شهر رجب مثلاً وکان الشهر تسعة وعشرین یوماً وجب علیها أن تکمل نقص شهر رجب بالاعتداد إلی غروب الیوم الحادی والعشرین من شوّال لیکتمل بضمّ ما اعتدّت به من شوّال إلی أیّام العدّة من رجب ثلاثون یوماً.

ص: 211

مسألة 551: قد علم ممّا تقدّم أنّ المرأة إذا کانت تحیض بعد کلّ ثلاثة أشهر مرّة فطلّقها زوجها فی أوّل الطهر ومرّت علیها ثلاثة أشهر بیض فقد خرجت من العدّة وکانت عدّتها الشهور لا الأطهار، وأنّه إذا کانت تحیض فی کلّ ثلاثة أشهر مرّة بحیث لا تمرّ علیها ثلاثة أشهر بیض لا حیض فیها فهذه عدّتها الأطهار لا الشهور، وأمّا إذا اختلف حالها فکانت تحیض فی الحرّ مثلاً فی أقلّ من ثلاثة أشهر مرّة وفی البرد تحیض بعد کلّ ثلاثة أشهر مرّة اعتدّت بالسابق من الشهور والأطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بیض کانت عدّتها، وإن سبق لها ثلاثة أطهار کانت عدّتها أیضاً.

نعم إذا کانت مستقیمة الحیض فطلّقها زوجها ورأت الدم مرّة ثُمَّ ارتفع علی خلاف عادتها وجهل سببه وأنّه حمل أو سبب آخر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّها تنتظر تسعة أشهر من یوم طلاقها فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلک بثلاثة أشهر وخرجت بذلک عن العدّة، ولکن هذا لا یخلو عن إشکال وإن کان هو الأحوط لزوماً.

القسم الرابع: المطلّقة الحامل، وعدّتها مدّة حملها - وإن کان حملها بإراقة ماء زوجها فی فرجها من دون دخول - وتنقضی بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.

مسألة 552: الحمل الذی یکون وضعه هو منتهی عدّة

ص: 212

الحامل شامل لما کان سقطاً تامّاً وغیر تامّ حتّی لو کان مضغة أو علقة.

مسألة 553: إذا کانت المطلّقة حاملاً باثنین أو أزید لم تخرج من العدّة بوضع أحدهما بل لا بُدَّ من وضع الجمیع.

مسألة 554: لا بُدَّ من العلم بوضع الحمل أو الاطمئنان به فلا یکفی الظنّ به فضلاً عن الشکّ، نعم یکفی قیام الحجّة علی ذلک کالبیّنة وإن لم تفد الظنّ.

مسألة 555: إنّما تنقضی العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم یلحق به فی انقضاء عدّته، فلو کانت حاملاً من الزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع بل یکون انقضاؤها بالأقراء والشهور کغیر الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلی الزانی لأنّه لا عدّة له - کما سیأتی - ولا بالنسبة إلی المطلِّق لأنّ الولد لیس له.

نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه موجب لانقضاء العدّة بالنسبة إلی الواطئ لا بالنسبة إلی الزوج المطلِّق.

مسألة 556: لو وُطئت شبهة فحملت وأُلحق الولد بالواطئ لبُعد الزوج عنها أو لغیر ذلک ثُمَّ طلّقها الزوج، أو طلّقها ثُمَّ وطئت شبهة علی نحو أُلحق الولد بالواطئ فعلیها الاعتداد

ص: 213

منهما جمیعاً، وهل تتداخل العدّتان أم لا؟ وجهان، والأحوط لزوماً عدم التداخل، وعلیه فتعتدّ أوّلاً لوطء الشبهة وتنقضی بالوضع، وتعتدّ بعده للطلاق ویکون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها.

مسألة 557: إذا ادّعت المطلَّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنکر الزوج، أو انعکس فادّعی الوضع وأنکرت هی، أو ادّعت الحمل وأنکر، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنکرهما، یقدّم قولها بیمینها فی جمیع ذلک من حیث بقاء العدّة وانقضائها لا من حیث سائر آثار الحمل، ویشترط فی تقدیم قولها أن لا تکون متّهمة فی دعواها وإلّا لم تقبل إلّا بالبیّنة.

مسألة 558: إذا اتّفق الزوجان علی إیقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا فی المتقدّم والمتأخّر منهما، فقال الزوج مثلاً : (وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدّتک)، وقالت الزوجة: (وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ فی العدّة)، أو انعکس فقال الزوج: (وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ فی العدّة) وأراد الرجوع إلیها، وادّعت الزوجة خلافه، یقدّم قولها بیمینها فی بقاء العدّة وانقضائها ما لم تکن متّهمة، بلا فرق فی ذلک بین ما لم یتّفقا علی زمان أحدهما وما اتّفقا علیه.

مسألة 559: مبدأ عدّة الطلاق من حین وقوعه، حاضراً کان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً

ص: 214

ولم یبلغها إلّا بعد مضیّ مدّة بمقدار العدّة فقد انقضت عدّتها ولیس علیها عدّة بعد بلوغ الخبر إلیها.

مسألة 560: لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتّی تحسب العدّة من ذلک الوقت اعتدّت من الوقت الذی تعلم بعدم تأخّره عنه، بل الأحوط لزوماً أن تعتدّ من حین بلوغ الخبر إلیها.

مسألة 561: تقدّم آنفاً أنّ المطلّقة غیر المدخول بها لا تثبت علیها العدّة، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعیّاً بعد الدخول ثُمَّ رجع ثُمَّ طلّقها قبل الدخول فربّما یقال: إنّه لا عدّة علیها؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، ولکنّه غیر صحیح بل یجب علیها العدّة من حین الطلاق الثانی، ولا فرق فی ذلک بین کون الطلاق الثانی رجعیّاً أو بائناً.

ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثُمَّ جدّد نکاحها فی أثناء العدّة ثُمَّ طلّقها قبل الدخول لم یجرِ علیه حکم الطلاق قبل الدخول من حیث عدم ثبوت العدّة به، ولکنّه لا یجب علیها استئناف العدّة بل اللازم إکمال عدّتها من الطلاق الأوّل.

مسألة 562: لو اختلفا فی انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بیمینها سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، وسواء أکانت عدّتها بالأقراء أو بالشهور، نعم إذا کانت متّهمة فی دعواها - کما لو ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها - لم یقبل قولها إلّا بالبیّنة.

ص: 215

2. عدّة الفسخ والانفساخ

مسألة 563: إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النکاح لعیب أو نحوه، أو انفسخ العقد بینهما لارتداد أو رضاع أو غیرهما فإن کان ذلک قبل الدخول وما بحکمه - أی دخول ماء الزوج فی فرجها - أو کانت صغیرة أو یائسة لم تثبت علیها العدّة وإلّا اعتدّت نظیر عدّة المطلّقة، فإن کانت حاملاً فعدّتها فترة حملها وإن کانت غیر حامل فعدّتها بالأقراء أو الشهور علی ما تقدّم، وتستثنی من ذلک حالة واحدة وهی ما إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرة، فإنّه یجب علی زوجته أن تعتدّ عدّة الوفاة - الآتی بیانها - وإن کانت غیر مدخول بها أو یائسة أو صغیرة علی الأحوط لزوماً.

مسألة 564: مبدأ عدّة الفسخ والانفساخ من حین حصولهما، فلو فسخ الزوج لعیب مثلاً ولم یبلغ ذلک الزوجة إلّا بعد مدّة کانت عدّتها من حین حصول الفسخ لا من حین بلوغ الخبر إلیها.

3. عدّة الوطء بالشبهة

مسألة 565: إذا وطیء الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت علیها العدّة، سواء علمت بکون الرجل أجنبیّاً أم لم

ص: 216

تعلم بذلک، وسواء أکانت ذات بعل أم کانت خلیّة.

مسألة 566: إذا زنی بامرأة مع العلم بکونها أجنبیّة لم تجب علیها العدّة، سواء حملت من الزناء أم لا، فلو کانت ذات بعل جاز لبعلها أن یقاربها من غیر تربّص وإن کانت خلیّة جاز التزوّج بها کذلک، وإن کان الأحوط الأولی استبراء رحمها من ماء الفجور بحیضة قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبة إلی الزانی وغیره.

هذا إذا کانت المرأة عالمة بالحال، وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزانی زوجها فطاوعته فی الوطء فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة علیها بذلک.

مسألة 567: عدّة وطء الشبهة کعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء علی التفصیل المتقدّم، ومن لم یکن علیها عدّة الطلاق کالصغیرة والیائسة لیس علیها هذه العدّة أیضاً.

مسألة 568: إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا یجوز لزوجها وطؤها فی مدّة عدّتها، ویجوز له سائر الاستمتاعات منها وإن کان الأحوط الأولی ترکها، ولا تسقط نفقتها فی أیّام العدّة.

مسألة 569: إذا کانت الموطوءة شبهة خلیّة یجوز لواطئها أن یتزوّج بها فی زمن عدّتها بخلاف غیره فإنّه لا یجوز له ذلک.

ص: 217

مسألة 570: لا فرق فی حکم وطء الشبهة من حیث العدّة ونحوها بین أن یکون مجرّداً عن العقد أو معه - بأن وطئ المعقود علیها بتوهّم صحّة العقد مع فساده واقعاً - إلّا فیما سیأتی فی المسألة (573).

مسألة 571: إذا کانت الموطوءة شبهة معتدّة بعدّة الطلاق أو المتعة أو الوفاة فوُطئت شبهة، أو وُطئت شبهة ثُمَّ طلّقها زوجها أو وهب لها المدّة أو مات عنها فعلیها عدّتان علی الأحوط وجوباً، فإن کانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخری أو تستکمل الأُولی، وإن لم تکن حاملاً تقدّم الأسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدّة أُخری من الآخر، وهکذا الحکم فیما إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثُمَّ وطئها آخر کذلک فإنّ علیها عدّتان منهما من غیر تداخل علی الأحوط وجوباً، نعم لا اشکال فی التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرّة بعد أُخری.

مسألة 572: إذا طلّق زوجته بائناً ثُمَّ وطئها شبهة فهل تتداخل العدّتان بأن تستأنف عدّة للوطء وتشترک معها عدّة الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان، الصحیح هو الأوّل، من دون فرق بین کون العدّتین من جنس واحد أو من جنسین بأن یطلّقها حاملاً ثُمَّ یطأها شبهة أو یطلّقها حائلاً ثُمَّ یطأها شبهة فتحمل منه.

ص: 218

مسألة 573: مبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن التزویج حین الفراغ من الوطء، وأمّا إذا کان مع التزویج الفاسد فهل هو کذلک أو من حین تبیّن الحال؟ وجهان، والأحوط لزوماً الثانی.

4. عدّة المتمتّع بها

مسألة 574: عدّة المتمتّع بها فی الحامل مدّة حملها، وفی الحائل المدخول بها - غیر الصغیرة والیائسة - حیضتان کاملتان، ولا تکفی فیها حیضة واحدة علی الأحوط وجوباً، هذا إذا کانت ممّن تحیض وإن کانت لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض فعدّتها خمسة وأربعون یوماً وقد تقدّم ذلک فی المسألة (259).

مسألة 575: مبدأ عدّة المتمتع بها من حین انقضاء المدّة أو هبتها، فإذا انقضت مدّتها وهی لا تدری أو وهبها لها ولم یبلغها الخبر إلّا بعد مدّةٍ حاضت خلالها مرّتین مثلاً، فقد انقضت عدّتها ولیس علیها عدّة بعد بلوغ الخبر إلیها.

مسألة 576: إذا مات زوج المتمتّع بها فی أثناء مدّتها وجبت علیها عدّة الوفاة کما فی الدائمة، وأمّا لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها الی عدّة الوفاة؛ لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها، وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء فیحتمل وجوب عدّة الوفاة علیها، ولکن الصحیح عدم ثبوتها أیضاً.

ص: 219

مسألة 577: إذا عقد علی امرأة بالعقد المنقطع ثُمَّ وهبها المدّة بعد الدخول ثُمَّ تزوّجها دواماً أو انقطاعاً ثُمَّ طلّقها أو وهبها المدّة قبل الدخول، ففی جریان حکم الطلاق أو هبة المدّة قبل الدخول فی عدم ثبوت العدّة علیها، وعدمه وجهان، والصحیح هو الثانی، ولکنّه لا یجب علیها استئناف العدّة بل اللازم إکمال عدّتها الأُولی.

5. عدّة الوفاة

مسألة 578: إذا توفّی الزوج وجب الاعتداد علی زوجته صغیرة کانت أم کبیرة، یائسة کانت أم غیرها، مسلمة کانت أم کتابیّة، مدخولاً بها أم غیرها، دائمة کانت أم متمتّعاً بها، ولا فرق فی الزوج بین الکبیر والصغیر والعاقل وغیره.

ویختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فإذا لم تکن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أیّام، وإن کانت حاملاً کانت عدّتها أبعد الأجلین من هذه المدّة ووضع الحمل، فتستمرّ الحامل فی عدّتها إلی أن تضع ثُمَّ تری فإن کان قد مضی علی وفاة زوجها حین الوضع أربعة أشهر وعشرة أیّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت فی عدّتها إلی أن تکمل هذه المدّة.

ص: 220

مسألة 579: المراد بالأشهر هی الهلالیّة، فإن توفّی الزوج أوّل رؤیة الهلال اعتدّت زوجته بأربعة أشهر هلالیّات وضمّت إلیها من الشهر الخامس عشرة أیّام، وإن مات فی أثناء الشهر فعلیها أن تجعل ثلاثة أشهر هلالیّات فی الوسط وتکمل نقص الشهر الأوّل من الشهر الخامس ثلاثین یوماً علی الأحوط وجوباً وتضیف إلیها عشرة أیّام أُخری، والأحوط الأولی أن تحتسب الشهور عددیّة بأن تعدّ کلّ شهر ثلاثین یوماً فتکون المدّة مائة وثلاثین یوماً.

مسألة 580: إذا طلّق زوجته ثُمَّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن کان الطلاق رجعیّاً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حین بلوغها الخبر، فإن کانت حائلاً اعتدّت أربعة أشهر وعشراً، وإن کانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلین منها ومن وضع الحمل کغیر المطلّقة، وإن کان الطلاق بائناً اقتصرت علی إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة علیها بسبب الوفاة.

مسألة 581: کما یجب علی الزوجة إن تعتدّ عند وفاة زوجها کذلک یجب علیها الحداد مادامت فی العدّة، والمقصود به ترک ما یعدّ زینة لها سواء فی البدن أم فی اللباس، فتترک الکحل والطیب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها کما تجتنب لبس المصوغات الذهبیّة والفضیّة وغیرها من أنواع الحلیّ، وکذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التی تعدّ زینة

ص: 221

عند العرف، وربّما یکون اللباس الأسود کذلک إمّا لکیفیّة تفصیله أو لبعض الخصوصیّات المشتمل علیها مثل کونه مخطّطاً.

وبالجملة: علیها أن تترک فی فترة العدّة کلّ ما یعدّ زینة للمرأة بحسب العرف الاجتماعیّ الذی تعیشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمکنة والتقالید.

وأمّا ما لا یعدّ زینة لها، مثل تنظیف البدن واللباس وتقلیم الأظفار والاستحمام وتمشیط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسکنی فی المساکن المزیّنة وتزیین أولادها، فلا بأس به.

مسألة 582: لا فرق فی وجوب الحداد بین المسلمة والکتابیّة کما لا فرق بین الدائمة والمتمتّع بها، ولا یجب علی الصغیرة والمجنونة، بمعنی أنّه لا یجب علی ولیّهما أن یجنّبهما التزیین ما دامتا فی العدّة.

مسألة 583: لا فرق فی الزوج المتوفّی بین الکبیر والصغیر، ولا بین العاقل والمجنون، فیجب الحداد علی زوجة الصغیر والمجنون عند وفاتهما کما یجب علی زوجة الکبیر والعاقل عندها.

مسألة 584: إنّ الحداد لیس شرطاً فی صحّة العدّة بل هو تکلیف استقلالیّ فی زمانها، فلو ترکته عصیاناً أو جهلاً أو

ص: 222

نسیاناً فی تمام المدّة أو فی بعضها لم یجب علیها استئنافها، أو تدارک مقدار ما اعتدّت بدونه فیجوز لها التزوّج بعد انقضاء العدّة علی کلّ تقدیر .

مسألة 585: لا یجب علی المعتدّة عدّة الوفاة أن تبقی فی البیت الذی کانت تسکنه عند وفاة زوجها، فیجوز لها تغییر مسکنها والانتقال إلی مسکن آخر للاعتداد فیه، کما لا یحرم علیها الخروج من بیتها الذی تعتدّ فیه إذا کان لضرورة تقتضیه، أو لأداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم یکره لها الخروج لغیر ما ذکر، کما یکره لها المبیت خارج بیتها.

مسألة 586: مبدأ عدّة الوفاة فیما إذا کان الزوج حاضراً من حین وقوعها، وأمّا إذا کان غائباً فمن حین بلوغ الخبر إلی زوجته، وهکذا بالنسبة إلی الحاضر إذا لم یبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لمرض أو حبس أو غیر ذلک فتعتدّ من حین إخبارها بموته، وفی عموم الحکم للصغیرة والمجنونة إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.

مسألة 587: یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه أن یکون حجّة شرعاً، کأن یکون بیّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاطمئنان، فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحّة خبره لم یجب علیها الاعتداد من حینه، ولو اعتدّت ثُمَّ ظهر صحّة الخبر لم تکتفِ بالاعتداد السابق بل علیها أن تعتدّ من حین

ص: 223

ثبوت وفاته عندها.

الفصل الرابع فی أحکام المفقود زوجها

مسألة 588: المفقود المنقطع خبره عن أهله علی قسمین:

القسم الأوّل: من تعلم زوجته بحیاته ولکنّها لا تعلم فی أیّ بلد هو، وحکمها حینئذٍ لزوم الصبر والانتظار إلی أن یرجع إلیها زوجها أو یأتیها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده، فلیس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلک.

نعم إذا طالت المدّة، ولم یکن طریق للاتّصال به ولم یکن له مال ینفق منه علیها ولم ینفق علیها ولیّه من مال نفسه ففی جواز طلاقها من قبل الحاکم الشرعیّ بطلب منها إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

وإذا ثبت لدی الحاکم الشرعیّ أنّه قد هجرها تارکاً أداء ما لها من الحقوق الزوجیّة، وقد تعمّد إخفاء موضعه لکی لا یتسنّی للحاکم الشرعیّ - فیما إذا رفعت الزوجة أمرها إلیه - أن یتّصل به ویلزمه بأحد الأمرین: إمّا أداء حقوقها أو طلاقها، ویطلّقها لو تعذّر إلزامه بأحدهما، ففی هذه الحالة یجوز للحاکم الشرعیّ أن یطلّقها فیما إذا طلبت منه ذلک، فإنّ حکم هذا المفقود حکم غیره المتقدّم فی المسألة (357).

ص: 224

القسم الثانی: من لا تعلم زوجته حیاته ولا موته وفیه حالتان:

الحالة الأُولی: أن یکون للزوج مال ینفق منه علی زوجته، أو یقوم ولیّه بالإنفاق علیها من مال نفسه، وفی هذه الحالة یجب علی الزوجة الصبر والانتظار کما فی القسم الأوّل المتقدّم، ولیس لها المطالبة بالطلاق مادام ینفق علیها من مال زوجها أو من مال ولیّه وإن طالت المدّة.

الحالة الثانیة: أن لا یکون للزوج مال ینفق منه علی زوجته، ولا ینفق علیها ولیّه من مال نفسه، وحینئذٍ یجوز لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ أو المأذون من قبله فی ذلک فیؤجّلها أربع سنین ویأمر بالفحص عنه خلال هذه المدّة، فإن انقضت السنین الأربع ولم تتبیّن حیاته ولا موته أمر الحاکم ولیّه بطلاقها، فإن لم یُقْدِم علی الطلاق أجبره علی ذلک، فإن لم یمکن إجباره أو لم یکن له ولیّ طلّقها الحاکم بنفسه أو بوکیله فتعتدّ أربعة أشهر وعشرة أیّام، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبیّة عن زوجها وجاز لها أن تتزوّج ممّن تشاء.

ویختصّ هذا الحکم بالنکاح الدائم فلا یجری فی المتعة.

مسألة 589: ظاهر کلمات جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أنّه کما لا یحقّ لزوجة المفقود غیر المعلوم حیاته أن تطالب بالطلاق إلّا مع عدم توفّر مال للزوج ینفق منه علیها

ص: 225

وعدم إنفاق ولیّه علیها من مال نفسه کذلک لا یحقّ لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ مطالبة إیّاه بتأجیلها أربع سنوات والفحص عن زوجها خلال ذلک إلّا بعد انقطاع الإنفاق علیها من مال الزوج ومن مال ولیّه، ولکن الصحیح أنّه یحقّ لها المطالبة بالتأجیل والفحص فی حال الإنفاق علیها أیضاً إذا احتمل نفاد مال الزوج وانقطاع ولیّه عن الإنفاق علیها قبل تبیّن حیاته أو وفاته.

وفائدة ذلک أنّه لو انقضت السنوات الأربع وقد فحص خلالها عن الزوج ولم تتبیّن حیاته ولا مماته جاز لزوجته المطالبة بالطلاق متی انقطع الإنفاق علیها من ماله ومن مال ولیّه من غیر حاجة إلی الانتظار أربع سنوات أُخری وتجدید الفحص خلالها عنه.

مسألة 590: إذا کانت للمفقود الذی لا تعلم حیاته زوجات أُخری لم یرفعن أمرهن إلی الحاکم یجوز للحاکم طلاقهنّ إذا طلبن ذلک، أی یجتزئ بمضیّ المدّة المذکورة والفحص عنه بعد طلب إحداهنّ ولا یحتاج إلی تأجیل وفحص جدید.

مسألة 591: المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه لا یحقّ لزوجة المفقود غیر المعلوم حیاته المطالبة بالطلاق منه وإن مضی علی فقده أربع سنوات مع تحقّق الفحص خلالها عنه إذا لم یکن ذلک بتأجیل من الحاکم الشرعیّ

ص: 226

وأمره بالفحص عنه خلال تلک المدّة، ولکن الصحیح هو الاجتزاء بالفحص عنه أربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاکم الشرعیّ وإن لم یکن بتأجیل منه، فلو رفعت الزوجة أمرها إلی الحاکم بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قیامها بالفحص عنه خلال تلک المدّة أمر الحاکم بتجدید الفحص عنه مقداراً ما - مع احتمال ترتّب الفائدة علیه - فإذا لم یبلغ عنه خبر أمر بطلاقها علی ما تقدّم.

مسألة 592: تقدّم أنّه لا یحقّ لزوجة المفقود غیر المعلوم حیاته المطالبة بالطلاق مادام للمفقود مال ینفق منه علیها أو ینفق ولیّه علیها من مال نفسه، فهل الحکم کذلک فیما إذا وجد متبرّع بنفقتها من شخص أو مؤسّسة حکومیّة أو أهلیّة أم لا؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الثانی، فیجوز لها المطالبة بالطلاق بالشروط المتقدّمة إذا لم ینفق علیها من مال الزوج أو من مال ولیّه وإن وجد من ینفق علیها من غیر هذین الطریقین.

مسألة 593: الولیّ الذی لا یحقّ لزوجة المفقود المطالبة بالطلاق منه مادام ینفق علیها من مال نفسه والذی یأمره الحاکم الشرعیّ - مع عدم إنفاقه علیها - بطلاقها ویجبره علی الطلاق لو امتنع منه هو أبو المفقود وجدّه لأبیه، وإذا کان للمفقود وکیل مفوّض إلیه طلاق زوجته کان بحکم الولیّ من

ص: 227

جهة الطلاق.

مسألة 594: لا فرق فی المفقود - فیما ذکر من الأحکام - بین المسافر والهارب، ومن کان فی معرکة قتال ففقد، ومن انکسرت سفینته فی البحر فلم یظهر له أثر ومن أخذه قطّاع الطرق أو الأعداء فذهبوا به، ومن اعتقلته السلطات الحکومیّة فانقطعت أخباره ولم یعلم مکان اعتقاله.

مسألة 595: لیس للفحص عن المفقود کیفیّة خاصّة وطریقة معیّنة، بل المدار علی ما یعدّ طلباً وفحصاً وتفتیشاً، ویختلف ذلک باختلاف أنواع المفقودین، فالمسافر المفقود یبعث من یعرفه باسمه وشخصه أو بحِلْیَتِه إلی مظانّ وجوده للظفر به، أو یکتب إلی من یعرفه لیتفقّد عنه فیما یحتمل وجوده فیه من البلاد، أو یطلب من المسافرین إلیها من الزوّار والحجّاج والتجّار وغیرهم أن یتفقّدوا عنه فی مسیرهم ومنازلهم ومقامهم ویستخبر منهم إذا رجعوا من أسفارهم.

وأمّا المفقود فی جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المَعْنیّة بأحوال الجنود المشارکین فی المعرکة أو یسأل عنه رِفاقه العائدون من الجبهات والأسری العائدون من الأسر .

وأمّا المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطة والجهات الأمنیّة ذات العلاقة وهکذا.

مسألة 596: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام -

ص: 228

کما تقدّم - ولا یعتبر فیه الاتّصال التامّ بل یکفی فیه تصدّی الطلب عنه بحیث یصدق عرفاً أنّه قد فحص عنه فی تلک المدّة.

مسألة 597: المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثاله، فالمسافر المفقود فی بلدٍ مخصوص أو جهةٍ مخصوصةٍ إذا دلّت القرائن علی عدم انتقاله منها کفی البحث عنه فی ذلک البلد أو تلک الجهة، ولا یعتبر استقصاء البلد والجهات، ولا یعتنی باحتمال وصوله إلی بلدٍ احتمالاً بعیداً.

مسألة 598: المسافر المفقود إذا علم أنّه کان فی بلد معیّن فی زمان ثُمَّ انقطع أثره یتفحّص عنه أوّلاً فی ذلک البلد علی النحو المتعارف، بأن یسأل عنه فی جوامعه ومجامعه وفنادقه وأسواقه ومتنزّهاته ومستشفیاته وسجونه ونحوها، ولا یلزم استقصاء تلک المحال بالتفتیش والسؤال بل یکتفی بالبعض المعتدّ به من مشاهیرها، ویلاحظ فی ذلک زِیّ المفقود وصنعته وحرفته فیتفقّد عنه فی المحالّ المناسبة له ویسأل عنه أبناء صنفه وحرفته، مثلاً إذا کان من طلبة العلم فالمحلّ المناسب له المدارس ومجامع العلم فیسأل عنه العلماء وطلبة العلم وهکذا بقیّة الأصناف کالتجّار والحرفیّین والأطبّاء ونحوهم.

فإذا تمّ الفحص فی ذلک البلد ولم یظهر منه أثر، ولم یعلم

ص: 229

موته ولا حیاته، فإن لم یحتمل انتقاله منه إلی محلٍّ آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال واکتفی بانقضاء مدّة التربّص أربع سنین کما تقدّم، وإن احتمل الانتقال احتمالاً معتدّاً به فإن تساوت الجهات فی احتمال انتقاله منه إلیها تفحّص عنه فی تلک الجهات، ولا یلزم الاستقصاء بالتفتیش فی کلّ قریة قریة ولا فی کلّ بلدة بلدة بل یکتفی ببعض الأماکن المهمّة والمعروفة فی کلّ جهةٍ مراعیاً للأقرب فالأقرب إلی البلد الأوّل، وإذا کان احتمال انتقاله إلی بعضها أقوی فاللازم جعل محلّ الفحص ذلک البعض، ویکتفی بالفحص فیه إذا بعد احتمال انتقاله إلی غیره.

هذا فیما إذا علم أنّ المسافر المفقود کان فی بلد معیّن فی زمان، وأمّا إذا علم أنّه کان فی بعض الأقطار کإیران والعراق ولبنان والهند ثُمَّ انقطع أثره کفی الفحص عنه مدّة التربّص فی بلادها المشهورة التی تشدّ إلیها الرحال مع ملاحظة صنف المفقود وحرفته فی ذلک.

وإذا علم أنّه خرج من منزله قاصداً التوجّه إلی بلد معیّن - کالعراقی إذا خرج برّاً یرید زیارة الإمام الرضا (علیه السلام) فی مشهده المقدّس بخراسان ثُمَّ انقطع خبره - یکفی الفحص عنه فی البلاد والمنازل الواقعة علی طریقه إلی ذلک البلد، وفی نفس ذلک البلد، ولا یجب الفحص عنه فی الأماکن البعیدة عن

ص: 230

الطریق فضلاً عن البلاد الواقعة فی أطراف ذلک القطر .

وإذا علم أنّه خرج من منزله مریداً للسفر أو هرب ولا یدری إلی أین توجّه وانقطع أثره لزم الفحص عنه مدّة التربّص فی الأطراف والجوانب التی یحتمل وصوله إلیه احتمالاً معتدّاً به، ولا یُنظر إلی ما بَعُد احتمال توجّهه إلیه.

مسألة 599: یجوز للحاکم الاستنابة فی الفحص وإن کان النائب نفس الزوجة، فإذا رفعت أمرها إلیه فقال: (تفحّصوا عنه إلی أن تمضی أربع سنوات)،ثُمَّ تصدّت الزوجة أو بعض أقاربها للفحص والطلب حتّی مضت المدّة کفی.

مسألة 600: لا تشترط العدالة فی النائب وفیمن یستخبر منهم عن حال المفقود بل یکفی الاطمئنان بصحّة أقوالهم.

مسألة 601: إذا تعذّر الفحص مدّة لم یسقط فیلزم زوجة المفقود الانتظار إلی حین تیسّره، نعم إذا علم أنّه لا یجدی فی معرفة حاله ولا یترتّب علیه أثر أصلاً سقط وجوبه، ولکن لا یجوز طلاقها قبل مضیّ المدّة علی الأحوط وجوباً.

مسألة 602: إذا تحقّق الفحص التامّ قبل انقضاء المدّة فإن احتمل الوجدان بالفحص فی المقدار الباقی ولو بعیداً لزم الفحص، وإن تیقّن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص، ولکن یجب الانتظار إلی تمام المدّة علی الأحوط وجوباً.

مسألة 603: إذا تمّت السنوات الأربع واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم یجب بل یکتفی بالفحص فی المدّة

ص: 231

المضروبة.

مسألة 604: یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیّة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلَّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء الأجل، فلیست هی ملزمة باختیار الطلاق، ولها أن تعدل عن اختیار البقاء إلی اختیار الطلاق وحینئذٍ لا یلزم تجدید ضرب الأجل والفحص بل یکتفی بالأوّل.

مسألة 605: العدّة الواقعة بعد الطلاق من الولیّ أو الحاکم عدّة طلاق وإن کانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، وهو طلاق رجعیّ فتستحقّ النفقة أیّامها، وإذا حضر الزوج أثناء العدّة جاز له الرجوع إلیها، وإذا مات أحدهما فی العدّة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدّة فلا توارث بینهما ولیس علیها حداد بعد الطلاق فی أیّام العدّة.

مسألة 606: إذا تبیّن موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق وجب علیها عدّة الوفاة، وإذا تبیّن بعد انقضاء العدّة اکتفی بها، سواء أکان التبیّن قبل التزوّج من غیره أم بعده، وسواء أکان موته المتبیّن وقع قبل الشروع فی العدّة أم بعدها أم فی أثنائها أم بعد التزوّج من الغیر، وأمّا لو تبیّن موته فی أثناء العدّة فهل یکتفی بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حین التبیّن؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الثانی.

مسألة 607: إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن کان قبل الطلاق فهی زوجته، وإن کان بعده فإن کان فی أثناء

ص: 232

العدّة فله الرجوع إلیها کما تقدّم کما أنّ له إبقاءها علی حالها حتّی تنقضی عدّتها وتبین منه، وإن کان بعد انقضائها فإن تزوّجت من غیره فلا سبیل له علیها کما مرّ، وإن لم تتزوّج ففی جواز رجوعها إلیه وعدمه قولان، والصحیح هو القول الثانی.

مسألة 608: إذا تبیّن بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم وقوع المقدّمات علی الوجه المعتبر شرعاً، کأن تبیّن عدم تحقّق الفحص علی وجهه، أو عدم انقضاء مدّة أربع سنوات، أو عدم تحقّق شروط الطلاق أو نحو ذلک، لزم التدارک ولو بالاستئناف، وإذا کان ذلک بعد تزوّجها من الغیر کان باطلاً، وإن کان الزوج الثانی قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت علیه أبداً علی الأحوط لزوماً.

نعم إذا تبیّن أنّ العقد علیها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن یبلغ خبره إلیها فالعقد وإن کان باطلاً إلّا أنّه لا یوجب الحرمة الأبدیّة حتّی مع الدخول؛ لعدم کونها حین وقوعه ذات بعل ولا ذات عدّة، کما تقدّم فی المسألة (198).

مسألة 609: إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراکم الأمارات العلم بموته جاز لها بینها وبین الله تعالی أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلی مراجعة الحاکم، ولیس لأحد علیها اعتراض ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم، نعم فی جواز الاکتفاء بقولها لمن یرید الزواج بها، وکذا لمن یصیر وکیلاً عنها فی إیقاع العقد علیها، إشکال کما تقدّم فی المسألة (54).

ص: 233

مسألة 610: ذکر بعض الأکابر من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ المفقود غیر المعلوم حیاته إذا أمکن إعمال الکیفیّات المتقدّمة من ضرب الأجل والفحص لتخلیص زوجته ولکن کان ذلک موجباً لوقوعها فی المعصیة لعدم صبرها عن الزوج یجوز للحاکم الشرعیّ المبادرة إلی طلاقها تلبیة لطلبها من دون إعمال تلک الکیفیّات، وکذلک إذا لم یکن لها من ینفق علیها خلال المدّة المضروبة.

وذکر أیضاً أنّ المفقود المعلوم حیاته مع عدم تمکّن زوجته من الصبر یجوز للحاکم الشرعیّ أن یطلّقها استجابة لطلبها، وکذلک المحبوس الذی لا یرجی إطلاقه من الحبس أبداً، ولکن ما أفاده (قدّس سرّه) غیر تامّ.

ص: 234

کتاب الخلع والمباراة

ص: 235

ص: 236

کتاب الخلع والمباراة

طلاق الخلع

مسألة 611: الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها، وإذا کانت الکراهة من الطرفین کان مباراة، وإن کانت الکراهة من طرف الزوج خاصّة لم یکن خلعاً ولا مباراة.

فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فإذا انضمّ إلی أحدهما تطلیقتان حرمت المطلَّقة علی المطلِّق حتّی تنکح زوجاً غیره.

مسألة 612: یشترط فی الخلع جمیع ما تقدّم اعتباره فی الطلاق وهی ثلاثة أُمور :

الأوّل: الصیغة الخاصّة، وهی هنا قوله: (أنتِ أو فلانة أو هذه طالق علی کذا) وقوله: (خَلعتُکِ علی کذا) أو (أنتِ أو فلانة

ص: 237

أو هذه مُخْتلِعة علی کذا) بکسر مختلعة وفی صحّته بالفتح إشکال، ولا یعتبر فی الأوّل إلحاقه بقوله: (فأنتِ أو فهی مختلِعة علی کذا) کما لا یعتبر فی الأخیرین إلحاقهما بقوله: (فهی أو فأنتِ طالق علی کذا) وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً، ولا یقع الخلع بالتقایل بین الزوجین کما لا یقع بغیر لفظَیِ الطلاق والخلع علی النهج المتقدّم.

الثانی: التنجیز، فلو علّق الخلع علی أمر مستقبلیّ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حالیّ محتمل الحصول من غیر أن یکون مقوّماً لصحّة الخلع بطل، ولا یضرّ تعلیقه علی أمر حالیّ معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول ولکنّه کان مقوّماً لصحّة الخلع کما لو قال: (خلعتکِ إن کنتِ زوجتی أو إن کنتِ کارهةً لی).

الثالث: الإشهاد، بمعنی إیقاع الخلع بحضور رجلین عادلین یسمعان الإنشاء.

مسألة 613: یشترط فی الزوج الخالع جمیع ما تقدّم اعتباره فی المطلِّق من البلوغ والعقل والقصد والاختیار، والإشکال المتقدّم فی طلاق من بلغ عشر سنین جارٍ فی خُلعه أیضاً فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ویشترط فی الخالع مضافاً إلی ذلک أن لا یکون کارهاً

ص: 238

لزوجته وإلّا لم یقع خلعاً بل یکون مباراة إذا کانت هی أیضاً کارهة لزوجها کما مرّ .

مسألة 614: یشترط فی الزوجة المختلعة جمیع ما تقدّم اعتباره فی المطلَّقة من کونها زوجة دائمة، وکونها معیّنة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للإبهام، وکونها طاهرة من الحیض والنفاس إلّا فی الموارد المستثناة، وکونها فی طهر لم یواقعها زوجها فیه إلّا فی الموارد المستثناة أیضاً، ولا یعتبر فیها البلوغ ولا العقل، فیصحّ خلع الصغیرة والمجنونة ویتولّی ولیّهما بذل الفداء.

مسألة 615: یشترط فی المختلِعة - مضافاً إلی ما تقدّم - أمران آخران:

الأمر الأوّل: أن تکون کارهة لزوجها کما تقدّم، ویعتبر بلوغ کراهتها له حدّاً یحملها علی تهدیده بترک رعایة حقوقه الزوجیّة وعدم إقامة حدود الله تعالی فیه.

مسألة 616: الکراهة المعتبرة فی الخلع أعمّ من أن تکون ذاتیّة ناشئة من خصوصیّات الزوج کقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغیر ذلک، وأن تکون عرضیّة من جهة عدم إیفائه بعض حقوقها المستحبّة أو قیامه ببعض الأعمال التی تخالف ذوقها کالتزوّج علیها بأُخری.

ص: 239

وأمّا إذا کان منشأ الکراهة وطلب المفارقة إیذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فأرادت تخلیص نفسها منه فبذلت شیئاً لیطلّقها فلا یصحّ البذل ویبطل الطلاق خلعاً بل مطلقاً.

ولو کان منشأ الکراهة عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها الواجبة کالقَسْم والنفقة صحّ طلاقها خلعاً.

مسألة 617: لو طلّقها بعوض مع عدم کراهتها لم یصحّ الخلع ولم یملک الفدیة، بل ولا یصحّ أصل الطلاق إلّا إذا أوقعه بصیغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - فی الحقیقة - طلاقها بدون عوض، وملک الفدیة بسبب مستقلّ قد أخذ الطلاق شرطاً فیه، کما إذا صالحته علی مال واشترطت علیه أن یطلّقها فإنّه بعقد الصلح المذکور یملک المال وعلیه الطلاق، ولا یکون الطلاق حینئذٍ خلعیّاً بل یکون رجعیّاً فی مورده، حتّی إذا اشترطت علیه عدم الرجوع إلّا أنّه یحرم علیه مخالفة الشرط، غیر أنّه إذا خالف ورجع صحّ رجوعه ویثبت للزوجة الخیار فی فسخ عقد الصلح من جهة تخلّف الشرط.

الأمر الثانی - ممّا یعتبر فی المختلعة - : أن تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق، ویعتبر فی الفداء أن یکون ممّا یصحّ تملُّکه أو ما بحکمه کأن تبذل دَیْناً لها فی ذمّته، وأن یکون

ص: 240

متموّلاً عیناً کان أو دَیْناً أو منفعة وإن زاد علی المهر المسمّی، وأن یکون معلوماً فلو خالعها علی ألف ولم یعیّن بطل الخلع، بل الأحوط لزوماً أن یکون معلوماً علی النحو المعتبر فی المعاوضات بأن یکون معلوماً بالکیل فی المکیل وبالوزن فی الموزون وبالعدّ فی المعدود وبالمشاهدة فیما یعتبر بها.

نعم إذا کان المبذول مهرها المسمّی کفی العلم به علی نحو العلم المعتبر فی المهر وقد تقدّم بیانه فی المسألة (288)، ویصحّ جعل الفداء إرضاع ولده ولکن مشروطاً بتعیین المدّة، واذا جعل کلّیّاً فی ذمّتها یجوز جعله حالّاً ومؤجّلاً مع ضبط الأجل.

مسألة 618: یعتبر فی الفداء أن یکون بذله باختیار الزوجة، فلا یصحّ مع إکراهها علی البذل سواء أکان الإکراه من الزوج أم من غیره.

مسألة 619: یعتبر فی الفداء أن یکون مملوکاً للمختلعة أو ما بحکمه کألف دینار علی ذمّتها أو منفعة دارها إلی عشر سنوات مثلاً، ولا یصحّ لو کان مملوکاً للغیر، فلو تبرّع الأجنبیّ ببذل الفداء لزوجها لم یصحّ طلاقها خلعاً، نعم یصحّ البذل ویصحّ الطلاق إذا أوقعه بصیغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - فی الحقیقة- طلاقها بدون عوض، ویکون رجعیّاً أو بائناً علی

ص: 241

حسب اختلاف موارده.

وهکذا الحال فیما إذا أذن الغیر لها فی الافتداء بماله فبذلته لزوجها لیطلّقها، أو قام الغیر ببذل الفداء له من ماله علی وجه مضمون علیها کما لو قالت لشخص: (أبذل لزوجی ألف دینار لیطلّقنی) فبذل له ذلک فطلّقها، فإنّه یصحّ البذل والطلاق ویحقّ للباذل الرجوع به علیها لوقوع البذل منه بطلبها.

مسألة 620: لو جعلت الفداء مال الغیر من دون إذنه أو ما لا یملکه المسلم کالخمر مع العلم بذلک بطل البذل فیبطل الخلع بل یبطل مطلقاً إلّا إذا کان بصیغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - فی الحقیقة - طلاقها من غیر عوض فإنّه یصحّ حینئذٍ رجعیّاً أو بائناً علی حسب اختلاف الموارد.

ولو جعلت الفداء مال الغیر مع الجهل بأنّه مال الغیر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القیمة، ولکن الصحیح بطلانه مطلقاً.

وکذا لو جعلت الفداء خمراً بزعم أنّها خ-لّ ثُمَّ بان الخلاف إلّا إذا کان المقصود جعل ذلک المقدار من الخلّ فداء فیصحّ خلعاً.

مسألة 621: إذا خالعها علی عین معیّنة فتبیّن أنّها معیبة فإن رضی بها صحّ الخلع، وکذلک إذا لم یرضَ، ولکن الأحوط لزوماً عندئذٍ المصالحة فی الفداء ولو بدفع الأرش أو تعویضه

ص: 242

بالمثل أو القیمة.

مسألة 622: إذا قال أبوها: (طلِّقْها وأنْتَ بریء من صداقها) وکانت بالغة رشیدة فطلّقها لم تبرأ ذمّته من صداقها، وهل یصحّ طلاقها رجعیّاً أو بائناً علی حسب اختلاف الموارد؟ فیه وجهان، والصحیح هو البطلان.

نعم إذا کان عالماً بعدم ولایة أبیها علی إبرائه من صداقها فطلّقها بصیغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - فی الحقیقة - طلاقها من غیر عوض صحّ کذلک.

مسألة 623: الخلع وإن کان قسماً من الطلاق وهو من الإیقاعات إلّا أنّه - کما عرفت - یشبه العقود فی الاحتیاج إلی طرفین وإنشاءین: بذل شیء من طرف الزوجة لیطلّقها الزوج، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، ویقع ذلک علی نحوین:

الأوّل: أن یقدّم البذل من طرفها علی أن یطلّقها، فیطلّقها علی ما بذلت.

الثانی: أن یبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذکر العوض فتقبّل الزوجة بعده، والأحوط استحباباً أن یکون الترتیب علی النحو الأوّل.

مسألة 624: یعتبر فی صحّة الخلع الموالاة بین إنشاء البذل والطلاق بمعنی تعقُّب أحدهما بالآخر قبل انصراف صاحبه

ص: 243

عنه، فلو بذلت المرأة فلم یبادر الزوج إلی إیقاع الطلاق حتّی انصرفت المرأة عن بذلها لم یصحّ الخلع، واشترط بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) الفوریّة العرفیّة بین البذل والطلاق ولکن لا دلیل علی اعتبارها وإن کانت رعایتها أحوط استحباباً.

مسألة 625: یجوز أن یکون البذل والطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما الغیر أو بالاختلاف، ویجوز أن یوکّلا شخصاً واحداً لیبذل عنها ویطلّق عنه، بل یجوز لکلٍّ منهما أن یوکّل الآخر فیما هو من طرفه، فیکون أصیلاً فیما یرجع إلیه ووکیلاً فیما یرجع إلی الطرف.

مسألة 626: یصحّ التوکیل فی الخلع فی جمیع ما یتعلّق به من شرط العوض وتعیینه وقبضه وإیقاع الطلاق، ومن المرأة فی جمیع ما یتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدیر العوض وتسلیمه.

مسألة 627: إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجین فإمّا أن تبدأ الزوجة وتقول: (بذلتُ لکَ، أو أعطیتُکَ ما علیکَ من المهر، أو الشیء الکذائیّ، لِتُطلِّقَنی) فیقول الزوج: (أنتِ طالق، أو مختلِعة - بکسر ال-لام - علی ما بذلتِ، أو علی ما أعطیتِ) وإمّا أن یبتدئ الزوج - بعدما تواطئا علی الطلاق بعوض - فیقول: (أنتِ طالق أو مختلِعة بکذا أو علی کذا) فتقول الزوجة: (قبلتُ

ص: 244

أو رضیتُ).

وإن وقع البذل والطلاق من وکیلین یقول وکیل الزوجة مخاطباً وکیل الزوج: (عن قبل مُوَکِّلَتی فلانة بذلتُ لمُوَکِّلِکَ ما علیه من المهر أو المبلغ الکذائیّ لیَخْلَعَها أو لیُطلِّقَها) فیقول وکیل الزوج: (زوجة مُوَکِّلِی طالق علی ما بذَلتْ) أو یقول: (عن قبلِ مُوَکِّلِی خلعتُ مُوَکِّلَتَکَ علی ما بذَلتْ).

وإن وقع من وکیل أحدهما مع الآخر، کوکیل الزوجة مع الزوج یقول وکیلها مخاطباً الزوج: (عن قبل مُوَکِّلَتی فلانة أو زوجتک بَذلتُ لکَ ما علیک من المهر أو الشیء الکذائیّ علی أن تُطلِّقَها) فیقول الزوج: (هی أو زوجتی طالق علی ما بذلتْ) أو یبتدئ الزوج مخاطباً وکیلها: (مُوَکِّلَتُکَ أو زوجتی فلانة طالق علی کذا) فیقول وکیلها: (عن قبل موَکِّلَتی قبلتُ ذلک).

وإن وقع ممّن کان وکیلاً عن الطرفین یقول: (عن قبل مُوَکِّلَتی فلانة بذلتُ لمُوَکِّلِی فلان الشیء الکذائیّ لیُطَلِّقَها) ثُمَّ یقول: (زوجة مُوَکِّلِی طالق علی ما بذلتْ) أو یبتدئ من طرف الزوج ویقول: (زوجة مُوَکِّلِی طالق علی الشیء الکذائیّ) ثُمَّ یقول من طرف الزوجة: (عن قبل مُوَکِّلَتی قبلتُ).

ولو فرض أنّ الزوجة وکّلت الزوج فی البذل یقول: (عن قبل مُوَکِّلَتی زوجتی بذلتُ لنفسی کذا لأُطَلِّقَها) ثُمَّ یقول: (هی

ص: 245

طالق علی ما بَذَلتْ).

مسألة 628: إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت له: (طلّقْنی أو اخْلَعْنی بکذا) فقال الزوج: (أنتِ طالق أو مختلِعة بکذا) ففی وقوعه إشکال فالأحوط لزوماً إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلک: (قبلتُ).

مسألة 629: طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فیما بذلت، ولها الرجوع فیه ما دامت فی العدّة فإذا رجعت ولو فی بعض ما بذلته کان له الرجوع إلیها.

مسألة 630: یشترط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یجز له الرجوع بأن کان الخلع طلاقاً بائناً فی نفسه ککونه طلاقاً ثالثاً، أو کانت الزوجة ممّن لا عدّة لها کالیائسة وغیر المدخول بها، أو کان الزوج قد تزوّج بأُختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل، أو نحو ذلک لم یکن لها الرجوع فیما بذلت، وهکذا الحال فیما لو لم یعلم الزوج برجوعها فی الفدیة حتّی فات زمان الرجوع، کما لو رجعت عند نفسها ولم یطّلع علیه الزوج حتّی انقضت العدّة فإنّه لا أثر لرجوعها حینئذٍ.

مسألة 631: لا توارث بین الزوج والمختلِعة لو مات أحدهما فی العدّة إلّا إذا رجعت فی الفدیة فمات أحدهما بعد ذلک قبل انقضائها.

ص: 246

طلاق المباراة

مسألة 632: المباراة کالخلع فی جمیع ما تقدّم من الشروط والأحکام، وتختلف عنه فی أُمور ثلاثة:

1. إنّها تترتّب علی کراهة کلّ من الزوجین لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه یترتّب علی کراهة الزوجة دون الزوج کما مرّ .

2. إنّه یشترط فیها أن لا یکون الفداء أکثر من مهرها، بل الأحوط الأولی أن یکون أقلّ منه، بخلاف الخلع فإنّه فیه علی ما تراضیا به ساوی المهر أم زاد علیه أم نقص عنه.

3. إنّه إذا أوقع إنشاءها بلفظ (بارأتُ) فالأحوط لزوماً أن یتبعه بصیغة الطلاق، فلا یجتزئ بقوله: (بارأت زوجتی علی کذا) حتّی یتبعه بقوله (فأنتِ طالق أو هی طالق)، بخلاف الخلع إذ یجوز أن یوقعه بلفظ الخلع مجرّداً کما مرّ .

ویجوز فی المباراة - کالخلع - إیقاعها بلفظ الطلاق مجرّداً بأن یقول الزوج: - بعد ماݥ بذلتْ له شیئاً لیُطَلِّقَها - (أنتِ طالق علی ما بذلتِ).

مسألة 633: طلاق المباراة بائن کالخلع لا یجوز الرجوع فیه للزوج ما لم ترجع الزوجة فی الفدیة قبل انتهاء العدّة، فإذا رجعت فیها فی العدّة جاز له الرجوع إلیها علی نحو ما تقدّم فی الخلع.

ص: 247

ص: 248

کتاب الظهار

ص: 249

ص: 250

کتاب الظهار

مسألة 634: الظهار حرام، وموجب لتحریم الزوجة المُظاهَر منها، ولزوم الکفّارة بالعود إلی مقاربتها کما سیأتی تفصیله.

مسألة 635: صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة: (أنتِ علیّ کظهر أُمّی) أو یقول بدل أنت: (هذه) مشیراً إلیها أو (زوجتی) أو (فلانة)، ویجوز تبدیل (علیّ) بقوله (منّی) أو (عندی) أو (لدیّ) بل لا یعتبر ذکر لفظة (علیّ) وأشباهها أصلاً، فیکفی أن یقول: (أنتِ کظهر أُمّی).

مسألة 636: لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأُمّ - کرأسها أو یدها أو بطنها - قاصداً به تحریمها علی نفسه ففی وقوع الظهار به قولان، والصحیح عدم الوقوع، وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسألة 637: لو شبّهها بأُمّه جملة بأن قال: (أنتِ کأُمّی) أو

ص: 251

(أنتِ أُمّی) قاصداً به التحریم لا علوّ المنزلة والتعظیم، أو کبر السنّ وغیر ذلک، لم یقع الظهار به وإن کان الأحوط استحباباً خلافه.

مسألة 638: لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیّة غیر الأُمّ کالبنت والأُخت والعمّة والخالة فقال: (أنتِ علیّ کظهر أُختی) وقع الظهار به، وفی إلحاق المحرّمات بالرضاع وبالمصاهرة بالمحرّمات النسبیّة فی ذلک إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولو قال لها: (أنتِ علیّ حرام) من غیر أن یشبّهها ببعض محارمه لم تحرم علیه ولم یترتّب علیه أثر أصلاً.

مسألة 639: الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: (أنتَ علیّ کظهر أبی أو أخی) لم یؤثّر شیئاً.

مسألة 640: یعتبر فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المُظاهِر کالطلاق.

ویعتبر فی المُظاهِر البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الغَضَب وإن لم یکن سالباً للقصد والاختیار .

ویعتبر فی المُظاهَر منها خلّوها عن الحیض والنفاس، وکونها فی طهر لم یواقعها فیه علی التفصیل المتقدّم فی المطلَّقة، وکونها مدخولاً بها، وهل یعتبر کونها زوجة دائمیّة فلا یقع الظهار علی المتمتّع بها؟ فیه إشکال، فالاحتیاط

ص: 252

لا یترک.

مسألة 641: لا یقع الظهار إذا قصد به الإضرار بالزوجة، کما لا یقع فی یمین کأن کان غرضه زجر نفسه عن فعل کما لو قال: (إن کلّمْتُکِ فأنْتِ علیّ کظهر أُمّی) أو بعث نفسه علی فعل کما لو قال: (إن ترکتُ الصلاة فأنْتِ علیّ کظهر أُمّی).

مسألة 642: یقع الظهار علی نحوین: مطلق ومعلّق.

والأوّل ما لم یکن منوطاً بوجود شیء بخلاف الثانی، ویصحّ التعلیق علی الوطء کأن یقول (أنتِ علیّ کظهر أُمّی إن قاربتکِ) کما یصحّ التعلیق علی غیره حتّی الزمان کأن یقول: (أنتِ علیّ کظهر أُمّی إن جاء یوم الجمعة)، نعم لا یصحّ التعلیق علی الإتیان بفعل بقصد زجر نفسه عنه أو علی ترک فعل بقصد بعثها نحوه کما مرّ آنفاً.

مسألة 643: لو قیّد الظهار بمدّة کشهر أو سنة کان باطلاً.

مسألة 644: إذا تحقّق الظهار بشرائطه فإن کان مطلقاً حرم علی المُظاهِر وطء المُظاهَر منها ولا یحلّ له حتّی یکفِّر، فإذا کفّر حلّ له وطؤها، ولا تلزمه کفّارة أُخری بعد الوطء، ولو وطئها قبل أن یکفّر لزمته کفّارتان إحداهما للوطء والأُخری لإرادة العود إلیه، ولا تحرم علیه سائر الاستمتاعات قبل التکفیر، وأمّا إذا کان معلَّقاً فیحرم علیه الوطء بعد حصول المعلَّق علیه، فلو علّقه علی نفس الوطء لم یحرم الوطء

ص: 253

المعلَّق علیه ولا تجب به الکفّارة.

مسألة 645: تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطء قبل التکفیر، کما أنّها تتکرّر بتکرّر الظهار مع تعدّد المجلس، وأمّا مع اتّحاده ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط.

مسألة 646: کفّارة الظهار عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصیام شهرین متتابعین، وإذا عجز عنه فإطعام ستّین مسکیناً.

مسألة 647: إذا عجز عن الأُمور الثلاثة صام ثمانیة عشر یوماً، وإن عجز عنه لم یجزئه الاستغفار علی الأحوط لزوماً.

مسألة 648: إذا ظاهر من زوجته ثُمَّ طلّقها رجعیّاً لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو کان الطلاق بائناً وتزوّجها فی العدّة فإنّه یسقط حکم الظهار ویجوز له وطؤها بلا تکفیر، ولو ارتدّ أحدهما فإن کان قبل الدخول أو کانت المرأة یائسة أو صغیرة أو کان المرتدّ هو الرجل عن فطرة ثُمَّ تاب المرتدّ وتزوّجها سقط حکم الظهار وجاز له وطؤها بلا تکفیر، وأمّا لو کان الارتداد بعد الدخول ولم تکن المرأة یائسة ولا صغیرة وکان المرتدّ هو الرجل عن ملّة أو هی - أی المرأة - مطلقاً فحکمه حکم الطلاق الرجعیّ، فإن تاب المرتدّ فی العدّة لم یجز له أن یطأها حتّی یکفِّر، وإن انقضت عدّتها ثُمَّ تزوّجها جاز له وطؤها من دون کفّارة، ولو ظاهر من زوجته ثُمَّ مات أحدهما لم تثبت الکفّارة.

ص: 254

مسألة 649: إذا صبرت المُظاهَر منها علی ترک وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعیّ، فیحضره ویخیّره بین الرجعة بعد التکفیر وبین طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم یختر أحد الأمرین حبسه وضیّق علیه فی المطعم والمشرب حتّی یختار أحدهما، ولا یجبره علی خصوص أحدهما، وإن امتنع عن کلیهما طلّقها الحاکم الشرعیّ ویقع بائناً.

ص: 255

ص: 256

کتاب الإیلاء

ص: 257

ص: 258

کتاب الإیلاء

مسألة 650: الإیلاء هو الحلف علی ترک وطء الزوجة الدائمة قُبُلاً إمّا أبداً أو مدّة تزید علی أربعة أشهر لغرض الإضرار بها.

فلا یتحقّق الإیلاء بالحلف علی ترک وطء المتمتّع بها، ولا بالحلف علی ترک وطء الدائمة مدّة لا تزید علی أربعة أشهر، ولا فیما إذا کان لدفع ضرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلک، کما یعتبر فیه أیضاً أن تکون الزوجة مدخولاً بها ولو دُبُراً فلا یتحقّق بالحلف علی ترک وطء غیر المدخول بها، نعم تنعقد الیمین فی جمیع ذلک وتترتّب علیها آثارها مع اجتماع شروطه.

مسألة 651: یعتبر فی المؤلی أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً، فلا یقع الإیلاء من الصغیر والمجنون والمُکْرَه والهازل

ص: 259

والسکران ومن اشتدّ به الغضب حتّی سلبه قصده أو اختیاره، ویعتبر أن یکون قادراً علی الإیلاج فلا یقع من العِنّین والمجبوب.

مسألة 652: لا ینعقد الإیلاء - کمطلق الیمین - إلّا باسم الله تعالی المختصّ به أو ما ینصرف إطلاقه إلیه ولو فی مقام الحلف، ولا یعتبر فیه العربیّة، ولا اللفظ الصریح فی کون المحلوف علیه ترک الجماع قُبُلاً، بل المعتبر صدق کونه حالفاً علی ترک ذلک العمل بلفظٍ ظاهرٍ فیه، فیکفی قوله: (لا أطَؤُکِ) أو (لا اُجامِعُکِ) أو (لا أَمَسُّکِ) بل وقوله: (لا جمع رأسی ورأسکِ وِسادة أو مِخَدَّة) إذا قصد به ترک الجماع.

مسألة 653: إذا تمّ الإیلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فهو، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ فیُنظره الحاکم أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها فی هذه المدّة فهو، وإلّا ألزمه بأحد الأمرین إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضیّق علیه فی المطعم والمشرب حتّی یختار أحدهما، ولا یجبره علی أحدهما معیّناً، وإن امتنع عن کلیهما طلّقها الحاکم، ولو طلّق وقع الطلاق رجعیّاً أو بائناً علی حسب اختلاف موارده.

مسألة 654: إذا عجز المؤلی عن الوطء کان رجوعه بإظهار العزم علی الوطء علی تقدیر القدرة علیه.

ص: 260

مسألة 655: المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الأشهر الأربعة - التی یُنظر فیها المؤلی ثُمَّ یُجبر علی أحد الأمرین بعدها - تبدأ من حین الترافع إلی الحاکم، وقیل: من حین الإیلاء، فعلی هذا لو لم ترافع حتّی انقضت المدّة ألزمه الحاکم بأحد الأمرین من دون إمهال وانتظار مدّة، ولا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 656: إذا اختلفا فی الرجوع والوطء فادّعاهما المؤلی وأنکرت هی فالقول قوله بیمینه.

مسألة 657: یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن وإن عقد علیها فی العدّة بخلاف الطلاق الرجعیّ فإنّه وإن خرج به من حقّها فلیست لها المطالبة والترافع إلی الحاکم، لکن لا یزول حکم الإیلاء إلّا بانقضاء عدّتها، فلو راجعها فی العدّة عاد إلی الحکم الأوّل فلها المطالبة بحقّها والمرافعة إلی الحاکم.

مسألة 658: متی وطئها الزوج بعد الإیلاء لزمته الکفّارة سواء أکان فی مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حین المرافعة، لأنّه قد حنث الیمین علی کلّ حال وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاکم به تخییراً بینه وبین الطلاق.

وبهذا تمتاز هذه الیمین عن سائر الأیمان، کما أنّها تمتاز عن غیرها بأنّه لا یعتبر فیها ما یعتبر فی غیرها من کون متعلّقها

ص: 261

راجحاً شرعاً أو کونه غیر مرجوح شرعاً مع رجحانه بحسب الأغراض الدنیویّة العقلائیّة أو اشتماله علی مصلحة دنیویّة شخصیّة.

مسألة 659: إذا آلی من زوجته مدّة معیّنة فدافع عن الرجوع والطلاق إلی أن انقضت المدّة لم تجب علیه الکفّارة ولو وطئها قبله لزمته الکفّارة.

مسألة 660: لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الیمین إذا کان الزمان المحلوف علی ترک الوطء فیه واحداً.

ص: 262

ص: 263

کتاب اللعان

ص: 264

کتاب اللعان

مسألة 661: اللعان مباهلة خاصّة بین الزوجین أثرها دفع حدٍّ أو نفی ولدٍ، ویثبت فی موردین:

المورد الأوّل: فیما إذا رمی الزوج زوجته بالزنی.

مسألة 662: لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنی مع الریبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المریبة، بل ولا بالشیاع ولا بإخبار شخص ثقة، نعم یجوز مع الیقین ولکن لا یُصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم یکن له بیّنة، بل یحدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتیة فیدرأ عنه الحدّ.

مسألة 663: یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعی المشاهدة، فلا لعان فیمن لم یدّعها ومن لم یتمکّن منها

ص: 265

کالأعمی فیحدّان مع عدم البیّنة، کما یشترط فی ثبوته أن لا تکون له بیّنة علی دعواه، فإن کانت له بیّنة تعیّن إقامتها لنفی الحدّ ولا لعان.

مسألة 664: یشترط فی ثبوت اللعان فی القذف أن یکون القاذف بالغاً عاقلاً وأن تکون المقذوفة بالغة عاقلة وأیضاً سالمة عن الصمم والخرس، کما یشترط فیها أن تکون زوجة دائمة فلا لعان فی قذف الأجنبیّة بل یحدّ القاذف مع عدم البیّنة وکذا فی المتمتّع بها، ویشترط فیها أیضاً أن تکون مدخولاً بها فلا لعان فیمن لم یدخل بها، وأن تکون غیر مشهورة بالزنی وإلّا فلا لعان بل ولا حدّ حتّی یدفع باللعان، نعم علیه التعزیر فی غیر المتجاهرة بالزنی إذا لم یدفعه عن نفسه بالبیّنة.

المورد الثانی: فیما إذا نفی ولدیّة من ولد علی فراشه مع لحوقه به ظاهراً.

مسألة 665: لا یجوز للزوج أن یُنکر ولدیّة من تولّد علی فراشه مع لحوقه به ظاهراً بأن دخل بأُمّه وأنزل فی فرجها ولو احتمالاً، أو أنزل علی فرجها واحتمل دخول مائه فیه بجذب أو نحوه، وکان قد مضی علی ذلک إلی زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ولم یتجاوز أقصی مدّة الحمل، فإنّه لا یجوز له فی هذه الحالة نفی الولد عن نفسه وإن کان قد فجر أحد بأُمّه

ص: 266

فضلاً عمّا إذا اتّهمها بالفجور بل یجب علیه الإقرار بولدیّته.

نعم یجوز له أن ینفیه - ولو باللعان - مع علمه بعدم تکوّنه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل یجب علیه نفیه إذا کان یلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفیه، مع کونه فی معرض ترتّب أحکام الولد علیه من المیراث والنکاح والنظر إلی محارمه وغیر ذلک.

مسألة 666: إذا نفی ولدیّة من ولد علی فراشه فإن علم أنّه قد أتی بما یوجب لحوقه به بسببه فی ظاهر الشرع، أو أقرّ هو بذلک ومع ذلک نفاه لم یسمع منه هذا النفی ولا ینتفی منه لا باللعان ولا بغیره.

وأمّا لو لم یعلم ذلک ولم یقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذکر السبب بأن قال: (هذا لیس ولدی) وإمّا مع ذکر السبب بأن قال: (إنّی لم أباشر أُمّه منذ ما یزید علی عام قبل ولادته) فحینئذٍ وإن لم ینتفِ عنه بمجرّد نفیه لکن ینتفی عنه باللعان.

مسألة 667: إنّما یشرع اللعان لنفی الولد فیما إذا کان الزوج عاقلاً والمرأة عاقلة، ویعتبر أیضاً سلامتها من الصَّمَم والخَرَس، وأن تکون منکوحة بالعقد الدائم، وأمّا ولد المتمتّع بها فینتفی بنفیه من دون لعان وإن لم یجز له نفیه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو عُلم أنّه أتی بما یوجب اللحوق به فی ظاهر الشرع - کالدخول بأُمّه مع احتمال الإنزال - أو أقرّ بذلک ومع

ص: 267

ذلک نفاه لم ینتفِ عنه بنفیه ولم یسمع منه ذلک کما هو کذلک فی الدائمة.

مسألة 668: یعتبر فی اللعان لنفی الولد أن تکون المرأة مدخولاً بها، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنکر الدخول فأقامت بیّنة علی إرخاء الستر ثبت اللعان.

مسألة 669: لا فرق فی مشروعیّة اللعان لنفی الولد بین کونه حملاً أو منفصلاً.

مسألة 670: من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زنی لاحتمال کونه عن وطء شبهة أو غیره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز بل وجب علیه نفیه عن نفسه - علی ما سبق - لکن لا یجوز له أن یرمی أُمّه بالزنی وینسب ولدها إلی الزنی ما لم یتیقّن ذلک.

مسألة 671: إذا أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک سواء أکان إقراره بالصریح أو بالکنایة مثل أن یُبْشِرَ به ویقال له: (بارک الله لک فی مولودک) فیقول: (آمین) أو (إن شاء الله تعالی)، بل قیل: إنّه إذا کان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ینکر الولد مع انتفاء العذر لم یکن له إنکاره بعد ذلک، ولکن هذا غیر تامّ.

مسألة 672: لا یقع اللعان إلّا عند الحاکم الشرعیّ وفی

ص: 268

وقوعه عند المنصوب من قبله لذلک إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وصورة اللعان أن یبدأ الرجل ویقول بعد قذفها أو نفی ولدها: (أشْهدُ بالله أنّی لمن الصادقین فیما قلتُ من قذفها أو نفی ولدها) یقول ذلک أربع مرّات، ثُمَّ یقول مرّة واحدة: (لعنةُ الله علیَّ إن کنتُ من الکاذبین) ثُمَّ تقول المرأة بعد ذلک أربع مرّات: (أشْهدُ بالله أنّه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا أو نفی الولد) ثُمَّ تقول مرّة واحدة: (إنّ غضب الله علیَّ إن کان من الصادقین).

مسألة 673: یجب أن تکون الشهادة واللعن بالألفاظ المذکورة، فلو قال أو قالت: (أحلف) أو (أُقسم) أو (شهدت) أو (أنا شاهد) أو أبدلا لفظ الجلالة ب (الرحمٰن) أو ب (خالق البشر) أو ب (صانع الموجودات) أو قال الرجل: (إنّی صادق) أو (لصادق) أو (من الصادقین) من غیر ذکر اللأُمّ، أو قالت المرأة: (إنّه لکذّاب) أو (کاذب) أو (من الکاذبین) لم یقع، وکذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعکس.

مسألة 674: یجب أن تکون المرأة معیّنة، وأن یبدأ الرجل بشهادته، وأن تکون البدأة فی الرجل بالشهادة ثُمَّ باللعن وفی المرأة بالشهادة ثُمَّ بالغضب.

مسألة 675: یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد

ص: 269

طلب الحاکم منه ذلک، فلو بادر قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع.

مسألة 676: الأحوط لزوماً أن یکون النطق بالعربیّة مع القدرة علیها، ویجوز بغیرها مع التعذّر .

مسألة 677: یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة، وهل یعتبر أن یکونا قائمین معاً عند تلفّظ کلٍّ منهما أو یکفی قیام کلٍّ منهما عند تلفّظه بما یخصّه؟ وجهان، ولا تترک مراعاة الاحتیاط فیه.

مسألة 678: یستحبّ أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة ویقف الرجل علی یمینه وتقف المرأة علی یساره، ویحضر من یستمع اللعان، ویَعِظُهما الحاکم قبل اللعن والغضب.

مسألة 679: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة:

1. انفساخ عقد النکاح والفرقة بینهما.

2. الحرمة الأبدیّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جدید، وهذان الحکمان ثابتان فی مطلق اللعان سواء أکان للقذف أم لنفی الولد.

3. سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثُمَّ لاعن ونکلت هی عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحدّت المرأة حدّ الزانیة؛ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البیّنة علی زناء الزوجة.

ص: 270

4. انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفیه، بمعنی أنّه لو نفاه وادّعت کونه له فتلاعنا لم یکن توارث بین الرجل والولد، فلا یرث أحدهما الآخر، وکذا لا توارث بین الولد وکلّ من انتسب إلیه بالأُبوّة کالجدّ والجدّة والأخ والأُخت للأب وکذا الأعمام والعمّات بخلاف الأُمّ ومن انتسب إلیه بها حتّی إنّ الإخوة للأب والأُمّ بحکم الإخوة للأُمّ.

مسألة 680: إذا قذف امرأته بالزنی ولاعنها ثُمَّ کذّب نفسه بعد اللعان لم یحدّ للقذف ولم یزل التحریم، ولو کذّب فی أثنائه یحدّ ولا تثبت أحکام اللعان، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنی أربعاً لم یثبت به الحدّ علیها.

مسألة 681: إذا کذّب نفسه بعدما لاعن لنفی الولد لحق به الولد فیما علیه من الأحکام لا فیما له منها، فیرثه الولد ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به وسیأتی تفصیل ذلک فی کتاب المیراث إن شاء الله تعالی.

ص: 271

کتاب الأیمان والنذور والعهود

ص: 272

ص: 273

ص: 274

کتاب الأیمان والنذور والعهود

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل فی الأیمان

مسألة 682: الیمین - ویطلق علیها الحلف والقسم أیضاً - علی ثلاثة أنواع:

الأوّل: ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للأخبار عن تحقّق أمرٍ أو عدم تحقّقه فی الماضی أو الحال أو الاستقبال، کما یقال: (والله جاء زید بالأمس) أو (والله هذا مالی) أو (والله یأتی عمرو غداً) ویسمّی یمین الإخبار .

الثانی: ما یقرن به الطلب والسؤال ویقصد به حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود ویسمّی: (یمین المناشدة)

ص: 275

کقول السائل: (أسألک بالله أن تعطینی دیناراً).

ویقال للقائل: (الحالِف) و(المُقْسِم)، وللمسؤول: (المحلوف علیه) و(المُقْسَم علیه).

الثالث: ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنی علیه والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی المستقبل، ویسمّی: (یمین العقد) کقوله: (والله لأصومنَّ غداً) أو (والله لأتْرکنّ التدخین).

مسألة 683: تنقسم الیمین من النوع الأوّل المتقدّم إلی قسمین: صادقة وکاذبة، والأیمان الصادقة کلّها مکروهة بحدّ ذاتها سواء أکانت علی الماضی أو الحال أو المستقبل، وأمّا الأیمان الکاذبة فهی محرّمة - بل قد تعتبر من المعاصی الکبیرة کالیمین الغَمُوس، وهی: الیمین الکاذبة فی مقام فصل الدعوی - ویستثنی منها الیمین الکاذبة التی یقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنین، بل قد تجب فیما إذا کان الظالم یهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولکن إذا کان ملتفتاً إلی إمکان التوریة وکان عارفاً بها ومتیسّرة له فالأحوط وجوباً أن یُورّی فی کلامه بأن یقصد بالکلام معنی غیر معناه الظاهر بدون قرینة موضحة لقصده، فمثلاً إذا حاول الظالم الاعتداء علی مؤمن فسأله عن مکانه وأین هو؟ یقول: (ما رأیته) فیما اذا کان قد رآه قبل ساعة ویقصد به أنّه لم یره منذ دقائق.

ص: 276

مسألة 684: الیمین من النوع الأوّل المتقدّم لا یترتّب علیها أثر سوی الإثم فیما إذا کان الحالف کاذباً فی إخباره عن تعمّد أو أخبر من دون علم، نعم ما تفصل بها الدعاوی والمرافعات لها أحکام خاصّة وتترتّب علیها آثار معیّنة کعدم جواز المقاصّة وقد مرّت الإشارة إلیه فی المسألة (886) من الجزء الثانی.

مسألة 685: تجوز الیمین بغیر الله تعالی من الذوات المقدّسة والأشیاء المحترمة فیما إذا کان الحالف صادقاً فیما یخبر عنه، ولکن لا یترتّب علیها أثر أصلاً ولا تکون قسماً فاصلاً فی الدعاوی والمرافعات.

مسألة 686: لا تنعقد الیمین من النوع الثانی المتقدّم، ولا یترتّب علیها شیء من إثم ولا کفّارة لا علی الحالف فی إحلافه ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.

وأمّا الیمین من النوع الثالث فهی التی تنعقد عند اجتماع الشروط الآتیة ویجب برّها والوفاء بها ویحرم حنثها وتترتّب علی حنثها الکفّارة، وهی موضوع المسائل الآتیة.

مسألة 687: لا تنعقد الیمین إلّا باللفظ أو ما هو بمثابته کالإشارة بالنسبة إلی الأخرس، تکفی الکتابة للعاجز عن التکلّم، بل لا یترک الاحتیاط فی غیره، ولا یعتبر فیها العربیّة لا سیّما فی متعلّقاتها.

مسألة 688: لا تنعقد الیمین إلّا إذا کان المقسم به هو الله

ص: 277

تعالی دون غیره مطلقاً، وذلک یحصل بأحد أُمور :

1. ذکر اسمه المختصّ به کلفظ الجلالة، ویلحق به ما لا یطلق علی غیره کالرحمٰن.

2. ذکره بأوصافه وأفعاله المختصّة التی لا یشارکه فیها غیره کمقلّب القلوب والأبصار، والذی نفسی بیده، والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة، وأشباه ذلک.

3. ذکره بالأوصاف والأفعال التی یغلب إطلاقها علیه بنحو ینصرف إلیه تعالی وإن شارکه فیها غیره، کالربّ والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلک، بل لا یبعد ذلک فیما لا ینصرف إلیه فی نفسه ولکن ینصرف إلیه فی مقام الحلف کالحیّ والسمیع والبصیر .

مسألة 689: المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون المحلوف به ذات الله تبارک وتعالی دون صفاته وما یلحق بها، فلو قال: (وحقِّ الله، أو بجلالِ الله، أو وعظمةِ الله، أو بکبریاءِ الله، أو وقدرةِ الله، أو وعلمِ الله، أو لَعَمْرُ اللهِ) لم تنعقد إلّا إذا قصد ذاته المقدّسة.

مسألة 690: لا یعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول: (والله أو تالله لأفعلنَّ کذا) بل لو أنشأه بصیغتی القسم والحلف کقوله: (أقسمتُ بالله أو حلفتُ بالله) انعقدت أیضاً، نعم لا یکفی لفظا (أقسمتُ) و(حلفتُ)

ص: 278

بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.

مسألة 691: یجوز الحلف بالنبیّ (صلّی الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام) وسائر النفوس المقدّسة وبالقرآن الشریف والکعبة المعظّمة وسائر الأمکنة المحترمة ولکن لا تنعقد الیمین بالحلف بها ولا یترتّب علی مخالفتها إثم ولا کفّارة.

مسألة 692: لا تنعقد الیمین بالبراءة من الله تعالی أو من رسوله (صلّی الله علیه وآله) أو من دینه أو من الأئمّة (علیهم السلام) بأن یقول مثلاً : (برئت من الله، أو من دین الإسلام إن فعلت کذا، أو إن لم أفعل کذا) فلا تؤثّر فی ترتّب الإثم علی حنثها، نعم هذه الیمین بنفسها حرام ویأثم حالفها من غیر فرق بین أن یحنثها وعدمه، وتثبت الکفّارة فی حنثها وهی إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ.

ومثل یمین البراءة فی عدم الانعقاد أن یقول: (إن لم أفعل کذا، أو إن لم أترک کذا فأنا یهودیّ أو نصرانیّ مثلاً) ولکن لا ینبغی صدورها من المسلم.

مسألة 693: لو علَّق الیمین علی مشیئة الله تعالی بأن قال: (والله لأفعلنَّ کذا إن شاء الله) وکان مقصوده التعلیق علی مشیئته تعالی لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمة لم تنعقد حتّی فیما إذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام إلّا إذا قصد

ص: 279

التعلیق علی مشیئته التشریعیّة، ولو علّق یمینه علی مشیئة غیر الله عزّ وجلّ بأن قال: (والله لأفعلنَّ کذا إن شاء زید مثلاً) انعقدت علی تقدیر مشیئته، فإن قال زید: (أنا شئت أن تفعل کذا) انعقدت وتحقّق الحنث بترکه، وإن قال: (لم أشأ) لم تنعقد، ولو لم یعلم أنّه شاء أو لم یشأ لم یترتّب علیها أثر أیضاً، وهکذا الحال لو علّق علی شیء آخر غیر المشیئة فإنّه تنعقد علی تقدیر حصول المعلّق علیه فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر .

مسألة 694: یعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق الیمین، فلا تنعقد یمین الصغیر والمجنون ولو أدواریّاً إذا حلف حال جنونه، ولا یمین المکره والسکران ومن اشتدّ به الغضب حتّی سلبه قصده أو اختیاره، ولا یمین المُفْلِس إذا تعلّقت بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، ولا یمین السفیه سواء تعلّقت بعین خارجیّة أم بما فی ذمّته، ولا یعتبر فی الحالف أن یکون مسلماً فتصحّ یمین الکافر .

مسألة 695: لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، ولا یمین الزوجة مع منع الزوج، حتّی فیما إذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام، فلا حنث ولا کفّارة علیهما فی صورة مخالفتها بترک الواجب أو فعل الحرام وإن ترتّبت علیهما آثارهما

ص: 280

من الإثم وغیره.

ولو حلف الولد من دون إذن الأب، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها، کان للأب والزوج حلّ یمینهما فلا حنث ولا کفّارة علیهما، وهل یعتبر إذنهما ورضاهما فی انعقاد یمینهما - حتّی أنّه لو لم یطّلعا علی حلفهما أو لم یحلّا مع علمهما لم تنعقد من أصلها - أو لا، بل یکون منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ وتنعقد فی الصورتین المذکورتین؟ قولان، والصحیح هو الثانی.

مسألة 696: تنعقد الیمین فیما إذا کان متعلّقها واجباً أو مستحبّاً أو ترک حرام أو مکروه، ولا تنعقد فیما إذا کان متعلّقها ترک واجب أو مستحبّ أو فعل حرام أو مکروه، وأمّا إذا کان متعلّقها مباحاً متساوی الطرفین فی نظر الشرع فإن ترجّح فعله علی ترکه أو العکس بحسب المنافع والأغراض العقلائیّة الدنیویّة فلا إشکال فی انعقادها فیما إذا تعلّقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها فیما إذا تعلّقت بطرفه المرجوح، وأمّا إذا تساوی طرفاه بحسب الأغراض الدنیویّة للعقلاء أیضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو ترکاً أم لا؟ قولان، والصحیح هو الثانی إلّا إذا کان متعلّقها مشتملاً علی مصلحة دنیویّة شخصیّة فإنّها تنعقد حینئذٍ.

مسألة 697: کما لا تنعقد الیمین فیما إذا کان متعلّقها

ص: 281

مرجوحاً شرعاً کذلک تنحلّ فیما إذا تعلّقت براجح ثُمَّ صار مرجوحاً، کما لو حلف علی ترک التدخین إلی آخر عمره فضرّه ترکه بعد حین فإنّه تنحلّ یمینه حینئذٍ، ولو عاد إلی الرجحان لم تعدّ الیمین بعد انحلالها.

مسألة 698: یعتبر فی متعلّق الیمین أن یکون مقدوراً للحالف فی ظرفه وإن لم یکن مقدوراً له حین إنشائها، فلو حلف علی أمر یعجز عن إنجازه فعلاً ولکنّه قادر علیه فی الظرف المقرّر له صحّ حلفه، ولو حلف علی أمر مقدور له فی ظرفه ولکنّه أخّر الوفاء به إلی أن تجدّد له العجز عنه - لا عن تعجیز - مستمرّاً إلی انقضاء الوقت المحلوف علیه، أو إلی الأبد إن لم یکن له وقت، فإن کان معذوراً فی تأخیره - کما لو اعتقد تمکّنه منه لاحقاً أو قامت عنده حجّة علی ذلک - انحلّت یمینه ولا إثم علیه ولا کفّارة، وإلّا لحقه الإثم وثبتت علیه الکفّارة، ویلحق بالعجز فیما ذکر الحرج والعسر الرافعان للتکلیف.

مسألة 699: إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها وحرمت علیه مخالفتها ووجبت الکفّارة بحنثها، والحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة عمداً فلو کانت نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً أو عن جهل یعذر فیه فلا حنث ولا کفّارة، ولا فرق فی الجهل عن عذر بین أن یکون فی الموضوع أو فی الحکم کما

ص: 282

لو اعتقد اجتهاداً أو تقلیداً عدم انعقاد الیمین فی بعض الموارد المختلف فیها ثُمَّ تبیّن له - بعد المخالفة - انعقادها.

مسألة 700: إذا کان متعلّق الیمین الفعل - کالصلاة والصوم - فإن عیّن له وقتاً تعیّن، وکان الوفاء بها بالإتیان به فی وقته، وحنثها بعدم الإتیان به فی وقته وإن أتی به فی وقت آخر، ونظیر ذلک ما إذا کانت الأزمنة المتأخّرة جدّاً خارجة عن محطّ نظره حین الحلف فإنّه لا یجوز له التأخیر فی الإتیان به إلی حینها وإلّا کان حانثاً، وإن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أیّ وقت کان ولو مرّة وحنثها بترکه بالمرّة، ولا یجب التکرار ولا الفور والبدار بل یجوز له التأخیر ولو بالاختیار ولکن لا إلی حدّ یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

وإن کان متعلّق یمینه الترک - کما إذا حلف أن لا یأکل الثُّوم أو لا یُدَخِّن - فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده ولو مرّة فی ذلک الزمان، وإن أطلق کان مقتضاه التأبید مدّة العمر، فلو أتی به فی مدّة عمره ولو مرّة فی أیّ زمان کان تحقّق الحنث، ولو أتی به أکثر من مرّة لم یحنث إلّا بالمرّة الأُولی فلا تتکرّر علیه الکفّارة.

مسألة 701: إذا کان المحلوف علیه صوم کلّ یوم من شهر رجب مثلاً أو ترک التدخین فی کلّ نهار منه فإن قصد تعدّد الالتزام والملتزم به

ص: 283

بعدد الأیّام تعدّد الوفاء والحنث بعددها وإلّا - بأن صدر منه التزام واحد متعلّق بالمجموع - لم یکن له إلّا وفاء أو حنث واحد، فلو ترک الصوم فی بعض الأیّام أو استعمل الدخان فیه تحقّق الحنث وثبتت الکفّارة، ولا حنث ولا کفّارة بعده وإن ترک الصوم أو استعمل الدخان فی سائر الأیّام، ولو تردّد فیما قصده حین الحلف جری علیه حکم الصورة الثانیة، ومثله ما إذا حلف أن یصوم کلّ خمیس أو حلف أن لا یأکل الثوم فی کلّ جمعة.

مسألة 702: کفّارة حنث الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فإن عجز فصیام ثلاثة أیّام متوالیات، وستأتی أحکامها فی کتاب الکفّارات إن شاء الله تعالی.

الفصل الثانی فی النذور

مسألة 703: النذر هو أن یجعل الشخص لله تعالی علی ذمّته فعل شیء أو ترکه.

مسألة 704: لا ینعقد النذر بمجرّد النیّة بل لا بُدَّ فیه من الصیغة، ویعتبر فی صیغة النذر اشتمالها علی لفظ (لله) أو ما یشابهه ممّا مرّ فی الیمین کأن یقول الناذر : (للهِ علیَّ أن آتی بنافلة اللیل) أو (للرّحمٰنِ علیَّ أن أدعَ التعرّضَ للمؤمنینَ

ص: 284

بسوء)، وله أن یؤدّی هذا المعنی بأیّة لغة أُخری غیر العربیّة حتّی لمن یحسنها، ولو اقتصر علی قوله (علیّ کذا) لم ینعقد وإن نوی فی ضمیره معنی (لله)، ولو قال: (نذرتُ لله أن أصوم) مثلاً أو (لله علیّ نذر صوم) مثلاً ففی انعقاده إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 705: یعتبر فی الناذر البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی متعلّق النذر، فیلغو نذر الصبیّ وإن کان ممیّزاً، وکذلک نذر المجنون - ولو کان أدواریّاً - حال جنونه، والمکره والسکران ومن اشتدّ به الغضب إلی أن سلبه القصد أو الاختیار، والمُفْلِس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفیه سواء تعلّق نذره بعین خارجیّة أم بما فی ذمّته.

مسألة 706: لا یصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته فیما ینافی حقّه فی الاستمتاع منها، وفی صحّة نذرها فی مالها من دون إذنه وإجازته - فی غیر الحجّ والزکاة والصدقة وبرّ والدیها وصلة رحمها - إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، هذا فیما إذا کان النذر فی حال زوجیّتها له، وأمّا إذا کان قبلها فهل هو کذلک أم لا یعتبر إذنه فی مثله فیلزمها العمل به وإن کره الزوج؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل.

مسألة 707: إذا أذن لها الزوج فی النذر - فیما یعتبر إذنه -

ص: 285

فنذرت عن إذنه انعقد، ولم یکن له حلّه بعد ذلک ولا المنع عن الوفاء به.

مسألة 708: یصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فیه أم لا، ولکن إذا نهاه أحد أبویه عمّا تعلّق به النذر فلم یعدّ بسببه راجحاً فی حقّه انحلّ نذره ولم یلزمه الوفاء به، کما لا ینعقد مع سبق توجیه النهی إلیه علی هذا النحو .

مسألة 709: النذر علی قسمین: مطلق ومعلَّق، والمطلق ما لم یکن معلّقاً علی شیء، ویسمّی ب- (نذر التبرّع) کقوله: (للهِ علیّ أن أصوم غداً)، والصحیح انعقاده ولزوم الوفاء به، والمعلَّق - ولا إشکال فی انعقاده - علی قسمین:

القسم الأوّل: نذر برٍّ ، وهو فیما إذا کان المعلّق علیه أمراً وجودیّاً أو عدمیّاً مرغوباً فیه للناذر، سواء أکان من فعله أم من فعل غیره، ویعتبر أن یکون ممّا یحسن به تمنّیه ویسوغ له طلبه من الله تعالی.

فلا یصحّ النذر برّاً فیما لو علّقه علی فعل حرام أو مکروه، أو ترک واجب أو مستحبّ منه أو من غیره، کأن یقول: (إن تجاهر الناس بالمعاصی أو شاع بینهم المنکرات فللّه علیّ أن أصوم غداً)، ولا یعتبر فیما إذا کان المعلَّق علیه فعل نفسه أن یکون طاعة لله تعالی - من فعل واجب أو مستحبّ أو ترک حرام أو مکروه، أو انقیاداً له بفعل ما یحتمل محبوبیّته، أو ترک

ص: 286

ما یحتمل مبغوضیّته - بل یجوز أن یکون مباحاً، له فیه منفعة دنیویّة کأن یقول: (إن ترکت التدخین سنة فللّه علیّ أن أتصدّق بمائة دینار ).

ویقع نذر البرّ علی نحوین:

1. نذر شکر لله تعالی علی إیجاده للمعلَّق علیه، أو توفیقه الغیر علی إیجاده، ومن الأوّل قوله: (إن شفی الله مریضی أو إن أعاد مسافری سالماً فللّه علیّ أن أصوم شهراً) ومن الثانی قوله: (إن وفّقت لزیارة الحسین (علیه السلام) یوم عرفة، أو إن وفّق ولدی فی الامتحان، فللّه علیّ کذا).

2. نذر بعث للغیر نحو المعلَّق علیه، کأن یقول لولده: (إن حفظت القرآن الکریم فللّه علیّ أن أبذل لک نفقة حجّک) أو یقول: (من ردّ علیّ مالی فللّه علیّ أن أهبه نصفه).

القسم الثانی: نذر زجر، وهو فیما إذا کان المعلّق علیه - فعلاً کان أو ترکاً - أمراً مرغوباً عنه للناذر، سواء أکان من فعله أم من فعل غیره، ویعتبر أن یکون ممّا یحسن به تمنّی عدمه ویسوغ له طلب عدم تحقّقه من الله تعالی، واذا کان النذر لزجر نفس الناذر اعتبر أن یکون متعلّقه أمراً شاقّاً علیه، وإذا کان لزجر غیره اعتبر أن یکون أمراً مبغوضاً لذلک الغیر، ومثال الأوّل أن یقول: (إن تعمّدت الکذب أو إن تعمّدت الضحک فی

ص: 287

المقابر فللّه علیّ أن أصوم شهراً)، ومثال الثانی أن یقول لوارثه: (إن ترکت الصلاة فللّه علیّ أن أتصدّق بجمیع مالی، أو أُوصی بثلث ترکتی للفقراء).

مسألة 710: اذا کان المعلَّق علیه فعلاً اختیاریّاً للناذر فالنذر قابل لأن یکون نذر شکر وأن یکون نذر زجر، والمائز هو القصد، مثلاً إذا قال: (إن شربت الخمر فللّه علیّ کذا) إن کان فی مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب فأوجب علی نفسه شیئاً علی تقدیر شربه لیکون زاجراً لها عنه فهو نذر زجر فینعقد، وإن کان فی مقام تنشیط النفس وترغیبها فجعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتَهَیُّؤِ أسبابه له کان نذر شکر فلا ینعقد.

مسألة 711: یعتبر فی متعلَّق النذر من الفعل أو الترک أن یکون مقدوراً للناذر فی ظرفه، فلو کان عاجزاً عنه فی وقته إن کان موقّتاً ومطلقاً إن کان مطلقاً لم ینعقد نذره، وإذا طرأ العجز عنه فی الأثناء انحلّ ولا شیء علیه، نعم لو نذر صوم یوم أو أیّام فعجز عن الصوم فالأحوط وجوباً أن یتصدّق عن کلّ یوم بمُدٍّ علی مسکین أو یدفع له مُدّین لیصوم عنه.

مسألة 712: یعتبر فی متعلَّق النذر أن یکون راجحاً شرعاً حین العمل، بأن یکون طاعة لله تعالی من صلاة أو صوم أو

ص: 288

حجّ أو صدقة أو نحوها ممّا یعتبر فی صحّتها قصد القربة، أو أمراً ندب إلیه الشرع ویصحّ التقرّب به إلی الله تعالی کزیارة المؤمنین وتشییع جنائزهم وعیادة المرضی وغیرها، فینعقد النذر فی کلّ واجب أو مندوب - ولو کان کفائیّاً - إذا تعلّق بفعله، وفی کلّ حرام أو مکروه إذا تعلّق بترکه.

وأمّا المباح - کما إذا نذر أکل طعام أو ترکه - فإن قصد به معنی راجحاً کما لو قصد بأکله التقوّی علی العبادة أو بترکه منع النفس عن الشهوة انعقد نذره وإلّا لم ینعقد.

مسألة 713: إذا کان متعلّق النذر راجحاً فی ظرف الإتیان به ولم یکن یعلم به الناذر حین النذر، أو نذر الإتیان بمباح من دون أن یقصد به معنی راجحاً ثُمَّ طرأ علیه الرجحان حین العمل لم ینعقد نذره فلا یلزمه الوفاء به.

مسألة 714: کما لا ینعقد النذر فیما إذا لم یکن متعلّقه راجحاً شرعاً کذلک لا ینعقد فیما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، فلو نذر صیام شهر معیّن ثُمَّ ضرّه الصوم فیه بعد حین، أو نذر ترک التدخین لتتحسّن صحّته ویقوّی علی خدمة الدین ثُمَّ ضرّه ترکه انحلّ النذر ولا شیء علیه.

مسألة 715: لو نذر الإتیان بالصلاة أو الصوم أو الصدقة أو أیّ عمل راجح آخر مقیّداً بخصوصیّة معیّنة زمانیّة أو مکانیّة أو غیرهما، فإن کانت راجحة بصورة أوّلیّة کما لو نذر الصلاة فی

ص: 289

مسجد الکوفة أو الصوم فی یوم الجمعة، أو بصورة ثانویّة طارئة مع کونها ملحوظة حین النذر، کما إذا نذر الصلاة فی مکان هو أفرغ للعبادة وأبعد عن الریاء بالنسبة إلیه، فلا إشکال فی انعقاد نذره وتعیّن الإتیان بالمنذور بالخصوصیّة المعیّنة، فلو أتی به فاقداً لها لم یکن موفیاً بنذره.

وأمّا إذا کانت الخصوصیّة خالیة عن الرجحان ففی انعقاد نذره وجهان، والصحیح هو الانعقاد، نعم إذا کان منذوره تعیین تلک الخصوصیّة لأداء ذلک العمل الراجح لا نفس ذلک العمل مقیّداً بها لم ینعقد النذر؛ لعدم الرجحان فی متعلّقه.

مسألة 716: لو نذر صوماً ولم یعیّن العدد کفی صوم یوم، ولو نذر صلاة ولم یعیّن الکیفیّة والکمّیّة تجزئ رکعتان، بل تجزئ مفردة الوتر علی الأقوی، ولو نذر صدقة ولم یعیّن جنسها ومقدارها کفی کلّ ما یطلق علیه اسم الصدقة، ولو نذر فعل طاعة أتی بعمل قربیّ ویکفی صیام یوم أو التصدّق بشیء أو صلاة ولو رکعة الوتر من صلاة اللیل وغیر ذلک.

مسألة 717: لو نذر صوم عشرة أیّام مثلاً فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعیّن وإلّا تخیّر بینهما، وکذا لو نذر صیام سنة فإنّه یکفیه - مع الإطلاق - صیام اثنی عشر شهراً ولو متفرّقاً، وهکذا الحال لو نذر صیام شهر فإنّه یجزئه - مع الإطلاق - صوم ثلاثین یوماً ولو متفرّقاً، ولا یلزمه التتابع بینها إلّا إذا کان

ص: 290

مقصوداً له حین النذر علی وجه التقیید.

وإذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع فالأحوط الأولی رعایة التتابع فی قضائه.

مسألة 718: لو نذر صوم شهر أجزأه صوم ما بین الهلالین من شهر ولو کان ناقصاً، ولو شرع فیه فی أثناء الشهر فنقص فهل یجزئه إتباعه من الشهر اللاحق بمقدار ما مضی من الشهر الأوّل أم یلزمه إکماله ثلاثین یوماً؟ وجهان، والصحیح هو الثانی.

مسألة 719: اذا نذر صیام سنة معیّنة استثنی منها العیدان، فیفطر فیهما ولا قضاء علیه، وکذا یفطر فی الأیّام التی یعرض فیها ما لا یجوز معه الصیام من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر لکن یجب القضاء.

مسألة 720: لو نذر صوم کلّ خمیس مثلاً فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیحة للإفطار من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر أفطر، ویجب علیه القضاء حتّی فی الأوّل.

مسألة 721: لو نذر صوم یوم معیّن فأفطر عمداً یجب قضاؤه مع الکفّارة.

مسألة 722: إذا نذر صوم یوم معیّن جاز له السفر وإن کان غیر ضروریّ ویفطر ثُمَّ یقضیه ولا کفّارة علیه، وکذلک إذا جاء الیوم وهو مسافر لا یجب علیه الإقامة بل یجوز له الإفطار والقضاء.

ص: 291

مسألة 723: لو نذر زیارة أحد الأئمّة (علیهم السلام) أو بعض الصالحین لزم، ویکفی الحضور والسلام علی المزور، ولا یجب غُسْل الزیارة وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذکرهما فی النذر، وإن عیّن إماماً لم تُجزِ زیارة غیره وإن کان زیارته أفضل، کما أنّه إذا عجز عن زیارة من عیّنه لم یجب زیارة غیره بدلاً عنه، وإن عیّن للزیارة زماناً تعیّن فلو ترکها فی وقتها عامداً حنث وتجب الکفّارة، وهل یجب معها القضاء أم لا؟ وجهان، والصحیح عدم الوجوب.

مسألة 724: لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (علیه السلام) ماشیاً انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حجّ أو زار راکباً مع القدرة علی المشی فإن کان النذر مطلقاً ولم یعیّن الوقت أعاده ماشیاً، وإن عیّن وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشکال ولزمته الکفّارة، وهل یجب مع ذلک القضاء ماشیاً أم لا؟ وجهان، والصحیح عدم الوجوب، وکذلک الحال لو رکب فی بعض الطریق ومشی فی البعض.

مسألة 725: لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب البحر أو یسلک طریقاً یحتاج إلی رکوب السفینة ونحوها ولو لأجل العبور من النهر ونحوه إلّا إذا کان الطریق المتعارف برّاً منحصراً فیما یتوقّف علی ذلک، ولو انحصر الطریق فی البحر

ص: 292

فإن کان النذر موقّتاً لم ینعقد من الأوّل وإن کان مطلقاً وتوقّع فتح الطریق البرّیّ فیما بعد انتظر وإلّا فلا شیء علیه، نعم إذا کان المشی ملحوظاً فی نذره علی نحو تعدّد المطلوب لزمه - فی الصورتین - الإتیان بالحجّ أو الزیارة راکباً بعد تعذّر المشی.

مسألة 726: لو طرأ لناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون البعض فالأحوط وجوباً أن یمشی مقدار ما یستطیع ویرکب فی البعض الآخر ولا شیء علیه، ولو اضطرّ إلی رکوب السفینة فالأحوط الأولی أن یقوم فیها بقدر الإمکان.

مسألة 727: إذا نذر التصدّق بعین شخصیّة تعیّنت ولا یجوز له إتلافها ولا تبدیلها بعین أُخری، ولو تلفت انحلّ النذر ولا شیء علیه، نعم إذا کان ذلک بإتلافه مع الالتفات إلی نذره عُدّ حانثاً فتلزمه الکفّارة ولا یضمن العین، هذا إذا کان النذر مطلقاً ومثله ما إذا کان معلّقاً وتحقّق المعلَّق علیه، وأمّا قبل تحقّقه فیجوز له التصرّف فی العین المنذورة التصدّق بالإتلاف والنقل إلی الغیر ما لم یعلم بتحقّق المعلَّق علیه لاحقاً ولم یکن نذره مشتملاً علی الالتزام بإبقاء العین إلی أن یتبیّن له عدم تحقّقه، وأمّا فی هاتین الصورتین فلا یجوز له التصرّف فیها أیضاً.

ص: 293

مسألة 728: إذا نذر التصدّق علی شخص معیّن لزم ولا یملک المنذور له الإبراء منه، فلا یسقط عن الناذر بإبرائه، وهل یلزم المنذور له القبول؟ الصحیح هو عدم اللزوم، فیبطل النذر بعدم قبوله، ولو امتنع ثُمَّ رجع إلی القبول وجب التصدّق علیه إذا کان النذر مطلقاً أو موقّتاً ولم یخرج وقته وکان لمتعلّقه إطلاق یشمل صورة قبوله بعد الامتناع، وأمّا لو کان مقیّداً - ولو ارتکازاً - بغیر هذه الصورة فینحلّ النذر بامتناعه أوّلاً.

مسألة 729: إذا نذر التصدّق بمقدار معیّن من ماله ومات قبل الوفاء به لم یُخْرَج من أصل ترکته، إلّا أنّ الأحوط استحباباً لکبار الورثة إخراج ذلک المقدار من حصصهم والتصدّق به من قبله.

وإذا نذر التصدّق علی شخص معیّن فمات المنذور له قبل الوفاء بالنذر لم یقم وارثه مقامه فی وجوب التصدّق علیه.

مسألة 730: یصحّ نذر التصدّق علی نحو نذر الفعل، ولا یصحّ علی نحو نذر النتیجة بأن ینذر أن یکون ماله المعیّن صدقة علی فلان مثلاً.

مسألة 731: لو نذر مبلغاً من النقود لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه فی مصالحه کعمارته وفراشه وتهیئة وسائل

ص: 294

تبریده وتدفئته وإنارته وأُجور خدمه والقائمین علی حفظه وصیانته وما إلی ذلک من شؤونه، وإذا لم یتیسّر صرفه فیما ذکر وأشباهه أو کان المشهد مستغنیاً من جمیع الوجوه صرفه فی معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطریق أو تعرّضوا لطارئ آخر، وهکذا الحال لو نذر متاعاً للمشهد فکان مستغنیاً عن عینه أو لم یمکن الاستفادة منه فیه فإنّه یبیعه ویصرف ثمنه فی مصالحه إن أمکن وإلّا ففی معونة زوّاره علی النحو الآنف الذکر .

مسألة 732: لو نذر شیئاً للکعبة المعظّمة فإن أمکن صرف عینه فی مصالحها - کالطیب - فهو وإلّا باعه وصرف قیمته فیها، وإن لم یمکن ذلک أیضاً - ولو لاستغنائها من جمیع الوجوه - صرفه عیناً أو قیمة فی معونة زوّارها علی النهج المتقدّم فی المسألة السابقة.

مسألة 733: لو نذر مالاً للنبیّ (صلّی الله علیه وآله) أو لبعض الأئمّة (علیهم السلام) أو لبعض أعاظم الماضین من العلماء والصالحین وأضرابهم صرفه فی جهة راجعة إلی المنذور له کتأمین نفقة المحتاجین من زوّاره أو علی مشهده الشریف أو علی ما فیه إحیاء ذکره وإعلاء شأنه کإقامة المجالس المعدّة لنشر علومه ومواعظه ومحاسن کلامه وذکر

ص: 295

فضائله ونحو ذلک، هذا إذا لم یکن من قصد الناذر جهةٍ خاصّة ومصرف معیّن وإلّا اقتصر علیها.

مسألة 734: لو نذر شاة للصدقة أو لأحد الأئمّة (علیهم السلام) أو لمشهد من المشاهد فنمت نموّاً متّصلاً کالسِّمَنِ کان النماء تابعاً لها فی اختصاصها بالجهة المنذور لها، وإذا نمت نموّاً منفصلاً کما إذا ولدت شاة أُخری أو حصل فیها لبن فالنماء للناذر إلّا إذا کان قاصداً للتعمیم حین إنشاء النذر .

مسألة 735: إذا نذر التصدّق بجمیع ما یملکه عیناً أو قیمة عندما یقضی الله له حاجة معیّنة فقضاها الله تبارک وتعالی ولکنّه وجد مشقّة شدیدة فی التصدّق بجمیع ماله فالأحوط وجوباً أن یتصدّق بما یمکنه ویقوّم الباقی بقیمة عادلة فی ذمّته قبل أن یتصرّف فیه ثُمَّ یتصدّق عمّا فی ذمّته شیئاً فشیئاً ویحسب منه ما یعطی إلی الفقراء والمساکین وأرحامه المحتاجین ویقیّد ذلک فی سجلّ إلی أن یوفّی التمام فإن بقی منه شیء أوصی بأن یؤدّی من ترکته.

مسألة 736: إذا نذر صوم یوم إذا برئ مریضه أو قدم مسافره مثلاً فبان بُرْؤ المریض وقدوم المسافر قبل نذره لم یکن علیه شیء.

مسألة 737: إذا تعلّق نذره بإیجاد عمل من صوم أو صلاة

ص: 296

أو صدقة أو غیرها، فإن عیّن له وقتاً تعیّن ویتحقّق الحنث وتجب الکفّارة بترکه فیه، فإن کان صوماً وجب قضاؤه وکذا إن کان صلاة علی الأحوط لزوماً دون غیرها، وهکذا الحال فیما إذا کانت الأزمنة المتأخّرة جدّاً خارجة عن محطّ نظره حین النذر فإنّه لا یجوز له التأخیر فی الإتیان بالمنذور إلی حینها وإلّا کان حانثاً، وأمّا إن کان النذر مطلقاً کان وقته العمر وجاز له التأخیر إلی حدّ لا یعدّ معه متوانیاً ومتهاوناً فی أداء الواجب ویتحقّق الحنث بترکه مدّة عمره.

هذا إذا کان المنذور فعل شیء، وإن کان ترک شیء فإن عیّن له وقتاً کان حنثه بإیجاده فیه، وإن کان مطلقاً کان حنثه بإیجاده فی مدّة عمره ولو مرّة، فلو أتی به أکثر من مرّة لم یحنث إلّا بالمرّة الأُولی فلا تتکرّر علیه الکفّارة، کما مرّ نظیره فی الیمین.

مسألة 738: إذا نذر الأب أو الأُمّ تزویج بنتهما من هاشمیّ أو من غیره فی أوان زواجها لم یکن لذاک النذر أثر بالنسبة إلیها وعدّ کأن لم یکن، وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمکّن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزویجها منه لزمه ذلک وإلّا فلا شیء علیه.

مسألة 739: إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً، فلو أتی بشیء تعلّق النذر بترکه نسیاناً أو خطأً أو

ص: 297

غفلة أو إکراهاً أو اضطراراً أو عن جهل یعذر فیه لم یترتّب علیه شیء، بل لا ینحلّ النذر به، فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقی الوقت.

مسألة 740: کفّارة حنث النذر ککفّارة الیمین، وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أیّام متوالیات.

الفصل الثالث فی العه-ود

مسألة 741: لا ینعقد العهد بمجرّد النیّة بل یحتاج إلی الصیغة، فلا یجب العمل بالعهد القلبیّ وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وصیغة العهد أن یقول: (عاهدتُ الله، أو علیّ عهدُ اللهِ أن أفعل کذا، أو أترکَ کذا) إمّا مطلقاً أو معلّقاً علی أمر .

مسألة 742: یعتبر فی مُنشئ العهد أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق العهد علی حذو ما تقدّم اعتباره فی النذر والیمین.

مسألة 743: العهد المعلَّق کالنذر المعلَّق فیما یعتبر فی المعلّق علیه فتجری فیه التفاصیل المتقدّمة فی المسألة (709).

ص: 298

مسألة 744: لا یعتبر فی متعلَّق العهد أن یکون راجحاً شرعاً، کما مرّ اعتباره فی متعلَّق النذر، بل یکفی أن لا یکون مرجوحاً شرعاً مع کونه راجحاً بحسب الأغراض الدنیویّة العقلائیّة أو مشتملاً علی مصلحة دنیویّة شخصیّة، فلو عاهد الله تبارک وتعالی علی فعل مباح له فیه مصلحة شخصیّة لزمه الوفاء بعهده إلّا إذا صار مرجوحاً شرعاً أو زالت عنه المصلحة الشخصیّة لبعض الطوارئ فإنّه ینحلّ عهده حینئذٍ ولا یلزمه الوفاء به.

مسألة 745: إذا خالف عهده بعد انعقاده لزمته الکفّارة وهی عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً.

ص: 299

ص: 300

کتاب الکفّارات

ص: 301

ص: 302

کتاب الکفّارات

اشارة

وفیه فصلان:

الفصل الأوّل فی أقسام الکفّارات وموارد ثبوتها

مسألة 746: الکفّارات - عدا کفّارات الإحرام - علی خمسة أقسام:

القسم الأوّل: الکفّارة المرتّبة، وهی فی ثلاثة موارد:

1. کفّارة الظهار .

2. کفّارة قتل الخطأ.

ویجب فیهما: عتق رقبة، فإن عجز فصیام شهرین متتابعین، فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً.

ص: 303

3. کفّارة من أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال.

ویجب فیها إطعام عشرة مساکین، فإن عجز فصیام ثلاثة أیّام.

القسم الثانی: الکفّارة المخیّرة((1))، وهی فی ثلاثة موارد أیضاً:

1. کفّارة من أفطر فی شهر رمضان بتعمّد الأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة.

2. کفّارة من أفسد اعتکافه الواجب بالجماع ولو لیلاً، ویلحق به علی الأحوط وجوباً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتکافه به بشرط عدم رفع یده عنه.

3. کفّارة حنث العهد.

ویجب فی الجمیع: عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً.

القسم الثالث: ما اجتمع فیه الترتیب والتخییر، وهی فی

ص: 304


1- ([1]) سیأتی فی المسألة (780) أنّ من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة الإفطار یلزمه التصدّق بما یطیق، وإنّ من عجز عنها فی کفّارة الاعتکاف أو العهد یلزمه صیام ثمانیة عشر یوماً، فالکفّارة الثابتة فی الموارد الثلاثة المذکورة مشتملة علی التخییر والترتیب - کالقسم الثالث الآتی - فعدّها قسماً مستقلّاً فی مقابله جری علی وفق ما هو الشائع فی کلمات الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من تقسیم الکفّارات إلی: مرتّبة، ومخیّرة، وما اجتمع فیه الأمران، وکفّارة الجمع.

ثلاثة موارد أیضاً:

1. کفّارة الإیلاء.

2. کفّارة الیمین.

3. کفّارة النذر، حتّی نذر صوم یوم معیّن.

ویجب فی الجمیع: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فإن عجز فصیام ثلاثة أیّام.

القسم الرابع: الکفّارة المعیّنة، وهی فیمن حلف بالبراءة من الله تعالی أو من رسوله (صلّی الله علیه وآله) أو من دینه أو من الأئمّة (علیهم السلام) ثُمَّ حنث.

فیجب علیه: إطعام عشرة مساکین.

القسم الخامس: کفّارة الجمع، وهی فی قتل المؤمن عمداً وظلماً، ویجب فیه: عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً.

مسألة 747: إذا اشترک جماعة فی القتل العمدیّ وجبت الکفّارة علی کلّ واحد منهم، وکذا فی قتل الخطأ.

مسألة 748: إذا ثبت علی مسلم حدّ یوجب القتل - کالزانی المحصن واللائط - فقتله غیر الإمام والمأذون من قبله تثبت الکفّارة علی القاتل، نعم لا کفّارة فی قتل المرتدّ - إذا لم یتب - مطلقاً.

مسألة 749: المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی

ص: 305

علیهم) أنَّ فی جزّ المرأة شعرها فی المصاب کفّارة الإفطار فی شهر رمضان، وفی نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته کفّارة الیمین.

ولکن الصحیح عدم وجوب الکفّارة فی هذه الموارد وإن کان التکفیر أحوط استحباباً.

مسألة 750: ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ من أفطر فی شهر رمضان علی الحرام وجبت علیه کفّارة الجمع، ولکن الصحیح عدم وجوبها وکفایة الکفّارة المخیّرة.

مسألة 751: لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو فی العدّة الرجعیّة لزمه أن یفارقها، والأحوط الأولی أن یکفّر بخمسة أصوع من دقیق.

مسألة 752: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّی خرج الوقت فالأحوط الأولی أن یصبح صائماً.

مسألة 753: لو نذر صوم یوم أو أیّام فعجز عن الصوم فالأحوط لزوماً أن یتصدّق لکلّ یوم بمدٍّ علی مسکین، أو یعطیه مدّین لیصوم عنه.

مسألة 754: قد عدّ من الکفّارات المندوبة ما روی عن الصادق (علیه السلام) من أنّ کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وکفّارة المجالس أن تقول عند قیامک منها:

ص: 306

(سبحان ربِّک ربِّ العزّة عمّا یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله ربِّ العالمین)، وکفّارة الضحک أن یقول: (اللّهمَّ لا تمقتنی)، وکفّارة الاغتیاب الاستغفار للمغتاب، وکفّارة الطیرة التوکّل، وکفّارة اللطم علی الخدود الاستغفار والتوبة.

الفصل الثانی فی أحکام الکفّارات

مسألة 755: یعتبر فی الخصال الثلاث - العتق والصیام والإطعام - النیّة المشتملة علی قصد العمل، وقصد القربة، وکذا قصد کونه کفّارة ولو إجمالاً.

فلو تردّد ما فی ذمّته بین الکفّارة وغیرها - کما لو علم أنّ علیه صیام شهرین متتابعین ولم یعلم أنّه من جهة النذر أو الکفّارة - اجتزأ بالإتیان به بقصد ما فی الذمّة وإن تبیّن بعد ذلک کونه کفّارة، ولا یعتبر فیها قصد النوع وإن وجبت بأسباب مختلفة إلّا إذا أخذ فی المتعلّق خصوصیّة قصدیّة کما فی کفّارة الظهار بلحاظ کونها محلّلة للوطء، فلو کان علیه صیام شهرین متتابعین مرّة لکفّارة القتل خطأً وأُخری لکفّارة الإفطار فی شهر رمضان متعمّداً فصام شهرین بقصد التکفیر أجزأه عن أحدهما، فإن صام کذلک مرّة أُخری فرغت ذمّته عنهما

ص: 307

جمیعاً، وأمّا لو کان علیه صیام شهرین متتابعین مرّة لکفّارة القتل خطأً، وأُخری لکفّارة الظهار فصام شهرین من دون تعیین وقع عن الأُولی فإن صام شهرین آخرین وقع عن الثانیة، هذا فی المتعدّد من أنواع مختلفة، وأمّا فی المتعدّد من نوع واحد فلا یعتبر التعیین مطلقاً.

نعم فی مثل کفّارة الظهار لا یترتّب أثر عملیّ وترخیص فعلیّ فیما إذا ظاهر من زوجتیه معاً مثلاً وصام شهرین متتابعین من دون قصد إحداهما بالخصوص، ولکن إذا أتبعه بصوم شهرین آخرین بقصد کفّارة الظهار حلّت له کلتا الزوجتین.

مسألة 756: العجز عن العتق الموجب لوجوب الصیام ثُمَّ الإطعام فی الکفّارة المرتّبة متحقّق فی زماننا - هذا - لعدم الرقبة.

وأمّا العجز عن الصیام الموجب لتعیّن الإطعام فیتحقّق بالتضرّر به لاستتباعه حدوث مرض أو لإیجابه شدّته أو طول بُرْئه أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم تجرِ العادة بتحمّل مثله، وکذا یتحقّق بکون الصوم شاقّاً علیه مشقّة لا تتحمّل.

وأمّا العجز عن الإطعام والإکساء فی کفّارة الیمین ونحوها الموجب للانتقال إلی الصیام فیتحقّق بعدم تیسّر تحصیلهما

ص: 308

ولو لعدم توفّر ثمنهما عنده أو احتیاجه إلیه فی نفقة نفسه أو نفقة عیاله الواجبی النفقة علیه، أو فی أداء دیونه ونحوها، کما یتحقّق بفقدان المسکین المستحقّ لهما.

مسألة 757: لیس طروّ الحیض والنفاس موجباً للعجز عن الصیام والانتقال إلی الإطعام فی الکفّارة المرتّبة، وکذا طروّ الاضطرار إلی السفر الموجب للإفطار؛ لما سیأتی من عدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک.

مسألة 758: المعتبر فی العجز والقدرة فی الکفّارة المرتّبة حال الأداء لا حال الوجوب، فلو کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی صیام شهرین متتابعین عاجزاً عن إطعام ستّین مسکیناً فلم یصم حتّی صار بالعکس، صار فرضه الإطعام، ولم یستقرّ الصوم فی ذمّته.

مسألة 759: یکفی فی تحقّق العجز الموجب للانتقال إلی البدل فی الکفّارة المرتّبة العجز العرفیّ فی وقت التکفیر، فلو وجبت علیه کفّارة الظهار فأراد التکفیر فوجد نفسه مریضاً لا یقدر علی الصیام ولکن کان یأمل شفاءه من مرضه مستقبلاً والتمکّن من الصوم لم یلزمه الانتظار بل یجزئه الانتقال إلی الإطعام، ولکن لو لم یطعم حتّی برئ من مرضه وتمکّن من الصیام تعیّن ولم یجزئه الإطعام حینئذٍ.

وهکذا لو وجبت علیه کفّارة حنث الیمین فأراد التکفیر وکان

ص: 309

فقیراً لا یقدر علی إطعام عشرة مساکین ولا علی کسوتهم أجزأه صیام ثلاثة أیّام متوالیات، وإن کان یحتمل تمکّنه لاحقاً من الإطعام أو الإکساء، ولکن لو لم یصم حتّی تمکّن من أحدهما تعیّن ولم یجزئه الصوم عندئذٍ.

مسألة 760: إذا عجز عن الصیام فی کفّارة الظهار مثلاً، أو عجز عن الإطعام والإکساء فی کفّارة الیمین مثلاً، ولکنّه علم بتمکّنه منهما بعد فترة قصیرة کأسبوع مثلاً یلزمه الانتظار ولا یجزئه الانتقال إلی بدلهما.

مسألة 761: إذا عجز عن الصیام فی کفّارة الظهار مثلاً فشرع فی الإطعام ثُمَّ تمکّن منه اجتزأ بإتمام الإطعام، وکذا إذا عجز عن الإطعام والإکساء فی کفّارة الیمین فشرع فی الصوم ولو ساعة من النهار ثُمَّ تمکّن من أحدهما فإنّ له إتمام الصیام، نعم لو عرض ما یوجب استئنافه - بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع - تعیّن علیه الإطعام أو الإکساء مع بقاء القدرة علیه.

مسألة 762: یجب التتابع فی صوم الشهرین من الکفّارة المخیّرة والمرتّبة وکفّارة الجمع، کما یجب التتابع بین صیام الأیّام الثلاثة فی کفّارة الیمین وما بحکمها، وأمّا غیرهما من الصیام الواجب کفّارة فلا یعتبر فیه التتابع.

ویتفرّع علی وجوب التتابع فیما ذکرناه أنّه لا یجوز الشروع

ص: 310

فی الصوم فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید أو تخلّل یوم یجب فیه صوم آخر فی زمان معیّن بین أیّامه، فلو شرع فی صیام ثلاثة أیّام فی کفّارة الیمین قبل یوم أو یومین من شهر رمضان، أو من خمیس معیّن نذر صومه شکراً مثلاً لم یجزِ بل وجب استئنافه، ویلحق بالعالم الجاهل غیر المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا یضرّهما ذلک.

مسألة 763: إنّما یضرّ الإفطار فی الأثناء بالتتابع فیما إذا وقع علی وجه الاختیار، فلو وقع لعذر من الأعذار - کما إذا کان الإفطار بسبب الإکراه أو الاضطرار، أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحیض أو النفاس لا بتسبیبه - لم یضرّ به، ومن العذر وقوع السفر فی الأثناء إذا کان ضروریّاً دون ما کان بالاختیار، ومنه أیضاً ما إذا نسی النیّة حتّی فات وقتها، وکذا الحال فیما إذا تخلّل صوم آخر فی البین لا بالاختیار کما إذا نسی فنوی صوماً آخر، ومنه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس مثلاً ثُمَّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین فإنَّه لا یضرّ بالتتابع تخلّل المنذور فیه، بخلاف ما إذا وجب علیه صوم ثلاثة أیّام من کفّارة الیمین أو ما بحکمها فإنّه یضرّ تخلّله بالتتابع، لتمکّنه من صیام ثلاثة أیّام متتابعات فی أوائل الأسبوع مثلاً، هذا إذا کان الصوم المنذور معنوناً بعنوان لا ینطبق علی صوم الکفّارة کما لو نذر صوم کلّ خمیس شکراً، وأمّا لو کان مطلقاً بأن نذر أن یکون صائماً

ص: 311

فیه علی نحو الإطلاق فلا یستوجب ذلک تخلّلاً فیه بل یحسب من الکفّارة أیضاً.

مسألة 764: یکفی فی تتابع الشهرین من الکفّارة - مرتّبة کانت أم مخیّرة أم کفّارة الجمع - صیام شهر ویوم متتابعاً، ویجوز له التفریق بعد ذلک ولو اختیاراً لا لعذر، علی إشکال فیما إذا لم یکن لعارض یعدّ عذراً عرفاً فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 765: من وجب علیه صیام شهرین یجوز له الشروع فیه فی أثناء الشهر، ولکن الأحوط حینئذٍ أن یصوم ستّین یوماً مطلقاً، سواء أکان الشهر الذی شرع فیه مع تالیه تامّین أم ناقصین أم مختلفین، ولو وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً تعیّن ذلک.

وأمّا لو شرع فیه من أوّل الشهر فیجزئه شهران هلالیّان وإن کانا ناقصین.

مسألة 766: یتخیّر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین تسلیم الطعام إلی المساکین وإشباعهم، ویجوز التسلیم إلی البعض وإشباع البعض، ولا یتقدّر الإشباع بمقدار معیّن بل المدار فیه عرض الطعام الجاهز علیهم بمقدار یکفی لإشباعهم قلّ أو کثر، وأمّا التسلیم فأقلّ ما یجزئ فیه تسلیم کلّ واحد منهم مدّاً من الطعام، والأفضل بل الأحوط مدّان،

ص: 312

وفی تحدید المدّ بالوزن إشکال ولکن یکفی فی المقام احتساب المدّ ثلاثة أرباع الکیلو غرام.

ولا بُدَّ فی کلّ من التسلیم والإشباع إکمال العدد من الستّین أو العشرة، فلا یجزئ إشباع ثلاثین أو خمسة مرّتین أو تسلیم کلّ منهم مدّین، ولا یجب الاجتماع لا فی التسلیم ولا فی الإشباع، فلو أطعم ستّین مسکیناً فی أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو کان هذا فی سنة وذاک فی سنة أُخری لأجزأ وکفی.

مسألة 767: الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدّة مرّة، وإن کان الأفضل إشباعه فی یومه ولیله غداءً وعشاءً.

مسألة 768: یجزئ فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی والتقوّت به لغالب الناس من المطبوخ وما یصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز من أیّ جنس کان ممّا یتعارف تخبیزه من حنطة أو شعیر أو غیرهما وإن کان بلا إدام، والأفضل أن یکون مع الإدام وهو کلّ ما جرت العادة بأکله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن کان خلّاً أو ملحاً أو بصلاً وکلّ ما کان أجود کان أفضل.

وأمّا فی التسلیم فیجزئ بذل ما یسمّی طعاماً من مطبوخ وغیره من الحنطة والشعیر وخبزهما ودقیقهما والأرز والماش والذُّرَة والتمر والزبیب وغیرها، نعم الأحوط لزوماً فی کفّارة الیمین وما بحکمها الاقتصار علی الحنطة ودقیقها.

ص: 313

مسألة 769: التسلیم إلی المسکین تملیک له، وتبرأ ذمّة المکفّر بمجرّد ذلک، ولا تتوقّف البراءة علی أکله الطعام فیجوز له بیعه علیه وعلی غیره.

مسألة 770: یتساوی الصغیر والکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم، فیعطی الصغیر مدّاً من طعام کما یعطی الکبیر، وإن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی ولیّه، وأمّا إن کان التکفیر بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنین من الصغار بواحد، ولا فرق فی ذلک - علی الأحوط لزوماً - بین أن یجمع الکبار والصغار فی الإشباع أم یشبع الصغار منفردین، ولا یعتبر فی الإشباع إذن من له الولایة أو الحضانة اذا لم یکن منافیاً لحقّه.

مسألة 771: یجوز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ، أو إشباعه أزید من مرّة عن کفّارات متعدّدة ولو مع الاختیار، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین فی ثلاثین یوماً، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم وإن وجد غیرهم.

مسألة 772: إذا تعذّر إکمال العدد الواجب من الستّین أو العشرة فی البلد وجب النقل إلی غیره، وإن تعذّر لزم الانتظار، وفی کفایة التکرار علی العدد الموجود حتّی یستوفی المقدار إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وعلی القول

ص: 314

بالکفایة فلا بُدَّ من الاقتصار فی التکرار علی مقدار التعذّر، فلو تمکّن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات ولا یجوز التکرار علی خمسة منهم مثلاً اثنی عشرة مرّة.

مسألة 773: المراد بالمسکین الذی هو مصرف الکفّارة هو الفقیر الذی یستحقّ الزکاة، وهو من لا یملک مؤونة سنته فعلاً ولا قوّة، ویشترط فیه الإسلام بل الإیمان علی الأحوط وجوباً، ولکن یجوز دفعها إلی الضعفاء من غیر أهل الولایة - عدا النصّاب - إذا لم یجد المؤمن، ولا یجوز دفعها إلی واجب النفقة کالوالدین والأولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة، ویجوز دفعها إلی سائر الأقارب بل لعلّه أفضل.

وإذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا کان ولیّاً علیهم أو وکیلاً عنهم فی القبض، فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم، ولا یجوز التصرّف فیه إلّا بإذنهم إذا کانوا کباراً، وإن کانوا صغاراً صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.

وزوجة الفقیر إذا کان زوجها باذلاً لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیرة ولا یجوز إعطاؤها من الکفّارة حتّی إذا کانت محتاجة إلی نفقة غیر لازمة من وفاء دَیْن ونحوه.

مسألة 774: لا یشترط فی المسکین الذی هو مصرف الکفّارة العدالة، نعم الأحوط لزوماً عدم دفعها لتارک الصلاة ولا لشارب الخمر ولا للمتجاهر بالفسق، وفی جواز إعطاء کفّارة

ص: 315

غیر الهاشمیّ إلی الهاشمیّ قولان، والصحیح هو الجواز .

مسألة 775: یعتبر فی الکسوة التی یتخیّر بینها وبین العتق والإطعام فی کفّارة الیمین وما بحکمها أن یعدّ لباساً عرفاً، من غیر فرق بین الجدید وغیره ما لم یکن منخرقاً أو منسحقاً وبالیاً بحیث ینخرق بعد فترة قصیرة من الاستعمال، فلا یکتفی بالعمامة والقلنسوة والحذاء والخفّ والجورب.

والکسوة لکلّ فقیر ثوب وجوباً وثوبان استحباباً بل هما مع القدرة أحوط استحباباً، ویعتبر فیها العدد کالإطعام، فلو کرّر علی واحد - بأن کساه عشر مرّات - لم تحسب له إلّا واحدة، ولا فرق فی المکسوِّ بین الصغیر والکبیر والذکر والأُنثی، نعم فی الاکتفاء بکسوة الصغیر جدّاً کابن شهر أو شهرین إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ویعتبر فی الثوب کونه مخیطاً أو ما بحکمه کالملبّد والمنسوج، فلو سلّم إلیه قماشاً غیر مخیط لم یکن مجزیاً، نعم لا بأس بأن یدفع أجرة الخیاطة معه لیخیطه ثوباً ویحتسبه علی نفسه کفّارة ولکن لا بُدَّ من إحراز قیامه بذلک.

ولا یجزئ إعطاء لباس الرجال للنساء ولا العکس ولا إعطاء لباس الصغیر للکبیر، ولا فرق فی جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتّان أو حریر أو غیرها وفی الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه،

ص: 316

ولو تعذّر تمام العدد کسی الموجود وانتظر الباقی ولا یجزئ التکرار علی الموجود.

مسألة 776: لا تجزئ القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة، بل لا بُدَّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً کما أنّه لا بُدَّ فی الکسوة من بذلها تملیکاً.

نعم لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ ویوکّله فی أن یشتری بها طعاماً أو کسوة ویأخذه لنفسه کفّارة بأن یملّکه لنفسه وکالة عن المالک ویتقبّله لنفسه أصالة، ولکن لا تبرأ ذمّة المُوَکِّل إلّا مع قیام المستحقّ بما وکّل فیه فلا بُدّ من إحراز ذلک.

مسألة 777: إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجزِ أن یکفّر بجنسین، بأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین مسکیناً فی کفّارة شهر رمضان، أو یطعم خمسة ویکسو خمسة مثلاً فی کفّارةالیمین، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غیره، أو کسی بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر، بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضاً ویسلّم إلی بعض کما مرّ .

مسألة 778: من عجز عن بعض الخصال الثلاث فی کفّارة الجمع أتی بالبقیّة وعلیه الاستغفار علی الأحوط لزوماً، وإن عجز عن الجمیع لزمه الاستغفار فقط.

ص: 317

مسألة 779: إذا عجز عن إطعام ستّین مسکیناً فی کفّارة الظهار صام ثمانیة عشر یوماً، ولو عجز عنه ففی الاجتزاء بالاستغفار بدلاً عنه إشکال کما تقدّم، ولو عجز عن الإطعام فی کفّارة القتل خطأً فالأحوط وجوباً أن یصوم ثمانیة عشر یوماً ویضمّ إلیه الاستغفار، فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده.

مسألة 780: إذا عجز عن الخصال الثلاث فی الکفّارة المخیّرة فإن کانت کفّارة الإفطار فی شهر رمضان فعلیه التصدّق بما یطیق أی بأقلّ من ستّین مسکیناً، ومع التعذّر یتعیّن علیه الاستغفار، ولکن إذا تمکّن بعد ذلک من إکمال العدد أو من التکفیر لزمه ذلک علی الأحوط.

وإن کانت کفّارة العهد أو کفّارة الاعتکاف فلیصم ثمانیة عشر یوماً، فإن عجز لزمه الاستغفار .

مسألة 781: إذا عجز عن صیام ثلاثة أیّام فی کفّارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وفی کفّارة الیمین وما بحکمها فعلیه الاستغفار، وهکذا الحال لو عجز عن إطعام عشرة مساکین فی کفّارة البراءة.

مسألة 782: یجوز التأخیر فی أداء الکفّارة المالیّة وغیرها بمقدار لا یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب، وإن کانت المبادرة إلی الأداء أحوط استحباباً.

ص: 318

مسألة 783: یجوز التوکیل فی أداء الکفّارات المالیّة، بأن یوکّل غیره فی أدائها من ماله - أی مال الموکّل - وتجزئ حینئذٍ نیّة المالک حین التوکیل فیه بأن یقصد التکفیر متقرّباً إلی الله تعالی بالعمل الصادر من الوکیل المنتسب إلیه بموجب وکالته.

ولا یجزئ التبرّع فی الکفّارات المالیّة علی الأحوط لزوماً، أی لا یجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلک، کما لا تجزئ النیابة فی الکفّارة البدنیّة أی الصیام وإن کان الشخص عاجزاً عن أدائه، نعم تجوز النیابة عن المیّت فی الکفّارات المالیّة والبدنیّة مطلقاً.

مسألة 784: لا یجب علی الورثة أداء ما وجب علی میّتهم من الکفّارة البدنیّة - أی الصیام - ولا إخراجها من ترکته ما لم یوصِ بها وإن أوصی بها أُخرجت من ثلثه، نعم یحتمل وجوبها علی ولده الأکبر - إن کان - ولکن الصحیح عدمه، وإنّما یجری هذا الاحتمال فیما إذا تعیّن علی المیّت الصیام، وأمّا مع عدم تعیّنه علیه کما إذا کانت الکفّارة مخیّرة وکان متمکّناً من الصیام والإطعام فإنّه لا یجب الصوم علی الولیّ بلا إشکال.

وأمّا الکفّارة المالیّة فقیل إنّها بحکم الدیون فتخرج من أصل الترکة، ولکن الصحیح أنّها کالکفّارة البدنیّة ولا تخرج من الترکة إلّا بوصیّة المیّت، ومع وصیّته تخرج من الثلث، ویتوقّف

ص: 319

إخراجها من الزائد علیه علی إجازة الورثة.

ص: 320

کتاب الصید والذباحة

ص: 321

ص: 322

کتاب الصید والذباحة

اشارة

لا یجوز أکل الحیوان من دون تذکیته، وتقع التذکیة بالصید والذبح والنحر وغیرها، علی ما سیأتی تفصیلها إن شاء الله تعالی، وهنا فصلان:

الفصل الأوّل فی الصید

اشارة

تقع التذکیة الصیدیّة علی أنواع من الحیوان، وهی: الحیوان الوحشیّ - من الوحش والطیر - والسمک، والجراد، فهنا ثلاثة مباحث:

ص: 323

المبحث الأوّل فی صید الحیوان الوحشیّ

إنّ صید الحیوان الوحشیّ إنّما یوجب تذکیته إذا تمَّ بأحد طریقین:

إمّا بکلب الصید، أو بالسلاح، وفیما یلی أحکام الاثنین:

1. الصید بالکلب

مسألة 785: لا یحلّ من صید الحیوان ومقتوله إلّا ما کان بالکلب سواء أکان سَلُوقیّاً أم غیره، وسواء أکان أسود أم غیره، فما یأخذه الکلب ویقتله بعقره وجرحه من الحیوان المحلّل أکله مذکّی یحلّ أکله، فعضُّ الکلب وجرحه أیّ موضع من الحیوان بمنزلة ذبحه، وأمّا ما یصطاده غیر الکلب من جوارح السباع کالفهد والنمر أو من جوارح الطیر کالبازی والعقاب والباشق والصقر وغیرها فلا یحلّ وإن کانت معلَّمة، نعم لا بأس بالاصطیاد بها بمعنی جعل الحیوان الممتنع غیر ممتنع بها ثُمَّ تذکیته بالذبح.

مسألة 786: یشترط فی ذکاة صید الکلب أُمور :

الأوّل: أن یکون معلَّماً للاصطیاد ویتحقّق ذلک بأمرین:

أحدهما: استرساله إذا أُرسل، بمعنی أنّه متی أغراه صاحبه بالصید هاج علیه وانبعث إلیه.

ص: 324

ثانیهما: انزجاره عن الهیاج والذهاب إذا زُجر، وهل یعتبر فیه الانزجار بالزجر حتّی إذا قرب من الصید ووقع بصره علیه؟ وجهان، والصحیح عدم اعتباره.

واعتبر مشهور الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) مع ذلک أن یکون من عادته - التی لا تتخلّف إلّا نادراً - أن یمسک الصید ولا یأکل منه شیئاً حتّی یصل إلیه صاحبه، ولکن الصحیح عدم اعتباره أیضاً وإن کان ذلک أحوط استحباباً، کما لا بأس بأن یکون معتاداً بتناول دم الصید، نعم الأحوط لزوماً أن یکون بحیث إذا أراد صاحبه أخذ الصید منه لا یمنع ولا یقاتل دونه.

الثانی: أن یکون صیده بإرساله للاصطیاد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم یحلّ، وکذا إذا کان صاحبه ممّن لا یتمشّی منه القصد، لکونه غیر ممیّز لصغر أو جنون أو سکر، أو کان قد أرسله لأمر غیر الاصطیاد من دفع عدوّ أو طرد سَبُعٍ فصادف غزالاً مثلاً فصاده فإنّه لا یحلّ، وهکذا الحال فیما إذا استرسل بنفسه ثُمَّ أغراه صاحبه بعد الاسترسال وإن أثّر فیه الإغراء، کما إذا زاد فی عَدْوه بسببه علی الأحوط لزوماً.

وإذا استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثُمَّ أغراه وأرسله فاسترسل کفی ذلک فی حلّ مقتوله، وإذا أرسله لصید غزال بعینه فصاد غیره حلّ، وکذا إذا صاده وصاد غیره معه فإنّهما

ص: 325

یحلّان فإنّ الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.

الثالث: أن یکون المرسِل مسلماً أو بحکمه کالصبیّ الملحق به، فإذا أرسله کافر فاصطاد لم یحلّ صیده حتّی إذا کان کتابیّاً وإن سمّی علی الأحوط لزوماً، ولا فرق فی المسلم بین الرجل والمرأة ولا بین المؤمن والمخالف، نعم لا یحلّ صید المنتحلین للإسلام المحکومین بالکفر ممّن تقدّم ذکرهم فی کتاب الطهارة.

الرابع: أن یسمّی عند إرساله، فلو ترک التسمیة عمداً لم یحلّ مقتوله، ولا یضرّ لو کان الترک نسیاناً، وفی الاکتفاء بالتسمیة قبل الإصابة قول وهو الصحیح وإن کان الأحوط الأولی أن یسمّی عند الإرسال.

مسألة 787: یکفی فی التسمیة الإتیان بذکر الله تعالی مقترناً بالتعظیم مثل (الله أکبر ) و(بسم الله) بل یکتفی بمجرّد ذکر الاسم الشریف وإن کان الأحوط الأولی عدمه.

الخامس: أن یستند موت الحیوان إلی جرح الکلب ونحوه، وأمّا إذا استند إلی سبب آخر من صدمة أو خنق أو إتعاب فی العَدْو أو نحو ذلک لم یحلّ.

السادس: أن لا یدرک صاحب الکلب الصید حیّاً مع تمکّنه من ذبحه، بأن أدرکه میّتاً أو أدرکه حیّاً لکن لم یسع الزمان لذبحه.

ص: 326

ومُلخّص هذا الشرط أنّه إذا أرسل کلبه إلی الصید ولحق به فإن أدرکه میّتاً بعد إصابة الکلب حلّ أکله، وکذا إذا أدرکه حیّاً بعد إصابته ولکن لم یسع الزمان لذبحه فمات، وأمّا إذا کان الزمان یسع لذبحه فترکه حتّی مات لم یحلّ، وکذا الحال إذا أدرکه بعد عقر الکلب له حیّاً لکنّه کان ممتنعاً بأن بقی منهزماً یعدو فإنّه إذا أتبعه فوقف فإن أدرکه میّتاً حلّ، وکذا إذا أدرکه حیّاً ولکنّه لم یسع الزمان لذبحه، وأمّا إذا کان یسع لذبحه فترکه حتّی مات لم یحلّ.

مسألة 788: أدنی زمان یدرک فیه ذبح الصید أن یجده تطرف عینه أو ترکض رجله أو یتحرّک ذنبه أو یده فإنّه إذا أدرکه کذلک والزمان متّسع لذبحه لم یحلّ إلّا بذبحه.

مسألة 789: إذا أدرک مرسل الکلب الصید حیّاً والوقت متّسع لذبحه ولکنّه اشتغل عنه بمقدّماته من سلّ السکّین ورفع الحائل من شعر ونحوه علی النهج المتعارف فمات قبل ذبحه حلّ، وأمّا إذا استند ترکه الذبح إلی فقد الآلة کما إذا لم یکن عنده السکّین - مثلاً - حتّی ضاق الوقت ومات الصید قبل ذبحه لم یحلّ علی الأحوط لزوماً، نعم إذا ترکه حینئذٍ علی حاله إلی أنْ قتله الکلب وأزهق روحه بعقره حلّ أکله.

مسألة 790: لا تجب المبادرة إلی الصید من حین إرسال الکلب ولا من حین إصابته له إذا بقی علی امتناعه، وفی

ص: 327

وجوب المبادرة إلیه حینما أوقفه وصیّره غیر ممتنع خلاف، والصحیح وجوب المبادرة العرفیّة إذا أحسَّ بإیقافه وعدم امتناعه، فلو لم یبادر إلیه حینذاک ثُمَّ وجده میّتاً أو وجده حیّاً ولکن لا یتّسع الزمان لذبحه بسبب توانیه فی الوصول إلیه لم یحلّ.

هذا إذا احتمل أنّ فی المسارعة إلیه إدراک ذبحه، أمّا إذا علم بعدم ذلک ولو من جهة بُعْد المسافة علی نحو لا یدرکه إلّا بعد موته بجرح الکلب له فلا إشکال فی عدم وجوب المسارعة إلیه، نعم لو توقّف إحراز کون موته بسبب جرح الکلب لا بسبب آخر علی التسارع إلیه وتعرّف حاله لزم لأجل ذلک.

مسألة 791: إذا عضّ الکلب الصید کان موضع العضّة نجساً فیجب غسله، ولا یجوز أکله قبل غسله.

مسألة 792: لا یعتبر فی حلِّ الصید وحدة المرسل، فإذا أرسل جماعة کلباً واحداً حلَّ صیده، وکذا لا یعتبر وحدة الکلب فإذا أرسل شخص واحدٌ کلاباً فاصطادت علی الاشتراک حیواناً حلّ، نعم یعتبر فی المتعدّد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وکافر کلبین فاصطادا حیواناً لم یحلّ علی ما تقدّم، وکذا إذا کانا مسلمین فسمّی أحدهما ولم یسمّ الآخر متعمّداً، أو کان کلب أحدهما معلّماً دون کلب الآخر، هذا إذا استند القتل إلیهما معاً، أمّا إذا استند إلی أحدهما کما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف علی الموت ثُمَّ جاءه الآخر فأصابه یسیراً بحیث استند

ص: 328

الموت إلی السابق اعتبر اجتماع الشروط فی السابق لا غیر، وإذا أجهز علیه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم یوقفه بل بقی علی امتناعه بحیث استند موته إلی اللاحق لا غیر اعتبر اجتماع الشروط فی اللاحق.

مسألة 793: إذا شکّ فی أنّ موت الصید کان مستنداً إلی عقر الکلب أو إلی سبب آخر لم یحلّ، نعم إذا کانت هناک أمارة عرفیّة علی استناده إلیه حلّ وإن لم یحصل منها العلم.

مسألة 794: لا یعتبر فی حلّیّة الصید إباحة الکلب، فیحلّ ما اصطاده بالکلب المغصوب وإن فعل حراماً وعلیه أجرة استعماله ویملکه هو دون مالک الکلب.

2. الصید بالسلاح

مسألة 795: یشترط فی ذکاة ما اصطید بالسلاح أُمور :

الأوّل: أن تکون الآلة کالسیف والسکّین والخنجر وغیرها من الأسلحة القاطعة، أو الشائکة کالرُّمح والسهم والعصا ممّا یخرق جسد الحیوان، سواء أکان فیه نصل کالسهم أم صنع خارقاً وشائکاً بنفسه کالمِعْراض، وهو کما قیل خشبة غلیظة الوسط محدّدة الطرفین، ولکن یعتبر فیما لا نصل فیه أن یخرق بدن الحیوان ویجرحه ولو قلیلاً ولا یحلّ فیما لو قتله بالوقوع علیه، وأمّا ما فیه نَصْل فلا یعتبر ذلک فیه فیحلّ الحیوان لو قتله وإن لم یجرحه ویخرق بدنه.

ص: 329

مسألة 796: یجوز أن یکون النصل من الحدید ومن غیره من الفلزّات کالذهب والفضّة والصُفْر وغیرها، فیحلّ الحیوان المقتول بالسیف أو الرمح المصنوعین منها.

مسألة 797: لا یحلّ الصید المقتول بالحجارة والعمود والمِقْمَعَة والشبکة والشَّرَک والحِبالة ونحوها من آلات الصید التی لیست بقاطعة ولا شائکة، نعم لا بأس بالاصطیاد بها بمعنی جعل الحیوان الممتنع غیر ممتنع بها ثُمَّ تذکیته بالذبح.

مسألة 798: یشکل الصید بالمِخْیَط والشَّوْک والسَّفّود ونحوها ممّا یکون شائکاً ولا یصدق علیه السلاح عرفاً، وأمّا ما یصدق علیه السلاح فلا بأس بالصید به وإن لم یکن معتاداً.

مسألة 799: إذا اصطاد بالبُنْدُقیّة أو نحوها فإن کانت الطلقة تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه حلّ أکله وهو طاهر، سواء أکانت محدّدة مخروطة أم لا وسواء أکانت من الحدید أم من الرصاص أم من غیرهما، وعلی هذا فلا بأس بالصید بالبنادق التی تکون طلقاتها علی شکل البندقة وتسمّی فی عرفنا ب- (الصچم) لأنّها تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه.

وأمّا إذا لم تکن الطلقة تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه بأن کانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فیها من الحرارة المحرقة فیشکل الحکم بحلّیّة لحمه وطهارته فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

ص: 330

الثانی: أن یکون الصائد مسلماً أو من بحکمه نظیر ما تقدّم فی الصید بالکلب.

الثالث: التسمیة عند استعمال السلاح فی الاصطیاد، ویجتزئ بها قبل إصابة الهدف أیضاً، ولو أخلّ بها متعمّداً لم یحلّ صیده ولا بأس بالإخلال بها نسیاناً.

الرابع: أن یکون الرمی بقصد الاصطیاد فلو رمی هدفاً أو عدوّاً أو خنزیراً أو شاة فأصاب غزالاً مثلاً فقتله لم یحلّ، وکذا إذا أفلت من یده فأصاب غزالاً فقتله، ولو رمی بقصد الاصطیاد فأصاب غیر ما قصد حلّ.

الخامس: أن یدرکه میّتاً أو یدرکه حیّاً ولکن لا یتّسع الوقت لتذکیته، فلو أدرکه حیّاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه ولم یذبحه حتّی خرجت روحه لم یحلّ أکله.

مسألة 800: یعتبر فی حلّیّة الصید أن تکون الآلة مستقلّة فی قتله فلو شارکها شیء آخر غیر آلات الصید لم یحلّ، کما إذا رماه فسقط الصید فی الماء ومات وعلم استناد الموت إلی کلا الأمرین، وکذا الحال فیما إذا شکّ فی استناد الموت إلی الرمی بخصوصه فإنّه لا یحکم بحلّیّته.

مسألة 801: إذا رمی سهماً فأوصلته الریح إلی الصید فقتله حلّ وإن کان لو لا الریح لم یصل، وکذا إذا أصاب السهم الأرض ثُمَّ وثب فأصابه فقتله.

ص: 331

مسألة 802: لا یعتبر فی حلّیّة الصید بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل فی الصید، فلو رمی أحد صیداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ إذا اجتمعت الشرائط فی کلٍّ منهما، بل إذا أرسل أحد کلبه إلی حیوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فقتل منهما معاً حلّ أیضاً.

مسألة 803: إذا اشترک المسلم والکافر فی الاصطیاد واستند القتل إلیهما معاً لم یحلّ الصید وإن کان الکافر کتابیّاً وسمّی علی ما تقدّم، وهکذا الحال فیما لو اشترک من سمّی ومن لم یسمّ، أو من قصد الاصطیاد ومن لم یقصده.

مسألة 804: لا یعتبر فی حلّیّة الصید إباحة السلاح المستعمل فیه، فلو اصطاد حیواناً بالسهم المغصوب حلّ الصید وملکه الصائد دون صاحب السلاح، ولکن الصائد ارتکب بذلک معصیة وعلیه دفع أجرة استعمال السلاح إلی صاحبه.

مسألة 805: الحیوان الذی یحلّ صیده بالکلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدّمة هو کلّ حیوان ممتنع مستوحش من طیر أو وحش، سواء أکان کذلک بالأصل کالحمام والظبی وبقر الوحش، أم کان أهلیّاً فتوحّش أو استعصی کالبقر المستعصی والبعیر العاصی وکذلک الصائل من البهائم کالجاموس الصائل ونحوه، ولا تقع التذکیة الصیدیّة علی الحیوان الأهلیّ سواء أکان کذلک بالأصل کالدجاج والشاة والبعیر والبقر أم کان

ص: 332

وحشیّاً فتأهّل کالظبی والطیر المتأهّلین، وکذا ولد الوحش قبل أن یقدر علی العَدْوِ وفرخ الطیر قبل نهوضه للطیران، فلو رمی طائراً وفرخه الذی لم ینهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.

مسألة 806: لا فرق فی تحقّق الذکاة بالاصطیاد بین الحیوان الوحشیّ المحلّل لحمه والمحرّم، فالسباع إذا اصطیدت صارت ذکیّة وجاز الانتفاع بجلدها فیما تعتبر فیه الذکاة، هذا إذا کان الصید بالسلاح، وأمّا إذا کان بالکلب ففی تحقّق الذکاة به فی غیر محلّل الأکل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 807: لو أبانت آلة الصید کالسیف والکلب ونحوهما عضواً من الحیوان مثل الید والرجل کان العضو المبان میتة یحرم أکله ویحلّ أکل الباقی مع اجتماع شرائط التذکیة المتقدّمة، ولو قطعت الآلة الحیوان نصفین فإن لم یدرکه حیّاً أو أدرکه کذلک إلّا أنّ الوقت لم یتّسع لذبحه تحلّ کلتا القطعتین مع توفّر الشروط المذکورة، وأمّا إذا أدرکه حیّاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة والقطعة التی فیها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فیما إذا ذبح علی النهج المقرّر شرعاً.

مسألة 808: لو قسّم الحیوان قطعتین بالحبالة أو الحجارة

ص: 333

ونحوهما ممّا لا تحلّ به الصید حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأمّا القطعة التی فیها الرأس والرقبة فهی طاهرة وحلال فیما إذا أدرکه حیّاً وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلّا حرمت هی أیضاً.

تکمیل

فی طرق تملّک الحیوان الوحشیّ

مسألة 809: یملک الحیوان الممتنع بالأصل طیراً کان أم غیره بأحد الطرق التالیة:

1. أخذه، کما إذا قبض علی رجله أو قرنه أو رباطه أو جناحه أو نحوها.

2. وقوعه فی آلة معتادة للاصطیاد بها کالحبالة والشرک والشبکة ونحوها إذا نصبها لذلک.

3. رمیه بسهم أو غیره من آلات الصید بحیث یصیّره غیر ممتنع، کما إذا جرحه فعجز عن العَدْوِ أو کسر جناحه فعجز عن الطیران سواء أکانت الآلة من الآلات المحلّلة للصید کالسهم والکلب المعلَّم أم من غیرها کالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهین وغیرها.

مسألة 810: یلحق بآلة الاصطیاد کلّ ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان وزوال امتناعه، ولو بحفر حفیرة فی طریقه لیقع فیها،

ص: 334

أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء علیها لتصیر مُوحَلة فیتوحّل فیها، أو وضع سفینة فی موضع معیّن لیثب فیها السمک، أو وضع الحبوب فی بیت أو نحوه وإعداده لدخول الطیور فیه علی نحو لا یمکنها الخروج منه، أو طردها إلی مضیق أو نحوه علی وجه تنحصر فیه ولا یمکنها الفرار ونحو ذلک من طرق الاصطیاد بغیر الآلات التی یعتاد الاصطیاد بها.

ولا یلحق بها ما لو عشّش الطیر فی داره وإن قصد تملّکه، وکذا لو توحّل حیوان فی أرضه المُوحلة، أو وثبت سمکة إلی سفینته فإنّه لا یملکها ما لم یُعِدَّ الأرض والسفینة لذلک، فلو قام شخص آخر بأخذ الطیر أو الحیوان أو السمکة ملکه، وإن عصی فی دخول داره أو أرضه أو سفینته بغیر إذنه.

مسألة 811: یعتبر فی حصول الملک بالطرق الثلاثة المتقدّمة وما یلحقها کون الصائد قاصداً للملک، فلو أخذ الحیوان لا بقصد الملک لم یملکه، وکذا إذا نصب الشبکة لا بقصد الاصطیاد والتملّک لم یملک ما یثب فیها، وهکذا إذا رمی عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا بقصد الاصطیاد والتملّک لم یملک الرَّمِیَّة.

مسألة 812: إذا سعی خلف حیوان فأعیاه فوقف کان أحقّ به من غیره وإن لم یملکه إلّا بالأخذ، فلو بادر الغیر إلی أخذه قبل ذلک لم یملکه، نعم لو أعرض عن أخذه فأخذه غیره ملکه.

ص: 335

مسألة 813: إذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد ولم تمسکه الشبکة لضعفها وقوّته فانفلت منها لم یملکه ناصبها، وکذا إذا أخذ الشبکة وانفلت بها من دون أن یضعف امتناعه بذلک لم یکن حقّ لصاحبها فیه فلو صاده غیره ملکه وردّ الشبکة إلی مالکها.

مسألة 814: اذا رمی الصید فأصابه لکنّه تحامل طائراً أو عادیاً بحیث لم یکن یقدر علیه إلّا بالإتباع والإسراع لم یملکه ولکنّه یکون أحقّ به من غیره إلّا أن یعرض عنه.

مسألة 815: إذا رمی اثنان صیداً دفعة فإن تساویا فی الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما، وإذا کان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له فالأحوط لهما التصالح بشأنه، وإذا کان تدریجاً کان الأوّل أحقّ به مطلقاً.

مسألة 816: إذا رمی صیداً حلالاً باعتقاد کونه کلباً أو خنزیراً فقتله لم یملکه ولم یحلّ.

مسألة 817: إذا رمی صیداً فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع بالمرّة فدخل داراً لم یجز له دخول الدار لأخذه إلّا بإذن صاحبها وإن کان هو أحقّ به، ولو أخذه صاحب الدار لم یملکه إلّا مع إعراض الرامی عنه.

مسألة 818: إذا صنع برجاً فی داره لتعشّش فیه الحمام فیصطادها فعشّشت فیه لم یملکها ولکنّه یکون أحقّ بها من

ص: 336

غیره ما لم تترکه بالمرّة، فلا یجوز لغیره أخذها أو اصطیادها من دون إذنه، ولو فعل لم یملکها.

مسألة 819: یکفی فی تملّک النحل غیر المملوکة أخذ أمیرها، فمن أخذه من الجبال مثلاً وقصد تملّکه ملکه وملک کلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسیر بسیره وتقف بوقوفه وتدخل الکِنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه.

مسألة 820: إذا أخذ حیواناً ثُمَّ أفلت من یده أو وقع فی شبکة وأثبتته ثُمَّ انفلت منها أو رماه فجرحه جرحاً مثبتاً ثُمَّ برئ من الجرح الذی أصابه فعاد ممتنعاً کالأوّل فهل یخرج بذلک من ملکه أم یبقی فی ملکه بحیث لو اصطاده غیره لم یملکه ووجب علیه دفعه إلی مالکه؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل، نعم لو انفلت من یده أو من شبکته أو برئ من جرحه ولکن من دون أن یستعید تمام امتناعه بقی فی ملکه.

وهکذا الحال لو أطلق الحیوان من یده أو شبکته بعد اصطیاده فإنّه إذا استعاد امتناعه الأوّل خرج عن ملکه فیجوز لغیره اصطیاده ویملکه بذلک ولیس للأوّل الرجوع علیه، وأمّا فی غیر هذه الصورة کما لو أطلقه بعد جرحه بجراحة تمنعه من العَدْوِ أو بعد کسر جناحه المانع من طیرانه فإن لم یقصد الإعراض عنه فلا إشکال فی عدم خروجه عن ملکه فلا یملکه غیره باصطیاده، وإن قصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملکه بمجرّد ذلک أیضاً، نعم إذا أباح تملّکه للآخرین فبادر شخص إلی تملّکه ملکه ولیس للأوّل الرجوع إلی الثانی بعد ما تملّکه.

ص: 337

مسألة 821: قد عرفت أنّ الصائد یملک الصید بالاصطیاد مع قصد تملّکه إذا کان مباحاً بالأصل غیر مملوک للغیر ولا متعلّقاً لحقّه، وإذا شکّ فی ذلک بنی علی الأوّل إلّا إذا کانت أمارة علی الثانی کآثار ید الغیر التی هی أمارة الملکیّة کطوق فی عنقه أو قُرْط فی أُذنه أو حبل مشدود فی رجله من دون ما یوجب زوال ملکیّته عنه.

وإذا علم کون الصید مملوکاً وجب ردّه إلی مالکه، وإذا جهل جری علیه حکم اللقطة إن کان ضائعاً وإلّا جری علیه حکم مجهول المالک، ولا فرق فی ذلک بین الطیر وغیره، نعم إذا ملک الطائرُ جناحیه جاز تملّکه لمن یستولی علیه وإن کان الأحوط استحباباً إجراء الحکم المذکور علیه فیما إذا علم أنّ له مالکاً ولم یعرفه، وأمّا مع معرفته فیجب ردّه إلیه بلا إشکال.

المبحث الثانی فی صید الأسماک

مسألة 822: یتحقّق صید السمک - الذی به تحصل ذکاته - بأخذه من داخل الماء إلی خارجه حیّاً بالید أو الشبکة أو الشِّصّ أو الفالة أو غیرها، وفی حکمه أخذه خارج الماء حیّاً بالید أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غیر ذلک، فاذا وثب فی سفینة أو علی الأرض أو نبذته الأمواج إلی

ص: 338

الساحل أو غار الماء الذی کان فیه فأخذ حیّاً صار ذکیّاً، وإذا لم یؤخذ حتّی مات صار میتة وحرم أکله وإن کان قد نظر إلیه وهو حیّ یضطرب.

مسألة 823: إذا ضرب السمکة وهی فی الماء بآلة فقسّمها نصفین ثُمَّ أخرجهما حیّین فإن صدق علی أحدهما أنّه سمکة ناقصة کما لو کان فیه الرأس حلّ هو دون غیره وإذا لم یصدق علی أحدهما أنّه سمکة بل یصدق علی کلٍّ منهما أنّه شقّ سمکة لم یحکم بحلّیّتهما.

مسألة 824: لا تعتبر التسمیة فی تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو عند أخذه بعد خروجه منه، کما لا یعتبر فی صائده الإسلام، فلو أخرجه الکافر حیّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج حلّ سواء أکان کتابیّاً أم غیره.

مسألة 825: إذا وجد السمک المیّت فی ید الکافر ولم یعلم أنّه مذکّی أم لا بنی علی العدم وإن أخبر بتذکیته إلّا أن یحرزها ولو من جهة العلم بکونه مسبوقاً بإحدی أمارات التذکیة الآتی بیانها فی المسألة (871).

وأمّا إذا وجده فی ید المسلم یتصرّف فیه بما یناسب التذکیة أو أخبر بها بنی علی ذلک.

مسألة 826: إذا وثبت السمکة إلی سفینة لم تحلّ ما لم تؤخذ بالید، ولا یملکها السفّان ولا صاحب السفینة بل یملکها

ص: 339

آخذها وإن کان غیرهما، نعم إذا قصد صاحب السفینة الاصطیاد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلک - کما إذا وضعها فی مجتمع السمک وضرب الماء بنحو یوجب وثوب السمک فیها - کان ذلک بمنزلة إخراجها من الماء حیّاً فی صیرورتها ذکیّةً ودخولها فی ملکه.

مسألة 827: إذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثُمَّ أخرجها من الماء ووجد ما فیها میّتاً کلّه أو بعضه یحکم بحلّیّته.

مسألة 828: إذا نصب شبکة أو صنع حظیرة فی الماء لاصطیاد السمک فدخلها ثُمَّ نضب الماء بسبب الجزر أو غیره فمات بعد نضوب الماء صار ذکیّاً وحلّ أکله، وأمّا إذا مات قبل نضوب الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان، والصحیح هو الحلّیّة.

مسألة 829: إذا أخرج السمک من الماء حیّاً ثُمَّ أعاده إلی الماء مربوطاً أو غیر مربوط فمات فیه حُکِمَ بحرمته، وإذا أخرجه ثُمَّ وجده میّتاً وشکّ فی أنّ موته کان قبل إخراجه أو بعده حُکِمَ بحرمته سواء علم تاریخ الإخراج أو الموت أم جهل التاریخان.

مسألة 830: إذا اضطرّ السمّاک إلی إرجاع السمک إلی الماء وخاف موته فیه فلینتظر حتّی یموت أو یقتله بضرب أو غیره ثُمَّ یرجعه الیه.

مسألة 831: إذا طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه

ص: 340

ما یسمّی ب- (الزهر) أو عضّ حیوان له أو غیر ذلک ممّا یوجب عجزه عن السباحة فإن أخذ حیّاً صار ذکیّاً وحلّ أکله وإن مات قبل ذلک حرم.

مسألة 832: إذا ألقی إنسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک فابتلعه السمک وطفا لم یثبت له حقّ فیه فیجوز لغیره أخذه فإن أخذه ملکه، وأمّا إذا ألقاه بقصد الاصطیاد ثبت له حقّ الأولویّة فی السمک الطافی فلیس لغیره أن یأخذه من دون إذنه، ولا فرق فی ذلک بین أن یقصد سمکة معیّنة أو بعضاً غیر معیّن، ولو رمی سمکة بالبندقیّة أو بسهم أو طعنها برمح فعجزت عن السباحة وطفت علی وجه الماء صارت ملکاً للرامی والطاعن.

مسألة 833: لا یعتبر فی حلّیّة السمک - بعد ما أخرج من الماء حیّاً أو أخذ حیّاً بعد خروجه - أن یموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطیع أو بشقّ بطنه أو بالضرب علی رأسه حلّ أیضاً، بل لو شواه حیّاً فی النار فمات حلّ أکله، بل لا یعتبر الموت فی حلّه فیحلّ بلعه حیّاً.

مسألة 834: إذا أخرج السمک من الماء حیّاً فقطع منه قطعة وهو حیّ وألقی الباقی فی الماء فمات فیه حلّت القطعة المبانة منه وحرم الباقی.

وإذا قطعت منه قطعة وهو فی الماء قبل إخراجه ثُمَّ أخرج

ص: 341

حیّاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو فی الماء وحلّ الباقی.

المبحث الثالث فی صید الجَراد

مسألة 835: صید الجَراد - الذی به تکون ذکاته - هو أخذه حیّاً، سواء أکان الأخذ بالید أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم.

ولا یعتبر فی تذکیته التسمیة، ولا إسلام الآخذ کما مرّ فی السمک.

نعم لو وجده میّتاً فی ید الکافر لم یحلّ ما لم یعلم بأخذه حیّاً، ولا تُجْدی یده ولا إخباره فی إحراز ذلک کما تقدّم فی السمک.

مسألة 836: لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران وهو المسمّی ب- (الدَّبیٰ).

مسألة 837: لو وقعت نار فی أَجَمَةٍ ونحوها فأحرقت ما فیها من الجَراد لم یحلّ وإن قصده المُحْرِق، نعم لو شواها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن تموت حلّ کما مرّ فی السمک، کما أنّه لو فرض کون النار آلة صید الجراد - بحیث لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت بأنفسها فیها - فأجّجها لذلک فاجتمعت واحترقت بها یحکم بحلّیّة ما احترقت بها من الجراد،

ص: 342

لکونها حینئذٍ من آلات الصید کالشبکة والحظیرة للسمک.

الفصل الثانی فی الذباحة والنحر

مسألة 838: یشترط فی ذکاة الذبیحة أُمور :

الأوّل: أن یکون الذابح مسلماً أو من بحکمه کالمتولّد منه.

فلا تحلّ ذبیحة الکافر مشرکاً کان أو غیره حتّی الکتابیّ وإن سمّی علی الأحوط لزوماً، ولا یشترط فیه الإیمان فتحلّ ذبیحة جمیع فرق المسلمین عدا المنتحلین للإسلام المحکومین بالکفر ممّن مرّ ذکرهم فی کتاب الطهارة.

مسألة 839: لا یشترط فی الذابح الذکورة ولا البلوغ ولا غیر ذلک، فتحلّ ذبیحة المرأة والصبیّ الممیّز إذا أحسن التذکیة، وکذا الأعمی والأغلف والخصیّ والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا، کما تحلّ ذبیحة المُکْرَه وإن کان إکراهه بغیر حقّ.

الثانی: أن یکون الذبح بالحدید مع الإمکان، فلو ذبح بغیره مع التمکّن منه لم یحلّ وإن کان من المعادن المنطبعة کالصفر والنحاس والذهب والفضّة والرصاص وغیرها.

نعم إذا لم یوجد الحدید جاز الذبح بکلّ ما یقطع الأوداج وإن لم تکن هناک ضرورة تدعو إلی الاستعجال فی الذبح - کالخوف من تلف الحیوان بالتأخیر - ولا فرق فی ذلک بین القصب

ص: 343

واللیطة والحجارة الحادّة والزجاجة وغیرها.

نعم فی جواز الذبح بالسنّ والظفر حتّی مع عدم توفّر الحدید إشکال والاحتیاط لا یترک، ویجوز الذبح اختیاراً بالمِنْجَل ونحوه ممّا یقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی حال الضرورة.

مسألة 840: جواز الذبح بالحدید المخلوط بالکروم المسمّی ب- (الإستیل) لا یخلو عن إشکال، وأشدُّ إشکالاً منه الذبح بالحدید المطلیّ بالکُروم، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما، نعم من ذبح بهما عن نسیان أو جهل لعذر فیه حلّت ذبیحته.

الثالث: قصد الذبح بفری الأوداج، فلو وقع السکین من ید أحد علی مذبح الحیوان فقطعها لم یحلّ وإن سمّی حین أصابها، وکذا لو کان قد قصد بتحریک السکّین علی المذبح شیئاً آخر غیر الذبح فقطع الأعضاء أو کان سکراناً أو مغمی علیه أو نائماً أو صبیّاً أو مجنوناً غیر ممیّزین، وأمّا الصبیّ والمجنون الممیّزان فیجتزئ بذبحهما.

الرابع: الاستقبال بالذبیحة حال الذبح إلی القبلة، فإن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً حرمت، وإن کان نسیاناً أو لاعتقاد عدم الاشتراط - ولو عن تقصیر - أو خطأً منه فی جهة القبلة بأن وجّهها إلی جهة معتقداً أنّها القبلة فتبیّن الخلاف لم تحرم فی جمیع ذلک، وکذا إذا لم یعرف القبلة أو لم یتمکّن من توجیهها إلیها ولو بالاستعانة بالغیر واضطرّ إلی تذکیتها کالحیوان

ص: 344

المستعصی أو المتردّی فی البئر ونحوه.

مسألة 841: إذا خاف موت الذبیحة لو اشتغل بالاستقبال بها إلی جهة القبلة لم یلزم.

مسألة 842: لا یشترط فی الذبح استقبال الذابح نفسه وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة 843: یتحقّق استقبال الحیوان فیما إذا کان قائماً أو قاعداً بما یتحقّق به استقبال الإنسان حال الصلاة فی الحالتین، وأمّا إذا کان مضطجعاً علی الأیمن أو الأیسر فیتحقّق باستقبال المنحر والبطن ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین.

الخامس: تسمیة الذابح علیها حین الشروع فی الذبح أو متّصلاً به عرفاً، فلا یجزئ تسمیة غیر الذابح علیها، کما لا یجزئ الإتیان بها عند مقدّمات الذبح کربط المذبوح، ولو أخلّ بالتسمیة عمداً حرمت وإن کان نسیاناً لم تحرم والأحوط الأولی الإتیان بها عند الذکر، ولو ترکها جهلاً بالحکم ثبتت الحرمة.

مسألة 844: یعتبر فی التسمیة وقوعها بهذا القصد أی بعنوان کونها علی الذبیحة من جهة الذبح فلا تجزئ التسمیة الاتّفاقیّة أو الصادرة لغرض آخر، ولا یعتبر أن یکون الذابح ممّن یعتقد وجوبها فی الذبح فیجوز ذبح غیره إذا کان قد سمّی.

مسألة 845: یجوز ذبح الأخرس، وتسمیته تحریک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیه،

ص: 345

هذا فی الأخرس الأصمّ من الأوّل، وأمّا الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظها فیأتی به علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک لسانه وشفتیه حین إخطاره بقلبه وأشار بإصبعه إلیه علی نحو یناسب تمثیل لفظها إذا تمکّن منها علی هذا النحو وإلّا فبأیّ وجه ممکن.

مسألة 846: لا یعتبر فی التسمیة کیفیّة خاصّة وأن یکون فی ضمن البسملة، بل المدار علی صدق ذکر اسم الله وحده علیها، فیکفی أن یقول: (بسم الله) أو (الله أکبر ) أو (الحمد لله) أو (لا إله إلّا الله) ونحو ذلک، وفی الاکتفاء بلفظة (الله) من دون أن یقرن بما یصیر به کلاماً تامّاً دالّاً علی صفة کمال أو ثناء أو تمجید خلاف، وکذلک التعدّی من لفظة (الله) إلی سائر أسمائه الحسنی کالرحمٰن والرحیم والخالق وغیرها، وکذا التعدّی إلی ما یرادف هذه اللفظة المبارکة فی سائر اللغات، والصحیح هو الاکتفاء فی الجمیع.

السادس: قطع الأعضاء الأربعة، وهی: (المریء) وهو مجری الطعام، و(الحلقوم) وهو مجری النفس ومحلّه فوق المریء، و(الوَدَجان) وهما عِرقان غلیظان محیطان بالحلقوم والمریء، وفی الاجتزاء بشقّها من دون قطع إشکال وکذا الإشکال فی الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.

ص: 346

مسألة 847: الظاهر أنّ قطع تمام الأعضاء الأربعة یلازم بقاء الخَرَزَة المسمّاة فی عرفنا ب (الجَوْزَة) فی العنق، فلو بقی شیء منها فی الجسد لم یتحقّق قطع تمامها، ولا یعتبر أن یکون قطع الأعضاء فی أعلی الرقبة بل یجوز أن یکون فی وسطها أو من أسفلها.

مسألة 848: یعتبر فی قطع الأوداج الأربعة أن یکون فی حال الحیاة، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات لم یؤثّر قطع الباقی.

ولا یعتبر فیه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحیوان إلّا أنّه فصل بینها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حُکِمَ بحلّیّته.

مسألة 849: لو أخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزة ثُمَّ التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حلّ لحمها.

مسألة 850: لو قطعت الأوداج الأربعة علی غیر النهج الشرعیّ کأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غیر ذلک وبقیت الحیاة، فإن لم یبقَ شیء من الأوداج أصلاً لم یحلّ أکل الحیوان، وکذا إذا لم یبقَ شیء من الحلقوم، وکذلک إذا بقی مقدار من الجمیع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن علی الأحوط لزوماً، نعم إذا کان المقطوع غیر المذبح وکان الحیوان حیّاً حلّ أکله بالذبح.

ص: 347

السابع: خروج الدم المتعارف منها حال الذبح، فلو لم یخرج منها الدم أو کان الخارج قلیلاً - بالاضافة إلی نوعها - بسبب انجماد الدم فی عروقها أو نحوه لم تحلّ، وأمّا إذا کانت قلّته لأجل سبق نزیف الذبیحة - لجرح مثلاً - لم یضرّ ذلک بتذکیتها.

الثامن: أن تتحرّک الذبیحة بعد تمامیّة الذبح ولو حرکة یسیرة، بأن تطرف عینها أو تحرّک ذَنَبها أو ترکض برجلها، هذا فیما إذا شکّ فی حیاتها حال الذبح وإلّا فلا تعتبر الحرکة أصلاً.

مسألة 851: یحرم - علی الأحوط لزوماً - إبانة رأس الذبیحة عمداً قبل خروج الروح منها وإن کان یُحْکَمُ بحلّیّتها حینئذٍ، بلا فرق فی ذلک بین الطیور وغیرها، ولا بأس بالإبانة إذا کانت عن غفلة أو استندت إلی حِدّة السکّین وسبقه مثلاً، وهکذا الحال فی کسر رقبة الذبیحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت، والنخاع هو الخیط الأبیض الممتدّ فی وسط الفقار من الرقبة إلی الذنب.

مسألة 852: الأحوط الأولی أن یکون الذبح فی المذبح من القدّام وإن حلّ المذبوح من القفا أیضاً، کما أنّ الأحوط الأولی وضع السکّین علی المذبح ثُمَّ قطع الأوداج وإن کان یکفی أیضاً إدخال السکّین تحت الأوداج ثُمَّ قطعها من فوق.

مسألة 853: لا یشترط فی حلّ الذبیحة استقرار حیاتها قبل الذبح بمعنی إمکان أن یعیش مثلها الیوم أو نصف الیوم، وإنّما

ص: 348

یشترط حیاتها حال قطع الأعضاء وإن کانت علی شرف الموت، فالمنتزع أمعاؤه بشقّ بطنه والمتکسّر عظامه بالسقوط من شاهق وما أکل السَّبُع بعض ما به حیاته والمذبوح من قفاه الباقیة أوداجه والمضروب بالسیف أو الطلقات الناریّة المشرف علی الموت إذا ذبح قبل أن یموت یحلّ لحمه مع توفّر الشروط السابقة.

مسألة 854: لو أخذ الذابح بالذبح فشقّ آخر بطنه وانتزع أمعائه مقارناً للذبح فالظاهر حلّ لحمه، وکذا الحکم فی کلّ فعل یزهق إذا کان مقارناً للذبح ولکن الاحتیاط أحسن.

مسألة 855: لا یشترط فی حلّیّة لحم الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیّاً أن یکون خروج روحها بذلک الذبح، فلو وقع علیه الذبح الشرعیّ ثُمَّ وقعت فی نار أو ماء أو سقطت إلی الأرض من شاهق أو نحو ذلک ممّا یوجب زوال الحیاة لم تحرم، ولیس الحکم کذلک فی الصید کما تقدّم فتفترق التذکیة بالصید المذکور عن التذکیة بالذبح من هذه الجهة.

مسألة 856: لا یعتبر اتّحاد الذابح فیجوز وقوع الذبح من اثنین علی سبیل الاشتراک مقترنین بأن یأخذا السکّین بیدیهما ویذبحا معاً، أو یقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقی دفعة أو علی وجه التدریج بأن یقطع أحدهما بعض الأعضاء ثُمَّ یقطع الآخر الباقی، وتجب التسمیة منهما معاً ولا یجتزأ

ص: 349

بتسمیة أحدهما.

مسألة 857: تختصّ الإبل من بین البهائم بأنّ تذکیتها بالنحر، ولا یجوز ذلک فی غیرها، فلو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاة أو البقر أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحکم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثُمَّ نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثُمَّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحکم بطهارتهما.

مسألة 858: کیفیّة النحر أن یدخل الآلة من سکّین أو غیره من الآلات الحادّة الحدیدیّة فی لَبَّتِها، وهی الموضع المنخفض الواقع فی أعلی الصدر متّصلاً بالعنق، والشروط المعتبرة فی الذبح تعتبر نظائرها فی النحر - عدا الشرط السادس - فیعتبر فی الناحر أن یکون مسلماً أو من بحکمه وأن یکون النحر بالحدید وأن یکون النحر مقصوداً للناحر، والاستقبال بالمنحور إلی القبلة، والتسمیة حین النحر، وخروج الدم المتعارف بالمعنی المتقدّم، وتحرّک المنحور بعد تمامیّة النحر مع الشکّ فی حیاته عند النحر .

مسألة 859: یجوز نحر الإبل قائمة وبارکة وساقطة علی جنبها والأولی نحرها قائمة.

مسألة 860: إذا تعذّر ذبح الحیوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه فی بئر أو موضع ضیق علی نحو لا یتمکّن من ذبحه

ص: 350

أو نحره وخیف موته هناک جاز أن یعقره فی غیر موضع الذکاة برمح أو بسکّین أو نحوهما ممّا یجرحه ویقتله، فإذا مات بذلک العقر طهر وحلّ أکله وتسقط فیه شرطیّة الاستقبال، نعم لا بُدَّ من توفّر سائر الشروط المعتبرة فی التذکیة، وقد مرّ فی فصل الصید جواز عقر المستعصی والصائل بالکلب أیضاً.

مسألة 861: ذکاة الجنین ذکاة أمّه، فإذا ماتت أُمّه بدون تذکیة فإن مات هو فی جوفها حرم أکله، وکذا إذا أُخرج منها حیّاً فمات بلا تذکیة، وأمّا إذا أُخرج حیّاً فذکّی حلّ أکله، وإذا ذکّیت أُمّه فمات فی جوفها حلّ أکله، وإذا أُخرج حیّاً فإن ذکّی حلّ أکله وإن لم یذکّ حرم.

مسألة 862: إذا ذکّیت أُمّه فخرج حیّاً ولم یتّسع الزمان لتذکیته فمات بلا تذکیة فالصحیح حرمته، وما إذا ماتت أُمّه بلا تذکیة فخرج حیّاً ولم یتّسع الزمان لتذکیته فمات بدونها فلا إشکال فی حرمته.

مسألة 863: تجب المبادرة إلی شقّ بطن الحیوان وإخراج الجنین منه علی الوجه المتعارف، فلو توانی عن ذلک زائداً علی المقدار المتعارف فأدّی ذلک إلی موت الجنین حرم أکله.

مسألة 864: یشترط فی حلّ الجنین بذکاة أُمّه أن یکون تامّ الخلقة بأن یکون قد أشعر أو أوبر وإن فرض عدم ولوج الروح فیه، فإن لم یکن تامّ الخلقة لم یحلّ بذکاة أُمّه، فحلّیّة الجنین

ص: 351

إذا خرج میّتاً من بطن أُمّه المذکّاة مشروطة بأُمور : تمام خلقته، وعدم سبق موته علی تذکیة أُمّه، وعدم استناد موته إلی التوانی فی إخراجه علی النحو المتعارف.

مسألة 865: لا فرق فی ذکاة الجنین بذکاة أُمّه بین محلّل الأکل ومحرّمه إذا کان ممّا یقبل التذکیة.

مسألة 866: ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط یداه وإحدی رجلیه، وتطلق الأُخری ویمسک صوفه أو شعره حتّی یبرد.

وعند ذبح البقر أن تعقل یداه ورجلاه ویطلق ذنبه.

وعند نحر الإبل أن تربط یداها ما بین الخفّین إلی الرکبتین أو إلی الإبطین وتطلق رجلاها، هذا إذا نحرت بارکة، أمّا إذا نحرت قائمة فینبغی أن تکون یدها الیسری معقولة، وعند ذبح الطیر أن یرسل بعد الذباحة حتّی یرفرف، ویستحبّ عرض الماء علی الحیوان قبل أن یذبح أو ینحر .

ویستحبّ أن یعامل مع الحیوان عند ذبحه أو نحره بنحو لا یوجب أذاه وتعذیبه بأن یحدّ الشفرة ویمرّ السکّین علی المذبح بقوّة، ویجدّ فی الإسراع، فعن النبیّ (صلّی الله علیه وآله): (إنّ الله تعالی شأنه کتب علیکم الإحسان فی کلّ شیء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولْیَحُدَّ أحدکم شَفْرَتَه، ولْیُرحْ ذبیحته)، وفی خبر آخر بأنّه (صلّی الله

ص: 352

علیه وآله): (أمر أن تُحَدَّ الشِّفار وأن تُواریٰ عن البهائم).

مسألة 867: یکره فی ذبح الحیوانات ونحرها - کما ورد فی جملة من الروایات - أُمور :

منها: سلخ جلد الذبیحة قبل خروج روحها.

ومنها: أن تکون الذباحة فی اللیل أو یوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.

ومنها: أن تکون الذباحة بمنظر من حیوان آخر من جنسه.

ومنها: أن یذبح ما ربّاه بیده من النعم.

تکمیل

فی ما تقع علیه التذکیة من الحیوانات و أمارات التذکیة

مسألة 868: تقع التذکیة علی کلّ حیوان حلّ أکله ذاتاً وإن حرم بالعارض کالجلّال والموطوء، بحریّاً کان أم برّیّاً وحشیّاً کان أم أهلیّاً طیراً کان أم غیره وإن اختلفت فی کیفیّة تذکیتها علی ما سبق تفصیلها.

وأثر التذکیة فیها إن کانت ذات نفس سائلة: حلّیّة أکل لحمها لو لم یحرم بالعارض، وطهارتها لحماً وجلداً، وجواز بیعها بناءً علی عدم جواز بیع المیتة النجسة کما هو الأحوط لزوماً.

وأمّا إن لم تکن لها نفس سائلة کالسمک فأثر التذکیة فیها

ص: 353

حلّیّة لحمها فقط؛ لأنّ میتتها طاهرة فیجوز استعمالها فیما تعتبر فیه الطهارة، کما یجوز بیعها؛ لجواز بیع المیتة الطاهرة.

مسألة 869: غیر المأکول من الحیوان إن لم تکن له نفس سائلة کالحیّة والسمک الذی لا فلس له لم تقع علیه التذکیة؛ إذ لا أثر لها بالنسبة إلیه لا من حیث الطهارة وجواز البیع ولا من حیث الحلّیّة؛ لأنّه طاهر ومحرّم أکله علی کلّ حال.

وأمّا إذا کان ذا نفس سائلة فما کان نجس العین کالکلب والخنزیر فلا یقبل التذکیة، وکذا الحشرات مطلقاً.

وهی الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضبّ والفأر وابن عرس فإنّها إذا ذبحت مثلاً لم یحکم بطهارة لحومها وجلودها.

وأمّا غیر نجس العین والحشرات فتقع علیها التذکیة سواء السباع - وهی ما تفترس الحیوان وتأکل اللحم کالأسد والنَّمِر والفَهْد والثَّعْلَب وابن آوی والصَّقْر والبازی والباشق - وغیرها حتّی القِرْد والفیل والدُّبّ، فتطهر لحومها وجلودها بالتذکیة، ویحلّ الانتفاع بها فیما تعتبر فیه الطهارة، بأن تجعل وعاءً للمشروبات أو المأکولات کأن تجعل قربة ماء أو عُکّة سَمْن أو دَبَّة دُهْن ونحوها وإن لم تدبغ، ولکن الأحوط استحباباً أن لا تستعمل فی ذلک ما لم تدبغ.

مسألة 870: تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرّم أکله یکون بالذبح مع الشروط المعتبرة فی ذبح الحیوان

ص: 354

المحلّل، وکذا بالاصطیاد بالسلاح فی خصوص الممتنع منها کالمحلّل، وفی تذکیتها بالاصطیاد بالکلب المعلَّم إشکال کما تقدّم فی المسألة (806).

مسألة 871: إذا وجد لحم الحیوان الذی یقبل التذکیة أو جلده ولم یعلم أنّه مذکّی أم لا یبنی علی عدم تذکیته، فلا یجوز أکل لحمه ولا استعمال جلده فیما یفرض اعتبار التذکیة فیه، ولکن لا یحکم بنجاسته حتّی إذا کانت له نفس سائلة ما لم یعلم أنّه میتة، ویستثنی عن الحکم المذکور ما إذا وجدت علیه إحدی أمارات التذکیة وهی:

الأُولی: ید المسلم، فإنّ ما یوجد فی یده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم یعلم کونها من غیر المذکّی فهو محکوم بالتذکیة ظاهراً، ولکن بشرط اقتران یده بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة کعرض اللحم والشحم للأکل، وإعداد الجلد للبس والفرش، وأمّا مع عدم اقترانها بما یناسب التذکیة کما إذا رأینا بیده لحماً لا یدری أنّه یرید أکله أو وضعه لسباع الطیر مثلاً فلا یحکم علیه بالتذکیة، وکذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً.

الثانیة: سوق المسلمین، فإنّ ما یوجد فیها من اللحوم والشحوم والجلود محکوم بالتذکیة ظاهراً - بالشرط المتقدّم - سواء أکان بید المسلم أم مجهول الحال.

الثالثة: الصنع فی بلاد الإسلام، فإنّ ما یصنع فیها من

ص: 355

اللحم کاللحوم المعلّبة أو من جلود الحیوانات کبعض أنواع الحزام والأحذیة وغیرها محکوم بالتذکیة ظاهراً - بالشرط المتقدّم - من دون حاجة إلی الفحص عن حاله.

مسألة 872: لا فرق فی الحکم بتذکیة ما قامت علیه إحدی الأمارات المتقدّمة بین صورة العلم بسبق ید الکافر أو سوقه علیه وغیرها إذا احتمل أنّ ذا الید المسلم أو المأخوذ منه فی سوق المسلمین أو المتصدّی لصنعه فی بلد الإسلام قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعیّ.

مسألة 873: ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین ممّا یشکّ فی تذکیته وإن کان محکوماً بالطهارة ولکن الحکم بتذکیته وحلّیّة أکله محلّ إشکال ما لم یحرز سبق إحدی الأمارات المتقدّمة علیه، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 874: لا فرق فی المسلم الذی تکون یده أمارة علی التذکیة بین المؤمن والمخالف، وبین من یعتقد طهارة المیتة بالدبغ وغیره، وبین من یعتبر الشروط المعتبرة فی التذکیة - کالاستقبال والتسمیة وکون الذابح مسلماً وقطع الأعضاء الأربعة وغیر ذلک - ومن لا یعتبرها إذا احتمل تذکیته علی وفق الشروط المعتبرة عندنا وإن لم یلزم رعایتها عنده، بل علم ممّا تقدّم أنّ إخلاله بالاستقبال - اعتقاداً منه بعدم لزومه - لا یضرّ بذکاة ذبیحته.

ص: 356

نعم إذا کان یستحلّ ما لا یحلّ من الحیوانات التی لیس لها نفس سائلة - کالسمک الذی لا فلس له - ففی کون یده أمارة علی تذکیة ما یحتمل کونه منها - وبالتالی ثبوت حلّیّته - إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 875: المدار فی کون البلد منسوباً إلی الإسلام غلبة السکّان المسلمین فیه بحیث ینسب عرفاً إلیه ولو کانوا تحت سلطنة الکفّار، کما أنّ هذا هو المدار فی بلد الکفر، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحکمه حکم بلد الکفر .

مسألة 876: ما یوجد فی ید الکافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل کونه مأخوذاً من المذکّی یحکم بطهارته وکذا بجواز الصلاة فیه، ولکن لا یحکم بتذکیته وحلّیّة أکله ما لم یحرز ذلک، ولو من جهة العلم بکونه مسبوقاً بإحدی الأمارات الثلاث المتقدّمة، ولا یجدی فی الحکم بتذکیته إخبار ذی الید الکافر بکونه مذکّی، کما لا یجدی کونه فی بلاد المسلمین، ومن ذلک یظهر أنّ زیت السمک - مثلاً - المجلوب من بلاد الکفّار المأخوذ من أیدیهم لا یجوز أکله من دون ضرورة إلّا إذا أحرز أنّ السمک المأخوذ منه کان ذا فلس وأنّه قد أخذ خارج الماء حیّاً أو مات فی شبکة الصیاد أو حظیرته.

ص: 357

ص: 358

کتاب الأطعمة والأشربة

ص: 359

ص: 360

کتاب الأطعمة والأشربة

اشارة

وفیه فصلان:

الفصل الأوّل فی الحیوان

اشارة

وهو علی ثلاثة أقسام:

1. حیوان البحر

مسألة 877: لا یحلّ من حیوان البحر إلّا السمک، فیحرم غیره من أنواع حیوانه حتّی المسمّی باسم ما یؤکل من حیوان البرّ کبقره وفرسه، وکذا ما کان ذا حیاتین کالضِّفْدَع والسَّرَطان والسُّلَحْفاة، نعم الطیور المسمّاة بطیور البحر - من السابحة

ص: 361

والغائصة وغیرهما - یحلّ منها ما یحلّ مثلها من طیور البرّ .

مسألة 878: لا یحلّ من السمک إلّا ما کان له فلس عرفاً ولو بالأصل فلا یضرّ زواله بالعارض فیحلّ الکَنْعَت والرَّبیٖثا والبزّ والبُنّیّ والشَّبُّوط والقطّان والطَّبَرانیّ والإبْلامیّ ویلحق بها الإربیان - المسمّی فی زماننا هذا ب- (الرُّوبیان) - دون (أُمّ الرُّوبیان).

ولا یحلّ ما لیس له فلس عرفاً فی الأصل کالجِرّیّ والزِّمّیٖر والزَّهْو والمارماهی، وإذا شکّ فی وجود الفلس وعدمه بنی علی العدم.

مسألة 879: ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یحلّ من السمک المیّت ما یوجد فی جوف السمکة المباحة إذا کان مباحاً، ولکن هذا محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه، وأمّا ما تقذفه السمکة الحیّة من السمک فلا یحلّ إلّا أن یضطرب ویؤخذ حیّاً خارج الماء، والأحوط الأولی اعتبار عدم انسلاخ فلسه أیضاً.

مسألة 880: بیض السمک تتبع السمک، فبیض المحلّل حلال وإن کان أملس وبیض المحرّم حرام وإن کان خشناً، وإذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم فلا بُدَّ من الاجتناب عنه.

ص: 362

2. البهائم ونحوها

مسألة 881: البهائم البرّیّة من الحیوان صنفان: أهلیّة ووحشیّة:

أمّا الأهلیّة فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم والبقر والإبل ویکره الخَیْل والبِغال والحمیر، ویحرم منها الکلب والهِرّ ونحوهما.

وأمّا الوحشیّة فتحلّ منها الظِّباء والغِزْلان والبقر والکِباش الجبلیّة والیَحامیر والحُمُر الوحشیّة.

وتحرم منها السباع، وهی ما کان مفترساً وله ظفر أو ناب قویّاً کان کالأسد والنَّمِر والفَهْد والذِّئب أو ضعیفاً کالثَّعْلَب والضَّبُع وابن آوی، وکذا یحرم الأرنب وإن لم یکن من السِّباع، کما تحرم المسوخ ومنها الخنزیر والقِرْد والفیل والدُّبّ.

مسألة 882: تحرم الحشرات ویقصد بها الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضَّبّ والفَأر والیَربُوع والقُنْفُذ والحیّة ونحوها، کما یحرم القُمَّل والبُرْغوث والجُعَل ودودة القزّ بل مطلق الدیدان، نعم لا یحرم خصوص دیدان الفواکه ونحوها من الثمار إذا أکلت معها بأن تؤکل الفاکهة مثلاً بدودها إلّا مع تیسّر إزالتها فإنّه لا یترک الاحتیاط عندئذٍ بالاجتناب عنها.

ص: 363

3. الطیور

مسألة 883: کلّ طائر ذی ریش یحلّ أکل لحمه إلّا السباع، فیحلّ الحمام بجمیع أصنافه کالقُمْریّ والدُّبْسی والوَرَشان ویحلّ الدُّرّاج والقَبَج والقَطا والطَّیْهوج والبَطّ والکَرَوان والحُباریٰ والکُرْکیّ، کما یحلّ الدَّجاج بجمیع أقسامه والعصفور بجمیع أنواعه ومنه البلبل والزُّرْزُور والقُبَّرة، ویحلّ الهدهد والخُطّاف والشَّقِرّاق والصُّرَد والصُّوّام وإن کان یکره قتلها، وتحلّ النَّعامة والطاووس.

وأمّا السباع وهی کلّ ذی مِخْلَب سواء أکان قویّاً یقوی به علی افتراس الطیر - کالبازی والصَّقْر والعقاب والشاهین والباشق - أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنَّسْر والبُغاث فهی محرّمة الأکل، وکذا الغراب بجمیع أنواعه حتّی الزاغ علی الأحوط لزوماً، ویحرم أیضاً کلّ ما یطیر ولیس له ریش کالخفّاش وکذا الزُّنبور والبَقّ والفَراشة وغیرها من الحشرات الطائرة - عدا الجَراد - علی الأحوط لزوماً.

مسألة 884: الظاهر أنّ کلّ طائر یکون صفیفه أکثر من دفیفه - أی بسط جناحیه عند الطیران أکثر من تحریکهما - أی تحریکهما عنده - یکون ذا مخلب فیحرم لحمه، بخلاف ما یکون دفیفه أکثر من صفیفه فإنّه محلّل اللحم.

وعلی هذا فیتمیّز المحرّم من الطیور عن غیره بملاحظة

ص: 364

کیفیّة طیرانها، کما یتمیّز ما لا یعرف طیرانه بوجود (الحَوْصَلة أو القانِصَة أو الصِّیصَة) فیه، فما یکون له إحدی الثلاث یحلّ أکله دون غیره.

والحَوْصَلة ما یجتمع فیه الحبّ وغیره من المأکول عند الحلق.

والقانِصَة ما یجتمع فیه الحصاة الدقاق التی یأکلها الطیر .

والصِّیصَة شَوْکَة فی رجل الطیر خارجة عن الکفّ.

مسألة 885: قد علم ممّا تقدّم أنّ الطیر الذی یکون صفیفه أکثر من دفیفه محرّم الأکل وإن وجد فیه أحد الأعضاء الثلاثة أو جمیعها، فمورد الرجوع إلی هذه العلامة الطیر الذی له صفیف ودفیف ولم یتبیّن أیّهما أکثر - ولو من جهة اختلاف المشاهدین لطیرانه کما هو الحال فی اللَّقْلَق - وکذا الطیر المذبوح إذا لم یعرف حاله.

مسألة 886: لو فرض تساوی الصفیف والدفیف فی الطیر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) حلّیّته، ولکنّه محلّ إشکال فالأحوط لزوماً الرجوع إلی العلامة المذکورة، فإن وجد فیه أحد الأعضاء الثلاثة حلّ أکله وإلّا حرم.

مسألة 887: بیض الطیر تابع له فی الحلّ والحرمة فبیض المحلّل حلال وبیض المحرّم حرام، وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم یؤکل ما اختلف طرفاه وتمیّز أعلاه من أسفله مثل

ص: 365

بیض الدجاج، دون ما اتّفق وتساوی طرفاه.

مسألة 888: تتساوی طیور الماء مع غیرها فی الضابطین المتقدّمین للحلّ والحرمة، فما کان منها صفیفه أکثر من دفیفه حرم أکله، وما کان دفیفه أکثر حلّ أکله وإن کان یأکل السمک، وإذا لم یعرف کیفیّة طیرانه فالعبرة فی حلّیّته بوجود أحد الأعضاء الثلاثة فیه أی (الحوصلة والقانصة والصیصة).

مسألة 889: تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل بأُمور :

الأمر الأوّل: الجلل، وهو أن یتغذّی الحیوان بعذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه، ولا یلحق بعذرة الإنسان عذرة غیره ولا سائر النجاسات، ویتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها مدّة معتدّاً بها، فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق فلم یحرم، إلّا أن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون فی النظر العرفیّ بحکم العدم، وکذا إذا انحصر غذاؤه بها فترة قصیرة کیوم ولیلة، بل لا بُدَّ من الاستمرار یومین فما زاد.

مسألة 890: یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر والسمک.

مسألة 891: کما یحرم لحم الحیوان الجلّال یحرم لبنه وبیضه ویحلّان بما یحلّ به لحمه، فحکم الحیوان المحرّم بالعارض حکم

ص: 366

الحیوان المحرّم بالأصل قبل أن یُستبرأ ویزول حکمه.

مسألة 892: الجلل لیس مانعاً عن تذکیة الحیوان، فیذّکی الجلّال بما یذّکی به غیره، ویترتّب علیها طهارة لحمه وجلده کسائر الحیوان المحرّم بالأصل القابل للتذکیة.

مسألة 893: تزول حرمة الجلّال بالاستبراء وهو أن یمنع الحیوان عن أکل العذرة لمدّة یخرج بها عن صدق الجلّال علیه، والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فی الاستبراء مضیّ المدّة المعیّنة لها فی بعض الأخبار وهی: للدجاجة ثلاثة أیّام، وللبَطّة خمسة، وللغنم عشرة، وللبقرة عشرون، وللبعیر أربعون یوماً، وللسمک یوم ولیلة.

مسألة 894: لا یشترط فیما یکون غذاء الحیوان فی مدّة الاستبراء من الجلل أن یکون طاهراً بل یکفی تغذّیه فیها بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً وإن کان متنجّساً أو نجساً.

مسألة 895: یستحبّ رَبْط الدجاجة التی یراد أکلها أیّاماً ثُمَّ ذبحها وإن لم یعلم جللها.

الأمر الثانی - ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل -: أن یطأه الإنسان قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم ینزل فإنّه یحرم بذلک لحمه وکذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء علی الأحوط لزوماً.

ولا فرق فی الواطئ بین الصغیر والکبیر علی الأحوط وجوباً، کما لا فرق بین العاقل والمجنون والعالم والجاهل

ص: 367

والمختار والمکره، ولا فرق فی الموطوء بین الذکر والأُنثی، ولا یحرم الحمل إذا کان متکوّناً قبل الوطء کما لا یحرم الموطوء إذا کان میّتاً، ویختصّ الحکم المذکور بالبهائم فلا تحرم بالوطء سائر أنواع الحیوان.

مسألة 896: الحیوان الموطوء إن کان ممّا یُطلب لحمه کالغنم والبقر یجب أن یذبح ثُمَّ یحرق، فإن کان لغیر الواطئ وجب علیه أن یغرم قیمته لمالکه.

وأمّا إذا کان ممّا یرکب ظهره کالخیل والبغال والحمیر وجب نفیه من البلد وبیعه فی بلد آخر، ویغرم الواطئ - إذا کان غیر المالک - قیمته ویکون الثمن لنفس الواطئ، وأمّا إذا کان ممّا یطلب لحمه ویرکب ظهره معاً کالإبل لحقه حکم القسم الأوّل.

مسألة 897: إذا وطئ إنسان بهیمة یطلب لحمها واشتبه الموطوء بین عدّة أفراد أخرج بالقرعة.

الأمر الثالث - ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل : الرضاع من الخنزیرة، فإنّه إذا رضع الجدی - وهو ولد المعز - من لبن خنزیرة واشتدّ لحمه وعظمه من ذلک حرم لحمه ونسله ولبنهما أیضاً، ویلحق بالجدی العجل وأولاد سائر الحیوانات المحلّل لحمها علی الأحوط لزوماً، ولا تلحق بالخنزیرة الکلبة ولا الکافرة، ولا یعمّ الحکم الشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما کبر وفطم.

ص: 368

هذا إذا اشتدّ لحم الحیوان وعظمه بالرضاع، وأمّا إذا لم یشتدّ فالأحوط لزوماً أن یستبرأ سبعة أیّام بلبن طاهر إن لم یکن مستغنیاً عن الرضاع، وإلّا استبرئ بالعلف والشعیر ونحوهما ثُمَّ یحلّ بعد ذلک.

مسألة 898: لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر فذبح فی تلک الحال جاز أکل لحمه ولکن لا بُدَّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عینها، ولا یؤکل ما فی جوفه من الأمعاء والکرش والقلب والکبد وغیرها وإن غسل علی الأحوط لزوماً، ولو شرب بولاً أو غیره من النجاسات ثُمَّ ذبح عقیب الشرب لم یحرم لحمه ویؤکل ما فی جوفه بعد غسله مع بقاء عین النجاسة فیه.

مسألة 899: لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن أمرأة حتّی فطم وکبر لم یحرم لحمه لکنّه مکروه.

مسألة 900: تحرم من الحیوان المحلّل وإن ذکّی عدّة أشیاء، وهی ما یلی:

الدم، والرَّوْث، والقضیب، والفرج ظاهره وباطنه، والمشیمة وهی موضع الولد، والغدّة وهی کلّ عقدة فی الجسم مدوّرة تشبه البُنْدُق، والبیضتان، وخَرَزَة الدِّماغ وهی حَبّة بقدر الحُمَّصَة فی وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خیط أبیض کالمخّ فی وسط فَقار الظَّهر، والعَلْباوان - علی الأحوط لزوماً - وهما

ص: 369

عصبتان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذَّنَب، والمَرارَة، والطِّحال، والمثانة، وحدقة العین وهی الحَبّة الناظرة منها لا جسم العین کلّه.

هذا فی غیر الطیور والسمک والجَراد، وأمّاالطیور فیحرم ممّا یوجد فیها من المذکورات (الدم والرجیع)، وأمّا تحریم غیرهما فمبنیٌّ علی الاحتیاط اللزومیّ، وکذا تحریم الرجیع والدم من السمک والرجیع من الجراد ولا یحرم غیر ذلک ممّا یوجد فیهما من المذکورات.

مسألة 901: یؤکل من الحیوان المذکّی غیر ما مرّ فیؤکل القلب والکبد والکرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغیرها، نعم یکره الکُلْیتان وأُذنا القلب والعروق خصوصاً الأوداج، وهل یؤکل منه الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل والأحوط الأولی الاجتناب، نعم لا إشکال فی جلد الرأس وجلد الدجاج وغیره من الطیور وکذا فی عظم صغار الطیور کالعصفور .

مسألة 902: یجوز أکل ما حلّ أکله نیّاً ومطبوخاً بل ومحروقاً إذا لم یکن مضرّاً ضرراً بلیغاً.

مسألة 903: لا تحلّ أبوال ما لا یؤکل لحمه بل وما یؤکل لحمه أیضاً حتّی الإبل علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة للتداوی وإن لم ینحصر العلاج بها.

ص: 370

مسألة 904: یحرم رجیع کلّ حیوان ولو کان ممّا حلّ أکله علی ما تقدّم، نعم لا تحرم فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه ونحوها، وکذا ما فی جوف السمک والجراد إذا أُکِل معها.

مسألة 905: یحرم لبن الحیوان المحرّم أکله ولو لعارض کما مرّ، وأمّا لبن الإنسان فالأحوط وجوباً ترک شربه.

مسألة 906: یحرم الدم من الحیوان ذی النفس السائلة حتّی العلقة والدم فی البیضة، بل وما یتخلّف فی الأجزاء المأکولة من الذبیحة، نعم لا إشکال مع استهلاکه فی المرق أو نحوه.

وأمّا الدم من غیر ذی النفس السائلة فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ والضفدع والعقرب والخفّاش فلا إشکال فی حرمته.

وأمّا ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم یحکم بحلّیّته إذا أکل مع السمک بأن أکل السمک بدمه.

مسألة 907: تحرم المیتة وإن کانت طاهرة کالسمک الطافی وکذا تحرم أجزاؤها، ویستثنی منها اللبن والإنفحة والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلّب، وقد یستثنی منها جمیع ما لا تحلّه الحیاة ممّا یحکم بطهارته وإن کانت المیتة نجسة - کالعظم والقرن والظُفر - ولکنّه محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة 908: إذا اشتبه اللحم فلم یعلم أنّه مذکّی أم لا ولم

ص: 371

تکن علیه إحدی أمارات التذکیة المتقدّمة فی المسألة (871) لم یحلّ أکله، وأمّا لو اشتبه اللّحم المحرز تذکیته - ولو بإحدی أماراتها - فلم یعلم أنّه من النوع الحلال أو الحرام حکم بحلّه.

مسألة 909: لا یحرم بلع النخامة والأخلاط الصدریّة الصاعدة إلی فضاء الفم، ویحرم القیح والبلغم والنخامة ونحوها من فضلات الحیوان ممّا تعافه الطباع وتستخبثه النفوس.

الفصل الثانی فی غیر الحیوان

مسألة 910: یحرم تناول الأعیان النجسة وکذا المتنجّسة ما دامت باقیة علی تنجّسها مائعة کانت أم جامدة.

مسألة 911: إذا وقعت النجاسة فی الجسم الجامد - کالسَّمْن والعسل الجامدین - لزم رفع النجاسة وما یکتنفها من الملاقی معها برطوبة ویحلّ الباقی، وإذا کان المائع غلیظاً ثخیناً - بأن کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیاً حین الأخذ وإن امتلأ بعد ذلک - فهو کالجامد، ولا تسری النجاسة إلی تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختصّ النجاسة بالبعض الملاقی لها ویبقی الباقی علی طهارته.

مسألة 912: یحرم استعمال کلّ ما یضرّ ضرراً بلیغاً بالإنسان، سواء أکان موجباً للهلاک کتناول السموم القاتلة وکشرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین، أم کان موجباً

ص: 372

لتعطیل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواسّ، کاستعمال ما یوجب شلل الید أو عمی العین، والأحوط استحباباً عدم استعمال الرجل أو المرأة ما یجعله عقیماً لا یقدر علی التناسل والإنجاب وإن کان یجوز فی حدّ ذاته.

مسألة 913: لا فرق فی حرمة استعمال المضرّ - بالحدّ المتقدّم - بین معلوم الضرر ومظنونه بل ومحتمله أیضاً إذا کان احتماله معتدّاً به عند العقلاء ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل بحیث أوجب الخوف عندهم، وکذا لا فرق بین أن یکون الضرر المترتّب علیه عاجلاً أو بعد مدّة.

مسألة 914: یجوز للمریض أن یتداوی بما یحتمل فیه الضرر البلیغ ویؤدّی إلیه أحیاناً إذا استصوبه له الطبیب الموثوق به بعد موازنته بین درجتی النفع والضرر احتمالاً ومحتملاً، بل یجوز له المعالجة بما یؤدّی إلی الضرر البلیغ إذا کان ما یدفع به أعظم ضرراً وأشدّ خطراً، ومن هذا القبیل قطع بعض الأعضاء دفعاً للسرایة المؤدّیة إلی الهلاک، ولکن یشترط فی ذلک أیضاً أن یکون الإقدام علیه عقلائیّاً، بأن یکون العمل صادراً برأی الطبیب الحاذق المحتاط غیر المتسامح ولا المتهوّر .

مسألة 915: ما کان کثیره یضرّ ضرراً بلیغاً دون قلیله یحرم کثیره دون قلیله، ولو فرض العکس کان بالعکس، وکذا ما یضرّ

ص: 373

منفرداً لا منضمّاً مع غیره یحرم منفرداً لا منضمّاً، وما کان بالعکس کان بالعکس.

مسألة 916: ما لا یضرّ تناوله مرّة أو مرّتین مثلاً، ولکن یضرّ إدمانه وتکرّر تناوله والتعوّد به یحرم تکراره المضرّ خاصّة.

مسألة 917: یحرم استعمال التریاق ومشتقّاته وسائر أنواع الموادّ المخدّرة إذا کان مستتبعاً للضرر البلیغ بالشخص سواء أکان من جهة زیادة المقدار المستعمل منها أم من جهة إدمانه، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً إلّا فی حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إلیه.

مسألة 918: یحرم أکل الطین وهو التراب المختلط بالماء حال بلّته، وکذا المدر وهو الطین الیابس، ویلحق بهما التراب والرمل علی الأحوط وجوباً، نعم لا بأس بما یختلط به حبوب الحنطة والشعیر ونحوهما من التراب والمدر مثلاً ویستهلک فی دقیقهما عند الطحن، وکذا ما یکون علی وجه الفواکه ونحوها من التراب والغبار إذا کان قلیلاً بحیث لا یعدّ أکلاً للتراب، وکذا الماء المتوحّل أی الممتزج بالطین الباقی علی إطلاقه، نعم لو أحسّت الذائقة الأجزاء الطینیّة حین الشرب فالأحوط الأولی الاجتناب عن شربه حتّی یصفو .

مسألة 919: لا یلحق بالطین الأحجار وأنواع المعادن والأشجار فهی حلال کلّها مع عدم الضرر البلیغ.

ص: 374

مسألة 920: یستثنی من الطین طین قبر الإمام الحسین (علیه السلام) للاستشفاء، ولا یجوز أکله لغیره، ولا أکل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة الحجم، ولا یلحق به طین قبر غیره حتّی قبر النبیّ (صلّی الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام)، نعم لا بأس بأن یمزج بماء أو مشروب آخر علی نحو یستهلک فیه والتبرّک بالاستشفاء بذلک الماء وذلک المشروب.

مسألة 921: قد ذکر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعیة خاصّة، ولکنّها شروط کمالٍ لسرعة تأثیرها لا أنّها شرط لجواز تناولها.

مسألة 922: القدر المتیقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشریف وما یقرب منه علی وجه یلحق به عرفاً فالأحوط وجوباً الاقتصار علیه، واستعمالها فیما زاد علی ذلک ممزوجة بماء أو مشروب آخر علی نحو تستهلک فیه ویستشفی به رجاءً.

مسألة 923: تناول التربة المقدّسة للاستشفاء یکون إمّا بازدرادها وابتلاعها، وإمّا بحلّها فی الماء ونحوه وشربه، بقصد التبرّک والشفاء.

مسألة 924: إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنّه من تلک التربة المقدّسة بالحدّ المتقدّم فلا إشکال، وکذا إذا قامت علی ذلک البیّنة، وفی کفایة قول الثقة أو ذی الید إشکال إلّا أن یورث الاطمئنان، والأحوط وجوباً فی غیر صورة

ص: 375

العلم والاطمئنان وقیام البیّنة تناولها ممزوجاً بماء ونحوه بعد استهلاکها فیه.

مسألة 925: یجوز أکل الطین الأرمنیّ والداغستانیّ وغیرهما للتداوی عند انحصار العلاج فیها.

مسألة 926: یحرم شرب الخمر بالضرورة من الدین بحیث یحکم بکفر مستحلِّها مع التفاته إلی أنّ لازمه إنکار رسالة النبیّ (صلّی الله علیه وآله) فی الجملة بتکذیبه (صلّی الله علیه وآله) فی تبلیغ حرمتها عن الله تعالی، وقد وردت أخبار کثیرة فی تشدید أمرها والتوعید علی ارتکابها، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله): (مَنْ شرب الخمر بعد ما حرّمها الله علی لسانی فلیس بأهل أن یُزوّج إذا خطب، ولا یُشفّع إذا شفع، ولا یُصدّق إذا حدّث، ولا یُعاد إذا مرض، ولا یُشهد له جنازة، ولا یُؤتمن علی أمانة)، وفی روایة أُخری: (لعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) فی الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقیها، وحاملها، والمحمول إلیه، وبائعها، ومشتریها، وآکل ثمنها).

وعن الصادق (علیه السلام): (إنّ الخمر أُمّ الخبائث، ورأس کلّ شرّ، یأتی علی شاربها ساعة یسلب لبه فلا یعرف ربّه، ولا یترک معصیة إلّا رکبها، ولا یترک حرمة إلّا انتهکها، ولا رحماً ماسّة إلّا قطعها، ولا فاحشة إلّا أتاها، وإن شرب منها جرعة

ص: 376

لعنه الله وملائکته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتّی سکر منها نزع روح الإیمان من جسده ورکبت فیه روح سخیفة خبیثة، ولم تقبل صلاته أربعین یوماً)((1))، وفی بعض الروایات: (إنّ مدمن الخمر کعابد الوثن) وقد فسّر المدمن فی بعضها بأنّه لیس الذی یشربها کلّ یوم ولکنّه الموطِّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها.

مسألة 927: یلحق بالخمر - موضوعاً أو حکماً - کلّ مسکر جامداً کان أم مائعاً، وما أسکر کثیره دون قلیله حرم قلیله وکثیره.

مسألة 928: إذا انقلبت الخمر خلّاً حلّت سواء أکان بنفسها أو بعلاج، وسواء أکان العلاج بدون ممازجة شیء معها کما إذا کان بتدخین أو بمجاورة شیء أو کان بالممازجة، وسواء استهلک الخلیط فیها قبل أن تنقلب خلّاً - کما إذا مزجت بقلیل من الملح أو الخلّ فاستهلکا فیها ثُمَّ انقلبت خلّاً - أم لم یستهلک بل بقی فیها إلی ما بعد الانقلاب، ویطهر الباقی من المزیج بالتبعیّة کما یطهر بها الإناء، نعم إذا کان الإناء متنجّساً بنجاسة خارجیّة قبل الانقلاب لم یطهر، وکذا إذا وقعت النجاسة فیها قبل أن تنقلب وإن استهلکت فیها.

ص: 377


1- ([1]) أی لا یثاب علی صلاته خلال هذه المدّة، ولکنّها تصحّ بمعنی أنّه یتحقّق بها امتثال التکلیف بالصلاة، فلا بُدَّ من الإتیان بها.

مسألة 929: الفقّاع حرام، وهو شراب معروف متّخذ من الشعیر یوجب النَّشْوَة عادة لا السکر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم.

مسألة 930: یحرم عصیر العنب إذا غلی بنفسه أو بالنار أو بالشمس، بل الأحوط الأولی الاجتناب عنه بمجرّد النشیش وإن لم یصل إلی حدّ الغلیان، وأمّا العصیر الزبیبیّ فلا یحرم بالغلیان ما لم یوجب الإسکار، وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه وهکذا الحال فی العصیر التمریّ.

مسألة 931: الماء الذی تشتمل علیه حبّة العنب بحکم عصیره فی تحریمه بالغلیان علی الأحوط، نعم لا یحکم بحرمته ما لم یعلم بغلیانه، فلو وقعت حبّة من العنب فی قدر یغلی وهی تعلو وتسفل فی الماء المغلیّ لم یحکم بحرمتها ما لم یعلم بغلیان ما فی جوفها من الماء وهو غیر حاصل غالباً.

مسألة 932: من المعلوم أنّ الزبیب لیس له عصیر فی نفسه، فالمقصود بعصیره ما اکتسب منه الحلاوة إمّا بأن یدقّ ویخلط بالماء وإمّا بأن ینقع فی الماء ویمکث إلی أن یکتسب حلاوته بحیث یصیر فی الحلاوة بمثابة عصیر العنب، وإمّا بأن یمرس ویعصر بعد النقع فتستخرج عصارته، وأمّا إذا کان الزبیب علی حاله وحصل فی جوفه ماء فهو لیس من عصیره فلا یحرم بالغلیان ولو قلنا بحرمة عصیره المغلیّ، وعلی هذا

ص: 378

فلا إشکال فی وضع الزبیب فی المطبوخات مثل الْمَرَق والمحشیّ والطبیخ وإن دخل فیه ماء وغلی فضلاً عمّا إذا شکّ فیه.

مسألة 933: عصیر العنب المغلیّ - إذا لم یصر مسکراً بالغلیان - تزول حرمته بذهاب ثلثیه بحسب الکمّ لا بحسب الثقل، ولا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو ما یلحق بها کالأسلاک المُحْماة بالکهرباء أو بالأشعّة أو بالشمس أو بالهواء، وأمّا مع صیرورته مسکراً بالغلیان - کما ربّما یُدّعی ذلک فیما إذا غلی بنفسه - فلا تزول حرمته إلّا بالتخلیل ولا أثر فیه لذهاب الثلثین، وهکذا الحکم فی العصیر التمریّ والزبیبیّ إذا صارا مسکرین.

مسألة 934: إذا صار العصیر المغلیّ دِبْساً قبل أن یذهب ثلثاه لا یکفی ذلک فی حلّیّته علی الأحوط لزوماً.

مسألة 935: إذا اختلط العصیر بالماء ثُمَّ غلی یکفی فی حلّیّته ذهاب ثلثی المجموع، فلو صبّ عشرین رطلاً من ماء فی عشرة أرطال من عصیر العنب ثُمَّ طبخه حتّی ذهب منه عشرون وبقی عشرة فهو حلال، وبهذه الطریقة یمکن طبخ بعض أقسام العصیر ممّا لا یمکن لغلظه أن یطبخ علی الثلث لأنّه یحترق ویفسد قبل أن یذهب ثلثاه، فیصبّ فیه الماء بمقداره أو أقلّ منه أو أکثر ثُمَّ یطبخ إلی أن یذهب الثلثان.

ص: 379

مسألة 936: لو صبّ علی العصیر المغلیّ قبل أن یذهب ثلثاه مقدار من العصیر غیر المغلیّ وجب ذهاب ثلثی مجموع ما بقی من الأوّل مع ما صبّ ثانیاً، ولا یحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً، فإذا کان فی القِدْر تسعة أکواب من العصیر فغلی حتّی ذهب منه ثلاثة وبقی ستّة ثُمَّ صبّ علیه تسعة أکواب أُخر فصار خمسة عشر یجب أن یغلی حتّی یذهب عشرة ولا یکفی ذهاب تسعة وبقاء ستّة.

مسألة 937: إذا صبّ العصیر المغلیّ قبل ذهاب ثلثیه فی عصیر آخر قد غلی ولم یذهب ثلثاه أیضاً فإن تساویا فی المقدار الذاهب کما لو کان الذاهب من کلٍّ منهما ثلثه کفی فی الحلّیّة ذهاب البقیّة من المجموع وهی نصفه فی المثال.

وأمّا مع عدم تساویهما فی ذلک کما لو کان الذاهب من أحدهما نصفه ومن الآخر سدسه فلا بُدَّ لحلّیّة المجموع من أن یذهب منه بنسبة ما کان یلزم ذهابه من العصیر الثانی - الذی کان المقدار الذاهب منه أقلّ - إلی المقدار الباقی منه وهی ثلاثة أخماسه فی المثال.

مسألة 938: لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلثین مثل السَّفَرْجَل والتُّفاح وغیرهما ویطبخ فیه، ولکن لا یحلّ المطروح بذهاب ثلثی ما فی الإناء من العصیر، بل لا بُدَّ من ذهاب ثلثی ما جذبه إلی جوفه منه، فما لم یحرز ذلک

ص: 380

لم یحکم بحلّیّته.

مسألة 939: یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغلیّ بالعلم وبالبیّنة وبإخبار ذی الید المسلم إذا لم یکن ممّن یشربه قبل ذهاب ثلثیه، وفی ثبوته بإخبار العدل الواحد إشکال - إلّا إذا أورث الاطمئنان بصدقه - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

مسألة 940: لا یحرم شیء من الربوب - أی ما یخثر من عصیر الثمار - کرُبّ الرمّان والتفّاح وإن شمّ منه رائحة المسکر .

مسألة 941: یحرم تناول مال الغیر من دون رضاه وإن کان کافراً محترم المال، وقد ورد: (إنّ من أکل من طعام لم یُدْعَ إلیه فکأنّما أکل قطعة من النار ).

مسألة 942: یجوز أن یأکل الإنسان - ولو مع عدم الضرورة - من بیوت من تضمّنته الآیة الشریفة فی سورة النور، وهم: الآباء والأُمّهات، والإخوان والأخوات، والأعمام والعمّات، والأخوال والخالات، وکذا یجوز لمن کان وکیلاً علی بیت أحد مفوّضاً إلیه أُموره وحفظه بما فیه أن یأکل من بیت موکّله، وهو المراد من ﴿ أوْ ݢݢمَݧݧݧݧݧا مَلَکْتُمْ مَفݧݧݧݧݧٰاتِحَهُ﴾ المذکور فی تلک الآیة الشریفة، وکذا یجوز أن یأکل الصدیق من بیت صدیقه، وکذا الزوجة من بیت زوجها، والأب والأُمّ من بیت الولد.

وإنّما یجوز الأکل من تلک البیوت إذا لم یعلم کراهة صاحب

ص: 381

البیت، فیکون امتیازها عن غیرها بعدم توقّف جواز الأکل منها علی إحراز رضا وطیب نفس صاحبها، فیجوز مع الشکّ بل ومع الظنّ بالعدم أیضاً بخلاف غیرها.

والأحوط لزوماً اختصاص الحکم بما یعتاد أکله من الخبز والتمر والإدام والفواکه والبقول ونحوها دون نفائس الأطعمة التی تدّخر غالباً لمواقع الحاجة وللأضیاف ذوی الشرف والعزّة.

ویشمل الحکم المذکور غیر المأکول من المشروبات المتعارفة من الماء واللبن المخیض واللبن الحلیب وغیرها.

نعم لا یتعدّی إلی بیوت غیرهم، ولا إلی غیر بیوتهم کدکاکینهم وبساتینهم، کما أنّه یقتصر علی ما فی البیت من المأکول، فلا یتعدّی إلی ما یشتری من الخارج بثمن یؤخذ من البیت.

مسألة 943: یباح تناول المحرّمات المتقدّمة فی موارد الاضطرار، کتوقّف حفظ نفسه وسدّ رمقه علیه، أو عروض المرض الشدید الذی لا یتحمّل عادة بترکه، أو أداء ترکه إلی لحوق الضعف الشدید المفرط المؤدّی إلی التلف أو إلی المرض بالحدّ المتقدّم أو الموجب للتخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، ومنها ما إذا خیف بترکه علی نفس أُخری محترمة کالحامل تخاف علی جنینها والمرضعة علی طفلها، بل

ص: 382

ومن الاضطرار خوف طول المرض الشدید الذی لا یتحمّل عادة أو عسر علاجه بترک التناول، والمدار فی الکلّ علی الخوف الحاصل من العلم والظنّ بالترتّب أو الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء ولو لأجل أهمّیّة محتمله.

مسألة 944: إنّما یباح تناول المحرّمات المتقدّمة لمن اضطرّ إلیه قهراً لا بسوء اختیاره فإنّ الاضطرار بالاختیار لا یکون محلِّلاً للمحرّمات إلّا مع تعقُّبه بالتوبة، وأمّا مع عدمه فلا أثر للاضطرار فی رفع الحرمة.

نعم إذا دار الأمر حینئذٍ بین تناول المحرّم ومخالفة حکم إلزامیّ أهمّ - کوجوب حفظ النفس - لزم عقلاً اختیار الأوّل لکونه أخفّ عقوبة، وفی حکم المضطرّ بسوء الاختیار - فی عدم حلّیّة المضطرّ إلیه له مع عدم التوبة - من اضطرّ اتّفاقاً إلی تناول المحرّم فی حال کونه محارباً للإمام (علیه السلام) وباغیاً علیه أو عادیاً وقاطعاً للطریق، فإنّه إذا لم یتب ویرجع عن بغیه وعدوانه لا یحلّ له شرعاً تناول المحرّم، بل یلزمه عقلاً عدم تناوله وإن أدّی ذلک إلی هلاکه.

مسألة 945: کما یباح تناول المحرّمات المذکورة فی حال الاضطرار کذلک یباح تناولها فی حال الإکراه والتقیّة عمّن یخاف منه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، أو علی نفس محترمة، أو عرض محترم أو مال محترم یکون ترک حفظه

ص: 383

حرجیّاً علیه بحدّ لا یتحمّل عادة، أو یکون ممّا یجب حفظه فیما إذا کان وجوب حفظه أهمّ من حرمة تناول المحرّم أو مساویاً لها.

مسألة 946: فی کلّ مورد یتوقّف فیه إنقاذ النفس من الهلاک أو ما یدانیه علی تناول شیء من المحرّمات المتقدّمة یجب التناول فلا یجوز له التنزّه والحال هذه، ولا فرق فی ذلک بین الخمر والطین وسائر المحرّمات، فإذا أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شربها، وکذا إذا اضطرّ إلی أکل الطین لإنقاذ نفسه من الهلاک.

مسألة 947: إنّما یباح بالاضطرار خصوص المقدار المضطرّ إلیه فلا یجوز الزیادة علیه، فإذا اضطرّ إلی أکل المیتة لسدّ رمقه لزمه الاقتصار علی القلیل الذی یسدّ به رمقه ولا یجوز له أن یأکل حدّ الشبع إلّا إذا فرض أنّ اضطراره لا یرتفع إلّا بالشبع.

مسألة 948: یجوز التداوی لمعالجة الأمراض الشدیدة التی لا تتحمّل عادة بتناول المحرّمات المتقدّمة إذا انحصر العلاج بها فیما بأیدی الأطبّاء من وسائل المعالجة وطرقها، ولا فرق فی ذلک بین الخمر ونحوها من المسکرات وبین سائر أنواع المحرّمات، نعم لا یخفی شدّة أمر الخمر فلا یبادر المریض إلی تناولها والمعالجة بها إلّا إذا رأی من نفسه الهلاک أو ما

ص: 384

یدانیه لو ترک التداوی بها ولو من جهة توافق جمع من الحذّاق وأُولی الدیانة والدرایة من الأطبّاء، وإلّا فلیصبر علی المشقّة فلعلّ الباری تعالی شأنه یعافیه لما رأی منه التحفّظ علی دینه.

مسألة 949: إذا اضطرّ إلی تناول مال الغیر بغیر رضاه لحفظ نفسه من الهلاک أو ما یدانیه، أو لحفظ عرضه من الاعتداء علیه بالاغتصاب ونحوه، جاز له ذلک.

وقد تقدّم شطر من أحکامه فی المسألة (461) وما بعدها.

مسألة 950: یحرم الأکل من مائدة یشرب علیها شیء من الخمر أو المسکر، بل یحرم الجلوس علیها أیضاً علی الأحوط لزوماً.

ص: 385

آداب الأکل

مسألة 951: قد عدّ من آداب الأکل أُمور :

1. غَسْل الیدین معاً قبل الطعام.

2. غسل الیدین بعد الطعام، والتنشّف بعده بالمندیل.

3. أن یبدأ صاحب الطعام قبل الجمیع ویمتنع بعد الجمیع، وأن یبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثُمَّ بمن علی یمینه إلی أن یتمّ الدور إلی من فی یساره، وأن یبدأ فی الغسل بعد الطعام بمن علی یسار صاحب الطعام إلی أن یتمّ الدور إلی صاحب الطعام.

4. التسمیة عند الشروع فی الطعام، ولو کانت علی المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمیة علی کلّ لون بانفراده.

5. الأکل بالیمین.

6. أن یأکل بثلاث أصابع أو أکثر، ولا یأکل بأصبعین.

7. الأکل ممّا یلیه إذا کانت علی المائدة جماعة، ولا یتناول من قدّام الآخرین.

8. تصغیر اللقم.

9. أن یطیل الأکل والجلوس علی المائدة.

10. أن یُجید المضغ.

11. أن یحمد الله بعد الطعام.

ص: 386

12. أن یلعق الأصابع ویمصّها.

13. التخلّل بعد الطعام، وأن لا یکون التخلّل بعودة الریحان وقضیب الرمّان والخُوْص والقصب.

14. أن یلتقط ما یتساقط خارج السفرة ویأکله إلّا فی البراری والصحاری، فإنّه یستحبّ فیها أن یدع المتساقط عن السفرة للحیوانات والطیور .

15. أن یکون أکله غداة وعشیّاً ویترک الأکل بینهما.

16. الاستلقاء بعد الأکل علی القفا وجعل الرجل الیمنی علی الیسری.

17. الافتتاح والاختتام بالملح.

18. أن یغسل الثمار بالماء قبل أکلها.

19. أن لا یأکل علی الشبع.

20. أن لا یمتلئ من الطعام.

21. أن لا ینظر فی وجوه الناس لدی الأکل.

22. أن لا یأکل الطعام الحارّ .

23. أن لا ینفخ فی الطعام والشراب.

24. أن لا ینتظر بعد وضع الخبز فی السفرة غیره.

25. أن لا یقطع الخبز بالسکّین.

26. أن لا یضع الخبز تحت الإناء.

27. أن لا ینظّف العظم من اللحم الملصق به علی نحو لا

ص: 387

یبقی علیه شیء من اللحم.

28. أن لا یقشر الثمار التی تؤکل بقشورها.

29. أن لا یرمی الثمرة قبل أن یستقصی أکلها.

ص: 388

آداب الشرب

مسألة 952: قد عدّ من آداب شرب الماء أُمور :

1. شرب الماء مصّاً لا عَبّاً.

2. شرب الماء قائماً بالنهار .

3. التسمیة قبل الشرب والتحمید بعده.

4. شرب الماء بثلاثة أنفاس.

5. شرب الماء عن رغبة وتلذّذ.

6. ذکر الحسین وأهل بیته (علیهم السلام)، واللعن علی قتلته بعد الشرب.

7. أن لا یکثر من شرب الماء.

8. أن لا یشرب الماء قائماً باللیل.

9. أن لا یشرب من محلّ کسر الکوز ومن محلّ عُروته.

10. أن لا یشرب الماء علی الأغذیة الدَّسِمَة.

11. أن لا یشرب بیساره.

ص: 389

ص: 390

کتاب المیراث

ص: 391

ص: 392

کتاب المیراث

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل مقدّمات فی أحکام الإرث

اشارة

ویشتمل علی أُمور :

الأمر الأوّل: فی موجبات الإرث

مسألة 953: موجبات الإرث علی نوعین: نسب وسبب، أمّا النسب فله ثلاث طبقات:

الطبقة الأُولی: صنفان:

أحدهما: الأبوان المتّصلان دون الأجداد والجدّات.

ص: 393

وثانیهما: الأولاد وإن نزلوا ذکوراً وإناثاً.

الطبقة الثانیة: صنفان أیضاً:

أحدهما: الأجداد والجدّات وإن علوا.

وثانیهما: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.

الطبقة الثالثة: صنف واحد وهم: الأعمام والأخوال وإن علوا، کأعمام الآباء والأمّهات وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم، وکذلک أولادهم وإن نزلوا کأولاد أولادهم، وأولاد أولاد أولادهم وهکذا بشرط صدق القرابة للمیّت عرفاً.

وأمّا السبب فهو قسمان: زوجیّة وولاء.

والولاء ثلاث طبقات: ولاء العتق، ثُمَّ ولاء ضمان الجریرة،ثُمَّ ولاء الإمامة.

الأمر الثانی: فی أقسام الوارث

مسألة 954: ینقسم الوارث إلی خمسة أقسام:

1. من یرث بالفرض لا غیر دائماً، وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا یُردّ علیها أبداً.

2. من یرث بالفرض دائماً وربّما یرث معه بالردّ، کالأُمّ فإنّ لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم یکن حاجب، وربّما یردّ علیها زائداً علی الفرض کما إذا زادت الفریضة علی السهام.

ص: 394

وکالزوج فإنّه یرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ویردّ علیه إذا لم یکن وارث إلّا الإمام.

3. من یرث بالفرض تارةً وبالقرابة أُخری، کالأب فإنّه یرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنّهنّ یرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والأُخت والأخوات للأب أو للأبوین فإنّهنّ یرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وکالإخوة والأخوات من الأُمّ فإنّهم یرثون بالفرض إذا لم یکن جدّ للأُمّ وبالقرابة معه.

4. من لا یرث إلّا بالقرابة، کالابن، والإخوة للأبوین أو للأب، والجدّ والأعمام والأخوال.

5. من لا یرث بالفرض ولا بالقرابة بل یرث بالولاء، وهو المُعتِق، وضامن الجریرة، والإمام (علیه السلام).

الأمر الثالث: فی أنواع السهام

مسألة 955: الفرض هو السهم المقدّر فی الکتاب المجید - وهو ستّة أنواع - وأصحابها ثلاثة عشر، کما یلی:

1. النصف، وهو للبنت المنفردة، والأُخت للأبوین أو للأب فقط إذا لم یکن معها أخ أو جدّ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.

2. الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع

ص: 395

عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن کانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسویّة.

3. الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن کانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسویّة.

4. الثلثان، وهو للبنتین فصاعداً مع عدم الابن المساوی، وللأُختین فصاعداً للأبوین أو للأب فقط مع عدم الأخ أو الجدّ.

5. الثلث، وهو سهم الأُمّ مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة علی تفصیل یأتی، وللأخ والأُخت من الأُمّ مع التعدّد إذا لم یکن معهما جدّ.

6. السدس، وهو لکلّ واحد من الأبوین مع الولد وإن نزل، وللأُمّ مع الإخوة للأبوین أو للأب علی تفصیل یأتی، وللأخ الواحد من الأُمّ والأُخت الواحدة منها مع عدم الجدّ.

الأمر الرابع: فی بطلان العول والتعصیب

مسألة 956: إذا تعدّد الورثة فتارة یکونون جمیعاً ذوی فروض، وأُخری لا یکونون جمیعاً ذوی فروض، وثالثة یکون بعضهم ذا فرض دون بعض.

وإذا کانوا جمیعاً ذوی فروض فتارة تکون فروضهم مساویة للفریضة، وأُخری تکون زائدة علیها، وثالثة تکون ناقصة عنها:

فالأُولی: مثل أن یترک المیّت أبوین وبنتین، فإنّ سهم کلّ واحد من الأبوین السدس وسهم البنتین الثلثان ومجموعها

ص: 396

مساو للفریضة.

والثانیة: مثل أن یترک المیّت زوجاً وأبوین وبنتین فإنّ السهام فی الفرض الربع والسدسان والثلثان وهی زائدة علی الفریضة.

وهذه هی المسألة التی ذهب فیها بعض المذاهب الإسلامیّة إلی العول بمعنی ورود النقص فیها علی کلّ واحد من ذوی الفروض علی نسبة فرضه.

ولکن عند الإمامیّة یدخل النقص علی بعض منهم معیّن دون بعض.

ففی إرث أهل الطبقة الأُولی یدخل النقص علی البنت أو البنات.

وفی إرث الطبقة الثانیة، کما إذا ترک زوجاً وأُختاً من الأبوین وأُختین من الأُمّ، فإنّ سهم الزوج النصف وسهم الأُخت من الأبوین النصف وسهم الأُختین من الأُمّ الثلث ومجموعها زائد علی الفریضة، یدخل النقص علی المتقرّب بالأبوین کالأُخت فی المثال دون الزوج ودون المتقرّب بالأُمّ.

والثالثة: کما إذا ترک بنتاً واحدة فإنّ لها النصف وتزید الفریضة نصفاً.

وهذه هی المسألة التی قال فیها بعض المذاهب الإسلامیّة بالتعصیب، بمعنی: إعطاء النصف الزائد للعصبة.

ص: 397

وهم الذکور الذین ینتسبون إلی المیّت بغیر واسطة أو بواسطة الذکور، وربّما عمّموها للأُنثی علی تفصیل عندهم فی ذلک.

وأمّا عند الإمامیّة فیُردّ الزائد علی ذوی الفروض کالبنت فی الفرض، فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ.

هذا إذا کان الورثة جمیعاً ذوی فروض، وأمّا إذا لم یکونوا جمیعاً ذوی فروض فیقسّم المال بینهم علی تفصیل یأتی، وإذا کان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطی ذو الفرض فرضه وأعطی الباقی لغیره علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.

الفصل الثانی فی موانع الإرث

اشارة

وهی أُمور :

الأمر الأوّل: الکفر

مسألة 957: لا یرث الکافر من المسلم وإن کان قریباً، ویختصّ إرثه بالمسلم وإن کان بعیداً، فلو کان له ابن کافر وللابن ابن مسلم یرثه ابن الابن دون الابن، وکذا إذا کان له ابن کافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم یرثه المسلم دونه، بل وکذا إذا لم یکن له وارث من ذوی الأنساب وکان له معتق أو ضامن

ص: 398

جریرة مسلم یختصّ إرثه به دونه.

وإذا لم یکن له وارث مسلم فی جمیع الطبقات من ذوی الأنساب وغیرهم إلّا الإمام (علیه السلام) کان إرثه له ولم یرث الکافر منه شیئاً، ولا فرق فی الکافر بین الأصلیّ ذمّیاً کان أم حربیّاً، والمرتدّ فطریّاً کان أم ملّیّاً، کما لا فرق فی المسلم بین الإمامیّ وغیره.

مسألة 958: المسلم یرث الکافر ویمنع من إرث الکافر للکافر وإن کان المسلم بعیداً والکافر قریباً، فلو مات کافر وله ولد کافر وأخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو معتق أو ضامن جریرة مسلم ورثه ولم یرثه الکافر، نعم إذا لم یکن له وارث مسلم إلّا الإمام (علیه السلام) لم یرثه بل تکون ترکته لورثته الکفّار حسب قواعد الإرث.

هذا إذا کان الکافر أصلیّاً، أمّا إذا کان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ وارثه الإمام (علیه السلام) ولا یرثه الکافر وکان بحکم المسلم، ولکن الصحیح أنّ المرتدّ کالکافر الأصلیّ ولا سیّما إذا کان ملّیّاً.

مسألة 959: إذا مات الکافر وله ولد صغیر أو أکثر محکوم بالکفر تبعاً، وکان له وارث مسلم من غیر الطبقة الأُولی واحداً کان أو متعدّداً، دفعت ترکته إلی المسلم، والأحوط لزوماً له أن ینفق منها علی الصغیر إلی أن یبلغ فإن أسلم حینئذٍ وبقی

ص: 399

شیء من الترکة دفعه إلیه، وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقی إلی الحاکم الشرعیّ لیتصدّی للإنفاق علیه، فإن بقی مسلماً إلی حین البلوغ دفع إلیه المتبقّی من الترکة - إن وجد - وإلّا دفعه إلی الوارث المسلم.

مسألة 960: لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتدّ به اختصّ هو بالإرث ولم یرثه الباقون ولم ینته الأمر إلی الإمام (علیه السلام).

ولو أسلم أکثر من واحد دفعة أو متتالیاً ورثوه جمیعاً مع المساواة فی الطبقة، وإلّا اختصّ به من کان مقدّماً بحسبها.

مسألة 961: لو مات مسلم أو کافر وکان له وارث کافر ووارث مسلم - غیر الإمام (علیه السلام) - وأسلم وارثه الکافر بعد موته، فإن کان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ینفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو کان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بینها وبین الإمام (علیه السلام) نفعه إسلامه، فیأخذ نصیبه من ترکته.

وأمّا لو کان وارثه المسلم متعدّداً فإن کان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ینفعه إسلامه ولم یرث شیئاً.

وأمّا إذا کان إسلامه قبل القسمة فإن کان مساویاً فی المرتبة مع الوارث المسلم شارکه، وإن کان مقدّماً علیه

ص: 400

بحسبها انفرد بالمیراث، کما إذا کان ابناً للمیّت والوارث المسلم إخوة له، وتستثنی من هذا الحکم صورة واحدة تقدّمت فی المسألة (959).

مسألة 962: إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض کان لکلٍّ منهما حکمه، فلم یرث ممّا قسّم واختصّ بالإرث أو شارک فیما لم یقسّم.

مسألة 963: لو مات کافر ولم یخلف إلّا ورثة کفّاراً لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته قیل: إنّه لا أثر لإسلامه وکان الحکم کما قبل إسلامه، فإن تقدّمت طبقته علی طبقة الباقین کما إذا کان ابناً للمیّت وهم إخوته اختصّ الإرث به، وإن ساواهم فی الطبقة شارکهم، وإن تأخّرت طبقته کما إذا کان عمّاً للمیّت وهم إخوته اختصّ الإرث بهم، ولکن الصحیح أنّ مشارکته مع الباقین فی صورة مساواته معهم فی الطبقة إنّما هی فی خصوص ما إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بینه وبینهم.

وأمّا إذا کان قبلها فیختصّ الإرث به، کما أنّ اختصاص الطبقة السابقة بالإرث فی صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو فی خصوص ما إذا کان من فی الطبقة السابقة واحداً، أو متعدّداً مع کون إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بینهم، وأمّا إذا کان إسلامه قبل القسمة فیختصّ الإرث به.

ص: 401

مسألة 964: المراد من المسلم والکافر - وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً - أعمّ من المسلم والکافر بالأصالة وبالتبعیّة، ومن الثانی المجنون والطفل غیر الممیّز والممیّز الذی لم یختر الإسلام أو الکفر بنفسه، فکلّ طفل غیر ممیّز أو نحوه کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته بحکم المسلم فیمنع من إرث الکافر ولا یرثه الکافر بل یرثه الإمام (علیه السلام) إذا لم یکن له وارث مسلم، وکلّ طفل غیر ممیّز أو نحوه کان أبواه معاً کافرین حال انعقاد نطفته بحکم الکافر فلا یرث المسلم مطلقاً کما لا یرث الکافر إذا کان له وارث مسلم غیر الإمام (علیه السلام) - علی کلام فی بعض الصور تقدّم فی المسألة (959) - نعم إذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه تبعه فی الإسلام وجری علیه حکم المسلمین.

مسألة 965: المسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی المذاهب والأصول والعقائد، نعم المنتحلون للإسلام المحکومون بالکفر ممّن تقدّم ذکرهم فی کتاب الطهارة لا یرثون من المسلم ویرث المسلم منهم.

مسألة 966: الکفّار یتوارثون وإن اختلفوا فی الملل والنحل فیرث النصرانیّ من الیهودیّ وبالعکس، بل یرث الحربیّ من الذمّیّ وبالعکس، لکن یشترط فی إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم کما تقدّم.

ص: 402

مسألة 967: المرتدّ وهو من خرج عن الإسلام واختار الکفر علی قسمین:

فطریّ وملّیّ، والفطریّ من ولد علی إسلام أحد أبویه أو کلیها ثُمَّ کفر، وفی اعتبار إسلامه بعد التمییز قبل الکفر وجهان، والصحیح اعتباره.

وحکم الفطریّ أنّه یقتل فی الحال، وتبین منه زوجته بمجرّد ارتداده وینفسخ نکاحها بغیر طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة - علی ما تقدّم - ثُمَّ تتزوّج إن شاءت، وتُقسّم أمواله التی کانت له حین ارتداده بین ورثته بعد أداء دیونه کالمیّت ولا ینتظر موته، ولا تفید توبته ورجوعه إلی الإسلام فی سقوط الأحکام المذکورة مطلقاً علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکنّه محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم لا إشکال فی عدم وجوب استتابته.

وأمّا بالنسبة إلی ما عدا الأحکام الثلاثة المذکورات فالصحیح قبول توبته باطناً وظاهراً، فیطهر بدنه وتصحّ عباداته ویجوز تزویجه من المسلمة، بل له تجدید العقد علی زوجته السابقة حتّی قبل خروجها من العدّة علی القول ببینونتها عنه بمجرّد الارتداد، کما أنّه یملک الأموال الجدیدة بأسبابه الاختیاریّة کالتجارة والحیازة والقهریّة کالإرث ولو قبل توبته.

وأمّا المرتدّ الملّیّ - وهو من یقابل الفطریّ - فحکمه أنّه

ص: 403

یستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، وانفسخ نکاح زوجته إذا کان الارتداد قبل الدخول أو کانت یائسة أو صغیرة ولم تکن علیها عدّة، وأمّا إذا کان الارتداد بعد الدخول وکانت المرأة فی سنّ من تحیض وجب علیها أن تعتدّ عدّة الطلاق من حین الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلی الإسلام قبل انقضاء العدّة بقی الزواج علی حاله، وإلّا انکشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.

ولا تقسّم أموال المرتدّ الملّیّ إلّا بعد موته بالقتل أو غیره، وإذا تاب ثُمَّ ارتدّ ففی وجوب قتله من دون استتابة فی الثالثة أو الرابعة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

هذا إذا کان المرتدّ رجلاً، وأمّا لو کان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلی الورثة إلّا بالموت، وینفسخ نکاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو کونها صغیرة أو یائسة وإلّا توقّف الانفساخ علی انقضاء العدّة وهی بمقدار عدّة الطلاق کما مرّ فی المسألة (563).

وتحبس المرتدّة ویضیّق علیها وتضرب علی الصلاة حتّی تتوب فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة.

مسألة 968: یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد البلوغ وکمال العقل والقصد والاختیار، فلو أکره علی الارتداد فارتدّ کان لغواً، وکذا إذا کان غافلاً أو ساهیاً، أو هازلاً أو سبق لسانه،

ص: 404

أو کان صادراً عن الغضب الذی لا یملک معه نفسه ویخرج به عن الاختیار، أو کان عن جهل بالمعنی.

الأمر الثانی: القتل

مسألة 969: لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمداً وظلماً، ویرث منه إذا کان بحقّ قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وکذا إذا کان خطأً محضاً کما إذا رمی طائراً فأخطأ وأصاب قریبه المورِّث فإنّه یرثه، نعم لا یرث من دیته التی تتحمّلها العاقلة عنه.

وأمّا إذا کان القتل خطأً شبیهاً بالعمد وهو ما إذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل، وکان الفعل ممّا لا یترتّب علیه القتل فی العادة، کما إذا ضربه بما لا یقتل عادة قاصداً ضربه غیر قاصد قتله فأدّی إلی قتله، ففی کونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو کالخطأ المحض فلا یمنع منه، قولان، والصحیح هو الثانی، نعم لا یرث من دیته التی یجب علیه أداؤه.

مسألة 970: لا فرق فی مانعیّة القتل العمدیّ ظلماً عن الإرث بین أن یکون بالمباشرة کما لو ضربه بالسیف أو أطلق علیه الرصاص فمات، وأن یکون بالتسبیب کما لو ألقاه فی مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه فی مکان زماناً طویلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً

ص: 405

من دون علم منه فأکله، أو أمر مجنوناً أو صبیّاً غیر ممیّز بقتله، فقتله إلی غیر ذلک من التسبیبات التی ینسب ویستند معها القتل إلی المسبّب.

نعم بعض التسبیبات التی قد یترتّب علیها التلف ممّا لا ینسب ولا یستند إلی المسبّب کحفر البئر وألقاء المزالق والمعاثر فی الطرق والمعابر وغیر ذلک من دون أن یقصد بها القتل، وإن أوجب الضمان والدیة علی مسبّبها إلّا أنّها غیر مانعة من الإرث، فیرث حافر البئر فی الطریق عن قریبه الذی وقع فیها ومات إذا لم یقصد به قتله، ولم یکن ممّا یترتّب علیه الموت غالباً، وإلّا کان قاتلاً عمداً فلا یرث منه.

مسألة 971: إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه، متوعّداً بإیقاع الضرر علیه أو علی من یتعلّق به إن لم یفعل، فامتثل أمره باختیاره وإرادته فقتله، لم یحرم الآمر من میراثه؛ لأنّه لیس قاتلاً حقیقة وإن کان آثماً ویحکم بحبسه مؤبّداً إلی أن یموت، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون ما توعّد به هو القتل أو دونه.

مسألة 972: کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول کذلک لا یکون حاجباً عمّن هو دونه فی الدرجة ومتأخّر عنه فی الطبقة، فوجوده کعدمه، فلو قتل شخص أباه وکان له ابن ولم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل یرث ابن القاتل عن جدّه، وکذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الأُولی فی ابنه القاتل وله

ص: 406

إخوة کان میراثه لهم دون ابنه، بل لو لم یکن له وارث إلّا الإمام (علیه السلام) ورثه دون ابنه.

مسألة 973: لا فرق فی مانعیّة القتل بین أن یکون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلی الثانی بین کون جمیعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض.

مسألة 974: إذا أسقطت الأُمّ جنینها کانت علیها دیته لأبیه أو غیره من ورثته، وإذا کان الأب هو الجانی علی الجنین کانت دیته لأُمّه، وسیأتی مقدار الدیة حسب مراتب الحمل فی کتاب الدیات إن شاء الله تعالی((1)).

مسألة 975: الدیة فی حکم مال المقتول، فتقضی منها دیونه، وتخرج منها وصایاه أوّلاً قبل الإرث ثُمَّ یوزّع الباقی علی ورثته کسائر الأموال، ولا فرق فی ذلک بین کون القتل خطأً محضاً، أو شبه عمد، أو عمداً محضاً، فأخذت الدیة صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجانی أو فراره أو نحوهما، کما لا فرق فی مورد الصلح بین أن یکون ما یأخذونه أزید من الدیة أو أقلّ أو مساویاً، وهکذا لا فرق بین أن یکون المأخوذ من أصناف الدیة أم من غیرها.

ویرث الدیة کلّ وارث سواء أکان میراثه بالنسب أم السبب حتّی الزوجین فی القتل العمدیّ وإن لم یکن لهما حقّ

ص: 407


1- ([1]) وقد ذکرت فی (مستحدثات المسائل) المسألة 73 یلاحظ الجزء الأوّل ص (512) و (513).

القصاص، لکن إذا وقع الصلح والتراضی بالدیة ورثا نصیبهما منها، نعم لا یرث منها الأخ والأُخت للأُمّ، بل ولا سائر من یتقرّب بها وحدها کالأخوال والأجداد من قبلها.

مسألة 976: إذا کانت الجنایة علی المیّت بعد الموت لم تدفع الدیة إلی الورثة، بل تصرف فی وجوه البرّ عنه، وإذا کان علیه دین ولم تکن له ترکة أو لم تفِ بأدائه وجب أن یؤدّیٰ منها، وکذلک إذا کانت له وصیّة لم تنفذ من غیرها.

الأمر الثالث: الرقّ

مسألة 977: الرقّ مانع من الإرث فی الوارث والمورّث، فلا یرث الرقّ من الحرّ وکذا العکس علی تفصیل لا حاجة للتعرّض له.

الأمر الرابع: الولادة من الزنی

مسألة 978: لا توارث بین ولد الزنی وبین أبیه الزانی، ومن یتقرّب به، فلا یرثهم کما لا یرثونه، وکذلک لا توارث بینه وبین أُمّه الزانیة ومن یتقرّب بها.

مسألة 979: إذا کان الزنی من أحد الأبوین دون الآخر، بأن کان الفعل من الآخر شبهة، انتفی التوارث بین الولد والزانی ومن یتقرّب به خاصّة، ویثبت بینه وبین الذی لا یکون زانیاً من أبویه ومن یتقرّب به.

ص: 408

مسألة 980: یثبت التوارث بین ولد الزنی وأقربائه من غیر الزنی کالولد وکذا الزوج أو الزوجة فیرثهم ویرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولی المعتق، ثُمَّ الضامن، ثُمَ الإمام (علیه السلام).

مسألة 981: الولادة من الوطء المحرّم غیر الزنا لا یمنع من التوارث بین الولد وأبویه ومن یتقرّب بهما، فلو وطئ الزوج زوجته فی حال الإحرام أو فی شهر رمضان مثلاً عالمین بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بینه وبینهما.

مسألة 982: المتولّد من وطء الشبهة کالمتولّد من الوطء المستحقّ شرعاً فی ثبوت التوارث بینه وبین أبویه ومن یتقرّب بهما، وکذلک المتولّد من وطء مستحقّ بحسب سائر الملل والمذاهب فیثبت التوارث بینه وبین أقاربه من الأب والأُمّ وغیرهما.

ص: 409

الأمر الخامس: اللعان

مسألة 983: یمنع اللعان من التوارث بین الولد ووالده، وکذا بینه وبین أقاربه من قبله کالأعمام والأجداد والإخوة للأب، ولا یمنع من التوارث بین الولد وأُمّه، وکذا بینه وبین أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم.

فولد الملاعنة ترثه أُمّه ومن یتقرّب بها وأولاده والزوج والزوجة، ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به وحده، فإن ترک أُمّه منفردة کان لها الثلث فرضاً والباقی یردّ علیها، وإن ترک مع الأُمّ أولاداً کان لها السدس والباقی لهم للذکر ضعف حظّ الأُنثی، إلّا إذا کان الولد بنتاً فلها النصف ویردّ الباقی أرباعاً علیها وعلی الأُمّ، وإذا ترک زوجاً أو زوجة کان له نصیبه کغیره وتجری الأحکام الآتیة فی طبقات الإرث جمیعاً، ولا فرق بینه وبین غیره من الأموات إلّا فی عدم التوارث بینه وبین الأب ومن یتقرّب به وحده.

مسألة 984: لو کان بعض إخوته أو أخواته من الأبوین وبعضهم من الأُمّ خاصّة ورثوه بالسویّة من جهة انتسابهم إلی الأُمّ خاصّة، ولا أثر للانتساب إلی الأب.

مسألة 985: لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فیما علیه لا فیما له، فیرثه الولد ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب

ص: 410

به، ولا یرث الولد من یتقرّب بالأب إذا لم یعترف الأب به، وهل یرثهم إذا اعترف به؟ قولان، والصحیح هو العدم.

مسألة 986: لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب فی التوارث بعد اللعان، فإنّ ما یؤثّر هو إقرار الأب فقط فی إرث الولد منه.

مسألة 987: إذا تبرّأ الأب من جریرة ولده ومن میراثه ثُمَّ مات الولد قیل: کان میراثه لعصبة أُمّه دون أبیه، ولکن الصحیح أنّه لا أثر للتبرّی المذکور فی نفی التوارث.

الفصل الثالث فی کیفیّة الإرث حسب طبقاته

1. إرث الطبقة الأُولی

مسألة 988: للأب المنفرد تمام ترکة المیّت بالقرابة، وللأُمّ المنفردة تمام ترکته أیضاً، الثلث منها بالفرض والزائد علیه بالردّ.

ولو اجتمع أحد الأبوین مع الزوج کان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة کان لها الربع ویکون الباقی لأحد الأبوین للأب قرابةً وللأُمّ فرضاً وردّاً.

مسألة 989: إذا اجتمع الأبوان ولیس للمیّت ولد ولا زوج أو زوجة کان للأُمّ ثلث الترکة فرضاً والباقی للأب إن لم یکن للأُمّ

ص: 411

حاجب من إخوة المیّت أو أخواته، وأمّا مع وجود الحاجب فللأُمّ السدس والباقی للأب، ولا ترث الإخوة والأخوات شیئاً وإن حجبوا الأُمّ عن الثلث.

ولو کان مع الأبوین زوج کان له النصف، ولو کان معهما زوجة کان لها الربع، ویکون الثلث للأُمّ مع عدم الحاجب والسدس معه والباقی للأب.

مسألة 990: إنّما یحجب الإخوة أو الأخوات الأُمّ عن الثلث إلی السدس إذا توفّرت فیهم شروط معیّنة وهی ستّة:

1. وجود الأب حین موت الولد.

2. أن لا یقلّوا عن أخوین، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختین.

3. أن یکونوا إخوة المیّت لأبیه وأُمّه، أو للأب خاصّة.

4. أن یکونوا مولودین فعلاً، فلا یکفی الحمل.

5. أن یکونوا مسلمین.

6. أن یکونوا أحراراً.

مسألة 991: للابن المنفرد تمام ترکة المیّت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام ترکته أیضاً لکن النصف بالفرض والباقی بالردّ، وللابنین المنفردین فما زاد تمام الترکة بالقرابة وتقسّم بینهم بالسویّة، وللبنتین المنفردتین فما زاد الثلثان فرضاً ویقسّم بینهنّ بالسویّة والباقی یردّ علیهنّ کذلک.

مسألة 992: إذا اجتمع الابن والبنت منفردین أو الأبناء

ص: 412

والبنات منفردین کان لهما أو لهم تمام الترکة للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسألة 993: إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم یکن للمیّت إخوة - تتوفّر فیهم شروط الحجب المتقدّمة - قسّم المال خمسة أسهم، فلکلّ من الأبوین سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم کذلک، وأمّا إذا کان للمیّت إخوة تجتمع فیهم شروط الحجب فقیل: إنَّ حکمه حکم الصورة الأُولی یقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الإخوة، ولکن المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الإخوة یحجبون الأُمّ حینئذٍ عن الردّ فیکون لها السدس فقط وتقسّم البقیّة بین البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً سهم للأب وثلاثة سهام للبنت.

والمسألة محلّ إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیما به التفاوت بین الخمس والسدس من حصّة الأُمّ.

مسألة 994: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد کان لکلٍّ من الأبوین السدس والباقی للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط کان لکلّ واحد منهما السدس والباقی یقسّم بین الأبناء أو البنات بالسویّة، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذکوراً وإناثاً کان لکلٍّ منهما السدس ویقسّم الباقی بین الأولاد جمیعاً للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسألة 995: إذا اجتمع أحد الأبوین مع البنت الواحدة لا غیر

ص: 413

کان لأحد الأبوین الربع فرضاً وردّاً والباقی للبنت کذلک، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع البنتین فما زاد لا غیر کان له الخمس فرضاً وردّاً والباقی للبنتین أو البنات بالفرض والرّد یقسّم بینهنّ بالسویّة.

وإذا اجتمع أحد الأبوین مع ابن واحد کان له السدس فرضاً والباقی للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع الأولاد الذکور کان له السدس فرضاً والباقی یقسّم بین الأبناء بالسویّة، ولو کان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات کان لأحد الأبوین السدس فرضاً والباقی یقسّم بین الأولاد للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسألة 996: إذا اجتمع أحد الأبوین مع أحد الزوجین ومعهما البنت الواحدة کان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ویقسّم الباقی أرباعاً ربع لأحد الأبوین فرضاً وردّاً والباقی للبنت کذلک.

ولو کان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی، فإن کان زوجة فلها الثمن ویقسّم الباقی أخماساً خمس لأحد الأبوین فرضاً وردّاً وأربعة أخماس للبنتین فما زاد کذلک، وإن کان زوجاً فله الربع ولأحد الأبوین السدس والبقیّة للبنتین فصاعداً فیردّ النقص علیهنّ.

ولو کان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی من الربع أو الثمن ولأحد الأبوین السدس والباقی للبقیّة، ومع الاختلاف فللذکر مثل حظّ

ص: 414

الأُنثیین.

مسألة 997: إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجین، فإن کان زوجاً فله الربع وللأبوین السدسان والباقی للبنت فینقص من فرضها - وهو النصف - نصف السدس، وإن کان زوجة فلها الثمن ویقسّم الباقی أخماساً یکون لکلٍّ من الأبوین سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت کذلک، هذا إذا لم یکن للمیّت إخوة تتوفّر فیهم شروط الحجب وإلّا ففی کون الحکم کذلک أو أنّهم یحجبون الأُمّ عن الردّ فیکون لها السدس ویقسّم الباقی بین الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشکال ولا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی المسألة کما تقدّم فی المسألة (993).

مسألة 998: إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجین فللزوج أو الزوجة النصیب الأدنی من الربع أو الثمن والسدسان للأبوین ویکون الباقی للبنتین فصاعداً یقسّم بینهنّ بالسویّة فیرد النقص علیهنّ بمقدّر نصیب الزوجین: الربع إن کان زوجاً والثمن إن کان زوجة.

ولو کان مکان البنتین فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی من الربع أو الثمن وللأبوین السدسان، والباقی للولد أو الأولاد ومع الاختلاف یکون للذکر ضعف حظّ الأُنثی.

مسألة 999: إذا اجتمع أحد الزوجین مع ولد واحد أو أولاد

ص: 415

متعدّدین، فلأحدهما نصیبه الأدنی من الثمن أو الربع والباقی للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف یکون للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسألة 1000: أولاد الأولاد وإن نزلوا یقومون مقام الأولاد فی مقاسمة الأبوین وحجبهما عن أعلی السهمین إلی أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا یشترط فی توریثهم فقد الأبوین.

مسألة 1001: لا یرث أولاد الأولاد إذا کان للمیّت ولد وإن کان أُنثی فإذا ترک بنتاً وابن ابن کان المیراث للبنت.

مسألة 1002: أولاد الأولاد مترتّبون فی الإرث، فالأقرب منهم یمنع الأبعد، فإذا کان للمیّت وَلَدُ وَلَدٍ ووَلَدُ وَلَدِ وَلَدٍ، کان المیراث لوَلَدِ الوَلَد دون وَلَدِ وَلَدِ الوَلَد.

مسألة 1003: یرث أولاد الأولاد نصیب من یتقرّبون به، فیرث ولد البنت نصیب أُمّه ذکراً کان أم أُنثی وهو النصف سواء انفرد أو کان مع الأبوین ویردّ علیه وإن کان ذکراً کما یردّ علی أُمّه لو کانت موجودة.

ویرث ولد الابن نصیب أبیه ذکراً کان أم أُنثی، فإن انفرد کان له جمیع المال، ولو کان معه ذو فرض فله ما فَضُلَ عن حصّته.

مسألة 1004: لو کان للمیّت أولاد بنت وأولاد ابن کان لأولاد البنت الثلث نصیب أُمّهم یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین، ولأولاد الابن الثلثان نصیب أبیهم یقسّم بینهم کذلک.

ص: 416

مسألة 1005: تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد یشارکون أبوی المیّت فی المیراث؛ لأنّ الأبوین مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا یمنع قرب الأبوین إلی المیّت إرثهم منه.

فإذا ترک أبوین وولد ابن کان لکلٍّ من الأبوین السدس ولولد الابن الباقی.

وإذا ترک أبوین وأولاد بنت کان للأبوین السدسان ولأولاد البنت النصف ویردّ السدس علی الجمیع بالنسبة إذا لم یکن للمیّت إخوة تتوفّر فیهم شروط الحجب، فیقسّم مجموع الترکة أخماساً، ثلاثة منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً، واثنان منها للأبوین کذلک، وأمّا مع وجود الإخوة فیجری الاحتیاط المتقدّم فی المسألة (993).

وإذا ترک أحد الأبوین مع أولاد بنت کان لأولاد البنت ثلاثة أرباع الترکة فرضاً وردّاً والربع الرابع لأحد الأبوین کذلک کما تقدّم فیما إذا ترک أحد الأبوین وبنتاً، وهکذا الحکم فی بقیّة الصور .

وإذا ترک زوجاً وأبوین وأولاد بنت کان للزوج الربع وللأبوین السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فینقص عن سهم البنت - وهو النصف - نصف سدس فیرد النقص علی أولاد البنت کما یرد علی البنت فیما إذا ترک زوجاً وأبوین وبنتاً.

ص: 417

أحکام الحبوة

مسألة 1006: یحبی الولد الأکبر مجّاناً بثیاب بدن المیّت وخاتَمه وسیفه ومصحفه دون غیرها من مختصّاته کساعته وکتبه ونحوها، وفی دخول مثل الدِّرْع والطاس والمِغْفَر ونحوها من مُعدّات الحرب فی الحبوة خلاف والصحیح العدم، نعم الأحوط لزوماً فی البُنْدُقیّة والخنجر وما یشبههما من الأسلحة وکذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، وأمّا غِمْد السیف وقبضته وبیت المصحف وحمائلهما فهی تابعة لهما، وفی دخول ما یحرم لبسه - کالخاتم من الذهب والثوب من الحریر - فی الحبوة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

وإذا کان المیّت مقطوع الیدین فلا یکون السیف من الحبوة، ولو کان أعمی فالمصحف لیس منها، نعم لو طرأ ذلک اتّفاقاً وکان قد أعدّهما قبل ذلک لنفسه کانا منها.

مسألة 1007: لا فرق فی الثیاب بین الواحد والمتعدّد، کما لا فرق فیها بین الکسوة الشتائیّة والصیفیّة، ولا بین القطن والجلد وغیرهما، ولا بین الصغیرة والکبیرة فیدخل فیها مثل القلنسوة، کما یدخل الجورب والحِزام والنعل والحِذاء، ولا یتوقّف صدق الثیاب ونحوها علی اللبس والاستعمال بل یکفی إعدادها لذلک، نعم إذا أعدّها للتجارة أو لکسوة غیره من أهل بیته وأولاده وخدّامه لم تکن من الحبوة.

ص: 418

مسألة 1008: إذا تعدّد غیر الثیاب من المذکورات کما لو کان له سیفان أو مصحفان فالأحوط لزوماً المصالحة مع باقی الورثة.

مسألة 1009: إذا کان علی المیّت دَیْن فإن کان مستغرقاً للترکة وجب علی المحبوّ صرف حبوته فی أداء الدیْن أو فکّها بما یخصّها منه، وإذا لم یکن مستغرقاً فإن کان مزاحماً لها لنقص ما ترکه غیرها عن وفائه کان علی المحبوّ المساهمة فی أدائه من الحبوة بالنسبة أو فکّها بما یخصّها منه، وإذا لم یکن مزاحماً فالأحوط لزوماً له أن یساهم أیضاً فی أدائه بالنسبة، فلو کان الدیْن یساوی نصف مجموع الترکة صرف نصف الحبوة فی هذا السبیل، وفی حکم الدین فیما ذکر کفن المیّت وغیره من مؤونة تجهیزه التی تخرج من أصل الترکة.

مسألة 1010: إذا أوصی المیّت بتمام الحبوة أو ببعضها لغیر المحبوّ نفذت وصیّته وحرم المحبوّ منها إلّا إذا کانت زائدة علی الثلث فیحتاج فی الزائد إلی إجازة الولد الأکبر، ولو أوصی بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غیرها، وکذلک إذا أوصی بمائة دینار مثلاً فإنّها تخرج من مجموع الترکة بالنسبة إذا کانت المائة تساوی ثلثها أو تنقص عنه، وأمّا مع زیادتها علی الثلث فیحتاج فی الحبوة إلی إذن الولد الأکبر وفی غیرها إلی إذن جمیع الورثة، ولو کانت أعیانها أو بعضها مرهونة وجب فکّها

ص: 419

من مجموع الترکة.

مسألة 1011: لا یعتبر فی الحبوة أن تکون بعض الترکة، فإذا انحصرت الترکة فیها یحبی الولد الأکبر بها أیضاً وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسألة 1012: إذا لم تکن الحبوة أو بعضها فیما ترکه المیّت لا یعطی الولد الأکبر قیمتها.

مسألة 1013: تختصّ الحبوة بالأکبر من الذکور بأن لا یکون ذکر أکبر منه، ولو تعدّد الذکر مع التساوی فی السنّ ولم یکن أکبر منهم تقسّم الحبوة بینهم بالسویّة، ولو کان الذکر واحداً یحبی بها وکذا لو کان معه أُنثی وإن کانت أکبر منه.

مسألة 1014: المقصود بالأکبر الأسبق ولادة لا علوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع فی تعیینه القرعة.

مسألة 1015: تختصّ الحبوة بالولد الصلبیّ فلا تکون لولد الولد.

مسألة 1016: لا یعتبر بلوغ الولد حین وفاة الأب، بل لا یعتبر انفصاله بالولادة حیّاً حین وفاته، فتعزل الحبوة له کما یعزل نصیبه من سائر الترکة، فلو انفصل بعد موت الأب حیّاً یحبی، وإلّا قسّمت علی سائر الورثة بنسبة سهامهم.

مسألة 1017: لا یشترط فی المحبوّ کونه عاقلاً رشیداً، کما لا یشترط فیه أن یکون إمامیّاً یعتقد ثبوت الحبوة للولد الاکبر،

ص: 420

نعم إذا کان مخالفاً لا یری ثبوتها وکان مذهبه هو القانون النافذ علی الجمیع بحیث یمنع الإمامیّ منها أیضاً أمکن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له.

مسألة 1018: إذا اختلف الذکر الأکبر وسائر الورثة فی ثبوت الحبوة أو فی أعیانها أو فی غیر ذلک من مسائلها، لاختلافهم فی الاجتهاد أو فی التقلید رجعوا إلی الحاکم الشرعیّ فی فصل خصومتهم.

مسألة 1019: یستحبّ لکلٍّ من الأبوین الوارثین لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصیبه علی السدس، فلو خلف المیّت أبویه وجدّاً لأب أو أُمّ یستحبّ للأُمّ أن تطعم أباها السدس وهو نصف نصیبها، ویستحبّ للأب أن یطعم أباه سدس أصل الترکة وهو ربع نصیبه، وفی اختصاص الحکم المذکور بصورة اتّحاد الجدّ فلا یشمل التعدّد أو صورة فقد الولد للمیّت فلا یشمل صورة وجوده إشکال، فیؤتی به فی غیرهما برجاء المطلوبیّة.

2. إرث الطبقة الثانیة

وهم الإخوة والأجداد، ولا یرث أهل هذه الطبقة إلّا إذا لم یکن للمیّت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوین المتّصلین.

مسألة 1020: إذا لم یکن للمیّت قریب من الطبقة الثانیة

ص: 421

غیر أخیه لأبویه ورث المال کلّه بالقرابة، ومع التعدّد ینقسم بینهم بالسویّة.

وللأُخت المنفردة من الأبوین المال کلّه، ترث نصفه بالفرض کما تقدّم ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة، وللأُختین أو الأخوات من الأبوین المال کلّه یرثن ثلثیه بالفرض کما تقدّم والثلث الثالث ردّاً بالقرابة.

وإذا ترک أخاً واحداً أو أکثر من الأبوین مع أُخت واحدة أو أکثر کذلک فلا فرض بل یرثون المال کلّه بالقرابة یقتسمونه بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسألة 1021: لا یرث الأخ أو الأُخت للأب مع وجود الأخ والأُخت للأبوین، نعم مع فقدهم یرثون علی نهج میراثهم، فللأخ من الأب واحداً کان أو متعدّداً تمام المال بالقرابة، وللأُخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، وللأخوات المتعدّدات تمام المال یرثن ثلثیه بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة.

وإذا اجتمع الإخوة والأخوات کلّهم للأب کان لهم تمام المال یقسّمونه بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسألة 1022: للأخ المنفرد من الأُمّ والأُخت کذلک المال کلّه یرث السدس بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة، وللاثنین فصاعداً من الإخوة للأُمّ ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً المال کلّه یرثون

ص: 422

ثلثه بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة، ویقسّم بینهم فرضاً وردّاً بالسویّة.

مسألة 1023: إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوین وبعضهم من الأُمّ فإن کان الذی من الأُمّ واحداً کان له السدس ذکراً کان أو أُنثی والباقی لمن کان من الأبوین، وإن کان الذی من الأُمّ متعدّداً کان لهم الثلث یقسّم بینهم بالسویّة ذکوراً کانوا أو إناثاً، أو ذکوراً وإناثاً، والباقی لمن کان من الأبوین واحداً کان أو متعدّداً، ومع اتّفاقهم فی الذکورة والأُنوثة یقسّم بالسویّة، ومع الاختلاف فیهما یقسّم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

نعم فی صورة کون المتقرّب بالأبوین إناثاً وکون الأخ من الأُمّ واحداً کان میراث الأخوات من الأبوین بالفرض ثلثین وبالقرابة السدس، وإذا کان المتقرّب بالأبوین أُنثی واحدة کان لها النصف فرضاً، وما زاد علی سهم المتقرّب بالأُمّ وهو السدس أو الثلث ردّاً علیها ولا یردّ علی المتقرّب بالأُمّ، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا میراث لهم کما عرفت.

مسألة 1024: إذا لم یوجد للمیّت إخوة من الأبوین وکان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأُمّ فقط فالحکم کما سبق فی الإخوة من الأبوین من أنّه إذا کان الأخ من الأُمّ واحداً کان له السدس، وإذا کان متعدّداً کان لهم الثلث یقسّم بینهم بالسویّة، والباقی الزائد علی السدس أو الثلث یکون

ص: 423

للإخوة من الأب یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین مع اختلافهم فی الذکورة والأُنوثة، ومع عدم الاختلاف فیهما یقسّم بینهم بالسویّة.

وفی الصورة التی یکون المتقرّب بالأب أُنثی واحدة یکون أیضاً میراثها ما زاد علی سهم المتقرّب بالأُمّ بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابة.

مسألة 1025: فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالإخوة - سواء أکانوا من الأبوین أم من الأب أم من الأُمّ، أم بعضهم من الأبوین وبعضهم من الأب وبعضهم من الأُمّ - إذا کان للمیّت زوج کان له النصف، وإذا کانت له زوجة کان لها الربع وللأخ من الأُمّ مع الاتّحاد السدس ومع التعدّد الثلث والباقی للإخوة من الأبوین أو من الأب إذا کانوا ذکوراً أو ذکوراً وإناثاً.

وأمّا إذا کانوا إناثاً ففی بعض الصور تکون الفروض أکثر من الفریضة، - کما إذا ترک زوجاً أو زوجة وأُختین من الأبوین أو الأب وأُختین أو أخوین من الأُمّ - فإنّ سهم المتقرّب بالأُمّ الثلث وسهم الأُختین من الأبوین أو الأب الثلثان، وذلک تمام الفریضة ویزید علیها سهم الزوج أو الزوجة.

وکذا إذا ترک زوجاً وأُختاً واحدة من الأبوین أو الأب وأُختین أو أخوین من الأُمّ فإنّ نصف الزوج ونصف الأُخت من الأبوین

ص: 424

یستوفیان الفریضة ویزید علیها سهم المتقرّب بالأُمّ.

ففی مثل هذه الفروض یدخل النقص علی المتقرّب بالأبوین أو بالأب خاصّة ولا یدخل النقص علی المتقرّب بالأُمّ ولا علی الزوج أو الزوجة.

وفی بعض الصور تکون الفریضة أکثر، کما إذا ترک زوجة وأُختاً من الأبوین وأخاً أو أُختاً من الأُمّ، فإنّ الفریضة تزید علی الفروض بنصف سدس فیردّ علی الأُخت من الأبوین، فیکون لها نصف الترکة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأُخت من الأُمّ السدس.

مسألة 1026: إذا لم یکن للمیّت قریب من الطبقة الثانیة غیر جدّ أو جدّة لأب أو لأُمّ کان له المال کلّه، وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً فإن کانا لأب کان المال لهما یقسّم بینهما للذکر ضعف الأُنثی، وإن کانا لأُمّ فالمال أیضاً لهما لکن یقسّم بینهما بالسویّة. وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأُمّ وبعضهم للأب کان للجدّ للأُمّ الثلث - وإن کان واحداً - وللجدّ للأب الثلثان، ولا فرق فیما ذکر بین الجدّ الأدنی والأعلی.

مسألة 1027: إذا اجتمع الجدّ الأدنی والجدّ الأعلی کان المیراث للجدّ الأدنی ولم یرث الأعلی شیئاً، ولا فرق بین أن یکون الأدنی ممّن یتقرّب به الأعلی - کما إذا ترک جدّة وأباها - وغیره کما إذا ترک جدّاً وأبا جدّة فإنّ المیراث فی الجمیع

ص: 425

للأدنی، هذا مع المزاحمة، وأمّا مع عدمها کما إذا ترک إخوة لأُمّ وجدّاً قریباً لأب وجدّاً بعیداً لأُمّ، أو ترک إخوة لأب وجدّاً قریباً لأُمّ وجدّاً بعیداً لأب فإنّ الجدّ البعید فی الصورتین یشارک الإخوة ولا یمنع الجدّ القریب من إرث الجدّ البعید.

مسألة 1028: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد کان للزوج النصف وللزوجة الربع ویعطی المتقرّب بالأُمّ الثلث، والباقی من الترکة للمتقرّب بالأب.

مسألة 1029: إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجدّ وإن علا کالأخ والجدّة وإن علت کالأُخت، فالجدّ وإن علا یقاسم الإخوة وکذلک الجدّة، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن یتّحد نوع کلٍّ منهما مع الاتّحاد فی جهة النسب، بأن یکون الأجداد والإخوة کلّهم للأب أو کلّهم للأُمّ، أو مع الاختلاف فیها کأن یکون الأجداد للأب والإخوة للأُمّ، وإمّا أن یتعدّد نوع کلٍّ منهما بأن یکون کلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ، أو یتعدّد نوع أحدهما ویتّحد الآخر، بأن یکون الأجداد نوعین بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ والإخوة للأب لا غیر أو للأُمّ لا غیر، أو یکون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ، والأجداد کلّهم للأب لا غیر أو للأُمّ لا غیر، ثُمَّ إنّ کلّاً منهما إمّا أن یکون واحداً ذکراً أو أُنثی أو متعدّداً ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً فهنا صور تذکر فی طیّ المسائل التسع الآتیة.

ص: 426

مسألة 1030: إذا اجتمع الجدّ واحداً کان - ذکراً أو أُنثی - أم متعدّداً ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً من قبل الأُمّ، مع الأخ علی أحد الأقسام المذکورة من قبل الأُمّ أیضاً اقتسموا المال بالسویّة.

مسألة 1031: إذا اجتمع الجدّ والأخ - علی أحد الأقسام المذکورة فیهما - من قبل الأب اقتسموا المال بالسویّة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإن اختلفوا فی الذکورة والأُنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسألة 1032: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأُمّ - ذکوراً کانوا أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً - مع الإخوة کذلک بعضهم للأب وبعضهم للأُمّ ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً، فللمتقرّب بالأُمّ من الإخوة والأجداد جمیعاً الثلث یقتسمونه بالسویّة، وللمتقرّب بالأب منهم جمیعاً الثلثان یقتسمونهما للذکر مثل حظّ الأُنثیین - مع الاختلاف بالذکورة والأُنوثة - وإلّا فبالسویّة.

مسألة 1033: إذا اجتمع الجدُّ علی أحد الأقسام المذکورة للأب مع الأخ علی أحد الأقسام المذکورة أیضاً للأُمّ، یکون للأخ السدس إن کان واحداً والثلث إن کان متعدّداً یقسّم بینهم بالسویّة، ویکون الباقی للجدّ واحداً کان أو متعدّداً، ومع الاختلاف فی الذکورة والأُنوثة یقتسمونه بالتفاضل.

مسألة 1034: إذا اجتمع الجدّ بأحد أقسامه المذکورة للأُمّ

ص: 427

مع الأخ للأب یکون للجدّ الثلث، وفی صورة التعدّد یقسّم بینهم بالسویّة مطلقاً، وللأخ الثلثان ومع التعدّد والاختلاف یکون للذکر ضعف حظّ الأُنثی.

وإذا کانت مع الجدّ للأُمّ أُخت للأب فإن کانتا اثنتین فما زاد لم تزد الفریضة علی السهام، وإن کانت واحدة کان لها النصف وللجدّ الثلث، وفی السدس الزائد من الفریضة إشکال من حیث إنّه یردّ علی الأُخت أو علیها وعلی الجدّ، فلاݥ یترک الاحتیاط بالصلح.

مسألة 1035: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأُمّ مع أخ أو أکثر لأب، کان للجدّ للأُمّ - وإن کان أُنثی واحدة - الثلث، ومع تعدّد الجدّ یقتسمونه بالسویّة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأُنوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له یقتسمونه للذکر ضعف حظّ الأُنثی.

مسألة 1036: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأُمّ مع أخ لأُمّ، کان للجدّ للأُمّ مع الأخ للأُمّ الثلث بالسویّة ولو مع الاختلاف بالذکورة والأُنوثة، وللأجداد للأب الثلثان للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسألة 1037: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الأب والإخوة من قبل الأُمّ، فللأخ للأُمّ السدس إن کان واحداً، والثلث إن کان متعدّداً یقتسمونه بالسویّة، وللإخوة

ص: 428

للأب مع الأجداد للأب الباقی، ومع الاختلاف فی الذکورة والأُنوثة یکون للذکر ضعف حظّ الأُنثی.

مسألة 1038: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأُمّ والإخوة من قبل الأب والإخوة من قبل الأُمّ کان للجدّ مع الإخوة للأُمّ الثلث بالسویّة وللإخوة للأب الباقی للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسألة 1039: أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئاً فلا یرث ابن الأخ للأبوین مع الأخ من الأب أو الأُمّ بل المیراث للأخ، هذا إذا زاحمه وأمّا إذا لم یزاحمه کما إذا ترک جدّاً لأُمّ وابن أخ لأُمّ أیضاً مع أخ لأب فابن الأخ یرث مع الجدّ الثلث، والثلثان للأخ.

مسألة 1040: إذا فقد المیّت الإخوة قام أولادهم مقامهم فی الإرث وفی مقاسمة الأجداد، وکلّ واحد من الأولاد یرث نصیب من یتقرّب به، فلو خلف المیّت أولاد أخ أو أُخت لأُمّ لا غیر کان لهم سدس أبیهم أو أُمّهم بالفرض والباقی بالردّ، ولو خلف أولاد أخوین أو أُختین أو أخ وأُخت لأُمّ کان لأولاد کلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسان بالردّ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة کان لکلّ فریق من أولاد واحد منهم حصّة أبیه أو أُمّه، وهکذا الحکم فی أولاد الإخوة للأبوین أو للأب.

ویقسّم المال بینهم بالسویّة إن کانوا أولاد أخ لأُمّ وإن اختلفوا بالذکورة والأُنوثة.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) کون

ص: 429

التقسیم بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین إن کانوا أولاد أخ للأبوین أو للأب، ولکنّه لا یخلو عن إشکال، ویحتمل أن تکون القسمة بینهم أیضاً بالسویّة والأحوط لزوماً هو الرجوع إلی الصلح.

مسألة 1041: إذا خلف المیّت أولاد أخ لأُمّ وأولاد أخ للأبوین أو للأب، کان لأولاد الأخ للأُمّ السدس وإن کثروا، ولأولاد الأخ للأبوین أو للأب الباقی وإن قلّوا.

مسألة 1042: إذا لم یکن للمیّت إخوة ولا أولاد إخوة صُلبیّون کان المیراث لأولاد أولاد الإخوة، والأعلی طبقة منهم وإن کان من الأب یمنع من إرث الطبقة النازلة وإن کانت من الأبوین.

3. إرث الطبقة الثالثة

وهم الأعمام والأخوال، ولا یرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة الأُولی أو الثانیة، وهم صنف واحد یمنع الأقرب منهم الأبعد.

مسألة 1043: للعمّ المنفرد تمام المال، وکذا للعمّین فما زاد یقسّم بینهم بالسویّة، وکذا العمّة والعمّتان والعمّات لأب کانوا أم لأُمّ أم لهما.

مسألة 1044: إذا اجتمع الذکور والإناث کالعمّ والعمّة

ص: 430

والأعمام والعمّات قیل: إنّ المال یقسّم بینهم بالتساوی، ولکن الصحیح أنّه یقسّم بینهم بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین سواء أکانوا جمیعاً لأبوین أم لأب أم لأُمّ، وإن کان الأحوط استحباباً التصالح فی الزیادة لا سیّما فی الصورة الأخیرة.

مسألة 1045: إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا فی جهة النسب بأن کان بعضهم للأبوین وبعضهم للأب وبعضهم للأُمّ لم یرثه المتقرّب بالأب، ولو فقد المتقرّب بالأبوین قام المتقرّب بالأب مقامه، وأمّا المتقرّب بالأُمّ فإن کان واحداً کان له السدس، وإن کان متعدّداً کان لهم الثلث یقسّم بینهم بالتفاضل للذکر ضعف حظّ الأُنثی، وأمّا الزائد علی السدس أو الثلث فیکون للمتقرّب بالأبوین واحداً کان أو أکثر یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین.

مسألة 1046: للخال المنفرد المال کلّه وکذا الخالان فما زاد یقسّم بینهم بالسویّة، وللخالة المنفردة المال کلّه وکذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذکور والإناث بأن کان للمیّت خال فما زاد وخالة فما زاد - سواء أکانوا للأبوین أم للأب أم للأُمّ - ففی کون القسمة بینهم بالتفاضل أو بالسویّة وجهان، ولا یترک الاحتیاط بالتصالح فی الزیادة.

مسألة 1047: إذا اجتمع الأخوال والخالات وتفرّقوا فی جهة النسب بأن کان بعضهم للأبوین وبعضهم للأب وبعضهم للأُمّ،

ص: 431

ففی سقوط المتقرّبین بالأب - أی الخال المتّحد مع أُمّ المیّت فی الأب فقط - وانحصار الإرث بالباقین إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط، وعلی کلّ تقدیر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ للمتقرّب بالأُمّ السدس إن کان واحداً، والثلث إن کان متعدّداً یقسّم بینهم بالسویّة، ویکون الباقی للمتقرّب بالأبوین یقسّم بینهم بالسویّة أیضاً، ولکن یحتمل أن یکون التقسیم فیهما بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 1048: إذا اجتمع الأعمام والأخوال کان للأخوال الثلث وإن کان واحداً ذکراً أو أُنثی، والثلثان للأعمام وإن کان واحداً ذکراً أو أُنثی، فإن تعدّد الأخوال ففی تقسیم الثلث بینهم بالتفاضل أو بالسویّة إشکال تقدّم الإیعاز إلیه، وإذا تعدّد الأعمام اقتسموا الثلثین بینهم بالتفاضل کما مرّ .

مسألة 1049: أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات یقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا یرث ولد عمّ أو عمّة مع عمّ ولا مع عمّة ولا مع خال ولا مع خالة، ولا یرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عمّ ولا مع عمّة، بل یکون المیراث للعمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة، لما عرفت من أنّ هذه الطبقة کلّها صنف واحد لا صنفان کی یتوهّم أنّ ولد العمّ لا یرث مع العمّ أو العمّة ولکن یرث مع الخال أو الخالة،

ص: 432

وأنّ ولد الخال لا یرث مع الخال أو الخالة ولکن یرث مع العمّ أو العمّة، بل الولد لا یرث مع وجود العمّ أوالخال ذکراً کان أو أُنثی ویرث مع فقدهم جمیعاً.

مسألة 1050: یرث کلّ واحد من أولاد العُمومة والخُؤولة نصیب من یتقرّب به، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة - وإن کان واحداً أُنثی - الثلثین، وولد الخال - وإن کان ذکراً متعدّداً - الثلث، والقسمة بین أولاد العُمومة أو الخُؤولة علی النحو المتقدّم فی أولاد الإخوة فی المسألة (1040).

مسألة 1051: قد تقدّم أنّ العمّ والعمّة والخال والخالة یمنعون أولادهم، ویستثنی من ذلک صورة واحدة وهی أن یترک المیّت ابن عمّ لأبوین مع عمّ لأب فإنّ ابن العمّ یمنع العمّ ویکون المال کلّه له ولا یرث معه العمّ للأب أصلاً، ولو کان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وکان المیراث للعمّ والخال والخالة، ولو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو انضمّ إلیهما زوج أو زوجة ففی جریان الحکم الأوّل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

مسألة 1052: الأقرب من العمومة والخؤولة یمنع الأبعد منهما، فإذا کان للمیّت عمّ وعمّ أب أو عمّ أُمّ أو خال أب أو أُمّ مثلاً کان المیراث لعمّ المیّت، ولا یرث معه عمّ أبیه ولا خال أبیه ولا عمّ أُمّه ولا خال أُمّه، ولو لم یکن للمیّت عمّ أو خال لکن

ص: 433

کان له عمّ أب وعمّ جدّ أو خال جدّ مثلاً کان المیراث لعمّ الأب دون عمّ الجدّ أو خاله.

مسألة 1053: أولاد عمّ المیّت وعمّته وخاله وخالته مقدّمون علی أعمام أبیه وأُمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وکذلک من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنّهم مقدّمون علی الدرجة الثانیة من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات.

مسألة 1054: إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها کان للمتقرّب بالأُمّ الثلث ویقسّم بینهم بالسویّة لا بالتفاضل علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ولکن لا یترک الاحتیاط بالتصالح، ویکون الثلثان للمتقرّب بالأب فیعطی ثلثهما لخال أبیه وخالته یقسّم بینهما بالسویّة، ویعطی الباقی لعمّ أبیه وعمّته، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یقسّم بینهما بالتفاضل للذکر مثل حظّ الأُنثیین، ولکن یحتمل أن یکون التقسیم بینهما بالسویّة أیضاً فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 1055: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام والأخوال کان للزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقی، وأمّا قسمة الثلث بین الأخوال وکذلک قسمة الباقی بین الأعمام فعلی ما تقدّم.

ص: 434

مسألة 1056: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأخوال فقط وکانوا متعدّدین أخذ نصیبه الأعلی من النصف أو الربع والباقی یقسّم بینهم علی ما تقدّم، وهکذا الحکم فیما لو دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام المتعدّدین.

مسألة 1057: إذا اجتمع لوارث سببان للمیراث فإن لم یمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواء اتّحدا فی النوع کجدّ لأب هو جدّ لأُمّ أم تعدّدا کما إذا تزوّج أخو الشخص لأبیه أُخته لأُمّه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلی ولد المتزوّج عمّ وخال وولد الشخص بالنسبة إلی ولدهما ولد عمّ لأب وولد خال لأُمّ، وإذا منع أحد السببین الآخر ورث بالمانع، کما إذا تزوّج الأخوان زوجتین فولدتا لهما ثُمَّ مات أحدهما فتزوّج الآخر زوجته فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمّ لولدها من زوجها الثانی وأخ لأُمّ فیرث بالأُخوّة لا بالعمومة.

4. إرث الزوج والزوجة

مسألة 1058: یرث الزوج من زوجته نصف ترکتها إذا لم یکن لها ولد، ویرث الربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من زوجها ربع ترکته إذا لم یکن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل.

مسألة 1059: إذا لم تترک الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّا الإمام (علیه السلام) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف

ص: 435

الأخر یردّ علیه، وإذا لم یترک الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلّا الإمام (علیه السلام) فلزوجته الربع فرضاً ولا یردّ علیها الباقی بل یکون للإمام (علیه السلام).

مسألة 1060: إذا کانت للمیّت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویّة مع وجود الولد للزوج، وفی الربع بالسویّة مع عدم الولد له.

مسألة 1061: یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد فلا میراث بینهما فی الانقطاع علی ما تقدّم فی المسألة (255)، ولا یشترط فیه الدخول فیتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوّج المریض ولم یدخل بها ولم یبرأ من مرضه حتّی مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا میراث، وقد تقدّم ذلک فی کتاب النکاح فی المسألة (218).

مسألة 1062: یتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعیّ ما دامت العدّة باقیة، فإذا انتهت أو کان الطلاق بائناً فلا توارث، نعم إذا طلّق الرجل زوجته فی حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أی اثنی عشر شهراً هلالیّاً - من حین الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أکان الطلاق رجعیّاً أم بائناً عند توفّر ثلاثة شروط:

الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة بغیره إلی موته أثناء السنة، وإلّا لم یثبت الإرث وإن کان الصلح أحوط استحباباً.

ص: 436

الثانی: أن لا یکون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه - وإلّا لم ترثه.

الثالث: موت الزوج فی ذلک المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برئ من ذلک المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلّا إذا کان موته فی أثناء العدّة الرجعیّة کما مرّ .

مسألة 1063: إذا طلّق المریض زوجاته - وکنّ أربعاً - وتزوّج أربعاً أُخری ودخل بهنّ ومات فی مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشترکت المطلّقات مع الزوجات فی الربع أو الثمن.

مسألة 1064: إذا طلّق واحدة من زوجاته الأربع وتزوّج أُخری ثُمَّ مات واشتبهت المطلّقة فی الزوجات الأُولی، کان للتی تزوّجها أخیراً ربع الثمن وتشترک الأربع المشتبهة فیهنّ المطلّقة فی ثلاثة أرباعه، هذا إذا کان للمیّت ولد وإلّا کان لها ربع الربع وتشترک الأربع الأُولی فی ثلاثة أرباعه، وهل یتعدّی إلی کلّ مورد اشتبهت فیه المطلّقة بغیرها أو یعمل بالقرعة؟ قولان، والصحیح هو الأوّل.

مسألة 1065: یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة منقولاً وغیره أرضاً وغیرها، وترث الزوجة ممّا ترکه الزوج من المنقولات کالبضائع والسفن والحیوانات کما ترث من حقّ التحجیر والسرقفلیّة ونحوهما، ولا ترث من الأرض لا عیناً ولا

ص: 437

قیمة، وترث ممّا ثبت فیها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلک بالقیمة، فلبقیّة الورثة أن یدفعوا لها حصّتها من خارج الترکة بالنقود ویجب علیها القبول، ولا فرق فی الأرض بین الخالیة والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غیرها، کما لا فرق فی البناء بین أقسامه من الدار والدکّان والحمّام والرحی وغیرها وفی الأشجار بین الصغیرة والکبیرة والیابسة المعدّة للقطع، والأغصان الیابسة والسعف کذلک مع اتّصالها بالشجر، وفی الآلات بین الجُذوع والخشب والحدید والطوب ونحوها، ویلحق بها الدولاب والعَریش الذی یکون علیه أغصان الکَرْم وکذا بیوت القصب.

مسألة 1066: طریقة التقویم فیما ترث الزوجة من قیمته هی ما تعارف عند المقوّمین فی تقویم مثل الدار والبستان عند البیع، من تقویم البناء أو الشجر مثلاً بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً فی الأرض بدون أجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فیعطی إرث الزوجة من قیمته المستنبطة علی هذا الأساس.

مسألة 1067: تستحقّ الزوجة من عین ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، ولیس للوارث إجبارها علی قبول القیمة.

مسألة 1068: إذا تأخّر الوارث - لعذر أو لغیر عذر - فی

ص: 438

دفع القیمة إلی الزوجة ممّا ترث من قیمته دون عینه فحصل له زیادة عینیّة خلال ذلک کما لو کان فسیلاً مغروساً فنما وصار شجراً فهل ترث من ذلک النماء أم لا؟ وکذا إذا کان شجرة فأثمرت فی تلک المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا؟ وأیضاً إذا کان بناءً فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ الصحیح فی الجمیع العدم وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسألة 1069: إذا انقلعت الشجرة أو انکسرت أو انهدم البناء قبل الموت وبقیت بتلک الحالة إلی حین الموت لم تجبر الزوجة علی أخذ القیمة، بل یجوز لها المطالبة بحصّتها من العین کالمنقول، نعم إذا کان البناء معرّضاً للهدم والشجر معرّضاً للکسر والقطع جاز إجبارها علی أخذ القیمة ما دام لم ینهدم ولم ینکسر، وکذا الحکم فی الفَسیل المعدّ للقطع.

مسألة 1070: القنوات والعیون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها علی أخذ القیمة، وأمّا الماء الموجود فیها حین الوفاة فإنّها ترث من عینه ولیس للوارث إجبارها علی أخذ قیمته، ولو حفر بئراً فمات قبل أن یصل إلی حدّ النبع ورثت زوجته منها قیمةً لا عیناً، وهکذا الحال فی السرداب.

مسألة 1071: لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلاً فدفع لها العین نفسها کانت شریکة فیها کسائر الورثة ولا یجوز لها المطالبة بالقیمة، ولو عدل

ص: 439

الوارث عن بذل العین إلی القیمة لم یجب علیها القبول.

مسألة 1072: المدار فی القیمة علی قیمة یوم الدفع لا یوم الموت، فلو زادت قیمة البناء - مثلاً - علی قیمته حین الموت ترث منها، ولو نقصت نقص من نصیبها، وإن کان الأحوط استحباباً مع تفاوت القیمتین التصالح.

مسألة 1073: لا یجوز للزوجة التصرّف فی الأعیان التی ترث من قیمتها بلا رضا سائر الورثة، کما لا یجوز لسائر الورثة التصرّف فیها ببیع ونحوه أو بما یوجب نقصان قیمتها قبل أداء حصّتها من القیمة إلّا برضاها.

5. الإرث بالولاء

مسألة 1074: الولاء علی ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وولاء ضمان الجریرة، وولاء الإمامة، والأوّل غیر مبتلی به فی العصر الحاضر فیقع البحث عن أحکام الآخرین:

أ. ولاء ضمان الجریرة

مسألة 1075: یجوز لاحد الشخصین أن یتولّی الآخر علی أن یضمن جریرته - أی جنایته - فیقول له مثلاً : (عاقدتک علی أن تعقل عنّی وترثنی) فیقول الآخر : (قبلت)، فإذا عقد العقد المذکور صحّ وترتّب علیه أثره وهو العقل والإرث، ویجوز الاقتصار فی العقد علی العقل وحده من دون ذکر الإرث

ص: 440

فیترتّب علیه الإرث، وأمّا الاقتصار علی ذکر الإرث فیشکل صحّته وترتّب الإرث علیه فضلاً عن ترتّب العقل علیه، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

والمراد من العقل (الدیة) فمعنی (عقله عنه) قیامه بِدِیَة جنایته.

مسألة 1076: یجوز التولّی المذکور بین الشخصین علی أن یعقل أحدهما بعینه عن الآخر دون العکس، کما یجوز التولّی علی أن یعقل کلّ منهما عن الآخر، فیقول أحدهما مثلاً : (عاقدتک علی أن تعقل عنّی وأعقل عنک وترثنی وأرثک) ثُمَّ یقول الآخر : (قبلت) فیترتّب علیها العقل من الطرفین والإرث کذلک.

مسألة 1077: لا یصحّ العقد المذکور إلّا إذا کان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولی معتق، فإن کان الضمان من الطرفین اعتبر عدم الوارث النسبیّ والمولی المعتق لهما معاً، وإن کان من أحد الطرفین اعتبر ذلک فی المضمون لا غیر، فلو ضمن من له وارث نسبیّ أو مولی معتق لم یصحّ ولأجل ذلک لا یرث ضامن الجریرة إلّا مع فقد القرابة من النسب والمولی المعتق.

مسألة 1078: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولی معتق ثُمَّ ولد له بعد ذلک فهل یبطل العقد أو یبقی

ص: 441

مراعی بفقده؟ وجهان، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 1079: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی وکان الباقی للضامن.

مسألة 1080: إذا مات الضامن لم ینتقل الولاء إلی ورثته.

ب. ولاء الإمامة

مسألة 1081: إذا فقد الوارث النسبیّ والمولی المعتق وضامن الجریرة کان المیراث للإمام (علیه السلام)، إلّا إذا کان له زوج فإنّه یأخذ النصف بالفرض ویردّ الباقی علیه، أو کانت له زوجة فیکون لها الربع والباقی یکون للإمام (علیه السلام) کما تقدّم.

مسألة 1082: ما یرثه الإمام (علیه السلام) بولاء الإمامة یکون أمره فی عصر الغیبة بید الحاکم الشرعیّ، وسبیله سبیل سهمه (علیه السلام) من الخمس، فیصرف فی مصارفه، وقد تقدّم بیانها فی کتاب الخمس.

مسألة 1083: إذا أوصی من لا وارث له إلّا الامام (علیه السلام) بجمیع ماله للفقراء والمساکین وابن السبیل، لم تنفذ وصیته إلّا بمقدار الثلث، کما هو الحال فیما لو أوصی بجمیع ماله فی غیر الأُمور المذکورة، وقد تقدّم ذلک فی کتاب

ص: 442

الوصیّة فی المسألة (1410).

الفصل الرابع فی میراث الحمل والمفقود

مسألة 1084: الحمل یرث ویورث إذا انفصل حیّاً بأن بقیت فیه الحیاة بعد انفصاله وإن مات من ساعته، وإن انفصل میّتاً لم یرث وإن علم أنّه کان حیّاً حال کونه حملاً.

مسألة 1085: لا یشترط ولوج الروح فی الحمل حین موت مورّثه، بل یکفی انعقاد نطفته حینه، فإذا مات أحد وتبیّن الحمل فی زوجته بعد موته وکان بحیث یلحق به شرعاً یرثه إذا انفصل حیّاً.

مسألة 1086: تعرف حیاته - بعد انفصاله وقبل موته من ساعته - بالصیاح وبالحرکة البیّنة التی لا تکون إلّا فی الإنسان الحیّ لا ما تحصل أحیاناً ممّن مات قبل قلیل، ویثبتان بإخبار من یوجب خبره العلم أو الاطمئنان، واحداً کان أو متعدّداً، وکذا بشهادة عدلین، وفی ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتین أو نساء أربع إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة 1087: إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثُمَّ مات فانفصل میّتاً لم یرث ولم یورِّث.

مسألة 1088: لا فرق فی وارثیّة الحمل أو مورّثیّته بعد

ص: 443

انفصاله حیّاً بین کونه کامل الأعضاء وعدمه، ولا بین سقوطه بنفسه وسقوطه بجنایة جانٍ.

مسألة 1089: إذا ولد الحمل وکان حیّاً فی آن ثُمَّ مات کان نصیبه من الإرث لوارثه.

مسألة 1090: الحمل مادام حملاً لا یرث وإن علم حیاته فی بطن أُمّه، ولکن إذا کان غیره متأخّراً عنه فی الطبقة أو الدرجة لم یدفع له شیء من الترکة إلی أن یتبیّن الحال، فلو کان للمیّت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر فإن سقط حیّاً اختصّ بالإرث وإن سقط میّتاً ورثوا.

ولو کان للمیّت وارث آخر فی طبقة الحمل ودرجته - کما لو کان له أولاد أو أبوان - جاز تقسیم الترکة علی سائر الورثة بعد عزل مقدار نصیب الحمل فیما لو علم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلمیّة الحدیثة - من أنّه واحد أو متعدّد ذکر أو أُنثی، وإن لم یعلم حاله فالأحوط لزوماً أن یعزل له نصیب ذکر بل ذکرین بل أزید منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتدّاً به، فإن سقط میّتاً یعطی ما عزل له إلی سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حیّاً وتبیّن أنّ المعزول أزید من نصیبه قسّم الزائد علی الورثة کذلک.

مسألة 1091: إذا عزل للحمل نصیب اثنین - مثلاً - وقسّمت بقیّة الترکة فولد أکثر ولم یفِ المعزول بحصصهم استرجعت

ص: 444

الترکة بمقدار نصیب الزائد.

مسألة 1092: إذا کان للوارث الآخر المتّحد مع الحمل فی الطبقة والدرجة فرض لا یتغیّر علی تقدیر وجود الحمل وعدمه یعطی نصیبه الکامل، کما إذا کانت له زوجة أو أبوان وکان له ولد آخر غیر الحمل فإنّ نصیبهم - وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوین - لا یتغیّر بوجود الحمل وعدمه بعد ما کان له ولد آخر، وأمّا إذا کان ینقص فرضه علی تقدیر وجوده فیعطی أقلّ ما یصیبه علی تقدیر ولادته حیّاً، کما إذا کانت له زوجة وأبوان ولم یکن له ولد آخر فتعطی الزوجة الثمن ولکلٍّ من الأبوین السدس.

مسألة 1093: إذا غاب الشخص غیبة منقطعة لا یعلم معها حیاته ولا موته، فحکم زوجته ما تقدّم فی کتاب الطلاق، وأمّا أمواله فحکمها أن یتربّص بها، وفی مدّة التربّص أقوال، والصحیح أنّها أربع سنین یفحص عنه فیها بإذن الحاکم الشرعیّ - علی النهج المتقدّم فی کتاب الطلاق - فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بین ورثته الذین یرثونه لو مات حین انتهاء مدّة التربّص، ولا یرثه الذین یرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص، ویرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلک ولا یرثه إذا مات بعد ذلک.

ویجوز التقسیم بعد مضیّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلی الفحص.

ص: 445

الفصل الخامس فی میراث الخنثی

مسألة 1094: الخنثی - وهو من له فرج الذکر والأُنثی - إن علم أنّه ذکر أو أُنثی ولو بمعونة الطرق العلمیّة الحدیثة عمل به وإلّا رجع إلی الأمارات المنصوصة، ومنها: البول من أحدهما بعینه، فإن کان یبول من فرج الذکر فهو ذکر، وإن کان یبول من فرج الأُنثی فهو أُنثی، وإن کان یبول من کلیهما کان المدار علی ما سبق البول منه، فإن تقارنا قیل: إنّ المدار علی ما ینقطع عنه البول أخیراً، ولا یخلو عن إشکال فلا یترک الاحتیاط بالتراضی مع سائر الورثة.

مسألة 1095: إذا لم یوجد فی الخنثی شیء من الأمارات المتقدّمة أعطی نصف سهمه لو کان ذکراً ونصف سهمه لو کان أُنثی.

فاذا خلف المیّت ولدین ذکراً وخنثی لزم فرضهما ذکرین تارةً، وذکراً وأُنثی أُخری، والفریضة علی التقدیر الأوّل اثنان وعلی التقدیر الثانی ثلاثة، ثُمَّ تضرب إحدی الفریضتین فی الأُخری وحاصل الضرب ستّة، ثُمَّ یضرب الحاصل فی مخرج النصف - وهو اثنان - فیصر اثنی عشر، سبعة منهما للذکر وخمسة للخنثی، إذ لو کان أُنثی کان سهمه أربعة من اثنی

ص: 446

عشر وإذا کان ذکراً کان سهمه ستّة فیعطی نصف الأربعة ونصف الستّة وهو خمسة والباقی للذکر وهو سبعة.

وإذا خلف ذکرین وخنثی لزم فرضه ذکراً تارةً فتکون الفریضة ثلاثة لثلاثة ذکور، وأُنثی أُخری فتکون الفریضة خمسة، للذکرین أربعة وللأُنثی واحد، ثُمَّ تضرب الثلاثة فی الخمسة فتکون خمسة عشر، ثُمَّ یضرب الحاصل فی الاثنین فیصیر ثلاثین، یعطی منها للخنثی ثمانیة ولکلٍّ من الذکرین أحد عشر، إذ لو کان ذکراً کان سهمه عشرة وإذا کان أُنثی کان سهمه ستّة فیعطی نصف العشرة ونصف الستّة وهو ثمانیة، والباقی للذکرین لکلّ واحد منهما أحد عشر، وهکذا یستخرج سهمه فی سائر الأمثلة والحالات.

مسألة 1096: من له رأسان علی صدر واحد أو صدران علی حَقْو واحد فطریقة الاستعلام أن یترک حتّی ینام ثُمَّ یوقظ فإن انتبها معاً فهما واحد وإلّا فاثنان، ویتعدّی عن المیراث إلی سائر الأحکام.

مسألة 1097: من جهل حاله ولم یعلم أنّه ذکر أو أُنثی لغرق ونحوه یورث بالقرعة، وکذا من لیس له فرج الذکر ولا فرج الأُنثی ولا غیر ذلک ممّا یشخّصان به، والأحوط لزوماً أن یکون إجراؤها بید الحاکم الشرعیّ أو وکیله فی ذلک، وطریقتها أن

ص: 447

یکتب علی سهم (عبد الله) وعلی سهم آخر (أمة الله) ثُمَّ یقول المقرع: (اللّهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون فبیّن لنا أمر هذا المولود کیف یُوَرَّثُ ما فرضتَ له فی الکتاب) ثُمَّ یطرح السهمان فی سهام مبهمة ثُمَّ یخرج أحد السهام فإن کان أحد السهمین المکتوبین ورث علیه والّا أخرج آخر وهکذا، والدعاء مستحبّ ولیس شرطاً فی صحّة القرعة.

الفصل السادس فی میراث الغرقیٰ والمهدوم علیهم وما یلحق بهما

مسألة 1098: إذا مات اثنان - بینهما نسب أو سبب یوجب الإرث - فی وقت واحد بحیث علم تقارن موتهما لم یرث أحدهما من الآخر، بل یرث کلّاً منهما وارثه الحیّ، بلا فرق فی ذلک بین أسباب الموت ولا بین اتّحاد سبب موتهما وتعددّه، وهکذا الحکم فی موت أکثر من اثنین.

مسألة 1099: إذا مات المتوارثان واحتمل فی موت کلٍّ منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق، فإن کان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث کلّ منهما الآخر، وإن کان السبب غیر الغرق والهدم کالحرق أو القتل فی

ص: 448

المعرکة أو افتراس سبع أو نحو ذلک ففی الحکم بالتوارث من الطرفین کما فی الغرق والهدم قولان، والصحیح ذلک، بل یعمّ هذا الحکم ما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن کان الاحتیاط بالتصالح فی محلّه ولا سیّما فی الصورة الأخیرة.

مسألة 1100: طریقة التوریث من الطرفین أن یبنی علی حیاة کلّ واحد منهما حین موت الآخر فیورث ممّا کان یملکه حین الموت ولا یورث ممّا ورثه من الآخر .

فمثلاًݥݥ : إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر ولم یکن لهما ولد ورث الزوج النصف من ترکة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما ترکه زوجها، فیدفع النصف الموروث للزوج إلی ورثته مع ثلاثة أرباع ترکته الباقیة بعد إخراج ربع الزوجة، ویدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف ترکتها الباقی بعد إخراج نصف الزوج إلی ورثتها.

هذا حکم توارثهما فیما بینهما، وأمّا حکم إرث غیرهما الحیّ من المال الأصلیّ لأحدهما أو کلیهما فهو أن یبنی علی کون موت المورّث سابقاً فیرثه الثالث الحیّ علی هذا التقدیر، فمثلاً : إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج یرث من زوجته الربع وإن لم یکن للزوجة ولد غیر البنت ولا یرث النصف، وکذا فی إرث البنت فیبنی علی سبق موتها، وإذا لم یکن لها وارث غیر أبیها کان لأُمّها التی غرقت معها الثلث ولأبیها الثلثان، وهکذا

ص: 449

إذا غرق الأب وبنته ولم یکن له ولد سواهما فیکون لزوجته الثمن.

وأمّا حکم إرث غیرهما الحیّ من المال الموروث لأحدهما أو کلیهما فهو أن یبنی علی تأخّر موت المورّث عن موت صاحبه فیرثه وارثه علی هذا التقدیر، ولا یلاحظ فیه احتمال تقدّم موته عکس ما سبق فی إرث ماله الاصلیّ، وإذا کان الموتی ثلاثة فما زاد فیبنی علی حیاة الآخرین عند موت کلّ واحد منهم فیرثان منه کغیرهما من الأحیاء وما یرثه المیّت یقسّم علی ورثته الأحیاء دون الأموات، وکیفیّة إرث المال الأصلیّ والموروث کما سبق.

مسألة 1101: یثبت التوارث فی الغرقی ومن بحکمهم بین من لا یتوقّف توارثهم إلّا علی سبق موت المورّث علی الوارث، ولا یثبت بین من یتوقّف توارثهم علی ذلک وحصول أمر آخر غیر معلوم الحصول، کما إذا غرق الأب وولداه فإنّ الولدین لا یتوارثان إلّا مع فقد الأب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا یحکم بتوارثهما.

مسألة 1102: یشترط فی التوارث من الجانبین خلوّ کلٍّ منهما من موانع الإرث وحواجبه، ولو کان أحدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر یحکم بإرث الآخر منه، فلو غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ورث الأوّل من الثانی، وکذا الحال فیما

ص: 450

لو کان لأحدهما ما یورّثه للآخر لکن لم یکن للآخر ما یورّثه للأوّل فإنّه یرث الآخر من الأوّل ولا یشترط فیه إرث الأوّل من الآخر .

الفصل السابع فی میراث أصحاب المذاهب والملل الأُخری

مسألة 1103: إذا تزوّج غیر الإمامیّ من یحرم علیه نکاحها عندنا فأولدها فلا إشکال فی ثبوت التوارث بین الولد وأبویه وکذا بینه وبین من یتقرّب بهما، وهل یثبت التوارث بین أبیه وأُمّه کزوجین أم لا؟ الصحیح ذلک، فزواج سائر المذاهب الإسلامیّة غیر الإمامیّة یوجب التوارث بین الزوجین إذا جری وفق مذهبهم وإن کان باطلاً بحسب مذهبنا کالزواج من المطلّقة بالطلاق البِدْعیّ.

مسألة 1104: إذا تزوّج المجوسیّ أو غیره من الکفّار من یحرم علیه نکاحها فی الشریعة الإسلإمیّة فأولدها فهل یثبت التوارث به بین بعضهم مع بعض؟ قیل: نعم، وقیل: لا، وقیل بالثبوت فی النسب دون السبب، فیتوارث الولد وأبواه مثلاً ولا یتوارث الأبوان کزوجین، والصحیح هو القول الأوّل.

مسألة 1105: إذا مات غیر المسلم واجتمع له موجبان أو أکثر للإرث ورث بالجمیع، کما إذا مات المجوسیّ وکانت زوجته

ص: 451

خالته أیضاً ولم یترک وارثاً من الطبقتین الأُولی والثانیة فإنّها ترث منه نصیب الخالة بالإضافة إلی نصیب الزوجة.

وإذا اجتمع سببان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع کما لو تزوّج خالته فأولدها، فإنّ الولد یرثه من حیث کونه ولداً له ولا یرث من حیث کونه ابن خالته.

مسألة 1106: إذا تزوّج المسلم أحد محارمه لشبهة لم یتوارثا بهذا الزواج، فلو عقد علی أُخته من الرضاعة جهلاً منه بالحال ثُمَّ مات أحدهما لم یرثه الآخر نصیب الزوج أو الزوجة، هذا فی السبب الفاسد، وأمّا النسب الفاسد فیثبت به التوارث ما لم یکن زنی، فولد الشبهة یرث ویورّث، وإذا کانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث النسبیّ به دون الآخر کما تقدّم فی المسألة (979).

مسألة 1107: إذا اختلفا فی صحّة تزویج وفساده - اجتهاداً أو تقلیداً أو للاختلاف فی الموضوع - لم یکن للقائل بالفساد ترتیب أثر الصحّة علیه سواء فی ذلک الإرث وغیره من الآثار .

خاتمة

مخارج السهام المفروضة فی الکتاب العزیز خمسة: الاثنان وهو مخرج النصف، والثلاثة وهی مخرج الثلث والثلثین، والأربعة وهی مخرج الربع، والستّة وهی مخرج السدس،

ص: 452

والثمانیة وهی مخرج الثمن.

مسألة 1108: إذا کان فی الفریضة کسران فإن کانا متداخلین بأن کان مخرج أحدهما یُفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکرّراً کالنصف والربع فإنّ مخرج النصف وهو الاثنان یُفنی مخرج الربع وهو الأربعة، وکالنصف والثمن، والثلث والسدس، فإذا کان الأمر کذلک کانت الفریضة مطابقة للأکثر ، فإذا اجتمع النصف والربع کانت الفریضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس کانت ستّة، وإذا اجتمع النصف والثمن کانت ثمانیة.

وإن کان الکسران متوافقین بأن کان مخرج أحدهما لا یُفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکرّراً، ولکن کان هناک عدد ثالث یُفنی مخرجیهما معاً إذا سقط مکرّراً من کلّ منهما کالربع والسدس، فإنّ مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستّة، والأربعة لا تُفنی الستّة ولکن الاثنین یُفنی کلّاً منهما، وکسر ذلک العدد وفق لهما، فإذا کان الأمر کذلک ضرب أحد المخرجین فی وفق الآخر - أی نصفه فی المثال المتقدّم - وتکون الفریضة حینئذٍ مطابقة لحاصل الضرب.

فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الأربعة فی الستّة أو نصف الستّة فی الأربعة وکان الحاصل مطابقاً لعدد الفریضة وهو اثنا عشر .

وإذا اجتمع السدس والثمن کانت الفریضة أربعة وعشرین

ص: 453

حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، وهو ثلاثة فی الثمانیة أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة فی الستّة.

وإن کان الکسران متباینین بأن کان مخرج أحدهما لا یُفنی مخرج الآخر ولا یُفنیهما عدد ثالث غیر الواحد کالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما فی مخرج الآخر وکان المتحصّل هو عدد الفریضة، ففی المثال المذکور تکون الفریضة أربعة وعشرین حاصلة من ضرب الثلاثة فی الثمانیة.

وإذا اجتمع الثلث والربع کانت الفریضة اثنتی عشرة حاصلة من ضرب الأربعة فی الثلاثة وهکذا.

مسألة 1109: إذا تعدّد أصحاب الفرض الواحد وکان هناک وارث آخر غیرهم کانت الفریضة حاصلة من ضرب عددهم فی مخرج الفرض، کما إذا ترک أربع زوجات وولداً، ففی مثله تکون الفریضة من اثنین وثلاثین حاصلة من ضرب الأربعة - وهی عدد الزوجات - فی الثمانیة التی هی مخرج الثمن.

هذا لو لم یکن للوارث الآخر فرض آخر، وإلّا فإن کان الکسران متداخلین ضرب مخرج الکسر الأقلّ فی عدد أصحاب الفرض الواحد، وکان الحاصل هو عدد الفریضة، وإن کانا متوافقین أو متباینین فبعد الضرب علی النحو المتقدّم فی المسألة السابقة یضرب الحاصل فی عدد أصحاب الفرض الواحد ویکون الحاصل هو عدد الفریضة.

ص: 454

فإذا ترک أبوین وأربع زوجات کانت الفریضة من ثمانیة وأربعین حاصلة من ضرب الثلاثة التی هی مخرج الثلث فی الأربعة التی هی مخرج الربع فتکون اثنتی عشرة، فتضرب فی الأربعة - وهو عدد الزوجات - ویکون الحاصل ثمانیة وأربعین، وهکذا تتضاعف الفریضة بعدد من ینکسر علیه السهم.

والحمدُ لله ربِّ العالمین وصلّی الله علی محمَّد وآله الطاهرین

ص: 455

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.