ص: 2

ص: 3

ص: 4

از بین صدها اثر موجود درباره دو فریضه پژوهش های اجتهادی و پژوهشهای کاربردی با کمبود جدی مواجه است. گاهی تقریرات درس خارج برخی فقیهان و استادان حوزه های علمیه تدوین و منتشر شده است، اما دو کمبود آشکار در زمینة طرح جامع مسائل اجرائی و پاسخگویی اجتهادی به سوالات نوین دو فریضه به چشم می خورد.

تدریس مسائل نو پیدا در حوزه دو فریضه و اجتهاد در آن از خلاهای پژوهشی حوزه های علوم دینی است.

داروی شفا بخش جامعه بشری و درمان امت اسلامی، شناخت دقیق و عمیق و رعایت قوانین الهی و آشنا کردن جامعه با آن و تبیین و اطلاع رسانی و «بلاغ مبین» احکام الهی است.

امروز که دست ما از دامان معصومین: کوتاه است و خورشید امامت از پشت پرده غیبت بر فضای زندگی ما می تابد، بار سنگین اقامه دین بر دوش عالمان دین و اندیشمندان امت قرار دارد. امروز خطرها و بیماری های فکری، فرهنگی فراوان امت اسلامی را تهدید می کند.

1- خطر غفلت و اعراض از معارف و قوانین الهی

2- خطر عدم دقّت در استنباط و اجتهاد

3- خطر ناتوانی در تبلیغ و اطلاع رسانی نسبت به احکام الهی

4- نداشتن ساختار اجرائی لازم برای اجرای قوانین

5- فقدان مدیریت های توانمند و انگیزه دار برای اجرای احکام الهی.

در هر کدام از این مراحل «اجتهاد»، «ابلاغ» و «اجرا» که گرفتار ضعف و انحراف شویم، فرمان خدا اجرا نخواهد شد و پیامدهای ناگوار آن دامان فرد و جامعه را خواهد گرفت.

پیدایش نیازها و شرائط جدید، همیشه اجتهاد و تفکر و تفقه نوین را ایجاب می کند. تغییر و تحولات در دنیای آموزش و رسانه و ارتباطات به کارگیری روش ها و ابزارهای اطلاع رسانی و آموزش و پژوهش جدید را ضروری می سازد.

اجرای قوانین پیش نیازهای فراوانی دارد که جز با هماهنگی ، آموزش، فعالیت های اقتصادی و سیاسی، فرهنگی برنامه ریزی ساماندهی و نظارت امکان پذیر نیست به علاوه مدام، روش ها و قوانین بر اساس اهداف و آرمان ها باید با زنگری و تکمیل شود.

ص: 6

در زمینه دو فریضه ی بزرگ، قطعات پازل، ناقص و ناهماهنگ تولید و توزیع و به اجرا گذاشته شد.

هنوز پژوهش انجام نشده به تبلیغ پرداختیم، مبلغ و استاد و مربی تربیت نشده، مجریان و آمران و ناهیان را فعال کردیم. حمایت ها و هدایت ها و تقسیم کار و فازبندی انجام نشد اولویت ها مشخص نگردید. نقطه های شروع از جایگاه بنیادی و منطقی نبود. لذا تلقی ناروا و نادرستی از عالیترین فریضه الهی در برخی ذهن ها جای گرفت و به جای مبارزه با ریشه های منکرات و منکرات ریشه ای به شاخه ها و نمودهای منکر پرداختیم:

به جای جستجوی راههای اثباتی و پیشگیرانه به شیوة سلبی و برخورد حذفی روی آوردیم، از امکانات رسانه ای و آموزشی و سیاسی و اقتصادی و نظام آموزشی به طور کامل استفاده نکردیم.

اوضاع فرهنگی امروز کشور مولود قصور و تقصیرهای ماست که باید در پیشگاه قدس ربویی استغفار کنیم و به جبران مافات و اصلاح نواقص بپردازیم.

پژوهشکده امر به معروف که در پی احساس این نیازها پدید آمد، هم اکنون در برابر خویش صدها خلا پژوهشی فرهنگی و اطلاع رسانی و آموزشی را مشاهده می کند و اقامة این دو فریضه عظیم را در گرو همفکری، تعاون و احساس مسئولیت الهی در فرد، فرد امت اسلامی و ایجاد نهاد عالی دو فریضه برای هدایت و مصونیت دولت مردان می داند.

پژوهشهای عمیق و اجتهادی یکی از راهکارهای موثر و منطقی در هدایت دولت و ملت است.

کتاب حاضر، برگی از دفتر پژوهشهای فقهی و اجتهادی در زمینه دو فریضه است که در آغاز با هدایت و درخواست دبیرخانه خبرگان رهبری زیر نظر آیت الله ابراهیم امینی دام عزه العالی سامان یافت و با تغییرات اداری و اولویت های کاری در آن نهاد متوقف ماند. پژوهشکده امر به معروف پس از مطالعه و ارزیابی آن را مفید و ارزشمند تشخیص دارد از نویسنده گرامی در خواست تکمیل و اصلاح کرد.

سرانجام این کار به توفیق الهی آماده چاپ و نشر گردید. بدین وسیله از مولف گرامی و مدیریت محترم دبیرخانه خبرگان که موافقت خود را با جاپ و نشر آن توسط پژوهشکده امر به معروف اعلام داشتند، سپاسگذاری می شود.

ص: 7

از دیگر محققان حوزة دو فریضه در انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی درخواست می شود با تدریس مسائل امر به معروف در دروس سطح عالی و تدوین تحقیقات نوین متناسب با نیازهای امروز ما را در احیاء و اقامه این دو قانون زندگی بخش یاری کنند و دیدگاه ها و طرح های کاربردی خود را به نشانی زیر ارسال فرمایند. والسلام علیکم

قم – خ سمیه،کوچه 12 – پلاک 355 – پژوهشکده امر به معروف

سایت: www.2farizeh.ir

ص: 8

اکثریت آرا، 72 نفر از قانون دانان و اسلام شناسان را بدین منظور برگزیدند. مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و اعضای آن با جدیت تمام، مشغول به کار شدند. از رهنمودهای امام خمینی1 و صدها طرح و پیشنهادی که از صاحب نظران می رسید، استفاده کردند و در زمانی حدود سه ماه، متن قانون اساسی را تدوین کردند. سپس تصویب آن نیز به آرای مردم واگذار شد و در تاریخ 12/9/58 در یک همه پرسی، با اکثریت چشم گیری (حدود 75%) تصویب شد و به تأیید امام خمینی(قدس سرّه) رسید. بدین ترتیب، خط مشی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پایه قانون اساسی، که از قرآن و سنت پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله ) و مکتب اهل بیت(علیهم السّلام) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصویب قانون اساسی، نوع حکومت و اهداف و ارکان آن، جنبه قانونی به خود گرفت، ولایت و زعامت ولی فقیه و مجتهد جامع الشرائط، قانونی شد و رسمیت یافت.

مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی، با سرعت سپری شد؛ زیرا ضرورت استقرار هر چه سریع تر نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران، چنین سرعتی را می طلبید؛ به ویژه که رهبری های ژرف بینانه و قاطعانه امام، بر این سرعت تأکید می ورزید.

اما با توجه به این که پس از حکومت پیامبر اسلام و علی بن ابی طالب(علیهماالسّلام) نخستین بار بود که حکومتی قانونی، بر طبق مبانیِ شیعه تأسیس می شد و زعامت گسترده ولی فقیه و اجرای احکام و قوانین سیاسی - اجتماعیِ اسلام، سابقه عملی نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینی و فلسفه سیاسیِ اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز به دقت، تحقیق و تدوین نشده بود. بنابراین، لازم بود پس از استقرار حکومت اسلامی، مسائل مربوط به فلسفه سیاسیِ اسلام، به طور گسترده و عمیق، به وسیله محققان و کارشناسان مربوط، تحقیق و بررسی شود.

این مسؤولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامی بر آن مبتنی است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسیار به جا بود که حوزه های علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم، در این کار مهم، پیش قدم می شد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، زمینه تحقیقات عمیق و گسترده جمعی را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسی و نظام اسلامی فراهم می ساخت؛ ولی متأسفانه در این راه، کوتاهی شد. البته از آن زمان تاکنون، در این زمینه، کارهایی انجام گرفته، کتاب ها و

ص: 10

مقالات سودمندی تهیه و انتشار یافته است؛ ولی با توجه به این که تحقیقات انجام شده، بیش تر انفرادی بوده، جای تحقیقاتی عمیق تر و فراگیرترِ جمعی، هنوز خالی است.

با توجه به این نیاز و تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اللّه خامنه ای - مدظله العالی - بود که مجلس خبرگان رهبری، در اجلاسیه 28/11/1371 مسؤولیت انجام دادن این تحقیقات را بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظایف دبیرخانه چنین آمده است: «تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامی، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت های مناسب».

دبیرخانه پس از تهیه مقدمات، آغاز به کار، برای انجام دادن این مسؤولیت بزرگ، کارهایی را شروع کرد که مهم ترین آن ها تحقیق درباره موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سیاسی اسلام، به ویژه ولایت فقیه بود. در آغاز، فهرستی از موضوعات نیازمند به بررسی و تحقیق تهیه شد و از محققان و دانشمندان برای هم کاری دعوت به عمل آمد. برخی دعوت ما را پذیرفتند و پس از تهیه و تصویب طرح تحقیقاتی، مشغول به کار شدند.

گرچه مسؤولیت مستقیم تحقیق درباره هر یک از موضوعات، بر عهده یکی از محققان است، اما با توجه به این که از اندیشه و نظریات دیگر صاحب نظران نیز استفاده می شود، می توان آن را کاری جمعی به شمار آورد. تحقیقات بدین صورت انجام می گیرد:

1. محقق در همه مراحل، از نظر استادان مشاور و راهنما استفاده می کند.

2. مطالبی که محقق نگاشته است، در اختیار تعدادی از صاحب نظران برای مطالعه و اظهار نظر قرار می گیرد. و آن گاه در جمع آنان و با حضور نویسنده، بررسی و نقد می شود.

3. رئیس دبیرخانه و مسؤول مرکز تحقیقات حکومت اسلامی، در همه مراحل تحقیق، از نزدیک بر کارها نظارت دارند.

4. محقق از نتایج بحث ها و تحقیقاتی که پیش از آن، دبیرخانه انجام داده و نیز از یادداشت های موجود استفاده می کند؛ ولی با توجه به این که محقق در تحقیقات خود از آزادیِ کامل برخوردار است و الزامی در جهت اعمال همه دیدگاه های پیشنهادی ندارد، مسؤولیت صحت و سقم مطالب نیز بر عهده خود او خواهد بود.

این نوشته ارزشمند تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر که به کوشش جناب حجه الاسلام آقای محمد رحمانی در هفت فصل تهیه شده با رویکردی عملی و همه جانبه از جمله تحقیق در مبادی و مبانی فقهی، نقد برخی از شرایط (امن از ضرر و احتمال تأثیر)

ص: 11

تبین جایگاه آن در قانون اساسی، وظایف دولت و ملت، بررسی خلاءهای قانونی، تشکیلات مجری، شیوه های کاربردی و پاسخ از شبهات سامان یافته است.

در خاتمه از زحمات و تلاش های محقق سخت کوش این اثر، و همه اساتید محترمی که در به ثمر رسیدن این تحقیق همکاری نمودند، تشکر می کنم.

ابراهیم امینی - بهار 1384

ص: 12

را می شکند.(1)

امر به معروف و نهی از منکر در تقسیم بندی های متداول فقه، در جایگاه فقه سیاسی قرار می گیرد؛ زیرا هر چند انجام دادن این فریضه، ویژه حکومت نیست، ولی اجرای برخی از مراتب آن و نیز پشتیبانی، فضاسازی و تهیه ساز و کار لازم برای اجرای کامل و درست آن، از وظایف حکومت اسلامی به شمار می آید. از این رو، تهیه این نوشته، در دستور کار دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، که از جمله اهداف آن، تهیه آثار مکتوب برای تبیین وظایف حکومت است، قرار گرفت.

این نوشته، بیش تر، رویکردی فقهی دارد. از این رو، برخی مباحث فقهی را که گریزی از طرح آن ها نبوده، مانند مبانی وجوب و نوع وجوب و شرایط و مراتب آن، به اختصار و با نگاهی نو بررسی کرده است؛ مثلاً در بحث شرایط، پس از بررسی شرط سوم (ایمنی از زیان) و شرط چهارم (احتمال تأثیر)، ادله شرطیت به تفصیل بررسی و نقد شده است و ادله ای بر عدم شرطیت آن دو اقامه گردیده و اثبات شده که امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به این دو شرط نیست.

افزون بر این مباحث، مطالب دیگری که جای آن ها در بسیاری از نوشته ها خالی است، بررسی شده است؛ مانند مبحث پیشینه و سیر تحول امر به معروف و نهی از منکر، جایگاه آن در میان علوم اسلامی و ادیان توحیدی، مفهوم شناسی واژه های کلیدی، راه شناخت معروف و منکر و آثار و برکات هر یک، در مباحث اجرایی، که بیش تر، وظایف دولت مردان است، مبحث لزوم تأسیس تشکیلات مستقل، هم کاری نهادهای مرتبط، نهاد حسبه، تدوین قوانین لازم، حمایت های قانونی و لزوم نظارت های گوناگون. هم چنین بررسی شیوه های گوناگون، عوامل تأثیرگذار و اوصاف و شرایط لازم در آمران و ناهیان، بررسی شبهات و پاسخ گویی به آن ها.

از نگاه نویسنده، امر به معروف و نهی از منکر، مقوله ای است بارویکردهای گوناگون، که کند وکاو هر یک، به تحقیقی جامع و کامل نیاز دارد؛ از جمله:

ص: 14

5. تحلیل محتوایی.

6. بررسی سند روایات.

1. میل به زندگی اجتماعی، امری است فطری و گریزی از آن نیست و زندگی جمعی، شرایط و لوازم ویژه ای را همراه دارد؛ از جمله، مسؤولیت در برابر جامعه و لزوم هم کاری برای سالم سازی آن.

2. تعیین قلمرو معروف و منکر، بدون تبیین قلمرو دین ممکن نیست؛ زیرا در باوری که دایره دین را تا حد یک تجربه درونی پایین می آورد و آن را از امور دنیوی و حکومت و اجتماع، بیگانه می پندارد، امر به معروف ونهی از منکر در عرصه امور حکومتی، اجتماعی و اقتصادی، منتفی و بی موضوع خواهد بود، برخلاف کسی که رسالت دین را افزون بر امور درونی و فردی، نظارت بر امور دنیوی و حکومت نیز می داند و دین حداکثری را باور دارد، نه حداقلی.

3. تبیین مفهوم معروف و منکر؛ زیرا در تعریف معروف، گفته شده: «کار نیک و شایسته» و در تعریف منکر، گفته شده: «کار ناشایست و ناپسند». شناخت دقیق این مفاهیم، نیازمند بحث از خیر و شر و حسن و قبح و خاستگاه هر یک است.

ص: 18

ص: 20

مستقلی تحت عنوان «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح شده است که می توان گفت: شیخ مفید نخستین کسی است که به طور مستقل و به تفصیل، به بررسی این دو فریضه پرداخته است.

در الانتصار سید مرتضی، در کتاب جهاد، به گزارش روایتی مبنی بر این که ابوذر به انکار منکر با زبان، مشهور بود، بسنده شده است. در الناصریات وی نیز هیچ گونه سخنی از این دو واجب به میان نیامده است. در رسائل الشریف هم مانند دو کتاب پیشین، درباره این دو واجب، مطلبی بیان نشده است. در کافی ابوالصلاح حلبی، در کتاب جهاد، در مبحث فسق و احکام آن، مسأله امر به معروف و نهی از منکر، مطرح و پنج شرط برای آن بر شمرده شده است، که پس از شیخ مفید، مفصل ترین بحث درباره این دو فریضه است.

فقهای پس از او نیز به تبعیت از وی از این شرایط بحث کرده اند. شیخ طوسی در کتاب النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی و الجمل و العقود به این دو موضوع پرداخته است؛ اما در کتاب های الرسائل العشر، خلاف و مبسوط بحثی از آن ها به میان نیاورده است.

در المراسم، سلاّر بن عبدالعزیز، بابی را با نام «ذکر الامر بالمعروف والنهی عن المنکر و اقامة الحدود والجهاد عن الدین» گشوده و از شرایط وجوب این دو فریضه بحث

کرده است. المهذب قاضی ابن برّاج طرابلسی، تحت عنوان «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» از وجوب، اقسام و مراحل هر یک از این دو فریضه بحث کرده است. وی در جواهر الفقه از این دو فریضه، سخنی به میان نیاورده است.

الوسیلة الی نیل الفضیله ابن حمزه طوسی، در کتاب جهاد - که هشت فصل دارد - فصل هشتم را به این بحث اختصاص داده است. غنیة النزوع سید ابن زهره حلبی، هیچ اشاره ای به این دو فریضه نکرده است. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، اثر ابن ادریس حلی، باب ششم کتاب جهاد را به این دو موضوع اختصاص داده است.

آن چه بیان شد، کتاب های فقهای متقدم بود. فقهای پس از آنان، کم یا زیاد، به موضوع امر به معروف و نهی از منکر، به گونه مستقل یا در ضمن کتاب جهاد پرداخته اند. در هر صورت، این بحث در میان برخی فقهای صدر اسلام، جایگاه درخور را پیدا نکرده است و

ص: 22

بعضی از فقها به طور کلی از آن غفلت کرده اند. بعضی نیز به اختصار، آن را ضمن کتاب مطرح کرده اند، در حالی که براساس روایات،(1)

مایه حیات و علت استمرار احکام فقهی دیگر، بلکه همه احکام و معارف دین، امر به معروف و نهی از منکر است. ممکن است علت مطرح نشدن این بحث از سوی برخی فقها آن باشد که آن را بحثی کلامی پنداشته اند و در دانش کلام، از آن بحث کرده اند.

پرسشی که ذهن نویسنده این سطور را به خود مشغول کرده، این است که چنین واجبی که واجبات دیگر، با آن بر پا می شوند (فریضة تُقامُ بها الفرائض) و بالاترین واجبات نامیده شده است (اسمی الفرائض)، چرا در رساله های عملیه مراجع عظام مطرح نشده است؟ امام خمینی= جزو نخستین مراجعی بود که به رساله عملیه فارسی خود، این باب را افزود و بهره برداری شایسته و مناسبی نیز از آن کرد.

متأسفانه در کتاب ارزشمند عروة الوثقی(2) که مانند آن از نظر جامعیت فروع و تسلط کم نذیر مؤلف بر منابع نقد و دانش اصول کمتر دیده شده است درباره بسیاری از نیازمندی های روزمره، از جمله، امر به معروف و نهی از منکر، حتی یک مسأله هم به چشم نمی خورد و عجیب تر این که بسیاری از حاشیه نویسان بر عروه، جز بعضی حاشیه زده اند. این روش، بیان گر نیاز جدی تحول در تحقیق مباحث فقهی است، به ویژه در شیوه نگارش رساله ها؛ زیرا رساله های عملیه موجود، با همه امتیازها و خوبی ها و نیاز فراوان به آن ها، از جهات گوناگون، نیاز به نقد و بررسی دارند. از این رو، بر فقهای عظام است پیش از آن که دیگران دست به نقد رساله ها بزنند، خود دست به کار شوند و این کار را، که وظیفه اصلی تلقی شده، انجام دهند.

امام خمینی(رحمه الله)، احیاگر امر به معروف و نهی از منکر، در شکوِه از آن چه بر سر احکام سیاسی و اجتماعی و اصلاح گر اسلام آمده است، می فرماید:

برای این که معلوم شود فرق اسلام و آن چه به عنوان اسلام معرفی می شود، تا چه حد است، شما را توجه می دهم به تفاوتی که میان قرآن و کتاب های حدیث، با رساله های عملیه هست. قرآن و کتاب های حدیث، که منابع احکام و

ص: 23

دستورات اسلام است، با رساله های عملیه که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می شود، از لحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می تواند داشته باشد، به کلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیش تر است. از یک دوره کتاب حدیث، که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بردارد، سه - چهار کتاب، مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه هم مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.(1)

امر به معروف و نهی از منکر، افزون بر این که در دانش فقه، بدان پرداخته شده است، در علوم دیگر نیز از دیدگاه های گوناگون کندوکاو شده است و این نشان گر اهمیت و جایگاه بلند این موضوع است.

در این جا شایسته است نگاهی گذرا به مهم ترین مباحثی که در علوم دیگر، درباره امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است، بیندازیم.

تفریطی را محکوم و حد وسطی را انتخاب کردند و امر به معروف و نهی از منکر را، که جنبه عملی دارد، جزو اصول اعتقادی دانستند. از جمله صاحبان این باور، می توان معتزله را نام برد. آنان معتقدند که اصول اعتقادات، پنج چیز است: توحید، عدل، وعده و وعید، منزلة بین منزلتین و امر به معروف و نهی از منکر.(1)

غزالی در مقام تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، از دیدگاه صاحب نظران اهل سنت می نویسد:

امر به معروف و نهی از منکر، اصل دین و اساس رسالت انبیا است.(2)

وهبه زحیلی در این باره می نویسد:

پرواضح است که امر به معروف و نهی ازمنکر، از اصول اساسی اسلام به شمار می آید.(3)

در کتاب فرهنگ فرق اسلامی درباره اصول پنج گانه معتزله آمده است:

با وجود فِرَق بسیاری که در آن طایفه پیدا شدند، همه ایشان بر پنج اصل ذیل متفقند: توحید، عدل، وعد و وعید، منزلة بین المنزلین و امر به معروف و نهی از منکر.(4)

بسیاری دیگر از صاحب نظران اهل سنت نیز بر این باورند.(5)

متکلمان شیعی نیز مسأله امر به معروف و نهی از منکر را در کتاب های کلام مطرح کرده و درباره این که وجوب آن شرعی است یا عقلی، اختلاف کرده اند؛ اما هیچ یک از آنان این فریضه را اصل دینی ندانسته است.(6)

مشکات الدینی در تعلیقه اش بر تمهید الاصول، در مبحث امر به معروف و نهی از منکر می نویسد:

مسائل مورد اختلاف سه چیز است: آیا واجب عقلی است یا شرعی؟ آیا کفایی

ص: 25

است یا عینی؟ آیا شامل مستحب و مکروه می شود یا نه؟

شیخ طوسی نیز با گشودن فصلی با عنوان «فرمان دادن به کار درست و نیک و باز داشتن از کار نادرست و بد»، مطالب بسیاری را مطرح کرده که مهم ترین آن ها عبارت است از این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عقلی است یا نقلی. ایشان پس از نقل اقوال در این باره می نویسد:

میان مردم کسانی هستند که می گویند: این دو کار از راه عقل باید انجام داده شوند. دیگران می گویند: راه واجب بودن این دو کار، شنیدنی های شرعی و گرد آمدن همه مسلمانان بر آن است. سید مرتضی - خدایش بیامرزد - همین را برگزیده است و پیش من هم همین گفتار استوارتر است.

خواجه نصیرالدین طوسی نیز بحثی را تحت عنوان «والامر بالمعروف الواجب واجب وکذا النهی عن المنکر المندوب مندوبٌ سمعا» مطرح کرده است، که از جمله مطالب مورد بحث در آن، مبانی وجوب و شرایط آن است. وی استدلال می کند که وجوب آن سمعی است، نه عقلی.(1)

فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر(2) همین راه را پیموده است و از آن جا که دلیل عقلی متکلمان، در مبحث مبانی، به تفصیل نقد و بررسی خواهد شد، در این جا به آن نمی پردازیم.

برخی از صاحب نظران معاصر، به ابعاد گوناگون این اصل اصیل اسلامی نگریسته اند و آن را از زوایای مختلف، با دانش های متعدد مرتبط دانسته اند. استاد محمّد واعظ زاده خراسانی در این باره می گوید:

نکته دیگری که مرحوم علامه مطهری - رضوان الله تعالی علیه - نیز به آن پرداخته است، آن که امر به معروف و نهی از منکر، به خیلی از مباحث علمی ما مربوط می شود و در علم کلام هم مطرح است. معتزله پنج اصل دارند: یکی از اصول مذهبشان وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. این موضوع، بابی مفصل در فقه دارد. ابواب متعددی که

در وسائل الشیعه و کتب دیگر هست و

ص: 26

در علم اخلاق هم مطرح است، با چند علم مهم اسلامی ارتباط دارد.(1)

در توضیح نظر شهید مطهری باید توجه داشت که اولاً، قلمرو دانش کلام، تنها اصول اعتقادات نیست، بلکه فروع دین را از آن رو که خاستگاه کلامی و اعتقادی دارد، فرا می گیرد.

ثانیا، چه بسا با استخدام دانش کلام، امکان تبیین بهتر مباحث فقهی فراهم خواهد شد.

ثالثا، برخی از اشکالات و بد فهمی هایی را که درباره امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده، مانند ناسازگاری آن با اصل آزادی و اختیار، جز با رویکرد کلامی نمی توان پاسخ داد.

رابعاً، براساس بعضی مبانی فقهی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حکم عقل است که شارع از باب قاعده ملازمه، آن را پذیرفته است. افزون بر آن، در موضوع شناسی معروف و منکر، آن را به حسن و قبحی که عقل آن را درک می کند، تفسیر کرده اند.

با توجه به آن چه گذشت، رویکرد کلامی این بحث روشن می شود. از سوی دیگر، از آن رو که مرحله اول این دو فریضه، عبارت است از حب قلبی معروف و کسانی که بدان عمل می کنند و تنفر و بی زاری از منکر و اهل آن، این دو مسأله، در دانش اخلاق، بررسی شده اند و با توجه به آثار و برکات این دو واجب، در روایات، از آن ها با عنوان «اسمی الفرائض و اشرفها» یا «فریضةٌ عظیمه» یاد شده است.

گفتنی است که درباره استدلال عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، در بحث مبانی فقهی، سخن خواهیم گفت.

فضیلت و تنفر از منکر و عاملان به آن رذیلت است و هر یک از این محبت و تنفر، از مراحل امر به معروف و نهی از منکر است.

برخی از عالمان شیعی، که این فریضه را در دانش اخلاقی بررسی کرده اند، عبارتند از:

الف) ملامحسن فیض کاشانی: ایشان بابی را تحت عنوان «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» مطرح کرده و در آن، به تفصیل درباره امر به معروف و نهی از منکر بحث کرده است. از جمله مطالب این باب، عبارت است از:

1. اهمیت امر به معروف و نهی از منکر: ایشان در این باره می نویسد: این واجب، قطب اعظم دین و هدف مهم همه انبیا است و اگر ترک شود، هدف انبیا و دین و دیانت ترک و بساط جهالت و ضلالت و خرافات و خرابی بلاد و هلاکت، عباد و... پهن خواهد شد.

2. فضیلت امر به معروف و نهی از منکر: در این باره، پس از استدلال به اجماع و عقل،حدود پانزده آیه و پانزده روایت نبوی و 24 روایت، از طریق شیعه، نقل کرده است.

3. ارکان و شرایط: در این بخش، پس از اعتراض شدید به غزالی درباره مبانی باطل او، چهار شرط معروف فقها (علم، تأثیر، استمرار گناه و عدم مفسده) را جزء شرایط واجب می شمارد و روایاتی را به عنوان دلیل اقامه می کند.

4. مراتب: ایشان در این باره می نویسد: مراتب امر به معروف و نهی از منکر، عبارتند از: انکار قلبی، اظهار کراهت، انکار زبانی با موعظه و نصیحت و انکار با دست (کتک زدن و همانند آن). آن گاه روایاتی را به عنوان دلیل نقل می کند.

5. بیان نمونه هایی از منکرات: وی در این باره می گوید: هر چند غزالی برخی از منکرات مساجد، بازار، خیابان و منکرات عمومی را بیان کرده است، ولی از نظر ما لازم نیست؛ زیرا ما امر به معروف و نهی از منکر را بر کسانی واجب می دانیم که معروف و منکر را بشناسند. بنابراین، بیان مصادیق لغو است.

6. امر به معروف و نهی از منکر حاکمان: جناب فیض در این باره می گوید: تنها از راه تعریف معروف و منکر و موعظه و نصیحت، باید آنان را امر به معروف و نهی از منکر کرد و مرحله قهر و ضرب و قول خشن جایز نیست؛ زیرا ضرر آن از نفع آن بیش تر است. ایشان سپس حکایاتی را در این باره نقل می کند.(1)

ص: 28

ب) ملا محمدمهدی نراقی: وی بحث امر به معروف و نهی از منکر را در مقام سوم کتاب خود، جامع السعادات، که به بیان برخی فضایل و رذایل قوای غضبیه و شهویه اختصاص دارد، مطرح کرده است؛ زیرا ترک هر یک از این دو فریضه، رذیلت است. از جمله مطالب آن، عبارت است از:

1. اهمیت این دو فریضه: ایشان پس از نقل بعضی روایات درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، می نویسد:

اگر کسی در روایات، تاریخ و قصص امت های گذشته مطالعه کند، به خوبی در می یابد که هر گونه عقوبت های آسمانی و زمینی، مانند طاعون، وبا، قحطی، گرانی، خشکسالی، تسلط ستم گران، قتل و غارت و زلزله، ناشی شده از ترک امر به معروف و نهی از منکر.(1)

2. کوشش در انجام دادن این دو فریضه: ایشان تلاش در راه امر به معروف و نهی از منکر را ضد مداهنه درباره این دو می داند و آن را از بزرگ ترین مراسم دینی به شمار می آورد.

3. وجوب این دو ا مر: ایشان وجوب این دو فریضه را مقتضای آیات، روایات و اجماع می داند و تنها مسأله مورد اختلاف را عینی یا کفایی بودن وجوب آن ها دانسته است، که البته به نظر ایشان وجوب آن دو کفایی است.

4. شرایط وجوب: چهار شرط برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است: علم، تأثیر، قدرت و اصرار بر گناه.

5.ایشان برای نفی شرطیت عدالت، بحث مستقلی را مطرح کرده است.

6. مراتب: جناب ملا مهدی نراقی برای هر یک از این دو فریضه - بر خلاف دیگران - هشت مرحله قائل شده است: انکار به قلب، تعریف (یعنی تبیین حرمت و وجوب)، اظهار کراهت و مهاجرت، انکار با زبان با موعظه و نصحیت و

تخویف و زجر، منع از گناه با زور( به شکستن ابزار گناه)، تهدید، ضرب و مجروح کردن و سرانجام، استفاده از برخی سلاح ها.

7. وی بحثی درباره وجوب کفایی مطرح کرده است.

8. اوصاف آمر و ناهی را بیان کرده است.

ص: 29

9. در نهایت، مصادیقی از منکرات مساجد، بازار، خیابان و بدعت های جامعه را مطرح کرده است.(1)

ج) ملا احمد نراقی: ایشان نیز مانند پدر بزرگوارش، مطالبی را مطرح کرده است که شباهت بسیاری با مطالب جامع السعادات دارد و جز در موارد اندکی، مانند مراتب امر به معروف و نهی از منکر، تفاوتی میان آن ها نیست. از این رو از تکرار آن ها خودداری می کنیم.

همان گونه که ملاحظه شد، بعضی از صاحب نظران شیعی، در دانش اخلاق، امر به معروف و نهی از منکر را موضوعی اخلاقی دانسته اند.

د) غزالی: از جمله عالمان سنی مذهب دانش اخلاق، که به تفصیل از امر به معروف و نهی از منکر بحث کرده اند، غزالی است. وی این بحث را در کتاب کیمیای سعادت و احیاء العلوم مطرح کرده است. در کتاب دوم، چهار باب را به این موضوع اختصاص داده است که اهم مباحث آن، عبارت است از:

باب اول درباره وجوب و فضیلت امر به معروف و نهی از منکر و مذمت اهمال در هر یک از آن دو است، که بیش از چهارده آیه و 24 حدیث در این باره نقل کرده است.

باب دوم درباره ارکان هر یک از این دو فریضه است و چهار رکن اساسی را تبیین می کند: محتسب (آمر و ناهی)، محتسب فیه ( منکر)، محتسب علیه (مأمور و منهی) و احتساب (امر و نهی). آن گاه شرایط هر یک را بر می شمارد:

الف) شرایط محتسب، که عبارتند از: تکلیف، ایمان، عدالت، اذن از سوی امام و والی و توانایی.

ب) مراتب: وی برای امر به معروف و نهی از منکر، پنج مرتبه قائل است: تعریف معروف و منکر، موعظه، غلظت در گفتار، منع قهری (مانند شکستن ابزار گناه) و تهدید به کتک زدن.

ج) شرایط رکن دوم: 1. منکر بودن. 2. وجود فعلی. (بنابراین، نهی از منکراتی که زمان آن گذشته، واجب نیست). 3. آشکار بودن منکر. 4. معلوم و قطعی بودن منکر، صرف نظر از اجتهاد.

د) شرط رکن سوم، عبارت است از این که فعل حرام، در حق او حرام باشد، هر چند بالغ نباشد.

ص: 30

ه) شرایط رکن چهارم: غزالی در این باره، هشت درجه را می شمارد که عبارتند از مراحل هشت گانه امر به معروف و نهی از منکر که پیش از این گذشت.

باب سوم در تبیین برخی از منکرات مساجد، بازارها، خیابان ها، حمام ها، مهمانی ها و منکرات عام البلوا است.

باب چهارم درباره کیفیت و شرایط امر به معروف و نهی از منکر سلاطین و ستم گران است.(1)

از آن چه گذشت، روشن می شود که مسأله امر به معروف و نهی از منکر، در علوم اسلامی دیگر نیز همانند فقه از جایگاه والایی برخوردار است و از ابعاد مختلف در دانش های گوناگون اسلامی، به آن پرداخته شده است و کم تر بحث فقهی است که این گونه، در علوم مختلف، طرح و بررسی شده باشد.

سوی دیگر، بی گمان کتاب جهاد، جزو فقه سیاسی

است و بسیاری از فقها مباحث امر به معروف و نهی از منکر را زیر مجموعه این کتاب قرار داده اند. برخی از فقهای شیعی نیز، مانند شهید اول(1)

عنوان امر به معروف و نهی از منکر را «کتاب الحسبه» قرار داده اند.

در روایات اسلامی، که خاستگاه فروعات فقهی است نیز به این مطلب اشاره شده است؛ از جمله در این نبوی معروف:

«افضل الجهاد کلمة عدل عند امامٍ جائر»؛(2) برترین جهاد، سخن حقی است که نزد پیشوایی ستم گر گفته شود.

از این بالاتر، با این که حرکت و نهضت سیدالشهدا دفاع و جهاد در راه خدا بود، آن حضرت در مقام تبیین هدف آن، از عنوان امر به معروف و نهی از منکر نام برده است:

«انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنکر».(3) همانا من به قصد اصلاح در امت جدم از مدینه خارج شدم و اراده کرده ام امر به معروف و نهی از منکر کنم.

افزون بر آن چه گفته شد، محدثان در تبویب احادیث، روایات امر به معروف و نهی از منکر را یا ضمن کتاب جهاد، به عنوان بخشی از آن آورده اند (مانند ملاز الاخبار مرحوم مجلسی) و یا آن ها را پس از کتاب جهاد آورده اند. در هر صورت، شکی نیست که جایگاه این فریضه، مباحث فقه سیاسی است.

عرفت الشی ء: معرفةً وعرفانا وأمْرٌ عارف، معروف، عریف والعرف: المعروف.(1)

و درباره معنای منکر می نویسد:

یقال: فعله من نکره، ونکارته والنکرةُ: نقیض المعرفة.(2)

راغب اصفهانی بر این باور است که معروف عبارت است از آن که از نظر شرع و عقل، حسن و نیکی آن شناخته شده باشد و منکر بر خلاف آن است:

و المعروف اسم لکل فعلٍ یُعْرَفُ بالعقل والشرع حُسنه والمنکر ما ینکر بهما.(3)

ابن اثیر (متوفای 606 ق.) معروف را عبارت از هر چیزی می داند که موجب اطاعت خدا و نزدیک شدن به او شود و نیز نیکی کردن به مردم و مستحبات دینی و منکر ضد آن است. وی در این باره می نویسد:

و قد تکرر ذکر المعروف فی الحدیث وهو اسم جامع لکل ما عرف من طاعة اللّه والتقرب الیه والاحسان الی الناس وکل ما ندب الیه الشرع... والمنکر ضد ذلک جمیعه.(4)

عبدالسلام هارون (متوفای 395ق.) برای عرف،

دو ماده و ریشه بیان کرده است: یکی اصل «العُرْف» و دیگری ماده «المعرفه». اولی به معنای تتابع و پیروی که آرامش و طمأنینه را در پی دارد و دومی به معنای اثر شناخته شده ای که موجب سکون است. وی در این باره می نویسد:

(عرف) العین والراء والفاء اصلان صحیحان یدل احدهما علی تتابع الشی ء متصلاً بعضه ببعض الآخر علی السکون والطمأنینة... والاصل الآخر المعرفة والعرفان تقول... وهذا امر معروف وهذا یدل علی ما قلناه فی سکونه الیه لان من انکر شیئاتوحش منه ونبأ عنه.(5)

همو درباره منکر می نویسد:

(نکر) النون والکاف والراء اصل صحیح یدل علی خلاف المعرفة التی یسکن الیها

ص: 33

القلب ونکر الشیی وانکره لم یقبله قلبه ولم یعترف به لسانه.(1)

فیومی (متوفای 770 ق.) ماده عرفان را به معنای دانستنی که ناشی از حواس پنج گانه است، می داند؛ ولی معروف را به معنای امور خیر و مدارا و نیکی دانسته و می نویسد:

امرت بالعرف ای بالمعروف وهو الخیر والرفق والاحسان ومنه قولهم من کان آمرا بالمعروف فلیأمر بالمعروف وهو الخیر والرفق والاحسان.(2)

وی درباره منکر می نویسد:

و النکراء وزان الحمراء بمعنی المنکر... وهو الامر القبیح.(3)

ابن منظور، معروف را به معنای کارهای نیک، خیر و آنچه مورد اطمینان انسان است، دانسته و می نویسد:

ما یستحسن من الافعال وکل ما تعرفه النفس وتطمئن الیه.(4)

و منکر را به معنای آنچه از نظر شرع، قبیح و حرام و مورد کراهت است، دانسته است:

و المنکر کل ما قبّحه الشرع وحرمه وکرهه.(5)

از این مطلب استفاده می شود که رابطه میان جرم در دانش حقوق و منکر، عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر جرمی منکر هست، ولی هر منکری جرم نیست؛ مثلاً ترک برخی از واجبات شرعی، ممکن است از نظر قانون جرم نباشد، ولی منکر هست؛ مانند غیبت کردن، که جرم نیست، ولی منکر هست.

این مطلب، شایسته بحث بیش تری است که از هدف این نوشته خارج است.

در هر صورت، بیش تر لغت شناسان، منکر را ضد معروف دانسته اند؛ مانند خلیل فراهیدی، راغب اصفهانی، ابن اثیر، عبدالسلام و فیومی؛ اما درباره معنای معروف، برخی فرق قائل شده اند میان عرفان و معروف؛ مانند فیومی که اولی را شناختی که از راه حواس پنج گانه حاصل می شود، دانسته ومعروف را به معنای کار خیر و نیک؛ ولی دیگران به این مطلب توجهی نکرده اند. از سوی دیگر، بعضی معروف و منکر را امر عرضی دانسته اند؛ مانند خلیل

ص: 34

و ابن منظور. برخی دیگر، ملاک و معیار در معروف را حکم عقل و شرع دانسته اند؛ مانند راغب اصفهانی و ابن اثیر. منظور از معروف و منکر در این نوشته، همین معنای مورد نظر راغب است.

پس از تبیین مفهوم لغوی معروف و منکر، نوبت به بررسی مفهوم اصطلاحی آن دو، در دانش فقه می رسد.

محقق حلی در کتاب شرایع، که «قرآن فقه» لقب گرفته، می نویسد:

المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دل علیه والمنکر کل فعلٍ قبیح عرف فاعله قبحه او دل علیه.(1) معروف عبارت است از هر کار نیکی که افزون بر نیکی، با وصف دیگری همراه است و آن آگاهی فاعل از حسن فعل و یا دلالت دلیل بر آن است. و منکر هر کار قبیحی است که فاعل از آن آگاهی دارد و یا دلیلی بر آن، دلالت کرده است.

صاحب جواهر در توضیح جنس و فصل این تعریف، چنین می گوید:

عنوان حسن به منزله جنس است و شامل هر کار جایز به معنای اعم، یعنی غیر حرام (واجب، مستحب، مباح و مکروه) می شود و جمله «اختص بوصف زائد...»، به منزله فصل است که کارهای مکروه و مباح را خارج می سازد؛ زیرا این دو، غیر از جواز، وصف زاید، یعنی صفت وجوب و استحباب را ندارند. نیز مباح و مکروه، از تعریف منکر خارج است؛ زیرا وصف زاید، یعنی صفت استحقاق ذم را ندارند.(2)

براساس تعریف محقق حلی، معروف شامل واجب و مستحب است و منکر فقط شامل حرام می شود. در برابر این تعریف، برخی از فقها از منکر برداشتی دیگر دارند. که براساس آن، مکروه نیز داخل در منکر است؛ از جمله شهید ثانی، که در ذیل کلام محقق حلی می نویسد:

سزاوار است مکروه داخل در نهی (منکر) باشد؛ زیرا نهی از مکروه، مستحب است؛همان گونه که امر به مندوب، مستحب است.(3)

ص: 35

از جمله فقیهانی که منکر را اعم از حرام و مکروه و معروف را اعم از واجب و مندوب دانسته اند، می توان از ابن حمزه،(1)

ابی الصلاح حلبی،(2) علامه حلی(3)

و حضرت امام خمینی(رحمه الله)(4) می توان نام برد.

شیخ طوسی معروف را به معنای کار نیکویی که با وصفی زاید (وجوب یا استحباب) همراه است و منکر را به معنای کار قبیح دانسته است. وی می نویسد:

و المعروف هو الفعل الحسن الذی له صفة زائدة علی حسنه وربما کان واجبا او ندبا فان کان واجبا فالامر به واجب وان کان ندبا فالامر به ندب والمنکر هو القبیح فالنهی عنه کله واجب.(5)

بعضی از مفسران دیگر، این دو واژه را به معنای معصیت و اطاعت گرفته اند؛ از جمله، مرحوم طبرسی می نویسد:

و یأمرون بالمعروف» ای بالطاعة «و ینهون عن المنکر» ای المعصیه.(6)

برخی دیگر از مفسران، معروف را به معنای آن چه از نظر شرع و عقل نیکو است و منکر را به معنای آن چه از نظر شرع و عقل قبیح است، دانسته اند؛ از جمله وهبه زحیلی می نویسد:

المعروف» ما استحسنه الشرع والعقل. «المنکر» ما استحسنه الشرع والعقل.(7)

برخی از فقها مفهوم امر به معروف و نهی از منکر را توسعه داده اند تا آن جا که پاره ای از ابواب فقهی، مانند جهاد و حدود را زیرمجموعه امر به معروف و نهی از منکر قرار داده اند.(8) دور نیست این فقها با توجه به ارتباط مفهوم جهاد و حدود با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر، آن دو را از مصادیق امر و نهی دانسته اند. این توسعه مفهومی، در کلام بعضی از فقهای اهل سنت نیز مشاهده می شود؛ مانند غزالی.(9)

ص: 36

شهید مطهری در مقام تبیین و توسعه مفهوم معروف، پس از تأسف از این که مفهوم معروف و منکر از معنای گسترده خود، تنها به سوی برخی امور عبادی منحرف شده، می نویسد:

اگر در منطق اسلام، امر به معروف و نهی از منکر، آن اندازه توسعه نمی داشت، به ما نمی گفتند که «بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المکاسب وترد المظالم وتعمر الارض وینتصف من الاعدا ویستقیم الامر»؛(1) با این فریضه، واجب بر پا می شود و راهها امن می گردد و درآمدها حلال می شود و حقوق و اموال به زور گرفته شده، به صاحبانش بر می گردد و زمین آبادان و از دشمنان انتقام گرفته می شود و کارها سامان می پذیرد.(2)

بسیاری از فقها دایره معروف و منکر را از واجبات و محرمات توسعه داده و مستحبات و مکروهات را نیز شامل آن دانسته اند. امام خمینی(رحمه الله) می فرماید:

امر به معروف و نهی از منکر، به واجب و مستحب منقسم می شود. بنابراین، آنچه از نظر عقل و یا شرع واجب است، امر به آن نیز واجب و آنچه از نظر عقل و شرع قبیح است، نهی از آن نیز واجب خواهد بود و آنچه از نظر شرع مستحب یا مکروه است، امر و نهی از آن نیز مستحب و مکروه خواهد بود.(3)

از آنچه گذشت، دانسته می شود که در نظر مشهور فقها، از جمله محقق حلی، معروف شامل واجب و مستحب و منکر شامل حرام است. فقط برخی از فقها، مانند شهید ثانی، مکروه را نیز مصداق منکر دانسته است و پس از او بسیاری از فقها بر همین روش حرکت کرده اند.

در هر صورت، این بحث، ثمره عملی ندارد؛ زیرا چه معروف و منکر را اعم از مستحب و مکروه بدانیم و چه ندانیم، فقها امر به مستحب و نهی از مکروه را واجب نمی دانند.

ص: 37

فراهیدی می نویسد:

النهی خلاف الامر. تقول: نهیتُه عنه وفی لغة نهوته عنه.(1)

راغب اصفهانی می نویسد:

النهی: الزجر عن الشیی. قال: اذا رأیت الذی ینهی.(2)

دهخدا آورده است:

نهی باز داشتن... خلاف امر... منع کردن.(3)

وَّکَانُواْ یَعْتَدُونَ کَانُواْ لاَ یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ)(1)

کافران بنی اسرائیل، به زبان داود و عیسی بن مریم نفرین شدند. این به علت آن بود که گناه و تجاوز می کردند. آنان از اعمال زشتی که انجام می دادند، یکدیگر را نهی نمی کردند.

دلالت این آیه نیز بر مدعا روشن است؛ زیرا قوم بنی اسرائیل، به علت ترک نهی از منکر، نفرین شده اند.

(الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ ...)(2)

آنان که پیروی می کنند از آن فرستاده و پیامبر درس ناخوانده و خط نانوشته، که (نام و نشانه های) او را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می یابند، آنان را

به نیکی فرمان می دهد و از بدی باز می دارد.

این آیه نیز دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، در تورات و انجیل، به عنوان یکی از نشانه های رسول مطرح بوده است. اصل وجود این دو فریضه، در این دو کتاب آسمانی، از تصریح آیه استفاده می شود و حسن یا وجوب آن، به دلالت التزامی.

آیاتی دیگر نیز بر این مدعا دلالت دارند که نیازی به نقل آن ها نیست.(3) از این آیات و همانند آن ها استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها از احکام همه فرق اسلامی، بلکه جزو احکام ادیان الهی به شمار می آید. این مطلب، سبب می شود که این فریضه، یکی از مشترکات مذاهب اسلامی و ادیان الهی باشد و شایسته است براساس آن، گردهمایی هایی برگزار شود و تصمیمات مشترکی گرفته شود.

ص: 42

ص: 44

مهم ترین مبحث درباره امر به معروف و نهی از منکر، بررسی ادله نقلی و عقلی و در صورت نبودن آن ها بررسی مقتضای اصول عملیه است؛ زیرا بسیاری از مطالب و پاسخ اشکال های مربوط به این بحث، به آن ها بستگی دارد؛ مثلاً، کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مراحل، شرایط، اقسام، وظیفه دولت در برابر آن دو، رابطه امر به معروف و نهی از منکر با امور حسبی و تعزیرات واقامه حدود و بسیاری دیگر از مطالب را می توان نام برد. از این رو، ادله امر به معروف و نهی از منکر باید با توجه به مطالب یاد شده و پرسش هایی که در این باره مطرح است و با تفصیل بیش تری نقد و بررسی شود.

برای امر به معروف و نهی از منکر، به ادله چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) تمسک شده است؛ اما آن چه بیش تر می تواند در پاسخ پرسش های نوپیدای مربوط به آن، کارساز باشد، تنها ادله لفظی کتاب و سنت است؛ زیرا تنها این دو دلیل، از اطلاق و عموم برخوردارند و با تمسک به هر یک از اطلاق و یا عموم، برخی مطالب اثبات و یا نفی می شود. در این بخش، به بیان اجمالی هر یک از این ادله می پردازیم.

هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(1)

و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای پسندیده فرمان دهند و از کارهای زشت و ناپسند بازدارند. آنانند رستگاران.

مقصود از ضرب، مطلق زدن، هر چند دردآور نباشد، نیست.(1)

افزون بر این اشکال، که درباره اصل دلالت آیه بر وجوب بود و پاسخ آن داده شد، اشکال های دیگری نیز بر آیه، از زاویه های دیگر وارد شده است؛ از جمله:

الف) آیه مذکور با آیه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لاَ یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ)(2) معارض است؛ زیرا مستفاد از این آیه، این است که انسان ها تنها به اصلاح خویش مکلفند. در نتیجه، امر دلالت التزامی دارد بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر.

ب) آیه دلالت دارد بر وجوب کفایی امر به معروف و نهی از منکر و حال آن که مدعا وجوب عینی و همگانی این دو فریضه است.

ج) آیه مذکور، با آیه (لا اکراه فی الدین...) معارض است.(3)

از آن جا که این اشکال ها عام هستند و در مورد دیگر آیات نیز مطرح می شوند، به همه آن ها یک جا پاسخ داده خواهد شد.

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ...)(4)

مردان و زنان با ایمان، ولیّ (یار و یاور) یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را بر پای می دارند و زکات می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند...

این که بعضی از مؤمنان باید متصدی امور بعضی دیگر و در نتیجه، مراقب و ناظر همدیگر باشند.

جمله دوم، یعنی (یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ) نیز جمله خبریه و در مقام انشا است و در دانش اصول ثابت شده که همان گونه که فعل امر در وجوب متعلق ظهور دارد، جمله خبری که در مقام انشا باشد نیز دلالت بر وجوب دارد، بلکه دلالتش بر وجوب، مؤکد است. شیخ طوسی پس از استفاده اصل وجوب از این آیه، می فرماید:

آیه دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، از واجبات عینی است؛ زیرا وجوب امر به معروف و نهی از منکر را جزووظایف و صفات همه مؤمنان قرار داده است.(1)

در هر صورت، افزون بر این که «المؤمنون و المؤمنات» جمع است، الف و لام استغراقی نیز بر سر آن ها وارد شده است و اگر صریح در استغراق هم نباشد، دست کم ظهور در آن دارد.

(کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ)(2)

شما بهترین امتی هستید که برای مردمان پدیدار شده اید که به کارهای پسندیده فرمان می دهید و از کارهای زشت و ناپسند باز می دارید و به خدا ایمان دارید.

3. امر به معروف و نهی از منکر، عامل خیر و برکت در افراد و امت ها است.

4. امر به معروف و نهی از منکر، محدود به افراد یا مکانی خاص نیست؛ زیرا آیه اطلاق دارد: (َأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ)؛ چون آیه در مقام تشریع است و از نظر زمان و مکان اطلاق دارد.

5. امر به معروف باید پیش از نهی از منکر باشد؛ چون «تأمرون» مقدم است.

(لَیْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَأُوْلَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ)(1)

یک سان و برابر نیستند از اهل کتاب، گروهی که (به فرمانبرداری از خدا) ایستاده اند، آیات خدا را شبانگاهان می خوانند، به خدا و روز باز پسین ایمان دارند و به کار نیک و پسندیده فرمان می دهند و از بدی و زشتی باز می دارند و خود در کارهای نیک می شتابند و اینان از نیکان و شایستگانند.

2. برای حفظ ارزش های دینی و جلوگیری از نفوذ مفاسد اجتماعی و نافرمانی از دستورهای الهی، جنگجویان صف مقدم جبهه، نسبت به دیگران، مسؤولیت بیش تری دارند: (یقاتلون... الامرون...).

3. برای رسیدن به جامعه مطلوب و اسلامی، خودسازی و عمل به دستورهای فردی، بر اجرای دستورهای اجتماعی، مقدم است: (التّائبون العابدون... الامرون بالمعروف).

دلالت آیه بر وجوب، به تقریبی است که در آیات قبل گفته شد. آیات یاد شده، بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند. افزون بر این، آیات از جهات مختلف نیز اطلاق دارند.

دلالت روایت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر روشن است؛ زیرا امر رسول خدا به آن دو، دلالت بر وجوب دارد.

2. عن جعفر بن محمد8 فی حدیث شرایع الدین، قال: والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان علی من امکنَهُ ذلک ولم یخف علی نفسه ولا علی اصحابه؛(1) (امام صادق(علیه السّلام) در حدیث شرایع الاسلام فرموده است: امر به معروف و نهی از منکر، بر کسی که قدرت بر آن را دارد و ترس بر خویش و یا اطرافیانش ندارد، واجب است).

دلالت این روایت، بر اصل وجوب صریح است؛ اما درباره شرایط آن، پس از این بحث خواهد شد.

3. عن محمدبن عرفه سمعت ابالحسن الرضا(علیه السّلام) یقول: لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهنَّ عن المنکر. اویستعملنَّ علیکم شرار کم فیدعوا خیارکم فلا یستجاب لهم؛(2) (محمد بن عرفه می گوید: شنیدم که امام رضا می فرمود: واجب است که امر به معروف و نهی از منکر کنید، در غیر این صورت، بدها بر شما حاکم خواهند شد. پس خوبان دعا می کنند، ولی مستجاب نمی شود).

دلالت این روایت نیز بر وجوب، واضح است، به ویژه با توجه این که فعل امر، همراه با نون تأکید به کار رفته است.

4. عن الرضا(علیه السّلام) انه سمعه یقول: کان رسول اللّه(صلّی الله علیه و آله ) یقول: اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فلیأذنوا بوقاع من الله؛(3) (امام رضا(علیه السّلام) شنیده است که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) می فرمود: هر گاه امت من امر به معروف و نهی از منکر را به همدیگر واگذار کنند، پس باید اعلان جنگ با خدا کنند).

دلالت این روایت بر وجوب، با توجه به این که ترک این دو فریضه، مساوی است با اعلان جنگ با خدا ، روشن است.

ص: 53

از این روایات و روایات دیگر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود. نیز دانسته شد که این روایات، از جهات گوناگون اطلاق دارند که در مباحث آینده، از آن استفاده خواهد شد.

مفاسد، پیامبران را ارسال و تکلیف همراه با وعده و وعید و انذار و تبشیر را بیان و ائمه رانصب کند. هم چنین عقل براساس همین حکمت، حکم می کند که آن چه موجب نزدیکی بندگان به مصالح و دوری آنان از مفاسد می شود، انجام گیرد؛ از جمله، امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین، هر یک از این دو، به حکم عقل واجب است.(1)

بر این استدلال، اشکال هایی وارد شده است؛ از جمله، سیدمرتضی و پس از ایشان محقق طوسی و محقق حلی گفته اند:

اگر امر به معروف و نهی از منکر، واجب عقلی باشد، باید خداوند فعل معروف و یا ترک منکر را تحمیل کند؛ چون آن چه از نظر عقل واجب است، بر خدا نیز واجب است.(2)

اگر خدا انجام دادن معروف و ترک منکر را بر انسان تحمیل کند، لازمه اش اجبار است و اگر تحمیل نکند، لازمه اش اخلال به واجب است.(3)

پس در هر دو صورت، محذور و اشکال اجبار و یا اخلال واجب بر خداوند لازم می آید.

در مقابل، بسیاری از فقها وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عقلی نمی دانند، که از میان آنان می توان سید مرتضی،(4) ابی الصلاح حلبی(5)

و خواجه نصیرالدین طوسی(6)

را نام برد. علامه حلی پس از تبیین وجوب، در مقام بیان اختلاف فقها درباره وجوب عقلی می نویسد:

سید مرتضی و ابوالصلاح و بیش تر فقها به وجوب شرعی قائلند.(7)

صاحب جواهر نیز در مقام استدلال بر این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، شرعی است، نه عقلی، می فرماید:

عقل در حدی نیست که درک کند (ترک این دو) موجب مذمت و عقاب است.(8)

ص: 55

به نظر می رسد که رفع اختلاف میان سخنان فقها به این بیان ممکن باشد که امر به معروف و نهی از منکر، در بعضی مراتب، مانند مرتبه سوم (ضرب و جرح و قتل) شرعی است، نه عقلی و در بعضی مراتب، مانند مرتبه اول، عقلی است؛ زیرا حسن و مصلحت در مرحله اول، به اندازه ای زیاد است که عقل آن را درک و بر لزوم آن حکم می کند. بلکه می توان بر خلاف مراحل بعدی، به ویژه ضرب و جرح گفت که مرحله اول، یعنی علاقه نشان دادن به انجام دادن خوبی ها و اظهار تنفر از بدی ها فطری است.

توضیح مطلب: احکام و مقرراتی که در زندگی انسان ها باید عمل و رعایت گردد، از لحاظ سرچشمه و منشأ به اقسام گوناگونی تقسیم می شوند؛ از جمله، احکام عقلی، شرعی، عرفی و فطری. بی گمان دستورها و باید و نبایدهایی که ریشه در فطرت انسان دارند، نسبت به دیگر احکام، از بداهت و وضوح بیش تر و از لحاظ دامنه شمول، از گسترگی بیش تر و از نظر استدلال، از منطق قوی تری برخوردارند؛ زیرا با توجه به تعریف فطرت، امور فطری عبارتند از چیزهایی که فراتر از زمان، مکان و ویژگی های انسان های خاص است؛ یعنی در هر زمان، مکان و هر انسانی وجود دارند.

پرواضح است که تنفر و بی زاری از انجام دادن محرمات و میل به انجام دادن واجبات،از امور فطری است؛ زیرا در همه زمان ها و مکان ها و در میان همه انسان ها توجه به خوبی ها و تنفر از بدی ها و تلاش برای گسترش معروف و رفع منکر، وجود داشته و دارد، بلکه براساس بیان قرآن، این واقعیت، در میان حیوانات نیز یافت می شود.(1)

مطرح می کند که فقها در مقام استدلال بر جایز نبودن این کار، به ادله ای تمسک جسته اند؛ از جمله این که دفع منکر، همانند رفع منکر، واجب است. امام خمینی(رحمه الله)در این باره می نویسند:

دلیل سوم بر حرمت فروش انگور به شخصی که می دانیم از آن شراب تهیه می کند، عبارت است از ادله وجوب نهی از منکر، به این تقریب که گفته شود: دفع منکر، مانند رفع آن واجب است و دفع منکر حاصل نمی شود جز با نفروختن انگور و چه بسا این استدلال، به محقق اردبیلی نسبت داده شده است... .(1)

ایشان پس از نقد و بررسی سخن محقق اردبیلی، استدلال شیخ انصاری را پذیرفته،می نویسند:

در هر صورت، شایسته است به روش شیخ انصاری از ادله نهی از منکر، بر وجوب دفع منکر استدلال کنیم. بنابراین می گویم: دفع منکر مانند رفع منکر - بنابراین که وجوب آن عقلی باشد - واجب است؛ همان گونه که شیخ انصاری بر این مدعا تصریح کرده است و نیز از شیخ طایفه و برخی کتاب های علامه و شیهد اول و دوم و فاضل مقداد نیز حکایت شده که وجوب رفع منکر، واجب عقلی است... و همین مطلب حق است؛ زیرا عقل به گونه مستقل، حکم می کند بر این که عبد باید مانع از تحقق معصیت مولی و آن چه مورد بغض او است، باشد و نیز عقل حاکم است بر قبح تعاون عبد بر معصیت. بنابراین، باید جلو منکر گرفته شود، چه با نهی از آن و چه با کارهای دیگر.

امام خمینی(رحمه الله) پس از پاسخ به اشکال های وارده بر این مدعا می نویسند:

عقل تفاوتی میان رفع و دفع نمی گذارد، بلکه وجوب رفع از نظر عقل، بی معنا است؛ زیرا تغییر ماهیت آن چه در خارج واقع شده، ممکن نیست. بنابراین، واجب عقلی عبارت است از دفع و منع از تحقق منکر و مبغوض شارع، اعم از این که مشغول انجام دادن آن شده باشد و یا در فکر انجام دادن آن باشد.(2)

ص: 57

پر واضح است که دفع منکر بر همه مکلفان واجب است؛ ولی در مواردی که دفع منکر، بر اقدام عملی در برابر دیگران متوقف باشد، در حکم مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر است که در اختیار دولت اسلامی یا منصوب از سوی آن است.

تکلیف است و در دانش اصول ثابت شده که هر جا شک در اصل تکلیف باشد، جای برائت است. یا باید میان موارد، تفصیل بدهیم؛ یعنی اگر واجب و منکر از امور شخصی و عادی است، برائت جاری می شود و اگر واجب از امور مهمی است که با سرنوشت همه مسلمانان و یا نظام سروکار دارد، جای برائت نیست، حتی در شبهات موضوعیه. این گونه موارد، با شک در وجوب قبل از جریان اصالة البرائت جای احتیاط است.

در مقام استدلال بر این مدعا، ممکن است به ادله ای تمسک شود؛ از جمله این که ادله برائت، نسبت به این موارد، اطلاق ندارند تا به محض شک و فحص، برائت جاری شود. هم چنین احکام شرعی، از نظر اهمیت، دارای درجات مختلف هستند: بعضی از احکام، مانند حفظ نظام، به اندازه ای مهمند که هنگام شک در آن ها جای احتیاط است، نه برائت.

ظاهرا در حیثیت سوم است؛ زیرا گاهی مصلحتی که انگیزه امر می شود، به انجام فعل از فاعل خاص تعلق گرفته است؛ مانند این که مصلحت نماز، برای شخص مکلف، آن گاه حاصل می شود که از مکلف خاص، یعنی خود مکلف صادر شود. این واجب عینی است. گاهی نیز تحصیل مصلحت و غرض واجب، به صدور واجب از فاعل خاص بستگی ندارد، بلکه هر فاعلی که آن را انجام دهد، مطلوب بوده و غرض حاصل می شود. نتیجه آن، این است که با انجام دادن فرد اول، غرض حاصل است و بر دیگران واجب نیست و اگر همه افراد، آن را ترک کنند، همگان عذاب می شوند؛ زیرا همگان در تحصیل غرض شارع کوتاهی کرده اند. این واجب کفایی است.

پس از مشخص شدن تصویرهای مختلف واجب کفایی و بیان فرق آن با واجب عینی، باید دید که وجوب امر به معروف و نهی از منکر از کدام قسم است.

بی شک، مقتضای امر شارع، صرف نظر از قراین متصله و منفصله و قیود، وجوب عینی است؛ اما ادله ای که بر وجوب این دو دلالت دارند، برخی بروجوب عینی دلالت دارند؛ از جمله، آیه دوم و ششم و روایت اول، دوم و سوم، که در مبحث ادله و مبانی، مورد بحث قرار گرفتند. برخی دیگر از ادله نیز بروجوب کفایی این دو واجب دلالت دارند؛ از جمله، آیه اول، سوم و چهارم.

صاحب جواهر، در مقام استدلال بروجوب کفایی، به ادله ای تمسک کرده است:

الف) هدف و غرض در امر به معروف و نهی از منکر، تحقق معروف و نفی منکر است و این، با وجوب کفایی سازگار است، نه وجوب عینی؛ همان گونه که در غسل و کفن و دفن میت گفته می شود.

ب) آیه (و لتکن منکم...) بر وجوب کفایی دلالت دارد؛ چون «من» در «منکم» تبعیضی است. پس با واجب کفایی سازگار است.

ج) در روایت مسعدة بن صدقه، امام در پاسخ به پرسش از این که این دو فریضه، بر همه واجب است یا نه، فرمود: نه.

د) سیره مستمر مسلمان بر وجوب کفایی این دو فریضه بوده است.(1)

در هر حال، میان ادله امر به معروف و نهی از منکر و هم چنین میان فقها در این باره

ص: 61

اختلاف است. برای رفع اختلاف و حل تعارض، چه باید کرد؟

بنابراین، ادله ای که از آن ها واجب عینی بودن امر به معروف و نهی از منکر، استفاده می شود، ناظر به مرحله اول هستند و ادله ای که بر وجوب کفایی دلالت دارند، ناظر به مراحل آخرند. صاحب جواهر پس از استدلال بر کفایی بودن وجوب، می فرماید:

ممکن است قائل به وجوب عینی در مرحله انکار قلبی شد... و اما وادار کردن بر انجام دادن معروف و یا ترک منکر با زدن، قطعا واجب کفایی است.(1)

به نظر می رسد که این راه حل درست باشد، مگر این که مرحله اول امر به معروف را، که انکار و علاقه قلبی است، از دایره امر به معروف و نهی از منکر خارج بدانیم.

منکر، کفایی است:

اقوا این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، کفایی است. بنابراین، اگر در حد کفایت، به هر یک از این دو واجب اقدام شود، از دیگران ساقط می شود، در غیر این صورت، اگر شرایط وجوب تمام باشد، همه افراد، تارک امر به معروف و نهی از منکر به شمار می آیند.(1)

ایشان درباره این که اگر ترک منکر و یا انجام دادن واجب، نیازمند اقدام افراد بسیاری باشد، می فرمایند:

اگر انجام دادن واجب و یا ریشه کن شدن منکر، متوقف باشد بر اقدام گروه بسیاری به امر و یا نهی، با اقدام بعضی از افراد، از دیگران ساقط نمی شود، بلکه در حدی که انجام دادن معروف و یا رفع منکر محقق می شود، بر همه واجب است.(2)

می رسد و مقتضای اصل برائت از قصد قربت، کفایی بودن است؛ زیرا در اصول ثابت شده است که اصل برائت، همان گونه که در شک در مکلف به جاری است، در موارد شک در جزئیت و شرطیت نیز جاری است.

ثمره این بحث روشن است؛ زیرا بنابر توصلی بودن، قصد قربت لازم نیست و اگر مکلف از راه های دیگر، غیر از امر و نهی بتواند به مقصود برسد، امر و نهی واجب نیست.

ثالثا، سیره متشرعه متصل به زمان ائمه: بر این بوده است که از راه نصیحت و مانند آن، اقدام به نهی از منکر و اشاعه معروف را می کرده اند، بدون این که امر و یا نهی داشته باشند. شاید ابی الصلاح با توجه به همین اشکال ها از این نظر برگشته و فرموده در مورد بحث، ملاک هر چیزی است که حُسن را محقق و قبح را مرتفع کند.

صورت دوم، امر شخص دوم، امر فرد اول نیست.

اما به حسب مقام اثبات، امر شارع به امر به معروف، از کدام قسم است؟ بعید نیست که ادعا شود ظهور عرفی امر بر امر به معروف، از قسم اول باشد؛ زیرا هدف و غرض شارع تحقق فعل است، هر چند از راه دیگر باشد.

ص: 67

ص: 68

ص: 70

ثمره این مسأله، در برخی موارد آشکار می شود؛ مثلاً اگر علم، شرط وجوب باشد، تحصیل آن واجب نیست؛ زیرا تکلیفی بر عهده مکلف نیامده است تا از باب مقدمه انجام تکلیف، تحصیل آن واجب باشد؛ ولی اگر شرط واجب شد، تحصیل آن واجب است؛ زیرا بدون آگاهی، اصل وجوب برعهده وی آمده است.

در هر صورت، به نظر می رسد که باور اول تمام نباشد. از این رو، نخست ادله پیروان آن نقد و بررسی می شود.

صاحب جواهر، بیش ترین دلیل را در این باره آورده است. ایشان پس از بیان قول به این که علم شرط وجوب است، از علامه حلی، فاضل، شهید اول و مقداد، در مقام رد محقق کرکی و شهید ثانی، که وجوب را مشروط به علم نمی دانند، می فرماید: (نقل به معنا)

اولاً، نظر محقق کرکی و شهید، مخالف با عدم خلافی است که از فقها از جمله، منتهی درباره این که علم به معروف و منکر شرط وجوب است، گزارش شده است.

ثانیا، با خبر مسعده، که دلالت دارد این دو واجب، بر شخصی که توانمند، مطاع و عالم به معروف و منکر است، واجب شده است، مخالف است. بنابراین، علم به معروف و منکر، شرط وجوب است، نه واجب.

ثالثا، اطلاق دلالت دارد بر این که آن چه بر مکلف واجب شده، اصل امر و نهی در مواردی است که علم به معروف و منکر دارد، نه این که امر و نهی مطلقا واجب باشد تا در نتیجه، در صورت عدم علم به معروف و منکر، تعلم و شناخت معروف و منکر، بر او واجب باشد. بنابراین، آموختن این که معروف و منکر چیست، واجب نیست.

رابعا، مثالی که محقق کرکی و شهید بیان کرده اند، (وجوب نماز، به محدث تعلق می گیرد و بر او تحصیل طهارت نیز واجب می شود؛ هم چنین وجوب بر امر به معروف و نهی از منکر تعلق می گیرد و شناخت معروف و منکر بر جاهل واجب می شود)، از مورد بحث خارج است.

خامسا، اصل برائت در این جا اقتضا می کند تقید وجوب این دو را به علم داشتن به معروف و منکر زیرا لازمه تقیید وجوب این دو به شناخت آنها تکلیفی است مورد شک.(1)

ص: 72

برای جعل تکلیف.

پس از نقد و بررسی ادله مشروط بودن وجوب، به نظر می رسد که در این مسأله باید تفصیل داده شود میان امر به معروف و نهی از منکری که بر افراد واجب است، با امر به معروف و نهی از منکری که جنبه اجتماعی دارد و موجب فساد دیگران و اجتماع می شود.

درباره افراد، ممکن است بگویم که با آگاهی نداشتن از معروف و منکر، امر و نهی نیز بر آنان واجب نیست؛ زیرا شرط آن، که آگاهی است، تحقق ندارد. به بیان دیگر، گاهی نسبت به افراد، شرط وجوب است و ادله ای که در این جا صاحب جواهر اقامه کرده است،تمام است؛ اما نسبت به مسؤولان و مدیران جامعه، در برابر افراد زیر نظر آنان، امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به آگاهی نیست، بلکه وجوب این دو فریضه بر آنان مطلق است.

دلیل این مدعا افزون بر آن چه صاحب جواهر گفته است که آگاهی شرط وجوب است، تفاوت واضحی است که میان مردم و مدیران و رهبران جامعه وجود دارد که وظیفه سالم سازی و مسؤولیت جلوگیری از ارتکاب گناه و ترک واجبات را در جامعه و نظام اسلامی بر عهده دارند.

پرواضح است که ترک امر به معروف و نهی از منکر، با وجود عذر نشناختن معروف و منکر، از مردم عادی پذیرفتنی است؛ امّا از حاکمان و رهبران جامعه پذیرفته نخواهد بود. بنابراین، بر حاکمان و مدیران جامعه اسلامی، آگاهی یافتن از منکرات و معروف های اسلامی واجب است.

موارد معروف و منکر، می فرماید:

شاید شما بگویید: ما جاهلیم، پس امر به معروف و نهی از منکر از ما ساقط شد...از یکی از معصومین می پرسند: بعضی از مردم جاهلند، در روز قیامت با این ها چگونه عمل می شود؟ می فرماید: در آن روز، عالمی را می آورند که عمل نکرده است. می گویند: چرا عمل نکردی؟ جواب ندارد...شخصی را می آورند و می گویند: تو چرا عمل نکردی؟ می گوید: نمی دانستم، نمی فهمیدم. می گویند: هلاّ تعلمت.(1) نمی دانم، نمی فهمم هم عذر شد؟ خدا عقل را برای چه آفریده است؟ برای این که بفهمی.(2)

این مدعا در دایره ای گسترده تر، درباره همه احکام شرع، مطرح شده است و با تمسک به ادله، ثابت شده است که ندانستن احکام شرعی عذر نیست، بلکه مکلف باید احکام شرعی را فراگیرد. این مطلب، درباره افرادی که امکان و مقدمات یادگیری برای آنان فراهم است، قطعی و مسلّم است؛ به ویژه در احکام و وظایفی که اهمیت بیش تری دارند و حیات و بقای دیگر احکام و واجبات و محرمات، به آن ها بستگی دارد؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر.

فقهای بسیاری این مطلب را پذیرفته و بر آن استدلال کرده اند؛ از جمله، امام خمینی(رحمه الله)در مسأله هشتم بر این مطلب تأکید کرده اند. از آن جا که در بخش فروعات، این مسأله، همراه با ادله آن مطرح خواهد شد، در این جا به همین اندازه بسنده می شود.

اما دلیل جایز نبودن امر به معروف و نهی از منکر می تواند این باشد که چون هر یک از این دو فریضه، نمایان گر سستی و بی مبالاتی در دین است، موجب هتک حرمت و ایذا است و هر یک از این ها حرام است.

2. اگر احتمال داده شود که مرتکب و یا تارک کاری، که حکمش مورد اختلاف نیست، جاهل به حکم باشد، ظاهرا امر و نهی او واجب است، به ویژه اگر جاهل مقصر باشد و احتیاط در این است که اول به حکم شرعی ارشاد شود و بعد اگر بر مخالفت آن اصرار ورزید، امر و نهی شود، به ویژه اگر جاهل قاصر باشد.(1)

دلیل وجوب امر و نهی، در مورد جاهل مقصر،این است که موضوع وجوب محقق است؛ زیرا جهل تقصیری عذر نیست.(2) بنابراین، مخالفت و معصیت در ارتکاب یا ترک، صادق است. پس امر و نهی نیز واجب است؛ اما ارشاد جاهل به حکم، از آن جهت که در جای خودش ثابت شده، واجب است.

اما این که می فرمایند: پس از ارشاد به حکم، اگر اصرار بر مخالفت شد، امر به معروف و نهی از منکر شود، به ویژه اگر جاهل قاصر است، بدین علت است که در جاهل قاصر به حکم، معصیت محقق نمی شود، مگر پس از آگاهی از حکم و ارتکاب دوباره آن.

اگر مرتکب یا تارک فعل، غافل یا ناسی یا جاهل به موضوع باشد، در هر سه صورت، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. در صورت غفلت و نسیان واجب نیست، چون شخص غافل یا ناسی، با قید غفلت و نسیان، تکلیف او محال است و صرف نظر از قید، خلاف فرض است. در جاهل به موضوع نیز منکر و معروف صادق نیست.

ولی اگر موضوع مخالفت، در سه مورد اخیر، از موارد با اهمیتی باشد که شارع راضی به مخالفت نباشد، در این صورت، امر به معروف و نهی از منکر واجب است، هر چند آنان به حسب ظاهر تکلیف ندارند.

3. اگر عمل ارتکابی یا ترک، مخالفت با احتیاط واجب باشد نه فتوا، احتیاط واجب، امر به معروف و نهی از منکر است، بلکه وجوب بعید نیست.(3)

ص: 76

دلیل این مسأله، شاید این باشد که مخالفت با احتیاط واجب، معصیت است. پس در این مورد، معصیت و مخالفت محقق است. در نتیجه، موضوع امر و نهی صادق است.

ولی ممکن است میان احتیاط هایی که به حکم عقل است، با احتیاط هایی که شرعی است، تفاوت قائل شویم. در مورد اول، امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا منکر و معروف، اعم است از عقلی و شرعی و در مورد حکم عقل به لزوم احتیاط، ارتکاب یا ترک قبیح است و مصداق منکر و معروف است؛ ولی اگر احتیاط شرعی باشد، یعنی از آن جهت که واقع مشخص نیست، برای رسیدن به واقع، فتوا به احتیاط داده می شود. در این صورت، موضوع معروف و منکر صادق نیست.

4. یادگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب و نیز موارد جواز و عدم جواز، واجب است تا درباره امر به معروف و نهی از منکر دچار اشتباه و منکر نشود.(1)

دلیل آن، این است که یادگیری شرایط واجب، جزو مقدمات عقلی است و تحصیل مقدمات عقلی، به حکم عقل واجب است و از باب تلازم میان حکم عقل و شرع، از نظر شرع نیز واجب خواهد بود.

آمد. در هر صورت، فقها در مقام اثبات ضرورت این شرط، به ادله ای تمسک جسته اند:

2. علم داریم که پس از ارتکاب گناه، قصد تکرار آن را ندارد. حکم این صورت نیز واضح است.

3. می دانیم که مکلف، هر چند تاکنون گناه را انجام نداده است، ولی قصد ارتکاب آن را دارد. حکم این صورت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا اطلاق ادله، این جا را فرا می گیرد، هر چند بدانیم که یک بار بیش تر مرتکب گناه نمی شود؛ زیرا موضوع امر به معروف و نهی از منکر محقق است.

4. ظن قوی بر استمرار به گناه داریم. حکم این صورت، مانند صورت قبل است.

5. شک داریم که آیا اصرار و استمرار بر ارتکاب حرام است یا نه.

6. ظن قوی داریم بر عدم اصرار و استمرار گناه. حکم این صورت و صورت قبل، مورد اختلاف است. بعضی بر این باورند که امر و نهی، در این دو حالت، واجب است؛ مانند مؤلف سرائر.(1) بعضی نیز قائلند که واجب ساقط می شود؛ مانند محقق در شرایع.(2)

ادله کسانی که معتقدند وجوب ساقط نیست، عبارت است از:

1. اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر. این ادله مطلق است و صورتی که علم داریم معروف انجام و منکر ترک می شود، خارج است ولی در موردی که شک داریم آیا معروف انجام و منکر ترک می شود یا نه، اطلاق ادله او به معروف و نهی از منکر تخصیص نخورده و در نتیجه واجب است.

اشکال: این استدلال درست نیست؛ زیرا با ظن قوی و یا شک در استمرار و اصرار، شک خواهیم داشت در این که مصداق منکر و معروف هست یا نه. بنابراین، تمسک به عام و مطلق، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه دلیل و در اصول ثابت شده است که چنین تمسکی روا نیست. به بیان دیگر، ادله ایذای مسلم، دلالت دارد بر حرمت امر و نهی دیگران. این عموم، با موردی که علم داشته باشیم به ترک معروف یا ارتکاب حرام، تخصیص خورده است و صدق دلیل خاص برمورد بحث، مشکوک است. مرجع عموم عام ادله حرمت ایذاء مؤمن است؛ زیرا در شبهات مفهومیه، مخصص در مورد شک مرجع عموم عام است.

2. استصحاب وجوب امر به معروف و نهی از منکر، پیش از شک و ظن قوی بر عدم

ص: 79

اصرار. در نتیجه، همان واجب، در صورت شک و ظن قوی ثابت خواهد شد.

اشکال: این استصحاب نیز جاری نیست؛ زیرا اولاً، باوجود دلیل لفظی و عموم ادله حرمت امر و نهی دیگران، نوبت به استصحاب حکم مخصص می رسد. ثانیا، با شک یا ظن قوی بر عدم استمرار، شک در صدق معروف و منکر وجود خواهد داشت. بنابراین، موضوع دو تا است. قبل از شک وظن قوی، تحقق موضوع قطعی بود و بعد از شک، تحقق موضوع مشکوک است. بنابراین، استصحاب وجوب راه ندارد. ثالثا، استصحاب وجوب، بر مبنای کسانی جاری است که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می دانند.

پس از ابطال ادله عدم سقوط وجوب، ثابت می شود که امر و نهی واجب نیست؛ اما به نظر می رسد که این بیان درباره واجباتی که از نظر شارع، اهمیت چندانی ندارند، صحیح باشد و اما درباره واجبات و محرماتی که شارع به تحقق و ترک آن ها اهمیت داده است، مانند واجبات اجتماعی عام المنفعه یا محرمات اجتماعی و سیاسی، که تحقق آن ها برای همه جامعه، بلکه نظام، آثار سویی را در پی دارد، حتی در صورت شک یا ظن قوی به عدم اصرار و استمرار، تفحص از موضوع (استمرار) واجب است.

از این رو، در این بخش، ادله هر یک از این دو شرط، با تفصیل بیش تری نقد و بررسی خواهد شد. از آن جا که ادله اثبات و نفی و اشکال های این دو، نزدیک به هم است، برای طولانی نشدن بحث، برخی از مباحث، از جمله پیشینه بحث به طور مشترک بررسی می شود؛ ولی به مباحث اساسی، جداگانه خواهیم پرداخت.

ترکش راندارد - بسنده می شود.(1)

سید مرتضی(متوفای 436ق.) نه در کتاب الانتصار، نه در رسائل و نه در کتاب ناصریات این بحث را مطرح نکرده است.

ابوالصلاح حلبی (متوفای 447ق.) مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان مستقل مطرح کرده است. وی درباره شرط تأثیر می نویسد:

ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثیر نیست و اثبات شرط تأثیر، مستلزم اثبات شرطی است بی دلیل و تقید مطلق وجوب به غیر حجت.

ایشان سپس درباره شرط عدم مفسده می نویسد:

عدم مفسده را شرط کردیم؛ زیرا می دانیم که واجب است اجتناب از قبحی (مفسده) که از سوی شخص مأمور یا منهی و یا غیر آن دو، به سبب امر و نهی، بر آمر و ناهی وارد می شود؛ زیرا از نظر عقل و شرع، جایز نیست مکلف برای رفع قبیح، قبیحی را بپذیرد.(2)

شیخ طوسی (متوفای 460ق.) در النهایة درباره شرط ترس از ضرر می نویسد:

اگر برای امر به معروف و نهی از منکر با دست (اعمال قدرت) متمکن نباشد، به علت ضرری که بر او یا غیر او وارد می شود، به امر و نهی قلبی بسنده می شود.(3)

وی در کتاب الجمل و العقود با این که اصل بحث را آورده است، ولی سخنی از شرایط به میان نیاورده است. در کتاب خلاف نیز اصل بحث را مطرح نکرده است.

شیخ در کتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح کرده و شرط تأثیر را رد و شرط عدم مفسده را پذیرفته است:

نهی از منکر سه حالت دارد: 1. گمان تأثیر باشد. 2. گمان تأثیر نباشد. 3.

ص: 83

احتمال تأثیر و عدم تأثیر مساوی باشد. در دو صورت اخیر، بعضی گفته اند که وجوب ساقط است و بعضی گفته اند که ساقط نیست. این نظر سیدمرتضی است و همین نظر قوی است؛ زیرا ادله اطلاق دارد... و درباره شرط عدم مفسده گفته است که مفسده قبیح است.(1)

سلار (متوفای 463ق.) در کتاب مراسم، متعرض این بحث شده است.

قاضی ابن براج (متوفای 481ق.) در کتاب المهذب به شرط عدم مفسده اشاره کرده، می نویسد:

امر به معروف و نهی از منکر، زمانی صحیح است که توان داشته و بداند و یا گمان قوی داشته باشد که ضرری در حال یا آینده متوجه او یا دیگران نمی شود.

ابن حمزه طوسی (متوفای 580 ق.) تنها شرط عدم مفسده را مطرح کرده و گفته است:

اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبی بسنده می شود.(2)

سید بن زهره(متوفای 585ق.) متعرض مباحث امر به معروف و نهی از منکر نشده است.

ابن ادریس (متوفای 598ق.) روشن تر از دیگران، هر دو شرط را مطرح کرده و گفته است:

شرط سوم: گمان تأثیر نهی از منکر باشد. شرط چهارم: ترس جانی نباشد. شرط پنجم: ترس مالی نباشد. شرط ششم: در امر و نهی مفسده نباشد.(3)

پس از فقهای صدر اول، بیش تر فقها این دو شرط را پذیرفته اند؛ مانند محقق حلی،(4) علامه حلی،(5)

شهید اول،(6)

شهید ثانی،(7)

محقق اردبیلی(8)

و صاحب جواهر، که به تفصیل درباره هر یک، استدلال کرده است و به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ص: 84

آن چه از این بررسی تاریخی حاصل می شود، این است که همه فقهای صدر اول، بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به شرط ایمنی از ضرر و ظن به تأثیر، اتفاق نظر ندارند و این مطلب، تأثیر بسیاری در استنباط حکم شرعی دارد.

1. مخالفی در این حکم نیافتم (اجماع). 2. قاعده لا ضرر و لاضرار. 3. قاعده لاحرج. 4. قاعده سهولت و سماحت دین. 5. قاعده یُسْر. 6. خبر عیون اخبار الرضا: «و امر به معروف و نهی از منکر، بر کسی واجب است که توان داشته و ترس از ضرر بر جان نداشته باشد...».(1) 7. خبر مسعده.(2)

8. خبر شرایع الدین.(3) 9. یحیی الطویل.(4)

10. خبرمفضل بن زید.(5) 11. همان گونه که گذشت، ابی الصلاح حلبی در مقام استدلال بر شرط عدم مفسده، گفته بود که از نظر شرع و عقل، برای رفع یک قبیح ارتکاب قبیح دیگر جایز نیست.(6)

آن چه ملاحظه شد، مجموعه ادله ای بود که بر این شرط اقامه شده است. بعضی از این ادله، جزو ادله عامه هستند و برخی جزو ادله خاصه و ویژه همین بحث.

را «عدم مفسده» قرار داده اند، به قاعده لاضرر استدلال کرده اند.(1)از سوی دیگر، مقصود از عدم ضرری که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته، در سخنان قائلان به این شرط، از جهاتی اعم است از:

الف) ضرر مالی، جانی و عرضی.

ب) ضرر حال و آینده.

ج) ضرر خود و دیگران.

هر یک از این ضررها سبب می شود که وجوب منتفی شود. آن چه در این نوشتار بررسی و نقد می شود، عبارت است از ادله اشتراط یا عدم اشتراط امر به معروف و نهی از منکر به این دو شرط.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مفسده ساقط است... به دلیل نفی ضرر و ضرار.(1)

این استدلال، از جهاتی دچار اشکال است؛ زیرا:

اولاً، قاعده لاضرر در مورد امر به معروف و نهی از منکر، فراگیر نیست؛ زیرا میان قاعده و اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر تزاحم هست. در باب تزاحم، وظیفه ما ترجیح دلیلی است که در بردارنده ملاک اهم است و در این جا مصلحت و ملاک اهم، در طرف ادله امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا مصلحت این دو فریضه، مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسلامی است؛ ولی مصلحت قاعده به شخص آمر و ناهی بر می گردد، بلکه اگر به طور اتفاق، مصلحت و دفع ضرر از آمر و ناهی، از مصلحت تحقق معروف و ترک منکر بیش تر باشد، به حکم عقل، قاعده لاضرر بر ادله امر به معروف و نهی از منکر مقدم می شود.

ثانیا، قاعده لا ضرر تخصصا از مورد بحث خارج است؛ زیرا این قاعده، درباره احکامی جاری می شود که موضوع آن ها در ابتدا ضرری نباشد؛ مانند وجوب نماز و روزه.

این احکام، گاهی با ضرر همراه هستند. دراین صورت، با قاعده لاضرر، وجوب آن ها برداشته می شود؛ ولی اگر حکمی همیشه یا غالبا با ضرر جانی یا مالی یا عرضی همراه باشد، مانند وجوب جهاد، خمس و زکات، با قاعده لاضرر، وجوب آن برداشته نمی شود؛ زیرا با اجرای این قاعده، لغویت این ادله لازم می آید، که این بر شارع حکیم قبیح است. امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قبیل احکام است؛ زیرا در آیات و روایات بسیاری، جهاد مصداق امر به معروف یا برعکس، امر به معروف مصداق جهاد شمرده شده است. در آیات و روایات، هم چنین به مشقت بار بودن امر به معروف و نهی از منکر، در بیش تر موارد یا همواره اشاره شده است، که در برابر این مشقات جانی و مالی و عرضی باید صبر کرد. از آن جا که این دسته از آیات و روایات، در مقام تبیین ادله خاصه، آورده خواهند شد، در این جا از پرداختن به آن ها می پرهیزیم.

ثالثا، صرف نظر از اشکال های یاد شده، در قاعده لا ضرر، مبانی مختلفی وجود دارد، که در دانش اصول به تفصیل درباره هر یک و ثمرات آنها بحث شده است و مهم ترین آن ها

ص: 88

عبارتند از:

1. مبنای شیخ انصاری، که قائل است لاضرر، بر نفی حکم ضرری دلالت دارد.(1)

2. مبنای آخوند خراسانی، که معتقد است لاضرر حکم ضرری را با نفی موضوع بر می دارد.(2)

3. مبنای شیخ شریعت، که معتقد است «لا» در «لاضرر»، ناهیه است، نه نافیه. بنابراین، قاعده لاضرر، بر نهی از ضرر زدن به دیگران دلالت دارد.(3)

4. مبنای فاضل تونی، که بر این باور است که قاعده لاضرر و لاضرار، این است که هیچ حکم ضرری، که ضرر آن تدارک نشده باشد، در شریعت جعل نشده است.(4)

5. مبنای امام خمینی(رحمه الله)، که معتقدند قاعده لاضرر، حکم حکومتی است.

به هر حال، در صورتی لاضرر می تواند وجوب امر به معروف و نهی از منکر ضرری را بردارد که مبنای اول و دوم را بپذیریم؛ ولی بنا بر مبنای سوم، چهارم و پنجم نمی توان مدعا را ثابت کرد؛ زیرا طبق مبنای سوم، تنها بر نهی دلالت دارد. بنابراین، حکم ضرری را نفی نمی کند. بنا بر مبنای چهارم هم حکم ضرری غیرمتدارک، نفی می شود و ضرر امر و نهی، با ثواب و پاداش بسیار، جبران می شود. پس حکم ضرری غیرمتدارک، صادق نیست تا با لاضرر برداشته شود. بنابر مبنای پنجم نیز هر جا که حاکم اسلامی تشخیص دهد که حکمی ضرری است و باید برداشته شود، حاکم اسلامی بر اساس اختیاراتی که شارع مقدس به او واگذار کرده است، بر نفی آن حکم می کند.

رابعا، با توجه به پاداش و اجر الهی فراوان، از نظر عقلا آن چه را آمر و ناهی متحمل می شود، ضرر نیست؛ زیرا مفهوم ضرر، امری است عرفی و عرف در این موارد، عنوان ضرر را صادق نمی داند؛ زیرا صدق ضرر از نظر خردمندان، پس از محاسبه هزینه ها و درآمدها است و بی شک، در آمد مکلف در این موارد، به مراتب بیش تر از هزینه ها و مشقاتی است که بر او وارد می شود.

خامسا، بر فرض صدق ضرر در چنین مواردی، که با ضرر کم تر (ضرر شخص) ضرر

ص: 89

بیش تر و مهم تر (فساد جامعه) برطرف می شود و باتحمل فاسد، افسد دفع می شود، قاعده لاضرر جاری نیست.

طریق دیگر روایت فوق، از ناحیه مرحوم صدوق (ابوجعفر محمدبن علی بن بابویه، متوفای 381ق.) از فضل بن شاذان است. سند این طریق نیز ضعیف است؛ زیرا در آن، دو فرد به نام عبدالواحد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه قرار گرفته اند و وثاقت و مورد اطمینان بودن این دو نفر، ثابت نشده است.(1)

ثانیا، بر فرض تمام بودن سند و دلالت، این روایت معارض است با روایات دیگری که دلالت دارند بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی در صورت ترس از ضرر، که در پایان این بحث، به بررسی آن خواهیم پرداخت.

دو بخش از این حدیث، بر مدعا دلالت دارد:

الف) عبارت «لایقربان...» که کنایه از این است که امر و نهی، با احتمال خطر جانی و مالی ترک نمی شود.

ب) جمله آخر دلالت دارد بر این که هر چند سخن عدل، نزد سلطان ستم گر، در بیش تر مواقع، همراه با ضرر و خطر است، اما هم چنان افضل انواع امر و نهی به شمار می آید.

روایات بسیاری دلالت دارند بر این که شخص مسلمان باید در برابر مشکلات و دشواریی هایی که در پی اجرای دستورهای الهی پیش می آید، شکیبا باشد؛ زیرا بهشت با تحمل مشکلات و ناگواری ها همراه است؛ از جمله:

انّ الجنة حُفت بالمکاره و انّ النار حفت بالشهوات و اعلموا انّه ما من طاعة اللّه شی ء إلاّ یأتی فی کره و ما من معصیة اللّه شی ء الاّ یأتی فی شهوة فرحم اللّه امرءً نزع عن شهوته و قمع هوی نفسه.(1) همانا بهشت به ناراحتی ها و جهنم به شهوات پیچیده شده است و بدانید که هیچ طاعت الهی حاصل نمی شود مگر در ناراحتی و هیچ گناهی انجام نمی گیرد مگر همراه با غرایز حیوانی. رحمت خدا بر کسی باد که از شهوات دوری کند و ریشه خواسته های نفسانی را بکند.

درباره امر به معروف و نهی از منکر، از امام علی(علیه السّلام) چنین نقل شده است:

اصبر علی ما اصابک من المشقة والأذی فی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر؛(2) در برابر دشواری ها و رنج هایی که به سبب انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر متوجه تو می شود، استقامت کن.

مدلول این دسته از روایات، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، حتی اگر با ضرر مشقت همراه باشد.

این تعارض، راه هایی پیشنهاد شده است؛ از جمله، صاحب جواهر می گوید:

روایاتی که دلالت دارند بر این که امر به معروف و نهی از منکر، حتی با ضرر، واجب است، مانند خبر منقول از امام باقر (علیه السّلام)(1) برموارد خاص حمل می شوند. 1. این روایت، بر افراد خاص حمل می شود (پس این روایت، عمومیت ندارد تا با طایفه دیگر معارضه کند). 2. یا این که ضرر در دسته دوم از روایات، بر عدم نفع حمل می شود (در این صورت، ظهور روایات دسته اول به حال خود باقی است و بر سقوط امر و نهی در حال ضرر دلالت دارد.) 3. روایات دسته دوم بر تحمل ضرر کم دلالت دارند (اما تحمل ضرر زیاد، واجب نیست). 4. روایات دسته دوم، بر استحباب تحمل ضرر حمل می شوند (ولی روایات دسته اول، بر عدم وجوب امر و نهی دلالت دارند).(2)

بساط امر و نهی برچیده می شود؛ چون کم تر موردی وجود دارد که این دو، نوعی ضرر و مشقت را همراه نداشته باشد.

ثالثا، برفرض تعارض این دو دسته، تساقط می کنند. پس از تساقط، مرجع، عموم و اطلاق کتاب است که دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی در صورت ضرر. از این اطلاق، تنها ضررهایی که شارع راضی به تحمل و وقوع آن ها نیست، مانند قتل نفس، خارج شده است؛ و در غیر از این موارد، امر و نهی واجب است.

در پایان، شایسته است به عنوان تأیید، سخن صاحب کفایه آورده شود. جناب آخوند خراسانی در بحث از قاعده لاضرر، در پاسخ به این پرسش که میان قاعده لاضرر و احکام اولی، مثلاً وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با توجه به این که نسبت، عموم و خصوص من وجه است، چه باید کرد، در مقام رد سخن شیخ انصاری که معتقد است: قاعده لاضرر از باب حکومت، مقدم است، بر این باور است که تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام اولی، از باب جمع عرفی است؛ زیرا وقتی که دلیل وجوب روزه یا امر به معروف و نهی از منکر را با قاعده لاضرر، به دست عرف بسپاریم، عرف اولی را بر مرحله اقتضا حمل می کند و لاضرر را بر مرحله فعلیت. آن گاه ایشان بعضی از موارد را از این جمع استثنا می کند و می گوید:

گاهی قضیه عکس می شود (یعنی حکم اولی را عرف حمل بر فعلیت و قاعده لاضرر را حمل بر مرحله اقتضا می کند) و این در جایی است که با دلیل معتبر احراز شود که حکم اولی، اقتضایی نیست.(1)

بی شک، امر به معروف و نهی از منکر، در امور مهم و اجتماعی، مصداق این مورد است.

ثانیا، خود حلبی در مقام رد شرط احتمال تأثیر، استدلال می کند به این که نهی از منکر در برابر ابی لهب و بسیاری از کفار واجب بود، با این که احتمال تأثیر در آنان داده نمی شد. در پاسخ به ایشان گفته می شود که نهی از منکر این افراد، اگر نگوییم: قطعا موجب ضرر بوده، دست کم احتمال ضرر را داشته است. پس معلوم می شود که احتمال ضرر، دلیل بر سقوط وجوب این دو تکلیف نیست.

تاکنون ثابت شد که برای شرط سوم، یعنی ایمنی از ضرر، مبنای درستی وجود ندارد، بلکه در برابر، ادله ای وجود دارند دال بر عدم شرطیت ایمنی از ضرر، و برفرض تنزل، این شرط تنها در واجبات و محرمات فردی است که اهمیت چندانی ندارند. شاهد بر این مطلب، این است که در محرمات مهم اجتماعی، که ضرر آن به جامعه بر می گردد و موجب فساد جامعه می شود، با ضرر کمی که بر آمر و ناهی وارد می شود، تزاحم می شود و در تزاحم، باید واجبی را انجام داد که ملاک قوی تر دارد.

سبب بدعت باشد، انکار به هر شکل ممکن واجب است و ملاحظه ضرر و حرج نمی شود.(1)

دلیل این مسأله نیز واضح است.

شرط وجوب محقق است و باید امر و نهی تکرار شود.

رابعا، امر و نهی در باز دارندگی از گناه و انجام دادن واجب اثر ندارد؛ ولی آثار مهم دیگری را در پی دارد؛ مانند احیای احکام شرع و جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن آن ها و جری نشدن افراد گناهکار و به زحمت افتادن خلاف کاران. در این موارد، شرط تأثیر محقق است.

خامسا، اگر سکوت به علت تأثیر نداشتن، موجب تحقق عنوان حرام دیگری شود، مانند رضایت و همراهی با عمل گناهکار، در این موارد نیز سکوت جایز نیست.

بنابراین، شرط تأثیر، توجیهی برای ترک این دو فریضه نخواهد بود. در هر صورت، آن چه مهم است، نقد و بررسی ادله است. ادله ای که برای اثبات این شرط، به آن ها استدلال شده است، عبارتند از:

منکر(قلبی) مشروط به تأثیر نیست، بلکه به گونه مطلق واجب است.(1)

ثانیا، دلالت آن تمام نیست؛ زیرا سخن نگفتن از آن چه توان انجام دادن آن را ندارد، ربطی به شرط تأثیر ندارد و میان این دو، عموم و خصوص من وجه است. گاهی قدرت هست، تأثیر نیست و گاهی تأثیر هست، قدرت نیست. گاهی نیز هر دو هستند. پس نفی وجوب مالایطیق، نفی وجوب آن چه را تأثیر ندارد، نمی کند.

موضعا لدوائه والا امسک.(1) امام صادق(علیه السّلام) می فرماید: حضرت مسیح گفته است: همانا کسی که معالجه مجروح را رها کند، با مجروح کننده (در جرم) شریک است. تا این که فرمود: هم چنین حکمت را به غیر اهلش نگویید که در نتیجه، راه نادانی را بپیمایید و حکمت را از اهلش دریغ نورزید تا گناهکار شوید. باید هر یک از شما همانند طبیبی باشید که اگر محلی در جهت مداوای بیمار برای دوایش یافت، داروی خود را بدهد و اگر نیافت، توقف کند.

استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:

اولاً، در سلسله راویان حدیث، سهل بن زیاد قرار دارد که توثیق نشده است و برخی، مانند احمد بن محمد بن عیسی او را جزو غلات دانسته اند(2) و دهقان، که عروة بن یحیی است، کشی او را ملعون دانسته است.(3)

ثانیا، روایت از نظر دلالت نیز ناتمام است؛ زیرا پزشک طبابت را دایر مدار علم یا ظن قوی به تأثیر قرار نمی دهد، بلکه حتی با احتمال ضعیف نیز معالجه را ادامه می دهد. صاحب جواهر در این باره می فرماید:

ممکن است گفته شود: روایت اخیر(همین روایت) ظهور در عکس مدعا دارد (دلالت بر نفی شرط تأثیر)؛ زیرا طبیب با احتمال شفای مریض، دارو را تجویز می کند.(4)

این اشکال صاحب جواهر، با توجه به صدر روایت تقویت می شود؛ زیرا در صدر آن آمده است: شخصی که مجروح را به احتمال این که درمان اثر ندارد، رها می کند، در گناه مردن او شریک است. بنابراین، صدر روایت ظهور دارد در این که ترک مداوای مجروح، به احتمال تأثیر نداشتن قبیح است. در ذیل روایت هم می فرماید: شما باید مانند طبیب باشید و مداوای مجروح را با احتمال عدم تأثیر ترک نکنید.

ثالثا، ممکن است بگوییم که روایت ربطی به شرایط ندارد؛ زیرا امام می خواهد بفرماید:

ص: 104

آمر و ناهی، مانند طبیب، باید مهربان و دل سوز باشد.

فقهای بسیاری که درد دین داشته و با اسلام ناب محمدی کاملاً آشنا بوده اند نیز این شرط را قبول نداشته اند؛ از جمله، شهید راه امر به معروف و نهی از منکر، علامه مطهری می فرماید: یک وقت هم هست که موضوع امر به معروف و نهی از منکر، موضوعی است که اسلام برای آن اهمیتی بالاتر از جان و مال و حیثیت انسان قائل است. می بینید قرآن به خطر افتاده است... بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر، در مسائل بزرگ، مرز نمی شناسد.

هیچ چیزی، هیچ امر محترمی نمی تواند با امر به معروف و نهی از منکر برابری کند، نمی تواند جلویش را بگیرد... حسین بن علی فهماند که انسان در راه امر به معروف و نهی از منکر به جایی می رسد که مال و آبروی خودش را باید فدا کند، ملامت مردم را باید متوجه خودش کند.(1)

وقتی ضرر جانی و مالی و آبرویی نتواند مانع از امر به معروف و نهی از منکر شود، همان گونه که حادثه کربلا بهترین شاهد براین مدعا است، احتمال تأثیر ندادن به طریق اولی نمی تواند مانع وجوب شود.

فرق گذاشته شود میان اثر و نفعی که بر آن بار می شود؛ زیرا اگر با این امر و نهی، احکام اسلامی تبیین و احیا می شود و مرتکبان گناه رسوا می شوند، بی شک واجب است؛ همان گونه که در قیام امام حسین(علیه السّلام) این چنین بود؛ چون با این که احتمال تأثیر نبود، به لحاظ آثار دیگر و اتمام حجت، امر به معروف و نهی از منکر ترک نشد.

نکرد و با دست نیز هدف حاصل نشد، حمل اسلحه واجب است.(1)

شیخ انصاری در بحث ولایت جائر می نویسد:

بی اشکال، به دست آوردن ولایت واجب است و این موضوع، مقدمه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر است و تحصیل مقدمه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر لازم است.(2)

صاحب جواهر می نویسد:

وقتی ممکن نباشد دفع و نابود کردن فساد یا امر به معروف، مگر در پرتو ولایت، تحصیل ولایت واجب است... .(3)

از آن چه بیان شد، دانسته می شود که برفرض این که احتمال تأثیر، شرط امر به معروف و نهی از منکر باشد، این شرط نمی تواند بهانه ای باشد برای فرار از مسؤولیت امر به معروف و نهی از منکر؛ همان گونه که در برخی از نوشته ها و فتواها دیده می شود؛ مثلاً شهیدآیت اللّه صدوقی، ضمن نامه ای به حضرت آیت اللّه خوئی، درباره لزوم عمل به این فریضه می نویسد:

مگر سکوت در برابر این اعمال ضد انسانی، امضای جنایات نیست؟ کردار آنان را صحه می گذارد و رفتار آنان را صحیح جلوه می دهد. اگر سرّی در این سکوت است، بفرمایید تمام ارادتمندان از آن پیروی کنند و همه مهر سکوت بر لب نهند و شیوه کناره گیری را اتخاذ نمایند، هر چه به روزگار مسلمین می آورند، بیاورند، به حریم قرآن و احکام مقدسه تجاوز می شود، بشود.

در پاسخ این نامه، آمده است:

شرحی که مرقوم فرموده بودید، کاملاً ملاحظه شد. شرایط آن در کتاب منهاج الصالحین مذکور است و از جمله، ظن به تأثیر و عدم ترتب محذور است.(4)

ص: 107

شش دلیل، که هر یک به تفصیل بررسی و نقد شد و نادرستی آن ها ثابت گردید. در نتیجه، قول به اشتراط رد شد.

3. افزون بر رد ادله اشتراط، هفت دلیل اقامه شد بر این که این دو واجب، مشروط به این دو شرط نیستند.

4. بر فرض تنزل، اگر نوبت به تعارض برسد،ترجیح با ادله عدم اشتراط است؛ زیرا در میان آن ها دو آیه قرآن، که از نظر سند و دلالت تمام است، وجود دارد و روایات ضعیف السند هر چند فراوان باشند، نمی توانند با آیات قطعی السند تعارض کنند.

5. بر فرض قبول سند و دلالت روایات دال بر اشتراط وجوب این دو فریضه، ضرر و مفسده متوجه آمرو ناهی، باید نسبت به منافع و آثار امر به معروف و نهی از منکر ملاحظه شود؛ زیرا چه بسا آثار و فواید آن به مراتب، بیش تر از ضرر ناشی از آن باشد. در این موارد نمی توان گفت که امر به معروف و نهی از منکر ضرری است و واجب نیست؛ زیرا مورد بحث، مصداق باب تزاحم است که وظیفه، اخذ به ملاک اقوا است و بی شک ملاک وجوب امر به معروف و نهی از منکر، که آثار اجتماعی دارد، از ضرر فردی اقوا است.

6. احتمال تأثیر نیز باید نسبت به مخاطب های مختلف مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا چه بسا امر یا نهی تأثیری در تحریک یا باز دارندگی مخاطب، برای انجام دادن وظیفه نداشته باشد، اما در دیگران تأثیر داشته باشد. در این صورت، بر فرض شرط بودن احتمال تأثیر، این شرط محقق است.

7. گذشته از همه آن چه گفته شد، این دو شرط، بر فرض تنزل هنگامی شرط هستند که امر به معروف و نهی از منکر، در حوزه فرد یا افراد باشد؛ ولی اگر بقا و حیات کیان اسلام و جامعه اسلامی، بستگی به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد، دیگر وجوب این دو فریضه، متوقف بر هیچ شرطی نیست و همه چیز در راه حفظ نظام و اسلام باید فدا شود؛ همان گونه که حادثه قیام عاشورا از این قبیل

بوده است.

8. مدعای این نوشته این بود که ایمنی از ضرر یا احتمال تأثیر، در همه موارد شرط نیست و این مدعا ثابت شد.

مطرح کرده است:

شیخ بهایی در کتاب اربعین از قول بعضی از علما نقل کرده است که امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست مگر این که آمر و ناهی، خود عامل و عادل باشد؛ به دلیل آیة (لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ)(1) (چرا به آن چه می گویید، عمل نمی کنید؟)... و حدیث خصال: «انما یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یأمر به تارکٌ لما ینهی عنه»؛(2) (همانا کسی امر به معروف و نهی از منکر می کند که سه خصلت را داشته باشد؛ از جمله، به آن چه امر و نهی می کند، عمل کند... .(3)

خود صاحب جواهر، پس از نقل آیات و روایاتی که ممکن است بر شرط پنجم دلالت کند، در مقام اشکال می نویسد:

هیچ یک از این ادله، دلالت بر شرطیت عدالت ندارد؛ زیرا آیات و روایات و اجماع نسبت به شرط عدالت، مطلق است، بلکه ظاهر این که فقها شرایط را در چهار مورد حصر کرده اند، این است که عدالت شرط نیست، بلکه فاضل مقداد سیوری، بهایی و فیض کاشانی تصریح کرده اند که عدالت شرط نیست.(4)

در هر صورت، شرط نبودن عدالت، همان گونه که صاحب جواهر می گوید، روشن است، به ویژه این که در مواردی از فقه، بر شخص گناهکار، نهی از همان گناه، واجب شمرده شده است؛ مانند وجوب نهی بر زانی نسبت به زن زناکار. البته نقش و تأثیر این شرط در پذیرش، جای انکار نیست. در آینده، در بخش راه کار، در این باره سخن خواهیم گفت.

کمال امر به معروف و نهی از منکراست و بدون آن، این اصل، ناقص و بی اثر است. صاحب جواهر با این که در بحث علمی، شرط بودن عدالت و عامل بودن آمر و ناهی را نفی کرد، ولی در عین حال می گوید:

بی شک بزرگ ترین و بالاترین و پابرجاترین و بیش ترین تأثیر را امر به معروف و نهی از منکری دارد که آمر و ناهی، به آن چه می گوید، عمل کند و خودش را با اخلاق کریمانه، کامل و از اخلاق ناپسند، منزه سازد (به ویژه درباره پیشوایان دین که وظیفه سنگین تری دارند). این کار آمر و ناهی، علت تامه برای انجام دادن معروف و ترک منکر است؛ خصوصا اگر این کار، با اندرزهای نیکو یا ترغیب و تهدید همراه باشد؛ زیرا هر مقامی سخنی را می طلبد و هر دردی دوایی را و درمان نفس و عقل، به مراتب مشکل تر از درمان جسم است.(1)

دراین باره، آیات و روایات بسیاری وارد شده است، که به اجمال، به آن ها اشاره می شود.

صاحب وسائل الشیعه بابی را تحت عنوان «باب وجوب الاتیان بمایأمر به من الواجبات و ترک ما ینهی عنه من المحرمات» گشوده و در آن، دوازده حدیث را نقل کرده است. در بسیاری از این احادیث، تأکید شده است که آمر و ناهی باید به گفته های خویش عامل باشد و پیش از این که با زبان، آمروناهی باشد، باید با رفتار خود، دیگران را امرونهی کند؛ از جمله:

قال: قال(علیه السّلام) لرجل سأله ان یعظه: لاتکن ممّن یرجواالآخرة بغیر العمل الی ان قال: ینهی ولاینتهی ویأمر بما لایأتی... .(2) سید رضی می گوید: امیرمؤمنان 7خطاب به مردی که از آن حضرت، نصیحت درخواست کرده بود، فرمود: از کسانی که امید بهشت را بدون عمل دارند، مباش. تا این که فرمود: این کسان نهی می کنند بدون این که خودشان از آن عمل خودداری کنند و امر می کنند بدون این که بدان چه امر کرده اند، خود عمل کنند.

نیز از حضرت علی بن ابی طالب(علیه السّلام) نقل شده است:

من نصب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن

ص: 111

تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه... ؛(1) هر کس خود را برای مردم پیشوا (الگو) قرار داده، باید تأدیب خودش را پیش از تأدیب دیگران آغاز کند و باید تأدیب دیگران، پیش از گفتار، با رفتار و کردار باشد.

از منکر. بعضی دیگر، از شرایط وجوب نیستند، بلکه جزو حالات واجبند و بعضی دیگر، تبیین مصداقی از شرایط دیگرند. بنابراین، نیازی به بحث مستقل در این باره نیست.

ص: 114

ص: 116

فکر ما و منطق ما گذاشته است.(1)

نقل می کند که آن حضرت، در کلامی چنین فرموده است: (در میان مؤمنان) کسانی هستند که انکار کننده منکرند به قلب و زبان و دست (قدرت بدنی). چنین افرادی خصلت های خیر را کامل کرده اند.

وجوب، از احکام ایمان به خدا است و هم چنین عدم رضا و یا بغض و یا تضرع، افزون براعتقاد به وجوب و حرمت، دخالتی در صدق عنوان امر به معروف و نهی از منکر ندارد. هیچ کس قائل به وجوب این امور نشده است. آری، معنای پنجم، اظهار کراهت و دوری (قهر) از گناهکار و همانند آن، دلالت بر امر و نهی دارد و می تواند مصداق امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ اما امر و نهی به این معنا همانند مراحل دیگر، مشروط به شرط تأثیر و نداشتن ضرر است.(1)

به نظر می رسد که این سخن صاحب جواهر کافی و وافی باشد. بنابراین، تفسیری که با مرحله اول سازگار است، همان تفسیر پنجم است. در این صورت، نظر محقق حلی و دیگران در تفسیرمرحله اول، ناتمام است. شاهد بر صحت دیدگاه صاحب جواهر درباره تفسیر مرحله اول، برخی روایات است؛ از جمله:

ادنی الانکار ان تلقی اهل المعاصی بوجوهٍ مُکْفَهِرَة؛(2) پایین ترین درجه نهی از منکر، عبارت است از این که با گناهکار با چهره خشم آلود روبه رو شوی.

تقسیم دوم: تقسیم دیگری که کم تر مورد توجه فقها قرار گرفته است و به نظر می رسد از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است، تقسیم هر یک از امر به معروف و نهی از منکر است به عنوان وظیفه شخصی و وظیفه اجتماعی.

بیش تر مباحث فقها درباره این اصل، بر محور وظیفه فردی پایه گذاری شده است که این روش فقها در دیگر ابواب، متأسفانه سبب شده است که ابعاد اجتماعی، سیاسی و حکومتی آن نادیده گرفته شود و دیگران آن را فقهی به دور از مقولات اجتماع و حکومت تلقی کنند، در حالی که جوهره و روح فقه را اداره جامعه و حکومت تشکیل می دهد. امام خمینی(رحمه الله) در تعریف فقه می فرمایند:

فقه، تئوری اداره جامعه، از گهواره تا گور است.(3)

کند و کاو درباره این مسأله و عوامل پیدایش آن و خسارت های جبران ناپذیری که این نوع نگاه به فقه، بر جهان اسلام و شیعه تحمیل کرده است، از مسائل شایسته تحقیق است.

ص: 120

شهید صدر مطالب بسیاری را درباره تحلیل عواملی که منجر به این طرز فکر درباره کلیت فقه شده است، بیان کرده، که نقل آن ها طولانی می شود.(1) ایشان درباره امر به معروف و نهی از منکر می فرماید:

گاهی مراد ما از امر و نهی، تذکرات و موعظه فرد به فرد و درباره کارهای شخصی یا جزئی است؛ نظیر کسی که غیبت می کند و شما او را از این منکر نهی می کنید. در این امر و نهی، شرایط احتمال اثر و نبود خطر جانی قابل قبول است؛ اما گاهی مراد از امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری قاطع از بدعت ها، انحرافات فکری و عملی و سیاسی جامعه مفسدین فی الارض و احقاق حق و حذف باطل از جامعه و تغییر نظام رژیم فاسد است. در این موارد، شرط احساس امنیت در کار نیست و اگر جان ها و مال ها فدا شود تا قانون خدا عمل شود، ارزش دارد.(2)

از این بیان، به روشنی استفاده می شود که ایشان این اصل را به دو قسم تقسیم کرده است و شرایط هر قسم را با قسم دیگر متفاوت می داند. این سخن درستی است، که پیش از این نیز بدان اشاره شد. اگر بخواهیم این ادعا را مبرهن کنیم، آیات و روایات بسیاری شاهد بر آن است؛ از جمله:

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ)(3)

و مردان و زنان دوستان (یار) همدیگرند، به کار نیک و پسندیده فرمان می دهند و از کار زشت و ناپسند باز می دارند و نماز را به پای می دارند و زکات می دهند و خدا و رسولش را فرمان برند.

این آیه، به روشنی دلالت دارد بر این که این اصل ابتکاری، حکمی فردی و شخصی است و بر فرد فرد انسان ها واجب است؛ زیرا افزون بر این که مخاطب آیه، همه افراد مکلف و مؤمن هستند، از سیاق آیه نیز استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر، همانند

ص: 121

نماز، زکات و پیروی از خدا و رسول آن، بر هر فرد مسلمان واجب است.

افزون بر این آیه، آیات دیگری، از جمله، آیه رقم ششم در مبحث مبانی، دلالت دارند بر این که امر و نهی، از احکام فردی شریعت اسلام نیز هست.

در مقابل، برخی از آیات مربوط به این اصل، دلالت دارند بر بعد اجتماعی و حکومتی آن؛ از جمله:

(وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(1)

و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای پسندیده فرمان دهند و از کارهای زشت و ناپسند باز دارند و آنانند رستگاران.

این آیه، برخلاف آیات دسته اول، دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، حکمی اجتماعی و سیاسی است؛ زیرا مخاطب آن، امت است، نه افراد، گرچه امت گاهی بر فرد نیز اطلاق شده است. افزون بر این که این آیه، به تنهایی بر مدعا دلالت دارد. استدلال امام صادق(علیه السّلام) بهترین شاهد بر این مطلب است:

و سئل عن الامر بالمعروف والنهی عن المنکر أواجب هو علی الامة جمیعا؟ فقیل: لا. فقیل له: ولم. قال: ... والدلیل علی ذلک کتاب اللّه عزوجل، قوله: (وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ). فهذا خاص غیر عام.(2) از امام صادق(علیه السّلام) پرسیده شد: آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه افراد امت واجب است؟ در پاسخ فرمود: نه. پرسیده شد: چرا. فرمود: ... به دلیل فرمایش خداوند: «ولتکن...».

این روایت نیز به روشنی دلالت دارد بر این که آیه یاد شده، امر به معروف را بر همه افراد واجب نکرده است، بلکه بر گروهی خاص از امت مسلمان واجب کرده است؛ به ویژه که در ذیل حدیث تصریح شده است که مخاطب آیه، افراد خاصی از امت است، نه همه آنان.

ص: 122

بر این مطالب افزوده می شود نظر مفسران(1)

مبنی بر این که کلمه «من» در «منکم» به معنای تبعیض است.

آیه دیگری که شاید دلالت آن از جهتی از آیه قبل، واضح تر باشد، عبارت است از:

(الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ).(2)

همان کسان که اگر ایشان را در زمین قدرت و جایگاه دهیم، نماز را برپا دارند و زکات دهند و به کار نیک و پسندیده فرمان دهند و از کار زشت و ناپسند باز دارند و فرجام کارها از آنِ خداوند است.

از این آیه استفاده می شود که امر و نهی، تنها بر کسانی واجب است که خداوند متعال به آنان امکان و اقتدار بخشیده است و اینان بی شک دولت و گروه های حکم فرما بر امت اسلامی اند. برخی صاحب نظران به استناد همین

آیه گفته اند که در حکومت اسلامی باید سازمان و یا تشکیلاتی ویژه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود.(3)

با دقت در برخی روایات نیز می توان دریافت که امر به معروف و نهی از منکر، در بعضی مراحل، وظیفه عموم مردم است و در بعضی مراحل، وظیفه گروهی خاص؛ مثلاً از همه روایاتی که دلالت دارند بر این که یکی از مراحل این اصل، اظهار و اعلان نارضایتی و تنفر از منکرات است، استفاده می شود که این مرحله، وظیفه همگان است؛ از جمله:

قال الامام علی(علیه السّلام): اذ رأی احدکم المنکر ولم یستطع ان ینکره بیده ولسانه وانکره بقلبه وعلم اللّه صدق ذلک منه فقد انکره.(4) امام علی(علیه السّلام)فرمود: هر یک از شما کار زشتی را ببیند و نتواند با دست و زبان خویش به آن اعتراض کند و در دل خویش انکارش کند و خدا بداند که راست می گوید، آن زشتکاری را انکار کرده است.

ص: 123

قال الامام الصادق(علیه السّلام): حسب المؤمن عزا اذا رأی منکرا ان یعلم اللّه عزوجل من قلبه انکاره.(1) امام صادق(علیه السّلام) فرمود: این عزت، مؤمن را کافی است که هرگاه منکری را ببیند، خداوند - عزوجل - بداند که آن را در دل انکار می کند.

از این روایات استفاده می شود که مرحله اول امر به معروف، وظیفه ای است عمومی و مشروط به شرطی نیست. در مقابل، روایاتی دلالت دارند بر این که برای تحقق معروف و نابودی منکر باید اقدام عملی کرد. هم چنین آیات و روایاتی که دلالت دارند بر این که اجرای حدود، قصاص، حبس و تأدیب مجرم در عصر غیبت، از باب امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه فقها است، شاهد و گواهند بر این که برخی از مراحل این اصل ابتکاری، وظیفه گروه خاصی است، نه همگان؛ زیرا اگر همه افراد مسلمان بخواهند اجرای حد یا قصاص یا حبس مجرم را برعهده گیرند، هرج و مرج لازم خواهد آمد.

گذشته از این، یک فرد، توان اجرای حدود و قصاص و همانند آن را ندارد. از این رو، عده ای از همین روایات و آیات استفاده کرده اند که تشکیل حکومت در عصر غیبت، وظیفه شرعی است.(2)

روایات مربوط به این بخش، فراوان است که یک نمونه از آن ها را می آوریم:

قال الامام علی(علیه السّلام): ایها المؤمنون! انه مَن رأی عدوانا یُعمل به ومنکرا یدعی الیه فانکره بقلبه فقد سلم وبرئَ ومن انکره بلسانه فقد اُجِرَ وهو افضل من صاحبه ومن انکره بالسیف لتکون کلمة اللّه هی العلیا وکلمة الظالمین هی السفلی فذلک الذی اصاب سبیل الهدی وقام علی الطریق ونوّر فی قلبه الیقین.(3) امام علی(علیه السّلام) فرمود: ای مؤمنان! هر کس تجاوز و ظلمی را ببیند و یا دعوت به زشتکاری را مشاهده کند و در دل خویش آن را انکار کند، به سلامت رهیده و وظیفه اش را انجام داده است و هر که با زبانش به آن اعتراض کند، پاداش ببیند و از شخص اولی برتر است و هر کس با شمشیر به مبارزه با آن برخیزد تا کلمه حق برتری یابد و کلمه ستم گران پست گردد، او به راه راست رسیده و به راه حق شتافته و نور یقین را در دل خویش روشن کرده است.

ص: 124

از این روایت استفاده می شود که مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، که اقدام عملی است، وظیفه یک نفر نیست؛ زیرا در همان آغاز به شکست می انجامد. به نظر می رسد که سخن گفتن درباره اصل مدعا و ادله آن، همین اندازه کافی است و اما درباره چگونگی آن، پس از این بحث خواهد شد.

مستندشان برای اثبات لزوم رعایت ترتیب، همین روایات بوده است. بنابراین، بر مبنای جبران ضعف سند به عمل، مشکل سندی وجود ندارد.

ثانیا، بر فرض تنزل از دلیل اول، مرحله دوم و نیز مرحله سوم از امر و نهی، موجب ایذا و هتک حرمت است و هر یک از این دو، عملی حرام است. بنابراین، مرحله دوم و سوم فی نفسه جایز نیستند؛ اما از باب اهم و مهم، در صورتی که جلوگیری از منکر و یا تحقق معروف، متوقف بر آن باشد، واجب شده اند. پرواضح است که این توقف، در جایی صادق است که امکان اجرای مرحله اول، پیش از مرحله دوم و اجرای مرحله دوم، پیش از مرحله سوم وجود نداشته باشد والا از باب قاعده «الایسر فالایسر» باید ترتیب رعایت شود.

ثالثا، می توان گفت تا هنگامی که بتوان جلوگیری از منکر یا تحقق معروف را در مرحله اول به سامان رساند، ادله از وجوب مرحله دوم و سوم منصرف است. بنابراین، رعایت ترتیب واجب است مگر در صورتی که اثر مرحله اول و دوم در شخص مقابل، یک سان باشد.

2. اگر احتمال داده شود که مقصود، با موعظه و راهنمایی و گفتار از روی مهربانی به دست می آید، این کار واجب است و بیش تر از آن جایز نیست.(1)

دلیل این مسأله، ممکن است عبارت باشد از این که ادله هتک احترام و ایذای مسلمان، دلالت دارند بر حرمت و این ادله، با ادله امر به معروف و نهی از منکرتخصیص خورده اند. از این رو، قدر متیقن از تخصیص، امر و نهی است که تحقق هدف، یعنی نشر معروف و جلوگیری از منکر، بر آن متوقف است و بیش تر از آن، داخل در عنوان هتک و ایذا است.

3. اگر بعضی از مراتب مرحله دوم (زبانی) اهانت و اذیت کم تری را نسبت به امر و نهی مرتبه اول (قلبی) برای شخص مأمور و منهی در برداشته باشد، واجب است به همان مرتبه دوم بسنده شود. بنابراین اگر موعظه و یا راهنمایی با گفتار نرم و با روی گشاده و خندان مؤثر باشد و اذیت کم تری را نسبت به قهر و همانند آن برای مخاطب در برداشته باشد، تجاوز از آن به مرتبه دیگر جایز نیست؛ زیرا افراد مختلفند. پس چه بسا فردی تحمل قهر نسبت به گفتار، برای او سنگین تر باشد و موجب ناراحتی و اهانت بیش تری به او شود.(2)

منتهی(1) و تحریر(2) و سید مرتضی به گفته شیخ طوسی.(3)

معروف و یا ریشه کن کردن منکر نیز منکر صادق است»، با این حال، جای تمسک به اطلاق نیست؛ زیرا میان ادله امر به معروف و نهی از منکر و ادله حرمت ایذا و هتک حرمت، تعارض هست و در مقام رفع تعارض، هر چند ممکن است گفته شود که ادله امر و نهی مقدم می شود - زیرا حرمت ایذا و هتک احترام، به عنوان اولی است و ادله ا مر و نهی به عنوان ثانوی است و عنوان ثانوی بر عنوان اولی مقدم می شود - اما این سخن درست نیست؛ چون هر چند نسبت ادله امر و نهی، با ادله حرمت ایذا و هتک احترام، نسبت عنوان ثانوی به عنوان اولی است، اما به منزله تخصیص از ادله حرمت ایذا هستند و قاعده در موارد شک در تخصیص یا تقیید زاید، رجوع به عموم و اطلاق و اکتفا به قدر متیقن است. قدر متیقن از تخصیص عموم حرمت ایذا نیز ضرب و جرح و قتلی است که با اذن امام معصوم(علیه السّلام) یا نائب امام باشد.

به شمار می آید.

دلیل سوم: هتک احترام و ریختن خون مسلمان حرام است. این حرمت، تنها در موردی که امام معصوم(علیه السّلام) اجازه دهد، تخصیص خورده است و در غیر مورد تخصیص، ادله حرمت هتک احترام و ریختن خون مسلمان، هم چنان به قوت خود باقی هستند. بنابراین اگر امر به معروف یا نهی از منکر، متوقف برضرب یا جرح یا قتل باشد، مرجع، ادله حرمت هتک و قتل است.

دلیل چهارم: اگر ضرب و جرح و قتل برای تحقق معروف و جلوگیری از منکر، بدون اذن امام(علیه السّلام) جایز باشد، باید جهاد ابتدایی نیز مشروط به اجازه امام نباشد، در حالی که جهاد ابتدایی، چون مستلزم جرح و قتل است، بدون اذن امام جایز نیست. پس در امر و نهی چنین است.

شامل آن نمی شود؛ چون مفهوم امر و نهی با قتل منتفی است؛ به علت این که هدف از امر و نهی، این است که شخص مأمور و منهی، مورد امر و نهی را انجام دهد و امر و نهی در او تأثیر کند و باکشته شدن شخص مأمور و منهی، جایی برای تأثیر امر و نهی نمی ماند و تأثیر این امر و نهی بر دیگران کافی نیست؛ زیرا هدف اصلی، شخص مأمور و منهی است.(1)

به نظر می رسد که استدلال شهید بر این تفصیل، تمام نباشد؛ زیرا هر چند با قتل، موضوع تأثیر امر و نهی بر شخص مأمور و منهی منتفی می شود، ولی تأثیر آن بر دیگران کافی برای وجوب است. هم چنین این که می فرماید: هدف اصلی، شخص مأمور است، تمام نیست؛ زیرا هدف اصلی، تحقق معروف و جلوگیری از ارتکاب منکر، در جامعه اسلامی است. ثانیا، این استدلال نقض می شود به وجوب اجرای حدود، که موجب قتل می باشد و سبب اصلاح جامعه اسلامی است.

افزون بر این استدلال، برخی از فقها ادعای اجماع کرده اند بر این که اختیارات امام معصوم در عصر حضور، برای فقیه جامع شرایط، در عصر غیبت ثابت است، مگر مواردی که با اجماع و یا روایت خاص، خارج شده باشد. به دو نمونه از آن توجه فرمایید:

الف) صاحب جواهر از محق کرکی، در رساله صلاة جمعه نقل می کند:

فقهای شیعه اتفاق کرده اند بر این که فقیه عادل، امین و جامع شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی یاد می شود، در عصر غیبت، از سوی امامان معصوم نیابت دارد در آن چه دخیل در نیابت است.(1)

ب) صاحب جواهر پس از چند سطر که در این باره سخن گفته ا ست، در مقام رد منکران ولایت فقیه می نویسد:

شگفت انگیز وسوسه برخی از مردم درباره ولایت فقیه است، بلکه گویا چیزی از مزه فقه را (منکران ولایت فقیه) نچشیده وچیزی از لحن و رمز کلام آنان را نفهمیده اند و در مقصود گفتار ایشان در (مقبوله) «انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجة و خلیفة» و همانند آن، دقت نکرده اند.(2)

و گرنه، باید مرحله سوم از امر به معروف و نهی از منکر لغو باشد؛ زیرا غالبا مرحله سوم، مستلزم ارتکاب حرام است.

محقق نراقی نیز پس از تبیین شؤون و وظایف امام معصوم می فرماید:

... هر شأنی و اختیاری که برای رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) و امام معصوم، که سلطان مردم و حصن اسلامند، ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است، مگر مواردی که با دلیل و اجماع و یا نص و همانند آن ها خارج شده باشد.(1)

پرواضح است که تصدی مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها با نص و اجماع از این قاعده خارج نشده است، بلکه می توان ادعا کرد که نص و اجماع بر داخل بودن آن ثابت است. دلیل دیگری که می توان بر این مدعا اقامه کرد این است که ممکن است گفته شود: در ابواب فقه، عنوان «امام» کاربردی گسترده و عام دارد و هم شامل امام معصوم(علیه السّلام) و هم فقیه جامع شرایط می شود، مگر این که قرینه لفظیه یا حالیه و دلیل خارجی بر خلاف آن اقامه شود.

اثبات این مدعا با مراجعه به روایاتی که درباره وظایف امام در نماز جمعه، جمع آوری زکات، خمس، انفال، برگزاری حج، گرفتن جزیه، اجرای حدود و قصاص و همانند آن ها رسیده است، به خوبی امکان پذیر است.

2. اگر مطلوب و مقصود (تحقق معروف و رفع منکر) متوقف بر کتک زدن و به درد آوردن باشد، ظاهرا ارتکاب هر یک از این دو جایز است، به شرط رعایت قاعده «الایسر فالایسر» و «الاسهل فالاسهل». با این وصف، سزاوار است که از فقیه جامع شرایط اجازه گرفته شود. حتی شایسته است که این اجازه، برای زندانی و تبعید کردن و همانند آن ها نیز باشد.(2)

برای جواز کتک زدن، اولاً، ادعای اجماع شده است(3)

و ثانیا، زدن مقدمه تحقق واجب است و مقدمه واجب، واجب است.

اما دلیل وجوب رعایت «الاسهل فالاسهل» نیز بارها بیان شده است که زدن دیگران

ص: 133

حرام است، مگر به اندازه ای که مقدمه تحقق معروف و رفع منکر باشد.

دلیل واجب نبودن اجازه گرفتن از فقیه نیز اطلاق و عموم ادله امر به معروف و نهی از منکر است؛ اما دلیل رجحان اجازه گرفتن از فقیه، این است که این اجازه، موافق با احتیاط است.

3. اگر جلوگیری از منکر، سبب ایجاد جراحت یا قتل شود، جایز نیست، مگر با اجازه امام(علیه السّلام) بنابر اقوا.(1)

آن چه می تواند دلیل این فرع فقهی باشد، به تفصیل گذشت و نیازی به تکرار آن نیست.

ص: 134

ص: 136

خود، در چهارچوب سیاست های حزبی، گروه هایی را تشکیل می دهند که نقش امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارند؛ مانند گروه شباب ملی، وابسته به جماعت اسلامی پاکستان و یا در اردن، گروه ارشاد عام، وابسته به اخوان النبی.

ج) کشورهایی که در آن ها نه تشکیلاتی حکومتی وجود دارد و نه مردمی که متکفل اجرای این فریضه باشد و مردم یا حکومت، به شکل پراکنده و موردی، این وظیفه را انجام می دهند؛ مثلاً در کشور امارات متحده عربی، دولت عکس مزاحمان نوامیس مردم را در روزنامه ها چاپ می کند.(1)

شبیه این مطلب را بعضی از تفاسیر دیگرنیز، مانند تفسیر نور،(1) بیان کرده اند.

(الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ).(2)

همان کسانی که اگر ایشان را در زمین جایگاه و قدرت دهیم، نماز را بر پا دارند و زکات دهند و به کار نیک و پسندیده فرمان داده و از کار زشت و ناپسند باز دارند.

بعضی از مفسران، از این آیه استفاده کرده اند که امر به معروف و نهی از منکر، در بعد اجتماعی و اوامر و نواهی مرحله سوم، نیازمند تشکیلاتی منسجم است؛ از جمله، در تفسیر نور آمده است:

امر به معروف و نهی از منکر به قدرت نیاز دارد.(3)

انجام دادن وظایفی که برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر دارد، باید تشکیلاتی را پایه ریزی کند که با اقتدار بتواند آن وظایف را به سامان رساند.

2. رادیو و تلویزیون

3. آموزش و پرورش

4. مراکز دانشگاهی

5. قوه قضاییه

6. نیروهای انتظامی

7. شهرداری ها (فرهنگ سراها، پارک ها و...)

8. مجلس شورا(در بعد نظارت و قانون گذاری)

9. نهادهای نظارتی (بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و...)

تشکیلاتی دولتی، که وظایف امر به معروف و نهی از منکر را برعهده دارد، معرفی کرد؟ از این رو، شایسته است نگاهی اجمالی به برخی از مباحث نهاد حسبه، به ویژه تفاوت های آن با نهاد امر به معروف و نهی از منکر بیندازیم.

مورد آن، هر کار خوبی است که می دانیم شارع تحقق آن را بدون در نظر گرفتن شخص خاصی خواسته است. بنابراین، ولایت در امور حسبی، همانند ولایت فقیه است.(1)

تفاوت اصلی میان نگرش فقهای شیعه و اهل سنت، درباره مسأله حسبه، در این است که فقهای سنی به علت ارتباط تنگاتنگشان با حکومت، آن را نهادی حکومتی دانسته اند. از این رو، درباره آن، از جهات مختلف، مانند شرایط، وظایف و تفاوت آن با اصل امر به معروف و نهی از منکر، به تفصیل بحث و تحقیق کرده اند، بر خلاف فقهای شیعه؛ زیرا آنان نه تنها با حکومت های ظالم عصر خویش ارتباط نداشته اند، بلکه به شکل های گوناگون، با آن ها مخالفت و مبارزه می کرده اند. از این رو، نیازی به طرح مسأله حسبه، به عنوان نهادی حکومتی نداشته اند. این مطلب، دربرداشت فقها از همه مباحث فقه، از جمله، امر به معروف و نهی از منکر اثر کرده است و در نتیجه، جنبه فردی آن را بر بعد اجتماعی و حکومتی ترجیح داده اند.

منکرات به او مراجعه شود، برخلاف متطوع. 4. بر محتسب لازم است کسانی را که به ا و برای رفع منکر مراجعه می کنند، اجابت کند، برخلاف متطوع. 5. بر محتسب فحص از ترک معروف و انجام منکرات واجب است؛ ولی بر متطوع واجب نیست. 6. محتسب می تواند برای پیش رفت امور حسبه، کمک کار انتخاب کند. برخلاف متطوع. 7. محتسب حق تعزیر دارد، به شرطی که به اندازه حد نرسد؛ ولی متطوع چنین حقی را ندارد. 8. محتسب حق ارتزاق از بیت المال را دارد؛ ولی متطوع این حق را ندارد. 9. محتسب در امور عرفی می تواند طبق نظر شخصی عمل کند؛ اما متطوع نمی تواند. بنابراین، فرقِ میان والی حسبه، هر چند این حسبه، امر به معروف و نهی از منکر است، با متطوع، هر چند حق امر به معروف و نهی از منکر دارد، در این امور نه گانه است.(1)

با تأمل در این امور، دانسته می شود که تفاوت اساسی میان نهاد حسبه و اصل امر به معروف و نهی از منکر در این است که اگر نهاد و سازمانی مستقل از جانب حکومت، مسؤولیت امر و نهی را برعهده گیرد و از پراکندگی آن جلوگیری کند، عنوان حسبه بر آن صادق خواهد بود؛ اما اگر مردم به گونه پراکنده و خودجوش، برای انجام وظیفه شرعی،دست به امر و نهی بزنند، عنوان امر به معروف و نهی از منکر صادق خواهد بود.

در این جا نگاهی گذرا به وضعیت امر به معروف در قوانین موضوعه می کنیم تا مشخص شود که آیا دولت، به این وظیفه خطیر خود، جامه عمل پوشانده است یا نه.

در فصل چهارم قانون اساسی، درباره مسائل اقتصادی و مالی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت، مطالبی مطرح شده است؛ از جمله، در بندهایی از اصل چهل و سوم آمده است:

5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار وربا و دیگر معاملات باطل و حرام. 6. منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

موارد یاد شده، هر چند تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح نشده اند، ولی از مصادیق بارز و مهم منکرات اجتماعی و اقتصادی هستند که دولت موظف است با ابزار و روش هایی که در اختیار دارد، مانند وضع قانون، از تحقق آن ها جلوگیری کند.

این مطلب، با توجه به این که قبلاً ثابت شد که دفع منکر، مانند نهی از منکر، واجب است، بلکه نهی از منکر، غیر از دفع منکر، معنای دیگری ندارد، روشن تر است.

در اصل چهل و نهم آمده است:

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

موارد یاد شده نیز از مصادیق منکرات اقتصادی - اجتماعی است که جز با اقدامات دولت، ریشه کن نمی شود.

در اصل سوم، که در مقام تبیین وظایف دولت جمهوری اسلامی است، شانزده بند آمده است؛ از جمله:

1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

واضح است که یکی از راه های مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، نهی از منکر است.

در فصل یازدهم، درباره قوه قضاییه آمده است:

قوه قضاییه قوه ای است مستقل، که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و

ص: 147

مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: 1. ... . 2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. 3. ... . 4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5. اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.(1)

با دقت در وظایف قوه قضاییه، مشخص می شود که این وظایف، یا با بسط و نشر معروف و واجبات الهی، مرتبط است، مانند احیای حقوق و گسترش عدالت و یا با جلوگیری و پیش گیری از جرم و منکر.

همان گونه که پیش از این یادآوری شد، این مدعا بر مبنای وجوب دفع منکر، با همان ادله نهی از منکر، روشن تر است.

برنامه ای را برای این امر اندیشیده است؟

در قانون، در مواردی تحت عنوان دفاع مشروع، مرتکب ضرب و جرح را نمی توان مجرم نامید؛ زیرا دفاع مشروع موجب اباحه عمل می گردد و در نتیجه مسقط ضمان کیفری و مدنی خواهد بود.

از نظر حقوقی، فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، مانند دفاع مشروع است و جنبه اجتماعی دارد و شارع مقدس، این خدمت اجتماعی را نه تنها تجویز، بلکه واجب کرده است. از این رو، چنین عملی جرم تلقی نمی شود تا حکم کیفری را در پی داشته باشد.(1)

بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مصادیق رفع موضوعی عنوان جرم است، نه رفع حکمی.(2)

بدین سبب، اشکال هایی که بر مصداق دفاع مشروع بودن امر به معروف و نهی از منکر وارد شده، درست نیست؛ زیرا:

اولاً، این که گفته می شود: امر به معروف و نهی از منکر، سبب تعرض به حقوق دیگران است، پس باید رها شود، سخنی نادرست است؛ چون همان شارعی که برای هر انسانی حقوقی را در نظر گرفته و تعرض به حریم دیگران و اهانت و هتک احترام آنان را حرام دانسته، امر به معروف و نهی از منکر را نیز واجب، بلکه جزو ضروریات دین به شمار آورده است و عنوان «اسمی الفرائض و افضلها» به آن داده است. پس دانسته می شود که هیچ منافاتی میان این دو نیست؛ زیرا قلمرو حقوق مورد احترام شهروندان، تعریف شده و شرایط هر یک از این دو واجب نیز مشخص است که البته و در مقام اجرا باید به تفصیل تبیین گردد.

ثانیا، درست است که مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، بدون اجازه امام معصوم(علیه السّلام)، در عصر حضور و ولی فقیه در عصر غیبت جایز نیست، ولی سخن این است که همان مرحله اول و دوم نیز که وظیفه آحاد مردم است، اگر با رعایت همه شرایط انجام گرفت و این امر، به درگیری فیزیکی و در نتیجه، دفاع مشروع آمر و ناهی انجامید، آیا

ص: 149

قانونی که از او حمایت کند، وجود دارد یا این که به هر دو طرف، در دادگاه نگاهی یک سان می شود ویا حتی چه بسا جانب خاطی گرفته شده، آمر و ناهی با ترفندهایی محکوم می شود.

در سال 1361 قانون گذار، امر به معروف و نهی از منکر را از مصادیق دفاع مشروع قرارداد و با این عمل، از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت قانونی به عمل آورد؛ ولی مخالفان امر به معروف و نهی از منکر، به این قانون، انتقادهایی وارد کردند؛ از جمله این که:

اولاً، این قانون، دست افراد را برای تعرض به حقوق دیگران باز می گذارد.

ثانیا، از نظر فقهی، امر به معروف و نهی از منکر، در مرحله عمل و ضرب و شتم، وظیفه حکومت است، نه افراد.

در پی این انتقادهای قابل پاسخ، در سال 1370، حمایت قانونی یاد شده از آمران و ناهیان، برداشته شد؛ اما به نظر می رسد که قانون گذار باید چتر حمایت قانونی را بر سر آمران و ناهیان بگستراند. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:

به من نامه می نویسند، بعضی تلفن می کنند و می گویند: ما نهی از منکر می کنیم؛ اما مأمورین رسمی، طرف ما را نمی گیرند، طرف فرد مقابل را می گیرند. من عرض می کنم: مأمورین باید از آمروناهی شرعی دفاع کنند. دستگاه حکومت ما باید از آمر به معروف و ناهی از منکر دفاع بکند. این وظیفه است. اگر کسی نماز بخواند و کسی دیگر به نمازگزار حمله کند، دستگاه های ما باید از چه کسی دفاع بکنند؟ از نمازگزار یا از آن کسی که سجاده را از زیرپای نمازگزار می کشد؟ امر به معروف و نهی از منکر هم همین طور است.(1)

بررسی می شود و چون مقوله نظارت دولتی، در سخنان امیرمؤمنان(علیه السّلام) بیش تر مطرح شده است، محور بحث خود را سخنان آن حضرت قرار می دهیم.

(إِن کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ).(1)

همانا هیچ کس نیست مگر این که بر او نگهبانی (ثبت کننده) هست.

در جای دیگری فرموده است:

(مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ).(2)

هیچ سخنی بر زبان نیارد مگر آن که نزد او نگهبانی (مراقب) آماده است.

از این آیات استفاده می شود که خداوند متعال فرشتگانی را برای نظارت و ثبت و ضبط اعمال انسان ها همراه آنان قرار داده است که بر همه رفتار، کردار و گفتار آنان نظارت و مراقبت می کنند.

رهبران دینی نیز به پیروی از آفریدگارجهان، برای هدایت و رستگاری و هر چه بهتر انجام پذیرفتن وظایف و تکالیف، از اصل نظارت و مراقبت غافل نشده اند و در بسیاری موارد، برآن توصیه و تأکید کرده اند؛ از جمله، در سیره رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) در امور نظامی آمده است:

کان رسول اللّه اذا وجّه جیشا فاتّهم أمیراً بعث معهم من ثقاته مَن یتجسس له خبره.(3) سیره و روش رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) چنین بود که هرگاه لشکری را اعزام می کرد و امیر آنان مورد اتهام بود، یکی از افراد مورد اطمینان خویش را نیز با آنان همراه می ساخت تا خبرها را پنهانی برای آن حضرت بفرستد.

امیرمؤمنان(علیه السّلام) نیز نظارت را در امور مختلف حکومتی، با روش های گوناگون، پنهان و آشکار و مردمی و غیرمردمی اعمال می کرد و از آن، در به سامان رساندن امور کمک می گرفت. با توجه به این که روح و جان امر به معروف و نهی از منکر، عبارت است از نظارت و نیز فلسفه مهم تدوین اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت است، شایسته است در این بخش، برخی از سخنان امام علی(علیه السّلام) درباره نظارت را نقل کنیم.

ص: 152

مراقبت امام علی (علیه السّلام)همان گونه که درباره کارگزارن غیرخویشاوند به دقت اعمال می شود، باید بر کارگزاران خویشاوند نیز اعمال شود و در نشان دادن عکس العمل و مجازات، هیچ گونه تفاوتی بین افراد نباشد.

پشت سر و از راست و چپ، به سوی انسان می آید تا در حال فراموشی، او را تسلیم خود سازد و شعور و درکش را برباید.

امام علی(علیه السّلام) با این نامه نشان می دهند که نوشته هایی که میان کارگزاران وی رد و بدل می شود، از چشم ایشان دور نیست و قلمرو نظارت و دقت آن حضرت، ایشان را نیز فرا می گیرد.

اما بعد فانی قد سیَّرتُ جنودا هی مارّةٌ بکم ان شاء اللّه وقد اَوصَیتُهم بما یجب لله علیهم من کف الاذی وصرف الشذی وانا ابرأ الیکم والی ذِمَّتکم من مَّعرَّةِ الجیش... وانا بین اَظهُر الجیش فارفعوا إلیَّ مَظالِمَکُم وما عراکم مما یَغْلبُکُم من امرهم وما لا تطیقون دَفْعَهُ الا باللّه وبی فانا اُغیّرهُ بمعونة اللّه.(1) از بنده خدا امیرمؤمنان به کارگزاران حکومت و خراج گزاران همه شهرهایی که در مسیر حرکت ارتش قرار دارند. اما بعد، لشکریانی را بسیج کرده ام که به خواست خدا بر شما خواهند

گذشت که تکالیف الهی شان را یادآوری کرده ام و بر نیازردن دیگران و پرهیز از هرگونه شرارتی تأکید ورزیده ام. با این همه، من رسما در پیشگاه خدا و در برابر شما از هرگونه آزار لشکریانم تبری می جویم... و من خود در پی مراقبت رفتار سپاهیان هستم و شما از ستم ها و فشارهای احتمالی، که شاید به وسوسه توانمندی و نیروی قاهرشان اعمال کنند و شما خود جز با یاری خداوند و هم کاری من توان دفعش را نداشته باشید، دادخواست هاتان را به من ارجاع دهید تا به خواست خداوند و به یاری او دگرگونی های لازم را ایجاد کنم.

امام علی(علیه السّلام) در این بخش از نامه، ضمن برحذر داشتن مردم از ستم پذیری از نیروهای مسلح، پیشاپیش از رفتار ناپسند آنان بی زاری و تبری می جویند و به مردم تأکید می کنند که از هر گونه ستم، که از سوی نیروهای مسلح بر آنان روا داشته شود، به او شکایت برند؛ زیرا او شخصا به رفتار ناپسند آنان رسیدگی خواهد کرد.

و جمع آوری خراج و قضاوت بین مسلمانان و گرفتن حقوق درخواست کنندگان را رها سازم، آن گاه با دسته ای بیرون روم و به دنبال دسته ای به راه افتم و چونان تیر نتراشیده در جعبه ای خالی، به این سو آن سو سرگردان شوم.

مولا علی(علیه السّلام) دراین خطبه، بر این مطلب تأکید می کنند که از جمله کارهایی که شخص رهبر و حاکم باید بر عهده گیرد و آن را به دیگران واگذار نکند، مسؤولیت بیت المال و جمع آوری مالیات است. این مطلب، نشان گر اهمیت و حساسیت امور مالی و نقش آن در حکومت و اصلاح امور است.

مخالفان را نیز زیر نظر گرفته و آنان را از بدرفتاری با مخالفان برحذر می داشتند. ایشان در نامه ای خطاب به ابن عباس، فرماندار بصره می نویسند:

و قد بلغنی تَنَمُّرُکَ لبنی تمیم وغِلْظَتُکَ علیهم وانَّ بنی تمیم لَمْ یَغِبْ لهم نجمٌ الاّ طَلَعَ لَهُمْ آخر.(1) بدرفتاری تو با قبیله بنی تمیم و خشونت با آنان را به من گزارش دادند. همانا قبیله بنی تمیم مردانی نیرومندند که هرگاه یکی از دلاوران آنان غروب کند، سلحشور دیگری جای او می درخشد.

علامه حسن زاده در شرح این نامه می نویسد:

ابن عباس با قبیله بنی تمیم از آن رو که در جنگ جمل با امام علی(علیه السّلام) دشمنی و با طلحه، زبیر و عایشه همراهی کرده بودند، بدی روا داشت و آنان را شیعه جمل و حزب شیطان لقب داد... امام علی پس از آگاهی، نامه ای عتاب آمیز به ابن عباس، فرماندار بصره نوشت و مطالب زیادی را یادآور شد.(2)

از رفتار منافقانه برخی از بزرگان صحابه، که از همراهی و بیعت با آن حضرت، به خاطر آرزوهای دنیوی سر باز زده اند. این حرکت، پس از جنگ جمل رخ داد.

امام علی(علیه السّلام) این نامه را در پاسخ فرماندار مدینه، که پرسیده بود: با این حرکت منافقانه اصحاب و یاران، چه باید بکند، نوشتند که آنان را به حال بد و عاقبت خراب خودشان رها کن.

نکته که من به اختیار خویش به سوی شما نیامدم، بلکه شما از من درخواست کردید، می فرمایند:

بلغنی انکم تَقُولون: علیٌّ یَکْذِبُ قاتَلَکُم اللّه تعالی فعَلی من اکذِبُ أعَلَی اللّه فأنَا اوّلُ من آمن به ام علی نبیّهِ فأنَا اول من صدَّقَهُ، کلاّ.(1) به من خبر داده اند که می گویید: علی دروغ می گوید. خدا شما را بکشد! به چه کسی دروغ روا داشته ام؟ آیا به خدا دروغ روا داشته ام، در حالی که من نخستین کسی بودم که به خدا ایمان آوردم، یا بر پیامبرش؟ در حالی که من اولین کسی بودم که او را تصدیق کردم. نه به خدا، هرگز.

امام علی(علیه السّلام) در برابر گفته های بدخواهان و دشمنان درباره شخصیت حقوقی ایشان، یعنی مقام ولایت و خلافت نیز حساس بودند و ضمن آگاهی یافتن از آن ها به کمک افرادی که برای این امر تعیین شده بودند، در برابر این سخنان عکس العمل مناسب نشان می دادند و تأثیر آن ها را خنثی می کردند.

آزمندی های مادی کم تر چشم دارند و به پایان کارها بیش تر می اندیشند.

همسر خود، جایز است. از جمله فقهایی که این قول را پذیرفته اند، شیخ طوسی است.(1)

5. اجرای حدود برای امام و کسانی که از سوی ایشان نصب خاص یا نصب عام شده اند، جایز است. به نظر ما همین قول صحیح است.

که هر چند در هر دو دلیل، مدعا از راه عدم تقید ثابت می شود، اما در دلیل اول، از راه عدم تقید حکمت تشریع حدود الهی و در دلیل دوم، از راه اطلاق و عدم تقید ادله حدود، مدعا ثابت شده است.

دلیل سوم: روایات بسیاری با محتوای متفاوت، بر مدعا دلالت دارند؛ مانند:

1. روایاتی که دلالت دارند بر این که اجرای حدود، بر عهده کسانی است که حکم و قضاوت بر عهده آنان است. پرواضح است که در عصر غیبت، قضاوت بر عهده فقیه جامع شرایط است؛ مانند موثقه حفض بن غیاث:

قال: سألتُ اباعبداللّه(علیه السّلام): من یقیم الحدود السلطان او القاضی؟ فقال(علیه السّلام): اقامة الحدود الی من الیه الحکم.(1) از امام صادق(علیه السّلام) پرسیدم: اجرای حدود الهی بر عهده سلطان است یا قاضی؟ آن حضرت فرمود: بر عهده کسی که حکم (قضاوت) بر عهده او است.

این روایت دلالت دارد بر این که چون در عصر غیبت، قضاوت بر عهده فقیه جامع شرایط گذاشته شده است، اجرای حدود نیز بر عهده او است. مناسبت حکم و موضوع نیز مؤید این مدعا است.

2. روایاتی که دلالت دارند بر این که فقها در عصر غیبت، از سوی ائمه :خلیفه و جانشین آنان هستند و همه وظایف و شؤون شخصیت حقوقی ایشان، یعنی مقام امامت را بر عهده دارند، مگر مواردی که با دلیل خارج شده باشد. این روایات، بسیارند. هم چنین همه روایاتی که بر ولایت فقیه دلالت دارند، بر این مطلب دلالت دارند؛ از جمله، توقیع شریف:

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة اللّه.(2) (در بعضی نسخه ها به جای «حجتی» «خلیفتی» آمده است). اما در حوادث و پیش آمدها به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما ومن حجت خدا هستم.

این روایت، به ویژه اگر نسخه بدل آن، یعنی «خلیفتی» را بپذیریم، به خوبی دلالت دارد بر این که آن حضرت، برای فقها در عصر غیبت، جعل ولایت عامه کرده است در اموری که

ص: 164

آن حضرت ولایت دارند؛ از جمله، در اجرای حدود الهی.

3. روایاتی که دلالت دارد بر این که اجرای حدود برای قضاوت، مفروغ عنه بوده است؛ از جمله:

قال قضی امیرالمؤمنین(علیه السّلام): ان ما اخطأت القضاة فی دم او قطع فهو علی بیت المال المسلمین.(1) امام علی(علیه السّلام) فرمود: آن چه را قضات در اجرای قصاص و یا قطع اعضا خطا کنند (جبران آن) بر بیت المال مسلمین است.

در این روایت، اصل جواز و این که اجرای حدود الهی بر عهده قضات است، مفروغ عنه گرفته شده است و چون روایت مطلق است، شامل قاضی منصوب، چه خاص و چه عام نیز می شود.

پاسخ: اولاً، جمله اول حدیث، که دلالت دارد بر این که قضاوت از شؤون امام معصوم است، قطعا ناتمام است؛ زیرا در عصر غیبت، فقها حق قضاوت دارند؛ هم چنین جمله سوم. ثانیا، امام در این جا اعم است از امام معصوم و فقیه منصوب از سوی ایشان. ثالثا، روایت از نظر سند ضعیف است.

نیست، هر چند مسلمانان در آن جامعه زندگی می کنند.

از سوی دیگر، افراد غیرمسلمان، گاهی مرتکب منکر می شوند و گاهی واجب را ترک می کنند. هم چنین گاهی منکر مورد ارتکاب، در اعتقادات آنان نیز منکر است و گاهی باورهای دینی آنان آن را جایز و مباح می داند.

از سوی دیگر، کافران از ابعاد مختلف، تقسیم پذیرند؛ از جمله این که یا کتابی هستند و یا حربی. کافر کتابی یا در ذمه است و یا قرارداد با دولت اسلامی ندارد.

کافران اهل کتاب، عبارتند از معتقدان به یکی از کتاب های آسمانی، که در شمار آنان میان فقها اختلاف است. قدر متیقن آنان یهودیان و مسیحیان هستند که همه فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی، آنان را جزو اهل کتاب می دانند.

اما زرتشتیان را، هر چند بیش تر فقهای شیعه و سنی، جزو اهل کتاب دانسته اند، اما بعضی از فقها از جمله، عمانی جزو مشرکان دانسته اند.(1) دسته دیگری از کافران، که درباره آنان اختلاف است که آیا جزو اهل کتابند یا نه، صابئان هستند. برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری، آنان را جزو اهل کتاب به شمار آورده اند.(2) در هر صورت، کافران اهل کتابی که اقلیت های دینی نامیده می شوند و در ایران اسلامی زندگی می کنند، تحت ذمه هستند و در انجام دادن فعالیت های دینی، آزادند. در اصل سیزدهم قانون اساسی، در این باره آمده است:

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر طبق آیین خود عمل می کنند.

این آزادی تا هنگامی است که آنان به قوانین اسلام احترام بگذارند. این امر، یکی از ارکان جزیه است. محقق حلی، در کتاب شرایع - که به قرآن فقه مشهور شده است - می نویسد:

الرابع ان لا یتظاهروا بالمناکیر کشُرب الخمر والزنا واکل لحم

الخنزیر ونکاح المحرمات ولو تظاهروا بذلک نقض العهد.(3) شرط چهارم این است که (اهل کتاب) تظاهر به منکرات نکنند؛ مانند نوشیدن خمر، زنا، خوردن گوشت

ص: 167

خوک، ازدواج حرام و اگر به این کارها (که در شرع اسلام حرام است) تظاهر کنند، عقد ذمه نقض می شود.

در اصل چهاردهم قانون اساسی، پس از بیان وظایف دولت اسلامی، در برابر شهروندان غیر مسلمان، آمده است:

... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل، در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

بنابراین اگر کافران اهل کتاب، که در جامعه و نظام اسلامی از احترام و آزادی عمل برخوردارند، منکری از منکرات اسلام را مرتکب شوند، نهی آنان از منکر واجب است و باید جامعه اسلامی از تظاهر به منکرات منزه باشد، هر چند این منکرات از کسانی صادر شود که از نظر آنان منکر نیست.

اما کافران غیر کتابی (غیراقلیت های دینی) اگر مرتکب منکری شوند، به طریق اولی نهی آنان از منکر واجب است؛ زیرا اگر نهی از منکر اقلیت های دینی، که رعایت حقوق و آزادی آنان در قوانین اسلامی به رسمیت شناخته شده است، واجب باشد، نهی از منکر غیر اقلیت های دینی، که چنین رسمیتی در حق آنان وجود ندارد، واضح تر و روشن تر است.

از این بیان حضرت امام استفاده می شود که اگر کافران ذمی مرتکب منکری شوند، هر چند از نظر آنان حلال باشد، بر مسلمانان واجب است آنان را نهی از منکر کنند، مگر این که به دور از چشم مسلمانان باشد و اما درباره واجبات اسلامی، که بر آنان واجب نیست امر به معروف واجب نیست.

مقام معظم رهبری نیز در پاسخ استفتایی، برای مسلمانان، امر به معروف و نهی از منکر در برابر گناهان اجتماعی را، که با عفت عمومی ناسازگار است، واجب کرده اند. متن پرسش و پاسخ آن از این قرار است:

مشروبات الکلی که در حوزه های مأموریتی متخصصین بیگانه، که گاهی در بعضی از مؤسسات کشور اسلامی کار می کنند، یافت می شود و آن را در منازل یا محل اختصاصی سکونت خود تناول می کنند و هم چنین آماده کردن گوشت خوک و خوردن آن توسط آنان چه حکمی دارد و ارتکاب اعمال منافی عفت و ارزش های حاکم بر مردم توسط آنان دارای چه حکمی است؟ مسؤولین کارخانه ها و اشخاصی که با آنان در ارتباط هستند، چه تکلیفی دارند؟ بعد از اعلام به مسؤولین کارخانه ها و نهادهای مربوطه در آن استان، اگر هیچ گونه اقدامی انجام ندهند، تکلیف چیست؟ پاسخ: بر مسؤولین مربوطه واجب است به آنان دستور دهند که از تظاهر به اموری مثل شراب خوری و خوردن گوشت های حرام خودداری کنند و آنان را از خوردن علنی آن ها منع نمایند؛ ولی اموری که با عفت عمومی منافات دارد، به هیچ وجه نباید به آنان اجازه انجام آن داده شود. به هر حال از طرف مسؤولین مربوطه باید تدابیر مناسبی در این باره اتخاذ شود.(1)

هر صورت، ادله امر به معروف اطلاق دارد و مقید به گروه، جامعه یا منطقه خاصی نیست؛ به ویژه آیات قرآن که خطاب به زن و مرد مسلمان از هر ملیتی است. بنابراین، بر هر مسلمان واجب است با تحقق شرایط امر به معروف و نهی از منکر، بدون در نظر گرفتن مرز و ملیت، به این فریضه عمل کند. البته اگر در مملکتی اسلامی، مانند ایران، که قوانین حاکم بر آن از مجرای شرعی، تصویب شده، به تأیید حاکم شرعی یا نمایندگان او می رسد، قانون در این باره وضع شده باشد، باید رعایت گردد و از آن تخلف نشود.

امام خمینی(رحمه الله) در مقام تبیین وظیفه امت های مسلمان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند:

اگر برخی از رؤسای کشورهای اسلامی یا وزرا یا اعضای مجالس نمایندگان یا افراد دیگر از صاحب منصبان مؤثر، سیاستی را اتخاذ کنند که به نفوذ سیاسی، اقتصادی، نظامی و یا فرهنگی بیگانگان بینجامد و منجر به خطر و زیانی برای کیان مسلمین گردد، چنین سیاست مدارانی خائن هستند و شرعا از منصب خود مخلوع به شمار می آیند و این در صورتی است که اصل جلوس این اشخاص در مناصب مذکور، جایز و شرعی بوده باشد و بر مسلمین واجب است که درباره این گونه افراد، با روش های منفی مقاومت کنند؛ مثلاً ملاقات و هم کاری با آنان را کنار بگذارند و به هر شکل از آنان اعراض و روی بگردانند و در جهت خلع آنان از مناصب خود و مناصب سیاسی دیگر بکوشند و آنان را از حقوق اجتماعی خود محروم کنند.(1)

همان گونه که ملاحظه می شود، خطاب حضرت امام به رؤسای ممالک دیگر است. از این مسأله و همانند آن به خوبی استفاده می شود که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، گسترده و عام است و شامل ممالک دیگر نیز می شود و در این حکم، تفاوتی میان مسلمانان و رؤسای آنان نیست؛ ولی باید توجه داشت که اولاً، همه جانب

امر سنجیده شود که زیان آن بیش تر از نفع آن نباشد و ثانیا، همان گونه که گفته شد، اگر حکومت اسلامی، قانونی در این باره دارد، باید رعایت شود.

ص: 170

موارد لازم، آنان را امر به معروف و نهی از منکر کنند.

نظارت بر رفتار مسؤولان سیاسی جامعه و امر به معروف و نهی از منکر آنان، بهترین ابزار کنترل قدرت از بیرون و قرار دادن شرایط گوناگون برای کارگزاران، مانند احراز عدالت، کارآمدترین اهرم کنترل آنان از درون است. امر به معروف و نهی از منکرکارگزاران و حاکمان جامعه اسلامی، تا آن جا اهمیت دارد که در صدر اسلام، با این که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) و جانشینان بر حق ایشان، معصوم و از هر گونه گناه و لغزش مصون بودند، بلکه فکر گناه را هم به ذهن خود راه نمی دادند، در موارد فراوانی، از مردم می خواستند که اعمال و رفتار آنان را زیر نظر داشته، در موارد لغزش به ایشان تذکر دهند.

کتاب های سیره و تاریخ، بسیاری از این موارد را نقل کرده اند؛ مانند اعتراض خلیفه دوم به یکی از مواد صلح حدیبیه، مبنی براین که اگر مسلمانی به مکه پناهنده می شد، لازم نبود به مدینه بازگردانده شود و در اختیار مسلمانان قرار گیرد؛ ولی بر عکس، اگر یکی از مشرکان از مکه به مدنیه پناهنده می شد، لازم بود در اختیار مشرکان مکه قرار گیرد.(1)

هنگامی که این اعتراض مطرح شد، رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) آن را به آرامی شنیدند، آن گاه با استدلال و منطق، به آن پاسخ دادند و بر اعتراض کننده نخروشیدند که چرا به حاکم و فرستاده خدا اعتراض می کند.

امام حسین(علیه السّلام) در مقام بیان وجوب امر به معروف و نهی از منکرحاکمان و مدیران سیاسی جامعه اسلامی می فرماید:

ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنکر واسیر بسیرة جدی وابی علی بن ابی طالب.(2) اراده کرده ام که امر به معروف و نهی از منکرکنم و طبق روش جد و پدرم، علی بن ابی طالب حرکت کنم.

اهمیت امر به معروف و نهی از منکرحاکمان جامعه اسلامی، آن گاه آشکارتر می گردد که به این مطلب توجه شود که نه تنها این کار واجب است، بلکه در فرهنگ دینی ما به عنوان یکی از حقوق حاکم، بر عهده همه افراد جامعه گذاشته شده است. امام علی(علیه السّلام) در مقام تبیین حقوق والی بر رعیت می فرماید:

ص: 172

و اما حقی علیکم... النصیحة فی المشهد والمغیب.(1) و اما حق من بر شما عبارت است از... نصیحت در آشکار و پنهان.

در این باره، روایات بسیاری تحت عنوان «النصیحه للائمة المسلمین» در دست است. یکی از مصادیق بارز نصیحت و خیرخواهی حاکمان جامعه اسلامی، عبارت است از یادآوری ضعف ها، نقص ها و لغزش ها و به بیان دیگر، امر به معروف و نهی از منکر. امام علی(علیه السّلام) در جای دیگر می فرماید:

فلا تکفوا عن مقالةٍ بحقٍ او مشورة بعدلٍ فانی لست فی نفسی بفوق ان أُخطی ء.(2) از گفتن سخن حق یا مشورت همراه با عدل و داد، خودداری نکنید؛ زیرا من خود را برتر از این که اشتباه کنم، نمی دانم.

امیرالمؤمنین(علیه السّلام) در این بخش از خطبه، مردم را تشویق می کند که حاکمان را امر به معروف و نهی از منکرکنند. ممکن است گفته شود که این سخن، با معصوم بودن امام(علیه السّلام) منافات دارد؛ اما در پاسخ گفته می شود که آن حضرت، این مطلب را صرف نظر از عصمت فرموده اند. ایشان در پایان همین جمله، بیان کرده اند که «من در معرض اشتباه هستم، مگر این که خداوند کمک کند» و بی شک، خداوند ایشان را کمک می کرد و آن حضرت، معصوم بودند.

عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آن ها واجب است و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و از آن چه در نظر شرع، حرام و آن چه بر خلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسؤول می باشند. مردم و جوانان حزب الهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند، به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند.(1)

امام خمینی(رحمه الله) در مقام تبیین این که امر به معروف و نهی از منکر، امری همگانی است، می فرمایند:

الآن مکلفیم، ما مسؤولیم، همه مان مسؤولیم، نه مسؤول برای کار خودمان، مسؤول کارهای دیگران هم هستیم: «کلکم مسؤول عن رعیته». همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. مسؤولیت من هم به گردن شماست، مسؤولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسؤولید، اگر نگویید: چرا پایت را کج گذاشتی. باید هجوم کنید، نهی کنید... نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد، مال همه است. امت باید نهی از منکر بکند، امر به معروف کند.(2)

ایشان در بخشی از وصیت نامه الهی - سیاسی خویش، خطاب به ملت و دولت و به ویژه دانشگاهیان می فرمایند:

بر ملت و دولت جمهوری اسلامی است در همه اعصار، که نگذارند عناصر فاسد دارای مکتب های انحرافی یا گرایش به غرب و شرق، در دانش سراها و دانشگاه ها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند و از قدم اول، جلوگیری نمایند تا مشکل پیش نیاید و اختیار از دست نرود. وصیت این جانب به جوانان عزیز دانش سراها و دبیرستان ها و دانشگاه ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان

ص: 174

محفوظ بماند.(1)

حضرت امام، در موارد مختلف، بر این مطلب تأکید کرده اند که مردم باید بر همه ارکان نظام، از جمله، قوای سه گانه، نظارت داشته باشند؛ مثلاً درباره نظارت مردم بر قوه مقننه می فرمایند:

مجلسی که بخواهد قدرتمندی نشان بدهد و آن مسائلی که سابق و آن افرادی که سابق در مجلس بودند، آن کارها را بکنند، خود مردم باید جلویش را بگیرند.(2)

ایشان در جای دیگر می فرمایند:

اگر ملت می خواهند که این پیروزی تا آخر برسد و به منتهای پیروزی، که آمال همه است، برسد، باید مواظب آن هایی که دولت را تشکیل می دهند، آن که رئیس جمهور است، آن که مجلس هست، مجلسی هست، همه این ها را توجه بکنند که مبادا یک وقتی از طبقه متوسط به طبقه بالا و به اصطلاح خودشان،مرفه به آن طبقه برسد.(3)

مانند این مطالب، در جاهای دیگر نیز آمده است؛ مثلاً در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین آمده است:

در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.

ص: 175

ص: 176

ص: 178

عوامل بازدارنده از ارتکاب منکر و محرک برای انجام دادن معروف است. آیات و روایات بسیاری به معرفی جایگاه رفیع انسان پرداخته اند؛ مانند:

1. انسان جانشین خدا است: (إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَةً)؛(1) (همانا من روی زمین جانشینی خواهم آفرید).

2. انسان مسجود فرشتگان است: (فَسَجَدَ الْمَلآئِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ )(2) (پس فرشتگان، همگی سجده کردند).

3. روح الهی در انسان حلول کرده است: (وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی )؛(3) (از روح خویش در او دمیدم).

4. خداوند به هنگام آفرینش او خود را ستوده است: (فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ)؛(4) (پس بزرگ است خدا که نیکوترین آفریننده است).

5. خداوند همه چیر را مسخّر انسان کرده است: (سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ)؛(5) (رام کرد برای شما آن چه در زمین و آسمان است).

6. معلم او خدا است: (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء)؛(6) (اسم ها را به آدم آموخت).

7. خداوند بر فرشتگان مباهات می کند.

8. انسان قدرت تصرف در عالم هستی را دارد: (وَأُبْرِئُ الأکْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْیِی الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللّهِ)؛(7) (و به خواست و فرمان خدا نابینای مادرزاد و پیسی را بهبود می بخشم و مرده را زنده می کنم).

ص: 180

9. انسان موجودی ابدی است: «ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء»؛(1) (شما برای نابود شدن خلق نشده اید، بلکه برای باقی ماندن آفریده شده اید).

10. انسان در هر لحظه می تواند با خدا در ارتباط باشد: «الحمد لله الذی ادعوه کلما شئت لحاجتی بغیر شفیع لی فیقضی حاجتی»؛(2) (ستایش خدای را که هرگاه بخواهم، او را برای نیازهایم بدون واسطه می خوانم).

درباره اهمیت تلقین، همین بس که بسیاری از پزشکان، برای درمان مبتلایان به برخی بیماری های سخت، که نیازمند عمل جراحی و یا خوردن دارو هستند، از تلقین بهره می برند، تا آن جا که درمان و یا کاهش درد با استفاده از تلقین، امروزه از شیوه های کارآمد به شمار می رود. در آیات و روایات نیز به این مطلب، به عنوان یک اصل کاربردی توجه شده است؛ از جمله خداوند می فرماید:

(وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ).(1) شما برترید، اگر مؤمن باشید.

خداوند در این آیه به مسلمانان تلقین می کند شما برترید. شاید دلالت التزامی این تلقین عبارت است از توصیه به التزام به ارزشها و دوری از منکرات.

امام علی(علیه السّلام) می فرماید:

ان لم تکن حلیما فتحلَّم.(2) اگر بردبار نیستی، بردباری را به خود تلقین کن.

شاید بتوان گفت که در بسیاری از مواردی که در قرآن، از واژه «و اذکر» و مانند آ ن، برای معرفی و یادآوری کارهای معروف و افراد صالح استفاده شده است، خداوند در مقام تبیین نقش و تأثیر همین اصل روان شناسی بوده است.

در تاریخ، گره ها و مشکلاتی که با اصل تلقین گشوده شده اند، آن قدر زیادند که بر شمردن همه آن ها خود نیاز به تدوین کتاب های مستقل و مفصلی دارد.

انسان هایی هستند که به علت ارتکاب انواع گناه کبیره و صغیره و تکرار آن ها و ترک واجبات، به تعبیر قرآنی، همانند مرده ای در میان زنده هایند.

پرواضح است که چگونگی امر و نهی در هر یک از این گروه های سه گانه و نیز مقدمات آن، یک سان نیست. در آیات و روایات نیز بر ضرورت مردم شناسی، به عنوان یک اصل کاربردی، در امر تبلیغ و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است؛ از جمله:

روی عن بعضهم: ان الناس اربعةٌ: رجل یعلم ویعلم انه یعلم؛ فذاک عالم فاتبعوه. ورجل یعلم ولایعلم انه یعلم؛ فذاک غافل فایقظوه ورجل لایعلم ویعلم انه لا یعلم؛ فذاک جاهل فعلموه. ورجل لا یعلم ویعلم انه یعلم؛ فذاک ضال فارشدوه.(1) از یکی از معصومان: نقل شده است که مردم چهار دسته اند: شخصی که می داند و می داند که می داند؛ این شخص عالم است، از او پیروی کنید. و شخصی که می داند و نمی داند که می داند؛ این شخص غافل است، پس بیدارش کنید. و شخصی که نمی داند و می داند که نمی داند؛ او جاهل است، پس به او دانش بیاموزید. و فردی که نمی داند و می پندارد که می داند؛ این فرد گمراه است، او را راهنمایی کنید.

در حدیثی نبوی آمده است:

اِنّا اُمرنا معاشر الانبیاء ان نکلم الناس علی قدر عقولهم.(2) ما پیامبران مأمور شده ایم تا با مردم به اندازه خِردشان سخن بگوییم.

استاد شهید مطهری در این باره می گوید:

پیغمبر(صلّی الله علیه و آله ) ابزار و وسایلی به کار می برد: یک جا قدرت و میسم(3) (داغ) به کار می برد، یک جا مرهم، یک جا با خشونت و صلابت رفتار می کرد، یک جا با نرمی؛ ولی مواردش را می شناخت.(4)

ص: 184

(قریب به این مضمون).(1)

از این رو باید توجه داشت که در عصر فناوری و صنعت، ابزار و وسایل امر به معروف و نهی از منکر، با گذشته تفاوت اساسی و ماهوی دارد. اهمیت این مطلب، از این رو است که آمران به معروف و ناهیان از منکر باید بدانند که در جهان معاصر نباید به گفته های رودررو، در عمل به این دو فریضه بسنده شود، بلکه باید از ابزار و امکانات صنعتی و جدید برای نشر معروف و جلوگیری از منکر بهره گرفته شود. در این بخش، برای نمایاندن تنوع و گستردگی ابزار نشر معروف و منکر، برخی از آن ها را فهرست وار برمی شمریم:

1. ماهواره

2. اینترنت

3. تلویزیون

4. روزنامه، مجله و کتاب

5. ارتباط تلفنی

6. فیلم و عکس

7. برگزاری مسابقات

8. ترویج مد لباس و آرایش مو

9. نقشه های ساختمان

10. ایجاد کلاس های زبان و غیره

11. تشکیل اردو

12. جهانگردی

13. اعزام کارشناسان حقوقی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی

14. انتقال آداب و رسوم و فرهنگ

گوی میان دو طرف را داشته باشد.

از این رو، خداوند متعال، رسول خدا و ائمه اطهار(علیهم السّلام) در مقام تبیین و معرفی معروف ها و منکرها از این شیوه بهره های بسیار برده اند؛ از جمله:

1. خداوند برای آموزش به قابیل، که بدن مرده برادرش را دفن کند، از این شیوه استفاده کرده است:

(فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِی الأَرْضِ لِیُرِیَهُ کَیْفَ یُوَارِی سَوْءةَ أَخِیهِ).(1)

آن گاه خداوند کلاغی را فرستاد که زمین را می کاوید تا به وی بنمایاند که چگونه جسد بردارش را پنهان کند.

2. رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) در مقام آموزش احکام، نخست خود به نماز ایستاد، آن گاه فرمود:

صلّوا کما رأیتمونی اصلّی.(2) همان گونه که من نماز می خوانم، شما نیز نماز بخوانید.

3. امام علی(علیه السّلام) درباره چگونگی نشان دادن زشتی تبعیض و سوء استفاده از بیت المال به برادر خود می فرماید:

فاحمیت له حدیدةً ثم أدنیتها من جسمه لیعتبر بها فَضجَّ ضجیج ذی دَنَفٍ فی المها.(3) آهنی را در آتش گداخته، به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازارم. پس چونان بیمار از درد فریاد زد و... .

4. امام حسن و امام حسین(علیهماالسّلام) هنگامی که دیدند شخصی نمی تواند به درستی وضو بگیرد، برای آموزش روش درست وضو گرفتن به او، پیشنهاد می کنند که او وضوی هر یک از آنان را ببیند و قضاوت کند که کدام یک درست است.(4)

5. سلمان فارسی می گوید: به اتفاق رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) در سایه درختی نشسته بودم. آن حضرت، شاخه ای از درخت را تکان دادند تا برگ هایش بریزد. آن گاه فرمودند: چرا

ص: 187

نمی پرسید که چه کار کردم؟ سپس فرمودند: انسان پس از خواندن نماز، گناهانش مانند برگ های این درخت می ریزد.(1)

جایگاه اجتماعی، بزرگ ترین بازدارنده از بدی ها و تشویق کننده به سوی خوبی ها است.

در هر صورت، در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید از شیوه تدریج بهره برد و همه کارهای منکر، به رخ فرد خطا کار کشیده نشود، بلکه باید از مراحل ابتدایی آغاز کرد و آرام و به تدریج، مراحل بعدی را پیمود. داستان تازه مسلمانی که با تحمیل دستورهای پی در پی آمر به معروف، به کلی از اسلام دست کشید، معروف است.

بسیاری از کارهایی که با زور و قدرت، انجام ناشدنی است، با کمک گرفتن از عواطف، به راحتی انجام می پذیرد. در آیات و روایات، به این مطلب توجه کامل شده است؛ مانند آیات مربوط به غیبت، (1)

احترام به پدر و مادر(2)و کمک به ایتام.(3)امام صادق(علیه السّلام) در مقام نهی ازمنکر فردی که به مادرش بدی کرده و موجب آزار او شده بود، فرمود:

الا علمت ان بطنها منزلک وحجرها مهدک وثدیها غذائک فلا تغلظ لها.(4) آیا نمی دانی که شکم مادر مسکن و دامنش گهواره و سینه اش سفره غذای تو بوده است؟ بنابراین، با او بدی و تندی مکن.

بنابراین، در مقام امر و نهی، شایسته است عواطف و وجدان افراد بیدار شود. این کار به منزله روشن کردن موتوری است که انسان را با سرعت بسیار به سوی معروف سوق می دهد.

ازاین رو، شخص آمر یا ناهی باید بکوشد ضمن بیان معروف و منکر، آثار و منافع آن را نیز اعم از دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی و جسمی و روحی، تبیین کند؛ زیرا از نگاه فقه شیعه، واجبات ریشه در مصالح مهم و لازم و محرّمات ریشه در مفاسد دارند. بنابراین، هر حکمی برخوردار از مصالح و آثار فراوانی است که اگر به مکلفان نمایانده شوند، تسلیم شده و هرگز با آن ها مخالفت نخواهند کرد.

البته بیان آثار و فواید احکام نباید به گونه ای باشد که گمان شود فلسفه و علت جعل و تشریع حکم مذکور، همین آثار است؛ زیرا این تصور، می تواند آثار بسیار نامطلوبی در پی داشته باشد. بنابراین، در بیان آثار و ثمرات احکام باید مرز فلسفه و حکمت به خوبی تبیین شود. از سوی دیگر، مسأله تعبد نیز باید کاملاً توضیح داده شود؛ به این معنا که احکام عبادی، تعبدی اند و باید در پذیرش آن ها روحیه تعبد و تسلیم داشت، هر چند آن چه از قادر حکیم صادر می شود، لغو و بیهوده نیست، بلکه همگی از روی حکمت و مصلحت است.

در هر صورت، بیان آثار و منافع آموزه های مورد امر و نهی، شیوه ای کاربردی است و می تواند در زمینه سازی مناسب، مؤثر باشد. این مطلب، در آیات و روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است و خداوند و ائمه اطهار(علیهم السّلام) از این شیوه بهره جسته اند؛ از جمله، خداوند در مقام بیان وجوب نماز، در موارد بسیار، به تبیین آثار آن پرداخته است:

(إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ).(1)

همانا نماز از بدی ها و منکرات بازمی دارد.

و درباره وجوب روزه می فرماید:

(کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ).(2)

روزه بر شما واجب شده است... شاید تقوا پیشه کنید.

این روش، در تبیین بسیاری از احکام دیگر نیز به کار گرفته شده است که برای رعایت اختصار، از بیان آن ها خودداری می کنیم.

ص: 192

جواز آمیزش در شب را یادآوری می کند:

(أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَآئِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ ).(1)

در شب روزه آمیزش با زنانتان برای شما حلال شد، آنان پوشش شمایند.

4. در روایات، سفارش شده است که برای جلوگیری از انحراف کودکان، با آ نان رفتار کودکانه داشته باشید و او را سرگرم کنید:

من کان له صبیٌ فلیتصّبی.(2) هر کس کودکی دارد، باید خودش را به کودکی بزند.

شهید امر به معروف و نهی از منکر، آیت اللّه مطهری می نویسد:

چندی پیش در یکی از روزنامه های عصر، مقاله ای خواندم تحت عنوان «خروارها پند و نصیحت». در آن مقاله، بعد از آن که نوشته بود که در کشور ما خروارها پند و نصیحت به صورت های مختلف، ولی بی اثر است،این مَثل را ذکر کرده بود:«یک جو درمان بهتر از صد خروار نسخه است». بعد نوشته بود: چندین سال پیش در یکی از شهرهای کوچک، واقع در آمریکا، زن ها مبتلا به قماربازی شده بودند. ابتدا کشیش ها و روزنامه نویس ها و خطبا و فصحا تا می توانستند راجع به بدی قمار، خصوصا برای زن ها گفتند و نوشتند؛ ولی مثل همین حرف های خودمانی، مانند گردو روی گنبد، سُر خورد و پایین افتاد و به جایی نرسید تا آن که شهردار محل به فکر افتاد یکی دو تا باشگاه و نمایشگاه هنری زنانه دایر کند و سرگرمی های مناسب در آن جا فراهم نماید؛ از قبیل نمایش بچه های چاق و تندرست و جایزه دادن به مادران کاردان و از قبیل کارهای دستی و غیره، که هر کدام برنامه و ترتیبات خاصی داشت و مردم را سر ذوق می آورد. دو سه سالی گذشت که زن های آن شهر به کلی قمار را فراموش کردند.(3)

ص: 194

تشویق انسان ها به انجام دادن و پیروی از دستورهای شرع، از خبر ثواب و عقاب، به عنوان دو عامل تشویق و تهدید انسان هااستفاده کرده اند؛ مثلاً خداوند در مقام نهی از پیروی طاغوتیان، به جای اطاعت از خدا، می فرماید:

(وَتِلْکَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَأُتْبِعُواْ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ).(1)

این قوم عاد، نشانه های پروردگارشان را انکار کردند و پیامبران او را نافرمانی نمودند و فرمان هر گردنکش ستیزه گری را پیروی کردند.

(لم تقولون ما لا تفعلون).(1) چرا چیزی می گویید که خودتان عمل نمی کنید.

درباره امر و نهی، از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله )نقل شده است که شخصی فرزندش را در محضر رسول حاضر کرد تا آن حضرت، او را از خوردن خرما، که برای او زیان داشت، نهی کند. حضرت فرمود: او را فردا نزد من بیاورید. پدر و فرزند، فردا در خدمت پیامبر حاضر شدند. رسول خدا کودک را نصیحت فرمود. پس از پایان سخنان آن حضرت، پدر پرسید: چرا دیروز او را نصیحت نکردید؟ رسول خدا (صلّی الله علیه و آله ) فرمود: چون دیروز خود مشغول خوردن خرما بودم.

هیچ کس از شما نیست مگر این که به آن در آید. این بر پروردگار تو بایسته و قطعی است. آن گاه کسانی که پرهیزگار باشند، برهانیم.

بنابراین، یادآوری مرگ و مشکلات و خطرات جهان آخرت، تأثیر فراوانی در بازدارندگی انسان ها از ارتکاب منکرات دارد. از این رو، خداوند متعال بیش از نهصد آیه (حدود یک ششم آیات قرآن) را به مباحث معاد اختصاص داده است.

بَّعْضُکُم بَعْضًا).(1)

از این رو، برخی از فقها شرط وجوب هر یک از این دو فریضه را ارتکاب آشکار و علنی آن ها قرار داده اند. محقق نراقی پس از بیان این که گناه باید آشکار باشد و آمر و ناهی، آن را بداند، می فرماید:

خلاصه آن که تا علم حاصل نشود، تفحص و تجسس نمودن جایز نیست و از همسایه و رفقای فاسق تفتیش فسق او را کردن، روا نه.(2)

غزالی شرط سوم امر به معروف و نهی از منکر را ظاهر و آشکار بودن منکر بیان می کند. وی می نویسد:

پس هر کس گناهی را در خانه در بسته اش مرتکب شود، تجسس جایز نیست. خداوند از این کار نهی کرده است و داستان عمر و عبدالرحمن، پسر عوف در این باره مشهور است و ما آن را در کتاب آداب نصیحت گزارش کرده ایم و نیز روایت شده که خلیفه دوم از دیوار خانه شخصی بالا رفت و داخل آن را نگاه کرد و صاحب خانه را در حالت ناروایی دید. سپس او را نهی از منکر کرد. صاحب خانه به عمر گفت: ای امیرمؤمنان! اگر من یک گناه مرتکب شدم، پس تو سه گناه مرتکب شدی. عمر پرسید: آن سه گناه کدام است؟ صاحب خانه گفت: 1. خدا فرموده: (ولا تجسسوا) (تجسس از کار دیگران مکنید) و تو تجسس کردی. 2. خدا فرموده: (وآتوا البیوت فی ابوابها) (به خانه ها از درهای آن ها وارد شوید) و تو از پشت بام وارد خانه شدی. 3. خدا می فرماید: (ولا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اهلها) (به خانه های دیگران وارد نشوید، مگر آن که اجازه بگیرید و بر صاحب خانه سلام کنید) و تو نه اجازه گرفتی و نه سلام کردی.(3)

ص: 202

شهید مطهری در مقام سرزنش از تجسس، داستانی را نقل کرده است که بسیار سودمند است:

می گویند: در زمان ریاست مرحوم آقا نجفی اصفهانی، یک روز عده ای، که نام طلبه روی خود گذاشته بودند (طلاب واقعی همیشه از این گونه ماجراها خود را دور نگه می داشتند) در حالی که نفس می زدند و یک دایره شکسته و یک دمبک شکسته در دست داشتند، آمدند به منزل مرحوم آقا نجفی. ایشان پرسیدند: چه خبر است؟ از کجامی آیید؟ این ها چیست در دست شما؟ گفتند: در مدرسه بودیم که به ما اطلاع دادند در چندین خانه آن طرف مدرسه، مجلس عروسی است و در آن جا دایره و دمبک می زنند. از پشت بام مدرسه، از روی بام های خانه، از این پشت بام به آن پشت بام رفتیم تا به آن خانه رسیدیم. داخل آن خانه شدیم و مردم را زدیم و دایره و دمبک آن ها را شکستیم. یکی از آن ها جلو آمد و گفت: من خودم رفتم جلو، سیلی محکمی به گوش عروس زدم. مرحوم آقا نجفی گفت: حقیقتا نهی از منکر همین است که شما کردید؟ چندین منکر به نام نهی از منکر مرتکب شدید. اولاً، مجلس عروسی بوده است.(1)ثانیا، شما حق تجسس نداشته اید. ثالثا، شما چه حق داشته اید از پشت بام های مردم بروید؟ رابعا، کی به شما اجازه داده که بروید زد و خورد کنید.(2)

مقام معظم رهبری در پاسخ به پرسش درباره تحقیق و تفحص از گناه، بر عدم جواز تجسس تأکید کرده اند. متن پرسش و پاسخ، از این قرار است:

س: به هنگام اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، بعضا به دختران و پسرانی برخورد می شود که علم به رابطه دوستی و نامحرم بودن آن ها حاصل می گردد. با سؤالاتی که از آن ها پرسیده می شود، به این رابطه اقرار می نمایند و این برادران هم آن ها را ارشاد و موعظه یا به مقامات قضایی تحویل می دهند. آیا برادران آمر به معروف و ناهی از منکر، مجاز به طرح این سؤالات هستند و یا خیر و اگر مجاز هستند، چگونه با این افراد برخورد نمایند؟ ج:

مجاز نیستند

ص: 203

و تا ممکن است باید کارهای مردم را حمل بر صحت کرد، والله العالم.(1)

(فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَی الْکَاذِبِینَ).(1)

بگو: بیایید تا ما و شما فرزندان و زنان خویش و خودمان را بخوانیم، آن گاه دعا و زاری کنیم و لعنت خدای را بر دروغ گویان بفرستیم.

3. پیشگامی در عمل: اگر آمر و ناهی، پیش از امر و نهی دیگران، خود پیشگام در عمل به گفته های خود باشند، سخن آنان اثر بیش تری خواهد داشت:

(وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَکُمْ إِلَی مَا أَنْهَاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ).(2)

و من نمی خواهم آنچه شما را از آن باز می دارم، با شما مخالفت کنم؛ من جز اصلاح، در حدی که بتوانم قصدی ندارم.

4. اخلاص: امر به معروف و نهی از منکر، همراه با اخلاص در نیت، شیوه و شعار همه انبیا و اولیا است:

(وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ).(3)

و من برای رسالت خویش از شما پاداشی نمی خواهم و پاداش من، تنها نزد خداوند عالمیان است.

5. شکیبایی: رفتار آمرانه با دیگران، مشکلات بسیاری را در پی دارد. از این رو، نیاز به بردباری و تحمل کافی است. به همین علت، انبیای الهی برای انجام دادن این فریضه، از خداوند طلب سعه صدر می کردند:

(اذْهَبْ إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی).(4)

به سوی فرعون برو، همانا او سرکشی کرده است. (موسی) گفت: پروردگارا! سینه ام را برایم گشاده گردان.

ص: 205

خداوند خطاب به رسول خود، برای تحصیل ویژگی های لازم در تبلیغ رسالت، مانند امر به معروف، می فرماید:

(فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ).(1)

پس شکیبایی کن؛ هم چنان که پیامبران اولوالعزم شکیبایی کردند.

6. شهامت تبیین معروف و منکر: امر به معروف و نهی از منکر، نیازمند شهامت و شجاعت است؛ زیرا اعلان و اظهار نادرستی رفتار دیگران، کار دشواری است؛ به ویژه اگر آن شخص، صاحب مقام باشد. از این رو، در آیات و روایات، سفارش شده است که آمر و ناهی نباید ترسی از دیگران داشته باشد:

اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله.(2) هر گاه در میان امت من بدعت ها آشکار شود، پس عالمان باید علمشان را ظاهر سازند. پس هر کس این چنین نکند، نفرین خدا بر او خواهد بود.

در برخی روایات نیز افضل عبادات، امر به معروف و نهی از منکر در برابر سلطان جایرمعرفی شده است.(3)

7. انتقادپذیری: همه انسان ها، غیر از چهارده معصوم :، ممکن است در هنگام انجام دادن وظیفه، دچار خطا و اشتباه شوند. از این رو، داشتن روحیه انتقادپذیری موجب می شود که انسان، ضمن برطرف ساختن نواقص خود، باتجربه و آگاهی بیش تر بتواند انجام وظیفه کند. در برخی آیات و روایات، نه تنها بر پذیرش انتقاد سفارش شده است، بلکه از نقد و بیان اشکال کارها با عنوان هدیه یاد شده است؛ مانند:

أحبّ اخوانی من اهدی عیوبی الی.(4) عزیزترین دوستان من کسی است که نقص هایم را به من هدیه کند.

8. خواستن تأثیر و هدایت از خدا: آمروناهی باید وظیفه اش را انجام دهد و تأثیرگذاری آن را از خدا بخواهد. به بیان دیگر نباید کار خود را مساوی با هدایت بداند. خداوند خطاب به

ص: 206

رسولش(صلّی الله علیه و آله ) می فرماید:

(فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرٍ).(1)

پس یادآوری کن و پند ده، که تو یادآور و پنده دهنده ای و بس. بر آنان چیره نیستی.

از این آیه استفاده می شود که وظیفه ما امر و نهی است؛ اما این که اثر دارد یا نه، بر عهده ما نیست و باید تأثیر آن را از خدا بخواهیم.

9. مهربانی و دل سوزی: آمران و ناهیان باید نشان دهند که از روی دل سوزی و مهر و محبتی که به طرف مقابل دارند، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کرده اند. در این صورت، تأثیر گفته آنان چندین برابر خواهد بود. خداوند نیز رسولش را با صفت رحمت و مهربانی توصیف کرده است:

(لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ).(2)

هر آینه شما را پیامبری از خودتان آمد که به رنج افتادنتان بر او گران و دشوار است، به (هدایت) شما دل بسته است و به مؤمنان، دل سوز و مهربان است.

10. داشتن سابقه درخشان: هر چه انسان دارای سابقه بهتری باشد، نفوذ کلامش بیش تر خواهد بود. بر این اساس، انبیا و از جمله، حضرت یونس، به هنگام دعوت مردم به امر به معروف و نهی از منکر، سابقه خویش را یادآوری می کردند:

(فَقَدْ لَبِثْتُ فِیکُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ).(3)

هر آینه من عمری پیش از این، در میان شما بوده ام. آیا خرد را به کار نمی بندید.

11. فروتنی: هر چند در مفهوم امر به معروف و نهی از منکر، برتری و اقتدار نهفته

ص: 207

است، اما این امر، منافاتی ندارد با این که انسان به هنگام سخن گفتن از موضع قدرت، فروتن و متواضع باشد؛ زیرا فروتنی، خود عاملی مؤثر در جذب دیگران است. از این رو، خداوند به رسولش(صلّی الله علیه و آله ) برای به انجام رساندن رسالت دعوت و نشر معروف و جلوگیری از منکر، بر داشتن صفت تواضع تأکید می کند:

(وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ).(1)

و بال (مهربانی) خویش را برای مؤمنانی که تو را پیروی کردند، فرود آر.

(فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَی).(2)

با او سخنی نرم بگویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد.

12. منطقی بودن: همه می دانیم که اگر سخن همراه با منطق و برهان باشد، نافذتر و پذیرفته تر خواهد بود. از این رو، سخنان آمران و ناهیان باید با منطق همراه باشد. خداوند می فرماید:

(ادْعُ إِلِی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ).(3)

با حکمت و اندرز نیکو مردم را به راه (دین) خدا بخوان.

حدیثی جامع بسیاری از اوصاف یاد شده

قال الامام الصادق(علیه السّلام): صاحب الامر بالمعروف یحتاج ان یکون عالما بالحلال والحرام فارغا من خاصّةِ نفسه مما یأمرهم به وینهاهم عنه ناصحا للخلق رحیما بهم رفیقا داعیا لهم باللطف وحسن البیان عارفا بتفاوت احلامهم لینزل کلاً منزلته بصیرا بمکر النفس ومکاید الشیطان صابرا علی ما یلحقُهُ لایکافئهُم بها ولا یشکو منهم ولا یستعمل الحَمِیّةَ ولا یتغلَظُ لنفسه مجردا بنیَّته للّه تعالی مستفیا به ومبتغیا لثوابه فان خالفوهُ وجَفَوه صَبَرَ وان واَفقوه وقبلوا منه شکر مفوضا امره الی الله تعالی ناظرا الی عیبه.(4) امام صادق(علیه السّلام) فرمود: آن که امر به معروف

ص: 208

می کند، نیازمند است که به حلال و حرام آن چه آنان را بدان امر یا از آن نهی می کند، عالم باشد؛ از خودخواهی فارغ شده باشد؛ برای مردم، خیرخواه، مهربان و اهل مدارا باشد و آنان را با گفتار نیک دعوت کند؛ تفاوت خردهای آنان را بشناسدتا با هر کس به اندازه مرتبه اش رفتار کند؛ از نیرنگ نفس و خدعه های شیطان آگاه باشد؛ در برابر آن چه به او می رسد، بردبار باشد و مردم را به خاطر آن مکافات نکند و از آنان شکایت نکند و تعصّب نورزد و برای خود، خشونت به کار نبرد و نیت خود را برای خدا خالص سازد و از او کمک بگیرد و جویای پاداش او باشد؛ اگر آنان با او مخالفت و به او ستم کنند، بردباری پیشه کند و اگر با او موافقت کردند و از او پذیرفتند، سپاس گزار باشد؛ کار خود را به خداوند متعال واگذارد و به عیب خود نگاه کند.

همان گونه که ملاحظه می شود، در این روایت، حدود پانزده صفت برای آمر به معروف و ناهی از منکر بیان شده است.

همیشگی آن حضرت دانسته و می فرماید:

«ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنکر واسیر بسیرة جدی»؛(1) اراده کرده ام که امر به معروف و نهی از منکر کنم و طبق سیره جدم حرکت کنم.

پیامبر رحمت بود، با الفاظی نفرین آمیز به آنان پاسخ می داد:

مردی به محضر رسول خدا رسید و گفت: السلام علیک یا ربی (سلام بر تو ای پروردگار من!). حضرت فرمود: خدا لعنت کند تو را! چه شده که چنین سخنانی را می گویی؟ پروردگار من و تو اللّه است.(1)

شخص فقیری در کنار فرد ثروتمندی نشست. شخص ثروتمند، خود را جمع کرد و کنار کشید. رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) چون این رفتار تکبرآمیز را مشاهده کرد، او را نهی کرد و فرمود: آیا ترسیدی از فقر و تنگ دستی او به تو سرایت کند؟ ثروتمند گفت: نه، یا رسول الله!

حضرت فرمود: پس ترسیدی از ثروت تو چیزی به او برسد؟ عرض کرد: نه، یا رسول الله! پیامبر با خشم فرمود: پس چرا این کار را کردی؟ مرد ثروتمند چون متوجه خطای خویش شد... حاضر شد نصف ثروتش را برای جبران بی احترامی به آن فقیر بدهد؛ ولی فقیر نپذیرفت و گفت: می ترسم ثروت، مرا نیز همانند این مرد، دچار تکبر و خودبینی کند.(1)

قاطعیت لازم، نخست به ارزش های آنان احترام می گذاشت و از مشترکات میان خود و آنان برای ارشاد و هدایت کمک می گرفت. در نامه ای که با هدف امر به معروف کافران و مشرکان، از سوی آن حضرت نوشته شده است، می خوانیم:

به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. از محمد، رسول خدا به اسقف نجران و مردم نجران. اگر اسلام بیاورید، من با شما الله، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ستایش خواهم کرد. اما بعد، من شما را از عبادت بندگان، به عبادت خدا و از ولایت بندگان، به ولایت خداوند فرا می خوانم.(1)

بگیرید و سخت گیری نکنید.(1)

«صلاة الضحی»(1) شده است. حضرت او را با شلاق تنبیه کرد.(2)

است. امام صادق(علیه السّلام) می فرماید:

امیرالمؤمنین(علیه السّلام) مردی را که در مسجد با قصه گویی، مانع و مزاحم نماز مردم بود و با داستان های بی اساس، وقت مردم را تلف می کرد، با شلاق تنبیه و از مسجد بیرون کرد.(1)

4. خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات آنان.

5. پاسداری از ارزش های اسلامی.

6. عدالت ورزی و انصاف.

7. حضور در صحنه های انقلاب، برای دفاع از آن و ولایت امر.

8. تأسیس و احیای مراکز فرهنگی و دینی.

9. زهد و ساده زیستی و فروتنی مسؤولان، در برابر افراد زیر دست.

10. ایجاد اشتغال.

باب ذکر الامر بالمعروف والنهی عن المنکر واقامة الحدود والجهاد عن الدین.(1)

در این نگرش عمیق بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، نوعی نهی از منکر یا امر به معروف دانسته شده است. روایات نقل شده از ائمه اطهار(علیهم السّلام) نیز مؤید اهمیت این فریضه است؛ مانند:

ثواب همه کارهای نیک، در برابر جهاد، چون قطره ای است در برابر دریای عمیق و جهاد در راه خدا در کنار امر به معروف و نهی از منکر، چون قطره ای است در دریای عمیق.(2)

امام خمینی(رحمه الله) در مقام بیان این که دفاع از ارزش ها مصداق امر به معروف است، مطالب بسیاری فرموده اند؛ از جمله:

من بسیار متأسفم. من بسیار متأسفم این که مرا به درد دل وارد می کند، مقابله با این جمعیت است. مقابله با آنی است که حضرت امیر را نگذاشتند کارهایش را انجام بدهد. اگر این ها واقعا اعتقاد به اسلام دارند و لازم می دانند که نهی از منکر کنند، کدام منکری بالاتر از این است که کسی بگوید: حکم قرآن غیرانسانی است و مردم را دعوت کند برای این.(3)

ایشان در جای دیگر، درباره وظیفه مردم در برابر هجوم به ارزش ها می فرمایند:

و اگر خدای نخواسته کسی از حدود شرعی، چه در نطق های قبل از دستور و چه در مذاکرات و محاورات دیگر خارج شد، وظیفه فریضه بزرگ نهی از منکر را فراموش نکنند.(4)

3. هم صدا شدن با دشمنان و تبلیغ گفته های آنان

4. سوء ظن به دیگران، به ویژه مؤمنان

5. تفرقه افکنی میان مسؤولان نظام و مسلمانان(1)

6. رشوه دادن و گرفتن

7. قسم دروغ

8. غیبت

9. اتهام زدن

10. کم فروشی

11. رباخواری

12. ریاکاری

13. حسدورزی عملی

14. غفلت از دشمن

15. تهیه و توزیع کتاب، مقاله، فیلم، عکس، نقاشی، کاریکاتور و دیگر روش ها و ابزارهای فرهنگی، که به اعتقادات، اخلاق، وحدت و نظام اسلامی ضربه وارد آورد.

ص: 221

ص: 222

که گمان کند که خداوند متعال بندگان خود را بر ارتکاب گناهان مجبور می سازد یا آنان را به آن چه بیش از توان آنان است، مکلف می کند، هرگز از گوشت حیوان کشته شده به دست او نخورید و شهادتش را نپذیرید و در نماز به او اقتدا نکنید و به او زکات ندهید.

2. آزادی از مفاهیمی است که تعریف آن، مصداق سهل ممتنع است؛ با این که مفهوم آن بدیهی است، مورد نقد و مناقشه های گوناگونی قرار گرفته است و بنا به گفته برخی صاحب نظران، حدود دویست معنا و تعریف برای واژه آزادی بیان شده است. این تعداد تعریف، نشان گر آن است که مفهوم آزادی، درعین این که بدیهی است، ابهام و اجمال بسیاری نیز دارد.

بنابراین، تعریف آزادی، بدون در نظر گرفتن متعلق آن، کاری نادرست است؛ زیرا آزادی را با توجه به متعلق آن، می توان به اقسام گوناگونی تقسیم کرد؛ مانند آزادی تکوینی، اعتقادی، معنوی، سیاسی، فرهنگی، رفتاری، انتخاب، قلم و بیان.

از سوی دیگر، هدف از آزادی، در تعریف و مشخص کردن حد و مرز آن، تأثیر به سزایی دارد؛ زیرا آزادی ای که هدف آن، تعالی و تکامل و بروز استعدادهای نهفته انسان است، با آزادی ای که هدف آن، بی بندباری و اطاعت کامل از هوای نفس است، تفاوت بسیار دارد. بنابراین می توان گفت که آزادی از نگاه اسلام، عبارت است از رها شدن از بردگی و اطاعت غیرخدا.(1)

3. هر وصفی (آزادی یا غیرآزادی) در سعه و ضیق و حد، پیرو و تابع موصوف خواهد بود. دلیل این مدعا روشن است؛ زیرا معقول نیست که موصوف، محدود و متناهی باشد و وصف آن، نامتناهی و بیکران؛ چون در این صورت، وصف بدون موصوف لازم می آید که این هم محال است. بنابراین اگر انسان محدود است، علم، قدرت و حیات او نیز محدود و متناهی است و آزادی نیز همانند دیگر صفات او از این قاعده عقلی مستثنا نیست.

در این حکم، تفاوتی میان اوصاف ذاتی و غیرذاتی و اوصاف فعل و غیر آن نیست. بنابراین، ادعای آزادی مطلق انسان، نابخردانه بوده و با برهان عقلی هم خوانی ندارد و ادعای چنین آزادی مطلقی، از فرد خردمند، به دور است.

ص: 225

4. در این جا نوبت به این پرسش می رسد که چه نهاد، شخص یا اشخاصی می توانند حد و مرز آزادی انسان را مشخص کنند، تحدیدی که برای همگان لازم الاتباع و پذیرفتنی باشد؟

واضح است که شایسته ترین مرجع برای تبیین حد و مرز آزادی، کسی است که به مصالح و مفاسد بشر آگاهی کامل دارد و او کسی نیست جز خداوند متعال. تنها خداوند احاطه کامل بر انسان دارد و از سوی دیگر، آفرینده بشر و وصف آزادی نیز هست.

5. با در نظر گرفتن مقدمه چهارم، مبنی بر این که تحدید و تعیین حد و مرز آزادی، زیبنده و شایسته مقام مقدس ربوبی است، این پرسش مطرح خواهد شد که این تحدید در کجا و به چه اندازه انجام گرفته است؟

انسان بالغ عاقل مختار (مکلف)، از نگاه شرع مقدس، موجودی مسؤول است که رعایت بایدها و نبایدهای بسیاری برعهده او گذاشته شده است و هر یک از این بایدها و نباید، حد و مرزی است برای آزادی او. این بایدها و نبایدها یا برای برقراری ارتباط با خالق و مبدأ هستی انسان است که به شکل نماز، روزه و حج، بر او واجب شده است، یا برای تنظیم روابط اجتماعی انسان است که در قالب زکات، خمس، دفاع، جهاد و مانند آن وضع شده است، یا برای مقابله با آن چه حیات معنوی و رشد و تعالی او را تهدید می کند، مانند غیبت کردن، دروغ گفتن و تهمت زدن و یا برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگران قرار داده شده است.

در هر صورت می توان گفت که هر یک از واجبات و محرمات شرعی، که به نوعی در حیات اجتماعی و معنوی و سعادت دنیوی و اخروی انسان نقش دارد، حد و مرز آزادی است که از سوی شارع مقدس تعیین شده است و انسان باید از آن مرزها تجاوز نکند. مسلّم است که در تعارض میان احکام و دستورهای الهی و آزادی، رعایت احکام شرع، مقدم است؛ زیرا ثابت شد که آزادی، وصفی محدود است و مرجعی که حق تعیین این حد و مرز را دارد، خداوند است و در محدوده تکالیف شرعی، آزادی نیست، نه این که آزادی هست، ولی محدود شده است.

شاید بتوان گفت که شرع مقدس اسلام، آزادی را هنگامی که با عناوین زیر در تعارض باشد، محدود می کند:

الف) تعدی به مال، جان، ناموس و عرض دیگران

ص: 226

ب) تعدی به حقوق دیگران

ج) ایجاد مزاحمت برای دیگران

د) تظاهر به منکرات

ه) تخلف از مقررات حکومتی و عدم رعایت مصالح نظام

و) اهانت به مقدسات.(1)

از آن چه گفته شد، آشکار می شود که امر به معروف و نهی از منکر، با حق آزادی تعارضی ندارد.

در پایان اشکال اول و پاسخ آن، بخشی از وصیت نامه الهی - سیاسی امام خمینی(رحمه الله) در این باره خواندنی است:

اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی، در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها

از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلاتِ بر خلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور، حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آن ها واجب است.(2)

زیر مدلول این آیه، واجب نبودن امر به معروف و نهی از منکر است؛ چون آیه، وظیفه مکلف را حفظ خویشتن تعیین دانسته و تصریح می کند که گمراهی دیگران به شما ربطی ندارد و زیانی نمی رساند.

پاسخ های متعددی به این اشکال می توان داد؛ از جمله:

الف) که این آیه، درباره کفاری است که تبلیغ برای آنان هیچ سودی ندارد. بنابراین، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در برابر مسلمانان را ساقط نمی کند.

ب) این آیه، در مقام بیان این است که از انجام دادن وظیفه شخصی و اجتماعی و از جمله، امر به معروف و نهی از منکر، نباید اندوهگین باشید؛ زیرا به وظیفه خود عمل

کرده اید و پذیرفتن یا نپذیرفتن دیگران، از عهده شما خارج است. به بیان دیگر، مضمون این آیه، مانند آیه (فلعلک باخعٌ نفسک...) است. علامه طباطبایی در این باره می فرماید:

این آیه، با آیات دعوت به دین و آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، هیچ گونه منافاتی ندارد؛ زیرا این آیه، نهی می کند مؤمنین را از این که به کار هدایت گمراهان پرداخته و از هدایت خویشتن باز مانده، در حقیقت، در راه نجات مردم، خود را به هلاکت بیندازند. علاوه بر این، دعوت به خدا و امر به معروف و نهی از منکر، خود یکی از شؤون به خود پرداختن و راه خدا پیمودن و وظیفه الهی را انجام دادن است. بنابراین، آیه فوق با آیات دعوت به دین و امر به معروف و نهی از منکر، منافات ندارد یا ناسخ آن ها نیست.(1)

شخصی به نام حصین نازل شد که دو فرزندش در اثر تبلیغات ضداسلامی، مسیحی شدند. او از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) خواست که آنان را به مذهب خودبرگرداند و سؤال کرد آیا می تواند آنان را با اجبار به مذهب خویش بازگرداند؟(1)

بنابراین، پیام آیه، در حوزه اصول اعتقادات است، نه بایدها و نبایدهای فقهی.

ثانیا، این جمله از آیه، در مقام اخبار از یک امر تکوینی است و آن این که در امور اعتقادی، جبر و قهر اثری ندارد. بنابراین، آیه پیام تشریع ندارد و از قلمرو تشریع خارج است و در نتیجه، ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

ثالثا، در جای خود ثابت شده است که از نظر فقه، انسان در آغاز، در پذیرش یا نپذیرفتن برخی کارها مختار است؛ اما پس از پذیرش، ملزم است طبق شرایط، به آن عمل کند؛ مانند مُحِرم شدن به احرام مستحبی، که پس از احرام صحیح، شخص ملزم است محرّمات را ترک کند و در غیر این صورت، مجازات می شود.

اگر خداوند به این واجب عمل کند، لازمه اش اجبار است و اگر عمل نکند، لازمه اش اخلال به وجوب است و هر دو، باطل است. پس وجوب، شرعی است نه عقلی.(1)

این، اساسی ترین اشکالی است که به امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است؛ زیرا از جمله پرسش های فراوانی که درباره این دو فریضه مطرح است، عبارت است از این که آیا امر به معروف و نهی از منکر با آزادی، که از حقوق اولیه و اساسی هر انسانی می باشد و آموزه های دینی بر آن تأکید ورزیده است، در تعارض نیست؟

از سوی دیگر، مقوله آزادی و نسبت آن با دین، از مهم ترین دغدغه های دیانت مداران امروز است تا آن جا که سازگاری دین با آزادی و به بیان امروزی، سازش حکومت دینی با دموکراسی، از مسائل بنیادی و کلیدی و بحث برانگیز در محافل مختلف علمی و سیاسی است. از این رو، شایسته است پاسخ این اشکال، با تفصیل بیش تری پی گرفته شود.(2)

پیش از پرداختن به پاسخ اشکال، یادآوری مطالبی که در تبیین این اشکال و اشکال بعدی مؤثر است، ضروری به نظر می رسد:

متکلمان جهان اسلام، درباره این که آیا انسان، مختار آفریده شده است یا نه، نظر یک سانی ندارند. مهم ترین نظریات در این باره، بدین شرح است:

1. باور متکلمان اشعری، این است که انسان در افعال خویش مجبور است (جبر).

2. متکلمان معتزلی بر این باورند که انسان در کارهای خویش آزاد است (تفویض).

3. متکلمان شیعی مسلک اول را سبب تضییع حق الهی و مسلک دوم را موجب شرک می دانند و براساس تعلیمات کتاب آسمانی قرآن و رهنمودهای ائمه معصوم: بر این باورند که انسان جایگاهی میان جبر و تفویض دارد و شعار آنان، جمله معروف «لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین»(3) شده است. تفصیل این بحث، از حوصله این نوشته خارج است.

با توجه به این مقدمه، اصل مختار بودن انسان، جای تردید ندارد. پرسش این است که آیا وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، با اختیار انسان منافات دارد یا نه؟

برخی از فقها، از جمله، شیخ طوسی و پیش از ایشان سیدمرتضی بر این باور بوده اند؛ اما

ص: 230

پاسخ های متعددی می توان به این اشکال داد:

1. بر فرض این که بپذیریم که حکم عقلی، تخصیص پذیر نیست و همان گونه که بر انسان ها واجب است، بر خداوند نیز واجب است؛ اما لازمه این مطلب، اجبار یا اخلال به واجب نیست؛ زیرا ممکن است بگوییم که امر به

معروف و نهی از منکری که بر خداوند واجب است، با اختیار و اراده انسان ها منافاتی ندارد؛ چون اراده خداوند بر این قرار گرفته است که لطفش با آزادی و اختیارات انسان ها در تضاد نباشد.

همان گونه که قاعده لطف، اقتضا می کند که خداوند برای هدایت انسان ها و جلوگیری از ضلالت و انحراف آنان ارسال رسل و انزال کتب کند، با این حال، این ارسال رسل و انزال کتب، که برخاسته از قاعده لطف است، سبب سلب آزادی و اختیار انسان ها در هدایت نشده است، هم چنین امر به معروف و نهی از منکر برخاسته از قاعده لطف، منافاتی با آزادی و اراده انسان ها ندارد. فاضل مقداد در این باره می نویسد:

امر به معروف و نهی از منکر، به این معنا نیست که سبب الجاء شود.(1)

2. لازمه وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، اشتراک بندگان و خداوند در این تکلیف نیست؛ زیرا براساس قاعده لطف، خداوند احکام را تشریع و به بندگان ابلاغ می کند و پس از آن، وظیفه انسان ها پیروی از آن دستورها است. از جمله این دستورها امر به معروف و نهی از منکر است که با تحقق شرایط آن، در موارد خاص، باید آن را عملی سازند. بنابراین، خداوند غیر از تشریع این فریضه، وظیفه اجرای آن را ندارد و گرنه، در بسیاری از احکام و تکالیفی که از سوی خداوند، در قلمرو وظایف انسان ها تشریع شده است، باید گفت که انجام دادن آن ها نیز بر خداوند واجب است و در پی آن، همان اشکال اجبار و اخلال به واجب وارد خواهد شد. محقق یزدی در این باره می نویسد:

عقلی بودن یک تکلیف، سبب اشتراک آن میان انسان و خدا نیست.(2)

فقها و از جمله، محقق نراقی، اشکال های دیگری را نیز بر استدلال به قاعده لطف، وارد کرده اند.(3)

3. برخی از منکرات، در نظر شارع، به اندازه ای ناپسند است که به هیچ وجه راضی به

ص: 231

ارتکاب آن ها نیست. از این رو اگر مکلف به اختیار خود، آن ها را ترک نکند، شارع از هر راه ممکن، مانع ارتکاب آن ها می شود و این به علت مفسده بسیاری است که بر آن مترتب است؛ مانند کشتن انسان مؤمن.

هم چنین در ناحیه ترک معروف، گاهی مصلحت واجب به اندازه ای است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست؛ مانند حفظ نظام اسلامی.

4. لازمه این اشکال، منحصر شدن امر به معروف است به مرحله قلبی و زبانی؛ زیرا مرحله سوم، یعنی اعمال قدرت، مستلزم نوعی تحمیل و اجبار است، در حالی که آیات و روایات فراوانی دلالت بر وجود مرحله سوم (اعمال قدرت) دارند، هر چند این مرحله، اختصاص به امام معصوم و در عصر غیبت، به ولی فقیه یا هر کس که به او اجازه داده شود، دارد.

پاسخ های دیگری نیز ممکن است به اشکال الجاء و جبر داده شود؛ اما در این جا مجال پرداختن به همه آن ها نیست. در پایان این قسمت، شایسته است پاسخ علامه حلی به این اشکال را نقل کنیم:

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به حسب آمر و ناهی فرق می کند؛ زیرا برای کسی که دارای قدرت است، افزون بر وجوب قلبی، وجوب زبانی و یدی (اعمال قدرت) نیز دارد؛ اما برای کسی که قدرت ندارد، تنها وجوب قلبی دارد. پس همان گونه که وجوب این دو، نسبت به انسان ها مختلف است، هم چنین نسبت به خداوند متعال نیز معنای وجوب مختلف است. بنابراین، واجب در حق او عبارت است از توعید و انذار در برابر مخالفت با معروف و انجام منکر.(1)

خلاصه این پاسخ، این است که هر چند از باب قاعده لطف، بر خداوند نیز امر و نهی واجب است، اما این وجوب، به معنای تحمیل و اجبار در انجام دادن معروف و ترک منکر نیست، بلکه به معنای تبیین و ابلاغ احکام شرعی از طریق ارسال رسل و انزال کتب و حکم عقل است.

به معروف و نهی از منکر، با هم تعارض دارند؛ زیرا برخی دلالت دارند بر این که این فریضه، تنها بر گروهی خاص واجب است؛ مانند آیه 104 از سوره آل عمران؛ اما برخی دیگر، دلالت دارند بر این که این فریضه، بر همگان واجب است.

مدلول آیه اول، وجوب کفایی و مدلول آیات دیگر، وجوب عینی است و مشخص است که میان وجوب عینی و کفایی، تنافی و تعارض است.

در مقام پاسخ باید گفت:

1. آیه سوره آل عمران، نظر به مرحله خاصی از امر به معروف و نهی از منکر دارد که نیازمند شرایط و مقدمات بیش تری است؛ مانند مرحله اعمال قدرت در بازدارندگی؛ اما آیات دیگر، به موارد و مراحلی از امر به معروف و نهی از منکر نظر دارند که شرایط و مقدماتش برای همه فراهم است؛ مانند انکار قلبی منکر و اعلان نارضایتی از ارتکاب آن.

بنابراین، مدلول آیه دوم، وجوب کفایی این دو فریضه نیست، بلکه همانند آیات دیگر، دلالت دارد بر وجوب این فریضه برای همگان؛ اما چون تحقق شرط این دو واجب، در بعضی از مراحل، تنها برای افراد خاصی فراهم است، با تعبیر «منکم» آورده شده است؛ مانند این که حج بر همه مکلفان واجب است، با وجود این، خداوند در مقام بیان می فرماید:

(وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ).(1)

در تفسیر المنار، در مقام حل این تعارض، آمده است (نقل به مضمون):

انجام دادن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، در سه مرحله باید صورت گیرد: 1. در سطح عموم امت اسلامی و به دست همه مردم. 2 .در سطح عموم امت اسلامی، ولی به دست گروهی خاص، که شرایط و مقدمات آن دو واجب را فرا گیرند. 3. در سطح جهان، اما به دست گروهی ویژه، که از آمادگی ها و شرایط خاصی برخوردارند.

آن گاه یازده شرط برای گروه سوم بر می شمارد:

1. آگاهی کامل از اسلام. 2. آگاهی از شرایط جهانی، محیط، فرهنگ، مسائل اجتماعی و روحیات مردم. 3. آشنایی با تاریخ و عوامل مؤثر در ایجاد انحرافات.

ص: 233

4. آشنایی با جغرافیای جهان. 5. اطلاعات کامل از مباحث روان شناسی، برای نفوذ دردل ها. 6. فراگیری علم اخلاق. 7. دانستن مسائل جامعه شناسی. 8. آگاهی از علوم سیاسی. 9. دانستن زبان ملت های مختلف. از این رو، رسول خدا به برخی از اصحاب دستور داده بود که زبان عبری را برای تبلیغ در میان یهودیان اطراف مکه فراگیرند، با آن که آنان زبان عربی را می دانستند. 10 فراگیری دانش های متداول و معمول ملت های معاصر. 11. آگاهی کامل از ادیان و مکتب های گوناگون.

2. اگر لفظ «من» در «منکم» به معنای تبعیض باشد، جای توهم تعارض هست؛ ولی اگر «من» بیانیه باشد (که برخی قائل به آن شده اند)(1) این اشکال وارد نخواهد بود.

موجب هرج و مرج نخواهد بود.

بنابراین، انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر، با رعایت شرایط آن، نه تنها موجب هرج و مرج نیست، بلکه برطرف کننده هر گونه هرج و مرج است.

بزرگ ترین عوامل بی اعتنایی به این فریضه است. امام باقر(علیه السّلام) می فرماید:

یکون فی آخر الزمان قوم یُتَّبِعُ فیهم قوم مراؤون یتقرَّؤون ویتنسَّکون حُدثاء سفهاءُ لایوجِبُون امرا بمعروف ولا نهیا عن المنکر الا اذا آمِنوا الضرر یَطْلُبون لانفسهم الرخَصَ والمعاذیر یتبعُون زلاةَ العلماء وفساد عملهم یقبلونَ علی الصلاة والصیام وما لایکلّمُهم فی نفسٍ ولامال ولو اضرّتِ الصلاةُ بسائر مایعملون باموالهم وابدانهم لرفضوها کما رفضوا اسمی الفرائض واشرفها.(1) در آخرالزمان، از قومی پیروی خواهد شد که گروهی از آنان ریاکارند و به عبادت و زهد می پردازند، تازه کارانی سفیه اند که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند، مگر وقتی که از زیان و خطر ایمن باشند. برای (فرار از تکلیف) به دنبال بهانه و راه گریز می گردند. از لغزش و اعمال بد دانشمندان پیروی می کنند. به نماز و روزه و هر چه برای آنان زیان جانی و مالی نداشته باشد، رو می کنند و اگر نماز هم برایشان زیان مادی داشته باشد، آن را ترک می کنند؛ همان گونه که برترین و ارزشمندترین واجبات را رها می کنند.

لاتسخطوا اللّه برضی احد من خلقه ولا تتقربوا الی الناس بتباعد من الله.(1) برای جلب رضایت مردم، اسباب سخط الهی را فراهم نکنید و با دوری از خدا به مردم نزدیک نشوید.

5. برخی نیز معتقدند که باید قلب انسان، پاک باشد، گرچه رفتاری ناپسند داشته باشد. چه بسا هنگام ارتکاب گناهی و نهی از آن، شنیده می شود که کافی است دست پاک باشد.

این نیز از مطالب غلطی است که برای فرار از انجام دادن وظیفه، جزو فرهنگ برخی ازمردم شده است؛ زیرا پاک شدن یا بودن دل، راهی جز عمل به احکام و دستورهای شرع مقدس ندارد.(1)

ص: 240

ص: 242

احساس مسؤولیت هر یک از افراد اجتماع، در برابر دیگری به اثبات و ظهور می رسد.

امر به معروف با شرایط آن، از جمله، داشتن نیت خیرخواهی، احساس یگانگی را بیش تر و وجوه اشتراک را قوی تر می سازد و این ثمره بسیار بزرگی است که مورد غفلت قرار می گیرد.

از سوی دیگر، مردمی که در اندیشه رفع مشکلات یکدیگر نیستند و بد و نیک دیگران را به خود مربوط نمی دانند و همدیگر را سوار بر کشتی واحد و مؤثر در سرنوشت هم نمی دانند، قطعا مردم متفرق و بیگانه از همدیگرند و در نتیجه، در برابر کوچک ترین آسیب اجتماعی و تهاجم دشمنان، نابود خواهند شد.

2. دموکراسی دینی: می توان گفت که امر به معروف و نهی از منکر، مظهر مردم سالاری است؛ زیرا با اجرای این اصل، هر یک از افراد جامعه، با هر موقعیتی که دارد، حق دخالت در سرنوشت خود و جامعه را دارد و می تواند درباره منکرات و امور مهمی که از نظر شرع، واجب و لا زم شناخته شده اند، اظهار نظر کند و آن چه را مانع رشد و تعالی جامعه است، از راه های شرعی، از جلوی راه بردارد.

آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، در مقام تبیین آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر می گوید:

از همه مهم تر، این که امر به معروف، به معنای اولش (وظیفه افراد) یک نوع مردم سالاری از دیدگاه اسلام است، یک مشارکت مردمی در مسائلی است که مربوط به جامعه است. در حقیقت، این امر به معروف و نهی از منکر، یکی از شیوه های مشارکت مردم و بها دادن به مردم و اصالت دادن به ایشان است... و معروف هم همه امور را در بر می گیرد، البته به شرط درک درست و علم و اشراف بر آن.(1)

3. اصلاح جامعه: شرط اول جامعه مطلوب و مدینه فاضله و آرمانی، رواج خوبی ها و زوال بدی ها و منکرات است. در طول تاریخ، فرهیختگان و مصلحان، برای اصلاح جامعه قیام کرده و رنج های طاقت فرسایی را در این راه متحمل شده اند.

ص: 244

از نگاه آموزه های دینی، آحاد مردم، نه تنها جزو مصلحان می باشند، بلکه موظفند به اصلاح جامعه، بی توجه نباشند؛ چه این که بی توجهی، عذاب الهی را در پی خواهد داشت. برنامه و راه اصلاحات، امر به معروف و نهی از منکر است. در این باره، روایات فراوانی از ائمه رسیده است؛ از جمله، حضرت سیدالشهداء(علیه السّلام) در مقام تبیین اهداف مقدس نهضت عاشورا می فرماید:

و انما خرجت لطلب النجاح و الصلاح فی امة جدی محمد، ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر.(1)

همانا من برای اصلاح و پیروزی امت جدم، محمد قیام کردم و می خواهم امربه معروف و نهی از منکر کنم.

4. نظارت: در جهان امروز، مقوله نظارت، از مباحث جدی نظام های مردمی و قانونمند است. در بسیاری از قوانین اساسی و عادی، مبحث نظارت مطرح شده و برای اجرای آن، تشکیلات و مؤسسه های عریض و طویلی با مخارجی سنگین از جیب مردم سامان داده می شود، که در بسیاری موارد، ناموفق نیز هستند.

اما در اسلام، برنامه امر به معروف و نهی از منکر، یکی از بهترین انواع نظارت تلقی شده است؛ یعنی نظارت از ابعاد مختلف، نظارت مردم بر مردم، مردم بر دولت و دولت بر مردم. افزون بر این که هیچ گونه هزینه ای را بر گرده جامعه تحمیل نمی کند و پاسخ گو و کارآمد نیز هست.

امام خمینی(رحمه الله) با توجه به کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر، در موارد گوناگون این رویکرد را گوشزد کرده و بر آن تأکید ورزیده اند؛ از جمله، درباره نظارت مردم بر حاکمان و مسؤولان جامعه می فرمایند:

مردم باید مواظب وضع زندگی و روحیه مسؤولین باشند.(2)

در جای دیگر می فرمایند:

مجلسی که بخواهد قدرتمندی نشان بدهد و آن مسائلی که سابق و آن افرادی که سابق در مجلس بودند، آن کارها را بکنند، خود مردم باید جلویش را

ص: 245

بگیرند.(1)

حضرت علی(علیه السّلام) که خود طی مدت کوتاهی حکومت اسلامی تشکیل داد، در مقام تبیین نقش نظارتی و لزوم تعامل میان مردم و حکومت، در جای جای نهج البلاغه، اهمیت و ضرورت نظارت مردم بر حاکمان را یادآور شده است:

ایها الناس! انّ لی علیکم حقا ولکم علیّ حق فأما حقکم علیّ فالنصیحة لکم وتوفیر فیئکم علیکم وتعلیمکم کیلا تجهلوا وتأدیبکم کیما تعلموا واما حقی علیکم فَالوفاء بالبیعة والنصیحة فی المشهد والمغیب والاجابة به حین ادعوکم والطاعة حین آمرکم.(2) ای مردم! همانا من بر شما حقی دارم و شما بر من حقی دارید. اما حق شما بر من آن است که در خیرخواهی شما کوتاهی نکنم و بیت المال مربوط به شما را در راه شما هزینه کنم و شما را آموزش دهم تا از جهالت نجات یابید و تربیتتان کنم تا فرا گیرید. و اما حق من بر شما آن است که بر بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان، خیرخواهی تان را از من دریغ نورزید و هر گاه شما را خواندم، اجابت و هرگاه دستور دادم، اطاعت کنید.

نکته درخور توجه، آن است که از نگاه امام علی (علیه السّلام)نصیحت مردم، حاکم خود را، حقی است به نفع حاکم اسلامی.(3)

5. ضامن اجرای احکام شرع: حقوق دانان و تدوین کنندگان قوانین، ضمانت اجرایی قانون را مهم تر از خود قانون می دانند. علت بسیاری از عقب ماندگی ها و بدبختی های جهان اسلام، نداشتن قانون نیست، بلکه درست اجرا نشدن قانون است.

در دین مقدس اسلام، برای اجرای فرایض و واجبات الهی، ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است، که مهم ترین آن ها ایمان به خدا و روز قیامت است. یکی دیگر از این امور، امربه معروف و نهی از منکر است. اگر این اصل، با شیوه های صحیح اجرا و عملی شود، کم تر حکمی از احکام الهی مخالفت می شود. در این باره، روایات بسیاری نقل شده

ص: 246

است؛ از جمله، امام باقر(علیه السّلام) می فرماید:

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر سبیل الانبیاء ومنهاج الصلحاء.(1) امر به معروف و نهی از منکر، راه پیامبران و شیوه نیکوکاران است.

از این روایت و مانند آن، استفاده می شود که این اصل، نسبت به دیگر احکام شرع مقدس، نقش آب حیات را دارد و نقش زیر بنایی و حراستی آن، انکارناپذیر است.

به معروف و نهی از منکر (سبب)... انتقام از دشمنان و سامان یافتن کارها است.

امام علی (علیه السّلام):

من رأی منکرا فانکره بقلبه فقد بری ء وسلم ومن انکره بلسانه فقد اجر فهو افضل من صاحبه....(1) هر کس منکری را ببیند و قلبا از آن ناراحت شود، پس همانا از گناه و قهر خدا نجات یافته و به سلامت بیرون آمده است و هر کس آن را با زبانش نهی کند، اجر و پاداش برده است.

4. برپا داشتن واجبات دیگر:

امام باقر (علیه السّلام):

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر... فریضة عظیمة بها تقام الفرائض.(2) امر به معروف و نهی از منکر... فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه آن برپا می شود.

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر... تعمر الارض.(1) امر به معروف و نهی از منکر (سبب)...آبادی زمین می شود.

خدایند. پس هر کس آن دو را یاری کند، خدا او را عزیز کند و هر کسی آن دو را خوار کند، خدا او را خوار سازد.

می کنند، ولی مستجاب نمی شود.

کونه منکرا ونعنی به ان یکون المحذور الوقوع فی الشرع.... والمحذور یشمل المحرّم والمکروه او بمعنی آخر یشمل الذنوب کلها بجمیع درجاتها.(1) منکر بودن یک چیز عبارت است از این که وقوعش از نظر شریعت ممنوع باشد... و محذور شامل حرام و مکروه می شود و یا به معنای دیگر، شامل همه گناه هان صغیره و کبیره می شود.

شبیه این تعریف را ابن جوزی ارائه کرده است.(2)

برخی دیگر، در مقام تعریف معروف و منکر گفته اند:

الامر بالمعروف والنهی عن المنکر هو طلب العمل بما جاءت فی الشریعة والکفّ عما نهت عنه.(3) امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از درخواست انجام دادن آن چه در شریعت آمده و خودداری از آن چه از آن نهی شده است.

در برابر قائلان به وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر، مشهور فقهای اهل سنت بر این باورند که حکم آن، وجوب کفایی است. علامه آلوسی می گوید:

انّ العلماء اتفقوا علی انّ الامر بالمعروف والنهی عن المنکر من فروض الکفایة ولم یخالف فی ذلک الا النزر.(1) همانا علما اتفاق کرده اند بر این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، کفایی است و با این حکم، مخالفت نکرده اند جز عده کمی.

همین ادعا را بیضاوی(2) و امام نووی(3)نیز

به شکل دیگری مطرح کرده اند.

از جمله ادله قائلان به وجوب کفایی، همان آیه (و لتکن منکم...) است، به این بیان که حرف «من» در «منکم» تبعیضی است، نه بیانی.(4)

از آن چه گذشت، دانسته می شود که نظریات و چگونگی استدلال فقهای اهل سنت، همانند نظریات فقهای شیعه است؛ زیرا در میان فقهای شیعه نیز قائلان به وجوب عینی اندکند و مشهور آنان قائل به کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکرند. ثانیا، از جمله ادله وجوب عینی، در میان فقهای شیعه، عبارت بود از این که حرف «من» در «منکم» بیانی است.

غیر از آن چه بیان شد، دیدگاه های دیگری از فقهای اهل سنت نقل شده است؛ از جمله:

1. وجوب کفایی: این نظریه مشهور فقهای اهل سنت است؛ مانند ضحاک، طبری و احمد بن حنبل.

2. امر به معروف و نهی از منکر در مواردی واجب عینی است؛ مانند:

الف) هر گاه شخصی از منکر آگاهی داشته باشد و برای دیگران، آگاهی از آن ممکن نباشد، اگر این شخص توان جلوگیری از منکر را داشته باشد، بر او واجب عینی است.

ب) هر کس از زن یا فرزندش ارتکاب منکر و یا ترک واجبی را مشاهده کند، جلوگیری از آن، واجب عینی است.

ص: 255

ج) امر به معروف و نهی از منکر، بر والی امور حسبه، واجب عینی است؛ زیرا او برای این کار نصب شده است.

درباره وجوب یا عدم وجوب نیز اقوال مختلفی وجود دارد؛ از جمله:

الف) امر به معروف و نهی از منکر، مستحب است. از جمله صاحبان این رأی، حسن بصری و ابن شبرمه هستند.

ب) تفصیل میان میان واجب و حرام با مستحب و مکروه؛ یعنی امر و نهی در مورد اول، واجب و در مورد دوم، مستحب است. این قول جلال الدین بلقینی و اوزاعی است.

ج) ابوعلی جبایی، میان نهی از منکر و امر به معروف تفصیل داده است. او نهی از منکر را مطلقا واجب دانسته و امر به معروف را در واجبات، واجب و در مستحبات، مستحب اعلام کرده است.

د) ابن تیمیه، ابن قیم و عزالدین سلام بر این باورند که اگر امر به معروف و نهی از منکر، موجب جلوگیری از منکر یا کاستن از آن نشود، جایز است و اگر موجب جایگزینی مثل منکر شود، جای اجتهاد است و اگر سبب جایگزینی منکر بزرگ تری شود، حرام است.(1)

اقوال دیگری نیز از فقهای اهل سنت نقل شده است؛ از جمله:

امر به معروف و نهی از منکر، بر حکومت اسلامی وجوب عینی دارد و بر آحاد مسلمین واجب کفایی است.(2)

نویسنده متن بالا در جای دیگر، از غزالی نقل می کند که منکر اعم است از معصیت.(1) سپس فقهای اهل سنّت، به این مناسبت، منکرات را از جهات مختلف تقسیم کرده اند؛ مانند تقسیم منکر به صغیره و کبیره و آن گاه، درباره تعریف و تعداد هر یک از آن ها مطالب بسیاری گفته اند.

به نظر می رسد تعمیم منکر به معصیت، مطلبی است که در مباحث امر به معروف و نهی از منکر، بسیار مفید است؛ زیرا بسیاری رفتارها ممکن است معصیت نباشند، ولی منکر باشند؛

مانند بی کاری و اسراف (بنابر نظر بعضی از فقها).

2. وجود فعلی: در این باره گفته شده است که اگر منکر انجام گرفته باشد، نهی از منکر واجب نیست، بلکه نوبت به حد یا تعزیر می رسد و اگر هنوز ارتکابی صورت نگرفته باشد، هر چند مقدمات آن را فراهم کرده است، چون فاعل اشتغال به حرام دارد، نهی واجب است. غزالی می گوید:

معصیت سه حالت دارد: الف) انجام گرفته باشد. در این صورت، وظیفه والی است که حد یا تعزیر جاری کند. ب) معصیت در حال انجام باشد؛ مانند پوشیدن لباس حریر برای مردان. در این صورت، نهی از منکر واجب است. ح) منکر در حال انجام است، ولی فعلیت پیدا نکرده است. در این صورت، نهی از منکر واجب نیست؛ زیرا ممکن است خود شخص آن را ترک کند.(2)

در این زمینه، فقهای اهل سنت مباحثی را به تفصیل مطرح کرده اند؛ مانند این که چه گناهانی موجب حد است و چه گناهانی موجب تعزیر.

براو واجب نیست.

2. بلوغ: آنان بلوغ را نیز مانند عقل، شرط وجوب امر و نهی دانسته اند.

3. آگاهی و شناخت: یعنی علم به معروف و منکر.

4. قصد خیرخواهی: آمر و ناهی باید به قصد دوستی و خیرخواهی و اطاعت خدا، امر به معروف و به قصد بی زاری از شر و بدی، نهی از منکر کنند.

5. شکیبایی: از آن جا که غالبا امر به معروف و نهی از منکر با ناملایماتی همراه است، از این رو، آمروناهی باید صبور باشند.

6. بردباری: آمر و ناهی باید بردبار باشند تا بتوانند به هنگام امر به معروف و نهی از منکر، بر قوه غضبیه خود مسلط شوند.

7. رفق و مدارا: چون کلید و عامل موفقیت در انجام دادن این فریضه، عبارت است از جا گرفتن در قلب مخاطب، از این رو، آمر و ناهی نباید سخن درشت بگویند، بلکه باید از واژه هایی زیبا و جذاب استفاده کنند:

(وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ).(1)

8. آشنایی با روش ها و اسلوب های دعوت: واضح است که دعوت به خوبی ها و دور داشتن افراد از بدی ها کاری هنرمندانه است. از این رو، آمر و ناهی باید آگاهی کامل از شیوه های کارآمد تبلیغ داشته باشند.(2)

در این باره نقل شده است؛ از جمله، روایتی که چگونگی آموزش وضو از سوی امام حسن و امام حسین(علیهماالسّلام) را به مردی کهن سال نقل می کند.(1)

2. موعظه و نصیحت و ترساندن از عقاب الهی: این مرحله، برای کسانی است که حکم شرعی را می دانند و با وجود آن، واجبات را ترک و مرتکب محرمات می شوند.

البته در این مرحله نیز نباید آشکارا امر به معروف و نهی از منکر شود و نیز به هنگام امر و نهی نباید خود را مبرا از گناه بداند. در این باره نیز احادیث و داستان های شنیدنی و فراوانی را نقل کرده اند، که پرداختن به آن ها به درازا می انجامد.(2)

3. استفاده از سخنان تند و خشن: اگر مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر، در شخص خاطی اثری نداشت و او هم چنان بر گناه اصرار داشته باشد و بی مبالاتی خود را در انجام دادن احکام شرع اظهار کند، نوبت به مرحله سوم می رسد. البته در این مرحله نباید از فحش و ناسزا استفاده شود.(3)

4. امر به معروف و نهی از منکر با دست: در این

مرحله، آمر و ناهی باید از منکر به کمک زور و قدرت جلوگیری کنند؛ مثلاً ظرف شراب را بشکنند و یا ابزار لهو و غنا و قمار را نابود کنند؛ همان گونه که حضرت ابراهیم(علیه السّلام) با بُت ها چنین کرد:

(وَتَاللَّهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنَامَکُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا کَبِیرًا).(4)

البته برای این مرحله، ضوابط و شرایطی قرار داده شده است.(5)

5. تهدید و ترساندن: این مرحله، ویژه گناهکارانی است که به گناه عادت کرده اند و از زورگویان به شمار می آیند. این گونه افراد باید تهدید شوند که اگر دست از گناه برنداری، کتک خواهی خورد یا خانه ات را آتش می زنیم و مانند این. البته دراین مرحله نباید از تهدیدهای غیر عملی استفاده شود.(6)

6. کتک زدن و زندان کردن: در این مرحله، تنها به اندازه ای که معروف انجام گیرد و

ص: 259

منکر ترک شود، از کتک زدن و زندان بهره گرفته می شود و نه بیش تر. در این مرحله، کشتن جایز نیست.(1)

7. استفاده از اسلحه: در این مرحله، آمر و ناهی نباید تنها باشند، بلکه باید از دیگران نیز کمک بگیرند؛ زیرا در این صورت، مرتکبان گناه نیز در مقام دفاع، به آمر و ناهی حمله خواهند کرد.(2)

آن چه بیان شد، نظریات برخی از فقهای اهل سنت بود. در برابر، برخی برای امر به معروف و نهی از منکر، هشت مرحله و برخی دیگر ازفقهای اهل سنت، تنها سه مرحله قائلند؛ مانند مؤلفان موسوعة کویتیه:

مشهور فقها بر این باورند که برای امر به معروف و نهی از منکر، سه مرتبه اساسی وجود دارد و خاستگاه این مطلب، حدیث ابی سعید خدری از رسول خدا است: قال: سمعت رسول الله(صلّی الله علیه و آله ) یقول: «من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان». شنیدم که رسول خدا می فرماید: هر کس از شما منکری را مشاهده کرد، باید با دست (قدرت) آن را تغییر دهد (برطرف کند) و اگر ممکن نبود، با زبان و گفتار و اگر ممکن نبود، با قلب مانع آن شود و این(مرحله سوم) ضعیف ترین مرحله ایمان است. غزالی مراتب امر به معروف و نهی از منکر را به هفت مرحله رسانده است.(3)

آورد.

2. دوری از افراط: در مقام نهی از منکر نباید افراط شود و مثلاً برای نهی از منکرهای کوچک، از بیانی تند و ناملایم استفاده گردد.

3. امر به معروف و نهی از منکر کسانی که آشکارا مرتکب گناه می شوند، باید علنی انجام شود و برای کسانی که پنهانی مرتکب گناه می شوند، باید به دور ا ز چشم دیگران صورت گیرد.(1)

فصل اول: کلیات

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در علوم اسلامی 21

الف. علم کلام 24

ب. علم اخلاق 27

ج) جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تقسیمات فقه 31

واژه شناسی 32

مفهوم لغوی معروف و منکر 32

معنای لغوی امر و نهی 38

مفهوم اصطلاحی امر و نهی 39

قلمرو معروف و منکر 40

امر به معروف و نهی از منکر در ادیان توحیدی 41

فصل دوم

مبانی وجوب امر به معروف و نهی از منکر

الف.آیات 45

ب.روایات 52

ج.عقل 54

قاعده لطف 54

وجوب دفع منکر، ثمره وجوب عقلی 56

د.اجماع 58

ه .مقتضای اصل عملی 58

ص: 263

وجوب کفایی یا عینی 59

تصویر واجب کفایی 60

تعبدی و توصلی 64

چگونگی امر به معروف و نهی از منکر 65

امر به امر به معروف 66

فصل سوم

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

شرایط امر به معروف و نهی از منکر 71

شرط اول: شناخت معروف و منکر 71

نقد و بررسی 73

وجوب نفسی شناخت معروف و منکر 74

نظر امام خمینی(رحمه الله) درباره برخی از فروعات شرط علم 75

شرط دوم: اصرار بر گناه 77

الف. اجماع 78

ب. عقل 78

لزوم امر به توبه، پس از گناه 80

نظر امام خمینی1 درباره مفهوم استمرار 81

شرط سوم و چهارم 81

پیشینه تاریخی 82

ص: 264

اقوال فقیهان صدر اول 82

تقریر محل نزاع در شرط سوم 85

ادله شرط سوم 85

عنوان شرط سوم 86

نقد و بررسی 87

1. اجماع 87

2. قاعده لاضرر 87

3. قاعده لاحرج 90

4. قاعده سهولت 90

5. قاعده یسر 91

6. خبر عیون اخبارالرضا 91

7. خبر مسعده 92

8. خبر شرایع الدین 93

9. روایت یحیی بن طویل 93

10. روایت مفضل بن زید 94

روایات معارض 94

راه های رفع تعارض 95

نقد و بررسی 96

شرط چهارم: احتمال تأثیر 99

مرحله نخست 99

تقریر محل نزاع 99

ص: 265

الف. اجماع 100

نقد و بررسی 100

ب. روایات 101

1. خبر مسعده 101

2. خبر یحیی بن طویل 102