ص: 2

ص: 3

ص: 4

بخش دوم: پیش گیری در نظام سیاسی اسلام

فصل اول: اهمیت پیش گیری از جرم در نظام سیاسی اسلام 32

گفتار اول- رابطه نهی از منکر و پیش گیری از جرم 32

گفتار دوم- پیش گیری از وقوع جرم در آیات 35

گفتار سوم- پیش گیری از وقوع جرم در روایات 37

فصل دوم: راه های پیش گیری از جرم در اسلام 39

گفتار اول - عدالت 39

گفتار دوم - یاد خدا 41

گفتار سوم- عفت 43

بخش سوم: پیش گیری ازجرم در نظام سیاسی ایران

فصل اول: تبیین نظام سیاسی ایران 49

فصل دوم : پیش گیری از جرم در قانون اساسی 51

گفتار اول: پیش گیری از وقوع جرم حق یا وظیفه همگانی (بررسی اصل 8 قانون اساسی) 53

گفتار دوم: بررسی اصل 156 قانون اساسی 69

مطلب اول- پیش گیری از وقوع جرم وظیفه مردم یا وظیفه قوه قضاییه؟ 69

مطلب دوم: پیش گیری از وقوع جرم وظیفه قوه مجریه یا قوه قضاییه؟ 85

گفتار سوم: بررسی اصل پنجاهم قانون اساسی 90

گفتار چهارم: بررسی اصل 142 قانون اساسی 92

ص: 6

فصل سوم: پیش گیری از جرم در قوانین عادی 95

گفتار اول: قانون اقدامات تأمینی 95

گفتاردوم: برخی مواد قانون مجازات اسلامی 105

1. مجازاتهای بازدارنده 106

2. پیش گیری از جرم در مقام دفاع 107

3. پیش گیری از جرم محاربه 110

گفتار سوم: قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 111

گفتار چهارم: قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 113

گفتار پنجم: پیش گیری از جرم توسط نیروی مقاومت بسیج؟ 118

گفتار ششم: نگاهی به لایحه پیش گیری از جرم 120

گفتار هفتم: قانون از کجا آورده ای؟ 127

فصل چهارم: راه های نادرست پیش گیری از جرم 130

گفتار اول- جرم انگاری تهیه وسایل جرم 130

گفتار دوم- اعمال مجازات به عنوان پیش گیری از وقوع جرم 134

گفتار سوم- مجازات علنی 139

گفتار چهارم- پیش گیری عملی از جرم توسط مردم عادی 144

گفتار پنجم- افراط در پیش گیری از جرم 146

فصل پنجم: استفاده از تجربیات فراملی در پیش گیری از جرم 148

1 - سازمان ملل متحد 149

2- انجمن بین المللی دفاع اجتماعی 152

3- کمیته سازمان ملل متحد برای پیش گیری از جرم و درمان و اصلاح مجرمین 152

4- مؤسسه آسیایی و خاور دور برای پیش گیری از جرم و اصلاح مجرمین 153

5- کمیسیون مشاوره ملی در مورد عدالت کیفری.... امریکا 153

نتیجه گیری و پیشنهادها 155

منابع 161

ص: 7

ص: 8

آلوده می کند. پیشگیری از گناه، به ویژه گناهان مشهودی که جرم و بزه و جنایت و خلاف شناخته می شود، وظیفه ای اجتماعی است که بر عهده افراد جامعه و دولت و ملت مسلمان و هر اندیشمند دلسوز سعادت و سلامت جامعه ی بشری است.

چندین سال است که با همین هدف مقدس «ستاد

مردمی پیش گیری و حفاظت اجتماعی» در قوّه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این ستاد می کوشد که با یاری امت از تولید و تکثیر و پیدایش و افزایش جرم های گوناگون پیش گیری کند. هسته های مردمی حفاظت اجتماعی و ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مخلص بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و همه فرزندان مساجد در هر کجای کشور با هدایت و نظارت عالمان دین می کوشند که فضای زندگی عمومی را از هر گونه آلودگی به ویروس جرم و گناه پاک نگه دارند و از بروز جرایم عقیدتی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و رسانه ای جلوگیری کنند. شناخت زمینه های جرم، انگیزه های مجرمان، انواع جرم و علل و عوامل پیدایش و گسترش آن یک وظیفه ی اجتماعی است که بدون آن پاسداری از امنیّت اخلاقی و ایمانی جامعه، امکان پذیر نیست.

یکی از برنامه های این ستاد که با همکاری گروهی از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه تحقق یافت، تدوین کتاب های عمیق و کاربردی در زمینه مباحث پیشگیری از جرم است. این ستاد تاکنون بیش از ده اثر علمی - پژوهشی و بعضاً آموزشی در راستای هدف پیش گیری از جرم فراهم آورده است. کتاب حاضر،پژوهشی اجتماعی و حقوقی است که به قلم برادر گرامی مسلم خلفی تحقیق و تألیف شده است. امید

ص: 10

است این تلاش علمی هم چون دیگر خدمات برادران و خواهران مؤمن و فداکار در زمینه ی پیشگیری از جرم مقبول آستان قدس ربوبی قرار گیرد و یاران همراه در اقامه این وظیفه ی اجتماعی از الطاف حضرت حق جلّ و علا بهره مند شوند. پیش گیری از جرم و گناه نوعی «جهاد فرهنگی» و مرزبانی در جبهه ی تقوا و پارسایی است.

در پایان از حمایت های ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیةالله هاشمی شاهرودی و همکاران ستاد مردمی و برادر گرامی حجةالاسلام محمود مهدی پور، به دلیل هدایت و نظارت بر تحقیق و تولید این مجموعه، و از ناشر محترم جناب آقای جلالوند سپاس گذاری می شود.

والسلام، دبیر ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور

سید احمد زرگر/ اسفند 1387

ص: 11

ص: 12

شاید این سخن امام صادق(علیه السّلام) که؛ امر به معروف و نهی از منکر را دو خلق الهی می داند که یاریشان عزّت و رهاییشان ذلت را در پی دارد، در این راستا قابل تفسیر باشد.

امر به معروف و نهی از منکر در مناسبات اجتماعی همان کنترل اجتماعی است که در نوشته های حقوقدانان و جرم شناسان امروز فراوان یافت می شود. کنترل اجتماعی به عنوان یک سیاست جنایی مورد ارزیابی قرار می گیرد و به طور جدی مورد استقبال جوامع مختلف قرار گرفته است. منظور از کنترل اجتماعی، کنترل از طریق مردم، ارگان ها و نهادهایی است که در راه مبارزه با جرم، کنترل و پیش گیری از آن می توانند نقش داشته باشند.

فارغ از بحث جدی اثرگذاری مجازات در پیش گیری از جرم یا عدم تأثیر آن، که با پذیرش این دیدگاه می توان تمام قوانین را زیر مجموعه قوانین مربوط به پیش گیری از وقوع جرم دانست؛ اما برخی قوانین و مقررات مستقیماً به پیش گیری از وقوع جرم مرتبط می شود. نوشتار حاضر درصدد تحلیل و بررسی این دست از مقررات در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، ابتدا به کلیاتی درباره پیش گیری از وقوع جرم مانند تعریف و انواع آن پرداخته می شود. سپس پیش گیری از وقوع جرم در نظام سیاسی اسلام و در پایان هم پیش گیری از وقوع جرم در نظام سیاسی ایران مورد تحلیل واقع می شود.

تابستان 1378

مسلم خلفی

ص: 14

ص: 16

پیش گیری از وقوع جرم علم است یا عمل است؟ دانش است یا هنر؟ ماهیتش چیست؟ مارک آنسل معتقد است که سیاست جنایی هم علم است و هم هنر. او برای سیاست جنایی دو مرحله قائل است: علم و هنر و به عبارتی نظر و عمل. مرحله اول: مرحله نظری: بدین معنا که این سیاست علم است و به مشاهده و بررسی پدیده مجرمانه می پردازد. مرحله دوم: مرحله اعمال این سیاست می باشد. سیاست جنایی دراین مرحله هنر است. آنسل طرفدار سیاست جنایی دفاع اجتماعی است و در این رهگذر مسایلی را مطرح و ابراز می دارد که عبارتند از:

1- خودداری از اعمال نظام کیفری بطور خودکار؛ یعنی نباید به محض وقوع جرم متوسل به مجازات شد.

2- تدوین نظام پیش گیری از جرم که به ابزارهای متنوع تکیه می کند.

3- اتخاذ یک سیاست اجتماعی سنجیده که جنبه حمایتی از جامعه داشته و ارتباط بین افراد را تشویق و تسهیل کند.

پیش گیری از وقوع جرم اگر فاقد پشتوانه علمی و نظریه پردازی باشد و صرفا بر عمل گرایی محض مبتنی باشد، ناقص است. به همین میزان عدم توجه به عمل و تکیه محض بر جنبه های تئوری آن نیز کارساز نیست بلکه این دو باید تکمیل کننده یک دیگر باشند.

می شود. در تقسیم دیگر به پیش گیری اولیه، ثانویه و ثالث تقسیم شده و بالاخره در تقسیم بندی دیگر به پیش گیری کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است. در این گفتار به اختصار انواع تقسیم بندی مزبور مورد بررسی قرار می گیرد.

گاهی جلوی دسترسی مجرم به وسایل ارتکاب جرم گرفته می شود؛ مثلا سلاح غیر مجاز از دسترس عموم و سطح جامعه جمع آوری می شود. بدین ترتیب با اینکه در ذهن فرد زمینه و انگیزه ارتکاب جرم هست، اما فرصت و ابزار از وی گرفته شده است.

در تعریف فنی و حقوقی،پیش گیری وضعی «Situationalprevention» را سلب «ابزار» و «فرصت» ارتکاب جرم از مجرم دانسته اند. با این توضیح که برای ارتکاب جرم، اجتماع سه عامل لازم است که به آن ها مثلث جرم گفته می شود: انگیزه مجرمانه (Motive)، فرصت (Opportunity) و ابزار جرم (Means). مهمترین آن ها که قاعده مثلث جرم را تشکیل می دهد، انگیزه مجرمانه است. انگیزه باعث بیدار شدن میل درونی در افراد و به تبع آن قصد مجرمانه (Intention) می شود. برای از بین بردن این عامل، ضروری است تدابیر پیش گیرانه اجتماعی اتخاذ گردد. اما اگر به هر دلیل مجرمان واجد انگیزه شدند، باید از اجتماع دو ضلع دیگر این مثلث، یعنی «فرصت» و «ابزار» ارتکاب جرم جلوگیری کرد. از میان این دو، سلب فرصت از مجرمان اهمیت بیشتری دارد. زیرا متصدیان امر هر چه بکوشند تا ابزارهای ارتکاب جرم را از سطح جامعه جمع آوری کنند، باز هم مجرمان باانگیزه خواهند توانست به آن ها دست یابند. هرچند در عین حال نباید اهمیت جمعآوری این ابزارها را در کاهش جرایم نادیده گرفت. به هر حال، آنچه در پیش گیری وضعی از جرایم اولویت دارد، حفظ آماج ها (Targets) و بزه دیدگان از تعرض مجرمان است.(1)

در این زمینه، شیوه های مختلفی از سوی جرمشناسان ارایه شده است که از مهمترین آن ها می توان به شیوه های دوازده گانه کلارک-

ص: 21

جرم شناس انگلیسی- اشاره کرد که آن ها را در سه گروه چهارتایی قرار داده است:

1. دشوار ساختن ارتکاب جرم از طریق:

الف. حفاظت از آماج ها و قربانیان جرم؛

ب. کنترل و ایجاد محدودیت در دسترسی به موقعیت های جرم زا؛

ج. منصرف کردن مجرمان؛ و

د. برچیدن ابزار ارتکاب جرم.

2. افزایش خطرپذیری مجرمان از طریق:

الف. مراقبت از ورودی ها و خروجی ها؛

ب.مراقبت رسمی؛

ج. مراقبت غیر رسمی و

د. مراقبت طبیعی.

3. کاهش جاذبه از آماج ها و قربانیان جرم از طریق:

الف. حذف آماج های جرم؛

ب. علامت گذاری اموال؛

ج. تقلیل فرصت های وسوسه انگیز؛ و

د. وضع قواعد خاص.(1)

از منظر دیگر نیز می توان به پیش گیری وضعی نگریست. در این چشم انداز به جای مجرم به فرد بزه دیده توجه می شود و قبل از هر چیز

ص: 22

موضوع بزه دیده شناسی مطرح می شود. دکتر نجفی ابرندآبادی در این باره می گوید: دو نوع بزه دیده شناسی وجود دارد:

1. بزه دیده شناسی علمی (اولیه) که شاخه ای از جرم شناسی علت شناسی است و در آن رابطه بزه دیده با بزهکار در آستانه ارتکاب جرم بررسی می شود.

2. قربانی شناسی یا بزه دیده شناسی عمومی (ثانویه) که هدف آن حمایت ازبزه دیده است. این دیدگاه حمایتی و عقیدتی است. در این دیدگاه نظر بر این است که قربانی جرم صرف نظر از نقشش در جرم، خسارت دیده و مظلوم است و باید از او حمایت شود و نقش او در وقوع جرم نقشی ثانوی است. به دنبال این مسئله در سیاست جنایی بحثی به نام عدالت ترمیمی«Restorative justice» باز شده است. به زبان دیگر عدالت ترمیمی احیاگر بزه دیده مداری بوده و اصلاح مجرم در گرو تضمین حقوق و ترمیم خسارت بزه دیده می داند.

بنابراین، بزه دیده شناسی علمی عبارت است از:

مطالعه نحوه و فرایند بزه دیدگی یک فرد از نظر فردی و اجتماعی به منظور پیش گیری از بزه دیدگی دوباره.

پس غایت بزه دیده شناسی علمی نیز پیش گیری از جرم است ولی از طریق مجنی علیه و اقدام حول زندگی از جرم پیش گیری می شود. در نتیجه یکی از آورده های بزه دیده شناسی علمی پیش گیری وضعی است.

پیش گیری وضعی، یعنی اتخاذ و اعمال تدابیری در باره اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری و بر هم زدن معادله

جرم.

ص: 23

فرض کنید در یک خیابان تعدادی خودرو پارک شده است. اگر این خیابان تاریک باشد، احتمال سرقت در آن بالا می رود. این تاریکی خیابان و پارک بودن ماشین ها شرایطی را به وجود می آورد که بزه دیده زا است. در این جا سرقت خودرو تا اندازه ای به خاطر قصور مالک ماشین است که ماشین را در خیابانی تاریک پارک کرده است. در این جا بزه دیده باید در ایمن کردن مال خود تلاش کند. بنابراین، پیش گیری وضعی یک پیش گیری بزه دیده مدار است حال آن که پیش گیری اجتماعی بیش تر مجرم مدار است.

در بزه دیده شناسی علمی لااقل دو دسته عوامل مورد توجه قرار می گیرد: یکی عوامل خاص و دیگری عوامل عام. عوامل خاص بزه دیده زا یکی سن و دیگری جنسیت است. صغر سن یا کهولت فرد را در برابر جرم آسیب پذیرتر می کند. به همین جهت است که در قوانین کیفری برای حمایت از صغار چندین جرم وضع شده است؛ از جمله ترک طفل در منطقه عاری از سکنه. همین طور در مورد افراد مسن تسهیلاتی دولتی در نظرمی گیرند؛ زیرا این افراد بیش تر در معرض تعرضات مالی اند؛ مثلاً برای پرداخت حقوق به آن ها به جای پول، کارت اعتباری می دهند و این نوعی حمایت از آن ها است.

عامل دیگر جنسیت است. جنسیت مؤنث معمولاً در مقابل جرم آسیب پذیرتر است. این امر فصل بزرگی را در جرم شناسی به خود اختصاص داده است. اما جنسیت می تواند عنصری برای بزه دیده واقع شدن باشد. بنابراین، جرایم خاصی وجود دارد که بزه دیده آن ها مؤنث

ص: 24

هستند؛ مثل انجام اعمال توهین آمیز علیه زنان در معابر عمومی، یا جرم ترک انفاق که حمایت از زن است.

در مورد عوامل خاص بزه دیدگی باید گفت که برخی از مشاغل، صاحبان آن مشاغل را بیش تر در معرض بزه دیدگی قرار می دهند. مثلاً رانندگان تاکسی به لحاظ تماس مکرر با اشخاص مختلف احتمال بزه دیدگی شان بیش تر است یا روان پزشکان به خاطر تماس با افراد

خاص بیش تر در معرض بزه دیدگی اند. بنابراین، در بحث بزه دیده شناسی علمی فرضیه ما این است که خود بزه دیده عامل جرم است و برای پیش گیری از جرم باید دست به پیش گیری وضعی زد.(1)

اساسی صرفا شامل پیش گیری نوع ثالث است.(1) با این حال باید دانست در اینکه آیا بند 5 اصل فوق تنها به پیش گیری از تکرار جرم اختصاص دارد یا پیش گیری اولیه و ثانویه را نیز در بر می گیرد، اختلاف است. در این نوشتار در فصل مربوط به بررسی پیش گیری از وقوع جرم در قانون اساسی به تفصیل پیرامون موضوع یاد شده مطالبی طرح خواهد شد.

تقسیم پیش گیری به اولیه، ثانویه و ثالث، مبتنی بر تقسیم زمانی برخورد با پدیده مجرمانه است. این موضوع را در قالب مراحل پیش گیری از وقوع جرم نیز می توان مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد که خود مشتمل بر سه مرحله است:

به اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار وقوع جرم توسط وی نیز توجه می شود. بدیهی است اعمال مجازات باید عاری از هرگونه رفتار مجرمانه و به دور از خدشه به کرامت متهمان و مجرمان باشد. بازپروری و اعاده مجرم به جامعه و قرار دادن وی در مسیر درست حیات بشری به گونه ای که وی را از انجام امور مجرمانه بری نماید، از اهداف اصلی پیش گیری در مرحله بعد از وقوع جرم یا همان پیش گیری ثالث است.

به طور خلاصه پیش گیری قبل از وقوع جرم پیش گیری کنشی و پیش گیری حین و بعد از وقوع جرم پیش گیری واکنشی است.

ص: 28

جرم اثر گذار باشد. مهم ترین توصیه ای که به برنامه ریزان، سیاست گذاران و افراد جامعه در ارتباط با این مرحله می توان ارایه نمود، این است که برای دریافت آثار و نتایج اقدامات بلند مدت صبور بوده و زمان را در دریافت نتیجه به فراموشی بسپارند تا نتایج ابدی حاصل گردد.

در تبیین بهتر دو مرحله فوق می توان وضعیت بهداشت جامعه را مثال زد. بی تردید جامعه ای از بهداشت و سلامت بیشتری برخوردار است که پیش گیری های لازم را نسبت به فراگیر شدن امراض انجام داده و پیشاپیش خود را در برابر انواع بیماری ها واکسینه کند؛

به امر بهداشت نسبت به درمان توجه بیشتری معطوف دارد؛ از آلوده کردن محیط زیست پرهیز کرده بهداشت محیط و خانواده را در اولویت خاصی قرار دهد؛ و ... این اقدامات گرچه زمان بر و معمولا مستمر هستند ولی نتایج ماندگار و ابدی خواهند داشت. به قسمی که گاه منتهی به ریشه کن کردن برخی امراض از جامعه و حتی جهان می شود. بدیهی است انجام چنین اقداماتی به معنای عدم نیاز به اقداماتی عاجل؛ مانند فوریت های پزشکی و درمان های سرپایی نخواهد بود. اقدامات دسته نخست قابل تطبیق با مرحله بلند مدت در پیش گیری از وقوع جرم و اقدامات دسته دوم همانند مرحله کوتاه مدت در پیش گیری از وقوع جرم است.

ص: 30

جهت که موجب ایجاد روحیه منکر گریزی در انسان است، مورد توجه شارع مقدس واقع شده است. به همین علت است که خداوند می فرماید:

«نماز باعث دوری از بدی است. ».

بنابراین، از آن روی که نماز عامل درونی جرم زدایی است، دعوت به نماز در قالب دعوت به خیر می تواند در کاهش جرم و پیش گیری از جرم اثرگذار باشد. به همان میزان بلکه بیشتر، نهی از منکر اثر گذار است. اگر قرار گرفتن در میدان جاذبه های جنسی عاملی برای وقوع جرایم جنسی خواهد بود، بدیهی است منع و نهی از وقوع در چنین فضایی منجر به پیش گیری از وقوع در فضای جرم و جنایت و به طور عام فضای گناه آلود می شود.

در توضیح رابطه عموم و خصوص مطلق می توان گفت: نهی به معنای زجر و منع از کار است. نهی گاهی زبانی و گاهی عملی است. نهی زبانی نیز گاهی در جملات مثبت مانند (فاجتنبوا الرجس من الاوثان)(1) و گاهی در جملات منفی مانند: (لاتقربا هذه الشجرة)(2) می باشد.(3) طبق این معنا نهی همان پیش گیری است؛ زیرا پیش گیری در واقع جلوگیری زبانی یا عملی از کار است. اما «منکر» در لغت یعنی ناشناخته و در اصطلاح کاری است که عقل سلیم آن را ناپسند و قبیح می داند. گاه عقل در باره کار منکر قضاوتی ندارد ولی شرع آن را ناپسند می داند. گو اینکه راغب این فرض را نیز که امری از دیدگاه عقل پسندیده و از دیدگاه شرع ناپسند باشد،

ص: 33

متصور دانسته است.(1) با این تعبیر منکر مفهومی بسیار عام تر از جرم دارد و در واقع بین منکر و جرم رابطه منطقی عام و خاص مطلق برقرار است؛ یعنی هر جرمی منکر است ولی هر منکری جرم نیست. به عنوان مثال؛ سرقت، قتل، هتک حرمت، رشوه، کلاه برداری و سایر عناوین مجرمانه؛ حتی عدم مراعات مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی از آن جهت که تضییع حقوق عامه، عامل بی ثباتی و موجب هرج و مرج است، همگی منکر می باشند. ولی برخی از منکرات جرم نیستند؛ مانند حسادت، کبر، عجب، ریا و مانند آن. مطابق دیدگاه منکرانگاری جرم، نهی از منکر به طور قطع پیش گیری از وقوع جرم را شامل می شود.

با توجه به آنچه گفته شد، صرفاً برخی آیات و روایات ناظر بر امر به معروف و نهی از منکر که متناسب با مبحث مبانی پیش گیری از وقوع جرم باشد، آورده خواهد شد.

ص: 34

4- (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ)(1)؛

و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که به کارهای پسندیده وا می دارند، و از کارهای ناپسند باز می دارند، و نماز را بر پا می کنند و زکات می دهند، و از خدا و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدا توانا و حکیم است.

5- (التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنینَ)(2)

[آن مؤمنان،] همان توبه کنندگان، پرستندگان، سپاسگزاران، روزه داران، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، وادارندگان به کارهای پسندیده، بازدارندگان از کارهای ناپسند و پاسداران مقرّرات خدایند. و مؤمنان را بشارت ده.

6- (الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الاَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الامُورِ)(3)؛

همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می دارند و زکات می دهند و به کارهای پسندیده امر می کنند، و از کارهای ناپسند باز می دارند، و فرجام همه کارها از آنِ خداست.

ص: 36

7- (یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلی ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الاُمُور)؛(1)

ای پسرک من، نماز را برپا دار و به کار پسندیده امر کن و از کار ناپسند باز دار، و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش. این [حاکی] از عزم [و اراده تو در] امور است.

3- عَنِ الرِّضَا(علیه السّلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلّی الله علیه و آله )یَقُولُ إِذَا أُمَّتِی تَوَاکَلَتِ الاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَلْیَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّه؛(1)

از امام رضا (علیه السّلام)نقل شده که رسول خدا فرمود: وقتی امت من امر به معروف و نهی از منکر را به یک دیگر واگذار نمایند، منتظر گرفتاری ای از سوی خدا باشند.

4- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(علیه السّلام) الاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللَّه؛(2)

امام باقر(علیه السّلام)فرمود: امر به معروف و نهی از منکر دو آفریده از آفریدگان الهی است، هر کس آن دو را یاری کند، خداوند او را عزیز می دارد و هر کس آن را سبک شمارد خداوند او را خوار می کند.

ص: 38

از پشت سرش پاسداری می کنند. در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. و چون خدا برای قومی آسیبی بخواهد، هیچ برگشتی برای آن نیست، و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود.

با این حال باید دانست این آیه صرفا ناظر به قسمت افساد جامعه است نه اصلاح آن. برخی مفسرین به این موضوع تصریح می کنند. در تفسیر التبیان آمده است که معنای این آیه این است که خداوند نعمتی را از قومی نمی ستاند مگر اینکه آنان معصیتی کنند که مستوجب عذاب شوند. در این صورت است که خداوند آنان را عقاب نموده و نعمت های خویش را بر آنان تغییر می دهد.(1) شاهد این ادعا نیز آیه 53 سوره انفال است که می فرماید:

(ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلی قَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیمٌ)؛

آن گاه که منافقان و کسانی که در دل هایشان بیماری بود، می گفتند: «اینان [مؤمنان] را دینشان فریفته است.» و هر کس بر خدا توکّل کند [بداند که] در حقیقت خدا شکست ناپذیر حکیم است.(2) به هر حال این آیه ناظر به افساد جامعه به دلیل فساد فردی است و همخوانی اراده الهی با اراده اجتماعی در مسیر زوال نعمت سلامتی جامعه را تبیین می کند. به عبارت دیگر اگر اراده افراد در اثر انجام جرایم و

ص: 40

ناهنجاری های اجتماعی بر سوق دادن جامعه به سمت فساد تحقق یابد، اراده خداوند نیز با آن همسانی می یابد و به نوعی چنین اراده الهی را می توان متعاقب اراده فردی و جمعی در افساد درونی و جامعه دانست.

باری یکی از راه های به دست آوردن تقوا عبادت است.

( یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ وَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ)(1)

ای مردم، پروردگارتان را که شما، و کسانی را که پیش از شما بوده اند آفریده است، پرستش کنید باشد که به تقوا گرایید.

بدین سان عبادت خدا راه دست یازی به تقوای الهی و تقوای الهی راهی برای پیش گیری از جرم دانسته شده است.

یکی دیگر از آیاتی که به صراحت به تأثیر عبادت در پیش گیری از منکرات و فحشا که جرایم بخشی از آن است، اشاره کرده است، آیه 45 سوره عنکبوت است. در بخشی از آیه آمده است:

(إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ)؛

نماز از کار زشت و ناپسند بازمی دارد، و قطعاً یاد خدا بالاتر است، و خدا می داند چه می کنید.

در توضیح باید گفت: مطابق آیات دیگر ما امر شده ایم که از نماز کمک بگیرم.

(وَ اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَکَبیرَةٌ إِلاَّ عَلَی الْخاشِعینَ)؛

از شکیبایی و نماز یاری جویید. و به راستی این [کار] گران است، مگر بر فروتنان.

ص: 42

با نگرش واحد به هر دو آیه می توان این مفهوم را به دست آورد که منظور از استعانت از نماز، یاری جستن از نماز در مسیر دوری از منکرات و جرایم است. تلفیق این دو آیه به درستی مفید این معناست که انسان با یاد خدا می تواند در پیش گیری از جرم کمک جوید و به توفیق دست یابد.

خویش را پاک نگه دارند و زینت خود را آشکار نسازند، مگر آنچه که خود ظاهر باشد و باید روسری های خود را بر گردن خویش فرو اندازند و زینت خود را آشکار نکنند، مگر برای شوهر، پدر، پدر شوهر، پسر، پسر شوهر، برادر، پسر برادر، پسر خواهرشان، زنان مومن، کنیزان، غلامان، مردان کم خرد فاقد شهوت و اطفالی که از عورت زنان چیزی نمی دانند و نباید پای خود را بر زمین بکوبند تا زینت های مخفی شان معلوم گردد. ای مومنان به سوی خدا برگردید تا رستگار شوید).

نگاه های خاص (شهوانی) به جنس مخالف مورد نهی آیه فوق قرار گرفته است. اگر عبارت لعلکم تفلحون را ناظر بر کل آیه بدانیم نه فقره اخیر، نتیجه ی حفظ نگاه جنسیتی، رستگاری انسان خواهد بود. در شأن نزول آیه فوق آمده: «مرد جوانی از انصار در شهر مدینه زنی را دید که از روبرو

می آید در آن زمان زن ها عادت داشتند که مقنعه را پشت گوش خود می انداختند- نگاه مرد همچنان بر زن بود تا از کنارش عبور کرد. وی بدون آنکه نگاهش را از زن بردارد، به راه خود ادامه داد. در این حال استخوان یا شیشه ای که بر دیوار بود، صورتش را خراشید و خون بر بدن و لباسش جاری شد. به خدمت رسول خدا (ص) رسید، وقتی پیامبر وی را در این حالت دید، فرمود این چه وضعی است؟ در این زمان آیه فوق نازل شد».(1) باری بخشی از سلامت روحی انسان و فلاح و رستگاری وی در گرو پرهیز از نگاه های جنسیتی زن و مرد به هم دیگر است. بدیهی

ص: 44

است گذشته از عبارت غض بصر که به معنای فرو کاستن و نه فرو بستن دیده است؛ کلمه «من» نیز ناظر به تبعیض نگاه است. یعنی از برخی از نگاه ها اجتناب کنید که همان نگاه خاص جنسیتی به یک دیگر است.

(یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً)؛(1)

ای پیامبر همسرانت و دخترانت و زنان مومن را راهنمایی کن (تا در مواقع و مواضع تعرض) پوشش هایشان را بر خود بگسترانند. با این کار سریع تر (به آزادگی و عفاف) شناخته می شوند و در نتیجه اذیت نمی شوند و خداوند بخشنده و مهربان است.

دو حادثه در شان نزول این آیه ذکر شده یکی آنکه در عصر پیامبر هنگامی که زنان برای نماز مغرب و عشا به امامت نبی اکرم(صلّی الله علیه و آله )خارج می شدند، عده ای از جوانان بر سر راه آنان می نشستند و آنها را اذیت می کردند. در این هنگام خداوند این آیه را نازل نمود که زنان برای آنکه مورد تعرض واقع نشوند، پوشش خویش را بر خود بگسترانند.(2) دوم کنیزان در صدر اسلام بدون روسری از منزل خارج می شدند و فاسقان متعرض آنان می شدند و گاه فراتر رفته و با زنان آزاد نیز به همان سبک برخورد می کردند و وقتی مورد بازخواست واقع می شدند، می گفتند گمان می کردیم که کنیز است. این آیه نازل شد تا با پوشش، زنان آزاد

ص: 45

از کنیزان شناخته شوند.(1) ولی این بدان معنی نیست که ارتباطی با پیش گیری از جرایم نداشته باشند. از قضا هر دو آیه به درستی به

نقش عفت در پیش گیری از وقوع جرم تاکید دارند. عفت در آیه نخست در چشم پوشی جنسیتی متبلور شده و در آیه دوم در ابراز عدم تمایل به قرار گرفتن در میدان جاذبه های شهوانی مصداق می یابد. به ویژه در آیه اخیر برخی از فقها گفته اند: کنیزان در آن زمان به دلیل عدم پوشش سر در معرض اذیّت بودن، خداوند به پیامبر دستور داد که زنان آزاد را به گستراندن پوشش خود بر خویش ارشاد کند تا باعث مشخص شدن آنان از کنیزان گردد و بدین سان از تعرض مصون بمانند. این امر با فقره آخر آیه نیز سازگار است؛ زیرا در آنجا عدم اذیت را بر شناخته شدن آنان مترتب کرده است؛ یعنی وقتی آنان با این نوع پوشش از کنیزانی که سر و روی خود را نمی پوشاندند، تمیز داده شوند، در معرض آزار واقع نمی شوند.(2)

بنابراین، مفهوم آیه این است: ای پیامبر همسران و دختران خود و زنان مومن را راهنمایی کن تا - در مظان اذیّت- پارچه ای بلند بر خود بگسترانند. با این کار سریع تر به آزادگی یا عفت - شناخته می شوند و مورد تعرض واقع نمی شوند.

ص: 46

ص: 48

ج - نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.»

از سوی دیگر در اصل 56 قانون اساسی آمده است:

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است

و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت

این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.

با توجه به اصول مزبور نظام جمهوری اسلامی ترکیبی از نظام حاکمیت الهی،حاکمیت ملی و حاکمیت مردم است. بنابراین، از این منظر می توان آن را یک نظام ویژه (sui generis) دانست. به نظر می رسد این نظام سیاسی در پیش گیری از جرم نیز باید از هر سه نظام فوق بهره گیرد. پس از آنکه اندیشه سیاسی اسلام (متأثر از اندیشه حاکمیت الهی) در پیش گیری از جرم مورد تحلیل واقع شد، اینک با توجه به جمهوری بودن آن و تقسیم جمهوری به جمهوری مستقیم (حاکمیت مردم) و غیر مستقیم (حاکمیت ملی) مقتضای این دو نظام و رهیافت آن به نظام جمهوری اسلامی در مورد پیش گیری از وقوع جرم مورد تحلیل واقع شود.

ص: 50

اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می دارد:

در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی نیز مقرر می دارد:

قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدرن جزایی اسلام.

5- اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»

اصل یکصد و چهل و دوم نیز مقرر می دارد:

«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد».

اینک اصول فوق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته می شود.

ص: 52

اجتماعی حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را بیان نموده است. اینکه مردم یک دیگر را به کار خیر دعوت کنند، به معروف امر کنند و از منکر نهی نمایند، یکی از نمادهای حاکمیت مردم بر مردم است. با تمرکز بر عبارت « نهی از منکر» چنانچه واژه «نهی» معادل «پیش گیری» و واژه «منکر» معادل «جرم» باشد، «نهی از منکر» را می توان «پیش گیری از جرم» معنی کرد؛ در چنین صورتی پیش گیری از وقوع جرم نه وظیفه ارگانی خاص بلکه وظیفه ای همگانی است. اما آیا به راستی نهی از منکر همان پیش گیری از جرم است؟

در بخش دوم نوشتار حاضر به رابطه بین نهی از منکر و پیش گیری از وقوع جرم اشاره شد که بین این دو، دو نوع رابطه متصور است: رابطه سبب و مسبب و رابطه عموم و خصوص مطلق. در تبیین رابطه سببیت این امر قطعی است که امر به معروف و نهی از منکر یکی از عوامل کاهش جرم بوده یا می توان آن را راهی برای پیش گیری از وقوع جرم دانست. در تبیین رابطه عموم و خصوص مطلق نیز می توان گفت: درست است که نهی همان پیش گیری است؛ زیرا پیش گیری، شامل جلوگیری زبانی یا عملی از کار است، اما «منکر» - با بیان سابق- مفهومی عام تر از جرم دارد و در واقع بین منکر و جرم رابطه منطقی عام و خاص مطلق برقرار است. به عبارت دیگر هر جرمی منکر است ولی هر منکری جرم نیست. بنابراین، نهی از منکر به طور قطع پیش گیری از وقوع جرم را شامل می شود ولی پیش گیری از جرم صرفا بخشی از نهی از منکر است.

ص: 54

نتیجه گفته فوق این است که اگر مطابق قانون اساسی نهی از منکر وظیفه ای همگانی است در واقع پیش گیری از وقوع جرم وظیفه ای همگانی است.

ولی در تحلیل دقیق تر به نتیجه ای مناسب تر می توان دست یافت و آن اینکه پیش گیری از وقوع جرم علاوه بر وظیفه همگانی، حق همگان نیز می باشد. اگر مطابق اصل 56 قانون اساسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش حقی الهی است که از سوی خداوند به انسان اعطا شده است، ابزار اعمال این حق نیز در مسیر حقوق مردم باید تفسیر گردد.

لازم به یادآوری است که حق انگاری پیش گیری از جرم به معنای نفی بعد تکلیفی آن نیست. بلکه با نگرشی دقیق تر می توان دریافت که بازگشت تکالیف و وظایف نیز به حقوق است. با این توضیح که فلسفه وضع تکلیف و انجام وظیفه همان رفاه همگانی و سعادت جاودانی اجتماعی انسان است که این دو حق انسان است. به عنوان مثال انجام خدمت سربازی که وظیفه همگانی است، برای ایجاد امنیت اجتماعی که حقی همگانی است، صورت می گیرد. یا مثلا مشق شبانه دانش آموز که به عنوان تکلیف شب نمود می یابد، در واقع برای آموزش و سواد آموزی است که حق افراد است.

پذیرش حق انگاری پیش گیری از جرم آثار مثبتی در پی خواهد داشت: از جمله آنکه از منظر روان شناسی و جامعه شناسی، حق در مقایسه با وظیفه، انس و الفت بیشتری با روح و فطرت آدمی دارد و به همین دلیل آدمی بیش و پیش از آنکه در پی انجام وظایف خود باشد، در پی دریافت حقوق خویش است. انسان وظیفه را تکلیف می داند و تکلیف

ص: 55

جز سختی، کلفت و صعوبت نیست. شاید به همین علت باشد که اگر مردم، گزیری از تکلیف داشتند، گریز از آن را ترجیح می دادند.

دیگر آنکه حق انگاری پیش گیری از وقوع جرم، مساوی با حق انگاری نهی از منکر است. بی تردید حق انگاری امر به معروف و نهی از منکر راهی برای احیای مجدد آن است. با این بیان که هیچ فردی نه تنها از اعمال حق خویش بیزار و متنفر نیست بلکه با اشتیاق تلاش می کند آن را به دست آورد. این نتیجه، همسو با سخن حکیمانه امامان معصوم در باره امر به معروف و نهی از منکر است؛

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(علیه السّلام)بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ یَعِیبُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَر.(1)

بد گروهی اند آنان که امر به معروف و نهی از منکر را ننگ می دانند. به راستی اگر امر به معروف و نهی از منکر را حق انسان ها بدانیم، هیچ توصیفی جز بدی برازنده گروهی که از اعمال حق خویش عار داشته باشند، نیست.

همچنین از حضرت فاطمه (علیهاالسّلام)نقل شده است که فرمود:

«فَرَضَ اللَّه... الاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَهً لِلْعَامَّه».(2)

مطابقت مصالح عمومی با حقوق بشری و حق آدمی بسیار سهل تر است تا تطبیق آن با وظیفه ای همگانی. همچنین در وصیت حضرت علی(علیه السّلام) است که فرمود:

ص: 56

وَ لاتَتْرُکُنَّ الاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلِّیَ اللَّهُ الاَمْرَ أَشْرَارَکُم.(1)

بدیهی است اگر مردم از حق حاکمیت خویش در تعیین سرنوشت خود استفاده نکنند، نتیجه ای جز حاکمیت اشرار در پی نخواهد داشت. نتیجه اخیر وقتی مفهوم روشن تری می یابد که به اقسام سه گانه امر به معروف و نهی از منکر و به عبارت دیگر اقسام سه گانه پیش گیری از وقوع جرم که در اصل هشتم قانون اساسی آمده است، دقت بیشتری مبذول گردد.

اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را به سه قسم تقسیم نموده است: امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به همدیگر، امر به معروف و نهی از منکر توسط دولت نسبت به مردم و امر

به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به دولت.

امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به دولت از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. زیرا پیش گیری مردم از جرایم ارتکاب یافته توسط دولت کاری بسیار دشوار و در عین حال لازم است. دشواری این کار در سخن ماندگار رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خوبی انعکاس یافته است که فرمود:

أفضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر.(2)

برترین جهاد، سخن حقی است که نزد حاکم ستمگر گفته شود.

ص: 57

حضرت علی(علیه السّلام) مردم را به نظارت بر کار خویش فراخوانده و می فرماید:

... لا تُثْنُوا عَلَیَّ بِجَمِیلِ ثَنَاءٍ لاِخْرَاجِی نَفْسِی إِلَی اللَّهِ وَ إِلَیْکُمْ مِنَ التَّقِیَّه فِی حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا وَ فَرَائِضَ لا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا فَلا تُکَلِّمُونِی بِمَا تُکَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَه وَ لا تَتَحَفَّظُوا مِنِّی بِمَا یُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَه وَ لا تُخَالِطُونِی بِالْمُصَانَعَه وَ لا تَظُنُّوا بِی اسْتِثْقَالاً فِی حَقٍّ قِیلَ لِی وَ لا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِی فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ یُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ کَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَیْهِ فَلا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَه بِحَقٍّ أَوْ مَشْوَرَه بِعَدْلٍ فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لا آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی إِلا أَنْ یَکْفِیَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِی مَا هُوَ أَمْلَکُ بِهِ مِنِّی فَإِنَّمَا أَنَا وَ أَنْتُمْ عَبِیدٌ مَمْلُوکُونَ لِرَبٍّ لا رَبَّ غَیْرُهُ یَمْلِکُ مِنَّا مَا لانَمْلِکُ مِنْ أَنْفُسِنَا وَ أَخْرَجَنَا مِمَّا کُنَّا فِیهِ إِلَی مَا صَلَحْنَا عَلَیْهِ فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَه بِالْهُدَی وَ أَعْطَانَا الْبَصِیرَه بَعْدَ الْعَمَی (1)

اما بعد، خداوند به خاطر حکمرانی من بر شما برای من بر عهده شما حقّی قرار داده، و شما را نیز بر من حقّی است مانند حقّی که مرا بر شماست. حقّ در عرصه توصیف، وسیع ترین و در عرصه انصاف تنگ ترین چیزهاست. کسی را بر دیگری حقّی نیست مگر آنکه دیگری را نیز بر او حقّی است. و حقی از دیگری بر عهده کسی نیست مگر آنکه او نیز بر وی حقّی دارد. تنها کسی که بر دیگران حقّی ثابت دارد و دیگران بر وی حقّی ندارند، خدای سبحان است نه غیر او. این به خاطر احاطه قدرتش بر بندگان، و عدالتش در تمام آنچه که

ص: 58

فرمانش در آن ها جاری است، می باشد.

حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند، و به علت فضلی و بخشش شایسته ای که دارد، پاداش عبادت را برای بندگان چند برابر قرار داده است. آن گاه خداوند از حقوق خود حقوقی را بر بعض مردم نسبت به بعض دیگر واجب گرداند، و آن حقوق را در جهات و حالات با هم برابر قرار داد و بعضی را در برابر بعضی دیگر واجب نمود. و بعضی واجب نگردد مگر به انجام حقّی که در برابر آن است. و بزرگترین چیزی که از این حقوق واجب نمود، حقّ حاکم بر ملت، و حقّ ملت بر حاکم است. این فریضه ای است که خداوند برای هر یک نسبت به دیگری واجب نموده، و این حقوق را سبب ایجاد انس و ارزشمندی دینشان قرار داد. ملت اصلاح نشود مگر به اصلاح حاکمان، و حاکمان اصلاح نگردند مگر به درستی ملت. زمانی که ملت حقّ حاکم را ادا کرد، و حاکم هم حقّ ملت را رعایت نمود، حق میان ایشان ارزشمند گردد، راه های دین تسهیل گردد، نشانه های عدالت، اعتدال گیرد، سنّت ها در مسیر خود روان شود، زمان آراسته و شایسته گردد، به دوام دولت امید رود و مطامع دشمنان به یأس مبدّل گردد. ولی اگر ملت بر حاکم غالب شود، یا حاکم بر ملت ستم کند، اختلاف پیدا می شود، نشانه های ستم آشکار می گردد، افساد و اختلال در دین زیاد می شود، راه های روشن سنّت ها رها می گردد، از روی هوای نفس رفتار می شود، اجرای احکام به تعطیلی می گراید و بیماری روان ها زیاد می شود. در آن وقت مردم از تعطیل شدن بزرگترین حقوقشان نیز بیمی ندارند و از انجام گرفتن باطل بزرگ نمی ترسند. در آن هنگام است که نیکوکاران خوار و بدکاران عزیز می شوند و کیفر خداوند نزد بندگان بزرگ می گردد. پس باید خیر خواه هم دیگر باشید و بر این کار به یک دیگر به نکویی کمک کنید؛ زیرا هیچ کس نمی تواند حق بندگی خدا را آن چنان که شایسته است به جا آورد.

ص: 59

- هر چند برای تحصیل رضای خدا حرصش شدید و تلاشش در بندگی طولانی باشد - لکن از جمله حقوق واجب خدا بر بندگان این است که به اندازه توانایی خود به خیرخواهی یک دیگر برخیزند، و در اقامه حق در بین خود به هم کمک

کنند. و هیچ کس - حتی اگر نزد خدا منزلتی عظیم داشته و در فضیلتش در دین بر دیگران برتری داشته باشد - در ادای حقوق الهی بی نیاز از کمک دیگران نیست. و هیچ کس - حتی گر او را کوچک و حقیر بینند - کمتر از آن نیست که در ادای حق به دیگران کمک کند و مورد کمک واقع شود.

(در این هنگام مردی از یاران حضرت برخاست و سخنانی طولانی بیان نمود و ضمن سخنان خود امام را بسیار ستود و اطاعت خود را نسبت به آن حضرت اظهار کرد) حضرت فرمود:

آن کس که جلال خدا و جایگاه حق در در دلش باعظمت است، سزاوار است که به خاطر این بزرگی، ماسوای خدا در نظرش کوچک باشد. شایسته ترین فرد به این معنا کسی است که نعمت و لطف و احسان خدا بر او فراوان است؛ زیرا خداوند نعمت بسیار به کسی عنایت نکرده مگر اینکه حقّ خدا بر او بیشتر شده است. و از پست ترین حالات حاکمان نزد ملت شایسته این است که به آنان گمان عشق به خودستایی برده شود، و کارشان قیافه برتری جویی به خود گرفته باشد.

من تمایل ندارم که فکر کنید که به خودستایی علاقه مندم و عاشق شنیدن مدح و ثنایم. شکر خدا این گونه نیستم و اگر دوستدار این مسئله بودم باز هم به خاطر خضوع در برابر عظمت حق که از همه کس به آن سزاوارتر است، آن را رها می کردم. چه بسا افرادی که ستایش به وسیله جامعه را پس از رنج و زحمت، شیرین شمارند ولی مرا به خاطر آنکه نفس خود را برای خدا و خدمت به شما به کار

ص: 60

گرفته ام و هنوز از ادای کامل آن حقوق فارغ نشده ام و واجباتی که چاره ای جز انجام آنها ندارم، ثنا نگویید.

پس با من چنانکه با سرکشان سخن می گویند، سخن نگویید، و آنچه را در برابر خشمگینان پنهان می کنند، از من مخفی نکنید، و با مدارا و چاپلوسی با من معاشرت ننمایید، و گمان نکنید که شنیدن سخن حق بر من سنگین است، و نپندارید که تعظیم نابجای خود را از شما درخواست می دارم، زیرا آن کس که سخن حقی که به او گفته شود، یا عدالتی که به او پیشنهاد گردد، بر او سنگین آید، عمل به حق و عدل بر او دشوارتر است. بنابراین، از گفتن سخن حق یا مشورت به عدل خودداری نکنید، که من در نظر خود نه بالاتر از آنم که خطا کنم، و نه در کارم از اشتباه ایمنم، مگر اینکه خداوند مرا از نفسم کفایت کند. نفسی که خداوند از من به آن مالک تر است؛ زیرا من و شما بندگانی در اختیار پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست، مالک و صاحب آن چیزی از ماست که ما مالک آن نیستیم، و ما را از آنچه در آن بودیم بیرون آورد و به آنچه صلاح ما بود درآورد هدایت را عوض گمراهی، و بینایی را بعد از کوردلی به ما عنایت فرمود.

مرحوم نایینی در توضیح بخش هایی از این خطبه می گوید:

چقدر سزاوار است ما مدّعیان مقام والای تشیّع، اندکی در سراپای این کلام مبارک تأمّل کنیم و از روی واقع و حقیقت رسی و الغای اغراض نفسیّه، این مطلب را بفهمیم که این درجه اهتمام حضرتش در رفع ابّهت و هیبت مقام خلافت از قلوب امّت و تکمیل اعلی درجات آزادی آنان و ترغیب و تحریصشان بر عرض هر گونه اعتراض و مشورت، و در عداد حقوق والی بر رعیّت و یا حقوق رعیّت بر والی شمردن آن، و همچنین «أشیروا علیّ أصحابی» فرمودن های اشرف کاینات صلی اللّه علیه و آله بر طبق امر الهی- عزّ اسمه- برای چه

ص: 61

مطلب بوده؟ اگر با وجود مقام والای عصمت و استغنای از تمام عالم در اصابه واقع، مع هذا به رعایت تحفّظ از خطا و اشتباه چنین اهتمام فرموده اند و حاشاهم عن ذلک! پس لازم است که لا اقلّ برای منع از تجاوزات عمدیّه، این اساس سعادت را استوار داریم، و اگر از برای تنزیه سلطنت حقّه ولایتیّه از مجرّد تشبّه صوری به سلطنت های استبدادیّه فراعنه و طواغیت امم و حفظ اساس مسئولیّت و شورویّت آن و تحفّظ بر آن دو اصل طیّب و طاهر «حرّیّت» و «مساوات» آحاد امّت با مقام والای خلافت بوده- کما هو الظّاهر بل المتیقّن - پس البتّه لازم است نحوه سلطنت اسلامیّه را، اگر چه متصدّی مغتصب باشد، به قدر قوّه تحفّظ کنیم، و اگر محض تعلیم امّت و از برای سرمشق ولات و قضات و عمّال، و به غرض التزام آنان به رفتار بر این نهج و عدم تخلّف از این دستور

العمل بوده، پس لازم است تعلّم کنیم- صلوات اللّه علیه و علی الأطائب من ولده القائمین من بعده- و علی کلّ حال زهی اسف و حسرت که ما ظالم پرستان عصر و حاملان شعبه استبداد دینی، چه قدر از مدالیل کتاب و سنّت و احکام شریعت و سیره پیغمبر و امام خود بی خبریم؟! و به جای آنکه شورای عمومی ملّی را هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَیْنا بگوییم، با اسلامیّت مخالفش می شماریم.(1)

باری از دیگر نتایج حق انگاری پیش گیری از وقوع جرم این است که «هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». (اصل 56 قانون اساسی) بنابراین، تا آنجا که مربوط به حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم مربوط است، حق پیش گیری از وقوع جرم را نمی توان از آحاد جامعه گرفت و در اختیار نهاد یا افراد یا گروه های خاصی قرار داد. گو اینکه این موضوع در

ص: 62

فرایند حاکمیت ملی (دموکراسی غیر مستقیم) شکل دیگری به خود می گیرد و آن اینکه مردم «این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کنند». البته منظور آن نیست که تشکیل گروه برای این منظور مجاز نیست، بلکه مقصود آن است که تشکیل چنین گروه هایی نباید به سلب حق سایرین در باره امر به معروف و نهی از منکر بیانجامد. یعنی نمی توان به بهانه وجود نهادهای خاص نهی از منکر، مانع نهی از منکر لسانی افراد جامعه شد.

مطلب دوم: مطلب دیگری که باید در تفسیر اصل 8 قانون اساسی مورد نظر داشت این است که پیش گیری از وقوع جرم حوزه های مختلف دارد: الف: اجتماعی و فرهنگی، ب- ساختاری، ج- حقوقی و قضایی. اگر دو بعد اخیر را مربوط به حاکمیت بدانیم، بی تردید بخش اول آن رابطه عمیقی با آحاد جامعه دارد. به نظر فقها در حکومت اسلامی آنچه وظیفه یا حق مردم است، پیش گیری از وقوع جرم به صورت زبانی است و فراتر از آن بر عهده حاکمیت است. زیرا این حاکمیت است که قدرت و وسایل لازم برای ضمانت اجرای پیش گیری از وقوع جرم را در ابعاد ساختاری، قضایی، تقنینی و اجرایی در اختیار دارد. و مردم در اعمال این حق یا وظیفه خویش ممکن است قدرت لازم را نداشته و در نتیجه با مشکلاتی مواجه گردند. احادیث و به تبع آن فقها در ورطه مشکلات افتادن مردم را به دلیل اجرای امر به معروف و نهی از منکر روا نمی دانند.(1)

مطلب سوم: یکی دیگر از اموری که باید در تفسیر اصل 8 به آن توجه داشت، نقش مردم در ایجاد آگاهی از حقوق و وظایف آنان نسبت

ص: 63

به یگدیگر و نسبت به حاکمیت است. معمولا دولت ها نمی پسندند که ملت ها نسبت به حقوق خویش آگاهی لازم را به دست آورند. وجود سازمان های غیر دولتی در تحقق آگاهی ملت نسبت به حقوق و وظایف خویش بسیار موثر است. افراد خصوصی مانند استادان دانشگاه، نویسندگان، حقوق دانان، وکیلان دادگستری و ائمه جمعه و جماعات نقش والایی در نیل به این مقصود دارند.

نقش مردم در پیش گیری از جرم در لایحه پیش گیری از جرم مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثال حضور دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در شورای عالی و نیز حضور افرادی مانند رئیس شورای اسلامی مرکز استان و مدیر کل آموزش و پرورش را به گونه ای می توان نشانه هایی از این توجه دانست ولی با این حال به نظر می رسد آنچنان که بایسته و شایسته است به این مهم توجه نشده است و باید از چهره هایی که توسط مردم انتخاب می شوند؛ مانند نمایندگان مجلس در استان یا شهرستان به تناسب در شورای استان و شهرستان و یا امام جمعه مرکز استان برای شورای استان و نیز ائمه جمعه شهرستان و همچنین برخی چهره های دانشگاهی و چهره های معتبر محلی برای شورای شهرستانی پیش گیری ازجرم بهره گرفته شود تا نقش مردم در این مورد بیشتر نمود داشته باشد.

مطلب چهارم: درست است که در اصل 8 به نظام کنترل اجتماعی تحت عنوان دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر تأکید فراوانی شده است ولی باید دانست که نظام کنترل اجتماعی همیشه کارساز نبوده

ص: 64

و از محدودیت هایی برخوردار است. شاید اطلاق نظام به این سبک از کنترل اجتماعی چندان صائب نباشد؛ چون این شیوه کنترل اجتماعی فاقد نظام خاص است. به این ترتیب عبارت «شیوه کنترل اجتماعی» مناسب تر است. به همین علت است که امروزه از تدابیر جدید کنترل اجتماعی سخن به می آید و ما آن را در قالب تدابیر اصلاحی و تدابیر پیش گیرانه بررسی می کنیم.

الف - تدابیر اصلاحی: تدابیری است که هدفش پیش گیری از تکرار جرم از طریق اصلاح و درمان مجرم است. جایگزین کردن خدمات عمومی به جای حبس، که از قضا تطبیق جدی با سیاست قضایی جدید ایران دارد؛ تأسیس و تکثیر مراکز بازپروری و اصلاح مجرمین خاص مانند مراکز درمان معتادان و درمان مجرمین روانی و مانند آن از جمله تدابیر اصلاحی است.

ب - تدابیر پیش گیرانه: تدابیری است که هدف آن یافتن روش هایی جهت پیش گیری از جرم به طور کلی می باشد؛ به عبارتی برنامه های پیش گیرانه جمعی از ارتکاب جرم است.این برنامه ها عبارتند از:

1- امور تفریحی و سرگرمی و شیوه پر کردن اوقات فراغت: بیکاری نقش جدی در رویکرد جوانان به سمت بزه دارد. فراغت بین مقاطع تحصیلی می تواند در شکل دهی و جهت دهی مقطع تحصیلی بعدی اثر گذار باشد. و پر کردن صحیح اوقات فراغت نیز می تواند آینده نوجوان و جوان را شکل صحیح دهد. شاید به همین علت است که بخشی از فرهنگ جامعه را در نحوه پوشش اوقات فراغت هر جامعه می -

ص: 65

یابند. کشور سالم کشوری است که تفریحات سالم و سرگرمی های هدف مند برای این ایام در نظر بگیرد. کشور فرانسه برنامه ای تحت عنوان «عملیات مبارزه با تابستان ملتهب» را بدین منظور اجرا نمود که بر اساس آن جوانانی که ساکن اماکن فقیرنشین بوده و توانایی مالی جهت گذراندن تعطیلات همراه با سرگرمی و تفریحات را نداشته اند، به خرج شهرداری محل به گردش می بردند و بدین ترتیب از میزان جرایم در این فصل توسط این جوانان تا حدودی کاسته می گردید.

2- تدابیر پیش گیرانه پلیسی: دانستن این موضوع که اگر انسان جرمی مرتکب شود، قطعا کشف خواهد شد و قطعا مجازات در پی خواهد داشت ولو این مجازات ناچیز باشد، در کاهش جرم بیشتر موثر است تا انسان احتمال کشف جرم و احتمال مجازات سنگین را بدهد. به عنوان مثال اگر راننده ای بداند درصورت تخلف رانندگی با کمک دوربین های نصب شده در جاده تخلف وی ثبت شده و جریمه وی نیز قطعی خواهد بود، قطعا تلاش بیشتری خواهد کرد که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کند. این در حالی است که اگر بداند جاده مزبور فاقد دوربین بوده ولی احتمال اینکه پلیس احیانا پلیس به صورت عبوری تخلف وی را کشف و جریمه سنگین نماید، جسارت اقدام به نقض قانون را خواهد داشت. به عبارت خلاصه امر قطعی اندک از امر محتمل شدید اثر گذارتر است. بنابراین، رویکرد پلیس به سوی نظارت دایم با استفاده

ص: 66

از تکنولوژی مدرن به شدت در کاهش جرم موثر است. نصب دوربین های مدار بسته در بانک ها و اطراف مراکز مهم نظامی نشان گر موفقیت چنین اقدامی است. با این حال باید دانست این تمام کار نیست. حضور فیزیکی پلیس متخصص در هر زمینه و نیز ایجاد دفاتری در کلانتری ها برای گفت وگو و ارشاد جوانان می تواند به شدت در پیش گیری از وقوع جرم اثر گذار باشد.

3- کاستن زمینه های ارتکاب جرم: کاهش زمینه ارتکاب جرم از طرق زیر قابل اعمال است:

یک - از طریق دادن آموزش به کسانی که در معرض جرم قرار می گیرند، کودکان، سال خوردگان و زنان سه گروهی هستند که به دلیل وضعیت جسمانی خود بیش از سایر افراد جامعه در معرض جرم قرار دارند. چنانچه به این افراد آموزش های لازم داده شود تا در مواقع مشکوک چگونه رفتار نمایند، مجرمین کمتر جسارت روی آوردن به سمت آنان را خواهند داشت. همچنین نحوه محافظت از اموال ثابت و سیار می تواند در کاهش جرم سرقت اثر گذار باشد. استفاده از کارت های اعتباری به جای پول نقد و خرید و فروش از طریق وسایل ارتباطی مانند اینترنت، استفاده از حمل و نقل عمومی به جای خصوصی، بهره -گیری از نقل و انتقالات بانکی به جای فردی و مانند آن می تواند در جلوگیری از سرقت تا حدود زیادی موثر باشد. با استفاده از دوربین های

ص: 67

مدار بسته در آپارتمان ها و نیز استفاده از نگهبان و در موارد فنی بهره گیری از پلیس خصوصی توسط مراکز مهم مورد سرقت نیز می توان از جرم سرقت پیش گیری نمود.

دو - توجه به محیط زیست، بهبودی شرایط مادی زندگی و توجه به اموری چون: عمران شهری، شهرسازی و غیره خود می تواند نقش به سزایی در کاستن میزان جرم داشته باشد. مثلاً روشنایی محله ها برای جلوگیری از ارتکاب جرم می تواند مناسب باشد. البته در کنار اقدامات عمرانی بایستی سعی شود تا اماکنی که خود مولد جرم و محل ارتکاب بزه هستند نیز به نحو صحیحی از میان برود به گونه ای که از بین رفتن این مناطق باعث پراکندگی جرم در سطح شهرها و کشور نگردد.(1)

ص: 68

است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» این بخش از اصل 56 نیز بیانگر نظام حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم است. و در بخش اخیر اصل مذکور آمده است: «ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.» که نشان دهنده نظام حاکمیت ملی و دموکراسی غیر مستقیم است.(1)

اکنون در پاسخ به سؤال فوق می توان گفت آنچه در اصل هشتم قانون اساسی آمده و بنابر آن وظیفه نهی از منکر و بالمآل پیش گیری از وقوع جرم را وظیفه ای همگانی دانسته است، در چارچوب حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم قابل تفسیر است. از همین تفکر می توان بهره گرفت که نهی از منکر و پیش گیری از وقوع جرم حق همگانی است؛ زیرا حاکمیت حق مردم است. ولی همین مردم - چنانچه در ادامه اصل 156 آمده است- می توانند حق خداداد حاکمیت و ابزار این حق از جمله پیش گیری از وقوع جرم را «از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال» کنند (حاکمیت ملی و دموکراسی غیر مستقیم).

یکی از مصادیق عبارت «اصول بعدی»، همین اصل 156 است که در بند 5 خود پیش گیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضاییه می داند. بنابراین، پیش گیری از وقوع جرم مطابق اصل 8 قانون اساسی در سایه حاکمیت

ص: 70

مردم و پیش گیری از وقوع جرم مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی در سایه حاکمیت ملی قابل توجیه است و هیچ گونه تعارضی با هم ندارند.

شاید بتوان حدیثی که مطابق آن ناهی از منکر (پیش گیرنده از وقوع جرم) را خلیفه الهی دانسته حمل بر مفهوم فوق نمود. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که فرمود:

مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَی عَنِ الْمُنْکَرِ فَهُوَ خَلِیفَةُ اللَّهِ فِی الاَرْضِ وَ خَلِیفَةُ رَسُولِه؛(1)

هر کس امر به معروف و نهی از منکر نماید، خلیفه خدا و خلیفه رسول خدا بر روی زمین است». اعمال حاکمیت مردمی چیزی جز خلیفه اللهی نیست.

پاسخ دیگر سؤال فوق این است که اصل 8 قانون اساسی عام و اصل 156 قانون اساسی خاص است. بنابراین، ذکر اصل 156 پس از اصل 8 از قبیل ذکر خاص بعد از عام است و هیچ منافاتی با وظایف این دو گروه یعنی مردم به طور عام و قوه قضاییه به طور خاص ندارد. به عبارت دیگر می توان گفت انجام وظیفه پیش گیری از وقوع جرم یا همان امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نافی مسئولیت قوه قضاییه در این باره نیست و برعکس انجام پیش گیری از وقوع جرم توسط قوه قضاییه، سلب مسئولیت مردم در نهی از منکر را در پی نخواهد داشت.

باری بهترین و مناسب ترین پاسخ به ویژه در بعد اجرایی این است که باید اصل 8 قانون اساسی را ناظر بر نهی از منکر ارشادی دانست و اصل

ص: 71

156 را ناظر بر نهی از منکر اجرایی و پیش گیری از وقوع جرم به صورت عملی دانست. به عبارت دیگر مردم تنها می توانند در نهی از منکر زبانی در پیش گیری از وقوع جرم مشارکت نمایند ولی فراتر از آن یعنی نهی از منکر اجرایی بر عهده قوه قضاییه است. ارشاد وظیفه مردم و اجرا وظیفه قوه قضاییه است.

تحلیل فوق با فقه امر به معروف و نهی از منکر نیز سازگاری کامل دارد. در قرآن کریم آمده است:

(وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّه یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)؛(1)

و باید از میان شما، گروهی، [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند، و آنان همان رستگارانند.

آنچه در این باره باید مورد توجه واقع شود کلمه منکم است. مفسرین گفته اند اگر «من» تبعیضیه باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است؛ یعنی اگر برخی از مردم این واجب را انجام دادند از عهده سایرین ساقط می شود. و اگر «من» تبیینیه باشد،واجب عینی است؛ یعنی شما باید همان امتی باشید که امر به معروف و نهی از منکر می کنند. در این صورت بر تمام امت واجب است.(2)

به نظر می رسد «من» تبعیضیه است ولی وجوب کفایی از آن مستفاد نمی شود. وجوب کفایی بدین معناست که امر به معروف و نهی از منکر

ص: 72

از ابتدا بر همگان واجب است ولی اگر برخی آن را انجام دادند، از عهده سایرین ساقط می باشد. این در حالی است که مستفاد از آیه این است که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگان نیست بلکه وظیفه برخی از افرادی است که واجد شرایط باشند؛ انسان هایی که از قوت جسمانی و قدرت آگاهی برخوردار باشند. مطابق این برداشت امر به معروف و نهی از منکر از ابتدا تنها بر این دسته از افراد واجب می شود. بنابراین، انسان هایی که دچار ضعف جسمی هستند و از آگاهی لازم در باره معروف و منکر برخودار نیستند، امر به معروف و نهی از منکر نه تنها بر آنان واجب نیست بلکه برعکس ضرر اقدام این افراد بیش منفعت آن است و به حکم تبعیت احکام از مفاسد و منافع، امر به معروف و نهی از منکری توسط آنان نارواست و به راحتی می توان به حرمت آن نظر داد؛ زیرا گذشته از احتمال صدمه بدنی به خویش و به خطر افتادن فرد آمر و ناهی، ضرری که از این حیث به دین و نیز آبروی سایر افراد وارد می شود، به هیچ وجه قابل اغماض نیست. بنابراین، در یک جمله می توان گفت امر به معروف و نهی از منکر تنها بر انسان قادر و آگاه واجب است.

برداشت فوق از آیه مزبور مستفاد و مستنبط از کلمات معصومین علیهم السلام است: در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام)یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی الاُمَّة جَمِیعاً فَقَالَ لا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لا یَهْتَدِی سَبِیلاً

ص: 73

إِلَی أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَی الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسی أُمَّة یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ وَ لَمْ یَقُلْ عَلَی أُمَّة مُوسَی وَ لا عَلَی کُلِّ قَوْمِهِ...؛(1)

از امام صادق (علیه السّلام)سؤال می شود آیا امر به معروف و نهی از منکر بر تمامی امت واجب است؟ حضرت فرموده اند: نه. گفته شد چرا؟ فرمود: امر به معروف و نهی از منکر بر انسان قوی که دیگران از او حرف شنوی دارند و قدرت شناخت معروف از منکر را دارد، واجب است؛ نه بر کسی که حق را از باطل تشخیص نمی دهد. دلیل بر این امر سخن خداوند در قرآن کریم است که می فرماید: «باید از میان شما گروهی به خیر دعوت کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید». این آیه خاص است نه عام. همچنانکه خداوند می فرماید: «و گروهی از قوم موسی به وسیله حق هدایت می کنند و به وسیله او عدالت بر پا می کنند.» نفرمود امت موسی این کار را می کنند و نفرمود تمام قوم موسی این کار را می کنند ...

همچنین از آن حضرت نقل شده است که فرمود:

الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذالک و لم یخف علی نفسه و لا علی اصحابه(2)؛

امر به معروف و نهی ازمنکر بر کسی واجب است که توانایی آن را داشته باشد و بر خویش و یارانش بیم نداشته باشد.

ص: 74

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السّلام)نقل شده است که فرمود:

وَ صَاحِبُ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ یَحْتَاجُ إِلَی أَنْ یَکُونَ عَالِماً بِالْحَلالِ وَ الْحَرَامِ فَارِغاً مِنْ خَاصَّه نَفْسِهِ عَمَّا یَأْمُرُهُمْ بِهِ وَ یَنْهَاهُمْ عَنْهُ نَاصِحاً لِلْخَلْقِ رَحِیماً رَفِیقاً بِهِمْ دَاعِیاً لَهُمْ بِاللُّطْفِ وَ حُسْنِ الْبَیَانِ عَارِفاً بِتَفَاوُتِ أَخْلاقِهِمْ لِیُنَزِّلَ کُلاً مَنْزِلَتَهُ بَصِیراً بِمَکْرِ النَّفْسِ وَ مَکَایِدِ الشَّیْطَانِ صَابِراً عَلَی مَا یَلْحَقُهُ لاَ یُکَافِئُهُمْ بِهَا وَ لا یَشْکُو مِنْهُمْ وَ لا یَسْتَعْمِلُ الْحَمِیَّه وَ لا یَغْتَاظُ لِنَفْسِهِ مُجَرِّداً نِیَّتَهُ لِلَّهِ مُسْتَعِیناً بِهِ وَ مُبْتَغِیاً لِوَجْهِهِ فَإِنْ خَالَفُوهُ وَ جَفَوْهُ صَبَرَ وَ إِنْ وَافَقُوهُ وَ قَبِلُوا مِنْهُ شَکَرَ مُفَوِّضاً أَمْرَهُ إِلَی اللَّهِ نَاظِراً إِلَی عَیْبِه؛

کسی که امر به معروف و نهی ازمنکر می کند، باید نسبت به حلال و حرام آگاهی کامل داشته باشد و خودش از آنچه به دیگران امر و نهی می کند، فارغ باشد. با رحمت و مدارا نصیحت گر مردم باشد. آنان را به لطف و بیان نیکو به خیر دعوت کند. به تفاوت اخلاق مردم آگاهی داشته باشد تا با هر کس متناسب با شخصیت وی رفتار کند. به نیرنگ های نفس و شیطان آگاه باشد. به آنچه به وی می رسد، صابر باشد. در آنچه به وی می رسد با آنان تکافو نکند. از آنان شکایت نکند. حمیت به کار نبرد. غضب ناک نشود. نیت خویش را برای خدا خالص کند. از خدا کمک بخواهد و به خاطر رضای او کار کند. اگر با او مخالفت کردند و به او جفا نمودند، صبر پیشه کند و اگر با او همراه شدند و سخنش را پذیرفتند، شکر نماید و کارش را به خدایی که ناظر بر عیوب خویش است، واگذار نماید.

از آنچه گفته شد مشخص می شود پیش گیری از وقوع جرم دو مرحله دارد: زبانی و عملی. آنچه بر مردم - آنهم نه همه مردم بلکه بر کسانی که توانایی جسمی و فکری دارند- واجب است، نهی از منکر و

ص: 75

پیش گیری از جرم به صورت زبانی است و فراتر از آن برعهده حاکمیت است.

این مسئله با توجه به ضرورت ایجاد نظم و امنیت نیز قابل تحلیل و بررسی است. با این توضیح که هدف امر به معروف و نهی از منکر آنچنان که صدیقه طاهره(علیهاالسّلام)فرموده است، رعایت مصالح عمومی است. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می گوید:

وفرض الأمر بالمعروف مصلحة للعوام لأن الأمر بالعدل والإنصاف و ردّ الودائع وأداء الأمانات إلی أهلها وقضاء الدیون والصدق فی القول وإیجاز الوعد وغیر ذلک من محاسن الأخلاق مصلحة للبشر عظیمة لامحالة؛(1)

وجوب امر به معروف به دلیل مصلحت عمومی است؛ زیرا امر به عدالت و انصاف و برگرداندن ودیعه ها و ادای امانات و پرداختن بدهی ها و راست گویی و عمل به وعده و مانند آن از محاسن اخلاق است که قطعا مصالح فراوانی برای بشر دارد.

به عبارت دیگر کنترل اجتماعی باید به منظور ایجاد نظم و امنیت بیشتر صورت گیرد. حال اگر این کنترل اجتماعی بدون سازمان دهی درست باشد، منتهی به هرج و مرج شده و نقض غرض خواهد بود. بدیهی است ریاست عامه امر به معروف و نهی از منکر باید به دست کسی باشد که معروف و منکر را به خوبی بشناسد و خود از هر نوع گناهی که دیگران را از آن نهی می کند، مبرا و به هر معروفی که دیگران را به آن دعوت و امر می کند متصف باشد و این کسی جز معصوم نیست.

ص: 76

این مسئله آنقدر مهم است که برخی فقها با استناد به آن، لزوم امامت و ریاست معصوم را استنباط می کنند: علامه حلی در این باره می گوید:

امر به معروف و نهی از منکر لطفی است که هیچ چیز نمی تواند جای آن را بگیرد؛ زیرا واجب تعیینی است. امر لطف واجبی است که هیچ چیز جای آن را نمی گیرد؛ زیرا اضافه متحقق نمی شود مگر به تحقق مضافین (یعنی آمر و مأمور باید از هم متفاوت باشند و یکی معصوم و دیگری غیر معصوم باشد وگرنه اتحاد آمر و مأمور لازم می آید) و این امر و نهی باید به معصوم منتهی گردد که به هیچ وجه خطا یا اشتباه نمی کند. در غیر این صورت ممکن است امر به منکر و نهی از معروف صورت بگیرد و در نتیجه اعتمادی به سخنان او نشود و این با فایده تکلیف به امر به معروف و نهی از منکر منافات دارد. همچنین امر از دو حال خارج نیست: یا هر کس مامور است دیگری را امر و نهی کند بدون اینکه رئیسی باشد که همگان را امر و نهی کند یا اینکه باید این امر و نهی تحت ریاست کسی باشد. وی حالت اول را به دلیل وقوع هرج و مرج و نیز به دلیل منتفی شدن امر به معروف و نهی از منکر باطل می داند؛ زیرا غالبا تک تک افراد تمایلی ندارند که دیگران را با امر و نهی خویش ناراحت کنند. بنابراین، تنها حالت دوم باقی می ماند که باید امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر رئیسی انجام گیرد و آن رئیس می بایست از جانب خدای متعال انتخاب شده باشد؛ به قسمی که اطاعتش بر همگان واجب باشد و این کسی جز معصوم نیست.(1)

وی در جای دیگر می گوید:

در امر به معروف و نهی منکر، آمر اصلی، معصوم است و مأمور غیر

ص: 77

معصوم است و گرنه اتحاد مضاف و مضاف الیه لازم می آید».(1)

از نظر این دسته از علما متصدی اصلی پیش گیری از جرم باید معصوم باشد و یا اینکه تحت ریاست عامه وی صورت بگیرد. بنابراین، می توان گفت برخی از فقها اساسا حتی امر به معروف و نهی از منکر زبانی را نیز از وظایف معصوم دانسته یا اینکه تحت اشراف عامه حضرات معصومین علیهم السلام باید صورت بگیرد.

ولی دسته ای دیگر از فقها معتقدند امر به معروف و نهی منکر دو مرحله دارد: زبانی و فراتر از زبانی. اگر دولت در دست حاکم اسلامی باشد، امر به معروف و نهی از منکر فراتر از زبان توسط مردم جایز نیست. دیدگاه برخی از فقهایی که چنین نظری دارند آورده می شود.

ناصر مکارم شیرازی پس از نقل اقوال مختلف در باره لزوم یا عدم لزوم اذن ولی در امر به معروف و نهی از منکر عملی، می گوید:

انصاف این است که زدن، مجروح کردن، شکستن و کشتن تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست مگر اینکه امام معصوم اجازه دهد؛ زیرا اگر چنین چیزی بر آحاد مردم جایز باشد، مفاسد زیادی داشته که گاه موجب اخلال در نظام و اضطرار می گردد؛ مخصوصا وقتی در بین این مردم افراد نادانی باشند که بر چیزی وقوف نداشته و جایگاه و حد و اندازه امور را نمی دانند و انسان نادان یا افراد می کند یا تفریط. ضرر واگذاری این امور به دست آنان بیش از نفع آن است. و همچنانکه در حدیث آمده فسادش بیش از اصلاحش است.

بلکه ورود مردم به این عرصه گاه موجب اعمال کینه و دشمنی است و کاملا بر انسان آگاه به این امور واضح است که عنوان امر به معروف و نهی از منکر گاه بهانه ای برای مقاصد سوء می باشد.

ص: 78

بنابراین، برای تمام این امور باید از ولی امر اجازه گرفته شود.(1)

محمد فاضل لنکرانی نیز معتقد است:

اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم مجروح کردن و کشتن دیگری باشد، اذن حاکم شرع لازم است.(2)

جواد تبریزی نیز می گوید:

نهی از منکر اجرایی اشکال دارد مگر آنکه با اذن حاکم شرعی باشد یا اینکه فرد مزبور از خانواده خودش باشد.(3)

سید علی سیستانی نیز پس از برشمردن مراتب امر به معروف و نهی از منکر به صورت قلبی، زبانی و اجرایی، می گوید:

اگر مرحله اول و دوم اثر نداشت، نوبت به مرحله سوم می رسد. ولی احوط آن است که این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر نیازمند تحصیل اذن حاکم شرع است.(4)

ایشان در جای دیگر بدون ذکر عبارت احوط به صراحت فتوا می دهد:

اگر مراحل اول و دوم فایده نداشت، پس از اخذ مجوز از حاکم شرع وارد مرحله سوم شو که همان اقدامات اجرایی است. که در این صورت نیز باید از اقداماتی که آزارش کمتر است شروع نموده تا به اقداماتی که آزارش بیشتر و شدیدتر است، برسی ولی این اقدامات اجرایی نباید به حد مجروح کردن، شکستن، فلج کردن یا مانند آن

ص: 79

برسد چه رسد به قتل.(1)

ولی برخی فقها پس از برشمردن مراحل امر به معروف و نهی از منکر معتقد اند اگر دو مرحله انکار قلبی و لسانی فایده نداشت، می توان وارد مرحله انکار اجرایی شد ولی اقوی آن است که نباید منتهی به جرح و قتل و کسر و فلج کردن و امثال آن شود و اگر چنین اقداماتی انجام دهد، ضامن است.(2)

امام خمینی در مورد مرحله انکار اجرایی نیز مراحلی را بیان می کند و آن اینکه ابتدا با ایجاد مانع سپس با گرفتن آلات از دست عامل، سپس تصرف در اموال وی و مانند آن در صورتی که منکر از امور مهم باشد؛ مثلا فاعل قصد کشتن کسی را داشته باشد، همه این موارد به صورت اسهل فالاسهل جایز است ولی اگر نهی از منکر جز با زدن و اذیت کردن طرف امکان پذیر نباشد، در صورتی این کار جایز است که اذن حاکم شرع را داشته باشد.(3)

هچمنین شیخ مفید می گوید:

فأما بسط الید فیه فهو متعلق بالسلطان؛ امر به معروف و نهی از منکر اجرایی و عملی مربوط به سلطان است.(4)

البته ممکن است برخی با استناد به حدیثی از حضرت علی علیه السلام بگویند اگر هر یک از مراحل انکار قلبی، زبانی و اجرایی نباشد، امر به

ص: 80

معروف و نهی از منکر ناقص است. زیرا حضرت علی علیه السلام مطابق این حدیث در دسته بندی نهی کنندگان از منکر می فرماید:

فَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ لِلْمُنْکَرِ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَذَلِکَ الْمُسْتَکْمِلُ لِخِصَالِ الْخَیْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِیَدِهِ فَذَلِکَ مُتَمَسِّکٌ بِخَصْلَتَیْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَ مُضَیِّعٌ خَصْلَهً وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَاکَ الَّذِی ضَیَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ مِنَ الثَّلاثِ وَ تَمَسَّکَ بِوَاحِدَة وَ مِنْهُمْ تَارِکٌ لإِنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ یَدِهِ فَذَلِکَ مَیِّتُ الأَحْیَاء؛(1)

برخی افراد با دست و زبان و قلب خویش مانع منکر می شوند؛ اینان صفات نیک را به طور کامل در اختیار دارند. و برخی افراد با زبان و قلب خویش نهی می کنند؛ و انکار اجرایی را ترک می کنند؛ اینان دو صفت نیک را دریافته و یک خصلت نیکو را تضییع کرده اند. و برخی از افراد تنها با قلب خویش منکر را انکار می کنند و انکار زبانی و اجرایی را ترک می کنند؛ اینان کسانی اند که از سه خصلت نیک بهترین ها را ضایع کرده اند و تنها به یک خصلت تمسک نموده اند. ولی برخی افراد نه با قلب، نه با زبان و نه با دست خویش نهی از منکر نمی کنند؛ اینان مردگان زندگانند.

ابن ابی الحدید در شرح فقره دوم از این سخن می گوید:

این سخن حضرت علی (علیه السّلام) که می فرماید:

ومنهم المنکر بلسانه وقلبه والتارک بیده فذلک متمسک بخصلتین من خصال الخیر ومضیع خصلة، منظور حضرت کسی است که به خاطر مانعی از انکار اجرایی عاجز است؛ زیرا این سخن در مقام مذمت صادر نشده است. زیرا

ص: 81

کسی که با قدرت بر انکار اجرایی و عدم مانع تنها به انکار قلبی و لسانی اکتفا کند و انکار اجرایی ننماید، معذور نیست.(1)

با این حال باید دانست حدیث حضرت علی(علیه السّلام)مشتمل بر کلماتی است که مذمت را می رساند و این سخن ابن ابی الحدید نمی تواند درست باشد. گذشته از کلمه تضییع که ناظر برمذمت است، در فقره آخر آن را که تارک نهی از منکر با قلب و زبان و دست خویش باشد را به مثابه جنازه رونده دانسته است و این خود حاکی از مذمت این افراد است.

ولی آنچه در باره حدیث فوق می توان گفت این است که این مذمت شامل کسی است که علی رغم فراهم شدن تمام شرایط نهی از منکر، از آن سر باز زند. بدیهی است شرایط نهی از منکر را در سایر کلمات آن حضرت و سایر معصومین:باید جست. یکی از شرایطی معصومین و بالتبع فقها بیان نموده اند، قدرت است. صدوق می گوید:

امر به معروف و نهی از منکر به اندازه توانایی و تا جایی که ممکن است، واجب است و عقل نیز شهادت می دهد که تکلیف مالایطاق فاسد است.(2)

صاحب کتاب متشابه القرآن نیز می گوید:

این سخن خدا که می فرماید: (ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) دلالت می کند بر اینکه کسی که توانایی انجام کاری را ندارد، تکلیف از وی ساقط می شود.(3)

ص: 82

و یکی از شرایط آن اجازه حاکم شرع در نهی از منکر اجرایی است که به تفصیل در این باره سخن گفته شد.

به علاوه یکی دیگر از شرایطی که برای نهی از منکر شمرده شده است این است که در اثر نهی از منکر ضرری متوجه وی نشود. شیخ طوسی در این باره می گوید: «امر به معروف و نهی منکر با قلب و زبان و دست، در صورتی واجب است که مکلف توانایی آن را داشته باشد و بداند یا گمان نماید که امر به معروف و نهی از منکر در حال یا آینده به وی و دیگر مومنان ضرر نمی رساند و در غیر این صورت هیچ یک از انواع امر به معروف و نهی از منکر بر وی واجب نمی شود مگر اینکه در تمام حالات از ضرر ایمن باشد.(1)

همچنین ابن ادریس حلی برای نهی از منکر شش شرط شمرده است: شناخت منکر، وجود قرینه بر تکرار، گمان تأثیر، عدم خوف بر نفس، عدم خوف بر مال، عدم مفسده. آنگاه می گوید اگر شرایط چهارم تا ششم را در عدم وجود مفسده خلاصه کنیم، بهتر است؛ زیرا عدم وجود مفسده شامل عدم خوف بر جان و مال نیز می شود، چون این دو نیز مفسده است.(2)

این کار را محقق حلی در کتاب شرایع انجام شده است و شروط نهی از منکر چهار شرط دانسته شده و در شرط چهارم که همان عدم مفسده است گفته شده است: اگر گمان برد در اثر نهی از منکر ضرری متوجه وی یا مالش یا یکی از مسلمانان می شود، وجوب ساقط می شود.(3)

ص: 83

باری عدم مفسده به طور عام یا عدم خوف ضرر بر جان و مال در کلمات قریب به اتفاق فقهای گذشته و حال به عنوان یکی از شرایط وجوب نهی از منکر (پیش گیری از وقوع جرم) ذکر شده است که از ذکر اقوال مزبور به دلیل پرهیز از اطاله کلام اجتناب می شود. البته شروط دیگری نیز برای نهی از منکر وجود دارد که می توان گفت به این بخش از مبحث ارتباطی ندارد مانند شرایطی که در حدیثی از امام صادق علیه السلام برشمرده شده است:

إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ تَارِکٌ لِمَا یَنْهَی عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَی رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَی؛ (1)

کسی امر به معروف و نهی از منکر می کند که سه صفت داشته باشد: به آنچه امر می کند، عمل کند؛ آنچه را که نهی می کند، خود ترک نماید و در آنچه امر و نهی می کند، عدالت روا داشته و با رفق و مدارا رفتار نماید.

از آنچه گفته شد نتیجه گرفته می شود که بخش هایی از پیش گیری از وقوع جرم که مستلزم اقدام عملی است باید از طریق حاکم شرع انجام پذیرد؛ زیرا گذشته از عدم قدرت فرد پیش گیرنده، و احتمال ضرر به وی، این کار خود منجر به هرج و مرج می شود. همین امر مبنای فقهی و حقوقی تفکیک بین دو اصل 8 و 156 قانون اساسی است که در یکی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تمام افراد جامعه دانسته شده و در دیگری پیش گیری از جرم را از وظایف قوه قضاییه

ص: 84

شمرده است. اصل 8 قانون اساسی ناظر به مراحل نهی از منکر قلبی و لسانی و اصل 156 ناظر بر نهی از منکر اجرایی است. اکنون که ثابت شد اگر پیش گیری از جرم نیاز به رفتاری فراتر از انکار قلبی و لسانی داشته باشد، جزو وظایف حاکم شرع است و باید با اذن وی صورت گیرد، این سؤال پیش می آید که پیش گیری عملی از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه یا قوه مجریه است.

دیگر در ماده 3 مقرر می دارد: «هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران می باشد». با تلفیق این دو ماده مشخص می گردد وظیفه ایجاد نظم و امنیت از وظایف اساسی نیروی انتظامی است که خود زیر مجموعه قوه مجریه است.

4- در ماده 4 قانون فوق به هنگام شمردن وظایف نیروی انتظامی در بند 8 یکی از وظایف نیروی انتظامی را پیش گیری از وقوع جرم بر شمرده است. نیروی انتظامی نیز وابسته به وزارت کشور از زیر مجموعه های قوه مجریه است.

از سوی دیگر کسانی که مدافع ارجاع وظیفه حاکمیتی پیش گیری از وقوع جرم به قوه قضاییه هستند، می توانند به دلایل زیر استناد کنند:

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت در بند 5 اصل 156 وظیفه پیش گیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضاییه نهاده است.

2- با توجه با تقدم رتبی قانون اساسی بر سایر قوانین بر فرض وجود تعارض بین قانون عادی و قانون اساسی، قانون اخیر مقدم است. بنابراین، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، نمی تواند در برابر قانون اساسی قابل استناد باشد.

3- این در حالی است که اساسا تعارضی بین قانون اساسی و قانون عادی فوق نیست؛ زیرا درست است که ایجاد امنیت اقدامی اجرایی است و قاعدتا باید در اختیار قوه مجریه باشد ولی باید توجه داشت که وظیفه ایجاد امنیت با وصف عمومیتش بر عهده قوه مجریه است و هیچ

ص: 86

منافاتی ندارد که بخشی از ایجاد امنیت که از طریق پیش گیری از وقوع جرم صورت می پذیرد، به قوه قضاییه محول شده باشد.

4- نیروی انتظامی وظیفه پیش گیری از وقوع جرم را مستقلا انجام نمی دهد بلکه به عنوان ضابط قوه قضاییه چنین وظیفه ای را انجام می دهد. بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بیان هشتمین وظیفه نیروی انتظامی مقرر می دارد: «انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است؛ از قبیل: الف – مبارزه با مواد مخدر، ب- مبارزه با قاچاق؛ ج- مبارزه با منکرات و فساد؛ د- پیش گیری از وقوع جرم؛ ه- کشف جرایم؛ و- بازرسی و تحقیق؛ ز- حفظ آثار و دلایل جرم؛ ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها؛ ط- اجرا و ابلاغ احکام قضایی». به عبارت دیگر این ماده قانونی نه تنها منافاتی با وظیفه قوه قضاییه در پیش گیری از وقوع جرم ندارد، بلکه تأکید می کند که این امر وظیفه اصلی و ذاتی قوه قضاییه است و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل خواهد کرد.

5- پیش گیری از وقوع جرم بهانه ای برای سلب یا محدود کردن آزادی های اجتماعی افراد است و معمولا این قوای مجریه هستند که از این رهگذر طرفی می بندند و تمایل بیشتری به گسترش اختیارات خویش و محدود کردن آزادی ملت ها دارند. در میان دولت به معنای اخص (قوه مجریه) و ملت، این قوه قضاییه است که باید بر تکیه بر استقلال قضایی و قضات مستقلش جلوی هر نوع سوء استفاده قوه مجریه را به بهانه پیش گیری از وقوع جرم بگیرد و مانع تعدی، تحدید و تهدید آزادی ها و

ص: 87

حقوق ملت توسط قوه مجریه گردد. قانون گذار اساسی ایران شاید با لحاظ چنین مسئله ای وظیفه پیش گیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضاییه نهاده است.

6- وانگهی پیش گیری از وقوع جرم اقدامی اجرایی محض نیست؛ بلکه نوعی قضاوت در آن نهفته است. قضاوت نهفته در آن این است که می بایست روشن شود آیا واقعا مورد متنازع جرم است یا نه و اساسا آیا نیازی به پیش گیری از آن هست یا نه. تشخیص این امر تنها بر عهده قوه قضاییه است. به عنوان مثال توقیف مطبوعات و رسانه های همگانی زیر عنوان پیش گیری از وقوع جرم و با استناد به این اصل از قانون اساسی و قانون اقدامات تأمینی یک کار قضایی است و سپردن این کار به نهادهای اجرایی از بن اشتباه است.

7- مقدمه قانون اساسی گو اینکه اعتبار اصول قانون اساسی را ندارد ولی در مقام تفسیر قانون اساسی می تواند به عنوان یک منبع جدی مورد توجه قرار بگیرد. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیش گیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد». ملاحظه می شود پیش گیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی در دیباچه قانون اساسی از اهداف سیستم قضایی شمرده شده است.

ص: 88

8- به موجب بند « 4 » قسمت « ز» ماده 130 برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش توسعه امور قضایی نیز بر تمهید سازوکارهای لازم برای پیش گیری از وقوع جرم بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه باید سازوکارهای لازم را برای ایفای این نقش خطیر تعبیه نماید. و این خود دلیل دیگری است بر اینکه پیش گیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است.

9- اصل 142 قانون اساسی که در باره پیش گیری از جرم ازدیاد ناحق اموال مسئولین است، این وظیفه را بر عهده ریاست قوه قضاییه نهاده است و این خود می تواند تأییدی باشد بر اینکه پیش گیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است.

بدیهی است مفهوم پیش گیری از وقوع جرمی که از وظایف قوه قضاییه به شمار می آید، مفهومی خاص داشته و به معنای مصادره تمامی اقدامات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی لازم برای پیش گیری از وقوع جرم نیست. بلکه باید به منظور کمترین اثر در آزادی های اجتماعی و فردی مردم تا می توان تفسیر مضیقی از اصل فوق داشت. به هر حال در اجرای اصول قانون اساسی همواره باید تمام اصول آن را با هم در نظر گرفت؛ چون برخی از اصول توسط سایر اصول تفسیر می گردد و حتی برخی اصول نوعی حکومت بر سایر اصول دارد. به عنوان مثال در اجرای اصل 156 قانون اساسی و پیش گیری از وقوع جرم اصول مربوط به حقوق ملت را حتما باید در نظر داشته و به ویژه دو اصل یعنی اصل نهم و اصل بیست و دوم را همواره در نظر داشت. اصل 22 مقرر می دارد:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.

ص: 89

جالب آن است که حتی تجویز قانون نیز به صورت رها و مطلق نیست و در اصل 9 نسبت به سوء استفاده از تجویز قانون هوشدار داده است. اصل 9 قانون اساسی مقرر می دارد:

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

به هر حال پیش گیری از وقوع جرم نباید دست آویزی برای مخدوش کردن آزادی های مشروع و حقوق ملت گردد. به عبارت دیگر پیش گیری کنشی وظیفه کل جامعه و دولت به معنای عام و پیش گیری واکنشی (در برابر جرم ) وظیفه قوه قضاییه است.

به عبارت فنی تر می توان گفت تنها پیش گیری وضعی از وظایف قوه قضاییه است ولی در پیش گیری اجتماعی تمام قوای اجرایی، تقنینی و قضایی و حتی سازمان های غیردولتی و آحاد مردم می بایست مشارکت داشته و آن را وظیفه خود بدانند.

انسان در مواجهه با مسایل محیط زیست دو وظیفه دارد: یکی آنکه خود از «فعالیت های اقتصادی و امثال آن، که موجب آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن می شود»، اجتناب کند و دیگری آنکه مانع فعالیت مخرب دیگران گردد. صورت ظاهر اصل به گونه ای تنظیم شده است که وظیفه عمومی مردم در مورد اول را بیان نموده است؛ زیرا جمله دوم را فرع بر جمله اول نموده است. نتیجه این برداشت این است که از آنجا که حفظ محیط زیست بر مردم لازم است مردم نباید فعالیت های مخرب محیط زیستی داشته باشند. به عبارت دیگر این اصل با این برداشت صرفاً وظیفه خویشتن داری و کف نفس از آلودگی محیط زیست را بیان می کند.

اما به نظر می رسد اصل پنجاهم قانون اساسی به مسئله ای فراتر از خویشتن داری از آلودگی محیط زیست تاکید دارد و منع دیگران از آلوده کردن محیط زیست را نیز در بر می گیرد؛ زیرا در این اصل، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده است و حفاظت مفهومی فراتر از خویشتن داری از آلودگی است. اگر حفظ محیط زیست سالم وظیفه همگانی است، در مواقعی که دیگران نیز در صدد آلوده کردن محیط زیست هستند، باید مانع آنان شد وگرنه این وظیفه به خوبی انجام نشده است. بی تردید بی تفاوتی نسبت به آلوده کردن محیط زیست توسط دیگران با وظیفه عمومی درباره حفظ محیط زیست همخوانی ندارد. حاصل آنکه پیش گیری از آلوده کردن محیط زیست هم به معنای خویشتن داری و هم به معنای منع دیگران از آلوده کردن آن وظیفه ای همگانی است.

ص: 91

است. راه کار اجرایی پیش گیری از این جرم این است که مقامات مزبور و زن و فرزندانشان می بایست صورت اموال خود را قبل از تصدی پست مزبور به اطلاع رئیس قوه قضاییه برسانند. بدیهی است قوه قضاییه پس از اتمام حضور فرد مزبور در پستش، اموال و دارایی وی و زن و فرزندش را مجددا مورد بررسی قرار می دهد تا چنانچه به ناحق افزایش یافته باشد، عودت داده شود. نفس ثبت صورت اموال افراد فوق در سیستم قضایی و دغدغه نظارت و نیز حسابرسی بعدی عاملی جدی برای پیش گیری از وقوع جرم افزایش خلاف قانون ثروت خواهد بود.

به نظر می رسد اصل مزبور هنوز از ضمانت اجرای قوی برخوردار نیست. تشخیص میزان دارایی مقامات مزبور به صورت خوداظهاری و پر کردن دفترچه هایی که بدین منظور فراهم شده است، چندان کارساز نیست. بدین منظور باید با وضع قانون عادی راه اجرای این اصل را هموارتر نموده و آن را از ضمانت اجرای قوی تر برخوردار نمود. افراد یاد شده در قانون گو اینکه از جدی ترین افراد در میدان جاذبه سوء استفاده مالی از مقام خود هستند، ولی بدیهی است به افراد مزبور محصور نمی شود. رئیس قوه قضاییه و معاونان وی، رئیس قوه مقننه و هیات رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بسیاری از مسئولین ممکلتی نیز از جمله افرادی هستند که همسانی جدی با افراد احصا شده در اصل فوق از حیث امکان سوء استفاده مالی دارند.

در مهر ماه 1386 طرحی به امضای بیش از 130 نماینده مجلس شورای اسلامی رسید که در صدد اجرایی کردن اصل 142 است و از نکات قوت این طرح این است که قصد دارد اجرای اصل 142 قانون

ص: 93

اساسی را به کلیه مسئولان نظام، اعضای شورای رهبری، فرد مصوب رهبری که در غیاب رئیس جمهور و معاون وی مسئولیت دارد، سرپرست وزارتخانه، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس و اعضای مجلس خبرگان، دبیر و اعضای شورای نگهبان، روسای ستاد و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی منصوب رهبری، رئیس سازمان صدا و سیما، متولیان آستان های مقدس منصوب از طرف رهبر در نهادها، مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی، رئیس و معاونان دفتر رهبری، نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاونان وی و رؤسای سازمان های وابسته به قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان دیوان عدالت اداری، اعضای شورای عالی امنیت ملی، رئیس و دبیرکل بانک مرکزی، اعضای شورای شهر، مدیران عامل شرکت های دولتی و مدیران کل ادارات دولتی، قضات و بسیاری از مدیران که به صورت جدی ظرفیت سوء استفاده مالی را دارند، تعمیم داده است.

باری اصل 142 معتضد به اصل 49 قانون اساسی است. این دو اصل گو اینکه موضوعشان یکی نیست ولی می توانند پشتوانه مناسبی برای یکدیگر باشند. اصل 49 قانون اساسی مقرر می دارد:

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سار موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

ص: 94

درمان و اصلاح مجرمی (چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر می برد.(1)

در ماده 1 قانون اقدامات تأمینی نیز در تعریف اقدامات تأمینی گفته شده است:

اقدامات تأمینی، عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد؛ اعم از اینکه قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.

اقدامات تأمینی با مجازات تفاوت هایی دارد که برخی از آن ها عبارت است از: رنج آورد نبودن، ترساننده نبودن، تحقیرآمیز نبودن، شخصی بودن، نامعین بودن اقدام و زمان آن، و ... . برای اقدامات تأمینی اهدافی در نظر گرفته شده است که مهم ترین آن ها عبارت است از:

1- حمایت افراد و جامعه از طریق اقدامات و ایجاد امکاناتی که بتواند نیازهای افراد جامعه را در زمینه های مادی و معنوی در مقابل ارتکاب جرایم و عواقب آن تأمین و از کشش افراد به سوی ارتکاب جرم پیش گیری نماید.

2- حفظ جامعه از تعدی و تجاوز تکرار کنندگان جرم و بزهکاران حرفه ای و به عادت.

3- پیش گیری از وقوع جرایم به کمک وسایل تربیتی، استعلاجی و معاضدتی با توجه به بروز حالت خطرناک در متهمین احتمالی.

ص: 96

4- اقدامات لازم برای پیش گیری از وقوع جرایم از طریق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم.

5- اصلاح مجرم و آماده ساختن وی برای زندگی مجدد در جامعه.(1)

اقدامات تأمینی که قوه قضاییه می تواند به منظور پیش گیری از وقوع جرم اتخاذ نماید، به سه دسته تقسیم می شوند. اقدامات تأمینی سالب آزادی، اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی و اقدامات تأمینی مالی و غیره.

اقدامات تأمینی سالب آزادی در ماده 3 قانون اقدامات تأمینی شمرده شده است:

1- نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین.

2- نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه.

3- نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی.

4- نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.

5- نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال.

بدیهی است نگاهداری در تیمارستان یا تبعیدگاه یا کارگاه های کشاورزی حسب مورد و متناسب با افراد متفاوت خواهد. به عنوان مثال در باره بند یک ماده فوق الذکر، ماده 4 این قانون مقرر می دارد:

هر گاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم نگاهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان

ص: 97

مجرمین لازم است، در این صورت حکم به نگاهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمین خواهد داد. در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدامات تأمینی با هم در مورد آنها صادر می شود اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد. در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید، بر حسب پیشنهاد مدیر تیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی خواهد داد.

اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی در ماده 8 قانون اقدامات تأمینی بر شمرده شده است:

1- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین.

2- ممنوعیت اقامت در محل معین.

3- اخراج بیگانگان از کشور.

اقدامات تأمینی مالی و غیره نیز در ماده 12 قانون اقدامات تأمینی چنین احصا شده است:

1- ضبط اشیای خطرناک.

2- ضمانت احتیاطی.

3- بستن مؤسسه.

4- محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت.

5- انتشار حکم.

پس از تعریف و بیان اقسام اقدامات تأمینی، نوبت به بیان راه های اجرایی این اقدامات است. قانون گذار برای این منظور تشکیل مؤسساتی

ص: 98

را پیش بینی نموده است. در ماده 2 قانون اقدامات تأمینی تشکیل برخی مؤسسات برای انجام امور مربوط به اقدامات تأمینی لازم دانسته شده است. کانون اصلاح و تربیت و اطفال، تیمارستان مجرمین غیر مسئول، تبعیدگاه مجرمین به عادت، کارگاه های کشاورزی و صنعتی و مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر از جمله نهادهای قانونی است که بر مبنای قانون در راستای اقدامات تأمینی می بایست فعالیت نمایند.

همیشه جرم توسط انسان مسئول و مکلف صورت نمی گیرد؛ گاهی انسان هایی بدون داشتن مسئولیت عقلانی؛ مانند دیوانگان، دست به اعمالی می زنند که نظم عمومی مختل می شود. بدیهی است به منظور پیش گیری از چنین اقداماتی باید چاره اندیشید. ماده 4 قانون اقدامات تأمینی ناظر به چگونگی برخورد با این گونه اعمال است: «هرگاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم، نگاهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است، در این صورت حکم به نگاهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمین خواهد داد. در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدامات تأمینی با هم در مورد آنها صادر می شود، اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد. در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید، بر حسب پیشنهاد مدیر تیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی خواهد داد». تبصره این ماده

ص: 99

مقرر می دارد: در باره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و این که آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.

تبعیدگاه یکی از نهادهای قانونی برای پیش گیری از جرم است. ماده 5 قانون اقدامات تأمینی به تفصیل این نهاد را تعریف کرده و شیوه بهره مندی از آن را تبیین می کند: هرگاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده، دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرایم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشا و یا نظایر آن امرار معاش می نماید، مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می تواند حکم نگاهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید. نگاهداری در تبعیدگاه جانشین مجازات خواهد بود.

تبعیدگاه مؤسسه ای است که از طرف دولت به منظور نگاهداری مجرمین به عادت تأسیس گردیده است. محکومین به تبعید دارای لباس مخصوص بوده و غذای معینی از طرف مؤسسه دریافت می دارند. محکومین به تبعید حق مکاتبه و مراوده با خارج را ندارند مگر تحت نظر اولیای تبعید. محکوم به تبعید مجبور به انجام کارهایی است که برای او تعیین می شود. به طور کلی مجرمین در مؤسسه تبعید باید اقلا مدت سه سال و چنان چه مجازات تعیین شده بیش از سه سال باشد، به میزان مدت

ص: 100

مجازات در تبعیدگاه به سر برد و بعد از این مدت چنانچه ثابت شود که ادامه تبعید لازم نیست، ممکن است بنا بر پیشنهاد مدیر تبعیدگاه و درخواست دادستان شخص تبعید شده از طرف دادگاه صادرکننده حکم به طور مشروط آزاد شود. مدت آزادی مشروط سه سال خواهد بود. هر گاه ظرف سه سال بعد از خروج از تبعیدگاه آزاد شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود و یا بر خلاف مقررات تعیین شده از طرف دادگاه برای مدت آزادی مشروط رفتار نماید، دادگاه حکم به نگاهداری مجدد او در تبعیدگاه صادر می نماید. در این صورت بعد از گذشت ده سال تمام حق آزادی مشروط خواهد داشت. هرگاه آزاد شده ظرف 3 سال مرتکب جرمی نگردیده و به نظر دادگاه اصلاح شده باشد، آزادی او قطعی می شود».

در مورد استفاده از کارگاه های کشاورزی یا صنعتی و نقش آن در پیش گیری از جرم نیز ماده 6 مقرر می دارد:

هرگاه کسی مرتکب جنحه یا جنایت گردد که مجازات قانونی آن حبس باشد، دادگاه می تواند ضمن حکم مجازات در صورت وجود شرایط ذیل، مجازات معین درباره او بلااجرا گذاشته و دستور نگاهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد؛

1. در صورتی که فاعل شخص ولگرد و یا قواد بوده و یا از راه فحشا و تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد.

2. در صورتی که فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد نسبت به این امر دادگاه می تواند قبلا نظر کارشناس را

ص: 101

جلب نماید.

3. در صورتی که فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد.

کارگاه های کشاورزی و صنعتی باید فقط مخصوص این دسته از مجرمین بوده و مجهز به وسایل لازمه برای آموزش کار باشد در کارگاه های کشاورزی یا صنعتی هر محکوم به حرفه ای که استعداد آن را دارد، گمارده شده و کارآموزی می نماید به نحوی که قادر باشد بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل یا حرفه زندگی مادی خود را تامین نماید. این آموزش باید طوری باشد که ساختمان فکری و جسمی و مخصوصا اطلاعات دیگر حرفه ای مجرم را تکمیل نماید. به طور کلی مجرمین شبها را در کارگاه ها به تنهایی و در سلول به سر خواهند برد. اگر ثابت شود که محکوم برای آموختن هیچ حرفه ای استعداد و لیاقت ندارد، در این صورت دادگاه حکم به اجرا مجازات خواهد داد. محکوم باید اقلا به میزان دو سوم محکومیت خود و به هر حال یک سال در کارگاه نگاهداری شود. بعد از انقضا این مدت هرگاه بر دادگاه ثابت شود که مجرم می تواند از راه کاری که آموخته است، زندگی نماید، حکم آزادی او را به طور مشروط برای مدت یک سال صادر می نماید. دادگاه حق دارد در موقع صدور حکم آزادی مشروط بعضی تضییقات از قبیل اقامت در محل معینی و یا کار در نزد کارفرمای معینی و غیره برای او قائل شود و هر گاه در مدت آزادی مشروط مجرم مرتکب جنحه یا جنایت عمدی شود، حکم مجازات صادره درباره او اجرا خواهد شد. هر گاه در مدت آزادی مشروط مجرم مجددا مرتکب به تکدی و یا ولگردی یا فحشا پرداخت یا بیکار بماند و با اخطار دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط تغییر رویه ندهد، دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه با اجرای مجازات خواهد داد. هر گاه مجرم در تمام مدت آزادی مشروط از خود رفتار خوب بروز داد، آزادی او قطعی گردیده و مجازات هم ساقط می-

ص: 102

شود. هر گاه بعد از 3 سال نگاهداری در کارگاه مجرم نتوانست موجبات استفاده از آزادی مشروط را برای خود فراهم سازد، دادگاه به اجرا مجازات حکم می دهد. حکم به نگاهداری در کارگاه بعد از گذشتن پنج سال از تاریخ صدور حکم در صورتی که اجرا نشده باشد، مشمول مرور زمان است.

ماده 7 قانون اقدامات تأمینی نیز در باره معتادان به مواد الکلی و مواد مخدر است که بخش قابل توجهی از جرایم را به خود اختصاص می دهد. این ماده مقرر می دارد:

هرگاه شخص مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال مواد الکلی و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است، دادگاه ضمن حکم مجازات، مقرر خواهد داشت قبل از اجرای مجازات، مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگاهداری شود. دادگاه می تواند مقرر دارد مدت معالجه محکوم جزء مدت محکومیت احتساب شود. به هر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد، مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده است، در مراکز معالجه معتادین نگاهداری خواهد شد. در مورد اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدره بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می شوند، هرگاه حکم مجازاتی که در باره مجرم قابل اجرا است، مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدر باشد، طبق ماده 9 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1338 درباره مجرم عمل خواهد شد و چنانچه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدره نباشد، طبق مقررات این ماده راجع به معتادین به الکل درباره مجرم عمل می شود.

مطابق تبصره این ماده مراکز معالجه مذکور در این ماده باید مخصوص معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره باشد و

ص: 103

ممکن است مرکز معالجه مزبور در داخل و ضمیمه یکی از کارگاه های کشاورزی و یا صنعتی و یا بیمارستان های دیگر باشد.

مواد 9، 10 و 11 قانون مزبور در مورد شیوه اجرای اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی است که برخی مجرمین را از اشتغال به برخی مشاغلی که قبلا در آن مشاغل مرتکب جرمی شده، منع کرده و نیز خارجیانی را که در ایران مرتکل جرم شده اند، اخراج نموده و از اقامت در ایران منع می کند.

مواد 12 تا 18 قانون اقدامات تأمینی در باره اقدامات تأمینی مالی و غیره است. ماده 13 در باره ضبط آلات جرم مقرر می دارد:

اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل شده باشد، در صورتی که وجود آن ها موجب تشویش اذهان و یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد، بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آن ها صادر می شود ولو آن که هیچ کس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود، دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیای ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آن ها را نابود نمایند.

درباره کسانی که سایر افراد را تهدید به جرم کرده اند و بیم آن می رود که این تهدید خود را واقعا عمل نمایند یا اینکه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحا اعلان نماید که جرم مزبور را تکرار می کند، باید چه اقدام پیش گیرانه ای صورت گیرد؟ ماده 14 قانون اقدامات تأمینی ناظر به راه پیش گیری از جرم محتمل این دسته از افراد است و مقرر می دارد: دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و

ص: 104

وجه الضمان متناسب برای این امر بدهد. هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه الضمان مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید و مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده، مرتکب جرم گردید، وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و الا به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

برخی مؤسسات که وسیله ارتکاب جرم هستند؛ مانند مؤسسات فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر و مانند آن یا مؤسساتی که در راستای تسهیل اعمال منافی عفت فعالیت می کنند، گذشته از مجازات لازم، باید به منظور پیش گیری از تکرار جرم بسته شوند. (ماده 15) در مواد پایانی این قانون به راه دیگری که ممکن است منجر به پیش گیری از جرم شود؛ مانند انتشار حکم محکومیت یا انتشار حکم برائت و نیز سلب حق قیمومت یا نظارت یا ولایت و مانند آن اشاره شده است.

گذشته از مجازات هایی مانند حدود، دیات، قصاص و تعزیرات، مجازات هایی تحت عنوان مجازات های بازدانده نیز برای بزهکاران مقرر نموده است. به همین علت در این نوشتار تنها برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مورد اشاره واقع می شود که به صورت مستقیم ناظر به پیش گیری از جرم است.

خارجی کشور، فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین، تخریب اموال تاریخی، فرهنگی، تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی در سلب آزادی افراد یا تعرض به حریم خصوصی آنان، هتک حرمت اشخاص، تبانی برای ارتکاب جرم، تهدید و اکراه، تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، هتک حرمت منازل و املاک غیر و عناوین مجرمانه ای از این دست، جملگی ارتباط مسقیم با پیش گیری از وقوع جرم دارند.

بنابراین، اگر فردی به جان یا مال یا آبرو یا ناموس خود یا فرد دیگری که در دفاع از خود ناتوان باشد، تجاوز نماید یا قصد جدی در این باره داشته باشد، ابتدا وظیفه قوای دولتی است که مداخله نموده و از جرم مزبور پیش گیری نمایند، ولی اگر دسترسی فوری به آنان ممکن نباشد یا مداخله آنان راه به جایی نبرد، خود فرد می تواند متناسب با تجاوز و خطر مزبور اقدام به پیش گیری نماید.

ماده 625 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل، مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.

تبصره این ماده اقدامات فوق را در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا می داند که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.

در ماده 626 آمده است:

در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد، هرگونه مقاومت برای دفاع از نقس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

دفاع در مواقعی صادق است که؛

الف. خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قراین معقول باشد.

ب. دفاع متناسب با حمله باشد.

ص: 108

ج. توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد.(1)

البته چنین رفتاری در برابر نیروهای انتظامی و تأمینی جایز نیست مگر آنکه آنان از حدود وظایف خود را پارا فراتر بگذارند و شواهد و قراینی وجود داشته باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد. در این صورت انسان خود می تواند مانع تجاوزات نیروهای انتظامی و تأمینی شده و از جرایم آنان پیش گیری نماید.(2)

به عنوان مثال؛ اگر مأموری بدون حکم قضایی بخواهد وارد منزل فردی شود، از آنجا که چنین اقدامی تعرض به آبرو یا ناموس اوست، صاحب منزل می تواند خود اقدام به پیش گیری از جرم مأمور مزبور نماید و چنانچه در این رهگذر مأمور مزبور صدمه ای ببیند، وی مسئول نخواهد بود.

ماده 628 نیز به گونه ای دیگر این موضوع را مورد تأیید قرار داده است. در این ماده آمده است:

مقاومت در برابر نیروهای انتطامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادلّه و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد، در این صورت دفاع در مقابل آن ها نیز جایز است.

ص: 109

ماده 629 نیز مواردی را برشمرده است که قتل عمد در مقام دفاع - چنانچه دفاع متوقف بر قتل باشد - جایز دانسته شده است. به عبارت دیگر پیش گیری از جرایمی مانند قتل، ضرب،جرح شدید و هتک ناموس خود و اقوام خود اگر منجر به قتل هم شود، جایز است.(1)

همچنین پیش گیری از جرم (دفاع) در مقابل کسی که با اکراه و زور در صدد هتک عرض و ناموس دیگری باشد، حتی اگر منجر به قتل مجرم باشد، جایز است.(2)

پیش گیری از جرم (دفاع) در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او بر آید، نیز حتی اگر منتهی به قتل سارق گردد، جایز است. (3)

پیش گیری از جرم زنای مرد اجنبی با همسر انسان اگر توأم با ضرب و جرح و حتی اگر منتهی به قتل هر دوی آنان شود، جایز است به شرط آنکه علم به تمکین زن داشته باشد. ولی چنانچه زن مجبور به این کار شده باشد، تنها می تواند مرد را بکشد یا مورد ضرب و جرح قرار دهد.

در تفسیر ماده 184 قانون مجازات اسلامی نباید راه افراط را پیمود و پیش گیری از فساد فی الارض و جرم محاربه را وظیفه همگانی دانست. بلکه بدیهی است با توجه به آنچه در مباحث پیشین به تفصیل گفته شد، بسط ید و اقدام اجرایی در پیش گیری از وقوع جرم ابتدا و بالذات وظیفه حاکم اسلامی است. در موضوع مورد بحث یعنی مبارزه با محارب و مفسد فی الارض اولا و بالذات وظیفه دولت اسلامی است ولی چنانچه وی از مردم کمک بخواهد و افراد عادی در پاسخ به این درخواست دست به اسلحه برند، محارب نیستند؛ یعنی می توانند در صورت درخواست حاکم اسلامی، خود اقدام به پیش گیری از جرم نمایند.

گردد، مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود، جلوگیری نمایند؛ اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

همچنین؛

هرگاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است، عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند؛ اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.(1)

همچنین مطابق ماده 6 این قانون اگر دو یا چند نفر به صورت مشترک از مال غیر منقولی استفاده می کنند و

برخی آز آنان مانع استفاده دیگران شوند، حکم تصرف عدوانی را دارد و باید وسایل پیش گیری از جرم تصرف عدوانی آنان فراهم آید.

در این باره اگر اقدام مجرمانه متصرف یا مزاحم یا مانع عدوانی، مشهود مأموران انتظامی باشد، مکلف اند از اقدامات بعدی وی جلوگیری نمایند.(2) اگر به واسطه تجاوز بیم جنحه یا جنایتی برود، نیروهای انتظامی باید فوراً از وقوع هر جرمی پیش گیری نمایند.(3)

ص: 112

مطابق ماده 10 این قانون، مستأجر نیز پس از انقضای مدت اجاره، همچنین سرایدار یا خادم یا کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد، از عین مستأجره یا مال امانی رفع تصرف ننماید، با توجه به شرایط مندرج در این قانون متصرف عدوانی محسوب می شود

و باید نسبت به پیش گیری از تداوم تصرف عدوانی وی اقدام نمود. همچنین ماده 14 نیز در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلایل شکایت را قوی بداند، به درخواست خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع می شود مگر این که مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.

برخی وظایف نیروی انتظامی که در ماده 4 قانون مزبور احصا شده است، عبارت است از:

1. استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.

2. مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خراب کاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.

3. تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل ها، راهپیمایی ها و فعالیت های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیت های غیر مجاز.

4. اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمان ها و یگان های اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آن ها.

5. حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آن ها به استثنای موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

6. حفاظت از مسئولین و شخصیت های داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنای داخل پادگان ها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

ص: 114

7. انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف. مبارزه با مواد مخدر.

ب. مبارزه با قاچاق.

ج. مبارزه با منکرات و فساد.

د. پیش گیری از وقوع جرایم.

ه- . کشف جرایم.

و. بازرسی و تحقیق.

ز. حفظ آثار و دلایل جرم.

ح. دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها.

ط. اجرا و ابلاغ احکام قضایی... .

8. همکاری با سازمان های ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرایم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.

در ماده فوق 24 وظیفه برای نیروی انتظامی شمرده شده است که تنها موارد فوق با وظیفه پیش گیری از جرم مرتبط است. ملاحظه می شود به جز بند 8 (د) که به صورت صریح و شفاف پیش گیری از وقوع جرم را یکی از وظایف نیروی انتظامی دانسته است، سایر موارد احصا شده به صورت غیر مستقیم با پیش گیری از وقوع جرم مرتبط است. ولی در صدر همین بند تصریح نموده است که این وظیفه به عنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده است؛ بنابراین، همانگونه که قبلا گفته شد، با احاله وظیفه پیش گیری از جرم به قوه قضاییه منافاتی ندارد.

ص: 115

از سوی دیگر ماده 3 «قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» به نیروی های انتظامی اجازه می دهد در موارد زیر سلاح به دست گیرند:

1. برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.

2. برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

3. در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

4. برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

5. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

6. برای حفظ اماکن انتظامی.

7. برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد.

8. برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال.

ص: 116

9. برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند.

10. برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

با این حال باید به خاطر داشت به کار گیری اسلحه برای موارد فوق منوط به شرایطی است که در این قانون آورده شده است. از جمله آنکه تنها در صورتی مجاز به استفاده از سلاح هستند که چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند. در این صورت ابتدا اخطار قبلی، سپس تیر هوایی، سپس تیراندازی کمر به پایین و بعد از آن تیراندازی کمر به بالا مجاز خواهد بود.

ماده 4 قانون «بکار گیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز مقرر می دارد:

«مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف. قبلا" از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.

ب. قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد».

تشخیص ناآرامی های موضوع ماده 4 « حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنان

ص: 117

خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد، این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.»(1)

همچنین اگر برای اعاده نظم و امنیت نیاز به نیروهای نظامی باشد، آنان نیز از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می باشند.(2)

حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آن ها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند». ملاحظه می شود استفاده از نیروی مقاومت بسیج مطابق قانون مشروط به چند شرط است:

1. استفاده از نیروی مقاومت بسیج به عنوان ضابط قوه قضاییه تنها در جرایم مشهود جایز است. ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج منظور از جرایم مشهود را موارد موضوع مادتین 23 و 23 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین موضوعه دانسته است.

2. استفاده از نیروهای مزبور تنها در صورتی جایز است که ضابطین دیگر مانند نیروهای انتظامی در محل حضور نداشته باشند.

3. استفاده از نیروی مقاومت بسیج با حضور سایر ضابطین قضایی در صورتی جایز است که دسته اخیر اقدام به موقع ننماید.

4. در هر صورت استفاده از نیروی مقاومت بسیج در صورت اعلام نیاز سایر ضابطین قضایی به آنان جایز است.

5. نیروی مقاومت بسیج موظف است تنها از افرادی استفاده کند که آموزش های لازم را در این زمینه فراگرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند. نیروهای مزبور موظف اند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.(1)

6. نیروی مقاومت بسیج تنها از افرادی می تواند استفاده کند که از سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشد.(2)

ص: 119

7. استفاده از نیروی مقاومت بسیج با اجتماع شرایط فوق تنها به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی جایز است.

حاصل آن که نیروی مقاومت بسیج در پیش گیری از وقوع جرم به معنای خاص که وظیفه قوه قضاییه است، نقشی نداشته بلکه تنها در بخشی از آن که محدود به پیش گیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی است، آن هم در صورت عدم حضور یا عدم اقدام به موقع سایر ضابطین قضایی و یا اعلان نیاز آنان مجاز به مداخله است.

1- معاون اول رئیس جمهور

2- دادستان کل کشور

3- وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش.

4- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

5- رئیس سازمان صدا و سیما

6- فرمانده نیروی انتظامی

7- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

8- معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه

9- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

10- رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

11- رئیس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی

12- فرمانده نیروی مقاومت بسیج

13- رئیس سازمان بهزیستی کشور

14- دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر

15- دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه

16- رئیس شورای عالی اسلامی استان ها

17- رئیس سازمان پیش گیری از جرم (دبیر شورا)

مطابق تبصره ذیل این ماده «استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی به تناسب موضوع های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می شوند».

الف - وظایف شورای عالی پیش گیری از جرم در ماده 3 به شرح زیر بر شمرده است:

ص: 121

1- تصویب طرح ها و برنامه های پیش گیری از جرم

2- تبیین نقش و وظایف هر یک از دستگاه ها و سازمان های دولتی در امر پیش گیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آن ها

3- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر پیش گیری از جرم

4- بررسی لوایح مورد نیاز برای پیش گیری از جرم

5- اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم زا

6- اتخاذ سیاست های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیش گیری از جرم

7- اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرح ها و برنامه های پیش گیری از جرم

8- ارزیابی نتایج اجرای طرح ها، برنامه ها و عملکرد دستگاه های مسئول در زمینه پیش گیری از جرم

9- تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیش گیری از جرم

ذیل این ماده در ضمن دو تبصره طریقه اجرایی شدن و نیز تأمین بودجه مورد نیاز را چنین بیان نموده است:

تبصره 1- مصوبه های این شورا در حوزه وظایف قوه قضاییه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله وی ابلاغ و در حوزه وظایف قوه مجریه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله رئیس جمهور ابلاغ می شود. این مصوبه ها پس از ابلاغ برای تمامی سازمان ها در حدود وظایف قانونی آن ها لازم الاجرا است.

ص: 122

تبصره 2- دولت موظف است پس از بررسی هر ساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه ای برای اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و محلی پیش گیری از جرم منظور نماید.

ب- سازمان پیش گیری از جرم:

سازمان پیش گیری از جرم با هدف نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی، کمک به پیشبرد سیاست ها و برنامه های ملی و منطقه ای پیش گیری از جرم و مطالعه و پژوهش در حوزه های راهبردی پیش گیری از جرم، سازمان پیش گیری از جرم زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می گردد. (ماده 4 لایحه پیش گیری از وقوع جرم): وظایف این سازمان مطابق ماده 4 عبارت است از:

1- ساماندهی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های ملی و منطقه ای پیش گیری از جرم

2- ارایه گزارش های منظم و ادواری از نتایج اجرای طرح ها و برنامه های پیش گیری از جرم به شورای عالی

3 - تهیه پیش نویس طرح ها، برنامه ها و لوایح پیش گیری از جرم

4- بررسی و شناسایی قوانین، مقررات، سیاست ها و رویه های جرم زا و پیشنهاد اقدام مناسب به شورای عالی

5- مساعدت به سازمان ها در اجرای سیاست ها، برنامه ها و مصوبات شورای عالی پیش گیری از جرم و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات اجرای آن

6-مطالعه اشکال گوناگون بزهکاری در سطوح ملی و منطقه ای

ص: 123

7-تأمین آمار و اطلاعات مورد نیاز شورای عالی پیش گیری از جرم برای سیاست گذاری

8- بررسی اعتبارهای لازم برای اجرای طرح ها و برنامه های پیش گیری از جرم

9- انجام وظایف دبیرخانه شورای عالی پیش گیری از جرم

10- انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیش گیری از جرم

مطابق تبصره 1 این ماده «رئیس سازمان، بالاترین مقام اجرایی سازمان است و با حکم رئیس شورای عالی پیش گیری از جرم منصوب می شود.» و مطابق تبصره 2 این ماده،

سازمان برای رسیدن به اهداف و انجام وظایف محوله با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به ایجاد تشکیلات و کمیته های تخصصی مورد نیاز اقدام می نماید. این سازمان از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات مربوط به سازمان های وابسته به دستگاه قوه قضاییه است.

ج- شورای استانی پیش گیری از وقوع جرم:

به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرح های پیش گیری، تشویق نوآوریهای منطقه ای و تقویت ساز و کارهای محلی در این زمینه، شورای استانی پیش گیری از جرم به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود.(1) اعضای شورای استانی پیش گیری از جرم عبارتند از:

1- معاون سیاسی - امنیتی استاندار (دبیر شورا)

2-دادستان استان

3-رئیس شورای اسلامی مرکز استان

4- فرمانده ناحیه انتظامی استان

ص: 124

5- مدیرکا اداره زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

6- مدیرکل آموزش و پرورش

7- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

8- مدیرکل کار و امور اجتماعی

9- مدیرکل صداوسیما

10- مدیرکل سازمان بهزیستی

11- مدیرکل اداره اطلاعات استان

12- فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان

13- مدیرکل بازرسی استان

14- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

بسان شورای عالی پیش گیری از جرم، شورای استانی هم می تواند از «استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی به تناسب موضوع های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت» نماید.(1)

همچنین مطابق تبصره 2 این ماده «شورای استانی پیش گیری از جرم در صورت نیاز می تواند نسبت به تشکیل شورای شهرستانی پیش گیری از جرم به ریاست رئیس دادگستری شهرستان اقدام نماید.»

باری وظایف شورای استانی پیش گیری از وقوع جرم که در ماده 6 احصا شده عبارت است از:

ص: 125

1- اجرای مصوبات و سیاست های شورای عالی سیاست گذاری از جرم در سطح استان.

2- اتخاذ تدابیر هماهنگ استانی براساس سیاست های ملی پیش گیری از جرم.

3- بررسی، تصویب و ارزیابی طرح های استانی و شهرستانی پیش گیری از جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجرای آن.

4- برنامه ریزی برای سهیم کردن دیدگاه ها و نظرات شهروندان و ساکنان محله ها در تهیه و تنظیم برنامه های پیش گیری از جرم.

5- به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و مردمی در اجرای طرح های پیش گیری از جرم.

6-ارایه گزارش های منظم و ادواری از اجرای طرح ها و برنامه های استانی پیش گیری از جرم به شورای عالی.

7- هدایت شوراهای شهرستانی پیش گیری از جرم و نظارت بر عملکرد آن.

ملاحظه می شود لایحه بدین شکل صرفا کلیاتی است که سه نهاد را با مسئولیت های مبهم و کلی تأسیس می کند. اگر لایحه بدین شکل تصویب شود، باید در آیین نامه اجرایی آن راه هرگونه سوء استفاده احتمالی از عنوان پیش گیری از جرم مسدود شود. احتمال این سوء استفاده هاست که برخی حقوق دانان را در مصاحبه ها و سخن رانی های خود به مخالفت با این لایحه سوق داده و از بازداشت و توقیف افراد به

ص: 126

تصمیم برخی مقامات ابزار نگرانی کرده اند و عدم کار کارشناسی در این لایحه را از مهم ترین نقایص آن برشمرده اند.

آنچه جامعه ما نیازمند آن است نهاد سازی های فوق نیست؛ جامعه جرم زا باید به جامعه ای جزم زدا تبدیل شود و این نیازمند یک سیاست کلان بین بخشی است. یعنی هر سه قوه تقنینی، قضایی و اجرایی باید به این این نتیجه برسند که قوانین ما نیازمند تجدید نظر کلی به ویژه در عرصه جرایم و مجازات است. در عرصه پیش گیری از جرم نیز باید هر دو نوع پیش گیری؛ یعنی پیش گیری اجتماعی و پیش گیری وضعی، توجه شود که علاوه بر مقامات عالی سه قوه، نهادهای مرتبط با این موضوع؛ مانند نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و مانند آن نیز به صورت جدی باید مشارکت داده شوند. بدهی است عدم مشارکت نهادهای مدنی و غیردولتی در این عرصه، این برنامه ملی را فاقد انسجام کافی نموده و از مقبولیت عمومی ساقط می کند.

مخالفت آن ها با موازین اسلامی اعلان نشده یا توسط قانون دیگری لغو یا نسخ نشده باشد، به قوت خود باقی است. مگر اینکه ادعا شود که اصل 142 قانون اساسی ناسخ قانون «از کجا آورده ای؟» است که این ادعا نیز مخدوش است؛ زیرا قانون اساسی در صدد تنگ کردن دایره افراد موجود در قانون مزبور نبوده و صرفا به کلیاتی از لزوم رسیدگی به اموال

مسئولین پرداخته است و این منافاتی با قانون مزبور ندارد. برای این منظور لازم است قانون عادی تضمین اجرای اصل 142 وضع گردد تا چنانچه ابهامی نسبت به قانون «ازکجا آورده ای؟» وجود دارد با آن رفع گردد. مجلس شورای اسلامی در مهر 1386 طرحی را به امضای بیش از 130 نماینده و در 18 ماده ارایه داده اند که در ماده 18 این طرح آمده است که قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها مصوب نوزدهم اسفندماه 1337 هجری شمسی، از تاریخ تصویب این قانون نسخ می گردد. بنابراین، از نظر قانون گذاران نیز هنوز قانون مصوب 1337 به قوت خود باقی است تا زمانی این طرح به تصویب مجلس برسد.

ماده 1 قانون مزبور مقرر می دارد:

از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری ها یا

دستگاه های وابسته به آن ها و اعضا انجمن های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت

ص: 128

یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می دارند به استثنای بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا" تحت ولایت آنها هستند، به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید، تسلیم و رسید دریافت دارند.

از نکات جالب توجه این قانون این است که بر عکس اصل 142 که رسیدگی به اموال را به قبل و بعد از تصدی پست خلاصه کرده است، مقامات باید در دو ماه اول هر سال تغییرات مالی خود و خانواده خود را اطلاع دهند. ماده 3 این قانون مقرر می دارد:

مشمولین ماده اول مکلف اند هر سال ظرف ماه های فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طریق تحصیل آن ها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 5 این قانون مقرر می دارد:

مشمولین ماده اول مکلف اند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند و در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد، مرتکب به انفصال دایم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد، مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد گردید.

ص: 129

است. بنابراین، نباید در جرم انگاری تهیه وسایل جرم تعجیل نموده و راه افراط را پیمود.

تهیه وسایل و تمهید مقدمات ارتکاب جرم به حسب اصول و قواعد عمومی حقوق جزا جرم محسوب نمی شوند. با این حال در مواردی که وسایل و مقدمات مذکور منشأ مخاطرات و موجب تهدید امنیت افراد و اجتماع گردند، قانون گذار که حفظ نظم و امنیت از اهم وظایف اوست، از حق جرم انگاری و مقابله کیفری با آن ها برخوردار است. جرم دانستن و قابل مجازات اعلام کردن تهیه وسایل و مقدمات ارتکاب جرم در قوانین و مقررات موضوعه سوابق و شواهدی دارد.

تبصره «1» ماده (41) قانون مجازات اسلامی با رعایت قواعد عمومی حقوق جزا، مجرد قصد ارتکاب و اقدامات و عملیات مقدماتی وقوع جرم را غیرقابل مجازات اعلام کرده است. به رغم این قاعده کلی در مواردی که عملیات مقدماتی و تهیه وسایل ارتکاب جرم تهدیدی علیه حقوق افراد یا نظم و امنیت عمومی محسوب شده، قانون گذار

به عنوان سیاستی پیش گیرانه پیشاپیش به مقابله با بزهکاران احتمالی برخاسته و تمهید مقدمات و تهیه وسایل وقوع جرم را قابل مجازات اعلام کرده است. به عنوان مثال ماده (610) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

هرگاه دو نفر یا بیش تر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.(1)

ص: 131

همین قانون ذیل فصل سرقت و ربون مال غیر، ساخت یا تغییر کلید یا هر نوع وسیله ارتکاب جرم را مستوجب سه ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق اعلام کرده است.

پیش از پیروزی انقلاب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350 بعد از بیان مجرمانه بودن واردات و صادرات انواع اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و تفنگ و فشنگ شکاری در ماده 1، در تبصره«2» ماده مزبور، تعیین انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری مشمول قانون را به عهده وزارت جنگ ارجاع داده بود. وزارت جنگ در سال 1353 اسلحه سرد جنگی مشمول قانون را منحصر در «انواع سرنیزه های قابل نصب به تفنگ و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح» دانسته بود. در کنار این در سال 1366 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی در ماده (1) تظاهر و قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت و اخاذی و تهدید به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر را جرم مستوجب سه ماه تا یک سال حبس یا اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در غیر محل اقامت مرتکب اعلام کرده بود. در سال 1375 مقررات مواد اول تا سوم لایحه قانون اخیر الذکر در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ادغام و موضوع حکم مواد 617 تا 620 این قانون واقع شد. در حال حاضر برابر نص ماده (617)

هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محاربه نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ص: 132

باری جرم انگاری تهیه وسایل جرم این جهت نارواست که اولاً در کشور ما یا تحقیقات میدانی و تحلیل های آماری درباره جرایم و طرق وسایل ارتکاب آن ها صورت نمی گیرد یا حاصل تحقیقات و تحلیل های مذکور در تصمیم گیری های کلان مورد لحاظ واقع نمی شود. در حال حاضر معلوم نیست چند درصد از جرایمی که رخ می دهند با استفاده از ادواتی مانند وسایل مورد اشاره ارتکاب می یابند تا معلوم گردد با جرم انگاری تهیه این وسایل چند درصد از جرایم مذکور کاهش خواهد یافت. مطالعات عمومی و گزارش های روزمره گواه آن است که درصد بالایی از این گونه جرایم با آلات و ادواتی غیر از ادوات و ابزارهای مزبور، نظیر آلات برنده آشپزخانه، تیغ های موکت بری، بطری های شیشه ای، چوب و چماق سنگ و سیم و طناب سیم و وسایل خفه کننده اتفاق می افتد. بنابراین، به نظر نمی رسد که جرم دانستن ساخت و تولید و نگهداری ادوات مذکور تأثیر محسوسی در کاهش آمار جرایم مورد نظر داشته باشد.

ثانیاً جرم دانستن حمل و نگهداری سلاح های سرد به طور مطلق و با صرف نظر از انگیزه حمل کننده و نگهدارنده، از جهاتی قابل انتقاد است. نه در کشور ما و نه در هیچ کشور دیگر پلیس عملاً نمی تواند در همه جا و در همه حال حافظ امنیت باشد و با حضور مستمر و به موقع خود از نفس و ناموس و اموال شهروندان در برابر متعرضان پاسداری نماید. جمع آوری سلاح های سرد به طور مطلق در واقع بی دفاع گذاشتن قربانیان احتمالی در برابر تعرض متعرضان است. اهمیت مسئله به اندازه ای است که در برخی از کشورها به افراد اجازه حمل سلاح حتی سلاح گرم

ص: 133

می دهند. این موضوع به دلیل نقش بازدارندگی آن است. در کشور ما برابر قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350 و قانون اجازه صدور جواز حمل سلاح مصوب 1363، حمل و نگهداری سلاح های شکاری تحت ضوابط و نظارت مأمورین دولت مجاز است. قانون گذاری که اجازه حمل و نگهداری چنین سلاح هایی را داده است، عالم به این موضوع بوده است که این گونه سلاح ها ممکن است در عمل وسیله قتل و جرح باشند. (1)

حاصل آنکه نباید به آسانی تهیه وسایل جرم را جرم تلقی نمود و با هدف پیش گیری از وقوع جرم تهیه آن وسایل را ممنوع اعلام کرد.

مرتکب آن می شود که منافع وقوع جرم بر مضرات مجازات برایش بیشتر باشد. مطابق این برداشت که بنتام نیز به وی معتقد است، هرچه میزان اهمیت جرم افزایش یابد، مجازات آن هم باید افزایش یابد تا رغبت به آن کاهش یابد. در این دیدگاه مجازات می تواند موجب دو گونه بازدارندگی باشد: بازدارندگی عام و بازدارندگی خاص. منظور از بازدارندگی عام تاثیری است که مجازات بر پیش گیری و خودداری مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم دارد. و منظور از بازدارندگی خاص عدم تکرار جرم توسط مجرم پس از تحمل مجازات است.(1) در مقابل دیدگاه فوق دیدگاهی نیز وجود دارد که بر مبنای آن اعمال مجازات نه تنها تأثیری در پیش گیری از وقوع جرم نداشته بلکه خود عاملی برای ازدیاد جرم است. به اعتقاد حامیان این اندیشه، علی رغم اینکه مجازات اعمال می شود ولی آنچه در عمل ملاحظه می شود، افزایش روزانه جرایم است و با وجود اعمال مجازات، تبه کاران تجری یافته اند. کیفر زندان آنان را نه تنها اصلاح نکرده است، بلکه افرادی شقی و انتقام جو و مطرود و بی آبرو تحویل جامعه داده است. اینان می گویند چندین قرن است که اشتباهات گذشته خود را تکرار می کنیم. زمانی گمان می رفت آموزش دقیق حقوق جزا و بسط آن می تواند برای درمان دردهای اجتماعی و جلوگیری از بروز بزه و یا تقلیل آن کافی است. اما وقایع خارجی غیر از این حکایت دارد. آموزش لازم است ولی کافی نیست. این خودفریبی است که

ص: 135

بگوییم مجازات جنبه انقام جویی ندارد و برا ی اصلاح مجرم و تنبیه دیگران مفید است. به اعتقاد اینان واقع مجازات چه به عنوان اجرای عدالت و چه به نشانه نفرت جامعه از بزه و بزهکار اعمال شود، کاملا نمودار انتقام است. تردیدی نیست که تاکنون کیفرها نه تنها بزهکاران را اصلاح نکرده است بلکه جامعه را مواجه با خطر هولناک و جبران ناپذیر تبه کاران پیشینه دار ساخته است. مضاف بر آنکه اعدام شدگان و محبوسین ابد چگونه اصلاح شده اند؟

اینان می گویند: کیفر درمان نیست بلکه خود درد بی درمان است. کیفر، مبارزه با معلول است نه مبارزه با علت. مبارزه با معلول معقول نیست؛ زیرا تا علت باقی است، معلول بر طبق قانون علیت پدید می آید. کیفر نه تنها وسیله ای برای پیش گیری از وقوع بزه نیست، در بسیاری از موارد ثابت شده است که خود وسیله ای برای ازدیاد جرایم است. کیفر در بزهکار ایجاد کینه می کند و او را نه تنها اصلاح نمی کند، بلکه با شکستن غرور و عزت نفس او دشمن جدی و بی پروا و خطرناک برای جامعه می سازد. به این ترتیب کیفر، تشویق به تکرار جرم است.(1) به راستی اگر سلب آزادی یا تهدید و تحدید آن، آدم کشی و تصرف در اموال دیگران، جرم و مذموم است، چرا این مذمت معمولا یک جانبه بوده و تنها مجرم مذمت می شود، در حالیکه علاوه بر مذمت مجرم، جامعه نیز باید مذمت شود. از قضا باید دید در وقوع جرم چه کسی بیشتر مقصر است؛ فرد یا جامعه؟ بدیهی است هر کدام تقصیر بیشتری داشته باشد،

ص: 136

سزاوار ملامت بیشتری است. چرا جامعه پشت قانون سنگر گرفته و به سلب آزادی دیگران یا سلب حیات یا اموال افراد فرمان می دهد. با قانون نمی توان زشت را زیبا، ظلم را عدل و آدم کشی را احیا نمود. جامعه خود عامل جرم است؛ آنگاه چگونه جامعه جرمزا از مجرم که حاصل خود اوست، انتقام می گیرد؟ اگر مسبب اقوی از مباشر باشد مسبب مسئول است. به راستی جامعه از فرد قوی تر نیست؟

چقدر این طنز تلخ است که جامعه مجرم بیافریند و خود، او را مجازات کند!؛ جامعه معتاد بیافریند و خود او را مجازات کند!؛ جامعه سن ازدواج را متأثر از عوامل اقتصادی یا روانی بالا ببرد و مجرم جنسی را مجازات کند!؛ جامعه بی کار بیافریند و ولگرد را مجازات کند!؛ جامعه فقیر بیافریند و سارقان فقیر را مجازات نماید!؛ جامعه بی عدالتی ایجاد نماید، فاصله طبقاتی را زیاد نماید و به فرو دستان اقتصادی بگوید حق نداری به اموال فرا دستان چشم داشته باشی!؛ حق نداری نسبت به کسی که به اندازه تو، بلکه بسیار کمتر از تو زحمت می کشد، ولی درآمدش چندین برابر توست، کینه توزی نمایی! و روزی در صدد انتقام بر آیی!. به راستی درد آور نیست که فقیر بگوید لطف نمایید دو سویه فقر و غنا را آنقدر گسترش دهید که ما نتوانیم ثروت مندان و طریقه حیات آنان را ببینیم تا گمان بریم زیست همگان چون ما می باشد؟ و با فقر خویش آسانتر بسازیم ؟! به راستی در این دعوای جامعه و مجرم چه کسی قاضی منصف است؟ خود جامعه؟ مگر جامعه متهم نیست؟

ص: 137

بررسی بزه مجرد از بزهکار راه ناصواب و ناقص است و بررسی بزهکار مجرد از جامعه نیز ناصواب تر. هم باید به نفس عمل توجه نمود و هم به عامل آن و هم مسبب آن. حکم راندن به روایی علت و ناروایی معلول به شدت نارواست. برای نیل به پیش گیری از وقوع جرم، علت ها را باید مقدم بر معلول ها بررسی نمود. باید جرم زدایی کرد نه مجرم زدایی.

جامعه شناسی جنایی انتظارات دستگاه قضایی در باره پیش گیری از وقوع جرم را بر می آورد. جامعه شناسی جنایی در بازسازی اجتماعی فرد بزهکار و نوسازی جامعه نقش اصلی را بر عهده دارد. اگر بزهکار را قربانی جامعه بدانیم ابتدا باید علل و عوامل جرم زای اجتماعی شناخته شوند تا درمان و رهایی فرد میسر گردد. محاکمه محض عمل مجرمانه مطابق دستورات پیش ساخته که تداوم روش قرون وسطایی است جز بیدادگری نیست. جامعه شناسی جنایی به انسان می آموزد که سعادت فرد را باید در سعادت جامعه اجتماعی جست. سعادت فرد در گرو سعادت جامعه است و این دو با هم پیوندی ناگسستنی دارند. هیچ کس نمی تواند در تلاش برای خوشبختی خود نسبت به سرنوشت جامعه بی تفاوت باشد. در جامعه شناسی جنایی به وضوح فلسفه امر به معروف و نهی از منکر مشخص می گردد و راه مشارکت اجتماعی در پیش گیری از جرم را خواهد آموخت.(1)

لازمه نیل به مقاصد فوق تغییر نگرش به مجرم است؛ مقایسه مریض و مجرم می تواند انسان را به نتایج ارزنده ای برساند: انسان مریض یا به دلایل ژنتیکی یا در اثر نقض اصول و مقررات بهداشتی یا متاثر از سایر بیماران یا متاثر از بیماری های اپیدمی بیمار شده است و شخص مجرم نیز یا متأثر از عوامل ژنتیکی یا به دلیل رعایت نکردن اصول و مقررات و قوانین

ص: 138

فردی و اجتماعی یا متأثر از سایر مجرمان یا متاثر از جامعه مجرم شده است. همان گونه که پزشک به مریض خود (منشأ مریضی هر چه باشد) با مهربانی و شفقت و با توجه به مسئولیت حرفه ای خویش

می نگرد، دستگاه های قضایی و مقامات مسئول نیز در ارتباط با مجرم باید با نظر عطوفت بنگرند.

4- آیات قرآن نیز تأکید بر اجرای حدود در ملأ عام دارد. قرآن درباره نحوه اجرای مجازات زانی و زانیه می فرماید:

(الزّانِیَةُ وَ الزّانی فَاجْلِدُوا کُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فی دینِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ)؛(1)

«... باید گروهی از مؤمنین شاهد مجازات زانی و زانیه باشند».

به اعتقاد موافقان، تأکید اسلام بر حضور چند نفر در مورد اجرای برخی حدود، ناشی از فلسفه عبرت آموزی این عمل است.

اما برخی دیگر معتقدند علنی بودن مجازات ها در کاهش جرم یا فاقد اثر است یا اثر آن نسبت به پیامدهای منفی آن ناچیز است. در مخالفت با علنی بودن مجازات می توان به امور زیر استناد نمود.

1- ادعای تأثیر علنی بودن مجازات بر کاهش جرم یا پیش گیری از آن، با هیچ تحقیق میدانی به اثبات نرسیده و متعاضد به آمار و ارقام واقعی نیست.

2- از منظر جامعه شناسی حقوقی گفته شده است بدترین نوع برخورد با کسانی که دچار ناهنجاری اجتماعی هستند، برچسب زنی (labeling) است. مطابق این نظریه با انحراف اولیه مجرم، واکنش ابتدایی صورت گرفته و همین واکنش باعث انحراف بیشتر می شود. بدیهی است انحراف بیشتر، مجازات جدی تری را در پی داشته و در پی آن مجرم با سوء نیت مرتکب جرم می شود. مطابق این نظریه این زنجیره نه تنها مانع ارتکاب

ص: 140

جرم نمی شود، بلکه خود جرم زاست. نگرش به آمار مجرمین نیز این واقعیت را اثبات می کند که درصد بسیار بالایی از مجرمان، تکرار کنندگان جرم هستند. جامعه شناسان معتقدند زدن علامت فقر بر پیشانی فقیر، علامت جرم بر پیشانی مجرم، علامت فساد بر پیشانی مفسد، علامت جنون بر پیشانی مجنون و ... بدترین نوع رفتار جامعه با این دسته افراد است. این رفتار به ویژه در مورد نوجوانان و جوانان از هیچ پایه علمی برخوردار نیست. وقتی بر گردن نوجوان یا جوانی آفتابه انداخته شود یا کفش هایش بر دوشش آویزان شود، این اقدام، وی را در ارتکاب جرایم بعدی جری تر می کند.

3- مجرم با ارتکاب جرم، کرامت خویش را از دست نمی دهد. آیه شریفه لقد کرمنا بنی آدم به کرامت ذاتی تمام انسان ها تصریح می کند. هر انسانی؛ حتی جنین، از کرامت برخوردار است و نباید این کرامت مخدوش شود. البته انسان های پرهیزگارتر، نزد خداوند کریم ترند (ان اکرمکم عندالله اتقیکم). از سوی دیگر برخی انسان ها اگر از سوی خدا مورد وهن قرار گیرند، مکرمی نخواهند داشت (و من یهن الله فما له من مکرم). ولی منظور از آن کرامت برتر و این بی کرامتی، کرامت ذاتی انسان نیست بلکه منظور کرامت اکتسابی است. تمام انسان ها حتی انسان های مجرم و بزهکار از کرامت ذاتی برخوردارند و نباید این کرامت تحت هیچ شرایطی مخدوش شود. مخالفان علنی بودن مجازات ها معتقدند آنچه شایسته مجرم است صرفا مجازات او و نه علنی بودن مجازات است. علنی بودن مجازات امری زاید بر مجازات است که وجودش دلیل می خواهد. نه تنها برای علنی بودن مجازات دلیلی نیست

ص: 141

بلکه نافی کرامت ذاتی انسان مجرم نیز هست و در این باره باید نهایت تلاش به عمل آید که از رفتار وهن آلود نسبت به مجرم پرهیز شود.

4- در باره آیه (ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین) نیز به قطعیت نمی توان گفت حضور تعدادی در زمان اعمال مجازات برای عبرت آموزی دیگران است. بلکه می تواند فلسفه دیگری داشته باشد؛ مانند شهادت بر اجرای حکم و اینکه مجرم از اعمال مجازات نگریخته است. کفایت دو یا سه نفر بدین منظور می تواند دلیل بر مدعای فوق باشد. بدین معنا که اقل جمع مطابق نظر اکثر صاحب نظران سه نفر است و حتی برخی دو نفر را برای صدق جمع و جمعیت کافی دانسته اند؛ به این ترتیب اگر دو نفر یا سه نفر در اجرای برخی مجازات ها حضور داشته باشد، به اعتقاد برخی از فقها کافی است. چه بسا مجری و قاضی اجرای احکام را بتوان در عداد همین شهود تلقی نمود.

5- یک اصل پذیرفته شده در فقه این است که از هر امری که موجب وهن دین می گردد، باید پرهیز نمود. برخی از احکام اولیه اسلام؛ مانند اخذ جزیه، سنگسار و مانند آن به دلیل مزبور اجرا نمی شود. بدیهی است در اجرای علنی مجازات ها به ویژه مجازات های سنگین باید نهایت دقت و ظرافت را نمود تا کمترین سوء استفاده از آن به عمل آید.

6- در تبیین رابطه حقوق داخلی با حقوق بین الملل برخی به استقلال این دو یعنی دوگانگی (دوآلیسم) حقوقی معتقدند و برخی به وحدت و یگانگی (مونیسم) حقوقی معتقدند. معتقدان به دوگانگی حقوقی می گویند حقوق بین الملل و حقوق داخلی بیگانه از هم اند و نمی توانند در هم اثر بگذارند ولی معتقدان به وحدت حقوقی معتقدند این دو در هم

ص: 142

اثر می گذارند. گروه اخیر خود به دو دسته تقسیم شده اند: برخی حقوق بین الملل را بر حقوق داخلی و برخی حقوق داخلی را بر حقوق بین الملل مقدم می دارند. دلایل هر یک از اعتقادات فوق در کتب حقوق بین الملل عمومی به تفصیل بیان شده است. باری

در برخی اسناد بین المللی آمده است که هیچ کشوری نمی تواند با استناد به مقررات داخلی خود از تعهدات بین المللی خویش شانه خالی کند.(1)

حتی اگر در برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی تردید باشد، در همسانی این دو تردیدی نیست؛ زیرا ماده 9 قانون مدنی ایران مقررات عهدنامه های ایران با سایر کشورها را در حکم قانون دانسته است و به این ترتیب عهدنامه های بین المللی ارزشی برابر با قوانین داخلی دارد. لذا باید در اجرای علنی مجازات ها تعهدات بین المللی را مراعات نمود.

از نظر موافقان تقدم تعهدات بین المللی بر احکام دینی را می توان از سوره انفال آیه 72 به دست آورد:

(وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ)؛

اگر در دینشان از شما یاری خواستند، بر شما واجب است که یاریشان نمایید مگر علیه گروهی که بین شما و آن ها معاهده ای باشد.

عظمت مراعات معاهدات بین المللی مطابق این آیه وقتی روشن تر می شود که توجه داشته باشیم مطابق برخی احادیث اهتمام نورزیدن به امور مسلمانان و پاسخ ندادن به استمداد آنان مساوی با مسلمان نبودن

ص: 143

است؛ با این حال لزوم فریادرسی مقید به عدم وجود معاهده بین کشور اسلامی و کشوری است که افراد مسلمان در آن زندگی می کنند.

هم نبوده است و چه بسا قانون گذار صرفا جریمه نقدی را برای وی کافی می دانسته است.

3- برخورد مردم عادی با مجرم به منظور پیش گیری از وقوع جرم، رفتار های تلافی جویانه بعدی مجرم را در پی خواهد داشت. ممکن است در صحنه جرم این امر صورت نگیرد ولی مجرم پس از طی مجازات لازم در صدد انتقام جویی از فرد پیش گیرنده از جرم وی نماید. این در حالی که است که چنین روحیه ای نسبت به مجری قانون کمتر به وجود می آید. منشا عدم ایجاد این روحیه نیز قدرت فرد پیش گیرنده است. بدیهی است پیش گیرنده قانونی از قدرتی فراتر از پیش گیرنده عادی برخوردار است و همین امر مانع بروز روحیه انتقام جویی از پیش گیرنده قانونی می شود. از قضا حتی در اجرای مجازات توسط مجری قانونی هم توصیه شده است چهره خویش را مخفی نگه دارد.

فلسفه این کار پیش گیری از اقدامات تلافی جویانه فرد مجرم است.

4- در رفتارهای مردم عادی غرض های فردی و شخصی به آسانی راه می یابد و امکان سوء استفاده زیاد است. ممکن فردی به دلیل اختلافات خانوادگی، جفاهای دوره رفاقت، تعارضات همسایگی، حتی اختلافات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مانند آن عقده درونی خویش را تحت عنوان پیش گیری از جرم بر سر فردی متهم خالی نماید و از این جهت آثار زیان باری نصیب جامعه شود.

5- پیش گیری از جرم توسط مردم عادی می تواند به نقض غرض انجامد؛ هدف پیش گیری از جرم، ایجاد نظم در جامعه است در حالی که

ص: 145

اقدام خودسرانه عموم مردم در پیش گیری عملی از جرم خود نوعی بی نظمی و هرج و مرج است. تصویر جامعه ای که مردم آن بدون آنکه جرایم را به مقامات مسئول گزارش دهند، خود به منظور پیش گیری از جرم اقدام نمایند، جز نقاشی با فرشه پهنی که حکایت گر عدم ظرافت و نیز بی نظمی خطوط است، نخواهد بود. نقض حریم خصوصی افراد، تحدید آزادی انسان ها، ایجاد نگرانی و دلهره و هراس از سایر انسان ها، اعمال غرض ورزی های شخصی، واکنش های مردم عادی نسبت به یک دیگر، و... از نمادهای چنین بی نظمی خواهد بود.

6- برخورد با مجرم و شیوه پیش گیری از جرم یک امر تخصصی و ظریفی است که نیازمند آموزش های لازم است که مردم عادی از این آموزش ها برخوردار نیستند. آشنایی کافی نسبت به مسایل اجتماعی، روانی و حقوقی حوزه پیش گیری از وقوع جرم از لوازم برخوردهای فیزیکی با مجرم است. برخورد با مجرم از خطوط کاملا واضح برخوردار است و ابتنای آن بر سلایق فردی مردم نارواست.

لذا این اقدامات باید به نحوی اجرا شوند که افراد جامعه از حقوق اساسی شان محروم نگردند.(1) برخی از این حقوق اساسی عبارتند از:

1- حفظ حریم خصوصی: به دلیل اهمیت حریم خصوصی، نویسنده این موضوع را در کتابی مستقل با عنوان جایگاه حریم خصوصی در پیش گیری از جرم مورد بررسی قرار داده است. اجمالا باید دانست پیش گیری از جرم نباید بهانه ای برای نقض حریم خصوصی افراد شود. این حریم خصوصی می تواند شامل محیط های حقیقی ثابت؛ مانند منزل مسکونی، محیط های حقیقی سیار؛ مانند اتومبیل، کامپیوتر، گوشی تلفن همراه و مانند آن، محیط های مجازی؛ مانند اینترنت و حریم خصوصی مراسلات و مکاتبات و مانند آن باشد.

2- آزادی های فردی و اجتماعی شامل آزادی بیان و آزادی اندیشه، آزادی برگزاری تجمعات و داشتن تشکلات اجتماعی و سیاسی، داشتن رسانه و ابراز انتقاد، داشتن شغل و سایر حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی شمرده شده است.

حیثیت، جان، مال، ناموس، و شغل اشخاص از تعرض مصون است. و تنها در مواردی که قانون تجویز کند، به ورود به عرصه های مزبور مجاز است.

ص: 147

کشورهای مهم و دیگری بررسی دیدگاه های نهادهای حقوقی بین المللی در عرصه پیش گیری از جرایم در سطوح ملی و فراملی. باری در ذیل به برخی از این نهادها اشاره می شود.

2- فراهم آوردن شرایط خاص آزادی تدریجی زندانیان مرتکب جرایم خشونت بار.

مراحل تحقیق، حکم و اجرای حکم توجه داشت و بالاخره اینکه بایستی برای اصلاح و درمان مجرمین تلاش کرد». لذا در این کمیته همواره تأکید بر مسئله تربیتی و پیش گیری از جرم و مطالعه شخصیت مجرم مطرح بوده و سازمان ملل نیز آن را تأیید کرده است.(1)

مصمم شده بودند که درکنار سایر مسایل؛ مانند: بهداشت، آموزش و ... برنامه مبارزه با جرم بر مبنای مطالعات علمی را نیز مدنظر قرار بدهند.(1)

ص: 154

4- حق انگاری پیش گیری از جرم نتایجی دارد که الفت بیشتر مردم با حقوق خویش، تلاش بیشتر انسان در دست یازی به حقوق خویش نسبت تلاش انسان در انجام تکالیف، عدم امکان سلب حق پیش گیری از وقوع جرم از انسان، عدم امکان به خدمت گیری این حق در منافع گروه یا افراد خاص از جمله این نتایج است.

5- در جمع بین اصل 8 قانون اساسی که نهی از منکر و در واقع پیش گیری از وقوع جرم را وظیفه همگانی می داند و اصل 156 قانون اساسی که پیش گیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه می داند، می توان گفت اصل 156 ناظر بر پیش گیری واکنشی در برابر جرم است ولی اصل 8 ناظر بر پیش گیری کنشی است که به نوعی با پیش گیری اجتماعی همخوانی دارد. به عبارت دیگر پیش گیری اجتماعی و پیش گیری کنشی، وظیفه کل حاکمیت یعنی قوای تقنینی، اجرایی و قضایی از یک سو و وظیفه عموم مردم و نهادهای غیر دولتی از سوی دیگر است.

6- راه دیگر جمع بین دو اصل فوق این است که اصل 156 ذکر خاص بعد از عام است. بنابراین، انجام وظیفه مردم نسبت به پیش گیری از وقوع جرم نافی مسئولیت قوه قضاییه نیست و پیش گیری از وقوع جرم توسط قوه قضاییه نافی مسئولیت مردم نیست.

7- راه سوم جمع بین دو اصل فوق این است که پیش گیری از وقوع جرم؛ خواه وظیفه همگانی باشد یا حق همگان، تنها در عرصه پیش گیری

ص: 156

زبانی قابل تصور است. مطابق روایات و نظر فقها و حقوق دانان ورود عموم در عرصه اجرایی پیش گیری از جرم در زمانی که دولت اسلامی حاکم است، نارواست. به عبارت دیگر بسط الید در پیش گیری از جرم از متعلقات حاکم شرع است. و عموم مردم نباید در این عرصه وارد شوند. اکثر فقهای معاصر نیز همین نظر را دارند.

8- ورود عامه مردم به عرصه اجرایی پیش گیری از جرم تبعات منفی فراوانی دارد که ایجاد هرج و مرج، امکان صدمه دیدن فرد پیش گیرنده به دلیل عدم قدرت وی، امکان افراط در شیوه پیش گیری از جرم و عدم تناسب رفتار پیش گیرنده با نوع جرم و امکان اعمال اغراض شخصی و مانند آن نمونه هایی از آن است.

9- در اینکه پیش گیری واکنشی در برابر جرم از وظایف قوه قضاییه است یا قوه مجریه، بین حقوق دانان اختلاف است ولی با توجه به استدلالاتی که در متن کتاب آمده می بایست پیش گیری واکنشی نسبت به جرم را در عداد وظایف قوه قضاییه شمرد. و اگر گاه در برخی قوانین عادی پیش گیری از وقوع جرم بر عهده برخی از نهادهای وابسته به قوه مجریه گذاشته شده است، این نهادها به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل می کنند.

10- گو اینکه ظاهر اصل پنجاهم قانون اساسی ناظر به وظیفه همگانی در حفظ محیط زیست سالم در قالب خویشتن داری از آلوده کردن آن است، ولی با دقت بیشتر در مدلول اصل مزبور و روح حاکم بر قانون

ص: 157

اساسی پیش گیری از آلوده کردن محیط زیست توسط دیگران نیز وظیفه همگانی است.

11- اصل 142 قانون اساسی که به منظور پیش گیری از ازدیاد ناعادلانه ثروت برخی مقامات تنظیم شده است، نیاز به ضمانت اجرای جدی تر و توسعه افراد احصا شده در این اصل است. این مهم از طریق وضع قانون عادی و اصلاح قانون «ازکجا آورده ای» امکان پذیر است.

12- اقدامات تأمینی، مجازات های بازدارنده، پیش گیری از جرم در مقام دفاع، پیش گیری از جرم محاربه، پیش گیری از تصرف عدوانی، اقدامات پیش گیرانه نیروهای انتظامی، استفاده از نیروی مقاومت بسیج برای جلوگیری از امحای آثار جرم و مانند آن، از جمله مواردی است که در قوانین عادی به صراحت ناظر بر پیش گیری از وقوع جرم است.

13- در مورد اخیر یعنی استفاده از نیروی مقاومت بسیج باید دقت های لازم را نمود و تنها در صورتی که شرایط مذکور در قانون حمایت قضایی از بسیح و نیز آیین نامه اجرایی آن فراهم گردد، آنهم نه در اصل پیش گیری از جرم بلکه در موارد احصا شده در قوانین مزبور از جمله پیش گیری از امحای آثار جرم استفاده نمود. این موارد منحصر به جرایم مشهود به منظور پیش گیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی است.

14- لایحه پیش گیری از وقوع جرم گو اینکه گامی مؤثر در این عرصه است ولی آنچه کشور ما به آن نیاز دارد، ایجاد نهادهای جدید زیر

ص: 158

عنوان شوراهای عالی یا استانی یا شهرستانی پیش گیری از جرم نیست، بلکه باید با همکاری سه قوه و نهادهای غیردولتی برنامه ای جامع با اتخاد سیاست های بین بخشی جامعه جرم زا را به جامعه جرم زدا تبدیل نمود. این امر بدون مطالعه جدی در عرصه های حقوقی، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصادی، فلسفی و مانند آن ناقص خواهد بود.

15- برخی اقداماتی که گاه از آن زیر عنوان یا با هدف پیش گیری از وقوع جرم یاد می شود، نه تنها مؤثر و مفید نبوده بلکه آثار سویی نیز در بر خواهند داشت. اینکه مجازات عاملی برای پیش گیری از وقوع جرم باشد، به طور جدی مورد تردید است؛ چه اینکه تأثیر علنی بودن مجازات در کاهش یا پیش گیری از وقوع جرم مورد انکار بسیاری از حقوق دانان و جامعه شناسان قرار گرفته است. جرم انگاری تهیه وسایل ارتکاب جرم و استفاده از عموم مردم در پیش گیری عملی از جرم از جمله اقدامات نامناسب برای پیش گیری از وقوع جرم است که باید مورد بازنگری جدی در عرصه نظر، تقنین و اجرا قرار گیرد.

16- استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و به ویژه استفاده از دیدگاه های سازمان های بین المللی در عرصه پیش گیری از جرم به دلیل تطبیق بیشتر حقوق داخلی با حقوق بین الملل و همگامی با استانداردهای جهانی در این زمینه قابل توصیه است. برخی از این نهادها در متن کتاب آمده است.

ص: 159

17- در پیش گیری از جرم تنها نباید به مجرم به صورت تجریدی نگریست. مطالعه جرم یا عامل جرم یا مسبب جرم به صورت تجریدی ناقص است. این سه را باید با هم مورد مطالعه قرار داد. مجرم دست پروده اجتماع است. نمی توان جامعه مجرم آفرین خود به مجازات مجرم بپردازد. این حق را به مجرم نیز باید داد تا جامعه جرم خیز خود را محاکمه نماید. در قرایند پیش گیری از وقوع جرم باید جامعه و مجرم هر دو را مقصر دانست و ریشه های فردی و اجتماعی جرم باید شناسایی و از بین بروند.

18- در پیش گیری از وقوع جرم نباید راه افراط پیمود و آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص را تحدید و تهدید نمود. به ویژه حریم خصوصی انسان ها به صورت جدی باید مورد احترام واقع شود.

19- در پیش گیری از وقوع جرم نباید کرامت، حرمت و حیثیت متهم یا مجرم مخدوش شود. درست است که مجرم در اثر ارتکاب جرم، ممکن است کرامت اکتسابی خویش را از دست دهد ولی هیچ انسانی کرامت ذاتی اش نابود نمی شود.

ص: 160

گلدوزیان، ایرج، «حقوق جزای عمومی ایران»، تهران، دانشگاه تهران، 1369ش.

نایینی، محمد حسین، « تنبیه الأمه و تنزیه المله»، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1424ق.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین،« تقریرات درس جرم شناسی (پیش گیری)، دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی»، تنظیم: مهدی سیدزاده، نیمسال دوم تحصیلی 82-1381.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «تقریرات درس جرم شناسی دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و

جرم شناسی»، تنظیم: رضا فانی، نیمسال اول تحصیلی 83-1382.

نجفی ابرندآبادی، علیحسین، «پیش گیری عادلانه از جرم»، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد آشوری، انتشارات سمت، 1383.

احسائی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی بن ابراهیم، «غوالی(عوالی)اللئالی العزیزیه» قم، دار سید الشهداء للنشر، الطبعه الاولی، 1405ق.

تبریزی، جواد، «صراط النجاه»، بینا، بیتا.

حرّ عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه»، قم، مؤسسه آل البیت:، چاپ اول، 1409 ق.

حقی بروسوی اسماعیل، «تفسیر روح البیان»، بیروت، دارالفکر، بیتا

حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی»، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1410 ق.

حلّی، محقق نجم الدین جعفر بن حسن، «شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408 ق.

حلی، حسن بن یوسف، «الالفین فی امامه امیرالمومنین(علیه السّلام)»، قم، دارالهجره، چاپ دوم، 1409ق.

خویی، سید ابو القاسم موسوی، «منهاج الصالحین»، قم، نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم، 1410 ق.

خمینی، سید روح الله، «توضیح المسائل( المحشی)»، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424 ق.

خمینی، سید روح اللَّه، «تحریر الوسیله»، قم، مؤسسه دار العلم، چاپ اول، بیتا

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، «المفردات فی غریب القرآن»، بیروت- شام، دار العلم- الدار الشامیه. اللطبعه الاولی، 1412ق.

ص: 163

سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله، «الجدید فی تفسیر القرآن المجید»، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، الطبعه الاولی، 1406 ق.

سیستانی، سید علی، «المسائل المنتخبه»، قم، مکتب آیه الله السیستانی، چاپ نهم، 1422ق.

سیستانی، سید علی، «الفتاوی المیسَّره»، قم، مکتب آیه الله السیستانی، چاپ اول، 1416ق.

شبر، سید عبدالله، «الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین»، کویت، مکتبه الألفین، الطبعه الاولی، 1407 ق.

صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، «من لا یحضره الفقیه»، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الثانیه، 1413ق.

صدوق، محمد بن علی بن بابویه، «کمال الدین و تمام النعمه»، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الثانیه، 1395ق.

طباطبایی، سید محمد حسین، «المیزان فی تفسیر القرآن»، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، الطبعه الاولی، 1417ق.

طبرسی، فضل بن حسن، «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاچ سوم، 1372ش.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، «تهذیب الأحکام»، تهران، دار الکتب الإسلامیه. الطبعه الرابعه، 1407ق.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، «التبیان فی تفسیر القرآن»، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی»، بیروت، دار الکتاب العربی، الطبعه الثانیه، 1400 ق.

ص: 164

فاضل لنکرانی، محمد، «کتاب الصلاه، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله»، قم، المؤلف، الطبعه الاولی، 1408ق.

فاضل لنکرانی، محمد، «الأحکام الواضحه»، بینا، بیتا.

کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، «الکافی»، تهران، دار الکتب الإسلامیه. الطبعه الرابعه، 1407ق.

محقق داماد، سید محمد، «کتاب الصلاه»، قم، جماعه المدرسین؛ الطبعه الثانیه: 1416 ق.

مجلسی, محمد باقر، «بحار الانوار»، بیروت، موسسه الوفاء، الطبعه الثانیه، 1403ق.

مفید، محمد بن محمد بن نعمان، «اوایل المقالات»، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق.

مکارم شیرازی، ناصر، «بحوث فقهیه هامه»، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(علیه السّلام)، چاپ اول، 1422 ق.

نوری، حسین، «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، بیروت، مؤسسه آل البیت:، الطبعه الاولی، 1408ق.

ص: 165

19. احکام و آداب تعلیم و تربیت ...........منتشر شده است

20. احکام اعیاد و دید و بازدید ...................منتشر شده است

21.احکام نانوایی ..................منتشر شده است

برای تهیه آثار فوق با ما به نشانی: قم، میدان معلم، بلوار سمیه، 16 متری عباس آباد جنب مدرسه شهیدین، انتشارات نورالسجاد تماس بگیرید

تلفن : 91225195338و 0251- 7835554

ص: 168