ص: 2

ص: 3

ص: 4

2. مهار قدرت 27

اول: قدرت سیاست گذاری و قانون گذاری 27

دوم: قدرت در اجرا 29

سوم: قدرت در نظارت و قضا 30

3. توان حفظ مصلحت و انسجام جامعه 31

4. گستره اثر گذاری داخلی و خارجی 31

بخش دوم:

نقش نظام اسلامی در اصلاح اهداف و قوانین

سه رکن اصلی 35

الف. اهداف حکومت اسلامی 36

اهداف نظام اسلامی از نگاه قانون اساسی 37

ب) پیشگیری از قوانین جرم زا 41

1. مهندسی جامع و اصلاح ساختارها 41

2. متن محوری قوانین 46

3. واقع گرایی و روزآمدی 52

دو نکته 55

1. توجه به تناقضها: 55

2. پرهیز از فرافکنی: 56

4. نفوذپذیری 56

الف) مجلس هفتم و دولت 57

ب) نیروی انتظامی 57

ج) صدا و سیما 58

ص: 6

د) آموزش و پرورش 58

ﻫ ) وزارت بهداشت و درمان و بهزیستی 58

و) برنامه چهارم توسعه 58

5. خردورزی و کارشناسی 62

بخش سوم:

شیوه های پیشگیری نظام اسلامی از جرم زایی حکومت

شیوه های پیشگیری از جرمخیزی 67

1. عدالت محوری و پرهیز از تبعیض 68

2. شایسته سالاری 80

3. مسئولیت پذیری و پاسخ گویی 94

4. نظارت و دخالت کارآمد 98

5. مشروعیت روش ها 110

6. داشتن برنامه و استراتژی متناسب 111

7. بسامانی و استحکام مدیریتی 116

8. انگیزش الهی سالم 123

اول: تقویت انگیزه های معنوی 126

1. پرستش و ایمان 126

1. هستی شناسی: 130

2. ارزشها 130

3. شیوه های رفتاری خاص: 130

2 . قیامت باوری 131

3 . یاد مرگ 134

ص: 7

4 . خدا محوری 134

5. تشویق، پاداش و موفقیت 137

6 . زیبایی های معنوی 140

دوم: انگیزه های جرم زا 141

1. هوا و هوس و آرزوهای طولانی 142

2. علایق غیر سالم 145

فهرست منابع 149

ص: 8

افراد جامعه و دولت و ملت مسلمان و هر اندیشمند دلسوز سعادت و سلامت جامعه بشری است.

چند سالی است که با همین هدف مقدس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی در قوّه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این ستاد می کوشد که با یاری امت از تولید و تکثیر و پیدایش و افزایش جرم های گوناگون پیش گیری کند. هسته های مردمی حفاظت

اجتماعی و ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مخلص بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و همه فرزندان مساجد در هر کجای کشور با هدایت و نظارت عالمان دین می کوشند که فضای زندگی عمومی را از هر گونه آلودگی به ویروس جرم و گناه پاک نگه دارند و از بروز جرایم عقیدتی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و رسانه ای جلوگیری کنند. شناخت زمینه های جرم، انگیزه های مجرمان، انواع جرم و علل و عوامل پیدایش و گسترش آن یک وظیفه اجتماعی است که بدون آن پاسداری از امنیّت اخلاقی و ایمانی جامعه، امکان پذیر نیست.

یکی از برنامه های این ستاد که با همکاری گروهی از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه تحقق یافت، تدوین کتاب های عمیق و کاربردی در زمینه مباحث پیش گیری از جرم است. این ستاد تاکنون بیش از ده اثر علمی - پژوهشی و بعضاً آموزشی در راستای هدف پیش گیری از جرم فراهم آورده است. کتاب حاضر،که به قلم برادر گرامی آقای محمد عابدی تألیف شده، تلاشی علمی است، که امید است هم چون دیگر خدمات برادران و خواهران مؤمن و فداکار در زمینه پیشگیری از جرم مقبول آستان قدس ربوبی قرار گیرد و یاران همراه در اقامه این وظیفه اجتماعی از الطاف حضرت حق جلّ و علا بهره مند شوند.

ص: 10

پیش گیری از جرم و گناه نوعی جهاد فرهنگی و مرزبانی در جبهه تقوا و پارسایی است.

در پایان از حمایت های ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی و همکاران ستاد مردمی و برادر گرامی حجت الاسلام محمود مهدی پور، به دلیل هدایت و نظارت بر تحقیق و تولید این مجموعه و از ناشر محترم جناب آقای جلالوند سپاسگزاری می شود.

والسلام

دبیر ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور

سید احمد زرگر/ اسفند 1387

ص: 11

ص: 12

ص: 14

برجسته کردن نقش نظام اسلامی در «پیشگیری از جرائم و گناهان» امکان ندارد. اصلی ترین این اهداف عبارتند از:

ظلمت ها چیزی جز گناه، جرم، عصیان و انحراف نیست. در آیات دیگر این هدف با عبارتی چون «عبادت خالصانه خدا»(1) مطرح شده است.

{کار} ناپسند منع می کند و برایشان پاکیزه را حلال می شمرد و پلید ها را بر آنان حرام می کند و تکلیف سنگین آنها و زنجیرهایی را که بر آنها بود، از آنها برمی دارد.....

رشد، هدایت، تعلیم، کشاندن به نیکی ها، بازداری از بدیها و .... دستورهای عامی است که شامل نظام سیاسی اسلامی و رهبری و کارگزاران اسلامی می شود و از اهداف نظام اسلامی است.(1) بر این اساس بازداری و پیشگیری اساساً از وظایف پیامبر(2) و تمام حکومت هایی است که در مسیر اسلامی قرار دارند.

هدف بعثت ها دخالت درسرنوشت اجتماعی بشر است و انبیا برای خدمت به بشریت در این زمینه فرستاده شده اند(1) و عدالت، فلسفه بعثت آنهاست(2) و این آیه اشاره غیر مستقیم به ضرورت حکومت اسلامی دارد.(3)

مبارزه با فرعون ها و طاغوت ها،(4)اصلاح جامعه و اقامه ارزش ها،(5)

اجرای عادلانه احکام بین مردم،(6) اقامه قسط و عدل،(7) قیام فردی و گروهی علیه طاغوت ها(8)

از جمله صدها عنوان است که در شمار اهداف تشکیل حکومت اسلامی در قرآن کریم شمرده شده و جملگی ارتباط محکمی با پیشگیری از جرم وگناه در ابعاد فردی واجتماعی دارند. به این فهرست، باید ده ها آیه جهاد و امر به معروف و نهی از منکر ... را نیز اضافه کرد و از آیات تبرّا و تولاّ-که نقش اساسی در پیشگیری از جرائم دارند- غافل نماند.

ص: 19

و رسول او که مرجعیت تبیین و تفسیر و اجرای دین(1) و مرجعیت سیاسی و علمی(2)

را به عهده داشتند، بیش از دیگران از این خطر آگاه بودند، از این رو قرآن با طرح موضوعاتی چون «شجره خبیثه»، «منافقان»، «یهودیان اصلاح ناپذیر»، «مشرکان لجوج» و ... تمام توان خود را برای افشای چنین خطری به خرج داد

و پیامبر نیز در عمل، مردم را متوجه آن نمود و از سپردن هر گونه امور سیاسی و اساسی به آنان خودداری ورزید ؛تا زمینه حضور آنان را به حداقل برساند. اما آنچه می توانست موجب اکمال و اتمام دین اسلام و حفاظت و پیشگیری از هر آسیب جدی شود، طراحی «نظام جانشین معصوم» بود که در سایه آن، وظیفه مهم رسول خدا (مرجعیت معصومانه علمی و سیاسی) تداوم می یافت. از این رو نظام امامت از سوی خداوند اعلام شد تا رهبری نهضت ضد ارتجاعی را عهده دار شود و با این اقدام پیشگیرانه اکمال و اتمام دین تحقیق یابد.

(الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی}؛(3)

امام حسین(علیه السّلام) در راستای توجه به همین جایگاه فرموده اند:

انا اولی من قام بنصرة دین الله و اعزاز شرعه و الجهاد فی سبیله؛

من شایسته ترین فرد هستم که برای یاری دین خدا و شکست

ص: 21

ناپذیر کردن شرع او و جهاد در راهش به پاخاسته است.(1)

امت اسلامی با کنار گذاشتن این سازوکار پیشگیرانه شاهد بروز بزرگ ترین انحرافات و جرائم سیاسی و ... در کمترین فاصله از رحلت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) شدند. به گونه ای که امام حسین(علیه السّلام) فرمود:

شما را به سوی خدا و رسولش فرا می خوانم که سنت او را خاموش کرده اند. پس اگر دعوتم را بپذیرید و امر مرا اطاعت کنید، شما را به راه راست هدایت می کنم.(2)

امام، حاکمیت نظام غیر امامت را به معنای نابودی کامل اسلام و سلطه همه جانبه انحراف و جرم بر جامعه می دانست و می فرمود:

بر اسلام باید سلام فرستاد (با آن خداحافظی کرد) اگر امت گرفتار رهبری چون یزید شود.(3)

نقش نظام امامت در «پیشگیری از هلاک و نابودی» و هدایت گری امامان معصوم در آیات متعددی به تصویر کشیده شده است. در ذیل آیه { فَأَنْجَیْناهُ وَ أَصْحابَ السّفینَةِ وَ جَعَلْناها آیَةً لِلْعالَمینَ}؛(4) نوح و اهل کشتی را نجات دادیم و نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم. در روایتی از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) آمده است:

«مَثَل اهل بیت من، مَثل کشتی نوح است؛ هر کس سوار شود

ص: 22

نجات می یابد و آنکه خودداری ورزد، نابود

می شود».(1)

سوی مخاطبان به نداشتن حق مشروعیت و اجازه دخالت در امور شخصی متهم می شوند و لزومی برای اطاعت پذیری از آنان نمی بینند.

نظام اسلامی خود مشروعیت اقدامات پیشگیرانه را دارد و می تواند به افراد و اقدامات فردی و گروهی نیز مشروعیت لازم را بدهد.

خداوند در آیات متعددی لزوم اطاعت پذیری - اولین گام اجرای اقدامات پیشگیرانه و هدایتی - را مطرح می کندو جامعه اسلامی را آماده پذیرش دستورها و سیاست های نظام اسلامی می کند. نمونه ای از این آیات چنین است:

{أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ فَرُدّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ}(1)؛ خدا و رسول و صاحبان امرتان را اطاعت کنید و اگر در چیزی با هم اختلاف کردید، آن را به خدا و فرستاده اش ارجاع دهید. اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید.

در نظام اسلامی بین ایمان به خدا و قیامت، و اطاعت پذیری از نظام مشروع اسلامی پیوندی نزدیک وجود دارد و آیه نشان می دهد سنخ اطاعت از خدا با دو اطاعت دیگر فرق دارد؛ زیرا رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله ) دو سمت (رسالت و ولایت) دارد. اطاعت از رسالت وی به اطاعت از خدابرمی گردد و اطاعت از ولایت او، به ولی امر و رهبر نظام اسلامی بودن بازگشت دارد.(2)

ص: 24

جالب اینکه بیشتر ائمه (امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد وامام کاظم(علیه السّلام) برای مشروعیت اقدامات هدایتی خود به این آیه استناد کرده اند و مشروعیت و رهبری خود و لزوم اطاعت پذیری مردم را تبیین نموده اند.(1)

در آیه ای دیگر خداوند این مشروعیت را به قوی ترین شکل به رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله )، که حاکم نظام اسلامی است، اعطا می کند:

)مَنْ یُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ( (2)

هر کس از رسول اطاعت کند، حتماً از خدا اطاعت کرده است.

رسول اکرم با نهی از جرم ها و گناهانی چون «شریک قرار دادن برای خدا»، «بدرفتاری با پدر و مادر»، «کشتن فرزند به خاطر فقر»، «نزدیکی به کارهای زشت»، «قتل به غیر حق»، «خوردن مال یتیم»، «کم فروشی»، «رعایت نکردن عدالت در سخن» و «وفادار نبودن به پیمان»، از مردم می خواهد از وی اطاعت داشته باشند؛ زیرا تمام دستورها و اقدامات وی برای جلوگیری از گناه، مستند به سفارش خداست و مشروعیت الهی دارد و مردم با فطرت خویش حاکمیت خدا را قبول دارند.

(وَ أَنّ هذا صِراطی مُسْتَقیمًا فَاتّبِعُوهُ وَ لا تَتّبِعُوا السّبُلَ فَتَفَرّقَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلّکُمْ تَتّقُونَ)؛(3)

و این راه راست من است، پس از آن پیروی کنید و از راه های دیگر پیروی نکنید که شما را از راه او پراکنده می سازد. این است

ص: 25

که شما را به آن سفارش کرده تا شاید تقوا پیشه کنید.

نظام اسلامی علاوه بر داشتن مشروعیت الهی، نهاد هایی را برای پیشگیری از جرم و گناه تأسیس می کند و به آن مشروعیت می دهد. همین طور این مشروعیت را می تواند به افراد و توده ها اعطا کند، در حالی که چنین کاری و ظرفیتی در عهدۀ افراد عادی نیست و در حکومت های غیر الهی هم به دلیل نداشتن مشروعیت الهی و به رغم برخورداری از مقبولیت موقّت، ضمانت اجرایی، اعتقادی و قلبی چندانی ندارد. نمونه ای از این مشروعیت دهی را در آیات امر به معروف و نهی از منکر می توان دید.

(إِنّ اللّهَ یُدافِعُ عَنِ الّذینَ آمَنُوا...)؛(1)

همانا خداوند از آنان که ایمان آوردند دفاع می کند.

(الّذینَ إِنْ مَکّنّاهُمْ فِی اْلأَرْضِ أَقامُوا الصّلاة وَ آتَوُا الزّکاة وَ

أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَر)ِ؛(2)

آنان که اگر در زمین قدرتشان بخشیم، نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

در این آیات ویژگی حکومت مؤمنان را اصولی چون: فرمان به نیکی و نهی از زشتی می داند. علاوه بر این، به اصل مداخله و اقدامات پیشگیرانه آنها مشروعیت می دهد.

ص: 26

در آیاتی دیگر لزوم ایجاد گروه هایی برای امر به معروف و نهی از منکر را بیان می کند:

(وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)؛(1)

باید از میان شما گروهی باشند تا به نیکی دعوت کنند و امر به معروف نمایند و از منکر باز دارند، اینان رستگارانند.

خلاصه اینکه مشروعیت الهی برای اصلاح گران و پیشگیری کنندگان از جرم و گناه ایجاد می شود و کارآمدی اقدامات آنان را فزونی می بخشد.

(کانَ النّاسُ أُمّة واحِدَة فَبَعَثَ اللّهُ النّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقّ ِ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیه...)؛(1)

مردم ملتی یگانه بودند و خدا پیامبران را مژده آور و هشدار دهنده برانگیخت و با آنان کتاب را که به سوی حق دعوت می کرد، فرستاد تا میان مردم درباره آنچه در موردش اختلاف داشتند، داوری کنند.

قرآن کریم به رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) هم حق قانون گذاری داده است.

( وَ ما آتاکُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؛(2)

و آنچه رسول بیاورد، بگیرید و آنچه را بازدارد، بپذیرید.

البته ائمه حق قانون گذاری ندارند و تنها وظیفه توضیح و تبیین قانون را دارند.(3)

این غیر از احکام حکومتی است که امام و حتی ولی فقیه می توانند وضع کنند و چنین اختیاری منطبق بر احکام شرعی کلی و قوانین الهی است.(4) به این ترتیب حاکمان اسلامی با توجه به منبع قرآن و سنت و سخنان رسول و ائمه (شارحان سنت و حدیث رسول و قرآن) به تطبیق سیاست های جامعه با منابع الهی می پردازند. (5)

ص: 28

این قدرت برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی با عنوان «تعیین سیاست های کلی نظام، جمهوری اسلامی ایران» و «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» «تنظیم روابط قوای سه گانه»، «حل عضلات نظام» که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق «مجمع تشخیص مصلحت نظام»(1) تأمین شده است. این اقتدار در اصل پنجاه و هفتم نیز خود را نشان می دهد.

نهاد قانون گذاری؛ یعنی مجلس شورای اسلامی هم طبق سوگندنامه نمایندگان،وظیفه مهم پاسداری از حریم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی را بر عهده دارد(2) که پاسداری و نگهبانی در واقع عبارت دیگری از پیشگیری از جرم و انحراف از اسلام و دین است. بنابراین، قدرتی هم که قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می دهد در راستای بحث مورد نظر است. وضعیت در مورد شوراهای اسلامی هم به همین صورت است.

توان اجرایی کشور اسلامی، چند وظیفه اساسی دارد و آن «پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی» است. او باید خود را وقف خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق، گسترش عدالت، حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور کند.(1) در نظام اسلامی قدرت و توان اجرایی مناسبی در اختیار مجریان است؛ قدرت علمی، اطلاع رسانی،(2) امکانات سخت افزاری و ... همه در خدمت و اختیار مجریان است؛ در حالی که چنین اختیاراتی را به صورت فردی و گروهی در شهروندان نمی توان پیدا کرد.

دارند افزود- مانند: سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و ستادهای متنوعی چون ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سوخت و ... را نیز باید افزود.

جرائم دارای منشاء داخلی است، ولی جرائم با منشأ خارجی کم نیست. نظام اسلامی توان رویارویی با منشأ خارجی جرائم و گناهان را هم در اختیار دارد و می تواند برای پیشگیری از آنها اقدام کند. این بعد از توان و گستره اثرگذاری، به ویژه در مبارزه با تهاجم فرهنگی، کارایی فراوانی به برنامه های پیشگیرانه نظام اسلامی می دهد.

ص: 34

خدا و تقویت کننده دین خداست، اما گونه حرام از ولایت، ولایت حاکم ستمگر و ولایت کارگزاران او ست؛ زیرا در ولایت حاکم ستمگرِ جائر نابودی همه حق و احیای همه باطل و اظهار ظلم و جور و فساد و ابطال کتابها و قتل پیامبران و مؤمنان و نابودی مساجد و تبدیل سنّت خدا و شرایع اوست، لذا کار با آنها و یاری شان و کسب با آنها حرام است؛ مگر به جهت ضرورت، مانند ضرورت به خوردن خون و مردار(1)

اگر حکومت در این سه رکن دچار انحراف گردد و عوامل جرم زا در آن نفوذ کرده، یا تثبیت و پنهان شوند، نظام، عاملی برای رشد جرائم و گناهان خواهد شد؛ از این رو شایسته است حکومت اسلامی در هر سه بخش مانع جرم زایی باشد تا نخستین گام برای پیشگیری از جرائم و گناهان با موفقیت برداشته شود.

امام علی(علیه السّلام)می فرمود:

«إِنْ أَطَعْتُمُونِی فَإِنِّی حَامِلُکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَی سَبِیلِ الْجِّنة،»(1)

اگر از من اطاعت کنید، به خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد.

بنابراین، اگر اهداف حکومت اسلامی به چیزی جز اقامه دین برگردد و «دین محوری» در آن کمرنگ گردد، یا اهداف مغایر با آن طراحی شود، خود حکومت اولین ابزار مؤثر برای تولید و افزایش جرائم و گناهان خواهد شد.

6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف: اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومان.

ب: استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.

ج: نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری.

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.

اصل سوم نیز شانزده راه برای رسیدن به اهداف یاد شده شمرده است:

1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

2. بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.

3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی،فرهنگی، اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.

7. تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

ص: 38

8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.

10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.

11. تقویت کامل بنیه دفاعی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

12. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع

محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.

دین محوری در تمام موارد شانزده گانه لحاظ شده و هرگز در میان موضوعات دیگر کمرنگ و گم نشده است. علاوه بر آن برای حاکمیت مطلق «هدف اصلی نظام اسلامی» در اصل چهارم چنین یادآور شده است:

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی، و غیر اینها بایدبراساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و

ص: 39

مقررات دیگر حاکم است و....

قانون اساسی با حاکمیت دادن به موازین اسلامی در برابر همه امور دیگر، امکان جرم زایی در «هدف از تشکیل دولت» را ناممکن کرده است، اما مهم شیوه کاربرد این اهداف در سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها، برنامه نویسی ها، روش های اجرا، نوع و کارکرد مجریان و ... است؛ زیرا یک هدف خوب، بدون راهکارهای اجرایی خوب، اثری مناسب بر جای نخواهد گذاشت. وقتی مردم با امام علی(علیه السّلام) بیعت کردند، حضرت به هدف یاد شده چنین اشاره فرمود:

اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَانٍ، وَ لا الْتمَاسَ شَیْ ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَ لکِنْ لِنَرُدَّ [لِنَرِدَ ]الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ، وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ،

فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ، وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَة مِنْ حُدُودِکَ؛(1)

خدایا! تو آگاهی که هدف ما از قیام مسابقه در قدرت و دستیابی به فزونی کالای دنیا نیست و تنها به این منظور است که نشانه های دین تو را به جایگاهش باز گردانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر سازیم تا بندگان ستم دیده ات در امان باشند و حدود ضایع شده تو برپاداشته شود.

آن حضرت در عمل هم نشان داد که مجری مناسبی برای این اهداف والاست و در طول دوران کارگزاری خود، در هیچ بخش از حکومت داری ذره ای از این اهداف منحرف نشد.

ص: 40

می شود، در میان دستگاه های دیگر مشخص می گردد و مسئولیت متناسب با آن جایگاه به آن واگذار می شود.

جلوه مهمی از این مهندسی جامع را می توان در «مهندسی فرهنگی» سراغ گرفت که در باب مسائل فرهنگی و چگونگی پیشگیری از بروز ناهنجاری های فرهنگی مورد توجه رهبر معظم انقلاب است.

«فرهنگ عمومی علاوه بر رفتارهای فردی و اجتماعی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های حکومتی نیز کاملاً موثر است و به همین علت باید آن را به شکلی صحیح تبیین و پیگیری کرد. باید ضمن پرهیز از بحث های صرفاً نظری و ذهنی، به تطبیق وضع فرهنگی موجود با وضع مطلوب و آرمانی پرداخت و با مشخص کردن عیب ها و مشکلات و بررسی علل و عوامل آنها به برنامه ریزی زمان بندی شده برای رفع مشکلات و دست یابی به اهداف و آرمان ها همّت گماشت. زمینه دست یابی به این اهداف در جامعه وجود دارد و تحقق آنها مستلزم تبیین مهندسی فرهنگی، برنامه ریزی و تلاش بیشتر است.(1)

همین هندسه جامع در قرآن کریم باعث جاودانگی و خلل ناپذیری آن شده است، تا جایی که خداوند می فرماید:

(إِنّهُ لَکِتابٌ عَزیزٌ لا یَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمید) ؛

حمید است.

روشن است که مهندسی جامع برای قانون گذاری، سیاست گذاری، برنامه نویسی یا اجرای آنها نیازمند طراحان و نخبگانی است که از حکمت و دانایی لازم بهره مند باشند تا محصول کارشان دچار کمترین آسیب شود.

امام علی(علیه السّلام) توجه به نظامات اجتماعی گروه های اجتماعی (نظامیان، قضات، کارمندان، عموم مردم ...) و پیوستگی آنها در برنامه ریزی ها را یادآور می شود و بیان می کند که برنامه ریزی ها باید با توجه به مجموعه جامعه - نه یک بخش خاص - طراحی شود تا حقوق کسی نادیده گرفته نشود و محرومیت ها که بستر گناه است، فرصت بروز نیابند.(1)

اگر بخواهیم نمونه ای از مهندسی ناقص را مثال بزنیم، می توانیم به نظام مالیاتی کشور اشاره کنیم که

موجب بروز جرم «فرار از مالیات» شده است.(2)

نظام فعلی فاقد پروانه و سابقه مالیات دهندگان است و ساز و کارهایی برای آن ندارد. فعالیت های اقتصادی پنهان موجب عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی و رشد فعالیت اقتصادی زیرزمینی شده است که حاصل آن، فرار مالیاتی فعالان و در عوض، اخذ مالیات از گروه های

ص: 43

ضعیف و بروز تبعیض و بی عدالتی مالیاتی است. عدم تعریف دقیق خیلی از مشاغل و امکان فرار آنها از مالیات، نبود مالیات بر ثروت و گرفتن مالیات از مشاغل، نپرداختن سهم مالیاتی بخش های درآمدزا همچون مسکن، به دلیل نقض قوانین ، نبود بانک های اطلاعات مسکن برای معلوم شدن مالک و ... جملگی دست به دست هم داده اند تا جرمی به نام «فرار مالیاتی» با گستردگی زیاد در جامعه رواج یابد. حال آنکه با مهندسی جامع برای رسیدن به اطلاعات لازم از درآمدها و مشاغل و شفاف شدن فعالیت های اقتصادی می توان این جرم را مهار کرد؛ کاری که سازمان مالیاتی کشور به تازگی برای رسیدن به آن برنامه های مفصلی طراحی کرده است.(1)

این در حالی است که امروزه از 802 هزار معامله ملکی که مالیات آن 125 میلیارد تومان است، تنها مبلغ بسیار اندکی مالیات گرفته می شود و مبالغ هنگفتی از راه های فاسدی که باز شده اند، به یغما می رود.(2)

با مهندسی جامع می توان به ساختارهای سالم دست یافت و ساختارهای ناقص را اصلاح کرد و در راستای اهداف نظام اسلامی قرار داد و نیز مانع بستر سازی جرائم شد. این یک واقعیت است که بسیاری از جرائم ریشه در ساختارهای ناسالم و حتی نبود ساختارهای لازم دارند. گرانی و تورم به عنوان یکی از علل مهم «کاهش قدرت خرید مردم» و «افزایش فاصله طبقاتی» - از بسترهای مهم جرائم - طی 28 سال گذشته،

ص: 44

همواره محل تمرکز مبارزه دولت مردان و قانون گذاران بوده است، اما آنچه آنان را از پیروزی در این جولانگاه دور کرده، نداشتن ساختار لازم برای مهار تورم است.(1)

این مشکل در بخش قوه قضائیه نیز عامل گسترش جرائم شده است. رئیس قوه قضائیه معتقد است:

باید علاوه بر تدوین قانون، به ایجاد ساختارها هم توجه شود تا موجبات سالم سازی و شفاف سازی در جامعه فراهم آید. به عنوان مثال ما قوانین خوبی در رابطه با انبوه سازی، چک، گران فروشی، احتکار، کم فروشی، تقلب و مسائلی از این قبیل داریم، اما با وجود ممنوعیت هایی که وجود دارد، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. ایجاد ساختار برای عملی شدن قوانین موجب احیای قانونهاست و فراهم آمدن چنین وضعیتی موجب ایجاد امنیت اقتصادی و مالی در جامعه می شود.(2)

سالم سازی ساختارها از سوی قانون گذاران و مجریان می تواند از بسیاری جرائم یا عوامل ایجاد کننده جرم ها پیشگیری کند؛ برای مثال، دولت با اصلاح ساختار در سازمان برنامه و بودجه سابق- که بر مبنای ارزش های آمریکایی در کشور ما طراحی و تأسیس شده بود- از ورود 2100 میلیاد ریال نقدینگی به اقتصاد کشور جلوگیری کرد.(3)

در نظام گمرکی فعلی با اینکه هزاران نوع کالا وارد و خارج می شود، مثل سی سال قبل، بیشتر کارها دستی انجام می شود و راه فساد باز است،

ص: 45

در حالی که با ایجاد پایگاه هایی می توان تمام گمرک ها را به هم وصل و کالاها را دارای کد نموده، ارتباط انسانی را به حداقل رساند و جلوی قاچاق، رشوه خواری، ارائه فاکتور های جعلی و ... را گرفت.

در نظام بانکی مشکل بیشتر از جاهای دیگر است؛ سیستم بانکی فعلی نمی تواند فعالان اقتصادی را شناسایی و سود واقعی را مشخص کند. فاقد قدرت و فرصت کامل برای نظارت است. پول های خارج شده را نمی تواند بر گرداند، چون ضوابط ساده - نه دقیق - برای برگردان تسهیلات دارد؛ منابع را نمی تواند در جهت اهداف اقتصادی خرج کند، امکان سوء استفاده در آن بسیار زیاد است و عقود اسلامی دقیقاً اجرا نمی شود(1).

با اصلاح ساختارها به راحتی می توان جلوی بسیاری از این سوء استفاده ها و جرائم اقتصادی را گرفت.

قوانین معارض با متن در بخش های مختلف نظام حکومتی وجود داشته باشند، درباره لزوم متن محوری مناسب است این آیه یادآوری شود:

(إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقّ ِ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ... )(1)

ما این کتاب را به حق به سوی تو فرستادیم تا با آنچه خدا به تو نمایانده است، میان مردم داوری کنی....

در این آیه خداوند حق داوری را به قرآن و وحی می دهد و پیامبر اکرم هم تابع این متن است. در جامعه اسلامی - به خلاف جوامع عقب مانده - جریان امور کشور و هدایت امت توسط امامتِ مکتب و متن (قرآن و وحی) است، از این رو حتی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله )«وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی»(2) مأموم و پیرو وحی است. خداوند حتی از کتاب موسی هم به عنوان امام یاد می کند؛ {وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسی

إِمامًا وَ رَحْمَةً}؛(3) قرآن را عامل و متن هدایت معرفی می کند؛ { أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنّاس}ِ(4) { إِنّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلّتی هِیَ أَقْوَمُ}(5) و به پیامبر دستور می دهد {أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُسْلِمینَ وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ}؛(6) دلیل امامت قرآن و وحی، نزول آن از سوی خداوندی است که سود و زیانی در

ص: 47

قانون گذاری ندارد. بنابراین، عادلانه به قانون گذاری می پردازد. بر این اساس، امامت پیامبرانی چون ابراهیم و رسول اکرم هم به دلیل متن محوری آنهاست.

در جامعه غیر قرآنی حاکمیت با «رهبر» و «شخص» یا در نهایت با «اکثریت» است. چنین جامعه ای که رهبر

یا اکثریت را عین قانون می داند، قانون و متن را به دنبال خود می کشاند و خودِ امامِ و خالق قانون است؛ از این رو همواره اشتباهات و خطاهای خود را وارد قانون می کند و اولین گام در جرم زایی را با پای خود برمی دارد.

به این ترتیب روشن می شود اشکال گروهی که رهبری مقتدر جامعه اسلامی را دلیل عقب ماندگی می انگارند و بی نیازی از رهبر در نظام های دموکراتیک را نشان پیشرفت می دانند، وارد نیست و آنان متوجه نیستند که «اقتدار» رهبر در نظام اسلامی، تابع «اقتدای» او به قانون الهی و پیروی از رهبری وحی است.

باید قوانینی که جامعه با آنها اداره می شود، بر محور الهی و حق باشد تا امکان عملی اصلاح فراهم شود.

در این بخش لازم است، قوانین، شیوه های اجرا، ساختارها و ... هم جهت و هم سو باشند و همگی با متن محوری به سوی هدف واحد حرکت کنند.

امام علی(علیه السّلام) یکی از عوامل مهم فتنه ها و اضطراب های اجتماعی را که از عوامل و بسترهای مهم جرائم اند، بدعت گذاری ها در احکام و قوانین می داند که موجب سلطه گروه های باطل می شود:

ص: 48

إِنَّما بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءُ تُتَّبَعُ، وَ أَحْکَامٌ تُبْتَدَعُ، یُخَالَفُ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ، وَ یَتَوَلَّی عَلَیْهَا رِجَالٌ رِجَالاً، عَلَی غَیْرِ دِینِ اللَّهِ... ؛(1)

مسلماً، آغاز پدیدآمدن فتنه ها، هواپرستی و بدعت گذاری در احکام آسمانی است؛ نوآوری هایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی «با دو انحراف یاد شده» بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند که برخلاف دین خداست. پس اگر باطل با حق مخلوط نمی شد، بر طالبان حق پوشیده نمی ماند و اگر حق از باطل جدا و خالص می شد، زبان دشمنان قطع می گردید؛، اما قسمتی از حق و بخشی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند. آنجاست که شیطان بردوستان خود چیره می گردد... .

بر شما باد عمل کردن به کتاب خدا که ریسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فرونشاند. نگهدارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجات دهنده کسی است که به آن چنگ آویزد. کجی ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود، کسی که با قرآن سخن بگوید، راست گفته است و هر کس به آن عمل کند، پیشتاز است.

هم اکنون در جوامع مسلمان موارد متعددی را می توان نام برد که به عنوان آیین نامه ها و قانون اجرا می شود، اما به دلیل دوری از تعالیم قرآنی، یا وجود التقاط و در هم آمیختگی آموزه های الهی با آموزه های غیر قطعی بشری، مشکلاتی ایجاد شده است. برای مثال یکی از این طرحها مربوط به لزوم خروج دختران دانش آموز متأهل از مدارس عادی و ادامه تحصیل در مدارس شبانه است این امر باعث شد، بسیاری از دختران که به تحصیل

ص: 49

در مدارس شبانه علاقه نداشتند و از طرفی می خواستند ادامه تحصیل بدهند، قید ازدواج را بزنند. حاصل کار این شد که همه روزه بر تعداد دختران ازدواج نکرده افزوده شد؛ دخترانی که سن ازدواج صدها هزار تن از آنها از حد عرفی جامعه نیز گذشته است. این مشکل در مورد ادامه تحصیل در دانشگاه ها به نوعی دیگر خود را بر ازدواج تحمیل کرده است.(1)

وظیفه مهم نظام اسلامی طراحی سازوکاری دقیق، کارآمد، به روز، پاسخ گو و قابل آزمون برای حفظ متن محوری قوانین، آیین نامه ها، شیوه نامه ها، ... به ویژه در مراحل اجرایی و پایین تر از قانون گذاری های کلی و عمومی توسط مجلس شورای اسلامی است؛ زیرا به دلیل حضور سازوکار تطبیقی قوی مثل شورای نگهبان احتمال عدم تطبیق قوانین در این سطح با متون دینی کم است؛ اما در مراحل پایین تر به دلیل نبود سازوکارهای قوی، دقیق،

کارآمد و پاسخ گو، این مشکل باقی است و تجربه هم ثابت کرده است که دستگاه های طراحی شده فاقد کارآیی لازم در این باره را ندارند.

اصولاً تندروی یا کندروی نسبت به متون اسلامی یا برخورد التقاطی مایه گمراهی و جرم خیزی است و باید از آن پرهیز کرد. امام علی(علیه السّلام) می فرماید:

ص: 50

الْیمِینُ وَ الشِّمالُ مَضَلَّةٌ، وَ الطَّرِیقُ الْوُسْطَی هِیَ الْجَادَّةُ عَلَیْها بَاقی الْکِتَابِ وَ آثارُ النُّبُوَّةِ، وَ مِنْها مَنْفَذُ السُّنَّةِ، وَ إِلَیْها مَصِیرُ الْعَاقِبَةِ. هَلَکَ مَنِ ادَّعَی، وَ خَابَ مَنِ افْتَری؛(1)

چپ و راست گمراهی و راه میانه، جاده مستقیم الهی است که قرآن و آثار نبوت آن را سفارش می کند و محل گذر سنت پیامبر(صلّی الله علیه و آله ) است و سرانجام بازگشت همه به آن سو

است. ادعا کننده باطل نابود شده و دروغ گو زیان کرد و هر کس با حق درافتاد، هلاک گردید.

در وضع قوانین توجه به مبانی اسلامی ضروری است. در خیلی از موارد مانند مباحث اقتصادی، زنان و ... به دلیل این که غربی ها پیش فرضهای سکولاری و اومانیستی دارند، نسخه های خود را در سایه پیشرفت مادی شان برای جامعه اسلامی تجویز می کنند و جامعه اسلامی با تصویب قوانین موافق مبانی غربی، بیش از گذشته گرفتار اضطراب و نابسامانی می شود. بنابراین سیاست گذاران و قانون نویسان باید مبانی اسلامی مانند حضور خدا، عدالت، قیامت محوری، اخلاق و ... را که اتفاقاً در اصل دوم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و چراغ روشن راه خود قرار دهند.

ص: 51

قانونگذاری حداقل و حداکثر زمان بازنگری و کنترل را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.

از جمله نمونه های در دسترس برای این عارضه، می توان شرکت های کاغذی را مثال زد که طبق قانون 1310ش (77 سال قبل) افرادی با پرداخت مبلغ صد هزار تومان، می توانند ثبت شرکت کنند. از این مسیر تنها در سال 1386 تعداد 1592 پرونده برای مجرمان تشکیل شده که 488 فقره در پوشش امور بازرگانی،370 مورد امور اداری و قضایی، 167 مورد بازاریابی و استخدام، و 160 مورد اخذ ویزا برای اعزام دانشجو اقدام می کردند و 13 هزار شاکی علیه آنها اقدام کرده اند. مجموع خسارات وارده هم دوهزار میلیارد تومان برآورد شده است.(1)

در مقابل می توان از سامانه هوشمند شناسایی تخلفات بازار مسکن به عنوان نمونه ای از روزآمدی یاد کرد.(2)

رئیس قوه قضائیه می گوید:

ما در بخش پیشگیری نیازمند قوانینی هستیم که بخش ناکارآمد را کارآمد کند. بحثی که اکنون در جامعه در مورد زمین، مسکن و تورم های بی رویه در بخش زمین و مسکن است و اخیراً چند برابر شده در هیچ جای دنیا این گونه نیست، این ها نیاز به قانون دارد... ما در این مورد هیچ گونه فکری نکرده ایم و شعار مبارزه بامفاسد اقتصادی می دهیم ... نمی دانم چرا در امور اقتصادی از آنها (ابزارها و نرم افزارهایی که در سراسر دنیاست) استفاده نمی کنیم.

ص: 53

بانک ها در تکنیک های بانکی خود نسبت به مشتریان و ارائه دسته چک از عقب افتاده ترین تکنیک دنیا استفاده می کنند و نتیجه همین موارد تشکیل پرونده است.

وی با اشاره به پرونده ای که در آن دو جوان با همکاری چند نفر دیگر توانسته اند با استفاده از شناسنامه های سفید حدود هزار دسته چک از بانک ها بگیرند، می گوید:

هر یک از این دسته چک ها را در بازار دو میلیون تومان می فروختند. در نتیجه همه اینها سبب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی می شود. ... این موارد با اصلاح سیستم قابل حل است. این دو جوان را به عقب افتاده ترین کشورها بفرستند، اگر توانستند دسته چک بگیرند! در کجای دنیا

این همه نظارت وجود دارد؟ این همه هزینه برای نظارت و در نهایت نتیجه اش این است که دو جوان می توانند هزار دسته چک را در بازار ارائه کنند... دولت و مجلس باید قوانین را درست تصویب کنند.(1)

از سویی قوانین و شیوه ها باید پشتوانه واقع گرایانه داشته باشند و بر اساس واقعیت ها و شناخت مخاطبان طراحی شوند. امیرمؤمنان علی(علیه السّلام) آنگاه که می خواهد برای بازرگانان قانونی طرح کند، ابتدا به مردم شناسی آنان می پردازد و می فرماید:

گروهی از آنان اهل آشتی و صلح هستند و گروهی هم اهل تنگ نظری، بخل، معامله بد و اهل احتکار. این گروه تنها با تجاوزگری، به سود خود می اندیشند و به هر قیمت بخواهند

ص: 54

می فروشند.(1)

آنگاه این روحیه سودجویی تجار را زیانی برای مردم و عیبی برای حاکم می شمارد و راه کارهایی چون «منع از احتکار، کیفر مناسب، لزوم جریان خرید و فروش با آسانی و بدون اضطراب و طبق موازین عدل» را تعیین می کند و یادآور می شود که باید نرخ ها به گونه ای باشد تا هر دو طرف زیان نبینند. به این ترتیب روشن می سازد که نقش دولت تنها «نظارت و هدایت» نیست، بلکه نقش «تنبیهی و تشویقی و دخالتی و تنظیمی» هم دارد، از این رو طبق روحیه سودجویانه آنها قانونی اعلام می کند که دو جنبه اصلی (عدالت در معامله و لزوم روانی و آسانی معاملات) دارد.(2)

این کار سودجویان، مجرمان یقه سفید و دولت های استکباری و گروه های معارض را ترغیب به سلطه بر چنین نهادهایی می کند. تا از آن طریق به اهداف خود - از تغییر یک قانون تا تغییر یک دولت - برسند. از آخرین نمونه های موفق این روی کرد می توان به هزینه 58 میلیون دلاری آمریکا در ایجاد انقلاب در اوکراین نام برد که طمع غربی ها را برانگیخت و خواهان اجرای همان روند در ایران شدند.(1)

از جمله سازمان های غیر دولتی ایران می توان از سازمانی مربوط به زنان نام برد که نمونه هایی از تأثیرگذاری اش بر ارکان نظام اسلامی چنین است:

گروه های مدافع زنان دانسته، تصمیم گرفته شد طوماری در انتقاد از عمل کرد نیروی انتظامی در مبارزه با مفاسد و بد حجابی تهیه شود.

آنان گفت: «نزدیک به دو سال است که کار گروه های تخصصی در مراکز مشارکت زنان در رابطه با جاری سازی نگرش برابری جنسیتی است و عبارت «عدالت جنسیتی» در برنامه چهارم حاصل تلاش این گروه هاست».(1)بنابراین، اصل نفوذ ناپذیری باید در سرلوحه تصمیمات در بخش های مختلف، به ویژه قانون گذاری قرار گیرد که لازمه آن استفاده از مشاوران امین، گزینش شده، متعهد و ... است.

توجه به سخنان امام علی(علیه السّلام) ضروری است که فرمود:

لاَ یُقِیمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلاَّ مَنْ لاَ یُصَانِعُ وَ لاَ یُضَارِعُ، وَ لاَ یَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ؛(2)

فرمان خدا را تنها کسی می تواند برپا دارد که سازش کار نباشد و یا از کسی رشوه نگیرد و به روش اهل باطل عمل نکند و در پی آزمندی ها نرود.

کْثَرُ مَصَارعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ؛

بیشترین قربانگاه اندیشه ها زیر برق طمع ها است.(3)

نمونه ای از این مشاوران امین که اصل 174 قانون اساسی آن را ایجاد کرده، سازمان بازرسی کل کشور است.

ص: 59

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

این سازمان گر چه خود تصمیم گیرنده نهایی نیست؛ ولی به دلیل جایگاه ویژه اش مشاور امین هر سه قوه است و عوامل برخی انحرافات را در دستگاه های دولتی کندوکاو و با پیشنهادهایی برای حل آنها به مسئولان ارائه می کند.

به نظر می رسد توجه دقیق به توصیه های مراکز و سازمان هایی از این دست، می تواند منابع مطمئن تری برای مدیران را تعریف کند. برای نمونه این سازمان در سال 1383 در سومین نمایشگاه عملکرد خود، هجده موضوع را به عنوان ریشه های فساد در نظام اداری مطرح کرده که عبارتند از:

1. روابط ناسالم کارگزاران بخش عمومی با بخش خصوصی؛

2. اختیارات بی حد و حصر و امضاهای طلایی مأموران عالی رتبه دولتی.

3. فقدان حساب رسی لازم.

4. عدم نظارت مؤثر بر دستگاه ها و مسئولان به ویژه در سطوح عالی؛

5. عدم تناسب درآمد با هزینه های زندگی؛

6. تبعیض و بی عدالتی در توزیع امکانات مادی و رفاهی؛

7. فقدان امنیت شغلی؛

8. نبود سیستم تأمین اجتماعی کارآمد در کشور؛

9. فقدان قوانین کارآمد، محکم و ضروری؛

10. وجود انحصار در بخش دولتی؛

ص: 60

11. ضعف نهاد های نظارتی و بازرسی؛

12. به کار گیری نیروهای غیر متخصص در سیستم مدیریتی؛

13. فقدان انگیزه خدمت درکارکنان؛

14. ورود مدیران در جناح بندی های سیاسی؛

15. توصیه پذیری مسئولان؛

16. روابط ناسالم در رسیدگی به پرونده های فساد؛

17. کم رنگ شدن انگیزه های دینی؛

18. کم توجهی به منافع ملی؛

این سازمان همچنین راهکارهایی سیزده گانه برای درمان، پیشنهاد داده بود که عبارتند از:

1.

رقابتی کردن جریان تهیه و توزیع کالا و خدمات در بخش های عمومی و خصوصی و حذف انحصار؛

2. حذف و کاهش تعرفه ها، سهمیه ها و محدودیت ارزی؛

3. شفاف سازی و بهبود روند حساب رسی و نظارت قانونی؛

4. به کارگیری نیروهای متخصص در دستگاه های دولتی و عمومی؛ به ویژه در پست های مدیریتی؛

5. ایجاد انگیزه در کارکنان؛

6. اصلاح قوانین و مقررات نظارتی؛

7. اصلاح و بازنگری در دستور العمل ها و آیین نامه های مالی و معاملاتی،

8. رفع تبعیض و بی عدالتی در توزیع امکانات مالی و رفاهی؛

9. افزایش دست مزد ها متناسب با هزینه های زندگی ؛

ص: 61

10. تسریع در رسیدگی به شکایات مربوط به فساد اداری و اقتصادی و اعلان آنها؛

11. ادغام و حذف سازمان های موازی.

12. بازرسی و نظارت مستمر بر عمل کرد مسئولان.

13. تقویت فرهنگ معنوی و مذهبی در بین مسئولان و کارکنان.(1)

البته ترجیح مصلحت ها نیز که امروزه در قالب مجمع تشخیص مصحلت سامان گرفته، از جلوه های دیگر خرد گرایی است . امام علی(علیه السّلام)

فرمود:

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّی أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَیْرِی؛ وَ وَاللَّهِ لَأَسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِنَ؛ وَ لَمْ یَکُنْ فِیها جَوْرٌ إِلاَّ عَلَیَّ خَاصَّةً؛(1)

مسلماً دانستید که تنها من شایسته تر به خلافت هستم و به خدا قسم به آنچه انجام دادید، گردن می نهم تا امور مسلمانان سامان گیرد و از هم نپاشد و به جز من به دیگری ستم نشود.

بنابراین، قوانین و شیوه های اجرا باید طبق مصالح عمومی طراحی شود تا عموم مردم دچار فشار، اضطراب و محرومیت نشوند و در گشایش و آسایش زندگی کنند.

نکته مهم این است که خردورزی جمعی بر طراحی قوانین و شیوه های اجرا، موجب ثبات قوانین و تصمیم گیری ها می شود؛ در حالی که تزلزل و تعویض پی در پی قانون ها از عوامل مهم سوء استفاده ها، گسترش رانت ها و ... است. تغییرات پی درپی قوانین ناشی از کارشناسی های غلط و تشخیصهای اشتباه، عامل سردرگمی از یک سو و ایجاد امکان سوء استفاده از فضاهای ایجاد شده از سوی دوم می شود؛ زیرا «ناآشنایی با قوانین جدید» و «عدم شفافیت در قوانین» را در پی دارد و این دو موجب ایجاد منافذی برای سوء استفاده کنندگان می گردند. موضوع ظریف در این جا توان جداسازی «روزآمدی و واقع گرایی» از

ص: 63

«تزلزل و بی ثباتی در قوانین، و شیوه های اجرایی و ...» است و طراحان نظام اسلامی باید واجد این ویژگی باشند.

ص: 64

ص: 66

7. بسامانی و استحکام؛

8. انگیزش الهی و سالم؛

این بخش به توضیح امور هشت گانه فوق اختصاص دارد.

امام رضا(علیه السّلام) می فرماید:

اگر مردم سرپرست «امین و درستکاری» نداشته باشند، دین و آیین خدا بر باد می رود و سنت و احکام الهی تغییر می یابد و بدعت گذاران، چیزهایی از نزد خود بر آن می افزایند و مخالفان از آن کم می کنند و امور را بر مسلمان مشتبه می سازند.(1)

اقتضای امانت و درستکاری در مسئولیت و رهبری، همان رعایت عدالت و قراردادن هر چیز در جای خود است.(2)

اگر مجریان نظام اسلامی یا شیوه های اجرایی آنان موجب نابودی این امانت و نرسیدن حق هر فرد به خودش شود، بی عدالتی بزرگی روی داده است. امام علی(علیه السّلام) نیز کارکرد مهم حکومت را چنین معرفی می کند:

لِنَرُدَّ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ، وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ، فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ، وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَة مِنْ حُدُودِکَ؛

تا نشانه های دین تو را برگردانیم و اصلاحات در شهرها را اظهار کنیم تا بندگان مظلوم تو ایمن شوند و حدود بر زمین مانده تو اجرا شود.(3)

آن حضرت در نامه اش به مالک اشتر یادآور می شود:

ص: 69

حق خدا و مردم را از خودت و خویشان نزدیک و افرادی از رعیت خود که آنها را دوست داری، بگیر. اگر چنین نکنی، ستم کرده ای و کسی که به بندگان خدا ستم کند؛ خدا

به جای بندگانش دشمن او خواهد شد.(1)

بر این اساس، رفتار حاکمان (رفتار شخصی آنان یا رفتارهای قانونی در قالب شیوه های اجرای قوانین) نباید منشأ ظلم به مردم شود.(2) که این خود از عوامل مهم بروز فشارها، تنگناها و جرم های بزرگ تر و گسترده تر در عرصه اجتماع است. اگر مجریان یا شیوه های اجرایی ظلم زا باشد، گروه های فروتر اجتماع همواره زیرفشار خواهند بود. بنابراین دولت ها به ویژه دولت اسلامی باید در قوانین، اجرا و مجریان، قضاوت، نظارت و ... مانع از چنین جرم خیزی شوند.

امام علی(علیه السّلام) می فرماید:

و همانا دانستید که شایسته نیست شخص بخیل سرپرست ناموس، جان ، مال و احکام مسلمانان شود و پیشوای آنان گردد. تا در مال های آنها حریص گردد، و نه نادان، تا به نادانی خود مسلمانان را به گمراهی برد و نه ستمکار، تا به ستم عطای آنان را ببرد و نه بی عدالت در تقسیم مال، تا به مردمی ببخشد و مردمی را محروم سازد و نه آن که به خاطر حکم کردن رشوه گیرد تا حقوق را

ص: 70

پایمال کند و آن را چنان که باید نرساند و نه آن که سنّت را ضایع سازد و امت را نابود کند(1).

بنابراین، در نظام اسلامی بخش های اجرایی، باید به گونه ای طراحی و انتخاب گردند که بخل و خود خواهی، نادانی و بی تخصصی، ستم گری، بی عدالتی، بی تعهدی و ... باعث ایجاد یا گسترش جرائم و نابسامانی ها نشود. برای این کار، همان طور که امام می فرماید، هم حاکمان و مدیران بالاتر باید از به کار گماردن افرادی با این خصوصیات منفی پرهیز کنند و هم ساز و کارهای نظام اجرایی حکومت اسلامی به گونه ای باشد که اساساً ظهور و رشد چنین پدیدهایی به حداقل برسد. به عبارت دیگر با سازوکارهای دقیق و کارآمد و قابل پیش بینی و آزمون، چنین بسترهایی باید به حداقل برسد.

امام علی(علیه السّلام) با مطرح کردن موضوع ابراز تهیدستی برادرش عقیل و درخواست یک من گندم از بیت المال و نزدیک ساختن آهن گداخته به او الگوی عملی چنین رفتاری است.(2) حال نظام اسلامی با توجه به گستردگی حجم حکومت اسلامی و تنوع ابزارها و شیوه های جرم و گناه، باید راه های علمی سازی این الگوهای عملی و ارائه راه کارهای عملیاتی قابل آزمون را فراهم سازد. اصولاً از مهم ترین وظایف نظام اسلامی بعد از حکومت معصومان، همین توان «علمی سازی تا عملیاتی کردن» این الگوها و توصیه هاست.

ص: 71

امام علی(علیه السّلام) در جواب «عبدالله بن زمعه»، که از یارانش بود و تقاضای مالی داشت، فرمود:

این اموال که می بینی، نه مال من و نه از آن توست؛ غنیمتی گردآمده از مسلمانان است که با شمشیرهای خود به دست آورده اند. اگر تو درجهاد همراه آنان بودی، سهمی مثل آنها داری و گرنه، دست رنج آنان خوراک دیگران نخواهد بود.(1)

آن حضرت در نامه اش به یکی از فرمانداران، در سال 38 یا 40 ه- . ق، چنین نوشت:

به خدا سوگند! اگر حسن و حسین چنان می کردند (خیانت در اموال مسلمین) که تو کردی، از من روی خوش نمی دیدند و به آرزو نمی رسیدند، تا آن که حق را از آنان بازگیرم و باطلی را که به ستم پدید آمده بود، نابود سازم.(2)

این موضوع برای حضرت چنان اهمیت داشت که پس از به دست گرفتن خلافت، به فرماندهان لشکر نوشت:

ملت های پیش از شما نابود شدند، چون حق مردم را نپرداختند و دنیا را با رشوه دادن به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند.(3)

ص: 72

از جمله آفات مهمی که مانع عدالت ورزی مجریان است، حضور خواص و خویشان در برابر منافع و بیت المال می باشد. حضرت علی(علیه السّلام) می فرماید:

زمامداران خواص و نزدیکانی دارند که خودخواه و چپاول گر هستند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاری شان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچ کدام زمین، واگذار نکن. به گونه ای رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نشود و مردم زیان نبینند، مانند آب یاری مزارع یا زراعت مشترک که هزینه های آن را بر دیگران تحمیل کنند. در آن صورت سودش برای آنان و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد بود. حق را به صاحب حق، هر که باشد - دور یا نزدیک - بپرداز و در این کار شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگذار... .

مبادا در آنچه با مردم مساوی هستی، امتیاز بخواهی! و از اموری که بر همه روشن است، غفلت کنی؛ زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئولی و به زودی پرده از کارها کنار می رود و انتقام ستمدیدگان را از تو می گیرند.(1)

آنچه امام می گوید، تنها یک توصیه اخلاقی یا امری شخصی نیست که مدیران و حاکمان فراتر به سلیقه و توان خود دربارۀ مدیران فروتر اعمال کنند، بلکه سخن در این است که اساساً سازوکارهای اجرایی نظام اسلامی- که مجری قانون نماینده آن است- نباید چنین فضاهایی را

ص: 73

ایجاد کند. حال اگر این کار زمانی توسط شخص و بر اساس لیاقت فردی کنترل و اعمال می شد، ممکن است در زمان دیگر با ایجاد سازوکارهای فنی و تکنیکی و امکانات نرم افزاری متناسب به طرق روزآمد صورت گیرد تا بی عدالتی ها به حداقل ممکن کاهش یابد؛ زیرا امروزه با گسترش فضاها و امکانات، ایجاد ساز و کارهای جرم ستیز و عدالت محور بیش از هر زمانی ضروری است.

در کشور ما همه روزه گزارش های مختلفی ارائه می شود که گویای نیاز شدید به عدالت محوری و جرم ستیزیِ سازوکارهای اجرایی است. آیة الله سید محمود هاشمی رئیس قوه قضائیه می گوید:

فسادهای اقتصادی در بین خود مردم کم داریم، اما یک طرف عمده پرونده های فساد، رانت خواری و اختلاس در ادارات دولتی هستند. بسیاری از مسائل حقوقی مردم، آغازش از ادارات و تشکیلات دولتی است. بنابراین توجه به عدالت اداری که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، بسیار حائز اهمیت است.(1)

در حوزه اقتصاد، دولتی شدن اقتصاد موجب رانت خواری، تورم و عامل اساسی بی عدالتی گشته است.(2)

مرور گزارشی که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در سال روز صدور «فرمان هشت ماده ای» رهبر معظم انقلاب منتشر کرد،

ص: 74

به خوبی گویای کارکرد ضدعدالت و بسترسازی برای جرائم توسط نظام اجرایی است. خلاصه این گزارش را مرور می کنیم.

حوزه زمین: واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی، واگذاری مجتمع شهید حقانی 33 برابر کمتر از

قیمت واقعی، تخلفات شورای شهر اسلام شهر و لواسان در تغییر کاربری اراضی زراعی، تفکیک زمینهای دولتی توسط دو تن از کارکنان ثبت.

حوزه بانک: بررسی عمل کرد یکی از بانک ها برای خرید ساختمان به مبلغ 221.4 میلیارد ریال، بدون اخذ تأییدیه از شورای اقتصاد، اضافه پرداخت سود به سپرده گذاران در دو بانک به مبلغ 2001 میلیارد ریال، تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه پرو فرم های غیر واقعی برای گشایش اعتبار و رعایت نکردن سهم الشرکة و انتقال ندادن بدهی معوقه به مشتریان در سرفصل مطالبه های معوقه به منظور نشان دادن سود بانک ها، اختلاس و سوء استفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانک ها به مبلغ 27 میلیون یورو.

حوزه نفت و مالی: رانت 700 میلیون تومانی برای سال 84 و چهارماهه اول سال 75 بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت،سوء استفاده از میلیون ها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکت های تحت پوشش سازمان بازنشستگی.

حوزه قضایی و امنیتی: فساد و قاچاق عتیقه از یکی از سفارتخانه ها، عدم اجرای مواد یک و دو قانون تأسیس و اساس نامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، موضوع عدم تحویل کالاهای مصادره ای ، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور.

ص: 75

موارد دیگر، مانند: واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران در دارآباد به 160 نماینده مجلس ششم با قیمت نازل، واگذاری قطعی 260 هزار هکتار از اراضی ملی و مرغوب دماوند به مقامات ارشد دولت و فرزندان آنان با اعمال پنجاه درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی.(1)

روشن است که حل چنین بی عدالتی ها و تبعیض های جرم زایی با اصلاح شیوه ها و برنامه های اجرایی قوانین ممکن است. جالب اینکه این معضل در کشور ما سابقه ای بسیار طولانی دارد. برای نمونه شاردن، جهان گرد فرانسوی، که در پایان حکومت صفویان به ایران آمده بود، می نویسد:

نرخ کالاها در اصفهان هر شب به وسیله محتسب تعیین می شد و کسی که از آن سرپیچی می کرد، در خور مجازات سنگین بود ... تعیین نرخ ها راه را برای رشوه دادن به محتسبان باز گذاشته بود و متخلفان، به این بازرسان هدایایی پیشکش می دادند تا آنان نرخ کالاها را در بالاترین سطح نگاه دارند.

ص: 76

نظام اسلامی در مبارزه با مخالفان حق و موافقان باطل و بی عدالتی باید یک پارچه به مبارزه برخیزد.(1)

آن هم با باطل گرایانی که در خود دستگاه حکومت جای دارند و برای وصول به اهداف نظام اسلامی عدالت محوری را بر هر اقدام دیگر، مقدم بدارد.(2)

آیات قرآن دربارۀ تقدم اصل عدالت بر هر کاری فراوان است، مانند:

ای کسانی که ایمان آورده اید، بر پا دارنده عدل باشید، برای خدا گواهی دهید، اگر چه به زیان خودتان یا پدر و مادر و نزدیکانتان باشد؛ اگر چه توانگر یا نیازمند باشد. پس خدا سزاوارتر به آن دو است و از هوا و هوس پیروی نکنید که منحرف می شوید.(3)

برای وصول به این اصل باید از همه راه های ممکن استفاده کرد تا شیوه های اجرای قوانین و رفتار مجریان قانون در مسیر عدالت قرارگیرد و بستری برای جرم پدید نیاید. از صدور دستور العمل های روشن و صریح دربارۀ رعایت حقوق مردم(4) گرفته تا اعمال قاطعیت،(5)

و به کار گماردن ناظران و جاسوسان موفق وکارآمد، تغییر مدیران و...

ص: 77

مشکل عمده در مورد بازرسی ها و نظارت ها از درون قوا از جمله نظام اجرایی، ناکارآمدی آن است؛ از این رو تأکید فراوانی بر موثق بودن، ناظران و بازرسان، انتساب آنان به رهبری و .... شده است.

قال الرضا(علیه السّلام) :

کان رسول الله اذا بعث جیشاً فاتهم امیراً بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره(1)؛

رسول خدا وقتی سپاهی را روانه می کرد و فرماندهی مورد اتهام قرار می گرفت یا مورد اعتماد نبود، کسی از افراد مورد وثوق خود را با او می فرستاد تا اخبارش را برای وی تجسس کند.

آنچه در بحث نظارت، جای نگرانی است، امکان تعرض به امنیت مدیران و مجریان است. رابطه بحث امنیت مدیران، اعتماد، حرمت، تکریم و حقوق آنان با ناممکن سازی سوء استفاده، عدم احساس امنیت در زمان سوء استفاده، عدم اعتماد مجدد به آنان، نداشتن حرمت و سلب دارایی ها و... از حساسیت ویژه ای برخوردار است و شیوه برخورد با مدیرانی که در درون نظام اسلامی بستر جرائم را می گسترانند، اهمیت زیادی دارد، بنابراین قوانین و برنامه های نظام اسلامی باید به گونه ای باشد که به صراحت بین خدمت و کار با سوء استفاده و خیانت و ظلم

ص: 78

تفکیک ایجاد کند و جانب رجحان را به عدالت و مردم بدهند. امام علی(علیه السّلام) می فرمود:

به خدا سوگند اگر آن اموال را بیابم که با آن( اموال) با زنان ازدواج کرده اند یا کنیز گرفته اند، حتماً به بیت المال بر می گردانم، چون در عدل گشایش است و آنکه عدالت برایش تنگ باشد، ستمگری برایش تنگ تر خواهد بود(1)

یکی از نقاط کور این بحث، غفلت از اهمیت قانون نویسی و برنامه نویسی بسیار «صریح و کارآمد» برای اجرایی سازی توصیه های اصولی مانند عدالت و باقی گذاشتن آنها در حد کلیات و شعار است. در چنین وضعیتی اجرای اصول توصیه شده بدون «پشتوانه عملی قانونی» می ماند و تنها تکیه گاه آن لیاقت ها و احساس مسئولیت های فردی و جمعی مدیران و سران قوا می شود؛ به همین دلیل در دوره ای این اصول مورد توجه قرار می گیرد و در دوره ای به دیار فراموشی سپرده می شوند. اما اگر قوانین عمل پذیر و صریح، این اصول را عملیاتی و اجرایی نمایند، از میزان تکیه آن بر اشخاص کاسته و تکیه آن بر «قوانین صریح، عمل پذیر» افزوده می گردد. در این صورت تعویض مدیران، حتی در سطح قوا، کمترین تأثیر را در روی کرد یا روی گردانی از این اصول خواهد داشت.

ص: 79

زمامدار مانند کسی است که بر شتری سرکش سوار است، اگر عنان را محکم بکشد، پردۀ بینی حیوان پاره می شود و اگر آزادش بگذارد، در پرتگاه سقوط می کند. سوگند به خدا! مردم در حکومت دومی، در ناراحتی و رنج مهمی گرفتار بودند و دچار دورویی ها و اعتراض ها شدند.

سخن در این است که کارکرد حضور ناشایستگان در نظام اجرایی قوانین، تنها به گذشته یا مورد خاصی محدود نیست، بلکه همواره چنین بوده و خواهد بود، از این رو امام علی(علیه السّلام) نمونه هایی از آثار تسلط ناشایستگان در آینده را این گونه یادآور می شود:

پس آن روز که بر شما دست یابند، جز اندکی را باقی نگذارند، چونان باقیمانده غذایی اندک در ته دیگ یا دانه های غذایی چسبیده در اطراف ظرف. شما را مانند پوست های چرمی به هم می پیچانند و می فشارند و مانند خرمن، شما را به شدت می کوبند و این گمراهان مثل پرنده ای که دانه های درشت را از ریزجدا می کند، مؤمنان را از میان شما جدا می سازند و نابود می کنند ... رهبر جامعه باید با مردم به راستی سخن بگوید و پراکندگی مردم را به وحدت تبدیل کند و اندیشه خود را برای پذیرفتن حق آماده گرداند.(1)

پس از تسلط فرزندان امیّه، خانه ای در شهر یا خیمه ای در بیابان باقی نمی ماند، جز اینکه ستمگران بنی امیه اندوه و غم را به آنجا می کشانند و بلا و کینه توزی را در

همه جا مطرح می کنند. پس در آن روز برای مردم نه عذرخواهی در آسمان و نه یاوری در

ص: 81

زمین باقی خواهد ماند؛ زیرا نااهلان را به زمام داری برگزیده اند و زمام داری را به جایگاه ناشایست کشانده اند».(1)

در مقابل، امام از آثار حکومت شایستگان این گونه یاد می کند:

با شما به نیکویی زندگی کردم و به قدر توان از هر سو نگهبان شما بودم و شما را از بندهای بردگی و ذلت نجات دادم و از حلقه های ستم رها کردم....(2)

مسلماً بین«قدرت»- که مجریان از آن برخوردارند- و «طغیان و ستمگری» رابطه ای وجود دارد. قدرت بدون پشتوانه هایی چون شایستگی و تعهد، به ابزاری برای تجاوز تبدیل می شود، چه قدرت سیاسی و چه اقتصادی، چه اجتماعی و ... بنابراین نظام اسلامی برای پیشگیری از فسادآوری قدرت مجریان، باید مهارهای لازم برای آن را لحاظ کند و با ساز وکارهای کاملاً شفاف، قانونی، قابل اجرا و کارآمد به مبارزه با آن بپردازد و توان مذبور را در مسیر تولید و سازندگی قرار دهد. دربارۀ وجود این رابطه امام علی(علیه السّلام) می فرمود:

مَنْ نَالَ اسْتَطَالَ؛(3) کسی که به نوایی رسید، تجاوز کار شد.

در قرآن کریم نیز بارها از قدرت مندانی - در همه ابعاد علمی، سیاسی و ... - یاد شده است که به طغیان کشیده شده اند.(4)

ص: 82

از جمله ابزارهای مهم برای مهار قدرت تصدی شایستگان «گزینش» و «نظارت مستمر و کارآمد» است. آن هم بر اساس اهداف حکومت الهی؛ نه اینکه اجرای نظارت ها و گزینش ها خارج از مسیر اهداف نظام اسلامی باشد و تنها گروه های خاصی را در برگیرد.

لازم است سوابق کارگزاران برای مدیران و رؤسای جدید روشن باشد. اگر آنان از گروهی باشند که سوابق شان گویای همکاری با گناهکاران است، همین امر می تواند عامل تداوم و گسترش جرائم و گناهان باشد. قانون باید راه حل گزینش در این موقعیت ها را به طور روشن بیان کند و مجریان را به انتخاب جایگزین های عالم تر و فکورتر و در عین حال، شایسته و بی خطا سوق دهد. روشن است که در این میان گزینش در هر رشته و گروهی با ویژگی های خاص همراه است.

امام علی(علیه السّلام) به فرماندارش دربارۀ گزینش درست فرماندهان به مواردی این چنین اشاره می کند:

خیرخواه تر، پاک دامن تر، شکیبا، عذرپذیر، رحیم و مهربان بر ناتوان، برخورد قدرت مندانه با قدرت مندان، درشتی با تجاوزگر و...،آن گاه به ارتباط با سپاهیانی که از خانواده

ریشه دار، دارای شخصیت، پارسا، باسابقه، دلاور و ... هستند، توصیه می فرماید.(1)

در مورد قضات، به انتخاب درست قاضی، تأمین نیاز قاضی، زیر نظر داشتن قضاوت ها، رفع طمع به مقام اجتماعی والای او توجه می دهد.(2)

ص: 83

نسبت به کارمندان این توصیه ها را ارائه می دهد: به کار گماردن بعد از آزمایش، انتخاب از بین مردم با تجربه و باحیا، خانواده پاکیزه و باتقوا؛ زیرا اخلاق کارگزار و طمع کمتر وی و حفظ آبرو و آینده نگری اش مانع ایجاد بستر جرائم است. به افزایش روزی آنان تا حدی که بی نیاز شوند و دست به بیت المال دراز نکنند و حجت بر آنها تمام شود و به گماردن جاسوس و بازرس پنهان و باوفا تأکید دارد که حاصل آن امانتداری و ملاحظه مردم است و حتی به مراقبت از همکاران و نزدیکان آنان اشاره می کند و قاطعیت در برخورد با جرائم آنان و شدت رفتار را مورد تأکید قرار می دهد.(1)

آن حضرت دربارۀ نویسندگان، منشیان و سخن گویان حکومت ها (روابط عمومی ها...) دو مرحله گزینش صحیح و آزمایش حین کار را یادآور می شود و سابقه خدمت درست، امانت داری، تناسب کار با توان، جلوگیری از ظاهرسازی در گزینش ها، اهل سستی و فراموشی نبودن، جانب داری از رهبری، عدم مخالفت آشکار با رهبر، و صالح بودن را تأکید می کند.(2)

بود. نظام اسلامی باید ابزارهای دقیق علمی و قابل تشخیص برای اثبات این التزام بیابد و به کارگیرد.

قرآن از مسلمانان می خواهد که خود به آنچه دستور می دهند، ملتزم باشند.

{أَ تَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ}؛(1)

آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید، ولی خود را فراموش می کنید.

شاید مهم تر از طبقات عادی، طبقات حاکم و مجریان مخاطب آیه باشند . دستورالعمل ها، برنامه ها، طرح ها، تبلیغات و ... درحکومت اسلامی نباید مخالف عمل مجریان باشد، زیرا کمترین اثر آن سلب اعتماد ملی از کارگزاران و نظام اسلامی است که خود عامل مهمی در «احساس تبعیض نسبت به اجرای یکسان قانون» ، «قانون گریزی» و ... است. امام علی(علیه السّلام) می فرماید:

اَحِبّ لِعامَّةِ رَعیَّتِکَ ما تُحِبُّ لِنَفسِکَ و اَهلِ بَیتِکَ وَ اَکرِه لَهُم ما تکَرَهُ لِنَفسِکَ وَ اَهلِ بَیتِکَ فَانَّ ذلِکَ اَوجَبُ لِلحُجَّةِ وَ اَصلَحُ لِلرَّعِیةِ؛(2)

ص: 85

برای عموم مردم چیزی را دوست بدار که برای خود و خانواده خود دوست می داری و برای آنها چیزی را ناخوش دار که برای خود و خانواده خود ناخوش داری؛ چرا که این کار منطق تو را قوی می کند و مردم را به صلاح و اصلاح نزدیک می سازد.

مجریان و کارگزاران باید خود قانون گرا و ملتزام به قانون باشند. این «باید» یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه نظام اسلامی راه های علمی و عملی رسیدن به آن را باید کشف و اعمال کند تا از بستر سازی برای جرائم از این طریق پیشگیری شود.

مگر من میان شما بر اساس ثقل اکبر که قرآن است، عمل نکردم؟ و ثقل اصغر «عترت پیامبر(صلّی الله علیه و آله )» را در میان شما باقی نگذاردم؟ مگر من پرچم ایمان را بین شما استوار نساختم و از حدود و مرز حلال و حرام آگاهتان نکردم؟ مگر پیراهن عافیت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم و مگر نیکی ها را با رفتار و گفتار خود میان شما رواج ندادم؟(1)

در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهسته تر بود، اما در عمل برتر و پیشتاز بودم، زمام امور را در دست گرفتم و جلوتر از همه پرواز کردم.(2)

میزان پای بندی و التزام مجریان و حاکمان چنان تأثیری در «بستر سوزی جرایم» دارد که امام علی(علیه السّلام) در اولین سخنرانی بعد از بیعت مردم در سال 35 ﻫجری فرمود:

ص: 86

آنچه می گویم به عهده می گیرم و خود به آن پای بندم. کسی که عبرتها برای او آشکار شود و از عذاب آن پند گیرد، تقوا و خویش تنداری او را از سقوط در شبهات باز می دارد.(1)

به این ترتیب حضرت حرکت های ظاهر سازی را رد می کند و به جای انحراف افکار عمومی، حرکت و هدفی را پیش می گیرد که خود، اولین عامل به آن است و این اصلِ اساسی برای جلب اعتماد دیگران به راه و دستور رهبران است. آن حضرت می فرماید:

«کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد، خود را بسازد و پیش از آن که با گفتار تربیت کند، به کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن کسی که خود را تعلیم دهد و ادب کند، به تعظیم شایسته تر است؛ نسبت به کسی که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد».(2)

سوگند به خدا! من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی سازم؛ مگر اینکه پیش از آن خودم به آن عمل می کنم و از نافرمانی باز نمی دارم؛ مگر اینکه پیش از آن خودم ترک می کنم.(3)

نظام اسلامی با هدف تحقیق و گسترش عبودیت و بندگی و رفع موانع آن، زمام امور را به دست می گیرد؛ بنابراین مردم باید تابع حکومت شوند تا به مسیر طراحی شده الهی سوق پیدا کنند. حال اگر حکومت به

ص: 87

خاطر مجریان، برنامه ها، شیوه ها، یا قانون ها و سیاست گذاری ها به حرام افتد یا از حلال بازماند، مردم به تبع رهبران وارد آن حوزه ها خواهند شد.

{اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله} فقال: اما والله ما دعوهم الی عبادة انفسهم و لو دعوهم ما اجابوهم ولکن احلّوا لهم حراماً و حرّموا علیهم حلالاً فعبدوهم من حیث لا یشعرون.

درباره آیه فوق از امام صادق(علیه السّلام) سؤال شد. فرمود:

بدانید به خدا قسم! آنها مردم را به بندگی خود فرانخواندند که اگر چنین می کردند، مردم نمی پذیرفتند، بلکه حرام ها را بر ایشان حلال و حلال ها را حرام کردند و مردم نادانسته پیروی شان کردند.(1)

بنابراین، لازم است نظام اسلامی بر مدار معیارهای صحیح حرکت کند تا بزرگ ترین عامل بروز و گسترش جرم ها از ناحیه خود نظام فراهم نیاید.

به این ترتیب اگر هم در موردی مشکلی پیش آمد و برخلاف آنچه باید صورت می گرفت، عمل شد، مجریان با قطع عمل، عذرخواهی و بیان دلایل، مانع از بین رفتن اعتماد مردم شدند و اجازه ندهند داد آنان از حق منحرف شوند.

حق را به صاحب حق هر که باشد، نزدیک یا دور، بپرداز و در این کار شکیبا باش و هر گاه مردم به تو گمان بد بردند، عذر خود را آشکارا با آنان در میان بگذار (اطلاع رسانی شفاف) و با این کار از بدگمانی رهایشان کن که این کار ریاضتی برای

ص: 88

خودسازی تو و مهربانی به مردم است و این عذرخواهی آنان را به حق وامی دارد..(1)

جلب اعتماد عمومی راه کارهای متنوعی دارد که نیکوکاری به مردم، ایجاد رفاه، تخفیف مالیات ها، وانداشتن مردم

به امور ناخوشایند محرومیت زدایی(2)

و... از آن جمله است.(3)

از دیگر دلایل لزوم التزام مجریان و برنامه ها به اهداف نظام اسلامی ، روحیه تقلید پذیری و الگوبرداری مردم از حاکمان است. امام علی(علیه السّلام) می فرمود:

الناس علی دین ملوکهم؛(4)مردم بر روش حاکمان خود هستند.

رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) نیز می فرمود:

انما اخاف علی امتی ثلاثاً؛ شُحّاً مطاعاً و هوی متّبعاً و اماماً ضالاً؛(5)بر امتم از سه چیز می ترسم؛ بخلی که پیروز شود، هوس های نفسانی که اطاعت شود و رهبر گمراه( که مردم را به گمراهی بکشاند).

ص: 89

آن حضرت فرمود:

دو گروه از امت من اگر فاسد گردند، امت من فاسد می شود و اگر اصلاح شوند، امتم اصلاح می شود؛ عالمان دین و حاکمان.(1)

این سخن امام علی(علیه السّلام) را نباید فراموش کرد که فرمود:

اِن شرَّ الناسِ عنداللِه امامٌ جائرٌ ضَلَّ وضَلَّ بِهِ فَأماتَ سُنَّةً مَاخُوذَةً و اَحیا بِدعَةً مَتروکَةً؛

بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگری است که گمراه است و مایه گمراهی دیگران می شود و سنت پسندیده را نابود می کند و بدعت ناپسند را زنده می نماید.(2)

نمونه شگفت آور اثر گذاری یاد شده را در مورد «محمد بن مسلم زهری»، از علمای برجسته و معروف می توان دید. وی که ده تن از صحابه را درک کرده بود، با طاغوت های زمان مسامحه می کرد و با آنان نشست و برخاست داشت. امام صادق(علیه السّلام) در نامه ای به وی نوشت:

مگر نه این است که با این دعوت ها می خواهند تو را همچون قطب آسیاب، محور بیدادگری خود قرار دهند و تو را پلی برای بلاهایشان بسازند و تو نردبان کجروی ها و گمراهی ها و منادی گمراهی شان باشی. ای عالم دین فروخته! کاری که به دست تو می کنند، از عهده مخصوص ترین وزیران و نیرومند ترین همکارانشان بر نمی آید. تو بر خراب کاری هایشان سرپوش

ص: 90

می گذاری و پای خاص و عام را به بارگاهشان می گشایی....(1)

روشن است که میزان تأثیرپذیری بشر از گروه های جامعه متفاوت است. هر چه شغل و موقعیت اجتماعی والاتر باشد، قداست و جذابیت بیشتری نزد طبقات عمومی پیدا می کنند و به همان درجه، اندیشه و رفتار آنان الگوی دیگران می شود.

مدیران در هر بخش و گرایش اجتماعی به فراخور نوع و گستره مدیریت خود، اثرگذارند و همسان با شأن و جایگاه اجتماعی خود، برای طبقات فرودست چنین کارکردی دارند؛ در دو حوزه فکر و عمل الگو قرار می گیرند؛ اندیشه ها و رفتارشان مورد تبعیت و تقلید اجتماعی قرار می گیرد. آنان به عنوان الگوی رفتاری در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و هنری عمل می کنند. مدیران همان گونه که از تولیدکنندگان اندیشه و رفتارند، به حسب جذابیت ناشی از منزلت اجتماعی خود، می توانند اندیشه سوزی و هنجارشکنی هم داشته باشند و سازه های فکری و رفتاری جامعه را بر هم بریزند.

دین اسلام با توجه به کارکرد دوگانه مدیران در جامعه، دو وظیفه مهم ایجابی و سلبی بر عهده آنان گذاشته است:

الف) مدیران از لحاظ اندیشه و رفتارسازی بر رفتار شهروندان جامعه دینی تأثیر گذارند؛ از این رو باید در ایجاد اندیشه و رفتار درست اجتماعی و نهادینه کردن آن در جامعه تلاش کنند و به عنوان اشخاص مقبول در مسیر احیای ارزش ها بکوشند.

ص: 91

ب) مدیران از حیث اندیشه و هنجارشکنی در اجتماع نیز نقش مهمی دارند؛ از این رو وظیفه آنان مراقبت از خویش در اندیشه و عمل و نیز جلوگیری از بروز افکار و رفتار ناشایست در جامعه دینی است.

از سویی اصل فرهنگ ساز و فرهنگ سوز بودن طبقات فرادست مانند حاکمان، مجریان، عالمان، ثروت مندان، هنرمندان، ورزشکاران و...و در یک کلام خواص مادی و معنوی، اختصاص به زمان خاصی ندارد و در زمان ما هم که حکومت دینی داریم، جاری است. بنابراین مدیران جامعه اسلامی و کارگزاران و مجریان با تیزبینی نسبت به شأن و منزلت مؤثر خود، از یک طرف باید با اندیشه و فرهنگ سازی در مسیر اهداف دینی از ابزار موجود بهترین استفاده ها را بکنند و برای احیای رفتارهای دینی بکوشند و از سوی دیگر باید با پرهیز از بروز افکار و رفتارهای ضد دینی، امکان ایجاد یا تسریع بروز افکار و رفتارهای ضد دینی را فراهم نکنند.

مجریان نظام اسلامی به دلیل شأن و منزلت اجتماعی، جذابیت ویژه ای دارند، همین طور است برنامه های اجرایی که دولت ها اجرا می کنند. از این رو طراحان فرهنگ ساز و فرهنگ سوز حضور آنان را به عنوان تسریع کننده در اجرای طرح های خود می بینند و بر همین اساس فرهنگ سازان دینی با استفاده از این عوامل و فرهنگ سوزان با سوء استفاده از آن، مدیران و مجریان را به حضور در مجالس و محافل خود فرا می خوانند. مدیران و مجریانی که بدون توجه به کارکرد تأثیر گذار خود، به این مجالس پای می گذارند، نمی توانند اهداف فرهنگ سازان دینی را تأمین کنند و نمی توانند از دام فرهنگ سوزان بگریزند، برای همین ناخواسته موجب نهادینه شدن افکار و رفتارهای ضد دینی می شوند.

ص: 92

مرزبانان فرهنگ دینی می دانند که حضور یک کارگزار اسلامی بر سر سفره ای که فقیران از آن طرد شده اند، نوعی مرزبندی چندش آور اقتصادی است و به دلیل شأن و جذابیت اجتماعیِ کارگزاران حکومت دینی، نوعی رسمیت بخشی و نهادینه سازی یک عمل فرهنگ سوز دینی است؛ از این رو چنین کارگزاری باید توبیخ شود؛ زیرا حضورش موجب رسمیت یافتن یک رفتار ضد دینی شده است.

در نظام اسلامی هر دو بعد مذکور در قالب حضور و عدم حضور مجریان در مجالس و محافل و تأثیرات عمیق آن بر فرهنگ و رفتار دینی شهروندان مشاهده پذیر است.

حضور رهبر انقلاب در شهر زلزله زده بم ، برای تسریع در رفع نیاز مردم، حضور وی و مسئولان در بین خانواده شهدا، نخبگان حوزه و دانشگاه... نمونه هایی از رفتار مسئولان برای ترویج افکار و رفتارهای فرهنگی است. همچنین حاضر نشدن شهید رجایی (نخست وزیر) بر سر سفره ای که اسراف در آن مشهود بود، خودداری آیت الله خامنه ای (رئیس جمور وقت) از حضور در ضیافت رسمی که مشروبات الکلی در آن بود، حاضر نشدن مهندس میر حسین موسوی (نخست وزیر) بر سر مزار آتاترک هم نمونه هایی از مبارزه مسئولان با افکار و رفتارهای ضد دینی است.

بر عکس خرج چند صد میلیون تومان برای دکوراسیون وزارت خانه، هزینه های هنگفت برای تغییر مدام نماهای بانک ها و ادارات دولتی، هزینه یک میلیارد تومان از مالیات یتیمان و بی سرپناهان و فقرای کشور برای افتتاح یک تشکیلات و هزاران مورد کمرشکن دیگر، نمونه هایی از جهالت یا بی توجهی در برابر چنین کارکردی است.

ص: 93

مسئول هستیم و همه ما در مقابل خدا جواب باید بدهیم، باید فکر این کشور باشیم، فکر این اسلام.(1)

به این سخن از رهبر معظم انقلاب هم دقت کنیم:

باید آخرت را در همه تصمیم گیریها و اقدام های خود تأثیر بدهیم و برای آن نقش قائل شویم. بعضی برای حرف مردم و نظارت مردمی نقش قائل می شوند، اما برای نظارت الهی و چیزی که فردای ما مشتمل بر آن است، نقش قائل نمی شوند. ما در هر سنی، لب مرز هستی و نیستی هستیم؛ البته یکی که پا به سن گذاشته، دربارۀ او احتمالش بیشتر است، اما جوان ها هم همین طورند. آن طرف مرز مرگ، محاسبه الهی و مؤاخذه و حساب کشی های دقیق الهی است؛ باید به فکر باشیم؛ حیات و ابدیت و سرنوشت حقیقی آنجاست؛ این نقش را بدهیم. ما این چند صباح آمده ایم آنجا را آباد کنیم. در مشورتی که می دهیم، تصمیمی که می گیریم، در عزل و نصبی که می کنیم، به آخرت و رضای الهی و محاسبه اخروی نقش و تأثیر بدهیم.(2)

ثمره پاسخ گو بودن و مورد سؤال قرار گرفتن مجریان این است که آنان از همان ابتدا مراقب کار خود خواهند بود و نوعی «خود نظارتی»، رفتار آنان را در مسیر درست هدایت خواهد کرد. آنان هر لحظه نقاط ضعف را به خاطر خطرات

بزرگش و ناتوانی پاسخ گویی در برابر پرسش گران در نظر خواهند داشت و برای تبدیل آن به نقطه تعادل خواهند کوشید.

ص: 95

در آیات متعددی موضوع پاسخ گویی در برابر نعمت ها، موقعیت ها مسئولیت ها مطرح شده است.(1)

رسول خدا در حدیثی لزوم پاسخ گویی را چنین مورد تأکید قرار می دهد:

من ولیّ شیئاً من امور المسلمین فضیّعهم ، ضیّعه الله عزوجل؛(2)

هر کس سرپرستی بخشی از امور مسلمانان را بر عهده گیرد، سپس آن را پایمال کند، خدا او را ضایع خواهد کرد.

گستره پاسخ گویی در آخرت بسیار گسترده تر از حوزه فردی است. امام علی(علیه السّلام) فرمود:

اتقوا الله فی عباده و بلاده، فانکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم و اطیعوا الله و لا تعصوه.(3)

تقوای الهی را در مورد بندگان خدا و شهرهای او رعایت کنید، زیرا مورد سؤال قرار می گیرید، حتی در مورد مکان ها و چهارپایان، مطیع خدا باشید و از او نافرمانی نکنید.

اگر از انسان در قیامت در مورد حیوانات و چهارپایانی که زیر دست او بوده اند، سؤال خواهد شد، وضع او دربارۀ انسان های تحت حکومتش چگونه خواهد بود؟ نظام اسلامی مسلماً وظیفه دارد اسباب پاسخ گویی

ص: 96

مسئولان و مجریان را در همین دنیا نیز به نحو کامل فراهم آورد.(1)

تا در سایه وجود چنین سازوکاری مجریان حکومتی با خود کنترلی از انحرافات بپرهیزند و بستر جرائم و گناهان متعدد توسط عموم مردم را فراهم نیاورند.

امیرمؤمنان(علیه السّلام) چنین ساز وکاری را تعبیه کرده بود وکارگزارانش می دانستند که مورد بازخواست دقیق، جدی، کارآمد، صریح، سریع و قاطع هستند. حضرت در یک مورد به یکی از کارگزارانش نامه ای با این ادبیات فرستاد:

دربارۀ تو گزارشی دریافت داشتم که اگر انجام داده باشی، پروردگارت را به خشم آورده ای؛ از امامت سرپیچی کرده و امانت خود را به رسوایی کشیده ای. به من خبر

رسیده که زمین های آباد را برهنه و ویران کرده ای و آنچه توانسته ای از بیت المالی که در اختیار توست، به خیانت خورده ای، بی درنگ حساب خویش را برایم بفرست و بدان که حساب خداوند از

ص: 97

حساب مردم سخت تر است.(1)

تا وقتی که اراده بکند می تواند شما را از رسیدن به آن هدفی که دنبالش هستید، بازدارد. بسته به این است که «ترکیب» و مهم تر از آن «نظارت» شما بر این مجموعه چگونه باشد. اگر بر آن نظارت کردید، در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اگر از آن غفلت کردید، شما در اختیار آن قرار خواهید گرفت. هر چه خوب باشید، از عهده آن بر نمی آیید. اگر یک مدیر عالی وقتش را تقسیم بکند شاید بشود گفت که باید نیمی از وقتش را صرف نظارت بر دستگاه خودش و نیمی را صرف کارهای دیگر بکند... نظارت بر این دستگاه یعنی دائماً حضور داشته باشد..(1)

سازمان بازرسی کل کشور در سال 1383 از جمله ریشه های فساد در دستگاه ها را امور زیر معرفی کرد:

روابط ناسالم کارگزاران بخش عمومی یا بخش خصوصی، اختیارات بی حد و حصر و امضاهای طلایی مأموران عالی رتبه دولتی، نبود حساب رسی لازم، عدم نظارت موثر بر دستگاه ها و مسئولان به ویژه در سطوع عالی، نبود قوانین کارآمد و محکم و ضروری، ضعف نهادهای نظارتی و بازرسی، توصیه پذیری مسئولان، روابط ناسالم در رسیدگی به پرونده های فساد. این سازمان برای درمان فساد، خواهان «شفاف سازی و بهبود روند حساب رسی و نظارت قانونی، به کارگیری نیروهای امین، اصلاح قوانین و مقررات نظارتی، تسریع در رسیدگی به شکایات مربوط به فسادهای اداری و اقتصادی و اعلان آنها و بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد مسئولان شد.(2)

ص: 99

که برای جبران و کنترل آن چه راه های عملی و اجراپذیر در نهاد های گوناگون به ویژه فرهنگی است؟ ابزارهای علمی اندازه گیری میزان انگیزه های دینی، راه های برون رفت از انگیزه های غیر الهی، ابزارهای لازم برای کاربست انگیزه های الهی و نهادهای مسئول و مسئولیت پذیر در این ارتباط کدام است؟ «انگیزه های دینی» در نظام مدیریتی اسلامی جامعه ما چه جایگاهی دارند؟ در این عرصه چه کارهای مفیدی تا کنون صورت گرفته است؟ کدام محصولات نظری در دانشکده های مدیریت برای گسترش آن و کاهش آسیب های انگیزه های دینی ارائه شده است؟

امام علی(علیه السّلام) بعد از جنگ صفین در سال 37 هجری در یک سخنرانی در کوفه، نقش قیامت باوری در بازداری و پیشگیری از گناه و نافرمانی در برابر اوامر و نواهی الهی را چنین بیان کرد:

آن کسی که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد، خیانت و نیرنگ ندارد؛ اما امروزه در محیط و زمانه ای زندگی می کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را زیرکی می پندارند و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر می خوانند.... چه بسا شخصی تمام پیش آمدهای آینده را می داند و راه های مکر و حیله را می شناسد، ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست و با اینکه توان انجام آن را دارد، آن را به روشنی رها می سازد، اما آن که از گناه و مخالفت با دین ترس ندارد، از فرصت ها برای نیرنگ بازی استفاده می کند.(1)

ص: 101

ب. نظارت درون سیستمی: از نکات مهم در نظارت بر دستگاه های اداری، کاربست نظارت درون سیستمی است و اینکه در برابر نظارت های بیرون از سیستم (مانند: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حساب رسی، و ...)(1) اصالت به نظارت های درون سیستمی داده شود. بدین معنا که سازو کارهای اجرای قوانین اساساً جرم زا نباشد. متأسفانه این بخش از نظارت همواره با کم توجهی رو به رو شده است. در حالی که یکی از اصول حاکم بر تمام قوانین تصویب شده در نظام اسلامی و تمام آیین نامه ها، برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و... باید «اصل عدم جرم زایی» باشد، البته چنین اصلی با اصل 37قانون اساسی (اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد) مغایرت ندارد؛ زیرا «اصل عدم جرم زایی» کمکی بزرگ به برقراری «اصل برائت» است. اگر نظام از درون دچار فساد شود، دیگر اصل برائت قابل اجرا نخواهد بود، بلکه باید اصل احتیاط جاری کرد. از روایات نیز همین نکته فهمیده می شود. بنابراین پذیرش «اصل برائت» در قانون اساسی بدین معناست که فضای بدون جرم جامعه باید حفظ شود تا آنجا که اصل «مجرم نبودن» باشد.

ج. فراهم سازی سازوکار اجرایی برای نظارت برون دستگاهی: به کاربردن بخشی از نظارت برون دستگاهی برای کنترل جرم زایی مجریان و روش های اجرایی است. از این نکته در قانون اساسی به عنوان «امر به معروف مردمی نسبت به دولت» یاد شده که متأسفانه ساز و کارهای

ص: 102

متناسب و اجراپذیر برای آن تا به امروز فراهم نشده است و سازوکارهایی چون مطبوعات آزاد، نهادهای مردمی و... هم به گونه ای شایسته نتوانسته اند به آن جامه عمل بپوشانند. نظارت و امر به معروف غیر مستقیم از سوی نمایندگان ملت (مجلس شورای اسلامی)(1) نیزهمواره مشکلات خاص خود را داشته است و دارد.

روشن است که نظارت گاهی تخصصی است و ارگان هایی چون سازمان بازرسی کل کشور، با هدف تأمین آن تأسیس شده اند؛ اما نوعی نظارت عام و گسترده هم وجود دارد که طبق آن همه موظف به نظارت هستند و آن امر به معروف و نهی از منکر عمومی است؛ نظارت عامی که با وجود آن، ریشه بسیاری از مفاسد دولتی - در همه بخش ها - دچار ناامنی شده، به زودی خشک می شود.

مردم به عنوان آسیب پذیرترین افراد در مقابل جرائم برخاسته از نظام، بالاترین انگیزه را برای نظارت بر دستگاه اداری کشورها دارند، به این شرط که آنان متوجه این رابطه (فساد دستگاه ها = آسیب افراد) بشوند. بی شک نظام اسلامی برای ماندگاری خود به اصلاح مداوم نیاز دارد و با ایجاد این آگاهی بخشی و آشناسازی مردم با این حق، می تواند بدان دست یابد.

ص: 103

نکته کلیدی این است که نظام اسلامی باید سازوکارهای اعمال این حق را به دقت طراحی کند و اجرای آن را برای همه مردم قابل دسترسی نماید. اما مهم این است که نظام ها با درک نیاز به بازسازی و اصلاح خود برای ماندگاری و خدمت بیشتر این نقش را در عمل به رسمیت بشناسند و برای رشد آن بستر های لازم را فراهم آورند. نظام اسلامی باید مردم را در امور امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... صاحب نفع و اساساً «ولی نعمت»(1) بشمارد و آنها را در کاهش جرائم خود، بهترین یاور بداند؛ زیرا آنها اولین گروه آسیب پذیر در برابر همه کجی ها، انحراف ها و جرائم برخاسته از نظام اداری اند. اولین اثر چنین حضوری مسلماً کارآمدی نظام اسلامی است، گذشته از اینکه مردم احساس حضور و دخالت در امور کشور را خواهند داشت، هزینه های نظام برای کنترل و نظارت درون دستگاه ها به شدت کاهش خواهد یافت و عوامل بسترساز جرم احساس امنیت نخواهند کرد. مجریان بقا و حیات خود را در خدمت صادقانه و بدون انحراف به مردم خواهند دید و اعتماد ملی افزایش خواهد یافت و ... .

در سنت و سیره معصومان واگذاری این نقش به مردم تا بالاترین مراحل سیاسی وجود داشت که امروزه لازم است با سازو کارهای متناسب عصر و دوره حاضر تبیین و طراحی شود.

ص: 104

امام حسین(علیه السّلام) دربارۀ معاویه و حکومت وی می فرمود:

حتماً می دانید رسول خدا در زمان حیاتش فرمود:

هر کس فرمان روای ستمگری را ببیند که حرام های خدا را حلال می شمرد و پیمان خدا را می شکند، با سنّت پیامبر مخالفت می ورزد و با بندگان خدا با تجاوز رفتار می کند، ولی با گفتار و رفتارش بر او نشورد، شایسته است که خدا او را در جایگاه آن ستمگر درآورد.(1)

روشن است که واگذاری حداکثری این نوع «نظارت مردم بر دولت» گویای گستردگی ابعاد نظارت مردم بر نظام های سیاسی است. امام حسین(علیه السّلام) می فرمود:

از رسول خدا شنیدم که فرمود: «... اگر معاویه را بر منبر دیدید، شکمش را بدرید». به خدا سوگند اهل مدینه او را بر منبر جدم دیدند و به فرمانش عمل نکردند. از این رو خداوند آنان را به فرزندش یزید گرفتار کرد.(2)

د. تمرکز مدیریت نهادهای نظارتی: از نکات کلیدی در نظارت کارآمد موضوع «تمرکز مدیریت واحد نهادهای نظارتی» است که سرعت در کار، قاطعیت، کاهش فاصله تشخیص و درمان، حتمی شدن اجرا و کارآمدی نظام نظارتی را در پی دارد. در حالی که امروزه هر بخش از نظام با صرف هزینه های شگفت از بیت المال و مدیریت های متعدد و نبود

ص: 105

مهندسی نظارت واحد و همگرا، به شدت از نبود کارایی - که اولین پی آمد آن کاهش اعتماد به نظام اسلامی است - رنج می برد.

تعدد مراکز نظارتی و موازی کاری آنان امروزه سبب مشکل شدن تصمیم گیری ها شده و نیاز است که شورایی عالی برای نظارت تشکیل شود تا با فرمان دهی واحد و هماهنگ توان اجرای مهندسی نظارتی را داشته باشد. شاید بتوان تشکیل پلیس 110 را نمونه ای از این مهندسی واحد برشمرد.

اساساً برای شکل گیری نظارت قوی برای پیشگیری از بروز جرائم در نظام دولتی چاره ای جز تقویت ارتباط قوی بخش های نظارتی مثل مجلس(1) و قوه قضائیه. نیست؛ زیرا این امر می تواند موجب ایجاد قوانین قوی، ارتباط فعال بین قوای نظارت گر، افزایش خطر تخلف و کاهش فرصت تخلف مجدد شود. اوج این ارتباط قوی در ایجاد «مهندسی واحد نظارتی» شکل می گیرد. همین ارتباط قوی بین قوای نظارتی و اجرایی هم ضروری است.

رهبر معظم انقلاب در پیام به افتتاحیه مجلس هشتم، ضمن یادآوری «نقش اساسی مجلس در نظارت» از «نظارت و همکاری و تعامل قوا»

ص: 106

سخن می گوید که خود جلوه ای از همین ضرورت مهندسی واحد نظارتی است:

نمایندگانی که توفیق یافته اند که مورد اعتماد مردم قرار گرفته، به جایگاه والای مجلس راه یابند، به یاد داشته باشند که در یکصد سال اخیر، همواره تشکیل مجلسی که با مشارکت مردم پدید آید و قانون مند شدن مدیریت ها و نظارت پذیری مدیران و تحقق بخشیدن به هدف ها و ضوابط مبارک اسلام را در قالب قوانین رسا و شفاف تضمین کند، در صدر خواسته های ملت ایران و رهبران دینی و ملی در مبارزات پرهزینه آنان قرار داشته است.

دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه، در تعامل با قوای دیگر، باید دو بخش تفکیک ناپذیر باشند. مسئولیت نظارتی مجلس هرگز نباید به دست اهمال سپرده شود، اما هرگز هم نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورت ها و تنگناهای آن شمرده شود. متقابلاً دولت باید مجلس قانون گذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین مجلس یک سره پای بند باشد.(1)

ه- . سرعت در اجرا و کاهش فاصله نظارت و اجرا: موضوع مهم تر در نظارت به ویژه نسبت به ادارات دولتی و درون سیستم، «سرعت در اجرا» و «کاهش فاصله تشخیص درد و درمان» است. این امر نیازمند پیوستگی یا کاهش شدید فاصله ناظر و اعمال کننده قانون است و گر نه زمینه جرم خیزی به شدت افزایش خواهد یافت. نظام بروکراسی(کاغذ بازی اداری) مهم ترین مشکل در مسیر مذکور است و با افزایش اختیار ناظران

ص: 107

یا کاربست سیستم های نرم افزاری جدید می توان تا حدودی این فاصله و نقیصه را جبران کرد و اعمال نفوذها در فاصله تشخیص و درمان را کاهش داد. میزان فاصله مذکور، ارتباط مستقیم با میزان جرم خیزی ساختارهای اجرایی و مجریان دارد.

نمونه های متنوعی از عمل به این نکته مهم را در متون تاریخی و سیره ائمۀ: می توان دید. به چند نمونه توجه کنید:

علی(علیه السّلام) روزی به بازار خرمافروشان رفت و متوجه درگیری لفظی یک زن با خرمافروش شد. زن گفت: خرما را زیر و رو کرده، بدش را به من داده است. امام سه بار از خرما فروش خواست قیمت خرما را برگرداند و چون نپذیرفت، تازیانه را بلند کرد و این بار وی مجبور به برگرداندن قیمت شد.(1)

امام علی(علیه السّلام) به رفاعه - قاضی خود در اهواز - دستور داد که مردم را از احتکار نهی و مرتکبان را به شدت مجازات نماید.(2)

از حبابۀ والبیه چنین نقل شده است:

دیدم امیرمؤمنان(علیه السّلام) در شرطة الخمیس به کسانی که مارماهی می فروختند و نی می زدند، با تازیانۀ دو سر می کوبید.(3)

علی(علیه السّلام) به بازار می رفت و در دست تازیانه داشت. کسانی را که کم فروشی می کردند یا در معامله دست به نیرنگ و فریب می زدند،

ص: 108

تأدیب می کرد. روزی یکی از یارانش به نام اصبغ گفت: یا علی! اجازه دهید من این کار را بکنم. فرمود: نه اصبغ! باید خودم این کار را انجام دهم.(1)

حدیث اخیر به خوبی نشان می دهد که فاصله تشخیص و اعمال قانون باید هر چه بیشتر کاهش یابد و اصل، عدم فاصله است. هر چند امروزه این امکان که رهبر نظام به تک تک بازارها و اماکن جامعه سربزند، اساساً معنا ندارد،(2) اما معنا و روح احادیث این است که باید فاصله بین تشخیص و اجرا کاهش یابد و «مجریِ ناظر» باید در هر جا در بالاترین سطح تصمیم گیری باشد؛ به گونه ای که حاصل کارآمدی نظارت او در حد نظارت مستقیم امام در جامعه صدر اسلام باشد. این موضوع گویای اهمیت کاهش فاصله برای رسیدن به کارآمدی است.(3) حقیقت جامعه امروز ما نیز همین است. شاید بتوان ده ها مورد را مثال زد که سازمان های نظارتی به جرم خیز بودن آن در مجموعه نظام اداری بارها و بارها تأکید کرده اند، ولی هرگز مشکل رفع نشده و نهادهای تصمیم گیرنده و اعمال کننده قانون، برخورد ریشه ای با آن نکرده اند. این سخن به معنای نفی تقسیم بندی وظایف در دنیای اداری امروز نیست، بلکه بدین معناست

ص: 109

که باید هندسه واحدی بر مسیر کشف جرائم یا بستر های جرائم در نظام اداری و اعمال قانون علیه آن حاکم باشد که از کارآمدترین ابزارهای آن، کاهش فاصله در ابعاد زمانی، قانونی، اجرایی و... است و از جمله وظایف نظام اسلامی کشف و اجرایی کردن این ابزارهاست.

به اهداف) روی نخواهد داد؛ امری که در صورت وقوع آن اساس و ریشه ظلم و انحرافات گسترۀ نظام اسلامی را فراخواهد گرفت.

استراتژی به پیشگیری از خلأهای منجر به جرم بپردازد، احتمال استفاده از سلیقه ها کاهش می یابد و مجریان معمولاً در مواردی در اجرای برنامه و استراتژی اعمال سلیقه می کنند که برنامه و طرحی نباشد. برای نمونه در گزارشی که هیئت بازرسی از قوه قضائیه در سال 1383 ارائه کرد، «نبود طرح و برنامه اجرایی» و «عمل کردن بر مبنای سلیقه شخصی افراد» از نقطه ضعف های برجسته این قوه اعلام شد.(1) مشکل دیگر خالی گذاشتن امور بدون سرپرست و متولی بود که خود نوعی بی برنامگی اجرایی است و زمینه را برای فساد و جرم آماده می سازد. این وضعیت در حالی است که گاه ده ها متولی برای موضوعی خاص در کشور وجود دارد. مسائل و موضوعات فراوانی را هم می توان یافت که به رغم

وجود برنامه و طرح، فاقد سرپرست و مجری اند یا توان رسیدگی و فرصت انجام امور را ندارند و این خود از عوامل

مهم بسترساز جرائم در درون نظام دولتی است.

در منابع اسلامی مطالب و نمونه های فراوانی درباره لزوم داشتن استراتژی روشن در برابر مسائل می توان دید.

برای نمونه، از مسائل اساسی جامعه اسلامی در هر دوره ای بحث زنان و چگونگی حضور آنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی و... است که بیشتر با افراط و تفریط به آن نگاه شده است. در حالی که گروهی بر لزوم خانه نشینی زنان در هر عرصه ای و تأکید دارند، عده ای بر آزادی هر نوع فعالیتی در هر عرصه ای به هر شکل و قیمت اصرار دارند! مروری بر احکام و الزامات قرآن و سنت در موضوعاتی

ص: 112

چون: تبرج، حضور زن در جامعه با رعایت اصول حفاظتی، بحث حجاب، تقسیم ارث، چگونگی معاشرت با جامعه مردان، مانند «لا تخضعن بالقول»،...(1) نشان می دهد که اسلام در مورد حضور زن در جامعه استراتژی و دستور کار کاملاً روشنی دارد و همه برنامه ریزی ها هم بر اساس آن باید انجام شود، از این رو در صورت مراجعه به متون اسلامی، جای شبهه برای سوء استفاده و بسترسازی برای جرم نمی ماند.

استراتژی اسلام درباره «اصل حضور»، همان «اصل حفظ ارزش هاست» که اختصاص به زن ندارد و درباره مرد هم هست؛ یعنی اصل حفظ ارزش ها محور همه برنامه ریزی های اجتماعی، سیاسی و... است و هر گونه فعالیت و حضوری باید بر محور آن باشد، این استراتژی و برنامه های تابع آن می خواهد اصل حضور زن حفظ شود، زن توان گرفتن حقوق خود را در جامعه داشته باشد، توان اظهار و اعمال قدرت خود را حفظ کند، در عین حال اصل «حفظ ارزش ها» محفوظ بماند و دیگران هم از مفاسد رعایت نشدن این اصل در امان بمانند. استراتژی اسلامی در این مورد کاملاً پیشگیرانه است و حتی دربارۀ موضوع ارث، کاهش سهم ارث زنان، در بیشتر موارد به این خاطر می تواند باشد که زن مجبور نشود به قیمت حتی از بین رفتن کرامتش درجامعه حاضر شود؛ یعنی در تعارض بین «حضور» و «کرامت» اسلام کرامت، را مقدم می دارد و برای تأمین نیازی که زن را مجبور به حضور کرده بود، از او می خواهد «بدون حضور» نیاز خود را رفع کند و اگر ممکن نشد، مرد را ملزم به حضور می کند . پس حضور اضافی مرد یک تکلیف - و نه امتیاز و حق -

ص: 113

است. به این ترتیب، وظیفه تأمین نیاز مالی به مرد سپرده می شود تا زن مجبور نباشد برای تأمین نیاز ضروری و حیاتی اش، به هر قیمت در جامعه حاضر شود، بلکه با این تأمین، او حق انتخاب می یابد و در موارد فراوان دیگر که کرامت او لکه دار نمی شود، در جامعه و فعالیت های متنوع آن حضور می یابد. دیدگاه قرآن در باب مسائل جنسی ( لواط، زنا و ...) هم بر همین پایه تنظیم شده و پشتوانه ای کاملاً روشن و استراتژی کاملاً دقیق دارد و همین پشتوانه باعث شده به رغم تمام شبهه افکنی ها و تلاش های به ظاهر علمی و ترفند های متعدد تبلیغی این گونه اصول اسلامی همچنان استحکام، متانت و شکست ناپذیری خود را حفظ کنند.

نکته مهم این جاست که اگر فضای غالب جامعه ارزشی باشد، حضور حداکثری زن در جامعه با حفظ کرامت او همراه خواهد بود و «اصل حضور» بروز بیشتری خواهد داشت؛ اما اگر فضای غالب جامعه ضد ارزشی باشد، حضور حداقلی زن با حفظ کرامت او سازگارتر خواهد شد. به همین دلیل در متون تاریخی و حدیثی، گاه توصیه هایی بر حضور حداکثری و زمانی تأکید بر حضور حداقلی ملاحظه می شود. این تفاوت ها به دلیل تعارض متون و روایات نیست، بلکه به دلیل تفاوت فضاهای غالب جامعه اسلامی در زمان های متفاوت است. برای مثال در عصر طاغوت فضای غالب دانشگاه ها ضد ارزشی بود، و علما و دین داران، بر حضور حداقلی زن تأکید می کردند - چون امکان تداوم تحصیل غیر حضوری و ... هم نبود - بر

عکس در عصر نظام اسلامی بر حضور حداکثری تأکید می شود - حال در همین نظام اسلامی اگر فضا غالباً منفی و ضد ارزشی شود، تأکید مجدد بر عدم حضور حداکثری نباید به معنای تعارض توصیه ها و فتواها دانسته شود.

ص: 114

حاصل سخن این که برنامه داشتن مانع پشیمانی مدیران از بروز خلل، آسیب و جرم خواهد شد، امام علی(علیه السّلام) می فرمود:

التدبیر قبل العمل یُؤمنک من الندم؛(1)

تدبیر پیش از عمل تو را از پشیمانی در امان می دارد.

همین طور مانع توقف، حیرت و ناکارآمدی مجریان خواهد شد. از این رو امام علی(علیه السّلام) فرمود:

من قَعد عن حیلته قامته الشدائد؛(2)

هر کسی از چارۀ کارش فرونشیند، سختی ها او را به قیام وادارند.

البته داشتن برنامه برای همه امور، پیش نیازهایی مانند اعتقاد به امکان حل مشکل(3) استفاده از تجربه های گذشته(4) و تفکر و خردورزی مدیران(5) دارد(6) . مدیران اجرایی باید در هر دو نوع برنامه ریزی های جامع (تعیین خطوط کلی برنامه ریزی های آینده و سیر کلی حرکت ها تا رسیدن به اهداف) و برنامه ریزی های عملیاتی (خرد کردن خطوط کلی در اجزای متناسب و تعیین هر جزء به صورت هدف»(7) به این بینش دست یابند.

ص: 115

نمی کنند. پس در آن زمان نیکان، خوار و بدها قدرت مند می شوند و کیفر الهی بر بندگان، بزرگ و دردناک خواهد بود. پس بر شماست که خیرخواه یکدیگر باشد و به خوبی همکاری کنید.(1)

به این ترتیب اگر نظام اجرایی از درون دچار مشکل و انحراف باشد، بسترساز انحرافات بزرگی در جامعه خواهد شد؛ انحرافاتی که حتی موجودیت و کارکرد حکومت را هم متزلزل خواهد کرد.

در قرآن کریم توجه ویژه ای به جلوگیری از ایجاد نابسامانی ها - به ویژه در حوزه سیاسی و رهبری - شده است؛ زیرا مدیریت این حوزه نقش اساسی در بسامانی و نابسامانی مدیریت دیگر حوزه ها دارد و در هم ریختگی در این بخش آثار مخرب خود را بر بخش های دیگر به زودی نشان می دهد. به این آیه توجه کنیم:

(لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ)؛(2)

پیمان من (امامت) به ستمکاران نمی رسد

در نظام اسلامی نباید ستمکاران مسئولیت بیابند؛ زیرا اولین بازده کار ظالمان (مجرمان)، ظلم (جرم) است؛ یعنی در طرف دیگر مظلوم (بزه دیده) به وجود می آید.(3)

ص: 117

امام علی(علیه السّلام) حاصل درهم ریختگی یاد شده را در یک جامعه خاص (بنی امیه)، چنین توضیح می دهد:

در حکومتشان دو دسته بگریند: دسته ای برای دین خود که آن را از دست داده اند و دسته ای برای دنیای خود که به آن نرسیده اند و یاری کردن یکی از دیگری، چون یاری کردن برده نسبت به اربابش است که در حضور ارباب، اطاعت دارد و در غیاب او بدگویی می کند. در حکومت بنی امیه هر کس به خدا امیدوارتر باشد، بیش از همه رنج می بیند.(1)

خداوند یکی از آثار کاهش نقش مدیریت سیاسی را چنین معرفی می کند:

(وَ إِذْ واعَدْنا مُوسی أَرْبَعینَ لَیْلَةً ثُمّ اتّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ)(2)

یادآور زمانی را که با موسی چهل شب وعده گذاشتیم؛ آن گاه پس از او گوساله را (به پرستش) گرفتید. در حالی که شما ستمکار بودید.

این آیه بدین معنا نیست که کار موسی در عمل به دستور خدا و چهل شب دوری از مردم اشتباه بود، بلکه به این معناست که حتی در یک فضای عادی و طبیعی، مجرمان با سوء استفاده از نبود رهبری که به هر دلیل ضروری و منطقی پیش می آید، فضای گناهکاری و جرم گستری را مناسب می بینند و خود را برای ابراز جرم و گناه آزادتر می بینند؛ مانند سامری که با استفاده از غیبت موسی(علیه السّلام) مردم را به گوساله پرستی کشاند. با

ص: 118

اینکه حضرت جانشینی هم برای خود تعیین کرده بود، ولی مجرمان از همین اندازه غیبت و گشایش هم برای جرم گستری استفاده کردند.

پس مجریان و مدیران باید غیبت خود و برنامه ها را به حداقل کاهش دهند و بلافاصله بعد از حضور به کندوکاو

پرداخته، مانند حضرت موسی(1)7 آثار سوء دورۀ غیبت را ریشه کن سازند.

این نابسامانی در هر جامعه ای می تواند روی دهد و اختصاص به دوره ای خاص ندارد،از این رو وقتی امام علی(علیه السّلام) دید حسن بصری گفت و گوهای امام علی را می نویسد، از او پرسید: چه می کنی؟ گفت: مطالب شما را می نویسم و مطالبی هم از خود به آن اضافه می کنم تا برای مردم بازگو کنم. حضرت فرمود: سامری هم همین کار را می کرد و می گفت: آثار رسول را گرفتم و با هنر خود آمیختم و گوساله ای ساختم. « اما ان لکل قوم سامریاً و هذا سامری هذه الامة»؛ بدانید که هر قومی یک سامری دارد و سامری این قوم این شخص است.(2)

نمونه دیگر از این دست را در حاکمیت و مدیریت سیاسی منافقان می توان دید:

(وَ إِذا تَوَلّی سَعی فِی اْلأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النّسْلَ وَ اللّهُ لا یُحِبّ الْفَساد)؛(3)

و هنگامی که ]منافقان[ سرپرست شوند، در راه فساد زمین

ص: 119

کوشش می کنند و زراعت ها و نسل ها را نابود می سازند و خدا فساد را دوست ندارد.

جلوه دیگری از نابسامانی های نظام اجرایی را می توان در نابسامانی روابط دولت و ملت دید. اگر دستگاه ها به گونه ای یک طرفه تعریف شوند، مردم را به برقراری روابط یک طرفه ناچار خواهند کرد. در این سیستم، چاپلوسی، تظاهر و... به اوج خواهد رسید و قانون گریزی، خلاف های پنهانی و... بیداد خواهد کرد.

سوء استفاده ها، تحقیر ها، محرومیت ها، امتیازطلبی ها، گمراه سازی ها، تداوم ضلالت، جدایی دولت و ملت، گسست هم بستگی ملی و ... گوشه ای از عوارض چنین روی کردی است.

از پست ترین حالات زمام داران نزد صالحان این است که گمان برند آنها دوست دار ستایش اند و کشورداری آنها بر کبر و خودپسندی استوار است.... با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن می گویید، حرف نزنید و چنانکه از آدم های خشمگین کناره می گیرید، دوری مجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید، بر من گران می آید. پس از گفتن حق یا ارائه نظر مشورتی عادلانه خودداری نکنید.(1)

امام در کلام دیگری آثار دو نوع مدیریت بسامان و نابسامان را چنین بیان می کند:

برترین بندگان خدا در پیشگاه او،رهبر عادل است که خود هدایت شده است و دیگران را هدایت می کند. سنّت شناخته شده

ص: 120

را به پا می دارد و بدعت ناشناخته را می میراند. ... بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمکاری است که خود گمراه و مایه گمراهی دیگران است که سنّت پذیرفته را بمیراند و بدعت ترک شده را زنده سازد.(1)

قرآن کریم از آثار بسامانی سیاسی و فرهنگی چنین یاد می کند:

پروردگارا! در میان آنان فرستاده ای از خودشان برانگیز که آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و فرزانگی به آنان بیاموزد و آنها را رشد دهد که تنها تو شکست ناپذیر و فرزانه ای.(2)

امیرمؤمنان علی(علیه السّلام)در نامه 53 نهج البلاغه درباره دیگر آثار سوء این عارضه می فرماید:

هیچ گاه خود را خیلی از مردم پنهان مدار، چون پنهان بودن رهبران، نمونه ای از تنگ خوئی و کم اطلاعی در امور جامعه است. پنهان شدن از مردم، زمامداران را از داشتن آنچه بر آنان پوشیده است باز می دارد، پس کار بزرگ اندک و کار اندک بزرگ جلوه می کند. زیبا زشت و زشت زیبا می نماید و باطل به لباس حق در می آید.(3)

جلوه دیگری از نابسامانی ها در نظام اداری و اجرایی حکومت اسلامی را می توان «تفرقه و دو دستگی» نامید که عامل بسیاری از اضطراب ها، بلاتکلیفی ها، سرگردانی ها، ... و سرانجام، بستر بسیاری از

ص: 121

جرائم و گناهان می گردد. عامل این نابسامانی می تواند نداشتن رهبری یا توجه نکردن به او باشد.

امام باقر(علیه السّلام) به محمد بن مسلم فرمود:

به خدا سوگند ای محمد! هر کس از این امت صبح کند و پیشوایی از سوی خدا- که ظاهرِ عادل باشد- نداشته باشد با گمراهی و سرگردانی زندگی کرده است.(1)

امام علی(علیه السّلام) می فرماید:

از کیفرهایی که بر اثر کردار بد و کارهای ناپسند بر امت های پیشین فرود آمد، خود را حفظ کنید. از کارهایی که پشت آنها را شکست و قدرت آنها را در هم کوبید، چون کینه توزی با یکدیگر، پرکردن دل ها از بخل و حسد به یکدیگر، پشت کردن و از هم بریدن و دست از یاری هم کشیدن - بپرهیزید. چگونه بودند آن گاه که وحدت اجتماعی داشتند، خواسته های آنان یکی، قلب های آنان یکسان، دست های آنان یار هم، شمشیرهایشان یاری گر هم، نگاه ها به یک سوی دوخته و اراده ها واحد و همسو بود. آیا در آن حال مالک و سرپرست سراسر زمین نبودند و رهبر و پیشوای همه دنیا نشدند. پس به پایان کار آنها نیز بنگرید؛ در آن هنگام که به تفرقه و پراکندگی روی آوردند و مهربانی و دوستی آنها از بین رفت و سخن در دل هایشان گوناگون شد و به حزب ها و گروه ها پیوستند. خداوند لباس کرامت خود را از تن آنان بیرون آورد. ....(2)

ص: 122

پاسخ گویی به نیازهای مادی مجریان خود و جهت دهی و کنترل آن را داشته باشد. هر چند در کیفیت و چند و چون آن می تواند با ابزارهای فرهنگی، اجتماعی و ... دخالت، کنترل و فرهنگ سازی کند، اما اصل آن را نمی تواند نادیده بگیرد، یا دچار محدودیت سازد؛ زیرا به هر مقدار که محدودیت بدون اقناع صورت گیرد، عامل کاهش انگیزه سالم برای فعالیت خواهد شد و معبری به سوی انحراف خواهد گشود.

نیاز مهم تر بشر نیازهای معنوی است که برای غالب افراد ناپیدا و اکثراً درک ناپذیر است؛ هر چند ممکن است در زندگی از فقر آن رنج ببرند، ولی بیشتر خاستگاه این درد ؛یعنی جبران نشدن نیازهای معنوی را متوجه نمی شوند.

جاذبه های معنوی می تواند. علم و دانایی، خیر اخلاقی، جمال و زیبایی، تقدیس و پرستش باشد.(1)

نظام اسلامی باید برای تأمین این نیازها برنامه ای علمی و عملی و اجرا پذیر داشته باشد که البته به دلیل ابعاد معنوی این نیازها، برنامه ریزی ها در این زمینه غالباً رنگ و بوی فرهنگی، اعتقادی، روان شناختی و ... به خود می گیرد؛ هر چند از پشتوانه های مالی و بودجه ای نمی شهید مطهری، تواند بی نیاز باشد.

در فرهنگ اسلامی کوشیده شده این انگیزه ها به گونه ای کامل تقویت شوند. نمونه هایی را مرور می کنیم.

امام صادق(علیه السّلام) می فرماید:

الکادّ علی عِیاله کالمُجاهِد فی سبیل الله؛(2)

ص: 124

تلاش برای خانواده، مانند جهاد در راه خداست.

رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) فرمود:

ان الله یبغض الصحیح الفارغ لا فی شُغُل الدنیا و لافی شُغُل الاخرة؛(1)

خداوند از شخص سالم و بی کار که شغل دنیایی یا اخروی ندارد، بدش می آید.

خداوند می فرماید:

) الّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیمانًا وَ قالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتّبَعُوا رِضْوانَ اللّهِ وَ اللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظیمٍ(؛ (2)

کسانی که مردم به آنان گفتند: مردم برای ]حمله به[ شما گرد آمده اند، پس از آنان بترسید! و بر ایمانشان افزود و گفتند: خدا ما را بس است و خوب کارسازی است. و با نعمتی از سوی خدا و بخشش بازگشتند، در حالی که هیچ بدی به ایشان نرسیده بود و خشنودی خدا را پیروی کردند و خدا دارای بخشش بزرگ است.

روشن است که اسلام با این ابزارها می کوشد سازوکار خود کنترلی را تقویت نماید و عامل پیشگیری مطمئن را در درون افراد ایجاد کند.

ص: 125

بلافاصله بعد از این انگیزش، اثر پذیرفتن این انگیزه را ایجاد تقوا (پیشگیری از گناه و عصیان) می داند.

اسلام در مورد همه مسائل بشری، جهان بینی خاصی دارد که اگر حذف شود، امکان سوء استفاده و انحراف وجود خواهد داشت. وظیفه دولت اسلامی تعمیق

این جهان بینی است که تعهد ناشی از انگیزه سالم را در پی دارد و مانع بسیاری از جرائم خواهد بود. حال باید دید ابزارهای این تعمیق چه می تواند باشد؟ بی گمان تقویت و گسترش آموزه های اسلامی و امکان بهره مندی مردم از این آموزه ها از راه های اولیه است. ابزارهای تعلیم و تربیت اسلامی باید توسط نظام اسلامی تقویت و بر جهان بینی های دیگر مسلط شود. تقویت حوزه های علمیه و برنامه های آن از جمله این ابزارهاست. تعمیق باورها از طریق نویسندگان و نخبگان، حمایت از مساجد و خلاصه تسلط جهان بینی قرآن در همه دروس، آموزش ها و انگیزش ها از راه کارهای مهم پیشگیری از جرم است. امام علی(علیه السّلام) فرمود:

کسی که میان خود و خدا را اصلاح کند، خداوند بین او و مردم را اصلاح می کند و هر کس که امور آخرت خود را اصلاح کند، خدا امور دنیای او را اصلاح خواهد کرد و کسی که از درون جان واعظی دارد، خدا را بر او حافظی است.(1)

در این حدیث، امام علی(علیه السّلام) به روشنی ارتباط «اصلاح رابطه با خدا و آخرت» را با اصلاح «رابطه با مردم و وضع دنیا» به تصویر می کشد و

ص: 127

حاصل ایجاد و تثبیت روح خداباوری را، ایجاد خود نظارتی و واعظ درونی و پیشگیری می داند؛ امام آن را به خدا نسبت می دهد و می فرماید: «حافظی از خدا» برای وی خواهد بود.

از ویژگی های انگیزه پرستش و عبودیت و ایمان «حسّ آرامش و امنیت» است که از آن به امن و ایمان یاد می شود؛ بنابراین در موارد متعددی منظور از «سّکینَةَ» در آیاتی چون «أَنْزَلَ السّکینَةَ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ»(1) ایمان دانسته شده است.

از امام باقر(علیه السّلام) دربارۀ سخن خداوند «أَنْزَلَ السّکینَةَ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنین» سؤال شد، فرمود: منظور ایمان است. و از

سخن خداوند»وَ أَیّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْه»(2) سؤال شد، فرمود: منظور ایمان است.(3) و در حالی که او در محراب ایستاده، نیایش می کرد، فرشتگان او را صدا زدند که خدا تو را به یحیی بشارت می دهد، در حالی که تأیید کننده کلمۀ خدایی ]= مسیح[ و سرور و خویشتن دار و پیامبری از شایستگان است.

«سکینة» به معنای سکون و آرامش است و خداوند این حالت را به هر کس عنایت کند، از ملامت ها نمی هراسد، توکل دارد، با از دست دادن چیزی غمناک نمی شود و با به دست آرودن آن طغیان نمی ورزد؛ استقبال یا بی اعتنایی، شهرت و گمنامی، فقر و غنا و ... او را از جاده حق خارج نمی کند.(4)

ص: 128

این همه، نشان می دهد حکومت اسلامی، همانند روش کاربردی قرآن کریم، باید برای گسترش ایمان به خدا، بندگی و پرستش - به عنوان دقیق ترین و کارآمدترین ابزار پیشگیری - به ویژه در میان مجریان و کارکنان خود تلاش کند و برای این کار از ابزارهای دقیق علمی و فنی بهره ببرد و به کارآمدترین روشهای علمی برای وصول به این هدف دست یابد.

این در حالی است که در کشورهای غربی و مسیحی، این دست فعالیت ها جزء عادی ترین کارهای تحقیقی است. برای نمونه تجزیه و تحلیل آمار هفت ساله (1963 - 1970 م) جنایاتی که

علیه اشخاص در فرانسه توسط سنخ های اجتماعی و شغلی متفاوت رخ داده، نشان می دهد روحانیان مسیحی از 1 تا 29، در ردیف بیستم قرار گرفته اند و در بین هر صد هزار نفر تقریباً 2/1% مرتکب جنایت علیه اشخاص شده اند. همین طبقه در جنایت علیه اموال در رده 29 قرار دارند و در مورد جنایت علیه اموال عمومی در ردیف سی ام و در قتل عمد ... در گروه 29 جا دارند.(1)

در هر حال گسترش ایمان و بندگی بسیار مورد توجه اسلام است. اسلام اساساً یک سلسله باورهای یقینی دارد که مطابق واقع اند و افراد هم باید به آنها ایمان داشته باشند تا انگیزه لازم برای عمل طبق قوانین اسلام و امکان حرکت در مسیر طراحی شده، ایجاد شود. ایمان به خدا و بندگی او یکی از این اصول است؛ همان طور که ایمان به غیب و قیامت از این اصول است که ما در مورد آن سخن خواهیم گفت.

ص: 129

اساساً فرهنگ اسلامی سه عنصر اصلی دارد:

اعتباری بودن آنها، منفی بودن یقین و جزم و ... در عالی ترین مراکز فرهنگی و دانشگاهی تا عمومی ترین مراکز و اماکن به کار بسته اند.(1)

أَلاَ وَ إِنَّ الآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، وَ لِکُلِ ّ منْهُمَا بَنُونَ، فَکُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَ لاَ تَکُونُوا منْ أَبْنَاءِ الدُّنْیا، فَإِنَّ کُلَّ وَلَدٍ سَیُلْحَقُ بأَبِیهِ

یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَ إِنَّ الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لاَ حِسَابَ، وَ غَداً حِسَابٌ، وَ لاَ عَمَلَ؛(1)

به هوش باشید که آخرت رو کرده است و هر یک از دنیا و آخرت، فرزندانی دارند. پس از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید؛ زیرا هر فرزندی را به پدرش در قیامت ملحق خواهند کرد و امروز روز عمل است و حسابی نیست و فردا روز حساب است و عملی نیست.

گسترش این انگیزه در تمام ابعاد زندگی تأثیر عمیقی در کاهش بستر سازی برای جرائم دارد؛ حتی در ابعاد اقتصادی! حال آن که دولت ها نسبت به این انگیزه هم به شدت فاقد برنامه های عملی، دقیق، کارآمد، کنترل پذیر و قابل مدیریت هستند.

«وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ الّذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ أَ لا یَظُنّ أُولئِکَ أَنّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظیمٍ»(2)

وای بر کم فروشان؛ کسانی که موقع تحویل گرفتن به سنگ تمام تحویل می گیرند و موقع پس دادن، کم می دهند. بدانید آنها گمان ندارند که برای روز بزرگی برانگیخته می شوند.

این آیه تصریح دارد که «گمان به قیامت» کنترل کننده است، چه رسد به اینکه انسان یقین داشته باشد.

ص: 132

برخی از این آیات چنین است:

« یَوْمَ تَجِدُ کُلّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ»؛(1)

روزی که هر کس آنچه را از نیک و بد انجام داده است، حاضر می بیند.

) یَوْمَ یَفِرّ الْمَرْءُ مِنْ أَخیهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنیهِ لِکُلّ ِ امْرِیٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنیهِ(؛(2)

روزی که شخص از برادر و مادر و پدر و زن و فرزند می گریزد و هر کس در وضعی قرار دارد که او را به خود مشغول کرده است.

هنگامی که عقیل از امام علی(علیه السّلام) (حاکم اسلامی) تقاضای کمک - اضافه بر حقش - از بیت المال کرد، امام آهن گداخته را نزدیک دست او برد، به گونه ای که عقیل فریاد کشید، آن گاه فرمود:

تو از شعله آتش کوچکی که بسان بازیچه در دست انسان است، فریاد می کشی و فرار می کنی، اما برادرت را به سوی آتشی می کشانی که شعله قهر و غضب پروردگار آن را افروخته است.(3)

ص: 133

رسیدن به بهشت است. راه تقوا روشن، و رونده آن بهره مند و امانتدارش خداست که حافظ آن خواهد بود. تقوا همواره خود را بر امّت های گذشته عرضه کرده است و بر آینده نیز عرضه خواهد کرد، زیرا فردای قیامت همه به آن نیازمندند... با تقوا دل های خود را زنده نگه دارید و گناهان خود را با آن شستشو دهید.(1)

ای بندگان خدا! بدانید که تقوا دژی محکم و شکست ناپذیر است، اما هرزگی و گناه خانه ای در حال فرو ریختن ... با پرهیزکاری ریشه گناهان را می توان برید.(2)

در آیات فراوانی از قرآن کریم نیز رابطه خدا محوری (تقوا) با هنجارهای اسلامی به دقت تبیین و نشان داده شده است که با ایجاد تقوا می توان از نافرمانی ها در همه عرصه ها پیشگیری کرد. در حوزه سیاسی به این آیه دقت کنید:

(وَ مُصَدِّقًا لِما بَیْنَ یَدَیّ مِنَ التّوْراةِ وَ ِلأُحِلّ لَکُمْ بَعْضَ الّذی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ وَ جِئْتُکُمْ بایَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ فَاتّقُوا اللّهَ وَ أَطیعُونِ)(3)؛

]و می گوید: آمده ام تا[ آنچه را که پیش از من از تورات بود، تأیید کننده باشم و تا بعضی از آنچه که بر شما حرام شده را برایتان حلال کنم و از طرف پروردگارتان نشانه ای برایتان

آورده ام، پس خدا را لحاظ کنید و اطاعت کنید.

ص: 135

در این آیه شریفه، خداوند به طور مشخص اثر خداترسی و محور قرار دادن خدا (تقوا) را اطاعت، عدم گناه و طغیان معرفی می کند.

نهادهای علمی و مذهبی دولت اسلامی باید ابزارهای لازم برای خدا محور شدن جامعه را در همه ابعاد بیابند و بر آنها تأکید کنند. باید ابزارهای معرفتی این کار، مانند شناخت لازم از گناهان، عواقب و آینده جرایم، هدف خلقت و ... فراهم آید و تمام توان نظام اسلامی برای هماهنگ سازی خود با این مبانی معرفتی و در گام بعد، تبیین دقیق آن به دیگران با ابزارهای فرهنگ ساز و رسانه ای یا امکانات تأثیرگذار مانند: خانواده و ... به کار افتد.

ص: 136

همچنین لازم است عوامل خدا محوری بر اساس اصول علمی و دقیق قرآنی، روایی و ... تبیین و به گونه ای کارآمد و اجراشدنی در اختیار تمام نهاد های مؤثر در این زمینه قرار گیرد.(1)

می شود. تشویق نیکوکاران در نظام اداری عامل تنبیه و تنبه بدکاران است.

جاذبه تشویق اگر از نظام اداری اسلامی حذف شود، به کاهش شدید انگیزه ها برای فعالیت سالم منجر خواهد شد. امام علی به فرماندارش مالک اشتر چنین دستور می دهد:

وَ لاَ یَکُونَنَّ الْمحْسِنُ وَ الْمُسِی ءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ، فَإِنَّ فِی ذلِکَ تَزْهِیداًللاهْلِ الاِحْسَانِ فِی الاِحْسَانِ، وَ تَدْرِیباً لاَهْلِ الاِسَاءَةِ عَلَی الاسَاءَةِ!؛(1)

نیکوکار و بدکار نزدت به یک منزله نباشند ؛زیرا این کار موجب بی رغبتی اهل نیکی در کار خوب و رویکرد اهل بدی به بدی می شود.

خداوند از این جاذبه به میزان بسیار زیادی استفاده کرده است. مانندآیات زیر:

(فَرِحینَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ)؛(2)

(شهدا) به هر آنچه خدا عطا می کند، شادمان هستند.

«إِنّا لا نُضیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً»؛(3)

ما اجر کسی را که کار نیک کند، ضایع نمی کنیم.

ص: 138

«إِنّ اللّهَ لا یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرّةٍ وَ إِنْ تَکُ حَسَنَةً یُضاعِفْها وَ یُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظیمًا»؛(1)

به راستی که خدا (به اندازۀ) سنگینی ذره ای ستم نمی کند و اگر (آن ذره) کار نیکی باشد، آن را چند برابر می کند و از نزد خود پاداشی بزرگ می دهد.

از نکات جالب در تشویق ها و پاداش های قرآنی، تنوع آن به میزان تنوع پاداش ها برای انسان هاست؛ مانند، اعلام رضوان و رضایت الهی، بهشت، سلام و درود، مغفرت و رحمت، حورالعین و غلمان، نعمتهای متنوع، مسکن، پوشاک، خوراک و نوشیدنی، سعادت دنیا و آخرت، پاداشهای مادی و معنوی، فردی، اجتماعی و ... . همین طور تلاش بر این است که قطعیت این پاداش ها نشان داده شود. از این رو در گزینش کلمات هم از واژه هایی که بار تأکیدی دارند، استفاده شده است.(2)

جاذبه تشویق چنان اثری در انگیزش و قطعی بودن اجرای صحیح امور دارد که در روایت؛

اولاً، عامل ایجاد این جاذبه هم تشویق شده است، مانند: الدال علی الخیر کفاعله؛ راهنمایی بر خیر، مثل انجام دهند، خیر است.(3)

ثانیاً، عامل ایجاد جاذبه منفی تنبیه شده است، مانند روایت امام حسن عسکری(علیه السّلام) که فرمود:

کسی که فرد غیرشایسته را مدح و ستایش کند، در جایگاه متهم

ص: 139

خواهد بود.(1)

به خود یاد می کند، می فرماید: خداوند خیانت پیشۀ گناه کار را قطعاً دوست ندارد(1)

کاربرد واژه ها و عباراتی از این دست، برای این است که مخاطبان از زشت بودن این اعمال و بینش ها آگاه باشند و بدانند این امور جذابیتی برای خدایی که می پرستند، ندارد.

در مقابل با عبارت هایی چون(وَ اللّهُ یُحِبّ الصّابِرینَ(2)، وَ اللّهُ یُحِبّ الْمُحْسِنینَ((3) آنان را متوجه جذابیت رفتارهای مورد پسند می سازد. با این نگاه مخاطب شناسانه به آیات الهی و با عنایت به حکومتی بودن کتاب رسول خدا، روشن می شود که نظام اسلامی مؤظف به کاربرد و طراحی و اجرای این دست از جذابیت هاست، تا مانع انحرافات و کج روی ها شود.

... باشد. ما برای نمونه تنها دو مورد را ذکر می کنیم و تفصیل بحث را به فرصتی دیگر می گذاریم.

است. برای مثال در جامعه کنونی ما برخی نهادهای فرهنگی، ارشادی، هنری، گروه زیادی از بانکها و مؤسسات مالی و برخی سیاست های صدا و سیما عامل بروز برخی مسائل مثل: فقر، محرومیت ها، فاصله طبقاتی، رفاه زدگی، تبلیغ آرزومندی های عجیب و غریب، برخورداری های ناعادلانه، تقسیم های تبعیض آلود، اضطراب در مصرف، مصرف زدگی و اسراف هستند که همگی از عوامل بروز آرزوهای طولانی است؛ اموری که اساساً با آموزه های دینی ناسازگارند.

دنیا خانه آروزهایی است که زود نابود می شود و کوچ کردن از وطن حتمی است. دنیا شیرین و خوش منظراست که به سرعت به سوی خواهانش می رود و بیننده را می فریبد. سعی کنید با بهترین زاد و توشه از آن کوچ کنید و بیش از کفاف و نیاز خود از آن نخواهید و بیشتر از آنچه نیاز دارید طلب نکنید.(1)

مشکل جامعه امروز ما این است که روشن فکران، مجریان و صاحبان مناصب، این روایت ها را تنها توصیه هایی اخلاقی می پندارند که می کوشد جاذبه های مادی انگیزه مسئولان و مردم قرار نگیرد. در حالی که امام علی(علیه السّلام) به عنوان حاکم اسلامی در آن عصر با تمام ابزارهای ممکن برای به کرسی نشاندن این سخنان تلاش می کند و آرزوی او چیزی جز اینها نیست، بنابراین نباید با ادعای اخلاقی بودن محض این گونه روایات و آیات و ادعای نداشتن ضمانت اجرایی آموزه های اخلاقی، از تلاش برای یافتن راه های علمی و دقیق و کارآمد برای ا جرایی کردن این دستورها عقب نشست؛ زیرا اساساً اسلام غیر از این امور

ص: 143

پیامی ندارد که بخواهیم اجرا کنیم و این امور را به عنوان اخلاق و کالای زینتی از کار بیندازیم.

این موضوع در آیات متعدد قرآن کریم مورد توجه است، مانند: محبت امور دوست داشتنی از زنان و پسران و ثروت های فراوان از طلا و نقره و اسب های نشان دار، و دام ها و زراعت، برای مردم آراسته شده است. اینها مایه بهره مندی پست (دنیا) است و بازگشت نیکو نزد خداست.

(ای پیامبر! به مردم) بگو آیا شما را به بهتر از این خبر دهم؟ برای کسانی که تقوا پیشه کنند، بوستان هایی است که از زیرش نهرها روان است، درحالی که در آنجا ماندگارند و همسران پاکیزه و خشنودی نزد پروردگارشان دارند و خدا به بندگان بیناست.(1)

طبق این آیات، خداوند جاذبه های مادی مثل: علاقه به خانواده، مال و ثروت، امکانات رفاهی، ابزارهای تولید و ... را یادآور می شود و در مقابل جاذبه های بالاتر و ماندگارتر را بیان می کند و می کوشد مخاطبان را وادارد تا معیارهای زندگی را به گونه ای تنظیم کنند که به آن جاذبه های جاودان برسند و این جاذبه های مادی، انگیزه تلاش آنان قرار نگیرد.

از نکات شگفت آور قرآن در این باره آن است که حتی گروه هایی را نشان می دهد که می کوشند آن جاذبه های گذرا را عامل انگیزش برای تلاش و کار قرار دهند- که روشن است هر انگیزشی کاری هم سنخ خود

ص: 144

را در پی دارد- بنابراین قرآن از میل به جاذبه های غیر الهی با نام «انحراف» یاد می کند.

(وَ اللّهُ یُریدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ یُریدُ الّذینَ یَتّبِعُونَ الشّهَواتِ أَنْ تَمیلُوا مَیْلاً عَظیمًا)؛خدا می خواهد توبه شما را بپذیرد و کسانی که پیرو شهواتند، می خواهند با انحرافی بزرگ منحرف شوید.(1)

اوج رویارویی آثار انگیزش های مختلف مادی و الهی در این آیه قرآن به خوبی نشان داده می شود:

)ُزیِّنَ لِلّذینَ کَفَرُوا الْحَیاةُ الدّنْیا وَ یَسْخَرُونَ مِنَ الّذینَ آمَنُوا وَ الّذینَ اتّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ اللّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ)زندگی پست (دنیا) برای کسانی که کافر شدند، آراسته شده است و کسانی را که ایمان آورده اند، ریشخند می کنند و حال آن که اشخاص پارسا در روز رستاخیز از آنان برترند و خدا هر کس را که بخواهد، روزی بی شمار می دهد.(2)

صورتی که این علایق دربرابر علایق سالم و قانون مند قرار گیرد، آغاز انحراف و بسترساز جرائم خواهد بود.

هر کس به چیزی عشق ناروا ورزد، نابینایش می کند و قلبش را بیمار می کند، با چشم بیمار می نگرد و با گوش بیمار می شنود. خواهش های نفس پرده عقلش را می درد، دوستی دنیا دلش را می میراند، شیفتۀ بی اختیارِ دنیا و بردۀ آن و بردۀ کسانی می شود که چیزی از دنیا در دست دارند.(1)

امام علی(علیه السّلام) در ادامه، دلیل خطا بودن این نوع جاذبه ها و انحراف ساز بودن آن را چنین توضیح می دهد:

دنیا به هر طرف برگردد، او نیز برمی گردد و هر چه هشدارش دهند، از خدا نمی ترسد. از هیچ پند دهنده ای شنوایی ندارد، با اینکه گرفتاران دنیا را می نگرد که راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند، می بیند که بلاهایی که انتظار آن را نداشتند،بر سرشان فرود آمده و دنیایی را که جاویدان می پنداشتند، از آنها جدا شده و به آنچه در آخرت وعده داده شده بودند، خواهند رسید و آنچه بر آنان فرود آید، وصف ناشدنی است.(2)

آن گاه که این انگیزه ها به وجود آید، حرکت مجریان در مسیری صحیح خواهد بود و روحیاتی خواهند یافت که آنان را به سهولت و با احساس لذت و رضایت در مسیر الهی حرکت می دهد و تحمل مشقت ها و محرومیت ها را هم آسان می سازد.(3)

ص: 146

بنابر آنچه گفته شد، نظام اسلامی باید با تمام ظرفیت های خود از تقابل علایق غیر سالم و تقدیم آنها بر علایق سالم، الهی و قانون مند جلوگیری کند تا از جرم و گناه پیشگیری شود. والسلام

ص: 147

ص: 148

11. مقتل الحسین، عبدالرزاق مقرم، مکتبة بصیرتی، قم ، 1367ق.

12. حاکمیت سیاسی معصومان، محمدعلی رستمیان، مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چ اول، 1381ش.

13. ولایت و رهبری در اسلام، جوادی آملی، نشر رجاء، قم، چ اول، 1367ش.

14. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به همراه مجموعه نظریات شورای نگهبان، سید محمد مهدی هزاوه ئی، پاسدار اسلام، چ اول، 1378ش.

15. تحف العقول، ابن شعبه حرّانی، تحقیق: علی اکبر غفاری، مؤسسه النشر الاسلامی، چ ششم، 1421ش.

16. روزنامه کیهان.

17. روزنامه قدس.

18. رونامه اعتماد ملی.

19. افق حوزه.

20. آیینه رشد، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، شورای نویسندگان، ناشر، بشیر اندیشه، قم.

21. علل الشرایع، شیخ صدوق، مطبعة الحیدریة، نجف اشرف، 1385ش.

22. مستدرک الوسائل، حسین نوری، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1407ق.

23. الحکومة الاسلامیة فی الاحادیث الشیعة الاامامیة، نویسندگان، در راه حق، قم، 1368ش.

24. الغدیر، فی الکتاب و السنّة، عبدالحسین الامینی، بیروت، دارالکتاب العربی، 1378ق.

25. الکافی فی الاصول، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، دارالکتاب الاسلامیه، طهران، سوق السلطانی، ط ثانیه، 1388ش.

ص: 150

26. الخرائج و الجرائح، ابوالحسین قطب الدین راوندی، مؤسسه الامام المهدی، قم، 1409ق.

27. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، مؤسسه انتشارات اعلمی، بیروت، چ اول، 1415ق.

28. صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی، چ اول، 1379ش.

29. میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1403ق.

31. حدیث ولایت، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.

32. دعائم الاسلام، نعمان بن محمد التمیمی المغربی، دارالاضواء، بیروت، 1411ق.

33. ولایة الفقیه، آ یة الله منتظری، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی، 1408ق.

34. وسایل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن الحسن حرّ عاملی، بیروت، دار احیا التراث العربی، 1391ق.

35. سفینة البحار، شیخ عباس قمی، دار الاسوة للطباعة و النشر، طهران، 1416ق.

36. برگزیده اخبار، جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.

37. اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، دکتر ولی الله نقی پورفر، مرکز انتشارات مدیریت دولتی، تهران، چ دوم، 1377ش.

38. غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد بن محمد تمیمی، با تصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ چهارم، 1373ش.

39. مدیریت اسلامی، محمد حسن نبوی، بوستان کتاب، قم.

41. تفسیر نور، محسن قرائتی، قم، انتشارات در راه حق، 1374ش.

ص: 151

42. نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری، مهدی علیزاده، مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چ اول، 1382ش.

44. تهاجم فرهنگی، استاد محمد تقی مصباح یزدی،( تحقیق و نگارش): عبدالجواد ابراهیمی، انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی1 چ اول، 1376ش.

45. گناه شناسی، محسن قرائتی، تنظیم و نگارش: محمدی اشتهاردی، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چ هفتم، 1386ش.

46. تشویق، پاسدار معروف، محمد ابراهیم احمدی، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، چ اول، 1376ش.

47. نگرش موضوعی بر وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (رحمه الله) ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمه الله)،تهران، چ چهارم، 1377ش.

48. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن کریم، محمد فواد عبد الباقی، چاپ قدس، قم، چ هشتم، 1386ش.

49. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چ 26، 1373ش.

50. تهاجم فرهنگی، مرکز تحقیقات سپاه، معاونت انتشارات مرکز فرهنگی سپاه، چ سوم، 1378ش.

51. امر به معروف و نهی از منکر، محسن قرائتی، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چ هشتم، 1377ش.

52. لهوف، سید بن طاووس، مکتبة الحیدریة، نجف، 1385 ق.

53. مصاحبه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و صدای جمهوری اسلامی ایران.

54. خواندنی ها از زندگی یک رئیس جمهور، محمد عابدی میانجی، نورالسجاد، قم، چ چهارم، 1386ش.

ص: 152