آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض38-37

اشاره

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق1930

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمداسحاق الفیاض38-37/محمداسحاق فیاض.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

قال الماتن (قدس الله نفسه): السادسه: إذا علم اشتغال ذمته، إما بالخمس أو الزکاه وجب علیه إخراجهما إلا إذا کان هاشمیا فإنه یجوز أن یعطی للهاشمی بقصد ما فی الذمه ، وإن اختلف مقدارهما قله وکثره أخذ بالأقل والأحوط الأکثر)) (1) .

اذا علم المکلف ان ذمته مشغوله بمیه دینار ولکن لا یعلم انه خمس او زکاه ، او علم بان ذمته مشغوله بعشر امنان من الحنطه ولکن لا یدی انه زکاه او خمس. ففی مثل ذلک یجب علیه الاحتیاط کما هو الحال فی جمیع موارد العلم الاجمالی لان العلم الاجمالی منجز ولا یمکن اجراء الاصول المؤمنه فی اطرافه , إما من جهه قصور المقتضی بمعنی ان ادله الاصول المؤمنه فی نفسها لا تشمل اطراف العلم الاجمالی او انه لا قصور فیها وهی بإطلاقها تشمل اطراف العلم الاجمالی ایضا ولکنها تسقط من جهه المعارضه ، فاذا سقطت من جهه المعارضه فالعلم الاجمالی یکون منجزا , وفی هذه المساله امور.

الامر الاول:- لا شبهه فی تنجیز العلم الاجمالی ولا فرق بین العلم الاجمالی فی المقام والعلم الاجمالی فی سائر الموارد , فاذا علم ان ذمته مشغوله اما بالخمس او بالزکاه وجب علیه الاحتیاط واخراج کلیهما معا بمعنی اعطاء الزکاه للفقیر العامی واعطاء الخمس للفقیر الهاشمی , نعم اذا کان هاشمیا فیمکن اعطائه لشخص واحد وهو الفقیر الهاشمی سواء أکان ما فی ذمته زکاه او خمسا بلا فرق.

أما اذا کان مرددا بین الاقل والاکثر فاذا کان خمسا فهو اکثر من ان یکون زکاه , فاذا علم اجمالا ان ذمته مشغوله اما بألف دینار من الخمس او خمسمئه دینار من الزکاه فقد ذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه یجب علیه اخراج الاقل وفی الزائد لا مانع الرجوع الی الاصول المؤمنه کاصاله البراءه او نحوها کما هو الحال فی جمیع موارد دوران الامر بین الاقل والاکثر ولا سیما اذا کان الاقل والاکثر من المتباینین فلا شبهه فی جریان الاصول المؤمنه عن الاکثر بل الاصول المؤمنه تجری فی دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین فضلا عن الاستقلالیین کما فی المقام هذا ما ذکره الماتن.

ص: 1


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص172، ط جماعه المدرسین.

والامر من هذه الناحیه کما افاده قدس سره.

الامر الثانی:- قد یقال _ کما قیل _ ان المالک اذا کان هاشمیا فیدور الامر بین التعیین والتخییر لا بین الامرین المتباینین فانه اذا کان هاشمیا فهو مخیر بین ان یعطی ما فی ذمته من الخمس الی الفقیر الهاشمی وما فی ذمته من الزکاه مخیر بین ان یعطی للفقیر الهاشمی او یعطی للفقیر غیر الهاشمی فیدور الامر بین التعیین والتخییر , فان ذمته اذا کانت مشغوله بالخمس فیتعین علیه ان یدفع الی الفقیر الهاشمی واذا کانت ذمته مشغوله بالزکاه فهو مخیر , واذا دار الامر بین التعیین والتخییر فاصاله البراءه تجری عن التعیین والنتیجه هی التخییر , اذن المالک اذا کان هاشمیا فهو مخیر بین ان یدفع ما فی ذمته الی الفقیر الهاشمی وان یدفع ما فی ذمته الی الفقیر غیر الهاشمی کما هو الحال فی جمیع موارد دوران الامر بین التعیین والتخییر.

الجواب:- الصحیح هو جریان الاصول المؤمنه عن التعیین والنتیجه هی التخییر ، ولکن فی المقام اصاله البراءه عن التعیین او الاصول المؤمنه عن التعیین محکومه بأصل آخر وهو ان المالک یعلم باشتغال ذمته اما بالزکاه او بالخمس فاذا اعطی للفقیر الهاشمی فیعلم ببراءه ذمته سواء أکان خمسا ام زکاه , واما اذا دفع الی الفقیر غیر الهاشمی فهو یشک فی براءه ذمته وان ذمته ان کانت مشغوله بالخمس فلا تبراء بإعطاء ما فی ذمته الی الفقیر غیر الهاشمی واذا شک فی بقاء ما فی ذمته فلا مانع من استصحاب بقاء اشتغال ذمته , وهذا الاستصحاب حاکم علی اصاله البراءه عن التعیین فمن اجل ذلک لا یدخل المقام فی دوران الامر بین التعیین والتخییر , بل وضیفه المالک اذا کان هاشمیا اما الاحتیاط بدفع الخمس الی الفقیر الهاشمی والزکاه الی الفقیر غیر الهاشمی او دفع ما فی ذمته الی الفقیر الهاشمی سواء اکان خمسا ام کان زکاه فلا فرق من هذه الناحیه.

ص: 2

النتیجه ان المقام غیر داخل فی دوران الامر بین التعیین والتخییر اذا کان المالک هاشمیا.

الامر الثالث:- ان العلم الاجمالی انما یکون منجزا بالنسبه الی الاثر المشترک بین اطرافه فاذا کان الاثر مشترکا بین اطرافه فالعلم الاجمالی منجز , کما اذا علم بنجاسه أحد الإناءین فان الاثر المترتب علی کل من الطرفین مشترک وهو عدم جواز شربه والحکم بنجاسه ملاقیه علی المشهور والاجتناب عنه , واما اذا کان لاحد الطرفین أثر زائد علی الاثر المشترک فلا یکون العلم الاجمالی بالنسبه الی الاثر الزائد فانه لا علم به لا تفصیلا ولا اجمالا , کما اذا فرضنا ان ثوبه لاقی ولکن لا یعلم انه لاقی بولا او لاقی دما , فان کان ملاقیا للدم فیکفی غسله مره واحده وان کان ملاقیا للبول وجب غسله مرتین فالغسل الزائد لیس طرفا للعلم الاجمالی , والذی هو طرف للعلم الاجمالی هو الاثر المشترک وهو الغسله الواحده فالعلم الاجمالی یکون منجزا بالنسبه الی الغسله الواحده واما بالنسبه الی الغسله الثانیه لا مانع من الرجوع الی اصاله الطهاره لان الشک بدوی ولیس طرفا للعلم الاجمالی.

ولکن هل یمکن تطبیق هذه الکبری علی المقام او لا یمکن؟

یأتی الحدیث عنه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکرنا ان المالک اذا کان هاشمیا وعلم اجمالا بان ذمته مشغوله بالخمس او بالزکاه فقد تقدم ان هذا العلم الاجمالی منجز ، وهو العلم الاجمالی بین أمرین متباینین وهو منجز غایه الامر فی مقام اعطاء ما فی ذمته فی الخارج علی المستحق یجوز اعطاء ما فی ذمته للفقیر الهاشمی سواء أکان خمسا او زکاه.

ولکن قد یقال ان المالک اذا کان هاشمیا فالامر یدور بین التعیین والتخییر لا بین المتباینین فان ذمته ان کانت مشغوله بالخمس وجب علیه تعیینا اعطائه للفقیر الهاشمی ، واما اذا کانت ذمته مشغوله بالزکاه فهو مخیر بین ان یدفعها الی الفقیر الهاشمی وبین ان یدفعها الی الفقیر غیر الهاشمی ، واذا دار الامر بین التعیین والتخییر المرجع هو اصاله البراءه عن التعیین وان کان المشهور وجوب الاحتیاط لا اصاله البراءه عن التعیین ، ولکن الصحیح هو اصاله البراءه عن التعیین لان التعیین کلفه زائده وهی مدفوعه باصاله البراءه.

ص: 3

والنتیجه هی التخییر وعلی هذا فالمالک اذا کان هاشمیا فهو مخیر بین ان یدفع ما فی ذمته الی الفقیر الهاشمی او ان یدفع ما فی ذمته الی الفقیر غیر الهاشمی.

ولکن هذا القیل غیر صحیح فان اصاله البراءه عن التعیین محکومه بالاصل الموضوعی وهو استصحاب بقاء شغل الذمه ، فانه اذا دفع ما فی ذمته الی الفقیر غیر الهاشمی یشک فی فراغ ذمته وان ما فی ذمته ان کان خمسا لم تفرغ ذمته وان کان زکاه فقد فرغت ذمته ولا مانع من استصحاب بقاء ما فی ذمته ، فان المقام من صغریات کبری جریان الاستصحاب فی القسم الثانی من اقسام استصحاب الکلی فان القسم الثانی هو ما اذا علم بان احد الشخصین فی الدار اما زید او عمر فقد علم بوجود انسان فی الدار وهو اما بدخول زید او بدخول عمر ثم رأی زیدا فی خارج الدار فعندئذ یشک فی ان زید اذا دخل فی الدار فقد خرج منها فحینئذ استصحاب الفرد لا یجری أی استصحاب عدم دخول عمر لأنه معارض باستصحاب عدم دخول زید ویسقط من جهه المعارضه ، ولکن یشک فی بقاء وجود الانسان فی الدار فهل یوجد انسان فی الدار او لا ، فهو علم بوجود انسان فی الدار وبعد رؤیه زید فی الخارج یشک فی بقاء انسان فی الدار فلا مانع من استصحاب بقائه ، وما نحن فیه کذلک فان ذمته مشغوله بالجامع بین الزکاه والخمس وقد دفع ما فی ذمته الی الفقیر غیر الهاشمی فهو یشک فی بقاء الجامع فان ذمته ان کانت فی الواقع مشغوله بالزکاه فقد برئت وان کانت مشغوله بالخمس فلم تبرء وبقیت مشغوله وهذا منشاء للشک فی بقاء الجامع فلا مانع من استصحاب بقاء ذمته مشغوله فیجب علیه الاحتیاط.

ص: 4

وقد یقال __ کما قیل __ ان هذا الاستصحاب الکلی معارض باستصحاب الفرد فانه یشک فی ان ذمته مشغوله بالخمس او لا تکون مشغوله بالخمس ولا مانع من استصحاب عدم اشتغالها بالخمس فالاستصحاب یجری باعتبار ان ذمته ان کانت مشغوله بالزکاه فقد سقطت بدفعها الی الفقیر غیر الهاشمی ویشک فی ان ذمته مشغوله بالخمس او لا فلا مانع من استصحاب عدم اشتغال ذمته بالخمس.

ولکن هذا الاستصحاب لا یجری لان استصحاب عدم اشتغال الذمه بالخمس معارض باستصحاب عدم اشتغالها بالزکاه لان العلم الاجمالی موجود ، طالما لم ینحل العلم الاجمالی فالتعارض بین الاصلین موجود ومن الواضح ان العلم الاجمالی لا ینحل بامتثال احد طرفیه کما اذا علم بنجاسه احد الانائین وشرب احدهما او اتلفه او اراقه فالعلم الاجمالی باق واصاله الطهاره لا تجری لا فی الاناء التالف ولا فی الاناء الباقی ، والعلم الاجمال انما ینحل اذا انقلب الی علم تفصیلی کما اذا علم تفصیلا بطهاره احد الانائین ، فلو علم اجمالا بنجاسه احد الانائین الشرقی او الغربی ثم علم تفصیلا بان الاناء الشرقی نجس فهذا موجب لانحلال العلم الاجمالی ولیس هنا علم اجمالی بل علم تفصیلی وشک بدوی وعندئذ لا مانع من اصاله الطهاره فی المشکوک بدوا وما نحن فیه کذلک.

اما الفرع الثالث وهو ان العلم الاجمالی انما یکون منجزا بالنسبه الی الاثر المشترک بین طرفیه کما اذا علم اجمالا بنجاسه احد الانائین فانه منجز بالنسبه الی وجوب الاجتناب وعد جواز الاستعمال فی ما یشترط فیه الطهاره ، واما اذا کان لاحد طرفی العلم الاجمالی اثر زائد فهو لیس موردا للعلم الاجمالی کما اذا فرضنا ان ثوبه لاقی شیئا ولکن لا یدری انه لاقی بولا لاقی دما فان کان ملاقیا للبول وجب غسله مرتین بالماء القلیل وان کان ملاقیا للدم کفی غسله مره واحده فاذا غسله مره واحده فیشک فی وجوب غسله مره ثانیه ، فانَّ غسله مره ثانیه لیس موردا للعلم الاجمالی فهو اثر لملاقاته للبول وهو اثر لاحد طرفی العلم الاجمالی ولیس اثرا مشترکا بینهما فحینئذ لا مانع من اصاله البراءه عن وجوب غسله مره ثانیه او اصاله الطهاره فی الثوب.

ص: 5

ولکن فی المقام هذه الاصاله معارضه باستصحاب بقاء نجاسه الثوب فانه اذا اغتسل هذا مره واحده فیشک فی بقاء نجاسته لاحتمال انه ملاق للبول ولا یطهر بغسله مره واحده بل لابد من غسله مرتین فاذا غسله مره واحد یشک فی بقاء نجاسته ولا مانع من استصحاب بقاء نجاسته ، وهذا الاستصحاب حاکم علی اصاله الطهاره واصاله البراءه فی المقام فمن اجل هذا الاستصحاب لا تجری اصاله الطهاره فی الثوب ولا اصاله البراءه عن وجوب الغسل مره ثانیه فیکون هذا حاکما علیهما.

واما فیما نحن فیه فاذا کان المالک غیر هاشمی وهو یعلم اجمالا بان ذمته مشغوله اما بخمسین دینار خمسا او بمئه دینار زکاه فالمعلوم بالإجمال هو اشتغال ذمته بالاقل فان ذمته مشغوله بخمسین دینار یقینا سواء اکان ما فی ذمته خمسا او ما فی ذمته زکاه فان ذمته مشغوله بخمسین دینار ، اما اشتغال ذمته بالزائد فهو مشکوک وهو لیس موردا للعلم الاجمالی فالعلم انما هو بالاقل باشتغال ذمته بخمسین دینار علی کل تقدین سواء کان خمسا او زکاه واما الزائد فلا یعلم اجمالا باشتغال ذمته به فیشک فی ان ذمته مشغوله به او لا یکون مشغوله بالزائد وحینئذ لا مانع من الرجوع الی اصاله البراءه عن اشتغال ذمته به او استصحاب عدم اشتغال ذمته بالزائد فلا مانع من ذلک.

وهل یمکن الاخذ به او لا یمکن الاخذ به؟

الجواب:- الظاهر انه لا یمکن ، ویأتی الکلام عنه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

لا شبهه فی ان العلم الاجمالی منجز لاطرافه او طرفیه ما اذا کانت شروط التنجیز متوفره فیه ، إما من جهه ان أدله الاصول المؤمنه لا تشمل اطراف العلم الاجمالی ومنصرفه عنها کما قوینا ذلک ، او ان أدله الاصول المؤمنه بإطلاقها تشمل اطراف العلم الاجمالی ولکن تسقط من جهه المعارضه فمن اجل ذلک یکون العلم الاجمالی منجزا ، هذا بالنسبه الی الاثر المشترک بین اطراف العلم الاجمالی.

ص: 6

أما اذا کان لبعض اطرافه أثراً زائداً علی الاثر المشترک فهو لیس موردا للعلم الاجمالی وحینئذ لا مانع من الرجوع الی الاصول المؤمنه فیه کاستصحاب عدم تحققه او اصاله البراءه او اصاله الطهاره لان الشک فیه شک بدوی ولیس شکاً مقرونا بالعلم الاجمالی.

ولکن هل ینطبق ذلک علی المقام او لا ینطبق؟ کما اذا فرضنا ان المالک عامیّ ولیس بهاشمی وهو یعلم اجمالا باشتغال ذمته إما بالخمس او بالزکاه فان کان بالزکاه فهو خمسین دینارا وان کان بالخمس فهو اربعین دینارا فلا شبهه ان هذا العلم الاجمالی منجز بالنسبه الی الاقل وهو الاثر المشترک بینمها ، انما الکلام بالنسبه الی الزائد ، فبالنسبه الی الزائد هل یکون العلم الاجمالی منجزا او لا یکون منجزا؟

الجواب:- بمقتضی القاعده بلحاظ ما فی الذمه الزائد لیس موردا للعلم الاجمالی فلا علم باشتغال ذمته بالزائد فلا یکون العلم الاجمالی منجزا ، فان اشتغال الذمه بالزائد مشکوک فیه فلا مانع من استصحاب عدم اشتغال الذمه به.

ولکن الظاهر ان الامر لیس کذلک ، فانه بالنسبه الی الذمه فلیس هنا علم اجمالی بل علم تفصیلی بالاقل وشک بدوی فی الاکثر فلیس هنا علم اجمالی من البدایه بل علم تفصیلی باشتغال الذمه بالاقل والتردد انما هو فی انه خمس او زکاه ، فالعلم باشتغال الذمه بالجامع معلوم بالوجدان والشک انما هو فی الزائد وهو شک بدوی ، واما بالنسبه الی المالک فان الخمس ملک لجهه والزکاه ملک لجهه اخری فالخمس ملک للإمام (علیه السلام) مع فقراء الساده والزکاه ملک للفقراء العوم ، فالمالک للزکاه غیر المالک للخمس وهو یعلم اجمالا باشتغال ذمته اما بمال الامام (علیه السلام) مع فقراء الساده او بمال الفقراء العوام ، وهذ العلم الاجمالی بین المتباینین وهو غیر قابل للانحلال ، فان الزائد احد طرفی العلم ، کما نری نظیر ذلک ما اذا علم اجمالا بانه مدیون اما مدیون بدینار لزید او مدیون بدینارین لعمر وهذا العلم الاجمالی بین امرین متباینین ولیس بین الاقل والاکثر فان الدینار ملک لشخص والدینارین ملک لشخص اخر.

ص: 7

نعم یدور الامر بین الاقل والاکثر وینحل العلم الاجمالی بالعلم بالاقل والشک البدوی فی الاکثر کما اذا علم اجمالا بانه مدیون لزید ولکن لا یعلم انه مدیون لزید بدینار واحد او بدینارین ففی مثل ذلک یدور الامر بین الاقل والاکثر ، فالأقل معلوم تفصیلا والاکثر مشکوک بدواً فان اشتغال ذمته بدینار لزید معلوم بالوجدان وأما اشتغال ذمته بالزائد فهو مشکوک بدواً ففی مثل ذلک ینحل العلم الاجمالی الی علم تفصیلی بالاقل وشک بدوی فی الاکثر.

واما مقامنا وهو ما اذا کان العلم الاجمالی بین مالین لشخصین او مالین لجهتین احداهما جهه الامام (علیه السلام) وجهه الفقراء ففی مثل ذلک یکون العلم الاجمالی بین امرین متباینین ولا یکون قابلا للحل ، اذن لا یمکن تطبیق الکبری المتقدمه علی المقام فانه اذا نظر الی ما فی الذمه فقط فلیس هنا علم اجمالی لأنه یعلم تفصیلا بان ذمته مشغوله بالاقل ویشک بدوا فی اشتغال ذمته بالزائد واما بالنسبه الی المالکین فالعلم الاجمالی یدور بین امرین متباینین فهو غیر قابل للانحلال ، هذا اذا کان المالک غیر هاشمی.

واما اذا کان المالک هاشمیا فلا اثر لهذا العلم الاجمالی لان المالک اذا کان هاشمیا وهو یعلم ان ذمته اما مشغوله بالخمس او مشغوله بالزکاه وحیث یجوز له ان یعطی الزکاه والخمس معا الی الفقیر الهاشمی فلا اثر لهذا العلم الاجمالی فی مقام التطبیق وفی مقام العمل سواء أکان العلم الاجمالی بین المتساویین او بین الاقل والاکثر فعلی کلا التقدیرین یجوز للمالک اعطاء ما فی ذمته الی الفقیر الهاشمی سواء أکان ما فی ذمته خمسا او کان ما فی ذمته زکاه ، وسواء أکان الخمس اقل من الزکاه او کانت الزکاه اقل من الخمس.

ص: 8

اذن لابد من التفصیل بین ان یکون المالک هاشمیا وان یکون غیر هاشمی.

ومن هنا یظهر انه لا فرق فیما اذا علم اشتغال ذمته بین ان یکون من جنس واحد او من جنسین ، لأنه تاره یعلم اجمالا بان ذمته مشغوله بالدینار ولکن اذا کان زکاه فهو خمسین دینار واذا کان خمسا فهو اربعین دینار ، وذکرنا انه بالنسبه الی المالک العلم الاجمالی لا ینحل لان العلم الاجمالی یدور بین امرین متباینین ، واخری یکون بین جنسین مختلفین کما اذا علم اجمالا ان ذمته اما مشغوله بخمسین دینار من الخمس او ذمته مشغوله بشاه او تبیع او تبیعه من الزکاه فأیضا الامر کذلک فالعلم الاجمالی منجز فی المقام ، اذن لا فرق بین ان یکون ما فی ذمته من جنس واحد او من جنسین مختلفین فالعلم الاجمالی منجز بالنسبه الی المالکین ولابد من الاحتیاط.

هذا کله بناء علی ما ذکرنا من انه لا یجوز تبدیل الزکاه بجنس آخر وکذا تبدیل الخمس بجنس آخر الا بإذن الحاکم الشرعی إلا فی زکاه الغلاه فانه یجوز تبدیلها بالقیمه النقدیه ، واما بجنس آخر فلا یجوز تبدیل زکاه الغلاه حتی بحنطه اخری لا یجوز تبدیلها الا بالقیمه النقدیه لأنه منصوص.

وکذا فی زکاه الذهب والفضه فیجوز تبدیل زکاه الذهب بالفضه وزکاه الفضه بالذهب اما فی غیر اصناف الزکاه فلا یجوز التبدیل مطلقا حتی بالقیمه النقدیه فاذا کان من اربعین شاه فلا یجوز تبدیلها بان یعطی عوضها نقدا الا بإذن الحاکم الشرعی وعلیه ان یدفع نفس الشاه الی الفقراء.

واما علی المشهور فانه یجوز التبدیل مطلقا بکل جنس فیجوز تبدیل الحنطه من الزکاه بحنطه اخری او بشعیر او بجنس اخر او بنقد وکذا الحال فی سائر اصناف الزکاه فحینئذ یکون المکلف یعلم اجمالا بان ذمته مشغوله بالجامع بین الحنطه وغیرها او بین الذهب وغیره فحینئذ یکون الحکم مختلفا ، وسیاتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

ص: 9

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

الی هنا قد تبین ان المالک اذا علم باشتغال ذمته إما بالخمس او بالزکاه فهذا العلم الاجمالی منجز بالنسبه الی المالکین لان الخمس ملک الی جهه والزکاه ملک الی جهه ، ولا فرق بین ان یکون الخمس والزکاه متساویین أم کان احدهما أکثر من الاخر کما اذا علم اجمالا ان ذمته مشغوله بخمسین دینار زکاه واربعین دینار خمسا او بالعکس کما اذا علم اجمالا ان ذمته مشغوله بخمسین دینار خمسا واربعین دینار زکاه ، وکما لو علم اجمالا انه مدیون بدینار ولکنه لا یدی انه مدیون لزید او لعمر وهو یلحق بالعلم الاجمالی بین المتباینین.

ن_عم اذا علم اجمالا بانه مدیون لزید ولکن لا یدی انه مدیون بدینار واحد او بدینارین ففی مثل ذلک ینحل العلم الاجمالی الی علم تفصیلی باشتغال ذمته بدینار واحد وشک بدوی فی الزائد ولا مانع من الرجوع الی اصاله البراءه او استصحاب عدم اشتغال ذمته بالزائد ، واما فی المقام فالعلم الاجمالی منجز وان کان امره دائرا بین الاقل والاکثر.

واما هذا العلم الاجمالی بالنسبه الی ما فی الذمه فهل هو منحل او لا یکون منحل؟

الجواب:- ان الامر بالنسبه الی ما فی الذمه فهو یدور بین الاقل والاکثر فهو یعلم باشتغال ذمته بالأقل ویشک فی اشتغال ذمته بالزیاده کما اذا علم ان ذمته اما مشغوله بخمسین دینارا زکاه او اربعین دینار خمسا فهو یعلم ان ذمته مشغوله بأربعین دینار علی کل حال سواء أکان خمسا او زکاه ولکن یشک فی اشتغال ذمته فی الزائده ، فلا مانع هنا من استصحاب عدم اشتغال ذمته بالزیاده.

ولکن هل هذا الاستصحاب یجری ولیس له معارض او لا یجری؟

ص: 10

بیان ذلک:- تاره یکون المالک هاشمیا واخری یکون المالک غیر هاشمی.

اما اذا کان المالک هاشمیا فتاره یکون الاکثر هو الزکاه والاقل هو الخمس واخری الاکثر هو الخمس والاقل هو الزکاه.

فان کان الاکثر خمسا والاقل زکاه ، فقد یقال __ کما قیل __ ان استصحاب عدم اشتغال ذمته بالزیاده معارضه باستصحاب عدم کون الاقل زکاه.

ولکن الامر لیس کذاک فان کون الاقل زکاه لیس فیه حکم الزامی فالمالک مخیر بین اعطائه للفقیر الهاشمی واعطائه للفقیر غیر الهاشمی ولا إلزام بالنسبه الی المالک فهو غیر ملزم بإعطائها للفقیر الهاشمی فقط ، والاصل الترخیصی لا معنی لجریانه فی المقام ، إذ فی المقام لا یوجد حکم إلزامی کی یکون الاصل الترخیصی نافیا للحکم الالزامی ، اذن لا معنی لاستصحاب عدم کون الاقل زکاه ، فهذا الاستصحاب لا یجری فی نفسه لان الاصل الترخیصی انما یجری فیما اذا کان هناک حکم الزامی فیکون الاصل الترخیصی نافیا للحکم الالزامی واما فی المساله لا یکون الا الحکم الترخیصی من الاول اذن لا معنی لجریان هذا الاصل.

واما اذا کان الاقل خمسا والاکثر زکاه ، فحینئذ استصحاب عدم اشتغال الذمه بالزیاده یجری وهو معارض باستصحاب عدم کون الاقل خمسا لأنه اذا جری استصحاب عدم کون الاقل خمسا فمعناه انه یجوز اعطائه للفقیر الغیر هاشمی وهذا غیر جائز ، اذن هو ینفی الحکم الالزامی لان المالک ملزم باعطائه للفقیر الهاشمی وهذا الاستصحاب ینفی ذلک ، فاذا جری کلا الاستصحابین لزم المخالفه القطعیه.

واما اذا کان المالک غیر هاشمیا فأیضا تاره یکون الاقل خمسا و الاکثر زکاه واخری بالعکس.

اما علی الاول فکلا الاصلین لا یجری لاستلزامه المخالفه القطعیه فان استصحاب عدم اشتغال الذمه بالزیاده معارض باستصحاب عدم کون الاقل خمسا فان معنی عدم کون الاقل خمسا انه یجوز اعطائه للفقیر الغیر الهاشمی ، وهذا لا یمکن فمن اجل ذلک لا یجری.

ص: 11

واما العکس کما اذا کان الاقل زکاه والاکثر خمسا فاستصحاب عدم اشتغال الذمه بالزیاده یجری ، ولکن هل هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم کون الاقل زکاه فان الاقل اذا لم یکن زکاه فیجوز اعطائه للفقیر الهاشمی وهذا لا یمکن فالتعارض فی کلتا الصورتین موجوده ویسقط کلا الاصلین معا ، هکذا ذکر بعض الاعلام.

النتیجه:- الظاهر ان هذه البحوث مجرد افتراضات لما ذکرناه سابقا من ان العلم الاجمالی انما لوحظ بالنسبه الی المالکین لا بالنسبه الی ما فی الذمه ، اذ لا اثر لهذا العلم الاجمالی بالنسبه الی ما فی الذمه سواء أکان خمسا ام کان زکاه وسواء أکانا متساویین ام کانا مختلفین قله وکثره فلا اثر له اصلا ، والاثر انما یترتب علی کونهما من المالکین والخمس ملک لجهه والزکاه ملک لجهه اخری فهما ملک لمالکین وهو یعلم بانه مدیون بأحدهما اما مدیون بالزکاه للفقراء او مدیون بالخمس للإمام (علیه السلام) مع فقراء الساده وهذا العلم الاجمالی منجز بلا فرق بین ان یکون طرفاه متساویین او غیر متساویین ، اذن استصحاب عدم اشتغال الذمه الزیاده فی نفسه لا یجری لأنه لا یترتب علیه أی اثر فانه لا یجری فی نفسه اذا لم یکن العلم الاجمالی منحلا لکی قال انه معارض او لا یکون معارضا.

نعم هنا بحث آخر وهو انه علی المشهور بین الاصحاب ان المالک مخیر بین اخراج الزکاه من نفس النصاب او اخراج الزکاه من جنس آخر وکذا الحال فی الخمس فالمالک مخیر بین اخراج الخمس من نفس المال المتعلق بالخمس او من مال آخر من جنس آخر سواء أکان من أحد النقدین اولا؟

فهل هنا فرق بین ان یعلم ان ذمته مشغوله بالنقد زکاه وخمسا او ذمته مشغوله بالزکاه نقدا او بالخمس جنسا او بالعکس کما لو علم ان ذمته مشغوله بخمسین دینارا خمسا او مشغوله بشاه او تبیع او تبیعه او ما شاکل ذلک.

ص: 12

یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

الی هنا قد وصلنا الی هذه النتیجه وهی ان دوران الامر اذا کان بین الاقل والاکثر ، کما اذا علم اجمالا اما بوجوب الاقل او بوجوب الاکثر ، فان کان الاقل والاکثر استقلالیین فلا شبهه فی انحلال العلم الاجمالی حقیقه الی علم تفصیلی بالاقل وشک بدوی ولیس هنا علم اجمالی ، واما اذا کان الاقل والاکثر ارتباطیین فالانحلال الحقیق غیر متصور والعلم الاجمالی ثابت وجدانا والانحلال انما یکون انحلالا حکمیا أی بحکم الشارع هذا بالنسبه الی موضوع واحد او بالنسبه الی شخص واحد.

اما اذا کان دوران الامر بین الاقل والاکثر بالنسبه الی موضوعین او شخصین مالکین کما فی المقام فان المکلف یعلم باشتغال ذمته بالخمس او الزکاه فالخمس ملک لجهه والزکاه ملک لجهه اخری وهذا نظیر ما اذا علم بانه مدیون اما من زد واما من عمر وما نحن فیه کذلک ، فان کان هذا العلم الاجمالی بین المتساویین فلا شبهه فی التنجیز کما اذا علم ان ذمته مشغوله بخمسین دینارا ولکن لا یدری بانه زکاه او خمس فان کان زکاه فهو ملک لطبیعی الفقراء العوام وان کان خمسا فهو ملک للإمام (علیه السلام) مع فقراء الساده.

واما اذا کان الاقل والاکثر غیر متساویین کما اذا علم اجمالا بان ذمته مشغوله اما بخمسین دینار خمسا او بستین دینار زکاه او بالعکس ففی مثل ذلک هل ینحل هذا العلم الاجمالی او لا ینحل؟

الجواب:- لا شبهه فی انه لا ینحل حقیقه فالانحلال الحقیقی غیر موجود ، اما الانحلال الحکمی فهل ینحل هذا العلم الاجمالی حکما او لا ینحل حکما؟ والظاهر انه لا ینحل حکما ایضا ، فان الانحلال الحکمی مبنی علی استصحاب عدم اشتغال الذمه بالزیاده ، بل الذمه مشتغله بالجامع بین خمسین دینار خمسا وخمسین دینارا زکاه فان اشتغال الذمه بالجامع معلوم والشک فی اشتغال الذمه بالزیاده ولا مانع حینئذ من استصحاب عدم اشتغال ذمته بالزیاده ، فهل هذا الاستصحاب یجری او لا یجری؟

ص: 13

الجواب:- الظاهر ان هذا الاستصحاب لا یجری ، وذلک لان الزیاده جزء الخمسین ، فان الستین طرف للعلم الاجمالی بتمام اجزائه ، فاذا قسمنا الستین الی قسمین احدهما خمسین والاخر عشره فکلاهما طرف واحد فی قبال الطرف الاخر وهو الخمس وهو خمسین دینارا ، فالمکلف یعلم اجمالا ان ذمته اما مشغوله اما بخمسین دینارا خمسا او بخمسین دینارا زکاه وبعشره دنانیر زکاه ، فاصاله البراءه عن الخمس او استصحاب عدم اشتغال الذمه بالخمس معارض باستصحاب عدم اشتغال الذمه بالعشره (الزکاه) کما انه معارض باستصحاب عدم اشتغال الذمه بالخمسین (الزکاه) فلا فرق بینهما من هذه الناحیه ، ولا مانع من کون احد طرفی المعارضه اکثر من الطرف الاخر فقد یکون احد طرفی المعارضه اصلین او اکثر او دلیلین او اکثر ویکون الطرف الاخر متمثل فی اصل او دلیل واحد.

اذن استصحاب عدم اشتغال الذمه بالزیاده معارض باستصحاب عدم اشتغال الذمه بخمسین دینارا خمسا ، اذن تسقط هذه الاصول المؤمنه من جهه المعارضه او ان هذه الاصول المؤمنه بنفسها لا تشمل اطراف العلم الاجمالی من جهه قصور المقتضی فان دلیل هذه الاصول قاصر فی نفسه عن شمول اطراف العلم الاجمالی.

واما علی المشهور فأدله الاصول المؤمنه تشمل اطراف العلم الاجمالی بإطلاقها ولکن الاصول تسقط من جهه المعارضه وعلی کلا التقدیرین فهذه الاصول المؤمنه لا تجری.

ومع الاغماض فلا مانع من جریان هذا الاصل فی بعض الفروض دون فرض آخر ، کما اذا کان المالک هاشمیا والاکثر زکاه والاقل خمسا ، ففی هذه الصوره لا مانع من استصحاب عدم اشتغال ذمته بالزیاده وینفی وجوب دفع الزیاده الی الفقراء فانه لو لم یجری هذا الاصل وجب علی المکلف دفع الزیاده الی الفقراء بعنوان الزکاه.

ص: 14

واما استصحاب عدم کون الاقل خمسا فهذا الاستصحاب لا یجری من جهه المعارضه فان استصحاب عدم اشتغال الذمه بالزکاه ینفی وجوب دفع الزیاده الی الفقیر واستصحاب عدم کون الاقل خمسا ینفی وجوب دفع الخمس الی الفقیر الهاشمی فحینئذ یلزم التعارض بین هذین الاصل وجریان کلا الاصلین یستلزم المخالفه القطعیه العملیه فمن جهه ذلک لا یجری هذا الاصل.

واما اذا کان الامر بالعکس بان یکون الاکثر خمسا والاقل زکاه فلا مانع من جریان استصحاب عدم اشتغال الذمه بالزیاده فانه لا معارض له ، واستصحاب عدم کون الاقل زکاه لا یجری فی نفسه لأنه لا ینفی الحکم الالزامی ، اذ لیس فی مورده حکم الزامی لان المالک وهو الهاشمی مخیر بین ان یدفع زکاته الی الفقیر الهاشمی او الی الفقیر العامی ولیس علیه حکم الزامی ، اذن لا مانع من استصحاب عدم اشتغال الذمه بالزیاده وهی الخمس.

واما اذا کان المالک عامیا فحینئذ یسقط هذا الاستصحاب من جهه المعارضه فان الاکثر اذا کان زکاه والاقل خمسا فاستصحاب عدم اشتغال الذمه بالزیاده وهی الزکاه ینفی وجوب دفعها الی الفقیر العامی فانه اذا لم یجری هذا الاصل یجب علی المالک دفعها الی الفقیر العامی واستصحاب عدم کون الاقل خمسا فهذا الاستصحاب ینفی وجوب دفع الخمس الی الفقیر الهاشمی فمن اجل ذلک تقع المعارضه بینهما وجریان کلا الاصلین یستلزم المخالفه القطعیه العملیه.

وکذا العکس اذا کان الاقل زکاه والاکثر خمسا فاستصحاب عدم اشتغال الذمه بالزیاده ینفی وجوب دفع الزیاده الی الفقیر الهاشمی ولولا جریان هذا الاصل لکان الواجب علی المکلف دفع الزیاده الی الفقیر الهاشمی ، واستصحاب عدم کون الاقل خمسا ینفی وجوب دفع الزکاه الی الفقیر العامی لأنه یجب علی المالک اذا لم یکن هاشمیا دفع زکاته الی الفقیر العامی ولا یجوز له دفعها الی الفقیر الهاشمی اذن یلزم من جریان کلا الاصلین المخالفه القطعیه العملیه.

ص: 15

والنتیجه ان هذا الاصل وهو استصحاب عدم اشتغال الذمه بالزیاده اذا جری فهو یوجب انحلال هذا العلم الاجمالی حکما لا حقیقه واذا لم یجری فالعلم الاجمالی باق علی حاله ولم ینحل.

بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام

الی هنا قد تبین ان المکلف اذا علم ان ذمته اما مشغوله بالخمس او بالزکاه وحیث انه اذا کان خمسا فهو ملک لجهه واذا کان زکاه فهو ملک لجهه اخری ، فمن أجل ذلک یکون هذا العلم الاجمالی منجزا ، اما اذا کان متساویین فلا شبهه فی التنجیز ، واما اذا کانا من الاقل والاکثر بان یعلم ان فی ذمته خمسین دینارا من الخمس او ستین دینارا من الزکاه فالعلم الاجمالی یکون بین الاقل والاکثر وذکرنا انه منجز ولا یمکن جریان الاصول المؤمنه فی کلا طرفیه.

قد یقال:- کما ذکر جماعه بانه ینحل انحلالاً حکمیا لا حقیقاً ، وذلک بان یقال ان اصاله عدم اشتغال ذمته بالزیاده تجری فی المقام ، فان المکلف یعلم اجمالا ان خمسین دینارا فی ذمته وهو مردد بین الخمس والزکاه ، واما الزائد فهو مشکوک فلا مانع من الرجوع الی اصاله عدم اشتغال الذمه بالزائد وبذلک ینحل العلم الاجمالی حکما لا حقیقه.

ولکن ذکرنا ان هذا الاصل ایضا معارض ، فان الاکثر اذا قسم الی فئتین فالأصل المؤمن فی کل من الفئتین معارض مع الاصل المؤمن فی الاقل فتسقط الجمیع عن الحجیه من جهه المعارضه علی تفصیل تقدم.

وذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه ان هذا العلم الاجمالی بین الاقل والاکثر ینحل بعلم اجمالی آخر وهو العلم الاجمالی بین الاقل فانه لا ندری ان الاقل ملک للإمام (علیه السلام) والساده الفقراء او ملک للفقراء العامی ، وهذا العلم الاجمالی بین الاقلین منجز فاذا تنجز فلا محاله یجب علیه اعطاء خمسین دینار للإمام (علیه السلام) مع فقراء الساده وخمسین دینارا لفقراء العوام وبذلک ینحل العلم الاجمالی بین الاقل والاکثر ___ أی بین خمسین دینارا وبین ستین ___ بواسطه هذا العلم الاجمالی الثانی الذی عبر عنه بالعلم الاجمالی الصغیر.

ص: 16

والجواب عنه:- الظاهر ان الامر لیس کذلک ، فان العلم الاجمالی الصغیر وان کان منجزا ویجب علی المکلف ان یعمل بالاحتیاط بان یدفع خمسین دینارا للإمام (علیه السلام) وخمسین دینارا لفقراء العامی او وکیلهم او الحاکم الشرعی وبذلک ینتفی موضوع العلم الاجمالی الاول وهو العلم الاجمالی بین الاقل والاکثر ولا یبقی له موضوع ، الا ان هذا غیر انحلال العلم الاجمالی فان انحلال العلم الاجمالی عباره عن انقلاب العلم الاجمالی الی علم تفصیلی وشک بدوی کما اذا علم اجمالا بنجاسه احد الانائین ثم علم ان النجس هو الاناء الشرقی فهذا العلم الاجمالی ینحل الی علم تفصیلی بنجاسه الاناء الشرقی وشک بدوی فی نجاسه الاناء الغربی هذا هو معنی الانحلال.

أما اذا فرضنا ان المکلف اهرق کلا الانائین واتلف ماء کلا الانائین فالعلم الاجمالی باقٍ علی حاله ولا ینحل لأنه فعلا العلم الاجمالی موجود فی أفق نفسه أی اما هذا الاناء نجس او هذا الاناء حتی لو لم یترتب علیه اثر عملی باعتبار ان الموضوع ینتفی ، الا ان العلم الاجمالی لا ینحل وهو باق ولا مانع من ترتیب الاثر اذا تحقق الموضوع ، وما نحن فیه کذلک فان العلم الاجمالی الصغیر اذا کان منجزا فهو یوجب انتفاء موضوع العلم الاجمالی بین الاقل والاکثر فلا یبقی موضوع للعلم الاجمالی الکبیر ، اما انحلال هذا العلم فلا ، لان هذا العلم الاجمالی موجود فعلا بین الاقل والاکثر ولا ینحل.

اذن انتفاء الموضوع وعدم امکان تطبیق المعلوم بالإجمال علی الخارج شیء وانحلال العلم الاجمالی الی علم تفصیلی وشک بدوی شیء اخر.

ومن ناحیه اخری ان الخمس والزکاه تاره یکونان من جنس واحد ، واخری یکونان من جنسین مختلفین.

ص: 17

الصوره الاولی:- ما اذا کان الخمس والزکاه من جنس واحد ، کما لو کان کلاهما من الحنطه او کلاهما من الذهب ، فان کانا متساویین کما اذا علم ان ذمته مشغوله بعشره أمنان اما من الزکاه او من الخمس ففی مثل ذلک لا شبهه فی تنجیز العلم الاجمالی

واما اذا کان العلم الاجمالی بین الاقل والاکثر کما اذا علم اجمالا ان ذمته اما مشغوله بعشره دنانیر زکاه او بعشرین دینار خمسا فالعلم الاجمالی هنا بین الاقل والاکثر وایضا هذا العلم الاجمالی منجز علی ما تقدم ، ولا یکون منحلا لا بانحلال حقیقی ولا بانحلال حکمی.

الصوره الثانیه:- ما اذا کان الخمس والزکاه من جنسین مختلفین ، کما انه لو کان ما فی ذمته زکاه فهی حنطه ولو کان ما فی ذمته خمسا فهو شاه ، فهو یعلم اجمالا ان ذمته مشغوله اما بالحنطه زکاه او بالشاه خمسا ، فحینئذ ایضا لا شبهه ان العلم الاجمالی منجز ویجب علیه الاحتیاط بان یدفع الحنطه للفقراء العامی والشاه للإمام (علیه السلام) مع فقراء الساده.

وکذا اذا کان یعلم اجمالا ان ذمته اما مشغوله بالابل زکاه او مشغوله بالشاه خمسا فلا شبهه فی تنجیز العلم الاجمالی ، وسیما علی مسلکنا من انه لا یجوز تبدیل الزکاه بجنس اخر حتی بالقیمه ولابد ان یدفع من نفس الزکاه الی الفقیر ومن نفس الخمسه الی الامام (علیه السلام) والساده الفقراء.

وکذا الحال علی المشهور منهم السید الماتن (قدس الله نفسه) فان السید الماتن یری جواز اعطاء الحنطه او جواز اعطاء بدل الحنطه من النقود او من اعیان اخر ، وعلی المشهور الذی هو فی ذمه المالک هو الجامع بین الحنطه والنقود وسائر الاعیان فالجامع فی الحقیقه هو الواجب علی المالک دفع احد مصادیقه فی الخارج ، وعلی هذا فأیضا الامر کذلک فان العلم الاجمالی منجز ویجب علیه الاحتیاط.

ص: 18

النتیجه ان العلم الاجمالی بین الاقل والاکثر الاستقلالیین اذا کان فی موضوع واحد او فی مالک واحد لا شبهه فی انحلاله انحلالا حقیقا کما اذا علم بانه مدیون من زید ولکن لا یدری بانه مدیون دینار او دینارین فلا شبهه فی انحلال هذا العلم الاجمالی حقیقه الی علم تفصیلی باشتغال ذمته بالدینار وشک بدوی بالدینار اخر وحینئذ لا مانع من الرجوع الی اصاله عدم اشتغال ذمته بالدینار الثانی.

واما اذا کانا مالکین کما اذا علم اجمالا باشتغال ذمته وانه مدیون ولکن اما من زید او من عمر فان کان مدیونا من زید فهو دینار وان کان مدیون من عمر فهو دینارین فلا شبهه فی ان العلم الاجمالی منجز ویجب علیه الاحتیاط فان العلم الاجمالی وان کان دائراً بین الاقل والاکثر الا انه فی الحقیقه من دوران الامر بین المتباینین بحسب تباین المالکین فلا شبهه فی تنجیز العلم الاجمالی وما نحن فیه کذلک.

هذا تمام کلامنا فی هذه المساله

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): ((السابعه: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعیره ولم یتمکن من التعیین فالظاهر وجوب الاحتیاط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقیمه فإنه یکفیه إخراج قیمه أقلهما قیمه علی إشکال لأن الواجب أولا هو العین ومردد بینهما إذا کانا موجودین، بل فی صوره التلف أیضا، لأنهما مثلیان، وإذا علم أن علیه إما زکاه خمس من الإبل، أو زکاه أربعین شاه یکفیه إخراج شاه، وإذا علم أن علیه إما زکاه ثلاثین بقره أو أربعین شاه وجب الاحتیاط إلا مع التلف ، فإنه یکفیه قیمه شاه وکذا الکلام فی نظائر المذکورات)) (1) .

ص: 19


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص173، ط جماعه المدرسین.

یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): ((السابعه: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعیره ولم یتمکن من التعیین فالظاهر وجوب الاحتیاط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقیمه فإنه یکفیه إخراج قیمه أقلهما قیمه علی إشکال لأن الواجب أولا هو العین ومردد بینهما إذا کانا موجودین، بل فی صوره التلف أیضا، لأنهما مثلیان، وإذا علم أن علیه إما زکاه خمس من الإبل، أو زکاه أربعین شاه یکفیه إخراج شاه، وإذا علم أن علیه إما زکاه ثلاثین بقره أو أربعین شاه وجب الاحتیاط إلا مع التلف ، فإنه یکفیه قیمه شاه وکذا الکلام فی نظائر المذکورات)) (1) .

ذکر الماتن (قدس الله نفسه) فی هذه المساله فروعا.

الفرع الاول:- ما اذا کان طرفا العلم الاجمالی من المثلیین ، کما اذا علم اجمالا ان الزکاه اما تعلقت بالحنطه او بالشعیر وکلاهما مثلی ، ولا شبهه فی ان هذا العلم الاجمالی منجز ، اذ لا تجری الاصول المؤمنه فی طرفیه ، اما انها تسقط من جهه المعارضه او من جهه القصور فی الدلیل.

ولا فرق فی ذلک بین ما قویناه من انه لا یجوز تبدیل الزکاه بجنس اخر الا فی الغلاه الاربع وفی زکاه النقدین فیجوز ان یعطی زکاه الذهب من الفضه وزکاه الفضه من الذهب وزکاه الحنطه او الشعیر من النقدین ، اذن الواجب علی المکلف هو الجامع بین الحنطه وبین قیمتها من النقدین ، والعلم الاجمالی منجز علی کلا التقدیرین ، وبین ما ذکره المشهور من جواز دفع الزکاه بجنس اخر سواء أکان من النقدین او من جنس اخر ، فیجوز دفع زکاه الحنطه من الحنطه او من احد النقدین او من جنس اخر ، ونتیجه ذلک ان المکلف مأمور بدفع الجامع بین الحنطه وقیمتها من النقدین وبین سائر الاجناس المالیه وعلی کلا التقدیرین العلم الاجمالی منجز.

ص: 20


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص173، ط جماعه المدرسین.

الفرع الثانی:- اذا تلفت الحنطه والشعیر معا بتقصیر من المالک ، فلا شبهه ان المالک ضامن للمثل باعتبار ان الحنطه مثلیه فیضمن مثلها وکذلک الشعیر ، اذن الثابت فی ذمه المالک هو مثل الحنطه والثابت فی ذمه المالک هو مثل الشعیر والمالک مخیر بین دفع المثل او دفع قیمته من احد النقدین او دفع جنس اخر علی المشهور.

واما بناء علی ما ذکرناه فیجوز للمالک دفع المثل او دفع قیمته من احد النقدین ، وحینئذ ایضا یکون العلم الاجمالی بین المثلین فی الذمه منجز.

اذن تاره یکون العلم الاجمالی بین عینین فی الخارج کما فی لفرع الاول ، واخری بین المثلین فی الذمه کما فی الفرع الثانی ، فالعلم الاجمالی یکون منجز ویجب علیه الاحتیاط بدفع زکاه الحنطه ودفع زکاه الشعیر معا بمقتضی العلم الاجمالی.

الفرع الثالث:- ما اذا کان طرفا العلم الاجمالی من القیمیین ، کما اذا علم اجمالا ان الزکاه اما تعلقت بشیاته او تعلقت بإبله أی اما شیاته بلغت حد النصاب او ابله بلغت حد النصاب ، وکلاهما من القیمی ، وهذا العلم الاجمالی ایضا منجز ، فالعلم الاجمالی بین دفع شاه من الشیاه او دفع شاه من الابل منجز.

وکذا اذا علم اجمالا انه اما أبقاره قد بلغت حد النصاب وتعلقت بها الزکاه او شیاهه قد بلغت حد النصاب وتعلقت بها الزکاه ، فان کانت أبقاره قد تعلقت بها الزکاه فزکاتها تبیع او تبیعه واما اذا کانت شیاهه متعلقه للزکاه فزکاتها شاه اذا کانت اربعین شاه ، وحینئذ یجب علیه دفع الشاه ودفع التبیع معا بمقتضی العلم الاجمال لأنه منجز.

الفرع الرابع:- ما اذا تلفت الشاه او تلف التبیع او التبیعه بتقصیر من المالک فیضمن المالک زکاه الشاه وزکاه البقر معا ، باعتبار انه اتلفه باختیاره او تلف بتقصیر منه فهو ضامن لقیمه الشاه وضامن لقیمه التبیع ، والمفروض ان قیمه التبیع اکثر من قیمه الشاه ، فلو فرضنا ان قیمه الشاه عشرین دینار وقیمه التبیع ثلاثین دینارا ففی مثل ذلک قد یقال ___ کما قیل ___ ان العلم الاجمالی ینحل باعتبار ان دوران الامر بین الاقل والاکثر ، فان ذمه المالک اشتغالها بالاقل معلوم فانه عشرین دینار ثابته فی ذمه المالک یقینا سواء أکان شیاته متعلقه للزکاه او ابقاره ، فعلی کلا التقدیرین ذمته مشغوله بالاقل وهو عشرین دینار یقینا واما الزائد فلا نعلم باشتغال ذمته به وحینئذ لا مانع من الرجوع الی اصاله عدم اشتغال ذمته بالزائده وبذلک ینحل العلم الاجمالی حکما لا حقیقه أی بحکم الشارع وبجریان الاصل المؤمن فی بعض اطرافه ، والسید الماتن (قدس الله نفسه) احتاط فی المساله فی انحلال هذا العلم الاجمالی.

ص: 21

ولکن تقدم سابقا ان هذا العلم الاجمالی لا ینحل ، باعتبار ان هذا العلم الاجمالی بالنسبه الی موضوعین ، فهو یعلم اجمالا ان شیاته اما متعلقه بالزکاه او ابقاره متعلقه بالزکاه ، غایه الامر اذا کانت ابقاره متعلقه بالزکاه فقیمه التبیع اکثر من قیمه الشاه ، ولکن هذا الاکثر طرف للعلم الاجمالی لا ان مقدار منه طرف للعلم الاجمالی ومقدار خارج ، فلیس الامر کذلک فان الاکثر اذا قسم الی فئتین فکلتا الفئتین طرف للأقل ، والاصل المؤمن فی الاقل معارِض للأصل المؤمن فی کلتا الفئتین معا علی تفصیل تقدم سابقا.

ن__ع__م بناء علی ما ذکرناه من انه لا یجوز تبدیل الزکاه بشیء اخر حتی بقیمته وحتی بالنقدین فی مثل زکاه الشیاه وزکاه الابقار وزکاه الابل فانه لابد من دفع الشاه فقط ولا یجوز دفع قیمتها او جنس اخر من النقدین ، وهکذا فی زکاه الابقار ففی مثل ذلک تنجیز العلم الاجمالی معلوم فان العلم الاجمالی بین الشاه وبین التبیع.

الفرع الخامس:- ما اذا کان احدهما مثلیا والاخر قیمیا ، کما اذا علم اجمالا اما ان حنطته متعلقه بالزکاه او شیاته متعلقه بالزکاه فالشاه قیمیه والحنطه مثلیه ، فالعلم الاجمالی احد طرفیه مثلی وطرفه الاخر قیمی ، وهذا العلم الاجمالی منجز ویجب علیه الاحتیاط بدفع زکاه الحنطه الی مستحقیها وکذا دفع زکاه الشیاه الی مستحقیها ولا ینحل هذا العلم الاجمالی لا حقیقه ولا حکما ، فان الاصول فی اطرافه اما انها لا تجری فی نفسها او تجری فی نفسها ولکن تسقط من جهه المعارضه.

الفرع السادس:- ما اذا تلفت اطرف العلم الاجمالی کما اذا تلفت الحنطه وتلفت الشاه فحینئذ تنتقل الی ذمه المالک قیمه الشاه واما بالنسبه الی الحنطه فتنتقل مثلها الی ذمته فأیضا هذا العلم الاجمالی منجز ولا شبهه فی تنجیزه.

ص: 22

بقی هنا بعض الملاحظات نتکلم فیها ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

الکلام یقع فی مسألتین.

المساله الاولی:- ان الزکاه تعلقت بالاعیان الخارجیه بتمام اصنافها سواء أکانت الزکاه فی الغلاه الاربعه او فی النقدین او فی الانعام ، ولکن کیفیه تعلقها تختلف من صنف الی صنف آخر علی ما هو المختار عندنا ، فان تعلق الزکاه فی الغلاه الاربعه بنحو الاشتراک فی العین بنحو الاشاعه وهو الظاهر من کمله (العشر او نصف العشر) الوارده فی الروایات ، فان هذه الکلمه تدل علی ان الفقیر شریک مع المالک فی عشر ماله من الحنطه او الشعیر او التمر او الزبیب ، بمعنی ان کل جزء من اجزاء الحنطه عشر منه للفقیر وتسعه اعشار منه للمالک ، ولهذا لا یجوز تصرف المالک فیه قبل اخراج الزکاه منه لأنه مال مشترک بینه وبین الفقیر ، وهکذا الحال فی الخمس فان الظاهر من ادله الخمس ان الامام (علیه السلام) مع فقراء الساده شریک مع المالک فی خمس ماله ، بمعنی ان کل جزء من اجزاء مال المالک اربعه اخماس له وخمسٌ للإمام (علیه السلام) مع فقراء الساده.

اما فی زکاه النقدین فالظاهر ان تعلق الزکاه فی الاعیان بنحو الکلی فی الذمه لا بنحو الاشتراک فی العین ، واما فی زکاه الاغنام ایضا بنحو الکلی فی المعین ، واما فی زکاه البقر فالمعروف والمشهور بین الاصحاب الاشتراک فی المالیه بمعنی اشتراک الفقیر مع المالک فی المالیه وکذا فی زکاه الابل.

ولکن استفاده هذا المعنی من الروایات مشکل ، فان الوارد فی الروایات (ان فی خمس ابل شاه) ، فقد یقال ان هذا بنحو الاشتراک فی المالیه وان مالیه التی تکون ملکا للفقراء متمثله فی شاه وهذا بعید ، ولکن الظاهر من هذه الروایات ان الشارع جعل شاه واحده زکاه لخمس ابل کما جعل تبیع او تبیعته زکاه لثلاثین بقره ، هذا فی مرحله الجعل.

ص: 23

واما فی مرحله الامتثال فتوجد اقوال.

القول الاول:- وهو المعروف والمشهور بین الاصحاب انه فی مرحله الامتثال هو ان الشارع رخص بین اخراج الزکاه من نفس النصاب او اخراج الزکاه بدفع بدیل له مثل النقدین الفضه او الذهب او بدفع جنس اخر ، لا ان بدیله مصداق للزکاه فان مصداق الزکاه هو الحنطه او الشعیر او التمر او الزبیب واما النقدین فهو لیس مصداق للزکاه وکذا الجنس الاخر لیس مصداقا للزکاه ، فان الزکاه متعلقه بالحنطه ، والنقدین لیس مصداقا للحنطه ولکن الشارع فی مقام الامتثال رخص للمکلف تسهیلا وامتنانا رخص بدفع الزکاه اما بإخراج الزکاه من نفس العین الزکویه او بدفع بدیلها کأحد النقدین او جنس اخر ، هذا هو المعروف بین الاصحاب.

القول الثانی:- وهو ان الواجب فی مقام الامتثال هو الجامع بین اخراج الزکاه من نفس العین وبین دفع احد النقدین بدیلا عن الزکاه فالمکلف مخیر بینهما والواجب علی المکلف هو الجامع.

القول الثالث:- وهو المختار وهو ان المکلف مخیر فی زکاه الغلاه فقط وزکاه النقدین مخیر بین دفع الزکاه من نفس العین وبین دفع البدیل له ولکن البدیل منحصر فی النقدین فقط ولا یجوز دفع زکاه الحنطه من الشعیر او من التمر او من الزبیب او من جنس اخر ، فلابد ان یکون دفع زکاه الحنطه اما من نفس الحنطه او من احد النقدین الذی هو بدیل له فالواجب هو الجامع.

فان قیل:- ان وجوب الجامع هل هو وجوب نفسی مولوی او انه وجوب طریقی او وجوب ارشادی او وجوب عقلی؟

الجواب:- الظاهر انه لیس وجوبا مولویا لان المجعول فی باب الزکاه هو الحکم الوضعی أی وضع الزکاه علی اموال الاغنیاء ولیس المجعول فی باب الزکاه الحکم التکلیفی ، فان الحکم التکلیفی غیر مجعول فی باب الزکاه ، اذن وجوب الجامع لیس وجوبا مولویا تکلیفیا ، وکذا لیس وجوبا طریقیا لان الوجوب الطریقی جعله لغرض الحفاظ علی الاحکام الواقعیه فی موارد الاشتباه والالتباس اما فی المقام فلا اشتباه ولا التباس لان دفع زکاه الحنطه اما من نفس الحنطه او من بدیلها وهو احد النقدین ، وکذا هذا الوجوب لیس وجوبا ارشادیا فان المرشد الی المرشد ولیس له مرشدا لیه ، اذن لیس هو وجوب ارشادی بل هو وجوب عقلی باعتبار انه وجوب فی مرحله الامتثال والوجوب فی مرحله الامتثال وجوب عقلی والامر فی مرحله الامتثال بید العقل ولیس بجعل من الشارع ، اذن هذا الوجوب وجوب عقلی وهو وجوب فی مرحله الامتثال.

ص: 24

ومن ناحیه اخری ان الزکاه بما انها تعلقت بنفس الاعیان فاذا علم المکلف اجمالا ان الزکاه اما متعلقه بالحنطه او بالشعیر او بالحنطه او بالتمر فهذا العلم الاجمالی منجز لأنه علم اجمالی بین المتباینین وهو منجز فالاصول المؤمنه لا تجری فی اطرافه اما لقصور المقتضی او من جهه المعارضه.

واما اذا انتقلت الزکاه الی الذمه کما اذا تلفت الحنطه تحت ید المالک بتقصیر منه او اتلفها فتنتقل الزکاه الی ذمته وبما ان الحنطه مثلیه فذمته مشغوله بالمثل وحیث ان هذا العلم الاجمالی لم یتعلق بالمثل لان العلم الاجمالی انما تعلق بالاعیان الخارجیه لا بالاعیان الذهنیه والعین الذهنی بدیل للاعیان الخارجیه ولیست متعلقه للعلم الاجمالی ولکن العلم الاجمالی منجز للاعیان الخارجیه بما لها من القیمه وبما لها من المثل ، اذن العلم الاجمالی مع انه منجز للزکاه المتعلقه بالحنطه فی الخارج او الزکاه المتعلقه بالشعیر الذی فی الخارج ومقتضی تنجیز العلم الاجمالی یجب علی المکلف بعد التلف اعطاء المثل ایضا فلابد ان یخرج مثل زکاه الحنطه ان یخرج او قیمتها من النقدین وکذا مثل زکاه الشعیر او قیمتها من النقدین ، فان هذا العلم الاجمالی منجز للعین الخارجیه بما لها من القیمه مثلیا او قیمیا لا فرق من هذه الناحیه ، هذا اذا کان مثلیا.

واما اذا کان قیمیا کما اذا علم ان الزکاه اما تعلقت بشیاته او تعلقت بأبقاره فانه یعلم اجمالا ان احد الصنفین متعلق للزکاه اما صنف الاغنام او صنف الابقار فالزکاه تتعلق بالعین الخارجیه ، واما اذا تلفت کما لو تلف صنف الاغنام او تلف صنف الابقار فأیضا تنتقل الی ذمته قیمه الشاه باعتبار ان الشاه قیمیه فتکون ذمه المالک مشغوله بقیمه الشاه وتکون ذمه المالک مشغوله بذمه التبیع ، ففی مثل ذلک هل یکون العلم الاجمالی منجز او لا یکون منجزا؟

ص: 25

الجواب:- الظاهر هو التنجیز لان العلم الاجمالی الذی تعلق بتعلق الزکاه بالعین فهو منجز فاذا علم اجمالا ان الزکاه اما تعلقت بأغنامه او تعلقت بأبقاره فهذا العلم الاجمالی منجز وهو منجز للزکاه المتعلقه بالاغنام بما لها من القیمه ، اذن یجب علی المالک دفع قیمه الشاه للفقراء ودفع قیمه التبیع للفقراء.

ولکن السید الماتن (قدس الله نفسه) احتاط فی ذلک واحتمل ان العلم الاجمالی ینحل اما حقیقه او حکما ، وذهب بعضهم الی ان العلم الاجمالی ینحل بالعلم التفصیلی بالاقل والشک البدوی فی الاکثر فاذا فرضنا ان قیمه الشاه عشرین دینارا وقیمه التبیع ثلاثین دینارا فهو یعلم تفصیلا ان ذمته مشغوله بعشرین دینارا سواء اکانت الزکاه شاه او تبیعا ویشک فی اشتغال ذمته بالزائد وهو عشره دنانیر فحینئذ العلم الاجمالی ینحل الی علم تفصیلی وشک بدوی.

یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

تحصل مما ذکرنا ان الزکاه حکم وضعی ومجعوله للاعیان الخارجیه ، فمثلا الزکاه مجعوله للحنطه والشعیر والتمر والزبیب وتعلق الزکاه بالحنطه بما لها من المالیه فی تمام مراتبها سواء أکانت مالیتها فی ضمن عنوان الحنطه ام کانت مالیتها فی ضمن النقود الرائجه ام کانت مالیتها فی جنس اخر ، فمتعلق الزکاه الحنطه بما لها من المالیه بتمام مراتبها ، واما الحکم التکلیفی فهو غیر مجعول فی باب الزکاه وانما انتزع بحکم العقل ، فان الحکم التکلیفی کوجوب دفع الزکاه الی الفقیر فهو وجوب منتزع ووجوب عقلی ، وهذا الوجوب لا اثر له ، والاثر انما هو للحکم الوضعی وهو الزکاه فالزکاه تعلقت بالحنطه بما لها من المالیه فی تمام مراتبها سواء أکانت مالیتها فی ضمن نفس الحنطه او مالیتها فی ضمن النقود الرائجه او فی ضمن اجناس اخری ، فحینئذ العلم الاجمالی اذا تعلق بالزکاه فی الحنطه کما اذا علم اجمالا بان الزکاه اما تعلقت بحنطته او بشعیره فهذا العلم الاجمالی منجز والاصول المؤمنه لا تجری فی طرفیه اما من جهه قصور المقتضی او من جهه سقوطها بالمعارضه.

ص: 26

وکذا اذا أراد المالک اعطاء الزکاه فی ضمن مالیه اخری ، کما اذا اعطی الزکاه من النقود فان هذا العلم الاجمالی منجز لان الزکاه تعلقت بالحنطه بمالیتها بتمام مراتبها سواء أکانت مالیتها فی ضمن النقود الرائجه او فی ضمن اجناس اخری.

ومن هنا یظهر ان ما ذکره الماتن (قدس سره) من انه اذا اعطی زکاه الحنطه من النقود لا یبعد ان یکون الواجب علیه هو الاقل دون الاکثر لانحلال العلم الاجمالی وان اشکل فیه بعد ذلک ، فانه لیس الامر کذلک ، فان هذه المالیه منجزه سواء أکان فی ضمن الحنطه او فی ضمن النقود الرائجه او فی ضمن اجناس اخری.

وکذا علی القول الاخر وهو ان الواجب هو الجامع بین زکاه الحنطه وبین النقود ، فان المالک مخیر بین ان یعطی زکاه الحنطه من نفس الحنطه او یعطی زکاتها من النقود الرائجه ، فان الامر کذلک لان العلم الاجمالی منجز للزکاه المتعلقه بالحنطه بما لها من المالیه سواء أکانت مالیتها فی ضمن الحنطه او مالیتها فی ضمن النقود.

واما اذا تلفت الحنطه والشعیر اشتغلت ذمته بالمثل فحینئذ ایضا العلم الاجمالی منجز لان المثل بدل للزکاه ، لان الزکاه تعلقت بالحنطه بما لها من المالیه سواء أکانت مالیتها مثلیه ام قیمیه فلا فرق من هذه الناحیه.

واما اذا کان العلم الاجمالی بین جنسین مختلفین ، کما اذا علم اجمالا بان شیاته اما متعلقه بالزکاه او ابقاره متعلقه بالزکاه ، فهو یعلم اجمالا ان الواجب علیه اما دفع الشاه او دفع التبیع ، ولا شبهه فی ان هذا العلم الاجمالی منجز ، ولکن اذا تلفت الشاه وتلف التبیع فحینئذ انتقل الی قیمته وتشتغل ذمه المالک بالقیمه أی بقیمه الشاه وبقیمه التبیع باعتبار ان الشاه قیمیه وان التبیع قیمی ، ففی مثل ذلک ذکر الماتن (قدس الله نفسه) وکذا غیره ان القیمه مردده بین الاقل والاکثر کما اذا فرضنا ان قیمه الشاه عشرون دینارا وقیمه التبیع ثلاثون دینارا ، ففی مثل ذلک یعلم المکلف ان ذمته مشغوله بعشرین دینار علی کل تقدیر سواء أکانت الزکاه تبیعا ام کانت الزکاه شاه ولا ندری ان ذمته مشغوله بالزائد وهو عشره دنانیر او لا؟ ففی مثل ذلک ینحل العلم الاجمالی الی العلم التفصیلی بوجوب الاقل والشک البدوی فی الاکثر ، فلا مانع من الرجوع الی استصحاب عدم اشتغال ذمته بالزائد. هکذا ذکر الماتن 0قدس الله نفسه) وکذا غیره.

ص: 27

ولکن الظاهر ان الامر لیس کذلک لان الزکاه تعلقت بالشاه بما لها من المالیه بتمام مراتبها ومنها النقود سواء کانت مالیتها فی ضمن عنوان الشاه ام کانت مالیتها فی ضمن النقود الرائجه ، فقیمه الشاه عشرین دینارا فهی منجزه بالعلم الاجمالی وقیمه التبیع ثلاثون دینارا وهو منجز بالعلم الاجمالی ولهذا یجب الاحتیاط بدفع عشرین دینارا للفقیر بعنوان زکاه الشاه وثلاثون دینار بعنوان زکاه الابقار وما ذکره جماعه منهم الماتن (قدس الله نفسه) لا یمکن المساعده علیه.

وکذا السید الاستاذ (قدس الله نفسه) قد بنی علی انحلال العلم الاجمال فی المقام ، ولکن الامر لیس کذلک.

ن__ع__م لو کان هنا حکم تکلیفی لا حکم وضعی ، فانه یعلم اجمالا ان الواجب علیه اما دفع عشرین دینارا او ثلاثین دینارا لان فی مثل ذلک یدور بین الاقل والاکثر فالعلم الاجمالی لا محاله ینحل الی العلم التفصیلی بالأقل والی الشک البدوی فی الاکثر ، اذن یجب علیه ان یدفع الاقل ویرجع الی الاصول المؤمنه فی الاکثر ، هذا اذا کان هنا حکم شرعی تکلفی لا حکم وضعی أی ان الزکاه تعلقت بالشاه فقط وبالتبیع فقط واما قیمه الشاه فلیست متعلقه للزکاه بل هی متعلقه للحکم التکلیفی ، فحینئذ ینحل العلم الاجمالی الی علم تفصیلی بوجوب الاقل والی شک بدوی بالنسبه الی الاکثر ولا مانع من الرجوع الاستصحاب او الی اصاله البراءه فی الزائد ، هذا بناء علی ان یکون دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الحکم التکلیفی.

ولکن الامر فی المقام لیس کذلک فان المجعول فی المقام هو الحکم الوضعی وهو جعل الزکاه لا الحکم التکلیفی ، والحکم التکلیفی منتزع من الحکم الوضعی والانتزاع انما هو من قبل العقل ، فالعقل ینتزع الوجوب التکلیفی من الحکم الوضعی فهذا الوجوب وجوب عقلی ولیس بوجوب شرعی فلا اثر له.

ص: 28

هذا تمام کلامنا فی هذه المساله.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

کان کلامنا فی المساله السابعه ، وکلمات الاصحاب حول هذه المساله مشوشه ، فجماعه منهم یقولون بانحلال العلم الاجمالی حقیقه ، وجماعه منهم یقولون بانحلال العلم الاجمالی حکما لا حقیقه ، وجماعه لا یقولون بالانحلال ، وبعضهم فرق بین ان یکون طرفا العلم الاجمالی من جنس واحد او من جنسین مختلفین فعلی الاول ینحل العلم الاجمالی دون الثانی ، والصحیح فی المقام ان یقال ان الکلام یقع فی هذه المساله فی مرحلتین.

المرحله الاولی:- فیما اذا کانت الاعیان الزکویه موجوده فی الخارج وغیر تالفه سواء أکانت الاعیان الزکویه من المثلیات کالغلاه الاربعه والنقدین او القیمیات کالانعام الثلاثه.

المرحله الثانیه:- فیما اذا کانت الاعیان الزکویه تالفه ، والزکاه تنتقل الی ذمه المالک.

اما الکلام فی المرحله الاولی فتاره یقع البحث فی المثلیات وأخری فی القیمیات.

البحث الاول:- فی المثلیات ، کما اذا علم اجمالا ان الزکاه اما تعلقت بحنطته او بشعیره او علم اجمالا ان الزکاه اما تعلقت بتمره او بزبیبه او علم اجمالا ان الزکاه اما تعلقت بدیناره او بدرهمه ، فان الزکاه حکم وضعی ولیس فی موردها حکم تکلیفی ، فان الحکم التکلیفی منتزع من الحکم الوضعی ، والامر الوارد فی إیتاء الزکاه وإعطاء الزکاه أمر ارشادی ولیس امرا مولویا ، بل هو ارشاد الی ان الزکاه واجبه ، کالأمر بأجزاء الصلاه فان هذه الاوامر اوامر ارشادیه ، فالامر بالقراءه فی الصلاه ارشاد الی جزئیه القراءه فیها والامر بالرکوع ارشاد الی جزئیه الرکوع فی الصلاه والامر بالسجود ارشاد الی جزئیه السجود والامر بالقیام ارشاد الی شرطیه القیام فی الصلاه ، وکذا الامر بتطهیر البدن او الثوب ارشاد الی شرطیه الطهاره والامر بالوضوء او الغسل ارشاد الی شرطیه الوضوء او الغسل للصلاه ولیست هذا الاوامر اوامر مولویه بل هی اوامر ارشادی ، والامر المولوی تعلق بالصلاه بمجموع اجزائها المقیده بشروطها وقیودها ، کما ان النهی الوارد عن منافیات الصلاه وموانعها نهی ارشادی کالنهی عن التکلم فی الصلاه فانه ارشاد الی مانعیه التکلم ولیس هذا النهی نهی مولوی ، ولذا لو تکلم فی الصلاه عامدا بطلت صلاته لا انه عصی الله فلیس هنا أی معصیه.

ص: 29

ن__ع__م لو قلنا بان ابطال الصلاه محرم فیکون قد ارتکب الحرام من هذه الناحیه ، اما انه لو قلنا ان ابطال الصلاه لا دلیل علی حرمته فلم یرتکب الحرام حینئذ.

وکذا الامر بإیتاء الزکاه والخمس هو امر ارشادی ، والمجعول هو وضع الزکاه علی اموال الاغنیاء وهو العشر او نصف العشر ، والفقیر شریک مع الاغنیاء فی هذا المقدار ، فان هذا هو المجعول فی الشریعه المقدسه.

ولکن علی المشهور ___ فی مقام الامتثال ___ المکلف مخیر بین ان یعطی الزکاه من نفس النصاب او یعطی الزکاه من النقدین او یعطی الزکاه من جنس اخر ، فالواجب هو الجامع بین هذه الافراد ولکن لا بوجوب مولوی بل بوجوب عقلی ، وهذا الجامع منجز بالعلم الاجمالی ، فالعلم الاجمالی یوجب التنجیز فی جمیع هذه المراحل لأنه لم ینحل ، اذن العلم الاجمالی بتعلق الزکاه اما بحنطته او بشعیره لم ینحل سواء اعطی الزکاه من نفس الحنطه او اعطی الزکاه من النقدین او اعطی الزکاه من جنس اخر ، فالعلم الاجمالی منجز للجمیع ولا ینحل هذا العلم الاجمالی لا حقیقه ولا حکما ، لذا وجب الاحتیاط فی جمیع هذه المراتب.

ومن هنا یظهر ان ما ذکره الماتن (قدس سره) من احتمال الانحلال اذا اعطی الزکاه من النقدین غیر تام وهذا غریب من الماتن (قدس سره) وان اشکل فیه ایضا.

وکذا علی القول الثانی وهو انه یجوز اعطاء الزکاه من النقدین فقط ، أی ان المالک مخیر فی مقام الامتثال بین ان یعطی زکاته من نفس النصاب او یعطی زکاته من النقدین ولا یجوز اعطائها من جنس اخر بمعنی انه لا تبرأ ذمته لا انه حرام ، الا اذا کان بإذن من الامام (علیه السلام) فی زمن الحضور او من الحاکم الشرعی فی زمن الغیبه.

ص: 30

البحث الثانی:- واما الکلام فی القیمیات ، فأیضا الامر کذلک فاذا علم اجمالا اما ان الزکاه تعلقت بشیاته او تعلقت بأبقاره ، فهو یعلم اجمالا ان الواجب علیه اما شاه او تبیع.

اما علی المشهور ___ فی مقام الامتثال ___ المکلف مخیر بین ان یدفع التبیع او یدفع قیمته من احد النقدین او یدفع قیمته من جنس اخر ، وکذا بالنسبه الی الشاه هو مخیر بین ان یدفع نفس الشاه او یدفع قیمتها من النقدین او قیمتها من جنس اخر ، فعلی المشهور المکلف مخیر بین هذه الامور الثلاثه والعلم الاجمالی فی المقام ایضا لا ینحل لا حقیقه ولا حکما وهذا التخییر مستند الی ترخیص المولی تسهیلا علی المکلفین وامتنانا علیهم.

واما بناء علی ما قویناه من انه لا دلیل علی اعطاء الزکاه فی القیمیات من احد النقدین ایضا ولابد اعطاء الشاه فقط واعطاء التبیع ولا تبرا ذمته اذا اعطی بدل التبیع من النقدین او بدل الشاه من النقدین ، فالواجب علیه اعطاء شاه من اربعین شاه واعطاء تبیع من ثلاثین بقره ولا یجوز اعطاء جنس اخر حتی من النقدین وحینئذ لا شبهه فی ان العلم الاجمالی منجز لان العلم الاجمالی بین امرین متباینین وهما الشاه والتبیع ، هذا کله فی المرحله الاولی.

ولا فرق فی هذه المرحله ایضا بین ان یکون طرفا العلم الاجمالی من جنس واحد کما لو کان طرفاه من الحنطه والشعیر باعتبار ان الغلاه من جنس واحد وبین ان یکون من جنسین مختلفین کالأغنام والابقار والابل فهما جنسان مختلفان ، ففی کل ذلک العلم الاجمالی منجز فیما اذا کانت الاعیان الزکویه موجود فی الخارج.

واما الکلام فی المرحله الثانیه وهی ما اذا کانت الاعیان الزکویه تالفه ، والبحث تاره یکون فی المثلیات واخری فی القیمیات.

ص: 31

البحث الاول:- الکلام فی المثلیات ، کما اذا فرضنا انه عزل زکاه الحنطه وزکاه الشعیر وتلفت بتقصیر من المالک فقد اشتغلت ذمته بالمثل لان الحنطه مثلیه ولان الشعیر مثلی ، اذن یعلم اجمالا ان ذمته اما مشغوله بالحنطه او مشغوله بالشعیر فهذا العلم الاجمالی بین المتباینین ویجب الاحتیاط حینئذ.

وبناء علی المشهور المالک حینئذ مخیر بین ان یعطی زکاته من نفس الحنطه او من النقدین او من جنس اخر فهو مخیر بین الامور الثلاثه المتساویه فی المالیه ، وکذا فی الشعیر فهو مخیر بین ان یعطی زکاته من الشعیر او من احد النقدین او من جنس اخر.

واما علی غیر المشهور فالمالک مخیر بین امرین اما ان یعطی الزکاه من نفس الحنطه او احد النقدین وکذا الحال فی الشعیر ، فالعلم الاجمالی علی کلا التقدیرین منجز ویجب الاحتیاط بالجمع بین الامرین.

اذن فی المثلیات لا فرق بین ان تکون الزکاه موجوده او تکون تالفه ، فعلی کلا التقدیرین العلم الاجمالی لا ینحل لا حقیقه ولا حکما.

البحث الثانی:- واما فی القیمیات ، کما اذا فرضنا ان الشاه تلفت والتبیع ایضا تلف وحینئذ تنتقل الی ذمه المالک قیمه الشاه وانتقلت الی ذمته قیمه التبیع ، اذن قیمه التبیع وقیمه الشاه قد اجتمعتا فی شیء واحد وهو ذمه المالک ، وحینئذ ینحل العلم الاجمالی الی علم تفصیلی بالاقل وشک بدوی فی الزائد ، لان محل کلتا القیمتین هو ذمه المالک ، فذمه المالک اشتغالها بالاقل معلوم واما بالزائد فهو مشکوک فاذا فرضنا ان قیمه الشاه عشرین دینارا وقیمه التبیع ثلاثین دینارا فذمه المالک مشغوله بعشرین دینار علی کل تقدیر وهو متیقن بان ذمته مشغوله بعشرین دینارا سواء اکانت قیمه الشاه ام کانت قیمه التبیع.

ص: 32

واما الزائد فیشک فی اشتغال ذمته بالزائد فحینئذ لا مانع من الرجوع الی الاصل المؤمن فی الزائد کاستصحاب عدم اشتغال ذمته بالزائد ، والعلم الاجمالی ینحل حقیقه الی علم تفصیلی بالاقل والی شک بدوی بالزائد.

النتیجه تختلف القیمیات عن المثلیات فی مورد التلف باعتبار ان القیمیات اذا تلفت اشتغلت ذمه المالک بالقیمه ، اذن ذمه المالک مشغوله بکلتا القیمتین والمفروض انه لا میز بین القیمتین ، اذن یعلم تفصیلا ان ذمته مشغوله بعشرین دینار قطعا واما لزائد فهو مشکوک اذن ینحل العلم الاجمالی الی علم تفصیلی بالاقل والی شک بدوی فی الزائد.

هذا تمام کلامنا فی هذه المساله ، ویأتی الکلام فی المساله الاتیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الثامنه: إذا کان علیه الزکاه فمات قبل أدائها هل یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقه علیه حال حیاته أم لا إشکال)) (1) .

استشکل الماتن (قدس سره) فی جواز اعطاء الزکاه لمن تجب علیه نفقته حال حیاته اذا کان فقیرا مستحقا للزکاه.

ویقع الکلام هنا فی مقامین.

المقام الاول:- فی مقتضی القاعده. فهل مقتضی القاعده جواز الاعطاء او عدم جوازه؟.

المقام الثانی:- فی النصوص الوارده فی هذه المساله.

اما الکلام فی المقام الاول فمقتضی القاعده جواز اعطاء زکاته بعد موته لمن تجب علیه نفقته حال حیاته اذا کان فقیرا ، لان مستحق الزکاه هو الفقیر بحسب الکتاب والسنه وهو المالک للزکاه وهو المستحق بمقتضی الکتاب والسنه ، والمفروض ان من تجب علیه نفقته فقیرا ، والمانع من اعطاء الزکاه هو وجوب نفقته علی من تجب علیه نفقته ، فمادام الشخص فی حیاته فانه تجب علیه نفقه الابن والبنت والزوجه والاب والام فوجوب النفقه مانع عن اعطاء الزکاه له اذا کانوا فقراء ، واما اذا مات انتفی وجوب النفقه بانتفاء موضوعه وهو المعیل ، والمقتضی للاستحقاق موجود وهو الفقر والمانع مفقود فی المقام فان المانع هو وجوب النفقه وهذا سقط بسقوط موضوعه ، اذن لا مانع من اعطاء زکاته لمن تجب علیه نفقته فی حال حیاته اذا مات وکان من تجب علیه فقیرا لان المانع سقط بسقوط موضوعه وهو موت الاب او الجد ، اذن مقتضی القاعده بقطع النظر عن النصوص الخاصه فی المساله هو جواز اعطاء زکاته بعد موته لمن تجب علیه نفقته فی حال حیاته ، ولا وجه لإشکال الماتن (قدس الله نفسه).

ص: 33


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص174، ط جماعه المدرسین.

واما الکلام فی المقام الثانی فیمکن تصنیف الروایات الوارده فی المقام علی اصناف ثلاثه.

الصنف الاول:- الروایات المطلقه ، وهی الروایات التی تدل علی وجوب دفع الزکاه الی الفقیر وهذه الروایات مطلقه وبإطلاقها تشمل کل فقیر اذا لم یکن مانع من الاعطاء ، والمفروض ان ورثه هذا المیت من الفقراء ولکن المانع عن اعطاء الزکاه لهم انما هو وجوب نفقتهم علی المعیل کالأب او الجد والمفروض ان هذا الوجوب قد سقط بسقوط موضوعه ، اذن لا مانع من اعطاء زکاته لمن تجب علیه نفقته فی حال حیاته بعد موته لان المقتضی موجود والمانع فی المقام مفقود ، اذن هم مشمولون باطلاق الروایات التی تدل علی وجوب دفع الزکاه الی الفقیر ، فان هذه الروایات بإطلاقها تشمل من تجب علیه نفقته فی حال حیاته اذا کان فقیرا بعد موته.

الصنف الثانی:- قد ورد فی نفس هذه المساله وهی روایات کثیره.

الروایه الاولی:- صحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج ((عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : خمسه لا یعطون من الزکاه شیئاً : الأب والاُمّ والولد والمملوک والمرأه ، وذلک أنّهم عیاله لازمون له)) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی انه هؤلاء الخمسه لا یعطون من الزکاه شیئا ، فلا یجوز للولد ان یعطی زکاته لأبیه او لامه او لولده اعم من الابن او البنت او لزوجته فانهم عیاله ولازمون له ولا ینفکون منه فهم کنفسه ، فکما یجب علیه الانفاق علی نفسه کذلک یجب الانفاق علی هؤلاء ، فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی عدم جواز اعطاء الزکاه لهؤلاء ، ومن الواضح ان هذه تدل علی انه اذا کان المعیل حیا واما اذا مات المعیل انتفی اللازم بانتفاء الملزوم ، اذن لا یکون هؤلاء حینئذ لازمون له ولا یکونون عیاله لان المعیل قد مات ، والمفروض ان هذا الخطاب موجه الی الاب أی لا یجوز للاب اعطاء زکاته الی ابیه وامه وابنه وبنته وزوجته وعبده لانهم عیاله ولازمون له.

ص: 34


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص240، ابواب المستحقین للزکاه، الباب13، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).

الروایه الثانیه:- موثقه إسحاق بن عمّار ، ((عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) _ فی حدیث _ قال : قلت : فمن الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتی لا أحتسب الزکاه علیهم ؟ قال : أبوک واُمّک ، قلت : أبی واُمی ؟ قال : الوالدان والولد)) (1) .

فهذه الموثقه ایضا واضحه الدلاله علی عدم الجواز للمعیل اعطاء زکاته لعیاله من الاب والام والولد والزوجه والعبد ، واما اذا مات انتفی وجوب النفقه بانتفاء موضوعه فلا مانع من اعطاء الزکاه لهم فان المقتضی موجود وهو الفقر والمانع قد انتفی بانتفاء موضوعه ، فلا مانع من الحکم بجواز اعطاء الزکاه لهم.

الصنف الثالث:- الروایات التی قد وردت فی نفس الموضوع.

الروایه الاولی:- صحیحه علی ابن یقطین ((قال : قلت لأبی الحسن الأول (علیه السلام): رجل مات وعلیه زکاه وأوصی أن تقضی عنه الزکاه ، وولده محاویج إن دفعوها أضرّ ذلک بهم ضرراً شدیداً ؟ فقال : یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم ، ویخرجون منها شیئاً فیدفع إلی غیرهم)) (2) .

فان هذه الصحیحه تدل بوضوح علی ان ورثته اذا کانوا من الفقراء تعطی الزکاه لهم ، وهذه الصحیحه قد وردت فی نفس الموضوع وتدل علی جواز اعطاء زکاه المیت لورثته التی هی واجبه النفقه علیه فی حال حیاته وبعد موته یجوز اعطائها لهم اذا کانوا فقراء ومحتاجین.

اذن هذه الروایات واضحه الدلاله علی جواز اعطائهم ، فما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من الاشکال فی غیر محله.

ص: 35


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص241، ابواب المستحقین للزکاه، الباب13، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص244، ابواب المستحقین للزکاه، الباب14، ح5، ط آل البیت (علیهم السلام).

ولکن قد یقال ___ کما قیل ___ انه لا مانع من التمسک باستصحاب حکم المخصص أی استصحاب حرمه اعطاء زکاته لمن تجب نفقته علیه فی حال حیاته ، فان اعطاء الزکاه لمن تجب علیه نفقته فی حال حیاته محرم وبعد موته نشک فی بقاء هذه الحرمه فلا مانع من استصحاب بقاء الحرمه.

ولکن هذا الاستصحاب لا یجری لعده امور.

اولاً:- ان هذا الاستصحاب فی الشبهه الحکمیه وقد بنینا فی الاصول ان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه لا یجری فی نفسه تبعا للسید الاستاذ (قدس سره) مع الاختلاف فی سبب عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه ، وکیفما کان فالاستصحاب فی الشبهات الحکمیه لا یجری.

ثانیاً:- ان الاستصحاب انما یجری فیما اذا کان الموضوع باقیا والمفروض ان حرمه اعطاء الزکاه تنتفی بانتفاء موضوعها فکیف یمکن جریان الاستصحاب فیها ، فان المعتبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع والشک انما هو فی بقاء الحکم مع احراز موضوعه وفی المقام قد انتفی الموضوع فان الموضوع هو الاب فانه یحرم علیه اعطاء زکاته لمکن تجب علیه نفقته فاذا مات انتفی حرمه الاعطاء بانتفاء موضوعه فلا یمکن حینئذ جریان استصحاب بقاء الحرمه.

ثالثاً:- ان فی صحیحه ابن الحجاج ان من تجب علیه نفقته عیاله ولازمون له فاذا مات المعیل انتفی اللازم بانتفاء الملزوم ، اذن کیف یجری استصحاب بقاء الحرمه فان الحرمه انما هی فیما اذا کان من تجب علیه نفقته لازم له وعیاله والمفروض انتفاء هذا اللازم بموت المعیل فکیف یجری الاستصحاب فی المقام.

النتیجه لا یمکن التمسک بالمقام بالاستصحاب.

مضافا الی وجود الروایات فان اطلاق الروایات هو الحاکم علی هذا الاستصحاب فاذا دار الامر بین التمسک بالاطلاقات وبین استصحاب بقاء حکم المخصص یتمسک بالاطلاقات فان التمسک بالاطلاقات حاکم علی هذا الاستصحاب ، وکذا مضافا الی الروایات الخاصه فی المقام.

ص: 36

اذن التمسک بالاستصحاب لا وجه له.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): التاسعه: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاه وشرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز إلا إذا قصد کون الزکاه علیه لا أن یکون نائبا عنه فإنه مشکل)) (1) .

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): التاسعه: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاه وشرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز إلا إذا قصد کون الزکاه علیه لا أن یکون نائبا عنه فإنه مشکل)) (2) .

فی هذه المساله احتمالات.

الاحتمال الاول:- ان یکون المراد من الشرط هو شرط انتقال وجوب الزکاه من البائع الی المشتری ، فان الزکاه واجبه علیه باعتبار ان ماله بلغ حد النصاب فاذا باع النصاب الی شخص اخر شرط علیه انتقال وجوب الزکاه منه الیه.

الاحتمال الثانی:- ان المراد من الشرط هو ان المالک شرط ان الزکاه الواجبه علیه تکون فی ذمه المشتری.

الاحتمال الثالث:- ان یکون المراد من الشرط هو جعل المشتری وکیلا من قبله فی اداء الزکاه ونائبا عنه فی اداء الزکاه.

ولکن الاحتمال الاول غیر محتمل فان الخطاب بوجوب اداء الزکاه موجه من الاول الی المالک ، فمثلا بالغلاه الاربعه بمجرد انعقاد الحبه یتوجه خطاب بوجوب الزکاه الی المالک ولا یمکن نقل وجوب الزکاه من المالک الی المشتری بالشرط ، فان الشرط لا یکون مشرعا ، فلا یمکن هذا النقل وهذا النقل بحاجه الی دلیل شرعی والدلیل الشرعی غیر موجود فلا اثر للشرط.

ص: 37


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص175، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص175، ط جماعه المدرسین.

وکذا الاحتمال الثانی فلیس للمالک ان یجعل زکاه ماله فی ذمه المشتری ، فهذا بحاجه الی ولایه من المالک علی ذلک ولا دلیل علی ولایته فان ولایه المالک ثابته فی اخراج الزکاه وافرازها واعطائها للفقیر او لصنف اخر من اصناف المستحقین للزکاه ، اما ولایه المالک بجعل زکاه ماله فی ذمه غیره فلا دلیل علی مثل هذه الولایه وهذه الولایه غیر ثابته للمالک.

ولکن الصحیح ان المراد من هذا الشرط هو الاحتمال الثالث وان مراد الماتن (قدس الله نفسه) من هذا الشرط هو جعل المشتری وکیلا من قبله فی اداء الزکاه ونائبا عنه فی اداء الزکاه.

الا ان الفقیر شریک مع المالک ، وهذه الشرکه تختلف باختلاف اصناف الزکاه ، وذکرنا ان الفقیر شریک مع المالک فی الغلاه الاربع بمعنی ان شرکته فی العین بنحو الاشاعه کما هو ظاهر الادله فان قوله (علیه السلام) ((العشر او نصف العشر)) فان هذه الکلمه ظاهره فی الاشتراک بنحو الاشاعه ، بمعنی ان کل جزءٍ من اجزاء الحنطه او الشعیر او التمر او الزبیب مشترک بین المالک والفقیر ، أی تسعه أعشار للمالک وعشره للفقیر ولهذا لا یجوز تصرف المالک فی الحنطه قبل اخراج زکاتها الا ان یأخذ زکاته فی ذمته بإذن من الحاکم الشرعی والا فلا یجوز للمالک ان یتصرف فی النصاب قبل اخراج زکاته لان المال مشترک بینه وبین الفقیر.

واما الزکاه فی النقدین وفی الاغنام فتعلق الزکاه بالنصاب بنحو الکلی فی المعین ، فان فی عشرین مثقال من الذهب نصف مثقال زکاه ، ویکون تعلقه بالنصاب بنحو الکلی فی المعین ، وکذا الحال فی الاغنام فان فی الاربعین شاه شاه ، فان نسبه الشاه الی النصاب نسبه الکلی فی المعین لا الاشاعه.

ص: 38

واما فی الابقار والابل فان المعروف والمشهور بین الاصحاب هو الاشتراک فی المالیه وان الفقیر شریک فی مالیه خمس أبل ومالیته التی هی حصه الفقیر مساویه لمالیه الشاه ، اذن الفقیر شریک مع المالک فی مالیه ثلاثین بقره والمالیه التی هی حصه الفقیر مساویه لمالیه التبیع.

ولکن استفاده هذا المعنی من الدلیل مشکل ، فان مقتضی الدلیل ان الفقیر لیس شریکا مع المالک فی مالیه الابل بل الشارع جعل زکاه خمس ابل فی شاه او جعل تبیعا لزکاه ثلاثین بقره وهذا هو ظاهر الروایات.

اذن علی المشهور فالشراکه فی المالیه ، فلا یجوز التصرف فی الابل الا بإذن ولی الفقیر وهو الحاکم الشرعی لان الفقیر شریک معه فی المالیه الا اذا اخرج زکاتها بإعطاء شاه للفقیر فحینئذ جاز تصرفه فی خمس من الابل وکذا الحال فی البقر.

واما بناء علی ما استظهرنا فیجوز تصرف المالک فی الابل سواء اعطی شاه للفقیر او لم یعطی لان الفقیر لیس شریکا فی مالیه الابل ولا فی عین الابل وکذا الحال فی البقر.

الحاصل انه بناء علی هذا ففی الغلاه الاربع اذا باع المالک النصاب فالبیع بالنسبه الی حصه الفقیر فضولی ، فان حصه المالک تنتقل الی المشتری واما حصه الفقیر فتبقی فی ملکه ، فالبیع بالنسبه الیه فضولی وحینئذ اذا اجاز الحاکم الشرعی هذا البیع فیصیر البیع صحیحا وخرج عن الفضولی ولکن انتقل ثمن حصه الفقیر الی الفقیر لا الی المالک.

واما اذا لم یجز الحاکم الشرعی هذا البیع ولا وکیل الفقراء فالبیع بالنسبه الی حصه الفقیر فضولی ، وحینئذ المالک وقد وکل المشتری فی اخراج الزکاه ، فالمشتری اذا اخرج الزکاه من نفس العین انتفی موضوع البیع بالنسبه الی حصه الفقیر بانتفاء موضوعه واما اذا اعطی المشتری الزکاه من مال اخر من النقدین او من غیر النقدین علی المشهور او من النقدین فقط علی المختار فحینئذ انتقلت حصه الفقیر الی المالک ویدخل البیع فی کبری من باع شیئا ثم ملک ، فان المالک لم یکن مالکا حصه الفقیر قبل اعطاء الزکاه للفقیر واما بعد اعطاء الزکاه للفقیر من مال اخر فالزکاه تنتقل الی المالک باعتبار ان المشتری وکیلا من قبل المالک فی دفع الزکاه وقد دفع الزکاه وحینئذ اذا کان وکیلا من قبل المالک فی دفع الزکاه فیکون قد اعطی من مال المالک فاذا اعطی من مال المالک انتقلت زکاه الحنطه الی المالک ، وبعد ان صار المالک مالکا لحصه الفقراء تنتقل منه الی المشتری فیکون البیع صحیحا مطلقا بتمام اجزائه.

ص: 39

هذا کله بحسب مقتضی القاعده ، واما بحسب النصوص فهل توجد روایه تدل علی جواز ذلک او لا توجد؟ نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

الی هنا قد تبین ان البایع اذا باع ماله المتعلق للزکاه وشرط علی المشتری زکاته فقد ذکرنا ان البیع بالنسبه الی حصته صحیح وبالنسبه الی حصه الفقراء فضولی باعتبار انه اذا باع النصاب کالحنطه او الشعیر فعشره للفقیر ، فالبیع بالنسبه الی العشر فضولی وبالنسبه الی تسعه اعشار صحیح ، فاذا اجاز الحاکم الشرعی هذا البیع باعتبار انه ولی الفقراء صح هذا البیع بالنسبه الی حصه الفقراء ایضا وینتقل ثمنه الی الفقیر لا الی البایع.

واما اذا وکل البایع المشتری باداء الزکاه فالمشتری اذا اخرج الزکاه وکاله من نفس النصاب انتفی البیع الفضولی بانتفاء موضوعه.

واما اذا اخرج المشتری الزکاه من مال اخر إما من ماله ثم یرجع الی البایع یأخذه منه او من مال البایع فعلی کلا التقدیرین حصه الفقراء ترجع الی البایع فالمساله داخله فی من باع شیئا ثم ملک وتنتقل من البایع الی المشتری بعد ذلک.

وهکذا الحال فی الذهب والفضه فاذا باع عشرین مثقالاً فالبیع بالنسبه الی نصف المثقال فضولی فان اجاز الحاکم الشرعی فالبیع صحیح ولکن ثمن النصف مثقال یرجع الی الفقیر ، وان قام المشتری باخراج الزکاه عن البایع من باب التوکیل او من باب النیابه فان اخرج الزکاه من نفس النصاب فینتفی البیع الفضولی بانتفاء موضوعه وان اخرج من مال اخر فینتقل نصف المثقال الی البایع ثم ینتقل من البایع الی المشتری ، وکذا بالنسبه الی الاغنام.

وتوجد عده نقاط لابد من التنبیه علیها:-

النقطه الاولی:- تقدم سابقا ان للمالک ولایه علی افراز الزکاه وعزلها فی مال معین ، ومعنی الافراز والعزل هو المبادل بین مال الفقیر ومال المالک ، فان الفقیر والمالک شریکان فی هذا المال فی کل جزء من اجزائه فی الغلاه الاربعه فاذا قام المالک بفرز الزکاه وعزلها فالعزل معناه المبادله بین مال المالک ومال الفقیر ویعنی عزل مال الفقیر بحنطه خاصه ، ولا شبهه فی ان هذه الولایه ثابته للمالک بمقتضی الروایات المتقدمه ، وکذلک ولایه التصرف فی الزکاه فی مواردها فله ان یصرف الزکاه علی فقراء بلده وله ان ینقل الزکاه الی فقراء بلد اخر فهذه الولایه ثابته علی تفصیل تقدم.

ص: 40

ولکن هل یتحقق الافراز اذا عین زکاه الحنطه من النقود؟ ، فان الافراز والعزل تاره یکون بعزل حصه الفقیر من الحنطه ولا شبهه ان للمالک ولایه علی هذه المبادله کما تقدم ، ولکن هل له ولایه علی المبادله بین مال المالک وبین الزکاه بان یعین مقدار من النقود المساویه للزکاه فی المالیه ، فهل له الولایه علی المبادله بین الزکاه وبین هذا المال؟ بحیث تکون الزکاه للمالک وهذا المال للفقیر فهل تمکن هذه المبالده وهل له الولایه علی هذه المبادله او لا؟

الجواب:- الظاهر ان له الولایه علی ذلک ، فان الشارع قد رخص فی اعطاء الزکاه من غیر النصاب ، فکما ان للمالک اعطاء الزکاه للفقیر من نفس النصاب ، فله ان یعطی الزکاه من النقود او من جنس اخر علی المشهور او علی المختار من النقود فقط ، وهذا الترخیص دلیل علی ان للمالک ولایه علی الافراز والتبدیل بین مقدار من النقود ومال المالک.

النقطه الثانیه:- هل یجوز نقل الزکاه من العین الی ذمه المشتری بالشرط؟ فان الزکاه متعلقه بالعین الخارجیه کالحنطه والشعیر والذهب والفضه وما شاکل ذلک فهل یجوز نقل وجوب الزکاه من العین الی ذمه المشتری؟ بان یشترط البایع علی المشتری ان یؤدی زکاه المال مبیعا. فهل یمکن هذا الانتقال او لا یمکن؟

الجواب:- الظاهر انه لا یمکن ، فان الخطاب موجه الی المالک والزکاه متعلقه بالعین الخارجیه والخطاب باخراجها واعطائها الی الفقراء موجه الی المالک ونقل وجوب اعطاء الزکاه من العین الی ذمه المشتری بالشرط لا دلیل علیه فان هذا الشرط لا یمکن ان یکون سببا للانتقال ولا یکون مشرعا فلا اثر له ، ولا بالحواله فانه لا موضوع للحواله فی المقام ، فان الحواله انما هی فیما اذا کان زید مدیون لعمر وبکر مدیون لزید فیقوم زید باحاله عمر الی بکر فاذا تم عقد الحواله انتقل من ذمه زید الی ذمه بکر ، فالبایع حینئذ یرجع الی بکر ، واما فی المقام فلا موضوع لهذه الحواله بین البایع والمشتری فان انتقال الزکاه من ذمه البایع الی ذمه المشتری هذا لیس بحواله.

ص: 41

ن__ع__م اذا وافق الحاکم الشرعی علی ذلک ، کما اذا فرضنا ان المشتری تعهد بإعطاء الزکاه للفقیر والحاکم الشرعی قبل ذلک فبما ان الحکم الشرعی لذی هو ولی الفقیر قد قبل بذلک فحینئذ للحاکم الشرعی ان یرجع الی المشتری ویطالبه بالزکاه ولا یرجع الی البایع لان المشتری قد تعهد بإعطاء الزکاه وقد اخذ فی ذمته وقبل الحاکم الشرعی الذی هو ولی الفقیر.

وکذا الحال فیما اذا کانت الزکاه فی ذمه البایع لا فی العین الخارجیه مثلا البایع اخذ زکاه ماله فی ذمته باذن من الحاکم الشرعی حتی یجوز تصرفه فی ماله ، ولکن هل یمکن انتقال الزکاه من ذمه البایع الی ذمه المشتری اذا تعهد المشتری باداء الزکاه وقبل الحاکم الشرعی الذی هو ولی الفقیر او لا یمکن؟

الجواب:- نعم یمکن وحینئذ یرجع الحاکم الشرعی الی المشتری ویطالبه بالزکاه.

النقطه الثالثه:- اذا باع المالک النصاب الی شخص واشترط علیه اداء الزکاه فهل هذا الشرط یدل علی ان المالک باع نصیبه فقط دون نصیب الفقراء او انه لا یکون قرینه علی ذلک؟

قد یقال __ کما قیل ___ انه قد یکون قرینه علی انه باع نصیبه دون نصیب الفقراء.

ولکن الظاهر ان الامر لیس کذلک فان هذا الشرط لا یدل علی ذلک ، فان الظاهر ان البایع باع النصاب تماما أی نصیبه ونصیب الفقراء معا ولکن اشترط علی المشتری اداء الزکاه وذکرنا ان هذا الشرط یرجع الی الوکاله والنیابه أی ان المشتری یؤدی زکاه المبیع بالوکاله والنیابه.

بقی هنا شیء آخر نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

تحصل مما ذکرنا ان المالک وهو البایع اذا اشترط علی المشتری اداء الزکاه فهذا الشرط لا یمکن ان یرجع الی نقل الزکاه من العین الی ذمه المشتری ، فلا یمکن نقل الزکاه من العین الی ذمه المشتری ، واذا اشترط ذلک فی ضمن العقد فهذا الشرط مخالف للکتاب والسنه وهو باطل والمفروض ان الشرط لا یکون مشرعا فلا اثر لهذا الشرط.

ص: 42

ن__ع__م یمکن ذلک اذا تعهد المشتری بدفع الزکاه واخذ الزکاه فی ذمته وتعهد بدفع الزکاه وقبل الحاکم الشرعی ولایه علی الفقراء ، فحینئذ تنتقل الزکاه من العین الی ذمه المشتری والی عهده المشتری وحینئذ للحاکم الشرعی ان یرجع الی المشتری دون البایع فی اخذ الزکاه ، فلیس للبایع نقل الزکاه من ذمته الی ذمته المشتری الا بهذا النحو.

النقطه الثالثه:- قد یقال ___ کما قیل ___ ان شرط البایع علی المشتری اداء الزکاه قرینه علی ان البایع باع ماله لا مال الفقیر فلا یکون البیع فضولیا فان البایع باع ماله لا مال الفقیر ، اذن لا یکون البیع فضولیا وهذا الشرط قرینه علی ذلک.

ولکن الامر لیس کذلک فان هذا الشرط لا یصلح ان یکون قرینه علی ذلک ، فان هذا الشرط کما ینسجم مع کون البایع باع ماله دون مال الفقیر فکذا ینسجم مع کون البایع باع ماله ومال الفقیر معا ، فحینئذ یکون البیع فضولیا بالنسبه الی مال الفقیر ، اذن هذا الشرط ینسجم مع کلا الامرین وتعیین کلٍ منهما بحاجه الی قرینه ، فان باع المالک ماله ومال الفقیر معا فالبیع بالنسبه الی مال الفقیر فضولیا فان اجاز الحاکم الشرعی هذا البیع انتقل الثمن الذی فی مقابل مال الفقیر الی الفقیر ، اذن اذا اجاز الحاکم الشرعی صح هذا البیع وخرج عن البیع الفضولی وهو مشمول لدلیل الامضاء کأوفوا بالعقود واحل الله البیع ، فاذا صح البیع انتقل الثمن الی مالک المثمن والمثمن ینتقل الی مالک الثمن وهو المشتری.

واما اذا لم یجز الحاکم الشرعی البیع فالبیع فضولی الا اذا ادی المشتری الزکاه ، فان المشتری اذا أدی الزکاه من مال اخر وکاله عن البایع من النقدین او من جنس اخر علی المشهور وحینئذ اما ان یؤدی الزکاه من ماله ویرجع به علی البایع او ان یؤدی الزکاه من مال البایع فعلی کلا التقدیرین یرجع مال الفقیر الی البایع ثم ینتقل من البایع الی المشتری باعتبار ان المشتری اعطی الثمن للبایع فاذا اعطی المشتری وکاله عن البایع الزکاه من جنس اخر للفقیر انتقلت الزکاه الی البایع وتدخل فی قاعده من باع شیئا ثم ملک ثم ینتقل من ملک البایع الی ملک المشتری ویصح البیع فی تمام النصاب أی فی مجموع المالین من مال المالک ومال الفقیر معا.

ص: 43

النقطه الرابعه:- ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) ان البایع تاره یشترط علی المشتری ان یؤدی زکاه النصاب وکاله ونیابه عنه وحینئذ لا شبهه فی انه یجوز للمشتری ان یؤدی الزکاه من جنس اخر من النقدین او من جنس اخر غیر النقدین علی المشهور ، واخری ان البایع یشترط علی المشتری ان یؤدی الزکاه من مال اخر لا من نفس النصاب کما اذا باع حنطه متعلقه بالزکاه المشتری واشترط علی المشتری ان یؤدی زکاه الحنطه من مال اخر کالنقدین او جنس اخر غیر النقدین علی المشهور وقد ذکر (قدس الله نفسه) ان صحه هذا الشرط مشکل ، فان الثابت هو ان المالک مخیر بین ان یعطی الزکاه من نفس النصاب او من مال اخر او وکیل المالک او نائبه ، واما الاجنبی فلا دلیل علی ولایته علی اخراج الزکاه من مال اخر بان یعطی بدل الزکاه للفقیر.

ولکن قد یقال ___ کما قیل ___ ان الزکاه متعلقه فی العین بنحو الاشتراک فی المالیه وان الفقیر شریک مع المالک فی المالیه مثلا الفقیر شریک فی الحنطه فی مالیه الحنطه وکذا باقی اصناف الزکاه الفقیر شریک مع المالک فی مالیه العین الزکویه لا فی نفس العین ، وعلی هذا فاعطاء جنس اخر من النقدین او جنس اخر غیر النقدین علی المشهور لیس بعنوان المبادله فلیس النقد الذی اعطاء للفقیر بدلا عن الزکاه بل هو مصداق الزکاه فان الزکاه هی مالیه الحنطه ومالیه الحنطه تنطبق علی النقدین ایضا وعلی جنس اخر ایضا.

اذن لا مبادله حتی یحتاج الی الولایه بل اعطاء النقدین اعطاءٌ للزکاه لأنها مصداق لمالیه الزکاه ومن افراد المالیه فلا فرق بین ان یعطی زکاه الحنطه من الحنطه او یعطی زکاه الحنطه من النقدین فان النقد مصداق للزکاه باعتبار ان الزکاه هی مالیه الحنطه ومالیه الحنطه تنطبق علی النقود ایضا او علی جنس اخر علی المشهور.

ص: 44

ولکن هذا غیر تام ، وقد ذکرنا فی محله ان فی زکاه الغلاه الاربعه الفقیر شریک مع المالک فی العین بنحو الاشاعه باعتبار ان ظاهر روایات الزکاه کذلک فان زکاه الحنطه العشر او نصف العشر وکلمه العشر ظاهره فی الاشتراک فی العین بنحو الاشاعه ، کما ان الخمس ظاهر فی الاشتراک فی العین بنحو الاشاعه ، واما زکاه الاغنام فلا یمکن ان یکون بنحو الاشتراک لا فی المالیه ولا فی العین بل زکاه الاغنام بنحو الکلی فی المعین واما زکاه الابل فعلی المشهور هو الاشتراک فی المالیه لا فی العین وکذا زکاه البقر ولکن ذکرنا ان ظاهر الادله ان زکاه الابل شاه ولیس الفقیر شریک مع المالک فی الابل ولا فی البقر فان زکاه ثلاثین بقره تبیع واما الثلاثین بقره هی ملک طلق للمالک ولا یکون الفقیر شریک مع المالک لا فی مالیه البقر ولا فی عین البقر.

اذن بناء علی هذا فاذا اعطی زکاه الغلاه الاربعه من النقدین فهو لا یکون مصداقا للزکاه بل هو بدل للزکاه لان الزکاه معنونه بعنوان الحنطه وعنوان الحنطه عنوان مقوم وهذا بحاجه الی الولایه ولا ولایه للأجنبی علی ذلک فان ولایه المبادله انما هی ثابته للمالک ووکیله ونائبه لا للأجنبی.

هذا تمام کلامنا فی هذه المساله ویأتی الکلام فی المساله التالیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): العاشره: إذا طلب من غیره أن یؤدی زکاته تبرعا من ماله جاز وأجزأ عنه، ولا یجوز للمتبرع الرجوع علیه ، وأما إن طلب ولم یذکر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه علیه بعوضه لقاعده احترام المال إلا إذا علم کونه متبرعا)) (1) .

ص: 45


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص176، ط جماعه المدرسین.

وفی هذه المساله امور.

الامر الاول:- وهو مقدمه لأصل المطلب ، وهو اننا ذکرنا سابقا ان تعلق الزکاه بالاعیان الخارجیه ، فان الزکاه لم تتعلق بذمه المالک ، وعلی المشهور ان الفقیر شریک مع المالک فی المالیه ___ فی جمیع انواع الزکاه سواء کانت زکاه الغلاه او النقدین او الانعام الثلاثه ___ فقط لا فی العین ، ولکن ذکرنا فی محله انه بحسب الروایات ان تعلق الزکاه وکون الفقیر شریکا مع المالک یختلف باختلاف اصناف الزکاه فظاهر الروایات ان الفقیر شریک ___ فی زکاه الغلاه الاربع ___ فی العین بنحو الاشاعه کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی الروایات ((العشر ونصف العشر)) ، فان هذه الکلمه ظاهره فی الشرکه بنحو الاشاعه بمعنی ان کل جزء من اجزاء الحنطه تسعه اعشار للمالک وعشره للفقیر ، واما مثل الذهب والفضه فان الفقیر شریک مع المالک بنحو الکلی فی المعین ، وکذلک فی زکاه الاغنام ، فان الروایات ظاهره فی ان الفقیر شریک مع المالک بنحو الکلی فی المعین فانه شاه من اربعین شاه ملک للفقیر ونصف مثقال من عشرین مثقال من الذهب ملک للفقیر ، اما فی زکاه البقر والابل فالمشهور ان الفقیر شریک فی المالیه أی الفقیر شریک فی مالیه الابل المتمثله فی شاه وشریک فی مالیه البقر.

ولکن الظاهر ان الزکاه ___ فی الابقار والابل ___ متعلقه بذمه المالک فان الزکاه من خمس ابل هو طبیعی الشاه لا الفرد الخارجی لان الفرد الخارجی غیر معین ، وهذا الطبیعی ثابت فی ذمه المالک والمالک مخیر فی تطبیقه علی أی شاه أراد ، فلیس الفقیر شریک مع المالک لا بنحو الاشاعه ولا بنحو الکلی فی المعین ن هذا من ناحیه.

ص: 46

ومن ناحیه اخری ان تبدیل الزکاه بجنس اخر فیه اقوال ثلاثه.

القول الاول:- وهو المشهور بین الاصحاب (رضی الله عنهم) وهو مختار الماتن (قدس الله نفسه) وهو انه یجوز تبدیل الزکاه بجنس آخر سواء کان من النقود او غیر النقود ، فاذا فرضنا ان الزکاه حنطه فیجوز تبدیلها بالشعیر او بالتمر او بالزبیب او بالدرهم او بالدینار او بالانعام او غیرها من الاجناس.

القول الثانی:- ما اختاره جماعه منهم السید الاستاذ (قدس الله نفسه) من انه یجوز تبدیل الزکاه بأحد النقدین فقط ولا یجوز تبدیله بجنس آخر فمثلا یجوز ان یعطی قیمه شاه من اربعین شاه من احد النقدین ولا یجزی ان یعطی قیمه الشاه من جنس آخر.

القول الثالث:- وهو ما اخترناه من انه یجوز التبدیل بأحد النقدین فی الغلاه الاربع وفی النقدین فقط ولا یجوز التبدیل فی زکاه الاغنام ، فلابد ان یعطی شاه من اربعین شاه ، اما اذا اعطی شاه اخری من غیر الاربعین فلا یجزی عن الزکاه ، اما زکاه البقر والابل فهو فی الذمه فالمکلف مخیر فی تطبیق ما فی ذمته علی أی فرد من الافراد ، فالزکاه حکم وضعی ولیس تکلیفی.

ن__ع__م التکلیف منشأه الحکم الوضعی فان الفقیر اذا کان شریکا مع المالک یجب علی المالک ان یفرز مال الفقیر ویدفعه الی الفقیر ، فهذا الوجوب ناشئ من شرکه الفقیر مع المالک ولیس الوجوب مجعول ابتدأ فان المجعول ابتدأ هو الحکم الوضعی ، ولکن الحکم الوضعی یستلزم الحکم التکلیفی.

الامر الثانی:- ان المالک تاره یأمر غیره بدفع زکاه ماله تبرعا واخری یأمره بدفع زکاه ماله بدون تقیید بالتبرع او یدفع الزکاه من دون امر.

الصوره الاولی:- ما اذا امر غیره بدفع زکاه ماله تبرعا من ماله فحینئذ اذا تبرع فلیس له حق الرجوع الی المالک ومطالبته بما دفعه لأنه دفعها مجانا وتبرعا ، ولیس المالک ضامنا لما دفعه ولا یحق له ان یرجع الی المالک.

ص: 47

الصوره الثانیه:- ما اذا امر المالک غیره بدفع زکاته ماله بدون التقیید بالتبرع ثم دفع الغیرُ الزکاه من ماله ولم ینوی المجانیه فله ان یرجع الی المالک لان الامر یوجب الضمان کما اذا امر غیره بخیاطه ثوبه او بناء داره فهذا الامر یوجب الضمان فاذا قام بخیاطه ثوبه فله ان یرجع الی المالک ویطالب بالأجره فانه ضامن للأجره ، فان الامر فی مثل هذه الموارد یوجب الضمان.

وکذا فی المقام کذلک فاذا امر المالک غیره بدفع زکاه ماله وقد دفع هذا الغیرُ الزکاه من ماله والمفروض انه لم ینوی المجانیه فله ان یرجع الی المالک ویطالبه بما دفعه فان المالک بمقتضی امره ضامن لما دفعه غیره.

الصوره الثالثه:- ما اذا قام الغیر بدفع زکاه مال المالک من دون ان یأمره المالک ، فلیس له ان یرجع للمالک ویطالبه بما دفعه الیه لان المالک لم یأمره بدفع زکاه ماله ، هذا لا کلام فیه.

ولکن توجد بعض اشکالات.

الاشکال الاول:- ان المتبرع هل له ولایه تبدیل الزکاه بمال آخر؟ ، لان ولایه التبدیل انما هی ثابته للمالک فللمالک ان یعطی زکاه الحنطه من نفس الحنطه وان یدفع زکاه الحنطه من احد النقدین او علی المشهور له ان یدفع زکاه الحنطه من شعیر او تمر او جنس اخر ، فهذه الولایه ثابتت للمالک او وکیله او ولی المالک او الحاکم الشرعی الذی هو ولی الفقراء ، واما المتبرع فهو اجنبی فلیس له ولایه تبدیل مال الفقیر بمال اخر فان التبدیل بحاجه الی ولایه ، اذن کیف یجزی دفع المتبرع زکاه مال المالک بماله؟

الاشکال الثانی:- مضافا الی ان معنی التبدیل هو ان الزکاه صارت ملکا للمتبرع باعتبار ان المبدل یقوم مقام البدل الذی هو مال المتبرع ، فالزکاه تکون ملکا للمتبرع ولیس للمالک.

ص: 48

الاشکال الثالث:- ان الزکاه من الامور العبادیه وهی بحاجه الی نیه القربی ونیه القرب من المتبرع لا تکون کافیه فان نیه القربی انما تجب علی من یکون الخطاب موجها الیه والخطاب موجه الی المالک لا الی المتبرع. ونتکم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): العاشره: إذا طلب من غیره أن یؤدی زکاته تبرعا من ماله جاز وأجزأ عنه، ولا یجوز للمتبرع الرجوع علیه ، وأما إن طلب ولم یذکر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه علیه بعوضه لقاعده احترام المال إلا إذا علم کونه متبرعا)) (1) .

ذکرنا ان فی هذه المساله امور ، وتقدم الکلام فی الامر الاول وهو بمثابه مقدمه لسائر الامر.

الامر الثانی:- توجد ثلاثه فروض.

الاول:- ان المالک یأمر غیره بان یؤدی زکاته من ماله تبرعا.

الثانی:- ان المالک یأمر غیره بان یؤدی زکاته من ماله بدون التقیید بالتبرع.

الثالث:- ان غیر المالک یقوم بأداء زکاه المالک من ماله تبرعا ومجانا او مع الضمان.

وذکرنا ان تبدیل الزکاه بغیرها من النقود او جنس آخر بحاجه الی ولایه علی هذا التبدیل والمالک له الولایه علی هذا التبدیل بمقتضی النصوص وکذا لوکیله باعتبار ان فعل الوکیل فعل الموکل وکذا لمن له ولایه علی المالک وکذا للحاکم الشرعی الذی له ولایه علی الفقیر فله ان یقوم بهذا التبدیل ، واما الشخص الاجنبی الذی هو لیس مالکا ولا وکیلا ولا ولیا فلیس له تبدیل الزکاه بجنس اخر فان هذا معامله وهذه المعامله بحاجه الی ولایه من یقوم علی هذه المعامله ، والشخص الاجنبی لا ولایه له فلیس له تبدیل الزکاه بماله ودفع ماله للفقیر ، ولا یکفی قبول الفقیر بعنوان انه عوض ماله باعتبار ان الزکاه لیست ملکا لشخص هذا الفقیر بل الزکاه ملک لطبیعی الفقیر فلا اثر لقبول الفقیر البدل لان المبدل لیس ملکا له بل المبدل ملکا لطبیعی الفقیر ، ومن اجل ذلک لا یمکن للشخص الاجنبی تبدیل الزکاه بماله ودفع ماله الی الفقیر بعنوان البدل ، ومعنی البدل ان المبدل یقوم مقام البدل والبدل یقوم مقام المبدل کما فی البیع والشراء فان الثمن یقوم مقام المبیع والمبیع یقوم مقام الثمن ، فالمبادله بین المالین تستلزم المبادله بین المالکین ایضا ، فان مالک المبیع صار مالکا للثمن ومالک الثمن صار مالکا للمبیع ، وفیما نحن فیه المبادله تقتضی ان یکون مال المتبرع ملکا لفقیر ومال الفقیر صار ملکا للمتبرع وهذا هو معنی المبادله ، وهذا المعنی لا یتحقق فان تحققه بحاجه الی ولایه الشخص الاجنبی علی هذه المبادله ولیس له ولایه علی هذه المبادله.

ص: 49


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص176، ط جماعه المدرسین.

ولکن قد یقال ___ کما قیل ___ ان أمر المالک غیره بان یؤدی زکاته من ماله تبرعا او مع الضمان هذا الامر یدل علی التوکیل أی یدل علی ان هذا الغیر وکیل للمالک فان هذا الامر بمثابه التوکیل فاذا کان غیره وکیلا له فیصح له هذا التبدیل وکاله فان فعل الوکیل فعل الموکل واداء الوکیل اداء الموکل واداء الغیر اداء للمالک فحینئذ یصح التبدیل وللغیر ان یقوم بالتبدیل باعتبار انه وکیل للمالک.

ولکن یمکن المناقشه فی ذلک فان الامر لا یدل علی ان غیره وکیلا له فان الوکیل معنی حرفی وفعله فعل الموکل ومستند الی الموکل حقیقه ، أما فعل المأمور لیس فعلا للمالک ولا یصح اسناده الی المالک فان الامر یکون داعٍ الی اداء غیره للزکاه واما اداء الزکاه فیکون فعل للغیر مستقلا ، فالمأمور مستقل ولیس معنی حرفی بل هو معنی اسمی ، وفعله لیس فعل المالک وأداءه لیس أداء المالک.

ن___ع___م هنا نکته أخری وهی ان أمر المالک غیره بان یؤدی زکاته من ماله هذا الامر بمنزله اعطاء الولایه له علی التبدیل لا انه یدل علی التوکیل ، بل یدل علی منح الولایه لغیره علی التبدیل وللمالک ذلک کما اذا امر الحاکم الشرعی غیره بالتبدیل فهذا معناه ان الحاکم الشرعی اعطی ولایه التبدیل له او کما لو أمر أحد الائمه (علیهم السلام) غیره بالتبدیل فهذا معناه انه اعطی له الولایه علی التبدیل ، وما نحن فیه کذلک فان امر المالک غیره بان یؤدی زکاته فهو یکون قد اعطی له ولایه التبدیل وهذا غیر بعید ، اذن هذا الاشکال ینحل بذلک.

ولکن یبقی الاشکال فی الفرض الثالث وهو ان غیره یقوم بأداء زکاته من ماله تبرعا او بدون تبرع بدون امر المالک فیبقی الاشکال فیه علی حاله فانه لیس وکیلا من قبل المالک ولا ولیا علی هذا التبدیل لأنه لیس مأمورا من قبل المالک بالتبدیل فانه باختیاره قام بأداء الزکاه من ماله مجانا او مع الضمان فعلی کلا التقدیرین لیس له هذا التبدیل لأنه لیس له ولایه علی التبدیل ولیس هو وکیلا من قبل الولی ، اذن یبقی الاشکال فی الفرض الثالث فقط.

ص: 50

الاشکال الآخر فی المقام هو اعتبار قصد القربی فان الزکاه عباده ویعتبر فیها قصد القربی ومعنی قصد القربی هو اتیان الفعل لله تعالی ، فاذا اتی بالفعل لله تعالی فقد قصد التقرب به ، ولکن اتیان الفعل لله تعالی یتوقف علی ان یکون الفعل محبوبا اما اذا کان الفعل مباحا فهو غیر قابل للتقرب فلابد ان یکون الفعل الذی اتی به لله تعالی محبوبا سواء أکانت محبوبیته بدرجه اللزوم ام کانت بدرجه الاستحباب فاذا کان الفعل محبوبا لله تعالی فهو قابل للتقرب به الیه تعالی وتقدس ، اذن معنی قصد القربی هو اتیان الفعل المحبوب لله تعالی فاذا اتی به لله فقد قصد التقرب لله تعالی هذا هو معنی القربی.

وبناءً علی هذا فان دفع البدل الی الفقر فی الفرض الاول والثانی محبوب وهو اذا قصد لله تعالی فقد قصد التقرب الیه تعالی بهذا العمل ، اذن لا اشکال فی الفرض الاول باعتبار انه فی الفرض الاول هو ولی علی هذه المبادله وکذا فی الفرض الثانی هو ولی علی المبادله.

ولکن الاشکال انما هو فی الفرض الثالث فان فی الفرض الثالث هذه المبادله غیر صحیحه فاذا لم تکن المبادله صحیحه فما دفع الی الفقیر لیس بدیلا عن الزکاه وان کان دَفْعُه الی الفقیر محبوبا الا ان دفعه الی الفقیر بعنوان بدل الزکاه لیس محبوبا حتی یمکن التقرب به فإشکال قصد القربی یبقی بالنسبه الی الفرض الثالث ، هذا من ناحیه.

ومن ناحیه أخری ان الامر یوجب الضمان فاذا امر غیره بان یؤدی زکاته من ماله بدون التقیید بالمجانیه والتبرع فهذا الامر یوجب الضمان لبناء العقلاء علی ذلک ، کما ان اتلاف مال الغیر یوجب الضمان کذا الامر بإتلاف مال الغیر یوجب الضمان او الامر بالعمل یوجب الضمان کما لو امر بخیاطه ثوبه او ببناء داره او بکنس المسجد او بکنس داره او ما شاکل ذلک ، فانه اذا امر بهذا الامر فهو یوجب الضمان وهو ضامن لأجره هذا العمل ولیس هذا الضمان من باب قاعده احترام مال المسلم او قاعده احترام عمل المسلم فان قاعده احترام مال المسلم لا تقتضی فی نفسها الضمان فان معنی احترام مال المسلم هو انه لا یجوز التصرف فی ماله بدون اذنه وکذا لا یجوز تتضیع عمله فانه ینافی احترام عمل المسلم ، اما الضمان فانه یتحقق بإتلاف مال المسلم او بأمر المسلم بإتلاف ماله او امر المسلم بالعمل بشیء فانه یوجب الضمان بالسیره القطعیه من العقلاء الممضاه شرعا.

ص: 51

الامر الثالث:- ما اذا کانت الزکاه دینا فی ذمه المالک او الخمس دینا فی ذمه المالک فهل حال هذا الدین کالدین العرفی؟ فان الزکاه دین شرعی والخمس دین شرعی فهل هو کالدین العرفی او لا؟ یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

الامر الثالث:- یقع الکلام فی الدیون ، فتاره تکون الدیون دیون عرفیه کما اذا کان زید مدیون لعمر ، واخری تکون الدیون من الدیون الشرعیه کما اذا کان مدیونا من الزکاه او مدیونا من الخمس ، إما من جهه ان الزکاه من الاول متعلقه بذمه المالک وذمته مشغوله بها فهو مدیون بالزکاه وکذا الحال فی الخمس من الاول متعلق بذمه المالک او ان متعلق الزکاه الاعیان الخارجیه ___ کما هو الصحیح ___ ، وکذا متعلق الخمس العین الخارجیه لا الذمه ولکن اذا أتلف المالک العین الزکویه فتنتقل الزکاه الی ذمته فذمته مشغوله بالزکاه وهو مدیون لها وهذا الدین دین شرعی.

أما الدین اذا کان عرفیا فلا شبهه فی جواز التبرع سواء أکان التبرع بأمر المدین او لم یکن بأمر المدین ، ولکن للدائن حق ان لا یأخذ دینه من المتبرع ویقول انا آخذ دینی من المدین فقط وله ان یقبل فالاختیار بید الدائن ، کما ان للدائن حق الامتناع عن اخذ دینه فی بلد اخر فیقول انا آخذ دینی فی بلد الدین فقط ، فلو اقرض زید عمرا فی النجف الاشرف فیجوز لزید ان لا یقبل ان یأخذ دینه الا فی النجف فقط ولا یأخذه فی بلد اخر ، هذه الحقوق والخصوصیات موجوده للدائن فی الدیون العرفیه ، کما ان له الحق اذا کان مدیونا بالمثلی فله حق الامتناع عن قبول القیمه ، واما اذا قبل فتحققت البدلیه باعتبار ان الدائن مالک لما فی ذمه المدین وما هو فی ذمه المدین ملک للدائن فاذا قبل الدائن بدله تحققت البدلیه فان بدله صار ملکا للدائن بقبوله والمبدل وهو الدین ینتقل الی المدین وبعد الانتقال یسقط عن ذمته وتبراء ذمته باعتبار ان قصد القربی غیر معتبر فی الدیون العرفیه بل المناط بقبول الدائن فاذا قبل الدائن سواء أکان البدل من جنس الدین او من غیر جنسه ، فاذا قبل بعنوان البدلیه تحققت البدلیه بینهما فیکون البدل ملکا للدائن ویکون المبدل ___ الذی هو ملکا للدائن ___ ملکا للمدین ویسقط عن ذمته ، هذه الخصوصیات موجوده فی الدیون العرفیه

ص: 52

اما الدیون الشرعیه فاذا کان الدین مثلیا کما اذا کانت العین الزکویه من الحنطه او من النقود وتلفت بتفریط من المالک فتنتقل الزکاه الی ذمه المالک ، ولیس للفقیر حق الامتناع عن أخذ کل ما دفعه الیه المالک سواء دفعه من النقدین ام کان ما دفعه من جنس اخر علی المشهور ، باعتبار ان ما فی ذمه المالک لیس ملکا للفقیر بل هو ملک لطبیعی الفقیر لا ملک لهذا الفقیر الخاص حتی یمتنع عن قبول بدله ، وکذا فی أی بلد دفع بدل الزکاه لیس له حق الامتناع عن اخذه سواء أکان الدفع فی بلده او بلد اخر فلیس للفقیر حق الامتناع.

وکذا بقبول الفقیر لم تتحقق البدلیه لان ما فی ذمه المالک لیس ملکا للفقیر حتی تتحقق البدلیه بقبول الفقیر بدله ، وعندئذ مَنْ یدفع الزکاه الی الفقیر ان کان له ولایه علی هذا التبدیل فهو والا فالتبدیل غیر صحیح لان التبرع اذا لم یکن بأمر المالک فلیس له ولایه علی التبدیل فتبدیل الزکاه بجنس من بل التبرع غیر صحیح واذا لم یکن صحیحا فلن یتمکن من قصد القربی ایضا ، ومن أجل ذلک هذا الاعطاء باطل ولا یجزی عن الزکاه ، فمن هذه الناحیه یختلف الدین الشرعی عن الدین العرفی.

الامر الرابع:- هنا طائفتان من الروایات قد یستدل بهما علی جواز التبرع مطلقا وان لم یکن بأمر المالک.

الطائفه الاولی:- تدل علی جواز تبرع الولد لزکاه والده المیت وأنَّ له ان یدفع زکاه والده المیت ، ومن الواضح ان الموت لا خصوصیه له ولا فرق بین ان یکون التبرع بزکاه الحی او التبرع بزکاه المیت.

والجواب عن ذلک ان هذه الروایه موردها وان کان الولد لزکاه والده المیت الا هذه الروایه بنفسها تدل علی ان لهذا الولد ولایه علی تبدیل الزکاه بجنس اخر ، ومن الواضح انه لا خصوصیه للولد کما انه لا خصوصیه للوالد ، اذن یمکن التعدی عن مورد هذه الروایه علی جمیع موارد التبرع ولا مانع من ذلک ، اذن لا یمکن الاستدلال بهذه الطائفه من الروایات علی جواز التبرع مطلقا فان هذه الروایه تدل علی ان لهذا المتبرع ولایه علی التبدیل.

ص: 53

الطائفه الثانیه:- ما ورد من انه یجوز التبرع بالتصدق عن الاحیاء وهذا یدل علی جواز هذا التبدیل.

ولکن مورد هذه الروایات هو الصدقه المستحبه وفی الصدقه المستحبه الصدقهُ باقیه فی ملک المالک ولهذا لا یعتبر فی الصدقه المستحبه دفعها الی الفقیر فیجوز دفعها الی الغنی بل الی اهل الکتاب باعتبار انها ملک للمالک وله ان یتصرف فی ملکه ما شاء واراد.

هذا تمام کلامنا فی هذه المساله.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الحادیه عشر: إذا وکل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک أو یجب العلم بأنه أداها، أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء؟ لا یبعد جواز الاکتفاء إذا کان الوکیل عدلا بمجرد الدفع إلیه)) (1) .

ذکر الماتن (قدس سره) انه تبرأ ذمته بالدفع شریطه ان یکون الوکیل عدلا.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

تحصل مما ذکرنا ان الدین اذا کان عرفیا فلدائن حقوق ثلاثه.

الحق الاول:- یحق للدائن ان لا یقبل الدین فی بلد اخر غیر بلد الدین کما اذا فرضنا ان بلد الدین هو النجف الاشرف فله ان لا یقبل اداء الدین فی بلد اخر.

الحق الثانی:- یحق للدائن ان لا یقبل الدین من جنس اخر کما اذا فرضنا ان المدین مدیون بالمثلی فلدائن ان لا یقبل اداء الدین من القیمی.

الحق الثالث:- یحق للدائن ان لا یقبل الدین من شخص اخر غیر المدین سواء أکان متبرعا ام کان وکیلا من قبل المالک فله ان لا یقبل الدین الا من نفس المدین.

هذه الحقوق الثلاثه ثابته للدائن فی الدین العرفی.

ص: 54


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص177، ط جماعه المدرسین.

واما اذا کان الدین شرعیا فلا دائن له حینئذ ، فان الشارع جعل الفقیر شریکا مع المالک او جعل الامام (علیه السلام) والساده شریک فی مال الاغنیاء ، اذن لیس هنا دائن ، والذی هو مالک للخمس او الزکاه هو طبیعی الفقیر لا الفقیر الخاص الموجود فی الخارج ، وعلی هذا فلیس هذه الحقوق ثابته للفقیر المستحق ، فاذا اعطیت الزکاه له سواء کانت الزکاه من جنس کما اذا کان المالک مدینا بالمثل وهو اعطی بالقیمه فلیس للفقیر الرد وعدم القبول ، وکذا اذا اعطی الفقیر فی بلد غیر بلد الزکاه فلیس له الامتناع عن القبول ، وکذا اذا اعطی الزکاه المتبرع فلیس له الامتناع وعدم القبول.

ن__ع__م اذا کان فی ذمه المالک المثل کما اذا تلفت الحنطه التی هی زکاه فتکون ذمه المالک مشغوله بالمثل فاذا أدی المثل فحینئذ یجوز للمتبرع ان یؤدی المثل فان المثل مصداق للطبیعی والکلی الذی فی ذمه المالک ولم یعطی القیمه لکی یقال ان البدلیه بحاجه الی ولایه فان المتبرع اعطی فرد من الزکاه ومصداق من الزکاه للفقیر ، فللمتبرع ان ینوی القربی فی ذلک إذ لا شبهه فی ان التبرع بالزکاه أمر مستحب فله ان ینوی القربی بالنسبه الی الامر الاستحبابی.

مضافا الی ان دفع هذا المثل امر محبوب الی الله تعالی فاذا کان محبوبا فهو قابل للتقرب ، فللمتبرع ان یدفع المثل وبذلک یتحقق قصد القربی ولا اشکال فی الصحه.

ن__ع__م لا یجوز للمتبرع ان یعطی الزکاه من جنس اخر مثلا کانت ذمه المالک مشغوله بالمثل والمتبرع یدفع الزکاه من القیمی فحینئذ هو بدل للزکاه ، وکونه بدلا للزکاه بحاجه الی ولایه والمفروض انه لا ولایه للمتبرع علی هذا التبدیل ، اذن لا یجزی اعطاء المتبرع بعنوان الزکاه ولا یتمکن من قصد القربی ایضا ولا یکفی قبول الفقیر لان الفقیر لیس مالکا لما فی ذمه المالک حتی یکون قبوله للبدل ینتقل ما فی ذمه المالک الیه.

ص: 55

هذا بالنسبه الی المساله السابقه.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الحادیه عشر: إذا وکل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک أو یجب العلم بأنه أداها، أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء؟ لا یبعد جواز الاکتفاء إذا کان الوکیل عدلا بمجرد الدفع إلیه)) (1) .

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه) انه لا یبعد انه تبرأ ذمه المالک بمجرد الدفع الی الوکیل ان کان الوکیل عدلا.

واما سیدنا الاستاذ (قدس الله نفسه) فقد ذکر فی تقریر بحثه ان هذا هو الاقوی یعنی براءه ذمه المالک عن وجوب اداء الزکاه بمجرد دفعها الی الوکیل سواء أکان الوکیل عادلا أم کان ثقه ، ولا یعتبر العداله فی الوکیل بل یکفی الوثاقه ایضا ، وقد أفاد فی وجه ذلک علی ما فی تقریر بحثه بان الزکاه امانه شرعیه بید المالک والمالک امین فاذا دفع الزکاه الی الوکیل وفرضنا انها تلفت فاذا لم یکن التلف بتفریط من الوکیل فلا ضمان علی المالک وذمه المالک فارغه علی کلا التقدیری سواء تلفت ام لم تلف ، وهذا معناه انه تبرا ذمه المالک عن وجوب ادائها بمجرد دفع الزکاه الی الوکیل سواء تلفت عند الوکیل ام لم تتلف ، هکذا موجود فی تقریری بحثه.

ولکن الظاهر انه لا یمکن المساعده علیه ، فان فی ما ذکره فی تقریره مبنی علی الخلط بین ضمان الزکاه بالتلف او عدم ضمانه بالتلف وبین براءه ذمه المالک عن وجوب ادائها ، فهنا مسالتان ، المساله الاولی عدم ضمان المالک بالتلف اذا لم یکن بتفریط منه ، والمساله الثانیه براءه ذمه المالک عن وجوب اداء الزکاه وایصالها الی الفقیر بدفعها الی الوکیل.

ص: 56


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص177، ط جماعه المدرسین.

واما اذا تلفت عند الوکیل فان لم یکن بتفریط منه فلا ضمان لا علی الوکیل ولا علی المالک ، أما براءه ذمه المالک عن وجوب اداءها فهو ینتفی بانتفاء موضوعها فان موضوع وجوب الاداء کون الزکاه موجوده ، واما اذا تلفت الزکاه کما انه لا ضمان لا وجوب لأدائها ایضا ، لان وجوب الاداء ینتفی بانتفاء موضوعها ، اذن ذمه المالک فارغه من هذه الناحیه.

اما الضمان فهو غیر موجود من جهه انه امین والتلف کان من غیر تفریط ، واما وجوب الاداء فهو ساقط من جهه سقوط موضوعها وهو الزکاه والزکاه تلفت ، واما اذا بقیت الزکاه عند الوکیل فهل تبراء ذمه المالک عن وجوب الاداء اولا؟ هذا هو محل الکلام ، فاذا بقیت الزکاه فی ید الوکیل قبل دفعها الی مستحقیها وقبل ایصالها الی الفقیر فهل تبراء ذمه المالک عن وجوب الاداء اولا؟ هذا هو محل الکلام.

الجواب:- مقتضی قاعده الاشتغال عدم براءه ذمته عن وجوب الاداء ، وکذا مقتضی الاستصحاب أی استصحاب بقاء هذا التکلیف فان هذا التکلیف وهو وجوب اداء الزکاه ثابت فی ذمه المالک ویشک فی سقوطه بمجرد دفع الزکاه الی الوکیل ومقتضی القاعده عدم السقوط وعدم براءه الذمه لان الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه ومع الشک فقاعده الاشتغال محکمه وکذا قاعده الاستصحاب ، فما ذکره السید الاستاذ (قدس سره) علی ما فی تقریر بحثه لا یمکن الاعتماد علیه ، هذا مقتضی القاعده.

ولکن هل هنا روایات یمکن الاستدلال بها للخروج عن مقتضی هذه القاعده اولا؟ نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

تحصّل مما ذکرنا أنّ مقتضی الادله التی تدلّ علی وجوب الزکاه علی المالک ___ إما بنفسه أو بوکیله ___ أنّ براءه الذمّه إنما تحصل بالأداء کما هو الحال فی سائر الواجبات ، فما لم یؤدِّ الزکاه إلی أهلها ولم یوصلها إلی موردها فوجوب أداء الزکاه باقٍ علی ذمّه المالک ، وإنما یسقط عن ذمّه المالک بالأداء سواء أکان الاداء بنفسه أم بواسطه وکیله أم بواسطه شخصٍ آخر ، ومجرّد کونه واسطه لا یکون وکیلاً بعد ، اذن المناط فی سقوط الوجوب عن ذمّه المالک هو وصول الزکاه إلی أهلها.

ص: 57

وما ذکره السید الاستاذ(قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه کذلک السید الماتن (قدس الله نفسه) ___ من أنّ وجوب الأداء یسقط عن ذمّه المالک بمجرّد دفع الزکاه إلی الوکیل ، فإذا دفع المالک زکاته إلی الوکیل فی أداء الزکاه وفی إرسالها إلی الفقراء یسقط وجوب الأداء عن ذمته ، وعلّل ذلک بأنّ الزکاه إذا تلفت عند الوکیل بدون تقصیرٍ منه وبدون تفریط من الوکیل فلا ضمان فی البین ؛ إذ لا یجب علی المالک دفع الزکاه مره ثانیه ، فإنّ ذمّته فارغه عن وجوب دفع الزکاه سواء تلفت أم لم تتلف عند الوکیل ___ فیه خلط بین سقوط الزکاه عن ذمّه المالک بسقوط موضوعه وبین سقوط الزکاه عن ذمّه المالک بدفها إلی الوکیل ، وهذا ای أنّ وجوب دفع الزکاه هل یسقط عن ذمّه المالک بمجرّد دفعها إلی الوکیل أو لا یسقط؟ هو محل الکلام ، وأما سقوط وجوب دفع الزکاه بسقوط موضوعها فهو أمرٌ قهری ، فإذا تلفت الزکاه عند الوکیل بدون تفریطٍ منه عندئذٍ سقط وجوب أداء الزکاه ودفع الزکاه عن ذمّه المالک بسقوط موضوعه لا انها سقطت من جهه دفعها إلی الفقیر ، وبین الأمرین بونٌ بعید.

مضافاً إلی أنّ المالک إذا أخرج الزکاه عن النصاب فأبرزها فی الخارج وعینها فی الخارج ثم تلفت بدون تفریطٍ من المالک فلا ضمان علیه ، وهذا الضمان لیس بمعنی الضمان المصطلح ، لان الضمان المصطلح هو أنّ بدل التالف ینتقل إلی ذمّه المتلِف سواء أکان التالف مثلیاً فذمّه المتلِف مشغوله بالمثل وإن کان قیمیاً فذمّته مشغوله بالقیمه ، وهذا الضمان غیر متصوّر فی المقام ، ومعنی الضمان هنا أنه لا یجب علی المالک دفع الزکاه مرّهً ثانیهً ، فإذا دفع الزکاه إلی الوکیل لا یجب علیه الزکاه مرّه ثانیه إذا تلفت عند الوکیل ، وکذلک الحال إذا تلفت عند المالک من دون تفریطٍ منه لا یجب علیه دفعها مرّه أخری فإنّ ذمته فارغه عن وجوب الدفع ، وإذا تلفت سَقَطَ وجوب الدفع بسقوط موضوعه ولا یجب علی المالک إخراج الزکاه مرّه أخری ودفعها إلی الفقیر ، ولا یمکن القول بأنّ وجوب دفع الزکاه عن المالک قد سقط بمجرّد إخراجها من النصاب بل انه یسقط بسقوط موضوعه لا أنه یسقط بمجرّد إفراز الزکاه وإخراجها فی الخارج وتعیینها فی الخارج فإنه بمجرّد ذلک لا یسقط وجوب الدفع بل لابدّ من دفعها إلی الفقیر ، ومع الشکّ فی السقوط المرجع هو قاعده الاشتغال فإنَّ الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی ، ولا شبهه فی أنّ ذمّه المالک مشغوله بوجوب دفع الزکاه إلی أهلها یقینا ، فنشکّ فی سقوط ذلک فعندئذٍ المرجع هو التمسّک بقاعده الاشتغال وأن الاشتغال الیقینی یقتضی الیقینی ، أو لا أقل من استصحاب بقاء شغل الذمّه بوجوب الدفع فنشکّ فی سقوطه وعدم سقوطه فنستصحب بقاءه.

ص: 58

والنتیجه:- إنّ ما ذکره الماتن(قدس سره) وقوّاه السید الأستاذ(قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه لا یمکن المساعده علیه.

ولکن قد یقال:- کما قیل هذا هو مقتضی القاعده ، ولکن هنا روایات تدلّ علی أنّ وجوب دفع الزکاه یسقط بمجرّد دفعه إلی الوکیل إذا کان الوکیل ثقه ، وعمده هذه الروایات صحیحه علیّ بن یقطین ، فإنّ صحیحه علیّ بن یقطین وردت فی العامل أی من یلی التصرّف فی الصدقات ، فإنّ علی بن یقطین أمره بدفع الزکاه فی مواضعا ووضعها فی مواضعها إن کان ثقه ، وإن لم یکن ثقه فخذها من یده ویضعها فی مواضعها.

والاحتمالات فی هذه الصحیحه ثلاثه:-

الاحتمال الأوّل:- إنه بمجرّد الأمر بوضع الزکاه فی مواضعها أنه وکیلٌ من قبل المالک ، إنّ هذا الأمر یدلّ علی أنّ المالک جعله وکیلاً له أو وکیلاً لعلیّ بن یقطین ، فإنّ الزکاه قد جمعت عند علیّ بن یقطین بواسطه عوامل الزکاه ولکن علیّ بن یقطین أمر هذا العامل بصرفها فی مواردها ووضعها فی مواردها وإن لم یکن العامل ثقه یأخذه من یده ویضعها فی مواضعها ، فعلیّ بن یقطین جعله وکیلاً من قبل نفسه إذا کان ثقه.

الاحتمال الثانی:- إنّ الأمر لا یدلّ علی جعل الوکاله غایه الأمر أنّ الأمر یدلّ علی أنه واسطه فی الایصال فقط لا أنه وکیل من قبل المالک ، فهو واسطه فی أیصال الزکاه فی مواردها ووضعها فی مواضعها.

الاحتمال الثالث:- إنّ هذا الأمر موجّهٌ إلی المالک لا إلی الوکیل ، فإنّ علیّ بن یقطین أمر خدمته بأن یأمر المالک بوضع الزکاه فی مواضعها إن کان ثقهً وإلا یأخذها من یده ویضعها فی مواضعها.

ولکن الصحیحه غیر ظاهرهٍ فی شیءٍ من هذه الاحتمالات فهی فی نفسها مجمله ، فلا تدلّ علی أنّ المأمور وکیل أو لیس بوکیل ، وهکذا أنّ المأمور هو مالک للزکاه أو أنه لیس بمالک للزکاه ، فالصحیحه لا تدل علی شیءٍ من هذه الاحتمالات.

ص: 59

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أنّ الصحیحه تدلّ علی الاحتمال الأوّل وأنّ المأمور وکیل من قبل المالک إلا أنها لا تدلّ أنّه بمجرّد دفع الزکاه إلی الوکیل قد سقط وجوب الدفع عن ذمّه المالک ، فالصحیحه لا تدلّ علی ذلک ، بل لا إشعار فی الصحیحه علی ذلک فضلاً عن الدلاله.

فإذن لا وجه للاستدلال بهذه الصحیحه ولا یمکن الخروج عن مقتضی القاعده بواسطه هذه الصحیحه ، وهنا روایات أخری إما ضعیفه من ناحیه السند أو ضعیفه من ناحیه الدلاله کهذه الصحیحه.

هذا تمام کلامنا فی هذه المسأله.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): الثانیه عشر: إذا شک فی اشتغال ذمته بالزکاه فأعطی شیئا للفقیر ونوی أنه إن کان علیه الزکاه کان زکاه وإلا فإن کان علیه مظالم کان منها، وإلا فإن کان علی أبیه زکاه کان زکاه له وإلا فمظالم له، وإن لم یکن علی أبیه شئ فلجده إن کان علیه وهکذا فالظاهر الصحه)) (1) .

لا شبهه فی ان هذه السلسله فی نفسها صحیحه ولا اشکال فیها ، لان التردد انما کان فی المنوی بحسب السلسله الطولیه لا فی زمن واحد أی ینوی الزکاه لنفسه ان کان علیه زکاه وبعد ذلک ان لم یکن علیه زکاه فعلی ابیه ان کان علیه زکاه وان لم یکن علی ابیه زکاه فعلی جده ، فالتردد فی المنوی فی هذه السلسله الطولیه ، واما فی النیه فلا یتصور فیه التردد لان النیه امر ذهنی اما موجوده او لا وجود لها فلا یعقل التردد فیها ، ولیست النیه من قبیل الفرد الخارج أی الفرد المردد فی الخارج بل النیه موجوده فی الذهن ، وما کان فی الذهن امر وجدانی إما موجوده او لا ، ولهذا لا تردد فی النیه ، إنما التردد فی المنوی بحسب هذه السلسله الطولیه أی نوی الزکاه لنفسه ان کانت الزکاه علیه ونوی الزکاه لأبیه ان کانت الزکاه علی ابیه ونوی الزکاه لجده ان کانت الزکاه علی جده ، هذا کله فی الشبهات البدویه أی لا یعلم بوجود الزکاه لا فی ذمته ولا فی ذمه ابیه ولا فی ذمه جده بل مجرد احتمال.

ص: 60


1- لعروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص178، ط جماعه المدرسین.

واما اذا علم إجمالا بانه اما ذمته مشغوله بالزکاه او ذمه ابیه او ذمه جده فتوجد صورتان:-

الصوره الاولی:- ان یکون المعلوم بالإجمال من صنف واحد ، فهو یعلم بان ذمته اما مشغوله بزکاه بعشره امنان من الحنطه او ذمه ابیه مشغوله بعشر امان من الحنطه او ذمه جده ، فحینئذ یجوز له الاکتفاء بإعطاء قیمه عشره امان من الحنطه للفقیر وینوی ان هذه القیمه المدفوعه للفقیر بدیل عن الزکاه فی ذمته ان کانت والا فهو بدیل عن الزکاه فی ذمه ابیه ان کانت والا فهو بدیل عن الزکاه فی ذمه جده ان کانت فاذا دفعها للفقیر برئت ذمته ان کانت الزکاه فی ذمته وکذا ان کانت الزکاه فی ذمه ابیه فانها تبرئ او کانت الزکاه فی ذمه جده فتبرئ بذلک.

الصوره الثانیه:- ان یکون المعلوم بالإجمال من اصناف متعدده کما اذا علم اجمالا ان ذمته اما مشغوله بزکاه الحنطه او ذمه ابیه مشغوله بزکاه الغنم او ذمه جده مشغوله بزکاه البقر فحینئذ اذا کان بین هذه الاصناف اختلاف فی القیمه کما اذا فرضنا ان قیمه الشاه اکثر من قیمه عشره امنان من الحنطه وکذا قیمه التبیع اکثر من قیمه الشاه واکثر من قیمه عشره امنان من الحنطه ، فحینئذ یدور الامر بین الاقل والاکثر ، فهل الواجب علیه الاقل وهو الجامع بین الاصناف الثلاثه او الواجب علیه دفع الاکثر؟

الجواب:- لا شبهه ان العلم الاجمالی منحل الی وجوب دفع الاقل تفصیلاً والشاک البدوی بالنسبه الی الاکثر فلا مانع من الرجوع الی اصاله البراءه.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه) : الثالثه عشر: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاه بتقدیم ما وجب علیه أولا فأولا، فلو کان علیه زکاه السنه السابقه وزکاه الحاضره جاز تقدیم الحاضره بالنیه، ولو أعطی من غیر نیه التعیین فالظاهر التوزیع)) (1) .

ص: 61


1- لعروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص178، ط جماعه المدرسین.

الظاهر عدم وجوب الترتیب ولا دلیل علی الترتیب ، بل لا دلیل علی الترتیب فی سائر العبادات کالصلاه والصیام ونحوهما فضلا عن الزکاه ، فله ان یدفع زکاه هذه السنه اولا ثم زکاه السنه الماضیه ثانیا ، هذا اذا کانت الزکاه فی ذمه المالک کما اذا تلفت العین الزکویه فی هذه السنه وفی السنه السابقه فتنتقل الزکاه الی ذمته فهو مخیر بین ان تبرئ ذمته من زکاه هذه السنه اولا او تبرئ ذمته من زکاه السنه الماضیه اولا ولا یجب علیه الترتیب.

واما اذا اعطی الزکاه ودفع الزکاه الی الفقیر من دون تعیین انها من زکاه هذه السنه او من زکاه السنه السابقه ، فحینئذ هل تقع زکاه عن هذه السنه او عن السنه الماضیه او لا تقع زکاه او توزع بینهما؟

الجواب:- الماتن (قدس الله نفسه) إختار فی المقام التوزیع ، أما احتمال انها تقع زکاه عن هذه السنه دون السنه الماضیه فهذا غیر محتمل لأنه ترجیح من غیر مرجح ، فان المال المدفوع زکاه الی الفقیر نسبته الی زکاه کلتا السنتین علی حد سواء فوقوعه من زکاه هذه السنه دون زکاه السنه الماضیه ترجیح من غیر مرجح او وقوعه من زکاه السنه الماضیه دون هذه السنه ترجیح من غیر مرجح.

قد یقال:- انها تقع زکاه عن احدهما غیر المعین ، ای یقع من احدهما اما زکاه هذه السنه او زکاه السنه الماضیه لا علی التعیین.

ولکن یقال:- هذا ایضا غیر معقول ، لأنه ان ارید بذلک مفهوم احدهما فلا واقع موضوعی له الا فی علم الذهن وان ارید من احدهما المصداقی الخارجی فهو من الفرد المردد والفرد المردد غیر معقول فی الخارج فمن اجل ذلک بنی الماتن (قدس الله نفسه) علی التوزیع.

ص: 62

ولکن یمکن المناقشه فیه فان المدفوع زکاه عن هذه السنه والسنه الماضیه بنحو التوزیع بحاجه الی قصد البدلیه ، فان المدفوع بدیل عن الزکاه فاذا دفع مقدار من المال بعنوان الزکاه ولا ینوی کونه بدیلا عن زکاه السنه الاولی ولا بدیلا عن زکاه السنه الثانیه فلم یقع لا من زکاه السنه الاولی ولا من زکاه السنه الثانیه ، فان البدیله بحاجه الی القصد والنیه وهو لم ینوی البدیله انما دفع مالا بعنوان الزکاه للفقیر ، اما کونه بدیلا عن زکاه السنه الاولی فلم ینوی ذلک واما کونه بدیلا عن زکاه السنه الثانیه فلم ینوی ذلک فمن اجل ذلک لا یقع عن شیء منهما.

ونتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه) : الثالثه عشر: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاه بتقدیم ما وجب علیه أولا فأولا، فلو کان علیه زکاه السنه السابقه وزکاه الحاضره جاز تقدیم الحاضره بالنیه، ولو أعطی من غیر نیه التعیین فالظاهر التوزیع)) (1) .

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه) ان لا یجب الترتیب ، بل مقتضی اطلاقات أدله وجوب الزکاه ودفعها ان المکلف مخیر بین ان یدفع زکاه هذه السنه أولاً او یدفع زکاه السنه السابقه أولاً.

یقع الکلام فی امرین.

الامر الاول:- فیما اذا کانت العین الزکویه موجوده فی هذه السنه وفی السنه السابقه وهنا توجد صورتان.

الاولی:- ان تکون العین الزکویه من صنف واحده کما اذا فرضنا ان حنطته فی هذه السنه بلغت حد النصاب وهی موجوده وحنطته فی السنه الماضیه ایضا بلغت حد النصاب وهی الموجوده ولکنه لم یدفع زکاتها.

ص: 63


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص178، ط جماعه المدرسین.

الثانیه:- ان تکون العین الزکویه من صنفین کما اذا فرضنا ان زکاه هذه السنه متعلقه بحنطته وزکاه السنه السابقه متعلقه بأغنامه.

الامر الثانی:- ان العین الزکویه قد تلفت والزکاه انتقلت الی ذمه المالک فی هذه السنه وفی السنه السابقه ، فان العین الزکویه تلفت وانتقلت الزکاه الی ذمه المالک ، فذمه المالک مشغوله بزکاه هذه السنه وبزکاه السنه الماضیه.

اما الکلام فی الامر الاول فان اعطی الزکاه من نفس النصاب فلا یحتاج الی التعیین ، مثلا لو اعطی زکاه الحنطه من نفس نصاب الحنطه فی هذه السنه وکذا اعطی زکاه الحنطه فی السنه السابقه من نفس النصاب فهذا لا یحتاج الی نیه التعین لان المعین لا یحتاج الی التعیین.

وأخری یعطی بدل الزکاه وقیمه الزکاه من أحد النقدین إما من الدینار او من الدرهم فیعطی زکاه حنطه هذه السنه من الدینار وکذا زکاه السنه السابقه ، وهنا توجد صور.

الصوره الاولی:- ان تکوت زکاه احدی السنتین ازید من الاخری کما لو کانت زکاه هذه السنه ازید من زکاه السنه السابقه او کانت زکاه السنه السابقه ازید من زکاه هذه السنه.

الصوره الثانیه:- ان تکون الزکاه فی کلتا السنتین متساویتین.

اما اذا کان الأزید ودفع المالک الزائد کما اذا فرضنا ان قیمه زکاه هذه السنه عشر دنانیر وقیمه زکاه السنه السابقه خمس دنانیر وهو أعطی عشر دنانیر بدون تعیین ، فالظاهر انه ینطبق علی زکاه هذه السنه فان التعیین وان لم یکن بالنص وبالصراحه ولکن التعیین موجود بالارتکاز بحیث لو سؤل عن المدفوع هل هو زکاه هذه السنه او زکاه السنه السابقه لأجاب انه زکاه هذه السنه فالنیه الارتکازیه للتعیین موجود وهذا یکفی.

واما اذا کان مساویا کما اذا فرضنا ان قیمه زکاه هذه السنه عشر دنانیر وقیمه زکاه السنه السابقه ایضا عشر دنانیر والمالک یدفع للفقیر عشر دنانیر بعنوان الزکاه بدون تعیین انها من زکاه هذه السنه او من زکاه السنه السابقه فحینئذ توجد احتمالات.

ص: 64

الاول:- ان المدفوع لم یقع زکاه لا عن زکاه هذه السنه ولا زکاه السنه السابقه.

الثانی:- انه ینطبق علی زکاه هذه السنه.

الثالث:- انه ینطبق علی زکاه السنه السابقه.

الرابع:- التوزیع بین الزکاتین فانه ینطبق علی کلا الزکاتین فیوزع بینهما وسیاتی بیان ذلک.

واما الکلام فی الامر الثانی وهو فیما اذا کانت الزکاه ___ زکاه هذه السنه وزکاه السنه السابقه ___ فی الذمه ، ودفع المال بعنوان الزکاه وفرضنا ان هذا المال ینطبق علی زکاه هذه السنه وعلی زکاه السنه السابقه معا باعتبار ان زکاه کلتا السنتین متساویه کما لو کانت قیمه زکاه السنه السابقه عشر دنانیر وقیمه زکاه هذه السنه عشر دنانیر وهو دفع عشر دنانیر فحینئذ الامر یدور بین الاحتمال الاول والاحتمال الرابع اما الاحتمال الثانی والثالث فهو غیر محتمل لأنه ترجیح بلا مرجح بعدما کانت نسبه المدفوع الی کلتا الزکاتین علی حد سواء ، اذن یدور الامر بین الاحتمال الاول وهو انه لا یجزی عن کلتا الزکاتین والثانی انه یوزع بینهما ، وقد اختار الماتن (قدس الله نفسه) التوزیع وبنی علیه جماعه من الفقهاء منهم السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه ، وذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) مثالا لذلک ، فاذا فرضنا ان زید مدین بعشر دنانیر من عمر وعشر دنانیر من بکر ولهما وکیل واحد فدفع زید لوکیلهما عشر دنانیر بعنوان أداء الدین ولم یعین انه من دین عمر او من دین بکر فمقتضی القاعده التوزیع لان المدفوع مصداق لکلا الدینین وکلاهما ینطبق علیه فحینئذ لابد من التوزیع والترجیح لا یمکن لأنه ترجیح بلا مرجح ، والمقام ایضا کذلک فان المدفوع بعنوان الزکاه مصداق لزکاه هذه السنه ومصداق لزکاه السنه السابقه والحکم بانه مصداق لزکاه هذه السنه فقط دون السنه السابقه ترجیح بلا مرجح وکذا الامر بالعکس ، اذن مقتضی القاعده هو التوزیع أی یوزع المدفوع علی کلتا الزکاتین أی علی زکاه هذه السنه وعلی زکاه السنه الماضیه باعتبار انه مصداق لهما معا.

ص: 65

ولکن الاشکال فی المقام هو ان المدفوع قیمه الزکاه وبدل الزکاه ولیس نفس الزکاه فان المالک یدفع عشر دنانیر بعنوان الزکاه للفقیر باعتبار انه بدل وعوض للزکاه والبدلیه بحاجه الی القصد وبحاجه الی الانشاء فان المعاوضه والمبادله امر انشائی ، فالمالک اذا دفع بعنوان الزکاه بعنوان البدل فلابد من قصد البدلیه وانشاء البدلیه ، واما اذا لم یقصد البدلیه لا البدلیه من زکاه السنه السابقه ولا البدلیه من زکاه هذه السنه فلم یقع من شیء منهما لان البدلیه بحاجه الی القصد والی الانشاء کما هو الحال فی سائر المعاملات فان جمیع المعاملات امر قصدی وامر انشائی وهذا ایضا من المعاملات فان المالک یدفع بدل الزکاه لا نفس الزکاه فلابد من انشاء البدلیه وقصد البدلیه ، فمن أجل ذلک لا یجزی المدفوع من شیء منهما لا من زکاه هذه السنه باعتبار ان المالک لم یقصد ولم ینوی انه بدیل عن زکاه هذه السنه ولا من زکاه السنه السابقه باعتبار ان المالک لم ینوی انه بدیل عن زکاه السنه السابقه فمقتضی القاعده عدم الاجزاء ولا یجزی عن شیء منهما ، وللکلام تتمه تأتی ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

الی هنا قد تبین أن المالک إذا دفع مالا الی الفقیر بعنوان الزکاه ، فان نوی انه بدیل عن زکاه هذه السنه فهو یحسب منها وإن نوی انه بدیل عن زکاه السنه السابقه فهو یحسب منها وهذا لا اشکال فیه ، وأما إذا لم یعین ولم ینوی التعیین ودفع مالا بعنوان الزکاه الی الفقیر ولم یعین انه بدل عن زکاه هذه السنه او بدل عن زکاه السنه السابقه کما اذا فرضنا انه أعطی الزکاه من جنس آخر ___ علی المشهور مطلقا یجوز ان یعطی الزکاه من جنس آخر سواء أکان من النقدین ام کان من غیرهما وأما علی المختار فجواز اعطاء الزکاه من جنس اخر مختص بالنقدین فقط وفی الغلاه الاربعه واما فی الانعام الثلاثه فلا یجوز التبدیل ولو قیمتها من احد النقدین ___ ولم ینوی انه من زکاه هذه السنه او من زکاه السنه السابقه فالماتن حکم بالتوزیع إذ لا یمکن تطبیقه علی زکاه هذه السنه دون السابقه لأنه ترجیح من غیر مرجح ولا یمکن تطبیقه علی زکاه السنه السابقه دون هذه السنه لأنه ترجیح بلا مرجح فان نسبه المدفوع الی کلٍ من الزکاتین نسبه واحده ، فالترجیح بحاجه الی تعیین ومع عدم التعیین فلا ترجیح ، اذن بطبیعه الحال ینطبق علی کلتا الزکاتین بنحو التوزیع بالنسبه ، ولا مانع من ذلک لان الزکاه تختلف عن الاحکام التکلیفیه فان الزکاه تنحل بانحلال اجزائها فتثبت لکل جزء من اجزائها ملکیه مستقله ، فاذا فرضنا ان زکاه المالک عشره امنان من الحنطه فله ان یدفع منا الی الفقیر لان المن له ملکیه مستقله وکذا المن الثانی وکذا نصف المن وربع المن وخمس المن له ملکیه مستقله ، فالزکاه تنحل حقیقه بانحلال اجزائها فتثبت لکل جزء من اجزائها ملکیه مستقله بینما الاحکام التکلیفیه لیست کذلک فان الصلاه وجوبها لا ینحل بانحلال اجزائها فلا یثبت لکل جزء من اجزائها وجوب نفسی مستقل فالوجوب النفسی المستقل ثبت لمجموع الاجزاء لا لکل جزء من اجزاء الصلاه وهکذا الحال فی الصیام وغیرهما.

ص: 66

وکذا ان الزکاه تنحل بانحلال افرادها فی الخارج واما وجوب الصلاه فلا ینحل بانحلال افرادها ، فان الوجوب تعلق بطبیعی الصلاه بنحو صرف الوجود وهذا الوجوب لا یسری الی افراد الصلاه فکل فرد من افراد الصلاه مصداق للصلاه والصلاه المأمور بها تنطبق علیه ومن هذا الانطباق یکشف صحه الصلاه ، فاذا انطبقت الصلاه علی الفرد الماتی به فی الخارج فالصلاه محکومه بالصحه.

نعم وجوب الصلاه ینحل بانحلال موضوعها أی بانحلال افراد المکلف فوجوب الصلاه ثابت علی کل مکلف بنحو الاستقلال ولا یرتبط بوجوبها علی مکلف اخر ، اذن وجوب الصلاه ینحل بانحلال موضوعه ولا ینحل بانحلال متعلقه أی الصلاه کما انه لا ینحل بانحلال اجزائه.

ولکن الامر فی الاحکام الوضعیه لیس کذلک ، فان الزکاه تنحل بانحلال اجزائه ومقادیره ، فان الزکاه اذا کانت متعلقه بالحنطه فعشره ملک للفقیر وتسعه اعشار ملک للمالک ، حتی عشر حنطه واحده(حبه واحده) فعشره ملک للفقیر وتسعه اعشار ملک للمالک ملکیه مستقله لا ترتبط بملکیه أخری ، فان هذا معنی الانحلال ، وعلی هذا فلا مانع من انطباق زکاه هذه السنه وزکاه السنه السابقه علی المدفوع الی الفقیر بعنوان الزکاه فان المدفوع الی الفقیر بعنوان الزکاه مصداق لکلتا الزکاتین ، فزکاه کلتا السنتین توزع علی المدفوع بالنسبه فاذا کانت زکاه السنه الاولی مساویه لزکاه السنه الثانیه فتوزع النصف بالنصف واذا کانت زکاه السنه الاولی أکثر من زکاه السنه الثانیه بالثلثین والثالث فتوزع بینهما بالثلثین والثلث ، وذکرنا ان السید الاستاذ (قدس الله نفسه) قد مثّل مثالا لتقریب ذلک وهو ما اذا کان زید مدیونا لعمر عشره دنانیر ومدیونا لبکر عشر دنانیر ولهما وکیل واحد فاذا دفع زید عشر دنانیر لوکیلهما بعنوان سداد الدین بدون تعیین فهو مصداق لکلا الدینین ویوزع کلا الدینین علیه بالنسبه أی خمسه دنانیر لعمر وخمسه دنانیر لبکر ، هذا المثال متین.

ص: 67

ولکن المقام لیس کذلک فان المدفوع لیس مصداق الزکاه بل المدفوع بدل عن الزکاه وعوض عن الزکاه لا مصداق الزکاه ، فان المالک دفع زکاته من جنس اخر والجنس الاخر بدیل عن زکاته وعوض عنها ، فاذا کان بدیلا فهو بحاجه الی القصد فان البدلیه لا تتحقق بدون القصد فان القصد مقوم للبدلیه فالمعاوضه والمبادله متقومه بالقصد لأنها امور انشائیه ولیست امور اخباریه ، والمفروض ان المالک لم یقصد البدلیه أی لم یقصد ان هذا المدفوع بدل عن زکاه هذه السنه او بدل عن زکاه السنه السابقه فاذا لم یقصد البدلیه لم یقع المدفوع بدلا عن زکاه هذه السنه ولا عن زکاه السنه السابقه لان البدلیه متقومه بالقصد ، اذن لا یکون المدفوع بدلا عن زکاه هذه السنه ولا عن زکاه السنه السابقه ، کما هو الحال فی العبادات فقصد صلاه الظهر بعنوان الظهر مقوم او قصد صلاه العصر بعنوان العصر مقوم فلو صلی اربع رکعات لم یقصد الظهر ولا العصر لم یقع شیء منهما.

هذا تمام کلامنا فی هذه المساله.

قال السید الماتن (قدس الله نفسه) : الرابعه عشر: فی المزارعه الفاسده الزکاه مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر وفی الصحیحه منها علیهما إذا بلغ نصیب کل منهما، وإن بلغ نصیب أحدهما دون الآخر فعلیه فقط، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهما فلا یجب علی واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب)) (1) .

اذن المزارعه اذا کانت صحیحه فالزکاه علی المالک والزارع معا واذا کانت فاسده فللزارع اجره المثل فقط ولا یکون شریکا فی الزرع بل الزرع کله لمالک البذر والزکاه علیه اذا کان الحاصل بلغ حد النصاب ، اما الزارع فله اجره المثل فقط.

ص: 68


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص179، ط جماعه المدرسین.

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): الخامسه عشر: یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاه ویصرفه فی بعض مصارفها، کما إذا کان هناک مفسده لا یمکن دفعها إلا بصرف مال ولم یکن عنده ما یصرفه فیه، أو کان فقیر مضطر لا یمکنه إعانته ورفع اضطراره إلا بذلک، أو ابن سبیل کذلک، أو تعمیر قنطره أو مسجد أو نحو ذلک وکان لا یمکن تأخیره فحینئذ یستدین علی الزکاه ویصرف، وبعد حصولها یؤدی الدین منها، وإذا أعطی فقیرا من هذا الوجه وصار عند حصول الزکاه غنیا لا یسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزکاه ، ولیس هذا من باب إقراض الفقیر والاحتساب علیه بعد ذلک، إذ فی تلک الصوره تشتغل ذمه الفقیر بخلاف المقام، فإن الدین علی الزکاه ولا یضر عدم کون الزکاه ذات ذمه تشتغل ، لأن هذه الأمور اعتباریه، والعقلاء یصححون هذا الاعتبار، ونظیره استدانه متولی الوقف لتعمیره ثم الأداء بعد ذلک من نمائه، مع أنه فی الحقیقه راجع إلی اشتغال ذمه أرباب الزکاه من الفقراء والغارمین وأبناء السبیل من حیث هم من مصارفها، لا من حیث هم هم، وذلک مثل ملکیتهم للزکاه فإنها ملک لنوع المستحقین ، فالدین أیضا علی نوعهم من حیث إنهم من مصارفه لا من حیث أنفسهم، ویجوز أن یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاه، وعلی المستحقین بقصد الأداء من مالهم، ولکن فی الحقیقه هذا أیضا یرجع إلی الوجه الأول وهل یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاه قبل أوان وجوبها أو الاستدانه لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم؟ وجهان ویجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس والمظالم ونحوهما)) (1) .

ص: 69


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص179، ط جماعه المدرسین.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه): الخامسه عشر: یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاه ویصرفه فی بعض مصارفها، کما إذا کان هناک مفسده لا یمکن دفعها إلا بصرف مال ولم یکن عنده ما یصرفه فیه، أو کان فقیر مضطر لا یمکنه إعانته ورفع اضطراره إلا بذلک، أو ابن سبیل کذلک، أو تعمیر قنطره أو مسجد أو نحو ذلک وکان لا یمکن تأخیره فحینئذ یستدین علی الزکاه ویصرف، وبعد حصولها یؤدی الدین منها، وإذا أعطی فقیرا من هذا الوجه وصار عند حصول الزکاه غنیا لا یسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزکاه ، ولیس هذا من باب إقراض الفقیر والاحتساب علیه بعد ذلک، إذ فی تلک الصوره تشتغل ذمه الفقیر بخلاف المقام، فإن الدین علی الزکاه ولا یضر عدم کون الزکاه ذات ذمه تشتغل ، لأن هذه الأمور اعتباریه، والعقلاء یصححون هذا الاعتبار، ونظیره استدانه متولی الوقف لتعمیره ثم الأداء بعد ذلک من نمائه، مع أنه فی الحقیقه راجع إلی اشتغال ذمه أرباب الزکاه من الفقراء والغارمین وأبناء السبیل من حیث هم من مصارفها، لا من حیث هم هم، وذلک مثل ملکیتهم للزکاه فإنها ملک لنوع المستحقین ، فالدین أیضا علی نوعهم من حیث إنهم من مصارفه لا من حیث أنفسهم، ویجوز أن یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاه، وعلی المستحقین بقصد الأداء من مالهم، ولکن فی الحقیقه هذا أیضا یرجع إلی الوجه الأول وهل یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاه قبل أوان وجوبها أو الاستدانه لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم؟ وجهان ویجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس والمظالم ونحوهما)) (1) .

ص: 70


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص179، ط جماعه المدرسین.

کل جهه قابله للتملک ولها مالیه ، وقد تشتغل ذمتها بالمال وتفرغ ذمتها من المال مثلا المسجد مالک للفراش وسائر الاسباب وایضا المسجد مالک لحیطانه فالجدار والسقف ملک للمسجد ولیس الجدار مسجدا بل المسجد عباره عن الفضاء ولهذا یجوز بیعها اذا هدم المسجد فلو کان الجدار هو المسجد فکیف یجوز بیعه.

اذن الجهات التی هی جهات معنویه واعتباریه مالکه ولها ذمه کجهه الحکومه وجهه المسجد والحسینیه والمدرسه وکجهه الامامه فان الخمس ملک للمنصب ولیس ملک شخصی للإمام (علیه السلام) وسهم الساده ملک للمنصب أی لطبیعی الفقیر أی لجهه الفقراء الساده ولیس ملک شخصیا للساده والزکاه ملک لجهه المستحقین لا لأفراد المستحقین ، وحیث ان الجهه غیر واعیه وغیر شاعره وغیر مدرکه فهی لیست کالإنسان الواعی فلهذا یشترط فی التعامل مع الجهات وجود ولی شرعی لها منصوب اما بنحو خاص کالنبی الاکرم (صلی الله علیه وآله) او الائمه الاطهار (علیهم السلام) او بنحو عام کالحاکم الشرعی الجامع للشرائط القائل بالولایه او غیر القائل بالولایه ، ولهذا یشترط فی التعامل مع الجهات بالبیع والشراء لهذه الجهات وبالإقراض والاقتراض لهذه الجهات وجود ولی شرعی علیها وهذا الولی الشرعی هو یقوم بالبیع والشراء لهذه الجهات ویشتری لها ویقترض لها ویقترض من قبلها هذه الجهات ، فان لهذه الجهات ذمه کذمه الانسان الواعی فالجهات جمیعا جهات معنویه اعتباریه لا وجود لها فی الخارج انما هی موجوده فی عالم الاعتبار باعتبار من العقلاء وامضاء الشارع لها.

ومن هنا اذا کانت الحکومه شرعیه ومعنی الحکومه الشرعیه هی التی جمیع معاملات هذه الحکومه من القرن الی القدم انما هو بإشراف والولی الشرعی فالحکومه الشرعیه هی التی یکون علی راسها ولی شرعی منصوب اما بنحو خاص کالنبی الاکرم (صلی الله علیه وآله) والائمه الاطهار (علیهم السلام) او بنحو عام کالحاکم الشرعی الجامع للشرائط ، فاذا کان علی راس الحکومه ولی شرعی وهو مشرف علی اعمال هذه الحکومه واعمالها بأمره وقراره فهذه الحکومه حکومه شرعیه فیجوز الاقتراض ومنها ویجوز اقراضها فیجوز البیع والشراء منها کما ان هذه الحکومه تملک بالحیازه الثروات الطبیعیه کالأراضی المحیاه طبیعیا والاراضی الموات تملکها بالإحیاء ، وکذا تملک المعادن الظاهریه والباطنیه بالاستیلاء ، کل ذلک بأمر ولی الامر واشرافه وبقراره.

ص: 71

واما اذا لم یکن علی راس الحکومه ولی شرعی منصوب بنحو خاص او بنحو عام فهذه الحکومه غیر شرعیه فلا یجوز اقراضها ولا یجوز الاقتراض منها فانها لا تکون مالکه للأموال الموجوده عندها حتی یجوز الاقتراض منها ولا یجوز اقراضها فان معنی القرض هو تملیک المال بالضمان فان المقرض یملک المقترض ماله مشروطا بالضمان والحکومه اذا کانت غیر شرعیه فلا ذمه لها کی تضمن فالضمان غیر متصور فی الحکومه غیر الشرعیه لأنه لا ذمه لها وکما لا یجوز الاقتراض منها لان الاموال الموجوده عندها لیست اموالا للحکومه فلا یجوز الاقتراض منها.

اذن الحکومه اذا کانت شرعیه وعلی راسها ولی شرعی منصوب من قبل الله تعالی اما بنحو خاص او بنحو عام فهی حکومه شرعی واعمالها انما هو بإشراف الولی الشرعی.

ومن الواضح ان أوامر الولی الشرعی نافذه ومعاملاته نافذه وصحیحه فحینئذ یجوز الاقتراض من هذه الحکومه ویجوز اقراضها وتجوز کل انواع المعاملات التی هی جائز کالبیع والشراء والمضاربه وما شاکل من المعاملات.

واما اذا لم تکن شرعیه فلا یجوز التعامل معها ولا یجوز اقرضها والاقتراض منها وللکلام تتمه نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

کان کلامنا فی الجهه المالکه ، وذکرنا ان الجهه أمر اعتباری لا واقع موضوعی له فی الخارج بل هو مجرد إعتبار من العقلاء او إعتبار من الشرع ، وهذه الجهه التی هی أمر إعتبار مالکه لشیء ولها ذمه وتأخذ شیئا فی ذمتها وتفرغ ذمتها ، ولکن بما ان الجهه غیر واعیه وغیر شاعره وعاقله لیست کالإنسان الواعی الشاعر ، ولهذا یشترط فی التعامل مع هذه الجهات بالبیع والشراء والاقراض والاقتراض وما شاکل ذلک وجود ولی شرعی لها منصوب من قبل الشارع بنصب خاص کالنبی الاکرم (صلی الله علیه وآله) والائمه الاطهار (علیهم السلام) او بنصب عام کالفقیه الجامع للشرائط القائل بالولایه او غیر القائل بالولایه ، فعلی کلا التقدیرین هو منصوب بنصب عام قبل الشارع.

ص: 72

ذکر الماتن (قدس الله نفسه) ان عنوان الزکاه جهه مالکه یجوز للحاکم الشرعی الذی له ولایه علی هذه الجهه ان یقترض علی ذمه الزکاه ، کما اذا فرضنا ان هناک مفسده لا یمکن دفعها الا بالمال ولم یکن المال موجودا عند الحاکم الشرعی فله ان یقترض علی ذمه الزکاه ویقوم بدفع هذه المفسده عن هذا البلد ثم فی وقت الزکاه یؤدی هذا الدین حتی تفرغ ذمه الزکاه ،هذا هو الاحتمال الاول ، والاحتمال الثانی ان الحاکم الشرعی یشتری علی ذمه الفقیر ، فان عنوان الفقیر ایضا جهه اعتباریه مالکه ، وکذا جهه المساکین وابن السبیل وسبیل الله وما شاکل ذلک ، فکل هذه الجهات جهات معنویه اعتباریه لا واقع موضوعی لها ، ولهذا للحاکم الشرعی ان یقترض مالا فی ذمه الفقیر واذا وصل وقت الزکاه فیؤدی هذا الدین من الزکاه.

وکذا للحاکم الشرعی ان یقترض مالا علی ذمته لدفع مفسده عن الزکاه او دفع مفسده عن الفقیر او عن البلد کما لو کان البلد بحاجه الی مسجد او الی جسر او الی مستشفی فالحاکم الشرعی یقترض علی ذمته فاذا وصل وقت الزکاه فیأخذ من الزکاه ویؤدی ما فی ذمته ، اذن للحاکم الشرعی جمیع ذلک وان استشکل فی بعضٍ ولکن لا وجه للإشکال ، فان الجهات أمور إعتباریه ، فلا فرق بین عنوان الزکاه وعنوان الفقیر وعنوان المجنون من هذه الناحیه ، فهذه العناوین جهات مالکه وهی امور اعتباریه لا واقع موضعی لها فی الخارج وللحاکم الشرعی ان یتصرف علی طبق مصلحه ال_مّولی علیه سواء کان المولی علیه الزکاه او الفقیر او الیتیم او المجنون فلا فرق من هذه الناحیه.

وکذا الحکومه فهی جهه مالیه والدوله جهه مالیه ، ونبحث مختصرا بالنسبه الی الحکومه ، ولعّل المعروف والمشهور بین الاصحاب ان الحکومه تملک الاموال التی بیدها کالأموال الموجوده فی المصارف والبنوک وهکذا الاموال الاخری مثل الاراضی الموات او الاراضی المحیاه طبیعیا او بشریا وکالمعادن الظاهره والباطنه فانها تملک هذه الثروات الطبیعیه بالاستیلاء علیها وبحیازتها ، فهی تکون ملک للحکومه فلا یجوز التصرف فیها بلا اذن الحکومه هذا هو المعروف بین الاصحاب.

ص: 73

ولکن ذهب جماعه من المحققین الی ان الحکومه لا تملک فان الحکومه لا تملک اذا کانت غیر شرعیه ولا تقوم علی اساس مبدأ الدین فهی لا تملک الاموال الموجوده عندها کالأموال الموجوده فی المخازن والمصارف والبنوک فان هذه الاموال إما أموال طبعت من الخارج وجاءت فی الدول الاسلامیه غیر المعتبره فتکون هذه الاموال من المباحات الاصلیه ولیست ملکا لاحد او الاموال الموجوده فی البنوک من الحقوق الشرعیه کالزکاه او التبرعات او ما شاکل ذلک او الاموال اموال الناس الموجوده فی البنوک فان الناس یضعون اموالهم فی البنوک بعنوان القرض او الودیعه فالحکومه لا تملک هذه الاموال ، ومن هنا یشترط فی تملیک هذه الحکومه هذه الاموال وجود ولی شرعی لها منصوب من قبل الشارع بنحو خاص او بنحو عام ، فان الولی هو الحاکم فی هذا البلد وهو الحاکم فی هذه الحکومه والتعامل مع هذه الحکومه کلها ترجع الی التعامل مع الولی ، فاذا کان لدی الحکومه ولی شرعی لها منصوب من قبل الشارع بنصب خاص او بنصب عام کالفقیه الجامع للشرائک قلنا بالولایه او لم نقل فحینئذ هذه الحکومه تملک الاموال الموجود فی البنوک لان هذه الاموال بید ولی الامر وهکذا الثروات الطبیعیه فان الاستیلاء علیها کالأراضی المحیاه طبیعیا او اراضی المحیاه بشریا او الاراضی الموات وکذا المعادن الطبیعیه من سطح الارض او من باطن ارض فان الحکومه تملک اذا کانت شرعیه وعلی راسها ولی الامر المنصوب من قبل الشرع.

ولا یجوز التصرف فی اموال الحکومه بدون اذن الحکومه ، نعم هنا بعض الاشکالات نتکلم فیها ان شاء الله تعالی

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

کان کلامنا فی الجهات المالکه التی هی امور اعتباریه ولیس لها واقع موضوعی فی الخارج غیر اعتبار العقلاء وموجوده فی عالم الاعتبار والذهن فقط لا فی عالم الخارج کعنوان الزکاه فانه جهه اعتباریه لا واقع للزکاه وکعنوان الخمس والفقیر وأهل العلم وعنوان الزوار والساده کل ذلک من الجهات الاعتباریه.

ص: 74

ومنها عنوان الحکومه والدوله فان الحکومه جهه اعتباریه ، والجهه الاعتباریه لیست واعیه کالانسان فان الانسان واعی له شعور وعقل وادراک ، أما الجهات المالکه لیست واعیه ولهذا لا یمکن التعامل مع الجهات المالکه مباشره بالبیع والشراء وما شاکل ذلک ، ولذا یشترط فی التعامل معها وجود ولی شرعی لها منصوب من قبل الشارع بنصب خاص فی زمن الحضور وبنصب عام فی زمن الغیبه وهو الفقیه الجامع للشرائط ومنها الأعلمیه فاذا کان للحکومه ولی شرعی فهذه الحکومه حکومه شرعیه قائمه علی ساس مبدأ الدین وهذه الحکومه مالکه فان الولی علی الحکومه له ان یملک الحکومه ویقوم بإقراض الحکومه وله ان یقوم بالاقتراض من الحکومه لان لهذه الجهات ذمه ، فللولی ان یقوم بالإقراض فی ذمه الحکومه والاقتراض من الحکومه وان یشتری للحکومه وان یبیع ملک الحکومه ، فجمیع دوائر الحکومه انما یعملون علی طبق الاوامر الصادره من الولی علی الحکومه.

وکذا الاموال الموجوده عند الحکومه کالأموال فی المصارف والبنوک فهذه الاموال ملک للحکومه من جهه الولی فان الولی یملک هذه الاموال للحکومه ، ولا فرق فی هذه الاموال بین فئه وفئه مثلا الاموال المطبوعه فی الخارج وارسالها الی الدول الاسلامیه فهذا الاستنساخ لیست ملکا لاحد ، فهذه الحکومه تملک هذه الاموال من جهه امر الولی وهو یملک هذه الاستنساخات للحکومه.

وکذا اموال الناس فی البنوک والمصارف بعنوان القرض فهذه الاموال ملک للحکومه فان اقراض الحکومه انما یکون بأمر ولی الامر ولا مانع من ان ولی الامر یقوم بإقراض الحکومه ولکن ضمانها ثابت فی ذمه الحکومه فان معنی القرض تملیک مال للغیر بالضمان فالناس یملک ماله للحکومه بأمر ولی الامر مع الضمان فهذه الاموال ثابته فی عهده الحکومه وفی ذمتها.

ص: 75

اذن یصح للولی ان یقوم بإقراض الحکومه ویصح للولی الاقتراض من الحکومه فیقوم بإقراض الغیر ، ولکن لا یجوز ان یکون هذا الاقراض ربویا ، فاذا کان ربویا فهو باطل.

وکذا الحکومه الشرعیه تملک الثروات الطبیعیه للبلد کالاراضی المحیاه طبیعیا او الاراضی الموات تملکها بالاستیلاء او بالإحیاء ، وکذا تملک المعادن مثل النفط وغیره ، فان الولی یملک الثروات الطبیعیه للحکومه فهذه المعادن ملک للحکومه فلا یجوز التصرف فیها بدون اذن الحکومه ، هذا اذا کانت الحکومه شرعیه وقائمه علی اساس مبدأ الدین.

وأما اذا لم تکن الحکومه شرعیه بان لا یکون لها ولی شرعی منصوب من قبل الشارع بنصب خاص فی زمن الحضور وبنصب عام فی زمن الغیبه فهذه الحکومه غیر شرعیه وهذه الحکومه لا تملک الاموال الموجوده عندها فی البنوک والمصارف والوزارات فان العاملین فی هذه الحکومه من رئیس الجمهور الی ادنی موظف لیست لهم ولایه علی الحکومه حتی یکون تصرفهم فی هذا المال من باب تصرف ولی الامر فان من یقوم بإقراض الحکومه بإیداع امواله فی البنوک وفی المصارف فهذا لیس قرضا فانه لا یمکن له ان یملک الحکومه مباشره لأنه لا یمکن التعامل مع الحکومه لان الحکومه جهه اعتباریه لیس لها وعی حتی یتعامل معها ، فهو یعطی امواله للعاملین فی البنوک فهؤلاء العاملین فی البنوک لیست لهم ولایه علی الحکومه وولایه علی البنک فلیس لهم ایداع اموال الناس فی ذمه البنک اذ لیس لهم ولایه عل ذلک ، اذن ذمه البنک وذمه الحکومه حینئذ لیست مشغوله بشیء فلو کان هنا ضمان فهو العامل فقط اذا اخذ العامل المال وصرفه لنفسه والشخص الذی اودع هذا المال قصد ضمان العامل فهو ضامن وهذا خارج عن محل الکلام وهذا قرض شخصی.

ص: 76

اذن الاقراض غیر صحیح فان اقراض الحکومه لا یمکن لان العاملون فی البنوک لیست لهم ولایه حتی یأخذون المال قرضا علی ذمه الحکومه والمفروض ان المودع لم یودع امواله عند العاملین فی البنوک انما یوعد امواله فی البنوک التی هی جهه اعتباریه وفی ذمه البنوک والمفروض انه لا ذمه للبنوک فان العاملین فی البنوک لا ولایه لهم وعلی هذا فالإقراض غیر صحیح.

وکذا الاقتراض من الحکومه فان الاموال الموجوده فی البنک لیست اموال الحکومه لأنها إما ان تکون اموالا لا مالک لها کالاستنساخات التی ارسلت من الخارج وطبعت فی الخراج وارسلت الی البنوک ولم تقع تحت ید المسلم فهذه الاموال لیست ملکا لاحد ، وإما اموال المسلمین فی البنوک فاذا اخذ المال من البنوک فان علم انه من الاموال التی ارسلت من الخارج ولم تقع تحت ایدی المسلمین فهو ملک طلق له بالاسیتلاء علیه ولا یکون فیه أی ضمان فهو مال مباح یملک بالاستیلاء والحیازه واما اذا اخذ مالا یعلم ان فیه مال الغیر اما بالنصف او الثلث او الخمس فلابد ان یتصدق به علی الفقراء والزائد علیه یتصرف به ، اذن الاقتراض من الحکومه غیر صحیح إذ لیس للعاملین فی البنوک ولایه علی هذه الاموال وولایه علی البنوک وولایه الحکومه حتی یقوموا بإقراض الناس من الحکومه.

والغریب هنا ان الفقهاء الذین یقولون ان الحکومه تملک فهو مع ذلک یتعامل مع الاموال الموجوده فی البنوک معامله الاموال مجهوله المالک فلو کانت الحکومه تملک فالحکومه تملک هذه الاموال ایضا لان الاموال الموجوده فی البنوک قرض فی ذمه البنوک وفی ذمه الحکومه ان کانت الحکومه تملک ، اذن الالتزام بان الحکومه تملک الاموال والالتزام بان الاموال الموجوده فی البنوک مجهوله المالک الجمع بین الامرین جمع بین المتناقضین ، هذا تمام کلامنا بنحو الاختصار وبعد ذلک یقع الکلام فی مساله اخری ان شاء الله تعالی.

ص: 77

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

بقی هنا امور.

الامر الاول:- ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه من ان ولایه الحاکم الشرعی علی الزکاه غیر معلومه ولا دلیل علی ثبوت ولایه الحاکم الشرعی علی الزکاه حتی یتمکن من الاقتراض علی ذمه الزکاه ، فلیس له ذلک فان ولایته علی الزکاه غیر معلومه إذ لا ثبوت لولایته علی الزکاه حتی فی مثل هذه الموارد ، هکذا ذکر (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه.

أما الامثله التی ذکرها الماتن (قدس الله نفسه) ففی هذه الامثله لا یحتاج الی القول بثبوت الولایه للفقیه ، إذ لا شبهه ان الولایه الحسبیه ثابته لکل فقیه وهذا مما لا شبهه فیه.

وانما الکلام فی الولایه المستقله هل هی ثابته للفقیه او لیست بثابته؟ وعلی هذا فاذا کانت هناک مفسده لا یمکن دفع هذه المفسده الا بالمال ولم یکن عند الحاکم الشرعی مال ولیس بمقدوره تحصیل المال ولکن بمقدوره الاقتراض علی الزکاه ثم اعطاء القرض من الزکاه فیجوز له ذلک من باب الولایه الحسبیه وان لم یقل بالولایه المستقله فان دفع هذه المفسده واجب والقدر المتیقن وجوبه علی الحاکم الشرعی کحفظ مال الیتیم او مال المجنون او مال الغائب ولا شبهه فی ان ولایه الحاکم الشرعی ثابته علی مال المجنون وان لم نقل بالولایه المستقله له ، فله ان یتصرف فی مال الیتیم اذا رائ مصلحه للیتیم فی هذا التصرف وله تبدیل مال الیتیم من مکان الی مکان اخر ونقله اذا رائ فیه مصلحه فیجوز له التصرف فیه واذا توقف حفظه علی الاقتراض علی مال الیتیم جاز له ذلک وکذا مال المجنون مال الغائب ، فما ذکره من الاشکال غیر تام.

ص: 78

وأما علی القول بثبوت الولایه فلا شبهه فی ان للحاکم الشرعی ولایه علی الزکاه وعلی التصرف فیه والاقتراض علیها ثم أداء القرض من الزکاه فکل ذلک یجوز للحاکم الشرعی.

الامر الثانی:- ایضا ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه من ان ما یقترضه الحاکم الشرعی علی الزکاه فهو لیس بزکاه فاذا لم یکن زکاه فلا یجوز صرفها فی مصارف الزکاه ومواردها فان ضرف الزکاه واجب علی مصارفها ومواردها لا صرف شئ آخر ، والمال المقترض لیس من الزکاه فان الحاکم الشرعی قام باقتراض مال علی الزکاه فهو ملک لجهه الزکاه لابد ان یصرف فی حفظ الزکاه لا فی مصارف الزکاه مثل حفظ الزراعه وحفظ الاشیاء الزکویه لأنه ملک للزکاه کما هو الحال فی المسجد والحسینیه والمدرسه فاذا فرضنا ان الحاکم الشرعی إقترض علی المدرسه مال فهو ملک لجهه المدرسه فلابد ان یصرف هذا المال فی شؤون المدرسه وحفظها لا علی الطلبه فانه لیس مربوطا بالطلبه بل هو ملک للمدرسه وملک للوقف لا للموقوف علیه ولابد ان یصرف فی حفظ الوقف.

الجواب:- هذا الذی ذکره (قدس الله سره) من ان المال المقترض لیس بزکاه فهو صحیح ولا شبهه فی انه لیس بزکاه فهو المال المقترض علی ذمه الزکاه ، ولکن اذا اعطی هذا القرض من الزکاه فهو بدیل للزکاه فاصبح هذا المال المقترض بدیلا للزکاه وعوضا عن الزکاه باعتبار انه أدی دین الزکاه وادی دین الحاکم الشرعی من الزکاه فاذا ادی من الزکاه فیصیر المال المقترض عوضا له جاز صرفه فی مصارف الزکاه مثل الفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل وفی سبیل الله باعتبار انه عوض الزکاه.

مضافا الی انه لا مانع من صرفه فی مصارف الزکاه غایه الامر انه لا یجب علیه ذلک ، أما جواز صرفه فلا مانع منه ولا یکون صرفه حراما وغیر جائز ، فاذا اعطی هذا المال المقروض للفقیر المحتاج وأدی القرض من الزکاه فلا یجوز أخذه من الفقیر لأنه صرف فی مورده.

ص: 79

الامر الثالث:- ایضا ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه من ان للحاکم الشرعی ان یقوم بالاقتراض علی ذمه الزکاه لنفسه باعتبار انه ولی علی الزکاه والحاکم الشرعی کما یجوز ان یقترض علی ذمه الزکاه یجوز له ان یقترض لنفسه باعتبار انه ولی.

والجواب:- هذا الاقتراض لا یخلوا إما انه یقترض باعتبار انه ولی والولایه جهه تملک شیئا ولها ذمه فیجوز للحاکم الشرعی ان یقوم بالاقتراض لنفسه بعنوان انه ولی ، وأخری یقترض لنفسه من جهه ولایته ولکن ولایته جهه تعلیلیه لا جهه تقییدیه فالمال المقروض لشخصه ولکن الولایه جهه تعلیلیه وعلی هذا فهو مدیون ولکن عله الدین هی ولایته وعلی هذا فدینه یخرج من اصل الترکه ولا ینتقل الی ولی اخر ولابد ان یخرج دینه من اصل الترکه کسائر دیونه وان کانت علی دینه ولایته ، ولکن لیس لکل احد ان یقترض لنفسه ثم یؤدی دینه من حصه الغارمین بل الحاکم الشرعی اذا اقترض لنفسه من جهه ولایته وکانت ولایته جهه تعلیلیه یجوز له ان یؤدی دینه من حصه الغارمین واما اذا اقترض شخص اخر لنفسه لیس له ولایه فلیس له ان یأخذ دینه من حصه الغارمین.

اذن الظاهر من اقتراض الحاکم هو ان الولایه جهه تقییدیه ولیست جهه تعلیلیه فاذا کانت جهه تقییدیه فلا یخرج الدین من اصل الترکه بل ینتقل الی الحاکم الشرعی الاخر کما هو الحال فی منصب الامامه فان سهم الامام ملک للمنصب ولیس ملکا لشخص الامام (علیه السلام) ولذا لم ینتقل الی ورثته بل ینتقل من امام الی امام اخر باعتبار انه ملک للمنصب ولیس ملکا للشخص.

الامر الرابع:- ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) وهو هل یجوز لآحاد المالکین الاقراض للزکاه او الاستدانه له؟.

ص: 80

نتلکم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

لا شبهه فی انه لا ولایه للحاکم الشرعی ولا للمالک فیما اذا لم تکم فی التصرف فی الزکاه مصلحه فضلا عن کون التصرف فیه مفسده ، فلا یجوز التصرف اذا کان فی تصرفه مفسده وتضییع للحقوق ، وکذا الحال فی ولایه الحاکم علی اموال الصغیر والمجنون والغائب فان ولایته منطوه بوجود المصلحه ، فاذا کان تصرفه فی اموال الصبی فیه مصلحه فله الولایه علی هذا التصرف ، واما اذا لم تکن فیه مصلحه فلا ولایه له فی هذا التصرف فضلا عن وجود المفسده فیه ، وکذا الحال فی اموال المجنون واموال الغائب.

نعم تختلف ولایه الحاکم عن ولایه الاب والجد من قبل الاب فان ولایه الاب علی اموال الصغیر او المجنون ثابته حتی فیما اذا لم تکن فی التصرف فیه مصلحه ، نعم لا ولایه له فیما اذا کان فی تصرفه مفسده فلا ولایه له علی مثل هذا التصرف ، وأما اذا لم تکن فیه مفسده ولا مصلحه فله الولایه علی هذا التصرف ، من هنا تختلف ولایه الاب علی مال الصغیر عن ولایه الحاکم الشرعی فان ولایه الاب اوسع دائره.

وبناء علی هذا فمحل الکلام هو انه هل فی اخذ الزکاه من المالک اذا صار فقیرا ، کما اذا کان غنیا ولدیه الذهب والفضه والانعام الثلاثه ولم یخرج الزکاه وانتقلت الزکاه الی ذمته وصارت ذمته مشغوله بزکوات السنین المتعدده ثم صار فقیرا ولا یقدر علی اداء الزکاه وتفریغ ذمته منها ولکنه ندم من اعماله السابقه ورجع الی الله تعالی فهل للحاکم الشرعی اعفائه عن الزکاه بان یأخذ منه مبلغا ثم یرده الیه باعتبار انه فقیر ثم یأخذ ذلک المبلغ ویرده ثانیا الی ان تفرغ ذمته؟

ص: 81

الجواب:- المعروف والمشهور بین الاصحاب ذلک وبه تفرغ ذمته ، ولکن هذا بإطلاقه لا یمکن المساعده علیه ، نعم اذا کان لهذا الشخص شان بین الناس وله تأثیر لترویج المذهب واتساع المذهب بحیث لو لم یقوم الحاکم الشرعی بإعفاء ذمته عن الزکاه لأضر بالمذهب او انه رجع الی مذهب آخر وعدل عن مذهبه الی مذهب اخر فاذا کان الامر کذلک جاز للحاکم الشرعی ذلک فان هذه المصلحه مصلحه مهمه فیجوز للحاکم الشرعی اعفائه عن الزکاه ، إما بالاخذ والرد واما بالمصالحه بشیء قلیل.

أما اذا لم یکن له تأثیر ولم یکن له شان وتأثیر فی المجتمع وفی المذهب وهو لا یرجع الی مذهب اخر اذا لم یقم الحاکم الشرعی بإعفائه فحینئذ مشروعیه هذه الحیله لا دلیل علیها فان الله تعالی هو اولی بالعفو والامر بیده تعالی وتقدس ولا ندری ان هذه الحیله التی لا مصلحه فیها وان لم تکن فیها مفسده ان بهذه الحیله تفرغ ذمته او لا تفرغ.

وکذا المصالحه بشیء قلیل فان کانت فی هذه المصالحه مصلحه عامه من ترویج المذهب وحفظ مذهبه وما شاکل ذلک من المصالح فلا مانع منها بعنوان ثانوی فیجوز للحاکم الشرعی ان یقوم بهذه المصالحه لتفریغ ذمته ، واما اذا لم تکن فی هذه المصالحه مصلحه فلا دلیل علی مشروعیتها وانها توجب فراغ ذمته وسقوط الزکاه عن ذمته.

وکذا الحال فیما اذا اشتری الحاکم الشرعی من المالک شیء بسیطا بقیمه عالیه ثم تحسب هذه القیمه زکاه ، وهذا فیه اشکالان.

الاول:- ما تقدم اذا کان فی هذا الشراء مصلحه عامه فلا باس به واما اذا لم تکن فیه مصلحه عامه فلا دلیل علی صحه هذا الشراء ومشروعیته.

الثانی:- ان الدین الذی لا یکون قابلا للأخذ من المدین والمدین غیر قادر علی اداء هذا الدین فهذا الدین لا یجوز احتسابه من الحقوق فان احتساب الدین من الحقوق انما هو فی الدین الذی یمکن تحصیله وهو المدین قادر علی اداء الدین وغیر ممتنع فمثل هذا الدین یجوز احتسابه من الحقوق.

ص: 82

النتیجه انه اذا کانت فی هذه الحیل مصلحه هامه فیجوز للحاکم الشرعی القیام بهذه الحیل لفریغ ذمه هذا الشخص واذا لم تکن فیع مصلحه عامه فلا دلیل علی مشروعیه هذه الحیل.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): السابعه عشر: اشتراط التمکن من التصرف فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام والنقدین معلوم، وأما فیما لا یعتبر فیه کالغلات ففیه خلاف وإشکال) (1) .

ان المالک لابد ان یکون متمکنا من التصرف طول السنه فی الزکاه فیما یعتبر فیه الحول ، واما فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلاه الاربع والنقدین ففی اعتباره اشکال ، وقد تقدم الکلام فی هذه المساله الکلام موسعا فی الشرائط العامه فی الزکاه فلا فائده إعاته.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): السابعه عشر: اشتراط التمکن من التصرف فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام والنقدین معلوم، وأما فیما لا یعتبر فیه کالغلات ففیه خلاف وإشکال) (2) .

ذهب المشهور الی عدم الفرق بین ما یعتبر فیه الحول وما لا یعتبر فیه الحول ، فالتمکن من التصرف شرط لوجوب الزکاه مطلقا سواء أکان مما یعتبر فیه الحول او لا یعتبر فیه الحول.

ودلیله:- قد استدل علی ذلک بالاجماع وان المساله إجماعیه ، وهو دلیل علی عدم الفرق.

ولکن یرد علیه.

اولاً:- انه لا اجماع فی المساله لوجود المخالف ومنهم صاحب المدارک ومنهم السید الماتن ، اذن الاجماع غیر ثابت.

ثانیاً:- مع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان الاجماع ثابت الا أننا ذکرنا غیر مره انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع لا فی کلمات المتاخرین ولا فی کلمات المتقدمین ، فان الاجماع فی نفسه لیس بحجه لانه قول الفقهاء وقول الفقهاء فی نفسه لا یکون حجه وحجیه الاجماع منوطه بوصوله من زمن الائمه (علیهم السلام) الینا ، ولکن لا طریق لنا الی ذلک ، حتی الاجماعات الموجوده بین الفقهاء المتقدمین.

ص: 83


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص184، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص184، ط جماعه المدرسین.

ثالثاً:- مضافا الی الاختلاف فی دعوی الاجماع من شخص واحد فضلا عن اشخاص متعدده کالشیخ الطوسی والسید المرتضی وامثالهما فانه فی اغلب کتبهم یدعی الاجماع علی خلاف ما یدعیه فی کتاب اخر.

رابعاً:- مضافا الی ان حجیه الاجماع عند الشیخ مبنیه علی قاعده اللطف وهذه القاعده غیر ثابته وغیر حجه فمن اجل ذلک لا یمکن الاعتماد علی الاجماع والعمده فی المقام الروایات ونقرأ بعضها.

منها:- صحیحه عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : لا صدقه علی الدین ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله فی انه لا زکاه علی الدین ولا عن المال الغائب عنک ولیس فی یدیک وتحت تصرفک ولا تتمکن من التصرف ، فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی انه لا زکاه فی المال الغائب.

ودعوی الانصراف الی ان مال الغائب منصرف الی النقود فهی لا اساس لها فان المال الغائب کما یصدق علی النقود فهو یصدق علی سائر الاموال ایضا ولا وجه لدعوی الانصراف.

مضافا الی ان منشاء الانصراف هو الکثره فاذا کثر استعمال لفظ فی معنی حصل هذا الأنس الذهنی بین هذا اللفظ وهذا المعنی فاذا سمع هذا اللفظ ینتقل ذهنه الی المعنی ، وفی المقام استعمال المال فی النقدین لیس اکثر من استعماله فی سائر الاموال حتی یکون سببا للانصراف.

وغیرها من الروایات فان الروایات کثیره وقد تقدم الکلام فی هذه المساله فی الشرط الخامس من الشروط وجوب الزکاه موسعا وذکرنا هناک مجموعه من الروایات.

النتیجه ان الروایات لا تکون قاصره عن الدلاله عن ان هذا الشرط معتبر فیما یشترط فیه الحول فقط لأنها مطلقا بلا فرق بین ما یعتبر فیه الحول وما لا یعتبر فیه الحول فان هذه الروایات وغیرها مطلقه.

ص: 84


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب وجوب زکاه الغلاه، الباب5، ح6، ص95، ط آل البیت (علیهم السلام).

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الثامنه عشر: إذا کان له مال مدفون فی مکان ونسی موضعه بحیث لا یمکن العثور علیه لا یجب فیه الزکاه إلا بعد العثور ومضی الحول من حینه، وأما إذا کان فی صندوقه مثلا لکنه غافل عنه بالمره، فلا یتمکن من التصرف فیه من جهه غفلته، وإلا فلو التفت إلیه أمکنه التصرف فیه ، یجب فیه الزکاه إذا حال علیه الحول ویجب التکرار إذا حال علیه أحوال، فلیس هذا من عدم التمکن الذی هو قادح فی وجوب الزکاه) (1) .

وتدل علی عدم الزکاه فیه عده من الروایات.

منها:- صحیحه سدیر الصیرفی قال : قلت لأبی جعفر (علیه السلام) : ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع فلمّا حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذی ظنّ أنّ المال فیه مدفون فلم یصبه ، فمکث بعد ذلک ثلاث سنین ، ثم إنّه احتفر الموضع الذی من جوانبه کله فوقع علی المال بعینه ، کیف یزکّیه ؟ قال : یزکّیه لسنه واحده ، لأنّه کان غائباً عنه وإن کان أحتبسه) (2) .

اذن المناط فی کون المال غائبا عن مالکه ، فاذا کان غائبا ولا یتمکن من التصرف فیه فلا زکاه فیه ، اذن وجوب الزکاه بان لا یکون المال غائبا عنه.

ومنها:- موثقه اسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل یکون له الولد فیغیب بعض ولده فلا یدری این هو ومات الرجل ، کیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه ؟ قال : یعزل حتّی یجیء ، قلت : فعلی ماله زکاه ؟ قال : لا حتی یجیء ، قلت : فإذا هو جاء ، أیزکّیه ؟ فقال : لا ، حتی یحول علیه الحول فی یده) (3) .

ص: 85


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص185، ط جماعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب وجوب زکاه الغلاه، الباب5، ح1، ص93، ط آل البیت (علیهم السلام).
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب وجوب زکاه الغلاه، الباب5، ح2، ص94، ط آل البیت (علیهم السلام).

فان هذه الموثقه ایضا واضحه الدلاله علی انه طالما یکون المال غائبا عن مالکه ولیس بیده فلا زکاه فیه ، فاذا وقع فی یده وحال علیه الحول فی یده فحینئذ تتعلق الزکاه به.

ومنها:- صحیحه زراره قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : رجل دفع إلی رجل مالاً قرضاً ، علی من زکاته ، علی المقرض أو علی المقترض ؟ قال : لا ، بل زکاتها إن کانت موضوعه عنده حولاً علی المقترض ، قال : قلت : فلیس علی المقرض زکاتها ؟ قال : لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد ، ولیس علی الدافع شیء لأنّه لیس فی یده شیء ، إنّما المال فی ید الآخر ، فمن کان المال فی یده زکّاه ، قال : قلت : أفیزکّی مال غیره من ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام فی یده ، ولیس ذلک المال لأحد غیره ، ثمّ قال: یا زراره ، أرأیت وضیعه ذلک المال وربحه لمن هو ؟ وعلی من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعلیه النقصان ، وله أن ینکح ویلبس منه ویأکل منه ولا ینبغی له أن یزکّیه؟! بل یزکّیه فإنّه علیه) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی ان الزکاه انما تجب علی المال الذی فی ید المالک ، أما المال الذی لیس فی یده فلا زکاه فیه کالمال المقروض فان المال بید المقترض وملکه وتحت تصرفه ونقصانه وربحه یرجع الیه لا الی المقرض ولهذا زکاته علی المقترض لا علی المقترض.

ص: 86


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب وجوب زکاه الغلاه، الباب7، ح1، ص100، ط آل البیت (علیهم السلام).

وهل یلحق بمال الغائب من کان غافلا عن ماله کما لو کان ماله تحت یده ولکنه غافل کما اذا کان ماله فی الصندوق وهو غافل او لا یلحق؟

الجواب:- الظاهر انه لیس کما الغائب فان العناوین المأخوذه فی لسان الروایات هو عنوان المال الذی یزکی لابد ان یکون تحت ید المالک وفی یدی المالک ولا یکون غائبا عن المالک ، وأما المال المغفول عنه فهو فی ید المالک ولکنه غفل عنه ولیس غائبا عن المالک بل المالک غائب عنه من جهه غفلته ، فلهذا لا تکون الغفله مشموله لتلک الروایات فلا یلحق به بل یجب علیه الزکاه فاذا فرضنا انه غفل عن ماله سنین متعدده فیجب علیه زکواه متعدده ولیس کما الغائب.

وتمام الکلام فی هذه المساله قد تقدم فان فی هذه المساله شقوق وایضا فیها شبهه موضوعیه وشبهه مفهومیه تقدم کل ذلک فی الشرط الخامس ولا حاجه الی الاعاده. بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه): التاسعه عشر: إذا نذر أن لا یتصرف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین، أو أکرهه مکره علی عدم التصرف أو کان مشروطا علیه فی ضمن عقد لازم ففی منعه من وجوب الزکاه وکونه من عدم التمکن من التصرف الذی هو موضوع الحکم إشکال لأن القدر المتیقن ما إذا لم یکن المال حاضرا عنده أو کان حاضرا وکان بحکم الغائب عرفا) (1) .

یقع الکلام فی مقامین.

المقام الاول:- العناوین الخاصه المأخوذه فی لسان الادله ککون المال تحت ید المالک او کون المال فی یدی المالک او لا یکون المال غائبا عن المالک هذه العناوین الخاصه المأخوذه فی لسان الروایات هل ینطبق علی هذه الموارد او لا ینطبق؟

ص: 87


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص185، ط جماعه المدرسین.

الجواب:- الظاهر عدم الانطباق فان فی هذه الموارد المال حاضر عند المالک وتحت یده غایه الامر انه ممنوع من التصرف فیه شرعا من جهه وجوب الوفاء بالنذر او من جهه الشرط فی العقد اللازم او من جهه الاکراه او الرهن او انه وقف فلا یجوز له التصرف فیه ، فان هذه العناوین لا تنطبق علی المقام فان المال حاظر عند المالک وغیر غائب عنه وتحت یده غایه الامر انه لا یتمکن من التصرف فیه شرعا لا تکوینا ، اذن الروایات لا تشمل هذه الموارد.

وکذا مقتضی إطلاق هذه الروایات وجوب الزکاه فی هذه الموارد وعدم جواز التصرف فیه شهراً او شهرین لا یضر فی وجوب الزکاه ، فاذا حال علیه الحول مع هذه الفتره الزمنیه التی هو ممنوع من التصرف فیه شرعا بالنذر او بغیره فهذا لا یضر فی وجوب الزکاه علیه.

المقام الثانی:- المستفاد من هذه الروایات هو التمکن من التصرف فان موضوع وجوب الزکاه هو التمکن من التصرف ، فان هذه الروایات قد وردت بالسنه مختلفه ، تاره یکون المال تحت ید المالک وأخری یکون فی ید المالک وثالثه ان یکون المال غائبا عن المالک ، والمستفاد من المجموع هو ان یکون المالک متمکنا من التصرف ، وأما اذا لم یکن متمکنا من التصرف من جهه ان یکون المال غائبا عنه او لا یکون تحت یده او لم یکن فی یده فهو مانع عن وجوب الزکاه.

اذن المستفاد من هذه العناوین ان موضوع وجوب الزکاه هو التمکن من التصرف.

ولکن یقع الکلام فی ان المراد من التمکن هل هو التمکن التکوینی او هو الجامع بین التمکن التکوینی والتمکن التشریعی ، فاذا شککنا فی ذلک فتاره یکون الشک فی الشبهه الموضوعیه وأخری یکون فی الشبهه المفهومیه.

ص: 88

اما اذا کان الشک فی الشبهه الموضوعیه کما اذا علم ان لفظ التمکن موضع للتمکن التکوینی او علم ان لفظ التمکن موضوع للجامع بین التمکن التکوینی والتشریعی ، أی یعلم مفهوم اللفظ سعه او ضیقا ، ولکن قد یشک فی المصداق فانه یعلم انه قبل مده کان متمکنا من التصرف والآن یشک فی بقاء التمکن فلا مانع من إستصحاب بقاء التمکن ، او یعلم انه فی الفتره السابقه لم یکن متمکنا من التصرف والان یشک فی بقاء عدم التمکن فلا مانع من الاستصحاب فالاستصحاب یجری.

واما اذا کانت الحاله السابقه مردده فهو یعلم انه فی زمن کان متمکنا من التصرف وفی زمن آخر لم یکن متمکنا من التصرف ویشک فی تقدم وتأخر احدهما علی الاخر فحینئذ تاره یکون تاریخ احدهما معلوما وتاریخ الاخر مجهولا وأخری یکون تاریخ کلیهما مجهولا فیدخل المقام فی مساله مجهولی التاریخ وفی مساله ما لو کان تاریخ احدهما معلوما وتاریخ الاخر مجهولا وفی تلک المساله تفصیلات کثیره ولا نتعرض لها هنا ، ففی مثل ذلک لا یجری الاستصحاب.

واما اذا کان الشک فی الشبهه مفهومیه بان یشک ان لفظ التمکن هل هو موضوع للتمکن التکوینی فقط او موضوع للجامع بینه وبین التمکن التشریعی فیشک فی الوضع ، ففی مثل ذلک هل یجری الاستصحاب او لا؟

الجواب:- ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) عدم جریان الاستصحاب ولا مجال لجریان الاستصحاب فانا لا نشک الا فی المعنی الموضوع له اما فی الخارج فلا نشک فی شیء والمکلف متمکن تکوینا ولا یکون متمکنا تشریعا بل الشک هو فی الوضع فقط ، ففی مثل ذلک المرجع هو علائم الوضع من التبادر وعدم صحه السلب والاطراد وما شاکل ذلک لتعیین الوضع وتعیین المعنی الموضع له فلا مجال حینئذ للاستصحاب.

ص: 89

ولکن الصحیح التفصیل فی المقام فان هنا مسالتین.

الاولی:- مسأله تشخیص المعنی الموضوع له سعه وضیقا وان اللفظ موضوع للمعنی المضیق او للمعنی المتسع.

الثانیه:- فی تشخیص موضوع الحکم وهو وجوب الزکاه.

اما المسأله الاولی فالمرجع فیها علائم الوضع من التبادر والاطراد وما شاکل ذلک.

واما فی المساله الثانیه فالمرجع هو المناسبات العرفیه الارتکازیه لتعیین موضوع الحکم وهو وجوب الزکاه فی المقام ، ولا ندری ان موضوع وجوب الزکاه وشرط وجوب الزکاه هو خصوص التمکن التکوینی او الموضوع الجامع بینه وبن التمکن التشریعی ، مثلا اذا قال المولی (أکرم العلماء) فاذا شککنا فی ان المشتق موضوع للجامع بین المتلبس والمنقضی او موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل فلابد ان نرجع الی الفهم العرفی والمناسبات الارتکازیه العرفیه فی ان تلبس زید بخصوصیه هل هذه الخصوصیه بنظر العرف من الجهات التعلیلیه للحکم او من الجهات التقییدیه ، وکذا فی المقام خصوصیه التمکن التکوینی هل هذه الخصوصیه بنظر العرف بمناسبات الحکم والموضوع الارتکازیه هل هی من الجهات التعلیلیه او من الجهات التقییدیه؟.

اما اذا کانت من الجهات التعلیلیه فالموضوع بعد انتفاء هذه الخصوصیه باقٍ فیشک فی بقاء الحکم فلا مانع من استصحاب بقاء الوجوب ، کما اذا فرضنا وجوب اکرام العالم فان خصوصیه التلبس بالمبدأ اذا کانت من الجهات التعلیلیه فاذا انتفت هذه الخصوصیه وانقضی عنها المبدأ وفرضنا ان هذه الخصوصیه بمناسبه الحکم والموضوع من الجهات التعلیلیه وبانتفائها لا ینتفی الموضوع فالموضوع هو ذات المتلبسه الجامع بین المتلبس بالمبدأ والمنقضی عنه المبدأ فلا مانع من استصحاب بقاء وجوب الاکرام.

وما نحن فیه ایضا کذلک فان خصوصیه التمکن التکوینی بمناسبه الحکم والموضوع الارتکازیه من الجهات التعلیلیه فبانتفائها لا ینتفی الموضوع فالموضوع هو الجامع بین التمکن التکوینی والتمکن التشریعی فحینئذ اذا شک فی بقاء وجوب الزکاه فلا مانع من الاستصحاب.

ص: 90

واما اذا کانت تلک الجهه التقییدیه فبانتفائها ینتفی الموضوع فلا مجال للاستصحاب.

هذا مخلص ما ذکرناه وتفصیل ذلک بنحو موسع فی مبحث المشتق ذکرناه هناک مفصلا.

وعلی کل حال فما ذکره السید الاستاذ (قدس سره) من ان الاستصحاب لا یجری فی المقام لا یمکن المساعده علیه مطلقا بل لابد من التفصیل.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

الی هنا قد تبین ان الظاهر من الروایات ان شرط وجوب الزکاه هو التمکن التکوینی سواء کان المراد من الشرط العناوین الخاصه المأخوذه فی لسان الروایات ککون المال تحت ید المالک او فی یده او لا یکون غائبا عنه او لا یکون مدفونا بحیث عجز عن العثور علیه لنسیان محل الدفن وغیر ذلک ، فاذا لم یتمکن من التصرف فیه کذلک فلا تجب الزکاه.

واما اذا کان الشرط ما هو المستفاد من هذه الروایات وهو عنوان التمکن فإذن الشرط هو التمکن التکوینی فاذا کان المالک متمکنا تکوینا من التصرف فی ماله طول فتره الحول وجب الزکاه علیه وان لم یکن متمکنا تکوینا من التصرف فیه طول الحول بان لا یکون متمکنا فی شهر او شهرین او اکثر او اقل فلا تکون زکاته واجبه علیه ، هذا هو المستفاد من هذه الروایات.

ودعوی ان الممتنع شرعا کالممتنع عقلا لا یمکن ان تکون سببا للتعدی ، فان التعدی عن مورد هذه الروایات الی سائر الموارد بحاجه الی قرینه والتعدی لیس علی طبق القاعده بل هو مخالف للقاعده فالتعدی بحاجه الی قرینه ، وأما ان الممتنع الشرعی کالممتنع العقلی فهو لا اطلاق له فی کل مورد ، فهو قد ورد فی موارد خاصه فلا یمکن التمسک به فی المقام.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل الله کتابا أو قرآنا أو دعاء ویوقفه ویجعل التولیه بیده أو ید أولاده، ولو أوقفه علی أولاده وغیرهم ممن یجب نفقته علیه فلا بأس به أیضا، نعم لو اشتری خانا أو بستانا ووقفه علی من تجب نفقته علیه لصرف نمائه فی نفقتهم فیه إشکال) (1) .

ص: 91


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص186، ط جماعه المدرسین.

ذکر الماتن فی هذه المساله فروع.

الفرع الاول:- هل للمالک هذه الولایه أی ولایه الوقف من زکاته من سهم سبیل الله أی یوقف کتابا دینیا للطلبه او کتاب دعاء او قرآن ، فهل له هذه الولایه او لا؟

الجواب:- تقدم ان الروایات التی تدل علی ولایه المالک المستفاد منها ان للمالک ولایه إفراز الزکاه وتعیینها فی مال معین فهذه الولایه ثابته للمالک ، وکذا ولایه التصرف فیه کیفما شاء بان یصرف علی فقراء البلد او یصرف فی فقراء بلد اخر ، کما ان له ان یصرف فی صنف واحد وله ان یقسم بین الاصناف الثمانیه هذه الولایه ثابته للمالک ، أما ولایه الوقف بان یوقف من سهم سبیل الله کتابا او قرآنا او دعاء او ما شاکل ذلک ، فلا دلیل علی ثبوت مثل هذه الولایه ولا تستفاد هذه الولایه من الروایات ، إذن لیس للمالک ولایه علی ذلک.

نعم هذه الولایه ثابته للحاکم الشرعی فله الولایه علی ذلک أی الوقف من سهم سبیل الله ، أما المالک فلا دلیل علی ثبوت هذه الولایه له.

الفرع الثانی:- انه اذا وقف کتابا دینیا علی أولاده باعتبار انهم طلبه او کتاب دعاء او قرآن ، فهل یجوز ذلک او هو ینافی کون اولاد واجب النفقه علیه؟

الجواب:- الظاهر انه لا مانع من ذلک ، فاذا کانت له ولایه علی الوقف فلا مانع من ذلک ، وهذا لا یکون داخلا فی عدم جواز صرف الزکاه علی واجب النفقه فهو غیر مشمول للروایات التی تدل علی هذا المعنی وقد ورد فی جمله من الروایات (خمسه لا یعطون من الزکاه الاب والام والولد والمملوک والزوجه) فهؤلاء واجب النفقه ، فلا یجوز له ان یصرف علیهم من الزکاه ، ولکن اذا وقف کتابا للقراءه او قرآن فلا یصدق صرف الزکاه علیهم فان هذا الوقف لیس لمصلحه صرف الزکاه علیهم بل لمصلحه أخری لتعلیم أولاده والتزامهم بقراءه القران وقراءه الدعاء وما شاکل ذلک.

ص: 92

اذن لا مانع من هذه الوقف ولا یصدق علیه صرف الزکاه فی واجب النفقه ولا یکون مشمولا للروایات.

الفرع الثالث:- انه اذا جعل خانا او بیتا للزوار وقفا للزوار فلا مانع من ذلک ولا مانع من ان یستفید من هذا البیت ومن هذا الخان أولاده الذین هم واجب النفقه علیه باعتبار ان هذا الوقف لیس وقفا علی الاولاد بل وقف عام کما اذا وقف مدرسه فلا مانع من ان یسکن اولاده فی هذه المدرسه فمثل هذا التصرف لا یکون مشمولا للروایات المانعه عن دفع الزکاه الی واجب النفقه ، فان هذا الوقف وقف علی العنوان العام والعنوان العام یشمل اولاده ایضا کما لو کان اولاده داخلا فی عنوان الزوار.

نعم اذا وقف خانا او بستانا ویشترط ان یصرف نمائه علی اولاده فهذا لا یجوز وان کان هذا لیس تملیکا لهم ولا هذا النماء زکاه فان نماء الخان والبستان لیس زکاه نعم شراء الخان من الزکاه الا ان نماء البستان لیس من الزکاه ولکن مع ذلک لا یجوز صرفه علی اولاده وعلی مملوکیه وعلی والدیه فان عدم جواز دفع الزکاه الی واجب یشمل التملیک والصرف معا سواء أکان اعطاء الزکاه لأولاده بعنوان التملیک او بعنوان الصرف فعلی کلا التقدیرین هو غیر جائز لان صرف الزکاه علی واجب النفقه مشمول للروایات المانعه من اعطاء الزکاه لواجب النفقه.

واما ان نمائه لیس بزکاه فهو صحیح وهو لیس بزکاه ولکن منشائه الزکاه کما اذا بدل عین الزکاه بشیء آخر فیصرفه علی أولاده فهذا غیر جائز کما ان الزکاه لو کانت حنطه وبدلها بشیء آخر اذا قلنا بجواز التبدیل بغیر النقد ویصرف ذلک الشیء علی اولاده فهو غیر جائز فیصدق انه صرف زکاته علی واجب النفقه وان کان المصرف بنفسه لیس بزکاه بل هو نماء الزکاه او بدل الزکاه.

ص: 93

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الحادیه والعشرون: إذا کان ممتنعا من أداء الزکاه لا یجوز للفقیر المقاصه من ماله إلا بإذن الحاکم الشرعی فی کل مورد) (1)

نتکلم فیه ان شاء الله.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکرنا ان المالک إذا أخذ من سهم سبیل الله واشتری کتابا او دعاء او قرآن ویوقفه علی اولاده فلا مانع من ذلک ولا یکون مشمولا للادله المانعه عن صرف الزکاه علی من تجب نفته علیه ، فانه لا یصدق علیه الانفاق فان الانفاق انما هو المأکل والملبس والمشرب وما شاکل ذلک.

نعم اذا أوقف بسنانا علی اولاده لصرف نماءه علیهم فهذا غیر جائز لأنه یصدق علیه انه صرف زکاته علی من تجب نفقته علیه.

ثم ذکر السید الماتن (رحمه الله): الحادیه والعشرون: إذا کان ممتنعا من أداء الزکاه لا یجوز للفقیر المقاصه من ماله إلا بإذن الحاکم الشرعی فی کل مورد) (2)

لا یجوز للفقیر ذلک باعتبار ان الزکاه لیست ملکا لهذا الفقیر ، فاذا لم تکن ملکا لهذا الفقیر فلا یجوز له التقاص منه ، فان التقاص انما هو فیما هو ملک ، کما هو مورد ادله التقاص کما اذا کان الشخص مدینا وهو متمکن من اداء الدین وهو ممتنع فان الدائن له حق المقاصه او کان غصب ماله وسرق ماله ولا یتمکن المالک من رد ماله واخذ ماله منه فیجوز له التقاص او وضع ماله امانه عند شخص والامین صار خائنا وامتنع عن اداء الامانه والمالک لیس له وسیله لأخذ الامانه منه فحینئذ یجوز له التقاص.

ص: 94


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص187، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص187، ط جماعه المدرسین.

اذن مورد التقاص هذه الموارد واما الزکاه فلیست هی ملکا للفقیر والزکاه ملک للجهه العامه وهو طبیعی الفقیر فلیست هی ملکا لکل فرد من افراد الفقیر ، نعم الفقیر یملک الزکاه بالقبض فاذا قبضها فهو مالک لها واما قبل القبض فلا یکون مالکا.

ولکن یجوز المقاصه باذن الحاکم الشرعی ، فان الحاکم الشرعی له ولایه علی الزکاه کما ان له ولایه علی الفقراء فیجوز للحاکم الشرعی التقاص من الممتنع عن الزکاه اذا کان الشخص ممتنعا عن أداء الزکاه فیجوز للحاکم الشرعی التقاص منه باذن الفقیر او باذن وکیله بان یوکل شخصا بان یأخذ منه الزکاه تقاصا.

ولکن الکلام انما هو بان اخذ الحاکم الشرعی الزکاه من الممتنع هل هو تقاص او لیس بتقاص؟ فان الحاکم الشرعی یأخذ الزکاه بعنوان انه ولی الزکاه لا بعنوان التقاص ، فاذا کان الشخص ممتنعا عن اداء الزکاه او ممتنعا عن اداء الخمس فالحاکم الشرعی یأخذ الخمس منه قهرا بملاک ولایته علی الخمس ویأخذ منه الزکاه قهرا بملاک ولایته علی الزکاه لا بعنوان التقاص فلا یصدق علیه عنوان التقاص باعتبار ان وضیفه الحاکم الشرعی اعمال الولایه فی هذه الموارد.

نعم اذا لم یتمکن الحاکم الشرعی من أن یأخذ الزکاه من مال الممتنع بعنوان ولایته وبملاک ولایته فحینئذ یجوز له التقاص بواسطه وکیله او بواسطه الفقیر فیأذن للفقیر بالتقاص من ماله او یأمر وکیله بالتقاص من ماله.

اذن طالما بإمکان الحاکم الشرعی اخذ الزکاه من ماله بعنوان ولایته فلا یصل الامر الی التقاص فان موضوع التقاص هو انه لا یمکن الوصول الی ماله اما اذا امکن الوصول الی المال بعنوان وملاک الولایه فلا موضوع للتقاص.

اما الروایات الوارده فی التقاص وان وکان موضوعها الجاحد والغاصب الا انه لا موضوعیه لهما ولا خصوصیه لهما فان الملاک فی التقاص هو انه لا یتمکن من اخذ ماله من الممتنع وان کان الممتنع لیس غاصبا کما اذا کان مدینا فان المدین لیس بغاصب او اذا وضع ماله عند شخص بعنوان الامانه ثم صار الامین خائنا وامتنع عن اداء الامانه ولیس للمالک وسیله لأخذ ماله الا بالتقاص ، اما اذا اخذ ماله بالتقاص فلا بد ان یأخذ بمقدار ماله ولا یجوز له ان یأخذ اکثر من ماله فلو اخذ شیئا تکون قیمته اکثر من ماله فلابد من رد الزائد الی المالک.

ص: 95

الثانیه والعشرون: لا یجوز إعطاء الزکاه للفقیر من سهم الفقراء للزیاره أو الحج أو نحوهما من القرب، ویجوز من سهم سبیل الله) (1) .

فلا یجوز ذلک فان الحج لیس من مؤونه الشخص وکذا الزیاره لیست من مؤونه الشخص لان سهم الفقراء سهم یصرف فی مؤونته ونفقته من المأکل والمشرب والمسکن وما شاکل ذلک ، واما الحج فهو خارج عن مؤونه الفقیر فلا یجوز ان یعطی الزکاه من سهو الفقراء للفقیر لکی یحج او یزور.

مضافا الی ان مثل هذا الاشتراط لا یصح من المالک أی لیس للمالک ولایه علی هذا الاشتراط بل للمالک ولایه فی دفع الزکاه الی مستحقیها ولیس له ولایه علی ان یشترط علی الفقیر ان یصرف الزکاه فی الحج.

بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الثانیه والعشرون: لا یجوز إعطاء الزکاه للفقیر من سهم الفقراء للزیاره أو الحج أو نحوهما من القربیات ، ویجوز من سهم سبیل الله) (2) .

وهذا یتصور علی أنحاء.

الاول:- ان المالک یدفع زکاته للفقیر للحج فقط لکی یحج بها او یزور بها او غیر ذلک من الاعمال القربیه.

الثانی:- ان المالک یدفع زکاته للفقیر لمؤونته ولنفقته ولکن الفقیر بعد اخذ الزکاه وقبضها مختار فی التصرف فیها فله ان یحج بها وله ان یزور بها وما شاکل ذلک.

الثالث:- ان المالک یدفع زکاته الی الفقیر ویشترط علیه ان یحج بها او یزور بها او یجعلها فی أمر خیری وما شاکل ذلک.

ص: 96


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص187، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص187، ط جماعه المدرسین.

اما النحو الاول فهل هو جائز او لا؟

الجواب:- مقتضی القاعده عدم الجواز لأنه حصه الفقراء ومعنی حصه الفقراء ان علی المالک ان یدفع زکاته لنفقه الفقیر فان الفقراء شریکه مع المالک بما یکتفون به فی مؤونتهم وفی نفقتهم من المأکل والمشرب والمسکن وما شاکل ذلک من شؤونهم ، وأما الحج فلیس من شؤون الفقیر ولا یجب علیه لأن الحج مشروط بالاستطاعه فاذا استطاع المکلف وجب علیه الحج والا لم یجب علیه الحج ، وکذا الزیاره أمر مستحب ولیس من مؤونه الفقیر وشؤونه ، فالمستفاد من ادله تشریع الزکاه ان حصه الفقراء مجعوله للفقراء لکی یستغنی بها فی مؤونه سنته ، اذن اعطاء حصه الفقراء للحج او لعمل اخر بحاجه الی دلیل ومقتضی القاعده عدم جواز ذلک.

واما النحو الثانی وهو ان یدفع المالک زکاته للفقیر اما بنحو التملیک او بنحو المصرف فعلی کلا التقدیرین الزکاه تحت ید الفقیر وله ان یتصرف فیها فی مأکله ومشربه ومسکنه وسائر شؤونه وسائر حاجاته فلا فرق من هذه الناحیه بین ان یکون دفع الزکاه للفقیر بنحو التملیک او بنحو المصرف فعلی کلا التقدیرین الفقیر مختار فی صرف الزکاه فی ما هو مؤونته وما هو من شؤونه الفردیه والاجتماعیه.

واما النحو الثالث وهو اشتراط المالک بان یدفع الزکاه للفقیر ویشترط ان یحج بها او یزور بها فهل للمالک هذا الاشتراط او لا؟

الجواب:- الظاهر انه لیس له هذا الاشتراط فلیس للمالک ولایه علی تقیید الزکاه فان ولایه المالک انما هو علی افراز الزکاه وتعیینها ودفعها الی مستحقیها ولیس له ولایه علی ان یشترط علی الفقیر ان یزور بها او یحج بها کما ذکر السید الاستاذ قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه.

ص: 97

هذا بحسب مقتضی القاعده واما بحسب الروایات فهنا مجموعه من الروایات تدل علی جواز ان یحج الفقیر بالزکاه او یزور وما شاکل ذلک نقرأ بعضها.

الروایه الاولی:- موثقه سماعه ، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أخذ الرجل الزکاه فهی کماله یصنع بها ما شاء ، قال : وقال : إنّ الله فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء فریضه لا یحمدون إلاّ بأدائها وهی الزکاه ، فإذا هی وصلت إلی الفقیر فهی بمنزله ماله یصنع بها ما یشاء ، فقلت : یتزوّج بها ویحج منها ؟ قال : نعم ، هی ماله ، قلت : فهل یؤجر الفقیر إذا حجّ من الزکاه کما یؤجر الغنی صاحب المال ؟ قال : نعم) (1) .

فان هذه الموثقه واضحه الدلاله علی ان للفقیر ان یتزوج بالزکاه ویحج بها حاله حال ماله بعد قبض الزکاه فالزکاه حالها حال ماله.

لکن هذه الموثقه بإطلاقها تشمل ما اذا اعطاء الزکاه للحج او للزیاره او ما شاکل ذلک.

الروایه الثانیه:- صحیحه ابی بصیر قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : إنّ شیخاً من أصحابنا یقال له : عمر ، سأل عیسی بن أعین وهو محتاج ، فقال له عیسی بن أعین : أما إنّ عندی من الزکاه ولکن لا اُعطیک منها ، فقال له : ولمَ ؟ فقال : لأنّی رأیتک اشتریت لحماً وتمراً ، فقال : إنّما ربحت درهماً فاشتریت بدانقین لحماً وبدانقین تمراً ثمّ رجعت بدانقین لحاجه قال : فوضع أبو عبد الله (علیه السلام) یده علی جبهته ساعه ثمّ رفع رأسه ، ثم قال : إنّ الله نظر فی أموال الأغنیاء ثمّ نظر فی الفقراء فجعل فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به ، ولو لم یکفهم لزادهم ، بلی فلیعطه ما یأکل ویشرب ویکتسی ویتزوج ویتصدّق ویحجّ) (2) .

ص: 98


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج9، ص289، ابواب مستحق الزکاه، الباب41، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج9، ص289، ابواب مستحق الزکاه، الباب41، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).

فان هذه الصحیحه ایضا واضحه الداله علی انه یجوز للفقیر ان یحج بالزکاه وان یتزوج بها سواء أکان اعطاء الزکاه للحج فقط ام کان للمؤونه.

الروایه الثالثه:- صحیحه علی بن یقطین ، أنّه قال لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام) : یکون عندی المال من الزکاه أفاُحج به موالیّ وأقاربی ؟ قال : نعم ، لا بأس) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی انه یجوز اعطاء الزکاه للحج فقط او للتزویج فقط.

الروایه الرابعه:- صحیحه محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصروره ، أیحجّ من الزکاه ؟ قال : نعم) (2) .

فهذه الصحیحه ایضا واضحه الدلاله علی ذلک.

الروایه الخامسه:- صحیحه محمد ابن مسلم عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : سأل رجل أبا عبد الله (علیه السلام) وأنا جالس فقال : إنّی اُعطی من الزکاه ، فأجمعه حتی أحجّ به ؟ قال : نعم ، یأجر الله من یعطیک) (3) .

فان هذه الصحیحه ایضا واضحه الدلاله.

فهذه الروایات جمیعا تدل علی جواز الحج بالزکاه ، اذن لابد من الاخذ بهذه الروایات بلا فرق بین ان یکون اعطاء الزکاه للفقیر بقصد مؤونته من قبل المالک او اعطائها للحج او للزیاره ، فان الروایات تشمل ذلک ولا سیما بعض هذه الروایات یشمل هذه الصوره ایضا.

النتیجه ان ما ذکره الماتن قدس الله نفسه) من انه لا یجوز اعطاء الزکاه للفقیر لان یحج بها او یزور بها لا یمکن المساعده علیه فان هذه الروایات واضحه الدلاله وتامه من ناحیه السند. بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

ص: 99


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج9، ص290، ابواب مستحق الزکاه، الباب42، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج9، ص290، ابواب مستحق الزکاه، الباب42، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحرالعاملی، ج9، ص291، ابواب مستحق الزکاه، الباب42، ح3، ط آل البیت (علیهم السلام).

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

تحصل مما ذکرنا ان مقتضی القاعده عدم جواز اعطاء الزکاه للفقیر لیحج بها او یزور بها اذا کانت الزکاه من سهم الفقراء ، فان مقتضی الآیه الکریمه والروایات التی تصنف مصارف الزکاه الی ثمانیه أصناف انه لابد من صرف سهم کل صنف فیه وسهم الفقراء لابد ان یصرف فی نفقته وفی مؤونته من المأکل والمشرب والمسکن وما شاکل ذلک من حوائجه وضروریاته ، وأما إعطاء سهم الفقیر لیحج به فهو خارج عن مورد الآیه والروایات ، إذ لم یصرف سهم الفقیر فیه بل صرف سهمه فی شیء آخر لا فی مؤونه الفقیر ولهذا مقتضی الآیه الکریمه والروایات لابد ان یعطی سهم کل صنف له ولا یجوز صرفه فی شیء اخر.

ولا فرق فی ذلک بین اعطاء الزکاه للفقیر لیحج به او اعطائها له بعنوان مؤونته فلا یجوز للفقیر ان یحج به بان یصرف فی غیر مؤونته ولا یجوز له ذلک فلا فرق من هذه الناحیه.

مضافا الی ما ذکرنا من انه لیس للمالک هذا الاشتراط بان یدفع الزکاه للفقیر ویشترط علیه ان یصرفها فی الحج او فی الزیاره او فی غیر ذلک فلیس له الولایه علی هذا الاشتراط ، فان ولایته انما هی فی صرف الزکاه فی مواردها إما بنحو التملیک او بنحو المصرف.

وأما بحسب الروایات التی استدل بها فهذه الروایات لا باس بها فان بعض هذه الروایات تشمل ما اعطی سهم الفقیر للفقیر أی لمؤونته ولکن یجوز له ان یحج به وان یتزوج به وما شاکل ذلک ، ولکن بعض هذه الروایات مطلقه وبإطلاقها تدل علی الجواز فانه یمکن ان یدفع الی الفقیر من سهم الفقیر للزیاره وللحج وهذا جائز ، فان صحیحه علی ابن یقطین تشمل ذلک وکذا صحیحه محمد ابن مسلم ، فان صحیحه علی بن یقطین ، أنّه قال لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام) : یکون عندی المال من الزکاه أفاُحج به موالیّ وأقاربی ؟ قال : نعم ، لا بأس) (1) . فانه یشمل الزکاه من سهم سبیل الله وسهم الفقراء فیشمل کلا السهمین ، وکذا صحیحه محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصروره ، أیحجّ من الزکاه ؟ قال : نعم) (2) ، فهذا یشمل سهم الفقراء ایضا.

ص: 100


1- وسائل الشیعه، العاملی، ابواب مستحق الزکاه، الباب42، ج9، ص290، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ابواب مستحق الزکاه، ج9، ص290، الباب42، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).

ولعلّ السید الاستاذ (قدس الله نفسه) لم یتعرض لهذه الروایات لانصراف هذه الروایات الی سهم سبیل الله ولا یشمل سهم الفقراء فلاجل ذلک لم یشر الی هذه الروایات فی تقریر بحثه.

ولکن بعض هذه الروایات ظاهر فی ان الحج من سهم الفقراء ، ومنها موثقه سماعه عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أخذ الرجل الزکاه فهی کماله یصنع بها ما شاء ، قال : وقال : إنّ الله فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء فریضه لا یحمدون إلاّ بأدائها وهی الزکاه ، فإذا هی وصلت إلی الفقیر فهی بمنزله ماله یصنع بها ما یشاء ، فقلت : یتزوّج بها ویحج منها ؟ قال : نعم ، هی ماله ، قلت : فهل یؤجر الفقیر إذا حجّ من الزکاه کما یؤجر الغنی صاحب المال ؟ قال : نعم) (1) ، فان هذه الموثقه ظاهره فی ذلک ، وکذا صحیحه ابی بصیر قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : إنّ شیخاً من أصحابنا یقال له : عمر ، سأل عیسی بن أعین وهو محتاج ، فقال له عیسی بن أعین : أما إنّ عندی من الزکاه ولکن لا اُعطیک منها ، فقال له : ولمَ ؟ فقال : لأنّی رأیتک اشتریت لحماً وتمراً ، فقال : إنّما ربحت درهماً فاشتریت بدانقین لحماً وبدانقین تمراً ثمّ رجعت بدانقین لحاجه قال : فوضع أبو عبد الله (علیه السلام) یده علی جبهته ساعه ثمّ رفع رأسه ، ثم قال : إنّ الله نظر فی أموال الأغنیاء ثمّ نظر فی الفقراء فجعل فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به ، ولو لم یکفهم لزادهم ، بلی فلیعطه ما یأکل ویشرب ویکتسی ویتزوج ویتصدّق ویحجّ) (2) ، فان هذه الصحیحه ظاهره فی اعطاء سهم الفقراء لا اعطاء سهم سبیل الله.

ص: 101


1- وسائل الشیعه، العاملی، ابواب مستحق الزکاه، ج9، ص289، الباب41، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ابواب مستحق الزکاه، ج9، ص289، الباب41، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).

وکیفما کان فالروایات لا تکون قاصره من ناحیه الدلاله وتامه من ناحیه السند.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): الثالثه والعشرون: یجوز صرف الزکاه من سهم سبیل الله فی کل قربه حتی إعطائها للظالم لتخلیص المؤمنین من شره إذا لم یمکن دفع شره إلا بهذا) (1) .

ان العبره إنما هی بانطباق سبیل الله ، فکل شیء ینطبق علیه سبیل الله یجوز صرف سهمه فیه کبناء المساجد والمدارس الدینیه والجسور والطرق والحسینیات والخانات وهکذا اصلاح ذات البین ومساعده المرضی وما شاکل ذلک ، فان کل عمل قربی وکل عمل یصدق انه سبیل الله یجوز صرف سهمه فیه.

والسید الاستاذ (قدس الله نفسه) ذکر علی ما فی تقریر بحثه ان سبیل الله منصرف الی جهه عامه کالمساجد والمدارس والخانات والجسور والطرق وما شاکل ذلک ، أما اذا کان شخصیا کتزویج الاغنیاء او اولاده او بناته فهو غیر مشمول لسبیل الله وان کان التزویج محبوبا وموجبا لدخول السرور فی قلب المؤمن الا ان سبیل الله منصرف عن ذلک فلا یشمله.

بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): الرابعه والعشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمر نخله أو کرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتیجه وبلغ ذلک النصاب وجبت الزکاه علی ذلک الشخص أیضا، لأنه مالک له حین تعلق الوجوب، وأما لو کان بعنوان نذر الفعل فلا تجب علی ذلک الشخص ، وفی وجوبها علی المالک بالنسبه إلی المقدار المنذور إشکال) (2) .

ص: 102


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص188، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص188، ط جماعه المدرسین.

یقع الکلام فی مقامین.

المقام الاول:- فی نذر النتیجه وهل هذا النذر صحیح او لا؟.

المقام الثانی:- فی نذر الفعل وهل هذا النذر مانع عن الزکاه او لیس بمانع عن الزکاه؟.

أما الکلام فی المقام الاول فالظاهر ان نذر النتیجه غیر صحیح ، فان العقود والایقاعات جمیعاً أمور انشائیه وأمور اعتباریه ولا یمکن ان ینتقل مالُ شخصٍ الی شخصٍ آخر قهراً بدون إنشاء الملکیه وبدون إنشاء إنتقال مجاناً او مع العوض ، ولا یمکن انتقال مال زید الی عمر قهراً لان الانتقال أمر إنشائی بحاجه الی الاعتبار أی انشاء ملکیه ماله الی زید أما مع العوض او بدونه مجانا کالهبه ، اذن الانتقال القهری بحاجه الی دلیل وإن کان ممکنا ثبوتا ولا یکون مستحیلا کاجتماع النقیضین او الضدین او الدور او التسلسل ، فلیس هو محال بالذات بل هو ممکن ولکن فی مقام الاثبات بحاجه الی دلیل.

نعم قد ورد الدلیل فی باب الارث فان المال ینتقل من المورث الی الوارث قهرا وبدون أی انشاء واعتبار ، فاذا مات المالک انتقل ماله الی ورثته قهرا وصار ملکا للورثه قهرا وبحکم الشارع بدون الانشاء لا من المورث ولا من الوارث ، اذن الانتقال القهری والملکیه القهریه موجود فی باب الارث ، وکذا الحال فی باب الدیات فان المجروح یملک دیه جرحه علی الجارح قهرا ولا یحتاج الی الانشاء وبحکم الشارع یملک فهذا الانتقال والملکیه القهریه انما هی بحکم الشارع لا بإنشاء من المالک واعتباره.

نعم ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) مضافا الی هذین المثالین ذکر مثالا ثالثا وهو ما اذا اوصی بملکیه ماله لزید بعد وفاته فذکر ان هذه الملکیه بعد وفاته ایضا قهریه فاذا توفی الموصی انتقل هذا المال من ملکه الی ملک الموصی له قهرا فلا یحتاج الی انشاء واعتبار.

ص: 103

وهذا الذی افاده السید الاستاذ (قدس الله نفسه) قابل للمناقشه فانه لا شبهه فی ان المالک حین الوصیه أنشاء ملکیه هذا المال للموصی له بعد وفاته أی انه یملک بعد وفاته ولکن الانشاء من الان وفعلیه المنشاء بعد وفاته اما الانشاء من حین الوصیه والاعتبار من حین الوصیه فهو من حین الوصیه اعتبر هذا المال ملکا لزید بعد وفاته لکن مشروطا لا مطلقا أی اعتبر ملکیته لزید مشروطا بوفاته لا مطلقا ، اذن الوفاه شرط لفعلیه المعتبر ولفعلیه المنشاء ، اذن هذه الملکیه لیست ملکیه قهریه بل هی ملکیه انشائیه غایه الامر ان فعلیه المنشاء مشروط بشروط وهذا لا مانع منه وله امثله کثیره فی الشریعه المقدسه فان الانشاء قد یکون مطلقا وقد یکون مشروطا ولا مانع من ذلک ، اذن هذا المثال لیس من مثال الملک القهری ، والمراد من الملک القهری هو الملک بحکم الشارع فان الشرع حکم بانتقال مال المیت الی ورثته ولا انشاء من المالک ولا اعتبار.

النتیجه ان نذر النتیجه بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی ذلک فی المقام ، اذن نذر النتیجه غیر صحیح ولا یمکن انتقال المال الی المنذور له بنذر النتیجه ، وکذا شرط النتیجه فلا دلیل علیه.

وعلی تقدیر تسلیم الدلیل علی ذلک فحینئذ لا شبهه ان ما ذکره السید الماتن هو الصحیح فان نذر النتیجه اذا کان صحیحا فالمنذور له شریک مع المالک فی الحنطه والتمر والزبیب فهو شریک فی النسبه بنحو الاشاعه فاذا بلغ نصیبه حد النصاب وبلغت حصته حد النصاب وجبت علیه الزکاه.

واما الکلام فی المقام الثانی وهو نذر الفعل فأیضا لا شبهه فی ان المنذور له لا دخل له فی مال المالک ولا یکون شریکا مع المالک اصلا فالحنطه بتمامها ملک للمالک غایه الامر یجب علی المالک ان یدفع المنذور الی المنذور له فالدفع الخارجی والفعل الخارجی هو الواجب علی المالک ومن هنا لا تجب الزکاه علی المنذور له وان کانت حصته بلغت حد النصاب ولکن لا تجب علیه الزکاه فان الزکاه انما تجب فیما اذا دخل فی ملکه من حین انعقاد الحبه فاذا کان شریکا مع المالک من حین انعقاد الحبه فحینئذ اذا بلغت حصته حد النصاب وجب علیه زکاتها والمفروض ان النذر اذا کان نذر فعل الواجب علی المالک هو الفعل الخارجی ولا یکون المنذور له شریکا معه فی ماله من الحنطه والشعیر والتمر والزبیب.

ص: 104

هذا مما لا کلام فیه وانما الکلام فی ان هذا النذر یمنع المالک من التصرف فی المال المنذور فان المالک لا یتمکن من التصرف فی المال المنذور الا ان یدفع المنذور الی المنذور له وهل هذا المنع مانع عن الزکاه الواجبه علی المالک باعتبار ان ماله بلغ حد النصاب غایه الامر لا یجوز له التصرف فیه قبل الوفاء بالنذر اما بعد الوفاء بالنذر سقطت حصته عن النصاب فهل وجوب الوفاء مانع عن الزکاه او انه لیس بمانع؟

الجواب:- قد تقدم الکلام فی هذه المساله موسعا والوارد فی الروایات ان الواجب علی المالک هو الزکاه اذا کان المال حاضرا عنده او تحت یده اما اذا کان غائبا عنه او لم یکن تحت یده او کان مدفونا ولا یدری مکانه فلا تجب زکاته ، ولکن شیء من هذه العناوین لا ینطبق علی المقام فان المال حاضر عند المالک وتحت یده ، فإذن تجب علیه زکاته فان المستثنی فی الروایات هو المال الغائب عن المالک او مدفونا فی مکان لا یدری مکانه او لم یکن المال تحت یده ولم یکن حاضرا عنده فحینئذ لا تجب علیه زکاته ، واما اذا کان حاضرا عنده وتحت یده فهو غیر مشمول لتلک الروایات ، اذن تجب علیه زکاته وما نحن فیه کذلک فان المال حاضر عنده فاذا کان حاضرا عنده وکان تحت یده فتجب علیه زکاته.

النتیجه ان وجوب الوفاء بالنذر لا یکون مانع عن وجوب الزکاه علی المالک.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الخامسه والعشرون: یجوز للفقیر أن یوکل شخصا یقبض له الزکاه من أی شخص وفی أی مکان کان، ویجوز للمالک إقباضه إیاه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمته وإن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر ولا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلا علی ذلک) (1) .

ص: 105


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص189، ط جماعه المدرسین.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): الخامسه والعشرون: یجوز للفقیر أن یوکل شخصا یقبض له الزکاه من أی شخص وفی أی مکان کان، ویجوز للمالک إقباضه إیاه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمته وإن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر ولا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلا علی ذلک) (1) .

ما ذکره (قدس الله نفسه) واضح ، فان التوکیل فی الامور الاعتباریه من العقود والایقاعات یکون علی القاعده ، فان فعل الوکیل فعل الموکل حقیقه وینسب الی الوکیل واقعا وحقیقه ، فاذا وکّل شخصاً فی بیع ماله فباع حینئذ یصح اسناد البیع الی المالک وانه باع ماله او داره او کتابه ، وکذا فی الطلاق والنکاح وما شاکل ذلک ، فان الوکاله فی الامور الاعتباریه تکون علی القاعده فقد جرت علی ذلک السیره القطعیه من العقلاء الممضاه شرعا بواسطه الروایات والآیات ، کقوله تعالی: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ (2) ، وقوله تعالی ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ﴾ (3) ، وما شاکل ذلک هذا مما لا شبهه فیه.

کما انه لا شبهه فی ان الوکاله لا تصح فی الامور التکوینیه فان الامور التکوینه غیر قابله للتوکیل کالأکل بان یوکل شخصا یأکل بدلا عنه او فی الشرب او فی السفر او فی النوم وما شاکل ذلک فانه غیر معقول فان الاکل فعل الآکل فلا یمکن اسناده الی غیره وکذا الشرب وکذا السفر والنوم.

ص: 106


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص189، ط جماعه المدرسین.
2- سوره المائده، الآیه 1.
3- سوره النساء، الآیه 29.

ولکن أستثنی من ذلک القبض والإقباض وإحیاء الارض وما شاکل ذلک فان القبض أمر تکوینی ومع ذلک یقبل الوکاله وذلک بان یوکل فی قبض مال کما اذا وکل الفقیر شخصا فی قبض الزکاه من قبله وکاله او قبض الخمس او ما شاکل ذلک او وکل البائع فی قبض الثمن او وکل المشتری فی قبض المثمن او فی قبض دینه فلا شبهه فی ان الوکاله تصح فی القبض والإقباض فاذا وکل الفقیر شخصا فی قبض الزکاه فیجوز للمالک إقباضه إیاه وبالإقباض تبراء ذمته ان تلفت الزکاه قبل الوصول الی الفقیر لان قبض الوکیل قبض الموکل فیصح إسناده الی الموکل ، وکذا الحال فی الاحیاء کما اذا وکل شخصا فی احیاء الارض او فی الحیازه او ما شاکل ذلک فان الاحیاء مستند الی الموکل ویصح ان یقال ان الموکل هو أحیا هذه الارض او یستولی علی هذه الارض بالحیازه فیصدق علیها حقیقه ، اذن مقتضی القاعده ان الامور التکوینیه غیر قابله للوکاله الا فی بعض الموارد مثل القبض والإقباض والاحیاء والاستیلاء والحیازه وما شاکل ذلک فان السیره العقلائیه قد جرت علی ذلک فی مثل هذه الامور التکوینیه والشارع امضی هذه السیره ولم یرد ردع من قبل الشارع عن هذه السیره وعدم صدور الردع کاشف الامضاء.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): السادسه والعشرون: لا تجری الفضولیه فی دفع الزکاه فلو أعطی فضولی زکاه شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصح نعم لو کان المال باقیا فی ید الفقیر أو تالفا مع ضمانه بأن یکون عالما بالحال یجوز له الاحتساب إذا کان باقیا علی فقره) (1) .

ص: 107


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص190، ط جماعه المدرسین.

ذکرنا ان صحه بیع الفضولی بالإجازه تکون علی القاعده فان الفضولی أنشاء البیع أی انشاء ملکیه مال شخص لشخص آخر فضولا والانشاء امر اعتباری لا وجود له فی الخارج الا فی عالم الاعتبار والذهن وهذا الانشاء صدر من الفضولی وهذا البیع الذی صدر انشاءه من الفضولی لم یکن مستندا الی المالک.

واما اذا اجاز المالک هذا البیع او هذا الشراء فحینئذ صار البیع بیع المالک وصار الشراء شراء المالک فحینئذ یکون مشمولا لقوله تعالی اوفوا بالعقود واحل الله البیع ویحکم بالصحه ، فاذا کان مشمولا لأدله الامضاء فیحکم بصحه البیع وبصحه الشراء وبصحه النکاح وتکون صحته علی القاعده ولا یحتاج الی دلیل اخر فانه بالإجازه یستند العقد الی المالک فاذا استند الی المالک فهو مشمول لأدله الامضاء ولهذا یحکم بالصحه ومن هنا قلنا فی مساله الفضولی ان مقتضی القاعده هو النقل دون الکشف فان العقد انما یحکم بالصحه من حین تحقق الاجازه فاذا اجاز المالک من هذا الحین تحقق العقد وصار العقد عقد المالک ومشمول لأدله الامضاء والاجازه وان تعلقت بالعقد السابق الا ان المجاز فعلی ولا یعقل ان یکون المجاز امرا سابقا والا لزوم انفکاک الاثر عن المؤثر وهذا مستحیل فاذا اجاز المالک العقد الفضولی فالعقد من حیث الاجازه مؤثر ومن حین الاجازه مشمول لأدله الامضاء ولهذا لابد من القول بالنقل فان النقل هو مقتضی القاعده فی العقد الفضولی دون الکشف ولا دلیل علی الکشف واما الکشف الحقیقی فهو غیر معقول واما الکشف الحکمی فأیضا لا دلیل علیه علی تفصیل ذکرناه فی محله.

بقی هنا شیء وهو ان عقد الفضولی فی المقام یختلف عن عقد الفضولی فی سائر المقامات فان عقد الفضولی فی سائر المقامات لیس تصرفا فی ملک المالک فانه قام ببیع مال زید من عمر فضولا بدون التصرف بمال عمر وباع دار زید من عمر بدون التصرف فی داره ، واما فی المقام فالفضولی یتصرف فی مال الغیر فانه اعطی زکاه غیره فضولا للغیر وهو تصرف فی مال الغیر بغیر اجازته وبغیر اذنه وهو محرم فاذا کان الاعطاء الزکاه للفقیر فضولا محرم فلا یعقل ان یکون مصداقا للزکاه فان الزکاه امر عبادی ولابد ان یکون محبوبا والمبغوض لا یمکن ان یکون مصداقا للزکاه.

ص: 108

والجواب عن ذلک یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

ذکرنا ان صحه الفضولی اذا کانت بحاجه الی دلیل فلا یمکن الحکم بصحه الفضولی فی المقام فاذا اعطی مال غیره زکاه للفقیر بدون اجازته واذنه فضولا فلا یمکن تصحیحه لعدم الدلیل علی ذلک.

واما اذا قلنا بان صحه الفضولی تکون علی القاعده فلا تحتاج الی دلیل خاص فان الفضولی أنشاء بیع مال الغیر فضولا من شخص آخر کما اذا أنشاء بیع دار زید من عمر فضولا فاذا اجاز المالک هذا البیع وتعلقت الاجازه به صار هذا البیع بیع المالک فاذا صار بیع المالک فهو مشمول لإطلاقات ادله الامضاء ویحکم بصحته حینئذ علی القاعده ولا تحتاج الی أی دلیل لان هذا البیع بعد الإجازه حقیقه بیع المالک فاذا کان بیع المالک فهو مشمول لإطلاقات ادله الامضاء ویحکم بصحته.

ولکن الفضولی فی المقام یختلف عن الفضولی فی سائر الموارد فان الفضولی فی سائر الموارد لا یتصرف فی مال المالک خارجا وانما انشاء بیعه او شرائه او انشاء العلقه الزوجیه بین الرجل والمرأه فضولا بدون أی تصرف خارجی ولکن اذا اجاز المالک هذا البیع صار البیع بیع للمالک حقیقیه ویکون مشمولا لإطلاقات ادله الامضاء ، واما فی المقام فالفضولی یتصرف فی مال المالک خارجا فیأخذ من مال المالک بعنوان الزکاه واعطاه للفقیر فضولا بدون اجازه المالک فالفضولیه انما هی فی التصرف الخارجی فی مال الغیر بدون اجازته ومن الواضح ان هذا الاعطاء محرم ومبغوض لأنه تصرف فی مال الغیر بدون اذنه وبدون اجازته والتصرف فی مال الغیر بدون اجازته محرم ومبغوض ، اذن هذا الاعطاء لا یمکن ان یکون مصداقا للواجب وهو اعطاء الزکاه فان اعطاء الزکاه واجب وبما ان هذا الاعطاء مبغوض ومحرم فلا یمکن ان یکون مصداقا للواجب لاستحاله انطباق الواجب علی الحرام والمحبوب علی المبغوض.

ص: 109

وقد اجاب عن هذا الاشکال السید الاستاذ (قدس الله نفسه) بجوابین.

الجواب الاول:- یمکن افتراض ان الفضولی غافل عن حرمه هذا التصرف او کان ناسیا لحرمته او کان الفضولی وکیلا من المالک ولکن المالک عزله والعزل لم یصل الیه وهو معتقد بانه وکیل فی اخراج الزکاه ولهذا قام بإخراج زکاته من ماله باعتقاد انه وکیل من قبله ففی هذه الموارد لا یکون الاعطاء محرما ومبغوضا فان النسیان رافع للحرمه وکذا الغفله وکذا الاعتقاد بانه وکیل من قبل المالک فی اخراج زکاته.

ولکن هذه الفروض فروض نادره ولا یمکن حل الاشکال بهذه الفروض وایضا هذه الفروض رافعه للحرمه فقط وان هذا الاعطاء لیس بحرام ولیس بمبغوض اما انه محبوب فلا ، ومن الواضح ان الواجب کما لا ینطبق علی المبغوض والحرام لا ینطبق علی المکروه والمباح ایضا فان مصداق الواجب لابد ان یکون محبوبا والمفروض ان هذا الاعطاء وان لم یکن حراما ومبغوضا اذا صدر عن الناسی او الغافل الا انه لیس بمحبوب فاذا لم یکن محبوبا فلا ینطبق علیه الواجب فان الواجب هو اعطاء الزکاه للفقیر وهذا الواجب لا ینطبق علی المباح کما لا ینطبق علی المکروه والحرام والمبغوض فانه لا ینطبق علی المباح ایضا اذن هذا الجواب لا یجدی.

الجواب الثانی:- ان الاعطاء وان کان محرما ومبغوضا لأنه تصرف فی مال الغیر بدون اذنه ولکن المحرم والمبغوض انما هو حدوث الاعطاء واما اذا اجاز المالک هذا الاعطاء بقاءً فهذا الاعطاء بقاءً محبوب ولا مانع من ان یکون الاعطاء حدوثا محرما ومبغوضا ولکنه بقاء یکون محبوبا ومصداقا للواجب ولا مانع من ذلک.

هذا الجواب بهذه الصیغه الوارده فی تقریر بحثه لا یمکن المساعده علیه فان الافعال الخارجیه علی قسمین افعال تدریجیه وافعال آنیه والحدوث والبقاء انما یتصور فی الافعال التدریجیه کالحرکه والسکون ما شاکل ذلک فان فی هذه الافعال یتصور الحدوث ویتصور البقاء واما الافعال الآنیه الحصول فلا یتصور فیها البقاء فان البقاء عباره عن الوجود الثانی ولا یتصور فیه الوجود الثانی لان له وجود واحد وهو الوجود الحدوثی والاعطاء من الافعال الآنیه فلا یتصور فیه الحدوث والبقاء اذن لا یتصور فی الاعطاء الحدوث والبقاء لکی یقال ان محرم ومبغوض حدوثا ولکنه محبوب بقاء.

ص: 110

والصحیح فی الجواب ان یقال ان الاجازه تعلقت بالإعطاء حدوثا کما هو الحال فی سائر الموارد الفضولی فان الفضولی انشاء بیع دار زید من عمر وهذا الانشاء قد تحقق والمالک اجاز هذا الانشاء أی المالک اجاز نفس هذا الانشاء الذی تحقق من المنشاء وبعد الاجازه صار هذا الانشاء انشاء المالک وصار هذا البیع بیع المالک فهو مشمول لأدله الامضاء ، وما نحن فیه کذلک فان هذا الاعطاء حین حدوثه یکون مبغوضا ومحرما باعتبار انه بدون اذن المالک ولکن الاجازه تعلقت بنفس هذا الاعطاء لا بقاء فالاجازه من المالک لا بقاء وهذا الاعطاء قبل الاجازه کان محرما ومبغوضا وبعد الاجازه صار هذا الاعطاء محبوبا ومصداقا للواجب فحینئذ لا مانع من الحکم بصحه هذا الاعطاء.

مضافا الی ان الاعطاء تاره یکون فعلا خارجیا واخری یکون الاعطاء امرا انشائیا اعتباریا فالفضولی کما اعطی مال الغیر فضولا بعنوان الزکاه خارجا کذلک اعتبره زکاه وانشائه زکاه والاجازه تعلقت بالاعطاء الاعتباری فاذا تعلقت بإعطاء الاعتباری فهذا الاعطاء الاعتباری مستند الی المالک واذا استند الی المالک فلا محاله یکون محکوما بالصحه.

اذن ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه لا یمکن المساعده علیه.

نعم هنا فروض اخری التی هی نادره وغیر قابله للبیان.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): السابعه والعشرون: إذا وکل المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلی الفقراء یجوز له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیرا مع علمه بأن غرضه الإیصال إلی الفقراء ، وأما إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره فلا یجوز) (1) .

ص: 111


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص190، ط جماعه المدرسین.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): السابعه والعشرون: إذا وکل المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلی الفقراء یجوز له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیرا مع علمه بأن غرضه الإیصال إلی الفقراء ، وأما إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره فلا یجوز) (1) .

تاره نعلم ان غرض المالک هو ایصال الزکاه الی مستحقیها بدون خصوصیه الی هذا الفقیر او ذلک الفقیر او بدون خصوصیه فقیر هذا البلد او بلد اخر ، واخری نعلم بان غرضه ایصال المال الی سائر الفقراء غیر المقسم مع ان المقسم فقیرا ، وثالثه لا نعلم غرضه ، هذا بحسب مقام الثبوت.

واما فی مقام الاثبات فقد یکون هناک قرینه علی انه یرید علی مطلق الفقراء بدون خصوصیه لفقیر بالنسبه الی فقیر اخر أی یظهر من حاله انه اراد ایصال زکاته الی الفقراء والمساکین والمحتاجین وصرفها فی مواردها بدون خصوصیه فی البین ، واخری ان المالک قد ضرح بذلک أی بتقسیم زکاته علی فقراء البلد الفلانی والمفروضان المقسم وان کان فقیرا الا أنه لیس من فقراء ذلک البلد او ان المالک یقوم بتقسیم زکاته علی فقراء خاصین کالعلماء او الایتام او الارامل والمفروض ان المقسم لیس من احد هذه العناوین فهذه العناوین لا تشمل المقسم ففی مثل ذلک لا یجوز للمقسم ان یأخذ من الزکاه ، فاذا لم یعلم الحال بانه اراد ایصال زکاته الی مطلق الفقراء من دون خصوصیه فی البین او اراد الفقراء الخاص ولم تکن قرینه فی البین علی احدهما ففی مثل ذلک هل یجوز للمقسم ان یأخذ مثل ما اعطاه لغیره او لا یجوز؟

ص: 112


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص190، ط جماعه المدرسین.

الجواب:- قد ذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه لا یجوز له ان یأخذ , وذکر جماعه ان هذا هو مقتضی القاعده لأنه تصرف فی مال الغیر والتصرف فی مال الغیر بحاجه الی احراز اذنه فما لم یحرز اذنه لا یجوز التصرف فیه.

ولکن الکلام انما هو فی ولایه المالک , فهل للمالک ولایه علی التعیین فاذا عین فلا یجوز صرفه فی غیر ما عینه او لا؟ الظاهر ان للمالک ولایه علی التعیین فاذا عین ان زکاته تصرف فی الفقراء الخاص فلا یجوز ان یصرفها فی غیرهم من الفقراء ، وکذا الحال فی الخمس فاذا عین المالک ان سهمه یعطی لشخص فلا یجوز له ان یعطی لشخص اخر فان للمالک ولایه التعیین وهذا هو المستفاد من الروایات الکثیره التی تدل علی ولایه المالک فی اخرج الزکاه وتعیین مصرفه.

واما اذا لم یعلم الحال فهل یمکن ان یأذن الولی الحقیقی کالإمام (علیه السلام) او الحاکم الشرعی ان یأخذ المقسم لنفسه او لا یجوز ذلک؟

الجواب:- فهنا مجموعه من الروایات تدل علی الجواز وفی مقابلها مجموعه اخری من الروایات التی تدل علی عدم الجواز.

منها:- صحیحه سعید ابن یسار (قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : الرجل یُعطی الزکاه فیقسمها فی أصحابه أیأخذ منها شیئاً ؟ قال : نعم) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی ان المالک اذا اعطی زکاته لشخص لکی یقسمها علی اصحابه الفقراء فسال الامام (علیه السلام) هل یجوز له ان یأخذ منها فقال علیه السلام نعم یجوز له ذلک ، اذن ولایه الامام حاکمه علی ولایه المالک فاذا اجاز الإمام علیه السلام فحینئذ لا اثر لولایه المالک.

ص: 113


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج17، ص277، ابواب المستحقین للزکاه، الباب84، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).

ومنها:- صحیحه الحسین ابن عثمان (عن أبی إبراهیم (علیه السلام) فی رجل اُعطی مالاً یفرّقه فی من یحلّ له ، أله أن یأخذ منه شیئاً لنفسه وإن لم یسمّ له ؟ قال : یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره) (1) .

فان هذه الصحیحه ایضا واضحه الدلاله علی ان الامام (علیه السلام) اذن بالاخذ مثل ما یعطی لغیره.

ومنها:- صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج (قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسّمها ویضعها فی مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقه ؟ قال : لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یُعطی غیره ، قال : ولا یجوز له أن یأخذ إذا أمره أن یضعها فی مواضع مسمّاه إلاّ بإذنه) (2) .

ففی هذه الصحیح وان لم یسمی الزکاه ولکن هناک قرینه علی ذلک فان قوله (ویضعها فی مواضعها) فهذا قرینه علی ان المراد الزکاه ، فهذه الصحیحه تدل علی عدم جواز الاخذ.

ومنها:- صحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج (قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً لیقسمه فی محاویج أو فی مساکین ، وهو محتاج ، أیأخذ منه لنفسه ولا یعلمه ؟ قال : لا یأخذ منه شیئاً حتّی یأذن له صاحبه) (3) .

فان هذه الصحیحه ایضا تدل علی جواز الاخذ.

منها:- صحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) فی رجل أعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین وله عیال محتاجون أیعطیهم منه من غیر أن یستأذن صاحبه ؟ قال : نعم) (4) .

ص: 114


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج17، ص277، ابواب المستحقین للزکاه، الباب40، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج17، ابواب المستحقین للزکاه، الباب40، ح3، ص277، ط آل البیت (علیهم السلام).
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج17، ص277، ابواب المستحقین للزکاه، الباب84، ح3، ط آل البیت (علیهم السلام).
4- وسائل الشیعه، العاملی، ج17، ص277، ابواب المستحقین للزکاه، الباب84، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).

هذه الصحیحه تدل علی الجواز.

اذن هذه الروایات علی طائفتین احداهما تدل علی الجواز والثانیه تدل علی عدم الجواز ، وحینئذ هل توجد معارضه بینهما؟ ، وهل هذه المعارضه مستقره ولا یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما حتی نرجع الی مرجحات باب المعارضه فان لم یکن مرجح فیسقطان معا من جهه المعارضه والمرجع هو الاصول اللفظیه ان کانت والا فالأصول العملیه.

ومن هنا حمل الشیخ (علیه الرحمه) الطائفه الثانیه التی تدل علی عدم الجواز علی الکراهه فحمل النهی فیها علی الکراهه ، ولکن هذا الحمل غیر صحیحه فان الطائفه الاولی لیست اظهر دلاله من الطائفه الثانیه حتی یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما ، فان الجمع الدلالی العرفی بینهما متمثل فی حمل العام علی الخاص او حمل المطلق علی المقید او حمل الظاهر علی الاظهر او علی النص او حمل المحکوم علی الحاکم ، هذه الموارد هی موارد الجمع الدلالی العرفی فاذا امکن الجمع الدلالی العرفی فلا تصل النوبه الی المعارضه وترتفع المعارضه بینهما بالجمع الدلالی العرفی.

ولکن فی المقام لا یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما ، ولکن هل هذه المعارضه مستقره او لا؟ فقد ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریره ان هذه المعارضه غیر مستقره. ونتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

کان کلامنا فیما اذا أمر المالک شخصاً فی أنّ یدفع زکاته فی مواردها وعلی مستحقیها وفرضنا ان الوکیل مستحق للزکاه ومن مواردها فحینئذ هل یجوز للوکیل ان یأخذ من الزکاه او لا یجوز له ذلک؟

الجواب:- إن علم بان المالک أراد إیصال زکاته الی مطلق المستحقین بدون خصوصیه فی البین فیجوز له الاخذ ، وإن علم بان المالک أراد صنفٍ خاص من المستحقین فلا یجوز له ذلک ، وان لم یعلم بذلک فقد ذکر الماتن (رحمه الله) عدم الجواز فلا یجوز له الاخذ من الزکاه اذا لم یعلم اراده المالک وقصده ، وهذا هو مقتضی القاعده فان التصرف فی مال الغیر غیر جائز ما لم یعلم بإذنه ومع الشک فلا یجوز التصرف فیه.

ص: 115

ولکن فی المساله روایات معتبره تدل علی الجواز.

منها:- صحیحه سعید ابن یسار (قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : الرجل یُعطی الزکاه فیقسمها فی أصحابه أیأخذ منها شیئاً ؟ قال : نعم) (1) .

فهذه الروایه تدل علی جواز الاخذ ولکن لیس لها اطلاق من هذه الناحیه وانه یأخذ بمقدار ما یعطی لغیره او الاقل او الاکثر فلیست فی مقام البیان من هذه الناحیه ولا اطلاق لها من هذه الناحیه ، وانما هی فی مقام بیان أصل جواز الاخذ من الزکاه والامام (علیه السلام) أجاز وحیث ان ولایه الامام (علیه السلام) حاکمه علی ولایه المالک فحینئذ اذا فرضنا ان المالک اراد صرف زکاته فی صنف خاص لا یشمل الوکیل ولکن اذا اجاز الامام فیجوز له ان یأخذ من الزکاه لان ولایه الامام حاکمه علی ولایه المالک اذن هذه الروایه من هذه الناحیه واضحه الدلاله.

ومنها:- صحیحه الحسین ابن عثمان (عن أبی إبراهیم (علیه السلام) فی رجل اُعطی مالاً یفرّقه فی من یحلّ له ، أله أن یأخذ منه شیئاً لنفسه وإن لم یسمّ له ؟ قال : یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره) (2) .

فان هذه الصحیحه قد قید بانه یجوز له مثل ما یعطی لغیره فهل هذه الصحیحه تدل علی التقیید أی یجوز له الاخذ بمقدار ما یعطی لغیر ولا یجوز له الاخذ اکثر من ذلک او لا تدل؟

الجواب:- الظاهر ان الصحیحه لیست فی مقام بیان التقیید فان الصحیحه ظاهره فی مقام بیان اصل جواز الاخذ مثل ما یعطی لغیره یجوز له ان یأخذ فالصحیحه لیست فی مقام بیان تقیید مقدار ما یأخذه بل فی مقام بیان اصل جواز الاخذ ، إذن الصحیحه لا تدل علی التقیید کما ان الصحیحه لیست مطلقه من هذه الناحیه وهذه الصحیحه لیست مقیده من هذه الناحیه.

ص: 116


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج17، ص277، ابواب المستحقین للزکاه، الباب84، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج17، ص277، ابواب المستحقین للزکاه، الباب40، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).

ومنها:- صحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) فی رجل أعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین وله عیال محتاجون أیعطیهم منه من غیر أن یستأذن صاحبه ؟ قال : نعم) (1) .

فهذه الصحیحه ایضا تدل علی جواز الاخذ یعنی ان المولی جوز الاخذ من الزکاه لاحتیاج عیاله الیها.

اذن هذه الصحاح تدل علی جواز الاخذ سواء أکان مراد المالک مطلق ایصال الزکاه الی مستحقیها ومن المستحقین هو الوکیل من قِبَله أم کان مراد المالک صرف الزکاه فی صنف خاص غیر الوکیل ، فعلی کلا التقدیرین یجوز له الاخذ بإجازه الامام (علیه السلام) لان ولایه الامام علی الزکاه حاکمه علی ولایه المالک فاذا اجاز جاز الاخذ منه وان لم یجز المالک.

ولکن توجد صحیحه اخری تدل علی عدم الجواز وهی صحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج (قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً لیقسمه فی محاویج أو فی مساکین ، وهو محتاج ، أیأخذ منه لنفسه ولا یعلمه ؟ قال : لا یأخذ منه شیئاً حتّی یأذن له صاحبه) (2) .

هذه الصحیحه نهی فیها الامام (علیه السلام) عن الاخذ مادام صاحبه لم یأذن فلا یجوز له ان یأخذ منه.

ولکن السید الاستاذ (قدس الله نفسه) حمل هذه الصحیحه علی المال الشخصی دون الزکاه وهذا یکون علی القاعده فاذا کان المراد من المال ماله الشخصی دون الزکاه فحینئذ عدم جواز اخذه بدون اذنه یکون علی القاعده ، وانما الکلام فی ان الصحیحه ظاهره فی ذلک اولا؟

ص: 117


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج17، ابواب المستحقین للزکاه، الباب84، ح2، ص277، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج17، ص277، ابواب المستحقین للزکاه، الباب84، ح3، ط آل البیت (علیهم السلام).

الجواب:- الظاهر لا یبعد ظهور الصحیه فی ذلک لان المال اذا ذکر مطلقا ظاهر فی المال الشخصی ، واما اذا کان من الحقوق فهو بحاجه الی تقیید کما فی الروایات المتقدمه نحو قوله (لیصرف فی مواضعها) فهذا قرینه علی ان هذا المال من الحقوق ولیس مالا شخصیا ، اذن هذه الصحیحه غیر بعیده عن ذلک.

ولکن حینئذ تقع المعارضه بین هذه الصحیحه وصحیحته الاخری فان فی صحیحته الاخری وهی عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل أعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین وله عیال محتاجون أیعطیهم منه من غیر أن یستأذن صاحبه ؟ قال : نعم) (1) .

فان المال ظاهر فی المال الشخصی وحینئذ تقع المعارضه بین هاتین الصحیحتین فان الصحیحه الاولی تدل علی عدم الجواز بدون ان یأذن صاحبه والصحیحه الثانیه تدل علی الجواز.

وحینئذ تاره نجمع بینهما بان الحکم بالجواز حکم ولائی من الامام (علیه السلام) ولکن هذا بعید فالروایه غیر ظاهره فی ذلک فان حکم الامام (علیه السلام) فی الروایات حکم قلیل ونادر جدا فان الامام (علیه السلام) فی مقام بیان الاحکام الشرعیه لا الولائیه ، ومن هنا حمل شیخنا الانصاری (قدس الله نفسه) النهی فی الصحیحه الاولی علی الکراهه فان الاولی ظاهره فی الحرمه والثانیه نص فی الجواز فیجمع بینهما بحمل الظاهر علی النص الذی هو من احد موارد الجمع الدلالی العرفی فیحمل النهی الظاهر فی الحرمه علی الکراهه.

ولکن هذا الجمع غیر صحیح فان الصحیحه الاولی ایضا نص فی عدم الجواز فانه لو کان الموجود فی الصحیحه الاولی النهی فقط فیکون ما ذکره شیخنا الانصاری صحیح ولکن المذکور لیس نهیا فقط بل ذکر فی ذیل هذه الصحیحه انه مالم یأذن فلا یجوز ، اذن لابد من احراز الاذن ، فان النهی اذا کان مذیلا بهذا الذیل فهو نص فی عدم الجواز ، اذن تقع المعارضه بینهما فتسقطان والمرجع هو الاصل العملی اذا لم یکن هنا اصل لفظی.

ص: 118


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج17، ص277، ابواب المستحقین للزکاه، الباب84، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).

وللکلام تتمه تأتی ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

ذکرنا ان التعارض بین صحیحتی عبد الرحمن مستقر لان کلتا الصحیحتین ظاهره فی ان المالک اعطی ماله لیقسمه فی حوائج الناس او المساکین فان المال اذا اطلق ظاهر فی المال الشخصی ، واما اذا کان المراد الزکاه او الخمس فلابد من التقیید ومن قیام قرینه علی ذلک ، إذن المعارضه بینهما موجوده فان احدهما تدل علی جواز أخذ المقسم من هذا المال والاخری تدل علی عدم الجواز ما لم یحرز اذن المالک فتقع المعارضه بینهما ولا تکون معارضه مع الطائفه الاولی من الروایات فان الطائفه الاولی من الروایات موردها الزکاه لا المال الشخصی ، وحینئذ تبقی المعارضه بین صحیحتی عبد الرحمن فتسقطان والمرجع هو القاعده الفوقیه والاطلاقات الفوقیه وهی ان التصرف فی مال الغیر غیر جائز ما لم یعلم بإذنه.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الثامنه والعشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاه أربعین شاه دفعه أو تدریجا وبقیت عنده سنه وجب علیه إخراج زکاتها، وهکذا فی سائر الأنعام والنقدین ) (1) .

هذا هو مقتضی اطلاقات الادله فان مقتضی اطلاقات الادله ان من ملک اربعین شاه وبقیت عنده سنه وجبت علیه زکاتها والمفروض ان الفقیر ملک اربعین شاه وهو مستحق وفرضنا انه بمقدار مؤونته لا اکثر منها بلا فرق بین ان یکون قبضها دفعه واحده او تدریجا وبقیت عنده ولکن مؤونته کملت من طریق آخر مثل التبرع او ما شاکل ذلک فبطیعه الحال تجب علیه زکاتها.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): التاسعه والعشرون: لو کان مال الزکوی مشترکا بین اثنین مثلا وکان نصیب کل منهما بقدر النصاب فأعطی أحدهما زکاه حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمه ثم اقتسماه فإن احتمل المزکی أن شریکه یؤدی زکاته فلا إشکال، وإن علم أنه لا یؤدی ففیه إشکال من حیث تعلق الزکاه بالعین فیکون مقدار منها فی حصته) (2) .

ص: 119


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص191، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص191، ط جماعه المدرسین.

ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه ان الزکاه متعلقه بالعین فاذا کانت متعلقه بالعین فمع هذا التقسیم تبقی مقدار من الزکاه فی حصه المزکیین موجوده.

فلو فرضنا ان زکاه المجموع عشر کما اذا کان عندهما حنطه مشترکه ونصیب کل منهما من الحنطه بلغ حد النصاب ولکن احدهما دفع زکاته وبقی من الزکاه فی هذه الحنطه نصف العشر فاذا قسم هذه الحنطه بینها فحصه کل منهما مشتمله علی الزکاه وهی نصف العشر فمن اجل ذلک هذا التقسیم غیر صحیح إذ لا ولایه للمزکی علی هذا التقسیم مع الغاصب فان الشریک الاخر غاصب لمال الفقیر ولا ولایه للمزکی علی هذا التقسیم مع الغاصب فهذا التقسیم غیر صحیح هکذا ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه.

ولکن ذلک لا یخلو عن اشکال إذ لا قصور فی ولایه المالک علی هذا التقسیم کما هو المعروف والمشهور فی جمیع الشرکاء کما اذا کان شریکا فی التجاره فاحدهما ملتزم بدفع الخمس من حصته والاخر غیر ملتزم ولا یدفع خمس ماله مع انه یصح هذا التقسیم وله ولایه علی هذا التقسیم وان لم یتمکن من هذا التقسیم یرجع الی الحاکم الشرعی ولا شبهه ان للحاکم الشرعی ولایه علی هذا التقسیم بان یفرز مال المزکی ویعطی له وتبقی الزکاه فی مال الغاصب.

واما ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) وکذا السید الاستاذ (قدس الله نفسه) من ان الزکاه متعلقه بالعین تقدم الکلام فی ذلک وهنا أقوال.

القول الاول:- ان الزکاه متعلقه بالعین بنحو الکلی فی المعین فی جمیع اصناف الزکاه.

القول الثانی:- ان الزکاه متعلق بالعین بنحو الاشتراک فی المالیه لا فی العین کما هو الحال فی زکاه الابل وزکاه البقر فانه بنحو الاشتراک فی المالیه فان الفقیر شریک فی مالیه خمس إبل بمقدار مالیه شاه واحده.

ص: 120

وذکرنا ان کلا القولین لا یمکن المساعده علیهما فانه لابد من التفصیل بین اصناف الزکاه فان مقتضی روایات زکاه الغلاه الاربع ان الفقیر شریک فی العین بنحو الاشاعه حیث ان الوارد فی لسان الروایات ان الزکاه عشر او نصف العشر ، وکذا زکاه الشعیر وزکاه التمر والزبیب فان کلمه العشر ظاهره فی الشرکه بنحو الاشاعه فان الفقیر شریک فی کل جزء من اجزاء الحنطه بمقدار العشر وتسعه اعشار للمالک ولهذا لا یجوز تصرف المالک فی الحنطه قبل اخراج زکاتها وقبل دفع زکاتها لأنه مال مشترک بینه وبین الفقیر ولا یجوز التصرف فی المال المشترک الا بإذن صاحبه وشریکه ، وکذا فی زکاه النقدین ایضا الفقیر شریک بنحو الاشاعه فی کل عشرین مثقال نصف مثقال وهذا ظاهر فی انه شریک مع المالک فیه بنحو الاشاعه أی نصف المثقال فی کل عشرین مثقال ، واما زکاه الاغنام فلا شبهه فی انه بنحو الکلی فی المعین فقد ورد فی الروایات ان فی کل اربعین شاه شاهٌ أی شاه من هذه الاربعین شاه ، اما زکاه الابقار فهو شیء اخر ولیس من جنس المال الزکوی ففی ثلاثین بقره تبیع او تبیعه وفی خمس ابل شاه.

وحمل هذه الروایات علی ان الفقیر شریک فی مالیه خمسِ إبل بمقدار مالیه شاه فهذا بحاجه الی دلیل والی قرینه والروایات لا تدل علی ذلک بل لا تشعر بذلک ، وفی الروایات فی خمسه ابل شاه وفی عشره ابل شاتین وهکذا ، اذن لابد من التفصیل.

اما الزکاه اذا کانت بنحو الکلی فی المعین فقد ذکرنا انه یجوز تصرف المالک فی تسعه وثلاثین شاه ولا یجوز التصرف فی شاه واحده فقط وعلی هذا فاذا کانت الشرکه فی الاغنام فیجوز التقسیم باعتبار انه یجوز تصرف الغاصب فی الاموال الزکویه فی تسعه وثلاثین شاه غایه الامر الاربعین شاه من شریک واربعین شاه اخری من شرکه الاخر فالشریک الاول قد دفع زکاه ماله بشاه او بجنس اخر واما الشریک الثانی فلم یدفع ولکن مع ذلک یجوز تصرفه فی تسعه وثلاثین شاه وحینئذ یجوز هذا التقسیم من الشریک المزکی مع الشریک الاخر الغاصب فان تصرف الغصب فی المال الزکوی جائز باعتبار ان الزکاه بنحو الکلی فی المعین فبمقدار الزکاه لا یجوز التصرف واما التصرف فی الباقی فهو جائز ، وکذلک یجوز تصرف المالک فی ثلاثین بقره سواء اعطی زکاته او لم یعطی وکذا یجوز تصرفه فی خمس ابل اعطی زکاته او لم یعطی لان الزکاه من جنس اخر.

ص: 121

ولکن لا یجوز هذا التقسیم فی الغلاه الاربع وفی النقدین فقط واما فی سائر اصناف الزکاه فیجوز تصرف الغاصب فی الاموال الزکویه لان تصرف فی ماله الخاص ولیس الفقیر شریکا معه فی هذه الاموال.

اذن علی تقدیر التسلیم بانه لیس للشریک المزکی ولایه علی تقسیم مال الغصب فان هذا انما یأتی فی الغلاه الاربعه وفی النقدین فقط ، واما فی الاغنام وفی البقر والابل فلا یتم فانه یجوز التقسیم للغاصب لان الغاصب یجوز تصرفه فی المال الزکوی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکرنا ان السید الماتن (قدس الله نفسه) قد اشکل فی تقسیم الشریک المزکی مع شریکه العاصی الغاصب لحق الفقراء فیما اذا علم شریکه المزکی انه لا یؤدی الزکاه ولا یدفعها.

ولکن ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) لا یتم علی مبناه فان مبنی الماتن ان تعلق الزکاه بالاعیان الزکویه بنحو الکلی فی المعین ، فاذا کان تعلق الزکاه بالاعیان الزکویه بنحو الکلی فی المعین فهو لا یمنع من التصرف فی الاعیان الزکویه مثلا فی اربعین شاه شاهٌ واحده من هذه الشیاه وهو لا یُ_منع من التصرف فی هذه الشیاه فیجوز له التصرف الی تسعه وثلاثین من هذه الشیاه بالبیع والهبه وما شاکل ذلک ، وحینئذ لا مانع من التقسیم وهذا التقسیم لیس تصرفا فی حق الفقراء کی یکون غیر جائز.

مضافا الی ان تعلق الزکاه بالاعیان الزکویه جمیعا بنحو الکلی فی المعین لا یمکن المساعده علیه ، اما فی الغلاه الاربعه فالروایات ظاهره فی ان تعلق الزکاه بالعین الزکویه بنحو کشر المشاع فان الفقیر شریک مع المالک فی العین بنحو الاشاعه ، وکذا فی زکاه النقدین ، واما فی زکاه البقر فلا یتصور الکلی فی المعین ولا فی زکاه الابل فلا یتصور ان یکون تعلق الزکاه بالابل بنحو الکلی فی المعین لان الزکاه من غیر جنس الاعیان الزکویه فکیف یکون نسبته الی النصاب نسبه الکلی الی المعین ، فما ذکره (قدس سره) انما ینطبق علی زکاه الاغنام فقط.

ص: 122

واما السید الاستاذ (قدس لله نفسه) فقد ذکر ان تعلق الزکاه بالاعیان الزکویه بنحو الشرکه فی المالیه لا فی الاعیان فان الفقیر شریک مع المالک فی مالیه العین الزکویه لا فی الاعیان مثلا الفقیر شریک فی عشر مالیه الحنطه ولیس شریکا فی الحنطه الخارجیه ، وهذا خلاف الظاهر فلا یمکن المساعده علیه ، أما زکاه الغلاه الاربعه فالروایات ظاهره فی الکسر المشاع وشرکه الفقیر مع المالک فی العین بنحو المشاع أی العشر ونصف العشر ولا شبهه فی ان العشر ظاهر فی کسر المشاع ومن هنا لا شبهه فی ان أکثر الفقهاء یقولون بان الخمس تعلق بالعین لا فی الذمه لان کلمه الخمس ظاهره فی الکسر المشاع وان الساده والامام (علیه السلام) شریک مع المالک فی خمس هذا العین الخارجیه.

ومع الاغماض عن ذلک فما ذکره الماتن من الاشکال فی التقسیم وعلل السید الاستاذ علی ما فی تقریر بحثه انه لا ولایه للشریک المزکی علی التقسیم مع الغاصب ایضا لا یمکن المساعده علیه ، فان الظاهر ان الامر لیس کذلک اذ لا شبهه فی ولایه المالک علی إفراز زکاته وتقسیم ماله وافراز ماله الزکوی عن مال شریکه ، فهذه الولایه موجوده فی جمیع الشرکاء کما اذا فرضنا انه شریک فی الاموال التجاریه واحد الشریکین یدفع خمس حصته دون الشریک الاخر فان لهما ولایه علی التقسیم أی وقت أراد بل للغاصب ایضا ولایه علی التقسیم غایه الامر انه غاصب لحق الفقراء وعاصی بالنسبه الی حق الفقراء أما ولایته علی التقسیم فهی باقیه فاذا قسم فتکون الزکاه فی حصه الغاصب واما حصه المزکی فلا زکاه فیها ، فما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) من انه لا ولایه للشریک المزکی علی التقسیم مع العاصی لا یمکن المساعده علیه.

ص: 123

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): الثلاثون: قد مر أن الکافر مکلف بالزکاه ولا تصح منه، وإن کان لو أسلم سقطت عنه وعلی هذا فیجوز للحاکم إجباره علی الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا علیه ویکون هو المتولی للنیه وإن لم یؤخذ منه حتی مات کافرا جاز الأخذ من ترکته وإن کان وارثه مسلما وجب علیه، کما أنه لو اشتری مسلم تمام النصاب منه کان شراؤه بالنسبه إلی مقدار الزکاه فضولیا، وحکمه حکم ما إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاه، وقد مر سابقا) (1) .

هذا القول مبنی علی ان الکفار مکلفون بالفروع کما ان المسلمین مکلفون بالفروع أی بالصلاه والزکاه والحج والصیام وما شاکل ذلک ، وقد یستدل علی ذلک ببعض الآیات.

منها:- قوله تعالی: ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْیَمِینِ ، فِی جَنَّاتٍ یَتَسَاءلُونَ ، عَنِ الْمُجْرِمِینَ ، مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ ، قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ ، وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ ، وَکُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ ، وَکُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ ، حَتَّی أَتَانَا الْیَقِینُ﴾ (2) .

فان العقاب انما هو علی ترک الصلاه وهذا یدل علی انه مکلف بالصلاه فلو لم یکن مکلفا بالصلاه فکیف یعاقب علی ترکها فلا معنی للعقاب علی ترکها ، اذن العقاب علی ترک الصلاه یدل بوضوح علی انه مکلف بالصلاه.

ومنها:- قوله تعالی: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَی إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ ، الَّذِینَ لَا یُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُم بِالْآخِرَهِ هُمْ کَافِرُونَ﴾ (3) ، فان هذه الآیه واضحه الدلاله علی ان المشرکین مکلفون بالزکاه ومن الواضح انه لا خصوصیه للزکاه أی انهم مکلفون بالفروع جمیعا ولا خصوصیه للزکاه.

ص: 124


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص191، ط جماعه المدرسین.
2- سوره المدثر، الآیه 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45.
3- سوره فصلت، الآیه 7، 8.

ولکن فی مقابل المشهور قول بان الکفار لا یکونون مکلفین بالفروع ، وأما هذه الآیات فان العقاب انما هو علی عدم اختیار الکافر للاسلام لکی یصلی فالعقاب انما هو ذلک لا علی ترک الصلاه ولا علی ترک الزکاه ، وقد استدل علی ذلک بجمله من الآیات.

منها:- قوله تعالی: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَینِ وَإِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن کُنتُم مَّرْضَی أَوْ عَلَی سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنکُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُم مِّنْهُ مَا یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَکِن یُرِیدُ لِیُطَهَّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ﴾ (1) ، فان الخطاب خطاب تشریعی لکن موضوعه المؤمنون ولو کان الکفار مکلفین بالفروع فلا معنی للتخصیص بالمؤمنین ، فان الآیه فی مقام تشریع الاحکام الشرعیه فلو کانت هذه الاحکام ثابته للکافرین ایضا فلا وجه للتخصیص بالمؤمنین

ومنها:- قوله تعالی: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ﴾ (2) ، فان تخصیص وجوب الصیام بالمؤمنین یدل علی ان الکفار لیس مکلفین بالفروع.

ومنها:- قوله تعالی: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْیَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ﴾ (3) ، فالخطاب موجه الی المؤمنین ، وهذا الخطاب خطاب تشریع الحکم ولو کان هذا الحکم یعم الکافر ایضا فلا وجه لتخصیصه بالمؤمنین ، اذن هذه الآیات الشریفه تؤکد ان الکفار لیس مکلفین بالفروع والا فلا وجه لتخصیص الخطاب بالمؤمنین.

ص: 125


1- سوره المائده. الآیه 6.
2- سوره البقره، الآیه 183.
3- سوره المائده، الآیه 2.

واما الروایات فقد ورد فی معتبره زراره (یأمر بالإسلام اولا ثم بالولایه) ، فالولایه اهم الفروع فان هذه الروایه تدل علی الترتیب فمن لم یؤمن بالاسلام فلا یکون مکلفا بالولایه ، فهذه الصحیحه واضحه الدلاله علی ان من لم یؤمن برساله الرسول لم یکن مکلفا بالفروع.

النتیجه ان الاظهر ان الکفار لیس مکلفین بالفروع ، وقد تقدم تفصیل ذلک فی اول مساله الزکاه موسعا. بقی هنا اشیاء اخری یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

کان کلامنا فی تکلیف الکفار بالفروع ، وذکرنا فی باب الصوم فی التعالیق المبسوطه ان الاظهر هو ان الکفار مکلفون بالفروع ، ولکن فی باب الزکاه عدلنا عن ذلک وبنینا علی ان الاظهر ان الکفار لیس مکلفین بالفروع ، وهذا القول هو الصحیح والوجه فی ذلک.

أولاً:- ان النبی الاکرم (صلی الله علیه وآله) لما بعث من قبل الله تعالی لإنقاذ البشر من المهالک ومن الظلمات الی النور فلا شبهه فی انه مبعوث الی کافه البشر بلا فرق بین اصناف البشر وطوائفها والوانها واشکالها فهو مبعوث الی هدایه کافه البشر علی وجه الکره الارضیه وهو مکلف اولا ببیان کلمتین کلمه التوحید وکلمه الرساله فان هاتین الکلمین هما اساس الاسلام ومن آمن بهما فهو مسلم ومحقون الدم والعرض والمال من أی طائفه کان ، فالاسلام متمثل بهاتین الکلمتین ، وان رساله الرسول الاکرم تشتمل علی جمیع الاحکام الفرعیه اجمالا وبنحو القضیه المبهمه ، منها ولایه الائمه الاطهار (علیهم السلام) وولایه علی ابن ابی طالب واولاده الطاهرین (سلام الله علیهم اجمعین) ، ومن هنا ذکرنا ان کل حکم تشتمل علیه الرساله سواء کان المکلف قاطعا به ام ظانا به ام کان محتملا فإنکاره انکار للرساله اما قطعا او ظنا او احتمالا ، فان انکار الرساله احتمالا یوجب الکفر لأنه لابد ان یکون الایمان بالرساله بنحو قطعی وجزمی ومن هنا قلنا ان انکار الضروری المعروف بین الاصحاب انه موجب للکفر فقد ذکرنا ان انکار الضروری فی نفسه لیس موجبا للکفر ، فاذا کان ملتفتا الی ان انکاره انکار للرساله وتکذیب للنبی الاکرم فاذا التفت الی هذه الملازمه فهو موجب للکفر ، فالموجب للکفر هو انکار الرساله وتکذیب الرساله ولا فرق فی ذلک بین ان یکون الحکم ضروریا ام قطعیا ام ظنیا ام احتمالیا فانکاره انکار للرساله اما بالضروره او بالقطع او بالظن او بالاحتمال ، وانکار الرساله احتمالا معناه انه لم یؤمن بها جزما وقطعا فمن اجل ذلک یوجب الکفر فلا شبهه فی ان الامر بالایمان بالرساله یتضمن الامر بالفروع وان الامر بالتوحید وبالرساله یتضمن الامر بالفروع ، فان الایمان بالرساله یضمن الایمان بالفروع الفقهیه اجمالا ، وعلی هذا فمن لم یکن مأمورا بالرساله کالمشرکین والملحدین وجمیع الکفار فکیف یکون مکلفا بالفروع ومن لا یعتقد بکلمه التوحید فکیف یکون مکلفا بالفروع فبطبیعه الحال الایمان بالفروع متفرع علی الایمان بالتوحید والرساله فمن لم یؤمن بالتوحید او بالرساله فکیف یکون مؤمنا بالفروع.

ص: 126

ثانیاً:- ان الآیات الکریمه التی هی فی مقام التشریع کما اشرنا الیها فان الخطاب فیها موجه الی المؤمنین مع ان الآیه الکریمه فی مقام تشریع الاحکام الشرعیه ، فان هذه الآیات دلیل علی المؤمنین هم کمکلفین بالفروع دون الکافرین والمشرکین وکذا صحیحه زراره شاهده علی ذلک فان الامام (علیه السلام) صرح بانه یأمر بالاسلام اولا ثم بالولایه فانه صریح بان الامر بالولایه بعد الامر بالرساله.

وأما ما استدل به المشهور علی تکلیف الکفار بالفروع کقوله تعالی : ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْیَمِینِ ، فِی جَنَّاتٍ یَتَسَاءلُونَ ، عَنِ الْمُجْرِمِینَ ، مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ ، قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ ، وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ ، وَکُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ ، وَکُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ ، حَتَّی أَتَانَا الْیَقِینُ﴾ (1) ، فان الآیه قبل ذلک (ما سلککم فی سقر) فالتعلیل بترک الصلاه لا معنی له اذا کانوا هم المشرکون فالصحیح هو تعلیل دخولهم فی جهنم وفی سقر هو بشرکهم وبکفرهم لا بترک الصلاه فان هذا التعلیل لیس قویا فان التعلیل بالأقوی احسن من التعلیل بالضعیف مع وجود الاقوی فمع وجود الاقوی التعلیل بالضعیف لیس عرفیا ولیس مناسبا لفصاحه القران وبلاغته ، فان هذا معناه ان دخولهم فی سقر من جهه ترکهم الصلاه لا من جهه شرکهم وکفرهم وانکارهم الرساله ، اذن لا یمکن الاستدلال بهذه الآیه المبارکه.

وأما الآیه الثانی وهی قوله تعالی : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَی إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ ، الَّذِینَ لَا یُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُم بِالْآخِرَهِ هُمْ کَافِرُونَ﴾ (2) ، فالظاهر ان قوله تعالی (الذین لا یؤتون الزکاه) صفه ممیزه بین المشرکین والمسلمین فویل للمشرکین من جهه کفرهم لا من جهه انهم لا یؤتون الزکاه فالتمییز بین هؤلاء المشرکون وهؤلاء المسلمون بإعطاء الزکاه وعدم اعطاء الزکاه.

ص: 127


1- المدثر/السوره74، الآیه39، 40، 41، 42، 43، 44، 45.
2- سوره فصلت، الآیه 7، 8.

النتیجه ان الاظهر ان الکفار لیس مکلفین بالفروع.

ثم علی تقدیر تسلیم انهم مکلفون بالفروع فالمعروف والمشهور انهم لا تصح منهم العباده فلا تصح من الکافر الصلاه والصوم واداء الزکاه لان الزکاه عباده وتتوقف صحتها علی قصد القربی ولا یتمشی قصد القربی من الکفار.

ولکن لا یمکن المساعده علی هذه النقطه ، فان معنی قصد القربی هو الاتیان بالفعل لله تعالی وتقدس ویعتبر فی قصد القربی ان یکون الفعل محبوبا لله تعالی فاذا کان محبوبا فیصح ان یأتی به لله تعالی وتقدس ، اما ان الکافر مبغوض وهو لا یتمکن من التقرب الی الله ، فان حسن قصد التقرب فعلی لا فاعلی فالناصب لأهل البیت سوء من الکافر مع انه متمکن من قصد القربی والفاسق والفاجر القاتل للمؤمنین هو سوء من بعض الکفار مع ذلک اذا صلی یتمکن من قصد القربی وصلاته صحیحه ، اذن الکفر لا یکون مانعا عن قصد القربی اذا کان الفعل قابلا للتقرب وقابلا لإسناده الیه تعالی وتقدس من جهه انه محبوب عند الله فاذا اتی به لله تعالی لا لغیره فیتحقق قصد القربی سواء أکان الفاعل مسلما او کافرا ناصبیا او غیره فلا فرق من هذه الجهه ، فعلی هذا فلو قلنا بان الکفار مکلفون بالفروع فتصح العباده منهم ، فما هو المشهور من عدم صحه العباده لا دلیل علیه ولا وجه له.

واما سائر الاحکام فلا فرق بین المسلم والکافر فان للحاکم الشرعی ان یجبره علی اعطاء الزکاه کما ان للحاکم الشرعی اجبار المسلم الممتنع علی اعطاء الزکاه او یأخذ زکاته قهرا بدون اختیاره واذا اشتری المسلم تما نصابه فشرائه بالنسبه الی الزکاه فضولی کما هو الحال فی المسلمین واذا مات یخرج زکاته من اصل ماله کما هو الحال فی المسلم ، فلا فرق بین المسلم والکافر اذا کان مکلفا بالفروع وبالزکاه فی هذه الاحکام اصلا.

ص: 128

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الحادیه والثلاثون: إذا بقی من المال الذی تعلق به الزکاه والخمس مقدار لا یفی بهما ولم یکن عنده غیره فالظاهر وجوب التوزیع بالنسبه بخلاف ما إذا کانا فی ذمته ولم یکن عنده ما یفی بهما فإنه مخیر بین التوزیع وتقدیم أحدهما، وإذا کان علیه خمس أو زکاه ومع ذلک علیه من دین الناس والکفاره والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجمیع فإن کانت العین التی فیها الخمس أو الزکاه موجوده وجب تقدیمهما علی البقیه، وإن لم تکن موجوده فهو مخیر بین تقدیم أیهما شاء ولا یجب التوزیع وإن کان أولی، نعم إذا مات وکان علیه هذه الأمور وضاقت الترکه وجب التوزیع بالنسبه ، کما فی غرماء المفلس، وإذا کان علیه حج واجب أیضا کان فی عرضها) (1) .

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): الحادیه والثلاثون: إذا بقی من المال الذی تعلق به الزکاه والخمس مقدار لا یفی بهما ولم یکن عنده غیره فالظاهر وجوب التوزیع بالنسبه بخلاف ما إذا کانا فی ذمته ولم یکن عنده ما یفی بهما فإنه مخیر بین التوزیع وتقدیم أحدهما، وإذا کان علیه خمس أو زکاه ومع ذلک علیه من دین الناس والکفاره والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجمیع فإن کانت العین التی فیها الخمس أو الزکاه موجوده وجب تقدیمهما علی البقیه، وإن لم تکن موجوده فهو مخیر بین تقدیم أیهما شاء ولا یجب التوزیع وإن کان أولی، نعم إذا مات وکان علیه هذه الأمور وضاقت الترکه وجب التوزیع بالنسبه ، کما فی غرماء المفلس، وإذا کان علیه حج واجب أیضا کان فی عرضها) (2) .

ص: 129


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص192، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص192، ط جماعه المدرسین.

یقع الکلام فی هذه المساله فی موردین.

المورد الاول:- فی ولایه المالک فهل للمالک ولایه علی هذا التوزیع او لا ولایه له؟ أی له ولایه علی ان یعطی عشر هذا المال للزکاه وخمسه للإمام (علیه السلام) والساده والباقی له أی للمالک.

واما بقیه هذا المال الذی تلف وبقی منه مقدار تاره یکون تلفه بآفه سماویه او ارضیه خارجه عن قدره المالک ولم یکن المالک مقصرا فی ذلک فحینئذ لا ضمان علی المالک وما تلفت من الزکاه والخمس لیس المالک ضامنا لهما لعدم تقصیره لان تلفه بآفه سماوی او ارضیه بدون تقصیر من المالک وبقی من المال بمقدار لا یفی بالزکاه والخمس معا.

واخری ان المالک هو أتلف هذا المال بالبیع او بالهبه او ما شاکل ذلک فحینئذ لا شبهه فی ان ذمه المالک مشغوله بالخمس والزکاه معا.

اما المال الباقی الذی لا یکفی للزکاه والخمس معا فهو مشترک فهذا المال علی کلا التقدیرین هو مشترک بین المالک وبین الفقیر وبین الامام (علیه السلام) والساده فهو مشترک بین الجمیع ، فحینئذ یقع الکلام فی ان المالک هل له ان یقسم هذا المال بان یعطی خمسه ویدفعه للإمام (علیه السلام) وللساده وعشره للفقیر والباقی یأخذه هو فهل له ذلک او لا؟

الجواب:- مقتضی القاعده ان له ذلک فان إفراز الزکاه وافراز الخمس وان للمالک ولایه علی افراز الزکاه من ماله وعلی افراز الخمس من ماله والمفروض ان هذا المال المتبقی مشترک بین المالک وبین الفقیر والامام (علیه السلام) والساده ، إذن للمالک ولایه علی افراز الزکاه ودفعها الی الفقیر وافراز الخمس منه ودفعه للإمام (علیه السلام) والساده ، ولا یجب علیه توزیع تمام المال بین الفقیر وبین الامام (علیه السلام) والساده کما افتی به الماتن (قدس سره) وکذا السید الاستاذ (قدس الله نفسه).

ص: 130

هذا من ناحیه ومن ناحیه اخری ان التوزیع فی تمام اصناف الزکاه غیر معقول فان فی زکاه الغلاه الاربعه حیث ان الفقیر شریک مع المالک فی کسر المشاع وکذا الامام (علیه السلام) والساده شریک فی خمس هذا المال بنحو کسر المشاع ، فهذا المال مشترک بین المالک وبین الامام (علیه السلام) والساده وبین الفقیر بنحو الاشاعه وبنحو کسر المشاع ، بمعنی ان کل جزء من أجزاء هذا المال وکل حبه من حبات الحنطه او الشعیر مشترک بین الجمیع فعشر الحبه للفقیر وخمسها للإمام (علیه السلام) والساده والباقی للمالک ، وحینئذ یتصور توزیع هذا المال بین الجمیع او توزیع هذا المال الباقی بعد ما لا یکفی للخمس والزکاه معا بین الفقیر وبین الامام والساده.

واما فی زکاه الاغنام فان زکاه الاغنام بنحو الکلی فی المعین أی شاه من اربعین شاه فهذه الشاه لا یمکن ان تکون متعلقه للخمس فاذا کانت متعلقه للخمس فلا یمکن تعلق الزکاه بها واذا کانت متعلقه للزکاه فلا یمکن تعلق الخمس بها وفرضنا ان خمس اربعین شاه ثمانیه شیاه بنحو الکلی فی المعین ، واما زکاه اربعین شاه واحده من اربعین شاه ، فاذا فرضنا ان المالک تصرف فی هذا المال او تلف ثمانیه وثلاثین من الشیاه وبقیت شاتین فبطبیعه الحال شاه واحده زکاه وشاه اخری خمس فلا یمکن الاشتراک فی شاه واحده بین الزکاه والخمس ، فان الشاه الواحده اذا کانت متعلقه للخمس فلا یمکن ان تکون زکاه واذا کانت زکاه فلا یمکن ان یتعلق بها الخمس ، فبطبیعه الحال اذا تلف باقی الشیاه او أتلف المالک بقیت ثلاثه فاثنتان منها للخمس وواحده منها للزکاه ، اذن الاشتراک لا یتصور ولا معنی للتوزیع حینئذ فان الخمس ممتاز عن الزکاه وبالعکس ، اذن التوزیع فی المقام غیر متصور.

ص: 131

واما فی زکاه الابل فهو واضح فان فی خمس إبل شاه کلی أی شاه کانت فلا منافاه بین تعلق الزکاه بشاه وبین کون الشاه زکاه فاذا فرضنا ان للمالک شیاه ومتعلقه للخمس فبطبیعه الحال للمالک ان یدفع شاه واحده للزکاه کما ان للمالک ان یشتری شاه من الخارج ویدفع للزکاه فان الشاه التی هی زکاه من خمس إبل لا خصوصیه لها فحینئذ التقسیم والتوزیع غیر متصور فی زکاه الابل ، وکذا فی زکاه البقر فان التوزیع فیه غیر متصور فان الزکاه فی ثلاثین بقره تبیع أی تبیع کان سواء کان المالک مالکا له او مشتریه من الخارج ، فاذن لا یجتمع الخمس مع الزکاه فی شیء واحد حتی یکون المالک مکلفا بالتوزیع بین الخمس وبین الزکاه ،

اذن ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من الحکم بالتوزیع وأقره علی ذلک السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه لا یمکن المساعده علیه ، فانه انما یتم فی زکاه الغلاه فقط وزکاه النقدین ولا یتم فی زکاه الاغنام ولا فی زکاه الابل ولا فی زکاه البقر ، بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): (نعم إذا مات وکان علیه هذه الأمور وضاقت الترکه وجب التوزیع بالنسبه ، کما فی غرماء المفلس، وإذا کان علیه حج واجب أیضا کان فی عرضها) (1) .

الکلام فی ان المال الذی بمقدار هذه الحقوق هل هی متعلقه لهذه الحقوق یعنی ان هذه الحقوق تنتقل من الذمه الی الاعیان الخارجیه او انها باقیه فی ذمه المیت وهذه الاموال باقیه فی ملک المیت ولا تنتقل الی الورثه بمقتضی نص الآیه المبارک ﴿مِّن بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ﴾ (2) ، ان الارث بعد الوصیه وبعد الدین ، والکلام بین الفقهاء فی ان الحقوق التی فی ذمه المالک هل تنتقل من ذمه المالک المیت وتتعلق بترکته او انها باقیه فی ذمه المالک ولکن ترکته باقیه فی ملک المیت ولا تنتقل الی الورثه؟

ص: 132


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص191، ط جماعه المدرسین.
2- سوره النساء، الآیه 12.

الجواب:- المعروف والمشهور بین الاصحاب هو ان الحقوق باقیه فی ذمه المیت لان للمیت ذمه والمیت یملک کالجهات الغیر الواعیه فان الحکومه جهه غیر واعیه ولکن مع ذلک هی تملک وتملّک ولها ذمه کسائر الجهات والعناوین کعنوان المسجد والمدرسه والحسینیه والزوار والفقراء والساده فهذه العناوین تکون مالکه لشیء ولها ذمه فالمیت کذلک فهو یملک وله ذمه وهذه الحقوق باقیه فی ذمه المیت وهذه الاموال باقیه فی ملک المیت ولا تنتقل الی الورثه فلا مانع من هذه الناحیه والآیه المبارکه لا تدل علی ان الدین ینتقل من ذمته ویتعلق بترکته فی الخارج فلایه المبارکه تدل علی ان الارث بعد الوصیه وان الارث بعد الدین وهذا ینسجم مع کون مقدار الدین یبقی فی ملک المالک ولا ینتقل الی الورثه فحینئذ الاظهر ما هو المشهور بین الاصحاب من ان ذمه المیت مشتغله بهذه الدیون وهذه الدیون لا تتغیر ولا تتبدل ومقدار من الترکه المساوی لهذه الدیون باقی فی ملک المیت ولا ینتقل الی الورثه هذا کله فی الدیون کالخمس والزکاه والدین والمظالم.

واما الحج فاذا کانت ذمته مشغوله بحجه الاسلام فان الحج واجبا تکلیفیا ولیس واجبا مالیا ولکن قد ورد فی الروایات ان مصارف الحج تخرج من اصل الترکه قبل الارث کالدین فحینئذ هل یکون الحج فی عرض الدین او انه مقدم علی الدین ونقصد من الدین اعم من الزکاه والخمس والمظالم والدین العرفی؟

الجواب:- المعروف والمشهور انه فی عرض الدین وکذا الماتن (قدس الله سره) ایضا ذکر انه فی عرض الدین ، ومقتضی القاعده وان کان ذلک الا انه هنا نص صریح بان الحج مقدم علی الدین ونقرأ هذا النص.

وهذه الروایه هی صحیحه برید العجلی قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات فی الطریق ؟ قال : إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجه الاسلام ، وإن کان مات وهو صروره قبل أن یحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فی حجه الاسلام ، فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثه إن لم یکن علیه دین ، قلت : أرأیت إن کانت الحجه تطوعا ثم مات فی الطریق قبل أن یحرم ، لمن یکون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : یکون جمیع ما معه وما ترک للورثه ، إلا أن یکون علیه دین فیقضی عنه ، أو یکون أوصی بوصیّه فینفذ ذلک لمن أوصی له ، ویجعل ذلک من ثلثه) (1) .

ص: 133


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج11، الباب26، ح2، ص68، ط آل البیت (علیهم السلام).

هذه الصحیحه تدل علی ان الدین متأخر عن الحج فان جمله ونفقته وزاده وکل ما معه من الاموال فی حجه فان فضل من ذلک فهو للورثه فان هذا الفضل للورثه ان لم یکن علیه دین وان کان علیه دین فلا محاله یؤدی دینه ، اذن المقدار الفاضل من مصارف الحج فهو یصرف فی الدین ان کان مدیونا وان لم یکن مدیونا فهو للورثه ، اذن هذه الصحیحه تدل علی تقدیم الحج علی سائر الحقوق فان الدین یشمل جمیع الواجبات المالیه کالخمس والزکاه والمظالم ، بقی شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

ینبغی التنبیه علی امور.

الامر الاول:- ما هو الفرق بین الواجب التکلیفی والواجب المالی ، فان الماتن وغیره قال ان الکفاره واجب مالی والنذر واجب مالی ، ولکن ذهب جماعه من المحققین ان الکفاره واجب تکلیفی ولیست واجبا مالیا وکذا النذر.

الجواب:- ان المیزان فی الواجب المالی هو إما ان یکون متعلقا بماله کالزکاه فانها متعلقه بمال المالک إما بنحو الاشاعه او بنحو الکلی فی المعین او ان زکاته جنس اخر غیر النصاب کما فی زکاه الابل وزکاه البقر ، او یکون تعلق المال فی ذمه الشخص فتکون ذمته مشغوله بالمال کما فی الدین العرفی والمظالم الذی هو دین شرعی او ان الزکاه انتقلت الی ذمته او ان الخمس انتقل الی ذمته ، هذا هو الواجب المالی.

أما اذا توقف الواجب علی صرف المال فهو لیس بواجب مالی بل هو واجب تکلیفی کالحج فان الحج واجب تکلیفی ولکن امتثاله واتیانه یتوقف علی بذل المال فی سبیل امتثاله ولکن لیست ذمته مشغوله بهذا المال بل ذمته مشغوله بالحج الذی هو عباره عن النسک وهو فعل اختیاری له ولیست ذمته مشغوله بالمال ولکن امتثال هذا النسک والاتیان به یتوقف علی بذل المال ، وکذا الکفاره فان امتثال الکفاره یتوقف علی المال وأما المال فلیس فی ذمته فذمته غیر مشغوله بالمال ولیست الکفاره متعلقه بماله ولا ذمته مشغوله بالمال ، فمن أجل ذلک وجوب الکفاره وجوب تکلیفی غایه الامر امتثاله یتوقف علی المال ولا یمکن بدون بذل المال ، وکذا الحال فی النذر فان الظاهر ان النذر اوضح من ذلک ، فان النذر مفاده وجوب الوفاء وجوب تکلیفی وکلمه (لله) المراد منه ان الواجب علی المکلف الاتیان به لله أی قصد القربی ولیس معناه ان الصلاه ملک لله تعالی.

ص: 134

وکذا الملکیه الاعتباریه بالنسبه الی ذاته تعالی وتقدس غیر متصوره فان الله تعالی مالک العالم بکافه شرائحه تکوینا ، فان الملکیه الاعتباریه لله تعالی غیر متصوره بل هی بین الناس بالبیع والشراء والهبه وما شاکل ذلک من اقسام المعاملات فلا معنی لان یکون المنذور ملک لله تعالی بملکیه اعتباریه ، وهذا هو الفارق بین الواجبات المالیه والواجبات التکلیفیه.

الامر الثانی:- ذکرنا ان الحج واجب تکلیفی کوجوب الصلاه ووجوب الصوم وما شاکلهما ولکن مع ذلک قد ورد فی الروایات ان من علیه حجه الاسلام اذا مات فیخرج الحج من اصل ترکته قبل الارث کالدین ، اذن حجه الاسلام کالدین یخرج جمیع مصارفه من ترکته وهذا ثابت بالنص وعلی القاعده حاله حال الصلاه والصوم ، ولکن الکلام فی تقدیم الحج علی سائر الدیون فالمعروف والمشهور ان الحج فی عرض سائر الدیون ولا یکون مقدما علیها ولکن هنا روایتان صحیحتان تدلان علی تقدیم الحج علی سائر الحقوق التی فی ذمه المیت وهی صحیحه ابی بصیر المتقدمه وصحیحه معاویه ابن عمار وهی ایضا تدل علی ان الحج مقدم علی سائر الحقوق وان کانت تخرج من اصل الترکه ولکن لابد من اخراج الحج اولا ثم یقسم الترکه بین سائر الحقوق وهذا ثابت بالنص.

الامر الثالث:- ان الشخص اذا مات فهل تنتقل حقوق الغرماء من ذمته الی ترکته وان ترکته تکون متعلقه بهذه الحقوق أی للدین العرفی والدین الشرعی وفرضنا ان الزکاه فی ذمته والخمس فی ذمته کسائر الدیون فاذا مات فهل تنتقل من ذمته الی ترکته وترکته تکون متعلقه بهذه الحقوق کحق الغرماء فی مال المفلس فانها متعلقه بنفس الاعیان فهل ما نحن فیه کذلک او لا؟

الجواب:- المعروف والمشهور هو الانتقال ، وعمده دلیلهم هو الاجماع ولکن قد ذکرنا غیر مره ان الاجماع غیر تام ولا یمکن التمسک به ولا سیما اذا کان بین المتاخرین فان الاجماع عباره عن قول الفقهاء وهو فی نفسه لا یکون حجه فحجیه الاجماع انما هو بوصوله من زمن الائمه علیهم السلام الینا ولا طریق لنا الی ذلک ، فمن اجل ذلک قلنا ان الاجماع لا یکون حجه ولا یمکن الاستلال به.

ص: 135

ولأجل هذه الناحیه أعرض عن هاتین الصحیحتین بدعوی ان اعراض المشهور عنهما یوجب سقوطهما عن الاعتبار فهاتان الصحیحتان تدلان علی تقدیم الحج علی سائر الحقوق وهاتان الصحیحتان قد سقطتا من جهه اعراض الاصحاب عنهما ، ولکن ذکرنا فی بحث الشهره ان الشهره فی نفسها لا تکون حجه فکیف تکون موجبه لسقوط الروایات الصحیحه التی هی حجه ومشموله لدلیل الحجیه فلاجل ذلک اعراض الاصحاب لا اثر.

وقد یستدل علی القول بالانتقال یقوله تعالی: ﴿مِّن بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ﴾ (1) ، بتقریب ان الدین مقدم علی الارث کما ان تعلق الارث بالترکه متأخر عن تعلق الدین بالترکه والمستفاد من الآیه ان الدین متعلق بالترکه وهو متقدم علی تعلق الارث بالترکه.

ولکن الظاهر ان الآیه لا تدل علی ذلک فانها لیست فی مقام ذلک فان الآیه فی مقام ان انتقال الترکه من ملک المیت الی ملک الوراث متأخر عن اداء الدین وعلی الوصی ان یؤدی الدین اولا ثم تنتقل الترکه الی ملک الوارث کما هو الحال فی الوصیه فان المال الموصی به لم ینتقل الی الموصی له بل بقی الثلث فی ملک المیت وعلی الوصی ان یصرفه فیما اوصاه وعینه من المصارف فی الوصیه.

النتیجه ان الآیه لا تدل علی ذلک والصحیح ان الدیون تبقی فی ذمه المیت ولا تنتقل من ذمه المیت الی ترکته والترکه باقیه فی ملک المیت وذمه المیت مشغوله بهذه الدیون ، ولکن هذه الترکه لیست متعلقه للحق ومورد للحق ولا یجوز التصرف فیه ، حینئذ لا بد من توزیع هذه الترکه بین الدیون لان نسبه الدیون الی ما بقی من الترکه نسبه واحده ولا یمکن دفع الزکاه من الترکه مقدما علی دفع الخمس او الدین فان نسبه الزکاه الی الترکه کنسبه الخمسه الیه وکنسبه الدین الیه اذن لا یکون هنا تخییر بل توزیع وهذا التوزیع لا یدل علی الدیون تنتقل من الذمه الی الاعیان الخارجیه بل التوزیع من جهه ان نسبه تلک الدیون الی ما ترکه المیت نسبه واحده ولا یجوز ترجیح احدها علی الاخر فالصحیح ان ما ترکه المیت بمقدار دینه یبقی فی ملک المیت وما فی ذمته تبقی فی ذمته لان المیت مالک وله ذمه کالجهات المعنویه الاخری مثل المسجد والفقراء وغیرها.

ص: 136


1- سوره النساء، الآیه 12.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله سره): الثانیه والثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزکاه للسائل بکفه ، وکذا فی الفطره، ومن منع من ذلک کالمجلسی فی زاد المعاد فی باب زکاه الفطره لعل نظره إلی حرمه السؤال واشتراط العداله فی الفقیر وإلا فلا دلیل علیه بالخصوص بل قال المحقق القمی لم أر من استثناه فیما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسی فی زاد المعاد، قال: ولعله سهو منه، وکأنه کان یرید الاحتیاط فسها وذکره بعنوان الفتوی) (1) .

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

الی هنا قد وصلنا الی هذه النتیجه وهی ان حجه الاسلام وان کان وجوبها تکلیفیا کوجوب الصلاه والصیام ونحوهما ولکن هنا روایات خاصه تدل علی ان حجه الاسلام تخرج من اصل الترکه قبل الارث کالدین ، هذه الروایات الخاصه حیث انها مخالفه للقاعده لان مقتضی القاعده عدم خروج حجه الاسلام من اصل الترکه کما هو الحال فی الصلاه والصیام ونحوهما فلا یمکن التعدی عن موردها الی سائر الموارد حتی الی الصلاه وهی اهم من الحج.

ولکن توجد طائفه اخری من الروایات وهما صحیحه ابی بصیر وصحیه معاویه ابن عمار هما تنصان علی ان حجه الاسلام تتقدم علی سائر دیون المیت اذا کان ما ترکه لا یکفی لجمیع دیونه فتقدم حجه الاسلام وما بقی یوزع علی سائر الدیون وهذه الروایات ایضا لابد من الاخذ بهما ولا معارض لهما ، اذن ما هو المشهور بین الاصحاب منهم السید الماتن من ان حجه الاسلام فی عرض سائر الدیون لا وجه له ولا دلیل علیه الا دعوی الاجماع.

هذا ومن ناحیه اخری ان الدیون اذا کانت فی حال الحیاه فاذا فرضنا ان ذمه زید مشغوله بالدین والمظالم والزکاه والخمس وهو اتلف الاعیان الزکویه فانتقلت زکاتها الی ذمته او اتلف المال المتعلق للخمس فانتقل خمسه الی ذمته فتکون ذمته مشغوله به ففی مثل ذلک تقدم ان المکلف مخیر بین ان یعطی الزکاه او الخمس او الدین او المظالم اذا لم یکفی ماله للجمیع فان التوزیع غیر متصور والتقسیم غیر متصور فانه مضافا الی ان ما فی الذمه امر اعتباری لا وجود له فی الخارج ان ما فی الذمه معین فان الزکاه بعنوانها فی الذمه والخمس بعنوانه فی ذمه الانسان وکذا الدین العرفی والظالم فالتوزیع لا یتصور فکل واحد منها معین ولا یمکن التوزیع والتقسیم بینها فان التوزیع انما یتصور فی المال المشترک فی الخارج واما اشتراک فی الذمه غیر متصور لان کل واحد بعنوانه الخاص وباسمه المخصوص ثابت فی الذمه ولیس مشترکا مع غیره.

ص: 137


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص193، ط جماعه المدرسین.

ولکن الکلام فی المیت اذا کان زید مات فبعد موته هل تنتقل ما فی ذمته من الدیون الی ترکه من الاموال فی الخارج او لا تنتقل فیه قولان قول بالانتقال وقول بعدم الانتقال.

اما القائل بالانتقال فقد تمسک بأمرین:

الاول:- بالآیه المبارکه بان الآیه تدل علی ان الدین متعلق بالترکه فمن هذه الناحیه لا تنتقل الی الورثه.

ولکن الظاهر ان الآیه لیست فی مقام البیان من هذه الناحیه بل فی مقام بیان ان انتقال الترکه الی الورثه بعد الوصیه وبعد الدین ، أما ان الدین الذی فی الذمه ینتقل ویتعلق بالترکه فالآیه لا تدل علی ذلک ولا اشعار فیه فضلا عن الدلاله.

الثانی:- الروایات وهی:

الروایه الاولی:- صحیحه برید العجلی قال : سألت أبا جعفر ( علیه السلام ) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات فی الطریق ؟ قال : إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجه الاسلام ، وإن کان مات وهو صروره قبل أن یحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فی حجه الاسلام ، فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثه إن لم یکن علیه دین ، قلت : أرأیت إن کانت الحجه تطوعا ثم مات فی الطریق قبل أن یحرم ، لمن یکون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : یکون جمیع ما معه وما ترک للورثه ، إلا أن یکون علیه دین فیقضی عنه ، أو یکون أوصی بوصیّه فینفذ ذلک لمن أوصی له ، ویجعل ذلک من ثلثه).

ولکن هذه الصحیحه لا ترتبط بالمقام.

الروایه الثانیه:- صحیحه اخری لها ربط بالمقام وهی صحیحه أبی بصیر ، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) أنه سئل عن رجل کانت عنده مضاربه وودیعه وأموال أیتام وبضائع وعلیه سلف لقوم فهلک وترک ألف درهم أو أکثر من ذلک ، والذی علیه ، للناس أکثر مما ترک ، فقال : یقسّم لهؤلاء الذین ذکرت کلهم علی قدر حصصهم أموالهم).

ص: 138

فان هذا یدل علی التوزیع اذا کانت الدیون باقیا فی ذمه المیت فهی غیر قابله للتوزیع فهذا دلیل علی ان الدیون تنتقل من ذمه المیت وتتعلق بما ترکه المیت من الاموال حتی یکون قابل للتقسیم والتوزیع والا اذا کانت الدیون فی ذمه المیت فهی غیر قابله للتوزیع والتقسیم فالوصی مخیر حینئذ.

ولکن الظاهر ان هذه الروایه وان کانت تدل علی التوزیع والتقسیم الا انها اجنبیه عن المقام اذ یوجد فرق بین الدیون فی ذمه الحی والدیون فی ذمه المیت فان الدیون اذا کانت فی ذمه الحی فهی لا تمنع من تصرف المالک فی امواله الخارجیه ولو تصرف فی جمیع امواله فدیونه لا تکون مانعه عن تصرف الا فی المفلس فان منع المفلس عن التصرف فی امواله شروط الاول ان یکون الدین ثابتا عند الحاکم الشرعی والثانی ان یکون وقت الدیون وصل وحل الثالث ان یکون امواله قاصره عن اداء جمیع دیونه الرابع ان یطالب ارباب الدیون من الحاکم الشرعی منع المالک من التصرف فاذا منع الحاکم الشرعی المالک من التصرف فلا یجوز تصرفه حینئذ وطالما لم یمنع الحاکم الشرعی المالک من التصرف فیجوز له تصرف ودینه فی ذمته لا منعه من التصرف فی تمام امواله فالمفلس ممنوع من التصرف بحکم الحاکم لا فی نفسه ، اذن لیس المقام من هذا القبیل.

بل الدیون اذا کانت فی ذمه المیت لها علاقه بما ترکه المیت لأنها تمنع من تصرف الوصی بما ترکه اذا کان مساویا لدیون المیت او کان قال اما اذا کان حیا فدیونه لا تمنعه من التصرف فی امواله اما اذا کان میتا فدیونه مانعه عن تصرف الوصی فی ما ترکه المیت اذا کان ما ترکه بمقدار یدونه او اقل منها باعتبار ان لدیونه علاقه بهذا المال لا ان دیونه متعلقه لهذا المال فالدیون لم تنتقل من الذمه الی ما ترکه المیت فهو بحاجه الی الدلیل ، فاذا کان لدیون المیت علاقه بما ترکه المیت فحینئذ یصح تقسم ما ترکه بین دیونه أی تقسیم هذا المال الموجود عند المیت فللوصی ان یوزع هذا المال علی الدیون فالتوزیع من هذه الناحیه اذن التوزیع بالنسبه الی المال الخارجی واما الدیون فهی باقیه الی ذمه المیت والانتقال بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی ذلک.

ص: 139

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): الثانیه والثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزکاه للسائل بکفه ، وکذا فی الفطره، ومن منع من ذلک کالمجلسی فی زاد المعاد فی باب زکاه الفطره لعل نظره إلی حرمه السؤال واشتراط العداله فی الفقیر وإلا فلا دلیل علیه بالخصوص بل قال المحقق القمی لم أر من استثناه فیما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسی فی زاد المعاد، قال: ولعله سهو منه، وکأنه کان یرید الاحتیاط فسها وذکره بعنوان الفتوی) (1) .

الظاهر ان المساله اتفاقیه ولا خلاف فی المساله الا ما نقل الخلاف عن العلامه المجلسی فی کتابه زاد المعاد فهو منع من اعطاء الزکاه للسائل بکفه وهو اما من جهه ان السائل بکفه فعل محرم لأنه هتک نفسه وهتک نفسه محرم کهتک مؤمن اخر من جهه ذلک لا یجوز اعطاء الزکاه له ، ولکن هذا غیر صحیح لانه لا دلیل علی ان السائل بکفه حرام مطلقا فقد یکون هتکا له وقد لا یکون کالمسکین لذا فسر المسکین بالسائل بکفه فانه لا دلیل علی حرمته.

مضافا الی انه لا یعتبر فی دفع الزکاه العداله فی الفقیر ، نعم اذا علم ان الفقیر صرف الزکاه فی المعصیه فلا یجوز له اعطاء الزکاه له اما اذا علم انه صرف الزکاه فی مؤونته ومؤونه عیاله فلا مانع من ذلک ولا یعتبر عداله الفقیر ، بقی شیء نتکلم فیه ان شاء الله.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

تحصل مما ذکرنا ان حجر مال المفلس انما هو بحکم الحاکم الشرعی عند توفر الشروط ، واما امواله فلیست متعلقه لدیونه فان دیونه انما هی فی ذمته ولکن الحاکم عند توفر الشروط حکم بمنعه عن التصرف فی امواله لا ان امواله متعلقه لحق الدیان کما هو المعروف بین الاصحاب فلیس الامر کذلک فان دیونه فی ذمته ولا تنتقل الی امواله بحکم الحاکم فان الحاکم لم یحکم بانتقال دیونه من ذمته الی امواله فی الخارج بل الحاکم منعه من التصرف فی امواله.

ص: 140


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص193، ط جماعه المدرسین.

اذن حال المفلس کحال المیت من هذه الناحیه فان دیون المیت بعد موته لا تنتقل الی ما ترکه من الاموال سواء أکانت تلک الاموال مساویه لدیونه ام کانت أقل فعلی کلا التقدیرین لا تنتقل ، والانتقال بحاجه الی دلیل ولا دلیل علیه غایه الامر لا یجوز تصرف الوصی فی هذه الاموال فی جهه اخری بل لابد ان یصرف هذه الاموال فی دیون المیت لأنها باقیه فی ملک المیت ولم تنتقل الی الورثه ولا یجوز تصرفهم فیها الا للوصی بأداء دیون المیت ، اذن لا فرق بین المیت والحی والمفلس من هذه الناحیه.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الثانیه والثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزکاه للسائل بکفه ، وکذا فی الفطره، ومن منع من ذلک کالمجلسی فی زاد المعاد فی باب زکاه الفطره لعل نظره إلی حرمه السؤال واشتراط العداله فی الفقیر وإلا فلا دلیل علیه بالخصوص بل قال المحقق القمی لم أر من استثناه فیما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسی فی زاد المعاد، قال: ولعله سهو منه، وکأنه کان یرید الاحتیاط فسها وذکره بعنوان الفتوی) (1) .

الامر کما افاده ولا وجه للمنع اصلا ، نعم نسب المنع الی المجلسی (قدس الله نفسه) فی رسالته زاد المعاد ولکن لا دلیل علیه.

نعم قد یستدل علی ذلک.

اولاً:- بان السؤال بالکف حرام وهذا یؤدی الی هتک نفسه وهو حرام کهتک مؤمن.

ثانیاً:- بان السائل بالکف محترف والمحترف غنی فلا یجوز اعطاء الزکاه له.

والجواب:- ان کلا الامرین غیر تام.

أما الامر الاول فلان السؤال بالکف لا یکون حرام مطلقا ، فلا باس به عند الحاجه الضروریه وقد ورد فی صحیحه محمد ابن مسلم فی الفرق بین الفقیر والمسکین وفی هذه الصحیحه فسر الفقیر بانه حاجته لا تقتضی السؤال فان احتیاجه لا یصل الی درجه السؤال والمسکین احوج منه وحاجته بدرجه لابد ان یسال ، فان هذه الصحیحه تدل علی جواز سؤال المسکین اذا کانت حاجته بدرجه تقتضی السؤال.

ص: 141


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص193، ط جماعه المدرسین.

مضافا الی ان العداله غیر معتبره فی الفقیر سواء أکان الفقیر عادلا ام فاسقا یجوز اعطاء الزکاه له شریطه ان لا یصرف الزکاه فی المعصیه وفی الحرام ، فاذا علم انه یصرف الزکاه فی المعصیه والحرام فلا یجوز اعطائها له ، واما اذا علم انه یصرف الزکاه فی مؤنته وعیاله وحاجیاتهم فلا مانع من اعطائه الزکاه له.

أما الامر الثانی فان کون السؤال حرفه وهو محترف ولا مانع من اطلاق المحترف علیه فاذا علم انه غنی فلا یجوز اعطاء الزکاه لأنه لا موضوع للزکاه حینئذ وانقلب موضوع الزکاه من الفقیر الی الغنی ، فانه اذا صار بواسطه هذه الحرفه صار غنیا کما ان اخذ شخص اخر حرفه اخری او صناعه او غیر ذلک فهو غنی فلا یجوز اعطاء الزکاه له ، اما مجرد انه محترف وکان فقیرا فلا مانع من اعطاء الزکاه له.

وهنا روایات نبویه ضعیفه من ناحیه السند والدلاله فلا حاجه الی التعرض لها.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه) : الثالثه والثلاثون: الظاهر بناء علی اعتبار العداله فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضا، لکن ذکر المحقق القمی أنه مختص بالإعطاء، بمعنی أنه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل، وأما الآخذ فلیس مکلفا بعدم الأخذ) (1) .

بناء علی اعتبار العداله فلا وجه لذلک فان العداله شرط للمستحق فاذا کان فاسقا فهو لیس مستحقا للزکاه ولیس مصرفا للزکاه ، فاذا لم یکن مصرفا للزکاه کیف یمکن التفکیک بین الاخذ والدفع فانه علی کلا التقدیرین لیس موردا للزکاه فان مورد الزکاه الفقیر العادل فلا یجوز له الاخذ لأنه یری انه لیس موردا للزکاه ومستحقا لها ، فلا وجه للتفکیک بینهما کما ذکره المحقق القمی (قدس سره) فحال هذا الشرط حال سائر الشرائط ، فلا فرق بین الاخذ والدافع.

ص: 142


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص194، ط جماعه المدرسین.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الرابعه والثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربه فی الزکاه، وظاهر کلمات العلماء أنها شرط فی الإجزاء ، فلو لم یقصد القربه لم یکن زکاه ولم یجز، ولولا الإجماع أمکن الخدشه فیه ، ومحل الإشکال غیر ما إذا کان قاصدا للقربه فی العزل وبعد ذلک نوی الریاء مثلا حین دفع ذلک المعزول إلی الفقیر، فإن الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربه إذ المفروض تحققها حین الإخراج والعزل) (1) .

ما ذکره الماتن (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه فان قصد القربی إما ان یکون معتبرا فی الواجب او لا یکون معتبرا ، فان کان معتبرا فهو قید للواجب وبانتفائه ینتفی الواجب فکیف یمکن الحکم بصحه اداء الزکاه بدون قصد القربی؟! وهل القصد معتبر فی اخراج الزکاه من النصاب او انه معتبر فی دفعها الی الفقیر؟. یأتی الکلام عنه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الرابعه والثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربه فی الزکاه، وظاهر کلمات العلماء أنها شرط فی الإجزاء ، فلو لم یقصد القربه لم یکن زکاه ولم یجز، ولولا الإجماع أمکن الخدشه فیه ، ومحل الإشکال غیر ما إذا کان قاصدا للقربه فی العزل وبعد ذلک نوی الریاء مثلا حین دفع ذلک المعزول إلی الفقیر، فإن الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربه إذ المفروض تحققها حین الإخراج والعزل) (2) .

تقدم هذا البحث موسعا وذکرنا ان النیه مرکبه من عناصر ثلاثه.

ص: 143


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص194، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص194، ط جماعه المدرسین.

العنصر الاول:- قصد القربی فان قصد القربه فی العبادات هو العنصر الاول فی صحتها.

العنصر الثانی:- الاخلاص یعنی عدم الریاء فانه ایضا معتبر فی صحه العباده ، والمراد من الریاء هو الاتیان بالعمل لکسب ثناء الناس واعجاب الناس کما اذا صلی فی الجماعه لکسب ثناء الناس وانه رجل طیب ومؤمن ومن رواد الجماعه او یصلی صلواته فی المسجد لکسب ثناء الناس واعجابهم فالریاء مبطل للصلاه ومبطل للعباده ومحرم شرعا ایضا.

واما العجب فهو لیس بمبطل للعباده ولکنه حرام ، والعجب هو تخیل ان له المنه علی الله تعالی لا ان لله تعالی منه علیه وهو ینشأ من کثره العباده او طول السجود او ما شاکل ذلک فیخطر بباله ان له المنه علی الله تعالی وهذا محرم ولکنه لا یوجب بطلان العباده لانه أتی بالعباده بتمام شروطها.

العنصر الثالث:- قصد العنوان الخاص فان المکلف اذا اتی بالصلاه فلابد ان یقصد عنوانها الخاص واسمها المخصوص کصلاه الظهر او العصر او المغرب او العشاء او صلاه الفجر فاذا اتی برکعتین ولم ینوی عنوان صلاه الفجر فلم تقع صلاه الفجر ولا نافله الفجر فان کلاً منهما بحاجه الی قصد العنوان فاذا جاء برکعتین بقصد نافله الفجر فهی تقع نافله وان اتی بهما بقصد صلاه الفجر فهی تقع صلاه الفجر ، وکذلک اذا اتی بأربع رکعات ولم ینوی الظهر ولا العصر ولا العشاء فلم تقع عن شیء منها لا صلاه الظهر ولا صلاه العصر ولا صلاه العشاء فان قصد هذا العنوان معتبر ومقوم للعباده حتی فی الصلاه التی لا شریک لها کصلاه المغرب فانه لا شریک لها لا فی النافله ولا فی الفریضه ومع ذلک اذا اتی بثلاث رکعات ولم ینوی صلاه المغرب لم تقع مغربا فلابد من قصد هذا العنوان ، فکل من الصلوات وسائر العبادات کالصوم والحج والزکاه والخمس لابد ان یأتی بعنوانه وباسمه الخاص وبعنوانه المخصوص وهذا العنوان عنوان قصدی لابد من الاتیان بالعباده بهذا العنوان ، اذن قصد العنوان ایضا معتبر فی العبادات.

ص: 144

وبناء علی هذا فالنیه مرکبه من هذه العناصر الثلاثه واعتبار هذه العناصر الثلاثه فی العبادات فکل عباده اذا کانت مشتمله علیه فهی صحیحه والا فهی باطله ولا تکون مجزیه.

ولکن هل یعتبر فی الزکاه قصد القربی ام لا؟

الجواب:- الظاهر انه لا شبهه فی اعتبار قصد القربی فی الزکاه لان السیره المتشرعه القطعیه جاریه علی التعامل معها معامله العباده وهذه السیره متصله بزمن المعصومین (علیهم السلام) فلو لم یکن قصد القربی معتبرا فی الزکاه لشاع ولظهر بین الناس لکثره الابتلاء بها مع انه لا قائل بعدم اعتبار قصد القربی فیها فانه لا شبهه فی جریان هذه السیره والارتکاز الموجود فی اذهان الناس.

مضافا الی ان اعتبار قصد القربی فی الزکاه مستفاد من الآیات والروایات فان اطلاق الصدقه علی الزکاه یدل علی اعتبار قصد القربی فیها فان الصدقه انما هی لله تعالی وتقدس والمراد من قصد القربی هو الاتیان بالعمل لله ومن هنا لابد ان یکون العمل محبوبا لله واما اذا کان العمل مباحا فلا یمکن التقرب به فقصد القربی متوقف علی ان یکون العمل محبوبا لله تعالی فاذا اتی بهذا العمل لله فقد اتی بقصد القربی ، والصدقه انما هی لله تعالی وقصد القربی مأخوذ فی مفهوم الصدقه ولهذا فرق بین الصدقه والهدیه فاما فی الهدیه فلا یعتبر قصد القربی فانه للأغراض الدنیویه اما لأجل انه صدیقه او لأجل ان له شغل فیه او ما شاکل ذلک من العناوین والاغراض الخارجیه واما الصدقه فهی لله تعالی ولیس فیها اغراض دنیویه ، اذن اطلاق الصدقه علی الزکاه یدل علی اعتبار قصد القربی فیها.

واما الروایات فهی کثیره وهی تدل علی ان الزکاه من احد الخمسه التی بنی الاسلام علیها وهذا یدل علی انها من العبادات وقرینه للصلاه والصیام والحج إذ لو لم تکن قرینه للصلاه والصیام والحج فلا معنی لجعلها مما بنی علیه الاسلام ، فلو کان وجوب الزکاه وجوبا توصلیا ولم یکن وجوباها تعبدیا فلا وجه لجعلها قرینه للصلاه والصیام فهذه الروایات بکثرتها تدل بوضوح علی ان الزکاه مثل الصلاه الصیام وانها عباده.

ص: 145

مضافا الی ان فی الآیات الکریمه کثیرا ما ذکرت الزکاه قرینا للصلاه وهذا یدل علی اهتمام الشارع بالزکاه وانها قرینه للصلاه فکما ان الصلاه عباده فکذلک الزکاه.

النتیجه ان من مجموع هذه الآیات والروایات والسیره المتشرعه یستفاد ان الزکاه عباده ویعتبر فیها قصد القربی.

نعم مما ذکرنا ظهر ان ما ذکره الماتن (قدس الله سره) ___ من انه لولا الاجماع فلا دلیل علی اعتبار قصد القربی ___ غیر تام فلیس الدلیل علی اعتبار قصد القربی فی الزکاه منحصر فی الاجماع فقط.

ثم ان قصد القربی هل یعتبر فی ایصال الزکاه الی الفقیر او یعتبر فی عزل الزکاه واخراجها من النصاب؟

الجواب:- الظاهر هو الثانی أی ان قصد القربی معتبر حین اخراج الزکاه من النصاب وتعیینها ، أما فی ایصالها الی الفقیر فلا یعتبر فیه قصد القربی باعتبار ان الفقیر لیس مالکا للزکاه بل مالک الزکاه هو طبیعی الفقیر وعنوان الفقیر لا شخص الفقیر الموجود فی الخارج ، اذن الواجب علی المکلف اخراج الزکاه لعنوان الفقیر وهو اخراج الزکاه من جهه انها ملک لعنوان الفقیر وعزل الزکاه من جهه انها ملک لعنوان الفقیر فالصحیح ان قصد القربی معتبر حین العزل وحین اخراج الزکاه ، واما ایصالها الی الفقیر والی مستحقیها او سائر مصارفها فلا یعتبر فیه قصد القربی ، بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکرنا انه لا شبهه فی ان الزکاه عباده ویظهر ذلک من اهتمام الشارع بالزکاه فی الروایات وفی الآیات فان فی کثیر من الآیات ذکرت الزکاه قرینا للصلاه وهذا یدل علی اهمیه الزکاه ، وایضا جعلت الزکاه من أحد الخمسه التی بنی الاسلام علیها ، فلو کانت الزکاه واجبا توصلیا ولم یعتبر فیها قصد القربی فلا اهمیه لها لان المکلف أتی بها بقصد القربی او لم یأتی بها فهو یجزی ، اذن الاهتمام بالزکاه یدل علی انها عباده کالصلاه والصیام والحج.

ص: 146

مضافا الی ان سیره المتشرعه جاریه بل سیره المسلمین علی انها عباده ویعتبر فیها قصد القربی.

ودعوی أن إهتمام الشارع بالزکاه من جهه العداله الاجتماعیه فان الشارع جعل الفقراء شریکا فی اموال الاغنیاء لمصلحه عامه وهی العداله الاجتماعیه واستقرار البلد وأمنه بحیث لا یکون احدا محتاجا الی الاخر.

مدفوعه فانه یکفی فی ذلک الروایات الوارده فی المقام وان الشارع جعل الفقراء شریکا فی اموال الاغنیاء فلو لم تکن الزکاه فی اموال الاغنیاء المحدوده کافیه لزاد الشارع لکن الزکاه فی هذه الاموال کافیه للفقراء.

واما اهتمام الشارع فی الآیات وفی الروایات وجعلها من أحد الخمسه هذا الاهتمام یدل علی انها کالصلاه وکالصیام ، وکیفما کان فلا شبهه فی ان الزکاه عباده ویعتبر فیها قصد القربی.

ولکن هل یعتبر قصد القربی فی اخراج الزکاه وعزلها وتعیینها ام یعتبر قصد القربی فی دفع الزکاه الی الفقیر واعطائها الی الفقیر؟

الجواب:- ان الظاهر هو الاول وان المعتبر هو قصد القربی فی اخراج الزکاه وفی عزلها وتعیینها والنکته فی ذلک ان الزکاه ملک للجهه لا ملک للفقیر الموجود فی الخارج أی هی ملک لعنوان الفقیر وطبیعی الفقیر فان عنوان المسجد مالک وعنوان المدرسه مالک وغیرها من العناوین هی غیر واعیه ومع ذلک هی مالکه ، فجهه الفقراء هی تملکها وهی شریکه مع المالک من حیث تحققها ففی زکاه الغلاه الاربعه من حین انعقاد الحبه مثلا فی زکاه الحنطه اذا انعقدت الحبه فعشرها للفقیر وتسعه اعشارها للمالک او نصف العشر للجهه وهی عنوان الفقیر والباقی ملک للمالک فهی من هذا الزمان یشترک الفقیر مع المالک فی العشر ونصف العشر ولهذا یجوز للمالک عزل الزکاه واخراجها من هذا الحین ولا یجب علیه الحفاظ علیها ، وکذا فی سائر الغلاه واما فی زکاه النقدین فأیضا الامر کذلک فاذا ملک عشرین مثقالاً فالفقیر شریک مع المالک فی نصف العشر فاذا ملک اربعین مثقالا فالفقیر شریک فی مثقال واحد من اربعین مثقالا فمتی ما تحققت الزکاه فطبیعی الفقیر وطبیعی الجهه شریک مع المالک ، اذن الزکاه تختلف باختلاف اصنافها وعلی هذا فإخراج الزکاه وعزلها وتعیینها اعطاء للزکاه واداء للزکاه فان اداء کل شیء بحسبه فان اداء شیء للانسان الواعی لابد ان یعطی بیده واما مجرد الاخراج او التعیین والعزل لیس اداء بالنسبه الی الانسان الواعی والبصیر ، واما اذا کان المالک جهه غیر واعیه وغیر بصیره فأدائها انما هو بتعیین الزکاه للجهه المالکه وعزل الزکاه للجهه المالکه فان هذه الجهه مالکه من حین انعقاد الزکاه وشریکه مع المالک فی العشر ونصف العشر ، فان اخراج المالک للزکاه من ماله وعزلها هو اعطاء للزکاه للجهه المالکه ، فان اعطاء کل شیء بحسبه فان اعطاء الزکاه للجهه غیر الواعیه هو تعیین الزکاه لها.

ص: 147

اذن یصدق عنوان الاداء وعنوان الاعطاء وعنوان الدفع من حین الاخراج والعزل اذا کان المالک هو الجهه ولهذا یعتبر فیه قصد القربی.

واما ایصالها الی الفقیر الخارجی فلا یعتبر فیه قصد القربی فیمکن ایصالها بای شیء کان فیمکن ایصالها بید طفل او بید مجنون او ایصالها بظهر حیوان ولا مانع من ایصالها بای طریق کان.

اذن الواجب هو قصد القربی حین اخراج الزکاه وتعیینها وعزلها لا حین ایصالها الی الفقیر.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): الخامسه والثلاثون: إذا وکل شخصا فی إخراج زکاته وکان الموکل قاصدا للقربه وقصد الوکیل الریاء ففی الإجزاء إشکال وعلی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامنا) (1) .

تقدم ان الماتن (قدس الله نفسه) ذکر ان الوکیل علی قسمین تاره وکیلا فی اخراج الزکاه وعزلها واخری وکیلا فی دفع الزکاه الی الفقیر وایصالها الی الفقیر ، أما اذا کان وکیلا فی اخراج الزکاه فهو ینوی القربی بدل المالک واما اذا کان وکیلا فی الایصال فالمالک ینوی القربی حین اخراج الزکاه وعزلها فاذا نوی المالک القربی حین الاخراج ثم أوکل فی ایصالها الی الفقیر شخصا فلا اثر لنیه هذا الشخص الریاء فان الریاء اذا کان فی امر اخر غیر الواجب لا اثر له فان الریاء انما هو مانع عن صحه الواجب فی اثناء العمل واما اذا کان الریاء فی امر خارج عن الواجب لا فی نفس الواجب ولا فی جزئه ولا فی قیده فلا اثر ، اذن الریاء فی الایصال لا اثر له.

وبناء علی هذا فاذا نوی المالک القربی فی الاخراج والتعیین والوکیل نوی الریاء فی الایصال فلا اشکال فی الصحه ولا وجه للإشکال اصلا.

ص: 148


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص195، ط جماعه المدرسین.

وکذا لا شبهه فی ان المالک اذا أوکل شخصا فی اخراج الزکاه فالمالک ینوی القربی لا الوکیل فان نیه الوکیل لا تکفی باعتبار ان الوکیل ملحوظ کالمعنی الحرفی وفعل الوکیل فعل الموکل حقیقه فاذا کان فعل الوکیل فعل الموکل حقیقه فبطبیعه الحال یجب علی الموکل ان ینوی القربی فلو لم ینوی القربی فلا اثر لإخراج الوکیل ولا لنیته القربی ، اذن المالک هو ینوی القربی سواء أکان یخرج الزکاه بنفسه او یخرج الزکاه ویعینها بالوکاله.

النتیجه ان ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من الاشکال لا وجه له ، بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه): السادسه والثلاثون: إذا دفع المالک الزکاه إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربه فإن کان أخذ الحاکم ودفعه بعنوان الوکاله عن المالک أشکل الإجزاء کما مر وإن کان المالک قاصدا للقربه حین دفعها للحاکم وإن کان بعنوان الولایه علی الفقراء فلا إشکال فی الإجزاء إذا کان المالک قاصدا للقربه بالدفع إلی الحاکم لکن بشرط أن یکون إعطاء الحاکم بعنوان الزکاه، وأما إذا کان لتحصیل الرئاسه فهو مشکل بل الظاهر ضمانه حینئذ وإن کان الآخذ فقیرا) (1) .

ذکر الماتن فی هذه المساله ثلاثه فروع.

الفرع الاول:- اذا اخرج المالک الزکاه ودفعها الی الحاکم الشرعی وقصد المالک القربی ولکن الحاکم الشرعی دفعها الی الفقیر الخارجی بعنوان الوکاله ولم یقصد القربی فالماتن (قدس سره) فی هذا الفرع أشکل فی الاجزاء.

الفرع الثانی:- اذا اخرج المالک الزکاه ودفعها الی الحاکم الشرعی وقصد المالک القربی ولکن الحاکم الشرعی دفعها الی الفقیر الخارجی بعنوان الولایه لا بعنوان الوکاله فالماتن (قدس سره) حکم فی هذا الفرع بعدم الاشکال فی الاجزاء حتی لو لم یقصد الحاکم الشرعی القربی.

ص: 149


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص196، ط جماعه المدرسین.

الفرع الثالث:- اذا اخرج المالک الزکاه ودفعها الی الحاکم الشرعی وقصد المالک القربی ولکن الحاکم الشرعی دفعها الی الفقیر الخارجی ولکن کان بعنوان طلب الرئاسه وطلب الوجاهه ففی الاجزاء اشکال ، بل هو ضامن.

ولکن جمیع هذه الفروع محل اشکال بل هو غریب من مثل الماتن (قدس سره).

اما الفرع الاول فقد تقدم ان الایصال لیس جزء الواجب ولا قیده ، فاذا اخرج المالک الزکاه وأفرزها بقصد القربی ودفعها الی الحاکم الشرعی فان الحاکم الشرعی وضیفته إیصال الزکاه الی الفقیر سواء قصد القربی فی ذلک او لم یقصد وسواء أوصلها بعنوان الوکاله او بعنوان الولایه بلا فرق ، فان الإیصال غیر دخیل فی إجزاء الواجب وعدم إجزاءه فسواء اوصلها بعنوان الوکاله او بعنوان الولایه فعلی کلا التقدیرین لا موضوعیه للإیصال ، بل تقدم ان الریاء فی الایصال لا یکون مبطلا فضلا عن کون الایصال بعنوان الولایه او بعنوان الوکاله فلا فرق بینهما والماتن (قدس سره) حکم فی الاول بان الاجزاء مشکل وهذا غریب من مثله ، فان الماتن قد تقدم منه ان الواجب هو قصد القربی فی اخراج الزکاه وعزلها وافرازها وتعیینها واما فی الایصال فهو لا یتوقف علی قصد القربی ، بل الریاء فی الایصال لا یکون مبطلا فضلا عن عدم قصد القربی فیه.

واما الفرع الثانی فما ذکره من عدم الاشکال فی الاجزاء فان الامر کما افاده ولکن لا یجب علی الحاکم الشرعی ان ینوی القربی فی الایصال فلا موضوعیه له بای طریق کان وبای عنوان کان فالإیصال تحقق فالإیصال تحقق ولا یضر بصحه الواجب وهو الزکاه وإجزائها.

إذن ما ذکره الماتن (قدس سره) فی الفرع الاول من الاشکال وعدم الاشکال فی الفرع الثانی لا وجه له.

ص: 150

واما الفرع الثالث فقال بعدم الاجزاء اذا کان الایصال بعنوان طلب الرئاسه فهذا ایضا غریب فان إیصال الزکاه بای عنوان کان سواء أکان بعنوان الرئاسه او بعنوان آخر او بعنوان الزکاه او بعنوان مساعده الفقیر حتی اذا کان بعنوان الریاء لا اثر له ، فلا معنی لکون الایصال اذا کان بعنوان طلب الرئاسه هو مبطل للزکاه وموجب لعدم اجزاء الزکاه ، فان طلب الرئاسه علی تقدیر کونه حراما فهو لا یضر بالإیصال فان الریاء لا یضر بالإیصال فضلا عن طلب الرئاسه.

مضافا الی ان طلب الرئاسه لیس بحرام مطلقا ، فاذا کان طلب الرئاسه لأجل خدمه الدین او خدمه المجتمع فلا مانع منه ولا یکون حراما بل هو محبوب اذا کان الشخص مستعدا لذلک ، اذن هذا التقیید غریب منه (قدس الله نفسه).

فان قیل:- ان ایصال الزکاه اذا کان بعنوان طلب الریاسه فهو شرط فی صحه الزکاه واجزاء الزکاه وان صحتها مشروطه بان لا یکون ایصالها بعنوان طلب الرئاسه بنحو الشرط المتأخر.

نقول فی جوابه:-

اولاً:- انه لا دلیل علی هذا الاشتراط بل الدلیل علی الخلاف موجود وانه لا موضوعیه للإیصال بای طریق وبای عنوان کان فالإیصال تحقق فی الخارج.

ثانیاً:- مضافا الی انا ذکرنا ان الشرط المتأخر مستحیل ولا یمکن الالتزام بالشرط المتأخر.

وکذا ما ذکره من الضمان فلا وجه له لان الحاکم الشرعی لا یکون ضامنا الا مع التفریط فاذا اعطی المالک الزکاه بید الحاکم برئت ذمه المالک لأنه ولی الزکاه وولایه الحاکم علی الزکاه أقوی من ولایه المالک ، وما لم یفرط فلا یکون ضامنا ، ومن الواضح ان الحاکم اذا دفع الزکاه للفقیر الخارجی بعنوان الرئاسه او بعنوان آخر فلا یکون مفرطا ولا وجه للضمان.

ص: 151

النتیجه ان ما ذکره (قدس الله نفسه) فی هذه المساله من الفروع لا یمکن المساعده علیها بل هو غریب من مثله.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): السابعه والثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاه من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیه ، وظاهر کلماتهم الإجزاء ولا یجب علی الممتنع بعد ذلک شئ، وإنما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه، لکنه لا یخلو عن إشکال بناء علی اعتبار قصد القربه، إذ قصد الحاکم لا ینفعه فیما هو عباده واجبه علیه) (1) .

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

تحصل مما ذکرنا ان المعتبر فی الزکاه قصد القربی حین إخراجها من النصاب وتعیینها وإفرازها للجهه المالکه ، وأما إیصالها الی الفقیر الخارجی فلا یحتاج الی قصد القربی ، وإیصالها بای طریق کان وبای عنوان کان فهو مجزی سواء کان بعنوان محرم او غیر محرم فهو مجزی.

وما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) ___ من الفرق بین ان یکون ایصال الزکاه الی الفقیر بعنوان الوکاله او یکون ایصالها بعنوان الولایه وفی الاول أشکال فی الاجزاء وفی الثانی حکم بالاجزاء اذا کان المالک نوی القربی حین الاخراج ___ فلا وجه له فانه سواء أکان ایصال الزکاه الی الفقیر من الحاکم الشرعی بعنوان الوکاله من المالک ام کان بعنوان الولایه فهو مجزی اذا کان المالک قصد القربی حین اخراج الزکاه وتعیینها.

وأسوءُ من ذلک ان الماتن (قدس الله نفسه) ذکر ان المالک اذا قصد القربی حین اخراج الزکاه الی الجهه المالکه ودفعها الی الحاکم الشرعی واشترط علی ان یکون ایصال الحاکم الشرعی الزکاهَ الی الفقیر بعنوان الزکاه ولو کان بعنوان طلب الرئاسه ففی الاجزاء اشکال فان هذا غریب منه فان الایصال بای عنوان کان سواء کان بعنوان طلب الرئاسه او بعنوان الریاء ___ الذی هو محرم ___ او بعنوان الزکاه فلا اشکال فیه.

ص: 152


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص198، ط جماعه المدرسین.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): السابعه والثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاه من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیه ، وظاهر کلماتهم الإجزاء ولا یجب علی الممتنع بعد ذلک شئ، وإنما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه، لکنه لا یخلو عن إشکال بناء علی اعتبار قصد القربه، إذ قصد الحاکم لا ینفعه فیما هو عباده واجبه علیه) (1) .

لا شبهه فی ان الحاکم الشرعی اذا اخرج الزکاه من النصاب اذا کان صاحب الزکاه ممتنعاً وافرزها وعیّنها للجهه المالکه ___ وهو طبیعی الفقراء ___ بطیعه الحال قصد القربی فی اخراجها وافرازها وتعیینها فاذا قصد القربی فلا شبهه فی الاجزاء والصحه بل للحاکم الشرعی ان یقوم باخراج الزکاه من غیر الممتنع غایه الامر بإجازته فی التصرف بماله ویقصد الحاکم الشرعی القربی فهو یکفی لان حال الحاکم الشرعی لیس کحال الوکیل فان الوکیل معنی حرفی ولا یعتبر فی قصد قربته ولا اثر لقصد قربته فاذا وکّل فی اخراج الزکاه من النصاب فعلی المالک ان ینوی القربی لان فعل الوکیل فعل الموکل , واما فعل الحاکم فلیس فعل المالک لان الحاکم ولی وولایته علی الزکاه اقوی من ولایه المالک فیتمکن هو بنفسه ان یقصد القربی.

ولکن مع ذلک هنا اشکال فی قصد القربی وهو ان الحاکم الشرعی هل یقصد القربی من جهه الامر بالزکاه فهذا غیر معقول لان الامر باداء الزکاه موجه الی المالک لا الی الحاکم الشرعی فلا معنی لان یقصد الحاکم الشرعی القربی بامتثال هذا الامر لان هذا الامر لم یکن موجها الیه بل هو موجه الی المالک؟

ولا یقال ان الحاکم الشرعی یقصد القربی بامتثال الامر بالاخذ کما فی قوله تعالی: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ (2) ، فهذا لا یمکن لان الامر بالاخذ امر توصلی ولیس امرا عبادیا حتی یقصد به القربی.

ص: 153


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص198، ط جماعه المدرسین.
2- سوره التوبه، الآیه 103.

واما الامر بالنیابه کما ذکر السید الاستاذ (قدس الله سره) ان الامر بالنیابه عن المیت فی عباداته مستحب وهذا الامر الاستحبابی امر عبادی وهنا امر وجوبی هو الامر الناشئ من عقد الاجاره او عقد النیابه فان عقد الاجاره یقتضی وجوب الاتیان بهذه العبادات وکذا عقد النیابه فهنا امران امر مستحب متعلق بالنیابه فی عبادات المیت وامر وجوبی هو الامر الناشئ من قبل عقد الاجاره او عقد النیابه وذکر السید الاستاذ ان هذین الامرین یندکان احدهما فی الاخر فیصبحان امر واحدا وجوبیا تعبدیا فان الامر الاستحبابی یکتسب من الامر الوجوبی الوجوب والامر الوجوبی یکتسب من الامر الاستحبابی التعبدیه فیصبحان امرا واحدا عبادیا ووجوبیا ، هکذا ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه).

ولکن ذلک لا یخلو عن اشکال.

اولاً:- فلا دلیل علی الامر الاستحبابی علی ان علی کل مکلف یسحب ان یأتی بعباده المیت نیابه عنه فان النیابه علی خلاف القاعده سواء أکان من المیت او من الحی فان سقوط عباده شخص بفعل شخص اخر هو علی خلاف القاعده وهو بحاجه الی دلیل , اذن فیکف یمکن الحکم بالاستحباب.

ثانیاً:- ان الامر الوجوبی فهو توصلی فلا یکون مقربا.

مضافا الی اننا لو سلمنا ان النیابه عن المیت فی عباداته لیست علی خلاف القاعده ولکن لا شبهه ان النیابه عن الحی فی عباداته علی خلاف القاعده والنیابه غیر مشروعه الا فی الحج وهی مشروطه بشروط لا مطلقا والا فلا شبهه فی ان النیابه عن الحی فی عباداته غیر مشروعه ولو سلمنا ان المیت فی عباداته امر مشروع.

اذن لا دلیل علی الامر الاستحبابی التعبدی بالنیابه حتی یکون قابلا للتقرب ، فمن أجل ذلک لیس للحاکم الشرعی ان یقصد التقرب.

ص: 154

ومن هنا ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) ان الحاکم الشرعی حیث انه ولی الممتنع ففعله فعل الممتنع واخراجه الزکاه کإخراج الممتنع کالوکیل بالنسبه الی الموکل وفی المقام ایضا کذلک.

ولکن الظاهر انه لا حاجه الی هذا التوجیه فان ولایه الحاکم علی الزکاه لا علی الممتنع حیث انها أقوی من ولایه المالک ، فکما ان المالک یقصد القربی فی اخراج زکاته من النصاب للجهه المالکه فکذا للحاکم الشرعی ان یقصد القربی فی اخراج زکاته ولایه للجهه المالکه ، ولیس الحاکم الشرعی کالوکیل ولیس فعله فعل الموکل.

وذکر بعض الاصحاب ان قصد القربی غیر معتبر فانه یقول بالتفکیک بین الوجوب التکلیفی وبین الحکم الوضعی فالحاکم الشرعی لا یتمکن من قصد القربی لان الامر باداء الزکاه غیر موجه الیه والامر بالاخذ امر توصلی والامر بالنیابه غیر موجود فهو لا یتمکن من قصد القربی ، اذن هو یتمکن من اخراج الزکاه بعنوان الزکاه واعطائها الی الفقیر وهذا المقدار یکفی الاجزاء وفی الصحه لان الدلیل علی عبادیه الزکاه هو الاجماع وهو لا یشمل مثل المقام والقدر المتیقن منه غیر هذا المقام.

ولکن هذا القیل ایضا غیر صحیح ولا یمکن التفکیک بینهما فان قصد العباده لا یتوقف علی وجود الامر فاذا کان الفعل فی نفسه محبوبا فهو قابل للتقرب سواء اکان الامر به موجودا ام لم یکن موجودا ، فان قصد القربی یتوقف علی محبوبیه الفعل لا علی وجود الامر ولا شبهه فی ان اخراج الزکاه وعزلها للجهه المالکه محبوب فهو قابل للتقرب سواء اکان هنا امر ام لم یکن امر ، اذن قصد القربی لا یتوقف علی وجود الامر ، هذا تمام کلامنا فی هذه المساله وبعد ذلک نتکلم فی مساله اخری ان شاء الله تعالی.

ص: 155

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): السابعه والثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاه من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیه ، وظاهر کلماتهم الإجزاء ولا یجب علی الممتنع بعد ذلک شئ، وإنما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه، لکنه لا یخلو عن إشکال بناء علی اعتبار قصد القربه، إذ قصد الحاکم لا ینفعه فیما هو عباده واجبه علیه) (1) .

ملخص ما ذکرناه ___ فی هذه المساله ___ من ان الحاکم الشرعی اذا اخذ الزکاه من الممتنع کرهاً فقد ذکر الماتن (قدس سره) انه هو المتصدی لقصد القربی وما ذکره (قدس سره) صحیح فان الحاکم الشرعی لیس کالوکیل فان الوکیل معنی حرفی وفعل الوکیل فعل الموکل حقیقه والموکل هو مأمور بقصد القربی دون الوکیل ولا اثر لقصد قربی الوکیل لانه أجنبی ، فالحاکم الشرعی مستقل بمقتضی ولایته علی الزکاه ، کما ان المالک مستقل کذا الحاکم الشرعی فالحاکم الشرعی حیث أخرج الزکاه الممتنع من النصاب وعینها وافرزها للجهه المالکه قصد القربی بذلک ثم دفعها الی الفقراء والی مواردها ، ودفْعُها وایصالها الی الفقراء ذکرنا ان وجوبه توصلی بای عنوان وبای طریق اوصل الزکاه الی موردها هو مجزی سواء أکان بطریق جائز او بطریق محرم فهو کغسل الثوب بالماء المغصوب فانه یطهر وإن إرتکب محرم فان ارتکاب الحرام لا یمنع من الاجزاء.

ودعوی ان الحاکم الشرعی لا یتمکن من قصد القربی لان قصد القربی متوقف علی وجود الامر والمفروض ان الامر بإیتاء الزکاه وادائها موجه الی المالک دون الحاکم الشرعی اذن الحاکم الشرعی لا یتمکن من ان یقصد التقرب بالأمر المتوجه الی المالک فان قصد القربی معناه انه یأتی بالمأمور به بقصد التقرب بالأمر المتوجه الیه أما الامر الموجه الی شخص اخر فلا معنی للتقرب به ، واما الامر بالأخذ فهو امر توصلی ولیس امرا عبادیا ، واما الامر بالاستنابه علی تقدیر تسلیم ان الامر الاستحبابی بالاستنابه فی العباده عن المیت موجود ولکن لا شبهه انه لا دلیل علی هذا الامر الاستحبابی العبادی بالنسبه الی النیابه عن الحی.

ص: 156


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص198، ط جماعه المدرسین.

مضافا الی الحاکم لیس بنائب بل هو مستقل کما انه لیس بوکیل لیس بنائب ایضا.

ودعوی انه فی المقام لابد من التفصیل بین الحکم الوضعی والحکم التکلیفی وقصد القربی متوقف علی الحکم التکلیفی وهو والحاکم الشرعی لا یتمکن من قصد القربی فی المقام لان الامر بأداء الزکاه غیر موجه الیه فهو متمکن من الوضع ای من اخراج الزکاه من النصاب وتعیینها وافرازها للجهه المالکه واعطائها للفقیر فهو متمکن من ذلک فقط ولا یتمکن من قصد القربی لان الامر غیر متوجه الیه وهذا المقدار یکفی فی المقام فان الحاکم الشرعی اذا اخذ الزکاه من الممتنع کرها واوصلها فی محلها فهذا المقدار یوجب براءه ذمه الممتنع ومجزی ولا دلیل علی اعتبار قصد القربی فی مثل المقام ولاسیما لو قلنا بان الدلیل هو الاجماع فلا شبهه ان القدر المتیقن منه غیر هذا المورد.

وهذه الدعوی ایضا مدفوعه فان هذه الدعوی مبنیه علی ان قصد القربی یتوقف علی الامر فلو لم یکن امر فلا یکون المکلف متمکنا من قصد القربی والامر لیس کذلک فان قصد القربی متوقف علی کون الفعل محبوبا لله تعالی کان هناک امر او لم یکن امر کما اذا کان هناک مانع عن وجود الامر فاذا کان الفعل فی نفسه محبوب لله تعالی وحینئذ فیتمکن المکلف من قصد القربی به اذا اتی به لله خالصا فقد تحقق قصد القربی والاخلاص ولا یتوقف علی وجود الامر وهذا التفصیل علی وجود الامر ولا وجه له اصلا.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الثامنه والثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل لا مانع من إعطائه من الزکاه إذا کان ذلک العلم مما یستحب تحصیله وإلا فمشکل) (1) .

ص: 157


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص199، ط جماعه المدرسین.

قد جاء فی تقریر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) انه لا شبهه فی استحباب تحصیل العلوم الدینیه واما العلوم غیر الدینیه کالهندسه وعلم النجوم وعلم الافلاک وما شاکل ذلک لم یثبت استحبابه فحینئذ لا یجوز اعطاء الزکاه لمن یشتغل بهذه العلوم وقادر علی الکسب اذا ترک الاشتغال ، ولهذا اشکل علی الماتن لان الماتن اشکل فی اعطاء الزکاه ولا وجه للإشکال بل لا یجوز اعطاء الزکاه له.

ولکن الظاهر ان الامر لیس کذلک فانه لیس فقط یستحب بل لا شبهه فی ان تحصیل العلوم الدینیه واجب کفائی ولا شبهه فی ذلک فحینئذ لابد من الفرق بین من کان مجدا فی تحصیل العلم وله قدره ذاتیه فی تحصیل العلم فقد یجب علیه عینیا اذا کان مجداً وله مستقبل زاهر وعنده قدره ذاتیه مثل الذکاء فمثل هذا الشخص قد یجب علیه تحصیل العلم عینا ولا شبهه انه اذا کان فقیرا یجوز اعطاء الزکاه له واذا کان من الساده یجوز اعطاء الخمس له.

واما سهم الامام (علیه السلام) فلا یعتبر فیه الفقر بل المعتبر فی سهم الامام خدمه الدین وتحصیل العلم من اظهر مصادیق خدمه الدین اذا کان غرضه خدمه للدین فلا شبهه فی انه مستحق لسهم الامام ، وأما سهم الساده بما انه یعتبر فیه الفقر ومعنی الفقر انه لا یتمکن من الکسب للإعاشه إما انه مریض او کسبه لا یکفی او الکسب غیر موجود ففی مثل ذلک هو مستحق للزکاه او لسهم الساده ، وأما اذا کان الکسب موجودا وهو قادر علی الکسب ولم یقم بالکسب فلا یجوز له اعطاء الزکاه او سهم الساده لأنه غنی والمراد من الغنی أعم من ان یکون عنده مال او عنده قدره علی الکسب فمن کان قادرا علی الکسب فهو غنی ولیس بفقیر ولا یجوز له اعطاء الزکاه اذا کان عامیا وسهم الساده اذا من الساده.

ص: 158

واما اذا کان طالب العلم لیس جاداً فی الدراسه وکسلان فی الدراسه فلا یجوز له ان یأخذ من الزکاه اذا کان قادرا علی الکسب ولم یکن جادا فی تحصیل العلم فلا یجوز ان یأخذ من سهم الساده اذا کان من الساده ومن الزکاه اذا کان عامیا.

وهذا التفصیل الذی ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) وکذلک غیره هو الصحیح لان الغنی أعم من ان یکون غنیا بالمال الموجود عنده او غنیا بقوته علی الکسب فلا یجوز له اخذ الزکاه ولا اخذ سهم الساده اذا کان من الساده.

واما اذا کان مشتغلا بسائر العلوم کعلم الهندسه والاقتصاد والطب وما شاکل ذلک فهل یجوز له اخذ الزکاه اذا کان عامیا او اخذ سهم الساده اذا کان من الساده؟ نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الثامنه والثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل لا مانع من إعطائه من الزکاه إذا کان ذلک العلم مما یستحب تحصیله وإلا فمشکل) (1) .

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه) المشتغل بالعلوم الدینیه یجوز اعطاء الزکاه له اذا کان فقیرا من حصه الفقراء ، وعلق السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه ان تحصیل العلم اذا کان مستحبا کتحصیل العلوم الدینیه ففی جواز اعطاء الزکاه له وعدم جوازه کلام وسوف نبیت ذلک.

واما سائر العلوم التی لم یکن الاشتغال بها مستحبا کما ذکره الماتن فإعطاء الزکاه له مشکل والسید الاستاذ أشکل علی ذلک بانه لا وجه للإشکال فانه لا یجوز الاعطاء قطعا لأنه غنی بالقوه وقادر علی الکسب وإعاشته وتحصیل مؤونته یومیا بالعمل فاذا کان قادا علی العمل وتحصیل مؤونته فهو غنی فالمراد من الغنی الذی لا یستحق الزکاه أعم من الغنی بالفعل او الغنی بالقوه کالمحترف الذی فسر فی بعض الروایات بذی مره سویه أی بذی قوه ، فاذا کان الشخص کذلک فهو غنی لا یجوز اعطاء الزکاه له کما لا یجوز له اخذ الزکاه وعلیه ان یعمل ویحصل مؤونته بعمله فلا یجوز له اخذ الزکاه اذا کان عامیا واذا کان هاشمیا فلا یجوز له اخذ سهم الساده.

ص: 159


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص199، ط جماعه المدرسین.

وذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) ان تحصیل العلم یمکن تقسیمه الی اقسام ثلاثه.

الاول:- ان یکون تحصیل العلم مستحب کما اذا کان من به الکفایه موجود فی البلد فلا یجب علیه تحصیل العلم وتحصیل العلم یکون مستحبا علیه.

الثانی:- ان یکون تحصیل العلم واجبا کفایه علیه کما اذا لم یعلم ان من به الکفایه موجود او لا.

الثالث:- ان یکون تحصیل العلم واجبا عینیا علیه فاذا کان واجبا عینا فیجوز له اخذ الزکاه اذا کان فقیرا ، والواجب العینی علی قسمین:-

الاول:- ان فی البلد لم یکن من به الکفایه موجودا ولهذا یجب علیه تحصیل العلوم الدینیه لنشره فی هذا البلد لان من به الکفایه غیر موجود فیکون وجوبه التعیینی بالعرض.

الثانی:- ان یکون جادا فی تحصیل العلم وله مقدره فکریه عالیه وهو اذا استمر یصل الی مرتبه عالیه من العلم ویخدم دینه ومذهبه وبلده وطائفته ففی مثل ذلک تحصیل العلم واجب عینی لا یجوز له ترکه.

وذکر السید الاستاذ (قدس سره) ان من کان تحصیل العلم علیه واجبا عینیا فیجوز اخذ اذا کان فقیرا وعامیا واذا کان هاشمیا یجوز اخذ سهم الساده اذا کان فقیرا ولا یجوز له ترک تحصیل العلم وهو ممنوع والمنع الشرعی کالمنع العقلی فهو وان کان متمکنا من ترک تحصیل العلم والاشتغال بالکسب تکوینا ولکن شرعا ممنوع من ذلک فیجوز له اخذ الزکاه اذا کان فقیرا او اخذ سهم الساده اذا کان هاشمیا فقیرا کما یجوز لصاحب الزکاه ان یعطی زکاته له او یعطی سهم الساده له.

واما اذا کان واجبا کفائیا او مستحبا فقد ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) انه لا یجوز أی یأخذ من سهم الفقراء ، نعم یجوز ان یأخذ من سهم سبیل الله فان تحصیل العلم من أظهر مصادیق سبیل الله ، أما من حق الفقراء فلا یجوز له اخذه لأنه متمکن من تحصیل مؤونته یومیا ویجوز له ترک تحصیل العلم ویشتغل سواء أکان تحصیل العلم واجبا کفائیا باعتبار ان من به الکفایه موجود ویشتغل بالکسب او مستحبا ، اذن هو غنی بالقوه واذا کان غنیا فلا یجوز له اخذ الزکاه اذا کان عامیا واخذ سهم الساده اذا کان هاشما ، هکذا ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه).

ص: 160

واما ما ذکره بالنسبه الی غیر العلوم الدینیه کالطب والهندسه والاقتصاد وما شاکل ذلک فقد ذکر ان تحصیل هذه العلوم غیر مستحب فلا شبهه فی انه اذا کان فقیرا لا یجوز اخذ الزکاه لأنه یجوز ترک تحصیل هذا العلم ویشتغل بتحصیل مؤونته الیومیه فهو غنی بالقوه وان لم یکن غنیا بالفعل وداخل فی المحترف ، اذن ما ذکره الماتن من الاشکال لا وجه.

ولکن هذا الذی افاده السید الاستاذ (قدس الله نفسه) لا یمکن المساعده علیه ، فان تحصیل هذه العلوم اصبح من الضروریات فی العصر الحاضر لان المسلمین اذا ترک تحصیل هذه العلوم اصبح بلده بلد متخلف من جمیع الجهات ویحتاج الی بلد اجنبی والحاجه توجب الذله کما ان السؤال یوجب الذله ، والمطلوب هو تطور البلد اقتصادیا وسیاسیا وطبیا وبحسب سائر العلوم بحیث لا یحتاج الی بلد اجنبی وهذا مطلوب لمصلحه عامه للمسلمین ولا شبهه فی انه راجح وقد یکون واجبا لاسیما مثل علم الطب والاقتصاد الذی هو دخیل فی حیاه البلد واستقراره وأمنه ، فما ذکره السید الاستاذ (قدس اله نفسه) وکذا یظهر من الماتن من ان تحصیل هذه العلوم غیر مستحب لا یمکن المساعده علیه فلا شبهه فی انه محبوب عند الله لأجل مصلحه عامه للمسلمین ومن الواضح ان المصلحه العامه اقوی من المصالح الشخصیه ، بقی هنا شیء نتکلم فیه.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الثامنه والثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل لا مانع من إعطائه من الزکاه إذا کان ذلک العلم مما یستحب تحصیله وإلا فمشکل) (1) .

ص: 161


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص199، ط جماعه المدرسین.

ذکرنا ان الاشتغال بسائر العلوم فی مثل هذا العصر أمر محبوب عند الشارع وفیه مصلحه عامه للبلد الاسلامی وهی تتطور البلد واستغنائه عن الحاجه الی البلدان الاجنبیه ولاسیما علم الطب والاقتصاد والهندسه وما شاکل ذلک فلا شبهه فی ان هذه المساله من المسائل المهمه فی البلد ، والبلد المتخلف لا قیمه له ، ولا بد ان یکون البلد متطورا وتطور البلد بهذه الجامعات والمعاهد والکلیات ، اذن اذا وقع التزاحم بین المصلحه العامه والمصلحه الخاصه وهو مصلحه الکسب فان الکسب لأجل مؤونته أمر محبوب عند الشارع وفیه مصلحه ، فإذن تقع المزاحمه بین المصلحه العامه والمصلحه الخاصه ولا شبهه فی تقدیم المصلحه العامه علی المصلحه الخاصه فان المصلحه الخاصه لا تزاحم المصلحه العامه فاذا وقع التزاحم بینهما فلابد من تقدیم المصلحه العامه علی المصلحه الخاصه فمن اجل ذلک لا مانع من اعطاء سهم الساده اذا کان المشتغل هاشمیا واذا کان عامیا من اعطاء الزکاه ویجوز له اخذ الزکاه اذا کان عامیا واذا کان هاشمیا جاز له اخذ سهم الساده.

واما الروایات التی تدل علی ان الغنی لا یجوز له ان یأخذ الزکاه سواء أکان غنیا بالفعل او غنیا بالقوه منصرفه عن مثل ذلک وموردها فیما اذا کانت المصلحیتین متساویتین او لا مصلحه فی الاشتغال بسائر العلوم ، اما اذا کانت مصلحه الاشتغال بهذه العلوم مصلحه عامه وهی اهم من المصلحه الخاصه فمثل هذه الروایات منصرفه عن ذلک فحینئذ یجوز اعطاء الزکاه له اذا کان فقیرا ویجوز له اخذها وکذا بالنسبه الی سهم الساده.

اذن ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من الاشکال وما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) من انه لا اشکال فی عدم جواز الاعطاء لمن اشتغل بسائر العلوم لا یمکن المساعده علیه.

ص: 162

وذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) من ان تحصیل العلم الدینی قد یکون واجبا عینیا وهذا لا شبهه فی جواز اخذ الزکاه للمشتغل اذا کان فقیرا واما اذا کان تحصیل العلم مستحبا او واجبا کفائیا ومن به الکفایه موجود ففی مثل ذلک ذکر (قدس سره) علی ما فی تقریر بحثه انه لا یجوز له اخذ الزکاه اذا کان عامیا ولا یجوز له اخذ سهم الساده اذا کان هاشمیا لأنه مشمول للروایات التی تدل علی ان الغنی لا یجوز له اخذ الزکاه والزکاه محرمه علیه سواء أکان غنیا بالفعل ام کان غنیا بالقوه وهو غنی بالقوه وقادر علی الکسب لان تحصیل العلم غیر واجب بل غیر راجح فیجوز له ترک الاشتغال والاشتغال بالکسب لتحصیل مؤونته ومعاشه فاذا جاز فهو غنی بالقوه ولا یجوز له اخذ الزکاه ، هکذا ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما جاء فی تقریر بحثه.

ولکن للمناقشه فیه مجال فان تحصیل العلم الدینی تاره یکون راجحا من جهه انه جاد فی تحصیل العلم واذا استمر علی ذلک یمکن ان یکون استاذا فی الجامعه او مدرسا او خطیبا فلا شبهه فی ان نفعه للدین أکثر من مصلحه الکسب لقوته وقوه عیاله فمصلحه تحصیل هذه العلوم الدینیه لأجل ان یصیر خطیبا او مدرسا لا شبهه فی انها أهم من مصلحه الکسب فاذا کانت مصلحته أهم من مصلحه الکسب فلابد من تقدیمها علی مصلحه الکسب فحینئذ یجوز له اخذ الزکاه اذا کان فقیرا ، والروایات التی تدل علی ان الزکاه محرمه علی الغنی أعم من أی یکون غنیا بالفعل ام کان غنیا بالقوه منصرفه عن مثل هذه الموارد.

نعم اذا کان اشتغاله لا یجدی کما لو کان غیر جاد فی تحصیل العلم فحینئذ لا مصلحه فیه بل مصلحه الکسب اقوی منه باعتبار ان اکل سهم الامام (علیه السلام) اذا لم یکن جادا فی تحصیل العلم غیر جائز وکذا اخذ الزکاه او سهم الساده غیر جائز بل علیه ان یشتغل بالکسب لأجل تحصیل مؤونته وهو غنی بالقوه ، فلابد من هذا التفصیل فما ذکره السید الاستاذ (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه.

ص: 163

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): التاسعه والثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربه لا مانع من إعطائه الزکاه، وأما إذا کان قاصدا للریاء أو للرئاسه المحرمه ففی جواز إعطائه إشکال من حیث کونه إعانه علی الحرام) (1) .

کلام الماتن مطلق أی اعطاء الزکاه له من سهم الفقراء او من سهم سبیل الله ، ولکن حمل السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه انه لا مانع من اعطاء الزکاه من سهم سبیل الله فان فی صدق سبیل الله لا یعتبر قصد القربی فاذا کان مشتغلا بتحصیل علم راجح کعلم الدین وان لم یکن قاصدا القربی فیجوز له ان یعطی من سهم سبیل الله لان اشتغاله مصداق لسبیل الله فهو یستحق من سهم سبیل الله.

نعم لو کان قاصدا الریاء او قاصدا للرئاسه المحرمه ففی اعطاء الزکاه له اشکال لأنه اعانه علی الاثم ، هکذا ذکر الماتن.

ولکن عدم جواز اعطاء الزکاه له لیس من جهه انه اعانه علی الاثم فان الاعانه علی الحرام لا دلیل علی انها محرمه فان الاعانه مقدمه للحرام ولا دلیل علی ان مقدمه الحرام حرام فان الذی هو حرام التعاون فی الحرام أی الاشتراک فی الحرام هذا هو المحرم ، اما الاعانه علی الحرام فلا دلیل علی حرمتها بل من جهه ان طلب العلم للریاء او طلب العلم للرئاسه مبغوض عند الله فاذا کان مبغوضا فلا یکون مصداقا لسبیل الله واذا لم یکن مصداقا فلا یجوز له الاخذ الزکاه من سهم سبیل الله فمن هذه الناحیه هو غیر مستحق ولا یجوز له اخذ الزکاه ، بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

ص: 164


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص199، ط جماعه المدرسین.

خ__ت__ام بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکرنا ان السید الماتن (قدس الله نفسه) ذکر ان المشتغل بتحصیل العلم الراجح المستحب اذا لم یکن قاصدا للقربی فلا مانع من اعطاء الزکاه له ، وکلام الماتن (قدس الله نفسه) مطلق یشمل اعطاء الزکاه له من سهم سبیل الله ویشمل اعطاء الزکاه له من سهم الفقراء ، والکلام تاره یکون علی مبنی الماتن (قدس سره) واخری علی مبنی السید الاستاذ (قدس سره) وثالثه بناء علی ما ذکرنا.

اما بناء علی مسلک الماتن (قدس الله نفسه) فان الظاهر انه یجوز اعطاء الزکاه له من کلا السهمین باعتبار ان الماتن ذکر انه اذا اشتغل بتحصیل العلم المستحب یجوز اعطاء الزکاه له من سهم الفقراء فاذا کان المحصل للعلم المستحب الراجح فقیرا فیجوز اعطاء الزکاه له من سهم الفقراء کما یجوز اعطاء الزکاه له من سهم سبیل الله باعتبار ان تحصیل العلم المستحب مصداق من مصادیق سبیل الله.

وأما علی مسلک السید الاستاذ (قدس الله نفسه) فلا یجوز له اعطائه من سهم الفقراء لأنه غنی بالقوه وله ان یترک تحصیل العلم ویقوم بالکسب لمؤونته ومؤونه عائلته فهو متمکن وهو غنی بالقوه فلا یجوز له اخذ الزکاه من سهم الفقراء ، اما من سهم سبیل الله فلا مانع منه باعتبار ان تحصیل العلم اذا کان راجحا فهو مصداق من مصادیق سبیل الله ولا یعتبر فی سبیل الله قصد القربی.

واما بناء علی ما ذکرنا فان کانت مصلحه تحصیل العلم المستحب أهم من مصلحه التکسب لمؤونته ومؤونه عائلته فحینئذ یجوز اعطاء سهم الفقراء له فان مصلحه الاهم فی مقام المزاحمه تتقدم علی مصلحه المهم ومصلحه تحصیل العلم المستحب اهم من مصلحه التکسب فحینئذ یجوز له تقدیم مصلحه تحصیل العلم ویجوز له اخذ الزکاه من سهم الفقراء ویجوز اعطاء الزکاه من هذا السهم ، وایضا یجوز له اخذ الزکاه من سهم سبیل الله.

ص: 165

واما اذا لم تکن مصلحه تحصیل العلم الراجح اهم من مصلحه التکسب بان کانت مساویه او اقل منها فحینئذ لا یجوز له اخذ الزکاه من سهم الفقراء ولکن یجوز ان یأخذ الزکاه من سهم سبیل الله.

اذن ما ذکره الماتن (قدس الله سره) یختلف باختلاف الآراء.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (وأما إذا کان قاصدا للریاء أو للرئاسه المحرمه ففی جواز إعطائه إشکال من حیث کونه إعانه علی الحرام) (1) .

ذکر انه اذا کان قاصدا للریاء او للرئاسه ففی جواز الاعطاء اشکال وعلل ذلک بانه من باب الاعانه علی الحرام.

والظاهر ان مراده اعطاء الزکاه من سهم سبیل الله مشکل ولان العلم اذا کان محرما لا یکون مصداقا لسبیل الله والمفروض انه یقوم بتحصیل العلم قاصدا الریاء او الرئاسه المحرمه والاعانه علی الاثم محرمه فحینئذ تحصیل العلم محرما فاذا کان محرما فلا یمکن ان یکون مصادقا لسبیل الله.

واما سهم الفقراء فالظاهر انه لا مانع منه اذا علم انه لم یصرف الزکاه فی الحرام وانه یصرفها فی مؤونته ومؤونه عائله لان العداله غیر معتبره فی الفقیر فیجوز له اعطاء الزکاه الی الفقیر وان کان فاسقا هذا اذا کانت الاعانه علی الحرام حراما.

ولکن ذکرنا انه لا دلیل علی ذلک وان الاعانه علی الحرام مقدمه للحرام ومقدمه الحرام لیس بحرام ، وان قلنا بان مقدمه الواجب واجبه واما مقدمه الحرام فلیست بحرام کما اذا فرضنا ان الدخول فی دار مقدمه لشرب الخمر او للعب بالقمار اذا دخل فی الدار فمع ذلک هو مختار فی ان یشرب الخمر او لا یشرب الخمر فاذا شرب الخمر فقد شرب باختیاره وان المقدمه لا توجب اضطراره الی شرب الخمر وبعد الاتیان بالمقدمه فالمکلف مختار ان یرتکب الحرام او لا یرتکب ، فمن اجل ذلک مقدمه الحرام لیست بحرام بل الحرام هو التعاون علی الاثم والتعاون علی الحرام کما اذا فرضنا ان احدا لا یقدر ان یشرب الخمر کما اذا فرضنا ان یداه مشلولتان ولا یتمکن من اخذ الاناء وشرب الخمر ولکن شخص اخر یعاونه فی شرب الخمر ویساعده فی شربه فهذا حرام او شخص لا یقدر علی قتل شخص ولکن شخص اخر یساعده فی قتله کما لو مسکه وهو یقتل هذا الشخص فهذا حرام ، اذن التعاون علی الاثم محرم واما الاعانه علی الاثم فلا دلیل علی حرمته.

ص: 166


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص199، ط جماعه المدرسین.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الأربعون: حکی عن جماعه عدم صحه دفع الزکاه فی المکان المغصوب نظرا إلی أنه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام ولعل نظرهم إلی غیر صوره الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه، إذ فیه لا یکون تصرفا فی ملک الغیر، بل إلی صوره الإعطاء والأخذ حیث إنهما فعلان خارجیان، ولکنه أیضا مشکل من حیث إن الإعطاء الخارجی مقدمه للواجب وهو الإیصال الذی هو أمر انتزاعی معنوی فلا یبعد الإجزاء) (1) .

الظاهر ان الامر لیس کذلک لان اعطاء الزکاه ودفعها لا یکون متحدا مع الحرام فان الحرام هو الکون فی الارض المغصوبه بای شکل کان فان الانسان بمقدار حجمه یتصرف فی الارض المغصوبه سواء أکان ساکنا او متحرکا قائما او قاعدا فلا فرق فانه اذا تحرک لیس حجمه أکثر منه اذا کان ساکنا ، فما ذکره بعض الفقهاء من ان الشخص اذا دخل فی الدار المغصوبه لا بد ان یبقی ساکنا ولا یتحرک من مکانه فان الظاهر ان الامر لیس کذلک فانه یتصرف فی الفضاء المغصوب وفی الارض المغصوبه بمقدار حجمه وهندامه سواء أکان متحرکا ام ساکنا فاذا تحرک لیس حجمه اوسع من حجمه اذا کان ساکنا ، واما اعطاء الزکاه ودفع الزکاه فانه لا یستلزم التصرف فی الارض المغصوبه ولیس مصداقا للکون المغصوب فان المحرم هو الکون فی المکان المغصوب فان الاعطاء والدفع وایصال الزکاه الی الفقیر لیس مصداقا للکون بل هو مقارن له وملازم له کالصلاه فان الصلاه فی الارض المغصوبه لیست متحده مع الکون فیها لان الصلاه مرکبه من مقولات متعدده مقوله الکیف النفسانیه کالنیه ومقوله الکیف المسموع کالقراءه والتکبیره ومقوله الوضع کالرکوع والسجود والقیام ، هذه المقولات لا تتحد مع مقوله الاین فان الغصب هو من مقوله الاین ، اذن المقولات متباینات ولا یمکن اتحاد مقوله مع مقوله اخر ، نعم هما متلازمتان فان الصلاه فی الارض المغصوبه ملازمه للتصرف فیها لا انها متحده معها.

ص: 167


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص200، ط جماعه المدرسین.

نعم السجود علی الارض المغصوبه متحد مع الغصب فان المعتبر فی السجود الاتکاء علی الارض المغصوبه والاتکاء محرم ، اذن الحرام متحد مع الواجب فمن هذه الناحیه تکون الصلاه فی الارض المغصوبه باطله وبقطع النظر عن السجد کما ذا فرضنا انه لم یکن مأمورا بالسجود علی الارض لعدم تمکنه من ذلک ومأمورا بالإیماء والاشاره بدل الرکوع والسجود فلا تکون صلاته فی الارض المغصوبه باطله بل صلاته صحیحه وان ارتکب محرما وهو التصرف فی الارض المغصوبه ، والمقام ایضا کذلک فان دفع الزکاه واعطائها الی الفقیر وایصاله الی الفقیر لا یکون متحدا مع الغصب فان الغصب من مقوله الاین وهذا من مقوله الفعل فلا یکون متحدا مع الغصب بل هو مقارن وملازم له فلا مانع من هذا الاعطاء وان استلزم محرما بل لا مانع من اسقاطه وان قلنا ان الاعطاء للفقیر وایصال الزکاه محرم ومصداق للحرام ومتحد معه ومع ذلک یکون مجزیا وذلک لما تقدم من ان قصد القربی معتبر فی اخراج الزکاه وتعیینها وافرازها وعزلها للجهه المالکه ، واما فی ایصالها واعطائها للفقیر فلا یعتبر فیه قصد القربی فانه یجوز ایصالها بای طریق کان وبای عنوان کان سواء کان العنوان محلل او محرم کما اذا کان ایصالها بعنوان الریاء فهو محرم مع ذلک یکون مجزیا لأنه وجوبه وجوب توصلی فلا مانع وهو یسقط حتی فیما اذا کان الایصال محرما ، بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

ختام بحث الفقه

الموضوع: خ__ت__ام.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الأربعون: حکی عن جماعه عدم صحه دفع الزکاه فی المکان المغصوب نظرا إلی أنه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام ولعل نظرهم إلی غیر صوره الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه، إذ فیه لا یکون تصرفا فی ملک الغیر، بل إلی صوره الإعطاء والأخذ حیث إنهما فعلان خارجیان، ولکنه أیضا مشکل من حیث إن الإعطاء الخارجی مقدمه للواجب وهو الإیصال الذی هو أمر انتزاعی معنوی فلا یبعد الإجزاء) (1) .

ص: 168


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص200، ط جماعه المدرسین.

ما ذکره (قدس الله نفسه) انما هو فی دفع الزکاه فی الخارج ، واما اذا فرضنا ان الفقیر مدیون للمالک والمالک یحسب ما علیه من الدین زکاه فمن الواضح انه لیس تصرفا فی المکان المغصوب ولا اشکال فیه ، وایضا یرد علی الماتن ان قصد القربی انما هو معتبر فی اخراج الزکاه من النصاب وعزلها وتعیینها وافرازها للجهه المالکه واما فی ایصالها الی الفقیر ودفعها الی الفقیر فلا یعتبر فیه قصد القربی لان وجوب الدفع ووجوب الایصال وجوب توصلی ومن هنا ذکرنا ان ایصال الزکاه الی الفقیر ودفعها الیه بای عنوان کان یجزی سواء کان بعنوان المحرم او المحلل فهو مسقط والایصال تحقق ولو کان بعنوان محرم کالریاء وبای طریق کان ولو بید المجنون او الصبی او علی ظهر دابه او ما شاکل ذلک فقصد القربی غیر معتبر فی دفع الزکاه الی الفقیر وایصالها الیه وانما یعتبر فی اخراجها من النصاب وعزلها وتعیینها وافرازها للجهه المالکه وهذا لیس مصداقا للغصب ومصداقا للتصرف فی مال الغیر.

ومع الاغماض عن ذلک ایضا لا شبهه فی ان دفع الزکاه الی الفقیر لیس متحدا مع الغصب وعنوان الغصب الذی هو من مقوله الاین فلا یصدق علی الفعل الخارجی وهو الدفع ، فان المدفوع یمکن ان یکون تصرفا فی المکان المغصوب ولکن الدفع الذی صدر من المالک فهو لیس مصداقا له فان الدفع لا وجود له فی الخارج اما الموجود فی الخارج هو المدفوع فالمدفوع لیس فعل المالک بل فعل المالک الدفع وایتائها الذی هو مصداق للتصرف فی المکان المغصوب هو المدفوع أی کون المدفوع فی هذا المکان فانه مصداق للغصب اما الدفع فلا ، فهو مقارن للغصب ومقارن للحرام.

ص: 169

النتیجه ان ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) فی هذه المساله مما لا یمکن المساعده علیه.

ثم ذکر الماتن (قدس اله نفسه) : الحادیه والأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاه فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام والنقدین کما مر سابقا، وأما ما لا یعتبر فیه الحول کالغلات فلا یعتبر التمکن من التصرف فیها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشکال، وکذا لا إشکال فی أنه لا یضر عدم التمکن بعده إذا حدث التمکن بعد ذلک، وإنما الإشکال والخلاف فی اعتباره حال تعلق الوجوب والأظهر عدم اعتباره فلو غصب زرعه غاصب وبقی مغصوبا إلی وقت التعلق ثم رجع إلیه بعد ذلک وجبت زکاته) (1) .

لا شبهه فی ان وجوب الزکاه فیما یعتبر فیه الحول کالانعام الثلاثه والنقدین ___ فان المعتبر فی وجوب الزکاه فیها اعتبار الحول فلا شبهه فی ان وجوب الزکاه فیها ___ مشروط بالتمکن من التصرف فیها واذا لم یکن المالک متمکنا من التصرف فیها فلا یجب علیه الزکاه وقد تقدم تفصیل ذلک موسعا وان المراد من التمکن هل هو التمکن التکوینی فقط او اعم من التکوینی والتشریعی فی اوائل بحث الزکاه وفی شروطها.

واما الغلاه الاربع التی لا یعتبر فیها الحول فهل یعتبر فیها التمکن من التصرف او لا؟ الظاهر انه غیر معتبر فلو فرضنا ان المالک غیر متمکن من التصرف قبل تعلق الزکاه بحنطته او بشعیره او تمره او زبیبه وبعد تعلق الزکاه متمکن من التصرف فهو لا یمنع من تعلق الزکاه به او کان غیر متمکن الی ما بعد تعلق الزکاه ثم تمکن فیجب علیه دفع الزکاه وکذلک اذا لم یکن متمکنا حین التعلق ولکن بعد التعلق متمکن فأیضا یجب علیه الزکاه.

ص: 170


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص200، ط جماعه المدرسین.

النتیجه ان التمکن من التصرف فی زکاه الغلاه الاربع فی وجوب الغلاه الاربع غیر معتبر علی تفصیل تقدم سابقا

هذا تمام کلامنا فی زکاه الاموال.

یقع الکلام بعد ذلک فی زکاه الفطره.

لا شبهه فی وجوبها هذه الزکاه للتسالم علی وجوبها بین المسلمین جمیعا فوجوبها امر متسالم والسیره القطعیه من المتشرعه جاریه علی وجوب زکاه الفطره من زمن النبی الاکرم (صلی الله علیه وآله) الی زماننا هذا , وکذلک الروایات التی تدل علی وجوبها وهذه الروایات من الکثره تبلغ حد التواتر الاجمالی.

النتیجه انه لا شبهه فی وجوب هذه الزکاه أی زکاه الفطره.

ولها فوائد منها ان دفع الزکاه مانع عن الموت فی تلک السنه وان دفع الزکاه سبب لقبول الصوم وان من تمام الصوم زکاه الفطر کما ان الصلاه علی النبی الاکرم من تمام الصلاه فاذا صام وام یؤدی زکاه الفطر فلا صوم له فقد ورد ذلک فی بعض الروایات الضعیفه کما ان من لم یصلی علی النبی الاکرم فلا صلاه له وغیرها من الفوائد.

وفی هذه الزکاه فصول ، علی من تجب هذه الزکاه وممکن تجب عنه وفی شرائطها وفی وقتها وفی مصرفها وفی جنسها کل ذلک محل الکلام وان هذه الزکاه من أی جنس واجب علی المکلف وفی شرائطها بای شروط وفی وقتها وفی مصرفا.

الفصل الاول:- علی من تجب هذه الزکاه.

لا شبهه فی ان هذه الزکاه غیر واجبه علی المجنون والصبی وذلک بوجه ، نتکلم فیها ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): فصل فی زکاه الفطره وهی واجبه إجماعا من المسلمین، ومن فوائدها أنها تدفع الموت فی تلک السنه عمن أدیت عنه، ومنها أنها توجب قبول الصوم، فعن الصادق (علیه السلام) أنه قال لوکیله: اذهب فأعط من عیالنا الفطره أجمعهم، ولا تدع منهم أحدا فإنک إن ترکت منهم أحدا تخوفت علیه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال (علیه السلام): الموت وعنه (علیه السلام) إن من تمام الصوم إعطاء الزکاه، کما أن الصلاه علی النبی (صلی الله علیه وآله) من تمام الصلاه، لأنه من صام ولم یؤد الزکاه فلا صوم له إذا ترکها متعمدا ولا صلاه له إذا ترک الصلاه علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) إن الله تعالی قد بدأ بها قبل الصلاه، وقال: " قد أفلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی " والمراد بالزکاه فی هذا الخبر هو زکاه الفطره کما یستفاد من بعض الأخبار المفسره للآیه، والفطره إما بمعنی الخلقه فزکاه الفطره أی زکاه البدن من حیث إنها تحفظه عن الموت، أو تطهره عن الأوساخ، وإما بمعنی الدین، أی زکاه الإسلام والدین، وإما بمعنی الإفطار لکون وجوبها یوم الفطر. والکلام فی شرائط وجوبها ومن تجب علیه وفی من تجب عنه وفی جنسها وفی قدرها وفی وقتها وفی مصرفها فهنا فصول) (1) .

ص: 171


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص201، ط جماعه المدرسین.

یقع الکلام بعد ذلک فی زکاه الفطره.

لا شبهه فی وجوب هذه الزکاه للتسالم علی وجوبها بین المسلمین جمیعا فوجوبها امر متسالم والسیره القطعیه من المتشرعه جاریه علی وجوب زکاه الفطره من زمن النبی الاکرم (صلی الله علیه وآله) الی زماننا هذا , وکذلک الروایات التی تدل علی وجوبها وهذه الروایات من الکثره تبلغ حد التواتر الاجمالی.

النتیجه انه لا شبهه فی وجوب هذه الزکاه أی زکاه الفطره.

ولها فوائد منها ان دفع الزکاه مانع عن الموت فی تلک السنه وان دفع الزکاه سبب لقبول الصوم وان من تمام الصوم زکاه الفطر کما ان الصلاه علی النبی الاکرم من تمام الصلاه فاذا صام وام یؤدی زکاه الفطر فلا صوم له فقد ورد ذلک فی بعض الروایات الضعیفه کما ان من لم یصلی علی النبی الاکرم فلا صلاه له وغیرها من الفوائد.

وفی هذه الزکاه فصول ، علی من تجب هذه الزکاه وممکن تجب عنه وفی شرائطها وفی وقتها وفی مصرفها وفی جنسها کل ذلک محل الکلام وان هذه الزکاه من أی جنس واجب علی المکلف وفی شرائطها بای شروط وفی وقتها وفی مصرفا.

ثم قال السید الماتن (قدس الله نفسه): فصل فی شرائط وجوبها وهی أمور:

الأول: التکلیف فلا تجب علی الصبی والمجنون ولا علی ولیهما أن یؤدی عنهما من مالهما، بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبه إلی عیالهما أیضا.

الثانی: عدم الإغماء فلا تجب علی من أهل شوال علیه وهو مغمی علیه.

الثالث: الحریه فلا تجب علی المملوک وإن قلنا: إنه یملک، سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا ولم یؤد شیئا فتجب فطرتهم علی المولی نعم لو تحرر من المملوک شئ وجبت علیه وعلی المولی بالنسبه مع حصول الشرائط.

ص: 172

الرابع: الغنی وهو أن یملک قوت سنه له ولعیاله زائدا علی ما یقابل الدین ومستثنیاته فعلا أو قوه بأن یکون له کسب یفی بذلک، فلا تجب علی الفقیر وهو من لا یملک ذلک وإن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکا لقوت السنه وإن کان علیه دین، بمعنی أن الدین لا یمنع من وجوب الإخراج ویکفی ملک قوت السنه، بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکا عین أحد النصب الزکویه أو قیمتها وإن لم یکفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مؤنه یومه ولیلته صاع) (1) .

الفصل الاول:- یشترط فی وجوب زکاه الفطره امور.

الامر الاول:- البلوغ والعقل فلا تجب زکاه الفطره لا علی الصبی ولا علی المجنون ولا علی ولیهما وقد استدل علی ذلک بامور.

الاول:- الاجماع وان عدم وجوب زکاه الفطره علی الصبی والمجنون ثابت بالاجماع الفقهاء فانهم اجمعوا علی ذلک.

ولکن قد ذکرنا غیر مره ان الاعتماد علی الاجماع لا یمکن ، وعلی تقدیر تسلیم تحقق الاجماع بین الفقهاء المتقدمین فلا شبهه فی ان هذا الاجماع انما یکون حجه اذا وصل من اصحاب الائمه (علیهم السلام) إلیهم وإلا فأقوال العلماء فی نفسها لا تکون حجه فاذا وصل هذا الاجماع من زمن اصحاب الائمه (علیهم السلام) إلیهم یداً بیدٍ وطبقه بطبقه بنحو التواتر او لا اقل بطریق معتبر فحینئذ یکون هذا الاجماع حجه ولکن لا طریق لنا الی احراز ان الاجماع المدعی فی المساله قد وصل الیهم من زمن اصحاب الائمه (علیهم السلام) بالتواتر او بطریق معتبر.

الثانی:- سیره المتشرعه فان السیره جاریه علی عدم وجوب زکاه الفطره علی الصبی ولا علی المجنون وهذه السیره من المتشرعه حجه.

ص: 173


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص202، ط جماعه المدرسین.

ولکن الامر فیها ایضا کذلک فقد تقدم سابقا ان سیره المتشرعه حادثه بعد زمن الائمه (علیهم السلام) فمن أجل ذلک لا یمکن احراز امضاء هذه السیره فان السیره بنفسها لا تکون حجه وانما تتصف بالحجیه اذا امضاها الشارع ولیس لنا طریق علی امضاء هذه السیره المستحدثه بین المتشرعه بعد زمن الائمه الاطهار ولا طریق لنا الی احرز ذلک.

اذن لا یمکن الاستدلال بالسیره ایضا.

الثالث:- الاستدلال بحدیث رفع القلم فان قلم التکلیف مرفوع عن الصبی حتی یبلغ وعن المجنون حتی یفیق وهذه الجمله وان وردت فی مجموعه من الروایات إلا ان اکثر هذه الروایات ضعیفه من ناحیه السند فلا یمکن الاعتماد علیه.

والعمده من هذه الروایات روایه واحده وهی صحیحه ولکن مورد هذه الروایه المجنون ، اذن التعدی الی الصبی بحاجه الی دلیل.

ویقع الکلام هنا فی مجموعه من الجهات.

الجهه الاولی:- هل یمکن التعدی عن مورد هذا الحدیث الی الصبی او لا یمکن؟ الظاهر انه لا یمکن التعدی لان الحکم ثابت للمجنون واما ثبوته للصبی بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی هذا التعدی فان التعدی خلاف الاصل وهو بحاجه الی قرینه ولا قرینه فی المقام لا فی نفس هذا الحدیث ولا من الخارج ، اذن لا یمکن التعدی.

نعم ورد فی صحیحه سلیمان انه لا زکاه فی مال الیتیم والظاهر ان المراد من الیتیم هو الصبی الصغیر الذی لم یبلغ الحلم ، اذن کما لا زکاه فی مال المجنون فکذا لا زکاه فی مال الصبی.

واما الروایات التی تدل علی نفی الزکاه عنهما فهی وان کانت کثیره ولکن هذه الروایات موردها زکاه المال ولیس زکاه الفطره ، اذن التعدی مشکل جدا وبحاجه الی قرینه ، ولکن صحیحه سلیمان کافیه فی المقام فی الدلاله علی انه لا زکاه الفطره علی مال الیتیم والمراد من الیتیم هو الصغیر.

ص: 174

الجهه الثانیه:- ان المراد من رفع القلم هل هو رفع القلم عن الحکم التکلیفی فقط او رفع القلم عن الاعم من الحکم التکلیفی والحکم الوضعی؟ وهنا قولان.

الاول:- بان المراد من رفع القلم هو رفع الحکم التکلیفی لا الاعم منه ومن الحکم الوضعی کزکاه الفطره وزکاه المال والخمس.

الثانی:- بان المراد من رفع القلم هو الاعم من الحکم التکلیفی والحکم الوضعی.

اما القول الاول فهو مبنی علی ان ظاهر هذا الحدیث هو رفع الثقل عن الصبی والمجنون ومن المعلوم ان رفع الثقل انما هو برفع التکلیف فان فی التکلیف کلفه وثقل وهو العقوبه والمؤاخذه ولیس فی نفی الحکم الوضعی کذلک ففی الحکم الوضعی لا عقوبه ولا مؤاخذه ، فاذن هذا الحدیث ظاهر فی رفع الکلفه عن الصبی والمجنون وهذا انما ینطبق علی رفع التکلیف أی فی الحقیقه رفع القلم هو رفع القلم عن المؤاخذه فمن هذه الناحیه الحدیث مختص بنفی التکلیف.

واما القول الثانی فهو مبنی علی ظاهر هذا الحدیث فهو ظاهر فی نفی التشریع والمراد من القلم هو قلم التشریع فانه لم یشرع فی حقهما لا الحکم التکلیفی ولا الحکم الوضعی.

والظاهر هو الثانی فان هذا الحدیث ظاهر فی رفع قلم التشریع وعلی هذا فلا فرق بین الحکم التکلیفی والحکم الوضعی.

مضافا کما ان علی الحکم التکلیفی یترتب المؤاخذه والعقوبه کذا علی الحکم الوضعی فان الزکاه اذا کانت مجعوله فی مال الصبی ومال المجنون فیجب علی ولیهما تأدیه هذه الزکاه وابراء ذمه المجنون والصبی عن الزکاه فلو لم یفعل فهو معاقب ومؤاخذ فمن هذه الناحیه لا فرق بین ان یکون المرفوع الحکم التکلیفی او المرفوع الحکم الوضعی فعلی کلا التقدیرین رفع کل منهما رفع للمؤاخذه والعقوبه ایضا.

ص: 175

النتیجه ان الحدیث فی نفسه ظاهر فی ان المراد من رفع القلم هو رفع قلم التشریع یعنی ان قلم الحکم الشرعی لم یجعل لا علی الصبی ولا علی المجنون سواء أکان حکما تکلیفیا ام کان حکما وضعیا.

الجهه الثالث:- ان زکاه الفطره وجبها هل هو وجوب مالی او انه وجوب تکلیفی فقط؟ الظاهر والمعروف والمشهور بین الاصحاب انه وجوب مالی ولکن اثبات ذلک مشکل جدا إذ لا دلیل علی ان زکاه الفطره ثابته فی ذمه المکلف کالدین فحال زکاه الفطره کحال الکفاره فانها لم تثبت علی ذمه المکلف ولا یکون المکلف مدیونا بها فیجب دفع هذا المال بعنوان الکفاره ویجب علی المکلف دفع هذا المال بعنوان زکاه الفطره وهذا بخلاف زکاه المال فان زکاه المال أدلتها ظاهره فی ان الفقیر شریک مع المالک فی الغلاه الاربع شریک فی العین بنحو الاشاعه وکذا الحال فی زکاه النقدین واما فی زکاه الاغنام فالفقیر شریک مع المالک بنحو الکلی فی المعین واما فی زکاه البقر وزکاه الابل فلا یبعد ان یکون مجرد تکلیف والفقیر لا یکون شریکا مع المالک فیهما وحیث ان المشهور ذکر ان التفکیک بین اصناف الزکاه لا یمکن ولهذا ذکر ان الفقیر شریک مع المالک فی المالیه لا فی العین ولکن هذا خلاف الظاهر ولا مانع من التفکیک بین اصناف الزکاه.

وبناء علی هذا فالظاهر انه لا دلیل علی ان زکاه الفطره کزکاه المال اذا لیس فی ادله زکاه الفطره ما یدل علی ان الفقیر شریک مع المالک فانه لم یرد فی شیء من الروات ان الفقیر شریک مع المالک وکذا لم یرد ما یدل علی ان ذمه المالک مشغوله بمقدار زکاه الفطره کدین ، بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

ص: 176

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

تحصل مما ذکرنا انه لا تجب زکاه الفطره لا علی المجنون ولا علی السفیه ، وحدیث رفع القلم وان کان مختصا بالمجنون ولکن هنا روایات اخری تدل علی عدم وجوب الزکاه فی مال الیتیم أی لا تجب زکاه الفطره علی الصبی غیر البالغ ، اذن لا تجب زکاه الفطره لا علی المجنون ولا علی الصبی.

وانما الکلام فی ان وجوب زکاه الفطره هل هو وجوب مالی او وجوب تکلیفی؟ ذکرنا ان المعروف والمشهور بین الاصحاب انه وجوب مالی کزکاه المال ولکن اثبات ذلک بالدلیل مشکل فان الفرق بین الوجوب المالی والوجوب التکلیفی هو ان الوجوب المالی.

اولاً:- اما ثبوت المال فی ذمه المکلف کالدین العرفی او الدین الشرعی کما اذا اتلف زکاه فتنتقل الی ذمته او اتلف خمسا انتقل الی ذمته او اتلف مال الغیر انتقل الی ذمته فذمته مشغوله بمال الغیر بالمثل او القیمه فاذا عرفه لابد ان یؤدی دینه واذا لم یعرف دخل فی ردود المظالم لذا وجوب ردود المظالم وجوب مالی ولیس وجوبا تکلیفیا باعتبار ان ذمه المکلف مشغوله بمال الغیر ومال الغیر دین فی ذمته وعلیه ادائه هذا وجوبه وجوب مالی ولیس تکلیفیا.

ثانیاً:- او ان الوجوب المالی ما اذا کان الفقیر شریکا مع المالک کما فی الزکاه فان طبیعی الفقیر شریک مع المالک فی العشر او نصف العشر فی زکاه الغلاه وکذا فی زکاه النقدین فهو شریک مع المالک فی عشرین مثقال بنصف مثقال وفی اربعین مثقال بمثقال واحد فهو شریک فی العین بنحو الاشاعه وکذا الحال فی الخمس فان أدله الخمس ظاهره فی ان الامام (علیه السلام) والساده شریک مع المالک فی الخمس فان کلمه الخمس ظاهره فی الشرکه بنحو الاشاعه ، واما فی زکاه الاغنام فهو شریک فی الکلی فی المعین واما فی زکاه البقر والابل فالمعروف والمشهور بین الاصحاب انه شریک فی المالیه فهو شریک فی مالیه ثلاثین بقره بمقدار مالیه تبیع هذا هو المعروف والمشهور ولکن حمل الروایات التی تدل علی هذا المعنی بحاجه الی قرینه وظاهر هذه الروایات انه تکلیف ولیس وجوب الزکاه هنا وجوبا مالیا وان طبیعی الفقیر لیس شریکا مع المالک لا فی العین ولا فی المالیه وانما یجب علی المالک دفع شاه الی الفقیر ودفع تبیع الی الفقیر هذا هو الواجب علیه.

ص: 177

واما الکفاره فوجوبها تکلیفی ولیس بمالی فانها لم تثبت المال فی ذمه المکلف مثلا اطعام ستین مسکینا لم یثبت فی ذمه المکلف فهو مکلف بوجوب الاطعام لا ان مقدار الاطعام من المال ثابت فی ذمته وانما الموجه الیه خطاب اطعام مسکین والامر باطعام مسکین موجه الیه کالأمر بالصلاه موجه الی المکلف لا ان المال فی ذمته ولهذا لا یکون واجبا مالیا ، وکذا الحال فی المال المنذور ، وما نحن فیه ایضا کذلک فان زکاه الفطره لیست ثابته فی ذمه المکلف وذمه المکلف لیست مشغوله بالفطره أی بمقدار ثلاثه کیلوا أی بمقدار صاع وانما یجب علیه اعطاء هذا المال للفقیر ودفعه الی الفقیر فالامر بالدفع والامر بالاعطاء متوجه الی المکلف لا ان ذمته مشغوله بصاع من الطعام ومن اجل ذلک لا یکون وجوب زکاه الفطره وجوبا مالیا بل وجوبه وجوب تکلیفی والمفروض ان الفقیر لا یکون شریکا مع المالک فی المال الخارجی کزکاه المال ولهذا لا یکون وجب زکاه الفطره وجوبا مالیا بل هو وجوب تکلیفی.

وقد یستدل علی ان وجوبها وجوب مالی ببعض الروایات التی ورد فیها ما یدل علی عزل زکاه الفطره وافرازها فی مال معین وان العزل یدل علی انه واجب مالی ولکن من الواضح ان هذه الروایات لا تکون مشعره علی ذلک فضلا عن الدلاله فان عزل زکاه المال نعم هو من اجل انه حصه الفقراء وان طبیعی الفقیر شریک مع المالک والمالک افرز الزکاه وعزلها فی مال معین واما زکاه الفطره فلا یکون الفقیر شریکا مع المالک حتی عزلها فالعزل لیس من هذه الناحیه بل هو مأمور بذلک أی بعزلها اذا لم یکن هنا فقیر فعلا موجودا فعلیه عزل زکاه الفطره فی مال معین الی ان یجد فقیرا فیعطیها له فالعزل لا یدل علی ان وجوبه وجوب مالی فالعزل من ناحیه عدم وجود فقیر فی یوم العید فلذا یستحب ان یعطی زکاه الفطره قبل صلاه العید فاذا لم یکن فقیر عزلها الی بعد صلاه العید او بعد مضی یوم العید ثم یدفعها الی الفقیر.

ص: 178

وکیفما کان فلا دلیل علی ان وجوب زکاه الفطره وجوبها وجب مالی بل هو وجوب تکلیفی فقط.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبه إلی عیالهما أیضا) (1) .

أی عن المجنون والصبی وعن عیالهما وقد ورد فی بعض الروایات کما فی روایه الکلینی وکذلک فی روایه الصدوق وحیث ان روایه الکلینی ضعیفه من ناحیه السند ورد هذا الذیل فیها وهی روایه محمد ابن القاسم بن الفضیل البصری أنه کتب إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) یسأله عن المملوک یموت عنه مولاه وهو عنه غائب فی بلده اخری وفی یده مال لمولاه ویحضر الفطر ، أیزکی عن نفسه من مال مولاه وقد صار للیتامی ؟ قال: نعم) (2) . فان هذه الروایه تدل علی انه یجوز باعتبار انه عائل للیتیم أی هذا العبد الان من عائله الیتیم فیجب زکاه الفطره من مال الیتیم اذن یجوز ان یعطی بعنوان زکاه الفطره من مال الیتیم لعبده ولکن الروایه ضعیفه من ناحیه السند ولا یمکن الاعتماد علیها فان هذا الذیل انما ورد فی روایه الکلینی وروایه الکینی ضعیفه من ناحیه السند فان طریق الکلینی الی محمد ابن القاسم طریق مجهول وضعیف وهذه الروایه صحیحه علی طریق الشیخ ولکن هذا الذیل غیر موجود فی روایه الشیخ ، وکیف کان فهذا المقطع لم یثبت فی روایه صحیحه.

مضافا الی ما ذکره صاحب الجواهر (قدس الله نفسه) من ان الاصحاب لم یعملوا بهذه الروایه فقد اعرضوا عنها واعرض الاصحاب مسقط للروایه عن الحجیه ، ولکن هذا غیر تام فقد ذکرنا ان اعراض الاصحاب لا یکون مسقطا للروایه عن الحجیه ، اذن هذا الذیل غیر ثابت من جهه ضعف السند لا من جهه ما ذکره صاحب الجواهر.

ص: 179


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص202، ط جماعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب زکاه الفطره، الباب4، ح3، ص326، ط آل البیت (علیهم السلام).

وذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه انه لا یمکن الاخذ بهذا الذیل من جهه انه مخالف للأصول ، نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:- زکاه الفطره.

ذکرنا انه یدل علی تصرف المملوک فی مال الصغیر الذی هو عبده وهو مالکه بان یزکی زکاه الفطره من ماله روایه الکلینی فانه هذا المقطع ورد فی ذیل روایه الکلینی ولکن هذه الروایه ضعیفه من ناحیه السند ، واما روایه الشیخ الصدوق التی هی معتبره سندا لم تکن مذیله بهذا الذیل ، اذن هذا الذیل غیر ثابت سندا وهذا المقطع غیر ثابت.

واما اشکال صاحب الجواهر (قدس الله نفسه) علی روایه الکلینی بان المشهور قد اعرضوا عن هذا المقطع واعراض المشهور یوجب سقوطه عن الاعتبار فقد تقدم انه لا أثر لإعراض المشهور ، کما ان عمل المشهور بروایه ضعیفه لا یکون جابرا لضعفها کذا اعراض المشهور عن روایه صحیحه لا یوجب کسر صحتها إلا اذا وصل هذا العمل وهذا الاعراض من زمن الائمه (علیهم السلام) یدا بید وطبقه بعد طبقه بنحو التواتر او بطریق معتبر ولکن لا طریق لنا الی احراز ذلک ولا دلیل لنا علی احراز وصول هذه الشهره أی الشهره فی العمل او الشهره فی الاعراض.

وکذا أشکل علی هذا المقطع السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه من ان هذا المقطع مخالف للأصول فان تصرف المملوک فی مال الصغیر بدون إذن ولیه غیر جائز والمفروض ان الورثه صغار وهذا العبد عبد الصغار وتصرفه فی مال الصغار غیر جائز بدون اذن ولیهم مع ان الامام (علیه السلام) حکم بالجواز وهذا الحکم علی خلاف الاصل فلا یمکن الاخذ به.

ص: 180

والجواب عن ذلک ظاهر وواضح فان جواب الامام (علیه السلام) عن ذلک یدل بالمطابقه علی جواز تصرف المملوک فی مال الصغیر وبالالتزام علی اذن المولی بذلک باعتبار ان تصرف المملوک فی مال الصغیر بدون اذن ولیه غیر جائز ، اذن حکم الامام بالجواز مطابقه یدل بالالتزام علی اذنه ، اذن لا اشکال فی البین من هذه الناحیه.

وکیفما کان فالعمده ان هذا المقطع غیر ثابت سندا.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الثانی: عدم الإغماء فلا تجب علی من أهل شوال علیه وهو مغمی علیه) (1) .

یقع الکلام فی امور.

اولاً:- فی ان الاغماء ملحق بالجنون او انه ملحق بالنوم وهو مرتبه شدیده من النوم؟ والظاهر ان المعروف والمشهور بین الاصحاب انه ملحق بالجنون لا ملحق بالنوم ، ولکن الظاهر ان الامر لیس کذلک لأنه فی الجنون العقل غیر موجود فان الجنون یذهب العقل فالمجنون لیس بعاقل فمن اجل ذلک لا یکون مکلفا فان العقل من شرائط التکلیف وحیث ان المجنون لا عقل له وزال عقله فلا یکون مکلفا ، اما المغمی علیه فلیس الامر فیه کذلک فان العقل فیه موجود فحاله حال النائم کما ان عقل النائم موجود کذلک فی المغمی علیه غایه الامر الاغماء مرتبه شدیده من النوم فحاله حال النوم وهو ملحق بالنوم فاذا کان نائما فی وقت التکلیف مثلا فی قت الصلاه فهو معذور فلا عقوبه علیه وکذا اذا کان مغمی علیه فهو معذور ولا عقوبه علیه ، وانما الکلام فی وجوب القضاء فهل یجب علیه القضاء او لا یجب؟ ولابد من المراجعه الی ادلته ، اذن الاغماء ملحق بالنوم لا بالجنون ولا یطلق لفظ المجنون علی المغمی علیه.

ص: 181


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص202، ط جماعه المدرسین.

ثانیاً:- ان الاغماء اذا کان فی لیله العید فهل وجوب زکاه الفطره ساقط عنه او لیس بساقط؟ خلاف بین العلماء فی وقت زکاه الفطره فان المعروف والمشهور ان وقت زکاه الفطره ممتد من لیله العید الی وقت صلاه العید او الی الزوال وذهب بعضهم الی ان وقت زکاه الفطره لیله العید ووقت الاداء ممتد الی صلاه العید او الی الزوال اما وقت الوجوب فهو مضیق وهو لیله العید فقط واختار هذا القول صحاب الجواهر (قدس الله نفسه) ، وکیفما کان فالمعروف والمشهور بین الاصحاب ان عدم الاغماء شرط سواء أکان مغمی علیه فی لیله العید فقط او امتد اغمائه الی صلاه العید او الی الزوال فعلی کلا التقدیرین لا تجب علیه زکاه الفطره.

واستدل علی ذلک بالاجماع والتسالم بین الاصحاب وان عدم وجوب زکاه الفطر علی المغمی علیه مطلقا امر متسالم علیه بین الاصحاب.

ولکن ذکرنا غیر مره انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع فعلی تقدیر تسلیم احراز الاجماع بین المتقدمین وتسالم الاصحاب بین المتقدمین ولکن مجرد ذلک لا یکفی فی حجیه الاجماع فلابد ان یکون هذا الاجماع وصل الیهم من زمن اصحاب الائمه (علیهم السلام) وإلا فقول العلماء لا یکون حجه ما لم یکن امضاء من قبل الشارع ، اذن اجماع الاصحاب المتقدمین او تسالمهم علی شیء لا یکون حجه فی نفسه الا اذا وصل هذا الاجماع والتسالم من زمن اصحاب الائمه علیهم السلام یدا بید وطبقه بعد طبقه ولکن لا دلیل لنا علی ذلک ولا یمکن احراز ذلک بای طریق اذن لا قیمه للاجماع والتسالم فی المقام.

واما صاحب المدارک وصاحب المستند فی المقام فصل بین ما کان اغمائه مستمر من لیله العید الی الزوال فلا تجب علیه زکاه الفطره واما اذا لم یکن مستمرا بان یکون اغمائه فی لیله العید فقط وافاق فی وقت الصلاه او الی الزوال فتجب علیه زکاه الفطره فاذا استمر الی الزوال فلا تجب علیه زکاه الفطره واذا لم یستمر وجبت علیه زکاه الفطره.

ص: 182

ولکن لا دلیل علی هذا التفصیل الا دعوی الاجماع فان الادله اللفظیه علی شرطیه عدم الاغماء لوجوب زکاه الفطره غیر موجوده ولا دلیل علی ذلک الا الاجماع والتسالم بل مقتضی اطلاقات الادله ان زکاه الفطره واجبه علی الجمیع بلا فرق بین النائم والمغمی علیه والناسی والغافل فان جمیع هذه العناوین عذر فکما ان الاغماء عذر فکذا النوم وکذا النسیان والغفله ، اذن لا دلیل علی شرطیه عدم الاغماء وعلی هذا فلا یمکن الحکم بان عدم الاغماء معتبر فی وجوب زکاه الفطره فالأقوی عدم شرطیه عدم الاغماء لوجوب الزکاه ولا مانع من وجوبها علیه کما انها واجبه علی النائم وعلی الساهی والغافل اذ لا فرق بین المغمی علیه وبین النائم غایه الامر ان الاغماء مرتبه شدیده من النوم ، بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:- زکاه الفطره.

ذکرنا انه لا دلیل علی ان عدم الاغماء شرط فی وجوب زکاه الفطره غیر دعوی الاجماع ولا یمکن الاعتماد علی هذه الدعوی فان الاجماع اولا ثبوته بین الفقهاء المتقدمین لا طریق لنا الی ثبوته مع ان العلماء المتقدمین مختلفون فی دعوی الاجماع ففی کتاب یدعی الاجماع علی شیء وفی کتابه الاخر یدعی الاجماع علی خلافه.

مضافا الی ان بعضهم صرح بان مدرک الاجماع تطبیق القاعده او مدرک الاجماع قاعده اللطف کما عن الشیخ قدس سره وهذه القاعده غیر تامه وبعضهم یدعی ان العلماء اذا اتفقوا علی حکم فان امام العصر شریک معهم وکل ذلک امر حدسی فلا یمکن الاعتماد علیه وعلی تقدیر ثبوت هذا الاجماع التعبدی بین المتقدمین فلا طریق لنا الی وصله الی المتاخرین فانه لم یصل الیهم یدا بید وطبقه بعد طبقه بنحو التواتر او لا اقل بطریق معتبر ولیس لکل واحد من العلماء المتقدمین کتاب استلالی حول المساله یصل الینا حتی نرجع الی کتابه وانه اعتمد فی هذه المساله علی الاجماع ومجرد ان فتواه موافقه للاجماع لا یدل علی انه اعتمد فی هذه الفتوی علی الاجماع فیمکن ان یکون مدرک فتواه غیره مضافا الی ان هذا الاجماع لو کان حجه فهو حجه اذا وصل الیهم من زمن اصحاب الائمه ولا طریق لنا الی ذلک فانه بحاجه الی علم الغیب اذن الدلیل اللفظی غیر موجود وعلی تقدیر تسلیم ان عدم الاغماء شرط لوجوب زکاه الفطره فحینئذ لو کان المکلف فی لیله العید وفی وقت رؤیه الهلال غیر مغمی علیه فتجب علیه زکاه الفطره وان فرضنا ان الاغماء عرض علیه الاغناء بعد ذلک وبقی الی اخر الوقت فانه تجب علیه زکاه الفطره کما هو الحال فی سائر الواجبات کما اذا فرضنا انه فی اول وقت الصلاه غیر نائم وغیر مغمی علیه فلامحاله تجب علیه الصلاه بمقدار یتمکن من الاتیان بالصلاه وبعد ذلک عرض علیه النوم او عرض علیه الاغماء الی ان مضی الوقت فهل تجب علیه القضاء اولا؟ هذا امر اخر فان القضاء بأمر جدید وبحاجه الی دلیل وما نحن فیه ایضا کذلک فلا شبهه فی وجب القضاء فی هذا الفرض واما اذا کان المغمی علیه فی تمام الوقت وبعد الوقت هل یجب القضاء او لا؟ فهو امر اخر وسوف یأتی الکلام فی ذلک فی ضمن المسائل الاتیه

ص: 183

وکذا الحال اذا کان فی اول اللیل أی فی وقت رؤیه الهلال مغمی علیه ثم افاق بعد الفجر او فی اثناء الفجر او قبل الفجر أی افاق فی اثناء الوقت قبل صلاه العید او قبل الزوال فحینئذ تجب علیه الزکاه ، اذن یکفی فی وجوب زکاه الفطر ان لا یکون مغمی علیه فی بعض الوقت سواء أکان فی اول الوقت او فی اثنائه ، وهنا خصوصیات اخری یأتی الکلام فیها فی ضمن المسائل القادمه.

ثم قال السید الماتن (قدس الله نفسه): الثالث: الحریه فلا تجب علی المملوک وإن قلنا: إنه یملک، سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا ولم یؤد شیئا فتجب فطرتهم علی المولی نعم لو تحرر من المملوک شئ وجبت علیه وعلی المولی بالنسبه مع حصول الشرائط) (1) .

اما العبد اذا قلنا انه لا یملک فلا شبهه فی عدم وجوب زکاه الفطره علیه فانه لیس له مال حتی تجب علیه فانه افقر الفقراء فلا تجب علیه زکاه الفطره وانما الکلام فیما اذا کان العبد یملک المال فهل تجب علیه او لا؟ المعروف والمشهور وجوبها علیه وقد ادعی علیه الاجماع والتسالم والغریب من السید الاستاذ قدس الله نفسه ذکر علی ما فی تقریر بحثه ان هذا الاجماع تام ولا اشکال فیه رغم انه قدس سره لا یعتمد علی الاجماع الا فی بعض الموارد أی فیما اذا کان هناک تسالم بین المتقدمین والمتأخرین ولکن فی المقام ذکر ان الاجماع تام وهذا غریب منه قدس سره.

فانه اولا الخلاف موجود فی هذا الاجماع کالصدوق (علیه الرحمه) خالف فیه وکذا نقل هذا الاجماع بعض الفقهاء لا جمیعهم ، اذن ثبوت هذا الاجماع بین الفقهاء المتقدمین غیر معلوم.

ص: 184


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص202، ط جماعه المدرسین.

وعلی تقدیر تسلیم انه ثابت ولکن فی نفسه لا یکون حجه الا اذا وصل الیهم من زمن الائمه (علیهم السلام) ولا طریق لنا الی ذلک لا بالتواتر ولا بطریق معتبر فلا یمکن الاعتماد علی الاجماع.

ومن هنا استدل جماعه من العلماء منهم صاحب الجواهر (قدس الله نفسه)بالروایات التی تدل علی ان زکاه الزوجه علی الزوج وزکاه العبد علی سیده وزکاه المملوک علی مالکه.

ولکن الظاهر ان هذه الروایات أجنبیه عن المقام فان محل الکلام فی وجوب زکاه الفطره علی المملوک بما هو مملوک وهذه الروایات تدل علی وجوب زکاته من جهه انه عیال لمالکه ومن الواضح ان زکاه العبال علی المعیل سواء أکانت زوجه او مملوکا او حرا او عبدا فلا فرق فی ذلک فان زکاه العیال علی المعیل وهذه الروایات تدل علی ان زکاه المملوک علی المالک من جهه عیلولته کما ان زکاه الزوجه علی الزوج من جهه عیلولتها لا من جهه انه مملوک ، اذن هذه الروایات اجنبیه عن الدلاله علی وجوب الزکاه علی المملوک.

وقد یستدل علی وجوب زکاه الفطره علی المملوک بانه لا فرق بین زکاه المال وزکاه الفطر فبینهما ملازمه وهذا ایضا غیر صحیح فان زکاه الفطره تختلف عن زکاه المال فان زکاه المال وجوبها مالی فان الزکاه متعلقه بالاعیان الخارجیه بنحو الشرکه او الکلی فی المعین او بنحو الشرکه فی المالیه کما هو المشهور بین الاصحاب واما زکاه الفطر فلیس کذلک ، اذن قیاسها بزکاه المال قیاس مع الفارق.

وقد یستدل بان الزکاه اذا وجبت علی المملوک فهو اما یدفع زکاته من مال مولاه او من مال نفسه ولا ثالث فی البین ومن الواضح انه لا یجوز ان یدفع زکاته من مال مولاه لأنه تصرف فی مال الغیر بدون اذنه واما اعطائه ودفعه زکاته من ماله فهو محجور وممنوع من التصرف فی ماله لأنه کل علی مولاه بمقتضی الآیه المبارکه فهو ممنوع من التصرف فی ماله لان ماله ایضا مملوک للمولی کما ان العبد مملوک للمولی فکذا ماله فلا یجوز له التصرف فی ماله اذن کیف تجب علیه الزکاه؟ فمن اجل ذلک لا تجب علیه زکاه الفطره لأنه لا یتمکن من ادائها لا من مال المولی ولا من مال نفسه نعم قد ورد فی بعض الروایات انه اذا کان له مال ولیس ممنوع من التصرف بدون اذن المولی فیجوز له ان یدفع زکاته من هذا المال، نتلکم فیه ان شاء الله تعالی.

ص: 185

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

لا زال کلامنا فی شریطه الحریه لوجوب زکاه الفطره فهل هی شرط لوجوبها اولا؟ وقد استدل علی الشرطیه بوجوه.

الوجه الاول: الاجماع والتسالم بین الاصحاب وذکر ان العمده فی المساله هو الاجماع کما ان السید الاستاذ (قدس سره) رغم انه لا یعتمد علی الاجماع فقد ذکر فی تقریر بحثه ان الاجماع فی المساله تام.

ولکن ذکرنا غیر مره انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع لأنه لابد ان یکون بین الفقهاء المتقدمین ولابد ان یکون تعبدیا ولا یکون مدرکه معلوما فمثل هذا الاجماع لیس بإمکاننا احراز انه متحقق بین المتقدمین وعلی تقدیری احرازه فلا یمکن احراز انه وصل الیهم من زمن اصحاب الائمه (علیهم السلام) إما بنحو التواتر او بطریق معتبر فلا طریق لنا الی ذلک ، فمن اجل ذلک لیس بإمکاننا الاعتماد علی الاجماع فی اثبات المسائل الفقهیه.

الوجه الثانی: الروایات التی استدل بها جماعه منهم صاحب الجواهر (قدس الله نفسه) وهذه الروایات علی طائفتین.

الطائفه الاولی: تدل علی ان زکاه العائل علی المعیل بلا فرق بین ان یکون عبدا او حرا او صغیرا ام کبیرا رجلا او امرأه غنیا او فقیرا فان المناط بالعیلوله فاذا کان عیالا لشخص ففطرهم علیه وان کان ضیفا ، فاذا صدق عنوان العیلوله علیه فزکاه فطرته علی المعیل.

ولکن هذه الروایات اجنبیه عن الدلاله علی ان الحریه شرط او لیست بشرط وان زکاه الفطره واجبه علی العبد ام لم تکن واجبه.

الطائفه الثانیه: تدل علی ان زکاه الزوجه علی الزوج وزکاه العبد علی المالک فالعیلوله فی هذه الروایات غیر مأخوذه فزکاه الزوجه علی الزوج وزکاه العبد علی المالک فیمکن ان تکون هذه الزکاه من جهه العیلوله او من جهه اخری وهی الارفاق بالزوجه والارفاق بالعبد.

ص: 186

ولکن الظاهر ان هذه الطائفه ایضا لا تدل فان جماعه من الفقهاء منهم صاحب الجواهر استدلوا بهذه الطائفه وهذه الطائفه تدل علی ان علی الزوجه زکاه غایه الامر یجب علی زوجها ان یدفعها وعلی العبد زکاه یجب علی المالک ان یدفعها والظاهر ان هذه الطائفه ان المتفاهم العرفی منها ان وجوب هذه الزکاه علی المالک وعلی الزوج من جهه العیلوله وان الزوجه عیال للزوج وکذلک العبد عیال للمالک فالزکاه من جهه العیلوله وبملاک العیلوله لا ان الزکاه واجبه علی العبد بعنوان العبد او واجبه علی الزوجه بعنوان الزوجه بل زکاه الزوجه علی الزوج بعنوان العیلوله ولا اقل من الاجمال , اذن هذه الطائفه من الروایات لا تدل علی شرطیه الحریه وعدم وجب الزکاه علی العبد.

الوجه الثالث: ان الزکاه اذا کانت واجبه علی العبد فلا یخلوا من انه یدفعه هذه الزکاه من مال مولاه او من مال نفسه ولا ثالث فی البین وکلاهما غیر جائز فلا یجوز له ان یدفع زکاه الفطره التی هی واجبه علیه من مال مولاه لأنه تصرف فی مال الغیر وهو غیر جائز ولا من مال نفسه لأنه ممنوع من التصرف فی ماله بدون اذن مولاه لان العبد کل علی المولی لا یقد علی شیء کما فی الآیه المبارکه , اذن هو لا یقدر ان یدفع زکاه الفطره الواجبه علیه لا من مال نفسه ولا من مال مولاه ومن الواضح ان جعل زکاه الفطره علیه لغو فان جعل الاحکام الشرعیه انما هو لامتثالها فلا یمکن جعل الحکم الشرعی علی فرد لا یتمکن من امتثاله لأنه تکلیف بغیر المقدور وهو لا یمکن جعله.

وقد یستدل علی ان للعبد مال وهو یتمکن من التصرف فیه ولا یجوز للمولی ان یأخذ هذا المال من العبد بل هو ماله فقد ورد فی بعض الروایات.

ص: 187

منها: موثقه إسحاق بن عمار قال : قلت لابی عبدالله (علیه السلام) : ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر ، فیقول : حللنی من ضربی ایاک ، ومن کل ما کان منی الیک وما أخفتک وأرهبتک فیحلله ویجعله فی حل رغبه فیما أعطاه ، ثم إن المولی بعد أصاب الدراهم التی أعطاه فی موضع قد وضعها فیه العبد فأخذها المولی ، أحلال هی؟ فقال : لا ، فقلت له : ألیس العبد وماله لمولاه؟ فقال : لیس هذا ذاک ، ثم قال (علیه السلام) : قل له فلیردّ علیه ، فإنه لا یحل له ، فانه افتدی بها نفسه من العبد مخافه العقوبه والقصاص یوم القیامه ... الحدیث) (1) .

اذن هذه الاموال مال للعبد ولا یجوز للمالک ان یتصرف فیها بدون اذن العبد فاذا کان هذا المال مال للعبد وهو غنی وکان المال موجودا عنده فی وقت زکاه الفطره فتجب علیه الفطره لأنه غنی.

وهذه الموثقه لا تدل علی شرطیه الحریه ووجوب زکاه الفطره علی العبد ولکن هذه الموثقه تنقح الصغری یعنی ان العبد له مال یتمنکن من التصرف فی ماله وهو غنی فاذا کان له مال وهو غنی فهو مشمول لاطلاقات ادله التی تدل علی وجوب زکاه الفطره علی الغنی اذن هذه الموثقه فی نفسها وان لم تدل علی ذلک ولکنها تنقح الصغری فالکبری ثابته وهی وجوب زکاه الفطره علی الغنی

ولکن فی مقابل تلک الروایات روایات اخری وهی ان زکاه العبد علی المولی وهذه الروایات تنص علی ان زکاه العبد علی المولی سواء اکان فقیرا ام کان غنیا وسواء اکان له مال ام لم یکن له مال اذن هذه الطائفه تصلح ان تکون مقیده لاطلاق الطائفه الاولی وتقیید الغنی بغیر العبد.

ص: 188


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج18، ابواب بیع الحیوان، الباب9، ح3، ص256، ط آل البیت (علیهم السلام).

النتیجه ان هذا الوجه ایضا لا یتم ولا یدل علی ان الحریه شرط لوجوب زکاه الفطره.

الوجه الرابع: قیاس زکاه الفطره بزکاه المال فکما انه لا یجب علی العبد زکاه المال فکذا لا تجب علیه زکاه الفطره والروایات التی تدل علی عدم وجوب زکاه المال علی العبد یمکن التعدی عن مورد هذه الروایات الی زکاه الفطره.

ولکن هذا الوجه ایضا غیر تام لان قیاس زکاه الفطره بزکاه المال یکون مع الفارق لان زکاه المال واجب مالی اما زکاه الفطره فهی واجب تکلیفی فان زکاه المال الفقیر شریک مع المال فی العین او بنحو الکلی فی المعین واما فی زکاه الفطره فلا شرکه فی البین اذن لا یمکن التعدی عن مورد روایات زکاه المال الی زکاه الفطره اذن هذا الوجه ایضا غیر تام.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا ولم یؤد شیئا فتجب فطرتهم علی المولی نعم لو تحرر من المملوک شئ وجبت علیه وعلی المولی بالنسبه مع حصول الشرائط) (1) .

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

تحصل مما ذکرنا ان عمده الدلیل علی شرطیه الحریه وعدم وجوب زکاه الفطره علی العبد هو ان العبد لا یتمکن من التصرف لا فی ماله ولا فی مال مولاه فاذا وجبت علیه زکاه الفطره فإما ان یدفع من ماله والمفروض انه ممنوع من التصرف فیه لانه کلٌ علی مولاه والعبد وماله کلاهما ملک لمولاه او یدفع من مال مولاه وایضا لا یجوز له ان یدفع من مال مولاه لأنه تصرف فی مال الغیر فلا یجوز ذلک.

ص: 189


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص202، ط جماعه المدرسین.

وهذا الدلیل هو المهم فی المقام فانه لا یتمکن من امتثال هذا الواجب ومن الواضح ان المکلف اذا لم یتمکن من امتثال واجبٍ فلا یمکن جعله فی الشریعه المقدسه لان جعله یکون لغوا لان جعل التکلیف انما هو بداعی الامتثال وبداعی ان یکون محرکا للمکلف وداعیا الی الامتثال واما اذا لم یکن محرکا للمکلف وداعیا فیکون جعله لغوا ومن الواضح ان صدور اللغو من الشارع الحکیم مستحیل.

واما موثقه اسحاق ابن عمار فهی لا تدل علی وجوب الزکاه علیه فان هذه الصحیحه تدل علی انه یمکن ان یکون له مال لا یجوز تصرف غیره فی هذا المال حتی مولاه وهو المال الذی اعطاء المولی فی مقابل العفو عن ایذائه فلا یجوز للمولی التصرف فی هذا المال فهذا المال ملک طلق للعبد فلا یجوز تصرف الغیر فحینئذ تجب علیه زکاه الفطره اذا کان عنده هذا المال وهو غنی واذا کان غنیا فهو مشمول للروایات التی تدل علی وجوب زکاه الفطره علی الغنی سواء أکان عبدا ام حرا ، إلا انه یمکن تقیید ذلک بالروایات التی تدل علی ان زکاه العبد علی مولاه فان هذه الروایات تدل علی عدم وجوب الزکاه علی العبد وان زکاته علی المولی فهذه الروایات تصلح ان تکون مقیده لتلک الروایات.

النتیجه انه لا دلیل علی وجوب زکاه الفطره علی العبد.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا ولم یؤد شیئا فتجب فطرتهم علی المولی) (1) .

الماتن (قدس الله نفسه) لم یفرق بین کون العبد قنا ام مدبرا ام أم ولد ام مکاتبا مشروطا او مطلقا ، فحکم بعدم وجب الزکاه علی الجمیع.

ص: 190


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص202، ط جماعه المدرسین.

ولکن خالف فی ذلک جماعه فی خصوص العبد المکاتب فذهب الصدوق (رحمه الله) الی وجوب زکاه الفطره علیه.

وما ذکره الماتن وان کان مشهورا بین الاصحاب بل قد یدعی الاجماع علی ذلک , إلا ان الصدوق مخالف فی المساله وذهب الی وجوب الزکاه علی العبد المکاتب وتبعه جماعه من الفقهاء من المتقدمین والمتأخرین ، واستدلوا علی ذلک بصحیحه علی ابن جعفر.

وهی علی بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر (علیهما السلام) عن المکاتب ، هل علیه فطره شهر رمضان أو علی من کاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : الفطره علیه ولا تجوز شهادته) (1) .

وهی تدل بوضوح علی وجوب زکاه الفطره علی العبد المکاتب فهی فی ذیلها تقول (تجب علیه زکاه الفطره ولا تجوز شهادته) فانه تدل علی ان زکاه الفطره واجبه علیه ولکن شهادته غیر مقبوله.

وحمل بعضهم علی ان لا تجوز شهادته علی الاستنکار فکیف لا تجوز شهادته وتجب علیه الفطره فمعنی الروایه انه تجب علیه الفطره وتجوز شهادته هذا هو معنی الروایه.

ولکن حملها علی ذلک خلاف الظاهر فان الروایه ظاهره فی ان علی العبد المکاتب زکاه الفطره ولا تجوز شهادته فهی ظاهره فی وجوب زکاه الفطره وعدم قبول شهادته.

ولا معارض للجمله الاولی واما الجمله الثانیه معارض بالروایات التی تدل عدم قبول شهادته وجواز شهادته.

وقد یقال کما قیل بالجمع الدلالی العرفی بینهما فان هذه الصحیحه نهی عن جواز شهادته ظاهر فی الحرمه واما الروایات التی تدل علی جواز الشهاده ناصه فی الجواز , اذن لا بد من حمل الظاهر علی النص , وهو احد موارد الجمع الدلالی العرفی.

ص: 191


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب زکاه الفطره، الباب18، ح3، ص365، ط آل البیت (علیهم السلام).

ولکن هذا غیر صحیح فان الجمع الدلالی العرفی فیما اذا کان کلا الدلیلین متکفلا للحکم التکلیفی کما لو کان احدهما یدل علی الجواز صریحا والاخر یدل علی الحرمه بالظهور فکلا الدلیلین متکفل للحکم التکلیفی ، واما فی المقام فکلا الدلیلین متکفل للحکم الوضعی فصحه شهاده وعدم صحتها وقبول شهادته وعدم قبولها حکم وضعی ، لا ان شهادته محرمه او جائزه فکلا الدلیلین متکفل للحکم الوضعی فلا یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما.

اذن یقع التعارض بینهما لان الطائفه الاولی تدل علی قبول شهادته وهذه الصحیحه تدل علی عدم قبول شهادته فاذا لم یکن هناک مرجح فتسقطان معا.

ولکن حمل صاحب الوسائل (قدس سره) هذه الصحیحه علی التقیه , والظاهر ان الامر لیس کذلک فان المحمول علی التقیه اذا کانت الروایه موافقه لمذهب العامه واما هذه الروایات فموافقتها لمذهب العامه غیر معلومه لان المساله اختلافیه بین العامه فلا مجال للحمل علی التقیه.

النتیجه ان هذه الصحیحه تدل بوضوح علی وجوب زکاه الفطره علی العبد المکاتب.

ولکن جماعه منهم صاحب الجواهر (قدس سره) أشکل فی هذه الصحیحه بان هذه الروایه وان کانت صحیحه الا انها لا تصلح ان تکون مقیده للروایات التی تنص علی نفی وجوب الزکاه عن العبد فإنها تشمل العبد المکاتب ایضا ، مضافا الی ان هذه الروایه معارضه بروایات اخری وما ذکره صاحب الجواهر لا یمکن المساعده علیه، ونتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

الی هنا قد تبین ان عمده الدلیل علی عدم وجوب زکاه الفطره علی العبد وهو ما ذکرناه من انه لا یتمکن من امتثال ذلک فلیس بإمکانه دفع زکاه الفطره لا من ماله ولا من مال مالکه ، فاذا لم یتمکن من امتثال هذا الواجب فبطبیعه الحال یکون جعله لغوا لان جعل الاحکام الشرعیه التکلیفیه بداعی الامتثال وبداعی کونه محرکا للمکلف فی مرحله الفعلیه واما اذا الم یکن محرکا وداعیا فیکون جعله لغوا ولا یمکن صدور اللغو من المولی الحکیم ، ولیس عمده الدلیل علی ذلک الاجماع کما ذکره السید الاستاذ + وکذلک غیره.

ص: 192

ولکن بقی الکلام فی العبد المکاتب ففیه خلاف فلو فرضنا ان زکاه الفطره غیر واجبه سائر اقسام العبید فهل تجب علی العبد المکاتب او لا تجب؟ المشهور ان زکاه الفطره غیر واجبه علی العبد المکاتب سواء اکان مشروطا ام مطلقا اذا لم یؤدی من مال کتابته هذا هو المعروف والمشهور ، وخالف الصدوق فی ذلک وتبعه جماعه من الفقهاء من القدماء والمتأخرین.

ولکن الظاهر ان هذا القول هو الصحیح وان العبد المکاتب تجب علیه زکاه الفطره فان صحیحه علی ابن جعفر تدل علی ذلک بوضوح فقال: (علیه زکاه الفطره ولا یجوز شهادته) فهاتان الجملتان قد وردتا فی الصحیحه وهما (تجب علی العبد المکاتب زکاه الفطره) و(لا تجوز شهادته).

وذکرنا ان الجمله الثانیه معارضه بالروایات التی تدل علی جواز شهادته ولکن بالتعارض تسقطان معا ، ولا یمکن حمل عدم الجواز علی التقیه لان حملها علی التقیه منوط بکونها موافقه لمذهب العامه مع ان المساله مختلف فیها بین العامه ولهذا لا وجه للحمل علی التقیه ، اذن تسقطان من جهه المعارضه والمرجع هو صاله عدم قبول شهادته وعدم ترتیب الاثر علیها.

واما الجمله الاولی فلا معارض لها ولکن ذکر صاحب الجواهر + ان هذه الصحیحه وان کانت صحیحه سندا إلا أنها لا تصلح ان تکون م_قِ_یده لاطلاق الروایات النافیه لزکاه الفطره عن العبید ، مضافا الی انها معارضه بروایات اخری.

ویرد علیه:

اولاً: انه لا یوجد روایه نافیه لزکاه الفطره علی العبد فمثل هذه الروایات غیر موجوده ولا وجود لها حتی یقال انه هذه الصحیحه تصلح ان تکون مقیده لاطلاقها فان هذه الروایات غیر موجوده اصلاً.

ثانیاً: علی تقدیر وجودها وفرض انها موجوده فلا شبهه فی ان هذه الصحیحه تصلح ان تکون مقیده لاطلاقها فان حمل المطلق علی المقید من أحد موارد الجمع الدلالی العرفی ، فکیف لا تصلح هذه الصحیحه لتقیید اطلاق تلک الروایات؟ وهذا غریب من صاحب الجواهر + ، فان کان مثل هذه الروایات موجوده فهی مطلقه وبإطلاقها تشمل العبد المکاتب ونسبه هذه الصحیحه الی تلک الروایات نسبه المقید الی المطلق فلابد من تقیید اطلاقها بغیر العبد المکاتب فان العبد المکاتب تجب علیه زکاه الفطره فما ذکره صاحب الجواهر + غیر تام.

ص: 193

ثالثاً: وأما ما ذکره + من ان هذه الصحیحه معارضه وفی مقابل هذه الصحیحه روایتان فنعم وهذه الرویتان هی.

الروایه الاولی: روایه محمّد بن أحمد ، رفعه ، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : یؤدّی الرجل زکاه الفطره عن مکاتبه ورقیق امرأته ، وعبده النصرانی والمجوسی ، وما أغلق علیه بابه) (1) .

فان هذه الروایه تدل علی ان زکاه المکاتب علی المولی لا انها واجبه علیه ، اذن هذه الروایه معارضه لتلک الصحیحه فان صحیحه علی ابن جعفر تدل علی وجوب زکاه الفطره علی العبد المکاتب وهذه الروایه تدل علی ان زکاه العبد المکاتب علی المولی لا علی نفسه.

ولکن هذه الروایه لا یمکن الاستدلال بها.

اولاً: انها ضعیفه من ناحیه السند فان هذه الروایه مرفوعه ولیس مسنده فمن اجل ذلک لا یمکن الاستدلال بها لأنه ضعیفه من ناحیه السند.

واما علی طریق الشیخ + وان کانت مسنده الا ان فی سندها من یکون ضعیفا ، اذن الروایه علی کلا التقدیرین ضعیفه من ناحیه السند ولا یمکن الاعتماد علیها.

ثانیاً: وهی ضعیفه من ناحیه الدلاله ایضا فان ظاهر هذه الروایه ان زکاه العبد المکاتب علی المولی والظاهر ان زکاته من جهه العیلوله وهذا لا ینافی وجوب الزکاه علیه اذا لم یکن عیالا لمولاه فلا مانع من وجوب زکاه الفطره علیه , فظاهر هذه الروایه ان زکاه البعد المکاتب علی المولی من جهه عیلولته کما هو الحال فی رقیق المرأه فانه لیس عبدا للمولی مع ذلک زکاته علی المولی وهذا لیس الا من جهه عیلولته والقرینه علی ذلک قوله × (وما اغلق علیه بابه) فان هذا معناه انه من عائلته فهذا قرینه علی ان زکاته من جهه العیلوله وهذا لا ینفی وجوب الزکاه علیه اذا لم یکن عیالا لمولاه ویکون مستقلا ، اذن هذه الروایه ضعیفه من ناحیه السند وضعیفه من ناحیه الدلاله ایضا فلا تصلح ان تکون معارضه لصحیحه علی ابن جعفر.

ص: 194


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب زکاه الفطره، الباب5، ح9، ص330، ط آل البیت (علیهم السلام).

الروایه الثانیه: روایه حمّاد بن عیسی ، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : یؤدّی الرجل زکاه الفطره عن مکاریه ، ورقیق امرأته ، وعبده النصرانی والمجوسی وما أغلق علیه بابه) (1) .

ولکن هذه الروایه ایضا ضعیفه من ناحیه السند فان فی سندها علی ابن الحسین وهو لم تثبت وثاقته فی کتب الرجال بل هو مجهول الحال فمن اجل ذلک الروایه ضعیفه من ناحیه السند ولا یمکن الاعتماد علیها.

ومع الاغماض عن سندها فهی ضعیفه من ناحیه الدلاله ایضا فان ظاهرا هذه الروایه ان وجوب زکاه المکاتب علی المولی من جهه عیلولته بقرینه قوله × (ما اغلق علیه الباب) فان کل من اغلق علیه الباب فهو عائلته کرقیق امراته فلیس هو رقیقا له ومع ذلک علیه زکاته وهو من جهه عیلولته وهذا لا ینفی وجوب زکاه الفطر علیه اذا لم یکن عیالا ، بقی هنا شیء فی المساله نتکلم فیه ان شاء الله.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

تحصل مما ذکرنا انه لا اشکال فی وجوب زکاه الفطره علی العبد المکاتب سواء أکان مشروطا ام مطلقا اذا لم یؤدی من مال الکتابه شیئا ، کما انه لا شبهه فی وجوب الزکاه علی کل فرد بعنوان العیلوله سواء أکان صغیرا ام کبیرا او حرا ام عبدا بلا فرق من هذه الناحیه وهذا خارج عن محل الکلام لان محل الکلام فی وجوب زکاه الفطره علی العبد بما هو عبد وان وجب دفعها علی المالک بعنوان العیلوله هذا هو محل الکلام.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (نعم لو تحرر من المملوک شئ وجبت علیه وعلی المولی بالنسبه مع حصول الشرائط) (2) .

ص: 195


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب زکاه الفطره، الباب5، ح13، ص331، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص202، ط جماعه المدرسین.

ویقع الکلام هنا فی جهات.

الجهه الاولی: علی القول بوجوب زکاه الفطره علی العبد بتمام اقسامه فعلی هذا لو فرضنا انه هنا ادله تدل علی وجوب زکاه الفطره علی العبد فهل تشمل هذه الادله العبد المبعض الذی یکون نصفه حر ونصفه عبدا ورقا او ثلثه حر وثلثاه رقا وهکذا هل یشمل ذلک او لا تشمل؟

الجواب: الظاهر عدم الشمول ولو فرضنا ان الدلیل علی وجوب زکاه الفطره دلیل لفظی کما ذکره صاحب الجواهر فانه لا یصدق علیه عنوان الحر ولا شبهه فی ذلک ، وأما عنوان العبد والرق فالظاهر انه منصرف عنه فاذا کان نصفه حر ونصفه رقا فلا یصدق علیه عنوان العبد فان عنوان العبد منصرف عنه فحینئذ لا یمکن القول بوجوب زکاه الفطره علیه بما هو عبد ولکنه مشمول لاطلاقات الادله التی تدل علی وجوب الزکاه علی کل مکلف سواء أکان رجلا او امره حرا او عبدا فان هذه الروایات مطلقات تشمل المبعض ایضا فان الخارج عن هذه المطلقات هو خصوص العبد بتمام اقسامه والمفروض ان عنوان العبد لا ینطبق علیه ، فاذا لم یصدق علیه فهو باق تحت الاطلاقات وتحت العمومات وتجب علیه زکاه الفطره بمقتضی تلک الاطلاقات.

واما علی القول بعد وجوب زکاه الفطره علی العبد کما هو المعروف والمشهور بین الاصحاب والمجمع علیه بینهم ولا دلیل علی وجوب زکاه الفطره علی العبد بما هو عبد وان الاجماع قائم علی عدم الوجوب ولهذا السید الاستاذ قال ان الاجماع فی المقام تام رغم انه لم یعتمد علی الاجماع مع ذلک قال ان الاجماع فی المقام تام وکذلک غیره وعلی هذا القول فاذا فرضنا ان هناک ادله لفظیه تدل علی عدم وجوب زکاه الفطره علی العبد ولکن هذه الادله منصرفه عن العبد المبعض وکذلک الاجماع فان الاجماع دلیل لبی والقدر المتیقن هو العبد الذی یکون بتمامه رقا واما اذا کان بعضه حرا وبعضه رقا فالإجماع لا یشمل ذلک وکذا الشهره لا تشمل ذلک , واذا کان غیر مشمول فالمرجع هو اطلاقات الادله فان مقتضی اطلاقات الادله وجوب زکاه الفطره علیه فان المطلقات تدل علی وجوب زکاه الفطره علی کل مکلف سواء أکان حرا ام عبدا ام غیرهما , غایه الامر اذا کان عبدا یصدق علیه عنوان العبد فهو خرج بالاجماع او بغیره واما اذا لم یصدق علیه عنوان العبد فهو غیر مشمول للدلیل اذا کان الدلیل الاجماع فهو باق تحت اطلاقات الادله وتحت العمومات ومقتضی تلک الاطلاقات والعمومات وجوب زکاه الفطره علی المبعض.

ص: 196

الجهه الثانیه: فیقع الکلام فی خصوص العبد المکاتب فان الدلیل یدل علی وجوب زکاه الفطره علیه کصحیحه علی ابن جعفر ولا معارض لها ودلالتها تامه ولکن هل تشمل هذه الصحیحه العبد المکاتب المبعض کما اذا ادی مال کتابته وصار مقدار منه حرا ثلثه او ربعه او نصفه فهل هو مشمول لهذه الصحیحه علی ابن جعفر او لا؟

الجواب: الظاهر ان الصحیحه لا تشمل ذلک فإنها منصرفه الی العبد المکاتب بتمامه عبدا وبتمامه رقا واما اذا صار حرا مقدار منه فهو مرکب من الحر والعبد ومبعض فهو غیر مشمول للصحیحه فالصحیحه منصرفه عنه.

اذن ان قلنا بعدم الانصراف نقول بوجوب الزکاه علیه وان کان مبعضاً وان قلنا بالانصراف فالمرجع هو اطلاقات الادله ومقتضاها وجوب زکاه الفطره علی المبعض المکاتب.

الجهه الثالثه: ما ذکره الماتن من التجزئه والتقسیط بین المالک وبین العبد فاذا کان نصفه حرا ونصفه عبدا فیکون نصف زکاه الفطره علی المالک ونصف زکاه الفطره علی العبد واذا کان ثلثه حرا فثلث زکاه الفطره علی العبد وثلثا زکاه الفطره علی المالک وهکذا فهل یمکن اثبات هذه التجزئه والتقسیم او لا یمکن؟

الجواب: تاره یقع الکلام فی مقام الثبوت واخری فی مقام الاثبات.

اما فی مقام الثبوت فزکاه المال لا شبهه فی امکان التقسیط والتجزئه فیها فإنها فی لسان الادله وجوبها مالی والفقیر شریک مع المالک فی العشر او نصف العشر فی کل جزء من اجزاء الغلاه الاربعه او شریک فی الکلی فی المعین ففی زکاه المال بما ان وجوبها وجوب مالی فهو قابل للتجزئه والتقسیط ، واما زکاه الفطره ___ التی هی محل الکلام ___ فقد تقدم ان وجوبها وجوب تکلیفی ولیس وجوبا مالیا فاذا کان وجوبها تکلیفی ففی التکلیف لا یعقل التجزئه والتقسیط فان التکلیف غیر قابل للتجزئه والتقسیم فوجوب زکاه الفطره غیر قابل للتجزئه والتقسیط بان یکون نصف الوجوب علی المولی ونصفه علی العبد هذا غیر معقول او التجزئه فی المکلف وهذا ایضا غیر معقول فالمکلف بهذا التکلیف هو واحد ولا یمکن التجزئه فیه والتقسیط فیه.

ص: 197

واما التقسیط فی المال مثلا فی صاع لکل راس صاع أی ثلاث کیلوات فالتجزئه والتقسیط فیه متصور الا ان التقسیط فیه والتجزئه منوط بالتجزئه فی التکلیف فاذا لم یمکن التجزئه فی التکلیف فلا یعقل التجزئه فی المال ایضا فان المال موضوع للحکم ولیس الوجوب وجوب مالیا بل الوجوب وجوب تکلیفی ولا یعقل التجزئه والتقسیط فی التکلیف وعلی هذا فما ذکره الماتن لا یمکن فی مقام الثبوت.

واما فی مقام الاثبات فلا دلیل علی ذلک فان الادله لا تدل علی التقسیط والتجزئه ولم یرد فی شیء من الروایات ولو روایه ضعیفه التجزئه والتقسیط , اذن ما ذکره الماتن لو قلنا بإمکانه فی مقام الثبوت فلا دلیل علیه فی مقام الاثبات.

ثم ذکر السید الماتن : الرابع: الغنی وهو أن یملک قوت سنه له ولعیاله زائدا علی ما یقابل الدین ومستثنیاته فعلا أو قوه بأن یکون له کسب یفی بذلک، فلا تجب علی الفقیر وهو من لا یملک ذلک وإن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکا لقوت السنه وإن کان علیه دین، بمعنی أن الدین لا یمنع من وجوب الإخراج ویکفی ملک قوت السنه، بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکا عین أحد النصب الزکویه أو قیمتها وإن لم یکفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مؤنه یومه ولیلته صاع) (1) .

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکرنا ان ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من التقسیط والتجزئه اذا کان العبد حرا جزءا منه وجبت فطرته علی کلٍ من المالک والعبد بالنسبه ، ویقع الکلام فی ذلک ثبوتا وعلی تقدیر امکانه ثبوتا فهل یوجد دلیل علی ذلک فی مقام الاثبات او لا یکون دلیل فی مقام الاثبات علی ذلک.

ص: 198


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص202، ط جماعه المدرسین.

واما قیاس ذلک بزکاه المال قیاس مع الفارق فان جوب زکاه المال وجوب مالی والفقیر شریک مع المالک فی الکسر المشاع فی الغلاه الاربعه او فی النقدین او شریک فی الکلی فی المعین فی زکاه الاغنام فلابد من التقسیم والتجزئه بین المالک والفقیر بالنسبه ، واما زکاه الفطره فوجوبها تکلیفی ولیس وجوبها مالیا فالتجزئه والتقسیم فی التکلیف غیر معقول فان الوجوب امر اعتبار بسیط ولا یکون قابلا للتجزئه والتقسیط وهو فعل اختیاری للمولی مباشره فللمولی ان یجعله وله ان لا یجعل ، اذن الوجوب غیر قابل للتجزئه والتقسیم , وکذا سائر الاحکام الشرعیه فانها امور اعتباریه بسیطه امرها بید الشارع فللشارع اعتبارها وللشارع عدم اعتبارها فهو فعل مباشر للشارع ولا یعقل فی الاحکام الشرعیه التجزئه والتقسیط ، اذن فی المقام لا یتصور التجزئه والتقسیط ، أی تقسیط الوجوب بین المالک والعبد بان یکون جزء الوجوب علی المالک وجزئه الآخر علی العبد فلا یتصور ان یکون للوجوب جزء فان الوجوب امر اعتبار بسیط لا واقع موضوعی له فی الخارج حتی یکون قابلا للتقسیط وللتجزئه لا وجود له الا فی عالم الاعتبار والذهن فلا معنی للتقسیط فی الامور الاعتباریه لأنه لا واقع موضوعی لها فی الخارج حتی یکون قابلا للتقسیم.

واما تقسیم الصاع علی کل راس صارع من زکاه الفطره فانه قابل للتقسیم وهذا صحیح ولکن تقسیم الصاع لا یعقل بدون تقسیم الوجوب فان کان الوجوب موجه الی المالک فإعطاء الصاع علی المالک وان کان موجها الی العبد فإعطاء الصاع ودفعه الی الفقیر علی العبد فلا یتصور التقسیم والتجزئه فی الصاع الا بتقسیم الوجوب ولا یعقل تقسیط الوجوب وتجزئته ، فما ذکره الماتن (قدس الله نفشه) لا یمکن ثبوتا.

ص: 199

ولهذا لا تصل النوبه الی مقام الاثبات فان البحث عن مقام الاثبات انما هو فیما یمکن فی مقام الثبوت فالبحث فی کل مساله فی مقام الاثبات منوط بإمکان ثبوت تلک المساله فی مقام الثبوت ، واما اذا کان غیر ممکن ثبوتا فی هذا المقام فلا معنی للبحث فی مقام الاثبات.

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان التجزئه والتقسیط ممکن فی مقام الثبوت ولکن لا دلیل علی ذلک فی مقام الاثبات فان الدلیل اما ان یدل علی وجوب الفطره علی العبد او یدل علی عدم الوجوب وذکرنا ان کلا قسمی الدلیل لا یشمل العبد المبعض فالمرجع فیه العمومات الفوقانیه وهذه العمومات التی تدل علی ان الفطره علی کل مکلف سواء اکان حرا او عبدا او مبعضا فلا فرق من هذه الناحیه فالمرجع هو تلک الاطلاقات کما تقدم.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): الرابع: الغنی وهو أن یملک قوت سنه له ولعیاله زائدا علی ما یقابل الدین ومستثنیاته فعلا أو قوه بأن یکون له کسب یفی بذلک، فلا تجب علی الفقیر وهو من لا یملک ذلک وإن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکا لقوت السنه وإن کان علیه دین، بمعنی أن الدین لا یمنع من وجوب الإخراج ویکفی ملک قوت السنه، بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکا عین أحد النصب الزکویه أو قیمتها وإن لم یکفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مؤنه یومه ولیلته صاع) (1) .

وهو من یملک قوه سنته له ولعائلته ویملک ما یوازی دینه اذا کان مدیونا وسائر لوازمه بالفعل او بالقوه کما اذا کان عنده کسب او عنده عمل یومی یکفی لمؤونته او یکفی لأداء دینه فهو غنی وان لم یکن له مال فعلا ولکن عنده عمل وقادر علی العمل یعمل کل یوم بمقدار مؤونته او بمقدار ما یؤدی دینه.

ص: 200


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص202، ط جماعه المدرسین.

ثم ذکر الماتن (رحمه الله) جمله من الاحتیاطات والظاهر ان هذه الاحتیاطات جمیعا احتیاط استحبابی کما سوف نتکلم فیها.

وهذا الذی ذکره هو المعروف والمشهور بین الاصحاب فالغنی من بملک قوه سنته له ولعائلته ویملک ما یفی بدینه وسائر لوازمه ومستثنیاته بالفعل او بالقوه فهذا لا یکون مستحقا لأخذ الزکاه لا زکاه المال ولا زکاه الفطره.

وتدل علی ذلک جمله من الروایات.

الروایه الاولی: صحیحه الحلبی ، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : سُئل عن رجل یأخذ من الزکاه ، علیه صدقه الفطره ؟ قال : لا) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی عدم وجوب زکاه الفطره.

الروایه الثانیه: صحیحه عبد الله بن میمون ، عن أبی عبد الله ، عن أبیه (علیهم السلام) _ فی حدیث زکاه الفطره _ قال : لیس علی من لا یجد ما یتصدّق به حرج) (2) .

یعنی انه فقیر لا یجد ما یتصدق به.

الروایه الثالثه: موثقه إسحاق بن المبارک قال : قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام) : علی الرجل المحتاج صدقه الفطره ؟ فقال : لیس علیه فطره) (3) .

فان هذه الموثقه تدل بوضوح علی ان المحتاج لیس علیه فطره.

ویؤید ذلک روایه ابن مسکان عن یزید بن فرقد قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : علی المحتاج صدقه الفطره ؟ فقال : لا) (4) .

ص: 201


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص321، ابواب زکاه الفطره، الباب2، ح1، ط آل البیت(علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ص321، ج9، ابواب زکاه الفطره، الباب2، ح2، ط آل البیت(علیهم السلام).
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص321، ابواب زکاه الفطره، الباب2، ح3، ط آل البیت(علیهم السلام).
4- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص321، ابواب زکاه الفطره، الباب2، ح4، ط آل البیت(علیهم السلام).

وهکذا سائر الروایات وهی کثیره لا یبعد بلوغها حد التواتر الاجمالی وتدل علی عدم وجوب زکاه الفطره علی المحتاج الذی یأخذ من زکاه المال تدل علی عدم وجوب زکاه الفطره بالسنه مختلفه.

ولکن فی مقابلها بعض الروایات التی تدل علی وجوب زکاه الفطره علیه ، ونتکلم فی ذلک ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

کان کلامنا فی ان الفقیر هو من لا یملک قوه سنته لا له ولا لعائلته ولا یملک ما یفی بدیونه لا بالفعل ولا بالقوه فهو فقیر یجوز له اخذ الزکاه ولا تجب علیه الفطره ، وتدل علیه روایات کثیره ولعلها من الکثره تبلغ حد التواتر الاجمالی بالسنه مختلفه وبعناوین متعدده ونقرأ جمله منها.

الروایه الاولی: صحیحه الحلبی ، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : سُئل عن رجل یأخذ من الزکاه ، علیه صدقه الفطره ؟ قال : لا) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله ان من یأخذ من الزکاه فلا تجب علیه زکاه الفطره وهذا معناه انه فقیر.

الروایه الثانیه: صحیحه عبد الله بن میمون ، عن أبی عبد الله ، عن أبیه (علیهم السلام) _ فی حدیث زکاه الفطره _ قال : لیس علی من لا یجد ما یتصدّق به حرج) (2) .

الروایه الثالثه: صحیحه إسحاق بن المبارک قال : قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام) : علی الرجل المحتاج صدقه الفطره ؟ فقال : لیس علیه فطره) (3) .

ص: 202


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص321، ابواب زکاه الفطره، الباب2، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص321، ابواب زکاه الفطره، الباب2، ح2، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص321، ابواب زکاه الفطره، الباب2، ح3، ط آل البیت.

ویؤید ذلک روایه یزید بن فرقد قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : علی المحتاج صدقه الفطره ؟ فقال : لا) (1) .

وغیرها من الروایات الکثیره.

وهذه الروایات قد وردت بالسنه مختلفه وقد ورد فی بعضها بلسان المحتاج (لیست الفطره علی المحتاج) والمحتاج عرفا مساوق للفقیر فانه عباره اخری عن الفقیر وان کان المحتاج بحسب العرف اعم من الفقیر الشرعی.

وقد ورد فی لسان بعضها الاخر عنوان (من لا یجد مالا یتصدق به) أی لا یجد مالا من المال الزکوی مثلا لم یکن مالکا لمئتین درهم حتی یتصدق به او مالکا لعشرین مثاقل من الذهب حتی یتصدق به فان کان لا یجد مالا یتصدق به فلا تجب علیه الزکاه.

وقد ورد فی لسان بعضها الآخر ان (من لا یملک قوه سنته) فلا تجب علیه زکاه الفطره ومن یملک قوه سنته فعلیه زکاه الفطره.

وبناء علی هذا فبین هذه الروایات اعم واخص المطلق فان المحتاج عرفا یصدق علی من یملک من قوه سنته عشره ایام لا اکثر فیصدق علیه انه محتاج او اقل من ذلک فیصدق علیه انه محتاج وکذا من لا یجد مالا یتصدق به أی لا یملک مئتی درهم اولا یملک عشرین مثقال من الذهب وانه عشرین مثقال من الذهب لا یکفی لمؤونه سنته او مئتان درهم لا یکفیان لمؤونه سنته مع ذلک مقتضی هذه الروایات ان من کان مالکا لعشرین مثقال من الذهب او لمئتی درهم فعلیه زکاه الفطره ، اذن التنافی بین هذه الروایات وبین الروایات التی قد اخذ فی لسانها من یملک قوه سنته ومن لا یملک قوه سنته التنافی بالاطلاق والتقیید فان المحتاج اعم ممن یملک قوه سنته او لا یملک بل ما دونه یصدق علیه المحتاج ولو ملک قوه شهر او شهرین فمع ذلک یصدق علیه المحتاج وکذا من لا یجد مالا یتصدق به کما اذا فرضنا انه مالک لمئتی درهم مع ذلک انه لا یکفی لمؤونه سنته فمقتضی هذه الروایات انه لا تجب الزکاه علی من لا یملک قوه سنته فلا تجب علیه الزکاه ومن یملک قوه سنته تجب علیه الزکاه ، اذن لابد من تقیید اطلاق تلک الروایات المحتاج بذلک.

ص: 203


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص321، ابواب زکاه الفطره، الباب2، ح4، ط آل البیت.

لا یقال ان المقید والمطلق مثبتان فلا یمکن حمل المطلق علی المقید فانه یقال انه قد ذکرنا فی باب المطلق والمقید ان المثبتین اذا کان الحکم فیهما واحدا فلابد من حمل المطلق علی المقید ، واما اذا کان الحکم متعددا أی الحکم انحلالیا فیهما فلا یمکن حمل المطلق علی المقید بل یحمل المقید علی افضل الافراد کما اذا فرضنا ان المولی یقول (اکرم العلماء) ثم یقول (اکرم العلماء العدول) فان المطلق والمقید مثبتان والحکم فیهما انحلالی ومتعدد ففی مثل هذه الموارد لا یحمل المطلق علی المقید بل لابد من حمل المقید علی افضل الافراد ، اما فی المقام فالحکم واحد وهو وجوب زکاه الفطره فحینئذ لابد من تقیید اطلاق الروایات أی تقیید اطلاق المحتاج وتقیید اطلاق من لا یجد مالا یتصدق به بالروایات التی تنص علی ان من لا یملک قوه سنته فلیس علیه زکاه الفطره ومن یملک قوه سنته فلیست علیه زکاه الفطره.

النتیجه ان المناط فی وجوب الفطره وعدم وجوب الفطره علیه بملکه قوه سنه وعدم ملکه قوه السنه ، اذن المستفاد من مجموع هذه الروایات هذا العنوان وهو من کان مالکا لقوه سنته فهو غنی فلا یجوز له اخذ زکاه المال وتجب علیه زکاه الفطره ومن لا یملک قوه سنته فلا تجب علیه زکاه الفطره ویجوز له اخذ زکاه المال.

ولکن فی مقابل هذه الروایات روایات تدل علی العکس أی علی خلاف هذه الروایات وهی.

الروایه الاولی: صحیحه الفضیل بن یسار قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : أعلی مَن قَبل الزکاه زکاه ؟ فقال : أمّا من قَبل زکاه المال فإنّ علیه زکاه الفطره ، ولیس علیه لما قبله زکاه ، ولیس علی من یقبل الفطره فطره) (1) .

ص: 204


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص322، ابواب زکاه الفطره، الباب2، ح10، ط آل البیت.

فهذه الصحیحه تدل علی ان من یأخذ زکاه المال فعلیه زکاه الفطره وهذا مناف للروایات المتقدمه فان من یأخذ المال فهو فقیر فمقتضی الروایات المتقدمه عدم وجوب زکاه الفطره علیه ولکن هذه الصحیحه تدل علی وجوب زکاه الفطره علیه وهذه الروایه صحیحه بطریق الشیخ (علیه الرحمه) لا بطریق الصدوق (رحمه الله).

وکیفما کان فالروایه معتبره تدل علی خلاف الروایات المتقدمه.

الروایه الثانیه: صحیحه زراره قال : قلت: الفقیر الذی یتصدّق علیه ، هل علیه صدقه الفطره ؟ فقال : نعم ، یعطی ممّا یتصدّق به علیه) (1) .

فهذه الصحیحه واضحه الدلاله عنوان الفقیر قد اخذ فیه الفقیر الذی علیه الصدقه هل یجب علیه زکاه الفطره قال نعم اذن هاتان الصحیحتان تدلان علی وجوب زکاه الفطره علی الفقیر.

اذن تقع المعارضه بین هاتین الروایتین وبین الروایات المتقدمه ولکن الجمع الدلالی العرفی بینهما ممکن فان الروایات المتقدمه ناصه فی عدم وجوب زکاه الفطره (لیس علیه زکاه الفطره) ، واما هاتان الروایتان فهما ظاهرتان فی وجوب زکاه الفطره ، اذن نرفع الید عن ظهورهما وحملهما علی الاستحباب بقرینه نص الروایات المتقدمه فان حمل الظاهر علی النص او علی الاظهر من احد موارد الجمع الدلالی العرفی ، بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله نتکلم فیه.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:- زکاه الفطره.

یوجد هنا أمور:-

الامر الاول:- ان المستفاد من مجموع هذه الروایات الکثیره الوارده فی المساله الوارده بالسنه مختلفه لأنها تاره بلسان المحتاج واخری بلسان من لا یجد مالا یتصدق به وثالثه بلسان من لا یملک قوه سنته فان المستفاد من مجموع هذه الروایات هو الجمع العرفی بین هذه الروایات بحمل المطلق علی المقید فان المحتاج مطلق لأنه عرفا المحتاج یصدق علی من لا یکون عنده مؤونه شهر او شهرین او اقل من ذلک وکذا من لا یجد مالا یتصدق به کما اذا فرضنا انه یملک مئتی درهم ولا یکفی الا لشهرین او اکثر او اقل ، فتکون النتیجه ان موضوع عدم وجوب زکاه الفطره هو من لا یملک قوه سنته له ولعائلته ولو کان مالکا احدی عشر شهر او احدی عشر شهرا وعشرین یوما من الشهر الثانی عشر مع ذلک هو لا یملک قوه سنته تماما فیجوز له اخذ زکاه الفطره.

ص: 205


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص324، ابواب زکاه الفطره، الباب2، ح4، ط آل البیت.

اذن لا بد من هذا الجمع العرفی بین هذه الروایات فانه لا مفهوم لهذه الروایات التی وردت بلسان المحتاج او بلسان من لا یجد مالا یتصدق به لان القضیه التی تدل علی المفهوم اما ان تکون فیها أداه الشرط او تکون فیها أداه الحصر او تکون القضیه قضیه غائیه والا فکل قضیه لا تدل علی المفهوم ، ومن هنا المعروف والمشهور ان القضیه الوصفیه لا تدل علی المفهوم ، اذن لا مفهوم لهذه القضایا لکی یقع التنافی بینها فلابد من الجمع العرفی ونتیجته هی ان موضوع عدم وجوب زکاه الفطره علی من لا یملک قوه سنته.

الامر الثانی:- قد ورد فی بعض الروایات کصحیحه زراره (تجب زکاه الفطره علی من یأخذ زکاه المال) أی من اخذ زکاه المال فعلیه زکاه الفطره ومن اخذ زکاه الفطره فلیس علیه فطره فقد فصل بین زکاه الفطره وبین زکاه المال ، ونسبه هذه الروایات الی مجموعتین من الروایات نسبه المقید الی المطلق.

منها:- صحیحه زراره قال : قلت : الفقیر الذی یتصدق علیه ، هل علیه صدقه الفطره ؟ فقال : نعم ، یعطی مما یتصدق به علیه) (1) .

فان هذه الصحیحه مطلقه فان الذی یتصدق علیه هو یتصدق علیه بزکاه المال او یتصدق علیه بزکاه الفطره فیشمل کلیهما معا فنسبه هذه الروایات التی تدل علی التفصیل بین زکاه المال وزکاه الفطره الی هذه الصحیحه نسبه الخاص الی العام والمقید الی المطلق.

وهنا روایات اخری

منها:- صحیحه الفضیل ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : قلت له : لمن تحل الفطره ؟ قال : لمن لا یجد ، ومن حلت له لم تحل علیه ، ومن حلت علیه لم تحل له) (2) .

ص: 206


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص324، ابواب زکاه الفطره، الباب3، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص322، ابواب زکاه الفطره، الباب2، ح9، ط آل الببت.

فان هذه الصحیحه ایضا مطلقه وتدل علی ان من حلت علیه زکاه فلا فطره علیه بلا فرق بین ان تکون زکاه الفطره او زکاه المال ایضا نسبه هذه الروایات الی هاتین الروایتین نسبه المقید الی المطلق.

اما اولاً فان الظاهر من الروایه الاولی ان من یتصدق علیه هو زکاه المال فان الصدقه اذا ذکرت مطلقا فهی ظاهره فی زکاه المال واما زکاه الفطره بحاجه الی التقیید مثل الماء المطلق والماء المضاف فکلاهما ماء ولکن اذا اطلق الماء فان المتبادر هو الماء المطلق واما الماء المضاف فهو بحاجه الی التقیید والی القرینه وفی المقام اذا اطلق الزکاه فهو ظاهر فی زکاه المال او اذا اطلق الصدقه فهو ظاهر فی زکاه المال ، واما زکاه الفطره فبحاجه الی التقیید والی قرینه.

اذن لا تعارض بینهما بالاطلاق والتقیید فان هذه الروایات ایضا ظاهره فی ان المارد من الزکاه زکاه المال والمراد من الصدقه زکاه المال ، فحینئذ تکون هذه الروایات موافقه لتلک الروایات التی فصلت بین زکاه الفطره وزکاه المال فمن اخذ زکاه المال فعلیه فطره ومن اخذ زکاه الفطره فلیست علیه فطره اذن لیست النسبه نسبه المقید الی المطلق.

مضافا الی انه لا قائل بهذا التفصیل بین من اخذ زکاه الفطره فلا تجب علیه الفطره ومن اخذ زکاه المال فتجب علیه الفطره لا قائل بهذا التفصیل.

کذا مضافا الی ان هذه الروایات معارضه بالروایات التی تدل علی ان المناط فی وجوب الزکاه من کان عنده مؤونه السنه فتجب علیه زکاه الفطره وان لم یکن عنده مؤونه السنه فلا تجب علیه زکاه الفطره.

اذن لا یمکن الاخذ بهذه الروایات التی تفصیل بین زکاه الفطره وزکاه المال.

الامر الثالث:- ان هذه الروایات ذکرنا انها معارضه بروایات اخری عمدتها روایتان فهما تدلان علی ان من اخذ زکاه المال او زکاه الفطره فعلیه زکاه الفطره فهاتان الروایتان معارضتان لتلک الروایات ولکن ذکرنا انه یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما فان الروایات الاولی ناصه فی نفی الوجوب وهذه ظاهره فی الوجوب فان کلمه (علیه زکاه الفطر) ظاهره فی الوجوب ، اذن نرفع الید عن ظهورها ونحمله علی الاستحباب بقرینه نص تلک الروایات فان حمل الظاهر علی النص او حمل الظاهر علی الاظهر من احد موارد الجمع الدلالی العرفی وما نحن فیه کذلک.

ص: 207

الامر الرابع:- ان هذه الروایات هل تدل علی ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) فان الماتن ذکر ان الغنی هو من یملک قوه سنته له ولعائلته ویملک ما یفی بدیونه بالفعل او بالقوه وهذه الروایات تدل علی ذلک او لا تدل؟

الجواب:- هذه الروایات لا تدل علی ما ذکره الماتن ، اذن یقع الکلام فی ان الغنی المعتبر فی الغنی من یملک قوه سنته له ولعائلته وان لم یکن مالکا لما یفی بدیونه فهل هو غنی اولا یکون غنیا؟

قد اختار السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه انه غنی ولا یعبر فی صدق الغنی ان یکون مالکا لما یفی بدیونه فعلا او قوه فان من یملک قوه سنته تماما یصدق علیه انه غنی وان کان مدیونا غایه الامر اذا ادی دینه صار فقیرا فاذا صار فقیرا جاز له اخذ الزکاه او اخذ الفطره او اخذ سائر الحقوق اذا کانت للفقراء ولا یعتبر فی اطلاق الغنی ان یکون مالکا لما یفی بدیونه. ونتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکرنا ان الماتن (قدس الله نفسه) ذکر ان الغنی الذی لا یجوز له اخذ الزکاه لا زکاه المال ولا زکاه الفطره هو الذی یملک قوه سنته له ولعائلته ویملک ما یقابل دیونه ومستثنیاته بالفعل او بالقوه کما اذا کان عنده کسب یکفی لمؤونته او لأداء دینه فهذا غنی هذا هو المعروق والمشهور بین الاصحاب.

ولکن هذه الروایات التی ذکرنا جمله منها وهی من الکثره تبلغ حد التواتر الاجمالی لا تدل علی ذلک فلا یدل شیء من هذه الروایات علی هذا القول.

وذکرنا ان مقتضی الجمع بین هذه الروایات تاره بحمل المطلق علی المقید ومقتضی هذا الجمع ان من یملک قوه سنته لا یجوز له اخذ الزکاه لا زکاه المال ولا زکاه الفطره ومن لم یملک قوه سنته جاز له اخذ الزکاه من زکاه المال او زکاه الفطره ، واخری یکون مقتضی الجمع هو برفع الید عن ظهور بعض هذه الروایات بحمله علی النص او علی الاظهر فان حمل الظاهر علی الاظهر من احد موارد الجمع الدلالی العرفی فان الروایات التی تدل علی وجوب زکاه الفطره هذه الروایات ظاهره فی الوجوب واما الروایات التی فی مقابلها ناصه فی نفی الوجوب فلابد من حمل الروایات الظاهره فی الوجوب علی الاستحباب برفع الید عن ظهورها فی الوجوب وهو مقتضی الجمع الدلالی العرفی.

ص: 208

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه) ثلاث احتیاطات فی المساله.

الاول: قال الاحوط اخراج زکاه الفطره علی من یملک قوه سنته وان کان علیه دین لان دینه غیر مانع عن وجوب اخراج الزکاه فتجب زکاه الفطره علی من یملک قوه سنته وان کان علیه دین.

ولکن ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه ان هذا هو الاقوی , فان الغنی هو من یملک قوه سنته وان کان مدیونا فان قید عدم الدین لیس مأخوذا فی موضوع الغنی , فان الغنی هو من یملک قوه سنته له ولعائلته وان کان مدیونا فوجود الدین غیر مانع عن غناه غایه الامر اذا کان دینه حالا وادی دینه من مؤونته صار فقیرا فاذا صار فقیرا جاز له اخذ الزکاه او حق الساده اذا کان هاشمیا کما اذا فرضنا انه صرف مؤونته فی امر اخر هو بحاجه ملحه الیه کما اذا فرضنا انه احد عائلته صار مریضا وبحاجه الی العملیه وهی بحاجه الی صرف الاموال فصرف مقدارا من مؤونه سنته فی علاج المریض فلا شبهه فی انه صار فقیرا فیجوز له بعد ذلک اخذ الزکاه من زکاه المال او زکاه الفطره , ولا شبهه فی ان عدم صرف المؤونه فی حاجه ملحه طارئه علیه وعارضه علیه اثناء السنه لیس مانعا عن غناه وصدق انه غنی وکذا الدین فان الدین غیر مانع عن صدق انه غنی ولا شبهه فی انه غنی ومثل لذلک السید الاستاذ قدس الله نفسه بما إذا فرضنا ان شخصا ثریا وغنی وله اموال کثیره ولکنه ظالم وذمته مشغوله بأموال الناس التی اتلفها او مشغوله بالدیات او مشغوله بمظالم الناس او بالزکوات او بحقوق اخری من الکفارات بحیث یکون دینه اکثر من ثروته فلا شبهه فی انه غیر مانع عن صدق الغنی علیه ولا شبهه فی انه بنظر العرف غنی ویصدق علیه الغنی وان کان مدیونا بأکثر من ثروته , ولفظ الغنی وان لم یرد فی شیء من روایات الفطره التی بلغ من الکثره حد التواتر الا انه الظاهر ان لفظ الغنی یصدق علی من کان مالکا لقوه سنته فیصدق انه غنی ولا یحتاج الی الحقوق الشرعیه ولا الی اخذ حق شرعی من زکاه او غیرها , اذن عرفا یصدق علی من یملک قوه سنته انه غنی وان کان مدیونا والدین غیر مانع عن صدق الغنی علیه.

ص: 209

وهذا الذی ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) هو الصحیح فان الغنی من یملک قوه سنته فاذا کان مالکا لقوه سنته فهو مستغنی عن اخذ الحقوق لمؤونته وهو غنی بنظر العرف.

الثانی: الاحتیاط الثانی ذکر الماتن ان الاحوط اخراج زکاه الفطره علی من یملک عین احد النصب الزکویه کما اذا کان مالکا لعشرین مثقال من الذهب او مالکا لمئتی درهم او مالکا لثمانیه اوزان من الحنطه وسبعه حقق الذی هو معیار وجوب الزکاه فی الغلاه الاربع وان فرضنا انه لا یکفی لمؤونه سنته فاذا کان مالکا لعین احد الصب عینا او قیمه فالاحوط اخراج زکاه الفطره وان کان لا یکفی لمؤنه سنته.

ولکن الظاهر انه لا وجه لذلک ولا دلیل علی ذلک ، نعم قد استدل علی ذلک بالروایات التی دلت علی ان الله تعالی جعل فی مال الاغناء ما یکفی للفقراء فجعل الفقراء شریکا فی مال الاغنیاء وجعل فی مال الاغنیاء ما یکفی للفقراء بدعوی ان هذه الروایات تدل علی ان من یکون مالکا لاحد النصب فهو غنی فاذا کان غنیا فلا یجوز له اخذ الزکاه.

ولکن هذه الروایات لیست فی مقام بیان ذلک بل فی مقام بیان من هو غنی ومن هو لیس بغنی وهذه الروایات لیس فی مقام بیان ان کل من تجب علیه الزکاه فهو غنی فان هذه الروایات فی مقام بیان ان الفقراء شریک فی مال الاغنیاء وان الشارع جعل فی مال الاغناء ما یکفی للفقراء اما من هو غنی ومن هو لیس بغنی لیست فی مقام بیان ذلک ولا تدل هذه الروایات علی ان من یجب علیه الزکاه فهو غنی بل یمکن ان یکون ان من یجب علیه الزکاه هو لیس بغنی بل باعتبار ان الغنی من یملک قوه سنته وهو لا یملک قوه سنته ومع ذلک تجب علیه الزکاه.

ص: 210

الثالث: والاحتیاط الثالث وهو ان من کان له مؤونه یومه وعنده زیاده بمقدار صاع من الطعام فالاحوط وجوب الفطره علیه.

وهذا مما لا قائل به انما اسند ذلک الی المفید ولا دلیل علی ذلک ولا قائل به اذن لا وجه له اصلا.

هذا ما ذکره الماتن (قدس سره) فی هذه المساله واختار (قدس سره) القول الاول واختار السید الاستاذ (قدس الله نفسه) القول الثانی أی الاحتیاط الاول وذکر ان هذا الاقوی فی المساله وما ذکره السید الاستاذ هو الصحیح.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:زکاه الفطره.

ذکرنا أنّ من یملک قوه سنته له ولعائلته فهو غنی لا یجوز له أخذ الزکاه لا زکاه المال ولا زکاه الفطره وتجب علیه زکاه الفطره ، ولکن بقی هنا شیء وهو انه هل یعتبر فی غناه أنْ لا یکون مدیوناً بدین حال ومطالب بالفعل به او لا یعتبر ذلک فی غناه؟

الجواب:- ذهب جماعه الی أنه یعتبر أن لا یکون مدیونا بدین حال ومطالب بالفعل به فانّ الدین من مؤونته وإعطاء هذا الدین من مؤونته ، فاذا لم یکن مالکا ما یفی بهذا الدین فهو فقیر ومعناه انه لا یکون مالکا لمؤونه سنته.

ولکن الظاهر أنّ الأمر لیس کذلک فان من یملک قوه سنته من المأکل والمشرب والمسکن وسائر لوازمه وکان مدیونا بدین حال فلا یجب علیه أداء هذا الدین کما لا یجوز للدائن مطالبته فلابد أنّ ینتظر الی المیسره ولا یجب علی المدیون أنْ یبیع داره لأداء دینه او یبیع وسائل بیته لأداء دینه بل لو کان له بیوت متعدده ولکن کل هذه البیوت مقتضی شانه ومکانته فمع ذلک لا یجب علیه ان یبیع أحد هذه الدور لأداء دینه ولا یجوز للدائن ان یطالب بالدین لأنه مأمور بالنظر الی المیسره ولا یجب علیه ان یبیع داره او سائر وسائله اللزمه المحتاج الیها ، إذن الدین وان کان حالا ومعجل ومطالبا به بالفعل ولکنه لیس من المؤونه حتی یکون فقیرا اذا لم یکن مالکا لما یفی بدینه ، إذن المناط بالغنی هو من یملک قوه سنته فاذا کان مالکا لقوه سنته فهو غنی وان کان علیه دین ، وأما إذا لم یکن مالکا لقوه سنته فهو فقیر یجوز له أخذ الزکاه زکاه المال او زکاه الفطره ولا تجب علیه زکاه الفطره.

ص: 211

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): مسأله ( 1): لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاه زائدا علی مؤنه السنه فتجب وإن لم یکن له الزیاده علی الأقوی والأحوط) (1) .

ما ذکره السید الماتن (رحمه الله) هو المعروف والمشهور بین الاصحاب فمن کان مالکا لمؤونه سنته تجب علیه زکاه الفطره سواء أکان مالکا لشیء زائد بمقدار زکاه الفطره او لم یکن مالکا لشیء الزائد ، فاذا کان مالکا لقوه سنته فتجب علیه الفطره وان لم یکن مالکا لشیء زائد واختاره الماتن (قدس الله نفسه) ایضا.

ولکن ذهب جماعه الی أنه یعتبر فی وجوب زکاه الفطره علیه ان یکون مالکا لشیء زائد علی مؤونه سنته حتی یعطی ویدفع ذلک الشیء الزائد بعنوان زکاه الفطره وممن ذهب الی هذا الشهید (قدس سره) ومنهم المحقق الثانی (قدس سره) ومنهم شیخنا الانصاری (قدس الله سره) فی رسالته العملیه.

إستدل علی ذلک بانه لو لم یکن مالکا لشیء زائد یفی بزکاه فطرته لزم من وجوب زکاه الفطره علیه عدم وجوبها ، فانه إذا وجبت علیه زکاه الفطره صار فقیرا فاذا صار فقیرا لم تجب علیه زکاه الفطره ، إذن یلزم من وجب زکاه الفطره عدم وجوبها ، فان إطلاق أدله وجوب زکاه الفطره إذا شمل هذا المکلف فبعد الشمول صار فقیرا فاذا صار فقیرا لم یشمل اطلاق تلک الادله له ، اذن یلزم من شمول إطلاق أدله وجوب زکاه الفطره له عدم شمولها له ، وکلما یلزم من وجود شیء عدم وجوده فهو مستحیل ، وفی المقام یلزم من وجوب زکاه الفطره عدم الوجوب فوجوبها مستحیل ، ویلزم من شمول أدله زکاه الفطره لهذا المکلف عدم شمولها فشمولها له مستحیل.

ص: 212


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص204، ط جماعه المدرسین.

وقد أجاب عن ذلک السید الاستاذ (قدس الله نفسه) تاره بالنقض وأخری بالحل (1) :-

الجواب الاول:- وینقض علیه بأن عدم شمول أدله زکاه الفطره لهذا المکلف أیضا یلزم منه شمولها له فکما یلزم من فرض الشمول عدم الشمول أیضا یلزم من فرض عدم الشمول لهذا المکلف شمولها له ، فان أدله وجوب زکاه الفطره إذا لم تشمل هذا المکلف فهو غنی فاذا کان غنیاً فهو مشمول لتلک الادله ، فیلزم من فرض عدم شمول تلک الادله شمولها له ، إذن عدم الشمول مستحیل ، فکما ان الشمول مستحیل فأیضا عدم الشمول مستحیل.

ولکن فی هذا الجواب إشکال وهو أنّ عدم الشمول عدم أزلی لا یتوقف علی شیء ولا یستلزم شیئاً ، فانه عدم أزلی لا یتوقف علی الشمول ولا یستلزم الشمول لأنه أمر عدمی فهو لیس بشیء ، فهو عدم أزلی والعدم الازلی لا یتوقف علی شیء ولا یستلزم شیئا آخر.

نعم الشمول یستلزم عدم الشمول فان شمول أدله وجوب الزکاه لهذا المکلف یستلزم عدم شمولها له ، فان شمولها له یوجب فقره فاذا صار فقیرا فهذه الادله لا تشمله ، فیلزم من فرض شمولها عدم الشمول ، فالشمول مستحیل وأما العکس فلا ، لان عدم الشمول لا یستلزم الشمول.

الجواب الثانی:- ثم اجاب (قدس سره) حلاً بان وجوب زکاه الفطره علی الغنی لا یستلزم فقره لان وجوب الزکاه حکم للغنی والغنی موضوع له والحکم لا یمکن ان یکون رافعاً لموضوعه فالحکم معلول للموضوع فکیف یعقل أن یکون رافعا لموضوعه ، فان الرافع للموضوع هو إمتثال هذا الحکم ودفع زکاه الفطره الی المستحقین فاذا دفع زکاه الفطره الی مستحقیها والمستحق قبضها خرج عن ملک المالک واذا خرج مقدار زکاه الفطره عن ملک المالک صار فقیرا ، إذن ما هو موجب لفقره هو أداء هذه الزکاه فی مقام الامتثال لا وجوبها فالوجوب لا یعقل ان یکون رافعا للموضوع فان الوجوب متأخر عن موضعه رتبه فکیف یعقل ان یکون رافعا له؟! إذن الرافع هو إمتثال هذا الوجوب فاذا قام المکلف بالامتثال ودفع زکاه الفطره الی مستحقیها وقبض المستحق زکاه الفطره هذا المقدار من المال خرج عن ملک المالک فاذا خرج عن ملکه صار فقیرا وهو لا یملک قوه سنته ، إذن لا محذور بذلک.

ص: 213


1- مستند العروه الوثقی، البروجردی، ج14، ص380.

الجواب الثالث:- وایضا أجاب (قدس الله نفسه) حلاً بان الموضوع لوجوب زکاه الفطره هو الغنی بقطع النظر عن ثبوت الحکم له وهو وجوب زکاه الفطره علیه فحینئذ لا یلزم من ذلک أی محذور.

ما ذکره (قدس الله نفسه) من الجواب الحلی الثانی متین فان إمتثال التکلیف قد یکون رافعا للموضوع کما اذا فرضنا أن المولی أمر بإعطاء مالٍ للفقیر فإذا أعطی المال للفقیر صار غنیا وتبدل الموضوع وإنقلب الموضوع بالامتثال ولا مانع من ذلک ، وقد یبقی الموضوع ولا یرتفع بالامتثال کما اذا امر المولی بإکرام العالم وقد أُکرم العالم فان إکرام العالم لا یوجب إنعدام العالم وإنتفاء العالم فان العالم موجود قبل الاکرام وبعد الاکرام فالامتثال قد یکون رافعا للموضع وقد لا یکون رافعا للموضع.

واما ما ذکره فی الجواب الثالث فهو غیر تام إذ کیف یمکن فی مقام الاثبات فرض أنّ الموضوع هو الغنی بقطع النظر عن ثبوت حکمه کیف یکون هو موضوع لوجوب زکاه الفطره فکیف یکون موضعا بقطع النظر عن وجوب زکاه الفطره علیه هذا فی مقام الاثبات غیر ممکن وان کان متصورا فی مقام الثبوت ، بقی شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

بقی هنا شیء لا باس بالإشاره الیه قد جاء فی کلمات بعض الاصحاب ان وجوب اداء الدین کوجوب النفقه فالدین المؤجل والحال وجوب اداءه کوجوب النفقه ولهذا یکون اداء الدین من المؤونه فمن کان مالکا لقوه سنته ولا یکون مالکا لما یفی بدینه المؤجل فلا یکون مثل هذا الشخص غنیا.

ولکن الظاهر انه فرق بین الدین وبین النفقه فان الدین وان کان معجلا ولکن لا یجب علی المدین ان یصرف مؤونته فی اداء الدین بل قد لا یجوز له ذلک بان یبع داره لاداء دینه او یبیع وسائله لاداء دینه فقد لا یکون هذا جائز اذا وقع فی حرج ، اما عدم الوجوب فلا شبه فیه والمؤونه تختلف باختلاف مکانه الاشخاص فقد یکون البیوت المتعدده من المؤونه کما انه لو کانت مکانه الشخص تقتضی ذلک او سیارتین من المؤونه وقد لا تکون سیاره واحده من المؤونه فهذا یختلف باختلاف الاشخاص وما یکون من المؤونه فلا یجب علی المالک ان یصرفه فی اداء دینه هذا من ناحیه ومن ناحیه اخری لا یجوز للدائن ان یطالبه فعلیه ان ینتظر الی المیسره فلا یجوز للدائن ان یطالب بالدین وهذا بخلاف النفقه فان النفقه واجبه علی المکلف نفقه الاولاد والاحفاد فی هذا السلسله ونفقه الامهات والآباء والاجداد فان هذه النفقه واجبه علی المکلف ونفقه الزوجه.

ص: 214

نعم فرق بین نفقه الزوجه ونفقه الاولاد والاب والام فان نفقه الزوجه دین وجوبه وجوب مالی فهو دین علی الزوج واذا لم یعطی نفقه الزوجه فذمته مشغوله بالنفقه ولابد ان یؤدیها ، واما نفقه الاولاد والاحفاد وکذا نفقه الام والاب فهو وجوب تکلیفی ولیس وجوبه مالی واذا لم ینفق علی الام والاب اذا کانا فقیرین فهو عاصی ولکن لا یکون مدیونا ولا تشتغل ذمته به وهکذا بالنسبه الی الاولاد واما نفقه الزوجه فالشارع اهتم بها کثیرا بمقدار شؤونها ،حتی فیما اذا کان الرجل فقیرا وزوجته لا تصبر علی فقره باعتبار انه لیس لدیه نفقه تناسب حال زوجته وحینئذ للزوجه ان تطالب بالطلاق اذا لم یقدر علی النفقه واذا امتنع عن الطلاق ایضا فالحاکم الشرعی او وکیله یطلقها فهذا یدل علی اهتمام الشارع بالنفقه ، اذن فرق بین النفقه وبین الدین من هذه الناحیه.

ثم ان ما ذکره السید الاستاذ + فی المقام من الجواب النقضی وقد تقدم الاشکال فیه.

واما الجواب الحلی فهو صحیح فان المکلف اذا قام بدفع زکاه الفطره الی الفقیر وقبضها الفقیر فقد خرجت عن ملکه فاذا خرجت صار فقیرا فاذا صار فقیرا جاز له اخذ زکاه المال او زکاه الفطره بمقدار ما دفعه الی الفقیر.

واما ما ذکره + ___ من ان الغنی موضوع بقطع النظر عن ثبوت حکمه وهو وجوب زکاه الفطره ___ هذا لا یمکن المساعده علیه فانه + ان اراد من قطع النظر عن ثبوت حکمه فی مرتبه الجعل فهذا غیر متصور ، فقد ذکرنا فی محله ان للحکم مرتبتین مرتبه الجعل وهذه المرتبه بید الشارع وهی جعل الحکم للموضوع المقدر وجوده فی الخارج والموضوع المفروض وجود فی الخارج بید الشارع فالشارع فرض وجود المستطیع وجعل له وجوب الحج سواء أکان المستطیع موجودا فی الخارج او لم یکن موجوا فی الخارج.

ص: 215

وکذا فرض وجود الغنی وجعل علیه وجوب زکاه الفطره سواء أکان الغنی موجودا ام لم یکن موجودا کما هو الحال فی جمیع القضایا الحقیقه فان الاحکام الشرعیه مجعوله بنحو القضایا الحقیقه والموضوع فی القضایا الحقیقه قد أخذ مفروض الوجود سواء أکان موجودا او لم یکن موجودا ولهذا فالقضیه الحقیقیه ترجع الی قضیه شرطیه مقدمها وجود الموضوع وتالیها ثبوت الحکم فعلی هذا فجعل الحکم فی مرتبه الجعل بدون فرض وجود الموضوع لامعنی له فعلی هذه فان أراد السید الاستاذ + ان الغنی موضوع بقطع النظر عن ثبوت وجوب الزکاه هو فی مرتبه الجعل فهو غیر متصور فالشارع جعل وجوب زکاه الفطره الی موضع وجعل الغنی موضوعا مع قطع النظر عن وجوب زکاه الفطره فهذا لا معنی له فان جعل الحکم لا یتصور بدون فرض وجود الموضوع وفرض وجود الموضوع لا یمکن بدون فرض جعل الحکم له.

وان أراد + ثبوت الحکم فی مرتبه الفعلیه فان للحکم مرتبه الجعل ومرتبه الفعلیه ومرتبه الفعلیه مرتبه فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه فی الخارج وهذه المرتبه خارجه عن ید الشارع فما هو بید الشارع هو مرتبه الجعل اما فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه فهو امر قهری لا یرتبط بالشارع فاذا صار المکلف مستطیعا صار وجوب الحج فی حقه فعلیا وهذا لا یحتاج الی أی مقدمه ففعلیه وجوب الحج علی وجود المستطیع فی الخارج امر قهری او اذا دخل وقت الصلاه علی المکلف البالغ العاقل القادر صار وجوب الصلاه علیه فعلیا وفعلیه وجوب الصلاه بعد دخول الوقت امر قهری خارج عن ید الشارع وعلی هذا فان اراد السید الاستاذ + ان الغنی ملحوظ بنحو الموضوعیه بقطع النظر عن ثبوت حکمه فعلا فهذا ایضا غیر متصور لان فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه فی الخارج وفعلیه الحکم معلوله لفعلیه موضوعه وکیف یعقل ان یتصور الموضوع بدون فعلیه الحکم ولا یتصور فعلیه الحکم بدون وجود الموضوع فی الخارج فان فعلیه الحکم معلوله لفعلیه موضوعه فاذا کان الغنی موضوعا بقطع النظر عن ثبوت وجوب زکاه الفطره علیه فعلا فهذا غیر متصور

ص: 216

النتیجه ان ما ذکره السید الاستاذ + لا یمکن المساعده ، علیه بقی هنا شیء جزئی نتکلم فیه ان شاء الله.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 2): لا یشترط فی وجوبها الإسلام فتجب علی الکافر لکن لا یصح أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه) (1) .

یقع الکلام فی هذه المساله فی مقامین.

المقام الاول: فی اصل تکلیف الکفار بالزکاه وبغیرها من الاحکام الفرعیه.

المقام الثانی: اذا کان الکفار مکلفون بالفروع فهل تصح منهم الصلاه والزکاه وغیرها من العبادات او لا تصح منهم؟

اما الکلام فی المقام الاول فقد تقدم الکلام فیه وبقی بعض الخصوصیات ولا باس بالتعرض الیها وذکرنا ان الکفار لیس مکلفین بالفروع طالما لم یکونوا عاملین بالاصول فان تکلیفهم بالفروع فرع إیمانهم بالاصول فاذا کانوا مؤمنین بالاصول فحینئذ یکونوا مکلفین بالفروع ، والنکته فی ذلک واضحه فان الاسلام متمثل بکلمتین کلمه التوحید وکلمه الرساله فمن آمن بهما فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال سواء أکان شیعیا ام سنیا ام زیدیا او ما شاکل ذلک من الطوائف فأی طائفه اذا کان مؤمنا بهاتین الکلمتین فهو مسلم ، هذا هو اساس الاسلام والقاسم المشترک بین جمیع المسلمین ، ومن الواضح ان الایمان بالرساله یستلزم الایمان بما اشتملت علیه الرساله من الاحکام الشرعیه الالزامیه من الوجوبات والتحریمات وغیرهما من الاحکام الوضعیه فان رساله النبی الاکرم مشتمله علی جمیع الاحکام الفرعیه ومنها ولایه الائمه الاطهار علیهم السلام وولایه علی ابن ابی طالب علیه السلام واولاده الطاهرین فهی مشتمله علی ذلک ومن لم یؤمن برساله الرسول الاکرم فکیف یکون مکلفا بالفروع؟! فان التکلیف بالفروع فرع الایمان بالرساله فمن لم یؤمن برساله النبی الاکرم فکیف یکون مکلفا بالفروع؟! ولهذا التکلیف بالفروع لا یمکن ان یکون فی عرض تکلیفهم بالاصول بل هی فی طولها فان التکلیف بالفروع فی طول التکلیف بالاصول والایمان بالفروع فی طول الایمان بالاصول ولهذا ما هو المشهور بین الاصحاب ___ الا بعض الاخباریین وبعض الاصولیین الذین قالوا بان الکفار لیس مکلفین بالفروع طالما لم یکونوا مؤمنین برساله النبی الاکرم ___ من ان الکفار مکلفین بالفروع فی عرض التکلیف بالاصول لا یمکن اثبات ذلک بدلیل وان استدلوا علی ذلک بجمله من الآیات فان کثیر من الآیات الخطاب موجه الی المؤمنین والی المسلمین ولکن هناک آیات فیها خطاب موجه الی الکافرین.

ص: 217


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص204، ط جماعه المدرسین.

منها: قوله تعالی: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَی إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لَا یُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُم بِالْآخِرَهِ هُمْ کَافِرُونَ﴾ (1) وذکرنا سابقا ان عدم الاتیان بالزکاه صفه ممیزه بین المشرکین والمسلمین لا ان عقاب المشرکین من جهه ترکهم الزکاه فان شرکهم یکفی فی عقابهم فلا تصل النوبه الی ترک الصلاه والزکاه ، فهذه صفه ممیزه بین المسلمین الملتزمین بإعطاء الزکاه وبین المشرکین الذی لا یدفعون الزکاه ولا اقل من الاجمال.

ومنها: قوله تعالی: ﴿ مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ ، قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ ، وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ ، وَکُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ ، وَکُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ ،حَتَّی أَتَانَا الْیَقِینُ﴾ (2) ، لا شبهه فی ان تکذیبهم بالدین هو سبب للعقوبه والادانه ولعذابهم فلا یصل الامر الی ترک الصلاه وترک الاطعام فلیس فی اطعام المسکین عقاب الا فی بعض الموارد فالظاهر من قوله تعالی (لم نکن من المصلین) أی لم نکن من المسلمین حتی نکون من المصلین ونکون نطعم المسکین فالظاهر ان هذه الکلمه مقدره ولا اقل من الاجمال.

ومنها: قوله تعالی: ﴿ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ اذْکُرُواْ نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ ، وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَکُمْ وَلاَ تَکُونُواْ أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ ، وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ، وَأَقِیمُواْ الصَّلاَهَ وَآتُواْ الزَّکَاهَ وَارْکَعُواْ مَعَ الرَّاکِعِینَ ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾ (3) فالظاهر ان الآیه راجعه الی بنی اسرائیل لا الی المشرکین فی زمن النبی الاکرم لان لکل دین صلاه وصیام تختلف عن الصلاه فی الاسلام ، فاذن الآیه الظاهر انها راجعه الی بنی اسرائیل فی عصرهم لا الی المشرکین عصر النبی الاکرم.

ص: 218


1- فصلت/السوره41، الآیه7.
2- القیامه/السوره75، الآیه42، 43، 44، 45، 46، 47.
3- البقره/السوره2، الآیه40، 41، 42، 43، 44.

واما الروایات التی یستدل بها علی ان الکفار مکلفون بالفروع فهی اکثرها ضعیفه من ناحیه السند الا روایه واحده وهی روایه سلیمان بن خالد قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : أخبرنی عن الفرائض التی فرض الله علی العباد ، ما هی؟ قال : شهاده أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلوات الخمس ، وإیتاء الزکاه ، وحج البیت ، وصیام شهر رمضان ، والولایه ، فمن أقامهن ، وسدد ، وقارب ، واجتنب کل مسکر ، دخل الجنه) (1) . وهذه الروایه لا تدل علی ان الکفار مکلفون بالفروع فهذه الروایه فی مقام بیان تعداد الواجب من الاصول والفروع ولیست فی مقام بیان ان تکلیف الکفار فرع تکلیفهم بالاصول او فی عرض تکلیفهم بالاصول.

واما الروایات التی تدل علی ان الکفار لیس مکلفین بالفروع طالما لم یکونوا مؤمنین بالاصول فهذه الروایات وان کانت اکثرها ضعیف الا ان هنا روایه صحیحه وهی صحیحه زراره قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أخبرنی عن معرفه الإمام منکم واجبه علی جمیع الخلق ؟ فقال: إن الله عز وجل بعث محمدا (صلی الله علیه وآله) إلی الناس أجمعین رسولا وحجه لله علی جمیع خلقه فی أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفه الإمام منا واجبه ومن لم یؤمن بالله وبرسوله ولم یتبعه ولم یصدقه ویعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفه الإمام وهو لا یؤمن بالله ، فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله ان من لم یؤمن بالله ورسوله فکیف یجب علیه معرفه الامام ورسوله ویعرف حقهما ؟ ! قال: قلت: فما تقول فیمن یؤمن بالله ورسوله ویصدق رسوله فی جمیع ما أنزل الله، یجب علی اولئک حق معرفتکم ؟ قال: نعم ألیس هؤلاء یعرفون فلانا وفلانا ؟ قلت: بلی، قال: أتری أن الله هو الذی أوقع فی قلوبهم معرفه هؤلاء والله ما أوقع ذلک فی قلوبهم إلا الشیطان، لا والله ما ألهم المؤمنین حقنا إلا الله تعالی) (2) ، مع ان معرفه الامام من الفروع ولیست من الاصول فهذه الصحیحه واضحه الدلاله علی ان الکفار لیس مکلفین بالفروع إذ لا خصوصیه لمعرفه الامام فطبعا جمیع الاحکام الفرعیه لا یکون الکافر مکلفا بها طالما لم یؤمن بالله ورسوله ولا یکون مکلفا بالاحکام الفرعیه ومنها الامامه.

ص: 219


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج1، ص20، ابواب مقدمات العبادات، الباب1، ح17، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- الکافی، الشیخ الکلینی، ج1، ص181، ط الاسلامیه.

هذا ملخص کلامنا فی تکلیف الکفار بالفروع وعدم تکلیفهم بها وظهر ان الصحیح هو ان الکفار لیس مکلفین بالفروع طالما لم یکون مؤمنین بالاصول.

واما الکلام فی المقام الثانی وهو ما اذا فرضنا ان الکفار مکلفون بالفروع فهل یصح اداء الفروع واداء العباده منهم او لا یصح؟

الجواب: المعروف والمشهور بین الاصحاب انه لا یصح ولکن هذا غیر صحیح فان المعروف والمشهور ان قصد التقرب لا یتمشی من الکافر من جهه انه مبغوض وهذا لیس دلیلا اذ لا مانع من قصد التقرب من الکافر فان قصد التقرب ناشئ من أبغض من الکافر کالناصب لأهل البیت بحسب الروایات فهو أبغض من الکافر مع انه مسلم ویتمشی منه قصد القربی ، اذن لیس عدم الصحه من هذه الناحیه ولا مانع تمشی قصد القربی من الکافر اذ معنی قصد القربی هو الاتیان بالفعل لله تعالی ولهذا یعتبر فی قصد القربی ان یکون الفعل محبوبا واما اذا لم یکن محبوبا لله تعالی فلا یمکن التقرب به لله تعالی هذا هو الشرط فی صحه قصد القربی اما الفاعل لهذا القصد أی شخص کان کافرا او ناصبیا او مسلما او مشرکا فلا مانع من هذه الناحیه.

نعم قد استدل علی بطلان عباده الکافر بجمله من الروایات نتکلم فیها ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 2): لا یشترط فی وجوبها الإسلام فتجب علی الکافر لکن لا یصح أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه) (1) .

ص: 220


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص204، ط جماعه المدرسین.

ذکرنا ان الصحیح ان الکفار لیس مکلفین بالفروع طالما لم یکونوا مؤمنین بالاصول ، واما علی المشهور من انهم مکلفون بالفروع فی عرض تکلیفهم بالاصول فیقع الکلام فی انه یصح الایتان بالعبادات من الکافر او لا یصح؟

الجواب: المشهور یقولون ان الکفار مکلفون بالفروع ولکن عباداتهم باطله ولا تصح الصلاه منهم ولا الصوم ولا الحج ولا الزکاه ولهذا قد أشکل علی المشهور بان لازم ذلک ان تکلیف الکفار بالفروع لغو فانهم مادام کافرا فلا یتمکن من الاتیان بالصلاه ولا بالحج ولا بالصوم ولا بسائر العبادات ، واما اذا أسلموا فبمجرد الاسلام سقط عنهم ما مضی من الصلاه والصوم والزکاه فحینئذ لا یتمکن من الاتیان بالصلاه فی حال کفرهم ولا فی حال اسلامهم وعلی هذا فتکلیفهم لغو ومن الواضح ان صدور اللغو من المولی الحکیم مستحیل ولا یمکن ان یصدر منه ، فهذا الاشکال وارد علی المشهور وان اجیب بأجوبه متعدده ولکنها جمیعا قابله للنقاش.

وقد استدل علی ان عباداتهم غیر صحیحه وان الایمان بالله تعالی وبرسوله شرط فی صحه العبادات والاسلام شرط فی صحه العبادات بوجوه.

الوجه الاول: الاجماع فان الاصحاب قد اجمعوا علی شرطیه الایمان فی صحه العبادات فمن لم یؤمن بالله ولا برسوله (صلی الله علیه واله) فعبادته باطله لأنها فاقده لشرط الصحه ، والاجماع ثابت بین المتقدمین والمتاخرین.

ولکن المناقشه فی هذا الاجماع ظاهره فانا لو سلمنا ان هذا الاجماع ثابت بین المتقدمین والمتاخرین وسلمنا انه اجماع تعبدی ولکن لا طریق لنا الی انه قد وصل من زمن الائمه (علیهم السلام) الیهم ولا دلیل لنا الی ذلک.

مضافا الی ان هذا الاجماع اجماع مدرکی فان مدرک هذه الاجماع الوجوه الاتیه ولیس اجماعا تعبدیا او لا اقل محتمل المدرک والاجماع المحتمل المدرک لا یمکن الاعتماد علیه ولا یکون حجه وکاشفا عن قول المعصوم (علیهم السلام) ، اذن لا یمکن الاعتماد علی الاجماع.

ص: 221

الوجه الثانی: ان قصد القربی لا یتأتی من الکافر فان الکافر لا یتمکن من قصد القربی ومن الواضح ان قصد القربی مقوم لعبادیه العباده وبدونه لا یصدق علیه عنوان العباده فان عبادیه الصلاه متقومه بقصد القربی ، فان قصد القربی من الاجزاء الرئیسیه ومن الاجزاء المقومه ومع عدم قصد القربی لا یصدق علیها عنوان العباده ، والمفروض ان الکافر لا یتمکن من قصد القربی.

ولکن هذا الوجه ایضا لا دلیل علیه ومجرد دعوی ، فان حال الکافر حال سائر المکلفین فهو متمکن من قصد القربی فان قصد القربی عباره عن الاتیان بالعباده لله تعالی وهو متمکن من ذلک سواء اکان من اهل الکتاب او من المشرکین والملحدین فانه یتمکن من الاتیان بالعمل لله تعالی وهو قصد القربی ، اذن کل فرد وکل مکلف سواء أکان مسلما ام کافرا فهو متمکن من قصد القربی ولا مانع منه.

فان قیل: ان الکافر مبغوض وهذا یضر بقصد القربی؟

قلت: هذا لا یضر بتمکنه من قصد القربی لأنه.

اولاً: فان ذات الکافر لیست مبغوضه بل المبغوض هو کفره وعدم ایمانه بالله وبالرساله هذا هو المبغوض لا ان المبغوض ذات الکافر بما هو انسان او بما هو بشر فانه لیس مبغوضا بل البشر مکرم عند الله ، اذن الکافر مبغوض من جهه عدم ایمانه بالله وبالرسول.

ثانیاً: مضافا الی ان مبغوضیه الکافر لا ترتبط بمبغوضیه الفعل ، فان المانع عن قصد القربی هو مبغوضیه الفعل لا مبغوضیه الفاعل فالفعل اذا کان مبغوضا لا یمکن قصد التقرب به واما مبغوضیه الفاعل فلا أثر لها ولا یمکن ان تسری مبغوضیه الفاعل الی الفعل فقبح الفعل ومبغوضیه الفعل مانعه عن قصد القربی لا قبح الفاعل وخبث الفاعل ومبغوضیه ذات الفاعل فانه لا تمنع من قصد القربی فان قصد القربی فعل المکلف.

ص: 222

اذن لا مانع من قصد القربی من الکافر فالکافر کالمسلم من هذه الناحیه بل بعض المسلمین لعله اسوء من الکافر واخبث من الکافر مع ذلک لا شبهه فی انه یأتی منه قصد القربی ولم یستشکل فیه احد ، اذن لا مانع من هذه الناحیه.

الوجه الثالث: الروایات التی تدل علی ان الایمان شرط فی صحه العبادات وهذه الروایات روایات کثیره قد وردت بالسنه مختلفه مثل بلسان ان العبادات لا تقبل من لم یؤمن الائمه الاطهار علیهم السلام وفی بعضها انه لا یثاب علیه بدون الایمان بإمامه الائمه الاطهار علیهم السلام وان عدم الایمان بالائمه الاطهار لا یخلصه من العقاب ومن العذاب فقد ورد بهذه الالسنه المختلفه.

ولکن هذه الروایات أجنبیه عن المقام فان هذه الروایات فی مقام بیان الایمان بولایه الأئمه الاطهار علیهم السلام وانه شرط لقبول العبادات او لیس شرطا لقبولها ولیس شرطا فی صحه العبادات فان العبادات صحیحه ولکن هل الایمان بولایه علی ابن ابی طالب علیه السلام واولاده الطاهرین شرط فی قبول العبادات او لیس بشرط؟ هذه الروایات فی مقام بیان ذلک ولا تدل هذه الروایات علی الایمان بالله تعالی وبرسوله وانه شرط فی صحه العبادات لا تدل علی ذلک اذن هذه الروایات اجنبیه عن المقام.

مضافا الی ان هذه الروایات الظاهر انها لا توجد بینها روایات معتبره وصحیحه فمن اجل ذلک لا یمکن الاستدلال بهذه الروایات.

النتیجه انه اذا قلنا بان الکفار مکلفون بالفروع کالمسلمین فالصحیح ان عباداتهم صحیحه کعبادات المسلمین اما انها مقبوله او غیر مقبوله فهو شیء آخر ، واما الایمان بولایه الائمه الاطهار علیهم السلام لیس شرطا فی صحه العبادات بل هو شرط فی قبولها.

اذن ما هو المشهور لا یمکن المساعده علیه ، بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله.

ص: 223

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

الی هنا قد تبین ان الکفار لیس مکلفین بالفروع ثبوتا واثباتا ولا یمکن ان یکون الانسان غیر مؤمن بالرساله ویکون مکلفا بالفروع ثبوتا هذا غیر متصور.

واما فی مقام الاثبات فلا دلیل علی ان الکفار مکلفون بالفروع غیر اطلاقات بعض الآیات وذکرنا ان هذه الآیات لا تدل علی ان الکفار مکلفون بالفروع فکیف یتصور ان یعاقب الشخص علی ترک الصلاه ولا یعاقب علی شرکه وتکذیبه النبی الاکرم فان التعلیل بعله ضعیفه قبیح مع وجود عله اقوی منها وهذه الآیات لا اقل انها مجمله لو لم تدل علی ان الکفار غیر مکلفین بالفروع.

ودعوی الاجماع لا اثر لها ، اذن الکفار لیس مکلفین بالفروع طالما لم یکونوا مؤمنین بالاصول ، اما ان العبادات صحیح منهم او غیر صحیح فقد تقدم الکلام عنها ولا مانع من صحه العباده من الکفار فانه لا دلیل علی ان الاسلام شرط للصحه والایمان بالاصول شرط لصحه العباده.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 2): وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه) (1) .

ظاهر عباره المتن ان الکفار مکلفون بالفروع ولذا عبر بلفظ السقوط فان وجوب الفطره کان علی الکفار ولکن اذا اسلم بعد الهلال سقط عنه واما اذا اسلم قبل الهلال لم یسقط عنه ، اذن تعبیر الماتن یدل علی ان الکفار مکلفون بالفروع ومکلف بوجوب الفطره فاذا اسلم بعد الهلال سقطت عنه لقاعده الجب أی الاسلام یجب ما قبله وهذه القاعده قد ادعی علیها الاجماع والتسالم من الاصحاب , اما روایتها فهی ضعیفه ولا یمکن الاستدلال بها فعمدت الدلیل علی ذلک الاجماع ولکن الاعتماد علی الاجماع مشکل.

ص: 224


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص204، ط جماعه المدرسین.

نعم الذی ثبت بالسیره القطعیه من زمن النبی الاکرم وزمان الائمه الاطهار لم یسجل لا فی التاریخ ولا فی شیء الروایات ان النبی الاکرم قد امر من اسلم بقضاء ما فات عنه هذا ثابت جزما.

ولکن هذا لا یدل علی ان الکفار مکلفون بالفروع فان عدم الامر بالقضاء اما من جهه ان الکفار لیس مکلفین بالفروع او من جهه انهم مکلفون بالفروع ویجب علیهم قضاء الصلوات والصیام وما شاکل ذلک ولکن الاسلام اسقط وجوب القضاء عنهم فاذا اسلم سقط وجوب القضاء فان حدیث الجب مورده القضاء لا الاداء فان الکافر متمکن من الاداء باعتبار انه متمکن من الاسلام فاذا فرضنا ان الاسلام شرط فی صحه عبادات الکافر وهو متمکن من الاسلام فاذا اسلم یصح منه العبادات فاذا اسلم بعد الزوال وجبت علیه الصلاه ولا تسقط عنه واذا اسلم قبل شهر رمضان وجب علیه الصیام او اسلم فی اثناء شهر رمضان فما مضی سقط قضائه عنه واما الایام الباقیه یجب علیه الاتیان بالصیام , اذن حدیث الجب مورده القضاء ولیس مورده الاداء , اذن هذه السیره جاریه علی ان النبی الاکرم فی زمنه اسلم کثیر من الناس ولم یسجل فی أی تاریخ ولا فی أی روایه ولو ضعیفه ان النبی الاکرم امر بقضاء ما فات ولکن عدم الامر لا یدل علی ان الکفار مکلفون بالفروع وعلیهم القضاء والاسلام یجب ما قبله بل لعل عدم الامر من جهه انهم لیس مکلفین بالفروع فلا موضوع للقضاء أی عدم الامر من ناحیه السالبه بانتفاء الموضوع.

نعم عمدت الدلیل علی ان الیهودی او النصرانی اذا اسلم بعد الهلال سقط عنه.

ولکن فی الروایه قد ورد انه لا فطرت علیه فان الروایه تدل علی انه لیس مکلفا بالفروع لا انه مکلف بالفروع ولکن سقط عنه اذا اسلم بعد الهلال بل الروایه ظاهره علی ان الکافر اذا اسلم بعد الهلال لم یجب علیه الفطره وهذه الروایه هی معاویه بن عمار ، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) فی المولود یولد لیله الفطر والیهودی والنصرانی یسلم لیله الفطر ؟ قال : لیس علیه فطره ، ولیس الفطره إلا علی من أدرک الشهر) (1) . فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی ان الکافر لیس مکلفا بالفروع منها وجوب الفطره ومنها روایه اخری عن معاویه بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( علیه السلام ) عن مولود ولد لیله الفطر ، علیه فطره ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر ، وسألته عن یهودی أسلم لیله الفطر ، علیه فطره ؟ قال : لا) (2) . فان هذه الروایه ایضا واضحه الدلاله علی انه لیس علیه فطره ، اذن ظاهر هاتین الروایتین ان الکافر لا یکون مکلفا بالفروع خلاف ما هو ظاهر المتن فان ظاهر المتن ان الکافر مکلف بالفروع غایه الامر اذا اسلم سقط عنه امتنانا.

ص: 225


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص352، ابواب زکاه الفطره، الباب11، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص352، ابواب زکاه الفطره، الباب11، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).

فالمفروض ان مورد حدیث الجب القضاء ولیس مورده الاداء فان الکافر متمکن من الاداء واما اذا اسلم سقط عنه القضاء اذا کان مکلفا بالفروع اما اذا لم یکن مکلف بالفروع باعتبار ان الکافر فی حال کفره لا یتمکن من القضاء فانه فی حال الکفر لا یتمکن الاتیان بالصلاه الصحیحه اذا دخل علیه الوقت لا یتمکن من الاتیان بالصحه الصحیحه اذن وجب علیه القضاء والمفروض انه لا یتمکن من لقضاء ایضا من جهه ان الاسلام شرط فی صحه العباده وهو لا یتمکن من القضاء اذن الامر بالقضاء تکلیف بغیر المقدور وهو لا یمکن ولکن بعد الاسلام متمکن من القضاء لکن النبی الاکرم اسقط عنه القضاء بعد الاسلام امتنانا له من جهه اسلامه هذا اذا قلنا ان الکافر مکلف بالفروع واما اذا قلنا ان الکافر لیس مکلفا بالفروغ فحینئذ عدم الامر بالقضاء من باب السالبه بانتفاء الموضوع فلا موضوع للأمر ، بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکرنا ان قاعده الجب قاعده غیر ثابته إذ لا دلیل علیها الا روایه مرسله فلا تکون حجه ، نعم قد إدعی الاجماع علی هذه القاعده والتسالم علی ثبوتها ولکن من الواضح انه لا یمکن الاعتماد علی هذا الاجماع فانه مضافا الی انه لا طریق لنا الی هذا الاجماع والتسالم قد وصل الینا من زمن الائمه (علیهم السلام) وکذا یحتمل ان مدرک هذا الاجماع هو الروایه المرسله.

ولکن ذکرنا ان قاعده الجب ثابته بالسیره القطعیه من زمن النی الاکرم (صلی الله علیه واله) وزمن الائمه (علیهم السلام) فانه لم یوجد فی أی روایه ولو کانت ضعیفه ولم یسجل فی التاریخ ان من اسلم عند النبی الاکرم أمره بقضاء ما فات عنه ، وکذلک الحال فی زمن الائمه (علیهم السلام) مع ان الناس کثیرا یدخلون فی الاسلام ، ولکن ذکرنا ان هذا لا یدل علی ان الکفار مکلفون بالفروع لو قلنا ان الکفار مکلفون بالفروع فبطبیعه الحال هذه القاعده تدل علی عدم وجوب القضاء اذا اسلم سقط وجوب القضاء عنهم واما اذا قلنا بان الکفار لیس مکلفین بالفروع فحینئذ عدم الامر بالقضاء من جهه عدم الموضوع لا من جهه ان الشارع رفع الید عن القضاء فلا موضوع للقضاء حینئذ فعدم الامر من جهه عدم الموضوع فی البین.

ص: 226

بقی هنا شیء وهو انه هل الکفار مکلفون بزکاه الفطره؟ فعلی تقدیر تسلیم انهم مکلفون بالفروع فهل هو مکلف بزکاه الفطره.

الجواب: ذهب جماعه منهم السید الاستاذ (قدس سره) ان الکفار لیس مکلفین بزکاه الفطره لان تکلیفهم بزکاه الفطره لا یمکن.

الوجه فی ذلک: اما فی حال کفر الکفار فلا یتمکن الکافر من اعطاء زکاه الفطره واداء زکاه الفطره باعتبار انه لا یصح من الکافر قصد القربی ولا یأتی منه قصد القربی فلا یتمکن من قصد القربی فمن اجل ذلک دفع زکاه الفطره من الکافر غیر صحیح من جهه فقدانه قصد القربه ، واما اذا اسلم فقد سقطت عنه وجوب زکاه الفطر مع ان وقت الزکاه باقیه فاذا اسلم بعد هلال شوال سقط عنه وجوب زکاه الفطره مع ان وقتها یمتد الی صلاه العید او الزوال فمن هذه الناحیه فلا یمکن تکلیف الکفار بإیتاء زکاه الفطره وما ذهب الیه جماعه هو الصحیح.

النتیجه ان الکفار وان قلنا انهم مکلفون بالفروع ولکنهم لیس مکلفین بزکاه الفطره لان تکلیفهم بها یکون لغوا ولا یمکن صدروه من المولی الحکیم.

ثم ذکر الماتن (قدس الله سره): وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه) (1) .

وهذا واضح ویدل علی ذلک مجموعه من الروایات واستثنی فی هذه الروایه الزکاه والزکاه اعم من زکاه المال وزکاه الفطره فلا یجب اعاده ما فات من العبادات عنه الا الزکاه ، اما اذا لم یؤدی الزکاه فهو واضح فعلیه اداء الزکاه واما اذا ادی الزکاه فأیضا یجب علیه اعادتها وعلل فی الروایات لأنه وضع الزکاه فی غیر موضعها فان موضع الزکاه من قَبِلَ الولایه وان من لم یقبل الولایه فلا یستحق الزکاه ونقرأ بعض هذه الروایات.

ص: 227


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص204، ط جماعه المدرسین.

الروایه الاولی: صحیحه برید بن معاویه العجلی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) _ فی حدیث _ قال: کل عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته، ثم من الله علیه وعرفه الولایه، فإنه یؤجر علیه، إلا الزکاه فإنه یعیدها، لأنه وضعها فی غیر مواضعها، لأنها لأهل الولایه، وأما الصلاه، والحج، والصیام، فلیس علیه قضاء) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله ان الناصب اذا عرف الولایه واستبصر سقط عنه قضاء ما فات الا الزکاه سواء اکان لم یؤدی الزکاه او اداها فان التعلیل یشمل کلتا الصورتین فلابد من اعاده الزکاه لأنه وضعها فی غیر مواضعها فموضع الزکاه هم اهل الولایه فمن اجل ذلک تجب علیه اعاده الزکاه واما الصلاه والصیام والحج فلا قضاء علیه بعد استبصاره.

الروایه الثانیه: صحیحه عمر بن اُذینه ، عن زراره وبکیر والفضیل ومحمد بن مسلم وبرید العجلی کلهم ، عن أبی جعفر وأبی عبدالله (علیهما السلام) أنهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء الحروریه والمرجئه والعثمانیه والقدریه ثم یتوب ویعرف هذا الأمر ویحسن رأیه ، أیعید کل صلاه صلاها أو صوم أو زکاه أو حج أو لیس علیه إعاده شیء من ذلک ؟ قال : لیس علیه إعاده شیء من ذلک غیر الزکاه ، لا بد أن یؤدیها لأنه وضع الزکاه فی غیر موضعها وإنما موضعها أهل الولایه) (2) .

فان هذه الصحیحه وهی صحیحه الفضلاء واضحه الدلاله وغیرها من الروایات.

لا یقال: ان الروایات لم یصرح بزکاه الفطره فیها؟

ص: 228


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج1، ص126، ابواب مقدمات العبادات، الباب30، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص216، ابواب زکاه الفطره، الباب3، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).

فنقول: اطلاق الزکاه یشمل زکاه الفطره ایضا ولا تختص الزکاه بزکاه المال بل اطلاقها یشمل زکاه الفطره ، اذن کما تجب بعد الاستبصار اعاده زکاه المال یجب علیه اعاده زکاه الفطره ایضا ن وهذه الروایات تدل علی ذلک.

مضافا الی دعوی الاجماع ، ولکن الاجماع لا اثر له لاحتمال ان مدرک الاجماع هذه الروایات فمع وجود هذه الروایات الصحیحه المعتبره الواضحه الدلاله لا حاجه الی دعوی الاجماع والتسالم فی المساله.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 3): یعتبر فیها نیه القربه کما فی زکاه المال فهی من العبادات ولذا لا تصح من الکافر) (1) .

فکما ان قصد القربی معتبر فی زکاه المال کذلک معتبر فی زکاه الفطره وهی من العبادات.

وقد استدل علی ذلک بوجوه.

الاول: الاجماع والتسالم بین الاصحاب فانه قائم علی ان قصد القربی معتبر فی زکاه الفطره کما هو معتبر فی زکاه المال.

ولکن ذکرنا المناقشه فی هذا الاجماع.

الثانی: الارتکاز بین المتشرعه فان اعتبار قصد القربی مرتکز عند المتشرعه وکذا فی زکاه المال امر مرتکز بین المتشرعه.

ولکن ذکرنا ان سیره المتشرعه الجاریه علی شیء وارتکاز المتشرعه لا یمکن اثبات حجیته طالما لم یحرز ان هذا الارتکاز موجود فی زمن الائمه او ان هذه السیره موجوده فی زمن المعصومین علیهم السلام فان سیره المتشرعه انما تکون حجه بالإمضاء والا فهی فی نفسها لا تکون حجه ، ولا یمکن احراز الامضاء الا اذا کانت فی زمن المعصومین علیهم السلام وکان المعصومون ساکتین عن هذه السیره ولم یرد ردع عنها منهم فعدم الردع والسکوت کاشف عن الامضاء وحیث ان هذه السیره لم یحرز اتصالها بزمن المعصومین وکذا هذه الارتکاز فلا یمکن الاستدلال بها.

ص: 229


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص204، ط جماعه المدرسین.

الثالث: الروایات التی تدل علی ان الاسلام بنی علی الخمس منها الزکاه فان هذه الروایات تدل علی اهتمام الشارع بالخمس منها الزکاه ولا شبهه فی ان الصلاه عباده والصوم عباده وکذا الحج عباده اذن ذکر الزکاه فی سیاق هذه العبادات یدل علی انها عباده ونتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکرنا ان زکاه الفطره ک_زکاه المال فهو عبادی ویعتبر فیها قصد القربه ، وقد إستدل علی اعتبار قصد القربه فیها بوجوه:-

الوجه الأول: الاجماع والتسالم بین الاصحاب علی أن قصد القربه معتبر فی زکاه الفطره کسائر العبادات.

ولکن ذکرنا انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع لان الاجماع إنما یکون حجه إذا وصل إلینا من زمن الائمه (علیهم السلام) وإلا فلا قیمه له ، مضافاً إلی أن هذا الاجماع محتمل المدرک فإنه من المحتمل قویاً أن یکون مدرک هذا الاجماع والتسالم هو الوجوه الآتیه.

الوجه الثانی: أن اعتبار قصد القربه فی زکاه الفطره أمر مرتکز فی اذهان المتشرعه والسیره العملیه ایضاً جاریه علی اعتبار قصد القربه فیها بین المتشرعه فهذه السیره جاریه علی ذلک.

وذکرنا انه لا یمکن الاستدلال بالسیره طالما لم یحرز وجودها فی زمن الائمه (علیهم السلام) فإن الارتکاز إذا کان موجوداً فی زمن الائمه ومع ذلک یکون الامام ساکتاً عنه ولم یرد ردع عنه فهو یدل علی إمضاء هذا الارتکاز ، وأما إذا کان هذا الارتکاز موجوداً بین المتشرعه ولم یحوز وجوده فی زمن الائمه (علیهم السلام) فلا اثر له ولا قیمه له إذ لم یحرز أنه حجه ، وکذلک الحال فی سیره المتشرعه فإنها إن کانت موجوده فی زمن الائمه (علیهم السلام) والامام ساکت عنها ولم یصدر ردع عن هذه السیره فسکوت الامام وعدم صدور الردع کاشف عن الامضاء وکاشف عن القول بالسیره ، وأما إذا لم تکن موجوده فی زمان الائمه فلا طریق لنا إلی احراز إمضاء الشارع لهذه السیره ومن الواضح أن السیره بنفسها لا تکون حجه طالما لم یحرز إمضاؤها من الشارع ، فإذن لا یمکن الاستدلال بالسیره ولا بارتکاز المتشرعه.

ص: 230

الوجه الثالث: اطلاق الصدقه علی زکاه المال وزکاه الفطره ، والظاهر المتفاهم عرفاً من الصدقه هو أنها لله تعالی ولهذا فرق بین الصدقه والهدیه فإن الهدیه للأغراض الدنیویه للأقرباء او للفقهاء او ما شاکل ذلک ، وأما الصدقه فالمتفاهم العرفی أنها لله تعالی ، فإذن فی نفس الصدقه یعتبر فیها قصد القربی هو أنه أعطی ماله للفقیر صدقه یعنی لله تعالی لا لغرض آخر ، وهکذا زکاه المال وزکاه الفطره لأنها صدقه یعنی ان المالک یدفع زکاته للفقیر لله تعالی او یدفع زکاه الفطره للفقیر لله تعالی ، فإذن اطلاق الصدقه دلیل علی أنه یعتبر فی زکاه المال وزکاه الفطره قصد القربی.

وهذا الذی ذکر غیر بعید.

الوجه الرابع: أن الزکاه جعلها من أحد الخمس التی بنی الاسلام علیها ، فقد جعل الزکاه فی سیاق الصلاه والصیام والحج وقریناً للصلاه فلو لم تکن الزکاه عباده فلا تکون قریناً للصلاه ولا للحج ، فإذن جعل الزکاه فی سیاق الصلاه والصوم والحج قرینه علی أنها عباده یعتبر فیها قصد القربه.

وهذا الوجه ایضا غیر بعید.

النتیجه أن الأظهر اعتبار قصد القربه فی زکاه الفطره کما فی زکاه المال.

ثم بعد ذلک ذکر الماتن (قدس سره) مسأله 4): یستحب للفقیر إخراجها أیضا وإن لم یکن عنده إلا صاع یتصدق به علی عیاله ثم یتصدق به علی الأجنبی بعد أن ینتهی الدور، ویجوز أن یتصدق به علی واحد منهم أیضا، وإن کان الأولی والأحوط الأجنبی، وإن کان فیهم صغیر أو مجنون یتولی الولی له الأخذ له والإعطاء عنه وإن کان الأولی والأحوط أن یتملک الولی لنفسه ثم یؤدی عنهما) (1) .

ص: 231


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص204، ط جماعه المدرسین.

ذکر السید الماتن أنه یستحب للفقیر اخراج زکاه الفطره فإن لم یکن عنده إلا صاعاً یتصدق به علی عائلته ثم یتصدق به علی الاجنبی بعد انتهاء الدور ، مثلاً الزوج یعطی هذا الصاع بعنوان فطرته لزوجته فالزوجه إدا صارت مالکه للصاع فهی تعطیه لاحد اولادها وهذا الولد یعطیه لولد آخر إلی ان ینتهی الدور وبعد انتهاء الدور إما أن یتصدق به للأجنبی أو یتصدق به علی العائله علی نفس الوالد أو الوالده ، فإذن بعد انتهاء الدور إما ان یتصدق بهذا الصاع علی الأجنبی ویجوز أن یتصدق به علی والده أو والدته ، فهل هذا الدوران علی القاعده أو أنه خلاف القاعده؟

الجواب: ذهب السید الاستاذ (قدس الله نفسه) الی أنه علی القاعده ، وذهب جماعه أخری إلی أنه علی خلاف القاعده فإن التصدق بالزکاه علی من تجب نفقته علیه غیر یجوز ، لا یجوز للزوج أن یتصدق بزکاته ____ سواء أکانت زکاه المال أم زکاه الفطره ____ علی زوجته لأن زوجته واجبه النفقه علیه أو یتصدق علی ولده لأن ولده واجبه النفقه علیه فلا یجوز اعطاء زکاته المالیه أو الفطریه لمن تجب علیه نفقته ، فمن أجل ذلک یکون هذا الدوران خلاف القاعده ، خلاف الأصل وبحاجه إلی دلیل.

ولکن لابد فی المقام من التفصیل فإن الشخص إذا کان غنیاً فلا یجوز له ان یعطی زکاته إلی من تحب نفقته علیه بل لابد ان یدفع من ماله الشخصی علی نفقه من تجب علیه نفقته کالزوجه وأولاده وأحفاده وما شاکل ذلک کالعبد , وأما إذا کان الرجل فقیراً لیس له مال إلا صاع واحد بمقدار الفطره وزوجته ایضاً فقیره لیس لها مال وکذلک اولاده فعندئذٍ لا مانع من أن یدفع زکاه فطرته إلی زوجته الفقیره أو زکاه فطرته إلی اولاده الفقراء فإنه لا مانع من ذلک ویکون علی القاعده لأنه دفع زکاته إلی الفقیر , ودفع الزکاه إلی الفقیر وإعطائها إلی الفقیر یکون علی القاعده ، فإذن لابد من التفصیل فی المقام.

ص: 232

ولکن هل هنا روایه تدل علی ذلک ؟

الجواب: نعم ورد فی الروایات الکثیر تدل علی أن علی الفقیر زکاه الفطره وظاهر هذه الروایات الوجوب ولکن فی مقابلها روایات تدل علی عدم الوجوب , فإذن مقتضی الجمع العرفی الدلالی بینهما رفع الید الوجوب وحمله علی الاستحباب بقرینه الروایات التی ناصه فی عدم الوجوب ، فإذن نحمل الروایات الظاهره فی الوجوب ونرفع الید عن الوجوب ونحملها علی الاستحباب ولأجل ذلک افتی الفقهاء باستحباب اخراج زکاه الفطره علی الفقیر.

وأما بالنسبه إلی الدوران فهنا توجد روایه تدل علی ذلک وهی موثقه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبی عبدالله ( علیه السلام ) : الرجل لا یکون عنده شیء من الفطره إلا ما یؤدی عن نفسه وحدها ، أیعطیه غریبا أو یأکل هو وعیاله ؟ قال : یعطی بعض عیاله ، ثم یعطی الآخر عن نفسه ، یترددونها فیکون عنهم جمیعا فطره واحده) (1) .

فإن هذه الموثقه واضحه الدلاله فإذا لم یکن عنده إلا بمقدار الفطره کصاع فوظیفته أن یعطی بعنوان الفطره ، مثلا إذا کان الزوج یعطی هذا الصاع بعنوان الفطره لزوجته وزوجته بعد کونها مالکه لها تدفع هذا الصاع بعنوان فطرتها لزوجها باعتبار أنه فقیر وزوجها بعدما صار مالکاً لها یعطی هذا الصاع بعنوان الفطره فطره ولده الصغیر لزوجته هذا إذا کان أولده صغار وأما إذا کان ولده کبیراً فیدفع الزوج إلی ولده الکبیر البالغ بعنوان الفطره وهو یدفع بعنوان فطرته لأخیه الکبیر أو لأخته البالغه إلی أن ینتهی الدور ثم یعطی للأجنبی بعدها فطره واحده لجمیع العائله.

ص: 233


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص325، ابواب زکاه الفطره، الباب3، ح3، ط آل البیت (علیهم السلام).

ولکن السید الاستاذ(قدس الله نفسه) ذکر أن الولد إذا کان کبیراً وبالغاً بلا فرق بین الابن والبنت عندئذٍ یمکن التردد یعطی لزوجته ثم تعطی زوجته بعنوان الفطره لولدها ثم ولدها یعطی بعنوان الفطره لأخیه أو أخته وهکذا إلی أن ینتهی الدور ثم یتصدق علی الأجنبی أو یتصدق علی الأب ، فهل یجوز أن یتصدق علی الاب او علی الأجنبی بعنوان فطره الجمیع؟ یأتی الکلام فیه.

وأما إذا کان اولاده صغاراً فیشکل ذلک ، کما إذا فرضنا انه کان عنده ولدین صغیرین فالزوج یعطی فطرته لزوجته الفقیره وزوجته الفقیره بعدما صارت مالکه لها تدفع بعنوان فطرتها لزوجها باعتبار أن زوجها فقیر ثم زوجها یدفع هذه الفطره التی هی ملک لها إلی زوجته بعنوان فطره احد ولدیه فالزوجه صارت مالکه لهذه الفطره باعتبار أن هذه الفطره فطره ولده الصغیر . أما ولده الصغیر الآخر فإن أعطت الزوجه ما تملکه من الفطره لفطره ولده الصغیر الاخر فهو وإلا فلا یجوز أن یجعل ما تملک الزوجه أن یجعله فطره لولده الاخر الصغیر بان یستلم من الزوجه ما یملکها الزوج بعنوان فطره ولده الاخر الصغیر هذا لا یجوز وکذلک لا یجوز أخذها بعنوان الهبه أو بعنوان العاریه إذا لم تکن الزوجه راضیه بذلک.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

کان کلامنا حول موثقه اسحاق ابن عمار ، وفی هذه الموثقه قد ورد ان العائله اذا لم یکن مالکا الا صاع من المال من الحنطه او الشعیر او ما شاکل ذلک فقد دلت هذه الموثقه علی انه یترددونه بین افراد العائله بان یعطی الزوج هذا الصاع بعنوان فطرته لزوجته الفقیره وزوجته تعطی بعنوان فطرتها الی ولده وهو یعطیها بعنوان فطرته لأخیه او اخته الی ان ینتهی الدور ثم من فی آخر السلسله والدور له ان یعطی هذا الصاع بعنوان فطرته للمصدق الاول وهو الزوج وهو رئیس العائله او یعطی بعنوان فطرته للأجنبی ، وفی هذه الموثقه جهات.

ص: 234

الجهه الاولی: قد ورد فی ذیلها ان فطرت هذه العائله جمیعا فطره واحده فیکون عنهم جمیعا ، فهل هذه الجمله ظاهره فی ان من کان فی اخر السلسه یعطی فطرته للأجنبی او یجوز له ان یعطی فطرته للمصدق الاول وهو ابوه؟

الجواب: الظاهر ان هذه الجمله مطلقه ولا مانع من ان یعطی من وقع فی اخر السلسله فطرته للأجنبی او یعطی فطرته للمصدق الاول باعتبار انه فقیر فعلی کلا التقدیرین یصدق انه للجمیع فطره واحده سواء اعطی من فی اخر السلسله وفی اخر الدور للأجنبی او اعطی للمصدق الاول فعلی کلا التقدیرین فالفطره فطره واحده لجمیع العائله.

واما الماتن (قدس الله نفسه) فقد حکم بالجواز ولکنه قال والاحوط الاولی ان یعطی للأجنبی لا للمصدق الاول.

ولکن الظاهر انه لا وجه لهذا الاحتیاط وإن کان هذا الاحتیاط احتیاط استحبابی ولکن لا وجه له فان صدق فطره الواحده للجمیع یصدق سواء اعطی من فی اخر السلسله فطرته للأجنبی او اعطی للمصدق الاول فیصدق فی کلتا الصورتین ان لجمیع العائله فطره واحده.

ودعوی الانصراف الی اعطائه للأجنبی لا وجه لها ولا انصرف فی هذه الجمله ، اذن هذه الجمله لا تدل علی اعطائه فطرته للأجنبی بل هو مخیر بین ان یدفع فطرته للأجنبی او یدفع فطرته للمصدق الاول ویصرفها علی العائله.

الجهه الثانیه: ان هذه الروایات ظاهرها وجوب هذا الاخراج وهذا الدور بین العائله.

ولکن لا یمکن الالتزام بالوجوب لوجود قرائن علی عدم الوجوب.

اولاً: ان هذه الروایات وان کانت ظاهره فی الوجوب ولکن فی مقابلها روایات ناصه فی عدم الوجوب فحینئذ لابد من رفع الید عن ظهور هذه الروایات فی الوجوب وحملها علی الاستحباب فانه من احد موارد الجمع الدلالی العرفی.

ص: 235

ثانیاً: انه لو کان المصدق غنیا یجب علیه ان یعطی کل فطره کل فرد من افراد العائله ، فجعل فطره واحده للجمیع قرینه علی انه لیس بغنی وهو فقیر فاذا کان فقیرا فلا محاله تکون فطره واحده أمر مستحب ولیس امرا واجبا.

ثالثاً: ان تردده بین الافراد بان یعطی الزوج فطرته الی الزوجه والزوجه تعطی فطرتها له أی الی زوجها الفقیر وهو یعطی الی زوجته الفقیره وهکذا الی ان تنتهی السلسله وینتهی الدور هذا بنفسه قرینه علی ان هذا امر مستحب ولیس امرا واجبا.

الجهه الثالثه: ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) ان هذه الموثقه انما تنطبق علی صورتین.

الاولی: فیما اذا کان افراد العائله کلهم کبار ولیس فیهم من الصغار فان الزوج یعطی فطرته لزوجته وهی تعطی فطرتها لابنها الکبیر وهو یعطی فطرته لأخته الکبیره او لأخیه الکبیر وهکذا الی تنتهی السلسله فحینئذ ینطبق هذه الموثقه علی هذه الصوره أی فیما اذا کان العوائل کلهم کبار.

الثانیه: فیما اذا کان فیهم صغیر واحد کما اذا فرضنا ان للزوج والزوجه ولد صغیر واحد فحینئذ تنطبق علیه هذه الموثقه فان الزوج یعطی فطرته لزوجته وهی بعدما ملکه الفطره تدفع فطرتها لزوجها الفقیر وزوجها یعطی هذه الفطره من قبل ابنه الصغیر لزوجته الفقیره وهی فی اخر السلسله.

واما اذا کان عنده صغیران او احدهما صغیر والاخر مجنون فیشکل تطبیق هذه الموثقه علیه فان الزوج یعطی فطرته لزوجته وزوجته تعطی فطرتها لزوجها الفقیر وبعد ان ملک الزوج فطره زوجته بالقبض یدفع فطره ابنه الصغیر لزوجته واما ابنه الاخر الصغیر او المجنون فلا یمکن ان یستلم هذه الفطره من الزوجه بعنوان فطرتها لفرض ان الزوجه دفعت فطرتها ولیس علیها فطره ، وکذا لا یمکن استلامها بعنوان الهدیه والعاریه لأنه خلاف الموثقه فان الوارد فی الموثقه یترددون بین الفراد العائله الفطره لا العاریه ولا الهدیه فالموثقه لا تدل علی تردد العاریه او الهدیه وانما تدل علی تردد الفطره بین افراد العائله ولهذا لا یمکن تطبیق الموثقه علی هذه الصوره.

ص: 236

ولکن من دفع هذا الاشکال بان یقال ان هذه الصحیحه التی تدل علی ان الفطره یتردد بین افراد العائله واطلاق هذه الموثقه یدل علی ذلک ویشمله فانه قالت (یترددون الفطره بین افراد العائله) فالزوج یعطی فطرته لزوجته الفقیره وهی تعطی فطره ابنه الصغیر لزوجها والزوج یعطی فطره ابنه الصغیر الاخر او المجنون لزوجته وبذلک تنتهی السلسله وینتهی الدور فان الظاهر ان هذه الموثقه بإطلاقها یشمل هذا الفرض ایضا.

قد یقال: انه یوجد طریق آخر وهو ان الزوج بما انه ولی علی الصغیر وولی علی المجنون فله ان یأخذ الفطره للصغیر ویأخذ الفطره للمجنون ویعطی فطره الصغیر لشخص اخر ولفقیر اخر.

ولکن قد یستشکل علی ذلک بان الولی وهو الزوج اذا اخذ الفطره للصغیر فالصغیر مالک لهذه الفطره واذا کان مالکا لا یجوز اتلافها حتی للولی فمال الصغیر انما یجوز اتلافه اذا کان فیه مصلحه للصغیر ولا مصلحه فی المقام فان الصغیر مالک لهذه الفطره ولا یجوز للولی ان یعطی هذه الفطره فطره عنه لشخص اخر والمفروض عدم وجوب الفطره علی الصغیر , اذن صرف هذا المال الذی هو ملک للصغیر واتلافه غیر جائز حتی من الولی اذ لیس له ولایه علی صرف امواله اذا لم یکن فیه مصلحه للصغیر.

ولکن مع ذلک لا باس بالتمسک باطلاق هذه الروایه فان مقتضی اطلاق هذه الموثقه جواز ذلک أی یجوز للولی ان یأخذ زکاه الفطره للصغیر ثم یعطی هذه الفطره عنه من شخص اخر , فان مقتضی اطلاق هذه الموثقه یشمل هذه الصوره ایضا فان هذه الموثقه تدل علی للولی هذه الولایه فی مثل هذه الموارد , بقی شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

- زکاه الفطره. بحث الفقه

ص: 237

الموضوع:- زکاه الفطره.

الی هنا قد تبین ان موثقه اسحاق ابن عمار مطلقه وبإطلاقها تشمل جمیع حالات التردد أی تردد فطره واحده بین العوائل سواء أکان العوائل مرکبه من الصغار ام کان کلها من الکبار فان قوله (علیه السلام) فی ذیل هذه الموثقه ((یترددونها بیهم)) فانه مطلق یشمل التردد بینهم سواء أکان التردد بعنوان ولایه الاب ام کان بعنوان ان الواجب علیه زکاه العوائل اما ان زکاه العوائل واجبه علیه من الصغار والکبار ام انها مستحبه ام کان ترددها بینهم بشکل اخر فیشمل جمیع حالات التردد ، اذن لا فرق من هذه الناحیه ولا مانع من التمسک بإطلاقها وعلی هذا فلا اشکال فی المقام.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 5): یکره تملک ما دفعه زکاه وجوبا أو ندبا، سواء تملکه صدقه أو غیرها علی ما مر فی زکاه المال) (1) .

وقد جاء فی صحیحه منصور ابن حازم قال : قال أبو عبدالله ( علیه السلام ) : إذا تصدق الرجل بصدقه لم یحل له أن یشتریها ولا یستوهبها ولا یستردها إلا فی میراث) (2) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی عدم جواز الشراء تکلیفا ووضعا ، فان قوله (لا یحل) ظاهر فی ان شراء ما تصدق به بعنوان زکاه المال او زکاه الفطره غیر صحیح وغیر جائز.

ولکن الالتزام بذلک مشکل فانه لا یلتزم الفقهاء بذلک أی بعدم صحه الشراء وضعا وعدم جواز الشراء تکلیفا.

وقد ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) ان عدم الوجوب وعدم الجواز من جهه انه لو لم یکن جائزا شرعا ولم یکن الشراء صحیحا لاشتهر بین الناس فان المساله محل الابتلاء فی جمیع العصور فی عصر الائمه (علیهم السلام) وفی هذه العصور ، فلو کان شراء زکاته غیر جائز وغیر صحیح لاشتهر بین الناس مع انه لم یقل به احد مع ظهور هذه الروایه فی عدم جواز الشراء ، ولکن لم یقل به احد لا من المتقدمین ولا من المتاخرین رغم ان المساله محل الابتلاء مع ان جمیع الفقهاء یفتون بجواز الشراء غایه الامر انه مکروه لا انه غیر جائز.

ص: 238


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص205، ط جماعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ص207، ابواب الصدقه، الباب12، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).

وقد ورد فی روایه سلیمان ابن خالد ان من تصدق بصدقه فهو اولی بشرائها ، فاذا باع الفقیر الزکاه التی اخذها من زید فزید اولی بشرائها ، ولکن الروایه ضعیفه من ناحیه السند ولا باس بالتأیید بها.

النتیجه ان حرمه الشراء وعدم جواز الشراء اثباته مشکل جدا ، والصحیح ما ذکره السد الاستاذ (قدس الله نفسه) من انه لا یمکن الالتزام بعدم جواز الشراء بل هو مکروه کما هو المشهور والمعروف بن الاصحاب.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 6): المدار فی وجوب الفطره إدراک غروب لیله العید جامعا للشرائط، فلو جن أو أغمی علیه أو صار فقیرا قبل الغروب ولو بلحظه بل أو مقارنا للغروب لم تجب علیه ، کما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت کما لو بلغ الصبی أو زال جنونه ولو الأدواری، أو أفاق من الإغماء أو ملک ما یصیر به غنیا أو تحرر وصار غنیا، أو أسلم الکافر فإنها تجب علیهم، ولو کان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم یستحب إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید) (1) .

زکاه الفطره انما تجب اذا کان واجدا للشرائط ___ کونه غنیا وبالغا وعاقلا ولم یکن مغمی علیه ____ مقارنا للغروب او قبل الغروب بلحظه وبآن فانه تجب علیه زکاه الفطره ، هذا هو المشهور بین الاصحاب ، وکذا الماتن (قدس الله نفسه) قد بنی علی ذلک ، وقد استدل علی ذلک بوجوه.

الوجه الاول:- الاجماع والتسالم بین الاصحاب فان المساله إجماعیه ولابد ان یکون المکلف واجداً للشروط اما مقارنا للغروب او قبل الغروب بآن ، أما اذا کان فاقدا للشروط قبل الغروب کما لو صار مجنونا او صار فقیرا بان تلفت امواله بآفه سماویه او أرضیه فلا تجب علیه زکاه الفطره ، اذن ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) موافق للمشهور وقد ادعی علیه الاجماع.

ص: 239


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص205، ط جماعه المدرسین.

ولکن ذکرنا غیر مره انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع فان الاجماع فی نفسه لا یکون حجه وحجیته منوطه بوصول الاجماع الینا من زمن اصحاب الائمه (علیهم السلام) حتی یکون ممضی من قبل الشارع فحینئذ یکون حجه ، ولکن لا طریق لنا الی ذلک ، اذن لا یمکن الاستدلال بالاجماع.

مضافا الی احتمال ان هذا الاجماع مدرکی ولیس اجماعا تعبدیا فمن اجل ذلک ایضا لا یمکن الاعتماد علی هذا الاجماع.

الوجه الثانی:- ان زکاه الفطره کزکاه المال فکما ان فی زکاه المال یجب ان یکون المکلف واجدا للشروط حین تعلق الزکاه بان یکون بالغا عاقلا ولم یکن مغمی علیه اذا قلنا بان عدم الاغماء شرط ، واما اذا لم یکن واجدا للشروط حین تعلق الزکاه ولکنه کان واجدا للشروط بعد التعلق فلا تجب علیه الزکاه ، وکذا فیما یعتبر فیه الحول لابد ان یکون واجدا للشروط فی تمام الحول فلو کان فاقدا للشروط فی اثناء الحول فلا تجب علیه الزکاه ، وما نحن فیه کذلک فانَّ ما نحن فیه وقت تعلق زکاه الفطره هو وقت الغروب لیله العید فانه وقت تعلق وجوب زکاه الفطره فاذا کان المکلف واجدا لشروط تعلق زکاه الفطره وجب علیه زکاه الفطره ، اما اذا کان فاقدا للشروط فی وقت الغروب مقارنا للغروب فلا تجب علیه زکاه الفطره.

ولکن الظاهر ان قیاس زکاه الفطره بزکاه المال قیاس مع الفارق ، فان فی زکاه المال وقت الوجوب هو وقت تعلق الزکاه بالاعیان ، مثلا الزکاه تعلقت اذا انعقدت حبه الحنطه وفی هذا الحین لابد ان یکون المکلف واجدا للشروط والا فخطاب الزکاه لا یشمله فان الخطاب بإیتاء الزکاه انما تحقق بتحقق وقت تعلق الزکاه وفی هذا الحال لابد ان یکون المکلف واجدا للشروط حتی یکون هذا الخطاب موجه الیه واذا لم یکن فی هذا الوقت واجدا للشروط فلا یکون الخطاب موجها الیه ، وبعد هذا الوقت اذا کان واجدا للشروط فلا یشمله خطاب ایتاء الزکاه فاذا لم یشمله حدوثا لم یشمله بقاء وفی زکاه المال الامر کذاک ، واما فی زکاه الفطره وقت التعلق موسع من غروب لیله العید الی قبل صلاه العید او الی زوال الشمس فان هذا الوقت کله وقت تعلق زکاه الفطره فاذا کان المکلف واجدا للشروط فی اثناء اللیل او فی الفجر او قبل الصلاه العید تعلق به الزکاه ، فان وقت تعلق الزکاه موسع باعتبار ان زکاه الفطره وجوبها وجوب تکلفی ولیس وجوبا مالیا , واما زکاه المال فالزکاه تعلقت بالمال لکن التکلیف موجه الی المکلف ومن الواضح ان تعلق الزکاه بالمال فی ان وفی وقت واحد ولا یتصور ان یکون وقته متسعا.

ص: 240

واما فی المقام وجوب زکاه الفطره موجه الی المکلف لذا وقته موسع من غروب الشمس الی قبل صلاه العید او الی زوال الشمس ، من هذه الناحیه بینهما فرق ولا یمکن قیاس المقام بزکاه المال.

الوجه الثالث:- ان هنا روایتین ولکن مورد هاتین الروایتین هو المولود یولد فی لیله الفطره والکافر اسلم فی لیله الفطره دون سائر الشرائط فهل یمکن التعدی من موردهما الی سائر الشرائط او لا؟ نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

تحصل مما ذکرنا ان قیاس زکاه الفطره بزکاه المال فی المقام قیاس مع الفارق ، فان فی زکاه المال وقت تعلق الزکاه بالاعیان ___ سواء یشترط فیها الحول ام لم یشترط ___ هو وقت انعقاد الحبه ، فاذا انعقدت الحبه تعلقت الزکاه بها شریطه ان یکون المکلف واجدا للشروط ____ بان یکون بالغا وعاقلا وقادرا ولم یکن مغمی علیه اذا قلنا بان عدم الاغماء شرط ومسلما لو قلنا بان الاسلام شرط ____ حین انعقاد الحبه وهذا الحین هو حین تعلق الزکاه بها ، وأما اذا لم یکن المکلف واجدا للشروط حین انعقاد الحبه لم تتعلق الزکاه بها لان شروط التعلق غیر موجوده فالمکلف صبی غیر بالغ او مجنون او مغمی علیه او لیس بمسلم ، اذن بطبیعه الحال لم تتعلق الزکاه بالحبه ، واذا فرضنا انه بعد ساعه تحققت هذه الشروط أی بعد ساعه صار بالغا وصار عاقلا واستیقظ من الاغماء وصار مسلما فلا دلیل علی تعلق الزکاه بالحنطه فان فی وقت انعقاد الحبه لم تتعلق الزکاه بها لعدم توفر شروطها ، واما لو توفرت بعد ساعه فلا دلیل علی تعلق الزکاه بها فان الدلیل الذی یدل علی تعلق الزکاه فی وقت انعقاد الحنطه هذا الدلیل لم یشملها ودلیل اخر غیر موجود ، وهذا بخلاف زکاه الفطره فان زکاه الفطره وقته موسع من غروب لیله العید الی قبل صلاه العید او الی زوال الشمس هذا هو وقت وجوب زکاه الفطره فان وجوب زکاه الفطره وجوب تکلیفی وزکاه الفطره لم تتعلق بعین فی الخارج والخطاب بزکاه الفطره موجه الی المکلف فاذا بلغ المکلف او صار عاقلا او اسلم او استیقظ من الاغماء باللیل او بعد الفجر او قبل صلاه العید او قبل الزوال وجبت علیه الفطره ، نظیر الصلاه فان المکلف اذا کان مجنونا فی اول الوقت لم یکن مأمورا بالصلاه اما اذا کان عاقلا فی اثناء الوقت صار مأمورا بالصلاه او کان مجنونا الی اخر الوقت ثم صار عاقلا بحیث لم یبقی من الوقت الا بمقدار اتیان الصلاه فقط صار مأمورا بها لان وقت وجوب الصلاه متسع ، لهذا قیاس زکاه الفطره بزکاه المال قیاس مع الفارق.

ص: 241

الوجه الثالث:- توجد عندنا روایتان احداهما ضعیفه من ناحیه السند والاخری صحیحه وکلتاهما عن معاویه ابن عمار.

الروایه الاولی:- محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن علی بن حمزه ، عن معاویه بن عمار ، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) فی المولود یولد لیله الفطر والیهودی والنصرانی یسلم لیله الفطر ؟ قال : لیس علیه فطره ، ولیس الفطره إلا علی من أدرک الشهر (1) ). فهذه الروایه موردها المولود یولد لیله الفطر والکافر یسلم لیله الفطر فتدل علی نفی الفطره عنهما.

ولکن الروایه ضعیفه من ناحیه السند فان فی سند هذه الروایه علی ابن حمزه البطائنی وهذا لم یوثق بل ذکر الشیخ (علیه الرحمه) انه من الکذابین فقد کذب علی موسی ابن جعفر (علیه السلام) ولهذا هذه الروایه من هذه الناحیه ضعیفه ، وکذا فی سندها المتوکل وهو ایضا ضعیف لا توثیق له وکیفما کان فالروایه ضعیفه من ناحیه السند.

ومع الاغماض عن سندها وانها تامه من ناحیه السند واما دلالتها فقد أشکل فی دلالتها السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه وملخص الاشکال ان مورد هذه الروایه هو المولود یولد لیله الفطره حقیقه او حکما لان السید الاستاذ (قدس الله نفسه) قال ان الکافر کالمیت فالکافر اذا صار مسلما کالمولود وفی حکم المولود ، اذن مورد الروایه هو المولود یولد حقیقه او حکما فان هذا الکافر اذا اسلم هو مولود حکما لان الکافر بحکم المیت والمسلم حی ولا یمکن التعدی عن مورد هذه الروایه الی سائر الشروط کالبلوغ والعقل وما شاکلهما.

واما التعلیل الوارد فی ذیل هذه الروایه (ولیس الفطره إلا علی من أدرک الشهر) فقد نفی الفطره عن کل من لم یدرک شهر رمضان فعموم التعلیل یشمل سائر الشروط ایضا أی من کان فاقدا للشروط فی تمام الشهر فلا فطره علیه ومن کان واجدا للشروط فی شهر رمضان فعلیه الفطره ، اذن التعلیل عام یشمل سائر الشروط ایضا.

ص: 242


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص352، ابواب زکاه الفطره، الباب11، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).

ولکن ناقش فیه السید الاستاذ (قدس الله سره) وحمل التعلیل علی مورد الروایه فقال ان المراد من التعلیل لیس الفطره الا علی من ادرک الشهر حیاً حقیقه او حکما ، اذن لا یمکن التعدی عن مورد الروایه ولا التعدی من التعلیل فانه مختص بمورد الروایه ولا یعم سائر الشروط هکذا ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) ، وللمناقشه فیه مجال.

اولاً:- اما ما ذکره من ان الکافر فی حکم المیت فهذا لیس امراً عرفیا ولا شبهه فی انه لا یصح اطلاق المیت علی الکافر حتی مجازا فان هذا الاطلاق لیس عرفیا ومبنی علی المسامحه لان الکفر امر عارض ولیس امرا ذاتیا فان الکفر امر عارض علی الشخص لا یتصور فیه الموت والحیاه ، اذن ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) من ان الکافر فی حکم المیت فاذا اسلم صار حیا حکما هذا مبنی علی التسامح ولیس عرفیا ، اذن لا شبهه فی ان الروایه تدل علی ان الاسلام شرط والکافر لیس مکلفا بالفروع ولیس مکلفا بالفطره الا اذا اسلم فالاسلام شرط ، اذن المسلم اذا کان واجد لسائر الشروط من البلوغ والعقل وجبت علیه الفطره اذا ادرک الشهر کذلک واجدا للشروط فحینئذ لا مانع من التعدی الی سائر الشروط فان المکلف اسلامه محرز اذا کان واجدا لسائر الشروط وادرک الشهر وجبت علیه الفطره ، نعم اذا لم یدرک الشهر فلا تجب.

ثانیاً:- واما ما ذکره من حمل التعلیل علی مورد الروایه هذا بحاجه الی قرینه والا فالتعلیل مطلق وتقیده بانه لیس الفطره الا علی من ادرک الشهر حیا حقیقه او حکما تقییده بذلک بحاجه الی دلیل والا فالتعلیل مطلقه وتقییده بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی ذلک.

ص: 243

النتیجه ان ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) فی دلاله هذه الروایه لا یمکن المساعده علیه.

ولکن الروایه بما انها ضعیفه من ناحیه السند فلا یمکن الاستدلال بها.

الروایه الثانیه:- صحیحه معاویه ابن عمار وهی بنفس هذا المضمون نتکلم فیها ان شاء الله.

- زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:- زکاه الفطره.

ذکرنا ان السید الاستاذ (قدس الله نفسه) ناقش فی دلاله روایه معاویه ابن عمار وانه لا یمکن التعدی عن موردها الی سائر الموارد فان مورد هذه الروایه المولود یولد لیله الفطر والکافر یسلم لیله الفطر ، فقد ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) ان الکافر بمنزله المیت ، اذن مضمون هذه الروایه ان من ولد فی لیه الفطر حقیقه او حکما فلا فطره علیه ولا یمکن التعدی عن ذلک الی سائر الشروط.

واما التعلیل الوارد فی ذیلها فقد حمله علی نفس مورد الروایه أی لیس الفطره الا علی من ادرک الشهر حیاً حقیقه او حکما وتقدم الاشکال فی کلا الامرین.

وذکر وجها ثالثا وهو ان مضمون هذه الروایه لا ینطبق علی ما هو المشهور بین الاصحاب فان مضمون هذه الروایه انه لا فطره الا علی من ادرک الشهر واما من لم یدرک الشهر فلا فطره علیه ، اذن هذه الروایه تدل علی ذلک فاذا لم یدرک الشهر جامعا للشرائط فلا فطره علیه ای ان المولود اذا لم یولد فی الشهر فلا فطره علیه وکذا الکافر اذا لم یسلم فی الشهر ، اذن مضمون الروایه ان من ادرک الشهر فعلیه فطره ومن لم یدرک فلا فطره علیه. وهذا مخالف للمشهور فان المشهور یرون اعتبار وجدان المکلف للشروط مقارنا للغروب ولا یعتبرون ادراک الشهر فاذا کان المکلف واجدا للشروط مقارنا للغروب او فی آن قبل الغروب وجب علیه الفطره ولا یعتبر ان یکون ادراک الشهر فان هذا غیر معتبر فی وجوب الفطره.

ص: 244

هذا الذی افاده السید الاستاذ (قدس سره) علی خلاف مبناه فی الاصول فانه (قدس سره) قد بنی فی الاصول ان عمل المشهور بروایه ضعیفه لیس جابرا لضعفها کما ان اعراض المشهور عن روایه صحیحه لا یوجب ضعفها فعمل المشهور لا یکون جابرا ولا کاسرا فان عمل المشهور فی نفسه لا یکون حجه فکیف یکون جابرا وکاسرا؟!! ، وفی المقام مضمون هذه الروایه اذا ثبت وان لم یعمل به المشهور فهو حجه سواء عمل المشهور بهذه الروایه او لم یعمل غایه الامر ان المشهور لم یعمل بهذه الروایه ، فالروایه دلالتها اذا کانت تامه وسندها تاما سواء عمل المشهور بها او اعرض عنها فلا اثر لإعراضهم.

واما فی المقام فظاهر کلامه ان مضمون هذه الروایه لا ینطبق علی ما ذهب الیه المشهور بمعنی ان المشهور اعرضوا عن هذه الروایه فهذا لیس اشکالا علی مسلکه (قدس سره) وان عمل المشهور لیس جابرا ولا کاسرا ولا اثر له فالروایه اذا کانت معتبره سندا ودلاله فلا اثر لعمل المشهور علی خلافها.

الروایه الثانیه:- صحیحه معاویه بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( علیه السلام ) عن مولود ولد لیله الفطر ، علیه فطره ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر. وسألته عن یهودی أسلم لیله الفطر ، علیه فطره ؟ قال : لا) (1) .

ولکن هذه الروایه لیست مذیله بالتعلیل فان التعلیل ورد فی الروایه الاولی التی هی ضعیفه سندا ولکنه لم یرد فی الروایه الثانیه لمعاویه ابن عمار التی هی صحیحه ومعتبره سندا ولکنها خالیه عن التعلیل الوارد فی الروایه الاولی.

ص: 245


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب زکاه الفطره، الباب11، ح2، ص352، ط آل البیت (علیهم السلام).

والمشهور لم یعمل بکلتا الروایتین لا بالروایه الاولی التی هی ضعیفه من ناحیه السند ولکنها مذیله بالتعلیل ولا بالروایه الثانیه التی هی صحیحه سندا ، ولکن عدم عمل المشهور لا اثر له ولا یوجب سقوطها عن الاعتبار وخروجها عن ادله الحجیه ومن هنا ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) انه لابد من الاقتصار علی مورد هاتین الروایتین وهو المولود والکافر ولا یمکن التعدی لسائر الشروط من البلوغ والعقل والقدره وعدم الاغماء اذا قلنا انه شرط وعلی هذا فالمکلف اذا کان واجدا للشروط بعد الغروب اثناء اللیل او بعد الفجر او قبل صلاه العید او قبل الزوال وجب علیه الفطره فان مضمون هاتین الروایتین ان المولود اذا ولد فی اللیل والکافر اذا اسلم فی اللیل فلا فطره علیه ولکن الامر فی سائر الشروط لیس کذاک فان المکلف اذا کان واجدا للشروط بان یکون بالغا وعاقلا وقادرا فی اثناء اللیل صار واجدا للشروط اثناء اللیل او بعد الفجر او قبل صلاه العید او قبل الزوال وجب علیه زکاه الفطره لان وقت الوجوب موسع کوجوب الصلاه فان وقتها موسع من اول الزوال الی الغروب او من اول الفجر الی طلوع الشمس ففی أی وقت من هذه الاوقات اذا کان المکلف واجدا للشروط وجب علیه الصلاه فی اثناء الوقت او فی اخر الوقت بمقدار یتمکن من الاتیان بالصلاتین وجب علیه وزکاه الفطره ایضا کذلک فان وقته موسع من اول الغروب الی قبل صلاه العید او قبل الزوال ففی هذا الوقت فی أی فتره من هذا الوقت اذا صار المکلف واجدا للشروط وجب علیه زکاه الفطره.

ولکن هذا الذی افاده السید الاستاذ (قدس سره) لا یخلوا عن اشکال فان الفقره الاولی فی هاتین الروایتین مختصه بمن تجب الزکاه عنه لا بمن وجبت علیه الزکاه فان الصبی لا تجب علیه الزکاه انما تجب الزکاه علی ولیه وعلی ابیه والا فالصبی والمولود لا تجب علیه الزکاه.

ص: 246

واما الفقره الثانیه فهی تدل علی وجوب الزکاه علیه فان الکافر لا تجب الزکاه علیه باعتبار انه فاقد للشرط وهو الاسلام والا فهو بالغ وعاقل وقادر ولکنه فاقد لهذا الشرط فمن اجل ذلک لا تجب علیه زکاه الفطره کمن کان مسلما ولکنه فاقد للبلوغ او فاقد للعقل فلا تجب علیه الزکاه لأنه غیر واجد للشروط واما من تجب عنه الزکاه فلا یعتبر فیه هذه الشروط فان زکاته تجب علی المعیل اما العائل سواء أکان صبیا ام بالغا حرا او عبدا مجنونا او غیر مجنون وجب علی المعیل زکاه هؤلاء ، هذه الشروط غیر معتبره فی العائل انما هو معتبر فی من تجب علیه الزکاه فلابد ان یکون واجدا للشروط بان یکون بالغا وعاقلا وقادرا وهکذا سائر الشروط ومسلما فاذا کان واجدا لهذه الشروط تجب علیه زکاه الفطره وعلی هذا فیمکن التعدی عن مورد هذه الروایه الی سائر الشروط ایضا فان الکافر واجد لبعض الشروط وفاقد للبعض الاخر وهو الاسلام ولا فرق من هذه الناحیه بین الکافر والمسلم اذا کان واجدا لبعض الشروط کالبلوغ وفاقدا للعقل کما ذا کان مجنونا فلا تجب علیه الزکاه.

اذن التعدی علی طبق القاعده لا انه علی خلاف القاعد وعلی هذا فلابد من التفصیل بین من تجب عنه الزکاه وبین من تجب علیه الزکاه ، ونتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

- زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:- زکاه الفطره.

تحصل مما ذکرنا ان ما قیل من ان هاتین الروایتین ___ هما عن معاویه ابن عمار والاولی ضعیفه والثانیه صحیحه ___ ناظره من تجب عنه الزکاه لا الی من تجب علیه الزکاه فان من تجب عنه الزکاه لا یعتبر فیه شروط من البلوغ والعقل وما شاکل ذلک بل المعتبر فیه صدق عنوان العیلوله فاذا صدق هذا العنوان وجب علی المعیل ان یدفع زکاه الفطره عن المعال سواء کان المعال صبیا ام بالغا و مجنونا ام عاقلا وحرا ام عبدا ، واما من تجب علیه الزکاه فیعتر فیه لشروط فلابد ان یکون بالغا وعاقلا وقادرا ومسلما فهذه الشروط معتبره فیمن تجب علیه الزکاه لا فیمن تجب عنه الزکاه , فقد ذکر ان هاتین الروایتین ناظرتان الی من تجب عنه الزکاه فمن اجل ذلک تکون اجنبیه عن من تجب علیه الزکاه ولا تدلان علی اعتبار الشروط فی من تجب علیه الزکاه ، وهنا مسالتین.

ص: 247

فان الاولی فی من تجب عنه الزکاه والثانیه فی من تجب علیه الزکاه ، فالشروط معتبره فی المساله الثانیه لا فی الاولی وکلتا الروایتین ناظره الی الاولی واجنبیه عن المساله الثانیه وفی الاولی یعتبر امران الاول صدق عنوان العیلوله والثانی ادراک الشهر فالمولود اذا ولد فی لیله الفطر فلا فطره علیه الا من ادرک الشهر فالتعلیل الذی یدل علی العموم قد ورد فی الروایه الاولی ولکن هذه الروایه ضعیفه من ناحیه السند فلا یمکن الاخذ بهذا التعلیل واما فی الروایه الصحیحه فهی تدل علی ان المعتبر فی المولود الذی یولد فی لیله الفطر فلا زکاه علیه الا اذا ادرک الشهر فان الصحیحه ظاهره فی ان المعتبر امران صدق العیلوله وادراک الشهر , واما اذا کان فاقدا لاحدهما فلا تجب الزکاه عنه فان الصحیحه الثانیه تدل علی ذلک فهی تقول (المولود ان ولد لیله الفطر؟ قال: لا قد خرج الشهر) (1) فان هذه الجمله تدل علی ان ادراک الشهر معتبر فی وجوب الزکاه عنه کما ان صدق العیلوله معتبر کذا عدم خروج الشهر , اذن هذه الصحیحه تدل علی ان المولود اذا ولد فی لیله الفطر فلا زکاه علیه وایضا قد علل بانه قد خرج الشهر الا لم یدرک الشهر.

واما بالنسبه الی الکافر الذی اسلم لم تکن الجمله مذیله بهذا الذیل وبعد ذلک (وسالته عن یهودی اسلم لیله الفطر؟ قال: لا) بدون ان تکون هذه الجمله مذیله بهذا الذیل , اذن فرق بین ان الکافر اذا اسلم لیله الفطر وبین المولود الذی یولد لیله الفطر فان الکافر الذی یولد لیله الفطر لا فطره علیه ولا یکون معللا بهذا التعلیل (ادرک الشهر او لم یدرک) فان ادراک الشهر معتبر فی المولود فقط.

ص: 248


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص352، ابواب زکاه الفطره، الباب11، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).

النتیجه ان ما قیل لا یمکن المساعده علیه فان الروایه متضمنه لجملتین الاولی المولود یولد فی لیله الفطر وهذه الجمله متضمنه من تجب عنه الزکاه والثانیه الکافر اسلم لیله الفطر وهذه الجمله متضمنه من تجب علیه الزکاه فان علی الکافر تجب الزکاه اذا اسلم فان الاسلام شرط لوجوب الزکاه کما ان البلوغ والعقل شرط فکما ان المکلف اذا کان مسلما ولکن لم یکن عاقلا فلا تجب علیه الزکاه لأنه فاقد للشرط او کان صبیا وغیر بالغ لأنه فاقد للشرط , اذن الجمله الثانیه متضمنه من تجب علیه الزکاه والجمله الاولی متضمنه من تجب عنه الزکاه.

اذن الروایه بالنسبه الی الجمله الاولی تدل علی حکم من تجب عنه الزکاه وبالجمله الثانیه تدل علی حکم من تجب علیه الزکاه , اذن الروایه لا تدل بکلتا الجملتین علی حکم من تجب عنه الزکاه فان الزکاه علی الکافر ولا تجب علی غیره ان یؤدی زکاه الکافر فانه اذا اسلم وجبت الزکاه علیه کما ان الصبی اذا بلغ وکان عاقلا تجب علیه الزکاه کما ان المجنون اذا صار عاقلا تجب علیه الزکاه , اذن الروایه لا تکون اجنبیه عمن تجب علیه الزکاه وعن شروطها فان الروایه تدل بالجمله الاولی علی من تجب عنه الزکاه وبالجمله الثانیه علی من تجب علیه الزکاه غایه الامر ان من تجب علیه الزکاه بمقتضی الروایات وقت الوجوب موسع فاذا کان واجدا للشروط بان یکون بالغا وعاقلا وقادرا مقارنا للغروب دخل وقت الوجوب وجبت علیه الزکاه وکذلک اذا کان وقت الغروب باقیا أی فی اثناء الیل صار واجدا للشروط وجبت علیه الزکاه وکذا بعد الفجر الی قبل صلاه العید اذا کان واجدا للشروط وجبت علیه زکاه الفطره حاله کحال الصلاه فان المکلف اذا لم یکن واجدا للشروط فی اول وقت الصلاه أی فی اول الظهر ولکن کان واجدا للشروط بعد الزوال وجبت علیه الصلاه بل اذا کان واجدا للشروط فی اخر الوقت بحیث یتمکن من الاتیان بکلتا الصلاتین وجبت علیه الصلاه فان وقت الوجوب موسع وکذا فیما نحن فیه.

ص: 249

ولکن فی هاتین الروایتین قد ورد ان الکافر اذا اسلم لیله الفطر فلا فطره وهذه الروایه من هذه الناحیه مخالفه للروایات التی تدل علی توسعه وقت الوجوب فان هذه الروایه تدل علی انه لو فرضنا ان الکافر بالغ وعاقل وقادر غایه الامر فاقد لشرطیه الاسلام فاذا کان واجدا للشرط فی اثناء الیل وفی لیله الفطر فهاتان الروایتان تدلان علی عدم وجوب الفطره علیه وهذا مخالف للروایات التی تدل علی توسعه الوقت , اذن لابد من تقیید هذه الروایه بانه لا فطره علیه ای لا فطره کاملا او لا فطره استحبابا لا انه لا فطره علیه وجوبا فهذه الروایات التی تدل علی توسعه الوقت تکون متقدمه علی هذه الروایه ونبین وجه تقدمها ان شاء الله بعد التعطیل.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

قال الماتن (قدس الله نفسه): (ولو کان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب ، نعم یستحب إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید) (1) .

هنا مسالتان.

المساله الاولی:- من تجب عنه زکاه الفطره أی زکاته تجب علی غیره.

المساله الثانیه:- من تجب علیه الزکاه.

ویوجد فرق بین هاتین المسالتین وان کان فی کلام الماتن (قدس سره) بل المشهور خلط بینهما.

اما المساله الاولی وهی من تجب عنه الزکاه فلا یعتبر فیه أی شرط من الشروط غیر عنوان العیلوله فاذا صدق هذا العنوان علیه تجب الزکاه عنه علی المعیل سواء أکان صغیرا ام کبیرا حرا ام عبدا فقیرا ام غنیا مجنونا ام عاقلا بلا فرق من هذه الناحیه مع ان الصغیر لا تجب علیه زکاه الفطر وکذا المجنون وکذا العبد وکذا غیر البالغ لا تجب علیه الزکاه ولکن تجب عنه الزکاه اذا صدق علیه عنوان العیلوله ، وفی هذه المساله تاره یقع الکلام فی المولود الذی یولد فی لیله العید واخری فی الکافر الذی اسلم فی هذه اللیله فان صحیحه معاویه ابن عمار تدل بوضوح علی ان المولود اذا ولد لیله العید فلا فطره له والکافر اذا اسلم لیله العید فلا فطره له وفرق بینهما أی بین المولود وبین الکافر فان الکافر اذا اسلم فهو واجد لجمیع الشروط أی شروط من تجب علیه الزکاه من البلوغ والعقل والغنی والقدره والاسلام فهو واجد لجمیع الشروط مع ذلک هذه الصحیحه تقول بانه لا فطره علیه اذا کان واجدا للشروط فی لیله العید.

ص: 250


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص206، ط جماعه المدرسین.

واما المولود فیعتبر فی عدم وجوب زکاه الفطره قید آخر وهو انه لم یدرک شهر رمضان وهذا التعلیل وهذا القید انما یرد فی المولود الذی یولد لیله العید لا فی الکافر الذی اسلم لیله العید فالمولود الذی یولد لیله العید اذا لم یدرک الشهر فلا فطره علیه ، ولا یمکن التعدی عن مورد هذا القید الی الکافر الذی اسلم لیله العید فان اعتبار هذا القید بحاجه الی دلیل والدلیل یدل علی اعتبار عدم ادراک الشهر فی المولود ولا یدل بالنسبه الی الکافر الذی اسلم ، اذن التعدی الی الکافر الذی اسلم لیله العید لا یمکن.

اذن هذه الصحیحه تکون مقیده بالنسبه الی الکافر الذی اسلم أی مقیده للروایات التی تدل علی ان من انطبقت علیه الشروط کالبلوغ والعقل والغنی والقدره اذا اجمعت فیه الشروط بعد الغروب لیله العید او بعد الفجر او قبل صلاه العید او قبل الزوال تجب علیه زکاه الفطره فمن کان واجدا لهذه الشروط فی هذه الاوقات تجب علیه زکاه الفطره باعتبار ان هذا الوقت وقت الوجوب وقوت الوجوب موسع کوقت وجوب الصلاه فان المکلف فی أی وقت من اوقات وجوب الصلاه اذا بلغ وجب علیه الصلاه ولو فی الجزء الاخیر من الوقت ، وما نحن فی کذلک ، لکن هذه الصحیحه تکون مقیده بالنسبه الی الکافر الذی اسلم فان الکافر اذا اسلم فی لیله العید فهو واجد للشروط مع ذلک هذه الصحیحه تنفی وجوب الفطره علیه ، وکذا لا فطره بالنسبه الی العیلوله فأیضا لا تجب الفطره عنه فبالنسبه الی من تجب علیه الفطره تکون مخصصه للروایات التی تدل علی ان من اجمعت فیه الشروط وجب علیه زکاه الفطره سواء أکان اجتماع الشروط فی لیله العید او بعد طلوع الفطر او قبل صلاه العید بل قبل زوال الشمس فهذه الصحیحه بالنسبه الی الکافر الذی اسلم تکون مقید فانه اذا اسلم لیله العید لا تجب علیه الزکاه ولا تجب عنه الزکاه ولعله للامتنان بالنسبه الی الکافر ، اذن هذه الصحیحه تکون مقیده لها.

ص: 251

واما المساله الثانیه وهی فیمن تجب علیه الزکاه وهذا له شروط لابد ان یکون جامعا لهذه الشروط من البلوغ والعقل والغنی والقدره والاسلام والا لم تجب علیه الزکاه ، اذن فرق بین من تجب علیه الزکاه ومن تجب عنه الزکاه فان من تجب عنه الزکاه فلا یعتبر فیه الا عنوان العیلوله هذا العنوان اذا انطبق علیه وجب زکاته علی المعیل والا لم تجب الزکاه عنه فاذا کان واجد لسائر الشروط وجبت الزکاه علیه من اول لیله العید الی قبل الزوال ففی هذا الوقت فی أی فتره هذا الوقت کان واجدا لهذه الشروط وجبت علیه زکاه الفطره.

واما الماتن (قدس الله نفسه) ففی کلامه خلط فانه (قدس سره) قد ذکر انه لو کان البلوغ والعقل والاسلام بعد الغروب لم تجب لا علی من تجب علیه الزکاه ولا علی من تجب عنه الزکاه.

نعم یستحب اخراج الزکاه عنه اذا کانت هذه الشروط بعد الغروب وقد استدل علی الاستحباب بروایتین.

الروایه الاولی:- روایه محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : سألته عمّا یجب علی الرجل فی أهله من صدقه الفطره ؟ قال : تصدّق عن جمیع من تعول من حرّ أو عبد أو صغیر أو کبیر من أدرک منهم الصلاه) (1) .

المشهور علی کلا الامرین من تجب علیه الزکاه ومن تجب عنه الزکاه والروایه صریحه فی الثانی فی بیان حکم من تجب عنه الزکاه ، وهذه الروایه تحمل علی الاستحباب بقرینه صحیحه ابن عمار فان صحیحه معاویه ابن عمار تدل بالصراحه علی نفی الزکاه وهذه الصحیحه ظاهره فی وجوب الزکاه ، وان الظاهر من الصلاه هو صلاه العید.

ص: 252


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص329، ابواب زکاه الفطره، الباب5، ح6، ط آل البیت (علیهم السلام).

ویرد علیه.

اولاً:- ان هذه الروایه ناظره الی المساله الاولی أی من تجب عنه الزکاه من جهه العیلوله کما صرح فی هذه الروایه.

ثانیاً:- ان الروایه ضعیفه من ناحیه السند فان طریق الصدوق الی محمد ابن مسلم ضعیف ، اذن الروایه مرسله ولا یمکن الاعتماد علیها.

الروایه الثانیه:- مرسله الشیخ الطوسی (علیه الرحمه) وقد روی أنّه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطره ، وکذلک من أسلم قبل الزوال) (1) .

فان هذه الروایه اجنبیه عن محل الکلام وهو من تجب علیه الزکاه فهی فی بیان حکم من تجب عنه الزکاه فانها تقول ان ولد قبل الزوال وجب علیه زکاه الفطره ، ویحمل هذا علی الاستحباب بقرینه صحیحه معاویه ابن عمار التی تنفی وجب الزکاه اذا ولد فی فجر یوم العید فضلا عن قبل الزوال فان صحیحه معاویه ابن عمار صریحه فی ذلک وهذه المرسله ظاهره فی الوجوب فنرفع الید عن ظهورها ونحملها علی الاستحباب فان حمل الظاهر علی الاظهر او حمل الظاهر علی النص من احد موارد الجمع الدلالی العرفی.

مضافا الی ان الروایه مرسله ولا یمکن الاعتماد علیها.

النتیجه ان الاستحباب غیر ثابت ولابد من التفصیل بین المسالتین بقی هنا شئ نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

- زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:- زکاه الفطره.

ذکرنا ان المولود اذا ولد لیله الفطر فلا تجب عنه الزکاه علی المعیل أی علی ابیه ، ووجوب الزکاه عنه مشروط بان یدرک شهر رمضان بان تکون ولادته فی شهر رمضان ولو فی الیوم الاخیر منه او فی الساعه الاخیره بحیث یصدق علیه انه ولد فی شهر رمضان فحینئذ تجب علی المعیل ان یدفع زکاته عنه ، وهل هذا الشرط معتبر فی سائر العیال او لا یکون معتبرا؟ کما اذا ورد علیه ضیف وصدق علیه عنوان العیلوله فهل یعتبر صدق هذا العنوان بادراک شهر رمضان بان یکون عیال له فی شهر رمضان ولو فی الجزء الاخیر منه وفی الساعه الاخیره من شهر رمضان صار عیالا له او لا یعتبر ذلک ویکفی ان یکون عیالا له مقارنا لغروب لیله الفطر ولا یلزم ان یکون عیالا له فی شهر رمضان ولو فی الجزء الاخیر منه؟

ص: 253


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص353، ابواب زکاه الفطره، الباب11، ح3، ط آل البیت (علیهم السلام).

الجواب:- ان الدلیل یدل بالنسبه الی المولود فقط والتعدی منه الی سائر العیال بحاجه الی دلیل والی قرینه ولا قرینه فی المقام لا فی نفس صحیحه معاویه ابن عمار ولا من الخارج فالقرینه علی التعدی غیر موجوده ومن الواضح ان اثبات الشرط بحاجه الی دلیل.

اذن هذا الشرط غیر معتبر فی سائر العیال فاذا صار الشخص عیال له کالضیف مقارنا لغروب لیله الفطر کفی ذلک فی وجوب زکاته علی المعیل وعلیه ان یدفع زکاته عنه فیکفی ذلک. وهل یعتبر ان یکون عیالا له فی نصف اللیل؟

الجواب:- واما المولود اذا ولد فی نصف اللیل فلا زکاه علیه فلا یجب علی المعیل او علی ابیه ان یدفع زکاته عنه لأنه مشروط بالإدراک ، واما العیال اذا کان معیلا له فی نصف اللیل کما اذا ورد علیه ضیف فی نصف الیل او فی الفجر او قبل صلاه العید او قبل الزوال فهل یجب علی المعیل ان یدفع زکاته عنه؟ مقتضی القاعده ذلک أی انه صار معیلا فی وقت وجوب زکاه الفطره فان وقت وجوب زکاه الفطره یمتد من غروب لیله الفطر الی قبل صلاه العید او قبل زوال الشمس علی الاختلاف وسیاتی بحثه فی ضمن المسائل القادمه ، فمقتضی القاعده انه تجب زکاته علی المعیل اذا کان المعیل واجدا للشروط العامه من البلوغ والعقل والغنی والقدره والاسلام هذا هو مقتضی القاعده وسیاتی بحثه فی ضمن البحوث الاتیه ، وهل هذا صحیح وهل هنا روایه تدل علی الخلاف او لا؟ کما ان مقتضی هذه الصحیحه ایضا کذلک فان نفی الزکاه عن المولود الذی ولد لیله الفطر مشروط بعدم ادراک الشهر واما اذا ادرک وجب زکاته عنه هذه الصحیحه مطلقه وبإطلاقها تدل علی وجوب زکاه المولود علی الاب وان کانت ولادته فی الیل او فی الفجر او قبل صلاه العید بشرط ان یکون مدرکا لشهر رمضان بان تکون ولادته فی شهر رمضان ولو فی الجزء الاخیر فتجب زکاته علی ابیه.

ص: 254

واما بالنسبه الی الشروط العامه أی من تجب علیه الزکاه فلابد ان یکون واجدا للشروط العامه من العقل والبلوغ والاسلام وغیرها مقارنا لغروب لیله الفطر فلا شبهه فی وجوب زکاه الفطره علیه.

واما اذا بلغ فی لیله العید او فی الفجر او قبل صلاه العید او قبل زوال الشمس فمقتضی القاعده وجوب زکاه الفطره علیه لانه واجد للشروط فی وقت الوجوب فان وقت وجوب زکاه الفطره ممتد من اول غروب لیله الفطر الی قبل زوال الشمس علی قول او الی قبل صلاه العید علی وقول اخر وفی هذا الفتره اذا کان واجدا للشروط وجب علیه زکاه الفطره کما هو الحال فی سائر الواجبات التی یکون وقتها متسعا کالصلاه وما نحن فیه ایضا کذلک وسیاتی تفصیله بالنسبه الی الروایات فی المسائل القادمه.

ثم ذکر الماتن (قدس الله سره): (فصل فیمن تجب عنه یجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه، وعن کل من یعوله ، حین دخول لیله الفطر. من غیر فرق بین واجب النفقه علیه وغیره، والصغیر والکبیر، والحر) (1) .

وقد استدل علی ذلک تاره بالاجماع والتسالم واخری بالسیره المتشرعه وثالثه بالضروره الفقهیه

ولکن للمناقشه فی هذا الاستدلال مجال.

اما الاجماع والتسالم فقد ذکرنا غیر مره انه لا یمکن الاعتماد علیه الا اذا علم بوصوله من زمن الائمه (علیهم السلام) الینا ولا طریق لنا الی ذلک.

مضافا الی ان الروایات الاتیه مدرک لهذا الاجماع او یحتمل ان تکون هی المدرک ، وکذلک سیره المتشرعه فان منشاء السیره المتشرعه فتوی الفقهاء ولیس منشأها وصول هذه السیره الیهم من زمن الائمه (علیهم السلام) فالسیره الجاریه بین المتشرعه منشأها فتوی الفقیه ولا اثر لها فالسیره التی تکون حجه هی السیره المستمره الی زمن الائمه (علیهم السلام) ووصلت الینا من ذلک الزمان والمفروض انه لیس لنا أی دلیل وای قرینه علی ثبوت هذه السیره فی زمن الائمه علیهم السلام ووصولها الینا ، ومن هنا یظهر حال الضروره الفقهیه فان معناها ان الحکم قطعی عند المتشرعه وعند العلماء ولعل منشأ القطعیه هو الروایات فالعمده فی المقام هی الروایات فان الروایات الکثیره تدل علی ذلک وهی معتبره وصحیحه ونقرا بعضها.

ص: 255


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص206، ط جماعه المدرسین.

الروایه الاولی:- صحیحه صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفطره ؟ فقال : علی الصغیر والکبیر والحرّ والعبد ، عن کلّ إنسان منهم صاع من حنطه أو صاع من تمر أو صاع من زبیب) (1) .

فان هذه الصحیحه فیمن تجب عنه الزکاه فالزکاه لا تجب علی الفقیر ولا علی الصغیر ولا علی العبد , اذن هذه الصحیحه فی مقام بیان دفع الزکاه عن الصغیر ووجبها علی المعیل.

الروایه الثانیه:- صحیحه عمر بن یزید قال : سألت أبا عبدالله ( علیه السلام ) عن الرجل یکون عنده الضیف من إخوانه فیحضر یوم الفطر ، یؤدی عنه الفطره ؟ فقال : نعم ، الفطره واجبه علی کل من یعول من ذکر أو انثی ، صغیر أو کبیر ، حر أو مملوک) (2) .

فان هذه الصحیحه تدل بوضوح ، انما الکلام فی هذه الصحیحه فی قوله (من اخوانه فیحضر یوم الفطره) هل المراد من الیوم 24 ساعه او المراد منه النهار فقط ونتکلم فی ذلک ان شاء الله تعالی

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکر الماتن (قدس الله سره): (فصل فیمن تجب عنه یجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه، وعن کل من یعوله ، حین دخول لیله الفطر. من غیر فرق بین واجب النفقه علیه وغیره، والصغیر والکبیر، والحر). (3)

ذکرنا ان العمده فی الاستدلال هی الروایات ونقرأ جمله منها ، ونری انه هل المستفاد منها ان موضوع وجوب دفع الزکاه عن شخص هو عنوان العیلوله فقط او عنوان من یعوله او عنوان العیال او یوجد عنوان اخر ایضا یکون موضوعا لوجوب الزکاه عنه.

ص: 256


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص327، ابواب زکاه الفطره، الباب5، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص327، ابواب زکاه الفطره، الباب5، ح2، ط آل البیت (علیهم السلام).
3- موسوعه الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج24، ص391.

الروایه الاولی:- وقدم ذکرها وبیان وجه الاستلال فیها وهی صحیحه صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفطره ؟ فقال : علی الصغیر والکبیر والحرّ والعبد ، عن کلّ إنسان منهم صاع من حنطه أو صاع من تمر أو صاع من زبیب) (1) .

الروایه الثانیه:- صحیحه عمر بن یزید قال : سألت أبا عبدالله ( علیه السلام ) عن الرجل یکون عنده الضیف من إخوانه فیحضر یوم الفطر ، یؤدی عنه الفطره ؟ فقال : نعم ، الفطره واجبه علی کل من یعول من ذکر أو انثی ، صغیر أو کبیر ، حر أو مملوک) (2) .

فان هذه الصحیحه تدل علی وجوب الفطره عن الضیف ، ولکن فی مورد السؤال عنوان الضیف ، وأما الامام (علیه السلام) فی مقام الجواب ذکر وجوب الفطره عن کل من یعوله فهذا دلیل علی ان عنوان الضیف لیس موضوعا لوجوب الفطره علی المضیف طالما لم یصدق علیه عنوان العیال او عنوان العیلوله فان عدول الامام (علیه السلام) فی مقام الجواب یدل بوضوح علی ان عنوان الضیف لیس عنوانا مستقلا لوجوب الفطره عن الضیف علی المضیف ، اذن لا وجه لجعل عنوان الضیف عنوانا مستقلا وموضوعا مستقلا کما عن بعض الفقهاء فان عمده دلیلهم هذه الصحیحه وهی تدل بوضوح علی ان موضوعه هو عنون العیلوله ولیس الموضوع عنوان الضیف والا لم یعدل الامام (علیه السلام) فی مقام الجواب فعدوله قرینه علی ان الضیف بما هو ضیف لیس موضوعا لوجوب الفطره علی المضیف طالما لم یصدق علیه عنوان العیلوله.

ص: 257


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص327، ابواب زکاه الفطره، الباب5، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص327، ابواب زکاه الفطره، الباب5، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).

الروایه الثالثه:- صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل ینفق علی رجل لیس من عیاله إلا أنه یتکلف له نفقته وکسوته ، أتکون علیه فطرته ؟ قال : لا ، إنما تکون فطرته علی عیاله صدقه دونه ، وقال : العیال : الولد والمملوک والزوجه وام الولد) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی ان من تکفل نفقه شخص وکسوته لا تجب علیه فطرته طالما لم یصدق علیه عنوان العیلوله کما اذا فرضنا ان شخصا تکفل نفقه عائله فقیره من المسکن والمشرب والمأکل والملبس ولکن مع ذلک لم تجب علیه فطرته لعدم صدق عنوان العیلوله أی لا یصدق علیهم انهم عائلته ، اذن المیزان انما هو بهذا العنوان أی عنوان العیلوله.

الروایه الرابعه:- موثقه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الفطره _ إلی أن قال _ وقال : الواجب علیک أن تعطی عن نفسک وأبیک واُمّک وولدک وامرأتک وخادمک) (2) .

هذا من جهه صدق عنوان العیلوله علی هؤلاء فانه یصدق انه من یعوله من الاب والام والزوجه والاولاد من البنین والبنات.

الروایه الخامسه:- صحیحه عبدالله بن سنان ، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) قال : کل من ضممت إلی عیالک من حر أو مملوک فعلیک أن تؤدی الفطره عنه . . . .الحدیث) (3) .

ص: 258


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص328، ابواب زکاه الفطره، الباب5، ح3، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص328، ابواب زکاه الفطره، الباب5، ح4، ط آل البیت (علیهم السلام).
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص328، ابواب زکاه الفطره، الباب5، ح8، ط آل البیت (علیهم السلام).

فان کل من ضممت الی عیالک لا محاله یکون عیالا له لا ان عنوان الضم عنوان مستقل ، فقبل ضمه لم یکن عائلته وبعد الضم یصیر جزء عائلته فمن اجل ذلک تجب علیه زکاه فطرته.

وهکذا سائر الروایات وهی کثیره فی المقام والمستفاد من مجموع هذه الروایات ان الواجب دفع زکاه من یعوله سواء أکان من اهله ابیه و امه وزوجته واولاده وخادمه وعبده حر او عبد مجنونا او عاقلا صبیا او بالغا بلا فرق فاذا صدق علیه عنوان العیلوله وجب علیه زکاته او کان اجنبیا فلو صدق علیه عنوان العیلوله کالضیف یجب علیه زکاته.

یقع الکلام هنا فی امور.

الاول:- ان الضیف اذا کان کافرا کما اذا کان عنده صداقه مع جماعه من الکفار وجاءوا ضیوفا علیه فاذا صدق علیهم عنوان العیلوله فهل تجب علی المعیل زکاتهم او لا تجب؟

الجواب:- الظاهر عدم الوجوب بناء علی ما هو الصحیح من ان الکفار لیسوا مکلفین بالفروع وهذه الزکاه وان کانت واجبا دفعها علی المعیل(المسلم) إلا انها زکاه المعال(الکفار) ، والکفار بما انهم لیسوا مکلفین بالفروع کما ذکرنا فلا تجب علی المعیل زکاه الفطره عنهم.

اما علی القول المشهور من ان الکفار مکلفون بالفروع فلا یبعد وجوب زکاه الفطره علی المعیل لانهم مکلفون بزکاه الفطره فاذا لم یدفع المعیل زکاتهم وجبت علیهم ان یدفعوها.

اما اذا کان صبیا من الکفار وغیر بالغ وغیر مدرک فهو لیس بمسلم ولا بکافر فهل تجب دفع زکاه الفطره عنه او لا؟ فاذا صدق علیه عنوان العیلوله وعنوان من یعوله فهل تشمل اطلاق هذه الروایات مثل هذا الصبی الذی لا یحکم بانه کافر او بانه مسلم فان المسلم من اعتقد برساله النبی الاکرم وهو لا یدرک ذلک؟

ص: 259

الجواب:- هذا غیر بعید فوجوب زکاه الفطره عنه غیر بعید ولا مانع من شمول اطلاقات هذه الادله له.

الثانی:- ان الشخص اذا کان محبوسا عنده ظلما کما لو حبس شخصا ظلما فان هذا الحبس محرم وهو وإن صدق علیه انه عائلته بطریق محرم وانه من یعوله بطریق محرم فهل تجب علیه فطرته؟

الجواب:- الظاهر الوجوب فان مقتضی اطلاق هذه الروایات ان من یعوله وجب علیه فطرته سواء أکانت عائلته سائغه او لم تکن سائغه بان تکون عائلته من طریق محرم کما اذا حبسه ظلما او ما شاکل ذلک ، فان کانت عنوان العائله یصدق علیه وکذا عنوان من یعوله یصدق علیه فحینئذ اطلاق الروایات یشمل ذلک ولا محاله یجب علیه فطرته ، بقی هنا امرین آخرین نتکلم فیهما ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): فصل فی من تجب عنه یجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن کل من یعوله حین دخول لیله الفطر من غیر فرق بین واجب النفقه علیه وغیره، والصغیر والکبیر والحر والمملوک والمسلم والکافر والأرحام وغیرهم حتی المحبوس عندهم ولو علی وجه محرم، وکذا تجب عن الضیف بشرط صدق کونه عیالا له وإن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان، بل وإن لم یأکل عنده شیئا، لکن بالشرط المذکور وهو صدق العیلوله علیه عند دخول لیله الفطر بأن یکون بانیا علی البقاء عنده مده، ومع عدم الصدق تجب علی نفسه، لکن الأحوط أن یخرج صاحب المنزل عنه أیضا حیث إن بعض العلماء اکتفی فی الوجوب علیه مجرد صدق اسم الضیف ، وبعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم اللیلتین الأخیرتین، فمراعاه الاحتیاط أولی، وأما الضیف النازل بعد دخول اللیله فلا تجب الزکاه عنه وإن کان مدعوا قبل ذلک عنه أیضا حیث إن بعض العلماء اکتفی فی الوجوب علیه مجرد صدق اسم الضیف ، وبعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم اللیلتین الأخیرتین، فمراعاه الاحتیاط أولی، وأما الضیف النازل بعد دخول اللیله فلا تجب الزکاه عنه وإن کان مدعوا قبل ذلک) (1) .

ص: 260


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص206، ط جماعه المدرسین.

ذکرنا ان عنوان العیلوله او عنوان العیال او عنوان من یعوله معتبر فی وجب الزکاه علی العائل ، ولابد ان یکون هذا العنوان فعلیا بمعنی ان عنوان العیال یصدق فی لیله الفطر اما اذا کان من یعوله فی شهر رمضان ولکن انتهی عیلولته فی لیله العید فلا تجب زکاته ، إذن لابد ان یکون عنوان العیال فعلیا لیله العید او یوم عید الفطر ، وذکرنا انه لا فرق بین من یعوله بطریق مشروع او بطریق غیر مشروع کما اذا حبس شخصا ظلما ولکن بما انه متکفل بجمیع لوازمه فهو یعد من عائلته وعیال له فتجب فطرته علیه ومقتضی اطلاق الروایه عدم الفرق بین ان من یعوله بطریق مشروع او بطریق غیر مشروع.

اما عنوان الضیافه فقد ذکرنا انه لا دلیل علی هذا العنوان غیر صحیحه عمر ابن یزید فان هذه الصحیحه تدل علی هذا العنوان ، وذهب جماعه الی ان عنوان الضیافه عنوان مستقل لوجوب زکاه الفطره فاذا صدق عنوان الضیف علی شخص وجبت فطرته علی المضیف وان لم یصدق علیه عنوان العیال او عنوان من یعول عنه فاذا صدق عنوان الضیافه کفی فی وجوب الفطره علی المضیف واختار هذا القول جماعه منهم الشهید الثانی (قدس سره) والمحقق (قدس سره) فی المعتبر وصاحب الجواهر (قدس سره) وغیرهم فقالوا کما ان عنوان العیال موضوع مستقل ایضا عنوان الضیف موضوع مستقل.

وذکر صاحب الجواهر (قدس الله نفسه) فی توجیه صحیحه ابن یزید فقال ان قوله علیه السلام فی هذه الصحیحه: (نعم) هذا هو جواب عن السؤال وهذا السؤال هو : (ورد علیه ضیف فی یوم الفطره من اخوانه هل تجب علیه زکاتهم) ، أما الجمله التی بعد قوله (نعم) وهی: (الفطره واجبه عل کل من یعله من ذکر او انثی) (1) فقد ذکر صاحب الجواهر (قدس اله نفسه) ان هذه الجمله جمله مستقله لا ترتبط بالجمله الاولی وهی مستأنفه ، اذن هذه الصحیحه تدل علی أمرین بصدرها تدل علی ان عنوان الضیف موضوع لوجوب الزکاه علی المضیف وأما فی ذیلها فتدل علی ان عنوان من یعول ایضا موضوع مستقل لوجوب الزکاه علی المعیل فنفس هذه الصحیحه تدل علی ان عنوان الضیف عنوان مستقل وموضوع مستقل.

ص: 261


1- وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج9، ص327، ابواب زکاه الفطره، باب5، ح2، ط آل البیت.

الجواب عما ذکره صاحب الجواهر (قدس الله نفسه):- الظاهر ان ما ذکره صاحب الجواهر لا یمکن المساعده علیه ، لان کل من یعرف اللغه العربیه یفهم من ذلک ان قوله (علیه السلام): (نعم) هو شروع فی الجواب وان قوله (علیه السلام): (الفطره واجب علی کل من یعیل...الخ) هذا تتمه للجواب لا انه جمله مستقله ومستأنفه.

نعم لو کانت هنا کلمه (واو) فیمکن دعوی انها جمله مستأنفه ، ولکن المتفاهم العرفی من هذه الصحیحه ان (نعم) مع ضمیمه قوله (الفطره واجبه) هو تفصیل فی الجواب ، فجواب الامام (علیه السلام) ردع عن السؤال لأنه فی السؤال جعل عنوان الضیف موضوعا لوجوب الزکاه ولکن الامام (علیه السلام) ردع عنه وجعل العنوان هو کل من یعوله.

مضافا الی ان عنوان الضیف أخص من عنوان العیال فالنسبه بینهما عموم وخصوص مطلق فان عنوان الضیف یصدق ان الشخص اذا ورد علی شخص بعنوان الضیف وبقی عنده ساعتین او ثلاث ساعات او لیله واحده ثم ذهب یصدق علیه انه ضیفه ولکن بقی عنده قلیلا ولکن عنوان من یعوله لا یصدق فان من یعول فیه عنایه زائده ، لان عنوان الضیف یکفی فیه وان لم یاکل من المضیف شیئا غایه الامر ورد ضیفا علیه لأجل الاستراحه ساعتین او اکثر ثم ذهب الی مقصده فعنوان الضیف یصدق ولکن لا یصدق علیه عنوان العیال وعنوان من یعوله ، اذن لازم ذلک ان جعل وجوب الزکاه علی من یعول لغو ، فان عنوان الضیف یتحقق قبل تحقق عنوان العیال فاذا تحقق عنوان الضیف وجب فطرته علی المضیف اذن تحقق عنوان العیال لغو ولا یترتب علیه اثر مع ان فی الروایات ___ غیر هذه الروایه ___ جعل الموضوع عنوان العیال او عنوان العیلوله او عنوان من یعول ، اذن لازم ذلک کون هذا العنوان لغوا باعتبار ان عنوان الضیف یتحقق قبل تحققه فاذا تحقق وجبت زکاه فطرته علی المضیف فلا معنی حینئذ لوجب زکاه فطره اخری بعنوان العیلوله.

ص: 262

النتیجه ان ما ذکره صاحب الجواهر (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه.

کما ان ما ذکره جماعه من ان عنوان الضیف موضوع مستقل فی مقابل عنوان العیال لازم ذلک ان یکون عنوان العیال لغوا ولا اثر له باعتبار ان النسبه بینهما عموم وخصوص مطلق فان عنوان الضیف یتحقق قبل تحقق عنوان العیال ولهذا فی عنوان الضیف ذکرت اقوال متعدده ولا دلیل علی شیء من هذه الاقوال , فقول بانه یشترط فی وجوب الزکاه عن الضیف ان یکون ضیفا فی تمام شهر رمضان وقول بان یکون ضیفا فی النصف الاخیر من الشهر وقول بان یکون فی العشره الاخیره وقول بان یکون ضیفا فی الیومین الاخیرین وقول بانه ضیف فی الیوم الاخیر ولکن الماتن (قدس الله نفسه) ذکر ان عنوان الضیف لا موضوعیه له طالما لم یتحقق عنوان العیال فلا تجب فطرته فعنوان الضیف لیس موضوعا لوجوب الفطره بل الموضوع هو عنوان العیال ، وهذا الذی ذکره الماتن هو الصحیح.

وأما ذکر الماتن (قدس الله نفسه) من انه لو ورد علیه ضیف بعد الغروب فلا تجب زکاته علیه هذا لا دلیل علیه اصلا ، فان عنوان الضیف یصدق علیه اذا ورد بعد الغروب ایضا بل فی نفس هذه الصحیحه عمر ابن یزید جاء فیها (ورد ضیف فی یوم الفطره) ، اذن ما هو المشهور بین الاصحاب من الضیف اذا ورد علی شخص بعد الغروب فلا تجب زکاته علیه لا دلیل علی ذلک اصلا ، اذن ما ذکره الماتن انما هو تبعا للمشهور.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): مسأله 1): إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوج بامرأه قبل الغروب من لیله الفطر أو مقارنا له وجبت الفطره عنه إذا کان عیالا له، وکذا غیر المذکورین ممن یکون عیالا، وإن کان بعده لم تجب، نعم یستحب الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده وقبل الزوال من یوم الفطر) (1) .

ص: 263


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص208، ط جماعه المدرسین.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکرنا ان عنوان الضیف أخص من عنوان العیال فان عنوان الضیف یصدق علی من ورد علی شخص وبقی عنده لیله واحده او ساعتین او ثلاث ساعات ثم ذهب فهذا یصدق علیه انه ضیفه ، ولکن عنوان العیال لا یصدق علیه ، فصدق عنوان الضیف لا یتوقف علی ان یأکل عند المضیف او لم یأکل واما عنوان العیال فلا یصدق الا من التزم المعیل بان یتعامل معه کمعامله واولاده وابیه وامه وزوجته فاذا تعامل معه کذلک فهو عیال له ولو فی فتره وجیزه کیوم او لیله فاذا کان تعامله فی هذه الفتره کتعامل من ابنه او بنته او زوجته او عبده فیصدق علیه انه یعاله ولا فرق بین عنوان العیال وعنوان من یعوله فان من یعوله هو العیال ولا یکون عنوان من یعوله أعم من عنوان العیال فهو لیس أعم بل العیال هو الذی یعوله والمعیل یعوله کل من کان المعیل یعوله یصدق علیه انه عیاله فلا یکون العیال أخص من عنوان من یعوله ولا فرق بینهما ، اذن صدق العیال بحاجه الی مؤونه زائده.

وکذا من هنا لو کان الضیف موضوعا مستقلا للزم کون العیال لغوا فان الضیف یتحقق قبل تحقق العیال فاذا تحقق تجب فطرته علی المضیف وبعد ذلک اذا تحقق عنوان العیال لا اثر له ووجوده کالعدم فلا یمکن الالتزام بذلک فان کثیر من هذه الروایات ورد عنوان العیلوله وعنوان من یعوله وعنوان العیال واما عنوان الضیف انما ورد فی صحیحه عمر ابن یزید فقط ولم یرد فی روایات اخری ومورد هذه الصحیحه الضیف ولکن جواب الامام (علیه السلام) یدل علی انه لا موضوعیه للضیف فان الامام (علیه السلام) قال: نعم ، الفطره واجبه علی کل من یعوله من ابن او بنت او زوجه او عبد او مجنون بلا فرق فان جواب الامام (علیه السلام) یدل علی انه لا خصوصیه للضیف بل العبره انما هی بعنوان العیال فان عنوان الضیف ورد فی کلام السائل ولم یرد فی کلام الامام (علیه السلام) والوارد فی کلام الامام عنوان من یعوله ، اذن لا خصوصیه للضیف والعبره انما هی بتحقق العیال.

ص: 264

واما ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) تبعا للمشهور من انه اذا تحقق بعد غروب لیله الفطر عنوان العیال او عنوان الضیف ___ اذا قلنا بانه موضوع لوجوب الفطره ___ فلا تجب فطرته علی المعیل او المضیف هذا هو المشهور والمعروف بیهم ، وقد یتمسک لهذا بصحیحه معاویه ابن عمار فانه قد جاء فی هذه الصحیحه المولود یولد لیله الفطره هل علیه زکاه قال (علیه السلام) لیس علیه فطره وکذا الکافر اذا اسلم لیله العید لم تجب الزکاه عنه.

ولکن ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) انه لا إطلاق لهذه الصحیحه فان هنا روایتین لعمار احداهما ضعیفه من ناحیه السند وفی ذیل الضعیفه تعلیل یشمل الکافر الذی أسلم لیله العید ویشمل المولود وهو (لیس علیه فطره انما الفطره من ادرک الشهر) أی ولو ادرک الجزء الاخیر منه بان تکون الولاده فی شهر رمضان او اسلامه فی شهر رمضان فحینئذ تجب فطرته علی المعیل بالنسبه الی الکافر وعلی ابیه بالنسبه الی المولود.

ولکن هذا التعلیل انما ورد فی روایه عمار الضعیفه واما الروایه الثانیه الصحیحه هذا التعلیل غیر وارد ، وکذا انما ورد التعلیل بالنسبه الی المولود ولکن السید الاستاذ (قدس الله سره) ألحق الکافر اذا أسلم بالمولود الذی ولد فان المولود یخرج من کتم العدم الی الوجود والکفر بمنزله الموت فهو یخرج من المیت الی الحی فان الکافر اذا اسلم قد خرج من المیت الی الحی أی من العدم الی الوجود فحینئذ لا فرق بین المولود والکافر وهذا التعلیل فی ذیل هذه الصحیحه یعم الکافر ایضا.

ولکن قد یناقش فی هذه الصحیحه بان للصحیحه اطلاق فان ادراک الشهر انما هو من جهه صدق العیلوله فاذا کانت الولاده فی شهر رمضان او أواخر شهر رمضان او فی الجزء الاخیر منه صدق علیه عنوان العیال واذا صدق عنوان العیال ودخل علیه غروب الشمس لیله الفطر وهو عیال لأبیه فمن أجل ذلک تجب دفع الزکاه علی أبیه عنه واما بالنسبه الی الکافر الذی اسلم فما ذکره السید الاستاذ من التوجیه غیر صحیح ولیس بعرفی کما تقدم ذلک وانما الکلام فی ان ادراک شهر رمضان هل هو شرط للوجوب أی وجوب الفطره علی ابیه او هو قید للعیلوله بحیث لو لم تکن الولاده فی شهر رمضان فلا یصدق علیه عنوان العیلوله فصدق هذا العنوان مشروط بکون الولاده فی شهر رمضان ولو فی الجزء الاخیر وعلی هذا فلا مانع من اطلاق هذه الصحیحه فان هذه الصحیحه تدل علی ان وجوب الزکاه عن کل فرد منوط بصدق العیلوله علیه فاذا صدق عنوان العیلوله وجب دفع الزکاه عنه علی المعیل فاذا کانت الولاده فی شهر رمضان صدق علیه عنوان العیلوله واما اذا لم تکن الولاده فی شهر رمضان بان تکون فی لیله العید فلا یصدق علیه عنوان العیلوله فاذا لم یکن عنوان العیلوله مقارنا لغروب الشمس لیله العید فلا یجب علی المعیل دفع الزکاه عنه ، اذن الکلام انما هو فی ان الادراک هل هو قید وشرط للوجوب او هو شرط للولاده أی الولاده لابد ان تکون بشهر رمضان بمجرد الولاده لا یصدق علیه عنوان العیال فاذا فرضنا ان المولود یولد فی الجزء الاخیر من شهر رمضان وبقی من غروب الشمس مثلا عشر دقائق ثم مات فلا شبهه فی انه لا یصدق علیه عنوان العیال اذن هذا التقیید انما هو للولاده ولیس هذا القید قید للعیلوله فمن هنا لو کانت روایه عمار صحیحه هذا التعلیل بالنسبه الی الکافر ایضا موجود فانه اذا اسلم فی شهر رمضان ولو فی الجزء الاخیر منه وجب علی المعیل دفع الزکاه عنه واما اذا اسلم لیله العید فلا یجب دفع الزکاه عنه مع انه لو اسلم فی الجزء الاخیر من شهر رمضان فلا یصدق عنوان العیلوله فان صدق عنوان العیلوله بحاجه الی مؤونه زائده فالکافر اذا اسلم فی اخر یوم من شهر رمضان بحیث لم یبقی من الیوم الاخیر عشر دقائق فلا شبهه فی انه لا یصدق علیه عنوان العیال فمع ذلک وجب دفع الزکاه عنه واما اذا اسلم فی لیله العید فی شهر رمضان ولو الجزء الاخیر منه لم تجب الزکاه عنه اذن لیس وجوب الزکاه من جهه صدق عنوان العیال ، ولا اقل ان الروایه من هذه الناحیه مجمله فان ادراک شهر رمضان هل هو شرط لوجوب الزکاه من جهه صدق العیلوله او انه شرط لوجوب الزکاه بالنسبه الی الولاده فمن هذه الناحیه الروایه مجمله فلا اطلاق لها.

ص: 265

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): مسأله 1): إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوج بامرأه قبل الغروب من لیله الفطر أو مقارنا له وجبت الفطره عنه إذا کان عیالا له، وکذا غیر المذکورین ممن یکون عیالا، وإن کان بعده لم تجب، نعم یستحب الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده وقبل الزوال من یوم الفطر) (1) .

ذکر الماتن 0قدس الله نفسه) فی هذه المساله ثلاث فروع.

الفرع الاول:- أن یولد له مولود او ملک مملوکا او تزوج بامرأه قبل غروب لیله الفطر فی الجزء الاخیر من شهر رمضان ولو فی اللحظه الاخیره منه.

الفرع الثانی:- ما اذا کانت الولاده او ملکیه العبد او الزواج مقارنه لغروب لیله الفطر.

الفرع الثالث:- ما اذا کانت الولاده او ملکیه العبد او الزواج بعد الغروب وفی لیله الفطر.

اما فی الفرع الاول والثانی فقد حکم الماتن (قدس الله نفسه) بوجوب الزکاه عن المولود وعن المملوک وعن الزوجه ، فلم یفرق الماتن 0قدس سره) بین الفرع الاول والفرع الثانی ، انما الکلام فی دلیل ذلک.

اما الفرع الاول فلا دلیل علیه الا صحیحه معاویه ابن عمار ومورد هذه الصحیحه المولود یولد لیله الفطر ولکن وجوب الفطره عنه مشروط بادراک شهر رمضان بان تکون الولاده فی شهر رمضان ولو فی الجزء الاخیر منه ولو فی لحظه الاخیره منه قبل الغروب وکذا الکافر اذا اسلم لیله العید فلا تجب الزکاه عنه او الزکاه علیه إلا اذا ادرک إسلامه شهر رمضان بان أسلم ولو فی الجزء الاخیر فی شهر رمضان وروایه عمار الصحیحه تدل علی ان المولود لابد ان یدرک شهر رمضان اما بالنسبه الی الکافر اذا اسلم فلا تدل علی ذلک إلا اذا کان الکافر ملحقا بالمولود کما عن السید الاستاذ (قدس الله نفسه) فقد الحق الکافر بالمولود من هذه الناحیه ، واما التعلیل الوارد بالنسبه الی کلیهما فهو وارد فی روایه ابن عمار الضعیفه فلا یمکن الاعتماد علیه ، واما روایه ابن عمار الصحیحه تدل علی الولاده اذا کانت فی شهر رمضان ولو فی اللحظه الاخیره منه وجبت فالفطر عنه واما بالنسبه الی الکافر فهذا التعلیل لا یشمله اذا اسلم.

ص: 266


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص208، ط جماعه المدرسین.

ولکن هل هذه الصحیحه لها عموم یشمل جمیع الموارد التی ذکرت مثل الکافر والعبد والزوجه ام لا؟

الجواب:- قد یقال ___ کما قیل ___ بان هذا الشرط من جهه صدق العیلوله فان المولود اذا ولد فی اخر شهر رمضان صدق علیه عنوان العیلوله فإذن صدق هذا العنوان قبل غروب لیله الفطر وهو موضوع لوجوب زکاه الفطره ، اذن یمکن التعدی عن مورد هذه الصحیحه الی سائر الموارد فالکافر اذا اسلم فی أواخر شهر رمضان ولو فی الجزء الاخیر منه یلحق بذلک اذا صدق علیه عنوان العیال وکذا اذا تزوج قبل غروب لیله الفطر صدق عنوان العیلوله علی الزوجه او اذا اشتری عبدا وملک عبدا صدق علی العبد عنوان العیلوله اذا اشتراه قبل غروب لیله الفطر ، إذن یتعدی من مورد هذه الصحیحه الی سائر الموارد ونحکم بان التزویج اذا کان قبل لیله العید وجبت الزکاه عن الزوجه وکذا اذا اشتری مملوکا قبل غروب لیله العید وجبت الزکاه عن المملوک وکذاک المسافر اذا ورد قبل غروب لیله الفطر وصدق علیه عنوان العیلوله وجبت علی المعیل زکاته ، إذن صحیحه معاویه لا تختص بموردها بل تعم جمیع هذه الموارد ، والمناط انما هو بصدق العیال.

ولکن هذا انما یتم اذا کان شرط الادراک قید لعنوان العیلوله ولم تکن شرطا لوجوب الزکاه فاذا کان شرطا لوجوب الزکاه سواء صدق علیه عنوان العیلوله او لم یصدق لا یمکن التعدی ، والصحیحه غیر ظاهره فی انه قید لصدق العیلوله بل ظاهر الصحیحه انه شرط لوجوب زکاه الفطر ، أما وجوبها من جهه صدق العیلوله او لا؟ فلا.

مضافا الی ان صدق العیال قبل الغروب لا اثر له فان صدق العیال انما یترتب علیه اثر اذا کان مقارنا للغروب او بعد الغروب فی وقت وجوب زکاه الفطره فاذا کان صدق العیال فی وقت الوجوب وجبت زکاه الفطره ، أما قبل الغروب لم تجب زکاه الفطره لانه لم یدخل وقت الوجب فصدق العیلوله فی هذا الوقت لا اثر له ، وکیفما کان فالصحیحه غیر ظاهره فی ان هذا الشرط من جهه صدق العیلوله ولا أقل من الاجمال فحینئذ المرجع هو اطلاقات الادله ومقتضی اطلاقات الادله عدم الفرق بین صدق العیلوله قبل غروب لیله الفطر او بعده فمتی صدق عنوان العیلوله وجبت زکاه الفطره عن العیال سواء صدق علیه عنوان العیلوله مقارنا للغروب او بعد الغروب ، فمقتضی اطلاق الروایات کذلک والروایات کثیره من هذه الناحیه ولا دلیل علی التقیید فان عمده الدلیل صحیحه معاویه وهی إما ظاهره بالخلاف او مجمله غیر قابله لان تکون مقیده لهذه الاطلاقات.

ص: 267

واما صحیحه عمر ابن یزید فقد تقدم انها لا تدل علی الضیف بما هو ضیف موجب لوجوب زکاه الفطره عنه فان الضیف انما ورد فی کلام السائل فاما کلام الامام (علیه السلام) فقد قیده بالعیال فتجب الفطره لکل من یعوله ، اذن جواب الامام (علیه السلام) یدل علی انه لا تجب زکاه الفطره عن الضیف وانما تجب زکاه الفطره عن العیال ومقتضی اطلاقات الادله لا فرق بین ان یصدق عنوان العیال قبل الغروب او مقارنا للغروب او بعد الغروب.

اذن ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من عدم الفرق بین ان یکون صدق العیال قبل غروب لیله الفطره او مقارنا للغروب هذا هو الصحیح.

واما ما ذکره الماتن (قدس سره) من ان صدق العیال اذا کان بعد الغروب او لیله الفطر فلا تجب هذا لا یمکن المساعده علیه. فان مقتضی اطلاقات الروایات الوجوب فان الروایات مطلقه والمفروض ان صحیحه معاویه لا تصلح ان تکون مقیده لتک الاطلاقات ، ومقتضی تلک الاطلاقات عدم الفرق بین صدق العیال قبل الغروب ویبقی مستمرا الی الغروب او مقارنا للغروب او بعد الغروب فی لیله الفطر بل قبل صلاه العید بل قبل الزوال اذا صدق علیه عنوان العیال وجب علی المعیل دفع الزکاه عنه فان الوقت موسع فی أی وقت کان واجدا للشروط وجب الزکاه عنه فهو کالصلاه وسائر الواجبات الموقته ففی أی وقت کان واجدا لشرط وجوب الصلاه وجبت الصلاه علیه سواء أکان فی اول الوقت او فی اثناء الوقت او فی آخر الوقت , وکذا الحال فی وقت وجوب زکاه الفطره فان الوقت متسع من غروب الشمس الی قبل صلاه العید او قبل الزوال علی الاختلاف. ففی هذا الوقت اذا تحقق شرط الوجوب وهو عنوان العیال وجبت زکاه الفطر عن العیال علی المعیل.

ص: 268

اذن ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من انه من کان معیلا بعد الغروب لم تجب اخراج الزکاه ولکنها مستحبه وإستدل علی ذلک بروایتین ضعیفتین لا یمکن الاعتماد علیهما , بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): مسأله 1): إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوج بامرأه قبل الغروب من لیله الفطر أو مقارنا له وجبت الفطره عنه إذا کان عیالا له، وکذا غیر المذکورین ممن یکون عیالا، وإن کان بعده لم تجب، نعم یستحب الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده وقبل الزوال من یوم الفطر) (1) .

الی هنا قد تبین انه لا أثر لتحقق الشرط قبل غروب لیله الفطر فاذا کان المکلف عاقلا قبل الغروب ومقارنا للغروب صار مجنونا فلا أثر لکونه عاقلا قبل الغروب او اذا کان المکلف عیالا لشخص ومعالا قبل الغروب وما مقارنا للغروب زالت العیلوله عنه فلا أثر لکونه عیالا قبل الغروب ، فالمناط بتحقق الشرط فی وقت الوجوب ووقت الوجوب موسع من غروب لیله الفطر الی قبل صلاه العید او الی قبل الزوال علی الاخلاف فیه وسیاتی بحثه ففی هذا الوقت المتسع اذا صار المکلف واجدا للشروط وجبت علیه زکاه الفطره سواء أکان من وجبت علیه الزکاه او من وجبت الزکاه عنه کما اذا کان عیالا مقارنا للغروب او فی لیله العید او فی الفجر او بعد الفجر او قبل صلاه العید وجبت زکاته علی المعیل وکذا اذا صار عاقلا او بالغا مقارنا للغروب او فی اثناء اللیل او قبل صلاه العید وجبت علیه زکاه الفطره ، ومن هنا اشتراط ادراک شهر رمضان فی صحیحه معاویه لیس من جهه صدق العیلوله علی المولود والا فلا أثر لهذا الصدق قبل الغروب ومن هنا یظهر ان هذا الاشتراط شرط للوجوب من جهه اخری وبملاک اخر لیس من جهه ان العنوان العیال یتحقق بالولاده.

ص: 269


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص208، ط جماعه المدرسین.

ثم بعد ذلک ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 2): کل من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه وإن کان غنیا وکانت واجبه علیه لو انفرد، وکذا لو کان عیالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عیالا لغیره، ولا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیانا أو نسیانا، لکن الأحوط الإخراج عن نفسه حینئذ، نعم لو کان المعیل فقیرا والعیال غنیا فالأقوی وجوبها علی نفسه، ولو تکلف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی وإن کان السقوط حینئذ لا یخلو عن وجه) (1) .

اما اذا ادی المعیل زکاه المعال فلا شبهه فی السقوط ، واما اذا لم یؤدی زکاته عصیانا او نسیانا او جهلا فهل تسقط عن العیال او لا تسقط؟

واما اذا لم یدفع المعیل زکاه العیال من جهه فقره وعدم وجوب زکاه الفطره علیه لا عن نفسه ولا عن عائلته ففی هذا الفرض هل تجب علی العیال اذا کان غنیا زکاه فطرته او لا تجب؟

الجواب:- فهنا فروع.

الفرع الاول:- ان المعیل دفع الزکاه عن عیاله فاذا فرضنا ان ضیفه صار عیالا علیه ودفع زکاته عنه والمفروض ان العیال ایضا غنی فهل تسقط عن العیال الزکاه او لا؟

الجواب:- الظاهر لا شبهه فی سقوط الزکاه عنه لان المستفاد من الآیات والروایات ان المجعول زکاه واحده علی کل راس وعلی کل فرد مع توفر الشروط فاذا کان واجدا لهذه الشروط وجبت علیه زکاه الفطره هذا هو المستفاد من الآیات والروایات.

أما إحتمال ان هنا واجبین واجب علی المعیل دفع الزکاه عن العیال فاذا فرضنا ان العیال ایضا غنی وبالغ وعاقل وجبت علیه ایضا دفع الزکاه عن نفسه ، ونسب ذلک القول الی بعض القدماء وقد استدل علی ذلک ببعض الروایات وان مقتضی اطلاق بعض الروایات وجوب الزکاه علی من کان واجدا للشروط سواء أکان معالا لغیره ام لم یکن معالا فاذا کان غنیا وبالغا وعاقلا وجبت علیه زکاه فطرته سواء دفع المعیل الزکاه عنه او لم یدفع هذا مقتضی اطلاقات بعض الروایات ونقرأ بعضها.

ص: 270


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص208، ط جماعه المدرسین.

الروایه الاولی:- صحیحه أبی بصیر وزراره جمیعا قالا : قال أبو عبدالله (علیه السلام) : إن من تمام الصوم إعطاء الزکاه _ یعنی : الفطره _ کما أن الصلاه علی النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) من تمام الصلاه ، لانه من صام ولم یؤد الزکاه فلا صوم له إذا ترکها متعمدا ، ولا صلاه له إذا ترک الصلاه علی النبی ( صلی الله علیه وآله ) إن الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم فقال : (قد أفلح من تزکی ، وذکر اسم ربه فصلی ) .

فان هذه الصحیحه مطلقه ومقتضی اطلاقها ان من کان واجدا لشروط الزکاه وجبت علیه سواء أکان عیالا لغیره ام لا ، غایه الامر اذا کان عیالا لغیره وجب علی المعیل ایضا ان یدفع الزکاه عنه ، اذن هنا واجبان واجب علی المعال وواجب علی المعیل.

ولکن للمناقشه فی اطلاقا هذه الروایه مجال فان هذه الروایه فی مقام التشریع ولیست فی مقام البیان من هذه الناحیه أی لیس لها اطلاقه تدل بإطلاقها علی وجوب زکاه الفطره علی المکلف مطلقا وان کان معالا لغیره.

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم انها فی مقام البیان من هذه الجهه ایضا وانها مطلقه فلا مانع من تقییدها بالروایات التی تدل علی وجب الزکاه عنه علی المعیل فان الروایات التی تدل علی انه اذا کان عیالا لشخص وجب دفع الزکاه عنه علی المعیل فهذه الروایه تقید اطلاق هذه الروایه وما شاکلها ، اذن لا یمکن التمسک بإطلاقها.

مضافا الی ان الامر امر ضروری فلو کان الواجب امران واجبان لوصل الینا من زمن الائمه (علیهم السلام) مع انه لا عین له ولا أثر ولا أحد ذهب الیه انما نسب الی بعض القدماء والنسبه صحیحه او غیر صحیحه ، النتیجه انه لا شبهه فی ان الواجب واحد فاذا دفع المعیل زکاه عیاله سقطت عنهم وان کانوا غنیا وقادرا علی دفع الزکاه عن انفسهم مع ذلک لا تجب علیهم لان الواجب علیه زکاه واحده فان لم یکن عیالا وجب علیه دفع زکاته عنه اذا کان واجدا لشروط الزکاه ، وإن کان عیالا لشخص آخر وجب دفع زکاته علی الاخر المعیل فان علی المعیل ان یدفع زکاه عائلته.

ص: 271

الفرع الثانی:- اذا کان المعیل فقیرا ولا تجب علیه زکاه الفطره لا عن نفسه ولا عن عائلته فحینئذ هل تجب علی المعال اذا کان غنیا وواجدا لشروط الزکاه کالبلوغ والعقل او لا تجب؟

الجواب:- المشهور بین الاصحاب الوجوب ، نعم نسب الی الشیخ الطوسی (قدس الله نفسه) والی بعض القدماء انه لا یجب علیه وسقط عنه ، ونتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکرنا ان المعال علی قسمین.

القسم الاول:- ما لا یکون المعال مکلفا بإعطاء زکاه الفطره عن نفسه کالصبی والمجنون والفقیر والعبد فان هؤلاء ____ وان لم یکونوا عیالا ____ لا یجب علیهم زکاه الفطره کما لا یجب علیهم سائر الواجبات کالصلاه ونحوها.

القسم الثانی:- المعال اذا کان واجدا لشرائط التکلیف فتجب زکاه فطرته علی المعیل واذا لم یکن معالا فتجب زکاه فطرته علیه , فعلیه ان یدفع زکاه فطرته عن نفسه.

وذکرنا ان الواجب هو فطره واحده وعلی هذا فالمعال اذا لم یکن معالا ومنفردا تجب علیه زکاه الفطره. والکلام فی هذا القسم الثانی فی المقام لا فی القسم الاول فهو خارج عن محل الکلام ، فاذا کان المکلف معالا وجبت فطرته علی غیره وهو المعیل وان لم یکن معالا وجبت فطرته علی نفسه ولا یمکن ان تکون هنا واجبان وفطرتان بل فطره واحده.

وتوجد هنا طائفتان من الروایات.

الطائفه الاولی:- تدل علی وجوب الفطره علی کل مکلف اذا کان واجدا لشرائط التکلیف من البلوغ والعقل والقدره ، هذه الطائفه مطلقه وتدل بإطلاقها علی وجوب الفطره علی کل مکلف سواء اکان معالا او لم یکن معالا.

الطائفه الثانیه:- وهی تدل علی ان کل فرد من المکلف اذا کان معالا کالضیف الوارد علی شخص تجب فطرته علی المعیل لا علی نفسه ، اذن المکلف بوجوب الفطره هو المعیل دون نفسه , اذن هو انما یکون مکلفا بإعطاء فطرته عن نفسه اذا لم یکن معالا واما اذا کان معالا وجبت فطرته علی المعیل وهذه الطائفه من الروایات تقید الطائفه الاولی.

ص: 272

النتیجه ان کل مکلف اذا لم یکن معالا وجبت فطرته علی نفسه واذا کان معالا وجبت فطرته علی المعیل فان الثانیه تکون مقیده لاطلاق الطائفه الاولی وتکون النتیجه ان کل مکلف اذا کان معالا تجب فطرته علی المعیل لا علی نفسه فالخطاب موجه الی المعیل لا الی المعال وهذا واضح.

واما اذا کان المعیل فقیرا لا یجب علیه دفع الفطره لا عن نفسه ولا عن عائلته فحینئذ هل یجب علی المعال دفع الفطره عن نفسه او لا.

الجواب:- الظاهر بل لا اشکال فی الوجوب فان الطائفه الثانیه من الروایات التی تکون مقیده لاطلاق الطائفه الاولی ومخصصه لعمومها هذا فیما اذا کان الخطاب بدفع الزکاه عن المعال موجها الی المعیل فاذا کان الخطاب بدفع زکاه المعال موجها الی المعیل فحینئذ سقط الخطاب بالنسبه الی المعال واما اذا سقط هذا الخطاب عن المعیل من جهه فقره او فقد لشرط اخر فلا یکون المعیل مخاطبا بدفع زکاه الفطره لا عن نفسه ولا عن المعال , فاذا سقط فلا مانع من التمسک بإطلاق الطائفه الاولی ومقتضی اطلاقها وجوب دفع الزکاه علی المعال عن نفسه ولا تخصیص حینئذ فی البین فان المخصص هو توجه الامر بدفع الزکاه الی المعیل کما هو مضمون الطائفه الثانیه من الروایات واما اذا سقط هذا الخطاب فلا مانع من التمسک باطلاق الطائفه الاولی ومقتضی اطلاقها وجوب دفع الزکاه علی المعال عن نفسه.

واما اذا کان المعیل تارکا لدفع الزکاه عن المعال عصیانا مع توفر الشروط فیه ومتعمدا او نسیانا او جاهلا جهلا مرکبا فهل یسقط وجوب دفع الزکاه عن المعال او لا یسقط؟

الجواب:- اما اذا ترک المعیل دفع الزکاه عن المعال عصیانا فلا شبهه ان العصیان لا یوجب سقوط التکلیف عن المعیل ، انما یسقط التکلیف بفقد احد شروط التکلیف کما اذا کان المکلف بانیا علی ترک الصلاه فهو متجری ولا یکون عاصیا وعصیان الامر بالصلاه انما یتصور فی انه لا یصلی فی تمام الوقت فاذا لم یصلی فی تمام الوقت فهو عاصی وسقوط وجوب الصلاه من جهه سقوط موضوعها وهو الوقت لا من جهه العصیان واما اذا لم یکن الواجب موقتا فالوجوب لا یسقط بالعصیان وانما یسقط بفقدان احد شروطه والا فالعصیان لا یوجب سقوط التکلیف وفی المقام کذلک فان المعیل بنی متعمدا علی ترک دفع الزکاه عن المعال عصیانا فهو متجری ولکن الامر بدفع الزکاه موجود بالنسبه الیه وموجه الیه ولا یسقط هذا الامر الا بخروج الوقت فان هذا الامر موجه الی المعیل من غروب لیله الفطر الی قبل صلاه العید او الی قبل الزوال اما اذا انقضی هذا الوقت سقط التکلیف بسقوط موضوعه وهو الوقت لا من جهه العصیان والعصیان وان تحقق فانه بعد ذلک لا یقدر علی امتثال التکلیف بعد خروج الوقت فهو عاص ولکن سقوط التکلیف انما بخروج الوقت لا من جهه العصیان فان العصیان لیس من اسباب سقوط التکلیف وعلی هذا فلا یکون المعال مکلفا بدفع الزکاه عن نفسه لان التکلیف موجه الی المعیل فی تمام الوقت باعتبار ان المعیل وان کان بانیا علی عدم دفع الزکاه والعصیان ولکن طالما الوقت باقیا فالامر موجه الیه فاذا کان الامر موجها الیه فلا امر بالنسبه الی المعال لان هنا امر واحد اما موجه الی المعیل او موجه الی المعال وحیث انه موجه الی المعیل لم یکن موجها الی المعال فالمعال لا یکون مکلفا فی فرض العصیان.

ص: 273

واما فی فرض النسیان والجهل المرکب فان الجهل المرکب کالنسیان ولا یمکن تکلیف الجاهل المرکب کما لا یمکن تکلیف الناسی فهو لغو فاذا نسی المعیل الامر بدفع الزکاه عن المعال او جهل به جهلا مرکبا فلا شبهه فی سقوط التکلیف عنه بالنسیان او بالجهل المرکب فاذا سقط عنه فلا محاله یکون موجها الی المعال فحینئذ یکون المعال مکلفا بدفع الزکاه عن نفسه لان التکلیف الموجه الی المعیل قد سقط من جهه النسیان او من جهه الغفله او من جهه الجهل المرکب.

هذا اذا کان وجب زکاه الفطره وجوبا تکلیفیا کما هو الصحیح ولیس وجوبا وضعیا.

اما اذا فرضنا ان وجوب زکاه الفطره وجوبا وضعیا وثابتا فی ذمه المعیل فان ذمه المعیل مشغوله بزکاه المعال فحینئذ الساقط بالنسیان او بالجهل المرکب هو التکلیف لا الوضع اما ذمته بقیت مشغوله بزکاه فطره المعال وحینئذ لا یکون المعال مکلفا لان ذمه المعیل مشغوله بزکاه فطرته ویجب علیه ان یدفعها اذا تذکر او اذا ارتفع الجهل عنه ولا یکون المعال مکلفا بدفع الزکاه عن نفسه.

اذن لابد من التفریق بین ما اذا کان وجوب دفع زکاه الفطره وجوبا تکلیفیا وبین ما اذا کان وجوبه وجوبا وضعیا وان ذمه المعیل مشغوله بزکاه فطره المعال والنسیان لا یوجب براءه ذمته والساقط بالعصیان هو التکلیف فقط لا الوضع وهو اشتغال ذمه المعیل بزکاه فطره المعال فاذا کانت باقیه فلا یکون المعال مکلفا بدفع زکاه الفطره عن نفسه ، وهنا امور نتکلم فیها ان شاء اله تعالی

زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع: زکاه الفطره.

ذکرنا أنّ المعیل إذا کان فقیراً فلا یجب علیه دفع الزکاه لا عن نفسه ولا عن المعال ، وحینئذ هل یجب علی المعال ____ إذا کان واجداً لسائر الشروط کما اذا کان بالغاً وعاقلاً وغنیاً ____ دفع الزکاه عن نفسه؟

ص: 274

الجواب:- الظاهر الوجوب تمسکاً باطلاق الروایات وعمومها لأنّ الشک فی هذه الصوره شکٌ فی التخصیص الزائد ، فاذا کان المعیل غنیا وجب علیه دفع زکاه الفطره عن المعال فالروایات المطلقات قد خصصت فی هذه الصوره وعموها قد خصص بهذه الصوره ، وأما إذا کان المعیل فقیراً فیشک فی تخصیص العام بالمعیل الفقیر والشک فی التخصیص الزائد المرجع هو عموم العام ، کما إذا فرضنا أنّ المولی قال: (أکرم کل عالم) ثم قال: (لا تکرم الفساق منهم) وفرضنا أنّ الفاسق یدور أمره بین فاعل الکبیره والاعم منه ومن فاعل الصغیره فالمتیقن تخصیص العام بالفاسق الذی یرتکب الکبیره ویشک فی تخصیص العام بالفاعل للصغیره فقط فاذا شک فی التخصیص الزائد فالمرجع هو عموم العام لا التمسک باطلاق المخَصِص ، ومقتضی عموم العام وجوب إکرام الفاسق الذی یکون فاعلا للصغیره فقط دون الکبیره ، وما نحن فیه کذلک فان المتیقن تخصیص العمومات بما إذا کان المعیل غنیاً وأما إذا کان فقیراً فیشک فی تخصیص العمومات بغیر المعال والشک فی التخصیص یکون المرجع هو عموم العام ومقتضی عموم العام وجوب زکاه الفطره علی المعال إذا کان المعیل فقیراً.

وکذلک الحال فیما إذا کان المعیل ناسیاً لوجوب زکاه الفطره عن المعال او جاهلاً جهلاً مرکباً فان تکلیف الناسی غیر ممکن فالنسیان یوجب سقوط التکلیف واقعاً ، وکذا الجهل المرکب فانّ الجهل المرکب معناه أنه غافل والغافل غیر قابل للتکلیف وتکلیف الغافل لغو کتکلیف الناسی ، ففی مثل ذلک هل یجب علی المعال دفع الفطره عن نفسه؟

الجواب:- الظاهر الوجوب تمسکاً بعموم الروایات وإطلاقها لأن القدر المتیقن هو التخصیص بما إذا لم یکن المعیل ناسیا او غافلا او جاهلاً جهلاً مرکباً ، فإذا کان ناسیاً او جاهلاً جهلاً مرکباً فحینئذ نشک فی التخصیص الزائد والمرجع هو عموم العام ومقتضی عموم العام وجوب زکاه الفطره علی المعال.

ص: 275

واما إذا ترک المعیل دفع زکاه فطره المعال متعمداً فأیضا یجب علی المعال دفع الزکاه عن نفسه فإن الشک فی التخصیص الزائد والقدر المتیقن هو التخصیص فیما إذا دفع المعیل زکاه فطره المعال ، وأما إذا لم یدفع فیشک فی التخصیص فی هذا الفرض وعند الشک فی التخصیص الزائد المرجع هو عموم العام ومقتضی عموم العام وجوب زکاه الفطره علی المعال فعلیه أنّ یدفع زکاه فطرته.

واما اذا فرضنا ان العصیان هو قید فحینئذ طالما لم یعصی فالامر موجه الی المعیل فاذا کان الامر بدفع فطره المعال موجه الی المعیل لم یکن أمر بالنسبه الی المعال والمفروض ان سقوط هذا الامر انما هو بالعصیان لا ان العصیان بنفسه موجب للسقوط باعتبار ان العصیان لا یتحقق الا بخروج الوقت فاذا خرج الوقت فهو عاص فطالما یکون الوقت موجودا هو متمکن من الامتثال فاذا خرج الوقت سقط الحکم بسقوط موضوعه وهو الوقت لا من جهه العصیان فان العصیان لا یوجب سقوط التکلیف فاذا خرج الوقت فلا وجوب لا علی المعیل ولا علی المعال لان وقت الوجوب قد إنتهی وبعد الانتهاء فلا وجوب ، وأما القضاء فهو بحاجه الی دلیل وسوف یأتی الکلام فی وجوب القضاء فی ضمن المسائل القادمه.

ومن هنا یظهر بطلان ما قیل من أنّ زکاه فطره المعیل واجبه علی المعیل والمعال معاً وهو مقتضی إطلاقات الادله فان مقتضی إطلاقات الادله انّ کل مکلف إذا کان واجداً للشروط فیجب علیه الفطره سواء أکان معالاً أم لم یکن معالاً ونتیجه ذلک أنه یجب علی المعیل والمعال معا الفطره فعلی المعیل دفع الفطره عن المعال وعلی المعیل دفع الفطره عن نفسه غایه الامر وجوب دفع الفطره علی کلٍ منهما مشروط بعدم دفع الآخر مثلا وجوب دفع الفطره علی المعال مشروط بان لا یدفع الفطره المعیل ووجوب دفع الفطره علی المعیل مشروط بان لا یدفع المعال فطرته.

ص: 276

ولکن لا وجه لذلک ، وهذا لا یستفاد من الروایات فان الروایات علی طائفتین الاولی تدل علی وجوب الفطره علی کل مکلف واجد للشروط من البلوغ والعقل والغنی سواء أکان معالا أم لم یکن معالا ومقتضی إطلاق هذه الطائفه ذلک والثانیه تدل علی أن المکلف إذا کان معالا فتجب فطرته علی المعیل والمفروض ان الواجب فطره واحده فالفطرهُ الواجبهُ علی المعال تجبُ علی المعیل اذا صار معالا أی اذا صدق علیه هذا العنوان فتجب فطرته علی المعیل ولا یستفاد من شیء من الادله ان هنا واجبان وفطرتان غایه الامر ان کلا منهما مشروط بعدم دفع الاخر کالواجب الکفائی فلا دلیل علی ذلک.

إذن ما ذکره بعضهم من ان الفطره واجب علی کل منهما غایه الامر وجوب الفطره علی کل منهما مشروط بعدم إتیان الآخر فاذا اتی الاخر سقط عنه کالواجب الکفائی واجب علی الجمیع لکن وجوبه علی کل منهم مشروط بعد اتیان الآخر بالواجب فاذا اتی بالواجب سقط عن الاخرین بسقوط موضوعه وما نحن فیه کذلک ولکن هذا المعنی لا یستفاد من الدلیل بل المستفاد ان الفطره فطره واحده بل هو من الضروریات الفقهیه أن علی کل راس فطره واحده غایه الامر اذا صار المکلف معالا تجب فطرته علی المعیل لا علی المعال هذا کله فیما اذا کان وجوب الفطره تکلیفیا ، وأما اذا کان وضعیا فهنا کلام آخر نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

- زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:- زکاه الفطره.

ذکرنا ان الواجبَ علی کل مکلف جامع للشروط فطرهٌ واحده ووجوب واحد ، ومقتضی اطلاقات الادله ان علی کل مکلف وعلی کل رأس فطره واحده سواء أکان معالا ام لم یکن معالا غایه الامر الروایات الاخری تدل علی انه اذا کان معالا ففطرته علی المعیل ، إذن الفطره واحده وکذا الوجوب ، ومن هنا یظهر بطلان امور وبطلان فروع.

ص: 277

الاول:- ان المخصص والمقید لإطلاقات الادله هو دفع المعیل زکاه فطره المعال فاذا دفع زکاه فطره المعال فحینئذ خرج المعال عن اطلاقات الادله وطالما لم یدفع المعیل زکاته فلا یخرج ، ومجرد وجوب الدفع علی المعیل فانه لا یخرج المعال من اطلاقات الادله وهو باق تحت اطلاقات الادله.

ولکن هذا غیر صحیح فان لازم ذلک انه اذا لم یخرج المعال عن اطلاقات الادله بمجرد وجوب زکاه فطرته علی المعیل لزم تعدد الوجوب ، فان المعیل داخل فی الاطلاقات ومقتضی الاطلاق وجوب الفطره علیه وبما انه معال تجب فطرته علی المعیل ، اذن هنا وجوبان وهذا مخالف للضروره الفقهیه والتسالم والاجماع والروایات فان مقتضی الجمیع ان الواجب علی کل مکلف فطره واحده ووجوب واحد لا وجوب متعدد ، اذن المخصص وجوب دفع زکاه المعال علی المعیل فاذا وجب علی المعیل دفع زکاه المعال فقد خرج المعال عن اطلاقات الادله وخصص عمومها بغیر المعال هذا هو الصحیح ، فبمجرد وجوب دفع زکاه فطره المعال علی المعیل قد خصص عمومات الادله بغیر المعال وقد خرج المعال ، فهذا هو ظاهر الروایات التی تدل علی ان زکاه المعال علی المعیل فهی ظاهره فی ان التخصیص فی مرحله الوجوب ولا یتوقف التخصیص علی الامتثال وعلی الاتیان فی الخارج.

الثانی:- ان مقتضی الروایات التی تدل علی ان کل مکلف جامع للشرائط علیه الفطره ظاهرها ان هذه الفطره ثابته فی ذمه کل مکلف جامع للشروط فوجوب الفطره وجوب وضعی لا وجوب تکلیفی فهی ثابته فی ذمه کل مکلف اذا کان جامعا للشرائط وعلی هذا فالفطره ثابته فی ذمه المعال فاذا صار معالا یجب تفریغ ذمته علی المعیل , فعلی المعیل ان یقوم بتفریغ ذمه المعال وان لم یقم بذلک یجب علی المعال ان یقوم بتفریغ ذمته من الفطره.

ص: 278

ولکن هذا ایضا غیر صحیح لما ذکرناه سابقا من ان وجوب زکاه الفطره وجوب تکلیفی ولیس وجوبا وضعیا ثابتا فی الذمه کالدین بل هو وجوب تکلیفی کوجوب الکفارات وما شاکل ذلک وعلی هذا فهذا الفرع غیر صحیح.

مضافا الی ان مقتضی اطلاق هذه الروایات لیس وجوب زکاه الفطره وجوبا مولویا فان هذه المطلقات لا تدل علی ان ذمه کل مکلف مشغوله بالفطره بل تدل علی ان علی کل مکلف یجب ان یدفع زکاه الفطره عنه ومقتضی هذه الاطلاقات ان وجوب دفع زکاه الفطره وجوب تکلیفی لا وجوب وضعی.

الثالث:- ان المعیل اذا کان فقیرا فلا یجب علیه زکاه الفطره لا عن نفسه ولا عن عائلته , واما اذا دفع المعیل الفقیر الزکاه عن المعال فهل یجزی ذلک او لا یجزی؟ وقد ذکرنا ان المعیل اذا کان فقیرا وجب علی المعال ان یدفع زکاه الفطره عن نفسه بمقتضی اطلاقات الادله فان القدر المتیقن من التخصیص والتقیید ما اذا کان المعیل غنیا , وأما اذا کان فقیرا فنشک فی التخصیص الزائد والمرجع فی ذلک هو عمومات الادله ففی کل مورد اذا شککنا فی التخصیص الزائد فالمرجع هو عموم العام وما نحن فیه ایضا کذلک وعلی هذا فاذا دفع المعیل الفقیر الزکاه بعنوان زکاه المعال فهل یجزی ذلک او لا؟

الجواب:- ذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه لا یجزی ثم استدرک وقال وان کان الاجزاء لا یخلو عن وجه.

ولکن ما دفعه المعیل الفقیر بعنوان زکاه الفطره عن المعال لیس مصداقا للواجب لان زکاه الفطره لا تکون واجبه علیه لا عن نفسه ولا عن عائلته ولا مستحبا اذ لا دلیل علی استحباب دفع الزکاه علی الفقیر وإن استدل بمجموعه من الروایات ولکنها قاصره عن الدلاله علی الاستحباب ، اذن ما دفعه المعیل لیس مصداقا للواجب ولا مصداقا للمستحب اذن لا یکون مجزیا فان اجزاء فعل الغیر عن الواجب علی شخص بحاجه الی دلیل فان زکاه الفطره واجبه علی المعال بمقتضی اطلاقات الادله فالاجزاء عنه بفعل المعیل الذی لا یکون مکلفا بدفع زکاه الفطره عنه بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی ذلک اذن ما دفعه المعیل الفقیر لیس مصداقا للواجب ولا مصداقا للمستحب حتی یکون مجزیا اذن لا یکون دفعه مجزیا.

ص: 279

واما اذا کان دفعه بعنوان النیابه عنه او الوکاله عنه ولکن هذا بحاجه الی ان یکون له ولایه علی المعال والمفروض انه لیس للمعیل ولایه علی المعال اذا کان المعال مکلفا وواجدا للشروط بان یکون بالغا وعاقلا وغنیا فلا ولایه للمعیل علیه ، وایضا لا وکاله له حیث انه لم یجعله وکیلا عنه فی دفع زکاه الفطره عنه ، اذن لا یجزی اذا کان دفعه بعنوان الولایه والوکاله لانهما غیر ثابتتین.

اما اذا دفع بعنوان التبرع فالتبرع انما یکون مجزیا اذا کانت زکاه الفطره دینا وثابته فی الذمه بان یکون الامر بزکاه الفطره امرا وضعیا لا تکلیفیا فاذا کانت الزکاه دینا وثابتا فی ذمه المعال فحینئذ یجوز التبرع ویسقط هذا الدین بناء علی ان قصد القربی فی هذا الفرض غیر واجبه ، اما اذا قلنا باعتباره حتی فی فرض التبرع فلا یجزی التبرع ایضا لانتفاء قصد القربی فیه.

اذن التبرع لا معنی له فی التکلیف بل انما یکون له معنی فی الدین وما هو ثبت فی الذمه فان فی التبرع یسقط ما فی ذمته من الدین اما اذا کان تکلیفا فلا معنی له بقی هنا فرعان اخران نتکلم فیمها ان شاء الله تعالی.

- زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:- زکاه الفطره.

الفرع الرابع:- ان النسبه بین الطائفه الاولی من الروایات التی تدل علی وجوب الفطره علی کل مکلف واجد للشروط کالبلوغ والعقل والغنی والقدره سواء أکان معالا ام لم یکن معالا وبین الطائفه الثانیه التی تدل علی ان زکاه المعال علی المعیل لیست عموم وخصوص مطلق کما هو المعروف والمشهور بل بینهما عموم وخصوص من وجه فان الطائفه الثانیه تشمل المعال وان لم یکن مکلفا کالصبی والمجنون والفقیر والعبد فان هؤلاء لیسوا مکلفین بدفع الزکاه الفطره عن انفسهم ومع ذلک یجب علی المعیل ان یدفع زکاه الفطره عنهم وهذا الصنف من المعال لا یکون مشمولا للطائفه الاولی من الروایات فانها تدل علی وجوب الفطره علی کل مکلف واجد للشروط من البلوغ والعقل والغنی سواء أکان معالا ام لم یکن معالا ، اذن المعال اذا لم یکن مکلفا بدفع الفطره عن نفسه کالصبی والمجنون وما شاکلهما لیس داخلا فی عموم الطائفه الاولی ، کما ان الطائفه الثانیه لا تشمل المکلف الذی لا یکون معالا ، اذن مورد الالتقاء والاجتماع بینهما المکلف المعال ، فان کان المعال مکلفا بان یکون بالغا وعاقلا وغنیا فاذا صدق علیه المعال فهو مشمول للطائفه الثانیه واذا لم ینطبق علیه عنوان المعال فهو غیر مشمول للطائفه الثانیه ، اذن مورد افتراق الطائفه الثانیه المعال الذی لم یکن مکلفا بدفع زکاه الفطره عن نفسه کالصبی والمجنون والعبد والفقیر فانه مورد الافتراق من جانب الطائفه الثانیه ومشمول للطائفه الثانیه وغیر مشمول للطائفه الاولی ، والمکلف الذی لا یکون معالا فهو مشمول للطائفه الاولی وغیر مشمول للطائفه الثانیه وهو مورد افتراق الطائفه الاولی ، ومورد الاجتماع المکلف المعال فالمکلف الواجد للشروط فهو مورد الاجتماع فالطائفه الاولی تدل علی وجوب زکاه الفطره علیه تعیینا والطائفه الثانیه تدل علی وجوب زکاته علی المعیل تعیینا.

ص: 280

اذن تقع المعارضه بینهما فی مورد الاجتماع وتسقطان من جهه المعارضه فلم یثبت التعین من کل الطرفین لا تعین دفع الزکاه علی المعال ولا تعین دفع الزکاه علی المعیل ، والنتیجه هی التخییر باعتبار انه یعلم اجمالا ان زکاه الفطره واجبه اما انها واجبه علی المعال او انها واجبه علی المعیل ، اذن وضیفته التخییر ومعنی التخییر اشتراط وجوب کل منهما بعدم الاتیان من الاخر فجوب زکاه الفطره علی المعال مشروط بعدم دفع المعیل زکاه فطره المعال ووجوب زکاه الفطره ___ عن المعال ___ علی المعیل مشروط بعدم دفع المعال زکاه فطره نفسه ، فمرجع التخییر الی الاشتراط ، فهنا وجوبین مشروطین الاول وجوب دفع الزکاه علی المعال وهو مشروط بعدم دفع المعیل زکاته ووجوب دفع الزکاه علی المعیل وهو مشروط بعدم دفع المعال زکاته ، اذن یرجع مفاد هذا التخییر الی الاشتراط أی اشتراط وجوب کل منهما بعدم اتیان الآخر.

ولکن هذا البیان غیر صحیح فالنسبه بینهما وان کانت عموم من وجه وهذا لا شبهه فیه إلا ان موضوع الطائفه الثانیه عنوان المعال وموضوع الطائفه الاولی عنوان المکلف وعنوان المعال غیر قابل للتقیید بمن لا یکون مکلفا فالمعال لا فرق بین ان یکون کبیرا او صغیرا بالغا او غیر بالغ مجنونا او غیر مجنون حرا او عبدا فقیرا او غنیا ، اذن الطائفه الثانیه ناصه فی موضوعها وهو المعال والطائفه الاولی ظاهره فی اطلاق موضوعها وهو المکلف وهو مطلق فحینئذ لابد من تقیید اطلاق موضوع الطائفه الاولی ___ وهو المکلف ___ بموضوع الطائفه الثانیه ___ وهو المعال ___ ، اذن النسبه بینهما وان کانت عموم من وجه الا ان النتیجه عموم وخصوص مطلق فانه لابد من تقیید اطلاق الطائفه الاولی بالطائفه الثانیه لأنها ناصه فی موضوعها وموضوعها غیر قابل للتقید عرفا ، اذن لا یکون هنا وجوبان مشروطان بل وجوب واحد فانه اذا صار المکلف معالا ففطرته علی المعیل ولا تکون واجبه علی المعال فهی فطره واحده فاذا لم یکن معالا ففطرته علی نفسه واذا کان معالا ففطرته علی المعیل ویکون من باب تقیید المطلق بالمقید وتخصیص العام بالمخصص.

ص: 281

الفرع الخامس:- ان مقتضی الطائفه الاولی وجوب زکاه الفطره علی کل مکلف یشمل بإطلاقه المکلف اذا کان معالا والطائفه الثانیه تدل علی ان زکاه المعال علی المعیل لا علی المعال وعلی هذا فهنا وجوبان وجوب علی المعال بمقتضی اطلاق الطائفه الاولی ووجوب علی المعیل بمقتضی الطائفه الثانیه وهذان الوجوبان وجوبان مشروطان فان وجوب زکاه الفطره علی المعال مشروط بعدم دفع المعیل زکاته ووجوب زکاه فطره المعال علی المعیل مشروط بعد دفع المعال زکاه فطرته.

ولکن هذا ایضا غیر صحیح لما تقدم من انه لابد من تقیید اطلاق الطائفه الاولی بالطائفه الثانیه لان الثانیه ناصه فی موضوعها عرفا وغیر قابله للتقیید کذلک ، بینما الاولی ظاهره فی اطلاق موضوعها وهو قابل للتقیید اذن لابد من تقیید اطلاق الطائفه الاولی بالثانیه ونتیجه هذا التقیید ان هنا وجوب واحدا وهذا الوجوب الواحد علی المکلف اذا لم یکن معالا ، فالمعال خرج عن اطلاق الطائفه الاولی بالتقیید ، فاذا کان معالا ففطرته علی المعیل یجب ان یدفع المعیل فطره المعال فهنا فطره واحده ووجوب واحد کما هو مقتضی الاطلاق والتقیید ومقتضی تخصیص العام.

النتیجه ان ما ذکره فی هذا الفرع ایضا غیر صحیح.

هذا تمام کلامنا فی هذه المساله.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 3): تجب الفطره عن الزوجه سواء کانت دائمه أو متعه مع العیلوله لهما من غیر فرق بین وجوب النفقه علیه أو لا لنشوز أو نحوه، وکذا المملوک وإن لم تجب نفقته علیه وأما مع عدم العیلوله فالأقوی وکذا المملوک وإن لم تجب نفقته علیه وأما مع عدم العیلوله فالأقوی عدم الوجوب علیه وإن کانوا من واجبی النفقه علیه وإن کان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم علیه، وحینئذ ففطره الزوجه علی نفسها إذا کانت غنیه ولم یعلها الزوج ولا غیر الزوج أیضا، وأما إن عالها أو عال المملوک غیر الزوج والمولی فالفطره علیه مع غناه) (1) .

ص: 282


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص210، ط جماعه المدرسین.

- زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:- زکاه الفطره.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 3): تجب الفطره عن الزوجه سواء کانت دائمه أو متعه مع العیلوله لهما من غیر فرق بین وجوب النفقه علیه أو لا لنشوز أو نحوه، وکذا المملوک وإن لم تجب نفقته علیه وأما مع عدم العیلوله فالأقوی وکذا المملوک وإن لم تجب نفقته علیه وأما مع عدم العیلوله فالأقوی عدم الوجوب علیه وإن کانوا من واجبی النفقه علیه وإن کان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم علیه، وحینئذ ففطره الزوجه علی نفسها إذا کانت غنیه ولم یعلها الزوج ولا غیر الزوج أیضا، وأما إن عالها أو عال المملوک غیر الزوج والمولی فالفطره علیه مع غناه) (1) .

یقع الکلام فی جهتین.

الجهه الاولی:- ان المناط فی وجوب الفطره علی الزوج صدق العیال علی الزوجه سواء أکان الانفاق واجبا علیه ام لم یکن واجبا کما اذا کانت ناشزه فان فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه بالخارج فاذا لم یکن موضوعه فعلیا لم یکن الحکم موجودا ولم یکن فعلیا وذکرنا ان المراد من فعلیه الحکم فعلیه فاعلیته یعنی انه محرک والا فالحکم بما هو اعتبار لا یعقل ان یوجد فی الخارج والا لکان من الموجودات الخارجیه وهذا خلف کونه امر اعتباری لا وجود له الا فی عالم الاعتبار ففعلیه کل حکم تتبع فعلیه موضوعه فی الخارج وما نحن فیه کذلک فان فعلیه وجوب فطره الزوجه علی الزوج بفعلیه عنوان العیلوله وبفعلیه عنوان العیال وعنوان المعال وصدق هذا العنوان فعلا علی الزوجه والنسبه بین صدق عنوان العیال علی الزوجه أی فعلیه هذا العنوان وبین وجوب النفقه ___ علی المشهور ___ عموم من وجه فقد تکون زکاه الفطره واجبه ولکن لا تکون النفقه واجبه علیه کما اذا کانت ناشزه ولم تطع زوجها فی حقوقه وامتنعت عن اداء حقوقه فهی ناشزه وان کانت فی بیت الزوج فهی لا تستحق النفقه ولکن یصدق علیها عنوان العیلوله وعنوان المعال وعنوان العیال فتجب علی الزوج فطرتها وان لم تجب علیه نفقتها ، وقد تکون نفقتها واجبه علیه ولکن لا تجب علیه فطرتها کما اذا ذهبت من بیت زوجها الی بیت ابیها او اخوتها وصارت ضیفا لهم فاذا صارت ضیفا لأبیها او امها او اخوتها او اخواتها ففطرتها علی هؤلاء لا علی زوجها اما نفقتها فهی لا تسقط علی الزوج لان نفقه الزوجه دین اذا لم یدفع نفقتها فهی تبقی فی ذمه الزوج فان ذمته مشغوله بنفقتها اذا کان ذهابها من بیت الزوج بإذن الزوج فحینئذ نفقتها لم تسقط عنه وتشتغل ذمته بنفقتها ولکن لا تجب علیه فطرتها لأنها عیال لأبیها ففطرتها علی ابیها ، ومن هنا یوجد فرق بین نفقه الزوجه ونفقه سائر الاقارب فان نفقه سائر الاقارب واجب تکلیفی فقط ولیس وجوبه وضعی ولهذا لو کان الولد غنیا فلا یجب علی الاب نفقته انما تجب نفقته اذا کان فقیرا بلا فرق بین الاب والابن وسائر الاقارب التی تجب نفقته علیه هذا هو الفارق بین نفقه الزوجه ونفقه سائر الاقارب کالوالدین والابناء والبنات وما شاکل ذلک.

ص: 283


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص210، ط جماعه المدرسین.

واما بناء علی ما قویناه من ان المرأه طالما لم تخرج من بین زوجها ___ وان کانت ناشزه ___ تجب علی الزوج نفقتها فان النفقه انما تسقط بخروجها من بیت زوجها فاذا خرجت من بین زوجها ولم تکن مطیعه لزوجها ولم تؤدی حقوق زوجها فهی ناشزه وسقطت نفقتها عن زوجها ، واما اذا لم تکن مطیعه لأداء حقوق زوجها وکانت فی بیت زوجها فهی وان کانت ناشزه ولکن نفقتها لم تسقط عن الزوج فعلی الزوج ان ینفق علیها ، وحینئذ تکون النسبه بین وجوب النفقه ووجب زکاه الفطره نسبه التساوی ولا تکون اعم واخص من وجه ، وعلی هذا فالمناط بوجوب زکاه الفطره انما هو بصدق عنوان العیال علی الزوجه کما هو الحال فی سائر واجب النفقه کالمملوک والاب والابن والبنات.

الجهه الثانیه:- هل وجوب زکاه الفطره علی الزوج بعنوان الزوجیه او بعنوان انها عیاله ، وکذا وجوب فطره المملوک هل هو بعنوان انه مملوکه او بعنوان انه یعاله؟

الجواب:- یوجد هنا اقوال.

القول الاول:- ان وجوب الفطره علی الزوج بعنوانها زوجته لا بعنوان انها عیاله وکذا فطره المملوک علی المالک بعنوان انه مملوکه لا بعنوان انه عیاله.

القول الثانی:- ان وجوب فطره الزوجه علی الزوج مشروط بوجوب الانفاق علیها فاذا وجوب علی الزوج الانفاق علیها وجبت علیه فطرتها وکذا الحال فی المملوک وهذا القول هو المنسوب الی المشهور بین الاصحاب ، واذا لم یجب الانفاق علیها لم یجب علی الزوج فطرتها.

القول الثالث:- ان وجوب فطره الزوجه علی الزوج لا یجب بعنوان الزوجیه وکذا المملوک لا تجب بعنوان المملوکیه بل وجوب الفطره بعنوان العیلوله.

هذه هی الاقوال فی المساله وقد استدل علی القول الاول بروایتین.

ص: 284

الروایه الاولی:- صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل ینفق علی رجل لیس من عیاله إلا أنه یتکلف له نفقته وکسوته ، أتکون علیه فطرته ؟ قال : لا ، إنما تکون فطرته علی عیاله صدقه دونه ، وقال : العیال : الولد والمملوک والزوجه وام الولد) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل علی ان فطره الزوجه واجبه علی الزوج بعنوان الزوجیه وفطره المملوک واجبه علی المالک بعنوان المملوکیه.

ولکن الظاهر ان الصحیحه من هذه الناحیه دلالتها ساقطه ولا تدل علی ذلک بل هی تبین مصادیق العیال کأن من مصادیق العیال الولد والزوجه وام الولد والمملوک لا ان هؤلاء تجب فطرتهم بعنوانهم الاولی علی الزوج وعلی المالک او علی الاب ، ومما یشهد علی ذلک ان المذکور فی هذه الصحیحه لیس خصوص الزوجه والمملوک بل المذکور فیه الولد ایضا وام الولد فلو کان زکاه فطره الولد واجبه علی الاب بعنوان الولد وبعنوان الاب لزم ان تجب علی کل منهما فطرتان بالنسبه للابن فطره عن نفسه وفطره عن ابیه وکذا علی الاب تجب علیه فطرتان فطره عن نفسه وفطره عن ولده.

واما اذا کانت الزکاه بعنوان العیال فلیس الامر کذلک فان الولد اذا کان عیالا للاب فزکاته واجبه علی الاب فقط ولا تجب علی الابن واما اذا کان الاب عیالا للابن فزکاته واجبه علی الابن ولا تکون الواجب علی الاب فلا تجب فطرتان بل زکاه واحده یؤدیها ، اذن هذه الصحیحه لا تدل علی ان فطره الزوجه بعنوان الزوجیه او فطره المملوک بعنوان المملوکیه وفطره الولد بعنوان الولد وفطره الاب بعنوان الاب.

ص: 285


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص328، ابواب زکاه الفطره، الباب4، ح3، ط آل البیت (علیهم السلام).

الروایه الثانیه:- موثقه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الفطره _ إلی أن قال _ وقال : الواجب علیک أن تعطی عن نفسک وأبیک وامک وولدک وامرأتک وخادمک) (1) .

وفی هذه الصحیحه ذکر الاب ایضا فلو کانت زکاه فطره الاب واجبه علی الاب بعنوان الاب وزکاه فطره الابن واجبه علی الاب بعنوان الابن لزم ان تجب علی کل منهما زکاتان وفطرتان وهذا خلاف الضروره الفقهیه.

النتیجه ان هذه الصحیحه ایضا فی مقام بیان مصداق العیال لا فی مقام بیان ان زکاه الفطره واجبه علی هؤلاء بعنوانها الخاص والا فالسؤال عن العیال والامام (علیه السلام) بین هؤلاء لان هؤلاء مصداق للعیال دائما ، واما الضیف فهو مصداق للعیال مؤقتا ، بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

- زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:- زکاه الفطره.

ذکرنا ان النسبه بین وجوب فطره الزوجه علی الزوج ووجوب نفقتها علیه ___ علی المشهور ___ هی عموم من وجه ، فقد تکون فطرتها واجبه علی الزوج دون نفقتها کما اذا کانت ناشزه وفی بیت زوجها فعلی المشهور لا یجب علی الزوج الانفاق علیها ولکن تجب علیه فطرتها لأنها عیال له ، وقد تکون کلتاهما غیر واجبه علیه کما اذا خرجت من بیت زوجها وذهبت علی بیت بیها وبیقت هناک فلا یجب علی الزوج لا الانفاق علیها لأنها ناشزه ولا فطرتها لأنها لیست عیالا له بل هی عیال لأبیها ، فقد تکون کلاهما واجبه علیه کما اذا کانت الزوجه مطیعه وفی بیت زوجها فکما تجب علی الزوج نفقتها کذا تجب علی الزوج فطرتها لأنها عیال له .

ص: 286


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص328، ابواب زکاه الفطره، الباب4، ح4، ط آل البیت (علیهم السلام).

وأما بناء علی ما ذکرناه من ان المرأه الناشزه ما دامت فی بیت زوجها فیجب علی الزوج الانفاق علیها فحینئذ بین وجوب الانفاق ووجوب فطرتها علی الزوج ملازمه نفیاً واثباتاً وسلباً وایجاباً.

ومن هنا یظهر ان ما نسب الی المشهور ___ من ان وجوب الفطره علی الزوج مشروط بوجوب الانفاق علیها ___ لا ینسجم مع مسلک المشهور فانه علی مسلک المشهور قد تجب الفطره ولا یجب علیها الانفاق لان النسبه بینهما عموم من وجه ولکل منهما ماده الافتراق.

واما وجوب زکاه الفطره علی الزوج عن الزوجه بما هی زوجه لا بما هی عیال ووجوب زکاه الفطره علی المالک عن المملوک بما هو مملوک للمالک لا بما هو عیال فلا دلیل علی ذلک , وقد استدل علی ذلک بروایتین.

الروایه الاولی صحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج فقد ورد فی هذه الصحیحه (رجل ینفق علی رجل ولیس عیاله) فرض فی السؤال انه لیس عیاله ولکن ینفق علیه ای انه یتکلف نفقته وکسوته ، فسأل الامام (علیه السلام) هل علیه فطرته؟ فأجاب الامام (علیه السلام) بکلمه (لا ، وانما تجب فطرته علی من یعوله) وعلل بذلک أی ان الفطره انما تجب علی من یعوله وهذا لیس عیاله , ثم قال العیال الزوجه والمملوک والولد وام الولد وبین ان هذه مصادیق العیال , فهذه الصحیحه لا تدل علی ان فطره الزوجه علی الزوج بعنوان الزوجیه وفطره المملوک علی المالک بعنوان المملوک فان هذه الصحیحه فی مقام التفریق بین المقطع الاول والمقطع الثانی ففی الاول ان الرجل ینفق علی رجل لیس عیاله ولکنه یتکلف نفقته وکسوته , فهل علیه فطرته؟ قال (علیه السلام) لا انما فطرته علی من یعوله والعیال الولد والزوجه والمملوک وام الولد , ثم بین ان هذه الاربعه من مصادیق العیال , اذن هذه الصحیحه فی مقام التفریق بینهما أی ان فی المقطع الاول لیس علی المنفق زکاه من ینفق علیه لأنه لیس عیاله والمقطع الثانی یدل علی ان الزکاه انما تجب علی المعیل زکاه العیال والعیال عباره عن هؤلاء ثم بین بعض مصادیق العیال کالولد والزوجه والمملوک وام الولد.

ص: 287

مضافا الی انه لو دل المقطع الثانی علی ان فطره الزوجه واجبه علی الزوج بعنوان اذن لا خصوصیه للزوجه فان فی هذا المقطع الولد مذکور ومعنی ذلک ان فطره الوالد علی الولد بعنوان الوالد لا بعنوان العیال وفطره الولد علی الوالد بعنوان الولد لا بعنوان العیال ولازم ذلک ان علی کل منهما فطرتان علی الولد فطرتان فطره عن نفسه وفطره عن والده وکذلک علی الوالد فطرتان فطره عن نفسه وفطره عن ولده وهذا خلاف الضروره الفقهیه فان فطره الولد تجب علی الوالد بعنوان انه عیاله فاذا کان الولد عیال الوالد ففطرته تجب علی الوالد ولا تجب الفطره حینئذ علی الولد وبالعکس اذا کان الوالد عیالا للولد ففطرته واجبه علی الولد بعنوان انه عیاله اما الوالد فلا تجب علیه الفطره اصلا لان فطرته علی الولد بعنوان انه عیاله.

النتیجه ان هذه الصحیحه اجنبیه عن الدلاله علی ان فطره الزوجه علی الزوج بعنوان الزوجیه وفطره المملوک بعنوان المملوک علی المالک.

الروایه الثانیه وهی موثقه اسحاق ابن عمار وفی صدر هذه الموثقه السؤال عن الفطره أی کیفیه اخراج الفطره وادائها ولیست هذه الموثقه فی مقام بیان ان الفطره واجبه علی العیال ام لا , فهی لیست فی مقام البیان من هذه الناحیه بل هی فی مقام بیان ان الفطره متی تخرج ومتی تعطی لذا السؤال عن ذلک فالامام (علیه السلام) أجاب اذا کانت الفطره معزوله قبل صلاه العید فله ان یعطی متی شاء قبل الصلاه او بعد الصلاه او بعد یوم العید فهو مخیر فی ذلک , اذن هذه الموثقه فی مقام بیان هذا الحکم ولیست فی مقام بیان ان العیال معتبر فی وجوب فطره علی المعیل او ان هذا العنوان غیر معتبر بالنسبه الی الزوجه وبالنسبه الی المملوک لیست فی مقام بیان ذلک اصلا لان السؤال فی صدر هذه الموثقه عن کیفیه الفطره والامام اجاب اذا کانت معزوله یصلح فی أی وقت اراد ان یدفع الی الفقیر , اذن هذه الموثقه اجنبیه عن الدلاله علی ان فطره الزوجه علی الزوج هل هی بعنوان العیال او بعنوان الزوجیه لیست فی مقام البیان من هذه الناحیه اصلا.

ص: 288

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 4): لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما سقطت الفطره عنه وعنهما) (1) .

اما عدم وجوب زکاه فطرتهما علی الولی باعتبار ان الصغیر والمجنون لیسا من معیلا بهما باعتبار انه انفق علی الصغیر والمجنون من مالهما لا من ماله حتی یکونا من عیاله فهما لیسا عیالا له.

واما عدم وجوب زکاه فطرتهما علیهما فلانهما فاقدان لشروط الفطره لان من شروطها ان یکون المکلف بالغا عاقلا قادرا والمفروض انه غیر بالغ او غیر عاقل.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 5): یجوز التوکیل فی دفع الزکاه إلی الفقیر من مال الموکل ویتولی الوکیل النیه ، والأحوط نیه الموکل أیضا علی حسب ما مر فی زکاه المال ویجوز توکیله فی الإیصال ویکون المتولی حینئذ هو نفسه، ویجوز الإذن فی الدفع عنه أیضا، لا بعنوان الوکاله، وحکمه حکمها بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمه، کما یجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا وسابقه) (2) .

یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی.

- زکاه الفطره. بحث الفقه

الموضوع:- زکاه الفطره.

قال السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 5): یجوز التوکیل فی دفع الزکاه إلی الفقیر من مال الموکل ویتولی الوکیل النیه ، والأحوط نیه الموکل أیضا علی حسب ما مر فی زکاه المال ویجوز توکیله فی الإیصال ویکون المتولی حینئذ هو نفسه، ویجوز الإذن فی الدفع عنه أیضا، لا بعنوان الوکاله، وحکمه حکمها بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمه، کما یجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا وسابقه) (3) .

ص: 289


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص210، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص210، ط جماعه المدرسین.
3- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص210، ط جماعه المدرسین.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه) فی هذه المساله فروعا.

الفرع الاول:- ان یوکّل المالک شخصا فی دفع زکاته عن من ماله.

الفرع الثانی:- ان یوکّل المالک شخصا فی ایصال الزکاه الی الفقراء والی مواردها.

الفرع الثالث:- ان المالک یأذن لشخص فی دفع الزکاه عنه لا بعنوان الوکاله بل فقط اذن من دون وکاله.

الفرع الرابع:- ان یأذن او یوکّل شخصا ان یدفع زکاته من ماله ثم یرجع الوکیل الی الموکل ویأخذ ماله منه فاذا کان مثلیا فیأخذ مثله واذا کان قیمیا یأخذ قیمته.

الفرع الخامس:- ان یکون الشخص متبرعا عن المالک أی یدفع زکاه المالک متبرعا بدون اذنه والمالک لا یأذن به او قد یکون جاهلا ولیس بعالم ، فالشخص الاخر یقوم بالتبرع بدفع الزکاه عنه.

اما الفرع الاول فقد تقدم سابقا وذکرنا فی زکاه الاموال ان قصد القربی انما یجب علی المالک لان الامر بإیتاء الزکاه موجه الی المالک ، اذن یجب قصد القربی علی المالک فالمالک یدفع الزکاه بقصد القربی غایه الامر قد یدفع مباشره وقد یدفع بواسطه وکیله