آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید علیرضا حائری36

اشاره

سرشناسه:حائری، علیرضا

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید علیرضا حائری36/علیرضا حائری.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج اصول

الدلیل العقلی/أدله عدم الحجیه/خبر الواحد/وسائل الإثبات التَّعَبُّدِیّ/إثبات الصدور/الأدله المحرزه/علم الأُصُول؛ بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی/أدله عدم الحجیه/خبر الواحد/وسائل الإثبات التَّعَبُّدِیّ/إثبات الصدور/الأدله المحرزه/علم الأُصُول؛

کان الکلام فی الفوارق العملیه بین القول بالمنجزیه و القول بالحجیه فی القسم الاول من الروایات و قد عرفنا أن الفارق العملی موجود فی هذا القسم

القسم الثانی من الروایات:

و بعد ذلک ننتقل الی القسم الثانی من الروایات أی: الروایات المثبته للتکلیف.

فقد یبدو أنه لا فرق بین القولین والنتیجه عباره عن وجوب العمل بهذه الروایات الداله علی التکالیف الالزامیه، إما لکونها حجه و إما لکونها اطرافا للعلم الاجمالی فیجب العمل بالروایه الالزامیه التی أطراف للعلم الإجمالی بالتکلیف، ولهذا استُدل بهذا العلم الإجمالی لحجیه خبر الواحد، و معه یثبت وجوب العمل بتمام هذه الروایات المثبته للتکلیف لأن کل واحد من هذه الروایات طرف لهذا العلم الإجمالی

و لایجوز الرجوع الی الاصول اللفظیه و العملیه.

لکن بالرغم من ذلک، هناک حالات و موارد معینه قد یبدو فیها الفرق بین القولین و نحن نذکر جمله من هذه الحالات:

الحاله الاولی:

أن یفرض أن هذه الروایه الالزامیه یوجد فی مقابلها اصل لفظی، أی: یوجد فی مقابلها عموم او اطلاق موجود فی دلیل اجتهادی قطعی السند مثل القرآن الکریم او السنه القطعیه کالخبر المتواتر، و هذا العموم أو الإطلاق یدل علی الترخیص، مثلا دلت الروایه علی وجوب صلاه الجمعه و هناک عام او مطلق فوقانی قطعی الصدور فی القرآن او أو السنه یدل علی عدم وجوب صلاه عند الزوال إلا صلاه الظهر الشامل بعمومه أو إطلاقه عدم وجوب صلاه الجمعه عند زوال الجمعه، بینما الروایه یدل علی وجوب صلاه الجمعه.

ص: 1

ذهب بعض المحققین - و أظن أن منهم الآخوند الخراسانی (1) - الی انه فی هذه الحاله لا یتساوی القولان و تختلف النتیجه و ذلک لانه بناء علی القول بالحجیه تکون هذه الروایه الداله علی التکلیف حجه و اذا اصبحت حجه نخصص بها ذاک العموم او الاطلاق و أما بناء علی القول بالمنجزیه و وجوب العمل بالروایات الملزمه للتکلیف فمن الواضح ان اصاله الاشتغال انما تجری فی اطراف العلم الاجمالی فیما اذا لم یوجد مؤمن فی اطراف العلم الاجمالی و اما مع وجود المؤمن خصوصا اذا کان المؤمن عباره عن دلیل اجتهادی قطعی لا تجری اصاله الاشتغال، فاذا ضممنا العلم الاجمالی الی هذا الدلیل الاجتهادی فنفهم بالدلاله الالتزامیه علی أن التکالیف موجوده فی غیر هذا المورد، إذن فالمؤمن موجود و مع وجود المؤمن لا تجری اصاله الاشتغال

اذن، فهنا یکون الاصل اللفظی ای العموم او الإطلاق فی الواقع حاکما علی الاصل العملی لان العقل لا یحکم بالاحتیاط مع وجود المؤمن

فعلی القول بالحجیه یکون العموم أو الإطلاق محکوما للروایه الداله علی التکلیف لان الروایه حاکمه علی العموم او الاطلاق

و أما علی القول بالمنجزیه ینعکس الأمر، فیصبح الاطلاق او العموم هو الحاکم علی أصاله الاشتغال فالفارق العملی موجود بین القولین

هذا ما ذهب الیه جمله من المحققین و منهم الآخوند الخراسانی

و ذهب آخرون منهم السید الخویی (2) الی عدم وجود الفرق بین القولین حتی فی هذه الحاله و أنه یجب العمل بالروایه الداله علی التکلیف علی کلا القولین لانه بناء علی الحجیه فمن الواضح وجوب الأخذ بها و علی المنجزیه ایضا یجب العمل بالروایه لجریان اصاله الاشتغال فی أطراف العلم الاجمالی و هذه الروایه أیضا من اطراف العلم الاجمالی الذی ذکرناه و ذلک لأننا نعلم اجمالا بطرو التخصیص علی بعض العمومات او الاطلاقات الموجوده فی الکتاب و السنه لاننا لو القینا نظره علی العمومات الفوقانیه المرخصه الموجوده فی الدلیل القطعی، نعلم اجمالا بان بعضها مخصص و غیرباق علی عمومه و هذا العلم الاجمالی یسبب التعارض بین العمومات، فکل عام منها اذا ضم الی هذا العلم الاجمالی، یکذب العام الآخر فیقع التکاذب بینها جمیعا و تتساقط و لا یجوز الرجوع الی أیّ من العمومات فلا یوجد ما یؤمننا فی ترک صلاه الجمعه و الحال اننا نعلم اجمالا بثبوت تکالیف الزامیه فی دائره الروایات و منها هذه الروایه.

ص: 2


1- کفایه الاصول، المحقق الخراسانی، ص305.
2- مصباح الاصول، السید ابوالقاسم الخویی، ج1، ص211، ط داوری.

و هنا لا یجدی ما ذکرناه سابقا بالنسبه الی القسم الاول من الروایات، حیث ذکرنا هناک التمسک بالدلیل اللفظی فیما زاد علی المقدار الذی نعلم اجمالا بتخصیصه، أی: فیما زاد علی العشره فی المثال الذی ذکرناه و کان المثال عباره عن أنه لو فرضنا أن خمسین عاما یدل علی الترخیص و أن مئه روایه تدل علی التکلیف و تخصص العمومات و نفرض العلم الاجمالی بصدق عشره من هذه الروایات، فنحن نتمسک باصاله العموم فی اربعین موردا غیر العشره التی نعلم أن مفادها مخصَّصَّه بموجب عشره من الروایات التی تدل علی التکلیف، و لا یجدی تطبیق هذا الکلام فیما نحن فیه، لأنه یوجد فرق بین مانحن فیه و ما ذکرناه سابقا لأن هناک کانت العمومات الخمسین تکلیفیه و المخصصات المئه ترخیصیه و فیما نحن فیه بالعکس، فالاطلاقات الخمسون ترخیصیه و المخصصات المئه تکلیفیه، فلنفرض اننا تمسکنا باصاله العموم فیما زاد علی العشره فیحصل لنا علم اجمالی بثبوت اربعین عاما ترخیصیا و هذا معناه وجود اربعین مؤمن علی اجمالها و هذا لایعطی مؤمنا فی المورد، أی فی صلاه الجمعه لانه یجب وجود المؤمن فی خصوص المورد فنحن فی هذا المثال نرید ان نومن انفسنا فی خصوص صلاه الجمعه و لا یفید التامین الإجمالی فی بعض موارد التکلیف.

فلا یوجد فارق عملی بین القولین، هذا ماذکره السید الخویی و للبحث صله تاتی ان شاءالله.

الدلیل العقلی/أدله عدم الحجیه/خبر الواحد/وسائل الإثبات التَّعَبُّدِیّ/إثبات الصدور/الأدله المحرزه/علم الأُصُول؛ بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی/أدله عدم الحجیه/خبر الواحد/وسائل الإثبات التَّعَبُّدِیّ/إثبات الصدور/الأدله المحرزه/علم الأُصُول؛

ص: 3

کان الکلام فی البحث عن الفارق العملی فی الحاله الأولی من الروایات الداله علی التکلیف.

کنا نبحث عن وجود الفارق العملی بین القول بالحجیه و القول بالمنجزیه فیما یوجد روایه تدل علی التکلیف و یوجد فی مقابلها أصل لفظی قطعی السند موجود فی القرآن او السنه القطعیه یدل علی الترخیص و قلنا إن هناک اختلافا بین الأصولیین حیث ذهب الآخوند الخراسانی (1) إلی الرجوع إلی الأصل اللفظی بناء علی الحجیه و خالفه فی ذلک المحقق الخویی

و ذکر السید الخویی (2) أن أصاله الاشتغال تجری، و مجرد العلم الإجمالی بوجود مؤمّن فی بعض الموارد و العلم الإجمالی بطرو تخصیصات او التقییدات علی العمومات و الإطلاقات لا یهدم أصاله الاشتغال لأنه یجب ان یوجد التأمین فی خصوص المورد و لا یکفی وجود ترخیصات لا علی التعیین، فالمورد من قبیل ما اذا علمنا بنجاسه واحد من عشره و قامت البینه علی طهاره واحد منها و لکننا لا نعرفه، فمن الواضح ان اصاله الاشتغال لا تسقط هنا رغم انه توجد حجه بالنسبه الی أحد هذه الاوانی و یجب الاحتیاط فی کل هذه الاوانی

و علیه: فمع وجود هذا العلم الإجمالی یجب أن نعمل بالروایات المثبته للتکلیف من باب الإحتیاط و منجزیه العلم الإجمالی، و لا یمکننا الرجوع إلی أصاله العموم وأصاله الإطلاق.

فالنتیجه وجوب العمل بالخبر المثبت للتکلیف علی کل حال، سواء قلنا بمسلک الحجیه، أو قلنا بمسلک منجزیه العلم الإجمالی.

ص: 4


1- کفایه الاصول، المحقق الخراسانی، ص305.
2- مصباح الاصول، السید ابوالقاسم الخویی، ج1، ص211، ط داوری.

مناقشه الشهید الصدر لکلام السید الخویی:

و السید الشهید ناقش فی الدوره الاولی من البحث الخارج (1) وجود مثل هذا العلم الاجمالی و قال ان دعوی وجوده تحتاج الی حساب دقیق فی الفقه لتصفیه مقدار ما عندنا من الاخبار الآحاد الداله علی التکلیف التی تخصص العمومات و الإطلاقات و مقدار العمومات المرخصه لکی نری هل یقوی عندنا احتمال التخصیص او التقیید حتی نعلم اجمالا بثبوت التخصیص.

و فی أکبر الظن فإن هذا العلم الاجمالی غیر موجود، فنحن لو افرزنا هذه العمومات و الإطلاقات المرخصه، لم یکن لنا علم بتخصیصها و تقییدها باکثر من المقیدات و المخصصات القطعیه التی نعلمها تفصیلا او اطمینانا، فإنّنا و إن کنّا نعلم إجمالا بورود مخصصات أو مقیّدات من الأئمّه -علیهم السّلام- بأکثر من المقدار المعلوم بعلم التفصیلی، لکن لا نعلم کون بعض تلک المخصّصات و المقیّدات الإجمالیه مخصّصا و مقیّدا للعمومات و الإطلاقات القطعیّه، لأنه یمکن کونها مخصصه و مقیّده لما لم یصلنا بنحو القطع،

و حینئذ اصاله العموم و الإطلاق سلیمه عن المعارض لانه لا تجری اصاله العموم و الأطلاق فی غیر القطعیّات المفروض عدم ثبوت حجیّتها کی یقع التعارض بینهما فتتساقط کل العمومات.

و السر فی عدم جریان اصاله العموم فی العمومات الظنیه التی وصلتنا من خلال أخبار الاحاد هو عدم ثبوت حجیتها لان المفروض ان خبر الواحد لیس حجه و بما ان هذه جاءتنا من خلال الاخبار الآحاد لیست حجه فیعود الفارق الذی ذکره الاخوند

فعلی القول بالحجیه یجب العمل بالروایات لانها حجه فتخصص العموم الفوقانی و علی القول بالمنجزیه لا یجب العمل بالروایات الالزامیه من باب الاحتیاط و منجزیه العلم الإجمالی، حیث ان المؤمن موجود فی المقام و هو العموم الفوقانی والذی یدل بعمومه علی عدم وجود تکلیف فلا تجری اصاله الاشتغال، لأن هذا الاصل اللفظی المرخِّص حاکم علی الاصل العملی فاختلفت النتیجه.

ص: 5


1- مباحث الأصول، السید کاظم الحائری، القسم 2 ج 2، ص625.

اذن، فالصحیح هو وجود الفارق العملی بین القولین فی هذه الحاله

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد

کان الکلام فی الحاله الاولی -من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق بین القول بالحجیه و القول بالمنجزیه- و هی وجود روایه تدل علی التکلیف و یوجد فی مقابلها اصل لفظی قطعی الصدور من عموم أو اطلاق یدل علی الترخیص

و قلنا إنه یوجد هنا إتجاهان:

الاول: اتجاه الآخوند و غیره القائل بأنه یوجد فرق عملی بین القولین و أنه علی القول بالحجیه یوخذ بالروایه و یخصَّص الاصل اللفظی و علی القول الآخر یوخذ بالاصل اللفظی المرخص و لا یعتنی بهذا العلم الاجمالی الذی ینجز علینا وجوب العمل بالروایات الداله علی التکلیف و ذلک لأنه مع وجود المؤمن لا تجری أصاله الاشتغال و المؤمّن هو الاصل اللفظی المرخّص الذی یؤمّن المکلف فلا تجری أصاله الاشتغال فالمرخّص حاکم علی أصاله الاشتغال.

الثانی: إتجاه السید الخویی القائل بعدم الفرق بین القولین و وجوب الأخذ بالروایه، إما للحجیه و إما لمنجزیه العلم الإجمالی حیث أن الاصل اللفظی لیس حاکما علی أصاله الاشتغال و لیس مؤمنا لان الاصل ساقط لانه یوجد لدینا علم اجمالی بان بعض المرخصات خُصِّص او قُیِّد و سقط عن الحجیه و هذا العلم الاجمالی یوجب التعارض بین الاصول المؤمنه و بالتالی سقوطها جمیعا عن الحجیه فلیس عندنا مؤمن فتجری أصاله الاشتغال و یجب العمل بالروایات.

و قلنا إن السید الشهید قائل بالاتجاه الاول و أنه ناقش فی العلم الاجمالی الذی ذکره السید الخویی -و هو العلم بوجود المخصصات للمرخصات- و ناقش فی اصل وجود هذه المخصصات.

ص: 6

و کان السید الشهید یضیف الی ذلک: أننا لو سلمنا بهذا العلم الاجمالی أی: لو سلمنا بوجود تخصیص للاطلاقات المرخصه -اکثر من ذاک المقدار من التخصیص الذی نعلمه تفصیلا او نطمئن به- مع ذلک حیث ان هذه المقیدات الظنیه -غالباً- تکون لها علوم اجمالیه صغیره و ینحصر تأثیرها فی دائره تلک العلوم الإجمالیه الصغیره و لا یوجب سقوط سائر العمومات عن الحجیه.

و علی سبیل المثال نقول: إحدی هذه العمومات قوله تعالی ﴿احل الله البیع﴾ (1) و هذا عموم قطعی مرخِّص و نعلم إجمالا طرو المخصص القطعی لهذا العموم الثابت لنا بالعلم التفصیلی فمثلا خصص بالتواتر او بالضروره او بالاجماع الکاشف و مفاد المخصص وجوب کون البیع عن اختیار و هذا المقدار من التخصیص ثبت لنا بالعلم التفصیلی.

و نعلم اجمالا بان هناک مخصصات اخری لهذا العموم لیست قطعیه و حصل هذا العلم الإجمالی من الشهره و غیرها مما لا یوجب القطع، مثل ما دل علی اشتراط البلوغ و اشتراط المالیه و اشتراط شیء ثالث، فحینئذ یحصل لنا الظن باشتراط البلوغ و اشتراط المالیه و اشتراط شیء آخر و باجتماع هذه الشروط یحصل لنا العلم او الإطمینان بوجود مخصصات لهذا العموم إجمالا أکثر مما ثبت بالادله القطعیه، لکن حیث أن هذا العلم الاجمالی صغیر موجود فی دائره هذا العموم، یقتصر تاثیره علی دائرته فلذا لا تجری أصاله الاطلاق فی هذه الآیه، أی: لا یمکن التمسک بأصاله الاطلاق فی الآیه الشریفه فی الموارد التی نشک فی شرطیه شیء فی البیع و أما سائر العمومات لا یسقط عن الحجیه لأننا لا نسلم بوجود علم اجمالی کبیر یشمل کل العمومات.

ص: 7


1- بقره/سوره2، آیه275.

هذا هو حاصل الکلام فی الحاله الاولی و اخترنا وجود الفرق العملی بین القولین.

الحاله الثانیه:

هی ما اذا وردت روایه تدل علی التکلیف - و هذه الروایه إحدی أطراف العلم الاجمالی الصغیر الثالث- و یوجد فی مقابلها اصل عملی یدل علی الترخیص، مثلا تدل الروایه علی وجوب صلاه الجمعه و أصاله البراءه تنفی هذا الوجوب أو تدل الروایه علی نجاسه الحدید و أصاله البراءه تدل علی طهارته.

و الاصل المقابل للروایه إما هو أصل عملی جارٍ بطبعه فی جمیع الموارد و لا یختص بهذا المورد أی: یجری فی کل مورد توجد روایه تدل علی وجوب او حرمه شیء، من قبیل أصاله البراءه التی تجری فی جمیع الموارد التی توجد روایه تدل علی التکلیف.

و إما هو أصل عملی لیس جاریا بطبعه فی جمیع الموارد بل هو اصل یؤمّن تجاه تکلیف خاص مثل أصاله الطهاره التی یرخص عن النجاسه فقط

و سیأتی تفصیل الکلام إن شاءالله

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد

کان الکلام فی الحاله الثانیه من الموارد التی قد یبدو فیها الفرق بین القول بالحجیه و القول بالمنجزیه و هو ان یکون فی مقابل الروایه الداله علی التکلیف اصل عملی نافٍ للتکلیف و ذکرنا أنه یوجد فرضان فی هذه الحاله

الفرض الاول:

ان یکون الاصل العملی سنخ اصل یجری فی جمیع اطراف العلم الاجمالی أی: فی جمیع موارد الروایات الداله علی التکلیف أیاً کان التکلیف و الإلزام سواء کان عباره عن الوجوب أو الحرمه أو نجاسه شیء مثل أصاله البراءه (البراءه العقلیه علی القول بها إو البراءه الشرعیه) لان البراءه رفع الالزام و التکلیف أیاً مّا کان التکلیف.

ص: 8

الفرض الثانی:

أن یکون الاصل العملی لیس جاریا بطبعه فی کل مورد توجد روایه تدل علی التکلیف و الإلزام و انما هو اصل یجری فی الروایات الداله علی الالزام المعین مثل اصاله الطهاره التی تجری فی کل مورد یکون التکلیف المشکوک نجاسه شی مثل نجاسه الهره او الحدید و أما إذا لم یکن التکلیف من نوع النجاسه و کان من نوع الوجوب او الحرمه لا تجری اصاله الطهاره، إذن فهذا الاصل لا تجری فی جمیع اطراف العلم الاجمالی فمثلا إذا وجدت روایه تدل حرمه العصیر العنبی أو وجوب صلاه الجمعه لا تفیدنا اصاله الطهاره

ولنتکلم عن کل منهما:

الفرض الاول:

فی هذه الحاله لا یوجد فرق بین القولین و علی کل حال یجب العمل بمفاد هذه الروایه التی تدل علی ثبوت هذا التکلیف.

و الاصل العملی ساقط، أما علی القول بحجیه خبر الواحد فهو واضح لان الروایه حاکمه علی البراءه و أما علی القول بمنجزیه العلم الاجمالی ایضا یجب العمل بهذه الروایه لأن مفاد الروایه منجز بموجب العلم الاجمالی حیث أن الروایه احدی اطراف العلم الاجمالی و اما الاصل العملی الترخیصی فهو ساقط بسبب نفس هذا العلم الاجمالی لان البراءات تتعارض بسبب هذا العلم الاجمالی و بالتالی یکون العلم الاجمالی منجزا لوجوب العمل بکل الروایات و منها هذه الروایه .

فالنتیجه علی کلا القولین عباره عن شی واحد و هو وجوب العمل بالروایه

و کأنّ صاحب الدلیل العقلی الذی استدل به علی الحجیه، کان یری الفرض الاول و هو ان الاصلَ العملی المرخص الموجود اصلٌ عملی یجری بطبعه فی جمیع الاطراف فتتعارض هذه الاصول فی جمیع الاطراف و تتساقط فیجب العمل بالروایه و لذا قال بوجوب الاحتیاط

ص: 9

الفرض الثانی:

و فی هذه الحاله توجد صور ثلات:

الصوره الأولی: أن یکون دلیل هذا الاصل دلیلا قطعیا و غیر قابل للتخصیص کما اذا کان دلیله العقل فان العقل اذا کان دلیلا علی اصل عملی فهو قطعی و غیرقابل للتخصیص

الصوره الثانیه: أن یکون دلیل هذا الاصل قطعیا و لکنه قابل للتخصیص مثل القرآن الکریم الذی هو قطعی الصدور و مثل السنه القطعیه

الصوره الثالثه: أن یکون دلیل الأصل ظنیا

أما فی الصوره الاولی:

فالنتیجه واحده علی کلا القولین و لا یوجد فارق عملی بین القولین و النتیجه عباره عن الرجوع الی ذاک الدلیل القطعی الذی یدل علی هذا الاصل العملی.

و ذلک لأن خبر الواحد -علی القول بالحجیه- انما هو حجه فیما اذا لم یعارض دلیلا قطعیا غیر قابل للتخصیص و أما اذا اصطدم بدلیل قطعی فهو یسقط عن الحجیه لاننا نقطع بعدم حجیته و نقطع بالترخیص و لا قیمه للخبر الواحد الدال علی التکلیف المعارض لدلیل قطعی غیر قابل للتخصیص و لا بد من العمل بالدلیل القطعی الذی یدل علی الاصل العملی.

و أما علی القول بمنجزیه العلم الاجمالی ایضا یجب الاخذ بدلیل الاصل لأنه یشترط فی منجزیه العلم الإجمالی لوجوب الاحتیاط فی تمام الاطراف، تعارضُ الاصول المومنه فی جمیع الاطراف و تساقطها فمادام یوجد مومن -و لو فی بعض الاطراف- لا یحکم العقل بوجوب الاحتیاط فی جمیع الاطراف

هناک خلاف فی منجزیه العلم الاحمالی، فهل انه عله تامه لوجوب الاحتیاط ام انه مقتض؟ فاذا کان عله تامه یستحیل وجود الترخیص فی بعض الاطراف لانه خلاف حکم العقل

ص: 10

و إذا کان مقتضیا لوجوب الإحتیاط –کما هو الصحیح- لا یستحیل ورود الترخیص من الشارع و یکون الترخیص مانعا عن الحجیه فمع وجود المومن لا یکون العلم الاجمالی مقتضیاً للتنجیز

فاذا کان الترخیص غیر جار فی طرف فحینئذ یجری فی الطرف الآخر بلا معارض و إذا کان جاریا فی تمام الاطراف تتعارض الاصول المومنه فی تمام الاطراف و تتساقط، فحینئذ یکون العلم الاجمالی منجزا للاحتیاط

فیشترط فی منجزیه العلم الإجمالی بوجود تکلیف فی دائره الروایات، عدمُ وجود اصل مؤمّن خالٍ عن المعارض و فی مانحن فیه ان هذا الاصل موجود لاننا فرضنا ان الاصل المقابل للروایه هو اصاله الطهاره و لیست سنخ اصل یجری فی جمیع اطراف العلم الاجمالی، فیوجد اصل مومن للمکلف بلا معارض فی بعض الاطراف فیجری هذا الاصل بناء علی ما هو الصحیح من ان ادله الاصول المومنه اذا کان یختص ببعض اطراف العلم الاجمالی فلا مانع من اجراءه حتی مع وجود اصل عام مشترک مثل البراءه

فالمرجع عباره عن الاصل العملی الترخیصی الذی ینفی التکلیف علی کلا القولین

الصوره الثانیه:

فحینئذ یکون حال دلیل الاصل هنا حالَ سائر ادله الاحکام الترخیصیه من جهه أنه اذا اقترن بوجود مخصص لا یصح الرجوع الیه و ان لم یقترن یصح الرجوع الیه فیختلف القولان لانه علی القول بحجیه خبر الواحد تکون هذه الروایه المثبته للتکلیف الداله علی نجاسه الحدید، مخصصه لدلیل الاصل الترخیصی فیجب العمل بمفاد الروایه

و أما علی القول بمنجزیه العلم الاجمالی فحیث أن هذه الروایه الالزامیه لم تثبت حجیتها فلا تکون الروایه مخصصه لدلیل الاصل فلا باس للرجوع الی دلیل الاصل اذا لم یکن عندنا علم اجمالی بثبوت التخصیص لهذا الدلیل

ص: 11

و تبقی الصوره الثالثه و نوجله الی غد

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد

ذکرنا حکم الصوره الاولی و الثانیه فی الفرض الثانی و هو أن یکون الأصل من الأصول التی لیس جاریا بطبعه فی جمیع الموارد و بقی حکم الصوره الثالثه

الصوره الثالثه:

ما اذا کان دلیل الاصل الترخیصی النافی للتکلیف دلیلا ظنیا من قبیل خبر الواحد، فحینئذ تکون النتیجه واحده سواء قلنا بحجیه خبر الواحد ام قلنا بمنجزیه العلم الاجمالی فعلی کلا القولین یجب العمل بمفاد الروایه الالزامیه مثلا اذا دلت الروایه علی نجاسه الحدید یجب العمل بمفاد هذه الروایه و لا اثر للاصل العملی الذی یرخص و ینفی التکیف و الذی کان فی المثال اصاله الطهاره.

و ذلک أما علی القول بحجیه خبر الواحد فواضح باعتبار ان دلیل الاصل الترخیصی الذی ینفی التکلیف فرضناه دلیلا ظنیا و هذا الدلیل الظنی حجه فعندنا حجتان، فمن جههٍ توجد روایه حجه تدل علی نجاسه الحدید و من جههٍ اخری توجد روایه حجه تدل علی اصاله الطهاره و کلتاهما حجه -لاننا نتکلم علی القول بالحجیه- و حیث أن الروایه الالزامیه تکون اخص من الروایه التی هی دلیل الاصل الترخیصی النافی للتکلیف، فهذه الروایه تخصص دلیل الاصل، لأن دلیل الاصل الترخیصی ینفی التکلیف فی کل مورد، مثلا ینفی النجاسه فی کل شیء یشک فی نجاسته سواء کان حدیدا ام هره أم أیّ شیء آخر بینما الروایه الالزمیه دلت علی نجاسه الحدید بالخصوص.

و أما علی القول بمنجزیه العلم الاجمالی فایضا یجب العمل بمفاد الروایه و ذلک لأن هذه الروایه الالزامیه هی طرف للعلم الاجمالی الذی ذکرناه فی الدلیل العقلی -أی: العلم الاجمالی الثالث- فیجب الاحتیاط فی جمیع اطراف هذا العلم -أی: یجب العمل بکل الروایات الالزامیه- و منها هذه الروایه فیجب العمل بمفاد الروایه الإلزامیه.

ص: 12

و اما دلیل الاصل الذی ینفی التکلیف –مثل دلیل أصاله الطهاره- کان دلیلا ظنیا و لم تثبت حجیتها -حسب الفرض- فحال دلیل الاصل حال سائر الاخبار الآحاد التی ینفی التکلیف فکما أن خبر الواحد الذی ینفی التکلیف نفیا واقعیا -و یدل علی الترخیص الواقعی- لا اثر له و لا یمکن التعویل علیه مثل خبر الواحد الذی یدل علی عدم وجوب صلاه الجمعه کذلک دلیل اصاله الطهاره الذی ینفی التکلیف نفیا ظاهریا لا اثر له و لا یمکن التعویل علیه.

اذن فدلیل الاصل لا اثر له هنا فاصاله الاشتغال محکّمه و یجب العمل بمفاد الروایه علی کلا القولین.

هذا تمام الکلام فی الحاله الثانیه من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق بین القولین.

الحاله الثالثه:

هی أنه توجد فی مقابل الروایه الالزامیه روایهٌ اخری نافیه للتکلیف و مرخصه، کما اذا فرضنا ان الروایه تدل علی وجوب صلاه الجمعه و فی مقابلها توجد روایه تدل علی عدم وجوب صلاه الجمعه

و فی هذه الحاله قد یبدو الفرق بین القولین، أما علی القول بالحجیه فلاننا حینئذ نلتزم بان کلتا الروایتین حجه فکل منهما فی نفسه حجه و تعارضت الحجتان فحینئذ فإما أن تقدَّم إحداهما علی الاخری بالقرینیه ان وجدت و الا فیلتزم بتساقطهما.

و أما علی القول بالمنجزیه یجب الاخذ بالروایه الالزامیه المثبته للتکلیف و ذلک لأنها طرف من اطراف العلم الاجمالی المنجز.

و اما الروایه المعارضه الداله علی الترخیص لیست حجه فی نفسها و لیست مومنه ایضا، فکیف نرفع الید بسببها عن اصاله الاشتغال فتجری اصاله الاشتغال فاختلفت النتیجه

ص: 13

نعم هناک وجه للقول بعدم الفرق بین المسلکین فیقال بسقوط کلتا الروایتین علی کلا القولین و ذلک أما علی القول بالحجیه فواضح لانهما حجتان فتتعارضان و تتساقطتان و أما علی القول بالمنجزیه لا توخذ بالروایه الترخیصیه لانها لیست حجه و أما الروایه الالزامیه لا یجب العمل بها أیضا لأنها و ان کانت طرفا للعلم الاجمالی الا ان هذا العلم الاجمالی لا ینجز وجوب العمل بهذه الروایه الالزامیه التی تکون فی مقابلها روایه تدل علی الترخیص و ذلک لما قد یذکره القائلون بهذا القول و هی دعوی انحلال هذا العلم الاجمالی بعلم اجمالی آخر یکون هو العلم الرابع -بعد تلک العلوم الاجمالیه الثلاثه- و هذا العلم هو العلم بثبوت بعض الاحکام و التکالیف فی خصوص الروایات الالزامیه غیر المبتلاه بالمعارض فدائرته اقل فقد یدعی من قبل المستدل انحلالُ العلم الاجمالی الثالث بهذا العلم الاجمالی الرابع اذا ساعد وجدانه بان مقدار التکلیف المعلوم بالاجمال فی هذا العلم لا یقل عن مقدار التکلیف المعلوم بالاجمال بالعلم الاجمالی الثالث فحینئذ یتحقق شرط الانحلال -و هو عباره عن ان لا یقل المعلوم بالاجمال بالعلم الرابع عن المعلوم بالاجمال بالعلم الثالث- فیخرج الروایات الالزامیه المبتلاه بالمعارض عن کونها اطرافا للعلم الاجمالی المنجز و بالتالی لا یجب الاحتیاط فی المقام و لا یجب العلم بمفاد الروایه الالزامیه.

هذا تمام الکلام فی الحاله الثالثه

نحن الی الآن استعرضنا حالات ثلاث و کنا نفترض ان الروایه الالزامیه المثبته للتکلیف یوجد فی مقابلها ما یدل علی الترخیص من اصل لفظی أو أصل عملی أو روایه

ص: 14

لکن فیما یلی من الحالات نفترض ان الروایه الالزامیه المثبته للتکلیف یوجد فی مقابلها ما یثبت التکلیف لکن یثبت تکلیفا معاکسا فمثلا هذه الروایه تدل علی وجوب شیء و فی مقابلها توجد روایه تدل علی حرمه هذا الشیء، مثلا تدل الروایه علی وجوب صلاه الجمعه و فی مقابلها توجد روایه أخری تدل علی عدم وجوب صلاه الجمعه، فهل النتیجه واحده علی کلا القولین ام مختلفه؟

فمن الواضح انه علی القول بالحجیه تکون کل من الروایتین حجه فی نفسها فیقع التعارض و التساقط فیجب الرجوع الی المراجع و القواعد الاخری فقد تقتضی تلک المراجع لزوم العمل و قد تقتضی الترک.

و أما علی القول بالمنجزیه فبما ان کل من الروایتین طرف للعلم الاجمالی الثالث -و هو العلم بثبوت تکالیف فی دائره الروایات المثبته للتکالیف- فیختلف الامر بناء علی القول بانحلال هذا العلم و عدم القول بالانحلال

و سیأتی تمام الکلام فیه إن شاءالله

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد

کنا نستعرض القسم الثانی من الروایات -أی: الروایات الالزامیه- و ذکرنا ثلاث حالات و انتهینا الی الحاله الرابعه

الحاله الرابعه:

هی ان نفترض ان هذه الروایه الالزامیه تقابلها روایه اخری تدل علی تکلیف معاکس للتکلیف الاول، مثلا تدل الروایه علی وجوب صلاه الجمعه فی عصر الغیبه و الروایه الاخری تدل علی حرمتها فی ذاک العصر

و السؤال هو أن النتیجه واحده علی کلا القولین أم یوجد فرق بین القولین؟

من الواضح انه بناء علی القول بالحجیه یکون کل واحد من هاتین الروایتین حجه فی نفسها و حینئذ تتعارض الروایتان و تتساقطان فلا یبقی لدینا ما یدل علی وجوب صلاه الجمعه و ما یدل علی حرمتها فلابد من الرجوع الی المراجع و الاصول الاخری سواء کان الاصل اللفظی او العملی

ص: 15

فقد تقتضی تلک المراجع وجوب صلاه الجمعه مثل عموم لفظی یدل علی الوجوب مثل آیه ﴿یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله﴾ (1) او اصل عملی مثل الاستصحاب و قد نُحصّل علی اصل لفظی یدل باطلاقه او عمومه علی عدم وجوب صلاه الجمعه.

و أما علی القول بالمنجزیه فیجب العمل بهما من باب منجزیه العلم الاجمالی –لا من باب الحجیه- و هذا العلم الإجمالی -باعتبار انه یشمل هاتین الروایتین المتعارضتین- یجب ان نری انه ینحل بعلم إجمالی رابع اصغر منه و هو العلم الاجمالی الذی تقل اطرافه عددا و تکون دائرته عباره عن الروایات المثبته للتکالیف التی لیس لها معارض

فقد یقال بان العلم الاجمالی الثالث ینحل بالعلم الاجملالی الرابع فان بنینا علی انحلال العلم الجمالی الثالث فمعناه انحصار العلم بوجود تکالیف فی دائره الروایات غیر المبتلاه بالمعارض و بالتالی تخرج الروایتان عن کونهما اطرافا للعلم الاجمالی المنجز –فهما حینئذ من اطراف علم اجمالی منحل لان کل واحده منهما مبتلاه بالمعارض- فلا یجب العمل بهما من باب منجزیه العلم الاجمالی، فیجب الرجوع الی المراجع الاخری فالنتیجه علی کلا القولین واحده.

و ان بنینا علی عدم الانحلال کما هو الصحیح -باعتبار ان شرط الانحلال غیر موجود- فالعلم الاجمالی الثالث منجز و یجب العمل بکل الروایات الداله علی التکلیف و منها هاتان الروایتان، غایه الامر أن منجزیه هذا العلم الإجمالی للعمل بکل من الروایتین غیر معقوله و غیر ممکنه -لان احداهما تثبت الوجوب و الآخر تثبت الحرمه- و تستحیل ان یکون کلاهما منجزا علینا باعتبار قانون منجزیه العلم الاجمالی

ص: 16


1- جمعه/سوره62، آیه9.

فاذا ارید بهذا العلم التمسک بکلا الروایتین فهذا غیر ممکن و اذا ارید التمسک باحداهما دون الآخر فهذا ترجیح بلا مرجح فیستحیل التنجز رغم وجود العلم الاجمالی و هذا من الموارد النادره التی یوجد علم اجمالی بالتکلیف و لکنه یستحیل التنجز و هذا معناه حکم العقل بالتخییر، لان العقل یحکم بالتخییر فی دوران الامر بین المحذورین

فاختلفت النتیجه، فعلی القول بالمنجزیه یحکم العقل بالتخییر و علی القول بالحجیه یجب الرجوع الی المراجع الاخری

هذا بالنسبه الی صلاه الجمعه

و أما بالنسبه الی سائر اطراف العلم الاجمالی -أی: فی سائر الروایات الداله علی التکلیف غیر صلاه الجمعه- ماذا یقتضی العلم الاجمالی؟

یبقی العلم الاجمالی علی حاله فهو منجز و یوجب علینا العمل بالروایات فالنتیجه واحده بالنسبه الی سائر الموارد.

و هذا الذی قلناه و هو بقاء العلم الاجمالی علی منجزیته فی سائر الموارد امر واضح اذا افترضنا ان المعلوم بالعلم الاجمالی ازید من تکلیف واحد، أی: کنا نعلم من الاول انه یوجد اکثر من تکلیف واحد فی مجموع الروایات و هو الفرض الغالب و السائد

نعم، لو کنا نفترض –و طبعا هذا مجرد فرض- ان هذا المورد مساو للمعلوم بالاجمال فحینئذ نواجه هذا السوال و هو ان هذا العلم الاجمالی بوجود تکلیف واحد فی مجموع الروایات هل یبقی علی منجزیته بالنسبه الی سائر الموارد باعتبار انه سقط عن المنجزیه فی مورد صلاه الجمعه أو یَمنع سقوطه عن المنجزیه فی هذا المورد عن منجزیته فی سائر الموارد؟

و سیأتی جواب هذا السؤال إن شاءالله

ص: 17

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد

کان الکلام فی حکم الحاله الرابعه و هی ما اذا وجدت روایه اخری تدل علی تکلیف معاکس للتکلیف الاول

فقد ذکرنا أنه بناءً علی القول بالحجیه تتعارض الروایتان و تتساقطان و یجب الرجوع الی المراجع الاخری.

و علی القول بالمنجزیه إن بیننا علی انحلال العلم الاجمالی بالعلم الرابع لا یجب العمل بشیء من الروایتین لان کل منهما مبتلاه بالمعارض و الروایات المبتلاه بالمعارض خارجه عن اطراف العلم الاجمالی فلا بد من الرجوع الی المراجع الاخری

و أما اذا لم نبن علی الانحلال فالعلم الاجمالی منجز فیجب العمل بکل الروایات المثبته للتکلیف، غایه الامر فی خصوص صلاه الجمعه لا ینجز العلم الاجمالی شیئا لانه غیر مقدور و أما بالنسبه الی سائر الموارد یبقی العلم الاجمالی منجزا و یجب الاخذ بتلک الروایات کما یجب العمل بتلک الروایات علی القول بالحجیه.

ثم قلنا أن بقاء العلم الاجمالی علی منجزیته بعد سقوطه فی المورد یُبنی علی ان علمنا الاجمالی کان عباره عن ثبوت تکالیف عدیده و أما لو فرضنا ان العلم الاجمالی کان عباره عن ثبوت تکلیف واحد بین الروایات المثبته للتکالیف فحینئذ نواجه هذا السوال؛ هل یبقی العلم الاجمالی علی منجزیته فی سائر الموارد بعد سقوطه عن المنجزیه فی هذا المورد؟

و فی مقام الجواب علی هذا السوال یطرح کلامان:

الکلام الاول: قد یقال ان هذا العلم الاجمالی یبقی علی منجزیته فی سائر الموارد، فأیُّ روایه اخری وجدناها داله علی التکلیف یجب الاخذ بها -غیر هذا المورد- لاننا نعلم بثبوت تکلیف واحد بین الروایات.

ص: 18

فای مورد آخر شککنا فی التکلیف و وجدنا روایه تدل علی التکلیف یجری اصاله البراءه و تتعارض هذه البراءات و تتساقط و حینئذ یکون مقتضی القاعده وجوب الموافقه القطعیه و الاحتیاط فی جمیع اطراف العلم الاجمالی حتی فی هذا المورد، غایه الامر یحکم العقل بعدم وجوب الاحتیاط فی هذا المورد بسبب عدم القدره لان المکلف غیر قادر علی فعل صلاه الجمعه و ترکها.

و اما سائر الموارد هی اطراف للعلم الاجمالی المنجز فالمقتضی لوجوب الاحتیاط -و هو احتمال التکلیف- موجود و المانع عن وجوب الاحتیاط –وهو وجود المؤمّن- ایضا مفقود لان المومن و هو الاصل العملی قد سقط عن الحجیه بسبب التعارض بین الاصول المومنه فی الاطراف

و حاصل الکلام الاول ان علمنا الاجمالی یبقی علی منجزیته فی سائر الموارد و هو کلام وجیه فی نفسه لکن تکمیله و تتمیمه موقوف علی ان نجیب علی الکلام الآخر

الکلام الثانی: ان هذا العلم الاجمالی یسقط عن المنجزیه راسا حتی فی سائر الموارد و یوجد تقریبان لهذا الکلام

احدهما ما یذکر عاده فی بحث الدوران بین المحذورین

و الاخر ما یذکر عاده فی بحث الاضطرار الی اطراف العلم الاجمالی لا بعینه

التقریب الاول: انه لا باس باجراء اصاله البراءه عن الوجوب و اصاله البراءه عن الحرمه و لا تتعارض البراءتان و ذلک علی القول باقتضاء العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه -لان تأثیر العلم الاجمالی علی القول بالإقتضاء متوقف علی عدم وجود المانع-

و من الواضح هنا ان المانع عن التاثیر هو الاصل المومن، فان لم یکن هناک اصل مومن فی اطراف العلم الاجمالی تجب الموافقه القطعیه و اما اذا کان الاصل المومن موجودا فلا تجب الموافقه القطعیه

ص: 19

و السبب الذی یوجب عدم وجود الاصل المومن هو التعارض بین الاصول و تعارض الاصول انما یتحقق فیما اذا کان جریان الاصول فی جمیع الاطراف یودی الی الترخیص فی المخالفه القطعیه و اما اذا لم یکن جریان الاصول فی جمیع الاطراف مودیا الی الترخیص فی المخالفه القطعیه فلا مانع من وجود الاصل المومن

و فی دوران الامر بین المحذورین لا یودی جریان البراءتین الی الترخیص فی المخالفه القطعیه لان المخالفه القطعیه غیر ممکنه کما ان الموافقه القطعیه غیر ممکنه

اذن، فحیث ان المخالفه القطعیه بالنسبه الی التکلیف المعلوم بالاجمال غیر مقدوره فلا یودی جریان البراءتین الی الترخیص فی المخالفه القطعیه فتجری البراءتان.

هذا کلام یقال فی دوران الامر بین المحذورین و قد یُطبَّق هذا الکلام فی مانحن فیه و یقال ان العلم الاجمالی الثالث ساقط عن المنجزیه راسا و نهائیا حتی فی سائر الموارد لان منجزیته متوقفه علی عدم وجود المومن -بناء علی القول بالاقتضاء کما هو المفروض- و عدم وجود المومن موقوف علی تعارض الاصول المومنه فی الاطراف و هو موقوف علی ان یکون جریانها مودیا الی الترخیص فی المخالفه القطعیه و فی مانحن فیه لا یوجب جریان الأصول فی الأطراف مؤدیا الی الترخیص فی المخالفه القطعیه اذ لعل هذا التکلیف الواحد هو التکلیف فی مورد صلاه الجمعه -و الذی هو مردد بین الوجوب و الحرمه- فلا تعارض بین الاصول المؤمّنه فی الاطراف و بالتالی فالمومن موجود و مع وجود المومن لا مقتضی لوجوب الاحتیاط

و للبحث صله تاتی انشاءلله

ص: 20

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد

کنا ندرس الحاله الرابعه من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق بین القولین و قلنا إنه بناء علی القول بالحجیه تتعارض الروایتان و تتساقطان فلا بد من الرجوع الی المراجع الآخر و علی القول بالمنجزیه إذا بنینا علی الإنحلال فالنتیجه نفس النتیجه فتخرج الروایتان عن کونهما أطرافا للعلم الاجمالی لأنهما مبتلاتان بالمعارض فلا بد من الرجوع الی المراجع الاخری.

و إذا لم نبن علی الانحلال فالعلم الاجمالی یبقی علی منجزیته فی سائر الروایات -اذا کان المعلوم بالاجمال فی العلم الثالث أزید من المعلوم بالاجمال فی العلم الرابع- لکن فی خصوص هاتین الروایتین فالنتیجه نفس النتیجه.

و أما إذا افترضنا أن المعلوم بالإجمال فی کلا العلمین واحد، نواجه هذا السوال: هل هذا العلم الاجمالی یبقی علی منجزیته بالنسبه الی سائر الروایات بعد سقوطه عن المنجزیه فی هذا المورد؟

قلنا: إنه یوجد فی مقام الجواب علی هذا السؤال کلامان:

الکلام الاول:

أن العلم الإجمالی یبقی علی منجزیته بالنسبه الی سائر الروایات، لأن الاصل المؤمّن و هو البراءه یجری فی سائر الموارد و تتعارض البراءات و تتساقط فیبقی العلم الاجمالی منجزا -لان المتقضی للاحتیاط و هو احتمال التکلیف موجود و المانع و هو المؤمّن مفقود- و لکن فی خصوص المورد یحکم العقل بعدم منجزیه العلم الاجمالی و یحکم بالتخییر.

الکلام الثانی:

أن العلم الإجمالی یسقط عن المنجزیه رأسا و نهائیا حتی بالنسبه الی سائر الروایات و یوجد تقریبان لهذا الکلام:

ص: 21

التقریب الاول: ما یُذکر عاده فی بحث دوران الامر بین المحذورین و هو أنه بناء علی القول باقتضاء العلم الإجمالی لوجوب الموافقه القطعیه یکون سقوط الاصول المؤمّنه فی الاطراف بملاک انه لو جرت الاصول فی تمام الأطراف لأَدَّت الی الترخیص فی المخالفه القطعیه و هذا اللازم غیر موجود فی مانحن فیه لان جریان الاصول لا یؤدی الی المخالفه القطعیه لانها غیرممکنه و غیر مقدوره فلا مانع من جریان الاصل فالمؤمّن موجود و لا یکون العلم الاجمالی منجزا

و قد یُطَبَّق هذا الکلام فی مانحن فیه و یقال: إن العلم الاجمالی مقتض للاحتیاط و منجّزیتُه متوقفه علی عدم وجود المانع و المانع موجود -و هو وجود المؤمّن- لان جریان البراءتین لا یودی الی الترخیص فی المخالفه القطعیه لانها غیر ممکنه فلا یکون العلم الاجمالی منجزا.

التقریب الثانی: ما یذکر عاده فی بحث الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی لا بعینه و هو أنه لو اضطر المکلف الی احد اطراف العلم الإجمالی کاضطرار المکلف الی أکل احد اللحمین اللتین احداهما نجس؛ فإن کان الاضطرار الی طرف معین بحیث یرتفع اضطرار المکلف بارتکاب طرف معین، یکون ارتکاب الطرف المضطر إلیه جائز للمکلف بالاضطرار و یکون الشک فی الطرف الآخر بدویا فلا یوجد علم اجمالی بالتکلیف.

و أما لو کان الاضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه، فالعلم الاجمالی بالتکلیف موجود فیقال: بناء علی القول بعلّیّه العلم الإجمالی لوجوب الموافقه القطعیه یستحیل أن ینفک التکلیف عن وجوب الاحتیاط لأن التکلیف المعلوم بالاجمال عله تامه لوجوب الاحتیاط فاذا رأینا سقوط وجوب الاحتیاط فلا بد من القول بسقوط العله أیضا، لأن وجوب الإحتیاط معلول للتکلیف المعلوم بالإجمال

ص: 22

فلا بد من ان نستکشف أن التکلیف المعلوم بالاجمال لیس فعلیا علی کل تقدیر، فهو علی أحد التقدیرین فعلی و علی التقدیر الآخر غیر فعلی، فهو فعلی إذا کانت الحرمه فی الطرف الذی هو لا یکون مضطرا الی ارتکابه و غیر فعلی اذا کانت الحرمه فی الطرف الذی هو مضطر الی ارتکابه، فالعلم الاجمالی غیر منجز لان العلم الاجمالی یجب ان یکون علما بتکلیف فعلی علی کل تقدیر، فإنه اذا سقط العلم الاجمالی عن المنجزیه فی طرف من الاطراف یسقط عن المنجزیه فی کل الاطراف.

هذا ما قد یقال فی بحث الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی لا بعینه

و یراد تطبیق هذا الکلام فی المقام و یقال: إننا نعلم اجمالا بوجود تکلیف واحد بین الروایات و هذا العلم الاجمالی یسقط عن المنجزیه لنفس هذا البیان لان هذه المنجزیه فرع وجود علم اجمالی بتکلیف فعلی علی کل تقدیر، بینما لا یوجد فی المقام علم اجمالی من هذا القبیل لأن ذاک التکلیف الواحد علی فرض کونه ثابتا فی سائر الموارد فهو فعلی و أما علی تقدیر کونه ثابتا فی مساله صلاه الجمعه فهو غیر فعلی لأن المکلف غیر قادر علی امتثاله –لاضطرار المکلف الی أحد الطرفین اللذین هما نقیضان، فإن المکلف إما یصلی صلاه الجمعه و إما لا یصلی- فتأتی مساله الإضطرار الی أحد الأطراف لا بعینه فعلمنا الاجمالی فعلی علی تقدیر و غیر فعلی علی تقدیر آخر فیسقط عن المنجزیه نهائیاً و راساً.

هذا تمام الکلام فی الحاله الرابعه.

الحاله الخامسه:

ص: 23

و هی حاله أنه یوجد فی مقابل الروایه المثبته للتکلیف اصلٌ عملیٌ یثبت تکلیفا معاکسا فمثلا دلت الروایه علی حرمه صلاه الجمعه فی عصر الغیبه و یوجد فی مقابلها اصل عملی - کأصاله الإشتغال أو استصحاب الوجوب- یثبت تکلیفا معاکسا، أی: یثبت وجوب صلاه الجمعه.

و سیأتی تفصیل الکلام فی هذه الحاله

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد

کان الکلام فی الحاله الخامسه و هی ما اذا دلت الروایه علی التکلیف و یوجد فی مقابلها اصل عملی یثبت تکلیفا معاکسا

و یطرح هنا سؤال و هو انه هل یوجد فرق عملی بین مسلک حجیه خبر الواحد و بین مسلک وجوب العمل بخبر الواحد من باب منجزیه العلم الإجمالی؟

و فی مقام الجواب نقول: إنه بناء علی القول بالحجیه تکون الروایه حجه فیجب العمل بها و مع وجودها لا یجوز الرجوع الی الاصل العملی الذی هو فی المقابل –أی: اصاله الاشتغال و الاستصحاب- لأن الاماره حاکمه علی الاصل.

و اما بناء علی القول بالمنجزیه یوجد هنا فرضان:

الفرض الاول: أن یکون الاصل العملی عباره عن اصل عملی عقلی من قبیل اصاله الاشتغال

الفرض الثانی: أن یکون الاصل العملی عباره عن اصل عملی شرعی من قبیل الاستصحاب

اذن هنا فرضان لا بد من البحث عن کل منهما مستقلا و سوف نری أن النتیجه العملیه تختلف فی الفرض الاول و اما فی الفرض الثانی لا تختلف النتیجه فنقول:

أما فی الفرض الاول: سوف یکون للمکلف حینئذ علمان اجمالیان متعاکسان و متزاحمان، أحدهما العلم الاجمالی المذکور فی الدلیل العقلی -و هو الذی یستند الیه القائل بمنجزیه العلم الاجمالی و هو العلم بثبوت تکالیف واقعیه فی دائره الروایات المثبته للتکالیف و منها هذه الروایه- و الآخر هو العلم الاجمالی بأنه تجب فی یوم الجمعه صلاهٌمّا، إما صلاه الظهر و إما صلاه الجمعه و علی أساس هذا العلم الاجمالی الثانی، قامت أصاله الاشتغال هنا التی فرضناها فی مقابل الروایه

ص: 24

و النسبه بین هذین العلمین الاجمالین هی نسبه عموم و خصوص من وجه، أی: هناک ماده اجتماع و هی عباره عن صلاه الجمعه؛ لأن العلم الاجمالی الاول یقول بثبوت تکالیف فی دائره الروایات و منها هذه الروایه التی هی طرف للعلم الاجمالی الاول، فصلاه الجمعه مورد له و هی ایضا مورد للعلم الاجمالی الثانی و طرف له.

و هناک ماده افتراق للعلم الاجمالی الاول، و هی الروایات الاخری الداله علی تکالیف اخری غیر صلاه الجمعه، فإن هذه الروایات أطراف للعلم الاجمالی الاول دون الثانی

و هناک ماده افتراق للعلم الاجمالی الثانی دون الأول و هی عباره عن صلاه الظهر

فالنسبه بین العلمین الاجمالین المتزاحمین هی نسبه عموم و خصوص من وجه و حینئذ لا یمکن ان یکون شیء من العلمین الاجمالیین موثرا فی ماده الاجتماع لان نسبه کل من العلمین الاجمالیین الی ماده الاجتماع علی حد واحد (فلا العلم الاجمالی الاول صدیق له و لا العلم الاجمالی الثانی عدو له) و حینئد إذا قیل بان العلم الاجمالی الاول ینجز فی ماده الاجتماع حرمهَ صلاه الجمعه، نقول: إنه ترجیح بلا مرجح و کذلک العکس -أی: تأثیر العلم الإجمالی الثانی- فتاثیر کل منهما مستقلا ترجیح بلا مرجح و تأثیر کل منهما معا أیضا محال، لأنه اذا ارید تنجز کلا العلمین، فمعناه تنجز وجوب و حرمه صلاه الجمعه معا، فیشبه موارد دوران الامر بین المحذورین

(نقول: إن المورد شبیه لموارد دوران الامر بین المحذورین من جهه أن المکلف لا یمکن ان یتنجز علیه کلا الحکمین و لکن بینهما فرق من جهه أنه فی موارد الدوران، یعلم المکلف اجمالا بان الفعل حرام او واجب -کما مثَّلنا بأن المکلف یعلم أن صوم الغد إما واجب بنذر صوم عرفه و إما هو حرام لاحتمال کونه عید الأضحی- و لا یوجد احتمال ثالث و أما هنا یوجد احتمال ثالث و هو احتمال أن لا تکون صلاه الجمعه واجبه و لا محرمه، لان من المحتمل ان یکون التکلیف المعلوم بالإجمال ثابتا فی ماده افتراق کلا العلمین، فالأمر لیس دائرا بین المحذورین بالضبط)

ص: 25

فالحاصل: أنه فی موارد دوران الأمر بین المحذورین او فیما یشبه موارد الدوران، یکون الحکم عدم تنجز کلا الحکمین علی المکلف و النکته فیه هی أن العقل لا یحکم بحق الطاعه للمولی علی مثل هذا المکلف، أی: لا یحکم العقل بان للمولی حق الطاعه فی الدوران او ما یشبهه، لان المکلف لا یمکنه الامتثال فالمولویه هنا غیرثابته

فالنتیجه هی أنه علی القول بالحجیه یؤخذ بالأماره و علی القول بالمنجزیه لا یمکن الأخذ بکل من الروایه و الأصل العملی و یجب الرجوع الی المراجع الاخری غیر هذه الروایه و غیر هذا الاصل.

و للبحث تتمه تاتی ان شاء الله

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد

کنا ندرس الحاله الخامسه و هی حاله ما اذا کانت لدینا روایه تدل علی التکلیف و کان فی مقابل هذه الروایه اصل عملی یقتضی تکلیفا آخر منافیا لذاک التکلیف

و قلنا إنه یوجد هنا فرضان:

الفرض الاول: ما اذا حصل للمکلف علمان اجمالییان متزاحمان و قلنا انه تستحیل منجزیه العلمین الإجمالیین بالنسبه الی ماده الإجتماع، لأنه اذا ارید تاثیر احدهما دون الآخر فهو ترجیح بلا مرجح و اذا أرید تاثیر کلیهما فهو مستحیل، فیسقطان عن المنجزیه فی خصوص ماده الاجتماع و بتعبیر آخر لا یوثر شیء من العلمین بل یختل اثرهما فی هذا المورد و تسقط ماده الاجتماع عن التنجز و ذلک بسبب التزاحم بین العلمین

لکن هنا یوجد سؤال و هو أنه إذا سقط المورد عن التنجز، هل هل ینجز العلمان فی مادتی افتراقهما؟ و بتعبیر آخر هل یبقی العلمان علی منجزیتهما بالنسبه الی مادتی الافتراق او انهما یسقطان عن المنجزیه نهاییا حتی بالنسبه الی ماده الافتراق کما سقطا عن المنجزیه بالنسبه الی ماده الإجتماع؟

ص: 26

و السوال مطروح فی کل من مادتی الافتراق بمعنی انه هل یبقی العلم الاجمالی الاول بالنسبه الی ماده افتراقه -أی: بالنسبه الی سائر الروایات- و هل یبقی العلم الاجمالی الثانی علی منجزیته بالنسبه الی ماده افتراقه –أی: بالنسبه الی صلاه الظهر- ام یسقطان عن المنجزیه حتی بالنسبه الی ماده افتراقهما؟

و الجواب علی هذا السوال: هو ان هذین العلمین الاجمالیین باقیان عن المنجزیه بالنسبه الی ماده الافتراق، أی: أن العلم الاجمالی الاول ینجز علینا العمل بسائر الروایات و العلم الإجمالی الثانی ینجز علینا وجوب صلاه الظهر و ذلک علی کلام یاتی شرحه فی بحث الاشتغال و حاصله: هو ان هنا فرضین، الأول: أننا ننتزع من هذین العلمین علما اجمالیا ثالثا یقوم بمادتی الافتراق و الثانی: أننا لا ننتزع علما اجمالیا ثالثا یقوم بمادتی الافتراق

فعندنا فرضان تجب دراستهما مستقلا:

الفرض الاول : أن یفرض انه یحصل للمکلف علم اجمالی ثالث غیر العلمین الاجمالیین المتزاحمین و یکون طرفاه مادتی الافتراق

والجواب واضح هنا، لانه اذا کان للمکلف علم اجمالی ثالث، سوف یکون هذا العلم الاجمالی منجزا فیجب العمل بسائر الروایات و تجب علیه صلاه الظهر بموجب علم اجمالی ثالث قوامه بهاتین المادتین

الفرض الثانی: ان یفرض انه لا یحصل للمکلف علم اجمالی ثالث من هذا القبیل، فلیس عندنا الا العلمان الإجمالیان الأولان

و الجواب فی هذا الفرض متوقف علی دراسه نقطتین:

النقطه الاولی: هل ینتزع علم إجمالی ثالث من هذا القبیل؟

النقطه الثانیه: بعد الفراغ عن عدم وجود علم ثالث من هذا القبیل فهل ینجز العلمان الاولان؟

ص: 27

و قبل کل شی یجب ان نُوضِّح اصل فکره انتزاع علم اجمالی ثالث قائمٍ بمادتی الإفتراق، حتی نأتی الی ما نحن فیه و نری امکان تطبیقه علیه

نُوضِّح هذه الفکره من خلال هذا المثال: نفرض انه کان لدینا اناءان فی الجانب الشرقی و علمنا اجمالا بوجوب الشرب من احد الاناءین باعتبار ان الأب امرنا بالشرب من الجانب الشرقی و نحن لا ندری بایهما امر

و من جانب آخر، کان لدینا اناءان آخران أحمران و علمنا اجمالا بحرمه الشرب من احدهما لان الوالد نهانا عن الشرب من الاناء الاحمر و لا ندری هل انه نهی عن الشرب من الاناء الأحمر الاول ام نهی عن الشرب من الإناء الأحمر الثانی؟

و نفرض أن احد الانائین الاحمرین هو أحد الانائین الشرقیین

فتوجد فی هذا المثال ماده الاجتماع للعلمین الاجمالیین و هی الاناء الاحمر الشرقی و تکون مشابهه لموارد الدوران بین المحذورین فامرها دائر بین الوجوب و الحرمه

فمقتضی العلم الاجمالی الاول وجوب شربه و مقتضی العلم الاجمالی الثانی حرمه شربه، لکن هذین العلمین یستحیل تاثیرهما معا فی المجمع لان معناه هو اجتماع الوجوب و الحرمه فی شیء واحد و اجتماع الضدین غیر ممکن و تاثیر احدهما دون الآخر ترجیح بلامرجح فالعلمان الاجمالییان ساقطان عن التاثیر فی المجمع، فالاناء الاحمر الشرقی لا یجب شربه و لا یحرم شربه فنتخیر فیه

و اما فی مادتی افتراق العلمین (الاناء الشرقی غیر الاحمر و الاناء الاحمر غیر الشرقی) قد یقال: انه یوجد علم اجمالی ثالث یقوم بهاتین المادتین و هو العلم الاجمالی بوجوب الشرب من الاناء الشرقی غیر الاحمر او حرمه الشرب من الاناء الاحمر غیر الشرقی

ص: 28

و سیأتی تفصیل الکلام ان شاءالله

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد

کنا نتکلم فی الفرض الاول من فرضی الحاله الخامسه و هو ما اذا کان الاصل العملی المقابل للروایه اصلا عملیا عقلیا کاصاله الاشتغال و قلنا إنه فی هذا الفرض یوجد علمان اجمالییان متزاحمان بینهما عموم و خصوص من وجه و یسقطان عن المنجزیه بالنسبه الی ماده الاجتماع

حکم مادتی الإفتراق:

و أما ما هو مصیر مادتی الافترق؟ فهل العلمان الاجمالیان ینجزان بالنسبه الی مادتی الافتراق أم یسقطان عن المنجزیه رأسا؟

و فی مقام الجواب نقول بشکل اجمالی: إن مادتی الافتراق یتنجزان علی المکلف

و أما تفصیله هو أننا تاره نبتنی علی انتزاع علم اجمالی ثالث یقوم بمادتی الافتراق و تاره نبتنی علی عدم انتزاع علم اجمالی ثالث من هذا القبیل

و قبل الدخول فی صمیم البحث،کنا بصدد توضیح اصل فکره انتزاع علم اجمالی ثالث من هذا القبیل و ذکرنا مثالا و هو انه یوجد علم اجمالی بوجوب الشرب من أحد الإناءین الشرقیین و یوجد علم اجمالی بحرمه الشرب من أحد الإناءین الأحمرین و نعلم بان أحد الإناءین الأحمرین هو أحد الإناءین الشرقیین

فأحد الإناءین الشرقیین –والذی هو أحمر- هو ماده الاجتماع

و أما بالنسبه الی ماده الافتراق هل یبقی العلمان الاجمالیان علی منجزیتهما؟ تاتی هنا فکره انتزاع علم اجمالی ثالث یقوم بمادتی الافتراق

توضیح فکره انتزاع علم إجمالی ثالث:

و هذه الفکره قائمه علی المبنی الاصولی القائل بان کل العلوم الإجمالیه تستلزم ذاتا العلم بقضایا شرطیه عدیده مقدمها عدم ثبوت طرف من الاطراف و تالیها ثبوت الاطراف الباقی

ص: 29

مثلا لو علمنا اجمالا بان أحد اللحمین حرام و هذا العلم مستلزم لعلمین بقضیتین شرطیتین : علم بقضیه شرطیه تقول لو لم تکن هذا اللحم حرام فالآخر حرام، و علم بقضیه شرطیه بالعکس

و علی أساس هذه الفکره یتولد فی المثال علم اجمالی ثالث یقوم بهاتین المادتین بنفس هذا السبب، لان علمه الاجمالی الاول بوجوب أحد الإناءین الشرقیین مستلزم بذاته للعلم بالقضیه الشرطیه القائله بأنه لو لم یکن الشرب من الإناء الشرقی الأحمر واجبا فالشرب من الإناء الشرقی غیر الأحمر واجب و علمه الاجمالی الثانی مستلزم للقضیه الشرطیه القائله بأنه لو لم یحرم الشرب من الإناء الأحمر الشرقی فیحرم الشرب من الإناء الأحمر غیر الشرقی

فالمکلف یعلم اجمالا بان إحدی القضیتین الشرطیتین مقدمها صادقه قطعا، لان الشرب من الإناء الشرقی الأحمر غیر واجبه لانه ماده الاجتماع -و یستحیل تنجیز العلم الإجمالی بالنسبه الیها- فیصدق مقدم قضیه الشرطیه الثانیه

و أساس هذا التولد و الانتزاع عباره عن الفکره الاصولیه القائله بان العلم الاجمالی یستلزم العلم بقضایا شرطیه عدیده

و لو اردنا ان نطبق الفکره علی مسالتنا نقول: لدینا علمان اجمالیان، الاول: علم اجمالی بثبوت تکالیف فی دائره الروایات المثبته للتکلیف -و منها هذه الروایه المثبته لحرمه صلاه الجمعه- و الثانی: علم اجمالی بأن فی ظهر الجمعه إما تجب صلاه الظهر و إما تجب صلاه الجمعه و هذان العلمان بینهما عموم و خصوص من وجه و فی ماده الاجتماع یتزاحم العلمان و یسقطان عن المنجزیه

و أما بالنسبه الی مادتی الافتراق نطبق نفس الفکره و نقول: إن علمنا الاجمالی الاول یستلزم العلم بأنه اذا لم تکن صلاه الجمعه محرمه اذن فهناک تکالیف اخری فی سائر الروایات و العلم الاجمالی الثانی یستلزم العلم بأنه اذا لم تکن صلاه الجمعه واجبه فالواجب هی صلاه الظهر

ص: 30

و بما اننا نعلم بصدق أحد الشرطین قطعا لان صلاه الجمعه لا یمکن ان یکون واجبا و محرما فاذا کانت الحرمه منتفیه یصدق التالی فی القضیه الاولی –أی:ثبوت التکالیف فی سائر الروایات- و اذا کان الوجوب منتفیا یصدق التالی فی القضیه الثانیه –وجوب صلاه الظهر-فیعلم اجمالا بأنه إما أن التکالیف الاخری ثابته و إما ان صلاه الظهر واجبه فیتنجز علی المکلف کلا مادتی الافتراق

اذن فإن بنینا علی هذه الفکره فلا اشکال حینئذ فی تنجز مادتی افتراق العلمین الاجمالیین

الإشکال فی ثبوت اصل هذه الفکره:

لکن الکلام کل الکلام فی البناء علی هذه الفکره، فهل نومن بهذا الانتزاع ام لا؟

الجواب: هو ان الایمان بانتزاع علم اجمالی ثالث یرتبط بالایمان باساس هذه الفکره و اساسها عباره عن قولهم: إن العلم الاجمالی یستلزم العلم بقضایا شرطیه عدیده بعدد اطراف العلم و شرط کل قضیه شرطیه عدم أحد الاطراف و تالیها ثبوت ذاک الطرف

و التحقیق کما افاد سیدنا الشهید هو أن هذا الکلام صحیح بالنسبه الی بعض العلوم الاجمالیه و غیر صحیح بالنسبه الی بعض آخر، فإن العلوم الاجمالیه علی قسمین:

الاول: ما یقوم علی اساس دلیل و برهان

الثانی: ما یقوم علی اساس ریاضی و حساب الإحتمالات، أی: یقوم علی اساس تراکم و تجمع القرائن الی حد یحصل العلم و هذه نکته لا بد من الاهتمام بها کثیرا

و ستاتی تتمه البحث إن شاءالله

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد

ص: 31

کان الکلام فی فکره انتزاع علم اجمالی ثالث –یقوم بمادتی الإفتراق- من علمین اجمالیین متزاحمین فی ماده الاجتماع بینهما عموم و خصوص من وجه

و قلنا ان هذه الفکره قائمه علی مبنی اصولی -اتخذه الاصولیون فی باب العلم الاجمالی- قائل بأن کل علم اجمالی مستلزم بذاته للعلم بقضایا شرطیه متعدده بعدد اطراف العلم -شرط کل من القضایا عدم ثبوت بعض اطراف العلم و جزاءه عباره عن ثبوت الطرف الآخر- و هذا من اللوازم الذاتیه لکل علم اجمالی

مثلا عندما نعلم اجمالا بانه إما تجب صلاه الظهر و إما تجب صلاه الجمعه فهذا مستلزم للعلم بقضیتین شرطیتین، الأولی: أنه لو لم تکن صلاه الظهر واجبه فصلاه الجمعه واجبه و الثانیه: أنه لو لم تکن صلاه الجمعه واجبه فصلاه الظهر واجبه

و حینئذ بنوا علی ذلک انتزاع علم اجمالی ثالث قائم بمادتی الافتراق و نرید أن نری هل أن هذا المبنی صحیح ام لا؟

قلنا: إن هذا المبنی صحیح بالنسبه الی قسم من العلوم الاجمالیه و غیر صحیح بالنسبه الی بعض آخر

تقسیم العلوم الإجمالیه:

فإن العلم الاجمالی علی قسمین:

الاول: العلم الاجمالی القائم علی اساس الدلیل و البرهان، مثلا اذا اخبر المعصوم بان احد الاناءین نجس فحینئذ یحصل لنا علم اجمالی بنجاسه احد الاناءین و اساس هذا العلم الاجمالی هو الدلیل الدال علی عصمه هذا المخبر باعتبار ان الدلیل یدل علی عدم کذب و خطأ المعصوم

الثانی: العلم الاجمالی القائم علی اساس حساب الاحتمالات و تجمع القرائن لا علی اساس الدلیل و البرهان

ص: 32

افرضوا ان هنا مئه آنیه تکون فی معرض استعمال الکفار فحینئذ نستبعد جدا احتمال عدم استعمال هولاء الکفار لشیء من هذه الاوانی -لان هذه الاوانی فی متناول ایدیهم- و هذا الاحتمال یذوب فی النفس و یتبخر عن الذهن و یحصل للانسان عاده علم اجمالی بان بعض هذه الاوانی مستعمل من قبل الکفار و نجس لان احتمال عدم استعمالهم لها ضئیل جدا.

و لکن هذا الاجمالی یختلف کثیرا عن القسم الاول لانه لا دلیل علیه و انما هو نتیجه حساب الاحتمالات و قیم الاحتمالیه العدیده و هذه القیم تتراکم بعضها فوق بعض و بالتالی لا یبقی لدینا احتمال عدم استعمالهم لشیء من هذه الأوانی و نقطع بان واحد من هذه الاوانی -علی الاقل- مستعمَل من قبل الکفار، حیث أن احتمال عدم استعمال الکفار لآنیه واحده من هذه الأوانی خمسین بالمئه و یوجد فی مقابله مئه احتمال آخر بعدد الاوانی المئه و تحصل القیمه الاحتمالیه لعدم استعمال الکفار للآنیتین من ضرب النصف فی النصف و یصیر الربع، و هکذا ینزل الاحتمال نتیجهَ ضرب القیم الاحتمالیه المئه فی بعض فیکون احتمال عدم استعمالهم لشیء من الأوانی المئه ضئیلا جدا و لا یحفظ الذهن البشری هذا الاحتمال و یزول من النفس –و ان کان محفوظا عند الحاسوب-

فان کان العلم الاجمالی من القسم الاول فالانتزاع المذکور صحیح، -أی: یستلزم العلمُ الاجمالی العلمَ بقضایا شرطیه عدیده مقدمها عدم ثبوت بعض الاطراف و تالیها ثبوت ذاک الطرف- فإخبار المعصوم بنجاسه احد الاناءین یستلزم العلم بانه لو لم یکن النجس هو الاناء الایمن، فالنجس هو الاناء الایسر و بالعکس، فلو علمنا تفصیلا بطهاره احدهما نقطع بنجاسه الآخر لان الدلیل الدال علی عصمه المخبر لا یختل مع هذا العلم التفصیلی

ص: 33

اذن فاذا کان لدینا علمان اجمالیان متزاحمان بینهما عموم و خصوص من وجه و کان کل منهما علما اجمالیا من هذا القبیل -أی: قائمان علی اساس الدلیل و البرهان کما فی المثال المذکور سابقا والذی کان قائما علی اساس دلیل وجوب اطاعه الاب (الاناءین الشرقیین و الإناءین الاحمرین فبعد تزاحم هذین العلمین فی الانآء الشرفی الاحمر –ماده الاجتماع- یسقطان عن المنجزیه و بالنسبه الی مادتی الافتراق یتولد علم اجمالی ثالث یقوم بمادتی الافتراق فیتم الانتزاع لنفس المبنی الذی ذکروه لان کلاً من العلمین الاجمالیین قائم علی اساس دلیل و یستلزم العلم بقضیتین شرطیتین و یعلم المکلف بحصول احد الشرطین

و اما فی القسم الثانی لا یصح هذا الکلام و لا نقبل هذا المبنی و سیاتی شرحه و تفصیله ان شاء الله

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد

کنا ندرس فکره انتزاع العلم الاجمالی الثالث و قلنا ان هذه الفکره قائمه علی مبنی اصولی قائل باستلزام کل علم اجمالی العلمَ بقضایا شرطیه عدیده بعدد اطراف العلم و قلنا: ان هذا المبنی صحیح بالنسبه الی القسم الاول من العلوم الاجمالیه و هو العلوم الاجمالیه القائمه علی اساس الدلیل و البرهان

و ان کان العلم الاجمالی قائما علی اساس حساب الاحتمالات و تجمع القیم الاحتمالیه لا نقبل هذا المبنی، (کالعلم الاجمالی بنجاسه احدی الاوانی المئه التی هی فی معرض استعمال الکفار –حیث أنه من المستبعد جدا عدم استعمالهم لشیء من هذه الاوانی المئه فاحتمال عدم استعمالهم مطلقا ضعیف جدا و یحصل للإنسان علم بان الواحد منها علی الاقل مستعمل من قبلهم-)

ص: 34

فمثل هذا العلم لا یستلزم العلم بقضایا شرطیه عدیده فمثلا لا یصح ان نشیر الی تسع و تسعین آنیه و نقول لو کان هذه الاوانی کلها طاهره و لم تکن مستعمله فالاناء الاخیر هو النجس و السبب فی ذلک هو اننا لو فرضنا طهاره تسع و تسعین آنیه معناه فرض غض النظر عن تسع و تسعین قیمه احتمالیه، فالقوی الإحتمالیه المئه غیر مجتمعه علی إثبات نجاسه هذا الإناء علی تقدیر طهاره الباقی، اذن لم تکن القیم الاحتمالیه المئه مجتمعهً علی صدق هذه القضیه الشرطیه

و من الواضح أنه لو لم تکن القیم المئه مجتمعه، لا یحصل العلم بهذه القضیه الشرطیه -بعد ان فرضنا ان هذا العلم الإجمالی یحصل من حساب الاحتمالات و من تجمع القیم الاحتمالیه-

و لذا لو علمنا بطهاره تسع و تسعین آنیه علما تفصیلیا لا یحصل العلم بنجاسه الاناء الاخیر و یختل منشأ العلم الاجمالی لانه لا یوجد هذا المنشأ بالنسبه الی الاناء الاخیر بخلاف القسم الاول (حیث انه هناک لا یختل منشأ العلم الاجمالی، أی: إذا أخبر المعصوم بنجاسه أحد الإناءین و علمنا تفصیلا بطهاره الإناء الأیمن یحصل لنا العلم بنجاسه الإناء الأیسر و لا یختل منشأ العلم الإجمالی –دلیل عصمه المعصوم- بالعلم بطهاره الإناء الأیمن)

حتی لو فرضنا العلم التفصیلی بطهاره الإناء الواحد یختل منشأ العلم الاجمالی حیث فرضنا نشوء العلم من تجمع القیم الاحتمالیه المئه و بعد العلم بطهاره إناء واحد یختل هذا المنشأ حیث تجتمع القیم الاحتمالیه التسع و التسعین و هذا خلف، لأننا فرضنا حصول العلم من تجمع القیم الإحتمالیه المئه

ص: 35

فالحاصل ان هذا المبنی لیس لازما ذاتیا للعلم الاجمالی مطلقا بل انه یدور مدار منشأ العلم الاجمالی فان لم یکن المنشأ یختل علی تقدیر عدم بعض الاطراف فهذا المبنی صحیح و ان کان المنشأ یختل علی تقدیر عدم بعض الاطراف فلیس المبنی صحیحا

و بعد اتضاح هذه الفکره نرجع الی ما نحن فیه(الفرض الأول من الحاله الخامسه) و نقول: -بعد سقوط العلمین الاجمالیین فی ماده الاجتماع-: انه لو فرضنا انتزاع علم اجمالی ثالث یقوم بمادتی الافتراق، لکفی هذا العلم الاجمالی فی تنجیز العلم الاجمالی بالنسبه الی مادتی الإفتراق

و حیث قلنا ان اساس هذا التولد هو المبنی الاصولی -و أثبتنا أن هذا المبنی صحیح بالنسبه الی القسم الاول من العلوم الاجمالیه و الذی کان قائما علی اساس دلیل و برهان و غیر صحیح بالنسبه الی القسم الثانی، أی: ما کان قائما علی اساس حساب الاحتمالات- فالنتیجه هی انه لا یتولد من العلمین الاجمالیین الموجوده فی هذه الحاله، علم اجمالی ثالث یقوم بمادتی الافتراق

ولنفرض ان المقدار المعلوم بالاجمال فی العلم الاجمالی الاول ثبوتُ تکلیف واحد فی دائره الروایات (و بعد ذلک نفترض اکثر من تکلیف واحد) و نقول: عندنا علمان اجمالییان، الاول: ثبوت تکلیف واحد بین هذه الروایات -إما هو وجوب صلاه الجمعه و إما هو تکلیف آخر موجود ضمن سائر الروایات- و الثانی: العلم الاجمالی بوجوب الظهر او الجمعه

فإن العلم الاجمالی الثانی قائم علی اساس الدلیل و هو من القسم الاول و لکن المشکله فی العلم الاجمالی الاول، حیث أنه لا یستلزم العلم بقضیتین شرطیتین و السبب هو ان هذا العلم الاجمالی الاول هو من القسم الثانی، أی: قائم علی اساس حساب الاحتمالات فهو علم متولد من تجمع الاحتمالات -لاننا علمنا ثبوت تکلیف واحد علینا علی اساس حساب الاجتمالات و تجمع القرائن و استبعاد مخالفه جمیع الروایات للواقع- و قد عرفنا أن هذا العلم الاجمالی لا یوجب تولد علم اجمالی ثالث

ص: 36

و السبب فی عدم تولد العلم بهاتین القضیتن الشرطیتین هو ان فرض فقد الشرط هو فرض اختلال منشأ العلم الاجمالی و اذا اختل منشأ العلم اجمالی لا یتولد علم بالقضیتین الشرطیین

هذا کله فیما اذا افترضنا ثبوت تکلیف واحد بین الروایات الموجوده بایدینا

بعد ذلک نفترض ثبوت اکثر من تکلیف واحد بین مجموع الروایات و هذا ما یاتی غدا إن شاء الله

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد (1)

ذکرنا أنه لا یتولد من العلمین الاجمالیین فی الحاله الخامسه علم اجمالی ثالث یقوم بمادتی الإفتراق

العلم الاجمالی الاول هو العلم بصدق عشر روایات من مجموع الروایات، عاشرتها إما هی هذه الروایه الداله علی وجوب صلاه الجمعه و إما هی روایه اخری من سائر الروایات، و العلم الاجمالی الثانی هو العلم بوجوب الظهر او الجمعه

لکن العلم الاجمالی الاول لا یستلزم العلم بقضیتین شرطیتین بحیث یستلزم أنه لو لم یکن التکلیف العاشر وجوب صلاه الجمعه اذن هو فی التکالیف الآخر ضمن سائر الروایات و لو لم یکن التکلیف العاشر ضمن سائر الروایات فهو وجوب صلاه الجمعه

و السبب فی ذلک هو ان العلم الاجمالی الاول هو من القسم الثانی من العلوم الاجمالیه، أی: قائم علی اساس حساب الاحتمالات لا علی اساس الدلیل و البرهان، اذن هو علم ناشی من تجمع الاحتمالات

فهذا العلم الاجمالی نشأ من استبعاد کذب جمیع هذه الروایات و یحصل للذهن البشری، الیقینُ بصدق بعضها و قد عرفنا ان هذا القسم لا یستلزم ما قالوه فلا یتولد علم اجمالی ثالث قائل بانه لو لم تکن الروایه العاشره ضمن سائر الروایات فهی الروایه الداله علی وجوب صلاه الجمعه

ص: 37


1- مباحث الاصول، السید کاظم الحائری(تقریر درس السید الشهید الصدر)، ج2، ص620.

و السبب فی ذلک هو ان فرض فقد الشرط فی هاتین الشرطیتین فرض اختلال منشأ العلم الاجمالی الاول لان معناه فرض کذب هذه الروایه و معناه اننا خسرنا احد الاحتمالات التی کان تجمعها منشا حصول العلم الاجمالی الاول، أی: ان تجمع الاحتمالات کان یوجب العلم =علی اساس حساب الاحتمالات- بصدور بعضها علی الاقل و فرض فقد الشرط معناه فقد احد هذه الاحتمالات فقلت عدد الاحتمالات التی توجب العلم بصدور بعض الروایات

و کذلک الشرط فی العلم الاجمالی الثانی، فسوف لا یتولد لنا علم بهاتین الشرطیتین

فالحاصل ان العلمین الاجمالیین الموجودین فی هذه الحاله الخامسه لا یتولد منهما علم اجمالی ثالث طرفاه عباره عن مادتی الافتراق

هذا تمام الکلام فی النقطه الاولی و قد عرفنا عدم تولد علم اجمالی ثالث

النقطه الثانیه:

بعد الفراغ عن عدم وجود علم اجمالی ثالث طرفاه مادتا الافتراق، فهل ینجز العلمان الاولان بالنسبه الی مادتی افتراقهما؟

و یجب ان لا ننسی ان ماده افتراق العلم الاول هو سائر الروایات الداله علی التکالیف و ماده الافتراق العلم الثانی هو وجوب صلاه الظهر، فهل ینجز العلمان الاجمالیان مادتی افتراقهما، أی: ینجز العلم الاجمالی الاول بالنسبه الی سائر الروایات و العلم الاجمالی الثانی بالنسبه الی وجوب صلاه الظهر، بعد ان ثبت انهما لا ینجزان بالنسبه الی ماده اجتماعهما، أی: بالنسبه الی صلاه الجمعه

و الجواب هو انهما ینجزان ماده افتراقهما و یجب الاحتیاط فی مادتی الافتراق

والسوال هو انه ما هو السبب فی تنجیز هذین العلمین بالنسبه الی مادتی الافتراق؟

ص: 38

ان السبب هو ان کلاً من مادتی الافتراق طرف من اطراف علم اجمالی و هذان العلمان و ان عجزا عن تنجیز ماده الاجتماع -بسبب استحاله تنجیز هذین العلمین- لکن هذا کله لا یبرر عدم تنجیزهما بالنسبه الی مادتی الافتراق و لا یمنع عدم تنجیزهما بالنسهه الی ماده الاجتماع التنجیز بالنسبه الی ماده الافتراق، فالمقتضی للتنجیز موجود و المانع مفقود فیوثر المقتضی اثره

وهم و دفع:

و لکن قد یتخیل فی المقام سقوط العلمین عن التاثیر حتی فی مادتی الافتراق و هذا التخیل قائم علی وجوه نذکر بعضها و ندرسها تباعا

الوجه الاول: -لسقوط العلمین عن التجیز بالنسبه الی مادتی الافتراق- قیاس مانحن فیه الی باب الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی لا بعینه، لان حاله فی هذه الحاله حال فرد المضطر الیه فی باب العلم الاجمالی فکما یسقط العلم الاجمالی عن التنجیز نهایئا حتی بالنسبه الی الللحوم الاخری فی صوره الاضطرار –لانه اضطر الی اکل احد اللحمین النجسین و لا یحرم له اکله و الشک فی بقیه الاطراف شک بدوی- فکذلک هنا، فان العلم الاجمالی سقط عن التنجیز بالنسبه الی ماده الاجتماع فیسقط عن المنجزیه نهائیا و بالنسبه الی سائر الاطراف، أی: بالنسبه الی مادتی الافتراق

الا ان هذا الوجه غیر صحیح لان القیاس قیاس مع الفارق لانه فی باب الاضطرار یکون التکلیف -فی فرض کونه فی الفرد المضطر الیه- مرفوعا بالاضطرا، نعم علی فرض کونه فی اللحوم الاخری لیس مرفوعا فلا یکون لدینا علم اجمالی بتکلیف علی کل حال فعندنا علم تفصیلی باباحه طرف و شک بدوی فی الطرف الآخر علی تقدیر کون التکلیف فی الفرد المضطر الیه و یوجد لدینا علم بالتکلیف علی تقدیر کون التکلیف فی سائر الاطراف

ص: 39

و اما فی مانحن فیه لا اضطرار فی ماده الاجتماع لان المکلف لیس مضطرا بالنسبه الی ماده الاجتماع -فلا هو مضطر الی فعلها لان بامکانه ان یترکها و لا هو مضطر الی ترکها لان بامکانه ان یفعلها-

نعم هو مضطر الی الجامع بین الفعل و الترک -من باب استحاله خلو الانسان من الفعل و الترک- و من الواضح ان الاضطرار الی الجامع بین الفعل و الترک لا یرفع التکلیف بالفعل او التکلیف بالترک و الا لو کان الاضطرار الی الجامع بین الفعل و الترک یرفع التکلیف بالفعل او الترک لما کان هناک تکلیف فی العالم لان کل انسان مضطر الی الفعل او الترک

فقیاس مانحن فیه قیاس مع الفارق لان فی مانحن فیه علم بالتکلیف علی کل تقدیر و اما هناک لیس علم بالتکلیف علی کل تقدیر

و تاتی الوجوه الاخری و ندرسها ان شاء الله

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد (1)

کان الکلام فی الفرض الاول من فرضی حاله الخامسه من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق بین القول بالحجیه و القول بالمنجزیه

و تلخص مما تقدم ان العلمین الاجمالیین الموجودین فی هذه الحاله- الحاله الخامسه- بعد ان سقطا عن التنجیز و التاثیر فی ماده الاجتماع –صلاه الجمعه- لا یسقطان عن التاثیر و التنجیز فی مادتی افتراقهما، فکل واحد من العلمین منجز بالنسبه الی ماده افتراقه

و لکن قد یتخیل فی المقام سقوط العلمین عن المنجزیه رأسا و نهائیا لبعض الوجوه

ص: 40


1- مباحث الاصول، السید کاظم الحائری(تقریرات درس السید الشهید الصدر) ج2، قسم2، ص621.

الوجه الاول: و کان حاصل هذا الوجه قیاس ما نحن فیه الی باب الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی- کما لو علم بحرمه احد اللحوم و اضطر الی أکل احد اطرافها- حیث یقال هناک: ان العلم الاجمالی لا ینجز بالنسبه الی الطرف المضطر الیه و بسقوطه عن التنجیز فی هذا الطرف، یسقط عن التنجیز فی تمام الاطراف و نقیس ما نحن فیه علیه و یقال: ان المکلف مضطر الی ماده الاجتماع -و لا یمکن ان یکلَّف بوجوب و حرمه صلاه الجمعه معاً- فالمکلف فی هذه الحاله کالمضطر الی هذا الطرف فیسقط العلم الاجمالی بالنسبه الیه و بسقوطه عن المنجزیه فی ماده الاجتماع، یسقط عن التنجیز نهائیا و بالنسبه الی سائر الاطراف، أی: بالنسبه الی مادتی الافتراق

الجواب: ان هذا الوجه غیر تام لانه قیاس مع الفارق؛ حیث أن هناک -فی باب الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی- لیس عندنا علم بالتکلیف علی کل تقدیر، فان الموجود هناک العلم بعدم التکلیف -عدم حرمه اکل اللحم المضطر الیه لرفع حرمته بالاضطرار- علی تقدیر ان تکون الحرمه فی الطرف المضطر الیه و شک فی التکلیف فی سائر اللحوم و العلم بالتکلیف علی تقدیر أن تکون الحرمه فی سائر الاطراف، فلیس عندنا علم بالتکلیف علی کل تقدیر

و اما فی ما نحن فیه کیف تُطَبَّق هذه النکته؟ فهل ان المکلف مضطر فی مثال صلاه الجمعه؟ یعنی انه مضطر بخصوص اتیانها او ترکها؟ فمن الواضح أنه لیس مضطرا الی فعل صلاه الجمعه و لا الی ترک صلاه الجمعه بالخصوص، إذ بامکانه الفعل او الترک

ص: 41

نعم، هو مضطر الی الجامع بین الفعل او الترک -من باب ان الانسان مضطر الی الجامع بین الفعل او الترک- لان من المتسحیل خلو الانسان عن الفعل او الترک، فلذا هو مضطر –بالاضطرار العقلی- الی الجامع و لکنه لیس مضطرا الی خصوص الفعل او الترک و من الواضح ان الاضطرار الی الجامع لا یرفع التکلیف بالفعل او الترک و إلّا -لو کان الاضطرار الی الجامع بین الفعل او الترک رافعا للتکلیف- لما وجد تکلیف فی العالم لان کل مکلف مضطر الی الفعل او الترک. اذن،کل من العلمین فی مانحن فیه ثابت علی حاله و لم ینقلب الی الشک البدوی کما انقلب فی باب الاضطرار

نعم فی خصوص صلاه الجمعه یستحیل تنجیز هذا العلم الاجمالی و لکن حیث أن العلم موجود فلا باس بتنجیزه بالنسبه الی مادتی الإفتراق

فالحاصل ان القیاس قیاس مع الفارق و ان هذا الوجه غیرتام

الوجه الثانی: هو قیاس ما نحن فیه بباب التکلیف المردد بین شخصین فانه قد یحصل علم بالتکلیف و لکن المکلف لیس معلوما بالضبط کما لو کان هناک ثوب مشترک بین شخصین و یلبسه کل منهما و وجدا منیا فی هذا الثوب، فهما یعلمان بثبوت التکلیف –أی: حصول التکلیف بوجوب غسل الجنابه- و حصول جنابه فی البین لکن هذا التکلیف تکلیف مردد بین شخصین

یقال عاده هناک: أن کل واحد من الشخصین رغم علمهما بثبوت تکلیف لا ینجَّز علیهما التکلیف -فلا هذا یجب علیه غسل الجنابه و لا ذاک- مع انهما یعلمان بکون احدهما جنبا

ص: 42

و السر فی عدم تنجز التکلیف هو ان هذا التکلیف علی تقدیر توجهه الی عمرو لیس للمولی حق الطاعه فیه علی زید و هذا التکلیف علی تقدیر توجهه الی زید لیس للمولی حق الطاعه فیه علی عمرو

اذن فعلم زید بالتکلیف لیس علما بتکلیف ذی اثر فی عالم الاطاعه، لان کل واحد منهما یقول: ان هذا التکلیف علی تقدیر توجهه علی غیری لا اثر له بالنسبه إلَیَّ

هذا ما یقال فی ذاک الباب فیقاس مانحن فیه الی هناک، لان التکلیف علی تقدیر ثبوته فی ماده الاجتماع لیس داخلا فی دائره حق الطاعه و لیس تکلیفا ذا اثر فی عالم الاطاعه -لان المکلف لا یمکنه الاطاعه فی ماده الاجتماع- و یقول المکلف إن هذا التکلیف علی فرض کونه فی ماده الاجتماع لیس له اثر، لأنی لا اقدر علی الاطاعه فالعلم الاجمالی لا ینجز، لان العلم الاجمالی المنجز هو العلم بتکلیف ذی اثر علی کل تقدیر و هذا غیر موجود هنا -کما لم یکن موجودا فی واجدی المنی فی الثوب المشتر-ک

فلا ینجز العلمان الاجمالیان بالنسبه الی مادتی الافتراق، لان العلم الاجمالی الاول علی تقدیر ان یکون التکلیف هو الحرمه لیس له اثر و علی تقدیر کون التکلیف فی سائر الاطراف له اثر

و العلم الاجمالی الثانی علی تقدیر کون الواجب صلاه الظهر له اثر و علی تقدیر کون الواجب صلاه الجمعه لیس له اثر

فلیس العلمان الاجمالی علمان بالتکلیف علی کل تقدیر فیسقطان عن المنجزیه رأسا و نهائیا حتی بالنسبه الی مادتی إفتراقهما

ص: 43

الجواب: أن هذا الوجه ایضا غیر تام وذلک لان هذا القیاس ایضا قیاس مع الفارق

و توضیحه: هو ان هناک خلافا بین الاصولیین فی ان العلم الاجمالی، هل ینجز الواقع ام ینجز الجامع؟

مثلا لو علمنا بوجوب الظهر او الجمعه فهل ینجز هذا العلم، الواقعَ لنا –أی: لو کانت صلاه الجمعه واجبه واقعا تتنجز علینا و لو کانت صلاه الظهر واجبه واقعا تتنجز علینا- او ینجز الجامع بین التکلیفین؟

أن تنجز الجامع مسلم علی کلا القولین لانه قدر المسلم لان الجامع وصل الی المکلف و علم المکلف بوجوب صلاهٍما، فاذا وصل الجامع الیه یکون منجزا علیه

و نرید ان نری – فی باب التکلیف المردد بین شخصین و فی ما نحن فیه- هل ان الجامع وصل الی المکلف او لم یصل؟

و هذا ما یاتی شرحه غدا

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد (1)

کنا نتکلم فی الوجه الثانی من الوجوه التی قد تذکر لبیان ان العلمین الاجمالیین یسقطان عن المنجزیه نهائیا حتی بالنسبه الی مادتی افتراقهما و کان هذا الوجه هو القیاس ببحث التکلیف المردد بین شخصین

کما انه فی ذاک المورد لا ینجز العلم الاجمالی -رغم ان کل واحد من الشخصین یعلم اجمالا بثبوت تکلیف قطعا- لا علی هذا الشخص و لا علی ذاک الشخص، فیقال فی المقام کذلک بالشرح الذی تقدم بالامس و قلنا فی مقام الجواب عن هذا الوجه أن هذا قیاس مع الفارق

ص: 44


1- مباحث الاصول، السید کاظم الحائری( تقریر درس السید الشهید الصدر)، ج2، ص622، ق2.

و ذلک لانه فی مانحن فیه یوجد شیء وصل الی هذا المکلف و تعلق به حق المولی و ذاک الشیء عباره عن الجامع فان العلم الاجمالی علی کل الاقوال ینجز الجامع قطعا -نعم هناک من یقول بانه ینجز الواقع- فان الجامع هو القدر المتیقن

فناتی الی العلم الاجمالی الاول فان المکلف یعلم بثبوت تکالیف فی ضمن دائره الروایات الداله علی التکالیف و منها هذه الروایه و یوجد فی هذا العلم الاجمالی جامع وصل الی المکلف و تنجز علیه بسبب العلم الاجمالی و تعلق حق المولی بهذا الجامع و هو الجامع بین ماده الاجتماع –صلاه الجمعه- و بین سائر التکالیف التی یدل علیها سائر الروایات

و ناتی أیضا الی العلم الاجمالی الثانی فان الجامع بین ماده الاجتماع و وجوب صلاه الظهر وصل الی المکلف و قطع المکلف به و القطع منجز و یتعلق حق المولی به

فالجامع قد وصل الی المکلف و متوجه الیه -لا الی غیره- و هذا الجامع قابل للتنجز و للمولی حق الاطاعه علی هذا المکلف بهذا المقدار و اذا نظرنا الی الجامع نری ان هذا الجامع قابل للتنجز و وصل الی المکلف

نعم، اذا نظرنا الی الواقع فیختلف الامر، لان الواقع مردد ففی العلم الاجمالی الاول اذا نظرنا الی الواقع فالواقع مردد بین ان یکون عباره عن حرمه صلاه الجمعه و بین ان یکون عباره عن تکلیف آخر الذی یدل علیه الروایات الاخری

و کذلک ففی العلم الاجمالی الثانی فان الواقع مردد فیه بین أن یکون هو وجوب صلاه الجمعه و بین ان یکون وجوب صلاه الظهر و اذا کان الواقع مرددا فی العلم الاجمالی فهو مردد بین ما لا یجب امتثالها علی المکلف عقلا –أی: صلاه الجمعه- و ما یجب امتثاله- ان کان عباره عن تکلیف آخر-

ص: 45

و اما الجامع لیس مرددا بین ما یجب امتثاله عقلا و ما لا یجب امتثاله عقلا فان للمولی حق الطاعه فیه عقلا لانه وصل الی المکلف و قطع به، فالجامع یجب امتثاله علی المکلف عقلا

و اما فی مثل واجدی المنی فی الثوب المشترک فالجامع لم یصل الی المکلف فزید یقول ان الذی وصل الیّ هو الجامع -بین تکلیفی و تکلیف غیری- و لا یعقل ان یکون للمولی حق الاطاعه علی فی هذا الجامع، فان للمولی حق الطاعه فی الشیء الذی یتوجه الیّ لا ما یتوجه الی غیری فهذا الجامع غیرقابل للتجز

فحاصل الفرق هو ان الجامع -فی ذاک البحث- سنخ جامع لا یقبل ان یتعلق حق المولی به و اما فی مانحن فیه فان الجامع الواصل الی المکلف جامع یعقل ان یتعلق حق المولی به فالقیاس قیاس مع الفارق

هذا تمام الکلام فی الفرض الاول، ای: ما اذا کان الاصل العملی المقابل للروایه اصلا عملیا عقلیا و حاصل ما قلناه هو وجود الفارق العملی بین القولین لانه بناء علی الحجیه یجب العمل بالروایه و الاخذ بها و لا تصل النوبه الی اصاله الاشتغال و اما بناء علی المنجزیه فذکرنا ان هناک علمین اجمالیین و بالنسبه الی ماده الاجتماع یستحیل التنجز و بالنتیجه نتخیر بین فعل صلاه الجمعه و ترکها

الفرض الثانی:

و اما فی الفرض الثانی و هو ما اذا فرضنا ان الاصل العملی -الذی یثبت تکلیفا مغایرا للتکلیف الذی تدل علیه الروایه- یکون اصلا عملیا شرعیا مثل الاستصحاب

ص: 46

ولنفرض ان هناک توجد روایه تدل علی حرمه صلاه الجمعه و یوجد فی مقابلها استصحاب وجوب صلاه الجمعه فی عصر الغیبه

فهل یوجد فارق عملی بین القول بالحجیه و بین القول بوجوب العمل بالروایات من باب منجزیه العلم الاجمالی؟

الجواب: انه هنا یقع التعارض بین الاستصحاب و بین الاصول الشرعیه المومنه المرخصه النافیه للتکلیف الموجود فی سائر الاطراف

فان احد اطراف هذا العلم الاجمالی هی هذه الروایه و اطرافه الاخری عباره عن سائر الروایات و یوجد فی کل طرف من الاطراف اصل مرخص، فمثلا یوجد فی مقابل الروایات الاخری الداله علی التکالیف اصل مومن ترخیصی من قبیل اصاله البرائه و یوجد فی مقابل هذه الروایه الداله علی حرمه صلاه الجمعه استصحاب وجوبها و هذا الاستصحاب یودی دور البراءه باعتبار نفی الحرمه

و المعلوم بالاجمال عباره عن الحرمه و هذه الروایه طرف من اطراف العلم الاجمالی و یوجد فی مقابلها اصل مرخص، فان الاستصحاب و ان کان فی نفسه اصلا الزامیا لکنه باعتبار نفی الحرمه اصل ترخیصی –عندما یثبت الوجوب- فباعتبار نفی الحرمه-التی هی طرف من اطراف العلم الاجمالی- یکون هذا الاستصحاب مومنا بالنسبه الیها فیصبح مثل اصاله البرائه الموجوده فی سائر الاطراف فیتعارض الاستصحاب مع سائر الاصول باعتبار ان کلها مرخصه

فالاصول المومنه الموجوده فی سائر الاطراف تتعارض مع استصحاب وجوب صلاه الجمعه و تتساقط کل الاصول و بعد سقوط الاستصحاب یکون العلم الاجمالی الموجود منجزا للحرمه لان احتمال الحرمه موجود و لا مومن عن الحرمه لسقوط الاستصحاب

ص: 47

اذن، لا یوجد فارق عملی بین القول بحجیه خبر الواحد و بین منجزیه العلم الاجمالی فعلی کلا القولین یجب العمل بمفاد الروایه

هذا تمام الکلام فی الحاله الخامسه من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق العملی بین القولین

و بعد ذلک ننتقل الی الحاله السادسه

کلمه حول شخصیه الامام الخمینی و الثوره الاسلامیه

و اما غدا فهو یوم عطله و هو یوم الثانی و العشرین من بهمن، یوم انتصار الثوره الاسلامیه فی ایران، نسال الله ان یوفقنا لاداء شکر هذه النعمه الکبری التی انعم بها علی المسلمین عموما و علی الشیعه خصوصا و علی الشعب الایرانی بالاخص

و هی عباره عن انتصار هذه الثوره العظمیه التی قادها الامام الراحل و هی حقا ثوره ممتازه فی کل ابعادها، فی رجالاتها و فی شعبها و فی القیم التی قامت علی اساسها هذه الثوره و فی کل شیء

و یجدر بنا جمیعا ان نتذکر دائما هذه النعمه و لا ننساها، فان نسیان النعمه نوع من کفران النعمه فیجب ان لا ننساها و ان نعرف قدرها و عظمتها

الاعتبارات الدنیویه او الامور الصارفه -التی تصرف عاده ذهن الانسان عن ان یتوجه الی ما انعم الله به- لا تصرف ذهننا عن هذه النعمه

کلما تمر الایام یصبح اکثر فاکثر وضوحا ان هذه الثوره کانت فریده من نوعها فی التاریخ واقعا و احدثت انفجارا عظیما و مهیبا فی التاریخ المعاصر و هو بفضل قیاده هذا الرجل الربانی العظیم الذی لم یختلف یومه عن امسه، یوم کان فی قم و یوم کان فی النجف مهَجَّرا و مبَعَّدا و یوم انتصر و مسک الامور بیده و اصبح یهز العالم، ما اختلف و ما تغیَّرت نظرته و نفسه تجاه الدنیا و اموال الدنیا و ثروات الدنیا و تجاه القدره، ما اهتزت نفسه ابدا

ص: 48

أنا وصلت بخدمته عندما کان فی النجف -یومیا نحضر الدرس- و وصلت بخدمته فی وقت اصبح هو الامام الخمینی الذی یهز الشرق و الغرب، رایته نفس هذا الرجل و ما اختلف. و هذا مهم جدا و هذا احد الدروس المهمه الذی یجب ان یلتفت الیها

کیف یمکن ان یکون الانسان ماسکا لنفسه امام الثروات، کل القدرات کانت بیده و هو نفس ذاک الرجل الربانی الذی کان ینصح و یرشد دائما و یتواضع امام المستضعفین و یصرخ بوجه المستکبرین و هذه هی المیزه التی تمیز بها الرجال الربانیون الذین روضوا انفسهم و هذا امر یحتاج الی الریاضه

یجب ان یکون الشاب بانی نفسه حتی یقدر علی ان یمسک زمام نفسها ﴿ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی﴾ (1)

فهو اراد ان یروض نفسه و یقهر و یغلب نفسه فاعطاه الله هذه النعمه

الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد (2)

کان الکلام فی استعراض الحالات التی قد یبدو فیها الفرق العملی بین القول بحجیه خبر الواحد و بین القول بمنجزیه العلم الاجمالی لوجوب العمل بالروایات و وصلنا الی الحاله السادسه

الحاله السادسه:

و هی ان یفرض أنه یوجد فی مقابل هذه الروایه الالزامیه التی تثبت التکلیف، اصل لفظی -من عموم او اطلاق فی دلیل اجتهادی قطعی الصدور- و هذا العموم و الاطلاق یثبت تکلیفا آخر معاکسا للتکلیف الذی تدل علیه الروایه

ص: 49


1- یوسف/سوره12، آیه53.
2- بحوث فی علم الاصول، السید محمود الهاشمی الشاهرودی (تقریر دروس السید الشهید الصدر) ج4، ص418.

و مثاله أن یفرض أنّ الروایه دلت علی حرمه صلاه الجمعه فی عصر الغیبه و فی مقابل هذه الروایه یوجد عموم او اطلاق فی القرآن أو السنه القطعیه-کالخبر المتواتر- یدل بإطلاقه أو عمومه علی وجوب صلاه الجمعه فی کل عصر،کما اذا فرضنا ان الآیه الشریفه تدل باطلاقها علی وجوب صلاه الجمعه فی عصر الغیبه، لانها غیر مقیده بعصر الحضور فهذا الاطلاق الموجود فی القرآن یدل علی تکلیف مغایر للتکلیف الذی دلت علیه الروایه، أی: أن الآیه تدل علی وجوب صلاه الجمعه فی عصر الغیبه و الروایه تدل علی حرمتها فی ذاک العصر

و السؤال المطروح هنا هو أنه هل النتیجه العملیه واحده علی کلا القولین؟ ام النتیجه لیست واحده، بل هناک فرق عملی بین القول بالحجیه و بین القول بالمنجزیه؟

و الجواب: هو انه لا شک فی انه بناء علی الحجیه یتعین العمل بالروایه الداله علی حرمه صلاه الجمعه فی عصر الغیبه، لانها حجه و بها نخصص او نقید العموم او الاطلاق المقابل للروایه و تکون النتیجه ان الصلاه فی عصر الغیبه محرمه و فی عصر الحضور واجبه

و اما بناء علی القول الآخر ففیه تفصیل و لا بد من ان نفصل بین فرضین:

الفرض الاول: فرض عدم وجود علم اجمالی لنا بوجود مخصصات للعمومات او الاطلاقات القطعیه الصدور، یعنی ان نفترض انا لا نعلم بوجود مخصصات للعمومات القطعیه اکثر من المقیدات التی علمنا بها تفصیلا من خلال التواتر القطعی و ....

و اما وجود مخصصات ظنیه الصدور لا نعلم بها اجمالا

الفرض الثانی: ان یفرض ان لنا علم اجمالی من هذا القبیل

ص: 50

و هذا یتبع نظر الفقیه فهل یحصل له علم اجمالی من هذا القبیل او لا.

اما فی الفرض الاول: یتعین علینا بمقتضی القاعده ان ناخذ بذاک الاطلاق و العموم، لأنه سالم من المخصص و المقید و یدل بدلالته الالتزامیه علی نفی الحرمه و بدلالته المطابقیه یدل علی الوجوب

و الوجه فیه ان اصاله العموم او الاطلاق حجه، بینما الروایه لم تثبت حجیتها، نعم یجب الاخذ بالروایه بموجب العلم الاجمالی لکن هذا العلم الاجمالی لا ینجز هنا علی هذا المکلف حرمه صلاه الجمعه، لان منجزیه العلم الاجمالی انما تکون فیما اذا لم یکن هناک دلیل اجتهادی قطعی الصدور یدل علی نفی التکلیف، لکن المفروض هو ان الدلیل الاجتهادی القطعی الصدور موجود

اذن فالنتیجه العملیه لیست واحده، لانه علی القول بالحجیه یجب الاخذ بالروایه و اما علی القول بالمنجزیه یجب الاخذ بالاطلاق و العموم

و اما فی الفرض الثانی: -و هو فرض وجود علم اجمالی لنا بوجود مخصصات و مقیدات للآیات و السنه القطعیه الصدور اکثر من المقیدات المعلومه بالتفصیل- فهذا العلم الاجمالی یوجب التعارض بین الاطلاقات بعضها مع بعض و منها هذا العموم او الاطلاق، فنحن نعلم اجمالا بان بعض هذه العمومات خصصت و أطراف هذا العلم الاجمالی عباره عن کل الاطلاقات الموجوده فی القرآن او السنه القطعیه

فاصاله العموم فی کل مورد بضمها الی العلم الاجمالی، ینتج ان الساقط هو غیر هذا المورد فتتعارض اصالات العموم و تتساقط فلا الاصل اللفظی حجه و لا الروایه –لان اصاله العموم و الاطلاق ساقط فی کل مطلق و عموم و منها هذه الآیه الداله علی وجوب صلاه الجمعه و الروایه ایضا لیست حجه لان المفروض عدم حجیه الروایه –

ص: 51

نعم کل منها طرف من علم اجمالی بالالزام حیث ان الاصل اللفظی الالزامی طرف من اطراف العلم الاجمالی الذی فرضناه -و هو علم اجمالی بثبوت مخصصات و مقیدات للعمومات و الاطلاقات القرآنیه- و الروایه طرف من اطراف علم اجمالی آخر و هو العلم بثبوت تکالیف فی ضمن الروایات الداله علی التکالیف

فکل من الروایه و الاصل اللفظی طرف من اطراف علم اجمالی بالالزام و النسبه بینهما عموم و خصوص من وجه، فیتزاحمان فی ماده الاجتماع و هی عباره عن صلاه الجمعه فهی من ناحیهٍ طرف من اطراف العلم الاجمالی الثانی و هو العلم بثبوت تکالیف فی ضمن الروایات و فی نفس الوقت هی طرف من اطراف العلم الاجمالی ببقاء بعض العمومات علی حالها

و فی ماده الاجتماع لا ینجز شی منهما، فلا العلم الاجمالی الثانی ینجز علی المکلف الحرمه و لا العلم الاجمالی الاول ینجز علیه الوجوب لان تنجز کل منهما مستحیل و منجزیه احد العلمین ترجیح بلا مرجح

نعم لا مانع من تاثیر کل من العلمین فی مادتی الافتراق ان لم یکن هناک مانع آخر یمنع عن المنجزیه،کما فی ماده افتراق العلم الاجمالی الثانی حیث لا مانع عن المنجزیه بالنسبه الی سائر الروایات، فلذا یجب العمل بسائر الروایات التی تدل علی سائر التکالیف غیر هذه الروایه الداله علی وجوب صلاه الجمعه

و لکن العلم الاجمالی الاول -و هو العلم الاجمالی ببقاء بعض العمومات علی حالها- لا یمکن ان ینجز فی ماده افتراقه –أی: فی سائر العمومات القرآنیه- و ذلک لمانع آخر و هو ما تقدم قبل قلیل من ان کل هذه الاصالات قد سقطت عن الحجیه بموجب العلم الاجمالی بثبوت مخصصات و مقیدات لهذه الاصول اللفظیه

ص: 52

اذن، ففی هذا الفرض لیست النتیجه العملیه واحده علی کلا القولین، لانه علی القول بالحجیه یجب الاخذ بالروایه و اما علی القول بالمنجزیه یتخیر المکلف عملا بین الفعل و الترک

هذا تمام الکلام فی الحاله السادسه و بهذا انتهینا من ذکر جمله من الموارد التی یظهر فیها الفرق بین القول بالحجیه و القول بالمنجزیه و نکون بذلک قد انتهینا من المقام الثانی، اذ قلنا لا بد لنا من ذکر مقامین - فی الدلیل العقلی-:

المقام الاول: هل ان العلم الاجمالی ینجز او لا ینجز؟

المقام الثانی: هل ان المنجزیه بعد الفراغ عن ثبوتها تودی نفس الدور التی تودیها حجیه خبر الواحد

و علمنا ان هناک فوارق عملیه عدیده فی الحالات العدیده بین القولین

نعم قد یلتقیان فی بعض الموارد، لکننا راینا فی کثیر من الموارد انهما یختلفان فالنتیجه العملیه للمنجزیه لیست نفس النتیجه العملیه للحجیه

و اتضح ان هذا الدلیل العقلی غیر تام، لانه اولا لو تم یشمل سائر الامارات و ثانیا لو سلم اختصاصها باخبار الثقه لا ینتج المطلوب

فلم یتم من القرآن ای دلیل علی حجیه خبر الواحد و لم یتم ایضا الدلیل العقلی

فبقی الاجماع و هو ان رجع الی السنه المستکشفه من السیره نقبله و اما بدون ارجاعه الی السنه فلا دلیل علی حجیته

فخلاصه البحث، ان اهم دلیل علی حجیه خبر الواحد، هو السنه و السیره و قد عرفنا کیفیه انعقاد سیره المتشرعه علی العمل باخبار الآحاد،بل الدلیل الصحیح منحصر بهذین الدلیلین

هذا تمام الکلام فی اثبات اصل الحجیه

ص: 53

بقیت فی المقام شبهه لا بد من ذکرها و هی شبهه حول الاستدلال بالسیره علی حجیه خبر الواحد و یجب ان نجیب علی هذه الشبهه قبل الدخول فی المرحله الثانیه من البحث و هو بحث تحدید دائره الحجیه

و هذا ما یاتی غدا انشاءلله

الجواب علی الشبهه المثاره حول الاستدلال بالسیره علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الجواب علی الشبهه المثاره حول الاستدلال بالسیره علی حجیه خبر الواحد

و حاصل هذه الشبهه ان یقال: إن سیره المتشرعه من اصحاب الأئمه علیهم السلام علی العمل بخبر الواحد -و ان کانت ثابته و منعقده و لا اشکال فی ثبوت هذه السیره- لکنها علی أی حال هی من سنخ العمل و لا لسان له کی یعلم ان اساس هذا العمل و مبنی هذه السیره ما هو؟

حینئذ ففی هذه السیره -التی هی فی الواقع دلیل لبی مجمله- یحتمل أحد أمرین: 1- ان یکون اساس عمل المتشرعه بخبر الواحد الثقه عباره عن ان وثاقه المخبر و الراوی اماره علی صدقه و صحه نقله و هذه الاماره تکشف عن صحه کلامه و خبره، یعنی ان عمل المتشرعه مبنی علی ان المخبر عندما یکون ثقه تکون نفس وثاقته کاشفه عن صحه نقله، أی: ان وثاقته الی الآن یوجب العمل باخباره و وثاقته اماره کاشفه عن صدقه و صحه نقله و هذا الاحتمال ینسجم مع الحجیه التی نرید اثباتها لخبر الثقه، أی: یثبت بالتالی ان خبر الثقه حجه شرعا

2- ان یکون اساس عمل المتشرعه حصول الاطمینان الشخصی من اخبار الثقه، بحیث لم یکن احتمال الخطا و عدم تعمد الکذب واردا عندهم اصلا، بل کان یحصل لهم الاطمینان الشخصی بمطابقه هذا الخبر للواقع و لاجل حصول الاطمینان کانوا یعملون بخبر الثقه و هذا امر لا یناسب الحجیه لانه بناء علی الاساس الثانی یکون المستفاد من سیره المتشرعه عباره عن حجیه الاطمینان، لاننا فرضنا ان عمل المتشرعه کان علی حصول الاطمینان لهم و لا تفیدنا حجیه الاطمینان لانها مفروغ عنها و لا اشکال فی حجیتها حتی لو حصل الاطمینان من خلال خبر غیر الثقه

ص: 54

اذن فسیره المتشرعه محتمله لهذین الامرین، فلا یصح الاستدلال بها علی حجیه خبر الثقه الا اذا ابطلنا الاحتمال الثانی، فلابد لکی یتم الاستدلال بسییره المتشرعه من نفی احتمال الثانی و القول بان عمل المتشرعه باخبار الثقات کان علی الاساس الاول، أی: ان وثاقه الروایه کان عندهم امارهکاشفه عن صدقه و صحه نقله

و حیث أن السیره کانت إحدی الدلیلین الصحیحین علی حجیه خبر الثقه فلکی یتم استدلالنا بالسیره یجب أن ننفی الاحتمال الثانی

الإجابه علی الشبهه:

و نقول: أنه لا ینبغی التشکیک بوجه من الوجوه فی أن عمل المتشرعه کان علی الاساس الاول -و هو کون وثاقه الراوی کاشفه عن الواقع- و واضح أن عملهم لم یکن مستندا الی حصول الاطمینان الشخصی لهم، فان دعوی حصول الاطمینان لهم دعوی واهیه جدا و ذلک لان القول بحصول الاطمینان الشخصی لهم یرجع الی احد الدعویین و کلاهما باطل

الدعوی الاولی: حصول الاطمینان الشخصی بمقتضی القواعد العقلائیه، أی: علی اساس حساب صحیح للاحتمالات بحیث لو کان شخص آخر فی مثل موقفهم لحصل له هذا الاطمینان

الدعوی الثانیه: حصول الاطمینان الشخصی بغیر حق و جزافا و من جهه حسن الظن بالمخبرین أو من جهه الغفله عن الموانع عن حصول الاطمینان

اما الادعاء الاول: -و هو ان یدعی ان المتشرعه یعملون باخبار الثقات من جهه حصول الاطمینان بمقتضی قواعد عقلائیه صحیحه- و هذا الادعاء واضح البطلان، لأننا لا نحتمل حصول الاطمینان فی کثیر من الموارد و الحالات، لان الخبر مقترن غالبا بامور تعیق عن حصول الاطمینان و مع وجود هذه العوامل لا یصح ان نقول: ان المتشرعه کان یحصل لهم الاطمینان الشخصی

ص: 55

ای: هناک حالات موجوده فی الاخبار و لا یحصل للانسان عاده الاطمینان بصحه النقل بمقتضی القواعد و طبق الموازین مع وجود هذه الحالات و العوامل

و نحن نذکر فیما یلی بعض تلک الحالات لکی یتضح ان عمل المتشرعه لم یکن علی اساس حصول الاطمینان:

الحاله الاولی: اذا کان خبر الثقه معارضا لعموم او اطلاق موجود فی دلیل قطعی السند او ظنی السند و واضح الدلاله، فمن الواضح انهم یعملون بخبر الثقه و یخصصون العام بموجبه و فی مثل هذه الحاله لا یحصل الاطمینان عاده، لان الاطمینان حاله تکوینیه فی النفس و لا یمکن حصول الاطمینان الشخصی -وفق الموازین- فیما اذا یعارضه عموم قرآنی لان هذا العموم یشکل عاملا لاحتمال بطلان الخبر لان صحه هذا الخبر ترجع الی احد امرین:

اما لان العام و المطلق غیر صادر و هذا واضح البطلان لان المفروض ان العام و المطلق صادر

و اما لان العام و المطلق صادر و لکن ظاهره لیس مرادا جدا و هذا ایضا خلاف الظهور

اذن، فنفس وجود العام فی مقابل الخبر مانع عن حصول الاطمینان الشخصی بصحه الخبر

فدعوی حصول الاطمینان وفق الموازین الصحیحه مقطوعه البطلان

و تاتی سائر الحالات فی البحوث المقبله انشاءلله

الجواب علی الشبهه المثاره حول الاستدلال بالسیره علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الجواب علی الشبهه المثاره حول الاستدلال بالسیره علی حجیه خبر الواحد

کنا بصدد الجواب علی هذه الشبهه القائله بان المتشرعه انما کانوا یعملون بخبر الواحد الثقه من اجل حصول الاطمینان لهم بصدق هذا النقل و حصول الاطمینان امر تکوینی و تابع لحساب الاحتمالات فیضعف احتمال الخلاف عند تجمع القرائن بحیث یترکه ذهن الانسان، فالشبهه تقول ان المتشرعه یعملون بخبر الثقه و یحتمل ان یکون اساس عملهم حصول الاطمینان من خبر الثقه

ص: 56

نحن قلنا فی مقام الجواب: ان صاحب هذه الشبهه تاره یدعی ان المتشرعه کان یحصل لهم الاطمینان علی الموازین العقلائیه و تاره یدعی حصول الاطمینان للمتشرعه و لو جزافا، أی: بدون اساس صحیح و بدون نکته و جهه

بدانا بالاحتمال الاول و قلنا ان عمل المتشرعه بخبر الواحد الثقه ان کان علی اساس حصول الاطمینان لهم –اطمینانا بحق و علی اساس الموازین- فانه توجد عده موارد و حالات لا یحصل عاده للانسان العاقل الاطمینانُ بالصدق و مع ذلک نری ان المتشرعه عملوا باخبار الثقات و هذا یکشف عن ان عملهم ما کان علی اساس حصول الاطمینان بل کان علی اساس اماریه وثاقه الراوی علی صحه الخبر و ان لم یحصل الاطمینان للانسان، فشرعنا فی ذکر عده حالات و موارد توجد عوامل تعیق و تمنع عن حصول الاطمینان بالصدق و مع ذلک نری ان المتشرعه یعملون بخبر الثقه و ذکرنا الحاله الاولی من هذه الحالات

الحاله الثانیه: ما اذا فرض ان خبر الثقه یدل علی العموم و الاطلاق و کان فی مقابله مخصص او مقید فی دلیل قطعی السند او ظنی السند و فی مثل هذه الحاله نری ان المتشرعه یخصصون الخبر بالسنه القطعیه او بالقرآن الکریم

و السوال هو انهم هل یعملون بالعام او المطلق فی الباقی بعد التخصیص او یترکون العام نهائیاً؟ لنفرض ان الخبر یدل علی وجوب شیء فی کل وقت و الآیه عینت وقتا معینا ففی مثل هذه الحاله ان المتشرعه یعملون بالخبر فی الباقی

و لم یکن عملهم فی الباقی علی حصول الاطمینان لهم بصدق الخبر، لانه فی مثل هذه الحاله لا یحصل للانسان العادی الاطمینان بصدق الخبر علی اساس حساب الاحتمالات لانه لا یمکن تکوینا حصول الاطمینان العادی فی مثل هذا المورد، لان المخصص و المقید له کاشفیه عن الواقع و بکشفه عن الواقع یشکل عاملا من عوامل ضعف احتمال صدق الخبر -الدال علی العموم و الاطلاق- و صدور هذا الخبر، لان المقید یکشف عن احد امرین:

ص: 57

الاول: ان لا یکون العام صادرا

الثانی : ان لا یکون ظاهره مرادا

و بالتالی لا یحصل للانسان العادی الاطمینان لان نفس وجود المقید یمنع عن حصول الاطمینان علی اساس حساب الاحتمالات

و هذا یکشف عن ان عمل المتشرعه باخبار الثقات لم یکن علی اساس حصول الاطمینان، بل کان علی اساس کون وثاقه الراوی کاشفه عن صحه نقله و خبره و ان لم یکن مفیدا للاطمینان

الحاله الثالثه: ما اذا فرضنا انه تعارض خبر الثقه مع خبر الثقه الآخر فخبر یدل علی الوجوب و آخر یدل علی عدم الوجوب ففی مثل هذه الحاله ماذا کان عمل المتشرعه و ماذا کان موقفهم تجاه هذین الخبرین؟ هل انهم یعملون باحد الخبرین او کانوا یترکون الخبرین معا؟

لا شک ان المتشرعه -کما هو الظاهر من حالهم- کانوا یتحیرون فی مقام الجمع بین الخبرین المتعارضین فظاهر حال المتشرعه هو التحیر و استفدنا حصول هذه الحاله -من اسئلتهم عن اهل البیت و الائمه علیهم السلام

و هذا یکشف عن انهم کانوا یفترضون ثبوت مقتضی الاعتبار فی کل من الخبرین، فکان مقتضی الاعتبار فی کل من الخبرین -فی نفسه- موجودا عندهم فلذا یسالون عن الائمه و الا لو لم یکن فیه مقتضی الاعتبار لما کان للسوال وجه و کان موقفهم طرح الروایه لا التحیر فی الاخذ بهما

و من الواضح انه لو کان عملهم بخبر الثقه هو علی اساس حصول الاطمینان لما کان یحصل الاطمینان للانسان العادی فی مثل هذه الحاله فتحیرهم یدل علی ان عملهم لم یکن علی اساس حصول الاطمینان

ص: 58

الحاله الرابعه: حاله التعارض بین خبر الثقه مع خبر غیر الثقه

فاذا دل خبر الثقه مثلا علی الوجوب و دل خبر غیر الثقه علی عدم الوجوب نحن نری أن المتشرعه -فی مثل هذه الحاله- یعملون بخبر الثقه و لو کان الاساس عندهم حصولَ الاطمینان الشخصی بالصدور لما کان یحصل للانسان العادی الاطمنیانُ بالصدق فیما اذا عارضه خبر غیر الثقه، اذ یحتمل فی مثل هذه الحاله خطأ الثقه فیمنع هذا الاحتمال عن حصول الاطمینان الشخصی، لان المانع عن حصول الاطمینان لیس منحصرا بخبر الثقه اذ یحتمل أیضا صدق خبر غیر الثقه –فإن الکاذب قد یصدق- فلا یوجد الاطمینان بحسب حساب الاحتمالات

نعم، لو کان المعارض خبرَ شخص معروف بالکذب یمکن ان یحصل للانسان الاطمینان بصدق خبر الثقه لان خبر انسان معروف بالکذب لا یشکل مانعا عن الاطمینان بصدق خبر الثقه بحسب حساب الاحتمالات

و تأتی تتمه البحث غدا إن شاء الله

الجواب علی الشبهه المثاره حول الاستدلال بالسیره علی حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: الجواب علی الشبهه المثاره حول الاستدلال بالسیره علی حجیه خبر الواحد

کنا بصدد الإجابه علی الشبهه القائله بامکان کون عمل المتشرعه بخبر الواحد علی أساس حصول الاطمینان الشخصی لا کون وثاقه الراوی أماره علی صحه نقله و إخباره

و قلنا إن هناک حالات و موارد لا یمکن فیها حصول الاطمینان عاده و مع ذلک نری ان المتشرعه عملوا فیها بأخبار الآحاد مما یکشف علی عدم کون عملهم مبتنیا علی حصول الاطمینان و قد ذکرنا اربعه حالات و الآن نذکر بقیه الحالات

ص: 59

الحاله الخامسه:

الحاله الخامسه من الحالات التی مقرونه -عاده- بوجود موانع تمنع و تعیق عن حصول الاطمینان الشخصی بصدور خبر الواحد و هی حاله النقل الشفهی، أی: إذا نقل الواحد الثقه نقلا شفهیا لا من خلال الکتابه، یعنی: أن الراوی قد تَحَمَّلَ الروایه شفهیا ثم نقله -و لم یسجل الروایه ثم نقل الروایه عما سجله- و فی مثل هذه الحاله نحن نجد ان عمل المتشرعه کان هو الاخذ بهذا الخبر الذی ینقله زراره مثلا شفهیا و لو لم یسجله فی اصله و لا یفرِّقون فی الاعتبار و الحجیه بین الخبر الذی یرویه الراوی شفهیا و بین الخبر الذی یرویه عن أصله و کتابه و هذه الحاله من الحالات التی هی مقترنه بما یمنع عن حصول الاطمینان، فإن احتمال صحه صدور الخبر یضعف فی حالات النقل الشفهی فان الخطأ فی النقل الشفهی اکثر بکثیر من حالات النقل عن الکتاب خصوصا اذا کان هناک فاصل زمنی طویل بین زمن تحمّل الروایه و بین زمن نقلها

ففی هذه الحاله یصعب الاطمینان بصحه هذا النقل و لو کان الاساس فی عملهم حصولَ الاطمینان لکان من اللازم ان لا یأخذوا بهذه الاخبار و لم یعملوا بها لان فی حالات النقل الشفهی یصعب حصول الاطمینان، بینما نحن نجد أنهم کانوا یاخذون بالاخبار المنقوله شفهیا کما کانوا یاخذون بالاخبار المنقوله من الکتب و الاصول

الحاله السادسه:

و هی حاله نقل الواحد الثقه لخبر غریب یکون مضمونه من المضامین التی یستبعد صدقها او حاله نقل الثقه لخبر یکون مضمونه خلاف المرتکزات و المتبنیات أو نقله لخبر یکون متنه مشوشا مما یضعف احتمال صدور الحدیث

ص: 60

و السؤال هو أنه هل المتشرعه کانوا یعملون بخبر الثقه فی مثل هذه الحالات؟ الجواب: هو انهم یعملون بلاشک و لا یفرقون فی الاخذ بأخبار الثقات بین ما کان مضمونه عادیا و بین ما کان مضمونه غریباً و خلاف المرتکزات

و الحال ان غرابه المضمون و مخالفه المضمون للمرتکزات تشکل مانعا تکوینیا عن حصول الاطمینان بصحه النقل، فلو کان اساس عمل المتشرعه حصول الإطمینان من نقل الثقه لکان المفروض ان لا یاخذوا بهذا الخبر و أن لا یعملوا به

الحاله السابعه:

حاله وجود مصلحه للراوی فی نقل هذه الروایه یعنی أن مصحلته الشخصیه تقتضی ان یکون الحکم الشرعی مطابقاً لما ینقله کما اذا کانت الروایه تناسب حرفته و محنته کما اذا کان الشخص نخاسا یبیع الاباء و العبید و یشتریهم و نقل روایه داله علی حکم شرعی یکون موضوع الحکم فیها النخاس و ذاک الحکم یناسب مصلحته فمثلا مصلحته تقتضی أن یشتری أطفال الکفار و یبیعهم و ینقل روایه تکون مناسبه لمصلحته

و کما اذا کان الراوی صرافا و روی روایه تتضمن حکما شرعیا ثابتا علی الصرف و ذاک الحکم یتفق مع مصلحه الراوی ففی مثل هذه الحالات نسآل: هل المتشرعه کانوا یعملون بخبر الثقه او لا یعملون؟ لا شک أنهم یعملون بخبر الثقه فی هذه الحاله ایضا و لا یفرقون بین ما اذا کانت الروایه مطابقه لمصلحته و بین ما لم تکن مطابقه لمصالحه

و فی مثل هذه الحاله لا یحصل للانسان العادی الاطمینانُ الشخصی بذاک الخبر اذ یحتمل ان یکون الشخص الثقه کاذبا فی هذا النقل -المطابق لمصلحته- و إن کان الاحتمال ضعیفا و لکن ضعف الإحتمال لا یعیق عن حصول المانع لحصول الاطمینان

ص: 61

الحاله الثامنه:

و هی حاله الاخبار مع الواسطه و هی الحاله التی نواجهها الیوم -فإن کل خبر موجود بایدینا فی الکتب الاربعه و فی الوسائل و فی البحار و فی کل موسوعه روائیه انما هو منقول لنا بوسائط عدیده- فان زراره لم یخبرنا مباشره بکلام المعصوم و انما نُقل لنا کلامه بعده وسائط، ففی مثل هذه الحاله لا اشکال و لا ریب فی أن المتشرعه و الفقهاء یعملون بالخبر مع الواسطه اذا کانت الرواه کلهم ثقات مع أنه لا اشکال فی أن الاطمینان الشخصی لا یحصل فی حالات الاخبار مع الواسطه، ففرق کبیر بین ان نسمع مباشره من زراره و بین أن نسمع إخبار زراره عبر عشر وسائط فاحتمال صدور الکلام من الامام یضعف فی حالات النقل مع الواسطه بلا شک

إذن، فنفس عمل المتشرعه بالأخبار مع الواسطه کاشف عن أن عملهم لم یکن علی أساس حصول الإطمینان

هذه حالات ثمان مقترنه بعوامل توجب ضعف احتمال الصدق و الصدور و بالتالی توجب عدم حصول الاطمینان الشخصی بالصدور علی اساس حساب صحیح للإحتمالات

فمن خلال عمل المتشرعه یتضح أن عملهم لم یکن علی اساس حصول الاطمینان لهم، بل کان علی اساس أن وثاقه الراوی کانت اماره علی الصدق و صحه النقل و هذا یناسب مع الحجیه التی نحن بصدد إثباتها

إذن، فالإدعاء الاول –أی: حصول الاطمینان من طریق صحیح- باطل اذ توجد هناک حالات عدیده لا یحصل الاطمینان الشخصی فیها بالصدور

الإحتمال الثانی:

و أما اذا کان یدعی الادعاء الثانی و هو أن المتشرعه انما کانوا یعملون باخبار الثقات علی اساس حصول الاطمینان و لو جزافا باعتبار غفلتهم عن العوامل التی توجب الاطمینان بالصدور

ص: 62

و هذا الإحتمال باطل قطعا و أشنع من الاحتمال الاول، فإنه لا نحتمل حصول الاطمینان للمتشرعه جزافا فی کل الروایات و بالنسبه الی کل الرواه، إذ لا یمکن حصول الاطمینان لکل المتشرعه فی کل اخبار الثقات جزافا و عشوائیا و بدون نکته و جهه

فإن قوانین حساب الاحتمالات امور وجدانیه و ثابته عند کل انسان فاذا کان یمنع حساب الاحتمالات عن حصول الاطمینان الشخصی فلا یحصل الاطمینان لأی إنسان

و بهذا یتضح ان کلا الادعائین غیر صحیح و یثبت أن عمل الاصحاب و المتشرعه فی عصر الائمه لم یکن علی اساس حصول الاطمینان لهم بل کان علی اساس یناسب الحجیه، یعنی أنهم کانوا یعملون باخبار الثقات باعتبار کون وثاقه الراوی اماره کاشفه عن صحه نقله و صدوره

هذا تمام الکلام فی المقام الثانی من المرحله الأولی و هو مقام البحث عما استدل به علی حجیه خبر الواحد و بهذا انتهینا من المرحله الاولی من البحث و تبین ان خبر الواحد حجه و تم الدلیل من السنه و السیره علی حجیته

و فیما یأتی نبدأ المرحله الثانیه و هی تحدید دائره الحجیه و هذا ما یأتی غدا

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

بعد ان فرغنا من اصل اثبات الحجیه لخبر الواحد من خلال الدلیلین الصحیحین المتقدمین -و هما السنه و السیره- و من الآن ندخل فی المرحله الثانیه من البحث -و هی البحث عن تحدید دائره الحجیه- علی ضوء هذین الدلیلین

و هذا البحث یقع فی جهات عدیده نذکر فهرستها الآن اجمالا ثم نشرع فیها واحده تلو الاخری

ص: 63

فهرس البحث فی المرحله الثانیه:

الجهه الاولی: فی البحث عن حجیه الخبر مع الواسطه

الجهه الثانیه: فی البحث عن حجیه الخبر فی الموضوعات

الجهه الثالثه: فی البحث عن کفایه وثاقه الراوی او موثوقیه الروایه و عدم کفایتهما، بمعنی أنه هل تکفی وثاقه الروای او موثوقیه الراوی او لا بد من شیء آخر؟

الجهه الرابعه: فی ان وثاقه الراوی متی تودی الی موثوقیه الروایه؟

الجهه الخامسه: فی اشتراط العداله فی الراوی

الجهه السادسه: حجیه الخبر المعارض لاماره غیر معتبره -الموجبه لعدم الوثوق بالخبر و کسر هیبه الخبر- و توجب عدم حصول الظن

الجهه السابعه:فی البحث عن أن مجرد الوثوق بالخبر یکفی فی حجیه الخبر من دون وثاقه الراوی ام لا؟

الجهه الثامنه: فی البحث عن حجیه الخبر الحدسی فی مقابل الخبر الحسی

الجهه التاسعه: فی البحث عن قاعده التسامح فی ادله السنن

هذه جهات تسع لا بد من البحث عنها فی المرحله الثانیه، فلنتکلم فی هذه الجهات واحده تلو الاخری

الجهه الاولی:

فی البحث عن حجیه الخبر مع الواسطه بمعنی أن الحجیه التی اثبتناها فی المرحله الاولی هل تختص بالخبر بدون الواسطه و لا تشمل الخبر مع الواسطه أو تشمل الخبر مع الواسطه

و هذا البحث تاره یکون بحسب مقام الثبوت بمعنی اننا نبحث عن أنه هل یمکن ثبوت الحجیه للخبر مع الواسطه بالدلیل اللفظی؟

فمثلا أن الادله اللفظیه التی دلت علی حجیه خبر الثقه -مثل قوله أفیونس عبد الرحمان ثقه آخذ عنه معالم دینی قال: نعم- هل یمکن لهذه الادله أن تشمل الخبر مع الواسطه؟

ص: 64

و تاره یکون بحسب مقام الاثبات، یعنی نبحث عن ان الدلیل اللفظی هل دل فعلا علی حجیه الخبر مع الواسطه ام لا؟

فلابد من البحث فی مقامین

المقام الاول: فی البحث الثبوتی

المقام الثانی: فی البحث الاثباتی

اما المقام الاول: (فی البحث الثبوتی)

هل یمکن ثبوت الحجیه للخبر مع الواسطه

و نحن نطرح هذا البحث لان هناک اشکالا معروفا فی شمول الحجیه للخبر مع الواسطه کما اذا نقل الکلینی عن علی بن ابراهیم و نقل علی عن ابیه و نقل أبوه عن الامام، فهنا یکون خبر الکلینی عن الامام خبرا مع الواسطه و یوجد اشکال فی اصل ثبوت الحجیه لخبر الکلینی

و هذا الاشکال له عده تقریبات، لکن یمکن ارجاع کل هذه الوجوه الی وجهین رئیسین:

الوجه الاول:

هو انه یلزم من شمول دلیل الحجیه للخبر مع الواسطه محذور عقلی و هو عباره عن اتحاد الحکم مع موضوعه او تقارن الحکم مع موضوعه و هذا مستحیل لان الحکم لیس متحدا مع الموضوع و لیس مقارنا للموضوع، بل الحکم متاخر عن الموضوع فیستحیل ان یکون الحکم المتاخر رتبه متحدا مع الموضوع الذی یکون متقدما رتبه بینما اذا قلنا بحجیه الخبر مع الواسطه نواجه هذا الاشکال

توضیح المحذور العقلی:

أن الحجیه حکم شرعی وضعی مثل الملکیه و الزوجیه و هذا الحکم الشرعی له موضوع و موضوعه مرکب من جزءین و عنصرین، احدهما: وجود نفس الخبر فإن موضوع الحجیه هو خبرُ الثقه یعنی ان یخبر الثقه بشیء و اذا لم یخبرنا بشیء لا یکون موضوع حتی یحکم علیه بالحجیه، و العنصر الثانی: أن یکون مفاد هذا الخبر عباره عن حکم شرعی کما اذا أخبر الثقه عن حرمه اکل لحم الخنزیر أو موضوع حکم شرعی کما اذا اخبر الثقه عن ان هذا اللحم لحم الخنزیر

ص: 65

فالحجیه حکم ثابت علی موضوع و الموضوع مرکب من جزءین و لابد فی حجیه خبر الثقه من مجموع هذین الجزءین، الأول: اصل الإخبار و الثانی: أن یکون المخبَر به حکما شرعیا أو موضوعا لحکم شرعی (و نحن نشترط الجزء الثانی لانه لا معنی لأن یعبّدنا الشارع بشیء لا یکون حکما شرعیا و لا یترتب علیه حکم شرعی لان جعل الشارع للحجیه و تعبدنا بالقبول فیما لا یکون کذلک لغو)

و الآن ناتی إلی هنا و نقول: إن حجیه الخبر مع الواسطه متوقفه علی موضوعها و موضوعها مرکب من جزئین و الجزء الاول محسوس لنا وجدانا لان الکلینی اخبرنا بشیء فالخبر موجود فی الکافی و کون الکتاب للکلینی من الواضحات و المتواترات، فکأن الکلینی یخبرنا حسا بهذا الخبر

و اما الجزء الثانی غیر موجود لان الکلینی اخبرنا عن کلام علی بن ابراهیم و کلام علی بن ابراهیم لیس حکما شرعیا و لا موضوعا لحکم شرعی

نعم، کلام علی بن إبراهیم موضوع للحجیه، إلا أن هذا الحکم هو نفس الحجیه التی نرید إثباتها، فأصبحت حجیه خبر الثقه جزءا للحجیه، فاخبرنا الکلینی عن حجیه کلام علی بن ابراهیم -لأن کلام علی بن ابراهیم موضوع للحجیه- فاتحد الحکم مع الموضوع لانه لا یمکن ان یکون الحکم موضوعا لجزء نفسه فالمحذور اذن اتحاد الحجیه مع موضوعها

و هذا الوجه یاتی فی کل اخبار السند باستثناء خبر ابراهیم بن هاشم عن الامام

نعم ذاک الاخیر لا یرد فیه هذا المحذور لان اخبار ابراهیم بن هاشم عن الامام یعنی شمول دلیل الحجیه لا یستلزم محذورا من هذا القبیل، لان مفاد کلامه حکم شرعی لانه اخبرنا بکلام الامام الذی هو حکم شرعی فالمخبَر به عباره عن کلام الامام الدال علی حکم شرعی مثل وجوب الخمس فی المعدن و هذا الحکم غیر الحجیه فیصر حکمان-الحجیه و وجوب الخمس فی المعدن- فلم یتحد الحکم مع موضوعه و انما صار وجوب الخمس جزء من موضوع حجیه اخبار علی بن ابراهیم

ص: 66

و بعد ذلک نذکر التقریب الثانی للإشکال و نجیب علی الإشکال بکلا وجهیه ان شاء الله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

کان الکلام فی حجیه الخبر مع الواسطه و قلنا ان الکلام فی ذلک یقع فی مقامین:

المقام الاول: فی البحث الثبوتی حول اصل امکان حجیه الخبر مع الواسطه

و المقام الثانی: حول أنه هل یستظهر حجیه الخبر مع الواسطه؟

فیما یتعلق فی البحث الثبوتی، قلنا ان هناک اشکال یوجه الی حجیه الخبر مع الواسطه و یمکن ارجاع الاشکال الی وجهیین رئیسیین

الوجه الاول: انه یلزم من حجیه الخبر مع الواسطه اتحاد الحکم مع موضوعه او تقارن الحکم مع موضوعه و الحال ان اتحاد الحکم مع الموضوع مستحیل و غیر ممکن و تقارنهما ایضا مستحیل لان الحکم متاخر رتبه عن الموضوع و الموضوع متقدم رتبه فلو قلنا بحجیه الخبر مع الواسطه یلزم اتحاد المتقدم مع المتاخر و شرحنا هذا الوجه

الوجه الثانی: هو انه یلزم من حجیه الخبر مع الواسطه محذور آخر اشد من محذور الاول -اتحاد الحکم مع الموضوع- و هو عباره عن تاخر المتقدم عن المتاخر لان المتقدم هو الموضوع و المتاخر هو الحکم فلو قلنا بشمول دلیل الحجیه للخبر مع الواسطه یلزم محذور تقدم المتاخر

توضیح المحذور: هو ان الحجیه کما قلنا فی البحث السابق حکم شرعی و له موضوع و موضوعه مرکب من جزءین احدهما اصل الاخبار و الجزء الثانی ان یکون الاخبار اخبارا عن حکم شرعی او موضوع حکم شرعی

ص: 67

و اذا اتینا الی المثال السابق، -ای: روایه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن الامام- نجد ان شمول دلیل الحجیه لاخبار علی بن إبراهیم عن ابیه یستلزم هذا المحذور لان الجزء الاول من موضوعی الحجیه، -ای: نفس الاخبار- لم یثبت لنا بالحس و بالوجدان بل نُقل لنا إخباره فهذا الجزء ثبت لنا ببرکه حجیه خبر الکلینی لاننا راینا کتاب الکافی فقط فاخبار علی بن ابراهیم لم یثبت لنا بالحس و الوجدان فثبت حجیه کلام علی بن إبراهیم ببرکه حجیه خبر الکلینی و هذا یعنی ان الحجیه اثبتت موضوعها فحجیه خبر الثقه -و هو خبر الکلینی- اثبتت حجیه خبر علی بن ابراهیم فثبت الحکم قبل ثبوت موضوعها و هذا معناه تقدم المتاخر

و لو امکن ان یتحد المتاخر مع المتقدم – و لا یمکن- فمن الواضح انه لا یمکن ان یتقدم المتاخر فالإشکال الثانی أشد

فالحاصل: ان خبر علی بن ابراهیم موضوع للحجیه و نرید اثباته بالحجیه یعنی نرید ان نثبت بالحجیه موضوع الحجیه

و هذا الوجه یرد فی کل الاخبارات الموجوده فی السند باستثناء آخر السلسله و هو خبر الکلینی فان اصل اخبار الکلینی ثابت لنا بالوجدان لاننا راینا فی کتابه هذا الخبر فاخباره ثابت یقینا و لو لم یکن خبر الثقه حجه

الفوارق الموجوده بین الوجهین:

و اذا قسنا الوجه الثانی نری ان هذین الوجهین من الاشکال یختلفان من حیث الملاک و یختلفان من حیث المصداق و المورد

الفرق الاول: اما انهما یختلفان من حیث الملاک فقد اتضح لان ملاک الوجه الاول کان اتحاد المتقدم مع المتاخر، أی: اتحاد الحکم مع الموضوع

ص: 68

و اما ملاک الوجه الثانی کان تاخر المتقدم و تقدم المتاخر

الفرق الثانی: و اما انهما مختلفان من حیث المصداق و المورد فلان مورد انطباق الوجه الاول یختلف مع مورد انطباق الوجه الثانی، فإن الوجه الاول ینطبق علی کل الاخبارات باستثتناء الخبر المباشر عن الامام و اما الوجه الثانی ینطبق علی کل الاخبارات باستثناء الخبر الاخیر، -أی: اخبار الکلینی عن علی بن ابراهیم- فالنسبه بین الوجهین عموم و خصوص من وجه

ففی ماده الاجتماع أی: کل الاخبارات الواقعه فی وسط السلسله –غیر الاول و الاخیر- یرد کلا محذورین و اما الخبر الاخیر یرد فیه الوجه الاول فهو ماده افتراق الوجه الاول و اما الخبر الاول یرد فیه الوجه الثانی فهو ماده افتراق الوجه الثانی

الفرق الثالث: و هناک فرق ثالث و هو ان الوجه الثانی یشتمل علی مغالطه لا یشتمل علیها الوجه الاول لان فیه خلطا بین عالم الثبوت و عالم الاثبات

لاننا نجد خلطا بین ثبوت الخبر واقعا و بین ثبوته ظاهرا و تعبدا، -أی: نجد خلطا بین الخبر نفسه و بین الکشف عن الخبر-

توضیحه: أن موضوع حجیه الخبر هو الخبر بوجوده الواقعی –أی: اذا صدر من ثقهٍ اخبارٌ فهذا الاخبار موضوع للحجیه فموضوع الحجیه نفس الخبر بوجوده الواقعی سواء عرفنا ثبوت الخبر او لم نعرف ثبوته

لان الحجیه تکون کحرمه الخمر فکما إذا وجدت خمر تتصف بالحرمه فکذلک إذا وجد إخبار الثقه یتصف بالحجیه

فیظهر أن الوجه الثانی یشتمل علی مغالطه و هی أن المتاخر هو الحکم و المتقدم هو الموضوع بوجوده الواقعی و أما ما یثبت فی طول الحجیه هو وجود الاحرازی للخبر -أی: ثبوت الخبر عندنا تعبدا و ظاهرا- فنحن حینما کنا نطبق هذا الوجه الثانی علی خبر علی بن ابراهیم کنا نقول: ان اخبار علی بن ابراهیم لم یثبت لنا بالحس و الحال ان هذا الکلام ینطوی علی خلط بین الثبوت و الاثبات لان ثبوت خبر علی بن ابراهیم موضوع للحجیه –بغض النظر عن ثبوته عندنا- و من نتائجه ثبوت اخباره بوجوده الواقعی و انما اَحرزت حجیه کلام الکلینی اخبارَ علی بن إبراهیم لنا فوجوده الاحرازی و الکشفی ثبت لنا بالحجیه

ص: 69

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

ذکرنا لحد الان وجهین للاشکال المطروح حول امکان جعل الحجیه للخبر مع الواسطه -عندما یخبر الکلینی مثلا عن الامام علیه السلام بالواسطه لا مباشره عن الامام -

الوجه الاول: اتحاد المتقدم مع المتاخر

الوجه الثانی: محذور تقدم المتاخر علی المتقدم فان الموضوع متقدم رتبه عن الحکم و المحذور الذی یلزم هنا هو ان یتقدم ما هو المتاخر

و قلنا ان الوجه الثانی یحتوی علی مغالطه و هی عباره عن الخلط بین الوجود الواقعی للموضوع و الوجود الاثباتی له فان ما هو موضوع للحجیه عباره عن نفس الخبر بوجوده الواقعی –نفس اخبار علی بن ابراهیم واقعا فی تلک اللحظه الزمنیه – و هو لیس فی طول حجیه خبر الکلینی فان حجیه خبر الکلینی لم تخلق و لم تولد اخبار علی بن ابراهیم، اذن فالحکم لم یثبت موضوع نفسه

والذی یاتی فی طول حجیه خبر الکلینی هو علمنا باخبار علی بن ابراهیم لا اخبار علی بن ابراهیم، أی: الوجود الکشفی لا وجوده الواقعی، فما تثبته الحجیه لیس موضوعا للحجیه

هذان وجهان من الاشکال مع الفروق الموجوده بینهما

تحدید منطقه الإشکال:

و علی کل حال فان هذا الاشکال المطروح انما یرد فیما اذا کان هناک جعل واحد للحجیه علی موضوع کلی و هو طبیعی الخبر فیرد الاشکال بوجهیه و أما اذا کان هناک جعول عدیده للحجیات العدیده علی الموضوعات العدیده -و هذه الموضوعات هی الاخبارات الواقعه فی سلسله السند- فلا یرد الإشکال

ص: 70

أی: إذا کان هناک جعل للحجیه علی خبر الکلینی و هناک جعل ثانی للحجیه علی اخبار علی بن ابراهیم و جعل للحجیه علی الخبر الواقع فی اول السلسله -و هو إخبار ابراهیم بن هاشم عن الإمام- فحینئذ لا یرد المحذوران

عدم ورود المحذور الأول:

اما المحذور الاول لا یرد لان خبر ابراهیم بن هاشم موضوع للحجیه و خبر ابنه موضوع آخر للحجیه الاخری مجعوله بجعل آخر و کذلک خبر الکلینی موضوع ثالث لحجیه ثالثه فلا یلزم لشمول الحجیه محذور اتحاد الحکم مع موضوعه، لان موضوع حجیه خبر الکلینی مرکب من جزءین، الأول: اخبار الکلینی و الثانی: أن یکون المخبر به حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی و الکلینی یخبر بموضوع لحکم شرعی

فکل حکم له موضوعه الخاص به فلم تصبح الحجیه جزءا من موضوع نفسها و انما اصبحت حجیه خبر علی بن ابراهیم جزءا من موضوع حجیه خبر الکلینی فلم یتحد الحکم مع موضوع نفسه

نعم اتحد الحکم مع موضوع حکم آخر و هذا لا محذور فیه فیکون مثل وجوب الحج -الذی هو حکم ثابت علی الحج- الواقع موضوعا لحکم آخر کوجوب الصدقه عند وجوب الحج و هذا مطلب واضح

اذن لا یرد المحذور الاول

عدم ورود المحذور الثانی:

و کذلک لا یرد المحذور الثانی لان نفس اخبار علی بن ابراهیم و ان لم یثبت لنا بالحس -و انما ثبت اخباره لنا ببرکه حجیه خبر الکلینی- لکن هذا لیس معناه ان الحکم اثبت موضوع نفسه لان موضوع نفسه هو خبر الکلینی و انما اثبتت حجیهُ خبر الکلینی موضوعُ حکم آخر و لیس فی هذا محذور

ص: 71

فعلی کل حال نرید ان نحدد منطقه الاشکال حتی نجیب علی الاشکال

انما الاشکال یرد فیما اذا کان هناک جعل واحد للحجیه و اما لو افترضنا جعول عدیده علی موضوعات عدیده لا یرد شیء من الاشکالین

و علی هذا الاساس لو افترضنا ان دلیل حجیه خبر الثقه کان عباره عن دلیل لبی کالسیره -و لم نقبل دلیلا لفظیا- فحینئذ لا یرد الاشکال لان السیره اما ان یقترض انها لیست قائمه فعلا علی العمل بالخبر مع الواسطه و اما ان یفترض انها قائمه فعلا علی العمل بالخبر مع الواسطه

فعلی الاول فمعناه ان الخبر مع الواسطه لا دلیل علی حجیته و فقد الدلیل علی حجیته و هذا معناه الرجوع الی البحث الاثباتی و نحن الان لا نبحث عن وجود الدلیل علی الحجیه و انما نبحث عن امکان جعل الحجیه للخبر مع الواسطه

و علی الثانی تکشف السیره عن جعل الشارع الحجیه للخبر مع الواسطه فاذا کانت السیره قائمه فعلا فهی کاشفه عن عدم ردع الشارع عنها فالشارع جعل الحجیه له و اذا جعل الشارع الحجیه للخبر مع الواسطه جعل له بالشکل الذی لا یرد منه المحذوران و هذا الشکل هو تعدد الجعول و الموضوعات

فتحصل أنه انما یرد المحذوران فیما کان دلیلنا علی الحجیه دلیلا لفظیا و اما اذا کان الدلیل لبیا کالسیره لا یرد شیء من الاشکالین

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

کانت النتیجه التی خرجنا بها من البحث السابق عباره عن ان الاشکال -الذی ذکر حول امکان حجیه الخبر مع الواسطه- بکلا وجهیه انما یتوجه الی الدلیل اللفظی دون الدلیل اللبی

ص: 72

الموضع المناسب لطرح الإشکال:

و لعل هذا هو الوجه فی أن الاصحاب لم یؤجّلوا البحث عن حجیه الخبر مع الواسطه إلی ما بعد انتهائهم من ادله حجیه خبر الواحد -کما نحن صنعنا و أجّلنا البحث إلی ما بعد انتهائنا من ادله حجیه خبر الواحد- و انما تعرضوا له فی ذیل البحث عن آیه النبا -التی هی اول دلیل لفظی علی حجیه خبر الواحد- و إن کان الانسب حینئذٍ تاخیرَ هذا البحث الی آخر البحث عن الدلیل اللفظی لان هذا الاشکال لا یختص بخصوص آیه النبا فسواء کان دلیل الحجیه آیه النبا ام آیه النفر او الکتمان او الذکر أم کان الدلیل عباره عن السنه الشریفه، یرد علیه هذا الاشکال، فالأنسب حینئذ أن یطرح هذا الإشکال بعد الإنتهاء عن الدلیل اللفظی

و أنسب من ذلک ما نحن صنعناه، أی: تآجیل البحث عنه إلی ما بعد الإنتهاء عن أدله الحجیه

تحدید منطقه الإشکال:

فعلی ای حال انما یتوجه هذا الاشکال الی الدلیل اللفظی کما ان الاشکال لا یتوجه الی الدلیل اللفظی حینما کان الدلیل اللفظی بلسان الاخبار عن حجیه خبر الواحد، فان الدلیل اللفظی علی حجیه خبر الواحد اذا کان جمله خبریه تخبر عن ثبوت الحجیه لخبر الواحد من دون ان تکون ظاهره فی وحده الجعل -أی: من دون ان تکون ظاهره فی الاخبار عن جعل واحد لموضوع واحد و هو کلی الخبر- بل کانت تنسجم مع فرض تعدد الجعل لا یبقی مجال لهذا الاشکال بکلا وجهیه

و ذلک لاننا حینئذ نتمسک باطلاق هذا الدلیل اللفظی و نقول انه یشمل الخبر مع الواسطه لاننا نحتمل صدق هذا الاخبار و مطابقته للواقع لان المفروض امکان جعل الحجیه للخبر مع الواسطه بطریقه تعدد الجعل -فمع فرض تعدد الجعل لا یوجد اشکال فی امکان حجیه الخبر مع الواسطه- فاذا افترضنا ان دلیل الحجیه مطلق و یشمل الخبر مع الواسطه نستکشف من هذا الاطلاق تعدد الجعل واقعا لکی نصحح بذلک جعل الحجیه للخبر مع الواسطه

ص: 73

اذن فالاشکال المذکور انما ینحصر فی فرض کون الدلیل علی حجیه خبر الواحد دلیلا لفظیا ظاهرا فی وحده الجعل و هذا انما یکون فیما اذا کان الدلیل اللفظی بلسان الانشاء، أی: کان الدلیل جمله انشائیه -فان الجمله الانشائیه ظاهره فی جعل واحد و انشاء واحد- او کان بلسان الاخبار و لکنه یخبر بوحده الجعل

فینحصر الاشکال فیما اذا کان الدلیل ظاهره فی انشاء جعل واحد او الاخبار بجعل واحد

مجمل جواب المشهور عن الإشکال:

إذا عرفنا منطقه الإشکال فحینئذ نقول: تعارف لدی المحققین من علماء الاصول الجوابُ علی هذا الاشکال من خلال قولهم بان الاشکال و ان کان واردا بلحاظ العنوان لکنه غیر وارد بلحاظ المعنون و الواقع

فهم سلّموا بان الخبر خبرٌ مع الواسطه -فمثلا عندما یخبر الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن الامام فهم سلموا ان خبر الکلینی خبر مع الواسطه بخلاف خبر ابراهیم بن هاشم عن الامام- من دون أن یحاولوا رجوع خبر الکلینی الی الخبر بلا واسطه و سلّموا بأن الحکم متحد مع الموضوع عنوانا و سلّموا ایضا بان الموضوع متاخر عن الحکم عنوانا الا أنهم قالوا لم یتحد الحکم مع الموضوع بلحاظ المعنون و الواقع و لم یتاخر الموضوع عن الحکم و یاتی توضیح جوابهم انشاءالله

والذی نرید ان نقوله هو ان الخبر مع الواسطه یرجع دائماً إلی الخبر بلا واسطه یعنی یرجع خبر الکلینی عن المعصوم الی کونه خبرا بلا واسطه حتی یرتفع الاشکال بجذوره فهو فی الواقع خبر بلا واسطه

فبذلک ینهدم موضوع الاشکال لانه حینئذ یکون خبر الکلینی و علی بن ابراهیم کخبر ابراهیم بن هاشم عن الامام، فلا یرد المحذوران السابقان

ص: 74

و هذه نکته ینبغی التوجه إلیها

جوابنا عن الإشکال:

فلا بد فی مقام الجواب من البحث عن مقامین:

المقام الاول: ارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلا واسطه، مما یهدم اصل موضوع الاشکال و هذا هو الذی غفل عنه الاصحاب -رضوان الله علیهم- و لاجل تسهیل الاصطلاح لنعبر عن الخبر بلا واسطه بالخبر المباشر و نعبر عن الخبر مع الواسطه بالخبر غیر المباشر

المقام الثانی: بعد التسلیم بحفظ موضوع الاشکال – و عدم قبول الارجاع- و القول بکون خبر الکلینی خبرا غیر مباشر ما هو الجواب؟ و ما هو موقفنا عن کلمات الاعلام فی مقام الجواب؟

المقام الاول:

فهناک تقریبات و وجوه ثلاثه لارجاع الخبر غیر المباشر الی الخبر المباشر:

الوجه الاول: ان یقال –ولنفرض لغرض التسهیل أن الواسطه بین الکلینی و الامام واحده- إن هذا الخبر کان یواجه اشکالا بوجهه الاول و الثانی –ان الوجه الاول کان ینطبق علی خبر الکلینی لأنه لو شمل دلیل الحجیه لخبر الکلینی یلزم محذور اتحاد الحکم مع موضوعه و کان الوجه الثانی کان ینطبق علی خبر ابراهیم بن هاشم عن الامام لأنه لو شمل دلیل الحجیه لخبر ابراهیم بن هاشم یلزم محذور تاخر الموضوع عن الحکم-

و نرید ان نقول: ان الکلینی -الذی یخبر عن خبر ابراهیم بن هاشم بالمطابقه- یخبر بالالتزام ایضا عن قول المعصوم فان الکلینی کما یخبر عن خبر ابراهیم بن هاشم فکذلک یخبر عن قول الامام فیکون شمول دلیل الحجیه لخبر الکلینی بلحاظ اخباره الالتزامی بلا محذور

کیف؟ لان المحذور کان اتحاد الحکم مع الموضوع فان الجزء الثانی من موضوع حجیه خبر الکلینی -بناء علی اخباره الالتزامی- لیس عباره عن حجیه خبر ابراهیم بن هاشم حتی یلزم اتحاد الحجیه مع موضوعها، بل الجزء الثانی من اخباره الالتزامی هو الحکم الشرعی و کلام المعصوم فلم یتحد الحکم مع الموضوع، لأن الحکم هو الحجیه و موضوعها هو کلام الإمام و الحکم الشرعی مثل وجوب الخمس

ص: 75

سؤال و جواب:

یبقی ان نسأل انه ما هو المقصود من اخبار الکلینی بالالتزام عن قول المعصوم؟

الجواب هو انه لیس المقصود ان الکلینی یخبر بالالتزام عن قول المعصوم بنحو الجزم و البت، لان بطلان هذا الکلام واضح حیث انه سمع کلام ابراهیم بن هاشم و لم یسمع من الامام و لا یمکنه ان یخبرنا بنحو الجزم و البت مادام انه یحتمل خطأ ابراهیم بن هاشم، بل المقصود هو انه یخبر بالالتزام عن قضیه شرطیه منفصله و سیأتی شرحه إن شاء الله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

قلنا إن خبر الکلینی مع عده وسائط عن الامام یرجع الی اخباره عن الامام بالالتزام (و إن أخبر بالمطابقه عن ابراهیم بن هاشم) لان کل شخص یخبر عن شخص آخر و هذا الشخص یخبر عن کلام شخص ثالث فالشخص الاول یخبر بالمطابقه عن الشخص الثالث

عدم ورود المحذورین باعتبار الإخبار الإلتزامی:

فیکون شمول دلیل الحجیه لخبر الکلینی بلحاظ اخباره الالتزامی عن کلام الامام -لا بلحاظ اخباره المطابقی عن خبر ابراهیم بن هاشم- اخبارا عن الامام و حینئذ لایرد الاشکالان السابقان:

عدم ورود المحذور الأول:

و لا یرد هذا الإشکال حیث ان الاشکال الاول -القائل بعدم امکان اتحاد الحکم مع الموضوع حیث ان الحکم عارض و الموضوع معروض- یرد فیما إذا کان بلحاظ شمول دلیل الحجیه باعتبار اخبار الکلینی عن ابراهیم بن هاشم، لاننا حینما نقول ان الکلینی یخبر بالالتزام عن کلام الامام لا یکون الجزء الثانی عباره عن الحجیه کی یرد الاشکال الاول -و یقال یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع- و انما الجزء الثانی متوفر بقطع النظر عن الحجیه و ذلک لان المفروض ان الکلینی اخبرنا التزاما عن کلام المعصوم –و کلام المعصوم هو حکم شرعی آخر کوجوب الخمس فی المعدن- فلم تتحد الحجیه مع موضوعها لان موضوعها حکم شرعی آخر غیر الحجیه و هو کلام الامام

ص: 76

کیفیه إرجاع الخبر مع الواسطه إلی الخبر بلاواسطه:

بقی أن تسالوا کیف ارجعتم خبر الکلینی الی الاخبار عن الامام؟

فعندما نقول ان الکلینی یخبر عن الامام لا نقصد أنه یخبر بنحو الجزم و البت عن قول الامام، بل نقول: انه یخبر بالالتزام عن قضیه شرطیه منفصله، إما اَنّ ابراهیم بن هاشم أخطأ و اشتبه و إما ان الامام قال: أن الخمس واجب فی المعدن

فمدلوله الالتزامی أنه قد تحقق احد الامرین: إما تحقق اشتباه ابراهیم بن هاشم و إما تحقق هذا القول من الامام؛ اذ لو لم یتحقق احد هذین الامرین فمعناه ان الکلینی خاطئ فی کلامه و خالف مدلولُ کلامه الالتزامی الواقعَ

فیخبر الکلینی عن قول الامام علی تقدیر –و هو تقدیر عدم اشتباه إبراهیم بن هاشم- لا علی نحو الجزم و البت

و یمکن تحویل هذه القضیه الشرطیه المنفصله الی قضیه شرطیه متصله و هی انه لو لم یخطئ ابراهیم بن هاشم فالامام قال الخمس واجب فی المعدن

اذن فخبر الکلینی اخبار عن الامام علی تقدیر تحقق هذا الشرط و هو عدم اشتباه ابراهیم بن هاشم -و لا فرق بین ان یکون الاخبار اخبارا عن الامام علی کل تقدیر و بین ان یکون الاخبار اخبارا علی تقدیر-

فیشمل دلیل الحجیه خبرَ الکلینی و یثبت بتطبیق دلیل الحجیه علی خبر الکلینی أن الامام قال بوجوب الخمس فی المعدن -علی تقدیر ان لا یکون ابراهیم بن هاشم کاذبا و خاطئا-

و علیه فلم یرد المحذور الاول و هو محذور اتحاد الحکم مع الموضوع لان حجیه خبر الکلینی لم تصبح بلحاظ خبر ابراهیم بن هاشم –و ان خبر ابراهیم بن هاشم حجه- بل بلحاظ ان مفاد خبره بالالتزام هو کلام المعصوم فالاثر الشرعی لکلام الکلینی هو حکم آخر غیر الحجیه فلم یتحد الحکم مع موضوعه

ص: 77

و نقول: انه من الواضح کما یمکن التعبد بخبر شرعی له اثر شرعی مطلقا –علی کل تقدیر- کذلک یمکن التعبد بخبرٍ له اثر شرعی علی تقدیر حیث أنه لا یوجد لدینا دلیل علی وجوب کون الخبر، اخبارا عن الامام علی کل التقادیر

اذن فالحکم غیر الموضوع فلا یرد الاشکال الاول

عدم ورود المحذور الثانی:

یقی ان ندفع المحذور الثانی و نقول: ثبتت -عندنا من خلال حجیه کلام الکلینی- قضیه شرطیه و لا فائده فی هذه القضیه الشرطیه بدون اثبات شرطها فیجب أن نحرز شرط هذه القضیه الشرطیه و نُثبت أن إبراهیم بن هاشم لا یخطئ و لا یکذب فی إخباره

و شرط هذه القضیه الشرطیه محرز لنا لاننا نعلم اجمالا بان ابراهیم بن هاشم إما إن یکون قد اخبر واقعا بان الامام قال بوجوب الخمس فی المعدن و إما ان لا یکون قد اخبر عن کلام الإمام

فعلی التقدیر الثانی –عدم إخباره عن کلام الإمام- فالکلینی لم یکذب لانه لم یخبر فهو غیر کاذب –من باب السالبه بانتفاء الموضوع- و علی التقدیر الاول فحیث انه ثقه -و یصبح خبره مشمولا لدلیل حجیه خبر الثقه- یکون مقتضی هذا الدلیل هو التعبد بخبره، فعلی کلا التقدیرین لم یکذب فی اخباره لانه علی الفرض الاول لم یکذب حقیقهً و علی الفرض الثانی لم یکذب تعبدا فالشرط موجود

فالحاصل ان شرط القضیه موجود و مع احراز الشرط یثبت جزاءها -و جزاءها هو قول المعصوم- فلا یرد المحذور الثانی و هو اثبات الحکم لموضوع نفسه، لان هذا المحذور إنما یرد فیما اذا ثبت خبر ابراهیم بن هاشم من خلال حجیه خبر الکلینی

ص: 78

هذا کله فیما اذا افترضنا ان الواسطه بین الکلینی و الامام واسطه واحده و تجری نفس البیان فیما اذا افترضنا وسائط عدیده و سیأتی توضیحه إن شاء الله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

تلخص مما تقدم ان الاشکال مرتفع من اساسه فیما اذا فرض أنّ الوسیط واحد

و نفس هذا البیان یجری فیما اذا کانت الوسائط متعدده کما لو اخبر الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عن الامام و کذلک فیما اذا کانت الوسائط اکثر من ذلک

توضیح عدم ورود الإشکال فیما إذا کانت الوسائط متعدده:

لانه إما احد هولاء الوسائط الثقات -الذین هم بین الکلینی و الامام- کذب و أخطا و إما قال الإمام بوجوب الخمس فی المعدن، فهو یخبر عن هذه القضیه مانعه الخلو و اخبار الکلینی عن هذه القضیه اخبار عن حس و بلاواسطه لانه سمع الراوی المباشر له حسا عند نقله هذا الخبر فلو لم یکن هذا الراوی کاذبا و لم یکن سائر الوسائط کاذبین، اذن فالحکم ثابت و لو لم یکن هذا الحکم صادرا من الامام فاحد هولاء کاذب

فهو یخبر بالحس عن هذه القضیه الشرطیه مانعه الخلو و قرأنا فی المنطق ان کل قضیه شرطیه مانعه الخلو ترجع الی قضیتین شرطیتین متصلتین فمثلا قضیه العدد إما زوج و إما فرد ترجع الی هاتین القضیتین:

الأولی: ان لم یکن العدد زوجا فهو فرد و الثانیه: بالعکس

اذن ففی المقام حیث ان الکلینی اخبر عن قضیه مانعه الخلو فهو یخبر بالحس عن قضیتین شرطیتین متصلتین و هما عبارتان عن انه لو لم یکذب احد هولاء فالامام قال بوجوب الخمس فی المعدن و لو لم یقل الامام بوجوب الخمس فی المعدن فاحد هولاء کاذب

ص: 79

و اخبار الکلینی یکون مشمولا لدلیل حجیه خبر الثقه لانه لا فرق بین ان یخبر الکلینی عن کلام الامام علی کل تقدیر و بین ان یخبر عن کلام الإمام علی تقدیر و فرض، لان الکلینی یخبرنا عن کلام الامام علی تقدیر عدم کذب هولاء الوسائط الثقات

و عدم کذب هولاء محرز لنا بالتلفیق بین الاحراز الوجدانی و الاحراز التعبدی لانه اما لم یرو هذه الروایه احد منهم او رووها فعلی الاول فهم لم یکذبوا حقیقتا –من باب السالبه بانتفاء الموضوع- و علی الثانی فهم لم یکذبوا بالتعبد، أی: بتطبیق دلیل حجیه خبر الثقه علیهم

فالشرط متوفر فی المقام فیثبت الجزاء و هو قول الامام

هذا هو البیان الذی یجری فی الاخبار مع الواسطه فرجع کل خبر مع الواسطه الی خبر مع الواسطه

و ان شئتم قلتم ان الثقات الواقعین فی سلسله السند لو سالنا کل واحد منهم أنک کاذب: لقال لا، فیخبر عن عدم کذب نفسه فیثبت بالتعبد عدم کذب هولاء و بالتالی یثبت الجزاء و هو قول الامام

و بالنتیجهلم یلزم شیء من المحذورین المذکورین و ذلک لأن المحذور الاول لا یرد فیما اذا لم یکن الاثر الشرعی الذی هو جزء موضوع خبر الکلینی عباره عن الحجیه بل کان الاثر الشرعی عباره عن الحکم الشرعی المنقول عن کلام الامام مثل وجوب الخمس

و لا یرد المحذور الثانی لان حجیه خبر الکلینی لم تکن موثره فی اثبات خبر علی بن ابراهیم حتی یقال ان الحکم اثبت موضوعه و انما الحجیه کانت دخیله فی القضیه الشرطیه و نحن من خلال دلیل حجیه خبر الثقه اثبتنا شرط هذه القضیه الشرطیه و هو عدم کذب هولاء الوسائط

ص: 80

هذا هو الوجه الاول من الوجوه الثلاثه التی افادها السید الشهید و بالتالی یرتفاع الاشکال من جذوره و اساسه

و توجد فی هذا المقام اعتراضات و نعرض عن ذکرها و لا نذکرها خوفا للإطاله و علی کل حال ان هذا الوجه صحیح و فنی

الوجه الثانی:

اننا نقطع وجدانا بقضیه شرطیه متصله بلا حاجه الی التعبد و ذلک فیما اذا افترضنا واسطه واحده کما لو اخبر الکلینی عن الامام بواسطه ابراهیم بن هاشم

لاننا نعلم أنه لو لم یکن الکلینی و ابراهیم بن هاشم کاذبا فالامام قال بوجوب الخمس فی المعدن

الفوارق الموجوده بین الوجه الأول و الوجه الثانی:

و الفرق بین هذین الوجهین من ناحیتین:

الاول: أن الشرط فی الوجه الاول کان عباره عن عدم کذب الوسیط بین الکلینی و الامام و اما هنا فالشرط هو عدم کذب الکلینی و الوسیط معا

الثانی: تلک القضیه الشرطیه لم تکن معلومه لنا وجدانا حیث یمکن ان یکون الکلینی کاذبا و لکن نعلم وجدانا صدق هذه القضیه الشرطیه لاننا نعلم بقول الامام فیما اذا لم یکن الکلینی و الوسیط کاذبین

و فی هذه القضیه الشرطیه نحتاج الی اثبات الشرط و الجزاء و یفی دلیل حجیه خبر الثقه باثبات شرط هذه القضیه، حیث ان مفاد دلیل الحجیه نفی احتمال الکذب و الخطا و بتطبیق هذا الدلیل علی اخبار الکلینی و الوسیط یثبت الشرط –أی: یثبت عدم کذب الکلینی و الوسیط- فیثبت الجزاء

و بهذا التقریب لا یرد المحذوران لان المحذور الاول لا یرد فیما اذا نطبق دلیل الحجیه علی خبر الکلینی باعتبار کونه ثقه و بهذا نثبت جزءا من شرط القضیه الشرطیه و نطبق ایضا دلیل الحجیه علی خبر الوسیط و نثبت جزءا آخر من شرط القضیه الشرطیه فیثبت الجزاء

ص: 81

کذلک لا یرد المحذور الثانی و هذا ما نوضحه غدا انشاءلله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

کان الکلام فی الوجه الثانی لإرجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه

کیفیه ارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه فی الوجه الثانی:

قلنا فی الوجه الثانی لارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه -کخبر الکلینی عن ابراهیم بن هاشم عن الامام- اننا نعلم اجمالا بقضیه شرطیه متصله و هی انه لو لم یکذب الکلینی و الوسیط فقد صدر هذا الحکم من الامام علیه السلام و بعد ذلک نطبق دلیل الحجیه علی خبر الکلینی و نقول ان دلیل الحجیه یشمل خبر الکلینی فالکلینی لم یکذب تعبدا لان دلیل الحجیه یلغی احتمال کذبه و نطبق دلیل علی خبر الوسیط ایضا و نقول ان دلیل الحجیه یشمل خبر الوسیط فابراهیم بن هاشم لم یکذب تعبدا –لان دلیل الحجیه یلغی احتمال کذبه- فیتحقق شرط تلک القضیه الشرطیه فیتحقق جزاءها فیکون خبر الکلینی عن الامام خبرا بلاواسطه

عدم ورود کلا المحذورین علی هذا الوجه

فلا نقع فی المحذورین السابقین:

اما المحذور الاول لا نقع فیه لانه فی هذا التقریب لم نطبق دلیل الحجیه علی خبر الکلینی بلحاظ خبر الوسیط کی یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع بل نطبق دلیل الحجیه علی خبر الکلینی باعتباره ثقه و ننفی بموجب دلیل الحجیه کذب الکلینی لان هذا النفی جزء من شرط تلک القضیه الشرطیه، حیث أنه کان لشرط القضیه الشرطیه جزءان و نطبق دلیل الحجیه علی خبر الوسیط لکی ننفی کذب ابراهیم بن هاشم لان هذا النفی جزء آخر من شرط تلک القضیه الشرطیه فیتحقق بذلک تمام الشرط فی تلک القضیه الشرطیه فیثبت الجزاء و هو کلام الامام

ص: 82

فالاثر لیس الحجیه نفسها حتی یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع بل الاثر هو الجزاء -و هو قول الامام- فاثبات هذا الجزء من الشرط انما هو لکی نصل الی کلام الامام فاثبات عدم کذب الکلینی استطراق للوصول الی الجزاء

فلم نقع فی محذور اتحاد الحکم مع الموضوع فلا یرد الاشکال الاول

عدم ورود المحذور الثانی:

و کذلک لا نقع فی المحذور الثانی و هو محذور تقدم الحکم مع موضوعه و ذلک لاننا لم نثبت خبر الوسیط من خلال حجیه خبر الکلینی حتی یرد المحذور بل ننفی بموجب دلیل الحجیه کذب ابراهیم بن هاشم باعتبار انه ثقه من دون ان نثبت بدلیل الحجیه اخبارَه

اذن نحن لم نرد اثبات اخبار ابراهیم بن هاشم بل نرید اثبات عدم کذبه باعتبار ان عدم کذبه جزء من شرط القضیه الشرطیه فلم یلزم اثبات الموضوع من خلال الحکم بل الامر بالعکس، أی: اثبتنا الحکم من خلال اثبات الموضوع فاین هذا من المحذور الثانی و تاخر الموضوع عن الحکم؟

و بتعبیر آخر: ان حجیه خبر الثقه قائمه علی اساس ان وثاقه الشخص تکشف عن عدم کذبه کشفا تکوینیا –و لو کشفا غیر تام- و عدم الکذب الذی تکشف عنه الوثاقه جامع بین ان یکون بنحو السالبه بانتفاء الموضوع –أی: انه لم یخبر فلم یکذب- و بین ان یکون بنحو السالبه بانتفاء المحمول –أی: أخیر و لم یکذب-

و مصب کاشفیه وثاقه الثقه عباره عن وثاقه الشخص لا اخبار الشخص فالوثاقه تقتضی الکشف عن ان هذا الانسان لا یکذب –اعم من ان لا یخبر او اخبر و کان صادقا-

ص: 83

و علی هذا الاساس نقول اننا -بمجرد ان نواجه الخبر مع الواسطه- نعلم وجدانا بقضیه شرطیه و هی انه لو لم یکذب هذا الشخص فقد صدر هذا البیان من الامام و الشرط عباره عن مجموع امرین و کلا الامرین ثابت تعبدا -لان مقتضی وثاقه کل منهما انهما غیرکاذبین- فموضوع الحجیه لیس اخبار الثقه بل هو الوثاقه الکاشفه عن عدم الکذب

هذا نظیر ما اذا طبقنا دلیل الحجیه علی خبرین مباشرین اللذین هما جزءان لموضوع حکم شرعی فمثلا لو کان موضوع حرمه العصیر العنبی المغلی عباره عن: العصیر العنبی+ الغلیان، واخبرنا الثقه بان هذا الماء عصیر عنبی و اخبرنا ثقه آخر بانه غلی، فحینئد یثبت الحکم الشرعی لان دلیل الحجیه یطبَّق علی خبر الثقه باعتبار انه یخبر عن جزء موضوع الحکم الشرعی

و فی المقام ایضا نطبق دلیل الحجیه علی خبر الکلینی و خبر الوسیط باعتبار انهما یخبران عن جزء موضوع الحکم الشرعی

و بهذا یرتفع الاشکال من اساسه، فان الاشکال کان مبنیا علی افتراض الطولیه بین الخبرین فان الاشکال کان یفترض ان موضوع الحجیه هو الاخبار و عندنا خبران طولیان فیرد الاشکال و المحذور حیث ان اخبار ابراهیم بن هاشم فی طول اخبار الکلینی فدلیل الحجیه یطبق اولا علی خبر الکلینی و فی طول حجیه خبر الکلینی یثبت اخبار ابراهیم بن هاشم فتتحد الحجیه مع موضوعها و تثبت الحجیه موضوعها

و لکن هذا الافتراض غیر صحیح فلا یرد الاشکالان علی التقریب الثانی فهذا الوجه تام کالوجه الاول

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

ص: 84

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

انتهینا الی التقریب الثالث من التقریبات التی ذکرها السید الاستاذ لارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه

التقریب الثالث:

و هذا التقریب مبنی علی مسلک المحقق النایینی و مدرسته القائل بجعل العلمیه و الطریقیه فی باب جعل الحجیه للامارات

و لکی یتضح هذا التقریب نبینه من خلال بیان امرین:

الامر الاول: هو ان الکلینی عندما یخبر عن الوسیط عن الامام علیه السلام یخبر بالمطابقه عن خبر الوسیط و یخبر بالالتزام عن علمه التعبدی بقول الامام

الامر الثانی: هو ان مجرد اخبار الکلینی لنا عن علمه التعبدی بقول الامام کاف لنا فی ثبوت قول الامام

و بتمامیه هاتین المقدمتین یتم التقریب الثالث و نرجع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه

توضیح الامر الاول:

نحن لا ندعی فی هذا التقریب ان الکلینی یخبر بالالتزام عن قول الامام لان قول الامام لیس من لوازم خبر الوسیط –حیث أنه یمکن کذب و خطا الوسیط- و انما ندعی ان الکلینی یخبر عن علمه تعبدا بقول الامام لان الکلینی عندما یخبر عن خبر الوسیط فحیث ان خبر الوسیط جُعل حجهً من قبل الشارع علی الکلینی -و جعل الحجیه علی مسلک المحقق النایینی یعنی جعل العلمیه و الطریقه- فمعناه ان خبر الوسیط یصبح علما و کاشفا تاما –تعبدا- فالکلینی یصبح عالما بکلام الامام، فعندما یخبرنا الکلینی بخبر الوسیط یخبرنا ایضا بالالتزام عن علمه التعبدی بقول الامام

و هذا الاخبار و ان کان اخبارا حدسیا –لان الکلینی لیس عالما بقول الامام علما حسیا حیث انه لم یسمع الامام- فعلمه علم حدسی لکن هذا لایضر فی المقام، لانه حدس مشترک و لا یختص بالکلینی لان الوسیط لو اخبرنا ایضا بقول الامام لکنا نعلم علما حدسیا بقول الامام - فخبر الثقه و ان کان حجه فی الحسیات -و فی المقام لا یوجد خبر حسی بل الموجود خبر حدسی- لکن لا یضر هذا فی حجیه هذا الخبر

ص: 85

فحدس الکلینی حدس مصدَّق من قِبَلِنا لاننا لو کنا مکان الکلینی لکنا نعلم حدسا بقول الامام (فالحدس الذی نحن نوافق المخبر فیه و نصدقه لا یسقط الخبر عن الحجیه)

فالکلینی عندما یخبر عن قول الوسیط یخبر عن علمه التعبدی بقول الامام

توضیح الامر الثانی:

کیف یکون اخبار الکلینی عن علمه التعبدی کافیا لنا فی ثبوت قول الامام؟

یمکن الاجابه علی هذا السوال من خلال احد وجهین:

الوجه الاول: ان نفس الاخبار عن العلم بالشیء یکون کنفس الاخبار عن الشیء فکما ان الاخبار عن الواقع حجه و معتبر و یثبت لنا الواقع –مثل ما اخبر المخبر عن موت زید – کذلک لو اخبر شخص عن علمه بالواقع لکان هذا الاخبار حجه و معتبر لا فرق بینهما فی الحجیه و الاعتبار (علی مسلک الجعلیه والطریقیه) فالاخبار عن العلم بالواقع کالاخبار عن الواقع فی الاعتبار و الحجیه

فان کل خبر عن شیء لیس هو الا الخبر عن علم المخبر بالشیء سواء تلفظ بعلمه او لم یتلفظ، فاذا أخبر شخص عن موت زید فهو یخبر بالحقیقه عن علمه بموت زید و یخبر عن مکنون نفسه و حینئذٍ نقول: کما انه یکفی الاخبار عن العلم الوجدانی بالشیء کذلک یکفی الاخبار عن العلم التعبدی بالشیء -علی مسلک المیرزا-

فیتم التقریب و یکون اخبار الکلینی اخبارا عن علمه بقول الامام و هذا الاخبار حجه

الوجه الثانی: بامکان الکلینی ان یخبرنا ابتداء عن قول الامام و هو مهیّئٌ و مستعِدٌ للاخبار عن قول الامام رغم انه لم یسمع الامام لان القائلین بمسلک جعل العلمیه یقولون بان الامارات تقوم مقام القطع الموضوعی (ان قیام الامارات مقام القطع الطریقی لا اشکال فیه و انما الاشکال فی قیام الامارات مقام القطع الموضوعی کقیام الاماره الظنیه المعتبره مقام العلم بوجوب الحج للافتاء بوجوب الحج فهنا یوجد خلاف بین الاصولیین، فعلی المسلک المذکور تقوم الاماره بهذه المهمه لان الاماره تصبح علما تعبدیا کالعلم الوجدانی) فکما ان الکلینی اذا کان یقطع بقول الامام لکان جائزا له ان یخبر عن کلام الامام، فکذلک اذا قامت عنده الاماره علی کلام الامام یجوز له ان یخبرنا بکلام الامام

ص: 86

فالکلینی علی هذا المسلک مستعد للاخبار عن الامام لقیام الاماره عنده علی قول الامام

فالوجه الثانی هو ان الکلینی مستعد لان یخبرنا مباشره عن کلام الامام، لانه اذا کان یقطع بقول الامام لکان الاخبار عن قول الامام جائزا له، فکذلک یجوز له ان بخبرنا بکلام الامام عندما قامت الاماره عنده علی قول الامام علی المسلک المذکور

عدم ورود المحذورین علی التقریب الثالث:

اما المحذور الاول لا نقع فیه لان المحذور الاول انما یرد فیما اذا کنا نرید ان نطبق دلیل الحجیه علی خبر الکلینی باعتبار الاثر الشرعی لخبر الوسیط بینما نحن نرید ان نطبق دلیل الحجیه علی کلام الکلینی بلحاظ اخباره عن قول الامام فلا یتحد الحکم مع الموضوع لان الاثر الشرعی حینئذ یکون قول الامام -مثل وجوب الخمس فی المعدن- فالحکم هو الحجیه و موضوعه حکم آخر کوجوب الخمس فی المعدن

اما المحذور الثانی لا یرد لان المحذور الثانی انما یرد فیما لو کنا نرید ان نثبت خبر الوسیط من خلال حجیه خبر الکلینی بینما نحن نرید ان نثبت قول الامام بحجیه خبر الکلینی فموضوع حجیه کلام الکلینی هو خبر الکلینی -و هذا ثابت لنا بالحس و الوجدان- و مفاد خبره قول الامام کوجوب الخمس فی المعدن فالموضوع ثابت بقطع النظر عن الحکم حیث ان الخبر موجود فی کتابه، فما ثبت الموضوع من خلال الحکم

هذا هو التقریب الثالث لارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه

و هناک مناقشات لا یسلم منها التقریب الثالث و لا نذکر کل المناقشات و انما نکتفی بذکر مناقشتین و هذا ما یاتی انشاءلله

ص: 87

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

ذکرنا تقریبات ثلاثه لارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه و کان التقریبان الاولان تامّین و صحیحین

التقریب الثالث:

و ذکرنا التقریب الثالث الذی کان حاصله عباره عن مجموع امرین:

احدهما: ان الکلینی عندما یخبر عن الوسیط عن الامام یخبر فی الواقع عن علمه التعبدی بقول الامام

و الامر الثانی: هو ان اخبار الکلینی عن علمه التعبدی یکفی لنا فی اثبات قول الامام و قد تقدم شرحه

الاشکال علی التقریب الثالث:

و هذا التقریب لا یسلم من عده مناقشات نکتفی فی المقام بذکر مناقشتین:

المناقشه الاولی: ان هذا التقریب لا یدفع روح الاشکال و جوهره، لان الاشکال الذی کان حول الخبر مع الواسطه –والذی کان له وجهان احدهما اتحاد الحکم مع الموضوع و الاخر تاخر الموضوع عن الحکم- لایزال باق

لان کون الکلینی یخبرنا عن علمه التعبدی فرع ان یکون خبر الوسیط علما و حجه للکلینی و فی هذه الحاله یعود المحذور لان اخبار الکلینی عن علمه التعبدی ولید دلیل الحجیه و یکون فی طول الحجیه

اذن، یتحد الحکم مع موضوعه لان الحجیه موضوعها اخبار الکلینی عن علمه التعبدی و اخبار الکلینی عن علمه التعبدی فرع حجیه خبر الوسیط و بالتالی یعود المحذور الثانی و هو اثبات الحجیه موضوع نفسها

فالاشکال بروحه باق و لم یندفع بهذا التقریب

المناقشه الثانیه: ان الظاهر من دلیل الحجیه- اذا کان دلیل الحجیه دلیلا لفظیا من قبیل السنه الشریفه- و المقطوع به من دلیل الحجیه –اذا کان دلیل الحجیه دلیلا لبیا کالسیره- هو ان حجیه خبر الثقه انما هی بلحاظ ما لخبر الثقه من الکشف الذاتی التکوینی عن الواقع یعنی انما جعل خبر الثقه حجه من قبل الشارع هو لکون کشف هذا الخبر عن الواقع –کشفا ناقصا لا تاما-

ص: 88

فهناک ملاک وراء جعل الحجیه لخبر الثقه. هذا من ناحیه و من ناحیه اخری لیس للعلم التعبدی کشفا اصلا -بخلاف العلم الوجدانی حیث ان له کشفا عن الواقع- فلا یکون الاخبار عن العلم التعبدی حجه لاثبات الواقع لان ملاک الحجیه هو الکشف و الکشف غیر موجود فی العلم التعبدی

فمثلا لو بنینا علی ان قاعده الطهاره اماره و بنینا علی مسلک العلمیه فاصاله الطهاره توجب العلم التعبدی بالطهاره، فلو اخبرنا مخبر بطهاره هذه السجاده (بناء علی اصاله الطهاره) ای: اجری هذا المخبر اصاله الطهاره فیها و اخبرنا بطهارته، اذن فهذا المخبر اخبرنا عن علمه التعبدی بطهاره هذه السجاده لان اخباره کان علی اساس اصاله الطهاره، لکن مع ذلک لیس فی اخباره کشفا عن طهاره هذه السجاده.

نعم خبره متصف بالحجیه لکن هذا الخبر لا یثبت لنا شیئا زائدا علی ما یثبت لنا باصاله الطهاره لاننا ایضا لو اجرینا اصاله الطهاره فی السجاده لکان یحصل لنا هذا المقدار

و علیه فالخبر مع الواسطه له درجه و مستوی من الکشف الذاتی التکوینی عن الواقع (مثلا خسمین بالمئه) قبل التعبد بحجیه خبر الوسیط، -أی: سواء کان خبر الوسیط حجه او لم تکن حجه فهذه الدرجه موجوده- و هذه الدرجه نعبر عنها بالکشف الذاتی التکوینی و کذلک بالنسبه الینا فنحن عندما یخبرنا الکلینی یحصل لنا مستوی من الکشف بقطع النظر عن التعبد بحجیه خبر الکلینی

و حینئذ ان جئنا و رفعنا المحذور بطریق آخر غیر التقریب الثالث، فمعناه اننا اثبتنا بدلیل الحجیه ان هذا الکشف الذاتی التکوینی اصبحت حجه من قبل الشارع بموجب دلیل الحجیه

ص: 89

اما ان لم نرفع الاشکال و لم نجد علاجا آخر لحل المشکله فکون المخبر عالما تعبدا بقول الامام لا یحل لنا الاشکال، لان علمه التعبدی لا یکشف عن الواقع اصلا و قلنا ان الحجیه صارت حجه بوصفه کاشفا عن الواقع بدرجهما و لا کشف فی العلم التعبدی اصلا

اما ذاک الکشف الذاتی التکوینی لخبر المخبر لا ربط له بالعلم التعبدی

اذن، ارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلا واسطه عن هذا الطریق و هو الطریق القائل بان المخبر یخبر عن علمه التعبدی بقول الامام لا قیمه له

و بکلمه اخری: ان هذا الخبر بما هو خبر عن الامام و ان کان له درجه من الکشف عن الواقع لکن المفروض عدم ثبوت حجیه هذا الخبر لان الاشکال الثبوتی لم ینحل، فلم تثبت حجیه هذا الخبر مع الواسطه فخبر الکلینی بوصفه خبرا عن الامام –بلاواسطه- لم تثبت حجیته و اما خبر الکلینی عن علمه التعبدی لا یکشف عن الواقع اصلا فلا تکون حجه

فالقریب الثالث لا ینفع فی ارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه

هذا تمام الکلام فی التقریبات الثلاثه و قد اتضح ان الصحیح هو التقریبان الاولان

و هذه التقریبات کلها کانت حول حل الاشکال من طریق ارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه و هذا مطلب لم یذکره الاصحاب ابدا و لم نجد فی کتب الاصحاب محاوله لارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلا واسطه، فکلهم درسوا المشکله بلحاظ کون الخبر خبرا مع الواسطه

نعم توجد هناک محاوله واحده -ذکره المحقق الاصفهانی ینقلها عن الشیخ الحائری الموسس و هذا ما ینبئ عن ذکاوه الشیخ الموسس- لارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه و هذه المحاوله و ان کانت صحیحه فی اصل اتجاهها و لکن یختلف فی مضمونها عن التقریب الذی نحن ذکرناه و یرد ایضا علیه اشکال و هذا ما ندرسه غدا ان شاءالله

ص: 90

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

قلنا ان هناک محاوله من قبل المحقق الحائری الموسس (1) لارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه و لکن هذه المحاوله قُرِّرت و بُیِّنت ببیان یختلف عن البیانات التی ذکرناها نحن فیماسبق

و حاصل ما ذکره هو ان الکلینی عندما یخبرنا عن الوسیط عن الامام یخبر فی الواقع عن اخبار الوسیط عن الامام، فخبر الکلینی اماره علی اخبار الوسیط عن الامام و ذلک لوضوح ان الاخبار عن الاخبار بشیء یکون اماره علی الاماره علی الشیء، فهو اماره علی الشیء فاذا کان خبر الکلینی اماره علی خبر الوسیط و خبر الوسیط اماره علی کلام الامام فیکون خبر الکلینی اماره علی کلام الامام فیکون حجه کالامارات الاخری علی کلام الامام

نقد کلام المحقق الحائری:

الا ان هذا البیان رغم انه یتجه اتجاها صحیحا -فی ارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه- الا ان هذا النمط من التقریب لا یمکن قبوله لاننا نسال ماذا یقصد المحقق الحائری عن کون خبر الکلینی اماره عن کلام الامام؟

فان قصد ان خبر الکلینی اماره خبریه علی کلام الامام بمعنی ان خبر الکلینی اخبار بکلام الامام، فعلیه ان یبین انه کیف یکون خبر الکلینی اخبارا عن الامام، مع ان الکلینی یخبر ظاهرا عن خبر الوسیط و هذا المقدار من البیان الذی افاده رحمه الله لا یکفی فی اثبات ان اخبار الکلینی اخبار عن الامام حیث انه قال ان کلام الکلینی اماره علی الاماره علی کلام الامام و هذا المقدار لا یکفی فی اثبات ان اخبار الکلینی اخبار عن الامام

ص: 91


1- درر الفوائد، الحائری عبدالکریم، ج2، ص53.

فمجرد ان کلام الکلینی اماره علی الاماره علی کلام الامام لا یعنی ان کلامه اخبار عن الکلام لان الاخبار عن الاخبار بشیء لا یکون اخبارا بذلک الشیء

و ان رجع الی ما قلناه فهذا رجوع الی بیاناتنا فاثبات ان اخباره اخبار عن الامام یحتاج الی احدی بیاناتنا

و ان قصد بقوله ان الخبر مع الواسطه -مثل خبر الکلینی- اماره علی کلام الامام، ان کلام الکلینی له کشف ذاتی تکوینی عن کلام الامام و یکشف کشفا ظنیا عن الواقع فهذا صحیح، لکن لیس کل ظن و کشف ظنی حجه و الشان کل الشان فی اثبات حجیه هذا الکشف و انما دل دلیل الحجیه علی حجیه الکاشف الخبری و لم یدل علی حجیه کل کاشف حتی یکون الاخبار عن الاخبار حجه

ان قلت: وحده المناط فی الحجیه -و هو الکشف- موجود و محفوظ ضمن کل ظن حاصل من الخبر مع الواسطه و ان لم یکن ظنا خبریا فلا فرق بین اخبار الوسیط عن الامام و بین اخبار الکلینی عن الوسیط عن الامام فی الکشف

قلت: سیاتی قریبا -فی الجواب علی کلام المحقق الخراسانی- ان المناط فی الحجیه فی الخبر المباشر مثل خبر زراره عن کلام الامام هو الکشف لکن هذا النوع من الکشف الموجود فی خبر زراره غیر موجود فی خبر الکلینی عن الوسیط عن الامام فتختلف درجه الکشف هنا عن درجه الکشف الموجوده فی الخبر المباشر

و بعباره اخری لیست حجیه الخبر بلاواسطه مستلزما لحجیه الخبر مع الواسطه فلعل مناط الحجیه هی تلک الدرجه العالیه من الکشف

ص: 92

هذا تمام الکلام فی مناقشه هذه المحاوله التی ذکرها المحقق الحائری رحمه الله و التی نقلها عنه المحقق الاصفهانی

هذا تمام الکلام فی المقام الاول و بهذا اتضح انه یمکن ارجاع الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه من خلال التقریبین الاولین

المقام الثانی:

و اما المقام الثانی و هو البحث عن موقف الاصحاب تجاه هذا الاشکال الموجود فی الخبر مع الواسطه

ان الاصحاب سلموا بحفظ موضوع الاشکال – بخلاف تجاهنا- و توجد هنا عده وجوه نذکر بعضا منها

الوجه الاول: هو ماذکره المحقق الخراسانی (1) و قال ان الاشکال لو سلمناه فغایه ما ینتجه عباره عن انه لیس من الممکن ان یشمل دلیل الحجیه الخبر مع الواسطه و لکن هذا الاشکال لا یجری فیما اذا عرفنا من خارج عدم الفرق فی الحجیه بین الخبر مع الواسطه و الخبر بلاواسطه فمن باب القطع بعدم الفرق نثبت حجیه الخبر مع الواسطه فکما ان خبر الواحد حجه بالنسبه الی سائر الاثار فکذلک حجه بالنسبه الی حجیه کلام الوسیط فخبر الکلینی حجه باعتباره اخبارا عن موضوع الحجیه

فحجیته ثابته بدعوی القطع بعدم الفرق لان المناط فی الحجیه واحد

هذا هو جواب المحقق الخراسانی و سوف یاتی النقاش فی هذا الجواب ان شاء الله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

کنا بصدد ذکر الاجوبه التی ذکرها الاصحاب علی الاشکالین الواردین علی الخبر مع الواسطه

الجواب الاول:

هو ماذکره المحقق الخراسانی (2) و کان حاصله: ان الخبر مع الواسطه و ان لم یشمله دلیل الحجیه اللفظی باطلاقه اللفظی -نظرا الی وجود اشکال وحده الموضوع و الحکم و اشکال تاخر الموضوع عن الحکم- و لکن هذا لا یضر فی المقام؛ لاننا نعلم من خارج الدلیل بعدم الفرق فی حجیه الخبر الواحد بین الآثار، فاذا کان خبر الواحد حجه فیما اذا ترتب علیه اثر شرعی من قبیل قول الامام –مثل وجوب الخمس فی المعدن- فیکون خبر الکلینی ایضا -الذی هو خبر عن الامام مع الواسطه- حجه لانه یترتب علیه اثر شرعی -و الاثر الشرعی عباره عن حجیه کلام الوسیط- لان الکلینی یقول ان علی بن ابراهیم اخبرنی و علی بن ابراهیم ثقه و خبر الثقه حجه و حجیه کلام علی بن ابراهیم اثر شرعی کما ان وجوب الخمس حکم شرعی و لا فرق بینهما فی کونهما اثرین شرعیین فخبر زراره حجه و ان لم یشمله دلیل الحجیه باطلاقه اللفظی، لکننا نعلم من الخارج بعدم الفرق بین الآثار الشرعیه فیکون خبر الکلینی حجه باعتبار ترتب الاثر الشرعی علیه و الاثر الشرعی هو حجیه خبر الوسیط -و الحجیه حکم شرعی کوجوب الخمس فی المعدن-

ص: 93


1- کفایه الاصول، المحقق الخراسانی، ص297.
2- کفایه الاصول، المحقق الخراسانی، ص297.

فمن باب وحده المناط و الملاک یکون خبر الکلینی حجه و ان لم یکن خبره مشمولا للدلیل اللفظی

هذا هو حاصل کلام المحقق الخراسانی

الاشکال علی جواب المحقق الخراسانی:

الا ان هذا الجواب غیر تام و ذلک لان المناط و الملاک فی حجیه خبر الثقه عباره عن ان خبر الثقه یکشف عن الغرض الواقعی المولوی و بعباره اخری یکشف عن قول الامام و یکشف عن الحکم الشرعی الواقعی المتمثل فی وجوب الخمس فی المعدن، فملاک حجیه خبر الثقه هو الکشف عن الحکم الواقعی

و حینئذ نقول: ان من الواضح ان کاشفیه الخبر بلاواسطه اقوی و اشد من کاشفیه الخبر مع الواسطه، یعنی: اذا کان الملاک فی جعل الحجیه هو الکشف فنقارن بین الخبرین -بلاواسطه و مع الواسطه- فی کیفیه الکشف

و لا نقطع بحجیه الخبر مع الواسطه بمجرد حجیه الخبر بلاواسطه، لان من الواضح ان کاشفیه الخبر بلاواسطه اقوی بدرجه کبیره من کاشفیه الخبر مع الواسطه و ذلک لان تعدد الوسائط یوجب ضعف کشف الخبر عن الواقع و یضعف قرینیه الخبر الواحد من باب حساب الاحتمالات

فاذا ضربنا قیمه احتمال صدق خبر الکلینی-و هو النصف- فی احتمال صدق خبر الوسیط الاول –و هو النصف- و ضربنا الحاصل فی احتمال صدق خبر الوسیط الثانی -و هو النصف- تضعف قیمه الاحتمال و تصیر القیمه الاحتمالیه ثمنا فی حین ان قیمه احتمال خبر زراره فی الخبر المباشر تکون النصف

فالقیمه الاحتمالیه لخبر زراره هی النصف و القیمه الاحتمالیه للخبر مع الواسطه هی الثمن، فالکاشفیه الموجوده فی الخبر مع الواسطه اضعف بکثیر من الکاشفیه الموجوده فی الخبر بلاواسطه

ص: 94

فلعل الشارع لاحظ الفرق الموجود و جعل الحجیه للخبر بلاواسطه فاَنَّی لکم بدعوی عدم الفرق بین الخبرین

هذا هو نقاشنا حول الجواب الذی ذکره المحقق الخراسانی

الجواب الثانی:

و ذکر المحقق الخراسانی جوابا ثانیا (1) و هو ان موضوع الحجیه هو کلی الاثر و طبیعیّه و لیس موضوع الحجیه خصوص الحجیه حتی یلزم الاشکالان -اتحاد الحکم مع الموضوع و تاخر الموضوع عن الحکم- و الحجیه و ان کانت فردا و مصداقا من الاثر الشرعی و لکن الحجیه لیس موضوع الحکم الشرعی و انما موضوع الحکم هو طبیعی الاثر و کلی الاثر و اذا لاحظنا عالم الحجیه و عالم المجعول بالذات-الجعل- نری ان موضوع هذا الجعل هو الخبر الذی یترتب علیه اثر شرعی و لیس الموضوع هو الخبر الذی یترتب علیه الحجیه، فلا یلزم محذور اتحاد الحکم مع الموضوع لان الحکم هو الحجیه و الموضوع هو طبیعی الاثر الشرعی -و ان کانت حجیه خبر الوسیط ایضا من مصادیق کلی الاثر- و الطبیعی غیر المصداق

فموضوع حجیه خبر الکلینی هو الاثر الشرعی المترتب علی خبر الوسیط فلا یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع لان الحکم هی الحجیه و موضوعها الاثر الشرعی

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

کنا نتکلم فی الحواب الثانی الذی ذکره الاصحاب حول الاشکال الموجود فی الخبر مع الواسطه

الجواب الثانی:

و هو ما ذکره المحقق الخراسانی (2) ایضا و فی هذا الجواب یرید ان یعالج اشکال وحده الحکم مع الموضوع -الذی هو احد الاشکالین- و یقول: انا اذا نلاحظ عالم جعل الحجیه نری ان الحجیه حکم جعل علی موضوع و الموضوع عباره عن طبیعی الخبر الذی یترتب علیه طبیعی الاثر الشرعی، اذن یرتفع محذور وحده الحکم مع الموضوع لان الموضوع غیر الحجیه.

ص: 95


1- کفایه الاصول، المحقق الخراسانی، ص297.
2- کفایه الاصول، المحقق الخراسانی، ص297.

ففی الخبر المباشر عندما یخبرنا زراره بلاواسطه عن الامام جعلت الحجیه علی خبر زراره باعتبار انه مصداق من طبیعی الخبر الذی یترتب علیه طبیعی الاثر المتمثل فی وجوب الخمس فی المعدن

و کذلک ایضا جعلت الحجیه فی الخبر مع الواسطه علی طبیعی الخبر الذی یترتب علیه طبیعی الاثر المتمثل فی حجیه کلام علی بن ابراهیم لان حجیه کلام علی بن ابراهیم ایضا اثر شرعی

فالحکم غیر الموضوع لان الحکم هو الحجیه و الموضوع عباره عن طبیعی الخبر الذی یترتب علیه الاثر الشرعی فلا یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع

مراد المحقق الخراسانی من اصطلاح (الطبیعی):

ما هو المراد من الطبیعی فی کلام المحقق الخراسانی؟

ان للطبیعی معنیان:

الاول: القضیه التی جعل المحمول و الحکم فیها علی الطبیعه بما هی طبیعه من دون السریان الی الافراد، فمثلا عندما نقول ان الانسان نوع، رتب الحکم علی الانسان بما هو طبیعه من دون سریان الحکم الی الافراد فلوحظت الطبیعه فی عالم المفاهیم و الذهن و لم تلحظ جهه انطباقها علی الافراد

و لا یقصد المحقق الخراسانی هذا المعنی بقوله قضیه طبیعیه؛ لان من الواضح لدی کل احد ان الحکم بالحجیه -المجعول فی قول الشارع ان الخبر حجه- یسری الی الافراد و لا یقف علی الطبیعه بل یرید معنی آخر الذی نذکره

الثانی: القضیه التی جعل الحکم فیها علی الطبیعه مع سریان الحکم الی الافراد یعنی انصب الحکم بالحجیه علی طبیعی الخبر الذی یترتب علیه الاثر و سری من الطبیعی الی الافراد

و طبیعی الاثر غیر الفرد من الاثر، فالموضوع عباره عن الطبیعی و اما الافراد تختلف عن الطبیعی، رغم ان الطبیعی ینطبق علی الافراد لکن هذا المقدار من المغایره یکفی فی مغایره الحکم و الموضوع

ص: 96

فاذا کان الحکم عباره عن الحجیه و الموضوع عباره عن طبیعی الخبر الذی یترتب علیه طبیعی الاثر فلا یلزم محذور وحده الموضوع و الحکم –و ان کانت الحجیه فرد من افراد طبیعی الاثر-

اذن ففی عالم الجعل تعلق الحکم بالطبیعه لکن لا بما هی مفهوم قائم فی مقابل الفرد و المصداق- کما هو الشان فی قضیه الانسان نوع- بل بما هی مفهوم یحکی عن الافراد لکن مع ذلک تبقی المغایره المفهومیه بین الطبیعی و المصداق

هذا غایه ما یمکن ان یقال فی توجیه کلام المحقق الخراسانی

الاشکال علی الجواب الثانی:

و هذا الجواب الثانی غیر تام کالجواب الاول و ذلک لان المحقق المذکور ذهب ذهنه الشریف الی عالم لم یکن مصب الاشکال و مورده، حیث انه لم یقصد فی هذا الاشکال -من اول الامر- اتحاد الحکم مع الموضوع فی عالم الجعل لاننا اذا لاحظنا عالم الجعل فقط نری انه لا مجال للاشکال ابدا فان الحکم و املوضوع فی عالم الجعل متغایران بای نحو تصورنا من انحاء الجعل

انحاء جعل الحکم علی الموضوع:

فان جعل الحکم علی موضوع یتصور علی انحاء ثلاثه

النحو الاول: الجعل علی نحو الاطلاق و هو ان یجعل الحکم علی الطبیعی مثل قولنا اکرم العالم، فان وجوب الاکرام جعل علی طبیعی العالم و فیما نحن فیه نقول ان الشارع جعل الحجیه علی عنوان مطلق و هو طبیعی الخبر الذی یترتب علیه طبیعی الاثر

و فی هذا النحو لا یرد الاشکال المذکور لان الشارع جعل الحکم علی طبیعی الخبر و الطبیعی غیر الفرد الموضوع

ص: 97

النحو الثانی: الجعل علی نحو العموم و سیأتی توضیحه ان شاء الله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

کان الکلام فی الجواب الثانی الذی افاده المحقق الخراسانی رحمه الله فی مقام الجواب علی الاشکال الذی اورد علی حجیه الخبر مع الواسطه و کان الاشکال عباره عن محذور اتحاد الحکم و الموضوع

الجواب الثانی:

فقال الآخوند الخراسانی (1) انه لو نظرنا الی عالم جعل الحجیه لخبر الثقه نری ان الموضوع غیر الحکم، لان فی عالم الجعل یجعل المولی الحجیه علی طبیعی الخبر الذی یترتب علیه طبیعی الاثر فحینئذ نری ان حجیه خبر الکلینی تترتب علیها حجیه خبر ابراهیم بن هاشم لا تبتلی باشکال وحده الحکم و الموضوع لان الموضوع لیس هو حجیه الخبر بل هو طبیعی الخبر الذی یترتب علیه طبیعی الاثر -و ان کانت الحجیه فردا من طبیعی الاثر الا ان الفرد غیر الطبیعی-

الاشکال علی الوجه الثانی:

و قلنا فی مقام الجواب ان مصب الاشکال و مورده حقیقتا لیس عالم الجعل حتی تنظروا الی عالم الجعل و تقولوا انه لا یلزم وحده الموضوع و الحکم فنحن نسلم عدم اتحاد الحکم و الموضوع فی عالم الجعل

انحاء جعل الحکم علی الموضوع:

فان جعل الحکم علی الموضوع کجعل الحجیه علی خبر الثقه یتصور علی ثلاثه انحاء:

النحو الاول: ان یجعل الحکم علی الطبیعی کما فی اکرم العالم و کما فی افتراض جعل الحجیه علی طبیعی الخبر الذی یترتب علیه طبیعی الاثر و هذا النحو من الجعل لا یستلزم ای محذور و لیس فیه اتحاد الحکم و الموضوع لان الحکم رتب علی عنوان کلی و الکلی غیر الفرد

ص: 98


1- کفایه الاصول، المحقق الخراسانی، ص297.

النحو الثانی: ان یجعل الحکم علی عنوان وحدانی عام تلحظ به الافراد کما فی اکرم کل عالم و ینطبق هذا العنوان علی الافراد بما هی متکثره بینما فی النحو الاول لا ینطبق العنوان علی الافراد بما هی متکثره

و فی ما نحن فیه نفترض ان الشارع جعل الحجیه علی عنوان عام مثل عنوان کل خبر یترتب علیه طبیعی الاثر و هذا لا یستلزم المحذور المذکور و ذلک لان الموضوع هو هذا العنوان العام و اما الحکم فهو عباره عن الحجیه

فحجیه خبر علی بن ابراهیم و ان کانت هی احدی الاثار التی تترتب علی حجیه خبر الکلینی و لکن مع ذلک لا نقع فی هذا المحذور لان موضوع الحجیه هو العنوان العام بینما الحجیه التی تترتب علیه هو المعنون لا العنوان

النحو الثالث: ان یجعل الحکم راسا علی نفس الافراد بما هی متکثره من دون توسیط عنوان مطلق او عنوان عام کما فی اکرم زیدا و اکرم عمروا فحینئذ یتعدد الجعل بتعدد الموضوع

و فی ما نحن فیه یجعل الشارع الحجیه علی افراد الخبر و حیث ان هذا النحو من الجعل یساوق تعدد الجعل فمن الواضح حینئد انه لا مجال لتوهم الاشکال فی المقام، لان الاشکال انما یرد فیما اذا کان الجعل واحدا و لا یرد فیما اذا کانت جعول عدیده بعدد افراد الخبر فلا یلزم اتحاد الحکم و الموضوع لان الحکم هو الحجیه و الموضوع هو خبر الکلینی بالاضافه الی حجیه اخری لخبر علی بن ابراهیم فهناک حجیتان فلا مجال للتوهم المذکور

ص: 99

فمصب الاشکال هو عالم فعلیه الجعل -الذی یسمی بعالم المجعول بالعرض- فعندما یصبح هذا الجعل فعلیا یرد الاشکال، لان شمول ذاک الجعل و فعلیته للخبر مع الواسطه مستحیل لانه یستلزم وحده الحکم و الموضوع حیث ان فعلیه الجعل تابعه لفعلیه الموضوع فکلما اصبح الموضوع فعلیا فیصبح الجعل فعلیا و اذا وجد موضوع آخر یصبح الجعل فعلیا تاره اخری

ففعلیه الحجیه للخبر مع الواسطه من قبیل خبر الکلینی فرع فعلیه موضوع الحجیه و قد عرفنا ان موضوع الحجیه هو ان یکون للخبر اثر شرعی فلا یکون حجیه الخبر فعلیه الا اذا کان موضوعه فعلیه و لا یصبح الموضوع فعلیا الا اذا کان له اثر شرعی و هو الحجیه

فاصبحت حجیه الوسیط فردا من افراد حجیه خبر الکلینی

و ذهب الآخوند الی حل الاشکال فی عالم الجعل بینما الاشکال یرد فی عالم الفعلیه فهذا الجواب الثانی غیر تام

بعد ذلک نصل الی الجواب الثالث و هو الجواب الذی افاده المحقق النایینی و هذا ما یاتی توضیحه انشاء الله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

کان الکلام حول الاجوبه التی افیدت فی مقام الجواب علی اشکال حجیه الخبر مع الواسطه

الجواب الثالث:

و الجواب الثالث من الاجوبه التی ذکروها علی الاشکال الوارد حول حجیه الخبر مع الواسطه هو ما افاده المحقق النایینی قدس سره (1) حیث قال ان الحکم الثابت علی عنوان من العناوین بنحو القضیه الحقیقیه ینحل بحسب الانطباق و الفعلیه الی احکام عدیده، و فی مسالتنا یجعل المولی الحجیه علی عنوان الخبر الذی یترتب علیه اثر شرعی بنحو القضیه الحقیقیه و یحکم علی هذا العنوان بالحجیه و هذا الحکم الذی جعله المولی فی عالم الجعل -و هو حکم واحد علی عنوان واحد- اذا جاء الی عالم الفعلیه و المجعول ینحل الی فعلیات عدیده بعدد افراد الموضوع، فاذا کانت هناک مئه خبر فهو بمعنی وجود مئه فعلیه للموضوع فیصبح الحکم فعلیا بعدد فعلیات الموضوع و بالتالی توجد مئه حجیه فعلیه

ص: 100


1- فوائد الاصول، الکاظمی الخراسانی محمد علی(تقریر درس المیرزا النایینی)، ج3، ص179.

الف: الجواب علی المحذور الاول

فلا باس حینئد من ان تکون حجیه فعلیه موضوعا لحجیه فعلیه اخری من دون ان یلزم محذور اتحاد الحکم مع موضوعه حیث لم تصبح فعلیه الحکم متحدا مع فعلیه موضوع نفسه، فمثلا عندما یخبرنا الکلینی عن خبر الوسیط عن الامام فالحکم الذی جعله المولی واحد و ثابت علی عنوان الخبر الذی یترتب علیه الاثر الشرعی، لکن هذا الحکم الواحد یتکثر فی عالم الفعلیه بسبب تکثر افراد موضوعه یعنی هناک حجیه فعلیه لخبر الکلینی و توجد فعلیه اخری لخبر الوسیط و تکون حجیه الخبر الوسیط موضوعا لحجیه خبر الکلینی فالاثر الشرعی المترتب علی خبر الکلینی هی حجیه خبر الوسیط فلم یتحد الحکم مع موضوع نفسه لان موضوع الحجیه الاولی لم یتحد مع نفس الحجیه الاولی

فمن خلال حجیه خبر الوسیط یصبح موضوع حجیه خبر الکلینی فعلیا و من خلال فعلیه موضوع خبر الکلینی تصبح حجیه خبر الکلینی فعلیه

و بهذا یندفع اشکال وحده الحکم و الموضوع لان ما هو الحکم -و هو حجیه خبر الکلینی- غیر ما هو الموضوع -و هو حجیه خبر خبر الوسیط- فلا مانع من ان تکون حجیه خبر الوسیط موضوعا لحجیه خبر الکلینی فکل حکم من هذه الاحکام الفعلیه العدیده اذا لاحظناها لم یتحد مع موضوع نفس

هذا هو الجواب الذی عالج به المیرزا المشکله فی عالم الفعلیه

و هذا الجواب متین جدا حیث عالج المیرزا المشکله فی مصبها الحقیقی و المصب الحقیقی للاشکال هو عالم الفعلیه دون عالم الجعل

ب: الجواب علی المحذور الثانی

ص: 101

و بذلک یظهر الجواب علی المحذور الثانی و هو محذور تاخر الموضوع عن الحکم، فنحن سواء اردنا ان نقرر هذا الاشکال علی اساس عالم الجعل او علی اساس عالم المجعول یکون الجواب واضحا

حل الاشکال الثانی بلحاظ عالم الجعل:

لانا اذا اردنا عالم الجعل نری ان الموضوع لیس متاخرا عن الحکم لان الموضوع فی عالم الجعل هو طبیعی الخبر و مفهوم الخبر، لا الوجود الواقعی للخبر و مفهوم الخبر لیس متاخرا عن الحکم و لیس فی طول الحجیه، فمثلا خبر الوسیط فی هذا المثال لم یثبت لنا بالحس و الوجدان و لکنه لیس بمعنی انا اثبتنا الموضوع بالحکم لان الموضوع هو مفهوم الخبر لا الوجود الواقعی للخبر و ما یثبت لنا بالحجیه هو الوجود الواقعی للخبر فلم یتقدم الحکم علی الموضوع

حل الاشکال الثانی بلحاظ عالم الفعلیه:

و اما فی عالم المجعول و الفعلیه لا یرد ایضا هذا الاشکال و ذلک لان الموضوع فی عالم الفعلیه لیس متاخرا عن الحکم الفعلی حیث ان الموضوع عباره عن خبر الوسیط و خبر الوسیط لیس متاخرا عن خبر الوسیط فالموضوع فی عالم الفعلیه متقدم علی حجیه خبر الوسیط

نعم هذا الموضوع متاخر عن حکم فعلی آخر و هذا لا باس به، لانا اثبتنا خبر الوسیط بالحجیه المجعوله لخبر الکلینی و هی غیر حجیه خبر الوسیط لاننا قلنا ان الحکم ینحل الی احکام عدیده بحسب تعدد الموضوع و لا باس بان یکون بعض الاحکام الفعلیه موضوعا لحکم فعلی آخر

هذا تمام الکلام حول الجواب الثالث الذی افاده المحقق النایینی رحمه الله و ستاتی تتمه البحث ان شاءالله

ص: 102

تحدید دائره حجیه خبر الواحد بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد

الجواب الثالث:

قلنا ان المحقق النایینی (1) رحمه الله ذکر فی الجواب الثالث انه لا یرد محذور وحده الاشکال مع الموضوع لانه فی عالم الفعلیه لم یتحد الحکم مع موضوع نفسه حیث ان هناک حجیات فعلیه عدیده، فهناک حجیهٌ موضوعها خبر الکلینی و توجد حجیه اخری موضوعها خبر الوسیط و تُثبت حجیه خبر الکلینی موضوعَ الحجیه الاخری

و لا یرد ایضا محذور تقدم الحکم علی الموضوع لا فی عالم الجعل و لا فی عالم المجعول

لان فی عالم الجعل یکون الموضوع طبیعی الخبر و مفهومه الذهنی و لیس موضوعه الوجودَ الواقعی للخبر و الوجودُ الذهنی سابقٌ رتبهً علی الحکم و لیس متاخرا عن الحکم حتی یلزم محذور تقدم الحکم علی الموضوع و تاخر الموضوع عن الحکم، فما هو یثبت فی طول الحکم و الحجیه هو الوجود الواقعی للخبر لا الوجود الذهنی للخبر، ففی مثال خبر الکلینی عن الوسیط عن الامام نحن نستطیع ببرکه حجیه خبر الکلینی ان نقول ان الوسیط اخبر عن الامام و هذا هو الوجود الواقعی للخبر لا الوجود الذهنی

و اما بحسب عالم المجعول لا یرد ایضا اشکال تقدم الحکم علی الموضوع لاننا و ان اثبتنا خبر الوسیط ببرکه حجیه خبر الکلینی لکن اثبتناه عن طریق حجیه خبر الکلینی لا عن طریق حجیه خبر الوسیط و المحذور هو ان یثبت خبر الوسیط عن طریق نفس حجیه خبر الوسیط حیث انه یلزم تقدم الحکم علی موضوع نفسه و اما اذا اثبتنا خبر الوسیط عن طریق حجیه خبر الکلینی فهذا لا محذور فیه لانه اثبات الحجیه ببرکه حجیه اخری

ص: 103


1- فوائد الاصول، الکاظمی محمدعلی(تقریر درس المیرزا النایینی)، ج3، ص179.

هذا مضافا الی ان المحذور الثانی هو غیر تام فی نفسه، لانه یشتمل علی خلط و مغالطه بین عالم الثبوت و عالم الاثبات و قلنا سابقا ان ما یثبت فی طول الحجیه لیس هو الوجود الواقعی لخبر علی بن ابراهیم بل هو الوجود التعبدی و الظاهری لخبر الوسیط، ای: نحن نتعبد بصدور خبر علی بن ابراهیم ببرکه حجیه خبر الکلینی و اما الوجود الواقعی لخبر الوسیط فهو ثابت لاسبابه الواقعیه و الخاصه به

و معنی الوجود التعبدی هو ترتیب الاثر الشرعی علیه، ای: ترتیب الحجیه علیه

فلیس الاشکال الثانی اشکالا براسه، فلو کان هناک اشکال فی حجیه الخبر مع الواسطه هو الاشکال الاول، ای: محذور وحده الحکم مع الموضوع

و بهذا رجع الاشکال الثانی الی الاشکال الاول و هو ان الاثر الذی یصحح حجیه خبر الکلینی هو حجیه خبر الوسیط فیلزم محذور وحده الحکم مع الموضوع

هذا تمام الکلام فی الجواب الثالث و هو جواب تام و تاتی تتمه البحث بعد العطله ان شاءالله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه

کنا نتکلم قبل العطله فی البحث عن حجیه الخبر مع الواسطه -حیث انه یوجد اشکال فی حجیته- و قلنا ان البحث عنه یقع فی مقامین:

المقام الاول: امکان جعل الحجیه له ثبوتا

و بیَّنّا ان حجیه الخبر مع الواسطه ممکن ثبوتا و لا یرد علیه ای محذور ثبوتی

و ذلک اولا: لاننا -من وجهه نظرنا- ارجعنا الخبر مع الواسطه الی الخبر بلاواسطه

ص: 104

و ثانیا: حتی مع عدم ارجاعه الی الخبر بلاواسطه قلنا ان الاشکال المطروح غیرتام للجواب الذی نقلناه عن المحقق النایینی

المقام الثانی:

وصلنا الی المقام الثانی و هو البحث الاثباتی و البحث عن ان الدلیل هل دل علی حجیه الخبر مع الواسطه و قلنا انه لا بد لنا ان نرجع الی الدلیل الذی تم عندنا علی حجیه الخبر الواحد لکی نری انه هل یدل علی حجیه الخبر مع الواسطه ام لا؟

و کان عندنا دلیلان صحیحان علی حجیه الخبر الواحد؛ احدهما دلیل لفظی و هو عباره عن السنه (و ناقشنا فی دلاله الآیات) و الآخر دلیل لبی و هو عباره عن السیره (و ناقشنا فی الاجماع و الدلیل العقلی)

و علیه یوجد عندنا سوالان یجب ان نجیب علیهما

السوال الاول: هل ان الدلیل اللبی المختار (السیره) یشمل الخبر مع الواسطه

السوال الثانی: هل ان الدلیل اللفظی المختار (السنه) یشمل الخبر مع الواسطه

فنقول:

اما بالنسبه الی السوال الاول نقول:

فلا اشکال فی ان السیره تشمل الخبر مع الواسطه و ذلک لان اصحاب الائمه کانوا یعملون بالخبر مع الواسطه و هذا العمل یشکف عن رضا الائمه بذلک او یستفاد رضاهم من عدم ردعهم، فاصحاب الائمه یعملون بالخبر مع الواسطه قطعا

ان قیل: ما هو الدلیل علی عمل الاصحاب بهذا الخبر؟ نقول: إن الدلیل هو انه کما کانت الاخبار الظنیه المرویه عن الائمه بلاواسطه داخله فی محل الإبتلاء عموما، کذلک لا اشکال فی ان الاخبار الظنیه المرویه عن الائمه مع الواسطه کانت داخله فی محل ابتلاهم ایضا، لان الاحادیث المرویه لهم عن النبی (صلی الله علیه و آله) و امیر المومنین (علیه السلام) عن طرق اخری –غیر الائمه- کانت اخبارا مع الوسائط

ص: 105

بل و کذلک المرویات عن الصادقین کانت تروی للاجیال المتاخره المعاصره للامام الجواد و الامامین العسکریین و هذه الاحادیث کانت اخبارا مع الوسائط و هذه الاجیال المتاخره کانت تعمل بهذه الاخبار و لم یرد من الائمه ای نهی بالعمل بهذه الاخبار و من یطلع بحسب الخارج علی کیفیه تلقی اصحاب الائمه للروایات و مدی اهتمامهم بجمعها یعرف بوضوح ان هذه الروایات کانت تتناقل جیلا بعد جیل و قطعه من السند کانت مشتمله علی افراد عدیدین و لذا کانت اخبارا مع الواسطه

فالحاصل ان من بدیهیات التاریخ ان الاخبار مع الواسطه کانت فی محل ابتلاء اصحاب الائمه، و حینئذ نسال: ماذا کان موقف اصحاب الائمه تجاه هذه الاخبار؟ هل یعملون بها او یرفضونها؟ فان قیل بالاول تثبت المطلوب و ان فرضنا الثانی و قیل برفض هذه الاخبار من قبل الاصحاب نقول: إن هذا الفرض واضح البطلان لاننا لا نحتمل انهم یترکون العمل بهذه الروایات من دون ان یراجعوا الائمه و یستعلموا و یسالوا عن الائمه؛ لان الاعتماد علی هذه الروایات فی الکشف عن الحکم الشرعی لیس امرا علی خلاف الطبع العقلائی و لیس من قبیل الاعتماد علی القرعه

اذن لا اقل من ان هناک تحیرا و تبلبلا حول العمل بهذه الروایات لان العمل بها لیس امرا مرفوضا عند العقلاء و لیس من قبیل القرعه و التفال بل هو امر مستساغ عرفا، ففرض ترکهم یحتاج الی ان یسالوا الائمه و حینئد یکثر السوال حول العمل بالخبر مع الواسطه و من الطبیعی حینئذ ان تصل الینا هذه الاسئله و الاجوبه ضمن روایات عدیده بینما لم ترد حتی روایه واحده و لو ضعیفه السند تدل علی عدم حجیه الخبر مع الواسطه

ص: 106

و بهذا یثبت ان سیره اصحاب الائمه کانت قائمه علی العمل بالاخبار مع الواسطه

فان قلت: ان هذا الکلام منقوض بخبر غیر الثقه و نفس هذا الکلام یجری فی خبر غیر الثقه لاننا نقول: ان الخبر الذی رواه غیر الثقه کان محل ابتلاء اصحاب الائمه و السیره قائمه علی عملهم به، اذ عدم عملهم بهذا الخبر لا سبب له الا امر الائمه بترک العمل به -فی مقام جواب سوالهم عن العمل بالخبر الذی رواه غیر الثقه- و حینئذ نقول: انه لو ردع الامام عن العمل به لوصلت الینا هذه الروایات الناهیه عن العمل بالخبر الذی رواه غیر الثقه و الحال انه لا یوجد لدینا روایه واحده تنهی عن العمل به فیثبت بنفس البیان ان السیره قائمه علی العمل بالخبر الذی رواه غیر الثقه

مع ان من الواضح انه لا یجوز العمل به فهذا البیان غیر تام و لا تثبت بهذا البیان حجیه الخبر مع الواسطه من باب عمل اصحاب الائمه بالخبر مع الواسطه

و سیاتی جواب الاشکال ان شاء الله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه

ذکرنا ان الدلیل علی حجیه الخبر الواحد امران: السنه و السیره

بدانا بالسیره و قلنا ان السیره التی جعلناها دلیلا علی اصل حجیه خبر الواحد تدلنا علی حجیه الخبر مع الواسطه ایضا و ذکرنا ان سیره المتشرعه و اصحاب الائمه کانت قائمه علی العمل بالاخبار مع الواسطه لان هذه الاخبار کانت داخله فی محل ابتلائهم، فلابد من احد فرضین: اما ان نفرض انهم لم یکونوا یعملون بها او نفرض انهم یعملون بها؛ فعلی الثانی یثبت المطلوب و علی الاول نسال ماذا کان السبب فی عدم عملهم بها؟ هل ان طبعهم العقلایی بوجب عدم العمل بها؟ فهذا غیر صحیح

ص: 107

فیبقی حینئذ شقان: اما انهم لا یعملون بها مع عدم اقتضاء طبعهم العقلایی و من دون السوال عن الائمه و هذا غیر صحیح و اما ان نفرض ان عدم عملهم بها نشأ من استعلامهم الائمه و امر الائمه بعدم العمل بها و لو کان الامر کذلک لکثر حینئذ السوال و الجواب حول الموضوع و لوصل الینا بعض هذه الروایات بینما لم یصل الینا شیء مما یدل علی الردع

فثبت ان السیره کانت قائمه علی العمل بالخبر مع الواسطه

الإشکال علی الاستدلال بالسیره علی حجیه الخبر مع الواسطه

ثم طرح اشکال و هو ان لازم هذا البیان هو القول بقیام السیره المتشرعه علی العمل بالخبر الذی یوجب الظن و لکن رواه غیر الثقه، اذ ان هذا الخبر کان محل ابتلائهم و کان فی متناول ایدیهم –کما انه فی متناول ایدینا الیوم- اذن نسأل: فهل المتشرعه یعملون بخبر غیر الثقه او لا؟ و بنفس البیان نثبت ان السیره کانت قائمه علی العمل بخبر غیر الثقه و الحال انکم لا تطبقون هذا البیان علی خبر غیر الثقه

جواب الإشکال:

الجواب علی هذا الاشکال هو ان الامر کما تقولون، ای: ان هذا البیان یجری و ینطبق علی کل الامارات الظنیه الداخله فی محل ابتلاء المتشرعه و اصحاب الائمه لکن فی خصوص هذا المورد الذی ذکرتموه –خبر غیر الثقه- وردت طوائف عدیده من الروایات یمکن و یحتمل ان یکون رادعه عن العمل بالخبر الذی رواه غیر الثقه و حینئذ لا یتم البیان الذی ذکرتموه

و من الواضح ان مع احتمال الردع لا تتم السیره لان حجیه السیره تحتاج الی احراز الامضاء و لا یکفی احتمال عدم الردع و احتمال الامضاء و مع وجود روایه -و لو ضعیفه السند- تدل علی الردع یبقی احتمال الردع موجودا

ص: 108

فهذا البیان الذی ذکرناه لا ینطبق علی الخبر الذی رواه غیر الثقه لورود روایات عدیده یمکن ان یکون رادعه و هذا الاحتمال یوجب سقوط السیره

و نذکر جمله من هذه الطوائف:

الطائفه الاولی:

منها: ما ورد من النهی عن العمل بالخبر غیر العملی

-1روایه محمد بن علی بن عیسی (1) : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَیْنَا فِیهِ فَکَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَی اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَیْکَ فِیمَا اخْتُلِفَ فِیهِ فَکَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تعْلَمُوا فرُدُّوهُ إِلَیْنَا

-2روایه محمد بن عیسی (2) قَالَ: أقرَأَنِی دَاوُدُ بْنُ فرْقَدٍ الْفَارِسِیُ کِتَابَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فقَالَ نَسْأَلُکَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا فِیهِ کَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَی اخْتِلَافِهِ إِذَا نرُدُّ إِلَیْکَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِیهِ فَکَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تعْلَمُوا فرُدُّوهُ إِلَیْنَا

و من المحتمل ان یکون المراد الخبر الذی رواه غیر الثقه

الطائفه الثانیه:

و منها الاخبار الوارده فی بیان انه یجب التثبت فی الدین و عدم اخذ الدین الا من الشخص الامین

-1عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ- قَالَ قلْتُ: مَا طَعَامُهُ قَالَ عِلْمُهُ الَّذِی یَأْخُذُهُ عَمَّنْ یَأْخُذُه (3) [3]

ص: 109


1- الوسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص120، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یفتی به، باب 9، ح 36، ط آل البیت.
2- مستدرک الوسائل، المیرزا حسین النوری، ج 17، ص306.
3- الوسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص 75، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یفتی به، باب 7، ح 37، ط آل البیت.

-2عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ مِنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ التَّیْهَ یوْمَ الْقِیَامَه (1) [4]

-3عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَارِعُوا فِی طَلَبِ الْعِلْمِ فوَ الَّذِی نفْسِی بِیَدِهِ لَحَدِیثٌ وَاحِدٌ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَیْرٌ مِنَ الدُّنیَا وَ مَا حَمَلَتْ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّه (2) [5]

-4عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا جَابِرُ وَ اللَّهِ لَحَدِیثٌ تُصِیبُهُ مِنْ صَادِقٍ فِی حَلَالٍ وَ حَرَامٍ خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ حَتَّی تغْرُب (3) [6]

-5عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ عَنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ التَّیْهَ إِلَی الْفَنَاء

الطائفه الثالثه:

و من جمله الطوائف الاخبار الوارده فی النهی عن العمل باخبار المخالفین و یوجد فی هذا الاخبار تعلیل لهذا النهی و هذا التعلیل یشمل غیر المخالفین و العله هی انهم لا یومنون علی الدین و انهم خانوا الله و رسوله

عَنْ علی بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ قَالَ: کَتَبَ الی أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِی السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ یَا علی مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِینِکَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِینِکَ عَنْ غَیْرِ شِیعَتِنَا- فَإِنَّکَ إِنْ تَعَدَّیْتَهُمْ أَخَذْتَ دِینَکَ عَنِ الْخَائِنِینَ الَّذِینَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فعَلَیْهِمْ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ لَعْنَهُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَهُ مَلَائِکَتِهِ وَ لَعْنَهُ آبَائِیَ الْکِرَامِ الْبَرَرَهِ وَ لَعْنَتِی وَ لَعْنَهُ شِیعَتِی إِلَی یوْمِ الْقِیَامَه (4) [7]

ص: 110


1- الوسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص120، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یفتی به، باب 8، ح 68، ط آل البیت.
2- الوسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص120، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یفتی به، باب 8، ح 69، ط آل البیت.
3- الوسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص120، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یفتی به، باب 10، ح 12، ط آل البیت.
4- الوسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص 150، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یفتی به، باب 11، ح 42، ط آل البیت.

و هذه الروایه و ان کانت تنهی عن اخذ الدین من المخالفین و لکنها مشتمله علی العله و العله تشمل الشیعه غیر الثقه ایضا

الطائفه الرابعه:

و منها: ما نهی عن العمل بالخبر الا ضمن شروط

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ بْنِ مَاهَوَیْهِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع- أَسْأَلُهُ عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی وَ کَتَبَ أَخُوهُ أَیْضاً بِذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتُمَا فَاصْمِدَا فِی دِینِکُمَا عَلَی کُلِّ مُسِنٍّ فِی حُبِّنَا وَ کُلِّ کَثِیرِ الْقَدَمِ فِی أَمْرِنَا فَإِنهُمَا کَافُوکُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعَالَی (1) [8]

و من المحتمل ان یکون رادعا عن الاخبار غیر الثقات

الطائفه الخامسه:

و منها: ما تجعل الوثاقه مناطا للحجیه و تدل علی عدم الحجیه لخبر الثقه من قبیل قوله علیه السلام:

الْعَمْرِیُّ وَ ابنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فعَنِّی یؤَدِّیَانِ وَ مَا قَالا لَکَ فعَنِّی یقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنّهما الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان (2) [9]

و هذه الروایات یمکن ان یکون رادعه عن السیره علی حجیه خبر غیر الثقه، فهذا النقض الذی غیرتام

فنحن نرجع الی ما کنا بصدده و هو ان اصحاب الائمه لو کانوا قد ترکوا العمل بالخبر مع الواسطه لکانوا یسالون الائمه عن ذلک و بعد ردع الأئمه ترکوا العمل به و لو کان الامر کذلک لوصلنا الردع بینما لم یصل الینا شیء من الردع

ص: 111


1- الوسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص 151، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یفتی به، باب 11، ح 45، ط آل البیت.
2- الوسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص120، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یفتی به، باب 11، ح 4، ط آل البیت.

و توجد فی المقام مویدات لهذا الذی ذکرناه و هذا ما سوف نتعرض له غدا

تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه

تلخص مما ذکرناه ان سیره المتشرعه و اصحاب الائمه الذین کانوا معاصرین للائمه کانت قائمه علی العمل بالاخبار مع الواسطه و ذکرنا الدلیل علی قیام سیرتهم علی ذلک

ذکر عده مویدات لقیام السیره علی العمل بالخبر مع الواسطه:

و هناک مویدات توید ما ذکرناه و توثر جدا فی حصول العلم او الاطمینان بان سیرتهم کانت قائمه علی العمل بالخبر مع الواسطه

الموید الاول:

و من جمله هذه المویدات انه لا اشکال فی ان الخبر مع الواسطه له مراتب و درجات، هناک خبر مع واسطه واحده، یعنی: ان الراوی ینقل عن الامام بواسطه شخص واحد و هناک مرتبه اخری و هو الخبر مع واسطتین و هناک مرتبه ثالثه و هی عباره عن الخبر مع ثلاث وسائط و هکذا... فهناک مراتب للخبر مع الواسطه بحسب تعدد الوسطاء فالوسائط قد تکون کثیره و قد تکون قلیله

و من جهه اخری نری ان الوسائط یختلفون ایضا فی حالاتهم و فی درجه وثاقتهم، فقد تکون الواسطه فی اعلی درجات الوثاقه و قد تکون فی الدرجه المتوسطه من الوثاقه و قد تکون فی ادنی درجات الوثاقه

فللوثاقه مراتب متعدده و مختلفه و هذا یودی الی ان یکون للخبر مع الواسطه مراتب مختلفه

و حینئذ نسال: لو کان المتشرعه و اصحاب الائمه المعاصرین لهم لو کانوا لا یعملون بالخبر مع الواسطه، ألم تکن مرتبه من مراتب الخبر مع الواسطه قد یشک فیها فی جواز العمل به؟ یعنی: هل کان من الواضح عندهم جمیعا عدم حجیه الخبر مع الواسطه بجمیع مراتبها حتی اذا کانت الواسطه فی اعلی درجات الوثاقه و جلاله القدر؟ و حتی اذا کانت بین الراوی و الامام واسطه واحده؟ او کانوا یشکون فی بعض الاخبار مع الواسطه؟ و علیهم فی هذه الحاله ان یراجعوا الائمه و یسالوا عن حجیه الخبر مع الواسطه حینما تکون الوسائط قلیله و فی اعلی درجات الوثاقه

ص: 112

لو فرضنا انهم بحسب سجیتهم یرفضون العمل بالخبر مع الواسطه -من دون ان یشعروا بانه لا بد لهم من ان یسالوا الامام-، لا اشکال فی ان هذه السجیه العقلائیه لها قدر متیقن و لها موارد شک. فان القدر المتیقن منها ما اذا کانت الوسائط کثیره او کانت الرواه فی ادنی درجات الوثاقه و موارد الشک من قبیل ما اذا کانت الواسطه واحده او اثنتین او الخبر مع الوسائط فی اعلی درجات الوثاقه و فی الفرض الثانی -اذا شکوا- فعلیهم ان یراجعوا الائمه و حینئد لکثر السوال و الجواب، فان اجاب الائمه بجواز العمل به فهو و الا لوصل الینا شیء من الروایات الناهیه عن العمل به

و ببیان آخر: لنفرض ان القدر المتیقن ما اذا کانت الوسائط کثیره او کانت الوسائط فی ادنی درجات الوثاقه و لکن توجد موارد یشک فیها فی جواز الخبر مع الواسطه و لیس من المتیقن عندهم ترک العمل بهذا الخبر، فاذا لم یکن واضحا عندهم الموقف الصحیح تجاه هذه الروایات -مشکوکه الحجیه- فقطعا لکان علیهم السوال من الائمه حول حجیه هذه الروایات و اذا فرض ان الائمه اجابوا بالنفی، نسال: أین هذه الروایات الناهیه؟ حیث لم یصل الینا شیء من هذه الروایات

الموید الثانی:

و من جمله المویدات انه اذا کان بناء الاصحاب و فقهاء الشیعه فی ذاک الوقت علی عدم العمل بالخبر مع الواسطه -و نحن نعلم بان الفقهاء فی ذاک الوقت کانوا کثیرین- لکان هذا یُخلِّف ذکرا فی کتب الاصول و الفقه و لکان یطرح -و لو بعنوان قول فی المساله- فکیف لم یذکر هذا التفصیل فی الکتب الاصولیه المولفه قریبا من ذاک العصر الذی اشرنا الیه فمثلا کیف لم یذکر فی عده الشیخ و الکتاب الاصولی للسید المرتضی؟ و لکان من المفروض ان یذکر هذه البناء فی الکتب المولفه آنذاک و الحال انه لا یوجد مثل هذا القول و هذا یکشف عن انه لم یکن بناء من اصحاب الائمه الاواخر علی عدم حجیه الخبر مع الواسطه

ص: 113

الموید الثالث:

و من جمله المویدات قیام سیره المتشرعه و الفقهاء بُعید عصر الائمه فانهم منذ عصر الغیبه الصغری الی الآن، یعملون بالاخبار مع الواسطه بدءا من الشیخ الکلینی-الذی هو قریب من عصر الائمه- و الصدوق حتی الان

و حینئذ ناتی و نطبق فی المقام احد طرق اثبات تعاصر السیره لزمن الائمه و هو انه لو کان اصحاب الائمه یترکون العمل بالخبر مع الواسطه فمعناه ان المتشرعه و اصحاب الائمه الی اواخر المئه الثانیه و اوائل المئه الثالثه یترکون العمل بالخبر مع الواسطه و بعد هذه الفتره انقلبت سیره المتشرعه الی العمل بالخبر مع الواسطه، فکیف انقلبت هذه السیره فی هذه الفتره القصیره –بحسب تاریخ السیر-؟ فهذا یعتبر من العجائب و لو کان قد حصل مثل هذا الانقلاب لکان ینقل فی الکتب بینما لم ینقل شیء من هذا القبیل

و للبحث تتمه تاتی انشاءالله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه

کنا نذکر المویدات التی تشهد لما قلناه من ان سیره المتشرعه کانت قائمه علی العمل بالخبر مع الواسطه و من جملتها الموید الذی ذکرناه اخیرا و لم نکمل الکلام فیه

الموید الثالث:

نحن نری ان سیره الفقهاء و المتشرعه فی عصر الغیبه الی یومنا هذا قائمه علی العمل بالخبر مع الواسطه مثل الکلینی -الذی هو قریب من عصر الائمه و ولد فی زمان الامام الحجه و توفی بعد عصر الغیبه الصغری- والذی یجمع الروایات التی هی اخبار مع الواسطه لکی یکون مدار لاستنباط الاحکام الشرعیه فلو لم تکن الاخبار مع الواسطه حجه فکیف یجمعها الکلینی لکی یکون مدارا فی استنباط الحکم الشرعی؟

ص: 114

فهذه الاخبار کانت حجه عندهم فی عصر الغیبه و حینئذ نطبق احد طرق اثبات تعاصر السیره لزمن المعصومین لانه لو لم تکن السیره قائمه علی العمل بالخبر مع الواسطه فمعناه هو ان اصحاب الائمه الی اوائل المئه الثالثه یرفضون العمل به و بعد مده قصیره انقلبت السیره و هذا مما لا یمکن الالتزام به لان انقلاب السیره فی هذه المده القصیره یعتبر من العجائب و لو کان الامر کذلک لکان ینقل فی الکتب

نحن لا نقول: ان انقلاب السیره غیر ممکن فمثلا یمکن افتراض ان سیره المتشرعه فی زمن الائمه کانت قائمه علی الجهر فی صلاه ظهر یوم الجمعه و تکون السیره قائمه فی زماننا علی الاخفات فیها و هذا الانقلاب و التغیر ممکن اذا حصل بالتدریج فمثلا فی البدایه وجد فقیه یخالف وجوب الجهر فی صلاه ظهر الجمعه و بعد مده جاء فقهاء اخری و لاحظوا الروایات و راو ان الصحیح ما ذهب الیه هذا المخالف او نفترض التدرج فی نفس المساله فمثلا یمکن ان یقول المخالف الاول باستحباب الجهر بدل وجوبه و بعد فتره جاء آخرون و خالفوا الاستحباب و راو التخییر و بعد فتره جاء آخرون و ذهبوا الی کراهه الجهر و فی النهایه جاء آخرون و افتوا بحرمه الجهر

و لکن هذا لا یمکن فی المقام، لان الامر فی مسالتنا دائر بین الوجوب و الحرمه و لا توجد متوسطات بینهما و لان الفتره التی یفرض حصول الانقلاب فیها فتره قصیره فکیف یفترض انقلاب السیره فی مده قصیره مثل ذلک؟

الموید الرابع:

ص: 115

و من جمله المویدات انه لو کان الخبر مع الواسطه غیر حجه لکان هذا یجعل اشکالا من قبل الائمه و اصحاب الائمه علی العامه الذین مذهبهم قائم علی الاخبار مع الواسطه بینما لم یستشکل احد بمثل هذا الاشکال علی العامه فلم یطرح من قبل الائمه و لا من قبل الاصحاب مثل هذا الاشکال و انما اشکل علیهم بعدم وثاقه رواتهم و عدم رجوعهم الی اهل البیت

و نقول ایضا: لو کانت الواسطه توجب خروج الخبر عن الحجیه لکان من اللازم ان ینبه الائمه علی هذا المطلب لانه مما یترقبه الائمه و لو بعد عصرهم فی المستقبل، لان تکثر الوسائط فی المستقبل کان امرا مترقبا و الامر المترقب یحتاج الی علاج بینما لا یوجد لدینا علاج من قبل الائمه تجاه هذا الامر

الاشکال علی الاستدلال بالسیره علی حجیه الخبر مع الواسطه:

قد یوجه اشکال الی الاستدلال بالسیره علی حجیه الخبر مع الواسطه و هو انه لو فرض قیام مثل هذه السیره فانما هی قائمه فیما اذا کانت الواسطه قلیله فکیف تثبتون سیره المتشرعه علی العمل بالخبر مع الواسطه فیما اذا کانت الوسائط کثیره؟

و سیاتی جواب الاشکال ان شاءالله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه

طرحنا بالامس اشکالا علی الاستدلال بالسیره علی حجیه الخبر مع الواسطه و بقیت الإجابه علیه

الاشکال علی الاستدلال بالسیره علی حجیه الخبر مع الواسطه:

اننا نسلم بان السیره قائمه علی العمل بالخبر مع الواسطه و لکن الواسطه کانت آنذاک و فی عصر المعصومین قلیله – واسطه او واسطتین لا اکثر- و السیره کانت قائمه علی العمل بالاخبار التی تکون وسائطه قلیله، فکیف نعمم الحکم للخبر الذی تکون وسائطه کثیره؟ فهذا الاستدلال غیر صحیح لان ما قامت علیه السیره غیر ما یستدل علیه بالسیره

ص: 116

جواب الاشکال:

یمکن الجواب علی هذا الاشکال باحد الطریقین:

الجواب الاول:

هو ان الخبر مهما کثرت الوسائط فیه فهو ینحل الی الخبر بلاواسطه مثلا افرضوا ان الکلینی حینما یخبرنا عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن الامام فخبر ابراهیم بن هاشم عن الامام خبر بلاواسطه عن الامام و لا اشکال فیه و اما خبر علی بن ابراهیم عن ابیه و خبر الکلینی عن علی بن ابراهیم خبران مع الواسطه و لکنهما یرجعان الی الخبر بلاواسطه

فخبر الکلینی و ان لم یکن بالنسبه الینا مثبتا للحکم الشرعی -لانه لا یقول: قال الامام- لکن باعتبار نقل قول علی بن ابراهیم -و هو موضوع الحجیه- یثبت موضوع الحکم الشرعی فخبر الکلینی خبر عن موضوع الحکم الشرعی بلاواسطه و ناتی بعد ذلک الی خبر علی بن ابراهیم عن ابیه و هو ایضا نقل خبر ابیه و خبر ابیه موضوع للحجیه فعلی بن ابراهیم یخبر عن موضوع الحکم الشرعی بلاواسطه

فکل خبر من هذه الاخبار مع الواسطه، نجد انه خبر بلاواسطه لانه یخبر عن الموضوع للحکم الشرعی و مهما کثرت الوسائط یکون ما ذکرناه صادقا علیه

الجواب الثانی:

ان الخبر مهما کثرت وسائطه یرجع بالاخره الی الاخبار عن الامام لان الکلینی یخبر بقضیه شرطیه و هی انه لو صدق علی بن ابراهیم و ابوه، لکان الامام صادقا و لا فرق بین ان یکون موضوع جمله الشرط واحدا او اثنین او ثلاثا او اکثر...

ملخص الجوابین:

فلا فرق بین فرض قله الوسائط و بین فرض کثره الوسائط فی حجیه الخبر مع الواسطه، لانه ینحل الی عده اخبار بلاواسطه او یرجع الی الاخبار عن الامام

ص: 117

فالفرق المذکور فی الاشکال غیرعرفی و حینئد نقول: لو کان المعصوم غیر راض بفهم الشیعه آنذاک – یعنی: عدم الفرق بین قله الوسائط و کثرتها – لکان علیه ان یردع عنه لان الامام یترقب ظاهره تکثر الوسائط فی المستقبل بالنسبه الی الاجیال القادمه

فالسکوت عن هذا الشیء الذی کان یترقب حدوثه دلیل علی الامضاء

هذا تمام الکلام فی مقام الجواب علی السوال الاول و هو ان الدلیل اللبی هل یدل علی حجیه الخبر مع الواسطه؟ و عرفنا انه یدل علی ذلک بلا فرق بین قله الوسائط و کثره الوسائط

یبقی الجواب علی السوال الثانی و هو ان الدلیل اللفظی هل یدل علی حجیه الخبر مع الواسطه او لا یدل؟ و هذا ما یاتی ان شاء الله

کلمه موجزه بمناسبه ذکری استشهاد آیه الله العظمی الشهید السید محمد باقر الصدر رضوان الله تعالی علیه

و نستغرق ما بقی من الوقت فی سبیل ذکر موجز عن سیدنا و استاذنا الشهید ایه الله العظمی السید محمدباقر الصدر

حیث ان هذه الایام او هذا الیوم یصادف استشهاده بحسب التاریخ الشمسی یعنی کان الحدث فی تسعه عشر فروردین

و فی مثل هذا الیوم وقع ذاک الحدث المفجع الذی یستحق ان تبکی له العیون دما لانه خسرت الحوزات بل خسر العالم الشیعی بل خسر العالم الاسلامی بل خسرت الانسانیه فی مثل هذا الیوم رجلا عظیما عبقریا فذا مخلصا زاهدا عالما ربانیا مفکرا اسلامیا کبیرا و فیلسوفا عظیما و فقیها من اعظم الفقهاء و اصولیا من ادق الاصولیین و انسانا کاملا بتمام معنی الکلمه

ص: 118

و الواقع ان هذه الجریمه لو جعلناها فی کفه و کل جرائم صدام بما فیها الحرب و غیرها لرجحت الکفه الاولی لان شخصیه السید الشهید شخصیه ذات ابعاد کثیره جدا لا یمکن لای احد ممن عاشروه و تلمذوا بخدمته و استفادوا من وجوده -حتی لو کان المستفید عبقریا فضلا عن مثلی بل و حتی الاخوه الباقین- علی ان یصف السید الشهید وصفا کاملا فهذا مما یدرک و لا یوصف

انا فقط ارید ان اُنَبِّه علی بعد واحد -بایجاز- من ابعاده (و لا ارید اتکلم عن بعده العلمی) انما ارید ان اتحدث عن بعد الاحساس بالمسوولیه و الاحساس العالی بالمسئولیه و العمل بالمسئولیه و الاخلاص فی عمله

اولا انه کان من الذین یحسون بالمسئولیه –نحن نری اشخاصا لا یحسون بالمسئولیه لان هذا الاحساس عندهم ضعیف- فهو یدرک ثم کان درکه و احساسه عالیا

فمنذ جاء حزب البعث علی المسئولیه بان الخوف فی وجهه و احس بالخطر

ایام المد الاحمر و الشیوعیین کانت ظاهره الشیوعیه موجوده فی المجتمع العراقی فکان کثیرون و لا یحسون بالخطر و لکنه احس بالخطر و بعد ان احس بالخطر شمر عن ساعدیه و کتب فلسفتنا و اقتصادنا فاعطی الشباب غذاء فکری قوی اقوی من منطق المادیه التاریخیه و کان مخلصا فی تمام اعماله و لم أر من کان مخلصا مثله رضوان الله علیه .

تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه

السوال الثانی:

انتهینا الی السوال الثانی و هو ان الدلیل اللفظی الذی اخترناه سابقا لاثبات حجیه خبر الواحد -و الذی کان عباره عن السنه و الروایات- هل یشمل الخبر مع الواسطه؟ ام انه لا یشمل ذلک بل یختص بالخبر بلاواسطه؟ بعد ان فرغنا عن ان الدلیل اللبی لا یختص بالخبر بلاواسطه بل راینا انه شامل للخبر مع الواسطه ایضا

ص: 119

الجواب:

ان الدلیل اللفظی ایضا یشمل الخبر مع الواسطه لان الدلیل اللفظی الذی اقمناها دلیلا علی حجیه الخبر الواحد علی ثلاثه اقسام:

القسم الاول:

الروایات التی لا تدل الا علی حجیه الخبر بلاواسطه و لا یستفاد منها حجیه الخبر مع الواسطه و نذکر نموذجین من هذا القسم

النموذج الاول:

من قبیل روایه عبداالله بن ابی یعفور: ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْه عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِین عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّه ع انه لَیْسَ کُلَّ سَاعَهٍ أَلْقَاکَ وَ لَا یُمْکِنُ الْقُدُومُ وَ یَجِی ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَیَسْأَلُنِی وَ لَیْسَ عِنْدِی کُلُّ مَا یَسْأَلُنِی عَنْه فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیِّ- فَانه سَمِعَ مِنْ أَبِی وَ کَانَ عِنْدَه وَجِیها (1)

تقریب الاستدلال:

هذه الروایه تدل علی حجیه الخبر بلاواسطه فقط لان الامام ارجع عبدالله بن ابی یعفور الی محمد بن مسلم باعتبار انه یروی الروایات عن الامام الباقر، ای: ینقل الروایات بلاواسطه و لو لم یکن جمله (فانه سمع ابی) لدلت الروایه علی حجیه الاخبار مع الواسطه ایضا.

الاشکال علی الاستدلال بالروایه:

و هناک اشکال قد یطرح فیقال بان الروایه تدل علی حجیه الخبر مع الواسطه ایضا

اما الدلاله علی حجیه الخبر بلاواسطه فقد مر بیانه

ص: 120


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص 144، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یقضی به، باب 11، ح 23، ط آل البیت.

و اما الدلاله علی حجیه الخبر مع الواسطه فبان ابی یعفور سال الامام عن الحکم الشرعی فی حالهٍ هو یواجها و هی حاله ما اذا یاتیه رجل من اصحاب الامام و یساله عن الحکم الشرعی و هذا کما تری ظاهر فی حجّیّه نقل ابن أبی یعفور لمن یسأله مع انه نقل بالواسطه

فارجاع الامام عبدَالله بن ابی یعفور الی محمد بن مسلم فی هذه الحاله ظاهر فی ان ما سوف ینقله ابن ابی یعفور عن محمد بن مسلم عن الامام حجه للسائل و یجوز ان یرویه للرجل الذی یاتیه و یساله

فهذه الروایه تدل علی حجیه کلا الخبرین: الخبر مع الواسطه و الخبر بلاواسطه

الجواب:

والجواب هو انه نعم، ان الامام ارجع ابن ابی یعفور الی محمد بن مسلم لاخذ الروایه و هذا واضح و لکن لیس من المعلوم ان الرجل الذی یاتی ابن ابی یعفور هل یاتیه بوصفه راویا او بوصفه فقیها؟ فالروایه مجمله من هذه الناحیه لان ابن ابی یعفور کان من الرواه و من الفقهاء ایضا

فبناء علی الاحتمال الثانی تدل الروایه علی حجیه فتوی المفتی بالنسبه الی المستفتی فلا تدل الروایه علی حجیه الخبر مع الواسطه

بل نقول: حتی اذا افترضنا ان الرجل یساله بوصفه روایا فمع ذلک یحتمل ان نقل ابن ابی یعفور کان یوجب لذاک الشخص العلم بالصدق فلا دلاله للروایه علی حجیه الخبر مع الواسطه و لو لم یوجب العلم للسائل

و حیث ان الامام لم یکن بصدد البیان من هاتین الناحییتین لا یمکن التمسک باطلاق کلامه سلام الله علیه فتبقی الروایه مجمله

ص: 121

النموذج الثانی:

و النموذج الثانی هو الاخبار العلاجیه التی تعالج مشکله التعارض بین الخبرین و تعطی الحلول لهذه المشکله فان هذه الاخبار تدل علی وجود خبر حجه فی البین لانه لو لم یکن کل من الخبرین حجه فی نفسه لما کانت هناک مشکله حتی یضطر الامام الی حل المشکله فاُخِذ فی مفروض الاخبار العلاجیه ان الخبر الواحد حجه لکن لا یدل علی حجیه مطلق الخبر فالقدر المتیقن من هذه الاخبار، حجیه الخبر بلاواسطه

القسم الثانی:

ما قد یقال بانه بالخصوص یدل علی حجیه الخبر مع الواسطه من قبیل روایه محمد بن مسلم: وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه ع قَالَ: قُلْتُ لَه مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّه ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی ءُ مِنْکُمْ خِلَافُه قَالَ إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآن (1)

و مورد هذه الروایه، هو الخبر مع الواسطه عن النبی صلی الله علیه و آله

و ستاتی تتمه البحث غدا ان شاء الله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه

قلنا ان الروایات -الداله علی حجیه خبر الواحد- علی ثلاثه اقسام:

القسم الاول: ما یدل علی حجیه الخبر بلاواسطه

ص: 122


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص 108، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یقضی به، باب 9، ح 4، ط آل البیت.

القسم الثانی: ما یدل علی حجیه الخبر مع الواسطه و ذکرنا نماذج من کل من هذین القسمین

القسم الثالث: ما یکون مطلقا و شاملا لکلا الخبرین و نذکر لهذا القسم نماذج ثلاثه:

النموذج الاول:

ما رواه عبدالعزیز ابن المهتدی: وَ عَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ الْحَسَنِ بْنِ علی بْنِ یَقْطِینٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَکَادُ أَصِلُ إِلَیْکَ أَسْأَلُکَ عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْه مِنْ مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَهٌ آخُذُ عَنْه مَا أَحْتَاجُ إِلَیْه مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ نَعَمْ (1)

و فی هذه الروایه امر الامام باخذ معالم الدین من الثقه و هذا الامر شامل للخبر مع الواسطه و لا یختص بما اذا کان الخبر بلا واسطه و ذلک لان الثقه حینما ینقل عن الثقه الآخر عن الامام و ان کان لا ینقل الحکم عن الامام لکنه ینقل موضوع حکم شرعی فالثقه الاول عندما ینقل موضوع حکم شرعی ینقل بالتالی الحکم الشرعی لان الموضوع الشرعی عندما یثبت، یثبت ایضا الحکم الشرعی

النموذج الثانی:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الْحِمْیَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُه وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِیُّ ثِقَتِی فَمَا أَدَّی إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی وَ مَا قَالَ لَکَ عَنِّی فَعَنِّی یَقُولُ فَاسْمَعْ لَه وَ أَطِعْ فَانه الثِّقَهُ الْمَأْمُونُ (2)

ص: 123


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص 147، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یقضی به، باب 11، ح 33، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص 138، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یقضی به، باب 11، ح 4، ط آل البیت.

النموذج الثالث: قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ الْعَمْرِیُّ وَ ابْنُه ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ وَ مَا قَالا لَکَ فَعَنِّی یَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان (1) [3]

و هاتان الروایتان تشملان الخبر مع الواسطه لان الکلینی فی نقل الخبر مع الواسطه یودی عن الامام و الاداء عن الامام لا یختص بالخبر بلاواسطه و ذلک لاننا قلنا سابقا ان الخبر مع الواسطه یرجع الی الخبر بلاواسطه فالکلینی یودی عن الامام بتحو قضیه شرطیه فیقول لو صدق الوسیط فالامام قال هکذا و اداء کلینی یختلف –فی کیفیه الاداء- عن اداء زراره و لکنهما مشترکان فی اصل الاداء

قلنا سابقا ان الاستدلال بالروایات لا بد ان یکون بنحو یحصل العلم و الاطمینان بحجیه خبر الثقه لکی یکون الاستدلال بدلیل قطعی علی امر ظنی

و فی المقام تاره نفترض ان القسم الثانی و الثالث یکفیان لحصول العلم و الاطمینان بحجیه الخبر الواحد بلاحاجه الی القسم الاول و اخری نفترض ان هذین القسمین لا یکفیان بل مجموع الاقسام الثلاثه یفید العلم و الاطمینان بحجیه الخبر الواحد

اما فی الفرض الاول: فیثبت المطلوب لان القسم الثانی و الثالث یدل علی حجیه الخبر مع الواسطه

و اما اذا فرضنا الفرض الثانی یعنی قلنا بان مجموع هذه الاقسام یفید العلم یعنی هناک فقیه لا یحصل له العلم و الاطمینان بحجیه الخبر الواحد من القسم الثانی و الثالث فلا بد حینئد ان نفتصر علی اخص مدالیل هذه الاخبار یعنی یثبت حجیه الخبر بلاواسطه فقط

ص: 124


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج 27، ص 138، ابواب صفات القاضی و ما یجوز ان یقضی به، باب 11، ح 4، ط آل البیت.

اللهم الا ان یقال نحن نقطع بان الخبر بلاواسطه اذا کان حجه -و لو لم یکن الراوی فی اعلی درجات الوثاقه- فخبر الوسیط الواحد الثقه او الوسیطن الثقتین اذا کان او کانا فی اعلی درجات الوثاقه یکون حجه ایضا لان ملاک الحجیه هو الکشف عن الواقع و کلا الخبرین متساویان –علی الاقل- فی درجه الکشف

فنقطع بحجیه خبر الحمیری رغم ان خبر الحمیری عن الامام خبر مع الواسطه، لان الواسطه فیه قلیله و الوسطاء فی اعلی درجات الوثاقه

و اذا حصل لنا القطع بخبر الحمیری نتمسک بخبره و نقول ان الامام قال بحجیه مطلق خبر الثقه و لو لم یکن خبرا بلاواسطه

هذا تمام الکلام فی الجواب علی السوال الثانی و الذی کان عباره عن دلاله الدلیل اللفظی علی حجیه الخبر مع الواسطه و قد اتضح ان الدلیل الصحیح یشمل الخبر مع الواسطه ایضا و بهذا تحصل الی الآن ان الخبر مع الواسطه کالخبر بلاواسطه و نقصد بذلک ان النقص الذاتی فی الخبر مع الواسطه لا یضر فی الکشف و الحجیه

هذا تمام الکلام فی الجهه الاولی فی جهات البحث عن تحدید دائره الحجیه و هی البحث عن حجیه الخبر مع الواسطه و بعد ذلک ندخل فی البحث عن الجهه الثانیه و هی عباره عن حجیه الخبر فی الموضوعات و هذا ایضا بحث مهم جدا و سیاتی إن شاء الله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر مع الواسطه

ندخل فی البحث عن الجهه الثانیه من جهات البحث عن دائره حجیه خبر الواحد و هی البحث عن حجیه خبر الواحد فی الموضوعات و نرید ان نری انه هل یشمل دلیل حجیه الخبر الواحد حجیه الخبر فی الشبهات الموضوعیه ام لا؟

ص: 125

فنحن عند ما نشک فی الحکم و الموضوع فکل الامارات و الاصول مخصوص بالشبهات و من جمله الامارات خبر الواحد و جعلها الشارع حجه للانسان الذی عنده شبهه فعندما یشک فی الحکم فلا شک فی حجیه خبر الواحد فی الاحکام و انما الکلام فیما اذا اخبر الثقه عن موضوع من الموضوعات الخارجیه

اقسام الاخبار عن الموضوع:

تاره یکون هذا الموضوع الخارجی موضوعا خارجیا لیس له حکم شرعی و لا یترتب علیه ای اثر و ای حکم شرعی و فی هذا القسم فمن الواضح ان اخباره لیس حجه لان الحجیه حکم شرعی یجعلها الشارع لخبر الثقه و لا معنی لجعل الحجیه لبروده الهواء مثلا لانه لا یترتب علی بروده الهواء اثر شرعی و جعل الحجیه فی مثل هذا المورد لغو

و تاره یکون هذا الموضوع الخارجی موضوعا خارجیا له حکم شرعی مثل اجتهاد الشخص الذی یترتب علیه حکم شرعی مثل جواز افتاء الناس و جواز تقلیده او مثل وثاقه الشخص التی یترتب علیه حکم شرعی مثل حجیه اخباره و حجیه شهادته فی المحکمه او مثل عداله الانسان التی یترتب علیه حکم شرعی مثل جواز الاقتداء به فی الصلاه او مثل رویه الهلال التی یترتب علیه وجوب الصیام او وجوب الافطار او مثل خمریه المائع التی تترتب علیه حرمه شربه

فهل اخبار الثقه بموضوع من هذا القبیل حجه او لا؟

الاقوال فی المساله:

و بعد اتضاح محل النزاع نقول: انه یوجد فی هذه المساله قولان:

القول الاول:

ثبوت الحجیه بشکل مطلق لخبر الثقه فی الموضوعات الخارجیه الا الموارد التی ثبت فیها بالدلیل ان خبر الثقه لیس حجه یعنی: ان الاصل هو الحجیه الا ما خرج بالدلیل و هذا ما ذهب السید الخوئی و السید الاستاذ الشهید الصدر رضوان الله علیهما

ص: 126

القول الثانی:

عدم ثبوت الحجیه لخبر الواحد فی الموضوعات بشکل مطلق و هو القول المعروف بین الاصحاب و ذهب الیه السید کاظم الحائری حفظه الله

ادله القول الاول:

فلا بد لنا من دراسه القولین تباعا

اما القول الاول و الذی هو القول الصحیح عندنا فیمکن الاستدلال علیه بالادله التالیه:

الدلیل الاول: التمسک بنفس دلیل حجیه خبر الواحد فی الشبهات الحکمیه و لا نرید ان نتمسک باطلاق هذا الدلیل –لانه لا اطلاق له- بل نرید ان نقول ان نفس هذا الدلیل یثبت حجیه الخبر فی الموضوعات و ذلک باحد تقریبین:

التقریب الاول: ان یدعی رجوع الشبهه الحکمیه الی الشبهه الموضوعیه فدلیل الحجیه یثبت حجیه خبر الواحد فی الموضوعات

و ان قیل: کیف یدعی ان الشبهه الحکمیه ترجع الی الشبهه الموضوعیه؟ نقول: ان زراره عندما یخبرنا فی الشبهه الحکمیه ان الامام قال بوجوب الخمس فی المعدن، اخبر بالدقه عن کلام الامام و هذا الکلام ظاهر فی الحجیه فزراره لم یخبر عن الحکم الشرعی بل اخبر عن موضوع حجیه الظهور فاخبر زراره عن ظهور کلام الامام و اخباره حجه فاخبار الثقه فی کل الموضوعات حجه

الاشکال علی التقریب الاول:

الا ان بالامکان ان نجیب علی هذا التقریب بان نقول:

ان هناک فرقا بین اخبار زراره و بین ما اذا جاء شخص و اخبر بکون هذا المائع خمرا و الفرق هو انه توجد فی اخبار زراره خصوصیتان:

الخصوصیه الاولی: هو ان زراره یخبر عن موضوع الحکم الشرعی ای یخبر عن ظهور کلام الامام و هو موضوع للحجیه

ص: 127

الخصوصیه الثانیه: و هی ان اخباره یکشف عن حکم کلی و هو وجوب الخمس فی المعدن

و اخبار الثقه بکون المائع خمرا لا یشترک فی اخبار زراره فی هذه الخصوصیه الثانیه و لعل ان الخصوصیه الثانیه دخیله فی حجیه اخبار زراره فلا یمکن التعدی منه الی خبر الثقه فی کل الموضوعات

و ینبغی ان نلتفت الی اننا لانقصد ان دلیل حجیه الخبر فی الشبهه الحکمیه دلت علی حجیه هذا العنوان –ای حجیه الحکم الکلی- بل نرید ان نقول انه یوجد فرق بین اخبارین و لا یمکن اثبات حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات بدلیل حجیه الخبر الواحد فی الاحکام.

و یوجد فی هذا المقام کلام للسید الحکیم فی المستمسک نتعرض له غدا ان شاءالله

تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: تحدید دائره حجیه خبر الواحد- حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات

کنا نتکلم فی الدلیل الاول لاثبات حجیه الخبر الواحد فی الشبهات الموضوعیه و الذی کان التمسک بنفس دلیل حجیه الخبر الواحد فی الشبههات الحکمیه، حیث قلنا انه یمکن تمسک بنفس هذا الدلیل لاثبات حجیه الخبر فی الموضوعات و ذلک باحد تقریبین و التقریب الاول هو الذی تقدم بالامس و هو ادعاء رجوع الشبهه الحکمیه الی الشبهه الموضوعیه و تقدم النقاش فیه ایضا و قلنا بناء علی هذا النقاش لا یمکن القول بشمول دلیل حجیه الخبر الواحد للخبر فی الموضوعات

کلام السید الحکیم:

و من هنا نرید ان نبین مطلبا آخر و هو ان ما قد یتصور -من ان الدلیل دل علی حجیه عنوان الخبر عن الحکم الکلی- غیر صحیح و هذا ما یظهر من کلام السید الحکیم حیث ذهب فی المستمسک (1) الی نظیر ما ذهبنا الیه لا مطلقا بل فی الموضوعات التی هی من قبیل اجتهاد الشخص او وثاقه الراوی فیرید ان یبین ان دلیل الحجیه یشمل الاخبار عن اجتهاد الشخص او وثاقه الراوی ببیان ان المراد من عموم ما دل علی حجیه الخبر فی الاحکام الکلیه ما یودی الی الحکم الکلی فای خبر عن ای شیء یودی الی الحکم الکلی حجه -سواء بمدلوله المطابقی او بمدلوله الالتزامی-

ص: 128


1- مستمسک العروه الوثقی، السید محسن الحکیم، ج1، ص38.

فالثقه اذا اخبر عن اجتهاد شخص فهذا الاخبار و ان یدل بمدلوله المطابقی علی اجتهاد شخص و لکن یدل بدلالته الالتزامیه علی ان ما یودی الیه نظر هذا المجتهد هو الحکم الکلی الالهی فهو یخبر بالملازمه عن الحکم الشرعی الکلی

ثم نَظَّرَ ذلک باخبار زراره الذی -تکلمنا عنه بالامس- و قال: کذلک اخبار زراره فهو عندما یخبر عن الحکم الکلی فهو یخبر بالدلاله الالتزامیه عن الحکم الکلی لا بالدلاله المطابقیه فان المدلول المطابقی لکلامه هو الاخبار عن ظهور کلام الامام لا الحکم الشرعی الکلی فلا فرق بین خبر زراره و بین اخبار الثقه عن اجتهاد شخص فان کان الاول حجه فالثانی ایضا حجه

و علی هذا یکفی توثیق ثقه واحده لاحد الرواه لانه مشمول لدلیل حجیه الخبر الواحد و یکفی قول اللغوی الواحد ایضا اذا کان ثقه و ان کان اخبارهما عن الموضوع الخارجی

الاشکال علی کلام السید الحکیم:

اقول: ان دلیل حجیه الخبر الواحد فی الشبهه الحکمیه لم یدل بالاساس علی حجیه عنوان «الخبر عن الحکم الکلی» حتی نبذل الجهد لارجاع الاخبار عن الموضوع الی الاخبار عن الحکم الکلی بل ان الدلیل دل علی حجیه عنوان آخر غیر هذا العنوان الذی افترضه رحمه الله من قبیل عنوان «الاداء عن الامام» و هذا العنوان هو الذی جُعل حجه فی دلیل الحجیه -کما فی روایه الحمیری- و من الواضح ان هذا العنوان ینطبق علی خبر زراره لانه یودی عن الامام و لا ینطبق علی اخبار الثقه عن وثاقه شخص لانه لا یودی عن الامام

ص: 129

و من اجل ذلک کان یقول السید الشهید فی کتاب الخمس ان روایات التحلیل یشملها دلیل حجیه خبر الواحد -حتی لو حملت علی انها تحلیل مالکی ای: ان الامام حلل الخمس لشیعته بوصفه مالکا لا بوصفه اماما و مشرعا- لانها و ان لم تکن مخبره عن الحکم الکلی الشرعی – حیث انها تخبر عن تحلیل الامام بوصفه مالکا- لکن الروای فی هذه الروایه تودی عن الامام ایضا و ان لم یخبر عن الحکم الکلی الشرعی بل اخبر عن موضوع خارجی

فهذا التقریب الاول غیر تام فلا یمکن التعدی من مثل اخبار زراره الی اخبار الثقه عن الموضوع الخارجی

و ستاتی تتمه البحث ان شاء الله

حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات

التقریب الثانی: ان یدعی التعدی من الاخبار عن الحکم الی الاخبار عن الموضوع و ذلک بملاک الاولویه العرفیه بمعنی ان العرف یری ان المولی اذا کان یعتمد علی خبر الواحد فی ایصال الحکم او نفیه رغم ما یترتب علی ذلک من امتثالات و عصیانات فهو اذن بطریق اولی یعتمد علی خبر الواحد فی ایصال الموضوع و نفیه لانه لا یترتب علیه سوی امتثال واحد او عصیان واحد

فالعرف یری أنّ المولی إذا کان یعتمد علی خبر الواحد فی إیصال الحکم الکلّیّ أو نفیه، مع ما یترتّب علی ذلک من وقائع کثیرهٍ من الامتثال والعصیان فهو یعتمد علیه فی إیصال الموضوع ونفیه، الذی لا یترتّب علیه إلّاواقعه واحده من وقائع الامتثال أو العصیان. وهذه الأولویه العرفیه تجعل دلالهً التزامیهً عرفیهً فی دلیل الحجّیه یثبت بها حجّیه الخبر فی الموضوعات.

ص: 130

و هذا التقریب لا یخلو من وجاهه

اللهم الا ان یقال ان الانسداد النوعی لباب العلم الوجدانی فی الحکام ثبات بخلاف الموضوعات فلعل هذا الانسداد هو السبب فی توسعه الشارع دائره العلم فی باب الاحکام فلعلّ ذلک الانسداد أوجب التوسعه التعبّدیه لدائره العلم الذی یخرج به عن الاصول فی الأحکام، ولم تعمل توسعه مماثله فی الموضوعات

الدلیل الثانی:

التمسک باطلاق دلیل حجیه خبر الواحد فی الاحکام لاثبات حجیته فی الموضوعات و هذا هو الطریق الصحیح لاثبات حجیه الخبر فی الموضوعات، فلا بد من استعراض ادله حجیه الخبر فی الشبهه الحکمیه

عندئذ نقول: ان المهم من ادله حجیه خبر الواحد ما یلی:

الاول: السیره و هی عباره عن السیره المتشرعیه و اما عن سیره العقلاء

اما الاول:

فاما انعقاد سیره المتشرعه و اصحاب الائمه علی العمل بخبر الواحد فی الشبهه الحکمیه ثابت، اما انعقادها علی العمل بالخبر فی الشبهات الموضوعیه علی الاطلاق فلا دلیل علیه فاحتمال اختصاص السیره المتشرعیه بباب الاحکام وارد فان دلیل اثبات السیره کان احد عناصره عباره عن کثره ابتلاء المتشرعه بالاخبار الظنیه و هذا مختص بباب الاحکام و لا یجری فی الموضوعات لان الغالب فی الموضوعات وجود طریق آخر یستغنی به عن الخبر الواحد و ذلک اما بالاعتماد علی امارات عقلائیه اخری کالید و سوق المسلمین و الاقرار و اما بتحصیل العلم بالواقع بسهوله و هذا بخلاف باب الاحکام لان نعمه التشرف بحضور الامام لم تکن موفوره للجمیع و هذا مما یجعل الابتلاء باخبار الآحاد فی التعرف علی الاحکام عاما شائعا و حینئذ فیتم الدلیل الذی مضی بیانه بانه لولا انعقاد السیره لکثر السوال و الجواب بالنفی بینما لیس الامر کذلک فی الموضوعات و النکته فی عدم صحه هذا الکلام هی انه لم یکن الابتلاء بالاخبار الآحاد فی الموضوعات عاما کی نقول لولا قیام السیره علی العمل بها لکثر السوال عن ذلک

ص: 131

هذا مضافا الی انه لا یصح القول بانه لو کان قد کثر السوال حل العمل بها فی الموضوعات و الجواب بالنفی لوصل ذلک الینا اذ قد وردت فی باب الموضوعات روایات عدیده متفرقه فی ابواب مختلفه تدل علی الحاجه فی اثبات الموضوعات الی البینه و عدم کفایه خبر الواحد فیحتمل ان تکون تلک الروایات المتفرقه اشاره الی عدم حجیه خبر الواحد بینما لم یرد شیء من هذا القبیل فی باب الاحکام و احتمال الفرق وارد

حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات

نکته:

ان هذا البحث بطبیعته لیس بحثا اصولیا و لذا لم یبحث عنه السید الشهید فی الاصول، فان المساله الاصولیه لها مقیاس و قد تقدم فی تعریف علم الاصول و هو ان العلم الاصول هو العناصر التی تشترک فی استنباط الاحکام فحجیه خبر الثقه فی الاحکام عنصر مشترک فیدخل فی علم الاصول اما حجیه خبر الواحد فی الموضوعات فهو عنصر خاص فی ذاک الموضوع و هو وظیفه الفقیه فکما یبحث الفقیه حجیه الید یبحث خبر الواحد فی الموضوعات فاخبار صاحب الید و اعتماد اخباره لیس من موضوعات الاصول بل هو من موضوعات الفقه

فکذلک اخبار الثقه بالموضوعات فحجیه خبر الثقه فی ثبوت الهلال فهو یثبت موضوعا لحکم شرعی لا انه یثبت الحکم الشرعی فان الحکم الشرعی ثابت سابقا و لا اشکال فیه

و سبب ادراجه فی هذه البحوث هو ان الکلام فی تحدید دائره حجیه خبر الثقه و احد هذه البحوث هو حجیه خبر الثقه فی الموضوعات

ص: 132

رجوع الی اصل البحث:

کان الکلام فی اثبات السیره المتشرعیه علی العمل بخبر الثقه فی الموضوعات و قلنا انه لا دلیل علی انعقاد سیرتهم علی الاطلاق بالعمل بخبر الثقه فی الموضوعات

نعم بالامکان اثبات سیرتهم علی العمل بخبر الواحد فی الموضوعات التی یکثر وقوعها فی طریق اثبات الحکم من قبیل نقل الواسطه ووثاقه الراوی فی الاخبار مع الواسطه و ذلک بنفس البرهان الذی قام علی ثبوت سیرتهم علی العمل بالخبر فی الاحکام فان وثاقه الراوی الوسیط لم تکن فی کثیر من الاحیان معلومه للمروی الیه و انما کان یعتمد فی ذلک علی شهاده نفس الراوی او غیره بوثاقه الوسیط

فالمتشرعه کانوا یعتمدون علی اثبات نقل الوسیط و وثاقه الوسیط الی خبر الثقه فبثبت حجیه خبر الثقه فی نقل هذه الموضوعات

و به تم الکلام عن سیره المتشرعه و اتضح انها غیر ثابته

و اما سیره العقلاء:

و اما سیره العقلاء فلا اشکال فی شمولها للشبهه الموضوعیه علی تقدیر التسلیم بها فی الشبهات الحکمیه اذ لا یحتمل الفرق بین الاحکام و الموضوعات لان جذور السیره و هی درجه الکشف عن الواقع و کذلک درجه اهتمام العقلاء باغراضهم لا فرقق فیها بین البابین و انما شکک من شکک فی اصل دعوی قیام السیره العقلائیه علی حجیه خبر الواحد فی مقام احتجاج المولی علی عبده و باعلکس و انه لعل اعتمادهم فی مقام الاحتجاج فیما بینهم علی البینه لا خبر الثقه کما هو کذلک حتما فی باب القضاء و انهم و ان کانوا فی غیر القضایا الاحتجاجیه یعتدون عل خبر الثقه لکن هذا انما یکون بنکته حصول الاطمینان تاره او الاحتیاط اخری او عدم الاهتمام بالغرض باکثر من ذلک ثالثه

ص: 133

فالذی یشکل فی حجیه الخبر فی الموضوعات لاجل انه یشکل فی اصل قیام السیره العقلائیه فی باب الاحکام فان العبد الذی لا یعلم بامر مولاه فانه لا یعتمد علی خبر الثقه و کذا لو اراد المولی تکلیف عبده فانه لا یعتمد علی خبر الثقه فی باب الاوامر ففی مقام احتجاج العبد علی المولی او العکس لم یثبت عندهم الاکتفاء بخبر الثقه بل قد یعتمدون علی البینه

و کذلک فی باب القضاء فان العقلاء لا یعتمدون علی خبر الواحد بل یحتاجون الی البینه فی اثبات الحکم

نعم فی غیر القضایا الاحتجاجیه قد یعتمدون علی خبر الثقه و مع ذلک یقال ان سبب العمل بخبر الثقه لاجل حصول الاطمینان او من باب الاحتیاط او لاجل انه لا یعتم بغرضه اکثر من ذلک و هذا لا علاقه له بالحجیه التعبدیه

و هذه لیست عامه و شامله بحیث یودی الی کون العقلاء یعملون بهذا فی باب الاحکام و الامور الاحتجاجیه

مناقشه السید الحائری:

اقول: هذا التشکیک فی غیر محله و ذلک اولا لانه لا شک فی ان العمل بخیر الثقه لیس فی نظر العقلاء کالعمل بمثل التفاءل مما هو علی خلاف الطبع العقلایی بل اما ان طبعهم یقبضی البناء علی الحجیه او یقتضی المیل الی الحجیه او علی الاقل لا یرفض الحجیه فکان المفروض بالشارع ان یردع عن ذلک لو لم یکن نرتضیه و لو کان قد ردع لوصل الینا

فاننا لم ندع بان عمل العقلاء و اعتماده علی خبر الثقه عام و شامل بحیث یشمل مانحن فیه بل ادعینا علی اقل التقادیر تحیر العقلاء فی ذلک لان طبعهم لا یرفض هذا العمل بخبر الثقه و معه لا اشکال فی انه لو کان هذا التحیر موجودا عند اصحاب الائمه لکثر السوال و الجواب من قبل الائمه و لوصل الینا شیء منه

ص: 134

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

و ثانیا لاننا لا نحتاج الی استقرار بناء العقلاء علی حجیه خبر الواحد حتی یقال بان عمل العقلاء لیس من باب الحجیه التعبدیه بل من باب الاطمینان و نحوه بل یکفینا ما هو ثابت بالحس و الوجدان من عمل العقلاء بخبر الثقه و الذی اعترف به المستشکل و هو ان العقلاء یعملون بخبر الثقه و لو فی بعض الموارد و لا یضر معرفه الباب الذی لاجله یعملون بخبر الثقه و اصل العمل مسلم و هو یوجب حصول عاده علی العمل بخبر الثقه فی الشرعیات فلو لم یرض الشارع بهذا، لشکّل ذلک خطرا و المفروض به ان یردع حتی لا یسری عملهم الی الشرعیات و الاحکام و لا یهمنا بعد ذلک ان عملهم به من ای باب؟

فانه علی ای حال یوجب العاده فلو لم یرض الشارع بذلک لشکل هذا خطرا علی اغراضه فکان المفروض به ان یردع عنها

و هذه النکته لا تختص بهذه السیره بل تجری فی باقی السیر کما بحث الظهور حیث ان السیره العقلائیه قائمه علی العمل بظاهر کلام المتکلم و لو فی مجال اغراضهم الشخصیه و لو ان الشارع لا یری حجیه للظهور لا بد له من الردع لان عملهم فی باقی الامور یجعل لهم عاده و من الممکن ان تسری الی الشرعیات و کذلک فی السیره العقلائیه المدعاه فی باب حجیه فتوی المفتی

و هذه السیره و ان کانت فی غیر الامور العائده الی الشریعه الا انه من الممکن ان یسری هذا الطبع العقلائی الی الشریعه و کان من المفروض ان یردع الشارع مع انه لم یردع

ص: 135

فاصل قیام السیره العقلائیه علی حجیه خبر الواحد من الامور الواضحه و لا فرق بین باب الاحکام و الموضوعات و اصل شمول الحجیه للشبهات الموضوعیه مما لا اشکال فیه

انما الکلام فی دعوی الردع عنها و ذلک لاحدی روایتین:

الروایه الاولی: ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه )عن ابی عبدالله قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه او المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرا او امراه تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه ( (1)

و الروایه حصرت طرق اثبات الموضوعات بالعلم و البینه فیدل هذا الحصر علی عدم حجیه خبر الواحد فیدل کلامه علی عدم الحجیه باحد تقریبین:

الاول: التمسّک بإطلاق المغیّی فی قوله: «والأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینه» فالاشیاء کلها علی اصاله الحلیه سواء قام خبر الثقه فیها او لم یقم خبر الثقه فیها

الثانی: ان حجیه خبر الواحد مستلزم لالغاء عنوان البینه و هذا خلاف الظهور العرفی لاخذ هذا العنوان فلیس المحذور هو التخصیص کی یقال بقبول ذلک بل المحذور لزوم الغاء هذا العنوان

فخبر الواحد لو کان حجه فی الموضوعات للزم فی ذلک الغاء مورد البینه فانه لو کان خبر الواحد حجه فلا داعی لضم خبر آخر له مع ان الامام جاء بعنوان البینه و ظاهر هذا الکلام اهمیته له و لا یمکن الغاء هذا العنوان، ای: البینه مع ان حجیه الخبر یستلزم منه الغاء البینه

ص: 136


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج17، ص89، أبواب ما یکتسب به، باب4، ح4، ط آل البیت.

و الفرق بین التقریبین هو ان فی الاول کنا نتمسک بعموم المغیی و لکن العموم قابل للتخصیص فاذا جاء الدلیل علی حجیه خبر الواحد نخصص العموم و هذا الاشکال لا یاتی فی التقریب الثانی حیث انه یوکد علی ان القول بحجیه خبر الواحد یلزم منه الغاء عنوان البینه

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

قلنا ان اصل قیام السیره العقلائیه علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات واضح و لا اشکال فیه و انما الکلام فی ان هذه السیره هل ردع عنها فی باب الموضوعات

و قلنا ان هناک روایتین قد یقال بانهما تردعان عن السیره و الروایه الاولی کانت عباره عن روایه مسعده و قد ذکرنا تقریبین لدلاله هذه الروایه علی الردع عن خبر الواحد فی الموضوعات و احد التقریبین کان هو التمسک بعموم المغیی و التقریب الثانی کان عباره عن القول بان حجیه خبر الواحد مستلزم لالغاء عنوان البینه و هذا خلاف الظهور العرفی لاخذ هذا العنوان فلیس المحذور هو التخصیص کی یقال بقبول ذلک بل المحذور لزوم الغاء هذا العنوان

الاشکال علی التقریب الثانی:

لکن التقریب الثانی انما یتم لو کان المدعی حجیه خبر الواحد مطلقا ای علی نحو حجیه البینه بحیث تکون شامله لموارد الخصومه و المعارضه للید و الاقرار، اما مع عدم الالتزام بحجیه خبر الواحد فی هذه الموارد فیقی لعنوان البینه خصوصیه فلا محذور سوی التخصیص و بما ان العموم حجه فالروایه رادعه عن السیره فی الموضوعات

فالتقریب الثانی إنّما یتمّ لو اردنا اثبات حجّیه خبر الواحد بصوره مطلقه علی نحو حجّیه البیّنه المجعوله فی الخبر، الشامله لموارد الخصومه ولموارد المعارضه للید، بل وحتّی فی مقابل الإقرار علی ما قد یظهر من قوله: «لعلّه حرّ قد باع نفسه»

ص: 137

وأمّا مع عدم الالتزام بحجّیه الخبر فی هذه الموارد فیبقی لعنوان البیّنه خصوصیه، ولا یلزم إلغاؤه، فلا محذور إذن سوی تقیید الإطلاق.

الجواب علی اشکال رادعیه الروایه:

و الجواب عن دعوی رادعیه الروایه یمکن بوجوه عدیده:

الوجه الاول: ان رادعیه الروایه متوقفه علی تمامیه دلالتها علی العموم بینما دلالتها علی العموم غیر تام لاقترانها بالمخصص اللبی و هو عباره عن السیره العقلائیه علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات فمع وجود هذه السیره لا تنعقد للمغیی دلاله علی العموم

و نفس الشیء نقوله فیما اذا قامت سیره عقلائیه علی طریق آخر من طرق اثبات الموضوعات کالاستصحاب و خبر ذی الید

الوجه الثانی: ان الروایه و ان عبر عنها فی کلمات الشیخ الانصاری بالموثقه الا ان الظاهر عند مراجعه سندها ضعف السند حیث ان مسعده لم یوثق فی الرجال بل قد ضعفه المجلسی و العلامه نعم ذکروا فی مدحه ان روایاته لیست مضطربه المتن و ان مضامینها موجوده فی سائر الموثقات الا ان شیئا من ذلک لا یدل علی وثاقته کما هو واضح

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

قلنا فی الوجه الثانی من وجوه الجواب علی رادعیه روایه مسعده عن السیره العقلائیه بان سند هذه الروایه غیر تامه باعتبار ان مسعده بن صدقه لم توثق فی کتب الرجالیین

فان قلت ان سند الروایه و ان کان ضعیفا الا ان احتمال صدقها موجود و هو کاف فی الردع لان احتمال الردع موجود بینما تتوقف حجیه السیره علی الجزم بامضاء الشارع لها و عدم زدعه عنها

ص: 138

فاحتمال صدقها یوجب علی الأقل احتمال الردع، وهو کافٍ لإسقاط السیره عن الحجّیه؛ لتوقّف حجّیتها علی الجزم بالإمضاء الموقوف علی الجزم بعدم الردع

قلت: اولا: ان عدم الردع فی صدر الاسلام محرز وجدانا لعدم نقل ما یدل علی الردع فیکشف ذلک عن امضاء السیره حدوثا فیجری استصحاب الامضاء

فالجواب الاول هو انّ عدم الردع قبل الإمام الصادق علیه السلام فی صدر الإسلام محرز؛ لعدم نقل ما یدلّ علی الردع، ویکشف ذلک عن الإمضاء حدوثاً، فإذا أوجب خبر مسعده عن الصادق الشکّ فی نسخ ذلک الإمضاء الثابت فی أوّل الشریعه جری استصحابه

لایقال: ان عدم الردع فی صدر الاسلام لا یدل علی الامضاء لان النصوص الصادره فی الاحکام قلیله و لعل الردع عن السیره من جمله تلک الاحکام التی صدرت قبل عصر الامام الصادق و لم تصلنا فنشک فی امضاء السیرره حدوثا فلا یجری استصحابه (1)

اذ یقال: ان هذه السیره راسخه بحیث لو کانت مردوعا عنها لوصل الردع النا حتما فحیث لم یصل کسف ذلک عن عدم الردع

ثانیا: اننا حتی لو سلمنا ان الامضاء فی صدر الاسلام غیرثابت لکن مع ذلک یجری استصحاب الامضاء و ذلک لانه لا شک فی ثبوت الامضاء فی اول الشریعه قبل البدء بتشریع الحکام حیث ان الاسلام اقر اولا کل ما بید العقلاء من نظم و قواعد و لم یوجب سوی الاعتراف بالتوحید و الرساله

لا یقال: ان المستفاد من قول النبی: «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» لیس باکثر من عدم الالزام بحکم الزامی دون اقرار کل النظم العقلائیه الموجوده

ص: 139


1- مباحث الاصول، سید محمد باقر صدر، ج2، ق2، ص561.

اذ یقال: لا فرق من حیث النتیجه بینهما اذ لا یقصد باقرارها سوی سکوته تجاه ذلک و عدم الزام الناس بحکم الزامی و علیه فنحن نستصحب عدم الزام الشارع بحکم الزامی فی کل موارد السیر العقلائیه التی کانت موجوده آنذاک

الوجه الثالث: ان الروایه حتی لو صح سندها فهی لا تکفی لاثبات الردع عن السیره لان مستوی الردع لا بد من ان یکومن متناسبا مع درجه قوه السیره و ترسخها اذ لو کان الشارع قاصدا الردع عنها لصدرت منه بیانات عدیده و لما اکتفی بعموم خبر و روایه من هذا القبیل و بالتالی لوصلت الینا من تلک البیانات نصوص عدیده کما صدر بالنسبه الی القیاس

فالروایه حتّی لو صحّ سندها لا تکفی لإثبات الردع؛ لأنّ مستوی الردع یجب أن یتناسب مع درجه قوه السیره وترسّخها، ومثل هذه السیره علی العمل بخبر الثقه لو کان الشارع قاصداً ردعها ومقاومتها لصدرت بیانات عدیده من أجل ذلک کما صدر بالنسبه إلی القیاس؛ لشدّه ترسّخ السیره العقلائیه علی العمل بخبر الثقه وترکّزها، ولما اکتفی بإطلاق خبرٍ من هذا القبیل.

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

کان الکلام فی الجواب علی اشکال رادعیه روایه مسعده عن السیره العقلائیه القائمه علی العمل بالخبر الواحد فی الموضوعات و ذکرنا وجوها ثلاثه علی هذا الاشکال

و انتهینا الی الوجه الرابع

الوجه الرابع:

الوجه الرابع: ان تحمل البینه فی الروایه علی معناها اللغوی ای مطلق الکاشف و المظهر و بعباره اخری الحجه کما حملها علیه السید الخویی (1) و حینئئذ فلا تکون الروایه رادعه عن السیره بل ان السیره القائمه القائمه علی حجیه خبر الثقه تحقق مصداقا للبینه بهذا المعنی و هو خبر الثقه

ص: 140


1- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السید الخویی، ج1، ص285.

فنحمل البیّنه فی الخبر علی المعنی اللغوی، أی مطلق الکاشف، فلا تکون الروایه رادعه، بل یکون دلیل حجّیه الخبر محقّقاً مصداقاً للبیّنه

الجواب علی الوجه الرابع:

الا انه قد یناقش فیه باستبعاد ان یکون المراد من البینه معناها اللغوی و ذلک نظرا الی صدور الروایه فی عصر الامام الصادق الذی کان المعنی المصطلح للبینه و هو شهاده عدلین قد شاع فیه فتکون الروایه رادعه عن السیره

و یوید هذا الاستظهار انه بناء علیه یتم التقابل بین قوله: یستبین لک، و قوله: تقوم به البینه، حیث ان العلم غیر شهاده عدلین و اما بناء علی حمل البینه علی المعنی اللغوی فلا تقابل بینهما بل یدخل الثانی فی الاول اللهم الا ان تعمل عنایه بحمل الاستبانه علی ظهور الشیء فی نفسه لا بمظهر

فممّا یؤکّد استظهار المعنی الاصطلاحیّ: أ نّه بناءً علیه یتمّ التقابل بین «یستبین لک» و «تقوم به البیّنه». وأمّا علی الحمل علی المعنی اللغویّ فلا تقابل، بل یدخل الثانی فی الأوّل، إلّابإعمال عنایهٍ بحمل الاستبانه علی ظهور الشی ء بنفسه لا بمظهر

الوجه الخامس:

ان یقال ان الغایه المذکوره مشتمله علی عنوان الاستبانه المساوق للعلم و علی عنوان البینه و السیره تجعل خبر الواحد علما و ذلک بناء علی مسلک جعل العلمیه فی باب الامارات فتکون السیره حاکمه علی الغایه فلا یعقل الردع عن خبر الواحد باطلاق المغیی لان الغایه متحققه تعبدا

فالوجه الخامس هو أن الغایه فی خبر مسعده مشتمله علی عنوانَی: «الاستبانه» المساوقه للعلم، و «البیّنه»، ودلیل حجّیه الخبر- وهو السیره- یجعل خبر الواحدعلماً بالتعبّد، فیکون مصداقاً للغایه، ومعه لا یعقل الردع عنه بإطلاق المغیّی .

ص: 141

الجواب علی الوجه الخامس:

و هذا الجواب غیرتام و ذلک:

اولا: لو سلمنا بهذا المسلک فی باب الامارات مع ذلک لا یعقل حکومه السیره علی الروایه لان الحجیه ان کانت بمعنی جعل الاماره علما اذن: فحیث ان مفاد الروایه حصر الاثبات بالعلم و البینه و نفی حجیه ماعداهما فتکون الروایه فی عرض دلیل الحجیه ای تدل علی عدم العلمیه فهما متعارضان و لا حکومه فی البین

و قد تقدم نفس الکلام فی المرحله الاولی حیث استدل علی عدم الحجیه بالآیات الناهیه و کان احد الاجوبه هو القول بحکومه دلیل الحجیه علی الآیات

فهذه الحکومه سنخ ما یدّعی فی الاصول من حکومه دلیل حجّیه الخبر علی الآیات الناهیه عن العمل بالظنّ؛ لاقتضائه کون الخبر علماً.

وقد أجبنا هناک بأنّ مفاد الآیات هو النهی عن العمل بالظنّ إرشاداً إلی عدم حجّیته، فإذا کانت الحجّیه بمعنی جعل الأماره علماً فمفاد الآیات نفسه هو نفی العلمیه التعبّدیه عن الظنّ، فیکون فی عرض دلیل الحجّیه، ولا یعقل حکومه لهذا الدلیل علیه. ونفس هذا الکلام یأتی فی المقام؛ لأنّ مفاد خبر مسعده هو حصر الحجّه بالعلم والبیّنه، ونفی حجّیه ما عداها.

ثانیا: لان حکومه السیره علی الغایه انما تتم عرفا لو لم تکن هناک فی دلیل المحکوم قرینه تدل علی ان المولی لاحظ فی العلم خصوص الفرد الوجدانی منه بنحو یابی عن التوسعه بالحکومه و القرینه عباره عن جعل العلم فی مقابل البینه التی هی علم تعبدی و علیه فکیف یکون دلیل الحجیه موسعا للغایه

فالحکومه إنّما تتمّ عرفاً لو لم تقم قرینه فی دلیل المحکوم علی أنّ العلم لوحظ بما هو علم وجدانیّ خاصّهً، کما فی المقام، فإنّ العلم جعل فی مقابل البیّنه التی هی علم تعبّدی، وهذه المقابله بنفسها قرینه عرفاً علی أنّ المولی لاحظ فی العلم خصوص الفرد الوجدانیّ بنحوٍ یأبی عن التوسعه بالحکومه.

ص: 142

الوجه السادس:

ان روایه مسعده بنفسها خبر الواحد فلو ردعت ن السیره لزم ان تردع عن نفسها و یلزم من حجیتها عدم حجیتها و هو غیر معقول

روایه مسعده لا یمکن أن تکون رادعهً عن السیره علی حجّیه خبر الثقه؛ لأنّها بنفسها خبر الثقه، فلو ردعت عن السیره لزم منه أن تردع عن نفسها، فیلزم من حجّیتها عدم حجّیتها

الجواب علی الوجه السادس:

و هذا الجواب اغرب ما قیل فی المقام لان المدعی هو ردع خبر مسعده عن السیره القائمه علی حجیه الخبر فی الموضوعات بینما خبر مسعده هو خبر الواحد فی الشبهه الحکمیه فان الشک فی حجیه خبر الواحد او البینه او ای شیء آخر شبهه حکمیه و الروایه تدل علی عدم حجیه البینه فی الشبهات الموضوعیه و لا تدل علی عدم حجیه خبر الواحد فی الاحکام فلا یلزم من حجیتها عدم حجیتها

فالنتیجه ان الاجوبه الثلاثه الاولی تامه فلا تصلح الروایه للردع عن السیره القائمه علی الحجیه فی الشبهات الموضوعیه

هذا تمام الکلام فی الروایه الاولی

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

الروایه الثانیه:

الروایه الثانیه التی قد یقال انها تردع عن السیره العقلائیه القائمه علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات ما رواه الکلینی َعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُبُنِّ قَالَ (کُلُّ شَیْ ءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی یَجِیئَکَ شَاهِدَانِ یَشْهَدَانِ أَنَّ فِیهِ مَیْتَهً) (1)

ص: 143


1- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص118، ابواب الاطعمه المباحه، باب61، ح2، ط آل البیت.

و مورد الروایه الشبهه الموضوعیه و تقریب الاستدلال بها هو نفس التقریب المتقدم فی الروایه السابقه حیث حصرت طریق اثبات الموضوع بالبینه فیدل هذا الحصر علی عدم الحجیه تمسکا بعموم المغیی

و کونها وارده فی مورد الجبن لا یمنع عن التمس بعمومها لان المورد لا یخصص الوارد

و التحقیق: ان هذه الروایه لا تصلح للردع و ذلک لان بعض الاجوبه المتقدمه فی الروایه الاولی تتم هنا علی فرض تمامیتها هناک (بخلاف الجواب الرابع و الخامس فانهما لا یتمان هنا حتی لو تما هناک) و قد قلنا بتمامیه الجواب الاول و الثانی و الثالث فنقول ایضا بتمامیتها هنا

الاشکالات المشترکه بین هذه الروایه و الروایه السابقه:

فالجواب الاول یرد فی المقام ایضا لان الروایه مقترنه بالمخصص اللبی المانع عن العموم

و الجواب الثانی ایضا یرد فی المقام لان الردع یجب ان یتناسب مع درجه قوه السیره

کما ان الجواب الثالث یرد فی المقام فان الروایه ضعیفه سندا حیث لم یثبت توثیق عبدالله بن سلیمان فانه علی الظاهر عبدالله بن سلیمان الصیرفی الکوفی العیسی و هو ممن لم یثبت توثیقه بالرغم من انه معروف و له کتاب و اصل

و کذلک لم یثبت وثاقه ابان بن عبدالرحمان و محمد بن الولید

نعم ان احمد بن محمد الکوفی ثقه حیث وثقه النجاشی و هو من مشایخ الکلینی و وثقه الشیخ الطوسی

و ایضا ان محمد بن احمد النهدی ثقه حیث وثقه الکشی و قال: فقیه ثقه خیر، و تضعیف النجاشی و ابن الغضائری لا یصلح لمعارضه توثیق الکشی و ذلک لعدم ثبوت کلام ابن الغضائری حیث لم یثبت نسبه الکتاب الیه و کلام النجاشی لا ینافی وثاقه الرجل فان الاضطراب فی الحدیث معناه عدم الاستقامه فی النقل فکما یروی عن الثقه یروی عن غیر الثقه

ص: 144

فما جاء فی هامش مباحث الاصول (1) من تمامیه سند الروایه لعله من سهو القلم او من الخطا فی الطبع

الاشکال الوارد علی هذه الروایه بالخصوص:

مضافا الی ان هنا مناقشه تختص بهذه الروایه و هی عباره عن ورودها فی مورد مخصوص و هو مورد الشک فی کون الشیء فی المیته فصحیح ان المورد لا یخصص الوارد لکن العام لیس هنا عباره عن کل شیء بعرضه العریض بل هو عباره عن کل شیء یشک فی ان فیه میته بقرینه قوله: حتی یجیئک شاهدان یشهدان ان فیه میته و علیه فلو صلحت الروایه للردع فهی تردع عن السیره فی هذا المورد و اما اثبات الردع بها فی سائر الموضوعات متوقف علی الغاء خصوصیه المورد المذکور بالفهم العرفی

فهذه الروایه تختصّ بمناقشهٍ اخری، وهی ورودها فی موردٍ مخصوص، فیتوقّف إثبات الردع بها علی إلغاء خصوصیه المورد بالفهم العرفی

هذا تمام الکلام فی الروایه الثانیه و قد عرفت انها ایضا کالروایه الاولی لا تصلح للردع

اذن فالدلیل الاول من ادله حجیه خبر الواحد و هو السیره شامل للخبر فی الموضوعات

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

و قد عرفنا فیما سبق ان ما استدل به من الکتاب علی حجیه خبر الواحد عباره عن خمس آیات و هی:

الاول: آیه النبا و هی قوله تعالی: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمین ﴾ (2)

ص: 145


1- مباحث الاصول، سید محمد باقر صدر، ج2، ق2، ص562.
2- حجرات/سوره49، آیه6.

و الثانی: آیه النفر و هی قوله تعالی: ﴿وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون ﴾ (1)

و الثالث: آیه الکتمان و هی قوله تعالی: ﴿إِنَّ الَّذینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون ﴾ (2)

و الرابع: آیه السوال و هی قوله تعالی: ﴿وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾ (3)

و قوله تعالی: ﴿َو ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾ (4)

و الخامس: آیه الاذن و هی قوله تعالی: ﴿وَ مِنْهُمُ الَّذینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنینَ وَ رَحْمَهٌ لِلَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلیم ﴾ (5)

عدم شمول آیه النفر للشبهات الموضوعیه:

و من الواضح عدم شمول آیه النفر للشبهات الموضوعیه بل هی علی فرض تمامیه دلالتها علی الحجیه مختصه بالشبهات الحکمیه و ذلک لاختصاصها بالانذار و الاخبار بما تفقهوا فیه من الدین و احکام الشریعه فلا تشمل الاخبار بالموضوعات الخارجیه

عدم شمول آیه الکتمان للشبهات الموضوعیه:

و کذلک من الواضح عدم شمول آیه الکتمان للشبهات الموضوعیه و ذلک لاختصاصها باظهار ما انزل الله من البینات و الهدی و الاخبار بالاحکام الشرعیه المنزله فلا تشمل الاخبار بالموضوعات الخارجیه

ص: 146


1- توبه/سوره9، آیه122.
2- بقره/سوره2، آیه159.
3- نحل/سوره16، آیه43.
4- انبیاء/سوره21، آیه7.
5- توبه/سوره9، آیه61.

عدم شمول آیه السوال للشبهات الموضوعیه:

و کذلک من الواضح عدم شمول آیه السوال للشبهات الموضوعیه و ذلک لاختصاصها بالسوال عن الدین و اخبار اهل الذکر بما اوحی الی الانبیاء و الرسل و من الواضح ان الانبیاء انما ارسلوا بالدین و اوحیت الیهم الاحکام دون الموضوعات الخارجیه فلا تشمل السوال من اهل الذکر عن الموضوعات الخارجیه و بالتالی لا تدل علی حجیه قولهم فی الشبهات الموضوعیه

اذن فقد بقیت لدینا آیتا الاذن و النبأ

البحث عن آیه الاذن:

اما آیه الاذن

فتاره نفرض القول باختصاصها بالشبهات الموضوعیه باعتبار انها تدل علی مدح النبی فی تصدیقه المومنین فیما یقولون و بالتالی تدل علی حجیه قول المومنین و من الواضح ان تصدیق المومنین الممدوح هو تصدیقهم فی الشبهات الموضوعیه و اخبارهم بالموضوعات الخارجیه دون الشبهات الحکمیه اذ ان تصدیق النبی المومنین فی الاحکام مما لا حسن له و مما هو غیر ممدوح اصلا

و اخری نفرض القول بشمولها للشبهات الحکمیه باعتبار انها تدل علی حسن هذه الصفه الحمیده و بالتالی تدل علی حجیه اقوال المومنین فی مطلق الشبهات غایه الامر اننا نعلم انه بالنسبه الی خصوص النبی لا معنی لحجیه اقوال المومنین فی الاحکام فتتقید حجیه قولهم علی النبی بخصوص الموضوعات الخارجیه لکن بالنسبه الی الآخرین یبقی اطلاق الآیه

فلا بد من ملاحظه النسبه فی کل من الفرضین بین الآیه و بین الروایتین السابقتین –علی فرض دلالتهما علی عدم حجیه خبر الواحد-

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

ص: 147

قلنا ان الآیات الشریفه التی استدل بها سابقا علی حجیه الخبر الواحد لا تشمل خبر الواحد فی الموضوعات کما شرحنا ذلک بالامس

بقیت الآیتان، ایه الاذن و آیه النبا و بدانا بآیه الاذن و قلنا ان فی هذه الآیه فرضان

الفرض الاول: ان نفرض ان هذه الآیه مختصه بالشبهات الموضوعیه و الخبر عن الموضوع الخارجی لان هذه الآیه تمدح النبی فی انه یقبل قول المومنین فالآیه تدل علی حجیه قول المومن و المومن لا یخبر النبی بالحکم الشرعی لان النبی هو صاحب الحکم الشرعی بل یخبره بالموضوع الخارجی

بناء علی هذا یجب ان نری النسبه بین هذه الآیه علی هذا الفرض و بین الروایتین السابقتین ای: روایه مسعده و روایه عبدالله بن سلیمان

روایه مسعده : َ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع )قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَه( (1)

روایه عبدالله بن سلیمان: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُبُنِّ قَالَ )کُلُّ شَیْ ءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی یَجِیئَکَ شَاهِدَانِ یَشْهَدَانِ أَنَّ فِیهِ مَیْتَهً( (2)

ص: 148


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج17، ص89، أبواب ما یکتسب به، باب4، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص118، ابواب الاطعمه المباحه، باب61، ح2، ط آل البیت.

النسبه بین آیه الاذن و الروایتین:

اما بناء علی الفرض الاول فالنسبه هی العموم من وجه حیث ان الآیه تدل علی حجیه خبر المومن فی الموضوعات سواء تعدد البینه ام لا و الروایتان تدلان علی عدم حجیه غیر البینه فی الموضوعات سواء کان خبر الواحد ام کان غیره فماده افتراق الآیه هو خبر المتعدد و ماده افتراق الروایتین غیر الخبر و ماده الاجتماع عباره عن خبر الواحد فیقع التعارض و تسقط الروایتان عن الحجیه لدخولهما تحت عنوان الخبر المخالف للکتاب و تکون النتیجه عباره عن حجیه خبر الواحد فی الموضوعات

لکنک عرفت عدم دلاله الآیه علی حجیه خبر الواحد راسا

و اما بناء علی الفرض الثانی فحال النسبه بینهما حال النسبه بین آیه النبا و بین الروایتین کما ستعرف

النسبه بین آیه النبأ و الروایتین:

و اما آیه النبا علی تقدیر تمامیه الاستدلال بمفهومها علی حجیه خبر الواحد لا اشکال فی شمولها للشبهات الموضوعیه فلا بد من ملاحظه النسبه بینها و بین الروایتین

والصحیح تقدیم الآیه لاحد الوجوه التالیه:

الوجه الاول: ان یقال بان النسبه هی العموم من وجه حیث ان مفهوم الآهیه یدل علی حجیه خبر الواحد سواء کان فی الاحکام ام فی الموضوعات و الروایتان تدلان علی عدم حجیه غیر البینه فی الموضوعات سواء کان خبر الواحد ام کان غیره فماده افتراق الآیه خبر الواحد فی الاحکام و ماده افتراق الروایتین غیر الخبر و ماده الاجتماع عباره عن خبر الواحد فی الموضوعات فیقع التعارض و تسقط الروایتان عن الحجیه لدخولهما تحت عنوان الخبر المخالف للکتاب

ص: 149

الوجه الثانی: ان یقال ان النسبه هی العموم المطلق و ان الآیه اخص مطلقا من الروایتین لان مفهومها و ان کان یشمل الشبهات الحکمیه الا ان المتیقن منها هو الشبهه الموضوعیه باعتبارها مورد منطوقها فتکون کالاخص من الروایتین حیث انهما تدلان علی عدم حجیه غیر البینه فی الموضوعات سواء کان خبرا ام کان غیره بینما الآیه تدل علی حجیه الخبر فی الموضوعات فتتقدم الآیه علیهما بالاخصیه

الوجه الثالث: ان یقال ان النسبه هی العموم من وجه رغم اختصاص مفهومها بالشبهه الموضوعیه نظرا لما تقدم من کونها مورد منطوقها و ذلک لان مفهومها لا یعارض الروایتین بذاته بل یعارضه باطلاقه المقتضی لعدم وجوب التعدد فکان مفهوم الآیه یقول ان الخبر فی الشبهه الموضوعیه حجه سواء تعدد کالبینه ام کان خبر الواحد و الروایتان تقولان لا حجه فی الشبهات الموضوعیه غیر البینه سواء کان خبر الواحد ام کان غیر الخبر فماده افتراق الآیه هی الخبر المتعدد فی الشبهه الموضوعیه و ماده افتراق الروایتین هی غیر الخبر فی الشبهه الموضوعیه و ماده الاجتماع هی خبر الواحد فی الشبهه الموضوعیه فیقع التعارض و تسقط الروایتان عن الحجیه لدخولهما تحت عنوان الخبر المخالف للکتاب

لکنک عرفت ان دلاله آیه النبا علی اصل الحجیه غیرتامه

و ما قلناه من الوجوه الثلاثه یجری لتقدیم آیه الاذن علی الروایتین بناء علی شمولها لمطلق الشبهات

هذا تمام الکلام فی الدلیل الثانی من ادله حجیه خبر الواحد و هو الکتاب و قد عرفت ان اکثر الآیات لا تشمل الشبهات الموضوعیه –حتی لو فرض دلالتها علی اصل الحجیه- نعم آیه النبا علی تقدیر تمامیه دلالتها علی الحجیه تشمل الشبهات الموضوعیه و کذلک الحال فی آیه الاذن علی احد التقدیرین

ص: 150

و السنه التی یراد الاستدلال بها علی اصل الحجیه- لا بد من ان تکون قطعیه السند کی لا یکون الاستدلال بخبر ظنی علی حجیه خبر ظنی و لکن فی المقام لیس الامر کذلک بل یکفی ان تتم لدینا روایه واحده علی حجیه الخبر فی الشبهه الموضوعیه لان الشک فی حجیه الخبر فی الموضوعات شک فی الحکم الشرعی و خبر الواحد حجه فی الشبهات الحکمیه بالسنه القطعیه

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

قلنا انه یکفی فی اثبات حجیه خبر الواحد فی الموضوعات روایه واحده لان مسالتنا شبهه حکمیه فاذا جاء خبر واحد یدل علی حجیه خبر الواحد فی الشبهه الموضوعیه فیکفی هذه الروایه لان الدلیل اللفظی دل علی حجیه خبر الواحد فی الشبهات الحکمیه و حجیه الخبر الواحد فی الشبهات الموضوعیه بنفسها شبهه حکمیه

تتمیم دلاله الروایات:

و علیه فنقول: ان بالامکان تتمیم دلاله بعض الروایات علی کون حجیه خبر الواحد شامله للشبهات الموضوعیه و ذلک من قبیل روایه الحمیری: العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یودیان

تقریب الاستدلال:

و تقریب الاستدلال هو ان تفریع قوله فما ادیا الیک عنی فعنی یودیان، علی قوله العمری و ابنه ثقتان، یدل علی تعلیل الحجیه بالوثاقه و هذا تعلیل بالصغری مع حذف الکبری و هده الکبری مردده بین کبریین:

احداهما: ضیقه و هی ان ما یودیه الثقه عن الامام حجه و هذا یعنی حجیه الخبر فی الاحکام

و ثانیهما: ان ما یودیه الثقه حجه و هذا یعنی حجیه خبر الثقه مطلقا

ص: 151

و حینئذ نقول: انه فی موارد حذف الکبری تاره یفرض عدم وجود کبری مرکوزه فحینئذ یتعین ملا الفراغ و تقدیر کبری ضیقه لان النتیجه المصرح بها تکون قرینه علی ان المراد هو ذاک المقدار فینفی الکبری الاوسع بمقدمات الحکمه بعد فرض کون المولی فی مقام بیان التعلیل صغری و کبری فعلیه یکون القیاس فی المقام مرکبا من الصغری و الکبری الضیقه و هذا یعنی اختصاص حجیه خبر الواحد بالاداء و النقل عن الامام و هو عاده عباره عن نقل الاحکام

و اخری یفرض وجود کبری معهوده عرفا مناسبه للصغری المصرح بها فحینئذ سوف یکون هذا الارتکاز قرینه علی ان المراد تلک الکبری المعهوده حتی و ان کانت اوسع من المقدار الذی نحتاج الیه لاستنتاج النتیجه المذکوره فی الدلیل و مقامنا من هذا القبیل فیکون القاس مرکبا من الصغری المصرح بها فی الروایه و الکبری المرکوزه و نستنتج من هذا القیاس النتیجه المصرح بها فی الروایه و بذلک یتم الاستدلال علی المطلوب

فان قلت: ان هذا الاستدلال استدلال بالسیره العقلائیه لا بالروایه

قلت: نعم ان الاستدلال و ان کان متقوما بالکبری المعهوده الا انه مع ذلک استدلال بالروایه فان السیره غیرحجه بذاتها فان کشفنا موافقه الشارع لها من خلال عدم الردع فیکون من الاستدلال بالسیره و ان کشفناها من خلال دلاله لفظیه فیکون من الاستدلال بالسنه

الفرق بین الاستدلالین:

و یظهر الفرق فیما لو احتملنا الردع عن السیره من دون ان یثبت الردع بدلیل خاص فان هذا یضر بالاستدلال بالسیره لان الاستدلال بها متوقف علی احراز عدم الردع و لکنه لا یضر بالاستدلال بالسنه لان اصل قیام السیره محرز فیکون دخیلا فی تکوین الدلاله اللفظیه

ص: 152

هذا تمام الکلام فی الدلیل الثانی من ادله حجیه خبر الواحد فی الموضوعات و اتضح ان ما صح عندنا کونه دلیلا علی اصل حجیه خبر الواحد فی الشبهات الحکمیه دلیل ایضا علی حجیه خبر الواحد فی الشبهات الموضوعیه

و به تم الکلام عن الدلیل الثانی علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات

و اتضح ان هناک دلیلین تامین و هما السیره و الروایات

و به اتضح انه ما تم کونه دلیلا فی الشبهات الحکمیه یتم کونه دلیلا فی الشبهات الموضوعیه

و یاتی الدلیل الثالث علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

الدلیل الثالث:

التمسک بالروایات الخاصه فی موارد متفرقه لاحدی نکتتین:

الاولی: الغاء خصوصیه تلک الموارد فیدعی القطع بعدم الفرق بینها و بین غیرها من الموضوعات

الثانیه: الغاء خصوصیه تلک الموارد من خلال الفهم العرفی الذی قد یوجب ظهور الدلیل احیانا فی مثالیه المورد و هذا الفهم العرفی قد یدعی بلحاظ کل روایه بمفردها و بقطع النظر عن سائر الروایات و قد یدعی الفهم العرفی بلحاظ مجموع الروایات لان العرف لا یحتمل –احتمالا معتدا به- دخل خصوصیات جمیع تلک الموارد و ان یحتمل دخل خصوصیه مورد او موردین

و حینئذ یکون الاعتماد علی مثل هذا الظهور فی المثالیه مبنیا علی القول بان حجیه الظهور تشمل مثل هذا المتحصل من مجموع ادله متفرقهعند ملاحظتها جمیعا کخطاب واحد

فالدلیل الثالث علی حجّیه الخبر فی الشبهه الموضوعیه هو التمسک بالروایات الخاصّه الوارده بهذا الشأن فی الموارد المتفرّقه، بأن یستفاد منها حجّیه الخبر فی الموضوعات مطلقاً: إمّا لإلغاء خصوصیه المورد فیها؛ للجزم بأنّ تلک الموارد المتفرّقه علی اختلافها وتشتّتها لا یحتمل اشتراکها جمیعاً فی نقطهٍ تتمیّز بها عن سائر الشبهات الموضوعیه. وإمّا لإلغاء خصوصیه المورد بالفهم العرفیّ الذی قد یوجب ظهور الدلیل أحیاناً فی مثالیه المورد. وهذا الفهم العرفی قد یُدَّعی بلحاظ کلّ روایهٍ بمفردها، وقد یُدَّعی بلحاظ مجموع الروایات، بمعنی: أنّ العرف بعد ملاحظه الروایات فی الموارد المتعدِّده یستظهر بلحاظ المجموع مثالیه تلک الموارد، وإن کان قد لا یستظهر المثالیه لو اقتصر علی ملاحظه بعض الروایات فی مورد واحدٍ أو موردین؛ لأنّ احتمال دخل خصوصیه موردٍ واحدٍ أو موردین قد یکون احتمالًا عرفیاً، بینما لا یکون احتمال دخل خصوصیات الموارد المتفرّقه جمیعاً احتمالًا عرفیاً وإن کان موجوداً ثبوتاً. وهذا مبنیّ علی أنّ حجّیه الظهور تشمل الظهور المتحصّل من مجموع أدلّهٍ متفرّقهٍ عند ملاحظتها جمیعاً کخطابٍ واحد

ص: 153

و علی کل حال فقد نستعرض الروایات

الروایه الاولی:

روی الشیخ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: )قُلْتُ جُرَذٌ مَاتَ فِی زَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَیُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّیْتُ یُسْتَصْبَحُ بِهِ وَ قَالَ فِی بَیْعِ ذَلِکَ الزَّیْتِ یَبِیعُهُ وَ یُبَیِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ ( (1)

فالامام امر البایع بان یبین للمشتری ان الزیت نجس و علل ذلک بقوله: لیستصبح به، و هذا التعلیل ظاهر فی ان من المفروغ عنه ان المشتری یرتب الاثر علی اخبار البائع و لا موجب لهذه المفروغیه سوی حجیه خبر الواحد.

فالإمام علیه السلام أمر البائع بالبیان، وهذا بمفرده لا یکفی لإثبات الحجّیه، إذ قد یکون بملاک خروج البائع عن العهده، ولو لم یتعیّن القبول علی المشتری، ولکن علّل ذلک بقوله: «لیستصبح به»، وهو ظاهر فی المفروغیه عن أنّ المشتری یرتّب الأثر علی إخبار البائع، ولا موجب لهذه المفروغیه سوی حجّیه الخبر. نعم لو لم یکن التعلیل مذکورا فقد یقال بکون الامر بالبیان بملاک خروج البائع عن العهده و لو لم یتعین القبول علی المشتری

الروایه الثانیه:

مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِیدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ:: )سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّی فِیهِ وَ هُوَ لَا یُصَلَّی فِیهِ، قَالَ: «فَلَا یُعْلِمْهُ»؟ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ؟ قَالَ: «یُعِیدُ»( (2)

ص: 154


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج24، ص194، أبواب الأطعمه المحرمه، باب43، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج3، ص488، أبواب النجاسات، باب47، ح3، ط آل البیت.

فان الامر باعاده الصلاه فی فرض اعلام صاحب الثوب بنجاسته لیس الا لحجیه اعلامه و اخباره فتدل علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات

الروایه الثالثه:

وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ أَنَّهُ تُوضَع فِیهِ الْإِنْفَحَهُ مِنَ الْمَیْتَهِ قَالَ لَا تَصْلُحُ «1» ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَیْ ءٍ. (1) [3]

فان النهی عن السوال من البائع یدل علی وجوب قبول کلام البائع فیما لو سئل البائع و اخبر بنجاسته فالنهی عن السؤال یدلّ علی لزوم القبول علی تقدیر الإخبار، وإلّا لم یکن هناک محذور فی السؤال، وذلک معنی الحجّیه.

الاشکال علی الاستدلال بهذه الروایات الثلاث:

و لکن یرد علی الاستدلال بهذه الروایات الثلاث انها وارده فی مورد صاحب الید فلو سلمت دلالتها علی الحجیه لا یمکن التعدی منها الی خبر الواحد غیر ذی الید

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

کنا نستعرض الروایات التی قد یستدل بها علی حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات و وصلنا الی الروایه الرابعه

الروایه الرابعه:

و هی مجموعه من الروایات الوارده فی استبراء الامه و اخبار البائع للمشتری بانه لم یمسها فانه یصدق قوله

مثل ما روی الکلینی عن مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع )فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَه( (2)

ص: 155


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج25، ص118، أبواب النجاسات، باب61، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج18، ص260، أبواب بیع الحیوان، باب11، ح2، ط آل البیت.

تقریب الاستدلال:

و تقریب الاستدلال بهذه الروایه هو ان یستظهر منها ان المراد بالوثوق هو الوثوق النوعی لا الشخصی لان الوثوق الشخصی معناه حصول الاطمینان للمشتری و لا اشکال فی حجیه الاطمینان بل المراد منه الوثوق النوعی و النکته فی هذا الاستظهار هو ان الوثاقه نسبت الی المخبر فانه قال: «وثق به» ای: فان کان المخبر ثقه عنده فلا باس بان یرتب الاثر علی خبره

نعم لو کانت الوثاقه مضافه الی شخص الخبر ای: وثق بالخبر فیخرج عن محل الاستدلال

المناقشه:

الاشکال الاول: ما تقدم فی الاشکال علی الروایات السابقه من کون الروایه وارده فی مورد صاحب الید و لا یمکن التعدی من اخبار صاحب الید الی اخبار غیر ذی الید

الاشکال الثانی: انها وردت فی مورد کون الخبر الموافق للاصل و هو الاستصحاب و لا یمکن التعدی منه الی الخبر المخالف للاصل

نعم لم یکتف الامام فی هذه الروایه بالاصل و الاستصحاب و انما اناط جواز الوطئ باخبار البائع مع الوثوق به فصرف الاستصحاب لم یکن کافیا فی جواز الوطئ و الاخبار الذی یدعمه الاصل هو الحجه دون الاخبار الخالی عن الاستصحاب و الاصل

الروایه الخامسه:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: )سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِ أَخِیهِ دَماً وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ لَا یُؤْذِنُهُ حَتَّی یَنْصَرِفَ( (1)

ص: 156


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج3، ص474، أبواب النجاسات، باب40، ح1، ط آل البیت.

تقریب الاستدلال:

فیقال لماذا نهی الامام عن الاخبار؟ فانه ظاهر فی ان الاخبار حجه و لولا الحجیه لما نهی الامام عن الاخبار

و تمتاز هذه الروایه عن غیرها بان موردها لیس مورد صاحب الید و تدل علی حجیه الخبر فی الموضوعات

المناقشه:

ان المفروض فی هذه الروایه ان المخبر یری الدم و عندما یخبر بالنجاسه یکون اخباره مساویا للعلم بالنجاسه

و بذلک یخرج المورد عن محل الکلام فان محل الکلام فیما اذا لم یحصل العلم من قول المخبر فلا اطلاق للروایه لفرض الشک و عدم حصول العلم من قول المخبر

الروایه السادسه:

و هی مجموعه من الروایات الوارده فی الموذن و فی جواز الاعتماد علی اذانه

منها ما رواه الشیخ باسناده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: )الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ الْإِمَامُ ضَامِن ( (1)

تقریب الاستدلال:

ان الاذان اخبار فعلی عن قبل الموذن بدخول الوقت و الروایه دلت علی حجیه هذا الاخبار و به تدل علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات

المناقشه:

و یرد علیها انه لم یشترط فی حجیه اذان الموذن، وثاقته حیث قال الموذن موتمن و لم یقل الموذن الثقه موتمن فلم یوخذ فی موضوع حجیه اذان الموذن وثاقته و هو شاهد علی ان هذه الحجیه لیست حجیه خبر الواحد بل هی حجیه بملاک ان هذا الشخص اوتمن علی هذا الشیء فاسند الیه امر دخول الوقت و هو موذن راتب و التعبیر بالایتمان یشیر الی ذلک و هذا یختلف عما نحن فیه و هو حجیه قول الثقه سواء اسند الیه امر الموضوع الخارجی ام لا

ص: 157


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج5، ص378، أبواب الأذان والإِقامه، باب3، ح2، ط آل البیت.

و نستعرض بقیه الروایات فی الجلسه القادمه

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

کنا نستعرض الروایات التی قد یستدل بها علی حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات و وصلنا الی الروایه السابعه

الروایه السابعه:

و هی ما تدل علی تصدیق الانسان الثقه فی قضیه الزوجیه و الزوجیه من الامور الخارجیه و الروایه تدل علی تصدیق الثقه فی هذه القضیه

روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: )سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَهٌ أَوْ غَیْرُ ثِقَهٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِی وَ لَیْسَتْ لِی بَیِّنَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَهً فَلَا یَقْرَبْهَا وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ثِقَهٍ فَلَا یَقْبَلْ مِنْهُ( (1)

تقریب الاستدلال:

قدیقال بان هذه الروایه تدل علی تصدیق الزوجه لان الامام نهی عن مقاربه هذه المراءه فی فرض کون المدعی ثقه و هذا یساوی حجیه کلامه بقرینه المقابله

المناقشه:

و لکن یمکن النقاش فی هذه الروایه و الاشکال علی الاستدلال بها و ذلک بان یقال ان مورد الروایه هی الخصومه و الدعوی لان المرأه منکره للزوجیه و الرجل یدعی الزوجیه و الاصل مع المرأه لان المرأه تصدق فیما اذا قال بعدم زواجه و لا یقبل قول الخبر الواحد فی الخصومات لان القاضی لا یحکم علی اساس شاهد واحد فلا یکون قول هذا الرجل الثقه حجه فی اثبات زوجیته لهذه المرءه فالروایه لا تدل علی حجیه الاخبار الثقه

ص: 158


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج20، ص300، أبواب عقد النکاح، باب23، ح2، ط آل البیت.

ان قلت فلماذا قابل الامام و نهی عن المقاربه؟

قلت: قد یکون من باب الاحتیاط لا من باب حجیه قوله فباعتبار ان القضیه قضیه الفروج و قضیه مهمه فالامام نهی عن مقاربه هذه الزوجه و لکن لا تدل الروایه علی صیرورتها زوجه للمدعی الثقه بمجرد دعواه، فالقضیه ترفع للمحکمه و القاضی یحکم علی اساس الموازین الشرعیه فلا یدل قول الثقه

فلیس عدم المقاربه من باب حجیه قوله بل قد یکون من باب الاحتیاط فی المقاربه

الروایه الثامنه:

و هی توبیخ من اخبر المغتسل بعدم احاطه الماء بجمیع البدن

روی الکلینی عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: )اغْتَسَلَ أَبِی مِنَ الْجَنَابَهِ فَقِیلَ لَهُ قَدْ أَبْقَیْتَ لُمْعَهً فِی ظَهْرِکَ لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَهَ بِیَدِه ( (1)

تقریب الاستدلال:

و هذا التوبیخ علی عدم السکوت دلیل علی ان اخباره حجه فاذا لم یکن اخباره حجه و کان اخباره و عدم اخباره سیان فلا موجب للتوبیخ

المناقشه:

لکن ایضا یرد علیه ان هذه الروایه هو ان الخبر کان مطابقا للواقع و لذا مسح الامام تلک اللمعه بیده فخبره کان مطابقا للواقع فتخرج الروایه عن مورد البحث لان البحث فی حجیه التعبدیه لخبر الثقه فی الموضوعات فیما اذا شککنا فی مطابقه کلامه للواقع

و یویده اولا عدم تقیید الشخص بالوثاقه و ثانیا ان الاخبار بمثل هذه الواقعه یوجب الوثوق و الاطمینان عاده بمطابقه الاخبار للواقع فمورد الروایه مورد حصول الوثوق و الاطمینان بکلام المخبر فتخرج عن محل الکلام

ص: 159


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج2، ص259، أبواب الجنابه، باب41، ح1، ط آل البیت.

الروایه التاسعه:

مجموعه من الرویات الداله علی ان البایع اذا اخبر بمقدار الکیل و الوزن یقبل قوله

من قبیل ما روی الشیخ َبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: )قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَیْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ کَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِکَیْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ یَجُوزُ أَنْ أَبِیعَهُ کَمَا اشْتَرَیْتُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَه (1) [3](

تقریب الاستدلال:

تقریب الاستدلال بهذه الروایه علی المدعی ان المقصود بالتصدیق لیس هو حصول العلم بصدقه خصوصا مع تعبیره ب«زعم» بل ترتیب الاثر علی کلامه

المناقشه:

لکن هناک اشکالان علی الاستدلال بهذه الروایه

الاول: ان مورد الروایه هو صاحب الید فلا یمکن التعدی من مورد الروایه الی غیر ذی الید خصوصا مع عدم اخذ قید الوثاقه فی الروایه فلیس المراد حجیه خبر الواحد الثقه و انما المقصود حجیه خبر ذی الید لان حجیه خبره لا یشرط بالوثاقه

و یبقی الاشکال الثانی الی الغد

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

کنا نتکلم حول الروایه التاسعه و هی روایه محمد بن حمران و قد یقال انها تدل علی حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات لکن قلنا هناک اشکالان علی الاستدلال بهذه الروایه و الاشکال الاول هو اختصاص الروایه بمورد ذی الید

و الاشکال الثانی:

هو ان هذه الروایه و غیرها مما ورد فی هذا الباب فیه اغماض لان فیها ثلاثه احتمالات

ص: 160


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج17، ص345، أبواب عقد البیع وشروطه، باب5، ح4، ط آل البیت.

الاحتمال الاول: ان التعویل علی کلام البایع کان من باب ان کلامه حجه تعبدا فقبلنا کلامه فیکون خبر الثقه قائما مقام القطع الموضوعی فالقطع اخذ فی موضوع صحه بیع المکیل و الموزون و هذه الروایات ترید ان تجعل خبر البابع مقام القطع فکما یصح بیع المکسیل عند القطع بالوزن کذلک یصح بیع المکیل عند اخباره بالکیل و لو لم یحصل القطع

و الاستدلال بالروایه مبتن علی هذا الاحتمال

الاحتمال الثانی: ان یکون التعویل کان من باب حصول العلم و الاطمینان بصحه کلام البایع فتخرج الروایه عن مورد البحث

الاحتمال الثالث: ان یکون المقصود هو التعویل علی خبر البایع من باب حصول التراضی و التراضی کافٍ فی صحه البیع لانه یحسم ماده النزاع لان حکمه اشتراط صحه البیع بالعلم هو عدم وقوع النزاع و بعد التراضی لا یبقی نزاع

فیکفی فی صحه البیع ان یکون الکیل مدعی من قبل البایع و المشتری یرضی بصحه کلامه لا من باب حجیه کلام البابع بل هو یرضی و التراضی کاف لحسم ماده النزاع الذی هو حکمه اشتراط صحه البیع بالعلم بالوزن و الکیل

المویدان للاحتمال الثالث:

الموید الاول:

و مما یناسب الاحتمال الثالث روایه سماعه التی رواها الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: )سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا یُکَالُ وَ یُوزَنُ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِیَ رَجُلًا فِی طَعَامٍ قَدْ کِیلَ وَ وُزِنَ تَشْتَرِی مِنْهُ مُرَابَحَهً فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ مِنْهُ وَ لَمْ تَکِلْهُ وَ لَمْ تَزِنْهُ إِذَا کَانَ الْمُشْتَرِی الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِکَیْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَیْعِ إِنِّی أُرْبِحُکَ کَذَا وَ کَذَا وَ قَدْ رَضِیتُ بِکَیْلِکَ وَ وَزْنِکَ فَلَا بَأْسَ (1) [1] (

ص: 161


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج17، ص345-346، أبواب عقد البیع وشروطه، باب5، ح7، ط آل البیت.

فهذه الروایه تدل علی الاحتمال الثالث و ان التراضی کاف لانه فی البیع الثانی ما یوجد کیل او وزن

الموید الثانی:

و مما یوید الاحتمال الثالث و ان التراضی هو الملحوظ قوله علیه السلام فی ذیل روایه محمد بن حمران: اما انت فلا تبعه حتی تکیله لان الملحوظ اذا کان هو الحجیه التعبدیه لکلام البایع فلا فرق بین البیع الاول و البیع الثانی

هذه احتمالات ثلاثه و الذی ینفع المستدل هو الاحتمال الاول بینما نحن نری ان الاحتمال الثالث لیس فی ظهوره اقل من الاحتمال الاول فلو لم یکن اظهر من الاحتمال الاول فلا اقل من انه لا یوجد اظهر منه، فالروایه مجمله فلا یمکن الاستدلال بها

و نتسعرض بقیه الروایات غدا والحمد لله رب العالمین

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

کنا نستعرض الروایات التی قد یستدل بها علی حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات و وصلنا الی الروایه العاشره

الروایه العاشره:

و هی ما دلّ علی ائتمان الثقه علی الزکاه، من قبیل روایه علیّ بن یقطین:

روی الکلینی َعَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: )سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّنْ یَلِی صَدَقَهَ الْعُشْرِ عَلَی مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَهً فَمُرْهُ یَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ثِقَهً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا ( (1)

ص: 162


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص280، أبواب المستحقین للزکاه، باب35، ح1، ط آل البیت.

تقریب الاستدلال:

وتقریب الاستدلال بها مبنیّ علی استفاده أنّ الوثاقه مناط للحجّیه فی مایکون ثقه فیه، سواء کان مالًا أو إخباراً.

فالاستدلال بهذه الروایه مبنی علی ان نستفید من الروایه بان وثاقه الشخص هی مناط الحجیه فی الشخص فاذا کان ثقه فی اخباراته فیمکن قبول روایته و اذا کان ثقه فی الاموال فیمکن اعطائه المال فتکون الوثاقه هی المناط فتکون هی حجه فی تصرفه و هکذا فی الاخبار

الروایه الحادیه عشره:

و هی ما دلّ علی تصدیق الثقه فی ما یدّعی تملُّکَه له من اللقطه، کما فی روایه ابن أبی نصر

روی الکلینی عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: )سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیدُ الطَّیْرَ یُسَاوِی دَرَاهِمَ کَثِیرَهً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ فَیَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ یَجِیئُهُ فَیَطْلُبُهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِکٌ لِجَنَاحِهِ لَا یَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَه ( (1)

تقریب الاستدلال:

یستدل علی هذا المدعی بهذه الروایه بناءً علی أنّ المراد بعدم الاتّهام: الوقوف، لا مجرّد عدم القرینه علی الکذب،

وأنّ المراد بهذا الوقوف: الوثوق بالمخبر فی نفسه، لا بشخص ذلک الخبر، إذ لو ارید مجرّد عدم القرینه علی الکذب کان أوسع من الوثاقه، ولو ارید الوثوق بشخص الخبر کان أجنبیاً عنها.

فتقریب الاستدلال بهذه الروایه مبنی علی امرین:

الامر الاول:

ص: 163


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج28، ص388، ابواب الصید، باب36، ح1، ط آل البیت.

تفسیر جمله لا یتهمه بالثوق ای یطلبه من یثق به فانها بذلک تدل علی حجیه خبر الثقه

اما مع تفسیر جمله لا یتهمه بمعنی عدم وجود قرینه علی الکذب فلا یتم الاستدلال علی المدعی

الامر الثانی:

تفسیر الوثوق بالوثوق بالمخبر لا الوثوق بالخبر ای ان المخبر یثق به السامع له و اما تفسیر الوثوق بالخبر یدخل فی باب الاطمینان بالخبر و لا بحث فی حجیه الاطمینان

و بتمامیه هذین الامرین سوف یتم الاستدلال بهذه الروایه

الروایه الثانیه عشره:

و هی ما دلّ علی تصدیق الثقه بعدم الدخول، من قبیل روایه إسحاق ابن عمّار،

وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: )سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَدْخُلُ بِهَا فَیُغْلِقُ عَلَیْهَا بَاباً وَ یُرْخِی عَلَیْهَا سِتْراً وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِیَ بِذَلِکَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَیْ ءٌ دُونَ شَیْ ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ یَعْنِی إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ صُدِّقَا.( (1)

تقریب الاستدلال:

و الاستدلال متوقف علی امرین:

الاول: ان تکون الجمله الاخیره (یعنی...) من کلام الامام

الثانی: امکان التعدی من مورد الروایه -الذی هو الخبر الموافق للاصل لان الاصل عدم الدخول بالمرأه – الی سائر الموارد

و مع تمامیه الامر الاول سوف تکون هذه الروایه مقیده لروایه ابی عبیده

و ستاتی تتمه البحث

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

ص: 164


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج21، ص325، أبواب المهور، باب56، ح2، ط آل البیت.

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

کنا نتکلم حول الروایه الثانیه عشره و قلنا ان الاستدلال بها متوقف علی امرین و بتمامیه الامر الاول سوف تکون الروایه مقیده لروایه ابی عبیده

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ الْبِکْرَ أَوِ الثَّیِّبَ فَیُرْخِی عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ یَمَسَّنِی وَ یَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا یُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّهَ وَ یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ) (1)

و بهذا القید یقیّد هذه الروایه

والاستدلال بروایه إسحاق المذکوره مبنیّ علی أنّ الجمله الأخیره من کلام الإمام علیه السلام، لا من تفسیر الراوی، بلحاظ کلمه «یعنی»، وعلی إمکان التعدّی من مورد الروایه

الاشکال:

فالاشکال هو أنّ الخبر فی مورد الروایه موافق للأصل الطبعیّ فی نفسه، وهو الاستصحاب الذی جمّده الشارع فی مورد الروایه، فیشکل التعدّی منه إلی الخبر المخالف للأصل و هو امر مشکل فان الشارع لم یکتف باستصحاب عدم المس لان الامام قید تصدیقهما بما اذا کان مامونین موثوقین و نحتمل ان یکون نفس عدم مخالفتهما للاصل هو الذی جعل کلامها حجه

الروایه الثالثه عشره:

و هی ما دل علی وجوب قضاء شهر رمضان علی من اخبره مخبر بان الفجر قد طلع و لکنه لم یعتن و استمر علی الاکل من قبیل روایه عیص بن قاسم

ص: 165


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج21، ص325، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب56، ح3، ط آل البیت.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَصْحَابُهُ یَتَسَحَّرُونَ فِی بَیْتٍ فَنَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَکَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ یَسْخَرُ فَأَکَلَ فَقَالَ یُتِمُّ وَ یَقْضِی) (1)

تقریب الاستدلال:

ان قوله یقضی و وجوب القضاء متوقف علی حجیه هذا الشخص لان الاصل مع الآکل لان استصحاب اللیل موجود و الانسان الذی اکل استنادا الی الاستصحاب علی ای اساس یجب علیه ان یقضی؟ الا اذا قامت عنده اماره علی طلوع الفجر و الا فلا یقدم شیء علی الاستصحاب

فوجوب القضاء یکشف عن حجیه المخبر فی هذا الموضوع الخارجی و الروایه و ان کان مطلقه من حیث الوثاقه و عدمها حیث لم یفرض فیه وثاقه المخبر لکن نحن نعلم من الخارج بعدم حجیه خبر غیر الثقه فتدل الروایه علی حجیه المخبر الثقه

الاشکال:

لکن هناک نقاش افاده سیدنا الاستاذ فی الاستدلال بهذه الروایه و قال انه یرد علیه ان المفروض فی هذه الروایه عدم احتمال کذب المخبر و لذا ذاک الذی یاکل ما ابدی احتمال کذب المخبر بل ابدی احتمال الاستهزاء و السخره و السوال کان من زاویه الشخص الذی اخبر بطلوع الفجر فالسوال منصرف بحیثیه

حاصل هذا النقاش هو انه لو فرض فی الروایه الشک فی طلوع الفحر من ناحیه کذب المخبر لکان الخبر دالا علی حجیه کلام المخبر عندما نشک فی کذبه و هو المطلوب فی المقام فلو شک الآکل من ناحیه کذب المخبر فی طلوع الفجر لکان الخبر دالا علی حجیه کلام المخبر الثقه

ص: 166


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج10، ص119، أبواب مقدماتها، باب47، ح1، ط آل البیت.

لکنه لم یفرض فی مورد الروایه شک الآکل من ناحیه الاستهزاء لا من ناحیه کذب المخبر و الشاهد علی ذلک هو ان الذی اکل زعم انه یسخر و فرض عدم احتمال الکذب فالمفروض عدم احتمال کذب المخبر و احتمال کون المخبر ساخرا هو الذی جعل الاکل جاهلا بطلوع الفجر فلو لم یحتمل فیه السخریه لعلم بطلوع الفجر فالمخبر صادق قطعا فی موارد الجد و لا یحتمل فیه الکذب

فحیثیه السوال هو الجهل بطلوع الفجر من هذه الناحیه و هذا خارج عن الحجیه التعبدیه لقول المخبر

الروایه الرابعه عشره:

و هی ما دل علی ان الوکیل لا یعزل الا اذا اخبره ثقه بالعزل من قبیل روایه هشام بن سالم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَکَّلَ آخَرَ عَلَی وَکَالَهٍ فِی أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ فَقَامَ الْوَکِیلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَکَالَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَکِیلُ أَمْضَی الْأَمْرَ الَّذِی وُکِّلَ فِیهِ قَبْلَ الْعَزْلِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَی مَا أَمْضَاهُ الْوَکِیلُ کَرِهَ الْمُوَکِّلُ أَمْ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَکِیلَ أَمْضَی الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ یَعْلَمَ الْعَزْلَ أَوْ یَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَکَالَهِ فَالْأَمْرُ عَلَی مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ یُمْضِیَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّی أَمْضَاهُ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَکِیلَ إِذَا وُکِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَکَالَهُ ثَابِتَهٌ حَتَّی یَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَکَالَهِ بِثِقَهٍ یُبَلِّغُهُ أَوْ یُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَکَالَهِ) (1)

ص: 167


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج19، ص162، أبواب مقدماتها، باب2، ح1، ط آل البیت.

تقریب الاستدلال:

هذه الروایه قد یقال انها تدل علی حجیه خبر الثقه فی الموضوعات

الاشکال:

لکن قد یورد علی الاستدلال بهذه الروایه بانها لا تدل علی ما نحن بصدده و انما تدل علی مطلب اخر لا علاقه له بمحل الکلام و توضیح ذلک هو ان الروایه تدل علی ان العلم بالعزل او اخبار الثقه بالعزل هو الموضوع فی انفساخ الوکاله بینما هذا المطلب حکم علی خلاف القاعده فمقتضی القاعده ان نفس العزل یوجب انفسخاخ الوکاله و لیس العلم الا طریقا بینما جعلت الروایه العلم موضوعا للانفساخ فالروایه تدل علی شیئین الاول: ان موضوع الانفساخ هو العلم بالعزل و الثانی: هو ان خبر الثقه یقوم مقام القطع الموضوعی فقیام الخبر مقام القطع الموضوعی امر غیر حجیه الخبر لان الحجیه المتوخاه هو قیام الخبر مقام القطع الطریقی لا القطع الموضوعی

لکن هناک جواب علی هذا الاشکال نتعرض له فی الجلسه الآتیه ان شاء الله و الحمدلله رب العالمین

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

کنا نتکلم حول الروایه الرابعه عشره التی استدل بها علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات و قد ناقش السید الشهید فی الاستدلال بهذه الروایه

و مقتضی القاعده ان الوکاله تنفسخ بالعزل لا بالعلم بالعزل و هذه الروایه تدل علی حکم علی خلاف القاعده و العلم الذی یدور انفساخ الوکاله یکون علما موضوعیا فاذا قطع الوکیل بالعزل تکون الوکاله منفسخه و الروایه جعلت خبر الثقه یقوم القطع الموضوعی و قیام خبر الثقه قیام القطع الموضوعی خارج عن محل الکلام و الحجیه هنا هو قیام خبر الثقه مقام القطع الطریقی

ص: 168

فالشارع مثلا عندما یقول الخمر حرام، فالموضوع هو الخمر و الحرمه تترتب علیه و المکلف اذا قطع بان هذا خمر سوف یحرم علیه هذا المائع فاذا قلنا بان خبر الثقه یقوم مقام القطع الطریقی فایضا اذا اخبر بان هذا خمر سوف تترتب علیه الحرمه ایضا

فلو ان الشارع اخذ فی موضوع حکم شرعی الرویا و المنام فهل هذا معناه ان الرویا حجه؟ لا، لیس بحجه

فاقامه شیء مقام القطع الموضوعی لیس بمعنی الحجیه

مناقشه الاشکال:

ان الروایه و ان کانت تدل بالدلاله المطابقیه علی ان خبر الثقه اقیم مقام القطع الموضوعی و هو لا یثبت الحجیه المدعاه، لکن الروایه اقامت خبر الثقه مقام القطع الطریق الموضوعی فان القطع ینقسم الی قسمین

و الروایه دلت علی ان اخبار الثقه اقیم مقام القطع بالعزل، لکن هل اخذ بما هو صفه نفسانیه او بما هو طریق یکشف عن الواقع؟

و الروایه تدل علی ان القطع اخذ فی موضوع الوکاله بما هو کاشف عن فسخ الوکاله فاخبار الثقه بالعزل یکشف عن الواقع و طریق عن الواقع

هذا ما استظهره السید الشهید و هو امر واضح عندنا

فان الفهم من الروایه هو کون القطع الذی اخذ فی موضوع فسخ الوکاله انما هو طریق الی انفساخ الوکاله

فلا وجه للتشکیک فی هذا الفهم العرفی کما صدر من السید کاظم الحائری حیث قال(مباحث الاصول ق2 ج2 ص565): ان هذا الاستظهار غیر واضح عندی

الروایه الخامسه عشره:

و هی ما ورد فی الوصیه و انها تثبت بخبر الثقه کما فی روایه اسحاق بن عمار

ص: 169

روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: )سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً فَقَالَ لِی إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّهَ الدَّنَانِیرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِی إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَکَ انْظُرِ الدَّنَانِیرَ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَهِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِی شَیْئاً فَقَالَ أَرَی أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَهِ دَنَانِیر (1) (

تقریب الاستدلال:

و تقریب الاستدلال مبنی علی ان المراد من کلمه «صادق» هو الخص الصادق بنفسه ای الثقه، و اما اذا فسرت الکلمه بانه صادق فی هذا الخبر فلا یتم الاستدلال

و یوید ذلک مطلبان:

الاول: ان الوصف للمخبر و لیس للخبر

الثانی: ان توصیف الرجل بانه صادق جاء قبل ذکر نوع الخبر

الاشکال:

فان قلت: ان الروایه لو دلت حقیقه علی حجیه خبر الثقه فی باب الوصیه فسوف تصبح مخالفه للقرآن و السنه فان هناک ما یدل علی الامر باستشهاد شاهدین عدلین

قال الله تعالی: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا شَهادَهُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حینَ الْوَصِیَّهِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصابَتْکُمْ مُصیبَهُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاهِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَری بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَهَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمین ﴾ (2)

ص: 170


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج19، ص433، کتاب الوصایا، باب97، ح1، ط آل البیت.
2- مائده/سوره5، آیه106.

و کذا الروایات دلت بان الوصیه تثبت بشهاده عدلین

فاذا دلت الروایه علی ما تقدم سوف تصبح مخالفه للقرآن و الروایات و تسقط عن الحجیه

الجواب:

قلت: بالامکان ان ندعی ان الآیه و السنه ناظره الی مقام النزاع و الخصومه فان الحجه هی شهاده عدلین فانه حجه علی الوصیه و تثبتها فیما اذا وقعت خصومه و به ترتفع المنافاه

و فی المقام اشکال آخر یاتی ان شاءالله

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

کنا نتکلم حول الروایه الخامسه عشره و قلنا انه یرد علی الاستدلال بهذه الروایه اشکالان و قد اشرنا الی الاشکال الاول و الان نستعرض الاشکال الثانی

الاشکال الثانی:

ان الروایه لیس لها ظهور فی ان جهه السوال فی الروایه بلحاظ حجیه خبر الثقه فی موضوع الوصیه

فلو کان سوال اسحاق ظاهر فی انه یساله عن حجیه خبر المسلم الصادق لکان جواب الامام دالا علی الحجیه اذ انه لعل السائل کان یسال عن شیء آخر حیث ان السائل کان جازما فی ان خبر المخبر مطابق للواقع و هو صادق فی اخباره و کان اسحاق یسال عن تغییر الوصیه و هل هذا صحیح ام لا؟ فان کان یصح تغییر الوصیه فهذا یعنی ان الوصیه الثانیه نافذه و الا فلا

فحاصل الاشکال هو انه قد یقال بعدم ظهور الروایه فی أنّ جهه الإشکال عند السائل هی حجّیه خبر الواحد، فلعلّه کان واثقاً بصدق المخبر وجداناً، وکان استشکاله بلحاظ جواز تغییر الوصیه

الجواب:

اولا:

ان الظاهر ان مورد الرواهی لیس فی موارد تغییر الوصیه فان الصادق اخبر بان المیت اوصی بالتصدق بعشره دنانیر اذ لا وصیه سابقه حتی تکون هذا تغییر للوصیه

ص: 171

نعم، العشرین فی باب الوصیه و اما الباقی فهی ارث الی اخ المیت و لو کان باعتبار الوصیه لکان یجب من ثلث بقیه الدنانیر و اذا کان ما دفعه الی اخیه فی باب الوصیه لکان ان یوصی بمقدار الثلث مع انه امر بدفع جمیع المال الی اخیه و ما جاء به المخبر الصادق هی اول وصیه و هی بمقدار عشره دنانیر و معه تدل الروایه علی حجیه خبر المخبر الصادق

ثانیا:

مع التسلیم بما تقدم، الا انه یبقی کلام السائل مطلقا و شاملا لفرض عدم الوثوق و الجزم بصدق الخبر و معه یتمسک باطلاق کلام الامام

و الامام امر باتصدق بما اوصی به و کلام الامام مطلق و هو حجه و یدل علی الحجیه التعبدیه حیث ان الامام لم یفصل بین صوره حصول الوثوق و عدم حصول الوثوق فالروایه مطلقه بقرینه ترک الاستفصال من الامام

و بهذا تنتهی جمیع الروایات التی یدعی انها دلیل علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات

و قد اعتبر السید الشهید الروایتین الاخیرتین احسن روایات الباب و هما روایه عزل الوکیل و ثبوت الوصیه بخبر الثقه

اقول:

اما الروایه الرابعه عشره فقد عرفنا بان دلالتها علی الحجیه فی موردها واضحه رغم ان السید الحائری حفظه الله شکک فی ذلک

و اما الروایه الخامسه عشره و الاخیره فان دلالتها علی الحجیه غیر واضحه لان جهه السوال مردده بین امرینک

الاول: ان یکون السوال عن حجیه خبر الثقه

الثانی: ان یکون السوال عن انه هل یجب اعلام الوارث بالامر ام یجوز العمل بالوصیه و اعطاء المسلمین العشره بدون اخبار الوارث

ص: 172

و ستاتی تتمه البحث ان شاء الله

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

انتهینا من عرض الروایات و عرفنا ان دلاله اکثر هذه الروایات علی حجیه خبر الثقه بما هو خبر الثقه فی مواردها غیرتامه و تدل علی حجیه خبر الثقه بما هو ذی الید او بما ان خبره موافق للاصل الا الروایات الثلاثه التی استفدنا دلالتها علی حجیه خبر الثقه بماهو خبر الثقه

عدم اثبات حجیه خبر الواحد فی الموضوعات بالروایات الخاصه:

و هذا معناه ان ما دل علی حجیه خبر الثقه بما هو خبر الثقه مع الشک فی مطابقته للواقع قلیل جدا و لیس من الکثره بحیث تکون الکثره منشا لانعقاد ظهور عرفی فی الغاء خصوصیه الموارد فلا فرق بعدم الفرق بین هذه الموارد و بین سائر الموضوعات و هذا الاحتمال موجود فلا یوجد ظهور عرفی للروایات فی الغاء خصوصیه مواردها و کذلک لا یوجد ظهور عرفی لکل من الروایات بالخصوص فی المثالیه

و الانصاف ان الاستدلال علی حجیه خبر الثقه فی الموضوعات من خلال الروایات الخاصه صعب و فی غایه الاشکال لاننا لا نقدر علی الاعتماد علی مثل هذا الدلیل بل نعتمد علی السیره و اطلاق الروایات الداله علی حجیه خبر الثقه هذا اولا

وجود روایات تدل علی عدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات:

و ثانیا توجد عندنا روایات فی موارد عدیده تدل علی عدم حجیه خبر الثقه فی تلک الموارد فتوجد طائفه من الروایات فی المقابل وردت فی موارد خاصه تدل علی عدم حجیه خبر الثقه فحینئذ یحصل التدافع فی الغاء الخصوصیه من الطرفین فلو قلنا بالغاء خصوصیات الطائفه الاولی من الروایات کذلک یجب ان نقول بالغاء خصوصیات الطائفه الثانیه و انتزاع العرف قاعده عدم حجیه خبر الثقه فی الموضوعات و بالتالی ما تبقی عندنا طائفه تدل علی الحجیه و نخسر الدلیل

ص: 173

و هذه الطائفه الثانیه عدیده ایضا مثل الطائفه الاولی نذکر منها ما یلی:

الروایه الاولی:

روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَهِ.) (1)

تقریب الاستدلال:

فبالرغم من وثاقه المخبر و کونه مرضیا و رغم عدم کون المورد من موارد الخصومه و الترافع، لم یکتف الامام بشهاده هذا المخبر الثقه فی مقام حریه العید راسا و عتق العبد بالکلیه فلو کان خبر الثقه حجه لکان من المفروض الحکم بعتق العبد و ضمان سائر الحصص و لکن الامام حکم علی اساس اقراره بعتق العبد بمقدار سهمه و حصته و علی اساس عدم حجیه خبره حکم بعتق العبد راسا و لم یحکم بضمانه لسائر الورثه

فهذا تقریب الاستدلال بالروایه علی عدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات

الروایه الثانیه:

روی الکلینی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَهً لِی أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا) (2)

ص: 174


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج23، ص88، کتاب العتق، باب52، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج20، ص401، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب12، ح2، ط آل البیت.

تقریب الاستدلال:

تقریب الاستدلال بهذه الروایه هو انه رغم وثاقه ام ولد و رغم عدم فرض الترافع و الخصومه فلم یقبل الامام شهادتها و هذا معناه عدم حجیه خبر الثقه فی هذا الموضوع الخارجی فلو کان خبر الثقه حجه لکان من المفروض قبول شهادتها

الروایه الثالثه:

مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنِ ابْنِ أَبِی قُرَّهَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع (فِی الرَّجُلِ یَسْمَعُ الْأَذَانَ فَیُصَلِّی الْفَجْرَ وَ لَا یَدْرِی أَ طَلَعَ أَمْ لَا غَیْرَ أَنَّهُ یَظُنُّ لِمَکَانِ الْأَذَانِ أَنَّهُ طَلَعَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَع) (1)

و هذا واضح الدلاله فی عدم حجیه خبر الثقه فی موضوع الوقت

الروایه الرابعه

روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ) قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ قَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ) (2)

تقریب الاستدلال:

تقریب الاستدلال بها هو انها اناطت ثبوت الواقع بشهاده عدلین فاذا شهد عدلان فمعناه انقضاء العده

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

ص: 175


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج4، ص280، أبواب المواقیت، باب58، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج22، ص231، أبواب العدد، باب28، ح9، ط آل البیت.

قلنا انه کما کانت لدینا روایات وارده فی موارد خاصه قد یستدل به علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات کذلک توجد فی المقابل طائفه من الروایات وارده فی موارد خاصه تدل علی عدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات و کنا بصدد ذکر بعض هذه الروایات من الطائه الثانیه و ذکرنا روایه محمد بن مسلم و روایه الخثعمی و روایه علی بن جعفر و روایه حسن بن زیاد

و انتهینا الی الروایه الخامسه

الروایه الخامسه:

و هی روایه الحلبی: وَ بِإِسْنَادِ الشیخ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (قُلْتُ لَهُ امْرَأَهٌ بَلَغَهَا نَعْیُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَهٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ کَانَتْ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ مَاتَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ سَمِعَت ) (1)

تقریب الاستدلال:

هذه الروایه ایضا یکون کالروایه السابقه فی اناطه ثبوت موت الزوج و انتهاء عده الوفاه علی البینه و هذا یعنی عدم اکتفاء بخبر الواحد الثقه بالنسبه الی ثبوت موت الزوج قبل السنه

الروایه السادسه:

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع (فِی الْمُطَلَّقَهِ إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ کَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِینَ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ) (2)

ص: 176


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج22، ص231، أبواب العدد، باب28، ح10، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج22، ص232، أبواب العدد، باب28، ح14، ط آل البیت.

تقریب الاستدلال:

ففی هذه الروایه فصلت بین عده الوفاه و عده الطلاق کما هو فی الفقه فعده الطلاق تبدأ من حین الطلاق لکن یجب ان یثبت وقوع الطلاق و وقوعه بالبینه

هذا تمام الکلام فی الدلیل الثالث و هو الروایات الخاصه و عرفنا ان بعضها یدل علی الحجیه و لکن یوجد فی مقابلها ما یدل علی عدم الحجیه

فلم یتم الدلیل الثالث عندنا فالدلیل منحصر فی السیره و اطلاق الروایات الداله علی حجیه خبر الثقه فی الاحکام

و بهذا انتهی الکلام حول القول الاول فی المساله و هو القول بحجیه خبر الواحد فی الموضوعات مطلقا الا الموارد الخاصه التی ثبت بالدلیل عدم حجیه خبر الواحد فیها مثل موارد الخصومه و النزاع و هو القول الصحیح عندنا

القول الثانی: (عدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات مطلقا)

بعد ذلک ننتقل الی القول الثانی فی المساله و هو القول بعدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات بشکل مطلق و لعل هذا القول هو المعروف بین الاصحاب

مستند هذا القول:

و عمده ما یستند الیه هو دعوی ان السیره العقلاییه القائمه علی العمل بخبر الثقه ردع عنها الشارع فی الموضوعات و ذلک اما من خلال روایه عامه نذکرها و اما من خلال روایات متفرقه یقتنص منها قاعده کلیه

الروایه العامه:

اما الروایه العامه فهی روایه مسعده بن صدقه:

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ) (1)

ص: 177


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج17، ص89، أبواب مقدماتها، باب4، ح4، ط آل البیت.

و هذه الروایه قد تدعی انها تردع عن السیره فی کل الموضوعات

فهذه الروایه تکلمنا عنها فلا نعید و قلنا انها مبتلاه بالضعف السندی و الدلالی فلا تصلح للردع

لروایات الخاصه:

اما الروایات الخاصه فی موارد متفرقه عباره عن ما یلی:

الروایه الاولی:

روایه عبدالله بن سلیمان الوارده فی الجبن و قد تقدم ذکره و قلنا انها لا تصلح للردع عن السیره

الروایه الثانیه:

ما ورد فی الاخبار عن العتق و ذلک من قبیل 1- روایه محمد بن مسلم المتقدمه فقد یقال فی هذه الروایه مع وثاقه الروای المساوقه لکونه مرضیا و مع عدم کون المورد من موارد الخصومه لم یکتف الامام بشهاده الشاهد الواحد فی عتق کل هذا المملوک بل حکم بعتق العبد بمقدار حصه الشاهد من باب الاقرار لا من باب حجیه خبر الواحد

و من قبیل 2- روایه منصور بن حازم (عن رجل هلک و ترک غلاما مملوکا فشهد بعض الورثه انه حر فقال تجاز شهادته فی نصیبه و یستسعی الغلام فیما کان لغیره) (1)

تقریب الاستدلال:

فهنا لم یفرض ان الشاهد مرضی بخلاف الروایه السابقه و لکن اطلاقها یشمل هذا الفرض لکن نقول فی مقام الجواب عنها ان هذه الروایه باعتبار عدم ورود فی الشاهد الثقه قابله للتقیید بموجب دلیل الحجیه فهی تدل علی عدم حجیه قول الشاهد مطلقا فتقید بالروایات الداله علی حجیه خبر الثقه

هاتان الروایتان تامتان سندا

و من قبیل 3-روایه منصور ایضا

ص: 178


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج27، ص411، کتاب الشهادات، باب44، ح3، ط آل البیت.

روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّه حُرٌّ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ یُسْتَسْعَی فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ) (1)

لکن سندها غیرتام لان بنان المذکور فی السند لقب لعبدالله بن محمد بن عیسی و لا یوجد نص علی وثاقته و ان قال البهبهانی عنه: روی محمد بن احمد بن یحیی عنه و لم یستثن روایته و قال ان فیه اشعار باعتماده علیه و لکن هذا لا یفیدنا لان مجرد نقل الثقه عن شخص لا یدل علی وثاقه المروی عنه

و الروایه الثالثه تاتی غدا ان شاء الله

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

کنا نستعرض الروایات التی تردع عن السیره العقلائیه فی خصوص الموضوعات و انتهینا الی الروایه الثالثه

الروایه الثالثه:

الثالثه من الروایات التی یدعی انها تردع عن السیره العقلائیه فی خصوص الموضوعات عباره عن مجموعه روایات تدل علی ان شهاده النساء غیر نافذه فی موارد خاصه مثل الرضاع و العده و الطلاق و النکاح و غیرها فتدل علی عدم نفوذ شهاده النساء بالرغم من عدم وجود خصومه او نزاع فالرضاع او الطلاق او النکاح لا تثبت بشهاده المراه و بعض الروایات لم یقید بعدم کونه ثقه فاطلاقها یشمل کونها ثقه

ص: 179


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج23، ص88، کتاب العتق، باب52، ح2، ط آل البیت.

الجواب علی الاستدلال بهذه الروایات:

قبل ان نذکر هذه الروایات نجیب علی الاستدلال بهذه الروایات و نقول: ان هذا الاستدلال غیر صحیح لان النسبه بین السیره و بین هذه الروایات نسبه العموم و الخصوص المطلق فالسیره اخص لانها قامت علی حجیه خبر الثقه لا الاعم من الثقه و غیر الثقه بینما هذه الروایات مطلقه و شامله لما اذا کانت المرآه المخبره ثقه فهذه الروایات عامه و السیره خاصه فتخصص الروایات و یبقی تحت الروایات المورد الذی تکون المرأه غیر ثقه

کلام السید کاظم الحائری حفظه الله:

و هناک کلام للسید الحائری (مباحث الاصول ق2 ج2 ص 5) فیرید ان یقوی الاستدلال بهذه الروایات علی عدم الحجیه و یقول ان دلاله هذه الروایات لیست بمجزد الاطلاق فلو کانت دلالتها بمجرد الاطلاق لکان لقائل ان یقول ان السیره تخصص الروایات و لکن الروایات تدل علی عدم الحجیه بشیء اقوی من الاطلاق لان الظاهر من هذه الروایات انها ناظره الی خبر خصوص الثقه فتقول ان شهاده المراه الثقه لیست نافذه لان الحیره و السوال و الجواب تصب عاده علی خبر الثقه فان من الواضح ان عدم حجیه خبر غیر الثقه فهذه الروایات ناظره الی خصوص ما اذا کانت النساء ثقات لان فرض کونهن غیر ثقات لا یقع موردا للتحیر فدلاله هذه الروایات علی عدم الحجیه بما هو اقوی من الاطلاق فحینئذ تردع عن السیره لان مورد کل منهما خبر الثقه. هذا ما افاده حفظه الله

الجواب علی کلام السید الحائری حفظه الله:

اقول: یرد علیه انه ما المقصود من کون الروایات ناظره الی خبر الثقه؟ هل تقصدون انها غیرناظره الی خبر غیر الثقه؟ فاذا کان هذا هو المقصود فهو و ان کان صحیحا و لکنه لا ینتج المطلب الذی اردتم استنتاجها لان النتیجه کانت دلاله الروایات علی عدم الحجیه بما هو اقوی من الاطلاق لانه بالامکان ان تکون الروایات ناظره الی الاعم من الثقه و من لا یعلم انه ثقه او غیر ثقه فدلالتها ایضا بالاطلاق و حینئذ تکون دلالتها بالاطلاق الشامل لخبر الثقه

ص: 180

هذا اذا کان المقصود انها غیر ناظره الی خبر غیر الثقه فالسیره اخص من الروایات فتقیدها

الاشکال:

و یمکن ان یقال ان النسبه بینهما عموم و خصوص من وجه؛ لان دلیل الحجیه ای السیره یشمل خبر الثقه فی الاحکام و الموضوعات فالسیره اعم من الموضوعات و هذه الروایات خاصه بالموضوعات لکن من جهه اخری هذه الروایات تکون اعم لانه شامله لما اذا لم نحرز کون الشخص ثقه او لا

فهناک ماده اجتماع و هی ما اذا کانت المرأه المخبره ثقه

و هناک ماده افتراق للسیره فهی خبر الثقه فی الاحکام

و هناک ماده افتراق للروایات و هی خبر المردده بین الثقه و غیرها فالروایات تشملها بخلاف السیره

ففی ماده الاجتماع تتعارض السیره مع الروایات فلا تثبت الحجیه

الجواب:

و لکن یجاب علیه: حتی لو فرضنا ان النسبه بینهما هی العموم و الخصوص من وجه یبقی عندنا استصحاب امضاء السیره لانه فی صدر الاسلام امضی الرسول کل ما علیه العقلاء من نظم و اسس لان رسول الله لم یطلب من الناس سوی الاقرار بالتوحید فبالتدریج شرعت الاحکام ففی زمانٍ ما امضی الشارع السیره العقلائیه علی العمل بخبر الثقه و بعد هذا العصر نشک فی حجیتها فهناک یقین سابق بامضائها و هناک شک فی الردع عنها فنستصحب الامضاء و هذا کلام ذکرنا نظیره عند البحث عن روایه مسعده بن صدقه

هذا فی ما یتعلق بهذه الروایات و نذکر هذه الروایات

الروایه الاولی:

و هی روایه الخثعمی: روی الکلینی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ) سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَهً لِی أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا( (1)

ص: 181


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج20، ص401، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب12، ح2، ط آل البیت.

الاشکال:

لکن المشکله فی السند لان سلمه و عبدالله لم یثبت توثیقهما لان توثیق الکشی یتعارض مع تضعیف النجاشی و الراوی المباشر ای الخثعمی ایضا لم یثبت توثیقه

و نذکر بقیه الروایات فی الیوم السبت ان شاءالله

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

کنا نستعرض الروایات التی قد یستدل بها اصحاب القول الثانی و هو القول بعدم حجیه الخبر فی الشبهات الموضوعیه والتی تردع عن السیره العقلائیه علی العمل بالخبر الواحد فی الشبهات الموضوعیه و انتهینا الی الروایه الثانیه

الروایه الثانیه:

و هی روایه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع):

بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قال: (قلت له امرأه بلغها نعی زوجها بعد سنه أو نحو ذلک. قال فقال: ان کانت حبلی فأجلها أن تضع حملها، و ان کانت لیست بحبلی فقد مضت عدتها، إذا قامت لها البینه أته مات فی یوم کذا و کذا. و ان لم یکن لها بینه فلتعتد من یوم سمعت) (1)

فهذه الروایه باطلاقها تدل علی عدم حجیه قول الثقه

الاشکال:

لکن قلنا ان هذا الاطلاق قابل للتقیید فلا تصلح للردع عن السیره لان السیره مختصه بخبر الثقه و هذه الروایه مطلقه فیحمل المطلق علی المقید لان النسبه هی العموم و الخصوص المطلق

و لو فرضنا عدم المخصصیه فتتعارض الروایتان فیبقی عندنا استصحاب الامضاء الثابت فی صدر الاسلام لاننا نشک فی الردع عن السیره

ص: 182


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج22، ص231، أبواب العدد، باب28، ح10، ط آل البیت.

علی ان مفاد هذه الروایه لا یلتزم به فقهیا لان هذه الروایه تدل علی ان المتوفی عنها زوجها تعتد من حین بلوغ خبر وفاه زوجها الیها لان علیها الحداد بخلاف عده الطلاق

الروایه الثالثه:

و الروایه الاخری روایه حسین بن زیاد المتقدمه و هی تدل علی عدم الاکتفاء بخبر الواحد الثقه باطلاقها لکن ایضا یاتی النقاش السابق لانها مطلقه قابله للتقیید بالسیره و علی فرض انها لا یقید تتعارض السیره مع الروایه فنتمسک باستصحاب امضاء الشارع للسیره، علی ان الروایه لا یمکن الاعتماد الیها لان سندها غیرتام باعتبار الراوی المباشر حیث لا نص علی توثیقه

الروایه الرابعه:

و نموذج آخر روایه البزنطی:

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع (فی المطلقه ان قامت البینه أنه طلقها منذ کذا و کذا و کانت عدتها قد انقضت فقد بانت. و المتوفی عنها زوجها تعتد حین یبلغها الخبر، لأنها ترید أن تحد له) (1)

تقریب الاستدلال:

فعلقت البینونه علی قیام البینه فالقضیه شرطیه و تدل بمفهوم الشرط علی عدم البینونه بانتفاء الشرط حتی و ان قام خبر الثقه علی ذلک

الاشکال:

لکن ایضا یاتی النقاش السابق باعتبار قابلیتها للتقیید و علی فرض تعارضها مع السیره نتمسک باستصحاب امضاء الشارع للسیره

و فی مجلد 27 من الوسائل جمع اکثر هذه الروایات

ص: 183


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج22، ص232، أبواب العدد، باب28، ح14، ط آل البیت.

و هناک نماذج اخری من هذه الروایات من قبیل ما دلت علی ان الهلال لا یثبت الا بشهاده عدلین:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا أُجِیزُ فِی الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَهَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْن) (1)

و فی روایه اخری: روی الکلینی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ) (2)

و ایضا من قبیل ما دلت علی عدم ثبوت الشهاده فی المحکمه بالخبر الواحد

روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ) (عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَهَ رَجُلَیْنِ عَلَی رَجُلٍ) (3)

لکن سندها غیرتام

و من قبیل روایه غیاث بن ابراهیم:

روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمَن ) (4)

ص: 184


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج10، ص286، أبواب احکام شهر رمضان، باب11، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج10، ص287، أبواب احکام شهر رمضان، باب11، ح3، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج27، ص403، کتاب الشهادات، باب44، ح2، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج27، ص403، کتاب الشهادات، باب44، ح3، ط آل البیت.

و تضاف الیها ضروریات الفقه من عدم حجیه خبر الثقه فی باب القضاء و الحدود فلا یثبت الحد بشهاده عدل واحد فمثلا لا یثبت حد الزنا الا بشهاده اربعه عدول

اثبات الردع عن السیره:

فنثبت الردع من خلال احد وجهین:

الاول: ان کثره هذه الروایات توجب اشراف الفقیه علی القطع بان الروایات ناظره الی قاعده عامه فالفقیه قد یحصل له القطع من کثره الروایات

الثانی:ان یکتفی باحتمال کون الروایات مشیره الی کبری کلیه و هی عدم حجیه خبر الثقه فی الموضوعات لان مجرد الاحتمال کاف لان معناه هو احتمال الردع فالسیره تبطل باحتمال الردع فقد یقال ان هذه الروایات توجب احتمال الردع

و هذا ایضا کلام باطل لان احتمال الردع لا یکفی هنا لانه یوجد عندنا استصحاب الامضاء، نعم ان احتمال الردع یکفی فیما اذا لم یکن عندنا استصحاب الامضاء

هذا تمام الکلام فی مستند القول الثانی فی المساله و قد عرفنا عدم صحه هذا القول فالصحیح هو القول الاول و هو حجیه خبر الواحد فی الموضوعات الا فی الموارد التی دل الدلیل

بقی شیء و هو انه بعد الفراغ عن حجیه خبر الواحد فی الموضوعات فهل مفاد الحجیه هی حجیه خبر العادل او مطلق خبر الثقه و لو لم یکن عادلا؟

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

بعد ان فرغنا عن اثبات حجیه خبر الواحد فی الموضوعات یقع الکلام فی أن موضوع الحجیه هل هو خبر العادل خاصه أو مطلق خبر الثقه؟

لا شک فی ان الدلیل التام عندنا علی حجیه خبر الواحد یشمل مطلق خبر الثقه حتی و ان کان فاسقا یاتی بمحرمات اخری لان الدلیل کان عباره عن دلیلین: احدهما السیره العقلائیه و ثانیهما الروایات المستدل بها علی حجیه خبر الواحد فی الاحکام مثل قوله علیه السلام العمروی و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یودیان

ص: 185

و کلا الدلیلین مطلقان یشملان خبر الثقه حتی و ان کان الثقه فاسقا

اقتضاء السیره العقلائیه:

اما السیره العقلائیه فان من الواضح ان العقلاء لا یشترطون العداله و التجنب عن المعاصی و انما المدار عندهم علی کون المخبر انسانا موثوقا به حتی و ان کان فاسقا یرتکب المعاصی، حتی و ان کان خارجا عن المذهب فان العقلاء یعملون بخبر الثقه و لو کان غیر مسلم

هذا بالنسبه الی السیره

اقتضاء الروایات:

و اما الروایات فلانه من الواضح ان مثل قوله علیه السلام (العمروی و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یودیان)، له اطلاق و یقتضی حجیه قول الثقه و ان کان فاسقا لان الکبری المقدره المحذوفه عباره عن حجیه کل ما یودیه الثقه فالقیاس هو ان العمری و ابنه ثقتان و کل ما یودیه الثقه حجه فما یودیانه حجه و هذا لا یختص بالعادل و تشمل الثقه الفاسق

فنحن باعتبار ان دلیلنا هو السیره و الروایات، فالقضیه بالنسبه الینا واضحه فالخبر فی الموضوعات حجه حتی و ان کان المخبر فاسقا

نعم لو کنا نعتمد علی السیره المتشرعه و اصحاب الائمه او کان دلیلنا علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات مفهوم آیه النبا لامکن القول بان الحجیه تختص بما اذا کان المخبر عادلا

و ذلک لانه اذا کان الدلیل السیره المتشرعیه فالقدر المتیقن من السیره هو خصوص خبر العادل لان السیره دلیل لبی و لا اطلاق له فیجب الاخذ بالقدر المتیقن

و اما اذا کان الدلیل مفهوم آیه النبا فالموضوع فی مفهوم آیه النبا هو قول العادل

ص: 186

و الکل باطل لانه لا دلیل علی انعقاد السیره المتشرعیه علی العمل بخبر الواحد فی الموضوعات، نعم کانوا یاخذون بخبره و قوله فی الاحکام فالسیره علی العمل بخبر الواحد فی الاحکام مسلمه و اما انعقاد سیرتهم علی العمل به فی الموضوعات لا دلیل له

و اما الثانی و هو مفهوم آیه النبا فنحن لم نعتمد علیه فی اثبات اصل حجیه خبر الواحد فی الاحکام لان دلاله کل الآیات المدعاه دلالتها علی الحجیه غیر تامه

فما تم عندنا من الادله علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات شامل لخبر الثقه الفاسق

فحینئذ قد یقال انه تقع المعارضه بین دلیلنا علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات (السیره و الروایات) و اطلاق منطوق آیه النبا لان دلیلنا یدل علی حجیه خبر الثقه الفاسق و منطوق ایه النبا یدل علی عدم حجیه خبر الفاسق و ان کان ثقه فانه مطلق و یشمل قول الواحد الفاسق الثقه کما یشمل الفاسق غیر الثقه فبالنسبه الی الثقه الفاسق یتعارضان فیودی الی عدم حجیه خبر الثقه الفاسق و ذلک لاحد وجوه ثلاثه:

الوجه الاول: هو ان یقال ان التعارض بین الاطلاقین، ای اطلاق دلیل الحجیه من جهه و اطلاق منطوق الآیه انما هو تعارض بنحو العموم و الخصوص من وجه فدلیل الحجیه یدل علی حجیه خبر الثقه مطلقا سواء کان فاسقا او عادلا و من جهه اخری فمنطوق الآیه یدل علی عدم حجیه خبر الفاسق مطلقا سواء کان ثقه او غیر ثقه فهناک ماده افتراق لدلیل الحجیه و هو خبر العادل فدلیل الحجیه یدل علی حجیته و آیه النبا لا تشمله و هناک ماده افتراق للآیه و هو خبر الفاسق غیر الثقه فان منطوق الآیه یدل علی عدم حجیته و دلیل الحجیه لا یشمله و هناک ماده اجتماع و هو خبر الفاسق الثقه فکل الدلیلین یشملانه فیتعارضان فی ماده الاجتماع و یستاقطان و نرجع الی اصاله عدم الحجیه لاننا نشک فی الحجیه و قلنا سابقا ان الاصل هو عدم الحجیه

ص: 187

هذا هو الوجه الاول

الاشکال:

الا ان هذا الوجه غیر صحیح و ذلک:

اولا: لاننا لا نسلم بان منطوق الآیه یشمل خبر الفاسق الثقه لانه لیس له اطلاق یشمل خبر الفاسق الثقه فهو مختص بالفاسق الذی لیس ثقه فی اخباره لاحدی نکتتین:

النکته الاولی: ان مناسبات الحکم و الموضوع المرتکزه فی ذهن العرف قرینه علی ان المراد بالفاسق الواقع موضوعا لحکم وجوب التبین فی منطوق آیه النبا هو الفاسق من ناحیه اخباراته لا الفاسق فی سائر اعماله فان العرف یری ان مثل هذا الحکم یقتضی مثل هذا الموضوع

نعم لو کان الحکم هو عدم جواز الائتمام به یناسب ان یکون الموضوع هو الفاسق فی کل اعماله

فموضوع المفهوم هو الشخص الذی لیس فاسقا من ناحیه الاخبار و هو مطلق یشمل خبر الثقه الفاسق فاصل هذه المعارضه لا نقبلها فتنحل المعارضه

النکته الثانیه: ان الآیه تعلل وجوب التبین بالاصابه بالجهاله (ان تصیبوا قوما بجهاله) و ظاهر الجهاله هو السفاهه او یحتمل اراده السفاهه و معلوم ان السفاهه لا تنطبق علی العمل بخبر الثقه فان السفاهه هو العمل الذی لیس عقلائیا فان العقلاء یعملون بخبر الثقه و هذه قرینه اخری علی ان الآیه تختص بخبر الفاسق من ناحیه الاخبار

و ستاتی تتمه البحث غدا ان شاءالله

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

کنا نتکلم حول موضوع حجیه الخبر الواحد، فهل موضوعه خبر العادل او ان موضوعه خبر الثقه و ان لم یکن عادلا؟

قلنا انه قد یقال بوقوع المعارضه بین الدلیل علی الحجیه الخبر فی الموضوعات و هو السیره و السنه و بین اطلاق منطوق آیه النبا و هذا التعارض یودی الی عدم حجیه هذا الخبر و قد مضی الوجه الاول فیه و قلنا ان هذا الوجه غیر صحیح لوجهین و قد مضی الجواب الاول

ص: 188

الجواب الثانی علی الاشکال:

لو سلمنا ان منطوق الآیه مطلق، لکن ما قلتموه من ان الطرفان یتساقطان و نرجع الی اصاله عدم الحجیه غیر تام لانه یوجد هنا فرضان:

الفرض الاول:

نفترض انه توجد مطلقات فوقانیه من الآیات و الروایات تدل علی حجیه الخبر مثل آیه النفر -لو بنینا انها تدل علی حجیه الخبر- فای خبر من قبل ای منذر فهو حجه من دون ای قید فالحجیه هی الاصل

فحینئذ نلتزم تقیید دلیل الحجیه بمقدار ما ثبت التخصیص و المخصص هو ما دل علی حجیه خبر الثقه فالمخصص المنفصل قیّدها بالوثاقه من قبیل روایه محمدبن مسلم و منصور بن حازم و التی قال الامام فیها: ان کان الشاهد مرضیا جازت شهادته، و المقید المنفصل لا یهدم الظهور (ظهور الاطلاقات فی الحجیه)

و هذا المقید المنفصل ابتلی بمقید آخر لنفس المطلق و هو منطوق آیه النبا فیتعارض المقیدان بنحو العموم و الخصوص من وجه و یتساقطان فنرجع الی المطلق الفوقانی کما هو الشان فی کل قضیه من هذا القبیل فلو کان عندنا مطلق فوقانی و یوجد مقیدان له معارضان فیتعارض المقیدان فیکون المرجع هو المطلق الفوقانی و المقام من هذا القبیل فالمطلق هو آیه النفر مثلا و یوجد مقید له یخصصه بالوثاقه و یوجد معارض لهذا المخصص و هو منطوق آیه النبا فبعد التعارض فی خبر الفاسق الثقه یکون المرجع ذاک المطلق الفوقانی الذی ذکرناه

الفرض الثانی:

نفرض عدم وجود مطلقات فوقانیه او نفرض وجودها لکن تکون مقیده بمقید متصل او کالمتصل بحیث یمنع من انعقاد الاطلاق فبعد التعارض لا یکون المرجع هی اصاله عدم الحجیه لانه عندنا استصحاب الحجیه لان الشارع امضی فی اول الشریعه السیره القائمه علی العمل بخبر الثقه سواء کان فاسقا او عادلا فنستصحب الامضاء فیکون استصحاب الحجیه هو المرجع

ص: 189

فالوجه الاول غیرتام

الوجه الثانی:

بعد التعارض بین منطوق آیه النبا و بین دلیل الحجیه یقدّم آیه النبا اذا کان دلیل الحجیه عباره عن الروایات لان الاخبار تکون من قبیل الاخبار المخالفه القرآن الساقطه عن الحجیه فیقدم الدلیل القطعی فبالتالی یثبت الحجیه

و هذا الوجه غیرتام؛

لانه علی فرض سقوط الحجیه -بهذا الملاک الذی قلتم- یبقی لدینا دلیل آخر علی الحجیه و هو السیره العقلائیه القطعیه الصدور فنتمسک بالسیره بعد سقوط الروایات عن الحجیه

الوجه الثالث:

ان منطوق الآیه یردع باطلاقه عن دلیل الحجیه فیما اذا کان الدلیل هی السیره العقلائیه لان حجیه السیره متوقفه علی عدم الردع

الاشکال:

و یرد علیه ان الردع عن ای سیره یجب ان یتناسب مع رسوخ السیره و لا یکفی اطلاق آیه او روایه للردع عن مثل هذه السیره الراسخه

اذن تلخص من مجموع ما قلناه ان خبر الثقه حجه فی الشبهات الموضوعیه الا فی مورد دل الدلیل علی عدم الحجیه

فبهذا تم الکلام عن الجهه الثانیه و هو حجیه الخبر فی الموضوعات

بعد ذلک ننتقل الی الجهه الثالثه ان شاء الله

حجیه الخبر فی الموضوعات بحث الأصول

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات

الجهه الثالثه: هل یکفی فی حجیه خبر الواحد ان یکون الراوی ثقه و یکون الخبر خبرا موثوقا به او لابد من امر زائد؟

بعد اثبات اصل حجیه خبر الواحد الثقه فی الاحکام یطرح السوال الآتی و هو:

ان الوثاقه التی اخذت شرطا –سواء کانت صفه من صفات الراوی او فرضناها لا بما هی صفه بل بوصفها توجب حصول الوثوق لنا بمضمون الخبر- هل تکفی فی حجیه الخبر ام لا بد من انضمام امر آخر؟

ص: 190

(فان الوثاقه لها فرضان: تاره توخذ بما هی صفه نفسانیه من صفات الراوی و اخری توخذ بما انها تفید الکشف الظنی لخبره عن الواقع فوثاقته توجب الوثوق بخبره فلذا جعلت الوثاقه شرطا فالروایه اذا صدرت من الثقه فوثاقته توجب الظن بصدق الخبر فتصیر الروایه مظنونه الصدق)

فسواء فرضنا الوثاقه بنفسها و بما هی صفه نفسانیه او فرضناها بما انها توجب الظن بالصدق یطرح سوال و هو انه هل تکفی هذه الوثاقه ام لابد من ضم القرائن الاخری الخارجیه الی الخبر بحیث تکون شواهد صدق للخبر من قبیل عمل الاصحاب فلا یکفی مجرد وثاقه الراوی او من قبیل ان تکون الروایه مذکوره من قبل الاصحاب فی الکتب الروائیه المعتبره حتی تکون الروایه حجه؟

الجواب: هو انه لا بد من ان نراجع الدلیل الذی تم عندنا علی الحجیه؟

فهذا السوال نطرحه علی الدلیل حتی نری ما ذا یقول الدلیل فالدلیل کان عباره عن السنه و السیره

و الصحیح ان الوثاقه تکفی فی حجیه الخبر الواحد فخبر الثقه حجه سواء عمل به الاصحاب ام لا و سواء کان مذکورا فی الکتب المعتبره ام لم یکن مذکوره

مقتضی الروایات و السنه القطعیه:

اما السنه القطعیه التی کانت متمثله فی روایه (العمری و ابنه ثقتان ... فانهما الثقتان المامونان)، فهی ظاهره فی ان الوثاقه تکفی فی الحجیه من دون دخل شیء آخر فالامام فرع الحجیه علی الوثاقه و لا یوجد ما یدل علی اشتراط شیء آخر فالوثاقه تکفی و لو کان شیء آخر معتبرا لذکره الامام

و من قبیل قوله: ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی فانه سمع ابی و کان عنده مرضیا، حیث لا یوجد فیه شرط آخر

ص: 191

مقتضی السیره العقلائیه:

و اما السیره یوجد فی التمسک بها تقریبان:

الاول: لو کانت السنه غیر قطعیه و کان للسیره قدر متیقن و هو العمل بالروایه التی عمل الاصحاب بها و ذکرها الاصحاب و .. فکل هذه الخصائص یوجد فی روایه الحمیری فحتی لو شککنا ان السیره هل تشمل الخبر الذی لم یعمل به الاصحاب فلا نشک فی شمول السیره لروایه الحمیری لانه یوجد فیها کل القرائن التی یحتمل اعتبار وجوده فی الخبر فهذا الحدیث قطعا حجه فاذا ثبتت حجیه هذا الخبر فنتمسک بظهوره فی کفایه الوثاقه

الثانی: انه لا شک فی وجود الاخبار الذی لا یکون محفوفا بقرائن الصدق فی ضمن الاخبار الموجوده عند الاصحاب، فنسال ما ذا کان موقف المتشرعه و الاصحاب تجاه هذه الروایات؟

توجد فروض اربعه:

الفرض الاول: فاما ان نفرض انهم یعملون بها من دون السوال و الاستعلام من الائمه

الفرض الثانی: و اما ان نفرض انهم سالوا الائمه و اجاب الائمه بالایجاب و بالعمل

الفرض الثالث: و اما ان نفرض انهم ترکوا العمل من دون السوال

الفرض الرابع: و اما ان نفرض انهم سالوا و اجاب الائمه بالنفی

اما الفرضان الاخیران باطلان لان ترک العمل من دون السوال لا موجب له و لا دلیل علیه مع ان الطبع العقلائی یقتضی العمل بخبر الثقه فان لم یکن ارتکازهم قائما علی العمل بخبر الثقه فلا اقل من ان میلهم یقتضی العمل او لا اقل من التحیر فترک العمل من دون السوال فرض باطل

الا ان یقول شخص ان العمل بخبر الثقه علی خلاف الطبع العقلائی و هذا غیر صحیح، فالفرض الثالث باطل و کذلک الفرض الرابع باطل لانه لا نحتمل انهم سالوا الائمه و اجاب الائمه بالنفی و لم یصل الینا شیء من هذه الروایات

ص: 192

و الفرضان الاولان یثبتان المطلوب فهم اما سالوا الائمه و عملوا بالروایات و اما عملوا من دون السوال

و تؤیده أیضا القرائن الکثیره الدالّه علی ارتکاز موضوعیّه عنوان وثاقه الراوی للحجیّه فی أذهان أصحاب الأئمه و فقهائنا المتقدّمین- رضوان اللَّه علیهم- إلی زمان الشیخ الطوسی- قدّس سرّه-، و تلک القرائن کثیره جدّاً منها ما یلی:

الموید الاول (1) [1]: قوله: أ یونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی؟. فإنّه یدلّ علی مرکوزیه حجیّه خبر الثقه بما هو خبر الثقه فی ذهنه.

الموید الثانی: کلام الشیخ- قدّس سرّه- فی العدّه: أنّی وجدت الطائفه مجمعه علی العمل بهذه الأخبار (یعنی غیر المحفوفه بقرینه تفید العلم) حتی أنّ واحدا منهم إذا أفتی بشی ء لا یعرفونه سألوا من أین قلت؟ فإذا أحالهم إلی کتاب معروف، و أصل مشهور، و کان روایه ثقه لا ینکرون حدیثه سلّموا الأمر فی ذلک، و هذه عادتهم من عهد النبی صلی اللَّه علیه و آله و من بعده من الأئمه إلی زمان الصادق الّذی نتشر عنه العلم، و کثرت الروایه من جهته.

الموید الثالث: قال النجاشی- رحمه اللَّه- فی محمّد بن أحمد بن یحیی: و کان محمّد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایه محمّد بن أحمد بن یحیی ما رواه عن محمّد بن موسی الهمدانی، و عدّ نیف و عشرین رجلا ثمّ قال: قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شیخنا أبو جعفر فی ذلک کلّه، و تبعه أبو جعفر بن بابویه علی ذلک إلّا فی محمّد بن عیسی بن عبید فلا أدری ما رأیه فیه لأنّه کان علی ظاهر العداله و الثقه.

ص: 193


1- مباحث الاصول، سید محمد باقر صدر، ج2، ق2، ص562.

الموید الرابع: ما فی الفقیه: و أمّا خبر صلاه یوم الغدیر (یشیر بذلک إلی خبر ورد فی استحباب صلاه العید فی یوم الغدیر)، فإنّ شیخنا محمّد بن الحسن کان لا یصحّحه، و یقول: إنّه کان من طریق محمّد بن موسی الهمدانی، و کان غیر ثقه، و کلّما لم یصحّحه ذلک الشیخ- قدّس اللَّه روحه-، و لم یحکم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح. فإنّ الظاهر من مثل هذا الکلام کون الوثاقه هی المدار وجودا و عدما.

الموید الخامس: ما یوجد فی کلمات الرجالیین کالنجاشی و غیره فی شهاداتهم بشأن الرّواه من أنّ فلانا صحیح الحدیث، و ثقه فی حدیثه، و نحو ذلک، فإنّ

مثل هذا الکلام منهم یشعر بأنّ الوثاقه بنفسها موضوع للاعتماد علی الحدیث.

الموید السادس: ما یذکر من عمل الأصحاب بمراسیل ابن أبی عمیر و البزنطی و غیرهما لأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلّا عن ثقه.

الموید السابع: کلام جعفر بن قولویه فی کامل الزیارات: إنّه لا یروی فی الکتاب إلّا ما انتهی إلیه من جهه الثقات من أصحابنا، فإنّ هذا یشعر بأنّ خبر الثقه یکون معتمدا علیه و مقبولا.

الموید الثامن: ما ذکره علی بن إبراهیم بن هاشم فی مقدّمه تفسیره- بناء علی صحّه إسناد ما یسند إلیه من التفسیر- من قوله: و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض اللَّه طاعتهم، فإنّ هذا کسابقه یشعر أیضا بالمقصود.

و علی أیّ حال فقد تحصّل إلی هنا أنّه لا تشترط فی حجّیه خبر الثقه قرینه إضافیه علی صدقه، بل تکفی فی حجّیته الوثاقه، فیکون خبر الثقه حجّه مطلقا فی قبال دعوی اشتراط القرینه سواء فرضنا أنّ موضوعیه الوثاقه تکون بما هی حاله نفسیه قائمه بالراوی، أو بما هی تعطی الکشف للخبر.

ص: 194

هذا تمام الکلام فی هذه الجهه الثالثه

و بما ان الجهه الرابعه بحثها طویل نوجله الی السنه القادمه ان شاءالله

ص: 195

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.