آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض37-36

اشاره

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق1930

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمداسحاق الفیاض37-36/محمداسحاق فیاض.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

أصناف المستحقین للزکاه[1] بحث الفقه

الموضوع: أصناف المستحقین للزکاه (1)

لا شبهه فی أن ولد الزنا ولد للزانی حقیقه وجمیع آثار الولد مترتب علیه، فلا یجوز إذا کان له ابنا أن یتزوج بأخته أو بعمته أو بخالته، أو إذا کان بنتا فلا یجوز التزویج بأخیها أو أبیها أو عمها أو خالها وما شاکل ذلک فجمیع أحکام المصاهره مترتبه علیه ما عدا الإرث فإن الإرث قد ثبت بدلیل خاص ولو لم یکن دلیل فی البین فلا نقول بعدم التوارث، فولد الزنا لا یرث من ابیه الزانی وبالعکس، وأما من أمه الزانیه فهو یرث وبالعکس وإن کان لنا احتیاط ولکن ذهب جماعه إلی أنه یرث من أمه الزانیه باعتبار أن مورد النص هو الأب أی أن ابن الزنا لا یرث من ابیه الزانی وبالعکس.

ولکن مع ذلک ذهب جماعه إلی ان ولد الزنا لیس بولد شرعا، ولا شبهه فی أن الولد أمر عرفی وأمر لغوی ولیس فیه حقیقه شرعیه، فإن الحقیقه الشرعیه إنما تتصور فی المجعولات الشرعیه کالعبادات إذ هی مجعولات من قبل الشارع ووضع ألفاظها لعله من قبل الشارع، واما الأمور العرفیه التکوینیه فلا تتصور فیها الحقیقه الشرعیه، والولد أمر عرفی وهو ما انعقدت نطفته من ماء رجل، فهو لده، وهذا أمر عرفی ولیس فیه حقیقه شرعیه فلا وجه لدعوی أن ولد الزنا لیس بولد ولا یمکن استفاده ذلک من روایات الإرث، فإن روایات الإرث ظاهره فی أن الزنا مانع من الإرث فی مقام نفی الإرث وهذه الروایات تدل علی أن الموضوع ثابت یعنی أنه ولد له ولکن لا یرث منه أی فی مقام نفی الحکم مع ثبوت الموضوع، فإذن هذه الروایات تدل علی ثبوت الولدیه لا علی نفیها باعتبار ان مفاد هذه الروایات نفی الحکم کالقاتل فإن القاتل لا یرث ولکنه ولد وأب وکالرق والکافر وولد الزنا أیضا کذلک فإذن هذه الروایات تدل علی ثبوت الموضوع والمنفی فیها الحکم دون الموضوع.

ص: 1


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص97، ط ج.

واما روایات الفراش فإنها أیضا لا تدل علی ذلک ک ( الولد للفراش وللعاهر الحجر) (1) و( الولد لغیه ) (2) فهذه الجمله لا تدل علی نفی الولدیه، والولد لغیه یعنی أن الولد ابن الزنا لأن معنی اللغیه الزنا والولد لغیه یعنی أنه من الزنا ولیست فی مقام نفی الولدیه بل فی مقام إثبات أنه ابن الزنا وولد الزنا فهذه الروایات أیضا لا تدل علی نفی الولدیه.

وقد یدعی الانصراف فی البین أی أن الروایات التی تدل علی تحریم الزکاه علی الهاشمی منصرفه الی الهاشمی إذا کان من الحلال وأما الهاشمی إذا کان من الحرام فهی منصرفه عنه.

وهذه الدعوی أیضا لا أساس لها إذ لا وجه لهذا الانصراف بعد صدق عنوان الهاشمی سواء کان الولد من الحلال أو من الحرام فعلی کلا التقدیرین یصدق علیه أنه ولد الهاشمی فهو هاشمی بلا فرق بین ان یکون من الحلال او الحرام.

فالنتیجه انه لا دلیل علی نفی الولدیه ولم یرد فی شیء من الروایات حتی روایه ضعیفه علی نفی الولدیه عن ولد الزنا، فلا شبهه فی أن ولد الزنا ولد للزانی حقیقه وجمیع آثار الولد مترتب علیه من أحکام المصاهره وغیرها إلا الإرث فقط فإنه قد خرج بدلیل.

هذا تمام کلامنا فی أوصاف المستحقین.

ثم بعد ذلک ذکر الماتن ( فصل فی بعض أحکام الزکاه ) وذکر (قده) أن فیه مسائل:

الأولی: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاه إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمان الغیبه لأنه أعرف بمواردها ومواقعها ولا سیما إذ طلب الزکاه من المزکی، ثم ذکر ( والأقوی عدم الوجوب).

ص: 2


1- وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج21، ص174، أبواب نکاح العبید والاماء، باب58، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج21، ص498، أبواب أحکام الاولاد، باب101، ح1، ط آل البیت.

وینبغی لنا تقدیم مقدمه قبل الدخول فی أصل المبحث.

فإن الحکومه فی الخارج علی نوعین حکومه شرعیه وهی قائمه علی أساس القوانین الإسلامیه والشرعیه وهی حکومه شرعیه، وعلی رأس هذه الحکومه المعصوم کالنبی الأکرم(صلی الله علیه وآله) أو أحد الأئمه الأطهار( علیهم السلام ) فإن المعصوم الذی فی رأس الحکومه له ولایه وهو الذی أعطی الولایه للحکومه الإسلامیه الشرعیه، فالحکومه الشرعیه لها ولایه علی التصرف فی الأموال المباحه کالأرضی الموات والأراضی المعموره طبیعیا لا بشریا والمعدان بتمام أصنافها وأقسامها فإنها من المباحات الأصلیه وجمیع الناس بالنسبه إلی هذه المباحات علی حد سواء ولکل فرد من أفراد الناس له حق الاستفاده من هذه المباحات الأصلیه نعم لا یجوز له أن یمنع غیره من الاستفاده منها او یتجاوز حده، فالأمام الذی هو فی رأس الحکومه أعطی الولایه للحکومه للتصرف فی هذه المباحات الأصلیه وللتصرف فی شؤون الناس فیما إذا کان فیه مصلحه لهم.

واما فی زمان الغیبه إذا کان علی رأس الحکومه نائب الأمام فالولایه ثابته لنائب الأمام وبإمکانه اعطاء هذه الولایه للحکومه لکن مشوط بشرط وهو أن یتمکن من تشکیل الحکومه الشرعیه وحینئذ له اعطاء الولایه للحکومه بالتصرف فی الأموال المباحه وتملیکها وتملکها، واما إذا لم یتمکن من ذلک فالحکومه لا ولایه لها فی التصرف فی الأموال المباحه کالأراضی الموات والمعادن والأراضی المعموره طبیعیا فلیس لها التصرف فیها وتملکها فإن التصرف فیها وتملکها بحاجه إلی أن یکون للحکومه وکاله من الناس أو ولایه علی الناس ، وکلا الأمرین مفقود، فإن هذه الحکومه بما أنها لیست شرعیه فلیست لها ولایه علی الناس، کما أنها لیست وکیله من قبل الناس فمن أجل ذلک لیس لها استملاک الأموال المباحه ومن أجل ذلک لا تکون مالکه للمعادن ولا للأراضی الموات ولا للأراضی المعموره طبیعیا فإن تملیکها بحاجه إلی سبب فإما أن تکون للحکومه ولایه والمفروض أن لا ولایه لها وأما أن تکون وکیله عن الناس والمفروض أنها لیست کذلک.

ص: 3

فمن أجل ذلک لا تکون الحکومه مالکه لشیء من المباحات الأصلیه لا الأراضی الموات ولا الأراضی المعموره طبیعیا ولا المعادن بتمام انواعها وأقسامها من المعدان الباطنه والظاهره وما شاکل ذلک.

أصناف المستحقین للزکاه بحث الفقه

الموضوع: أصناف المستحقین للزکاه

ذکرنا أن الحکومه علی نوعین. حکومه شرعیه وهی الحکومه القائمه علی أساس حاکمیه الدین، وفی رأس هذه الحکومه الأمام المعصوم، ونقصد به الأعم من النبی الأکرم(صلی الله علیه وأله وسلم) وأحد الأئمه الأطهار(علیهم السلام) فإذا کان علی رأس هذه الحکومه الأمام المعصوم فتکون الحکومه حکومه شرعیه قائمه علی أساس ومبدأ حاکمیه الدین بتمام قیوده وشروطه ولهذه الحکومه ولایه جعلیه فإن للنبی الأکرم(ص) ولایه فإذا کان فی رأس الحکومه فقد أعطی الولایه للحکومه لکی تکون تصرفاتها فی ثروات البلاد نافذه وفی إحیاء الأراضی الموات والاستیلاء علی الأراضی المحیاه طبیعیا وفی الأودیه ورؤوس الجبال والمعادن بتمام أشکالها.

وهذه الحکومه متمکنه من التملیک ولکن تملیکها لا لنفسها بل للشعب والناس لکی تقسم بین الناس ثروات البلد.

فإذن هذه الحکومه حکومه شرعیه قائمه علی أساس مبدأ حاکمیه الدین ولها ولایه وجمیع معاملاتها نافذه وتصرفاتها فی البلد علی مصلحه الناس نافذه.

وأما فی زمن الغیبه فإذا لم یکن فی رأس الحکومه الأمام المعصوم(ع) فهل هذه الولایه ثابته للفقیه الجامع للشرائط ومنها الأعلمیه أو لم تثبت؟

المعروف والمشهور بین الأصحاب عدم الثبوت للفقیه الجامع للشرائط، إذ الروایات التی تدل علی ولایه الفقیه بأجمعها ضعیفه من ناحیه السند فلا یمکن الاستدلال بها ولا یمکن لها أن تثبت ولایه الفقیه.

ولکن مع ذلک بنینا علی ولایه الفقیه بتقریب آخر. وهو أن امتداد هذا الدین وأبدیته الی یوم القیامه یتطلب امتداد الولایه لکل زمان لحل مشاکل الناس التی تتوقف علی الولایه وتطبیق الأحکام الشرعیه إذا کان الفقیه الجامع للشرائط مبسوط الید، ومع کونه مقید الید لا یمکن له تشکیل الحکومه الإسلامیه، وفی مثل هذا العصر فلیس بإمکانه تشکیل الحکومه الشرعیه القائمه علی اساس مبدأ حاکمیه الدین.

ص: 4

فإذن الحکومه المشکله فی مثل هذا العصر إما بالانتخابات أو بالانقلابات العسکریه لیست حکومه شرعیه قائمه علی أساس مبدأ حاکمیه الدین وجمیع تصرفاتها غیر نافذه فی ثروات البلد ومقدراته ولیس بإمکانها تملیک الأموال للناس إذ الأراضی الموات والمعدان کلها للناس أی للناس حق فیها لأنه لیست لها ولایه علی الناس کما أنها لیست وکیله من قبل الناس فی التصرف فی الأموال وثروات البلد التی هی متعلقه لحقوق الناس، فکیف یجوز تصرفها فی هذه الثروات التی هی متعلقه لحق الناس.

فمن أجل ذلک لیس بإمکان الحکومه تملک هذه الأشیاء.

فالنتیجه أن الحکومه إذا کانت شرعیه وقائمه علی أساس حاکمیه الدین فلها ولایه أعطاها الأمام المعصوم لها فی الحدود المعتبره من قبله، وأما إذا لم تکن الحکومه شرعیه فلا ولایه لها من قبل المعصوم(ع) ولا وکاله لها من قبل الناس فلا یجوز تصرفها فی هذه الثروات.

ولیس بإمکان الولی الفقیه الإذن لها فی التصرف فی هذه الثروات وتملکها لأنه هدر لحقوق الناس، نعم للفقیه إمضاء بعض الأشیاء کإجاره الموظفین للحکومه فی دوائر الدوله فإنها غیر مشروعه ما لم یمضها الحاکم الشرعی إذا کان العمل المستأجر علیه حلالا، ولیس للحاکم الشرعی إمضاء عمل الحکومه فی إخراج المعادن وفی أحیاء الأراضی الموات والأراضی المحیاه طبیعیا لأن فی مثل هذا الأذن هدر لأموال الناس وثروات البلد.

فالنتیجه الحکومه إذا کانت غیر شرعیه فلا ولایه لها ولا تتمکن من تملک أی شیء.

هذا بحسب الکبری.

وأما بحسب الصغری فالحکومه الشرعیه القائمه علی أساس مبدأ حاکمیه الدین لا تتشکل إلا فی زمن النبی الأکرم(صلی اله علیه وأله وسلم) ففی هذه الفتره الزمنیه القصیره تشکلت الحکومه الإسلامیه الشرعیه القائمه علی أساس مبدأ حاکمیه الدین.

ص: 5

وأما بعد هذه الفتره لحد الآن لم تتشکل حکومه شرعیه قائمه علی أساس مبدا حاکمیه الدین.

هذا هو علی ضوء مذهب الشیعه.

وأما علی ضوء سائر المذاهب فالأمر لیس کذلک، فإن من کان علی رأس الحکومه وإن جاء بالانقلاب او بالانتخابات فهو ولی الأمر وواجب الطاعه وحکومته حکومه واجبه الإطاعه وله ولایه علی الناس.

ولکن فی مذهب الشیعه لیس الأمر کذلک.

وعلی هذا فالحکومه إذا کانت شرعیه وقائمه علی أساس مبدأ الدین فلا شبهه فی وجوب نقل الزکاه إلی الحکومه لأن الزکاه من بیت مال المسلمین وضریبه فی الإسلام ولا بد من تحویلها الی الحکومه.

واما إذا لم تکن الحکومه حکومه شرعیه قائمه علی اساس مبدأ الدین فهل یجب علی المزکی أن ینقل زکاته الی الحاکم الشرعی أو لا ؟

الظاهر عدم الوجوب لعدم الدلیل

أصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع: أصناف المستحقین

ملخص ما ذکرناه أن الحکومه إذا کانت شرعیه وقائمه علی أساس مبدأ حاکمیه الدین کما إذا کان علی رأسها الأمام المعصوم(ع) فبطبیعه الحال المعصوم جعل لهذه الحکومه الولایه علی الناس فی الحدود المسموح بها شرعا لا الولایه المطلقه فإن الولایه المطلقه إنما هی لله تعالی وتقدس والولایه لغیره محدوده بمقدار جعلها فبطبیعه الحال الأمام المعصوم(ع) جعل لهذه الحکومه الولایه علی الناس لکی تتصرف فی ثروات البلد وتتملک للناس لا لأنفسها کالمعادن والأموال فی البنوک لا أموال الناس والأراضی الموات والأراضی المعموره والمحیاه طبیعیا والأشجار الطبیعیه وغیرها فإن للحکومه التصرف فیها لمصلحه الناس.

وأما إذا لم تکن الحکومه شرعیه ولم تکن قائمه علی أساس مبدأ حاکمیه الدین فلیس لها ولایه علی الناس لوضوح أن الشارع لم یجعل لها الولایه علی الناس کما أنها لم تکن وکیلا من قبل الناس فلا تکون تصرفاتها فی ثروات البلد من المعادن والأراضی والأموال فی المخازن ممضاه من قبل الشارع وإن کانت فی مصلحه البلد وخدمه للناس وتوفیر الخدمات ولکن بما أن هذه التصرفات صدرت من الحکومه التی لا ولایه لها علی الناس ولیس لها وکاله من قبل الناس فهذه التصرفات غیر ممضاه.

ص: 6

نعم للحاکم الشرعی فی زمن الغیبه إمضاء بعض المعاملات إذا رأی مصلحه فیها کإجاره الموظفین فی الدوائر إذا کان العمل المستأجر علیه الموظف حلالا ومع إمضاء الحاکم الشرعی فهذه الإجاره صحیحه شرعا أی أن لموظف یملک الأجره. ولیس للحاکم الشرعی ولایه علی إمضاء تصرفات الحکومه فی الأمور العامه کالأراضی والمعادن والأموال فی المخازن فإذن کیف تکون الحکومه مالکه؟ إذ الحکومه إذا لم تکن شرعیه وقائمه علی أساس مبدأ حاکمیه الدین فلا ولایه لها علی الناس ولا وکاله لها من قبل الناس فکیف تکون مالکه لثروات البلد کالمعادن والأراضی المعموره والأراضی المحیاه طبیعیا وما شاکل ذلک؟

فمن أجل ذلک لا مقتضی لمالکیه الحکومه لهذه الثروات.

نعم الهیئه قابله للتملیک کما إذا أهدی شخص مجمعا سکنیا للحکومه فهی مالک لهذا المجمع کما إذا أهدی للعلماء أو الزوار أو الساده أو الفقراء فلا شبهه فی أن الفقراء یملکون هذا المجمع أی الهیئه لا کل فرد وکذلک الحال فی الحکومه، وهذا شیء أخر ولا صله له فی ملکیه الحکومه لثروات البلد ، والمراد أن الحکومه مالکه لثروات البلد کالمعادن بتمام أقسامها کآبار النفط وما شاکل ذلک فإنه لا مقتضی لکون الحکومه مالکه لها، ولیس معنی ذلک أن الحکومه إذا لم تکن شرعیه فهی فاسده لأنها قد تخدم البلد کثیرا وتوفر الخدمات غایه الأمر أن هذه الخدمات غیر ممضاه من قبل الشرع باعتبار ان هذه الحکومه لیس قائمه علی أساس مبدأ حاکمیه الدین، فمن هذه الناحیه لم یجعل الشارع الولایه لهذه الحکومه وتصرفاتها غیر ممضاه شرعا.

هذا تمام کلامنا فی ذلک.

وأما الکلام فی المقام فهل یجب علی المالک دفع الزکاه الی الأمام المعصوم(ع) فی زمن الحضور وإلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبه أولا یجب علیه؟

ص: 7

یقع الکلام فی مقامین:

المقام الأول: فی ولایه المالک.

لا شبهه فی أن للمالک ولایه اخراج الزکاه من أمواله وتعیینها فی ضمن أمواله، کما أنه لا شبهه فی أنه لیس للمالک ولایه التبدیل بأن یعطی الزکاه من جنس آخر بدلا عن جنس الزکاه نعم قد ثبت ولایته بالتبدیل بالنقدین فی الغلاه الأربع وبالنقدین فقط فی سائر الأشیاء علی تفصیل تقدم؟

وهل للمالک ولایه الصرف بان یصرف الزکاه فی مواضعها وعلی مستحقیها أو لا بد له من دفعها الی الحاکم الشرعی لکی یصرفها فی مواضعها وعلی مستحقیها؟

الظاهر أن هذه الولایه ثابته للمالک، نعم هذه الولایه لم تثبت فی زمان الحکومه الشرعیه القائمه علی أساس مبدأ حاکمیه الدین فإن الزکاه من بیت المال وضریبه فی الدوله الإسلامیه الشرعیه فلا بد من دفعها الی الحکومه إذا کان فی رأس الحکومه الأمام المعصوم(ع) مع کونه مبسوط الید.

وأما إذا لم یکن الأمام(ع) مبسوط الید کما فی زمان الأئمه(ع) فإن الأئمه(ع) غالبا کانوا فی التقیه لإخفاء الشیعه عن أنظار الناس للحفاظ علی دمائهم واعراضهم وأموالهم، فمن أجل ذلک لا یمکن الحکم بوجوب دفع الزکاه الی الأمام(ع) وهو یقوم بتوزیعها وبصرفها فی مواضعها وعلی مستحقیها فإنه خلاف التقیه واستتار الشیعه.

فمن أجل ذلک لا شبهه فی جواز صرف الزکاه من المالک وللمالک ولایه علی صرف الزکاه فی مواضعها وعلی مستحقیها.

وکذلک الحال فی زمن الغیبه فإن الحاکم الشرعی وإن کان قادرا علی صرف الزکاه فی مواضعها وعلی مستحقیها ومع ذلک هذه الولایه ثابته للمالک فله أن یخرج الزکاه من ماله ویصرفها علی مستحقیها بدون الرجوع الی الحاکم الشرعی.

ویمکن استفاده ذلک من مجموعه من الروایات:

منها: صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد الله(ع): ((فی الرجل یعطی الزکاه یقسمها ، أله أن یخرج الشیء منها من البلده التی هو بها إلی غیرها ؟ فقال : لا باس )) (1)

ص: 8


1- وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج9، ص282، ابواب مستحقین الزکاه، باب37، ح12026، ط آل البیت.

فهذه الصحیحه واضحه الدلاله فی أن للمالک أن یتصرف فی زکاته ویخرجها من البلده الی مستحقیها.

ومنها: صحیحه أبی منصور، ((قال: قال أبو عبدالله( علیه السلام ) فی الزکاه یبعث بها الرجل إلی بلد غیر بلده ، قال : لا بأس )) (1)

فإن هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی ولایه التصرف للمالک إذ من الواضح أن هذا التصرف لا یمکن بدون أن یکون للمالک ولایه التصرف.

ومنها: موثقه یعقوب بن شعیب عن العبد الصالح(ع) (( قال : قلت له : الرجل منا یکون فی أرض منقطعه ، کیف یصنع بزکاه ماله ؟ قال : یضعها فی إخوانه وأهل ولایته ، فقلت : فإن لم یحضره منهم فیها أحد ؟ قال : یبعث بها إلیهم )) (2)

فإن هذه الموثقه أیضا واضحه الدلاله علی أن التصرف فی الزکاه للمالک وله أن یصرفها علی مستحقها من أهل بلده إذا لم یکن ینقل الزکاه الی بلد آخر وغیرها من الروایات وهی روایات کثیره ولعلها تبلغ من الکثره حد التواتر.

وکیف ما کان فلا شبهه فی ثبوت الولایه للمالک فی اخراج الزکاه وتعیینها وصرفها فی مواردها وعلی مستحقیها.

وإنما الکلام یقع فی وجوب دفعها الی الحاکم الشرعی.

أصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع: أصناف المستحقین

ذکرنا أن للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وتعینیها وصرفها فی مواردها وتدل علی ذلک روایات (3) کثیره تبلغ حد التواتر الاجمالی وهی ظاهره فی ثبوت الولایه فی صرف الزکاه فی مواضعها للمالک وتوزیعها علی مستحقیها، وظاهر هذه الروایات أنها فی مقام بیان الحکم الشرعی لا أن صرف المالک الزکاه فی مواردها من جهه الأذن من الأمام(ع) فإنه لا یمکن حمل هذه الروایات علی ذلک إذ هذا الحمل خلاف الظاهر وبحاجه الی قرینه ولا توجد مثل هذه القرینه لا فی نفس هذه الروایات ولا من الخارج.

ص: 9


1- وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج9، ص283، ابواب مستحقین الزکاه، باب37، ح12027، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج9، ص283، ابواب مستحقین الزکاه، باب37، ح12028 ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج9، ص282، أبواب المستحقین للزکاه، باب36 و 37، ط آل البیت.

فإذن لا شبهه فی أن هذه الروایات فی مقام بیان الحکم الشرعی وأنها هذه الولایه ثابته للمالک وله أن یصرف زکاته فی مواردها ویوزعها علی مستحقیها.

وفی مقابل هذه الروایات طائفتان من الروایات الأخری:

الطائفه الأولی: تدل علی انه لا ولایه للمالک وأن علی المالک دفع الزکاه الی ولی الأمر المتمثل فی الأمام المعصوم(ع) فی زمن الحضور والفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبه.

ولکن هذه الطائفه من الروایات التی تدل علی ذلک بأجمعها ضعیفه من ناحیه السند ولا یمکن الاستدلال بها علی الحکم الشرعی لأنها مرسلات أو مرفوعات لا سند لها فلا یمکن الاعتماد لیها لاستنباط الحکم الشرعی، فمن أجل ذلک هذه الطائفه ساقطه عن الاعتبار ولا یمکن الاستدلال بها.

هذا مضافا إلی أنّا لو سلمنا أن هذه الروایات صحیحه وتامه من ناحیه السند ولکن لا تنافی الروایات المتقدمه التی تدل علی ولایه المالک فی الصرف، غایه الأمر مقتضی الجمع بینهما ثبوت التخییر للمالک بین ان یصرف زکاته فی مواضعها ویوزعها علی مستحقیها وبین أن یدفعها الی ولی الأمر، فتکون النتیجه هی التخییر لا نفی ولایه المالک، کما أن الطائفه التی تدل علی ولایه المالک لا تدل علی نفی ولایه الأمام(ع) فی زمن الحضور أو نائبه فی زمن الغیبه، فمقتضی الجمع التخییر.

ولو فرضنا ان المالک یشک فی أنه مخیر أو یجب علیه تعیینا دفع الزکاه الی الأمام(ع) فی زمن الحضور ونائبه فی زمن الغیبه فیکون المقام من دوران الأمر بین التعیین والتخییر، والمرجع فیه أصاله البراءه عن التعیین وتکون النتیجه هی التخییر أی أن المالک مخیر بین أن یصرف زکاته فی مواضعها ویوزعها علی مستحقیها وبین أن یدفعها الی الأمام(ع) فی زمن الحضور أو نائبه فی زمن الغیبه.

ص: 10

الطائفه الثانیه: الروایات التی تنص علی اعطاء الزکاه إلی اهل الولایه (الشیعه) (1) ومفادها التحلیل أی أن الأئمه(ع) قد حللوا زکاه الشیعه للشیعه ولأهل الولایه وعدم جواز دفعها الی غیر أهل الولایه من الطوائف الأخری وهذه الروایات فی مقام التحلیل لا فی مقام بیان الحکم الشرعی.

وبعباره أخری أن حال هذه الروایات حال روایات التحلیل فی باب الخمس حیث أن الأئمه(ع) قد حللوا الخمس لأهل الخمس لمصلحه من المصالح العامه ولسان الروایات الوارده فی باب الخمس کلسان الروایات الوارده فی باب الزکاه.

ولکن الظاهر أن هذا المعنی غیر صحیح جدا فإن لفظ التحلیل لم یرد إلا فی روایه واحده وهی ضعیفه سندا فلا یمکن الاعتماد علیها ولم یرد لفظ التحلیل فی سائر الروایات، فإن الروایات الکثیره تدل علی اعطاء الزکاه ودفعها لأهل الولایه ولا یجوز دفعها لغیر أهل الولایه، فهی ظاهره فی أن مصرف الزکاه ومستحقها هم أهل الولایه، حتی ورد أن من أبصر لا تجب علیه إعاده عباداته من صلاته وصیامه وحجه إذا کانت عباداته صحیحه علی مذهبه ولکن تجب علیه اعاده الزکاه لأنه صرفها فی غیر موضعها إذ موضعها هم أهل الولایه فلا بد من الاعاده ولا شبهه فی ان هذه الروایات روایات کثیره تبلغ حد التواتر الاجمالی لا ان الأئمه(ع) قد حللوا الزکاه علیهم لأن الأمام إذا کان مبسوط الید جاز له اعطاء الزکاه لغیر أهل الولایه، فهذه الروایات لا تدل علی جواز صرف الزکاه لغیر أهل الولایه إذا کان الأمام مبسوط الید، إذ لا إشعار فیها علی ذلک فضلا عن الدلاله، بل هی ظاهره فی أن أهل الولایه مصرف الزکاه ولا بد من صرف الزکاه فی أهل الولایه ولا یجوز صرفها علی الطوائف الأخری، ولهذا ذکر فی الروایات لا یجوز اعطاء الزکاه للزیدیه ولا للقائل بالتجسیم ولا للقائل بالجبر وما شاکل ذلک حیث أنهم لیسوا مصرفا للزکاه.

ص: 11


1- وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج9، ص221، ابواب المستحقین للزکاه، باب5، ط آل البیت.

فالنتیجه أن الروایات التی تدل علی ثبوت ولایه الصرف للمالک لا معارض لها فهذه الروایات واضحه الدلاله ومقتضی إطلاقها أن هذه الولایه ثابته للمالک فی زمن الحضور وفی زمن الغیبه أی مع وجود الأمام أو نائبه وهو الفقیه الجامع للشرائط ولا تتوقف علی الأذن من الأمام(ع) أو من نائبه.

وقد یستدل علی وجوب دفع الزکاه إلی ولی أمر المسلمین المتمثل بالنبی الأکرم(صلی الله علیه وأله) وبالأئمه الأطهار(ع) فی زمن الحضور ونوابهم فی زمن الغیبه بالآیه المبارکه ﴿ خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم ﴾ (1) ، بتقریب أن وجوب الأخذ یستلزم وجوب الدفع للملازمه بینهما إذ وجوب الأخذ علی النبی(ص) یدل علی أنه لا یجوز للمالک صرف الزکاه بیده إذ لو کان جائزا لم یجب علی النبی(ص) الأخذ، فوجوب الأخذ معناه أنه لا یجوز للمالک صرف الزکاه فی مواردها

فإذن الآیه تدل بالمطابقه علی وجوب الأخذ وبالالتزام علی وجوب الدفع الی ولی أمر المسلمین.

أصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع: أصناف المستحقین

ذکرنا أنه لا إشکال فی ثبوت ولایه للمالک علی صرف الزکاه فی مواضعها ومواردها وعلی مستحقیها فی زمن الحضور وزمن الغیبه، نعم فی زمن رسول الله (ص) حیث أن النبی الأکرم قد شکل دوله إسلامیه علی قائمه علی أساس الحاکمیه لله وحده لا شریک له فمن اجل ذلک لا بد من دفع الزکاه الی النبی الأکرم(ص) أو الی حکومته فلا یجوز للمالک صرف الزکاه فی مواردها ومواضعها بل علیه ان یدفع الزکاه الی الحکومه الشرعیه فإن الحکومه الشرعیه فی أی وقت تشکلت علی أساس الحکامیه لله وحده لا شریک له لا بد من دفع الزکاه الی هذه الحکومه ولیس للمالک ولایه صرف الزکاه فی مواردها.

ص: 12


1- التوبه/السوره9، الآیه103.

وأما إذا لم تتشکل الحکومه الشرعیه القائمه علی أساس مبدأ الدین فلا شبهه حینئذ فی ولایه المالک فی زمن الحضور او فی زمن الغیبه. وذکرنا ان الروایات الکثیره تدل علی ذلک وهذه الروایات من الکثره ما تبلغ حد التواتر. ولا یمکن تقیید هذه الروایات بأن صرف المالک الزکاه فی مواردها کان بأذن الأئمه الأطهار(ع) إذ لا دلیل علی ذلک وإنما ورد فی روایه جابر (1) وهی قضیه شخصیه فقد کان عند السائل خمسمائه درهم من الزکاه فقال للأمام(ع) خذ هذا المبلغ واصرفه فی مورده فقال له الأمام(ع) انت خذه واصرفه فی مورده، ومن الواضح انها قضیه شخصیه ولیس من الکبری الکلیه.

هذا مضافا الی ان هذه الروایه ضعیفه من ناحیه السند فلا یمکن الاعتماد علیها فلا دلیل علی ان صرف المالک الزکاه فی مواردها وعلی مستحقیها منوط بأذن الأمام(ع) ، کما أن الروایه التی تدل علی التحلیل هی روایه واحده والتحلیل فی باب الزکاه غیر التحلیل فی باب الخمس فإن التحلیل فی باب الخمس معناه عدم وجوب اخراج الخمس علی المالک وأن له الحلیه فی التصرف فی خمسه، واما التحلیل فی باب الزکاه فمعناه أن الأئمه قد حللوا الزکاه للشیعه ولأهل الولایه ومن الواضح ان هذا لیس من باب التحلیل وأن مصرف الزکاه أعم من أهل الولایه ولکن لمصلحه ما حلل الأئمه (ع) الزکاه لأهل الولایه فقط. بل الظاهر من الروایات الکثیره أن أهل الولایه هم مصرف الزکاه ویؤکد علی ذلک ما ورد فی الروایات أنه لا تجب علی من ابصر أعاده عباداته إذا کانت صحیحه فی مذهبه غیر الزکاه وعلل بأنه وضعها فی غیر موضعها فإن هذه الروایات صریحه فی أن موضع الزکاه هم أهل الولایه لا ان الزکاه قد حللت لأهل الولایه وأنهم لیسوا مصرف الزکاه فلیس الأمر کذلک، فلا شبهه فی أن أهل الولایه هم مصرف الزکاه لا أن الزکاه محلله لهم ومصرف الزکاه أعم من أهل الولایه ولا دلیل علی ذلک.

ص: 13


1- وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج9، ص282، أبواب المستحقین للزکاه، باب36، ح1، ط آل البیت.

ومع هذا قد استدل علی وجوب دفع الزکاه الی النبی الأکرم(ص) ثم الی الأئمه(ع) وفی زمن الغیبه الی الفقیه الجامع للشرائط بقوله تعالی:﴿ خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم ﴾ (1) فإن وجوب الأخذ یستلزم وجوب الدفع فإذا کان الدفع واجبا فالأخذ أیضا واجب ولا معنی لوجوب الأخذ إذا لم یکن الدفع واجبا علی المالک.

فهذه الآیه المبارکه تدل علی وجوب دفع الزکاه فی عصر الحضور للنبی الأکرم(ص) لأن هذه الآیه خطاب الی النبی(ص) ثم الی الأئمه الأطهار وفی عصر الغیبه الی العلماء أی الفقیه الجامع للشرائط.

ولکن ناقش فیه السید الاستاذ(قده) بإیرادین (2) :

الأول: أنه لا موضوعیه لوجوب الأخذ فإن وجوب الأخذ إنما هو لحصول الطهاره ولحصول التزکیه فعله وجوب الأخذ الطهاره والتزکیه ولا موضوعیه لوجوب الأخذ بحیث لا تحصل براءه الذمه إلا بالأخذ فإن الأمر لیس کذلک، فإذا حصلت الطهاره والتزکیه من طریق آخر کما إذا دفع المالک الزکاه حصلت الطهاره وسقط وجوب الأخذ من جهه حصول علته وهی الطهاره ، فالعله لوجوب الأخذ هو حصول الطهاره فإذا حصلت الطهاره ولو بدفع المالک الزکاه الی مستحقیها سقط وجوب الأخذ فلا موضوعیه لوجوب الأخذ.

الثانی: أن هذا الخطاب خطاب الی النبی الأکرم(ص) فوجوب الأخذ علی النبی من جهه أنه مبسوط الید وله أن یتصرف فی الزکاه فی مصالح المسلمین وحوائجهم وکذا وصیه واما سائر الأئمه(ع) فضلا عن العلماء لم یکونوا مبسوطین الید فإن ظروفهم مانعه عن التصرف فی الزکاه وصرفها فی مصالح المؤمنین والمسلمین.

هکذا ذکر السید الاستاذ.

أما الإیراد الأول فإنه لا بد من تعیین المراد من الطهاره فیه ما هو حتی یتسنی لنا القبول بما ذکر أو رفضه فإن قلنا ان المراد من الطهاره الطهاره من الوساخه باعتبار انه قد عبر بالروایات ان الزکاه أوساخ غیر المؤمنین فإذا کانت الزکاه من الأوساخ فإخراجها طهاره للمال وللمالک بلحاظ ماله ((یطهرهم )) أی النبی الأکرم(ص) یطهرهم ویزکیهم فیطهرهم باعتبار طهاره ماله ویزکیهم باعتبار تزکیه ماله فإن کان المراد من الطهاره فی مقابل الوساخه فالأمر کما أفاده السید الاستاذ(قده) فإنه لا موضوعیه للأخذ فمتی حصلت هذه الطهاره ومن أی طریق کانت ولو بدفع مال الزکاه الی المستحقین أو بأخذ المستحقین الزکاه فالطاهره تحصل ومع حصولها یسقط وجوب الأخذ.

ص: 14


1- التوبه/السوره9، الآیه103.
2- المستند فی شرح العروه الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج14، ص202.

وکذلک إذا کان المراد من الطهاره الطهاره المعنویه أی خروج المال من الحرام إذ تصرف المالک قبل إخراج الزکاه حرام باعتبار ان الفقیر شریک معه فی العشر او نصف العشر بنحو الاشاعه فلا یجوز للمالک التصرف فی ماله قبل اخراج الزکاه فإخراج الزکاه موجب لطهاره المال أی لحلیته، فإذا کان المراد من الطهاره الطهاره المعنویه وهی حلیه المال بعد اخراج الزکاه فأیضا ما ذکره السید الاستاذ(قده) تام فإنه متی خرجت الزکاه من المال حصلت الطهاره سواء کان اخراجها بالأخذ من النبی الأکرم(ص) او بأخذ المستحقین للزکاه او بدفع المالک.

وأما إذا کانت الطهاره من المصالح التی لا طریق لنا إلیها وهی بنحو الحکمه لا بنحو العله فعندئذ ما ذکره السید الاستاذ غیر تام، فإن وجوب الأخذ إنما هو للطهاره وهی أمر معنوی لا طریق لنا إلیها وهی مأخوذه بنحو الحکمه لا بنحو العله فعندئذ لوجوب الأخذ موضوعیه ولا یمکن حصول الطهاره بدفع المالک أو بأخذ المستحق فإن براءه الذمه إنما تحصل بأخذ النبی الأکرم(ص) أو بأخذ الأئمه (ع) او بأخذ نوابهم واما غیرها فلا دلیل علی حصول براءه الذمه.

فما ذکره السید الاستاذ(قده) لا یتم علی هذا الوجه.

وأما الإیراد الثانی فلا شبهه فی وجوب دفع الزکاه الی النبی الأکرم (ص) والی حکومته لأن حکومته مبنیه علی اساس حاکمیه مبدأ الدین لأنه ضریبه للدوله الإسلامیه فلا یجوز تصرف المالک فیها

وأما الأئمه الأطهار(ع) وبما أن الحکومه فی زمانهم لیست حکومه شرعیه مبنیه علی اساس مبدأ الدین فلا یجب علی المالک دفع الزکاه الی هذه الحکومه أو من کان علی رأسها وأما الأئمه الأطهار فظروفهم لا تقتضی أن یأخذوا الزکاه من المؤمنین ویصرفوها فی مصالحهم.

فإذن ما ذکره السید الاستاذ(قده) من الإشکال إنما یتم بالنسبه الی النبی الأکرم(ص) دون سائر الأئمه الأطهار فضلا عن العلماء.

ص: 15

أصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع: أصناف المستحقین

الی هنا قد تبین ان السید الاستاذ(قده) اشکل علی الاستدلال بالآیه المبارکه ﴿ خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم ﴾ (1) بإیرادین:

الأول: أن الأمر بأخذ الزکاه معلل بحصول الطهاره من الوسخ فهذه الطهاره إذا حصلت سقط الأمر فعندئذ لا موضوعیه للأمر بأخذ الزکاه بحیث لا تحصل براءه الذمه الا بالأخذ لیس الأمر کذلک فإن حصول براءه الذمه بحصول الطهاره والطهاره تاره تحصل بالأخذ وأخری بدفع نفس المالک الی اهلها لأنه بدفعها من المالک لأهلها تحصل الطهاره من الدنس ومن الوسخ أو بأخذ المستحق من المالک، فإذن لا موضوعیه للأمر بالأخذ، وکذلک لو کان المراد من الطهاره الطهاره من الحرام فإنه طالما تکون الزکاه موجوده فی النصاب فتصرف المالک فی تمام النصاب أو مطلقا محرم واما إذا دفع الزکاه فعندئذ تصرفه جائز وحلال وصار ماله طاهرا من الحرام فعندئذ ایضا لا موضوعیه للأمر بالأخذ فإن الطهاره بهذا المعنی أی الطهاره من الحرام قد تحصل بدفع المالک الزکاه أو بأخذ المستحق للزکاه أو بأخذ ولی الأمر الزکاه، فحصول الطهاره من الحرام لا یکون طریقه منحصرا بالأخذ فلا موضوعیه للأمر بالأخذ.

نعم إذا کان المراد من الطهاره الطهاره المعنویه التی لا طریق لنا الیها فهی مأخوذه بنحو الحکمه لا العله فعندئذ یمکن ان یکون للأمر بالأخذ موضوعا ولا تحصل براءه الذمه الا بالأخذ وأما بدفع المالک أو أخذ المستحق فلا یعلم بحصول براءه الذمه لاحتمال أن أخذ ولی الأمر الزکاه من المالک له دخلا فی حصول الطاهره المعنویه واما دفع المالک فلا أثر له فمع هذه الاحتمال احتمال عدم حصول البراءه فالمرجع هو قاعده الاشتغال لأن الشک إنما هو فی الامتثال والشک إذا کان فی الامتثال وحصول براءه الذمه فالمرجع هو قاعده الاشتغال.

ص: 16


1- التوبه/السوره9، الآیه103.

الثانی: أن الأمر بالأخذ متوجه الی النبی الأکرم(ص) والأمر بالأخذ للنبی(ص) من جهه أنه مبسوط الید لأنه شکل حکومه شرعیه قائمه علی أساسا الحکامیه لله وحده لا شریک له وکذلک وصیه وأما سائر الأئمه(ع) فهم غیر متمکنین من تشکیل الحکومه الشرعیه وکذلک العلماء والفقهاء فی عصر الغیبه، فهذا الأمر متوجه الی النبی الأکرم من هذه الناحیه ولا یکون متوجها الی الأئمه الأطهار ولا الی العلماء.

ولکن الجواب عن هذا الاشکال واضح لما ذکرنا من ان کل من یتمکن من تشکیل الحکومه الشرعیه القائمه علی اساس حکامیه الدین لا شبهه فی وجوب دفع الزکاه علی هذه الحکومه لأنها ضریبه الدوله الإسلامیه فلا بد للمالکین من دفع زکاتهم الی من کانوا فی رأس هذه الحکومه.

فإذن مسأله النبی الأکرم(ص) خارج عن محل الکلام ولا شبهه فی دفع الزکاه الیه.

وإنما الکلام فی زمان الأئمه(ع) هل یجب دفع الزکاه الی الأمام المعصوم(ع) الذی هو ولی امر المسلمین فی عصر الحضور أو الفقهاء الجامعین للشروط فی عصر الغیبه باعتبار انهم اولیاء الأمور أو لا یجب؟ هذا هو محل الکلام ، والآیه المبارکه لا تدل علی وجوب أخذ الزکاه علی الأمام المعصوم فإن ظروف الأئمه لا تساعدهم علی ذلک حتی یتصدوا لجبایه الزکاه وصرفها علی مصالح المسلمین ومستحقیها وکذلک العلماء.

فإذن لا دلیل علی تقیید ولایه المالک علی صرف الزکاه فی مواردها بغیر زمان المعصومین(ع) فولایته ثابته فی زمن المعصومین(ع) وفی زمن الغیبه فإن للمالک ان یتصرف فی زکاته ویصرفها فی مواضعها ومواردها.

قد یقال کما قیل أن الآیه المبارکه تدل علی هذا التقیید فإن الأمر بأخذ الزکاه فی الآیه المبارکه موجه الی النبی الأکرم(ص) لیس من جهه خصائصه الشخصیه بل الأمر بأخذ الزکاه الی النبی الأکرم من جهه ولایته(ص) علی الناس والمفروض ان هذه الولایه للأئمه الأطهار(ع) أیضا وکذلک لنوابهم، فالأمر بأخذ الزکاه ثابت للجمیع وعلی ذلک فهو یصلح ان یکون مقیدا للإطلاق أدله ولایه المالک بغیر هذه الموارد.

ص: 17

ولکن الجواب عن ذلک واضح فإنه لا شبهه فی أن الأمر بالأخذ متوجه الی النبی الأکرم (ص) والی کل مبسوط الید من الأئمه الأطهار(ع) واما من لم یکن مبسوط الید منهم لظروف مانعه من التصدی لجبایه الزکاه وصرفها فی مصالح المسلمین فلا دلیل علی التقیید وانه مأمور بالأخذ.

فالآیه الظاهر انها مختصه بالنبی الأکرم(ص ) ووصیه فی بعض الأزمنه واما سائر الأئمه الأطهار وسائر العلماء فغیر مشمولین بالآیه المبارکه.

هذ کله فیما إذا لم یکن الأمام المعصوم او الحاکم مطالبا للزکاه.

واما إذا طلب الحاکم الشرعی الزکاه من المالک فتاره یکون طلبه بنحو الفتوی فإن کان رأیه وفتواه وجوب دفع الزکاه الی الحاکم الشرعی فعندئذ یجب علی مقلدیه ان یدفعوا الزکاه الیه کسائر أحکامه وفتواه وأخری لا یکون رأیه أو فتواه بذلک ولکن یطلبها لأجل مصالح عامه من جهه هجمه الکفار علی بلاد المسلمین أو هجمه الارهابین علی بلاد المسلمین او وقوع خطر من ناحیه أخری أو لمصلحه الایتام والأرامل فی بلد او بناء السکنی لهم او حفر الآبار والعیون لهم من جهه الماء وغیرها من المصالح العامه فیطلب الحاکم الشرعی دفع الزکاه الیه لیصرفها فی هذه المصالح العامه فهل یجب علی المالک دفع الزکاه الیه او لا یجب؟

الظاهر عدم الوجوب فإن للمالک أن یصرف زکاته فی نفس هذه المصالح العامه فلا یجب علی العامی أن یدفع زکاته الی الحاکم الشرعی إذا کان طلبه لها لمصلحه عامه.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

کان کلامنا فیما اذا طلب الامام المعصوم (علیه السلام) او الحاکم الشرعی من المالک دفع الزکاه الیه.

وذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) ان هنا صوراً:-

الصوره الاولی:- ان یکون طلب الحاکم الشرعی من جهه ان فتواه کذلک ورأیه هو وجوب دفع الزکاه الیه وفی مثل ذلک لا یجب علی المالک دفها الیه الا اذا کان مقلدا له.

ص: 18

الصوره الثانیه:- ان طلبه مبنی علی جهات طارئه علی البلد کهجوم الکفار او الارهاب او وجود مجاعهٍ فی البلد او ما شاکل ذلک من الآفات الارضیه او السماویه فمن هذه الجهات یطلب الحاکم الشرعی الزکاه من المالک کی یدفع بها هجوم الکفار او یدفع الارهاب ، وفی هذه الصوره هل یجب دفعها الی الحاکم او لا یجب؟

الجواب:- الظاهر انه لا دلیل علی وجوب الدفع لان للمالک ولایه علی صرف الزکاه فی مواضعها وتوزیعها علی مستحقیها من الاصناف الثمانیه فللمالک ان یتصدی لصرف الزکاه فی هذه الجهات العامه ، ومن الواضح ان طلب الحاکم الشرعی وطلب الفقیه الجامع للشرائط لیس موضوعیاً ولیس له خصوصیه ، بل انما هو طریق لدفع هجمت الکفار علی البلاد الاسلامیه او لرفع المجاعه او ما شاکل ذلک ، فاذا قام المالک بهذا کفی ، فلیس هذا الطلب موضوعیا وله خصوصیه بل هو طلب طریقی ، ولهذا لا دلیل علی وجوب اطاعه الفقیه الجامع للشرائط فی هذا الطلب.

الصوره الثالثه:- ان طلب الحاکم الشرعی للزکاه لا من جهه انه مطابق لفتواه ولا من جهه الجهات العامه التی طرأت علی البلاد الاسلامیه بل من جهه نظره الشخصی فهو یرید ان یصرف الزکاه بنفسه فی مصالح المسلمین وفی مستحقیهم فهل یجب طاعته علی المالک او لا یجب؟

الجواب:- السید الاستاذ (قدس الله نفسه) فصل بین ما اذا کان الطلب من الفقیه الجامع للشرائط لم یجب طاعته ، اما اذا کان الطلب من الامام (علیه السلام) فی زمن الحضور فیجب اطاعته. وتدل علی ذلک الآیات والروایات کقوله تعالی: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا﴾ (1) .

ص: 19


1- النساء/السوره4، الآیه59.

هکذا ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه).

ولکن هذا الذی ذکره مبنی علی انه لیس للحاکم الشرعی ولایه __ کما هو مبناه (قدس سره) __ فلیس للفقیه ولایه بل الولایه للإمام المعصوم (علیه السلام) ولم تثبت الولایه للفقیه الجامع للشرائط ومن اجل ذلک فان طلبه لیس طلبا مولویا واذا لم یکن طلبه طلبا مولویا لم تجب طاعته الا فی فتواه فقط وعلی مقلدیه. واما الامام (علیه السلام) بما ان له ولایه علی الناس وعلی الاموال العامه فتجب طاعته.

واما اذا قلنا ان للحاکم الشرعی ولایه وللفقیه الجامع للشرائط ولایه کولایه الائمه الاطهار (علیهم السلام) فتوجد هنا حالتان:-

الاولی:- ان یکون الامر الصادر من الولی بعنوان الولایه وهو امر مولوی وفیه اعمال للمولویه ، فاذا صدر امر من المولی فالظاهر انه امر مولوی وتجب طاعته ویجب امتثاله سواء أکان من الامام المعصوم (علیه السلام) او من الفقیه الجامع للشرائط.

الثانیه:- ان یکون الامر الصادر من الفقیه قد صدر لا بعنوان الولایه بل بعنوان الارشاد کما لو امر بشرب الماء فلا تجب طاعته لأنه لیس امرا مولویا.

وکذا الحال فی الائمه الاطهار (علیهم السلام) فان الامر الصادر من الامام تاره یکون امرا مولویا فتجب طاعته ویجب امتثاله لان مخالفته معصیه وموجبه لاستحقاق العقوبه واخری یکون الامر الصادر من الامام ارشادی فقط کما لو امر بالسفر ارشادا الی ان هذا السفر یفیده او امر بشرب الدواء ارشادا الی انه یفیده فی دفع المرض عنه واذا کان الامر امرا ارشادیا لا بعنوان الولایه فلا تجب طاعته لأنه لیس امرا فی الحقیقه انما هو ارشاد فلا تجب طاعته ولا یجب امتثاله ولا تکون فی مخالفته عقوبه ، هذا بناء علی ثبوت الولایه للفقیه الجامع للشرائط کما هو الصحیح.

ص: 20

ثم انه لو خالف وصرفها علی مواردها فهل یکون مجزیا او لا؟

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

الی هنا قد تبین ان الحاکم الشرعی وهو الفقیه الجامع للشرائط یحتمل فیه احتمالان:-

الاحتمال الاول:- اذا لم تکن له ولایه علی الناس فی الاموال العامه وفی المصالح العامه للمسلمین فطلبه انما یکون نافذا اذا کان مطابقا لرأیه وفتواه وهو نافذ علی مقلدیه فقط لا علی غیرهم ، وکذا اذا طلب دفع الزکاه الیه لأجل مصلحه طارئه علی بلاد المسلمین کدفع الکفار ورفع المجاعه او ما شاکل ذلک ، ولکن طلبه یکون بعنوان الارشاد الی هذه المصالح العامه وحینئذ لا یجب علی المالک طاعته بل للمالک بمقتضی ولایته علی صرف الزکاه له ان یصرف الزکاه بنفسه فی تلک المصالح العامه من دون دفعه الی الحاکم الشرعی ، فان حکم الحاکم الشرعی انما یکون نافذا اذا کان طلبه بنحو الحکم ولو حسبه لمصلحه الاسلام والمسلمین کحکمه بالجهاد لمصلحه الاسلام والمسلمین وحفظ مقدساتهم فان حکمه نافذ علی الجمیع سواء کان من مقلدیه او لم یکن من مقلدیه وسواء کان له ولایه او لم یکن ، فان ولایه الحسبه موجوده فی کل فقیه جامع للشرائط فحکمه من باب الحسبه نافذ.

اذن اذا لم یکن للحاکم الشرعی ولایه عامه کولایه الائمه الاطهار (علیهم السلام) فی مرتبه نازله منها ، فلا شبهه ان له ولایه من باب الحسبه فحکمه نافذ فی موردین:-

الاول:- هو الافتاء وهو نافذ علی مقلدیه لا مطلقا.

الثانی:- حکمه لمصلحه حفظ الاسلام والمسلمین کحکمه بالجهاد ونحوه وهذا نافذ علی الجمیع بلا فرق بین مقلدیه وغیر مقلدیه.

الاحتمال الثانی:- اذا قلنا ان للحاکم الشرعی ولایه فحینئذٍ یوجد صورتان:-

ص: 21

الصوره الاولی:- ان یکون طلبه ارشادیا ، فهو غیر واجب اطاعته وللمالک ان یصرف زکاته بمقتضی ولایته علی الصرف ولا اثر لطلب الحاکم الشرعی.

الصوره الثانیه:- ان یکون طلبه بعنوان الولایه فیکون الطلب طلبا مولویا فحینئذ لا شبهه فی نفوذه ووجوبه علی الناس بلا فرق بین مقلدیه وغیر مقلدیه.

ولکن الکلام فی الصوره الثانیه فیما اذا تصرف المالک فی زکاته ولم یدفعها الی الحاکم الشرعی رغم ان دفعها واجب علیه ولکنه خالف ولم یدفع الزکاه الی الحاکم الشرعی وصرفها فی مواردها ومصالح المسلمین ولا شبهه فی ان ترک الدفع موجب للإثم والعقوبه وانما الکلام فی انه هل یکون مجزیا او لا یکون مجزیا ولا یکون مصادقا للمأمور به ولا ینطبق علیه المأمور به فلا یکون مجزیا ومبرأ للذمه؟

الجواب:- قولان فی المساله:-

القول الاول:- الاجزاء وان هذا الصرف من المالک یکون مجزیا لأنه له ولایه الصرف فهو مجزی وان کان عاصیا وآثما ومستحقا للعقوبه.

القول الثانی:- عدم الاجزاء وان هذا الصرف لیس مصداقا للمأمور به ولا یکون مبرء للذمه وتبقی ذمته مشغوله بالزکاه.

وإستدل علی عدم الاجزاء:-

اولاً:- ان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ، فان المالک مأمور بدفع الزکاه الی الحاکم الشرعی وهذا الامر یقتضی النهی عن ضده وهو صرفه الزکاه بنفسه فی مواردها وفی مصالح المسلمین والنهی عن العباده یوجب الفساد وصرف الزکاه فی مواضعها عباده والنهی عن هذه العباده یدل علی الفساد لان النهی عن شیء یدل علی انه مبغوض لله تعالی وکونه مشتمل علی مفسده ملزمه فلا یصلح ان یکون مصداقا للمأمور به ولا یمکن انطباق المأمور به علیه لاستحاله انطباق المحبوب علی المبغوض.

والجواب عن هذا الاستدلال:- هو انه قد تقدم فی مبحث الضد ان الامر بشیء لا یقتضی النهی عن ضده لا الضد العام ولا الضد الخاص لا بالتضمن ولا بالالتزام.

ص: 22

وعلی تقدیر التسلیم بان الامر بشیء یقتضی النهی عن ضده ، الا ان هذا النهی نهی غیری والنهی الغیری لا یستلزم فساد العباده لان النهی الغیری لا یکشف عن مبغوضیه تعلقت به ولا یکشف عن وجود مفسده فی متعلقه فانه ناشئ عن مصلحه اخری لا عن وجود مفسده فی متعلقه.

النتیجه ان هذا الاستدلال غیر صحیح ولا یمکن الحکم بفساد هذا الصرف.

ثانیاً:- ان امر الحاکم الشرعی بدفع الزکاه الیه ینحل الی حکمین نفسیین احدهما وجوب دفع الزکاه الیه والاخر منعه عن صرف الزکاه بنفسه فی مواردها ومصالح المسلمین وهذا المنع منع ذاتی ومنع نفسی لا منع غیری اذن هذا الصرف من جهه هذا المنع مبغوض وهذا المنع یکشف عن مبغوضیه هذا الصرف واذا کان مبغوضا فلا یمکن انطباق المأمور به علیه لان المأمور به محبوب ویستحیل انطباق المحبوب علی المبغوض ولا محاله یکون هذا الصرف فاسدا ولا یکون مجزیا.

والجواب عن هذا الاستدلال:- نقول ان الجواب ایضا واضح فان هذا الانحلال بحاجه الی دلیل ، والا فهو حکم واحد وهو وجوب دفع الزکاه الی الحاکم الشرعی ، اما منعه عن صرف هذه الزکاه بنفسه فلا دلیل علیه لأنه لا دلیل علی انحلاله الی حکمین نفسیین ، وهو بحاجه الی قرینه واضحه ، اذن لا وجه لدعوی الانحلال.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان الحاکم الشرعی المتمثل بالفقیه الجامع للشرائط اذا طلب من المالک دفع الزکاه الیه ، فتاره یکون طلبه ارشادیا فلا تجب اطاعته وأخری یکون طلبه مولویا وصادرا منه من باب الولایه العامه فحینئذ یجب علی المالک دفع الزکاه الیه ولا فرق فی وجوب الدفع بین مقلدیه وغیر مقلدیه ، وهذا تقدم الحدیث عنه مفصلاً.

ص: 23

وانما الکلام فیما اذا خالف المالک ولم یدفع الزکاه الی الحاکم الشرعی فیما اذا طلب الحاکم الشرعی الزکاه وکان طلبه مولویا وبلحاظ الولایه العامه علی المسلمین ، فهل تقسیمه الزکاه علی المستحقین وصرفها فی مواردها مجزئ ومبرئ للذمه او لا؟

وذکرنا انه یوجد قولان فی المقام ، قول بالإجزاء وقول بعدم الإجزاء ، واستدل علی عدم الاجزاء بوجوه وذکرنا الوجه الاول والوجه الثانی وتقدم الجواب عنهما.

ثالثاً:- استدل علی عدم الاجزاء بانه لا یمکن ثبوت الولایه للمالک فی عرض ولایه الحاکم الشرعی فان الحاکم الشرعی اذا قام بإعمال ولایته وصدر الامر الولائی منه فهو مانع عن ولایه المالک ویسلب الولایه من المالک فلا ولایه للمالک حینئذ ، لاستحاله اجتماع الولایتین الفعلیتین علی شیء واحد فاذا استحال اجتماع الولایتین الفعلیتین علی شیء واحد فلا شبهه فی تقدیم ولایه الحاکم الشرعی علی ولایه المالک ،فان ولایه المالک تکون فی طول ولایه الحاکم الشرعی حینئذ وهی مقیده بعدم اعمال الفقیه ولایته ، فاذا قام الفقیه بإعمال ولایته فلا ولایه للمالک عندئذ ، واذا لم یکن للمالک ولایه فلا یجوز تصرفه بالزکاه وهو محرم ، لان الزکاه مال الغیر ولا یجوز تصرف کل احد فیه ، فان جواز التصرف بالزکاه منوط بالولایه علیه او الوکاله من قبل الحاکم الشرعی ، وبما ان هذا التصرف غیر جائز ومحرم فلا یکون مجزئ ومبرئ للذمه.

ویمکن المناقشه فی هذا الاستدلال:- فانه لا شبهه فی انه لا تنافی بین ثبوت اصل الولایه للحاکم الشرعی وثبوت الولایه للمالک ، والتنافی بینهما انما یکون فی مرحله الفعلیه أی قیام الفقیه بإعمال مولویته وقیام المالک بإعمال مولویته فلا یمکن اجتماعهما حینئذ ، فاذ قام الفقیه بإعمال ولایته فصدر منه امر ولائی بدفع الزکاه الیه ، فهذا لیس معناه سلب الولایه من المالک ، بل غایه الامر انه لیس للمالک اعمال ولایته فی هذه الحاله فلا یجوز له اعمال ولایته ، لا ان ولایته مقیده لان تقیید ولایته بحاجه الی دلیل والروایات التی تدل علی ثبوت الولایه للمالک مطلقه ولا دلیل علی تقییدها بعدم اعمال الفقیه ولایته.

ص: 24

اذن ولایه المالک ثابته فی هذه الحاله ایضا غایه الامر لا یجوز له اعمال ولایته ، واما اذا قام بإعمال ولایته فیکون قد خالف امر المولی وهو آثم ومستحق للعقوبه ، واما ان یکون هذا التصرف باطلا وغیر مجزی ولا یکون مبرئ للذمه فهذا لا وجه له لان هذا التصرف تصرف من الولی غایه الامر قیامه بهذا التصرف بما انه مخالف لأمر المولی فهو عاصٍ فقط ومستحق للعقوبه , اما هذا التصرف فهو تصرف من الولی واذا کان تصرفا من الولی فهو جائز واذا کان جائزا فلا محاله یکون مجزیا.

النتیجه ان هذا الوجه ایضا لا یمکن المساعده علیه والصحیح ان ولایه المالک ثابته حتی فی هذه الحاله بمقتضی اطلاقات الادله.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

الی هنا قد استطعنا ان نخرج بالنتائج التالیه:-

الاولی:- ذکرنا ان ولی امر المسلمین اذا کان متمکنا من تشکیل حکومه شرعیه قائمه علی اساس مبدأ الحاکمیه لله وحده لا شریک له فلا شبهه فی وجوب دفع الزکاه الیه او الی حکومته لأنه لبیت مال المسلمین.

أما الآیه المبارکه ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾ (1) ، فالظاهر انه ارشاد ولیس حکما تکلیفیا ، فالامر امرٌ ارشادی وهو ارشاد الی ان الزکاه متعلق لحق ولی امر المسلمین ولحق حکومته الشرعیه فهو ارشاد الی ذلک ولیس حکما تکلیفیا مولویا وهذه الآیه علی هذا تکون مختصه بالنبی الاکرم | ولیس لها مصداق آخر حیث ان الائمه الاطهار ^ غیر متمکنین من تشکیل حکومه شرعیه اسلامیه وکذا الفقهاء فانهم لا یتمکنون من تشکیل حکومه اسلامیه ولا فرق بین فقیه قائل بالولایه المطلقه وفقیه لم یقال بها ولکن یقول بالولایه حسبه فلا شبهه انه اذا کان متمکنا من تشکیل الحکومه الشرعیه فقد وجب ذلک علیه ففی مثل ذلک لا یجب علی المالک دفع الزکاه الی ولی الامر بلا فرق بین الائمه الاطهار ^ فی زمن الحضور وبین الفقهاء (قدس الله اسرارهم) فی زمن الغیبه وذلک لان للمالک ولایه علی صرف الزکاه فی مواردها ومواضعها والروایات الکثره التی تبلغ حد التواتر الاجمالی تدل علی ثبوت هذه الولایه له ولا دلیل علی التقیید.

ص: 25


1- سوره التوبه، الآیه103.

ولا یمکن حمل هذه الروایات علی ان الائمه الاطهار ^ او الفقهاء قد أذنوا للمالک فی صرف زکاته علی مستحقیها فان هذا الحکم بحاجه الی قرینه واضحه ولا قرینه علی ذلک.

اذن لا یجب علی المالک دفع الزکاه الی ولی امر المسلمین لا فی زمن الحضور ولا فی زمن الغیبه.

الثانیه:- ان حکم الحاکم نافذ فی مقامین سواء قلنا بنفوذ حکمه فی الموضوعات او لم نقل ، فان نفوذ حکم الحاکم فی الموضوعات کثبوت الهلال او نحو ذلک محل خلاف بینهم والمعرف والمشهور هو نفوذ حکمه ولکن ذهب جماعه ومنهم السید الاستاذ (قدس الله نفسه) الی عدم نفوذ حکمه وان الهلال لا یثبت بحکم الحاکم.

المقام الاول:- فی مقام الافتاء فحکمه نافذ سواء اکان قائلا بالولایه اولا وسواء له ولایه مطلقه او لا.

المقام الثانی:- حکمه لأجل مصلحه عامه للإسلام والمسلمین کالحکم بالجهاد حفاظا علی بیضه الاسلام وحفاظا علی الدین الاسلامی او الحکم بإنقاذ الناس من المجاعه او ما شاکل ذلک فانه نافذ علی الجمیع سواء أکان قائلا بالولایه المطلقه او لا فان هذا الحکم من باب الولایه حسبه فهو نافذ علی الجمیع.

الثالثه:- ان ولی امر المسلمین اذا طلب الزکاه من المالک فان کان طلبه بنحو الارشاد لا بنحو التکلیف ولا بنحو المولویه فلا تجب علی المالک اطاعته حتی وان کان هذا الطلب من الامام المعصوم (علیه السلام) فان الواجب هو ما یصدر من الامام المعصوم بعنوان التکلیف وبعنوان الطلب المولوی ، واما اذا کان بعنوان الارشاد فلا تجب اطاعته لان الحکم الارشادی لیس حکما تکلیفیا مولویا حتی تجب طاعته فللمالک ان یعمل علی طبق ولایته فی صرف الزکاه ، واما اذا کان بعنوان التکلیف وبعنوان الولایه ولو حسبه فلا شبهه فی وجوب طاعته ودفع الزکاه الیه کما انه لو خالف فلا شبهه انه مستحق للعقاب واثم ، وانما الکلام فی انه اذا تصرف فی زکاته بنفسه وصرفها فی مواردها ومصالح المسلمین فهل یجزی فیکون مبرئ للذمه او لا؟

ص: 26

وذکرنا انه لا یبعد اجزائه لان ولایته لا تکون ساقطه بل هی باقیه ولا تنافی بین ولایه ولی امر المسلمین وولایته.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه):- (لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیه، بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لا یجب فی کل صنف البسط علی أفراده إن تعددت، ولا مراعاه أقل الجمع الذی هو الثلاثه، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد، لکن یستحب البسط علی الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل یستحب مراعاه الجماعه التی أقلها ثلاثه فی کل صنف منهم حتی ابن السبیل وسبیل الله، لکن هذا مع عدم مزاحمه جهه أخری مقتضیه للتخصیص) (1) .

یجوز اعطاء الزکاه لصنف واحد دون باقی الاصناف بل لا یجب بسط الزکاه علی افراد صنف واحد فیجوز اعطاء الزکاه لفرد واحد من الفقراء او المساکین وما شاکل ذلک فلا یجب علیه التوزیع بنحو التساوی او التفاضل علی جمیع الاصناف او علی افراد صنف واحد فهذا الحکم مسلّم بین الطائفه وادعی علیه الاجماع.

ولکن هذه الدعوی لا تصلح ان تکون دلیلا علیه بل الدلیل علی ذلک هو الروایات وسوف نتعرض لها وایضا الدلیل علی ذلک انه لم یصدر من زمن النبی الاکرم $ الی اخر زمن الائمه الاطهار (علیهم السلام) روایه تدل علی بسط الزکاه علی الاصناف الثمانیه او علی افراد من صنف واحد ولو بنحو التفاضل وهذه السیره القطعیه الجاریه بین الناس فی هذه الفتره الطویله فی زمن المعصومین (علیهم السلام) کاشفه عن الامضاء فهی تکون حجه وسوف نتعرض لذلک.

ولکن ذهب جماعه من العامه الی وجوب بسط الزکاه علی الاصناف الثمانیه وبعضهم ذهب الی وجوب بسط الزکاه علی اقل افراد کل صنف لان اقل افراد الجمع ثلاثه ولا یکتفی بالاثنین او الواحد

ص: 27


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص139.

وقد استدلوا علی ذلک:- بکلمه (اللام) فی الآیه المبارکه ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ﴾ (1) ، فان کلمه (اللام) تدل علی الملک فالفقراء یملکون الزکاه والمساکین یملکون الزکاه وجمیع الاصناف الثمانیه یملکون الزکاه فکل صنف من الاصناف شریک فی الزکاه ، واذا کان شریکا فی الزکاه فلابد من توزیع الزکاه علی جمیع الشرکاء کما اذا فرضنا ان زید وبکر وعمر شریک فی مالٍ فلابد من توزیع هذا المال علی الجمیع ولا یمکن دفعه الی واحد منهم او الاثنین منهم.

وقد ناقش السید الاستاذ (قدس الله نفسه) وسیاتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا انه لا خلاف بین الامامیه (أدام الله عزهم) فی عدم وجوب بسط الزکاه علی الاصناف الثمانیه ، بل لا خلاف بینهم فی عدم وجوب بسط الزکاه علی افراد صنف واحد من الاصناف الثمانیه ، فیجوز دفع الزکاه الی فقیر واحد او مسکین واحد فهذا مما لا خلاف فیه ، وسیاتی الدلیل علی ذلک وان الاجماع المدعی علی هذه المساله لا یصلح دلیلا ، لا سیما ان مدرک الاجماع هو الروایات التی سوف نتعرض الیها فی المستقبل ، فهو لیس اجاعا تعبدیاً حتی یکون کاشفا ، بل هو اجماع مدرکی وحینئذ لابد من الرجوع الی مدرک هذا الاجماع لنری هل هو تام او لیس بتام.

ولکن خالف فی ذلک جماعه من العامه فقالوا بوجوب بسط الزکاه علی الاصناف الثمانیه وذکر بعضهم وجوب المراعاه فی کل صنف اقل الجمع وهو ثلاثه افراد فی کل صنف.

ص: 28


1- سوره التوبه، الآیه60.

وقد استدل علی ذلک بالآیه المبارکه ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ﴾ ، بتقریب ان کلمه (اللام) تدل علی الملک ، اذن هذه الاصناف الثمانیه مالکه للزکاه فلابد من توزیع الزکاه علیهم بالتساوی کما اذا فرضنا ان المال ملک لزید وبکر وعمر فلابد من توزیع هذا المال علی الجمیع ولا یمکن دفعه الی واحد منهم.

وقد ناقش فی هذا الاستلال السید الاستاذ قدّس سرّه بوجوه:-

الوجه الاول:- ان کلمه (اللام) فی هذه الآیه لا تدل علی الملک بقرینه ان کلمه اللام داخله علی اربعه اصناف من الاصناف الثمانیه وهم (الفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم) ، واما الاربعه الاصناف الباقیه فانه بدل کلمه اللام بکلمه الواو فقال (وفی الرقاب والغارمین ) ومن الواضح ان کلمه الواو لا تدل علی الملک ، اذن وحده السیاق فی الآیه المبارکه غیر محفوظه لان کلمه اللام غیر داخله علی جمیع الاصناف ، بل هی داخله علی الاصناف الاربعه الاولی دون الاربعه الثانیه ، اذن عدم التنسیق بین هذه الاصناف الثمانیه قرینه علی ان هذه الاصناف الثمانیه مصرف للزکاه لا ان الزکاه ملک لهم ، هکذا ذکر السید الاستاذ قدّس سرّه.

ولکن للمناقشه فیه مجال:- اذ لا شبهه ان کلمه اللام ظاهره فی الاختصاص وفی الملک واما تبدیل سیاق الآیه بسیاق اخر فی اربعه اصناف اخری فهذا لا یمنع من الاخذ بهذا الظهور ، فلا مانع من التفریق فإن هذا التبدیل یدل علی ان الاصناف الاخیره مصرف للزکاه وان الملک فی الاصناف الاربعه الاخیره لا معنی له فان ملک الرقاب لا معنی له وکذا ملک الغارمین لا معنی له ، اذن تبدیل تنسیق الآیه بالنسبه الی الاصناف الاربعه الاخیره لا یصلح ان یکون قرینه علی رفع الید عن ظهور کلمه اللام فی الاختصاص والملک.

ص: 29

الوجه الثانی:- ذکر السید الاستاذ قدّس سرّه انه مع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان کلمه اللام ظاهره فی الملک ، الا انه لابد من رفع الید عن هذا الظهور فان الجمع المحلی باللام ظاهر فی الاستغراق فی العموم الاستغراقی فی العموم الافرادی فاذا کانت کلمه اللام ظاهره فی الملک فهذا معناه ان کل فرد من افراد الفقراء مالک وکل فرد من افراد المساکین مالک للزکاه وهکذا ولکن هذا لا یمکن الالتزام به ، ولا شبهه اننا لو قلنا بالملک فیکون المالک طبیعی الفقراء لا کل فرد من افراده وطبیعی المساکین مالک لا کل فرد من افراده ، اذن هؤلاء الاصناف الثمانیه الطبیعی هو المالک او الطبیعی مصرف للزکاه ، اما کون المالک کل فرد فرد فهذا غیر محتمل ، ولهذا لابد من رفع الید عن ظهور کلمه اللام فی الملک فانه لا یمکن الجمع بین هذا الظهور وظهور الجمع المحلی باللام فی العموم الاستغراقی والعموم الافرادی.

وهذا الذی افاده قدّس سرّه ایضا قابل للمناقشه:-

اولاً:- ان الجمع المحلی باللام هل هو موضوع للدلاله علی العموم الاستغراقی او هو محل کلام ، فذهب جماعه منهم الی ان الجمع المحلی باللام غیر موضوع للدلاله علی العموم الاستغراقی والعموم الافرادی وهذا القول هو الاظهر

ثانیاً:- مضاف الی ان الکلمه اذا دخلت علیها الالف واللام التی للجنس یراد من الجمع المحلی باللام هو الطبیعی لا الافرادی لا العموم الاستغراقی ولا العموم الافرادی ، اذن الملک هو الطبیعی ولا مانع من الالتزام بذلک فهذا الوجه ایضا قابل للمناقشه.

الوجه الثالث:- مع الاغماض عن کل ذلک الا ان اول ما شرع فی الشریعه الاسلامیه هو زکاه الفطره فإنها قد شرعت فی الاسلام قبل تشریع زکاه الاموال ومن الواضح ان زکاه الفطره غیر قابله للبسط لقلتها فان زکاه عائله واحده کیف یمکن بسطها علی الاصناف الثمانیه خصوصا اذا کانت العائله مرکبه من ثلاث افراد او اربعه فکیف یمکن تقسیمها علی الاصناف الثمانیه بل فی زکاه الاموال غیر ممکن غالبا.

ص: 30

ودعوی ان مقابله الجمع بالجمع یفید التوزیع __ مثلا تکون زکاه الفطره لزید لصنف واحد وزکاه عمر لصنف اخر وزکاه بکر لصنف ثالث وهکذا __ مما لا یمکن الالتزام بها فانه خلاف الظاهر وهو بحاجه الی قرینه.

ولکن هذا الوجه ایضا قابل للمناقشه:- فان العامه یقولون بالتوزیع فیما اذ امکن ذلک کما لو کانت هناک زکاه تکفی للأصناف الثمانیه ، اما اذا لم یمکن التوزیع کما لو کانت الزکاه لا تکفی للأصناف الثمانیه فلا یقولون بوجوب البسط والتوزیع فهذا الاشکال غیر وارد علیهم.

وکیف ما کان فما ذکره جماعه من العامه من تبسیط الزکاه وتوزیعها علی جمیع الاصناف واستدلالهم بالآیه المبارکه غیر تام لان الآیه لا تدل علی التبسیط والتوزیع __ وان لم ترد الاشکالات المتقدمه __ فان الآیه المبارکه فی مقام بیان موارد صرف الزکاه وان الزکاه لابد ان تصرف فی هذه الموارد ولیست فی مقام بیان توزیعها علی التساوی او علی التفاضل فالاستدلال بالآیه المبارکه علی ذلک غیر صحیح.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

الی هنا قد تبین ان الآیه الشریفه تدل علی الملک بالنسبه الی الاصناف الاربعه الاولی فان الظاهر من کلمه (الام) هو الاختصاص ، سواء کان بنحو الملکیه او بنحو الحقیه ، وان کان الظاهر هو الملک وأما اختصاص الحق فهو بحاجه الی قرینه ، والمالک هو الطبیعی __ أی طبیعی الفقراء وطبیعی المساکین وهکذا __ لا الافراد ، واما الاصناف الاربعه الاخیره فالظاهر انها مصرف للزکاه بقرینه کلمه (فی) بل تصور الملک فی بعضها بحاجه الی عنایه زائده کما فی الرقاب وفی سبیل الله ، وکیفما کان فان الظاهر ان الاصناف الاربعه الاخیره مصرف للزکاه.

ص: 31

واما تعدد تنسیق الآیه المبارکه لانه فی الآیه قد عدل عن التنسیق الاول الی التنسیق الثانی فهذا العدول وهذا التبدیل لا یصلح ان یکون قرینه علی رفع الید عن ظهور کلمه اللام فی الاختصاص الملکی او ظهور کلمه (فی) فی الظرفیه بان یحمل الجمیع علی الملک او یحمل جمیع الاصناف علی المصرف ، ولا مانع من الالتزام فی الملک فی الاصناف الاربعه الاولی والالتزام بالمصرفیه فی الاصناف الاربعه الاخیره فإنها مصرف للزکاه فلا مانع من الالتزام بکلا الظهورین.

ولکن لا تدل الآیه المبارکه علی بسط الزکاه علی جمیع الاصناف ، فان الآیه المبارکه فی مقام بیان تشریع الزکاه بهؤلاء الاصناف ، وأَنَّ الزکاه قد شرعت لهؤلاء الاصناف فلا بد من دفع الزکاه لهؤلاء الاصناف ، اما توزیعها علیهم وتقسیمها علیهم اما بالتساوی او بالتفاضل فالآیه لیست فی مقام البیان من هذه الناحیه ولا دلاله فیها علی ذلک.

اذن لا وجه للاستلال بالآیه الکریمه علی وجوب بسط الزکاه علی الاصناف الثمانیه بالسویه اصلا.

ویضاف الی ذلک:-

اولاً:- ان السیره القطعیه جاریه من زمن النبی الاکرم (صلی الله علیه وآله) الی آخر زمن الائمه (علیهم السلام) ففی هذه الفتره الطویله المتشرعون یعملون بعدم بسط الزکاه علی جمیع الاصناف بل لا یقوم ببسط زکاته علی جمیع افراد صنف واحد ، وهذا فی مرأی ومسمع النبی (صلی الله علیه وآله) والائمه ^ ولم یرد أیُ ردعٍ عن هذه السیره فی الروایات حتی لم یرد فی روایه ضعیفه ، اذن هذه السیره دلیل قطعی علی عدم وجوب بسط الزکاه علی الاصناف الثمانیه ولا علی افراد صنف واحد بل للمالک ان یدفع زکاته الی فقیر واحد.

وکذا اذا دفع الزکاه الی الحاکم الشرعی فله ان یدفع الزکاه الی فقیر واحد او مسکین واحد.

ص: 32

ثانیاً:- وهو الروایات وهی علی طائفتین:-

الطائفه الاولی ناصه علی عدم وجوب التقسیم علی جمیع الاصناف او علی جمیع افراد صنف واحد والطائفه الثانیه مطلقه وبإطلاقها تدل علی عدم وجوب بسط الزکاه علی جمیع الاصناف لا بالتساوی ولا بالتفاضل. ونذکر بعض هذه الروایات:-

الاولی:- صحیحه زراره (قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) : رجل حلت الزکاه ومات أبوه وعلیه دین ، أیؤدی زکاته فی دین أبیه وللابن مال کثیر ؟ فقال : إن کان أبوه أورثه مالا ثم ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه ، قضاه من جمیع المیراث ولم یقضه من زکاته ، وإن لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه ، فإذا أداها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی عدم وجوب التقسیم ویکفی ان یؤدی دین ابیه من زکاته اذا لم یکن للاب مال اورثه ، واذا کان له مال فلابد من أداء دینه من ماله باعتبار ان مقدار الدین لا ینتقل الی والورثه ویبقی فی ملک المیت ولابد ان یؤدی دینه من ماله اما اذا لم یکن له مال وعلیه دین فهو __ أی الاب __ احق فی ان یؤدی دینه من زکاته ، اذن هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی ذلک.

الثانیه:- صحیحه عبد الکریم بن عتبه الهاشمی ، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) _ (فی حدیث _ إنه قال لعمرو بن عبید فی احتجاجه علیه : ما تقول فی الصدقه ؟ فقرأ علیه الآیه ( إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها ) إلی آخر الآیه قال : نعم ، فکیف تقسمها ؟ قال : اقسمها علی ثمانیه أجزاء ، فاعطی کل جزء من الثمانیه جزءا ، قال : وإن کان صنف منهم عشره آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلین أو ثلاثه ، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشره آلاف ؟ قال : نعم قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادی فتجعلهم فیها سواء ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی کل ما قلت فی سیرته ، کان رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یقسم صدقه أهل البوادی فی أهل البوادی ، وصدقه أهل الحضر فی أهل الحضر ، ولا یقسمه بینهم بالسویه ، وإنما یقسمه علی قدر ما یحضره منهم وما یری ، ولیس فی ذلک شیء موقت موظف ، وإنما یصنع ذلک بما یری علی قدر من یحضره منهم) (2) .

ص: 33


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص250، ابواب المستحقین للزکاه، الباب18، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص265، ابواب المستحقین للزکاه، الباب28، ح1، ط آل البیت.

فان هذه الصحیحه ایضا واضحه الدلاله فان النبی الاکرم یقسم الزکاه ولکن لا یقسمها علی السویه بل یعطی من الزکاه کل من حضر ومن لم یحضره لم یدفع الیه فهذه الصحیحه ایضا ناصه فی عدم وجوب بسط الزکاه علی جمیع الاصناف.

الثالثه:- روایه حماد بن عیسی ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( علیه السلام ) _ (فی حدیث طویل _ قال : والارضون التی اخذت عنوه _ إلی أن قال : _ فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجمیع مما سقت السماء أو سُقی سیحا ، ونصف العشر مما سقی بالدوالی والنواضح فأخذه الوالی فوجهه فی الجهه التی وجهها الله علی ثمانیه أسهم ، للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل ، ثمانیه أسهم ، یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر ، فإن فضل من ذلک شیء رد إلی الوالی ، وإن نقص من ذلک شیء ولم یکتفوا به کان علی الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا _ إلی أن قال _ وکان رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یقسم صدقات البوادی فی البوادی ، وصدقات أهل الحضر فی أهل الحضر ، ولا یقسم بینهم بالسویه علی ثمانیه حتی یعطی أهل کل سهم ثمنا ، ولکن یقسمها علی قدر من یحضره من أصناف الثمانیه علی قدر ما یقیم کل صنف منهم یقدر لسنته ، لیس فی ذلک شیء موقوت ولا مسمی ولا مؤلف ، إنما یضع ذلک علی قدر ما یری وما یحضره حتی یسد فاقه کل قوم منهم ، وإن فضل من ذلک فضل عرضوا المال جمله إلی غیرهم) (1) .

ص: 34


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص265، ابواب المستحقین للزکاه، الباب28، ح3، ط آل البیت.

فان هذه الروایه ایضا واضحه الدلاله علی ان رسول الله (صلی الله علیه وآله)لم یقسم الصدقات بالسویه بین الناس فمن یحضر یدفع الیه ومن لم یحضر فلا یدفع الیه شیء.

وتوجد روایات اخری ناصهٌ فی عدم وجوب بسط الزکاه علی الاصناف الثمانیه فضلا عن بسطها علی نحو التساوی بل فی بعض الروایات انه لا یجب تقسیم الزکاه بنحو التساوی علی افراد صنف واحد فضلا عن جمیع الاصناف.

النتیجه ان الروایات هنا کثیره ولا یبعد بلوغها حد التواتر الاجمالی.

اذن العمده فی المقام هو السیره والروایات لا الاجماع ومن هنا یظهر ان مدرک الاجماع بین الامامیه هو السیره والروایات.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

الی هنا قد تبین أن الآیه المبارکه تدل علی الاختصاص الملکی بالنسبه الی الاصناف الاربعه الاولی وعلی المصرفیه فی الاصناف الاربعه الاخیره ، ولا مانع من الالتزام بذلک.

وتغییر السیاق بالآیه وتبدیله لا یصلح ان یکون قرینه لرفع الید عن ظهور الفقرات الاولی من الآیات وظهور کلمه (لا) فی الاختصاص الملکی ، فانه لا یصلح ان یکون قرینه علی ذلک.

وأما ما ذکره العامه من ان الآیه تدل علی بسط الزکاه علی الاصناف الثمانیه؟

فالجواب عنه:- ان الآیه لیست فی مقام بیان ذلک ، بل هی فی مقام بیان اصناف المستحقین للزکاه فقط ، فهی ترید ان تقول هؤلاء الاصناف الثمانیه مستحقین للزکاه ، ولیست فی مقام بیان ان توزیع الزکاه لابد ان یکون علی الجمیع او علی بعضهم دون البعض الاخر او علی افراد صنف واحد او علی بعض افراد صنف دون البعض الاخر ، فالآیه لیست فی مقام بیان هذه الخصوصیات ، واثبات هذه الخصوصیات لابد ان یکون من الروایات ومن ادله اخری.

ص: 35

وأما ذکره بعض الاعاظم من وجوب مراعات جماعه من کل صنف او اقل الجمع من کل صنف ، بان یدفع الزکاه الی جماعه من کل صنف او الی اقل الجمع __ وهو ثلاثه __ من کل صنف؟

فالجواب عنه:- ان هذا الذی ذکروه ایضاً لا دلیل علیه.

فان قیل:- انه یمکن الاستدلال علی ذلک ، بان یقال ان کلمه (لا) داخله علی الجمع واقل الجمع ثلاثه ، اذن لابد من توزیع الزکاه علی ثلاثه من کل صنف من الاصناف الثمانیه؟

قلت:- فهذا الاستدلال غیر صحیح لان کلمه (لا) اذا دخلت علی الجمع تدل علی الاستغراق للعموم الافرادی لا علی الاستغراق بالنسبه الی اقل الجمع ، کما اذا قیل (اکرم العلماء) فانه یدل علی الاستغراق فی وجوب اکرام کل فرد من افراد العلماء لا وجوب اکرام کل ثلاثه ثلاثه من العلماء ، اذن هذا الاستدلال غیر صحیح.

ویضاف الی ذلک:-

اولاً:- ما ذکرناه من جریان سیره المتشرعه القطعیه الجاریه فی زمن النبی الاکرم (صلی الله علیه وآله) الی زمن امام العصر (علیه السلام) فان هذه السیره جاریه بین المتشرعه بدون أی ردع وهذه السیره هی اعطاء الزکاه لبعض الاصناف دون بعض الاخر واعطاء الزکاه لبعضِ افرادِ صنف واحد دون جمیع الافراد ، فان هذا أمر جرت علیه السیره فی زمن الائمه (علیهم السلام) بدون صدور أی ردع عن ذلک ، وهذا دلیل علی حجیه هذه السیره وجواز ذلک ، فلا یجب بسط الزکاه علی جمیع الاصناف وعلی جماعه کل صنف او علی اقل الجمع من کل صنف.

ثانیاً:- روایات الخاصه والعامه ،

فان روایات الخاصه ناصهٌ علی عدم وجوب بسط الزکاه علی جمیع الاصناف وجواز اعطاء الزکاه لبعض الاصناف دون بعضها الاخر وجواز اعطاء الزکاه لبعض افراد صنف واحد دون جمیع الافراد.

ص: 36

واما روایات العامه التی تدل علی ذلک بعمومها واطلاقها.

اذن ما ذکره العامه من وجوب البسط لا یمکن المساعده علیه اصلا.

النتیجه لا یجب بسط الزکاه علی الاصناف الثمانیه ولا یجب بسط الزکاه علی افراد صنف واحد بل یجوز دفع الزکاه الی فرد واحد من الفقیر او المسکین او غیره.

ثم ذکر الماتن فی ذیل المساله امرین:-

الاول:- ذکر (قدس الله نفسه):- (لکن یستحب البسط علی الأصناف مع سعتها ووجودهم) (1) . استحباب البسط مع زیاده الزکاه ووجود الاصناف ، فاذا کانت الاصناف کلها موجوده والزکاه متوفره فیستحب البسط علی الجمیع ما دام لم یکن هناک مرجح اخر فی البین.

الثانی:- ذکر (قدس الله نفسه):- (بل یستحب مراعاه الجماعه التی أقلها ثلاثه فی کل صنف منهم حتی ابن السبیل وسبیل الله، لکن هذا مع عدم مزاحمه جهه أخری مقتضیه للتخصیص) (2) . استحباب البسط علی جماعه من کل صنف او الی اقل الجمع من کل صنف طالما لم یکن هناک مرجح اخر یزاحم ذلک.

اما الاول فلا دلیل علیه ، نعم یکون هو الاولی ، واما الثانی فقد استدل علی ذلک ببعض الروایات:-

الاولی:- وهی عمدتها صحیحه زراره (قال : قلت لأبی عبدالله ( علیه السلام ) : وإن کان بالمصر غیر واحد ؟ قال : فأعطهم إن قدرت جمیعا) (3) .

فان هذه الصحیحه استدل بها علی اعطاء الزکاه للجمیع اذا کان متمکنا ولکنها لا تدل علی اعطاء الزکاه الی جماعه من کل صنف کما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) او الی اقل الجمع من کل صنف ، بل هذه الصحیحه تدل علی ان البلد اذا کان الفقراء عشره او عشرین او اقل او اکثر ان کنت متمکنا من دفع الزکاه الی الجمیع فادفع الی الجمیع لا الی جماعه منهم او الی ثلاثه منهم ، وظاهر الصحیحه الوجوب لا الاستحباب ، ولکن بقیت الروایات المتقدمه التی تدل علی عدم الوجوب بالصراحه فنرفع الید عن ظهور هذه الصحیحه فی الوجوب ونحملها علی الاستحباب.

ص: 37


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص140، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص140، ط جماعه المدرسین.
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص267، ابواب المستحقین للزکاه، الباب29، ح4، ط آل البیت.

ولکن هذه الصحیحه وان کانت تامه سندا ولکنها لا تدل علی استحباب دفع الزکاه الی جماعه من کل صنف او الی اقل الجمع من کل صنف بل لا اشعار فی الصحیحه الی ذلک فضلا عن الدلاله.

الثانیه:- وهی مرسله عن العبد الصالح (علیه السلام): (فی حدیث طویل _ قال : والارضون التی اخذت عنوه _ إلی أن قال : _ فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجمیع مما سقت السماء أو سُقی سیحا ، ونصف العشر مما سقی بالدوالی والنواضح فأخذه الوالی فوجهه فی الجهه التی وجهها الله علی ثمانیه أسهم ، للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل ، ثمانیه أسهم ، یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر ، فإن فضل من ذلک شیء رد إلی الوالی ، وإن نقص من ذلک شیء ولم یکتفوا به کان علی الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا _ إلی أن قال _ وکان رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یقسم صدقات البوادی فی البوادی ، وصدقات أهل الحضر فی أهل الحضر ، ولا یقسم بینهم بالسویه علی ثمانیه حتی یعطی أهل کل سهم ثمنا ، ولکن یقسمها علی قدر من یحضره من أصناف الثمانیه علی قدر ما یقیم کل صنف منهم یقدر لسنته ، لیس فی ذلک شیء موقوت ولا مسمی ولا مؤلف ، إنما یضع ذلک علی قدر ما یری وما یحضره حتی یسد فاقه کل قوم منهم ، وإن فضل من ذلک فضل عرضوا المال جمله إلی غیرهم) (1) .

ص: 38


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص267، ابواب المستحقین للزکاه، الباب29، ح3، ط آل البیت.

وهذه الروایه ضعیفه من ناحیه السند لأنها مرسله فلا یمکن الاستدلال بها علی المطلوب.

ومع الاغماض عن ذلک والتسلیم بها فإنها تدل علی ان ذلک وضیفه الولی لا وضیفه المالک والمزکی.

نعم قد یقال انه یمکن الاستدلال علی اعتبار هذه الروایات بقاعده التسامح فی ادله السنن وان مقتضی هذه القاعده ان یکون مفاد هذه الروایات استحباب توزیع الزکاه علی الثمانیه؟

ولکن ذکرنا فی محله ان هذه القاعده لا تدل علی استحباب العمل الذی بلغ علیه بل مفاد هذه الروایات هو الاحتیاط فانه اذا وصل الیه روایه ضعیفه وعمل بها برجاء ادراک الواقع فانه یستحق الثواب.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه) مجموعه من الموارد التی یستحب فیها التفاضل.

الاول:- ذکر الماتن (قدس الله نفسه):- (یستحب تخصیص أهل الفضل بزیاده النصیب بمقدار فضله) (1) . فیستحب تقدیم الافضل علی غیره بزیاده نصیبه بمقدار فضله ، والمراد منه بمقدار شأنه الحاصل من فضله ، وتدل علی ذلک:-

معتبره عبد الله ابن العجلان السکونی (قال : قلت لأبی جعفر ( علیه السلام ) : إنی ربما قسمت الشیء بین أصحابی أصلهم به ، فکیف اعطیهم ؟ قال : أعطهم علی الهجره فی الدین والفقه والعقل) (2) .

فهذه المعتبره تدل علی ذلک بالإطلاق لا بالنص فان الوارد فیها (قسمت الشیء بین اصحابی) والشیء بإطلاقه یشمل الزکاه ایضا ، اذن هذه المعتبره تدل علی استحباب تقدیم الافضل علی غیره بالإطلاق لا بالنص.

الثانی:- ذکر الماتن (قدس الله نفسه):- (کما أنه یستحب ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی الأجانب) (3) . یستحب تقدیم الاقارب علی غیر الاقارب ، فیستحب تقدیم الاقارب علی الاجانب ، وتدل علی ذلک موثقه اسحاق ابن عمار فإنها تدل علی افضلیه الاقارب علی الاجانب فی دفع الزکاه.

ص: 39


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص140، ط جماعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص262، ابواب المستحقین للزکاه، الباب25، ح2، ط آل البیت.
3- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص140، ط جماعه المدرسین.

الثالث:- ذکر الماتن (قدس الله نفسه):- (وأهل الفقه والعقل علی غیرهم) (1) .

یستحب تقدیم اهل الفقه والعقل علی غیره ، وتدل علی ذلک معتبره عبدالله ابن العجلان السکونی المتقدمه ، فهی بإطلاقها تدل علی ذلک.

الرابع:- ذکر الماتن (قدس الله نفسه):- (ومن لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال) (2) .

یستحب تقدیم من لا یسأل من الفقراء علی من یسأل ، وتدل علی ذلک صحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج بوضوح وبالنص ، فإنها تدل علی استحباب تقدیم من لا یسأل من الفقراء علی من یسأل.

الخامس:- ذکر الماتن (قدس الله نفسه):- (ویستحب صرف صدقه المواشی إلی أهل التجمل من الفقراء، لکن هذه جهات موجبه للترجیح فی حد نفسها، وقد یعارضها أو یزاحمها مرجحات أخر فینبغی حینئذ ملاحظه الأهم والأرجح) (3) .

یستحب تقدیم اهل التجمل من الفقراء علی غیره بدفع زکاه المواشی ، ولکن الروایات التی تدل علی ذلک ضعیفه من ناحیه السند فلا یمکن الاستدلال بها.

واما الماتن (قدس الله نفسه) فقد یکون حکمه بالاستحباب مبنی علی قاعده التسامح فی ادله السنن ، وان اخبار من بلغ تدل علی الاستحباب.

ولکن ذکرنا فی مورده ان اخبار من بلغ لا تدل علی الاستحباب اصلا ، بل مفادها ان العمل الذی وصل الیک بخبر ضعیف والثواب الذی وصل الیک بخبر ضعیف اذا عمل المکلف برجاء ادراک الواقع فانه یعطی له هذا الثواب ، وهذا معناه الاحتیاط ولیس معناه اثبات الاستحباب. اذن اخبار من بلغ لا تدل علی الاستحباب وانما تدل علی الاحتیاط الاستحبابی.

ص: 40


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص140، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص140، ط جماعه المدرسین.
3- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص140، ط جماعه المدرسین.

هذا کله فیما اذا لم یکم هناک مرجح آخر ، واما اذا کان هناک مرجح آخر فقد یکون الامر بالعکس.

ثم بعد ذلک ذکر الماتن (قدس الله نفسه):- (الإجهار بدفع الزکاه أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبه فإن الأفضل فیها الإعطاء سرا) (1) . فان الماتن فرق بین الزکاه والصدقات المستحبه وقد یستدل علی ذلک بجمله من الروایات:-

الاولی:- روایه عبدالله بن یحیی ، عن عبدالله بن مسکان ، عن أبی بصیر _ یعنی : لیث بن البختری _ عن أبی عبدالله (علیه السلام) (فی قوله تعالی : ( إنما الصدقات للفقراء والمساکین ) _ إلی أن قال : _ فکل ما فرض الله علیک فإعلانه أفضل من إسراره ، وکل ما کان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلا یحمل زکاه ماله علی عاتقه فقسمها علانیه کان ذلک حسنا جمیلا) (2) . فهذه الروایه من حیث الدلاله واضحه فی ان اعلان دفع الزکاه الواجبه والاجهار به افضل من الاسرار به. نعم فی الزکاه المندوبه والصدقات المندوبه الاسرار بدفعها افضل من الاجهار بإعلانها.

اذن هذا الروایه من حیث الدلاله واضحه ولکن الکلام فی سندها فقد استشکل السید الاستاذ (قدس الله نفسه) فی سند هذه الروایه بأمرین:-

الامر الاول:- ان عبد الله یحیی الوارد فی سند هذه الروایه مجهول ، ولیس المراد منه عبد الله ابن یحیی الکاهلی الثقه ، وما احتمله المیرزا فی الوسیط واقره الاردبیلی فی رجاله بانه عبد الله ابن یحیی الکاهلی غیر صحیح ، فان عبد الله ابن یحیی الکاهلی من اصحاب الصادق (علیه السلام) ولا یمکن ان یروی عنه بلا واسطه اصحاب الرضا (علیه السلام) فان البرقی من اصحاب الرضا (علیه السلام) وهو یروی عن عبد الله ابن یحیی الکاهلی بلا واسطه وهذا یدل علی ان عبد الله ابن یحیی المذکور فی الروایه لیس عبد الله ابن یحیی الکاهلی بل هو مجهول ، فان الکاهلی من اصحاب الصادق (علیه السلام) واصحاب الرضا (علیه السلام) لا یتمکنون من ان یرووا عن اصحاب الصادق(علیه السلام) بلا واسطه.

ص: 41


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص140، ط جماعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص309، ابواب المستحقین للزکاه، الباب54، ح1، ط آل البیت.

ولکن یمکن دفع هذا الایراد بان یقال:- الظاهر انه غیر وارد ولا مانع من ذلک ، فان سنه وفاه الامام الصادق (علیه السلام) هو نفس سنه ولاده الامام الرضا (علیه السلام) فاذا طال عمر بعض اصحاب الصادق (علیه السلام) بعد وفاته الی ثلاثین او اربعین سنه فحینئذ یتمکن اصحاب الرضا (علیه السلام) من الروایه عنه ، اذن هذا الاشکال قابل للدفع.

الامر الثانی:- ان الشیخ (علیه الرحمه) فی کتاب الفهرست ذکر عبد الله ابن یحیی وذکر الکاهلی بعنوانین مستقلین ، وذکر ان لعبد الله ابن یحیی کتاب یرویه عنه البزنطی وللکاهلی کتاب یرویه عنه البرقی ، وقد ذکر طریقه الی کل منهما ، وما ذکره الشیخ (علیه الرحمه) شاهد علی انهما شخصان فان عبد الله ابن یحیی شخص والکاهلی شخص آخر وهذا الذی افاده الشیخ (علیه الرحمه) فی الفهرست لا باس به وهو شاهد علی تعددهما.

والنتیجه هی انه لم یثبت ان عبد الله ابن یحیی الموجود فی سند هذه الروایه الذی یروی عنه احمد ابن محمد ابن خالد البرقی هو عبد الله ابن یحیی الکاهلی ، فالروایه ضعیفه من ناحیه السند ولا یمکن الاعتماد علیها وان کانت تامه من ناحیه الدلاله وواضحه ولکنها من ناحیه السند لا یمکن الاعتماد علیها.

الثانیه:- معتبره اسحاق ابن عمار عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) (فی قول الله عزّ وجلّ : (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم) فقال : هی سوی الزکاه ، إن الزکاه علانیه غیر سر) (1) .

فان هذه المعتبره واضحه الدلاله علی ان الاخفاء فی الصدقات المستحبه ، واما فی الزکاه فالإعلان امر محبوب.

ص: 42


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص310، ابواب المستحقین للزکاه، الباب54، ح2، ط آل البیت.

الثالثه:- صحیحه عبد الله ابن سنان عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) _ (فی حدیث _ قال : لو أن رجلا حمل الزکاه فأعطاها علانیه لم یکن علیه فی ذلک عیب) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل علی ذلک.

وکیفما کان فان استحباب الجهر بدفع الزکاه الواجبه لا اشکال فیه واما الصدقات المستحبه فیستحب الاسرار فی دفعها.

وتوجد روایات کثیره تدل علی ذلک ولکنها ضعیفه واکثرها مرسله ولکن لا باس بالتأیید بها.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

بقی هنا أمران:-

الامر الاول:- ذکر انه یستحب دفع زکاه اهل البادیه لأهل البادیه واهل الحضر لأهل الحضر لأنه قد ورد فی الصحیحه ان النبی الاکرم (صلی الله عبیه وآله) قسم زکاه أهل البادیه فی البادیه وزکاه أهل الحضر فی الحضر ، وهذا یدل علی الاستحباب.

ولکن الکلام فعلا فی ان هذا التقسیم من النبی الاکرم هل یدل علی الاستحباب او لا یدل؟

الجواب:- لا شبهه ان فعل المعصوم (علیه السلام) یدل علی الاولویه وعلی الرجحان ، وأما الاستحباب الشرعی فإستفادته من الفعل مشکل ، فلعله توجد مصلحه أخری غیر الاستحباب الشرعی مثلُ ان لا یقول اهل البادیه انه وزع زکاتهم علی اهل الحضر.

وذکر بعضهم ان هذا التقسیم بلحاظ اعطاء زکاه اهل البادیه لأهل البلد یستلزم نقل الزکاه من منطقه الی منطقه اخری والنقل غیر جائز ، ومن اجل ذلک قسم النبی الاکرم زکاه اهل البادیه فی اهل البادیه وزکاه اهل البلد فی اهل البلد.

ولکن هذا البیان غیر صحیح ، فان مقتضی اطلاق هذه الروایه هو ان النبی الاکرم قسم ذلک حتی لو کان اهل البلد واهل البادیه موجودین فی مکان واحد ، فمع ذلک قسم زکاه اهل البلد فی اهل البلد وزکاه اهل البادیه فی اهل البادیه , فما ذکره البعض لتفسیر هذه الروایه غیر جائز.

ص: 43


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص310، ابواب المستحقین للزکاه، الباب54، ح4، ط آل البیت.

وذکر البعض ان هذا التقسیم بلحاظ ان الزکاه فان الزکاه لابد ان تعطی للمثل ، فزکاه اهل البادیه لابد ان تعطی لأهل البادیه وزکاه اهل البلد لأهل البلد.

ولکن هذا ایضا لا وجه له ولا دلیل علیه ، وهو مجرد اعتبار لا اثر له.

وکیف ما کان فهذا التقسیم لا یدل شیء لأنه فعلٌ للنبی الاکرم (صلی الله عبیه وآله) والفعلُ جهته مجهوله لا نعلم انه للاستحباب او لمصلحه اخری مثل دفع الحزازه او ما شاکل ذلک.

الامر الثانی:- ذکر الماتن (قدس الله نفسه):- (کما أنه یستحب ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی الأجانب) (1) .

فقد یقال:- ان صحیحه محمد ابن مسلم وزراره منافیه لذلک فان الوارد فیها ان الصدقه لا یحابیها قریب ولا یمنعها بعید؟

ولکن یقال:- ان الظاهر ان هذه الصحیحه لا تنافی هذا الاستحباب فان هذه الصحیحه فی مقام بیان انه لا تدفع الزکاه کلها للقریب بحیث ی_ُحرم البعید منها ، ولا تدل علی عدم تقدیم الاقارب علی الاجانب وانه لا یکون مستحبا کما ورد نظیره فی صحیحه اخری.

ثم بعد ذلک ذکر الماتن (قدس الله نفسه):- (إذا قال المالک: أخرجت زکاه مالی أو لم یتعلق بمالی شئ قبل قوله بلا بینه ولا یمین) (2) .

هذا مما لا شبهه فیه لان ولایه اخراج الزکاه للمالک وولایه دفعها الی مستحقیها للمالک ولا یجب علیه نقل الزکاه الی الحاکم الشرعی بل الولایه له علی تقسیمها وتوزیعها علی مستحقیها ولهذا لا شبهه فی قبول قوله بالنسبه للزکاه التی تحت ولایته فهو مالک لولایه الزکاه وهو مشمول لقوله (علیه السلام) من ملک شیئا ملک الاقرار به ، ولذلک قوله مقبول سواء قال انه دفع الزکاه او قال انه لم یتعلق الزکاه بماله لعدم اکتمال النصاب ولا یطلب یمین منه ولا بینه.

ص: 44


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص140، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص140، ط جماعه المدرسین.

واما عدم طلب الیمین منه فقد علل ذلک السید الاستاذ (قدس الله نفسه) بان قوله مطابق للأصل وهو عدم تعلق الزکاه بماله ومطابق لعدم بلوغ ماله حد النصاب وحیث ان قوله مطابق للأصل فهو حجه بلا یمین.

والظاهر انه لا نحتاج الی ذلک فان قوله حجه سواء اکان مطابقا للأصل او مخالفا ، فان قوله من الامارات وداخل فی قوله (علیه السلام) من ملک شیئا ملک الاقرار به ولا شبهه فی حجیه قوله کحجیه قول الوکیل بل هو اولی من الوکیل ، فاذن التعلیل بان قوله مطابق للأصل لا وجه له.

ومضافا الی ذلک فانه یدل علیه بعض الروایات المعتبره:-

الاولی:- صحیحه زراره عن أبی جعفر ( علیه السلام ) _ (فی حدیث زکاه الابل _ قال : وکل من وجبت علیه جذعه ولم تکن عنده وکانت عنده حقه دفعها ودفع معها شاتین أو عشرین درهما ، ومن وجبت علیه حقه ولم تکن عنده وکانت عنده جذعه دفعها وأخذ من المصدق شاتین او عشرین درهما ، ومن وجبت علیه حقه ولم تکن عنده وکانت عنده ابنه لبون دفعها ودفع معها شاتین أو عشرین درهما ، ومن وجبت علیه ابنه لبون ولم تکن عنده وکانت عنده حقه دفعها واعطاه المصدق شاتین أو عشرین درهما ، ومن وجبت علیه ابنه لبون ولم تکن عنده وکانت عنده ابنه مخاض دفعها وأعطی معها شاتین أو عشرین درهما ، ومن وجبت علیه ابنه مخاض ولم تکن عنده وکانت عنده ابنه لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتین أو عشرین درهما ، ومن وجبت علیه ابنه مخاض ولم تکن عنده وکان عنده ابن لبون ذکر فانه یقبل منه ابن لبون ولیس یدفع معه شیئا) (1) .

ص: 45


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص128، ابواب المستحق للزکاه، الباب13، ح1، ط آل البیت.

الثانیه:- صحیحه برید بن معاویه (قال : سمعت أبا عبدالله ( علیه السلام ) یقول : بعث امیر المؤمنین ( علیه السلام ) مصدقا من الکوفه إلی بادیتها ، فقال له : یا عبدالله ، انطلق وعلیک بتقوی الله وحده لا شریک له ، ولا تؤثر دنیاک علی آخرتک ، وکن حافظا لما ائتمنتک علیه ، راعیا لحق الله فیه ، حتی تأتی نادی بنی فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غیر أن تخالط أبیاتهم ، ثم امض إلیهم بسکینه ووقار حتی تقوم بینهم فتسلم علیهم ، ثم قل لهم : یا عباد الله ، أرسلنی إلیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی أموالکم ، فهل لله فی أموالکم من حق فتؤدوه إلی ولیه ، فإن قال لک قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لک منهم منعم فانطلق معه من غیر أن تخیفه أو تعده إلا خیرا ، فإذا أتیت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أکثره له ، فقل : یا عبدالله ، أتأذن لی فی دخول مالک ؟ فإن أذن لک فلا تدخله دخول متسلط علیه فیه ولا عنف به ، فاصدع المال صدعین ثم خیره أی الصدعین شاء ، فأیهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقی صدعین ثم خیره فأیهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال کذلک حتی یبقی ما فیه وفاء لحق الله فی ماله ، فاذا بقی ذلک فاقبض حق الله منه ، وإن استقالک فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذی صنعت أولا حتی تأخذ حق الله فی ماله ، فاذا قبضته فلا توکل به إلا ناصحا شفیقا أمینا حفیظا غیر معنف بشیء منها ، ثم احدر کل ما اجتمع عندک من کل ناد الینا نصیره حیث أمر الله عزّ وجلّ ، فاذا انحدر بها رسولک فأوعز الیه أن لا یحول بین ناقه وبین فصیلها ، ولا یفرق بینهما ، ولا یمصرن لبنها فیضر ذلک بفصیلها ، ولا یجهدنها رکوبا ، ولیعدل بینهن فی ذلک ، ولیوردهن کل ماء یمربه ، ولا یعدل بهن عن نبت الارض إلی جواد الطرق فی الساعه التی فیها تریح وتغبق ، ولیرفق بهن جهده حتی تأتینا باذن الله سبحانه سحاحا سمانا غیر متعبات ولا مجهدات فنُقسمهن باذن الله علی کتاب الله وسنه نبیه علی اولیاء الله ، فان ذلک أعظم لأجرک ، وأقرب لرشدک ، ینظر الله إلیها وإلیک ، وآل جهدک ونصیحتک لمن بعثک وبعثت فی حاجته ، فان رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) قال : ما ینظر الله إلی ولی له یجهد نفسه بالطاعه والنصیحه له ولامامه إلا کان معنا فی الرفیق الأعلی) (1) .

ص: 46


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص129، ابواب المستحق للزکاه، الباب14، ح1، ط آل البیت.

فهذه الروایه اولاً فی مقام بیان صفات المصدق ، فلابد ان یکون تعامله مع الناس بالاعتدال وبالرأفه والرحمه وبکلام طیب وتسال منهم وکل من علیه زکاه فی ماله تؤدیه فان قال لا ، تقبل قوله فهذه الصحیحه تدل بوضوح علی حجیه قول المالک.

الثالثه:- صحیحه غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر ، عن أبیه (علیهما السلام) (قال : کان علی صلوات الله علیه إذا بعث مصدقه قال له : اذا أتیت علی رب المال فقل : تصدق رحمک الله مما أعطاک الله ، فان ولی عنک فلا تراجعه) (1) .

فان هذه الصحیحه ایضا واضحه الدلاله علی قبول قوله وان قوله حجه فاذا قال لا ، فلا تراجعه مره ثانیه.

اذن مضافا الی ان قبول قوله علی مقتضی القاعده فانه تدل علیه هذه الروایات.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

تحصل مما ذکرنا ان للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وتعیینا ودفعها الی مستحقیها ، ولا یجب علیه ایصالها الی الحاکم الشرعی او الی ولی امر المسلمین فی عصره حضوره الا النبی الاکرم (صلی الله علیه وآله) , وأما اذا طلب ولی الامر الزکاه من المسلمین او الحاکم الشرعی فعنئذ یجب علیهم ارسال الزکاه الیه ولا یجوز له ان یدفعها الی مستحقیها.

وذکرنا ان قول المالک عدم وجود الزکاه فی ماله حجه ولا یحتاج الی وجود البینه او الیمین ، فان مقتضی ولایته علی الزکاه ان یکون قوله فی دفع الزکاه او عدم تعلق الزکاه بماله او بلوغه حد النصاب او عدم توفر شروط الزکاه فیه حجه ، فلا یحتاج الی بینه او یمین , فان الحاجه الی الیمین تکون فی دعوی الحق علی غیره او فی نفی حق الغیر عنه ، وکذا البینه فی دعوی الحق علی غیره او نفی حق الغیر عنه , وأما إقراره بانه دفع الزکاه عن ماله او لم تتعلق الزکاه به __ بمقتضی ولایته __ هو لا یحتاج الی البینه او الی الیمین لان من ملک شیئاً ملک الاقرار به وهو مالک للولایه علی هذا المال.

ص: 47


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص132، ابواب المستحق للزکاه، الباب14، ح5، ط آل البیت.

واما الروایات التی تدل علی ذلک فالعمده منها هما روایتان صحیحتان وهاتان الروایتان تتکفلان امرین:-

الاول:- بیان الآداب للمتصدق وللجابی وتعامله مع أهل الزکاه فلابد ان یکون أخذ الزکاه بهذه الطریقه ، أی طریقه الآداب فلابد ان یکون تعامله معهم بالرأفه والرحمه وبالأخلاق العالیه وبابتسامه الوجه وبکلام حسن وطیب فان کل ذلک یورث الموده ویورث المحبه ، ولکن هذه الطریقه غیر واجبه.

الثانی:- قبول قوله فی انه لا زکاه فی ماله سواء قال انه دفعها او انه لم تتعلق بها من الاول لعدم بلوغ النصاب ، وهذا یدل علی ان قوله بذلک حجه.

هذا کله اذا لم الحاکم الشرعی طالبا الزکاه من المالک.

واما اذا کان الحاکم الشرعی طالبا الزکاه من المالک فیجب علیه ذلک , ولکن هل تسقط ولایه المالک او لا؟ فان ولایه ولی الامر او الحاکم الشرعی اقوی من ولایه المالک , فاذا طلب منه الحاکم الشرعی دفع الزکاه الیه وجب علیه ارسالها الی الحاکم الشرعی ولا یجوز له دفعها الی الفقراء وان قام بدفعها الی الفقراء فهو آثم ومستحق للعقوبه فهذا لا شبهه فیه بل انما الکلام فی انه اذا دفعها الی مستحقیها فهل هو مبرئ للذمه ومجزی او لا؟

الجواب:- ذکرنا سابقا انه مبرئ للذمه ویکون مجزیا لان ولایه المالک لیست فی طول ولایه الحاکم الشرعی بل فی عرضها ولا تکون ولایته مقیده بعدم مطالبه الحاکم الشرعی ، لان الروایات التی تدل علی ولایه المالک مطلقه ومقتضی هذا الاطلاق ان هذه الولایه ثابته للمالک سواء طلب منه الحاکم الشرعی ارسال الزکاه الیه او لم یطلب فهی مطلقه من هذه الناحیه ، ولم یرد فی شیء من هذه الروایات تقیید الولایه بعدم مطالبه الحاکم الشرعی فلا محاله یکون دفعها الی الفقراء مجزیاً لأنه دفع من باب الولایه وان کان عاصیا من جهه اخری.

ص: 48

إن قیل:- انها غیر مجزی من جهه ان الامر بشیء یدل علی النهی عن ضده ، فان الامر بدفعها الی الحاکم الشرعی یقتضی النهی عن دفعها الی المستحق الی المستحق والنهی عن العباده مفسد لها؟

قلت:- قد تقدم الجواب عن ذلک فان الامر بالشیء لا یدل علی النهی عن ضده ، لا عن ضده العام ولا عن ضده الخاص وعلی تقدیر التسلیم ، فان هذا النهی نهی غیری ولا ینشأ عن وجود مفسده فی متعلقه ووجود مبغوضیه فی متعلقه فلا یدل علی فساد العباده فان النهی النفسی هو الذی یستلزم فساد العباده دون النهی الغیری.

النتیجه انه یجب علیه ارسال الزکاه اذا طلب ولکنه اذا عصی ودفعها الزکاه بنفسه الی الفقراء فهو مجزی ومبرئ للذمه.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه):- (یجوز عزل الزکاه وتعیینها فی مال مخصوص، وإن کان من غیر الجنس , الذی تعلقت به، من غیر فرق بین وجود المستحق) (1) .

تقدم الکلام فی هذه المساله موسعا وقلنا انه لا یجوز تقدیر الزکاه بغیره سواء کان الغیر من جنسه او من جنس آخر ، نعم للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وعلی تعیینها من نفس النصاب وعلی دفعها الی مستحقیها ولیس له ولایه التبدیل بان یعین الزکاه فی مال آخر ، نعم ذکرنا انه یجوز التبدیل بالنقدین فی زکاه الغلاه فقط فان المالک فی زکاه الغلات مخیر بین دفعها من نفس النصاب او بدلها من النقدین ولا یجوز له تبدیل الزکاه بجنس اخر من مثل الزکاه بان یدفع زکاه الحنطه من حنطه اخری او شعیر فلا ولایه له فی مثل هذا التبدیل و، کذا الحال فی زکاه النقدین فیجوز التبدیل فیجوز له ان یدفع زکاه الذهب من الفضه وبالعکس ، فالمالک مخیر بین ان یدفع زکاه الذهب من الذهب او یدفع زکاه الذهب من الفضه.

ص: 49


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4 ص140، ط جماعه المدرسین.

اما فی الاغنام فلا یجوز له ذلک فلا یجوز له ان یدفع شاهً بدلا من شاهٍ من النصاب فان فی الاربعین شاهٍ شاهٌ من نفس الاربعین ، واما دفع شاه اخری من غیر الاربعین فلا یکون للمالک ولایه علی ذلک ولا یجوز له ذلک ، وکذا الحال فی زکاه البقر.

النتیجه ان التبدیل بحاجه الی ولایه ولا ولایه للمالک علی التبدیل مطلقا ، وانما له ولایه علی التبدل بالنقدین فی الغلات الاربعه فقط وفی النقدین.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان للمالک ولایه علی إخراج الزکاه وتعیینها فی مال مخصوص , غایه الامر انه فی زکاه الغلات مخیر بین تعیینها من نفس النصاب او من النقدین , وکذا الحال فی زکاه النقدین , أما فی سائر اصناف الزکاه فلا یجوز تعیین الزکاه بغیر جنس النصاب ولیس له ولایه علی ذلک وقد تقدم ذلک موسعاً.

ولا فرق فی تعیین الزکاه فی مال مخصوص بین وجود المستحق للزکاه وعدم وجوده , فیجوز للمالک تعیین الزکاه فی مال مخصوص والحفاظ علیه وان کان الأحواط استحبابا هو عدم الحفاظ علیه فی صوره وجود المستحق , ولکن اذا تلف هذا المال تحت ید المالک بعد تعیین مال الزکاه فی مال مخصوص فلا یکون المالک ضامناً لان المالک أمین الا مع التعدی والتفریط , فاذا تساهل وتسامح فی حفظه فحینئذ یکون ضامناً او کان المستحق موجودا والمالک تسامح وتساهل ولم یدفع الیه الزکاه الی ان تلف هذا المال فحینئذ لا شبهه انه ضامن وان کانت یده ید أمانه.

وأما اذا کان تأخیره لدفع الزکاه لغرض صحیح ولمصلحه عامه کبناء مدرسه دینیه للبلد وکان البلد فی امس الحاجه الیها او بناء مسجد او ما شاکل ذلک من الاعمال الخیریه او یوجد هنا فقراء أحوج من الفقراء الموجودین فعندئذ اذا تلفت الزکاه لا یکون ضامناً ولا یصدق علیه عنوان التفریط لان تأخیره لغرض شرعی صحیح.

ص: 50

ویدل علی ذلک روایتان صحیحتان:-

الاولی:- صحیحه ابی بصیر عن ابی جعفر (علیه السلام) (قال : إذا أخرج الرجل الزکاه من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شیء علیه) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل علی عدم الضمان اذا اخرج زکاه ماله بمال معین وسماها لقوم وکان تأخیره لغرض صحیح شرعی ثم تلف فلا یکون ضامنا.

الثانیه:- صحیحه عبید ابن زراره عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) (إنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لأحد فقد برئ منها) (2) .

فان هذه الصحیحه وان کانت مطلقه ولکنه لابد من تقییدها بالروایات التی تدل علی ان الامین ضامن مع التعدی والتفریط فی حفظ الامانه.

ولکن ربما یقال ان هاتین الصحیحتین معارضتان بصحیحتین اخریین.

الاولی:- صحیحه محمد ابن مسلم (قال : قلت لأبی عبدالله ( علیه السلام ) : رجل بعث بزکاه ماله لتقسم فضاعت ، هل علیه ضمانها حتی تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن حتی یدفعها ، وإن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان ، لأنها قد خرجت من یده ، وکذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه أذا وجد ربه الذی أمر بدفعه إلیه ، فإن لم یجد فلیس علیه ضمان) (3) .

فان هذه الصحیحه قد فصلت فی المقام بین ما اذا وجد مستحقا للزکاه ولم یدفعها الیه ثم تلفت الزکاه فهو ضامن , واما اذا لم یجد مستحقا فبعث بها الی مکان اخر فضاعت فلا ضمان علیه فانه. وحینئذ لابد من حملها فی الاول علی انه فرط فی حفظ الامانه مع وجود المستحق وهو لم یدفعها الیه الی ان تلفت ومعنی هذا انه تسامح وتساهل فی دفع الزکاه الی المستحق الی ان تلفت.

ص: 51


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص286، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص286، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح4، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص285، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح1، ط آل البیت.

واما اذا لم یجد مستحقا فبعث بها الی مکان اخر وتلفت فلا ضمان علیه لأنها خرجت من یده لان هذا التلف لا یکون مستندا الی تفریطه حتی یکون ضامنا.

اذن هذه الصحیحه لا تکون معارضه للصحیحتین الاولیین کما ذکره صاحب الجواهر (قدس سره) وغیره.

الثانیه:- صحیحه زراره (قال : سألت أبا عبدالله ( علیه السلام ) عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت ؟ فقال : لیس علی الرسول ولا علی المؤدی ضمان ، قلت : فإنه لم یجد لها أهلا ففسدت وتغیرت ، أیضمنها ؟ قال : لا ، ولکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها) (1) .

فان هذه الصحیحه ایضا مضمونها نفس مضمون الصحیحه الاولی فان کان المالک مقصرا فی حفظ مال الزکاه وتلف فهو ضامن وان لم یکن مقصرا فلا ضمان علیه.

فالنتیجه ان هذه الروایات لا تکون علی خلاف القاعده

الی هنا قد تبین ان المالک اذا فرط فی حفظ مال الزکاه وقصر وتلف فلا شبهه فی وجوب الضمان علیه واما اذا لم یقصر ویفرط فلا ضمان علیه والروایات لا تدل علی خلافه.

ثم ذکر الماتن (قدس سره):- (إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاه کان الربح للفقیر بالنسبه والخساره علیه ، وکذا لو اتجر بما عزله وعینه للزکاه) (2) . فیقع الکلام فی هذه المساله تاره فی المعاملات الکلیه واخری فی المعاملات الشخصیه.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

کان کلامنا فیما اذا باع المالک النصاب مع ما فیه من الزکاه , فان کان البیع من دون اذن الحاکم فالبیع بالنسبه الی حصه الفقراء هو بیع فضولی فلا تنتقل حصه الفقراء الی المشتری ولا ثمنها الی الفقراء , ولکن اذا اخرج المالک زکاه الحنطه او الشعیر او غیرها __ أی هذا النصاب الذی باعه __ من أحد النقدین ودفعه الی الفقراء فحینئذ یملک حصه الفقراء وتنتقل حصه الفقراء الی المالک , وحینئذ یسأل هل ان هذا البیع یکون صحیحا بدون الاجازه من المالک او هو بحاجه الی اجازه منه؟ , لأنه داخل فی کبری من باع شیئا ثم ملکه.

ص: 52


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص286، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح2، ط آل البیت.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص141، ط جماعه المدرسین.

اذن هل مجرد الملک یکفی فی الحکم بصحه هذا البیع او انه یحتاج الی الاجازه من المالک الجدید؟

الجواب:- ذکرنا فی محله ان مجرد الملک یکفی فی الحکم بصحه البیع , فان تملکه هذا المال بالشراء او الهبه او غیرها هو یعتبر إجازه عملیه لهذا البیع فلا تحتاج صحته الی إجازه قولیه أخری. وما نحن فیه کذلک , فاذا أخرج زکاه ماله من مال آخر فحینئذ یملک حصه الفقراء ویدخل فی کبری من باع شیئا ثم ملکه.

ولکن ربح هذه الحصه یعود الی المالک ولا ینتقل الی الفقراء فان مجموع النصاب مع الزکاه التی فیه هو ملک للبائع والربح ایضا صار للمالک واما الفقراء فقد اخذوا حصتهم وهو بدل الزکاه من احد النقدین.

وکذلک اذا لم یخرج المالک الزکاه من احد النقدین فالبیع بالنسبه الی حصه الفقراء فضولی وباطل ولکن اذا اجاز الحاکم الشرعی هذا البیع بالنسبه الی حصه الفقراء فالبیع صحیح وحصه الفقراء تنتقل بالإجازه الی المشتری وثمنها ینتقل الی الفقراء وفی مثل ذلک اذا کان هناک ربح فانه یقسم بین المالک والفقیر بالنسبه أی بکسر المشاع.

اذن فی فرض الاجازه یقسم الربح بینهما , واما فی فرض اخراج الزکاه من مال آخر فالربح کله للمالک والبیع کله من المالک ولا یکون الفقیر شریکا مع المالک لأنه قد اخذ حصته , هذا هو مقتضی القاعده. واما بحسب الروایات فقد استدل ببعض الروایات علی ذلک.

هذا کله بالنسبه الی صوره ان یبیع مجموع النصاب مع الزکاه.

اما اذا اخرج الزکاه وعزلها ثم باع الزکاه , فان اخرج بدلها من النصاب او من احد النقدین فحینئذ ایضا یدخل هذا البیع فی کبری من باع شیئا ثم ملک وحینئذ البیع للمالک والربح ایضا للمالک , واما اذا اجاز هذا البیع الحاکم الشرعی فالبیع للفقیر والربح کله للفقیر ولا یکون للمالک باعتبار ان المالک باع الزکاه فقط والروایه التی تدل علی کلا الفرضین فی المساله وهی روایه علی بن أبی حمزه ، عن أبیه ، ((عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن الزکاه تجب علیّ فی موضع لا تمکننی أن اؤدیها ؟ قال : اعزلها ، فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نویت فی حال ما عزلتها من غیر أن تشغلها فی تجاره فلیس علیک ، فان لم تعزلها فاتجرت بها فی جمله مالک فلها بقسطها من الربح ولا وضیعه علیها)) (1) , فان هذه الروایه تدل علی کلا الامرین , ولکن لا تدل علی التفصیل الذی ذکرناه فإنها تدل علی انه اذا باع مجموع النصاب مع ما فیه من الزکاه فالربح یقسم بینهما , ولکن الربح انما یقسم مع اجازه الحاکم الشرعی البیع بالنسبه الی حصه الفقراء , والا فالبیع بالنسبه الی حصه الفقراء باطل , او اذا اخرج المالک الزکاه من جنس آخر کأحد النقدین فهو یملک حینئذ حصه الفقراء , واذا ملک حصه الفقراء فالبیع صحیح وحینئذ یکون الربح کله للمالک ولا یقسم بینه وبین الفقیر , والروایه مطلقه من هذه الناحیه ولابد من حملها علی ذلک.

ص: 53


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص307، ابواب المستحقین للزکاه، الباب52، ح3، ط آل البیت.

ولکن الروایه ضعیفه من ناحیه السند من جهه انها مرسله وفی بعض اسنادها ضعیف , وکیفما کان فالروایه ساقطه من ناحیه السند فلا یمکن الاعتماد علیها والعمده هو مقتضی القاعده.

ثم ذکر الماتن (قدس سره):- (تجب الوصیه بأداء ما علیه من الزکاه إذا أدرکته الوفاه قبله , وکذا الخمس وسائر الحقوق الواجبه. ولو کان الوارث مستحقا جاز احتسابه علیه. ولکن یستحب دفع شیء منه الی غیره) (1) وهذه المساله یأتی الکلام عنها ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکر الماتن (قدس سره):- (تجب الوصیه بأداء ما علیه من الزکاه إذا أدرکته الوفاه قبله , وکذا الخمس وسائر الحقوق الواجبه. ولو کان الوارث مستحقا جاز احتسابه علیه. ولکن یستحب دفع شیء منه الی غیره) (2) .

لا شبهه فی وجوب ذلک , فاذا کان علیه دین من زکاه کما اذا تصرف فی المال المتعلق للزکاه ببیع او اتلفه فتنتقل زکاته الی ذمته وتکون ذمته مشغول بالزکاه وهو دین شرعا للفقراء , وکذا الخمس اذا کان المال متعلق للخمس وقد تصرف فیه بالبیع او الهبه او الاتلاف فانه ینتقل خمسه الی ذمته فتکون ذمته مشغوله بالخمس فهو دین شرعی للإمام (علیه السلام) وللساده , وحال الدین الشرعی کحال الدین العرفی کما اذا کان مدیونا لزید او عمر , ولهذا یجب علیه أداء دینه بنفسه فان لم یتمکن من ذلک فلابد من الوصایه او التوکیل او طریق آخر بحیث یمکن أداء الدین وفراغ ذمته فانه یجب علیه ذلک ووجوبه لا یحتاج الی أی دلیل لأنه علی القاعده , وعلی هذا اذا کان الخمس او الزکاه دینا علی المالک فنسبه الدین فی مال المالک نسبه الکلی فی المعین , وهذا لا یمنع من تصرف المالک فی ماله فیجوز للمالک ان یتصرف فی ماله الا بمقدار الدین فلا یجوز له التصرف فیه , سواء کان الدین شرعیا او عرفیا , فانه نسبه الدین الی مال المالک هو نسبه الکلی فی المعین والکلی فی المعین لا یمنع من التصرف الا بمقدار ینطبق علیه الکلی ففی هذا المقدار لا یجوز له التصرف لأنه یوجب اتلاف الدین , ومن أجل ذلک لا یجوز التصرف.

ص: 54


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص141، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص141، ط جماعه المدرسین.

ومن هنا قلنا ان فی زکاه الغنم فی الاربعین شاه تکون الزکاه هی شاه واحده ونسبته الی النصاب مجموع نسبه الکلی فی المعین فیجوز للمالک ان یتصرف فی تسعه وثلاثین شاه الا شاه واحده فلا یجوز له التصرف فیها باعتبار انها مصداق الکلی فلا یجوز التصرف فیها لأنه یوجب اتلاف الزکاه , وما نحن فیه کذلک.

واما اذا کانت الزکاه متعلقه بالعین __ کما هو ظاهر الادله __ والخمس متعلق بالعین __ کما هو ظاهر ادله الخمس __ وحینئذ اذا تعلقت الزکاه فی ماله فالفقراء شرکاء له فی ماله والشرکه بنحو الاشاعه وکسر المشاعه , وکذا الخمس فان الامام (علیه السلام) والساده شریکان مع المالک بنحو الاشاعه وکسر المشاع , وعلی هذا فلا یجوز للمالک ان یتصرف فی شیء من امواله التی تعلق بها الخمس او الزکاه لان کل جزء من اجزاء لمال مشترک بینه وبین الفقیر او مشترک بینه وبین الامام (علیه السلام) والساده.

هذا هو الفرق بین ما اذا کانت الزکاه او الخمس متعلقه بالعین او فی الذمه. هذا کله فیما اذا کان للمیت ترکه یمکن أداء الزکاه او الخمس من ترکته.

وأما اذا لم یکن له ترکه یمکن أداء الزکاه او الخمس او الدین العرفی منها فهل یجب علیه الوصیه او لا؟

الجواب:- فیه تفصیل.

اولاً:- لو إحتمل انه لو اوصی یوجد متبرع یؤدی عنه دینه او زکاته او خمسه وجبت علیه الوصیه بمقتضی قاعده الاشتغال , وکذا اذا احتمل انه اذا وکّل شخصا بأداء خمسه او زکاته او دینه فانه یجب علیه التوکیل بمقتضی قاعده الاشتغال.

ثانیاً:- لو کان قاطعا انه لا أثر لهذه الوصیه و لا أثر لهذا التوکیل فلا یجب علیه ذلک , ویؤکد ذلک بعض الروایات فانه قد ورد فی الروایات انه یجوز ان یعطی زکاه المیت لورثته وهذا علی الحکم علی مقتضی القاعده فان الورثه لا محاله یکون واجبی النفقه علی المیت فی زمان حیاته , وفی زمن حیاته لا یجوز له ان یصرف زکاته الی ورثته لانهم واجبی النفقه علیه.

ص: 55

واما اذا مات صاحب الزکاه فالورثه حینئذ لیس واجبی النفقه علی المیت وحینئذ حال الورثه کحال الاجانب , فاذا کانوا من الفقراء فیجوز ان یدفع من زکاه المیت الیهم کسائر الفقراء فیمکن ان یدفع تمام زکاته الیهم ویمکن ان یدفع مقدار من الزکاه الیهم والمقدار الآخر للفقراء ولذا ورد فی الروایات انه یعطی مقدار من الزکاه للورثه ومقدار آخر لسائر الفقراء ولکن هذا لیس بنحو اللزوم بل بنحو الاولویه والاستحباب , فاذا امکن التوزیع علی الفقراء فهو اولی من اعطاء زکاته الی فقیر واحد وقد دلت علی ذلک:-

اولاً:- صحیحه علی بن یقطین (قال : قلت لابی الحسن الأول (علیه السلام) : رجل مات وعلیه زکاه وأوصی أن تقضی عنه الزکاه ، وولده محاویج إن دفعوها أضر ذلک بهم ضررا شدیدا ؟ فقال : یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم ، ویخرجون منها شیئا فیدفع إلی غیرهم) (1) . وقد ذهب جماعه الی ان ظاهر هذه الصحیحه هو ان اخراج الزکاه واجب وصرفها علی ورثه المیت واجب واخراج مقدار من الزکاه وصرفه علی غیر الورثه ایضا واجب.

ولکن الظاهر ان الامر لیس کذلک فان الروایه علی طبق القاعده فان ورثه المیت بعد الموت اجنبی عن المیت , فهم لیسوا من واجبی النفقه علی المیت فحالهم حال سائر الفقراء فیجوز صرف زکاه المیت علی الفقراء سواء کان الفقراء من ورثته او من غیرهم.

وکذا التوزیع غیر واجب فیجوز صرف الزکاه لفقیر واحد غایه الامر ان التوزیع مستحب.

اذن هذه الروایه علی مقتضی القاعده ولیست فی مقام بیان الحکم الوجوبی بل فی مقام بیان مقتضی القاعده. ومما یؤکد ذلک الروایه التالیه.

ص: 56


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص244، ابواب المستحقین للزکاه، الباب14، ح5، ط آل البیت.

ثانیاً:- صحیحه ابی خدیجه عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : لا تعط من الزکاه أحدا ممن تعول ، وقال : إذا کان لرجل خمسمائه درهم وکان عیاله کثیرا ، قال : لیس علیه زکاه ، ینفقها علی عیاله ، یزیدها فی نفقتهم وفی کسوتهم وفی طعام لم یکونوا یطعمونه ، وإن لم یکن له عیال وکان وحده فلیقسمها فی قوم لیس بهم بأس أعفاء عن المسأله لا یسألون أحدا شیئا ، وقال : لا تعطین قرابتک الزکاه کلها ، ولکن أعطهم بعضها واقسم بعضها فی سائر المسلمین ، وقال : الزکاه تحل لصاحب الدار والخادم ومن کان له خمسمائه درهم بعد أن یکون له عیال ، ویجعل زکاه الخمسمائه زیاده فی نفقه عیاله یوسع علیهم) (1) .

فلا شبهه فی ان المراد مها لیس الوجوب وحرمه اعطاء الزکاه کلها , فهو ناظر الی ان تقسیم الزکاه بین الفقراء اولی واحق من اعطاء الزکاه الی فقیر واحد وهو مستحب.

اذن هذه الروایات وغیرها تدل علی ان الحکم علی القاعده ولیست فی مقام بیان الوجوب اذ لا خصوصیه للورثه حینئذ بعد ان لم یکونوا واجبی النفقه علی المیت فحالهم حال سائر الفقراء.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا سابقا ان تقسیم الزکاه علی الاصناف الثمانیه غیر واجب , فیجوز دفع الزکاه الی صنفٍ واحد ولا یجب توزیعها وتقسیمها علی جمیع الاصناف , بل لا یجب توزیعها وتقسیمها علی افراد صنف واحد , فیجوز اعطاء الزکاه لجماعه من هذا الصنف دون جماعه أخری , بل یجوز اعطائها لفرد واحد من هذا الصنف دون افراد اخری اذا کانت الزکاه قلیله ولم تکن ازید من مؤونه فرد واحد فیجوز دفعها الی فرد واحد من الاصناف وقد دلت علی ذلک روایات صریحه فی ذلک.

ص: 57


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص244، ابواب المستحقین للزکاه، الباب14، ح6، ط آل البیت.

ولا فرق بین ان یکون الفقیر من اقرباء المزکی او یکون أجنبیاً , بل فی بعض الروایات أن دفع الزکاه الی الاقرباء أولی من دفعا الی الاجنبی , بل لا بأس ان یکون الفقیر من أولاد المزکی ولکن بعد موت المزکی , لأنه ما دام حیاً فان أولاده یکونون واجبی النفقه علیه , ولا یجوز له صرف زکاته علی واجبی النفقه , بل یجب علیه ان یصرف علیهم من أمواله الشخصیه , اما اذا مات فانه لا یجب علیه حینئذ ان ینفق علی أولاده لأنه بالموت تنقطع هذه العلقه , اذن صحیحه علی ابن یقطین او صحیحه ابی خدیجه وغیرها وان کانت ظاهره فی وجوب التقسیم وعدم إعطاء الزکاه کلها الی الاقرباء ولکن لا مانع من رفع الید عن هذا الظهور بواسطه الروایات التی تنص علی الجواز لقاعده (حمل الظاهر علی النص او علی الاظهر) (1) الذی هو أحد موارد الجمع الدلالی العرفیه.

اذن حال الاقرباء کحال سائر الفقراء , وحال أولاد المیت إذا کانوا فقراء کحال سائر الفقراء فلا إمتیاز بینهم وبین سائر الفقراء.

ثم بعد ذلک ذکر الماتن (قدس سره):- (یجوز ان یعدل بالزکاه الی غیر من حضره من الفقراء , خصوصا مع المرجحات وان کانوا مطالبین. نعم الافضل حینئذ الدفع الیهم من باب استحباب قضاء حاجه المؤمن , الا اذا زاحمه ما هو أرجح). (2)

هذا الذی ذکره الماتن من جواز العدول الی غیر من حضر من الفقراء تامٌ , لان للمالک للزکاه ولایه علی صرف الزکاه بای نحو شاء , فله ان یدفع زکاته الی من حضر من الفقراء وله ان یدفع زکاته الی من لم یحضر من الفقراء , بل قد یکون دفعها الی من لم یحضر من الفقراء ارجح باعتبار انهم أحوج الی الزکاه او توجد خصوصیه أخری موجوده فیهم ترجّح دفع الزکاه الیهم .

ص: 58


1- فقه الصادق، السید محمد صادق الروحانی، ج20، ص423.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص142، ط جماعه المدرسین.

اذن هو مخیر ولا یجب علیه دفعها الی من حضر.

ثم قال الماتن (قدس سره):- (لا اشکال فی جواز نقل الزکاه من بلده الی غیره مع عدم وجود المستحق فیه). (1)

الکلام فی هذه لمساله یقد فی مجموعه موارد:-

المورد الاول:- هو ما ذکره الماتن (قدس سره) وهو جواز نقل الزکاه الی بلد آخر مع عدم وجود المستحق فی بلده , والمراد من عدم وجود المستحق لیس هو عدم وجود الفقیر فقط بل المراد هو عدم وجود مصرف للزکاه من الاصناف الثمانیه مطلقا , ففی مثل هذا المورد لا شبهه فی جواز نقل الزکاه من بلده الی بلد آخر وصرفه علی مستحقیه وهذا هو مقتضی ولایه مالک الزکاه علی صرفها ویمکن الاستدلال علی ذلک بعده وجوه:-

الوجه الاول:- هو الاجماع والتسالم , ولکن ذکرنا غیر مره انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع لان الاجماع لا یکون حجه الا بتقریر الشارع وقبول الشارع , بان یکون هذا الاجماع ثابت فی زمن الائمه (علیهم السلام) ووصل الینا یداً بیدٍ وطبقهٍ بعد طبقه , فهذا الاجماع هو الذی یکون حجه , ولکن لا طریق لنا الی ذلک . هذا مضافا الی ان الاجماع المدعی فی لمقام لیس تعبدیاً بل مدرکه الروایات الموجوده فی المساله او ان هذا الاجماع مطابق للقاعده فان مقتضی ولایه المالک هو جواز النقل اذا لم یکن فی بلده مستحق للزکاه بل مقتضی ولایته هو جواز النقل الی بلد آخر حتی مع وجود المستحق فان الروایات التی تدل علی ثبوت الولایه للمالک لم تقید بوجوب الصرف فی بلده مع وجود المستحق فیه فهی مطلقه ومقتضی اطلاقها جواز دفع الزکاه الی المستحق الذی فی بلده او الی المستحق فی بلد آخر.

ص: 59


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص142، ط جماعه المدرسین.

إذن جواز النقل لا یحتاج الی أی دلیل بل هو علی مقتضی القاعده , اما الاجماع فانه اما ان یکون مدرکه هذه القاعده او الروایات.

الوجه الثانی:- الروایات الکثیره التی تدل علی جواز النقل.

منها:- صحیحه ضریس (قال : سأل المدائنی أبا جعفر ( علیه السلام ) قال : إن لنا زکاه نخرجها من أموالنا ، ففی من نضعها ؟ فقال : فی أهل ولایتک ، فقال : إنی فی بلاد لیس فیها أحد من أولیائک ؟ فقال : ابعث بها إلی بلدهم تدفع إلیهم ولا تدفعها إلی قوم إذا دعوتهم غدا إلی أمرک لم یجیبوک وکان _ والله _ الذبح) (1) . فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی جواز النقل اذا لم یکن فی بلده مستحق.

ومنها:- روایه إبراهیم الأوسی (عن الرضا (علیه السلام) قال : سمعت أبی یقول : کنت عند أبی یوما فأتاه رجل فقال : إنی رجل من أهل الری ولی زکاه ، فإلی من أدفعها ؟ فقال : إلینا ، فقال : ألیس الصدقه محرمه علیکم ؟ فقال : بلی ، إذا دفعتها إلی شیعتنا فقد دفعتها الینا ، فقال : إنی لا أعرف لها أحدا ؟ قال : فانتظر بها سنه ، فقال : فإن لم اصب لها أحدا ؟ قال انتظر بها سنتین ، حتی بلغ أربع سنین ثم قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها فی البحر فإن الله عزّ وجلّ حرم أموالنا وأموال شیعتنا علی عدونا) (2) .

ص: 60


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص222، ابواب المستحقین للزکاه، الباب5، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص223، ابواب المستحقین للزکاه، الباب5، ح8، ط آل البیت.

فهذه الروایه مضافاً الی ضعفها سندا لأنها مرسله فان محمد ابن جمهور والد الاوسی لم یوثق فی کتب الرجال , واما من ناحیه الدلاله فلا یمکن الالتزام بها إذ لا معنی لان یصبر ویعطل الزکاه الی اربع سنوات , فان هذا فی نفسه أمر غیر صحیح , مضاف الی ان عدم وجود مصرف للزکاه فی البلد من المصارف الثمانیه مثل بناء جسر او مدرسه او مستشفی أمر مستبعدٌ.

إذن هذه الروایه ضعیفه من ناحیه السند ومن ناحیه الدلاله فلا یمکن الاخذ بها.

ومنها:- صحیحه هشام ابن الحکم عن ابی عبد الله (علیه السلام) (فی الرجل یعطی الزکاه یقسمها ، أله أن یخرج الشیء منها من البلده التی هو بها إلی غیرها ؟ فقال : لا باس) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی جواز نقل الزکاه من بلد الزکاه الی بلد آخر.

ومنها:- صحیحه درست بن أبی منصور (قال : قال أبو عبدالله ( علیه السلام ) فی الزکاه یبعث بها الرجل إلی بلد غیر بلده ، قال : لا بأس) (2) . ولکنه فی هذه الصحیحه قال یبعث بالثلث او الربع الی بلد آخر لا بتمام الزکاه , والنتیجه ان هذه الصحیحه ایضا تدل علی جواز النقل الی بلد آخر سواء أکان تمامها او ثلثها او ربعها.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان مقتضی القاعده هو وجوب نقل الزکاه الی بلد آخر اذا لم یکن المستحق موجوداً فی بلد الزکاه لأن هذا هو مقتضی ولایه المالک ، فان ولایه المالک علی اخراج الزکاه وصرفها علی مستحقیها تقتضی ذلک ، فاذا لم یکن المستحق موجودا فی بلده فیجب علیه نقلها الی بلد آخر وصرفها علی مستحقیها فی ذلک البلد الآخر فهذا هو مقتضی القاعده ومقتضی ولایه المالک.

ص: 61


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص228، ابواب المستحقین للزکاه، الباب37، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص283، ابواب المستحقین للزکاه، الباب37، ح2، ط آل البیت.

وتدل علی جواز النقل:- جمله من الروایات وهذه الروایات وان کانت مختلفه من حیث المدلول والمضمون ولکن جمیعها متفقه علی جواز النقل اذا لم یکن مصرفها موجودا فی بلد الزکاه ، غایه الامر بعضها مطلق ویدل علی جواز النقل مطلقا سواء کان المستحق موجودا فی البلد او لم یکن موجودا فی البلد وبعضها یدل علی التبعیض فیقسم الزکاه ویصرف مقدارا منها فی البلد ومقدار آخر فی بلد آخر.

فقد ورد فی صحیحه دروست انه یرسل الی بلد آخر بمقدار الثلث او الربع ، وهذا التبعیض مبنی علی الاستحباب ، فإنَّ نقل الزکاه بتمامها الی بلد اخر جائز اذا لم یکن المستحق موجودا.

ان قلت:- ان هذا النقل یحتاج الی اذن الحاکم الشرعی؟

قلت:- لا یحتاج هذا النقل الی اذن الحاکم الشرعی لعدم الدلیل علی ذلک فان الحاکم الشرعی وان کانت له ولایه علی صرف الزکاه فی مواردها ، الا ان ولایه المالک لیست فی طول ولایه الحاکم ، بل فی عرضها فان الروایات التی دلت علی ولایه المالک غیر مقیده بعدم التمکن من اذن الحاکم الشرعی ، فهی مطلقه من هذه الجهه ومقتضی اطلاقها ان ولایه المالک فی عرض ولایه الحاکم ، فالمالک مخیر بین ان یصرف الزکاه بنفسه او یرسلها الی الحاکم الشرعی.

فان قلت:- اذا تلفت الزکاه فی اثناء الطریق فهل علی المالک ضمان او لا؟

الجواب:- لا ضمان علیه فانه یعمل علی طبق وظیفته ، فان وظیفته نقل الزکاه الی بلد اخر بعد ان لم یکن المستحق موجودا فی بلد ، فهو ولیٌ ویدُ الولی یدٌ أمینه فلا ضمان علیه الا مع التفریط او التقصیر فاذا فرط فی حفظ الزکاه او قصر فهو ضامن لها.

ص: 62

فان قیل:- ان جواز النقل واضح ولکن الکلام فی وجوب النقل ، فهل یجب هذا النقل او لا یجب؟

الجواب:- ان النقل جائز واما الوجوب فلا فقد ذکر الماتن (قدس الله نفسه) ان وجوب النقل مشروط بشرطین ومقید بقیدین:

القید الاول:- ان لا یکون وجود المستحق مرجواً فی بلد ولا رجاء له فی وجود المستحق فی المستقبل.

القید الثانی:- ان لا یکون موجودا فی البلد مصارف اخری للزکاه کابن السبیل وسبیل الله وما شاکل ذلک.

فاذا تحقق هذان القیدان فحینئذ یجب نقل الزکاه الی بلد اخر ، واما اذا کان وجود المستحق مرجوا ویحتمل وجود المستحق فی هذا البلد بعد شهر مثلا او شهرین او اکثر او توجد مصارف اخری للزکاه فی هذا البلد فلا یجب نقلها.

وقد استدل علی هذا الوجوب:-

اولاً:- بانه علی طبق القاعده فان الشیء اذا وجب علی الشخص وجب علیه الاتیان به فورا اما التأخیر فهو بحاجه الی دلیل فاذا حلت الزکاه فی النصاب وجب علی المالک اخراجها وصرفها علی مستحقیها واما التأخیر فلا یجوز لأنه بحاجه الی دلیل فان کان هناک دلیل یدل علی جواز التأخیر فلا باس به واما اذا لم یکن هناک دلیل یدل علی جواز التأخیر فلا یجوز التأخیر فان اخراج الزکاه واجب علیه واذا وجب علیه فلابد من الاتیان به والامتثال وفراغ ذمته عنه.

ثانیاً:- ویؤکد ذلک جمله من الروایات ، وهذه الروایات علی طائفتین:-

الطائفه الاولی:- یستفاد من جمله من الروایات وجوب اخراج الزکاه وصرفها فورا.

الروایه الاولی:- صحیحه سعد بن سعد الأشعری ، (عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل تحل علیه الزکاه فی السنه فی ثلاثه أوقات ، أیؤخرها حتی یدفعها فی وقت واحد ؟ فقال : متی حلت أخرجها . وعن الزکاه فی الحنطه والشعیر والتمر والزبیب ، متی تجب علی صاحبها ؟ قال : إذا صرم واذا خرص) .

ص: 63

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی وجوب الاخراج فورا ومن الواضح ان الاخراج مقدمه لصرفها علی مستحقیها ، وإلا فلا موضوعیه للإخراج.

الروایه الثانیه:- صحیحه ابی بصیر (قال : قال أبو عبدالله ( علیه السلام ) : اذا أردت أن تعطی زکاتک قبل حلها بشهر أو شهرین فلا بأس ، ولیس لک أن تؤخرها بعد حلها) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی انه اذا أراد دفع الزکاه قبل وقتها فلا باس ولکن بعد حلها فلا یجوز التاخیر ولابد من اخراجها وصرفها علی مستحقیها فورا.

فهذه الروایات تدل بوضح علی عدم جواز التاخیر.

الطائفه الثانیه:- یستفاد منها جواز التأخیر الی شهرین او الی ثلاثه اشهر.

صحیحه عبد الله ابن سنان عن (أبی عبدالله (علیه السلام) إنه قال فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها ویبقی بعض یلتمس لها المواضع فیکون بین أوله وآخره ثلاثه أشهر ، قال : لا بأس) (2) .

فالتاخیر بثلاثه اشهر لا باس به شریطه التماس مواضع للزکاه ولعل هذه المواضع اهم بنظره فی صرف الزکاه فیها.

ولکن هذه الصحیحه التی تدل علی جواز التاخیر الی ثلاثه اشهر لا تقاوم الروایات الاولی فان فی هذه الصحیحه قد قسّم زکاته الی المستحقین وبقی البعض التماسا ورجاء لمواضع اخری یصرف فیها ولعل تلک المواضع بنظره اهم وارجح.

وکیفا کان فهذه الروایه لیست واضحه فی جواز التاخیر مطلقا بدون أی مرجح.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا سابقاً أنَّ جوازَ نقلِ الزکاهِ مع عدم وجود المستحق هو مقتضی ولایه المالک ، وأما وجوب النقل فقلنا أنَّ الماتن (قدس الله نفسه) فرّق بین ما إذا کان المالک لا یحتمل وجود مستحقٍ للزکاه فی المستقبل ولا توجد مصارف الی أخری للزکاه فحکم بوجوب النقل ، وبین ما إذا کان یرجو وجود مستحقٍ للزکاه او توجد مصارف أخری للزکاه فحکم بعدم الوجوب.

ص: 64


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص308، ابواب المستحقین للزکاه، الباب52، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص308، ابواب المستحقین للزکاه، الباب53، ح1، ط آل البیت.

ولکن نقول:- أنَّ إتمام هذا الفرق بالدلیل مشکلٌ ، لأنه قد إستدل علیه بإطلاقات الآیات والروایات ، وذکرنا سابقاً أن مقتضی الاطلاق هو وجوب صرف الزکاه فوراً بلا فرق بین أن یکون وجود المستحق مرجواً او غیر مرجوٍ ، فان المالک إذا صار الواجب فعلیاً علیه بفعلیه موضوعه وتمام شروطه ولا حاله منتظره للامتثال فحینئذ یجب علیه الامتثال فوراً ، والتاخیر __ اذا لم یکن المستحق موجوداً فی البلد __ بحاجه الی دلیل.

فمجرد إحتمال وجود المستحق فی المستقبل لا یمنع من وجوب الامتثال ووجوب صرف الزکاه علی المستحقین فی البلد الاخر ، إذ لا فرق بین المستحقین فی هذا البلد والمستحقین فی البلد الاخر.

اذن هذه الاطلاقات تدل علی الوجوب الفوری مطلقا بلا فرق بین رجاء وجود المستحق فی البلد او عدمه.

مضافاً الی ان بعض الروایات قد صرحت بعدم جواز التأخیر کما فی صحیحه الاشعری وصحیحه ضریس وصحیحه ابی بصیر التی مر ذکرها جمیعاً.

إلا أن صاحب الجواهر (قس الله نفسه) قد إستشکل فی الاستدلال بصحیحه ضریس من جهتین:-

الاشکال الاول:- أن الامر الوارد فی الصحیحه بالإرسال هو فی مقام توهم الحظر والامر الوارد فی مقام توهم الحظر لا یدل علی الوجوب ، بل هو ظاهر فی الرجحان وفی الاستحباب.

إن قلت:- أن توهم الحظر لابد ان یکون له منشأ فما هو منشأ توهم الحظر عند السائل؟

قلت:- أن منشأ توهم الحظر عند السائل هو من جهه ان علماء العامه قد ذهبوا الی عدم جواز إرسال الزکاه الی بلد آخر وان لم یوجد مستحق فی بلده ، فهذا القول من فقهاء العامه منشأ لتوهم الحظر وهذا یکفی فی المنع عن ظهور الامر فی الوجوب.

ص: 65

لکن نقول:- أن هذا الاستدلال غریب من مثل صاحب الجواهر (قدس الله نفسه) إذ لا شبهه فی الوجوب لان الوجوب اولاً هو مقتضی القاعده وثانیاً ان ذهاب العامه الی الحظر یستلزم تاخیر الزکاه والتسامح فی أدائها وهو فی نفسه محذور فکیف یکون مانعاً عن ظهور الامر بوجوب بالارسال الی بلد اخر.

الاشکال الثانی:- أن الامر الوارد بالارسال لیس أمراً تکلیفیاً بل هو امر وضعی ، فان السؤال کان عن إرسال الزکاه الی من لا ولایه له.

وبعباره أخری:- أن السؤال کان عن ان الولایه هل هی شرط فی استحقاق الزکاه او لا؟

والامام (علیه السلام) اجاب بالاشتراط أی ان الولایه شرط فی اعطاء الزکاه.

اذن هذه الصحیحه فی مقام بیان الحکم الوضعی وبیان اشتراط الولایه فی استحقاق الزکاه ولیست فی مقام بیان الحکم التکلیفی.

وهذا الاشکال صحیح فان هذه الروایه سؤالاً وجواباً ظاهره فی بیان الحکم الوضعی ولیست فی مقام بیان الحکم التکلیفی.

ولکن الروایات التی تدل علی وجوب صرف الزکاه علی مستحقیها فورا لیست منحصره فی هذه الروایه بل صحیحه الاشعری ناصهٌ فی وجوب الاتیان بالزکاه وصرفها علی مستحقیها فوراً ، ومن الواضح انه اذا لم یکن المسحق موجود فی البلد فلابد من ارسالها الی بلد اخر فورا وکذا صحیحه ابی بصیر.

والنتیجه انه لا فرق بین ان یکون وجود المستحق فی البلد مرجوا او لا یکون مرجوا ، فعلی کلا التقدیرین یجب ارسال الزکاه الی بلد آخر وصرفها علی مستحقیها فی ذلک البلد.

الا اذا کان المالک یطمئن بوجود المستحق بعد شهر او شهرین فی البلد فیجوز التأخیر ولا یجب النقل.

هذا تمام الکلام فی المورد الاول وهو ما اذا لم یکن المستحق موجودا فی البلد ، واما مع وجود المستحق او وجود مصارف اخری فی البلد وهو المورد الثانی فهل یجوز نقل الزکاه الی بلد اخری او لا یجوز؟

ص: 66

هذا سیاتی الکلام عنه ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

کان کلامنا فی وجوب الوصیه اذا کان علی المیت دین سواء کان الدین دینا عرفیا او دینا شرعیا کما اذا کانت ذمته مشغوله بالزکاه او بالخمس او کانت الزکاه متعلقه بالعین او کان الخمس متعلق بالعین ولیس بإمکانه أداء دینه او اخراج الزکاه او الخمس قبل موته وحینئذ یجب علیه الإیصاء او التوکیل او بای طریق یمکن له أداء دینه به ، فیجب علیه اختیار هذا الطریق.

فاذا کانت الزکاه متعلقه بذمه المالک ، کما اذا اتلف مالا زکویاً فتنتقل زکاته الی ذمته وتکون ذمته مشغوله بالزکاه ، او اتلف مالاً قد تعلق به الخمس فینتقل الخمس الی ذمته وتکون ذمته مشغوله بالخمس وهو مدیون للإمام والساده ومدین للفقراء ففی مثل ذلک لا یکون الدین مانعا من تصرف الوارث فی الترکه الا بمقدار الدین فقط ، فیجوز للوارث ان یتصرف بالترکه الا بمقدار الزکاه وکذا فی الخمس فیجوز له التصرف فی الترکه الا بمقدار الخمس الذی ینطبق علیه الدین ، لان نسبه الدین الی الترکه هی نسبه الکلی فی المعین والکلی فی المعین لا یمنع من التصرف فی تمام الترکه ، وانما یمنع من التصرف بمقدار ینطبق علیه الدین ، ففی هذا المقدار لا یجوز تصرفه لأنه تفویت للدین وذکرنا ان نسبه زکاه الاغنام فی النصاب هی نسبه الکلی فی المعین فیجوز تصرف المالک فی تسعه وثلاثین شاه ولکنه لا یجوز له التصرف فی الشاه الاربعین لأنه موجب لإتلاف الزکاه.

اذن اذا کانت الزکاه فی ذمه المالک او کان الخمس فی ذمه المالک فنسبته الی الترکه هی نسبه الکلی فی المعین فلا یمنع الدین من التصرف فی الترکه.

ص: 67

واما اذا کانت الزکاه متعلقه بالعین او کان الخمس متعلق بالعین کما هو کذلک فحینئذ یکون هذا مانعا من تصرف الورثه فی الترکه ، لان المال مشترک بنحو الاشاعه وکسر المشاع ، فکل جزء من أجزاء هذا المال مشترک بین المالک والفقیر او بین المالک والامام (علیه السلام) والساده فلا یجوز للورثه التصرف فی الترکه اصلا طالما لم یقم بإخراج خمسها او بإخراج الزکاه منها.

ولکن هذا فی زکاه الغلاه فانا ذکرنا ان زکاه الغلاه متعلقه بالعین بنحو الشرکه وکسر المشاع ، واما بالنسبه الی زکاه الغنم فنسبتها فی النصاب هی نسبه الکلی فی المعین ولیس هنا شرکه واشتراک ، وکذا فی البقر فلیس نسبه الزکاه الی النصاب هی نسبه الکلی فی المعین بل الزکاه جنس آخر وکذا فی الابل علی تفصیل تقدم.

اذن فی مثل الغلات الاربعه الزکاه مانعه من تصرف الورثه فی الترکه ما لم تخرج الزکاه منها واما الخمس فهو مطلقا یکون بنحو الشرکه ولهذا یکون الخمس مانعا من تصرف المالک فی المال المتعلق فیه الخمس ، فطالما لم یخرج خمسه فلا یجوز له التصرف فیه لان کل جزء من اجزاء هذا المال یکون مشترک بین مالک المال ومالک الخمس وهذا هو الفرق بین الخمس الذی تعلق فی الذمه فیکون حاله حال الدین العرفی ، وبین ما اذا تعلق بالعین فلا یجوز له التصرف فیه.

اما اذا کان المالک یعلم بان الورثه یعلمون ان المال فیه خمس او فیه زکاه ویعلم بان الورثه سوف یخرجون الزکاه او الخمس سواء اوصی او لم یوصی فهل یجب فی هذا الفرض الإیصاء او لا یجب؟

الجواب:- الظاهر عدم وجوب الإیصاء فان الوصیه مقدمه للإتیان بالواجب فاذا علم بان الورثه یقومون بالواجب فلا حاجه الی الوصیه لان الوصیه تجب فیما اذا کان الورثه لا یعلمون بالحال او یعلمون ولکن یعلم ان الورثه یتساهلون او یتسامحون فی اداء الدین او فی اخراج الزکاه او اخراج الخمس.

ص: 68

هذا اذا کان للمیت ترکه واما اذا لم یکن للمیت ترکه فهل تجب علیه الوصیه او لا؟

الجواب:- اذا احتمل انه اذا اوصی بدینه فان الورثه یقومون بأدائه او یکون هناک متبرع یقوم بأداء دینه تبرعا وجب علیه الإیصاء ، واما اذا لم یحتمل ذلک فلا یجب علیه الإیصاء.

ویدل علی ذلک جمله من الروایات یأتی الحدیث عنها ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

لا شبهه فی مشروعیه الوصیه فقد ثبت ذلک بالکتاب والسنه ، فالوصیه بالثلث أمر مشروع ، وأنَّ للمالک انْ یوصی فی ثلث ماله وصرفه فی ما أراد من الامور الخیریه او الواجبات کصرفه فی فراغ ذمته من الصلاه او الصوم اذا کانت مشغوله.

کما لا شبهه فی وجوب الوصیه بتفریغ ذمته اذا کانت ذمته مشغوله بالصلاه او الصوم او الکفاره او ما شاکل ذلک من الامور التی لا تفرغ ذمته بالموت کما هو مقتضی الروایات من ان ذمه المیت تبقی مشغوله بعد الموت ، ولهذا تجب علیه الوصیه بتفریغ ذمته من الصلاه والصیام والکفاره وما شاکل ذلک.

واما الحج فبما انه یخرج من اصل الترکه فیجب علی الورثه إخراجه من أصل الترکه ، ومقدار مصارف الحج لا تدخل فی ملک الوارث ولا تنتقل إلیه وعندئذ الوصیه مشروعه ولا شبهه فی مشروعیتها.

واما الوصیه فی المقام وهی الوصیه بإخراج الزکاه من ترکته او بإخراج الخمس من ترکته کما اذا کانت امواله متعلقه للزکاه او متعلق للخمس فحینئذ ذکر الماتن (قدس الله نفسه) وجوب الوصیه ، والظاهر من الماتن ان هذا الوجوب علی القاعده ، وکذا ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) فی تعلیقه علی العروه الوثقی بان هذه الوصیه علی القاعده ولابد له من الإیصاء بای طریق یمکن اخراج الزکاه من ماله سواء کان بالإیصاء او التوکیل.

ص: 69

ولکن شمول أدله الوصیه لهذه الوصیه مشکلٌ ، وإتمام أنَّ هذه الوصیه علی مقتضی القاعده بحاجه الی عنایه زائده.

الوجه فی ذلک:- ان الزکاه ملک للفقراء ولیس ملکا للموصی وکذا الخمس ملک للإمام (علیه السلام) والساده ولیس ملکا للموصی والترکه تنتقل بعد الموت الی الورثه فالوصیه حینئذ تتعلق بإخراج مال الغیر من مال شخص آخر ومثل هذه الوصیه غیر مشموله لأدله الوصیه فهذه الوصیه لا ترتبط بالموصی لان الوصیه انما هی نافذه فی مال الموصی بما علیه من الدیون العرفیه او الشرعیه او بما علیه من الواجبات.

واما الوصیه بإخراج مال الغیر من مال شخص آخر فان هذه الوصیه لیست مشموله لأدله الوصیه.

اذن اثبات وجوب هذه الوصیه وصحتها بحاجه الی دلیل خاص ، ولا یمکن الحکم بصحه هذه الوصیه بانها علی القاعده ومشموله لمقتضی اطلاقات الوصیه من الکتاب والسنه.

ولکن تدل علی صحه هذه الوصیه جمله من الروایات یمکن ان یستفاد منها صحه هذه الوصیه.

الروایه الاولی:- صحیحه علی بن یقطین قال : قلت لابی الحسن الأول (علیه السلام) : ((رجل مات وعلیه زکاه وأوصی أن تقضی عنه الزکاه ، وولده محاویج إن دفعوها أضر ذلک بهم ضررا شدیدا ؟ فقال : یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم ، ویخرجون منها شیئا فیدفع إلی غیرهم)) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل علی صحه هذه الوصیه ، غایه الامر ان هذه الصحیحه تدل علی ان ولده محتاج فاذا اخرج الزکاه من الترکه فسوف یقع فی ضرر شدید ولکن الامام (علیه السلام) اجاز اعطاء الزکاه للولد لأنه من الفقراء ثم ذکر انه یعطی مقدار منها لغیر الورثه.

ص: 70


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص244، ابواب المستحقین للزکاه، الباب14، ح5، ط آل البیت.

وهذا الذیل وهو (ویخرجون منها شیئا فیدفع إلی غیرهم) هو امر استحبابی لا وجوبی فان الروایه فی مقام الارشاد لا فی مقام بیان الحکم التکلیفی.

اذن هذه الصحیحه تدل علی صحه هذه الوصیه مع ان الزکاه ملک للفقراء والترکه ملک للورثه.

الروایه الثانیه:- صحیحه ابی خدیجه عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : ((لا تعط من الزکاه أحدا ممن تعول ، وقال : إذا کان لرجل خمسمائه درهم وکان عیاله کثیرا ، قال : لیس علیه زکاه ، ینفقها علی عیاله ، یزیدها فی نفقتهم وفی کسوتهم وفی طعام لم یکونوا یطعمونه ، وإن لم یکن له عیال وکان وحده فلیقسمها فی قوم لیس بهم بأس أعفاء عن المسأله لا یسألون أحدا شیئا ، وقال : لا تعطین قرابتک الزکاه کلها ، ولکن أعطهم بعضها واقسم بعضها فی سائر المسلمین ، وقال : الزکاه تحل لصاحب الدار والخادم ومن کان له خمسمائه درهم بعد أن یکون له عیال ، ویجعل زکاه الخمسمائه زیاده فی نفقه عیاله یوسع علیهم) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل علی صحه هذه الوصیه ، وایضا تدل علی اخراج الزکاه من الترکه واعطاء بعض هذه الزکاه لأقربائه والبعض الاخر لسائر الفقراء وهذا ایضا فی مقام الارشاد ولیس فی مقام الوجوب فان هذا التقسیم غیر واجب کما تقدم سابقا.

الروایه الثالثه:- صحیحه عباد بن صهیب ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) ((فی رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته ، فلما حضرته الوفاه حسب جمیع ما فرط فیه مما لزمه من الزکاه ثم أوصی أن یخرج ذلک فیدفع إلی من یجب له ، قال : فقال : جائز یخرج ذلک من جمیع المال إنما هو بمنزله الدین لو کان علیه لیس للورثه شیء حتی یؤدی ما أوصی به من الزکاه ، قیل له : فإن کان أوصی بحجه الإسلام ؟ قال : جائز یحج عنه من جمیع المال). (2)

ص: 71


1- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج9، ص244، ابواب المستحقین للزکاه، الباب14، ح6، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج19، ص357، ابواب المستحقین للزکاه، الباب40، ح1، ط آل البیت.

فهذه الصحیحه تدل علی ان هذه الوصیه جائزه وصحیحه وان کانت الزکاه ملک للفقراء والترکه ملک للورثه.

وتوجد روایات اخری تدل علی صحه هذه الوصیه.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان الوصیه بإخراج الزکاه المتعلقه بماله بعد موته او اخراج الخمس المتعلق بماله بعد موته علی خلاف القاعده ولا یمکن ان تکون مشموله بإطلاقات ادله الوصیه ، فان الوصیه انما تکون نافذه اذا کانت فی ماله او الوصیه لأجل تفریغ ذمته من الواجبات کالصلاه والصیام ونحوهما بعدما دل الدلیل علی ان هذه الواجبات لا تسقط عنه بالموت وتبقی ذمته مشغوله بها بعد الموت فمن اجل ذلک الوصیه فیها نافذه ، وکذا الحال فی اداء الدین سواء کان الدین شرعیا کالزکاه او الخمس او کان الدین عرفیا کما لو کان مدینا لزید او عمر ، فان الدین یبقی فی ذمته بعد الموت ایضا ، وحینئذ لابد له من الوصیه اذا لم یتمکن من اداءه فی زمن حیاته.

واما فی المقام فالوصیه تعلقت بمال الغیر لان الزکاه لیست ماله بل هی مال الفقراء والترکه بعد موته انتقلت الی الورثه ، فهی اذن قد خرجت عن ملکه ، فهذه الوصیه بإخراج مال الغیر من مال شخص اخر غیر مشموله بإطلاقات ادله الوصیه ، ولکن مجموعه من الروایات تدل علی صحه هذه الوصیه __ کما تقدم بالأمس __ فعندئذ لابد من الحکم بصحتها من جهه هذه الروایات التی تنص علی صحه هذه الوصیه لا من جهه انها علی القاعده.

ولکن الکلام فی ان هذه الروایات هل تدل علی ان ولایه المالک __ فی اخراج الزکاه من ماله وتعیینها وصرفها فی مواضعا __ تبقی بعد موته ایضا ؟ وحینئذ فان هذه الوصیه صحتها علی القاعده. او لا تدل علی ذلک؟

ص: 72

الجواب:- الظاهر ان هذه الروایات لا تدل علی ذلک ، فان هذه الروایات تدل علی ان وصیته بإخراج الزکاه من ماله او بإخراج الخمس من ماله صحیحه ونافذه ، اما ان منشأ صحه هذه الوصیه هو بقاء ولایته حتی بعد موته او ان لها منشأ آخر فالروایات لا تدل علی ذلک.

مضافاً الی ان هذه الروایات اذا دلت علی بقاء ولایته بعد موته فهی انما تدل علی بقاء ولایته علی اخراجها فقط ولا تدل علی بقاء ولایته علی صرفها فی مواردها ومواضعها.

هذا تمام الکلام فی الفرع الثامن.

ثم ذکر المتن (قدس الله نفسه):- ((یجوز أن یعدل بالزکاه إلی غیر من حضره من الفقراء، خصوصا مع المرجحات وإن کانوا مطالبین، نعم الأفضل حینئذ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجه المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح )) (1) .

هذا مما لا اشکل فیه فان للمالک ولایه علی اخراج زکاته وصرفها فی مواردها فله ان یدفع الزکاه الی من حضر من الفقراء وله ان یدفع الی غیر من حضر من الفقراء ، لا سیما اذا کان للغیر مرجح بان یکون احوج او مرجح اخر.

نعم اذا کان من حضر مطالبا بالزکاه فحینئذ الافضل اعطاء الزکاه لهم من باب قبول طلب المستحقین واستحباب قبول طلب المؤمنین.

وکیفما کان فالمالک مخیر بین ان یدفع زکاته الی من حضر من الفقراء او یدفعها الی غیره او یقسم بینهم.

ان قلت:- ان حضور الفقراء یوجب اعطاء الزکاه لهم؟

قلت:- انه حضورهم لا یوجب دفها لهم لأنه لا دلیل علی ذلک.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه):- ((لا إشکال فی جواز نقل الزکاه من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق فیه، بل یجب ذلک)) (2) .

ص: 73


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص142، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ص142، ط جماعه المدرسین.

وفی هذه المساله یقع الکلام فی عده موارد.

المورد الاول:- اذا لم یکن مسحق موجود فی بلد الزکاه وعندئذ لا شبهه فی جواز نقل الزکاه الی بلد اخر ودفعها الی المستحقین فی ذلک البلد بل یجب علیه ذلک ، وتدل علی ذلک جمله من الروایات یأتی الحدیث عنها ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

کان کلامنا فیما اذا نقل الزکاه من بلده الی بلد آخر ، فهل یجوز ذلک او لا یجوز؟ او ان فیه تفصیل؟ وهل علی الناقل ضمان اذا تلف فی اثناء الطریق او لا ضمان علیه؟

الجواب:- توجد اقوال فی المساله ، ویقع الکلام فی امور:-

الامر الاول:- اذا لم یوجد مستحق فی بلد الزکاه وحینئذ لا شبهه فی جواز نقلها الی بلد آخر وصرفها علی مستحقیها. وهذا له قسمان:-

القسم الاول:- ان یکون وجود المستحق محتملا بعد شهر او اکثر او وجود مصرف آخر للزکاه محتمل کابن السبیل او بناء مسجد.

القسم الثانی:- ان لا یکون هذا الاحتمال موجودا و لا یکون وجود المستحق مرجو فی المستقبل.

اما الکلام فی القسم الاول فیقع فی مقامین:-

المقام الاول:- ویقع الکلام فی ما هو مقتضی القاعده.

المقام الثانی:- فی ما هو مقتضی النصوص فی المقام.

اما المقام الاول:- فهل یجوز للمالک بمقتضی ولایته علی اخراج الزکاه من النصاب وتعیینها وصرفها فی مواردها ، فهل له ولایه علی صرفها علی أی مستحق اراد وشاء ، سواء کان فی بلده او کان فی بلد آخر؟ وسواء کان المستحق فی بلده موجودا او لا؟ فهل مثل هذه الولایه ثابته للمالک او لا؟

الجواب:- ان مقتضی اطلاقات الروایات التی تقدمت واشرت الی جمله منها هو انها تدل علی ولایه المالک علی اخراج من النصاب وتعیینها وصرفها فی مواردها من دون الرجوع الی الحاکم الشرعی ، وهذه الروایات مطلقه ومقتضی اطلاقها ان له الولایه علی الصرف علی کل مستحق اراد وشاء سواء أکان فی بلده او کان فی غیر بلده ، إذ لا دلیل علی تقیید اطلاق هذه الروایات بما اذا لم یکن المستحق موجودا فی بلده.

ص: 74

اذن اطلاق الروایات محکم وحجه ولابد من الاخذ به ولا دلیل علی التقیید.

وکذا احتمال وجود مستحق فی البلد بعد شهر او احتمال وجود مصرف آخر فی البلد بعد شهر او اقل فانه لا یمکن تقیید اطلاق تلک الروایات بذلک.

اذن کما لا یمکن تقیید اطلاق الروایات بما اذا لم یکن المستحق موجودا فی البلد کذلک لا یمکن تقیید اطلاقها بما اذا کان وجود المستحق مرجوا او وجود مصرف آخر للزکاه مرجوا.

نعم قد ورد فی بعض الروایات الصحیحه ان المالک قد ارسل زکاته لتقسم علی مستحقیها فتلفت فهل علیه ضمان لو لا؟ فقال (علیه السلام) اذا وجد موضعا لها ولم یصرفها فیه فهو لها ضامن وان لم یجد لها مصرفا فلا ضمان علیه. فان هذه الصحیحه تدل علی التقیید ، فان وجود الضمان کاشف عن انه لا ولایه له علی نقل الزکاه الی بلد آخر مع وجود المستحق إذ لو کانت له ولایه لم یضمن اذا تلفت الزکاه فی الطریق لأنه ینقل الزکاه بمقتضی ولایته وید الولی یدٌ امینهٌ ولا ضمان علی الامین إلا مع التفریط او التقصیر.

اذن هذا التفصیل فی هذه الصحیحه یدل علی انه لا ولایه له علی نقل الزکاه اذا کان المستحق موجودا فی بلده ، اما مع عدم وجود المستحق فی بلده فیجوز له نقل الزکاه.

النتیجه ان مقتضی اطلاق الروایات التی تدل علی ثبوت ولایه المالک علی صرف الزکاه علی مستحقیها فی بلده او فی بلد آخر والتقیید بحاجه الی دلیل ، وسوف یأتی الکلام فی هذه الصحیحه وانها هل تدل علی التقیید او لا تدل؟

واما المقام الثانی:- الروایات مختلفه فبعضها یدل علی انه اذا لم یجد مستحقا فی بلده جاز نقلها الی بلد آخر وصرف الزکاه علی مستحقیها فی ذلک البلد ، وبعضها یدل علی جواز النقل مطلقا سواء کان المستحق موجودا فی بلده او لم یکن موجودا فی بلده ، وبعضها یدل علی التفصیل فیجوز نقل بعض الزکاه الی بلد آخر وصرف البعض الاخر علی المستحقین فی بلده. ونذکر بعض هذه الروایات:-

ص: 75

الروایه الاولی:- صحیحه هشام ابن الحکم عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) ((فی الرجل یعطی الزکاه یقسمها ، أله أن یخرج الشیء منها من البلده التی هو بها إلی غیرها ؟ فقال : لا باس)) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل علی التفصیل وهو جواز ان یصرف بعض الزکاه فی بلده والبعض الاخر یجوز له ان ینقله الی بلده اخری.

ولکن هذه الروایه لا تدل علی وجوب هذا التقسیم ، فاذا جاز نقل بعض الزکاه الی بلد آخر وصرفها علی مستحقیها فی ذلک البلد مع وجود المستحق فی بلده جاز نقل الجمیع ، فلا موجب لجواز نقل البعض دون الکل مع وجود المستحق ، لأنه مع وجود المستحق اذا لم یجز نقل الزکاه لم یجز النقل مطلقا واذا جازَ جازَ مطلقا ، اذن هذا التفصیل غیر واجب غایه الامر هو راجح.

الروایه الثانیه:- صحیحه دروست بن أبی منصور قال : قال أبو عبدالله (علیه السلام) ((فی الزکاه یبعث بها الرجل إلی بلد غیر بلده ، قال : لا بأس یبعث بالثلث أو الربع)) (2) .

فان الامام (علیه السلام) قال: لا باس بنقل الزکاه ، ولکنه ینقل الثلث او الربع ، وهذه الصحیحه ایضا لا تدل علی الوجوب ، إذ لا خصوصیه للثلث او الربع ، وکذا هذا التخییر بین الثلث والربع ایضا یدل علی عدم الوجوب ، اذن هذه الصحیحه تدل علی جواز نقل الزکاه الی بلد اخر مع وجود المستحق فی بلده فهی تدل علی جواز النقل مع عدم وجود المستحق بطریق اولی.

ص: 76


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص282، ابواب المستحقین للزکاه، الباب37، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص283، ابواب المستحقین للزکاه، الباب37، ح2، ط آل البیت.

الروایه الثالثه:- صحیحه یعقوب بن شعیب الحداد ، عن العبد الصالح (علیه السلام) ((قال : قلت له : الرجل منا یکون فی أرض منقطعه ، کیف یصنع بزکاه ماله ؟ قال : یضعها فی إخوانه وأهل ولایته ، قلت : فإن لم یحضره منهم فیها أحد ؟ قال : یبعث بها إلیهم ، قلت : فإن لم یجد من یحملها إلیهم ؟ قال : یدفعها إلی من لا ینصب ، قلت : فغیرهم ؟ قال : ما لغیرهم إلا الحجر)) (1) .

فهذه الصحیحه تدل علی جواز البعث والنقل فیما اذا لم یکن المستحق موجودا فی البلد.

الروایه الرابعه:- صحیحه أحمد بن حمزه قال : سألت أبا الحسن الثالث (علیه السلام) ((عن الرجل یخرج زکاته من بلد إلی بلد آخر ویصرفها فی إخوانه ، فهل یجوز ذلک ؟ قال : نعم)) (2) .

فان هذه الصحیحه تدل علی جواز نقل الزکاه من بلده الی بلد آخر مع وجود المستحق فی البلد مطلقا فان مقتضی اطلاق هذه الصحیحه جواز نقل الزکاه الی بلد آخر مع وجود المستحق فی بلده.

وغیر ذلک من الروایات التی یستفاد منها جواز نقل الزکاه الی بلد آخر مع وجود المستحق فی بلده ، اذن دلاله هذه الروایات علی جواز النقل تکون بطریق اولی.

اذن لا شبهه فی جواز نقل الزکاه من بلده الی بلد آخر مع عدم وجود المستحق فی بلده ولا وجود سائر مصارف الزکاه.

هذا هو القسم الاول وهو ما اذا کان وجود المستحق مرجوا بعد شهر او اکثر او وجود سائر المصارف مرجوا.

ص: 77


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص223، ابواب المستحقین للزکاه، الباب5، ح7، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص284، ابواب المستحقین للزکاه، الباب37، ح4، ط آل البیت.

واما الکلام فی القسم الثانی:- وهو ما اذا لم یکن وجود المستحق مرجوا فی البلد ولا وجود سائر المصارف مرجو ایضا ففی هذا القسم ذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه یجب نقل الزکاه الی بلد آخر یکون المستحق موجودا فیه.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

قد یستدل علی جواز نقل الزکاه الی بلد آخر:-

أولاً:- بإطلاق الآیه الکریمه وهو قوله تعالی: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ﴾ (1) ، فان هذه الآیه الکریمه تدل علی أنَّ الفقراء موردٌ للزکاه ومستحقٌ للزکاه ، بلا فرق بین فقراء بلد الزکاه او فقراء البلد الآخر ، فالآیه مطلقه من هذه الناحیه.

ثانیاً:- إطلاق الروایات التی تدل علی ان الزکاه للفقراء والمساکین ، فان هذه الروایات ایضا مطلقه ، وقد استدل بإطلاق الآیه والروایات السید الاستاذ (قد الله نفسه) کما فی تعلیقته علی العروه الوثقی (2) .

ولکن للمناقشه فیه مجال:- فان الآیه المبارکه لیست فی مقام البیان من هذه الناحیه (أی من ناحیه جواز النقل وعدم جواز النقل ، او وجوب النقل وعدم وجوبه) فان الآیه المبارکه انما هی فی مقام بیان الحکم الوضعی وهو الملکیه (ای ان طبیعی الفقراء مالک للزکاه) ولیست الآیه المبارکه فی مقام بیان الحکم التکلیفی (وهو جواز النقل من بلد الزکاه الی بلد اخر) او وجوب النقل من بلد الزکاه الی بلد اخر) بل الآیه فی مقام بیان ان الزکاه مُلْکٌ لطبیعی الفقراء والمساکین والعاملین علیها .... او ان الزکاه مصرف لطبیعی هؤلاء الاصناف ، ولیست هی فی مقام بیان جواز النقل مع عدم وجود المستحق او عدم جواز النقل.

ص: 78


1- سوره التوبه، الآیه60.
2- مستند العروه الوثقی، البروجردی، ج14، ص234.

اذن لا یمکن الاستدلال بإطلاق الآیه الکریمه لجواز النقل ولا بإطلاق الروایات.

ولکن ذکرنا ان جواز النقل هو مقتضی القاعده أی مقتضی اطلاق الروایات الداله علی ولایه المالک علی اخراج الزکاه وصرفها ، فان اطلاق هذه الروایات یدل علی ان للمالک ولایه فی صرف الزکاه علی فقراء البلد او صرفها علی فقراء بلد آخر ، وهذه الولایه ثابته للمالک مطلقا حتی مع وجود المستحق فی بلد الزکاه ، واما مع عدم وجود المستحق فلا شبهه فی جواز النقل.

ویدل علیه صراحه:-

صحیحه ضریس عن ضریس قال : سأل المدائنی أبا جعفر (علیه السلام) ((قال: إن لنا زکاه نخرجها من أموالنا ، ففی من نضعها ؟ فقال : فی أهل ولایتک ، فقال : إنی فی بلاد لیس فیها أحد من أولیائک ؟ فقال : ابعث بها إلی بلدهم تدفع إلیهم ولا تدفعها إلی قوم إذا دعوتهم غدا إلی أمرک لم یجیبوک وکان _ والله _ الذبح)) (1) .

فان هذه الصحیحه لا تدل علی جواز النقل ، بل تدل علی وجوب النقل اذا لم یکن المستحق موجودا فی بلد الزکاه.

وذکرنا ان الروایات التی تدل علی جواز النقل کثیره ، وبعض هذه الروایات فیه تفصیل بصرف بعض هذه الزکاه فی البلد وصرف بعضها فی بلد آخر ، وبعض هذه الروایات تدل علی وجواز النقل مطلقا وان کان المستحق موجودا فی البلد.

قد یقال:- __ کما قیل __ ان هذه الروایات معارَضه بروایه ابراهیم ابن الأوسی ، عن الرضا (علیه السلام) ((قال : سمعت أبی یقول : کنت عند أبی یوما فأتاه رجل فقال : إنی رجل من أهل الری ولی زکاه ، فإلی من أدفعها ؟ فقال : إلینا ، فقال : ألیس الصدقه محرمه علیکم ؟ فقال : بلی ، إذا دفعتها إلی شیعتنا فقد دفعتها الینا ، فقال : إنی لا أعرف لها أحدا ؟ قال : فانتظر بها سنه ، فقال : فإن لم اصب لها أحدا ؟ قال انتظر بها سنتین ، حتی بلغ أربع سنین ثم قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها فی البحر فإن الله عزّ وجلّ حرم أموالنا وأموال شیعتنا علی عدونا)) (2) .

ص: 79


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص222، ابواب المستحقین للزکاه، الباب5، ح3، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص223، ابواب المستحقین للزکاه، الباب5، ح8، ط آل البیت (علیهم السلام).

فان هذه الروایه تدل علی عدم جواز نقل الزکاه وان لم یکن المستحق موجودا بل یحافظ علی الزکاه سنه او سنتین او ثلاث او اربع فاذا لم یجد مستحقا طرحها فی البحر ، فهذه الروایه معارِضه للروایات التی تدل علی جواز النقل ، والمعارضه بینهما بالتباین فان تلک الروایات تدل علی جواز النقل وهذه الروایه تدل علی عدم جواز النقل ، وبعد التساقط المرجع هو الاصل العملی وهو اصاله عدم الجواز.

ولکن هذه الروایه لا یمکن ان تعارض تلک الروایات:-

اولاً:- ان هذه الروایه ضعیفه من ناحیه السند فإنها مرسله ولا یمکن الاعتماد علیها ، وکذا ابی ابراهیم الاوسی وهو محمود فهو غیر موثق ولم تثبت وثاقته فی کتب الرجال.

ثانیاً:- مع الاغماض عن سندها والتسلیم بان الروایه تامه سندا ، ولکن لا یمکن الاخذ بمضمونها من عده جهات:-

الجهه الاولی:- انه بحسب العاده من غیر الممکن ان لا یوجد مستحق فی فتره اربع سنین فی البلد او مصرف للزکاه فانه لو قبلنا انه لا یوجد فقیر ولکن لا شبهه انه توجد مصارف أُخر مثل سبیل الله کبناء مسجد او مدرسه دینیه او حسینیه او انشاء طرق او جسور ففرض انه لا یوجد واحدٌ من ذلک فرض عادهً غیر ممکن فمن اجل ذلک لا یمکن الاخذ بمضمون هذه الروایه.

الجهه الثانیه:- ان إلقاء الزکاه فی البحر هو إسراف وهو محرم فکیف یأمر الامام (علیه السلام) بإلقاء هذه الزکاه بالبحر.

النتیجه ان الروایه ضعیفه من ناحیه السند والدلاله فلا یمکن الاخذ بسندها ولا بدلالتها ، اذن هذه الروایه لا تصلح ان تکون معارضا للروایات التی تدل علی جواز النقل لأن الروایات التی تدل علی جواز النقل معتبره وصحیحه سندا ودلاله.

ص: 80

هذا کله اذا کان وجود المستحق مرجوا فی بلد الزکاه ، وأما اذا لم یکن مرجوا وکذا المصارف الاخری غیر مرجوه فعندئذ یجب نقل الزکاه الی بلد آخر فان وجوب النقل حینئذ وجوب مقدمی فهو مقدمه لأداء الواجب وهو صرف الزکاه علی مستحقیها وفی مواردها وهو واجب ، ولا یمکن الاتیان بهذا الوجب الا بنقلها الی بلد آخر فعندئذ یجب نقلها الی بلد آخر من باب وجوب المقدمه.

ولکن قد یقال:- __ کما قیل __ انه غیر واجب فان الدلیل الذی یدل علی وجوب اخراج الزکاه علی المالک انما یدل علی انه اذا حلت الزکاه بالمال وجب علی المالک اخراجها وتعیینها والحفاظ علیها ، اما وجوب صرفها علی مستحقیها فهو غیر واجب علی المالک فللمالک ان ینقل الزکاه الی الحاکم الشرعی فالصرف وظیفه الحاکم الشرعی لا وظیفه المالک؟

ولکن یقال:- هذا البیان غیر تام فقد تقدم ان ولایه المالک فی عرض ولایه الحاکم الشرعی لا فی طول ولایته ، فکما ان للحاکم الشرعی صرف الزکاه فی مواردها ومصارفها ، کذا للمالک صرف الزکاه فی مواردها ومصارفها ، ولا یجب علی المالک ان یستأذن من الحاکم الشرعی لان ولایته فی عرض ولایه الحاکم الشرعی لا فی طولها.

اذن اذا تعلقت الزکاه بالمالک فکما یجب علی المالک اخراج هذه الزکاه وتعیینها کذا یجب صرفها فی مواردها ومصارفها ولا یجوز له التعطیل والتسامح والتأخیر اذا کان متمکنا من صرفها فی مواردها ولا یجب علیه ان یستأذن من الحاکم الشرعی وله ولایه فی عرض ولایه الحاکم الشرعی.

اذن جواز التأخیر لا دلیل علیه بل الروایات تدل علی وجوب صرفها فی مواردها وعدم جواز تأخیرها وهنا روایات کثیره تدل علی ذلک:-

ص: 81

منها:- صحیحه سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) ((قال : سألته عن الرجل تحل علیه الزکاه فی السنه فی ثلاثه أوقات ، أیؤخرها حتی یدفعها فی وقت واحد ؟ فقال : متی حلت أخرجها . وعن الزکاه فی الحنطه والشعیر والتمر والزبیب ، متی تجب علی صاحبها ؟ قال : إذا صرم واذا خرص)) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل علی عدم جواز التأخیر وتوجد روایات اخری تدل علی عدم جواز التأخیر ایضا.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

الی هنا قد وصلنا الی هذه النتیجه وهی ان مقتضی القاعده ونقصد بالقاعده ان مقتضی ولایه المالک علی التصرف فی زکاه ماله ، فقد ذکرنا ان للمالک ولایه علی اخراج الزکاه من ماله وتعیینها وصرفها علی مواردها کیفما شاء ، والروایات التی تنص علی ثبوت الولایه له لا تکون مقیده بحال دون الآخر ، فهذه الروایات مطلقه ولا تقیید لها ، وان ولایته فی عرض ولایه الحاکم لا فی طولها ، ومع قطع النظر عن ذلک فهل یمکن ان یستفاد من الروایات جواز نقل الزکاه من بلدها الی بلد آخر او لا یستفاد من الروایات ذاک؟

الجواب:- ذکرنا ان الروایات علی ثلاث طوائف:

الطائفه الاولی:- الروایات التی تدل علی انه اذا لم یکن المستحق موجودا فی بلد الزکاه فتنقل الزکاه الی بلد آخر ویصرف فی مستحقیها فی ذلک البلد.

ولکن هذه الروایات مقیده بعدم وجود المستحق فی بلد الزکاه.

الطائفه الثانیه:- الروایات التی تدل علی التفصیل بصرف بعض الزکاه فی بلدها ونقل بعضها الاخر الی بلد آخر وصرفها فیه.

ص: 82


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص307، ابواب المستحقین للزکاه، الباب52، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).

الطائفه الثالثه:- الروایات المطلقه التی تدل علی جواز النقل مطلقا سواء أکان المستحق موجودا فی بلد الزکاه او لم یکن موجودا ، فعلی کلا التقدیرین یجوز النقل.

والقدر المتیقن من الجمیع جواز نقل الزکاه الی بلد آخر وصرفها فی مواردها اذا لم یکن المستحق موجودا فی بلد الزکاه.

واما لم اذا لم یکن المستحق موجودا فعلا ولکن کان مرجوا وجوده بعد شهر او اکثر فهل یجوز التأخیر او لا یجوز؟ او فرضنا ان وجود المستحق میؤوس فی هذا البلد ولیس مرجوا ولا یوجد مصرف آخر للزکاه فی هذا البلد ففی مثل ذلک فهل یجوز نقلها الی بلد اخر او لا؟

الجواب:- المعروف والمشهور هو وجوب النقل وقد ذکر الماتن (قدس سره) ایضا وجوب النقل.

ولکن قد یقال:- __ کما قیل __ بعدم وجوب النقل.

الا انه یقال:- ان مقتضی القاعده وجوب النقل ، فان مقتضی القاعده وجوب امتثال الواجب وعدم جواز تأخیرها ، فاذا اخرج الزکاه من ماله وعینها فمقتضی القاعده وجوب صرفها علی مستحقیها ، واما حبسها وعدم صرفها فهو خلاف القاعده.

ویمکن الاستدلال علی ذلک ببعض الروایات:

الروایه الاولی:- صحیحه سعد بن سعد الأشعری ، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) ((قال : سألته عن الرجل تحل علیه الزکاه فی السنه فی ثلاثه أوقات ، أیؤخرها حتی یدفعها فی وقت واحد ؟ فقال : متی حلت أخرجها . وعن الزکاه فی الحنطه والشعیر والتمر والزبیب ، متی تجب علی صاحبها ؟ قال : إذا صرم واذا خرص)) (1) .

فان هذه الصحیحه ظاهرها وجوب الدفع بعد الاخراج فورا ، لذا فان الامام (علیه السلام) نهی عن التأخیر ، فان السائل سأل انه یجوز ان یجمع بین الاوقات الثلاثه ویدفع زکاه جمیع الاوقات فی وقت واحد؟ والامام (علیه السلام) منع عن ذلک فقال: (متی حلت وجب اخراجها ودفعها الی مستحقیها) ، اذن هذه الصحیحه ظاهره فی وجوب الفوریه وعدم جواز التأخیر.

ص: 83


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص307، ابواب المستحقین للزکاه، الباب52، ح1، ط آل البیت.

الروایه الثانیه:- روایه أبی بصیر قال : قال أبو عبدالله (علیه السلام) : ((اذا أردت أن تعطی زکاتک قبل حلها بشهر أو شهرین فلا بأس ، ولیس لک أن تؤخرها بعد حلها)) (1) .

فان هذه الروایه واضحه الدلاله علی عدم جواز التأخیر.

ولکن قد یستدل علی جواز التأخیر:- بروایات اخری وهذه الروایات مجموعها ثلاث روایات:

الروایه الاولی:- صحیحه عبدالله بن سنان ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) ((إنه قال فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها ویبقی بعض یلتمس لها المواضع فیکون بین أوله وآخره ثلاثه أشهر ، قال : لا بأس)) (2) .

استدل بهذه الصحیحه علی جواز التأخیر الی ثلاث اشهر.

ولکن للمناقشه فیها مجال:-

اولاً:- ان هذه الصحیحه موردها التفصیل بین صرف بعض الزکاه فی بلده وصرف بعضها الاخر فی بلد آخر.

ثانیاً:- مضافا الی ان قوله: (یلتمس لها المواضع) فان المتفاهم العرفی من هذه الجمله بمناسبات الحکم والموضوع انه یرجو مواضع الافضل والأرجح حتی یصرف الباقی فیها.

واحتمال ان الموضوع والمصرف للزکاه موجود وهو یؤخر بلا سبب وبلا مبرر فهذا غیر محتمل.

فلا محاله یوجد لتأخیره مبرر وهو ان هناک مواضع أفضل وارجح حتی یصرف الباقی فیها وعندئذ لا شبهه فی الجواز ، وهذا خارج عن محل الکلام.

فاذا کان مواضع الافضل والارجح فی بلد اخر فیجوز نقل الزکاه الیها وصرفها فی تلک المواضع.

اذن هذه الصحیحه لا تدل علی جواز التأخیر مطلقا.

ثالثاً:- قوله علیه السلام (بین اوله واخره ثلاث اشهر) فان الظاهر من الاول هو وقت تعلق الزکاه والظاهر من الآخر هو وقت التصفیه (أی بین تعلق الزکاه بالغلات وبین آخره وهو التصفیه) ، فلعل هذا الوقت قد یطول الی ثلاثه اشهر او اقل او اکثر ،فان الزکاه تعلقت بالحبه حین انعقادها ویجوز للمالک تقسیمها من هذا الحین ولا یجب علیه حفظ الزکاه.

ص: 84


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص308، ابواب المستحقین للزکاه، الباب52، ح4، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص308، ابواب المستحقین للزکاه، الباب53، ح1، ط آل البیت.

النتیجه ان هذه الصحیحه لا تدل علی جواز التأخیر مطلقا.

الروایه الثانیه:- صحیحه حنان وفی هذه الصحیحه قد جاء (لا باس بتأجیلها شهرین وتأخیرها شهرین).

ولکن اذا تعلقت الزکاه فللمالک ان یقسم ویخرج حصه الفقراء ولا یجب علی المالک الحفاظ علیها مجانا ، ومن حین تعلق الزکاه الی حین التصفیه یطول اکثر من شهر او شهرین او اکثر ، فهذه الصحیحه من هذه الناحیه لا تدل علی جواز التأخیر.

والمراد من جواز التأخیر هو جواز التأخیر بعد التصفیه وهذه الصحیحه لا تدل علی ذلک او لا اقل انها مجمله.

فقوله: (لا باس بتأجیل الزکاه شهرین) فالمراد من تأجیل الزکاه أی تقسیم حصه الفقراء من حین انعقاد الحبه أی من حین تعلق الزکاه بها ، فمن هذا الحین یجوز للمالک تقسیم حق الفقراء وافرازها فمن هذا الحین الی حین تصفیه الزکاه یجوز له ذلک.

اذن هذه الصحیحه لا تدل علی جواز التأخیر.

الروایه الثالثه:- موثقه یونس بن یعقوب قال : قلت لابی عبدالله (علیه السلام) : ((زکاتی تحل علی فی شهر ، أیصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافه أن یجیئنی من یسألنی ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالک ، لا تخلطها بشیء ، ثم أعطها کیف شئت ، قال : قلت : فان أنا کتبتها وأثبتها ، یستقیم لی ؟ قال : لا یضرک)) (1) .

محل الشاهد فی قوله (علیه السلام) (ثم اعطها کیف شئت) فالمراد کیف شئت فی الاعطاء علی فقراء البلد او فقراء بلد آخر ، فالامر بید المالک فان للمالک ولایه فی الاعطاء کیفما شاء.

ص: 85


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص307، ابواب المستحقین للزکاه، الباب52، ح2، ط آل البیت.

اذن هذه الصحیحه لا تدل علی التأخیر فان قوله (ثم اعطها) متفرع علی قوله (اخرجها ولا تخلطها بشی) فان المراد من قوله کیف شئت أی اعطاء فقراء بلده او بلد اخر لا کیف شئت فی الوقت أی فی أی وقت شئت بل المراد کیف شئت فی الاعطاء.

اذن هذه الموثقه لا تدل علی جواز التأخیر.

نعم توجد روایه اخری وهی صحیحه ضریس قد یقال ان هذه الصحیحه تدل علی جواز التأخیر وسیاتی الحدیث عنها.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا انه قد استدل علی جواز تأخیر دفع الزکاه الی مستحقیها بعد اخراجها __ فان الواجب فورا هو اخراج الزکاه من امواله واما صرفها فی مواردها فهو غیر واجب فورا __ بجمله من الروایات.

ولکن ذکرنا ان هذه الروایات لا تدل علی جواز التأخیر مطلقا وذلک:-

اولاً:- ان هذه الروایات مجمله فقوله × فی الروایه الاولی: (بین اوله وآخره ثلاثه أشهر) (1) أی اول تعلق الزکاه بالغلاه الاربعه وآخره وقت التصفیه ووقت اخراج الزکاه ، فقد تکون هذه الفتره ثلاثه أشهر وقد تکون اقل من ذلک فقد تکون شهرین او أقل من شهرین.

وکذا الروایه الثانیه قوله × : (لا باس بتأجیلها) أی تأجیل الزکاه بعد تعلق الزکاه بالحنطه او الشعیر او التمر او الزبیب ، أی المالک یقسم الزکاه من حین تعلق الزکاه ویفرز حصه الفقراء من هذا الحین.

وبین تعلق الزکاه وتصفیه الزکاه واخراجها فتره زمنیه قد تکون شهرین وقد تکون اکثر من ذلک ، فمن هذه الناحیه الروایات مجمله فالتحدید بثلاث اشهر تاره وبشهرین اخری ، فمن هذه الجهه وان هذه الفتره الزمنیه تختلف ولیست علی منوال واحد.

ص: 86


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص308، ابواب المستحقین للزکاه، الباب53، ح1، ط آل البیت.

ثانیاً:- مضافا الی ان هذه الروایات لا تنطبق علی سائر اصناف الزکاه فمثلا اذا بلغ النصاب فی سائر اصناف الزکاه تعلقت الزکاه به ووجب اخراجها ولیست هناک فتره زمنیه بین تعلق الزکاه وتصفیه الزکاه واخراجها کما فی الغلاه فاذ بلغ الغنم اربعین تعلقت الزکاه به فواحد من هذه الاربعین زکاه ، وکذا الابل اذا بلغت خمسه ففیه شاه ، وکذا البقر فان هذه الروایات لا تنطبق علی سائر الاصناف وانما تنطبق علی الغلاه الاربعه فقط.

ان قلت:- انه من المحتمل ان جواز تأخیر الزکاه فی الغلاه یکون فی سائر الاصناف بعد تعلق الزکاه بها ویجوز التأجیل الی ثلاثه اشهر؟

قلت:- هذا الاحتمال بعید جداً.

ثالثاً:- ومن ناحیه اخری ذکرنا ان مقتضی القاعده وجوب صرف الزکاه فورا بعد اخراجها فان التأخیر بحاجه الی دلیل وعنایه زائده.

الاستدلال علی عدم جواز التأخیر:-

قد استدل علی عدم جواز التأخیر بصحیحه ضریس ((قال : سأل المدائنی أبا جعفر (علیه السلام) قال : إنّ لنا زکاه نخرجها من أموالنا ، ففی مَن نضعها ؟ "فقال : فی أهل ولایتک" فقال : إنّی فی بلاد لیس بها أحد من أولیائک "فقال : ابعث بها إلی بلادهم تُدفع إلیهم ، ولا تدفعها إلی قوم إذا دعوتهم غداً إلی أمرک لم یجیبوک وکان _ والله _ الذبح)) (1) .

فان فی هذه الصحیحه قد جاء الامر بنقل الزکاه وارسالها الی بلد آخر اذا لم یکن المستحق موجودا فی بلد الزکاه وهذا الامر امر وجوبی.

اذن هذه الصحیحه تدل علی وجوب صرف الزکاه بعد اخراجها فی مواردها فان لم یکن المستحق موجودا فی بلد الزکاه فیجب نقلها الی بلد اخر وصرفها فی مواضعها فی ذلک البلد.

ص: 87


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص222، ابواب المستحقین للزکاه، الباب5، ح3، ط آل البیت.

ولکن استشکل علی هذه الدلاله السید الاستاذ قدّس سرّه وحاصل هذا الاشکال:- (1)

انه لو کان هذا الامر (الامر بنقل الزکاه الی بلد آخر) امرا مولویا وجوبیا للزم تقیید اطلاق هذه الروایه بقیدین:-

الاول:- عدم وجود المستحق فی بلد الزکاه.

الثانی:- عدم وجود مصرف آخر للزکاه من المصارف الثمانیه.

ومن الواضح ان تقیید اطلاق هذه الصحیحه بهذین القیدین یوجب حملها علی الفرد النادر ، لان افتراض بلد لا یوجد فیه فقیر ولا مصرف من مصارف الزکاه فیه هذا قلیل جدا ونادر جدا اذا وجد.

فبلدٌ لا یوجد فیه فقیر او مصرف من مصارف الزکاه فان هذا البلد اما لا یوجد او اذا وجد فهو نادر جدا ، فتقیید اطلاق هذه الصحیحه بهذین القیدین یستلزم حملها علی الفرد النادر وهو مستهجن وقبیح.

النتیجه لابد من حمل هذا الامر (الامر بنقل الزکاه من بلدها الی بلد آخر) علی الامر الارشادی؟ والامر الارشادی لا ینافی وجود المستحق فی البلد فان المولی ارشد الفقیر الی طریق الوصول الی مقصده ومطلبه فهو لا ینافی عدم التقیید واطلاق الصحیحه. هکذا ذکر السید الاستاذ قدّس سرّه.

ولکن یرد علیه:- ان الظاهر انه لا اطلاق فی هذه الصحیحه بالنسبه الی وجود المستحق حتی نحتاج الی تقییدها بعدم وجود المستحق ، فان مورد هذه الصحیحه هو عدم وجود المستحق ، لان المالک سأل الامام× عندی زکاه فیمن نضعها؟ فقال × فی اهل ولایتک. فقال السائل: لیس فی هذا البلد من اهل الولایه فان اهل الولایه غیر موجودین فی هذا البلد أی المستحق غیر موجود فی هذا البلد.

اذن لا اطلاق فی هذه الصحیحه من هذه الناحیه فان موردها عدم وجود المستحق.

ص: 88


1- المستند فی شرح العروه الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج14، ص227.

نعم للروایه اطلاق بالنسبه الی المصارف الأخری غیر الفقیر ، ولعل المالک یعتقد بانه لا یجب علیه صرف الزکاه فی مساجدهم او مدارسهم او طرقهم ولهذا سال الامامَ × والامامُ × امر بإرسال الزکاه ونقلها الی بلد اخر.

الحاصل:- لا مانع من حمل الامر علی الامر المولوی الوجوبی فان کل امر صدر من الامام × ظاهر فی المولویه وظاهر فی الوجوب ، وحمله علی الارشاد بحاجه الی قرینه وعنایه زائده ، ولا یلزم من الحمل علی المولویه تقیید هذه الصحیحه بهذین القیدین فان مورد هذه الصحیحه هو عدم وجود المستحق.

اذن ما ذکره السید الاستاذ قدّس سرّه من حمل الامر علی الارشاد لا موجب له ولا مانع من ان یکون هذا الامر امرا مولویا وجوبیا.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) فی:-

المورد الاول:- من ان صحیحه ضریس مطلقه ، وتقییدها بعدم وجود المستحق وعدم وجود مصرف آخر من مصارف الزکاه یستلزم حمل الصحیحه علی الفرد النادر وهو مستهجن وقبیح ومن أجل ذلک لا یمکن هذا التقیید.

ولکن ما ذکره (قدس الله نفسه) غیر تام ، فان مورد هذه الصحیحه هو عدم وجود المستحق ولا اطلاق لها من هذه الناحیه فانه قد جاء فی هذه الصحیحه ((قال : سأل المدائنی أبا جعفر (علیه السلام) قال : إنّ لنا زکاه نخرجها من أموالنا ، ففی مَن نضعها ؟ "فقال : فی أهل ولایتک" فقال : إنّی فی بلاد لیس بها أحد من أولیائک "فقال : ابعث بها إلی بلادهم تُدفع إلیهم ، ولا تدفعها إلی قوم إذا دعوتهم غداً إلی أمرک لم یجیبوک وکان _ والله _ الذبح)) (1) .

ص: 89


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص222، ابواب المستحقین للزکاه، الباب5، ح3، ط آل البیت.

فان مورد الصحیحه هو عدم وجود المستحق وهو عدم وجود أهل الایمان بالولایه لا ان الصحیحه مطلقه من هذه الناحیه بل موردها ذلک ، ولهذا فلا وجه لما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه).

المورد الثانی:- انَّ إطلاقَ هذه الصحیحه من ناحیه وجود المستحق وعدم وجوده ومن ناحیه وجود مصارف اخری للزکاه وعدم وجود مصارف اخری للزکاه معارضٌ مع اطلاق الامر بالوجوب.

الوجه فی ذلک:- انه قد بنی علی ان الامر ماده وهیئه لم یوضع للوجوب فلا یدل علی الوجوب لا ماده ولا هیئه ، وانما یدل علی الطلب المولوی فاذا لم ینصب قرینه علی الترخیص فإطلاقه یدل علی الوجوب ، فالوجوب مدلولُ الاطلاق ومقدمات الحکمه ، فإذا صدر امر من المولی وکان فی مقام البیان ولم ینصب قرینه علی الترخیص فحینئذ یدل هذا الامر علی الوجوب.

اذن مقتضی اطلاق الصحیحه عدم جواز نقل الزکاه الی بلد اخر وارسالها الیه ومقتضی اطلاق الامر وجوب ارسالها ووجوب نقلها فیقع التعارض بینهما وحیث انه قد بنی فی باب التعادل والتراجیح علی ان التعارض اذا کان بین اطلاقین (أی بین اطلاق هذا الدلیل واطلاق دلیل آخر) فلا یرجع الی مرجحات باب المعارضه فان الروایات الداله علی الترجیح مختصه بالمعارضه بین مدلولی الخبرین ، واما الاطلاق فهو لیس بالخبرین فان مدلول الاطلاق ومدلول مقدمات الحکمه لیس مدلولا للفظ ، فمن اجل ذلک اذا کان التعارض بین الاطلاقین ولیس التعارض بین مدلولی الخبرین فلا تشمله روایات الترجیح.

اذن مقتضی القاعده هو التساقط أی تساقط کلا الاطلاقین معا ، اذن لم یثبت الوجوب ولا عدم الجواز.

الجواب عنه:- ما ذکره (قدس الله نفسه) فی تقریر بحثه لا یمکن المساعده علیه ، ویرد علیه.

ص: 90

اولاً:- ما ذکرنا فی بحث الاوامر من ان الامر مادهً وهیئهً موضوع للدلاله علی الوجوب لا ان الوجوب مقتضی اطلاقه الثابت بمقدمات الحکمه

ثانیاً:- ان الصحیحه لا اطلاق لها وعلی تقدیر الاطلاق فیقع التعارض بین العموم الوضعی وبین الاطلاق الثابت بمقدمات الحکمه ، والمشهور علی تقدیم العموم الوضعی علی الاطلاق الثابت بمقدمات الحکمه بدعوی انه اقوی منه ، وتفصیل ذلک فی باب التعادل والتراجیح.

ثالثاً:- علی تقدیر التسلیم بان الامر بإطلاقه الثابت بمقدمات الحکمه یدل علی الوجوب فحینئذ یقع التعارض بین الاطلاقین فیسقطان معا من جهه المعارضه ، إلا ان ما ذکره من انه لا یرجع الی مرجحات باب المعارضه فهو غیر تام ، لان الوجوب لیس مدلولاً لمقدمات الحکمه بل الوجوب مدلول الامر ومقدمات الحکمه حیثیه تعلیلیه لا حیثیه تقییدیه کما ان الوضع حیثیه تعلیلیه لا حیثیه تقییدیه فالوضع سبب لدلاله اللفظ وکذا مقدمات الحکمه سبب لدلاله اللفظ فالمدلول مدلول للفظ ، ولکن سبب الدلاله قد یکون الوضع وقد یکون مقدمات الحکمه ، اذن لا مانع من الرجوع الی مرجحات باب المعارضه وادله الترجیح تشمل المقام ایضا.

النتیجه ان ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) فی کلا الموردین غیر تام.

هذا تمام الکلام فی الاشکال الاول الذی ذکره السید الاستاذ (قدس سره) علی الاستدلال بالصحیحه.

الاشکال الثانی:- ما ذکره صاحب الجواهر (قدس سره) فقد ذکر ان الامر فی نفسه ظاهر فی الوجوب وهذا لا شبهه فیه ، ولکن الامر اذا ورد فی مقام توهم الحظر فلا یدل علی الوجوب ، وما نحن فیه من هذا القبیل فان المشهور بین الاصحاب (رضوان الله علیهم) وإن کان هو وجوب نقل الزکاه الی بلد اخر اذا لم یوجد المستحق فی بلده ولم یکن هناک مصرف اخر من مصارف الزکاه ففی هذا الفرض المشهور بین الاصحاب وجوب نقل الزکاه الی بلد اخر ووجوب ارسالها الیه.

ص: 91

ولکن المشهور بین العامه حرمه نقل الزکاه من بلدها الی بلد اخر وان لم یکن المستحق موجودا فی بلد الزکاه ولا مصرف اخر من مصارفها موجودا ومع ذلک المشهور بین العامه حرمه نقل الزکاه وقد ذکره صاحب الجواهر (قدس سره) ان هذه الحرمه وان کان لا دلیل علیها إلا انها موجبه لتوهم الحظر ، واذا کانت موجبه لتوهم الحظر فهو مانع من دلاله الامر علی الوجوب ، فمن اجل ذلک اذا ورد الامر فی مقام توهم الحظر فلا یدل علی الوجوب

الجواب عنه:- الظاهر ان مثل هذا الاحتمال لا یمنع عن دلاله الامر وظهوره فی الوجوب فان احتمال انه لا یجوز نقل الزکاه الی بلد اخر مع عدم وجود المستحق فی بلدها ولا مصرف اخر من مصارفها فان هذا معناه تعطیل الزکاه وتعطیل هذا الواجب فهذا لا یصلح ان یکون موهما للحظر حتی یمنع عن دلاله الامر علی الوجوب ، اذن هذا الاحتمال لو کان فهو ضعیف ولیس احتمالا عقلائیا حتی یکون مانعا من دلاله الامر علی الوجوب.

النتیجه ان ما ذکره صاحب الجواهر (قدس سره) غیر تام لان هذا الامر لم یرد فی مقام توهم الحظر.

الاشکال الثالث:- اشکل صاحب الجواهر (قدس سره) علی دلاله الامر علی الوجوب فی هذه الصحیحه ثانیا بان ظاهر هذه الصحیحه بان الامر مدلوله الحکم الوضعی لا الحکم التکلیفی وهو شرطیه الایمان بالولایه فی استحقاق الزکاه فان السائل قد سال عن شرطیه الایمان بالولایه فقد سأله ان هذا الشرط هل هو شرط مطلقا؟ او انه شرط اذا کان موجودا فی البلد؟ واما اذا لم یکن موجودا فی البلد فیجوز دفع الزکاه الی غیر اهل الولایه ولکن الامام (علیه السلام) اجاب بان الایمان بالولایه شرط مطلقا فاذا لم یکن موجودا فی البلد من اهل الولایه فلابد من نقل الزکاه الی بلد اخر یوجد اهل الولایه فیه ولا یجوز دفع الزکاه الی فقیر لیس من اهل الولایه.

ص: 92

اذن مفاد هذه الصحیحه بیان الحکم الوضعی لا الحکم التکلیفی لکی تدل علی الوجوب ، اذن مفاد هذه الصحیحه ارشاد الی شرطیه الایمان بالولایه ثابته مطلقا.

الجواب عنه:- هذا ایضا لا یخلو عن اشکال فان ظاهر الروایات ان شرطیه الولایه امر مفروغ عنه فان المرتکز فی ذهن السائل هو الشرطیه ، فان السائل سال ان لنا زکاه نخرجها من اموالنا ففی من نضعها فهذا السؤال من جهه انه فی بلد لیس من اهل الولایه فشرطیه الایمان بالولایه امر مرتکز فی ذهنه ولهذا سال باعتبار انه لیس فی بلده من اهل الولایه.

اذن هذه الروایه لیست فی مقام بیان شرطیه الایمان بالولایه فی استحقاق الزکاه بل هو امر مفروغ عنه ، اذن الامر ظاهر فی الحکم التکلیفی لا فی الحکم الوضعی کما فی قوله (علیه السلام) (صلی عن طهور) فان هذا الامر ظاهر فی شرطیه الطهاره او (صلی مستقبل القبله) فان هذا الامر ظاهر الی انه ارشاد الی شرطیه استقبل القبله.

واما فی المقام فان الامر لیس کذلک ، اذن الامر فی هذه الصحیحه ظاهر فی الحکم التکلیفی.

هذا تمام کلامنا من هذه الجهه بقی الکلام فی اجره النقل هل هی علی المالک او علی الزکاه یأتی الحدیث عنها ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

کان کلامنا فی مؤونه نقل الزکاه وانها هل هی علی الزکاه او علی المالک ؟ کما اذا وجب نقل الزکاه من بلدها الی بلد آخر لان مصرف الزکاه غیر موجود فی بلدها فعنئذ یجب نقلها الی بلد آخر وصرفها فی مواردها فی ذلک البلد ، ولکن هذا النقل بحاجه الی مؤونه فهل هذه المؤونه علی المالک او علی الزکاه؟

ص: 93

ذهب الماتن (قدس الله نفسه):- الی انها علی الزکاه لا علی المالک (1) ، نعم اذا جاز نقل الزکاه الی بلد آخر ولم یکن النقل واجبا ففی مثل ذلک اذا کان للنقل مؤونه فهی علی المالک (2) لا علی الزکاه واما اذا کان النقل واجبا کانت مؤونه النقل علی الزکاه ویأخذ المالک مؤونه النقل من الزکاه.

والکلام تاره یکون فی مقتضی القاعده ما هو واخری یکون فی مقتضی الادله الخاصه.

اولاً:- أما مقتضی القاعده (أی مقتضی ولایه المالک علی الزکاه) وقد تقدم ان للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وتعیینها وصرفها فی مواردها بای کیفیه أراد وشاء ، وذکرنا ان ولایته فی عرض ولایه الحاکم الشرعی ولیست فی طول ولایه الحاکم الشرعی.

والروایات التی تنص علی ولایه المالک مطلقه ولا تقیید فیها ، ومن هنا فیجوز للمالک نقل الزکاه الی بلد آخر حتی فیما اذا کان مصرف الزکاه موجودا فی بلدها لان له الولایه فی صرف الزکاه بای کیفیه وبای صنف اراد وشاء سواء کان فی بلده ام فی بلد اخر ، وعلی هذا فاذا کانت کیفیه الصرف تقتضی المؤونه وتتوقف علی المؤونه فهذه المؤونه من شؤون صرف الزکاه فی مصارفها ولا موجب لان تکون هذه المؤونه علی المالک او علی الحاکم الشرعی اذا فرضنا ان الحاکم الشرعی هو من تصدی الی نقل الزکاه الی بلد اخر ، فبطبیعه الحال بمقتضی ولایته یأخذ مؤونه النقل من الزکاه ولا اشکال فی ذلک ، وکذا الحال فی المالک فان ولایه المالک فی عرض ولایه الحاکم وولایته مطلقه وله ان یأخذ من الزکاه مؤونه النقل بمقتضی ولایته علی صرفها بای کیفیه شاء وبای مصرف اراد.

ص: 94


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص142، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص152، ط جماعه المدرسین.

اذن اخذ المؤونه من الزکاه یکون علی القاعده فلا یحتاج الی أی دلیل خارجی وای دلیل خاص کما هو الحال فی الحاکم الشرعی بل الامر کذلک اذا لم یکن نقل الزکاه واجبا ، بل کان جائزا بمقتضی ولایه المالک لمصلحه من المصالح اراد ان ینقل زکاته من بلدها الی بلد اخر وصرفها فی مواردها فی ذلک البلد وکان النقل الی بحاجه الی مؤونه فله ان یأخذ من الزکاه بمقتضی ولایته ، وعلی هذا فلا وجه للتفصیل بین وجوب النقل وجوازه.

اذن مقتضی القاعده ان مؤونه نقل الزکاه علی الزکاه لا علی المالک ولا علی الحاکم الشرعی.

ولکن قد یستدل:- علی ان المؤونه علی المالک بان اخذ المؤونه من الزکاه صرفٌ للزکاه فی غیر مصارفها ، وصرفُ الزکاه فی غیر مصارفها محرمٌ وغیر جائز ، فان الزکاه لابد ان تصرف فی الاصناف الثمانیه ولا یجوز صرفها فی الخارج عن الاصناف الثمانیه والمفروض ان المؤونه خارجه عن الاصناف الثمانیه فلا یجوز صرف الزکاه فی مؤونه النقل وحینئذ تکون مؤونه النقل علی المالک او علی الحاکم الشرعی؟

ولکن الجواب عن ذلک:- قد ظهر مما تقدم فان هذا الصرف بمقتضی ولایه المالک ، فللمالک ولایه علی صرف الزکاه فی أی مورد یری مصلحه فیه وان کان خارجا عن مصارفها کما اذا توقف نقل الزکاه علی المؤونه وبما ان المؤونه من شؤون صرف الزکاه فی مواردها وکیفیه تقسیمها وتوزیعها علی مستحقیها ، فاذا بطبیعه الحال تؤخذ المؤونه من الزکاه ولا تکون المؤونه علی المالک.

نعم فی نفسه ولیس لکل احد ان یصرف الزکاه فی غیر الاصناف الثمانیه ولکن للحاکم الشرعی اذا رأی مصلحه فلا مانع منه وکذلک للمالک.

ص: 95

الاستدلال علی ان المؤونه علی الزکاه:-

قد یستدل علی الجواز بقاعده الاحسان ، فإنها تقتضی ان المؤونه تکون علی الزکاه ، فان الامر دائر فیما اذا کان نقل الزکاه واجبا بین نقلها الی بلد اخر وصرفها فی مواردها فی ذلک البلد وبین تعطیلها وبقائها حیث یؤدی الی تلفها وهو غیر جائز قطعا ، فعندئذ نقلها احسان للفقراء واحسان للمستحقین للزکاه فاذا کان احسان فلا محاله تکون المؤونه علیه.

ولکن هذه القاعده فی نفسها غیر ثابته فان قاعده الاحسان بنفسها وبحسب الکبری غیر ثابته کما اذا فرضنا ان جدار بیت شخص فی معرض الانهدام واراد الاحسان لصاحب البیت وبنی هذا الجدار فان هذا احسان لصاحب البیت ولکن صاحب البیت غیر ضامن لقاعده الاحسان باعتبار ان هذا الصرف لیس بأمر صاحب البیت ولا هو وکیل عنه ولا له ولایه علی صاحب البیت ، ومن اجل ذلک لیس له ان یطالب صاحب البیت بما صرفه فی بناء الجدار بقاعده الاحسان ، اذ ان هذه القاعده لا اصل لها ولا یمکن العمل بها.

واما سیدنا الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تعلیقته فقد بنی علی ان المقام داخل فی الحسبه. وسیاتی الکلام ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

تحصل مما ذکرنا ان مقتضی ولایه المالک صرف الزکاه فی أی مورد شاء وأراد ، وهو مقتضی الروایات التی تنص علی ثبوت الولایه للمالک ، وعلی هذا فیجوز للمالک نقل الزکاه من بلده الی بلد آخر.

وذکرنا انه توجد صور ثلاثه:-

الصوره الاولی:- ان یکون هذا النقل واجبا کما اذا لم یکن مصرف الزکاه موجودا فی بلده فحینئذ یکون هذا النقل واجبا ، ولا شبهه فی ان مؤونه النقل حینئذ علی الزکاه لا علی المالک لأنه ملزم من قبل الشارع بنقل الزکاه من بلده الی بلد آخر.

ص: 96

الصوره الثانیه:- ان لا یکون نقل الزکاه واجبا کما اذا کان المستحق موجودا فی بلده ، ولکن توجد مصلحه عامه لنقل هذه الزکاه الی بلد آخر وصرفها فی مصارفها فی ذلک البلد ، ففی مثل هذه الصوره وإن لم یجب علی المالک نقلها الی ذلک البلد ، ولکن یجوز النقل لأجل المصلحه العامه ، وفی مثل ذلک ایضا تکون مؤونه النقل علی الزکاه لا علی المالک.

الصوره الثالثه:- ان النقل لیس بواجب وکذا لا توجد هناک مصلحه عامه فی النقل فلا فرق بین صرفها فی مصارفها فی بلد او صرفها فی مصارفها فی بلد آخر ، فحینئذ اذا قام بنقلها الی بلد آخر فمؤونه النقل علی المالک لا علی الزکاه.

وکذا الحال اذا کان الناقل هو الحاکم الشرعی غایه الامر ان الفرق بین ولایه الحاکم وولایه المالک ان للحاکم ولایه علی الفقراء ایضا وعلی المساکین ایضا وعلی الاصناف الاخری واما المالک فلا ولایه له علی الفقراء بل له ولایه علی صرف الزکاه فیه.

وقد استدل علی ان مؤونه النقل علی الزکاه بوجوه:-

الوجه الاول:- استدل بقاعده الاحسان فان هذه القاعده تقتضی ان تکون مؤونه النقل علی الزکاه ، فان المالک مخیر فی مقام النقل بین ان یصرف مؤونه النقل من الزکاه او یصرف من کیسه علی وجه الضمان علی الزکاه ، کما هو الحال فی سائر الموارد کما اذا فرضنا ان شخصا فَقَدَ فرسه مثلا ولکن شخصا آخر وجد الفرس ولکن ایصاله الی مالکه بحاجه الی مؤونه ، فله ان یصرف فی سبیل ایصال الفرس الی مالکه من کیسه علی وجه الضمان ثم یأخذ من المالک وهکذا فی سائر موارد الاحسان.

ولکن هذه القاعده فی نفسها غیر ثابته ولا دلیل علیها ولا دلیل علی ان المالک ضامن لما صرفه فی ماله ، فان هذا الصرف اذا کان بإذن المالک او بأمره او کان وکیلاً من قبل المالک او ولیاً علی المالک فالمالک ضامن ، وأما اذا لم یکن بإذنه وصَرَفَ فی ایصال ضالته إلیه بدون اذن المالک وبدون امره ولم یکن وکیلا عنه ولا ولیا عنه فلا وجه لضمان المالک حینئذ.

ص: 97

الوجه الثانی:- ان نقل الزکاه وصرفها فی مصارفها لا شبهه فی انه سبیل الله فاذا صدق هذا العنوان فبطبیعه الحال تکون مؤونه النقل علی الزکاه فان مؤونه النقل صرف فی سبیل الله وهو مشمول للآیه المبارکه.

ولکن الجواب عن ذلک:- ان سبیل الله خاص فی مقابل سائر مصاریف الزکاه ، وإلا فصرف الزکاه علی الفقراء والعاملین والمساکین ایضا من مصادیق سبیل الله فکل ذلک صرف فی سبیل الله ، ولکن المراد من سبیل الله موضوع خاص ونقل الزکاه وصرفها فی مصارفها لا یصدق علیه هذا العنوان وهو صرفها فی سبیل الله.

ن_عم اذا نقل الزکاه الی بلد آخر لأجل صرفها فی سبیل الله فحینئذ لا مانع من ان یصرف مؤونه النقل من الزکاه لأنه حینئذ صرف مؤونه النقل هو صرف فی سبیل الله.

واما اذا کان نقلها لصرفها فی مصارف اخری فلا یصدق علی صرف مؤونه النقل انها صرفت فی سبیل الله.

الوجه الثالث:- ما ذکره السید الاستاذ (قدس سره) فی تقریر درسه من ان نقل الزکاه الی بلد آخر وتوقف النقل علی المؤونه داخل فی الحسبه.

بیان ذلک:- ان نقل الزکاه واجب باعتبار ان المالک اخرج الزکاه من ماله وعینها فی مالٍ معین ، فاذا اخرج الزکاه من ماله فالزکاه اجنبیه عن المالک وهی مال الفقراء والمالک اجنبی عنها فحینئذ لابد من صرفها فی مواردها فان لم یوجد موارد لها فی بلده فلا یجوز تعطیلها الی ان تتلف ، وحینئذ یجب من باب الحسبه نقلها الی بلد آخر فان کان فی البلد حاکم الشرع فلابد ان یکون هذا النقل من الحاکم الشرعی ، واما اذا لم یکن الحاکم الشرعی موجودا فی البلد فلابد ان یستأذن من الحاکم الشرعی لینقل الزکاه الی بلد آخر اذا امکن الاستاذان منه واما اذا لم یکن الحاکم الشرعی موجودا او کان موجودا ولم یمکن الوصول الیه والاستاذان منه فحینئذ ینتهی الامر الی عدول المؤمنین أی تکون ولایه النقل الی عدول المؤمنین واذا لم یکن عدول المؤمنین موجودین فکل فرد له الولایه علی نقل الزکاه من بلد الی بلد آخر وصرفها فی مصارفها وحینئذ تکون مؤونه النقل علی الزکاه لأنه داخله فی الحسبه ، هکذا ذکر السید الاستاذ (قدس سره).

ص: 98

والجوابُ عن ذلک:- ظاهرٌ فان الزکاه اذا اخرجها المالک من ماله وعینها فی مال معین فالزکاه حینئذ مال للفقراء ولا صله بین المالک وبین الزکاه وعندئذ یجب علی المالک صرف الزکاه فی مواردها وان لم تکون مواردها موجوده فی بلده فحینئذ یجب علیه نقلها الی بلد اخر وهو مأمور بذلک ولیس المقام داخلا فی الحسبه فان المالک مأمور بالنقل اذا لم یمکن صرفها فی بلده.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان نقل الزکاه من بلده الی بلد آخر جائز سواء کان هذا النقل فیه مصلحه او لا ، غایه الامر اذا لم یکن فی هذا النقل مصلحه ولم یکن هذا النقل ارجح وافضل من صرف الزکاه فی بلده وتوقف هذا النقل علی مؤونه فلا شبهه ان المؤونه علی المالک لا علی الزکاه.

واما اذا کان هذا النقل فیه مصلحه کما اذا کان فقراء ذلک البلد من العلماء وکانوا بحاجه ماسه الی الزکاه او کان الفقراء من عدول المؤمنین او أی مرجح آخر للنقل فحینئذ تکون مؤونه النقل علی الفقراء لا علی المالک.

واما اذا کان النقل واجبا کما اذا لم یکن المستحق موجودا فی بلد المالک ولا سائر المصارف فحینئذ یجب نقلها الی بلد آخر شرعا ولا شبهه ان مؤونه النقل فی هذا الفرض علی الفقراء (أی علی الزکاه).

ولا یقاس ذلک بإیتاء الصلاه او الغسل فان الصلاه اذا توقفت علی بذل مال وجب علی المصلی ذلک ، وکذا یجب بذل المال اذا کان الماء موجودا ولکنه لا یجوز التصرف فیه الا بان یشتریه فیجب علیه شراءه للوضوء او الغسل.

لان وجوب نقل الزکاه لیس لمصلحه المالک بل هو لمصلحه الفقراء فی ذلک البلد فمن اجل ذلک لا موجب لان تکون مؤونه النقل علی المالک ، وقیاس المقام بإیتاء الصلاه والغسل والوضوء قیاس مع الفارق.

ص: 99

ث__م ان الدلیل علی وجوب نقل الزکاه الی بلد آخر اذا لم یکن فی البلد مستحق ولا سائر المصارف فانه یجب النقل فورا ولا یجوز التأخیر وذکرنا انه تدل علی ذلک جمله من الروایات.

منها صحیحه ضریس وقلنا ان هذه الصحیحه تدل علی انه اذا لم یکن المسحق موجود فی بلد الزکاه فانه یجب ایصالها ونقلها الی بلد اخر.

واما الروایات التی تدل علی جواز التأخیر فقد ذکرنا ان هذه الروایات انما تنطبق علی الغلاه فقط فان زکاه الغلاه لها اول وآخر ، واما زکاه الابل وزکاه الاغنام والبقر والنقدین فلیس الامر کذلک فانها لیس لها اول وآخر ولا یتصور فیها التأجیل والتاخیر الا ان یکون المراد من التأخیر بعد تعلق الزکاه ولکنه ینافی ما دل علی ان بین اوله واخره ثلاث اشهر.

اذن هذه الروایات لا تشمل سائر اصناف الزکاه ومن اجل ذلک لا یمکن الاستدلال بها علی جواز التأخیر.

واما ما ذکره السید الاستاذ (قدس سره) من ان وجوب النقل ومؤونه النقل من الزکاه لان کل ذلک داخل فی الحسبه باعتبار ان الواجب علی المالک اخراج الزکاه من ماله فاذا اخرجها وعینها فی مال معین فلا صله بینه وبین الزکاه وهی ملک للفقراء ولا یجوز تعطیل الزکاه الموجب لتلفها وحینئذ علی الحاکم الشرعی الحفاظ علیها باعتبار انه ولی الفقراء ونقلها الی بلد اخر وصرفها فی ذلک البلد او کان النقل بإذن الحاکم الشرعی وبأمر ، واما اذا لم یکن فیصل الامر الی عدول المؤمنین ولهم الولایه علی حفظ المال کمال الیتیم او الغائب وما نحن فیه ذلک.

وجوابه :- الظاهر ان هذا قیاس مع الفارق فانه فی المقام المالک مأمور بصرف الزکاه کما انه مأمور بإخراج الزکاه من ماله وتعیینها فی مال معین فاذا لم یجد مصرفا لها فی بلد وجب علیه نقلها الی بلد اخر وصرفها علی مستحقیها فی ذلک البلد فلیست الزکاه کمال الغائب او کمال الیتیم بل المالک مأمور بصرفها علی مستحقیها.

ص: 100

اذن جعل هذا من الحسبه لا وجه له اصلا.

هذا تمام کلامنا فی هذه الجهه واما الکلام فی الضمان اذا نقل الزکاه الی بلد آخر وتلفت اثناء النقل فهل المالک ضامن او انه لا ضمان علیه؟

الجواب:- مقتضی القاعده انه لیس بضامن اذا کان النقل جائزا لان یده ید امینه والامین لا یضمن الا بالتفریط او التعدی فاذا فرط فی حفظ الزکاه او تعدی فعندئذ یکون ضامنا واما اذا لم یکن التلف مستندا الی تفریطه فلا ضمان علیه.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

الکلام فی الضمان وانَّ الزکاه اذا تلفت عند نقلها الی بلد آخر فهل علی المالک ضمان الزکاه او لا؟

الجواب:- الکلام یقع فی مقامین فتاره یکون بحسب مقتضی القاعده واخری بحسب الروایات.

المقام الاول:- بحسب مقتضی القاعده أی مقتضی ولایه المالک فان للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وتعیینها وصرفها علی مستحقیها ، ومن الواضح ان یدَ الولی یدُ امانه ولا ضمان علیها الا مع التعدی او التفریط ، فمادام المالک لم یقصر ولم یفرط فلا ضمان علیه ، ولا فرق بین تلف الزکاه قبل اخراج الزکاه او بعد اخراجها من مال معین او حین صرفها علی مواردها.

فاذا تعلقت الزکاه ولکنه تساهل وتسامح فی حفظ المزرعه ثم تلفت الزکاه وکان التلف مستند الی تساهله وتسامحه فی حفضها فحینئذ لا شبهه فی ضمانه الزکاه لأنها تلفت بتقصیره.

وکذا اذا اخرج الزکاه من ماله وعینها فی مال معین وقصر فی حفظه وتلف وکان التلف مستندا الی تقصیره فلا شبهه فی ضمانه.

واما اذا لم یکن التلف مستندا الی تقصیر بل مستندا الی آفه سماویه او ارضیه فلا شبهه فی عدم ضمانه.

ص: 101

وکذا الحال فی نقل الزکاه الی بلد اخر فاذا تلفت فی الطریق فان کان التلف مستندا الی تقصیره فلا شبهه فی ضمانه ، واما اذا لم یکن مستندا الی تقصیره فلا ضمان علیه ، بلا فرق بین ان یکون النقل واجبا او غیر واجب.

فاذا جاز نقل الزکاه الی بلد اخر کما هو مقتضی ولایته فان قصر فی حفظ الزکاه فی الطریق کما اذا فرضنا انه نام فی مکان ووضع الزکاه فی مکان اخر ثم سرقت وکان تلفها مستندا الی تقصیره فی الحفظ فلا شبهه فی ضمانه واما اذا کان تلفها مستندا الی اللصوص الخارجه عن قدرته او کان مستندا الی آفه سماویه او ارضیه فلا شبهه فی عدم ضمانه.

ومن هنا یظهر ان ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من ان نقل الزکاه الی بلد اخر اذا کان واجبا __ کما اذا لم یکن المستحق موجودا فی بلده ولا مرجو الوجود فی المستقبل القریب ولا یوجد مصرف اخر من مصارف الزکاه __ فلا ضمان علی المالک اذا تلفت ، واما اذا لم یکن نقلها واجبا __ کما اذا کان المستحق موجودا او مصرف اخر من مصارف الزکاه موجود __ فاذا نقلها الی مکان اخر وارسلها وتلفت فی الطریق فضمانها علی المالک.

فهذا الذی افاده (قدس الله نفسه) لا یمکن المساعده علیه لأنه اذا وجب علیه نقلها الی بلد اخر ولکنه قصر فی حفظها وتلفت فلا شبهه فی وجوب الضمان علیه لان یدَه وان کانت یدٌ امینه ولا ضمان علیها فیما اذا لم یکن مقصرا ولکنه مع التقصیر فی حفظ الزکاه وتلفت الزکاه وکان التلف مستندا الی تقصیره فلا شبهه فی ضمانه حتی اذا کان نقلها واجبا علیه.

ص: 102

والوجه فی ذلک:- ان الوجوب حکم تکلیفی لا اثر له بالنسبه الی الحکم الوضعی وهو الضمان فان مناط الضمان هو التقصیر ومناط عدم الضمان عدم التقصیر سواء کان نقل الزکاه واجبا او لم یکن واجبا.

واما ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) بانه یعتبر ان یکون ظاناً بسلامه الطریق فان احتمل احتمالا عقلائیا ان فی الطریق خطر وان الطریق غیر مأمون ومع ذلک قام بنقل الزکاه ثم تلفت فحینئذ یکون التلف مستندا الی تقصیره لأنه قصر فی حفظ المال لأنه یوجد احتمال ان فی الطریق خطر وان الطریق غیر مأمون ومع ذلک اقدم علی نقلها.

واما اذا کان احتمال عدم الامن او ان فی الطریق خطر احتمالا غیر عقلائیا فلا یعتنی بمثل هذا الاحتمال وحینئذ اذا نقلها الی بلد اخر وتلفت بدون تقصیره فلا یکون ضامنا ، اذن مجرد وجود هذا الاحتمال لا یوجب الضمان لان هذا الاحتمال غیر عقلائی ولا یعنی به عند العقلاء فلا یکون ضامنا.

اذن لابد من التفصیل بین ان یکون احتمال الخطر عقلائیا او لا یکون عقلائیا ، وعلی الاول اذا تلفت فعلیه الضمان لأنه قصر فی حفظ الزکاه وعلی الثانی اذا تلفت فلا ضمان علیه ،

هذا بحسب مقتضی القاعده ومقتضی ولایه المالک

المقام الثانی:- واما بحسب الروایات فهنا مجموعتان من الروایات:

المجموعه الاولی:- تدل علی التفصیل فاذا وجود المستحق وان المالک لم یصرف الزکاه علیه بل نقلها الی بلد اخر ثم تلفت فعلی المالک الضمان اما مع عدم وجود المستحق فلا ضمان.

المجموعه الثانیه:- تدل علی عدم الضمان وان المالک لا یضمن.

روایات المجموعه الاولی:-

الروایه الاولی:- صحیحه محمد بن مسلم ((قال : قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : رجل بعث بزکاه ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن _ إلی أن قال : _ وکذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربه الذی أمر بدفعه الیه ، فإن لم یجد فلیس علیه ضمان)) (1) .

ص: 103


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ص346، ابواب الوصیه، الباب36، ح1، ط آل البیت.

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی انه اذا کان المستحق موجودا فی البلد فعلیه الضمان وان لم یکن المستحق موجودا فلا ضمان علیه.

الروایه الثانیه:- صحیحه زراره ((قال : سألت أبا عبدالله ( علیه السلام ) عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت ؟ فقال : لیس علی الرسول ولا علی المؤدی ضمان ، قلت : فإنه لم یجد لها أهلا ففسدت وتغیرت ، أیضمنها ؟ قال : لا ، ولکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها)) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل علی التفصیل بانه ان وجد لها موضعا ولم یدفعها الیه الی ان فسدت الزکاه فهو لها ضامن وان لم یجد لها موضعا وفسدت الزکاه فلا ضمان علیه.

هذه هی الروایات التی تدل علی الضمان وفی مقابلها الروایات الاخری التی تدل علی عدم الضمان یأتی الحیث عنها ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان مقتضی القاعده أی مقتضی ولایه المالک علی اخراج الزکاه وتعیینها فی مال خاص وصرفها علی مستحقیها وفی مصارفها ان تکون یدُه یدٌ امینه وحینئذ لا ضمان علیه الا مع التعدی او التفریط والتقصیر ، فلو تلفت الزکاه سواء کان التلف فی بلده او اثناء نقلها الی بلد آخر فان کان التلف مستندا الی تقصیره فهو ضامن وان لم یکن مستندا الی تقصیره فلا ضمان علیه لان یده ید آمنه.

واما بحسب الروایات فذکرنا ان هنا مجموعتان من الروایات.

المجموعه الاولی:- تدل علی التفصیل بین وجود المستحق فی البلد ولم یدفع المالک الزکاه له حتی تلفت فیضمن وبین ما اذا نقلها الی بلد آخر لتوزیعها علی مستحقیها فتلفت فی الطریق فلا ضمان.

ص: 104


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص286، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح2، ط آل البیت.

المجموعه الثانیه:- تدل علی عدم الضمان مطلقا وان المالک لا یضمن اذا تلفت الزکاه اثناء الارسال الی بل اخر سواء اکان المستحق موجودا فی بلد ام لم یکن موجودا.

روایات المجموعه الاولی:-

الروایه الاولی:- صحیحه محمد ابن مسلم صحیحه محمد بن مسلم ((قال : قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : رجل بعث بزکاه ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن _ إلی أن قال : _ وکذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربه الذی أمر بدفعه الیه ، فإن لم یجد فلیس علیه ضمان)) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی التفصیل بین وجود المستحق فی البلد وعدم وجوده ، فاذا کان المستحق موجودا ولم یدفع الزکاه الیه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فعلیه الضمان فان لم یکن المستحق موجودا فی بلد المالک وارسلها وتلفت فلا ضمان علیه.

الروایه الثانیه:- صحیحه زراره ((قال : سألت أبا عبدالله ( علیه السلام ) عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت ؟ فقال : لیس علی الرسول ولا علی المؤدی ضمان ، قلت : فإنه لم یجد لها أهلا ففسدت وتغیرت ، أیضمنها ؟ قال : لا ، ولکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها)) (2) .

فان هذه الصحیحه تدل فی ذیلها علی التفصیل بین وجود الاهل فی البلد وعدم وجوده فان کان اهل الزکاه موجودا فی البلد ولم یدفعها الیه وارسلها الی بلد اخر فتلفت فعلیه الضمان وان لم یوجد اهل للزکاه وارسلها فتلفت فلا ضمان علیه.

ص: 105


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ص346، کتاب الوصایا، الباب36، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص286، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح2، ط آل البیت.

روایات المجموعه الثانیه:-

الروایه الاولی:- صحیحه ابی بصیر عن أبی جعفر ( علیه السلام ) ((قال : إذا أخرج الرجل الزکاه من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شیء علیه)) (1)

فان هذه الصحیحه تدل علی انه لا ضمان علی المالک ومقتضی اطلاقها عدم الفرق بین وجود المستحق فی البلد وعدم وجوده فی البلد.

الروایه الثانیه:- صحیحه عبید بن زراره ، ((عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) إنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لأحد فقد برئ منها)) (2) .

فهذه الصحیحه مطلقه وتدل بإطلاقها علی انه لا ضمان علی المالک بلا فرق بین وجود المستحق فی بلد المالک وعدم وجوده.

الروایه الثالثه:- موثقه بکیر بن أعین ((قال : سألت أبا جعفر ( علیه السلام ) عن الرجل یبعث بزکاته فتسرق أو تضیع ؟ قال : لیس علیه شیء)) (3) .

فهذه الموثقه واضحه الدلاله علی عدم الضمان ومقتضی اطلاقها عدم الفرق بین وجود المستحق فی بلده وعدم وجوده.

الروایه الرابعه:- صحیحه أبی بصیر ((قال : قلت لأبی جعفر ( علیه السلام ) : جعلت فداک ، الرجل یبعث بزکاه ماله من أرض الی أرض فیقطع علیه الطریق ؟ فقال : قد أجزأته ، ولو کنت أنا لأعدتها)) (4) .

ص: 106


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص286، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح3، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص286، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح4، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص287، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح5، ط آل البیت.
4- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص287، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح6، ط آل البیت.

فان هذه الصحیحه تدل علی عدم الضمان وتدل علی الاجزاء مع ان الزکاه قد تلفت وسرقت ومقتضی اطلاقها عدم الفرق بین وجود المستحق فی بلده وعدم وجوده.

اذن روایات المجموعه الثانیه تدل علی عدم ضمان المالک مطلقا والمجموعه الاولی تدل علی التفصیل فی الضمان.

ویقع الکلام هنا فی امور:-

الامر الاول :- ان نسبه المجموعه الاولی الی المجموعه الثانیه نسبه الخاص الی العام ونسبه المقید الی المطلقه فان المجموعه الثانیه تدل علی عدم الزمان مطلقا سواء اکان المستحق موجودا فی البلد ولم یدفع الزکاه الیه او لم یکن موجودا فی البلد.

اذن المجموعه الاولی هی اخص من المجموعه الثانیه لان مجموعه الاولی تدل علی ان المستحق اذا کان موجودا فی البلد ولم یدفع المالک الزکاه الیه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فعلیه الضمان واذا لم یکن المستحق موجودا فی البلد وارسلها وتلفت فلا ضمان علیه.

النتیجه ان النسبه بین المجموعتین عموم وخصوص مطلق. ولکن هل یمکن تقیید اطلاق المجموعه الثانیه بالمجموعه الاولی او لا یمکن؟ وهذا سوف نتکلم فیه.

الامر الثانی:- ان المجموعه الاولی هل تدل علی انه یکفی فی الضمان عدم وجود المستحق (أی عدم وجود الفقیر)؟ فاذا لم یکن الفقیر موجودا فی البلد وارسل الزکاه الی بلد اخر وتلفت فلا ضمان علیه واما اذا کان الفقیر موجودا فی البلد ولم یدفع الزکاه الیه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فعلیه الضمان.

الکلام فی انه هل یکفی عدم وجود المستحق فی عدم الضمان او انه لابد ان لا یکون هناک مصرف اخر من مصارف الزکاه مثل ابن السبیل وسبیل الله والرقاب وما شکال ذلک؟ فاذا لم یکن المستحق موجودا ولا مصرف من مصارف الزکاه موجودا فعندئذ اذا ارسلها الی وبلد اخر وتلفت فلا ضمان علیه ، واما اذا کان المستحق موجودا او مصرفا من سائر مصارف الزکاه موجودا ولم یصرف الزکاه فیه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فعلیه الضمان.

ص: 107

تاره نتکلم فی صحیحه محمد بن مسلم فان الوارد فیها (اذا لم یجد موضعا) فان الموضع یشمل سائر مصارف الزکاه ایضا ولا یکون مختصا بالفقیر فان الوارد فی الروایه هکذا (اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن) الموضع یشمل المستحق وسائر المصارف ایضا ، فإذن هذه الصحیحه تدل علی انه اذا وجد موضعا فی البلد من مستحق او مصرف من سائر مصارف الزکاه ففی مثل ذلک اذا ارسلها الزکاه وتلفت فعلیه الضمان ، وما اذا لم یجد موضعا للزکاه أی لا المستحق موجود فی البلد ولا مصرف من سائر المصارف وارسلها الی بلد اخر وتلفت فلا ضمان علیه ، فإذن الصحیحه مطلقه من هذه الناحیه.

نعم ذیل هذه الصحیحه ظاهر فی وجود المستحق فانه ورد فی ذیلها ( فان لم یجد لها من یدفعها الیه ) فکلمه (من) ظاهره فی ذوی العقول ولا یشمل مصرفا من سائر مصارف الزکاه.

ولکن لا تنافی بین صدرها وذیلها فان المقید والمطلق اذا کان کلاهما ایجابیین والحکم المجعول فیهما انحلالیا فلا یحمل المطلق علی المقید کما اذا ورد فی الدلیل (اکرم العلماء) ثم قال (اکرم العلماء العدول) فلا یحمل المطلق علی المقید بل یحمل المقید علی افضل الافراد ، فان اکرام جمیع العلماء واجب ولکن اکرام العدول افضل وارجح ، اذن یحمل المقید علی افضل الافراد ، وما نحن فیه ایضا کذلک فلا یحمل المطلق علی المقید فاذا هذه الروایات مطلقه.

ولکن السید الاستاذ (قدس سره) فی تقریر بحثه قال کأن هذه الروایات لا اطلاق لها فان فی هذه الروایات قرائنٌ وتلک القرائن تدل علی عدم الاطلاق.

القرینه الاولی:- التقسیم فانه فی هذه الصحیحه قد ورد (بعث بزکاته لیقسمها) وکلمه تقسیم ظاهره فی ان التقسیم علی الفقراء لا التقسیم علی سائر اصناف الزکاه ، فإذن هذا قرینه علی ان المراد من الموضع هو المستحق الفقیر.

ص: 108

القرینه الثانیه:- انه ورد فی الروایه کلمه (دفع) ((فان وجد لها موزعا ولم یدفعها)) فان هذه الکلمه تستعمل فی دفع الزکاه الی المستحق الی الفقیر ، واما فی سائر اصناف الزکاه فانه یستعمل کلمه (صرف) لا کلمه (الدفع).

ولکن کلتا القریتین قابله للمناقشه.

اما الاولی:- فان التقسیم مشترک فکما یمکن تقسیم الزکاه علی الفقراء کذلک یمکن تقسیمها علی سائر اصناف الزکاه او تقسیمها علی افراد صنف واحد ، فإذن کلمه التقسیم لا تکون قرینه علی ان المراد من الموضع خصوص الفقیر ، فان کلمه التقسیم تستعمل فی الجمیع فمثلا یقال: قسم زکاته علی الفقراء او قسم زکاته علی اصناف الزکاه او قسم زکاته علی افراد صنف واحد ، فالتقسیم یصدق علی الجمیع ، فهو لا یصلح ان یکون قرینه علی ان المراد من الموضع هو خصوص الفقیر .

واما الثانیه:- کذلک کلمه (یدفع) فإنها مستعمله فی الجمیع ، فیصح ان یقال ان زیدا یدفع زکاته للمسجد او لابن السبیل او فی سبیل الله او فی الرقاب فکلتا الکلمتین (الدفع والصرف) یصح استعمالهما ، فإذن هذه الکلمتین لا تصلح ان تکون قرینه علی ان المراد من الموضع هو خصوص المستحق الفقیر لا سائر الاصناف. وذکر هنا قرینه اخری نتکلم فیها فی الدرس الاتی ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

کان کلامنا فی طائفتین من الروایات وکانت الطائفه الاولی تدل علی التفصیل فی الضمان والثانیه تدل علی عدم الضمان مطلقا سواء اکان فی البلد مستحق او لم یکن فاذا ارسل زکاته الی بلد آخر وتلفت فی الطریق فلا ضمان علیه.

وذکرنا ان النسبه بین الطائفتین هی العموم والخصوص المطلق فان الطائفه الاولی اخص من الطائفه الثانیه وحینئذ یقع الکلام فی انه هل یمکن تخصیص الثانیه بالأولی او لا یمکن؟

ص: 109

الجواب:- یظهر الحال بعد بیان مضمون هاتین الروایتین فان الطائفه الاولی متمثله بصحیحه محمد ابن مسلم وصحیحه زراره.

مضمون صحیحه محمد ابن مسلم:-

اولاً :- ان صحیحه محمد ابن مسلم هل تختص عدم الضمان بعدم وجود المستحق والفقیر ام یشمل سائر اصناف الزکاه؟ فاذا کان المستحق والفقیر موجودا فی بلد الزکاه ومع ذلک المالک لم یدفع زکاته الیه وارسلها الی بلد اخر فتلفت فعلیه الضمان واما اذا لم یکن المستحق موجودا وارسل زکاته الی بلد اخر وتلفت فی الطریق فلا ضمان علیه؟

اذن هل یختص هذا التفصیل بین وجود المستحق وعدم وجود المستحق ، واما بالنسبه الی سائر اصناف الزکاه فلا یعتبر هذا التفصیل؟ أی سواء کانت سائر اصناف الزکاه موجوده او لم تکن موجوده فلا اثر لها. فاذا فرضنا ان الفقیر غیر موجود ولکن مصرف من مصارف سائر الزکاه موجود ومع ذلک اذا ارسل زکاته الی بلد اخر وتلفت فی الطریق فلا ضمان علیه؟

اذن هل یختص هذا التفصیل بصوره عدم وجود الفقیر فقط بحیث اذا لم یکن الفقیر موجودا فی البلد ولکن یوجد مصرف اخر من مصارف الزکاه وارسلها الی بلد اخر فتلفت فلا ضمان علیه او انه هذا التفصیل شمل سائر اصناف الزکاه بحیث اذا لم یکن الفقیر موجود ولکن یوجد مصرف من مصارف الزکاه وارسلها الی بلد اخر فتلفت فعلیه الضمان وحینئذ یکون عدم الضمان فیما اذا ارسلها الی بلد اخر وتلفت منحصر فی صوره عدم وجود الفقیر وعدم وجود مصرف من مصارف الزکاه الاخری.؟

الجواب:- فی صدر الصحیحه قال (فان لم یجد لها موضعا لکی یدفع الزکاه الیه وتفلت فلا ضمان علیه) فکلمه (الموضع) یشمل سائر اصناف الزکاه ایضا کما یشمل المستحق فان لفظ الموضع یعم سائر اصناف الزکاه. ولکن فی ذیلها (فان وجد من یستحقها) فان هذه الجمله مختصه بوجود المستحق لان کلمه (من) ظاهره فی العاقل ولا تشمل غیر العاقل.

ص: 110

وحینئذ جمله الذیل تدل علی التفصیل بین وجود الفقیر وعدم وجود الفقیر ولا نظر لها الی وجود سائر اصناف الزکاه وعدم وجودها. اما فی جمله الصدر فهی تدل علی التفصیل بین وجود مصرف من مصارف الزکاه وعدم وجوده.

ولکن لا تعارض بین بین الصدر والذیل فان المقید والمطلق کلاهما مثبت واذا کان المطلق والمقید مثبتین وکان الحکم المجعول فیهما انحلالیا فلا یحمل المطلق علی المقید بل یحمل المقید علی افضل الافراد کما اذا قال المولی (اکرم العلماء) ثم قال (اکرم العلماء العدول) ففی مثل ذلک لا یحمل المطلق علی المقید بل یحمل المقید علی افضل الافراد.

النتیجه ان صحیحه محمد ابن مسلم ظاهره فی الاطلاق وان المالک اذا لم یجد موضعا للزکاه لا المستحق ولا غیر المستحق من سائر اصناف الزکاه وارسل زکاته الی بلد اخر وتلفت فلا ضمان علیه ، واما اذا وجد لها موضعا من المستحق او من سائر اصناف الزکاه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فعلیه الضمان.

ولکن السید الاستاذ (قدس الله نفسه) اشکل علی هذا الاطلاق بوجوه:-

اولاً:- ان الوارد فیها کلمه (التقسیم) وهذه الکلمه ظاهره فی التقسیم علی الفقراء والمساکین ولا یشمل سائر اصناف الزکاه؟

والجواب عنه:- ان الظاهر ان الامر لیس کذلک فان کلمه (التقسیم) کما یصح اطلاقها بالنسبه الی الفقراء کذلک تصح بالنسبه الی سائر اصناف الزکاه فیصح ان یقال (یقسم الزکاه علی ابن السبیل اذا کان ابن السبیل متعددا او یقسم الزکاه علی سبیل الله مثل المسجد والمدرسه الدینیه والطریق والجسور وما شاکل ذلک).

اذن لفظ التقسیم لا یکون قرینه علی ان المراد من الموضع هو خصوص الفقیر.

ثانیاً:- ذکر قدس الله نفسه ان کلمه (الدفع) ظاهره فی وجود الفقیر فانه یصدق الدفع بالنسبه للفقیر واما بالنسبه الی سائر اصناف الزکاه فانه یستعمل کلمه (الصرف).

ص: 111

والجواب:- الظاهر ان الامر ایضا لیس کذلک فان کلمه الدفع کما تصدق بالنسبه الی الفقیر تصدق بالنسبه الی سائر اصناف الزکاه فیصح ان یقال ان المالک یدفع زکاته لابن السبیل او یدفع زکاته فی سبیل الله او للرقاب.

ومجرد ان المتعارف هو استعمال الصرف لا الدفع لا یصلح ان یکون قرینه علی ان المراد من الموضع خصوص الفقیر.

ثالثاً:- وهی کلمه (من) فهی ظاهره فی ذوی العقول وحینئذ یکون الموضع مختص بالفقیر.

ولکن الجواب عنه:- ان کلمه (من) وان کانت ظاهره فی العاقل الا انا ذکرنا ان هذه الجمله لا تصلح ان تکون مقیده للجمله الاولی لان المقید کالمطلق کلاهما مثبت والحکم المجعول فیهما انحلالی وفی مثل ذلک لا یحمل المطلق علی المقید بل یحمل المقید علی افضل الافراد.

هذا کله بالنسبه الی صحیحه محمد ابن مسلم.

مضمون صحیحه زراره:-

فیقع الکلام فی هذه الصحیحه فی ان مورد الضمان وعدم الضمان هل هو الوکیل او المالک؟ باعتبار ان الوارد فی هذه الصحیحه هکذا (سالت ابا عبد الله عن رجل بعث الیه اخ له زکاته لیقسمها) (1) ؟

الجواب:- الظاهر ان اخوه بعث زکاته الیه لیکون متصدیا لتقسیم الزکاه علی مستحقیها وصرفها فی مواردها فان ضمیر (لیقسمها) یرجع الی المبعوث الیه والوکیل لا الی الملک ، ثم بعد ذلک ذکر (فضاعت فقال لیس علی الرسول ولا علی المؤدی ضمان. قلت : فإنه لم یجد لها أهلا) فان هذا الضمیر فی قوله (فانه) یرجع الی الوکیل وان الوکیل هو المتصدی لتقسیم الزکاه ثم قال (ففسدت وتغیرت ، أیضمنها ؟ قال : لا ، ولکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها) فان مورد هذه الصحیحه هو الوکیل لا المالک فهذه الصحیحه من هذه الناحیه خارجه عن محل الکلام لان محل الکلام فی المالک لا فی الوکیل للمالک ولا اقل من اجمالها من هذه الناحیه.

ص: 112


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص286، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح2، ط آل البیت.

ولکن مورد هذه الروایه مختص بالمستحق أی بالفقیر فانه قال (اذا وجد اهلا) فان الاهل ظاهر فی الفقیر والمسکین ولا یشمل سائر اصناف الزکاه.

ثم انه هل یمکن تقیید اطلاق روایات الطائفه الثانیه بهاتین الصحیحتین او لا یمکن؟ یأتی الحدیث عنه ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان صحیحه محمد بن مسلم مطلقه وتدل علی عدم الضمان اذا لم یوجد مستحق فی البلد ولا سائر مصارف الزکاه ، فاذا لم یوجد مستحق فی البلد ولا سائر اصناف الزکاه فعندئذ اذا ارسلها الی بلد اخر وتلفت فلا ضمان علیه ، واما اذا وجد مستحق او صنف اخر من اصناف الزکاه ولم یدفع زکاته الیه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فهو ضامن .

واما صحیحه زراره فهی خاصه وتدل علی التفصیل بین وجود المستحق فی البلد وعدم وجوده ولم تتعرض لسائر اصناف الزکاه لا نفیا ولا اثباتا ، فان کان المستحق موجودا ولم یدفع المالک زکاته الیه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فعلیه الضمان ، واما اذا کان المستحق غیر موجود ولکن یوجد صنف اخر من اصناف الزکاه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فلا ضمان علیه.

ولکن هل یمکن تخصیص المجموعه الثانیه من الروایات التی تنص علی عدم الضمان مطلقا سواء أکان المستحق موجودا فی البلد ام لا ، وسواء اکانت سائر اصناف الزکاه موجوده ام لا ؟

فهل یمکن تخصیص عموم هذه الروایات _ أی المجموعه الثانیه التی تنص علی عدم الضمان مطلقا _ بصحیحه محمد بن مسلم او لا یمکن؟

الجواب :- مقتضی القاعده ان صحیحه محمد بن مسلم حیث انها اخص من هذه المجموعه لان الصحیحه تدل علی التفصیل بین وجود المستحق ووجود صنف اخر من اصناف الزکاه وبین عدم وجوده ، فنسبه الصحیحه الی تلک المجموعه من الروایات نسبه الخاص الی العام والمقید الی المطلق.

ص: 113

ولکن مع ان نسبه الصحیحه الی هذه المجموعه هی نسبه الخاص الی العام فانه لا یمکن هذا التخصیص والتقیید فان تخصیص المجموعه الثانیه التی تنص علی عدم الضمان مطلقا بما اذا لم یوجد فی البلد مستحق ولا سائر اصناف الزکاه تخصیص بالفرد النادر ، اذ فرض بلد لا یوجد فیه فقیر ولا سائر اصناف الزکاه __ لا ابن السبیل ولا سبیل الله ولا الرقاب وما شاکل ذلک __ هو نادر ، ولا سیما مثل سبیل الله فان تعمیر المسجد داخل فی سبیل الله وانشاء الطرق والجسور والمدارس الدینیه والحسینیات کل ذلک داخل فی سبیل الله ، اذن فرض بلد لا یوجد فیه فقیر ولا سائر اصناف الزکاه - لو کان - فهو نادر جدا.

اذن لا یمکن تخصیص المجموعه الثانیه من الروایات التی تنص علی عدم الضمان بهذه بالصوره فانه تخصیص بالفرد النادر وهو مستهجن .

وحینئذ تقع المعارضه بین صحیحه محمد بن مسلم وبین هذه المجموعه کما هو الحال فی جمیع الموارد کما اذا ورد فی الدلیل (یستحب اکرام العلماء) وورد فی دلیل اخر (یجب اکرام العلماء العدول) وورد فی دلیل ثالث (یحرم اکرام العلماء الفساق) فلا یمکن تخصیص العام بکلا المخصصین لان لازم ذلک الغاء العام ، فلا محاله تقع المعارضه بین العام والمخصصین ، ولابد من الرجوع الی مرجحات باب المعارضه ان کانت ، وکذلک اذا فرضنا ان المولی یقول (یستحب اکرم علماء البلد) وبعد ذلک یقول (یجب اکرام عدولهم) وفرضنا العالم الفاسق فی البلد نادر لان اکثر علماء البلد هم عدول فهذا تخصیص بالفرد النادر وهو مستهجن.

اذن بطبیعه الحال تقع المعارضه بین استحباب اکرام العلماء وبین وجوب اکرام العلماء العدول فلا بد من الرجوع الی مرجحات باب المعارضه ، وما نحن فیه کذلک .

ص: 114

فإذن تقع المعارضه بین صحیحه محمد بن مسلم وبین المجموعه الثانیه من الروایات التی تنص علی عدم الضمان مطلقا ، ولابد حینئذ من الرجوع الی مرجحات باب المعارضه من موافقه الکتاب او مخالفه العام ، واذا لم یکن مرجح فی البین لاحدهما علی الاخری فنرجع الی صحیحه زراره ، فإنها تکون مرجعا بعد سقوط صحیحه محمد بن مسلم والمجموعه الثانیه بالتعارض وعدم شمول دلیل الحجیه لهما معا ، فالمرجع هو صحیحه زراره فإنها تدل علی ان المستحق اذا کان موجودا فی البلد ولم یدفع المالک زکاته الیه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فعلیه الضمان واما اذا لم یکن المستحق موجودا وإن کان صنف اخر من اصناف الزکاه موجودا وارسل زکاته الی بلد اخر وتلفت فلا ضمان علیه.

فإذن تکون صحیحه زراره مرجعا بعد سقوط المجموعه الثانیه من الروایات التی تنص علی عدم الضمان مطلقا وصحیحه محمد بن مسلم بالتعارض.

ثم ان الضمان الوارد فی هذه الصحیحتین _ محمد بن مسلم و زراره _ هل هو علی القاعده او لا ؟ فان المالک لا یضمن الا بتفریطه وتقصیره لأنه امین والامین لا یضمن الا بالتفریط او التقصیر ، فاذا فرضنا ان المستحق فی البلد موجود والمالک یعلم به ولکن لم یدفع زکاته الیه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فهل ضمانه فی هذا الفرض بالتفریط ، هل یصدق علیه انه قصر وفرط او لا؟

الجواب:- فیه تفصیل:

ذکرنا سابقا ان مقتضی الروایات ثبوت ولایه المالک علی صرف الزکاه بای کیفیه اراد وشاء ، وعلی هذا فیجوز للمالک نقل الزکاه من بلده الی بلد اخر وإن کان المستحق فی بلده موجودا ، نعم اذا کان صرف الزکاه علی المستحقین فی بلده اولی وارجح ومع ذلک هو لم یصرف زکاته علیهم وارسلها الی بلد اخر وتلفت فلا یبعد صدق التفریط علیه والتقصیر ، فهو نحو من التفریط والتقصیر وهو ضامن فیکون ضمانه حینئذ علی القاعده.

ص: 115

واما اذا لم یکن فی صرف زکاته علی المستحقین فی البلد رجحان ، ولا فرق بین صرفها علی المستحقین فی البلد او المستحقین فی بلد اخر ، ولکن المالک اراد صرفها علی المستحقین فی بلد اخر وتلفت فی الطریق فلا ضمان علیه بمقتضی ولایته ولا یصدق علیه التقصیر ولا التفریط فلا ضمان علیه فهو غیر ضامن ، ولکن مقتضی هذه الصحیحه هو الضمان.

فإذن لابد من الالتزام بالصحیحه علی خلاف القاعده ، فان مقتضی القاعده حیث انه لم یصدق علیه عنوان التفریط والتقصیر فلا ضمان علی المالک ، ولکن مقتضی اطلاق هذه الصحیحه هو الضمان فان الوارد فی الصحیحه _ أی صحیحه زراره _ (اذا کان المستحق فی البلد موجدا ولم یدفع زکاته الیه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فعلیه الضمان) فان اطلاق هذه الصحیحه یشمل هذه الصوره ایضا.

فإذن مقتضی القاعده عدم الضمان ولکن مقتضی صحیحه زراره هو الضمان.

نعم اذا کان نقل الزکاه الی بلد اخر ارجح فان فقراء ذلک البلد احوج من فقراء هذا البلد او ان الزکاه تصرف علی العلماء فی هذا البلد من جهه فقرهم وهو ارجح من توزیع الزکاه علی فقراء بلده ، ففی مثل ذلک لا ضمان وإن کان مقتضی اطلاق صحیحه زراره ایضا الضمان فان اطلاق الصحیحه یشمل هذه الصوره.

النتیجه:- ان مقتضی اطلاق صحیحه زراره اذا وجد مستحق فی البلد والمالک یعلم به ولم یدفع زکاته الیه ونقلها الی بلد اخر وتلفت فعلیه الضمان سواء أکان فی نقله رجحان او لا وسواء کان فی صرفه الزکاه علی المستحقین فی بلده رجحان او لا ، فعلی جمیع التقادیر الصحیحه تدل علی الضمان انه ضامن.

ص: 116

نعم اذا نقل المالک زکاته الی بلد اخر ولم یکن مطلعا علی وجود الفقیر فی البلد وبعد ارسال الزکاه علم بوجد الفقیر فی البلد فهذه الصوره غیر مشموله لصحیحه زراره ولا ضمان علیه لأنه لا یصدق علیه عنوان التفریط والتقصیر والصحیحه غیر شامله لهذه الصوره ، ثم انه لا فرق فی ذلک بین البلد القریب او البعید نتکلم فیه فی الدرس القادم ان شاء الله .

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (الاقوی جواز النقل من البلد الی بلد اخر مع وجود المستحق فی البلد وان کان الاحوط عدمه) (1) .

الماتن (قدس الله نفسه) یری جواز نقل الزکاه من بلدها الی بلد اخر مع وجود المستحق فی بلد الزکاه ، واحتیاطه بعدم النقل احتیاط استحبابی لا وجوبی ومعنی ذلک انه لا ضمان علیه ، فجواز النقل شرعا یدل علی عدم الضمان.

وهذه المساله خلافیه بین الفقهاء:

القول الاول:- ذهب جماعه منهم الشیخ (علیه الرحمه) فی المبسوط والعلامه فی التذکره وکذا فی سائر کتبه کالمختلف والمنتهی وغیرهما وکذا المحقق فی الشرایع وغیرهم الی عدم جواز نقل الزکاه من بلدها الی بلد اخر مع وجود المستحق فی البلد ، والشیخ (علیه الرحمه) فی المبسوط فی مورد اخر قد ادعی الاجماع علی عدم الجواز وکذا العلامه فی مورد اخر من التذکره ادعی الاجماع علی عدم جواز النقل.

اذن الشیخ والعلامه فی مورد یدعی الاجماع وفی مورد اخر لا یدعی الاجماع ، ومن هنا قلنا انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع لا اجماع المتأخرین ولا اجماع المتقدمین.

ص: 117


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص143، ط جماعه المدرسین.

القول الثانی:- ذهب جماعه منهم الماتن (قدس الله نفسه) الی جواز نقل الزکاه من بلدها الی بلد اخر مع وجود المستحق فی بلد الزکاه ، ولعل القول الاول هو المشهور بین الاصحاب.

ولکن تقدم اننا قلنا بالجواز من جهه الروایات التی تدل علی ولایه المالک فان للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وتعیینها فی مال خاص وصرفها فی مواردها وتوزیعها علی مستحقیها سواء کان فی بلد الزکاه او فی بلد اخر ولم تقید هذه الروایات صرف الزکاه فی بلدها ، بل هی مطلقه ومقتضی اطلاقها ان ولایه المالک مطلقه ، فله الولایه فی صرف الزکاه فی بلدها اذا وجد المستحق فیها او نقلها الی بلد اخر مع وجود المستحق فی بلد الزکاه.

نعم قد ورد فی الروایتین تقدمت هاتان الروایتان وهما صحیحه محمد ابن مسلم وصحیحه زراره فان کلتا الصحیحتین تدلان علی التفصیل بین ما اذا کان المستحق موجودا فی بلد الزکاه ولم یدفع الزکاه الیه وارسلها الی بلد اخر فتلفت فعلیه الضمان واما اذا لم یکن المستحق موجودا ونقلها وتلفت فی الطریق فلا ضمان علیه.

ولکن ذکرنا ان ظاهر کلتا الصحیحتین التفریط فانه اذا کان المستحق موجودا فی البلد وهو لا یعتنی بالمستحق وارسلها الی بلد اخر فهذا بنظر العرف نوع تفریط وتعدی ، وعلیه فالضمان من جهه التعدی والتفریط لا من جهه وجود المستحق بما هو مستحق فی البلد.

ثم ان القائلین بعدم الجواز قد استدلوا بوجوه:-

الوجه الاول:- ان عدم جواز نقل الزکاه من بلدها الی بلد اخر مع وجود المستحق ثابت بالاجماع.

ولکن لا اجماع فی المقام فان الشیخ وان ادعی الاجماع فی موضع من المبسوط ولکن فی موضع اخر لم یدعی الاجماع وکذا العلامه فی موضع من التذکره ادعی الاجماع وفی موضع الاخر لم یدعی الاجماع.

ص: 118

وکیفما کان فلا اجماع فی المساله فان المخالف موجود.

الوجه الثانی:- ان فی نقل الزکاه الی بلد اخر خطر علی الزکاه وضیاع لاحتمال انها تتلف بالطریق بآفه سماویه او ارضیه ، ومع احتمال الخطر فلا یجوز نقلها لأنها أمانه بید المالک ولهذا یجب علی المالک حفظ الامانه فاذا کان المالک مطمئنا بسلامه الطریق فحینئذ یجوز له نقلها ، واما اذا احتمل عدم سلامتها واحتمل الخطر فلا یجوز له نقلها الی بلد اخر.

والجواب:- عن ذلک ایضا واضح فان احتمال الخطر وعدم احتمال الخطر امر آخر ، والکلام انما هو فی وجود المستحق فی البلد هل هو مانع عن النقل او لا یکون مانع حتی لو فرضنا انه لا یوجد خطر فی الطریق فهذا هو محل الکلام.

الوجه الثالث:- ان الواجب هو دفع الزکاه الی اهلها فورا والنقل یوجب تاخیر دفع الواجب ولهذا لا یجوز النقل.

ولکن هذا الوجه ایضا غیر صحیح.

اولاً:- لا دلیل علی وجوب الفور فی دفع الزکاه بل الروایات تدل علی جواز تاخیر الزکاه الی شهر وفی بعض الروایات الی ثلاث اشهر او شهرین.

واما مع قطع النظر عن هذه الروایات فقد یقال کما قیل بوجوب الفور فانه اذا وجوب علی المکلف دفع الزکاه فیجب علیه دفعها فورا لاحتمال انه اذا اخرها یموت وهذا الاحتمال منجز بمقتضی قاعده الاشتغال واما استصحاب بقاء الحیاه فهو لا یجدی فی المقام لان قاعده الاشتغال حکم عقلی والاستصحاب حکم شرعی وحینئذ یجب دفع الزکاه فورا بمقتضی قاعده الاشتغال.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

الوجه الثالث:- ان الزکاه واجب علی المالک اخراجها من المال ودفعها الی مستحقیها وکل واجب یجب الاتیان به فورا ولا یجوز تأخیره.

ص: 119

والجواب:- ان الصغری والکبری کلتاهما ممنوعه.

اما الصغری فلا دلیل علی وجوب دفع الزکاه الی مستحقیها فورا ولا دلیل علی وجوب اخراجها من الاموال فورا وصرفها فی مواردها فورا ، بل الروایات تدل علی جواز التأخیر بشهر فی بعض الروایات او شهرین او ثلاثه اشهر علی اختلاف فی الروایات ، ولکنها متفقه علی جواز تاخیر الزکاه وعدم وجوب دفعها الی مستحقیها فورا کما انه لا دلیل علی وجوب اخراجها فورا.

واما الکبری فلا دلیل علی ان کل واجب یجب علی المکلف یجب اتیانه فورا فان الواجبات تختلف باختلاف الموارد فقد یکون واجبا اتیانه فورا وقد لا یکون واجبا اتیانه فورا.

قد یقال:- انه مع قطع النظر عن الروایات التی تنص علی جواز التأخیر فمقتضی قاعده الاشتغال وجوب دفع الزکاه فورا وعدم جواز تاخیرها فان فی تاخیرها احتمال تفویت الزکاه من جهه احتمال موت صاحبها لان احتمال الموت فی کل آن موجود ، اذن فی التأخیر احتمال تفویت الواجب وهو الزکاه وحینئذ یکون احتمال العقوبه موجود فاذا کان احتمال التأخیر مساوق لاحتمال العقوبه فالعقل یحکم بوجوب دفعها فورا بمقتضی قاعده الاشتغال فان موضوع قاعده الاشتغال هو احتمال العقوبه والمفروض ان فی تاخیر الزکاه احتمال الفوت واحتمال الفوت مساوق لاحتمال العقوبه واحتمال العقوبه موضوع لقاعده الاشتغال اذن العقل حاکم بلزوم دفع الزکاه فورا.

لا یقال:- ان استصحاب بقاء الحیاه حاکم علی قاعده الاشتغال فلا تجری قاعده الاشتغال.

فانه یقال فی جوابه:- ان الاستصحاب فی المقام فلا یجری حتی یکون حاکما علی قاعده الاشتغال او واردا علیها لان المعتبر فی جریان الاستصحاب ان یکون المستصحب فی نفسه حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی.

واما اذا لم یکن المستصحب حکما شرعیا ولا موضوعا لحکم شرعی فلا یجری الاستصحاب ، وفی المقام کذلک فان المستصحب هو حیاه المالک وهی لیست حکما شرعیا بنفسها ولا موضوعا لحکم شرعی فان موضوع وجوب الزکاه هو المال.

ص: 120

ومن اجل ذلک فان الاستصحاب لا یجری فی المقام حتی یتقدم علی قاعده الاشتغال.

والجواب:- انه لا یشترط فی جریان الاستصحاب ان یکون المستصحب حکما شرعیا بنفسه کالوجوب او الحرمه او ما شاکل ذلک او موضعا لحکم شرعی بل یکفی فی جریان الاستصحاب ان یکون المستصحب قابلا للتنجیز او التعذیر ، فاذا کان قابلا للتنجیز او التعذیر فلا مانع من جریانه وان لم یکن المستصحب حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی ، وما نحن فیه من هذا القبیل فان استصحاب بقاء حیاه المالک معذر ویترتب علیه التعذیر والتامین من العقاب.

اذن الاستصحاب یکون واردا علی قاعده الاشتغال فان موضوع قاعده الاشتغال هو احتمال العقاب والاستصحاب حیث انه مؤمن فهو رافع لاحتمال العقاب وجدانا.

بقی هنا امور:-

الامر الاول:- لا شبهه ان نقل الزکاه من بلدها الی بلد اخر وصرفها فی مواردها مجز علی القولین فی المساله فلا شبهه فی الاجزاء.

اما بناء علی القول بجواز النقل فلاننا قلنا ان الروایات التی دلت علی جواز النقل علی ثلاث طوائف وجمیعها تدل علی جواز النقل بالمطابقه وتدل علی الاجزاء بالالتزام فلا شبهه فی الاجزاء.

واما بناء علی القول بعدم جواز النقل ایضا لا شبهه فی الاجزاء لان المالک وإن ارتکب محرما لان النقل حرام وغیر جائز تکلیفا الا انه اذا نقل الزکاه الی بلد اخر وصرفها فی مواردها فهو مجزی لان صرفها فی مواردها لیس بحرام بل الحرام هو نقلها الذی هو مقدمه الواجب لا نفس الواجب ومن الواضح ان حرمه المقدمه لا توجب حرمه ذیها ، کما اذا فرضنا ان الاتیان بالواجب فی المکان المباح یتوقف علی المرور فی ارض الغیر فاذا مر من ارض الغیر وکان مروره حرام لأنه تصرف فی ملک الغیر بدون اذنه ولکن بعد المرور صلی فی مکان مباح فلا شبهه فی صحه صلاته.

ص: 121

اذن متعلق الحکم التکلیفی هو المقدمه ومتعلق الحکم الوضعی هو صرف الزکاه فی مواردها فلا فی تنافی فی البین.

النتیجه انه علی کلا القولین فی المساله لا شبهه فی الاجزاء.

نعم هنا طائفه اخری من الروایات تدل علی ان زکاه المهاجرین للمهاجرین ولا یجوز دفع زکاه المهاجرین للأعراب وزکاه الاعراب للأعراب ولا یجوز دفع زکاه الاعراب للمهاجرین وایضا ورد فی الروایات ان زکاه اهل البادیه لأهل البادیه ولا یجوز دفع زکاه اهل البادیه لأهل الحضر وزکاه اهل الحضر لأهل الحضر ولا یجوز دفع زکاه اهل الحضر لأهل البادیه وهذه الروایات هی:-

الروایه الاولی:- صحیحه الحلبی (عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : لا تحل صدقه المهاجرین فی الأعراب ، ولا صدقه الأعراب فی المهاجرین) (1) .

الروایه الثانیه:- صحیحه عبد الملک بن عتبه الهاشمی (عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : کان رسول الله (صلی الله علیه واله) یقسم صدقه أهل البوادی فی أهل البوادی ، وصدقه أهل الحضر فی أهل الحضر . . . . الحدیث) (2) .

وغیرها من الروایات.

وحینئذ یأتی الکلام بانه هل بین هذه الطائفه من الروایات وبین الطائفه الاولی التی تدل علی جواز النقل تعارض او لا؟

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان مقتضی الروایات الکثیره هو انه لا شبهه فی الاجزاء اذا نقل الزکاه من بلدها الی بلد اخر وصرفها علی مستحقیها فی ذلک البلد ولا شبهه فی الاجزاء علی کلا القولین فی المساله.

اما علی القول بجواز النقل فالاجزاء واضح.

ص: 122


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص284، ابواب المستحقین للزکاه، الباب38، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص284، ابواب المستحقین للزکاه، الباب38، ح2، ط آل البیت.

واما علی القول بعدم جواز النقل وحرمه النقل فأیضا لا شبهه فی الاجزاء فان الحرام هو المقدمه أی نقل الزکاه من بلدها الی بلد اخر ، واما ذی المقدمه وهو صرفها علی مستحقیها فی ذلک البلد فهو لیس حراما ومبغوضا ، ومن الواضح ان حرمه المقدمه لا تسری الی ذی المقدمه فهما موضوعان مستقلان.

ولکن توجد طائفه اخری من الروایات التی تدل علی اعتبار المماثله فی صرف الزکاه أی وجوب صرف زکاه کل طائفه علی مثل هذه الطائفه ولا یجوز صرفها فی طائفه اخری ، فزکاه المهاجرین لابد ان تصرف فی المهاجرین ولا یجوز صرفها فی الاعراب ، وزکاه الاعراب لابد ان تصرف فی الاعراب وزکاه اهل البادیه لابد ان تصرف فی اهل البادیه ولا یجوز صرفها فی اهل الحضر ، وزکاه اهل الحضر لابد ان تصرف فی اهل الحضر ولا یجوز صرفها فی اهل البادیه.

والروایات التی تدل علی ذلک متمثله فی صحیحه الحلبی (1) التی تدل علی صرف زکاه المهاجرین فی المهاجرین وزکاه الاعراب فی الاعراب ، وصحیحه الهاشمی (2) التی تدل علی صرف زکاه اهل البادیه فی البادیه واهل الحضر فی اهل الحضر ولا یجوز صرف زکاه اهل الحضر فی البادیه ولا زکاه اهل البادیه فی الحضر.

وحینئذ یقال انه هل یوجد تنافی بین هاتین الصحیحتین وبین الروایات المتقدمه ام لا تنافی بینهما؟

الجواب:- الظاهر انه لا تنافی بینهما فان مورد الروایات المتقدمه هو جواز النقل وعدم جواز النقل ولا نظر لها الی اعتبار المماثله وعدم اعتبارها.

ص: 123


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص284، ابواب المستحقین للزکاه، الباب38، ح1، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص284، ابواب المستحقین للزکاه، الباب38، ح2، ط آل البیت.

اذن مورد هاتین الصحیحتین هو اعتبار المماثله فی صرف الزکاه ، فزکاه کل طائفه لابد ان تصرف فی فقراء تلک الطائفه ولا یجوز صرفها فی مطلق الفقراء ، ولا نظر لهما الی جواز نقل الزکاه من بلدها الی بلد اخر وعدمه ، ومورد الروایات هو جواز النقل وعدمه.

ومن اجل ذلک لا معارضه بینهما لان مورد کل منهما غیر مورد الاخر ولا مانع من الالتزام بهاتین الصحیحتین فی نفسهما.

ولکن لا یمکن الاخذ بظهور هاتین الصحیحتین فان مقتضی ظهور هاتین الصحیحتین __ وهو وجوب المماثله __ وذلک لأنه:

اولاً:- لا قائل من الاصحاب باعتبار المماثله ، فلا احد منهم قال بهذا ، وهذا کاشف عن ان المماثله لو کانت معتبره فبطبیعه الحاله انها سوف تکون مشهوره بین الناس من جهه ابتلاء الناس بهذه المساله ، مع انه لا عین لها ولا اثر لها بین الفقهاء ، وهذا کاشف عن استحباب ذلک واولویته لا وجوبه.

ثانیاً:- وایضا لازم ذلک ان تصرف زکاه المهاجرین فی المهاجرین ولو کان موجودا فی بلد اخر ، فاذا فرضنا وجود زکاه للمهاجرین فی بلد وفی هذا البلد کان فقراء المهاجرین غیر موجودین وانما الموجود فقراء غیر المهاجرین وکان فقراء المهاجرین موجودین فی بلد اخر ، ففی مثل ذلک یجب صرف زکاه المهاجری فی المهاجرین الموجودین فی البلد الاخر ، ولا دلیل علی هذا الوجوب ولا یلتزم احد بهذا الوجوب ولو کان واجبا لاشتهر بین الناس.

ثالثاً:- مضافا الی ان سیره النبی الاکرم (صلی الله علیه واله) والائمه الاطهار (علیهم السلام) جرت علی جمع الزکاه وصرفها فی مواردها ، فان النبی الاکرم (صلی الله علیه واله) یرسل الجابی لجمع الزکاه من الناس بلا فرق بین المهاجرین والاعراب وبلا فرق بین اهل البادیه واهل الحضر ، فیجمع الزکاه ثم یصرفها فی مواردها ، وهذا شاهد وقرینه قطعیه علی ان المماثله غیر معتبره.

ص: 124

ولم یرد فی شیء من الروایات ان النبی الاکرم (صلی الله علیه واله) ارسل الجابی لجمع زکاه الاعراب علی حده وزکاه المهاجرین علی حده وزکاه اهل البادیه علی حده لأجل ان یصرف زکاه کل طائفه فی فقراء تلک الطائفه ، بل الوارد ان الجابی یجمع الزکاه ویأتی بها الی النبی (صلی الله علیه واله) وهو یصرفها فی مواردها ، فهذا شاهد قطعی علی عدم اعتبار المماثله.

اذن لا یمکن الاخذ بظاهر هاتین الروایتین.

الامر الثانی:- علی القول بعدم جواز نقل الزکاه الی بلد اخر وحرمه النقل ، فهل یختص صرفها فی فقراء البلد فقط فاذا جاء فقیر من بلد اخر فلا یجوز صرف الزکاه فیه واعطائها له؟ فان معنی عدم جواز نقل الزکاه الی بلد اخر وصرفها فی مواردها فی ذلک البلد ان الزکاه تصرف علی فقراء البلد فقط ، اما اذا جاء الفقراء من بلد اخر فلا یجوز صرف الزکاه فیهم.

الجواب:- الظاهر ان الامر لیس کذلک فان المقصود عدم جواز نقل الزکاه الی بلد اخر وصرفها فی المستحقین فی بلد الزکاه ولا فرق بین ان یکون المستحقین فی البلد من الساکنین فیه او من المسافرین والمقیمین غیر المواطنین ، فاحتمال وجوب صرفها فی الساکنین فی هذا البلد وعدم جواز صرفها فی الفقراء الذین جاءوا من بلد اخر غیر وارد.

الامر الثالث:- ان نقل الزکاه قد یتوقف علی مصرف فهل هذا المصرف علی المالک او علی الزکاه؟

فیه تفصیل یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((کما أن مؤنه النقل علیه لا من الزکاه، ولو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن وإن کان مع وجود المستحق فی البلد، وکذا بل وأولی منه لو وکله فی قبضها عنه بالولایه العامه ثم أذن له فی نقلها)) (1) .

ص: 125


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص143، ط جماعه المدرسین.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه) فی هذه المساله فروعا:-

الفرع الاول:- ان هذه الفروع مبنیه علی انه لا ولایه للمالک علی نقل الزکاه الی بلد اخر وصرفها فی مواردها فی ذلک البلد ، وانما الولایه ثابته للمالک فی اخراج الزکاه وتعیینها وصرفها فی بلد الزکاه ، فهذا المقدار من الولایه ثابت للمالک ، واما نقلها من بلدها الی بلد اخر وصرفها علی مسحقیها فی ذلک البلد فغیر ثابته ، ولهذا لو نقلها الی بلد اخر وتلفت فی الطریق فعلیه ضمانها وکذا مؤونه النقل علیه.

الفرع الثانی:- ان المالک اذا إستأذن من الحاکم الشرعی باعتبار انه للحاکم الشرعی ولایه علی نقل الزکاه ، فاذا اذن الحاکم للمالک فی النقل فحینئذ لو تلفت فی الطریق فلا ضمان علیه ، وکذا لیست علیه مؤونه النقل.

الفرع الثالث:- والاولی من ذلک ما اذا وکّل الحاکمُ الشرعی المالکَ فی قبض الزکاه واذن فی نقلها الی بلد اخر فحینئذ اولی ان لا یکون المالکُ ضامنا اذا تلفت فی الطریق ولیس علیه مؤونه النقل.

فقد تعرض الماتن (قدس الله نفسه) لهذه الفروع:-

اما الفرع الاول فبناء علی انه لا ولایه للمالک علی نقل الزکاه وانما تکون ولایته علی اخراجها وتعیینها وصرفها علی مستحقیها فی بلد الزکاه ، فحینئذ اذا نقل الزکاه الی بلد اخر فتلفت فعلیه ضمانها ، وکذا علیه مؤونه النقل اذا کان المستحق موجودا فی البلد ولم یدفع الزکاه الیه ، فلا شبهه فی ضمان المالک حینئذ لو تلفت ، وکذا لا شبهه فی ان مؤونه النقل علیه ، واما اذا لم یکن المستحق موجودا فلا یجوز له النقل ایضا باعتبار ان ولایه النقل لم تثبت للمالک بل وضیفته ان یقوم بتحویل الزکاه الی الحاکم الشرعی او وکیله فاذا نقلها بدون ذلک فنقلها غیر جائز ، فاذا تلفت فعلیه ضمانها وعلیه مؤونه النقل.

ص: 126

واما الفرع الثانی ما اذا اذن الحاکم الشرعی فی النقل سواء کان المستحق موجودا فی بلد الزکاه او لا ، فاذا کان المالک مأذونا من قبل الولی وهو الحاکم الشرعی ونقلها وتلفت فلیس علیه ضمانها ، کما انه لیس علیه مؤونه النقل اذا کان النقل بأذن ولی الامر وهو الحاکم الشرعی.

والفرع الثالث وهو ان الحاکم الشرعی وکّل المالک فی قبض الزکاه ، ثم اذن له فی نقلها الی بلد اخر ، ففی هذا الفرع قال الماتن (قدس الله نفسه) انه اولی بعدم ضمان المالک اذا تلفت فی الطریق ولیس علیه مؤونه النقل ، ففی هذا الفرع عدم الضمان اولی من الفرع الثانی.

فان قیل:- هل یوجد فرق بین الفرعین او انه لا فرق بینهما؟

الجواب :- لا فرق بینهما ، فان معنی ان الحاکم الشرعی قد اذن للمالک فی اخذ الزکاه ونقلها الی مکان اخر فهو یتضمن التوکیل ، فان الوکاله عقد اذنی ، فاذ اذن للمالک فی اخذ زکاته ونقلها الی بلد اخر وصرفها علی مستحقیها فی ذلک البلد فان هذا الاذن یتضمن التوکیل فی القبض من قبل الحاکم الشرعی ، فان معنی انه اذن له فی اخذ الزکاه ونقلها فهو بطبیعه الحال یکون المالک قد اخذ الزکاه من قبل الحاکم الشرعی ، فالمالک یأخذ الزکاه من قبل الحاکم الشرعی ثم ینقلها الی بلد اخر ، ومعنی اخذها من قبل الحاکم الشرعی أنَّ الزکاه خرجت عن عهده المالک وانتقلت الی عهده الحاکم الشرعی ، فمن اجل ذلک اذا تلفت فی الطریق فلا ضمان علی المالک ، غایه الامر فی الفرع الثانی لم یصرح بذلک واما فی الفرع الثالث فقد صرح بذلک.

ص: 127

اذن معنی اذن الحاکم الشرعی للمالک فی اخذ زکاته ونقلها الی بلد اخر هو التوکیل فی اخذ الزکاه من قبل الحاکم الشرعی ، وهذا معناه ان الزکاه خرجت عن عهد المالک وانتقلت الی عهدت الحاکم الشرعی.

والظاهر ان ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه (1) من انه لا فرق بین الصورتین فی الواقع هو الصحیح ، فان الصوره الاولی ترجع الی الصوره الثانیه.

هذا کله علی القول بان لا ولایه للمالک فی نقل الزکاه من بلدها الی بلد اخر.

واما بناء علی ما ذکرناه من الولایه ثابته للمالک فی عرض ولایه لحکم لا فی طولها فان المالک مع انه ولی فی اخراج الزکاه من ماله وافرازها وتعیینا فی مال معین فهو له الولایه فی نقلها من بلدها بلد اخر وصرفها فی مواردها فی ذلک البلد ، فهذه الولایه ثابته للمالک بمقتضی اطلاق الروایات الکثیره التی لا یبعد بلوغها حد التواتر.

اذن المالک لا یضمن بالنقل الا بالتفریط والتعدی والتقصیر ، فاذا نقل الزکاه الی بلد اخر وقصر فی حفضها وتلفت فالمالک ضامن ، لأنه یدَه وإنْ کانت یدٌ امینه ، إلا أنها تضمن بالتفریط والتقصیر ، فان الامین یضمن بالتقصیر والتفریط ، وکذا الحاکم الشرعی فانه ایضا یضمن بالتفریط والتقصیر ، کما اذا فرضنا ان الطریق غیر مأمون والحاکم الشرعی أمر بنقل الزکاه الی بلد اخر وفی حال النقل تلفت الزکاه باعتبار ان الطریق غیر مأمون وقطاع الطریق موجودین فعلیه الضمان ، فلا فرق من هذه الناحیه بین المالک والحاکم الشرعی.

واما صحیحتا زراره ومحمد ابن مسلم التی تدل علی التفصیل بین ما اذا کان المستحق موجودا فی البلد ولم یدفع الزکاه الیه وقام بنقلها وتلفت فی الطریق فهو ضامن لها وان لم یکن المستحق موجودا فلا ضمان؟

ص: 128


1- مستند العروه الوثقی، الشیخ مرتضی البروجردی، ج14، ص237.

فجوابه:- ذکرنا ان مناسبات الحکم والموضوع تقتضی انه نوع افراط وتقصیر فی حفظ الزکاه ولا اقل من اجمال الروایتین من هذه الناحیه.

النتیجه ان المالک اذا قصر فی حفظ الزکاه فهو ضامن ، وکذا الحاکم الشرعی اذا قصر فی حفظ الزکاه فهو ضامن ، وکذا لو قصر فی حفظ بیت المال فهو ضامن ، فلا شبهه فی ضمانه اما مع عدم التقصیر فلا ضمان.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((لو کان له مال فی غیر بلد الزکاه أو نقل مالا له من بلد الزکاه إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاه عما علیه فی بلده ولو مع وجود المستحق فیه، وکذا لو کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاه ولیس شئ من هذه من النقل الذی هو محل الخلاف فی جوازه وعدمه فلا إشکال فی شئ منها)) (1) .

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((الثانی عشر: لو کان له مال فی غیر بلد الزکاه أو نقل مالا له من بلد الزکاه إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاه عما علیه فی بلده ولو مع وجود المستحق فیه، وکذا لو کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاه ولیس شئ من هذه من النقل الذی هو محل الخلاف فی جوازه وعدمه فلا إشکال فی شئ منها)) (2) .

المکلف قد اشتری حنطه فی بلد اخر او شعیرا او تمرا او ما شاکل ذلک وعنده حنطه قد بلغت حد النصاب ، فهل یجوز ان یحتسب حنطته التی فی بلد اخر من الزکاه بدل زکاه حنطته التی فی بلده او لا یجوز؟

ص: 129


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص144، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص144، ط جماعه المدرسین.

الجواب :- قد تقدم ذلک ، بان تبدیل الزکاه بشیء اخر بحاجه الی دلیل لان المالک له الولایه علی التصرف فی الزکاه وصرفها فی مواردها وعلی مستحقیها بای کیفیه أراد ، ولکن لیس له الولایه علی تبدیل الزکاه بشیء اخر. فالتبدیل بحاجه الی ولایه ولیس للمالک ولایه علی التبدیل الا ما ثبت بالنص وهو جواز اعطاء النقدین بدلا عن زکاه الحنطه والشعیر والتمر والزبیب ، وکذا فی النقدین یجوز اعطاء زکاه الفضه من الذهب وبالعکس ، واما فی سائر الموارد کالمواشی فلم یثبت ذلک ، فلا یجوز للمالک التبدیل الا بأذن الحاکم الشرعی ، وعلی هذا فاذا کان للمالک حنطه فی بلد اخر قد اشتراها فلا یجوز له ان یحتسبها زکاه بدیل عن زکاه الحنطه التی فی بلده.

نعم اذا کان له دین او مال نقدی عند شخص او فی بنک او مصرف او عنده مال شخصی علی ذمه شخص وهو قادر علی أداءه متی طلب فعندئذ یجوز ان یحتسب ماله من النقود من الذهب او الفضه بدیلا عن الحنطه التی عنده او الشعیر او التمر او الزبیب.

واما بالنسبه الی زکاه المواشی کما اذا کان عنده (40 ) من الغنم فزکاته شاه واحده من نفس هذا النصاب ولا یجوز له ان یدفع شاه اخری بدیلا عن زکاه هذا النصاب ، اذن اذا کان عنده شاه فی بلد اخر فلا یجوز احتسابها زکاه بدیلا عن زکاته لان البدل بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی هذا التبدیل.

مع انه لا تظهر الثمره فی زکاه الابل وزکاه البقر لان فی زکاه الابل لکل خمسه من الابل شاه غیر معینه سواء کانت فی بلده او فی بلد اخر باعتبار انه لا یعتبر ان تکون الزکاه من جنس النصاب ، وفی ثلاثین من البقر تبیع ولیس من جنس الزکاه سواء کان فی بلده __ بلد الزکاه __ ام کان فی بلد اخر. ولکن بالنسبه الی الغنم فلا یجوز له ان یدفع شاه اخری فی بلد اخر بدیلا عن زکاته الا اذا کان بأذن الحاکم الشرعی.

ص: 130

ولو سلمنا انه یجوز ذلک او فرضنا انه یحتسب زکاته من النقدین فهل یجوز ذلک او لا یجوز ذلک؟

الجواب :-

اولاً:- بناءً علی القول بجواز نقل زکاته من بلد الی بلد اخر حتی مع وجود المستحق فلا شبهه فی جواز احتساب ماله من النقود فی بلد اخر زکاهً بدیلا عن زکاته ، او احتساب الحنطه التی له فی بلد اخر بدیلا عن زکاته.

ثانیاً:- بناءً علی القول بان نقل الزکاه من بلد الزکاه الی بلد اخر محرم وغیر جائز اذا کان المستحق موجودا فی البلد ففی هذا الفرض هل یجوز هذا الاحتساب او لا یجوز؟

الجواب:- الکلام فی کلمه (البعث) التی وردت فی لسان الروایات مثل (بعث زکاته) او (نقل زکاته).

فان قلنا ان عنوان البعث موضوع للحرمه بنحو الموضوعیه فحینئذ الحرام هو نقل الزکاه وبعث الزکاه الی بلد اخر ، واما فی المقام فهو لیس نقل لأنه له مال فی بلد اخر یحسبه زکاه بدیلا عن زکاته ولا یکون هنا أی نقل ، اذن النقل هو الحرام وفی المقام لا یوجد نقل.

واما اذا قلنا بان عنوان النقل وعنوان البعث قد اخذ بنحو المعرفیه والمشیریه وفی الحقیه ان الحرام هو حرمان المستحقین فی بلد الزکاه ، فهذا هو الحرام فان المستحق اذا کان موجودا فی بلد الزکاه ونقل زکاه الی بلد اخر فهو موجب لحرمان المستحق وحرمان المستحق فی بلد الزکاه حرام.

اذن اذا کان الحرام هو حرمان المستحق فلا فرق بین ان یکون هنا نقل او لا ، ولا یجوز له ان یحتسب من ماله فی بلد اخر لأنه یستلزم حرمان المستحق فی بلده وهو حرام ، فحینئذ لا فرق بین ان یستلزم الحرمان النقل او لا یستلزم ، فان نقل الزکاه یوجب حرمان المستحق وکذا احتساب الزکاه من ماله فی بلد اخر فانه یوجب حرمان المستحق ، وحینئذ کما لا یجوز نقل الزکاه الی بلد اخر فانه لا یجوز للمالک احتساب الزکاه من ماله فی بلد اخر فانه علی کلا التقدیرین یستلزم حرمان المستحق وهو غیر جائز.

ص: 131

النتیجه انه بناء علی القول بحرمه النقل هذا الاحتمال هو الظاهر فان حرمه النقل لا من جهه ان النقل له موضوعیه بل من جهه حرمان المستحق وفی کلا التقدیرین حرمان المستحق موجود.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((الثالثه عشر: لو کان المال الذی فیه الزکاه فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف، ولکن الأفضل صرفها فی بلد المال)) (1) .

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

الی هنا قد تبین ان الوارد فی لسان الروایات وان کان هو عنوان (نقل الزکاه) وعنوان (بعث الزکاه) من بلدها الی بلد اخر.

ولکن ذکرنا انه بناءً علی القول بحرمه النقل لیس للنقل خصوصیه وموضوعیه ، فان ملاک حرمه النقل وموضوعها فی الحقیقه هو حرمان المستحق الذی فی بلد الزکاه ، فان من یقول بحرمه النقل انما یقول بها اذا کان المستحق فی البلد موجودا ولم یدفع الزکاه الیه ونقلها الی بلد اخر ، فهذا معناه حرمان المستحق الذی فی بلد الزکاه وهو المحرم ، لا مجرد النقل.

فإذن أخذ النقل فی لسان الدلیل انما هو لمجرد المعرفیه ولمجرد المشیریه الی ما هو موضوع الحرمه فی الواقع وهو حرمان الفقیر والمستحق.

ویؤید ذلک:- ما ورد فی صحیحه زراره ومحمد ابن مسلم.

اولاً:- صحیحه محمد بن مسلم ((قال : قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : رجل بعث بزکاه ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن _ إلی أن قال : _ وکذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربه الذی أمر بدفعه الیه ، فإن لم یجد فلیس علیه ضمان)) (2) .

ص: 132


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص144، ط جماعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ص346، کتاب الوصایا، الباب36، ح1، ط آل البیت.

ثانیاً:- صحیحه زراره ((قال : سألت أبا عبدالله ( علیه السلام ) عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت ؟ فقال : لیس علی الرسول ولا علی المؤدی ضمان ، قلت : فإنه لم یجد لها أهلا ففسدت وتغیرت ، أیضمنها ؟ قال : لا ، ولکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها)) (1) .

فهذا ایضا یؤید ان المناط بوجود المستحق وحرمانه فهو غیر جائز ، فعنئذ کما لا یجوز نقل الزکاه من بلدها الی بلد اخر مع وجود المستحق لأنه یستلزم حرمان المستحق ، کذلک اذا کان له مال فی بلد اخر لا یجوز احتسابه زکاه بدیلا عن زکاته فی بلده ، فانه ایضا یوجب حرمان المستحق من الزکاه وهو غیر جائز ، فإذن لا فرق بین الصورتین فما عن الماتن (قدس الله نفسه) وکذا السید الاستاذ (قدس الله روحه) وغیرهما من الفرق لا وجه له.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((الثالثه عشر: لو کان المال الذی فیه الزکاه فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف، ولکن الأفضل صرفها فی بلد المال)) (2) .

أی کما لو کان للمالک زکاه فی البصره بان کان له مزرعه فی البصره او نخیل وکان بلد المالک النجف الاشرف ، وکان حاصل المزرعه من الحنطه او الشعیر او التمر او الزبیب وصل الی حد النصاب فقد ذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه یجوز نقلها الی بلد المالک ، بان تنقل الزکاه من البصره __ التی هی بلد الزکاه __ الی النجف الاشرف __ الذی هو بلد المالک __ مع الضمان ، یعنی اذا تلفت فی الطریق فالمالک ضامن.

ص: 133


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص286، ابواب المستحقین للزکاه، الباب39، ح2، ط آل البیت.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص144، ط جماعه المدرسین.

ولکن الروایات لا تشمل هذا الفرض لان الروایات موردها نقل الزکاه من بلد الزکاه وبلد المالک معا الی بلد اخر ، کما اذا کان عنده مزرعه فی بلده او نخیل فی بلده وبلغ حاصل المزرعه حد النصاب.

اذن مورد الروایات نقل الزکاه من بلد الزکاه وبلد المالک معا الی بلد اخر ، واما نقل الزکاه من بلد الزکاه الی بلد المالک لیس موردا للروایات ، ولهذا یجوز ولا مانع منه.

ولکن بناء علی ما ذکرناه من ان المحرم هو حرمان المستحق بناء علی القول بالتحریم فلا یجوز هذا النقل لأنه یوجب حرمان المستحق الموجود فی بلد الزکاه ، فاذا نقل الزکاه من البصره الی النجف الاشرف فانه یوجب حرمان المستحق الذی فی البصره وهو حرام وغیر جائز ، فان ملاک الحرمه موجود بلا فرق بین نقل الزکاه من بلدها وبلد المالک معا الی بلد اخر کما هو مورد الروایات وبین نقل الزکاه من بلدها الی بلد المالک ، لان هذا النقل یوجب حرمان المستحق الموجود فی بلد الزکاه وهذا غیر جائز ، وحینئذ لا یجوز هذا النقل علی القول بحرمه النقل.

واما علی القول بالجواز فلا شبهه فی جواز هذا النقل ، وکذا بناء علی ما ذکرنا من ان للمالک ولایه علی النقل وله نقل الزکاه الی أی بلد اراد وشاء اذا رأی فیه مصلحه.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه) : ((الرابعه عشر: إذا قبض الفقیه الزکاه بعنوان الولایه العامه برئت ذمه المالک وإن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطی لغیر المستحق اشتباها)) (1) .

وهذا واضح لان للفقیه ولایه علی الزکاه ، فاذا قبضها بعنوان الولایه سقط عن المالک لان الفقیه هو المتصدی لصرفها فی مواردها وتقسیمها علی مستحقیها وان فرضنا انها تلفت عند الفقیه بالإفراط من شخص اخر لا بإفراط الفقیه لان افراط الفقیه لا یکون متصورا فیه ذلک ، لان الافراط حرام وهذا العمل لا یمکن صدروه من الفقیه ، فمع ذلک لا یکون المالک ضامنا ، بل الضامن هو المفرط.

ص: 134


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص144، ط جماعه المدرسین.

وکیف ما کان فاذا کان الفقیه متصدیا فی قبض الزکاه وتقسیمها علی مواردها سقطت عن ذمه المالک فلا شیء علی المالک سواء تلفت عند الفقیه او لم تتلف.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((الخامسه عشر: إذا احتاجت الزکاه إلی کیل أو وزن کانت أجره الکیال والوزان علی المالک لا من الزکاه)) (1) .

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

بقی هنا امور فی الفرع الثالث عشر.

الامر الاول:- ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من ان مزرعته اذا کانت فی بلد اخر لا فی بلده وحاصلها بلغ حد النصاب فیجوز نقل الزکاه من بلد الزکاه الی بلد المالک ، فان هذا الفرض لیس موردا للروایات التی تدل علی المنع ، فان مورد الروایات المانعه هو نقل الزکاه من بلد الزکاه والمالک معا الی بلد اخر ، واما نقل الزکاه من بلد الزکاه فقط الی بلد المالک فهو لیس موردا للروایات.

الامر الثانی:- وذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه یجوز النقل مع الضمان اذا تلفت فی الطریق.

الا ان الظاهر ان الجمع بین الامرین لا یمکن فانه اذا جاز للمالک نقل الزکاه من بلدها الی بلده فهذا الجواز له صور:-

اولاً:- ان یکون مستند الی ولایه المالک ، کما ذکرنا ان للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وتعیینها وصرفها فی مواردها بای کیفیه یری فیها مصلحه والامر بیده ولا یحتاج الی اذن الحاکم الشرعی لان ولایته من هذه الجهه فی عرض ولایه الحاکم الشرعی وحینئذ لا ضمان علیه الا بالتفریط فاذا تلفت فی الطریق بدون تفریط فلا وجه للضمان لان یده یدٌ امنیه ویدُ الامین لا ضمان علیها الا بالتفریط.

ص: 135


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص144، ط جماعه المدرسین.

ثانیاً:- ان یکون نقل الزکاه بإذن الحاکم الشرعی الفقیه الجامع للشرائط فأیضا لا ضمان علیه اذا تلفت طالما لم یکن متساهلا فی تلفها وطالما لم یکن مفرطا فی تلفها لان نقلها انما هو بإذن الولی وهو الحاکم الشرعی.

ثالثاً:- اذا کان نقلها بإذن الشارع المقدس ودلت علی ذلک الروایات أی دلت علی جواز نقلها من بلدها الی بلد المالک وهو قد نقل الزکاه استنادا الی هذه الروایات فأیضا اذا تلفت لا ضمان علیه الا اذا کان تلفها بالتفریط والتعدی واما اذا لم یکن بالتفریط فلا ضمان علیه.

اذن ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من جواز النقل مع الضمان لا وجه له ، فانه لا یمکن الجمع بین الامرین لأنه اذا جاز نقله فلا ضمان الا بالتفریط.

الامر الثالث:- اذا کان للمالک مزعتین مزرعه فی بلده ومزرعه فی بلد اخر ، کما لو کان بلده النجف الاشرف وکانت له مزرعه فی النجف ومزرعه اخری فی البصره ، وحاصل کلتا المزرعتین بلغ حد النصاب ، واما حاصل کلِ واحدهٍ منهما لم یبلغ حد النصاب ، او اذا کان عنده نخیل فی بلده ونخیل فی بلد اخر وحاصل کلِ النخیل بلغ حد النصاب ، فحینئذ هل یجوز له ان یعطی تمام الزکاه من حاصل مزرعته التی فی البلد الاخر لا من حاصل مزرعته التی فی بلده او یعطی تمام زکاه التمر من التمر الموجود فی البلد الاخر لا من التمر الذی فی بلده او یعطی تمام الزکاه من حاصل مزرعته التی فی بلده او من حاصل نخیله الذی فی بلده فهل یجوز ذلک؟

الجواب:- علی القول بالجواز لا شبهه فی ذلک ، واما علی القول بحرمه النقل فهو مشکل ، لأننا ذکرنا ان معنی حرمه النقل هو حرمان المستحق من الزکاه فی بلده ، وما نحن فیه کذلک فانه اذا دفع تمام الزکاه من حاصل البلد الاخر فمعناه انه قد قام بحرمان المستحق فی بلده من مقدار الزکاه الموجود فی بلده ، وکذا اذا دفع تمام الزکاه من حاصل مزرعته التی فی بلده فانه معناه قد قام بحرمان المستحق الموجود فی البلد الاخر من الزکاه التی فی بلده ولهذا لا یجوز ذلک ایضا.

ص: 136

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه) : ((الرابعه عشر: إذا قبض الفقیه الزکاه بعنوان الولایه العامه برئت ذمه المالک وإن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطی لغیر المستحق اشتباها)) (1) .

أی اذا قبض الفقیه الجامع للشرائط الزکاه فقد سقطت عن عهده المالک سواء اقلنا بولایه المالک ام قلنا بعدم ولایته ، فعلی کلا التقدیرین سقطت عن عهدته ، واذا تلفت عند الفقیه فلا ضمان علی المالک.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((الخامسه عشر: إذا احتاجت الزکاه إلی کیل أو وزن کانت أجره الکیال والوزان علی المالک لا من الزکاه)) (2) .

ذکر الماتن (قدس الله نفسه) ان اجرت الکیل او الوزن علی المالک لا علی الزکاه وهذا الذی ذکره الماتن هو المشهور بین الاصحاب (رضوان الله تعالی علیهم) ، وقد یعلل ذلک بان الزکاه قد حدد مقدارها بالعشر ونصف العشر واذا کانت اجره الکیل او الوزن علی الزکاه فلازمه نقص الزکاه ونقص حق الفقراء ونقص حق المستحقین ، فمن اجل ذلک لا یجوز وتکون الاجره علی المالک لا علی الزکاه.

والتحقیق فی هذه المساله:-

انه اذا قلنا بان للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وتعیینها وصرفها فی مواردها بای کیفیه أراد وشاء اذا وجد فیها مصلحه فالصحیح بمقتضی الروایات الکثیره ان اجره الکیل والوزن علی الزکاه لا علی المالک ، فان للمالک ولایه علی التصرف فی الزکاه وتعیین الزکاه واخراجها ونقلها فاذا کان هذا التعیین بحاجه الی الکیل او الوزن وکان الکیل والوزن یتوقف علی الاجره فاجره ذلک علی الزکاه فان هذا التصرف هو تصرف من شؤون الزکاه ، فالولی علی الزکاه هو یتصرف فی شؤون الزکاه.

ص: 137


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص144، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص144، ط جماعه المدرسین.

وما قیل من انه لا ینقص من حصه الفقیر او من حصه المستحق فهو لا وجه له لان من احد موارد دفع الزکاه هو العامل فان عامل الزکاه مستحق للزکاه وهو الجابی فاذا جمع الزکاه وجاء بها الی الامام (علیه السلام) او الی الحاکم الشرعی فهو یستحق مقدار من الزکاه ، وما نحن فیه ایضا کذلک فان الوزان عامل فی تعیین الزکاه ، وکذا الکیال فاذا کان عاملا فهو یستحق الاجره من الزکاه لا من مال المالک ، اذا هو لا یتصرف فی مال المالک والمنفعه للمالک حتی یستحق الاجره علیه ، بل هو قام بتعیین الزکاه واخراجها فحینئذ هو داخل فی عامل الزکاه واذا کان داخلا فی عامل الزکاه فهو یستحق الاجره.

واما اذا لم یکن للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وتعیینها وصرفها فلابد من مراجعه الحاکم الشرعی فی ذلک وحینئذ اذا قام المالک بإخراج الزکاه وتعیینها وکان الاخراج والتعیین یتوقف علی الکیل او الوزن وکان الکیل او الوزن بحاجه الی مؤونه واجره ، فحینئذ بطبیعه الحال تکون الاجره علی المالک لأنه تصرف ولم یکن له ولایه التصرف فی الزکاه وحینئذ لا محاله تکون الاجره علی المالک لأنه آجر الکیال او الوزان لإخراج الزکاه وتعیینها وهذه الاجاره غیر صحیحه فتکون ذمته مشغوله بأجره الکیال او الوزان.

النتیجه انه لابد من التفصیل فی المقام فان کان للمالک ولایه وکان تصرفه فی الزکاه من باب الولایه فلا تکون اجره الکیال او الوزان علی المالک بل علی الزکاه لأنه عامل فی الزکاه وان لم تکن للمالک ولایه ومع ذلک قام بالتصرف فیه فحینئذ اجره الکیال او الوزان علی المالک دون الزکاه.

وکذا لیس علی المالک اجره بل علی الزکاه اذا کان تصرف المالک بإذن الفقیه الجامع وامر الفقیه بإجار الکیال او الوزان لإخراج الزکاه وتعیینها.

ص: 138

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان المالک اذا کانت له ولایه علی اخراج الزکاه وتعیینها وصرفها فی مواردها __ کما هو کذلک __ فلیس علیه اجره الکیل او الوزن ولا اجره الکیال او الوزان لان اخراج الزکاه وتعیینها وان کان بحاجه الی الکیل او الوزن وهو بحاجه الی الاجره ، ولکن لیست اجرته علی المالک فان المالک یقوم بهذا التصرف من باب ولایته ، کما هو الحال فی الحاکم الشرعی کما اذا فرضنا ان الحاکم الشرعی هو تصدی لإخراج الزکاه وتعیینها وآجر الکیال او الوزان فلا شبهه فی ان اجره الکیل علی الزکاه لا علی الحاکم الشرعی.

وکذا اذا قلنا ان للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وتعیینها فلا شبهه ان اجره الکیال او الوزان علی الزکاه باعتبار ان الکیال او الوزان یدخل فی العامل فان العامل المذکور فی الآیه المبارکه یشمل الکیال او الوزان ایضا فان المراد من العامل مطلق ما له دخل فی جمع الزکاه ونقلها وتعیینها ، فاذا کان نقل الزکاه او تعیینها او اخراجها بحاجه الی عامل فاجره العامل من الزکاه.

وکذا اذا لم یکن للمالک ولایه ولکن کان تصرفه بإذن الحاکم الشرعی فالحاکم هو اذن بإخراج الزکاه وتعیینها.

نعم اذا لم تکن للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وتعیینا ، ولکنه قام بذلک بدون اذن من الحاکم الشرعی ففی مثل هذه الصوره تکون اجره الکیال او الوزان علی المالک لا علی الزکاه.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه) : ((السادسه عشر: إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد کأن یکون فقیرا وعاملا وغارما مثلا جاز أن یعطی بکل سبب نصیبا)) .

هذا هو المعروف والمشهور بین الاصحاب فاذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد ، بان یکون هذا الشخص فقیرا وعاملا للزکاه ومدیونا فقد اجتمعت فیه اسباب متعدده لاستحقاق الزکاه فالمعروف والمشهور بین الاصحاب جواز دفع الزکاه الیه لکل سبب نصیبا بان یعطی نصیبا من الزکاه من جهه فقره ومن جهه کونه عاملا ومن جهه انه مدیون ، بل ادعی فی بعض الکلمات الاجماع علیه ، ولکن الاجماع غیر ثابت.

ص: 139

ولکن لابد من التفصیل فاذا کان الشخص فقیرا وعاملا کما فرض الماتن (قدس سره) وقال یجوز اعطائه لکل سبب نصیبا ، ولکن هذا لا یمکن الاخذ بإطلاقه لأنه اذا اعطی اجره عمله فحینئذ اذا صار غنیا بإعطائه اجره عمله فلا یجوز اعطائه من حق الفقراء لأنه صار غنیا ، اذن لابد من التفصیل بان یعطی له اولاً مؤونه سنته من جهه فقره وبعد ذلک یعطی له اجره عمله فانه مستحق لأجره عمله وان کان غنیاً.

ولکن صاحب الحدائق (قدس سره) قد استشکل فی ذلک وافاد فی وجه الاشکال امرین (1) :-

الاول:- ان الآیه المبارکه تدل علی تعدد اصناف مستحق الزکاه والتقابل بین هذه الاصناف ولا یمکن اجتماع هذه الاصناف فی صنف واحد لوجود التقابل بینها.

الثانی:- انه لا یجوز اعطاء لکل سبب نصیبا.

الا ان الظاهر ان کلا الامرین غیر تام ولا وجه له اصلا.

فان الآیه المبارکه وان دلت علی تعدد الاصناف ، ولکن الکلام لیس فی اجتماع الاصناف علی صنف واحد بل الکلام فی اجتماع الاسباب علی فرد واحد ومصداق واحد ، بان یکون شخص فی الخارج مصداقا للفقیر ومصداقا للمسکین ومصداقا للعاملین ومصداقا للغارم ، فکل ذلک ممکن وفی کلامه (قدس سره) خلط بین الامرین بین اجتماع الاصناف وبین اجتماع الاصناف علی فرد واحد فی الخارج فلا مانع من اجتماع الاصناف علی فرد واحد فی الخارج فهذا لا محذور فیه ولا مانع منه واذا اجتمعت اصناف متعدده علی فرد واحد فیجوز ان یدفع الیه الزکاه لکل سبب نصیبا اذا لم یوجد هناک مانع بان یعطی من حق الفقراء بمقدار مؤونه سنته ویعطی اجره عمله من الزکاه ویعطی دینه من الزکاه فما ذکره صاحب الحدائق غیر تام ، والصحیح ما ذکره الماتن وهو المشهور بین الاصحاب ولکن لابد من التفصیل من جهه ما ذکرناه بان یعطی اولا الفقیر بمقدار مؤونه سنته وبعد ذلک یعطی له اجره عمله اما لو اعطی اجره عمله اولا وصار غنیا فلا یجوز اعطائه من حق الفقراء.

ص: 140


1- الحدائق الناظره، الشیخ یوسف البحرانی، ج12، ص251.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه) : ((السابعه عشر: المملوک الذی یشتری من الزکاه إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزکاه دون الإمام (علیه السلام) ولکن الأحوط صرفه فی الفقراء فقط)) (1) .

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه) : ((السابعه عشر: المملوک الذی یشتری من الزکاه إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزکاه دون الإمام (علیه السلام) ولکن الأحوط صرفه فی الفقراء فقط)) .

یقع الکلام فی هذه المساله فی مقامین:-

المقام الاول:- بحسب القاعده فلا شبهه فی ان هذا خلاف مقتضی القاعده ، فان مقتضی القاعده ان ما ترکه المیت یرثه اقربائه طبقه بعد طبقه واذا انتهت جمیع الطبقات یصل الی الامام (علیه السلام) فی عصر الحضور والی الحاکم الشرعی فی عصر الغیبه.

نعم ورد فی الروایات ان ضامن الجریره یرث اذا لم یکن له وارث ، وکذا المعتق وهو من اشتری عبدا بماله لا من اجل الکفاره ولا من اجل العهد ، بل اشتراه لله واعتقه ثم بعد الاعتاق صار العبد حرا واشتغل بالتکسب وصار عنده مال ثم مات فان کان له وارث یصل ما ترکه الی وارثه وان لم یکن له وارث انتقل ما ترکه الی المعتق ، فاذا کان عند المیت زوجه فالزوجه تأخذ اعلی نصیبها وهو الربع والباقی یصل الی المعتق.

فهذا کله خرج بالروایات وبالنصوص والا فمقتضی القاعده ان الارث یصل الی الاقرباء طبقه بعد طبقه والزوج والزوجه شریک فی جمیع الطبقات من الاولی الی الطبقه الرابعه وهو الامام (علیه السلام) فی زمن الحضور والحاکم الشرعی فی زمن الغیبه.

ص: 141


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی، ج4، ص144، ط جماعه المدرسین.

واما اذا اشتری عبدا من الزکاه ثم اعتقه وصار حرا وقام بالتکسب وحصل علی اموال ثم مات ولم یکن له وارث فان انتقال ورثه الی الفقراء بحاجه الی دلیل.

ان قلت:- لماذا لا نتعدی من مورد روایه المعتق الی المقام.

قلت:- لا یمکن التعدی وذلک لان:-

اولاً:- ان الحکم علی خلاف مقتضی القاعده فلابد من الاقتصار علی مورده ولا یتعدی الا مع وجود قرینه.

ثانیاً:- الفرق بینهما فان فی مورد العتق اشتری العبد بماله الخاص وهو المشتری فقد اشتری لله لا لأجل الکفاره ولا لأجل النذر او العهد او ما شاکل ذلک ، واما فی المقام فقد اشتری عبدا بزکاته لا بماله فمن هذه الناحیه یختلف ، والمفروض ان المشتری لیس مالک للزکاه فان مالک الزکاه هو طبیعی الفقراء والمفروض ان الفقیر لم یشتری العبد بحصته ، بل المالک اشتری عبدا بزکاته والزکاه لیست ملکا له ، اذن انتقال هذا المال الی الفقراء بحاجه الی دلیل ولا یمکن التعدی من مورد روایات العتق الی المقام للفرق بینهما.

ثالثاً:- مضافا الی ان شراء العبد بزکاته لیس من حصه الفقراء فان الزکاه بحسب الآیه المبارکه تقسم الی ثمانیه حصص لثمانیه اصناف وحصه کل صنف تتعین بالصرف او بالقبض وعلیه فان حصه الفقیر تتعین بالقبض وحصه العامل تتعین بالقبض واما حصه الرقاب فانها تتعین بالصرف ، فاذا صرف الزکاه فی شراء العبد فهی تصبح حصه له ، اذن الفقیر لیس مالک للمال الذی اشتری به العبد بل هی من حصه الرقاب.

النتیجه ان مقتضی القاعده عدم انتقال ما ترکه الی الفقراء والی ارباب الزکاه.

المقام الثانی:- بحسب النص فقد ورد فی المساله نصان ، وکلا النصین یدل علی انه اذا اشتری عبدا بالزکاه ثم اعتقه وصار حرا وقام بالتکسب وحصل علی اموال فمات انتقل مل ترکه الی الفقراء او الی اهل الزکاه وهذه الروایتین:-

ص: 142

الروایه الاولی:- صحیحه عن عبید بن زراره ((قال : سألت أبا عبدالله ( علیه السلام ) عن رجل أخرج زکاه ماله ألف درهم فلم یجد موضعا یدفع ذلک إلیه ، فنظر إلی مملوک یباع فیمن یریده فاشتراه بتلک الألف الدراهم التی أخرجها من زکاته فأعتقه ، هل یجوز ذلک ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلک ، قلت : فإنه لما أن اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات ولیس له وارث ، فمن یرثه إذا لم یکن له وارث ؟ قال : یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقون الزکاه ، لأنه إنما اشتری بمالهم )) (1) .

فقد علل ذلک بانه اشتری ذلک بمال الفقراء فمن اجل ذلک انتقل ما ترکه الیهم باعتبار ان الفقراء هم مالکون للزکاه التی اشتری العبد بها.

اذن هذه الصحیحه واضحه الدلاله ، والتعلیل فی ذیلها یدل علی عموم الحکم بان کل من اشتری بماله عبدا واعتقه وصار حرا فقال بالتکسب وحصل علی اموال فمات انتقل ما ترمه من الاموال الی المالک.

الروایه الثانیه:- صحیحه أیوب بن الحر أخی أدیم بن الحر ((قال : قلت لابی عبدالله ( علیه السلام ) : مملوک یعرف هذا الامر الذی نحن علیه ، أشتریه من الزکاه وأعتقه ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترک مالا ؟ قال : فقال : میراثه لاهل الزکاه لانه اشتری بسهمهم)) (2) .

فان هذه الصحیحه تدل علی ان میراثه لأرباب الزکاه ولمالک الزکاه وهم الفقراء غایه الامر ان هذه الصحیحه اعم من الصحیحه الاولی ، لان هذه الصحیحه تدل علی ان ما ترکه لأهل الزکاه اما الصحیحه الاولی فتدل علی ان ما ترکه للفقراء واهل الزکاه اعم من الفقراء لان جمیع الاصناف الثمانیه اهل للزکاه ، فیکون بینهما عموم وخصوص مطلق وحینئذ یقال هل یمکن حمل العام علی الخاص اولا یمکن؟

ص: 143


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9 ابواب المستحقین للزکاه، الباب43، ح2، 292، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9 ابواب المستحقین للزکاه، الباب43، ح3، 292، ط آل البیت (علیهم السلام).

الجواب:- الظاهر ان المقام لیس من حمل المطلق علی المقید فان حمل علی المقید انما هو فی موردین:-

المورد الاول:- فیما اذا کان کلاهما مثبتا وکان الحکم المجعول علیهما حکما واحدا کما اذا قال المولی (صلی) ثم قال (صلی عن طهور) فان وجوب الصلاه الموجه الی المکلف هو وجوب واحد مجعول فی الشریعه المقدسه وهذا الوجوب اما متعلقه مطلق او متعلقه مقید ففی مثل ذلک یحمل المطلق علی المقید ونقول ان متعلق الوجوب مقید فان الصلاه مقیده بالطهور.

المورد الثانی:- ما اذا کان المطلق والمقید مختلفین ایجابا وسلبا کما اذا قال المولی (اکرم العلماء) ثم قال (لا تکرم الفساق منهم) ففی مثل ذلک یحمل المطلق علی المقید.

واما اذا کان کلاهما مثبتا والحکم فیهما انحلالیا کما اذا قال (اکرم العلماء) ثم قال (اکرم العلماء العدول) فان المطلق والمقید کلاهما مثبتا والحکم المجعول فی کلیهما انحلالیا ففی مثل ذلک لا وجه لحما المطلق علی المقید ، بل یحمل المقید علی افضل الافراد ، وما نحن فیه کذلک فیحمل المطلق وهو ارباب الزکاه علی افضل الافراد وهو الفقراء لا الی جمیع الاصناف ، بمعنی ان الاولی ان یدفع ما ترکه الی الفقراء لا الی جمیع الاصناف.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا انه لا یمکن التعدی من مورد النص الوارد فیمن اشتری عبدا بماله ثم اعتقه فی سبیل الله وبعد صیرورته حرا حصل علی اموال ثم مات ولم یکن له وارث فینتقل ما ترکه من الاموال الی المعتق ، فلا یمکن التعدی عن مورد هذه الروایه الی المقام للفرق بینهما من عده جهات:-

اولاً:- ان الثمن فی مورد هذا النص ملک للمشتری فالمشتری اشتری بماله الخاص العبد واعتقه فی سبیل الله ، واما الثمن فی مورد الکلام فهو ملک للغیر ولیس ملکا للمشتری ، فان الثمن هو الزکاه ، والزکاه لیست ملکا للمالک ، بل هی ملک لطبیعی الفقراء او للجهات العامه بالنسبه الی سائر الاصناف.

ص: 144

ثانیاً:- ان المالک فی مورد النص شخص خاص اشتری بماله ، واما المالک فی المقام هو الطبیعی او جهه عامه.

ثالثاً:- مضافا الی ان الحکم علی خلاف القاعده.

فمن هذه الناحیه لا یمکن التعدی عن مورد النص الی المقام.

واما الروایتان فاحداهما صحیحه عبید ابن زراره والاخری صحیحه ایوب ابن الحر.

اولاً:- صحیحه عبید ابن زراره ((قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل أخرج زکاه ماله ألف درهم فلم یجد موضعا یدفع ذلک إلیه ، فنظر إلی مملوک یباع فیمن یریده فاشتراه بتلک الألف الدراهم التی أخرجها من زکاته فأعتقه ، هل یجوز ذلک ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلک ، قلت : فإنه لما أن اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات ولیس له وارث ، فمن یرثه إذا لم یکن له وارث ؟ قال : یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقون الزکاه ، لأنه إنما اشتری بمالهم )) .

فقد ورد فیها انه یرثه الفقراء وعلل ذلک بانهم یملکون الزکاه.

ثانیاً:- صحیحه أیوب بن الحر أخی أدیم بن الحر ((قال : قلت لابی عبدالله (علیه السلام) : مملوک یعرف هذا الامر الذی نحن علیه ، أشتریه من الزکاه وأعتقه ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترک مالا ؟ قال : فقال : میراثه لاهل الزکاه لانه اشتری بسهمهم)) (1) .

فقد ورد فیها انه یرثه اهل الزکاه ، واهل الزکاه اعم من الفقراء فانه یشمل جمیع الاصناف الثمانیه الموجوده فی الآیه المبارکه.

ص: 145


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9 ابواب المستحقین للزکاه، الباب43، ح3، 292، ط آل البیت (علیهم السلام).

ولکن یوجد اشکال فی ظاهر هذه الروایات:-

اولاً:- فان شراء العبد انما هو من حصه الرقاب ، وحصه الاصناف اما تتعین بالصرف او تتعین بالقبض فان حصه الفقراء تتعین بالقبض فاذا قبض الفقیر الزکاه فهو مالک للمقبوض ، وکذا العاملین وابن السبیل واما فی الرقاب فتعیین الحصه یکون بالصرف ، وکذا فی سبیل الله فان تعیین الزکاه یکون بالصرف ، فما صرفه فی الرقاب ثم اعتقه یتعین ما اشتراه من حصه الرقاب وعلی هذا فاذا کان ما اشتری به العبد (1000) دینار فهو من حصه الرقاب ، وعلی هذا فلابد ان ینتقل الی جهه المالک فان جهه الرقاب هی جهه المالک لا الی الفقراء لفرض انه لم یشتری من حصه الفقراء ، ومقتضی التعلیل الوارد فی هذه الصحیحه انه قد اشری بمال الفقراء ، وهذا التعلیل خلاف الواقع لأنه انما اشتری بمال الرقاب لا بمال الفقراء ، اذن هذا التعلیل لا ینسجم مع ما هو الواقع ومقتضی هذا التعلیل ان ما تره العبد ینتقل الی المالک حاله حال من اشتری عبدا بماله الخاص.

اذن لا یمکن الاخذ بظاهر هذه الروایه فان ظاهر الروایه ان ما ترکه العبد ینتقل الی الفقراء معللا بانه اشتری بمالهم مع انه لم یشتری العبد بمال الفقراء وانما اشتراه بمال الرقاب لان المالک هی جهه الرقاب اذن بمقتضی هذا التعلیل ینتقل ما ترکه العبد الی جهه الرقاب لا الی الفقراء.

ثانیاً:- ان ظاهر هذا التعلیل ان الزکاه مال افراد الفقراء فانه (علیه السلام) قال: (اشتری بمالهم) مع ان الامر لیس کذلک ، فان الزکاه ملک لطبیعی الفقراء فکل فرد من الفقیر لا یکون مالکا الا بالقبض فاذا قبض الزکاه بمقدار مؤونته طول السنه فهو صار مالکا ، اما قبل القبض فان المالک هو طبیعی الفقراء دون الفرد.

ص: 146

اذن لا یمکن الاخذ بظاهر هذه الروایه.

واما الجمع بین هذه الروایه وصحیحه ابن الحر فان هذه الروایه خاصه وتدل علی ان ما ترکه العبد للفقراء ، واما صحیحه ایوب ابن الحر فتدل علی ان ما ترکه العبد ینتقل الی اهل الزکاه واهل الزکاه یشمل الاصناف الثمانیه جمیعا ، فیقع التعارض بینهما من جهه التعارض بین الاطلاق والتقیید والتعارض بین الاطلاق والتقیید اذا کانا مثبتین فحینئذ اذا کان الحکم المجعول واحدا فلابد من حمل المطلق علی المقید والا لکان القید لغوا ، کما اذا ورد فی الدلیل (صلی) ثم قال (صلی عن طهور) او (صلی مستقبلا القبله) فالحکم المجعول هو حکم واحد وهو وجوب الصلاه فهو اما مجعول لطبیعی الصلاه او مجعول للصلاه المقیده بالطهاره ، فلابد حینئذ من حمل المطلق علی المقید والا لکان القید لغوا ، وهو غیر یمکن ، وما نحن فیه من هذا القبیل فان الحکم المجعول هو حکم واحد وهو انتقال ما ترکه العبد ولکن لا ندری انه انتقل الی الاصناف الثمانیه او الی الفقراء فلابد حینئذ من حمل المطلق علی المقید فتکون النتیجه هو انه ینتقل الی جمیع الاصناف لا الی الفقراء فقط ، فهذا هو مقتضی الجمع بینهما.

اما اذا کان الحکم فیهما انحلالیا کما لو قال المولی(اکرم العلماء) ثم قال (اکرم العلماء العدول) ففی مثل ذلک لا یحمل المطلق علی المقید بل یحمل المقید علی افضل الافراد ولا موجب لحمل المطلق علی المقید.

اذن فیما نحن فیه فان الحکم المجعول بما انه واحد فلابد من حمل المطلق علی المقید.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((الثامنه عشر: قد عرفت سابقا أنه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاه علی مؤنه السنه بل یجوز دفع ما یزید علی غناه إذا أعطی دفعه فلا حد لأکثر ما یدفع إلیه، وإن کان الأحوط الاقتصار علی قدر الکفاف، خصوصا فی المحترف الذی لا تکفیه حرفته نعم لو أعطی تدریجا فبلغ مقدار مؤنه السنه حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوی أنه لا حد لها فی طرف القله أیضا من غیر فرق بین زکاه النقدین وغیرهما، ولکن الأحوط عدم النقصان عما فی النصاب الأول من الفضه فی الفضه وهو خمس دراهم، وعما فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب وهو نصف دینار، بل الأحوط مراعاه مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضا، وأحوط من ذلک مراعاه ما فی أول النصاب من کل جنس، ففی الغنم والإبل لا یکون أقل من شاه، وفی البقر لا یکون أقل من تبیع، وهکذا فی الغلات یعطی ما یجب فی أول حد النصاب)) (1) .

ص: 147


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص145، ط جماعه المدرسین.

ذکر الماتن فی هذه المساله مجموعه من الفروع یأتی الکلام فیها ان شاء الله.

اصناف المستحقین بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

بقی هنا شیء لا باس بالتنبیه علیه.

ذکرنا انه لا یمکن الالتزام بهاتین الصحیحتین وهما صحیحه عبید ابن زراره وصحیحه ایوب ابن الحر لانهما مخالفتان للقواعد المسلمه ، بل مخالفه للتعلیل الموجود فی نفس صحیحه عبید ابن زراره ، ومن اجل ذلک لا یمکن الالتزام بظاهرهما.

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم امکان الاخذ بظاهرهما فیمکن الجمع بینهما بطریقین:-

الطریقه الاولی:- ان نسبه صحیحه عبید ابن زراره الی صحیحه ایوب ابن الحر نسبه المقید الی المطلق والخاص الی العام ، فان صحیحه عبید ابن زراره قد اقتصرت علی الفقراء فقط وتدل علی ان ما ترکه العبد المعتق ینتقل الی الفقراء ، واما صحیحه ایوب ابن الحر فتدل علی ان ما ترکه العبد المعتق ینتقل الی جمیع الاصناف ، وتدل علی ذلک بالإطلاق.

اذن النسبه بینمها عموم وخصوص مطلق ، وحیث ان الحکم فیهما واحد فان المطلق والمقید کلاهما مثبت وحیث ان الحکم المجعول فیهما واحد وهو انتقال ما ترکه العبد المعتق اما الی جمیع الاصناف او الی الفقراء فقط فحینئذ لابد من حمل المطلق علی المقید والا لکان هذا التقیید لغوا.

نعم اذا کان المطلق والمقید مثبتان وکان الحکم المجعول فیهما انحلالیا فلا یحمل المطلق علی المقید بل یحمل المقید علی افضل الافراد.

وفی المقام بما ان الحکم المجعول واحد اما انه مجعول علی المطلق او علی المقید فلابد من حمل المطلق علی المقید.

الطریقه الثانیه:- انه صحیحه عبید ابن زراره تدل علی انتقال ما ترکه العبد المعتق الی الفقراء وهذه الصحیحه بإطلاقها الناشئ من سوکت المولی فی مقام البیان تدل علی عدم انتقالها الی سائر اصناف الزکاه ، اذن بهذه الصحیحه دلالتان.

ص: 148

الاولی:- دلالتها علی ما ترکه العبد المعتق ینتقل الی الفقراء.

الثانیه:- دلالتها علی انه لا ینتقل الی غیر الفقراء من اصناف الزکاه ، وهذه الدلاله الثانیه مستنده الی اطلاق کلام المولی الناشئ من السکوت وهو فی مقام البیان والاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان ، هو من اضعف الاطلاقات ومن اضعف الدلالات ، ویقدم علیه کل دلاله فی مقام المعارضه.

والمفروض ان صحیحه ایوب ابن الحر تدل بالدلاله اللفظیه علی انتقال الزکاه الی جمیع الاصناف.

اذن لابد من رفع الید عن اطلاق صحیحه عبید ابن زراره ونأخذ بصحیحه ایوب ابن الحر فإنها تدل علی انتقال ما ترکه العبد المعتق الی جمیع اصناف الزکاه.

النتیجه ان ما ترکه العبد المعتق ینتقل الی جمیع الورثه لا الی الفقراء فقط.

والظاهر ان هذا الجمع هو الاقرب من الاول بنظر العرف.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((الثامنه عشر: قد عرفت سابقا أنه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاه علی مؤنه السنه بل یجوز دفع ما یزید علی غناه إذا أعطی دفعه فلا حد لأکثر ما یدفع إلیه، وإن کان الأحوط الاقتصار علی قدر الکفاف، خصوصا فی المحترف الذی لا تکفیه حرفته نعم لو أعطی تدریجا فبلغ مقدار مؤنه السنه حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوی أنه لا حد لها فی طرف القله أیضا من غیر فرق بین زکاه النقدین وغیرهما، ولکن الأحوط عدم النقصان عما فی النصاب الأول من الفضه فی الفضه وهو خمس دراهم، وعما فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب وهو نصف دینار، بل الأحوط مراعاه مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضا، وأحوط من ذلک مراعاه ما فی أول النصاب من کل جنس، ففی الغنم والإبل لا یکون أقل من شاه، وفی البقر لا یکون أقل من تبیع، وهکذا فی الغلات یعطی ما یجب فی أول حد النصاب)) (1) .

ص: 149


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص145، ط جماعه المدرسین.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه) فی هذه المساله مجموعه من الفروع یأتی الکلام فیها ان شاء الله.

أما ذکره اولاً من انه یجوز دفع الزکاه بأکثر من مؤونه سنه الفقیر اذا کان دفعه واحده فقد تقدم انه لا یمکن المساعده علیه.

الوجه فی ذلک:- ان المستفاد من الروایات انه لا یجوز دفع الزکاه الی الفقیر بأکثر من مؤونته ، فاذا دفع الیه اکثر من مؤونه سنته فلا یملک الا بمقدار مؤونته ، فانه اذا ملک بمقدار مؤونته صار غنیا فاذا صار غنیا فلا یجوز له اخذ الزائد من الزکاه مما زاد علی مؤونته ، ولابد حینئذ من رد الزائد الی الحاکم الشرعی او الی اصحاب الزکاه ، هذا هو المستفاد من الروایات.

ولا فرق بین ان یدفع الیه اکثر من مؤونه سنته دفعه واحده او تدریجا ، فکما لا یجوز ان یدفع الیه اکثر من مؤونته تدریجا کذلک لا یجوز ان یدفع الیه اکثر من مؤونته دفعه واحده.

اذن ما ذکره (قدس الله نفسه) من الفرق بینمها لا یمکن المساعده علیه.

وأما ما ذکره (قدس الله نفسه) من ان الاقوی انه لا حد لها من حیث القله فیجوز ان یدفع للفقیر بمقدار درهم من الزکاه او درهمین او ثلاثه ن وکذلک الحال بالغلاه فیجوز ان یدفع الی الفقیر بمقدار کیلوا من الحنطه او الشعیر او التمر او الزبیب الا ان الأحواط ان یکون اقل من خمسه دراهم فی زکاه الفضه او نصف مثقال فی زکاه الذهب ، بل الأحواط ذلک فی غیر النقدین ایضا ففی زکاه الغنم لا یکون اقل من شاه وکذا فی زکاه الابل وکذا فی زکاه البقر لا یکون اقل من عجیل وهکذا.

ص: 150

وهذا هو المعروف والمشهور بین الاصحاب من انه لا یجوز ان یعطی الفقیر اقل من خمسه دراهم فی زکاه الفضه ونصف مثقال فی زکاه الذهب وشاه فی الغنم وفی زکاه الابل ، فهذا هو المعروف والمشهور بین الاصحاب ، ونسب الی جماعه من المتقدمین ، وتوجد هنا روایات احداهما تدل علی انه یعطی الفقیر بمقدار خمسه دراهم من زکاه الفضه او نصف مثقال ولا یجوز اقل من ذلک وفی مقابل ذلک روایات اخری تدل علی جواز ان یعطی الفقیر اقل من ذلک بمقدار درهمین او ثلاثه ونذکر بعض هذه الروایات:-

الروایات التی تدل علی عدم جواز اعطاء اقل من خمسه دراهم:-

منها :- صحیحه أبی ولاد الحناط ، ((عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : سمعته یقول : لا یعطی أحد من الزکاه أقل من خمسه دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عزّ وجلّ من الزکاه فی أموال المسلمین ، فلا تعطوا أحدا (من الزکاه) أقل من خمسه دراهم فصاعدا)) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله وظاهره فی وجوب ذلک ، فهی ارشاد الی انه لا یجوز ان یدفع الزکاه باقل من خمسه دراهم ، فلابد ان یدفع الیه خمسه دراهم او اکثر.

الروایات التی تدل علی جواز اعطاء اقل من خمسه دراهم:-

منها:- صحیحه محمد بن عبد الجبار إن بعض أصحابنا کتب علی یدی أحمد بن إسحاق إلی ((علی بن محمد العسکری (علیه السلام) : اعطی الرجل من إخوانی من الزکاه الدرهمین والثلاثه ؟ فکتب : افعل ، إن شاء الله تعالی)) (2) .

ص: 151


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب المستحقین للزکاه، الباب23، ح2، 257، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب المستحقین للزکاه، الباب23، ح1، ص257، ط آل ابیت (علیهم السلام).

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی جواز ذلک.

وحیث ان هذه الصحیحه نصٌ فی جواز دفع اقل من خمسه دراهم وصحیحه ابی ولاد ظاهره فی وجوب دفع خمسه دراهم فلابد من رفع الید عن ظاهر الصحیحه بواسطه نص هذه الروایه.

وتوجد روایات اخری نتکلم فیها ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان الماتن (قدس الله نفسه) قد فصل بین دفع الزکاه الی الفقیر مره واحده وبین دفعها الیه تدریجیا ، فعلی الاول یجوز دفعها الی الفقیر بأکثر من مؤونه سنته وعلی الثانی فلا یجوز.

الوجه فی ذلک:- لعل هذا التفصیل مبنی علی ان المالک او الحاکم الشرعی اذا دفع الزکاه الی الفقیر مره واحده اکثر من مؤونته فهل هو مالک للجمیع او مالک لاحدهما غیر المعین؟ أی هل هو مالک بمقدار مؤونته لا اکثر من ذلک او هو مالک للحصه من الزکاه التی هی بمقدار مؤونته غیر المعین؟

الجواب عنه:- والجمیع غیر صحیح ، اما الاول وهو انه مالک للجمیع فهو متعین ، وذلک لان ملکه لحصه معینه من هذه الزکاه التی اخذها وهی اکثر من مؤونته بان یملک حصه معینه منها دون حصه اخری فهو ترجیح من غیر مرجح فلا یجوز.

واما انه مالک لإحدی الحصتین علی نحو عدم التعیین فهو ایضا لا یمکن لأنه ان کان المراد باحداهما المفهومین فلا واقع له فی الخارج ولا وجود له فی الخارج ، وان ارید باحداهما المصداق فهو داخل فی الفرد المردد والفرد المردد فی الخارج غیر معقول ، فمن اجل ذلک یتعین ان یملک الجمیع بعد ما کان لا یمکن ان یملک بمقدار مؤونه سنته لا تعیینا ولا تردیدا.

ص: 152

فهذا هو الفرق بین دفع الزکاه بأکثر من مؤونته الی الفقیر مره واحده وبین دفع الزکاه الیه تدریجا فانه اذا دفع الزکاه الیه تدریجا فاذا وصل الی حد غناه فبعد ذلک لا یجوز دفع الزکاه الیه.

کان کلامنا فی ان الاقوی انه لا حد لدفع الزکاه من حیث القله وهنا مجموعه من الروایات وهی علی طائفتین:-

الطائفه الاولی:- تدل علی انه لا یجوز اعطاء الزکاه للفقیر اقل من خمسه دراهم وعمدتها صحیحه ابی ولاد.

منها :- صحیحه أبی ولاد الحناط ، ((عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : سمعته یقول : لا یعطی أحد من الزکاه أقل من خمسه دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عزّ وجلّ من الزکاه فی أموال المسلمین ، فلا تعطوا أحدا (من الزکاه) أقل من خمسه دراهم فصاعدا)) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل بوضوح علی انه لا یجوز اعطاء الزکاه للفقیر اقل من خمسه دراهم.

وهنا روایه اخری وهی روایه معاویه ابن عمار وهی ضعیفه من ناحیه السند ولا یمکن الاستدلال بها.

نعم لا باس بالتأیید بها ، اذن العمده فی هذه الطائفه هی صحیحه ابی ولاد.

الطائفه الثانیه:- تدل علی جواز اعطاء الفقیر من الزکاه اقل من خمسه دراهم.

منها:- صحیحه محمد بن عبد الجبار إن بعض أصحابنا کتب علی یدی أحمد بن إسحاق إلی ((علی بن محمد العسکری (علیه السلام) : اعطی الرجل من إخوانی من الزکاه الدرهمین والثلاثه ؟ فکتب : افعل ، إن شاء الله تعالی)) (2) .

ص: 153


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص257، ابواب المستحقین للزکاه، الباب23، ح2، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص257، ابواب المستحقین للزکاه، الباب23، ح1، ط آل البیت.

فانه هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی انه یجوز اعطاء الزکاه باقل من خمسه دراهم ، أی یجوز اعطاء درهمین او ثلاثه دراهم.

ومنها:- صحیحه الحلبی ((عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : قلت له : ما یعطی المصدق ؟ قال : ما یری الامام ، ولا یقدر له شیء)) (1) .

وهذه الصحیحه ایضا واضحه الدلاله علی انه لیس للزکاه التی تدفع للفقیر لیس لها حد خاص ، فأی مقدار یری الامام فیجوز له دفعه حتی لو کان درهما او درهمین او اکثر فلا فرق.

وهنا روایات اخری ایضا قد تقدم الکلام فیها وهذه الروایات ایضا تدل علی جواز اعطاء الزکاه للفقیر باقل من خمسه دراهم.

اذن یقع تعارض بین صحیحه ابی ولاد وبین هذه الطائفه فان صحیحه ابی ولاد تدل علی عدم جواز اعطاء الفقیر من الزکاه اقل من خمسه دراهم وهذه الروایات تدل علی جواز اعطاء الزکاه للفقیر باقل من خمسه دراهم.

ولکن حیث ان الطائفه الثانیه ناصهٌ فی الجواز وصحیحه ابی ولاد ظاهره فی عدم الجواز ، فالجمع العرفی الدلالی بینهما ممکن ، ولا یکون التعارض بینهما مستقرا ویسری الی السند فان الجمع العرفی الدلالی بینهما ممکن ، وهذا الجمع هو حمل الظاهر علی النص فهو من احد موارد الجمع الدلالی العرفی فیحمل النهی فی صحیحه ابی ولاد الظاهر فی الحرمه علی الکراهه بقرینه الطائفه الثانیه التی تنص علی الجواز.

النتیجه ان اعطاء الزکاه للفقیر بمقدار خمسه دراهم وصاعدا مستحب ومحبوب ، واما عطاء الزکاه للفقیر اقل من خمسه دراهم مکروه فهو جائز ولکنه مکروه.

ثم ان الکلام یقع فی صحیحه ابی ولاد من جهه اخری:-

ص: 154


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص211، ابواب المستحقین للزکاه، الباب1، ح4، ط آل البیت.

الجهه الاولی:- ان الوارد فی صحیحه ابی ولاد اعطاء الزکاه للفقیر خمسه دراهم فهل هو مختص بزکاه الفضه او یشمل جمیع اصناف الزکاه؟

الجواب:- الظاهر هو الثانی وان اعطاء خمسه دراهم مستحب لجمیع اصناف الزکاه لا خصوص زکاه الفضه وذلک لان القرینه علی ذلک موجوده فی نفس الصحیحه فان الوارد فی هذه الصحیحه (لا یعطی احد من الزکاه اقل من خمسه دراهم) فالتعبیر بالزکاه لا بالدرهم وهو اقل ما فرض الله عز وجل من الزکاه فی اوال المسلمین ، فهو لم یقل لا تعطوا احدا من الدراهم بل قال لا تعطوا احدا من الزکاه فی اموال المسلمین ، اذن هو لم یقل لا تعطوا احدا من الفضه اقل من خمسه دراهم ، فهذه الصحیحه تدل علی ان اعطاء خمسه دراهم لا یختص بزکاه الفضه بل یعم جمیع اصناف الزکاه من زکاه الذهب فان زکاه الذهب نصف مثقال أی نصف دینار من عشرین دینار ونص الدینار یساوی خمسه دراهم فی ذلک الزمان ، واما فی زماننا فهو اکثر من ذلک ولکن المستحب هو اعطاء خمسه دراهم فما فوق اما اقل من ذلک فهو مکروه.

اذن یستحب اعطاء خمسه دراهم من الفضه او الذهب او الانعام الثلاثه فمثلا من اربعین شاه شاهٌ فان کان قیمه الشاه خمسه دراهم اعطی شاه وان کان اقل فلابد من تکمیلها اذا عمل بالاستحباب واذا کانت اکثر فلابد من دفع الاکثر من خمسه دراهم الی مالک الزکاه أی للمالک ان یطالب الفقیر بالزیاده وکذا فی زکاه البقر عجیل فان عجیل طبعا قیمته اکثر من خمسه دراهم فعلی المالک ان یطالب برد الزیاده وکذا الحال فی الابل ففی الخمسه ابل شاه.

النتیجه ان خمسه دراهم لا یختص بزکاه الفضه بل تعم جمیع اصناف الزکاه.

ص: 155

الجهه الثانیه:- هل تختص خمسه دراهم بالنصاب الاول اولا تختص؟

الجواب:- الظاهر انها لا تختص بالنصاب الاول فانه لا دلیل علی ذلک ولا اشاره فی صحیحه ابی ولاد الی ذلک فان الوارد فی الصحیحه (لا یعطی احد من الزکاه اثل من خمسه دراهم ....) اما ان اعطاء خمسه دراهم من النصاب الاول فهو لم یرد فی شیء من الروایات حتی فی روایات ضعیفه ولم یرد فی صحیحه ابی ولاد فالصحیحه لا تدل علی ذلک.

اذن لا وجه لما ذکره الماتن من الاحتیاط ولا منشاء لهذا الاحتیاط.

النتیجه یستحب ان یدفع للفقیر خمسه دراهم من کل صنف من اصناف الزکاه سواء کان من النصاب الاول ام لم یکن فلا فرق من هذه الناحیه.

هذا تمام کلامنا فی هذه المساله بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان الطائفه الاولی عمدتها صحیحه ابی ولاد فإنها تدل علی انه لا یجوز اعطاء الزکاه للفقیر اقل من خمسه دراهم ، واما الطائفه الثانیه فتدل علی جواز اعطائه اقل من خمسه دراهم ، ای الثلاثه دراهم او الدرهمین وفی بعضها درهم واحد ، فلیس للأقل حد خاص ومعین.

وذکرنا ان الطائفه الثانیه اظهر من الطائفه الاولی ، فالجمع الدلالی العرفی بینهما ممکن بحمل الظاهر علی الاظهر ، فالنتیجه انه لا حد للأقل.

ولکن مع الاغماض عن ذلک وفرض انه هذا الجمع غیر ممکن ، فهل یمکن الجمع بطریق اخر او لا یمکن؟

الجواب:- الظاهر انه لا مانع من الجمع بطریق اخر ، ولکن هذا الجمع انما هو بتقدیم صحیحه ابی ولاد.

فان الطائفه الثانیه تدل علی امرین:-

ص: 156

الاول:- تدل علی جواز اعطاء الفقیر اقل من خمسه دراهم وهی تدل علی هذا بالنص.

الثانی:- دلالتها علی عدم وجوب اعطاء ازید من ثلاثه دراهم الی الفقیر وهذه الدلاله حاصله بالإطلاق الناشئ من سکوت المولی فی مقام البیان.

فان المولی امر بإعطاء الفقیر ثلاثه دراهم من الزکاه او درهمین ثم سکت فالطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان یدل علی عدم وجوب اعطاء الزائد علی هذا.

وذکرنا ان الاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان من اضعف الاطلاقات ، ومن اضعف الدلالات ویقدم علیه کل دلاله.

واما صحیحه ابی ولاد فتدل:-

تدل علی وجوب اعطاء الزائد بالنص ، فان صحیحه ابی ولاد تدل علی اعطاء الفقیر خمسه دراهم ولا یجوز اعطائه اقل من ذلک.

والحاصل :- ان صحیحه ابی ولاد تدل بالنص علی الزیاده ، واما الطائفه الثانیه فتدل علی نفی الزیاده بالإطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان ، اذن لابد من تقدیم صحیحه ابی ولاد علی الطائفه الثانیه.

النتیجه انه لا یجوز اعطاء الفقیر اقل من خمسه دراهم ، وهذا نظیر ما اذا ورد فی الدلیل (صم خمسه ایام) ثم ورد (صم عشره ایام) فحینئذ لابد من تقدیم الدلیل الثانی علی الدلیل الاول فان الدلیل الاول یدل علی وجوب صیام خمسه ایام بالنص وعلی نفی وجوب صیام الزائد بالإطلاق الناشئ من سکوت المولی فی مقام البیان ، واما الدلیل الثانی فیدل علی وجوب صوم الزائد علی الخمسه بالنص ، اذن الدلیل الثانی مقدم علی الدلیل الاول ، اذن الواجب هو صوم عشره ایام لا خمسه ایام.

اذن نتیجه هذا الجمع العرفی هو تقدیم صحیحه ابی ولاد علی الطائفه الثانیه.

ثم ان صحیحه ابی ولاد یمکن القول بانها لا تدل علی الحرمه بل تدل علی الکراهه ، فهی لا تدل علی اکثر من الکراهه وذلک لأمور:-

ص: 157

الامر الاول:- ان مناسبات الحکم والموضوع الارتکازیه ان لا یعطی الفقیر اقل من خمسه دراهم حفاظا لماء وجهه وکرامته لان اعطاء الاقل فیه حزازه وفیه تخفیف لکرامته فمن اجل ذلک تکون صحیحه ابی ولاد ظاهره فی الکراهه لا فی الحرمه.

الامر الثانی:- مضافا الی الروایات التی تدل علی جواز اعطاء الاقل لا یبعد بلوغها حد التواتر الاجمالی فإنها روایات کثیره ومختلفه ولهذا یجوز للفقه او الامام (علیه السلام) ان یوزع الزکاه علی جمیع الاصناف وإن وصل الی کل صنف اقل من خمسه دراهم ، فلا شبهه فی جواز ذلک.

اذن صحیحه ابی ولاد مخالفه للسنه ولابد من طرحها ولا تکون حجه.

وکذا صحیحه ابی ولاد علی تقدیر حجیتها فهی تدل علی اعطاء خمسه دراهم من کل صنف من اصناف الزکاه لا من الفضه فقط بل حتی من زکاه الغلاه والانعام والنقدین فما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من ان الأحواط مراعاه اعطاء زکاه اولَ نصابِ کلِ صنفٍ فلا دلیل علیه ، أی ان یعطی من زکاه الغنم شاه فان زکاه اول نصاب للغنم شاه ، وزکاه الابل شاه فإنها اول نصاب للابل ویعطی عجیل فهو اول زکاه نصاب البقر فهذا لا دلیل علیه اصلا فان صحیحه ابی ولاد تدل علی اعطاء الفقیر خمسه دراهم من کل صنف من اصناف الزکاه سواء کان زکاه الغلاه او الانعام الثلاثه او النقدین.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((التاسعه عشر: یستحب للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاه الدعاء للمالک، بل هو الأحوط بالنسبه إلی الفقیه الذی یقبض بالولایه العامه)) .

الاستحباب هو المعروف والمشهور بین الاصحاب ولکن ذهب جماعه الی وجوب الدعاء.

ویقع الکلام فی الدلیل علی ذلک فهل الدعاء مستحب او انه واجب؟ فاذا کان واجبا فهل هو واجب علی النبی الاکرم (صلی الله علیه واله) وعلی الائمه الاطهار او علی الفقیه الجامع للشرائط او علی الفقیر او علی العامل او علی ابن السبیل او ما شاکل ذلک؟.

ص: 158

والدلیل علی ذلک هو الآیه المبارکه وهو قوله تعالی: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ (1) . فان هذه الآیه المبارکه ظاهرها الوجوب أی وجوب الدعاء ، فان الامر ظاهر فی الوجوب ، کما ان الامر بالاخذ ظاهر فی وجوب الاخذ ، ولهذا یقع الکلام فی ان الاخذ واجب او مستحب؟ وکذا الدعاء واجب او مستحب؟.

ذهب جماعه الی استحباب الدعاء بل هو المعروف والمشهور بین الاصحاب ولکن فی مقابل ذلک ذهب جماعه الی الوجوب.

ثم یقع الکلام فی ان هذا الدعاء مختص بالنبی الاکرم والائمه الاطهار او یمکن التعدی الی الفقیه الجامع للشرائط الذی هو نائب عام لهم او الی الفقیر او الی العامل او الی ابن السبیل او ما شاکل ذلک او لا یمکن التعدی؟

اذن یقع الکلام فی موردین:-

المورد الاول :- هل الدعاء واجب او مستحب.

المورد الثانی:- هل یمکن التعدی الی الفقیه او الفقیر او العامل.

اما الاول فالمعروف بین والمشهور بین الاصحاب ان الامر بالصلاه امر مولوی مردد بین انه امر استحبابی او امر وجوبی.

ولکن الظاهر ان هذا الامر امر ارشادی ولیس امرا مولویا ، کما ان الامر بالاخذ امر ارشادی حیث علل الامر بالاخذ لتطهیرهم من رجس المعصیه وتزکیتهم من رجس المعاصی ، اذن المناط هو تطهیرهم وتزکیتهم سواء کان باخذ النبی الاکرم او باخذ الائمه الاطهار او باخذ الفقیه الجامع للشرائط او باخذ الفقیر او باخذ العامل ، فلا فرق فان هذا الملاک __ وهو الطهره والتزکیه __ یحصل ، اذن الامر بالاخذ ارشاد الی حصول الطهاره والتزکیه ، وکذا الامر بالصلاه انما هو لسکون نفس المالک وقناعته وایمانه بالشریعه الاسلامیه اکثر فاکثر.

ص: 159


1- القرآن الکریم، ج1، سوره التوبه، الآیه103، ص203.

اذن الدعاء انما هو بهذا الملاک ، فالمناط بحصول السکون سواء حصل هذا السکون من دعاء النبی الاکرم او من دعاء الائمه الاطهار او من دعاء الفقیه او من دعاء الفقیر او من دعاء العامل وابن السبیلا ، فلا فرق لان المناط بحصول السکون للمالک فهذا هو الملاک.

اذن الامر بالصلاه انما هو ارشاد لحصول السکون للمالک فلیس هذا الامر امر مولویا حتی نتکلم بانه امر وجوبی او امر استحبابی.

وحینئذ اذا کان الامر ارشادیا فلا یکون الدعاء مختصا بالنبی او الائمه الاطهار بل المناط بحصول السکون للمالک من دعاء أی شخص کان سواء کان من دعاء النبی او الائمه او الفقیه او الفقیر او العامل او ابن السبیل ، فاذ حصل له السکون کفی ذلک ولا خصوصیه لدعاء النبی.

ومن هنا یظهر انه لا خصوصیه ان یکون الدعاء بلفظ الصلوات بل بای لفظ کان لان المناط انما هو بحصول السکون للمالک سواء کان الدعاء بلفظ الصلوات ام بلفظ اخر فلا فرق من هذه الناحیه.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان الامر بالاخذ فی الآیه المبارکه ، وکذا الامر بالصلاه هو امر ارشادی ، فان الامر بالاخذ هو امر ارشادی لتحصیل الطهاره وتزکیه المالک ومن الواضح ان تزکیه المالک وطهارته معلوله لتزکیه امواله وطهاره امواله فاذا کان ماله مزکی فهو سبب لتزکیته وطهارته.

فاذا کان الامر بالاخذ ارشادی الی ذلک فحینئذ لا یختص بالنبی الاکرم (صلی الله علیه واله) ولا بالأئمه الاطهار (علیهم السلام) ولا بالفقیه الجامع للشرائط بل یعم الفقیر والعامل وابن السبیل لان العبره انما هی بحصول الغرض من أی شخص کان ولا خصوصیه للشخص.

وکذا الصلاه التی هی بمعنی الدعاء فان الامر بالصلاه امر ارشادی لتحصیل سکون النفس للمالک واقناعه وایمانه وتشویقه ، فان الغرض هو حصول ذلک سواء کان بدعاء النبی الاکرم (صلی الله علیه واله) او الائمه الاطهار (علیهم السلام) او الفقیه او الفقیر او العامل او ابن السبیل فلا فرق.

ص: 160

وبناء علی هذا البیان فلا مجال للبحث فلا یمکن التعدی عن مورد هذه الآیه المبارکه الی سائر الموارد فان مورد الآیه المبارکه خطاب موجه الی النبی الاکرم (صلی الله علیه واله).

واما مع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان الامر بالصلاه امر مولوی فحینئذ یقع الکلام:-

اولا:- فی ان هذا الامر هل هو امر وجوبی او امر استحبابی.

ثانیا:- یقع الکلام انه مختص بولی الامر او یعم النبی الاکرم (صلی الله علیه واله) والائمه الاطهار (علیهم السلام) والفقیه الجامه للشرائط والتعدی من ذلک الی الفقیر بحاجه الی دلیل او الی العامل او الی ابن سبیل؟

وثالثه یقع فی ان الدعاء لابد ان یکون بلفظ الصلاه او یجوز ان یکون بلفظ اخر غیر لفظ الصلاه؟

الامر الاول:- ان الامر امرا استحبابیا لا وجوبیا وذلک:-

اولاً:- ان مناسبات الحکم والموضوع الارتکازیه تقتضی ان الامر هو امر استحبابی لا الامر الوجوبی.

ثانیاً:- ان ملاک هذا الامر والغرض منه هو حصول السکون والاطمئنان وهذا من الملاکات المستحبه ولیس من الملاکات اللزومیه والواجبه ، اذن المراد من هذا الامر هو الامر الاستحبابی اذ لو کان هذا الامر امرا وجوبیا لشتهر بین المسلمین مع ان المعروف والمشهور بین المسلمین هو الاستحباب لا وجوبه.

ثالثاً:- مضافا الی ان فعل النبی الاکرم(صلی الله علیه واله) فانه حین اخذ الزکاه من المالک فانه یقوم بالدعاء له فهذا الفعل لا یدل علی الوجوب وکذا فعل الائمه الاطهار لان الفعل لا یدل علی الوجوب.

الامر الثانی:- ان مورد الآیه المبارکه هو النبی الاکرم (صلی الله علیه واله) لان الامر بالصلاه موجه الیه ولا شبهه فی التعدی الی الائمه الاطهار (علیهم السلام) وکذا الی الفقیه فان هذا الامر الموجه الی النبی الاکرم هو باعتبار انه ولی الامر وولی الزکاه وهذا الملاک موجود فی الائمه الاطهار وکذا فی الفقیه الجامع واما التعدی الی الفقیر او العامل او ابن السبیل فان قلنا بان لولی الامر خصوصیه فان الامر موجه الی ولی الامر وان عنوان ولی الامر له موضوعیه وخصوصیه فلا یمکن التعدی الی الفقیر وان قلنا انه لا خصوصیه له بل الغرض من هذا الامر هو حصول السکون للمالک والقناعه والاطمئنان ولا یفهم العرف الموضوعیه لولی الامر فحینئذ یجوز العدی الی الفقیر ایضا فانه کما یحصل للمالک السکون بدعاء الفقیه کذلک یحصل له السکون بدعاء الفقیر او العامل ، وحینئذ لا یختص هذا الاستحباب بالنبی الاکرم (صلی الله علیه واله) ولا الائمه الاطهار 0علیهم السلام) ولا بالفقیه بل یعم الفقیر وغیره.

ص: 161

الامر الثالث:- وهو انه هل یلزم ان یکون الدعاء بلفظ الصلاه او لا یلزم ، فان لفظ الصلاه قد یکون ماخوذا بنحو الموضوعیه کما ورد فی الروایات والآیات کما فی مثل قوله تعالی: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا﴾ (1) فان الصلاه مأخوذه بنحو الموضوعیه فلا یجوز تبدیلها بلفظ اخر ، اما فی المقام فان مناسبات الحکم والموضوع تقتضی ان لا موضوعیه للفظ الصلاه بل المقصود منها الدعاء أی المعنی اللغوی للصلاه

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((العشرون: یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقه الواجبه والمندوبه نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحق به من غیره ولا کراهه ، وکذا لو کان جزءا من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به ولا یشتریه غیر المالک، أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنه تزول الکراهه حینئذ أیضا، کما أنه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث وشبهه من المملکات القهریه)) (2) .

لا شبهه فی انه لا یجوز للمالک ان یطلب ارجاع الصدق سواء کانت صدقه واجبه او صدقه مستحبه فقد ورد فی بعض الروایات کما ورد عن عبید بن زراره ((قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یتصدق بالصدقه أله أن یرجع فی صدقته ؟ فقال : إن الصدقه محدثه إنما کان النحل والهبه ، ولمن وهب أو نحل أن یرجع فی هبته حیز أو لم یحز ، ولا ینبغی لمن أعطی شیئا لله عزّ وجّل أن یرجع فیه)) (3) . وقد دلت علی ذلک مجموعه من الروایات ونقرأ بعض هذه الروایات:-

ص: 162


1- القرآن الکریم، سوره الاحزاب، ج22، ص426.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص146. ط جماعه المدرسین.
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ابواب الهبه، الباب10، ح1، ص243، ط آل البیت (علیهم السلام).

الروایه الاولی:- صحیحه موسی بن بکر ، عن الحکم ، ((قال : قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : إن والدی تصدق علیّ بدار ثم بدا له أن یرجع فیها _ إلی أن قال : _ فقال : بئس ما صنع والدک ، فان أنت خاصمته ، فلا ترفع علیه صوتک ، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتک . . الحدیث)) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله بان الصدقه اذا کانت لله فلا رجعه فیها.

الروایه الثانیه:- صحیحه عبدالله بن سنان ((قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یتصدق بالصدقه ثم یعود فی صدقته ؟ فقال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) : إنما مثل الذی یتصدق بالصدقه ثم یعود فیها مثل الذی یقیء یعود فی قیئه)) (2) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی عدم جواز الرجوع بصدقته.

الروایه الثالثه:- صحیحه طلحه بن زید ، ((عن جعفر ، عن أبیه (علیه السلام) قال : من تصدق بصدقه ثم ردت علیه فلا یأکلها ، لأنه لا شریک لله عزّ وجّل فی شیء مما جعل له ، إنما هو بمنزله العتاقه لا یصلح ردها بعد ما یعتق)) (3) . فان هذه الصحیحه ایضا واضحه الدلاله علی ذلک وغیرها من الصحاح التی هی واضحه الدلاله علی ان الصدقه اذا کانت لله تعالی فلا رجعه فیها ، ومقتضی اطلاق هذه الروایات عدم الفرق بین الصدقه الواجبه وبین الصدقه المستحبه.

ص: 163


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج27، ابواب الحدود، الباب35، ح2، ص305، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ابواب الصدقات، الباب11، ح2، ص205، ط آل البیت (علیهم السلام).
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ابواب الصدقات، الباب11، ح2، ص205، ط آل البیت (علیهم السلام).

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((العشرون: یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقه الواجبه والمندوبه نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحق به من غیره ولا کراهه ، وکذا لو کان جزءا من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به ولا یشتریه غیر المالک، أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنه تزول الکراهه حینئذ أیضا، کما أنه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث وشبهه من المملکات القهریه)) (1) .

ذکر الماتن (قدس الله نفسه) هذین الفرعین وفی هذه المساله روایات کثیره وتقسم هذه الروایات الی ثلاث طوائف:-

الطائفه الاولی:- وهی تدل علی انه لا یجوز للمتصدق ان یسترد صدقته من الفقیر او غیره مجاناً ، وذکرنا بعض هذه الروایات , وهی واضحه الدلاله علی ذلک ، ومقتضی اطلاق هذه الروایات عدم الفرق بین الصدقه الواجبه کالزکاه وبین الصدقه المستحبه , ولکن عدم الجواز شریطه ان تکون الصدقه لله فلا یجوز ارجاعها واستردادها , واذا لم تکن لله فلا مانع من ارجاعها.

اذن مورد هذه الروایات هو الصدقه الواجبه والمستحبه التی تکون لله فهذه الروایات تنص علی عدم جواز استردادها.

الطائفه الثانیه:- وتدل علی عدم جواز استردادها مجانا ولا بشراء ولا بالهبه ، فکما لا یجوز استردادها مجانا لا یجوز استردادها بالشراء من المتصدق علیه ولا بالهبه ، وتدل علی ذلک جمله من الروایات:-

الروایه الاولی:- صحیحه منصور بن حازم ((قال : قال أبو عبدالله (علیه السلام) : إذا تصدق الرجل بصدقه لم یحل له أن یشتریها ولا یستوهبها ولا یستردها إلا فی میراث)) (2) .

ص: 164


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطباطبائی، ج4، ص146، ط جماعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ص207، ابواب الصدقات، الباب12، ح1، ط آل البیت.

فان المستثنی هو المیراث فقط ، فان المیراث انتقاله قهری.

الروایه الثانیه:- صحیحه منصور بن حازم ، ((عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : إذا تصدقت بصدقه لم ترجع إلیک ولم تشترها إلا أن تورث)) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله بانه اذا تصدق بصدقه لم یشریها ولم تستردها الا الارث.

وغیرها من الروایات.

الطائفه الثالثه:- تدل علی جواز استردادها بالشراء ومن هذه الروایات:-

الروایه الاولی:- صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج ((قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یتصدق علی ولده وهم صغار بالجاریه ، ثم تعجبه الجاریه وهم صغار فی عیاله أتری أن یصیبها أو یقومها قیمه عدل ویشهد بثمنها علیه أم یدع ذلک کله ولا یعرض لشیء منها ؟ قال : یقومها قیمه عدل ویحتسب بثمنها لهم علی نفسه ویمسها)) (2) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی انه یجوز للمتصدق ان یشتری الصدقه لنفسه.

الروایه الثانیه:- روایه عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد بن خالد ، ((أنه سأل أبا عبدالله (علیه السلام) عن الصدقه ؟ فقال : إن ذلک لا یقبل منک ، فقال : إنی أحمل ذلک فی مالی ، فقال له أبو عبدالله (علیه السلام) : مر مصدقک أن لا یحشر من ماء إلی ماء ، ولا یجمع بین المتفرق ، ولا یفرق بین المجتمع ، وإذا دخل المال فلیقسم الغنم نصفین ثم یخیر صاحبها أی القسمین شاء ، فاذا اختار فلیدفعه إلیه فان تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الاخر منها شاه أو شاتین أو ثلاثا فلیدفعها إلیه ، ثم لیأخذ صدقته ، فاذا أخرجها فلیقسمها فیمن یرید ، فاذا قامت علی ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم یردها فلیبعها)) (3) .

ص: 165


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ص208، ابواب الصدقات، الباب12، ح5، ط آل البیت.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ص206، ابواب الصدقات، الباب11، ح8، ط آل البیت.
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ص131، ابواب الصدقات، الباب14، ح3، ط آل البیت.

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی ان صاحب الصدقه احق بالشراء من غیره.

اذن تقع المعارضه بین الطائفه الثانیه والطائفه الثالثه ، اما الطائفه الاولی فلا معارض لها وحیث ان الجمع الدلالی العرفی بینهما ممکن فان النهی فی الطائفه الثانیه اذا کان مولویا فهو ظاهر فی الحرمه وفی عدم الجواز واما الطائفه الثالثه فهی ناصه فی الجواز فلابد من حمل الظاهر علی النص , وهو من احد موارد الجمع الدلالی العرفی فنرفع الید عن ظهور النهی فی الطائفه الثانیه ونحمله علی الکراهه بقرینه الطائفه الثالثه التی هی نص فی جواز شراء الصدقه.

اذن لا تعارض بینهما فالتعارض بینهما غیر مستقر ویرتفع بالجمع الدلالی العرفی بینهما.

قد یقال:- __ کما قیل __ ان الطائفه الثانیه مفادها عدم جواز شراء الصدقه الموقوفه او عدم جواز شراء الصدقه التی خصص منافعها فی مورد خاص مثل صرف منافعها علی الفقراء او علی المرضی وما شاکل ذلک ففی مثل ذلک لا یجوز شراء الصدقه لأنها وقف , وشراء الوقف غیر جائز ، اذن لابد من حمل الحرمه علی ذلک ، اما اذا لم تکن الصدقه موقوفه ولا منافعها فلا مانع من شرائها غایه الامر ان شرائها مکروه لا انه حرام.

قلت:- هذا التوجیه بعید جدا ولا قرینه علیه فان الوارد فی الروایه شراء الصدقه لا الصدقه الموقوفه عینها او منافعها ، فهذا التقیید بحاجه الی قرینه وهی غیر موجوده لا فی الروایات ولا فی الخارج.

وقد یقال:- ان شراء الصدقه او اخذها بالهبه لو کان محرما لشتهر بین الاصحاب لکثره الابتلاء بالصدقه ، مضافا الی ان الاجماع من الاصحاب علی جواز شراء الصدقه ولکنه مکروه لا انه محرم.

واقول:- انه لا یمکن المساعده علی ذلک.

ص: 166

اولاً:- ان الاجماع لا یکون حجه حتی یصلح ان یکون قرینه علی رفع الید عن ظهور النهی فی الحرمه وحمله علی الکراهه.

ثانیاً:- واما ما ذکره من انه لو کان الشراء محرما لشتهر بین الاصحاب لکثره الابتلاء به فان الظاهر ان الامر لیس کذلک فان شراء الصدقه نادر ، نعم نفس الصدقه امر متعارف وکثیر ومحل للبتلاء ، اما شراء المتصدق الصدقه من المتصدق علیه فهو نادر ولیس بکثیر بحیث لو کان حراما لشتهر بین الناس وبین الفقهاء.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان الروایات الوارده فی هذه المسأله علی ثلاث طوائف.

الاولی:- تدل علی انه لا یجوز استرداد الصدقه وارجاعها مجانا سواء کانت واجبه ام کانت مستحبه.

الثانیه:- تدل علی عدم جواز استردادها لا مجانا ولا بالشراء ولا بالهبه.

الثالثه:- تدل علی جواز استردادها بالشراء او بالهبه.

اما الطائفه الاولی فلیس لها معارض فهی واضحه الدلاله علی انه لا یجوز استرجاع الصدقه مجانا سواء کانت واجبه او مستحبه.

أما اذا کانت الصدقه واجبه فهی واضحه بل لا مجال للبحث عن ارجاعها واستردادها فان استردادها بدون البدل لا یمکن.

ولکن الکلام بالنسبه الی الصدقه المستحبه فانه الصدقه المستحبه اذا کانت لله فلا یجوز ارجاعها للروایات التی تنص علی ان ما کان لله لا یجوز ارجاعه. واما اذا لم تکن الصدقه لله فلا مانع من استردادها.

اذن فی الصدقه المستحبه لابد من التفصیل بین ما اذا کانت لله فلا یجوز ارجاعها وبین ما اذا لم تکن لله فیجوز ارجاعها واستردادها.

واما الطائفه الثانیه فهی متعارضه مع الطائفه الثالثه فان الطائفه الثانیه تدل علی عدم جواز استردادها بالشراء ولا بالهبه واما الطائفه الثالثه فتدل علی الجواز.

ص: 167

فان کان النهی فی الثانیه نهیا مولویا کان ظاهرا فی حرمه الاسترداد بالشراء والهبه ، واما الطائفه الثالثه فهی ناصه فی الجواز.

اذن الجمع الدلالی العرفی بینهما ممکن ولا یکون التعارض بینهما مستقرا ، فیرتفع التعارض بینهما بالجمع الدلالی العرفی بحمل النهی الظاهر فی الحرمه علی النص فیحمل النهی علی الکراهه ، وبذلک یجمع بین الطائفتین.

ثم انه فی الطائفه الثانیه احتمالات:-

الاحتمال الاول:- ان یکون متعلق النهی هو الصدقه الموقوفه ، فان الصدقه تطلق علی الوقف ایضا ن اذن المنهی عنه فی هذه الطائفه هو الصدقه الموقوفه عینا او منفعه فان الصدقه الموقوفه عینا او منفعه لا یجوز شرائها ولا هبتها.

ولکن هذا الاحتمال لا یمکن الاخذ به وذلک لان هذا التقیید لا قرینه علیه فان الوارد فی هذه الطائفه هو شراء الصدقه وهبه الصدقه واسترداد الصدقه ، اذن تقییدها بالوقف بحاجه الی قرینه ولا یوجد قرینه لا فی نفس هذه الروایات ولا من الخارج.

مضافا الی انه اذا کانت الصدقه واجبه فالمراد من الشراء هو التبدیل ، وهذا سوف نتکلم فیه.

الاحتمال الثانی:- ان المراد من النهی عن استرداد الصدقه بالشراء او بالهبه هو الصدقه قبل قبضها ، فقبل قبضها لا یجوز استردادها بالشراء او الهبه.

ولکن هذا الاحتمال ضعیف من عده وجوه:-

اولاً:- لان هذا الاحتمال لا ینسجم مع استثناء الارث فان فی هذه الروایات نهی عن شراء الصدقه وعن هبتها إلا بالإرث فظاهر هذا الاستثناء هو استثناء متصل ومن الواضح ان الارث لا یمکن الا بعد قبض المتصدق علیه وصیروره الصدقه ملکا للمتصدق علیه ، فاذا صارت ملکا له فمات انتقلت ورثته.

ص: 168

اذن الارث قرینه علی ان الشراء والهبه بعد قبض المتصدق علیه وبعد صیرورته مالکا للصدقه ، وحمل الاستثناء علی الاستثناء المنقطع خلاف الظاهر.

ثانیا:- ان ظاهر الروایات ان الشراء بعد القبض فالوارد (یتصدق بصدقه) فان کلمه یتصدق بصدقه ظاهر فی انه اعطی الصدقه للمتصدق علیه فیکون الشراء بعد القبض والهبه بعد القبض.

اذن حمل الشراء والهبه علی قبل القبض بحاجه الی قرینه ولا قرینه لا فی هذه الروایات ولا من الخارج.

ثالثا:- هو ان نفس الشراء فان الظاهر هو شراء الصدقه من المتصدق علیه وشراء الصدقه من المتصدق علیه انما یکون بعد القبض وبعد کونه مالکا لها.

فمن اجل ذلک هذا الحمل لا یمکن.

مضافا الی ان الصدقه اذا کانت واجبه فعلی المشهور یجوز تبدیل الزکاه بغیرها ، فعندئذ یجوز الشراء علی المشهور ولا وجه لعدم جواز الشراء ، فان شراء الصدقه الواجبه معناه تبدیلها أی تبدیل الزکاه بالنقد وتبدیل الزکاه بالنقد عند المشهور جائز مطلقا فی جمیع اقسام الزکاه.

واما بناء علی ما ذکرنا من انه لا یجوز التبدیل بالنقدین الا فی زکاه الغلات وزکاه النقدین فقط واما فی زکاه الانعام الثلاثه فلا یجوز التبدیل ولو بالنقدین.

وعلی هذا فاذا کانت الصدقه الواجبه من النقدین او من الغلات الاربعه فیجوز الشراء اذا کان بمعنی التبدیل واما الهبه فلا معنی لها قبل القبض.

الاحتمال الثالث:- ان یکون المراد من الشراء هو الشراء بعد القبض وبعد کون المتصدق علیه مالکا لها فعندئذ یکون الشراء علی القاعده فان المتصدق علیه مالک لها ، فاذ صار مالکا فلا یکون صدقه فلا ینطبق علیه عنوان الصدقه لان عنوان الصدقه قد انتفی عنه وصارت ملکا للمتصدق علیه فیجوز للمتصدق علیه ان یبیعها او یهبها ویجوز له کل تصرف فان تصرفه یکون حینئذ فی ملکه وهو جائز.

ص: 169

ولکن هذا الحمل مستبعد لأنه لا معنی للنهی شراء الصدقه وهبتها فان المتصدق علیه یبع ماله ویبیع ملکه ویجوز لکل احد یشتری منه او یقوم بهیه ملکه لشخص وهو باختیاره فلا معنی للنهی عنه

مضافا الی ان اضافه الاسترداد الی الصدقه او اضافه الشراء الی الصدقه او اضافه الهبه الی الصدقه ظاهره فی الصدقه الفعلیه ، وحملها علی ما کانت صدقه سابقا خلاف الظاهر ، فان الظاهر من شراء الصدقه هو الصدقه الفعلیه وهو الصدقه قبل القبض فانها قبل القبض صدقه فعلا واما بعد القبض فلا تکون صدقه بل هی ملک للمتصدق علیه.

اذن اضافه الشراء الی الصدقه واضافه الهبه الی الصدقه قرینه علی ان الشراء قبل القبض وان الهبه قبل القبض لأنها بعد القبض لیست صدقه بل هی ملک للمتصدق علیه.

هذا کله فیما اذا کان النهی نهیا مولویا وظاهرا فی الحرمه.

ولکن الظاهر ان هذا النهی نهی ارشادی فهو ارشاد الی بطلان هذا الشراء وبطلان هذه الهبه فان النهی عن المعاملات ظاهر فی الارشاد الی البطلان کما اذا نهی عن بیع شیء او نهی عن العقد علی شیء فانه ظاهر فی الارشاد الی فساده أی ان هذا العقد باطل وفاسد وهذا البیع فاسد.

وکذا فی المقام فان النهی عن شراء الصدقه ظاهر فی فساد هذا الشراء او هبه الصدقه فهو ظاهر فی فسادها ، وحینئذ یکون التعارض بین هذه الطائفه والطائفه الثالثه مستقر.

الوجه فی ذلک:- لان الطائفه الثانیه مفادها الارشاد الی فساد الشراء والهبه والطائفه الثالثه مفادها صحت الشراء والهبه ، اذن التعرض بینهما مستقر واذا کان التعارض بینهما مستقر فیسقطان معا والمرجع هو اطلاقات الآیات الکریمه وهی قوله تعالی: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ (1) وقوله تعالی: ﴿إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ﴾ (2) وقوله تعالی: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ (3) ن وما شاکل ذلک.

ص: 170


1- القران الکریم، سوره البقره، الایه275.
2- القران الکریم، سوره النساء، الایه29.
3- القران الکریم، سوره المائده، الآیه 1.

اذن المرجع بعد سقوطهما هو اطلاق الآیات المبارکه.

اصناف المستحقین. بحث الفقه

الموضوع:- اصناف المستحقین.

ذکرنا ان الروایات ناهیه عن شراء المالک الصدقه ، اما اذا کان الشراء بعد قبض المتصدق علیه وکونه مالکا لها فهو واضح فان البایع هو المتصدق علیه وهو یقوم بالهبه فالبایع حینئذ معلوم وکذا الواهب حینئذ معلوم.

اما اذا کان الشراء قبل قبض المتصدق علیه فحینئذ من هو البایع ومن هو الواهب؟ فان المتصدق علیه لیس بایعا ولا واهبا لأنه لم یقبض الصدقه ولم یکن مالکا لها حتی یقوم ببیعها او بهبتها.

اذن ما هو معنی نهی الشارع المالکَ عن شراء الصدقه او هبتها ، فان فی هذا الفرض لا یتصور الواهب ولا البایع فلا واهب ولا بایع فی البین حتی یشتری منه.

الجواب:- الظاهر ان المراد من الواهب ومن البایع هو الحاکم الشرعی الذی هو ولی الامر ، فان له ان یبیع هذه الصدقه علی المالک کما ان له بمقتضی ولایته ان یقوم بهبتها ، او ان الواهب والبایع هو نفس المالک اذا کان له ولایه علی الصدقه ، فالمالک من جهه ولایته علیها هو بایع ومن جهه نفسه هو مشتری ، ولا مانع من ذلک فان البیع والشراء امر اعتباری ویکفی فیه تعدد البایع والمشتری اعتبارا وحیثیه وجهه.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((وکذا لو کان جزءا من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به ولا یشتریه غیر المالک، أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنه تزول الکراهه حینئذ أیضا)) (1) .

اذا کانت الصدقه جزء الحیوان وکان لا ینتفع به الفقیر وغیر الفقیر لا یشتریه او یکون شراءه ضررا علی المالک فعندئذ یجوز للمالک شراءه بدون کراهه.

ص: 171


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص146، ط جماعه المدرسین.

کأن الماتن (قدس الله نفسه) ذکر امورا لإزاله کراهه الشراء:-

الامر الاول:- ان الفقیر __ أی المتصدق علیه __ لا ینتفع به فمن اجل ذلک لا مانع من شراء المالک ولا یکون منهیا عنه ولو بالنهی التنزیهی.

الامر الثانی:- ان غیر المالک لا یشتریه فمن اجل ذلک لا یکون شراءه للمالک مکروها.

الامر الثالث:- ان یکون شراء غیر المالک فیه ضرر علی المالک فمن جهه انه ضرر علی المالک فیجوز له الشراء لأنه ضرری ومنفی بقاعده لا ضرر اذن لا یجوز لغیر المالک ان یشتریه باعتبار ان شراءه علی المالک فمن اجل ذلک لا یکون شراءه من المالک مکروها.

ولکن للمناقشه فیه مجال:-

اما ما ذکره من عدم انتفاع الفقیر منه منوع صغری وکبری.

لأنه لا مانع من انتفاع الفقیر منه ببیعه او تبدیله بشیء اخر فما ذکره الماتن من انه لا یمکن انتفاع الفقیر به لیس بتام.

وعلی تقدیر التسلیم ان الفقیر لا ینتفع به ، فهذا لا یدل علی ان شراء المالک لا یکون مکروها لعدم ارتباطه بعدم انتفاع الفقیر به ، فان احدهما غیر مرتبط بالأخر ، فان الروایات تدل علی ان شراء المالک الصدقه منهی عنه سواء اکان الفقیر ینتفع بها او لم ینتفع بها ، فعدم انتفاع الفقیر بها لا یکون مجوزا لشراء المالک.

اما ما ذکره (قدس سره) من ان غیره لا یشتریه فهذا صغری ایضا ممنوع اذ لا مانع من ان یشتریه غیر المالک فیصیر شریکا مع المالک.

مضافا الی ان عدم جواز شراءه من الغیر لا یوجب جواز شراءه للمالک فان کراهه شراء المالک له انما هو من جهه الروایات لا من جهه ان غیره یجوز له ان یشتری الصدقه او لا یجوز له ان یشتریها.

ص: 172

الا ان یقال ان الروایات التی تنص علی النهی عن شراء المالک الصدقه منصرفه عن صوره ما اذا کانت الصدقه جزء الحیوان.

ولکن هذا ایضا غیر صحیح اذ لا وجه لهذا الانصراف ، فان الوارد فی الروایات عنوان شراء الصدقه ، أی ان شراء الصدقه مکروه للمالک سواء اکانت الصدقه تمام الحیوان او جزء الحیوان ، فان المکروه هو شراء الصدقه بعنوانها ومقتضی اطلاق الروایات عدم الفرق بین کون الصدقه جزء الحیوان او تمامه.

اذن دعوی الانصراف بلا موجب وبلا مبرر.

نعم قاعده لا ضرر تمنع عن شراء غیره اذا کان شراء الغیر ضرریا علی المالک او ضرریا علی الفقیر ، فقاعده لا ضرر ترفع جواز هذه الشراء.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((کما أنه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث وشبهه من المملکات القهریه)) (1) .

ویدل علیه:-

اولاً:- ان امر متسالم علیه بین الاصحاب وقد اعی اتفاق الطائفه علیه واجماعهم علیه.

ثانیاً:- مضافا الی النصوص الکثیره التی تدل علی ذلک.

اذن العمده فی المقام هی النصوص واما الاجماع فقد ذکرنا غیر مره انه لا یمکن التمسک بالاجماع لان الاجماع انما یکون حجه اذا وصل الینا من زمن الائمه 0علیهم السلام) یداً بیدٍ وطبقهً بعد طبقهٍ ولا طریق لنا الی ذلک.

ثم ذکر المتن (قدس الله نفسه): ((فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاه قد عرفت سابقا أن وقت تعلق الوجوب فیما یعتبر فیه الحول حولانه بدخول الشهر الثانی عشر، وأنه یستقر الوجوب بذلک وإن احتسب الثانی عشر من الحول الأول لا الثانی، وفی الغلات التسمیه وأن وقت وجوب الإخراج فی الأول هو وقت التعلق ، وفی الثانی هو الخرص والصرم فی النخل والکرم، والتصفیه فی الحنطه والشعیر، وهل الوجوب بعد تحققه فوری أو لا؟ أقوال، ثالثها : أن وجوب الإخراج ولو بالعزل فوری، وأما الدفع والتسلیم فیجوز فیه التأخیر)) (2) .

ص: 173


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص146، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص146، ط جماعه المدرسین.

وقت الإخراج. بحث الفقه

الموضوع:- وقت الإخراج.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاه قد عرفت سابقا أن وقت تعلق الوجوب فیما یعتبر فیه الحول حولانه بدخول الشهر الثانی عشر، وأنه یستقر الوجوب بذلک وإن احتسب الثانی عشر من الحول الأول لا الثانی، وفی الغلات التسمیه وأن وقت وجوب الإخراج فی الأول هو وقت التعلق ، وفی الثانی هو الخرص والصرم فی النخل والکرم، والتصفیه فی الحنطه والشعیر، وهل الوجوب بعد تحققه فوری أو لا؟ أقوال، ثالثها : أن وجوب الإخراج ولو بالعزل فوری، وأما الدفع والتسلیم فیجوز فیه التأخیر)) .

قد تقدم سابقا:

اولاً:- ان وقت تعلق الزکاه فیما یعتبر فیه الحول ___ کالانعام الثلاثه ___ هو دخول الشهر الثانی عشر ، فاذا دخل الشهر الثانی عشر تعلقت الزکاه بها. فاذ کان عند الشخص اربعون شاه الی ان دخل علیه الشهر الثانی عشر تعلقت الزکاه بها وهی شاه من هذه الشیاه ، وکذا بالنسبه للبقر والابل.

واما وقت الاخراج فیما یعتبر فیه الحول __ کما فی الانعام الثلاثه __ هو نفس وقت تعلقه ، فلیس هنا وقتان احدهما وقت التعلق والاخر وقت الاخراج.

ثانیاً:- ان وقت تعلق الزکاه بالنسبه الی الغلات الاربعه هو انعقاد الحبه ، فاذا انعقدت الحبه وکملت تعلقت الزکاه بها.

واما فی الغلات الاربعه فوقت اخراج الزکاه یختلف عن وقت تعلقها ، فان وقت الاخراج هو وقت التصفیه. وکل ذلک قد تقدم سابقا بشکل موسع.

ولکن الکلام یقع فی انه اذا وجب اخراج الزکاه ودفعها ، فهل هذا الوجوب فوری او لا فیجوز التأخیر؟

الجواب:- توجد اقوال فی المساله.

ثالثها التفصیل بین وجوب الاخراج والعزل فورا فان اخراج الزکاه وعزلها عن النصاب فورا ، واما دفعها وتسلیمها الی مستحقیها فیجوز فیه التأخیر.

ص: 174

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((والأحوط عدم تأخیر الدفع مع وجود المستحق وإمکان الإخراج إلا لغرض کانتظار مستحق معین أو الأفضل، فیجوز حینئذ ولو مع عدم العزل الشهرین والثلاثه بل الأزید وإن کان الأحوط حینئذ العزل ثم الانتظار المذکور، ولکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن)) (1) .

ذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه بالنسبه الی الحکم التکلیفی هو جواز التأخیر ، واما بالنسبه الی الحکم الوضعی فهو الضمان اذا تلفت تحت یده.

الاقوال فی هذه المساله.

القول الاول:- یجب الاخراج والعزل والدفع فورا اذا تعلقت الزکاه ولا یجوز التأخیر

القول الثانی:- یجوز التأخیر مطلقا ، فکما یجوز تاخیر دفعها وتسلیمها الی مستحقیها یجوز ایضا تاخیر اخراجها وعزلها من النصاب.

القول الثالث:- التفصیل بینهما فیجب اخراجها وعزلها فورا ولکن تسلیمها ودفعها الی الفقیر فیجوز التأخیر فیه.

وتوجد اقوال اخری فی المساله.

ومنشاء هذا الاختلاف وهذه الاقوال هو اختلاف الروایات فان الروایات الوارده فی هذه المساله مختلفه وهی علی طوائف.

الطائفه الاولی:- تدل علی وجوب اخراج الزکاه وعزلها فورا وکذا وجوب دفعها الی مستحقیها فورا ولا یجوز التأخیر.

الطائفه الثانیه:- تدل علی جواز التأخیر مطلقا الی شهر او شهرین او ثلاثه اشهر او ازید بل الی سنه فیجوز التأخیر فی الدفع والتسلیم والتاخیر فی الاخراج والعزل.

الطائفه الثالثه:- تدل علی التفصیل بین الاخراج والعزل وبین الدفع والتسلیم فإخراج الزکاه من النصاب وعزلها واجب فورا واما دفعها وتسلیمها الی الفقیر فیجوز التأخیر فیه.

روایات الطائفه الاولی:-

الروایه الاولی:- صحیحه سعد ابن سعد الاشعری ((عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل تحل علیه الزکاه فی السنه فی ثلاثه أوقات ، أیؤخرها حتی یدفعها فی وقت واحد ؟ فقال : متی حلت أخرجها . وعن الزکاه فی الحنطه والشعیر والتمر والزبیب ، متی تجب علی صاحبها ؟ قال : إذا صرم واذا خرص)) (2) .

ص: 175


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص148، ط جماعه المدرسین.
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب وجوب اخراج الزکاه، الباب52، ح1، ص307، ط آل البیت (علیهم السلام).

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی انه متی حلت الزکاه وتعلقت فلا یجوز تاخیرها فان الامر بالإخراج یدل علی الفور بقرینه ان السؤال عن تاخیر دفع زکواته مره واحده فی وقت واحد مع ان تعلقها فی ثلاثه اوقات ، أی متی حلت الزکاه فأخرجها بدون تاخیر ومن المعلوم ان الاخراج مقدمه للدفع ویفهم من ذلک وجوب الدفع ایضا .

الروایه الثانیه:- روایه ابی بصیر ((قال : قال أبو عبدالله (علیه السلام) : اذا أردت أن تعطی زکاتک قبل حلها بشهر أو شهرین فلا بأس ، ولیس لک أن تؤخرها بعد حلها)) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله ، کأنه بعد حل الزکاه وتعلقها فلا یجوز التأخیر ، أما التقدیم فلا مانع منه ، والمراد من التقدیم لیس تقدیم الزکاه اذ لم تتعلق الزکاه حتی یقدمها بل المراد من التقدیم هو الاخراج فان المالک یقرض الفقیر فیحسب هذا القرض زکاه متی حلت الزکاه فهذا هو المراد من تقدیم الزکاه ویسمی ذلک بقدیم الزکاه بشهر او شهرین.

ولکن هذه الروایه ضعیفه من ناحیه السند فان فی سندها علی ابن حمزه البطائنی وهو لم یثبت توثیقه. ولکن لا باس بالتأیید بها.

الروایه الثالثه:- صحیحه عمر بن یزید ((قال : قلت لابی عبدالله (علیه السلام) : الرجل یکون عنده المال ، أیزکیه إذا مضی نصف السنه ؟ فقال : لا ، ولکن حتی یحول علیه الحول ویحل علیه ، إنه لیس لاحد أن یصلی صلاه إلا لوقتها ، وکذلک الزکاه ، ولا یصوم أحد شهر رمضان إلا فی شهره ، إلا قضاءا ، وکل فریضه انما تؤدی إذا حلت)) (2) .

ص: 176


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب وجوب اخراج الزکاه، الباب51، ح2، ص305، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب وجوب اخراج الزکاه، الباب51، ح2، ص305، ط آل البیت (علیهم السلام).

فان هذه الصحیحه تدل علی ان وجوب الاداء هو عند حل الزکاه وعند تعلقها ، فإذن هذه الصحیحه تدل علی وجوب اداء الزکاه فورا.

روایات الطائفه الثانیه:-

الروایه الاولی:- صحیحه عبدالله بن سنان ، ((عن أبی عبدالله (علیه السلام) إنه قال فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها ویبقی بعض یلتمس لها المواضع فیکون بین أوله وآخره ثلاثه أشهر ، قال : لا بأس)) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل بوضوح علی جواز التأخیر.

الروایه الثانیه:- صحیحه معاویه ابن عمار عن ((ابی عبدالله (علیه السلام) قال : قلت له : الرجل تحل علیه الزکاه فی شهر رمضان ، فیؤخرها إلی المحرم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل علیه إلا فی المحرم ، فیعجلها فی شهر رمضان ؟ قال : لا بأس)) (2) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی جواز التأخیر.

الروایه الثالثه:- صحیحه عن ((أبی عبدالله (علیه السلام) قال : لا بأس بتعجیل الزکاه شهرین وتأخیرها شهرین)) (3) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی جواز التأخیر.

اذن هذه الطائفه من الروایات تدل بوضوح علی جواز التأخیر وهی مطلقه ومقتضی اطلاقها عدم الفرق بین تاخیر عزلها واخراجها من النصاب وبین تاخیر دفعها الی مستحقیها فیجوز التأخیر فی کلا الموردین.

روایات الطائفه الثالثه:-

الروایه الاولی:- صحیحه یونس بن یعقوب ((قال : قلت لابی عبدالله (علیه السلام) : زکاتی تحل علی فی شهر ، أیصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافه أن یجیئنی من یسألنی ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالک ، لا تخلطها بشیء ، ثم أعطها کیف شئت ، قال : قلت : فان أنا کتبتها وأثبتها ، یستقیم لی ؟ قال : لا یضرک)) (4) .

ص: 177


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب وجوب اخراج الزکاه، الباب53، ح1، ص308، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب وجوب اخراج الزکاه، الباب53، ح9، ص302، ط آل البیت (علیهم السلام).
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب وجوب اخراج الزکاه، الباب53، ح11، ص302، ط آل البیت (علیهم السلام).
4- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب وجوب اخراج الزکاه، الباب52، ح2، ص307، ط آل البیت (علیهم السلام).

فان هذه الصحیحه تدل علی التفصیل بین وجوب الاخراج والعزل فانه فوری وبین دفعها وتسلیمها الی الفقیر فان یجوز التأخیر فما شئت.

وتوجد روایه اخری تدل علی ذلک ولکنها ضعیفه من ناحیه السند

وکیفما کان فهذه الروایات جمیعا واضحه الدلاله.

والنتیجه ان المعارضه تقع بین الطائفه الاولی والطائفه الثانیه ، فان الطائفه الاولی تدل علی وجوب الاخراج والعزل والدفع فورا ، واما الطائفه الثانیه فتدل علی جواز التأخیر مطلقا.

ولکن الظاهر ان الجمع الدلالی العرفی بینهما ممکن ، فان الطائفه الاولی تدل علی وجوب الفور بصیغه الامر فانها ظاهره فی وجوب اخراجها فورا ، واما الطائفه الثانیه فناصه فی جواز التأخیر ، ولابد حینئذ من حمل الظاهر علی النص وحمل الظاهر علی الاستحباب ورفع الید عن ظهوره فی عدم جواز التأخیر وحرمته بقرینه نص الطائفه الثانیه فی جواز التأخیر.

النتیجه یجوز التأخیر ولکن الفور مستحب.

وقت الإخراج. بحث الفقه

الموضوع:- وقت الإخراج.

ذکرنا ان الروایات الوارده فی هذه المساله علی طوائف ثلاثه ، ولا معارضه بن الطائفه الاولی التی تدل علی وجوب اخراج الزکاه وعزلها من النصاب فورا ، وکذا وجوب دفعها وتسلیمها الی مستحقیها فورا وبین الطائفه الثانیه التی تدل علی جواز التأخیر لان الجمع الدلالی العرفی بینهما ممکن فلا یکون التعارض بینهما مستقرا ، فان الطائفه الاولی ظاهره فی وجوب الفور واما الطائفه الثانیه فهی ناصه فی نفی وجوب الفور ، فلابد حینئذ من رفع الید عن ظهور الطائفه الاولی فی الوجوب وحملها علی الاستحباب بقرینه الطائفه الثانیه.

واما الطائفه الثالثه وهی تفصّل بین وجوب اخراج الزکاه من النصاب وعزلها فیجب فورا وبین التسلیم والدفع الی الفقیر فیجوز تأخیره ، وعمدتها صحیحه یونس ابن یعقوب واما روایه ابی بصیر فهی ضعیفه من ناحیه السند.

ص: 178

وقد جاء فی صحیحه یونس بن یعقوب ((قال : قلت لابی عبدالله (علیه السلام) : زکاتی تحل علی فی شهر ، أیصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافه أن یجیئنی من یسألنی ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالک ، لا تخلطها بشیء ، ثم أعطها کیف شئت ، قال : قلت : فان أنا کتبتها وأثبتها ، یستقیم لی ؟ قال : لا یضرک)) .

اذن هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی التفصیل فقوله (علیه السلام): (( فأخرجها)) یدل علی الفور ولکن لا من جهه ان صیغه الامر تدل علی الفور فان صیغه الامر لا تدل علی الفور بل بقرینه ما سبق فان صدرها قد جاء فیه ((أیصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافه أن یجیئنی من یسألنی ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها)) فان هذا قرینه علی انها ظاهره فی وجوب الاخراج فورا من مال المالک ، ثم قال (علیه السلام): ((ولا تخلطها بشیء)) أی لا تجعل الزکاه مخلوطه بشیء لا بمالک ولا بغیر مالک ، ثم قال ((ثم أعطها کیف شئت)) أی اعطها أی وقت شئت فهذا المقطع من الروایه یدل علی جواز التأخیر فی الدفع الی المستحق.

ولکن لهذه الصحیحه ذیل فان یونس ابن یعقوب فی ذیلها قال ((فان أنا کتبتها وأثبتها ، یستقیم لی ؟ قال : لا یضرک)) فان المراد من هذه الجمله انه اذا کتب الزکاه واثبتها فی ذمته فحینئذ لا یجب علیه عزل الزکاه فی الخارج ، فاذا کتب الزکاه واخذها فی عهدته وفی ذمته انتقلت الزکاه الی ذمته فحینئذ یجوز له التصرف فی ماله ولا یجب علیه اخراج الزکاه من ماله خارجا وعزلها بل یکفی اخذها فی عهدته وذمته فی جواز تصرفه فی ماله.

ص: 179

فهذا الذیل یدل علی عدم وجوب الفور لا فی العزل والاخراج ولا فی الدفع والتسلیم الی الفقراء بل یکفی ان یکتب الزکاه ویأخذها فی عهدته وذمته.

اذن هذه الصحیحه من جهه الذیل لا تدل علی التفصیل بل تدل علی ان المالک مخیر بین اخراج الزکاه من ماله وعزلها ودفعها الی مستحقیها وبین اخذها فی عهدته.

اذن هذه الصحیحه لما کانت لا تدل علی التفصیل بل تکون داخله فی الطائفه الثانیه التی تدل علی عدم وجوب الفور مطلقا لا فی الاخراج والعزل ولا فی دفعها وتسلیمها الی مستحقیها. او لا اقل من اجمال هذه الصحیحه فلا یمکن الاستدلال بها علی التفصیل.

ومع الاغماض عن ذلک والتسلیم بان هذه الصحیحه تدل علی التفصیل.

الا ان الظاهر من هذه الصحیحه ان الغرض من وجب الاخراج ووجوب العزل فورا هو عدم خلطها بماله ، فاذا کانت الزکاه مخلوطه بمال المالک فلا یجوز للمالک التصرف فی النصاب ما دامت الزکاه موجوده فیه.

واما اذا اخذها فی عهدته وذمته فعندئذ حصل الغرض فلا یجب اخراجها وعزلها حینئذ فورا لان الغرض قد حصل وهو جواز تصرف المالک فی ماله.

ومع الاغماض عن ذلک والتسلیم بانها ظاهره فی التفصیل.

فتاره نلاحظ نسبه الصحیحه الی الطائفه الاولی ، فان الطائفه الاولی تدل علی الفور مطلقا وحینئذ تکون هذه الصحیحه موافقه لها بالنسبه الی وجوب الاخراج والعزل ومخالفه بالنسبه الی الدفع والتسلیم فان هذه الصحیحه تدل علی جواز التأخیر فی الدفع والتسلیم وحینئذ یکون التعارض بین هذه الصحیحه وبین الطائفه الاولی فی الدفع والتسلیم ، فان الطائفه الاولی تدل علی وجوب الدفع والتسلیم فورا وهذه الصحیحه تدل علی جواز التأخیر فی الدفع والتسلیم ولا یجب الفور ، وحیث ان الصحیحه ان الصحیحه ناصه فی ذلک والطائفه الاولی ظاهره فلابد من حمل الظاهر علی النص ورفع الید عن الظهور فی الوجوب وحملها علی الاستحباب ، اذن الجمع العرفی الدلالی بینهما ممکن فالتعارض بینهما غیر مستقر.

ص: 180

واخری نلاحظ نسبه الصحیحه الی الطائفه الثانیه فان الطائفه الثانیه تدل علی جواز التأخیر مطلقا ، بالنسبه الی الاخراج والعزل وبالنسبه الی الدفع والتسلیم معا ، فهذه الصحیحه موافقه للطائفه الثانیه فی الدفع والتسلیم لأنه کما ان الطائفه الثانیه تدل علی جواز التأخیر فی الدفع والتسلیم ایضا الصحیحه تدل علی جواز التأخیر فی الدفع والتسلیم ، ولکن التعارض بینهما فی الاخراج والعزل فان الصحیحه تدل علی وجوب الاخراج والعزل فورا واما الطائفه الثانیه فتدل علی عدم الوجوب ، وبما ان الصحیحه ظاهره فی وجوب الفور واما الطائفه الثانیه ناصه فی جواز التأخیر ونفی الوجوب فحینئذ یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما بحمل الظاهر علی النص ورفع الید عن ظهوره وحمله علی الاستحباب بقرینه الطائفه الثانیه.

النتیجه هی جواز التأخیر فی الاخراج والعزل والدفع والتسلیم معا فهذا هو نتیجه الجمع بین هذه الروایات.

هذا کله بالنسبه الی الحکم التکلیفی واما بالنسبه الی الحکم الوضعی وهو الضمان فیأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

وق_ت الاخ_راج. بحث الفقه

الموضوع:- وق_ت الاخ_راج.

الی هنا قد تبین ان مقتضی الجمع الدلالی العرفی بین روایات المساله ان اخراج الزکاه من النصاب وعزلها ودفعها وتسلیمها الی مستحقیها امر محبوب ومستحب ولیس بواجب.

هذا کله مع وجود الروایات فی المسله ، واما مع قطع النظر عن الروایات وفرض انه لم تکن فی المساله أی روایه ، فما هو مقتضی القاعده؟ فهل مقتضی القاعده وجوب اخراج الزکاه وعزلها عن النصاب فورا وکذا جوب دفعها وتسلیمها الی مستحقیها فورا او انه لا یجب الاخراج والعزل فورا ، وکذلک لا یجب الدفع والتسلیم فورا؟

الجواب:- الظاهر ان مقتضی القاعده وجوب الاخراج والعزل فورا وکذلک وجوب دفعها وتسلیمها الی مستحقیها فورا وذلک بحکم العقل ، فان الامر بأداء الزکاه لا یدل علی وجوب الفور وانما یدل علی الوجوب فقط ، وعلی هذا فان کان الواجب موقتا وکان الوقت متسعا فحینئذ لا یجب امتثاله فورا وان کان الوقت مضیقا فیجب امتثاله فورا ، واما اذا لم یکن موقتا فهل یجب امتثاله فورا او لا یجب؟

ص: 181

الجواب:- الظاهر ان العقل یحکم بالوجوب لان العقل یدرک ان ذمه المکلف مشغوله بهذا الواجب وهو ثابت فی عهدت المکلف ولابد له من الخروج عن عهدت هذا الواجب وافراغ ذمته عنه واما تأخیر ذلک باختیاره وعامدا وملتفتا فهو بنظر العقل لا یجوز لأنه اذا اخر امتثال هذا الواجب والخروج عن عهدته عامدا ملتفتا ثم مات فهو بنظر العقل غیر معذور لأنه متمکن من اتیان هذا الواجب ومع ذلک ترک الاتیان به عامدا ملتفتا مع احتمال انه یموت فهذا الاحتمال فی کل آن موجود فاذا مات ولم یأتی بهذا الواجب فهو غیر معذور بنظر العقل.

النتیجه ان مقتضی القاعده بحکم العقل هو وجوب اخراج الزکاه من النصاب وعزلها فورا ، وکذا دفعها الی مستحقیها فورا ولکن فوریه عرفیه لا العقلیه. هذا کله بالنسبه الی الحکم التکلیفی.

واما الحکم الوضعی فقد ذکر الماتن : ((ولکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن)) .

ما ذکره الماتن قدّس سرّه بإطلاقه لا یمکن اتمامه ، لما ذکرناه غیر مره من ان للمالک ولایه علی اخراج الزکاه وتعیینها وصرفها علی مستحقیها ، کما ان له ان یصرفها علی مستحقیها فی بلد الزکاه فله ان یصرفها علی مستحقیها فی بلد اخر ، ولا یضمن الا مع التعدی او التفریط فانه أمین والامین لا یضمن الا مع التعدی او التفریط ، وعلی هذا لو کان المستحق فی البلد موجدا وأراد المالک ان ینقل الزکاه الی بلد اخر وصرفها علی مستحقیها فی ذلک البلد وتلفت فی الطریق ولکن لا بتفریط منه فلا ضمان علیه ، فضلا عما اذا کان نقلها الی البلد الاخر راجحا من جهه ان مستحقیها افضل من مستحقی بلد الزکاه ، اذن یجوز للمالک تأخیر دفع الزکاه لاحتمال وجود مستحق افضل او لأجل دفعها الی شخص معین وهذا الشخص یأتی بعد یوم او یومین او یعد اسبوع ، اذن الذی لا یجوز هو تفریطه بالزکاه اما تصرفه فیجوز بای نحو کان.

ص: 182

اذن ما ذکره الماتن لا یمکن المساعده علیه.

هذا کله بحسب مقتضی القاعده ، واما بحسب الروایات ففی المقام طائفتین من الروایات:-

الطائفه الاولی:- تدل علی عدم الضمان بإرسال الزکاه الی بلد اخر وتلفت فی الطریق ، فهذه الطائفه تدل علی عدم الضمان مطلقا سواء کان المستحق موجودا فی البلد او لم یکن موجودا.

الطائفه الثانیه:- تدل علی ان المستحق اذا کان موجودا فی البلد ولم یدفع الزکاه الیه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فهو ضامن ، وان لم یکن المستحق موجودا فی البلد وارسلها الی بلد اخر وتلفت فلا ضمان علیه. ونقرأ بعض هذه الروایات:-

روایات الطائفه الاولی:-

الروایه الاولی:- صحیحه أبی بصیر ، عن أبی جعفر (علیه السلام) ((قال : إذا أخرج الرجل الزکاه من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شیء علیه)) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل بوضوح علی انه لا ضمان علیه سواء کان المستحق فی البلد موجودا ام لم یکن موجودا ، اذن مقتضی اطلاقها عدم الضمان وان کان المستحق موجودا فی البلد.

الروایه الثانیه:- صحیحه عبید بن زراره ، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) ((إنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لأحد فقد برئ منها)) (2) .

فان هذه الصحیحه تدل علی انه اذا اخرج الزکاه من ماله وعزلها ولم یسمها لاحد وتلفت فلا ضمان علیه ، ومقتضی اطلاقها عدم الضمان وان کان المستحق موجودا فی بلد الزکاه.

والفرق بین هذه الصحیحه وصحیحه ابی بصیر انه فی صحیحه ابی بصیر بعد اخراج الزکاه وعزلها سماها لقوم اما فی هذه الصحیحه فلم یسمها لاحد ، فعل کلا التقدیرین ان الصحیحتان تدلان علی عدم الضمان اذا تلفت ومقتضی اطلاقهما عدم الضمان حتی اذا کان المستحق موجودا فی البلد.

ص: 183


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، الباب39، ح3، ص286، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، الباب39، ح4، ص286، ط آل البیت (علیهم السلام).

الروایه الثالثه:- صحیحه بکیر بن أعین ((قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یبعث بزکاته فتسرق أو تضیع ؟ قال : لیس علیه شیء)) (1) .

فهذه الصحیحه تدل بوضوح علی انه اذا ارسل زکاته الی مستحقیها فی بلد اخر وتلفت او ضاعت فلا ضمان علیه ، ومقتضی اطلاقها عدم الفرق بین وجود المستحق فی بلد الزکاه او عدم وجوده.

الروایه الرابعه:- صحیحه أبی بصیر ((قال : قلت لأبی جعفر (علیه السلام) : جعلت فداک ، الرجل یبعث بزکاه ماله من أرض الی أرض فیقطع علیه الطریق ؟ فقال : قد أجزأته ، ولو کنت أنا لأعدتها)) (2) .

هذه الصحیحه ایضا تدل علی عدم الضمان ومقتضی اطلاقها عدم الضمان حتی اذا کان المستحق موجودا فی البلد.

اذن هذه الطائفه من الروایات تدل بوضوح علی عدم الضمان اذا تلفت الزکاه سواء کان المستحق فی ابلد موجودا او لم یکن موجودا.

روایات الطائفه الثانیه:-

الروایه الاولی:- صحیحه محمد ابن مسلم ((قال : قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : رجل بعث بزکاه ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن _ إلی أن قال : _ وکذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربه الذی أمر بدفعه الیه ، فإن لم یجد فلیس علیه ضمان)) (3) .

فان هذه الصحیحه تدل علی التفصیل بین وجود المستحق فی بلد الزکاه وعدم دفعها الیه وارسلها الی بلد اخر فتلفت فعلیه ضمانها ، وبین عدم وجود المستحق فی بلد الزکاه وارسلها فتلفت فلا ضمان علیه.

ص: 184


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، الباب39، ح5، ص287، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، الباب39، ح6، ص287، ط آل البیت (علیهم السلام).
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، الباب36، ح1، ص346، ط آل البیت (علیهم السلام).

الروایه الثانیه:- صحیحه زراره ((قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت ؟ فقال : لیس علی الرسول ولا علی المؤدی ضمان ، قلت : فإنه لم یجد لها أهلا ففسدت وتغیرت ، أیضمنها ؟ قال : لا ، ولکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها )) (1) .

فان هذه الصحیحه تدل علی التفصیل بین وجود المستحق ولم یدفعها الیه وفسدت الزکاه فهو لها ضامن وبین عدم وجود المستحق فعندئذ اذا فسدت الزکاه فلا ضمان علیه.

وحینئذ یقال هل بین هذه الطائفه والطائفه الاولی تعارض او لیس بینهما تعارض؟

الجواب:- قد یقال ان النسبه بینهما عموما من وجه باعتبار:-

اولاً:- ان الطائفه الاولی تدل علی عدم الضمان اذا اخرج الزکاه وعزلها ثم تلفت ، اذن المناط فی الضمان وعدم الضمان هو اخراج الزکاه من النصاب وعزلها ، فان کان التلف بعد الاخراج فلا ضمان وان کان قبل الاخراج فعلیه ضمانها.

ثانیا:- واما فی الطائفه الثانیه فالمناط وجود المستحق فی البلد وعدم وجوده فان کان المستحق موجودا فی البلد ولم یدفع الزکاه الیه وتلفت فعلیه ضمانها وان ام یکن المستحق موجودا فتلفت فلا ضمان علیه.

بقیت الکلام تأتی ان شاء الله تعالی.

وق_ت الاخ_راج. بحث الفقه

الموضوع:- وق_ت الاخ_راج.

ذکرنا ان فی المساله طائفتین من الروایات:-

الطائفه الاولی:- تدل علی ان المالک اذا اخرج الزکاه من ماله وعزلها فارسلها ثم تلفت فی الطریق فلا ضمان علیه ، وهذه الروایات تدل بوضوح علی عدم الضمان سواء أکان المستحق للزکاه موجودا فی البلد ام لم یکن موجودا.

ص: 185


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، الباب39، ح2، ص286، ط آل البیت (علیهم السلام).

الطائفه الثانیه:- تدل بوضوح علی انه اذا کان المستحق موجودا فی البلد ولم یدفع الزکاه الیه وارسلها الی بلد اخر وتلفت فعلیه ضمانها ، فان لم یکن المستحق موجودا فی البلد فارسلها وتلفت فلا ضمان علیه.

والکلام یقع فی انه هل بین الطائفتین تعارض او لا تعارض بینهما؟

الجواب:- ان التعارض بینهما مبنی علی ان القضیه الشرطیه فی الطائفه الاولی تدل علی المفهوم فان الوارد فی روایات الطائفه الاولی (اذا اخرجها المالک من ماله ثم تلفت فلا ضمان علیه) فهذه القضیه قضیه شرطیه ومفهوما (اذا لم یخرجها المالک من ماله فتلفت فعلیه ضمانها).

فان هذه القضیه الشرطیه تدل علی ان الضمان وعدم الضمان معلق علی اخراج الزکاه من ماله وعزلها من ماله ، فان کان التلف بعد الاخراج وبعد العزل فلا ضمان علیه وان کان التلف قبل الاخراج والعزل فعلیه ضمانها.

ولکن قد یقال:- کما قیل ان القضیه الشرطیه فی المقام لا مفهوم لها ، فان هذه القضیه الشرطیه وهی (اذا اخرجها المالک من ماله ثم تلفت فلا ضمان علیه) مسوقه لبیان تحقق موضوعها ولا مفهوم لها کقولنا (ان رزقت ولدا فاختنه) او (اذا طلعت الشمس فالنهار موجود) فان هذه القضیه مسوقه لبیان موضوعها ، فان موضوع وجوب الختان هو وجود الولد ومع عدم وجود الولد ینتفی الحکم بانتفاء وجود موضوعه ، وانتفاء الحکم بانتفاء موضوعه لیس من المفهوم فی شیء فان المفهوم عباره عن انتفاء الحکم عن الموضوع بانتفاء حالته التی یکون الحکم معلق علیه کقولنا (ان جاء زید فاکرمه) او (ان جاءک عالم فاکرمه) فان موضوع الوجوب هو (العالم) والحکم وهو (الاکرام) معلق علی حالته الخاصه وهو مجیئه فاذا جاء یجب علیک اکرامه واذا لم یجئ فلا وجوب ، فان انتفاء الوجوب عن الموضوع انما هو بانتفاء حالته.

ص: 186

اذن القضیه الشرطیه التی تدل علی ثبوت المفهوم لها لابد ان یکون لها موضوع ولهذا الموضوع حالتان ، حاله ثبوت الوصف للموضوع وحاله عدم ثبوت الوصف له ، فمثلا العالم موضوع لوجوب الاکرام ولهذا العالم حالتان ، حاله المجیء وحاله عدم المجیء ووجوب الاکرام معلق علی احدی حالتیه وهی حاله المجیء وبانتفاء هذه الحاله ینتفی هذا الحکم ، وحینئذ یقع الکلام بان القضیه الشرطیه تدل علی المفهوم (أی تدل علی انتفاء الحکم عن الموضوع بانتفاء حالته التی علق الحکم علیه او لا تدل علی ذلک).

وما نحن فیه ایضا کذلک فان الموضوع هو الزکاه ولها حالتان حاله اخراجها وعزلها من النصاب وحاله عدم اخراجها من النصاب والحکم فی المقام معلق علی احدی حالتی الموضوع وهی حاله الاخراج والعزل , فعندئذ یقع الکلام فی ان هذه القضیه الشرطیه هل تدل المفهوم أی تدل علی انتفاء عدم الضمان بانتفاء هذه الحاله التی علق عدم الضمان علیها او لا تدل علی ذلک؟

الجواب:- فاذا قلنا بان القضیه الشرطیه تدل علی المفهوم فمفهومها فی المقام هو (ثبوت الضمان اذا تلفت الزکاه قبل اخراجها وقبل عزلها).

وحینئذ تقع المعارضه بین الطائفه الاولی والطائفه الثانیه ، فان الطائفه الثانیه تدل علی ان الضمان وعدم الضمان یدوران مدار وجود المستحق فی البلد وعدم وجوده ، واما الطائفه الاولی فتدل علی ان الضمان وعدم الضمان یدور مدار اخراج الزکاه من النصاب وعدم اخراجها.

اذن النسبه بینهما عموم من وجه وماده الاجتماع بینهما (ما اذا کان المستحق موجودا فی البلد وتلفت الزکاه بعد اخراج الزکاه من النصاب).

فان مقتضی الطائفه الاولی عدم الضمان ومقتضی الطائفه الثانیه هو الضمان ، فتقع المعارضه بینهما وتسقطان من جهه المعارضه ، وحینئذ یکون المرجع هو اصاله البراءه عن الضمان ، هذا من ناحیه.

ص: 187

ومن ناحیه اخری ان روایات الطائفه الاولی التی تنص علی عدم الضمان مع العزل والاخراج بإطلاقها هل تشمل ما اذا کان تلف الزکاه بإفراط من المالک الذی هو امین والامین لا یضمن الا بالتفریط؟

الجواب:- الظاهر عدم الشمول ، فان هذه الطائفه منصرفه عن ذلک ، فان ضمان المالک اذا کان التلف بإفراطه ومستند الیه لا شبهه فی ضمانه.

النتیجه ان التعارض بین الطائفه الاولی والطائفه الثانیه موجود.

الا ان یقال ان التفصیل فی الطائفه الثانیه لیس بین وجود المستحق وعدم وجوده ، بل بین وجود المستحق الذی یجب علی المالک دفع الزکاه الیه وعدم وجوده ، بحیث یکون دفع الزکاه الیه منجزا علی المالک ، فان الوارد فی هذه الروایات (اذا کان هناک موضعا للزکاه ولم تدفع الیه) وهذا معناه ان وظیفته دفع الزکاه الیه ، وحینئذ یکون ارسالها الی الخارج هو خلاف وظیفته ، فاذا تلفت والحال هذه یکون التلف مستندا الی تعدی المالک , فان هذا تعدی من المالک فمن اجل ذلک یکون ضامنا ، اذن هذا التفصیل فی الحقیقه تفصیل بین ان یکون التلف مستندا الی افراط المالک وتعدیه وبین ان لا یکون التلف مستندا الی افراطه وتعدیه ، فاذا کان المستحق موجودا وکانت وظیفه المالک وجوب دفع الزکاه الیه وهو لم یعمل بوظیفته وقد ارسل الزکاه الی بلد اخر وتلفت فهذا نوع تفریط ، لان المالک لم یعمل بوظیفته فیکون الضمان علی المالک وحینئذ یکون الضمان علی القاعده لا انه علی خلاف القاعده.

وحینئذ لا تعارض بین الطائفه الاولی وبین الطائفه الثانیه , لان کلتا الطائفتین تدلان علی ان الزکاه اذا تلفت وضاعت بدون تفریط المالک فلا ضمان فی البین واما مع تفریط المالک فالضمان علی المالک ویکون علی القاعده فلا یحتاج الی أی دلیل.

ص: 188

النتیجه ان هذا التوجیه غیر بعید جدا باعتبار ان المتفاهم العرفی من هاتین الصحیحتین من الطائفه الثانیه (اذا کان لها موضع ولم تدفع الزکاه الیه) فالمستفاد منه ان وظیفته دفع الزکاه الیه وارسالها الی بلد اخر خلاف وظیفته , وحینئذ اذا تلفت فهو نوع تفریط من المالک فیکون ضامنا , فالضمان یکون علی القاعده. اذن لا تعارض بین الطائفتین وکلتا الطائفتین تدل علی عدم الضمان اذا لم یکن التلف مستندا الی المالک واذا کان التلف مستندا الی المالک فالضمان علی المالک.

فان الطائفه الاولی منصرفه عن هذه الصوره اما الثانیه فتدل علی هذه الصوره بما اذا کان المستحق موجود وکانت وضیفه المالک دفع الزکاه الیه ولم یدفعها.

وق_ت الاخ_راج. بحث الفقه

الموضوع:- وق_ت الاخ_راج.

تحصل مما ذکرنا انه لا تنافی بین الطائفتین من الروایات فی هذه المساله بعد ما استظهرنا من الطائفه الثانیه المتمثله فی صحیحتی زراره ومحمد ابن مسلم من ان الضمان یکون علی القاعده ، باعتبار ان الظاهر من هاتین الصحیحتین ان دفع الزکاه الی المستحق الموجود هو کان وضیفه المالک ، فاذا خالف وضیفته وارسلها الی بلد اخر و تلفت فعلیه الضمان لأنه نوع من التفریط فی وضیفته ، فمن اجل ذلک یکون ضمانه علی القاعده ، اذن لا تعارض وتنافی بین الطائفتین من الروایات.

نعم بناء علی ما استظهرنا من ان الطائفه الاولی تدل علی المفهوم ، فان الطائفه الاولی تدل بمنطوقها علی ان تلف الزکاه اذا کان بعد اخراجها وعزلها من النصاب فلا ضمان علیه ، وتدل بالمفهوم علی ان التلف اذا کان قبل الاخراج والعزل فعلیه ضمانها ، وحیث ان هذا المفهوم محکوم بالروایات التی تدل علی ان الأمین لا یکون ضامنا الا بالتفریط فان هذه الروایات حاکمه علی تلک الروایات لأنها تدل علی نفی الضمان بعنوان انه امین ، فالأمین لا یضمن الا مع التعدی او التفریط ، اذن هذه الروایات حاکمه علی المفهوم وتوجب رفع الید عن ظهور المفهوم فی الضمان من باب تقدیم الحاکم علی المحکوم.

ص: 189

النتیجه انه لا ضمان فی تلف الزکاه لا قبل الاخراج والعزل ولا بعد الاخراج والعزل اذا لم یکن بتفریط من المالک ، واما اذا کان بتفریط من المالک فالضمان یکون علی القاعده.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (((مسأله 1): الظاهر أن المناط فی الضمان مع وجود المستحق هو التأخیر عن الفور العرفی، فلو أخر ساعه أو ساعتین بل أزید فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان وإن أمکنه الإیصال إلی المستحق من حینه مع عدم کونه حاضرا عنده، وأما مع حضوره فمشکل خصوصا إذا کان مطالبا)) (1) .

ولکن ما ذکره قابل للمناقشه من وجوه:-

الوجه الاول:- ما ذکرنا غیر مره من ان المالک له ولایه علی الزکاه بمقتضی الروایات الکثیره التی تدل علی ذلک وله الولایه علی اخراج الزکاه من ماله وتعیینها وصرفها فی مواردها فی بلد الزکاه او صرفها فی مواردها فی بلد اخر ، وعلی هذا یجوز التأخیر فی الاخراج وبعد الاخراج لا ساعه او ساعتین بل یوم او یومین بل عشره ایام ، فما ذکره (قدس الله نفسه) من ان التأخیر یجوز ساعه او ساعتین لیس بتام بل یجوز اکثر من ذلک بمقتضی ولایته.

الوجه الثانی:- ما تقدم من الروایات من جواز التأخیر الی شهر او شهرین او ثلاثه اشهر وفی بعض الروایات خمسه اشهر فیجوز التأخیر بعد الاخراج ، وحینئذ لو قلنا بالفور فإنما نقول بالاخراج من النصاب وتعیینها ، واما فی صرفها علی مواردها فیجوز التأخیر الی شهر او شهرین بل قد تقدم انه یجوز التأخیر فی اخراجها وفی عزلها ایضا.

الوجه الثالث:- ما ذکرنا من ان جواز التأخیر قد یکون لمصلحه وقد یکون برجاء وجود المستحق الافضل من المستحق الموجود او اعطاء الزکاه لشخص خاص لمصلحه فیه ، ففی مثل ذلک یجوز للمالک التأخیر الی شهر او اکثر او اقل فما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) لا یمکن المساعده علیه.

ص: 190


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص148، ط جماعه المدرسین.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (((مسأله 2): یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحق فلو کان موجودا لکن المالک لم یعلم به فلا ضمان لأنه معذور حینئذ فی التأخیر)) (1) .

فلا یجب الضمان بلا فرق بین العلم الاجمالی والعلم التفصیلی.

نعم اذا احتمل ان المستحق موجود ولیس بإمکانه نقل الزکاه الی بلد اخر فلابد من صرفها فی مواردها ، ولکنه لا یعلم مواردها فحینئذ لا بد من الفحص باعتبار انه یعلم ان النقل لا یمکن ، وانه لولم یبحث یحتمل ان الزکاه تتلف وتضیع ، فحینئذ یجب الفحص عن المستحق فلو ترک الفحص فی هذه الحاله وتلفت فعلیه الضمان لأنه افرط فی تلف الزکاه لأنه لم یعمل علی طبق وضیفته فیصدق علیه ان التلف مستند الی تفریطه والی تعدیه وحینئذ یکون ضمانه للزکاه علی القاعده.

ثم ذکر (((مسأله 3): لو أتلف الزکاه المعزوله أو جمیع النصاب متلف فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط، وإن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکل من المالک والأجنبی ضامن ، وللفقیه أو العامل الرجوع علی أیهما شاء ، وإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، ویجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع علی المتلف)) (2) .

اما انه یکون المالک والمتلف کلاهما ضامن ، فأما المالک فباعتبار انه اخر الزکاه واما المتلف فباعتبار انه اتلف الزکاه.

واما اذا رجع الفقیه او العامل علی المالک فللمالک الرجوع علی المتلف کما هو الحال فی تعاقب الایدی علی مال الغیر.

ص: 191


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص149، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص149، ط جماعه المدرسین.

بقیت الکلام تأتی ان شاء الله تعالی

وق_ت الاخ_راج. بحث الفقه

الموضوع:- وق_ت الاخ_راج.

تحصل مما ذکرنا ان المالک اذا قصّر فی حفظ الزکاه فهو ضامن لها من جهه افراطه فی حفظها ، فاذا قصّر فی حفظ الزکاه ثم اتلف الزکاه متلفٌ فالضمان علیهما معا ، فما الضمان علی المالک فهو من جهه تقصیره فی حفظها ، واما الضمان علی المتلف فمن جهه انه اتلف مال الغیر ومن اتلف مال الغیر فهو له ضامن ، وفی هذا الحال یرجع الحاکم الشرعی الی المالک او الی المتلف ، فان رجع الحاکم الشرعی الی المالک واخذ الزکاه من المالک باعتبار انه قصّر فی حفظ الزکاه فیجوز حینئذ للمالک ان یرجع الی المتلف باعتبار ان الضمان مستقر علی المتلف کما هو الحال فی تعاقب الایدی فان الضمان مستقر فی الضامن الاخیر ، واما اذا رجع الحاکم الشرعی الی المتلف فالمتلف لا یرجع الی المالک باعتبار ان الضمان مستقر علی المتلف دون المالک کما هو الحال فی جمیع مسائل تعاقب الایدی.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (((مسأله 4): لا یجوز تقدیم الزکاه قبل وقت الوجوب علی الأصح، فلو قدمها کان المال باقیا علی ملکه مع بقاء عینه، ویضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالک احتسابه جدیدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه ، وبقاء فقر القابض، وله العدول عنه إلی غیره)) .

ویقع الکلام فی مقامین:-

المقام الاول:- فی مقتضی القاعده.

المقام الثانی:- فی مقتضی الروایات الوارده فی المساله.

اما الکلام فی المقام الاول فلا شبهه فی ان مقتضی القاعده عدم جواز اعطاء الزکاه قبل وقتها لأنها قبل وقتها لیست بزکاه ، کما اذا اعطی الحنطه قبل انعقاد الحبه فان الزکاه انما تتعلق اذا انعقدت الحبه فی الغلات الاربعه وقبل انعقاد الحبه فلا زکاه حتی یقوم المالک بدفعها وبإعطائها للفقیر ، وکذا فیما یعتبر فی تعلق الزکاه الحول کما فی النقدین والانعام الثلاثه مثلا اذا کان عنده اربعین شاه فطالما ما لم تمر علیه سنه ولم یدخل الشهر الثانی عشر فلا زکاه ولا معنی لإعطاء شاه قبل حلول وقت الزکاه بعنوان الزکاه فانه لا زکاه حتی یقول المالک بدفعها.

ص: 192

واما الکلام المقام الثانی فان الروایات فی المساله مختلفه وعمدت هذه الروایات طائفتان:-

الطائفه الاولی:- تنص علی عدم جواز اخراج الزکاه قبل وقتها وقبل حلولها.

الطائفه الثانیه:- تدل علی جواز تقدیم الزکاه قبل شهر او شهرین او ثلاثه اشهر او خمسه اشهر.

نعم هنا طائفه ثالثه من الروایات وهی تدل علی انه یجوز اعطاء الفقیر بعنوان القرض ثم یحتسب ذلک القرض زکاه فی وقت حلول الزکاه.

ولکن هذه الروایات:-

اولاً:- اکثرها لو لم یکن جمیعها ضعیفه من ناحیه السند.

ثانیاً:- هی ضعیفه من ناحیه الدلاله.

الوجه فی ضعفها من ناحیه الدلاله:-

الوجه الاول:- ان اعطاء القرض لا مانع منه سواء کان للفقیر او للغنی ، فاذا کان هو اعطاء القرض فلا معنی لتحدید القرض بمده مثل شهر او شهرین او ثلاثه بل یجوز ان یعطی الفقیر القرض قبل سنه فلا معنی للتحدید بقبل شهر او شهرین.

الوجه الثانی:- ان حمل اعطاء الزکاه علی اعطاء القرض بحاجه الی قرینه ولا قرینه علی ذلک بان المراد من القرض هو الزکاه. وکیفما کان فهذه الروایات اجنبیه عن المقام.

روایات الطائفه الاولی:-

الروایه الاولی:- صحیحه محمّد الحلبی، قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یفید المال "قال : لا یزکّیه حتّی یحول علیه الحول)) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی النهی عن الزکاه والنهی ارشاد الی عدم الزکاه قبل حلول الحول ولیس نهیا مولویا تکلیفیا بل هو نهی ارشادی.

الروایه الثانیه:- صحیحه عمر بن یزید، قال : قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : الرجل یکون عنده المال ، أیزکّیه إذا مضی نصف السنه ؟ "فقال : لا ، ولکن حتّی یحول علیه الحول ویحلّ علیه ، إنّه لیس لأحد أن یصلِّی صلاه إلاّ لوقتها، وکذلک الزکاه، ولا یصوم أحد شهر رمضان إلاّ فی شهره إلاّ قضاءً، وکلّ فریضه إنّما تؤدّی إذا حلّت)) (2) .

ص: 193


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب المستحقین للزکاه، الباب51، ح1، ص305، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب المستحقین للزکاه، الباب51، ح2، ص305، ط آل البیت (علیهم السلام).

فان هذه الصحیحه اوضح من الاولی فان للزکاه وقت فلا یجوز دفعها واعطائها قبل وقتها ، نظیر الصلاه فانه للصلاه وقت فلا یجوز الاتیان بالصلاه قبل وقتها وللصوم وقت فلا یجوز الاتیان به قبل وقته ، وهذه الروایه ایضا مفادها الارشاد الی ان الصلاه قبل الوقت باطله ولیست بصلاه وکذا الصوم فی غیر وقته باطل ولیس بصوم وکذا الزکاه ایضا.

اذن کل واجب اذا کان موقتا فلابد من الاتیان به فی وقته ولا یجوز الاتیان به قبل دخول وقته فانه لیس بواجب ، اذن هذه الصحیحه ایضا مفادها الارشاد الی عدم الصحه بعنوان الزکاه قبل حلول الحول علیه .

الروایه الثالثه:- صحیحه زراره قال : قلت لأبی جعفر ( علیه السلام ) : أیزکی الرجل ماله إذا مضی ثلث السنه ؟ قال : لا ، تصلی الاولی قبل الزوال)) (1) .

وهذه الصحیحه مثل الصحیحه الاولی ، فکما ان الصلاه قبل الزوال غیر مشروعه وباطله وفاسده کذا الزکاه قبل وقتها فاسده وباطله ولیست بزکاه.

ویوجد غیرها من الروایات فی باب زکاه النقدین وفی باب زکاه الانعام الداله علی عدم جواز اعطاء الزکاه قبل الحول فهی روایات کثیره لا یبعد بلوغها حد التواتر الاجمالی.

روایات الطائفه الثانیه:-

الروایه الاولی:- صحیحه أبی بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام): أ نّه سأله عن رجل حال علیه الحول وحلّ الشهر الذی کان یزکّی فیه وقد أتی لنصف ماله سنه وللنصف الآخر ستّه أشهر "قال : یزکّی الذی مرّت علیه سنه ویدع الآخر حتّی تمرّ علیه سنه" قلت : فإنّه اشتهی أن یزکّی ذلک "قال : ما أحسن ذلک)) (2) .

ص: 194


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب المستحقین للزکاه، الباب51، ح3، ص305، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب المستحقین للزکاه، الباب49، ح4، ص300، ط آل البیت (علیهم السلام).

فان هذه الصحیحه تدل علی جواز التقدم وان هذا الامر امرٌ حسن.

الروایه الثانیه:- معاویه بن عمار ، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) قال : قلت له : الرجل تحل علیه الزکاه فی شهر رمضان ، فیؤخرها إلی المحرم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل علیه إلا فی المحرم ، فیعجلها فی شهر رمضان ؟ قال : لا بأس)) (1) .

فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله وصریحه فی جواز تعجیل الزکاه قبل حلول وقتها ، فان حلول وقتها فی محرم ویجوز دفع الزکاه والتعجیل فی شهر رمضان ، اذن هذه الصحیحه ناصه فی جواز التعجیل.

الروایه الثالثه:- صحیحه حمّاد بن عثمان عن أبی عبدالله (علیه السلام) "قال : لا بأس بتعجیل الزکاه شهرین وتأخیرها شهرین)) (2) .

فان هذه الصحیحه ایضا واضحه الدلاله وناصهٌ فی جواز التعجیل والتقدیم قبل دخول الوقت.

اذن هذه الطائفه تعارض الطائفه الاولی.

ولکن قد یقال:-

اولاً:- ان الطائفه الثانیه قد اعرض الاصحاب عنها واعرض المشهور عنها فان المشهور قد عملوا بالطائفه الاولی واعرضوا عن الطائفه الثانیه واعراض المشهور موجب لسقوط هذه الطائفه عن الاعتبار وعن الحجیه.

وجوابه:- ان هذا غیر صحیح فان المشهور بین الاصحاب وان کان العمل بالطائفه الاولی لأنهم لم یجوزوا تقدیم الزکاه علی وقتها ، ولکن اعراض المشهور لا یوجب سقوط الروایه عن الحجیه فان الروایه المخالفه للإجماع تکون حجه فضلا عن الروایه المخالفه للمشهور فلا اشکال فی حجیه هذه الطائفه.

ص: 195


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب المستحقین للزکاه، الباب49، ح9، ص302، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب المستحقین للزکاه، الباب49، ح11، ص302، ط آل البیت (علیهم السلام).

ثانیاً:- ان الطائفه الثانیه موافقه للعامه والطائفه الاولی مخالفه للعامه ومخالفه العامه من احدی المرجحات فی باب التعارض ، فحینئذ لابد من تقدیم الطائفه الاولی علی الطائفه الثانیه من جهه ان الطائفه الثانیه موافقه للعامه اما الطائفه الاولی فمخالفه للعامه.

وجوابه:- هذا البیان ایضا غیر صحیح فان مخالفه العامه انما تکون مرجحه اذا کانت مخالفه لمذهب العامه وموافقه العامه سبب لحمل الروایه علی التقیه اذا کانت موافقه لمذهب العامه ، وفی المقام ان الطائفه الثانیه موافقه للمشهور بین العامه لا لمذهب العامه ، وکذا الطائفه الاولی مخالفه للمشهور بین العامه لا مخالفه لمذهب العامه فمن اجل ذلک لا یوجب تقدیم الطائفه الاولی علی الطائفه الثانیه لان مخالفه مشهور العامه لیست من مرجحات باب التعارض.

بقی شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

وقت الإخراج. بحث الفقه

الموضوع:- وقت الإخراج.

تحصل مما ذکرنا ان فی المساله روایات کثیره عمدتها طائفتان.

الطائفه الاولی:- تدل علی جواز تقدیم الزکاه بشهر او شهرین او ثلاثه اشهر او اکثر.

الطائفه الثانیه:- تدل علی عدم جواز تقدیم الزکاه علی وقتها.

نعم هنا طائفه اخری تدل علی انه یجوز اقراض الفقیر الی ان یجیء وقت الزکاه فیحسبه زکاه علیه.

ولکن هذه الروایات اکثرها ضعیفه من ناحیه السند ، وایضا ضعیفه من ناحیه الدلاله ، فان المراد من التقدیم لو کان القرض فلا وجه لتحدید القرض بشهر او شهرین او ثلاثه اشهر بل ان القرض یجوز مطلقا للفقیر بدون أی تحدید ولا معنی للتحدید.

النتیجه ان هذه الطائفه من الروایات ضعیفه سندا ودلاله ولا یمکن الاعتماد علیها.

الا ان العمده هاتان الطائفتان ولا یمکن الجمع الدلالی العرفی بین هاتین الطائفتین ، فان الجمع الدلالی العرفی بین الروایات مبنی علی احد امور ، اما ان یکون احدهما عاما والاخر خاص ، او احدهما مطلق والاخر مقید ، او احدهما اظهر والاخر ظاهرا ، او احدهما ناص والاخر ظاهرا او اظهر ، او احدهما حاکم والاخر محکوم ، او احدهما وارد والاخر مورود ، ففی هذه الموارد یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما فیکون التعارض غیر مستقر وبالجمع الدلالی العرفی یرتفع التعارض ولا یسری هذا التعارض من مرحله الدلاله الی مرحله السند.

ص: 196

واما فی المقام فلا یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما لعدم انطباق شیء من هذه الموارد علی المقام ، فان فی المقام الطائفه الاولی تدل علی جواز تقدیم الزکاه علی وقتها بعنوان الزکاه والطائفه الثانیه تدل علی عدم جواز تعجیل وتقدیم الزکاه علی وقتها ، اذن بینهما تعارض ولا یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما.

مضافا الی ان مفاد الطائفه الاولی ارشاد الی صحه الزکاه قبل وقتها والطائفه الثانیه ارشاد الی بطلان الزکاه قبل وقتها وانها لیست بزکاه وحالها حال الصلاه قبل وقتها.

اذن لا یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما فیکون التعارض بینهما مستقر.

ولکن قد یقال کما قیل:-

اولاً:- ان الاولی خلاف المشهور ، بمعنی ان المشهور لم یعملوا بها وقد اعرضوا عنها واعراض المشهور موجب لسقوط الروایه عن الاعتبار وحینئذ تسقط الاولی عن الحجیه من جهه اعراض المشهور عنها فلا معارض للثانیه حینئذ.

والجواب:- وقد ذکرنا فی مبحث التعادل والتراجیح انه اثر لإعراض المشهور ، وکذا یأتی فی مبحث حجیه الخبر الواحد فان ادله حجیه الخبر الواحد تشمل الاخبار الثقه سواء عمل بها الاصحاب او اعرض عنها الاصحاب ، فاذا کان الخیر ثقه فهو مشمول لدلیل الحجیه ولا یکون دلیل الحجیه مشروطا بعدم اعراض الاصحاب عنها بل ان دلیل الحجیه یدل علی ان خبر الثقه حجه سواء عمل به الاصحاب او اعرض عنه ، اذن اعراض الاصحاب کعمله لا اثر له ، فکما ان عمل الاصحاب لا یکون جابرا کذا اعراض الاصحاب لا یکون کاسرا ومسقطا لحجیه الخبر وموجبا لخروجه عن دلیل الحجیه والاعتبار.

مضافا الی ان الشهره فی نفسها لا تکون حجه فکیف تکون موجبا لسقوط الروایه التی تکون حجه فان اعراض الاصحاب لا یکون حجه کما ان عمل الاصحاب لا یکون حجه فکیف یکون مسقطا لحجیه الخبر او موجبا لحجیه الخبر.

ص: 197

ثانیاً:- ان الروایات التی تدل علی جواز التقدیم مطابقه للعامه والروایات التی تدل عدم جواز التقدیم مخالفه للعامه فاذا کان الخبران المتعارضان احدهما موافقا للعامه والاخر مخالفا للعامه فیحمل الموافق علی التقیه ویأخذ بالمخالف فحینئذ الروایات التی تدل علی جواز التقدیم محموله علی التقیه والروایات التی تدل علی عدم جواز التقدیم هی حجه ولابد من الاخذ بها وحینئذ لابد من ترجیح الروایات التی تدل علی عدم جواز التقدیم علی الروایات التی تدل علی جواز التقدیم والتعجیل لأنها موافقه للعامه ومحموله علی التقیه.

الجواب:- هذا الوجه ایضا غیر صحیح فان الروایات التی تدل علی جواز التقدیم وجواز التعجیل موافقه للمشهور بین العامه لان جماعه من العامه یقولون بعدم الجواز ، اذن لا وجه للحمل علی التقیه اذا کان فی علماء العامه مخالف فالمشهور منهم ذهب الی جواز التقدیم وجماعه اخری ذهبوا الی عدم جواز التقدیم ، وروایاتنا موافقه للمشهور فلا وجه لحملها علی التقیه ، اذ لا تقیه فی مثل ذلک. اذن هذا الوجه ایضا غیر تام.

والصحیح فی المقام ان الروایات التی تدل علی عدم جواز التقدیم روایات کثیره تبلغ حد التواتر الاجمالی فانها هذه الروایات وراده فی زکاه النقدین وزکاه الانعام وهی کثیره لا یبعد بلوغها حد التواتر الاجمالی ، اذن الروایات التی تدل علی جواز التقدیم مخالفه للسنه ، واذا کانت مخالفه للسنه فهی غیر حجه فان الروایات المخالفه للکتاب والسنه لیست بحجه بل فی بعض الروایات انها زخرف وباطل ولم اقله.

اذن لا تعارض فی البین والصحیح هو عدم جواز تقدیم الزکاه علی وقتها.

مضافا الی انه لا معنی لذلک فکیف یمکن تقدیم الزکاه قبل وقتها ولا زکاه قبل وقتها حتی یقدمها.

ص: 198

وقت الإخراج. بحث الفقه

الموضوع:- وقت الإخراج.

ان قیل:- ان التعارض اذا استقر بین الطائفتین فبطبیعه الحال تسقطان معا من جهه المعارضه وبعد سقوطهما یکون المرجع هو اطلاقات الروایات التی تدل علی عدم جواز تقدیم الزکاه علی وقتها.

ولکن یقال:- انا ذکرنا ان هذه الروایات المطلقه مخالفه للروایات التی تدل علی جواز التقدیم وبما ان تلک الروایات تبلغ من الکثره حد التواتر فهی مخالفه للسنه ، فاذا کانت مخالفه للسنه فلا تکون حجه لأنها مشموله بالروایات التی تدل علی ان ما خالف الکتاب والسنه فهو مردود وزخرف وباطل ولم اقله فلا تکون حجه ، اذن لا معارضه فی البین ، لا ان المعارضه بینهما مستقره وتسقطان من جهه المعارضه ولکن المرجع هو تلک الروایات.

نعم هذا صحیح فیما اذا لم تبلغ تلک الروایات حد التواتر الاجمالی ، واما اذا بلغت من الکثره حد التواتر الاجمالی فهذا البیان غیر تام.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((فلو قدمها کان المال باقیا علی ملکه مع بقاء عینه، ویضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالک احتسابه جدیدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه ، وبقاء فقر القابض، وله العدول عنه إلی غیره)) (1) .

الفقیر تاره یعلم بان المال لیس بزکاه وانه باقٍ فی ملک المالک ، واخری یکون جاهلا.

فأما اذا کان الفقیر عالما بذلک ویتصرف فی المال یؤدی الی تلفه فهو ضامن لان یده لیست یدُ امین ، بل یده ید غاصب لانه یعلم انه مال الغیر ویعلم ان المالک اذا علم انه لیس بزکاه فانه لا یعطیه له ، بل اعطاه المالک بعنوان الزکاه وهو فی الواقع لیس بزکاه باعتبار ان وقت الزکاه لم یجئ بعد.

ص: 199


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص149، ط جماعه المدرسین.

واما اذا کان الفقیر جاهلا بذلک ولا یعلم انه زکاه او مال ولکن یعلم ان المالک سلطه علی هذا المال وهو یتصرف فیه فحینئذ اذا تلف عنده فلا ضمان علیه لان تلفه مستند الی تسلیط المالکُ الفقیرَ علیه ، فمن اجل ذلک لا یکون ضامنا.

واما اذا کان ضامنا ومدیونا فیجوز للمالک ان یحتسبه زکاه فان الروایات تدل علی انه لا مانع من احتساب الدین زکاه اذا کان المدیون فقیرا ومتمکنا من أداء الدین.

نعم اذا لم یتمکن من أداء الدین فلا یجوز احتسابه زکاه ولا من سهم الساده ولا من سهم الامام (علیه السلام) فانه دین میت وعلی الدائن ان ینتظر ویصبر الی حین مسیره ولا یجوز للمالک المطالبه کما لا یجوز احتسابه من الزکاه او من حق اخر لأنه دین میت لا اثر له.

نعم اذا کان الفقیر متمکنا من أداء الدین ولم یکن عاصیا فحینئذ یجوز احتسابه زکاه فقد ورد فی الروایات انه لا مانع من احتساب الدین زکاه.

ودعوی انه لا یجوز احتسابه زکاه لأنه مشمول بالروایات التی علی انه لا یجوز صرف الزکاه فی أداء دینٍ یصرف فی الحرام فقد ورد فی الروایات ذلک وفی محل الکلام الفقیر یعلم انه مال الغیر وتصرف فیه واتلفه وتصرفه واتلافه یکون حراما فهو مدیون من جهه تصرفه واتلافه المحرم علیه فمن اجل ذلک یکون مدیونا.

مدفوعه فان الروایات موردها الغارم فان الغارم اذا استدان مالاً وصرفه فی المعصیه کشرب الخمر وما شاکل ذلک فلا یجوز ان یؤدی دینه من الزکاه التی هی نصیب الغارم ، ولابد ان یصرف نصیب الغارم فی اداء دینه الذی لم یصرف فی الحرام ، اما اذا صرف دینه فی الحرام فلا یجوز اداءه من الزکاه التی هی نصیب الغارم.

ص: 200

واما اداءه من نصیب الفقراء فهی کلام اخر وهو غیر بعید لا سیما اذا تاب عن الحرام.

واما فی المقام فانه لم یصرف الدین فی المعصیه بل هو عصی وصار مدیونا فالعصیان سبب لدینه لا انه صرف دینه فی المعصیه فان تصرفه المحرم هو سبب لکونه مدیونا لا انه استدان اولا ثم صرفه فی الحرام ، اذن المقام خارج عن مورد هذه الروایات ولا تشمله.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 5): إذا أراد أن یعطی فقیرا شیئا ولم یجئ وقت وجوب الزکاه علیه یجوز أن یعطیه قرضا، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاه بشرط بقائه علی صفه الاستحقاق وبقاء الدافع والمال علی صفه الوجوب، ولا یجب علیه ذلک بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلی غیره، وإن کان الأحوط الاحتساب علیه وعدم الأخذ منه)) (1) .

ذکر الماتن (قدس الله نفسه) فی هذه المساله امرین:-

الامر الاول:- جواز اعطاء المال للفقیر قرضا او امانه او ودیعه قبل وقت الزکاه فاذا جاء وقت الزکاه یحسبه زکاه.

الامر الثانی:- یجوز للمالک ان یأخذ هذا المال من الفقیر ویصرفه فی مورد اخر وان کان الاحوط استحبابا عدم اخذه منه.

اما الامر الاول فهو علی القاعده فانه یجوز للمالک ان یقرض الفقیر مالا بداعی احتسابه زکاه اذا جاء وقتها فهذا لا مانع منه ، او یضع ماله امانه عنده او ودیعه بنیه حسابها زکاه فی حال مجیء وقت الزکاه فاذا جاء وقت الزکاه یحتسبها زکاه ولا مانع من ذلک.

وتدل علی ذلک جمله من الروایات ، ولکنها جمیعا ضعیفه من ناحیه السند فلا یمکن الاستدلال بها ، نعم لا باس بالتأیید ، ولکن لا نحتاج الی الروایات بل هو علی القاعده.

ص: 201


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص150، ط جماعه المدرسین.

اما الامر الثانی وهو اخذه منه وصرفه فی مورد اخر فهو ایضا لا مانع منه فانه بعدُ لم یحسبه زکاه ، فاذا لم یحسبه زکاه فلم یصر ملکا للفقیر بل هو امانه عند الفقیر او دین علیه او ودیعه فیجوز للمالک ان یأخذه لأنه ماله لان الفقیر لم یملکه لان الفقیر انما یملک اذا احتسب المالک هذا المال زکاه فحینئذ یملک الفقیر ولا یجوز للمالک اخذه منه ، اما قبل احتسابه فالفقیر غیر مالک وهذا ایضا علی القاعده.

ولکن الماتن ذکر ان الاحوط ان لا یأخذ منه وهذا الاحتیاط استحباب.

ولعل منشاء هذا الاحتیاط الروایات فان الوارد فی الروایات تقول انه یحتسب الزکاه لهذا الفقیر الذی اقرضه او جعل ماله امانه عنده بداعی ان یحسبه زکاه اذا جاء وقتها.

وکیفما کان فلا شبهه فی جواز ذلک.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 6): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیاده متصله أو منفصله فالزیاده له لا للمالک، کما أنه لو نقص کان النقص علیه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره یسترد عوضه لا عینه ، کما هو مقتضی حکم القرض بل مع عدم الزیاده أیضا لیس علیه إلا رد المثل أو القیمه)) (1) .

یأتی الکلام فی هذه المساله ان شاء الله تعالی.

وقت الإخراج. بحث الفقه

الموضوع:- وقت الإخراج.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 6): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیاده متصله أو منفصله فالزیاده له لا للمالک، کما أنه لو نقص کان النقص علیه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره یسترد عوضه لا عینه ، کما هو مقتضی حکم القرض بل مع عدم الزیاده أیضا لیس علیه إلا رد المثل أو القیمه)) (2) .

ص: 202


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص150، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص150، ط جماعه المدرسین.

ذکر (قدس الله نفسه) فی هذه المساله فروعاً ثلاثه.

الفرع الاول:- اذا زاد المال المقروض والعین المقروضه سواء زیاده عینیه او زیاده حکمیه کما اذا ترقت قیمتها فی السوق ، وسواء کانت الزیاده متصله او منفصله کما اذا کانت العین المقروضه حیوانا ، فهذه الزیاده بتمام اشکالها للمقترض لان العین المقروضه ملک للمقترض فاذا کانت ملکا للمقترض فجمیع منافعها تابعه لها سواء کانت من المنافع العینیه او الحکمیه وسواء کانت المنافع متصله او منفصله وهذا واضح وظاهر.

الفرع الثانی:- اذا نقصت العین المقروضه بنقصان عینی او حکمی کما اذا تنازلت قیمتها فی الاسواق ، او نقصت بنقصان متصل او منفصل فالنقاض ایضا علی المقترض لا علی المقرض لان حقیقه القرض تملیک بالضمان أی تملیک المال المقروض للمقترض بالضمان ، وهذا الضمان اما بالمثل اذا کان المال المقروض مثلیا او بالقیمه اذا کان قیمیا ، والمقرض انما یملک فی ذمه المقترض مثل العین المقروضه اذا کانت مثلیه او قیمتها اذا کانت قیمیه ، ولم یرد علی ما فی ذمه المقترض نقص بل النقص ورد علی المال الخارجی.

الفرع الثالث:- ان المالک اذا اخذ من الفقیر هذا المال او یحسب هذا المال علی الفقیر فعلی کلا التقدیر ، اما اذا اخذ فلا یأخذ العین الموجوده فاذا فرضنا ان العین المقروضه موجوده عند المقترض فلا یجوز له أخذها بل له أخذ مثلها او قیمتها اذا کانت قیمیه ، ولیس للمالک حق فی المطالبه بالعین المقروضه الموجوده عند المقترض لأنها لیست ملکا للمالک بل هی ملک للمقترض والمالک مالک لما فی ذمه المقترض من المثل او القیمه.

نعم للمقترض ان یعطی العین المقروضه بدلا عما فی ذمته ، وهذا تابع لاختیار المقترض ، والا فلیس للمالک حق فی المطالبه بالعین المقروضه من المقترض.

ص: 203

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 7): لو کان ما أقرض الفقیر - فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله - بعضا من النصاب وخرج الباقی عن حده سقط الوجوب علی الأصح، لعدم بقائه فی ملکه طول الحول، سواء کانت العین باقیه عند الفقیر أو تالفه، فلا محل للاحتساب، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانه بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه عند الفقیر ، فله الاحتساب حینئذ بعد حلول الحول إذا بقی علی الاستحقاق)) (1) .

فاذا فرضنا ان عند المالک اربعین شاه وقد اعطی الفقیر عشره شیاه قرضاً فبطبیعه الحال نقص النصاب وخرج النصاب عن حده فیسقط وجوب الزکاه حینئذ ، لان موضوع وجوب الزکاه هو اربعین شاه للمالک وحال علیها الحول ، وذکرنا فی شروط الزکاه ان من شروط وجوب الزکاه ان یکون المالک مالکا للنصاب وان یحول الحول علی تمام النصاب فاذا توفر هذان الشرطان وجبت الزکاه ، اما اذا کان مالکا للنصاب من الاول وفی الاثناء خرج عن النصاب کما اذا وهب مقدار من النصاب لغیره او اقرض مقدار من النصاب لغیره وکان الباقی لیس بنصاب فحینئذ سقط وجوب الزکاه ولا اثر للحلول الحول علی الباقی ، فان الحول لابد ان یحول علی تمام النصاب عند المالک ولهذا لو اقرض الفقیر بعض النصاب فی اثناء الحول خرج الباقی عن حد النصاب وسقط الوجوب ، وان کان فی التعبیر بسقوط الوجوب مبنی علی التسامح ، فان الوجوب انما یتعلق بعد تمام الحول لا قبل تمام الحول فلا وجب حتی یسقط.

نعم المقتضی للوجوب یسقط فان المقتضی للوجوب ان یکون مالکا لتمام النصاب طول الحول ، فاذا کان مالکا للنصاب وحال علیه الحول وجب علیه الزکاه ، اما اذا کان مالکا لبعض النصاب سواء اکان من الابتداء او فی الاثناء فلا مقتضی لوجوب الزکاه.

ص: 204


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص150، ط جماعه المدرسین.

ولکن لو اعطی الفقیر بعض النصاب امانه عنده لا بعنوان التملیک وحال الحول وجبت الزکاه لأنه مالک لتمام النصاب لان المرفوض ان ما اعطاه امانه عند الفقیر وهو باق فی ملکه ولم یخرج عن ملکه.

اذن یوجد فرق بین اعطاء بعض النصاب بعنوان القرض للفقیر وبین اعطاءه امانه عنده ، فان کان امانه فهو لم یخرج عن ملک المالک وهو باق فی ملکه فاذا حال علیه الحول وجبت الزکاه ، واما اذا اعطاه قرضا فهو قد خرج عن ملکه فاذا خرج عن ملکه فالباقی لیس بمقدار النصاب فلا اثر لحلول الحول علیه.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله): لو استغنی الفقیر الذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثم حال الحول یجوز الاحتساب علیه لبقائه علی صفه الفقر بسبب هذا الدین، ویجوز الاحتساب من سهم الغارمین أیضا، وأما لو استغنی بنماء هذا المال أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیا وقلنا: إن المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء. لم یجز الاحتساب علیه)) (1) .

فقد ذکر (قدس الله نفسه) انه لو استغنی الفقیر بما اقرضه المالک أی بعین هذا المال الذی اقرضه له المالک کما اذا فرضنا ان الفقیر مالک لبعض مؤونه سنته لا لتمام المؤونه ولکن المالک اقرضه ما یتمم به مؤونه سنته بحیث یکون مجموع ما کان مالکا له مع ما اقرضه ایاه المالک بمقدار مؤونه سنته فلا یجوز له اخذ الزکاه لأنه مالک لتمام مؤونه سنته فهو غنی.

ولکن یجوز للمالک الذی اقرضه وصار غنیاً بهذا القرض احتسابه زکاه لأنه دین علی الفقیر وبقطع النظر عن هذا الدین هو فقیر ، وحینئذ یکون هذا الدین دین علی الفقیر واذا کان هذا الدین دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاه للروایات التی تدل علی انه یجوز احتساب الدین زکاه.

ص: 205


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص151، ط جماعه المدرسین.

ان قلت:- انه غنی ولا یجوز ان یحسب دین الغنی زکاه؟

قلت:- هذه الدعوی مبنیه علی الخلط بین ان یکون غنیا فی نفسه بقطع النظر عن کونه مدیونا وبین ان یکون فقیرا بقطع النظر عن الدین ، والمفروض فی المقام کذلک لأنه دین علی الفقیر لا انه دین علی الغنی ، والذی لا یجوز احتسابه زکاه هو الدین علی الغنی ، واما اذا کان الدین علی الفقیر فیجوز احتسابه زکاه کما فی المقام.

وکذا یجوز احتسابه من مال الغارمین فانه یجوز ان یصرف مقدار من الزکاه لان یؤدی دین الغارم ولکن من حصه الغارمین لأنه مشمول للآیه المبارکه.

نعم لو کفی لمؤونه سنته منافع العین المقروضه کما اذا فرضنا ان للعین المقروضه ارباح وهذه الارباح تکفی لمؤونه سنته فحینئذ لا یجوز ان یحسب دینه من الزکاه لأنه دین علی الغنی باعتبار انه غنی بقطع النظر عن هذا الدین ، فهو غنی من جهه ارباح هذا الدین ومنافعه لا من جهه الدین نفسه.

هذا تمام کلامنا فی هذا الفصل اما الفصل الاخر فی عبادیه الزکاه نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

وقت الإخراج. بحث الفقه

الموضوع:- وقت الإخراج.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه) ((وأما لو استغنی بنماء هذا المال أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیا وقلنا: إن المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء. لم یجز الاحتساب علیه)) (1) .

ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) لا یتم بإطلاقه ، فان نماء العین المقروضه له صورتان:-

الاولی:- ان یکون نماءً عینیاً سواء أکان متصلا ام کان منفصلا.

الثانیه:- ان یکون نماءه حکمیاً کما اذا ترقت قیمته فی السوق فاذا فرضنا ان الفقیر اقترض خمسه شیاه.

ص: 206


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص151، ط جماعه المدرسین.

فان کان نماءه العینی من الالبان والشعر وما شاکل ذلک من النتاج یکفی لمؤونه سنته سواء کان النماء متصلا او منفصلا فهو غنی فلا یجوز أخذ مال الفقراء کالزکاه ، کما لا یجوز احتساب دینه من الزکاه لأنه مدیون خمس شیاه فقط ولا یجوز احتسابها من الزکاه لأنه غنی ودین الغنی لا یحسب من الزکاه.

واما اذا فرضنا ان نماءه حکمیا کما اذا فرضنا فی الوقت الذی اقترض خمس شیاه وکانت قیمه کل شاه وقت الاقتراض عشره دنانیر واما فی وقت الأداء اصبح قیمه کل واحد منهم خمسین دینار ، فإذن فائده نماءه الحکمی مئتی دینار ، وهذا المبلغ یکفی لمؤونه سنته ففی مثل ذلک توحد حالتان:-

الاولی:- اذا قلنا ان الشیاه قیمی ولیس مثلیا ___ وفی القرض الضمان یکون فی وقت القرض فان حقیقه القرض هو التملیک بالضمان أی تملیک العین المقروضه للمقترض بالضمان بالمثل اذا کانت العین مثلیه وبالضمان بالقیمه ___ فحینئذ ذمته مشغوله بخمسین دینار لأنه فی وقت القرض کانت قیمه کل واحده منها عشره دنانیر ، اذن فائدتها مئتا دینار وهی تکفی لمؤونه سنته ، ففی مثل ذلک هو غنی ولا یجوز ان یحتسب المالک الخمس شیاه التی فی ذمته من الزکاه لان الدین علی الغنی ولیس علی الفقیر حتی یجوز احتسابه من الزکاه.

الثانیه:- اذا کانت مثلیه کما اذا اقترض عشرین منا من الحنطه ووقت القرض هو وقت الضمان (فان وقت الضمان فی القرض یختلف عن وقت الغصب فانه فی وقت الضمان فی الغصب خلاف انه فی وقت الاداء او فی وقت الغصب او اعلی القیم واما فی القرض فی شبهه ان وقت الضمان هو وقت القرض فان معنی القرض هو تملیک العین المقروضه للمقترض بالضمان بالمثل او القیمه) فاذا فرضنا ان کل منٍ من الحنطه فی وقت القرض کان دینارین ولکن الان اصبح قیمه کل منٍ خمس دنانین فحینئذ لا اثر لهذه الفائده وهذا النماء الحکمی باعتبار ان ذمه الفقیر مشغوله بعشرین منا من الحنطه وعلیه ان یشتری عشرین منا من الحنطه ویدفعها الی الدائن ، اذن دینه یکون علی الفقیر لا ان دینه علی الغنی ، فانه لا فائده فی النماء فان فائدته ترجع الی الدائن باعتبار انه ضامن للمثل لا انه ضامن للقیمه والمفروض انه الان یجب علیه فی وقت الاداء ان یؤدی عشرین منا من الحنطه وقیمه عشرین منا من الحنطه مئه دینار فهو اما ان یعطی للدائن مئه دینار بدلا عن عشرین منا من الحنطه او یعطی له عشرین منا من الحنطه فهو فقیر ودینه علی الفقیر ، ففی مثل ذلک یجوز احتساب الدین زکاه لان هذا الدین یکون علی الفقیر.

ص: 207

النتیجه ان ما ذکره الماتن قدس الله نفسه من الاطلاق غیر تام.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((فصل الزکاه من العبادات فیعتبر فیها نیه القربه)) (1) .

لا شبهه فی ذلک بل ادعی ان اعتبار قصد القربی فی الزکاه من ضروریات الدین ومن ضروریات المذهب ، ولا شبهه فی ان الاجماع بین المتشرعه علی اعتبار قصد القربی فی الزکاه ثابت وهذا الاجماع العملی والقولی موجود فی زمن الائمه (علیهم السلام) وهو امر مرتکز فی اذهان المتشرعه ووصل الینا فلا شبهه فی حجیه هذا الاجماع بل امر متسالم علیه بین الفریقین ومضافا الی ذلک قد استدل علیه بوجوه:-

الوجه الاول:- انه قد اطلق الصدقه علی الزکاه فی الآیات وفی الروایات مثل قوله تعالی : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ﴾ (2) ، فعنوان الصدقه قد اطلق علی الزکاه فی الآیات والروایات ومن الواضح ان الصدقه سواء کانت واجبه او کانت مستحبه یعتبر فیها قصد القربی والا فهو هدیه ولیست بصدقه وقد ورد فی صحیحه هشام وحماد وابن اذینه وابن بکیر وغیرهم کلهم ((قالوا : قال أبو عبدالله ( علیه السلام ) : لا صدقه ولا عتق إلا ما أرید به وجه الله عزّ وجّل)) (3) , فهذه الصحیحه تدل علی نفی الصدقه وتدل علی نفی العتق الا ان تکون لوجه الله ، فظاهر هذه الصحیحه ان قصد القربی معتبر فی حقیقه الصدقه وان کان الامر لیس کذلک باعتبار ان قصد القربی فی الحقیقه لیس مقوم للصدقه کاعتبار قصد القربی فی الصلاه والصیام والحج , فان قصد القربی مقوم للصلاه فان الصلاه بدون قصد القربی کلا صلاه وما نحن فیه ایضا کذلک فنفی الصدقه بدون ان تکون لله فلیس معناه انه لا تکون صدقه بل معناه ان الصدقه بدون قصد القربی کلا صدقه لا اثر لها , ومنها صحیحه محمد ابن مسلم ایضا تدل بنفس هذه الدلاله , فان هاتان الصحیحتان تدلان بوضوح علی ان المعتبر فی الصدقه سواء کانت واجبه او کانت مستحبه هو قصد القربی والا فهی باطله ولا تکون صدقه.

ص: 208


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص151، ط جماعه المدرسین.
2- سوره التوبه، الایه60.
3- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ص210، ابواب الصدقات، الباب13، ح3، ط آل البیت (علیهم السلام).

الوجه الثانی:- ان الزکاه من احد ارکان فان ارکان الاسلام خمسه ولا شبهه فی اعتبار قصد القربی فی الصلاه وفی الصیام وفی الحج , وبمناسبه الحکم والموضوع وقد ورد فی بعض انه لا یقبل بعضها الا بقبول بعضها الاخر من ان الزکاه لا تقبل الا بقبول الصلاه او بقبول الصوم وبالعکس.

اذن یستفاد من هذه الروایات وایضا من جعل الزکاه من احد الخمس ان قصد القربی معتبر فیها کما یعتبر فی الصلاه والصیام والحج.

وق_ت الاخ_راج. بحث الفقه

الموضوع:- وق_ت الاخ_راج.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((فیعتبر فیها نیه القربه والتعیین)) (1) .

ذکرنا انه یعتبر فی الزکاه قصد القربی لأنها من العبادات ویعتبر فی العبادات امور ثلاثه:

الامر الاول:- تعیین اسمها وعنوانها فان المکلف لابد ان یأتی بالزکاه بعنوانها واسمها الخاص وعنوانها المخصوص ، فلو دفع مالا الی الفقیر ولم ینوی اسم الزکاه وعنوانها فلم یقع زکاه بل هو هدیه او ما شاکل ذلک ، فان ووقعه زکاه منوط بان ینوی عنوان الزکاه واسمها الخاص کما هو الحال فی جمیع انواع العبادات فلو صلی اربع رکعات ولم ینوی انها صلاه الظهر بعنوانها الخاص وباسمها المخصوص لم تقع صلاه الظهر ولا صلاه العصر ، حتی فیما اذا لم تکن لهذه العبادات شریکه کصلاه المغرب فانه لیس لها شریکه فی العبادات لان الصلاه اما واجبه او مستحبه وهی اما اربع رکعات او رکعتین ، فغیر صلاه المغرب لا توجد صلاه واجبه عدد رکعاتها ثلاثه بعنوان ، ولهذا لو صلی ثلاث رکعات بدون ان ینوی عنوان صلاه المغرب واسمها الخاص لم تقع صلاه المغرب ، اذن المعتبر فی العبادات بالدرجه الاولی تعیین الاسم وتعیین العنوان ، فعلی المکلف ان یأتی بها بعنوانها الخاص واسمها المخصوص والا لم یقع عباده ، وما نحن فیه کذلک فانه اذا دفع مالا الی الفقیر ولم ینوی انه زکاه بعنوانها الخاص واسمها المخصوص لم یقع زکاه ، وکذا الحال فی سائر العبادات کما اذا صام فی شهر رمضان ولم ینوی انه صوم شهر رمضان لم یقع صوم شهر رمضان فلابد ان ینوی العنوان الخاص والاسم المخصوص ولو ارتکازا ، اذن قصد العنوان وقصد الاسم الخاص فی العبادات من مقوماتها وبانتفائه تنتفی العباده.

ص: 209


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطبطبائی الیزدی، ج4، ص151، ط جماعه المدرسین.

الامر الثانی:- قصد القربی ولابد ان یأتی بالعباده بقصد القربی , فانه یجب علی المکلف ان یأتی بالزکاه بقصد القربی , فاذا دفع ماله الی الفقیر بعنوان الزکاه وباسم الزکاه بدون قصد القربی لم تقع زکاه فلابد ان یکون هذا الدفع بقصد القربی ولله تعالی وتقدس.

الامر الثالث:- الاخلاص ویعتبر فی صحه العباده الاخلاص ویعنی عدم الریاء فان الریاء مبطل للعباده فاذا صلی فی المسجد ریاء او فی الحرم ریاء او فی الجماعه ریاء بطلت صلاته ومعنی الریاء هو ان یکون صلاته بالمسجد بغرض مدح الناس له وان یقال عنه انه رجل مؤمن ومقدس وطیب , فاذا کانت عبادته بهذا الداعی فهی باطله ، اذن الاخلاص معتبر فی صحه العباده واذا کانت عبادته ___ ولو کانت بقصد الاسم والعنوان وبقصد القربی ___ ریاءً ای ضم الیه ان یمدحه الناس علی هذه العباده فهذا موجب لبطلان عبادته , فاذا المعتبر فی صحه العبادات امور ثلاثه.

ادله عبادیه الزکاه:-

لا شبهه فی ان الزکاه من العبادات بل هی من ضروریات الدین والاجماع القولی والعملی ثابت علی عبادیه الزکاه , فهذا الاجماع قد وصل الینا من زمن الائمه (علیهم السلام) فلا شبهه فی ذلک بل عبادیه الزکاه امر متسالم علیه بین الفریقین ولا خلاف فیه.

ولکن مع ذلک قد استدل علی عبادیه الزکاه بوجوه:-

الوجه الاول:- الروایات وهی علی طائفتین.

الطائفه الاولی:-

منها:- صحیحه محمد بن مسلم ((قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل کانت له جاریه فآذته فیها امرأته فقال : هی علیک صدقه ؟ فقال : إن کان قال ذلک لله فلیمضها ، وإن لم یقل فلیرجع فیها إن شاء)) (1) .

ص: 210


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج19، ص209، ابواب الصدقات، الباب13، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).

فان هذه الصحیحه تدل علی ان الصدقه لله تعالی غایه الامر انه إن قصد فی الصدقه قصد القربی وانها لله تعالی فهی ماضیه وصحیحه واما اذا لم یقصد بها فهی باقیه فی ملکه ولم تخرج عن ملکها ومتی اراد ان یرجعها جاز الرجوع ومعنی ذلک ان الصدقه اذا لم تکن لله فهی باطله وباقیه فی ملک المتصدق ولهذا له ان یرجع الیها متی شاء.

اذن هذه الصحیحه تدل علی اعتبار قصد القربی فی الصدقه.

ولکن للمناقشه فی هذه الصحیحه وما شاکلها مجال فان هذه الصحیحه لیست فی مقام بیان اعتبار قصد القربی فی صحه الصدقه فهی لیست فی مقام البیان من هذه الناحیه بل هی فی مقام بیان حکم اخر وهو ان الصدقه اذا کانت لله فلیس بإمکان المتصدق الرجوع الیها وان لم تکن لله فله ان یرجع الیها متی شاء ، اما ان قصد القربی معتبر فی صحه الصدقه او غیر معتبر فهی لیست فی مقام البیان من هذه الجهه.

اذن هذه الصحیحه وما شاکلها لا تدل علی ذلک.

الطائفه الثانیه:- وهی صحیحه الفضلاء وصحیحه حنان وصحیحه جمیل فهذه الصحاح تدل علی انه لا صدقه ولا عتق الا ان یکون لوجه الله , فان هذه الصحاح ظاهره فی نفی حقیقه الصدقه فان کلمه (لا) نافیه ولیست ناهیه , وکلمه لا النافیه ظاهره فی نفی الحقیقه.

واما حملها علی نفی الصحه او نفی الکمال او ما شاکل ذلک فهو بحاجه الی قرینه مثل قوله (علیه السلام) ((لا صلاه الا بطهور)) فان کلمه لا ظاهره فی نفی حقیقه الصلاه باعتبار ان الطهور مقوم للصلاه ومن ارکانها وبانتفائه تنتفی الصلاه , اذن قوله (علیه السلام) ((لا صلاه الا بطهور)) أی لا صلاه حقیقه الا بطهور.

ص: 211

الا هناک قرینه بالنسبه الی العتق فان العتق بدون قصد القربی صحیح کما اذا اعتق عبده فیکون غافلا عن قصد القربی او ترک قصد القربی فهذا العتق صحیح.

اذن لا محاله ان المراد (لا عتق) أی نفی الوجوب لا نفی الحقیقه ولا نفی الصحه , اما فی الصدقه فهو نفی الصحه لا نفی الحقیقه فان الصدقه وهی دفع المال الی الفقیر تحققت فی الخارج ولکن لا لنفی الصحه , اذن قصد القربی معتبر فی صحه الصدقه , کما هو الحال فی سائر العبادات فان قصد القربی لیس مقوما وانما هو شرط فی صحه العبادات وکذا الحال بالنسبه الی الصدقه.

النتیجه ان هذه الطائفه من الروایات تدل بوضوح علی ان قصد القربی معتبر فی صحه الصدقه.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

کان کلامنا فی اعتبار قصد القربی فی الزکاه وانها عباده کالصلاه والصیام والحج.

ومضافا الی ان التسالم علی عبادیه الزکاه موجود ، واجماع الاصحاب (رضوان الله تعالی علیهم) عملا وقولا علی اعتبار قصد القربی بالزکاه ، وقد استدل علی ذلک بوجوه:-

الوجه الاول:- الروایات ، وذکرنا ان الروایات علی طائفتین.

الطائفه الاولی تدل علی ان الصدقه اذا کانت مع قصد القربی فلا یمکن للمتصدق ان یستردها ، واذا لم تکن بقصد القربی فجاز له استردادها. وهذه الطائفه لا تدل علی اعتبار قصد القربی فی الصدقه ، وانما تدل علی حکم آخر وهو عدم جواز استردادها اذا کانت مع قصد القربی وجواز الاسترداد اذا کانت بقصد القربی ، والا فالصدقه صحیحه علی کلا التقدیرین.

وانما الکلام اذا کانت الصدقه مع قصد القربی فهل هی خارجه عن ملک المتصدق ، ومن اجل ذلک لا یجوز استردادها لأنها اصبحت ملک للمتصدق علیه او انها باقیه فی ملک المتصدق قبل قبض المتصدق علیه ولکن قصد القربی مانع عن استردادها؟

ص: 212

الجواب:- الظاهر ان الصدقه باقیه فی ملک المتصدق قبل قبض المتصدق علیه ، فاذا وضع الصدقه فی صندوق لله وکانت الصدقه لوجه الله تعالی فلا یجوز له الرجوع فیها ، أما اذا وضعها بدون قصد القربی جاز له الرجوع فیها واستردادها ، فعلا کلا التقدیرین الصدقه باقیه فی ملک المالک ولکن اذا قصد بها القربی فقصد القربی مانع عن الاسترداد وعن الرجوع الیها فاذا لم تکن الصدقه بقصد القربی فلا مانع من الرجوع بها.

اذن الظاهر ان المانع هو قصد القربی والا فالمقتضی للرجوع موجود وهو ان الصدقه باقیه علی ملک المالک وفی ملک المتصدق قبل قبض المتصدق علیه.

واما الطائفه الثانیه فهی ظاهره فی نفی حقیقه الصدقه وان قصد القربی مقوم لحقیقه الصدقه فلا صدقه الا ان تکون لوجه الله لان ظاهر (لا) نفی الحقیقه وحملها علی نفی الصحه او نفی لکمال بحاجه الی قرینه والا فکلمه لا النافیه ظاهره فی نفی الحقیقه کما فی (لا صلاه الا بفاتحه الکتاب) فلابد من حملها علی نفی الصحه لا علی نفی الحقیقه لان الفاتحه لیست من ارکان الصلاه ومقومه لحقیقه الصلاه.

نعم قوله (علیه السلام) (لا صلاه الا بطهور) فان (لا) فیها لنفی الحقیقه فان الطهاره من الحدث من ارکان الصلاه ومقومه لحقیقتها ونحن فیه ظاهره نفی الحقیقه.

الا انه لابد من حملها علی نفی الصحه بقرینه انه وقع فی سیاق العتق ، إذ لا شبهه فی ان قصد القربی لا یکون مقوما لحقیقه العتق ، بل العتق یتحقق حتی اذا لم یقصد القربی غایه الامر اذا لم یکن بقصد القربی فلا أجر علیه ولا ثواب ، واما اذا کان بقصد القربی فعلیه أجر وثواب ، فقصد القربی انما یعتبر فی ترتب الثواب فقط لا فی الصحه ولا فی الحقیقه.

ص: 213

وانما قصد القربی فی الصدقه فهو دخیل فی الصحه لان معنی الصحه هنا هو الاجر والثواب فان الصدقه هی اعطاء المال للفقیر وقد تحقق غایه الامر اذا لم یکن بقصد القربی فلا اجر ولا ثواب فیه ، واما اذا بقصد القربی فله ثواب واجر ، اذن لابد من حمل هذه الطائفه علی نفی الصحه بهذا المعنی فان معنی فساد الصدقه هو عدم الاجر والثواب علیه ، والا فان معنی حقیقه الصدقه هی اعطاء المال للفقیر وهو قد تحقق فی الخارج وغیر قابل للرفع.

الوجه الثانی:- وقد یستدل بالآیات الوارده فی ضمن الروایات کقوله تعالی: ﴿أَلَمْ یَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ﴾ (1) .

فان محل الکلام فی اخذ الصدقات أی یأخذ الصدقات باعتبار ان الصدقه تحقق لوجه الله تعالی ومن اجل ذلک یأخذ الصدقات ، ولیس معنی الاخذ هو القبول أی قبول الصدقه واعطاء الثواب واعطاء الاجر أی یأخذ الصدقات بمعنی یقبل الصدقات ویعطی اجرا وثوابا علی الصدقات ، بل الظاهر ان اخذ الصدقات یدل علی ان الصدقات له تعالی بقصد القربی.

اذن لا باس بالاستدلال بهذه الآیه المبارکه ، وتوجد آیات اخری.

ولکن الظاهر ان تلک الآیات لا تدل علی اعتبار قصد القربی فی صحه الصدقه وانما تدل علی اعتبار قصد القربی فی ترتب الثواب وفی ترتب الاجر فقط لا فی حقیقه الصدقه ولا فی صحتها.

الوجه الثالث:- روایات کثیره ولعلها وصلت الی حد التواتر الاجمالی التی تدل علی ان الاسلام بنی علی خمس وهی الصلاه والزکاه والصوم والحج والولایه ، فان هذه الروایات تدل علی اعتبار قصد القربی فی الصلاه فانه لا شبهه فی اعتبار قصد القربی فی الصلاه وفی الصوم وفی الحج وانما الکلام فی الزکاه هل قصد القربی معتبر فی الزکاه او لا؟

ص: 214


1- التوبه/السوره9، الآیه104.

فان فی هذه الروایات جعل الزکاه قرینا للصلاه وفی سیاق الصلاه وحینئذ فان الظاهر بمقتضی اطلاق هذه الروایات ان الزکاه قرین لها فی جمیع الجهات أی فی الاهمیه عند الله وفی قصد القربی وما شاکل ذلک.

والتخصیص بالاهمیه دون قصد القربی بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی هذا التخصیص.

اذن لا باس بدلاله هذه الروایات ایضا علی اعتبار قصد القربی فی الزکاه.

وقد یستدل علی ذلک:- بان الزکاه کالصلاه حقیقه شرعیه فان معنی الزکاه لغه وان لم یکن قصد القربی معتبر فیه الا ان الزکاه کالصلاه حقیقه شرعیه واذا کانت حقیقه شرعیه فیعتبر فیها قصد القربی کما یعتبر فی الصلاه قصد القربی اذن اعتبار قصد القربی فی الزکاه من جهه انها حقیقه شرعیه والشارع اعتبر قصد القربی فیها کما اعتبر قصد القربی فی الصلاه.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

الی هنا قد تبین انه لا شبهه فی اعتبار قصد القربی فی الزکاه وانها عباده وقد جرت علی ذلک سیره المتشرعه من زمن الائمه الاطهار (علیهم السلام) الی زماننا هذا ، وکذا قول الفقهاء (رضوان الله علیهم) بان الزکاه عباده ویعتبر فیها قصد القربی ، وکذا تدل علی ذلک بعض الروایات ایضا ، ویظهر ذلک من بعض الآیات ، وکیفما کان فلا شبهه فی ذلک.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (والتعیین مع تعدد ما علیه بأن یکون علیه خمس وزکاه وهو هاشمی فأعطی هاشمیا فإنه یجب علیه أن یعین أنه من أیهما، وکذا لو کان علیه زکاه وکفاره فإنه یجب التعیین بل وکذا إذا کان علیه زکاه المال والفطره فإنه یجب التعیین علی الأحوط بخلاف ما إذا اتحد الحق الذی علیه فإنه یکفیه الدفع بقصد ما فی الذمه وإن جهل نوعه، بل مع التعدد أیضا یکفیه التعیین الإجمالی بأن ینوی ما وجب علیه أولا، أو ما وجب ثانیا مثلا) .

ص: 215

لا شبهه فی اعتبار التعیین فی بعض العبادات ، فهذا مما لا شبهه فیه کالصلاه الواجبه والمندوبه فلا شبهه فی اعتبار التعیین وقصد اسمها الخاص وعنوانها المخصوص ، فاذا صلی اربع رکعات من دون ان یقصد عنوان الظهر او عنوان العصر لم تقع شیء منها ، لا صلاه الظهر تنطبق علی المأتی به فی الخارج ولا صلاه العصر تنطبق علی المأتی به فی الخارج , اذن لابد من التعیین ، فالمکلف مأمور بانه یعین ما یصلی هل هو صلاه الظهر او العصر او المغرب حتی فیما اذا لم تکن لها شریک کصلاه المغرب فانها لا شریک لها لا فی الصلوات الواجبه ولا فی الصلوات المندوبه ومع ذلک یجب علی المکلف بان یأتی بثلاث رکعات بقصد المغرب فیجب ان یقصد عنوان المغرب واسمها الخاص , اما اذا اتی بثلاث رکعات بدون ان یقصد عنوان المغرب واسمه الخاص لم تقع صلاه المغرب ولم تنطبق علی الصلاه الماتی بها فی الخارج.

واما اذا کان فی مقام الاشتباه کما اذا فرضنا ان المکلف یعلم ان فی ذمته إما صلاه العصر او صلاه العشاء ففی مثل ذلک لا یمکن التعیین ویکفی الاتیان بها بقصد ما فی الذمه أیاً منها کانت سواء کانت فی ذمته صلاه العصر ام کانت فی ذمته صلاه العشاء , فهذا المقدار یکفی لأنه لا یتمکن ازید من هذا المقدار .

وهل الزکاه ایضا کالصلاه؟

الجواب:- الظاهر ان الزکاه لیست کالصلاه , فانه اذا اخرج المالک زکاه ماله وعینها فی مال معین فی الخارج ودفعه الی الفقیر بقصد القربی من دون ان یقصد عنوان الزکاه فالظاهر انه مجزی وهذا بخلاف الصلاه فانه اذا صلی اربع رکعات بقصد القربی من دون ان یقصد صلاه الظهر فلا تجزی عن الظهر ولا تنطبق هذه الصلاه المأتی بها علی صلاه الظهر.

ص: 216

واما السید الاستاذ (قدس الله نفسه) اعتبر قصد العنوان فی جمیع الواجبات حتی فی الواجبات التوصلیه کما اذا امر المولی بإکرام زید وقد اکرم زیدا لا بعنوان انه زید , فذکر انه لا یکفی فان الواجب هو اکرام زید بعنوانه وهو لم یکرم زیدا بعنوان انه زید.

واما فی المقام فاذا کان علی المکلف زکاه وخمس وهو هاشمی فیجوز ان یعطی زکاته وخمسه کلاهما للهاشمی فان زکاه غیر الهاشمی محرمه علی الهاشمی واما زکاه الهاشمی فلیست محرمه علی الهاشمی ومع ذلک ذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه یجب التعیین فاذا اعطی هاشمیا فیجب ان یعین انها زکاه او انه خمس لأنه متمکن من التعیین , وکذا اذا کان علیه زکاه وکفاره بحیث یجوز اعطائهما لشخص واحد فمع ذلک ذکر الماتن انه یجب التعیین ولا یجوز الاعطاء بقصد ما فی الذمه.

واما بالنسبه الی زکاه الفطره وزکاه المال فقد احتاط لاحتمال انهما متحدان حقیقه ولا فرق بینهما , فاذا کان الحق متحدا فحینئذ لا یجب علیه التعیین.

ولکن الظاهر ___ کما قلنا ___ ان الامر لیس کذلک وان ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) ان الامر کما افاده الماتن (قدس الله نفسه) فان من کان علیه زکاه وخمس وهو هاشمی فیجوز ان یدفع للهاشمی بعنوان ما فی الذمه فاذا دفع للهاشمی بعنوان ما فی الذمه سقط احدمها عن ذمته اجمالا واذا الاخر ایضا الی الهاشمی بعنوان ما فی الذمه سقط کلیهما معا ولا یجب علیه التعیین لان الامتثال بقصد القربی لا یتوقف علی التعیین.

نعم قصد الامر یتوقف علی التعیین فانه اذا عین انه خمس یقصد الامر المتعلق بالخمس واذا عین انه زکاه یقصد الامر المتعلق بالزکاه , ولکن قصد القربی یتوقف علی الامر فقط ، فان معنی قصد القربی هو الاتیان بالعمل لله تعالی فاذا اتی بالعمل لله فهو یقصد القربی الیه تعالی سواء کان بداعی المحبوبیه لله او بداعی اشتماله علی المصلحه فان کل ذلک مقرب لا خصوص قصد الامر.

ص: 217

اذن التعیین غیر واجب وکذا فی الکفاره.

واما ما ذکره من ان الحق اذا کان متعددا ومتحدا فحینئذ لا یجب علیه التعیین. کما اذا فرضنا ان علیه قضاء یومین من شهر رمضان فانه لا یجب علیه التعین بل یصوم یومین بدون تعیین . وکذا اذا کان یوما من رمضان هذه السنه ویوما من رمضان السنه الماضیه وهکذا ففی مثل هذه الموارد لا یجب التعیین.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

فی مسله التعیین توجد صور:-

الصوره الاولی:- ان یکون علی المکلف واجب متعدد کما اذا علم المکلف ان علیه زکاه وخمس وهو هاشمی.

الصوره الثانیه:- ان المکلف یعلم ان علیه زکاه وخمس وهو عامی ، والخمس تاره یکون مشترکا بین السهمین واخری یکون من سهم الساده او من سهم الامام (علیه السلام).

الصوره الثالثه:- ان المکلف یعلم ان ذمته مشغوله ولکن لا یدری انها مشغوله بالزکاه او الخمس او بالزکاه او الکفاره او بزکاه المال او زکاه الفطره.

الصوره الرابعه:- ان المکلف یعلم ان ذمته مشغوله بفردین من الطبیعه الواحده کما اذا علم انه نذر زیارتین ولکن لا یدری انهما زیارتین للأمیر (علیه السلام) او للحسین (علیه السلام) , او یعلم ان علیه کفاره ولکن لا یدری انها کفاره نذر او یمین فهما فردان من طبیعه الکفاره.

اما الصوره الاولی فقد ذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه یجب التعیین فیجب علی المکلف ان یقوم بتطبیق ما فی ذمته من الزکاه علی مال معین فی الخارج واعطاءه للسید , وکذلک له ان یطبق ما فی ذمته من الخمس علی مال معین فی الخارج ویعطیه للساده ولکن یعطیه بعنوان الخمس وعلی الاول یعطیه بعنوان الزکاه.

ص: 218

والظاهر ان ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) من التعیین للعنوان هو صحیح فلابد ان یکون الدفع بعنوان الزکاه او بعنوان الخمس فاذا قام بتطبیق ما فی ذمته من الخمس علی مال معین فی الخارج واعطائه فلابد ان یکون بعنوان الخمس او اذا قام بتعیین ما فی ذمته من الزکاه علی مال معین فی الخارج واعطائه للساده فلابد ان یکون بعنوان الزکاه.

الوجه فی ذلک:- ان کل عنوان مأخوذ فی الموضوع بلسان الدلیل ظاهر فی الموضوعیه فهو ظاهر فی انه دخیل فی موضوع الحکم وحمله علی المعرفیه وعلی المشیریه الی ما هو الموضوع فی الواقع بحاجه الی قرینه , والا فالظاهر ان هذا العنوان موضوع للحکم. نعم عنوان التبین او عنوان العلم اذا اخذ فی موضوع الحکم فهو ظاهر فی الطریقیه والمرآتیه والمشیریه الی ما هو الموضوع فی الواقع کقوله تعالی: ﴿وَکُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (1) , فان التبین لیس موضوعا للحکم بل موضوع الحکم هو الخیط الابیض والخیط الاسود والتبین طریق الیه ومشیر الیه بدون أی دخل له فی الموضوع ، ولا فرق فی ذلک بین ان یکون الواجب توصلیا او تعبدیا ، کما اذا قال اکرم العالم العادل فالظاهر ان عنوان العالم والعادل موضوع للحکم أی له دخل فی موضوع وجوب الاکرام فلو اکرم رجلا لم یکن عالما ولا عادلا لم یمتثل الامر فلابد ان یکون ملتفتا ویکون اکرامه بعنوان العالم العادل فاذا کان اکرامه بعنوان العالم العادل فالقصد متحقق لان القصد لیس شیئا زائدا علی العلم والالتفات وکل فعل اختیاری مسبوق بالإراده ومسبوق بالقصد فاذا اکرم الرجل العالم العدل فهو مسبوق بالقصد والاراده وحینئذ یکون امتثل الامر وسقط حتی اذا قال المولی اکرم زیدا ثم اکرم رجلا ولا یکون زیدا لم یمتثل الامر فان الامر تعلق باکرام رجل یکون معنونا بعنوان زید ومسمی باسم زید نعم قد یسقط الامر من جهه حصول الغرض فان الغرض هو اکرام زید فی الخارج وهو تحقق وسقط باعتبار حقیقه الامر وروحه هو ملاکه فاذا تحقق ملاکه وحصل فبطبیعه الحال سقط الامر ولم یحصل الامتثال.

ص: 219


1- سوره البقره، الآیه187.

وعلی هذا فعنوان الزکاه المأخوذ فی موضوع الامر والوجوب وکذا عنوان الخمس فلابد حینئذ من الاعطاء بعنوان الزکاه اما اذا لم یکن الاعطاء بعنوان فهو لیس مصداقا للمأمور به وهو الزکاه بل هو هدیه او هبه ولیس بزکاه وکذا الخمس فلابد ان یکون اعطائه بعنوان الخمس.

اذن ما ذکره الماتن (قدس سره) من اعتبار التعیین هو صحیح فان مقصود الماتن هو ان المکلف یقوم بتطبیق ما فی ذمته علی مال معین فی الخارج وهذا التطبیق بید المالک وله ولایه علی هذا التطبیق وله تطبیق ما فی ذمته من الزکاه علی مال معین فی الخارج واعطائه للفقیر بعنوان الزکاه وله تطبیق ما فی ذمته من الخمس علی مال معین فی الخارج واعطائه للساده بعنوان الخمس ولیس مراده من التعیین من جهه قصد الامر المتعلق بالزکاه او المتعلق بالخمس فان قصد القربی کما یتحقق بقصد الامر کذا یتحقق بقصد المحبوبیه او اشتماله علی المصلحه الملزمه ولا ینحصر تحقق قصد القربی بقصد الامر.

واما الصوره الثانیه وهی ما اذا علم المکلف ان علیه زکاه وخمس وهو عامی وفرضنا انه علم ان علیه سهم الساده وعلیه زکاه فحینئذ لا یجوز له اعطاء الزکاه الا للعامی کما لا یجوز له اعطاء سهم الساده الا للسید وایضا له ان یقوم بتطبیق ما فی ذمته من الزکاه علی مال معین فی الخارج واعطائه للعامی المستحق بعنوان الزکاه وکذا بالنسبه الی سهم الساده.

اما اذا علم ان فی ذمته سهم الامام (علیه السلام) فله ان یعطی کلیهما لشخص واحد فله ان یقوم بتطبیق ما فی ذمته من سهم الامام والزکاه علی مال معین واعطائه لشخص واحد بعنوان الزکاه وبعنوان سهم الامام.

واما اذا اعطی ولم یقصد هذا العنوان او غفل عن هذا العنوان لم تقع زکاه ولا خمسا.

ص: 220

واما الصوره الثالثه اذا علم المکلف ان ذمته مشغوله ولکن لا یدری انه مشغوله بالزکاه او الخمس ، فتاره یکون هو هاشمی فیجوز له اعطاء ما فی ذمته ایاً کان زکاه او خمسا للساده من الهاشمیین بقصد ما فی ذمته بای عنوان کان.

واما اذا کان غیر هاشمی ویعلم ان ذمته اما مشغوله بالزکاه او بالخمس فحینئذ له ان یعطی الزکاه والخمس اذا کان سهم الامام لشخص واحد بقصد ما فی الذمه سواء کان ما فی ذمته زکاه او خمسا.

واما اذا کان سهم الساده فالأمر مردد بین ان تکون ذمته مشغوله بالزکاه او بسهم الساده فحینئذ لا یتمکن من اعطائه لشخص واحد. فما هی وضیفته فی هذه الحاله؟

الجواب:- الظاهر ان المرجع فی ذلک هو القرعه فلابد من تعیین المصرف بالقرعه فإما ان یعطی ما فی ذمته لغیر الهاشمی او یعطیه للهاشمی وتعیین ذلک لابد ان یکون بالقرعه لأنه لیس هناک طریق اخر للتعین.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

ذکرنا ان علی المکلف اذا کان فی ذمته شیئا احدهما الزکاه والاخر الخمس او احدهما الزکاه والاخر الکفاره وهکذا فقد ذکرنا انه یجب التعیین باعتبار ان المکلف قادر علی التعیین وعلی الاتیان بالمأمور به بعنوانه ، فانه قادر علی تطبیق ما فی ذمته من الزکاه علی المال الخارجی واعطائه بعنوان الزکاه وایضا قادر علی تطبیق ما فی ذمته من الخمس علی المال الخارجی واعطائه بعنوان الخمس.

واما اذا کان علی المکلف زکاه وخمس وهو عامی واعطی المال لغیر الهاشمی أی للفقیر فهل المدفوع یتعین زکاه او لا یتعین زکاه؟ فان فی ذمته امران احدهما الزکاه والاخر الخمس وهو اعطی لمال للفقیر غیر الهاشمی بدون ان یکون بعنوان الزکاه وبدون القصد فهل یتعین کونه زکاه قهرا او لا؟

ص: 221

الجواب:- قد یقال ___ کما قیل ___ انه یتعین کون زکاه قهرا ولو لم یقصد ولم یکن ملتفا الیه.

ولکن هذا الکلام لا دلیل علیه فان صیرورته زکاه قهرا بحاجه الی دلیل ولا دلیل علیه ، فان الواجب هو اعطاء المال بعنوان الزکاه او بعنوان الخمس وهو قادر علی ذلک فی المقام ، فعندئذ یجب علیه اعطائه بعنوان الزکاه اذا اعطی لغیر الهاشمی ویجب علیه ان یعطی بعنوان الخمس اذا اعطی للهاشمی ، اذن لا یتعین المدفوع خمسا او زکاه قهرا.

ولا فرق فی ذلک بین الواجبات البدنیه والواجبات المالیه ، ولا فرق بین العبادات البدنیه والعبادات المالیه فکل عنوان مأخوذ فی الموضوع فی لسان الدلیل ظاهر فی الموضوعیه ، ویجب علی المکلف الاتیان به بهذا العنوان الا اذا لم یتمکن منه کما اذا علم ان فی ذمته زکاه او خمس ولکن لا یدری ان ذمته مشغوله بالزکاه او الخمس فحینئذ اذا لم یکن له مصداق فی الخارج لکلیهما کما اذا کان المکلف عامیا أی غیر هاشمی فحینئذ لیس له فی الخارج مصداق لکلیهما فان کان زکاه فیجوز اعطائه للعامی وان کان خمسا لا یجوز اعطائه للعامی ، اما اذا کان المکلف هاشمیا اعطائه للهاشمی سواء أکان زکاه ام کان خمسا فیعطی المال بقصد ما فی ذمته ایا کان زکاه او خمسا باعتبار انه لا یتکمن اکثر من ذلک ، ولا فرق فی هذا بین الواجبات التوصلیه والواجبات العبادیه ، وکذا لا فرق بین الواجبات المالیه والواجبات البدینه.

واما الصوره الرابعه وهی ما اذا کان فی ذمه المکلف فردان من طبیعه واحده کما اذا نذر زیارتین للامیر (علیه السلام) وکل واحده منهما مستقله فالزیارتنا تشترکان فی الجامع وهو زیاره الامیر (علیه السلام) ، ففی مثل ذلک تکون ذمه المکلف مشغوله بفردین من طبیعه واحده ویکتفی فی مثل ذلک بالاتیان بالزیاره ولا یجب علیه التعیین لأنه لا تعیین فی الواقع فاذا جاء بزیاره سقطت عن ذمته زیاره واحده وبقیت فی ذمته زیاره اخری فاذا اتی بزیاره اخری سقطت کلتا الزیارتین عن ذمته.

ص: 222

ولا فرق فی ذلک بین الواجبات المالیه والواجبات غیر المالیه البدنیه ففی مثل هذه الموارد لا یجب التعیین لأنه لا تعیین فی الواقع.

واما اذا نذر صوم یوم الجمعه فی العشره الاولی من شهر رجب وصوم یوم الجمعه فی العشره الثانیه منه وصوم یوم الجمعه فی العشره الاخیره منه ففی مثل ذلک هل یجب علیه التعیین فی مقام الامتثال مع ان هذه النذور جمیعا مشترکه فی طبیعه واحده وجامع واحد وان کان إنتزاعیا فهل یجب التعیین بان یصوم یوم الجمعه فی العشره الاولی بعنوان العشره الاولی ویصوم یوم الجمعه فی العشره الثانیه بعنوان العشره الثانیه ویصوم یوم الجمعه فی العشره الثالثه بعنوان العشره الثالثه او لا یجب؟

الجواب:- الظاهر انه لا یبعد الوجوب لأنه نذر صوم یوم الجمعه فی العشره الاولی وهذا العنوان له خصوصیه وموضوعیه فاذا لم یقصد هذا العنوان فلا یکون مصداقا ولا یجزی عن النذر.

وکیفما کان فکل عنوان مأخوذ فی متعلق الامر ظاهر فی الموضوعیه ویجب علی المکلف فی مقام الامتثال الاتیان بهذا العنوان فاذا لم یأتی بهذا العنوان فان علم حصول الملاک سقط الامر بحصول الملاک کما اذا فرضنا ان الواجب علیه اکرام زید وهو اکرم رجلا لا بعنوان انه زید ولکن ظهر فی الواقع انه زید فان حصل ملاک اکرام زید سقط الامر ولا یجب علیه اکرام زید ثانیا ، وان لم یعلم بحصول الملاک وجب اکرام زید مره ثانیه لان الاول لیس مصداقا لاکرام زید ، او کان الغرض منه معلوما کما فی غسل الثوب من النجاسه او غسل البدن من النجاسه فانه سواء کان ملتفتا او لم یکن ملتفتا فان الغرض من الغسل یحصل ولا یلزم ان یکون الاتیان بالغسل بعنوان انه مأمور به ومقدمه للصلاه ، ففی مثل ذلک لا یجب الاتیان بالمأمور به بعنوانه.

ص: 223

واما اذا لم یعلم ذلک او علم ان الغرض لا یحصل الا بالاتیان بالمأمور به بعنوانه او شک فی ذلک فیجب علیه التعیین والاتیان بالمأمور به بعنوانه.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

الی هنا قد وصلنا الی هذه النتیجه , ونؤکد علی هذه النتیجه من جهه اختلاف اقوال العلماء فی هذه المساله , وذکرنا ان کل عنوان مأخوذ فی موضوع الحکم او متعلقه فی لسان الدلیل ظاهر فی الموضوعیه إلا اذا کان هناک قرینه علی انه مأخوذ بعنوان المعرفیه والمشیریه الی ما هو الموضوع فی الواقع , فاذا لم تکن قرینه فالظاهر ان العنوان المأخوذ فی موضوع الحکم او متعلقه ظاهر فی الموضعیه.

نعم فی مثل الاوامر الشخصیه مثل (اکرم هذا القائم) او (اکرم هذا الجالس) فهنا عنوان القائم عنوان معرف ولیس له موضوعیه وکذا عنوان الجالس , اما اذا قال (اکرم العالم) فان عنوان العالم له موضوعیه فی الحکم فهو ظاهر فی الموضوعیه والقیدیه فلا یمکن حمله علی المعرفیه , ولا فرق فی ذلک بین الواجبات العبادیه والواجبات التوصلیه ولا فرق بین الواجبات الماله والواجبات البدینه , فاذا کان العنوان ماخوذا فی موضوع الحکم او متعلقه فهو ظاهر فی الموضوعیه , فلابد من الاتیان به بهذا العنوان کصلاه الفجر فان الامر تعلق برکعتین بعنوان صلاه الفجر فاذا اتی برکعتین بعنوان صلاه الفجر یکون مجزیا وینطبق طبیعی المأمور به علی الفرد المأتی به فی الخارج , واما اذا اتی برکعتین بدون قصد عنوان صلاه الفجر لم یکن المأتی به مصداق للمأمور به فلا تکون هاتان الرکعتان مصداقا لصلاه الفجر , وکذا الحال فی نافله الفجر فاذا اتی برکعتین بعنوان نافله الفجر فهما مصداق لنافله الفجر وتنطبق علیهما انطباق الطبیعی علی الفرد المأتی به.

ص: 224

ان قلت:- ما هو الوجه فی ذلک.

قلت:- لیس للإتیان بالمأمور به بقصد هذا العنوان دلیل خاص بل الدلیل نفس الدلیل الذی یکون هذا العنوان ماخوذا به فاذا اتی بثلاث رکعات بدون عنوان صلاه المغرب فلا تقع مغربا , وکذا الحال فی الامور المالیه , فإذا اعطی زوجته مالاً ولم ینوی انه مهر لها او نفقه لها لم یقع شیء منهما بل یقع هدیه لا مهرا ولا نفقه , وکذا الحال فی الکفاره فاذا صام شهرین متتابعین فان کان بعنوان کفاره الافطار فی شهر رمضان فهو مجزی ویقع کفاره وان لم یأتی بصوم شهرین متتابعین بهذا العنوان فیقع مستحبا ولا یقع کفاره لان الصوم فی کل یوم مستحب.

النتیجه ان العنوان اذا اخذ فی متعلق الامر فهو ظاهر فی الموضوعیه ولابد من الاتیان بمتعلق الامر بهذا العنوان وهذا لا یحتاج الی دلیل خاص فیکفی دلیل الاول الذی یدل علی وجوب هذا الفعل بهذا العنوان.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((ولا یعتبر نیه الوجوب والندب)) (1) .

والامر ظاهر فان قصد الوجوب غیر معتبر فی الواجبات , فلا یجب ان یقصد الوجوب حین الاتیان بصلاه الظهر بل الواجب هو قصد القربی والاخلاص وقصد عنوان الظهر , واما قصد الوجوب فلا دلیل علیه , وکذا قصد الاستحباب فلا دلیل علیه فهو غیر واجب.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه) ((وکذا لا یعتبر أیضا نیه الجنس الذی تخرج منه الزکاه أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدین)) (2) .

الکلام فی هذه المساله تاره یقع علی مسلک المشهور ومنهم السید الماتن (قدس سره) واخری علی المختار.

ص: 225


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطبطبائی الیزدی، ج4، ص155، ط جماعه المدرسین.
2- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطبطبائی الیزدی، ج4، ص155، ط جماعه المدرسین.

اولاً:- اما علی المسلک المشهور فان الواجب علی المکلف فی باب زکاه الغلاه الاربعه او النقدین او الانعام الثلاثه هو الجامع بین الفرد من نفس النصاب وبین احد النقدین وبین متاع اخر , فان المکلف مخیر بان یعطی زکاه الحنطه من نفس الحنطه او یعطی زکاتها من احد النقدین او یعطی زکاته بجنس اخر بمتاع اخر , اذن الواجب بین هذه الافراد هو الجامع هذا هو المشهور.

ثانیاً:- واما علی المختار فقد ذکرنا انه فی الغلات الاربعه المکلف مخیر بین اخراج الزکاه من نفس الغلات وبین اعطاء احد النقدین بدیلا عن الزکاه والواجب علی المکلف هو الجامع بین هذین الفردین , وکذا الحال فی النقدین.

واما فی الانعام الثلاثه فالواجب هو خصوص الزکاه من النصاب ولا یجوز التبدیل فلا یجوز ان یعطی من احد النقدین بدیلا عن الانعام الثلاثه فضلا عن متاع اخر , اذن فی زکاه الانعام الثلاثه الواجب هو اخراج الزکاه من نفس العین ولا یجوز ان یعطی بدله من النقدین او جنس اخر.

اما علی مسلک المشهور فتاره یقع الکلام فیما اذا کانت ذمه المکلف مشغوله بالزکاه کما اذا تلفت الاعیان الزکویه وانتقلت الزکاه الی ذمه المکلف فالذی هو فی ذمه المکلف هو الجامع بین زکاه الحنطه من نفس الحنطه وبین احد النقدین وبین متاع اخر , فان الجامع بین هذه الافراد الثلاثه هو الزکاه وهو متعلق الامر وهو موجود فی ذمته عند تلف الاعیان الزکویه , وعلی هذا فتاره یکون عینا واحده تلفت وزکاته انتقلت الی ذمته کما اذا فرضنا ان عنده حنطه متعلقه للزکاه ولکنها تلفت فانتقلت زکاتها الی ذمته فالموجود فی ذمته الجامع بین الافراد الثلاثه وعندئذ اذا اعطی زکاه الحنطه من نفس الحنطه بان عین ما هو فی ذمته من الجامع بفرد من الحنطه بمقدار زکاتها ودفعها هذا الفرد الی الفقیر بعنوان الزکاه بدون ان ینوی کونه زکاه الحنطه بل اعطی هذا الفرد بعنوان الزکاه للفقیر بدون ان ینوی کونه زکاه للحنطه او کان عنده جمله من الاعیان متعلقه للزکاه مثل الشعیر وعنب وتمر والنقدین والانعام ولکن جمیع هذه الاعیان تلفت وانتقلت زکاتها الی ذمته والجامع بین الافراد الثلاثه هو الزکاه وحینئذ اذا عین الجامع بأحد هذه الافراد اما بأحد النقدین او بمتاع اخر او بنفس جنس الذی یخرج الزکاه منه واعطاه للفقیر بعنوان الزکاه بدون ان ینوی کونه زکاه حنطه او زکاه شعیر او زکاه عنب او زکاه النقدین او زکاه الانعام فهل هذا المعطی یقع من احد هذه الاعیان التی یخرج الزکاه منها احدها المعین او احدها المردد او الجمیع او لا هذا ولا ذلک؟

ص: 226

الجواب:- لا شبهه فی انه لا یقع من احدها المعین لأنه ترجیح من غیر مرجح ونسبه هذا الفرد الی جمیع الاعیان علی حد سواء.

واما کونه زکاه لاحدها لا بعینه فهو غیر متصور فان احدها لا بعینه ان کان مفهومیا فلا واقع له بالخارج لان وجوده فی الذهن , وان کان خارجیا فهو من الفرد المردد وهذا غیر معقول , اذن الامر یدور بین شیئین اما ان یکون زکاه للجمیع بنحو التوزیع او لا یکون زکاه لشیء منها؟

وسیاتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((وکذا لا یعتبر أیضا نیه الجنس الذی تخرج منه الزکاه أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدین، من غیر فرق بین أن یکون محل الوجوب متحدا أو متعددا ، بل ومن غیر فرق بین أن یکون نوع الحق متحدا أو متعددا کما لو کان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل، فإن الحق فی کل منهما شاه، أو کان عنده من أحد النقدین ومن الأنعام فلا یجب تعیین شئ من ذلک، سواء کان المدفوع من جنس واحد مما علیه أو لا ، فیکفی مجرد قصد کونه زکاه، بل لو کان له مالان متساویان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزکاه عن أحدهما من غیر تعیین أجزأه وله التعیین بعد ذلک، ولو نوی الزکاه عنهما وزعت، بل یقوی التوزیع مع نیه مطلق الزکاه)) (1) .

یقع الکلام فی هذه المساله فی مقامین تاره علی المشهور بین الاصحاب ومنهم السید الماتن (قدس سره) من ان المکلف مخیر فی اخراج الزکاه من نفس النصاب او من النقدین الرائجین فی الاسواق او من جنس آخر ، ومعنی هذا ان الواجب علی المالک هو الجامع بین الفرد المدفوع من نفس الصنف ومن نفس النصاب ومن نفس النصاب وبین النقدین الرائجه فی الاسواق وبین جنس آخر لا خصوص ما یخرج من الصنف ، فالمکلف مخیر بین افراد هذا الجامع فی اداء الزکاه.

ص: 227


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطبطبائی الیزدی، ج4، ص155، ط جماعه المدرسین.

وأخری یقع الکلام علی ما قویناه فی محله من انه لا یجوز اعطاء الزکاه من جنس آخر وانما ثبت ذلک فی زکاه الغلاه والنقدین فیجوز اعطاء زکاه الغلاه من النقدین الرائجین فی الاسواق ، وکذا زکاه النقدین فیجوز ان یعطی زکاه الفضه من الذهب ویجوز ان یعطی زکاه الذهب من الفضه ، واما فی غیر الغلاه الاربعه والنقدین فلا یثبت ذلک ففی زکاه الاغنام مثلا فی کل اربعین شاه لابد ان تکون زکاته شاه واحده من الاربعین ولا یجزی أی یدفع شاه من خارج الاربعین ، وکذا فی زکاه البقر والابل فلا یجوز تبدیلها بالنقدین او بجنس آخر ، فعلی ما اخترنا لا یجوز التبدیل الا فی زکاه الغلاه وزکاه النقدین فالواجب هو الجامع بین الزکاه من نفس النصاب وبین النقدین الرائجین فی الاسواق.

المقام الاول:- اما الکلام علی المشهور وتوجد صور:-

الصوره الاولی:- اذا کان عند المکلف عین زکویه کالحنطه مثلا وتعلقت الزکاه بهذه الحنطه فالواجب علی المکلف هو الجامع بین اخراج الزکاه من نفس الحنطه وهو العشر او نصف العشر وبین اعطاء زکاه الحنطه من النقود الرائجه او اعطاء زکاه الحنطه من جنس آخر من الاجناس ، ففی الحقیقه الواجب علی المکلف کمیه خاصه من المالیه وهی تنطبق علی العشر ونصف العشر من الحنطه وتنطبق علی النقود وتنطبق علی جنس اخر ، فالواجب هو الطبیعی لهذه الافراد ولکن دفع الطبیعی انما هو بدفع أحد افراده ، وتوجد هنا حالات:-

الاولی:- تاره یدفع المکلف العشر ونصف العشر بعنوان زکاه الحنطه للفقیر بداعی الامر بالطبیعی فلا شبهه فی الاجزاء وکذا اذا اعطی من النقود بعنوان زکاه الحنطه للفقیر بداعی الامر بالطبیعی فلا شبهه فی انه مجزی او دفع من جنس آخر کالشاه ونحوها بعنوان زکاه الحنطه للفقیر بداعی الامر بالطبیعی فلا شبهه فی الاجزاء.

ص: 228

الثانیه:- ما اذا دفع کمیه من الحنطه بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعی من دون ان یقصد کونها زکاه الحنطه فهل یجزی او لا؟

الجواب:- الظاهر هو الاجزاء ایضا ، لان المعتبر فی الزکاه هو قصد عنوان الزکاه ، اما اضافه الزکاه الی محلها والی موضوعها فلا یعتبر قصدها فی صحه الزکاه ، فاذا دفع کمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعی فهو یجزی عن زکاه الحنطه حتی او لم ینوی انها زکاه الحنطه او اذا دفع کمیه من النقود بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعی فأیضا لا شبهه فی الاجزاء لان قصد اضافه الزکاه الی الحنطه غیر لازم ولا یجب علیه ان ینوی انها زکاه الحنطه وکذا اذا اعطی کمیه من المال من جنس اخر بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه فانه یجزی وان لم ینوی انها زکاه الحنطه فان هذا القصد والنیه غیر معتبر فی صحه الزکاه.

الصوره الثانیه:- ما اذا کان عنده اعیان متعدده من الزکاه کما اذا کان عنده حنطه متعلقه بها الزکاه وشعیر متعلق به الزکاه ونقود تعلق بها الزکاه وغنم تعلق بها الزکاه , فحینئذ توجد حالات:-

الاولی:- اذا دفع کمیه من المال بعنوان زکاه الحنطه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه فلا شبهه فی ان المدفوع زکاه الحنطه باعتبار ان المالک قصد عنوان زکاه الحنطه , واذا دفع کمیه من النقود بعنوان زکاه الحنطه للفقیر بداعی الامر بالطبیعیه ایضا لا شبهه فی انه زکاه الحنطه فهو ادی زکاه الحنطه ویترتب علیه جواز تصرفه فی الحنطه واما الشعیر فزکاته باقیه فلا یجوز له التصرف فی الشعیر فلو تصرف واتلفه فهو یضمن زکاته , وکذا لا یجوز له التصرف فی النقود لان زکاتها باقیه , وکذا فی الغنم لا یجوز له التصرف فیه.

ص: 229

الثانیه:- ما اذا دفع کمیه من المال بعنوان زکاه الجمیع ___ أی قصد زکاه الجمیع ___ للفقیر بداعی الامر بالطبیعی فالظاهر ان المدفوع یکون زکاه للجمیع بنحو التوزیع.

الثالثه:- ما اذا لم یقصد هذا العنوان واعطی کمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر ولم یقصد انها زکاه الحنطه او زکاه الشعیر او النقدین او الغنم او انها زکاه الجمیع وانما دفع کمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه فحینئذ هل یقع المدفوع زکاه للجمیع بنحو التوزیع او زکاه لواحد منها المعین او لواحد منها لا بعینه او لا یقع زکاه لیشیء من هذه الاعیان؟

الجواب:- الظاهر انه لا یقع لواحد معین منها لأنه ترجیح من غیر مرجح فان نسبه هذه الکمیه من المال الی زکاه جمیع الاعیان علی حد سواء فکون هذه الکمیه زکاه للحنطه دون الشعیر ترجیح بلا مرجح وکونها زکاه للنقود او زکاه الغنم دون العشیر ترجیح بلا مرجح وهو غیر ممکن.

واما کون المدفوع زکاه لاحدها لا علی التعیین فهذا ایضا غیر معقول فإنها ان ارید بأحدها لا بعینه المفهوم فلا واقع موضوعی له فی الخارج بل هو مجرد مفهوم فی عالم الذهن ولیس فردا ثالثا فی الخارج , وان ارید بأحدها لا بعینه المصداق الخارجی فهو الفرد المردد والفرد المردد یستحیل وجوده فی الخارج , اذن لا یمکن ان یکون المدفوع زکاه لاحدها لا علی التعیین.

اذن بطبیعه الحال یکون المدفوع زکاه للجمیع بنحو التوزیع بعدما قلنا ان قصد اضافه الزکاه الی موضوعها غیر معتبر.

ثم ان فی کلام السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه خلطا بین المقام وبین ما اذا کان علی ذمته قضاء صوم یومین او فی ذمته دین درهمین فیقاس المقام بهذین المثالین وما شاکلهما.

ص: 230

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

ذکرنا انه اذا کان عند المکلف اصناف من الاعیان الزکویه کالحنطه والنقود الرائجه والغنم ، فعلی المشهور الزکاه الواجبه فی الحنطه والنقود والغنم هو الجامع بین الحنطه وبین النقود وبین جنس اخر من الاجناس والمکلف مخیر بین أی فرد من هذه الافراد ، فاذا اختار الحنطه فان قصد انها زکاه للحنطه فهی زکاه لها وان قصد انها زکاه للنقود فهی زکاه للنقود وان قصد انها زکاه للغنم فهی زکاه للغنم ، واما اذا لم یقصد شیئا من ذلک فقد ذکرنا انها لا تقع زکاه لاحد هذه الاعیان معینا لأنه ترجیح من غیر مرجح بعدما کانت نسبتها الی الجمیع نسبه واحده ولا یمکن ان یکون زکاه لاحدهما لا بعینه لان احدهما لا بعینه المفهومی لا وجود له بالخارج وانما هو مجرد مفهوم فی الذهن ولا احدهما المصداقی فانه الفرد المردد والفرد المردد یستحیل وجوده فی الخارج ، اذن تقع هذه الزکاه للجمیع بنحو التوزیع فاذا اعطی کمیه من الحنطه او کمیه من النقود بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه ولم یقصد شیئا من الاعیان الزکویه فهی تقع للجمیع بنحو التوزیع.

ولکن ذکر السید الاستاذ قدّس سرّه فی تقریر بحثه (1) من انه اذا دفع کمیه من الحنطه او من النقود او غیرها بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه ولم یقصد زکاه شیء من الاعیان الزکویه عندئذ ذکر انه وقعت هذه الزکاه من احد هذه الاعیان لا بعینه نظیر ما اذا کان علیه قضاء یومین من الصیام او کان مدیونا بدرهمین لزید فانه اذا صام یوما سقط صوم یوم واحد عن ذمته بدون تعیین واذا صام الیوم الثانی سقط کلا الیومین ، وکذا اذا اعطی درهما لزید سقط احد الدرهمین عن ذمته بلا تمییز وبلا تعیین واذا اعطی درهما اخر سقط کلا الدرهمین عن ذمته وما نحن فیه کذلک فاذا دفع کمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه ولم یقصد زکاه أی من الاعیان الزکویه فتقع هذه الزکاه لاحدها لا بعینه واذا اعطی کمیه اخری من المال بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه سقطت زکاه عین اخری لا علی التعیین واذا اعطی کمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر ثالثا بداعی الامر بالطبیعه سقطت زکاه العین الثالثه عن ذمته ، هکذا ذکر قدّس سرّه.

ص: 231


1- مستند العروه الوثقی، البروجردی، ج14، ص273.

ولکن الظاهر ان ما ذکره قدّس سرّه مبنی علی الخلط بین ما اذا کانت الزکاه بذمه المکلف وما اذا کانت الزکاه متعلقه بالأعیان الخارجیه , فانه یوجد فرق بینهما لأنه اذا کانت الزکاه متعلقه بالأعیان الخارجیه کما اذا کانت الزکاه مثلا متعلقه بالحنطه والنقود والغنم , أی عنده ثلاثه اعیان تعلق بها الزکاه وقد اعطی کمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه فان قصد انها زکاه الحنطه فتقع زکاه للحنطه وان قصد انها زکاه النقود فتقع زکاه للنقود وان قصد انها زکاه الغنم فتقع زکاه للغنم , واما ان لم یقصد شیئا من ذلک فهی تقع للجمیع لا لواحد منها من غیر تعیین باعتبار ان لها واقع موضوعی ولیس کمثال قضاء یومین من الصیام او کونه مدیونا بدرهمین فان هاهنا لا تمییز بین الیومین ولا واقع موضوعی لهاما فی الخارج ولا تمییز بین الدرهمین ولا واقع موضوعی لهما فی الخارج وانما هو موجود فی عالم الذهن فقط , واما فی المقام فان زکاه الحنطه لها واقع موضوعی بواقعیه موضوعها وزکاه النقود الرائجه لها واقع موضوعی بواقعیه موضوعها وکذا زکاه الغنم , فان الزکاه المتعلقه بالأعیان الخارجیه لها واقع موضوعی فی الخارج فاذا کان لها واقع موضوعی فی الخارج فنسبه ما اعطاه من الکمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه نسبتها الی کل واحده منها علی السواء , اذن الحکم بانها زکاه واحد منها ترجیح بلا مرجح ولهذا لابد من الحکم بانها زکاه للجمیع بنحو التوزیع ولا یقاس ذلک باشتغال ذمه المکلف بقضاء یومین من الصوم فانه لا تمییز بینهما فی الخارج ولا واقع موضوعی لهما فی الخارج وکذا لا یقاس بمن کان مدیون بدرهمین لزید فانه لا تمییز بینهما فی الخارج ولا واقع موضوعی لهما فی الخارج.

ص: 232

نعم اذا کانت الزکاه فی الذمه کما اذا اتلف الاعیان الزکویه بسبب او اخر فحینئذ تنتقل زکاتها الی ذمته وحینئذ تکون ذمته مشغوله بزکاه هذه الاعیان ولا تمییز فی ذمته بین زکاه الحنطه وزکاه النقود وزکاه الغنم , لا فی عالم الذهن ولا واقع موضعی لهم فی الخارج الا وجودها فی عالم الذهن ، فاذا فرضنا ان الکمیه من المال المتمثله فی عشر دراهم زکاه الحنطه وعشر دراهم زکاه النقود وعشر دراهم زکاه الغنم فحینئذ اذا اعطی عشر دراهم بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه سقطت احد هذه العشرات نظیر صوم احد الیومین واذا اعطی العشره الثانیه بعنوان الزکاه سقطت احد هذه العشرات واذا اعطی العشره الثالثه بعنوان الزکاه للفقیر سقطت الجمیع فلا یلزم هنا الترجیح من غیر مرجح لأنه لا واقع لهما ولا تمییز بینهما حتی یلزم الترجیح من غیر مرجح.

النتیجه ان ما ذکره السید الاستاذ قدّس سرّه مبنی علی الخلط بین ما اذا کانت الزکاه متعلقه بالأعیان الخارجیه وما اذا کانت الزکاه متعلقه فی الذمه.

وذکر جماعه ومنهم السید الحکیم قدّس سرّه فی المستمسک ان المکلف اذا اعطی کمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه ولم یقصد انها زکاه الحنطه وکذا لم یقصد انها زکاه النقود ولم یقصد انها زکاه الغنم فقد ذکر ان هذا باطل ولم یقع زکاه عن شیء من ذلک وذهب هذا المال من کیس المالک ولم تقع زکاه عن الجمیع.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

تحصل مما ذکرنا ان المالک اذا اعطی کمیه من المال للفقیر بعنوان الزکاه فان عین انها زکاه الحنطه او زکاه الشعیر او زکاه النقود الرائجه فحینئذ لا اشکال ان هذا المال یکون زکاه للحنطه بالتعیین او الشعیر او النقود.

ص: 233

واما اذا اعطی المالک کمیه من المال للفقیر بعنوان الزکاه فقط من دون تعیین انها زکاه الحنطه او الشعیر او النقود فلا شبهه فی انها لا تقع زکاه للحنطه فقط او للشعیر فقط او للنقود فقط لان نسبتها الی الجمیع علی حد سواء فوقوعها زکاه للحنطه فقط ترجیح من غیر مرجح وهذا غیر ممکن ، کما ان وقوعها لاحدها لا بعینه غیر ممکن لان احدها لا بعینه المفهومی لا واقع موضوعی له فی الخارج واما احدها لا بعینه المصداقی وهو الفرد المردد والفرد المردد یستحیل وجوده فی الخارج.

وذهب جماعه الی انها تقع للجمیع فاذا اعطی المالک کمیه من المال للفقیر بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه فإنها تقع زکاه للجمیع بنحو التوزیع لان نسبه الاعیان الزکویه الی هذا المال علی حد سواء.

ولکن ذهب جماعه اخری الی انها لا تقع للجمیع بل هی باطله ومنهم السید الحکیم قدّس سرّه فی المستمسک (1) فانه قد ذکر ان المالک اذا لم یعین انها زکاه الحنطه او الشعیر او النقود فإنها لا تقع لاحدها المعین لأنه ترجیح من غیر مرجح ولا لاحدها لا بعینه لأنه غیر ممکن ولا تقع للجمیع ایضا فان هذه الکمیه من المال التی دفعها المالک للفقیر بعنوان الزکاه بداعی الامر بالطبیعه لم تقع زکاه لشیء من هذه الاعیان لأنه لا یمکن وقوعها لاحدها المعین ولا لاحدها لا علی التعیین اذان لم تقع هذه المالیه لشیء من هذه الاعیان ، هکذا ذکر قدّس سرّه فی المستمسک.

الا ان الظاهر انه لا دلیل علی ذلک فانه لا شبهه فی ان هذه الکمیه من المال التی اعطاها المالک للفقیر بعنوان الزکاه وبداعی الامر بالطبیعه ونسبتها الی جمیع الاعیان نسبه واحده فبطبیعه الحال تقع للجمیع , ووقوعها للجمیع یکون علی القاعده , اما وقوعها للبعض دون البعض بحاجه الی التعیین واما اذا لم یعین فهی تقع للجمیع بنحو التوزیع لان نسبتها الی جمیع الاعیان علی حد سواء فما ذکره جماعه منهم السید الحکیم قدّس سرّه فی المستمسک لا یمکن المساعده علیه.

ص: 234


1- مستمسک العروه الوثقی، الحکیم، ج9، ص347، ط قم المقدسه.

بقی هنا امور:-

الامر الاول:- اذا دفع کمیه من المال للفقیر بعنوان الزکاه ولکن کان بباله انه سوف یعینها بعد ذلک أی یعینها زکاه حنطه او زکاه شعیر او زکاه نقود فهل هذا التعیین بعد الدفع صحیح او انه غیر صحیح؟

الجواب:- یوجد قولان فی المساله:-

القول الاول:- ذهب جماعه الی انه لا مانع منه وانه صحیح منهم السید الماتن قدّس سرّه فانه ذهب الی جواز ذلک ولا مانع منه.

القول الثانی:- ذهب جماعه الی انه غیر جائز وغیر صحیح ولا اثر لهذا التعیین وذلک لان المالک اذا دفع کمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه فالفقیر یملک هذا المال بنحو التوزیع فان المالک اذا لم یعین فهی زکاه للجمیع بنحو التوزیع والفقیر یملک هذه الکمیه من المال بعنوان زکاه الجمیع , فاذا ملک الفقیر هذا المال بعنوان زکاه الجمیع بنحو التوزیع فلا اثر للتعین بعد ذلک ولیس للمالک تغییر ذلک وجعل هذا المال زکاه للحنطه فانه لیس له ولایه علی ذلک لان الولایه الثابته للمالک هی الولایه علی اخراج الزکاه من الاعیان الزکویه وتعیینها ودفعها الی مستحقیها فهذا المقدار من الولایه ثابت للمالک , اما اذا ملک الفقیر المال فلا ولایه له علیه ولا یجوز تغییره وتبدیله.

وذکر بعضهم ان هذا التعیین تعیین اجمالی فان المالک کان ناویا حین الدفع انه سیعینه زکاه لاحد هذه الاعیان والمعین له واقع وهو معلوم عند الله فان الله یعلم انه سیعین انه زکاه حنطه او سیعین زکاه الشعیر وهذا تعیین اجمالی والتعیین الاجمالی کالتعیین التفصیلی.

ولکن هذا ایضا قابل للمناقشه فانه اذا دفع بعنوان الزکاه للفقیر فبطبیعه الحال ملک الفقیر حین قبض هذا المال لان الفقیر یملک بالقبض , اذن الفقیر مالک لهذا المال ولکن بعنوان زکاه الجمیع فکیف یمکن تغییره بالتعیین ولا اثر للتعین , وان اراد بذلک انه اعطی للفقیر بعنوان الامانه عند الفقیر ولکن بعد ذلک عینها انها زکاه للحنطه او زکاه للشعیر او زکاه للنقود فهذا وان کان صحیحا اذا کانت هذه الکمیه من المال امانه عنده او کانت فی ذمه الفقیر الا انه خلاف الظاهر فان الظاهر ان المالک دفع کمیه المال بعنوان الزکاه للفقیر والفقیر قبضها واذا قبضها فهو مالک لها وبعد ذلک لا اثر للتعین فان معنی التعیین بعد ذلک هو التغییر والتبدیل وهو غیر جائز.

ص: 235

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

ذکرنا ان المالک اذا دفع مالا بعنوان الزکاه وقال انه سیعینه بعد ذلک فقد ذکرنا ان جماعه ذهبوا الی صحه ذلک منهم السید الماتن ولکن ذهب جماعه اخری الی ان ذلک باطل وهذا هو الصحیح.

الوجه فی ذلک:- ان المالک اذا أودع ماله أمانه عند الفقیر وبعد ذلک یعینه زکاه ویحسبه زکاه فلا مانع من ذلک لأنه دفع المال للفقیر بعنوان الأمانه ثم بعد ذلک یعینه زکاه وهذا لا باس به ، او یدفعه قرضا فی ذمته ثم یحسبه زکاه بعد ذلک فلا مانع من ذلک ایضا ، ولکن هذا خارج عن محل الکلام فان محل الکلام هو ان المالک دفع المال بعنوان الزکاه بداعی الامر بالطبیعی ___ لا بعنوان الامانه ولا بعنوان القرض ___ للفقیر ، والفقیر قبض هذا المال فاذا قبضه فهو مالک له فاذا صار مالکا ولم یعین حین الدفع ___ فان المالک لم یعین حین الدفع ان المدفوع زکاه الحنطه او ان المدفوع زکاه النقود او زکاه الشعیر ___ فالفقیر قد ملک المال المدفوع له فهو مَلَکَ بنحو التوزیع باعتبار ان نسبه المال المدفوع الی جمیع هذه الاعیان الزکویه علی حد سواء ، فاذا لم یعین المالک أحد هذه الاعیان فهو یقع للجمیع بنحو التوزیع ، ولا یمکن للمالک تبدیله وتغییره وجعله لأحد هذه الاعیان ، فلیس للمالک مثل هذه الولایه انما ولایته فی اخراج الزکاه من النصاب وتعیینها فی مال خاص وصرفه فی موارده فهذا المقدار من الولایه ثابت للمالک بمقتضی الروایات ، واما التغییر والتبدیل ___ بان یغیر الزکاه التی کانت للجمیع وجعلها لواحد من الاعیان ___ فهو بحاجه الی دلیل آخر وهی غیر ثابته للمالک فلا یجوز له ذلک.

ص: 236

اما التعیین الاجمالی ففیه احتمالان:-

الاول:- ان ارید به ان المالک نوی من الاول ان المدفوع زکاه الحنطه ولکن یبرزه فی الخارج بعد الدفع فهذا لا مانع منه ولیس هذا من التعیین الاجمالی بل تعیین تفصیلی لان المالک حین دفع المال بعنوان الزکاه بداعی الامر بالطبیعی دفعه بنیه انه زکاه الحنطه ولکنه یبرزه فی الخارج بعد الدفع ، فهذا لا مانع منه وهذا تعیین تفصیلی لا انه تعیین اجمالی.

الثانی:- وان اراد بالتعیین الاجمالی انه دفع المال بعنوان الزکاه بداعی الامر بالطبیعه للفقیر والفقیر ملک بالقبض بعنوان الزکاه (أی بعنوان جامع الزکاه) ولکن المالک لم یقید هذا المطلق بعینٍ خاصه فهذا التعیین غیر ممکن فان مرجعه الی التغییر والتبدیل ، فالفقیر اذا ملک بالقبض زکاه الجمیع بالتوزیع فکیف یمکن جعله بعد ذلک لواحد من الاعیان او تبدیله بزکاه واحد من الاعیان فانه بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی ذلک ولا ولایه للملک علی ذلک.

نعم هذا انما یتم علی القول الذی اختاره السید الحکیم قدّس سرّه فی المستمسک وهو ان المالک اذا دفع المال للفقیر بعنوان الزکاه ولم یعین انه زکاه الحنطه او زکاه الشعیر او زکاه النقود وقع باطلا ولم یقع زکاه للجمیع ولا زکاه لواحد معین ولا لواحد غیر المعین ، وعلی ذلک فیکون المال المدفوع باقٍ فی ملک المالک ولا یصیر ملکا للفقیر ، فاذا بقی فی ملک المالک فله ان یعینه زکاه لأحد الاعیان بعد الدفع للفقیر ، فعلی هذا القول لا مانع من تعیینه بعد الدفع ، اما علی القول الاول فلا یمکن.

الامر الثانی:- اذا کان عند المالک من النقدین الزکویین وعنده من الحنطه الزکویه ، فاذا دفع من النقدین بعنوان الزکاه للفقیر فقد ذکر السید الاستاذ قدّس سرّه علی ما فی تقریر بحثه (1) انه وقع زکاه للنقدین قهرا بدون أی تعیین فلا یحتاج الی التعیین ، اما کونه زکاه للحنطه فهو بحاجه الی التعیین فاذا لم یعین المدفوع زکاه للحنطه فالمدفوع صار زکاه للنقدین قهرا.

ص: 237


1- مستند العروه الوثقی، البروجردی، ج14، ص257.

ولکن ذلک لا ینسجم مع مسلکه قدّس سرّه فان مسلکه فی باب الزکاه انه یجوز دفع الزکاه من النقدین فالمکلف مخیر بین ان یدفع زکاه الحنطه من الحنطه او زکاه الحنطه من النقدین ومعنی ذلک ان الواجب هو الجامع بین الحنطه والنقدین والمکلف مخیر بین افراد الجامع ، وکذا بالنسبه الی زکاه النقدین فان الواجب هو الجامع بین زکاه النقدین من نفسها وبین الحنطه فهو مخیر بینهما وعلی مسلکه قدّس سرّه لابد من التعیین فان لم یعین لاحدهما فیقع للمجموع ، فاذا دفع من النقدین بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالجامع ولم یعین فیقع للجمیع بنحو التوزیع ، واما ما یظهر من کلامه قدّس سرّه انه اذا لم یعین فالزکاه باطله فاذا دفع النقدین بعنوان الزکاه للفقیر فان لم یقع زکاه للنقدین فهو باطله لأنه لم یقع للحنطه ایضا فان وقوعه زکاهً للحنطه بحاجه الی تعیین والمفروض انه لم یعین اذن یقع باطلا فما ذکره قدّس سرّه مخالف لما بنی علیه فی باب الزکاه.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

فی مسأله دفع الزکاه ثلاثه اقوال:-

القول الاول:- وهو المشهور والمعروف بین الاصحاب (رضوان الله علیهم) وهو ان الفقراء شریک مع الاغنیاء فی المالیه فقط ، بمعنی ان زکاه کل عین هو الجامع بین الفرد الخارج من نفس العین وبین النقدین وبین جنس آخر فالمالک مخیر بین ان یدفع زکاته من نفس العین الزکویه او من احد النقدین او من جنس آخر.

القول الثانی:- ما اختاره السید الاستاذ قدّس سرّه من انه لا یجوز دفع الزکاه من جنس آخر الا من النقدین ، فاذا کان عنده عین زکویه کالحنطه فالمالک مخیر بین دفع العشر او نصف العشر من الحنطه للفقیر بعنوان الزکاه وبین دفع النقدین اما من الذهب او الفضه ، وکذا اذا کان عنده ذهب وفضه بلغا حد النصاب فهو مخیر بین ان یدفع کمیه من الفضه بعنوان زکاه الفضه او کمیه من الذهب بعنوان زکاه الفضه ، وکذا بالنسبه الی الذهب فهو مخیر بین دفع نصف مثقال بعنوان زکاه الذهب او دفع خمس دراهم بعنوان زکاه الذهب ، وکذا الحال فی سائر الاعیان فالمکلف مخیر بین دفع شاه من اربعین شاه وبین دفع قیمتها من احد النقدین ، وکذا فی زکاه البقر وزکاه الابل.

ص: 238

القول الثالث:- وهو ما اخترناه وهو التفصیل.

اولاً:- التخییر فی الغلاه الاربعه والنقدین فقط فهو مخیر بین دفع نفس العین الزکویه وبین دفع احد النقدین ، فاذا کان عنده حنطه زکویه فالمالک مخیر بین دفع العشر او نصف العشر من الحنطه للفقیر بعنوان الزکاه بداعی الامر بالجامع وبین دفع احد النقدین من الذهب او الفضه بعنوان زکاه الحنطه ، فان الواجب هو الجامع لا خصوص العشر او نصف العشر من الحنطه ، فان العشر او نصف العشر فرد من الجامع ، وکذا الحال بالنسبه الی الشعیر والعنب والتمر والنقدین فیجوز اعطاء زکاه الفضه من الذهب ویجوز اعطاء زکاه الذهب من الفضه.

ثانیاً:- اما فی الانعام الثلاثه فلا یجوز اعطاء زکاه الغنم من احد النقدین فلابد ان یعطی شاه من اربعین شاه ، وکذا الحال فی زکاه البقر وزکاه الابل.

وعلی هذا فاذا کان عند المکلف ذهب بلغ النصاب وفضه بلغت النصاب فزکاه الذهب هو الجامع بین الفضه والذهب , فنصف مثقال من الذهب فرد من الزکاه لا انه زکاه الذهب ، وکذا زکاه الفضه فانه زکاتها هو الجامع بین خمس دراهم وبین نصف مثقال من الذهب , فخمس دراهم فرد من الزکاه لا انه زکاته الفضه.

الحاصل:- ان المالک مخیر فی زکاه الفضه بین ان یدفع زکاه الفضه من الفضه (أی خمس دراهم) وبین ان یدفع زکاه الفضه من الذهب (أی نصف مثقال) , وکذا المالک مخیر فی زکاه الذهب بین ان یدفع زکاه الذهب من الذهب (أی نصف مثقال) وبین ان یدفع زکاه الذهب من الفضه (أی خمس دراهم).

فاذا کان عند المالک ذهب وفضه وبلغ کلٌ منهما النصاب ودفع المالک الزکاه للفقیر من الفضه بعنوان الزکاه من دون تعیین فقد ذکر السید الاستاذ قدّس سرّه انه اذا لم یعین المالک فتقع زکاه للفضه قهراً ، کما اذا دفع خمس دراهم ولم یقصد انها زکاه الذهب فتقع زکاه للفضه قهرا ، فوقوعه زکاه فضه لا یحتاج الی تعیین وانما یحتاج الی التعیین اذا نوی انه زکاه الذهب ، وکذا الحال اذا دفع المالک الزکاه من الذهب للفقیر بعنوان الزکاه من دون تعیین فیقع زکاه للذهب قهرا واما کونه زکاه للفضه فیحتاج الی تعیین ، وکذا الحال فی الحنطه کما اذا کان عنده زکاه الحنطه وزکاه الشعیر فاذا دفع العشر او نصف العشر من الحنطه بعنوان الزکاه للفقیر بدون تعیین فهو یقع زکاه للحنطه قهرا ولا یحتاج الی التعیین ، اما اذا دفع احد النقدین من الذهب او الفضه فلابد من التعیین انه زکاه الحنطه والا لم یقع زکاه الحنطه وهو ، باطل هکذا ذکر السید الاستاذ قدّس سرّه.

ص: 239

ولکنه غیر تام فان المالک فی زکاه الفضه مخیر بین ان یدفع زکاتها من الفضه او یدفع زکاتها من الذهب ، والزکاه هو الجامع بینهما ، اما الفضه فهی فرد من الزکاه کما ان الذهب فرد من الزکاه ، فاذا اختار احد الفردین وهو الفضه فکیف یتعین للفضه ویکون زکاه للفضه قهرا بدون تعیین؟! ، اما کونه زکاه للذهب فهو بحاجه الی التعیین مع ان المکلف مخیر بینهما؟! ، اذن ما ذکره قدّس سرّه لا یمکن المساعده علیه.

ودعوی ان مراده قدّس سرّه ان الواجب علی المکلف هو دفع زکاه الفضه من الفضه ، واما دفع الذهب للفقیر بعنوان الزکاه عن الفضه فهو بدل عن زکاه الفضه ، فان اصل زکاه الفضه من الفضه ولکن الذهب بدل ، وکذا الحال فی الذهب فاصل زکاته من الذهب واما دفع الفضه فهو بدل عن الذهب.

مدفوعه فان البدلیه لا تتصور فی المقام ، لان البدلیه انما تکون فیما اذا لم یتمکن من الاتیان بالمبدل فعندئذ لابد من الاتیان بالبدل کما ان التیمم بدل عن الوضوء ، فطالما کان یتمکن من الوضوء فلا یجوز التیمم واما اذا لم یتمکن من الوضوء فعندئذ ینتقل الامر الی التیمم ، والمقام لیس کذلک فانه لیس الواجب علی المکلف ان یعطی زکاه الذهب من الذهب واذا لم یتمکن ینتقل الی الفضه بل هو من الاول مخیر بینهما أی بین ان یعطی زکاه الذهب من الذهب او یعطی من الفضه ، وکذا الحال فی زکاه الفضه فهو مخیر بین ان یعطی زکاه الفضه من الفضه او یعطی زکاتها من الذهب فاذا کان من الاول مخیر بینهما ، فهذا دلیل علی ان الواجب هو الجامع بین هذین الفردین والمکلف مخیر بینهما ، ولیس دفع الفضه بدلا عن الذهب فی زکاه الذهب ولیس دفع الذهب بدلا عن الفضه فی زکاه الذهب فالبدلیه بحاجه الی طولیه أی دفع زکاه الفضه من الذهب فی طول دفع زکاه الفضه من الفضه مع انه فی عرضها لا فی طولها.

ص: 240

اذن ما ذکره السید الاستاذ قدّس سرّه من انه فی احد الفردین یجب التعیین واما فی دفع فرد آخر فلا یجب التعیین فلا وجه له.

الامر الثالث:- اذا دفع بعنوان احد الزکاتین کما اذا کان علیه زکاه الحنطه وزکاه الشعیر ودفع من الفضه بعنوان احد الزکاتین اما زکاه الحنطه او زکاه الشعیر فهل یجزی ذلک او لا یجزی؟

الجواب:- فی المساله اقوال.

القول الاول:- اذا دفع احد النقدین زکاه لاحد الجنسین من الحنطه او الشعیر فیقع زکاه لهما بنحو التوزیع.

القول الثانیه:- وهو المعروف والمشهور بین المحققین وهو انه اذا قصد المالک دفع احد النقدین بدلا عن احد الجنسین فهو باطل ولا یقع عن احدهما المعین لأنه ترجیح من غیر مرجح ولا من احدهما لا بعینه لأنه غیر معقول ولا وجه للقول بانه یقع لکلا الجنسین بنحو التوزیع لان المالک لم یقصد الزکاه لکلیهما بل قصد انه زکاه لاحدهما

القول الثالث:- انه صحیح ولکن یقع عن احدهما بدون تعیین نظیر ما اذا کان علیه قضاء صوم یومین او علیه دین دینارین فانه اذا صام احد الیومین سقط احدهما واذا صام الیوم الآخر سقط کلا الیومین وما نحن فیه ایضا کذلک فاذا دفع المالک احد النقدین زکاه لاحد الجنسین من الحنطه او الشعیر فیقع زکاه لاحد الجنسین لا بعینه واذا من احد النقدین مره ثانیه یقع زکاه للآخر وسقطت زکاه کلا الجنسین عن ذمته.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

کان کلامُنا فیما إذا دفع المالکُ مالاً بعنوان الزکاه وقصد احدهما ، فقلنا انه توجد اقوال فی المسأله.

القول الاول:- انه وقع للمجموع بنحو التوزیع ، وهذا القول هو ظاهر الماتن (قدس الله نفسه) واختاره المحقق النائینی (قدس سره).

ص: 241

القول الثانی:- انه یقع لاحدهما غیر المعین.

القول الثالث:- انه باطل ولم یقع لا لاحدهما المعین ولا لاحدهما لا بعینه.

اما القول الاول وهو ان یقع للمجموع بنحو التوزیع الذی اختاره المحقق النائینی (قدس سره) ، فانه یوجد هنا صورتان:-

الصوره الاولی:- إذا کان علی المکلف واجبان ولا میز بینهما ولیس لهما واقع موضوعی فی الخارج کقضاء صوم یومین علی ذمه المکلف او اذا کان علیه دین من زید درهمین ، ففی مثل ذلک لا شبهه بان المکلف اذا صام أحد الیومین سقط احدهما لا بعینه أی سقط احدهما من دون تمییز واذا صام الیوم الآخر سقط صوم کلا الیومین عن ذمته وبرئه ذمته تماما ، او اذا أدی درهم واحد لزید سقط درهم واحد عن ذمته واذا دفع درهماً آخر سقط کلا الدرهمین ، وکذا الحال فی نصاب الزکاه کما اذا کان عنده مئه وعشرین شاه فإنَّ زکاتها شاتان ولا میز بینهما ولا واقع معین لهما فی الخارج ولهذا اذا قام المالک بدفع شاه بعنوان الزکاه للفقیر سقط أحد الشاتین عن ذمته واذا دفع شاه أخری بعنوان الزکاه للفقیر سقط کلا الشاتین عن ذمته ففی مثل ذلک لا موضوع للتوزیع ولا موضوع لوقوع المدفوع زکاه للمجموع بنحو التوزیع فلا محاله یقع المدفوع لاحدهما بدون تعیین لأنه لا واقع معین لهما فی الخارج.

الصوره الثانیه:- اذا کان علی المکلف واجبان وکان بینهما تمییز ولهما واقع معین فی الخارج کزکاه الحنطه فانها تمتاز عن زکاه الشعیر وعن زکاه النقدین وعن زکاه الغنم فان زکاه الحنطه لها واقع معین فی الخارج وزکاه الشعیر لها واقع معین فی الخارج ، فانه بناء علی المشهور ان الزکاه الواجبه هو الجامع بین العشر ونصف العشر من الحنطه وبین کمیه من الذهب او الفضه وبین جنس آخر من الاجناس فالمالک مخیر بین هذه الافراد الثلاثه ، وکذا الحال بالنسبه الی الشعیر فهو مخیر بین دفع العشر ونصف العشر من الشعیر وبین دفع کمه من الذهب او الفضه بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالجامع وبین دفع جنس اخر من الاجناس بعنوان الزکاه للفقیر ، ففی مثل ذلک توجد حالات:-

ص: 242

الاولی:- اذا عین المدفوع وقصد انه زکاه الحنطه فهو زکاه الحنطه واذا عین انه زکاه للشعیر فهو یقع زکاه للشعیر فان ما قصد هو زکاه الشعیر وهو الواقع.

الثانیه:- ان قصد انه زکاه المجموع (أی مجموع الحنطه والشعیر) فیقع زکاه للمجموع بنحو التوزیع.

الثالثه:- اذا قصد احدهما لا بعینه فالمعروف والمشهور بطلان ذلک ، فانَّ احدهما لا بعینه إن أرید به احدهما المفهومی فلا واقع موضوعی له فی الخارج غیر المفهوم الذهنی واما فی الخارج فلا وجود له ، وإن أرید احدهما المصداقی فهو الفرد المردد والفرد المردد غیر معقول وجوده فی الخارج فمن اجل ذلک یقع باطلا.

واما المحقق النائینی (قدس سره) فقد ذکر انه وقع للمجموع بنحو التوزیع باعتبار ان المالک دفع کمیه من الحنطه بعنوان الزکاه او دفع کمیه من الذهب او الفضه بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالطبیعه ، اذن المدفوع زکاه ولا یقع لاحدهما المعین لأنه ترجیح بلا مرجح باعتبار ان نسبه المدفوع الی کل من الزکاتین علی السویه ووقوعه زکاه للحنطه ترجیح بلا مرجح او زکاه للشعیر ترجیح بلا مرجح ، ومن أجل ذلک یقع للمجموع بنحو التوزیع باعتبار انه زکاه فاذا لم یمکن وقوعه لاحدهما المعین فبطبیعه الحال یقع للمجموع ، اذن یکون وقوعه للمجموع علی القاعده ولا مانع منه هکذا ذکر المحقق النائینی (قدس سره).

ولکن ما ذکره (قدس سره) غیر تام ، فکیف یقع للمجموع مع ان المالک قد قصد انه زکاه لاحدهما؟!! فانَّ هذا معناه ان ما قُصد لم یقع وما وقع لم یُقصد أی أن ما قصده المالک وهو احدهما لا بعینه لم یقع فی الخارج وما وقع فی الخارج وهو زکاه المجموع بنحو التوزیع لم یقصده المالک ، وهذا لا یمکن فان الزکاه تابع للقصد فان المالک لم یقصد ان المدفوع زکاه لمجموع المالین (أی زکاه للحنطه والشعیر معا) فمن اجل ذلک لا یمکن المساعده علی ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره).

ص: 243

واما القول الثانی وهو انه یقع لاحدهما لا بعینه ، فهذا ایضا غیر تام فلابد فیه من التفصیل فانه یوجد صنفان من الواجب.

الاول:- اذا کان علی ذمه المکلف واجبان لا میز بینهما ولا واقع معین لهما فی الخارج کقضاء صوم یومین او ما شاکله ففی مثل ذلک هذا القول تام فانه یقع لاحدهما فاذا صام احد الیومین سقط احد الیومین عن ذمته لا الیومین معا والاشتراک غیر معقول.

الثانی:- ما اذا کان علی المکلف واجبان ممیزان فی الخارج ولهما واقع موضوعی فی الخارج کزکاه الحنطه وزکاه الشعیر فان زکاه الحنطه فی ذمه المالک وزکاه الشعیر ایضا فی ذمه المالک ولهما میز باعتبار اضافه کل منهما الی متعلقهما ولهما واقع موضوعی فی الخارج وواقع معین فی الخارج ، ففی مثل ذلک اذا قصد الزکاه لاحدهما وان المدفوع لاحدهما فلا یمکن وقوعه فی الخارج لان احدهما لا واقع له فی الخارج لا احدهما المفهومی ولا احدهما المصداقی ، اذن کیف یقع لاحدهما؟! فهی سالبه بانتفاء الموضوع ولا وجود لاحدهما حتی تقع الزکاه له ولأجل ذلک یکون باطلا.

اذن هذا القول وهو وقوعها لاحدهما لا بعینه مطلقا غیر صحیح فلابد من التفصیل.

والصحیح فی هذه المساله وهو قول المشهور من انه اذا قصد احدهما لا بعینه فهو باطل لم یقع لا لاحدهما المعین دون الاخر فانه ترجیح بلا مرجح ولا للمجموع بنحو التوزیع لأنه غیر مقصود ، اذن لا محاله یکون باطلا.

النتیجه ان هذا القول مطلقا غیر صحیح ولابد من التفصیل.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

ذکرنا ان المالک اذا دفع کمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر بداعی الامر بالجامع بدون ان یقصد انها زکاه الحنطه او زکاه الشعیر فالمعروف والمشهور بین الاصحاب ان هذا المال المدفوع لم یقع زکاه ، فان وقوعها لاحدهما المعین ترجیح بلا مرجح ووقوعه لاحدهما لا بعینه لا وجود له فی الخارج.

ص: 244

ولکن خالف فی ذلک المحقق النائینی (قدس سره) وذکر انه یقع للمجموع أی للحنطه والشعیر معا بنحو التوزیع وان لم یکن المالک قاصدا للمجموع ولکن مقتضی القاعده ذلک فان المالک قصد عنوان الزکاه فقط وحیث ان نسبتها الی کل واحد منهما علی حد سواء فبطبیعه الحال تکون زکاه لکلا المالین أی للحنطه والشعیر بنحو التوزیع ، واما نیه المالک کونها زکاه لاحدهما فهذه النیه لاغیه ولا اثر لها.

ولکن ذکرنا ان ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره) لا یمکن الاخذ به ، فان المالک انما دفع المال بعنوان الزکاه ولم یعین انها زکاه الحنطه او الشعیر فلا یمکن ان یکون المدفوع زکاه للحنطه او للشعیر لأنه ترجیح بلا مرجح ، واما وقوعها زکاه لکلیهما بنحو التوزیع فهذا بحاجه الی القصد والمرفوض ان المالک لم یقصد ذلک فکیف یکون المدفوع زکاه للمجموع بنحو التوزیع مع ان الزکاه تابعه للقصد؟! إذ معنی ذلک ان ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصده وهو لا یمکن .

هذا کله بناء علی المشهور وهو الصحیح من ان الزکاه متعلقه بالأعیان الخارجیه وان طبیعی الفقیر مالک للزکاه وشریک مع المالک فی العشر او نصف العشر ، إما بنحو الاشاعه او بنحو الشرکه فی المالیه او بنحو اخر کما فی زکاه الابل فان الفقیر لا یکون شریکا مع المالک فی الابل لا فی العین ولا فی مالیه الابل ، فزکاه خمس ابل شاه وزکاه عشره ابل شاتان ، فان الزکاه فی البقر وفی الابل من غیر جنس العین الزکویه ، واما فی الغنم فهو بنحو الکلی فی المعین أی زکاه الاربعین شاه هی شاه من نفس الاربعین لا من خارج الاربعین ، اذن هذا هو المعروف والمشهور بین الاصحاب وهو الصحیح علی تفصیل تقدم.

ص: 245

واما بناء علی القول الاخر بان الزکاه مجرد تکلیف کالکفاره فان الکفاره مجرد تکلیف ، ولا یکون الفقیر شریکا مع المالک ولا یکون الفقیر مالکا للکفاره بل مجرد تکلیف علی المالک باطعام عشره مساکین او اطعام ستین مسکین او صیام شهرین متتابعین او عتق رقبه او صیام ثلاثه ایام وهکذا ، فهو مجرد تکلیف ولیس فیه وضع فان الحکم الوضعی لیس موجود ، وعلی هذا فاذا کان فی ذمه المالک زکاه حنطه وزکاه شعیر وزکاه نقود فالزکاه غیر متعلقه بالحنطه الخارجیه ولا بالشعیر الخارجی ولا بالنقود الخارجیه الرائجه بل هو مجرد تکلیف ثابت فی ذمه المالک ، وعلی هذا فلا تمییز بین زکاه الحنطه وزکاه الشعیر فی الذمه فان زکاه الحنطه ___ علی المشهور ___ هو الجامع بین الافراد الثلاثه ، وان زکاه الحنطه ___ علی ما اخترناه ___ هو الجامع بین الفردین ، وکذا زکاه الشعیر ، فان الجامع هو الذی فی الذمه فقط ولیست العین متعلقه للزکاه ، ولذا یجوز تصرف المالک فی العین فلا یحتاج تصرفه الی اخراج الزکاه ، فیجوز له التصرف فی الاعیان الخارجیه من الحنطه او الشعیر او النقود سواء ادی الزکاه او لم یؤدیها ، واذا اتلفها فلا ضمان علیه لان الزکاه متعلقه فی ذمته کالصلاه والصیام والکفاره ، وعلی هذا فاذا اعطی کمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر سقط احدی الزکاتین لا بعینه اللذان فی ذمته وبقیت الاخری لأنه لا تمییز بینهما فی الذهن ولا واقع معین لهما فی الخارج ، فان الزکاه فی الذمه ولا میز بین زکاه الحنطه وزکاه الشعیر ، واذا دفع کمیه اخری من المال سقطت الاخری ایضا ، نظیر من علیه قضاء یومین من الصیام او علیه دین درهمین لان التعیین غیر ممکن لعدم التعیین بینهما فی الخارج ولا میز لهما فی الذهن ، اذن ما ذکرنا من انه لو لم یعین الزکاه لم یقع زکاه فهو مبنی علی مسلک المشهور من ان متعلق الزکاه هو الاعیان الخارجیه والفقیر شریک وان الزکاه لیست مجرد تکلیف بل هو تکلیف ووضع.

ص: 246

ثم ان ما ذکره السید الاستاذ (قدس سره) علی المشهور وفی تقریر بحثه قد جاء انه لا مانع من تعلق الملک باحدهما لا بعینه فاذا دفع المالک کمیه من المال بعنوان الزکاه للفقیر بدون تعین فلا مانع من ان تکون ملکیه الفقیر تعلقت بالا معین ، غایه الامر یعین ذلک بالقرعه هکذا جاء فی تقریر بحث سیدنا الاستاذ (قدس الله نفسه).

ولکن الظاهر انه غیر صحیح فان القرعه انما هی فی الموارد التی یکون للشیء واقع معین ولکنه مجهول عندنا ، فعندئذ یعین بالقرعه ، واما فی المقام فلیس له واقع معین فان احدهما لا بعینه لیس له واقع معین فی الخارج اما الفرد المردد فهو غیر معقول واما احدهما لا بعینه المفهومی فلا وجود له فی الخارج ، اذن هی سالبه بانتفاء الموضوع فکیف یمکن تعیین الواقع بالقرعه فهو لا واقع له حتی یعین بالقرعه فما جاء فی تقریر بحثه (قدس الله نفسه) لا یمکن المساعده علیه.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): ((مسأله 1: لا إشکال فی أنه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاه، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، وفی الأول ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک، والأحوط تولی المالک للنیه أیضا حین الدفع إلی الوکیل ، وفی الثانی لا بد من تولی المالک للنیه حین الدفع إلی الوکیل، والأحوط استمرارها إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر)) (1) .

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): ((مسأله 1: لا إشکال فی أنه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاه، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، وفی الأول ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک، والأحوط تولی المالک للنیه أیضا حین الدفع إلی الوکیل ، وفی الثانی لا بد من تولی المالک للنیه حین الدفع إلی الوکیل، والأحوط استمرارها إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر)) .

ص: 247


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطبطبائی الیزدی، ج4، ص156.

یقع الکلام فی هذه المساله فی مقامات:-

المقام الاول:- فی صحه الوکاله. فهل الوکاله صحیحه فی هذه المساله او لا تکون صحیحه؟.

المقام الثانی:- فی من یتولی النیه ، فهل المالک یتولی نیه القربی او الوکیل هو الذی ینوی نیه القربی؟.

المقام الثالث:- فی محل نیه القربی وموضعها ، وهل هی حین الدفع او حین قبض المستحق؟.

اما الکلام فی المقام الاول ففیه تفصیل فانه توجد عندنا صورتان:-

الصوره الاولی:- لا شبهه فی صحه الوکاله فی الامور الاعتباریه وانها تکون علی القاعده ولا تحتاج صحه الوکاله فیها الی أی دلیل بل هو علی القاعده ومتعارف لدی العرف والعقلاء کالمعاملات بأجمعها فانه یصح التوکیل فی النکاح والطلاق والبیع والشراء وسائر المعاملات کالمضاربه والمساقات ونحوهما فان الوکاله فیها تکون علی القاعده فاذا وکل الزوج والزوجه شخصان لاجراء العقد فان الزوج هو الزوج حقیقه لا العاقد فان العاقد وکیل فی اجراء العقد فقط ولا یصح اطلاق الزوج علیه وکذا اذا کان وکیلا فی البیع فالبایع حقیقه هو الموکل دون الوکیل والوکیل مجرد وکیل فی اجراء العقد فقط والا ففی الحقیقه البایع هو الموکل وکذا الحال اذا کان مشتریا فان الوکیل وکیل فی اجراء العقد فقط والا فالمشتری هو الموکل وهو صاحب الثمن ومن هنا یکون عقد الفضولی باطلا واما اذا اجاز المالک صار صحیحا باعتبار ان المالک اذا اجاز فالعقد منتسب الیه وهو عقد المالک وان لم یکن عقدا له فی حال الحدوث ولکن اصبح عقدا له فی حال البقاء فاذا صار عقدا له وبیعا له فهو مشمول لأدله الرضا ویحکم بصحته والنقل وبالانتقال اذن الوکاله فی الامور الاعتباریه معنی حرفی والوکیل بمثابه الآله ولا موضوعیه له والعقد منتسب حقیقه الی الموکل دون الوکیل.

ص: 248

الصوره الثانیه:- واما فی الامور التکوینیه فهی علی قسمین:-

القسم الاول:- الافعال التکوینیه المباشره للفاعل کالأکل والشرب والصلاه والصیام والحج والسفر وما شاکل ذلک فان هذه الافعال فی نفسها غیر قابله للوکاله فانه لا معنی للتوکیل فی الاکل او التوکیل فی الصلاه او الصیام ، فان الامور التکوینیه والافعال التکوینیه غیر قابله للانتساب الی غیر الوکیل فلا یمکن صدور الاکل من غیره فالأکل غیر قابل للتوکیل وکذا الشرب وکذا الحرکه وکذا الصلاه وما شاکل ذلک الا بدلیل خاص وهذا الدلیل قد ورد فی باب الصلاه بعد الموت او فی حال الحیاه اذا کان عاجزا عن الاتیان بالحج وعلم بان عجزه مستمر الی حین الموت فانه یجوز حینئذ التوکیل ومعنی التوکیل هنا هو ان الوکیل نائب عنه فیأتی بالصلاه بداعی فراغ ذمته لا بداعی الامر المتوجه الی المنوب عنه فان الامر المتوجه الی المنوب عنه قد سقط بموته فلا یعقل توجیه الامر الی المیت ، بل النائب یأتی بالعمل بداعی الامر المتوجه الی النائب من جهه النیابه والوکاله ، وهذا ثابت بدلیل خاص ولولا الدلیل علی ذلک لم یقل بصحه الاستنابه.

القسم الثانی:- الافعال التکوینیه القابله للانتساب الی الغیر کالقبض فان القبض قابل للتوکیل فیمکن ان یوکل شخصاً لقبض هذا المال وکاله عنه او نیابه عنه او اعطاء شیء لشخص فانه قابل للتوکیل فان الاعطاء امر اعتباری قابل للتوکیل او ایصال شیء الی شخص فهو قابل للتوکیل او اخراج الزکاه من مال فهو قابل للتوکیل ودفعها الی مستحقیها فهو قابل للتوکیل ویکون هذا التوکیل علی القاعده ولا یحتاج الی دلیل ، نعم قد وردت روایات کثیره فی التوکیل فی ارسال الزکاه وبعثها ودفعها الی غیره لیصرفها علی مستحقیها وفی مواردها فقد ورد ذلک فی الروایات الکثیره أی القسم الثانی من التوکیل وهو التوکیل فی الایصال وهو لا یحتاج الی الروایات بل هو علی القاعده فان لکل شخص ان یوکل شخصا فی ارسال ماله الی شخص اخر او ایصال زکاته الی مستحقیها او ایصال الخمس الی مستحقیه فکل ذلک قابل للوکاله ویکون علی القاعده فحینئذ کما ان التوکیل صحیح فی اخراج الزکاه من ماله وتعیینها فی مال معین ودفعها الی الفقیر کذلک التوکیل صحیح فی ایصالها فقط.

ص: 249

اما الکلام فی المقام الثانی وهو فیمن یتولی نیه القربی هل هو المالک ام الوکیل؟ ، فأما اذا کان الوکیل وکیل فی الایصال فلا شبهه فی ان نیه القربی علی المالک فان ایصال الزکاه لا یحتاج الی نیه القربی بل یمکن ایصال الزکاه بید غافل عن انها زکاه او ایصالها بید المجنون او بید صبی او ما شاکل ذلک.

اذن قصد القربی انما هو وظیفه المالک فحین اخراج الزکاه من ماله وتعیینها فی ماله ودفعها الی المستحق فلابد ان یقصد بها القربه ، اذن المتولی لقصد القربی فی هذا الفرض هو الموکل دون الوکیل لأنه وکیل فقط فی الایصال وقصد القربی انما هو معتبر فی دفع الزکاه لا فی ایصالها الی مستحقیها.

اما القسم الاخر من التوکیل وهو ما اذا کان وکیلا فی دفع الزکاه واخراجها وتعیینها فی مال ودفعه الی المستحق ففیه کلام یأتی ان شاء الله تعالی.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

تحصل مما ذکرنا أنَّ صحه الوکاله تکون علی القاعده فی الامور الاعتباریه کافه من العقود والایقاعات کالطلاق والنکاح والبیع والشراء والمضاربه وما شاکل ذلک ، فان صحه الوکاله فی هذه الامور لا تحتاج الی أی دلیل وتکون علی القاعده ، وان بیع الوکیل هو بیع الموکل حقیقه ونکاح الوکیل هو نکاح الموکل واقعا وحقیقه وکذا طلاق الوکیل هو طلاق الموکل وهذا مما لا شبهه فیه.

واما الوکاله فی الامور التکوینیه المباشره کالأکل والشرب والسفر والاقامه والنوم والصلاه والصیام والحج وجمیع الافعال الصادره من الانسان مباشرتا فهی غیر قابله للوکاله ولا یمکن انتساب ما صدر من الوکیل الی الموکل فالصلاه الصادره من الوکیل لا یمکن انتسابها الی الموکل والصوم الصادر من الوکیل لا یمکن انتسابه الی الموکل ، وهو فعل الوکیل لا فعل الموکل وهذا ایضا مما لا شبهه فیه.

ص: 250

نعم قد ورد فی الروایات الخاصه صحه الوکاله فی الصلاه والصیام ولکن بعد الموت لا فی زمن الحیاه وفی الحج بعد الموت وفی حال الحیاه اذا کان المکلف عاجزا عن الحج طول حیاته ، ولکن الوکاله هنا بمعنی النیابه ولیس بمعنی الوکاله المصطلح ، ومعنی النیابه انه یأتی بصلاته بداعی فراغ ذمه المیت ویصوم بقصد القربی بداعی فراغ ذمه المیت کما هو الحال فی الولد الاکبر فان صلاه الاب وصیامه علی الولد الاکبر فان هذه الصلاه فعل الولد الاکبر ولا یصح اسناده الی المنوب ___ لا حقیقتا ولا مجازا ___ عنه لان المنوب عنه میت والولد الاکبر یصلی بقصد القربی بداعی فراغ ذمه والده الذی مات وعلیه صلاه او صوم ، وهذا لیس بمعنی الوکاله باعتبار ان فعل الوکیل فعل الموکل قطعا بل هو بمعنی النیابه ، اذن الامور التکوینیه التی یعتبر صدورها مباشرتا عن الفاعل لا تتصور فیها الوکاله.

واما الامور التکوینیه الانشائیه ویعبر عنها بالأمور الاعتباریه وهی فی الحقیقه امور تکوینیه کالقبض ودفع المال الی الفقیر او اخراج الزکاه من ماله او تعیین الزکاه ودفعها الی مستحقیها وایصالها ، هذه الامور امور تکوینیه انشائیه قابله للوکاله فاذا امر شخصا بإخراج الزکاه من ماله فهو وکیل فی اخراج الزکاه من ماله فیصح اسناد هذا الاخراج الی الوکیل والموکل معا وکلا الاسنادین حقیقی فیصح ان یقال ان المالک اخرج زکاته من ماله غایه الامر ان الوکاله تاره تکون فی الایصال فقط ، اما الاخراج فان المالک هو بنسفه یخرج زکاته من ماله وعینها فی مالٍ ودفعها الی من یوصلها الی مستحقیها فهو وکیل فی الایصال فقط ، واخری یکون وکیلا فی الاخراج والتعیین والدفع والأداء جمیعا حاله حال المالک.

ص: 251

اما علی الاول فهو وکیل فی الایصال وعندئذ لا یجب علی الوکیل نیه القربی فان الذی هو وکیل فی الایصال وظیفته الایصال فقط ، اما قصد القربی فلا یعتبر فیه بل لا یعتبر فی الایصال ان یکون الوکیل بالغاً ، بل یجوز ان یکون الوکیل صبیا او مجنونا ، فان الغرض هو الایصال وصرفها فی مواردها ، ولهاذ لا یعتبر فیه قصد القربی فان قصد القربی انما یعتبر فی أداء الزکاه ودفعها ، واما اذا کان وکیلا فی ایتاء الزکاه وادائها ودفعها الی الفقیر فهل یعتبر فی الوکیل ان یقصد القربی فی حال دفع الزکاه الی الفقیر وفی حال اداء الزکاه الی الفقیر او ان قصد القربی انما هو علی المالک لا علی الوکیل؟

الجواب:- الزکاه مرکب من فعلین فعل خارجی وهو الدفع والایتاء والاداء وفعل قلبی وهو قصد القربی ، واما الفعل الخارجی فهو قابل للنیابه وقابل للوکاله فیجوز ان یوکل زیدا فی اداء زکاته ودفعها الی مستحقیها ، اذن هذا الاداء کما هو منتسب الی الوکیل کذا هو منتسب الی المالک ایضا ولکن لا یجب علی الوکیل قصد القربی لان الامر بإیتاء الزکاه واداء الزکاه ودفعها الی مستحقیها متوجه الی المالک لا الی الوکیل وهذا الامر تعلق بأداء الزکاه مع قصد القربی ، والمفروض ان هذا الامر متوجه الی المالک دون الوکیل ، اذن الوکیل وکیل فی الدفع فقط دون ان یکون وکیلا فی قصد القربی باعتبار ان الامر لا یکون متوجها الیه بل امر الوکاله متوجه الیه وامر الاجاره متوجه الیه لا الامر الاولی والامر العبادی فان الامر العبادی متوجه الی المالک ، اذن الواجب علی الوکیل هو اداء الزکاه واما اعتبار قصد القربی فهو بحاجه الی الدلیل ولا دلیل علی ذلک.

ص: 252

مضافا الی ان قصد القربی غیر قابل للوکاله فان قصد القربی قائم بالشخص فلا یمکن ان یکون زید وکیلا فی القصد عن عمر ، فان قصد الوکیل قائم به لا یمکن ان ینسب الی المالک ، اذن التوکیل فی قصد القربی لا یمکن ومن اجل ذلک یکون قصد القربی علی المالک.

فاذا وکل زیدا فی الاداء فاذا شرع فی الاداء فحینئذ المالک یقصد القربی باعتبار ان الاداء منتسب الیه ایضا وهو مأمور بالأداء غایه الامر ان الامر بالأداء اعم من ان یکون مباشرتا او بالواسطه.

فما عن الماتن (قدس سره) من الاحتیاط بقصد القربی علی الوکیل لا یمکن المساعده علیه ، هذا تمام کلامنا فی هذه الجهه.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

کلامنا فی توکیل المالک فی أداء الزکاه تاره ، واخری فی ارسالها الی مستحقیها ، ویکون الکلام فی مجموعه من الجهات.

الجهه الاولی :- هل الوکاله علی مقتضی القاعده او انها بحاجه الی دلیل خاص؟.

الجهه الثانیه:- ان المتکفل لنیه القربی بتمام عناصرها من قصد الاخلاص وقصد عنوان الزکاه واسمها الخاص هل هو المالک او الوکیل؟.

الجهه الثالثه:- انه لا شبهه فی ان اداء الزکاه ودفعها واخارجها وتعیینها بحاجه الی قصد القربه باعتبار ان الزکاه عباده ، واما ایصالها الی مستحقیها فهل هو ایضا بحاجه الی قصد القربی او لا؟.

الجهه الرابعه:- یقع الکلام فی الروایات الوارده فی المقام.

اما الکلام فی الجهه الاولی فیقع فی صور ثلاثه.

الصوره الاولی:- لا شبهه فی ان الوکاله والنیابه علی مقتضی القاعده فی الامور الاعتباریه کالمعاملات بکافه اشکالها وانواعها فان المعاملات امور اعتباریه مجعوله من قبل العقلاء لحفظ النظام والشارع امضی هذه المعاملات ، غایه الامر قد یزید شرطا او قید او قد یحذف شرطا او قیدا ، نعم قد ألغی الشارع المعاملات الربویه فی الشریعه الاسلامیه مع انها مجعوله لدی العقلاء ومتداوله بین العقلاء ، وکذا غیرها من المعاملات المحظوره فلا شبهه فی ان الوکاله تکون فیها علی القاعده وبناء العقلاء علی الوکاله فی هذه المعاملات ، فلا فرق بین البیع الصادر من المالک او من وکیله فعلی کلا التقدیرین البیع بیع المالک غایه الامر قد یصدر منه مباشرهً وقد یصدر منه بالواسطه او بالتوکیل او بالنیابه ، وکذا فی الزواج کما اذا وکل الزوجان شخصان فی اجراء عقد الزواج فالزوج والزوجه لیس هو الوکیل والعقد منتسب الی الزوج والزوجه حقیقهً لا الی الوکیل والنائب ، ومعنی ان الوکاله والنیابه علی القاعده هو انها ثابته لدی العقلاء وممضاه من الشارع ولا یحتاج الی دلیل خاص فی الشریعه المقدسه.

ص: 253

الصوره الثانیه:- تکون الوکاله والنیابه فی الامور الانشائیه والتکوینیه کالقبض فان القبض امر تکوینی ولکنه قابل للتوکیل فان قبض الوکیل هو قبض الموکل والاعطاء امر تکوینی لکنه قابل للتوکیل والاستنابه فان اعطاء الوکیل اعطاء للموکل ، اذن الامور التکوینیه الانشائیه قابله للتوکیل والاستنابه علی القاعده ، بمعنی انها ثابته ببناء العقلاء وممضاه شرعا ولا تحتاج الی أی دلیل خاص فی الشریعه المقدسه ، ویکون قبض الوکیل قبض للموکل ، نعم فرق بین قبض الوکیل والولی وبین الوکیل والنائب وبین الولی فان البیع الصادر من الولی بیع للولی لا للمولی علیه کما اذا باع الولی مال الصغیر اذا رأی فیه مصلحه او مال المجنون فان هذا البیع لا یستند الی المجنون ولا الی الصغیر فهو بیع للولی فمن هذه الناحیه یفترق الولی عن الوکیل والنائب ویمتاز عنهما.

الصوره الثالثه:- فی الامور التکوینیه کالأکل والشرب والنوم والسفر والقیام والقعود والصلاه والصوم وما شاکل ذلک من الامور التکوینه ، فان هذه الامور فی نفسها غیر قابله للتوکیل والاستنابه ، نعم قد دل الدلیل الخاص للاستنابه فی الصلاه عن المبیت لا عن الحی والصوم عن المیت والحج عن المیت ، نعم ورد نص خاص فی الحج نیابه عن الحی اذا کان الحی عاجزا ومئیوسا من تمکنه من الحج الی اخر عمره فانه یجوز الاستنابه عنه فی الحج.

اذن الاستنابه انما ثبتت فی هذه الموارد بدلیل خاص , ولکن الصلاه هی صلاه للنائب ولا یمکن استنادها الی المنوب عنه فان المنوب عنه میت وغیر قابل للتکلیف , وکذا صوم النائب صوم له حقیقه وحج النائب حج له حقیقه ولیس حجا للمنوب عنه

واما الکلام فی الجهه الثانیه وهی فی قصد القربی فان علی النائب ان یقصد القربی لان المنوب عنه غیر مکلف وغیر قابل للتکلیف من جهه انه مات او من جهه انه عاجز عن العمل وتکلیف العاجز قبیح , اذن یجب علی النائب قصد القربی.

ص: 254

ان قلت:- ما هو منشأ وجوب قصد القربی علی النائب؟

قلت:- لا شبهه فی ان منشأ قصد القربی لیس الامر بالصلاه الموجه الی المنوب عنه فانه الامر بالصلاه الموجه الی المنوب عنه قد سقط بسقوط موضوعه فان المکلف قد مات وبعد الموت قد سقط عنه التکلیف فلا یعقل بقاء التکلیف بعد موته , واما الامر الاستئجاری والنیابی امر توصلی غیر قابل للتقرب به ولیس هو امر عبادی ولکن لابد ان یقصد النائب القربی بتمام عناصره.

ذکر السید الاستاذ (قدس سره) ان منشأ قصد القربی هو الامر الاستحبابی وهو استحباب الاتیان بالصلاه عن الغیر فانه امر مستحب وهذا الامر الاستحبابی امر عبادی وهذا الامر الاستحبابی یندک بالأمر الوجوبی وهو الامر النیابی والایجاری وبعد الاندکاک یصبحان امرا واحدا وجوبیا عبادیا ، فان کلاً من الامرین یکتسب من الامر الاخر ما هو فاقد له فان الامر الاستئجاری فاقد للعبادیه والامر الاستحبابی فاقد للوجوب وبعد الاندکاک یکتسب کل منهما ما هو فاقد له فیصبحان امرا واحدا وجوبیا عبادیا وهذا هو منشأ قصد القربی.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

ذکرنا ان الوکاله والنیابه غیر ممکنه فی الامور التکوینیه کالأکل والشرب والنوم وما شاکل ذلک ، فان الامور التکوینیه غیر قابله للوکاله والنیابه الا بدلیل خاص ، وهذا الدلیل انما ورد فی باب الصلاه والصوم والحج فیما اذا کان المنوب عنه میتاً او فی باب الحج فیما اذا کان المنوب عنه عاجزا عن الحج ومیؤوساً من تمکنه من الحج مباشرتا طول عمره فانه یجوز له الاستنابه.

اذن یجوز ان یستنیب عنه فی الصلاه والصوم بقصد تفریغ ذمته ، فان النائب یصلی وهذه الصلاه صلاه النائب حقیقه ولا یمکن اسنادها الی المنوب عنه فان هذه الصلاه لیست صلاه للمنوب عنه ، غایه الامر ان النائب یصلی بقصد تفریغ ذمه المنوب عنه فاذا صلی النائب تفرغ ذمه المنوب عنه عن الصلاه.

ص: 255

ومن هنا تختلف النیابه عن الوکاله فان فعل الوکیل فعل الموکل حقیقه وبیع الوکیل بیع الموکل حقیقه ونکاح الوکیل نکاح الموکل حقیقه ، واما فی النیابه فلیس الامر کذلک فان فعل النائب فعل للنائب حقیقه ولا یصح اسناده الی المنوب عنه ولا شبهه فی ذلک.

ولکن الکلام فی ان النائب یأتی بالصلاه بقصد القربی ولکن ما هو المقرب؟

الجواب:- توجد احتمالات.

الاحتمال الاول:- ان النائب یقصد الامر بالصلاه الموجه الی المنوب عنه وهذا لا یمکن لان هذا الامر قد سقط بسقوط موضوعه فان المنوب عنه اذا مات سقط عنه الامر بالصلاه فلا یعقل بقاء الامر بالصلاه لانه لغو وتکلیف بالمحال.

الاحتمال الثانی:- ان یقصد النائب الامر الجائی من قبل عقد الاجاره وعقد الاستنابه ولکن هذا الامر امر توصلی ولیس مقربا فلا یجب علی النائب ان یقصد التقرب بهذا الامر لان الامر الجائی من قبل عقد النیابه وعقد الاجاره امر توصلی ، اذن ما هو المقرب؟

الاحتمال الثالث:- ذکر السید الاستاذ (قدس اله نفسه) ان هناک امر ثالث وهو مرکب من الامر الاستحبابی فانه یستحب علی کل مؤمن ان یصلی نیابه عن غیره تبرعا او یصوم عن غیره تبرعا وهذا الامر امر استحبابی وهو امر عبادی ، وهذا الامر الاستحبابی تعلق بالصلاه کما ان الامر الوجوبی الذی جاء من قبل عقد الاجاره وعقد النیابه تعلق بالصلاه ، فیندک احدهما بالأخر أی الامر الاستحبابی یندک بالأمر الوجوبی فیصبحان امرا واحدا وجوبیا عبادیا ، لان کلاً منهما یکتسب من الاخر ما هو فاقد له ، فان الامر الاستحبابی فاقد للوجوب فیکتسب الوجوب من قبل الامر الجائی من عقد الاجاره والامر الجائی من قبل عقد الاجاره فاقد للعباده فیکتسب العبادیه من الامر الاستحبابی ، اذن یندک الامر الاستحبابی بالأمر الوجوبی فیصبحان امرا واحدا وجوبیا وعبادیا ، والنائب انما یأتی بالصلاه بقصد التقرب بهذا الامر الوجوبی العبادی.

ص: 256

وللمناقشه فیه مجال واسع فان الاندکاک تاره یتصور فی الامور الخارجیه التکوینیه کإندکاک ماء بماء آخر او اندکاک ماء بلبن ، واما فی الامور الاعتباریه التی لا واقع موضوعی لها الا فی عالم الاعتبار وعالم الذهن فلا یتصور فیها الاندکاک فان الاعتبار فعل المعتبر مباشره ولا معنی لاندکاک اعتبار باعتبار آخر ویصیران إندکاکا واحدا ، فان الاعتبار فعل المعتبر وهذا الاندکاک الواحد لیس فعل المعتبر والمفروض ان الاعتبار فعل المعتبر مباشره فلا یعقل تحققه بدون اعتبار المعتبر ، فالتسبیب والتولید والعلیه والمعلولیه لا تتصور فی الامور الاعتباریه وانما تتصور فی الامور الخارجیه التکوینیه.

واخری یتصور الاندکاک فی مرحله المبادئ کالاندکاک بین المصلحتین او بین المفسدتین فهو وان کان متصورا لان المصلحه امر تکوینی والمفسده امر تکوینی ولکن مصلحه الامر النیابی الذی جاء من قبل عقد النیابه ملاکه قائم بالعقد ولیس ملاکه قائم بالصلاه والامر الاستحبابی ملاکه قائم بالإحسان للمؤمن المیت وبالتبرع فلا یجتمع ملاک الامر الوجوبی الذی جاء من قبل عقد الاجاره وعقد النیابه وملاک الامر الاستحبابی فی شیء واحد حتی یندک احدهما بالأخر.

اذن الاندکاک فی المقام غیر متصور لا فی مرحله الجعل ولا فی مرحله المبادئ ، فما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) لا یمکن المساعده علیه.

الاحتمال الرابع:- وهو الصحیح فی المقام ان یقال ان ادله مشروعیه النیابه فی نفسها تکشف عن ان صلاه النائب محبوبه عند الله فانها بدیل عن الصلاه التی فی ذمه المنوب عنه وذمه المیت ، فان صلاه النائب بدیل عن الصلاه التی فی ذمه المیت وهو المنوب عنه ، فان صلاه النائب اذا کانت بقصد تفریغ ذمه المنوب عنه فهذه الصلاه محبوبه واذا کانت محبوبه فهی قابله للتقرب بها ، اذن التقرب هو من جهه محبوبیه هذه الصلاه ، ومعنی قصد القربی هو اضافه العمل الی الله تعالی وکل عمل قابل لإضافته الی الله تعالی فهو مقرب.

ص: 257

اذن النائب یقصد التقرب بالصلاه او بالصوم او بالحج من جهه محبوبیته.

مضافا الی ان الصلاه فی نفسها محبوبه فان الرکوع والسجود بنفسه عباده وخضوع لله تعالی فهو محبوب والاذکار التی هی جزء الصلاه کالقرآن وذکر النبی الاکرم (صلی الله علیه وآله) هی کلها محبوبه ، اذن یصح الاتیان بالصلاه بداعی محبوبیتها ولا مانع من ان یأتی النائب بالصلاه بداعی محبوبیتها بقصد تفریغ ذمه المنوب عنه.

النتیجه ان النائب انما یقصد التقرب من جهه ان الصلاه محبوبیه ومشتمله علی مصلحه ویصح التقرب بها ولیس منشأ صحت التقرب هو الامر الاستحبابی لان ثبوت هذا الامر بحاجه الی دلیل.

اما الکلام فی الجهه الثانیه ومن هنا یظهر حال الزکاه فان الزکاه مرکبه من عملین الاول هو اداء الزکاه ودفعها واخراجها من النصاب وتعیینها بمال معین ، والثانی هو قصد القربه لان الصلاه عباده.

اما العمل الاول فقد تقدم ان الاداء والدفع واخراج الزکاه من النصاب کل ذلک قابل للوکاله والنیابه علی القاعده فان اداء الوکیل اداء الموکل واخراج الوکیل للزکاه من النصاب اخراج الموکل واعطاء الوکیل الزکاه للفقیر اعطاء الموکل حقیقه فانه قد یؤدی الزکاه مباشره وقد یؤدی الزکاه بالواسطه أی بواسطه وکاله شخص وقد یعطی الزکاه للفقیر مباشره وقد یعطی بالواسطه فعلی کلا التقدیرین أی سواء کان الاداء من نفس الموکل او کان الاداء من الوکیل فهو اداء للموکل حقیقه.

واما العمل الثانی وهو قصد القربی فهو غیر قابل للتوکیل وسیاتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

واما الکلام فی الجهه الثانیه فتوجد صور.

الصوره الاولی:- وهی ان الوکیل اذا کان وکیلا فی ایصال الزکاه الی مستحقیها ، فلا شبهه انه لا یتولی نیه القربی لان الایصال لا موضوعیه له ، وهو ملحوظ للمعنی الحرفی فیمکن ایصاله بید مجنون او بید طفل او بواسطه حیوان ، فاذا کان الشخص وکیلا فی الایصال فلا یجب علیه ان یتولی نیه القربی فان نیه القربی غیر معتبره فی الایصال.

ص: 258

الصوره الثانیه:- اذا کان الوکیل وکیلا فی اداء الزکاه لمستحقیها واخراجها من النصاب وتعیینها فهل یجب قصد القربی علی المالک او علی الوکیل؟

الجواب:- ذکر الماتن (قدس الله نفسه) ان الوکیل اذا کان وکیلا فی اداء الزکاه واعطائها لمسحقیها واخراجها فهو المتولی لنیه القربی والاحوط ان یتولی المالک ایضا وهذا الاحتیاط طبعا استحبابی.

ولکن الظاهر ان الامر لیس کذلک لما تقدم من ان الزکاه مرکبه من عملین احدهما الاداء والاعطاء واخراجها وتعیینا والاخر قصد القربی ، وقد تقدم ان الاداء والاعطاء والاخراج والقبض وما شاکل ذلک قابل للوکاله وهو علی القاعده لان بناء العقلاء قد جری علی التوکیل فی هذه الامور التکوینیه الانشائیه والشارع أمضی هذا البناء وهو لا یحتاج الی دلیل خاص بل هو علی القاعد کالتوکیل فی الامور الاعتباریه کالبیع والشراء والمفروض ان فعل الوکیل فعل الموکل حقیقه لا فعل الوکیل فاذا وکل شخص فی بیع شیء فباع فهذا البیع مستند الی الموکل وهو بیع الموکل حقیقه دون بیع الوکیل ولا یصح اسناد هذا البیع الی الوکیل ، وکذا فی القبض فانه وان کان فعلا خارجیا تکوینیا الا انه قابل للتوکیل فقبض الوکیل قبض للموکل حقیقه ولیس للوکیل ولا یصح اسناده الی الوکیل حقیقه ، وکذا اداء الزکاه فاذا صدر عن الوکیل فهو اداء للموکل ومستند الی الموکل حقیقه لا الی الوکیل ، غایه الامر ان الموکل قد یقوم بالأداء مباشره وقد یقوم بالأداء بالتسبیب وعلی هذا فالواجب علی الموکل قصد القربی ونیه القربی لان هذا الاداء وان صدر من الوکیل فهو اداء الموکل حقیقه واذا کان الاداء اداء الموکل حقیقه فلابد ان یکون بنیه القربی.

اذن یجب علی الموکل ان ینوی القربی حین التوکیل فی اداء زکاته ، فاذ کان اداء زکاه الموکل بالتسبیب فیجب علی الموکل ان ینوی القربی کما اذا صدر منه الاداء مباشره.

ص: 259

واما الوکیل فهو اجنبی ولا اثر لنیه قصد قربته ولا فائده فی قصد قربته بل هو لغو.

ومن هنا یظهر ان ما ذکره الماتن (قدس الله نفسه) لا یمکن المساعده علیه ولا وجه له لان الاداء فعل الموکل سواء کان بالمباشره او بالتسبیب ولیس فعل الوکیل ، والاداء لابد ان یکون بقصد القربی ، اذن لابد ان تکون نیه القربی من الموکل لا من الوکیل فان الوکیل اجنبی عن اداء زکاه الموکل.

وذکر فی المحقق فی الشرایع انه یکفی نیه القربی من احدهما فاذا کان الشخص وکیلا فی اداء الزکاه وفی اعطاء الزکاه فیکفی نیه القربه من احدهما ، إما من الوکیل او من الموکل.

ولکن ظهر مما ذکرنا ان هذا ایضا غیر صحیح.

نعم اذا کان الشخص وکیلا عن اداء زکاه المیت کما اذا کان علی المیت زکاه وذمته مشغوله بالزکاه ولکن الشخص وکیل عنه فی اداء زکاته فیجب علی الوکیل قصد القربی.

ولکن هذا لیس من باب الوکاله بل هو من باب النیابه فان الوکیل لیس مستقلا بل الوکیل ملحوظ بالمعنی الحرفی بینما النائب مستقل فی فعله ، فان الفعل مستند الی النائب لا الی المنوب عنه فان الامر المتوجه بإعطاء الزکاه الی المنوب عنه قد سقط بسقوط موضوعه وهو الموت ، اذن علی النائب ان یؤدی زکاه المیت بقصد القربی وبنیه تفریغ ذمه المیت کما هو الحال فی الصلاه والصیام والحج ، هذا هو الفرق بین النائب والوکیل فی هذه الموارد فان فعل الوکیل فعل الموکل حقیقه واسناده الی الوکیل غیر صحیح ، واما فعل النائب هو فعل النائب حقیقه ولا یصح اسناده الی المنوب عنه فان النائب یصلی بنیه تفریغ ذمه المیت ویصوم بنیه تفریغ ذمه المیت بقصد القربی ویؤدی زکاته بنیه تفریغ ذمه المیت بقصد القربی وهذه النیابه مشروعه وقد دل الدلیل علی ذلک فاذا فرضنا ان شخصا اوصی لشخص بأداء زکاته بعد موته فهو مأمور من جهه الوصیه ان یؤدی زکاته وهو نائب لان اداء الزکاه فعل النائب وهو یؤدی بقصد القربی بنیه تفریغ ذمه المیت الموصی ففی هذه الموارد لا شبهه فی ذلک.

ص: 260

نعم یصح التوکیل فی المستحبات کما اذا صلی لوالدیه او لأقربائه او یزور لوالدیه او لأصدقائه ففی الامور المستحبه یجوز الاستنابه ولا یحتاج الی دلیل.

ولکن فی الحقیقه فی هذه الموارد اهداء الثواب لا ولا نیابه فی البین ، فهو یصلی للوالدین بعنوان الثواب یصل الیهما او یزور لهما بعنوان ان ثواب الزیاره یصل لهما ففی هذه الموارد لیست النیابه حقیقه بل هو اهداء الثواب ولیس نائب عنهما حقیقه. هذا تمام کلامنا فی ذلک.

ومن هنا یظهر ان وقت نیه القربی هو وقت اداء الزکاه لمستحقیها.

واما الکلام فی الجهه الرابع فیقع الروایات ویأتی الحدیث عنه ان شاء الله تعالی.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

الی هنا قد تبین عده امور.

الامر الاول:- ذکرنا ان صحه الوکاله والاستنابه تکون علی القاعده فی الامور الاعتباریه کالمعاملات بکافه انواعها واشکالها , ومعنی ان صحه الوکاله والنیابه علی القاعده انها ثابته ببناء العقلاء قبل ورود الشرع والشریعه , والشارع امضی هذا البناء فلا یحتاج ثبوت الوکاله فیها الی أی دلیل خاص فی الشریعه المقدسه ، وکذا الحال فی صحه الوکاله والنیابه فی الامور التکوینیه الانشائیه کالقبض والصرف والاداء وما شاکل ذلک فإنها ایضا تکون قابله للوکاله وتکون الوکاله فیها علی القاعده وثابته ببناء العقلاء قبل الشرع والشریعه , والشارع امضی هذا البناء ولهذا لا تحتاج الوکاله فیها الی أی دلیل خاص فی الشریعه المقدسه.

الامر الثانی:- ان النیابه والوکاله فی الامور التکوینیه غیر ممکنه ولا معنی للوکاله فی الاکل والشرب والنوم وما شاکل ذلک کالصلاه والزکاه والحج والصوم ، فان صلاه الوکیل صلاته لا صلاه الموکل ولیست مستنده الی الموکل وصوم الوکیل صومه لا صوم الموکل.

ص: 261

نعم قد ثبتت النیابه فی حالات خاصه وفی ظروف خاصه لا مطلقا ، فقد ثبتت النیابه فی الصلاه عن المیت والصوم عن المیت والنیابه فی الحج عن المیت , وفی هذه الموارد تختلف الوکاله عن النیابه فان الفعلَ فعلُ النائب حقیقهً ولا یصح اسناده الی المنوب عنه وهو المیت ، وفی الحج ثبتت النیابه عن الحی ایضا اذا کان عاجزا عن الحج طول عمره فان الحج فعلُ النائب حقیقهً وهو ینوی القربی ولا یصح اسناده الی المنوب عنه وهو العاجز ، ومن هنا تختلف الوکاله عن النیابه فان فعلَ الوکیل فعلُ الموکل حقیقه ولا یصح اسناده الی الوکیل بل هو مستند الی الموکل ، والبیع بیع الموکل لا بیع الوکیل ، واما النیابه فهی علی العکس فان فعلَ النائب فعلٌ للنائب حقیقه ولا یصح اسناده الی المنوب عنه ولهذا تجب علی النائب نیه القربی اذا کان العمل عبادیاً.

الامر الثالث:- ان النیابه فی أداء الزکاه علی القاعد فان الأداء والأعطاء والصرف قابله للنیابه وثابته ببناء العقلاء الممضاه شرعا ولا یحتاج الی أی دلیل خاص ، فإذن أداء الوکیل زکاه الموکل هو أداء الموکل حقیقه لا أداء الوکیل ، بل الوکیل محقق لفعل الموکل والأداء فعل الموکل حقیقه سواء بنحو المباشره او کان بنحو التسبیب ولیس الأداء فعل الوکیل فان الوکیل اجنبی ولیس الزکاهُ زکاهَ الوکیل ، وأداء الزکاه فعلُ الموکل وهو مأمور بالأداء والامر بأداء الزکاه موجه الی الموکل لا الی الوکیل , ولهذا یجب قصد القربی علی الوکیل سواء أدی الزکاه مباشره او أداها تسبیباً فعلی کلا التقدیرین یجب ان ینوی القربی بتمام عناصرها لأنه مأمور بالأداء والامر بالأداء متوجه الیه لا الی الوکیل ، اذن قصد القربی من الوکیل لا اثر له.

ص: 262

ومن هنا یظهر حال ما ذکره الماتن (قدس سره) وکذا ما ذکره فی الشرایع.

واما الکلام فی الجهه الرابعه وهی الروایات فعلی تقدیر التسلیم بان الوکاله فی هذه الموارد بحاجه الی دلیل ، فهل هنا دلیل علی صحه الوکاله فی أداء الزکاه واعطائها واخراجها وصرفها فی مواردها او لا؟

الجواب:- ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه ان الروایات قد وردت فی ایصال الزکاه الی مستحقیها ، فان مورد الروایات جمیعا هو الوکاله فی ایصال الزکاه الی مستحقیها فانه قد ورد فی الروایات بعثها الی بلد اخر او ارسلها الی مدینه اخری او ارسلها الی شخص هو یوصلها الی مستحقیها ، فان مورد هذه الروایات جمیعا الوکاله فی الایصال وقد تقدم ان الوکاله فی الایصال ملحوظه بالمعنی الحرفی فان الایصال معنی حرفی ولیس ملحوظا بنحو الاستقلال فان الایصال بای طریق ممکن فقد تحقق ولو کان بإیصاله بید مجنون او بید صبی او بواسطه حیوان فلا فرق فی ذلک.

واما الوکاله فی أداء الزکاه واخراجها واعطائها لمستحقیها فلم یرد فیها شیء من الروایات ، هکذا ذکر (قدس الله نفسه).

ولکن مع هذا قد استدل علی صحه الوکاله فی اداء الزکاء واعطائها بروایات:-

الروایه الاولی:- موثقه سماعه قال : سألته عن الرجل یکون معه المال مضاربه ، هل علیه فی ذلک المال زکاه إذا کان یتجر به ؟ فقال : ینبغی له أن یقول لاصحاب المال : زکوه ، فإن قالوا : إنا نزکیه فلیس علیه غیر ذلک ، وإن هم أمروه بأن یزکیه فلیفعل ، قلت : أرأیت لو قالوا : إنا نزکیه والرجل یعلم أنهم لا یزکونه ، فقال : إذا هم أقروا بأنهم یزکونه فلیس علیه غیر ذلک ، وإن هم قالوا : إنا لا نزکیه فلا ینبغی له أن یقبل ذلک المال ، ولا یعمل به حتی یزکیه)) (1) .

ص: 263


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب ما تجب فیه الزکاه، الباب15، ح1، ص76، ط آل البیت (علیهم السلام).

فقوله (علیه السلام) ((ان هم أمروه بان یزکیه)) فهذا معناه انه وکیل عنهم فی تزکیه هذا المال واداء الزکاه واعطائها فان الوکاله کما تتحقق بصیغه الوکاله کذا تتحقق بالاذن والامر.

فان هذه الموثقه تدل علی صحه الوکاله فی الاداء وفی التزکیه واخراجها وتعیینا.

ولکن هذه الصحیحه موردها زکاه مال التجاره وزکاه مال التجاره مستحب ومعنی استحباب الزکاه فی مال التجاره ان الفقیر لیس شریکا مع المالک فی العشر ونصف العشر بل المال کله للمالک.

نعم یستحب ___ تکلیفا ___ ان یعطی العشر او نصف العشر من ماله للفقراء او باقی اصناف المستحقین فان هذا مستحب تکلیفا واما وضعا فلا ، لأنه لو کان الفقیر شریکا مع المالک فیجب اخراج حصته.

اذن لا تدل هذه الصحیحه علی صحه الوکاله فی أداء الزکاه واعطائها واخراجها من النصاب.

ولا یقال انه یمکن التعدی عن موردها الی موارد الزکاه الواجبه لان التعدی بحاجه الی قرینه لان المفروض ان التمسک بالروایات انما هو من جهه ان صحه الوکاله فی أداء الزکاه علی خلاف القاعده فاذا کان علی خلاف القاعده فصحتها بحاجه الی دلیل والدلیل قد ورد فی زکاه مال التجاره وهی مستحبه والتعدی من مورد هذا الدلیل الی مورد الزکاه الواجبه بحاجه قرینه ولا قرینه علی ذلک.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

ذکرنا ان تشریع الوکاله فی أداء الزکاه واعطائها لمستحقیها واخراجها من النصاب وتعیینها صحه الوکاله ومشروعیتها تکون علی القاعده ولا تحتاج الی أی دلیل شرعی.

ولکن مع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان صحه الوکاله فی ذلک بحاجه الی دلیل ولا تکون علی القاعد فهل یوجد دلیل علی صحه هذه الوکاله او لیس لا یوجد؟

ص: 264

ذکرنا فی الدرس السابق الروایه الاولی وهی موثقه سماعه وقلنا انها لا تدل علی المطلوب.

الروایه الثانیه:- صحیحه علی ابن یقطین قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمن یلی صدقه العشر علی من لا بأس به ؟ فقال : إن کان ثقه فمره یضعها فی مواضعها ، وإن لم یکن ثقه فخذها منه وضعها فی مواضعها)) (1) .

تقریب الاستدلال بهذه الصحیحه ان هذه الصحیحه تدل علی صحه الوکاله ، فان الامر بجمع الزکاه ووضعها فی موضعها من باب الوکاله وانه وکیل من قبل المالک فی وضع الزکاه فی مواضعها واعطائها الی مستحقیها.

ولکن الظاهر ان هذه الصحیحه اجنبیه عن الوکاله فی الاداء وفی وضع الزکاه فی موضعها ، فان هذه الصحیحه موردها عامل الزکاه الذی جمع الزکاه من الاغنیاء ثم یضعها فی موضعها ، فالصحیحه فی مقام بیان صفه العامل لا صفه الوکیل ، فان کان العامل ثقه یضع الزکاه فی مواضعها فهو والا فخذها منه وضعها فی مواضعها.

ولیس المراد من وضع علی ابن یقطین الزکاه فی مواضعها ان یکون بالمباشره حتی یقال انه بعید باعتبار انه وزیر بل المراد من وضعها مواضعها بواسطه اشخاص اخری تکون مورد الثقه ، اذن مورد هذه الصحیحه هو العامل لا الوکیل ، وعلیه فهذه الصحیحه اجنبیه عن المقام.

الروایه الثالث:- صحیحه عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول : باع أبی من هشام بن عبد الملک أرضا له بکذا وکذا ألف دینار ، واشترط علیه زکاه ذلک المال عشر سنین ، وإنما فعل ذلک لأن هشاماً کان هو الوالی)) (2) .

ص: 265


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب المستحقین للزکاه، الباب35، ح1، ص280، ط آل البیت (علیهم السلام).
2- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب المستحقین للزکاه، الباب18، ح1، ص174، ط آل البیت (علیهم السلام).

بدعوی ان هذه الصحیحه تدل علی ان صحه الاشتراط منوط بصحه الوکاله فی المرتبه السابقه ، فانه یشترط علیه الوکاله فی اداء الزکاه ، ولانه کان معلوما لدیه ان الوکاله فی اداء الزکاه صحیحه فلهذا اشترط علی المشتری اداء الزکاه.

ولکن یمکن المناقشه فی ذلک فان هذا الشرط انما یکون شرطا فی ضمن العقد والشرط فی ضمن العقد نافذ ، والمشروط لیس هو الوکاله فان البائع اشترط علی المشتری اداء زکاه المبیع الذی هو ملکه من مال المشتری ومن المعلوم ان هذا لیس بوکاله بل الوکاله ان یکون وکیلا فی اداء الزکاه من مال الموکل والمفروض ان المشروط ان المشتری یؤدی الزکاه من ماله لا من مال البائع ، اذن البائع لیس موکلا للمشتری والمشتری لیس وکیلا غایه الامر ان هذا الشرط یکون فی ضمن العقد وهو نافذ من باب وجوب الوفاء بالشرط ، اذن لا تدل هذه الصحیحه علی صحه الوکاله فی اداء الزکاه واعطائها الی مستحقیها.

الروایه الرابعه:- صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال : باع أبی أرضا من سلیمان بن عبد الملک بمال فاشترط فی بیعه أن یزکی هذا المال من عنده لست سنین)) (1) .

وهذه الصحیحه کالصحیحه عبد الله ابن سنان فان متعلق هذا الاشتراط لیس الوکاله وان المشتری لیس وکیلا من المالک البائع باعتبار انه لا یزکی مال البائع بل یزی مال المشتری غایه الامر ان نتیجه هذه التزکیه فراغ ذمه البائع ایضا.

اذن وجوب الوفاء بهذا الشرط باعتبار انه شرط فی ضمن العقد.

النتیجه ان ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) هو الصحیح من انه لم یرد فی شیء من الروایات ما یدل علی صحه الوکاله فی اداء الزکاه ولا فی اعطاء الزکاه الی مستحقیها واخراجها من النصاب وتعیینها فانه لم یرد فی الروایات صحه الوکاله فی هذه الامور.

ص: 266


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج9، ابواب المستحقین للزکاه، الباب18، ح2، ص174، ط آل البیت (علیهم السلام).

بقی هنا شیء وهو ان المتبرع بالزکاه کما اذا تبرع زید بدفع زکاه عمر فهل یصح هذا التبرع او لا یصح؟

الجواب:- الکلام یقع فی موردین.

المورد الاول:- ان هذا المتبرع هل یصح منه هذا التبرع ویقصد به القربی او لا یصح؟

الجواب:- ومن الواضح انه لا یصح قصد القربی من المتبرع فان قصد القربی انما یجب علی من هو مأمور بأداء الزکاه وهو المالک والامر بإیتاء الزکاه متوجه الیه والزکاه من العبادات فیجب علیه قصد القربی واما المتبرع فهو اجنبی عن ذلک.

المورد الثانی:- ان قصد القربی من المتبرع هل هو صحیح فی نفسه او لا یکون صحیحا؟

قد یقال ___ کما قیل ___ ان قصد القربی لا یعتبر فیما اذا کان اداء الزکاه من المتبرع ، فاذا قام المالک بأداء زکاه ماله فیجب علیه قصد القربی بتمام عناصرها من الاخلاص وقصد الاسم والعنوان ، واما اذا کان اداء الزکاه من المتبرع فلا دلیل علی اعتبار قصد القربی فان التبرع کالتبرع بالدین.

ولکنه یقال:- لا شبهه ان الدین یؤدی بالتبرع ولکن یوجد فرق بین اداء الدین واداء الزکاه فان الدین کلی فی الذمه فاذا تبرع بمال فهذا المال مصداق للدین واقعا والیدین ینطبق علیه من باب انطباق الکلی علی الفرد واما الزکاه فهی متعلقه بالعین ولیست کلیا فی الذمه والتبرع انما یجوز علی المشهور لو فرضنا ان قصد القربی غیر معتبر فهو علی المشهور من انه یجوز اداء الزکاه من جنس اخر لا من جنس النصاب ، فحینئذ لا باس من هذه الناحیه بالتبرع واما اذا قلنا من انه لا یجوز یؤدی الزکاه من جنس اخر أی لابد من اخراج الزکاه من نفس النصاب فلا یجوز التبرع.

ص: 267

نعم قد ثبت فی الغلاه الاربعه وزکاه النقدین انه یجوز تبدیل زکاه الغلاه بالنقدین وکذا فی الذهب والفضه فیجوز ان یؤدی زکاه الذهب من الفضه ویجوز ان یؤدی زکاه الفضه من الذهب واما هذا التبدیل فهو غیر جائز فی زکاه الانعام فلا یجوز ان یؤدی شاه من خارج النصاب بل لابد ان تعطی الشاه من النصاب.

وللکلام بقیه تأتی ان شاء الله تعالی.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

کان کلامنا فی التبرع فاذا تبرع شخص بدفع زکاه غیره فهل هذا یجزی او لا یکون مجزیا؟

ذکرنا ان الکلام یقع فی جهتین:-

الجهه الاول:- ان صحه التبرع مبنی علی قول المشهور فی باب الزکاه ، فان المشهور قالوا انه یجوز تبدیل الزکاه بجنس آخر سواء أکان نقدا ام کان عینا ، والعین من أی صنف کانت فیجوز ان یدفع بدل الحنطه نقدا ویجوز ان یدفع بدل الحنطه شعیرا او تمرا او جنس آخر وهکذا فی سائر اصناف الزکاه.

ویمکن للمشهور الاستدلال علی ذلک بأحد امرین.

الاول :- ان للمالک ولایه علی تبدیل عین الزکاه بجنس آخر ویدفع جنس آخر الی مستحقیها بدلا عن الزکاه.

الثانی:- التعدی من مورد بعض الروایات الوارده فی تبدیل الغلاه الاربعه بالنقدین من الدرهم او الدینار ، وکذا الحال فی زکاه النقدین.

ولکن کلا الامرین غیر صحیحه.

اما الاول فلم تثبت للمالک ولایه علی التبدیل ، فان الثابت من ولایه المالک هی ولایته علی اخراج الزکاه وتعیینها وصرفها فی مواردها کیفما اراد فله ان یدفع الزکاه فی بلده وله ان یرسلها الی بلد اخر وله ان یدفع مقدار من الزکاه للفقراء ومقدار من الزکاه لصنف اخر وله ان یدفع الزکاه کلها لصنف للفقیر فکل ذلک له ولایه علیه وهی ثابتت بالروایات ، اما الولایه علی التبدیل فلم یدل علیها أی دلیل ، نعم قد ورد فی تبدیل الزکاه فی الغلاه الاربعه بالنقدین فان المالک مخیر بین ان یدفع زکاه حنطته من الحنطه او یدفع بدل زکاته من الدرهم او الدینار وکذا الحال فی زکاه الشعیر والتمر والزبیب وکذا فی زکاه النقدین فیجوز ان یدفع زکاه الفضه من الذهب وبالعکس وهذا ثابت بالروایات.

ص: 268

واما الثانی فان التعدی عن مورد هذه الروایات الی سائر الاجناس والی سائر اصناف الزکاه بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی ذلک ولا قرینه فی هذه الروایات علی التعدی ولا قرینه من الخارج فان التعدی خلاف الاصل فهو بحاجه الی دلیل ولا دلیل فی المقام.

فاذا قلنا ان التبدیل غیر جائز الا فی الغلاه الاربعه وفی النقدین والتبدیل بخصوص النقدین فقط لا بسائر الاجناس واما بسائر الاجناس غیر جائز فاذا تبرع المتبرع بزکاه غیره اذا کانت زکاته فی الغلاه الاربعه وتبرع بأحد النقدین اما بالدرهم واما بالدینار فالتبرع لا باس به من هذه الناحیه وکذا الحال فی زکاه النقدین واما التبرع بجنس اخر غیر النقدین فلا یجوز ولا یکفی ولا یجزی.

الجهه الثانیه:- فان المعتبر فی الزکاه هو قصد القربی فان الزکاه عباده کسائر العبادات ویعتبر فی صحه دفعها واعطائها واداءها قصد القربی بتمام عناصره من الاخلاص وقصد اسم الزکاه وعنوانها الخاص وحیث ان المتبرع لا یقصد بها القربی او لا یتمکن من قصد القربی فمن اجل ذلک التبرع لا یکون مجزیا , فان قصد القربی انما یجب علی المالک أی علی من یکون مأمورا بأداء الزکاه والمفروض ان المأمور بأداء الزکاه هو المالک فان الامر بدفع الزکاه واداءها متوجها الیه , اذن علیه ان یؤدی الزکاه بقصد القربی غایه الامر سواء اکان أدائه بنحو المباشر ام بالتسبیب أی بالتوکیل باعتبار ان فعل الوکیل فعل الموکل واداء الوکیل اداء الموکل حقیقه فحینئذ یجب قصد القربی علی الموکل واما الوکیل فهو اجنبی وکذا الحال فی المتبرع فانه ایضا اجنبی ولا یکون مأمورا بقصد القربی ولا اثر لقصد القربی.

ان قلت:- أن التبرع بالزکاه کالتبرع بأداء دین الغیر ولا شبهه فی انه اذا تبرع زید بإعطاء دین عمر فی الاجزاء وسقوط دین عمر؟

ص: 269

قلت:- هذه الدعوی غیر صحیحه فانه یوجد فرق بین الزکاه وبین الدین فان الدین ثابت فی الذمه وهو کلی فان ما دفعه المتبرع هو مصداق لهذا الکلی وینطبق علیه هذا الکلی قهرا , فاذا کان مصداقا للکلی فهو مبرئ للذمه , اما الزکاه فهی متعلقه بالعین اما متعلقه بنفس العین او متعلقه بمالیته فمثلا فی زکاه الغلاه الاربعه الواجب هو الجامع بین الحنطه وأحد النقدین فهذا هو الواجب علی المالک فالمالک مخیر بین دفع زکاه الحنطه من الحنطه نفسها او دفع زکاتها من احد النقدین ، اذن الواجب هو الجامع وهو متعلق بمالیته بنحو الاشاعه فالفرق بین التبرع بالدین والتبرع بالزکاه من هذه الناحیه ، وایضا الفرق بینهما ان التبرع بالدین لا یتوقف علی نیه القربی واما التبرع بالزکاه فهو یتوقف علی نیه القربی والا فالتبرع غیر صحیح.

ولکن یمکن یقال:- ان المتبرع غیر الوکیل فیوجد فرق بین المتبرع وبین الوکیل فان فعل الوکیل فعل الموکل ولا یکون اسناده الی الوکیل حقیقیا فهو حقیقیه مستند الی الموکل وکذا قبض الوکیل قبض للموکل حقیقه لا قبض للوکیل وکذا اداء الوکیل , فلاجل ذلک یکون قصد القربی واجبا علی الموکل باعتبار ان الاداء فعل الموکل ولیس فعل الوکیل ولهذا لا یجب علی الوکیل قصد القربی واما المتبرع فهو فعله ولیس فعل مالک الزکاه فان من تبرع عن غیره فالتبرع فعله حقیقه ولا یکون فعل المالک فاذا قصد المتبرع التقرب به باعتبار ان التبرع بدفع زکاه الغیر لا شبهه فی انه محبوب عند الله باعتبار انه احسان للمؤمن ومحبوب عند الله وقابل للتقرب به فاذا کان محبوبا عند الله وقابل للتقرب به فلا مانع من ان یقصد به التقرب بتمام عناصره فاذا کان قاصدا للتقرب فلا شبهه حینئذ فی صحه التبرع فمن هذه الناحیه یمکن القول بصحه التبرع فی الزکاه شریطه ان ینوی المتبرع قصد القربی بذلک أی بدفع ما یقصد به زکاه غیر فاذا نوی قصد القربی کفی ذلک وهو موجب لسقوط الزکاه عن المالک ویکون التبرع صحیحا.

ص: 270

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

الی هنا قد تبین ان التبرع یختلف عن التوکیل ، فان فعلَ الوکیل فعلُ الموکل ، فاذا قام الوکیل بأداء الزکاه فهو أداءُ الموکل لا أداء الوکیل ومن أجل ذلک یجب قصد القربی علی الموکل لان الخطاب بالأداء موجه الی الموکل والمفروض ان الاداء من الموکل سواء مباشره او کان تسبیبا ولهذا لا یجب قصد القربی علی الوکیل ولا اثر لقصد قربته.

واما التبرع فلیس الامر کذلک فان الاداء فعل المتبرع ، فان المتبرع اذا أدی زکاه غیره بماله بأحد النقدین فهذا الاداء فعل المتبرع ، فاذا کان الاداء فعلُ المتبرع والمفروض ان هذا الاداء محبوب عند الله فاذا کان محبوبا فهو قابل للتقرب به ، فالمتبرع یتمکن من قصد التقرب به الی الله تعالی ، فان المراد من قصد التقرب هو اضافه الفعل الی المولی بان یأتی بهذا الفعل لله تعالی وتقدس وهذه الاضافه تتحقق اذا کان محبوبا لله تعالی فکل فعل اذا کان محبوبا لله تعالی فیمکن للانسان التقرب به بإتیانه ، وما نحن فیه کذلک فمن هذه الناحیه یختلف المتبرع عن الوکیل ولا مانع من ذلک.

قد یستدل بأحد وجهین علی عدم وجوب قصد القربی علی المتبرع.

الوجه الاول:- التفصیل بین المتبرع وبین المالک ، فاذا کان اداء الزکاه من المالک فیجب علیه قصد التقرب بتمام عناصره من قصد الاخلاص وقصد عنوان الزکاه واسمها الخاص ، واما اذا کان اداء الزکاه من المتبرع فلا دلیل علی اعتبار قصد القربی ، فان المتبرع خارج عن مورد ادله الزکاه من الآیات والروایات فان المستفاد هذه الآیات والروایات هو وجوب الاتیان بالزکاه وادائها علی المالک وحیث ان الزکاه عباده فیجب علیه ان یؤدی زکاته بقصد القربی الی الله تعالی وتقدس ، واما المتبرع فهو خارج عن مورد هذه الآیات والروایات ولا دلیل علی اعتبار قصد القربی فی التبرع فحینئذ اذا قام المتبرع بأداء زکاه غیره من ماله فهو یجزی ویوجب سقوط الزکاه عن غیره ولا یتوقف الاجزاء علی قصد القربی.

ص: 271

ولکن هذا الوجه وان کان ممکنا ثبوتا ومحتملا ثبوتا ولکن اثبات ذلک بالدلیل مشکل ، فان الزکاه عباده واذا کانت عباده فلابد من الاتیان بها بقصد القربی سواء اکان الایتان بها من المالک او من غیره ، فلا فرق من هذه الناحیه ولا دلیل علی هذا التفصیل فی مقام الاثبات فهذا التفصیل بحاجه الی دلیل ولا دلیل علیه.

الوجه الثانی:- ان عمده الدلیل علی اعتبار قصد القربی فی الزکاه هو الاجماع والتسالم بین الاصحاب ، والقدر المتیقن من الاجماع هو ما اذا قام المالک بأداء الزکاه مباشره او تسبیبا ، فحینئذ یجب علیه ان یقصد القربی ، واما اذا قام المتبرع بأداء الزکاه فلا دلیل علیه فان القدر المتیقن من الاجماع هو المالک واما المتبرع فشمول الاجماع له مشکل ، اذن لا دلیل علی اعتبار قصد القربی.

ولکن اتمام ذلک ایضا مشکل ن فان عمده الدلیل علی اعتبار قصد القربی فی الزکاه وان کان الاجماع والتسالم بین الاصحاب ولکن هذا الاجماع والتسالم اذا تم فلا فرق بین ان یکون اداء الزکاه بالتبرع او کان اداءها من المالک لان الزکاه عباده سواء اکان الاتیان بها من المالک ام کان الاتیان بها من المتبرع لا من المالک.

النتیجه ان العمده فی إجزاء التبرع بالزکاه انما هو ما ذکرناه من ان المتبرع متمکن من قصد القربی حین اداء زکاه غیره بماله باعتبار ان هذا الاداء محبوب عند الله وهو یتمکن من الاتیان به قربه لله تعالی وتقدس ، اذن یکون التبرع مجزیا ومسقطا لتبرع غیره بزکاته فلا یجب علی غیره اخراج الزکاه واداءها بعد التبرع.

واما القرض فلا شبهه فی ان زکاه المال المقروض علی المقترض اذا کان انتقال المال المقروض من المقرض قبل تعلق الزکاه بهذا المال او قبل حلول الحول عند المقرض ، فاذا کان انتقاله بالبیع او بغیر البیع الی المقترض قبل تعلق الزکاه بها والزکاه تعلق بهذا المال بعد انتقاله الی المقترض فلا شبهه فی ان زکاته علی المقترض وهذا مقتضی القاعده لان المال ملک للمقترض فاذا کان ملکا وحال علیه الحول عند المقترض وجب علیه زکاته وکذا الحال بحسب الروایات فهی ایضا تدل علی ذلک.

ص: 272

اذن وجوب الزکاه علی المقترض یکون علی القاعده مضافا الی الروایات الکثیره التی تدل علی ذلک وقد تقدم الکلام فی هذه المساله فی اوائل باب الزکاه.

ثم ذکر الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 2): إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیه القربه له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر وإن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العین فی یده ، أو تلفها مع ضمانه ، کغیرها من الدیون، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنیه)) (1) .

اذا دفع المالک الزکاه من دون ان ینوی القربی فتوجد صور:-

الصوره الاولی:- اذا کان المال موجودا عند الفقیر فللمالک ان ینوی قصد القربی فانه قبل نیه قصد القربی هو مال المالک وامانه بید الفقیر فان دفعه الی الفقیر لیس زکاه واذا لم یکن زکاه فهو مال المالک وبقی فی ملک المالک واذا بقی فی ملک المالک فله ان ینویه زکاه فقد ورد ذلک فی الروایات فقد ورد انه اذا کان المال امانه عند شخص یجوز احتسابه زکاه وما نحن فیه کذلک لان المال امانه عند الفقیر ولیس ملکا للفقیر فیجوز للمالک إحتسابه زکاه.

الصوره الثانیه:- اذا تلف هذا المال عند الفقیر وکان الفقیر ضامنا له کما اذا کان التلف بتفریط الفقیر فحینئذ ایضا یجوز ان ینوی ما فی ذمه الفقیر زکاه وقد ورد ذلک فی بعض الروایات فیجوز للمالک احتساب الدین زکاه کما اذا کان الفقیر مدیونا له فاذا کان الفقیر ضامنا للمالک فهو مدیون للمالک فیجوز للمالک احتسابه زکاه.

الصوره الثالثه:- اذا تلف المال عند الفقیر وکان تلفه بلا ضمان کما اذا تلف عند الفقیر بدون تفریط الفقیر فلا یکون الفقیر ضامنا فاذا لم یضمن فالمال یذهب من کیس المالک وتکون خسارته علی المالک فلا یجوز احتسابه زکاه.

ص: 273


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطبطبائی الیزدی، ج4، ص156.

بقی هنا شیء نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

بقی هنا امران.

الامر الاول:- ان الفقیر الذی یکون تحت یده هذا المال تاره یکون عالما بانه مال المالک ولیس زکاه ، واخری یکون جاهلا بذلک.

اما اذا کان عالما بان هذا المال الذی وصل الیه من قبل المالک او من قبل وکیله بدون نیه القربی وهو لیس مصداقا للزکاه وهو باق فی ملک المالک فلا یجوز تصرفه فیه وعلیه ان یرده الی مالکه ، فان لم یقم بذلک وتلف عنده فهو ضامن لان یده لیس ید امین فهذا مما لا شبهه فیه.

واما اذا کان جاهلا بانه باقٍ فی ملک المالک وتخیل انه زکاه وهو یملک هذا المالک بالقبض ویجوز له فیه أی تصرف شاء ولکن فی الواقع هو باق فی ملک المالک ففی مثل ذلک اذا قام بإتلافه فهو ضامن ایضا لان تسلیط المالک الفقیر علی ماله انما یرفع الحکم التکلیفی ولا یرفع الحکم الوضعی وهو الضمان ، کما لو اتلف مال الغیر وهو جاهل ، فالضمان لا یعتبر فیه الالتفات والعلم بانه مال الغیر ، اذن هو ضامن فی هذه الصوره ایضا ، فاذا کان ضامنا وذمته مشغوله بهذا المال فهو حاله حال الدین فیجوز للمالک احتسابه زکاه بمقتضی الروایات التی تدل علی جواز احتساب الدین زکاه.

الامر الثانی:- قد یقال ___ کما قیل ___ بالتفصیل بین إجزاء الزکاه وبین عصیانه فان المالک اذا دفع هذا المال الی الفقیر او الی وکیله بلا نیه القربی متعمدا فهو عاصٍ لأنه مأمور بقصد القربی والامر متوجه بأداء الزکاه مع قصد القربی متوجه الیه ، ولکن یمکن القول انه مصداق للزکاه ومجزی عن الزکاه بان یفصل بین الاجزاء وبین الحکم التکلیفی فالمالک آثمٌ من ناحیه التکلیف ولکن ما دفعه مجزی عن الزکاه ، فاذا کانت الزکاه فی ذمته فرغت ذمته واذا کانت الزکاه متعلقه بالعین فرغت العین عن الزکاه.

ص: 274

هذا نظیر اخذ الامام (علیه السلام) او نائبه الخاص او العام الزکاهَ من الممتنع او من الکافر او من غیرهم فان للإمامِ (علیه السلام) او نائبه الخاص او العام الولایهَ باخذ الزکاه من المالکین ، فیفی مثل هذه الموارد لا یعتبر قصد القربی لا من الحاکم ولا من الامام (علیه السلام) ولا نائبه الخاص ولا من المالک ، فالمأخوذ مصداقٌ للزکاه ومجزی عن زکاه المالک مع عدم قصد القربی.

ولکن قیاس المقام بذلک قیاس مع الفارق ، فان فی المقام لا شبهه فی ان المالک مأمورٌ بأداء الزکاه مع قصد القربی ومأمورٌ بإعطاء الزکاه مع قصد القربی سواء أکان الدلیل علی قصد القربی دلیلا لفظیا ام کان اجماعا وتسالما بین الاصحاب فعلی کلا التقدیرین المالک هو مأمور بأداء الزکاه مع قصد القربی فلابد ان یؤدی الزکاه مع قصد القربی ، فإذا نسی قصد القربی او ترکه عمدا فلا شبهه فی بطلان اداء الزکاه ، فالمال المدفوع لیس زکاه حینئذ ولا یکون مبرئ للذمه بل لابد من دفع الزکاه مره ثانیه ، هذا مما لا شبهه فیه ولا یمکن التفصیل بین اجزائه عن الزکاه وبین کون المالک آثما علی ترک قصد القربی اذا کان عمدیا ، فلا وجه للتفصیل ولا دلیل علیه بل الدلیل علی ان من کان مأمورا بأداء الزکاه یجب علیه ان یؤدی الزکاه بقصد القربی بتمام عناصره.

واما فی هذا المثال وهو اخذ الحاکم او اخذ الامام او نائبه الخاص او العام الزکاه من الممتنع او من الکافر ___ بناء علی ان الکافر ایضا مکلف بالفروع ___ فلو سلمنا ان هناک لا یعتبر قصد القربی وأنَّ المأخوذ زکاه وإنْ لم یقصد به القربی ولکن قیاس المقام علی هذا المورد قیاس مع الفارق ن مع ان عدم اعتبار قصد القربی فی هذا المورد ایضا محل کلام واشکال کما سوف یأتی الکلام فیه.

ص: 275

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 3): یجوز دفع الزکاه إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکاله عن المالک فی الأداء، کما یجوز بعنوان الوکاله فی الإیصال، ویجوز بعنوان أنه ولی عام علی الفقراء ، ففی الأول یتولی الحاکم النیه وکاله حین الدفع إلی الفقیر، والأحوط تولی المالک أیضا حین الدفع إلی الحاکم، وفی الثانی یکفی نیه المالک حین الدفع إلیه وإبقاؤها مستمره إلی حین الوصول إلی الفقیر ، وفی الثالث أیضا ینوی المالک حین الدفع إلیه لأن یده حینئذ ید الفقیر المولی علیه)) (1) .

ذکر هنا ثلاثه فروع.

الفرع الاول:- یجوز دفع الزکاه الی الحاکم الشرعی بعنوان الوکاله عن المالک فی اداء الزکاه ودفعها واخراجها.

الفرع الثانی:- ان یدفع الزکاه الی الحاکم الشرعی بعنوان الوکاله فی الایصال الی الفقراء والی مستحقیها.

الفرع الثالث:- انه یدفع الزکاه الی الحاکم الشرعی بعنوان انه ولی الزکاه وولایته علی الفقراء.

اما فی الفرع الاول فقد ذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه یتولی الحاکم الشرعی نیه القربی والاحوط ان ینوی المالک ایضا.

واما فی الفرع الثانی فینوی القربی المالک حین دفعه الی الوکیل الذی هو وکیل فی الایصال فقط ، وذکرنا ان الایصال ملحوظ بالمعنی الحرفی ولا موضوعیه له فیمکن ایصال الزکاه بید الصبی والمجنون.

واما فی الفرع الثالث فیتولی المالک نیه القربی لان یدَ الحاکم الشرعی یدُ الفقیر ، فاذا وصلت الزکاه الی الحاکم الشرعی فقد وصلت الی الفقیر ، فهو المتولی علیه فیدُ المولی یدُ المتولی علیه ، لذا النیه وقصد القربی علی المالک.

ولکن هذه المساله قد تقدمت سابقا وذکرنا.

اما فی الفرع الاول انه لامعنی لنیه الوکیل فان اداء الوکیل اداء الموکل ولیس اداء للوکیل ، غایه الامر ان المالک قد یقوم بأداء الزکاه مباشره وقد یقوم بأدائها تسبیبا ، فعلی کلا التقدیرین الاداء فعل المالک وهو مأمور بالأداء مع قصد القربی والامر بالأداء متوجه الیه مع قصد القربی ، ولهذا یجب علی المالک ان یقصد القربی بتمام عناصرها من قصد الاخلاص وقصد عنوان الزکاه واسمها الخاص ، فما ذکره الماتن (رحمه الله) من ان الوکیل یتولی قصد القربی لا وجه له فان الوکیل اجنبی والامر غیر متوجه الی الوکیل وهو غیر مأمور بأداء الزکاه ، ومَنْ کان مأمورا بأداء الزکاه هو مکلف بقصد القربی والمأمور بأداء الزکاه هو المالک ، اذن لا وجه لما ذکره الماتن من ان الوکیل هو یتولی قصد القربی.

ص: 276


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص156، ط جماعه المدرسین.

واما فی الفرع الثانی فان الوکاله فی ایصال الزکاه لا موضوعیه له وملحوظ بنحو المعنی الحرفی فلا یعتبر فیه قصد القربی بل انما یعتبر قصد القربی فی اداء الزکاه ودفعها واعطائها الذی هو فعل المالک اما مباشره او تسبیبا.

اما استمرارها الی حین وصول الزکاه الی الفقیر فلا دلیل علیه فما ذکره الماتن من الاستمرار لا وجه له.

اما الفرع الثالث وهو انه یعطی للحاکم الشرعی بعنوان انه ولی الزکاه فعندئذ یجب ان ینوی القربی المالک لان یدَ الحاکم الشرعی یدُ الفقیر ، فاذا وصلت الزکاه الی الحاکم الشرعی فقد وصلت الی الفقیر ، اذن نیه القربی فی الفرع الثالث علی المالک.

هذا فیما اذا کان الحاکم الشرعی یقبض الزکاه بعنون الولایه ولا مانع منه فان الحاکم الشرعی یقبض الزکاه بعنوان الولایه فاذا قبض الزکاه بعنوان الولایه سقط وجوبه عن المالک وبرئت ذمته عن الزکاه.

واخری یقبض الحاکم الشرعی الزکاه بعنوان الوکاله فعندئذ لا تسقط الزکاه عن ذمته الا بإیصاله الی الفقیر ، اذن فی المقام الماتن (قدس سره) قد فرض ان الحاکم الشرعی وکیل ویقبض الزکاه بعنوان الوکاله فی الاداء او بعنوان الوکاله فی الایصال والقرینه علی ذلک الصوره الثالثه فانه ذکر فیها ان المالک یدفع الزکاه الی الحاکم الشرعی بعنوان انه ولی الزکاه.

اذن فی الصوره الاولی والثانیه الحاکم الشرعی یقبض الزکاه بعنوان الوکاله واما فی الصوره الثالثه فانه یقبض بعنوان الولایه ولا مانع من ذلک.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

ذکرنا انه لا مانع من ان یدفع المالکُ زکاته الی الحاکم الشرعی بعنوان التوکیل لان ولایه المالک علی اخراج الزکاه وصرفها علی مستحقیها فی عرض ولایه الحاکم الشرعی لا فی طولها ولهذا لا یحتاج المالک بالتصرف فی اخراج زکاه ماله وصرفها علی مستحقیها بای کیفیه اراد الی الاذن من الحاکم الشرعی ، وعلی هذا فکما ان للمالک ان یدفع زکاه ماله الی الحاکم الشرعی بعنوان ولایته علیها کذلک له ان یدفع زکاته الی الحاکم الشرعی بعنوان الوکاله ، اذ لا مانع من ان یکون الحاکم الشرعی وکیلا من قبل المالک فی صرف الزکاه کما انه لا مانع ان یکون المالک وکیلا من قبل الحاکم الشرعی فی صرف الزکاه.

ص: 277

وما یظهر من بعض الکلمات من انه لا یمکن للمالک توکیل الحاکم الشرعی لا وجه له اصلا ، فلا مانع من التوکیل.

نعم المانع من التوکیل هو ما اذا کانت ولایه المالک فی طول ولایه الحاکم الشرعی فحینئذ لا یمکن التوکیل ، واما اذا کانت ولایه المالک فی عرض ولایه الحاکم الشرعی ___ کما هو المختار ___ فلا مانع من التوکیل وکذلک العکس.

وعلی هذا فاذا کان الحاکم الشرعی وکیلا فی أداء الزکاه او وکیلا فی الایصال فیتولی المالک هو نیه القربی فان الاداء فعل الموکل اما مباشره او بالتوکیل والتسبیب ولیس فعل الوکیل ، اذن الموکل هو مأمور بالأداء والامر متوجه الیه فیجب علیه الاداء بقصد القربی بتمام عناصره.

واما اذا کان دفع الزکاه من المالک الی الحاکم الشرعی بعنوان الولایه فأیضا یتولی المالک قصد القربی حین دفع الزکاه الی الحاکم الشرعی لان یدَ الحاکم الشرعی یدُ الفقراء فان یدَ الولی یدُ المولی علیه ، فاذا وصل الی یدِ الحاکم الشرعی من باب الولایه فقد وصل الی مستحقیها فمن اجل ذلک اذا ادی الزکاه المالک الی الفقیر فلابد ان ینوی القربی فی الاداء ، کذا اذا ادی الی الحاکم الشرعی بعنوان الولایه فلابد ان ینوی القربی حین الاداء.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 4): إذا أدی ولی الیتیم أو المجنون زکاه مالهما یکون هو المتولی للنیه)) .

الظاهر ان مراد الماتن (قدس سره) من الزکاه هو مال التجاره ، فان الزکاهَ الواجبه غیرُ واجبه علی الیتیم ولا علی المجنون , فان من شرائط الزکاه البلوغ والعقل ، واما اذا لم یکن بالغاً فلا تجب علیه الزکاه کما هو الحال فی الصلاه والصیام وما شاکل ذلک , وعلی هذا فالمراد من الزکاه هی الزکاه المستحبه وهی مال التجاره وهذا معناه ان یستحب للمالک ان یتصدق بعشر ماله او نصف العشر للفقراء.

ص: 278

وحیث ان صاحب المال مجنون او صغیر فالامر الاستحبابی موجه الی ولی الیتیم وولی المجنون فمن اجل ذلک هو ینوی القربی فیتصدق من مالهما بنیه القربی.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 5): إذا أدی الحاکم الزکاه عن الممتنع یتولی هو النیه عنه ، وإذا أخذها من الکافر یتولاها أیضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلی الفقیر عن نفسه لا عن الکافر)) (1) .

أی الحاکم الشرعی اذا تولی اداء زکاه الممتنع فیجب علیه هو ان ینوی قصد القربی ویتولی النیه ، فیجب علیه ان یؤدی زکاه الممتنع کما لو لم یکن ممتنعا بما فی ذلک قصد القربی , فان اداء الزکاه فعل قربی فیعتبر فی صحته قصد القربی والا لم یکن صحیحا سواء صدر من المالک او صدر من غیره ، ولا یتوقف قصد القربی علی ان یکون الامر بالصلاه موجها الیه فان الامر بالزکاه فی المقام موجه الی الممتنع لا الی الولی وحیث انه ممتنع عن اداء الزکاه فالولی مأمور باخذ الزکاه منه وان لم یکن الامر متوجها لیه ولکن اخذ الزکاه منه وادائها الی مستحقیها محبوب عند الله وقابل للتقرب وعلی الولی ان یقصد التقرب حین الاداء.

وکذا الحال اذا اخذ الزکاه من الکافر ___ بناء علی المشهور ___ من ان الکفار مکلفون بالفروع فکما انهم مکلفون بالاصول کذلک هم مکلفون بالفروع ، ولا یلزم التکلیف بالمحال لان الصلاه لا تکون صحیحه من الکافر وکذا الصوم والحج وکذا الزکاه فکیف یکون مکلفا بالزکاه وهو غیر قادر علیها فیلزم التکلیف بغیر المقدور؟

الجواب:- انه قادر علی ان یقبل الاسلام فان قبوله الاسلام مقدور له فاذا کان مقدورا له فله ان یقبل الاسلام فاذا قبل الاسم کان قادرا علی العبادات ، والمقدور بالواسطه مقدور ، فلا یلزم التکلیف بالمحال.

ص: 279


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطبطبائی الیزدی، ج4، ص157، ط جماعه المدرسین.

اما نیه القربی فیتولاها الحاکم الشرعی حین اخذ الزکاه من الکافر او حین ادائها ، اما حین اخذها فمن جهه ولایته علی الکافر باعتبار انه ممتنع عن الزکاه وللحاکم الشرعی ولایه علی الممتنع ، واما حین ادائها الی مستحقیها باعتبار ولایته علی المستحقین حین الاداء فمن اجل ذلک یتردد السید الماتن (قدس الله نفسه) بین ان یتولی الحاکم نیه القربی حین اخذ الزکاه من الکافر او حین ادائها الی مستحقیها.

هذا بناء علی المشهور من ان الکفار مکلفون بالفروع.

وخالف فی ذلک السید الاستاذ (قدس الله نفسه) فقد بنی علی ان الکفار غیر مکلفین بالفروع.

ولکن الظاهر ان ما ذکره السید الاستاذ (قد سره) هو الصحیح من جهه وجود روایات معتبره تدل علی ذلک بان الکفار لیس مکلفین بالفروع فاذا لم یکونوا مکلفین بالفروع فالکفار لیس مکلفین بالزکاه ولا بالصلاه ، وانما یکونون مکلفین بالاصول فقط لا بالفروع ، نعم بعد الایمان بالاصول حینئذ یکونوا مکلفین بالفروع.

ثم ذکر السید الماتن (قد س الله نفسه): (مسأله 6): لو کان له مال غائب مثلا فنوی أنه إن کان باقیا فهذا زکاته، وإن کان تالفا فهو صدقه مستحبه صح بخلاف ما لو ردد فی نیته ولم یعین هذا المقدار أیضا فنوی أن هذا زکاه واجبه أو صدقه مندوبه فإنه لا یجزی)) (1) .

یأتی الحدیث عنها ان شاء الله تعالی.

قصد القربی والتعیین. بحث الفقه

الموضوع:- قصد القربی والتعیین.

الی هنا قد تبین أنّ ولیَ الامر اذا أخذ الزکاه من الکافر او من الممتنع فهو متکفلٌ بقصد القربی.

ودعوی سقوط قصد القربی فی هذه الموارد لا یمکن المساعده علیها ، لان الزکاه من العبادات کالصلاه والصیام وما شاکلها ، فکما ان الصلاه لا تسقط الا مع قصد القربی سواء من النائب او ولی الامر او من المکلف نفسه فلا یمکن سقوط الصلاه بدون قصد القربی فکذا الزکاه فان اداء الزکاه یتوقف علی قصد القربی سواء أکان اداء الزکاه من المالک او کان اداء الزکاه من النائب او من ولی الامر ، فان اداء النائب للزکاه فعل المنوب عنه ولیس کالوکیل ، وکذا ولی الامر فان اداء الزکاه فعله لا فعل المالک ولهذا یجب علیه ان ینوی القربی حین اداء الزکاه وحین اعطائها للفقراء.

ص: 280


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطبطبائی الیزدی، ج4، ص158، ط جماعه المدرسین.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 6): لو کان له مال غائب مثلا فنوی أنه إن کان باقیا فهذا زکاته، وإن کان تالفا فهو صدقه مستحبه صح بخلاف ما لو ردد فی نیته ولم یعین هذا المقدار أیضا فنوی أن هذا زکاه واجبه أو صدقه مندوبه فإنه لا یجزی)) .

هنا ذکر الماتن (قدس سره) مسألتین.

الاولی:- انه نوی انه زکاه اذا کان باقیا وصدقه مستحبه اذا کان تالفاً ، فنیه عنوان الزکاه جزمی ولا تردد فی النیه بل التردد انما هو فی تلف هذا المال وبقاءه ، أما فی النیه أی نیه الزکاه ونیه الصدقه المستحبه فلا تردد.

الثانیه:- انه متردد فی النیه وانه اما زکاه او صدقه فهذا المال الذی لا یعلم انه باق او تالف نوی انه اما زکاه او صدقه بمعنی انه نوی الجامع بینهما.

اما المساله الاولی فالظاهر انها صحیحه فان عنوان الزکاه کعنوان الصلاه وکعنوان سائر العبادات ، فان عناوین العبادات من العناوین القصدیه ومقومه للعبادات کصلاه الظهر فاذا صلی اربع رکعات بقصد القربی لم تکن مصداقا لصلاه الظهر طالما لم ینویها ظهرا او صلی اربع رکعات ولم ینوی انها صلاه العصر فلن تقع عصرا ولن تکون مصداقا لصلاه العصر ولا تنطبق علیها صلاه العصر لان قصد هذا العنوان مقوم للعباده کما اذا اتی بأربع رکعات بقصد القربی لم تقع لا ظهرا ولا عصرا ولا تکون مصداقا لصلاه الظهر ولا مصداق لصلاه العصر وکذا الحال فی صلاه المغرب فان هذا القصد لیس من جهه التمییز بین صلاه الظهر وصلاه العصر فانها مشترکتان فی الرکعات وفی الاجزاء والافعال وهذا القصد لیس من اجل التمییز بل هذا القصد مقوم لصلاه الظهر وبدون هذا القصد لم تقع هذه الصلاه مصداقا لصلاه الظهر ، ولهذا صلاه المغرب لیس لها شریک ومع ذلک یعتبر ان یأتی بعنوان صلاه المغرب وباسمها الخاص وعنوانها المخصوص فاذا اتی بثلاث رکعات بقصد القربی لم تکن مصداقا لصلاه المغرب ولم تکن صحیحه وکذا الحال فی صلاه العشاء وصلاه الفجر کما اذا اتی برکعتین الجامع بین صلاه الفجر ونافلتها لم تقع شیء منهما لا صلاه الفجر ولا نافله الفجر فان صلاه الفجر متقومه بقصد عنوانها واسمها الخاص وکذلک نافله الفجر لابد ان یأتی بها بقصد نافله الفجر والا لم تقع نافله الفجر ، والزکاه ایضا من هذا القبیل فانه نوی ان هذا المال زکاه ولا تردد فی هذه النیه بل التردد انما هو تلف هذا المال وکذا لا تردد فی نیه الصدقه المستحبه فمن اجل ذلک هذه المساله صحیحه ولا باس بها فاذا نوی انها زکاه اذا کان باقیا او صدقه مستحبه اذا کان تالفا صح ذلک من جهه انه قصد عنوان الزکاه ، ومن هنا قلنا ان المعتبر فی صحه الزکاه قصد القربی بتمام عناصره من قصد القربی ومن الاخلاص والاجتناب عن الریا ومن قصد الاسم والعنوان للعباده بان یأتی بالزکاه بعنوانها واسمها الخاص حین دفع الزکاه ، أما اذا دفع المال الی الفقیر ولم یقصد انه زکاه لم یقع زکاه بل هو هدیه او مال المالک فله استرجاعه واسترداده ، وکیفما کان فلا شبهه فی ان قصد العنوان فی العبادات معتبر وهذا العنوان مقوم للعباده.

ص: 281

واما المساله الثانیه فهی باطله وغیر صحیحه لان المکلف تردد فی النیه فانه لم ینوی الزکاه بدون تردد بل نوها انها اما زکاه او صدقه مستحبه ، ومرد ذلک انه نوی الجامع بینهما أی نوی احداهما ، فاذا نوی الجامع لم یقع شیء منهما لا الزکاه ولا الصدقه المستحبه کما اذا نوی الجامع بین صلاه الظهر وصلاه العصر فلم یقع شیء منهما او نوی الجامع بین صلاه الفجر ونافله الفجر لم یقع شیء منهما ، وما نحن فیه کذلک فانه قصد الجامع بین الزکاه الواجبه وبین الصدقه المستحبه فلم یقع شیء منهما لا الزکاه الواجبه ولا الصدقه المستحبه.

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): (مسأله 7): لو أخرج عن ماله الغائب زکاه ثم بان کونه تالفا فإن کان ما أعطاه باقیا له أن یسترده، وإن کان تالفا استرد عوضه، إذا کان القابض عالما بالحال وإلا فلا)) (1) .

اذا اعطی للفقیر مالاً زکاه عن ماله الغائب ولکنه بعد ذلک تبین ان المال الغائب تالف فیبقی هذا المال علی ملکه لان ماله اذا تلف تلفت الزکاه ایضا وحینئذ لا یجب علیه اخراج زکاه التالف فلو اخرج زکاه ماله ثم علم انه تلف فالمدفوع یبقی فی ملک المالک فله استرداده اذا بقی عینه واما اذا تلف فقد ذکر الماتن (قدس الله نفسه) انه ان کان الفقیر عالما بالحال وان هذا لیس زکاه وان ماله تالف فهو ضامن لان یده علی هذا المال ید ضمان فاذا تلف عنده فهو ضامن وللمالک ان یطالب بالضمان من المثل او القیمه ، واما اذا لم یعلم وکان جاهلا بالحال فلا شیء علیه.

ص: 282


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطبطبائی الیزدی، ج4، ص158، ط جماعه المدرسین.

هذا الذی قاله الماتن (قد سره) مبنی علی ان تسلیط المالک شخصا علی ماله هل یوجب جواز التصرف فیه وسقوط الضمان ایضا او ان هذا التسلیط یوجب جواز سقوط التصرف فقط تکلیفا اما الضمان فهو باق؟ فهذا فیه کلام نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.

خ__ت__ام. بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکرنا ان الماتن (قدس الله نفسه) قد ذکر انه اذا اعطی زکاه ماله الغائب عنه ولکنه کان تالفا فحینئذ یکون المدفوع باق فی ملک المالک ، فان کان باقیا فی ید الفقیر فیسترده ویسترجعه من الفقیر ، وان کان تالفا وکان الفقیر عالما بالحال فهو ضامن فیطالبه بالمثل او القیمه ، وان لم یکن عالما فلا ضمان علیه ، هذا هو المعروف والمشهور ، وقد أقر علی ذلک السید الاستاذ (قدس الله نفسه) بدعوی ان المالک سلط الفقیرَ علی ماله وتسلیطه علی ماله کما یکون سببا لجواز تصرفه فیه تکلیفا یکون سببا لجواز تصرفه فیه وضعا فلا ضمان اذا تصرف فیه تصرفا متلفا لان تسلیطه علیه رافع للضمان ایضا.

ولکن الظاهر ان الامر فی المقام لیس کذلک ، فان المالک سلط الفقیر علی هذا المال بعنوان انه زکاه ماله لا بعنوان ماله ، ثم بان انه لیس بزکاه بل هو مال المالک ، والمالک لم یسلطه علیه بعنوان انه ماله ، والذی هو رافع للضمان هو تسلیط المالک غیره علی ماله ، فاذا سلط شخصا علی ماله فهو رافع للضمان اذا قام بالتصرف فی ماله تصرفا متلفا ، والمفروض ان فی المقام لیس التسلیط علی ماله وانما تسلیطه علیه بعنوان انه زکاهٌ ومال الفقراء لا بعنوان انه ماله ، فمن اجل ذلک یدخل المقام فی اطلاقات الادله التی تدل علی ان من اتلف مال الغیر فهو ضامن بالمثل او القیمه بلا فرق بین ان یکون جاهلا او ناسیا او نائما ، اذن ما ذکره الماتن (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه.

ص: 283

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): ((ختام فیه مسائل متفرقه الأولی: استحباب استخراج زکاه مال التجاره ونحوه للصبی والمجنون تکلیف للولی ولیس من باب النیابه عن الصبی والمجنون، فالمناط فیه اجتهاد الولی أو تقلیده ، فلو کان من مذهبه اجتهادا أو تقلیدا وجوب إخراجها أو استحبابه لیس للصبی بعد بلوغه معارضته وإن قلد من یقول بعدم الجواز کما أن الحال کذلک فی سائر تصرفات الولی فی مال الصبی أو نفسه من تزویج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسی أو عقد له النکاح بالعقد الفارسی أو نحو ذلک من المسائل الخلافیه وکان مذهبه الجواز لیس للصبی بعد بلوغه إفساده بتقلید من لا یری الصحه، نعم لو شک الولی بحسب الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتیاط بالإخراج ففی جوازه إشکال لأن الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرف مال الصبی، نعم لا یبعد ذلک إذا کان الاحتیاط وجوبیا وکذا الحال فی غیر الزکاه کمسأله وجوب إخراج الخمس من أرباح التجاره للصبی حیث إنه محل للخلاف، وکذا فی سائر التصرفات فی ماله، والمسأله محل إشکال مع أنها سیاله)) (1) .

یقع الکلام فی هذه المسأله فی فروع.

الفرع الاول:- فیه جهات من البحث.

الجهه الاولی :- ان المأمور بإخراج الزکاه من مال الصبی او المجنون التجاری هو ولیه ، فان الامر متوجه الیه فهو مأمور بالتصرف فی امواله ، واما الصبی فهو ممنوع من التصرف فی امواله ، وکذلک المجنون ولا یکون تصرفه مجزیا ونافذا فی الشریعه المقدسه بل ولی الصبی والمجنون هو مأمور بالتصرف فی ماله والامر موجه الیه فعندئذ هو یقوم بإخراج زکاه مال الصبی واداءها الی مستحقیها ، وحیث ان الزکاه عباده ولابد ان یکون الاداء بقصد القربه بتمام عناصره من قصد الاخلاص وقصد العنوان ، اذن علی الولی ان یؤدی زکاه مال الصبی ومال المجنون بقصد القربی بتمام عناصره من قصد الاخلاص وقصد عنوان الزکاه واسمها الخاص.

ص: 284


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الیزدی الطبطبائی، ج4، ص162، ط جماعه المدرسین.

الجهه الثانیه:- ان الصبی اذا کان ممیزا وانه کالبالغ ولم یبقی من بلوغه الا سنه او اقل من سنه وهو ذو عقل ویمیز الضرر عن النفع وحاله حال البالغ من هذه الناحیه ، فهل یجوز له ان یقوم بإخراج الزکاه من ماله ویؤدیها الی مستحقیها ویقصد بذلک القربی او لا یجوز؟

الجواب:- الظاهر عدم الجواز فان الروایات التی تدل علی منع الصبی من التصرف فی امواله وأنّ تصرفه لا یکون نافذا ولا یکون مجزیا بإطلاقها تشمل الصبی الممیز ایضا ، والتقیید بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی التقیید أی التقیید بغیر الصبی الممیز ، اذن هذه الروایات تشمل الصبی الممیز ایضا.

واما اذا اذن ولیه بإخراج زکاه ماله او بأدائها واعطائها لمستحقیها فحینئذ لا شبهه فی الجواز فان تصرفه کان بإذن الولی واذا کان تصرفه فی ماله بإذن الولی فلا شبهه فی جوازه وحیث ان الاداء کان فعل الصبی الممیز غایه الامر انه بإذن الولی واعطاء الزکاه واخراجها من ماله بإذن الولی فله ان ینوی القربی فی اداء الزکاه واعطائها لمستحقیها فحینئذ لا شبهه فی جواز التصرف کما لا شبهه فی انه ینوی القربی بتمام عناصرها حین الاداء وحین الاعطاء.

الجهه الثالثه:- اذا کان اخراج الزکاه من مال الصبی او المجنون لیس فیه مصلحه للصبی او للمجنون فهل یجوز للولی اخراج الزکاه من ماله او لا یجوز؟

اما اذا کان فی هذا الاخراج مفسده فلا یجوز لولی الصبی والمجنون اخراج الزکاه من ماله واعطائها لمستحقیها باعتبار ان ولایه الولی سواء کان الولی الاب او الجد من قبل الاب او الولی هو الحاکم الشرعی أی منهم کان الولی فلا یجوز له اخراج الزکاه واعطائها لمستحقیها اذا کان فیه مفسده علی الصبی او علی المجنون باعتبار ان هذه الزکاه مستحبه واستحبابه فیها اذا لم تکن فیه مفسده او کان فیه مصلحه للصبی او المجنون فاذا کان فیه مفسده فلا یجوز اخراج الزکاه لا من الحاکم الشرعی ولا من الاب ولا من الجد من قبل الاب.

ص: 285

واما اذا لم تکن فیه مفسده ولکن لم تکن فیه مصلحه فحینئذ لا یجوز للحاکم الشرعی ان یخرج زکاه ماله واعطائها لمستحقیها فان ولایه الحاکم الشرعی علی الصبی او المجنون انما هی ثابته فیما اذا کان تصرف الولی فیه مصلحه للصبی او للمجنون ، واما اذا لم تکن فی تصرف الولی أی الحاکم الشرعی مصلحه للصبی او مصلحه للمجنون فلا یجوز مثل هذا التصرف.

اما اذا کان الولی هو الاب او الجد من قبل الاب فیجوز له اخراج الزکاه لان ولایه الاب او الجد من قبل الاب أوسع من ولایه الحاکم الشرعی فیجوز للاب التصرف فی مال الصبی او المجنون سواء کان فیه مصلحه او لم تکن فیه مصلحه.

نعم لیس له للاب ولا للجد من قبل الاب ولایه اذا کانت فی تصرفه مفسده ، واما اذا لم تکن فیه مصلحه فولایه الاب والجد ثابته فی هذه الحاله ایضا ، وهذا هو الفرق بین ولایه الحاکم الشرعی وولایه الابد او الجد من قبل الاب.

خ__ت__ام. بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

ذکرنا ان الصبی وإن کان ممیزا فلا یجوز تصرفه فی ماله بمقتضی اطلاق الروایات إلا ان یکون تصرفه بإذن الولی فحینئذ لا مانع منه.

ولکن قد یقال:- انه یجوز تصرف الصبی الممیز مطلقا وان لم یأذن به الولی بمقتضی صحیحه زراره عن ابی جعفر (علیه السلام) قال : اذا أتی علی الغلام عشر سنین ، فانّه یجوز له من ماله ما اعتق ، وتصدق علی وجه المعروف ، فهو جائز)) (1) .

وهذه الصحیحه مطلقه وبإطلاقها تدل علی ان الغلام اذا بلغ عشر سنین فیجوز له التصدق والعتق علی وجه معروف ، فالصحیحه مطلقه من ناحیه الاذن وعدم الاذن ، أی سواء اذن الولی او لم یأذن فمن هذه الناحیه مطلقه ، اذن هذه الصحیحه معارضه للروایات التی تنص علی انه لا یجوز للصبی وان کان ممیزا ان یتصرف فی امواله وأنّ تصرفه غیر نافذ وانه ممنوع من التصرف ، وکذا الحال فی المجنون ، فمن اجل ذلک یشکل عدم جواز تصرف الصبی الممیز.

ص: 286


1- وسائل الشیعه، العاملی، ج22، ص91، کتاب العتق، الباب56، ح1، ط آل البیت (علیهم السلام).

ولکن الظاهر انه لابد من حمل الروایه ، إما علی اذن الولی فی ذلک او علی الصدقه المتعارفه التبرعیه لا علی الزکاه ، والصدقه المتعارفه التبرعیه لا باس بإعطائها من الصبی اذا بلغ عشر سنین وکذا الحال فی الوصیه التبرعیه فلا مانع من ذلک بمقدار معروف لا مطلقا ، لذا فی الروایه قیدت الصدقه بانه (علی وجه معروف) فیجوز ذلک سواء اذن الولی ام لم یأذن.

ولکن الکلام فی التصرفات الشرعیه کالبیع والشراء والهبه وبإخراج الزکاه من ماله واعطائها لمستحقیها بقصد القربی ، فان الکلام فی هذه التصرفات وفی هذه التصرفات هو ممنوع منها وهی غیر نافذه من الصبی الممیز وان بلغ عشر سنین.

مضافا الی ان التقیید بعشر سنین وجهه غیر معلوم فقد یکون الصبی قد بلغ عشر سنین وهو ممیز وقد یکون قبل بلوغه عشر سنین ممیزا وقد یکون فی عشر سنین غیر ممیز ، فالتقیید بعشر سنین فی نفسه وجهه غیر معلوم وما هو خصوصیه هذا التقیید مع انه قد یبلغ الصبی عشر سنین ولا یکون ممیزا وقد یکون ممیزا دون العشر سنین ، اذن الاخذ بظاهر هذه الروایه مشکل ، فهذه الروایه لا تدل علی جواز تصرف الصبی وأنّ تصرفه نافذ فی الامور الشرعیه مثل المعاملات واداء الزکاه واخراجها بقصد القربی وما شاکل ذلک. اذن لا یمکن الاخذ بهذه الروایه.

الفرع الثانی:- فیه جهات من البحث.

الجهه الاولی:- ان ولی الصبی او ولی المجنون کالأب والجد من قبل الاب او الحاکم الشرعی اذا لم یکن له ابٌ او جدٌ من قبل الاب فالولی هو الحاکم الشرعی ، فان الولی مستقل فی تصرفه فی مال الصبی وفی مال المجنون ولیس تصرفه من باب النیابه والوکاله کما ذکره الماتن (رحمه الله) ((ولیس من باب النیابه عن الصبی والمجنون)) (1) ، ففی الامور الاعتباریه لا فرق بین الوکاله والنیابه کالمعاملات فی البیع والشراء والهبه والطلاق والنکاح وما شاکل ذلک فکلاهما ملحوظ بنحو المعنی الحرفی فکما ان الوکیل یعمل بعنوان الوکاله وفعله فعل الموکل کذلک النائب فان بیع النائب بیع المنوب عنه وکذا شراء الوکیل او شراء النائب هو شراء المنوب عنه او الموکل ، اذن الوکاله مأخوذه بنحو المعنی الحرفی وکذا النیابه فی هذه الامور.

ص: 287


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص162، ط جماعه المدرسین.

نعم النیابه تمتاز عن الوکاله فی الامور الخارجیه کالعبادات کالصلاه والصیام والحج ونحوها فان النائب عن المیت فی صلاته هو مستقل فان الصلاه فعل النائب ولا یأتی بالصلاه بعنوان صلاه المنوب عنه فانها لیست صلاه المنوب عنه هی صلاه النائب غایه الامر ان النائب یأتی بالصلاه بنیه القربی بقصد تفریغ ذمه المنوب عنه بهذه الصلاه ، ویأتی بالصوم بنیه القربی بقصد تفریغ ذمه المنوب عنه وهو المیت ، وکذا الحال فی الحج غایه الامر فی الحج تجوز النیابه عن الاحیاء اذا کان المنوب عنه عاجزا عن الحج ومیئوسا عن تمکنه من الحج الی اخر العمر فانه یجوز له ان یستنیب وهذه النیابه ملحوظه بالمعنی الاسمی والنائب مستقل فی عمله فی قصد القربی وفی قصد الصلاه غایه الامر یقصد تفریغ ذمه المنوب عنه

واما الولی فلیس الامر فی الولی کذلک فان الولی یأتی بزکاه الصبی بقصد القربی ویؤدی زکاه الصبی بنیه القربی لا بقصد تفریغ ذمه الصبی فانه لا ذمه للصبی ولیست ذمته مشغوله بشیء بل لا ذمه للصبی ولا للمجنون فمن هذه الناحیه الولی یختلف عن النائب فان النائب وان کان مستقلا فی عمله ولکن علیه ان یقصد تفریغ ذمه المنوب عنه اما الولی فهو یأتی بزکاه مال الصبی بنیه القربه بتمام عناصرها لا بقصد تفریغ ذمه الصبی وهو المولی علیه لان ذمته غیر مشغوله بشیء ولا ذمه له وانما زکاته مستحبه ولهذا لا یجب علی الولی ان یقصد تفریغ ذمه المولی علیه هذا هو الفارق بین الولی وبین النائب فی الصلاه والزکاه والحج وما شاکل ذلک ، فلهذا یکون الولی مستقل فی عمله ویقصد به القربی لان قصد القربی معتبر فی اداء الزکاه.

ص: 288

ثم ذکر السید الماتن (قدس الله نفسه): ((فالمناط فیه اجتهاد الولی أو تقلیده ، فلو کان من مذهبه اجتهادا أو تقلیدا وجوب إخراجها أو استحبابه لیس للصبی بعد بلوغه معارضته وإن قلد من یقول بعدم الجواز کما أن الحال کذلک فی سائر تصرفات الولی فی مال الصبی أو نفسه من تزویج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسی أو عقد له النکاح بالعقد الفارسی أو نحو ذلک من المسائل الخلافیه وکان مذهبه الجواز لیس للصبی بعد بلوغه إفساده بتقلید من لا یری الصحه)) (1) .

اذا کان الولی مجتهدا فیعمل علی طبق اجتهاده واذا کان مقلدا فیعمل علی طبق تقلیده ، أی یعمل فی اخذ الزکاه من مال الصبی واخراجها واعطائها لمستحقیها علی طبق اجتهاده او طبق تقلیده کما اذا کان اجتهاده ان مال الصبی متعلق بالزکاه او قلد شخصا یری ان مال الصبی متعلق بالزکاه وکذا مال المجنون فحینئذ یقوم بإخراج الزکاه من مال الصبی ویعطیها بنیه القربی الی مستحقیها علی طبق اجتهاده او تقلیده.

الجهه الثانیه:- ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) علی ما فی تقریر بحثه من انه لا دلیل علی تکلیف الولی بإخراج زکاه مال الصبی واخراج مال المجنون ، والروایات الوارده فی المقام مفادها تعلق الزکاه بمال الصبی وتعلق الزکاه بمال المجنون ولا تدل علی ان الولی مکلف بإخراج الزکاه من مال الصبی واعطائها الی مستحقیها بنیه القربی ، اذن لا دلیل علی ان الولی مکلف بإخراج الزکاه من مال الصبی ومن مال المجنون واعطائها لمستحقیها بقصد القربی ، ولکن حیث انه ولی علی الصبی وولی علی المجنون فعلیه ان یتصرف فی امواله نیابه عنه (أی نیابه عن الصبی ونیابه عن المجنون) باعتبار انه ولی لابد ان یتصرف فی امواله علی طبق مصلحه الصبی ومصلحه المجنون فحینئذ یکون تصرف الولی بإخراج زکاه مال الصبی او المجنون واعطائها الی مستحقیها من باب النیابه وانه نائب عن الصبی او المجنون ، هکذا ذکر السید الاستاذ (قدس الله نفسه).

ص: 289


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص162، ط جماعه المدرسین.

ولکن الظاهر ان ما ذکره السید الاستاذ (قدس الله نفسه) غیر تام.

اولاً:- فلان الولی لا یمکن ان یکون نائبا عن الصبی او المجنون لان النیابه بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی ذلک وانما الثابت ان للولی ولایه علی الصبی وولایه علی المجنون وتصرفه فی امواله من باب الولایه لا من باب النیابه ولم یرد فی شیء من الروایات النیابه بل الوارد هو تعلق الزکاه بمال الصبی وبمال المجنون وحیث ان الولی له الولایه علی الصبی فعلی الولی ان یتصرف فی مال الصبی علی طبق مصلحته فاذا کان مصلحه فی اخراج الزکاه من ماله واعطائها لمستحقیها بنیه القربی فیکون هذا التصرف من باب الولایه واذا کان من باب الولایه فهو لا یحتاج الی دلیل فان دلیل الولایه یکفی فی جواز هذا التصرف ولا یحتاج الی دلیل اخر.

ثانیاً:- ان الروایات الوارده فی المقام وان کان جمله منها تدل علی تعلق الزکاه بمال الصبی والمجنون الا انه ورد فی بعضها أنّ علی الولی ان یزکی مال الصبی او المجنون وهذا الخطاب موجه الی الولی فما ذکره (قدس الله نفسه) من انه لا دلیل علی ذلک غیر تام والامر لیس کذلک فان فی بعض هذه الروایات الخطاب موجه الی الولی ، اذن علی الولی ان یقوم بإخراج زکاه مال الصبی او المجنون بمقتضی هذه الروایات.

الجهه الثالثه:- ذکر الماتن (قدس الله نفسه): ((لیس للصبی بعد بلوغه معارضته وإن قلد من یقول بعدم الجواز کما أن الحال کذلک فی سائر تصرفات الولی فی مال الصبی أو نفسه من تزویج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسی أو عقد له النکاح بالعقد الفارسی أو نحو ذلک من المسائل الخلافیه وکان مذهبه الجواز لیس للصبی بعد بلوغه إفساده بتقلید من لا یری الصحه)) (1) .

ص: 290


1- العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج4، ص162، ط جماعه المدرسین.

هل الولی ضامن لما اعطاه من مال الصبی او المجنون بعنوان الزکاه اذا بلغ الصبی وقلد شخصا لا یری تعلق الزکاه بمال الصبی او المجنون فهل الولی ضامن اولا یکون ضامنا؟

خ__ت__ام. بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

الجهه الثالثه:- فی ضمان الولی وعدم ضمانه.

فاذا فرضنا ان الصبیَ بلغ وبعد البلوغ قلّد مجتهداً یری عدم تعلق الزکاه بمال الصبی او بمال المجنون ، فعندئذ هل یضمن الولیُ الذی قام باخراج الزکاه من مال الصبی او من مال المجنون وإعطائها للفقیر بعنوان الزکاه بنیه القربی باعتبار ان ما اخرجه لیس زکاهً بنظر الصبی البالغ بعد تقلیده مجهداً یری ان مال الصبی والمجنون لیس متعلقا بالزکاه او لا یضمن؟.

الجواب:- یوجد اقوال فی المسأله.

القول الاول:- ما ذکره جماعه منهم السید الماتن (قدس الله نفسه) وهو انه لا یجوز للصبی البالغ ان یرجع الی الولی ویطالب بالمال فالولی لیس ضامنا ، فلا یحق للصبی بعد البلوغ وتقلید من یری عدم تعلق الزکاه بماله وبمال المجنون ، فلا یجوز له ان یرجع الی الولی ویطالبه بالمال حتی لو کان المال موجوداً عند الفقیر فلیس له ان یسترده ویسترجع هذا المال.

القول الثانی:- التفصیل بین ما اذا کان المال الذی اخرجه الولی اجتهداً او تقلیداً من مال الصبی او المجنون بعنوان الزکاه واعطائه للفقیر موجوداً عند الفقیر فحینئذ یجوز للصبی البالغ بمقتضی تقلیده ان یسترد هذا المال ویسترجعه لأنه یری انه ماله ولیس بزکاه ، وأما إذا تلف فلا ضمان علی الولی لان الولی أمینٌ ویدُه یدٌ امینه فلا ضمان علیه ولیس للصبی البالغ ان یرجع علی الولی ویطالب بالمثل او القیمه بمقتضی تقلیده.

القول الثالث:- الضمان مطلقا ، سواء کان ما أداه الولی من مال الصبی او المجنون بعنون الزکاه باقیاً عند الفقیر او کان تالفاً ، فان کان باقیا فالصبی یقوم باسترداده واسترجاعه وان کان تالفا یرجع الی الولی ویطالبه بالمثل او القیمه ، فان کان مثلیا فالولی ضامن للمثل وان کان قیمیا فالولی ضامن للقیمه.

ص: 291

والتحقیق.

ان تصرف الولی واخراجه الزکاه من مال الصبی او مال المجنون انما هو بطبق ولایته ، وذکرنا ان الولی مستقل بالتصرف فی ولایته فهو کالمالک من هذه الناحیه ، ولکن إخراج الولی للزکاه من مال الصبی او المجنون لا یخلوا.

إما إعتمادا علی اجتهاده فان الولی اذا کان مجتهدا ویری بحسب اجتهاده ان مال الصبی متعلق بالزکاه ومال المجنون متعلق بالزکاه.

وإما بحسب تقلیده أی بحسب رأی من یقلده لو کان رأیه تعلق الزکاه بمال الصبی والمجنون.

ومن الواضح ان فتوی المجتهد حکم ظاهری قد تکون مطابقه للواقع وقد تکون مخالفه للواقع ، فان فتوی المجتهد لا تغیر الواقع فالواقع باقٍ علی حاله سواء أکانت فتوی المجتهد مطابقه للواقع او مخالفه للواقع فلا یتغیر الواقع ، وکذا اجتهاد مجتهد کالصبی البالغ فانه قلد من یری عدم تعلق الزکاه بمال الصبی او المجنون واجتهاده لا یکشف عن بطلان اجتهاد الولی او عن بطلان اجتهاد من یقلده الولی لان اجتهاده حکم ظاهری لا یکشف عن بطلان حکم ظاهری آخر ، اذن بین اجتهاد الولی او اجتهاد من یقلده الولی وبین اجتهاد من یقلده الصبی بعد بلوغه تنافٍ وتعارض فان الولی بمقتضی اجتهاده او اجتهاد من یقلده یحکم بتعلق الزکاه بمال الصبی وبمال المجنون ، واما الصبی البالغ بمقتضی اجتهاد من یقلده یحکم بعدم تعلق الزکاه بمال الصبی وبمال المجنون فبین الاجتهادین وبین الفتویین تناف وتعارض وحینئذ توجد صور:-

الصوره الاولی:- ان یکون احدهما اعلم من الاخر ففتواه حجه دون فتوی غیر الاعلم فان فرضنا ان المجتهد الذی یرجع الیه الصبی بعد بلوغه اعلم من الولی اذا کان الولی مجتهدا فان فتواه حجه دون فتوی الولی لان فتوی غیر الاعلم فی مقام المعارضه لا تکون حجه فی مقابل فتوی الاعلم ، وان کان العکس فبالعکس فاذا کان الولی مجتهدا اعلم من المجتهد الذی یکون مقلَدا للصبی البالغ او من یقلده الولی هو اعلم منه فیکون قول الولی وفتوی الولی حجه او فتوی مقلده تکون حجه ، واما فتوی مقلد الصبی البالغ لا تکون حجه ، اذن لا ضمان علی الولی ولا یحق للصبی البالغ ان یقوم باسترجاع المال الموجود عند الفقیر اذا لم یکن تالفا فلیس له ان یقوم باسترجاعه لانه موجود عند الفقیر بعنوان الزکاه وهو مال الفقیر بمقتضی فتوی الولی وهو حجه واما فتوی مقلَد الصبی البالغ لا تکون حجه ، اذن المال الباقی عند الفقیر زکاه وملک للفقیر ظاهراً ولا یجوز للصبی البالغ ان یقوم باسترداده واسترجاعه.

ص: 292

الصوره الثانیه:- ان یکونا متساویین بالاعلمیه فیسقطان معا من جهه المعارضه ، ودلیل فتوی المجتهد لا یشمل کلتا الفتویین لا فتوی الولی او فتوی مقلده ولا فتوی مقلد الصبی بعد بلوغه فکلتا الفتویین ساقطه عن الحجیه وغیر مشموله لدلیل حجیه الفتوی فحینئذ لابد من الرجوع الی الاصول العملیه وهل یمکن الرجوع الی استصحاب بقاء هذا المال فی ملک الصبی؟ فانه کان ملکا للصبی قبل تعلق الزکاه به؟

الجواب:- لا مانع من اجراء هذا الاستصحاب وبمقتضی هذا الاستصحاب للصبی ان یقوم باسترداد المال واما الضمان فلا ، فاذا تلف هذا المال فلا یکون ضامانا لان الولی یکون تصرفه علی مقتضی ولایته وتصرفه مشروع وبمقتضی ولایته واذا کان تصرفه بمقتضی ولایته فلا یکون ضامنا ولیس للصبی البالغ ان یرجع الی الولی ویطالبه بالضمان

اذن فی هذا الفرض القول بالتفصیل هو الصحیح وهو ان الصبی البالغ یقوم باسترداد المال من عند الفقیر اذا کان موجودا ، اما اذا کان تالفا فلیس له ان یرجع الی الولی ویطالبه بالضمان من المثل او القیمه.

واما تصرف الولی فی مال الصبی ومال المجنون باخراج الزکاه منه واعطائها للفقیر اذا کان فیه مفسده او لیست فیه مصلحه بل فیه مفسده فاذا لم تکن فیه مصلحه فلا ولایه له فان ولایه الولی مقیده بان یکون فی تصرفه فی مال الصبی او مال المجنون مصلحه واما اذا لم تکن مصلحه فلا یجوز هذا التصرف ولا ولایه له ، اذن اخراج الولی الزکاه من مال الصبی ومن مال المجنون واعطائها للفقیر لم تکن فیه مصلحه فلا ولایه له فاذا لم تکن له ولایه فهو ضامن؟ او لابد من التفصیل بین ان یکون الولی الاب الجد من قبل الاب فان ولایتهما اقوی من ولایه الحاکم الشرعی وولایه الحاکم الشرعی فی طول ولایه الاب والجد من قبل الاب ، والاب والجد له ولایه علی التصرف فی اموال الصبی والمجنون وان لم تکن فیه مصلحه ، نعم لا یجوز له ان یتصرف فی مال الصبی والمجنون اذا کانت فیه مفسده ولا ولایه له فی هذا الفرض ، واما اذا لم تکن فیه مفسده ولا مصلحه فولایته ثابته ، واما الحاکم الشرعی فولایته مقیده بان تکون فی تصرفه فی مال الیتیم او المجنون مصلحه ، اما اذا لم تکن فی تصرفه مصلحه فلا ولایه له فنفصل فی المقام.

ص: 293

خ__ت__ام. بحث الفقه

الموضوع:- خ__ت__ام.

کان کلامنا فی ان الولی هل یضمن فی تصرفه فی مال الیتیم او المجنون او لا یضمن؟

ذکرنا ان هناک اقوال.

القول الاول:- عدم الضمان مطلقا کما اختاره السید الماتن (قدس سره) ولیس للصبی اذا بلغ ابطال تصرفات الولی والغائها وان کانت بنظره باطله ، او المجنون اذا صار عاقلا فلیس له ابطال تصرفات الولی والغائها وان کانت بنظره هذه التصرفات باطله.

القول الثانی:- التفصیل بین ما اذا کان المال المعطی للفقیر موجوداً عنده وما اذا کان تالفا ، فاذا کان موجودا فللصبی اذا بلغ ورأی ان تصرف الولی غیر صحیح فله ا