آرشیو دروس خارج اصول آیت الله شیخ هادی آل راضی36-35

اشاره

سرشناسه:آل راضی، هادی

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج اصول آیت الله شیخ هادی آل راضی36-35/هادی آل راضی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج اصول

الشبهه غیر المحصوره بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه/ تنبیهات العلم الإجمالی/ الشبهه غیر المحصوره

کان الکلام فی الشبهه غیر المحصوره، وکان الکلام یترکّز عن أنّ العلم الإجمالی فیها یسقط عن المنجّزیه، فلا تجب موافقته القطعیه؛ بل قد لا تحرم مخالفته القطعیه، لو فُرض التمکّن منها. الکلام یقع فی أنّه ما هو الوجه فی سقوط المنجّزیه عن هذا العلم الإجمالی، مع أنّه علم إجمالی حاله حال العلم الإجمالی فی شبههٍ محصوره ؟ ما هو الدلیل علی سقوط المنجّزیه عن هذا العلم الإجمالی؟

تکلّمنا عن الدلیل الأوّل، وأکملنا الکلام عنه، وللتذکّر فقط کان الدلیل هو ما ذکره الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) من أنّ سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه فی الشبهه غیر المحصوره ناشئ من کون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف وذاک الطرف احتمالاً ضعیفاً جدّاً وغیر معتدٍّ به؛ لکثره الأطراف التی یتردد المعلوم بالإجمال فی ما بینها، لنفترض أنّ الأطراف ألف طرف، فاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف هو عباره عن واحد من ألف، وهو احتمال ضعیف یقوم علی خلافه الاطمئنان، یعنی هناک اطمئنان بعدم الانطباق علی هذا الطرف، وهذا الاطمئنان حجّه عقلائیه، وحجّه شرعاً أیضاً، ولو باعتبار أنّه مورد عمل العقلاء ولم یردع عنه الشارع، فهناک اطمئنان بعدم ثبوت التکلیف فی هذا الطرف، فیکون حاله حال العلم بعدم التکلیف فی هذا الطرف. لو علم بعدم وجود تکلیفٍ فی هذا الطرف، لا إشکال فی أنّه یجوز له ارتکابه، الاطمئنان حاله حال العلم، والاطمئنان ینشأ باعتبار ما قلنا من أنّ احتمال الانطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف عندما تکون الأطراف کثیره یکون احتمالاً ضعیفاً جدّاً؛ ولذا یسقط العلم الإجمالی عن المنجّزیه، وبهذا یختلف عن العلم الإجمالی فی الشبهه المحصوره؛ لأنّ احتمال الانطباق فی الشبهه المحصوره احتمال معتدّ به، ولیس هناک اطمئنان بعدم الانطباق علی هذا الطرف، أو ذاک الطرف فی الشبهه المحصوره.

ص: 1

أجیب عن هذا الدلیل بأجوبه ثلاثه، تقدّمت مفصّلاً، وتقدّم ردّها أیضاً، ولا داعی للتکرار، وتبیّن ___________ بحسب النتیجه التی تقدّمت __________ أنّه لا بأس بهذا الدلیل للاستدلال به علی سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه فی الشبهه غیر المحصوره.

الکلام الآن عن الدلیل الثانی، ولعلّنا ذکرنا شیئاً قلیلاً منه فی الدروس السابقه، وهو ما تقدّم سابقاً نقله عن المحقق النائینی(قدّس سرّه) (1) من جعل المیزان فی الشبهه غیر المحصوره هو عدم التمکّن من المخالفه القطعیه، باعتبار کثره الأطراف، بمعنی أننا نفترض فی الشبهه غیر المحصوره کثره الأطراف إلی درجهٍ لا یتمکّن المکلّف من ارتکابها جمیعاً، فلا یکون قادراً علی المخالفه القطعیه. بعد أن ذکر هذا المیزان رتّب علیه سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه بلحاظ أدلّه الأصول الترخیصیه؛ إذ لا مانع حینئذٍ من إجراء الأصول الترخیصیه فی جمیع هذه الأطراف؛ لأنّ جریان الأصول فی جمیع الأطراف لا یؤدی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه؛ لعدم تمکّن المکلّف من المخالفه القطعیه بحسب الفرض، إنّما نمنع من جریان الأصول الترخیصیه فی أطراف العلم الإجمالی باعتبار أنّ ذلک یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه للمعلوم بالإجمال، فنمنع من جریان الأصول الترخیصیه فی أطراف العلم الإجمالی، هذا إنّما یتحقق فی الشبهه المحصوره؛ لأنّ جریان الأصول الترخیصیه فی تمام الأطراف یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، لتمکّن المکلّف من المخالفه القطعیه، والأصول إذا جرت فی أطراف العلم الإجمالی ترخّص له فی المخالفه القطعیه، لکن فی محل الکلام لا؛ لأنّ المفروض أنّ المکلّف غیر قادر علی المخالفه القطعیه، فأیّ ضیر فی إجراء الأصول فی تمام الأطراف ؟ وهذا هو سبب سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه.

ص: 2


1- أجود التقریرات، تقریر بحث المحقق النائینی للسید الخوئی، ج2، ص276.

ذکرنا سابقاً أنّ بعض عبارات المحقق النائینی(قدّس سرّه) قد یُستفاد منها شیء آخر، لکن قلنا أنّ التعویل هو علی هذا الوجه الذی ذکرناه، وحاصله: أنّه لا مانع من جریان الأصول الترخیصیه فی جمیع أطراف العلم الإجمالی فی الشبهه غیر المحصوره؛ لأنّ ذلک لا یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه؛ باعتبار عدم قدره المکلّف علی المخالفه القطعیه، فیسقط العلم الإجمالی عن التنجیز، وکأنّه یری أنّ المانع من إجراء الأصول فی جمیع الأطراف هو فقط وفقط أنّه یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، وحیث أننا فرضنا فی الشبهه غیر المحصوره عدم قدره المکلّف علی المخالفه القطعیه، فلا مانع من إجراء الأصول فی جمیع الأطراف. هذا هو الدلیل الثانی.

أورد السید الخوئی(قدّس سرّه) علی هذا الدلیل بإیرادین: (1)

الإیراد الأوّل: أنّ عدم التمکّن من المخالفه القطعیه لا یُلازم الشبهه غیر المحصوره، وإنّما قد یتحقق فی الشبهه المحصوره أیضاً، علی ما ذکرنا سابقاً من المثال بأنّه لو فرضنا أنّه علم بحرمه الجلوس فی أحد مکانین فی آنٍ واحدٍ، فهو لا یتمکّن من المخالفه القطعیه، عدم التمکّن من المخالفه القطعیه لا یُلازم کون الشبهه غیر محصوره؛ لأنّه قد یتحقق مع الشبهه المحصوره، فهل نلتزم فی الشبهه المحصوره بجواز إجراء الأصول فی أطرافها ؟ باعتبار أنّ إجراء الأصول فی أطرافها لا یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه؛ لعدم قدره المکلّف علیها، وهذا أمر یمکن فرضه فی الشبهه المحصوره کما مثّلنا، المکلّف غیر قادر علی أن یجلس فی مکانین فی آنٍ واحدٍ، إذن: هو غیر قادر علی المخالفه القطعیه مع کون الشبهه محصوره، فلازم هذا الکلام أن نجوّز له إجراء الأصول فی الطرفین، والحال أنّه لا أحد یقول بإمکان إجراء الأصول العملیه فی أطراف العلم الإجمالی إذا کانت الشبهه محصوره. هذا الإیراد الأوّل، وهو اشبه بالإیراد النقضی.

ص: 3


1- دراسات فی علم الأصول، تقریر بحث السید الخوئی للسید الشاهرودی، ج3، ص381.

الإیراد الثانی: المحذور الذی یلزم من إجراء الأصول فی جمیع الأطراف لا ینحصر فی أنّ إجراء الأصول فی جمیع الأطراف یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، لیس هذا هو المحذور فقط حتّی یقال أنّ المکلّف إذا کان غیر قادر علی المخالفه القطعیه، فلا محذور فی إجراء الأصول فی جمیع الأطراف؛ لأنّ إجراءها لا یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه؛ بل هناک محذور آخر یلزم من إجراء الأصول فی جمیع الأطراف وهو ما یسمّیه بالترخیص القطعی بالمخالفه، وإن لم یؤدِّ إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه لعدم قدره المکلّف علیها _________ بحسب الفرض __________ لکنّه ترخیص قطعی بالمخالفه، إجراء الأصول فی جمیع الأطراف، والالتزام بالترخیص فی هذا الطرف وذاک الطرف وذاک الطرف.... الالتزام بالترخیص الشرعی الظاهری الثابت باعتبار الأصول الجاریه فی هذه الأطراف هو ترخیص قطعی بالمخالفه؛ لأنّ المفروض أنّ المکلّف یعلم بثبوت الإلزام فی واحد من هذه الأطراف علی الأقل، فکیف یُرخّص له الشارع فی جمیع الأطراف ؟! وهذا محذور آخر غیر مسأله أنّ إجراء الأصول فی جمیع الأطراف یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالإجمال؛ بل، وإن لم یؤدِّ إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه لعدم قدره المکّلف علیها کما فرضه فی الشبهه غیر المحصوره، وفرضه السید الخوئی(قدّس سرّه) فی المثال المتقدّم فی الشبهه المحصوره، وإن لم یؤدِّ إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، لکن نفس الترخیص فی الطرفین مع علم المکلّف بأنّ أحدهما حرام هذا ترخیص قطعی بالمخالفه، ولا یمکن أن یصدر من الشارع ترخیص قطعی بالمخالفه للتکلیف الذی یعلم به المکلّف، وإن لم یکن متمکّناً من المخالفه القطعیه، لکن نفس ترخیص الشارع له فی ارتکاب هذا الطرف فی مثال حرمه الجلوس فی أحد مکانین، ترخیصاً ظاهریاً مستفاداً من أدلّه الأصول العملیه الترخیصیه، ویرخّص له الجلوس فی هذا الطرف مع افتراض أنّ أحدهما حرام شرعاً، یقول: هذا غیر ممکن، ولا یمکن الالتزام به، هذا محذور فی حدّ نفسه وهو یمنع من إجراء الأصول فی جمیع الأطراف حتّی لو فُرض عدم قدره المکلّف علی المخالفه القطعیه.

ص: 4

بالنسبه إلی الإیراد الأوّل ________ النقضی ________ لعلّه تقدّم دفعه، وحاصله: أنّ المحقق النائینی(قدّس سرّه) عندما ذکر هذا الدلیل ذکر أنّ الشبهه غیر المحصوره یعتبر فیها أمران: عدم التمکّن من المخالفه القطعیه وکثره الأطراف، یعنی أنّ الشبهه غیر المحصوره عنده هی الشبهه التی تکون أطرافها کثیره جدّاً بحیث لا یتمکّن المکلّف من المخالفه القطعیه. یعنی کلامه فی عدم التمکّن من المخالفه القطعیه الناشئ من کثره الأطراف، فلا معنی للإیراد علیه بالشبهه المحصوره فی مثال حرمه الجلوس فی أحد مکانین، هو یقول فی مورد عدم التمکّن من المخالفه القطعیه الناشئ من کثره الأطراف لا مانع من إجراء الأصول فی جمیع الأطراف. یظهر أنّ الإیراد علیه کأنّه إیراد علیه بموردٍ آخر هو قد لا یلتزم بجواز إجراء الأصول فی جمیع الأطراف فی ذلک المورد؛ لأنّه یری أنّ عدم التمکّن من المخالفه القطعیه الموجب لسقوط العلم الإجمالی عن التنجیز هو خصوص ما کان ناشئاً من کثره الأطراف وسعتها، وهذا کلام یختص بالشبهه غیر المحصوره، ولا یشمل الشبهه المحصوره. هکذا یُدفع الإیراد الأوّل للسید الخوئی(قدّس سرّه).

وأمّا إیراده الثانی، فیُدفع بأن یقال: لماذا یکون الترخیص القطعی بالمخالفه محذوراً یمنع من إجراء الأصول فی جمیع الأطراف ؟ بل الترخیص القطعی بالمخالفه لیس محذوراً یمنع من إجراء الأصول فی جمیع أطراف العلم الإجمالی، والوجه فی ذلک مبنی علی الرأی الذی یری بأنّه لا یوجد هناک قبح ذاتی ومحذور عقلی فی جریان الأصول فی جمیع أطراف العلم الإجمالی مطلقاً، فضلاً عن إجراءها فی بعض الأطراف، مع افتراض عدم أداء ذلک إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه کما هو المفروض فی محل کلامنا.

ص: 5

توضیح المطلب: باعتبار أنّ القبح والمحذور إنّما هو باعتبار أنّ الترخیص فی تمام الأطراف بعد إجراء الأصول العملیه المؤمّنه فی تمام الأطراف ینافی التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال. قد یقال أنّ إجراء الأصول المؤمّنه فی تمام الأطراف یلزم منه محذور ذاتی، ومحذور عقلی باعتبار هذه المنافاه للتکلیف المعلوم بالإجمال. الجواب یقول لا توجد منافاه بینهما؛ لأنّ المنافاه بینهما کالمنافاه بین الأحکام الظاهریه والأحکام الواقعیه، إمّا أن تکون المنافاه بلحاظ عالم الجعل، وإمّا أن تکون المنافاه بلحاظ عالم المبادئ، وإمّا أن تکون المنافاه بلحاظ عالم ما یترتّب علی هذا التکلیف من أحکامٍ عقلیهٍ من قبیل وجوب الموافقه القطعیه، أو حرمه المخالفه القطعیه، ویدّعی بعدم وجود المنافاه فی جمیع هذه العوالم بین الترخیص فی تمام الأطراف، وبین التکلیف الإلزامی المعلوم بالإجمال.

أمّا بلحاظ عالم الجعل: فقالوا أنّه أمر واضح؛ لأنّ عالم الجعل سهل المئونه ولیس فیه مؤنه زائده إذا جرّدناه عن کل شیء، عن مبادئه، وعن ما یتطلّبه فی مقام الامتثال، إذا جرّدناه عن کل ذلک، ولاحظناه کجعلٍ هو سهل المئونه، لا توجد منافاه بین جعل الحکم الظاهری الذی هو الترخیص فی تمام الأطراف وبین التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال.

وأمّا بلحاظ عالم المبادئ: أیضاً لا منافاه بینهما، إمّا باعتبار ما هو المعروف عن السید الخوئی(قدّس سرّه) من أنّه یری أنّ مبادئ الأحکام الظاهریه هی فی نفس جعلها لا فی متعلّقاتها، یعنی فی نفس جعلها یوجد مبدأ ومصلحه وملاک، بینما مبادئ الأحکام الواقعیه هی فی المتعلّقات، وهذا معناه أنّ الموضوع متعدد، یعنی مبدأ الحکم الظاهری قائم فی الجعل لا فی المتعلّق، بینما مبدأ الحکم الواقعی قائم فی الفعل، وفی المتعلّق، فلا تضاد؛ لتعدد الموضوع؛ لأنّ التضاد والمنافاه إنّما تکون حینما یجتمع المبدآن المتضادان فی شیءٍ واحدٍ، الحکم الإلزامی ____________ فرضاً ____________ ینشأ من مفسدهٍ هی المبدأ، والحکم الترخیصی ینشأ من مصلحهٍ فی إطلاق العنان، عندما یجتمع هذان المبدآن فی الفعل یحصل التضاد والمنافاه؛ إذ لا یُعقل أن یکون الشیء الواحد فیه مصلحه الإلزام، وفیه مصلحه الترخیص. أمّا إذا قلنا أنّ مبدأ الحکم الظاهری قائم فی نفس جعله لا فی المتعلّق، والمتعلّق یختص بمبدأ الحکم الواقعی فقط؛ فحینئذٍ یتعددّ الموضوع، وترتفع المنافاه، فلا تضاد بینهما. هذا علی رأی السید الخوئی(قدّس سرّه).

ص: 6

ویمکن حلّ المنافاه علی رأی آخر تقدّم سابقاً فی بحث الأحکام الظاهریه، وهو أن یقال: أنّ الأحکام الظاهریه أصلاً لیس لها مبادئ مستقلّه فی قِبال مبادئ الأحکام الواقعیه، وإنّما مبادئها هی نفس مبادئ الأحکام الواقعیه، وذلک لما تقدّم سابقاً من أنّ الأحکام الظاهریه تُعبّر عن أهمیه المبادئ الواقعیه المناسبه لها عندما یقع هناک تزاحم فی مقام الحفظ بینها وبین المبادئ الأخری، الأحکام الظاهریه تعبّر عن اهتمام الشارع بالمبدأ الواقعی المناسب لها عندما یحصل تزاحم حفظی بین نوعین من المبادئ الواقعیه، الحکم الظاهری هو تعبیر، وکاشف عن أهمیه المبادئ الواقعیه المناسبه لها فی قِبال المبادئ الأخری. الترخیص الظاهری هو یعبّر عن اهتمام الشارع بالمباحات الواقعیه، واهتمام الشارع بمصلحه إطلاق العنان الذی هو مبدأ المباحات الواقعیه، عندما تختلط وتشتبه مع مبادئ الأحکام الإلزامیه ویتحیّر المکلّف ولا یعلم ما هو الثابت واقعاً؛ حینئذٍ یحصل تزاحم حفظی، أن کیف تُحفظ هذه المبادئ ؟ إلزام المکلّف بالاحتیاط تُحفظ به مبادئ الأحکام الإلزامیه، لکن علی حساب مبادئ المباحات الواقعیه؛ لأنّه یحصل فیه إلزام للمکلّف؛ وحینئذٍ لا إطلاق للعنان، وسوف ترتفع مصلحه إطلاق العنان وتُقدّم علیها مصلحه الأحکام الواقعیه الإلزامیه. أمّا جعل الترخیص الظاهری فمعناه بالعکس، أنّ مبادئ المباحات الواقعیه أهم فی نظر الشارع؛ ولذا جعل الترخیص حتّی لو أدّی ذلک إلی فوات مبادئ الأحکام الإلزامیه؛ لأنّه یری أنّ مبادئ الأحکام الترخیصیه أهم من مبادئ الأحکام الإلزامیه.

إذن: الترخیص الظاهری هی أحکام ظاهریه لیس لها مبادئ مستقلّه فی قِبال مبادئ الأحکام الواقعیه؛ بل أنّ مبادئها هی نفس مبادئ الأحکام الواقعیه؛ وحینئذٍ یمکن أن یقال فی المقام بأنّه لا محذور فی افتراض الترخیص فی جمیع الأطراف، وإجراء الأصول المؤمّنه فی جمیع الأطراف، ولا مشکله فی ذلک حتّی بلحاظ عالم المبادئ؛ لأنّ هذا الترخیص یُعبّر عن اهتمام الشارع بمصلحه إطلاق العنان، أنّ الشارع یرید للمکلّف أن لا یقع فی الضیق، وأن یکون مطلق العنان، فی موارد الاشتباه یقدّم هذه المصلحه ولو علی حساب مبدأ الحکم الواقعی الإلزامی؛ لأنّه إذا أجری الأصول فی جمیع الأطراف، سوف یؤدّی هذا إلی فوات مبدأ الحکم الإلزامی المعلوم بالإجمال، یقول لا محذور فی ذلک؛ لأنّ الشارع یهتم بمبادئ المباحات الواقعیه بالنسبه إلی مبادئ الأحکام الإلزامیه التی تختلط وتشتبه معها.

ص: 7

إذن: لا یوجد هناک منافاه بین علمنا إجمالاً بثبوت التکلیف فی أحد هذه الأطراف، وبین الترخیص الظاهری فی جمیع الأطراف؛ لأنّ هذا یعنی أنّ الشارع لاحظ ووازن فی مقام التزاحم الحفظی، وقدّم مصلحه إطلاق العنان، قال: أنا أری أنّ المصلحه تقتضی أن یکون المکلّف مطلق العنان فی جمیع هذه الأفعال حتّی إذا استلزم ذلک فوات الغرض الإلزامی، فلا یکون هناک أیضاً منافاه بینهما.

وأمّا بلحاظ ما یتطلّبه التکلیف فی مقام الامتثال: فأیضاً یقال بعدم وجود تنافٍ بین الترخیص الظاهری فی تمام الأطراف، وبین التکلیف الإلزامی المعلوم بالإجمال، لا یوجد تنافٍ بینهما أصلاً؛ وذلک باعتبار أنّ ما یتطلّبه التکلیف عقلاً فی مقام الامتثال هو أحد شیئین: إمّا حرمه المخالفه القطعیه، وإمّا وجوب الموافقه القطعیه، بلحاظ حرمه المخالفه القطعیه، صحیح التکلیف الإلزامی المعلوم بالإجمال هو بذاته یتطلّب فی مقام الامتثال حرمه المخالفه القطعیه، بمعنی أنّ هناک حکم عقلی یترتب علی هذا التکلیف المعلوم بالإجمال، إذا علم المکلّف بالتکلیف الإلزامی یحکم العقل بحرمه مخالفته، لکن فی محل کلامنا لا معنی لأن یقال أنّ الترخیص الظاهری فی تمام الأطراف ینافی حکم العقل بحرمه مخالفه التکلیف المعلوم بالإجمال؛ لأننا فرضنا أنّ المکلّف غیر قادر علی المخالفه القطعیه، فی کلام المحقق النائینی(قدّس سرّه) فرض أنّ الشبهه غیر المحصوره هی الشبهه التی لا یتمکّن المکلّف فیها من المخالفه القطعیه نتیجه کثره الأطراف. فإذن: الترخیص فی تمام الأطراف لا یکون منافیاً لهذا الحکم العقلی؛ لعدم قدره المکلّف علی المخالفه القطعیه بحسب الفرض، فإذن: لا یوجد تنافٍ.

نعم، فی موردٍ آخر یمکن أن یقال فی موارد العلم الإجمالی فی الشبهه المحصوره، هذا التکلیف المعلوم بالإجمال الدائر بین طرفین یتطلّب حرمه المخالفه القطعیه، وجعل الترخیص فی کلا الطرفین، والأذن للمکلّف فی اقتحام کلا الطرفین ینافی حکم العقل بحرمه المخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالإجمال، لکن فی محل کلامنا المفروض أنّ المکلّف غیر قادرٍ علی المخالفه القطعیه، فلا یکون الترخیص فی تمام الأطراف منافیاً لهذا الحکم العقلی. هذا بالنسبه إلی هذا الأثر العقلی للتکلیف.

ص: 8

الأثر الثانی العقلی للتکلیف __________ إذا قیل به ____________ وهو وجوب الموافقه القطعیه، أنّ التکلیف المعلوم بالإجمال تجب موافقته القطعیه، هذا أیضاً لا ینافی الترخیص فی تمام الأطراف؛ لأنّ المفروض أننا نتکلّم فی کل هذا الکلام بناءً علی الاقتضاء ولیس بناءً علی العلّیه التامّه بلحاظ وجوب الموافقه القطعیه الذی هو أیضاً مبنی المحقق النائینی(قدّس سرّه) وکلامه مبنی علیه، والاقتضاء بلحاظ وجوب الموافقه القطعیه یعنی أنّ العقل یحکم بأنّ التکلیف المعلوم بالإجمال تجب موافقته القطعیه ما لم یُرخّص الشارع فی ترک الموافقه القطعیه، والاقتضاء دائماً هذا معناه، والمفروض أنّ أدلّه الأصول هی ترخیص شرعی فی ترک الموافقه القطعیه. مثل هذا الترخیص لا یکون منافیاً حینئذٍ لحکم العقل بوجوب الموافقه القطعیه؛ لأنّ حکم العقل بوجوب الموافقه القطعیه معلّق علی عدم ورود الترخیص، إذا لم یرخّص الشارع تجب الموافقه القطعیه للتکلیف المعلوم بالإجمال، لو ورد الترخیص من الشارع لا یکون منافیاً لهذا الحکم المعلّق، وحیث أنّ الترخیص الذی یُراد إثباته فی محل الکلام هو ترخیص مستفاد من الأدلّه الشرعیه، أدلّه الأصول المؤمّنه، فهو ترخیص شرعی فی ترک الموافقه القطعیه، فلا یکون منافیاً لحکم العقل بوجوب الموافقه القطعیه.

الشبهه غیر المحصوره بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه/ تنبیهات العلم الإجمالی/ الشبهه غیر المحصوره

کان الکلام فی الدلیل الثانی للمحقق النائینی(قدّس سرّه) علی سقوط العلم الإجمالی فی موارد الشبهه غیر المحصوره عن المنجّزیه بلحاظ وجوب الموافقه القطعیه. قلنا أنّ السید الخوئی(قدّس سرّه) أورد علیه بإیرادین، نقضی وحلّی، ذکرنا الإیراد النقضی، وذکرنا ما دُفع به، وانتهی الکلام إلی الإیراد الثانی الذی ذکره السید الخوئی(قدّس سرّه)، وما دُفع به هذا الإیراد کان هو أنّ المحذور لیس هو فقط أننا نمنع من إجراء الأصول؛ لأنّه یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، حتّی یُقال أنّه فی فرض عدم القدره علی المخالفه القطعیه لا مانع من إجراء الأصول؛ لأنّ إجرائها لا یؤدّی بالنتیجه إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه لعدم قدره المکلّف علیها.

ص: 9

والجواب عن هذا الإیراد هو: أصلاً لیس هناک محذور فی الجمع بین الترخیص الظاهری فی تمام الأطراف، فی کل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالی، وبین التکلیف المعلوم بالإجمال، لا یوجد محذور ثبوتی، ولا یوجد مانع عقلی یمنع من الجمع بینهما؛ لما ذُکر فی الدرس السابق من أنّ الأحکام الظاهریه إنّما یُدّعی تنافیها مع الأحکام الواقعیه إمّا بلحاظ مرحله الجعل، أو بلحاظ المبادئ، وإمّا بلحاظ ما یتطلّبه التکلیف المعلوم بالإجمال من آثار کحرمه المخالفه القطعیه، ووجوب الموافقه القطعیه، وتبیّن ممّا تقدّم بناءً علی هذا الکلام أنّه لا منافاه بین الترخیص الظاهری وبین التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال، فضلاً عن عدم المنافاه بین الترخیص الظاهری وبین التکلیف المحتمل والمشکوک، کما فی الشبهات البدویه. أصلاً لا منافاه بینهما، بناءً علی النظریه التی تقول أنّ الأحکام الظاهریه هی تعبیر عن أهمیه الملاکات الواقعیه المناسبه لها عندما یکون هناک تزاحم حفظی بینها وبین المبادئ المقابله لها. هذا دفع الإیراد الثانی.

بالنسبه إلی دفع الإیراد النقضی الأوّل الذی ذکرناه فی الدرس السابق، الظاهر أنّ هذا الدفع لیس تامّاً، السید الخوئی(قدّس سرّه) کان یقول فی إیراده علی المیرزا النائینی(قدّس سرّه): أنّ عدم التمکّن من المخالفه القطعیه لا یختص بالشبهات غیر المحصوره؛ بل قد یحصل فی الشبهه المحصوره، فی بعض الأحیان قد لا یتمکّن المکلّف من المخالفه القطعیه کما فی مثال حرمه المکث فی أحد مکانین فی آنٍ واحد، فإذا قلنا بأنّ کل علم إجمالی لا یتمکّن المکلّف من مخالفته القطعیه یجوز إجراء الأصول فیه، فلازم ذلک أن نقول بجواز إجراء الأصول فی الشبهه المحصوره عندما یُفترض عدم تمکّن المکلّف من المخالفه القطعیه، وهذا ممّا لا یلتزم به المحقق النائینی(قدّس سرّه).

ص: 10

دفع هذا الإیراد __________ علی ما نقلناه فی الدرس السابق ____________ هو أنّ المحقق النائینی(قدّس سرّه) لا یری ذلک إلاّ فی الشبهه غیر المحصوره؛ لأنّه یعتبر فی الشبهه غیر المحصوره أمرین:(أحدهما) عدم التمکّن من المخالفه القطعیه. و(ثانیهما) کثره الأطراف.

وبعبارهٍ أخری: یعتبر فی الشبهه غیر المحصوره عدم التمکّن الناشئ من کثره الأطراف، فلا مجال للإیراد والنقض علیه بالشبهه المحصوره.

أقول: هذا الدفع لیس تامّاً؛ بل الظاهر أنّ الإیراد النقضی للسید الخوئی(قدّس سرّه) وارد إلی هنا؛ لأننا لا نتکلّم فعلاً عن مسأله المیزان فی الشبهه غیر المحصوره، ولا نتکلّم عن تسمیّه الشبهه بالشبهه غیر المحصوره حتّی یقال إذا کان المیزان للشبهه غیر المحصوره هو عدم التمکن، فعدم التمکن موجود فی الشبهه المحصوره، فیُجاب عن ذلک بأنّ المیزان عند المحقق النائینی(قدّس سرّه) فی الشبهه غیر المحصوره لیس هو عدم التمکّن مطلقاً، وإنّما هو عدم التمکّن الناشئ من کثره الأطراف، وهذا لا یتحقق فی الشبهه المحصوره، حتّی لو لم یتمکن المکلّف من المخالفه القطعیه؛ لأنّ عدم التمکن لم ینشأ من کثره الأطراف، لو کان الکلام فی ما هو المیزان للشبهه غیر المحصوره؛ فحینئذٍ یکون دفع الإیراد علی المحقق النائینی(قدّس سرّه) تامّاً، لکن الکلام فعلاً لیس فی هذا، الکلام فعلاً فی إجراء الأصول فی أطراف العلم الإجمالی، المحقق النائینی(قدّس سرّه) یقول لا مانع من إجراء الأصول فی أطراف العلم الإجمالی، ویُعلل ذلک بأنّ هذا لا یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، (1) وهذا یرد علیه ما ذکره السید الخوئی(قدّس سرّه) من أنّه لو کانت العلّه فی جواز إجراء الأصول هو مجرّد أنّ إجرائها لا یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، هذا قد یُفترَض فی الشبهه المحصوره فی المثال الذی ذکره، فی الشبهه المحصوره فی المثال الذی ذکره حرمه المکث فی أحد مکانین فی آنٍ واحد لا یتمکن المکلّف من المخالفه القطعیه، بناءً علی کلام المحقق النائینی(قدّس سرّه) ینبغی أن نلتزم بجواز إجراء الأصول فیها؛ لأنّ إجراء الأصول فی هذه الشبهه لا یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه؛ لأنّ المکلّف غیر قادر علیها، فهل یلتزم بإجراء الأصول فی الشبهه المحصوره إذا کانت کذلک ؟ طبعاً لا یلتزم بذلک، بقطع النظر عن التسمیه، وبقطع النظر عن المیزان، هذه شبهه محصوره وتلک شبهه غیر محصوره، لکن تعلیل جواز إجراء الأصول فی الشبهه غیر المحصوره بعدم القدره علی المخالفه القطعیه، وهذه العلّه موجوده فی بعض أمثله الشبهه المحصوره، هذا یجعل الإیراد النقضی وارداً علیه؛ إذ یقال له بأنّه فی الشبهه المحصوره أیضاً إجراء الأصول فی هذه الأمثله لا یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، فینبغی أن یلتزم بجواز إجراء الأصول فی أطراف الشبهه المحصوره إذا کانت من هذا القبیل، وهذا ما لا یلتزم به المحقق النائینی(قدّس سرّه)، فالظاهر أنّ الإیراد النقضی یکون وارداً.

ص: 11


1- فوائد الأصول، إفادات المیرزا النائینی للشیخ الکاظمی الخراسانی، ج4، ص121.

وأمّا الجواب عن الإیراد الثانی، فهو بهذا الشکل الذی نقلناه فی الحقیقه سیأتی التعرّض له فی الدلیل الثالث الذی یُستدلّ به علی سقوط العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصوره عن المنجّزیه، لا ینجّز وجوب الموافقه القطعیه.

الدلیل الثالث: أنّ المنافاه بین الترخیص الظاهری وبین التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال: إمّا أن تکون بلحاظ عالم الجعل، أو بلحاظ المبادئ، أو بلحاظ ما یتطلّبه التکلیف المعلوم بالإجمال فی مقام الامتثال، ویُدّعی فی الدلیل الثالث بأننا لا نجد منافاه بینهما فی شیءٍ من هذه العوالم. یقول الدلیل الثالث: نحن نمنع وجود مانعٍ عقلی من الترخیص الظاهری فی أطراف العلم الإجمالی؛ لما قلناه فی الدرس السابق، ولا حاجه إلی التکرار؛ لأنّه لا یوجد بینهما تنافٍ عقلی، لا بلحاظ عالم الجعل، ولا بلحاظ عالم المبادئ، ولا بلحاظ ما یتطلّبه التکلیف الواقعی فی مقام الامتثال من حرمه المخالفه القطعیه ووجوب الموافقه القطعیه. أمّا بلحاظ عالم الجعل، فواضح، وأمّا بلحاظ المبادئ، فلنلتزم ______________ فرضاً _____________ بما یقوله السید الخوئی(قدّس سرّه) من أنّ مبادئ الأحکام الظاهریه فی نفس جعلها، فیتعددّ الموضوع ویرتفع التنافی؛ لأنّ التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال مبادئه قائمه فی المتعلّق، بینما مبادئ الحکم الظاهری قائمه فی نفس جعله، فیتعدد الموضوع، فیرتفع التنافی. ولا بلحاظ ما یتطلّبه التکلیف الواصل إلی المکلّف بالعلم الإجمالی من أمور کحرمه المخالفه القطعیه ووجوب الموافقه القطعیه، أمّا حرمه المخالفه القطعیه فلا یوجد تنافٍ بین الترخیص الظاهری وبینها؛ لما قلناه من أنّ المفروض فی محل الکلام أنّ المکلّف غیر قادر علی المخالفه القطعیه، هو لا یتمکن من المخالفه القطعیه، فلا معنی لأن نقول أنّ الترخیص یکون محال، وفیه محذور عقلی؛ لأنّه ینافی حرمه المخالفه القطعیه مع أنّ المفروض أنّ المکلّف غیر قادرٍ علی المخالفه القطعیه. ولا بلحاظ وجوب الموافقه القطعیه أیضاً لما ذکرناه من أننا نتکلّم بناءً علی الاقتضاء، وبناءً علی الاقتضاء یکون وجوب الموافقه القطعیه الذی یحکم به العقل معلّق علی عدم الترخیص الشرعی، فإذن: لا یُعقل أن یکون منافیاً لما عُلّق علیه، أی لا یُعقل أن یکون منافیاً لهذا الترخیص. فلا توجد منافاه عقلیه، ولا مانع عقلی من الجمع بین الترخیص الظاهری فی کل أطراف العلم الإجمالی وبین التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال.

ص: 12

نعم، یوجد هناک محذور عقلائی فی الجمع بین الترخیص الظاهری فی أطراف العلم الإجمالی وبین التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال، المحذور لیس عقلیاً، وإنّما المحذور عقلائی، بمعنی أنّ العقلاء لا یرون إمکان الجمع بین الترخیص وبین التکلیف الواقعی الواصل إلی المکلّف بالعلم الإجمالی، لا یقبلون هذا الترخیص؛ باعتبار أنّ العقلاء فی ما بینهم، فی تکالیفهم، فی ما یرونه من تکالیف بین الموالی وبین العبید لا یرون أنّ الغرض الترخیصی یتقدّم علی الغرض الإلزامی الواصل بعلمٍ إجمالی، فی تکالیفهم لا محذور ___________ بحسب نظرهم ____________ فی تقدّم الغرض الترخیصی علی الغرض الإلزامی غیر الواصل، المحتمل کما فی الشبهات البدویه، لا مشکله فی نظر العقلاء من أنّ الشارع یجعل البراءه، وتقدیمه للغرض الترخیصی علی الغرض الإلزامی المحتمل، فی الشبهات البدویه یحتمل الوجوب ویحتمل الحرمه، لکن الشارع یقدّم الغرض الترخیصی علی الغرض الإلزامی المحتمل، هذا شیء طبیعی ومتعارف فیما بینهم. أمّا عندما یکون الغرض اللّزومی واصلاً إلی المکلّف بعلمٍ، ولو کان إجمالیاً، العقلاء لا یقبلون الترخیص فی الأطراف، ویعتبرونه منافیاً بحسب نظرهم لهذا الغرض اللّزومی الواصل إلی المکلّف؛ لأنّهم فی ما بینهم لا یرون تقدیم الأغراض الترخیصیه علی الأغراض اللّزومیه فی صوره وصول الغرض اللّزومی إلی المکلّف، ولو بعلمٍ إجمالی، وإنّما یرون إمکانیه هذا التقدیم وصحّته عندما یکون الغرض اللّزومی محتملاً، ومشکوکاً، لکن مع وصوله بعلمٍ إجمالی لا یرون هذا التقدیم.

لکن، هذا المانع العقلائی یختص بما إذا کان التردد فی الغرض اللّزومی الواصل تردداً بین أطرافٍ کثیره، یعنی یختص بالشبهه المحصوره، هنا یوجد محذور عقلائی یمنع من الالتزام بالترخیص، وأمّا عندما تکون الأطراف کثیره جدّاً کما فی محل الکلام، هنا یرتفع حتّی هذا المحذور العقلائی، لا محذور عقلائی فی تقدیم الأغراض الترخیصیه علی الغرض اللّزومی الواحد المشتبه والمتردد بین أطرافٍ کثیره جدّاً، هنا لا مانع من تقدیم الأغراض الترخیصیه عندما یقع التزاحم بینها وبین غرض لزومی واحد ____________ مثلاً ___________ مردد بین أطرافٍ کثیره، کما فی الشبهات غیر المحصوره، فی الشبهات غیر المحصوره إذا قدّمنا الغرض اللّزومی فأننا نلزم المکلّف بالاحتیاط فی جمیع هذه الأطراف الألف، یعنی نلزمه بترک __________ مثلاً ___________ 999 مباح واقعی فی سبیل تحصیل الغرض اللّزومی، هذا عندهم لا یستقیم، لا مانع حینئذٍ من تقدیم الأغراض الترخیصیه علی الغرض اللّزومی، أغراض ترخیصیه کثیره تفوت عندما یُقدّم علیها الغرض اللّزومی، هنا لا یرون مانعاً ولا محذوراً فی تقدیم الأغراض الترخیصیه علی الغرض اللّزومی الواحد الواصل إلی المکلّف والمردد بین الأطراف الکثیره، فلا یوجد محذور عقلی کما قلنا سابقاً، ولا یوجد محذور عقلائی فی الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی عندما تکون أطرافه کثیره جدّاً، وإن فات بذلک الغرض اللّزومی الواصل إلی المکلّف بعلمٍ إجمالی من هذا القبیل، ولعلّ السرّ فی التفرقه بنظر العقلاء، کما یُدّعی فی هذا الوجه، بین الشبهه المحصوره والشبهه غیر المحصوره هو أنّ تقدیم الغرض اللّزومی فی الشبهه المحصوره لا یلزم منه إلاّ فوات غرضٍ ترخیصی، أو غرضین ترخیصیین، أو ثلاثه، أو أربعه، أغراض ترخیصیه، وهی أغراض قلیله، إذا قدّمنا الغرض اللّزومی، وألزمنا المکلّف بالاحتیاط فی الشبهه المحصوره تفوته أغراض ترخیصیه، لکن بالنتیجه هی أغراض ترخیصیه قلیله؛ ولذا یهتم العقلاء هناک بالغرض اللّزومی، ولا یرون مانعاً من تقدیمه علی الأغراض الترخیصیه، ولا یرون تقدیم الأغراض الترخیصیه فی الشبهات المحصوره علی الغرض اللّزومی الواصل إلیه، بینما فی الشبهات غیر المحصوره، تقدیم الغرض الترخیصی کما قلنا یستلزم فوات ملاکات مبادئ متعدده لمباحات واقعیه، فوات أغراض ترخیصیه کثیره فی کل أطراف هذا العلم الإجمالی ما عدا طرف واحد.

ص: 13

بعبارهٍ أخری: یلزم منه إلزام المکلّف بالترک فی مباحات واقعیه کثیره؛ لأجل غرض ترخیصی، هذا لا یرونه العقلاء، ویرون أنّ هنا لا مانع من جعل الترخیص تقدیماً لهذه الأغراض الترخیصیه الواقعیه الکثیره علی هذا الغرض اللّزومی الواحد الواصل إلی المکلّف بالعلم الإجمالی.

وعلی هذا الأساس؛ حینئذٍ یتّضح أنّ العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصوره لا یکون منجّزاً لوجوب الموافقه القطعیه؛ فلذا یجوز إجراء الأصل فی هذا الطرف، وارتکابه، وإجراء الأصل فی الطرف الآخر وارتکابه.

الدلیل الرابع: علی سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز، هو ما ذکروه فی کلماتهم من دعوی أنّ وجوب الموافقه القطعیه التی تتحقق بالاجتناب عن کل الأطراف، یستلزم العسر والحرج علی المکلّف _____________ لنفترض أنّ الشبهه تحریمیه ______________ إلزام المکلّف بالاجتناب بالموافقه القطعیه فیه عسر وحرج، والعسر والحرج منفی بقاعده نفی العسر والحرج؛ فحینئذٍ یرتفع التکلیف الموجب لوجوب الاحتیاط وموجب لوجوب الموافقه القطعیه، التکلیف المعلوم بالإجمال فی الشبهات غیر المحصوره، إذا نفینا وجوب الموافقه القطعیه من أجله، باعتبار أنّه یستلزم العسر والحرج؛ فحینئذٍ نفس التکلیف یکون مرتفعاً ومنفیّاً کما هو الحال فی سائر الموارد التی یکون التکلیف فیها حرجاً بالنسبه إلی المکلّف، فإنّ التکلیف یکون مرتفعاً، فلا یجب الاحتیاط، ولا تجب الموافقه القطعیه، فبالتالی هذا یکون دلیلاً علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه غیر المحصوره، ویکون دلیلاً علی عدم وجوب الموافقه القطعیه. إذن: العلم الإجمالی فی الشبهه غیر المحصوره لا ینجّز وجوب الموافقه القطعیه؛ لأنّه یستلزم العسر والحرج وهو منفی فی الشریعه المقدّسه.

نوقش فی هذا الدلیل:

ص: 14

أولاً: أنّ الحرج الموجب لرفع التکلیف شرعاً فی قاعده نفی الحرج؛ بل قالوا حتّی الضرر فی قاعده نفی الضرر یُراد به الحرج الشخصی والضرر الشخصی، القدر المتیقّن من قاعده نفی الحرج، هو أنّ الحرج یُراد به الحرج الشخصی، ومن الواضح أنّ الحرج یختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان، ویختلف باختلاف الخصوصیات التی یمکن ملاحظتها، قد یکون الشیء حرجیاً بالنسبه إلی شخصٍ، ولا یکون حرجیاً بالنسبه إلی شخصٍ آخر؛ حینئذٍ ما معنی أن نرفع التکلیف فی حق إنسانٍ مکلّف لا حرج علیه فی الاجتناب بقاعده لا حرج ؟ لمّا کان موضوع قاعده لا حرج هو الحرج الشخصی فهی تقول أنّ الشخص الذی یلزم من ثبوت التکلیف علیه، وإلزامه بامتثاله أن یقع فی الحرج، هذا یرتفع عنه التکلیف، لکن الشخص الآخر الذی لا یقع فی حرج فی امتثال هذا التکلیف وموافقته، هذا لا موجب لرفع التکلیف عنه؛ لأنّه _____________ بحسب الفرض _____________ لا یقع فی الحرج، إذا فرضنا أنّه علم بنجاسه أناء فی ضمن ألف أناء فی بلدٍ معیّن، اجتناب هذه الآنیه لمن یسکن ذلک البلد قد یکون حرجیاً بالنسبه إلیه، لکن الشخص الذی لا یسکن هذا البلد لا یکون اجتناب تمام تلک الأطراف بالنسبه إلیه حرجیاً؛ لأنّه بإمکانه أن یترک الذهاب إلی ذلک البلد ولا یقع فی الحرج، الموافقه القطعیه لهذا العلم الإجمالی بالنسبه إلی شخصٍ لا یسکن ذلک البلد لیس حرجیاً، وبالنسبه إلی شخصٍ یسکن ذلک البلد یکون حرجیاً. فالتمسّک بالقاعده لنفی وجوب الاحتیاط، ووجوب الموافقه القطعیه عن ذاک الشخص الذی لا یسکن فی البلد، یکون بلا وجه، فلا یستفاد من القاعده حکم عام یشمل جمیع المکلّفین کما هو المدّعی فی المقام، أنّ العلم الإجمالی فی الشبهات المحصوره یسقط عن التنجیز بلحاظ وجوب الموافقه القطعیه عن الکل وبالنسبه إلی الکل، لا بلحاظ شخصٍ دون شخصٍ آخر. التمسّک لإثبات هذا المطلب بقاعده لا حرج غیر صحیح.

ص: 15

ثانیاً: وهذه المناقشه محل خلاف، وحاصلها: یُدّعی أنّ أدلّه نفی الحرج لا تشمل محل الکلام؛ لأنّ الحرج فی محل الکلام لیس فی متعلّق التکلیف، وإنّما الحرج فی تحصیل الموافقه القطعیه لذلک التکلیف، متعلّق التکلیف فی محل الکلام لیس فیه حرج، وجوب الاجتناب عن ذلک الإناء النجس واقعاً لیس فیه حرج علی المکلّف، وإنّما یقع الحرج فی إلزام المکلّف بتحصیل الموافقه القطعیه لذلک التکلیف.

وبعبارهٍ أخری: إلزام المکلّف بإحراز امتثال ذلک التکلیف، هذا هو الذی یوقعه فی الحرج. إذن: الحرج لیس فی متعلّق التکلیف، وإنّما الحرج فی حکم العقل بوجوب الموافقه القطعیه فی حالات العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصوره، ویُدّعی بأنّ أدلّه نفی الحرج لیست ناظره إلی الأحکام العقلیه، وإنّما هی ناظره إلی الأحکام الشرعیه، وتکون موجبه لرفع هذه الأحکام الشرعیه عندما تستلزم الحرج، تکون مخصصّه لأدلّه تلک الأحکام الشرعیه بغیر ما إذا کان یلزم منها الحرج، هی ناظره إلی الأحکام الشرعیه ولیس لها نظر إلی الأحکام العقلیه حتّی یُستدل بها علی رفع تلک الأحکام العقلیه. ونحن فی المقام نرید أن نتمسّک بقاعده نفی الحرج لرفع وجوب الاحتیاط، لرفع وجوب الموافقه القطعیه التی هی من الأحکام العقلیه ولیست من الأحکام الشرعیه.

هذا الرأی یتبناه صاحب الکفایه(قدّس سرّه) حیث یقول: أنّ قاعده نفی الحرج تختص بخصوص الأحکام الشرعیه عندما یکون هناک حرج فی متعلّقها، ولا تشمل الأحکام العقلیه المترتبه علی ذلک؛ فلا یمکن التمسّک بها فی محل الکلام.

الأصول العملیّه/ تنبیهات العلم الإجمالی/ الشبهه غیر المحصوره بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه/ تنبیهات العلم الإجمالی/ الشبهه غیر المحصوره

ص: 16

کان الکلام فی الاستدلال علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهات غیر المحصوره: وکان الدلیل الرابع هو أنّ الاحتیاط ولزوم الاجتناب عن کل الأطراف یستلزم الحرج وهو منفی فی الشریعه؛ فحینئذٍ لا یجب الاحتیاط ولا تجب الموافقه القطعیه.

وانتهی الکلام إلی الجواب الثانی عن هذا الدلیل، وهو دعوی أنّ قاعده لا حرج لا تشمل هذا الکلام؛ لأنّها ناظره إلی الأحکام الشرعیه وتدل علی أنّ هذا الحکم الشرعی إذا لزم منه الحرج؛ فحینئذٍ یرتفع، ولیس لها نظر إلی الأحکام العقلیه کما هو الحال فی محل الکلام؛ لأنّ وجوب الاحتیاط ووجوب الموافقه القطعیه هو ممّا یحکم به العقل لا الشرع باعتبار العلم الإجمالی، فالقاعده لیس لها نظر إلی هذه الأحکام حتّی تکون رافعه لها.

قلنا أنّ هذا البحث محل کلام وخلاف، وذُکر هذا البحث بشکلٍ مفصّل فی دلیل الانسداد، حیث یذکر هذا البحث هناک عادّه، عندما یقال هناک أنّه بعد فرض انسداد باب العلم وباب العلمی؛ حینئذٍ قد یصار إلی الاحتیاط، ولا داعی إلی الالتزام بحجّیه الظنّ، وإنّما یجب علی المکلّف الاحتیاط، فهناک صاروا بصدد نفی وجوب الاحتیاط، واستدلوا علی عدم وجوب الاحتیاط بقاعده لا حرج، باعتبار أنّ الاحتیاط عند انسداد باب العلم والعلمی یلزم منه الحرج. هناک استشکل صاحب الکفایه(قدّس سرّه) فی إمکانیه التمسّک بقاعده لا حرج لنفی وجوب الاحتیاط بما حاصله هذا الذی ذکرناه من أنّ القاعده لیس لها نظر إلی الأحکام العقلیه، وإنّما هی ناظره إلی الأحکام الشرعیه، ووجوب الاحتیاط عند فرض انسداد باب العلم والعلمی لیس حکماً شرعیاً، وإنّما هو ممّا یحکم به العقل، فلا تکون القاعده ناظره إلی ذلک، ودالّه علی رفع هذا الحکم العقلی، فصاحب الکفایه(قدّس سرّه) إنّما التزم بذلک بناءً علی مبناه من تفسیر قاعده لا حرج وقاعده لا ضرر، صاحب الکفایه(قدّس سرّه) له رأیٌ فی تفسیر هذه القاعده، حیث یری أنّ المنفی واقعاً وحقیقه فی هذه القواعد هو الحکم، لکنّه نُفی بلسان نفی الموضوع، والمقصود بقاعده لا ضرر هو أنّ الحکم الشرعی عندما یکون موضوعه ضرریاً، أو حرجیاً یُنفی هذا الموضوع، والغرض الحقیقی هو نفی حکمه، فالمقصود هو نفی الحکم، لکن بلسان نفی الموضوع. الوضوء إذا کان ضرریاً، القاعده تدلّ علی نفیه، والغرض نفی حکمه .... وهکذا فی سائر الموارد الضرریه، أو الحرجیه.

ص: 17

هذا التفسیر للقاعده کأنّه یفترض أنّ القاعده إنّما تشمل المورد إذا فرضنا أنّ موضوع الحکم الشرعی کان ضرریاً، أو حرجیاً، بأن نفترض أنّ هناک حکماً له موضوع، کما فی الوضوء، أو الغسل، فإذا کان الغسل حرجیاً، فالقاعده تشمله؛ لأنّ هناک حکماً شرعیاً هو الوجوب، وموضوعه الغسل، وهذا الموضوع ضرری، أو حرجی؛ فحینئذٍ القاعده تنفی الحکم بلسان نفی الموضوع، فلابدّ من افتراض کون موضوع الحکم حرجیّاً حتّی تکون القاعده نافیه له بلسان نفی الموضوع. إذن: لابدّ من افتراض أن یکون موضوع الحکم حرجیاً، أو ضرریاً کما فی الوضوء، أو الغسل، ویقول أنّ هذا غیر متحقق فی محل الکلام؛ لأنّ موضوع الحکم الشرعی المعلوم بالإجمال فی محل الکلام لیس حرجیاً، ذاک التکلیف المعلوم بالإجمال المتعلّق بموضوعه لیس هناک حرج فی امتثاله، لو علم به المکلّف لجاء به بلا حرجٍ، وهذا معناه أنّ موضوع الحکم الشرعی لیس فیه حرج، وإنّما الحرج فی الاحتیاط من ناحیته، وفی الجمع بین المحتملات لأجله، الاحتیاط حرجی، والموافقه القطعیه فیها حرج، لکنّ الموافقه القطعیه، أو الاحتیاط لیس موضوعاً لحکمٍ شرعی، وإنّما هو موضوع لحکمٍ عقلی، فالقاعده إنّما یصح تطبیقها فی مثل الوضوء الحرجی، والغسل الحرجی، وأمثال ذلک؛ لأنّ هذا موضوع حرجی له حکم شرعی، فالقاعده تنفی هذا الحکم الشرعی، لکن بلسان نفی الموضوع الحرجی. أمّا الاحتیاط، فهو وإن کان یلزم منه الحرج، لکنّه لیس موضوعاً لحکمِ شرعی، وإنّما هو موضوع لحکمٍ عقلی، والقاعده إنّما ترفع الحکم بلسان نفی موضوعه الحرجی إذا کان الحکم شرعیاً.

بقطع النظر عن صحّه هذا التفسیر للقاعده؛ لأنّ هناک تفاسیر أخری قد لا یعتبر فیها ما ذکره صاحب الکفایه(قدّس سرّه)، والذی هو التفسیر المشهور الذی اختاره الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه)، واختاره المحقق النائینی(قدّس سرّه)، حیث قالوا أنّ القاعده تنفی الحکم مباشره، والمنفی فیها هو الحکم، لا أنّ المنفی فیها هو الموضوع الحرجی، أو الضرری لغرض نفی الحکم، وإنّما هی تنفی الحکم مباشره. بقطع النظر عن هذا، یمکن أن یقال: أنّ ما ذکره صاحب الکفایه(قدّس سرّه) مبنی علی عدم شمول القاعده للأحکام العقلیه، وإنّما هی مختصّه بالأحکام الشرعیه، والقاعده تدل علی نفی الموضوع الحرجی للحکم الشرعی لغرض نفی نفس الحکم الشرعی؛ فحینئذٍ لا تشمل الأحکام العقلیه. وأمّا إذا قلنا بشمول القاعده حتّی للأحکام العقلیه؛ حینئذٍ لا یجری هذا الکلام؛ إذ یمکن تطبیق هذا التفسیر للقاعده الذی اختاره المحقق الخراسانی(قدّس سرّه) بعد فرض الشمول، بأن یقال: أنّ موضوع الحکم العقلی __________ الاحتیاط، والموافقه القطعیه __________ یلزم منه الحرج، والقاعده تنفی الحکم العقلی بلسان نفی موضوعه الحرجی، کما نطبّق ذلک علی الحکم الشرعی عندما یکون موضوعه حرجیاً، کذلک یمکن تطبیق القاعده علی الحکم العقلی عندما یکون موضوعه حرجیاً کما فی محل الکلام؛ لأنّ المفروض أنّ الاحتیاط والموافقه القطعیه فیه عسر وحرج علی المکلّف، فالقاعده حینئذٍ تنفی الحکم العقلی بلسان نفی موضوعه الحرجی، إذا قلنا بالشمول.

ص: 18

إذن: ما ذکره صاحب الکفایه(قدّس سرّه) مبنی علی افتراض عدم شمول القاعده للأحکام العقلیه واختصاصها بخصوص الأحکام الشرعیه، وهذا یمکن المناقشه فیه، فاختصاص القاعده بالأحکام الشرعیه لیس له وجه واضح، إلاّ دعوی استظهاره من أدلّه هذه القاعده ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾. (1) معناه أنّ القضیه ناظره إلی الدین، وأحکامه، ومن الواضح أنّ الحکم العقلی لیس من أحکام الدین، وإنّما هو من أحکام العقل، فقد یُستظهر من أدلّه القاعده الاختصاص بخصوص أحکام الدین، أی الأحکام الشرعیه، فهی تنظر إلی هذا وتنفی هذا الحکم الشرعی بلسان نفی موضوعه الحرجی.

لکن یمکن أن یقال: أنّ حکم العقل بوجوب الاحتیاط لیس أجنبیاً عن الدین، وبعباره أخری: حکم العقل بوجوب الاحتیاط لیس حکماً من قِبل حاکمٍ آخر له أحکامه، وله تشریعاته، وقوانینه فی مقابل الدین، وفی قِبال الشارع، الأمر لیس هکذا، الحکم العقلی بوجوب الاحتیاط، ووجوب الموافقه القطعیه مرجعه إلی وجوب إطاعه تکالیف المولی الصادره منه بالنسبه إلی العبد، وهذا لیس أمراً أجنبیاً عن الدین، وإنّما هو حکم عقلی بوجوب الطاعه. أو قل __________ التعبیر بالحکم فیه مسامحه؛ لأنّ العقل لا یحکم وإنّما العقل یدرک __________ حکم العقل بوجوب الاحتیاط ووجوب الموافقه القطعیه لا یتعدّی هذه المقوله، وهی أنّ العقل یدرک ثبوت حق الطاعه للمولی بالنسبه إلی العبد، فإذا وصل إلی العبد تکلیف المولی، العقل قد یقول قضاءً لحق الطاعه یجب موافقه هذا التکلیف، فإذن: هذا الحکم العقلی بوجوب الاحتیاط مرجعه إلی إدراک العقل أنّ المولی له حق الطاعه علی العبد، حق الطاعه لیس أمراً مجعولاً من قبل العقل، العقل لا یجعل هذا الحق، وإنّما هو أمر واقعی ثابت یُنتزع من نفس التکلیف الصادر من المولی، ولیس مجعولاً من قبل العقل. إذن: منشأ انتزاع هذا الحق، وبالتالی هذا الحکم العقلی، والإدراک العقلی بلزوم الطاعه ولزوم الاحتیاط، هو التکلیف الشرعی، وبهذا التسلسل حینئذٍ یمکن أن نقول أنّ الحکم العقلی بالاحتیاط ووجوب الطاعه هو من الدین ولیس أمراٍ مستقلاً عن الدین وخارجاً عنه؛ لأنّ مرجعه إلی إدراک العقل حق الطاعه للمولی، وهذا الحق منتزع من التکلیف الشرعی، فبالتالی یرجع إلی التکلیف الشرعی، فإذن: هو یرجع إلی الشارع، ویُعتبر من الدین؛ وحینئذٍ بإمکان الشارع یرفع حق الطاعه هذا برفع منشأ انتزاعه الذی هو عباره عن التکلیف المعلوم الواصل إلی المکلّف بالإجمال بأن یجعل الترخیص، إذا جعل الترخیص معناه أنّه رفع هذا الحق، وبالتالی رفع هذا الحق یعنی رفع منشأ انتزاعه الذی هو عباره عن التکلیف المعلوم بالإجمال، فیکون هذا من الدین ولیس شیئاً أجنبیاً حتّی یقال أنّ هذا الحاکم له الحق أن یقیّد أحکامه هو بغیر الحرج وغیر الضرر، أمّا أن یقیّد احکام حاکمٍ آخر بغیر الضرر وغیر الحرج، فلیس من حقّه ذلک. هذا إنّما یصح إذا کان هناک حاکمان مستقلان کلٌ منهما له تشریعاته وقوانینه، فیقال: أنّه لا معنی لأن یقیّد هذا أحکام ذاک، ولا معنی لأن یقیّد ذاک أحکام هذا. هذا لا یصح فی محل الکلام عندما یکون الحاکم هو العقل بملاک حق الطاعه للمولی فی أحکامه وتشریعاته؛ لأنّ هذا من الدین ولیس شیئاً أجنبیاً عن الدین، فیمکن أن یقال بشمول القاعده، یعنی قضیه استظهاریه، یُدّعی بأن کون الآیه الشریفه تقول:﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾ هذا لا یوجب خروج الأحکام العقلیه؛ بل الظاهر أنّ الأحکام العقلیه کوجوب الاحتیاط ووجوب الموافقه القطعیه هو مشمول لهذه الآیه، ومشمول للقاعده، والقاعده تدلّ علی رفع هذا الحکم العقلی عندما یکون موضوعه حرجیاً. هذا من جهه.

ص: 19


1- حج/سوره22، آیه78.

ومن جهه أخری: أنّ هذا الذی ذکره صاحب الکفایه(قدّس سرّه) لو فرضنا أنّه تم، والتزمنا بأنّ القاعده لا تشمل الأحکام العقلیه، وإنّما تختص بخصوص الأحکام الشرعیه، لو تنزلنا وسلّمنا ذلک، لماذا لا یمکن تطبیق القاعده علی وجوب الاحتیاط الشرعی، بأن ننفی وجوب الاحتیاط الشرعی فی محل الکلام، بأن نقول أنّ وجوب الاحتیاط الشرعی منفی بالقاعده؛ لأنّ موضوع هذا الحکم الشرعی الذی هو الاحتیاط، حرجی، فالاحتیاط علی کل حالٍ هو حرجی، سواء کان موضوع الحکم عقلیاً، أو کان شرعیاً، فإذا کان موضوع هذا الحکم الشرعی حرجیاً، فتشمله القاعده علی تفسیر صاحب الکفایه(قدّس سرّه)، فیکون نفیاً للحکم الشرعی بلسان نفی موضوعه الحرجی الذی هو الاحتیاط الشرعی، فیمکن نفی وجوب الاحتیاط الشرعی عملاً بهذه القاعده، ومن الواضح أنّ معنی نفی وجوب الاحتیاط الشرعی یعنی فی الحقیقه نفی منشأ انتزاع الاحتیاط الشرعی الذی هو عباره عن اهتمام الشارع بتکلیفه المعلوم بالإجمال، فإذا نفینا الاحتیاط الشرعی، فأنّه یستلزم نفی منشأ انتزاعه الذی هو عباره عن اهتمام الشارع بالتکلیف المعلوم بالإجمال، فالشارع لا یهتم بهذا التکلیف المعلوم بالإجمال.

علی کل حال، الظاهر، وفاقاً لکثیر من المحققین أنّ القاعده تشمل الأحکام العقلیه، فیمکن تطبیقها علی وجوب الاحتیاط، ونفیه اعتماداً علی هذه القاعده. ومن هنا یظهر أنّ الإیراد الثانی علی الدلیل الرابع لیس تامّاً؛ لأنّ الصحیح هو شمول القاعده للأحکام العقلیه ولوجوب الاحتیاط.

الجواب الثالث: عن الدلیل الرابع، هو ما اشیر إلیه سابقاً من أنّ محل الکلام هو البحث عن وجوب الموافقه القطعیه فی الشبهه غیر المحصوره المأخوذ فیها فقط وفقط کثره الأطراف، یعنی أنّ عمده البحث تنصب علی افتراض کثره الأطراف فقط، أنّ هذه الکثره هل تغیّر من الواقع شیئاً ؟ لا أن نضم إلی کثره الأطراف نکاتاً أخری قد تقتضی عدم وجوب الموافقه القطعیه، هذا خروج عن محل البحث، فلا نضم إلی ذلک نکاتاً أخری قد تتّفق فی الشبهه المحصوره، لزوم العسر والحرج قد یتّفق فی الشبهات المحصوره، وکذلک الاضطرار إلی ارتکاب بعض الأطراف، وأیضاً خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، کل هذه النکات قد تتّفق فی الشبهات المحصوره، کلامنا لیس فی هذا، فنحن نتکلّم عن الشبهه غیر المحصوره من زاویه کثره الأطراف فقط، وأنّ هذا هل یوجب الفرق بینها وبین العلم الإجمالی فی موارد الشبهات المحصوره، أو لا ؟ فافتراض لزوم العسر والحرج کأنّه خروج عن محل الکلام.

ص: 20

الدلیل الخامس: یُستفاد من کلام المحقق العراقی(قدّس سرّه) المنقول فی تقریراته، المحقق العراقی(قدّس سرّه) یری عدم وجوب الموافقه القطعیه، مع الالتفات إلی أنّه(قدّس سرّه) یری أنّ العلم الإجمالی علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعیه، لکنّه بالرغم من هذا یقول بعدم وجوب الموافقه القطعیه فی الشبهات غیر المحصوره، ویستدل علی عدم وجوب الموافقه القطعیه وعدم وجوب الاحتیاط فی الشبهات غیر المحصوره بأننا نجوّز ارتکاب هذا الطرف وذاک الطرف لیس باعتبار سقوط العلم الإجمالی عن تنجیزه لوجوب الموافقه القطعیه کما هو مبنی الوجوه السابقه، وإنّما العلم الإجمالی باقٍ علی منجّزیته لوجوب الموافقه القطعیه، فتجب الموافقه القطعیه بلحاظ العلم الإجمالی ومنجّزیته، لکنّه یربط جواز ارتکاب بعض الأطراف الذی یعنی عدم وجوب الموافقه القطعیه بمسأله جعل البدل، ویقول أنّ الشارع یجعل باقی الأطراف بدلاً عن الحرام المعلوم بالإجمال؛ وحینئذٍ یجوز ارتکابه، وترک طرفٍ واحد، أو طرفین من الأطراف الأخری بمقدار المعلوم بالإجمال کأنّه یحقق الموافقه القطعیه للتکلیف المعلوم بالإجمال، فمن هنا یکون العلم الإجمالی باقیاً علی تنجیزه لوجوب الموافقه القطعیه، غایه الأمر أنّ الشارع جعل بدلاً عن الحرام الواقعی، ولا إشکال أنّ المکلف إذا ترک هذا الطرف یکون قد امتثل ووافق قطعاً. المحقق العراقی(قدّس سرّه) یربط جواز ارتکاب هذا الطرف بمسأله جعل البدل، یعنی جعل باقی الأطراف بدلاً عن الحرام الواقعی، وهو(قدّس سرّه) یؤمن بالدلیل الأوّل الذی ذکرناه، یعنی یؤمن بأنّ کثره الأطراف فی الشبهه غیر المحصوره توجب ضعف الاحتمال الذی عبّرنا عنه سابقاً بانطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف؛ لأنّ نسبه احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف هی واحد من ألف إذا کانت الأطراف ألف طرف، یقول أنّ هذا یوجب ضعف احتمال ثبوت التکلیف فی هذا الطرف الذی یرید الإقدام علیه والذی نرید أن نجوّز له ارتکابه، یقول: أنّ ضعف الاحتمال فی هذا الطرف الذی یرید الإقدام علیه یُلازم قوه احتمال ثبوت التکلیف فی الباقی.

ص: 21

بعبارهٍ أخری: إنّضعف احتمال الانطباق فی هذا الطرف یُلازم قوه انطباق المعلوم بالإجمال علی واحدٍ من باقی الأطراف، ولنعبّر عن قوه الاحتمال بالاطمئنان، ضعف احتمال الانطباق فی هذا الطرف یلازم الاطمئنان بثبوت التکلیف فی الباقی، یقول: أنّ قوه احتمال انطباق التکلیف فی الباقی ___________ هو یذکره بعنوان الاحتمال ___________ من المحتمل أنّ العقلاء الذین یرون أنّ احتمال التکلیف فی هذا الطرف موهوماً ولا یعتنون به، لعلّ بناء العقلاء علی عدم الاعتناء بالتکلیف فی هذا الطرف وإقدامهم علیه هو من باب جعل البدل، یعنی یبنون علی أنّ باقی الأطراف، أو طرفٍ منها، أو طرفین یکون بدلاً عن الحرام الواقعی، وبعد أن یذکر هذا المطلب الذی قلنا بأنّه شیء یشبه ما ذکرناه فی الدلیل الأوّل، یقول:(أمکن دعوی أنّ بناءهم ____________ العقلاء ____________ علی عدم الاعتناء باحتمال التکلیف فی کل طرفٍ إنّما هو لأخذهم بالظنّ القائم بوجوده فی الباقی الراجع إلی بنائهم علی بدلیه أحد الأطراف عن الواقع فی المفرّغیه، ولو تخییراً). (1) یعنی یکفی المکلّف أن یترک واحداً من الأطراف فیکون هو البدل عن الحرام الواقعی. ثمّ یصرّح،(وإلاّ فضعف الاحتمال لا یکون مصححاً لجواز الارتکاب، وإن بلغ ما بلغ) فکأنّ القضیه عنده محصوره بمسأله جعل البدل، وإلاّ مجرّد ضعف الاحتمال فی هذا الطرف لا یسوّغ ارتکابه، فلابدّ من افتراض جعل بدلٍ حتّی یسوّغ له ارتکابه.

الشبهه غیر المحصوره بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه/ تنبیهات العلم الإجمالی/ الشبهه غیر المحصوره

کان الکلام فی الدلیل الخامس المستفاد من کلمات المحقق العراقی(قدّس سرّه). هذا الدلیل یرید أن یقول: لا فرق بین الشبهه المحصوره وبین الشبهه غیر المحصوره فی أنّ العلم الإجمالی فیهما ینجّز وجوب الموافقه القطعیه، وإنّما یفترقان فی أنّ احتمال ثبوت التکلیف فی هذا الطرف فی الشبهه غیر المحصوره احتمال ضعیف، وضعف هذا الاحتمال یلازم قوه احتمال ثبوت التکلیف فی غیر هذا الطرف، وهذا یکون سبباً لبناء العقلاء علی مسأله جعل البدل، بأن یکون ما عدا هذا الطرف، أی، سائر الأطراف الأخری بدلاً عن الحرام الواقعی علی سبیل التخییر، بینما فی الشبهه المحصوره لا یوجد ضعف فی احتمال ثبوت التکلیف فی هذا الطرف؛ ولذا لا مجال لمسأله جعل البدل فی الشبهه المحصوره. هذا خلاصه رأیه علی ما تقدّم.

ص: 22


1- نهایه الأفکار، تقریر بحث المحقق العراقی للبروجردی، ج2، ص331.

الذی یمکن أن یُلاحظ علی هذا الدلیل هو، أنّ هذا الدلیل کما أشرنا فی الدرس السابق یشبه الدلیل الأوّل المتقدّم التام ظاهراً، غایه الأمر أنّ کلاً منهما یشترکان فی ضعف احتمال الانطباق فی کل طرفٍ إذا لوحظ وحده. الدلیل الأوّل کان یُلاحظ أنّ ضعف الاحتمال فی ذلک الطرف یلازم الاطمئنان بعدم الانطباق فی ذلک الطرف، إذا کان احتمال الانطباق فی ألف من أطراف العلم الإجمالی ضعیف، ونسبته واحد بالألف ___________ مثلاً __________ بلا شکٍّ یکون احتمال عدم الانطباق احتمالاً قویاً ویصل إلی درجه الاطمئنان، ومن هنا یحصل اطمئنان بعدم الانطباق، وعدم ثبوت التکلیف فی هذا الطرف إذا لوحظ وحده، وفی ذاک الطرف إذا لوحظ وحده؛ لأنّ ضعف احتمال الانطباق فی هذا الطرف یلازم قوه احتمال عدم الانطباق فیه بحیث تصل قوه الاحتمال إلی درجه الاطمئنان، ویکون الاطمئنان بعدم الانطباق وعدم ثبوت التکلیف فی هذا الطرف هو المستند والمجوّز لارتکابه، فیُستند إلی الاطمئنان باعتباره حجّه عقلائیه وشرعیه ___________ ولو باعتبار عدم الردع کما تقدّم ____________ فی مقام إثبات جواز ارتکابه، وبالتالی عدم وجوب الموافقه القطعیه. فالدلیل الأوّل یستند إلی الاطمئنان بعدم الانطباق فی نفس الطرف، باعتباره لازماً للاطمئنان لضعف احتمال الانطباق فیه. بینما المحقق العراقی(قدّس سرّه) لاحظ ضعف احتمال الانطباق فی کلّ طرفٍ إذا لوحظ وحده، ولاحظ ما یلازم ضعف الاحتمال فیه بالنسبه إلی سائر الأفراد لا بالنسبه إلی نفس الفرد فقط، فقال: أنّ ضعف احتمال الانطباق فی کلّ طرفٍ یُلازم قوه احتمال الانطباق فی الباقی علی سبیل البدل، وجعل قوه احتمال الانطباق فی الباقی منشئاً لبناء العقلاء علی مسأله جعل البدل. فالفرق بینهما هو أنّ الأوّل یقول: أنّ کلّ طرفٍ من أطراف العلم الإجمالی، إذا لوحظ وحده، احتمال ثبوت التکلیف فیه ضعیف، واحتمال عدم ثبوت التکلیف فیه قوی جدّاً بحیث یصل إلی درجه الاطمئنان بعدم ثبوت التکلیف فیه، وهذا الاطمئنان بعدم ثبوت التکلیف حجّه بمثابه العلم بعدم ثبوت التکلیف فیه، ویکون هو المبرر والمدرک لجواز الارتکاب. بینما المحقق العراقی(قدّس سرّه) لم یذکر ذلک، وإنّما لاحظ أنّ ضعف احتمال الانطباق فی کل طرفٍ إذا لوحظ وحده، یلازم قوه احتمال الانطباق فی الباقی علی سبیل البدل، وقلنا أنّه جعل هذا منشئاً لبناء العقلاء ____________ ولو علی مستوی الاحتمال _____________ علی مسأله جعل البدل.

ص: 23

توجیه المحقق العراقی(قدّس سرّه) لجواز الارتکاب فی الشبهه غیر المحصوره __________ إذا ثبت ___________ مع أنّ مبناه هو علی العلّیه التامّه، فهو یری أنّ العلم الإجمالی علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعیه، دلیل یدلّ علی جواز الارتکاب کإجماعٍ ___________ مثلاً ___________، من جههٍ هو یری أنّ العلم الإجمالی علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعیه التی تمنع من ارتکاب حتّی طرف واحد، توجیه هذا علی هذه المبانی ینحصر بمسأله جعل البدل؛ لأنّه بناءً علی مسأله جعل البدل سوف نحافظ علی کل هذه الأمور، یعنی نلتزم بالعلّیه التامّه، ونقول أنّ العلم الإجمالی ینجّز وجوب الموافقه القطعیه، غایه الأمر أنّ الشارع اکتفی فی مقام الامتثال ببدله، وإذا اکتفی بالبدل؛ فالإتیان بالبدل حینئذٍ یکون موافقه قطعیه للشارع، فإذن، هو لا یخرج عن حدود الموافقه القطعیه، وإنّما وافقه قطعاً، لکن الشارع جعل هذا بدل هذا، فإذا ترک هذا؛ فحینئذٍ یکون قد وافق الشارع قطعاً، لکن انحصار توجیه جواز الارتکاب ______________ إذا ثبت بدلیل ______________ بمسأله جعل البدل، علی مبنی المحقق العراقی (قدّس سرّه) الذی هو العلّیه التامّه، قد یکون مقبولاً، لکن أساس المبنی هو محل مناقشه علی ما تقدّم؛ لأنّ العلم الإجمالی لیس علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعیه.

المسأله الثانیه، مسأله ثبوت جواز الارتکاب، وعدم وجوب الموافقه القطعیه بإجماعٍ ونحوه، هذه أیضاً مسأله تحتاج إلی إثبات؛ ولذا ذُکر فی کلماتهم أنّ أحد الأدلّه علی عدم وجوب الموافقه القطعیه فی الشبهه غیر المحصوره هو الإجماع، قالوا: هناک إجماع علی عدم وجوب الموافقه القطعیه فی الشبهه غیر المحصوره، إذا تمّ هذا، لکن کما قلنا أنّ المبنی غیر تام، لا ینحصر توجیه جواز الارتکاب ____________ إذا ثبت ____________ بذلک؛ بل یمکن توجیهه بما تقدّم من الوجوه السابقه؛ بل إذا تمّ ما تقدّم من الوجوه السابقه، أو بعض الوجوه السابقه، یمکن الاستناد إلیها فی إثبات جواز الارتکاب بلا حاجه إلی إجماعٍ . یعنی إذا ناقشنا فی تحقق الإجماع، فیمکن الاستناد إلی بعض الوجوه السابقه لإثبات جواز الارتکاب.

ص: 24

الدلیل السادس: هو عباره عن روایه، قالوا أنّ فیها دلاله علی عدم وجوب الموافقه القطعیه فی الشبهات غیر المحصوره، وهی روایه أبی الجارود، قال:(سألت أبا جعفر "علیه السلام" عن الجبن، فقلت له: أخبرنی من رأی أنّه یُجعل فیه المیته، فقال: أمن أجل مکانٍ واحد یُجعل فیه المیته حرُم فی جمیع الأرضین ؟ ........والله، أنّی لأعترض السوق، فأشتری بها اللّحم، والسمن، والجبن، والله، ما أظنّ کلّهم یسمّون، هذه البربر وهذه السودان). (1) [1]

الاستدلال بالروایه بدعوی أنّ الروایه ظاهره فی عدم تنجیز العلم الإجمالی لوجوب الموافقه القطعیه فی ما إذا کانت الشبهه غیر محصوره.

اعترض علی الاستدلال بالروایه، وسیأتی فی مناقشه الاعتراضات بیان الوجه الصحیح لتقریب دلالتها علی عدم وجوب الموافقه القطعیه:

أولاً: بضعف السند؛ لأنّ الروایه فیها محمد بن سنان، وهو محل کلام معروف.

ثانیاً: بضعف الدلاله. والمعترض هو الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه)، (2) ولو ذکره بعنوان الاحتمال، الشیخ کأنّه یرید أن یقول: یُحتمل أن تکون الروایه أجنبیه عن محل الکلام، ولیست ناظره إلی الشبهه غیر المحصوره، وإنّما هی ناظره إلی أنّه مع العلم بوجود الحرام فی مکانٍ معیّن، هذا لا یصیر موجباً لترک کل جبنٍ موجود فی العالم لمجرّد احتمال أن یکون فی ذلک الجبن میته، العلم بوضع المیته فی الجبن المعیّن غایته أنّه یصیر منشئاً لاحتمال أن یکون الجبن فی موضع آخر أیضاً وضعت فیه المیته، لکن هذا لیس بابه باب العلم الإجمالی فی الشبهه غیر المحصوره، فالإمام (علیه السلام) یقول له: (أمن أجل مکان واحد یُجعل فی المیته حرُم جمیع ما فی الأرض)، فلم یفترض شبهه غیر محصوره، ولم یفترض بأنّه یعلم بأنّ بعض الجبن مما یُجعل فیه المیته، وإنّما هو علم بلا تردد ولا اشتباه کما یتطلّبه العلم الإجمالی، فلم یفترض الاشتباه والتردد والإجمال، هو علم بوضع المیته فی جبنٍ معیّن، هذا صار منشئاً لاحتمال أنّ جبناً آخر فی مکان آخر أیضاً وضعت فیه المیته، لکن هذا الاحتمال لا یُعتنی به، ولا معنی للاعتناء بهذا الاحتمال من أجل أنّه رأی جبناً فی موضعٍ معیّن یوضع فیه المیته، الروایه ناظره إلی هذا ولیست ناظره إلی مسأله الاشتباه و العلم الإجمالی، والشبهات غیر المحصوره، فتکون أجنبیه عن محل الکلام.

ص: 25


1- وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج25، ص119، کتاب الأطعمه والأشربه، باب61، ح5، ط آل البیت.
2- فرائد الأصول، الشیخ الأنصاری، ج2، ص263.

هذا الاعتراض لعلّه رکّز علی صدر الروایه، إنصافاً، صدر الروایه فیه هذا الظهور(أخبرنی من رأی أنّه یُجعل فیه المیته)، هذا یصیر منشئاً لاحتمال أن کل جبن فیه المیته، لکن هذا احتمال مجرّد، فقال:(أمن أجل مکانٍ واحد یُجعل فیه المیته حرُم جمیع ما فی الأرض)،صدر الروایه لعلّه یؤیّد هذا الفهم، لکن ذیل الروایه لعلّه لا یؤیّد هذا الفهم. یقول(والله، أنی لأعترض السوق، فأشتری اللّحم والسمن والجبن. والله، ما أظنّ کلّهم یسمّون). ظاهر العباره عرفاً أنّ المراد بها هو الاطمئنان بأنّ بعضهم لا یُسمّی(ما أظنّ کلّهم یسمّون) عرفاً یُفهم منها أنّ بعض هؤلاء السودان، وبعض هؤلاء البربر لا یسمّون، علی الإجمال، ولم یشخّص بعضاً معیّناً لا یسمّی، یعنی أنا أعلم، أو أطمئن أنّ بعضهم، علی الإجمال لا یُسمّی، فصار علماً إجمالیاً، أنّ بعض اللّحم، أو السمن، أو الجبن المُشتری من السوق هو طرف لعلم إجمالی بأنّ هناک علماً بأنّ بعض من یبیعها لا یسمّون، فیکون کل لحم یُشتری من السوق هو طرف لعلم إجمالی، أی، احتمال أن یکون هذا مأخوذ من الشخص الذی لا یُسمّی، المعلوم بالإجمال، أو بالاطمئنان، احتمال أن یکون هذا الشخص الذی نعلم إجمالاً بأنّه لا یُسمّی، لعلّه یکون هو هذا الذی اشتری منه اللّحم، أو السمن، أو الجبن، هذا علم إجمالی، والظاهر أنّ الأفراد کثیره، فلعلّ الروایه، أو ذیل الروایه علی الأقل، ناظر إلی مسأله العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصوره، والروایه فیها ظهور فی أنّه لا یجب الاجتناب عن الجبن، یعنی لا تجب الموافقه القطعیه. لعلّ من استدل بالروایه استدلّ بها علی هذا الأساس، أی، استدلّ بذیلها علی ذلک، ولعلّه یجعل الذیل مفسّراً للصدر، ویحمل الصدر علی هذا المعنی، ومن یناقش فی الاستدلال بها یلاحظ الصدر، باعتبار أنّ الصدر وحده إذا جُرّد عن الذیل لیس فیه دلاله علی افتراض علمٍ إجمالی واشتباه وتردد حتّی تکون الروایه ناظره إلی محل الکلام. وعلی کل حال، الروایه فیها مناقشه سندیه.

ص: 26

هذه هی أهم الأدلّه التی استدلّ بها علی عدم وجوب الموافقه القطعیه فی محل الکلام، والظاهر أنّ الدلیل الأوّل منها __________ علی الأقل _________ تام، فیمکن الاستناد إلیه لإثبات عدم وجوب الموافقه القطعیه. ویؤیّد هذا الشیء الإجماع، مسأله الإجماع أیضاً ینبغی أن تُذکر باعتبار أنّ هذا الکلام نُقل فی کلمات الفقهاء وکأنّه من الأمور المسلّمه، أنّ الشبهات غیر المحصوره لا تجب فیها الموافقه القطعیه. هذا بالنسبه إلی أصل المطلب.

بعد الفراغ عن عدم وجوب الموافقه القطعیه فی الشبهات غیر المحصوره، الذی یعنی جواز ترک الموافقه القطعیه بارتکاب بعض أطراف الشبهه، فیجوز للمکلّف ارتکاب بعض الأطراف. هذا فرغنا منه. الآن یقع الکلام فی جواز المخالفه القطعیه التی تعنی ارتکاب الجمیع. وفرض مسألتنا فی الشبهات التحریمیه، المرحله الأولی هی جواز ارتکاب البعض، وقلنا أنّ هذا یجوز؛ لعدم وجوب الموافقه القطعیه. الآن نتکلّم عن أنّه هل یجوز ارتکاب جمیع أطراف الشبهه التی ارتکبها، إذا قلنا بالجواز، وأنّ المخالفه القطعیه لیست حراماً؛ لأنّ ارتکاب الجمیع یعنی المخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالإجمال. وإذا قلنا بالحرمه؛ فحینئذٍ تکون المخالفه القطعیه محرّمه.

هذه المسأله إنّما تُطرح حینما یُفترض تمکّن المکلّف من المخالفه القطعیه، فإذا کان المکلّف متمکّناً من المخالفه القطعیه؛ حینئذٍ نبحث، أنّ هذه المخالفه القطعیه بالنسبه له هل هی جائزه، أو حرام علیه ؟ أمّا إذا فرضنا أنّه غیر قادر، کما هو مبنی المحقق النائینی(قدّس سرّه)، حیث أنّه یعتبر أنّ المیزان فی الشبهه غیر المحصوره هو عدم القدره علی المخالفه القطعیه، یعنی هو یفترض فی کل شبهه غیر محصوره عدم التمکّن من المخالفه القطعیه، ویستند إلی عدم التمکّن من المخالفه القطعیه لإثبات عدم منجّزیه العلم الإجمالی لوجوب الموافقه القطعیه؛ لأنّه یری أنّ وجوب الموافقه القطعیه تابع لحرمه المخالفه القطعیه. إذا فرضنا ذلک بناءً علی هذا المسلک للمحقق النائینی(قدّس سرّه) حینئذٍ تکون هذه المسأله سالبه بانتفاء الموضوع، نحن نتکلّم عن جواز المخالفه القطعیه وحرمتها عندما یفترض تمکّن المکلّف من المخالفه القطعیه، فنقول له یجوز لک ذلک، أو یحرم علیک ذلک. أمّا عندما نفترض فی نفس عنوان المسأله، أی فی نفس افتراض الشبهه غیر المحصوره عدم تمکّن المکلّف من المخالفه القطعیه؛ فحینئذٍ لا معنی للبحث عن أنّ المخالفه القطعیه جائزه، أو حرام؛ ولذا هذه المسأله لا تُطرح بناءً علی مسلک المحقق النائینی(قدّس سرّه) المطروح سابقاً. نعم، علی المسالک الأخری فی المیزان فی الشبهه غیر المحصوره یمکن طرح هذه المسأله، فیقال: بعد الفراغ عن جواز ارتکاب بعض أطراف الشبهه یقع الکلام فی جواز ارتکاب تمام أطراف الشبهه، لو فُرض أنّ المکلّف کان متمکّناً من ارتکاب جمیع أطراف الشبهه، هل المخالفه القطعیه جائزه، أو لا ؟

ص: 27

قالوا: أنّ الجواب عن هذا السؤال یختلف باختلاف المبانی فی المیزان فی الشبهه غیر المحصوره، ویختلف باختلاف ما یُستند إلیه لإثبات عدم وجوب الموافقه القطعیه، فلابدّ من مراجعه هذه المبانی، أو الأدلّه المتقدّمه حتّی نعرف أنّه متی نلتزم بحرمه المخالفه القطعیه، ومتّی نلتزم بجوازها ؟

المبنی الأوّل: وهو المبنی الذی یری أنّه فی کل شبهه غیر محصوره هناک اطمئنان بعدم الانطباق فی کلّ طرفٍ من أطراف ذلک العلم الإجمالی إذا لوحظ وحده. علی هذا المبنی الجواب العام عن السؤال المطروح فی هذه المسأله هو أنّ کل طرف ما دام هذا الاطمئنان الذی استُند إلیه فی جواز الارتکاب موجوداً فیه، فیجوز ارتکابه؛ لأنّ المدرک لتجویز الارتکاب هو الاطمئنان بعدم ثبوت التکلیف فی هذا الطرف. فإذا ارتکب الطرف الأوّل، فالاطمئنان موجود فیه، وکذلک الطرف الثانی، والثالث...وهکذا، فإذا فُرض وجود الاطمئنان حتّی فی الفرد الأخیر یجوز له ارتکابه؛ لأنّ المدرک علی هذا المبنی هو الاطمئنان بعدم الانطباق فی کل طرفٍ إذا لوحظ وحده، فما دام الاطمئنان موجوداً یجوز الارتکاب، ولو أدّی ذلک إلی المخالفه القطعیه. هذا بشکلٍ عام.

الکلام فی أنّ هذا الاطمئنان الذی استندنا إلیه لإثبات جواز الارتکاب وعدم وجوب الموافقه القطعیه، هل یزول بالارتکاب التدریجی للأطراف ؟ إذا زال الاطمئنان؛ حینئذٍ یسقط المدرک والمستند لتجویز الارتکاب، فرضاً ارتکب مقداراً لا بأس به من الأطراف، ووصل إلی أطراف أخری، وفرضنا أنّ فی هذه الأطراف الأخری یزول الاطمئنان بعدم الانطباق، فإذا زال الاطمئنان یزول المستند الذی نستند إلیه لإثبات جواز الارتکاب، فلا یجوز الارتکاب، وهذا معناه أنّ المخالفه القطعیه حرام، فلا نجوّز له المخالفه القطعیه. وأمّا إذا فرضنا عدم زوال الاطمئنان بالارتکاب التدریجی للأطراف، وإنّما یبقی علی حاله، فکما أنّ هناک اطمئناناً فی الطرف الأوّل الذی ارتکبه، کذلک الاطمئنان باقٍ فی هذا الطرف الذی یرید ارتکابه بعد اقتحام أطراف أخری، فإذا کان الاطمئنان باقیاً؛ فحینئذٍ یجوز الاستناد إلیه لإثبات جواز الاقتحام. هل الاطمئنان یزول بارتکاب بعض أطراف الشبهه، أو لا یزول ؟

ص: 28

قد یقال: لا یزول، فیجوز الاستناد إلیه فی اقتحام باقی الأطراف، باعتبار أنّ أیّ طرفٍ من أطراف هذا العلم الإجمالی من المقدار الباقی بعد ارتکاب البعض تکون نسبه الانطباق فیه هی نفس نسبه الانطباق فی الفرد الأوّل الذی ارتکبه، إذا کانت نسبه الانطباق فی الفرد الأوّل الذی ارتکبه هی نسبه واحد بالألف، إذا افترضنا أنّ عدد الأطراف ألف طرف، کذلک هذه النسبه نفسها تبقی محفوظه فی هذا الفرد الذی یرید ارتکابه بعد ارتکاب جمله من أطراف العلم الإجمالی، باعتبار أنّ احتمال الانطباق فی هذا الطرف، ولنفترض أنّه الطرف العشرین، بعد ارتکاب الباقی هو واحد بالألف؛ لأنّه یحتمل ثبوت التکلیف فی هذا الطرف، ویحتمل أیضاً ثبوت التکلیف فی غیره من الأطراف الأعم من الأطراف التی ارتکبها ومن الأطراف الباقیه، فحتّی لو فرضنا أنّه ارتکب الطرف الأوّل، لکن الآن عندما یرید أن یقدم علی الطرف العشرین، ألا یحتمل أنّ المعلوم بالإجمال ینطبق علی ذاک الطرف الذی ارتکبه ؟ بالوجدان یحتمل هذا، وهذا معناه أنّه عند احتمال الانطباق فی هذا الطرف العشرین، هو أیضاً واحد من ألف، بینما احتمال الانطباق فی الباقی الأعم الذی هو عباره عن مجموع ما ارتکبه وما بقی، احتمال الانطباق فی ما عدا هذه العشرین هو احتمال کبیر جدّاً واصل إلی درجه الاطمئنان، فإذن: یکون هناک ضعف الاحتمال فی هذا الطرف، وضعف الاحتمال فی هذا الطرف یستلزم الاطمئنان بعدم ثبوت التکلیف فیه، وهذا معناه بقاء الاطمئنان فی هذا الطرف بالرغم من ارتکاب بعض الأطراف، وهذا معناه أنّ الاطمئنان لا یزول بارتکاب البعض؛ بل یبقی علی حاله، غایه الأمر أنّه فی الطرف الأوّل الذی یرتکبه یکون هناک اطمئنان بثبوت التکلیف فی الباقی الذی لم یرتکبه، بینما فی الطرف العشرین یکون هناک اطمئنان بثبوت التکلیف فی مجموع ما ارتکبه والباقی، هناک اطمئنان بثبوت التکلیف فی هذا، وهذا یلازم الاطمئنان بعدم ثبوت التکلیف فی هذا الطرف، وإذا کان هناک اطمئنان یکون حجّه، ویُستند إلیه لإثبات جواز الارتکاب.

ص: 29

الشبهه غیر المحصوره بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه/ تنبیهات العلم الإجمالی/ الشبهه غیر المحصوره

کان الکلام فی حرمه المخالفه القطعیه،وذکروا بأنّ هذا یختلف باختلاف الوجوه التی نستند إلیها لإثبات وجوب الموافقه القطعیه. فی الدرس السابق ذکرنا بأنّه إذا کان المستند فی عدم وجوب الموافقه القطعیه وعدم التنجیز للعلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصوره، إذا کان المستند هو الوجه الأوّل، الذی هو عباره عن الاطمئنان بعدم الانطباق فی کل طرفٍ إذا لوحظ وحده، بناءً علی هذا ذُکر بأنّ الارتکاب هنا یکون جائزاً لجمیع الأطراف، بمعنی أنّه لا تحرم المخالفه القطعیه، کما لا تحرم المخالفه الاحتمالیه بارتکاب بعض الأطراف، وهو معنی عدم وجوب الموافقه القطعیه، کذلک لا تحرم المخالفه القطعیه بارتکاب جمیع الأطراف، ویُستند فی ذلک إلی الاطمئنان نفسه، بادّعاء أنّ الاطمئنان الذی استُند إلیه لإثبات جواز الارتکاب موجود فی جمیع الأطراف؛ إذ کل طرفٍ إذا لوحظ وحده هناک اطمئنان بعدم الانطباق فیه، سواء کان ذلک قبل ارتکاب أطرافٍ الأخری، أو کان بعد ارتکاب أطرافٍ أخری، علی کلا التقدیرین الطرف إذا لوحظ وحده هناک اطمئنان بعدم الانطباق فیه، فیُستند إلی هذا الاطمئنان بعدم الانطباق فی کل طرفٍ، حتّی لو ارتکب أطرافاً أخری، کل طرفٍ فیه اطمئنان بعدم الانطباق، فیستند إلی ذلک الاطمئنان لإثبات جواز ارتکابه، ولا داعی لملاحظه خصوص الأفراد المتبقیه بعد ارتکاب بعض الأفراد، وإنّما یُلاحظ مجموع الأفراد التی ارتکبها والأفراد الباقیه، إذا لاحظ هذا الطرف الذی یرید ارتکابه بعد ارتکاب عشرین طرفاً __________ مثلاً __________ فأنّ احتمال الانطباق فیه سوف یکون هو عباره عن واحد بالألف، وهی نفس النسبه التی کانت موجوده فی الطرف الأوّل الذی أقدم علی ارتکابه، فکما کان هذا الاطمئنان فی الطرف الأوّل الذی أقدم علی ارتکابه مسوّغاً للإقدام علی الارتکاب، کذلک هو موجود فی سائر الأطراف، وإن ارتکب بعضاً منها، وإن ارتکب أغلبها، یبقی هذا الاطمئنان موجوداً إلی آخر طرفٍ، وبناءً علیه تجوز المخالفه القطعیه.

ص: 30

وذکرنا فی الدرس السابق أنّه قد یقال: لا داعی لافتراض زوال الاطمئنان بعد ارتکاب بعض الأطراف، إذا لم نُدخِل فی الحساب الأطراف التی ارتکبها، یمکن أن یقال: فی الأطراف المتبقیّه تختل النسبه، فقد یزول الاطمئنان بعدم الانطباق إذا لاحظنا خصوص الأطراف المتبقیّه، لکن لا داعی لذلک، یلحظ فی هذا الطرف جمیع الأطراف الأخری، أی ما ارتکبه والباقی، وقلنا أنّه سیجد أنّ النسبه هی نفس النسبه، نسبه احتمال الانطباق نفس النسبه، نسبه متدنیّه وضعیفه جدّاً، یوجد علی خلافها اطمئنان بعدم الانطباق، وهذا هو الذی یسوّغ الارتکاب.

وقد یقال فی المقابل: بأنّ الاطمئنان بعدم الانطباق یزول بعد ارتکاب بعض الأطراف؛ لما تقدّم سابقاً من أنّ منشأ الاطمئنان بعدم الانطباق فی کل طرف هو الاطمئنان بالانطباق علی مجموع الأطراف الأخری علی سبیل البدل، وهذا هو الذی یکون منشئاً لحصول الاطمئنان بعدم الانطباق فی هذا الطرف.

إذن: الاطمئنان بعدم الانطباق فی کل طرفٍ هو ناشئ من الاطمئنان بالانطباق فی سائر الأطراف الأخری ما عداه، لکن علی سبیل البدل؛ حینئذٍ یقال: کیف یحصل الاطمئنان بعدم الانطباق فی الباقی مع أنّا فرضنا الاطمئنان بالانطباق فی الباقی فیها ؟ هذا ألیس فیه تهافت ؟ قد یقال هذا؛ بل ذُکر فی بعض الکلمات.

الجواب عن هذا هو: أنّ الاطمئنان بعدم الانطباق صحیح أنّه ناشئ من الاطمئنان بالانطباق فی سائر الأفراد علی سبیل البدل، لکن منشأ هذا الاطمئنان موجود فی جمیع الأطراف ولا یختصّ بخصوص الطرف الأوّل الذی یرتکبه، ولا الثانی، ولا الثالث، لو ارتکب نصف الأطراف یبقی فی الأطراف الأخری أیضاً اطمئنان بعدم الانطباق ناشئ من الاطمئنان بالانطباق فی سائر الأطراف، لکن الکلام فی أنّ سائر الأطراف ما هی ؟ قلنا بأنّه لا داعی لتخصیص سائر الأطراف بخصوص الأطراف المتبقیّه، وإنّما المقصود بسائر الأطراف هو مجموع ما ارتکبه، وما بقی، إذا جاء إلی هذا الطرف الذی رقمه ____________ فرضاً ____________ خمسمائه، هناک اطمئنان بعدم الانطباق فیه، ولا یزول هذا الاطمئنان، ومنشأ هذا الاطمئنان هو الاطمئنان بالانطباق فی سائر الأطراف، الأعمّ ممّا ارتکبه وممّا بقی علیه، فلا داعی لزوال هذا الاطمئنان. علی أنّه بقطع النظر عن هذا، اساساً الاطمئنان بالانطباق فی سائر الأطراف هل ینافی الاطمئنان بعدم الانطباق فی کل طرفٍ لو لوحظ وحده، أو لا ؟ هو یرید أن یقول أنّ هذا ینافیه، نحن فرضنا الاطمئنان بالانطباق فی سائر الأطراف، فکیف یُدّعی الاطمئنان بعدم الانطباق فی کل طرفٍ من الأطراف المتبقیّه ؟ السؤال هو: هل هناک منافاه بینهما ؟ الاطمئنان بالانطباق فی سائر الأطراف، هل ینافی الاطمئنان بعدم الانطباق فی کل طرفٍ من هذه الأطراف لو لوحظ وحده ؟ لا ینافیه. والسرّ هو أنّ الاطمئنان بالانطباق فی سائر الأطراف موجود، لکن علی سبیل البدل، وهذا موجود فی محل الکلام، یعنی یعلم بالانطباق فی سائر الأطراف، لکن مع ما ذکرناه، أنّ المقصود بسائر الأطراف هو مجموع ما ارتکبه والأطراف المتبقیّه، هناک اطمئنان بالانطباق فی سائر الأطراف غیر هذا الطرف الذی رقمه ____________ مثلاً __________ خمسمائه وواحد، هناک اطمئنان بالانطباق فی ما عداه من الأفراد، وهذا یکون منشئاً لحصول الاطمئنان بعدم الانطباق فی هذا الطرف، فالاطمئنان بعدم الانطباق موجود فی هذا الطرف حتّی بعد فرض ارتکاب مجموعه کبیره من الأطراف.

ص: 31

وبعبارهٍ أکثر وضوحاً: أنّ الاطمئنان بالانطباق فی سائر الأفراد لا یزید عن العلم الإجمالی بالانطباق، فأساس کلامنا هو أنّ هناک علماً إجمالیاً بثبوت التکلیف فی ضمن هذه الأفراد الکثیره، وهذا علم إجمالی بالانطباق، وقد تقدّم أنّ هذا لا ینافی الاطمئنان بعدم الانطباق فی کلّ طرفٍ لو لوحظ وحده، بعد ارتکاب بعض الأطراف، الاطمئنان بالانطباق فی سائر الأفراد لا یزید عن العلم الإجمالی بالانطباق فی مجموع الأفراد، فکما أنّ العلم الإجمالی بالانطباق وثبوت التکلیف لم یکن منافیاً للاطمئنان بعدم الانطباق فی کلّ طرفٍ لو لوحظ وحده، کذلک الاطمئنان بالانطباق وثبوت التکلیف فی الباقی أیضاً لیس منافیاً لافتراض وجود الاطمئنان بعدم الانطباق فی کلّ طرفٍ من الباقی لو لوحظ وحده؛ بل بعضهم استدلّ علی عدم حرمه المخالفه القطعیه بدعوی انحلال العلم الإجمالی، أصلاً جواز ارتکاب کل الأطراف لیس استناداً إلی الاطمئنان بعدم الانطباق کما تقدّم سابقاً، وإنّما قد یُدّعی انحلال العلم الإجمالی فی محل الکلام، بمعنی أنّ المکلّف عندما یأتی ببعض الأطراف، قد یکون الإتیان ببعض الأطراف مؤدّیاً إلی انحلال العلم الإجمالی، إذا جاء ببعض الأطراف استناداً إلی الاطمئنان بعدم الانطباق __________ علی ما تقدّم، الذی هو الدلیل الأوّل __________ هذا قد یوجب انحلال العلم الإجمالی فی الباقی، فیجوز ارتکاب الباقی باعتبار أنّها شبهه بدویه غیر مقرونه بالعلم الإجمالی، فجواز ارتکاب الباقی لیس من باب أنّ کل طرفٍ یرید ارتکابه هناک اطمئنان بعدم الانطباق، کلا، نقطع النظر عن هذا، أصلاً ارتکاب بعض الأطراف استناداً إلی الاطمئنان بعدم الانطباق قد یوجب انحلال العلم الإجمالی فی الباقی، وإذا انحل العلم الإجمالی فی الباقی؛ حینئذٍ نتعامل مع الباقی معامله الشبهه البدویه، فیجوز ارتکابها، فلا تحرم المخالفه القطعیه بدعوی انحلال العلم الإجمالی عند ارتکاب بعض الأطراف.

ص: 32

قد یُشکل علی هذا الکلام: بأنّ ارتکاب بعض الأطراف لا یوجب زوال العلم الإجمالی وسقوطه عن المنجّزیه، وهل ارتکاب بعض الأطراف إلاّ کتلف بعضها، أو کخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، ومن الواضح أنّ تلف بعض الأطراف لا یُسقِط العلم الإجمالی عن التنجیز، وخروج بعض الأطراف عن العلم الإجمالی لا یوجب خروج العلم الإجمالی عن التنجیز، وإلاّ سوف تکون القضیه سهله، فکل شخصٍ لدیه علم إجمالی یُتلِف بعض الأطراف، فیسقط العلم الإجمالی عن التنجیز بلحاظ الباقی ! ارتکاب بعض الأطراف فی محل کلامنا حاله حال تلف بعض الأطراف، وحال خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهذا لا یوجب سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز.

إذا أُشکل علیه بهذا الإشکال یجیب: بأنّ هذا الکلام صحیح، لکن عندما یُفترض أنّ التلف والخروج عن محل الابتلاء بعد تشکّل العلم الإجمالی، وتنجیزه لأطرافه؛ حینئذٍ هذا التلف لا یُسقِط العلم الإجمالی عن التنجیز. إذا تشکّل العلم الإجمالی، ونجّز أطرافه، وبعد ذلک تلِفت بعض الأطراف، أو بعد ذلک خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لا إشکال فی أنّ هذا لا یوجب سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز. وأمّا إذا فرضنا أنّ التلف کان قبل تشکّل العلم الإجمالی، وقبل أنّ ینجّز العلم الإجمالی أطرافه؛ حینئذٍ سوف ینحل هذا العلم الإجمالی، إذا کان العلم الإجمالی حینما حصل کانت بعض أطرافه تالفه، أو حینما حصل کانت بعض الأطراف خارجه عن محل الابتلاء، هذا العلم الإجمالی یسقط عن التنجیز بلا إشکال، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ المکلّف حینما تشکّل عنده العلم الإجمالی کان عنده اطمئنان بعدم الانطباق فی کل طرفٍ من الأطراف لو لوحظ وحده، عندما تشکّل لا أنّه حصل بعد تنجیز العلم الإجمالی لأطرافه، بعد أن نجّز العلم الإجمالی جمیع الأطراف؛ حینئذٍ حصل اطمئنان بعدم الانطباق فی کلّ طرف، کلا، وإنّما عندما تشکّل العلم الإجمالی هناک اطمئنان بعدم الانطباق فی هذه الأفراد التی ارتکبها، مثل هذا العلم الإجمالی لا یکون منجّزاً للباقی، وهو معنی انحلال العلم الإجمالی، باعتبار أنّ ارتکاب بعض الأطراف کأنّه بمثابه التلف قبل تنجیز العلم الإجمالی لأطرافه؛ لأنّ المکلّف حین الارتکاب لدیه اطمئنان بعدم الانطباق فی هذا الطرف، یعنی عندما تشکّل عنده العلم الإجمالی هو لدیه اطمئنان بعدم الانطباق فی هذا الطرف، وهذا یمنع من تنجیز العلم الإجمالی بالنسبه إلی الباقی. هکذا قیل.

ص: 33

لکن، الظاهر أنّ العلم الإجمالی فی المقام لا ینحل، والسرّ هو أننّا نستند إلی أنّ الذی یحل العلم الإجمالی فی الحقیقه لیس هو ارتکاب بعض الأطراف، لیس هذا هو المدّعی، وإنّما الذی یُراد ادّعاءه، أو ما ینبغی أن یکون موجباً لانحلال العلم الإجمالی هو الاطمئنان بعدم الانطباق، أو العلم بعدم الانطباق، أو قیام الإماره المعتبره علی عدم الانطباق، لو قامت إماره معتبره علی عدم الانطباق فی هذا الطرف الذی یرید ارتکابه، هذا یحل العلم الإجمالی، العلم بعدم ثبوت التکلیف فی الطرف الذی یرید ارتکابه یحلّ العلم الإجمالی؛ حینئذٍ لا یبقی علم فی الباقی، الاطمئنان بعدم الانطباق فی هذا الطرف الذی یرید ارتکابه من قبیل العلم بعدم الانطباق، ومن قبیل قیام الإماره علی عدم الانطباق، یعنی قیام الإماره المعتبره علی عدم ثبوت التکلیف فیه، لکن نحن لیس لدینا فی المقام اطمئنان بعدم الانطباق فی خصوص هذا الطرف، وإنّما لدینا اطمئنان بعدم الانطباق فی الأطراف علی سبیل البدل، الاطمئنان بثبوت التکلیف، أو الاطمئنان بعدم ثبوت التکلیف لا یختص بطرفٍ معیّن، فهو یختلف عن قیام الإماره المعتبره فی طرفٍ معیّنٍ علی عدم ثبوت التکلیف، قیام الإماره المعتبره فی طرفٍ معیّنٍ علی عدم ثبوت التکلیف یحلّ العلم الإجمالی، العلم بعدم ثبوت التکلیف فی طرفٍ معیّنٍ یحلّ العلم الإجمالی، ویکون من قبیل الاضطرار إلی المُعیّن الذی یوجب انحلال العلم الإجمالی. فی محل کلامنا الاطمئنان لیس من هذا القبیل، أساس تشکّل الاطمئنان لا یختص بطرفٍ، ونسبته إلی کلّ الأطراف نسبه واحده، فیکون ما نحن فیه من قبیل الاضطرار إلی غیر المعیّن لا من قبیل الاضطرار إلی طرفٍ بعینه حتّی یوجب انحلال العلم الإجمالی، وإنّما هو من قبیل الاضطرار إلی الفرد غیر المعیّن، وهذا تقدّم الحدیث عنه، والرأی السائد أنّه لا یوجب انحلال العلم الإجمالی. علی کل حال، یبدو أنّه إذا کان المستند هو الدلیل الأوّل، فالظاهر عدم حرمه المخالفه القطعیه.

ص: 34

وأمّا إذا کان المستند لعدم تنجیز العلم الإجمالی لوجوب الموافقه القطعیه هو قاعده لا حرج، فالظاهر أنّ المخالفه القطعیه تبقی محرّمه؛ لأنّ مقتضی قاعده لا حرج هو تجویز ارتکاب الأطراف بالمقدار الذی یرتفع به الحرج، لماذا نجوّز له ارتکاب جمیع الأطراف الذی یعنی المخالفه القطعیه ؟ وإنّما نجوّز له ارتکاب أطرافٍ بحیث یرتفع بذلک حرجه ولا یقع فی الحرج، ومن الواضح أنّ دفع الحرج بالنسبه للمکلّف لا یتوقّف علی أن نجوّز له ارتکاب جمیع هذه الأطراف الکثیره، لیس هکذا، یندفع حرجه بأن نجوّز له ارتکاب الأطراف التی هی محل ابتلائه، أمّا أن نجوّز له ارتکاب جمیع الأطراف، حتّی الأطراف الأخری التی عددها ألف __________ مثلاً _________ هذا بلا وجه، ولا تقتضیه القاعده، القاعده تقتضی أن نجوّز له ارتکاب الأطراف بالمقدار الذی یرتفع به حرجه، ولا یتوقّف دفع حرجه علی أن نجوّز له ارتکاب جمیع الأطراف، هذا لا داعی له، فتبقی حرمه المخالفه القطعیه علی حالها؛ وحینئذٍ یمکن أیضاً إدخال هذه المسأله فی مسأله الاضطرار إلی بعضٍ غیر معیّن، حرجه یندفع بارتکاب بعض الأطراف بلا تعیین، ولا نقول له هذه الأطراف یرتفع بها الحرج، فتکون هی الجائزه، وإنّما اختیار هذا یُترَک إلی المکلّف نفسه، فهو مضطرٌ إلی ارتکاب بعض الأطراف، لکن لا بعینه، ولیس مضطراً إلی ارتکاب أفرادٍ معیّنهٍ حتّی یندفع حرجه، وإنّما هو من باب الاضطرار إلی ارتکاب أطرافٍ لا بعینها، وقد تقدّم سابقاً أنّه فی هذه الحاله العلم الإجمالی یبقی منجّزاً لحرمه المخالفه القطعیه. هذا بالنسبه إلی ما إذا کان المستند هو قاعده لا حرج.

أمّا إذا کان المستند فی ذلک هو ما ذکره المحقق العراقی(قدّس سرّه) من جعل البدل؛ حینئذٍ یتعیّن الالتزام بحرمه المخالفه القطعیه؛ لأنّ المفروض بناءً علی هذا المسلک هو أنّ الشارع جعل البدل عن الحرام الواقعی فی سائر الأطراف، فبالنتیجه: الحرام الواقعی موجود فی بعض هذه الأطراف لا علی سبیل التعیین، فلا یجوز له ارتکاب الجمیع؛ لأنّ ارتکاب الجمیع یعنی ارتکاب ما جعله الشارع بدلاً عن الحرام الواقعی.

ص: 35

بعباره أخری: أنّ العلم الإجمالی کما أنّه ینجّز الحرام الواقعی المعلوم بالإجمال، مسأله جعل البدل أیضاً توجب تنجیز حرمه المخالفه القطعیه؛ لأنّ الشارع سوّغ للمکلّف ارتکاب هذا الطرف، لکن جعل الباقی علی سبیل البدل بدلاً عن الحرام الواقعی، فالحرام الواقعی موجود فی الباقی، فلا یجوز ارتکاب الباقی بتمام أطرافه.

وإذا کان المستند هو ما تقدّم من الدلیل الثالث، مسأله عدم التنافی بین الترخیص الظاهری المستفاد من أدلّه الأصول، وبین الحکم الواقعی الإلزامی المعلوم بالإجمال؛ حینئذٍ الظاهر أنّه یتعیّن الالتزام بجواز المخالفه القطعیه، وجواز ارتکاب الجمیع، باعتبار أنّ المقتضی الذی سوّغ لنا بناءً علی هذا الدلیل ارتکاب الطرف الأوّل الذی هو دلیل الأصل، الذی هو المقتضی الذی یثبت الترخیص فیه، وأنّ هذا الترخیص لا ینافی الحکم الإلزامی المعلوم بالإجمال، هذا المقتضی الذی سوّغ لنا ارتکاب الطرف الآخر موجود فی جمیع الأطراف، کل طرفٍ هو مشمول لدلیل الأصل، وهو مقتضٍ لجواز ارتکابه، والمفروض أنّه لا مانع من الالتزام بجواز الارتکاب، وبعبارهٍ أخری: لا مانع من الالتزام بالترخیص وجواز الارتکاب الذی هو مدلول دلیل الأصل؛ لأنّه لا مناقضه ولا منافاه ____________ بحسب هذا الوجه الثالث __________ بینه __________ أی بین الترخیص ____________ وبین الحکم الإلزامی المعلوم بالإجمال، فإذن: المقتضی للترخیص ولجواز الارتکاب موجود، وهو دلیل الأصل، والمانع منه مفقود؛ لأنّ المانع هو کون الترخیص منافیاً للحکم الإلزامی المعلوم بالإجمال، وهذا الدلیل الثالث مبتنٍ علی إنکار المنافاه والمناقضه.

هذا تمام الکلام فی حرمه المخالفه القطعیه، وبعد ذلک یقع الکلام فی أمور ترتبط بالبحث، یأتی الحدیث عنها إن شاء الله تعالی.

ص: 36

الشبهه غیر المحصوره بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه/ تنبیهات العلم الإجمالی/ الشبهه غیر المحصوره

قلنا أنّ الکلام یقع فی أمور بعد الفراغ عن أصل البحث فی الشبهه غیر المحصوره وعدم تنجیز العلم الإجمالی لوجوب الموافقه القطعیه فی الشبهه غیر المحصوره، یقع الکلام فی أمور ترتبط بذلک:

الأمر الأوّل: أنّ العلم الإجمالی بالوجوب بنحو الشبهه غیر المحصوره هل هو کالعلم الإجمالی بالحرمه مع کون الشبهه غیر محصوره بلحاظ الأحکام السابقه، أو لا ؟

بعبارهٍ أخری: أنّ الشبهه الوجوبیه مع افتراض کون الشبهه غیر محصوره، هل هی کالشبهه التحریمیه فی نفس الفرض بلحاظ الأحکام السابقه، أو لا ؟ __________ مثلاً __________ لو وجب علی الإنسان أن یکرم عالماً، وترددّ العالم بین ألف شخصٍ، أو وجب علیه أن یصلی فی مسجدٍ، وترددّ المسجد بین ألف مسجد، فی هذه الحاله، هل ترد الأحکام السابقه ؟ ما ذکرناه فی الشبهه التحریمیه سابقاً مع کون الشبهه غیر محصوره، هل یسری إلی الشبهه الوجوبیه، أو لا ؟

المحقق النائینی(قدّس سرّه) ذکر ما حاصله: (1) أنّ الأحکام التی ذکرناها فی الشبهه غیر المحصوره تختص بالشبهه التحریمیه ولا تشمل الشبهه الوجوبیه، باعتبار أنّه هو یری کما هو واضح أنّ الضابط فی الشبهه غیر المحصوره هو عدم التمکّن من المخالفه القطعیه، وهذا الضابط لا یتحقق إلاّ فی الشبهه التحریمیه، وأمّا فی الشبهه الوجوبیه، مهما کانت أطرافها کثیره، حتّی لو کانت ألف طرف، فالمکلّف متمکّن من المخالفه القطعیه بترک الجمیع، فی مثال إکرام العالم یترک امتثال أیّ عالمٍ، وفی مثال الصلاه فی المسجد یترک الصلاه فی أیّ مسجدٍ، إذن، هو متمکّن من المخالفه القطعیه، بینما فی الشبهه التحریمیه لم یکن المکلّف متمکّناً من المخالفه القطعیه. فمقتضی القاعده عند المحقق النائینی(قدّس سرّه) فی الشبهه الوجوبیه هو حرمه المخالفه القطعیه، باعتبار تمکّن المکلّف من المخالفه القطعیه، ولکونه متمکّناً من المخالفه القطعیه تحرم علیه المخالفه القطعیه. نعم هو غیر قادر علی الموافقه القطعیه فی الشبهه الوجوبیه لکثره الأطراف، فلا تجب علیه الموافقه القطعیه، لکن لا موجب لتجویز المخالفه القطعیه، بینما فی الشبهه التحریمیه یقول المکلّف غیر قادر علی المخالفه القطعیه، فلا تحرم علیه، ویری أنّ وجوب الموافقه القطعیه تابع لحرمه المخالفه القطعیه، فإذا لم تحرم المخالفه القطعیه، فلا تجب الموافقه القطعیه؛ ولذا التزم فی الشبهه التحریمیه بعدم وجوب الموافقه القطعیه، وعدم حرمه المخالفه القطعیه، یقول: أنّ العلم الإجمالی فی الشبهه غیر المحصوره التحریمیه لا ینجّز کلاً منهما، لا ینجّز حرمه المخالفه القطعیه لعدم القدره علیها، ولا ینجّز وجوب الموافقه القطعیه؛ لأنّه یری أنّها تابعه لحرمه المخالفه القطعیه، بینما هنا فی الشبهه الوجوبیه یقول العلم الإجمالی ینجّز حرمه المخالفه القطعیه؛ لأنّه قادر علی المخالفه القطعیه، فتحرم علیه المخالفه القطعیه، ولا یجوز له أن یترک الصلاه فی جمیع المساجد. نعم هو غیر قادر علی الموافقه القطعیه، فالذی یرفع بهذا المقدار، لا تجب علیه الموافقه القطعیه لعدم قدرته علیها فی الشبهه الوجوبیه، لکن تحرم علیه المخالفه القطعیه.

ص: 37


1- فوائد الأصول، تقریر بحث المحقق النائینی للشیخ الکاظمی الخراسانی، ج4، ص119.

هذا الذی ذکره المحقق النائینی(قدّس سرّه) من اختصاص الأحکام السابقه بخصوص الشبهه التحریمیه، وعدم شموله للشبهه الوجوبیه یتمّ علی مسلکه فی عدم تنجّز العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصوره، وأمّا علی بقیه المسالک، وبقیه الوجوه المتقدّمه التی ذُکرت لعدم وجوب الموافقه القطعیه، فالظاهر أنّ الاختصاص الذی ذکره غیر تام؛ بل لابدّ من تعمیم ما ذُکر سابقاً للشبهه الوجوبیه، کما هی شامله للشبهه التحریمیه، (مثلاً): بناءً علی أنّ المستند لعدم المنجّزیه هو ضعف احتمال الانطباق الذی هو الوجه الأوّل المتقدّم، أو بعبارهٍ أخری الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف لو لوحظ وحده، بناءً علی هذا الوجه لا فرق بین الشبهه الوجوبیه والشبهه التحریمیه، إذا تردد الواجب بین ألف فردٍ، ضعف الاحتمال بالانطباق، أو الاطمئنان بعدم الانطباق فی هذا الطرف لو لوحظ وحده موجود کما هو موجود فی الشبهه التحریمیه المتقدّمه، النسبه نفس النسبه، نسبه احتمال ثبوت التکلیف الوجوبی فی هذا الطرف هی واحد من ألف إذا کان الأطراف ألف، نفس النسبه الموجوده فی الشبهه التحریمیه، احتمال ثبوت التکلیف فی کل طرف احتمال ضعیف، موهوم، یوجد علی خلافه اطمئنان بعدم الانطباق، فلا یُفرّق بین الشبهه الوجوبیه وبین الشبهه التحریمیه من هذه الجهه، فإذا کان المناط والملاک فی عدم المنجّزیه هو ضعف احتمال ثبوت التکلیف فی هذا الطرف لو لوحظ وحده، فمن الواضح أنّ هذا لا یُفرّق فیه بین الشبهه الوجوبیه وبین الشبهه التحریمیه؛ لأنّ هذا الضعف والاطمئنان موجود فی کلٍ منهما. وهکذا لو کان المستند هو قاعده لا حرج کما هو أحد الوجوه السابقه، أیضاً فی هذه القاعده فی عدم تنجیز وجوب الموافقه القطعیه المستند إلی قاعده لا حرج، لا یُفرّق بین الشبهه الوجوبیه وبین الشبهه التحریمیه، قاعده لا حرج تجری کلّما تحقق موضوعها من دون فرقٍ بین الشبهتین، فإذا فرضنا أنّه یلزم من الموافقه القطعیه فی الشبهه الوجوبیه الحرج، یرتفع وجوبها، ونفس الکلام یقال فی الشبهه التحریمیه، إذا لزم من الموافقه القطعیه الحرج یرتفع وجوب الموافقه القطعیه، نفس الکلام الذی قیل فی الشبهه التحریمیه عندما افتُرض أنّ الموافقه القطعیه للتحریم المعلوم بالإجمال یلزم منه الحرج، وهذا یوجب رفع وجوب الموافقه القطعیه، نفس الکلام یقال فی الشبهه الوجوبیه. وهکذا الحال لو فرضنا أنّ المستند هو دعوی عدم التنافی بین الترخیص الظاهری والحکم الواقعی المعلوم بالإجمال عقلائیاً، أیضاً نفس الکلام یقال بأنّه لا فرق بین الشبهه التحریمیه وبین الشبهه الوجوبیه، باعتبار أنّ دلیل الأصل الذی یُتمسّک به لإثبات الترخیص الظاهری المفروض شموله لموارد العلم الإجمالی ثابت حتّی فی الشبهه الوجوبیه، کما هو ثابت فی الشبهه التحریمیه هو ثابت فی الشبهه الوجوبیه، إطلاق دلیل الأصل وعدم المانع؛ لأنّ المانع من شمول الترخیص هو التکلیف المعلوم بالإجمال، فإذا قلنا لا تنافی ولا مناقضه بین الترخیص الظاهری فی الطرف وبین التکلیف المعلوم بالإجمال، ویمکن إثبات الترخیص بإطلاق دلیل الأصل فی کلٍ من الشبهتین التحریمیه والوجوبیه، کل منهما مشکوک التکلیف، غایه الأمر أنّ التکلیف المشکوک مرّهً یکون تحریماً، ومرّه یکون وجوباً، بالنتیجه دلیل الأصل فیه إطلاق یشمل کلتا الشبهتین، فإذا کان المستند هو التمسّک بإطلاق دلیل الأصل لإثبات الترخیص وعدم وجوب الموافقه القطعیه بضمیمه عدم المانع کما هو المفروض فی هذا الوجه، فهذا لا یُفرّق فیه بین الشبهه التحریمیه وبین الشبهه الوجوبیه. وهکذا الحال بناءً علی مسلک المحقق العراقی(قدّس سرّه) الذی ذکره فی بعض کلماته، وهو مسأله جعل البدل؛ لأنّ جعل البدل عند المحقق العراقی(قدّس سرّه) نشأ من ضعف احتمال الانطباق فی هذا الطرف لو لوحظ وحده، وهذا یستلزم قوه احتمال الانطباق فی الباقی، یقول هنا العقلاء یبنون علی جعل البدل، وضعف احتمال الانطباق کما هو موجود فی الشبهه التحریمیه موجود فی الشبهه الوجوبیه، هذا یستلزم قوه احتمال الانطباق فی ما عدا هذا الطرف، هذا أیضاً موجود فی کلٍ منهما، فکما أنّ ذاک صار منشئاً لبناء العقلاء علی مسأله جعل البدل، هنا أیضاً ینبغی أن یکون منشئاً لبناء العقلاء علی مسأله جعل البدل، فالظاهر أنّه لا ینبغی التفریق بین الشبهه الوجوبیه والشبهه التحریمیه فی ما تقدّم من الکلام.

ص: 38

نعم، علی مبنی المحقق النائینی(قدّس سرّه) تختلف هذه المسأله ویختص الکلام بخصوص الشبهه التحریمیه.

الأمر الثانی: ذکر السید الخوئی(قدّس سرّه) تبعاً لأستاذه المحقق النائینی(قدّس سرّه) ما حاصله: (1) أنّه بناءً علی عدم منجّزیه العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصوره، طُرح هذا البحث: هل مقتضی سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه، فرض العلم کعدمه ؟ أن نفترض أنّ العلم بحکم العدم، فیجری حینئذٍ حکم الشکّ فی کل واحدٍ من الأطراف ؟ عندما تکون الأطراف محصوره لا یمکن فرض عدم العلم، العلم الإجمالی موجود، لکن عندما تکون الأطراف کثیره ونلتزم بعدم منجزیه مثل هذا العلم الإجمالی، هذا معناه أنّه یُنزّل العلم منزله العدم، فیبقی الشکّ فی کل طرفٍ، فلابدّ من إجراء حکم الشکّ فی کل طرفٍ، ومن الواضح أنّ حکم الشکّ یختلف باختلاف الموارد، فی بعض الأحیان یکون حکم الشک هو البراءه، لکن فی بعض الأحیان قد یکون حکم الشک هو الاشتغال، یکون حکم الشکّ هو حکم الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالی والتی حکمها الاحتیاط، قد یکون حکم الشک فی الطرف حتّی لو قلنا أنّ العلم الإجمالی بحکم العدم یکون حکمه هو الاشتغال والاحتیاط، هل هذا معناه ؟ أو الاحتمال الآخر ؟ أنّ مقتضی ما تقدّم من سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز هو فرض المعلوم ____________ علی حد تعبیر المحقق النائینی(قدّس سرّه) ____________ کعدمه، ولیس فرض العلم کعدمه، فیکون حینئذٍ کل واحدٍ من أطراف الشبهه کأنّه لا اشتباه ولاشکّ فیه، وتکون الشبهه کعدمها، والشکّ کعدمه، ولیس العلم کعدمه، الذی لا ینافی بقاء الشکّ ولابدّ من إجراء حکم الشکّ، وإنّما الشکّ یکون کعدمه، کأنّک عالم بعدم ثبوت التکلیف فی هذا الطرف. یقول: قولان. لا تظهر الثمره عندما یکون حکم الشکّ هو البراءه، یعنی مخالف لحکم الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالی، لا تظهر الثمره فی ذلک؛ لأنّه علی کلا التقدیرین النتیجه واحده، سواء قلنا بأنّ مفاد ما تقدّم هو فرض العلم کعدمه، فیبقی الشکّ، ولابدّ من إجراء حکم الشکّ فی هذا الطرف، وإذا کان حکم الشکّ فی هذا الطرف هو البراءه، أو فرض المعلوم کعدمه، أیضاً بالنتیجه نصل إلی نفس النتیجه، نصل إلی البراءه، الثانی یقول _________ فرضاً _________ أنّ النجاسه المعلومه بالإجمال، عدمها فی هذا الطرف، والنتیجه أننا نحکم بالطهاره، وإذا قلنا بالأوّل، أنّ النتیجه هی فرض العلم کعدمه، یصیر شکاً فی هذا الطرف، وحکمه هو الطهاره، فلا تظهر الثمره فی ذلک، وإنّما تظهر الثمره فی ما إذا کان حکم الشکّ فی الطرف فی حدّ نفسه هو نفس حکم الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالی، حکمها الاشتغال، أو الاحتیاط، هنا تظهر الثمره بین الاحتمالین، علی الاحتمال الأوّل لابدّ من الالتزام بالاشتغال، الاحتمال الأوّل یقول غایه ما نستفیده ممّا تقدّم هو تنزیل العلم منزله العدم، کأنّک لیس لدیک علم إجمالی، لکن لا ینفی الشکّ؛ فحینئذٍ یکون المورد مشکوک، والمفروض أنّ حکم الشکّ هو الاشتغال والاحتیاط، بینما علی الثانی یقول الشکّ بمنزله العدم، أبنِ علی أنّ فی هذا الطرف المعلوم بالإجمال غیر موجود، فالشک هو بحکم العدم؛ وحینئذٍ یُحکم علیه بغیر الاشتغال، ویمثّل لذلک بهذا المثال: کما لو علمنا بوجود مائع مضاف فی ضمن ألف أناء، یقول: هنا تظهر الثمره، فعلی الأوّل لا یجوز الاکتفاء بالوضوء من أحد الآنیه؛ لأنّه غایه ما یثبت بما تقدّم هو تنزیل العلم منزله عدمه، لکن یوجد شکّ، وحکم الشکّ إذا شککت فی أنّ هذا المائع مضاف، أو مطلق هو عدم جواز الاکتفاء به فی الوضوء؛ لأنّه لابدّ من إحراز إطلاق الماء، فإذا شکّ فی کونه مضافاً، أو مطلقاً لا یجوز الوضوء به، ویکون حکمه الاشتغال، أو الاحتیاط، وما ذکرناه سابقاً لا یفید إلاّ تنزیل العلم منزله عدمه لا تنزیل الشکّ منزله عدمه، فیبقی الطرف مشکوکاً، والمفروض أنّ حکمه هو الاحتیاط، فلا یجوز الاکتفاء بالوضوء من أناءٍ واحدٍ من هذه الآنیه؛ بل لابدّ من الاحتیاط، أن یتوضأ بمقدار یحرز معه أنّه توضأ بماءٍ مطلق. وأمّا علی الاحتمال الثانی الذی یرجع إلی تنزیل الشکّ منزله العدم، تنزیل المعلوم منزله العدم، والمعلوم هو أنّ هناک مائعاً مضافاً فی ضمن هذه الآنیه، وکأنّه یقول فی هذا الإناء أبنِ علی عدم وجود ماء مضاف، لا یوجد شکّ، مرجعه إلی کأنّک تعلم أنّ هذا لیس فیه ماء مضاف؛ حینئذٍ یلحقه حکم الماء المطلق، ویجوز الاکتفاء به فی الوضوء.

ص: 39


1- دراسات فی علم الأصول، تقریر بحث السید الخوئی للسید الشاهرودی، ج3، ص385.

یقول: وجهان؛ بل قولان. وذکر الثمره العملیه التی تترتب علی ذلک، ثمّ ذکر المحقق النائینی(قدّس سرّه) بأنّ ظاهر کلمات الفقهاء هو الثانی، وهو أنّ الکلام السابق الذی ذُکر من أحکام الشبهه غیر المحصوره تلازم فرض المعلوم کعدمه وفرض الشکّ کعدمه، ولیس فرض العلم فقط کعدمه، کلا، وإنّما المعلوم کأنّه لیس موجوداً فی هذا الطرف؛ وحینئذٍ یتعامل معه معامله الماء المطلق.

یقول: (ظاهر کلماتهم هو الثانی)، ثمّ قال(وهو المختار).

الذی یُلاحظ علی هذا الکلام هو أنّ اختیار الثانی، الظاهر أنّه لا یتم علی مسلکه ________ کما أشار إلیه بعض المعلّقین علی کلامه __________ وإنّما یتمّ علی باقی المسالک، باعتبار أنّ المحقق النائینی(قدّس سرّه) یری أنّ الملاک فی عدم تنجّز حرمه المخالفه القطعیه فی الشبهات غیر المحصوره هو عدم القدره علیها، وهو یفترض عدم القدره فی کل شبهه غیر محصوره، ولا یتنجّز وجوب الموافقه القطعیه؛ لأنّه یری أنّه تابع لحرمه المخالفه القطعیه، فإذا لم تحرم المخالفه القطعیه، فلا تجب الموافقه القطعیه، هذا هو دلیله علی سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز بالمرّه فی الشبهات غیر المحصوره. هذا لا یقتضی أکثر من أنّ العلم بحکم العدم، لا اثر لهذا العلم الإجمالی؛ لأنّه اثره هو إمّا حرمه المخالفه القطعیه، وإمّا وجوب الموافقه القطعیه، هذا العلم لا یترتب علیه کل منهما، فلا تحرم مخالفته، ولا تجب موافقته، إذن هو بحکم العدم، ولا نستطیع أن نقول أکثر من هذا، وهذا لا یعنی نفی الشبهه ونفی الشکّ، وتنزیل الشکّ منزله العدم، لیس فیه هکذا اقتضاء، وإنّما غایه ما نستطیع أن نقوله هو أنّ هذا العلم الإجمالی بحکم عدمه، وکأنّه لیس لدینا علم إجمالی، کأنّه شبهه غیر مقرونه بالعلم الإجمالی؛ لأنّ هذا العلم الإجمالی لیس له أیّ أثر ولا یترتّب علیه أیّ اثر، فهو بحکم العدم، لکنّ الشبهه تبقی شبهه، والشکّ یبقی شکاً، فیثبت له حکمه، هذا أکثر ما نستطیع أن نقوله، أمّا أن نستفید من کلامه تنزیل الشکّ منزله العدم، وتنزیل المعلوم منزله العدم، أو فرض المعلوم بحکم العدم، هذا لا یمکن أن یُستفاد من کلامه، وهذا یقتضی اختیار الأوّل ولیس الثانی، وهو أنّ ما یُستفاد من الکلام السابق هو فرض العلم کعدمه لا أکثر من هذا. نعم، علی المبانی الأخری یمکن أن یقال باختیار الثانی والالتزام به ______________ مثلاً ____________ المبنی الأوّل المبنی علی ضعف احتمال الانطباق، أو الاطمئنان بعدم انطباق التکلیف فی هذا الطرف، هذا یقتضی الثانی؛ لأنّ هذا الاطمئنان بعدم الانطباق بمنزله العلم بعدم الانطباق، کأنّک تعلم بعدم انطباق التکلیف فی هذا الطرف، وهذا نفی للشکّ، ونفی للشبهه وتنزیل للشبهه منزله عدمها، وفرضها کأنّها لم تکن؛ لأنّ مدرک عدم التنجیز هو أنّک عالم بعدم انطباق التکلیف فی هذا الطرف؛ حینئذٍ هل یبقی شکّ فی هذا الطرف یُرجع فیه إلی حکم الشکّ ؟ أنت عالم بعدم الانطباق، وعالم بعدم ثبوت التکلیف فی هذا الطرف، هذا مرجعه فی الحقیقه إلی فرض الشک کعدمه، أو فرض المعلوم کعدمه، المعلوم الذی هو نجاسه أحد الآنیه، هنا فی هذا الطرف هذا المعلوم غیر موجود، لا توجد نجاسه؛ لأنّک مطمئن __________ بحسب الفرض __________ بعدمها، وهی بمنزله عالم بعدمها، مع العلم بعدم النجاسه فی هذا الطرف لا تجری علیه أحکام الشکّ. نعم، بناءً علی الوجه الاخر الذی تقدّم وهو مسأله عدم المنافاه بین الترخیص الظاهری والتکلیف الواقعی والتمسّک بإطلاق دلیل الأصل لوجود المقتضی لإثبات الترخیص وعدم المانع، فبالتالی لا تجب الموافقه القطعیه، بناءً علی هذا، لعلّ هذا أیضاً مقتضاه اختیار الأوّل لا الثانی، باعتبار أنّه مع افتراض إطلاق دلیل الأصل بضمیمه عدم المنافاه والمناقضه، لا یمکن التمسّک بالأصل فی محل الکلام؛ لأنّ المفروض فی محل الکلام فی المثال الذی ذکره المحقق النائینی(قدّس سرّه) الذی تظهر فیه الثمره، المفروض فی هذا المثال أنّ الطرف مورد للاشتغال، تشکّ فی أنّ هذا الماء مطلق، أو مضاف، هذا مورد اشتغال؛ لأنّه لابدّ من إحراز کون الماء مطلقاً حتّی یصحّ الوضوء به، فمع الشکّ فی إطلاقه وإضافته لابدّ من الاحتیاط والاشتغال، الطرف هو فی حدّ نفسه مورد للاشتغال، فلا یمکن حینئذٍ التمسّک بإطلاق دلیل الأصل الذی هو الترخیص، إطلاق دلیل الأصل لا یشمل هذا المورد؛ لأنّه لا یشمل موارد قاعده الاشتغال، فی غیر هذا المورد یمکن التمسّک بإطلاق دلیل الأصل فی هذا الطرف، وإثبات الترخیص فیه، وبالتالی عدم وجوب الموافقه القطعیه بضمیمه عدم المانع؛ لأنّ المقتضی موجود والمانع مفقود من إثبات الترخیص، وعدم وجوب الموافقه القطعیه، لکن عندما یکون الطرف هو فی نفسه مورداً لقاعده الاشتغال، هذا یمنع من إجراء قاعده البراءه والاستناد إلی الأصل لإثبات الترخیص.

ص: 40

الشبهه غیر المحصوره بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه/ تنبیهات العلم الإجمالی/ الشبهه غیر المحصوره

الأمر الثالث: هو ما یُسمّی شبهه الکثیر فی الکثیر، والمقصود بذلک هو ما إذا کانت أطراف الشبهه کثیره، لکن کان المعلوم بالإجمال أیضاً کثیراً، أطراف الشبهه ألف طرف، والمعلوم بالإجمال لیس واحداً من ألف کما کنّا نتکلّم عنه، وإنّما المعلوم بالإجمال ___________ فرضاً ___________ خمسمائه، بحیث تکون النسبه نسبه النصف، أیّ واحد إلی اثنین، أو کانت الأطراف ألف وخمسمائه، والمعلوم بالإجمال خمسمائه، بحیث تکون النسبه هی نسبه واحد إلی ثلاثه....وهکذا. الأطراف هنا وإن کانت کثیره، لکن المعلوم بالإجمال أیضاً کثیر، ومن هنا سُمّیت شبهه الکثیر فی الکثیر، الکلام فی أنّه هل یجری علیها حکم الشبهه المحصوره ؟ باعتبار أنّ النسبه هی نسبه واحد من ثلاثه، أو واحد من أثنین، وهی نفس النسبه الموجوده فی الشبهه المحصوره التی کنّا نتکلّم عنها. أو لا أنّ هذا بحکم الشبهه غیر المحصوره، باعتبار کثره الأطراف ؟

ذکروا أنّ الجواب عن هذا السؤال یختلف أیضاً باختلاف المدارک، وما یُستنَد إلیه فی عدم منجّزیه العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصوره، فإذا کان المستند فی عدم المنجّزیه فی الشبهات غیر المحصوره هو الوجه الأوّل المتقدّم الذی هو عباره عن ضعف احتمال الانطباق فی کلّ طرفٍ من الأطراف، أو الاطمئنان بعدم الانطباق فی کلّ طرفٍ من الأطراف لو لوحظ وحده، الظاهر أنّه یجری علی شبهه الکثیر فی الکثیر حکم الشبهه المحصوره، فیکون العلم الإجمالی منجّزاً؛ لأنّه لا یوجد عندنا ضعف فی احتمال الانطباق علی هذا الطرف؛ بل احتمال انطباق کلّ طرفٍ هو واحد من ثلاثه، فإذا فرضنا أنّ عدد الأطراف ألف، والمعلوم بالإجمال خمسمائه، احتمال الانطباق فی کلّ طرفٍ نأخذه هو بنسبه واحدٍ إلی ثلاثه، أو إذا کانت الأطراف ألف، والمعلوم بالإجمال خمسمائه، فنسبه الانطباق هی واحد إلی أثنین، وهذا لیس احتمالاً موهوماً، أو ضعیفاً بحیث یحصل اطمئنان بعدم الانطباق فی هذا الطرف، فیکون حکم شبهه الکثیر فی الکثیر حکم الشبهه المحصوره، باعتبار أنّه لا یوجد فی کلّ طرفٍ من الأطراف اطمئنان بعدم الانطباق؛ لأنّ احتمال الانطباق لیس احتمالاً ضعیفاً، أو موهوماً، وإنّما هو احتمال قوی، نسبه واحد من أثنین، أو واحد من ثلاثه، أو واحد من أربعه، بالنتیجه لیس احتمالاً موهوماً بحیث یحصل الاطمئنان بعدم الانطباق فی هذا الطرف. ومن هنا لا یمکن الاستناد إلی هذا المدرک لإثبات سقوط العلم الإجمالی فی شبهه الکثیر فی الکثیر عن المنجّزیه؛ بل تبقی المنجّزیه علی حالها، وهذا معناه أننّا نُلحق هذه الشبهه بالشبهه المحصوره من جهه منجّزیه العلم الإجمالی.

ص: 41

ونفس الکلام یقال بناءً علی الوجه الثالث المتقدّم الذی یعتمد عقلائیاً علی منع المنافاه بین الترخیص فی الطرف وبین التکلیف الإلزامی المعلوم بالإجمال، لا منافاه بینهما، لا عقلاً کما تقدّم، ولا عقلائیاً باعتبار کثره الأطراف. نعم، فی الشبهه المحصوره، عقلائیاً ممنوع الترخیص؛ لأنّ العقلاء یرونه منافیاً للتکلیف المعلوم بالإجمال؛ لأنّهم لا یقبلون تقدیم الأغراض الترخیصیه علی الغرض اللّزومی فی الشبهه المحصوره، لکن عندما تکون الأفراد کثیره کما فی الشبهه غیر المحصوره المتقدّمه، هنا لا مانع من تقدیم الأغراض اللّزومیه الکثیره علی الغرض اللّزومی الواحد، إذا کان هذا هو المدرک فی سقوط العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصوره عن التنجیز؛ فحینئذٍ یقال: فی شبهه الکثیر فی الکثیر لا یسقط العلم الإجمالی عن التنجیز؛ لما اتضح من أنّ تقدیم الأغراض الترخیصیه الکثیره علی الغرض اللّزومی الواحد یرتبط بما یراه العقلاء من إمکان هذا التقدیم، وهذا مرتبط فی الحقیقه بکمیه الأغراض اللّزومیه وکمیه الأغراض اللّزومیه، فإذا فرضنا أنّ الأغراض الترخیصیه کانت کثیره جدّاً، وما یلزم من تقدیمها هو فوات غرض لزومی واحد، هنا تقدّم أنّه قد یقال: أنّ العقلاء لا یرون مانعاً من ذلک، فتقدّم الأغراض الترخیصیه ویُحکم بالترخیص وعدم وجوب الموافقه القطعیه الذی معناه سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز، لکن عندما یلزم من تقدیم الأغراض الترخیصیه فوات أغراض لزومیه کثیره، عندما یُلتزم بالترخیص فی محل الکلام سوف تفوت أغراض ترخیصیه عددها خمسمائه کما فی هذا المثال، فی هذه الحاله العقلاء یرون المناقضه بین الترخیص وبین الأحکام الإلزامیه الکثیره المعلومه بالإجمال، فإذن: مسأله المنافاه بنظر العقلاء، والمناقضه بنظر العقلاء ترتبط بکمیه الأغراض الترخیصیه، و الأغراض اللّزومیه، الشیء الذی یمکن أن نلتزم به ____________ مثلاً ___________ لمنع المنافاه هو فی ما إذا کانت الأغراض الترخیصیه کثیره بحیث أنّ تقدیم الغرض اللّزومی والتزام المکلّف بالاحتیاط یفوّت علیه أغراض ترخیصیه کثیره جدّاً فی مقابل الحفاظ علی غرض لزومی واحد ____________ مثلاً ____________ فی هذه الحاله العقلاء یقولون لا مانع من تقدیم الأغراض الترخیصیه وبالتالی لا منافاه بین الترخیص وبین الحکم الإلزامی المعلوم بالإجمال. أمّا فی شبهه الکثیر فی الکثیر الذی یفوت بتقدیم الأغراض الترخیصیه هو عباره عن أغراض لزومیه کثیره، فی هذه الحاله هذا الأمر لا یکون تامّاً. ومن هنا بناءً علی أن یکون المستند هو هذا أیضاً لابدّ من إلحاق شبهه الکثیر فی الکثیر بالشبهه المحصوره، فیکون العلم الإجمالی باقٍ علی تنجیزه.

ص: 42

نعم، بناءً علی مسلک المحقق النائینی(قدّس سرّه) المتقدّم الذی یری أنّ المستند فی عدم وجوب الموافقه القطعیه هو عدم القدره علی المخالفه القطعیه، هذا هو المیزان عنده، لا معنی حینئذٍ لتنجیز حرمه المخالفه القطعیه لعدم القدره علیها، فلا یتنجّز وجوب الموافقه القطعیه؛ لأنّه یری أنّ وجوب الموافقه القطعیه تابع لحرمه المخالفه القطعیه، فیسقط کلٌ منهما عن التنجیز، لا تحرم المخالفه القطعیه؛ لأنّها غیر مقدوره ___________ بحسب الفرض ____________ لأنّ المیزان عنده فی الشبهه غیر المحصوره هو هذا، ولا تجب الموافقه القطعیه؛ لأنّها تابعه لحرمه المخالفه القطعیه. وهذا المیزان ینبغی تطبیقه فی محل الکلام، ویصح تطبیقه فی محل الکلام، وینتج سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه فی کلّ موردٍ لا یتمکّن المکلّف فیه من المخالفه القطعیه، ففی کلّ موردٍ من هذا القبیل ینطبق هذا المیزان، فیکون حاله حال الشبهه غیر المحصوره، کما أنّه هناک لا یمکنه المخالفه القطعیه، هنا أیضاً لا یمکنه المخالفه القطعیه، فیسقط العلم الإجمالی عن التنجیز، وفی کلّ موردٍ یمکنه المخالفه القطعیه، المخالفه القطعیه لیست ممّا لا یتمکّن منه المکلّف، فیمکنه المخالفه القطعیه، وفی هذه الحاله لابدّ من إلحاق هذه الشبهه بالشبهه المحصوره، وأنّ العلم الإجمالی یکون منجّزاً، والظاهر أنّ هذا یختلف باختلاف الأمثله والموارد، (مثلاً): فی المثال السابق الذی ذکرناه، نفترض أنّ الآنیه ألف وخمسمائه إناء، وهو یعلم بنجاسه خمسمائه إناءٍ منها، المکلّف متّی یخالف قطعاً ؟ المکلّف یخالف قطعاً إذا ارتکب ألف إناء زائداً إناء واحد؛ وعندئذٍ یقطع بالمخالفه، أی قطعاً هو ارتکب النجس. أمّا إذا ارتکب ألف إناء، هناک احتمال أن تکون الخمسمائه النجسه موجوده فی الخمسمائه الباقیه التی لم یرتکبها، فلا قطع بالمخالفه، وإنّما یقطع بالمخالفه إذا أضاف إلی الألف إناء التی ارتکبها أناءً واحداً؛ عندئذٍ یکون قاطعاً بأنّه ارتکب النجس، وخالف قطعاً؛ وحینئذٍ قد یقال: بأنّ المکلّف عادّه غیر قادر علی ارتکاب ألف إناء وإناء، فإذا کان غیر قادر علی ارتکابها؛ عندئذٍ یتحقق المیزان للشبهه غیر المحصوره عنده، وبالتالی لابدّ من الالتزام بعدم التنجیز وسقوط العلم الإجمالی فی المقام عن المنجّزیه، لکن فی مواردٍ أخری قد نفترض إمکان ارتکاب المخالفه القطعیه، کما إذا علم بنجاسه خمسین إناءٍ من مائه إناءٍ، وفرضنا أنّ هذه أیضاً شبهه الکثیر فی الکثیر، فی هذه الحاله المخالفه القطعیه تتحقق بأن یرتکب واحداً وخمسین إناء، فإذا ارتکب واحداً وخمسین إناءٍ یکون قد خالف التکلیف المعلوم بالإجمال قطعاً.

ص: 43

هنا قد یقال بأنّ المکلّف یتمکّن عادّه من ارتکاب واحد وخمسین إناء، فإذا کان متمکّناً، فالمیزان فی سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز عنده لا یکون متحققّاً، وتکون الشبهه حینئذٍ ملحقه بالشبهه المحصوره، فیکون العلم الإجمالی فیها منجّزاً لوجوب الموافقه القطعیه. هذا هو ما یرتبط بالأمر الثالث.

إلی هنا یتمّ الکلام عن أصل البحث فی الشبهه غیر المحصوره، وعن لواحق هذا البحث التی ذکرناها ضمن هذه الأمور الثلاثه. بعد ذلک ننتقل إلی بحثٍ مهم من الأبحاث المهمّه جدّاً التی ترتبط بالعلم الإجمالی، وهو بحث انحلال العلم الإجمالی، متی ینحلّ العلم الإجمالی، وهو بحث من الأبحاث المهمّه جدّاً، ولم یُفرد له بحث مستقل فی کلمات الأصولیین من قبلنا.

الکلام یقع فی أنّه إذا علم المکلّف بحکمٍ إلزامیٍ مرددّ بین طرفین وحصل عنده ما یوجب ثبوت التکلیف فی أحد الطرفین بعینه، من قبیل حصول علم تفصیلی، هو علم بنجاسه أحد أناءین، نفترض أنّه علم بعلمٍ تفصیلیٍ بنجاسه هذا الإناء الأیمن، فیقع الکلام أنّ هذا العلم التفصیلی بنجاسه هذا الإناء الأیمن من الإناءین الذی علم إجمالاً بنجاسه أحدهما، هل یوجب انحلال العلم الإجمالی، وسقوطه عن التنجیز، وثمره سقوطه عن التنجیز تظهر فی الطرف الآخر، فیجوز الرجوع إلی الأصول المؤمّنه فی الطرف الآخر، بینما إذا بقی العلم الإجمالی علی منجزیته یمنع من إجراء الأصول فی الأطراف. أو أنّه لیس علم تفصیلاً بنجاسه الإناء الأیمن، وإنّما قامت إماره شرعیه معتبره علی نجاسه الإناء الأیمن بعینه، أو اقتضی ثبوت التکلیف فی الإناء الأیمن أصل من الأصول الشرعیه کالاستصحاب، أو العقلیه کالاحتیاط وأمثاله، هذا التکلیف فی أحد الطرفین بعینه، الذی ثبت بعلم تفصیلی، أو بإمارهٍ، أو بأصلٍ شرعیٍ، أو عقلیٍ، وأصبح المکلّف عالماً، أو قامت عنده الحجّه المعتبره علی ثبوت التکلیف حتماً فی هذا الطرف الأیمن، هل یوجب انحلال العلم الإجمالی، أو لا؟

ص: 44

الکلام هنا تاره یقع فی ما یُسمّی بالانحلال الحقیقی الذی یعنی زوال العلم الإجمالی حقیقه وواقعاً، بحیث لا یبقی علم إجمالی. وأخری یقع فی الانحلال الحکمی الذی یعنی سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز بالرغم من بقاء العلم الإجمالی حقیقه وواقعاً، العلم الإجمالی باقٍ ولم ینحل حقیقه، لکنّه یسقط عن التنجیز، ولا یمنع من إجراء الأصول المؤمّنه فی الأطراف الأخری لسببٍ من الأسباب کما سیأتی، عندما یبلغ العلم الإجمالی هذه الحاله، یعنی علم إجمالی باقٍ حقیقه لکنّه لیس منجّزاً، یقال: انحلّ هذا العلم الإجمالی انحلالاً حکمیاً، فالکلام یقع فی مقامین: فی الانحلال الحقیقی، والانحلال الحکمی .

الکلام فعلاً فی المقام الأوّل، أی فی الانحلال الحقیقی، الکلام فی کبری الانحلال الحقیقی. هنا توجد حالتان، أحدی الحالتین، قالوا أنّها خارجه عن محل النزاع، ولا نزاع فیها، وإنّما النزاع یترکّز علی الحاله الثانیه:

الحاله الأولی: هی ما إذا فرضنا أنّ العلم التفصیلی کان ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال فی هذا الطرف الأیمن بعینه، یعنی یقول: أنّ هذه النجاسه التی علمت بها إجمالاً، والمرددّه بین الإناءین هی فی هذا الإناء الأیمن، فیکون ناظراً إلی تعیین وتشخیص المعلوم بالإجمال. هذه الحاله خارجه عن محل النزاع، بمعنی أنّه لا خلاف ولا نزاع فی تحقق الانحلال الحقیقی فی هذه الحاله، ویزول العلم الإجمالی، ولا یبقی المکلّف عالماً بالنجاسه فی أحد الإناءین، وإنّما هو یعلم أنّ تلک النجاسه التی حصلت هی موجوده فی الإناء الأیمن، هذا یعلم به تفصیلاً، ینحل العلم الإجمالی انحلالاً حقیقیاً إلی علمٍ تفصیلی بوجود النجاسه فی هذا الإناء، وشک بدوی ____________ مثلاً _____________ فی الإناء الآخر، هنا قالوا: هذا خارج عن محل النزاع، والنزاع الآتی لا یجری فی هذه الحاله، وإنّما یجری فی الحاله الثانیه.

ص: 45

الحاله الثانیه: وهی حاله ما إذا کان العلم التفصیلی لیس ناظراً إلی تعیین وتشخیص المعلوم بالإجمال، عَلِم تفصیلاً بنجاسه هذا الإناء الأیمن، ولیس علم تفصیلاً بأنّ النجاسه التی علم بأنّها مرددّه بین الطرفین هی موجوده فی الإناء الأیمن، لیس ناظراً إلی هذا، وإنّما علم تفصیلاً بأنّ هذا الإناء نجس، هنا قالوا أنّ هذا هو محل الکلام فی أنّه هل یتحققّ بذلک الانحلال الحقیقی، أو لا یتحقق الانحلال الحقیقی بذلک ؟ هنا یوجد احتمال أن تکون النجاسه المعلومه بالتفصیل هی نفس النجاسه المعلومه بالإجمال، لکن هذا احتمال، یعنی فی قبالها احتمال أن لا تکون النجاسه المعلومه بالتفصیل هی نفس النجاسه المعلومه بالإجمال؛ لأنّ العلم التفصیلی لم یکن ناظراً إلی تشخیص المعلوم بالإجمال، وإنّما اثبت نجاسه فی هذا الإناء الأیمن، فیُحتمل أن تکون هی نفس النجاسه المعلومه بالإجمال، ویُحتمل أن تکون نجاسه غیر تلک، قالوا: هذا هو محل الکلام، ومحل النزاع الآتی؛ لأنّ هناک نزاعاً فی أنّ الانحلال الحقیقی یتحقق فی هذه الحاله، أو لا یتحققّ ؟

السید الشهید(قدّس سرّه) (1) ذکر بأنّ الحاله الثانیه التی دخلت فی محل النزاع، ینبغی أیضاً تقسیمها إلی نحوین؛ لأنّ هذه الحاله الثانیه تقع علی نحوین، أیضاً یقول أن ّأحد النحوین لیس داخلاً فی محل النزاع:

النحو الأوّل: أن تؤخذ فی المعلوم بالإجمال خصوصیه زائده غیر مأخوذه فی المعلوم بالتفصیل، کما إذا فرضنا أنّه علم بنجاسه أحد الإناءین نجاسه ناشئه من سقوط قطره دم، فهذه خصوصیه زائده لم تؤخذ فی المعلوم بالتفصیل، کما لو علم بنجاسه هذا الإناء الأیمن، لا أنّه علم بنجاسته الناشئه من سقوط قطره دم، وإنّما علم بنجاسه هذا الإناء. فإذن: هو علم بنجاسه أحد الإناءین نجاسه ناشئه من سبب خاص کسقوط قطره دم _________ مثلاً ________ ثمّ علم تفصیلاً بنجاسه الإناء الیمن نجاسه مطلقه، غیر مقیده بتلک الخصوصیه.

ص: 46


1- بحوث فی علم الأصول، تقریر بحث السید محمد باقر الصدر للسید محمود الشاهرودی، ج5، ص239.

ویُلحق به فی خروجه عن محل النزاع کما سنذکر ما إذا کان کلٌ من المعلوم بالإجمال، والمعلوم بالتفصیل مقیّد بخصوصیه غیر الخصوصیه المقیّد بها الآخر، کما إذا علم إجمالاً بسقوط قطره بول فی أحد الإناءین، وعلم تفصیلاً بنجاسه الإناء الأیمن نجاسه ناشئه من سقوط قطره دم، وهذه خصوصیه أخری مباینه للخصوصیه التی أخذت فی المعلوم بالإجمال.

یقول: فی هذین المثالین فی هذا النحو الأوّل الذی یعم کلاً منهما، هذا أیضاً خارج عن محل النزاع؛ إذ لا إشکال فی عدم الانحلال الحقیقی فی هذا النحو، النحو الأوّل المتقدّم أخرجناه لأنّه لا إشکال فی الانحلال الحقیقی عندما یکون العلم التفصیلی ناظراً إلی تشخیص المعلوم بالإجمال، هذا أخرجناه عن محل النزاع؛ لأنّه لا إشکال فی الانحلال فیه، قطعاً هناک انحلال، وهذا النحو الأوّل هنا أیضاً نخرجه عن محل النزاع، لکن باعتبار أنّه لا إشکال فی عدم تحقق الانحلال فیه، ولا نزاع فی ذلک؛ لماذا ینحل العلم الإجمالی بنجاسه أحد الإناءین نجاسه ناشئه من سقوط قطره دم، بالعلم التفصیلی بنجاسه الإناء الأیمن فقط ؟ یبقی العلم الإجمالی الأوّل علی حاله ولا ینحل حقیقه، یبقی المکلّف عالم بنجاسه أحد الإناءین من جهه سقوط قطره دم فی أحدهما، بالرغم من أنّه عالم تفصیلاً بنجاسه الإناء الأیمن، والأمر أوضح فی المثال الثانی، یعنی عندما یکون کل منهما مقیّد بخصوصیه مغایره للخصوصیه المقیّد بها الآخر، أوضح فی عدم السقوط، وعدم زوال العلم الإجمالی، هو عالم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین من جهه سقوط قطره دم، وعالم تفصیلاً بنجاسه الإناء الأیمن من جهه سقوط قطره بول، لا موجب لانحلال العلم الإجمالی وزواله فی هذه الحاله، فهذا أیضاً خارج عن محل النزاع.

ص: 47

النحو الثانی: هو أن لا تؤخذ خصوصیه فی المعلوم بالإجمال لیست موجوده فی المعلوم بالتفصیل، وأمثلته کثیره، کما لو علم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین، ثمّ علم تفصیلاً بنجاسه الإناء الأیمن، وهکذا فی أمثله کثیره. هذا هو الذی یدخل فی محل النزاع، فکأنّه یعتبر للدخول فی محل النزاع أمران:

الأمر الأوّل: أن لا یکون العلم التفصیلی ناظراً إلی تشخیص المعلوم بالإجمال.

الأمر الثانی: أن لا تؤخذ خصوصیه فی المعلوم بالإجمال لیست مأخوذه فی المعلوم بالتفصیل؛ عندئذٍ یدخل فی محل النزاع.

علی کل حال، هذا هو محل النزاع، والکلام فی الانحلال الحقیقی؛ ولذا فرضنا أنّ المثبت للتکلیف فی أحد الطرفین بعینه هو العلم التفصیلی، ولم نفرضه إماره، ولم نفرضه اصلاً مثبتاً للتکلیف فی أحد الطرفین؛ لأنّ هذا انحلال حکمی، وإنّما علم تفصیلی، أو علم إجمالی أصغر من العلم الإجمالی الأوّل؛ لما مر علیک من أنّ العلم الإجمالی الکبیر ینحل بالعلم الإجمالی الصغیر، هذا العلم الإجمالی الصغیر أیضاً قد یقال بأنّه یوجب انحلال العلم الإجمالی الکبیر انحلالاً حقیقیاً.

انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه/ تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

تبیّن فی الدرس السابق أنّه یعتبر فی دخول العلم التفصیلی فی محلّ النزاع أن لا یکون ناظراً إلی تعییین وتشخیص المعلوم بالإجمال فی هذا الطرف، وإلاّ فلا إشکال فی الانحلال، ولا یقع محلاًّ للبحث عن الانحلال وعدمه، هذا الشرط مسلّم، ولا إشکال فیه، لکن هناک شرطاً آخر ذکره السید الشهید(قدّس سرّه)، وهو أن لا تؤخذ خصوصیه فی المعلوم بالإجمال لیست مأخوذه فی المعلوم بالتفصیل، وهذا یشمل حالتین:

ص: 48

الحاله الأولی: حاله ما إذا کان کلٌ منهما مطلقاً، وغیر مقیّد بخصوصیه، کما لو علم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین، وعلم تفصیلاً بنجاسه أحدهما المعیّن.

الحاله الثانیه: حاله ما إذا کان کلٌ منهما مقیّداً بنفس الخصوصیه، کما إذا علم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین الحاصله من سقوط قطره دم، وعلم تفصیلاً بنجاسه هذا الإناء المعیّن نجاسه حاصله من سقوط قطره دم. وهذا الشرط الثانی للدخول فی محل النزاع یأتی الکلام عنه من خلال البحوث الآتیه. علی کل حال وقع الخلاف فی الانحلال الحقیقی، وعدمه فی محل الکلام.

استُدلّ علی الانحلال الحقیقی بعدّه وجوه:

الوجه الأوّل: دعوی الوجدان. أنّ الوجدان قاضٍ فی محل الکلام بأنّ العلم الإجمالی یزول، ولا یبقی بمجرّد حصول العلم التفصیلی بأحد الطرفین بعینه.

الوجه الثانی: ما أشار إلیه المحقق العراقی(قدّس سرّه) فی بعض کلماته من قیاس ما نحن فیه علی باب الأقل والأکثر الاستقلالیین، (1) باعتبار أنّ ما نحن فیه هو من صغریات دوران الأمر بین الأقل والأکثر الاستقلالیین فی الانحلال. فی باب الأقل والأکثر ینبغی أن لا یکون هناک إشکال فی الانحلال فی محل الکلام؛ لأنّه ملحق به، أو من صغریاته. (مثلاً) فی باب الأقل والأکثر إذا علمنا بوجوب قضاء صوم یومٍ من أیام شهر رمضان، علم المکلّف بأنّه فاته صوم الیوم الأوّل من صوم شهر رمضان، وعلم بوجوب قضائه، وشکّ فی أنّه هل فاته الیوم الثانی أیضاً، أو لا ؟ بطبیعه الحال یدور الأمر عنده بین الأقل الذی هو وجوب قضاء صوم الیوم الأوّل، والأکثر الذی هو وجوب قضاء صوم الیوم الأوّل، والیوم الثانی. فی دوران الأمر بین الأقل والأکثر الاستقلالیین لا إشکال فی انحلال العلم الإجمالی إلی علمٍ تفصیلی بوجوب قضاء الیوم الأوّل، وشکّ بدوی فی وجوب قضاء الیوم الثانی، ویزول العلم الإجمالی، بالرغم من أنّ هناک علماً إجمالیاً ___________ مثلاً ___________ بانّه یجب علیه القضاء المردّد بین الأقل والأکثر، لکن هذا العلم منحل بلا إشکال إلی علمٍ تفصیلی بوجوب الأقل وشکٍ بدوی بوجوب الزائد عن الأقل. ما نحن فیه، وهو العلم الإجمالی بین المتباینین، هو من هذا القبیل، إذا علم المکلّف بنجاسه أحد الإناءین، وعلم تفصیلاً کما هو محل کلامنا بنجاسه الإناء الأیمن، وهذا فی واقعه دوران الأمر بین الأقل والأکثر، الأقل هو عباره عن نجاسه الإناء الأیمن، هذا متیقّن قطعاً، الأقل نجس، والأکثر هو عباره عن نجاسه کلا الإناءین الأیمن والأیسر، فیدور بین ثبوت التکلیف فی خصوص الأقل، وبین ثبوته فی الأقل وما زاد علیه، وهذا هو عباره عن دوران الأمر بین الأقل والأکثر، وهذا أیضاً یکون منحلاً بلا إشکال، إلی علمٍ تفصیلی بنجاسه الأقل، وشکٍ بدوی فی نجاسه الآخر، علی غرار مثال القضاء الذی ذکرناه، فیکون المقام من صغریات هذا الباب؛ وحینئذٍ لابدّ فیه من الانحلال. دائماً العلم الإجمالی مع العلم التفصیلی __________ کما هو محل الکلام _________ یوجب انحلال العلم الإجمالی، ویوجب أن یکون هناک علم تفصیلی بثبوت التکلیف فی هذا الطرف قطعاً وعلی کل تقدیر، علی کل تقدیر هذا الطرف فیه تکلیف، سواء ثبت التکلیف فی الطرف الآخر، أو لم یثبت، هذا قطعاً فیه تکلیف، فیکون حاله حال الأقل فی المثال السابق، أی حاله حال وجوب قضاء صوم الیوم الأوّل، وإنّما یکون هناک شکّ فی وجوب قضاء ما زاد علیه، فی محل الکلام یکون هناک شکّ فی نجاسه ما زاد علی هذا المعلوم بالتفصیل، فشکّ بین الأقل والأکثر، التکلیف هل هو ثابت فی الأقل فقط، أو هو ثابت فی مجموع الأقل زائداً الطرف الآخر، وهذا من دوران الأمر بین الأقل والأکثر، ولابدّ فیه من الالتزام بالانحلال کما ذکرنا.

ص: 49


1- نهایه الأفکار، تقریر بحث المحقق العراقی للبروجردی، ج3، ص250.

هذا الوجه الثانی ذکره المحقق العراقی(قدّس سرّه)، وأجاب عن هذا الوجه بأنّه فی باب الأقل والأکثر، هناک لیس عندنا من البدایه، إلاّ علم تفصیلی وشکّ بدوی، ولا یوجد عندنا علم إجمالی من البدایه، وإنّما عندنا علم تفصیلی بوجوب الأقل، وشکّ فی الزائد علیه، ویستدلّ علی عدم وجود علم إجمالی فی باب الأقل والأکثر، وإنّما هناک فقط علم تفصیلی وشکّ بدوی، یستدلّ بأنّ هناک قضیه تعلیقیه لازمه لکل علمٍ إجمالی، وتصدق مع کلّ علمٍ إجمالی، فمتی صدقت هذه القضیه التعلیقیه نستکشف أنّ العلم الإجمالی باقٍ، وأنّ الملزوم موجود، ومتّی لم تصدق هذه القضیه التعلیقیه نستکشف زوال العلم الإجمالی وانحلاله، وهذه القضیه التعلیقیه هی: لو کان الواجب فی باب الأقل والأکثر هو الأکثر، لکان الأقل غیر واجب. فی باب العلم الإجمالی علمت بنجاسه أحد إناءین، من لوازم العلم الإجمالی صدق هذه القضیه التعلیقیه علی کلا الطرفین، أنّه لو کان هذا هو النجس، فالطرف الآخر لیس نجساً، والعکس أیضاً صحیح، لو کان هذا الإناء هو النجس بالنجاسه المعلومه بالإجمال، یعنی لو کانت النجاسه المعلومه بالإجمال موجوده فی هذا الطرف، إذن، هی غیر موجوده فی الطرف الآخر، هذا لابدّ منه فی العلم الإجمالی؛ لأنّ ما یعلمه إجمالاً هی نجاسه واحده، هذه النجاسه التی علم بها إجمالاً هی إمّا موجوده فی هذا الطرف، أو موجوده فی هذا الطرف، فإذا کانت موجوده فی هذا الطرف، فهی لیست موجوده فی الطرف الآخر، قد تکون نجاسه أخری موجوده فیه، لکن النجاسه المعلومه بالإجمال لیست موجوده فی الطرف الآخر علی تقدیر أنّها موجوده فی هذا الطرف، وهکذا العکس. یقول: کل علم إجمالی لازمه صدق هذه القضیه التعلیقیه دائماً، أعلم إجمالاً بغصبیه أحد الثوبین، أیضاً أقول: لو کان هذا هو المغصوب، لما کان الآخر مغصوباً، یعنی لما کانت الغصبیه المعلومه بالإجمال موجوده فی الآخر، علی تقدیر أن تکون موجوده فی الطرف الآخر، کل علمٍ إجمالی ثابت یکون لازمه صدق هذه القضیه التعلیقیه، ومتی ما رأینا أنّ هذه القضیه لا تصدق نستکشف عدم تحقق الملزوم. یقول: هذه القضیه التعلیقیه غیر صادقه فی باب الأقل والأکثر، وقلنا أنّه استدلّ بذلک علی عدم وجود علم إجمالی فی باب الأقل والأکثر، وإنّما من البدایه هناک علم تفصیلی، وشکّ بدوی، یقول هذه القضیه لا تصدق، فلا یصح أن أقول فی باب الأقل والأکثر، لو کان الواجب هو الأکثر لکان الأقل غیر واجب، هذا لا یصح؛ لأنّ الأقل هو واجب علی کل تقدیر، سواء وجب الأکثر، أو لم یجب الأکثر، فلا یصح لی أن أقول: لوکان الواجب هو الأکثر لما کان الأقل هو الواجب، هذه القضیه التعلیقیه تصدق، فإذا لم تصدق هذه القضیه التعلیقیه، وهی لازمه للعلم الإجمالی یُستکشف من ذلک انحلال العلم الإجمالی وزواله؛ ولذا یقول فی باب الأقل والأکثر من البدایه لا یوجد علم إجمالی بالمرّه، وهذا بخلاف محل الکلام، فی العلم الإجمالی بین المتباینین، الذی هو محل کلامنا تصدق هذه القضیه التعلیقیه بلحاظ کلا الطرفین حتّی بعد العلم التفصیلی، یقول: وهذا دلیل علی بقاء العلم الإجمالی وعدم انحلاله، فی محل الکلام هو یعلم بنجاسه أحد الإناءین علماً إجمالیاً، وهناک علم تفصیلی بنجاسه هذا الإناء الأیمن المعیّن، هنا یصح أن أقول، لو کان هذا هو النجس بالنجاسه المعلومه بالإجمال، لما کان هذا نجساً، ولو کان الطرف الآخر نجساً لما کان هذا نجساً، بالرغم من علمی التفصیلی بانّه نجس؛ لأنّی أنظر فی القضیه التعلیقیه إلی المعلوم بالإجمال، إلی العلم الإجمالی، لو کان الطرف الثانی الذی هو غیر مورد العلم التفصیلی، لوکان هذا نجساً، یصح لی أن أقول لما کان هذا نجساً؛ لأنّ المراد هو النجاسه المعلومه بالإجمال، النجاسه المعلومه بالإجمال لو کانت موجوده هنا لما کان هذا نجساً بها، ولو کانت موجوده هنا لما کان ذاک الطرف نجساً بها، هذا صحیح، بالرغم من علمی التفصیلی بأنّ هذا نجس؛ لأنّ القضیه التعلیقیه یُنظر بها إلی العلم الإجمالی، وإلی المعلوم بالإجمال، وبلحاظ ذلک یصحّ أن یقال: لو کان هذا الطرف نجساً لما کان هذا نجساً بالنجاسه المعلومه بالإجمال؛ لأنّک بالعلم الإجمالی تعلم بنجاسه واحده مرددّه بین هذا وهذا، فإذا کانت ثابته فی هذا الطرف هی غیر ثابته فی هذا الطرف، فتصدق القضیه التعلیقیه، وهذا دلیل علی وجود علم إجمالی، فقیاس ما نحن فیه علی باب الأقل والأکثر لیس صحیحاً؛ لأنّه فی باب الأقل والأکثر لا یوجد علم إجمالی من البدایه، بدلیل أنّ هذه القضیه التعلیقیه لا تصدق هناک، بینما فی محل الکلام هناک علم إجمالی وعلم تفصیلی؛ وحینئذٍ لابدّ أن نری أنّ هذا ینحل، أو لا ؟ أمّا أن نقیس ما نحن فیه علی باب الأقل والأکثر، فهذا قیاس مع الفارق وغیر صحیح.

ص: 50

یمکن أن یُلاحظ علی هذا الجواب: کأنّه __________ والله العالم __________ فیه شیء من المصادره، کأنّه مبنی علی فرض عدم الانحلال فی محل الکلام، یعنی هو یفرغ عن عدم انحلال العلم الإجمالی فی محل الکلام، ویذکر هذا الکلام، وهو کلام صحیح متین علی تقدیر عدم الانحلال فی محل الکلام الذی هو علم إجمالی وعلم تفصیلی، القضیه التعلیقیه صادقه؛ لأنّه لدینا علم إجمالی وعلم تفصیلی، بلحاظ العلم الإجمالی غیر المنحل، القضیه التعلیقیه صادقه، لو کان هذا نجساً لما کان هذا نجساً، ولو کان هذا نجساً لما کان هذا نجساً، بلحاظ العلم الإجمالی الغیر المنحل، هذا کلام متین وصحیح، لکن کأنّه مبنی علی فرض عدم الانحلال، وأنّ العلم الإجمالی لا ینحل بالعلم التفصیلی، فعلم إجمالی باقٍ ولازمه صدق هذه القضیه التعلیقیه. لکن من یقول بالانحلال کما هو المعروف یُنکر صدق هذه القضیه التعلیقیه. لتوضیح الأمر لنفترض أنّ محل کلامنا هو الفرض الأوّل الذی قلنا أنّه خارج عن محل کلامنا، یعنی ما إذا کان العلم التفصیلی ناظراً إلی تعیین وتشخیص المعلوم بالإجمال الذی قلنا أنّه لا إشکال فی الانحلال فیه، القائل بالانحلال فی محل کلامنا یقول هو من قبیل الفرض الأوّل، کما أنّ هناک انحلالاً، هنا أیضاً یوجد انحلال، فی الفرض الأوّل الذی یکون العلم التفصیلی ناظراً إلی تشخیص المعلوم بالإجمال، أنّ النجاسه التی علمت بها موجوده فی هذا الطرف؛ وحینئذٍ لا تصدق القضیه التعلیقیه، لا نستطیع أن نقول لو کان هذا نجساً لما کان هذا نجساً، أو لو کان هذا نجساً لما کان هذا نجساً، لا تصدق حینئذٍ القضیه التعلیقیه؛ لأنّ العلم الإجمالی انحل، ولیس هناک علم إجمالی، وإنّما هناک علم تفصیلی بنجاسه هذا الإناء؛ وحینئذٍ لا یصحّ لی أن أقول لو کان هذا نجساً لما کان هذا نجساً، فلا تصدق القضیه التعلیقیه لو قلنا بالانحلال؛ لأنّه کما هو واضح، أنّ صدق القضیه التعلیقیه مرتبط بالعلم الإجمالی، فتصدق بالرغم من العلم التفصیلی بنجاسه هذا الإناء؛ لأنّه یوجد علم إجمالی، وبلحاظه یصح لنا أن نقول: لو کان هذا نجساً، لما کان هذا نجساً، لکن عندما نفترض انحلال العلم الإجمالی؛ حینئذٍ لا تصحّ القضیه ولا تصدق، ومن هنا یکون جوابه لا یخلو من مصادره، بمعنی أنّه یفترض الانحلال ویذکر هذا المطلب ویستدلّ به.

ص: 51

ومن هنا یأتی الجواب الثانی عن هذا الوجه الثانی، ولعلّه أشار إلیه فی جوابه، وحاصله: إنکار وجود علمٍ إجمالی فی باب الأقل والأکثر، بینما هناک علم إجمالی فی محل الکلام، فقیاس محل الکلام علی باب الأقل والأکثر قیاس مع الفارق؛ لأنّ هناک لا یوجد علم إجمالی، وهو أشار إلی هذا فی جوابه، غایه الأمر أنّه استدلّ علیه بمسأله صدق القضیه التعلیقیه، أو عدم صدقها، فی هذا الجواب نقول: أنّ الدلیل علی هذا هو أنّه لو فرضنا عدم وجود علم تفصیلی بوجوب الأقل؛ حینئذٍ لا یبقی لدینا علم إجمالی بوجوب هذا، أو هذا، فإذن: هذا العلم الإجمالی کأنّه صوره علم إجمالی نشأت فی الحقیقه من العلم التفصیلی بوجوب الأقل، والشکّ البدوی فی وجوب الزائد، ولو أخرجنا هذا العلم التفصیلی بوجوب الأقل لا یبقی علم إجمالی، لا وجود لعلمٍ إجمالی، فلا نستطیع أن نقول فی باب الأقل والأکثر لدینا علمان إجمالی وتفصیلی، لیس لدینا علمان إجمالی وتفصیلی؛ بل لیس لدینا إلاّ علم تفصیلی وشکّ بدوی، والعلم الإجمالی الذی صُوّر فی باب الأقل والأکثر هو صوره علم إجمالی ینشأ من العلم التفصیلی بوجوب الأقل، والشکّ فی وجوب الزائد، هذا ننتزع منه علماً إجمالیاً بأنّه یعلم بوجوب القضاء علیه المردّد بین الأقل والأکثر، وهذه صوره علمٍ إجمالی، واقع المطلب لیس هناک علمان، علم إجمالی وعلم تفصیلی، وإنّما هناک علم تفصیلی واحد وشکّ بدوی، بینما فی محل الکلام الأمر یختلف، لدینا علم إجمالی وعلم تفصیلی، هو یعلم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین، ویعلم تفصیلاً بنجاسه هذا الإناء. لو أخرجنا هذا العلم التفصیلی، وافترضنا عدم وجود هذا العلم التفصیلی بنجاسه الإناء الأیمن، سوف یبقی علم إجمالی، العلم الإجمالی المفترض فی محل الکلام یبقی علی حاله، غیر مرتبط بهذا العلم التفصیلی؛ ولذا لو فُرض عدم وجود هذا العلم التفصیلی، هناک علم إجمالی بنجاسه أحد الإناءین.

ص: 52

إذن: قیاس محل الکلام علی باب الأقل والأکثر غیر صحیح؛ لأنّه فی باب الأقل والأکثر لا یوجد علمان، أحدهما علم إجمالی والآخر علم تفصیلی، وإنّما الموجود فقط علم تفصیلی وشکّ بدوی، بینما فی محل الکلام یوجد علمان، أحدهما إجمالی والآخر تفصیلی، والعلم الإجمالی لم یُنتزع من العلم التفصیلی، وإنّما هو موجود علی کلا التقدیرین، سواء وجد علم تفصیلی، أو لم یوجد علم تفصیلی، هناک علم إجمالی، فالقیاس فی غیر محله، والقیاس مع الفارق، فهذا الوجه الثانی لإثبات الانحلال لا یکون تامّاً.

الوجه الثالث: أن یقال أنّ العلم الإجمالی متقوّم برکنین اساسیین، أحدهما العلم بالجامع، والآخر هو شکوک بعدد الأطراف، إذا کان طرفین، فالعلم یتقوّم بالجامع، وبشکّین فی الطرفین، شکّ فی هذا الطرف، وشکّ فی هذا الطرف، وإذا کان ثلاثه، تکون هناک ثلاثه شکوک ....وهکذا.

الوجه الثالث یرید أن یقول: أنّ أحد الرکنین غیر موجود فی محل الکلام، ویجعل هذا دلیلاً علی انحلال العلم الإجمالی، وزواله، والرکن الغیر متحقق فی محل الکلام هو الثانی، أی الشکوک بعدد الأطراف، بالوجدان یشعر الإنسان أنّه هل هناک شکوک بعدد الأطراف فی محل الکلام الذی هو علم إجمالی زائداً علم تفصیلی بنجاسه هذا الإناء الأیمن، لو فرضنا وجود علمٍ بالجامع، لکن هل هناک شکوک بعدد الأطراف ؟ کلا، هذا طرف ولیس فیه شکّ؛ لأنّ المفروض أنّ المکلّف یعلم تفصیلاً بثبوت التکلیف فیه، فیختلّ الرکن الثانی من أرکان العلم الإجمالی ومنجّزیته، وهذا معناه أنّه لا وجود للعلم الإجمالی؛ لأنّ العلم الإجمالی کما هو متقوّم بالعلم بالجامع، هو متقوّم بأن تکون هناک شکوک بعدد الأطراف، أمّا إذا زال الشکّ من أحد الأطراف، باعتبار حصول العلم التفصیلی بثبوت التکلیف فیه، فهذا یعنی زوال العلم الإجمالی، وانحلاله.

ص: 53

انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه/ تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

الوجه الثالث: من الوجوه التی قد یُستدل بها علی الانحلال الحقیقی فی محل الکلام، وهو ما إذا کان هناک علم تفصیلی اقترن بالعلم الإجمالی، وکان هذا العلم التفصیلی لیس ناظراً إلی تشخیص المعلوم بالإجمال، وإلاّ فلا إشکال ولا نزاع فی الانحلال. والوجه الثالث هو دعوی أنّ العلم الإجمالی فاقد لرکنٍ من أرکانه المقوّمه له فی محل الکلام؛ ولذا یزول العلم الإجمالی؛ لفقدان هذا الرکن المقوّم له، عندما یحصل علم تفصیلی فی بعض الأطراف المعیّن یفقد العلم الإجمالی رکناً من أرکانه المقوّمه له، وبذلک ینحل.

توضیح المطلب: ذکروا أنّ العلم الإجمالی متقوّم بأمرین: أحدهما العلم بالجامع، والآخر هو احتمالات انطباق ____________ شکوک ____________ بعدد أطراف العلم الإجمالی، ومن الواضح أنّه مع فرض العلم التفصیلی بثبوت التکلیف فی أحد الطرفین المعیّن، ینهدم الرکن الثانی؛ لأنّه سوف یتحوّل احتمال الانطباق فی ذلک الطرف بالعلم بالانطباق؛ لأنّ الرکن الثانی یقول لابدّ من وجود احتمال الانطباق فی کلّ طرفٍ من أطراف العلم الإجمالی.

إذن: العلم التفصیلی بالفرد یوجب انحلال العلم الإجمالی، وهذا هو المطلوب.

هذا الوجه الثالث:إنّما یتمّ فیما إذا فرضنا أنّ المعلوم بالإجمال لم تؤخذ فیه خصوصیه زائده غیر مأخوذه فی المعلوم بالتفصیل؛ حینئذٍ یکون هذا الوجه تامّاً، وقلنا أنّ (لم تؤخذ) هو محل الکلام بناءً علی ما نقلناه عن السیّد الشهید(قدّس سرّه)؛ لأنّه ذکر أنّه یُشترط فی دخول الشیء فی محل النزاع أمران: الأوّل أن لا یکون العلم التفصیلی ناظراً إلی تشخیص المعلوم بالإجمال. والثانی هو أن لا تؤخذ خصوصیه فی المعلوم بالإجمال لیست مأخوذه فی المعلوم بالتفصل. إذا تحقق هذا الشیء کما فی الأمثله التی ذکرناها، کما لو فرضنا أنّه یعلم إجمالاً بنجاسه أحد إناءین بلا خصوصیه، ویعلم تفصیلاً بنجاسه هذا الإناء المعیّن، أو فرضنا أنّه یعلم إجمالاً بغصبیه أحد الثوبین، ویعلم تفصیلاً بأنّ هذا الثوب الأیمن مغصوب، ولا توجد خصوصیه للثوب المعلوم بالإجمال یحتمل عدم انطباقها علی المعلوم بالتفصیل، إذا فرضنا عدم أخذ خصوصیه فی المعلوم بالإجمال؛ حینئذٍ یکون هذا الوجه تامّاً، ویتحقق الانحلال الحقیقی؛ لأنّ العلم التفصیلی بالفرد فی هذه الحاله یستلزم انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، وسریان العلم من الجامع إلی الفرد، هذا العلم المتعلق بالجامع، بحدّه الجامعی یسری من الجامع إلی الفرد بحدّه الشخصی.

ص: 54

وبعبارهٍ أخری: أنّ العلم لا یقف علی الجامع بحدّه الجامعی، وإنّما یتعلّق بحدٍّ أخصّ من الحدّ الجامعی الذی هو الفرد؛ وحینئذٍ یزول العلم الإجمالی، ولا یوجد احتمالات بالانطباق بعدد أطراف العلم الإجمالی کما هو واضح؛ لأنّ العلم سری من الجامع إلی الفرد، وإذا سری العلم من الجامع إلی الفرد معناه أنّ العلم الإجمالی قد زال، وما عاد واقفاً علی الجامع بحدّه الجامعی، ولیس لدینا احتمالات انطباق بعدد الأطراف؛ لأنّ هذا الفرد أصبح معلوماً؛ لأنّ العلم بالجامع سری إلی هذا الفرد، فأصبح لدی المکلّف علم بالفرد، وهذا العلم بالفرد یوجب انحلال العلم الإجمالی؛ لأنّ العلم الإجمالی کما قیل متقوّم بالعلم بالجامع، یعنی أن یقف العلم علی الجامع بحدّه الجامعی الذی یُحتمل انطباقه علی هذا الطرف، ویُحتمل انطباقه علی ذاک الطرف، وشکوک بعدد الأطراف، وهذا ما عاد موجوداً عندما نفترض السریان والانطباق، إذا سری العلم من الجامع إلی الفرد؛ فحینئذٍ یزول العلم الإجمالی ولم تعد هناک شکوک واحتمالات للانطباق بعدد الأطراف، وإنّما فی هذا الطرف هناک علم بانطباق المعلوم بالإجمال علی هذا، وهناک شکّ بدوی فی الأطراف الأخری، فیتم هذا البرهان إذا فرضنا أنّه لیست هناک خصوصیه زائده مأخوذه فی المعلوم بالإجمال؛ وحینئذٍ یکون السریان قهریاً، فیسری العلم الإجمالی من الجامع إلی الفرد، وهذا یوجب انحلال العلم الإجمالی بلا إشکال، وانهدام أرکانه. وأمّا إذا فرضنا أنّ المعلوم بالإجمال أُخذت فیه خصوصیه زائده لم تؤخذ فی المعلوم بالتفصیل بحیث نحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل نتیجه أخذ هذه الخصوصیه؛ وحینئذٍ لا وجه للانحلال؛ لأننّا لا نعلم انطباق الجامع علی المعلوم بالتفصیل.

ص: 55

أو بعبارهٍ أخری: سریان العلم من الجامع بحدّه الجامعی إلی الفرد غیر معلوم عندنا؛ لأنّه أُخذت خصوصیه زائده فی المعلوم بالإجمال لم تؤخذ فی المعلوم بالتفصیل یحتمل علی ضوئها عدم الانطباق وعدم السریان. إذن: لا علم عندنا بانطباق الجامع المعلوم علی الفرد المعلوم بالتفصیل، ولا علم عندنا بسریان العلم من الجامع بحدّه الجامعی إلی الفرد، فیبقی العلم بالجامع علی حاله، وهذا العلم بالجامع یستلزم احتمالات انطباق بعدد الأطراف بما فیها الطرف المعلوم بالتفصیل، وهذا أوضحناه فی الدرس السابق، قلنا أنّ احتمالات الانطباق بلحاظ المعلوم بالإجمال، من المحتمل أن ینطبق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف، ویحتمل أن ینطبق علی ذاک الطرف، الاحتمالات موجوده، وعلمٌ بالجامع موجود واقف علی الجامع بحدّه الجامعی، لم یسرِ إلی الفرد؛ لأننا لا نعلم سریانه، ولیس هناک دلیل علی سریان هذا العلم من الجامع إلی الفرد بعد أن أُخذت فیه خصوصیه زائده لم تؤخذ فی المعلوم بالتفصیل. إذن: لا نعلم بسریان العلم من الجامع إلی الفرد، ولا نعلم بالانطباق، وهذا علم إجمالی لا نعلم بسریانه إلی الفرد، یکون علماً بالجامع وواقفاً علی الجامع، وکما قلنا أنّه یستلزم شکوکاً بعدد الأطراف بما فیها الطرف المعلوم بالتفصیل، ولا منافاه بین أن تعلم بالفرد تفصیلاً، وبین أن تحتمل انطباق المعلوم بالإجمال بالخصوصیه علی کلٍ من الطرفین، أنا أعلم بنجاسه أحد الإناءین، ولنفترض انّ الخصوصیه هی کون هذه النجاسه ناشئه من سقوط قطره دم فیه، وأعلم بنجاسه هذا الإناء الأیمن لم تؤخذ فیه الخصوصیه، ولا مشکله، فالعلم الإجمالی بسقوط قطره دم باقٍ علی حاله، بالوجدان باقٍ علی حاله، أنا أعلم بسقوط قطره دم فی أحد الإناءین، هذا کما یُحتمل انطباقه علی ذاک الطرف، یُحتمل انطباقه علی الطرف المعلوم نجاسته بالتفصیل، یُحتمل أنّه هو الذی سقطت فیه قطره دم، فالعلم الإجمالی بسقوط قطره دم باقٍ علی حاله ولا ینحل، والشکوک بعدد الأطراف أیضاً باقیه بلحاظ المعلوم بالإجمال یحتمل فی هذا الطرف، ویُحتمل فی ذاک الطرف_ احتمال الانطباق فی هذا الطرف موجود، واحتمال الانطباق فی ذاک الطرف أیضاً موجود، فأرکان العلم الإجمالی متوفّره وباقیه موجوده ولا موجب للانحلال؛ أذنّ، الدلیل یتمّ فی غیر هذه الحاله، فی غیر ما إذا فرضنا أخذ خصوصیه فی المعلوم بالإجمال غیر مأخوذه فی المعلوم بالتفصیل، فی هذه الحاله هذا الدلیل لا یکون تامّاً.

ص: 56

وبعبارهٍ أخری:أنّ احتمالات الانطباق فی الأطراف التی هی مقوّمه للعلم الإجمالی ولازمه له، العلم الإجمالی إذا لم یسرِ إلی الفرد ووقف علی الجامع، بلا إشکال لازم هذا العلم الإجمالی احتمالات انطباق بعدد الأطراف، دائماً العلم بالجامع إذا وقف علی الجامع بحدّه الجامعی یستلزم حالات انطباق بعدد الأطراف، فالعلم الإجمالی فی کلامنا إذا لم یسرِ إلی الفرد ووقف علی الجامع، لازمه القهری حالات انطباق بعدد الأطراف، حتّی لو علمت ببعض الأطراف المعیّنه تفصیلاً؛ لأنّ کل فردٍ حتّی المعلوم بالتفصیل یحتمل انطباق المعلوم بالإجمال علیه؛ لأنّه فرد للجامع، أیّ فرقٍ بینه وبین الطرف الآخر فی کونه فرداً للجامع یُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال علیه؟ عدم السریان، وعدم الانطباق الذی یستلزم بقاء العلم الإجمالی علی حاله وبقاء الانطباق فی کلّ الأفراد علی حالها یتحقق فی حاله ما إذا أُخذت خصوصیه فی المعلوم بالإجمال لم تؤخذ فی المعلوم بالتفصیل، فی هذه الحاله لیس هناک سریان، العلم الإجمالی لا یسری من الجامع إلی الفرد؛ لأنّه لیس هناک مبررّ لهذا السریان حتّی مع فرض العلم التفصیلی بالفرد، ما دام هناک احتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال علی ذاک الفرد؛ حینئذٍ لا مبررّ ولا موجب لسریان العلم من الجامع إلی الفرد.

وبعبارهٍ أکثر وضوحاً: لا فرق بین حاله ما قبل العلم التفصیلی، وبین حاله ما بعد العلم التفصیلی فی هذه الحاله، فی ما إذا أُخذت خصوصیه فی المعلوم بالإجمال فی أنّه فی کلتا الصورتین لا زال لا یُعلَم انطباق المعلوم بالإجمال علی أحد الطرفین بعینه، کما أنّه قبل العلم التفصیلی لیس لدینا علم بانطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف، وإنّما لدینا احتمال، کذلک بالنسبه إلی الطرف الآخر، أیضاً نفس هذا الکلام نقوله بعد فرض العلم التفصیلی بنجاسه هذا الإناء، أیضاً نقول: لا علم بانطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف، وإنّما هناک احتمال الانطباق، وهکذا فی الطرف الآخر، وهذا معناه بقاء العلم الإجمالی علی حاله بکلا رکنیه، علم بالجامع، وشکوک بعدد الأطراف.

ص: 57

نعم، إذا لم تؤخذ الخصوصیه فی المعلوم بالإجمال، أو ألحقنا بها الحاله الثانیه، إذا أُخذت خصوصیه واحده فی کلٍ منهما، فی هذه الحاله السریان إلی الفرد یکون قهریاً؛ لأنّ الجامع یکون متّحداً مع الفرد، باعتبار أنّ الجامع عارٍ عن الخصوصیه التی یُحتمَل معها عدم الانطباق، فیکون السریان والانطباق قهریاً، فإذا صار سریان صار انطباق، کلام الوجه السابق یکون تامّاً؛ لأنّه حینئذٍ ینحل العلم الإجمالی ولا تبقی شکوک بعدد الأطراف بعد سریان العلم من الجامع بحدّه الجامعی إلی حدٍّ أخصّ منه وهو الفرد؛ حینئذٍ لیس هناک علم بالجامع؛ لأنّه سری إلی الفرد، ولیس هناک شکوک بعدد الأطراف؛ لأنّه حصل علم بانطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف؛ وحینئذٍ لیس هناک احتمال انطباق فی هذا واحتمال انطباق فی هذا، وإنّما هذا قطعاً انطبق علیه المعلوم بالإجمال، والآخر مشکوک، فالنکته هی سریان العلم من الجامع، وعدم سریانه، وهی ترتبط بما تقدّم سابقاً من أخذ الخصوصیه، وعدم أخذ الخصوصیه، وهذا المطلب سیأتی مزید توضیحٍ له فی الوجوه، ومناقشه الوجوه الآتیه لإثبات الانحلال.

إذن: هذا الوجه الثالث وجه تام، لکن بشرط أن لا تؤخذ خصوصیه فی المعلوم بالإجمال.

الوجه الرابع: ما ورد فی تقریرات المحقق العراقی(قدّس سرّه) من دعوی لزوم المحال من عدم انحلال العلم الإجمالی فی محل الکلام، أنّه إذا لم نقل بانحلال العلم الإجمالی فی محل الکلام بالعلم التفصیلی یلزم المحال، والمحال هو اجتماع المثلین، توارد علمین علی شیءٍ واحد وهو اجتماع المثلین وهو محال. (1)

توضیح ذلک: یقول أننا إذا علمنا بنجاسه أحد إناءین، وعلمنا أیضاً بنجاسه أحدهما المعیّن، یلزمه انطباق المعلوم بالإجمال بما هو معلوم علی الإناء المعلوم حرمته تفصیلاً، ومع انطباقه علیه واتّحاده معه خارجاً یستحیل بقاء العلم الإجمالی علی حاله؛ لاستحاله توارد العلمین علی شیءٍ واحد، فلا محیص حینئذٍ من ارتفاع العلم الإجمالی وتبدّله بالعلم التفصیلی بحرمه أحدهما المعیّن، والشکّ البدوی فی الآخر، هذا تقریباً نص کلامه.

ص: 58


1- نهایه الأفکار، تقریر بحث المحقق العراقی للبروجردی، ج3، ص250.

لکنّه افترض الانطباق وسریان العلم من الجامع إلی الفرد، وانطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل فی هذا الوجه، بعد أن فرض السریان والانطباق؛ حینئذٍ ذکر شبهه مسأله اجتماع المثلین؛ لأنّه إذا بقی العلم الإجمالی ولم ینحل سوف یتعلّق بالفرد بحدّه علمان، علم إجمالی وعلم تفصیلی، إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالی لم یجتمع علمان فی موردٍ واحد، لکن إذا قلنا ببقاء العلم الإجمالی مع العلم التفصیلی، والعلم الإجمالی یسری من الجامع إلی الفرد، إذن، هذا الفرد بحدّه تعلّق به علمان، ویستحیل توارد علمین علی شیءٍ واحد للزوم اجتماع المثلین.

إذن: لابدّ من الالتزام بانحلال العلم الإجمالی، وإلاّ یلزم هذا المحذور.

هذا الوجه الرابع ذکره المحقق العراقی(قدّس سرّه) وأجاب عنه، وحاصل جوابه هو: أنّ هذا الوجه إنّما یتمّ فی صوره العلم بانطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، وأمّا إذا لم نفترض الانطباق، ولم نفترض سریان العلم من الجامع إلی الفرد؛ حینئذٍ هذا الوجه لا یکون تامّاً؛ لأنّ مجرّد تعلّق العلم الإجمالی بالجامع لا یقتضی انحلال العلم الإجمالی بقیام العلم التفصیلی، مجرّد افتراض تعلّق العلم الإجمالی بالجامع من دون فرض الانطباق والسریان؛ لأنّه قال فی صوره الانطباق والسریان یکون هذا الکلام تامّاً، لکن إذا لم نفترض الانطباق ولم نفترض السریان لا موجب للانحلال؛ لأننا کما نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف، أیضاً نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف، فانّه کما یُحتمل انطباقه علی الفرد المعلوم حرمته تفصیلاً، کذلک یُحتمل بالوجدان انطباقه علی الطرف الآخر، لیس لدینا علم بانطباقه علی هذا الفرد المعلوم حرمته تفصیلاً بعد أن فرضنا عدم الانطباق، ومع فرض عدم الانطباق لا یقین بانطباق المعلوم بالإجمال علی هذا المعلوم بالتفصیل.

ص: 59

ویقول بعبارهٍ أخری: أنّ احتمال الانطباق فی الطرف الآخر لیس احتمالاً بدویاً کسائر الشبهات البدویه، وإنّما احتمال الانطباق فیه احتمال مقرون بالعلم الإجمالی، وهذا معناه أنّه کما یُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال علی هذا المعلوم بالتفصیل، احتمال انطباقه علی الفرد الآخر؛ بل وجود هذا الاحتمال ___________ یعنی احتمال الانطباق فی الطرف الآخر غیر المعلوم بالتفصیل __________ هو خیر دلیل علی بقاء العلم الإجمالی وعدم انحلاله، وإلاّ لو کان العلم الإجمالی منحل لیس هناک مجال لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی الطرف الآخر، العلم الإجمالی انحل بالعلم التفصیلی فی هذا الطرف والشکّ البدوی؛ حینئذٍ ما هو الداعی لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف؛ بل لا احتمال للانطباق علی ذاک الطرف عندما نفترض السریان والانطباق.

هذا الجواب الذی ذکره عن الوجه الرابع هو جواب تامّ ویمکن توضیحه ببیان آخر فی مقام مناقشه أصل الوجه، وحاصل المناقشه: نحن إمّا أن نفترض الانطباق والسریان، وإمّا أن لا نفترض السریان والانطباق، إذا افترضنا السریان والانطباق، هذا هو فی حدّ نفسه یوجب انحلال العلم الإجمالی؛ لأنّ العلم حینئذٍ لا یقف علی الجامع، وإنّما سری إلی الفرد، فلا یوجد علم بالجامع، ولا توجد شکوک بعدد الأطراف، فینحل العلم الإجمالی بلا حاجه إلی مسأله اجتماع المثلین، لو قلنا أنّ اجتماع المثلین لیس محالاً، هو افتراض السریان والانطباق یوجب انحلال العلم الإجمالی، وبذلک نصل إلی مقصودنا، وهو إثبات الانحلال بلا أن یتوقّف ذلک علی فرض مسأله اجتماع المثلین. وإن لم یکن الانطباق والسریان ثابتاً؛ فحینئذٍ نقول لا یلزم اجتماع المثلین، یعنی لا یجتمعان علی موردٍ واحد؛ لأنّ العلم وقف علی الجامع بحدّه الجامعی، بینما العلم التفصیلی متعلّق بالفرد، فکیف یجتمع علمان علی موردٍ واحد حتّی یلزم اجتماع المثلین.

ص: 60

انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: انحلال العلم الإجمالی/تنبیهات العلم الإجمالی /الأصول العملیّه

الوجه الخامس والأخیر: الذی یستفاد من کلماتهم لإثبات الانحلال هو ما تقدّمت الإشاره إلیه فی مناقشه الوجه الأوّل، هناک ذکرنا أنّ المحقق العراقی(قدّس سرّه) ناقش فی الوجه الأوّل، یستفاد من هذه المناقشه هذا الوجه الخامس، وحاصله ومختصره: هو دعوی أنّ العلم الإجمالی له لازم لا ینفک عنه فی جمیع موارد العلم الإجمالی، وهذا اللّازم لیس موجوداً فی محل الکلام؛ حینئذٍ یُستکشف من عدم وجود اللازم عدم وجود الملزوم الذی هو عباره عن العلم الإجمالی، وبالتالی فی محل الکلام لا یوجد علم إجمالی؛ لأنّه ینحلّ ولا یبقی، وهذا هو المطلوب، لکنّ عدم العلم الإجمالی فی محل الکلام یُستکشف باعتبار عدم وجود لازمه، وإلاّ لو کان موجوداً لکان لازمه موجوداً، بمقتضی الملازمه. الّلازم الذی یُشیر إلیه هو ما تقدّم من القضیه التی اسماها القضیه التعلیقیه، یقول: أنّ العلم الإجمالی دائماً لابدّ أن تصدق معه قضیه تعلیقیه شرطیه مفادها هو: أنّ المعلوم بالإجمال إن کان فی هذا الطرف، فهو لیس موجوداً فی الطرف الآخر، وهکذا العکس، بلحاظ کلا الطرفین تصدق هذه القضیه التعلیقیه. یقول المستدل: صدق هذه القضیه التعلیقیه من لوازم العلم الإجمالی، وفی محل الکلام هذه القضیه التعلیقیه لا تصدق، فإذا کانت هذه القضیه التعلیقیه لا تصدق فی محل الکلام، فهذا معناه انحلال العلم الإجمالی، وعدم تحقق الّلازم، وعدم صدق القضیه التعلیقیه فی محل الکلام، باعتبار أنّه بعد فرض العلم التفصیلی بنجاسه أحد الإناءین فی المثال السابق کما هو المفروض؛ حینئذٍ لا تصدق القضیه التعلیقیه، ولا یصح أن نقول بأنّ النجاسه إن کانت فی الطرف الآخر، فهی لیست موجوده فی هذا الطرف الذی علمنا تفصیلاً ____________ بحسب الفرض _____________ بنجاسته؛ لأنّ هذا الطرف معلوم النجاسه علی کل تقدیر، سواء کان الآخر نجساً، أو لم یکن نجساً؛ لأننا علمنا بنجاسته تفصیلاً _____________ بحسب الفرض _____________ فأذن: لا یصح لنا أن نقول أنّ النجاسه إن کانت موجوده فی الطرف الآخر، فهی لیست موجوده فی هذا الطرف المعلوم تفصیلاً؛ لأنّ هذا الفرد یُعلم بنجاسته علی کل تقدیر، یعنی سواء کان الآخر نجساً، أو لم یکن نجساً.

ص: 61

إذن: لا تصح هذه القضیه التعلیقیه، وهذا معناه انحلال العلم الإجمالی.

لوحظ علی هذا الوجه: بأنّ المحقق العراقی(قدّس سرّه) عندما ذکر هذا الوجه لا یقصد به کما هو واضح أنّ الکلّی الطبیعی لو وجد فی هذا الطرف، فهو غیر موجود فی ذاک الطرف، وهکذا العکس، یعنی أنّ النجاسه التی هی الکلّی الطبیعی، لو کانت موجوده فی هذا الطرف، فهی غیر موجوده فی الطرف الآخر، ولو کانت فی هذا الطرف، فهی غیر موجوده فی ذاک الطرف؛ لأنّ هذا واضح بطلانه، لا نستطیع أن نقول أنّ الکلّی الطبیعی لو کان موجوداً فی هذا الطرف، فهو غیر موجود فی الطرف الآخر، هذا لا یتحقق فی جمله من موارد العلم الإجمالی. (مثلاً): لو احتملنا النجاسه فی الطرف الآخر، أعلم أنّ أحد الإناءین نجس قطعاً، واحتمل نجاسه الآخر، ولا ضیر فی هذا، هنا لا استطیع أن أقول أنّ النجاسه إن کانت موجوده فی هذا الطرف، فهی غیر موجوده فی الطرف الآخر، کلا؛ بل لعلّها موجوده فی هذا الطرف، وموجوده أیضاً فی الطرف الآخر، ولعلّها موجوده فی الطرفین، فی حالات احتمال نجاسه کلا الطرفین، فی هذه الحاله لا یصح أن نقول بأنّ الطبیعی إن کان موجوداً فی أحدهما، فهو لیس موجوداً فی الآخر؛ بل الطبیعی حتّی علی تقدیر وجوده فی هذا الطرف، فلعلّه موجود فی الطرف الآخر، فمن الواضح أنّ هذه القضیه لا تصدق فی جمیع موارد العلم الإجمالی. نعم إذا قطعنا بأنّ الطرف الآخر الذی لم تثبت فیه النجاسه طاهر قطعاً، ولا یُحتمل نجاسته، ولا نعلم هل هو هذا الطرف، أو ذاک؛ حینئذٍ یصح أن یقال بأنّ النجاسه وإن کانت فی هذا الطرف، فهی لیست موجوده فی الطرف الآخر، لکن لیس کل علم إجمالی من هذا القبیل، هذا یُدّعی أنّه من لوازم العلم الإجمالی مطلقاً، وفی جمیع موارد تحققه، بینما هو فی کثیر من موارد تحققه، هذه القضیه التعلیقیه بلحاظ الطبیعی لا تصح ولا تصدق. إذن: لیس هذا هو مراده، وإنّما ما یُراد بهذا الوجه هو أنّ المعلوم بالإجمال المنکشف بالعلم الإجمالی بما هو معلوم ترد فیه هذه القضیه الشرطیه التعلیقیه، المعلوم بالإجمال بما هو معلوم إذا کان موجوداً فی هذا الطرف، فهو لیس موجوداً فی الطرف الآخر، وهکذا العکس، هذا هو المقصود لا أنّ الکلّی الطبیعی(النجاسه) إن کانت فی هذا الإناء، فهی لیست موجوده فی الإناء الآخر، کلا لعلّها موجوده فی الإناء الآخر، وإنّما المقصود هو أنّ المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال لو کان موجوداً فی أحد الطرفین، فهو لیس موجوداً فی الطرف الآخر، وسرّه هو أنّ المعلوم بالإجمال واحد ولیس أکثر من واحد، ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه واحده متحققه فی أحد الإناءین، وأنّ أحد الکتابین مغصوب، فإذن: المعلوم بالإجمال واحد لا أکثر، ولازم ذلک صحّه القضیه التعلیقیه، أنّ هذه النجاسه المعلومه بالإجمال بما هی معلومه بالإجمال إذا کانت موجوده فی هذا الطرف، فهی لیست موجوده فی الطرف الآخر، وإذا کانت موجوده فی الطرف الآخر، فهی لیست موجوده فی هذا الطرف، هذه القضیه التعلیقیه تکون صحیحه وثابته عندما نلاحظ المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال.

ص: 62

بعد أنّ اتضح ما هو المقصود بالقضیه التعلیقیه التی تُدّعی فی محل الکلام، والتی تکون لازمه لکل علمٍ إجمالی حتّی مع احتمال تحقق النجاسه فی الطرف الآخر، لکن القضیه التعلیقیه بلحاظ المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال صادقه؛ لأنّ المعلوم بالإجمال واحد، ومن الواضح أنّه علی تقدیر تحققه فی أحد الطرفین لا یکون متحققاً فی الطرف الآخر، وهذه قضیه بدیهیه.

هذا أمر صحیح، والقضیه التعلیقیه کما قلنا صحیحه، لکن یبقی أنّ هذا هل هو منطبق فی محل الکلام ؟ هل یمکن فی محل الکلام أن نقول بأنّ القضیه التعلیقیه غیر موجوده فی محل الکلام ؟ لازم العلم الإجمالی غیر موجود فی محل الکلام ونرید أن نستکشف من عدم وجود الّلازم عدم وجود الملزوم، یعنی عدم وجود العلم الإجمالی، وبالتالی انحلاله، هل هذا یصدق فی محل الکلام ؟ هل بإمکاننا فی محل الکلام _____________ الذی هو علم إجمالی وعلم تفصیلی، وافترضنا أنّ العلم التفصیلی لیس ناظراً إلی تشخیص المعلوم بالإجمال _____________ أن نقول أنّ القضیه التعلیقیه لا تصدق، حتّی نقول علی ضوء عدم صدقها ینتفی الملزوم، وینحل العلم الإجمالی، فیکون هذا دلیل علی انحلال العلم الإجمالی ؟ هو ذکر هذا البرهان علی عدم صدق القضیه التعلیقیه: أنّ القضیه التعلیقیه لا تصدق؛ لأنّه لا یصح أن أقول: لو کانت النجاسه موجوده فی هذا الطرف الآخر، فهی غیر موجوده فی هذا الطرف المعلوم نجاسته بالتفصیل؛ لأنّ هذا الفرد المعلوم نجاسته تفصیلاً معلوم النجاسه علی کل تقدیر، سواء کان الآخر نجساً، أو لم یکن نجساً.

إذن: لا یصح أن أقول لو کان الطرف الآخر نجساً، فهذا _____________ الفرد المتعلّق بالعلم التفصیلی _______________ لیس نجساً؛ لأنّ هذا نجس علی کل تقدیر، فلا تصح القضیه التعلیقیه. هذا ما ذکره. وهذا کأنّه ناظر إلی المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال؛ لأنّه یرید أن یطبّقها فی محل الکلام علی ذلک، أنّ المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال حیث أنّه واحد غیر متعدد علی تقدیر تحققه فی الطرف الآخر، فلا یکون متحققاً فی هذا الطرف. هذه هی الدعوی، هل هذه الدعوی صحیحه ؟ أنّ المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال، هل هو محتمل الانطباق علی هذا الطرف ؟ الصحیح هو أنّه محتمل الانطباق علی هذا الطرف، هذا إنّما یکون غیر محتمل الانطباق علی الطرف الآخر عندما نلحظ المعلوم بالإجمال لوحده من دون أن نفترض أنّه معلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال؛ حینئذٍ یصح أن یقال هذا الکلام، أمّا عندما نفترض أنّ المعلوم بالإجمال انطبق علی الفرد، أو بعبارهٍ أکثر وضوحاً علی ضوء ما تقدّم أنّ العلم الإجمالی سری من الجامع إلی الفرد، فی هذه الحاله لا تصدق القضیه التعلیقیه، ولا یصح أن نقول أنّ المعلوم بالإجمال لو کان فی هذا الطرف، فهو غیر موجود فی هذا الفرد الذی علمنا به تفصیلاً؛ لأننّا نعلم _____________ بحسب الفرض ____________ بانطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الفرد، فلا یصح لنا أن نقول لو کان المعلوم بالإجمال فی هذا الطرف، فهو غیر موجود فی هذا الطرف، لا تصح هذه القضیه التعلیقیه، ومن عدم صحّه القضیه التعلیقیه یمکن أن نلتزم بالانحلال، ونستکشف عدم وجود العلم الإجمالی من عدم وجود وتحقق لازمه، لکن هذا عندما نفترض سریان العلم من الجامع إلی الفرد، انطباق المعلوم بالإجمال، علی المعلوم بالتفصیل، عندما نفترض ذلک یصحّ کلامه وهو أنّ القضیه التعلیقیه غیر متحققه فی محل الکلام، لا یصحّ لنا أن نقول لو کان المعلوم بالإجمال فی هذا الطرف، فهو غیر موجود فی هذا الطرف، کلا، هو قطعاً موجود فی هذا الطرف؛ لأنّ المفروض أننا نعلم بالانطباق، ونعلم بأنّ العلم الإجمالی سری من الجامع إلی الفرد، فلا تصح القضیه التعلیقیه، وبالتالی یُستکشف من عدم صدق القضیه التعلیقیه عدم تحقق العلم الإجمالی، والانحلال.

ص: 63

وأمّا إذا فرضنا عدم سریان العلم من الجامع إلی الفرد، بالرغم من العلم التفصیلی بالفرد، فی هذه الحاله حینئذٍ تصدق القضیه التعلیقیه، یصح لنا أن نقول أنّ المعلوم بالإجمال لو کان فی هذا الطرف، فهو غیر موجود فی هذا الطرف؛ لأننا لا نعلم بانطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، نحتمل أنّ المعلوم بالإجمال ینطبق علی ذاک الطرف، لیس لدینا علم ووضوح فی أنّه ینطبق علی هذا فقط، وإنّما کما نحتمل انطباقه علی هذا نحتمل انطباقه علی الطرف الآخر، وفی هذه الحاله؛ حینئذٍ تکون القضیه التعلیقیه صادقه، لو کان المعلوم بالإجمال موجوداً فی ذاک الطرف، فهو غیر موجود فی هذا الطرف، ولو کان موجوداً فی هذا الطرف، فهو غیر موجود فی ذاک الطرف، فتکون القضیه التعلیقیه صادقه، وإذا کانت القضیه التعلیقیه صادقه، فالعلم الإجمالی موجود لم ینحل، لا نستطیع أن نقول بشکلٍ عام ومن دون تفصیل أنّه فی کلّ موارد العلم الإجمالی مع العلم التفصیلی الذی هو محل الکلام، دائماً القضیه التعلیقیه تکون غیر متحققه، وعند انتفاء الّلازم نستکشف انتفاء الملزوم، هذا یصح عندما نحرز انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، عند إحراز الانطباق لا تصدق القضیه التعلیقیه، لا یمکن أن نقول لو کان المعلوم بالإجمال فی هذا الطرف، لما کان موجوداً فی هذا الفرد الذی نعلم به تفصیلاً؛ لأننا فرضنا الانطباق والسریان، فیصحّ کلامه من أنّه علی کلّ تقدیر، هذا معلوم انطباق المعلوم بالإجمال علیه، فلیس هناک قضیه تعلیقیه، فیُستکشف منها انحلال العلم الإجمالی وعدم بقائه. أمّا إذا فرضنا عدم السریان وعدم العلم بالانطباق، وإنّما کان المعلوم بالإجمال هو الجامع الذی یُحتمل انطباقه علی هذا الطرف ویحتمل انطباقه علی ذاک الطرف، لیس هناک سریان للعلم من الجامع إلی هذا الفرد حتّی نقول لا یُحتمل انطباقه علی ذاک الطرف، لیس هناک علم بالسریان، ولا علم بالانطباق، فی هذه الحاله تکون القضیه التعلیقیه صادقه بلحاظ کلا الطرفین، ولا یمکن حینئذٍ إثبات الانحلال اعتماداً علی الوجه الخامس.

ص: 64

إذن: نکته الموقف ترتبط بأنّه فی حاله من هذا القبیل التی نتکلّم عنها علم إجمالی وعلم تفصیلی بالفرد مع افتراض أنّ العلم التفصیلی لیس ناظراً إلی تشخیص المعلوم بالإجمال، فی هذه الحاله، هل ینطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، أو لا ؟ هل یسری العلم من الجامع إلی الفرد، أو لا ؟ هذا لابدّ من تنقیحه، وتنقیحه یرتبط بالأمر الثانی الذی ذُکر سابقاً وکررّناه مراراً، وسیأتی التعرّض له، وهو الشرط الثانی لدخول المقام فی محل النزاع، وهو مسأله أنّ المعلوم بالإجمال الجامع الذی تعلّق به العلم، هل أُخذت فیه خصوصیه زائده یُحتمل علی ضوئها أن لا ینطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، ولازمه احتمال أن ینطبق المعلوم بالإجمال علی الطرف الآخر الغیر معلوم بالتفصیل، هل أُخذت خصوصیه، أو لم تؤخذ خصوصیه ؟ إذا أُخذت خصوصیه، فهذا الکلام لیس صحیحاً، القضیه التعلیقیه صادقه لأننا لا نعلم بانطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل؛ لأنّه أُخذت فی المعلوم بالإجمال خصوصیه یُحتمل علی ضوئها أن لا ینطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، فلا علم لنا بالانطباق، لا علم لنا بسریان العلم من الجامع إلی الفرد.

فإذن: لدینا علمان، علم إجمالی واقف علی الجامع بحدّه الجامعی لم یسرِ إلی الفرد، ولدینا علم تفصیلی بالفرد بحدّه الشخصی، فی مثل هذه الحاله الوجه الخامس لا یکون صحیحاً، بمعنی أنّ القضیه التعلیقیه تصدق، ولیس کما قال من أنّها لا تصدق فی جمیع موارد العلم الإجمالی مع العلم التفصیلی؛ بل أنّ القضیه التعلیقیه تصدق؛ لأننا قلنا أنّ المراد بالقضیه التعلیقیه هو أنّ المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال لو کان فی هذا الطرف، فهو غیر موجود فی ذاک الطرف، وهکذا بالعکس؛ لأنّ المعلوم بالإجمال هو الجامع بحدّه الجامعی، وهو کما یُحتمل انطباقه علی هذا الطرف یُحتمل انطباقه علی الطرف الآخر، وهو شیء واحد، فلو کان موجوداً فی هذا الطرف فهو غیر موجود فی ذاک الطرف، ولو کان موجوداً فی ذاک الطرف، فهو غیر موجود فی هذا الطرف.

ص: 65

نعم، إذا فرضنا السریان، والانطباق، ویتحقق الانطباق إذا لم تؤخذ خصوصیه فی المعلوم بالإجمال؛ ولذا نکته القضیه هی أنّه هل أُخذت خصوصیه فی المعلوم بالإجمال _____________ الجامع ____________ یُحتمل علی ضوئها إباء المعلوم بالإجمال عن الانطباق علی المعلوم بالتفصیل، أو لم تؤخذ خصوصیه ؟ إذا أخذت خصوصیه فالکلام لیس تامّاً، والقضیه التعلیقیه صادقه، والعلم الإجمالی موجود. نعم، إذا لم تؤخذ خصوصیه فی المعلوم بالإجمال، ولازم ذلک سریان العلم من الجامع إلی الفرد، انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل فی هذه الحاله یتمّ هذا الوجه؛ لأنّه لا نستطیع أن نقول لو کان المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال بعد فرض سریانه إلی الفرد.... لو کان موجوداً فی هذا الطرف، فهو موجود فی هذا الطرف؛ لأنّ المفروض انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، ومع العلم بالانطباق، ومع العلم بسریان العلم من الجامع إلی الفرد؛ حینئذٍ لا یصح لنا أن نقول: فلیس المعلوم بالإجمال موجوداً فی هذا الطرف علی تقدیر وجوده فی الطرف الآخر؛ لأنّه موجود علی کل تقدیر ____________ بحسب الفرض _____________ ، فالعمده هو تحقیق حال هذه القضیه، وهی أنّ العلم الإجمالی مع العلم التفصیلی فی محل الکلام هل أُخذ فی معلومه خصوصیه، أو لم تؤخذ خصوصیه ؟ لیس المقصود بالخصوصیه هی الخصوصیه المصرّح بها فی مثالٍ ____________ مثلاً __________، کلا ، نفس افتراض علم إجمالی وافتراض علم تفصیلی، هذا وحده، لا أننا نفترض خصوصیه فی المعلوم بالإجمال، هذا من باب التوضیح، أنّ النجاسه التی نعلم بها إجمالاً کانت نجاسه ناشئه من قطره بولٍ، أو دم ____________ مثلاً __________ ویُحتمل علی ضوء ذلک أن لا یکون الجامع والمعلوم بالإجمال منطبقاً علی المعلوم نجاسته بالتفصیل، لا نفترضه نحن، وإنّما هی طبیعه افتراض علم إجمالی مع علم تفصیلی، هذا یقتضی أن یکون المعلوم بالإجمال له خصوصیه بهذه المثابه التی قلناها، أو لیس له ذلک ؟ إذا قلنا بأنّ فیه خصوصیه؛ حینئذٍ لا یکون هذا الوجه تامّاً؛ بل الوجوه الأخری أیضاً لا تکون تامّه لإثبات الانحلال، لا انحلال للعلم الإجمالی، وإنّما هو باقٍ وموجود بالرغم من العلم التفصیلی بنجاسه هذا الإناء.

ص: 66

هذا الوجه الخامس، وهو آخر الوجوه التی نذکرها فی هذا المقام، وتبیّن أن الانحلال وعدمه یرتبط بتحقیق هذه القضیه المتقدّمه والمشار إلیها مراراً. بعد ذلک نذکر بعض الوجوه التی لعلّها اتضحت من ذکر الوجوه السابقه. بعض الوجوه التی ذکرت لإثبات عدم الانحلال، الوجوه السابقه ذُکرت لإثبات الانحلال، أمّا هذه الوجوه فهی لإثبات عدم الانحلال، وعمده هذه الوجوه مستفاده من کلمات المحقق العراقی(قدّس سرّه)، وتُستفاد هذه الوجوه من مناقشاته للوجوه المتقدّمه التی ذکرت للاستدلال بها علی الانحلال.

الأصول العملیّه بحث الأصول

الموضوع: انحلال العلم الإجمالی/تنبیهات العلم الإجمالی /الأصول العملیّه

قلنا فی الدرس السابق أنّ هناک بعض الوجوه التی تستفاد من خلال المناقشات المتقدّمه للوجوه المستدل بها علی الانحلال، هذه الوجوه قد یستدل بها علی عدم الانحلال؛ بل استُدل بها، أو ببعضها علی عدم الانحلال:

الوجه الأوّل: الاستدلال علی عدم الانحلال وبقاء العلم الإجمالی فی محل الکلام ببقاء لازمه، فإذا کان لازم العلم الإجمالی باقیاً فی محل الکلام، فیُستکشف منه بقاء العلم الإجمالی وعدم انحلاله بالرغم من افتراض العلم التفصیلی، والمقصود بالّلازم هو احتمال انطباق الجامع المعلوم بالإجمال علی الطرف الآخر غیر المعلوم تفصیلاً، وهذا الاحتمال لا یمکن إنکاره؛ لأنّه موجود بالوجدان، فیُستکشف عدم الانحلال، وإلاّ لو کان العلم الإجمالی منحلاً لما امکن افتراض احتمال انطباق الجامع علی الطرف الآخر، حیث أنّ احتمال انطباق الجامع علی الطرف الآخر من لوازم العلم الإجمالی، وحیث أنّ هذا الاحتمال موجود بالوجدان ولا یمکن إنکاره، فیستکشف منه بقاء العلم الإجمالی بالرغم من العلم التفصیلی المفترض فی محل الکلام.

وجواب هذا الوجه هو: أنّه لا ینبغی الشکّ فی أنّ مجرّد احتمال انطباق الجامع علی الطرف الآخر، لا ینبغی جعله دلیلاً علی بقاء العلم الإجمالی، و عدم انحلاله؛ لأنّه لا یکشف عن وجود العلم الإجمالی، مجرّد احتمال انطباق الجامع علی الطرف الآخر لا یکشف عن وجود علمٍ إجمالی، فلا یصح لنا أن نستدل علی وجود العلم الإجمالی و عدم الانحلال بمجرّد احتمال انطباق الجامع علی الطرف الآخر، والدلیل علی ذلک أنّه فی بعض الأحیان إذا علمنا بوجود(زیدٍ) فی هذا المکان تفصیلاً، معنی ذلک أننا علمنا بوجود الجامع فی ضمنه، فإذا احتملنا فی نفس الوقت وجود (عمرو) فی هذا المکان. أی، بعبارهٍ أخری: علمنا بوجود الجامع فی ضمن(زید)، واحتملنا وجود الجامع فی ضمن(عمرو)؛ حینئذٍ الجامع بلا إشکال یکون محتمل الانطباق علی(عمرو)، لکن بالرغم من هذا لیس لدینا علم إجمالی، احتمال انطباق الطرف الآخر لیس دلیلاً علی وجود علمٍ إجمالی؛ لأنّه فی حالهٍ من هذا القبیل احتمال انطباق الطرف الآخر موجود، لکن لا یوجد علم إجمالی فی هذا المثال، لا یوجد عندنا علم بالجامع واحتمالات بعدد الأطراف حتّی یتشکل لدینا علم إجمالی، وإنّما لدینا علم تفصیلی بوجود(زید) فی المکان وشکّ فی وجود(عمرو) فی هذا المکان، لا یوجد علم إجمالی، لکن بالرغم من هذا احتمال انطباق الجامع علی الطرف الآخر موجود .

ص: 67

النتیجه التی نصل إلیها هی: أنّ مجرّد انطباق الجامع علی الطرف الآخر وحدّه لا یُشکّل دلیلاً، ولا یکون کاشفاً عن بقاء العلم الإجمالی وعدم الانحلال بدلیل أنّه فی هذا المورد احتمال انطباق الجامع علی الطرف الاخر موجود مع أنّه لا یوجد علم إجمالی، السرّ فی هذا هو أنّ ما یُحتمل انطباقه علی الطرف الآخر فی المثال الذی ذکرناه، ما یُحتمل انطباقه علی(عمرو) هو الجامع، لکن بحدّه الجامعی، هذا الذی نحتمل انطباقه علی(عمرو)، حتّی فی هذا المثال نحتمل انطباق الجامع بحدّه الجامعی علی(عمرو)، وهذا الجامع بحدّه الجامعی الذی یُحتمل انطباقه علی (عمرو)، لیس معروضاً للعلم التفصیلی فی المثال المذکور؛ لأنّ ما هو معروض العلم التفصیلی هو الجامع فی ضمن الخصوصیه، هو الجامع لیس بحدّه الجامعی، وإنّما بحدّه الشخصی فی ضمن الخصوصیه التی هی(زی__د)، هذا هو معروض العلم، وهذا الجامع فی ضمن الخصوصیه لا یُحتمل انطباقه علی(عمرو)، لا نحتمل انطباق الجامع المتشخّص فی ضمن(زی__د) علی(عمرو)، الذی احتمل انطباقه علی(عمرو) هو الجامع بحدّه الجامعی لا الجامع بما هو معروض للعلم التفصیلی فی هذا المثال؛ لأنّ الجامع بما هو معروض للعلم التفصیلی هو الجامع المتشخّص فی ضمن الخصوصیه، وهذا ممّا لا یُحتمل انطباقه علی(عمرو).

إذن: ما احتمل انطباقه علی(عمرو)، لیس معروضاً للعلم، وما هو معروض للعلم لا یُحتمل انطباقه علی(عمرو)، ومعنی هذا الکلام أنّ مجرّد انطباق الجامع علی الطرف الآخر لیس دلیلاً علی وجود العلم الإجمالی؛ ولذا فی هذا المثال قطعاً لا یوجد علم إجمالی، بالرغم من هذا هناک احتمال انطباق الجامع علی الطرف الآخر. إذن، لکی یکون احتمال انطباق الجامع علی الطرف الآخر کاشفاً عن العلم الإجمالی وبقائه وعدم الانحلال لابدّ أن نفترض أن یکون الجامع الذی یُحتمل انطباقه علی الطرف الآخر محدوداً بنفس الحدّ الذی یکون معروضاً للعلم؛ حینئذٍ یکون احتمال الانطباق دلیلاً علی بقاء العلم الإجمالی وعدم الانحلال، عندما احتمل انطباق المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال علی الطرف الآخر، إذا احتملنا انطباق الجامع بما هو معلوم بالإجمال علی الطرف الآخر، فهذا معناه وجود علمٍ إجمالی، لا أننا نحتمل انطباق الجامع بحدّه الجامعی فقط، کلا، وإنما الجامع بما هو معلوم، وبما هو معروض للعلم، هذا الجامع بما هو معروض للعلم إذا احتُمل انطباقه علی الطرف الآخر، فأنّه بلا إشکال یکون کاشفاً ودلیلاً علی بقاء العلم الإجمالی، وهذا إنّما یتحقق ویکون احتمال الانطباق کاشفاً عن بقاء العلم الإجمالی، وعدم الانحلال، إنّما یتحقق فی تلک الحاله التی اشیر إلیها مراراً وهی ما إذا کان للمعلوم بالإجمال حدّ وخصوصیه محتمله الانطباق علی الطرف الآخر، التی هی عباره أخری عن ما کان یُکررّ سابقاً محتمله الإباء عن الانطباق علی الطرف المعلوم تفصیلاً، أن تؤخذ فی المعلوم بالإجمال خصوصیه یُحتمل علی ضوئها أن لا ینطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل الذی لازمه احتمال انطباقه علی الطرف الآخر، عندما تؤخذ خصوصیه فی المعلوم بالإجمال وهذه الخصوصیه یُحتمل أن تجعل المعلوم بالإجمال غیر منطبق علی المعلوم بالتفصیل، فی هذه الحاله حینئذٍ یتحقق هذا الشیء ویقال أنّ احتمال الانطباق علی الطرف الآخر یکشف عن وجود علمٍ إجمالی؛ لأنّه هنا لا نحتمل انطباق الجامع بحدّه الجامعی مع عدم افتراض کونه معروضاً للعلم، کلا هذا الجامع بما هو معروض للعلم نحتمل انطباقه علی الطرف الآخر. إذن، المعلوم بالإجمال الجامع بما هو معروض للعلم الإجمالی یُحتمل انطباقه علی هذا الطرف، ویُحتمل انطباقه علی هذا الطرف، وهذا معناه وجود علم إجمالی، علم بالجامع واحتمالات انطباق بعدد الأطراف، احتمال أن ینطبق علی ذاک الطرف، واحتمال أن ینطبق علی هذا الطرف التفصیلی؛ لأنّ المعلوم بالإجمال أُخذت فیه خصوصیه یُحتمل أن تجعله یأبی عن الانطباق علی المعلوم بالتفصیل، فیبقی احتمال الانطباق فی هذا الطرف، واحتمال الانطباق فی الطرف الآخر. مثل احتمال الانطباق بهذا الشکل علی الطرف الآخر یکون کاشفاً عن العلم الإجمالی وعن بقائه و عدم انحلاله.

ص: 68

وأمّا إذا فرضنا أنّ المعلوم بالإجمال لم تؤخذ فیه خصوصیه تجعله محتمل الإباء عن الانطباق علی المعلوم بالتفصیل، کما إذا علمنا بموت أحد شخصین، إمّا(زی__د)، أو(عمرو)، المعلوم بالإجمال هو موت أحدهما بلا خصوصیه، ثمّ علمنا بالتفصیل موت(زی__دٍ)، هذا لیس فیه خصوصیه، فی الأوّل افترضنا فیه خصوصیه، من قبیل المثال الذی مثّل به، کما لو علمنا بوجود نجاسه فی أحد الإناءین ناشئه من سقوط قطره دم، ثمّ علمنا بنجاسه الأوّل، هنا یحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، أو بعبارهٍ أخری: یحتمل انطباق المعلوم بالإجمال علی الطرف الآخر. الحاله الثانیه أن لا تؤخذ هذه الخصوصیه، کما لو علمت بنجاسه أحد الإناءین، ثمّ علمت بنجاسه الأیمن منهما، فی هذه الحاله انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل قهری، سریان العلم من الجامع إلی الفرد قهری، ولیس هناک مجال لاحتمال عدم السریان؛ لأنّ المکلّف الذی کان عالماً بالإجمال بنجاسه أحد الإناءین، ثمّ علم بالتفصیل بنجاسه الأیمن منهما، لا إشکال فی أنّ هذا ازداد علمه، کان علمه سابقاً واقفاً علی الجامع بحدّه الجامعی، والآن نزل إلی الفرد، وهذا عباره عن السریان، کان علمه فقط بنجاسه أحد الإناءین، الآن أصبح عالماً بنجاسه هذا الإناء، علمه بنجاسه الإناء الأیمن معناه أنّ علمه لم یعد واقفاً علی الجامع بحدّه الجامعی، وإنّما نزل من الجامع إلی الفرد، وأصبح عالماً بالجامع فی ضمن الفرد؛ ولذا یکون الانطباق والسریان قهریاً، وإذا سری العلم الإجمالی من الجامع إلی الخصوصیه _____________ الفرد ___________ حینئذٍ احتمال الانطباق لا یکون دلیلاً وکاشفاً عن بقاء العلم الإجمالی؛ لأنّه یرِد الکلام السابق، الذی یُحتمل انطباقه علی الفرد الآخر هو الجامع بحدّه الجامعی، لکن هذا الجامع بحدّه الجامعی لیس معروضاً للعلم التفصیلی، المعروض للعلم التفصیلی هو الجامع فی ضمن الخصوصیه. إذن، الجامع بما هو معروض للعلم لا یُحتمل انطباقه علی الطرف الآخر؛ لأنّ الجامع بما هو معروض للعلم هو الجامع فی ضمن الخصوصیه، ولا إشکال أنّ الجامع فی ضمن الخصوصیه لا یُحتمل انطباقه علی خصوصیه أخری وفرد آخر، ولیس هناک احتمال انطباق حتّی یُستدل به علی بقاء العلم الإجمالی، وما یُحتمل انطباقه علی الطرف الآخر هو الجامع بحدّه الجامعی، وهو لیس معروضاً للعلم التفصیلی؛ ولذا مثل احتمال الانطباق هذا لا یکون کاشفاً عن بقاء العلم الإجمالی؛ بل یحتمل انطباق الجامع بحدّه الجامعی علی الطرف الآخر، لکن لا یوجد علم إجمالی؛ لأنّ العلم الإجمالی سری من الجامع إلی الفرد، وتحول العلم إلی علم تفصیلی بالخصوصیه وشکّ بدوی فی الطرف الاخر، ولا یوجد علم إجمالی، مع أنّه یُحتمل انطباق الجامع علی الطرف الآخر.

ص: 69

إذن: لیس کل احتمال انطباق الجامع علی الطرف الآخر دلیلاً علی بقاء العلم الإجمالی وعدم انحلاله، وإنّما یکون دلیلاً علی بقاء العلم الإجمالی وعدم انحلاله فی ما إذا فرضنا أنّ المعلوم بالإجمال، الجامع الذی علم به إجمالاً کان مقیداً بخصوصیهٍ یُحتمل عدم انطباقه علی ضوء هذه الخصوصیه علی المعلوم بالتفصیل. هنا فی هذه الحاله نستطیع أن نقول أنّ الجامع بما هو معروض للعلم الإجمالی یُحتمل انطباقه علی الطرف الآخر ویکون دلیلاً وکاشفاً عن بقاء العلم الإجمالی وعدم انحلاله. أمّا إذا لم یکن مقیداً بهذه الخصوصیه، فلا. إذن، بالنتیجه رجعنا إلی نفس النکته التی ذُکرت مراراً ضمن هذه البحوث، وهی مسأله أنّ المعلوم بالإجمال هل هو مقیّد بخصوصیه یحتمل أن تمنع من انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، أنّ الجامع بهذه الخصوصیه یأبی عن الانطباق علی المعلوم بالتفصیل، ویُحتمل انطباقه علی الطرف الآخر، مقیّد بخصوصیه، أو غیر مقیّد بخصوصیه، فإذا کان مقیّداً بخصوصیهٍ، فلیس هناک انطباق ولا سریان، وبالتالی لا یوجد سریان؛ بل یکون العلم الإجمالی باقیاً. أمّا إذا لم یکن مقیّداً بخصوصیه، فالسریان یکون قهریاً، والانطباق أیضاً یکون قهریاً، ویکون الانحلال قهریاً. هذه النکته لابدّ من بحثها.

الوجه الثانی: قالوا أنّه لا إشکال فی الانحلال فیما لو کان العلم التفصیلی ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال، علی ما تقدّم فی بدایه هذا البحث، حیث قلنا أنّ هذا خارج عن محل النزاع، وهو ما إذا کان العلم التفصیلی ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال، هذا لا إشکال فیه فی انحلال العلم الإجمالی انحلالاً حقیقیاً، ومثاله هو ما إذا علمنا بموت(ابن زید)، وترددّ(ابن زید) بین (عمرو) وبین(خالد)، ثمّ بعد ذلک علمنا تفصیلاً ان(ابن زید) الذی علمنا إجمالاً بموته هو(عمر)، هذا العلم التفصیلی یکون ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال، هنا لا إشکال فی الانحلال، وقلنا أنّ هذا خارج عن محل النزاع. الوجه الثانی یقول: لو قلنا بالانحلال فی محل الکلام الذی فُرض فیه أن لا یکون العلم التفصیلی ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال، إذن، لم یبقَ فرقٌ بین الحالتین، الحاله الأولی هی ما إذا کان ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال، والحاله الثانیه هی ما إذا لم یکن ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال؛ لأنّه فی کلٍ منهما نقول بالانحلال، والحال أنّه من الناحیه النفسیه، الفرق بینهما ثابت بالوجدان، ولا یمکن إنکاره، ومن ثبوت الفرق بینهما بهذا الشکل الواضح والوجدانی نستکشف عدم الانحلال فی محل الکلام، وإلاّ لکان محل الکلام مساویاً للحاله الأولی مع أنّه لیس مساویاً له قطعاً.

ص: 70

الأصول العملیّه بحث الأصول

الموضوع: انحلال العلم الإجمالی/ تنبیهات العلم الإجمالی / الأصول العملیّه

کان الکلام فی الوجه الثانی الذی استُدل به علی عدم الانحلال ، وکان حاصله أنّ الانحلال واضحٌ ومسلّمٌ ولا إشکال فیه فی صوره ما إذا کان العلم التفصیلی ناظراً إلی تعیین وتشخیص المعلوم بالإجمال فی طرفٍ معیّنٍ، فلو ثبت الانحلال فی محل کلامنا الذی فُرض فیه أنّ العلم التفصیلی لیس ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال، إذا فُرض الانحلال فی محل کلامنا لزم تساوی هاتین الحالتین وعدم الفرق بینهما، والحال أنّ الفرق بینهما أمر محسوس ووجدانی ولا یمکن إنکاره، فمن وضوح الفرق بینهما یُستکشف عدم الانحلال فی محل الکلام حتّی یکون فرق بین الحالتین، فی الحاله الأولی هناک انحلال مسلّم، فلابدّ أن یثبت فی محل الکلام عدم الانحلال.

الوجه الثانی بلحاظ أنّ هناک فرقاً بین الحالتین یکون مسلّماً بلا إشکال، هناک فرق محسوس وجدانی بین الحالتین، لکن هذا لیس دلیلاً علی عدم الانحلال فی محل الکلام، لیس کاشفاً عن عدم الانحلال فی محل الکلام؛ لأنّ هذا الفرق محسوس بالوجدان حتّی إذا قلنا بالانحلال فی محل الکلام، فضلاً عن الحاله الأولی، مع ذلک هناک فرق وجدانی لا یمکن إنکاره بینهما.

وبعبارهٍ أخری: أنّ وضوح الفرق ووجدان الفرق بین الحالتین یمکن أن یُفسّر علی أساس آخر غیر ما حاول المستدل إثباته، یمکن أن یُفسّر لا علی اساس تحقق الانحلال فی الحاله الأولی، وعدم تحققها فی الحاله الثانیه فی محل الکلام حتّی یُقال بثبوت عدم الانحلال فی محل الکلام، وإنّما یمکن أن یُفسّر بتفسیرٍ آخر، وحاصل هذا التفسیر هو: عندما نفترض أنّ العلم التفصیلی ناظر إلی العلم الإجمالی وفی مقام تعیین وتشخیص المعلوم بالإجمال فی هذا الطرف، عندما نفترض ذلک، هذا فی الحقیقه یستبطن افتراض أنّ المعلوم بالإجمال له تعیّن واقعی، وأنّ العلم التفصیلی یحاول تشخیص هذا الشیء الذی له تعیّن واقعی فی هذا الطرف. المعلوم بالإجمال له تعیّن واقعی، وإن کان مرددّاً ومجملاً عندنا، والعلم التفصیلی یحاول أن یُبیّن أنّ المعیّن واقعاً هو هذا، وأنّ النجس واقعاً هو هذا. ومن هنا یکون العلم التفصیلی له مدلول سلبی، مدلول إضافی غیر مسأله تعیین المعلوم بالإجمال الذی له تعیّن واقعی، تعیینه فی هذا الطرف، کلا، وإنّما له مدلول آخر وهو نفی المعلوم بالإجمال الذی له تعیّن واقعی عن الطرف الآخر، ومن هنا یکون العلم التفصیلی فی الحاله الأولی یُبدّل احتمال الانطباق فی الطرف المعلوم تفصیلاً إلی العلم بالانطباق، ویبدّل احتمال الانطباق فی الطرف الآخر إلی العلم بعدم الانطباق، فإذن، له مدلولان، هو یثبت العلم بالانطباق فی هذا الطرف، ویثبت به أیضاً العلم بعدم الانطباق فی الطرف الآخر، فی المثال المتقدّم المسأله واضحه جدّاً، عندما أعلم بموت ابن زید، وترددّ ابن زید بین خالد، وعمرو، ثمّ علمت تفصیلاً بأنّ ابن زید هو خالد، فهذا کما یثبت أنّ ابن زید هو خالد، هو ینفی کون عمرو أبناً لزید. إذن: هو علم بالانطباق فی هذا الطرف، وعلم بعدم الانطباق فی الطرف الآخر. هذا فی الحاله الأولی.

ص: 71

فی محل الکلام، حتی لو قلنا بالانحلال وسرایه العلم من الجامع إلی الفرد لا یوجد مثل هذا المدلول، لا یوجد ما یوجب العلم بعدم الانطباق علی الطرف الآخر، وإنّما یبقی الانطباق علی الطرف الآخر محتملاً ولا یمکن نفیه، حتّی لو علمنا تفصیلاً بثبوت النجاسه بموت زیدٍ، فی مثالٍ آخر غیر المثال السابق؛ لأنّه لابدّ أن نفترض أنّ العلم التفصیلی لیس ناظراً إلی تشخیص المعلوم بالإجمال کما لو علمنا بموت أحد شخصین، إمّا زید، وإمّا عمرو، ثمّ علمنا تفصیلاً بموت زیدٍ، هذا ما نحن فیه، هنا الانحلال یقول بأنّ العلم یسری من الجامع إلی الفرد، وینطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل؛ ولذا یتحقق الانحلال، هذا کلّه صحیح، لکن لا علم بعدم الانطباق علی الطرف الآخر، وإنّما یبقی احتمال الانطباق علی الطرف الآخر موجوداً، یعنی احتمال موت الطرف الآخر موجود وقائم، ولا یمکن نفیه، والمعلوم بالإجمال هو موت أحد شخصین، علمنا تفصیلاً بموت زیدٍ، فسری العلم من الجامع إلی الفرد، انطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، هذا کلّه صحیح؛ لأنّ الانطباق ___________ بحسب الفرض ___________ والانحلال والسریان إنّما یکون حیث لا تؤخذ خصوصیه فی المعلوم بالإجمال یُحتمل إباؤها عن الانطباق علی المعلوم بالتفصیل، حیث لا تؤخذ خصوصیه یتحقق السریان والانطباق، فینحل العلم الإجمالی؛ لانطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، وسریان العلم من الجامع إلی الطرف، لکن هذا لا یعنی العلم بعدم الانطباق علی الطرف الآخر؛ بل یبقی احتمال الانطباق علی الطرف الآخر قائماً ولا موجب لنفیه، غایه الأمر أنّ مثل هذا الاحتمال لا یستطیع أن یُشکّل علماً إجمالیاً؛ لأنّه بعد سرایه العلم من الجامع إلی الفرد بعد فرض الانحلال؛ حینئذٍ لا یکون لدینا إلاّ علم تفصیلی بموت زید، وشکّ بدوی فی موت غیره، وهذا لا یشکّل علماً إجمالیاً.

ص: 72

الخلاصه : أنّ احساس الفرق بین الحالتین ووجدان الفرق بین الحالتین یمکن أن یُفسّر علی هذا الأساس، أنّه فی الحاله الأولی هناک علم بعدم الانطباق علی الطرف الآخر، بینما فی محل الکلام لا یوجد مثل هذا العلم بعدم الانطباق علی الطرف الآخر، وإنما یبقی احتمال الانطباق قائماً وموجوداً وعلی حاله، لکنّه لا یُشکّل علماً إجمالیاً بعد فرض السریان من الجامع إلی الفرد، وانطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل.

تبیّن من جمیع ما تقدّم أنّ المسأله التی یجب بحثها وترکیز الکلام علیها فی المقام، والتی یتوقف القول بالانحلال الحقیقی، أو القول بعدم الانحلال علیها وعلی بحثها وتحقیقها هی عباره عن المسأله التی تکررّت الإشاره إلیها، وهی أنّ المعلوم بالإجمال فی کلّ علم إجمالی، ولیس فی بعض العلوم الإجمالیه، وإنّما فی کل علمٍ إجمالی، المعلوم بالإجمال هل یکون له حدّ وخصوصیه یُحتمل علی ضوئها أنّه یأبی عن الانطباق علی هذا الطرف المعلوم بالتفصیل. أو بعباره أخری کما قلنا: یُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال مع لحاظ هذه الخصوصیه علی الطرف الآخر، هل أُخذ فی المعلوم بالإجمال هذا الحد والخصوصیه بهذا الشکل الذی ذکرناه، أو لا ؟ إذا علمنا بنجاسهٍ ناشئهٍ من سقوط قطره دم فی أحد الإناءین، ثمّ علمنا بنجاسه أحدهما المعیّن، لکن هذه النجاسه فی الإناء المعیّن، ولیکن الأیمن منهما، هذه النجاسه التی علمت بها تفصیلاً فی هذا الإناء الأیمن ممکن أن تکون ناشئه من سقوط قطره الدم تلک، وممکن أن تکون ناشئه من نجاسه أخری، من سقوط قطره دمٍ أخری، لیس لدینا علم، ما نعلمه فقط أنّ الإناء الیمن نجس قطعاً، لکن لیس لدینا علم بأنّ هذه النجاسه نشأت من تلک القطره التی هی سبب حصول العلم الإجمالی، لو کان لدینا، فمعناه أنّ العلم التفصیلی یکون ناظراً إلی تشخیص المعلوم بالإجمال، وقلنا أنّ هذا خارج عن محل کلامنا، أنا اعلم بنجاسه الإناء الأیمن، إمّا أن تکون هذه النجاسه ناشئه من قطره الدم السابقه المعلومه بالإجمال، وإمّا أن تکون ناشئه من قطره دمٍ أخری ونجاسه أخری. هذا معنی أنّ المعلوم بالإجمال له حدّ وخصوصیه یُحتمل أن یمتنع انطباقه علی المعلوم بالتفصیل، بهذه الخصوصیه وبهذا الحدّ یُحتمل أن یکون آبیاً عن الانطباق علی المعلوم بالتفصیل؛ لأنّه یوجد احتمال أنّ هذه النجاسه فی المعلوم بالتفصیل ناشئه من نجاسه أخری لا علاقه لها بالمعلوم بالإجمال، فلا ینطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل. هل المعلوم بالإجمال فی کل علمٍ إجمالی یوجد فیه مثل هذا الحد ومثل هذه الخصوصیه التی یُحتمل أن یکون المعلوم بالإجمال آبیاً عن الانطباق علی المعلوم بالتفصیل، أو لا ؟ هذه هی المسأله التی یجب بحثها. إذا أمکن إقامه دلیل وبرهان علی وجود هذا الحدّ وهذه الخصوصیه فی کلّ علمٍ إجمالی؛ حینئذٍ لا یوجد انحلال حقیقی؛ لوضوح أنّه لا یُعلم فی هذه الحاله انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل؛ بل احتمال انطباق المعلوم بالإجمال فی هذه الحاله علی الطرف الآخر موجود وقائم کما یُحتمل انطباقه علی المعلوم بالتفصیل، لا یوجد إحراز انطباق علی المعلوم بالتفصیل، وإنّما هنا یوجد احتمال انطباق، وکذلک یوجد احتمال انطباق فی الطرف الآخر، هذا معناه بقاء العلم الإجمالی؛ لأنّ العلم الإجمالی کما تقدّم سابقاً یتقوّم برکنین اساسیین(الرکن الأوّل) العلم بالجامع. و(الرکن الثانی) احتمالات انطباق بعدد أطراف العلم الإجمالی. هنا علم بالجامع موجود بالوجدان، واحتمالات انطباق بعدد الأطراف ایضاً موجوده، فلا موجب لانحلال العلم الإجمالی؛ بل یبقی العلم الإجمالی علی حاله. وإذا فرضنا قیام الدلیل، أو البرهان علی عدم وجود هذا الحد وهذه الخصوصیه بالنحو المتقدّم، کما إذا علمنا إجمالاً بموت أحد شخصین، وترددّ بین زید وعمرو، ثمّ علمنا بموت زیدٍ منهما، هنا المعلوم بالإجمال فرضناه لا یوجد فیه حدّ، ولا توجد فیه خصوصیه یُحتمل أن یأبی عن الانطباق علی المعلوم بالتفصیل، هنا یحصل الانحلال الحقیقی، ینحل العلم الإجمالی حقیقه ویسری العلم من الجامع إلی الفرد، باعتبار أنّ الفرد مصداق حقیقی للجامع؛ لأنّ الجامع المعلوم بالإجمال ___________ بحسب الفرض ___________ لم تؤخذ فیه خصوصیه یُحتمل علی ضوئها أن یأبی عن الانطباق علی المعلوم بالتفصیل، فالفرد مصداقٌ حقیقی للجامع، ومع کونه مصداقاً حقیقیاً للجامع؛ فحینئذٍ یسری العلم من الجامع إلی هذا الفرد، وینطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل.

ص: 73

وبعبارهٍ أخری: لماذا یقف العلم علی الجامع ؟ لأنّ هناک إجمال فی متعلّق العلم، هناک نقص فی المعلوم والمنکشف بهذا العلم؛ ولذا وقف العلم علی الجامع، فإذا زال هذا النقص وارتفع الترددّ بالعلم التفصیلی بموت زیدٍ، لا إشکال فی أنّ هذا یوجب زیاده فی العلم، وزیاده فی المنکشف بهذا العلم، وفی المعلوم بهذا العلم، وهو معنی سریان العلم من الجامع إلی الفرد، العلم سابقاً کان واقفاً علی الجامع لنقص فی المعلوم، فإذا زال هذا النقص، وعلمت تفصیلاً بموت زیدٍ، فهذا یعنی زیاده وتوسّع فی العلم، وهذه الزیاده فی العلم هی معنی سریان العلم من الجامع إلی الفرد.

وبعبارهٍ أخری: کما قلنا أنّ الجامع عندما لا تؤخذ فیه خصوصیه، الفرد مصداق حقیقی له، وهذا معناه أنّه ینطبق علیه، ویسری العلم من الجامع إلی الفرد، فیتحقق بذلک الانحلال، ولا یعود العلم فی المقام علماً بالجامع مع احتمالات انطباق فی الأطراف، وإنّما یکون علماً تفصیلیاً بهذا الطرف، وشکاً بدویاً فی الطرف الآخر، ولا یکون حینئذٍ علماً إجمالیاً؛ بل ینحلّ هذا العلم الإجمالی إلی العلم التفصیلی والشکّ البدوی.

إذن: لابدّ أن یقع الکلام فی وجود خصوصیهٍ فی المعلوم بالإجمال لکلّ علمٍ إجمالی، وعدم وجود هذه الخصوصیه.

السیّد الشهید(قدّس سرّه) طرح هذا الشیء فی مقام الجواب عن هذا السؤال، ویمکن توضیح ما طرحه بهذا الشکل: (1) وهو أنّه لا إشکال فی أنّ کلّ علمٍ إجمالی یتشکل عند الإنسان لابدّ أن یکون له سبب، العلم الإجمالی بنجاسه أحد إناءین لابدّ أن یکون له سبب، من رؤیه قطره دم سقطت فی أحدهما، لکن من دون تمییز، ولا نعلم هل سقطت فی هذا، أو سقطت فی هذا، ملاقاه أحدهما علی الإجمال والترددّ للنجاسه لابدّ أن یکون له سبب، علمی بموت أحد شخصین، زید، وعمرو لابدّ أن یکون ناشئاً من رؤیه آثار الموت وعلائم الموت متوجّهه نحو احدهما، لکن اشتبه هذا بهذا، فصار لدّی علم إجمالی بموت أحدهما. أعلم باحتراق أحد الثوبین لابدّ أن یکون له سبب، کما لو أننی رأیت النار بعینی توجّهت نحو أحد الثوبین، لکن لا أعلم هل توجّهت نحو الثوب الأبیض، أو نحو الثوب الأسود، أو رأیت الدخان _____________ مثلاً _____________ یتصاعد من أحدهما، لکن لم استطع أن أمیز الثوب الذی تصاعد منه الدخان.....وهکذا، کلّ علم إجمالی لابدّ أن یکون له سبب، سبب العلم الإجمالی له حالتان:

ص: 74


1- بحوث فی علم الأصول، تقریر بحث السید محمد باقر الصدر للسید محمود الشاهرودی، ج5، ص239.

الحاله الأولی: أن یکون هذا السبب مختصّاً بطرفٍ معین من الأطراف واقعاً، لکن أنا لا أعلم ذلک الطرف الذی اختص به ذلک السبب، فیحصل لدیّ ترددّ بینهما، وإلاّ السبب فی الواقع مختص بأحد الطرفین المعیّن واقعاً، فسبب العلم الإجمالی یکون متوجّهاً نحو طرفٍ بعینه، لکن ترددّ هذا الطرف عندی بین طرفین، فتکوّن لدیّ علم إجمالی، وهذا هو الموجود فی الأمثله السابقه، نجاسه ناشئه من سقوط قطره دم فی أحد الإناءین، قطره الدم فی الواقع سقطت فی أحد الإناءین المعیّن واقعاً، لکن أنا صار لدی إجمال وترددّ، فسبب العلم الإجمالی یختصّ بطرفٍ معیّن واقعاً، وهکذا فی مثال الموت، وفی مثال احتراق أحد الثوبین، سبب العلم الإجمالی یختصّ بطرفٍ معیّن فی الواقع.

فی هذه الحاله المعلوم بالإجمال یکون محدوداً بحدّ وخصوصیه خارجیه، وهذه الخصوصیه هی عباره عن هذا السبب الخاص للعلم الإجمالی، یکون محدوداً بهذا الحد، وبهذه الخصوصیه، ما أعلمه إجمالاً فی هذه الأمثله هو عباره عن نجاسه ناشئه من سقوط قطره دم فی طرفٍ معیّنٍ واقعاً، لکن لسببٍ من الأسباب ترددّ هذا الطرف المعیّن واقعاً عندی، ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه ناشئه من سقوط قطره دم فی طرفٍ بعینه، سبب العلم الإجمالی هو حدّ وخصوصیه لابدّ أن تؤخذ فی المعلوم بالإجمال، ما أعلمه إجمالاً هو احتراق احد الثوبین المعیّن احتراقاً ناشئاً من توجّه النار إلیها، فهذا هو المعلوم بالإجمال، الاحتراق الناشئ من النار فی طرفٍ معیّن مرددّ بین طرفین، فهذا حدّ وخصوصیه تکون مأخوذه فی المعلوم بالإجمال، وإذا أُخذت قیداً فی المعلوم بالإجمال؛ حینئذٍ نأتی إلی محل الکلام، نقول: إذا حصل العلم التفصیلی بالفرد، هنا یمکن تصوّر ثلاثه صور علی ضوء ما تقدّم فی هذه الحاله الأولی:

ص: 75

الصوره الأولی: أن نفترض أنّ العلم التفصیلی یکون ناظراً إلی تعیین وتشخیص المعلوم بالإجمال فی هذا الطرف، یعنی یرید أن یقول أنّ قطره الدم التی هی سبب علمک بنجاسه أحد الإناءین سقطت فی الإناء الأیمن، الثوب الذی احترق بالنار هو هذا الثوب الأسود....وهکذا. هنا قلنا أنّه لا إشکال فی الانحلال؛ لأنّ العلم التفصیلی یعیّن المعلوم بالإجمال الذی له تعیّن واقعی، فیزول العلم الإجمالی بلا إشکال.

الصوره الثانیه: أن لا یکون ناظراً إلی تشخیص المعلوم بالإجمال، ولکنّه یتعلّق بسببٍ آخر غیر السبب الأوّل، سابقاً أنا علمت بنجاسه أحد الإناءین نجاسه ناشئه من سقوط قطره دم فی أحدهما، ثمّ علمت تفصیلاً بنجاسه هذا الإناء نجاسه ناشئه من سقوط قطره دمٍ أخری ونجاسه أخری، فی هذه الحاله لا إشکال فی عدم الانحلال؛ لوضوح أنّ المعلوم بالإجمال بعد اخذ الخصوصیه لا ینطبق علی المعلوم بالتفصیل، فلا انحلال ولا سریان، وهذا أیضاً ممّا لا إشکال فیه، وإنّما الکلام فی الصوره الثالثه کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

انحلال العلم الإجمالی/ تنبیهات العلم الإجمالی / الأصول العملیّه بحث الأصول

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: انحلال العلم الإجمالی/تنبیهات العلم الإجمالی /الأصول العملیّه

ذکرنا أنّ سبب العلم: تارهً یکون مختصّاً واقعاً بطرفٍ معیّن، لکنّه عندنا مرددّ بین طرفین، لکن مصب هذا السبب وما یتعلّق هذا السبب به هو طرف معیّن فی الواقع، من قبیل سقوط قطره دم، قطره دمٍ تسقط فی إناءٍ معیّن فی الواقع، لکنّه مرددّ عندنا بین هذا الطرف وبین ذاک الطرف، وأخری یکون سبب العلم لا یختصّ بطرفٍ معیّنٍ فی الواقع مرددّ عندنا، وإنّما هو أساساً نسبته إلی الأطراف نسبه متساویه واحده ولا یختصّ بطرفٍ دون طرفٍ. کان الکلام فی الحاله الأولی، حیث قلنا أنّ هذه الحاله یمکن تصوّرها علی عدّه صور، ذکرنا الصوره الأولی، وقلنا أنّه لا إشکال فی خروجها عن محل النزاع، بمعنی أنّه لا نزاع فی تحقق الانحلال فیها، وهی ما إذا کان العلم التفصیلی ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال، وتشخیصه فی طرفٍ معین.

ص: 76

الصوره الثانیه: أن لا یکون العلم التفصیلی ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال وتشخیصه فی طرفٍ معیّن، لکّنه یتعلّق بسببٍ آخر، أعلم تفصیلاً بنجاسه هذا الإناء بسببٍ آخر غیر السبب الذی حصل العلم الإجمالی علی أساسه، علمت بسقوط قطره دمٍ أخری فی هذا الإناء المعیّن. قلنا أنّ هذا أیضاً خارج عن محل النزاع، بمعنی أنّه لا نزاع فی عدم تحقق الانحلال فیه لوضوح أنّ المعلوم بالتفصیل لیس مصداقاً للمعلوم بالإجمال.

الصوره الثالثه: أن لا یکون العلم التفصیلی ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال، ولا یتعلّق بسببٍ آخر، فقط أعلم بنجاسه هذا الإناء المعیّن، علمت بنجاسه أحد الإناءین باعتبار سقوط قطره دم فی أحدهما، ثمّ علمت تفصیلاً بنجاسه الإناء الأیمن. هذه هی الصور التی یقع الکلام فی أنّ العلم الإجمالی هل ینحل بهذا العلم التفصیلی، أو لا ؟

حینما أعلم بنجاسه هذا الإناء الأیمن تفصیلاً، بطبیعه الحال أنا احتمل أنّ هذه النجاسه حدثت من نفس السبب، بسبب سقوط قطره الدم المعلومه إجمالاً، ویمکن أن تکون النجاسه حادثه بسببٍ آخر، کل منهما محتمل، محتمل أن تکون النجاسه المعلومه تفصیلاً قد حدثت بسبب سقوط قطره الدم السابقه، أوجبت العلم الإجمالی سابقاً، هذه قطره الدم هی أوجبت نجاسه هذا الإناء المعیّن، کما یحتمل أن تکون هذه النجاسه المعلومه تفصیلاً حدثت بسببٍ آخر، لکن علی کلا التقدیرین، ما أعلمه هو نجاسه هذا الإناء الأیمن. فی هذه الحاله من الواضح أنّه لا إحراز لانطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، لا یحرز الانطباق؛ لأنّی احتمل أنّ النجاسه الحاصله فی هذا الإناء المعیّن حدثت بسببٍ آخر لا بنفس السبب السابق، هذا ممکن، لا إحراز لانطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، وإنّما هناک فقط احتمال الانطباق، احتمال أن یکون السبب واحداً فی العلمین، وبذلک ینطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، لکن هذا مجرّد احتمال فی قباله احتمال عدم الانطباق، لا إحراز للانطباق؛ لأنّ المعلوم بالإجمال _____________ بحسب الفرض ____________ أُخذت فیه خصوصیه وحدّ یُحتمل أن یکون مانعاً من انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، وهذا الحد والخصوصیه هی عباره عن سبب العلم الإجمالی، سبب العلم الإجمالی یکون حدّاً وخصوصیه فی المعلوم بالإجمال یُحتمل أن تکون مانعه من انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل.

ص: 77

أو قل بعبارهٍ أخری: یُحتمل أن یکون المعلوم بالإجمال منطبقاً علی الطرف الآخر غیر منطبق علی هذا الفرد المعلوم بالتفصیل، والنکته هی أنّ المعلوم بالإجمال فی هذه الصوره من الحاله الأولی أُخذت فیه خصوصیه یُحتمل أن تکون مانعه من انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، هذا المفروض فی محل کلامنا؛ لأننا نتکلّم فی الحاله الأولی التی هی ما إذا کان العلم الإجمالی له سبب یختصّ بطرفٍ معیّنٍ فی الواقع مرددّ عندنا، ما تسقط فیه قطره الدم هو طرف بعینه فی الواقع، لکن أنا صار لدیّ إجمال، فترددّ عندی بین هذا الإناء وبین ذاک الإناء، فی مثل هذه الحاله هذه الخصوصیه زائده، یعنی سبب العلم إذا کان بهذا النحو، یکون خصوصیه زائده فی المعلوم بالإجمال بحیث یصحح لی أن أقول أننّی أعلم بنجاسهٍ ناشئهٍ من سقوط قطره الدم فی طرفٍ معیّنٍ فی الواقع مرددّ عندی، وهذه النجاسه تعلّقت بطرفٍ معیّن واقعاً، لکن أنا لا أعلم بهذا الطرف المعیّن واقعاً الذی سقطت فیه قطره الدم وکان نجساً، هل هو هذا الطرف، أو هذا الطرف ؟ لأنی أحتمل کلاً منهما، احتمل أنّ قطره الدم سقطت فی هذا الطرف، واحتمل أنّ قطره الدم سقطت فی ذاک الطرف، لکن ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه أحد الإناءین الناشئه من سقوط قطره الدم، وأحد الإناءین هذا مرددّ عندی بین هذا الطرف وبین ذاک الطرف، من هنا یکون سبب العلم الإجمالی فی هذه الحاله قیداً وخصوصیه فی المعلوم بالإجمال، أنا لا أعلم بنجاسهٍ علی إطلاقها مرددّه بین هذا الطرف وذاک، وإنّما أعلم بنجاسه ناشئه من سقوط قطره دمٍ فی أحد الإناءین، النجاسه التی أعلمها فی أحد الطرفین هی نجاسه ناشئه من سقوط قطره الدم فی ذاک الطرف المعیّن واقعاً المرددّ عندی، أنا لا أعلم بأنّ ذاک الإناء الواقعی الذی سقطت فیه قطره الدم، هل هو هذا الإناء الأیمن، أو هو الإناء الأیسر ؟ وإلاّ فی الواقع قطره الدم سقطت فی إناءٍ معیّنٍ، والنجاسه ثبتت لإناءٍ معیّنٍ نتیجه سقوط قطره الدم.

ص: 78

إذن: ما أعلمه لیس نجاسه مطلقه، لا أعلم أنها موجوده هنا، أو موجوده هنا، وإنّما أعلم بنجاسهٍ ناشئهٍ من سقوط قطره الدم فی إناءٍ معیّنٍ فی الواقع من الإناءین، لکنّی لا أعلم هل هو هذا الإناء، أو ذاک الإناء، وهذا معنی أنّ المعلوم بالإجمال یکون قد أُخذت فیه خصوصیه وحدّ یُحتمل أن تکون تلک الخصوصیه مانعه من انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل؛ لأننّی لا أعلم بوجود هذه الخصوصیه فی المعلوم بالتفصیل، المفروض أنّ المعلوم بالتفصیل فقط أنا علمت بنجاسه الإناء الأیمن، ولیس أننی علمت بنجاسه الإناء الأیمن نجاسهً ناشئه من قطره الدم المفترضه فی المقام، من المحتمل أن تکون النجاسه ناشئه من قطره الدم السابقه، لکن یُحتمل أن تکون ناشئه من سببٍ آخر، علی هذا التقدیر لا ینطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل؛ لأنّ المعلوم بالإجمال أُخذت فیه خصوصیه، نجاسه ناشئه من سقوط قطره الدم، ما دمت احتمل فی المعلوم بالتفصیل أنّ نجاسته نشأت من سببٍ آخر؛ حینئذٍ هذا یمنع من احراز انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل؛ ولذا لا انحلال فی هذه الصوره الثالثه، لا یتحقق الانحلال بمجرّد أن نفترض أنّ المعلوم بالإجمال قد أُخذت فیه خصوصیه؛ بل فی الحقیقه الذی یحصل ثانیاً بعد العلم الإجمالی وإن کان هو علماً تفصیلیاً بلحاظ الطرف وبلحاظ الفرد، لکنّه فی واقعه علم إجمالی بلحاظ سبب هذا العلم التفصیلی؛ لأنّ هذا العلم التفصیلی سببه مرددّ فی الواقع بین أن یکون هو عباره عن نفس قطره الدم السابقه، أو قطره دمٍ أخری، فهو فی الواقع علم إجمالی بلحاظ سبب العلم، وإن کان علماً تفصیلیاً بلحاظ الفرد والطرف؛ لأنّی أعلم بنجاسه الطرف الأیمن تفصیلاً، لکن بلحاظ السبب هو مردد بین سببین، فهو علم إجمالی فی واقعه، هذا العلم الإجمالی الثانی بلحاظ السبب لا یحلّ العلم الإجمالی السابق؛ لأنّ العلم الإجمالی السابق لم یکن مرددّاً بلحاظ سببه؛ لأنّ سببه ____________ بحسب الفرض _____________ هو سقوط قطره دم، وإنّما کان مجملاً ومردداً بلحاظ الأطراف، عکس العلم التفصیلی الذی هو علم إجمالی بلحاظ السبب، ومن هنا هذا العلم الإجمالی الثانی لا یمکن أن یحل العلم الإجمالی السابق، بمعنی أنّ المعلوم بالعلم الإجمالی الأوّل لا یحرز انطباقه علی المعلوم بالعلم الإجمالی الثانی، ومن هنا لا انحلال.

ص: 79

هذه هی الصوّر الثلاث للحاله الأولی، وبعد وضوح أنّ الصوره الأولی خارجه عن محل النزاع، والصوره الثانیه أیضاً خارجه عن محل النزاع، الذی یدخل فی محل النزاع هو خصوص الصوره الثالثه من الحاله الأولی، المعلوم بالإجمال أُخذت فیه خصوصیه بأن کان سبب العلم الإجمالی مختصّاً بطرفٍ معیّنٍ فی الواقع مرددّ عندنا، قلنا هذا یلازم أن تکون فی المعلوم بالإجمال خصوصیه مأخوذه فیه، لکن العلم التفصیلی تعلّق بالنجاسه فقط من دون معرفه السبب الخاص لهذه النجاسه. فی هذه الحاله ____________ الصوره الثالثه ____________ الصحیح هو عدم الانحلال، أنّ العلم الإجمالی السابق لا ینحلّ حقیقه.

الحاله الثانیه: أن نفترض أنّ سبب العلم الإجمالی لیس مختصّاً ببعض الأطراف واقعاً؛ بل نسبته إلی الأطراف نسبهً متساویه وبدرجهٍ واحده، هذا لا یحصل فی الأمثله المتعارفه التی کنّا نمثّل بها، وإنّما یحصل عندما یکون العلم الإجمالی ناشئاً من قیام برهانٍ، أو دلیلٍ یقتضی عدم إمکان اجتماع أمرین، إذا قام برهان ____________ مثلاً ___________ أنّ هذین الأمرین لا یمکن أن یجتمعا، قهراً نعلم إجمالاً بارتفاع أحدهما، طهاره هذا الإناء، وطهاره هذا الإناء قام برهان، أو دلیل علی عدم إمکان اجتماعهما کما سنمثّل، ومعناه أننا نعلم بارتفاع طهاره أحدهما. أو قل بعبارهٍ أخری: نعلم بنجاسه أحدهما؛ إذ لا یمکن أن یکون کلٌ منهما طاهراً، قام برهان علی عدم إمکان اجتماع طهاره هذا الإناء، وطهاره هذا الإناء، وهذا یُسبب علماً إجمالیاً بارتفاع أحدی الطهارتین عن أحد الإناءین، یعنی بنجاسه أحد الإناءین، فیصبح الإنسان عالماً بنجاسه أحد الإناءین، من قبیل الإناءان الّلذان هما فی حوزه الکافر ____________ مثلاً ___________ ونحن نقطع ونطمأن بأنّ هذا الکافر حتماً استعمل أحدهما لفتره طویله، یعنی نستبعد أن لا یستعمل الإناءین فی هذه الفتره الطویله. هذا الاطمئنان بأنّه استعمل أحد الإناءین علی الأقل یکون سبباً فی أن یحصل لی علم إجمالی بنجاسه أحد الإناءین، باعتبار أنّ الکافر استعمله فتنجّس، لکن سبب العلم الإجمالی هو هذا الدلیل القائم علی عدم إمکان أن یکون هذا الإناء طاهر، وهذا الإناء أیضاً طاهر؛ لأنّه لابدّ أن یکون قد استعمل أحد الإناءین. سبب العلم الإجمالی هو عدم إمکان اجتماع هذین الأمرین، استبعاد أن لا یستعمل الکافر کلا الإناءین فی هذه الفتره الطویله.

ص: 80

أو قل بعبارهٍ أخری: الاطمئنان أو القطع بأنّه استعمل أحدهما. هنا سبب العلم الإجمالی هو هذا الاطمئنان، ومن الواضح أنّ هذا السبب لا یختص بأحد الطرفین بعینه مع ترددّه عندی، نسبه سبب العلم الإجمالی إلی کلا الطرفین نسبه واحده، وبهذا یختلف عن الحاله الأولی، الحاله الأولی کان هناک إناء معیّن فی الواقع أنصب علیه السبب، یعنی هو الذی تعلّق به سبب العلم الإجمالی، سقطت فیه قطره الدم، إناء معیّن فی الواقع، لکن اشتبه عندی، فترددّ بین إناءین، بینما هنا الاستبعاد لا یختص بأحد الطرفین واقعاً، البرهان علی عدم إمکان اجتماع الأمرین واقعاً لا یختصّ بأحد الطرفین، هو اصلاً نسبته إلی هذا الطرف کنسبته إلی الطرف الآخر، لا یختص بأحد الطرفین إطلاقاً، هذه هی الحاله الثانیه، أن یکون العلم الإجمالی له سبب، لکن سببه لا یختص بأحد الطرفین واقعاً؛ بل تکون نسبته إلی جمیع الأطراف نسبه واحده ومتساویه.

فی هذه الحاله الثانیه: إذا علمت تفصیلاً بنجاسه أحد الإناءین، هل ینحلّ العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی انحلالاً حقیقیاً، أو لا ؟ هذا یرتبط بأنّ المعلوم بالإجمال أُخذت فیه خصوصیه، أو لم تؤخذ فیه خصوصیه، فی هذا الفرض فی الحاله الثانیه، لیست هناک خصوصیه مأخوذه فی المعلوم بالإجمال، بخلاف الحاله الأولی الخصوصیه کانت موجوده وهی سبب العلم الإجمالی المختص ____________ بحسب الفرض فی الحاله الأولی ____________ واقعاً بطرفٍ معیّن مردّد عندی؛ ولذا قلنا هو یبیح لی أن أقول: بأنّی أعلم بنجاسهٍ ناشئهٍ من سقوط قطره دمٍ فی أحد الإناءین، لکنّی لا أعلم أنّ أحد الإناءین هل هو هذا الإناء، أو هو هذا الإناء ؟ فی الحاله الثانیه لا توجد خصوصیه مأخوذه فی المعلوم بالإجمال؛ لأنّ نسبه سبب العلم الإجمالی هنا إلی الأطراف نسبه متساویه، لیس سبب العلم الإجمالی مختصّاً واقعاً بأحد الطرفین حتّی اقول أنّ النجاسه التی أعلمها فی أحد الطرفین هی ناشئه من سقوط قطره الدم، وإنّما نسبه سبب العلم الإجمالی إلی کلّ الأطراف نسبه واحده ولیست نسبه مختصّه بأحد الأطراف؛ ولذا لا یصح لی هنا أن أقول بأنّی أعلم بنجاسه أحد الإناءین نجاسه ناشئه من الاستبعاد، لکنّی لا أعلم أنّ هذه النجاسه موجوده فی هذا الإناء، أو فی ذاک الإناء، هذا لا یبررّ أن أقول أنی أعلم بنجاسهٍ ناشئهٍ حتّی أأخذ بخصوصیه، نحن نرید أن نثبت أنّ هذه الخصوصیه غیر مأخوذه فی المعلوم بالإجمال؛ لأنّ کونها معلومه بالإجمال معناه أنّ ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه ناشئه من الاستبعاد أنا لا أعلم بأنّها موجوده فی هذا الإناء، أو فی ذاک الإناء، هذا إنّما یصح عندما یکون سبب العلم الإجمالی مختصّاً بطرفٍ معیّنٍ فی الواقع مرددّ عندی؛ وحینئذٍ أقول أنّ ما أعلمه هو نجاسه ناشئه من سقوط قطره الدم فی أحد الإناءین، لکن أنا لا أعلم انّها موجوده فی هذا الإناء، أو ذاک الإناء، هذا کلام صحیح، ویکون المعلوم بالإجمال حینئذٍ مقیّداً بتلک الخصوصیه، أمّا فی الحاله الثانیه هذا الکلام غیر صحیح؛ لأنّ نسبه الاستبعاد إلی هذا الطرف وهذا الطرف نسبه واحده، ولیس مختصّاً بأحد الطرفین، فلا معنی لأن أقول بأنّی أعلم بنجاسهٍ ناشئهٍ من الاستبعاد مرددّه عندی بین هذا الطرف وبین ذاک الطرف؛ لأنّ نسبه الاستبعاد إلی کل الأطراف نسبه واحده؛ ولذا لا یکون المعلوم بالإجمال مقیّداً بهذه الخصوصیه، وإنّما ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه أحد الإناءین، نعم هذا العلم الإجمالی بنجاسه أحد الإناءین سببه الاستبعاد، لکن من دون أن یؤخذ الاستبعاد کسببٍ للعلم الإجمالی فی المعلوم بالإجمال؛ بل المعلوم بالإجمال هو عباره عن نجاسه أحد الإناءین؛ وحصل عندی علم إجمالی بنجاسه أحد الإناءین لقیام البرهان، أو الاستبعاد علی عدم إمکان الجمع بین طهاره هذا الإناء وطهاره هذا الإناء لهذه المدّه الطویله، لکنّ ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه أحد الإناءین ولیس نجاسه ناشئه من الاستبعاد المذکور ولا أعلم بتطبیقها علی هذا الفرد، کما هو المفروض فی محل الکلام، أو أنّها موجوده فی هذا الفرد؛ لأنّ الاستبعاد، أو البرهان نسبته متساویه واقعاً إلی کل الأطراف؛ إذ لا خصوصیه لاستبعاد هذا الطرف دون الطرف الآخر، الاستبعاد لا یثبت أکثر من أنّ أحد الإناءین لابدّ أن یکون نجساً، لابدّ أن ترتفع عنه الطهاره، لکنّه لا یختص بأحد الطرفین، ومن هنا یقال: فی الحاله الثانیه لم تؤخذ فی المعلوم بالإجمال خصوصیه زائده، وبناءً علیه یتحقق الانحلال؛ لأنّ المعلوم بالإجمال إذا لم تؤخذ فیه خصوصیه زائده فالمعلوم بالتفصیل مصداق حقیقی له، ومن هنا یکون الانطباق قهریاً، وسریان العلم من الجامع إلی الفرد یکون قهریاً وبذلک یتحققّ الانحلال الحقیقی مع الالتفات إلی ما تقدّم فی الدرس السابق من أنّ هذا الانحلال الحقیقی فی هذه الحاله لا یمنع من احتمال انطباق الجامع علی الطرف الآخر ____________ وهذه نکته مهمّه _____________ لکن الجامع الذی یُحتمل انطباقه علی الطرف الآخر هو الجامع بحدّه الجامعی لا الجامع بما هو معلوم بالإجمال؛ لأنّ الجامع بما هو معلوم بالإجمال سری إلی الفرد، فأصبح الجامع محدوداً بحدٍّ وخصوصیهٍ شخصیهٍ وهی الفرد، ومن الواضح أنّ الجامع الذی حُدّ بحدٍّ شخصیٍ لا یُحتمل انطباقه علی الطرف الآخر، وإنّما یُحتمل انطباقه علی الطرف الآخر بحدّه الجامعی، فاحتمال انطباق الجامع علی الطرف الآخر موجود حتّی فی موارد الانحلال الحقیقی، لکن الذی یُحتمل انطباقه هو الجامع بحدّه الجامعی، لا الجامع بما هو معلوم بالإجمال؛ لأنّ الجامع بما هو معلوم بالإجمال سری إلی الفرد وأصبح جامعاً بحدٍّ شخصیٍ موجود فی ضمن خصوصیه شخصیه، وهذا الجامع لا یُحتمل انطباقه علی الطرف الآخر.

ص: 81

هناک وجه آخر لإثبات الانحلال غیر مسأله انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل تأتی الإشاره إلیه إن شاء الله تعالی .

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/انحلال العلم الإجمالی

فی الحاله الثانیه: ذکرنا الوجه المتقدّم لإثبات الانحلال فی الحاله الثانیه، وهی الحاله التی لا یکون المعلوم بالإجمال مقیّداً بخصوصیهٍ یُحتمل أن تکون مانعهً من انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، وتبیّن ممّا تقدّم أنّ هذا یتحقق فیما إذا کان سبب العلم الإجمالی لیس مختصّاً بطرفٍ معیّنٍ فی الواقع مرددّ عندنا؛ بل کانت نسبه سبب العلم الإجمالی إلی الأطراف نسبه متساویه علی حدٍّ سواء، فی هذه الحاله انتساب المعلوم بالإجمال إلی السبب لا یؤخذ کخصوصیه فی المعلوم بالإجمال........ینحلّ العلم الإجمالی بملاک زواله بزوال سببه لا بملاک انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل کما هو مقتضی الوجه المتقدّم، هذا وجه جدید. العلم الإجمالی ینحل بزوال سببه، العلم الإجمالی له سبب، المُدّعی أنّ سبب العلم الإجمالی یزول بالعلم التفصیلی، المفروض فی محل کلامنا أننا نتکلّم عن علم إجمالی وعلم تفصیلی، وبالعلم التفصیلی یزول سبب العلم الإجمالی، وبالتالی یزول العلم الإجمالی لا محاله، ویتحقق الانحلال.

خلاصه الوجه الثانی: أن سبب العلم الإجمالی فی محل الکلام الذی هو الحاله الثانیه التی یکون سبب العلم الإجمالی فیها متساوی النسبه إلی کل الأطراف ولا یختصّ بطرفٍ معیّنٍ دون طرفٍ آخر، متساوی النسبه بالنسبه إلی کلّ الأطراف؛ حینئذٍ یُدّعی أنّ تخصیصه فی طرفٍ معیّنٍ دون الباقی یکون ترجیحاً بلا مرجّح؛ لأنّ نسبته _____________ بحسب الفرض ______________ إلی کلّ الأطراف نسبه واحده علی حدٍّ سواء، بلا إشکال یکون تخصیص سبب العلم الإجمالی بطرفٍ معیّنٍ دون طرفٍ ترجیحاً بلا مرجّح بعد فرض تساوی نسبته إلی کلٍ منهما علی حدٍّ سواء، فیکون ترجیحاً بلا مرجّح؛ ولذا یحصل العلم الإجمالی نتیجه افتراض أنّ سبب العلم الإجمالی متساوی النسبه إلی جمیع الأطراف، وتخصیصه بإضافه أنّ تخصیصه بأحد الأطراف بعینه ترجیح بلا مرجّح، ومن هنا یحصل العلم الإجمالی، أحد الطرفین نجس، لا استطیع أن أحصر النجاسه بطرفٍ معیّن فیحصل هذا العلم الإجمالی، فإذا حصل العلم التفصیلی بنجاسه هذا الإناء المعیّن الأیمن؛ حینئذٍ یقال قد حصل فیه ما یوجب ترجیحه، کان سابقاً قبل حصول العلم التفصیلی ترجیحه واختصاصه بالنجاسه ترجیح بلا مرجّح، اختصاصه بسبب العلم، وبالتالی اختصاصه بالنجاسه هو ترجیح بلا مرجّح، العلم التفصیلی کأنّه یوجد المرجّح؛ وحینئذٍ لا یتم برهان استحاله الترجیح بلا مرجّح مع فرض العلم التفصیلی المتعلّق بطرفٍ معیّنٍ من بین الطرفین، وبذلک یزول العلم الإجمالی بزوال سببه؛ لأنّه یلزم من اختصاص سبب العلم الإجمالی بأحد الأطراف، یلزم الترجیح بلا مرجّح، فإذن: أنا لا أعلم إلاّ بنجاسه أحد الإناءین علی الإجمال، فإذا علمت تفصیلاً بنجاسه أحد الإناءین؛ حینئذٍ لا یکون تخصیص النجاسه به ترجیحاً بلا مرجّح؛ بل وجد فیه ما یوجب الترجیح، وارتفع محذور لزوم الترجیح بلا مرجّح، فإذا زال هذا المحذور؛ حینئذٍ یزول العلم الإجمالی؛ لأنّ العلم الإجمالی هو اساساً مرتکز علی لزوم الترجیح بلا مرجّح.

ص: 82

وبعباره أخری: العلم الإجمالی فی محل الکلام یحصل فی الحقیقه نتیجه لمجموع أمرین:

الأمر الأوّل: الأمر الذی یثبت به الجامع الذی نفترضه الاستبعاد فی مثال مساوره الکافر، أو قیام برهان علی عدم اجتماع الأمرین، فیحصل علم بانتفاء أحدهما کما قلنا، أو حساب احتمالات ینفی اجتماع هذین الأمرین، فیحصل العلم الإجمالی بانتفاء واحدٍ منهما. هذا الاستبعاد، أو البرهان، أو حساب الاحتمالات، أو أیّ شیءٍ آخر، یثبت به الجامع، ولا یثبت أکثر من الجامع، استبعاد عدم مساوره الکافر للإناءین فی فتره طویله من الزمن لا یورث لنا العلم بنجاسه هذا الإناء بعینه، وإنّما یورث لنا العلم بعدم طهاره أحد الإناءین إجمالاً، أو العلم بنجاسه أحد الإناءین إجمالاً.

الأمر الثانی: مسأله عدم المرجّح، لیس هناک مرجّح لأن یتجّه العلم إلی طرفٍ معیّن دون طرفٍ آخر، قبل فرض العلم التفصیلی لیس هناک مرجّح لأن یتجه العلم إلی هذا الطرف دون ذاک الطرف، وهذا هو الذی یمنع من اتجاه العلم نحو الطرف المعیّن. أو بعباره أخری: یوجب وقوف العلم علی الجامع بحدّه الجامعی.

هذان الأمران: إذا اجتمعا حینئذٍ یتمّ العلم الإجمالی ویقف العلم علی الجامع، ویحصل العلم الإجمالی. أمران إذا اجتمعا __________ فی محل الکلام ___________ البرهان علی عدم إمکان اجتماع طهاره هذا الإناء فی مثالنا، وطهاره هذا الإناء، یوجد برهان قائم علی عدم إمکان اجتماع طهاره کلٍ من الإناءین اللّذین هما فی معرض استعمال الکافر، هذا برهان، بضمیمه استحاله الترجیح بلا مرجّح، بمعنی أنّ اتجاه العلم نحو هذا الفرد بعینه ترجیح بلا مرجّح، ونحو ذاک الفرد بعینه أیضاً ترجیح بلا مرجّح، هذا إذا ضممناه إلی البرهان السابق هو ملاک العلم الإجمالی، أنّ هذا العلم الإجمالی یقف علی الجامع ولا یتعدّی إلی الفرد، هذا هو سبب العلم الإجمالی فی محل الکلام. فإذا زال الأمر الثانی الذی هو لزوم الترجیح بلا مرجّح، وحصل ما یوجب الترجیح فی عالم العلم والانکشاف، بأن حصل علم تفصیلی بنجاسه هذا الإناء المعیّن الأیمن؛ حینئذٍ یزول العلم الإجمالی بزوال سبب الإجمال الذی کان عباره عن لزوم الترجیح بلا مرجّح؛ لأنّ سبب الإجمال لیس هو فقط ذاک البرهان، ذاک البرهان غایه ما یقول أنّه لا یمکن الجمع بین طهاره کلٍ من الإناءین، لا یمکن أن یکون هذا طاهر، وهذا طاهر، ومن الواضح أنّ هذا لا ینافی أن یکون طرف معیّن نجساً، أن یتجه العلم بنجاسه أحدهما نحو طرفٍ معیّن، هذا لا ینافی البرهان، البرهان یقول: لا یمکن اجتماع طهارتین فی الإناءین، هذا لا ینافی أن نعلم بنجاسه طرفٍ معیّنٍ، الذی یمنع من اتجاه العلم نحو الطرف المعیّن هو الثانی، هو استحاله الترجیح بلا مرجّح، فإذا وجد المرجّح، وهو العلم التفصیلی بنجاسه هذا الإناء، ارتفع الإجمال، زال سبب الإجمال؛ لأنّه وجد فیه مرجّح، فزال الأمر الثانی الذی مجموعهما هو السبب فی حصول العلم الإجمالی، وهذا یستلزم قهراً زوال العلم الإجمالی، فیزول العلم الإجمالی بزوال سببه لا بملاک انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، وإنّما یزول بزوال سببه. وبهذا ینحلّ العلم الإجمالی بهذا الاعتبار.

ص: 83

هذا هو الوجه الثانی لإثبات الانحلال فی الحاله الثانیه التی نتکلّم فیها. ویُنتهی إلی هذه النتیجه: أنّه بشکلٍ عام لابدّ من التفریق بین نحوین من العلم الإجمالی، هذا هو الملاک، مرّه سبب العلم الإجمالی یختصّ بطرفٍ معیّنٍ فی الواقع، وأخری لا یختصّ بطرفٍ معینٍ فی الواقع، نسبته إلی الجمیع نسبه واحده.

فی الحاله الأولی لابدّ من أخذ خصوصیه الانتساب إلی ذلک السبب قیداً فی المعلوم بالإجمال، فیصبح المعلوم بالإجمال ذا خصوصیهٍ زائدهٍ یُحتمل أن تمنع من انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل؛ ولذا لا یحرز الانطباق، ولا تُحرَز السرایه، فلا موجب للانحلال، بینما فی الحاله الثانیه، خصوصیه الانتساب إلی ذلک السبب لا تؤخذ فی المعلوم بالإجمال، فیبقی المعلوم بالإجمال بلا خصوصیه زائده، وهذا یُحرز انطباقه علی المعلوم بالتفصیل؛ لأنّه کما تقدّم مراراً مصداق حقیقی للمعلوم بالإجمال، ویسری العلم من الجامع إلی الفرد؛ إذ لا خصوصیه فی الجامع تمیّزه ویُحتمل أنّها تمنع من انطباقه علی المعلوم بالتفصیل. هذا المطلب الذی یمکن أن یقال فی المقام.

إلی هنا یتمّ الکلام عن الانحلال الحقیقی وفیه بعض المباحث الدقیقه ترکناها؛ لأنّه لیس هناک حاجه ملزمه أکثر من هذا. وبعد ذلک ندخل فی الانحلال الحکمی.

المقصود من الانحلال الحکمی هو أن یکون هناک علم إجمالی لکنّه لیس له اثر، فیقال أنّ هذا العلم الإجمالی بالرغم من وجوده، لکنّه لا ینجّز، فیقال بأنّ هذا العلم الإجمالی منحل حکماً لا حقیقهً، وکلامنا فعلاً أیضاً بانحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی، لا زلنا نتکلّم فقط عن هذا، أمّا انحلال العلم الإجمالی بالإمارات، أو بالأصول العملیه، فسیأتی الکلام عنه، فعلاً کلامنا عن انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی، لکن مرّهً یُطرح هذا البحث أنّه هل هناک انحلال حقیقی، أو لا ؟ فإذا انتهینا إلی أنّه لیس هناک انحلال حقیقی، أو انتهینا إلی نتیجه أنّ هناک انحلال فی بعض الحالات ولیس هناک انحلال فی بعض الحالات الأخری؛ حینئذٍ نقول فی الحالات التی لا یوجد فیها انحلال حقیقی، العلم الإجمالی لا ینحلّ بالعلم التفصیلی حقیقهً، وهذا معناه أنّ العلم الإجمالی یبقی علی حاله، یُطرح هذا السؤال: هل ینحل حکماً ؟ بمعنی أنّه هل یسقط عن المنجّزیه بالرغم من وجوده ؟ هل هناک موجب لسقوطه عن التنجیز بالرغم من وجوده، أو لا ؟ فإذا أثبتنا أنّه یسقط عن التنجیز معناه أنّ هذا العلم الإجمالی، وإن لم ینحل حقیقهً، لکنّه أنحلّ حکماً؛ لأنّه لیس له أثر، أی أنّه لا ینجّز حینئذٍ .

ص: 84

سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه فی موارد قیام العلم التفصیلی ___________ کلامنا فی العلم التفصیلی __________ أو انحلال العلم الإجمالی حکماً، وبطلان منجّزیته بالعلم التفصیلی، تارهً یقع الکلام عنه بلحاظ الأصول العقلیه وبقطع النظر تماماً عن الأصول الشرعیه المؤمّنه، ونتکلّم عن أنّ هذا العلم الإجمالی هل ینحلّ بالعلم التفصیلی انحلالاً حکمیاً بلحاظ الأصول العقلیه کقاعده قبح العقاب بلا بیان، وأمثال هذه القواعد العقلیه، هل یسقط عن المنجّزیه، وینحلّ حکماً، أو لا ؟ وأخری نتکلّم عن الانحلال الحکمی، وسقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه بلحاظ القواعد والأصول الشرعیه المؤمّنه.

أمّا بالنسبه إلی المقام الأوّل، أی بلحاظ القواعد العقلیه، هل هناک قاعده عقلیه ____________ مثلاً ____________ یمکن الاستعانه بها لإثبات الانحلال الحکمی للعلم الإجمالی بالعلم التفصیلی علی تقدیر عدم تحقق الانحلال الحقیقی، أو لا ؟

قد یقال: یمکن إثبات الانحلال الحکمی للعلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بلحاظ القواعد العقلیه، وذلک بدعوی أنّ الجامع المعلوم بالإجمال الذی فرضنا فی محل الکلام تعلّق العلم التفصیلی بطرفٍ معینٍ من أطرافه، هذا الجامع الذی علمنا به إجمالاً، والذی حصل العلم التفصیلی ببعض أطرافه، هذا الجامع یُدّعی أنّه یستحیل عقلاً أن یتنجّز بالعلم الإجمالی، وذلک باعتبار أنّ الجامع المعلوم بالإجمال هو الجامع بحدّه الجامعی الذی یعنی أنّه قابل للانطباق علی هذا الطرف، وقابل للانطباق علی ذاک الطرف....وهکذا سائر الأطراف الأخری، هذا هو الذی یکون هو المعلوم بالإجمال، وهذا الجامع بحدّه الجامعی القابل للانطباق علی کلا الطرفین، لو کانت الأطراف لیست أکثر من أثنین، هذا یستحیل أن یتنجّز بالعلم الإجمالی؛ لأنّ معنی تنجّز الجامع بالعلم الإجمالی هو أنّه لابدّ أن یکون قابلاً للتنجّز، وقابلیه الجامع للتنجّز متوقفه علی قابلیه التنجّز لکلا الطرفین؛ لأنّ المفروض أنّ المعلوم بالإجمال هو الجامع بحدّه الجامعی القابل للانطباق علی الطرفین، هذا الجامع بحدّه الجامعی القابل للانطباق علی الطرفین إنّما یتنجّز إذا کان کلا الطرفین قابلاً للتنجّز؛ حینئذٍ یقال أنّ الجامع قابل لأن یتنجّز بالعلم الإجمالی کما هو الحال فی الأمثله العادیه من دون افتراض علمٍ تفصیلی بطرفٍ معیّنٍ، فی الأمثله العادیه للعلم الإجمالی کلا الطرفین قابل للتنجّز، إذن: الجامع المعلوم بالإجمال الذی یقبل الانطباق علی هذا، ویقبل الانطباق علی ذاک أیضاً یکون قابلاً للتنجّز، فلا مشکله فی تنجیز العلم الإجمالی لهذا الجامع. وأمّا إذا فرضنا أنّ العلم الإجمالی غیر قابلٍ لأن یُنجّز الطرفین، الطرفان غیر قابلین لأن یتنجزا، أو أحد الطرفین غیر قابلٍ لأن یتنجّز کما فی محل الکلام، المعلوم بالتفصیل بعد فرض قیام العلم التفصیلی غیر قابل لأن ینجّزه العلم الإجمالی؛ لقاعده أنّ المنجّز لا یُنجّز مرهً أخری، هذا الطرف تنجّز بالعلم التفصیلی، فکیف یُعقل أن یکون العلم الإجمالی أیضاً منجّزاً له ؟! إذن: أحد طرفی العلم الإجمالی غیر قابلٍ للتنجّز، وهذا معناه أنّ الجامع غیر قابلٍ للتنجّز، فإذا کان الجامع غیر قابلٍ للتنجّز، فهذا معناه أنّ العلم الإجمالی سقط عن التنجیز، وانحلّ انحلالاً حکمیاً. هذا هو البرهان، وهذا البرهان لم یستعن بأیّ قاعدهٍ شرعیهٍ، ولم یستعن بالأصول الشرعیه المؤمّنه، وإنّما استعان فقط بالأحکام العقلیه، الجامع هو المعلوم بالإجمال، ومعلوم بالإجمال بحدّه الجامعی، الذی یعنی أنّه یقبل الانطباق علی هذا، ویقبل الانطباق علی هذا، هذا الجامع بحدّه الجامعی إنّما یقبل التنجّز عندما یکون کلا طرفیه قابلاً للتنجّز، یُنجّز معلومه علی کلا التقدیرین، سواء کان هنا، أو کان هناک. فإذن: هذا قابل للتنجّز وهذا قابل للتنجّز، فالجامع یکون قابلاً للتنجّز، فینجّزه العلم الإجمالی.

ص: 85

أمّا إذا فرضنا أنّ أحد الطرفین غیر قابلٍ للتنجّز باعتبار کونه منجّزاً بمنجّزٍ آخر، الذی هو العلم التفصیلی، فیکون المعلوم بالتفصیل غیر قابلٍ للتنجّز، وهذا یخلّ بالقاعده؛ لأنّ الجامع لا یصبح قابلاً للتنجّز بخروج بعض أطرافه عن کونه قابلاً للتنجّز، ومعنی أنّ العلم الإجمالی لا یمکن أن ینجّز الجامع هو أنّ هذا العلم الإجمالی انحلّ انحلالاً حکمیاً. هذا هو الوجه الذی یقال فی محل الکلام.

من الواضح أنّ هذا الوجه یعتمد علی قاعده أنّ المنجّز لا یقبل التنجیز، وکأنّه قیاس محل الکلام بالأمور التکوینیه الأخری، فیقال أنّ الشیء الذی تنجّز بمنجّز لا یقبل التنجیز مرّه أخری.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

الکلام فی انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی حکماً: من الموارد التی لا ینحل بها حقیقه، وبلحاظ القواعد العقلیه، وبقطع النظر عن الأصول الشرعیه المؤمّنه. قلنا أنّه ذُکر أنّ القواعد العقلیه فی المقام تقتضی الانحلال الحکمی، بمعنی سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه، وإن کان موجوداً حقیقه؛ لأنّ المفروض عدم الانحلال الحقیقی، لکنّه یسقط عن التأثیر والمنجّزیه؛ وذلک بالدلیل الذی تقدّم فی الدرس السابق، وکان حاصله: أنّ العلم الإجمالی یستحیل أن یُنجّز الجامع فی محل الکلام، یعنی فی موارد وجود العلم التفصیلی؛ لأنّ المعلوم بالإجمال هو الجامع بحدّه الجامعی القابل للانطباق علی کلٍ من الطرفین، وقابلیه هذا الجامع بهذا الشکل للتنجیز فرع قابلیه کلا الطرفین لقبول التنجیز، عندما یکون کلا الطرفین قابلاً للتنجیز؛ عندئذٍ یکون الجامع قابلاً للتنجیز، فیمکن للعلم الإجمالی أن ینجّز الجامع. أمّا إذا کان أحد الطرفین غیر قابلٍ للتنجیز، باعتبار أنّه تنجّز بمنجّزٍ آخر وهو العلم التفصیلی؛ حینئذٍ لا یکون کلا الطرفین قابلاً للتنجیز، وبالتالی لا یکون الجامع قابلاً للتنجیز، فمثل هذا العلم الإجمالی لا یکون منجّزاً للجامع، وإذا لم یکن منجّزاً للجامع، هذا معناه أنّ هذا العلم الإجمالی فقد أثره، ولم یکن منجّزاً فی محل الکلام، وإن کان هو باقٍ حقیقهً، لکنّه لا یکون منجّزاً للطرفین فی هذا الفرض.

ص: 86

هذا الدلیل یتوقّف علی تسلیم مقدّمتین:

المقدّمه الأولی : أنّ العلم الإجمالی لو نجّز الجامع، لسری هذا التنجیز إلی کلٍ من الطرفین علی نحو البدل، فی المثال السابق الجامع المعلوم بالإجمال هو نجاسه أحد الإناءین، وانطباق هذا الجامع علی الطرفین یکون بنحو البدلیه، فإذا تنجّز الجامع؛ حینئذٍ سری التنجیز إلی الطرفین بنحو البدلیه، بمعنی أنّه یتنجّز هذا الطرف، لو کان هو النجس واقعاً، وذاک الطرف لو کان هو النجس واقعاً، وهذا هو معنی أنّ العلم الإجمالی یکون منجّزاً لمعلومه علی کل تقدیر، سواء کان فی هذا الطرف، أو کان فی ذاک الطرف؛ لأنّ العلم الإجمالی إذا نجّز الجامع، قهراّ، هذا التنجیز یسری من الجامع إلی کلا الطرفین، لکن علی نحو البدلیه.

المقدمّه الثانیه: أنّ الطرف لا یقبل التنجّز إذا کان منجّزاً بمنجّزٍ آخر؛ لاستحاله اجتماع منجّزین علی شیءٍ واحد، نظیر اجتماع علّتین علی معلول واحد.

إذا تمّت هاتان المقدّمتان، بمعنی أنّ التنجیز لو ثبت للجامع لسری إلی کلا الطرفین، هذا من لوازم تنجیز الجامع، وأنّ التنجیز یسری إلی کلا الطرفین، لکن علی نحو البدلیه، وثبت أنّ ما یتنجّز بمنجّزٍ لا یقبل التنجیز مرّهً ثانیه، إذا تمّت هاتان المقدّمتان؛ حینئذٍ یثبت أنّ العلم الإجمالی یکون ساقطاً عن المنجّزیه، ویکون غیر مؤثرٍ فی تنجیز الجامع؛ لأنّه لو نجّز الجامع لسری التنجیز إلی کلا الطرفین علی نحو البدلیه، ولکان منجّزاً لمعلومه علی کل تقدیر، وحیث أنّ أحد الطرفین قد تنجّز بالعلم التفصیلی، والمقدّمه الثانیه تقول أنّ المنجّز بعلمٍ تفصیلی لا یقبل التنجیز مرّهً ثانیه، وأحد الطرفین قد تنجّز بعلمٍ تفصیلی، فأحد الطرفین لا یقبل التنجیز بالعلم الإجمالی، وهذا یکشف عن أنّ العلم الإجمالی لیس منجّزاً للجامع، وبعد هذا یفقد أثره، وهو معنی الانحلال.

ص: 87

ولکن، کلتا هاتین المقدّمتین محل کلام، لا المقدّمه الأولی مسلّمه، ولا المقدّمه الثانیه مسلّمه. أمّا المقدّمه الأولی؛ فلأن الجامع فی محل الکلام عندما یتعلّق به العلم الإجمالی مفاده مفاد النکره، یُلحظ بنحو صرف الوجود، ولا یُلحظ بنحو مطلق الوجود والسریان کل عارض یعرض علی الجامع، إنّما یتحتم سریانه إلی أفراده عندما یلحظ الجامع بنحو مطلق الوجود، من قبیل(أکرم کل عالم)، أو (أکرم العالم) إذا لوحظ العالم بنحو مطلق الوجود، هذا الوجوب الذی یعرض علی الجامع هو فی الحقیقه یسری إلی أفراد ذلک الجامع. وأمّا إذا کان الجامع ملحوظاً بنحو صرف الوجود لا مطلق الوجود، هذا أول الکلام بأنّ العارض یسری من الجامع إلی الأطراف علی نحو البدلیه، هذا محل کلامٍ، ولیس واضحاً، إذا قال:(أعتق رقبه)، ثبت وجوب عتق رقبه بنحو صرف الوجود، دعوی أنّ هذا الوجوب یسری من الجامع إلی جمیع أفراد الرقبه علی نحو البدلیه، هو أوّل الکلام ومحل کلامٍ، ولیس واضحاً، وما نحن فیه من هذا القبیل، الجامع عندما یتعلّق به العلم یُلحظ بنحو صرف الوجود لا بنحو مطلق الوجود، فلا وضوح فی أنّ التنجیز الثابت لهذا الجامع والعارض لهذا الجامع، من لوازمه أن یسری إلی أفراد ذلک الجامع علی نحو البدلیه، بحیث إذا لم یسرِ إلی فردٍ من أفراده، واستحال أن یثبت التنجیز لفردٍ من أفراده وطرفاً من أطرافه، نستکشف أنّ الجامع لم یثبت له التنجیز کما هو المُدّعی فی المقام؛ لأنّ هذا فرع الملازمه بین ثبوت التنجیز للجامع وبین سریان الوجوب إلی أفراد وأطراف ذلک الجامع علی نحو البدلیه، فإذا لم یثبت التنجیز لطرفٍ من الأطراف، نستکشف أنّ التنجیز لیس ثابتاً للجامع، هذا غیر تام فی محل الکلام؛ لأنّ الجامع فی محل الکلام یؤخذ بنحو صرف الوجود والسریان لیس تامّاً فی هذه الحاله، وإنّما یکون تامّاً عندما یؤخذ الجامع بنحو مطلق الوجود کما فی(أکرم العالم) وأمثاله، عندما یؤخذ بنحو مطلق الوجود، ما یعرض علی الجامع یعرض علی أفراده، أمّا بنحو صرف الوجود، فهذا لیس تامّاً. هذا بالنسبه إلی المقدّمه الأولی.

ص: 88

أمّا بالنسبه إلی المقدّمه الثانیه التی تقول بأنّ القول بأنّ الطرف إذا تلقّی التنجیز من منجّزٍ یستحیل أنّ یتنجّز بمنجّزٍ آخر، فقد نوقش فیها من جهتین:

الجهه الأولی: لماذا لا نتعامل مع محل الکلام کما نتعامل فی سائر الأمور التکوینیه والظواهر الطبیعیه، حیث أنّهم یلتزمون فی الأمور التکوینیه بأنّه عندما تجتمع علّتان مستقلّتان علی معلولٍ واحد یلتزمون بالتوحّد، بأن تتحوّل کل علّهٍ من هاتین العلّتین المستقلّتین إلی جزء العلّه، ویکوّنان بمجموعها علّه واحده، وکلّ علّه مستقلّه لو کانت وحدها فی حال اجتماعها مع العلّه الأخری تتحوّل إلی جزء العلّه، فتکون هناک علّه واحده هی عباره عن المجموع من هاتین العلّتین المستقلّتین، هکذا یتعاملون مع الظواهر التکوینیه والأسباب الطبیعیه، فلماذا لا نتعامل فی محل الکلام هذه المعامله ؟ فنقول: لا ضیر فی أن یتلقّی الطرف المعلوم بالتفصیل التنجّز من کلٍ من العلم الإجمالی والعلم التفصیلی ؟ بأنّ یکون کلاً منهما جزء العلّه المؤثره فی التنجیز؛ لأنّه اجتمع فیه علّتان، العلم الإجمالی ___________ إذا سلّمنا السریان __________ والعلم التفصیلی. إذن: لا مشکله فی أن یکون العلم الإجمالی منجّزاً لمعلومه علی کل تقدیر، مؤثراً فی التنجیز علی کلّ تقدیر، سواء کان معلومه متحققاً فی هذا الطرف، المعلوم بالتفصیل، أو متحققاً فی الطرف الآخر. إذن: یمکن أن یکون الجامع قابلاً للتنجیز؛ لأنّ کلا طرفیه قابل لأن یتنجّز بالعلم الإجمالی، غایه الأمر أنّ هذا التنجّز بالعلم الإجمالی یکون علی نحو العلّیه المستقلّه بلحاظ الطرف الآخر، وعلی نحو جزء العلّه بلحاظ المعلوم بالتفصیل، لکن یبقی العلم الإجمالی مؤثراً فی التنجیز، سواء کان معلومه متحققاً فی هذا الطرف، أو کان معلومه متحققاً فی الطرف الآخر، وهذا معناه أنّ الجامع قابل للتنجیز، فیکون العلم الإجمالی منجّزاً للجامع، ولا یفقد هذا التنجیز بمقتضی ما ذُکر. لماذا لا یُتعامَل مع المقام کما تعاملوا مع الأسباب التکوینیه ؟ بل التزموا بذلک فی بعض الموارد کمادّه الاجتماع إذا کان بینهما عموم وخصوص من وجه، فی مادّه الاجتماع یقولون الملاک یتحول إلی جزء العلّه، إذا قال(أکرم عالم)، أو (أکرم هاشمی) وجب إکرام العالم، ووجب إکرام الهاشمی، واجتمعا فی مادّه اجتماع العالم الهاشمی، یحصل توحّد، ویثبت فیه ملاکان، کل ملاکٍ لو کان وحده لکان مستقلاً ومؤثراً فی الوجوب ومبادئ الوجوب من الحب والإراده......الخ. لکن عندما یجتمعان یتحوّل کلٌ منهما إلی جزء العلّه، بحیث هذا یکون مؤثراً، وذاک أیضاً یکون مؤثراً.

ص: 89

الجهه الثانیه: أنّ الصحیح فی المقام هو أنّ المقام لیس کالأسباب التکوینیه والظواهر الطبیعیه، تنجیز العلم الإجمالی باب مستقل لا یمکن أن نقیسه علی الأسباب الطبیعیه والظواهر التکوینیه بحیث نقول إذا اجتمع سببان علی معلولٍ واحد؛ فحینئذٍ یستحیل بقاء کلّ واحدٍ منهما علی کونه علّه تامّه؛ لأنّه یلزم من ذلک اجتماع سببین علی مسبّب واحد، اجتماع علّتین علی معلولٍ واحد؛ فحینئذٍ لابدّ أن نرفع الید عن تأثیر أحدهما، فنقول أنّ أحدهما لیس مؤثراً، وإلاّ یلزم اجتماع علّتین علی معلول واحد، فیُدّعی فی المقام ____________ مثلاً ____________ بأنّ العلم الإجمالی یصبح فاقداً للتأثیر، فی موارد العلم التفصیلی یفقد تأثیره ولا یکون مؤثراً فی التنجیز، فیثبت الانحلال الحکمی، أو یأتی الجواب السابق وهو أن ندمج أحدهما بالآخر فیکون المجموع هو المؤثر، ویکون کلٌ منهما جزء علّه، فتکون العلّه واحده هی عباره عن مجموع الأمرین حتّی یترتّب علیه عدم الانحلال.

هذا کلّه ___________ سلب التأثیر عن العلم الإجمالی، وإبقاء العلم التفصیلی هو المؤثر فی التنجیز فی هذا الطرف، أو دعوی أنّ المجموع هو المؤثر فی تنجیز هذا الطرف، بأن یکون کلٌ منهما جزء العلّه ___________ هذا کلّه فرع قیاس المقام بالأسباب التکوینیه والمظاهر التکوینیه الطبیعیه، لکن الصحیح أنّ المقام لیس من هذا القبیل، باب التنجیز فی محل الکلام باب مستقل، بابه باب لابدّ أن یُراجع فیه العقل العملی المدرک لحق المولویه وحق الطاعه، ماذا یدرک العقل بالنسبه إلی حق المولویه ؟ فنطرح هذه الأسئله: أنّ العقل العملی هل یدرک أنّ ما یدخل فی حق المولویه، ویدخل فی حق الطاعه هو خصوص التکالیف الواصله إلی المکلّف بالعلم، او هو یدرک ثبوت حق الطاعه والمولویه للمولی(سبحانه وتعالی) فی کلّ تکلیفٍ، حتّی لو کان محتملاً ؟ علی التقدیر الأوّل، إذا کان یُدرک اختصاص ما یدخل دائره حق الطاعه هی التکالیف المعلومه للمکلّف، هذا هل یشمل العلم الإجمالی، أو یختص بالعلم التفصیلی، یعنی فقط التکالیف الواصله بالعلم التفصیلی تدخل فی دائره حق الطاعه بنظر العقل، أو أنّ هذا یشمل حتّی التکالیف الواصله بالعلم الإجمالی ؟ علی التقدیر الثانی، إذا کان یشمل التکالیف الواصله بالعلم الإجمالی، کما هو الظاهر، وهو الصحیح؛ حینئذٍ لابدّ أن نطرح سؤالاً آخر، وهو أنّ هذا التکلیف الواصل بالعلم الإجمالی یبقی فی دائره حق الطاعه حتّی إذا تعلّق العلم التفصیلی ببعض أطرافه، أو یخرج عن دائره حق الطاعه إذا تعلّق العلم التفصیلی ببعض أطرافه ؟ النتیجه تکون مترتبه علی الجواب علی هذه الأسئله، إذا قلنا بالأخیر، بلا إشکال ما یدرکه العقل من حق الطاعه لا تختص دائرته بالتکالیف الواصله بالعلم التفصیلی، وإنّما یشمل التکالیف الواصله بالعلم الإجمالی، لکن هل التکلیف الواصل بالعلم الإجمالی یبقی فی دائره حق الطاعه فی نظر العقل حتّی إذا تعلّق العلم التفصیلی ببعض أطرافه ؟ إذا قلنا أنّه یبقی، فهذا یعنی عدم الانحلال؛ لأنّ العلم الإجمالی یبقی داخلاً فی دائره حق الطاعه، ویبقی منجزّاً بالرغم من تحقق العلم التفصیلی ببعض أطرافه، وأمّا إذا قلنا أنّ التکلیف الواصل بالعلم الإجمالی یخرج عن دائره حق الطاعه إذا تعلّق العلم التفصیلی ببعض أطرافه، وهذا معناه الانحلال، فلابدّ من الرجوع إلی ما یدرکه العقل العملی من حقّ الطاعه، ودائره حقّ الطاعه، وحدود حقّ المولویه للمولی(سبحانه وتعالی)، لیس لنا علاقه ببعض الأسباب التکوینیه والظواهر الطبیعیه حتّی نقول أنّ هذا یجبرنا علی رفع الید عن تأثیر العلم الإجمالی، ویبقی العلم التفصیلی هو المؤثر فی هذا الطرف، وهذا یساوق الانحلال الحکمی، أو نجمع المجموع ونقول أنّهما علّه واحده، فیکون کل منهما مؤثراً حتّی نثبت الانحلال، الأمر لا علاقه له بالأسباب والظواهر الطبیعیه، لابدّ أن نرجع إلی العقل لنری ماذا یحکم. بناءً علی هذا الکلام؛ حینئذٍ نقول فی المقام: إن آمنّا بفکره منجّزیه الاحتمال عقلاً، یعنی آمنّا بمسلک(حق الطاعه)، وأنکرنا قاعده قبح العقاب بلا بیان؛ فحینئذٍ تُحلّ المسأله وتکون واضحه، والذی لابدّ أن یُلتزم به علی ضوء ذلک هو عدم الانحلال؛ لأنّ الاحتمال منجّز، احتمال التکلیف یکفی فی دخول التکلیف فی دائره حق الطاعه وفی تنجیزه؛ فحینئذٍ لا إشکال فی عدم الانحلال؛ لأنّ التکلیف فی الطرف الآخر ینجّز، وهو مساوق لعدم الانحلال، الکلام لیس فی ما إذا آمنّا بمنجّزیه الاحتمال، وإنّما إذا آمنّا بقاعده قبح العقاب بلا بیان کقاعدهٍ عقلیهٍ؛ حینئذٍ فی محل الکلام ما هو الصحیح ؟ هل نؤمن بالانحلال الحکمی ؟ یعنی سقوط العلم الإجمالی عن قابلیه التنجیز فی هذه الحاله ؟ أو نؤمن بعدم الانحلال الحکمی ؟ یعنی یبقی العلم الإجمالی قابلاً للتنجیز ؟ هذا فی الحقیقه یرتبط بما تقدّم بحثه فی العلم الإجمالی من أنّ العلم الإجمالی هل هو علمٌ بالجامع، أو هو علم بالواقع ؟ إذا کان العلم الإجمالی علماً بالواقع، هذا معناه أنّه ینجّز الواقع علی واقعه الذی هو مجهول ومردد لدیّ، لکنّه ینجّز الواقع علیّ؛ ولذا یجب علیّ موافقته قطعاً، یعنی تجب علیّ الموافقه القطعیه بقطع النظر عن تعارض الأصول، حتّی لو لم تتعارض الأصول، العلم الإجمالی ینجّز الواقع علی واقعه، ویُدخل الواقع فی عهده المکلّف، فتجب علیه موافقته القطعیه، أمّا إذا قلنا أنّ العلم الإجمالی لیس علماً بالواقع، وإنّما هو علم بالجامع، إذن، هو بما هو علم إجمالی لا ینجّز علیّ وجوب الموافقه القطعیه، وإنّما غایه ما ینجّز علیّ وجوب الموافقه الاحتمالیه، أو قل ینجّز علیّ حرمه المخالفه القطعیه، ولا ینجّز علیّ وجوب الموافقه القطعیه کعلمٍ إجمالی.

ص: 90

نعم، تجب الموافقه القطعیه باعتبار تعارض الأصول، وتساقطها، فیبقی هذا الطرف بلا مؤمّن؛ فحینئذٍ یجب.

الأمر فی مسأله الانحلال وعدمه یرتبط باختیار أحد هذین المسلکین الّذین تقدّمت الإشاره إلیهما سابقاً، إن بنینا علی أنّ العلم الإجمالی علم بالجامع؛ حینئذٍ یکون الانحلال الحکمی متوجّهاً؛ لأنّ ما ینجّزه العلم الإجمالی هو الجامع، وهذا معناه أنّ ما زاد علی الواحد من الطرفین یکون مشمولاً لقاعده قبح العقاب بلا بیان المؤمّنه؛ لأنّ العلم الإجمالی لا ینجّز أکثر من الجامع، والجامع یکفی فیه الإتیان بأحد الطرفین، ولا ینجّز علیّ أکثر من الجامع الذی ینطبق علی هذا الطرف، وینطبق علی هذا الطرف. إذن: ما زاد علی الواحد منهما هو ذاک الذی تحت قاعده قبح العقاب بلا بیان؛ ولذا لو فرضنا أنّ المکلّف ارتکب کلاً من الطرفین، وصادف أنّ کلاً منهما کان حراماً واقعاً؛ فحینئذٍ لا یستحق المکلّف إلاّ عقاباً واحداً، وهو العقاب علی مخالفه الحرام الواقعی الذی ینطبق علیه الجامع؛ لأنّ العلم الإجمالی لم ینجّز علیه إلاّ الجامع، فلو ارتکبهما معاً وصادف أنّ کلاً منهما کان حراماً واقعاً، لن یستحق إلاّ عقاباً واحداً؛ لأنّ ما تنجّز علیه هو الواحد، وما زاد علیه فهو مشمول لقاعده قبح العقاب بلا بیان. هذا معنی أنّ العلم الإجمالی یتعلّق بالجامع، فإذا فی هذه الحاله افترضنا أنّ العلم التفصیلی جاء ونجّز أحد الطرفین بعینه، ما عدا هذا یبقی مشمولاً لقاعده قبح العقاب بلا بیان؛ لأنّ ما زاد علی الواحد مشمول للتأمین الثابت بهذه القاعده، والمفروض أننا نؤمن بهذه القاعده، ولا موجب لتنجیزه، فیثبت الانحلال الحکمی.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

ص: 91

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

ذکرنا فی الدرس السابق أنّه فی مسأله الانحلال الحکمی حیث لا یثبت انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی، هذا شیء یرتبط بما یُختار فی ما یدرکه العقل، أنّ العقل هل یدرک قاعده قبح العقاب بلا بیان، أو لا یدرکها، وإنّما یدرک منجّزیه الاحتمال، وینکر قاعده قبح العقاب بلا بیان، فإذا أنکر قاعده قبح العقاب بلا بیان، فعدم الانحلال بلحاظ القواعد العقلیه ینبغی أن یکون واضحاً؛ لأنّ احتمال التکلیف منجّز. نعم بناءً علی الإیمان بقاعده قبح العقاب بلا بیان قلنا بأنّ الأمر یرتبط بمسأله تقدّمت الإشاره إلیها وهی کیفیه تفسیر العلم الإجمالی ؟ هل هو علم بالجامع فقط، بحیث لا ینجّز أکثر من الجامع بحدّه الجامعی ؟ وهذا معناه أنّه لا ینجّز ابتداءً وجوب الموافقه القطعیه، وإنّما یتنجّز وجوب الموافقه القطعیه باعتبار تعارض الأصول، أو أنّ العلم الإجمالی ینجّز الواقع علی واقعه ویدخله فی العهده بحیث تجب الموافقه القطعیه لأجل العلم الإجمالی بقطع النظر عن تعارض الأصول، حتّی إذا لم تتعارض الأصول وکان یمکن إجراء الأصل فی أحد الطرفین بلا معارضٍ مع ذلک لا یمکن إجراء هذا الأصل.

فإن قلنا: أنّالعلم الإجمالی هو علمٌ بالجامع فقط، ذکرنا فی الدرس السابق أنّه حینئذٍ یُلتزَم بالانحلال الحکمی، باعتبار أنّ العلم الإجمالی لا ینجّز إلاّ الجامع بحدّه الجامعی الذی ینطبق علی کلّ واحد من الطرفین؛ ولذا لا تجب إلاّ الموافقه الاحتمالیه، ولا تجب الموافقه القطعیه، وأمّا ما عدا هذا الواحد الذی ینطبق علیه الجامع فهو مورد للتأمین بقاعده قبح العقاب بلا بیان؛ لأنّ العلم الإجمالی هو المنجّز، والمفروض أنّ العلم الإجمالی لا ینجّز إلاّ الجامع الذی ینطبق علی واحدٍ من الطرفین، ما عدا الواحد من الطرفین هو مورد للأصل المؤمّن العقلی __________ بحسب الفرض ____________، قلنا فی الدرس السابق بحیث أنّه لو ارتکبهما وکانا فی الواقع محرمین، هو لا یستحق إلاّ عقاباً واحداً؛ لأنّ ما زاد علی الواحد هو مؤمّن عنه بقاعدهٍ عقلیهٍ ____________ بحسب الفرض _____________ هو لا یستحق العقاب علیه حتّی لو صادف الحرام الواقعی، وهذا معناه الانحلال الحکمی، هذا معناه أنّ ما زاد علی الواحد مورد للأصل المؤمّن، فیکون العلم الإجمالی منحلاً انحلالاً حکمیاً. هذا بناءً علی تفسیر العلم الإجمالی بأنّه علم بالجامع.

ص: 92

وأمّا إذا قلنا: أنّالعلم الإجمالی هو علمٌ بالواقع، بحیث تجب موافقته القطعیه بقطع النظر عن تعارض الأصول، فالظاهر فی المقام هو عدم الانحلال، یعنی یبقی العلم الإجمالی منجّزاً للطرف الآخر؛ لأنّه إذا نجّز العلم الإجمالی الواقع علی واقعه الذی هو مجمل عندی ____________ بحسب الفرض ____________ أحد محتملات الواقع هو أنّه ینطبق علی الطرف الآخر غیر المعلوم بالتفصیل، بلا إشکال أنا احتمل أنّ الواقع الذی تنجّز علیّ بالعلم الإجمالی یحتمل انطباقه علی الطرف الآخر غیر المعلوم بالتفصیل، فیکون هو المنجّز بالعلم الإجمالی علی تقدیر أن یکون المعلوم بالإجمال المتحقق فی الطرف الآخر، یکون الطرف الآخر هو المنجّز بالعلم الإجمالی، ما عدا ذلک الطرف الآخر ___________ المنجّز بالعلم الإجمالی علی هذا التقدیر ___________ الذی تعلّق به العلم التفصیلی، لولا العلم التفصیلی لکان مورداً للتأمین، لکنّ العلم التفصیلی نجّزه، لکن من الواضح أنّ تنجّز أحد الطرفین بالعلم التفصیلی لا یُخرِج الطرف الآخر عن کونه منجّزاً؛ إذ لا موجب لخروجه عن کونه منجّزاً، لا موجب لخروجه عن التنجیز بمجرد حصول علمٍ تفصیلیٍ بأحد الطرفین بعینه، وهذا معناه أنّ الطرف الآخر یبقی علی المنجّزیه؛ لأنّ العلم الإجمالی هو علم بالواقع، وهو ینجّز الواقع، وینجّز وجوب الموافقه القطعیه للمعلوم بالإجمال، علی تقدیر أن یکون المعلوم بالإجمال متحققاً فی الطرف الآخر، والعلم الإجمالی ینجّز الطرف الآخر، وهذا الطرف تنجّز بالعلم الإجمالی، فلو ارتکبهما فی هذه الحاله استحقّ عقابین، عقاب علی مخالفه ما تنجّز بالعلم التفصیلی، وعقاب علی مخالفه ما تنجّز بالعلم الإجمالی؛ لأنّ العلم الإجمالی ینجّز الواقع علی واقعه، وأحد محتملات ذلک أنّ المعلوم بالإجمال یتحققّ فی الطرف الآخر، فالطرف الآخر یتلقّی التنجیز من العلم الإجمالی، وهذا الطرف یتلقّی التنجیز من العلم التفصیلی، فیستحق عقابین، ولا موجب لخروج الطرف الآخر عن التنجیز بمجرد أنّ قام العلم التفصیلی علی هذا الطرف، العلم التفصیلی ینجّز هذا الطرف، والطرف الآخر یتنجّز بالعلم الإجمالی، وهذا هو معنی عدم الانحلال.

ص: 93

إذن: القضیه ترتبط بما یُختار من أنّ العلم الإجمالی هل هو علمٌ بالجامع، أو هو علمٌ بالواقع ؟ هذا کلّه بلحاظ الانحلال الحقیقی بالعلم التفصیلی بلحاظ الأصول والقواعد العقلیه، وبقطع النظر عن الأصول المؤمّنه الشرعیه، تکلّمنا عن الانحلال الحقیقی، وتکلّمنا بعد ذلک عن الانحلال الحکمی بلحاظ القواعد العقلیه، وبقطع النظر عن الأصول الشرعیه.

الآن نتکلّم عن الانحلال الحکمی بلحاظ الأصول المؤمّنه الشرعیه، هل یتحقق الانحلال الحکمی بالعلم التفصیلی ؟ حیث لا زلنا نتکلّم عن علمٍ إجمالیٍ تعلّق العلم التفصیلی ببعض أطرافه المعیّن، تکلّمنا أولاً عن انّه هل ینحلّ انحلالاً حقیقیاً، أو لا ؟ ثمّ تکلّمنا فی موارد عدم الانحلال الحقیقی، هل ینحل بالعلم التفصیلی انحلالاً حکمیاً بلحاظ الأصول والقواعد العقلیه ؟ والآن نتکلّم عن انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی انحلالاً حکمیاً بلحاظ الأصول المؤمّنه الشرعیه. هذا الجواب عن السؤال أنّه ینحل حکماً، أو لا ینحل حکماً بلحاظ القواعد المؤمّنه الشرعیه یرتبط بما یُختار فی مسأله أنّ العلم الإجمالی هل هو علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعیه ؟ کما ذهب إلی ذلک المحقق العراقی(قدّس سرّه) علی ما تقدّم، أو أنّه مقتضٍ لذلک ؟ بمعنی أنّه لا ینجّز وجوب الموافقه القطعیه ابتداءً، وإنّما ینجّزها بتوسّط تعارض الأصول فی الأطراف ؟ هذان المسلکان المعروفان فی هذا الباب، هل العلم الإجمالی علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعیه، أو هو مقتضٍ له ؟

فإذا قلنا بالاقتضاء، فالصحیح هو الانحلال الحکمی، أی ینحلّ العلم الإجمالی انحلالاً حکمیاً بالعلم التفصیلی، باعتبار عدم تعارض الأصول مع افتراض تعلّق العلم التفصیلی بأحد الأطراف المعیّن، وهذا أمر واضح، باعتبار أنّ الأصل المؤمّن لا یجری فی الطرف الذی تعلّق به العلم التفصیلی، باعتبار أنّ موضوع الأصل یرتفع مع العلم التفصیلی؛ لأنّ موضوع الأصل هو الشکّ، ومع العلم التفصیلی لاشکّ، فیرتفع موضوع الأصل، فلا یجری الأصل فی الطرف الذی تعلّق به العلم التفصیلی.

ص: 94

یُضاف إلی ذلک أنّه لا مانع من جریان الأصل فی الطرف الآخر، هذا الطرف الذی تعلّق به العلم التفصیلی لا یجری فیه الأصل لعدم تحقق موضوعه، وفی نفس الوقت لا مانع من جریان الأصل فی الطرف الآخر، لیس هناک مانع فی مقام الإثبات یمنع من ذلک، باعتبار أنّ المفروض أنّ الأصل فی الطرف الآخر لیس له معارض؛ لأنّنا قلنا أنّ الأصل لا یجری فی الطرف الذی تعلّق به العلم التفصیلی لارتفاع موضوعه؛ لذا لا یوجد مانع یمنع إثباتاً من جریان الأصل فی الطرف الآخر، ولا یوجد أیضاً قصور فی لسان دلیله یمنع من شموله للطرف الآخر، کما أنّه لا مانع ثبوتی یمنع من جریانه فی الطرف الآخر؛ لأنّ المانع الوحید المتصوّر الذی یمنع من جریانه فی الطرف الآخر هو البناء علی مسلک العلّیه التامّه، إذا بنینا علی مسلک العلّیه التامّه، فأنّه یمنع من جریان الأصل فی الطرف الآخر حتّی لو لم یکن له معارض؛ لأنّ العلم الإجمالی علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعیه، فالمانع الثبوتی المتصوّر من جریان الأصل فی الطرف الآخر هو البناء علی مسلک العلّیه التامّه، والمفروض أننا نتکلّم بناءً علی مسلک الاقتضاء .

إذن: علی مسلک الاقتضاء لابدّ أن نلتزم بالانحلال الحکمی للعلم الإجمالی، باعتبار جریان الأصل المؤمّن الشرعی فی الطرف الآخر بلا معارضٍ؛ لأنّ الأصل المؤمّن لا یجری فی الطرف الذی تعلّق به العلم التفصیلی بلا إشکال؛ لعدم تحقق موضوعه. فإذن، بناءً علی الاقتضاء لابدّ أن نلتزم بالانحلال الحکمی، فیجری الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر، وهذا معناه سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز حکماً.

وأمّا بناءً علی مسلک العلّیه التامّه، فالظاهر؛ بل الصحیح أنّه لا مجال للانحلال الحکمی بالأصل المؤمّن الشرعی؛ وذلک لوضوح أنّه علی هذا المسلک لا یجری الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر حتّی لو لم یکن له معارض، هناک مانع ثبوتی یمنع من جریان الأصل فی الطرف الآخر حتّی لو لم یکن له معارض؛ لأنّ هذا هو معنی مسلک العلّیه التامّه، أنّ العلم الإجمالی علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعیه، فهو یمنع من إجراء الأصل فی کلّ طرفٍ بقطع النظر عن التعارض، والسرّ فیه هو أنّه ما دام یحتمل انطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف هذا یکون منجّزاً علی المکلّف؛ لأنّ العلم الإجمالی علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعیه، فإذن، بناءً علی الاقتضاء لابدّ من الانحلال الحکمی، وبناءً علی القول بالعلّیه التامّه لا مجال للانحلال الحکمی، فالأصل لا یجری فی الطرف الآخر بناءً علی العلّیه التامّه، ویجری فی الطرف الآخر بناءً علی القول بالاقتضاء.

ص: 95

نعم، المحقق العراقی(قدّس سرّه) الذی یقول بمسلک العلّیه التامّه حاول إثبات الانحلال الحکمی بناءً علی مسلک العلّیه التامّه بلحاظ القواعد العقلیه ولیس بلحاظ الأصول المؤمّنه الشرعیه، یعنی بقطع النظر عن الأصول المؤّمنه الشرعیه هو حاول إثبات الانحلال الحکمی للعلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بلحاظ القواعد العقلیه، وفی البحث السابق ذکرنا أنّ هناک محاوله لإثبات الانحلال الحکمی للعلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بلحاظ القواعد العقلیه، وحاصل هذه المحاوله تقدّم نقلها مفصلاً، وحاصلها: أنّه یدّعی أنّ من شرائط تنجیز العلم الإجمالی هو أنّه لابدّ أن یکون صالحاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، سواء کان فی هذا الطرف، أو کان فی ذاک الطرف، فإذا فرضنا أنّ أحد طرفیه کان منجّزاً بالعلم التفصیلی کما هو المفروض ___________ فی محل الکلام ___________ فحینئذٍ لا یمکن للعلم الإجمالی أن ینجّز معلومه فی ذلک الطرف؛ لاستحاله اجتماع منجّزین علی شیءٍ واحد، هذا الطرف تلقّی التنجیز من العلم التفصیلی؛ حینئذٍ لیس للعلم الإجمالی قابلیه تنجیز معلومه فی هذا الطرف؛ لأنّه تلقّی التنجیز من العلم التفصیلی، والمتنجّز بالعلم التفصیلی لا یقبل التنجّز مرّهً أخری.

فإذن: العلم الإجمالی لیس صالحاً لتنجیز معلومه علی کلّ تقدیر، وإنّما هو صالح لتنجیز معلومه علی تقدیر واحدٍ، وهو أن یکون معلومه فی الطرف الآخر. أمّا إذا کان معلومه فی هذا الطرف، فالعلم الإجمالی لیس صالحاً لتنجیز معلومه فیه؛ لأنّه تلقّی التنجیز من العلم التفصیلی، وهذا معناه سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز، فینحلّ انحلالاً حکمیاً، لکن بلحاظ القواعد العقلیه، وقبل الوصول إلی الأصول الشرعیه.

هذه محاوله من المحقق العراقی(قدّس سرّه) لإثبات الانحلال الحکمی بقطع النظر عن الأصول المؤمّنه الشرعیه عن طریق إثبات قصور فی العلم الإجمالی، أنّ العلم الإجمالی قاصر عن إثبات التنجیز؛ لأنّه لا یصلح لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، بضمیمه أنّ المتنجّز لا یتنجّز مرّه أخری، فحاول إثبات الانحلال الحکمی، لکن بلحاظ القواعد العقلیه. وقد تقدّم مناقشه هذه المحاوله مفصّلاً ولا حاجه إلی الإعاده. قلنا أنّ هذا الدلیل یبتنی علی مقدّمتین، وکلٌ منهما محل کلامٍ. وبناءً علی هذا ینبغی أن نقول: بناءً علی مسلک العلّیه التامّه لا یوجد انحلالٌ حکمی. نعم بناءً علی القول بالاقتضاء یتحقق الانحلال الحکمی.

ص: 96

قبل الانتقال إلی البحث الآخر، وهو فی الانحلال بالإمارات والأصول ولیس انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی الذی کنّا إلی الآن نتکلّم فیه، ننتقل إلی علمٍ إجمالی قامت إماره علی أحد طرفیه المعیّن، أو أصل شرعی، أو عقلی نجّز التکلیف فی طرفٍ بعینه، فیقع الکلام فی أنّه هل ینحلّ العلم الإجمالی بقیام إمارهٍ، أو أصلٍ عقلی، أو شرعی علی بعض أطرافه، أو لا ینحل ؟ قبل هذا لابدّ من بیان مطلبٍ مهمٍ وله ثمره عملیه، وهو أنّ هناک فرقاً بین الانحلال الحقیقی للعلم الإجمالی بالعلم التفصیلی وبین الانحلال الحکمی للعلم الإجمالی بالعلم التفصیلی، وحاصل هذا الفرق هو: فی موارد تحقق الانحلال الحقیقی للعلم الإجمالی بالعلم التفصیلی یُشترط أن لا یکون المعلوم بالتفصیل متأخّراً زماناً عن المعلوم بالإجمال، وهذا شرط اساسی فی الانحلال الحقیقی، وأمّا إذا کان المعلوم بالتفصیل متأخّراً زماناً عن المعلوم بالإجمال هنا لا یتمّ الانحلال الحقیقی.

(مثلاً): إذا علمنا إجمالاً بنجاسه أحد إناءین فی أول النهار، وعلمنا تفصیلاً بنجاسه الإناء المعیّن منهما آخر النهار، هنا یکون المعلوم بالتفصیل متأخّراً زماناً عن المعلوم بالإجمال، فی هذه الحاله لا یتمّ الانحلال الحقیقی؛ بل یبقی العلم الإجمالی علی حاله ولا ینحلّ انحلالاً حقیقیاً لوضوح أنّ المعلوم التفصیلی لیس مصداقاً للمعلوم بالإجمال، فلا ینطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، أو قل بعبارهٍ أخری: لا یسری العلم من الجامع إلی الفرد؛ لأنّ شرط الانحلال الحقیقی هو انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، أن یکون المعلوم بالتفصیل مصداقاً حقیقیاً للمعلوم بالإجمال، وهذا یُشترط فیه أن لا یتأخّر المعلوم بالتفصیل عن المعلوم بالإجمال، وإلاّ إذا تأخّر صار شیئاً آخر، ما أعلمه بالإجمال هو نجاسه أحد إناءین فی أول النهار، وما أعلمه بالتفصیل هو نجاسه هذا الإناء بعد ذلک بعشر ساعات، نجاسه هذا الإناء المعلوم بالتفصیل فی آخر النهار لیس مصداقاً حقیقیاً للمعلوم بالإجمال، فلا ینطبق علیه المعلوم بالإجمال، ولا یسری العلم من الجامع إلی الفرد، وهذا معناه عدم تحقق الانحلال الحقیقی، إذا تأخّر عنه. أمّا إذا اتّحدا زماناً ولم یتأخّر عنه؛ حینئذٍ یکون الانحلال ممکناً؛ لأنّه بالشرائط السابقه یکون المعلوم بالتفصیل مصداقاً حقیقیاً للمعلوم بالإجمال. هذا فی الانحلال الحقیقی.

ص: 97

نعم، لا یُشترط فی الانحلال الحقیقی عدم تأخّر العلم التفصیلی عن العلم الإجمالی؛ بل یتمّ الانحلال الحقیقی بالعلم التفصیلی حتّی إذا فرضنا أنّ العلم التفصیلی تأخّر عن العلم الإجمالی زماناً ما دام معلومه التفصیلی غیر متأخّر عن المعلوم بالإجمال زماناً. نفس المثال السابق: إذا فرضنا أنّه حصل لنا العلم التفصیلی فی آخر النهار، لکن حصل العلم التفصیلی بنجاسه أحد الإناءین بعینه فی أول النهار، هذا لا یمنع من الانحلال الحقیقی؛ لأنّ الانحلال الحقیقی لا یُشترط فیه تأخّر العلم التفصیلی، أی تأخّر نفس العلم عن العلم الإجمالی زماناً، وإنّما یُشترط فیه عدم تأخّر المعلوم بالتفصیل عن المعلوم بالإجمال زماناً.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه /تنبیهات العلم الإجمالی/انحلال العلم الإجمالی

ذکرنا فی الدرس السابق أنّ الانحلال الحقیقی فی موارد تحققه یعتبّر فیه عدم تأخّر المعلوم بالتفصیل عن المعلوم بالإجمال، وإلاّ إذا تأخّر المعلوم بالتفصیل عن المعلوم بالإجمال، فلا انحلال حقیقی، وبیّنا ما هو الوجه فی ذلک، وقلنا أنّه مع التأخّر لا یکون المعلوم بالتفصیل مصداقاً حقیقیاً للمعلوم بالإجمال، فلا انطباق ولا سریان للعلم من الجامع إلی الطرف، فلا انحلال حقیقی.

نعم، قلنا لا یُشترط عدم تأخّر العلم التفصیلی عن العلم الإجمالی، ذلک لیس شرطاً فی الانحلال الحقیقی، فلو تأخّر العلم التفصیلی عن العلم الإجمالی مع عدم تأخّر المعلوم بالتفصیل عن المعلوم بالإجمال یتحقق الانحلال، کما إذا علمنا تفصیلاً بنجاسه هذا الإناء وکان زمان العلم هو آخر النهار، لکن ما علمنا به هو نجاسه هذا الإناء المعیّن أول النهار، یعنی فی زمان المعلوم بالإجمال، یتحقق الانحلال بالرغم من تأخّر العلم التفصیلی عن العلم الإجمالی؛ لأنّ الانحلال الحقیقی یتحقق إذا أحرزنا انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، ویکفی فی إحراز الانطباق عدم تأخّر المعلوم بالتفصیل عن المعلوم بالإجمال، فیُحرز انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل فیتحقق الانحلال الحقیقی، سواء کان العلم التفصیلی معاصراً زماناً للعلم الإجمالی، أو کان متأخّراً عنه. هذا کلّه فی الانحلال الحقیقی.

ص: 98

أمّا الانحلال الحکمی فیختلف، حیث یُعتبَر فیه عدم تأخّر زمان العلم التفصیلی عن العلم الإجمالی، فیُعتبَر فیه تعاصر العلم التفصیلی مع العلم الإجمالی، فلو تأخّر العلم التفصیلی زماناً عن العلم الإجمالی لا یتحقق الانحلال الحکمی، حتّی إذا کان المعلوم بالعلم التفصیلی المتأخّر معاصر زماناً للمعلوم بالعلم الإجمالی المتقدّم زماناً؛ لأنّ المعلوم بالتفصیل بالقیاس إلی فتره ما قبل زمان العلم التفصیلی مع فرض تأخّر المعلوم بالتفصیل، بالنسبه إلی زمان ما قبل تحقق العلم التفصیلی، لا منجّز للمعلوم بالتفصیل؛ لأنّه إنّما یتنجّز بالعلم التفصیلی، ومع تأخّر العلم التفصیلی، إذن: قبله لا منجّز للمعلوم بالتفصیل؛ وحینئذٍ لا مانع من جریان الأصل المؤمّن فی المعلوم بالتفصیل قبل زمان العلم بالتفصیل، ویکون هذا الأصل فی المعلوم بالتفصیل معارَضاً بالأصل فی الطرف الآخر، وهذا معناه عدم الانحلال الحکمی، بخلاف ما إذا کان العلم التفصیلی مقارناً للعلم الإجمالی، فأنّ المعلوم بالتفصیل حینئذٍ قد تنجّز بالعلم التفصیلی، وإذا تنجّز بالعلم التفصیلی، فهذا یمنع من جریان الأصل المؤمّن فیه، مع العلم التفصیلی بنجاسه هذا الإناء لا یمکن إجراء الأصل المؤمّن فیه؛ لأنّ مورد العلم التفصیلی یخرج عن موضوع الأصل المؤمّن، فلا یجری الأصل المؤمّن فیه، فیجری فی الطرف الآخر بلا معارض، فینحل العلم الإجمالی انحلالاً حکمیاً.

إذن: یُشترَط فی الانحلال الحکمی عدم تأخّر زمان العلم التفصیلی عن زمان العلم الإجمالی. أمّا إذا تأخّر کما لو فرضنا أننّا علمنا أول النهار _________ کما فی المثال السابق __________ بنجاسه أحد الإناءین، ثمّ فی آخر النهار علمنا تفصیلاً بنجاسه هذا الإناء، ولو علمنا بنجاسته فی أوّل النهار، یعنی أنّ(أول النهار) قید للمعلوم بالتفصیل ولیس للعلم، العلم صار وحدث آخر النهار، لکن ما علمناه فی آخر النهار هو نجاسه هذا الإناء الأیمن أوّل النهار، حتّی فی هذه الحاله لا یتحقق الانحلال الحکمی؛ لأنّ المعلوم بالتفصیل وهو نجاسه هذا الإناء المعیّن قبل زمان العلم التفصیلی لیس له منجّز بلحاظ فتره ما قبل زمان حصول العلم الإجمالی، فی أول النهار لا منجّز له؛ لأنّه یتنجّز بالعلم، فإذا لم یکن له منجّز، فلا مانع من جریان الأصل المؤمّن فیه، وإذا جری الأصل المؤمّن فیه سوف یتعارض مع الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر، وتتساقط الأصول المؤمّنه، وهذا معناه عدم الانحلال الحکمی. هذا ما یرتبط بالانحلال الحقیقی، والانحلال الحکمی بالعلم التفصیلی.

ص: 99

الآن ننتقل إلی الانحلال الحکمی بالإمارات والأصول. یوجد لدینا علمٌ إجمالی، ثمّ قامت إمارهٌ فی بعض أطرافه، أو تنجّز بعض أطرافه بمنجّز، أصلٍ شرعیٍ، أو أصلٍ عقلیٍ، فهل یکون قیام الإماره فی بعض الأطراف، أو الأصل المثبت للتکلیف فی بعض الأطراف، هل یکون موجباً للانحلال الحکمی، أو لا ؟ هذا هو محل الکلام.

هنا لا ینبغی الإشکال فی عدم تحقق الانحلال الحقیقی بالمعنی المتقدّم طرحه سابقاً فی العلم التفصیلی، أصلاً لا ینبغی توهّم الانحلال الحقیقی فی محل الکلام؛ وذلک باعتبار أنّه لا علم بأحد الطرفین تعییناً حتّی یتحقق الانحلال الحقیقی، إنّما یتحقق الانحلال الحقیقی عندما نعلم بنجاسه هذا الطرف بعینه فی ظل شروطٍ معینهٍ تقدّمت، یسری العلم من الجامع إلی الطرف، وینطبق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل، فیتحقق الانحلال الحقیقی، لکن هذا حیث یکون الطرف معلوماً بالعلم التفصیلی، أمّا حیث تقوم إمارهٌ علی ثبوت التکلیف فیه، أو یقوم أصلٌ علی إثبات تکلیفٍ فیه، فهنا لا مجال لتوهّم الانحلال الحقیقی؛ بل العلم الإجمالی بالحکم فی أحد الطرفین یبقی علی حاله ولا یزول؛ لتحقق کلا رکنیه المتقدّمین سابقاً، حیث تقدّم أنّ العلم الإجمالی یتقوّم برکنین اساسیین: العلم بالجامع، واحتمالات انطباقٍ بعدد الأطراف، وهذان الرکنان محفوظان فی المقام حتّی إذا قامت إمارهٌ علی ثبوت التکلیف فی هذا الطرف، أو تنجّز هذا الطرف بأصلٍ عملی شرعی، أو عقلی، یبقی العلم الإجمالی محفوظاً، علم بالجامع، واحتمالات انطباق بعدد الأطراف، لا نحرز انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل؛ لأنّه لا یوجد علم تفصیلی، فلا ینبغی توهّم تحقق الانحلال الحقیقی فی محل الکلام، وإنّما الکلام یقع فی تحقق الانحلال الحقیقی تعبّداً لا حقیقهً، ویقع الکلام أیضاً فی تحقق الانحلال الحکمی، فالکلام یقع فی مقامین:

ص: 100

المقام الأوّل: فی أنّه لا مجال لتحقق الانحلال الحقیقی حقیقهً فی محل الکلام، لکن قد یقال بتحقق الانحلال الحقیقی تعبّداً.

المقام الثانی: فی الانحلال الحکمی.

الکلام فعلاً فی المقام الأوّل: دعوی تحقق الانحلال الحقیقی تعبّداً یختصّ بما إذا کان الطرف المعیّن تنجّز فیه التکلیف بإمارهٍ، لا بأصلٍ عملی؛ لأنّ مسأله تحقق الانحلال الحقیقی تعبّداً یختصّ بالإماره وهو من الآثار المترتبه علی دعوی أنّ المجعول فی باب الإمارات هو الطریقیه والعلمیه والمحرزیه وأمثال هذه التعبیرات، یظهر من کلمات متفرّقه للمحقق النائینی(قدّس سرّه) دعوی تحقق الانحلال الحقیقی تعبّداً، علی مبانیه التی یری فیها أنّ المجعول فی باب الإمارات، وأنّ دلیل حجّیه الإماره مفاده جعل العلمیه وجعل الطریقیه وجعل المحرزیه للإماره، فالمجعول هو العلمیه، إمّا بأن یُفسّر ذلک بتنزیل الإماره منزله العلم، أو اعتبار الإماره علماً الذی هو أقرب إلی کلمات المحقق النائینی(قدّس سرّه) الشارع یعتبر الإماره علماً، ینزّل الإماره منزله العلم، علی کلا التقدیرین یُدّعی فی المقام بأنّ هذا الاعتبار یستوجب ثبوت الانحلال للإماره، باعتبار أنّ الانحلال من آثار العلم التفصیلی، والشارع یُنزّل الإماره منزله العلم، فیثبت للإماره هذا الأثر وهو الانحلال. لا إشکال أنّ الانحلال الحقیقی للعلم الإجمالی بالعلم التفصیلی المتقدّم سابقاً _________ بناءً علی ثبوته ولو فی بعض الموارد __________ هو من آثار العلم التفصیلی، فالعلم الإجمالی أنحلّ بالعلم التفصیلی، یأتی الشارع فیقول: أنا أنزّل الإماره منزله العلم التفصیلی، أو أعتبر الإماره علماً، علی طریقه المجاز العقلی، بمجرّد أن یُنزّل الإماره منزله العلم تترتب آثار العلم التفصیلی علی الإماره بالتنزیل والتعبّد، وهکذا لو قال اعتبر الإماره علماً، وکل الآثار الثابته للعلم التفصیلی تترتّب ببرکه التعبّد علی الإماره، ومن جمله هذه الآثار الانحلال، فکما أنّ العلم التفصیلی یوجب الانحلال الحقیقی للعلم الإجمالی، هذا الانحلال الحقیقی یثبت للإماره، لکن تعبّداً لا حقیقهً. هذه دعوی الانحلال الحقیقی تعبّداً، لکن قلنا أن هذا یختصّ بالإماره کما هو واضح؛ لأنّ الأصول العملیه لیس فیها لسان جعل الطریقیه وجعل العلمیه.

ص: 101

ویُلاحظ علی هذا الطرح بالملاحظه المعروفه، وهی: أنّ من الواضح جدّاً أنّ الانحلال لیس أثراً شرعیاً مجعولاً للعلم التفصیلی، وإنّما هو من الآثار العقلیه والتکوینیه للعلم التفصیلی، فمن آثار العلم التفصیلی التکوینیه هو أنّه ینحل به العلم الإجمالی بشروطٍ معیّنه، فهذا اثر تکوینی عقلی للعلم التفصیلی ولیس من الآثار الشرعیه الثابته للعلم التفصیلی والمجعوله من قِبل الشارع، ومن الواضح أنّ دلیل حجّیه الإماره، سواء کان مفاده تنزیل الإماره منزله العلم، أو کان مفاده اعتبار الشارع الإماره علماً، علی کلا التقدیرین، ما یترتب علی ذلک هو سرایه الآثار الشرعیه المجعوله من قِبل الشارع الثابته بالعلم إلی ما یُنزّل منزله العلم، أو ما یعتبره الشارع علماً، علی غرار ما یقال من(الطواف فی البیت صلاه) وأمثاله، الشارع ینزّل الطواف منزله الصلاه، لکن لا تثبت للطواف الآثار التکوینیه للصلاه، وإنّما تثبت الآثار واللّوازم الشرعیه ببرکه التنزیل والاعتبار، هذا أیضاً کذلک، بالتنزیل والاعتبار تثبت الآثار الشرعیه المجعوله من قبل الشارع الثابته للعلم إن وجدت، تثبت للإماره. وأمّا الآثار التکوینیه الثابته للشیء _________ بقطع النظر عن الشارع __________ تکویناً لا بجعلٍ شرعیٍ، دلیل التنزیل ولسان الحجّیه، مهما فسّرنا لسان الحجّیه، فهو عاجز عن إثبات هذه اللّوازم للمُنزّل الذی هو الإماره فی محل الکلام، ولا إشکال کما قلنا أنّ الانحلال لیس من الآثار الشرعیه الثابته للعلم التفصیلی، وإنّما هی من الاثار العقلیه والتکوینیه الثابته للعلم التفصیلی، وهذه لا تثبت بالتنزیل، أو الاعتبار للإماره.

نعم، قد یُدّعی أننا نستفید الانحلال الحقیقی من دلیل التعبّد بالإماره ببیانٍ آخر علی اساس الملازمه، باعتبار أنّ مفاد دلیل حجّیه الإماره _________ بناءً علی مسلک أنّ المجعول هو الطریقیه والعلمیه __________ هو جعل العلمیه، والتعبّد بالعلم، والتعبّد بعدم الشکّ، یعنی عندما تقوم عندک إماره علی نجاسه هذا الإناء، أنا أعبّدک بعدم الشکّ، أی لیس لدیک شکّ، وإنّما لدیک علم تعبّداً، وهذا التعبّد بالعلم وعدم الشکّ بمؤدّی الإماره هو فی الحقیقه تعبّدٌ بزوال أحد رکنی العلم الإجمالی، فإذا کان تعبّداً بزوال أحد رکنی العلم الإجمالی، یکون تعبّداً بزوال العلم الإجمالی، ونحن لا نرید من الانحلال الحقیقی تعبّداً إلاّ أن یثبت زوال العلم الإجمالی تعبّداً، ودلیل حجّیه الإماره عندما یُعبّد المکلّف بأنّه عالمٌ بمؤدّی الإماره، وأنّه لیس شاکّاً فیه، هذا معناه أنّه عبّده بزوال أحد رکنی العلم الإجمالی، وتقدّم ذکر هذین الرکنین وهما: العلم بالجامع، واحتمالات وشکوک بعدد الأطراف، الشارع عندما یُعبّد المکلّف بالعلم بمؤدّی الإماره فی هذا الطرف، یُعبّده بعدم الشکّ، معناه أنّه یلغی الشکّ فی هذا الطرف، ویُحوّله تعبّداً إلی العلم. إذن: هو تعبّدٌ بزوال أحد رکنی العلم الإجمالی، وتحویله من الشکّ إلی العلم تعبّداً، والتعبّد بزوال أحد رکنی العلم الإجمالی هو تعبّدٌ بزوال العلم الإجمالی، فیثبت الانحلال الحقیقی تعبّداً. قد یقال هذا فی مقام توجیه تحقق الانحلال الحقیقی تعبّداً، بناءً علی هذا المسلک.

ص: 102

بقطع النظر عن مبانی هذا الکلام، وعلی فرض تسلیم هذه المبانی، لکن من الواضح أنّ هذا الکلام مبنی علی فکرهٍ لیست تامّه، وهی فکره أنّ هناک ملازمه بین التعبّد بشیءٍ والتعبّد بمعلوله ولازمه، هل هذه الفکره صحیحه ؟ أنّ الشارع إذا عبّدنا بشیءٍ، فلابدّ أن یُعبّدنا بمعلول هذا الشیء ولازمه ؟ هذا لا دلیل علیه، هذا بالنسبه إلی العلم ودرجات التصدیق. نعم توجد ملازمه، العلم بالعلّه علم بالمعلول، واحتمال العلّه هو احتمال للمعلول، لکنّ التعبّد الشرعی بشیءٍ هل یلازم التعبّد الشرعی بلازم هذا الشیء، ومعلوله ؟ هذا غیر صحیحٍ، فقد یُعبّدنا الشارع بشیءٍ، لکن لا یُعبّدنا بمعلوله؛ ولذا اختلاف المتلازمین واقعاً وتکویناً فی عالم التعبّد هو أمر لیس غریباً، فقد یُعبّدنی الشارع بطهاره هذا الشیء، لکن لا یُعبّدنی بلازم طهارته کما هو موجود فی أمثله کثیره، لیس هناک ملازمه بین التعبّد بالشیء والتعبّد بلازمه ومعلوله. هذا الکلام مبنی علی دعوی الملازمه بینهما؛ لأنّه یقول: مفاد دلیل الإماره هو تعبّد المکلّف بالعلم بمؤدّی الإماره، لازم العلم بمؤدّی الإماره هو انحلال العلم الإجمالی، لکن التعبّد بالعلم وعدم الشکّ بمؤدّی الإماره لا یلازم التعبّد بالانحلال، هذه قضیه تعبّدیه شرعیه ترتبط بالشارع ومدی دلاله الدلیل علیه، قد یُعبّدنی الشارع بشیءٍ ولا یُعبّدنی بلازمه ومعلوله.

بعبارهٍ أکثر وضوحاً: أنّ العلم الإجمالی فی الواقع والحقیقه یتقوّم بشیءٍ واحدٍ لا بشیئین، یتقوّم بالعلم بالجامع بحدّه الجامعی، لکن لازم العلم بالجامع بحدّه الجامعی شکوک فی الأطراف واحتمالات انطباق بعدد الأطراف، وإلاّ إذا نزل العلم إلی الفرد ولم یقف علی الجامع بحدّه الجامعی، معناه لم تحصل شکوک فی الأطراف والأفراد، ما دام العلم واقفاً علی الجامع بحدّه الجامعی قهراً تکون هناک شکوک بعدد الأطراف، لکن هذه الشکوک بعدد الأطراف هی لازم للعلم بالجامع بحدّه الجامعی، ذاک هو العلم الإجمالی، فإذا عبّدنی الشارع بزوال الشکّ فی مؤدّی الإماره، هل هذا یعنی أنّه عبّدنی بزوال العلم الإجمالی، وزوال العلم بالجامع بحدّه الجامعی ؟ کلا، وإن کان بینهما ملازمه، فإذن: لا یمکن إثبات الانحلال الحقیقی تعبّداً بالملازمه المستفاده من دلیل اعتبار الإماره، هذا لو سلّمنا مبنی هذا الکلام الذی هو جعل العلمیه وجعل الطریقیه وجعل المحرزیه.

ص: 103

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه /تنبیهات العلم الإجمالی/انحلال العلم الإجمالی

کان الکلام فی الانحلال الحقیقی تعبّداً بالإمارات والأصول: ذکرنا الوجه الذی علی اساسه قیل بالانحلال الحقیقی تعبّداً بالإمارات والأصول، وانتهی الکلام إلی مناقشته.

یُضاف إلی ما ذکرناه فی الدرس السابقأنّ التعبّد بالانحلال الحقیقی المُدّعی فی المقام لعلّه لا فائده فیه، فیناقش من هذه الزاویه، أنّ التعبّد بالانحلال فی محل الکلام عندما یکون هناک علم إجمالی، وتقوم إماره فی أحد الطرفین بعینه، فیعبّدنا الشارع بالانحلال الحقیقی، باعتبار أنّه نزّل الإماره منزله العلم، أو اعتبر الإماره علماً.

نقول: هذا لا فائده فیه، ولا تترتّب علیه ثمره، التعبّد بالانحلال الحقیقی فی المقام لا تترتّب علیه ثمره؛ لأنّه إن کان الغرض من التعبّد بالانحلال الحقیقی هو إثبات التأمین فی الطرف الآخر بلا حاجه إلی إجراء الأصل المؤمّن فیه، یثبت التأمین فی الطرف الآخر بمجرّد التعبّد بالانحلال بلا حاجه إلی إجراء الأصل المؤمّن فیه، فإذا کان هذا هو الغرض من التعبّد بالانحلال، فهذا غیر صحیح؛ لأنّ أیّ شبهه وأیّ شک یحتاج إلی مؤمّن، مجرّد التعبّد بانحلال العلم الإجمالی حقیقه لا یغنینا عن إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر.

بعبارهٍ أخری: أنّ الطرف الآخر ما دام شبههً، فهو یحتاج إلی مؤمّنٍ، عقلی، أو شرعی، بالنتیجه یحتاج إلی مؤمّن، أمّا مجرّد التعبّد بالانحلال الحقیقی لا یرفع الحاجه إلی إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر.

وأمّا إذا کان الغرض من التعبّد بالانحلال الحقیقی هو التمهید لإجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر، بمعنی أنّه یساعد علی إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر، بحیث أنّ المکلّف لولا التعبّد بالانحلال الحقیقی لا یتمکّن من إجراء الأصل فی الطرف الآخر، إذا کان هذا هو الغرض فهذا فی الحقیقه یحصل تمکّن من إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر ولا یتوقّف علی إثبات الانحلال الحقیقی تعبّداً، التمکّن من إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر هو فرع زوال المعارضه، والمکلّف یتمکن من إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر إذا لم یکن له معارض فی هذا الطرف، وهذا ثابت بقطع النظر عن الانحلال الحقیقی تعبّداً؛ لأنّ مورد الإماره المثبته للتکلیف لا یجری فیها الأصل المؤمّن، فیجری الأصل المؤمّن بلا معارضٍ فی الطرف الآخر، ولا یتوقّف التمکّن من إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر إلاّ علی عدم المعارض فی الطرف الأوّل، والمفروض فی محل کلامنا عدم المعارض؛ لأنّ الطرف الأوّل ____________ بحسب الفرض ____________ هو موردٌ للإماره المثبته للتکلیف، ومع وجود الإماره المثبته للتکلیف لا تصل النوبه للأصل المؤمّن، فیمکن للمکلّف أن یجری الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر بلا أن یتوقف ذلک علی التعبّد بالانحلال الحقیقی، حتّی لو لم یثبت التعبّد بالانحلال الحقیقی، لا إشکال فی أنّ المکلّف یتمکّن من إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر.

ص: 104

فإذن: ما هی فائده التعبّد بالانحلال الحقیقی فی محل الکلام ؟ هل یغنینا هذا عن الاحتیاج إلی إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر ؟ کلا، لا یغنینا؛ لأنّ مجرّد انحلال العلم الإجمالی لا یخرج الطرف الآخر عن کونه شبههً، وکل شبههٍ بحاجه إلی تأمینٍ، أو یقال: أنّ الانحلال الحقیقی تعبّداً یمکّن المکلّف من إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر، وهذا أیضاً غیر صحیح؛ لأنّ المکلّف متمکّنٌ من إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر، سواء کان هناک انحلالٌ حقیقی تعبّداً، أو لم یکن؛ لأنّه یکفی فی التمکّن من إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر زوال المعارض فی ذلک الأصل، وهذا مفروض فی محل الکلام.

هناک ملاحظه أخری تُضاف إلی ما تقدّم علی دعوی الانحلال الحقیقی تعبّداً فی محل الکلام، وهی: أننا فی الدرس السابق قلنا أنّ العلم الإجمالی یتقوّم بالعلم بالجامع بحدّه الجامعی. نعم، لازم العلم بالجامع بحدّه الجامعی هو تولّد شکوک واحتمالات انطباق بعدد الأطراف، لکن هذا لازم للعلم الإجمالی، لازم لما هو الرکن الأساسی للعلم الإجمالی، وقلنا أنّ التعبّد بأحد المتلازمین لا یسری إلی ملازمه؛ إذ لیس لدینا قاعده تقول إذا تعبّدنا الشارع بأحد المتلازمین، فلابدّ أن یعبّدنا بملازمه، التعبّد یتبع دلیله، فإذا کان الدلیل یقتصر علی التعبّد بإلغاء الشکّ، هذا لیس معناه التعبّد بانحلال العلم الإجمالی، هذا کنّا نقوله سابقاً، الآن الملاحظه الجدیده تقول: لو تنزّلنا وسلّمنا أنّ احتمالات الانطباق هی أرکانٌ للعلم الإجمالی، بمعنی أننا نسلّم بأنّ العلم الإجمالی یتقوّم بالعلم بالجامع بحدّه الجامعی زائداً شکوک واحتمالات انطباق بعدد الأطراف، وایضاً نفترض أنّ أحد هذه الاحتمالات قد زال تعبّداً فی مورد الإماره، عندما تقوم الإماره علی التکلیف، یأتی مبنی الطریقیه، أنّ المجعول فی الإمارات هو العلمیه والطریقیه، وهذا معناه اعتبار الإماره علماً، أو تنزیل الإماره منزله العلم، وهذا فهمنا منه ___________ کما قیل سابقاً _____________ أنّ هذا تعبّد بزوال الشکّ فی هذا الطرف؛ لأنّه یقول اعتبره علماً، معناه التعبّد بکونه علماً، یعنی تعبّد بزوال الشکّ فی هذا الطرف. إذن: الشکّ فی هذا الطرف زال تعبّداً بناءً علی ما ذکره المحقق النائینی(قدّس سرّه)، وهذا نسلّمه، أنّ رکناً من أرکان العلم الإجمالی زال تعبّداً، لکن تنجّز الطرف الآخر هل هو من آثار هذا الرکن فی مورد الإماره ؟ هل هو من آثار الشکّ فی مورد الإماره ؟ حتّی نقول إذا عبّدنا الشارع بزوال الشکّ فی مورد الإماره، یرتفع التنجّز عن الطرف الآخر، إذا کان التنجّز من آثار الشکّ فی مورد الإماره، إذن: یصحّ لنا أن نقول بأنّ الشارع عبّدنا بزوال الشکّ فی مورد الإماره، ویلزم من ذلک زوال التنجّز عن الطرف الآخر. لکن من الواضح أنّ تنجّز الطرف الآخر لیس من آثار الشکّ فی هذا الطرف، التنجّز من آثار الشکّ فی ذاک الطرف، ولیس من آثار الشکّ فی طرفٍ آخر، الشکّ فی هذا الطرف رکنٌ للعلم الإجمالی، والشکّ فی هذا الطرف أیضاً رکنٌ للعلم الإجمالی...وهکذا باقی الأطراف، التعبّد بزوال الشکّ فی هذا الطرف لا یعنی ولا یثبت التعبّد بزوال الشکّ فی الطرف الآخر، قد یکون هناک تلازم بین الشکّ فی هذا الطرف، والشک فی هذا الطرف، لیکن، لیس هناک مشکله؛ لأنّ العلم الإجمالی علمٌ بالجامع بحدّه الجامعی زائداً شکوک بعدد الأطراف، فالشکّ فی هذا الطرف یلازم الشکّ فی هذا الطرف، ویلازم الشک فی ذاک الطرف، لکن نرجع إلی القضیه السابقه، وهی أنّه من قال بأنّ التعبّد بزوال الشکّ فی هذا الطرف یسری إلی الشکّ فی الطرف الآخر ؟ لأنّ التعبّد بأحد المتلازمین، لیس لدینا قاعده تقول بأنّه یسری إلی ملازمه، فإذن: لو سلّمنا ما ذُکر، غایه ما یثبت به هو التعبّد بزوال الشکّ فی مورد الإماره، لکن هذا لا یعنی أنّه یعبّدنی بزوال الشکّ فی الطرف الآخر حتّی یرتفع التنجّز عنه، ویثبت الانحلال، وإن کانت بین الشکّین ملازمه، لکن التعبّد بأحد المتلازمین لا یسری إلی ملازمه الآخر. هذه ملاحظه أخری علی الانحلال الحقیقی تعبّداً.

ص: 105

المقام الثانی: الانحلال الحکمی

هل یثبت الانحلال الحکمی فی العلم الإجمالی بقیام الإماره، أو الأصل المثبت للتکلیف فی أحد الطرفین بعینه ؟ بمعنی أن یفقد العلم الإجمالی تأثیره، ولا یؤثّر فی التنجیز، فیجوز إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر ؟ وهذا من آثار سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز.

الکلام فعلاً لابدّ أن نعزل منه بحثاً سیأتی التعرّض له مستقلاً؛ لأنّه یتمیّز بخصوصیات تختصّ به؛ ولذا أفرد البحث عنه. الکلام فعلاً عن ما إذا کانت الحجّه التی قامت فی أحد الطرفین بعینه، والتی نتکلّم فعلاً عن أنّ قیامها هل یوجب الانحلال الحکمی للعلم الإجمالی، أو لا ؟ هذه الحجّه فی طرفٍ بعینه، المثبته للتکلیف، کلامنا فی ما إذا کانت هذه الحجّه من قبیل إماره تتمثّل بإماره مثبته للتکلیف فی أحد الطرفین، أو تتمثّل بأصلٍ عملیٍ مثبت للتکلیف منجّز فی أحد الطرفین، أو اصل عقلی منجّز فی أحد الطرفین کأصاله الاشتغال. کلامنا فعلاً فی هذا.

وأمّا إذا فرضنا أنّ الحجّه التی قامت فی أحد الطرفین هی عباره عن أصاله الاشتغال الناشئه من وجود علمٍ إجمالیٍ آخر غیر العلم الإجمالی الأوّل المفترض فی محل الکلام، هذا له بحث آخر، فنستثنیه، ولا نتکلّم عنه فعلاً، ومثاله واضح، کما إذا اشترک طرفٌ فی علمین إجمالیین، علم إجمالی بأنّه إمّا الإناء الأیمن نجس، أو الإناء الأیسر نجس ؟ ثمّ حصل علم آخر، إمّا الإناء الأیسر نجس، أو إناء آخر نجس، فالإناء الأیسر وقع طرفاً لعلمین إجمالیین.

هنا قد یقال: أنّ العلم الإجمالی الثانی یسقط عن التنجیز، فیجوز إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الثالث؛ لأنّ الطرف الأوّل فی العلم الإجمالی الثانی الذی هو الإناء الأیسر الذی هو الطرف المشترک. الطرف الأیسر تلقّی التنجیز من العلم الإجمالی الأوّل، فالعلم الإجمالی الثانی یجد أحد طرفیه قد تنجّز بمنجّزٍ سابقٍ، فقد یقال علی هذا الأساس أنّ العلم الإجمالی الثانی یسقط عن التنجیز، فلا مانعٍ من إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الثالث. هذا لا نتکلّم فیه فعلاً.

ص: 106

کلامنا فعلاً فی ما إذا فرضنا أنّه قامت إماره علی ثبوت التکلیف فی أحد الطرفین بعینه، أو أصل عملی عقلی، أو شرعی منجّز، ودلّ علی ثبوت التکلیف فی أحد الطرفین بعینه، السؤال الذی یطرح هو أنّه هل یحصل الانحلال الحکمی بقیام الإماره المثبته للتکلیف، أو الأصل المنجّز، أو لا یحصل الانحلال الحکمی ؟ هنا یقال: إذا کان المثبت للتکلیف فی أحد الطرفین بعینه هو إماره، ونحن نعلم بانّ الإماره فیها خصوصیه، وهی حجّیه مدالیلها الالتزامیه، أنّ مثبتات الإماره حجّه، والمدلول الالتزامی للإماره حجّه کالمدلول المطابقی، وفرضنا أنّ المدلول الالتزامی لهذه الإماره القائمه فی أحد الطرفین بعینه هو عباره عن نفی التکلیف عن الطرف الآخر، صحیح أنّ مدلول الإماره المطابقی هو إثبات التکلیف فی هذا الطرف، لکن قد یکون مدلولها الالتزامی نفی التکلیف عن الطرف الآخر، کما إذا فرضنا أنّ التکلیف کان منحصراً فی واحد، وترددّ بین شیئین، وقامت الإماره علی أنّ التکلیف فی هذا الطرف، ولازمها هو نفی التکلیف عن الطرف الآخر؛ لأنّ المفروض أنّ التکلیف فی الواقع واحد، فإذا دلّت الإماره علی ثبوته هنا، فلازم ذلک هو نفیه عن الطرف الآخر، فیکون مفادها هو نفی التکلیف عن الطرف الآخر، أو نفترض أنّ الإماره کانت فی مقام تعیین المعلوم بالإجمال کما فرضناه فی العلم التفصیلی، حیث قلنا أنّ العلم التفصیلی قد یکون ناظراً إلی تعیین المعلوم بالإجمال فی هذا الطرف، هنا نفترض أنّ الإماره تقوم علی تعیین المعلوم بالإجمال فی هذا الطرف، فإذا قامت علی ذلک، فهذا معناه أنّها تنفی التکلیف عن الطرف الآخر. فی حالهٍ من هذا القبیل ____________ إذا کان المثبت للتکلیف إماره، وکان مدلولها الالتزامی نفی التکلیف عن الطرف الآخر __________ لا إشکال فی انحلال العلم الإجمالی بلا خلاف؛ لأنّه یمکننا التمسّک بالمدلول الالتزامی لهذه الإماره الذی هو حجّه بلا إشکال، ونفی التکلیف عن الطرف الآخر، وبهذا ینحل العلم الإجمالی بنفس الإماره، یعنی یتعیّن التکلیف حینئذٍ بالحجّه المعتبره بهذا الطرف، ویُنفی التکلیف عن الطرف الآخر أیضاً بحجّهٍ معتبره، وهذا معناه انحلال العلم الإجمالی، یعنی قامت حجّهٌ علی أنّ التکلیف موجودٌ هنا ولیس موجوداً فی الطرف الآخر، هذا معناه انحلال العلم الإجمالی.

ص: 107

أمّا إذا فرضنا أنّ المثبت للتکلیف فی أحد الطرفین بعینه لم یکن من هذا القبیل، فرضاً کان إماره، ولکنّه لیس من قبیل الإماره التی فرضناها سابقاً، لم تکن فی مقام تعیین المعلوم بالإجمال، ولیس لدینا ما یدلّ علی أنّ التکلیف واحد؛ بل یحتمل أن یکون التکلیف متعدداً، لیس للإماره المثبته للتکلیف فی أحد الطرفین دلاله التزامیه علی نفی التکلیف فی الطرف الآخر، أو نفترض أنّ المثبت للتکلیف فی أحد الطرفین بعینه کان هو أصل عملی شرعی، أو أصل عقلی منجّز للتکلیف، کلامنا فی هذا. مثل هذه الإماره، ومثل هذا الأصل العملی الشرعی، أو العقلی، هل یوجب الانحلال الحکمی للعلم الإجمالی، أو لا ؟

الجواب هو: أنّه فی حالهٍ من هذا القبیل یمکن إثباتالانحلال الحکمی للعلم الإجمالی بالإمارات والأصول تمسّکاً ببعض، أو کل الوجوه المتقدّمه لإثبات الانحلال الحکمی بالعلم التفصیلی، تقدّم البحث أنّ العلم الإجمالی إذا لم ینحل حقیقهً بالعلم التفصیلی، ننقل البحث إلی الانحلال الحکمی، وذُکرت وجوه لإثبات الانحلال الحکمی للعلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بلحاظ القواعد العقلیه، ثمّ بلحاظ الأصول الشرعیه. هذه الوجوه المتقدّمه لإثبات الانحلال الحکمی هناک یمکن التمسّک بها لإثبات الانحلال الحکمی فی محل الکلام. (مثلاً): قُرّب الانحلال الحکمی هناک بلحاظ القواعد العقلیه وبقطع النظر عن الأصول المؤمّنه الشرعیه، بهذا التقریب المتقدّم الذی التزم به المحقق العراقی(قدّس سرّه) الذی یعتمد علی استحاله اجتماع منجّزین علی شیءٍ واحد، بأنّ أحد الطرفین تنجّز بالعلم التفصیلی، فلا یعقل أن یکون العلم الإجمالی منجّزاً، لاستحاله اجتماع منجّزین علی طرفٍ واحد، فینحل العلم الإجمالی؛ لأنّه یعتبر فی تنجیز العلم الإجمالی أن یکون منجّزاً لمعلومه علی کل تقدیر، سواء کان فی هذا الطرف، أو فی هذا الطرف، هذه القضیه تختل عندما یتنجّز هذا الطرف بمنجّزٍ؛ لأنّ العلم الإجمالی لا یعود صالحاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، وإنّما یکون صالحاً لتنجیز معلومه علی التقدیر الآخر، یعنی علی تقدیر أن یکون المعلوم بالإجمال فی الطرف الآخر، أمّا لو کان المعلوم بالإجمال فی هذا الطرف، العلم الإجمالی لا یمکنه تنجیزه؛ لأنّ هذا الطرف تنجّز بمنجّز آخر، ویستحیل اجتماع منجّزین علی شیءٍ واحد، فیسقط العلم الإجمالی عن التنجیز. هذا کان هو الدلیل، ومن الواضح أنّ هذا الدلیل لا یفرّق بین منجّزٍ ومنجّز، لا یُفرّق بین أن یکون المنجّز فی هذا الطرف علم تفصیلی، أو یکون المنجّز إماره تثبت التکلیف وتنجّز، أو یکون أصلاً یثبت التکلیف، فی کلّ الحالات یجری هذا الدلیل؛ لأنّه أیضاً نقول هذا الطرف مورد الإماره، أو مورد الأصل العملی تنجّز بالإماره، أو بالأصل العملی، فیستحیل أن یکون العلم الإجمالی منجّزاً له؛ لاستحاله اجتماع منجّزین علی طرفٍ واحد، وإذا تحقق هذا وصدق؛ حینئذٍ لا یکون العلم الإجمالی صالحاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر. هذا الدلیل إذا تمّ هناک، فیمکن الاستدلال به علی الانحلال الحکمی فی محل الکلام. وهکذا تقریب الانحلال الحکمی بلحاظ الأصول العملیه الشرعیه لا بلحاظ القواعد العقلیه، هذا التقریب المتقدّم لإثبات الانحلال یجری أیضاً فی محل الکلام، وهذا التقریب کان یقول بأنّ الأصل المؤمّن یجری فی الطرف الآخر؛ لأنّ المانع من وجوده فی الطرف الآخر هو وجود المعارض له، وهو جریان الأصل المؤمّن فی الطرف الأوّل، هذا یُعارض جریان الأصل فی الطرف الثانی، هذا هو المانع، فإذا کان الأصل المؤمّن لا یجری فی الطرف الأوّل؛ لأنّه مورد للعلم التفصیلی، فیجری فی الطرف الثانی بلا معارض، فیثبت الانحلال الحکمی حینئذٍ بقیام العلم التفصیلی. هذا الدلیل نفسه نستطیع أن نستدلّ به فی محل الکلام؛ إذ لا فرق فی منع جریان الأصل المؤمّن فی الطرف الأوّل بین أن یکون معلوماً بالتفصیل، أو تقوم إماره علی إثبات التکلیف فیه، أو یقوم اصل عملی، أو شرعی منجّز للتکلیف فیه؛ لأنّه علی کل هذه التقادیر هذا یمنع من إجراء الأصل المؤمّن فیه، فإذا لم یجرِ فیه الأصل المؤمّن، یجری الأصل المؤمّن فی الطرف الآخر بلا معارضٍ، وهذا هو معنی الانحلال الحکمی.

ص: 108

إذن: لا یُفرّق بین أن یکون هذا الطرف الأوّل مورداً للعلم التفصیلی، أو یکون مورداً للإماره، أو للأصل المثبت للتکلیف، أو الأصل المنجّز للتکلیف.

نعم، هذا بناءً علی مسلک الاقتضاء، حیث أننا نثبت الانحلال الحکمی بناءًعلی هذا المسلک؛ لأنّه علی مسلک الاقتضاء یقول أنّ الذی یمنع من إجراء الأصل فی الطرف الآخر هو المعارضه، أمّا علی مسلک العلّیه التامّه فالذی یمنع من إجراء الأصل فی الطرف الآخر لیس هو المعارضه، حتّی لو لم یکن له معارض هو لا یجری أصلاً، ذات العلم الإجمالی هو علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعیه، یمنع من إجراء الأصل فی الطرف الآخر، بناءً علی العلّیه التامّه قلنا سابقاً أنّه یتعیّن القول بعدم الانحلال الحکمی. نعم، المحقق العراقی(قدّس سرّه) ذکر الوجه السابق للانحلال الحکمی قبل الوصول إلی الأصول المؤمّنه الشرعیه، بلحاظ القواعد العقلیه اثبت الانحلال بهذا البرهان السابق الذی هو عدم اجتماع منجّزان علی شیءٍ واحد، ویُعتبر فی العلم الإجمالی أن یکون صالحاً لتنجیز معلومه علی کلّ تقدیر، بهذا اثبت الانحلال الحکمی.

أقول: هذا البرهان الذی ذکره بناءً علی مسلک العلّیه التامّه لو تمّ هناک یتمّ أیضاً فی محل الکلام؛ إذ لا فرق بین العلم التفصیلی وبین الإماره وبین الأصل المثبت للتکلیف، أو الأصل المنجّز للتکلیف، إذن: کل الوجوه التی یستدل بها علی الانحلال الحکمی بالعلم التفصیلی، إذا تمّت هناک فهی تجری هنا فی محل الکلام لإثبات الانحلال الحکمی.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

کان الکلام فی انحلال العلم الإجمالی انحلالاً حکمیاً بالإمارات والأصول: وقد ذکرنا أنّه فی ما یقع الکلام فیه تجری کل الوجوه التی ذُکرت لانحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی انحلالاً حکمیّاً، هذه الوجوه المتقدّمه لإثبات الانحلال الحکمی هناک إذا تمّت، فهی تجری فی محل الکلام أیضاً، وبعضها تامّ هناک علی ما تقدّم فی إثبات الانحلال الحکمی بناءً علی ما هو الصحیح کما تقدّم من أنّ العلم الإجمالی یتعلّق بالجامع، فأنّ أحد الوجوه المتقدّمه لإثبات الانحلال هو أنّ الأصل لا یجری فی مورد العلم التفصیلی؛ لارتفاع موضوعه؛ لأنّ موضوعه الشکّ، ولا شکّ مع العلم التفصیلی، فیجری الأصل فی الطرف الآخر بلا معارض، هذا بنفسه یجری فی محل الکلام؛ لأنّ مورد الإماره أیضاً لا یجری فیه الأصل المؤمّن، مورد الأصل المثبت للتکلیف کالاستصحاب أیضاً لا یجری فیه الأصل المؤمّن، الأصل المنجّز للتکلیف أیضاً لا یجری فیه الأصل المؤمّن، فبالنتیجه یجری الأصل فی الطرف الآخر بلا معارضٍ. فالانحلال الحکمی فی محل الکلام واضح.

ص: 109

بعد ذلک نقول: أنّ الانحلال الحکمی فی محل الکلام یُشترط فیه نفس ما اشترط فی الانحلال الحکمی بالعلم التفصیلی، حیث ذکرنا سابقاً أنّ الانحلال الحکمی بالعلم التفصیلی یُشترط فیه عدم تأخّر العلم التفصیلی عن العلم الإجمالی، فإذا لم یتأخّر یثبت الانحلال الحکمی، وأمّا إذا فرضنا أنّ زمان العلم التفصیلی کان متأخّراً عن زمان العلم الإجمالی، قلنا لا انحلال؛ لأنّه قبل زمان العلم التفصیلی، لا منجّز للطرف الذی تعلّق به العلم التفصیلی؛ لأنّه فی فتره ما قبل حصول العلم التفصیلی، الذی ینجّز التکلیف فی هذا الطرف هو العلم التفصیلی، أمّا قبل العلم التفصیلی، فلا منجّز للتکلیف فی هذا الطرف، فیجری فیه الأصل المؤمّن بلحاظ فتره ما قبل حصول العلم التفصیلی، ویُعارض هذا الأصل المؤمّن بالأصل المؤمّن فی الطرف الآخر، وهذا یوجب تنجیز العلم الإجمالی، وعدم انحلاله انحلالاً حکمیّاً؛ لأنّ الأصل فی الطرف الآخر له معارض، فلا یتحقق الانحلال الحکمی إلاّ إذا کان العلم التفصیلی معاصراً للعلم الإجمالی. هذا الشرط بنفسه یجری فی محل الکلام، غایه الأمر نُبدّل العلم التفصیلی بالإماره، أو الأصل المثبت للتکلیف، هنا أیضاً نقول یُشترط فی الانحلال الحکمی أن لا یتأخّر هذا المثبت للتکلیف کالإماره، أو الأصل، عن العلم الإجمالی زماناً، وإلاّ إذا تأخّر المثبت للتکلیف کالإماره فی أحد الطرفین بعینه، أو المنجّز للتکلیف بعینه، إذا تأخّر زماناً عن العلم التفصیلی، فلا انحلال حکماً لنفس السبب السابق، وهو أنّه قبل قیام الإماره، وقبل قیام الأصل المثبت للتکلیف، لا منجّز لهذا الطرف، احتمال التکلیف فیه لم یتنجّز بمنجّز فی تلک الفتره، فإذا لم یتنجّز بمنجّز فی تلک الفتره، فیمکن أن یکون مورداً للأصل المؤمّن، فیُعارَض هذا الأصل المؤمّن بالأصل المؤمّن فی الطرف الآخر، فالأصل المؤمّن فی الطرف الآخر له معارض، وهذا معنی عدم الانحلال الحکمی بنفس السبب السابق، فإذن: یُشترط فی محل الکلام أیضاً عدم تأخّر زمان الإماره، أو الأصل المثبت للتکلیف، أنّ لا یتأخّر عن العلم التفصیلی. هذا شرط أساسی فی محل الکلام وفی کل انحلالٍ حکمیٍ.

ص: 110

هذا الشرط الذی لا إشکال فی الانحلال الحکمی معه، قد یثار علیه إشکال، وحاصله: أنّ الغرض الأساسی من بحث انحلال العلم الإجمالی بالإمارات والأصول المثبته للتکلیف فی بعض الأطراف بعینه، الغرض الأساسی هو الرد علی علمائنا الأخباریین إلی وجوب الاحتیاط فی الشبهات باعتبار وجود علمٍ إجمالی بثبوت جملهٍ من التکالیف فی الشریعه المقدّسه، یوجد علم إجمالی بثبوت تکالیفٍ إلزامیهٍ فی الشریعه المقدّسه، قالوا أنّ مقتضی هذا العلم الإجمالی هو وجوب الاحتیاط فی کل شیءٍ إلی أن یدلّ دلیل علی عدم وجوب الاحتیاط، لکن مقتضی العلم الإجمالی، کما هو الحال فی کلّ علمٍ إجمالی، أنّه ینجّز وجوب الاحتیاط وینجّز وجوب الموافقه القطعیه، فلابدّ من الاحتیاط، فکل شبههٍ تعرض لک ولا تجد علیها دلیلاً یجب علیک الاحتیاط، فی الشبهات الوجوبیه بأن تأتی بها، وفی التحریمیه بأن تترکها، ودلیلهم علی ذلک هو العلم الإجمالی بوجود تکالیفٍ إلزامیهٍ فی الشریعه المقدّسه، وکل شبههٍ آخذها هی طرف من أطراف هذا العلم الإجمالی، فیجب فیه الاحتیاط، لاحتمال أن یکون التکلیف المعلوم بالإجمال موجوداً فی هذه الشبهه، فیُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال علی هذه الشبهه، فیجب فیها الاحتیاط؛ لأنّها طرف من أطراف العلم الإجمالی بالنتیجه.

وقع الکلام فی مقام الردّ علیهم، أنّ هذا العلم الإجمالی هل هو منحل، أو غیر منحل ؟ فذُکر هذا الکلام للرد علی هذه الشبهه، فقالوا: أنّ هذا العلم الإجمالی بوجود تکالیفٍ إلزامیهٍ فی الشریعه المقدّسه ینحلّ بعد الفحص والعثور علی جمله من الإمارات تثبت تکالیفاً فی بعض الشبهات المُعیّنه، فینحلّ العلم الإجمالی بالإمارات، وهذا هو محل کلامنا، یوجد علم إجمالی بأنّه إمّا هذا نجس، أو هذا نجس، قامت إماره علی أنّ هذا الطرف نجس، فینحلّ العلم الإجمالی انحلالاً حکمیّاً بهذه الإماره، فی هذا العلم الإجمالی الذی إدّعاه الأخباریون أُجیب عنه بأنّ هذا العلم الإجمالی ینحلّ بعد قیام الإمارات المعتبره علی إثبات جملهٍ من التکالیف فی جملهٍ من الشبهات لا تقلّ عن عدد المعلوم بالإجمال _____________ وهذا الشرط الآخر للسید سیأتی الحدیث فیه ___________ فینحلّ العلم الإجمالی، فلا یجب الاحتیاط فی ما عدا ما قامت علیه الإمارات المعتبره من تکالیف؛ لأنّ العلم الإجمالی أنحلّ انحلالاً حکمیّاً، فلا مانع من إجراء الأصل المؤمّن فی الشبهات الأخری غیر مورد الإمارات المعتبره؛ لانحلال العلم الإجمالی انحلالاً حکمیّاً، فإذا وردت إلینا شبهه لیس فیها إماره معتبره تثبت التکلیف فیها، لا مانع من الرجوع إلی اصاله البراءه، لانحلال العلم الإجمالی انحلالاً حکمیّاً، هکذا أجابوا.

ص: 111

الإشکال یقول: أنّ هذا الجواب غیر صحیحٍ؛ لأنّکم تشترطون فی انحلال العلم الإجمالی أن لا تتأخّر الإماره زماناً عن العلم الإجمالی، هذا الذی یثبت التکلیف فی بعض الأطراف بعینه یجب أن لا یتأخّر عن العلم الإجمالی زماناً، وإلاّ إذا تأخّر عن العلم الإجمالی زماناً، فلا انحلال حکمی حینئذٍ بالبیان السابق الذی تقدّم؛ لأنّ مورد الإماره قبل قیام الإماره لا منجّز له، فیکون مورداً للأصل المؤمّن، ویُعارَض بالأصل المؤمّن فی الطرف الآخر، فلا انحلال حکمی.

إذن: شرط الانحلال الحکمی أن لا یتأخّر زمان العلم التفصیلی فی موارد العلم التفصیلی، زمان الإماره، أو الأصل المثبت للتکلیف، لا یتأخّر عن زمان العلم الإجمالی. هذا الشرط غیر متحقق فی فرض الأخباریین؛ لأنّ الإماره تحصل عند المکلّف بعد الفحص، تدریجیاً تحصل له الإمارات المعتبره الداله علی ثبوت التکلیف فی جملهٍ من الشبهات، یعنی تحصل بعد زمان العلم الإجمالی، کلّ مکلّف عندما یبلغ یحصل عنده علم إجمالی بثبوت تکالیفٍ إلزامیهٍ فی الشریعه المقدّسه، بلا إشکال، لکن تقوم عنده الإمارات فی زمانٍ متأخّرٍ، فهو یفحص وحینئذٍ یعثر علی جملهٍ من الإمارات تثبت تکالیفاً فی شبهاتٍ معیّنهٍ، فمعناه أنّ زمان الإماره متأخّر عن زمان العلم الإجمالی، والمفروض أنّ هذا لا یحقق الانحلال الحکمی؛ لأنّ شرط الانحلال الحکمی عدم تأخّر زمان قیام الإماره عن زمان العلم الإجمالی، وهنا تأخّر، فلا انحلال، فیبقی العلم الإجمالی علی حاله یُنجّز ویمنع من الرجوع إلی الأصل المؤمّن فی سائر الشبهات؛ حینئذٍ لا یتحقق الغرض من هذا البحث؛ لأنّ الغرض من هذا البحث هو ردّ شبهه الأخباریین والجواب عن هذا الإشکال، بینما إذا اشترطنا فی الانحلال عدم التأخّر، هذا سوف لن یکون جواباً عن الإشکال.

ص: 112

من هنا تصدّی جمله من المحققین، وذکر هذا السید الخوئی(قدّس سرّه) فی تقریراته، (1) إلی الجواب عن هذا الإشکال، وحاصل ما ذکروه هو: أنّ تنجیز الإماره لمؤدّاها غیر منوطٍ وغیر مرتبط بالوصول، کون الإماره منجّزه لمؤدّاها، هذا الشیء یتحقق قبل وصولها إلی المکلّف، یکفی فی منجّزیه الإماره لمتعلّقها کونها فی معرض الوصول إلی المکلّف بحیث لو فحص المکلّف عنها لوجدها، ولو لم تصل إلیه، ما دام هی فی معرض الوصول، ما دام الإماره لو فحص عنها المکلّف لوصل إلیها هی تکون منجّزه لمؤدّاها، ویثبت لها التنجیز. إذا آمنا بهذه الفکره؛ حینئذٍ، قالوا فی مقام الجواب بأنّه لیکن قیام الإماره عند المکلّف متأخّراً عن زمان العلم الإجمالی، لکن الإماره بوجودها الواقعی ولیس بوجودها الواصل، الإماره بوجودها الواقعی هی منجّزه لمؤدّاها بشرط أن تکون فی معرض الوصول، بشرط أن تکون لو فحص عنها المکلّف لوصل إلیها، فهی بوجودها الواقعی تکون منجّزه.

إذن: المنجّز للتکلیف لیس هو الإماره بوجودها الواصل حتّی یقال أنّ الإماره بوجودها الواصل متأخّر عن زمان العلم الإجمالی، فلا یتحقق شرط الانحلال الحکمی، وإنّما المنجّز هو الإماره بوجودها الواقعی، إذا کانت فی معرض الوصول، وهذا المنجّز معاصر لزمان العلم الإجمالی، المکلّف الذی یعیش فی هذه الأزمنه، أو فی الأزمنه الأخری عندما یعلم إجمالاً بوجود تکالیف فی الشریعه ویحتمل وجود إمارات تدلّ علی جملهٍ من هذه التکالیف، وهذه الإمارات لو فحص عنها لعثر علیها. إذن: الإمارات المثبته للتکلیف هی فی معرض الوصول، فتکون مقارنه للعلم الإجمالی، وبذلک یتحقق شرط الانحلال الحکمی. دفعوا الإشکال بهذا الشکل.

ص: 113


1- دراسات فی علم الأصول، تقریر بحث السید الخوئی للسید الشاهرودی، ج3، ص286.

من الواضح أنّ هذا الجواب عن الإشکال الذی ذکروه یتوقف علی الإیمان بالفکره التی طرحوها، وهی أنّ منجّزیه الإماره لمؤدّاها لا تتوقف علی وصول الإماره، غیر منوطه، أو مشروطه بالوصول؛ بل الإماره بوجودها الواقعی تکون منجّزه لمؤدّاها إذا کانت فی معرض الوصول، وإن لم تصل فعلاً. وأمّا إذا أنکرنا هذا کما أنکره صاحب الکفایه(قدّس سرّه) وقال أنّ التنجیز فی الإماره منوط بالوصول الفعلی، قبل ذلک لا تکون الإماره منجّزه بشیء، إذا آمنا بما یقوله صاحب الکفایه(قدّس سرّه) حینئذٍ لا یتم هذا الجواب.

من جههٍ أخری أنّ هذا الجواب، الظاهر أنّه لا یتم فی موارد العلم التفصیلی؛ لأنّه فی بعض الأحیان قد نفترض أنّ المکلّف یعلم ببعض الأحکام الشرعیه علماً تفصیلیاً، ولیس باعتبار قیام الإماره، وإنّما یحصل عنده علم وجدانی ببعض التکالیف الإلزامیه، مثل وجوب الصلاه ووجوب الحج، أمور ثابته بالعلم الوجدانی التفصیلی، هذا الجواب لا یتم فی ما لو کان المثبت للتکلیف فی بعض الشبهات علماً تفصیلیاً؛ لأنّه العلم التفصیلی لا یردفیه هذا الحدیث، المنجّز لهذا الطرف الذی قام علیه العلم التفصیلی هو العلم التفصیلی، قبل ذلک لیس هناک منجّز له، ولیس مثل الإماره، الإماره موجوده فی معرض الوصول، قد یقال أنّ کون الإماره فی معرض الوصول تنجّز هذا الطرف، وإن لم تصل إلی المکلّف، العلم التفصیلی لیس هکذا، إذا وجد العلم التفصیلی فأنّه ینجّز معلومه، وإذا لم یوجد العلم فلا منجّز لهذا المعلوم، ولیس هناک شیء قبل العلم التفصیلی حتّی نشیر إلیه ونقول أنّ هذا الشیء هو الذی ینجّز المعلوم، بعکس الإماره، فهذا الکلام قد یتم فی الإماره، لکّنه لا یتم فی جمیع الموارد، لا یتمّ فی العلم التفصیلی إذا کان المثبت للتکلیف فی بعض الشبهات هو العلم التفصیلی، ومن هنا قد یکون ما ذکره السید الشهید(قدّس سرّه) هو الجواب الأصح فی المقام عن الإشکال، وحاصل هذا الجواب هو أن نقول: أنّ هذا الإشکال اساساً لا موضوع له بناءً علی ما هو الصحیح فی تفسیر الأحکام الظاهریه. نعم، هذا الإشکال یتوجّه بناءً علی التفسیر الآخر للأحکام الظاهریه. (1)

ص: 114


1- مباحث الأصول، تقریر بحث السید محمد باقر الصدر للسید کاظم الحائری، ج3، ص385.

توضیح المطلب: تاره تُفسّر الأحکام الظاهریه علی أنّها أحکام ناشئه من ملاکٍ فی نفس جعلها وإنشائها، لا فی المتعلّق، وهناک مبنی یلتزم بهذا، ویترتّب علی هذا الرأی عدم وجود تضاد بین حکمین ظاهریین، ولا یوجد تنافٍ بین حکمین ظاهرین؛ لأنّ ملاک هذا الحکم قائم فی نفس جعله، وملاک ذاک الحکم قائم فی نفس جعله، والجعل متعدد، وأیّ ضیرٍ فی أن یکون ملاک هذا الحکم فی هذا الجعل، وملاک ذاک الحکم فی ذاک الجعل ؟ لا مشکله فی هذا، الملاک لیس فی المتعلّق، لا مانع من أن یکون شیء واحد محکوماً علیه بالاحتیاط کحکم ظاهری، ومحکوماً علیه بالبراءه، لیس هناک تضاد، لو کان ملاک البراءه موجوداً فی متعلّقه، فی الفعل، وملاک الاحتیاط فی الفعل یلزم التضاد؛ لأنّ الفعل الواحد لا یمکن أن یکون فیه ملاک الاحتیاط وملاک البراءه، لکن علی هذا المبنی یقول أنّ ملاک الحکم الظاهری قائم فی نفس جعله وإنشائه لا فی المتعلّق، جعل هذا الحکم غیر جعل هذا الحکم، فملاک الاحتیاط قائم فی جعل هذا، وملاک البراءه قائم فی جعل البراءه، والجعل متعدد، فلا منافاه ولا تضاد بین الحکمین الظاهریین.

الرأی الآخر هو الذی تقدّم ذکره سابقاً، والذی یلتزم به السید الشهید(قدّس سرّه)، أنّ الأحکام الظاهریه هی عباره عن إبراز الاهتمام بالأحکام الواقعیه، أو إبراز عدم الاهتمام بالأحکام الواقعیه، الاحتیاط یعنی إبراز الاهتمام بالأحکام الواقعیه الإلزامیه، والبراءه یعنی إبراز عدم الاهتمام بالأحکام الواقعیه الإلزامیه عندما یحصل اختلاط فی ما بینها فی مقام الحفظ، فالشارع یجعل البراءه؛ لأنّه لا یهتم بالأحکام الالزامیه الواقعیه، فحتّی لو فاتت الأحکام الواقعیه الالزامیه، مصلحه إطلاق العنان عنده أهم، إذا جعل الاحتیاط معناه أنّه یهتم بملاکات الأحکام الواقعیه المتزاحمه تزاحماً حفظیاً، فیُلزمه بالاحتیاط، وإن فاتته مصلحه إطلاق العنان، فالأحکام الظاهریه هی عباره عن إبراز الاهتمام بالأحکام الواقعیه وملاکاتها، أو إبراز عدم الاهتمام بها. یترتب علی هذا الرأی أنّ الأحکام الظاهریه متضادّه بأنفسها کما هو الحال فی الأحکام الواقعیه، فکما أنّ الأحکام الواقعیه متضادّه، ولا یمکن أن یکون الشیء الواحد واجباً وحراماً فی آنٍ واحدٍ، الأحکام الظاهریه أیضاً متضادّه؛ لأنّ هذا الحکم یُعبّر عن شدّه اهتمام المولی بالإحکام الواقعیه الإلزامیه، بینما البراءه یُعبّر عن عدم اهتمامه بملاکات الأحکام الالزامیه الواقعیه، فلا یمکن الجمع بینهما؛ لأنّهما متضادان، أو متناقضان، لا یمکن أن یکون بلحاظ الشیء الواحد الشارع یهتمّ به اهتماماً شدیداً، وفی نفس الوقت لا یهتم، فلا یجتمع(یهتم)، و(لا یهتم)، یُبرز اهتمامه، ویبرز عدم اهتمامه لا یمکن الجمع بینهما، ومن هنا یحصل التضاد بین الأحکام الظاهریه فی أنفسها، بقطع النظر عن عالم المحرّکیه؛ لأنّه علی الرأی الأوّل، القول بعدم وجود تضاد بین الأحکام الظاهریه فی حدّ أنفسها، لکن هذا لا یمنع أن نقول بینها تضاد فی عالم المحرّکیه، حتّی علی الرأی الأوّل، بالنتیجه الاحتیاط یمنع المکلّف من الإقدام فی عالم المحرّکیه، والبراءه تطلق له العنان، وهذان متنافیان، لکن کلامنا لیس فی عالم المحرّکیه، الأحکام الظاهریه بلا إشکال بعد وصولها تکون متضادّه ومتنافیه، کلامنا بلحاظ أنفسها، هذا حکم ظاهری بالاحتیاط، وهذا براءه، هل بینهما تنافٍ، أو لا ؟ علی الرأی الأوّل لیس بینها تنافٍ، وعلی الرأی الثانی یثبت التنافی فی ما بینها.

ص: 115

إذا أصبحت هذه المقدّمه واضحه؛ حینئذٍ نأتی إلی الجواب، یقال فی مقام الجواب: عندما یکون هناک تضاد واقعی حقیقی بین الأحکام الظاهریه؛ حینئذٍ بقیام الإماره المثبته للتکلیف فی بعض الشبهات، نستکشف عدم ثبوت البراءه من أوّل الأمر؛ لأنّهما متضادان، والدلیل الذی یدلّ علی أحد المتضادّین نکشف منه عدم ثبوت الآخر من البدایه، لیس عدم ثبوت البراءه من الآن، وإنّما عدم ثبوت البراءه من أوّل الأمر، إذا کانت هناک إماره مثبته للتکلیف، وهذه الإماره حجّه ومعتبره تمثل حکماً ظاهریاً اعتبارها، وهی إماره أیضاً، هذا یکشف عن عدم ثبوت البراءه من أوّل الأمر، وإذا کشف عن عدم ثبوت البراءه من أوّل الأمر لا مانع من إجراء البراءه فی الطرف الآخر بلا معارضٍ، فینحلّ العلم الإجمالی انحلالاً حکمیّاً، بخلاف ما إذا قلنا بالمبنی الأوّل؛ لأنّه لا یوجد تضاد بینهما، فقیام الإماره علی إثبات التکلیف، وکون الإماره حجّه لا یکشف إطلاقاً عن عدم ثبوت البراءه من أوّل الأمر، فتثبت البراءه فی مورد قیام الإماره، وتُعارض هذه البراءه بالبراءه فی الطرف الآخر، وبهذا لا ینحل العلم الإجمالی حکماً، فتثبت الشبهه، فجواب الشبهه مبنی علی هذا.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العملیّه /تنبیهات العلم الإجمالی/انحلال العلم الإجمالی

کان الکلام فی الانحلال الحکمی للعلم الإجمالی، وشرائط هذا الانحلال. ذکرنا الشرط الأوّل وهو شرطٌ فی کل انحلالٍ حکمیٍ، وهو عدم تأخّر المنجّز للتکلیف فی بعض الأطراف عن العلم الإجمالی، أنّ المنجّز للتکلیف فی بعض الأطراف بعینه لابدّ أن لا یکون متأخّراً زماناً عن العلم الإجمالی، سواء کان هذا المنجّز علماً تفصیلیاً کما تقدّم، أو إمارهً، أو اصلاً منجّزاً للتکلیف. وأمّا إذا کان متأخّراً عن زمان العلم الإجمالی هنا لا یوجد انحلالٌ حکمی. وقلنا أنّه علی ضوء هذا الشرط قد تُثار مشکله بالنسبه إلی دعوی الأخباریین أنّه یجب الاحتیاط فی الشبهات اعتماداً علی العلم الإجمالی بوجود تکالیف إلزامیه فی الشریعه المقدّسه.

ص: 116

وجواب الجماعه عن هذا الکلام بأنّ هذا العلم الإجمالی وإن کان موجوداً، لکنّه منحلٌ انحلالاً حکمیاً بقیام الإمارات علی ثبوت التکلیف فی بعض تلک الشبهات، فینحل انحلالاً حکمیاً. الإشکال یقول: شرط الانحلال الحکمی هو تعاصر زمانی الإماره المثبته للتکلیف فی بعض الشبهات المعیّنه وزمان العلم الإجمالی، والحال أنّ الإمارات المثبته للتکلیف فی بعض الشبهات المعینّه تحصل بالتدریج بعد الفحص، فزمانها لیس هو زمان العلم الإجمالی؛ بل هی متأخّره زماناً عن العلم الإجمالی، فلا یتحقق شرط الانحلال الحکمی، فلا یصحّ هذا الجواب عن ما ذکره الأخباریون.

أجابوا عن ذلک بجوابٍ تقدم سابقاً، وتقدّم سابقاً أنّ فیه بعض الملاحظات، وانتهی الکلام إلی الجواب الثانی، وکان حاصله، هو أن یقال: أنّ الإشکال اساساً غیر واردٍ، وذلک لأنّه إنّما یرد هذا الإشکال ونحتاج إلی جوابه بناءً علی عدم وجود تنافٍ وتضادٍ واقعیٍ بین الأحکام الظاهریه، وإنّما یکون التنافی بینها بعد فرض الوصول بلحاظ عالم المحرکیه؛ حینئذٍ یقع التنافی بین البراءه من جهه __________ مثلاً ___________ والاحتیاط من جههٍ أخری، بعد فرض الوصول یتنافیان؛ لأنّه لا یُعقل بلحاظ المحرکیه أن یکون فی الشیء براءه، وأن یکون فیه احتیاط؛ لأنّ الاحتیاط یحرّک نحو الفعل، أو الترک، بینما البراءه لا تحرّک؛ بل تطلق العنان، فیتنافیان بعد فرض الوصول وبلحاظ عالم المحرّکیه. أمّا بقطع النظر عن ذلک لا یوجد بینهما تنافٍ واقعی؛ لأنّ ملاک الحکم الظاهری قائم فی نفس إنشائه وجعله، وحیث أنّ جعل الاحتیاط غیر جعل البراءه، الجعل متعددّ؛ وحینئذٍ لا یوجد تنافٍ بین البراءه والاحتیاط بلحاظ الملاک والمبادئ؛ لأنّ ملاک البراءه قائمٌ فی نفس جعلها وملاک الاحتیاط قائمٌ فی نفس جعله، فلم یجتمعا فی موضوعٍ واحدٍ حتّی یحصل بینهما التنافی؛ حینئذٍ یکون لهذا الإشکال صوره؛ لأنّه یقال بأنّه بقیام الإماره علی ثبوت التکلیف فی بعض الأطراف المعیّن، علی ثبوت المنجّز فی هذا الطرف وذاک، هذه الإماره لا تستطیع أن تکشف عن عدم جریان البراءه فی موردها من بدایه الأمر؛ لأنّه لا یوجد بینهما تضاد حقیقی حتّی یکون الدلیل الدال علی أحد المتضادّین کاشفاً ودالاً علی عدم ثبوت الآخر واقعاً، هذا شأن الأمور المتضاده حقیقهً وواقعاً، الدلیل الدال علی أحد الضدّین یکشف عن عدم الآخر واقعاً وفی نفس الأمر، بینما علی هذا الرأی لا یوجد تضاد بین البراءه وبین الاحتیاط، بین البراءه وبین التنجیز الظاهری، باعتبار قیام الإماره؛ لأنّ التنجیز الظاهری بقیام الإماره لا یکشف عن ثبوت البراءه من أوّل الأمر.

ص: 117

إذن: لا مانع من جریان البراءه فی هذا الطرف قبل قیام الإماره، فإذا جرت فیه البراءه تُعارَض بالبراءه فی الطرف الآخر، وهذا یوجب تنجیز العلم الإجمالی وعدم الانحلال، فلا یصحّ جوابکم عن شبهه الأخباریین.

وأمّا بناءً علی الرأی الآخر الذی یقول أنّ الأحکام الظاهریه کالأحکام الواقعیه متضادّه فیما بینها تضادّاً واقعیاً حقیقیاً، الاحتیاط کحکمٍ ظاهری هو مضاد للبراءه کحکمٍ ظاهری، فهما متضادان واقعاً وحقیقهً؛ لأنّ أحدهما یکشف عن شدّه اهتمام المولی بالأحکام الإلزامیه الواقعیه، بینما الآخر یکشف عن عدم اهتمامه بالأحکام الإلزامیه الواقعیه. هذان الأمران لا یمکن أن یجتمعا، إبراز الاهتمام وإبراز عدم الاهتمام لا یمکن أن یجتمعا، فهما متضادّان واقعاً، فإذا کانا متضادّین واقعاً وفی نفس الأمر، فالدلیل الدال علی أحدهما یکشف عن عدم الآخر من أول الأمر، فبقیام الإماره علی تنجیز التکلیف فی بعض الشبهات المعیّنه یکشف عن أنّ هذه الشبهات التی قامت فیها الإماره لا تثبت فیها البراءه من أوّل الأمر؛ لأنّه بقیام الإماره فی هذه الشبهات تکشف عن اهتمام المولی بالأحکام الالزامیه المحتمله فی هذه الشبهات؛ ولذا لم یجعل البراءه، وإنّما أمر بسلوک طریق الإماره، جَعَل الحجّیه للإماره، وجَعْل الإماره منجّزهً للتکلیف یکشف عن اهتمامه بالأحکام الإلزامیه المحتمله، فإذا کشف عن اهتمامه بالأحکام الإلزامیه فی هذه الموارد، فهذا یعنی أنّه لیس هناک براءه من أوّل الأمر؛ لأنّ البراءه فی هذه الموارد تعنی عدم اهتمامه بالأحکام الإلزامیه فی تلک الموارد، فالدلیل الدال علی الاهتمام بالأحکام الإلزامیه فی تلک الموارد لا إشکال فی أنّه یکشف عن عدم ثبوت البراءه من أوّل الأمر. إذن: هذه الموارد لا تجری فیها البراءه من أوّل الأمر، فتجری البراءه فی الطرف الآخر، أو الأطراف الأخری بلا معارض، فیتحقق الانحلال الحکمی ویتمّ الجواب عن شبهه الأخباریین، فیقال لهم: وإنّ کنّا نعلم علماً إجمالیاً بوجود تکالیف إلزامیه فی ضمن الشبهات فی الشریعه المقدّسه، لکن هذا العلم الإجمالی منحلٌ انحلالاً حکمیاً بعد قیام الإمارات علی إثبات إحکامٍ إلزامیه فی جملهٍ من الشبهات بالشروط الآتیه الأخری . افترض أنّ قیام الإماره متأخّر، لکنّه _________ بناءً علی هذا الکلام __________ یکشف عن عدم ثبوت البراءه والأصل المؤمّن فی موارد قیام الإمارات من أوّل الأمر، من البدایه البراءه لا تجری فی هذه الموارد؛ لأنّ الحجّیه الثابته للإماره فی هذه الموارد تکشف عن اهتمام المولی بالأحکام الإلزامیه المحتمله فی تلک الموارد، وهذا لا یمکن أن یجتمع مع عدم اهتمامه بالأحکام الإلزامیه فی نفس تلک الموارد، فیکون کاشفاً عن عدم جریان البراءه من أوّل الأمر، وإذا لم تجرِ البراءه فی هذه الموارد من أوّل الأمر، جرت البراءه فی الموارد الأخری بلا معارض، وانحلّ العلم الإجمالی انحلالاً حکمیاً. هذا بالنسبه إلی الشرط الأوّل فی الانحلال، وهو أن یکون المنجّز للتکلیف معاصراً للعلم الإجمالی،

ص: 118

قد یقال: فی هذا المورد لیس هناک معاصره، وبالنتیجه لم یتوفر هذا الشرط؛ لأنّ الإماره بالنتیجه متأخّره زماناً عن العلم الإجمالی بحسب الفرض.

نقول: لا مشکله، لم یکن معاصراً، لکن بالنتیجه قیام الإماره یکشف __________ بناءً علی هذا المبنی __________ عن عدم جریان البراءه فی المورد الذی قامت فیه الإماره من أوّل الأمر، وهذا یکفی لإثبات الانحلال. المهم أنّ الموارد التی قامت فیها الإماره لا تجری فیها البراءه من أوّل الأمر لا من حین قیام الإماره، وهذه هی نکته البحث. لماذا لا یوجد انحلال إذا تأخّرت الإماره، أو العلم التفصیلی ؟ لأنّه بلحاظ فتره ما قبل قیام العلم التفصیلی، أو الإماره، تجری البراءه فی هذا الطرف، وتُعارَض بالبراءه فی الطرف الآخر، فیتنجّز العلم الإجمالی ولا انحلال. هذه هی المشکله، المشکله تنشأ من جریان البراءه فی هذا المورد الذی قام فیه العلم التفصیلی قبل قیام العلم التفصیلی؛ لأنّ هذا المورد تنجّز بالعلم التفصیلی، فقبل قیام العلم التفصیلی لیس له منجّز، فإذا لم یکن له منجّز تجری فیه البراءه، وإذا جرت فیه البراءه تُعارَض بالبراءه فی الطرف الآخر، فیتنجّز العلم الإجمالی، ولا یوجد انحلال حکمی. فإذا استطعنا أن نثبت أنّ هذا المورد الذی قامت فیه الإماره هو من أوّل الأمر لا تجری فیه البراءه، أصلاً لیس مورداً للبراءه، انحلّ العلم الإجمالی؛ لأنّ البراءه تجری فی الطرف الآخر بلا معارض. المهم هو إثبات أنّ مورد الإماره لیس مورداً للبراءه، وهذا یمکن إثباته بنحوین:

النحو الأوّل: هو الشرط السابق، الذی هو أن یکون قیام الإماره معاصراً زماناً للعلم الإجمالی، فیمنع من جریان البراءه فی هذا المورد من البدایه، فتجری البراءه فی الطرف الآخر بلا معارض.

ص: 119

النحو الثانی: أن نفترض أنّ الإماره متأخّره زماناً عن العلم الإجمالی، لکنّها تکشف عن أنّ موردها لیس مورداً للبراءه من أوّل الأمر، بناءً علی التضادّ الواقعی والحقیقی بین الأحکام الظاهریه، وهذا أیضاً یحقق الانحلال؛ لأنّ هذا المورد من بدایه الأمر لیس مورداً للبراءه، فتجری البراءه فی الطرف الآخر بلا معارض، ویتحقق الانحلال الحکمی.

الشرط الثانی: أن لا یقل ما تنجّز بالإماره عن المعلوم بالإجمال، أی أن لا یکون ما تنجّزه الإماره، أو الأصل أقل من المعلوم بالإجمال. وأمّا إذا کان ما تنجّزه الإماره أقل من المعلوم بالإجمال؛ فحینئذٍ لا یکون هناک انحلال حکمی؛ لأنّ ما ینجّزه العلم الإجمالی ___________ فرضاً ___________ هو عشره، وما تنجّزه الإماره أثنان، هذا المقدار الزائد علی ما تنجّزه الإماره یکون العلم الإجمالی منجّزاً بلحاظه، وتتعارض فیه الأصول العملیه؛ لأنّ المقدار الزائد لا مانع من أن تجری فیه البراءه، وتُعارض بالبراءه فی الأطراف الأخری، إنّما ینحل العلم الإجمالی إذا کان ما تنجّزه الإماره بمقدار أقل من المعلوم بالإجمال. أنا أعلم بنجاسه إناء من بین عشره آنیه، وما قامت علیه الإماره نجاسه إناءٍ واحدٍ معیّن، فی هذه الحاله ینحلّ العلم الإجمالی؛ لأنّ هذا الإناء المعیّن لا تجری فیه البراءه، لا یجری فیه الأصل المؤمّن بعد فرض قیام الإماره علی ثبوت التکلیف فیه، فتجری البراءه فی الأطراف الأخری بلا معارضٍ، فینحل العلم الإجمالی. أمّا إذا کان ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه إناءین من عشره وما قامت علیه الإماره هو نجاسه إناء واحدٍ معیّن، بلحاظ الزائد عن هذا الواحد یکون العلم الإجمالی منجّزاً، والأصول تکون متعارضه بلحاظه، فیتنجّز العلم الإجمالی ولا یثبت الانحلال الحکمی.

ص: 120

الشرط الثالث: أن لا تثبت الإماره، أو الأصل المنجّز للتکلیف، تکلیفاً مغایراً للتکلیف المعلوم بالإجمال ___________ مثلاً ___________ إذا فرضنا أنّه یعلم إجمالاً بحرمه الشرب من أحد الإناءین من جهه نجاسته، وقامت الإماره علی حرمه الشرب من أحدهما المعین من جهه غصبیته، فی هذه الحاله أیضاً لا یکون العلم الإجمالی منحلاً انحلالاً حکمیاً؛ لأنّ ما تنجّزه الإماره غیر ما ینجّزه العلم الإجمالی. ما تنجّزه الإماره هو حرمه من جهه الغصبیه، بینما ما ینجّزه العلم الإجمالی هو التکلیف من جهه النجاسه، وفی هذه الحاله لا یوجد انحلال حکمی؛ لأنّ غیر ما تنجّزه الإماره تکون الأصول بلحاظه متعارضه، الإماره فی هذا الطرف المعیّن تنجّز حرمه من جهه الغصبیه، لکنّها لا تنجّز حرمه من جهه النجاسه. العلم الإجمالی ینجّز حرمه من جهه النجاسه، والأصول بلحاظ هذه الحرمه من جهه النجاسه متعارضه، یعنی أنّ أصاله البراءه فی الطرف الآخر معارَضه بأصاله البراءه فی هذا الطرف الذی قامت الإماره علی أنّه بعینه حرام، لکن من جهه الغصبیه، هذا لا مانع منه، وإن کان هذا الطرف المعیّن هو حرام علی کلّ حال؛ لأنّه قامت الإماره علی حرمته من جهه الغصبیه، أو من جهه النجاسه، بالنتیجه هو حرام علی کل حال.

قد یُستشکل ویقال: کیف تجری فیه البراءه حتّی تُعارَض بالبراءه فی الطرف الآخر، وبالتالی یتنجّز العلم الإجمالی ولا یثبت الانحلال الحکمی ؟

الجواب هو: لا مشکله، هذه الحرمه من جهه النجاسه لا تنجّزها الإماره، فتکون الأصول متعارضه بلحاظ الحرمه من جهه النجاسه.

وبعبارهٍ أخری: إنّ البراءه تجری فی هذا الطرف المعیّن الذی قامت الإماره علی حرمته، لنفی العقاب الزائد؛ لأنّ هذا حرام من جهه الغصبیه، ونشکّ فی أنّه هل هو حرام من جهه النجاسه، أو لا ؟ فکأنّ الذی یرتکبه، علی تقدیر أن یکون حراماً من جهه النجاسه، کأنّه یرتکب حرامین، ویخالف حرمتین، حرمه من جهه الغصبیه، وحرمه من جهه النجاسه. نحن نرید أن نؤمّن بإجراء البراءه فی هذا الطرف الذی نعلم بحرمته __________ نعلم باعتبار الإماره _________ نرید أن نؤمّن من ناحیه العقاب الزائد علی الحرمه من جهه النجاسه، فتجری فیه البراءه وتُعارض بالبراءه فی الطرف الآخر، وهذا یوجب تنجیز العلم الإجمالی وعدم الانحلال، یتحقق الانحلال إذا کان المنجّز بالإماره لیس تکلیفاً غیر التکلیف الثابت بالعلم الإجمالی.

ص: 121

هذه هی الشروط المعتبره فی الانحلال الحکمی، إذا تمّت هذه الشروط تحقق الانحلال الحکمی للعلم الإجمالی بالإماره، أو الأصل المنجّز للتکلیف. لکن تبقی مسأله أنّ هذا الانحلال الحکمی بالشرائط السابقه، فی ما لو توفّرت الشرائط السابقه، هذا الانحلال الحکمی لا إشکال فی أنّه ثابت بلحاظ وجوب الموافقه القطعیه، بمعنی أنّ مثل هذا العلم الإجمالی لا ینجّز وجوب الموافقه القطعیه، وهذا معناه بحسب النتیجه أنّه یجوز للمکلّف أن یرتکب الطرف الآخر، وتجری البراءه فی الطرف الآخر بلا معارضٍ، فیجوز أن یرتکب الطرف الآخر استناداً إلی البراءه الجاریه فی الطرف الآخر بلا معارضٍ، وهذا معناه عدم وجوب الموافقه القطعیه، فیجوز له ارتکاب الطرف الآخر. جواز ارتکاب الطرف الآخر لا إشکال أنّه ثابت لو اجتنب الطرف الذی قامت الإماره علی ثبوت التکلیف فیه _________ ولنسمّه الطرف الأوّل _________، لکن هل جواز ارتکاب الطرف الآخر ثابت حتّی مع ارتکاب الطرف الأوّل ؟ هذا البحث یعتمد علی أنّ انحلال العلم الإجمالی بالشرائط السابقه، هل هو فقط بالنسبه إلی وجوب الموافقه القطعیه، أو هو کما یثبت بلحاظ الموافقه القطعیه یثبت أیضاً بلحاظ المخالفه القطعیه ؟ لا بمعنی أننا نجوّز للمکلّف أن یرتکب الطرفین، وإنّما بمعنی أن نقول للمکلّف: یجوز لک ارتکاب الطرف الآخر مطلقاً، یعنی سواءً اجتنبت الطرف الأوّل وعملت بالإماره الحجّه المعتبره، أو ارتکبت الطرف الأوّل ولم تجتنبه، حتّی إذا ارتکبت الطرف الأوّل یجوز لک ارتکاب الطرف الثانی. أن الانحلال هل هو بلحاظ وجوب الموافقه القطعیه فقط، أو أنّ الانحلال الحکمی یثبت مطلقاً بلحاظ وجوب الموافقه القطعیه وبلحاظ حرمه المخالفه القطعیه ؟

ص: 122

بعبارهٍ أخری: بعد الانحلال الحکمی المفروض فی محل کلامنا یجوز ارتکاب الطرف الآخر، بلا إشکال، لکن الکلام فی أنّه هل یجوز ارتکابه مع ارتکاب الطرف الأوّل، أو أنّ جواز ارتکابه مقیّد باجتناب الطرف الأوّل ؟

هذا السؤال فی الحقیقه یرتبط بالدلیل الدال علی جواز ارتکاب الطرف الآخر. ما هو الدلیل الذی نستند إلیه لتجویز ارتکاب الطرف الآخر ؟ لابدّ من ملاحظه هذا الدلیل، هل یدلّ علی جواز ارتکاب الطرف الآخر مقیّداً باجتناب الطرف الأوّل، أو یدلّ علی جواز ارتکابه مطلقاً، سواء ارتکب الطرف الأوّل، أو اجتنبه ؟ إذا کان یدلّ علیه مقیّداً باجتناب الطرف الأوّل، هذا معناه أنّه إذا ارتکب الطرف الأوّل لا یوجد جواز بالنسبه إلی الطرف الآخر؛ لأنّ الدلیل الدال علی جواز ارتکاب الطرف الآخر مقیّد باجتناب الطرف الأوّل، فلو ارتکب الطرف الأوّل، الدلیل لا یدلّ علی جواز ارتکاب الطرف الآخر.

وبعبارهٍ أخری: إذا ارتکبهما معاً، مخالفته وعصیانه یکون أشد ممّا إذا ارتکب الطرف الأوّل بخصوصه، إذا ارتکب الطرف الأوّل بخصوصه هو خالف المولی؛ لأنّ الإماره حجّه معتبره قامت علی ثبوت التکلیف فیه، فهناک عصیان ومخالفه، لکن إذا ارتکب کلاً منهما تکون المخالفه أشد والعصیان أشد، ویکون القبح أوضح ممّا إذا ارتکب الطرف الأوّل بخصوصه، کلٌ منهما فیه عصیان، وکلٌ منهما فیه مخالفه وتمرّد وقبح، لکن ارتکابهما معاً أشد؛ لأنّ جواز الطرف الآخر ____________ بحسب الفرض ___________ مقیّد بعدم ارتکاب الطرف الأوّل، فإذا ارتکب الطرف الأوّل، فکأنّه لا یوجد جواز فی الطرف الآخر. أو یقال بأنّ الدلیل الدال علی جواز ارتکاب الطرف الآخر مطلق، أی یجوز ارتکاب الطرف الآخر مطلقاً، سواء ارتکبت الطرف الأوّل، أو لم ترتکبه.

ص: 123

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

ذکرنا فی الدرس السابق بأنّ الشروط المتقدّمه للانحلال الحکمی إذا تمّت تحقق الانحلال بالنسبه إلی وجوب الموافقه القطعیه الذی یعنی جواز ارتکاب الطرف الآخر، لکن جواز ارتکاب الطرف الآخر هل هو جائزٌ مطلقاً، بمعنی أنّه سواء اجتنب الطرف الأوّل، أو لا ؟ ومقصودنا من الطرف الأوّل هو الطرف الذی تنجّز فیه التکلیف، لقیام الإماره علی ثبوت التکلیف فیه، أو الأصل. هل یجوز ارتکاب الطرف الآخر حتّی إذا ارتکب الطرف الأوّل ؟ أو أنّ جواز ارتکاب الطرف الآخر منوط باجتناب الطرف الأوّل ؟ فإذا قلنا بأنّ جواز ارتکاب الطرف الآخر منوط باجتناب الطرف الأوّل بحیث لا جواز بارتکابه مع ارتکاب الطرف الأوّل، هذا معناه أنّ العلم الإجمالی لیس منحلاً بلحاظ حرمه المخالفه القطعیه. وأمّا إذا قلنا بأنّ جواز ارتکاب الطرف الآخر ثابت مطلقاً، سواء اجتنب الطرف الأوّل، أو ارتکبه، فإذا ارتکب الطرفین هو لم یعصِ ولم یخالف إلاّ بمقدار مخالفه الطرف الذی تنجّز فیه التکلیف؛ لأنّ ارتکاب الطرف الآخر جائز ____________ بحسب الفرض _____________ مطلقاً، أی حتّی إذا ارتکب الطرف الأوّل، فإذا ارتکبهما هو یعصی بمقدار مخالفه التکلیف المنجّز فی الطرف الأوّل، بینما علی الوجه الأوّل ارتکاب الطرف الآخر منوط باجتناب ارتکاب الطرف الأوّل، فإذا ارتکبهما هو فی الحقیقه یرتکب مخالفه أکثر وأشدّ. والمقصود من عدم الانحلال بالنسبه إلی حرمه المخالفه القطعیه، أو بعباره أحری: المقصود من بقاء العلم الإجمالی علی تنجیزه لحرمه المخالفه القطعیه هو أنّ من یرتکب الطرفین یخالف ویعصی أکثر ممّا لو ارتکب الطرف الأوّل الذی تنجّز التکلیف فیه، ومعنی أنّ العلم الإجمالی منحلٌ حتّی بلحاظ حرمه المخالفه القطعیه، بمعنی أنّ هذا العلم الإجمالی لا ینجّز وجوب الموافقه القطعیه ولا حرمه المخالفه القطعیه بهذا المعنی، فإذا ارتکب الطرفین هو لا یخالف ولا یعصی إلاّ بمقدار مخالفه التکلیف المنجّز فی هذا الطرف، فأیّهما هو الصحیح ؟ هل الانحلال الذی توفرّت شروطه یثبت بلحاظ کلٍ منهما، أو یثبت فقط بلحاظ وجوب الموافقه القطعیه ؟

ص: 124

الظاهر أنّ هذا یختلف باختلاف الدلیل الذی یُستدَل به علی جواز ارتکاب الطرف الآخر من حیث کونه أصلاً شرعیاً، أو کونه أصلاً عقلیاً، من حیث کونه براءهً شرعیه، أو من حیث کونه براءهً عقلیه، قاعده قبح العقاب بلا بیان، إذا کان الأصل الذی یُستند إلیه لإثبات جواز ارتکاب الطرف الآخر أصلاً شرعیاً مؤمّناً، حدیث الرفع وأمثاله یجری فی الطرف الآخر بلا معارض، وهو معنی الانحلال الحکمی، هذه القاعده لیس فیها ما یقتضی تقییدها، جریانها فی الطرف الآخر لیس مقیّداً باجتناب الطرف الأوّل؛ بل هی تثبت التأمین والسعه فی الطرف الآخر مطلقاً بلا معارض، یعنی سواء ارتکب الطرف الأوّل، أو اجتنبه، حتّی إذا ارتکب الطرف الأوّل هی تجوّز له ارتکاب الطرف الآخر، هذا معنی إطلاقها، فإذا ارتکبهما هو لم یخالف إلاّ بمقدار مخالفه التکلیف المنجّز فی الطرف الأوّل. الأصل المؤمّن الشرعی، أی البراءه الشرعیه تجری فی الطرف الآخر مطلقاً، لیس فیه ما یقتضی التقیید، مطلقاً، تحقق موضوعه فی الطرف الآخر، کما هو المفروض، ولیس له معارض _________ بحسب الفرض _________ فیثبت التأمین فی الطرف الآخر مطلقاً حتّی إذا ارتکب الطرف الأوّل.

وأمّا إذا کان الأصل الذی یُستند إلیه لإثبات الجواز فی الطرف الآخر هو قاعده قبح العقاب بلا بیان، قاعده عقلیه، أصل البراءه العقلی، هنا العقل یتدخّل، هنا یمکن أن یقال بأنّ العقل یری أنّ ارتکاب الطرفین أشد حالاً ممّا إذا ارتکب الطرف الأوّل فقط، إذا ارتکب الطرف الأوّل وقع فی مخالفهٍ وعصی وارتکب قبیحاً، لکن العقل یری أنّه إذا ارتکبهما معاً فقد وقع فی مخالفهٍ أشد وفی عصیان أشد، والقبح یکون أکبر ممّا إذا اقتصر علی مخالفه الطرف الأوّل فقط؛ لأنّ العقل یری أنّ مخالفه العلم غیر مخالفه الحجّه، الحجّه فیها احتمال عدم المصادفه للواقع، مخالفه الحجّه غیر العلم، هی أخف بنظر العقل من مخالفه العلم بالتکلیف، هذا عندما یرتکبهما معاً هو قد خالف العلم بثبوت التکلیف فیهما، لکن عندما یخالف الطرف الأوّل فقط هو قد خالف الإماره والحجّه، ومخالفه الحجّه بنظر العقل أخفّ من مخالفه العلم، یعنی مخالفه العلم أقبح بنظر العقل من مخالفه الحجّه التی یحتمل فیها عدم المصادفه للواقع، بینما فی العلم، العالم لا یحتمل مخالفته للواقع، وعدم مصادفته للواقع؛ ولذا یقول له: أنت الذی لا تحتمل مخالفه العلم للواقع، مخالفتک للعلم أشد من مخالفه الإماره والحجّه، فیمکن هنا أن یتدخّل العقل ویحکم بالتأمین ویکون حکمه بالتأمین فی الطرف الآخر منوطاً بعدم ارتکاب الطرف الأوّل، أمّا إذا ارتکب الطرف الأوّل العقل لا یضع تأمیناً، یعنی لا یقول له: أنت لم ترتکب مخالفه إلاّ بمقدار مخالفه التکلیف الثابت فی الطرف الأوّل؛ بل یری أنّه قد خالف مخالفهً أشد وعصی عصیاناً أشد، وارتکب قبیحاً أکثر ممّا یرتکبه لو اقتصر علی مخالفه الطرف الأوّل.

ص: 125

إلی هنا یتمّ الکلام عن کبری انحلال العلم الإجمالی، یبقی هناک مطلبٌ یرتبط بما نقلناه عن السید الشهید(قدّس سرّه) إن شاء الله نبیّنه ونلحقه بعد ذلک.

الآن ندخل فی بحثٍ آخر وهو فی بحث اشتراک علمین إجمالیین فی طرفٍ واحدٍ، فی بعض الأحیان نری أنّ هناک طرفاً واحداً یشترک فی علمین إجمالیین، علم بنجاسه أحد إناءین، أحدهما نفترض أنّه أبیض، والآخر أسود، وعلم أیضاً بنجاسه أحد إناءین، أحدهما الإناء الأسود الذی هو الطرف فی العلم الإجمالی الأوّل، أو الإناء الأحمر الذی هو إناء آخر ثالث، فیکون الإناء الأسود طرفاً لعلمین إجمالیین. الکلام فی أنّ اشتراک العلمیین الإجمالیین فی طرفٍ واحدٍ هل یوجب انحلال العلم الإجمالی الثانی، بحیث أنّ العلم الإجمالی الثانی ینحل، ولا ینجّز معلومه، ویظهر الأثر فی الإناء الأحمر الذی هو الطرف الخاص بالعلم الإجمالی الثانی، إذا أنحل العلم الإجمالی الثانی وسقط عن المنجّزیه؛ فحینئذٍ یجوز إجراء الأصل فی الإناء الثالث __________ الأحمر __________ وإذا قلنا أنّ العلم الإجمالی الثانی لا ینحل، ویبقی علی منجّزیته؛ حینئذٍ یکون العلم الإجمالی الثانی منجّزاً، فینجّز کلا طرفیه، ویمنع من إجراء الأصل فی کلٍ من الطرفین .

هنا تارهً یُفترض أنّ العلمین الإجمالیین الّذین یشترکان فی طرفٍ، متقارنان زماناً من ناحیه العلم، وکذا من ناحیه المعلوم، لا یوجد تقدّم وتأخّر بینهما، لا بلحاظ العلم، ولا بلحاظ المعلوم للعلمین، فالعلم الإجمالی الأوّل مقارن زماناً للعلم الإجمالی الثانی، کما أنّ المعلوم بالعلم الإجمالی الأوّل مقارن زماناً للمعلوم بالعلم الإجمالی الثانی، کما إذا فرضنا أنّه علِم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین الأبیض أو الأسود، وفی نفس الوقت علم بنجاسه أحد إناءین، إمّا الأسود الذی هو الطرف المشترک، أو الإناء الأحمر، فی نفس زمان المعلوم بالعلم الإجمالی الأوّل، یعنی النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالی الثانی هی فی نفس زمان النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالی الأوّل، فلیس هناک تقدّم وتأخّر بلحاظ العلم، ولا تقدّم وتأخّر بلحاظ المعلوم، ففی العلم الإجمالی الثانی یعلم بنجاسه فی أحد إناءین، إمّا الأسود، أو الأحمر فی نفس الوقت الذی علم فیه بنجاسهٍ مرددّه بین الإناء الأبیض، أو الإناء الأسود. النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالی الأوّل هی فی نفس وقت النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالی الثانی، کما أنّ العلم الإجمالی الثانی حدث فی نفس الوقت الذی حدث فیه العلم الإجمالی الأوّل، فلا یوجد تقدّم وتأخّر لا بلحاظ العلم، ولا بلحاظ المعلوم.

ص: 126

هذه الصوره خارجه عن محل الکلام، بمعنی أنّه لا إشکال فی عدم الانحلال فیها، ولا مجال لأن یقال بأنّ العلم الإجمالی الأوّل ینحل بالعلم الإجمالی الثانی، أو أنّ العلم الإجمالی الثانی ینحل بالعلم الإجمالی الأوّل؛ لأنّ العلمین حینئذٍ یکونان فی عرضٍ واحدٍ، ونسبتهما إلی الأطراف نسبه واحده؛ حینئذٍ لا مجال لأن یقال بانحلال الأوّل بالثانی، أو انحلال الثانی بالأوّل مع أنّهما فی عرضٍ واحد، ولا موجب لترجیح تحقق انحلال الأوّل بالثانی، أو الثانی بالأوّل؛ بل یبقی کلٌ منهما علی منجّزیته، وبذلک تتنجّز کل الأطراف الثلاثه.

وبعبارهٍ أخری: أنّ هذین العلمین الإجمالیین مع افتراض التقارن فی الزمان بلحاظ العلم وبلحاظ المعلوم یرجعان إلی علمٍ إجمالی واحدٍ بنجاسه إمّا الإناء المشترک، أو نجاسه الإناءین الآخرین، النجاسه المعلومه بالإجمال فی هذین العلمین إن کانت موجوده فی الإناء الأسود، فهی غیر موجوده فی الإناءین الآخرین، وإن کانت النجاسه غیر موجوده فی الإناء الأسود، فهی موجوده فی الإناءین الآخرین، وهذا معناه أنّه علم إجمالی واحد، إمّا بنجاسه الإناء الأسود، أو نجاسه الإناءین الآخرین، ومن الواضح أنّ مثل هذا العلم الإجمالی ینجّز أطرافه کما لو حدث ابتداءً بلا فرض علمین إجمالیین، لو فرضنا أنّه علِم من البدایه بأنّه إمّا الإناء الأسود نجس، أو أنّ هذین الإناءین نجسان، فکم أنّ هذا العلم الإجمالی بلا إشکال ینجّز الإناء الأسود، وینجّز الإناءین الآخرین؛ لأنّ الإناءین الآخرین هما طرفٌ لهذا العلم الإجمالی، هذا مثل ذاک؛ لأنّ مردّ العلمین الإجمالیین مع فرض التقارن بلحاظ العلم، وبلحاظ المعلوم إلی هذا العلم الإجمالی بنجاسه أحد الأمرین، إمّا الإناء الأسود، أو الإناءین الآخرین، فهنا لا إشکال فی التنجیز، ولا إشکال فی عدم الانحلال، فینبغی عزل هذه الصوره عن محل الکلام.

ص: 127

ومن هنا یظهر أنّ الکلام یقع فی ما إذا لم یحصل تقارن بین العلمین الإجمالیین، إمّا من ناحیه العلم نفسه لا یوجد تقارن زمانی، وإن کان هناک تقارن زمانی بلحاظ المعلوم، أو لم یکن هناک تقارن بلحاظ المعلوم بالعلمین الإجمالیین، بأن کانت النجاسه المعلومه بأحد العلمین متقدّمه زماناً علی النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالی الثانی، وإن کان هناک تقارن بلحاظ نفس العلمین، ومرّه نفترض أنّ عدم التقارن بلحاظ کلتا الناحیتین، یعنی عدم تقارن فی العلم، وعدم تقارن من ناحیه المعلوم، أحد العلمین الإجمالیین کعلمٍ هو متقدّم زماناً علی العلم الإجمالی الثانی، النجاسه المعلومه بأحد العلمین متقدّمه زماناً علی النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالی الثانی، فهنا لا یوجد تقارن بلحاظ کلتا الناحیتین.

الکلام یقع فی أنّ العلم الإجمالی الثانی بنکته کون أحد أطرافه طرفاً لعلم إجمالی آخر، هذا هل یوجب انحلال العلم الإجمالی الثانی المتأخّر زماناً من ناحیه العلم، أو المتأخّر زماناً من ناحیه المعلوم، أو المتأخّر زماناً من کلتا الناحیتین، هل ینحل هذا العلم الإجمالی بالعلم الإجمالی الأوّل فی جمیع هذه الفروض، أو لا ینحل فی جمیع هذه الفروض، أو یُفصّل بین هذه الفروض ؟

فی هذا المقام یُذکر رأی المحقق النائینی(قدّس سرّه): (1) (2) حیث نُسب إلیه القول بأنّ العلم الإجمالی المتأخّر من ناحیه المعلوم ینحل بالعلم الإجمالی المتقدّم من ناحیه المعلوم، سواء کان نفس العلم متقدّماً، أو متأخّراً، أو مقارناً، هذا لا یضر، المیزان لیس هو ملاحظه زمان حصول العلم، وإنّما المیزان فی الانحلال هو ملاحظه التقارن وعدم التقارن بلحاظ المعلوم بالعلمین الإجمالیین، فإذا فرضنا أنّ المعلوم بأحد العلمین کان متأخّراً عن المعلوم بالعلم الإجمالی الثانی یتحقق الانحلال فی هذه الحاله من دون فرقٍ بین أن یکون زمان العلم بأحدهما متقدّماً علی زمان العلم بالآخر، أو لم یکن متقدّماً علیه، المیزان هو أن یکون المعلوم بأحدهما سابقاً، أو متأخّراً علی المعلوم بالآخر. ما یذکره المحقق النائینی(قدّس سرّه) حسب(أجود التقریرات)، وکذا(فوائد الأصول)، یذکر مطلباً کلّیاً، یقول: أنّ العلم الإجمالی ینحل إذا قام ما یوجب ثبوت التکلیف فی بعض أطرافه المعیّنه، ولا یُفرّق فیه بین أن یکون علماً تفصیلیاً، أو یکون إمارهً مثبته للتکلیف فی طرفٍ معیّن، أو أصلاً شرعیاً، أو أصلاً عقلیاً، المهم أن یقوم ما یوجب ثبوت التکلیف فی بعض أطراف العلم الإجمالی المعیّن، ما یوجب ثبوت التکلیف فی بعض أطراف العلم الإجمالی المعیّن عقلاً یجعل ما نحن فیه مثلاً له، نحن لا نتکلّم عن ما یوجب ثبوت التکلیف فی هذا الطرف المعیّن ویکون إمارهً، أو یکون أصلاً عملیاً شرعیاً، أو یکون علماً تفصیلیاً، کلامنا فعلاً لیس هذا، وإنّما الذی یثبت التکلیف فی بعض أطراف العلم الإجمالی الثانی، الذی هو الإناء الأسود هو العلم الإجمالی الأوّل؛ لأنّ الإناء الأسود هو طرف للعلم الإجمالی الأوّل، وإذا کان طرفاً للعلم الإجمالی الأوّل العقل یحکم بلزوم الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالی الأوّل بما فیها الإناء الأسود، إذن: الإناء الأسود الذی هو طرف للعلم الإجمالی الثانی قام ما یوجب ثبوت التکلیف فیه، لکن عقلاً، وهو العلم الإجمالی الأوّل؛ لأنّه نجّز التکلیف فی الأطراف، یعنی نجّز وجوب الاجتناب عن الطرفین بحکم العقل، العقل یحکم بلزوم الاجتناب عن الإناء الأسود، والإناء الأبیض الذی هو الطرف الثانی فی العلم الإجمالی الأوّل، إذن: العقل حکم بوجوب اجتناب الإناء الأسود، ثمّ جاء العلم الإجمالی الثانی. هذا یمثّل له بما نحن فیه، ویقول: بأنّ هذا العلم الإجمالی الثانی ما دام قام ما یوجب تنجّز التکلیف فیه، وهو بعضٌ معیّن من أطراف العلم الإجمالی الثانی، هذا یوجب انحلال العلم الإجمالی الثانی. کل علمٍ إجمالی عندما یقوم ما یوجب ثبوت التکلیف فی بعض أطرافه ینحل، سواء کان ما یوجب الثبوت علماً تفصیلیاً، أو إماره، أو اصلاً شرعیاً، أو أصلاً عقلیاً، ما نحن فیه من هذا القبیل، ثمّ ذکر بأنّه لا یُفرّق فی ذلک بأن یکون الموجب لثبوت التکلیف حاصلاً قبل العلم الإجمالی، أو بعد العلم الإجمالی، غایه الأمر أنّه إذا کان الموجب لثبوت التکلیف فی بعض الأطراف المعیّن حاصلاً قبل العلم الإجمالی، فهو یمنع من تأثیر العلم الإجمالی فی التنجیز من البدایه، اساساً هو یمنع من کون هذا العلم الإجمالی موجباً للمنجّزیه، وإذا قام بعد العلم الإجمالی، فهو یوجب انحلال العلم الإجمالی. یعنی یمنع من تأثیر العلم الإجمالی فی المنجّزیه فی مرحله البقاء الذی هو معنی الانحلال، بمعنی أنّ العلم الإجمالی انعقد وفی مرحله الحدوث أثّر فی المنجّزیه، لکنّه ینحل فی مرحله البقاء ویسقط عن التنجیز فی مرحله البقاء فیوجب انحلاله بعد انعقاده.

ص: 128


1- فوائد الأصول، تقریر بحث النائینی للشیخ الکاظمی الخراسانی، ج4، ص87.
2- وأجود التقریرات، تقریر بحث المحقق النائینی للسید الخوئی، ج2، ص119.

الوجه فی الانحلال الذی یذکره، لماذا ینحل العلم الإجمالی بقیام ما یوجب ثبوت التکلیف فی بعض أطرافه المعیّنه ؟ الوجه فی الانحلال بشکلٍ عام الذی یجری فی جمیع الحالات، سواء کان علماً تفصیلیاً، أو إماره، أو أصلاً عقلیاً الذی هو محل کلامنا، الوجه فی ذلک _________ حسب ما یستفاد من کلامه __________ هو أنّه یدّعی أنّ العلم الإجمالی إنّما یوجب التنجیز إذا کان یستوجب علماً بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیر؛ حینئذٍ یکون موجباً للمنجّزیه، وأمّا إذا کان علماً بتکلیفٍ علی تقدیرٍ، ولکنّه علی تقدیرٍ آخر لا یستوجب العلم بتکلیف، مثل هذا العلم الإجمالی لا یکون منجّزاً، شرط منجّزیه العلم الإجمالی أنّه یستوجب العلم بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر، یعنی سواء کان فی هذا الطرف، هو ینجّز، ویستوجب تکلیفاً، أو کان فی الطرف الآخر أیضاً هو یستوجب تکلیفاً، هذا الشرط الأساسی المهم فی تنجیز العلم الإجمالی، کل علمٍ إجمالی یستوجب العلم بتکلیفٍ علی کل تقدیر یکون منجّزاً، وکل علمٍ إجمالی لا یستوجب العلم بتکلیفٍ علی کل تقدیر وإنّما یستوجب العلم بتکلیفٍ علی تقدیرٍ دون تقدیرٍ آخر، مثل هذا العلم الإجمالی لا یکون موجباً للتنجیز، فینحل.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه /تنبیهات العلم الإجمالی/انحلال العلم الإجمالی

الکلام فی انحلال أحد العلمین الإجمالیین بعلمٍ إجمالیٍ آخر فی ما إذا کانا یشترکان فی طرفٍ واحد، ذکرنا بأنّ المحقق النائینی(قدّس سرّه) ذهب إلی الانحلال، لکن فی صورهٍ خاصّهٍ، وهی ما إذا کان العلم الإجمالی متأخّراً من حیث المعلوم، فأنّه ینحل بالعلم الإجمالی المتقدّم من حیث المعلوم ولا اعتبار بتقدّم وتأخّر نفس العلمین، وإنّما المناط علی تأخّر أحد العلمین الإجمالیین من حیث المعلوم عن المعلوم بالعلم الإجمالی الآخر، فی هذه الحاله ذهب إلی أنّ العلم الإجمالی المتأخّر من حیث المعلوم بالعلم الإجمالی المتقدّم من حیث المعلوم، سواء تقارن نفس العلمین الإجمالیین من حیث الزمان، أو لم یتقارنا، المهم أنّ المعلوم بأحد العلمین الإجمالیین یتقدّم علی المعلوم بالعلم الإجمالی الآخر، فینحل الثانی، یعنی الذی یکون معلومه متأخّراً بالأوّل، الذی یکون معلومه متقدّماً.

ص: 129

ذکرنا أنّه استدل علی ذلک بقاعدهٍ أسسها فی المقام، وهی أنّ العلم الإجمالی إنّما یکون منجّزاً إذا کان علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر. کل علمٍ إجمالی یکون علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر یکون منجّزاً، وکل علمٍ إجمالی لا یکون علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر، وإنّما یکون علماً بتکلیفٍ علی تقدیر دون تقدیر آخر لا یکون منجّزاً، هذه قاعده أسسها؛ وحینئذٍ طبّقها فی محل الکلام، یقول: حینما نحتمل انطباق المعلوم بالعلم الإجمالی الأوّل علی أحد طرفی المعلوم بالعلم الإجمالی الثانی؛ حینئذٍ العلم الإجمالی الثانی لا یکون علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر؛ لأنّه علی تقدیر الانطباق لا یکون هناک تکلیف، وإنّما یکون هناک تکلیف علی تقدیر عدم الانطباق، المثال السابق، العلم الإجمالی بأنّ أحد الإناءین نجس، إمّا الأسود ، أو الأحمر، هذا العلم إنّما یکون علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر فی ما إذا فرضنا أنّ المعلوم بالعلم الإجمالی الأوّل کان متحققاً بالإناء الأبیض ___________ فی العلم الإجمالی الأوّل ___________ وأمّا إذا کان المعلوم بالعلم الإجمالی الأوّل متحققاً بالإناء الأسود؛ حینئذٍ هذا العلم الإجمالی الثانی، الإناء الأسود هو نجس سابقاً علی هذا التقدیر، فالعلم الإجمالی بسقوط قطره الدم فیه، أو فی الإناء الأحمر لا یستوجب علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیرٍ؛ لأنّه علی تقدیر أن تکون هذه القطره المعلومه بالعلم الإجمالی الثانی ساقطه فی الإناء الأسود سوف لن تحدث تکلیفاً؛ لأنّ الإناء الأسود هو نجس سابقاً _________ بحسب الفرض _________ علی تقدیر أن تکون النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالی الأوّل موجوده فی الإناء الأسود، العلم الإجمالی بسقوط قطره دم إمّا فی الأسود، أو فی الأحمر لیس علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر، وإنّما هو علم بتکلیفٍ علی أحد تقدیرین، علی تقدیر الانطباق هو لیس علماً بتکلیفٍ، أمّا علی تقدیر عدم الانطباق علی الإناء الأسود؛ حینئذٍ قد یکون علماً بتکلیف. إذن: هو لیس علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر، وشرط المنجّزیه أن یکون العلم الإجمالی علماً بتکلیفٍ فعلی علی کل تقدیر. وهذا لا یختص بمحل الکلام، فی موارد العلم التفصیلی وفی موارد قیام الإماره، وقیام الأصل الشرعی المثبت للتکلیف، فی کل هذه الحالات یرد هذا الکلام، أنّ العلم الإجمالی لیس علماً بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیر؛ لأنّه علی أحد التقادیر هذا العلم الإجمالی لا یثبت تکلیف، علی تقدیر أن تکون قطره الدم ساقطه فی هذا الإناء الذی فرضنا کونه نجساً سابقاً من البدایه، سقوط قطره الدم فیه لا توجب علماً بتکلیفٍ. نعم لو سقطت قطره الدم فی الإناء الآخر سوف تحدث تکلیفاً. إذن: العلم الإجمالی فی حالاتٍ من هذا القبیل هو لیس علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر؛ ولذا لا یکون منجّزاً.

ص: 130

هذا الذی ذکره المحقق النائینی(قدّس سرّه) ذکر بأنّه یتمّ فی موارد، ذکر موردین:

المورد الأوّل: ما إذا لم یکن هناک تقارن لا من ناحیه العلم ولا من ناحیه المعلوم، بمعنی أنّ أحد العلمین الإجمالیین متأخّر من حیث العلم عن العلم الإجمالی الثانی، ومن حیث المعلوم أیضاً هو متأخّر عن العلم الإجمالی الأوّل، فهما غیر متقارنین، لا من حیث العلم، ولا من حیث المعلوم، کما إذا فرضنا أنّه علم إجمالاً بنجاسه أحد إناءین الأبیض والأسود، ثمّ بعد ذلک علم بحدوث نجاسهٍ أخری، إمّا فی الإناء الأسود، أو فی الإناء الأحمر. (ثمّ علِم) إشاره إلی التقارن من حیث العلم، علم أول متقدّم زماناً علی العلم الثانی، علِم بنجاسهٍ أخری فی العلم الإجمالی الثانی، معناه أنّ المعلوم بالعلم الإجمالی الثانی هو غیر المعلوم بالعلم الإجمالی الأوّل ومتأخّر عنه زماناً. فی هذه الحاله، قال: هذا الذی ذکرناه لإثبات الانحلال یکون تامّاً فی هذه الحاله، وتمامیه ما ذکره من القاعده لإثبات الانحلال یکون واضحاً فی هذا المثال فی هذا المورد، باعتبار أنّ المکلّف وإن کان یعلم بالعلم الإجمالی الثانی المتأخّر زماناً ___________ بحسب الفرض _____________ بأنّ النجاسه وقعت فی أحد الإناءین، الأسود، أو الأحمر، إلاّ أنّ هذا لیس علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر؛ لأنّ هذه النجاسه إذا کانت واقعه فی الإناء الأسود، وکان هو النجس المعلوم سابقاً؛ حینئذٍ لا تستوجب هذه النجاسه تکلیفاً له؛ لأننا فرضنا أنّ الإناء الأسود هو النجس سابقاً، وعلی تقدیر أن تقع النجاسه فی هذا الإناء النجس سابقاً سوف لا تستوجب تکلیفاً، باعتبار أنّ الإناء الأسود کان یجب الاجتناب عنه من البدایه، فسقوط النجاسه فیه لا تستوجب تکلیفاً. نعم سقوط هذه النجاسه فی العلم الإجمالی الثانی تستوجب تکلیفاً إذا وقعت فی الإناء الأحمر؛ لأننا لم نفرض أنّ الإناء الأحمر کان نجساً سابقاً؛ بل حتّی إذا سقطت فی الإناء الأسود، لکن لم نفترض أنّ الإناء الأسود هو النجس فی العلم الإجمالی الأوّل، بأنّ فرضنا أنّ النجس فی العلم الإجمالی الأوّل هو الأبیض، هنا أیضاً قطره الدم تستوجب حدوث تکلیفٍ، لکن عندما نفترض أنّها تسقط فی الإناء الأسود، ونفترض أنّ الإناء الأسود هو النجس سابقاً، هذه لا تستوجب تکلیفاً.

ص: 131

إذن: العلم الإجمالی الثانی لا یستوجب تکلیفاً فعلیاً علی کل تقدیر، وإنّما یستوجب تکلیفاً علی تقدیر دون تقدیرٍ آخر، مثل هذا العلم الإجمالی یسقط عن المنجّزیه.

المورد الثانی: ما إذا کان أحد العلمین الإجمالیین متأخّراً عن الآخر، فلا یوجد تقارن من ناحیه نفس العلم، وکان المعلوم بالعلم المتأخّر زماناً من حیث العلم کان المعلوم به متقدّماً زماناً علی المعلوم بالعلم الأوّل المتقدّم من حیث العلم، مثلاً: إذا علِم بوقوع نجاسهٍ الآن، إمّا بالإناء الأسود، أو الإناء الأبیض، ثمّ علِم بعد ذلک ___________ (بعد ذلک) معناها أنّ العلم الإجمالی الثانی متأخّر من حیث العلم عن العلم الإجمالی الأوّل __________ بأنّ الإناء الأسود، أو الأحمر سقطت فیه النجاسه من الصباح، ولنفترض أنّ الآن السابق کان العصر __________ مثلاً ___________ فالعلم الإجمالی الثانی متأخّر زماناً عن العلم الإجمالی الأوّل من حیث العلم، لکنّ المعلوم بالعلم الإجمالی الثانی متقدّم زماناً علی المعلوم بالعلم الإجمالی الأوّل. هنا أیضاً لا یوجد تقارن، لا من حیث العلم، ولا من حیث المعلوم، لکن فرقه عن السابق هو أنّنا نفترض أنّ المعلوم بالعلم الإجمالی الثانی متقدّم زماناً علی المعلوم بالعلم الإجمالی الأوّل، هنا قال أیضاً یجری ما ذکرناه، وتنطبق القاعده السابقه فی المقام، ویثبت الانحلال؛ لأنّ العلم الإجمالی الأوّل، یعنی العلم بنجاسه الإناء الأسود، أو الأبیض عندما حصل العلم الإجمالی الأوّل کان منجّزاً للطرفین؛ لأنّه علمٌ بالتکلیف علی کل تقدیر، فیکون منجّزاً، لکن بعد حصول العلم الإجمالی الثانی، یعنی العلم بنجاسه إمّا الإناء الأسود، أو الإناء الأبیض من الصباح بحیث یکون معلومه متقدّم زماناً علی المعلوم بالعلم الإجمالی الأوّل، من الصباح حصل لدیّ علم بعد العلم الإجمالی الأوّل بأنّ أحد الإناءین إمّا الأسود، أو الأحمر من الصباح کان نجساً، بعد حصول هذا العلم الإجمالی الثانی ینکشف بأنّ النجاسه التی علم إجمالاً بوقوعها فی أحد الإناءین، الأسود، أو الأبیض لا تستوجب تکلیفاً علی کل تقدیر. هذا العلم الإجمالی المتقدّم زماناً من حیث العلم یسقط عن التنجیز؛ لأنّه الآن أنا علمت بأنّ النجاسه التی سقطت فی أحد الإناءین، الأبیض، أو الأسود لا تستوجب علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر؛ لأنّ هذه النجاسه لو کانت ساقطه فی الإناء الأسود، وکانت النجاسه المعلومه منذ الصباح هی أیضاً فی الأسود، إذن: هذا العلم الإجمالی لیس علماً إجمالیاً بتکلیفٍ؛ لأنّه سوف لن یحدث تکلیفاً؛ لأننا فرضنا نجاسه الإناء الأسود منذ الصباح، فحینما تسقط النجاسه فیه لا تحدث تکلیفاً.

ص: 132

نعم، قبلالعلم الإجمالی الثانی علم إجمالی ینجّز کلا الطرفین، ویکون علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیرٍ، لکن بعد حصول العلم الإجمالی الثانی الذی یقول أنّ الإناء الأسود، أو الأحمر نجس منذ الصباح، أحد المحتملات هو أن تکون هذه النجاسه منذ الصباح فی الأسود، إذا فرضنا أنّ النجاسه التی علمت بسقوطها فی أحد الإناءین الأسود والأبیض، نفترض أنّها سقطت فی الأسود، مع کون الأسود هو النجس منذ الصباح، هذه لا تحدث تکلیفا. نعم، لو أصابت النجاسه الإناء الأحمر؛ حینئذٍ یکون هذا العلم الإجمالی موجباً لإحداث تکلیفٍ؛ لأنّ الأسود کان نجساً منذ الصباح، والأحمر لم یکن نجساً منذ الصباح، فیکون هذا العلم علی هذا التقدیر علم بتکلیف، لکن هذا علم بتکلیفٍ علی تقدیرٍ، لیس علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیرٍ؛ ولذا لا یکون هذا العلم الإجمالی منجّزاً، ویسقط مثل هذا العلم الإجمالی المتقدّم زماناً من حیث العلم، هذا العلم الإجمالی ینحل بالعلم الإجمالی الثانی المتأخّر زماناً من حیث العلم، لکنّه متقدّم زماناً من حیث المعلوم.

ومن هنا یظهر أنّ المحقق النائینی(قدّس سرّه) یری أنّ العلم الإجمالی المتأخّر من ناحیه المعلوم، وإن کانا متقدّماً زماناً من حیث العلم، ینحل بالعلم الإجمالی المتقدّم زماناً من ناحیه المعلوم، وإن کان متأخّراً من ناحیه العلم؛ حینئذٍ لیس هناک اثر للتقارن بین زمان العلمین، أو عدم التقارن بین زمان العلمین، المناط علی تقدّم المعلوم بأحد العلمین علی المعلوم بالعلم الآخر، فینحل المتأخّر من حیث المعلوم بالمتقدّم من حیث المعلوم، سواء تقارن العلمان، أو تقدّم أحدهما علی الآخر، هذا کله لا أثر له، وإنّما الأثر فقط للتقدّم والتأخّر من حیث المعلوم، فإذا کان أحد العلمین معلومه متقدّماً علی المعلوم بالعلم الإجمالی الآخر، العلم الإجمالی المتأخّر من حیث المعلوم ینحل بالعلم الإجمالی المتقدّم من حیث المعلوم. هذا هو ملاک الانحلال عنده. وهذا معناه أنّه بنظره الشریف لا یتحقق الانحلال فیما لو کانا متقارنین من حیث المعلوم؛ لأنّ شرط الانحلال عنده أن یکون التقدّم والتأخّر بلحاظ المعلوم، فلو تقارنا من حیث المعلوم لا یتحقق الانحلال کما إذا علمنا ____________ مثلاً ____________ فی العصر وقت الزوال بنجاسه أحد الإناءین الأسود، أو الأبیض، العصر وقتٌ للعلم، والزوال وقتٌ للمعلوم، ثمّ علمنا المغرب بنجاسه أحد الإناءین الأسود، أو الأحمر وقت الزوال أیضاً، هنا حصل تقارن بالنسبه إلی المعلوم بالعلمین الإجمالین، فکلاهما وقت الزوال، فی هذه الحاله لا یتحقق الشرط الذی ذکره، فینبغی أن لا یکون هناک انحلال، وسرّه هو أنّ کلاً من العلمین یستوجب علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر، ولا موجب للقول بأنّ العلم الإجمالی الأوّل لا یستوجب علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر، والثانی یستوجب، أو بالعکس، کلٌ منهما یستوجب علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر؛ لأنّه لیس هناک تقدّم وتأخّر من حیث المعلوم، حدثا فی زمان واحد؛ فحینئذٍ هذا العلم الإجمالی یستوجب علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر، هذا أیضاً یستوجب علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر، وهذا نظیر ما تقدّم سابقاً الذی قلنا بأنّ هذا فی الحقیقه یرجع إلی علمٍ إجمالی واحد بنجاسه إمّا الإناء الأسود، أو نجاسه الإناءین الآخرین، هذا کان منوطاً بتقارن زمان المعلومین بالعلمین الإجمالیین، حتّی إذا کان أحد المعلومین متأخّر زماناً عن العلم الآخر.

ص: 133

کما أنّه یظهر ممّا ذکرناه فی بیان مقصوده(قدّس سرّه) أنّ هناک حالهً خارجهً عن محل کلامه، هو لا ینظر إلیها إطلاقاً، ولا یدّعی فیها الانحلال المتقدّم، وهی حاله ما إذا کان العلم الإجمالی الثانی متعلّقاً بتکلیفٍ آخر من غیر سنخ التکلیف الحاصل بالعلم الإجمالی الأوّل، کما إذا علِم بنجاسه أحد الإناءین، إمّا الأبیض، أو الأسود، ثمّ علِم بغصبیه أحد الإناءین، إمّا الأسود، أو الأحمر، هذه الغصبیه حرمه أخری غیر حرمه النجاسه، العلم الثانی لا ینحل بالعلم الإجمالی الأوّل؛ لأنّه علم بتکلیفٍ جدیدٍ، حرمه الغصب غیر حرمه استعمال النجس، العلم الإجمالی الثانی أوجب علماً بحرمهٍ جدیده، وهذا العلم الإجمالی بغصبیه أحد الإناءین هو علم بتکلیفٍ علی کل تقدیر، حتّی علی تقدیر أن یکون الإناء الأسود هو النجس بالعلم الإجمالی الأوّل، العلم الإجمالی الثانی سوف یحدث تکلیفاً جدیداً علی کل تقدیر، حتّی علی تقدیر أن یکون الإناء الأسود نجساً؛ لأنّ حرمه الغصب غیر حرمه شرب النجس، فیصح أن یقال بأنّ العلم الإجمالی الثانی هو علم بتکلیفٍ علی کل تقدیر، سواء کان الإناء المغصوب هو الإناء الأسود، أو کان الإناء المغصوب هو الإناء الأحمر، مثل هذا العلم الإجمالی لا یسقط عن التنجیز، ولا ینحل؛ بل یبقی علی منجّزیته. هذا لیس ناظراً له فی کلامه(قدّس سرّه)، وإنّما هو خارج عن محل کلامه.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/انحلال العلم الإجمالی

الذی یظهر من الکلام المتقدّم الذی ذکرناه فی مقام توضیح ما یریده المحققّ النائینی(قدّس سرّه) من دعوی انحلال العلم الإجمالی المتأخّر من جهه المعلوم بالعلم الإجمالی المتقدّم من جهه المعلوم، الذی یظهر من الکلام المتقدّم هو أنّه یرید بالحکم والتکلیف الذی اشترط فی منجّزیه العلم الإجمالی أن یکون العلم الإجمالی علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر، الظاهر من خلال کلامه أنّ مقصوده من التکلیف هو التکلیف الحادث الجدید، التکلیف المُسبَّب عن ___________ فرضاً _________ سقوط قطره دم فی العلم الإجمالی الثانی، یعنی یرید أن یقول بالعلم الإجمالی الثانی، والمقصود به هو العلم الإجمالی المتأخّر من حیث المعلوم، هذا العلم الإجمالی لیس علماً بتکلیفٍ علی کل تقدیر؛ لأنّه علی بعض التقادیر لیس علماً بتکلیفٍ، علی تقدیر أن تکون النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالی الأوّل موجوده فی الإناء الأسود __________ الإناء المشترک ____________ فالعلم الإجمالی لا یُحدث فیه تکلیفاً، وإنّما یحدث تکلیفاً علی تقدیر أن تکون النجاسه واقعه فی الإناء الأحمر ___________ مثلاً ___________ حینئذٍ یحدث تکلیفاً، لکن علی هذا التقدیر لا یحدث تکلیفاً، فمقصوده بالتکلیف هو التکلیف الجدید، التکلیف الحادث الذی لم یکن موجوداً سابقاً، فیقول: یُعتبّر فی تنجیز العلم الإجمالی أن یکون علماً بتکلیفٍ حادثٍ علی کل تقدیرٍ، أن تکون قطره الدم الساقطه فی أحد الإناءین فی العلم الإجمالی الثانی إمّا الأسود، أو الأحمر ....أن تکون قطره الدم سبباً فی تکلیفٍ، وفی المقام لا یوجد عندنا علمٌ بتکلیفٍ علی کل تقدیر، لیس لدینا علم بأنّ قطره الدم التی سقطت هی سببٌ فی تکلیفٍ؛ لأنّه علی تقدیر أن تکون قطره الدم التی سقطت فی الإناء الأسود، وکان الإناء الأسود نجساً فی العلم الإجمالی الأوّل، سقوط قطره الدم فیه لا تُحدث تکلیفاً، ولا تکون سبباً فی تکلیفٍ، بینما یُعتبَر فی منجّزیه العلم الإجمالی أن یکون علماً بحدوث تکلیفٍ جدیدٍ لم یکن موجوداً فی السابق، وإذا سلّمنا الکبری یکون هذا الکلام صحیحاً؛ لأنّه فی هذه الأمثله التی ذکرها لیس لدیّ علم بحدوث تکلیفٍ بالعلم الإجمالی الثانی. نعم، لدیّ علم بأصل التکلیف، لکن هذا التکلیف الذی یحصل لدیّ علم به هو أعمّ من یکون حدوث تکلیفٍ، أو بقاء تکلیفٍ کان موجوداً من السابق، علی تقدیرٍ یکون حدوث تکلیفٍ، وعلی تقدیرٍ آخر لا یکون حدوث تکلیفٍ، وإنّما هو بقاء لتکلیفٍ کان موجوداً سابقاً، فکلامه صحیح، لکن الکلام فی اصل الکبری، أنّه هل صحیح أنّ منجّزیه العلم الإجمالی مشروطه بأن یکون هذا العلم علماً بتکلیفٍ جدیدٍ علی کل تقدیرٍ ؟ بحیث إذا علمنا کان العلم الإجمالی علماً بتکلیفٍ، لکن هذا التکلیف أعمّ من أن یکون حدوثیاً، أو بقائیاً، مثل هذا العلم الإجمالی لا یکون منجّزاً، هل هذا صحیح ؟ أن نشترط فی منجّزیه العلم الإجمالی أن یکون علماً بحدوث تکلیفٍ، ولا یکفی فی منجّزیته أن یکون علماً بأصل التکلیف الذی یحتمل أن یکون علی بعض التقادیر تکلیفاً بقائیاً لا تکلیفاً حدوثیاً، هذا هل یمنع من منجّزیه العلم الإجمالی، أو لا ؟

ص: 134

الظاهر أنّه لا یمنع من منجّزیه العلم الإجمالی، لیس شرطاً فی منجّزیه العلم الإجمالی أن یکون علماً بحدوث تکلیفٍ علی کل تقدیر، کلا، وإنّما المهم أن یکون علماً بأصل التکلیف، لیکن علی بعض التقادیر یحتمل أن یکون هذا التکلیف تکلیفاً بقائیاً لا حدوثیاً، هذا لا یضر فی منجّزیته، بدلیل أنّه لا إشکال فی منجّزیه العلم الإجمالی بلحاظ طرفین فیما لو کان بعض أطرافه مسبوقاً بالشکّ البدوی، نشک فی أنّ الإناء الأسود نجس، أو لا ؟ ثمّ حصل علم إجمالی بسقوط قطره دمٍ إمّا فی الإناء الأسود، أو فی الإناء الأبیض فی موردٍ آخر غیر محل کلامنا، هذا العلم الإجمالی بلا إشکال ینجّز کلا الطرفین مع أنّه لیس علماً بتکلیفٍ جدیدٍ علی کل تقدیر، علی بعض التقادیر یکون التکلیف بقائیاً لا حدوثیاً، علی تقدیر أن یکون الإناء الأسود المشکوک نجاسته بالشکّ البدوی، علی تقدیر أن یکون نجساً، فسقوط قطره الدم فیه لا تحدث تکلیفاً جدیداً، مع أنّه لا إشکال فی منجّزیته مع أنّه لیس علماً بتکلیفٍ جدیدٍ حادثٍ علی کل تقدیر، وإنّما علی تقدیر یکون هناک تکلیف حادث، وعلی تقدیرٍ آخر یکون التکلیف بقائیاً لا حدوثیاً، مع أنّه لا إشکال فی منجّزیته، المهم هو أن یعلم بأصل التکلیف أعمّ من أن یکون التکلیف حدوثیاً، أو یکون التکلیف بقائیاً، النتیجه هو علم بتکلیفٍ، قطره الدم سقطت فی أحد الإناءین، إمّا الإناء الأحمر، أو الإناء الأسود، لماذا لا یکون هذا العلم الإجمالی منجّزاً لکلا الطرفین ؟ هذا علم بتکلیفٍ، هذا التکلیف فی بعض الأحیان علی بعض التقادیر یکون تکلیفاً بقائیاً، وفی تقدیر آخر یکون تکلیفاً حدوثیاً، لا یُشترط فی منجّزیه العلم الإجمالی أن یکون علماً بتکلیفٍ جدیدٍ، حادثٍ لم یکن موجوداً سابقاً. وهذه هی المناقشه المهمّه فی الدعوی السابقه؛ لأنّ الدعوی السابقه ترتکز علی هذه الکبری التی هی دعوی أنّ تنجیز العلم الإجمالی مشروط بهذا الشرط، والذی یُفهم من کلامه کما قلنا أنّه یشترط حدوث تکلیفٍ، أن یکون التکلیف الحاصل بالعلم الإجمالی تکلیفاً جدیداً، وقلنا أنّ هذا صحیح، لا علم بتکلیفٍ جدیدٍ فی محل الکلام، علی بعض التقادیر لیس تکلیفاً جدیداً، لکنّ هذا لیس شرطاً فی منجّزیه العلم الإجمالی. هذا بالنسبه إلی الرأی الأوّل، وتبیّن أنّه لیس تامّاً.

ص: 135

الرأی الثانی فی المسأله: نسب السید الشهید(قدّس سرّه) هذا الرأی إلی السید الخوئی(قدّس سرّه)، قال(قدّس سرّه):(وأظنّ قویاً أنّ هذا ما قال به السید الاستاذ، وإن کان فی الموجود فی الدراسات هی النظریه الأولی). (1) الظاهر أنّ الرأی الثانی هو النظریه التی یختارها السید الخوئی(قدّس سرّه)، ولکنّه فی تقریراته لم یعقد بحثاً خاصّاً لبحث قضیه ما إذا کان هناک طرف مشترک بین علمین إجمالیین، المحقق النائینی(قدّس سرّه) ذکره، والمحقق العراقی (قدّس سرّه) ذکره بعنوان خاصٍ به، لکن السید الخوئی(قدّس سرّه) لم أجد فی تقریراته أنّه یذکره بهذا العنوان، لکنّه یذکره فی بحث(ملاقی أحد أطراف الشبهه) هناک یذکره فی(مصباح الأصول) ویختار الرأی الثانی الذی سنبینه لا الرأی الأوّل.

علی کل حال، الرأی الثانی فی المسأله هو: دعوی انحلال العلم الإجمالی المتأخّر بالعلم الإجمالی المتقدّم، سواء کان المعلوم بالعلم الإجمالی المتأخّر متأخّراً أیضاً عن المعلوم بالعلم الإجمالی المتقدّم، أو لم یکن متأخّراً، المعلوم لیس مهمّاً عنده، المهم هو نفس العلم الإجمالی، أن یکون أحد العلمین من حیث العلم متأخّراً عن العلم الآخر، فالمیزان فی الانحلال عنده هو تقدّم أحد العلمین علی العلم الآخر، بینما المیزان فی الرأی الأوّل کان هو تقدّم أحد المعلومین بأحد العلمین علی المعلوم بالعلم الآخر، یقول: إذا تقدّم أحد العلمین علی العلم الآخر، العلم الثانی المتأخّر ینحل بالعلم الإجمالی الأوّل، الرأی الأوّل کان یقول إذا تقدّم المعلوم بأحد العلمین الإجمالیین علی المعلوم بالعلم الإجمالی الثانی ینحل العلم الإجمالی المتأخّر معلومه بالعلم الإجمالی المتقدّم معلومه، فالمیزان یختلف بینهما. والمثال الذی نوضّح به هذا الرأی هو : أنّه علِم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین، الأسود، أو الأبیض، لکن العلم حصل له صباحاً، ثمّ الظهر علم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین الأسود، أو الأحمر، هنا یوجد تقدّم وتأخّر فی العلم؛ حینئذٍ المعلوم لیس مهمّاً علی هذا الرأی، هذه النجاسه التی علمها بالعلم الإجمالی الثانی، سواء کانت متأخّره عن النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالی الأوّل، أو لم تکن متأخّره، زمان المعلوم لیس مهمّاً، وإنّما المهم زمان العلم. هنا یقول: العلم الإجمالی المتأخّر ینحل بالعلم الإجمالی المتقدّم؛ لأنّ العلم الإجمالی المتقدّم قد نجّز الطرف المشترک بین العلمین والذی هو الإناء الأسود، ومعه لا یکون العلم الإجمالی الثانی صالحاً للتنجیز؛ لأنّ أحد أطرافه تنجّز بالعلم الإجمالی الأوّل، فلا یکون هذا العلم الإجمالی المتأخّر صالحاً للتنجیز، وهنا یُذکر تقریبان لإثبات هذا المُدّعی، أحدهما مبنی علی مسلک العلّیه الذی یقول به المحقق العراقی (قدّس سرّه)، والآخر مبنی علی مسلک الاقتضاء:

ص: 136


1- مباحث الأصول، تقریر بحث السید محمد باقر الصدر للسید کاظم الحائری، ج4، ص155.

التقریب الأوّل: علی مسلک العلّیه، عدم منجّزیه هذا العلم الإجمالی المتأخّر لابدّ أن تُصاغ بهذا الشکل، بأن یقال: أنّ المتنجّز لا یتنجّز مرّه أخری، فالإناء الأسود الذی تنجّز بالعلم الإجمالی السابق لا یقبل التنجیز مرّه أخری بالعلم الإجمالی الثانی، وهذا معناه أنّ هذا العلم الإجمالی الثانی لا ینجّز معلومه علی کل تقدیر، وإنّما ینجّزه علی تقدیرٍ دون تقدیر، یُنجّز معلومه إذا کان موجوداً فی الطرف الآخر، أی فی الإناء الأحمر، أمّا إذا کان فی الإناء الأسود، فالإناء الأسود قد تنجّز بالعلم الإجمالی السابق، فهو غیر قابل لأن یتنجّز مرّه أخری. إذن: العلم الإجمالی الثانی لا ینجّز معلومه علی کل تقدیر، فلا یکون صالحاً للتنجیز.

التقریب الثانی: علی القول بالاقتضاء، أنّ عدم منجّزیه العلم الإجمالی الثانی باعتبار عدم وجود تعارض بین الأصول فی الأطراف، وعلی مسلک الاقتضاء الذی یوجب التنجیز هو تعارض الأصول فی الأطراف وتساقطها، فی هذا العلم الإجمالی الثانی لیس هناک تعارض فی الأصول فی الأطراف؛ باعتبار أنّ الأصل فی الطرف المشترک قد سقط بالمعارضه مع الطرف الثانی بالعلم الإجمالی الأوّل، بالعلم الإجمالی الأوّل إناء أسود وإناء أبیض، الأصل فی الإناء الأسود معارض بالأصل فی الإناء الأبیض، تعارضا، فتساقطا، فتنجّز العلم الإجمالی الأوّل. کلامنا لیس فی العلم الإجمالی الأوّل، وإنّما کلامنا فی العلم الإجمالی الثانی المتأخّر، هذا الذی نرید أن نحلّه، الأصل فی الإناء الأسود سقط عن الإناء الأسود بالمعارضه مع الأصل فی الإناء الأبیض. إذن: الإناء الأسود قد سقط الأصل فیه، فیجری الأصل فی الإناء الأحمر بلا معارض، فإذا لم تتعارض الأصول؛ فحینئذٍ لا تنجیز لهذا العلم الإجمالی؛ لأنّ منجّزیه العلم الإجمالی فرع تعارض الأصول وتساقطها، فإذا لم یکن هناک تعارض، فیجری الأصل فی الطرف الآخر، یعنی فی الإناء الأحمر بلا معارض، وهذا معناه أنّ العلم الإجمالی لیس منجّزاً.

ص: 137

أجیب عن هذا الرأی الثانی: المحقق العراقی (قدّس سرّه) اشار إلی هذا الجواب فی (نهایه الأفکار) (1) بشکلٍ واضحٍ جدّاً، وحاصل هذا الجواب: أنّ التنجیز فی کل آنٍ منوط بوجود العلم الإجمالی فی ذلک الآن، ولا یکفی فی التنجیز فی آنٍ وجود العلم الإجمالی فی آنٍ قبله، فی هذا الآن التنجیز منوط بوجود علمٍ إجمالی فی هذا الآن، أمّا وجود علمٍ إجمالیٍ قبل یومین، أو قبل ساعتین مع عدم وجوده الآن هذا لا یکفی فی إثبات التنجیز الآن. هذه قاعده، هذا الکلام یعنی فی الحقیقه أنّه فی الآن الثانی الذی هو فی المثال الذی ذکرناه یعنی فی الظهر؛ لأننا افترضنا أنّ العلم الإجمالی حصل صباحاً، والعلم الإجمالی الثانی حصل ظهراً، هذا الکلام معناه أنّه فی وقت الظهر اجتمع منجّزان علی الإناء الأسود، وهذان المنجّزان فی عرضٍ واحد ولا یوجد بینهما تقدّم وتأخّر، التقدّم والتأخّر إنّما یکون بین هذین المنجّزین الذین هما العلم الإجمالی الأوّل والعلم الإجمالی الثانی عندما نفترض أنّ العلم الإجمالی بحدوثه صباحاً أوجب تنجّز الإناء الأسود ظهراً، بینما تنجّز الإناء الأسود منوط بوجود ما ینجّزه ظهراً فی ذاک الآن، فإذن: الإناء الأسود ظهراً یتلقّی التنجیز من سببین فی عرضٍ واحدٍ وفی زمانٍ واحدٍ بلا تقدّمٍ وتأخّرٍ، أحدهما العلم الإجمالی الأوّل فی مرحله البقاء، والثانی هو العلم الإجمالی الثانی فی مرحله الحدوث، العلم الإجمالی الأوّل بوجوده البقائی ینجّز الإناء الأسود، والعلم الإجمالی الثانی بوجوده الحدوثی ینجّز الإناء الأسود أیضاً، فهو یتلقّی التنجیز من أمرین، العلم الإجمالی الأوّل بوجوده البقائی، والعلم الإجمالی الثانی بوجوده الحدوثی، ومن الواضح بأنّ هذین السببین للتنجیز لیس أحدهما قبل الآخر کی یقال أنّ التنجیز یختص بالمتقدّم دون المتأخّر؛ بل بناءً علی هذا الکلام تخصیص التنجیز بأحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجّح؛ لأنّهما فی عرضٍ واحدٍ، وفی زمانٍ واحدٍ، وبالتالی، النتیجه هی أنّ سبب التنجیز واحدٌ، وهو عباره عن مجموع السببین، دائماً هکذا، عندما تجتمع علّتان مستقلّتان علی معلولٍ واحدٍ یندمجان ویکوّنان علّه واحده مؤثره فی هذا المعلول الواحد، هنا سببان کلٌ منهما له تأثیر مستقل فی التنجیز، لکن عندما یجتمعان بنحوٍ لا یمکننا أن نثبت التنجیز إلی أحدهما دون الآخر؛ لأنّه ترجیح بلا مرجّح، یکون المؤثر هو مجموعها، وکل واحدٍ منهما هو جزء العلّه المؤثره فی التنجیز، وبناءً علی هذا؛ حینئذٍ لا معنی لهذا الکلام الذی قیل لإثبات الانحلال وعدم التنجیز من أنّ الإناء الأسود تلقّی التنجیز سابقاً، والمتنجّز لا یتنجّز مرّه أخری، هذا الکلام معناه أننا نثبت التأثیر والتنجیز فی الإناء الأسود إلی العلم الإجمالی السابق، والحال أنّ هذا بلا وجه. نعم، هذا یکون له وجه إذا رفعنا الیدّ عمّا قلناه، إذا قلنا بأنّ العلم الإجمالی الأوّل بوجوده الحدوثی یؤثر فی التنجیز فی مرحله البقاء حتّی إذا زال، بینما الأمر لیس هکذا؛ حینئذٍ نستطیع أن نقول بوجود تقدّم وتأخّر بین العلمین؛ لأنّ هذا العلم الإجمالی الأوّل اثر فی المنجّزیه فی الإناء الأسود ظهراً بحدوثه صباحاً، فإذن: هو فی التنجیز متقدّم علی العلم الإجمالی الثانی، نجّز الإناء الأسود بوجوده المتقدّم، فیکون متقدّماً، فنقول أنّ الإناء الأسود لا یقبل التنجیز مرّه أخری، فنعطی التأثیر للعلم الإجمالی الأوّل، لکن إذا أنکرنا هذا، وقلنا أنّ العلم الإجمالی الأوّل بوجوده الحدوثی لیس هو السبب فی تنجیز الإناء الأسود ظهراً، وإنّما تنجیز الإناء الأسود ظهراً یحتاج إلی افتراض علم موجود فی الظهر، ولو بقاءً، وهذا صحیح، العلم الإجمالی الأوّل بقاءً یکون موجوداً ظهراً ویؤثر فی تنجیز الإناء الأسود، لکن هذا الوجود البقائی للعلم الإجمالی الأوّل لیس متقدّماً علی العلم الإجمالی الثانی، فلیس هناک تقدّم وتأخّر، وإنّما هما فی عرضٍ واحد وفی زمانٍ واحد، ولا موجب لتخصیص أحدهما بالتأثیر دون الآخر، فأنّ هذا ترجیح بلا مرجّح، وعلیه: الإناء الأسود یتلقّی التنجیز من کلٍ منهما، ویکون کلٌ منهما جزء السبب. إذن: هذا الوجه لإثبات الانحلال أیضاً لا یکون تامّاً.

ص: 138


1- نهایه الأفکار، تقریر بحث المحقق العراقی للبروجردی، ج3، ص337.

وممّا ذکرناه یظهر الجواب عن التقریب الثانی للانحلال المبنی علی مسلک الاقتضاء الذی یقول بناءً علی مسلک الاقتضاء الذی یوجب التنجیز هو تعارض الأصول فی الأطراف، وفی المقام لا تتعارض الأصول بالعلم الإجمالی الثانی؛ لأنّ الأصل فی الإناء المشترک سقط بالمعارضه مع الأصل فی الطرف الآخر بالعلم الإجمالی الأوّل، فیجری الأصل فی الإناء الأحمر بلا معارض، فلا یکون هذا العلم الإجمالی منجّزاً. هذا هو التقریب الثانی لتقریب الانحلال.

جوابه یظهر ممّا تقدّم، باعتبار أنّ تعارض الأصول وتساقطها هو من نتائج تنجّز حرمه المخالفه القطعیه، وهو فرع وجود العلم الإجمالی، علم إجمالی ینجّز حرمه المخالفه القطعیه، إذا تنجّزت حرمه المخالفه القطعیه تتعارض الأصول فی الأطراف؛ لأنّه لا یمکن إجراء کلا الأصلین فی الطرفین؛ لأنّه ینافی حرمه المخالفه القطعیه، وإجراء الأصل فی أحدهما دون الاخر ترجیح بلا مرجّح، فتتعارض الأصول وتتساقط، والدلیل علی أنّ تعارض الأصول وتساقطها منوط بالنتیجه بوجود العلم الإجمالی هو أنّه فی کل حالهٍ نفترض فیها زوال العلم الإجمالی یرتفع التنجیز، وهذا معناه أنّه لا یکفی فی التنجیز حدوث العلم الإجمالی سابقاً، وإنّما لابدّ من فرض بقائه واستمراره فی کل آنٍ، الأصول إنّما تتعارض وتتساقط إذا تنجّزت حرمه المخالفه القطعیه فی ذاک الآن، وإنّما تتنجّز حرمه المخالفه القطعیه فی ذلک الآن إذا کان العلم الإجمالی موجوداً فی ذلک الآن، ولا یکفی وجوده السابق، العلم الإجمالی بوجوده السابق لا ینجّز حرمه المخالفه القطعیه فی الآن الآخر، وإنّما الذی ینجّز حرمه المخالفه القطعیه فی الآن الثانی، وبالتالی یوجب تعارض الأصول وتساقطها هو وجود العلم الإجمالی فی الآن الثانی، وهذا معناه أنّ الذی ینجّز حرمه المخالفه القطعیه فی العلم الإجمالی الثانی وبالتالی یوجب تعارض الأصول وتساقطها هو العلم الإجمالی الأوّل بوجوده البقائی، هذا یوجب تعارض الأصول فی الأطراف، ومن الواضح أنّ العلم الإجمالی الأوّل بوجوده البقائی هو فی عرض العلم الإجمالی الثانی بوجوده الحدوثی ولیس متقدّماً علیه. نتیجه هذا أنّ الإناء الأسود المشترک الأصل فیه کان له معارض واحد فی فتره ما قبل الظهر فی المثال السابق، وهو الأصل فی الإناء الأبیض، لکن فی فتره ما بعد الظهر الأصل فی الإناء الأسود له معارضان، وهما عباره عن الأصل فی الإناء الأبیض، والأصل فی الإناء الأحمر، هذه الأصول متعارضه، فتتساقط، فیتنجّز العلم الإجمالی، وهذا هو الرأی الثالث، أنّه فی المقام لا انحلال، العلم الإجمالی الأوّل لا ینحل بالعلم الإجمالی الثانی فی کل هذه الحالات المتقدّمه؛ بل یکون العلم الإجمالی الثانی منجّزاً لکلا طرفیه کما هو الحال فی العلم الإجمالی الأوّل، وهذا معناه أنّ الأطراف الثلاثه تتنجّز بهذین العلمین.

ص: 139

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

انتهی الکلام عن أحد التنبیهات المرتبطه بأصل المسأله، وهو اشتراک العلمین الإجمالیین فی طرفٍ واحد.

قبل أن ننتقل إلی البحث الآخر الذی هو فی ما إذا کان هناک أثر مشترک للطرفین وکان أحد الطرفین یختص باثرٍ زائد، والکلام یقع فی أنّ العلم الإجمالی هل ینجّز هذا الأثر الزائد کما ینجّز الأثر المشترک، أو لا ؟ قبل ذلک بقیت مسأله ترتبط ببحثٍ تقدّم، لابدّ من الإشاره إلیها، وهذه المسأله ترتبط بالبحث عن انحلال العلم الإجمالی بقیام الإماره أو الأصل، أنّ الإماره المثبته للتکلیف، والأصل المثبت للتکلیف یوجب انحلال العلم الإجمالی انحلالاً حکمیّاً، وهذا تقدّم سابقاً، لکن اشترط فی الانحلال أن لا تتأخّر الإماره عن العلم الإجمالی.

أو بعبارهٍ أخری: یُشترط معاصره الإماره للعلم الإجمالی حتّی تکون موجبه لانحلاله حکماً، وأمّا إذا فرضنا أنّ الإماره کانت متأخّره زماناً عن العلم الإجمالی، فمثل هذا العلم الإجمالی لا ینحل، وإنّما یبقی علی منجّزیته؛ لأنّه فی فتره ما قبل قیام الإماره لیس هناک ما یوجب تنجّز التکلیف فی أحد الأطراف؛ لأنّ الإماره متأخّره عن العلم الإجمالی، وهذا معناه أنّ الأصول تجری فی جمیع الأطراف وتتعارض وتتساقط فیکون العلم الإجمالی منجّزاً، بخلاف ما إذا کانت الإماره المثبته للتکلیف فی أحد الأطراف معاصره للعلم الإجمالی، فی هذه الحاله لا یکون العلم الإجمالی منجّزاً؛ لأنّ الأصل الترخیصی یجری فی الطرف الآخر الذی لم تقم علیه الإماره بلا معارض، فلا یکون العلم الإجمالی منجّزاً، یعنی ینحل العلم الإجمالی، وهذا هو الذی یُسمّی بالانحلال الحکمی.

ص: 140

قلنا أنّ هذا الشرط یرِد علیه إشکال: بأنّه کیف نجیب عن دعوی الإخباریین بأنّ هناک علماً إجمالیاً یوجب الاحتیاط؛ لأنّنا نعلم إجمالاً بثبوت تکالیف واقعیه فی ضمن هذه الشبهات، وقالوا بأنّ هذاالعلم الإجمالی منجّز، فیجب الاحتیاط فی جمیع أطرافه، وبالنتیجه یجب الاحتیاط فی کلّ شبهه؛ لأنّ کل شبهه هی طرف لهذا العلم الإجمالی، فیجب الاحتیاط ولا تجری البراءه فی الشبهه.

أجیب عن هذا الرأی للإخباریین بأنّ العلم الإجمالی هنا منحل، فالعلم الإجمالی بثبوت تکالیف فی ضمن الشبهات ینحل بقیام الإمارات المثبته للتکلیف، عندما تقوم إمارات مثبته للتکلیف فی بعض الشبهات، هذا یحل العلم الإجمالی، وأجابوا عنه بأنّ: هذا العلم الإجمالی یقتضی التنجیز والاحتیاط لو لم تکن هناک إمارات مثبته للتکلیف، لکن عندما تقوم الإمارات المثبته للتکلیف هذا یوجب انحلال هذا العلم الإجمالی، فلا یجب الاحتیاط.

الإشکال الذی یطرح هو: أنّ هذا الجواب لیس تامّاً؛ لأنکم تشترطون فی تنجیز العلم الإجمالی معاصره الإماره المثبته للتکلیف للعلم الإجمالی، والحال أنّ الإمارات التی قامت علی ثبوت التکلیف فی بعض الشبهات لیست معاصره للعلم الإجمالی، المکلّف من حین بلوغه یحصل له علم إجمالی بوجود تکالیف واقعیه فی عددٍ من الشبهات، لکن حصول الإمارات له یکون بالتدریج، بعد مدّه یعثر علی إماره تثبت التکلیف فی هذه الشبهه، وبعد مدّه أخری یعثر علی إماره تثبت التکلیف فی شبههٍ أخری.....وهکذا. إذن: الإمارات المثبته للتکلیف التی یُدّعی أنّها تحل العلم الإجمالی انحلالاً حکمیاً متأخّره عن العلم الإجمالی، والمفروض أنّ الشرط فی انحلال العلم الإجمالی حکماً بالإماره هو معاصره الإماره للعلم الإجمالی بینما الإمارات التی تدّعون أنّها توجب انحلال العلم الإجمالی المُدّعی فی کلمات الإخباریین متأخّره عن العلم الإجمالی، فلا یتحقق فیها شرط الانحلال، فتبقی دعوی الإخباریین علی حالها، أنّ هذا العلم الإجمالی بوجود تکالیف عدیده فی ضمن الشبهات هو علم إجمالی منجّز، فیجب الاحتیاط، وقیام الإمارات بعد ذلک لا یوجب انحلال هذا العلم الإجمالی، فکل شبهه تقوم الإماره فیها علی ثبوت التکلیف نلتزم به، وفی الباقی نلتزم بالاحتیاط ولا نرجع إلی البراءه. هذا هو الإشکال الذی ینشأ من هذا الشرط.

ص: 141

قلنا أنّهم أجابوا عن هذا الإشکال بأجوبهٍ طرحناها سابقاً ولا داعی لتکرارها، لکن الکلام فی جواب السید الشهید(قدّس سرّه)، وخلاصه ما ذکرناه هو: (1) أنّه(قدّس سرّه) یقول أنّ أساس الإشکال مبنی علی افتراض أنّ الأحکام الظاهریه لیست متنافیه ومتضادّه فی أنفسها، فلا تنافٍ بین حکمٍ ظاهری وحکمٍ ظاهریٍ آخر، لا تنافی بین براءه واحتیاط، ولا بین براءهٍ وبین حجّیه خبر یدل علی ثبوت التکلیف، وإنّما یکون بینهما تنافٍ بلحاظ عالم المحرّکیه، إذا وصل أحد الحکمین الظاهریین؛ حینئذٍ یکون منافٍ لحکمٍ ظاهریٍ آخر فی عالم المحرّکیه بعد فرض الوصول، أمّا قبل الوصول، بلحاظ الواقع، وفی نفس الأمر لا یوجد تنافٍ بین الأحکام الظاهریه، وبهذا تختلف عن الأحکام الواقعیه، فالأحکام الواقعیه یوجد بینها تنافٍ واقعی؛ إذ لا یمکن اجتماع حکمین واقعیین قبل فرض الوصول، بأن یکون الشیء واجباً وحراماً، هذا محال وغیر ممکن، بینما لا مانع من اجتماع الأحکام الظاهریه. یقول: الإشکال مبنی علی هذا الرأی، ومن هنا یقال: أنّ الإماره التی تکون بعد العلم الإجمالی علی ثبوت التکلیف فی شبهه معیّنه، والإماره تکون حجّه شرعاً، هذه لا تکون کاشفه عن عدم جریان الترخیص فی تلک الشبهه من أوّل الأمر، لا منافاه بین أن تکون هذه الشبهه مورداً للترخیص فی بدایه الأمر وبین قیام الإماره بعد ذلک علی ثبوت التکلیف فیها، الحجّیه الثابته للإماره الداله علی ثبوت التکلیف فی شبهه لا تنافی الترخیص الظاهری الثابت فی تلک الشبهه فی بدایه الأمر، فإذن: لا تکون کاشفه عن عدمه، فإذا لم تکن کاشفه عن عدمه، فالترخیص الظاهری فی هذه الشبهه من أوّل الأمر، ولیس من بعد وصول الإماره، یکون ثابتاً فی هذه الشبهه التی هی مورد للإماره بعد ذلک، وهذا الترخیص یُعارض بالترخیص فی الطرف الآخر، وإذا تعارضت الترخیصات تساقطت، فیتنجّز العلم الإجمالی.

ص: 142


1- مباحث الأصول، تقریر بحث السید محمد باقر الصدر للسید کاظم الحائری، ج3، ص385.

السیّد الشهید(قدّس سرّه) یقول: نحن نستطیع أن نثبت أنّ الشبهه التی هی مورد الإماره المتأخّره من أول الأمر لیست مورداً للترخیص الظاهری، والشبهه التی هی مورد الإماره إذا لم تکن مورداً للترخیص الظاهری، یجری الترخیص الظاهری فی الشبهه الأخری التی هی غیر مورد الإماره بلا معارض، وهذا یوجب انحلال العلم الإجمالی، وبه یکون الجواب عن الإشکال المتقدّم. یقول: والدلیل علی ذلک هو مسلکنا فی تفسیر الأحکام الظاهریه، أنّ الأحکام الظاهریه هی أحکام تبرز اهتمام المولی وعدم اهتمامه، الاحتیاط یبرز تقدیم الأغراض اللّزومیه علی الأغراض الترخیصیه، والبراءه تبرز اهتمام المولی بالأغراض الترخیصیه، الإباحه وإطلاق العنان وتقدیمها علی الأغراض اللّزومیه. هذا واقع الأحکام الظاهریه، الأحکام الظاهریه لیست لها ملاکات خاصّه بها غیر ملاکات الواقع، لکن فی مرحله الاختلاط یقدّم الشارع الأغراض الترخیصیه فیجعل البراءه، أو یقدّم الأغراض اللّزومیه فیجعل الحجّیه للخبر المثبت للتکلیف.

إذن: الحکمان الظاهریان متنافیان، الاحتیاط _________ مثلاً _________ یعنی اهتمام الشارع بالأغراض اللّزومیه، وتقدیمها علی الأغراض الترخیصیه، بینما البراءه تعنی العکس، تعنی تقدیم الأغراض الترخیصیه علی الأغراض اللّزومیه، ومن الواضح عدم إمکان الجمع بینهما، لا یمکن للشارع فی نفس الوقت أن یقدّم الأغراض الترخیصیه، وفی نفس الوقت یقدّم الأغراض اللّزومیه؛ لأنّهما متضادان ومتنافیان فی أنفسهما بقطع النظر عن الوصول، سواء وصلا، أم لم یصلا، الشارع عندما یجعل الاحتیاط، فهذا یعنی أنّه قدّم الأغراض اللّزومیه، وعندما یجعل البراءه، فهذا یعنی أنّه قدّم الأغراض الترخیصیه، وصل الترخیص إلی المکلف، أو لم یصل، وصلت الحجّیه إلی المکلّف أو لم تصل، لا علاقه له بمرحله وصول الحکم إلی المکلّف، فی نفس الأمر والواقع یوجد تنافی بین الحکمین الظاهریین. إذن: یکون حال الحکمین الظاهریین بلحاظ نفس الأمر والواقع حال الحکمین الواقعیین، هناک بینهما تنافٍ واقعی، فقهراً یکون الدلیل الدال علی أحدهما نافیاً للآخر فی الواقع وفی نفس الأمر، فإذا دلّ دلیل علی وجوب شیءٍ، قهراً هو ینفی حرمته، وإباحته؛ لأنّه لا یمکن أن یکون الشیء الواحد فی الواقع وفی نفس الأمر، واجباً وحراماً. نفس الکلام یقال فی الأحکام الظاهریه، الدلیل الدال علی حجّیه الإماره المثبته للتکلیف فی شبههٍ ینفی البراءه؛ لأنّ البراءه تعنی تقدیم الأغراض الترخیصیه والاهتمام بها، بینما جعل الحجّیه للإماره المثبته للتکلیف تعنی الاهتمام بالأغراض اللّزومیه وتقدیمها علی الأغراض الترخیصیه، هذان أمران متنافیان، فإذا قامت الإماره بعد العلم الإجمالی، وکانت داله علی ثبوت التکلیف فی شبهه؛ حینئذٍ هی تنفی جریان البراءه فی تلک الشبهه من أول الأمر. إذن: هذه الشبهه التی هی مورد الإماره المتأخّره هی لیست مورداً للبراءه من البدایه، إذا ثبت هذا؛ حینئذٍ ینحل العلم الإجمالی؛ لأنّ هذا معناه أنّ العلم الإجمالی لیس منجّزاً؛ لأنّ الأصل الترخیصی المؤمّن یجری فی الشبهه الأخری غیر مورد البراءه بلا معارض؛ لأنّ الشبهه التی هی مورد البراءه لا یجری فیها الأصل الترخیصی؛ لأنّ الدلیل دل علی حجّیه الإماره المثبته للتکلیف فیها، وهذا حکم ظاهری منافٍ للترخیص الظاهری، فلا یمکن أن یجتمعا. وهذا لا علاقه له بوصول الأمر إلی المکلّف. یقول(قدّس سرّه): بناءً علی هذا المبنی، الإشکال لا أساس له أصلاً؛ لأنّه بناءً علی هذا المبنی ینحل العلم الإجمالی بشکلٍ واضح؛ لأنّ الأصل الترخیصی یجری فی الشبهات غیر مورد الإمارات بلا معارض، فبالنتیجه لا یتم کلام الإخباریین، یعنی بالإمکان أن نجری البراءه فی الشبهه التی لیس فیها إماره مثبته للتکلیف، ولا یجب فیها الاحتیاط.

ص: 143

قد یقال: أنّ معنی هذا الجواب هو أنّه عندما تواجهنا شبهه، وفعلاً لا نعلم بوجود إماره مثبته للتکلیف فیها، هنا هل یجوز إجراء البراءه فی هذه الشبهه، أو لا یجوز إجراء البراءه ؟ بناءً علی هذا الکلام مقتضی القاعده أن یکون جریان البراءه فیها منوطاً بعدم قیام إماره علی ثبوت التکلیف فیها ولو بعد ذلک، والآن نحن لا نحرز ذلک، فلعلّه بعد ذلک تقوم إماره تثبت التکلیف فی الشبهه، فکیف یجوز لنا إجراء البراءه فی هذه الشبهه، والحال أنّه لا إشکال علی نطاق الأصولیین أنّ هذه الشبهه یجوز إجراء البراءه فیها، ولا أحد یقول بعدم جواز إجراء البراءه؛ بل یجوز إجراء البراءه فی هذه الشبهه، بالرغم من أننا نحتمل قیام إماره مثبته للتکلیف فیها، إذا کان قیام الإماره المثبته للتکلیف فی وقتٍ لاحقٍ کاشف عن عدم جریان البراءه فی هذه الشبهه من البدایه، فکأنّ جریان البراءه فی هذه الشبهه من البدایه منوط بعدم قیام إماره علی التکلیف فیها، وهذا معناه أنّه لابدّ أن نلتزم بأنّ المکلّف الذی یحرِز عدم قیام إماره فی هذه الشبهه یجوز له إجراء البراءه، أمّا المکلّف الذی لا یحرز ذلک، ویحتمل قیام إماره مثبته للتکلیف فی هذه الشبهه، فکأنّه لا یحرز شرط جریان البراءه.

بعبارهٍ أخری: إنّ موضوع البراءه لیس هو الشکّ فی التکلیف فقط، وإنّما الشکّ فی التکلیف مع عدم قیام إماره علی الخلاف؛ لأنّ قیام إماره مثبته للتکلیف ینافی جریان البراءه. إذن: لا یکفی فی جریان البراءه الشکّ فقط، وإنّما الشکّ مع عدم قیام إماره،کما لابدّ من إحراز الشکّ، کذلک لابدّ من إحراز الجزء الآخر من الموضوع وهو عدم قیام إماره علی التکلیف فی تلک الشبهه، لکن بعض الأحیان لا یستطیع المکلّف أن یحرز عدم قیام إماره، أو فی معظم الحالات _________ علی الأقل _________ لا یمکنه إحراز عدم قیام إماره لإثبات التکلیف فی تلک الشبهه، وهذا معناه یؤدّی إلی عدم إمکان إجراء البراءه، فهل یمکن الالتزام بذلک ؟ من الواضح أنّه لا یمکن الالتزام بذلک، بلا إشکال یجوز إجراء البراءه، علی الأقل فی نطاق علمائنا الأصولیین، فکیف نتخلّص من هذا السؤال ؟

ص: 144

هناک توضیح ذکره بعض تلامذه المرحوم السید الشهید(قدّس سرّه)، نذکره لکی تنحل هذه الشبهه، وحاصله: یوجد عند المکلّف نوعان من الشکّ بینهما طولیه، الشکّ الأوّل: هو الشک فی أنّ هذا واجب، أو حرام ؟ واجب، أو مباح ؟ فی الشبهه الوجوبیه. أو أنّ هذا حرام، أو مباح فی الشبهه التحریمیه ؟ هذا شکّ فی الحکم الإلزامی. فیشکّ _____________ مثلاً ____________ فی أنّ لحم الأرنب حرام، أو حلال ؟ أو یشکّ فی أنّ جلسه الاستراحه واجبه، أو لیست واجبه ؟ . فی نفس الوقت یمکن فرض أنّ هذا المکلّف یشکّ فی أنّه هل هناک إماره مثبته للحرمه فی هذه الشبهه التحریمیه، أو لا ؟ هل هناک إماره مثبته للوجوب فی الشبهه الوجوبیه، أو لا ؟ لا منافاه بین الشکّین، المکلّف یشکّ فی أنّ لحم الأرنب حرام، أو حلال، وفی نفس الوقت یشکّ فی أنّه هل هناک إماره تدلّ علی حرمه أکل لحم الأرنب، أو لا توجد إماره ؟ لا إشکال فی أنّ الشکّ الأوّل الذی یعرض علی المکلّف، نؤمن بأنّ الشارع جعل الترخیص ظاهری فی هذه الشبهه التی هی مورد هذا الشک إذا لم تقم إماره علی ثبوت التکلیف فیها، إذا قامت إماره علی ثبوت التکلیف فی هذه الشبهه وأنّ لحم الأرنب حرام، الشارع لا یجعل الترخیص. نعم، فی غیر مورد الإماره الشارع جعل الترخیص. إذنک جعل الترخیص بلحاظ الشکّ الأوّل، یکون کأنّه منوط بعدم قیام إماره علی ثبوت التکلیف فی تلک الشبهه، وإلاّ فالشارع لا یجعل هذا الترخیص الظاهری.

إذن: جعل الترخیص الظاهری من قِبل الشارع إنّما هو فی مورد عدم قیام إماره علی ثبوت التکلیف فی تلک الشبهه. وأمّا فی موارد قیام الإماره علی ثبوت التکلیف فی تلک الشبهه، الشارع لا یجعل ترخیصاً ظاهریاً فی تلک الشبهه.

ص: 145

أمّا الشکّ الثانی، الذی هو الشکّ فی أنّ الشارع هل جعل إماره علی الحرمه، أو لا ؟ فی هذا الشک لا مانع أیضاً من أن یجعل الشارع الترخیص الظاهری فیه؛ لأنّ هذا الشک یعنی الاشتباه بین أغراضٍ یهتم بها الشارع، وبین أغراضٍ لیست مهمّه عند الشارع، یعنی أنّ هناک أغراضاً یهتم بها الشارع بأنّ جعل فیها الحجّیه للإمارات المثبته للتکلیف، ولدینا شبهات لم یجعل الشارع فیها الحجّیه للإمارات القائمه فی تلک الموارد. هذه الشبه التی یواجهها المکلّف بلحاظ الشکّ الثانی هو لا یعلم أنّ الأغراض هنا هل هی من الأغراض المهمّه التی تستدعی جعل الحجّیه للإماره، وجعل الإماره حجّه فیها، أو هی لیست من الأغراض المهمّه ولا یهتم بها الشارع، فالاشتباه یکون فی أنّه هل هی من الأغراض المهمّه أو لا ؟ فلا مانع من أن نفترض أنّ الشارع یجعل ترخیصاً ظاهریاً. هذا الترخیص الثانی هو فی طول الترخیص الأوّل، یعنی فی طول اهتمام الشارع بالأغراض الترخیصیه؛ ولذا جعل الترخیص، وعدم اهتمامه بالأغراض اللّزومیه بلحاظ الشک الأوّل، أی الشک فی أنّ هذا حرام، أو حلال، الشارع یجعل الترخیص الظاهری، ومعنی هذا الترخیص الظاهری أنّه یقدّم الأغراض الترخیصیه علی الأغراض اللّزومیه . فی طول هذا ینشأ هذا الاشتباه والشکّ، بعد أن قدم الشارع الأغراض الترخیصیه واهتم بها ولم یهتم بالأغراض اللّزومیه یحصل عند المکلّف شکّ فی أنّ الشارع جعل إماره حجّه مثبته للتکیف، أو لا ؟ یعنی یحصل له شکّ فی أنّ هذه الأغراض الموجوده فی المقام مهمّه بنظر الشارع، أو لیست مهمّه. هذا الشکّ الترخیصی الثانی موضوعه فقط وفقط هو الشکّ فی أنّه هل هناک إماره، أو لا ؟ إذا کان هذا هو موضوعه؛ حینئذٍ یقال بأنّ العلم الإجمالی بلحاظ هذا الترخیص یکون منجّزاً؛ لأنّ موضوع هذا الترخیص هو الشکّ فی أنّ الشارع جعل إماره فی هذه الشبهه، أو لم یجعل إماره، ومن الواضح أنّ هذا الشک کما هو موجود فی هذه الشبهه التی قامت الإماره بعد ذلک علی ثبوت التکلیف فیها، وموجود أیضاً فی الشبهه التی لم تقم الإماره علی ثبوت التکلیف فیها بعد ذلک، فی کلٍ منهما یوجد شکّ، هنا فی الشبهه الأولی أشک فی أنّ الشارع جعل إماره علی ثبوت التکلیف، أو لا ؟ الشبهه التی قامت الإماره یعد ذلک علی ثبوت التکلیف فیها، لکن الآن أنا أشک فی أنّه جعل إماره علی ثبوت التکلیف فیها، أو لا ؟ وقلنا أنّ موضوع الترخیص الظاهری فی هذه المرحله هو الشک فقط، وهذا الشک بنفسه موجود فی الشبهه الأخری التی لم تقم الاماره علی ثبوت التکلیف فیها، أیضاً یشکّ المکلف فیها، بأنّ الشارع هل جعل إماره مثبته للتکلف فیها, أو لا ؟ إذن: الشک هنا موجود فی الشبهات التی هی مورد الإمارات المتأخّره، وموجود أیضاً فی الشبهات التی هی لیست مورداً للإمارات المتأخّره، الشکّ فیهما موجود، موضوع الترخیص فی کلٍ منهما متحقق. إذن: یجری الترخیص هنا ویجری هنا، تتعارض الترخیصات، وتتساقط، فیتنجّز العلم الإجمالی.

ص: 146

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

ذکرنا فی الدرس السابق الجواب عن الإشکال المذکور فی کلمات السید الشهید(قدّس سرّه)، وذکرنا بأنّه یمکن أن یُفسّر کلامه بأنّ المقصود به هو دعوی أنّ الإماره الحجّه لو کانت ثابته فی الواقع علی التکلیف، فلا یُعقل جعل الترخیص فی مورد الإماره، یعنی فی الشبهه التی هی مورد الإماره حتّی تثار الإشکالات، لیس هذا هو المقصود، أنّ الإماره بوجودها الواقعی، الإماره المثبته للتکلیف لو کانت موجوده فی الواقع، فیستحیل جعل الترخیص الظاهری فی الشبهه التی هی مورد الإماره، لیس هذا هو المقصود حتّی یقال أنّ هذا یؤدّی إلی عدم إمکان إثبات الترخیص فی کل شبههٍ نحتمل فیها ورود إماره مثبته للتکلیف فیها، وإنما المقصود هو أنّه بالرغم ممّا قلناه سابقاً یمکن جعل الترخیص الظاهری فی تلک الشبهه التی هی مورد الإماره، الذی قلناه فی الدرس السابق هو أنّه بین الحجّیه وبین الترخیص تنافٍ واقعی ذاتی، فیستحیل الجمع بینهما، أی یستحیل الجمع بین حکمین ظاهریین کما هو الحال فی الأحکام الواقعیه. إذن: عندما یثبت أحد الحکمین الظاهریین لا محاله لا یثبت الآخر، بالرغم من هذا یقول یمکن جعل الترخیص الظاهری فی الشبهه مورد الإماره بالرغم من افتراض وجود إماره حجّه داله علی التکلیف فی تلک الشبهه، کیف یمکن ذلک مع أنّه یوجد بینهما تنافٍ ؟ الحل هو ما ذکرنا مقدّماته فی الدرس السابق، وهو أن نقول أنّ الترخیص الذی یمکن فرضه فی الشبهه مورد الإماره هو الترخیص الظاهری بلحاظ المرحله الثانیه من الشک کما تقدّم، والتی هی الشکّ فی وجود الإماره وعدم وجودها، حیث قلنا أنّ هناک نوعین من الشک، شکّ فی أنّ هذا حلال، أو حرام، وهناک شکّ فی أنّه هل هناک إماره علی الحرمه، أو لیس هناک إماره علی الحرمه، وقلنا أنّه لا مانع من جعل الترخیص فی الشکّ فی المرحله الثانیه کما یمکن جعله فی الشک فی المرحله الأولی. هذا الشک فی المرحله الثانیه یمکن فیه جعل الترخیص فی الشبهه التی هی مورد الإماره، هذه الشبهه التی تشک فی أنّ لحم الأرنب حلال، أو حرام، ولنفترض أنّ هناک إماره حجّه موجوده فی الواقع ستظهر فی ما بعد تدلّ علی حرمته، یقول لا مانع من جعل الترخیص الظاهری فی هذه الشبهه، لکن بلحاظ أنّک تشکّ فی وجود إمارهٍ أو عدم وجود إماره، یمکن جعل الترخیص بهذا اللّحاظ عندما تشکّ فی أنّه هل هناک إماره مثبته للحرمه، أو لا ؟ الشارع یقول ابنِ علی التأمین، أنت غیر ملزم بالاحتیاط من ناحیه هذا الشک. نحن لا نتکلّم عن الترخیص الظاهری بلحاظ هذه المرحله، وإنّما الکلام عن الترخیص الظاهری بلحاظ المرحله الأولی، وبلحاظ المرحله الأولی لا یُعقل جعل الترخیص الظاهری فی الشبهه التی هی مورد الإماره الحجّه المثبته للتکلیف للتضاد بین الحجّیه للإماره المثبته للتکلیف، وبین الترخیص الظاهری، لکن هذا لا ینافی الالتزام بإمکان جعل الترخیص الظاهری فی تلک الشبهه بلحاظ المرحله الثانیه، وبناءً علی هذا الکلام، فالترخیص الظاهری فی الشبهه مورد الإماره بلحاظ المرحله الثانیه یعارض بالترخیص الظاهری فی الشبهه غیر مورد الإماره التی لا یوجد فیها إماره، فتتعارض الترخیصات الظاهریه المجعوله بلحاظ الشکّ فی المرحله الثانیه وتتساقط. وأمّا الترخیص الظاهری المجعول بلحاظ المرحله الأولی من الشک، فهذا یستحیل افتراضه فی الشبهه التی هی مورد للإماره؛ لأنّ هذا الترخیص الظاهری المجعول فی الشبهه یضاد وینافی الحجّیه للإماره المثبته للتکلیف. لا یمکن أن یقول أنّ هذه الإماره المثبته للتکلیف حجّه فی هذه الشبهه، وفی نفس الوقت یجعل له ترخیص؛ لأنّ الترخیص کما تقدّم یعنی تقدیم الأغراض الترخیصیه علی اللّزومیه، بناءً علی هذا المسلک، بینما الحجّیه للإماره المثبته للتکلیف، یعنی الاهتمام بالأغراض اللّزومیه وتقدیمها علی الأغراض الترخیصیه، وهذان لا یمکن الجمع بینهما، فالدلیل الدال علی قیام الإماره الحجّه علی ثبوت التکلیف فی تلک الشبهه یکشف لا محاله عن عدم جریان الترخیص الظاهری فی تلک الشبهه، فإذا لم تکن الشبهه من أوّل الأمر مورداً للترخیص الظاهری؛ حینئذٍ یجری الترخیص الظاهری فی الشبهه الأخری فی الشبهه غیر مورد الإماره بلا معارض، وبهذا یکون الجواب عن شبهه الإخباریین، وهو أنّه صحیح، أنّ المکلّف تعرض علیه شبهات کثیره ویعلم علماً إجمالیاً بأنّ فی هذه الشبهات توجد جمله من الإمارات مثبته لجمله من التکالیف اللّزومیه، لکن هذا العلم الإجمالی منحل بقیام جمله من الإمارات المثبته لجمله من التکالیف فی جمله من تلک الشبهات، وهذه الإمارات وإن کان قیامها متأخّراً زماناً عن زمان العلم الإجمالی، لکن هذا لا یمنع من الالتزام بانحلال هذا العلم الإجمالی وعدم وجوب الاحتیاط بلحاظه؛ لأنّ الإماره المثبته للتکلیف القائمه فی ما بعد تکشف عن أنّ موردها لیس مورداً للترخیص الظاهری لاستحاله الجمع بینها وبین الترخیص الظاهری فی موردها، فإذا لم تکن هذه الشبهه التی هی مورد الإماره مورداً للبراءه والترخیص الظاهری فیجری الترخیص الظاهری فی الشبهه التی هی لیست مورداً للإماره بلا معارضٍ، وهذا هو معنی الانحلال الحکمی للعلم الإجمالی. هذا ما یرتبط بالدرس السابق.

ص: 147

الآن ندخل فی البحث الجدید: ویقع فی ما إذا کان أحد الطرفین للعلم الإجمالی له اثر زائد بأن فرضنا أنّ هناک أثراً مشترکاً بین الطرفین، وهناک أثر مختص بأحد الطرفین، فیکون لأحد الطرفین اثر زائد علی الأثر الموجود فی الطرف الآخر، ویُمثّل له بما إذا علم إجمالاً بوقوع نجاسهٍ إمّا فی الإناء الذی فیه ماء مطلق، أو فی الإناء الذی فیه ماء مضاف. هنا یوجد اثر مشترک وهو حرمه الشرب، سواء وقعت النجاسه فی الماء المطلق، أو وقعت فی الماء المضاف، فإذا وقعت فی الماء المطلق یحرم شربه، وإذا وقعت فی الماء المضاف أیضاً یحرم شربه، لکنّ وقوع النجاسه فی الماء المطلق له أثر مختص وهو عدم جواز الغُسل والوضوء به، حرمه الوضوء به حرمهً وضعیّهً، هذا أثر لوقوع النجاسه فی الماء المطلق، وهذا الأثر لیس من آثار نجاسه الماء المضاف؛ لأنّ الماء المضاف اساساً لا یجوز الوضوء به.

إذن: هناک أثر مختص بأحد الطرفین، وهناک أثر مشترک یشترک فیه کلا الطرفین، بمعنی أنّ النجاسه فی أیّ طرفٍ وقعت یثبت لها هذا الأثر المشترک، لکنّ الأثر المختص لیس من آثار وقوع النجاسه فی أیّ طرف، وإنّما هو من آثار وقوع النجاسه فی الماء المطلق دون الماء المضاف.

الکلام یقع فی أنّ العلم الإجمالی هل ینجّز جمیع الآثار ؟ أی هل ینجز حرمه الشرب وعدم جواز الوضوء، أو أنّه ینجّز خصوص الأثر المشترک ؟ وأمّا الأثر المختص، فالعلم الإجمالی لا ینجّزه؛ بل الشک بلحاظه یکون شکّاً بدویاً، فیمکن الرجوع فیه إلی الأصول المؤمّنه.

اختلفوا فی هذه المسأله، فذهب المحقق النائینی(قدّس سرّه) إلی الثانی، (1) یعنی إلی أنّ العلم الإجمالی ینجّز خصوص الأثر المشترک، وأمّا الأثر المختص، فالعلم الإجمالی لا ینجّزه؛ بل یمکن الرجوع فیه إلی الأصول المؤمّنه، واستدل علی ذلک بأنّ الأصل فی کل طرف یُعارض بمثله فی الطرف الآخر بالنسبه إلی الأثر المشترک، قاعده الطهاره، أو استصحاب الطهاره فی الماء المطلق مُعارض بقاعده الطهاره، أو استصحاب الطهاره فی الماء المضاف، کلٌ منهما یستحق هذا الأصل، کلٌ منهما یُشکّ فی نجاسته وطهارته، فیستحق قاعده الطهاره، ولا یمکن إجراء قاعده الطهاره فی کلٍ منهما؛ لأنّ هذه مخالفه قطعیه للتکلیف المعلوم بالإجمال؛ لأنّه یعلم بثبوت النجاسه فی أحدهما، کما لا یمکن تخصیص قاعده الطهاره بأحدهما دون الآخر؛ لأنّ هذا ترجیح بلا مرجّح، وهذه هی القاعده التی توجب تعارض الأصول وتساقطها، فیکون العلم الإجمالی منجّزاً لهذا الأثر المشترک الذی هو حرمه الشرب، فیُحکم علیه بأنّه یحرم علیه شرب هذا الإناء وشرب هذا الإناء الآخر تطبیقاً لقاعده منجّزیه العلم الإجمالی.

ص: 148


1- أجود التقریرات، تقریر بحث المیرزا النائینی للسید الخوئی، ج2، ص250.

وأمّا بالنسبه إلی الأثر المختص الذی هو عدم جواز الوضوء بالماء المطلق، فهذا یجری فیه الأصل بلا معارضٍ، تجری فیه قاعده الطهاره ولا تُعارَض قاعده الطهاره فی الماء المطلق بقاعده الطهاره فی الماء المضاف لما قلناه من أنّ عدم جواز الوضوء بالماء المضاف لیس من آثار نجاسه الماء المضاف، فتجری قاعده الطهاره فی الماء المطلق من دون أنّ تعارض بأصلٍ مماثل فی الطرف الآخر بالنسبه إلی الأثر المختص، بخلافه بلحاظ الأثر المشترک، فأنّ القاعده تُعارَض بمثلها فی الطرف الآخر، فتتساقط ویتنجّز العلم الإجمالی بلحاظ الأثر المشترک دون الأثر المختص. وبناءً علیه: لا یجوز له شرب الماء المطلق ولا الماء المضاف، لکنّه یجوز له الوضوء بالماء المطلق تمسّکاً بالأصل المؤمّن الذی هو قاعده الطهاره التی لا معارض لها فی الطرف الآخر.

السید الخوئی (قدّس سرّه) ذهب إلی الرأی الأوّل وخالف استاذه، (1) وذهب إلی أنّ العلم الإجمالی ینجّز جمیع الآثار، واستدلّ علی ذلک بأنّ جواز الوضوء بالماء المطلق متفرّع علی جریان قاعده الطهاره فیه، کیف یمکن أن نثبت أنّ هذا الماء المطلق الذی نشکّ فی طهارته ونجاسته یجوز الوضوء به ؟ لا یمکن إثبات جواز الوضوء بهذا الماء المشکوک الطهاره والنجاسه إلاّ بعد إجراء قاعده الطهاره فیه، فإذن: جواز الوضوء به متفرّع علی جریان قاعده الطهاره فیه، فإذا فرضنا أنّ قاعده الطهاره لا تجری فی الماء المطلق؛ لأنّها معارضه بقاعده الطهاره فی الماء المضاف، فلا تجری قاعده الطهاره فی الماء المطلق بسبب المعارضه؛ فحینئذٍ لا طریق لنا لإحراز طهاره الماء المطلق حتّی نلتزم بجواز الوضوء به.

ص: 149


1- دراسات فی علم الأصول، تقریر بحث السید الخوئی للسید الشاهرودی، ج3، ص374.

بعبارهٍ أخری: إنّ جواز الوضوء بالماء موقوف علی إثبات طهارته، إمّا واقعاً، أو ظاهراً، ولا یمکننا إثبات طهاره الماء المطلق فی المقام واقعاً، ویتعذّر علینا إثبات طهارته ظاهراً استناداً إلی قاعده الطهاره؛ لأنّ قاعده الطهاره التی تجری فیه مُعارَضه بقاعده الطهاره الجاریه فی الماء المضاف، فیتعذّر إثبات طهاره الماء المطلق فی المقام، وبالتالی لا یمکن الالتزام بجواز الوضوء به خلافاً لما ذکره المحقق النائینی(قدّس سرّه).

کلام السید الخوئی (قدّس سرّه) کأنّه یفترض أنّ الأثر المختص الذی هو عدم جواز الوضوء بالماء المطلق، النافی لهذا الأثر هو نفس الأصل النافی للأثر المشترک الذی هو قاعده الطهاره. الأثر المشترک هو حرمه الشرب، النافی لحرمه الشرب والمثبت لجواز الشرب هو قاعده الطهاره، إذا أثبتنا قاعده الطهاره ینتفی هذا الأثر وهو حرمه الشرب، هذا الأصل النافی للأثر المشترک هو نفسه نافٍ للأثر المختص، والمفروض أنّ هذا الأصل سقط بالمعارضه مع قاعده الطهاره فی الماء المضاف، وبهذا نفقد دلیلاً علی إثبات طهاره الماء المطلق، فلا یمکن أن نلتزم بجواز الوضوء به؛ لأنّ الدلیل هو قاعده الطهاره التی تنفی حرمه الشرب أیضاً لو جرت بلا معارضه، وقاعده الطهاره فی الماء المطلق معارضه بمثلها فی الماء المضاف، فنفقد الدلیل علی طهاره الماء، وبهذا نصل إلی نتیجه عدم جواز الوضوء بهذا الماء المطلق؛ لأنّه یکفینا لإثبات عدم جواز الوضوء بالماء الشکّ فی أنّ هذا الماء نجس، أو طاهر.

بعباره أخری: إنّ جواز الوضوء لابدّ فیه من إحراز طهاره الماء، إمّا واقعاً، أو ظاهراً، فإذا شککنا فی ماء أنّه طاهر أو نجس لا یمکن الحکم بجواز الوضوء به إلاّ إذا أحرزنا طهارته، وفی المقام لا یمکن إحراز طهارته، لا واقعاً ولا ظاهراً، فإذن: بالنتیجه لا یجوز الوضوء به.

ص: 150

السید الشهید(قدّس سرّه) علّق علی کلام السید الخوئی(قدّس سرّه) بقوله بأنّ ظاهر هذا الکلام هو أنّه یعترف بخروج الأثر المختص عن دائره العلم الإجمالی، وإنّما لا یُنفی هذا الأثر، أی لا یمکن إثبات جواز الوضوء بهذا الماء لیس علی أساس منجّزیه العلم الإجمالی، فهو خارج عن دائره العلم الإجمالی، وإنّما لا یمکن إثبات جواز الوضوء به باعتبار عدم وجود أصلٍ ترخیصی مؤمّن بعد سقوط الأصل بالمعارضه، أی أنّ الأصل المؤمّن الذی یمکن الاعتماد علیه فی إثبات جواز الوضوء غیر موجود، فنلتزم بعدم جواز الوضوء به، لیس من جهه أنّ العلم الإجمالی کما ینجّز حرمه الشرب فی کلٍ من الطرفین، کذلک ینجّز عدم جواز الوضوء بالماء المطلق، وإنّما هو یعترف بأنّه لو بقینا نحن والعلم الإجمالی، العلم الإجمالی لا ینجّز أکثر من حرمه الشرب فی کلٍ منهما ولا ینجّز حرمه الوضوء، وإنّما التزمنا بعدم جواز الوضوء باعتبار عدم وجود دلیلٍ یدلّ علی طهاره الماء؛ لأنّ الدلیل علی طهاره الماء المثبت لجواز الوضوء به هو عباره عن قاعده الطهاره، وقاعده الطهاره قد سقطت بالمعارضه، فیقول أنّ الذی یُفهم من کلامه هو الاعتراف بخروج الأثر المختص عن دائره العلم الإجمالی، وبناءً علی هذا الفهم من کلام السید الخوئی (قدّس سرّه)؛ حینئذٍ لابدّ أن نفصّل بین ما لو کان الأثر المختص منفیّاً ینفس الأصل الذی ینفی الأثر المشترک وبین ما إذا کان الأثر المختص یستقل بأصلٍ یمکن الاعتماد علیه لنفیه غیر الأصل الذی ینفی به الأثر المشترک، فأن کان الأصل واحداً، ولیس لدینا إلاّ أصل واحد ننفی به الأثر المشترک والأثر المختص؛ حینئذٍ یتم کلام السید الخوئی (قدّس سرّه)؛ لأنّ هذا الأصل سقط بالمعارضه، فلا یبقی دلیل علی جواز الوضوء بالماء المطلق؛ لأنّ الدلیل منحصر بهذا الأصل، والمفروض أنّ هذا الأصل سقط بالمعارضه. وبین حاله أخری یختص الأثر المختص بأصلٍ مستقلٍ، ولیس هو نفس الأصل الذی ننفی به الأثر المشترک، بناءً علی کلام السید الخوئی (قدّس سرّه) لابدّ أن نلتزم بإمکان جریان هذا الأصل کما یُمثل بما إذا فرضنا أنّه علم إجمالاً أنّه استقرض من زید خمسه دنانیر، أو من عمرو عشره دنانیر، هنا یوجد أثر مشترک وهو أنّه مدین بخمسه دنانیر لزید إن کان هو الذی استقرض منه، ولعمرو إن کان هو الذی استقرض منه، بالضبط مثل حرمه الشرب فی المثال السابق، یحرم شرب الماء المطلق إن وقعت فیه النجاسه، ویحرم شرب الماء المضاف إن وقعت فیه النجاسه، هذا أثر مشترک، وهنا نقول إن کان قد استقرض من زید، فهو مدین له بخمسه دنانیر، وإن کان قد استقرض من عمرو، فهو أیضاً مدین له بخمسه دنانیر قطعاً، هذا أثر مشترک. وهناک أثر زائد یختص به عمرو علی تقدیر أن یکون قد استقرض من عمرو تثبت خمسه دنانیر أخری فی ذمّته، لکن علی تقدیر أن یکون قد استقرض من زید لا تثبت فی ذمته خمسه دنانیر أخری، وإنّما یثبت فقط الأثر المشترک. الأصل الذی ننفی به الأثر المشترک غیر الأصل الذی ننفی به الأثر المختص، أصاله البراءه هنا تجری لإثبات براءه الذمّه من أنه مدین بخمسه دنانیر، أصاله البراءه هذه سقطت بالمعارضه، یعنی أنّ أصاله البراءه من کون ذمته مشغوله لزید معارضه بأصاله البراه من کون ذمّته مشغوله لعمرو بخمسه دنانیر، تتساقطان، لکن تبقی أصاله البراءه جاریه فی الأثر المختص وهو الخمسه الزائده، أصاله البراءه هذه مستقلّه ولا علاقه لها بأصاله البراءه الساقطه بالمعارضه، هذا موضوع جدید وهو خمسه دنانیر نشکّ فی أنّه مدین بها لعمرو، أو غیر مدین بها لعمرو، فتجری أصاله البراءه بناء علی الکلام الذی یذکره، وهو التفصیل، یعنی لازم کلامه هو التفصیل بین ما إذا کان هناک أصل واحد لهما، وبین ما إذا کان الأثر المختص یختص بأصلٍ یختص به ویمکن إجراءه فیه، فینبغی التفصیل بین الحالتین. (1)

ص: 151


1- مباحث الأصول، تقریر بحث السید محمد باقر الصدر للسید کاظم الحائری، ج4، ص163.

الذی یمکن أن یقال فی المقام: الإنصاف أنّ کلام السید الخوئی (قدّس سرّه) لیس ظاهراً ظهوراً واضحاً فی ما ذکره السید الشهید(قدّس سرّه) من أنّه یعترف بخروج الأثر المختص عن دائره العلم الإجمالی، هو غایه ما ذکر هذا المعنی الذی نقلناه عنه قبل قلیل، ما یقوله هو أنّ جواز الوضوء بالماء المطلق متفرّع علی جریان قاعده الطهاره فیه، وهذا کلام صحیح. ثمّ یقول: أنّ قاعده الطهاره فی الماء المطلق معارضه بقاعده الطهاره فی الماء المضاف، فتسقط قاعده الطهاره فی کلٍ منهما، فلا یبقی ما نثبت به طهاره الماء المطلق حتّی نلتزم بجواز الوضوء به. هذا الکلام یمکن أن یُفسّر بدخول الأثر المختص فی دائره العلم الإجمالی، باعتبار أنّ تنجیز العلم الإجمالی هو فرع جریان الأصول فی الأطراف وتعارضها وتساقطها، فیتنجّز العلم الإجمالی، والعلم الإجمالی یتنجّز عندما تتعارض الأصول فی الأطراف وتتساقط؛ فحینئذٍ العلم الإجمالی ینجّز الطرفین، کلامه لا ینافی أنّ العلم الإجمالی ینجّز الأثر المختص کما ینجّز الأثر المشترک؛ لأنّه یرید أن یقول أنّ قاعده الطهاره فی الأطراف الذی هو فی هذا المثال الذی طرحه الذی هو العلم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین، أحدهما فیه ماء مطلق، والآخر فیه ماء مضاف، جواز الوضوء بالماء المطلق متوقّف علی جریان قاعده الطهاره، وقاعده الطهاره تسقط بالمعارضه، وبذلک یتنجّز العلم الإجمالی، فیکون العلم الإجمالی منجّزاً لحرمه الشرب، ومنجّزاً أیضاً لعدم جواز الوضوء به. کلامه لیس واضحاً، یمکن أن یُفسّر بهذا التفسیر، لکن یمکن أن یُفسّر بأنّه لا یرید الاعتراف بأنّ الأثر المختص خارج عن دائره العلم الإجمالی.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

ص: 152

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

کان الکلام فی ما إذا کان هناک أثر زائد لأحد الطرفین وأثر مشترک لکلا الطرفین، فهل ینجّز العلم الإجمالی کل الآثار، أو ینجّز فقط الأثر المشترک ؟

ما یُفهم من عباره السید الخوئی(قدّس سرّه) أنّ الأثر الزائد، علی الأقل فی مثل المثال المطروح فی البحث الذی هو مثال الماء المطلق والماء المضاف، الظاهر أنّ الأثر الزائد داخل فی دائره العلم الإجمالی ویتنجّز بالعلم الإجمالیکما یتنجّز به الأثر المشترک، والسرّ فی ذلک هو أنّ العلم الإجمالی فی المقام لم یتعلّق بالتکلیف بحرمه شرب هذا الإناء، أو هذا الإناء، حرمه شرب الماء المطلق، أو حرمه شرب الماء المضاف حتّی یمکن أن نتصوّر أنّ ذاک الأثر الزائد لیس داخلاً فی دائره العلم الإجمالی؛ لأنّ العلم الإجمالی دائر بین حرمه شرب هذا وحرمه شرب هذا، أمّا عدم جواز الوضوء بهذا لیس مشمولاً لهذا العلم الإجمالی، الأمر فی المقام لیس هکذا، العلم الإجمالی تعلّق بنجاسه أحد الإناءین، ما نعلمه إجمالاً هو نجاسه أحد المائعین، المائع المضاف، أو المائع المطلق، بمعنی أنّ متعلّق العلم الإجمالی هو موضوع الأثر الشرعی الذی هو عباره عن النجاسه، ومن الواضح أنّ العلم بالموضوع هو علم بآثار الموضوع، یعنی العلم الإجمالی بالموضوع هو علم إجمالی بآثار الموضوع، هذا الموضوع الذی هو النجاسه، علی تقدیر أن تکون متحققه بالماء المضاف لها اثر واحد، وأثرها هو حرمه الشرب، لکن علی تقدیر أن تکون متحققه فی الماء المطلق لها أثران ولیس أثراً واحداً، الأوّل هو حرمه الشرب، والثانی هو عدم جواز الوضوء بذلک الماء، ما نعلمه هو نجاسه أحد المائعین؛ حینئذٍ علی تقدیر أن تکون النجاسه فی الماء المطلق یترتب کلا الأثرین، وعلی تقدیر أن تکون النجاسه موجوده فی الماء المضاف یترتب أثر واحد؛ حینئذٍ العلم الإجمالی ینجّز کل هذه الآثار؛ لأنّ العلم الإجمالی بنجاسه الماء المطلق یعنی العلم الإجمالی بکلا الأثرین، یعنی العلم الإجمالی بحرمه شربه، والعلم الإجمالی بعدم جواز الوضوء به، التفکیک بین هذین الأثرین بلحاظ العلم الإجمالی ودعوی أنّ العلم الإجمالی ینجّز الأوّل دون الثانی لا وجه له بعد الالتفات إلی أنّ العلم الإجمالی یتعلّق بنجاسه أحد المائعین لا بحرمه شرب هذا وبحرمه شرب هذا، والعلم الإجمالی بنجاسه الماء المطلق یعنی العلم الإجمالی بحرمه شربه وعدم جواز الوضوء به، والتفکیک بین هذین الأثرین بلا موجب، فیکون العلم الإجمالی شاملاً للأثر الزائد، ویکون الأثر الزائد داخلاً فی دائره العلم الإجمالی، ویتنجّز بالعلم الإجمالی؛ بل أکثر من هذا؛ إذ یمکن أن یقال بوجود علمین إجمالیین لا علم إجمالی واحد، هناک علمان إجمالیان فی محل الکلام یشترکان فی طرف وهما عباره عن العلم الإجمالی بأنّه إمّا یحرم شرب المضاف، أو یحرم شرب الماء المطلق، فی نفس الوقت هناک علم إجمالی آخر ناشئ من العلم بسقوط النجاسه فی أحد المائعین، وهو عباره عن العلم الإجمالی بأنّه إمّا یحرم شرب الماء المضاف، أو لا یجوز الوضوء بالماء المطلق، هذان علمان إجمالیان، طرفا العلم الإجمالی الأوّل هما حرمه شرب الماء المضاف، وحرمه شرب الماء المطلق، وطرفا العلم الإجمالی الثانی هما حرمه شرب الماء المضاف وعدم جواز الوضوء بالماء المطلق، فحرمه شرب الماء المضاف تکون طرفاً مشترکاً بین هذین العلمین الإجمالیین، وهذان علمان إجمالیان، وقد تقدّم سابقاً أنّ اشتراک العلمین الإجمالیین فی طرف لا یوجب انحلال العلم الإجمالی؛ بل یبقی العلمان الإجمالیان غیر منحلّین؛ وحینئذٍ ینجّزان کلا الطرفین، کل منهما ینجّز کلا طرفیه، فالعلم الإجمالی الأوّل ینجّز طرفیه، والعلم الإجمالی الثانی ینجّز طرفیه أیضاً، وهذا معناه أنّ کل الآثار بما فیها الأثر الزائد، الأثر المختص، یکون منجّزاً بالعلم الإجمالی لا أنّه یکون خارجاً عن دائره العلم الإجمالی.

ص: 153

لکن هذا الکلام کلّه نقوله عندما نفترض أنّ الأثر المشترک والأثر المختص فی موضوعین، کما هو الحال فی المثال المطروح، هناک موضوعان، هناک ماء مطلق وماء مضاف، وأحد الأثرین یختص بأحد الموضوعین دون الموضوع الآخر. إذن: هناک موضوعان ثبت فیهما هذان الأثران، الأثر المشترک والأثر المختص، وهکذا فی مثال آخر تقدّم سابقاً، وهو ما إذا علم بأنّه إماّ أن یکون مدیناً لزید بخمسه دراهم، أو مدیناً لعمرو بعشره دراهم، موضوعان مختلفان.

وأمّا إذا فرضنا أنّهما کانا فی موضوعٍ واحدٍ، کما لو فرضنا أنّه علم بأنّه إمّا استدان من زید خمسه دنانیر، أو نذر أن یعطیه عشره دنانیر. الظاهر أنّ هذه الحاله خارجه عن محل الکلام، لا إشکال هنا فی هذه الحاله فی عدم تنجیز هذا الأثر بهذا العلم الإجمالی، والسر فی ذلک هو أنّه إذا لاحظنا سبب اشتغال الذمّه یوجد فیه علم إجمالی؛ لأنّ الأمر مردد بین الدَین وبین النذر، السبب غیر واضح، هل هو النذر، أو هو الدَین، فیوجد علم إجمالی بلحاظ السبب، لکن عندما نلحظ المسبّب(المدیونیه) عندما نلحظ اشتغال الذمّه فسنجد أنّه لا یوجد علم إجمالی، وإنّما الأمر یدور بین الأقل والأکثر، ما اشتغلت به الذمه، وما کُلِّف بدفعه، فی الواقع یدور بین الأقل والأکثر، الموضوع واحد إما أنه یجب علیه أن یدفع إلی زید خمسه دنانیر، وإمّا أن یجب علیه أن یدفع له عشره دنانیر، فالأمر یدور بین الأقل والأکثر، وهنا تجری البراءه لنفی الزائد من دون فرقٍ بین أن یکون الأقل والأکثر استقلالیین، أو أن یکونا ارتباطیین، حتّی لو کانا ارتباطیین أیضاً تجری البراءه لنفی الزائد کما لو فرضنا أنّ الدَین کان علی نحو العام المجموعی والنذر أیضاً کان علی نحو العام المجموع، ولیس فیه انحلال حتّی یکون أقل وأکثر استقلالیاً، وإنّما هو اقل وأکثر ارتباطی، الدَین علی نحو العام المجموعی، والنذر نذر أن یعطیه عشره دنانیر علی نحو العام المجموعی، هنا یکون الأقل والأکثر ارتباطیین، وعلی کلا التقدیرین تجری البراءه لنفی الزائد، بلا أن یجری فیه الخلاف السابق، والسر فی أنّه لا خلاف فی جریان البراءه فی المقام وعدم تنجّز الأثر الزائد فی هذا المثال _________ فیما لو کانا فی موضوعٍ واحد ____________ وجریان الکلام فیما لو کانا فی موضوعین، السر هو أنّه فیما لو کانا فی موضوعین استطعنا أن نتصوّر علماً إجمالیاً یکون الأثر الزائد طرفاً من أطرافه، فینجّزه؛ بل استطعنا أن نتصوّر علمین إجمالیین یکون الأثر الزائد طرفاً فی أحدهما، وقلنا أنّ العلمین الإجمالیین اللّذین یشترکان فی طرفٍ واحد لا ینحلّ أحدهما بالآخر؛ بل یبقی کلٌ منهما علی حاله، فینجّز أطرافه، فیتنجّز الأثر الزائد، هذا استطعنا أن نتصوّره هناک، أمّا هنا، عندما یکون الموضوع واحداً، هنا لا یوجد علم إجمالی فی الحقیقه والواقع، وإنّما الموجود هو دوران الأمر بین الأقل والأکثر، فهو إمّا أن یکون مدیناً لزید بخمسه دراهم، أو یکون مدیناً له بعشره دراهم، هذا دوران الأمر بین الأقل والأکثر ولیس علماً إجمالیاً، وإن کان هناک علم إجمالی بلحاظ السبب، لکن بلحاظ ما یدخل فی العهده، وما یکلّف به المکلّف الأمر یدور بین الأقل والأکثر، فتجری البراءه لنفیه ویخرج عن محل الکلام.

ص: 154

خلاصه الکلام المتقدّم: فی محل الکلام فی ما إذا کان الأثر المشترک والأثر المختص فی موضوعین، الظاهر أنّ العلم الإجمالی ینجّز تمام الآثار بما فیها الأثر المختص والزائد، ولا تجری البراءه لنفی الأثر الزائد، لکن هذا الکلام نقوله بشرط أن یکون الأثر المختص لیس له أصل مستقل یختص به بحیث یکون هذا الأصل المختص به غیر مسانخ للأصل الذی یُراد أن ینفی به الأثر المشترک، الأثر المشترک له أصل یُنفی به، والأثر المختص له أصل آخر غیر مسانخ له، هنا نقول تجری البراءه، کلامنا السابق عندما لا یکون هناک أصل مستقل للأثر الزائد غیر مسانخ للأصل الذی یجری فی الأثر المشترک کما هو الحال فی المثال السابق فی الماء المضاف والماء المطلق، الأصل الموجود هو عباره عن أصاله الطهاره، هذا أصل واحد یُراد أن ینفی به الأثر المشترک الذی هو حرمه الشرب، ویُراد أن یُنفی به عدم جواز الوضوء، أی إثبات جواز الوضوء استناداً إلی قاعده الطهاره التی هی نفسها التی یُستنَد إلیها لنفی حرمه الشرب. إذن: الأثر الزائد لیس له أصل مستقل غیر مسانخ للأصل الجاری فی الأثر المشترک. هذا یأتی فیه الکلام السابق ونلتزم فیه بأنّ العلم الإجمالی ینجّز الأثر الزائد کما ینجّز الأثر المشترک.

أمّا إذا فرضنا أنّ الأثر الزائد یختصّ بأصلٍ غیر مسانخ لذلک الأصل کما لو فرضنا أنّ الماء المطلق کانت له حاله سابقه وهی الطهاره بحیث یجری فیه استصحاب الطهاره، مع افتراض عدم وجود حکومه بین الاستصحاب وبین الأصل فی حالات التوافق کما هو أحد الآراء فی المسأله، أنّ الأصلین اللّذین یکون أحدهما حاکماً علی الآخر فی صوره التخالف لا حکومه بینهما فی صوره التوافق، استصحاب طهاره وأصاله طهاره لا تخالف بینهما، متوافقان، فلا حکومه بینهما، فإذا لم تکن هناک حکومه بینهما، کل هذه الأصول تکون أصولاً عرضیه تجری فی عرضٍ واحد، یعنی قاعده الطهاره فی الماء المضاف، قاعده الطهاره فی الماء المطلق، واستصحاب الطهاره فی الماء المطلق، کلّها تکون فی عرضٍ واحد ولا طولیه بینهما، وإلاّ إذا قلنا أنّ الحکومه ثابته بین الاستصحاب والأصل مطلقاً، یعنی حتّی فی حاله التوافق؛ حینئذٍ أصاله الطهاره فی الماء المطلق واستصحاب الطهاره فیه لا یکونان فی عرضٍ واحدٍ؛ لأنّ استصحاب الطهاره یکون حاکماً علی قاعده الطهاره فی الماء المطلق، ومع هذه الحکومه یکون الاستصحاب الجاری فی الماء المطلق معارضاً لقاعده الطهاره فی الماء المضاف، کلا نحن نفترض عدم الحکومه، فتکون فی عرضٍ واحدٍ؛ حینئذٍ نقول: فی هذه الحاله لا مانع من جریان استصحاب الطهاره فی الماء المطلق؛ لأنّه أصل مختص بهذا الطرف، مختص بالماء المطلق وغیر مسانخ للأصل الآخر، غیر مسانخ لقاعده الطهاره، غیر مسانخ لأصاله الطهاره، کلٌ منهما له دلیل مستقل، قاعده الطهاره لها دلیل وتثبت أمراً، واستصحاب الطهاره له دلیل آخر، کلٌ منهما له دلیل ولا توجد بینهما سنخیه، هذا قاعده، وهذا استصحاب، فی هذه الحاله یمکن نفی الأثر الزائد استناداً إلی استصحاب الطهاره؛ بل بناءً علی جریان استصحاب الطهاره فی المقام بعد تساقط الأصلین، أو القاعدتین فی الطرفین؛ حینئذٍ یمکن لیس فقط أن ننفی الأثر الزائد، وإنّما ننفی حتّی الأثر المشترک بالنسبه إلی الماء المطلق، هذا یمکن أن یقال به. علی کل حال، یمکن إجراء استصحاب الطهاره لنفی الأثر الزائد فی المقام، والسر فی ذلک هو أنّ دلیل الاستصحاب لا یُبتلی بالإجمال الذی هو السبب فی تساقط الأصلین فی الطرفین، قاعده الطهاره فی هذا الطرف، وأصاله الطهاره فی هذا الطرف، من الواضح جداً أنّه لا یمکن إجراؤهما معاً؛ لأنّ هذا یستلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه، ولا یمکن إجراء الأصل فی أحد الطرفین دون الآخر؛ لأنّه ترجیح بلا مرجّح؛ حینئذٍ یُبتلی الدلیل بالإجمال، بمعنی __________ وقد تقدّم هذا سابقاً ___________ أنّ دلیل الأصل لا نعلم أنّه هل یشمل هذا الطرف دون ذاک، أو یشمل ذاک الطرف دون هذا ؟ بعد فرض عدم إمکان شموله لکلٍ منهما، فیکون مجملاً من هذه الناحیه، فإذا کان دلیل الأصل مجملاً؛ فحینئذٍ لا یمکن التمسّک به لإثبات الطهاره فی هذا الطرف، ولا لإثبات الطهاره فی هذا الطرف، هذا معنی الإجمال فی دلیل الأصل الموجب للتساقط، ولعدم إمکان التمسّک بالدلیل لإثبات مضمونه فی هذا الطرف ولا فی ذاک الطرف، فتتساقط الأصول، وعندما تتساقط الأصول؛ حینئذٍ لا مشکله فی الرجوع إلی الاستصحاب؛ إذ أنّ الاستصحاب لیس فیه هذه المشکله، فلا یُبتلی بالإجمال؛ لأنّه لیس له معارض فی الطرف الآخر، استصحاب الطهاره فی الماء المطلق لیس له معارض فی الطرف الآخر، فیمکن الرجوع إلیه لإثبات الطهاره فی الماء المطلق، أو قل: لنفی الأثر الزائد فی الماء المطلق، وهذا بخلاف ما إذا کان الأصل واحداً، بمعنی أنّ الأصل الذی نرید أن ننفی به الأثر الزائد هو نفس الأصل الذی نرید أن ننفی به الأثر المشترک، هو نفسه هو قاعده الطهاره، کما إذا فرضنا أنّ الماء المطلق لیس له حاله سابقه، نحن نرید أن ننفی الأثر المختص وهو عدم جواز الوضوء تمسّکاً بأصاله الطهاره، کما أننا نرید أن ننفی حرمه الشرب استناد إلی أصاله الطهاره أیضاً، فإذا فرضنا أنّ دلیل أصاله الطهاره أبتُلی بالإجمال، بمعنی أنّ دلیل أصاله الطهاره مجمل من حیث شموله لهذا الطرف، أو شموله لذاک الطرف، هذا الإجمال یمنع من التمسّک بهذا الدلیل لنفی الأثر الزائد؛ لأنّ قاعده الطهاره دلیلها ابتُلی بالإجمال، والإجمال مانع من التمسّک به لإثبات مضمونه فی هذا الطرف، ولو بلحاظ الأثر الزائد.

ص: 155

إذن: ما تقدّم سابقاً من تنجیز العلم الإجمالی للأمر الزائد، إنّما هو مشروط بشرطین:

الشرط الأوّل: أن نفترض أنّ الأثر الزائد والأثر المشترک فی موضوعین مستقلّین.

الشرط الثانی: أن لا یکون الأصل الذی یراد أن یُنفی به الأصل الزائد مستقلاً وغیر مسانخ للأصل الذی یُراد أن یُنفی به الأثر المشترک؛ حینئذٍ یکون العلم الإجمالی منجّزاً لکل الآثار، وإلاّ لا مانع من إجراء البراءه لنفی الأثر الزائد.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/انحلال العلم الإجمالی

من جمله المباحث التی لم تذکر فی الکتب الرجالیه المعروفه، لکن تطرّق إلیها السید الشهید(قدّس سرّه) نذکرها علی نحو الاختصار هوالعلم الإجمالی فی الأحکام الظاهریه.

سابقاً کنّا نتکلّم عن العلم الإجمالی الوجدانی فی الأحکام الواقعیه، الآن نتکلّم عن العلم الإجمالی الوجدانی فی الأحکام الظاهریه. تارهّ نفترض أنّ المکلّف یعلم بوقوع النجاسه فی أحد الإناءین، هذا ما کنّا نتکلّم عنه سابقاً، نفترض علماً وجدانیاً إجمالیاً بحکمٍ واقعی، لکن مردد بین الطرفین، الآن نتکلّم عن ما إذا فرضنا أنّ الإماره قامت علی نجاسه أحد الإناءین، هنا یوجد علم لا بالحکم الواقعی، فی کلٍ منهما یوجد علم وجدانی إجمالی، لکن فی ما تقدّم کان متعلّقه هو الحکم الواقعی، وأمّا فی المقام فهو یتعلّق بالحکم الظاهری، ونستطیع أن نعبّر عن هذا العلم الوجدانی الإجمالی بالحکم الظاهری بأنّه علم تعبّدی بالحکم الواقعی، فنفرّق بین ما تقدّم بأنّه علم وجدانی بالحکم الواقعی وبین ما نرید الکلام عنه بأنّه علم تعبّدی بالحکم الواقعی، هذا العلم التعبّدی بالحکم الواقعی یکون علماً وجدانیاً بالحکم الظاهری؛ لأنّه عندما تقوم الإماره المکلّف یعلم بالحکم الظاهری علماً وجدانیاً. نعم، هو لا یعلم وجداناً بالحکم الواقعی، وإنّما یکون علمه هذا بعد فرض الحجّیه علماً تعبّدیاً بالحکم الواقعی.

ص: 156

الکلام یقع فی أنّ ما ثبت بالعلم الإجمالی الوجدانی بالحکم الواقعی فی ما تقدّم من وجوب الموافقه القطعیه، ومن حرمه المخالفه القطعیه وأنّ تنجیز هذا العلم الإجمالی لحرمه المخالفه القطعیه هو علی نحو العلّیه التامّه، وتنجیزه لوجوب الموافقه القطعیه هو علی نحو الاقتضاء، هذا هل یثبت فی محل الکلام ؟ هل یثبت فی العلم التعبّدی بالحکم الواقعی کما یثبت بالعلم الوجدانی بالحکم الواقعی ؟ فإذا قامت إماره علی نجاسه أحد إناءین، أو دلّ خبر الثقه علی وجوب أحدی الصلاتین إمّا الإتمام، أو القصر، فهل تحرم المخالفه القطعیه بنحو العلّیه التامّه ؟ هل تجب الموافقه القطعیه ؟ بحیث یجب علیه الاحتیاط وترک الإناءین فی المثال الأوّل، والإتیان بصلاتین فی المثال الثانی، أو أنّ هذا یختلف عمّا تقدّم ؟ الکلام یقع فی هذا.

الظاهر أنّه لا ینبغی أن یقع الکلام والإشکال فی عدم الفرق بین العلمین من حیث التنجیز لحرمه المخالفه القطعیه ولوجوب الموافقه القطعیه، کما تحرم المخالفه القطعیه للعلم الإجمالی هناک تحرم هنا أیضاً، وکما یجب الاحتیاط والموافقه القطعیه هناک، هنا أیضاً یجب الاحتیاط والموافقه القطعیه، والسر فی ذلک هو أنّ البرهان الذی تقدّم لإثبات هذا التنجیز بلحاظ کلتا المرحلتین، مرحله حرمه المخالفه القطعیه، ومرحله وجوب الموافقه القطعیه، هذا البرهان بنفسه یجری فی العلم التعبّدی بالحکم الواقعی، نفس البرهان السابق یجری فی محل الکلام، البرهان السابق کان عباره عن أنّه لا یمکن إجراء الأصول المؤمّنه فی أطراف هذا العلم الإجمالی؛ لأنّ ذلک یستلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه، کما أنّ إجراء الأصل المؤمّن فی أحد الطرفین بخصوصه دون الآخر ترجیح بلا مرجّح، وإجراءه فی أحدهما المردد لا معنی له؛ لأنّه لا وجود للفرد المردد، وهذا یوجب تساقط الأصول فی أطراف العلم الإجمالی، ومع تساقط الأصول فی أطراف العلم الإجمالی یکون العلم الإجمالی منجّزاً لوجوب الموافقه القطعیه، فیجب الاحتیاط. نفس البرهان یأتی فی محل الکلام بعد الالتفات إلی أنّ الحکم الظاهری کالحکم الواقعی حکم شرعی حقیقی تام صادر من الشارع، لا فرق بین الحکم الواقعی والحکم الظاهری فی أنّها أحکام إلهیه شرعیه، ومن الواضح أنّ العقل کما یحکم بقبح معصیه الحکم الواقعی کذلک یحکم بقبح معصیه الحکم الظاهری بنظر العقل لا فرق بینهما من هذه الجهه، وأنّ المولی له حق الطاعه فی کلا الحکمین، وله حق الطاعه فی کل ما یصدر منه من أحکام سواء صدرت کأحکام واقعیه، أو صدرت منه کأحکام ظاهریه، فمخالفه الحکم الظاهری کمخالفه الحکم الواقعی ممّا یحکم العقل بقبحها، وکما یکون جریان الأصول فی أطراف العلم الإجمالی فی البحث السابق مستلزماً للترخیص فی المخالفه القطعیه للمولی، کذلک إجراء الأصول فی محل الکلام فی أطراف العلم الإجمالی یستلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه للمولی، وکلتا المخالفتین قبیحه بنظر العقل، لا ینبغی صدورها من العبد؛ لأنّها خروج عن حق الطاعه وتمرّد علی المولی(سبحانه وتعالی)، کلٌ منهما کذلک، فإذا کان إجراء الأصول فی الأطراف یستلزم الترخیص فی هذه المخالفه القطعیه القبیحه؛ حینئذٍ یکون الترخیص محالاً، فالترخیص فی المخالفه القطعیه محال، وحیث أنّ إجراء الأصول فی جمیع الأطراف یستلزم هذا الترخیص فیکون محالاً، فإذن: لا یمکن إجراء الأصول المؤمّنه فی جمیع أطراف العلم الإجمالی فی البحث السابق وفی محل الکلام؛ لأنّ کلاً منهما ترخیص فی المخالفه القبیحه بنظر العقل، فیکون هذا الترخیص غیر ممکن، فإذا استحال جریان الأصول فی جمیع أطراف العلم الإجمالی فی محل الکلام وبضمیمه أنّ إجراءها فی بعض الأطراف دون البعض الآخر یکون ترجیحاً بلا مرجّح؛ حینئذٍ هذا یؤدّی إلی تعارض الأصول وتساقطها، وبذلک یکون العلم الإجمالی منجّزاً لجمیع الأطراف. فنفس البرهان المتقدّم الذی استُدلّ به علی التنجیز یجری فی محل الکلام بعد الالتفات إلی نکته أنّه لا فرق بین الحکم الظاهری والحکم الواقعی فی کونهما حکمین إلهیین صادرین من الشارع المقدّس، والعقل لا یفرّق بین هذین الحکمین فی حکمه بقبح المعصیه ووجوب الطاعه، یحکم بذلک فی کلٍ منهما بلا فرقٍ بینهما، فنفس البرهان السابق یجری فی محل الکلام.

ص: 157

علی کلّ حال، هذه القضیه ینبغی أن تکون واضحه إذا قسناها علی الإماره التی تقوم علی نجاسه شیءٍ معیّن، لو قامت إماره علی نجاسه هذا الإناء، أو قام خبر الثقه المعتبر شرعاً علی وجوب الإتمام فی حاله معیّنه، ألیس العقل یحکم بوجوب العمل بهذه الإماره ؟ بلا إشکال العقل یحکم بوجوب العمل بهذه الإماره، ویحکم بقبح معصیه هذه الإماره. إذن: الإماره باعتبارها حجّه شرعاً والحکم الظاهری الذی هو عباره عن جعل الحجّیه لها هو حکم إلهی یحکم العقل بوجوب طاعته وبقبح معصیته، وکذلک الأمر لو قامت الإماره علی حکمٍ مرددٍ بین شیئین، کما لو قامت الإماره علی نجاسه أحد الإناءین، أو قام خبر الثقه علی وجوب أحدی الصلاتین إمّا التمام، أو القصر، هنا أیضاً العقل یحکم بوجوب الطاعه وقبح المعصیه، فیجری البرهان السابق لإثبات التنجیز، ولا ینبغی توهّم أنّ هناک فرقاً بین العلمین، العلم الإجمالی الوجدانی بالحکم الواقعی الذی هو المتقدّم، وبین العلم التعبّدی الإجمالی بالحکم الواقعی، أو ما سمّیناه بالعلم الوجدانی الإجمالی بالحکم الظاهری.

قد یقال: أنّ هناک فرقاً بینهما، وحاصله هو أنّ العلم الإجمالی فی المقام علم تعبّدی ولا یوجد علم وجدانی، بلحاظ الواقع فی المقام لا یوجد إلاّ علم تعبّدی؛ لأنّ المکلّف واقعاً لا یعلم بالواقع، الإماره دلّت علی أنّ هذا واجب، وأنّ النجاسه واقعه فی أحد الإناءین، هو لا یعلم وجداناً بنجاسه أحد الإناءین، وإنّما یعلم بذلک تعبّداً، هو علم تعبّدی ولیس علماً وجدانیاً، بخلاف العلم الإجمالی السابق، فأنّه علم وجدانی بالحکم الواقعی وفی محل الکلام علم تعبّدی بنجاسه أحد الإناءین، هذا الفرق بینهما قد یُتخیَل أنّه یترتب علیه أنّه فی العلم الوجدانی بنجاسه أحد الإناءین هناک یستحیل جریان الأصول المؤمّنه فی جمیع الأطراف؛ لما تقدّم من أنّ ذلک یستلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه العملیه للحکم الواقعی، وهذا واضح هناک؛ ولذا استحاله الترخیص فی جمیع الأطراف تؤدّی إلی تساقط الأصول، وبالتالی إلی تنجیز العلم الإجمالی لوجوب الموافقه القطعیه.

ص: 158

وأمّا فی محل الکلام، حیث أنّ العلم لیس علماً وجدانیاً، وإنّما هو علم تعبّدی، فیمکن جریان الأصول المؤمّنه فی الأطراف، وذلک لأنّه یقال لا یلزم من جریان الأصول فی جمیع الأطراف الترخیص فی المخالفه القطعیه للواقع، باعتبار أنّ العلم فی المقام علم تعبّدی ناشئ من الإماره وجعل الحجّیّه للإماره، ومن الواضح أنّ الإماره قد تکون مخالفه للواقع، فالإماره قد تخطئ وقد تشتبه، لیس هنا قطع بمطابقه الإماره للواقع، فلا یوجد مخالفه قطعیه للواقع عندما یرتکب المکلّف کلا الإناءین الذین قامت الإماره علی نجاسه أحدهما، إذا ارتکب کلا الإناءین لیست هنالک مخالفه قطعیه، لاحتمال أن تکون الإماره مشتبهه، أو مخطئه، وإنّما غایه الأمر هناک مخالفه احتمالیه، إذا ارتکب کلا الإناءین فی المثال الأوّل، أو ترک کلتا الصلاتین فی المثال الثانی هو لم یرتکب إلاّ مخالفه احتمالیه؛ لاحتمال خطأ الإماره، فلیس هناک مخالفه قطعیه حتّی یکون جریان الأصول فی جمیع الأطراف مستلزماً للترخیص فی المخالفه القطعیه، وإنّما هناک مخالفه احتمالیه؛ لأن من یرتکب کلا الإناءین فی المثال لا یخالف الواقع قطعاً؛ لاحتمال أن لا تکون هناک نجاسه أصلاً، لا فی هذا الإناء، ولا فی هذا الإناء، وأن تکون الإماره مشتبهه ومخطئه، فإذن: لا یلزم من جریان الأصول فی جمیع الأطراف الترخیص فی المخالفه القطعیه العملیه، بخلافه فی المقام السابق؛ وحینئذٍ، ننتهی إلی نتیجه أن العلم الإجمالی فی البحث السابق ینجّز وجوب الموافقه القطعیه والاحتیاط، بینما العلم الإجمالی فی محل الکلام لا ینجّز وجوب الموافقه القطعیه والاحتیاط؛ لإمکان جریان الأصول فی الأطراف.

أقول: هذا لا یُتوهّم، لا یمکن أن یقال هذا الکلام؛ لأنّ هذا ناظر إلی الواقع، ویهمل الحکم الظاهری. صحیح، أنّه بلحاظ الواقع العلم فی محل الکلام لیس علماً وجدانیاً، وإنّما هو علم تعبّدی، لکن بلحاظ الحکم الظاهری هو علم وجدانی بالحکم الظاهری ولیس علماً تعبّدیاً. هو علم تعبّدی بالواقع، ولکنّه علم وجدانی بالحکم الظاهری، وبضمیمه ما ذکرنا من أنّه لا فرق بین الحکم الظاهری والحکم الواقعی بنظر العقل فی وجوب الطاعه وفی حرمه المعصیه، لا فرق بینهما إطلاقاً؛ لکون کل منهما تشریعاً إلهیاً نازل من السماء؛ حینئذٍ یتبین أنّه کما یحکم العقل، کما یستحیل جریان الأصول المؤمّنه فی جمیع أطراف العلم الإجمالی فی البحث السابق، کذلک یستحیل جریان الأصول فی جمیع الأطراف فی محل الکلام؛ لأنّ جریان الأصول فی کلا الطرفین فی المثال یستلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه للحکم الظاهری، ولیس الاحتمالیه، هو مخالفه احتمالیه للواقع، احتمال أن تکون الإماره غیر مصیبه للواقع، لکنّه مخالفه قطعیه للحکم الظاهری؛ لأنّ المکلّف ___________ بحسب الفرض __________ یقطع بحجّیه الإماره، ویعلم بأنّ الشارع جعل الحجّیه للإماره، لکن کون الإماره مصیبه للواقع هذا شیء لا یقطع به، هو یقطع بالحکم الظاهری، وقلنا أنّ العقل لا یُفرّق بین الحکم الظاهری وبین الحکم الواقعی، فإذن: الحکم الظاهری فی المقام حیث یقطع به المکلّف ویعلم به علماً وجدانیاً یکون منجّزاً؛ لاستحاله جریان الأصول فی جمیع أطرافه؛ لأنّ جریان الأصول فی جمیع أطرافه یعنی الترخیص فی المخالفه القطعیه للحکم الظاهری وهذا محال بنظر العقل کالترخیص فی المخالفه القطعیه للحکم الواقعی.

ص: 159

نعم، هناک فوارق بین العلمین، أغلبها فوارق فنیّه لیس لها ثمرات عملیه، ورأینا عدم التعرّض لها بعد وضوح عدم الفرق بین العلمین بلحاظ ما هو المهم عندنا وهو مسأله التنجیز ووجوب الموافقه القطعیه، فضلاً عن حرمه المخالفه القطعیه.

السید الشهید(قدّس سرّه) الذی ذکر هذا البحث، (1) وقلنا أنّه غیر موجود فی کلمات القوم إلاّ بشکل متفرّق وفی أماکن متفرّقه، ذکر ما حاصله: أنّ هذا الذی تقدم من أنّ العلم الإجمالی الوجدانی بالحکم الظاهری، أو التعبّدی بالحکم الواقعی لا فرق بینهما، أنّ هذا العلم فی محل الکلام یکون منجّزاً لوجوب الموافقه القطعیه، فضلاً عن حرمه المخالفه القطعیه یکون واضحاً جدّاً ولا کلام فیه، ولا ینبغی الشکّ فیه فی ما إذا کان الإجمال __________ کما یُعبّر ___________ فی طول قیام الإماره؛ لأنّ قیام الإماره علی نجاسه أحد الإناءین یمکن تصورّه بنحوین:

النحو الأوّل: أنّ تقوم الإماره علی نجاسه إناءٍ معیّن، لکنّه اشتبه وترددّ عندنا بین إناءین، فأصبحنا لا نعرف أنّ ما قامت الإماره علی نجاسته هل هو هذا الإناء، أو ذاک الإناء ؟ هنا الاشتباه والإجمال یکون فی طول العلم الإجمالی، بأن یکون العلم الإجمالی متعلّقاً بإناء معیّن، لکنّه اشتبه عندنا بعد ذلک، فالاشتباه والإجمال فی طول العلم الإجمالی.

النحو الثانی: أنّ الإماره أساساً تقوم علی نجاسه أحد الإناءین علی نحو التردید، بحیث لو سألنا الإماره: أیّهما نجس ؟ لقالت لا أدری. فالإماره لا تقوم إلاّ علی الجامع، ولا تشهد إلاّ بالجامع، فهی تقول: أحد الإناءین نجس، لا أکثر من ذلک، بینما فی النحو الأوّل الإماره شهدت بنجاسه إناءٍ معیّن، ولکن لسببٍ من الأسباب ترددّ وأُجمل عندنا، بینما فی الثانی هی تقوم علی نجاسه الجامع بین الإناءین لا أکثر من ذلک.

ص: 160


1- مباحث الأصول، تقریر بحث السید محمد باقر الصدر للسید کاظم الحائری، ج4، ص167.

یقول(قدّس سرّه): فی النحو الأوّل النتیجه المتقدّمه لاشکّ فیها، ولا ینبغی أن یقع الکلام فیها. وأمّا فی النحو الثانی، فی هذه الحاله ذکر أنّ وجوب الموافقه والکلام السابق الذی ذکرناه یتمّ فی القسم الثانی بناءً علی مبانیه هو(قدّس سرّه) فی تفسیر الحکم الظاهری، علمنا من خلال البحوث السابقه أنّ له مبنیً فی تفسیر الحکم الظاهری، وحاصل مبناه أنّه یقول: أنّ الحکم الظاهری فی واقعه هو عباره عن إبراز اهتمام المولی بالواقع علی تقدیر المصادفه بالرغم من أنّ المکلّف یشک فی ثبوت الواقع، لکنّه یبرز اهتمامه بالواقع علی تقدیر المصادفه والثبوت، کما یهتم به فی حاله العلم، فی محل الکلام هو یهتم بالواقع مع التردد کذلک یهتم بالواقع فی حاله العلم، الحکم الظاهری الذی هو عباره عن جعل الحجّیه لهذه الإماره التی تشهد بنجاسه أحد الإناءین علی نحو التردید، الشارع یجعل لها الحجّیه، یقول هذه الإماره حجّه یجب علیک العمل بها والعقل یقول لا یجوز لک معصیتها. هذه الحجّیه معناها أنّ الشارع یبرز اهتمامه بالواقع علی تقدیر المصادفه بالرغم من شکّ المکلّف، المکلّف کما قلنا شاکٌ فی ثبوت النجاسه فی أحد الإناءین؛ لأنّ الإماره قد تکون مخالفه للواقع، فهو بالرغم من شکّه، وبالرغم من احتماله عدم نجاسه کلا الإناءین الشارع یقول له: أنا أجعل الحجّیه لهذه الإماره وآمرک أن تعمل بهذه الإماره؛ لأنّی اهتم بالنجاسه علی تقدیر أن تکون ثابته فی الواقع، وطریق الحفاظ علی هذه النجاسه وامتثالها هو عباره عن جعل الاحتیاط فی هذه الموارد. هذا هو معنی الحکم الظاهری عنده؛ فحینئذٍ یقول: کما لو قامت الإماره علی نجاسه إناء معیّن، کیف هناک نقول بأنّ دلیل حجّیه تلک الإماره القائمه علی نجاسه إناء معیّن، وإن کان یوجد فیها احتمال الخلاف کما قلنا لاحتمال مخالفه البیّنه للواقع، لکن المولی بجعله الحجّیه لتلک الإماره الدالّه علی نجاسه هذا بعینه فی غیر محل الکلام، فهو یبرز اهتمامه بالواقع علی تقدیر المصادفه حتّی مع وجود احتمال المخالفه هو یبرز اهتمامه بالواقع علی تقدیر المصادفه کما إذا لم یوجد هناک هذا الاحتمال، کیف یهتم الشارع بالواقع، هنا أیضاً یهتم الشارع بالواقع بالرغم من وجود احتمال المخالفه، کما نقول بهذا عندما تقوم الإماره علی نجاسه إناء معیّن، کذلک نقول بنفس هذا الکلام فی محل الکلام، یعنی عندما تقوم الإماره علی نجاسه أحد الإناءین علی نحو التردید، فیقال بأنّ دلیل حجّیه هذه الإماره التی نحن فارغین عن کونها حجّه یدلّ علی أنّه وإن کان یوجد احتمال خطأ هذه الإماره وعدم إصابتها للواقع، لکن المولی یهتم بالواقع علی تقدیر المصادفه حتّی مع وجود هذا الاحتمال، حتی مع وجود احتمال عدم مصادفه الإماره للواقع الشارع أبرز اهتمامه بالواقع.

ص: 161

فإذن: فی کلا البحثین الشارع بجعله الحجّیه للإماره هو یبرز اهتمامه بالواقع علی تقدیر المصادفه، یرید من المکلّف الواقع، والمحافظه علی الواقع بالرغم من احتمال عدم مصادفه الإماره للواقع، الشارع أبرز اهتمامه بالواقع، سواء کانت الإماره تقوم علی نجاسه معیّن، أو کانت تقوم علی نجاسه أحد الإناءین علی نحو التردید، الشارع بمجرد أن یجعل الحجّیه للإماره یکون قد أبرز اهتمامه بالنجاسه الواقعیه علی تقدیر أن تکون ثابته، ویقول له: أیّها المکلّف، بالرغم من أنّک تحتمل الخلاف، لکن أنا اهتم بالنجاسه الواقعیه علی تقدیر المصادفه. إذا فرضنا ذلک وفسّرنا الحکم الظاهری علی هذا الأساس؛ حینئذٍ یکون وجوب الموافقه القطعیه لهذا العلم الوجدانی بالاهتمام الشرعی بالواقع علی تقدیر المصادفه یکون مستلزماً لوجوب الموافقه القطعیه بنظر العقل؛ إذ لا فرق بین قیام الإماره علی نجاسه إناء معیّن، وبین قیام الإماره علی نجاسه أحد إناءین، فی کلٍ منهما الشارع یبرز اهتمامه الذی هو روح الحکم الظاهری، کما أنّه هناک حینما أبرز اهتمامه حکم العقل بقبح المعصیه ووجوب الطاعه، هنا أیضاً عندما یعلم العقل بأنّ الشارع أبرز اهتمامه بالنجاسه الواقعیه، یقول للمکلّف لا یجوز لک مخالفتها، یجب علیک المحافظه علیها، ومن الواضح أنّ المحافظه علی هذه النجاسه التی یهتم بها الشارع لا یکون إلاّ عن طریق الاحتیاط وعن طریق وجوب الموافقه القطعیه. یقول: لا توجد مشکله فی الالتزام بما تقدّم؛ وحینئذٍ لا فرق بین النحو الأول والنحو الثانی، علی کل حال قیام الإماره علی نجاسه أحد إناءین، قیام خبر الثقه علی وجوب أحدی الصلاتین یکون موجباً لحکم العقل بوجوب الموافقه القطعیه من دون فرقٍ بین أن یکون الإجمال فی طول العلم الإجمالی کما فی النحو الأول، أو لا یکون فی طوله، وإنّما یکون مفاد الإماره هو الحکم بأحد الشیئین علی نحو التردید من البدایه.

ص: 162

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

کان الکلام فی العلم الإجمالی فی الأحکام الظاهریهبعد الفراغ عن العلم الإجمالی فی الأحکام الواقعیه کما إذا قامت البیّنه علی نجاسه أحد الإناءین. تکلّمنا عن ذلک فی ما تقدّم، وانتهی الکلام إلی ما ذکره السید الشهید(قدّس سرّه)، حیث أنّه ذکر بأننّا تارهً نفترض أنّ العلم الإجمالی یکون فی طول البیّنه، بأن یُفترض قیام البیّنه علی نجاسه إناءٍ بعینه، ثمّ یترددّ عندنا، فیکون العلم الإجمالی فی طول البیّنه. فی هذه الصوره ذکر أنّه لا ینبغی الإشکال أنّ حاله حال العلم الإجمالی بالحکم الواقعی من حیث تنجیز هذا العلم الإجمالی لحرمه المخالفه القطعیه ولوجوب الموافقه القطعیه، وذکرنا ما یتعلّق بهذا الأمر وهذا هو الصحیح.

وأمّا إذا فرضنا قیام البیّنه علی نجاسه أحد الإناءین، من البدایه مفاد البیّنه هو نجاسه أحد الإناءین، لا أنّ مفادها من البدایه هو نجاسه إناءٍ بعینه ثمّ یتردد عندنا، وإنّما هی من البدایه مفادها نجاسه أحد الإناءین بحیث لو فرضنا أننا سألنا البیّنه، هی لا تعلم أیّ الإناءین هو النجس، هی لا تشهد أکثر من نجاسه أحد الإناءین. هنا ذکر أنّ وجوب الموافقه القطعیه لیس بذاک الوضوح کما هو الحال فی الفرض الأوّل، وجوب الموافقه القطعیه فی الفرض الأوّل، وهو ما إذا کان العلم الإجمالی فی طول البینّه واضح ولا ینبغی الإشکال فیه، لکن فی الفرض الثانی الأمر لیس هکذا. نعم قال أنّه یکون واضحاً ولابدّ من الالتزام به بناءً علی مبانینا فی الحکم الظاهری أیضاً یکون الأمر واضحاً، فتجب الموافقه القطعیه کما تحرم المخالفه القطعیه. (1)

ص: 163


1- مباحث الأصول، تقریر بحث السید محمد باقر الصدر للسید کاظم الحائری، ج4، ص171.

وأمّا بناءً علی المبانی الأخری فی تفسیر الحکم الظاهری، قال: قد یُستشکل فی تنجیز مثل هذا العلم الإجمالی لوجوب الموافقه القطعیه، ثمّ ذکر أمثله، قال: مثلاً رأی صاحب الکفایه (قدّس سرّه) الذی یُفسّر الحکم الظاهری، بأنّه عباره عن التنجیز والتعذیر، یقول: بناءً علی هذا الرأی قد یُستشکل فی وجوب الموافقه القطعیه فی محل الکلام؛ وذلک بأن یقال: أنّ دلیل حجّیه البیّنه ینجّز ماذا ؟ الشارع بجعل الحکم الظاهری هو یجعل تنجیز ویدلّ علی هذا التنجیز دلیل حجّیه الإماره؛ حینئذٍ نسأل : دلیل حجّیه الإماره ینجّز ماذا ؟ هل ینجّز هذا الطرف بخصوصه، أو ذاک الطرف بخصوصه ؟ أو ینجّز الجامع بینهما ؟ إن قیل أنّه ینجّز هذا الطرف بخصوصه، فهذا ترجیح بلا مرجّح، أو أنّه ینجّز ذاک الطرف بخصوصه، أیضاً هو ترجیح بلا مرجّح، فلا یمکن الالتزام بأنّ دلیل حجّیه الإماره الذی یُفترض أنّ نسبه کلا الطرفین إلیه نسبه واحده، أنّه یختص بأحد الطرفین دون الآخر، هذا ترجیح بلا مرجّح لا یمکن أن یُلتزم به.

إن قیل: أنّ دلیل حجّیه الإماره ینجّز أحدهما المرددّ.

جوابه: أن الفرد المردد لا وجود له أصلاً حتّی یکون دلیل حجّیه الإماره منجّزاً للفرد المردد.

وإن قیل: أنّه ینجّز الجامع بینهما، أیّ أنّ الإماره شهدت علی نجاسه أحد الأمرین، التنجیز الذی یُجعل من قِبل الشارع کحکم ظاهری هو عباره عن تنجیز الجامع بینهما.

والإشکال فیه، هو: أنّ هذا لا یقتضی وجوب الموافقه القطعیه؛ بل یقتضی التخییر وإمکان الاکتفاء بأحد الطرفین؛ لأنّ الجامع یتحقق فی ضمن أحد الطرفین، فإذا تنجّز الجامع، یعنی وجب علیه ترک أحد الإناءین، هذا یکفی فیه ترک واحدٍ منهما، وهذا یعنی التخییر، یعنی بعبارهٍ أخری: عدم وجوب الموافقه القطعیه. فإذا ترک أحد الإناءین یجوز له شرب الآخر، تمسّکاً بقاعده قبح العقاب بلا بیان؛ لأنّ ما تنجّز علیه هو الجامع، من قبیل أن یجب علیه الإتیان بإحدی الصلاتین، ولا یجب علیه الجمع بینهما، ما تنجّز علیه فی المقام هو أحد الإناءین، فیجب علیه ترک أحدهما، فإذا ترک أحدهما؛ حینئذٍ لا یجب علیه شیء؛ وحینئذٍ یمکنه أن یشرب الطرف الآخر اعتماداً علی قاعده قبح العقاب بلا بیان، فکیف یمکن إثبات وجوب الموافقه القطعیه فی محل الکلام بناءً علی هذا التفسیر للحکم الظاهری؛ لأنّ الحکم الظاهری عباره عن جعل التنجیز والتعذیر. السؤال هنا هو: أنّ الشارع یجعل التنجیز لمن ؟ وما الذی ینجّزه دلیل حجّیه الإماره ؟ هل ینجّز أحد الطرفین بخصوصه ؟ ترجیح بلا مرجّح، والمردد لا وجود له، والجامع لا یقتضی وجوب الموافقه القطعیه.

ص: 164

أشکل (قدّس سرّه) علی نفسه: بأنّ هذا الکلام نفسه یأتی فی ما إذا علمنا علماً إجمالیاً ولیس قامت الإماره، فی مواردالعلم الإجمالی بنجاسه أحد الإناءین، نفس هذا الکلام ایضاً یقال، علمنا إجمالاً بنجاسه أحد الإناءین، أیضاً یمکن أن یستشکل بهذا الإشکال، أنّ هذا العلم ینجّز ماذا؟ هل ینجّز أحد الطرفین بخصوصه ؟ هذا ترجیح بلا مرجّح، وإن قیل أنّه ینجّز الفرد المردد ؟ الفرد المردد لا وجود له، وإن قیل أنّه ینجّز الجامع، فهذا یعنی عدم وجوب الموافقه القطعیه؛ بل یثبت التخییر وجواز ترک أحد الطرفین فی محل الکلام فی المثال الذی نتکلّم عنه، فإذن: ینبغی أن نلتزم فی المورد السابق بعدم وجوب الموافقه القطعیه، والمفروض أننا فرغنا عن وجوب الموافقه القطعیه فی موارد العلم الإجمالی بنجاسه أحد الإناءین، فالإشکال نفسه یرد علیه.

أجاب عن هذا الإشکال: بأنّ العلم الإجمالی فی البحث السابق وإن تعلّق بالجامع، لکن حیث أنّ منجّزیه العلم عقلیه ولیست شرعیه، أمکن حینئذٍ أن یقال أنّ العلم بالرغم من تعلّقه بالجامع هو ممّا یحکم العقل بکونه منجّزاً للواقع؛ فحینئذٍ تجب الموافقه القطعیه؛ لأنّه عندما یکون العلم منجّزاً للجامع، العقل هنا یتدخل ویقول بالرغم من تعلّق العلم بالجامع، هو یکون منجّزاً للواقع، وإذا تنجّز الواقع علی المکلّف تجب الموافقه القطعیه بلا إشکال؛ لأنّ الواقع تنجّز علیه، فیجب علیه الإتیان بالواقع، وهو لا یحرز الإتیان بالواقع إلاّ إذا أتی بکلا الطرفین، أی إلاّ إذا احتاط؛ لأنّ التنجیز فی باب العلم عقلی، فیمکن أن یُدّعی أنّ العلم الإجمالی بالرغم من تعلّقه بالجامع، العقل یحکم بکونه منجّزاً للواقع. هذا فی ما تقدّم، فی موارد العلم الإجمالی بنجاسه أحد الإناءین.

ص: 165

وأمّا فی محل الکلام، المنجزیه لیست عقلیه، فی محل کلامنا عندنا إماره قامت علی نجاسه أحد الإناءین، لا یوجد عندنا علم، وإنّما یوجد عندنا إماره، ومنجزیه الإماره لیست عقلیه، العقل لا یقول بمنجزیه الإماره، وإنّما استفدناها من الدلیل الشرعی؛ فحینئذٍ لا مجال لأن یُدّعی بأنّ العقل یحکم بمنجّزیه الإماره للواقع؛ لأنّ المنجزیه لیست عقلیه، وإنّما هی شرعیه، والمنجّز الشرعی لا ینجّز أکثر من مؤدّی الإماره، ومّا تشهد علیه البیّنه، والمفروض أنّ مؤدّی الإماره ومّا تشهد علیه البیّنه هو الجامع، فالمنجزیه الشرعیه تثبت للجامع ولا مجال لدعوی أنّ العقل یحکم أنّه بالرغم من تعلّق الإماره بالجامع؛ فحینئذٍ یتنجز الواقع علی المکلّف حتّی تجب الموافقه القطعیه، ففرّق بینهما علی هذا الأساس.

هذا الکلام فیما یرتبط برأی صاحب الکفایه (قدّس سرّه)، والرأی الذی یُفسّر الحکم الظاهری بالتنجیز والتعذیر، یمکن أن یقال فیه أنّ دلیل حجّیه الإماره ینجّز الجامع، والمشکله فی هذا أنّه لا ینتج وجوب الموافقه القطعیه؛ لأنّ تنجیز الجامع یُکتفی فیه بالإتیان بأحد الطرفین لتحقق الجامع فی ضمن الفرد، فیکفی الإتیان بأحد الطرفین ویجوز ارتکاب الطرف الآخر، لکن یمکن أن یقال بسریان التنجیز من الجامع الذی هو مؤدّی الإماره، ونحن فارغین عن أنّ الإماره تنجّز الجامع؛ لقیام الدلیل علی حجّیه الإماره، ومعنی حجّیه الإماره أنّها تنجّز مفادها، ومفاد الإماره بحسب الفرض هو الجامع.

یمکن أن یقال: أنّ هذا التنجیز الثابت للإماره یسری إلی الواقع استناداً إلی نفس البرهان الذی استُدل به علی السرایه فی موارد العلم الإجمالی فی البحث السابق، نفس البرهان الذی استُدل به علی سرایه التنجیز من الجامع إلی الواقع، نفس هذا البرهان یمکن الاستدلال به فی محل الکلام، وبهذا یثبت التنجیز للواقع، فتجب الموافقه القطعیه. وذلک البرهان تقدّم سابقاً وذکره المحقق العراقی (قدّس سرّه)، وحاصله: العنوان المعلوم بالإجمال فیما تقدّم __________ کلامنا فی ما تقدّم نرید أن نقول أنّ البرهان الذی یثبت به السرایه هناک بنفسه یجری فی محل الکلام ___________ له واقع محفوظ بنظر القاطع، وإن کان مردداً عنده بین طرفین، لکن بالرغم من هذا له واقع، وذکر أنّ هذا الجامع فی موارد العلم الإجمالی یختلف عن الجامع الذی یتعلّق به التکلیف، متعلّقات التکلیف قد یکون یتعلّق بالجامع، لکن الجامع الذی یتعلّق به التکلیف غیر الجامع فی موارد العلم الإجمالی، وذلک لأنّ الجامع الذی یتعلّق به التکلیف هو عباره عن الطبیعی قبل الانطباق لا بوصف تعیّنه ووجوده فی الخارج، الطبیعی الذی لم یُفرغ عن تعیّنه وتشخّصه فی الخارج.

ص: 166

وبعبارهٍ أخری: الجامع الذی یتعلّق به التکلیف هو الطبیعی قبل فرض وجوده وتحققه فی الخارج، ویُطلب من المکلّف إیجاده وتحقیقه فی الخارج. إذن: الجامع فی باب التکالیف یختلف عن الجامع فی محل الکلام، الجامع فی محل الکلام عباره عن الجامع المتحقق فی الخارج المنطبق علی شیءٍ ما، التردد بنظر القاطع والعالم بالإجمال إنّما هو فی ما ینطبق علیه هذا الجامع، هل ینطبق علی هذا الفرد، أو لا ینطبق علی هذا الفرد ؟ وإلاّ أصل الانطباق، اصل الوجود فی الخارج مفروغ عنه بنظر القاطع، وبهذا یختلف الجامع فی موارد العلم الإجمالی عن الجامع الذی یتعلّق به التکلیف بهذا الفرق، وهو أنّ الجامع فی محل الکلام یُنظر إلیه کأنّه مفروغ عن تحققه وعن وجوده فی الخارج. فإذا فرضنا أنّ الجامع فی موارد العلم الإجمالی کان جامعاً یُنظر إلیه علی أنّه أمر متحقق ومنطبق فی الخارج ومتشخّص؛ حینئذٍ یمکن دعوی أنّ هذا الجامع المنظور إلیه بهذه النظره، الذی فُرغ عن تشخّصه ووجوده فی الخارج یکون هو المنجَّز، هذا الجامع المفروغ عن تحققه فی الخارج یتنجّز علی المکلّف، هذا هو عباره عن تنجّز الواقع علی المکلّف، فکم فرق بین هذا الجامع وبین الجامع الذی یتعلّق به التکلیف، الجامع الذی یتعلّق به التکلیف یخیّر المکلّف، أنت تختار فی تطبیق هذا الطبیعی الذی أُمر به علی أی فردٍ من أفراده، لا مجال لتوهّم الاحتیاط حینئذٍ؛ لأنّ التکلیف تعلّق بالجامع، والجامع هناک هو الطبیعی لا الطبیعی الذی یُنظر إلیه علی أنّه قد فُرغ عن تحققّه وتشخّصه حتّی یکون المکلّف به هو الطبیعی الذی فُرض تشخّصه فی الخارج، لا لیس هکذا، هو الطبیعی لا بهذا الوصف، لا بهذا العنوان. یعنی یُطلب من المکلّف إیجاد هذا الطبیعی فی الخارج، ومن الواضح أنّ الطبیعی کما یتحقق فی هذا الفرد یتحقق فی هذا الفرد، فیکفی فی الامتثال الإتیان بأحد الأفراد، فیثبت التخییر.

ص: 167

وأمّا فی العلم الإجمالی بنجاسه أحد الإناءین، أو وجوب أحدی الصلاتین، فی هذا المورد، المعلوم بالإجمال بنظر القاطع مفروغ عن تعیّنه وتشخّصه، وإن کان هو یتردد فی أنّه هل هو ثابت فی هذا الطرف، أو هو ثابت فی ذاک الطرف ؟ هذا شیء لا یعلمه، لکنّه فارغ عن تشخّصه وتعیّنه، هذا الجامع بهذا الوصف إذا تنجّز؛ حینئذٍ یکون هذا التنجیز ساریاً إلی الواقع، فیتنجّز الواقع، وإذا تنجّز الواقع تجب الموافقه القطعیه.

أقول: هذا البرهان الذی یجری فی موارد العلم الإجمالی بنفسه یمکن تطبیقه فی محل الکلام، فیقال بأنّ الإماره تشهد بالجامع بالنحو الثانی ولیس بالجامع کما هو الحال فی الجامع الذی یتعلّق به التکلیف، الإماره تشهد بالجامع المفروغ عن تشخصه وتعیّنه فی الخارج، غایه الأمر أنّها لا تعلم بأنّ ما ینطبق علیه هل هو هذا الفرد، أو ذاک الفرد، وإلاّ أصل أنّ الجامع مفروغ عن تحققه وتشخّصه هذا أمر موجود حتّی فی باب الإماره.

بعباره أخری: أنّ الإماره تشهد بنجاسه متحققه منطبقه فی الخارج، لکن غایه الأمر أنّ هذه النجاسه التی یعلم بها والموجوده والمتحققه فی الخارج هل هی فی هذا الإناء، أو فی هذا الإناء؟ هذا معناه أنّ ما تشهد به الإماره هو الجامع بهذا المعنی وهذا یوجب سرایه التنجیز من الجامع الذی تشهد به الإماره إلی الواقع؛ وحینئذٍ یمکن أن یُستدل بذلک علی وجوب الموافقه القطعیه فی محل الکلام.

هناک برهان آخر یذکره المحقق العراقی (قدّس سرّه) أیضاً لإثبات سرایه التنجیز من الجامع إلی الواقع فی محل الکلام وهو أساساً نحن نقول یکفی فی وجوب الموافقه القطعیه مجرّد تنجیز الجامع حتّی إذا لم نقل بسرایه التنجیز من الجامع إلی الواقع، نکتفی بتنجیز الجامع، باعتبار أننا بعد أن نفترض تنجیز الجامع بالإماره، العقل یحکم بلزوم تحصیل الجزم بفراغ الذمه عمّا اشتغلت به، وعن ما تنجّز علیه، العقل یحکم بلزوم تفریغ الذمه من ذلک، ومن الواضح أنّه لا یمکن الجزم بتفریغ الذمّه ممّا اشتغلت به ودخل فی العهده بواسطه الإماره إلاّ بالإتیان بکلا الطرفین؛ لأنّ المکلّف لو اقتصر علی أحد الطرفین هو لا یعلم بفراغ ذمته ممّا اشتغلت به وممّا تنجّز علیه؛ لأنّ المفروض أنّنا سلّمنا أنّ ما یتنجّز بالإماره هو الجامع، لکن الجامع تنجّز علی المکلّف، دخل الجامع فی عهدته، فلابدّ أن یقطع بفراغ ذمّته ممّا اشتغلت ولا یقین بفراغ الذمّه إلاّ بالإتیان بکلا الطرفین، یعنی ترک کلا الطرفین فی المثال. وأمّا إذا ترک أحد الطرفین وارتکب الطرف الآخر لا یقین عنده بفراغ الذمّه ممّا تنجّزت به. هذا وجه آخر یذکره المحقق العراقی(قدّس سرّه) غیر الوجه الأوّل الذی هو عباره عن سرایه التنجیز من الجامع إلی الواقع لإثبات وجوب الموافقه القطعیه، فعلی کل حال لا ننتهی إلی نتیجه، أنّه لو قلنا أنّ الحکم الظاهری معناه التنجیز والتعذیر فهذا لا یؤدّی إلی وجوب الموافقه القطعیه.

ص: 168

ثمّ ذکر (قدّس سرّه): أنّ الإشکال أیضاً یرد علی تفسیر الحکم الظاهری بالتفسیر الذی یُقال أنّه کان معروف سابقاً والذی هو عباره عن جعل الحکم المماثل، الحکم الظاهری هو عباره عن جعل حکمٍ مماثلٍ لمؤدّی الإماره، أی أنّ الشارع فی موارد الإمارات یجعل حکماً مماثلاً لمؤدّی الإماره، فإن کان مؤدّی الإماره هو الجامع، فالشارع یحکم بالجامع حکماً ظاهریاً، هذا الحکم الظاهری المماثل لمؤدّی الإماره هو الذی یُسمّی ب_____(مسلک جعل الحکم المماثل). نعم هذا المسلک فی جعل الحکم المماثل یشترط احتمال المطابقه للواقع، احتمال أن یکون هذا الحکم الظاهری المجعول المماثل لمؤدّی الإماره مطابقاً للواقع، أمّا فی حال عدم احتمال مطابقته للواقع لا یمکن أن نلتزم بجعله.

بناءً علی هذا المسلک: یذکر نفس الإشکال السابق، وهو أنّ هذا الحکم المماثل یُجعل فی ذاک الطرف، أو فی هذا الطرف ؟ هذه النجاسه الظاهریه التی تُجعل من قِبل الشارع، تُجعل فی هذا الطرف، أو تُجعل فی هذا الطرف ؟ وهذا إشکاله واضح، وهو أنّ هذا غیر مماثل للمؤدّی؛ لأنّ المفروض أنّ مؤدّی الإماره هو الجامع لا هذا الطرف بعینه ولا هذا الطرف بعینه، الفرد بعینه لیس هو مؤدّی الإماره، والمفروض أنّ هذا المسلک یقول أنّ الشارع یجعل حکماً مماثلاً للمؤدّی، جعل النجاسه فی هذا الطرف بعینه لیس مماثلاً للمؤدّی، فإذن لابدّ من استبعاد جعل الحکم الظاهری فی هذا الطرف بعینه وفی هذا الطرف بعینه. الاحتمال الآخر هو أنّ الحکم الظاهری أنّه یجعل حکماً بالجامع، الحکم الظاهری فی المقام هو الحکم بالجامع، وهذا مماثل للمؤدّی بلا إشکال. ومشکله هذا الاحتمال هی نفس المشکله السابقه، وهی أنّ هذا ینجّز الجامع علی المکلّف، ما یجب علی المکلّف هو أن یمتثل هذا الحکم الظاهری، وهذا الحکم الظاهری متعلّق بالجامع، ویکفی فی امتثال الجامع الإتیان ب_أحد فردیه، فلا تجب الموافقه القطعیه؛ بل یتخیّر المکلّف فی تطبیق الجامع علی هذا الفرد، أو تطبیقه علی الفرد الآخر؛ فحینئذٍ لا تجب الموافقه القطعیه، فهذا الإشکال یرِد بناءً علی تفسیر الأحکام الظاهریه بجعل الحکم المماثل لمؤدّی الإماره.

ص: 169

نفس الملاحظه السابق تأتی علی هذا الإشکال أیضاً، وهی أنّ مؤدّی الإماره هو الجامع، مسلک جعل الحکم المماثل یقول أنّ الشارع یحکم بالجامع حکماً ظاهریاً مماثلاً لمؤدّی الإماره، إذا حکم الشارع حکماً ظاهریاً بالجامع، فهذا معناه أنّ الجامع یتنجّز علی المکلّف، یعنی یجب علی المکلّف امتثال ما حکم به الشارع حکماً ظاهریاً، أی امتثال الجامع، فیرِد الکلام السابق بأنّ تنجیز الجامع یسری من الجامع إلی الواقع، بالبیان المتقدّم، بنفس البرهان الذی ذُکر لسرایه التنجیز من الجامع فی موارد العلم الإجمالی إلی الواقع، بنفسه یأتی فی موارد قیام الإماره حتّی بناءً علی هذا المسلک الذی یقول بجعل الحکم المماثل؛ لأنه بالنتیجه یتنجّز الجامع علی المکلّف، لکن هذا الجامع لیس هو الجامع علی النحو الموجود فی متعلّقات التکالیف، فی متعلّق التکلیف الجامع هو عباره عن الطبیعه التی لا یُنظر إلیها علی أنّها مفروغ عن تشخّصها وتعیّنها فی الخارج، هو لیس هکذا، وإنّما الإماره تشهد علی الجامع باعتباره متحققاً فی الخارج، الجامع الذی هو منطبق فی الخارج، وإن کان لا یُعلم علی أیٍّ من الطرفین قد انطبق، هذا یجهله المکلّف، لکن بالنتیجه هذا الجامع الذی یُنظر إلیه علی أنّه مفروغ عن تحققه فی الخارج، هذه النکته توجب سرایه التنجیز من الجامع إلی الواقع. الوجه الثانی الذی یذکره أیضاً المحقق العراقی (قدّس سرّه) إذا تمّ، أیضاً یسری فی المقام؛ لأنّه إذا تنجّز الجامع، ولو من دون افتراض السرایه، لا یسری التنجیز من الجامع إلی الواقع، هذا الجامع الذی تنجّز لابدّ من الجزم بالفراغ عن عهده هذا التکلیف الذی هو التکلیف بالجامع، ومن الواضح أنّه لا جزم إلاّ عن طریق الاحتیاط والموافقه القطعیه، فتجب الموافقه القطعیه هنا أیضاً.

ص: 170

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

فی الدرس السابق ذکرنا أنّه یمکن أن یُلاحظ علی ما ذکره السید الشهید(قدّس سرّه) من أنّه بناء علی تفسیر الحکم الظاهری بالتنجیز والتعذیر، أو بناءً علی تفسیره بأنّه جعل الحکم المماثل؛ حینئذ قد یستشکل فی اقتضاء العلم الإجمالی بالحکم الظاهری ___________ یعنی قیام الإماره علی نجاسه أحد الإناءین ___________ وجوب الموافقه القطعیه بالبیان الذی ذکره، وکانت علیه ملاحظتان، الملاحظه الأولی تقدمت وهی منقوله عن المحقق العراقی(قدّس سرّه).

الملاحظه الثانیه: أیضاً منقوله عن المحقق العراقی(قدّس سرّه)، لکن یبدو أنّها من دون تطعیمها بالنکته التی ذکرت فی الملاحظه الأولی، یبدو أنّها غیر تامّه، وحاصل الملاحظه هو: لنقل أنّ الإماره تنجّز الجامع والتنجیز لا یسری من الجامع إلی الواقع کما هو مقتضی الملاحظه الأولی، باعتبار أنّ الجامع منظور إلیه کأنّه متحقق ومتعیّن فی الخارج، کلا، نفترض أنّ التنجیز یقف علی الجامع ولا یسری إلی الواقع، بالرغم من هذا فی الملاحظه الثانیه قد قیل نلتزم بوجوب الموافقه القطعیه وتنجیز الطرفین علی أساس التمسّک بقاعده الاشتغال؛ لأنّ الجامع تنجّز ویحکم العقل بلزوم تفریغ الذمّه عمّا اشتغلت به، ولا یقین بفراغ الذمّه إلاّ بالاحتیاط.

أقول: هذا من دون تطعیمه بفکره أنّ الجامع منظور إلیه کأنّه متعیّن ومتشخّص فی الخارج مفروغ عن تعیّنه وتشخّصه خارجاً، من دون هذه النکته قاعده الاشتغال لوحدها لا تستطیع أن تثبت وجوب الاحتیاط، ووجوب الموافقه القطعیه؛ لأنّ قاعده الاشتغال تقول یجب إفراغ الذمّه عمّا اشتغلت به، والذمّه اشتغلت بالجامع لا أکثر، ویکفی فی إبراء الذمّه من جهه الجامع الإتیان بأحد الطرفین، لو فرضنا أنّ الجامع فی المقام کالجامع فی باب التکالیف، عندما یتعلّق به التکلیف، والجامع عندما یتعلّق به التکلیف ینجّز الجامع، لکن لا إشکال فی أنّه یکفی الإتیان بأحد الطرفین ولا تجری قاعده الاشتغال لإثبات لزوم الإتیان بجمیع الافراد، یکفی الإتیان بطرفٍ واحد، فلو کان الجامع فی محل الکلام من هذا القبیل، قاعده الاشتغال لا یمکنها إثبات لزوم الإتیان بالطرفین، لزوم الاحتیاط ووجوب الموافقه القطعیه، إلاّ إذا طعّمنا ذلک بالنکته الموجوده فی الطرف الآخر، فیکون هناک وجه آخر بعد فرض أنّ الجامع هو من هذا القبیل، الجامع المفروغ عن تحققه وتشخصه فی الخارج؛ حینئذٍ کأنّ هذا ما یتنجّز هو الواقع کما قلنا فی الملاحظه الأولی؛ وحینئذٍ لابدّ من الاحتیاط.

ص: 171

علی کل حال، یبدو أنّه لا ینبغی الإشکال فی المنجّزیه فی المقام ووجوب الموافقه القطعیه، سواء کان الإجمال فی طول الإماره، کما فی الفرض الأوّل، أو کان الإجمال فی نفس الإماره کما فی الفرض الثانی، علی کلا التقدیرین الإماره تنجّز وجوب الموافقه القطعیه.

نعم، هناک بحث اثاره المحقق العراقی(قدّس سرّه)، وهو أنّه علی تقدیر کون الإجمال فی نفس الإماره بأن تشهد الإماره علی نجاسه أحد الإناءین علی نحو التردید. قلنا فی ما تقدّم بأنّ هذه الإماره حجّه فی نفسها وتقتضی وجوب الموافقه القطعیه، أی تمنع من إجراء البراءه فی الطرفین، والمقصود بالبراءه التی فرغنا عن عدم جریانها فی الطرفین هی البراءه العقلیه، لا تجری البراءه فی الطرفین، العلم الإجمالی التعبدّی، العلم الإجمالی بالحکم الظاهری یمنع من إجراء البراءه فی هذا الطرف ویمنع من إجرائها فی هذا الطرف، والمقصود بالبراءه البراءه العقلیه.

الکلام یقع فی أنّ هذه الإماره فی محل الکلام، هل تقدّم علی الأصول الشرعیه الجاریه فی الأطراف؟ کما قدّمناها علی البراءه العقلیه تقدّم علی البراءه الشرعیه، أو لا ؟ إذا قامت البیّنه علی نجاسه إناءٍ معیّن، لا إشکال فی أنّها تقدّم علی الأصل الشرعی الجاری فی ذلک الإناء، باعتبار أنّ الإماره حاکمه، أو وارده علی الأصل الشرعی الجاری فی ذلک الطرف بعد فرض اتحاد الموضوع، بمعنی أنّ موضوع البیّنه وموضوع الأصل واحد، وهو هذا الإناء المعیّن، قامت الإماره علی نجاسته؛ حینئذٍ لا مجال لجریان أصاله الطهاره فیه؛ لأنّ الإماره تکون حاکمه علی الأصل ورافعه لموضوعه، أمّا أنّه بالحکومه، أو بالورود، فهذه مسأله أخری، لکن عندما تقوم الإماره علی نجاسه أحد الإناءین کما فی محل الکلام، فهل هذه الإماره أیضاً تمنع من جریان الأصل الشرعی فی هذا الطرف ؟ والأصل الشرعی فی الطرف الآخر، أو لا ؟ هذا محل الکلام.

ص: 172

الإشکال فی ذلک صاغه المحقق العراقی(قدّس سرّه) بهذا البیان: أنّ موضوع الأصل الشرعی فی کلٍ من الطرفین محفوظ، موضوع الأصل هو الشکّ فی النجاسه، ما دمت تشک فی نجاسه هذا الطرف هو موضوع لأصاله الطهاره، وتشک أیضاً فی ذلک الطرف هو موضوع لأصاله الطهاره، وهذا الشکّ فی النجاسه موجود فی الطرفین بالوجدان؛ إذ لا رافع لهذا الشک، لا بالوجدان هو مرتفع کما هو واضح، ولا هو مرفوع بالتعبد؛ لأنّ الشک إنّما یرتفع بالتعبّد عندما یتعلّق التعبّد بنفس ذاک المورد، فیکون التعبّد حاکماً علی الأصل ورافعاً لموضوعه، کما قلنا عندما تقوم الإماره علی نجاسه إناء معیّن؛ حینئذٍ تکون رافعه للشکّ فی نجاسته الذی هو موضوع أصاله الطهاره فیه، فیکون الشکّ مرتفعاً فی هذا الطرف بالحکومه، أو بالورود، فإذا ارتفع الشکّ الذی هو موضوع الأصل، فلا یجری الأصل فیه، لکن عندما یکون الموضوع واحداً لهما، للإماره وللأصل، لکن عندما یتعدد الموضوع کما فی محل الکلام، الإماره تدلّ علی نجاسه أحد الإناءین، وموضوعها الجامع، بینما موضوع أصاله الطهاره هو هذا الفرد بخصوصه وهذا الفرد بخصوصه، أصاله الطهاره موضوعها هذا الطرف بعینه تجری فیه للشک فی نجاسته، وذاک الطرف بعینه؛ حینئذٍ لا معنی لأن نقول أنّ الشک فی النجاسه فی هذا الطرف یرتفع بالتعبد؛ لأنّه أیّ تعبّد یرفع هذا الشک ؟ لیس لدینا غیر الإماره، والمفروض أنّ الإماره لا تدل علی نجاسه هذا بعینه حتّی تکون رافعه للشک فی النجاسه، وتنقّح موضوع أصاله الطهاره وتمنع من جریانها، إنّما الإماره تدل علی نجاسه أحدهما، أی نجاسه الجامع، والجامع غیر الفرد، ومن هنا یکون موضوع الأصل الشرعی فی کل طرفٍ محفوظاً؛ لأنّ موضوعه الشک فی النجاسه، والشک فی النجاسه غیر مرتفع لا وجداناً، کما هو واضح، ولا بالتعبّد، لهذه النکته التی ذکرناها، وهی أنّ الحکومه والورود الذی هو معنی الرفع التعبّدی إنّما یُعقل فیما إذا کانا فی موضوعٍ واحد، یتواردان علی موضوعٍ واحد، أمّا إذا کان الموضوع متعددّ لهما، فلا مجال للحکومه ولا للورود، وهذا معناه أنّ موضوع الأصل محفوظ فی هذا الطرف، ومحفوظ أیضاً فی الطرف الآخر؛ وحینئذ الإشکال یقول لا مجال لدعوی أنّ دلیل حجّیه البینه، أو الإماره یکون مقدّماً علی دلیل الأصل بالحکومه أو الورود، لا وجه لهذا التقدیم، فإذا لم یکن هناک وجه لتقدیم دلیل حجّیه الإماره ؛ لأنّ حجّیه الإماره هی حکم ظاهری شرعی، یعنی حالها حال الأصل العملی، کما أنّ الأصل العملی حکم شرعی ظاهری، حجّیه الإماره أیضاً دلیل شرعی ظاهری، فیکون تعارض بین دلیلین شرعیین من دون أن یکون أحدهما حاکماً، أو وارداً علی الآخر، وهذا معناه وقوع التعارض بین دلیل حجّیه البینه وبین دلیل الأصل فی کلا الطرفین، فیسقط الجمیع؛ وحینئذٍ یرجع بعد ذلک إلی الأصول المؤمّنه الطولیه الموجوده فی المقام، إذا کانت هناک أصول شرعیه طولیه فی طول أصاله الطهاره، وبالتالی لا یثبت عندنا وجوب الموافقه القطعیه؛ لأننا رجعنا إلی الأصول المؤمّنه الطولیه بعد تساقط الجمیع، ومعنی التساقط هو أنّ دلیل حجّیه البینه لا یشمل هذه البینه، ودلیل الأصل العملی لا یشمل کلا الطرفین، وهذا معناه عدم وجوب الموافقه القطعیه.

ص: 173

هذا الإشکال أورده فی ما إذا کانت الإماره تدلّ علی نجاسه أحد الإناءین علی نحو التردید، والإشکال یقول: الإماره حینئذٍ لا تقتضی وجوب الموافقه القطعیه بهذا البیان، باعتبار أنّها معارضه بدلیل الأصل العملی الذی یجری فی کلا الطرفین، وقلنا أنّ الأصل العملی فی الطرفین موضوعه محفوظ، ولا رافع لموضوعه کما ذکر.

وذکر المحقق العراقی(قدّس سرّه) نفسه فی مقام تتمیم الإشکال، بأنّه لا یُقاس ما نحن فیه علی العلم الوجدانی بنجاسه أحد الإناءین، وقال بأنّ هذا الکلام لا یمکن أن نسرّیه إلی العلم الوجدانی بنجاسه أحد الإناءین بحیث ینتج عدم وجوب الموافقه القطعیه فی موارد العلم الوجدانی بنجاسه أحد الإناءین، لا یمکن تسریته إلی ذلک، وهذا الإشکال یختص بقیام الإماره علی نجاسه أحد الإناءین، ولا یسری إلی موارد العلم الوجدانی بنجاسه أحد الإناءین، وذلک باعتبار أنّ العلم الإجمالی حجّیته ذاتیه وکاشفیته ذاتیه، هو یکون کاشفاً تامّاً عن الواقع ذاتاً بلا حاجه إلی تعبّدٍ من قبل الشارع، ویکون حجّه علی ثبوت التکلیف؛ حینئذٍ بحکم العقل یکون هذا مانعاً من ورود الترخیص علی خلافه؛ لأن هذا العلم الوجدانی طریق إلی الواقع بذاته، ویکون حجّه ذاتیه لإثبات التکلیف؛ حینئذٍ العقل یقول یمتنع الترخیص علی خلافه، وهذا معناه استحاله جریان الأصول فی الأطراف؛ لأنّ العلم حجّه علی التکلیف، وحجّه بذاته، وحجّه عقلاً والعقل هنا یحکم باستحاله جعل الترخیص المخالف له. وهذا بخلاف البیّنه التی نتکلّم عنها، من الواضح أنّ حجّیتها لیست ذاتیه، طریقیتها وکشفها عن التکلیف الذی تخبر عنه لیست ذاتیه کما هو واضح، وإنّما هی شرعیه، أی بالتعبّد الشرعی صارت حجّه، وصارت طریقاً لإثبات التکلیف بالتعبّد الشرعی لا أنّها تکون کاشفه ذاتاً، کیف تکون کاشفه ذاتاً والحال أنّه یحتمل فیها الخلاف، ویحتمل عدم المصادفه للواقع ؟! هذا معناه أنّ حجّیتها لیست ذاتیه وهذا واضح، وإنّما تکون حجّیتها بمعونه الجعل الشرعی والتعبّد الشرعی بها، تکون طریقاً کاشفاً مثبتاً للتکلیف علی اساس التعبّد الشرعی والجعل الشرعی؛ وحینئذٍ إذا فرضنا ذلک، یقول: حینئذٍ لا فرق فی الحقیقه بین الإماره والأصل فی أنّ کلاً منهما مجعول شرعی ظاهری حصل التعارض بینهما من دون أن یکون أحدهما حاکماً علی الآخر کما أثبت سابقاً أنّ الإماره لیست حاکمه علی الأصل فی الطرفین؛ لأنّ موضوع الأصل فی الطرفین هو غیر موضوع الإماره، موضوع الإماره هو الجامع ___________ بحسب الفرض، ونحن نتکلّم فی الفرض الثانی ____________ بینما موضوع الأصل هو هذا الطرف بعینه، وذاک الطرف بعینه، فالحکومه لا وجه لها، والورود لا وجه له، فیکون موضوع الشکّ محفوظاً فی کلٍ من الطرفین؛ وحینئذٍ یجری الأصل فی کلٍ من الطرفین، هذا تعبّد شرعی، والإماره أیضاً تعبّد شرعی، الإماره التی تثبت التکلیف والنجاسه فی أحد الطرفین تعبّد شرعی، الأصل الذی یثبت الطهاره فی هذا الطرف باعتبار تحقق موضوعه أیضاً تعبّد شرعی، وقع التعارض بینهما ولا موجب لتقدیم أحدهما علی الآخر، فتتساقط، هذه کلّها تسقط؛ وحینئذٍ نرجع إلی الأصول المؤمّنه، وهذا معناه عدم وجوب الموافقه القطعیه. یقول: لا یمکن إجراء هذا الکلام فی موارد العلم الإجمالی بنجاسه أحد الإناءین؛ لأن العلم حجّیته ذاتیه وطریقیته ذاتیه، والعقل هنا یحکم بأنّ هذا یمنع من جریان الأصول فی الأطراف لاستحاله الترخیص فی مخالفه التکلیف الذی کشف عنه ما هو حجّه بذاته وحجّه عقلاً، بینما فی المقام لیس هناک أحکام ظاهریه تتعارض فی ما بینها من دون أن یکون واحد منها مقدّماً علی الآخر بحکومهٍ، أو ورود. هذا هو الإشکال الذی أورده المحقق العراقی(قدّس سرّه) علی الالتزام بوجوب الموافقه القطعیه فی الفرض الثانی.

ص: 174

ثمّ أنّ المحقق العراقی(قدّس سرّه) أجاب عن هذا الإشکال، بیان جوابه عنه: فی محل الکلام یوجد عندنا نوعان من الاحتمال،

النوع الأوّل: احتمال طهاره کل طرفٍ من الطرفین مطلقاً، ای احتمال الطهاره المطلقه، احتمال طهاره هذا الإناء حتّی علی تقدیر طهاره الإناء الآخر، وکذا العکس احتمال طهاره الإناء الآخر مطلقاً، أی حتّی علی احتمال طهاره الإناء الأوّل. هنا عندما نرید أن نجری أصاله الطهاره بلحاظ هذا الاحتمال لغرض إثبات الطهاره فی هذا الطرف، والطهاره المطلقه فی الطرف الآخر. هذا الأصل الذی یُراد إجراءه فی الطرفین لإثبات الطهاره المطلقه، هذا بلا إشکال لا یمکن، هذا یکون محکوماً للبینه؛ لأنّ البینه هی صحیح بمدلولها المطابقی قامت علی نجاسه أحد الإناءین، لکن مدلولها الالتزامی الذی هو حجّه أیضاً فی باب الإمارات، مدلولها الالتزامی هی تشهد بنجاسه هذا الطرف علی تقدیر طهاره الطرف الاخر، ونجاسه الطرف الآخر علی تقدیر طهاره الطرف الأوّل، هذا مدلول التزامی للبینه التی تقول بنجاسه أحد الإناءین، فعلی تقدیر أن یکون ذاک الإناء طاهراً لابدّ أن یکون هذا الإناء نجساً، فکیف یمکن أن نثبت طهاره هذا الإناء حتّی علی تقدیر طهاره الإناء الأخر؟! إثبات طهاره هذا الإناء حتّی علی تقدیر طهاره الإناء الآخر، وهکذا العکس، یعنی إثبات طهاره کلٍ من الطرفین حتّی علی تقدیر طهاره الآخر، لا یمکن الالتزام به؛ لأنّ دلیل حجّیه الإماره یدل علی أنّه علی تقدیر طهاره أحد الإناءین لابدّ أن یکون الآخر نجساً. إذن، هی تشهد بنجاسه هذا الطرف علی تقدیر طهاره الثانی، وهکذا تشهد بنجاسه الثانی علی تقدیر طهاره الأول، وهذا معناه أنّ إجراء أصاله الطهاره بلحاظ الاحتمال الأوّل الذی ذکرناه، یعنی إثبات الطهاره المطلقه فی کلٍ من الطرفین یکون محکوماً بدلیل حجّیه البیّنه، ویمنع من إجراء الأصل فی الطرفین لإثبات الطهاره المطلقه فیها، فلا مجال لجریان الأصل وهذا ینبغی أن یکون واضحاً، ویقول هذا نظیر قیام الإماره علی نجاسه إناء معین، فأنّ هذا أیضا یمنع من جریان أصاله الطهاره فی ذاک الطرف؛ لأنّه منافٍ للإماره، وبعباره أخری: لأنّ الإماره تعبّدنا بأنّ هذا نجس، إذا عبّدتنا بأنّ هذا نجس؛ فحینئذٍ لا مجال لجریان البراءه، فیرتفع موضوع قاعده الطهاره، ما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ الإماره عندما جعل الشارع الحجّیه لها، عبّدنا بمدالیلها المطابقییه والالتزامیه بنجاسه هذا الطرف علی تقدیر أن یکون الآخر طاهراً، وعبّدنا بنجاسه ذاک علی تقدیر أن یکون الأوّل طاهراً، عبّدنا بنجاسته علی تقدیر طهاره ذاک، فکیف نلتزم بأنّ الأصل یجری ؟ لیس لدینا هکذا شک حینئذٍ، الشکّ الذی یجری الأصل بلحاظه یکون مرتفعاً باعتبار الإماره، فتکون الإماره حاکمه علی هذا الأصل فی الطرفین، فتکون رافعه للشکّ والاحتمال الذی هو موضوع هذا الأصل فی الطرفین.

ص: 175

النحو الثانی من الاحتمال: هو احتمال الطهاره فی کل واحدٍ منهما بدلاً عن الآخر، ولیس حتّی علی تقدیر طهاره الآخر، وإنّما احتمل طهاره هذا الإناء بدلاً عن الآخر، وطهاره هذا بدلاً عن هذا، یعنی احتمل طهاره کلٍ منهما علی تقدیر أن لا تکون الطهاره ثابته فی الطرف الآخر. وهذا الاحتمال لا مشکله فیه، هذا لیس محکوماً بدلیل حجّیه البینّه؛ لأنّ البیّنه تشهد بالجامع، هی تقول أحد الإناءین نجس، نجاسه أحد الإناءین لا تنفی وجود هذا الاحتمال فی کلٍ من الطرفین، فإذن: لا یکون دلیل حجّیه الإماره حاکماً علی الأصل فی الطرفین بهذا اللحاظ، إجراء الأصل فی الطرفین لإثبات الطهاره المشروطه والمقیده بعدم ثبوتها فی الطرف الآخر، إجراء الأصل فی الطهاره علی تقدیر عدم ثبوت الطهاره فی الآخر؛ حینئذٍ هذا لا یکون مانعاً منه، فیمکن أن یجری الأصل فی الطرفین من دون یکون محکوماً لدلیل حجّیه البیّنه، یقول: هذا الاحتمال الثانی هو مورد الإشکال، الإشکال یقول: لماذا نقدم دلیل حجّیه الإماره علی دلیل الأصل ؟ موضوع الأصل العملی محفوظ فی کلٍ من الطرفین؛ لأنّ موضوع الأصل العملی هو الشکّ فی النجاسه، أو قل بعبارهٍ أخری: احتمال الطهاره، لکن احتمال الطهاره الذی هو موضوع الأصل العملی فی الإشکال لیس هو احتمال الطهاره حتّی علی تقدیر طهاره الآخر، وإنّما هو احتمال الطهاره علی نحو البدل، هذا هو موضوعه، وهذا هو الذی توجّه علیه الإشکال، فقیل: أنّ موضوع الأصل محفوظ فی کل من الطرفین من دون حکومه؛ فحینئذٍ یکون معارضاً لدلیل حجّیه البیّنه، وبعد التعارض من دون افتراض تقدیم یسقط الجمیع. هذا هو الإشکال.

ص: 176

المحقق العراقی(قدّس سرّه) جاوب عن هذا الإشکال، یقول هنا یستحیل أن یکون دلیل الأصل معارضاً لدلیل الإماره؛ لأنّه یقول: أنّ هذا الاحتمال الذی هو الاحتمال الثانی إنّما تولّد نتیجهً لقیام البیّنه، هو فی طول قیام البیّنه، یعنی نحن فی البدایه بقطع النظر عن البیّنه کان عندنا الشک من النحو الأوّل، إذا لم تکن هناک بینه نحتمل طهاره هذا علی کل تقدیر، حتّی علی تقدیر طهاره الآخر، واحتمال طهاره الآخر. هذا الاحتمال الأوّل.

إذن: بقطع النظر عن البینه کان الاحتمال الأوّل هو الموجود، جاءت البینه رفعت هذا الاحتمال وتولد نتیجه لذلک الاحتمال الثانی، وهو احتمال الطهاره علی نحو البدل فی هذا، واحتمال الطهاره علی نحو البدل فی الآخر. إذن، هذا الاحتمال الثانی الذی هو موضوع الأصل العملی هو فی طول قیام البیّنه، فیستحیل أن یکون معارضاً لها. إذا هو فی طولها ومترتّب علیها، ومترتّب علی قیام البینّه وحجیّه البینه، إذن، کیف یکون معارضاً لها ؟! فلا یُعقل أن یعارض دلیل حجّیه البیّنه وبالتالی الذی یجری هو دلیل حجّیه البینه ویقدّم علی دلیل الأصل، وبذلک نثبت المنجّزیه ووجوب الموافقه القطعیه.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

کان الکلام فی ما ذکره المحقق العراقی(قدّس سرّه) فی مقام الجواب عن الإشکال الذی طرحه هو، وکان حاصل الجواب هو: أنّ تقدیم الإماره فی محل الکلام علی مجموع الأصلین الشرعیین فی الطرفین، وإن کان کلٌ منهما داخل فی الأحکام الظاهریه، وثابت بالتعبّد الشرعی، هذا التقدیم سرّه هو أنّ مجموع الأصلین فی الطرفین موضوعهما هو احتمال الطهاره فی هذا الطرف، واحتمال الطهاره فی ذاک الطرف، وهو یقول أنّ هذا الاحتمال الذی هو موضوع الأصلین تولّد من حجّیه البینه، بمعنی أنّ حجّیه البینه وقیام البینه الحجّه المعتبره علی نجاسه أحد الإناءین أوجبت تبدّل الاحتمال الأول، أو النوع الأوّل من الاحتمال الذی هو احتمال الطهاره فی کلٍ منهما مطلقاً حتّی علی تقدیر طهاره الآخر، هذا کان موجوداً فی الطرفین بقطع النظر عن البیّنه، لکن عندما تقوم البیّنه المعتبره التی تشهد بنجاسه أحد الإناءین، یعنی بعباره أخری تشهد بأنّه لا مجال لاحتمال الطهاره فی کلٍ منهما حتّی علی تقدیر طهاره الآخر. هذا لا مجال له حینئذٍ بعد قیام الإماره؛ لأننا نعلم بنجاسه احد الإناءین، فإذن: لا یمکن أن نحتمل فی هذا الطرف الطهاره مطلقاً، وفی ذاک الطرف الطهاره مطلقاً. هذا الاحتمال الذی کان موجوداً بقطع النظر عن قیام الإماره یتبدّل بسبب قیام الإماره إلی احتمال الطهاره فی هذا الطرف واحتمال الطهاره فی هذا الطرف، احتمال الطهاره فی هذا الطرف لا علی تقدیر طهاره الطرف الآخر، واحتمال الطهاره فی الطرف الآخر لا علی تقدیر الطهاره فی الطرف الأوّل، یتبدّل إلی الاحتمال الثانی. یقول: هذا النوع الثانی من الاحتمال هو موضوع الأصول الجاریه فی الأطراف. أصاله الطهاره تجری فی هذا الطرف لأنّه یحتمل طهارته، لکن لا یُحتمل طهارته حتّی علی تقدیر طهاره الطرف الآخر؛ لأنّ هذا الاحتمال ارتفع بقیام البیّنه، وإنّما احتمال الطهاره فی هذا الطرف یجری الأصل بلحاظه، واحتمال الطهاره فی الطرف الآخر أیضاً یجری الأصل بلحاظه. إذن: موضوع مجموع الأصلین هو وجود الاحتمال من النوع الثانی فی کلٍ منهما. هذا النوع الثانی من الاحتمال فی الطرفین تولّد بعد فرض حجّیه البیّنه، یعنی أنّه فی طول حجّیه البیّنه، وکأنّه لا وجود له لولا حجّیه البیّنه، إذا کان کذلک؛ حینئذٍ لا یمکن لمجموع الأصلین أن یعارض البیّنه؛ لأنّه متفرّع علی وجود البیّنه وحجّیه البیّنه، أساساً وجوده مستمد من حجّیه البیّنه، فکیف یمکن أن یکون معارضاً لها. ومن هنا یقول: إطلاق دلیل حجّیه البیّنه یکون خارج دائره المعارضه، المعارضه تقع فقط بین الأصل الجاری فی هذا الطرف، والأصل الجاری فی الطرف الآخر، یتعارضان؛ لأنّه لا یمکن إجراءهما معاً، ولا یمکن ترجیح أحدهما علی الآخر؛ لأنّه بلا مرجّح، فیتعارضان، ویتساقطان، ویسلم لنا دلیل حجّیه البیّنه، وهذا هو السرّ فی تقدیم البیّنه علی مجموع الأصلین فی الطرفین. هذا ما یقوله المحقق العراقی(قدّس سرّه).

ص: 177

هذا البیان یحتاج إلی إثبات الطولیه؛ لأنّ نکته هذا الجواب تعتمد علی فرض الطولیه بین موضوع الأصلین فی الطرفین وبینحجّیه البیّنه، وعلی اساس هذه الطولیه قال أنّه لا یمکن لمجموع الأصلین أن یُعارض دلیل حجّیه البیّنه، فیُعمل بدلیل حجّیه البیّنه ویرتفع الإشکال.

إذن: علیه إثبات هذه الطولیه، أنّ الشکّ من النوع الثانی الذی هو موضوع الأصلین فی الطرفین هو فی طولحجّیه البیّنه، وهذا ممّا لم یبرهن علیه، ولم یذکر شاهداً علیه؛ بل لعلّ الشاهد علی خلافه؛ لأننا بالوجدان ندرک أنّ احتمال الطهاره فی هذا الطرف ____________ الاحتمال الساذج __________ واحتمال الطهاره فی هذا الطرف موجود من البدایه ومن أوّل الأمر، لا یمکن أن نقول لا وجود له قبل وجود البیّنه، وأنّه نشأ وتولّد بعد فرض قیام البیّنه، کلا لیس هکذا. نعم، غایه ما هناک أنّ البیّنه توجب تبدّل الاحتمال من النوع الأوّل إلی العلم بالنجاسه علی تقدیر طهاره الآخر، الاحتمال الأوّل هو احتمال طهاره هذا الإناء علی تقدیر طهاره الآخر، واحتمال طهاره الآخر علی تقدیر طهاره هذا الإناء، هذا یتبدّل بقیام البیّنه إلی العلم بنجاسه هذا الإناء علی تقدیر طهاره الآخر؛ لأنّه علی تقدیر أن یکون الآخر طاهراً لابدّ أن یکون هذا نجساً، وهکذا العکس. هذا صحیح، لکن هذا لا یعنی أنّ احتمال الطهاره فی هذا الطرف بالفعل، واحتمال الطهاره فی ذاک الطرف بالفعل الذی هو النوع الثانی من الشک والاحتمال، والذی هو موضوع جریان الأصلین فی الطرفین، أنّ هذا لم یکن له وجود قبل قیام البیّنه، کلا، قبل قیام البیّنه، انظر إلی هذا الطرف اشک فی طهارته، وإلی هذا الطرف، اشک فی طهارته بالفعل، وعندنا نوع آخر من الشک، وهو أنّی اشک فی طهاره هذا علی تقدیر طهاره هذا. هذا هو الذی یزول بقیام الإماره، أمّا الشک فی طهاره هذا الإناء بالفعل، والشکّ فی طهاره ذاک الإناء بالفعل، هذا موجود من بدایه الأمر، ولیس بینه وبین حجّیه البیّنه طولیه، فإذا لم یکن بینه وبین حجّیه البیّنه طولیه، إذن هو فی عرض دلیل حجّیه البیّنه؛ وحینئذٍ یعود الإشکال السابق، وهو أنّ هذه احکام ظاهریه ولا موجب لتقدیم بعضها علی بعض، فلا موجب لتقدیم دلیل حجّیه البیّنه، أو إطلاق دلیل حجّیه البیّنه علی إطلاق دلیل حجّیه الأصل العملی. فیعود الإشکال کما کان. تمام النکته فی کلامه هی الطولیه، وهی لیست واضحه.

ص: 178

السید الشهید(قدّس سرّه) أجاب عن أصل الإشکال بجوابین، أو أکثر:

الجواب الأوّل: جواب مبنائی، (1) یقول أنّ هذا الإشکال اساساً مبنی علی المبنی المطروح من قِبل مدرسه المحقق النائینی(قدّس سرّه) التی تقول أنّ المجعول فی باب الإمارات هو العلمیه والطریقیه، وأنّ تقدیم الإماره علی الأصول العملیه إنّما هو بملاک الحکومه والورود؛ حینئذٍ یرد الإشکال السابق بأن یقال: فی المقام لا توجد حکومه ولا ورود حتّی نقدّم الإماره علی مجموع الأصلین، الإماره إنّما تقدم علی الأصل بالحکومه والورود، وهذا إنّما یتم فی ما إذا کان موضوعهما واحداً، کما إذا کانت الإماره تجری فی نفس مورد الأصل العملی، الإماره قامت علی نجاسه هذا الإناء بعینه وهو مورد للأصل العملی هنا تکون الإماره مقدّمه علی الأصل العملی وحاکمه علیه؛ لأنّ المجعول فیها هو العلمیه والطریقیه، فتکون الإماره رافعه لموضوع الأصل العملی الذی هو عباره عن الشکّ وعدم العلم، یتبدّل الشک وعدم العلم إلی العلم بالتعبّد؛ لأنّ معنی حجّیه الإماره هو جعل العلمیه والطریقیه، فیکون من قامت عنده الإماره علی نجاسه أحد الإناءین عالماً بالنجاسه تعبّداً، وهذا یوجب ارتفاع الشک الذی هو موضوع الأصل العملی ارتفاعاً تعبّدیاً فتثبت الحکومه، أو ارتفاعاً حقیقیاً فیثبت الورود.

علی کل حال لابدّ من فرض وحده الموضوع، حتّی بناءً علی هذا المبنی القائل بجعل العلمیه والطریقیه؛ حینئذٍ یکون دلیل حجّیه الإماره حاکماً علی الأصل العملی ورافعاً لموضوعه بالتعبّد، حاکماً علیه، أو وارداً علیه؛ فحینئذٍ یقال ____________ الإشکال یقول ___________ وهذا غیر متحقق فی محل الکلام؛ لتعدد الموضوع فی محل الکلام؛ لأنّ المفروض أنّ الإماره لم تقم علی نجاسه الفرد المعیّن، وإنّما قامت الإماره علی نجاسه الجامع، علی نجاسه أحد إناءین. إذن: ما قامت علیه الإماره غیر ما یجری فیه الأصل، الأصل لا یجری فی الجامع؛ لأننا لا نرید إجراء الأصل فی الجامع، وإنّما نجری أصاله الطهاره فی هذا الطرف بعینه، ونجری أصاله الطهاره فی هذا الطرف بعینه، بینما الإماره قامت علی ثبوت النجاسه فی الجامع، علی نجاسه أحد الإناءین، ومع تعدد الموضوع لا حکومه ولا ورود؛ لأنّ دلیل حجّیه الإماره لا یوجب العلم التعبّدی بنجاسه هذا الإناء حتّی یوجب رفع موضوع الأصل العملی، لا یوجب رفع العلم التعبّدی بنجاسه هذا الإناء بعینه حتّی یقال لا یجری فیه الأصل لأنّ موضوعه ارتفع بالتعبّد؛ لأنّ الإماره حاکمه علیه، لا یمکننا قول هذا، هذا إنّما یصح عندما یکون الموضوع واحداً، هو یجری فی نفس الطرف الذی نرید إجراء الأصل فیه، وفی هذا الطرف لدینا علم تعبّدی، فیرتفع الشک الذی هو موضوع الأصل العملی، فتتحقق الحکومه، وأمّا عندما یتعدد الموضوع کما فی محل الکلام، فلا مجال للحکومه ولا الورود لتعدد الموضوع؛ وحینئذٍ لا معنی لأن یقال أنّه فی هذا الطرف بعینه ارتفع موضوع الأصل العملی، کلا لم یرتفع موضوع الأصل العملی، فموضوع الأصل العملی موجود فی هذا الطرف بالوجدان، وبالوجدان موضوع الأصل العملی موجود فی الطرف الآخر، فإذن: لا توجد فی المقام حکومه، فإذا لم تکن الحکومه موجوده؛ حینئذٍ یرد الإشکال: لماذا تقدّمون الإماره علی الأصول العملیه الجاریه فی الأطراف ؟ کلّها أحکام ظاهریه ثبت التعبّد بها من قِبل الشارع ولا مرجّح لدلیل حجّیه الإماره علی دلیل حجّیه الأصل العملی، المرجّح إنّما هو التقدیم بالحکومه، باعتبار أنّ دلیل حجّیه الإماره یرفع موضوع الأصل العملی، وهذا فی غیر محل الکلام، وأمّا فی محل الکلام فلا یمکن الالتزام بذلک، وعلیه یعود الإشکال کما تقدّم. علی هذا المبنی یتوجّه الإشکال.

ص: 179


1- مباحث الأصول، تقریر بحث السید محمد باقر الصدر للسید کاظم الحائری، ج4، ص178.

یقول(قدّس سرّه): وأمّا علی المبنی الآخر الذی یری أنّ تقدیم الإماره علی الأصل العملی لیس بملاک الحکومه والورود، وإنّما هو بملاک الأظهریه، أو الأخصّیه، بناءً علی هذا المبنی؛ حینئذٍ یرتفع الإشکال؛ لأنّه فی تقدیم الدلیل الأظهر والأخص لا یعتبر وحده الموضوع، حتّی إذا لم یکن الموضوع واحداً ما دام هناک تعارض وتنافٍ بین الدلیلین، إذا کان أحدهما أخص من الآخر یقدّم الأخص حتّی إذا کانا فی موضوعین، وإذا کان أحدهما أظهر من الآخر یقدّم الأظهر حتّی إذا کانا فی موضوعین، لا یُشترط فی تقدیم الأظهر علی الظاهر، أو الأخص علی العام، لا یشترط وحده الموضوع، المهم أن یکون بینهما تنافٍ وتعارض، فإذا کان أحدهما أظهر یقدّم الأظهر، وإذا کان أحدهما أخص یقدّم الأخص، ملاک تقدیم الإماره علی الأصل العملی هو کون الإماره أظهر، أو کونها أخصّ من دلیل الأصل العملی. بناءً علی هذا المبنی الذی یُذکر فی بحث التعادل والتراجیح حینئذٍ یرتفع الإشکال؛ لأنّه غایه ما یمکن أن یقال فی المقام أنّ الموضوع متعدد، أنّ الإماره قامت علی نجاسه أحد الإناءین، قامت علی الجامع، بینما الأصل نجریه فی أحد الطرفین بعینه، وهذا غیر ذاک، هذا صحیح، لکن بینهما تعارض، بین إجراء الأصل فی هذا الطرف، وإجراء الأصل فی ذاک الطرف، أی بین مجموع الأصلین ___________ کما سمّیناه __________ وبین دلیل الإماره یوجد تعارض؛ إذ لا یمکن الالتزام بجریان الجمیع، بحیث تکون الإماره موجوده والأصول العملیه تجری فی الطرفین؛ لأنّ بینهما تنافٍ، وإذا کان بینهما تنافٍ وفرضنا أنّ دلیل الإماره أخصّ أو أظهر من دلیل الأصل العملی، فیقدّم علیه بالأظهریه، أو بالأخصّیه؛ وحینئذٍ یرتفع الإشکال؛ لأنّ الإشکال أساساً مبنی علی ذلک الرأی الذی یری أنّ التقدیم إنّما یکون بملاک الحکومه، أو الورود.

ص: 180

بعد أن قدّمنا دلیل حجّیه الإماره علی مجموع الأصلین؛حینئذٍ لابدّ من سقوط أحد الأصلین عن الاعتبار؛ لأنّه لا یمکن الالتزام بجریان الأصلین فی الطرفین مع الإماره المعتبره الحجّه، فإذا قدّمنا دلیل حجّیه الإماره بالأخصّیه، أو بالأظهریه لابدّ من فرض سقوط أحد الأصلین وحیث لا مرجّح لأحد الأصلین فی أحد الطرفین علی الآخر، فلابدّ من سقوط کلا الأصلین، ویُعمل حینئذٍ بدلیل حجّیه البیّنه.

الجواب الثانی: وهو جواب لیس مبنائیاً؛ بل یقال به حتّی علی تقدیر الالتزام بالمبنی الآخر الذی یری أنّ الملاک هو الحکومه والورود، حاصل هذا الجواب هو: أن یُدّعی أنّ مجموع الأصلین مقیّد عقلاً، أو عقلائیاً بعدم العلم بالحکم؛ لأنّه مع العلم بالحکم لا مجال لجعل الأصل العملی، فیکون مقیّداً بعدم العلم بالحکم. نحن علمنا بالحکم الواقعی بواسطه الإماره المعتبره الحجّه بناءً علی مسلک جعل العلمیه والطریقیه، علمنا بالحکم الواقعی بالنجاسه ببرکه الإماره المعتبره، هذا العلم التعبّدی بالنجاسه یکون حاکماً علی مجموع الأصلین، ورافعاً لموضوع مجموع الأصلین؛ لأننا افترضنا فی البدایه أنّ مجموع الأصلین مقیّد عقلاً، أو عقلائیاً بعدم العلم بالحکم، الآن أصبحنا ببرکه البیّنه عالمین بالحکم، فیرتفع عدم العلم الذی هو موضوع مجموع الأصلین وقید فیه، فیقدّم دلیل حجّیه الإماره علی مجموع الأصلین بالحکومه؛ لأنّ دلیل حجّیه البیّنه یرفع موضوع مجموع الأصلین؛ لأننا فرضنا أنّ مجموع الأصلین مقیّد بعدم العلم بالخلاف عقلاً، أو عقلائیاً، والبینّه تورث العلم بالخلاف، وهو مقیّد بعدم العلم بالخلاف؛ فحینئذٍ یرتفع موضوع الأصلین فی الطرفین؛ وحینئذٍ یقدّم دلیل حجّیه البیّنه علی اساس الحکومه، وبعد تقدیم دلیل حجّیه البیّنه علی مجموع الأصلین لابدّ من فرض سقوط أحد الأصلین عن الاعتبار، وحیث لا مرجّح، فلابدّ من سقوط کلا الأصلین، ویُعمل حینئذٍ بدلیل حجّیه البیّنه، ویرتفع الإشکال.

ص: 181

ذکر(قدّس سرّه): ملاحظه علی هذا الجواب، حاصلها: أنّها تبتنی علی أنّ هذا القول الموجود فی هذا الجواب وهو أننا علمنا بالحکم الواقعی ببرکه قیام الإماره، لابدّ أن یکون المقصود بالعلم بالحکم هو العلم التعبّدی بالحکم الواقعی، وهذا حصل ببرکه الإماره بناءً علی مسلک جعل الطریقیه والعلمیه، فنصبح عالمین تعبّداً بنجاسه أحدهما. لماذا لابدّ أن یکون هذا هو المقصود بالجواب ؟ لأنّه لابدّ من فرض ذلک حتّی یتوجّه الجواب؛ لأنّه حینئذٍ یقال أنّ المجعول هو العلمیه والطریقیه؛ حینئذٍ یحصل ببرکه هذه الإماره التی جُعلت لها العلمیه والطریقیه، یحصل علم تعبّدی بالواقع، یعنی یحصل علم تعبّدی بنجاسه أحد الإناءین؛ وحینئذٍ یکون هذا العلم التعبّدی بنجاسه أحد الإناءین حاکماً علی مجموع الأصلین؛ لأننا فرضنا أنّ مجموع الأصلین قُیّد بعدم العلم بالحکم الواقعی، فیرتفع موضوع الأصل فی الطرفین، وبذلک تثبت الحکومه ویتم هذا الجواب السابق. لابدّ أن یکون هذا هو المراد.

أمّا إذا فرضنا أنّ المراد بالعلم فی المقام(اصبحنا عالمین بالحکم ببرکه الإماره) المقصود به هو العلم الوجدانی بالحکم الظاهری، فهذا لا یتمّ به الجواب؛ لأنّمجموع الأصلین لا ینفی هذا الحکم الظاهری المعلوم فی محل الکلام، وإنّما یکون فی عرضه، ولیس حاله حال ما إذا قامت بینه علی نجاسه إناءٍ بعینه، هنا الأصل الذی یجری فی ذاک الطرف یکون منافیاً للإماره الداله علی ثبوت النجاسه فی ذاک الطرف، أمّا فی المقام فالإماره قامت وهی حجّه، لکنّها توجب العلم الوجدانی بالحکم الظاهری، أنا أعلم بأنّ الشارع جعل الحجّیه لهذه الإماره، وأنّ معنی الحجّیه هو جعل العلمیه والطریقیه، أعلم بالحکم الظاهری، هذا حکم ظاهری والمجعول فی الأصول أیضاً حکم ظاهری، الذی یوجب الحکومه والتقدیم هو العلم بالواقع تعبّداً، فأنّه هو الذی یوجب رفع موضوع الأصل العملی، أمّا العلم الوجدانی بالحکم الظاهری، فهذا لا یوجب رفع موضوع الأصل العملی، أنا أعلم تعبّداً بنجاسه أحد الإناءین، هذا لا یوجب رفع الشکّ المتحقق فی هذا الطرف، أو الشک المتحقق فی هذا الطرف.

ص: 182

وبعباره أخری: أنّ هذه الأحکام هی أحکام ظاهریه تجری فی عرضٍ واحد، ولا یترتب علیها ما ذُکر من الحکومه أو الورود. علی کل حال، المقصود فی الجواب هو العلم التعبّدی بالحکم الواقعی، هذا یحصل نتیجه قیام الإماره؛ وحینئذٍ تُقدّم الإماره علی الأصل العملی.

بناءً علی أنّ المقصود هو العلم التعبّدی بالحکم الواقعی؛ حینئذٍ ذکر فی مقام الخدشه فی هذا الجواب أنّ الحکومه المُدّعاه فی الجواب الثانی إنّما تتمّ فی ما إذا کان دلیل الأصل مقیّداً بعدم العلم لفظاً، بأن یکون دلیل الأصل مقیّداً بحسب لسان دلیله، فی هذه الحاله تتمّ الحکومه کما هو الحال فی الأصل الذی یجری فی مورد قیام البیّنه؛ فحینئذٍ یقال أنّ البیّنه حاکمه علی دلیل الأصل العملی؛ لأنّ الأصل الذی یجری فی هذا الطرف المعیّن الذی هو مورد الإماره قُیّد بحسب لسان دلیله بعدم العلم، أدلّه البراءه، أدلّه أصاله الطهاره، وغیرها من الأصول المؤمّنه، کلّها مقیّده بعدم العلم فی لسان دلیلها(حتّی تعلم أنّه قذر) ؛ حینئذٍ تتمّ الحکومه، فیقال: أنّ دلیل حجّیه البیّنه بناءً علی مسلک جعل العلمیه والطریقیه یکون رافعاً لموضوع دلیل الأصل وحاکماً علیه. وأمّا فی محل الکلام، یُستشکل فی تمامیه الحکومه، وذلک باعتبار أنّه فی محل الکلام لا نجری الأصل _________ أصاله الطهاره __________ فی أحد الطرفین المعیّن حتّی نقول أنّ اصاله الطهاره فی هذا الطرف هو مفاد أدلّه أصاله الطهاره، ودلیل أصاله الطهاره مأخوذ فیه عدم العلم لفظاً، فتثبت الحکومه، فی محل الکلام نحن نجعل المعارض للبینّه هو مجموع الأصلین، مجموع الأصلین لیس مقیّداً بعدم العلم لفظاً وإنّما هو مقیّد به لبّاً وروحاً وواقعاً، باعتبار أنّه مع العلم بالواقع لا مجال لإجراء الأصول، أیّ أصولٍ کانت، لا مجال لإجرائها، فقهراً یکون مجموع الأصلین مقیّداً بعدم العلم بالخلاف لبّاً ولیس لفظاً، إذا وصلنا إلی هذه النتیجه، أنّ محل الکلام غیر ما إذا أردنا إجراء الأصل فی نفس الطرف الذی قامت علیه البیّنه، هناک الأصل یجری فی ذاک الطرف بأدلّه أصاله الطهاره، وهی مقیّده بحسب لسان دلیلها بعدم العلم بالخلاف، وأمّا فی محل الکلام مجموع الأصلین لیس هکذا. مجموع الأصلین مقید بلا إشکال بعدم العلم بالخلاف، کل أصلٍ هو مقیّد بعدم العلم بالخلاف؛ بل سیأتی أنّه حتّی الإماره مقیّده بعدم العلم بالخلاف، لکن هذا القید لم یؤخذ فی لسان الدلیل، وإنّما مقیّد به لباً، إذا وصلنا إلی هذه النتیجه؛ حینئذٍ یقال: أنّ المشهور یفرّق بین ما إذا کان عدم العلم بالخلاف أُخذ قیداً فی لسان الدلیل، وبین ما أُخذ قیداً لبّاً وواقعاً ویلتزم بالحکومه فی الأوّل دون الثانی، وعلی هذا الأساس أجابوا عن الإشکال الذی یتوجّه علیهم بأنّه لماذا تقدّمون الإماره علی الاستصحاب ؟ مع أنّ کلاً منهم حکم ظاهری جُعلت فیه الطریقیه والعلمیه.

ص: 183

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ انحلال العلم الإجمالی

کان الکلام فی أنّه ما هو الوجه فی تقدیم دلیل الإماره علی دلیل الأصل الجاری فی الطرفین فی محل الکلام مع کون کل منهما مجعولاً ظاهریاً وتعبّداً شرعیاً، فلماذا نقدّم الإماره علی مجموع الأصلین ؟

کانت هناک أجوبه عن هذا،وانتهی الکلام إلی الجواب الثانی، وکان حاصله إثبات الحکومه، أنّ التقدیم من جهه الحکومه بناءً علی مسلک جعل الطریقیه والعلمیه، وذلک بافتراضأنّ مجموع الأصلین مقیّد بعدم العلم بالحکم بالخلاف، والإماره الدالّه علی الحکم الواقعی تکون علماً تعبّدیاً بالخلاف، أی بالنجاسه، فیرتفع موضوع الأصل فی الطرفین؛ لأنّه موضوعه مقیّد بعدم العلم بالخلاف، وبواسطه قیام الإماره یصبح المکلّف عالماً بالخلاف؛ وحینئذٍ یرتفع موضوع الأصل.

وذکرنا أنّ السید الشهید (قدّس سرّه) (1) اعترض علی هذا الجواب وکان الاعتراض یتلخّص فی ما یلی: أنّ حکومه الإماره علی الأصل إنّما تتم حینما یؤخذ فی لسان دلیل الأصل قید عدم العلم بالخلاف، وأمّا إذا لم یؤخذ فی لسان دلیل الأصل عدم العلم بالخلاف، فالمشهور بنا علی أنّه لا توجد حکومه، وفی محل الکلام لم یؤخذ فی مجموع الأصلین عدم العلم بالخلاف فی لسان الدلیل؛ لأنّ دلیل الأصلین الجاریین فی الطرفین هو عباره عن دلیل الأصل المتعارف(کل شیء لک طاهر) مثلاً، وأمّا مجموع الأصلین لم یؤخذ فی لسانه قید عدم العلم بالخلاف، دلیل أصاله الطهاره یجری فی الطرف بعینه، الإناء الذی تشک فی نجاسته وطهارته هو لک طاهر حتّی تعلم بقذارته؛ حینئذٍ یکون هذا مأخوذاً فی لسان الدلیل، لکن هذا الدلیل لا یدل علی أنّ مجموع الأصلین منوط ومشروط بعدم العلم بالخلاف. نعم، لا إشکال فی أنّ هذا قید فی مجموع الأصلین المعارض لدلیل الإماره، لکنّه قید لبّی وواقعی ولیس مأخوذاً فی لسان الدلیل. هذا هو الإشکال. وبناءً علی هذا؛ حینئذٍ کیف تجری الحکومه فی محل الکلام ؟ ثمّ ذکر بأنّ هذا هو الوجه الذی أجاب به القوم عن إشکال تقدیم الإماره علی الاستصحاب، لماذا تقدّم الإماره علی الاستصحاب ؟ مع أنّ کلاً منهما المجعول فیه هو العلمیه والطریقیه، وکل منهما أیضاً مقیّد بعدم العلم بالخلاف. الإماره مقیّده بعدم العلم بالخلاف، بلا إشکال، وأنّ الإماره لا تکون حجّه مع العلم بالواقع، الاستصحاب أیضاً مقیّد بعدم العلم بالخلاف، فلماذا تقدّم الإماره علی الاستصحاب ؟

ص: 184


1- مباحث الأصول، تقریر بحث السید محمد باقر الصدر للسید کاظم الحائری، ج4، ص179.

أجابوا عن هذا بأنّ الإماره وإن کانت مقیّده بعدم العلم بالخلاف، لکنّ القید فیها لبّی، لم یؤخذ فی لسان دلیلها، لسان دلیل الإماره خبر الثقه حجّه، لم یؤخذ فی لسان دلیلها قید عدم العلم بالخلاف، بینما الاستصحاب أخذ فی لسان دلیله عدم الیقین وعدم العلم بالخلاف والشکّ، ومن هنا تکون الإماره حاکمه علی الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب أُخذ فی لسان دلیله عدم العلم بالخلاف، ولا یکون الاستصحاب حاکماً علی الإماره؛ لأنّ الإماره لم یؤخذ فی لسان دلیلها عدم العلم بالخلاف، وإن کانت مقیّده به واقعاً. نفس هذا الکلام یقال فی المقام، عندنا إماره وفی مقابلها أصل، هذا الأصل إن جری فی أحد الطرفین کما لو فرضنا أنّ الإماره أخبرت بنجاسه أحدهما المعیّن، لا مشکله، هنا یقال بأنّ هذا الأصل أُخذ فی لسان دلیله عدم العلم بالخلاف، بینما الإماره لم یؤخذ فی لسان دلیلها عدم العلم بالخلاف، فتقدّم الإماره علی الأصل، لکن الکلام لیس فی الأصل الجاری فی أحد الطرفین، وإنّما الکلام فی مجموع الأصلین، ومجموع الأصلین مقیّد بعدم العلم بالخلاف بلا إشکال، لکنّ القید فیه قید لبّی وواقعی لا فی لسان دلیل؛ لأنّه لیس لدینا دلیل یقول أنّ مجموع الأصلین مقیّد بعدم العلم بالخلاف، وإن کان هو کذلک واقعاً ولبّاً، ومن هنا یشکل تقدیم الإماره علی مجموع الأصلین. وبعبارهٍ أخری: من هنا یشکل تحقق الحکومه فی المقام؛ لأنّ کلاً من المتعارضین لم یؤخذ فی لسان دلیله عدم العلم بالخلاف، لا الإماره أخذ فی لسان دلیلها عدم العلم بالخلاف، ولا مجموع الأصلین أخذ فیه عدم العلم بالخلاف. نعم، مجموع الأصلین أخذ فیه عدم العلم بالخلاف لبّاً وواقعاً کما هو الحال فی الإماره، فلا وجه لحکومه الإماره علی مجموع الأصلین. هذا إشکال السید الشهید (قدّس سرّه) علی الجواب الثانی.

ص: 185

هذا الإشکال مبنی علی أنّ هناک فرقاً،ولو بنظر العرف، بین أخذعدم العلم بالخلاف فی لسان الدلیل وبین أخذه لبّاً وواقعاً بحیث أنّ العرف یری أنّ الحکومه تصدق فی الأوّل ولا تصدق فی الثانی. والالتزام بهذا صعب، فالعرف لا یُفرّق بینهما؛ لأنّه بعد فرض أنّ المجعول هو العلمیه والطریقیه، وبعد فرض أنّ المکلّف عندما قامت عنده الإماره یصبح عالماً بالواقع تعبّداً، العرف یری أنّ هذا العلم التعبّدی بالواقع یکون رافعاً لمجموع الأصلین، وإن کان مجموع الأصلین لم یؤخذ فی دلیله عدم العلم بالخلاف، لکن بالنتیجه واقعاً هو مقیّد بعدم العلم بالخلاف، العرف عندما تطرح علیه القضیه یقول أنّ من قامت عنده القضیه أصبح عالماً بالنجاسه تعبّداً، ویعتبر هذا حاکماً علی مجموع الأصلین، ورافعاً لموضوعه؛ لأنّ موضوعه الشک وعدم العلم، وإن لم یؤخذ فی لسان دلیله، العرف یری أنّ العلم التعبّدی بالنجاسه نتیجه قیام الإماره یکون حاکماً علی مجموع الأصلین ویکون رافعاً لموضوعه، لا یبقی لدی المکلّف شکّ فی ثبوت الطهاره فی کلٍ منهما، وإنّما یصبح عالماً بأنّ أحدهما نجس. إذن، لاشک فی المجموع، وإنّما هو یعلم بأنّ أحدهما نجس، فیرتفع الشکّ فی مجموع الأصلین باعتبار الإماره القائمه علی نجاسه أحد الإناءین والتی هی علم تعبّدی بنجاسه أحد الإناءین. هذا بنظر العرف یمنع من جریان الأصل فی کلا الطرفین ویکون حاکماً علی ذلک ورافعاً لموضوعه، بنظر العرف هکذا، قد یکون صناعهً یصح ما ذکره، لکن بالنظر العرفی الظاهر أنّه لیس کذلک.

الجواب الثالث: أن یقال أنّه فی المقام یوجد عندنا علم إجمالی ولیس فقط إماره قامت علی نجاسه أحد الإناءین حتّی یرد الإشکال السابق، حیث الإشکال کان أننا فی المقام لیس لدینا علم، وإنّما إماره قامت علی نجاسه أحد الإناءین، فلماذا نقدّم الإماره علی مجموع الأصلین مع أنّ کلاً منهما من الأحکام الظاهریه، وکل منهما تعبّد شرعی. فی الجواب الثالث ندّعی أنّ هنا یوجد علم وجدانی بثبوت النجاسه فی أحد الطرفین الأعم من النجاسه الواقعیه والنجاسه الظاهریه؛ لأنّه إن کانت الإماره مصیبه للواقع، فالنجاسه واقعیه، وإن کانت النجاسه غیر مصیبه للواقع، فالنجاسه ظاهریه بدلیل الحجّیه. وقد تقدّم سابقاً أنّ الإماره الدالّه علی نجاسه أحد الإناءین لها مدلول التزامی، مدلولها الالتزامی أنّها تحکم بنجاسه هذا الطرف علی تقدیر طهاره الطرف الآخر، وتحکم بنجاسه الطرف الآخر علی تقدیر طهاره الطرف الأوّل، هذا یوجب علماً إجمالیاً بأنّ هناک نجاسه متحققه فی أحد الإناءین قطعاً، غایه الأمر أنا لا أدری أنّ هذه النجاسه المتحققه هل هی نجاسه واقعیه، أو هی نجاسه ظاهریه ؟ إذن، أنا أعلم إجمالاً بنجاسه متحققه فی أحد الإناءین أعم من أن تکون نجاسه ظاهریه، أو واقعیه، وهذا بلا إشکال یکون مقدّماً علی مجموع الأصلین، ویکون بالضبط حاله مع الأصلین الجاریین فی الطرفین مع العلم الإجمالی بنجاسه أحدهما، ولا مشکله فی هذا، عندما نعلم إجمالاً بنجاسه أحدهما، لا إشکال فی أنّ العلم الإجمالی بنجاسه أحدهما یمنع من جریان الأصلین فی الطرفین، فی ما نحن فیه سوف یکون حاله من هذا القبیل، بمعنی أنّ نسبه الأصلین إلی هذا العلم الإجمالی بالنجاسه الأعم من الظاهریه والواقعیه کنسبه الأصلین فی أصل البحث بالنسبه إلی العلم الإجمالی بنجاسه أحدهما کما أنّ العلم الإجمالی هناک یمنع من جریان الأصلین فی الطرفین ویقدّم علیهما، کذلک الحال فی محل الکلام بعد أن انتزعنا واستفدنا من قیام الإماره علی نجاسه أحد الطرفین حصول علم إجمالی بنجاسه موجوده فی البین ومتحققه قطعاً. نعم، هی أعمّ من أن تکون نجاسه ظاهریه أو تکون نجاسه واقعیه، وتقدیم هذا علی مجموع الأصلین وعلی الأصلین فی الطرفین واضح جدّاً کما هو الحال فی البحث السابق. هذا الجواب الثالث عن أصل الإشکال، وبهذا یتمّ الکلام عن هذا التنبیه.

ص: 186

التنبیه الآخر الذی یقع فیه الکلام: هو العلم الإجمالی فی التدریجیات.

الکلام یقع فی ما إذا کان أحد طرفی العلم الإجمالی تکلیفاً فعلیاً، لکنّ الطرف الآخر کان تکلیفاً استقبالیاً، تکلیفاً منوطاً بزمانٍ متأخرٍ.

بعبارهٍ أخری: إذا کانت المشتبهات ____________ حسب تعبیر الشیخ الأنصاری (قدّس سرّه) ___________ تدریجیه، هذا طرف لعلم إجمالی مشتبه الآن یتحقق، الطرف الثانی یتحقق فی المستقبل، فهناک تدریجیه فی أطراف العلم الإجمالی، أو فی المشتبهات، یمثّل لذلک بالمرأه المضطربه العاده التی تنسی وقت العادّه وإن کانت تحفظ العدد، هی تعلم أنّ عادتها ثلاثه ایام فی الشهر، لکنّها لا تعلم هل أنّها فی أول الشهر، أو فی وسطه، أو فی آخره ؟ أو المرأه التی یستمر معها الدم طیله الشهر، فهی تعلم إجمالاً بأنّ هناک ثلاثه ایام واقعه فی هذا الشهر هی أیام حیضها، لکنّها لا تعلم أیّ الثلاثه هی أیام الحیض، هل هی الثلاثه الأولی، أو الثلاثه الثانیه، أو الثالثه.......وهکذا ؟ مثال آخر یُذکر فی المقام هو التاجر الذی یعلم أنّه سوف یبتلی فی یومه، أو فی شهره بمعامله ربویه، لکنّه لا یعلم أنّ هذه المعامله التی سوف یبتلی بها فی شهره هل هی المعامله التی یجریها فی الیوم الأوّل، أو فی الیوم الثانی، أو الثالث.........وهکذا ؟ هذا علم إجمالی بمعامله ربویه متحققه فی الشهر فی ضمن المعاملات التی یجریها فی الشهر، لکن الأطراف تدریجیه، المشتبهات تدریجیه، الأمر یدور بین تکلیفٍ فعلی، إذا کانت المعامله الربویه هی هذه المعامله التی یجریها الیوم، وبین تکلیفٍ منوطٍ بزمانٍ متأخّر، علی تقدیر أن تکون المعامله الربویه هی المتحققه فی المعامله التی یجریها فی وقتٍ لاحقٍ، الکلام یقع فی أنّ العلم الإجمالیهذا هل ینجّز کلا الطرفین، فیحرم علی المرأه ________ مثلاً _________ دخول المساجد طیله الشهر ؟ أو یحرم علی التاجر الإقدام علی المعامله طیله الشهر؛ لأنّه یعلم إجمالاً بوجود معامله ربویه فی ضمن المعاملات الطولیه التی یجریها خلال الشهر ؟ أو أنّ هذا العلم الإجمالی لا اعتبار به ولا یکون منجّزاً.

ص: 187

فی مقام تنقیح محل الکلام السید الخوئی (قدّس سرّه) ذکر شیئاً لا بأس بعرضه، وحاصل ما ذکره: أنّ تدریجیه الأطراف والمشتبهات یمکن تصوّرها علی أنحاء تدریجیه: (1)

النحو الأوّل: أن نفترض أنّ التدریجیه هی تدریجیه اختیاریه للمکلّف بأن یکون المکلّف متمکنّاً من الجمع بین الأطراف، ولکنّه أرتأی أن یأتی بأحد الأطراف الآن، ثمّ یأتی بالطرف الآخر فی الیوم الآخر، ویمثّل له بما إذا علم بغصبیه أحد الثوبین، هو الآن متمکن من لبس کلٍ منهما، لیس هناک تدریجیه قهریه علیه، یمکنه لبس هذا الثوب کما یمکنه لبس الثوب الآخر، لکن هو أرتأی أن یلبس هذا الثوب الیوم وأن یلبس الثوب الآخر فی الیوم الآخر، هنا حصلت تدریجیه بین الأطراف، لکنّها تدریجیه اختیاریه، هنا قال لا إشکال فی خروج هذا النحو عن محل الکلام؛ لوضوح أنّ العلم الإجمالی هنا یکون منجّزاً باعتبار أنّ المکلف عالم بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر، هو یعلم بأنّه مکلّف بالاجتناب عن أحد الثوبین فعلاً، سواء کانت الغصبیه موجوده فی هذا الثوب، أو موجوده فی هذا الثوب، مع فرض تمکّن المکلّف من الموافقه القطعیه والمخالفه القطعیه، فیتنجّز علیه العلم الإجمالی بلا إشکال، وهذا خارج عن محل الکلام؛ لأننا لا نتکلّم فی ما إذا کانت التدریجیه اختیاریه للمکلّف.

النحو الثانی: أن تکون التدریجیه مستنده إلی عدم تمکّن المکلّف منها، یعنی عدم التمکّن من الجمع بین الأطراف، فقهراً تکون الأطراف تدریجیه، لکنّ المکلّف یتمکّن من ارتکاب کل واحد منهما بالفعل، التدریجیه قهریه ولیست اختیاریه له، لکن یُفترض أنّه متمکّن من ارتکاب هذا الطرف بالفعل، ومتمکّن من ارتکاب الطرف الآخر بالفعل، من قبیل ما إذا علم إجمالاً بوجوب أحدی الصلاتین، إمّا صلاه الجمعه، أو صلاه الظهر، هو لا یمکنه أن یجمع فی آنٍ واحد بینهما، فی مثال الثیاب الغصبیه کان یمکنه أن یجمع بینهما فی آنٍ واحد، فیلبس الثوبین، أمّا فی صلاه الظهر وصلاه الجمعه لا یمکنه أن یصلی الظهر والجمعه فی زمان واحد، هو فی زمانٍ واحد إمّا أن یصلی الظهر، أو یصلی الجمعه، هنا لا یمکنه الجمع بینهما، فالتدریجیه مفروضه علیه، لکنّه یتمکّن من أن یأتی بصلاه الظهر کما یتمکّن أن یأتی بصلاه الجمعه. فی هذه الحاله أیضاً ذکر أنّ هذا خارج عن محل الکلام، أیضاً لوضوح أنّ العلم الإجمالی فی هذه الحاله یکون منجّزاً لوجوب الموافقه القطعیه؛ لأنّه علم بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر، هو یعلم فعلاً أنّه مکلّف تکلیفاً فعلیاً علی کل تقدیر، یعنی سواء کان الواجب علیه صلاه الجمعه، فهو مکلّف بها، أو کان الواجب علیه صلاه الظهر فهو مکلّف بها، فیکون حاله حال نجاسه أحد الإناءین، أو خمریه أحد المائعین......وهکذا، التکلیف فعلی علی کل تقدیر، سواء کان فی هذا الطرف هو مکلّف، أو کان فی هذا الطرف فهو مکلّف، وهذا هو الملاک فی منجّزیه العلم الإجمالی، وهذا متحقق فی المقام؛ لأنّه یعلم أنّه مکلّف فعلاً بتکلیفٍ علی کل تقدیر، سواء کان الواجب الواقعی هو صلاه الظهر هو مکلّف بها، أو کان الواجب الواقعی هو صلاه الجمعه هو أیضاً مکلّف بها، والمفروض أنّه قادر علی الإتیان بکل واحدٍ منهما، غیر قادر علی الجمع بینهما فی زمان واحد، إلاّ أنه قادر علی الإتیان بهذا، وقادر علی الإتیان بهذا، فیتنجّز علیه العلم الإجمالی بلا إشکال، وهذا أیضاً خارج عن محل الکلام.

ص: 188


1- مصباح الأصول، تقریر بحث السید الخوئی للسید محمد سرور الواعظ البهسودی، ج2، ص269.

النحو الثالث: أن تکون التدریجیه مستنده إلی عدم تمکّن المکلّف، أی أنّ التدریجیه مفروضه علی المکلّف، فهو لا یتمکّن من الجمع بین الطرفین فی زمانٍ واحد بسبب تقیّد أحد الطرفین بزمانٍ متأخّر، أو بقیدٍ زمانی متأخّر، یعنی قید زمانی یحصل فی الزمان، لکنّه متأخّر، فهنا لا یتمکّن المکلّف من الجمع بینهما فی زمانٍ واحد، التدریجیه مفروضه علی المکلّف، لکن هنا یفترض عدم قدره المکلّف علی ارتکاب کل واحدٍ منهما کما فرضناه فی النحو الثانی حیث کان یمکنه أن یصلی الجمعه کما یمکنه أن یصلی الظهر، أمّا فی النحو الثالث فنفترض أنّه غیر قادر علی کلٍ من الطرفین، وإنّما قدرته فقط تتعلّق بأحد الطرفین بعینه، أمّا الطرف الآخر فهو غیر قادر علیه بالفعل، وهذا هو العلم الإجمالی فی التدریجیات، المکلّف غیر قادرٍ إلاّ علی أحد الطرفین بعینه، وأمّا الطرف الآخر، فهو غیر قادرٍ علیه؛ لأنّ الطرف الآخر یکون منوطاً ومقیّداً بزمانٍ متأخّرٍ، أو بقیّدٍ متأخّر الحصول.

إذن: المأخوذ فی محل الکلام أن تکون هناک تدریجیه فی الأطراف، وأنّ هذه التدریجیه لیست اختیاریه، وأن یکون المکلّف غیر قادرٍ علی اختیار کلٍ من الطرفین، أمّا کونه غیر قادرٍ علی الجمع، فهذا فرضناه فی نفس افتراض التدریجیه، لکن هو غیر قادرٍ علی هذا الطرف مع قدرته علی الطرف الآخر کما هو الحال فی صلاتین، وإنّما هو قادر علی طرفٍ واحدٍ کما هو الحال فی الأمثله السابقه، التاجر غیر قادرٍ إلاّ علی إجراء معاملهٍ فی هذا الیوم؛ لأنّ المعامله الثانیه منوطه بزمانٍ متأخّرٍ ولا تتحقق إلاّ فی زمانٍ متأخّر. إذن، هو الیوم قادر علی طرفٍ واحدٍ، وغیر قادر علی الطرف الآخر، وإنّما هذه تدریجیه وهو لا یکون قادراً إلاّ علی أحد الطرفین دون الطرف الآخر، وقال: أنّ هذا هو محل الکلام، وهذا هو الذی یجری فیه الکلام.

ص: 189

ثمّ ذکر بأنّ هذا النحو الثالث ینقسم إلی قسمین، وأنّه تارهً نفترض أنّ التکلیف یکون فعلیاً علی کل تقدیرٍ وأخری لا یکون کذلک؛ بل یکون فعلیاً علی تقدیر ولا یکون فعلیاً علی تقدیرٍ آخرٍ.

أمّا الأوّل: وهو أن یکون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر، ذکر بأنّه لا ینبغی الإشکال فی منجّزیه العلم الإجمالی فیه، مادام التکلیف فعلیاً علی کل تقدیرٍ، وإن کان أحد الطرفین منوطاً بزمانٍ متأخّرٍ، وإن کان هناک تدریجیه فی أطراف العلم الإجمالی بحسب تحققها فی عمود الزمان، لکن ما دام التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر، سواء کانت المعامله الربویه فی هذا الیوم، أو کانت بعد خمسه أیام، لکن التکلیف بحرمه تلک المعامله یکون فعلیاً. إذن، هو یعلم بتکلیفٍ فعلیٍ سواء کانت المعامله الربویه فی هذا الیوم، أو کانت بعد خمسه أیام، لکن التکلیف فعلی، إذا کان التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر، فهذا لا ینبغی الإشکال فی منجّزیه العلم الإجمالی فیه، وکأنّه یرید أن یقول أنّ هذا أیضاً خارج عن محل الکلام، والسرّ فیه هو أننا نفترض العلم بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر، وحیث أنّ الملاک فی التکلیف هو أن یکون المکلّف عالماً بتکلیفٍ فعلیٍ متوجّه إلیه، سواء کانت النجاسه فی هذا الطرف، أو کانت النجاسه فی الطرف الآخر، وفرضنا هذا العلم الإجمالی بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر، فلابدّ من الالتزام بالتنجیز، ومثّل لذلک بمسأله النذر، إذا نذر المکلّف أن یقرأ سوره معینه، لکنّه لا یعلم هل أنّه نذر فی هذا الیوم أن یقرأ سوره معینه، أو نذر أن یقرأ سوره معینه فی الیوم الآتی، قطعاً هو نذر أن یقرأ سوره معینه، لکنّه لا یعلم أنّه نذرها فی هذا الیوم، أو فی الیوم الآتی، هذا علم إجمالی بالتدریجیه، فی هذه الحاله بناءً علی إمکان الواجب المعلّق؛ حینئذٍ لا مشکله فی الفصل بین التکلیف وبین المکلّف به، بأن یکون الزمان المکلّف به استقبالیاً، لکن التکلیف به فعلیاً، فیکون واجباً معلّقاً ____________ بناءً علی إمکان الواجب المعلّق ___________ حینئذٍ هنا یکون مثالاً لهذا القسم الأوّل، وهو أنّ التکلیف فعلی علی کل تقدیر، سواء هو نذر أن یقرا سوره فی هذا الیوم، فیجب علیه قراءتها، أو نذر أن یقرأ السوره فی الیوم الآتی أیضاً یجب علیه قراءتها، التکلیف فعلی والقید والزمان إنّما هو قید للواجب المکلّف به ولیس للتکلیف، فالتکلیف فعلی، هو فعلاً مکلّف بأن یقرأ السوره أمّا الیوم، أو غداً، یقول: فی هذه الحاله لا ینبغی الإشکال فی تنجیز العلم الإجمالی، فینجّز العلم الإجمالی کلا الطرفین علیه، فیجب علیه الاحتیاط بأن یقرأ السوره فی هذا الیوم ویقرأها فی الیوم الآتی؛ لأنّ التکلیف فعلی علی کل تقدیرٍ.

ص: 190

وأمّا الثانی: یعنی علم إجمالی بالتدریجیات لکن التکلیف لیس فعلیاً علی کل تقدیر، وإنّما هو فعلی علی تقدیر، ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخرٍ، علی تقدیر أن یکون التکلیف فی هذا الطرف المتحقق الآن، فهو تکلیف فعلی، وأمّا علی تقدیر أن یکون متحققاً فی الطرف الموجود فی المستقبل فهو لیس فعلیاً الآن، وإنّما سیکون فعلیاً فی وقته وزمانه، فإذن، التکلیف لیس فعلیاً علی کل تقدیر، وإنّما هو فعلی علی تقدیر ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخر، یقول: هذا هو محل الکلام، وهو الذی وقع فیه النزاع والخلاف، أنّ هذا العلم الإجمالی ینجّز الطرفین، أو لا ینجّزهما ؟ أو نقول بالتفصیل کما سیأتی.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات

الکلام فی العلم الإجمالی فی التدریجیات: أی فی تنجیزالعلم الإجمالی للأطراف إذا کانت الأطراف تدریجیه الوجود. نقلنا کلاماً للسیّد الخوئی(قدّس سرّه) فی الدرس السابق، حیث أنّه ذکر أقساماً وذکر أنّ هذه الأقسام خارجه عن محل الکلام، وانتهی إلی نتیجه أنّ القسم الداخل فی محل الکلام هو ما إذا کانت التدریجیه مستنده إلی عدم تمکّن المکلّف من الجمع بین الأطراف بسبب تقیّد أحد الأطراف بزمانٍ متأخّرٍ، أو بزمانی متأخّر کالزوال، قبل الزوال یکون الوجوب متأخّراً بزمانٍ، یکون أحد الأطراف متأخّراً بزمانیٍ متأخّرٍ وهو ___________ فرضاً ___________ شیء آخر لا یقع الآن، وإنّما یقع بعد ذلک، مع فرض کون المکلّف غیر قادرٍ علی الإتیان بکل واحدٍ منهما الآن، الآن هو غیر قادر علی الإتیان بهذا وغیر قادرٍ علی الإتیان بالآخر؛ بل هو قادر علی الإتیان بأحدهما فقط، وبهذا یختلف عن مثال العلم الإجمالی بوجوب إحدی الصلاتین، الجمعه، أو الظهر، هو قادر علی الإتیان بالظهر وقادر علی الإتیان بصلاه الجمعه، بینما فی محل الکلام نفترض أنّه غیر قادر علی الإتیان بأحد الطرفین؛ لأنّ أحد الطرفین مشروط بزمانٍ متأخّرٍ، فهو قادر علی طرفٍ بعینه. وهذا هو محل الکلام الذی یقع فی أنّ العلم الإجمالی هل ینجّز کلا الطرفین بما فیه الطرف المتأخّر وجوداً المنوط بزمانٍ متأخّرٍ، أو لا ؟

ص: 191

ثمّ ذکر السیّد الخوئی(قدّس سرّه) أنّ هذا القسم الثالث (1) الذی هو محل الکلام تارهً یکون الحکم المعلوم بالإجمال فیه فعلیاً علی کل تقدیرٍ بأن یکون التکلیف فعلیاً علی تقدیر أن یکون المعلوم بالإجمال هو هذا الطرف، وأیضاً یکون فعلیاً علی تقدیر أن یکون المعلوم بالإجمال هو الطرف الآخر، فالتکلیف یکون فعلیاً علی کل تقدیرٍ، وأخری لا یکون کذلک، وإنّما یکون فعلیاً علی تقدیرٍ، ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخر، فقسّمه إلی نحوین. ثمّ ذکر أنّه فی هذا النحو الأوّل من القسم الثالث وهو أن نفترض أن التکلیف فعلی علی کل تقدیرٍ، هنا ّذکر أنّه لا ینبغی الإشکال فی منجّزیه العلم الإجمالی، باعتبار أنّ المفروض هنا أنّ المکلّف یعلم بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر، وهذا هو الملاک فی تنجیز العلم الإجمالی لأطرافه، أن یکون المکلّف عالماً بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیر، فی مثال الإناءین سواء کانت النجاسه فی هذا الإناء، فالتکلیف فعلی، أو کانت فی الإناء الآخر، فالتکلیف فعلی، إذا فرضنا فی محل الکلام بالرغم من أنّ الأطراف تدریجیه الوجود، یعنی أحد الأطراف منوطٌ بزمانٍ متأخّرٍ ___________ مثلاً __________ الإتیان به غیر ممکنٍ الآن، فی هذا الفرض بالرغم من ذلک هو فرض أن یکون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر، سواء کان المعلوم بالإجمال متحققاً فی هذا الطرف الذی یمکن الإتیان به فعلاً، فالتکلیف فعلی، أو کان المعلوم بالإجمال متحققاً فی ذاک الطرف الذی یقع فی المستقبل أیضاً یکون التکلیف به فعلیاً، یقول: علی هذا التقدیر لا ینبغی الإِشکال فی المنجّزیه؛ لأنّ الملاک والمناط فی تنجیز العلم الإجمالی هو أن یکون علماً إجمالیاً بتکلیفٍ فعلیٍ علی کلا التقدیرین، وهذا حاصل بالفرض فی هذا النحو الأوّل؛ ولذا لا ینبغی الإشکال فی تنجیز العلم الإجمالی لکلا الطرفین، ویمثّل لذلک بما إذا نذر أن یقرأ سوره معیّنه، وتردد المنذور بین أن یکون قراءه سوره معیّنه فی هذا الیوم، أو قراءه سوره معیّنه فی یوم غدٍ، هذه أطراف تدریجیه الوجود، فی هذه الحاله یقول هناک تکلیف فعلی علی کل تقدیر، سواء کان المنذور هو أن یقرأ سوره فی هذا الیوم، فالتکلیف بوجوب قراءتها فعلی، أو کان المنذور هو قراءه السوره فی یوم غدٍ، أیضاً التکلیف بوجوب قراءتها فعلی، هو فعلاً مکلّفٌ بأن یقرأ السوره فی یوم غدٍ، فالتکلیف یکون فعلیاً.

ص: 192


1- دراسات فی علم الأصول، تقریر بحث السید الخوئی للسید الشاهرودی، ج3، ص376.

مسأله أنّ التکلیف فعلی الآن بالرغم من أنّ المکلّف به الواجب استقبالی هذه مبنیه علی النزاع المعروف فی الواجب المعلّق، فإذا قلنا بإمکان الواجب المعلّق؛ حینئذٍ یکون هذا الفرض مقبولاً ومعقولاً، وهو أن نفترض أنّ التکلیف فعلیٌ علی کل تقدیر، المنذور قراءه سوره الآن تکلیفٌ فعلیٌ، والمنذور قراءه سوره یوم غدٍ أیضاً التکلیف فعلی، یقول: علی هذا التقدیر لا ینبغی الإشکال فی تنجیز العلم الإجمالی. هذا النحو الأوّل من القسم الثالث.

وأمّا النحو الثانی من القسم الثالث: هو الذی جعله محل الإشکال والخلاف، وهو أن یکون التکلیف فعلیاً علی تقدیر، ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخرٍ من قبیل المرأه التی ضاع علیها وقت حیضها، هی تعلم أنّها تحیض ثلاثه أیام فی الشهر، لکنّها لا تعلم هل هی الثلاثه الأولی، أو الثلاثه فی منتصف الشهر ___________ مثلاً ____________ أو الثلاثه فی آخر الشهر، أو أنّها عشره أیام، لکن هل هی العشره الأولی، أو العشره الثانیه، أو العشره الثالثه. هنا یقول: علی تقدیر أن یکون حیضها فی العشره الثالثه، هی فعلاً التکلیف لیس فعلیاً فی حقها، إذن: التکلیف فعلی، التکلیف بحرمه دخول المساجد وحرمه قراءه سور العزائم، وحرمه المقاربه وأمثالها، علی تقدیر أن تکون أیام حیضها العشره الأولی، فالتکلیف فعلی فی حقّها، أما علی تقدر أن تکون أیام حیضها هی العشره الأخیره، الآن فی أوّل الشهر لا یکون التکلیف فعلیاً. إذن: التکلیف فعلی علی تقدیرٍ، ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخر، یقول: هذا هو محل الکلام.

الذی یبدو أنّ النحو الأوّل من القسم الثالث مرجعه فی الحقیقه إلی أنّ الزمان المتأخّر لیس قیداً فی التکلیف لا خطاباً ولا ملاکاً؛ ولذا یصیر التکلیف فعلیاً حتّی فی الطرف التدریجی الوجود، التکلیف به یکون فعلیاً؛ لأنّ الزمان المتأخّر لیس قیداً، أو دخیلاً فی التکلیف، لا فی الخطاب، ولا فی الملاک، الخطاب لیس مقیّداً بالزمان المتأخّر، فیکون فعلیاً، والملاک أیضاً لیس مقیداً بالزمان المتأخّر، فیکون فعلیاً؛ ولذا صار التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر: أمّا علی التقدیر الأوّل، فواضح، بأن یکون المعلوم بالإجمال فی الطرف الآخر الذی زمانه متأخّر، لا مشکله حتّی إذا کان زمانه متأخّراً، لکنّ هذا الزمان المتأخّر قید فی الواجب ولیس قیداً ولا دخیلاً فی التکلیف، وإنّما یکون قیداً فی الواجب، یکون قیداً فی متعلّق التکلیف ولیس قیداً فی نفس التکلیف لا خطاباً ولا ملاکاً، ومن هنا یصیر التکلیف فعلیاً بالرغم من أنّ المکلّف به استقبالی. النحو الأوّل الذی ذکره أن یکون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر مرجعه إلی افتراض أنّ الزمان المتأخّر لیس دخیلاً فی التکلیف لا خطاباً ولا ملاکاً، وإنّما یکون دخیلاً فی متعلّق التکلیف. وسواء کانت دخالته فی متعلّق التکلیف علی نحو الظرفیه، أو علی نحو القیدیه، هذا لا یؤثّر، فبالنتیجه هو لیس دخیلاً فی التکلیف لا خطاباً ولا ملاکاً. ومن هنا یکون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر من زمان حصول العلم الإجمالی کما فی مثال النذر الذی ذکره، وکما فی مثال الربا الذی ذکره، لکن هذا کلّه بناءً علی إمکان الواجب المعلّق یکون هذا مثالاً لذلک، فی باب الربا یعلم التاجر بأنّ هناک معاملهً ربویه سیبتلی بها خلال یومه، لکنّه لا یعلم هل أنّه سیبتلی بها صباحاً، أو ظهراً، أو مساءً ؟ علی کل تقدیر؛ لأنّ الزمان المتأخّر لیس قیداً للتکلیف، وإنّما هو قید لمتعلّق التکلیف، فالتکلیف یکون فعلیاً علی کل تقدیر منذ الصباح، فیکون منجّزاً کما ذکره.

ص: 193

فی هذا النحو الأوّل من القسم الثالث الکل ذهب إلی المنجّزیه؛ بل جعلوه خارجاً عن محل الکلام کما یظهر من عباره السیّد الخوئی(قدّس سرّه)، علی فرض أن یکون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر، یکون خارجاً عن محل الکلام؛ لأنّه لا إشکال أنّ العلم الإجمالی ینجّز کلا الطرفین، ففی مثال النذر یجب علیه أن یقرأ السوره الخاصّه فی هذا الیوم وفی الیوم الآتی، وفی مثال الربا یجب علیه أن یترک المعاملات فی تمام یومه......وهکذا، لا إشکال فی أنّ العلم الإجمالی ینجّز کلا الطرفین، والأصول تکون متعارضه فی کلا الطرفین، وهذا یوجب تنجیز العلم الإجمالی.

نعم، فی النحو الثانی خالف بعض المحققین فی ذلک وذهب إلی عدم المنجّزیه بالرغم من افتراض أنّ التکلیف فعلیٌعلی کل تقدیر، فبالرغم من ذلک هو ذهب إلی عدم المنجّزیه، وقال أنّ العلم الإجمالی فی المقام لا ینجّز الطرفین، فإذا کان قد ذهب إلی عدم المنجّزیه فی هذه الصوره، فمن باب أولی أن یذهب إلی عدم المنجّزیه فی النحو الثانی الذی یکون التکلیف فیه لیس فعلیاً علی کل تقدیر، وإنّما یکون التکلیف فعلیاً علی تقدیر ولیس فعلیا علی تقدیرٍ آخر، من باب أولی أن یذهب إلی عدم منجّزیه العلم الإجمالی؛ لأنّه فی صوره کون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر هو یری عدم المنجّزیه, واستدلّ هذا المحقق علی عدم المنجّزیه فی ما إذا فُرض أنّ التکلیف فعلیٌ علی کل تقدیر، أو بعبارهٍ أخری: فی ما إذا کان الزمان المتأخّر لیس دخیلاً فی التکلیف لا خطاباً ولا ملاکاً، وإنّما هو دخیل فی متعلّق التکلیف فی الفعل الواجب، استدل علی ذلک بأنّ التکلیف اللاحق لا یقبل أن یتنجّز بواسطه العلم التفصیلی الفعلی، ویمثّل لذلک أولاً بالعلم التفصیلی، ثمّ یقول: یثبت هذا فی العلم الإجمالی من بابٍ أولی. إذا فرضنا أنّه علم تفصیلاً فی هذا الیوم بأنّه یجب علیه فی یوم غدٍ أن یقرأ سوره من القرآن، أو علم تفصیلاً فی شهر شعبان بأنّه سیجب علیه أن یصوم فی شهر رمضان الآتی، یقول: إذا علم بذلک، هذا العلم التفصیلی فی هذا الیوم لا یکون منجّزاً للتکلیف فی غدٍ ولا یکون موجباً لترتّب العقاب علیه؛ بل التنجیز إنّما یکون للعلم عندما یکون العلم مقارناً للتکلیف، عندما یکون العلم متقدّماً علی التکلیف فهذا العلم ولو کان تفصیلیاً، هو لا ینجّز ذلک التکلیف، وإنّما ینجّز التکلیف العلم به فی ظرفه، أی العلم المقارن له ینجّزه، أمّا العلم المتقدّم علیه فلا ینجّزه.

ص: 194

ما یرید أن یقوله هو: أننا نعلم إجمالاً الآن بوجوب قراءه سوره إمّا الآن، أو غداً، ویقول: أنّ العلم بالتکلیف فعلاً لا ینجّز التکلیف فی یوم غدٍ، لا ینجّزه من الآن. هو یرید أن ینفذ إلی هذه النکته لإثبات عدم المنجّزیه، وهی أنّ العلم الإجمالی لیس علماً بتکلیفٍ قابل للتنجیز علی کل تقدیر، وإنّما هو قابل للتنجیز علی تقدیرٍ ولیس قابلاً للتنجیز علی تقدیرٍ آخر، علی تقدیر أن یکون ما نذره هو قراءه سوره فی یوم غدٍ، العلم حتّی لو کان تفصیلیاً لا ینجّز التکلیف فی ظرفه، العلم الآن لا ینجّز التکلیف فی ظرفه، وإنّما الذی ینجّز التکلیف فی ظرفه هو العلم المقارن له، العلم بالتکلیف ینجّز التکلیف یوم غد، أمّا العلم بالتکلیف الآن فلا ینجّز التکلیف فی ظرفه. إذن: الآن هو لا یعلم بتکلیفٍ قابلٍ للتنجیز علی کل تقدیر، وإنّما هو یعلم بتکلیفٍ قابلٍ للتنجیز علی تقدیر أن یکون المنذور __________ مثلاً __________ هو قراءه سوره الآن فی هذا الیوم، وأمّا علی تقدیر أن یکون المنذور هو قراءه سوره یوم غدٍ، فهذا التکلیف لیس قابلاً للتنجیز؛ لأنّ العلم، وإن کان تفصیلیاً إنّما ینجّز التکلیف فی ظرفه لا قبل ذلک، قبل ذلک العلم التفصیلی المتقدّم لا ینجّز التکلیف المتأخّر، وإنّما الذی ینجّزه هو العلم فی ظرفه، إذن: یکون العلم الإجمالی فی المقام غیر قابلٍ لتنجیز التکلیف علی کل تقدیر، والمعتبر فی تنجیز العلم الإجمالی أن یکون العلم الإجمالی قابلاً للتنجیز علی کل تقدیرٍ، وهذا العلم فی المقام لیس قابلاً للتنجیز علی کل تقدیرٍ، ولا یستطیع أن ینجّز علی المکلّف قراءه سوره فی یوم غد، وإنّما الذی ینجزه هو وجود هذا العلم فی یوم غد لا أنّه یتنجّز من الآن، الآن لا یستطیع الإنسان أن یحکم بمنجّزیه هذا العلم الإجمالی؛ لأنّه لیس علماً إجمالیاً بتکلیفٍ قابلٍ للتنجیز علی کل تقدیر، واستدلّ علی عدم المنجّزیه بأنّ هذا العلم التفصیلی تبدّل إلی شکٍّ، هذا الفعل فی یوم غدٍ لا یجب علی المکلّف الإتیان به؛ لأنّ العلم تبدّل إلی شکّ، فلا شیء ینجّز التکلیف فی یوم غدٍ؛ لأنّ المنجّز هو العلم، فإذا فرضنا أنّ العلم تبدّل إلی شکٍّ، فلا تتنجّز علی المکلّف قراءه سوره فی یوم غد، ولا تکون مخالفتها موجبه لاستحقاق العقاب الذی هو معنی التنجیز، ولا تکون المخالفه قبیحه؛ لأنّه لا علم بحسب الفرض، مع أنّه لو کان العلم الإجمالی الآن ینجّز التکلیف فی یوم غد فلابد من الالتزام بالتنجیز حتّی لو تبدّل العلم إلی شکٍّ؛ لأنّ العلم نجّز ذلک التکلیف، والشیء إذا وقع لا ینقلب عمّا وقع علیه، العلم الآن نجّز التکلیف علی المکلّف فی یوم غد، وأدخل الفعل علی عهده المکلّف، وحکم العقل بقبح ترکه ومخالفته، واستحقاق العقاب علی مخالفته، فحتّی لو زال هذا العلم وتبدّل إلی شکٍّ، بناءً علی هذا الکلام؛ حینئذٍ ینبغی أن یکون التنجیز باقیاً، بینما لا إشکال فی عدم بقاءه إذا تحوّل العلم إلی شکٍّ، وهذا یکشف عن ما قلناه من أنّ المنجّز للتکلیف فی یوم غدٍ هو العلم المقارن، عندما یکون العلم مقارناً فی یوم غدٍ یکون منجّزاً للتکلیف فیه، أمّا العلم المتقدّم، فلا ینجّز التکلیف فی ظرفه، فإذن، فی الوقت المتقدّم حین حصول العلم الإجمالی لا نستطیع أن نقول أنّ هذا العلم الإجمالی ینجّز کلا الطرفین؛ لأنّه لیس صالحاً للتنجیز علی کل تقدیر، وصالح للتنجیز علی تقدیرٍ ولیس صالحاً للتنجیز علی تقدیرٍ آخرٍ.

ص: 195

الذی نقوله هو: نحن فی المقام نتکلّم عن افتراض أنّ التکلیف فعلی علی کل تقدیر، والسیّد الخوئی(قدّس سرّه) عندما قسّم القسم الثالث إلی نحوین، النحو الأوّل هو ما إذا کان التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر، وقلنا أنّ هذا مبنی علی إمکان الواجب المعلّق، فی فرض کون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیرٍ حتّی إذا کان المنذور هو قراءه سوره خاصّه فی یوم غدٍ، التکلیف به فعلی، باعتبار أنّ الزمان لیس دخیلاً فی التکلیف، لا خطاباً ولا ملاکاً؛ حینئذٍ هل هناک مجال لأن نقول أنّ هذا العلم الإجمالی لا ینجّز الطرفین ؟ وأی فرقٍ بینه وبین ما إذا کان الطرفین عرضیین لا طولیین ؟ ملاک العلم الإجمالی هو أن یکون العلم علماً بتکلیفٍ فعلی علی کل تقدیر، وهذا علم بتکلیفٍ فعلی علی کل تقدیر، فإذا کان هذا هو الملاک، فینبغی أن یکون منجّزاً؛ لأننا افترضنا فعلیه التکلیف علی کل تقدیرٍ، وإذا کان التکلیف فعلیاً یکون منجّزاً علی کل تقدیر، نحن لا نفترض أنّ التکلیف علی أحد التقدیرین یوم غدٍ حتّی نتکلّم عن أن العلم الإجمالی، أو العلم التفصیلی الآن هل ینجّز التکلیف یوم غدٍ، أو لا ینجّزه فی یوم غدٍ، وإنّما افترضنا أنّ التکلیف فعلیٌ ولیس التکلیف علی أحد التقدیرین استقبالیاً، الاستقبالی هو المکلّف به. إذن: التکلیف فعلیٌ علی کل تقدیرٍ، وإذا کان فعلیاً علی کل تقدیرٍ؛ حینئذٍ یکون قابلاً للتنجیز علی کل تقدیرٍ. هذا هو محل کلامنا، فی هذه الصوره هل یمکن أن نلتزم بعدم المنجّزیه ؟ قلنا أنّ ظاهرهم الاتفاق علی المنجّزیه فی هذه الصوره؛ بل خروجها عن محل النزاع، فإذا کان المقصود من الکلام السابق هو إثبات عدم المنجّزیه فی هذه الصوره التی نتکلّم عنها کما هو ظاهر الکلام، فهذا لیس صحیحاً؛ لأننا فرضنا فعلیه التکلیف علی کل تقدیرٍ، وفرضنا إمکان الواجب المعلّق، ولم نفترض أنّ التکلیف یکون فی المستقبل، فیدور الأمر بین تکلیفٍ فعلیٍ وتکلیفٍ لیس فعلیاً، هذا النحو الثانی الذی سیأتی فیه الکلام.

ص: 196

إذن: الظاهر هو المنجّزیه فی هذا النحو الأوّل من القسم الثالث، وإنّما یقع الکلام فی النحو الثانی الذی هو أن یکون التکلیف المعلوم بالإجمال فعلیاً علی تقدیرٍ ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخرٍ کما إذا قلنا باستحاله الواجب المعلّق، فإذا قلنا باستحاله الواجب المعلّق، فالتکلیف حینئذٍ لا یکون فعلیاً، الزمان کما یکون قیداً فی المتعلّق یکون قیداً فی التکلیف، فالتکلیف لا یکون فعلیاً؛ لأنّ الزمان لا یتمحّض فی کونه قیداً فی المتعلّق ودخیلاً فیه، وإنّما هو دخیلٌ فی شیءٍ أزید من المتعلّق، هو دخیلٌ فی التکلیف؛ ولذا لا یکون التکلیف فعلیاً علی أحد التقدیرین، وإن کان فعلیاً علی التقدیر الآخر. هذا هو محل الکلام وهو محل الخلاف فی ما بینهم کما سیأتی، ومثاله هو مثال الحیض، حیث ذکروا بأنّ التکلیف هنا لیس فعلیاً الآن؛ لأنّ الزمان دخیلٌ فی التکلیف، وبهذا یختلف مثال الحیض عن مثال النذر، فی مثال النذر یمکن للإنسان أن یقول أنّ التکلیف خطاباً وملاکاً یتحقق بالنذر. الزمان المتأخّر هو قیدٌ للمنذور، بمجرّد أن ینذر الإنسان وجب علیه، الوجوب یتحقق کما أنّ ملاک الوجوب أیضاً یتحقق بالنذر، فیصبح المنذور ذا مصلحهٍ ملزمهٍ من حین النذر، وهذه المصلحه الملزمه تقتضی وجوب الوفاء، فیکون وجوب الوفاء فعلیاً، ویکون الملاک أیضاً فعلیاً؛ لأنّ هذا کلّه مرتبطٌ بالنذر، والمفروض أنّ النذر تحقق الآن، فحتّی لو فرضنا أنّ المنذور متأخّر زماناً، یمکن فرض أنّ الزمان قیدٌ فی المتعلّق ولیس قیداً فی التکلیف لا خطاباً ولا ملاکاً، لکن فی مثال الحیض یختلف الأمر، التکلیف فی باب الحیض منوطٌ بالحیض وقد فرضنا تأخّر زمان الحیض، علی أحد التقدیرین تأخّر زمان الحیض، هی إمّا حائض الآن أو حائض بعد عشره أیام، علی تقدیر أنّها حائض بعد عشره أیام، التکلیف بحرمه دخول المساجد وحرمه قراءه سور العزائم لیس فعلیاً؛ لأنّ التکلیف خطاباً وملاکاً، ظاهر الأدلّه أنّه منوط بالحیض، والمفروض أنّها لیست حائضاً فعلاً. نعم، هی علی أحد التقدیرین حائض فعلاً، فیکون التکلیف فعلیاً، لکن علی التقدیر الآخر هی لیست حائضاً فعلاً، فلا یکون التکلیف فعلیاً، وإنّما سیتحقق فی المستقبل، ومن هنا هذا النحو الثانی هو أن یکون التکلیف علی أحد التقدیرین فعلیاً، بینما علی التقدیر الآخر لیس فعلیاً.

ص: 197

هذا النحو الثانی من القسم الثالث یمکن تصوّره علی نحوین:

النحو الأوّل: أن یکون الزمان المتأخّر دخیلاً فی التکلیف خطاباً وملاکاً.

النحو الثانی: أن یکون الزمان المتأخّر دخیلاً فی التکلیف خطاباً لا ملاکاً، بحیث یکون الملاک فعلیاً قبل الوقت، لکن التکلیف لا یکون فعلیاً، فهاتان صورتان من النحو الثانی من القسم الثالث.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات

الصوره التی استثناها السید الخوئی(قدّس سرّه) عن محل الکلام کانت هی ما إذا کان التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر، وهو الذی فُسّر بأنّ معناه أنّ زمان المتأخّر لیس دخیلاً فی التکلیف لا خطاباً ولا ملاکاً، فیکون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر حتّی لو کان الواجب ومتعلّق التکلیف استقبالیاً، التکلیف بحسب الفرض أنّ المکلّف به استقبالی علی أحد التقدیرین، لکن بالرغم من ذلک التکلیف یکون فعلیاً کالتکلیف بالآخر، کما أنّ التکلیف الآخر فعلی، التکلیف بهذا الواجب الاستقبالی أیضاً یکون فعلیاً، فإذن: فُرض فی ذلک کون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر، وهذا یکون بناءً علی إمکان الواجب المعلّق، فی هذه الصوره نقلنا عن بعض المحققین أنّه یستشکل ویری أنّ العلم الإجمالی لا یکون منجّزاً خلافاً للکل ___________ تقریباً ___________ الذین یرون التنجیز فی هذه الصوره، علم فعلی علی کل تقدیر، فیکون قابلاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، فینجّز العلم الإجمالی کلا الطرفین. هذا المحقق خالف فی هذه الصوره، فضلاً عن الصوّر الآتیه التی سیقع فیها الکلام، وهی ما إذا کان التکلیف علی أحد التقدیرین لیس فعلیاً، وإنّما هو علی تقدیرٍ فعلی وعلی تقدیرٍ آخر لیس فعلیاً، فضلاً عن تلک الصوره هو فی هذه الصوره التی فُرض فیها کون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر وناقش فی المنجّزیه، والمناقشه هی: أنّ العلم بالتکلیف لا یصلح لتنجیز التکلیف إلاّ إذا کان متحققاً فی ظرف العمل نفسه، إذا کان متحققاً فی ظرف الامتثال والطاعه، أمّا أنّ العلم بالتکلیف ینجّز التکلیف قبل ظرف العمل، فهذا غیر صحیح، العلم التفصیلی بالتکلیف، فضلاً عن العلم الإجمالی، لا ینجّز التکلیف إلاّ فی ظرف الامتثال والطاعه وظرف العمل، أمّا قبل ذلک، العلم التفصیلی بالتکلیف لا ینجّز التکلیف، واستدل علی ذلک بأنّه: إذا فرضنا أنّ المکلّف علم تفصیلاً بالتکلیف، وکان زمان المکلّف به استقبالیاً، أی زمان العمل بالتکلیف کان فی المستقبل الذی هو معنی أنّ الواجب استقبالی، فی هذه الحاله إذا زال العلم بالتکلیف وتبدّل إلی شکٍ قبل حلول ظرف العمل بالتکلیف، هل یبقی التنجیز، أو لا یبقی ؟ یقول: لا إشکال فی أنّ التکلیف لا یکون منجّزاً حینئذٍ؛ لعدم وجود علم فی ظرف العمل، الذی ینجّز التکلیف هو العلم به فی ظرف العمل، وحیث أنّه فی هذا المثال زال العلم بظرف العمل، وتحول العلم إلی شکّ، فإذن، لا یتنجّز، إذن، إنّما یتنجّز بالعلم به فی ظرف العمل، أمّا مجرّد العلم به سابقاً، فهذا لا ینجّز التکلیف؛ لأنّ العلم إنّما ینجّز التکلیف فی ظرف العمل، وبالتالی لا تثبت المنجّزیه للعلم الإجمالی فی محل الکلام؛ لأنّه لیس علماً بتکلیفٍ فعلیٍ قابلاً للتنجیز علی کل تقدیر؛ لأنّ هذا العلم الإجمالی علی أحد التقدیرین قابل للتنجیز، والتکلیف قابل لأن یکون منجّزاً علی أحد التقدیرین، وهو ما إذا نذر أن یقرأ سوره خاصّه فی هذا الیوم، هذا قابل للتنجیز، هذا علم فی ظرف العمل، فینجّز التکلیف، لکن علی تقدیر أن یکون المنذور هو قراءه سوره فی یوم غدٍ، الآن هذا التکلیف لا یکون منجّزاً والعلم به لا ینجّزه، إذن: هو یعلم بتکلیفٍ قابلٍ للتنجیز علی تقدیر ولیس قابلاً للتنجیز علی تقدیرٍ آخر، یعنی یعلم بجامع التکلیف الأعم من المنجّز وغیر المنجّز، ومن المعلوم أنّ الجامع الأعمّ من المنجّز وغیر المنجّز لا یکون منجّزاً؛ ولذا لا تثبت المنجّزیه لهذا العلم الإجمالی. هذا ما ذکره.

ص: 198

أقول: الظاهر أنّ مرجع هذا الکلام إلی إنکار الواجب المعلّق، لا یبعُد هذا، بأن یقال أنّ الواجب المعلّق محال؛ لأنّه لا یمکن أن یکونالتکلیف فعلیاً قابلاً للتنجیز فعلاً مع کون زمان الواجب استقبالیاً؛ لأنّ العلم لا ینجّز هذا التکلیف ما دام الواجب ومتعلّق التکلیف استقبالیاً، فإذا فرضنا أنّه یرجع إلی إنکار الواجب المعلّق واستحالته، فهذا الکلام لا معنی له فی المقام؛ لأننا فرضنا فی هذه السوره إمکان الواجب المعلّق، حیث افترضنا أنّ التکلیف فعلی علی کل تقدیرٍ بالرغم من أنّ المکلّف به علی أحد التقدیرین استقبالی، إذن، یمکن افتراض فعلیه التکلیف مع کون الواجب استقبالیاً، هذ هو فرض المسأله، فالمناقشه فی أن الواجب المعلّق محال ولیس ممکناً، تکون حینئذٍ مناقشه مبنائیه، ومناقشه فی تصوّر اصل الفرض، أنّ أصل الفرض غیر ممکن، وهذه لیست مناقشه منهجیه؛ لأننا کما قلنا نتکلّم بناءً علی إمکان الواجب المعلّق، نتکلّم بناءً علی فعلیه التکلیف علی کل تقدیر، وبناءً علی أنّ زمان المتأخّر لیس قیداً فی التکلیف لا خطاباً ولا ملاکاً، کلامنا فی هذا، فالجواب بأنّ هذا محال لیس جواباً منهجیاً. هذا إذا کان هذا هو مقصوده.

أمّا إذا کان مقصوده لیس له علاقه بالواجب المعلّق، وأنّ العلم ولو کان تفصیلاً لا ینجّزالتکلیف الذی یتعلّق به إلاّ فی ظرف العمل، المنجّز للتکلیف هو العلم به فی ظرف العمل، أمّا العلم به قبل ظرف العمل، فلا ینجّز التکلیف ولا یُدخله فی العهده، هذه الدعوی أیضاً غیر مقبوله؛ بل الصحیح هو أنّ العلم حتّی لو کان إجمالیاً ینجّز التکلیف الذی یتعلّق به حال حصول العلم لا أن نقول أنّ العلم حال حصوله لا ینجّز التکلیف، وإنّما ینجّزه فی ظرف العمل، کلا، ما ندّعیه هو أنّه ینجّز التکلیف حال حصوله، والسرّ فی ذلک هو أنّ المنجّزیه حکم عقلی، ومعناها هو إدراک العقل لقبح المخالفه واستحقاق العقاب علی المخالفه.

ص: 199

وبعبارهٍ أکثر دقّه: هی إدراک عقلی لقبح مخالفه التکلیف، العقل لیس منشئاً للحکم، هذا الإدراک العقلی، أو قل ولو من باب المسامحه، هذا الحکم العقلی بقبح المخالفه واستحقاق العقاب علی المخالفه له موضوع، وموضوعه هو التکلیف الداخل فی دائره مولویه المولی، التکلیف الذی یری العقل أنّ للمولی فیه حق الطاعه، العقل یری أنّ کل تکلیفٍ دخل فی دائره حق المولی ثبت للمولی فیه حق الطاعه یکون منجّزاً، ومن الواضح أنّ أحد أهم الأمور التی تُدخل التکلیف فی دائره حق الطاعه، وفی دائره المولویه هو العلم بالتکلیف، إذا علم بالتکلیف العقل یقول أنّ هذا التکلیف تقبح مخالفته ویستحق المکلّف العقاب علی مخالفته، حکم العقل بالقبح الذی هو معنی المنجّزیه، وحکم العقل باستحقاق العقاب علی المخالفه الذی هو معنی المنجّزیه، هذا حکم فعلی، حکم یتحقق عندما یتحقق موضوعه، وموضوعه هو التکلیف الداخل فی دائره حق الطاعه. أو بعباره أکثر وضوحاً: موضوعه هو التکلیف المعلوم؛ لأنّ العقل یری أنّ العلم ینجّز التکلیف ویدخله فی دائره حق الطاعه، والعقل یری أنّ کل تکلیفٍ للمولی حق الطاعه فیه تقبح مخالفته، والمخالف یستحق العقاب، هذا هو الحکم العقلی ومعنی المنجّزیه، هذا لماذا لا نقول أنّه یتحقق فی ظرف العلم بالتکلیف ؟ هو یتحقق بتحقق موضوعه، وموضوعه هو التکلیف المعلوم، والمفروض أنّ المکلّف علم بالتکلیف خصوصاً فی المثال الذی هو یتکلّم به وهو العلم التفصیلی بالتکلیف الفعلی، کلامنا فی الصوره التی افترضوا أنّها خارجه عن محل النزاع؛ إذ لا إشکال فی المنجّزیه فیها بأن یکون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر بالرغم من أنّ الواجب استقبالی علی هذا التقدیر، کلامنا فی هذا إذا علم تفصیلاً بالتکلیف، فدخل التکلیف فی دائره المولویه للمولی(سبحانه وتعالی) العقل فوراً یحکم بقبح مخالفته، واستحقاق العقاب علی مخالفته، غایه الأمر أنّ زمان المخالفه متأخّر، تأخّر زمان المخالفه لا یعنی أنّ الحکم بالقبح أیضاً متأخّر، الحکم بالقبح فعلی، والعقل یری أنّ کل من یعلم بالتکلیف یقبح علیه مخالفته، یری أنّ هذا التکلیف یحکم العقل علیه بقبح المخالفه، فعلاً یحکم علیه بهذا القبح، وإن کانت المخالفه فی التکلیف الذی یکون الواجب فیه استقبالیاً لا تقع فعلاً، وإنّما تقع فی ظرف العمل، هذا صحیح، لکن هذا لا یعنی أنّ الحکم العقلی أیضاً متأخّر ولیس موجوداً فعلاً، الحکم العقلی بالقبح موجود فعلاً، العقل فعلاً یحکم بقبح مخالفه التکلیف المعلوم، فالحکم فعلی ولیس منوطاً بحلول ظرف العمل بالتکلیف، وإنّما یکون فعلیاً وبناءً علی هذا؛ حینئذٍ یصح ما ذهب إلیه الکل من منجّزیه العلم الإجمالی فی محل الکلام؛ لأنّه علم بتکلیفٍ فعلی قابلٍ للتنجیز علی کل تقدیر، حتّی علی ذاک التقدیر الذی یکون به التکلیف واجباً استقبالیاً التکلیف قابل للتنجیز؛ لأنّ التنجیز یعنی إدراک العقل لقبح المخالفه، والعقل یدرک قبح مخالفه کل تکلیفٍ یدخل فی دائره حق الطاعه، والتکلیف یدخل فی هذه الدائره بمجرّد العلم به، والعقل یقول أنّ هذا التکلیف الذی للمولی حق الطاعه فیه تقبح مخالفته، یحکم حکماً فعلیاً لا منوطاً بحلول ظرف العمل.

ص: 200

وأمّا الدلیل الذی ذکره وهو مسأله إذا تبدّل العلم إلی شکٍّ، وهنا لا نحکم بالمنجّزیه، عندما یتبدّل العلم إلی الشک بحیث یکون المکلّف فی ظرف العمل شاکاً فی ثبوت التکلیف، واضح أنّه لا یتنجّز علیه التکلیف، المستدل یقول: أنّ هذا یکشف عن أنّ المنجّز هو العلم فی ظرف العمل، وحیث فی هذا المقام لا علم فی ظرف العمل فلا یتنجّز التکلیف؛ لأنّه لا علم فی ظرف العمل؛ لأنّه تحوّل إلی شکٍّ بحسب الفرض. إذن: المنجّز هو العلم فی ظرف العمل لا العلم الموجود سابقاً، وإلاّ لو کان المنجّز هو العلم الموجود سابقاً لنجّز هذا التکلیف بالرغم من تحوّله إلی شکٍّ؛ لأنّ المنجّز هو العلم حین حصوله، والعلم حین حصوله فی هذا الفرض موجود، فلابدّ أن یکون منجزاً للتکلیف فی ظرفه، والحال أنّه قطعاً لیس منجزاً، هذا یکشف عن أنّ المنجّز هو العلم فی ظرف العمل لا العلم المتقدّم علی ظرف العمل.

أقول: هذا الدلیل لا یصلح أن یکون دلیلاً علی أنّ العلم فی ظرف العمل لیس منجّزاً؛ لأننا ذکرنا أنّ المنجّزیه إدراک عقلی موضوعه هو التکلیف الداخل فی دائره المولویه للمولی، الذی ثبت للمولی فیه حق الطاعه، هذا موضوع المنجّزیه، وفی المقام یکون التکلیف کذلک بافتراض تعلّق العلم به. إذن: موضوعه هو العلم، ما یدخل التکلیف فی حق الطاعه، هذا موضوع حکم العقل بالقبح وإدراک العقل للقبح، إذا تحوّل العلم إلی شکٍّ یرتفع هذا الحکم العقلی من باب ارتفاع الحکم بارتفاع موضوعه؛ لأنّ موضوع هذا القبح العقلی هو التکلیف المعلوم، موضوع هذا القبح العقلی هو التکلیف الداخل فی دائره المولویه، والذی هو موضوع المنجّزیه، فإذا ارتفع هذا الموضوع وتبدّل العلم إلی الشک، وخرج التکلیف عن دائره المولویه، فحینئذٍ لا یحکم العقل بقبحه، لکن هذا لیس معناه أنّ العلم بالتکلیف الموجود سابقاً لا ینجّز التکلیف؛ بل العلم بالتکلیف من حین حصوله ینجّز التکلیف ویحکم العقل بقبح مخالفته واستحقاق العقاب علی مخالفته، غایه الأمر أنّه بطبیعه الأشیاء أنّ هذا منوطٌ ببقاء هذا العلم إلی ظرف العمل، وإلاّ یرتفع القبح بارتفاع موضوعه، لکن هذا لا یعنی إطلاقاً أنّ العلم لا یکون منجّزاً للتکلیف إلاّ فی ظرف العمل؛ بل العلم عند حصوله ینجّز التکلیف؛ لأنّ المنجّزیه لا یراد بها إلاّ إدراک العقل. هذا ما یمکن أن یُناقش به ما ذکره بعض المحققین. ونفس هذا الکلام ذکره فی الصوره الثانیه التی سیأتی الحدیث عنها، وهی ما إذا کان التکلیف فعلیاً علی تقدیرٍ ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخرٍ، بعد هذا الکلام فی هذا الفرض یکون کلامه أوضح __________ مثلاً __________ لأنّه هو یقول التکلیف فعلی علی کل تقدیر، وهو یقول أنّ العلم الإجمالی لا ینجّز التکلیف فعلاً وإنّما ینجّزه فی ظرف العمل، فإذن: ما ظنّک بما إذا کان التکلیف لیس فعلیاً علی أحد التقدیرین ؟ من باب أولی أن لا تثبت المنجّزیه لهذا العلم الإجمالی.

ص: 201

علی کل حال، الظاهر الاتفاق علی المنجّزیه فی هذه الصوره، وخروجها عن محل الکلام، باعتبار أنّ ملاک المنجّزیه موجود فی هذه الصوره، ملاک المنجّزیه هو أن یکون العلم الإجمالی علماً بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیر، وهذا مفروض فی هذه الصوره، ملاک المنجّزیه أن یکون التکلیف قابلاً للتنجیز علی کل تقدیر، هنا أیضاً قلنا أنّ التکلیف المعلوم قابل للتنجیز علی کل تقدیر؛ فحینئذٍ لا مجال للتشکیک فی المنجّزیه فی هذه الصوره؛ ولذا هذه تخرج عن محل الکلام.

وأمّا النحو الثانی من القسم الثالث الذی هو محل الکلام، وهو أن یکون التکلیف فعلیاً علی تقدیرٍ ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخر، وهذا النحو اختلفت فیه الأنظار، ومثاله المرأه الحائض المتقدّم، ویمکن أن نجعل مثال النذر مثالاً له بناءٍ علی استحاله الواجب المعلّق؛ لأنّ المنذور إن کان قراءه سوره فی هذا الیوم فهو فعلی، أمّا إذا کان المنذور هو قراءه سورهٍ فی یوم غدٍ، فالتکلیف لا یکون فعلیاً لاستحاله الواجب المعلّق، وإنّما یکون استقبالیاً. إذن، التکلیف علی تقدیرٍ یکون فعلیاً، وعلی تقدیرٍ آخرٍ لیس فعلیاً. هذا النحو مرجعه ___________ کما ذکرنا فی الصوره المستثناه ___________ إلی أنّ الزمان المتأخّر فی أحد الطرفین دخیل فی التکلیف ولیس دخیلاً فی متعلّق التکلیف فقط کما فی الصوره المتقدّمه، فی الصوره المتقدّمه کان الزمان متأخّراً دخیلاً فی الواجب ولیس دخیلاً فی التکلیف لا خطاباً، ولا ملاکاً. هذا النحو الذی نتکلّم عنه الآن مرجعه إلی أنّ الزمان دخیل فی التکلیف؛ ولذا لا یکون التکلیف فعلیاً علی ذاک تقدیر، معناه أنّه علی ذاک التقدیر الزمان المتأخّر دخیل فی التکلیف. هذا یمکن تصوّره علی شکلین:

ص: 202

الشکل الأوّل: أن نفترض أنّ الزمان دخیل فی التکلیف خطاباً وملاکاً، یعنی لا الخطاب وأصل التکلیف موجود قبل الزمان المتأخّر، ولا الملاک أیضاً موجود قبل الزمان المتأخّر، فالتکلیف خطاباً وملاکاً غیر موجود الآن، وإنّما موجود بعد حلول الزمان المتأخّر. وذُکر مثال الحیض مثالاً لهذا، باعتبار أنّه قبل حلول الحیض لیس فقط لا یوجد تکلیف؛ بل الملاک للتکلیف أیضاً لیس موجوداً، وإنّما یکون الملاک عندما تصبح المرأه حائضاً، فیحرم علیها دخول المساجد ویحرم مقاربتها.......الخ، فیکون حلول الحیض دخیلاً فی التکلیف، خطاباً وملاکاً.

الشکل الثانی: أن نفترض أنّ الزمان المتأخّر دخیل فی التکلیف خطاباً لا ملاکاً، بمعنی أنّ الملاک موجود قبله، لکن الزمان المتأخّر یکون دخیلاً فی الخطاب لا فی الملاک؛ حینئذٍ یکون التکلیف غیر متحقق فعلاً، استقبالی، لکن ملاک التکلیف موجود قبل ذاک الزمان المتأخّر، فالتکلیف موجود قبل الزمان المتأخّر، لکن ملاکاً لا خطاباً، فرضاً لأننا نری استحاله الواجب المعلّق، فالتکلیف حینئذٍ لا یمکن أن یکون فعلیاً قبل زمان الواجب، لکن لنفترض أننا استکشفنا أنّ الملاک موجود، الخطاب متأخّر لاستحاله الواجب المعلّق، لعلّه من هذا القبیل النذر، موضوع التکلیف خطاباً وملاکاً هو النذر، بمجرّد أن ینذر الإنسان؛ حینئذٍ یکون التکلیف بوجوب الوفاء فعلیاً، وملاکه أیضاً یکون فعلیاً، فإذا نذر أن یقرأ سوره فی الیوم القادم، وقلنا باستحاله الواجب المعلّق، استحاله الواجب المعلّق تقتضی أنّ التکلیف بوجوب الوفاء محال أن یکون فعلیاً، وإنّما یکون متأخّراً، لکن ملاک هذا التکلیف فعلی ولا داعی لتأخّره؛ لأنّه منوط بالنذر، ولولا استحاله الواجب المعلّق لقلنا التکلیف أیضاً فعلی، لکن حیث قلنا باستحاله الواجب المعلّق، فالتکلیف یکون متأخّراً، لکن ملاکه یکون فعلیاً؛ لأنّه بمجرّد حصول النذر هو یحدث فی التکلیف، أی فی الفعل المنذور مصلحه تقتضی الحکم بوجوب الوفاء به، فإذن: مرّه نفترض أنّ الزمان دخیل فی التکلیف خطاباً وملاکاً، ومرّه نفترض أنّه دخیل فیه خطاباً لا ملاکاً.

ص: 203

الأقوال فی المسأله ثلاثه:

القول الأوّل: عدم المنجّزیه مطلقاً وجواز الرجوع إلی الأصل فی کلا الطرفین فی هذا النحو وهو فی ما إذا کان التکلیف فعلیاً علی تقدیر ولیس فعلیاً علی تقدیر آخر، وهذا هو ظاهر کلام صاحب الکفایه(قدّس سرّه) وهو الذی اختاره بعض المحققین المتأخرین؛ بل هو اختار عدم المنجّزیه حتّی فی الصوره السابقه.

القول الثانی: المنجّزیه مطلقاً وعدم جواز الرجوع إلی الأصول فی الطرفین، والإطلاق بلحاظ الشکلین المتقدّمین کما سیأتی فی التفصیل، وهذا هو مختار المحقق النائینی والمحقق العراقی(قدّس سرّهما) وتبعهما جماعه ممن تأخّر عنهما کالسید الخوئی(قدّس سرّه).

القول الثالث: التفصیل بین الشکلین السابقین، بأن یُلتزَم بالمنجّزیه عندما یفترض الملاک فعلیاً وإن کان التکلیف استقبالیاً ولیس فعلیاً، الذی هو الشکل الثانی وعدم المنجّزیه عندما یکون التکلیف خطاباً وملاکاً متأخّراً لیس فعلیاً. هذا التفصیل هو المنسوب إلی الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه).

الأنسب فی البحث من ناحیه منهجیه أن نتکلّم فی الشکل الأوّل، یعنی أن نتکلّم فی صوره ما إذا کان الزمان المتأخّر دخیلاً فی التکلیف خطاباً وملاکاً، لا تکلیف فعلی موجود قبل ذاک الزمان، ولا ملاک موجود، فعلم المکلّف بتکلیف مرددٍ بین أن یکون فعلیاً علی تقدیر، وبین أن یکون لیس فعلیاً لا خطاباً ولا ملاکاً علی تقدیرٍ آخر؛ حینئذٍ إذا انتهینا إلی القول بالمنجّزیه فی هذا الشکل؛ فحینئذٍ لا إشکال فی منجّزیه العلم الإجمالی فی الشکل الثانی؛ لأنّ الشکل الثانی یتمیّز عن الأوّل فی أنّ الملاک فیه فعلی، نحن عندما قلنا أنّ فی الشکل الأوّل الملاک لیس فعلیاً، والتکلیف لیس فعلیاً مع ذلک قلنا بالمنجّزیه، فإذن: من بابٍ أولی أن نلتزم بالمنجّزیه عندما نفترض أنّ ملاک التکلیف فعلی، فیتضح الأمر فی الشکل الثانی إذا قلنا بالمنجّزیه فی الشکل الأوّل.

ص: 204

نعم، إذا انتهینا إلی عدم المنجّزیه فی الشکل الأوّل؛ حینئذٍ یمکن البحث فی الشکل الثانی؛ لأنّ الشکل الثانی فیه خصوصیه لیست موجوده فی الشکل الأوّل وهی أنّ الملاک فیه فعلی، فعلیه الملاک ولو مع عدم فعلیه التکلیف، هل تؤثر فی الحکم بالمنجّزیه کما یقول الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) ؟ یمکن أن یقع الکلام فی الشکل الثانی بناءً علی عدم المنجّزیه فی الشکل الأوّل؛ ولذا یقع البحث أوّلاً فی الشکل الأوّل وهو ما إذا فرضنا أنّ التکلیف وملاک التکلیف لیس فعلیاً علی أحد التقدیرین، مثل هذا العلم الإجمالی هل یکون منجّزاً، أو لا ؟

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات

الکلام فی ما إذا کان التکلیف علی أحد التقدیرین فعلیاً، ولیس فعلیاً علی التقدیر الآخر، ونفترض هنا أنّ التکلیف خطاباً وملاکاً لیس فعلیاً علی أحد التقدیرین، لا التکلیف فعلی علی أحد التقدیرین، ولا ملاک التکلیف فعلی علی أحد التقدیرین کما هو الحال علی ما ذکرو فی مثال الحائض، فأنّ التکلیف خطاباً وملاکاً منوط بتحقق الحیض فیکون متأخّراً، إذن، هذه المرأه علی تقدیر أن تکون حائضاً الآن یکون التکلیف فعلیاً فی حقّها خطاباً وملاکاً، لکن علی تقدیر أن تکون حائضاً فی آخر الشهر، فالتکلیف لیس فعلیاً لا خطاباً ولا ملاکاً.

أستُدلّ علی عدم المنجّزیه فی هذا الفرض بوجوه:

الوجه الأوّل: ما یظهر من الکفایه الذی قلنا أنّه ذهب إلی عدم المنجّزیه مطلقاً، وحاصل ما یُفهم من کلامه أنّ المعتبر فی منجّزیه العلم الإجمالی هو کونه متعلّقاً بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیر، أمّا إذا تعلّق بتکلیفٍ فعلیٍ علی تقدیر ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخر، فهذا العلم الإجمالی لا یکون منجّزاً، وفی المقام ___________ بحسب الفرض ___________ التکلیف لیس فعلیاً علی کل تقدیر، وإنّما هو فعلی علی تقدیر ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخر کما فی مثال المرأه الحائض، فأنّ حرمه الدخول فی المساجد علیها، وحرمه قراءه سوّر العزائم علیها إنّما تکون فعلیه إذا کانت حائضاً بالفعل، وأمّا إذا کانت حائضاً فی آخر الشهر فعلاً، فالحرمه لا تکون فعلیه فی حقّها، فإذن: التکلیف فعلی علی تقدیر ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخرٍ. أمّا أنّه لیس فعلیاً علی التقدیر الآخر، باعتبار أنّه فعلاً لا یحرم علیها الدخول فی المساجد، علی تقدیر أن تکون حائضاً فی نهایه الشهر، قبل ذلک لا یحرم علیها الدخول إلی المساجد، فالتکلیف لیس فعلیاً فی حقها. نعم إن کانت حائضاً فعلاً یکون التکلیف فعلیاً وتثبت فی حقهّا هذه الحرمه، وفی هذه الحاله لا یکون شرط المنجّزیه متحققّاً، فلا یکون هذا العلم الإجمالی منجّزاً للطرفین؛ بل یمکن بناءً علی عدم المنجّزیه إجراء الأصول المؤمّنه فی کلا الطرفین. تشکّ المرأه الآن فی أنّه یحرم علیها الدخول فی المساجد، أو لا ؟ لا یوجد عندها علم بفعلیه الحرمه؛ لأنّ الحرمه الفعلیه منوطه بفرضٍ وتقدیرٍ غیر معلوم، إن کانت حائضاً فعلاً، فالحرمه فعلیه، لکنّها تشک فی کونها حائضاً بالفعل، لکنّها تشک فی الحرمه، فی التکلیف، فتجری البراءه، یجری الأصل المؤمّن لنفی هذا التکلیف، کما أنّها فی المستقبل فی نهایه الشهر أیضاً تشک فی الحرمه، فبإمکانها أن تجری الأصل المؤمّن، وهذا من آثار عدم منجّزیه هذا العلم الإجمالی.

ص: 205

أجیب عن هذا الوجه فی تقریب عدم المنجّزیه: بإنکار ما ذُکر من أنّ منجّزیه العلم الإجمالی یُشترط فیها أن یکون التکلیف المعلوم بالإجمال فعلیاً علی کل تقدیر، إنکار هذا الشرط بالمعنی الذی فهمه المستدل بهذا الوجه، المستدل بهذا الوجه کأنّه یفهم من هذا الشرط اشتراط أن یکون التکلیف فعلیاً الآن علی کل تقدیرٍ حتّی یکون العلم الإجمالی منجّزاً کما هو الحال فی مثال الإناءین، علی کل تقدیرٍ التکلیف فعلیٌ الآن، إن کانت النجاسه فی هذا الإناء یحرم شربه الآن، وإن کانت فی ذاک الإناء یحرم شربه الآن، فیکون منجّزاً. أمّا إذا لم یکن کذلک، بأن کان فعلیاً الآن علی تقدیرٍ، ولیس فعلیاً الآن علی تقدیرٍ آخر. یدّعی صاحب هذا الوجه بأنّ هذا لا یحقق شرط منجّزیه العلم الإجمالی.

الجواب یقول: أنّ کون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر شرط ولابدّ منه، لکن لیس معناه اشتراط أن یکون فعلیاً الآن علی کل تقدیر؛ بل یکفی فی منجّزیه العلم الإجمالی أن یکون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیرٍ فی عمود الزمان، لا نشترط فی منجّزیه العلم الإجمالی أن یکون التکلیف فیه فعلیاً الآن علی کل تقدیر، وإنّما لو کان فعلیاً الآن علی تقدیرٍ، وفعلی فی المستقبل علی تقدیرٍ آخر هذا یحقق شرط المنجّزیه؛ لأنّ شرط المنجّزیه هو أن یکون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیر فی عمود الزمان، المهم أن یعلم بتکلیف فعلی علی کل تقدیر، سواء کان فعلیاً الآن، أو کان فعلیاً فی المستقبل، هذا هو شرط المنجّزیه، ننکر تفسیر هذا الشرط بالتفسیر السابق الذی ینتج أنّ العلم الإجمالی فی محل الکلام لیس منجّزاً، وهذا مرجعه إلی دعوی أنّ العقل یحکم بمنجّزیه العلم الإجمالی بمجرّد أن یکون علماً بتکلیفٍ فعلی علی کل تقدیر أعمّ من أن یکون تکلیفاً فعلیاً الآن، أو یکون تکلیفاً فعلیاً فی المستقبل.

ص: 206

بعبارهٍ أخری: أنّ العقل فی حکمه بالمنجّزیه، أو فی إدراکه لقبح المخالفه علی ما تقدّم أنّ معنی المنجّزیه هو عباره عن إدراک العقل لقبح مخالفه التکلیف، وبالتالی لا یُفرق فی التکلیف الذی یحکم بقبح مخالفته بین أن یکون فعلیاً الآن، وبین أن یکون فی المستقبل، العقل الآن یحکم علیه بقبح المخالفه حتّی إذا فرضنا أنّ هذا التکلیف فعلی فی المستقبل، فی حکم العقل بالقبح یکفی دخول التکلیف ___________ کما تقدّم __________ فی دائره مولویه المولی، یکفی أن یثبت أنّ للمولی حق الطاعه فی هذا التکلیف، ولا إشکال أنّ التکلیف بالعلم به یدخل فی حق الطاعه ویثبت للمولی حق الطاعه فیه، سواء کان فعلیاً، أو سیکون فعلیاً فی المستقبل، کل منهما یحکم العقل بقبح مخالفته، کلٌ منهما یحکم العقل باستحقاق العقاب علی مخالفته، سواء کان فعلیاً الآن، أو کان فعلیاً فی الزمان الآتی، علی کل حال هو تکلیفٌ مولوی علم به المکلّف، ولو علماً إجمالیاً، هذا العلم یدخله فی دائره المولویه، ویثبت للمولی فیه حق الطاعه، ولو کان متأخّراً، ولو کانت فعلیه التکلیف متأخّره، لتکن فعلیه التکلیف متأخّره، ولتکن المخالفه لا یتمکن المکلّف منها فعلاً، وإنّما سیتمکن منها فی المستقبل، لکن هذا لا ینافی أن یکون الحکم العقلی فعلیاً، بمعنی أنّ العقل یحکم بقبح هذه المخالفه، حکم العقل بالقبح لا یتوقّف علی فعلیه التکلیف الآن، وإنّما یکفی فیه أن یکون التکلیف فعلیاً ولو فی المستقبل، والمفروض فی محل الکلام أنّ التکلیف فعلی علی کل تقدیر. غایه الأمر أنّه فعلی الآن علی تقدیر، وفعلی فی المستقبل علی تقدیرٍ آخر، وبذلک یتحقق شرط المنجّزیه ویکون العلم الإجمالی منجّزاً؛ لأنّ الشرط لیس هو ما ذُکر، وإنّما الشرط هو أن یکون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیرٍ فی عمود الزمان لا أنّ یکون التکلیف فعلیاً الآن علی کل تقدیرٍ حتّی یقال أنّ هذا غیر متحققٍ فی محل الکلام، وبالتالی یکون العلم الإجمالی فاقداً لشرط منجّزیته، فلا یکون منجّزاً؛ بل هو منجّز ولا فرق بینه وبین العلم الإجمالی بتکلیفٍ فعلی الآن علی کل تقدیر. ما نحن فیه لا یُفرّق فیه بین هذا وبین ذاک، کلٌ من التکلیفین، الفعلی الآن والفعلی فی المستقبل إذا علم به المکلّف حکم العقل بتنجّزه علی المکلّف، والعقل یحکم بتنجّزه فعلاً یری بأنّه یقبح مخالفته والحکم العقلی یثبت فعلاً فی أنّه یقبح مخالفه التکلیف، ولو کان التکلیف فعلیاً فی المستقبل، لا أنّ الحکم بالقبح یکون منوطاً بالزمان المتأخّر، بمعنی أنّ العقل هنا بالرغم من علم المکلّف بالتکلیف الاستقبالی، العقل هنا لیس له حکم، ولا یحکم بقبح مخالفه هذا التکلیف مع أنّ المکلّف علم به، لمجرّد أنّ هذا التکلیف لیس فعلیاً الآن، عدم کونه فعلیاً الآن لا یعنی أنّ العقل لا یحکم بقبح مخالفته؛ بل یحکم بقبح مخالفه کل تکلیف یدخل فی دائره المولویه، کل تکلیفٍ یدخل فی دائره المولویه یحکم العقل بقبح مخالفته، واستحقاق العقاب علی مخالفته حکماً فعلیاً، وإن کانت المخالفه ستکون فی الزمان الآتی، وإن کانت المخالفه لا یتمکن المکلّف منها فعلاً، لکن حکم العقل بالقبح فعلی؛ لأنّ موضوعه هو التکلیف الذی للمولی حق الطاعه فیه، والعلم به یدخله فی حق الطاعه، ویکون من أظهر مصادیق ثبوت حق الطاعه فی التکلیف عندما یتعلّق العلم به، یعلم به المکلّف ودخل فی حق الطاعه، العقل یحکم بقبح مخالفته، ولو کان هذا التکلیف سیکون فعلیاً فی المستقبل.

ص: 207

نعم، النکته السابقه التی ذکرناها أیضاً تجری هنا، وهی أنّ الحکم العقلی الذی قلنا أنّه یکون فعلیاً من حین العلم، موضوعه التکلیف المعلوم الداخل فی دائره المولویه، العقل إنّما یحکم بتنجّز التکلیف باعتبار تعلّق العلم به، فموضوع الحکم العقلی بالقبح هو التکلیف المعلوم، فإذا زال العلم قبل زمان فعلیه التکلیف بطبیعه الحال یزول الحکم العقلی، لکن قلنا أنّ ارتفاع الحکم العقلی من باب ارتفاع موضوعه؛ لأنّ موضوعه هو عباره عن التکلیف المعلوم، فإذا زال العلم؛ حینئذٍ یرتفع الحکم العقلی بلا إشکال، لکن قلنا أنّ هذا لا یعنی أنّ العلم المتقدّم لا ینجّز التکلیف المتأخّر، لا یعنی أنّ المنجّز للتکلیف المتأخّر هو العلم فی ظرف العمل به وفی ظرف الإطاعه والامتثال، والعصیان والمخالفه، لا یعنی ذلک، العلم بمجرّد تحققه یحکم العقل بقبح مخالف التکلیف المعلوم، واستحقاق العقاب علی مخالفته، لکن هذا یزول إذا تبدّل العلم إلی شکٍّ، فأصبح المکلّف شاکّاً فی التکلیف فی آخر الشهر، العقل لا یحکم بمنجّزیه التکلیف المشکوک؛ لأنّ التکلیف المشکوک لا یدخل فی دائره المولویه، التکلیف المشکوک لا یری العقل أنّ للمولی حق الطاعه فیه، بناءً علی قاعده قبح العقاب بلا بیان، فإذا کان لا یری ذلک؛ فحینئذٍ بطبیعه الحال لا یحکم بقبح مخالفته، یرتفع الحکم العقلی لارتفاع موضوعه، لکن هذا لا یعنی أنّ المنجّزیه غیر ثابته من زمان العلم، المنجّزیه ثابته من زمان العلم والتکلیف فعلی علی کل تقدیرٍ، بالمعنی المطروح للشرط، الشرط لیس هو أن یکون التکلیف فعلیاً الآن علی کل تقدیر حتّی یکون العلم الإجمالی منجّزاً لأطرافه، الشرط هو أن یکون التکلیف فعلیاً علی کل تقدیرٍ ولو فی عمود الزمان، وهذا متحقق فی المقام، وهذا یجعل العلم الإجمالی منجّزاً ولا یتمّ هذا الدلیل الذی ذکر.

ص: 208

هذا هو الجواب عن الدلیل الذی ذُکر. ومن هنا یظهر أنّ هناک تفاوتاً فی تفسیر ما هو المعتبر فی منجّزیه العلم الإجمالی، صاحب الکفایه کما یظهر من عبارته یری أنّ المعتبر هو أن یکون هناک علم بتکلیفٍ فعلی الآن علی کل تقدیر، وهذا غیر متحققٍ فی محل الکلام؛ فلذا یری عدم المنجّزیه فی المقام. المجیب یری أنّ شرط المنجّزیه لیس هو هذا، الشرط هو أن یعلم المکلّف بالتکلیف، وصول التکلیف إلی المکلّف یکفی فی حکم العقل بمنجّزیته، فالشرط ینبغی تعدیله؛ إذ لیس هذا هو الشرط، وإنّما الشرط هو أن یکون العلم الإجمالی علماً بتکلیفٍ فعلیٍ لیس الآن علی کل تقدیر، وإنّما یکون علماً بتکلیفٍ فعلی علی کل تقدیر، ولو فی عمود الزمان، وهذا متحققٌ فی محل الکلام؛ وحینئذٍ یکون العلم الإجمالی منجّزاً.

إذن: هناک اختلاف فی تفسیر ما هو المعتبر فیمنجّزیه العلم الإجمالی، والصحیح هو الثانی، یعنی الصحیح هو أنّ المعتبر هو ما ذُکر فی الجواب باعتبار أننا ندرک أنّ العقل یحکم بمنجّزیه التکلیف المعلوم، العقل یحکم بقبح مخالفه کل تکلیفٍ معلوم ودخل فی دائره المولویه وثبت للمولی فیه حق الطاعه، وهناک اتفاق علی أنّه بالعلم یدخل التکلیف فی دائره حق الطاعه، العقل یحکم بمنجّزیته، بمعنی أنّه یدرک قبح مخالفته، هذا الحکم العقلی یقول القبح فعلی، بمجرّد العلم هو یحکم بقبح مخالفه التکلیف المعلوم لا أنّ الحکم بالقبح یکون منوطاً بحلول ظرف العمل بالتکلیف، أو ظرف فعلیه التکلیف، لا لیس کذلک، وإنّما العلم هو الموضوع التام لحکم العقل بالقبح، فإذا علم المکلّف بالتکلیف علماً إجمالیاً، أو علماً تفصیلیاً کان ذلک کافیاً فی تحقق الشرط وکون التکلیف فی باب العلم الإجمالی فعلیاً علی کل تقدیر؛ لأنّ التکلیف فعلی علی کل تقدیر، علی التقدیر الأوّل هو فعلی کما هو واضح، وعلی التقدیر الثانی، وهو أن تکون حائضاً فی آخر الشهر أیضاً التکلیف فعلی فی آخر الشهر، وکما قلنا أنّ هذا لا یضر بحکم العقل بالمنجّزیه؛ لأنّ الشرط هو أن یعلم بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیر ولو فی عمود الزمان لا أن یعلم بتکلیفٍ فعلی علی کل تقدیر الآن.

ص: 209

الوجه الثانی لعدم المنجّزیه: هو ما ذُکر فی کلماتهممن أنّه یشترط مضافاً إلی ما تقدّم فی منجّزیه العلم الإجمالی، یُشترط أن یکون کل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالی مورداً للأصل المؤمّن بناءً علی مسلک الاقتضاء، باعتبار أنّ صاحب هذا المسلک یری أنّ المنجّزیه هی من توابع تعارض الأصول فی الأطراف وتساقطها؛ لأنّه لا یری أنّ العلم الإجمالی علّه تامّه للتنجیز، وإنّما یتنجّز العلم الإجمالی باعتبار جریان الأصول فی الأطراف وتعارضها وتساقطها وبقاء الأطراف بلا مؤمّن، فتتنجّز. إذن، المنجّزیه هی من توابع تعارض الأصول فی الأطراف وتساقطها، فإذا جرت الأصول فی الأطراف بأن یکون کل طرفٍ هو مورداً للأصل المؤمّن فی نفسه وبقطع النظر عن المعارضه؛ حینئذٍ تجری الأصول فی الأطراف وتتعارض وتتساقط. لماذا تتعارض الأصول فی الأطراف؟ باعتبار أنّ جریان الأصول فی الأطراف جمیعاً یستلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه، وهو محال عقلاً، عقلائیاً، جریانها فی بعض الأطراف المعین دون البعض الآخر ترجیح بلا مرجّح، وجریانها فی الفرد المردد غیر معقول؛ لأنّ الفرد المردد غیر معقول؛ فحینئذٍ تتساقط الأصول فی الأطراف، فإذا تساقطت الأصول فی الأطراف تبقی الأطراف بلا مؤّمنٍ، فتتنجّز جمیع الأطراف، فتثبت المنجّزیه بالعلم الإجمالی، لکن ببرکه وتوسّط تعارض الأصول فی الأطراف.

إذن: یُشترط فی صیروره العلم الإجمالی منجّزاً لأطرافه أن یکون کل طرفٍ من أطرافه مجری للأصل المؤمّن، إذن، هذا الطرف فی حدّ نفسه هو مورد للأصل المؤمّن، وهذا الطرف أیضاً فی حدّ نفسه مورد للأصل المؤمّن، فتأتی مسأله أنّ جریان الأصول فی الأطراف یستلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه ......الخ، وهذا لازمه تساقط الأصول وبقاء الأطراف بلا مؤمّن، فیثبت التنجیز. هذا هو شرط تنجیز العلم الإجمالی علی القول بالاقتضاء. یقال حینئذٍ: أنّ هذا الشرط غیر متحققٍ فی محل الکلام؛ لأنّ الأصل یجری فی أحد الطرفین بلا معارضٍ. وبعبارهٍ أخری: أنّ الأصل لا یجری فی أحد الطرفین، فیجری الأصل فی الطرف الآخر بلا معارض. الطرف الذی یجری فیه الأصل هو التکلیف علی تقدیر أن تکون المرأه حائضاً الآن، هذا یجری فیه الأصل المؤمّن، ولیس فیه مشکله؛ لأنّه علی هذا التقدیر یکون التکلیف فعلیاً، وإذا کان التکلیف فعلیاً ومحتملاً یکون مورداً للأصل المؤمّن، فیجری فیه الأصل المؤمّن، بینما التکلیف علی التقدیر الآخر، أی علی تقدیر أن تکون حائضاً فی آخر الشهر، المفروض أنّ هذا التکلیف لیس فعلیاً __________ بحسب الفرض ___________؛ لأنّ التکلیف علی أحد التقدیرین لیس فعلیاً، فالتکلیف بحرمه الدخول فی المساجد علی هذه المرأه علی تقدیر أن تکون حائضاً لیس فعلیاً، هذا التکلیف لیس مورداً للأصل؛ لأنّ موضوع الأصل غیر متحققٍ فیه، موضوع الأصل هو الشک فی التکلیف، المرأه الآن لا تشک فی حرمه دخول المساجد علیها علی تقدیر أن تکون حائضاً فی آخر الشهر. نعم هی تعلم بحرمه دخول المساجد علیها علی تقدیر أن تکون حائضاً الآن، لکن علی تقدیر أن تکون حائضاً فی المستقبل، فعلاً لا یوجد عندها شک فی حرمه الدخول، فإذا کان لا یوجد عندها شکّ فی حرمه الدخول الآن؛ حینئذٍ ما معنی جریان الأصل بلحاظه ؟ ما معنی أن یجری الأصل مع عدم تحققّ موضوعه؛ لأنّ موضوعه هو الشکّ فی التکلیف، الشک فی فعلیه الحرمه علیها، وهی لا تشک فی حرمه الدخول فی المساجد علیها الآن، وهذا معناه أنّ الأصل یجری فی التکلیف علی تقدیر ولا یجری فی التکلیف علی تقدیرٍ آخر. إذن، أحد الطرفین للعلم الإجمالی، وهو التکلیف علی التقدیر الآخر لیس مورداً للأصل المؤمّن، فیجری الأصل المؤمّن فی التکلیف علی التقدیر الأوّل بلا معارض، وبذلک لا یتحقق شرط المنجّزیه الذی هو عباره عن أن یکون کل من الطرفین فی حدّ نفسه مورداً للأصل المؤمّن، هذا الشرط غیر متحقق فی المقام؛ لأنّ التکلیف علی تقدیر أن تکون المرأه حائضاً فی المستقبل لا یجری فیه الأصل، الآن لا یجری فیه الأصل؛ لأنّ موضوعه غیر متحقق الآن، موضوعه الشکّ وهی لا تشک فی حرمه الدخول فی المساجد علیها الآن علی تقدیر أن تکون حائضاً فی المستقبل، بینما التکلیف الآخر الشک متحقق فیه، فیجری فیه الأصل بلا معارض ومثل هذا العلم الإجمالی لا یکون منجزاً. هذا علی القول بالاقتضاء، وأنّ المنجّزیه من آثار تعارض الأصول فی الأطراف وتساقطها.

ص: 210

وأمّا علی القول بالعلّیه __________ بناءً علی رأی المحقق العراقی(قدّس سرّه) الذی یری أنّ العلم الإجمالی علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعیه ___________ المحقق العراقی(قدّس سرّه) یری أنّ الشرط فی تنجیز العلم الإجمالی هو أن یکون العلم الإجمالی صالحاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، سواء کان المعلوم بالإجمال فی هذا الطرف، العلم الإجمالی صالح لتنجیزه، أو فی ذاک الطرف أیضاً العلم الإجمالی صالح لتنجیزه؛ حینئذٍ یقال فی مقام الاستدلال علی عدم منجّزیه العلم الإجمالی فی المقام، یقال أن هذا الشرط غیر متحقق فی المقام، باعتبار أنّ العلم الإجمالی فی محل الکلام فی التدریجیات لیس صالحاً لتنجز معلومه علی کل تقدیر، وإنّما هو صالح لتنجیز معلومه علی تقدیر، ولیس صالحاً لتنجیز معلومه علی تقدیرٍ آخر، علی تقدیر أن تکون المرأه حائضاً الآن، فلا مانع من أن یکون هذا التکلیف منجّزاً علیها الآن، لکن علی تقدیر أن تکون حائضاً فی المستقبل العلم الإجمالی لا یصلح لتنجیز هذا التکلیف الآن. نعم التکلیف صالح لأن یکون منجّزاً فی المستقبل، لکن الآن هو لیس صالحاً لأن یکون منجّزاً بالعلم، الآن لا یحرم علیها قطعاً الدخول فی المساجد، ما معنی أن یکون العلم منجّزاً للتکلیف علی التقدیر الآخر الآن ؟ لأنّ الآن هی قطعاً لا یحرم علیها الدخول فی المساجد الآن. إذن: العلم صالح لتنجیز معلومه، أی تنجیز التکلیف علی تقدیرٍ ولیس صالحاً لتنجیز معلومه علی التقدیر الآخر الذی یعنی أنّ الحکم سیکون فعلیاً فی المستقبل، الآن هو لیس صالحاً للتنجیز، فإذن، لا یتحقق شرط المنجّزیه الذی هو عباره عن أن یکون العلم صالحاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، فلا یکون منجّزاً. هذا هو الوجه الثانی علی کلا المسلکین.

ص: 211

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات

الوجه الثانی لعدم منجّزیه العلم الإجمالی فی التدریجیات: هو ما ذکرناه فی الدرس السابق، وهو اختلال شرط من شرائط المنجّزیه، علی مسلک الاقتضاء الشرط هو تعارض الأصول فی الأطراف، بمعنی أن یجری الأصل فی کلٍ من الطرفین، فیقع التعارض والتساقط، فیتنجّز العلم الإجمالی، فالشرط هو أن یکون کل طرفٍ قابلٍ لجریان الأصل فیه، والوجه یقول أنّ هذا الشرط غیر متحقق فی محل الکلام؛ لأنّ التکلیف علی التقدیر الثانی، یعنی علی تقدیر ان یکون لیس فعلیاً الآن، وإنّما یکون فعلیاً فی المستقبل، هذا لیس مورداً للأصل المؤمّن، وذلک لعدم تحقق موضوعه الذی هو الشکّ؛ لأنّ المکلّف لا یشک فعلاً فی ذاک التکلیف، المرأه تعلم أنّه لا یحرم علیها الدخول فی المساجد، علی تقدیر أن تکون حائضاً فی المستقبل، فهی لا تشک فعلاً، فإذن: علی ذاک التقدیر لا شک فعلاً، فلا یجری الأصل، فیجری الأصل فی الطرف الأوّل بلا معارض، وهذا یوجب انحلال العلم الإجمالی حکماً علی ما تقدّم، وعدم منجّزیه هذا العلم الإجمالی . هذا علی القول بالاقتضاء.

علی القول بالعلّیه الشرط فی تنجیز العلم الإجمالی هو أن یکون صالحاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، وفی المقام العلم الإجمالی لیس صالحاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، وإنّما یکون صالحاً لتنجیز معلومه علی التقدیر الأوّل، وأمّا علی التقدیر الثانی، فهو لیس صالحاً لتنجیز معلومه فعلاً؛ لأنّ کل تنجیز تکلیف متوقف علی ثبوته وفعلیته حتّی یکون منجّزاً، أما قبل ثبوته فلا معنی لافتراض التنجیز.

ص: 212

إذن: العلم الإجمالی علی أحد التقدیرین صالح لتنجیز معلومه، لکن علی التقدیر الآخر لیس صالحاً لتنجیز معلومه؛ لأنّ المنجّزیه إنّما تثبت لتکلیف بعد فرض ثبوته وفعلیته، وأمّا قبل ذلک، فلا. هذا بناءً علی مسلک العلّیه.

الجواب عن هذا الوجه الثانی: أمّا علی مسلک العلّیه، فالجواب هو أننا ندّعی أنّ العلم الإجمالی صالح لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، وذلک لما تقدّم من أنّ العلم یصلح لأن ینجّز معلومه ولو کان معلومه استقبالیاً، ولا یتوقّف تنجیز العلم لمعلومه علی أن یکون فعلیاً وثابتاً الآن، حتّی إذا کان التکلیف لیس فعلیاً ولیس ثابتاً الآن، العلم به ینجّزه ولا یشترط فی منجّزیه العلم للتکلیف بنظر العقل أن یکون التکلیف فعلیاً وثابتاً الآن.

بعبارهٍ أخری: أنّ قیاس ما نحن فیه علی سائر الأحکام بلحاظ موضوعاتها، فیقال لا معنی لثبوت الحکم قبل تحقق موضوعه، الحکم إنّما یثبت بعد فرض تحقق موضوعه، کأنّه تقاس المنجّزیه بالنسبه إلی التکلیف کما هو الحال فی الحکم بالنسبه إلی موضوعه فی سائر الأحکام بالنسبه إلی موضوعها، لا یُشترط فعلیه التکلیف حتّی تثبت له المنجّزیه؛ لما قلناه فی الدرس السابق من أن التنجیز هو حکم عقلی، والمراد به إدراک العقل قبح المخالفه، وهذا یکفی فیه العلم بالتکلیف، سواء کان التکلیف فعلیاً، أو استقبالیاً، حتّی إذا کان التکلیف استقبالیاً ولیس فعلیاً الآن إذا علم به المکلّف العقل یحکم بکونه منجّزاً علی المکلّف، بمعنی یحکم بقبح مخالفته واستحقاق العقاب علی مخالفته حتّی إذا کانت المخالفه استقبالیه ولیست فعلیه، لکن العقل یحکم فعلاً بقبح مخالفته، وهذا علی ضوء ما تقدم معناه أنّ العلم الإجمالی فی المقام صالح لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، علی التقدیر الأوّل هو صالح لتنجیز معلومه، وعلی التقدیر الثانی هذا العلم أیضاً صالح لتنجیز معلومه؛ لأنّ التنجیز یُراد به هذا المعنی، وهذا المعنی فعلی وموجود منذ البدایه ولا یتوقف وجود هذا الحکم العقلی وإدراک العقل لقبح المخالفه علی فعلیه التکلیف، إذا علم بالتکلیف الفعلی ولو بالمستقبل یحکم العقل بقبح مخالفته؛ لما قلناه من ان التکلیف یدخل فی دائره المولویه ویثبت للمولی فیه حق الطاعه بمجرّد العلم به، والعقل یحکم بقبح مخالفه کل تکلیف یثبت للمولی فیه حق الطاعه. بناءً علی القول بالعلّیه، اشتراط أن یکون العلم الإجمالی صالحاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، لابدّ أن یُقصد به أن یکون صالحاً لتنجیز معلومه فی عمود الزمان لا أن یکون صالحاً لتنجیز معلومه فعلاً، حتّی لو فرضنا أنّه لیس صالحاً لتنجیز معلومه فعلاً، لکنّه صالح لتنجیز معلومه فی عمود الزمان، بمعنی أننا ندخل فی التنجیز التکلیف الغیر الفعلی والذی سیکون فعلیاً فی المستقبل، هذا العلم الإجمالی صالح لتنجیز معلومه، سواء کان معلومه فعلیاً، أو کان معلومه استقبالیاً.

ص: 213

وأمّا علی مسلک الاقتضاء: فالمدّعی فی هذا الدلیل أنّ الصل الجاری فی الطرف الأوّل لا یعارض بالأصل الجاری فی الطرف الثانی؛ لأنّ الطرف الثانی لیس مورداً للأصل، باعتبار ما ذُکر من النکته، وهی أن الشکّ فیه لیس فعلیاً، فإذن، هو لیس مورداً للأصل فعلاً، فإذا لم یکن مورداً للأصل فعلاً، فیجری الأصل فی الطرف الأوّل بلا معارض؛ لأنّه لا معارض للأصل فی الطرف الثانی؛ لأنّ الأصل لا یجری فی الطرف الثانی.

الجواب عن ذلک: أننا نقول أنّ الأصل فی الطرف الأوّل معارض بالأصل فی الطرف الثانی، والسرّ فی ذلک هو أنّ التعارض فی المقام، یعنی الأصل الجاری فی الطرف الأوّل معارض بالأصل فی الطرف الثانی. هذا التعارض بین الأصلین الجاریین فی الطرفین ماذا یُراد به ؟ المراد بذلک فی الحقیقه هو منع شمول إطلاق شمول الأصل فی کلٍ من الطرفین، أنّ دلیل الأصل لا یشمل کلا الطرفین، فیقع التعارض بینهما، لیس التعارض من قبیل التضاد بین البیاض والسواد حتّی نقول یُشترط فی التضاد أن یکون الزمان واحداً، وإلاّ لا تضاد بین الشیئین، التعارض هو عباره عن أنّ شمول دلیل الأصل لهذا الطرف ینافیه شموله للطرف الآخر، هذه المنافاه فی شمول دلیل الأصل لکلا الطرفین توقع المعارضه بین الأصلین.

وبعبارهٍ أخری: یکون شمول دلیل الأصل لهذا الطرف معارضاً بشمول دلیل الأصل فی الطرف الآخر، فالمعارضه فی المقام هی عباره عن منع وعدم التمکّن من شمول دلیل الأصل لکلا الطرفین، والسرّ فی هذا المنع وعدم إمکان شمول دلیل الأصل لکلا الطرفین، السرّ فیه هو أنّ شمول دلیل الأصل لکلا الطرفین یلزم منه الترخیص فی المخالفه القطعیه. هذا هو الذی یوقع التعارض بین الطرفین بناءً علی مسلک الاقتضاء، أنّ شمول دلیل الأصل لکلا الطرفین معاً یستلزم المخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم والواصل للمکلّف ولو بالإجمال، وشموله لأحدهما المعیّن ترجیح بلا مرجّح، أو شموله لأحدهما المردد، لا وجود له. إذن: بالنتیجه دلیل الأصل لا یمکن أن یشمل کلا الطرفین، فیقع التعارض بین شمول دلیل الأصل لهذا الطرف وشموله لهذا الطرف. صحیح أنّ کل طرف هو موضوع للأصل المؤمّن، کل طرف یتحقق فیه موضوع الأصل المؤمّن وهو الشک، لکن شمول دلیل الأصل لهذا الطرف مع شموله للطرف الآخر لا یمکن؛ لأنّه یستلزم الترخیص المخالفه القطعیه، فیقع التعارض بین شمول الأصل لهذا وبین شموله لذاک، فیُبتلی دلیل الأصل بالإجمال المانع من شموله لکلٍ منهما، فیُلتزَم بالتساقط، یعنی أنّ دلیل الأصل لا یشمل هذا ولا یشمل ذاک. هذا هو المقصود بالتعارض فی محل الکلام. إذن: نکته التعارض هی أنّ جعل ترخیصین فی الطرفین مستفادین من الأصلین یستلزم المخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالإجمال، هو یعلم إجمالاً بثبوت الحرام فی أحد الطرفین، والدلیل یقول له أنا أرخّص لک فی هذا وأرخّص لک فی هذا. فکأنّ الشارع یخاطب المکلّف ویجعل له الترخیص فی هذا الطرف وفی نفس الوقت یجعل له الترخیص فی الطرف الآخر، هذا یستلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه، وهذا لا یمکن الالتزام به، هذه هی النکته فی التعارض بین الأصلین فی محل الکلام. هل یُفرّق فی هذه النکته بین أن یکون الطرفان عرضیین وبین أن یکونا طولیین ؟ نحن نقول: لا یُفرّق فیها فی ذلک، لا فرق بین الفرضین فی مثال الإناءین، هذه النکته موجوده فی کلٍ من الطرفین، وشمول دلیل الأصل لکلٍ من الطرفین یقع المکلّف فی المخالفه القطعیه، أو قل هو ترخیص فی المخالفه القطعیه، وهذا محال. شمول دلیل الأصل لکلٍ من الطرفین أیضاً کذلک؛ لأنّه لا یُفرّق بینه وبین الحاله الأولی من هذه الناحیه فی أنّ الترخیص فی مخالفه التکلیف الفعلی والترخیص فی مخالفه التکلیف یستلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه، بالنتیجه هذه المرأه تعلم بثبوت حرمه دخول المساجد علیها، إمّا الآن، أو فی المستقبل. إذن: هی تعلم بثبوت الحرمه، وصلت إلیها الحرمه، الشارع یرخّص لها فی مخالفه الحرمه الواصله بأن یجعل ترخیصین فی الطرفین، بأن یجعل دلیل الأصل شاملاً لهذا الطرف، وشاملاً للطرف الآخر، ولو کان استقبالیاً، کون أحد الطرفین استقبالیاً لا یعنی أنّ شمول دلیل الأصل للطرفین لا یوجب الترخیص فی المخالفه القطعیه، بالنتیجه هو ترخیص فی المخالفه القطعیه، عندما یقول الشارع لو خاطب المکلّف فی محل الکلام أجرِ البراءه عن التکلیف الفعلی، وأجرِ البراءه فی التکلیف الاستقبالی، بالنتیجه هو رخّص له فی مخالفه التکلیف المعلوم بالإجمال، هذه هی النکته التی توجب التعارض ولیس هناک نکته أخری، ولیس هناک تضاد حتّی نقول یشترط فی التعارض أن یکونا فی زمانٍ واحد، جریان الأصل عن هذا الطرف فعلاً، وجریان الأصل عن الطرف الآخر فی المستقبل یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، وهذا هو النکته فی وقوع التعارض بین الأصلین فی الطرفین، فیکون التعارض فی المقام متحققاً، ویکون کل منهما صالحاً لجریان الأصل فیه، لکن یقع التعارض بین الأصلین ویتساقطان، فتبقی الأطراف بلا مؤمّن، وهذا یوجب تنجیز العلم الإجمالی.

ص: 214

وأمّا ما ذُکر فی نفس الدلیل من أنّ الأصل لا یجری فی الطرف الاستقبالی لعدم تحقق موضوعه وهو الشک الآن، هذا کلام صحیح، لا أحد یقول أنّ الشک فی التکلیف علی تقدیر أن تکون حائضاً فی المستقبل موجود الآن، الشک لیس موجوداً الآن، وإنّما هو موجود فی ظرفه، لکن المقصود فی المقام إجراء الأصل فی الطرف الاستقبالی بلحاظ ظرفه، وبلحاظ وقته، لا أن نجری الأصل فی الطرف الاستقبالی الآن؛ لوضوح أنّ موضوع هذا الأصل الآن غیر متحقق؛ إذ لاشکّ فی حرمه الدخول فی المساجد علیها الآن علی تقدیر أن تکون حائضاً فی المستقبل، المدّعی هو إجراء الأصل فی الطرف الاستقبالی بلحاظ ظرفه ولا إشکال فی أنّه بلحاظ ظرفه موضوع الأصل متحقق، الشک متحقق، فی المستقبل الشک متحقق بلحاظ ظرفه ولیس الآن، وندّعی أنّ إجراء الأصل بهذا النحو یعارض إجراء الأصل فی الطرف الفعلی، إجراء الأصلین فی الطرفین بهذا النحو، بأن یجری الأصل فی الطرف الفعلی، ویجری الأصل فی الطرف الاستقبالی بلحاظ ظرفه، ندّعی أنّ هذا غیر ممکن، لنفس النکته التی ندّعی فیها عدم إمکان ذلک فی ما إذا کان کل منهما فعلیاً، وهی نکته أنّ إجراء الترخیص فی کلا الطرفین یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه للتکلیف الواصل للمکلّف بالإجمال؛ لأنّ المکلّف یعلم بثبوت التکلیف فی ذمّته، غایه الأمر أنّه مردد بین طرفین، أحدهما استقبالی، فإذا رخّص الشارع له فی مخالفه کلا التکلیفین، فهذا ترخیص فی المخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالإجمال، فلیس الغرض من هذا الکلام هو أننا ندّعی جریان الأصل فی الطرف الاستقبالی الآن کما یجری فی الطرف الفعلی حتّی یقال أنّ الأصل الآن غیر متحقق موضوعه فی الطرف الاستقبالی، فکیف یجری فیه الأصل، وإنّما المقصود هو إجراء الأصل فی الطرف الاستقبال بلحاظ ظرفه، وهذا الأصل موضوعه محفوظ ومتحقق بلحاظ ظرفه، والمدّعی هو أنّ إجراء الأصل فی الطرف الاستقبالی بهذا اللّحاظ، مع الأصل فی الطرف الفعلی یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، فإذن: لا یمکن أن یکون دلیل الأصل بناءً علی هذا الکلام شاملاً لکلا الطرفین؛ لأنّه یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، کما لا یمکن أن یکون ثابتاً لأحدهما دون الآخر؛ لأنّه ترجیح بلا مرجّح بعد فرض تساوی نسبه کل من الطرفین إلی دلیل الأصل، ولا فرق بینهما بلحاظ دلیل الأصل، کل منهما یوجد فیه شک وهذا هو موضوع دلیل الأصل؛ وحینئذٍ یقع التعارض بین شمول الأصل لهذا الطرف وشمول الأصل لذاک الطرف، فیتساقطان؛ وحینئذٍ تبقی الأطراف بلا مؤّمن، فیتنجّز العلم الإجمالی. هذا هو المدّعی فی المقام.

ص: 215

یُستشکل علی هذا الکلام: أننّا سلّمنا شمولدلیل الأصل لکلا الطرفین یلزم منه الترخیص فی المخالفه القطعیه، لکنّ شمول دلیل الأصل لأحدهما لا یلزم منه المخالفه القطعیه، وإنّما یلزم منه محذور الترجیح بلا مرجّح، لکنّ محذور الترجیح بلا مرجّح إنّما یلزم من شمول دلیل الأصل لأحد الطرفین فی صوره ما إذا تساوت نسبه هذا الطرف للأصل ونسبه ذاک الطرف للأصل، وکانت نسبه واحده بلا مائز ولا أولویه فی الشمول، بعد تساوی نسبه الطرفین إلی دلیل الأصل، یقال أنّ اختصاص دلیل الأصل بأحدهما ترجیح بلا مرجّح. وأمّا إذا فرضنا عدم تساوی نسبه الطرفین إلی دلیل الأصل؛ حینئذٍ شمول دلیل الأصل لأحدهما لا یلزم منه محذور الترجیح بلا مرجّح، ویُدّعی بأنّ هذا متحقق فی المقام، وذلک لأنّ دلیل الأصل الآن لا یشمل إلاّ أحد الطرفین؛ لأنّ الطرف الآخر الاستقبالی غیر مشمول لدلیل الأصل الآن، إمّا لعدم تحقق موضوعه أو لعدم ترتب أثر علی جریان الأصل، أو لشیءٍ آخر، فهو غیر مشمول لدلیل الأصل الآن، بینما الطرف الآخر الفعلی مشمول لدلیل الأصل الآن. بناءً علی هذا لا مانع من شمول دلیل الأصل لهذا الطرف؛ لأنّه الآن هو غیر معارض بشمول دلیل الأصل للطرف الآخر؛ لأنّ الطرف الآخر لا یشمله دلیل الأصل الآن، فیجری الأصل فی الطرف الأوّل بلا معارض، ولا یلزم من ذلک الترجیح بلا مرجح، ولا یلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه. أمّا الأوّل فواضح، أمّا الثانی، فباعتبار أننا فرضنا أنّ دلیل الأصل الآن لا یشمل الطرف الآخر، فیشمل الطرف الأوّل، فیکون هذا هو المرجّح له، فیتعیّن دخوله فی دلیل الأصل دون الطرف الثانی.

ص: 216

إذن: الآن یمکن للمکلّف أن یجری الأصل فی هذا الطرف الفعلی الحالی ولا یُعارَض بشمول دلیل الأصل للطرف الأوّل. هذا الآن، وفی المستقبل أیضاً نفس الکلام یقال، یقال: فی المستقبل یجری الأصل فی ذاک الطرف ولا یُعارَض بالأصل فی الطرف الأوّل، باعتبار أنّه فی المستقبل یخرج الطرف الأوّل عن کونه محل الابتلاء، فلا یجری فیه الأصل لذلک، وبالتالی نجوّز للمکلّف أن یرتکب کلا الطرفین استناداً إلی الأصل الجاری فیه، لکن بلحاظ ظرفین، فی الزمان الأوّل الأصل یجری فی الطرف الأوّل، فیؤمّن من ناحیته، وفی الزمان الثانی یجری الأصل فی الطرف الثانی الاستقبالی ویؤمّن من ناحیته، من دون أن یکون شمول دلیل الأصل للأوّل فی الزمان الأوّل، ولا الثانی فی الزمان الثانی ترجیحاً بلا مرجح.

الجواب عن هذا الکلام هو: ما یُفهم من الکلام السابق وهو أنّ المحذور الذی یمنع من إجراء الأصل فی الطرفین یشمل حتّی هذه الحاله. بعباره أخری: لا یختص بخصوص ما إذا کان إجراؤهما مؤدّیاً إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه فی زمانٍ واحدٍ کما فی مثال الإناءین، صحیح أنّ هذا الذی ذُکر لا یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه فی زمانٍ واحد؛ لأنّه یُجری الأصل فی ظرفین وفی زمانین، فی الزمان الأوّل یجری الأصل الأوّل فقط، فلا مخالفه قطعیه، وفی الزمان الثانی یجری الأصل فی الطرف الثانی فقط، وأیضاً لا تلزم المخالفه القطعیه. إذن: إجراء الأصلین بهذا الشکل صحیح لا یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه فی زمانٍ واحد، لکن الذی نقوله أنّ المانع لا ینحصر بذلک، المانع من إجراء الأصلین فی الطرفین لا یختص بما إذا کان مؤدّیاً إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه فی زمانٍ واحد؛ بل أنّ مدّعانا أوسع من هذا، نقول أنّ جریان الأصلین فی الطرفین إذا کان مؤدّیاً إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه ولو فی زمانین، ولو فی عمود الزمان إذا کان یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالإجمال هذا أیضاً نمنع منه، وأیضاً یکون محالاً؛ لما قلناه قبل قلیل من أنّ التعارض بین الأصلین لا یختص بخصوص ما إذا کان جریان الأصلین مؤدّیاً إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه فی زمانٍ واحد؛ بل هو یشمل حتّی الصوره الثانیه؛ لأنّ التعارض هو عباره عن عدم شمول دلیل الأصل للطرفین باعتبار وبنکته أنّ شمول الأصل لکلا الطرفین یلزم منه الترخیص فی المخالفه القطعیه القبیحه بنظر العقل، وما یراه العقل قبیحاً لیس هو الترخیص فی المخالفه القطعیه فی زمانٍ واحد، بالنتیجه هو مخالفه قطعیه علی کل حالٍ للشارع، سواء کان فی زمانٍ واحد، أو کان فی زمانین، فإذا کان إجراء الأصلین فی الطرفین بهذا الشکل المقترح یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه فی زمانین هذا أیضاً یراه العقل مانعاً من إجراء الأصل فی کلا الطرفین، وبهذا یتحقق التعارض ویکون الأصل الجاری فی الطرف الفعلی معارضاً بالأصل الجاری فی الطرف الاستقبالی؛ لأنّ المحذور لیس هو أداء إجراء الأصلین فی الطرفین إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه فی زمانٍ واحد، لیس هذا هو المحذور فقط؛ بل المحذور هو الأعم، کل ما کان إجراء الأصل فی الطرفین یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، هذا العقل یمنع منه ویراه محالاً سواء کان فی زمانٍ واحد، أو کان فی زمانین، بالنکته المشار إلیها وهی أنّه بنظر العقل لا فرق بینهما، کل منهما مخالفه للتکلیف، کلٌ منهما ترخیص فی مخالفه التکلیف الواصل والمعلوم، ویستحیل أن یرخّص الدلیل فی مخالفه التکلیف المعلوم، وهذا معناه أنّ الأصل فی هذا الطرف معارض بالأصل فی الطرف الآخر فی ظرفه، یتعارضان؛ لأنّ نکته التعارض محفوظه فیه، التعارض هو عباره عن أداء جریان الأصلین فی الطرفین إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه، وهی متحققه فی المقام. ومنه یتبین أنّ ما ذُکر فی الدلیل من أن دلیل الأصل لا یشمل الطرف الاستقبالی هذا صحیح، لکن الآن لا یشمل الطرف الاستقبالی، إمّا بنکته أنّ موضوعه غیر متحقق، وإمّا أنه لا یترتب علیه الأثر، فدلیل الأصل لا یشمل الطرف الاستقبالی الآن، لکن لا مانع من شموله له بإطلاقه بلحاظ ظرفه؛ لتحقق موضوعه فی ظرفه، فإطلاق دلیل الأصل یشمل الطرف الآخر بإطلاقه باعتبار تحقق موضوعه فی ظرفه، وباعتبار ترتب الأثر علیه فی ظرفه، فإذا کان دلیل الأصل یشمل الطرف الآخر، وفرضنا أنّ شمول دلیل الأصل للطرف الآخر مع شموله للطرف الفعلی یؤدّی إلی الترخیص فی المخالفه القطعیه لا محاله یتحقق التعارض ویُبتلی دلیل الأصل بالتعارض الداخلی المانع من شموله لکلا الطرفین. فما نثبته أمران:

ص: 217

الأمر الأوّل: أنّ العقل لا یُفرّق فی قبح المخالفه، وفی استحاله الترخیص فی المخالفه القطعیه بین أن تکون بالنحو الأوّل أو بالنحو المقترح فی المقام، لا یُفرّق بینهما، کلٌ منهما یؤدّی إلی الترخیص فی مخالفه الشارع، وهذا محال بنظر العقل.

الأمر الثانی: أنّ دلیل الأصل لا مانع من شموله للطرف الاستقبالی بالرغم من عدم تحقق موضوعه الآن وعدم ترتب أثر علیه الآن، لا مانع من شموله للتکلیف الذی سیکون فعلیاً فی المستقبل؛ لأنّه سیتحقق موضوعه فی المستقبل ویترتب علیه الأثر، فإذا لا مانع من شموله له بإطلاقه یتحقق التعارض بین شموله لهذا الطرف وشموله لذاک الطرف.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات

تقدّم فی الدرس السابق أنّ ما استدلّ بهعلی عدم المنجّزیه بالعلم الإجمالی فی التدریجیات غیر تام، بعد ذلک ننتقل إلی أنّ الظاهر من کلمات الأعلام کالشیخ الأنصاری وصاحب الکفایه والمحقق النائینی وغیرهم(قدّست أسرارهم)، ظاهرهم تسلیم أنّ العلم الإجمالی بتکلیفٍ فعلی علی تقدیرٍ ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخر لیس منجّزاً. نعم اختلفوا فی تعلیل عدم المنجّزیه، فصاحب الکفایه(قدّس سرّه) عللّه بأن العلم الإجمالی لیس علماً بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیر؛ لأنّه یشترط فی تنجیز العلم الإجمالی أن یکون علماً إجمالیاً بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیر، وهذا غیر متحقق فی المقام.

الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) عللّه بجریان الأصول النافیه فی الأطراف بلا تعارض، فیمکن إجراء الأصل النافی الآن ولیس له معارض، ویمکن إجراء الأصل النافی فی الزمان المتأخّر بلا معارض؛ لما تقدّم سابقاً من أنّ الأصل لا یجری فی کلا الطرفین فی آنٍ واحد، وإنّما کل أصل له ظرفه، فی الزمان الأول لا یجری إلاّ أصل واحد لنفی التکلیف الفعلی، وفی الزمان المتأخّر أیضاً یجری اصل واحد فی خصوص التکلیف الاستقبالی، فإذن، فی زمانٍ واحد لا یوجد تعارض، فإذن، یجری الأصل فی الأطراف بلا معارض، ویشترط فی منجّزیه العلم الإجمالی التعارض، أن تکون الأصول الجاریه فی الأطراف متعارضه حتّی یثبت القول بالمنجّزیه علی ما تقدّم؛ لأنّ المنجّزیه عندهم من آثار تعارض الأصول فی الأطراف وتساقطها. المحقق النائینی(قدّس سرّه) أیضاً وافق الشیخ الأنصاری (قدّس سرّه) علی ما ذکره، وذکر أنّ هذا هو مقتضی الصناعه العلمیه، أنّ مقتضی الصناعه العلمیه هو عدم منجّزیه العلم الإجمالی فی محل الکلام. المحقق العراقی (قدّس سرّه) أیضاً ینبغی أن یعلل عدم المنجّزیه بأنّ العلم لیس صالحاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر؛ لأنّه یری أنّ شرط منجّزیه العلم الإجمالی أن یکون صالحاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، وهذا العلم لیس صالحاً لتنجیز معلومه علی کل تقدیر، فیظهر منهم الاتفاق علی أنّ هذا العلم الإجمالی لا یؤثّر فی المنجّزیه، یعنی العلم الإجمالی بتکلیفٍ فعلی علی تقدیرٍ ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخر لا یؤثّر فی المنجّزیه. غایه الأمر أنّ الشیخ الأنصاری وصاحب الکفایه(قدّس سرّهما) انتهوا إلی عدم المنجّزیه فی المقام، وأقصد فی المقام النحو الأوّل الذی نتکلّم فیه، یعنی ما إذا کان الزمان المتأخّر دخیلاً فی التکلیف ملاکاً وخطاباً، فلا الخطاب فعلی، ولا الملاک فعلی، کلٌ منهما متأخّر، الکلام فی هذا، الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) انتهی إلی عدم المنجّزیه، وصاحب الکفایه(قدّس سرّه) أیضاً ظاهره الانتهاء إلی عدم المنجّزیه فی هذا الفرض، لا یوجد ما ینجّز التکلیف؛ ولذا لازم عدم المنجّزیه فی المقام أنّه فی مثال الحائض الذی هو مثال لما نحن فیه، قالوا بأنّه یجوز للزوج والزوجه ترتیب آثار الطهر فی أوّل الشهر وفی آخره، تجری أصاله عدم الحیض فی أوّل الشهر، وتجری أصاله عدم الحیض فی آخر الشهر؛ لأنّها تشک فی أنّها حائض، أو لا فی کلٍ منهما. غایه الأمر أنّه بعد انقضاء الشهر یُعلم بمخالفه الواقع، ووقوع الحرام فی أیام الحیض، لو فرضنا أنّهما رتّبا آثار الطهر بأن وطئها فی أوّل الشهر وفی آخر الشهر، وبعد انتهاء الشهر یعلم بأنّه وطئها، هو خالف الواقع، وطئها فی أیام حیضها، وإن کان لا یعلم هو فی أوّل الشهر، أو فی آخر الشهر، بالنتیجه هو فعل الحرام، بعد انتهاء الشهر یعلم بانّه قد صدر منه الحرام، لکن قالوا العلم بالمخالفه فی الزمان الماضی لا یمنع من جریان الأصول فی ظرف احتمال التکلیف، ولو بعد ذلک یعلم بصدور المخالفه منه فی أحد الزمانین هو یعلم بذلک، ما دامت شرائط الأصل موجوده فی کلٍ من الظرفین الأصل یجری فی أوّل الشهر، وفی آخر الشهر، ولا دلیل علی حرمه العلم بحصول المخالفه فی زمانٍ ماضی. علی کل حالٍ انتهوا إلی هذه النتیجه: أنّه لا منجّز فی التدریجیات، فتجری الأصول المؤمّنه فی کلٍ من الطرفین.

ص: 218

لکن المحقق النائینی(قدّس سرّه) بالرغم من أنّه یشترک معهما فی أنّ هذا العلم الإجمالی لیس منجّزاً، لکنّه بالرغم من اعترافه بأنّ مقتضی الصناعه هو ذلک، هو التزم بعدم المنجّزیه فی المقام، لکنّه استدل علی المنجّزیه فی المقام لیس بالعلم الإجمالی المطروح المفروض فی محل الکلام؛ لأنّه یراه غیر منجّزٍ للتکلیف، لکنّه استدلّ علی المنجّزیه فی المقام وعدم جواز ترتیب آثار الطهر فی أوّل الشهر وآخره فی مثال الحیض، وهکذا فی سائر الأمثله، استدل علی ذلک باستقلال العقل بقبح الإقدام علی ما یؤدّی إلی المخالفه، ولا إشکال فی أنّ الإقدام علی ارتکاب الشبهه فی أوّل الشهر وارتکاب الشبهه فی آخر الشهر، هذا یؤدّی إلی تفویت مراد المولی، وهذا قبیح، والعقل یحکم بقبحه، والعقل یمنع من إثبات الترخیص فی أوّل الشهر وفی آخره، لیس من باب أنّ العلم الإجمالی نجّز التکلیف فی المقام، وإنّما لأنّ العقل یحکم بقبح الإقدام علی ما یؤدّی إلی المخالفه وما یؤدّی إلی تفویت مراد المولی؛ حینئذٍ یمنع المکلّف من إجراء الترخیص ومن إثبات الترخیص فی کلٍ منهما، ویقول أنّ هذا نظیر المقدّمات المفوّته، فهو لا یقصر عن المقدّمات المفوّته التی یستقل العقل فیها بوجوب حفظ القدره علیها فی ظرف عدم تحقق الخطاب والملاک، المقدّمه المفوّته لا خطاب فعلی ولا الملاک فعلی، الملاک سیکون فی المستقبل والخطاب سیکون فی المستقبل، لکن حیث أنّ ترک هذه المقدّمه الآن فی ظرف عدم فعلیه الخطاب والملاک یؤدّی إلی فوات الواجب فی وقته ویؤدّی إلی الوقوع فی المخالفه، وإلی تفویت مطلوب المولی ومراده، العقل یستقل بلزوم الإتیان بها. الملاک واحد فی کلٍ منهما، العقل یحکم بقبح فعل ما یؤدّی إلی المخالفه، وقبح تفویت مراد المولی، فی باب المقدّمه المفوّته یکون ذلک بترک المقدّمه، إذا ترک المقدّمه سوف یقع فی القبیح العقلی، فی ما نحن فیه یقع فی القبیح العقلی إذا أثبت الترخیص فی کلا الوقتین فی کلا الطرفین، إذا أجری الأصل المؤمّن فی أوّل الشهر، والأصل المؤمّن فی آخر الشهر فی محل کلامنا فی المثال المطروح فی مثال الحیض هذا یؤدّی إلی المخالفه قطعاً ویوجب تفویت مراد ومطلوب المولی وهذا ممّا یستقل العقل بقبحه. ثمّ یقول المحقق النائینی(قدّس سرّه) أنّ العقل یستقل بقبح الإقدام علی ما یوجب فوات مطلوب المولی مع العلم بأنّ له حکم إلزامی ذا مصلحهٍ تامّه، کما فی محل الکلام، نعلم بأنّ هناک حکماً واقعیاً تامّاً وله مصلحه تامّه، غایه الأمر أننا لا نعلم هل هی فی أوّل الشهر، أو آخر الشهر، فلابدّ بحکم العقل من ترک الاقتحام فی کل واحدٍ من أطراف الشبهه مقدّمه لحصول مراد المولی ومطلوبه، فیجب ترک الاقتحام فی الطرف الأوّل، وترک الاقتحام فی الطرف الثانی مقدّمه لتحصیل مراد المولی ومطلوبه، فمن هنا حکم بالمنجّزیه فی باب العلم الإجمالی فی التدریجیات من هذا الباب.

ص: 219

یظهر من المحقق العراقی (قدّس سرّه) ارتضاء هذا الکلام، هو یرضی بأصل هذا الدلیل الذی ذکره المحقق النائینی(قدّس سرّه) وإن اعترض علیه بأنّه: مع وجود الحکم العقلی المذکور، کیف تقول بأنّ مقتضی الصناعه هو ما ذکره الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) من جریان الأصل فی الطرفین، وإن اعترض علیه بذلک، لکنّه تقریباً ذهب إلی نفس ما ذهب إلیه المحقق النائینی(قدّس سرّه) من أنّ العلم الإجمالی یکون منجّزاً اعتماداً علی استقلال العقل بقبح الإقدام علی المخالفه وتفویت مراد ومطلوب المولی، لکنّه قرّبه بشکلٍ صناعی وبحسب ما یُفهم من کلماته قرّبه بهذا الشکل، یقول: أنّ المنجّز للطرفین فی محل الکلام لیس هو العلم الإجمالی المطروح والمفروض الذی هو علم إجمالی بتکلیفٍ فعلی علی تقدیر ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخر، وإنّما الذی ینجّز الطرفین هو علم إجمالی آخر، وهو فعلی علی کل تقدیر، هذا هو الذی ینجز الطرفین، فلابدّ أن نتصوّر علماً إجمالیاً علی کل تقدیر یکون هو المنجّز للطرفین، فنتخلّص من المشکله، وذلک بأنّ العقل یستقل بقبح الإقدام علی ما یوجب فوات مطلوب المولی ویستقل بوجوب حفظ القدره علی أداء مطلوبه قبل مجیء ظرفه، أی علی أداء مطلوب المولی قبل وقته، ومطلوب المولی فی المستقبل، فی الزمان المتأخّر، لکن العقل یقول أیّها العبد یجب علیک حفظ القدره لامتثال مطلوب المولی فی ظرفه.

وبعبارهٍ أخری: یحرم علیک تفویت القدره علی امتثال المطلوب، الواجب فی ظرفه، العقل یحکم بوجوب حفظ القدره، فعلاً یحکم بوجوب حفظ القدره، ویحکم بحرمه تفویت القدره وتضییعها. علی اساس هذا الحکم العقلی حلّوا مشکله المقدّمات المفوّته، أحد الحلول لمشکله المقدّمات المفوّته هو هذا، نقول تجب المقدّمه؛ لأنّه یجب علی المکلّف بحکم العقل حفظ قدرته علی امتثال التکلیف فی وقته، وإذا ترک المقدّمه المفوّته سوف تذهب قدرته علی امتثال التکلیف فی وقته؛ لأنّ المقدّمه مفوّته، یعنی إذا ترکها یفوته الواجب؛ ولذا تجب علیه المقدّمه المفوّته من باب وجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف فی ظرفه، علی امتثال مطلوب المولی فی ظرفه وفی وقته، وهذا التکلیف، یعنی وجوب حفظ القدره، یعنی حرمه تضییع القدره، هذا التکلیف تکلیف فعلی، وبهذا یتشکّل علم إجمالی بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیرٍ، علی تقدیر أن یکون المعلوم بالإجمال الآن، فالتکلیف فعلی، إن کانت حائضاً الآن فالتکلیف فعلی، وعلی تقدیر أن یکون المعلوم بالإجمال فی المستقبل وجوب حفظ القدره علی امتثاله فعلی الأن، وجوب حفظ القدره لیس استقبالیاً، التکلیف استقبالی، لکن وجوب حفظ القدره علی امتثال ذلک التکلیف الاستقبالی هو فعلی، وبهذا یکون المکلّف عالماً بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیر مردّد بین هذا التکلیف الآن، بین حرمه الدخول فی المساجد الآن وبین وجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف الاستقبالی علی التقدیر الآخر، علی تقدیر نفس التکلیف یکون فعلیاً، علی التقدیر الآخر یکون تکلیفاً آخر وهو وجوب حفظ القدره علی التکلیف الاستقبالی، وهذا علم إجمالی بجامع التکلیف الفعلی علی کل تقدیر، غایه الأمر هذا الجامع مردد بین أمرین، بین حرمه الدخول فی المساجد الآن، وبین وجوب حفظ القدره، فهو یعلم بأحدهما، بجامع التکلیف الإلزامی المردد بین حرمه الدخول فی المساجد وبین حرمه تضییع القدره علی امتثال التکلیف الاستقبالی علی تقدیر أن تکون حائضاً فی المستقبل، وبهذا یتشکّل علم إجمالی أطرافه فعلیه، علم إجمالی بتکلیفٍ فعلی علی کل تقدیر، ویکون هذا هو المنجّز؛ وحینئذٍ ننتهی إلی أنّه لابدّ من الاحتیاط فی موارد العلم الإجمالی فی التدریجیات، ولا یجوز إجراء الأصول فی أوّل الشهر وفی آخره کما قال الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه)، لکن استناداً إلی هذا العلم الإجمالی الثانی ولیس استناداً إلی العلم الإجمالی الأوّل، وهذا العلم الإجمالی الثانی موجود فی کل موارد العلم الإجمالی فی التدریجیات، أصلاً هذا العلم الإجمالی الثانی یتولّد من العلم الإجمالی الأوّل، فیکون هو المنجّز، وبذلک وصل کل من المحقق النائینی(قدّس سرّه)، والمحقق العراقی (قدّس سرّه) وهکذا السید الخوئی(قدّس سرّه) إلی المنجّزیه فی باب العلم الإجمالی فی التدریجیات، لکن اعتماداً علی ذلک.

ص: 220

هذا الکلام الذی أساسه المحقق النائینی(قدّس سرّه) والمحقق العراقی(قدّس سرّه)، والسید الخوئی(قدّس سرّه) أیضاً ذکره لوحظت علیه عدّه ملاحظات:

الملاحظه الأولی: مسأله وجوب حفظ القدره، واضح أنّ وجوب حفظ القدره لا یمکن أن نقول أنّه وجوب شرعی، فهو لیس وجوباً شرعیاً، وإنّما هو وجوب عقلی، وجوب حفظ القدره علی الإتیان بمراد المولی فی ظرفه وحرمه تفویت وتضییع القدره هو وجوب عقلی یحکم به العقل ولیس وجویاً شرعیاً، العقل یحکم بوجوب حفظ القدره وحرمه تضییع القدره علی امتثال التکلیف، صحیح، یحکم بذلک، لکن لا یحکم بوجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف إلاّ إذا فُرض أنّ ذاک التکلیف کان منجّزاً فی مرحله سابقه، التکلیف المنجّز بنظر العقل یحکم علیه بوجوب حفظ القدره علی امتثاله؛ لأنّه تنجّز علی المکلّف، وإلاّ العقل لا یحکم بوجوب حفظ القدره علی کل تکلیف، التکلیف المشکوک بالشک البدوی غیر المقرون بالعلم الإجمالی لا یحکم العقل بوجوب حفظ القدره علی امتثاله، وإنّما یحکم بوجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف عندما یکون ذاک التکلیف منجّزاً، فالتنجیز شرط أساسی فی حکم العقل بوجوب حفظ القدره علی امتثال ذاک التکلیف، وفی محل الکلام التکلیف الاستقبالی علی أحد التقدیرین لا منجّز له سوی العلم الإجمالی المفروض فی محل الکلام، بمَّ یتنجّز هذا التکلیف الاستقبالی ؟ إذا رفعنا العلم الإجمالی یکون الشکّ بدویاً، ویکون احتماله احتمالاً بدویاً، لیس المنجّز سوی العلم الإجمالی فی محل الکلام، فإن فرضنا أنّ العلم الإجمالی هو الذی ینجّز التکلیف الاستقبالی؛ فحینئذٍ تنتهی المشکله، ولا داعی لهذا الدوران، هذا یغنینا عن افتراض علمٍ إجمالیٍ ثانی یتولّد من العلم الإجمالی الأوّل، هو العلم الإجمالی الأوّل ینجّز کلا التکلیفین، نجّز التکلیف الفعلی ونجّز التکلیف الاستقبالی. وإن قلنا أنّ العلم الإجمالی لا ینجّز التکلیف الاستقبالی کما تقدّم، فالعقل لا یحکم بوجوب حفظ القدره علی امتثاله؛ لأنّ العقل إنّما یحکم بوجوب حفظ القدره علی امتثال تکلیف عندما یکون ذاک التکلیف داخلاً فی المنجّزیه، عندما یکون منجّزاً بأیّ منجزٍ کان، عندما یکون منجّزاً یحکم العقل بوجوب حفظ القدره علی امتثاله، وإن لم یکن منجّزاً؛ فحینئذٍ لا یحکم العقل بوجوب حفظ القدره اتجاه کل تکلیفٍ حتّی نستدل بذلک فی محل الکلام علی تشکیل علمٍ إجمالی ثانی یکون کلا طرفیه فعلیین.

ص: 221

الملاحظه الثانیه: فی محل الکلام، محل الکلام هو النحو الأوّل المتقدّم، وهو ما إذا کان الزمان المتأخّر دخیلاً فی التکلیف خطاباً وملاکاً، وهذا معناه أنّ الملاک للتکلیف الاستقبالی لیس فعلیاً، فالتکلیف فعلاً لا فعلی ولا ملاکه أیضاً فعلی، هذا مرجعه فی الحقیقه إلی أنّ الدخیل فی ملاک ذاک التکلیف هی القدره فی زمان التکلیف لا القدره مطلقاً تکون دخیله فی الملاک، وإنّما القدره علی الفعل فی زمانه تکون دخیله فی الملاک؛ ولذا القدره علیه قبل زمانه لم تحرز لنا تحقق الملاک بحسب الفرض؛ لأنّ المفروض أنّ الملاک متأخّر، إذن: القدره المطلقه لا تحرز لنا تحقق الملاک؛ لأنّه لیس منوطاً بالقدره المطلقه، وإنّما الملاک لا یتحقق إلاّ عند تحقق القدره علی الفعل فی ظرفه، إذا کان المکلّف قادراً علی الفعل یصبح الفعل ذا ملاک، أمّا القدره علیه قبل زمانه، لا تجعل الفعل متصفاً بأنّه ذو ملاک، القدره علی الفعل فی ظرفه هی التی تکون محققه لکونه ذا ملاکٍ، فی مثل ذلک من قال بأنّ العقل یحکم بوجوب حفظ القدره ؟ من قال بأنّ العقل یحکم حکماً فعلیاً الآن بوجوب حفظ القدره علی امتثال تکلیفٍ لیس فعلیاً حتّی ملاکاً، علی امتثال تکلیفٍ فعلیٍ لا یتصف الواجب فیه المکلّف به بکونه ذا مصلحه إلاّ عند مجیء ظرفه ؟ إلاّ عند القدره علیه فی زمانه، نفترض أنّ المکلّف الآن قادر علی ذاک الفعل، لکن لیس هذا هو الدخیل فی الملاک بحسب الفرض، لیس هذا دخیلاً فی اتّصاف الفعل فی کونه ذا ملاک، وإنّما الفعل یکون ذا ملاک عند تحقق القدره علیه فی ظرفه، أمّا قبل ذلک فلا یتصف بکونه ذا ملاک، فإذا لم یکن له ملاک هذا فعلٌ الآن لا یوجد خطاب فیه، ولا هو متّصف بکونه ذا ملاک، العقل یحکم بوجوب حفظ القدره علی امتثاله، یحکم بأنّه یحرم علی المکلّف تفویت قدرته علی امتثاله، هذا غیر واضح. من هذا الباب مسأله تعجیز الإنسان نفسه عن الوضوء قبل الزوال بإراقه الماء، بمجرّد أن یریق الماء هو لم یحفظ قدرته علی امتثال التکلیف فی زمانه، لکن یجوز له ذلک، ولا یجب علیه حفظ القدره؛ لأنّ هذا التکلیف لیس فعلیاً خطاباً قبل الزوال، ولیس فعلیاً ملاکاً أیضاً؛ لأنّ الفعل وهو الوضوء إنّما یتصف بکونه ذا مصلحهٍ ملزمهٍ موجبهٍ لوجوبه بعد الزوال، بعد حلول الوقت، أمّا إذا قلنا قبل حلول الوقت لا یتصف بکونه ذا ملاکٍ، العقل لا یحکم بوجوب حفظ القدره علی امتثاله وحرمه تضییع القدره علی امتثاله، المفروض فی ما نحن فیه هو ذلک بحسب الفرض أننا نتکلّم عن ما إذا کان الزمان المتأخّر دخیلاً فی التکلیف خطاباً وملاکاً. نعم فی النحو الثانی الذی سیأتی الکلام فیه عندما یکون الزمان المتأخّر دخیلاً فی التکلیف خطاباً فقط لا ملاکاً الذی معناه أنّ المعتبر فی الملاک هو مطلق القدره ولیس القدره الخاصّه، لیس القدره فی ظرف التکلیف، وإنّما مطلق القدره هی تکفی فی اتصاف الفعل بکونه ذا ملاک؛ حینئذٍ یمکن أن نقول أنّ العقل یحکم بوجوب حفظ القدره علی امتثال تکلیف فی ظرفه ملاکه تام الآن، والفعل متصف بکونه ذا ملاکٍ ملزمٍ یمکن أن یحکم العقل بوجوب حفظ القدره علی امتثال هذا التکلیف، وأمّا فی محل کلامنا، فهذا غیر ثابت.

ص: 222

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ العلم الإجمالی فی التدریجیات

ذکرنا فی الدرس السابق أنّ بعض من لم یقبل منجّزیه العلم الإجمالی المطروح فی محل الکلام فی التدریجیات باعتبار أنّه علم بتکلیفٍ فعلیٍ علی تقدیرٍ ولیس فعلیاً علی تقدیرٍ آخر؛ ولذا لا یکون منجّزاً، حاول أنّ یثبت المنجّزیه بتشکیل علمٍ إجمالیٍ آخرٍ کلا طرفیه فعلی، فیکون علماً إجمالیاً بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیرٍ، وبذلک یکون منجّزاً، وهذا العلم الإجمالی هو عباره عن العلم الإجمالی بالتکلیف الفعلی علی تقدیر الفعل الحالی، والطرف الآخر له هو وجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف فی وقته علی التقدیر الآخر، هذه المرأه إن کانت حائضاً فعلاً، فالتکلیف فعلی، وإن کانت حائضاً فی المستقبل، فیجب علیها حفظ القدره لامتثال هذا التکلیف فی ظرفه. إذن: هی تعلم بتکلیفٍ فعلیٍ علی کل تقدیرٍ دائراً بین هذا الفعل، بین حرمه الدخول فی المساجد، حرمه المقاربه فعلاً وبین وجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف الذی سیکون فعلیاً فی المستقبل، ووجوب حفظ القدره فعلی ولیس استقبالیاً، فبالتالی یکون کلا الطرفین فعلیاً، فهی تعلم بتکلیفٍ فعلی علی کل تقدیر مردد بین هذا التکلیف الفعلی وبین وجوب حفظ القدره الفعلی أیضاً، وهذا یکون منجّزاً حینئذٍ ویترتّب علیه نفس ما یترتب علی العلم الإجمالی المطروح فی محل الکلام علی تقدیر کونه منجّزاً. قلنا أنّ هذا علیه ملاحظات، ذکرنا الملاحظه الأولی، والثانیه، انتهی الکلام إلی الملاحظه الثالثه.

الملاحظه الثالثه: غایه ما یثبت بهذا العلم الإجمالی الذی شُکّل علی هذا الأساس هو أنّه ینجّز کلا طرفیه، ومعنی ذلک أنّه ینجّز وجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف فی ظرفه، ینجّز حرمه تفویت القدره علی امتثال التکلیف فی وقته، هذا یتنجّز بهذا العلم الإجمالی، باعتبار أنّ وجوب حفظ القدره وقع طرفاً للعلم الإجمالی الذی شُکّل فی المقام، فالعلم الإجمالی ینجّز وجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف فی ظرفه. هذا غایه ما یثبت بذلک. وأمّا تفویت الواجب فی وقته عصیاناً بعد فرض حفظ القدره علی امتثاله، هو حفظ القدره علی امتثاله، لکن ترکه عصیاناً فی ظرفه، هذا العلم الإجمالی لا یمنع منه؛ لأنّه لیس طرفاً للعلم الإجمالی، تفویت الواجب فی ظرفه لیس طرفاً للعلم الإجمالی؛ لأنّ المفروض أنّ العلم الإجمالی لا ینجّز التکلیف الفعلی والتکلیف الاستقبالی، وإنّما ینجّز التکلیف الفعلی هو وجوب حفظ القدره، فإذا حفظ القدره علی امتثال التکلیف الاستقبالی یکون قد جاء بما تنجّز علیه، لکن عندما یجیء ظرف التکلیف الاستقبالی تفویت هذا التکلیف، ولو عصیاناً لا یمنع منه العلم الإجمالی الذی أقتُرح، العلم الإجمالی ینجّز طرفیه، یمنع من تفویت القدره علی امتثال التکلیف فی ظرفه ویمنع من الدخول فی المسجد فعلاً وهو قد حافظ علی القدره ___________ بحسب الفرض ____________ وامتثل هذا الطرف الثانی، لکنّه ترک التکلیف فی وقته، ترک الفعل فی المستقبل، فی ظرف فعلیه التکلیف، ما الذی یمنعه من هذا الترک ؟ ما الذی یمنعه من تفویت الواجب فی ظرفه ؟ هذا العلم الإجمالی لا یمنعه؛ لأنّ التکلیف فی ظرفه لیس طرفاً لهذا العلم الإجمالی ___________ بحسب الفرض ____________ فهذا التکلیف لا یمنعه، ولیس هناک شیء یمنعه سوی العلم الإجمالی الأوّل الذی قلنا سابقاً أنّه ینجّز کلا الطرفین ولو کان أحد الطرفین لیس فعلیاً.

ص: 223

یمکن أن یقال: أنّ وجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف فی ظرفه إذا ثبت وتنجّز بهذا العلم المقترح، فالظاهر أنّه یستلزم حرمه تفویت الواجب فی ظرفه، باعتبار أنّ ملاک وجوب حفظ القدره لیس إلاّ هو التمکن من الإتیان بالواجب فی ظرفه، فلا یُعقل أن یُسمح للمکلّف بتفویت الواجب فی ظرفه مع إیجاب حفظ القدره علی امتثاله فی ظرفه، لا یُعقل هذا، أنّ الشارع یوجب علی المکلّف أن یحفظ قدرته علی امتثال التکلیف فی ظرفه، لکن عندما یأتی ظرفه یسمح له بمخالفه نفس التکلیف، أو یسمح له بتفویت نفس الواجب الذی أمره سابقاً بأن یحفظ قدرته علی امتثاله، هذا غیر معقول.

بعباره أخری: أنّ الظاهر أنّ هناک ملازمه بین وجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف فی ظرفه وبین عدم السماح، والمنع من تفویت الواجب فی ظرفه، یُفهم هذا باعتبار الملازمه بینهما، فنستطیع أنّ نقول بأنّ العلم الإجمالی هو بنفسه إذا نجّز وجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف فی ظرفه؛ حینئذٍ هو ینجّز المنع من تفویت الواجب فی ظرفه، یعنی ینجّز نفس الواجب علی المکلّف؛ ولذا طُرح هذا العلم الإجمالی کبدلٍ عن العلم الإجمالی المفروض فی محل الکلام لتنجیز کلا الطرفین، أصل اقتراح هذا العلم الإجمالی حتّی ینجّز التکلیف الفعلی، ویکون منجّزاً للتکلیف الاستقبالی، لکن حیث أنّ التکلیف الاستقبالی تکلیفاً لیس فعلیاً والعلم الإجمالی إنّما ینجّز التکلیف إذا کان فعلیاً علی کل تقدیر، وهذا التکلیف لیس فعلیاً علی کل تقدیر، اقتُرحت هذه الصیغه لسدّ هذا الفراغ، فقیل بأنّ التکلیف فعلی علی کل تقدیر إذا لاحظنا أنّ الطرف الآخر هو وجوب حفظ القدره، لکن هذا الذی یقول بوجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف فی ظرفه یری أنّ المکلّف ممنوع من تفویت الواجب فی ظرفه، وما ذلک إلاّ لما قلناه من أنّ هناک ملازمه عقلیه بین وجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف فی ظرفه وبین المنع من تفویت الواجب فی ظرفه، وإلاّ لماذا أمره بوجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف فی ظرفه ؟ مع السماح له بتفویت الواجب فی ظرفه؛ حینئذٍ غیر معقول أنّ یأمره بوجوب حفظ القدره علی امتثال التکلیف فی ظرفه.

ص: 224

علی کل حال: یبدو أنّ الصحیح هو ما تقدّم من أنّ العلم الإجمالی فی النحو الأوّل المطروح فی البحث فعلاً، وهو ما إذا کان التکلیف خطاباً وملاکاً لیس فعلیاً الآن، بأن یکون الزمان المتأخّر دخیلاً فی التکلیف خطاباً وملاکاً. الصحیح فی هذا النحو هو أنّ العلم الإجمالی ینجّز التکلیف کما هو فی العلم الإجمالی العادی عندما تکون أطرافه لیس تدریجیه، لا فرق بین العلم الإجمالی العادی الذی تکون أطرافه لیست تدریجیه، وبین العلم الإجمالی فی التدریجیات، کلٌ منهما یکون منجّزاً من دون أیّ فرقٍ بینهما.

ومنه یظهر الحال فی النحو الثانی، وهو ما إذا فرضنا أنّ الزمان المتأخّر دخیل فی التکلیف خطاباً لا ملاکاً، بأن نفترض أنّ التکلیف ثابت وفعلی الآن قبل الزمان المتأخّر، لکنّ الزمان المتأخّر دخیل فی الخطاب فی التکلیف الفعلی، فعلاً التکلیف لیس فعلیاً؛ لأنّ الزمان المتأخّر دخیل فیه، لکنّ الملاک ثابت الآن وفعلی والزمان المتأخّر لیس دخیلاً فیه، ممّا ذُکر فی النحو الأوّل یتبین الحال فی هذا النحو حیث تثبت المنجّزیه للعلم الإجمالی من بابٍ أولی؛ لأننا فرغنا عن المنجّزیه للعلم الإجمالی حیث یکون التکلیف خطاباً وملاکاً متأخّراً زماناً، التکلیف عندما یکون خطاباً وملاکاً متأخّراً زماناً قلنا بأنّ العلم الإجمالی ینجّز هذا التکلیف، فما ظنّک عندما یکون المتأخّر هو الخطاب فقط مع فعلیه الملاک، فیثبت التنجیز فیه من بابٍ أولی، ومثاله ما إذا نذر صوم یومٍ معیّن وتردد بین أوّل الشهر وبین وسط الشهر، قالوا أنّ التکلیف وجوب الوفاء بالنذر یکون ملاکه تاماً من البدایه، حتّی علی تقدیر أن یکون المنذور هو وسط الشهر، لکنّه من حین النذر یتم فیه الملاک، ملاکه یکون تامّاً. نعم، الخطاب، التکلیف بوجوب الصوم وفاءً للنذر لا یکون فعلیاً، فرضاً لاستحاله الواجب المعلّق، وإنّما یکون استقبالیاً، فالخطاب یکون متأخّراً، لکن الملاک یکون فعلیاً. هذا تثبت فیه المنجّزیه کما قلنا من بابٍ أولی.

ص: 225

وأمّا بناءً علی عدم المنجّزیه فی النحو الأوّل، لو قلنا بأنّ العلم الإجمالی فی النحو الأوّل لا ینجّز التکلیف؛ حینئذٍ یقع الکلام فی أنّ العلم الإجمالی فی النحو الثانی هل یکون منجّزاً بنکته فعلیه الملاک، بنکته أنّ الملاک فی النحو الثانی فعلی، وهذا ما لم نکن نفرضه فی النحو الأوّل، حیث لم نفرض فی النحو الأوّل أنّ الملاک فعلی، کلا الملاک لیس فعلیاً، والخطاب أیضاً لیس فعلیاً. الآن نضیف فی النحو الثانی عنصراً لیس موجوداً فی النحو الأوّل وهو أنّ الملاک فعلی، هذا هل یؤثّر فی منجّزیه العلم الإجمالی إذا لم نقل بالمنجّزیه فی النحو الأوّل، أو لا یؤثّر فی المنجّزیه ؟ فیقع البحث بهذا الشکل.

نُسب إلی الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) القول بالمنجّزیه فی النحو الثانی؛ ولذا نُسب إلیه أنّه أختار التفصیل بین النحوین، الأوّل والثانی، وأنّه قال بالمنجّزیه فی النحو الثانی دون النحو الأوّل، ففصّل بینهما. هذا التفصیل لا یُفهم صراحهً من عباره الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) فی الرسائل، وإنّما قد یُفهم من ظاهر کلامه؛ لأنّه ذکر فی البدایه مثال المرأه الحائض کمثالٍ للعلم الإجمالی فی التدریجیات، ومنع من فعلیه الخطاب قبل الابتلاء بالحیض، قال أنّ الخطاب لا یکون فعلیاً قبل الابتلاء بالحیض، فالخطاب لیس فعلیاً، ثمّ قال:(ویشکل الفرق بین هذا وبین ما إذا نذر، أو حلف فی ترک الوطء فی لیلهٍ خاصّه، ثمّ اشتبهت بین لیلیتین، أو أزید). (1) کأنّه بنا علی عدم المنجّزیه فی مثال الحائض، ثمّ قال یشکل الفرق بینه وبین مثال النذر، ثمّ قال:(لکنّ الأظهر هنا __________ یعنی فی مثال النذر ___________ وجوب الاحتیاط، وکذا فی المثال الثانی من المثالین المتقدّمین). وجوب الاحتیاط یعنی منجّزیه العلم الإجمالی، فکأنّه فرّق بین مثال النذر ومثال التاجر من جهه، وبین مثال المرأه الحائض، استظهر فی الثانی وجوب الاحتیاط. من هنا فُهم التفصیل، أنّ الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) لا یقول بالمنجّزیه مطلقاً، ولا یقول بعدم المنجّزیه مطلقاً، وإنّما له تفصیل، والتفصیل بین مثال الحائض وبین مثال النذر، ما هو الفرق بینهما ؟ الظاهر أنّ الفرق بینهما هو أنّه فی مثال الحائض کما أنّ التکلیف لیس فعلیاً الملاک أیضاً لیس فعلیاً، وهذا هو النحو الأوّل، بینما فی مثال النذر ومثال التاجر التکلیف لیس فعلیاً؛ لأنّ الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) یری استحاله الواجب المعلّق، لکنّ الملاک یکون فعلیاً، اتّصاف المعامله بأنّها ربویه وفیها مفسده تقتضی التحریم، هذا لا یتوقف علی حلول زمان المعامله الربویه؛ لأنّ المعامله الربویه تتصف بأنّها فیها مفسده تقتضی التحریم من البدایه، فالملاک موجود فی المعامله الربویه قبل حلول وقتها، کما أنّ ملاک وجوب الوفاء بالنذر موجود من حین النذر قبل حلول وقت المنذور، فالفرق بینهما هو أنّ الملاک فی مثال الحائض لیس فعلیاً کما هو الخطاب، بینما الملاک فی مثال النذر فعلی، فعندما یقول الأظهر وجوب الاحتیاط فی مثال النذر، بینما لم یقل فی مثال الحائض الأظهر وجوب الاحتیاط، هذا معناه أنّه یُفصّل بینهما، یعنی یُفصّل بین النحو الأوّل کما قلنا وبین النحو الثانی.

ص: 226


1- فرائد الأصول، الشیخ الأنصاری، ج2، ص249.

أمّا احتمال أنّه یُفصّل بینهما علی اساس فعلیه الخطاب فی مثال النذر وعدم فعلیته فی مثال المرأه الحائض، هذا بعید؛ لأنّه هو یری استحاله الواجب المعلّق، هذا معناه أنّ التکلیف فی کلٍ منهما لیس فعلیاً، التکلیف لیس فعلیاً فی مثال الحائض، ولیس فعلیاً فی مثال النذر؛ لأنّه یری استحاله الواجب المعلّق.

إذن: المائز بینهما هو فعلیه الملاک فی الثانی وعدم فعلیته فی مثال الحائض؛ ولذا فی مثال الحائض قال بعدم المنجّزیه، وفی مثال النذر استظهر وجوب الاحتیاط ووجوب الموافقه القطعیه.

الوجه فی المنجّزیه بنکته فعلیه الملاک؛ لأننا قلنا أنّ هذا الکلام إنّما یجری عندما نفترض القول بعدم المنجّزیه فی النحو الأوّل، فیقع الکلام فی النحو الثانی لأنّه تمیّز عن النحو الأوّل بفعلیه الملاک، هذه نکته فعلیه الملاک کیف تقتضی تنجیز العلم الإجمالی ؟ استُدلّ علی هذا بدعوی أنّ العقل یستقلّ بقبح الإقدام علی ما یؤدّی إلی تفویت الملاک والغرض المُلزِم، عندما یکون الملاک مُلزِماً والغرض مُلزِماً العقل یستقل بقبح تفویته، من جهه العقل لا فرق فی القبح بین مخالفه التکلیف الفعلی وبین مخالفه الملاک الفعلی المُلزِم، الملاک المُلزِم بنظر المولی، تفویته وحکم العقل بقبح تفویته کما هو الحال فی التکلیف الفعلی، تفویت التکلیف الفعلی قبیح بنظر العقل، تفویت الملاک الفعلی أیضاً قبیح بنظر العقل، العقل یری أنّ الترخیص فی تفویت الملاک والغرض المُلزِم للمولی کالترخیص فی مخالفه التکلیف الفعلی للمولی، کلٌ منهما قبیح وکلٌ منهما غیر جائز باعتبار أنّ عدم التکلیف لیس لعدم المقتضی، فی مثال النذر لماذا لا یکون التکلیف فعلیاً علی تقدیر أن یکون المنذور فی المستقبل ؟ لیس لعدم المقتضی، وإنّما لوجود المانع، لاستحاله الواجب المعلّق، هذا هو الذی منع من فعلیه التکلیف، وإلاّ التکلیف تام الاقتضاء، المقتضی تام، وملاکه تام، وإنّما منع منه شبهه استحاله الواجب المعلّق، فإذن، عدم التکلیف إنّما هو لوجود المانع ولیس من جهه عدم المقتضی. إذن: المقتضی للتکلیف تام، وإنّما منع منه المانع، عدم التکلیف هذا لوجود المانع مع تمامیه المقتضی لا یفرّق العقل بینه وبین التکلیف الفعلی فی أنّ مخالفه کلٍ منهما قبیحه والترخیص فی مخالفه کلٍ منهما بنظر العقل أیضاً یکون قبیحاً. هذا هو الوجه فی المنجّزیه فی النحو الثانی إذا لم نقل بالمنجّزیه فی النحو الأوّل.

ص: 227

ثمّ أنّه علی تقدیر القول بعدم منجّزیه العلم الإجمالی للتکلیف فی باب التدریجیات، یقع الکلام فی أنّه هل یثبت بذلک عدم وجوب الموافقه القطعیه فقط ؟ أی لا یجب علی المکلّف أن یأتی بکلا الطرفین إذا کانت شبهه وجوبیه تدریجیه، ولا یجب علیه ترک کلا الطرفین إذا کانت الشبهه تحریمیه تدریجیه، هل الذی یثبت بذلک هو فقط عدم وجوب الموافقه القطعیه، أو یثبت مضافاً إلی ذلک جواز المخالفه القطعیه ؟ علم إجمالی غیر منجّز، فکما لا تجب موافقته القطعیه، کذلک لا تحرم مخالفته القطعیه، فیجوز للمرأه الحائض الدخول فی المسجد فی کلا الیومین، ویجوز لزوجها المقاربه فی کلا الیومین. وفی مثال التاجر یجوز له ارتکاب کل المعاملات خلال یومه مع علمه بأنّ فیها معامله ربویه؛ لأنّ العلم الإجمالی غیر منجّز، فکما لا تجب الموافقه القطعیه کذلک لا تحرم المخالفه القطعیه. ما یترتب علی عدم التنجیز هل هو فقط عدم وجوب الموافقه القطعیه، أو یترتب علیه مضافاً إلی ذلک عدم حرمه المخالفه القطعیه ؟

الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) التزم بالثانی، یعنی التزم بعدم حرمه المخالفه القطعیه، أی لا تجب الموافقه القطعیه؛ بل تجوز المخالفه القطعیه، وعللّ ذلک بأنّ المفروض عدم تنجّز التکلیف الواقعی بالنسبه إلیه؛ فحینئذٍ إذا لم یتنجّز التکلیف الواقعی بالنسبه إلیه، فکما لا تجب موافقته القطعیه، کذلک لا تحرم مخالفته القطعیه. بعباره أخری: یکون حال التکلیف فی المقام حال الشبهات البدویه، ففی الشبهات البدویه کما لا تجب موافقتها القطعیه لا تحرم مخالفتها القطعیه، مجرّد شبههٍ تجری فیها الأصول المؤمّنه، فلا تحرم المخالفه القطعیه کما لا تجب الموافقه القطعیه؛ لأنّ العلم الإجمالی لیس منجّزاً للتکلیف، هذا التکلیف الواقعی عندما لا یتنجّز علی المکلّف؛ حینئذٍ لا یکون المکلّف مسئولاً تجاهه، لا بوجوب موافقته القطعیه ولا بحرمه مخالفته القطعیه. عللّ بهذا التعلیل.

ص: 228

المحقق النائینی(قدّس سرّه) عللّه بعدم تعارض الأصول، قال بأنّه کما لا تجب الموافقه القطعیه إذا لم نقل بالمنجّزیه، لا تحرم المخالفه القطعیه؛ لعدم تعارض الأصول فی المقام علی مبناه هو الذی هو مسلک الاقتضاء؛ وعدم تعارض الأصول لأنّه لا یلزم من جریانها الترخیص فی المخالفه القطعیه للتکلیف المنجّز؛ لأننا فرضنا أنّ العلم الإجمالی لیس منجّزاً؛ فحینئذٍ لا تتعارض الأصول، فیمکن إجراء الأصل المؤمّن فی الطرف الأوّل وإجراء الأصل فی الطرف الثانی ممّا یؤدی إلی المخالفه القطعیه، وهذا لا مشکله فیه؛ لأنّ الأصول لا تتعارض. (1)

هذا التعلیل بعدم تعارض الأصول یصح بالنسبه إلی عدم وجوب الموافقه القطعیه ___________ علی رأی المحقق النائینی(قدّس سرّه) ____________ لأنّه یری أنّ وجوب الموافقه القطعیه من آثار تعارض الأصول، إنّما یجب الاحتیاط لیس لأنّ العلم الإجمالی علّه لوجوب الاحتیاط، وإنّما وجوب الموافقه القطعیه من آثار تعارض الأصول فی الأطراف وتساقطها، فتبقی الأطراف بلا مؤمّن، فیجب فیها الاحتیاط، فإذا کان وجوب الموافقه القطعیه من آثار تعارض الأصول یمکننا أن نعللّ عدم وجوب الموافقه القطعیه بعدم تعارض الأصول، فنقول أنّ الأصول فی المقام غیر متعارضه، فتکون علّه لعدم وجوب الموافقه القطعیه. هذا صحیح.

وأمّا حرمه المخالفه القطعیه، فهی علی رأی المحقق النائینی(قدّس سرّه) لیست من آثار تعارض الأصول، وإنّما هی من لوازم العلم الإجمالی؛ ولذا هو یری کغیره أنّ العلم الإجمالی علّه تامّه لحرمه المخالفه القطعیه، وإنّما الاختلاف بین مسلک الاقتضاء وبین مسلک العلّیه التامّه، إنّما هو بالنسبه إلی وجوب الموافقه القطعیه، هو یری أنّ وجوب الموافقه القطعیه من نتائج تعارض الأصول وغیره یری أنّ العلم الإجمالی ینجّز وجوب الموافقه القطعیه؛ لأنّه علّه تامّه لها، وأمّا حرمه المخالفه القطعیه، فالظاهر أنّه هو أیضاً یقول بأنّ العلم الإجمالی علّه تامّه لها، أی لحرمه المخالفه القطعیه؛ فحینئذٍ تعلیل عدم حرمه المخالفه القطعیه فی محل الکلام بعدم تعارض الأصول لیس فنّیاً؛ لأنّ حرمه المخالفه القطعیه لیست من آثار تعارض الأصول حتّی نعللّ عدم الحرمه فی المقام بعدم التعارض، وإنّما ینحصر التعلیل بسقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه، العلم الإجمالی حینئذٍ لیس منجّزاً، فإذا لم یکن منجّزاً لا تحرم المخالفه القطعیه.

ص: 229


1- أجود التقریرات، تقریر بحث المیرزا النائینی للسید الخوئی، ج2، ص273.

هذا تمام الکلام فی هذا التنبیه وهوالعلم الإجمالی فی التدریجیات، بعد ذلک ننتقل إلی بحثٍ آخر، وهو البحث عن الاضطرار إلی بعض أطراف العلم الإجمالی.

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ الاضطرار إلی بعض الأطراف بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ الاضطرار إلی بعض الأطراف

الکلام فی الاضطرار إلی بعض أطراف العلم الإجمالی، وأنّه هل یسقطالعلم الإجمالی عن التنجیز، أو لا ؟

لو اضطر المکلّف إلی ترک أحد الطرفین فی الشبهه الوجوبیه، أو اضطر إلی فعل أحد الطرفین فی الشبهه التحریمیه، هذا هل یؤثّر فی العلم الإجمالی ویسقطه عن المنجّزیه، أو لا ؟ والثمره تظهر فی الطرف الآخر إذا سقط العلم الإجمالی عن المنجّزیه؛ فحینئذٍ لا یجب الإتیان بالفرد الآخر فی الشبهه الوجوبیه، ولا یجب ترک الفرد الآخر فی الشبهه التحریمیه، وإلاّ لا إشکال فی ارتفاع التکلیف عن الطرف الذی اضطر إلیه بسبب الاضطرار. فإن قلنا ببقاء العلم الإجمالی علی المنجّزیه؛ حینئذٍ یجب الاحتیاط فی الطرف الآخر، وإنّ قلنا بسقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه، فلا یجب الاحتیاط فی الطرف الآخر.

التقسیم المتعارف فی هذه المسأله: هو تقسیم الاضطرار إلی قسمین؛ لأنّ الاضطرار تارهً یکون إلی طرفٍ معیّنٍ، وأخری یکون الاضطرار إلی طرفٍ غیر معیّنٍ، أی اضطرار إلی أحد الطرفین لا بعینه؛ ولذا ینعقد الکلام فی مقامین أساسیین، وکلامنا فعلاً فی:

المقام الأوّل: وهو ما إذا کان الاضطرار إلی طرفٍ معیّنٍ، من قبیل ما إذا علم بسقوط نجاسهٍ، إمّا فی هذا الماء الموجود فی هذا الإناء، أو فی الثوب، واضطر إلی شرب الماء لعطشٍ ونحوه، هذا اضطرار إلی أحد الطرفین بعینه؛ لأنّ الطرف الآخر لا یرفع اضطراره، وإنّما هذا هو الذی یرفع اضطراره. هنا ذکروا بأنّ هذا النحو من الاضطرار له ثلاثه صوّر، وتکلّموا عن هذه الصوّر:

ص: 230

الصوره الأولی: افتراض أنّ الاضطرار یکون حادثاً قبل التکلیف وقبل العلم به، هو مضطر إلی شرب هذا الماء لعطشٍ ونحوه، ثمّ بعد ذلک سقطت قطره دم فی أحد الأمرین، إمّا هذا الماء الذی اضطر إلیه سابقاً، أو هذا الثوب ___________ مثلاً ___________ وعلم بنجاسه أحدهما، إمّا الماء، أو الثوب، فیکون الاضطرار سابقاً ومتقدّماً علی التکلیف وعلی العلم به إجمالاً. ونفس الکلام یقال فی ما إذا اقترن الاضطرار بالعلم بالتکلیف، یعنی هذان النحوان یُتکلّم عنهما فی هذه الصوره، لا فرق بین أن یکون الاضطرار متقدّماً، أو یکون الاضطرار مقارناً للعلم، المهم هو أنّه عندما یعلم بالتکلیف هناک اضطرار إلی طرفٍ بعینه، سواء کان هذا الاضطرار سابقاً، أو کان مقارناً للعلم بالتکلیف، کلٌ منهما من وادٍ واحدٍ.

فی هذه الصوره ذکروا بأنّه لا إشکال ولا ینبغی أن یقع الخلاف فی عدم منجّزیه العلم الإجمالی، وذلک لعدم العلم بالتکلیف ولو إجمالاً، باعتبار أنّ أحد الطرفین، وهو الماء لا یحرم شربه حتّی علی تقدیر سقوط النجاسه فیه؛ لأنّه مضطر إلیه، والمفروض أنّ الاضطرار ثابتٌ قبل سقوط النجاسه، أو مقارن للعلم الإجمالی بها، حتّی علی تقدیر سقوط النجاسه فی الماء، هذا لا یوجب حدوث تکلیفٍ بالنسبه إلی هذا المکلّف، باعتبار الاضطرار. نعم، علی تقدیر سقوط النجاسه فی الطرف الآخر، یعنی فی الثوب، سوف یکون موجباً لحدوث تکلیفٍ بالنسبه إلیه، لکن علی تقدیر سقوط النجاسه فی الماء الذی هو مضطر إلی شربه فعلاً، واضح أنّ سقوط النجاسه فی هذا الماء لا یحدث له تکلیفاً، فإذا فرضنا أنّه علی أحد التقدیرین سقوط النجاسه یُحدث تکلیفاً، وعلی التقدیر الآخر سقوط النجاسه لا یُحدث تکلیفاً. إذن: لا علم بالتکلیف علی کلا التقدیرین، وإنّما یکون عالماً بالتکلیف علی أحد التقدیرین، وهذا التقدیر مشکوک، فلا علم بالتکلیف، وإنّما یکون هناک شکّ فی التکلیف، ویُنفی بأصاله البراءه وتجری فیه الأصول المؤمّنه. هذا هو الوجه فی عدم منجّزیه العلم الإجمالی. وفی الحقیقه کأنّه یُراد أن یقال: لا علم إجمالی بالتکلیف فی المقام، لیس هناک علم بالتکلیف، وإنّما یکون هناک علم بالتکلیف عندما یکون التکلیف ثابتاً علی کلا التقدیرین، علی تقدیر أن تکون النجاسه فی هذا الإناء، یوجد تکلیف، وعلی تقدیر أن تکون فی ذاک الإناء یوجد تکلیف. إذن: المکلّف عالم بالتکلیف علی کل حال، لکن عندما لا یکون سقوط النجاسه فی أحد الطرفین موجباً لحدوث تکلیفٍ؛ لأنّه _____________ بحسب الفرض ___________ حین سقوط النجاسه هو مضطر إلی شرب ذلک الماء، هذا لا یحدث فیه تکلیفاً حتّی علی تقدیر سقوط النجاسه فیه، وإنّما یحدث تکلیفاً علی تقدیر سقوط النجاسه فی الطرف الآخر. إذن: لا علم بالتکلیف، هناک شکّ فی التکلیف، فتجری فیه الأصول المؤمّنه، وبهذا یکون الحکم فی هذه الصوره واضحاً ولا إشکال فیه؛ وحینئذٍ ینبغی الالتزام بسقوط العلم الإجمالی عن التنجیز، فیجوز الرجوع إلی الأصول المؤمّنه فی الطرف الآخر، یعنی فی الثوب فی المثال السابق.

ص: 231

واضح من هذا الکلام أنّ النکته فی عدم المنجّزیه فی المقام هی عباره عن عدم حدوث تکلیفٍ فی الطرف المضطر إلیه حتّی مع افتراض سقوط النجاسه فیه، هذه هی النکته، أنّه لا یحدث تکلیف فی الطرف المضطرّ إلیه حتّی علی تقدیر سقوط النجاسه فیه، وعدم حدوث تکلیفٍ فی هذا الطرف حتّی لو سقطت النجاسه فیه هو الذی یوجب سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز؛ إذ لا علم حینئذٍ بالتکلیف علی کل حال، وإنّما یکون التکلیف مشکوکاً، فتجری الأصول المؤمّنه فی الطرف الآخر، فالنکته هی أنّه علی تقدیر سقوط النجاسه فی هذا الطرف المعیّن المضطر إلیه لا یحدث تکلیفاً للمکلّف، فیکون التکلیف حینئذٍ مشکوکاً. هذه النکته تکون موجوده ومتحققه فی ما إذا فرضنا استمرار الاضطرار وبقاءه وامتداد أمده مع أمد التکلیف، أو أزید منه؛ حینئذٍ تکون هذه النکته محفوظه، الاضطرار ممتد بامتداد التکلیف؛ بل لعلّه یستمر حتّی بعد انتهاء مدّه التکلیف، فی هذه الحاله یقال: أنّ سقوط قطره الدم فی هذا الإناء المعیّن فی الماء فی المثال لا یحدث تکلیفاً؛ لأنّ المفروض استمرار الاضطرار إلی ما بعد التکلیف، أو أنّه یستمر باستمرار التکلیف، دائماً الاضطرار موجود، فی هذه الحاله سقوط قطره الدم فی الماء لا یُحدث تکلیفاً؛ لمکان الاضطرار.

وأمّا إذا فرضنا عدم استمرار الاضطرار والعلم بارتفاعه وانتهاء أمده قبل انتهاء أمد التکلیف، الاضطرار له وقت مخصوص، هو مضطر إلی ارتکاب هذا الطرف، لکن فی وقتٍ مخصوصٍ، بعد ذلک یرتفع اضطراره، لکنّ أمد التکلیف ووقته مستمر وباقٍ حتّی بعد ارتفاع الاضطرار، کما إذا فرضنا فی المثال السابق أنّه اضطر إلی شرب الماء فی وقتٍ محدودٍ، کما لو کان فی صحراءٍ فاضطر إلی شرب الماء، وکان الماء الذی وقع طرفاً للعلم الإجمالی کثیراً، واضطر إلی شربه فی وقتٍ محدودٍ ویرتفع الاضطرار بعد هذا الوقت المحدود، لکنّ التکلیف یبقی مستمراً وثابتاً علی تقدیر أن تکون النجاسه واقعه فی هذا الماء، ماء موجود، علی تقدیر سقوط النجاسه فیه یرتفع هذا التکلیف ما دام الاضطرار موجوداً، أمّا بعد ارتفاع الاضطرار فالتکلیف ثابت فی ذلک الماء، فیحرم شربه علی تقدیر سقوط النجاسه فیه، فی هذه الحاله لماذا نقول بأنّ سقوط النجاسه فی هذا الطرف لا یُحدث تکلیفاً حتّی یسقط العلم الإجمالی عن التنجیز ؟ بل یحدث تکلیفاً، غایه الأمر أنّ هذا التکلیف الذی یحدث بسبب سقوط النجاسه فی الماء هو تکلیف معلّق علی زوال الاضطرار، یحرم علیک شرب هذا الماء إذا زال عنک الاضطرار؛ إذ لا مانع من افتراض تکلیفٍ من هذا القبیل، لا مانع ثبوتاً ولا إثباتاً من افتراض تکلیفٍ معلّق ٍ علی زوال الاضطرار، فإذا فرضنا أنّ سقوط النجاسه فی الماء یُحدث تکلیفاً من هذا القبیل، یُحدث تکلیفاً معلّقاً علی زوال الاضطرار؛ إذ لا محذور فی افتراض تکلیفٍ من هذا القبیل؛ حینئذٍ یبقی العلم الإجمالی علی منجّزیته؛ لأنّ المکلّف حینئذٍ یعلم بتکلیفٍ علی کل تقدیر، غایه الأمر أنّ أحد التکلیفین یبدأ من الآن علی تقدیر أن تکون النجاسه ساقطه فی الثوب، من الآن یحرم علیک استعماله، بینما علی تقدیر أن تکون النجاسه ساقطه فی الماء، فهو یُحدث تکلیفاً، لکن لا یبدأ من الآن، وإنّما یبدأ من حین زوال الاضطرار، هذا تکلیف لا مانع من کونه منجّزاً بالعلم الإجمالی، وحیث أنّ الطرف الآخر هو الطرف الثانی للعلم الإجمالی، فالعلم الإجمالی ینجّز کلا الطرفین، فهو ینجّز التکلیف فی الماء بعد زوال الاضطرار، وینجّز التکلیف فی الثوب من الآن، وهذا معناه أنّه لا یجوز الرجوع إلی الأصول المؤمّنه فی الثوب، وهذا یعنی أنّ العلم الإجمالی منجّز، وأنّ الغرض من التنجیز یظهر فی الطرف الآخر، فی الطرف الآخر لا یجوز الرجوع إلی الأصول المؤمّنه؛ لأنّ الطرف الآخر وقع کعلمٍ إجمالیٍ بالتکلیف علی کل تقدیر، غایه الأمر أنّ التکلیف علی أحد التقدیرین لا یبدأ من الآن، وإنّما یبدأ فی ما بعد، ولا مانع من افتراض تکلیفٍ من هذا القبیل معلّق علی زوال الاضطرار، (مثال): إذا فرضنا أنّ المکلّف اضطر إلی استعمال إناءٍ معیّنٍ، ثمّ علم بعد ذلک أنّه: إمّا هذا الإناء المعیّن الذی اضطر إلی استعماله مغصوب، أو إناء آخر مغصوب، هذا یکون ممّا نحن فیه، الاضطرار متقدّم علی العلم الإجمالی وعلی التکلیف، ونفترض أنّ الغصبیه حدثت بعد ذلک وعلم بها إجمالاً بعد الاضطرار، مع افتراض أنّ اضطراره إلی استعمال هذا الإناء المعیّن هو فی هذا الیوم، أمّا فی یوم غدٍ هو غیر مضطر إلی استعمال هذا الإناء، اضطراره مؤقت بوقتٍ معیّن وهو هذا الیوم، فی هذه الحاله العلم الإجمالی موجود، علمٌ بتکلیفٍ علی کل تقدیر، علی تقدیر أن یکون المغصوب هو الإناء الآخر، فالتکلیف ثابت من الآن، من الآن یحرم استعماله، وعلی تقدیر أن یکون الإناء المغصوب هو الإناء الذی اضطر إلی استعماله، فالتکلیف فیه موجود، لکن بعد زوال الاضطرار.

ص: 232

بعبارهٍ أخری: هو یعلم الآن بأنّه إمّا أن یحرم علیه استعمال الإناء الأبیض یوم غدٍ فصاعداً، وإمّا أن یحرم علیه استعمال الإناء الآخر من الآن، هذا علم إجمالی بالتکلیف علی کل تقدیر یکون منجّزاً ولا مجال إلی الرجوع إلیالأصول المؤمّنه فی الطرف الآخر. فالکلام الذی ذُکر فی أنّ الصوره الأولی لا إشکال فی عدم المنجّزیه فیها إنّما یتم عندما یُفترض استمرار الاضطرار وبقاؤه، فی هذه الحاله سقوط قطره النجاسه فی الماء فی الإناء المعیّن فی المثال السابق لا یحدث تکلیفاً؛ لأنّ المفروض أنّ الاضطرار یستمر باستمرار التکلیف؛ بل لعلّه یبقی حتّی إلی ما بعد انتهاء التکلیف. إذن: لا تکلیف، باعتبار بقاء الاضطرار واستمراره، فعلی تقدیر أن یکون المعلوم بالإجمال هو هذا الطرف هذا لا یحدث تکلیفاً، فلا یبقی إلاّ احتمال التکلیف فی الطرف الآخر علی تقدیر سقوط قطره الدم فیه، وهذا احتمال التکلیف یُرجع فیه إلی الأصول المؤمّنه، ویصحّ ما ذُکر من أنّه یسقط العلم الإجمالی عن التنجیز. أمّا عندما نفترض هذا المثال، اضطرار مؤقت فی ساعهٍ معیّنهٍ هو اضطر إلی استعمال إناءٍ معیّنٍ، ولنفترضه مغصوباً، هو یُکلّف بحرمه استعماله بعد زوال الاضطرار، یُکلّف تکلیفاً مُعلّقاً علی زوال الاضطرار، وفی موارد العلم الإجمالی المکلّف یعلم إجمالاً بأنّه إمّا أن یحرم علیه استعمال هذا الإناء الأبیض المضطر إلی استعماله خلال ساعه، إمّا أن یحرم علیه استعماله بعد الساعه، أو یحرم علیه استعمال الإناء الآخر من الآن، وهذا علم إجمالی ینجّز الطرف الآخر، فلابدّ من تقیید هذه الصوره، ولعلّ مقصودهم هو ما إذا فُرض استمرار الاضطرار باستمرار التکلیف، أو بقاء الاضطرار حتّی أزید من مدّه التکلیف. هذا الکلام فی الصوره الأولی.

ص: 233

وأمّا فی الصوره الثانیه: أن نفترض أنّ الاضطرار یکون حادثاً بعد التکلیف وبعد العلم به، تماماً عکس الصوره الأولی، فی الصوره الأولی کان الاضطرار قبل التکلیف وقبل العلم به، کما إذا فرضنا أنّ النجاسه سقطت فی أحد الإناءین، وعلم المکلف بها إجمالاً، لکن تردد أنّها سقطت فی هذا الإناء، أو فی هذا الإناء، فالتکلیف حدث وعلْم المکلّف إجمالاً بالنجاسه أیضاً حدث، بعد ذلک اضطرّ إلی أحد الطرفین بعینه کما فی مثال الثوب. هذه الصوره هی محل الخلاف فیما بینهم حیث نُسب إلی الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) أنّه اختار التنجیز فی هذه الصوره، وعدم انحلال العلم الإجمالی وتبعه جمله من المحققین المتأخّرین کالمحقق النائینی والسید الخوئی(قدّس سرهما). صاحب الکفایه(قدّس سرّه) له رأیان فی هذه المسأله، رأی ذکره فی متن الکفایه، ورأی ذکره فی الحاشیه التی ذکرها علی الکفایه. فی المتن اختار عدم المنجّزیه، (1) وانحلال العلم الإجمالی فی ما إذا کان الاضطرار متأخّراً عن التکلیف وعن العلم بالتکلیف، قال لا یکون العلم الإجمالی منجّزاً، لکنّه فی الحاشیه عدل عن ذلک وذهب إلی بقاء التنجیز بالنسبه إلی الطرف الآخر. ما یظهر من صاحب الکفایه (قدّس سرّه) فی مقام الاستدلال علی ما ذکره فی المتن من عدم المنجّزیه فی هذه الصوره الثانیه، هو أنّه رکّز علی مسألّه أنّ التنجیز من توابع وجود المنجّز ویدور مداره وجوداً وعدماً، والمنجّز فی محل کلامنا لیس هو إلاّ العلم الإجمالی، فهو الذی یُدّعی کونه منجّزاً للتکلیف، وهذا معناه بناءً علی ما ذکره من أنّ التنجیز یدور مدار المنجّز وجوداً وعدماً، فهذا معناه أنّه إذا کان العلم الإجمالی باقیاً فالتنجیز باقٍ، لکن إذا ارتفع العلم الإجمالی قهراً یرتفع التنجیز.

ص: 234


1- کفایه الأصول، الآخوند الخراسانی، ص359.

الآن هو یرید أن یثبت فی هذه الصوره أنّ العلم الإجمالی مرتفع، وبالتالی یرتفع التنجیز، یقول لا وجود للعلم الإجمالی فی المقام؛ فحینئذٍ یرتفع التنجیز، لماذا العلم الإجمالی غیر موجود فی محل الکلام ؟ یقول: بعد فرض الاضطرار إلی أحد الطرفین بعینه لا یبقی علم بالتکلیف؛ لأنّه علی تقدیر أن یکون سبب التکلیف الطرف المضطرّ إلیه، فلا یوجد تکلیف؛ لأننا فرضنا حدوث الاضطرار، اضطرّ إلی ارتکاب هذا الإناء، فعلی تقدیر أن تکون النجاسه ساقطه فی هذا الإناء، فلا تکلیف. نعم، علی تقدیر أن تکون ساقطه فی الثوب یکون هناک تکلیف. إذن: لا یوجد علم بالتکلیف، کما أنّه فی الصوره الأوّلی قیل لا علم بالتکلیف، هنا أیضاً یقول فی المقام لا یوجد علم بالتکلیف، لا فرق فی زوال العلم الإجمالی بالتکلیف بین تقدّم الاضطرار وبین تأخّره، بمجرّد حدوث الاضطرار یرتفع التکلیف. إذن: علی أحد التقدیرین التکلیف مرتفع. نعم، علی التقدیر الآخر یکون التکلیف موجوداً. إذن، هناک شکّ فی التکلیف ولیس هناک علم بالتکلیف، فإذا ارتفع العلم الإجمالی، یعنی ارتفع العلم بالتکلیف، یعنی ارتفع المنجّز، إذن، لا تنجیز، فیسقط العلم الإجمالی عن التنجیز. هذا ما ذکر فی المتن فی مقام الاستدلال علی عدم المنجّزیه.

قبل التعرّض إلی مناقشته، هو نقض علی نفسه نقضاً وأجاب عنه، حاصل النقض: إذا کان العلم الإجمالی یسقط عن التنجیز بارتفاع التکلیف باعتبار الاضطرار، فینبغی أن نلتزم بذلک بفقدان بعض الأطراف؛ بل ینبغی ___________ صاحب الکفایه(قدّس سرّه) ذکر النقض بالفقدان فقط ___________ تعمیم النقض کما یقول السیّد الخوئی(قدّس سرّه) (1) إلی خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ولا یختص بالفقدان، ویشمل حتّی الامتثال والعصیان؛ لأنّه فی جمیع هذه الموارد یسقط التکلیف، کما أنّ التکلیف یسقط بالاضطرار کذلک یسقط بفقدان الموضوع، إذا فُقد الموضوع یسقط التکلیف، إذا خرج الموضوع عن محل الابتلاء یسقط التکلیف، وإذا امتثل یسقط التکلیف، وإذا کان علم إجمالی صلاه واجبه دائره بین الظهر والجمعه، هو صلّی صلاه الجمعه، فهذا التکلیف یسقط بالنسبه إلی صلاه الجمعه علی تقدیر أن تکون هی الواجبه، فیکون التکلیف بالنسبه إلی صلاه الظهر مشکوکاً؛ إذ لا علم بالتکلیف بعد الامتثال، فُقد أحد الطرفین یسقط التکلیف بالنسبه إلیه حتّی لو کان هو الواجب واقعاً، أو کان هو النجس واقعاً، لا معنی للتکلیف بموضوع مفقود لاوجود له فی الخارج، أو خرج عن محل الابتلاء، یسقط عنه التکلیف. إذا کانت النکته فی سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز فی محل کلامنا وهو الاضطرار هی أنّه حین حدوث الاضطرار یسقط التکلیف، وبالتالی فلا علم بالتکلیف، فلا منجّز، فلا تنجیز، إذا کانت هذه هی النکته، فسقوط التکلیف لا یختص بالاضطرار؛ بل یثبت حتّی فی موارد فقدان الموضوع، إذا فُقد أحد الطرفین یسقط التکلیف بالنسبه له، ویکون هناک شکّ فی التکلیف فقط بالنسبه للطرف الموجود، فلا علم بالتکلیف، وإذا خرج عن محل الابتلاء أیضاً کذلک، وإذا امتثل أیضاً یسقط التکلیف بالنسبه إلیه، فینبغی تعمیم عدم المنجّزیه إلی کل هذه الموارد، والحال أنّه لا یلتزم بذلک، لا یلتزم بسقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه بفقدان بعض أطرافه، وإنّما یبقی علی منجّزیته، ولا یلتزم بسقوطه عن المنجّزیه بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء بعد تشکیل العلم الإجمالی؛ فلذا سجّل نقضاً علی نفسه.

ص: 235


1- دراسات فی علم الأصول، تقریر بحث السید الخوئی للسید الشاهرودی، ج3، ص387.

أجاب عن هذا النقض: بأنّ الاضطرار من حدود التکلیف، باعتبار أنّ التکلیف من أوّل حدوثه یکون مقیّداً بعدم الاضطرار، بخلاف الفقدان، فأنّه لیس من حدود التکلیف، وإنّما یکون ارتفاع التکلیف بفقدان بعض الأطراف من قبیل انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه، بخلاف الاضطرار، فهو من قیود التکلیف، فیرتفع التکلیف عند انتفاء قیده، التکلیف محدود بالاضطرار، أو قل بعباره أخری لغرض التوضیح لیس إلاّ، التکلیف مقیّد بعدم الاضطرار، فإذا حصل الاضطرار یرتفع التکلیف؛ لأنّه مقیّد بعدمه، بینما الفقدان لیس کذلک، التکلیف لیس محدوداً بالفقدان، ولیس مقیّداً بعدم الفقدان. نعم، بفقدان بعض الأطراف یرتفع التکلیف، لکن یکون ارتفاعاً من باب ارتفاع التکلیف بارتفاع موضوعه. هذا جوابه فی المتن عن هذا النقض، ففرّق بین الاضطرار وبین فقدان الطرف.

الذی یُلاحظ علی کلامه هذا کلّه، أصل الاستدلال وجواب النقض: أمّا بالنسبه لجواب النقض الذی ذکره، یبدو أنّ الخصوصیات والقیود المأخوذه فی الموضوع حالها حال الموضوع ولا فرق بینهما، الخصوصیات والقیود المأخوذه فی موضوع التکلیف دخیله فی التکلیف، ودخیله فی فعلیه التکلیف، کما هو الحال بالنسبه إلی نفس الموضوع، کما أنّ الموضوع دخیل فی التکلیف، وهذا واضح جدّاً، الخصوصیات التی تؤخذ فی موضوع التکلیف أیضاً تکون دخیله فی التکلیف، کما أنّ الحکم ینتفی بانتفاء موضوعه کذلک ینتفی الحکم بانتفاء خصوصیه مأخوذه فی موضوعه، وفی جمیع هذه الحالات یکون انتفاء الحکم من باب انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه، الخصوصیه المأخوذه فی الموضوع هی جزء من الموضوع، معناه أنّ موضوع الحکم لیس هو الموضوع المطلق، وإنّما هو الموضوع زائداً هذه الخصوصیه، فعندما تنتفی الخصوصیه، فهذا معناه انتفاء الموضوع فی الحقیقه؛ لأنّ الموضوع بلا خصوصیه لیس هو الموضوع للتکلیف، وإنّما الموضوع للتکلیف هو الموضوع بتلک الخصوصیه، بذلک القید، ولا فرق بینهما فی أنّ انتفاء الحکم بانتفاء الخصوصیه، أو بانتفاء أصل الموضوع مثل فقدان الموضوع، أو إعدام الموضوع یکون من باب انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه، ولا فرق بینهما، هو یمیّز کأنّه فی باب الاضطرار یکون الانتفاء لیس من باب انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه، کلا، هو من باب انتفاء الحکم من باب انتفاء موضوعه؛ لأنّه هو یقول بأنّ التکلیف محدود بالاضطرار، یعنی بأنّ الفعل المقیّد بعدم الاضطرار یتعلّق به التکلیف، عدم الاضطرار خصوصیه أُخذت فی موضوع التکلیف، فما یُکلّف به المکلّف هو الموضوع المقدور علیه، الموضوع الذی لا یضطر إلی ترکه.....وهکذا، هی خصوصیه فی الموضوع، فعندما یحدث الاضطرار، إذا کان القید هو عدم الاضطرار ینتفی الحکم بانتفاء موضوعه کما هو الحال لو انتفی الموضوع أساساً، فقدان الموضوع، هنا أیضاً کما ینتفی الحکم بانتفاء موضوعه، انتفاء القید الذی هو عدم الاضطرار وتبدّله بحصول الاضطرار أیضاً ینتفی الحکم بانتفاء موضوعه؛ لأنّ موضوع الحکم بعد افتراض أنّ هناک تحدیداً وتقییداً یکون موضوع الحکم هو الفعل المقدور علیه، أو هو الفعل الذی لا یضطر المکلّف إلی فعله أو إلی ترکه، هذا هو موضوع الحکم، فإذا حصل الاضطرار ینتفی موضوع الحکم، وإذا انتفی موضوع الحکم ینتفی التکلیف بلا إشکال، فلا فرق بینهما من هذه الجهه.

ص: 236

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ الاضطرار إلی بعض الأطراف بحث الأصول

الموضوع: الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ الاضطرار إلی بعض الأطراف

کان الکلام فی ما ذکره صاحب الکفایه(قدّس سرّه) فی المتنوذهب فیه إلی عدم المنجّزیه، یُلاحظ علی ما ذکره من النقض ما ذکرناه فی الدرس السابق وکان حاصله أنّ التکلیف کما یرتفع بالاضطرار کذلک یرتفع بفقدان الموضوع، ویرتفع بخروج الطرف عن محل الابتلاء، ویرتفع أیضاً بامتثال أحد الطرفین، فی کل هذه الحالات لا علم بالتکلیف، بعد امتثال أحد الطرفین لا یبقی علم بالتکلیف، وبعد خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء لا یبقی علم بالتکلیف؛ حینئذٍ السؤال هو: إذا کان الکل یشترکون فی هذه الجهه، فلماذا لا یکون العلم الإجمالی منجّزاً فی موارد الاضطرار، ویکون منجّزاً فی موارد فقدان بعض الأطراف، ویکون منجّزاً فی موارد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بعد العلم ؟ کلامنا فی الاضطرار بعد العلم الإجمالی، فإذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء بعد العلم الإجمالی، أو فُقد أحد الطرفین بعد العلم الإجمالی، هنا لا یلتزم بسقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه، وإنّما یلتزم ببقاء العلم الإجمالی علی تنجیزه، ویؤثّر تنجیزه فی الطرف الآخر، فلماذا یقال هنا ببقاء العلم علی التنجیز، بینما یقول فی موارد الاضطرار المتأخّر عن العلم الإجمالی بسقوط العلم الإجمالی عن التنجیز مع أنّه لا ینبغی التفریق بینهما؛ لما قلناه من أنّه لا علم بالتکلیف فی جمیع هذه الموارد، کما لا علم بالتکلیف بعد الاضطرار إلی بعض الأطراف المعیّن، کذلک لا علم بالتکلیف بعد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فالتفریق بینهما یبدو أنّه لیس تامّاً.

ص: 237

الملاحظه الثانیه: علی أصل الاستدلال الذی ذکره، وکان یعتمد علی نکته أنّه بعد الاضطرار ___________ کلامنا فی ما إذا کان الاضطرار متأخّراً عن العلم الإجمالی ____________ لا علم بالتکلیف؛ لأنّه علی تقدیر أن تکون النجاسه ___________ مثلاً ____________ ساقطه فی الطرف الذی اضطر إلیه لا تکلیف فیه، وإنّما هناک شکٌ فی التکلیف علی تقدیر أن تکون النجاسه ساقطه فی الطرف الآخر. إذن: حال الاضطرار لا یوجد علم بالتکلیف، یزول العلم الإجمالی بالتکلیف الذی کان موجوداً سابقاً، وحیث أنّه ذکر أنّ التنجیز إنّما یکون حیث یکون هناک منجّز، أیّ أنّ التنجیز تابعٌ لوجود منجّزٍ کما هو واضح، فإذا ارتفع المنجّز ارتفع التنجیز، والمنجّز فی المقام هو العلم الإجمالی وبعد الاضطرار یرتفع العلم الإجمالی؛ لأنّه لا علم بالتکلیف، لا یستطیع أن یقول بعد الاضطرار أنا أعلم بوجود تکلیفٍ، ویُقسِم علی ذلک، وإنّما یحتمل التکلیف، فبعد ارتفاع العلم الإجمالی؛ حینئذٍ لا منجّز، فإذا لم یکن هناک منجّز، لا یکون هناک تنجیز، فیسقط العلم الإجمالی عن التنجیز. هذا هو دلیله(قدّس سرّه).

والجواب عنه هو: لا یمکن إنکار سقوط التکلیف عن الطرف المضطر إلیه بسبب الاضطرار، علی تقدیر أن تکون النجاسه ساقطه فی الطرف الذی اضطر إلیه، التکلیف فی هذا الطرف یسقط بلا إشکال، لکن الکلام فی أنّ سقوط التکلیف بسبب الاضطرار هل یوجب سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه، أو لا ؟ هو کأنّه یفترض أنّ هذا یوجب سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز؛ ولذا ذهب إلی عدم المنجّزیه، بینما الصحیح أنّ هذا لا یوجب سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه، والسرّ هو أنّ هذا العلم الإجمالی حین حدوثه حدث منجّزاً للتکلیف؛ لأنّه عندما حدث هذا العلم الإجمالی لم یکن هناک اضطرار ____________ بحسب الفرض _____________ لأنّ الاضطرار متأخّرٌ عن العلم الإجمالی، حینما حدث العلم الإجمالی لم یکن هناک اضطرار، وهذا معناه أنّ العلم الإجمالی حینما حدث، حدث منجّزاً للتکلیف، العلم الإجمالی نجّز التکلیف فی وقته وحین حدوثه، والعلم الإجمالی حینما یحدث منجّزاً للتکلیف لا یخرج عن صفه المنجّزیه بمجرّد سقوط التکلیف بسبب الاضطرار؛ بل یبقی علی تنجیزه؛ لأنّه حینما حدث، حدث منجّزاً، وسقوط التکلیف بسبب الاضطرار، أو بسبب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو بسبب فقدان بعض الأطراف، وانعدام الموضوع فی بعض الأطراف، هذا لا یوجب سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز بعد أن حدث منجِّزاً للتکلیف کما قلنا؛ بل یبقی العلم الإجمالی علی تنجیزه، والاضطرار المتأخّر عنه لا یوجب سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز، وهذا الأمر طبیعی جدّاً، لو فرضنا أنّ شخصاً نذر أن یصوم أحد یومین ترددّ بینهما، إمّا الخمیس، أو الجمعه، فصام الخمیس، بعد صومه للخمیس لا علم بالتکلیف، لیس عنده علم بالتکلیف بالصوم؛ لأنّه یحتمل أنّ ما ألزم به نفسه هو صوم یوم الخمیس، وقد أدّاه، بعد یوم الخمیس لا علم بالتکلیف بالصوم، لکن مع ذلک العلم الإجمالی یبقی علی تنجیزه؛ لأنّ العلم الإجمالی حینما حدث، حدث منجّزاً، عندما حدث هو نجّز التکلیف فی کلا الطرفین، وسقوط التکلیف فی أحدهما بسبب الامتثال، أو العصیان، أو خروجه عن محل الابتلاء، أو بسبب الاضطرار إلیه، هذا لا یوجب سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه؛ بل قالوا أنّ هذا ثابت حتّی فی العلم التفصیلی بالتکلیف، عندما یعلم بأنّ شیئاً معیّناً وجب علیه، بعد ذلک شکّ فی امتثاله، أی أنّه شکّ فی أنّ هذا الشیء الصادر منه هل یعتبر امتثالاً للتکلیف، أو لا یُعدّ امتثالاُ ؟ ومع الشکّ فی الامتثال لا یکون هناک علم ببقاء التکلیف، إذن، لا علم ببقاء التکلیف، لکن بالرغم من هذا العلم التفصیلی یبقی منجّزاً، یعنی یطلب من المکلّف الإتیان بذلک الفعل؛ لأنّ العلم عندما حدث نجّز متعلّقه، فتجری قاعده الاشتغال، هذا التکلیف دخل فی العُهده، فلابدّ من التیقن بخروجه عن عهدته، ومن الواضح أنّه إذا ترک الفعل واکتفی باحتمال الامتثال، لا یکون قد تیقّن بالفراغ والخروج عن العهده مع أنّه لا یقین بالتکلیف عند الشکّ فی تحقق امتثاله، فالقضیه لا تختص بالعلم الإجمالی؛ بل حتّی فی موارد العلم التفصیلی، العلم مطلقاً، إجمالیاً کان، أو تفصیلیاً إذا حدث ونجّز التکلیف، فقد تنجّز التکلیف فی العهده، فلابدّ من الاحتیاط، ولابدّ من الخروج عن عهدته یقیناً، سقوط التکلیف بعد ذلک لا یعنی زوال المنجّزیه عن ذلک العلم الإجمالی.

ص: 238

وبعبارهٍ أخری: کما ذکر صاحب الکفایه(قدّس سرّه) فی حاشیته؛ (1) لأننا قلنا أنّه فی حاشیته علی الکفایه عدل عن ما ذکره فی المتن، وذهب إلی المنجّزیه، أدخل المقام فی باب العلم الإجمالی المرددّ بین الفرد الطویل والفرد القصیر؛ حینئذٍ هذا العلم الإجمالی ینجّز کلا الطرفین، بمعنی أنّ هذا المکلّف فی محل الکلام یعلم إجمالاً بوجوب الاجتناب عن هذا إلی زمان الاضطرار؛ لأنّ المفروض فی محل الکلام أنّ الاضطرار متأخّر عن العلم الإجمالی. فهو یعلم إجمالاً: إمّا بوجوب الاجتناب عن هذا قبل زمان الاضطرار، أو وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر من الآن إلی ما بعد زمان الاضطرار، فالفرد الطویل هو عباره عن التکلیف فی الثوب علی تقدیر أن تکون النجاسه ساقطه فی الثوب، هذا تکلیف بالاجتناب عنه من الآن إلی ما بعد زمان الاضطرار إلی الطرف الآخر. والفرد القصیر هو أنّه علی تقدیر أن تکون النجاسه ساقطه فی الماء فهو یعلم بوجوب الاجتناب عنه إلی حین حدوث الاضطرار، هو من البدایه یعلم إجمالاً بأنّه یجب علیه الاجتناب عن أحد الطرفین، غایه الأمر أنّ أحد الطرفین فردٌ طویلٌ یستمر وجوب الاجتناب عنه من الآن إلی ما بعد الاضطرار، لکن الفرد الآخر وجوب الاجتناب عنه قصیر؛ لأنّه یجب الاجتناب عنه إلی ما قبل حصول الاضطرار، أمّا إذا حصل الاضطرار یرتفع وجوب الاجتناب بلا إشکال، هذا علمٌ إجمالی منجّزٌ لکلا طرفیه، والثوب هو أحد الطرفین، وهذا العلم الإجمالی ینجّز وجوب الاجتناب عن الثوب مطلقاً قبل الاضطرار، وبعد الاضطرار، وهذا هو معنی أنّ العلم الإجمالی یکون منجّزاً، أثر التنجیز وبقاء التنجیز یظهر فی الطرف الآخر، أنّ الطرف الآخر یجب الاجتناب عنه؛ لأنّ العلم الإجمالی نجّز کلا الطرفین، وکان الثوب هو أحد طرفی العلم الإجمالی، والتکلیف الذی یتنجّز فیه هو عباره عن وجوب الاجتناب من حین العلم الإجمالی إلی ما بعد الاضطرار، فیجب الاجتناب عنه، وهذا هو معنی المنجّزیه.

ص: 239


1- کفایه الأصول، الآخوند الخراسانی، ص360، حاشیه رقم(1).

قد یقال فی مقام تقریب عدم المنجّزیه: بأنّ العلم الإجمالی هذا الذی ذکره صاحب الکفایه(قدّس سرّه) فی الحاشیه المردد بین القصیر وبین الطویل، هذا العلم الإجمالی منحلّ بعلمٍ إجمالیٍ بوجوب الاجتناب إمّا عن هذا الطرف، أو عن هذا الطرف قبل الاضطرار، هذا علم إجمالی لیس فیه شکّ، قطعاً قبل الاضطرار یجب علیه الاجتناب إمّا عن الماء، أو عن الثوب؛ لأنّ النجاسه التی علم بها هی إمّا ساقطه فی الماء، أو ساقطه فی الثوب، فإن کانت ساقطه فی الماء فیجب الاجتناب عنها قبل الاضطرار، وإن کانت ساقطه فی الثوب أیضاً یجب علیه الاجتناب عنها، وما زاد علی ذلک مشکوک، لا یوجد عنده علم إجمالی به، وجوب الاجتناب بعد الاضطرار لا یقین به، وإنّما هو مشکوک؛ لأنّ هذا وجوب الاجتناب إنّما یثبت علی تقدیر أن تکون النجاسه ساقطه فی الثوب، وهذا تقدیر مشکوک وغیر معلوم، فیکون وجوب الاجتناب فی مرحله ما بعد الاضطرار مشکوکاً لا علم به، فإذن، یکون عندنا علم إجمالی بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفین قبل الاضطرار، وشکّ فی وجوب الاجتناب بعد الاضطرار، مثل هذا العلم الإجمالی بهذا الشکل یوجب انحلال العلم الإجمالی المُدّعی فی المقام وهو العلم الإجمالی المردد بین الفرد القصیر والفرد الطویل، یقال بأنّ هذا العلم الإجمالی ینحلّ بعلمٍ إجمالیٍ بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفین فی ما قبل الاضطرار، وشکّ فی ما زاد علی ذلک، وبالنتیجه بعد الانحلال الذی ینجّز هو العلم الإجمالی الذی صوّرناه قبل الاضطرار، ینجّز علی المکلّف وجوب الاجتناب عن هذا الطرف قبل الاضطرار، وهذا الطرف قبل الاضطرار، هذا صحیح، لکن بعد الاضطرار لا شیء ینجّز وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، لا شیء ینجّز وجوب الاجتناب عن الثوب؛ لأنّه لا علم، وإنّما هناک شکٌ فی التکلیف، فتجری فیه الأصول المؤمّنه، وبذلک انتهینا إلی عدم التنجیز بالمعنی الدقیق؛ لأننا قلنا أنّ التنجیز الذی نتکلّم عنه یظهر أثره فی الطرف، العلم الإجمالی الذی صوّره صاحب الکفایه(قدّس سرّه) لو تمّ ولم ینحل، فهو یمنع من استعمال الطرف الآخر؛ لأنّه صوّر علماً إجمالیاً دائراً بین الفرد القصیر وبین الفرد الطویل المستمر حتّی بعد الاضطرار، إذن، هو یمنع من استعمال الثوب حتّی بعد الاضطرار. هذا الاعتراض یقول أنّ هذا العلم الإجمالی منحلٌ بعلمٍ إجمالیٍ بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفین قبل الاضطرار، وشکٌ فی وجوب الاجتناب بعد ذلک، فنلتزم بهذا العلم الإجمالی، ونلتزم بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفین قبل الاضطرار، هذا صحیح، لکن بعد الاضطرار لا شیء ینجّز وجوب الاجتناب عن الثوب بعد الاضطرار، وهذا معناه عملیاً انحلال العلم الإجمالی وعدم بقائه علی التنجیز.

ص: 240

جوابه یکون بهذا الشکل: صحیح أنّ المکلّف یعلم بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفین قبل الاضطرار، لکن یدّعی صاحب الکفایه (قدّس سرّه) لإثبات التنجیز أنّ المکلّف فی نفس الوقت یعلم بأنّه یجب علیه الاجتناب إمّا عن هذا الطرف قبل الاضطرار، وإمّا عن ذاک الطرف بعد الاضطرار، فکأنّه صار عنده علمان إجمالیان، علم بوجوب الاجتناب عن هذا قبل الاضطرار، وعن هذا قبل الاضطرار، لکن فی نفس الوقت عنده علم إجمالی آخر بوجوب الاجتناب عن هذا الماء قبل الاضطرار وعن الثوب بعد الاضطرار؛ لأنّه علی تقدیر أن تکون النجاسه ساقطه فی الثوب، فوجوب الاجتناب لا یختص بفتره ما قبل الاضطرار، وإنّما یستمر من حین العلم الإجمالی إلی ما بعد الاضطرار، علی تقدیر سقوط النجاسه فی الثوب لیس تکلیفاً ثابتاً فی الثوب فقط فی مرحله ما قبل الاضطرار حتّی نقتصر علی العلم الإجمالی الذی أبرزه، وإنّما وجوب الاجتناب کما یثبت فی الثوب قبل الاضطرار، کذلک یثبت فی الثوب بعد الاضطرار. إذن، یصحّ للمکلّف أن یقول أنّی أعلم إمّا بوجوب الاجتناب عن الماء قبل الاضطرار الذی هو الفرد القصیر الذی صوّره صاحب الکفایه(قدّس سرّه)، وإمّا بوجوب الاجتناب عن الثوب بعد الاضطرار، هذا علم إجمالی صحیح، ینشأ من علمٍ إجمالی بسقوط النجاسه فی أحد الأمرین، إمّا الماء أو الثوب، فعزل مرحله ما بعد الاضطرار بالنسبه إلی الطرف الآخر لیس صحیحاً، والادعاء بأنّها خالیه من العلم، وأنّها مجرّد شکّ. کلا، هی لیست شک، وإنّما هی طرف للعلم الإجمالی؛ لأنّه إن کانت النجاسه ساقطه فی الثوب کما قلنا، فهی تقتضی وجوب الاجتناب عنه قبل الاضطرار وبعده، فالمکلّف علی أحد التقدیرین یعلم بوجوب الاجتناب عن الثوب بعد الاضطرار کما یعلم بوجوب الاجتناب عنه قبل الاضطرار، وعلی التقدیر الآخر یعلم بوجوب الاجتناب عن الماء قبل الاضطرار، وهذا هو نفس العلم الإجمالی الذی صوّره صاحب الکفایه(قدّس سرّه)، وهو الجواب الصحیح عن أصل الاستدلال، وهو أنّ هناک علماً إجمالیاً مردداً بین الفرد القصیر وبین الفرد الطویل، وهو ینجّز الفرد الطویل علی امتداده، وبذلک یثبت التنجیز. هذه هی الصوره الثانیه من الصوّر المتصوّره فی المقام التی کان الاضطرار فیها متأخّراً عن التکلیف وعن العلم الإجمالی.

ص: 241

الصوره الثالثه: وهی حاله وسطیه بین الصورتین السابقتین، وهی أن یُفترض أنّ الاضطرار حادثٌ بعد التکلیف وبعد سبب التکلیف، ولکنّه قبل العلم الإجمالی کما إذا فرضنا سقوط نجاسه إمّا فی الماء، أو فی الثوب، فحدث التکلیف، لکنّ المکلّف لم یکن عالماً بسقوط قطره البول فی أحدهما، یعنی لم یکن عالماً بحدوث التکلیف، ثمّ اضطر المکلّف إلی شرب الماء، ثمّ علم بنجاسه أحدهما: إمّا الماء الذی اضطر إلی شربه، وإمّا الثوب، فیکون العلم الإجمالی بالتکلیف متأخّراً زماناً عن الاضطرار المتأخّر زماناً عن أصل التکلیف وحدوث سبب التکلیف، وهو سقوط قطره البول.

الکلام یقع فی أنّ هذه الصوره الوسطیه هل تلحق بالصوره الأولی؛ لکی یثبت فیها عدم التنجیز ؟ أو تُلحق بالصوره الثانیه؛ لکی یثبت فیها التنجیز ؟ ذهب بعضهم، ویُنسب إلی المحقق النائینی(قدّس سرّه) فی دورته الأولی أنّه ذهب إلی التنجیز، أنّ العلم الإجمالی هنا یکون منجّزاً کما هو الحال فی الصوره الثانیه المتقدّمه، واستُدلّ علی التنجیز فی الصوره الثالثه بدلیلین، أو أکثر:

الأوّل: ما نُقل عن المحقق النائینی(قدّس سرّه)، وحاصله: أنّ المکلّف یعلم بحدوث تکلیفٍ فعلی من البدایه؛ لأنّ المفروض فی هذه الصوره أنّ المکلّف بعد الاضطرار علم بسقوط النجاسه فی أحدهما سابقاً، إذن، المکلّف علم بالنجاسه الحادثه سابقاً المردده بین الماء والثوب، إذن، المکلّف یعلم بتکلیفٍ فعلیٍ من أوّل الأمر، قطعاً من البدایه هو مکلّف بالاجتناب عن أحد الطرفین؛ لأنّ قطره الدم، أو البول سقطت فی أحدهما، غایه الأمر أنّه لم یکن یعلم بذلک وبعد ذلک علم. هذا العلم بالتکلیف الفعلی من أوّل الأمر الذی یحصل فی المقام هو أنّه یشکّ فی سقوطه بالاضطرار، وهذا الشک بالسقوط ینشأ من أنّ النجاسه إن سقطت فی الماء فهذا التکلیف یسقط بالاضطرار، وإمّا إن سقطت فی الثوب، فهو لا یسقط بالاضطرار. هذا التکلیف الذی علم به من البدایه بحصول الاضطرار هو یشکّ فی سقوطه، إذا لم یحصل الاضطرار لا یحصل الشک، فهذا التکلیف موجود وینجّز علیه کلا الطرفین، لکن حیث أنّه اضطر إلی أحدهما المعیّن وهو شرب الماء، فهو یشکّ فی سقوط التکلیف الفعلی من البدایه، ومن الواضح أنّ الشک فی سقوط التکلیف هو مجری لأصاله الاشتغال ولیس مجری لأصاله البراءه، هذا لیس شکّاً فی التکلیف حتّی نجری فیه البراءه، ونقول بعد الاضطرار هناک شک فی التکلیف، فتجری الأصول المؤمّنه لنفیه، وإنّما هذا شک فی سقوط التکلیف المعلوم؛ لأنّه علم بالتکلیف الفعلی فی وقته ومن أوّل الأمر، وشکّ فی سقوطه وهو مورد لأصاله الاشتغال؛ وحینئذٍ لابدّ من البناء علی الاشتغال، ولابدّ من الاحتیاط فی الطرف الآخر، وهذا یعنی المنجّزیه، وهذا یعنی أنّ هذا العلم الإجمالی ینجّز الطرف الآخر، فیجب الاجتناب عنه، وإلاّ إذا لم یجتنب عن الطرف الآخر هو لم یخرج یقیناً عن عهده التکلیف المعلوم. هذا التقریب الأوّل للمنجّزیه فی الصوره الثالثه.

ص: 242

هذا التقریب مبنی علی افتراض أنّ العلم المتأخّر ینجّز التکلیف المتقدّم، کما أنّ العلم المقارن للتکلیف ینجّز التکلیف کذلک العلم المتأخّر زماناً عن التکلیف ینجّز التکلیف من أوّل الأمر. هذا الکلام لیس واضحاً؛ لأنّه تقدّم سابقاً أنّ التنجیز حکمٌ عقلیٌ ولیس حکماً شرعیاً، وإنّما العقل یستقل بتنجیز التکلیف عندما یتعلّق الحکم به، وقد تقدّم سابقاً أنّ معنی حکم العقل بتنجیز التکلیف هو قبح المخالفه والعصیان ولزوم الإطاعه والامتثال، العقل یستقل بأنّ التکلیف عندما یتنجّز بالعلم یحکم بلزوم امتثاله ولزوم إطاعته وقبح مخالفته، هذا معنی التنجیز، ومن الواضح أنّ هذا لا معنی له بالنسبه إلی التکلیف المتقدّم؛ لأنّ التکلیف المتقدّم لا مجال لإطاعته، أو مخالفته الآن حتّی یحکم العقل بقبح مخالفته، هو انتهی فی زمانه، والآن لا وجود له، لا معنی لأن یحکم العقل من الآن بقبح مخالفته ولزوم إطاعته وامتثاله، فافتراض أنّ العلم الإجمالی ینجّز التکلیف فی وقته بحیث یکون التکلیف من أوّل الأمر منجّزاً هذا لا وجه له؛ لأنّه مبنی علی فکره أنّ العلم الإجمالی المتأخّر ینجّز التکلیف المتقدّم، هذا نقوله فیما إذا فرضنا أنّ التکلیف السابق انقطع عن الزمان المتأخّر ولیس له ذیول باقیه فی الزمان المتأخّر، أمّا إذا کانت له ذیول؛ فحینئذٍ یمکن افتراض التنجیز، لکن لیس له ذیول، التکلیف انتهی فی وقته، الآن لیس له تبعات ومتعلّقات فی الزمان الحاضر؛ حینئذٍ نقول لا معنی لأن یحکم العقل بمنجّزیته وبلزوم إطاعته وامتثاله، وقبح مخالفته وعصیانه؛ لأنّه لا مجال لذلک فی التکلیف المتقدّم، وإنّما یکون هذا معقولاً عندما یکون العلم والتنجیز مقارناً للتکلیف زماناً. هذا التقریب الأوّل وجوابه.

ص: 243

الأصول العملیّه / تنبیهات العلم الإجمالی/ الاضطرا