کتاب الزکاة بحث الفقه

فلا دلیل علی کون العامل بالغا وانما المعتبر ان یکون دقیقا وامین فی اعماله من حراسة وجبایة وکتابة فقد یکون الصبی الممیز ادق من البالغ فی هذه الامور فلا مانع من ان یجعله عاملا للزکاة فان المعتبر فی العامل الوثاقة والامانة فی هذه الافعال، او مجنونا لکن جنونه لا یصل الی حد الاختلال فی افعاله فان الافعال الصادرة منه علی طبق الموازین وهو امین فی افعاله ولا یخطأ عندئذ لا مانع من ان یجعله عاملا للجبایة فانه حافظا علی الزکاة وامین فی حراستها وکتابتها وتقسیمها بین الفقراء وایصالها الی الامام علیه السلام او الحاکم الشرعی .

فالنتیجة لا اعتبار البلوغ فی العامل لا اعتبار العقل مطلقا لا دلیل علی ذلک سوی الاجماع وهو غیر تام .

وایضا یعتبر فی العامل ان لا یکون هاشمیا ولا یکون عبدا ولا یکون مخالفا، فان الروایات تدل علی استثناء هذه العناوین الثلاثة فلا یجوز اعطاء الزکاة للهاشمی ولو بعنوان الاجرة وکذلک لا یجوز اعطاء الزکاة للعبد ولو بعنوان الاجرة ولا للمخالف ولو بعنوان الاجرة، وذکر السید الاستاذ قده علی ما جاء فی تقریر بحثه فی المقام امورا :-

الاول : ان المجعول فی الآیة المبارکة (انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین) (1) المجعول فی هذه الآیة المبارکة حکما واحدا لجمیع الاصناف الثمانیة وللطبیعی الجامع بینها ولیست هی احکام مستقلة فلم یجعل وجوب الزکاة مستقل ولا للمسکین ولا للعاملین وهکذا بل المجعول حکما واحدا للمجموع والطبیعی الجامع لها .

الثانی : ان نسبة هذه العناوین الثلاثة کل واحد منها الی کل واحد من الاصناف الثمانیة عموم وخصوص من وجه فان الهاشمی قد یکون عاملا وهو مادة الاجتماع بینهما وقد یکون عاملا وهو لیس هاشمی فهو مادة الافتراق من جهة العامل فنسبة الهاشمی الی کل واحد من الاصناف الثمانیة نسبة العموم من وجه وکذلک نسبة العبد الی کل واحد من الاصناف الثمانیة وکذلک نسبة المخالف، واما نسبة الهاشمی الی مجموع الاصناف الثمانیة نسبة العموم والخصوص المطلق وکذلک نسبة العبد ونسبة المخالف الی مجموع الاصناف الثمانیة .

ص: 159

الثالث : اذا اجتمعت العناوین الثلاثة فی الآیة المبارکة کما لو قال تعالی ( انما الصدقات للفقراء .....) ثم ذیلها لا یعطی الزکاة لهاشمی ولا للعبد ولا للمخالف فلا شبهة فی ان العرف یفهم ذلک التخصیص وان الحکم المجعول للأصناف الثمانیة خصص بغیر هذه العناوین، وذکر قده علی ما فی تقریر بحثه ذکرنا فی الاصول ان المیزان هو اذا جمع بین الدلیلین المتعارضین المتصلین فی کلام واحد فان تحیر العرف کان بینهما معارضة ولا یکون ظهور احدهما اقوی من ظهور الاخر ولا یمکن التقید والتخصیص فلابد من الرجوع الی مرجحات باب المعارضة، واما اذا لم یتحیر العرف کما اذا کان ظهور احدهما اقوی من الاخر فعندئذ لا یتحیر العرف فی تقدیم الاقوی علی الاضعف ویجعل القرینة علی تخصیص غیر الغنی وتخصیصه والتصرف فیه هکذا ذکره السید الاستاذ قده .

اما ما ذکره قده اولا من ان المجعول فی الآیة المبارکة حکا واحدا لمجموع الاصناف الثمانیة فکل جزء الموضوع لا تمامه فلا یمکن المساعدة علیه اذ لا شبهة فی ان الحکم انحلالی وان وجوب الزکاة مجعول للفقراء مستقل وللمسکین مستقلا وللعامل وابن السبیل وهکذا لکل صنف من الاصناف الثمانیة الشارع جعل وجوب الزکاة لهم مستقل، فلو کان المجعول حکما واجدا بانتفاء وحد من الاصناف ینتفی ذلک الحکم فبانتفاء الموضوع ینفی الحکم فکیف یمکن الالزام بان المجعول فی الآیة المبارکة حکما واحدا لمجموع الاصناف بحیث یکون کل صنف جزء الموضوع لا تمام الموضوع وهذا لا یمکن الالتزام به ولا یمکن الالتزام بان المجعول حکما واحدا ولازم ذلک تقسیم الزکاة علی الجمیع وبانتفاء واحد ومن الاصناف ینتفی الموضوع وبانتفاء الموضوع ینتفی الحکم ما ذکره السید الاستاذ من ان المجعول حکما واحدا لا یمکن الالتزام به

ص: 160

اما ما ذکره قده من ان النسبة بین کل واحد من هذه العناوین الثلاثة وبین کل واحد من الاصناف الثمانیة النسبة عموم وخصوص من وجه هذا صحیح واما ما ذکره قده من ان النسبة بین هذه العناوین الثلاثة وبین المجموع نسبة عموم وخصوص مطلقا فلا یمکن المساعدة علیه لان کل واحد من هذه العناوین اذا لوحظ الی کل واحد من الاصناف النسبة عموم من وجه واذا لوحظ بالنسبة الی المجموع فلا معنی الی ملاحظة النسبة انما تلحظ بین العام والدلیل الاخر فلیس هنا عام الحکم هنا مجموع لمجموع الافراد التی تختلف باختلاف العناوین فمن اجل ذلک فلا یمکن المساعدة علیه .

واما ما ذکره من انه اذا جمع بین العناوین الثلاثة وبین الاصناف الثمانیة فی الآیة المبارکة کما لو فرضنا ان الله تعالی قال انما الفقراء الی اخر الآیة ثم ذیلها ان الزکاة لا تعطی للهاشمی ولا للعبد ولا للمخالف عندئذ لا شبهة فی تقدیم الاستثناء علی المستثنی ولا شبهة فی ان وجوب الزکاة قد خصص وهذه العناوین خرجت .