آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض34

اشاره

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق1930

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمداسحاق الفیاض34 /محمداسحاق فیاض.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج فقه

کتاب الصوم - حکم المحبوس الاسیر بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم - حکم المحبوس الاسیر

کل من لم یقدر تشخیص شهر رمضان من الشهور واشتبه علیه فی هذا الحکم واما ذکر المحبوس والاسیر من باب المثال ولا خصوصیه لهما من هذه الناحیه المعروف والمشهور بین الاصحاب وبالتالی علیه الاجماع علی ان وظیفه المحبوس والاسیر العمل بالظن فاذا ظن ان هذا الشهر شهر رمضان یجب علیه صیامه وبذلک ینحل العلم الاجمالی ولا مانع من الرجوع الی اصاله البراءه وبه ینحل العلم الاجمالی وقد استدل علی ذلک بصحیحه عبد الرحمن عن ابی عبد لله علیه السلام قال قلت له رجل اسرته الروم ولم یدری ای شهر هو قال (یصوم شهر یتوخی فان کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه وان کان بعد شهر رمضان یجزیه)وسائل الشیعه ج 10 هذا اذا ظهر الخلاف بعد ذلک واذا لم یظهر الخلاف فوظیفته العمل بالظن واستفاد من هذه الروایه من کلمه (یتوخی) معناها یظن فاذا ظن بان هذا الشهر شهر رمضان فیجب علیه الصیامه ومعنی یتوخی انه اعم من الظن وهو العمل بما هو اقرب الی الواقع فاذا کان احد الاحتمالین اقرب من الاخر وجب العمل به وهذه الصحیحه تدل علی ان وظیفه الاسیر والعمل بما هو اقرب الی الواقع فاذا کان احتمال کون هذا الشهر شهر رمضان اقرب من احتمال الشهر الثانی وجب علیه الصیام بالشهر الاول لما هو اقرب الی الواقع ولو بدرجه واحده

فاذا هذه الصحیحه تدل علی ان وظیفه الاسیر العمل بالاحتمال الاقرب ومعنی ذلک ان الاحتمال الاقرب حجه علیه ووظیفته ذلک فحینئذ ینحل العلم الاجمالی بذلک ووظیفته العمل بالاحتمال الاقرب اذا کان احتمال کون الشهر الثانی رمضان اقرب من الشهر الاول والثالث فوظیفته صیام هذا الشهر وبالنسبه الی سائر الشهور لا مانع من الرجوع الی اصاله الواقع وبذلک ینحل العلم الاجمالی ولا مانع من الالتزام بتلک الصحیحه فأنها تدل علی ان الاحتمال الاقرب حجه للأسیر والمحبوس وان کان موردها الحجه للأسیر فینحل العلم الاجمالی بذلک ومع الاغماض عن هذه الصحیحه فمقتضی القاعده فوجوب الاحتیاط علی الاسیر والمحبوس بمقتضی العلم الاجمالی فانه یعلم اجمالا بان احد هذه الشهور شهر رمضان ویعلم بوجوب صیامه علیه لذا مقتضی تنجیز العلم الاجمالی وعدم جریان الرخوص المرخصه او ان ادله الاصول المرخصه بجمیع ارجائه او ان ادله الاصول المرخصه منصرفه عن الاعناء بالعلم الاجمالی فأدله الاصول المرخصه من جهه الموارد فی اطراف العلم الاجمالی او انها لا تشمل اطراف العلم الاجمالی من الاول وعلی کلا التقدیرین ان العلم الاجمالی منجز ولکن صوم جمیع الشهور حرجی علیه فان تمکن منه وجب ذلک اما اذا کان حرجی عند ذلک یکون الافطار شرعی بمقدار یرتفع به الحرج فهل هذا العلم بالاضطرار انه مانع عن تنجیز هذا العلم الاجمالی او غیر مانع فقد ذکر فی الوصول ان الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی معین فهو مانع عن تنجیز العلم الاجمالی ویوجب انحلاله کما یعلم الانسان بان احد الأناءین خمر اما الاناء الابیض او الاناء الاسود واضطر المکلف بسبب من الاسباب الی شرب الاناء الابیض فهذا الاضطرار رافع للحرمه اذا کانت متعلقه بالأناء الابیض وموجب انحلال العلم الاجمالی والشک بالنسبه للأناء الاسود شک بدوی لا مانع من الرجوع الی اصاله البراءه ، واما اذا کان الاضطرار لا الی احد بعینه الی الجامع فهذا الاضطرار لا یوجب انحلال العلم الاجمالی لان الاضطرار لا یکون رافع للحرمه لأنه تعلق بما لا یکون متعلق الحرمه اما لخصوص الاناء الاسود او خصوص الاناء الابیض والمعهود ان الاضطرار لم یتعلق بشیء منهما انما تعلق بالجامع والجامع لیس متعلق للحرمه فمن اجل ذلک هذا الاضطرار لا یکون رافع للحرمه ولا یوجب انحلال العلم الاجمالی فاذا شرب الاناء الابیض فیجب علیه الاجتناب عن الاناء الاسود ولا یعتمد علی اصاله البراءه واما فی المقام فالعلم وان کان یعلم المکلف انه سیضطر الی افطار بعض الشهور لا علی التعین لکن هذا العلم الاضطراری والعلم بالاضطرار لا اثر له ولهذا یجب علیه الصیام فی الشهر الثانی وفی الشهر الثالث فاذا فرضنا انه فی الشهر الرابع حرجی علیه الحرج علیه فعلی فاذا صار الحرج فعلی فهو رافع لوجوب الصیام علی تقدیر صوم الشهر الرابع هو شهر رمضان وکذلک الشهر الخامس حرجی والسادس حرجی فیکون رافع للحرمه فاذا فرضنا انه فی الشهر الثامن تمکن من الصیام وارتفع عنه الحرج بالإفطار فی هذه الشهور الثلاثه وتمکن من الصیام هل یجب علیه الصیام او لا یجب الظاهر لا یجب علیه الصیام لان العلم الاجمالی ینحل بالإفتاء بالفطار بهذه الشهور أی الشهر الرابع والخامس والسادس لاحتمال ان احد هذه الشهور شهر رمضان فاذا لا علم بوجود شهر رمضان فی الشهور الباقیه مجرد احتمال ولا مانع من الرجوع الی اصاله البراءه وهذا الحرج رافع للوجوب علی تقدیر کون هذا الشهر شهر رمضان وموجب لانحلال العلم الاجمالی ولا یجب الاحتیاط اذا تمکن من الصیام بعد ذلک

ص: 1

فاذا نکته القاعده اذا کان الصوم حرجی فعلیه الصیام اولا فی الشهر الاول والثانی وهکذا اذا کان صوم الشهر الرابع والخامس والسادس وبعد هذا ارتفع فی الشهر السادس الحرج فاذا لا یجب علیه الصیام لان العلم الاجمالی ینحل العلم الاجمالی لاحتمال ان شهر رمضان احد هذه الشهور والعلم الاجمالی ینحل بذلک وقد یقال کما قیل انه یمکن انحلال العلم الاجمالی بطریق اخر فاذا فرضنا انه تمکن من صیام جمیع الشهور ولا یکون حرجی علیه فمع ذلک یمکن انحلال العلم الاجمالی باستصحاب عدم دخول شهر رمضان فان الشهر الاول رمضان او لیس رمضان وعدم المانع من استصحاب عدم دخوله وهکذا الیوم الاول من الشهر فتن الیوم الاول من دخول الفجر اذا طلع یتخیل المکلف ان شهر رمضان دخل اما دخل سابقا وقد انقضی او دخل الان وهذا اول یوم من شهر رمضان وحیث انه لا یدری انه شهر رمضان دخل سابقا او دخل فعلا فیشک فی بقاء شهر رمضان بعد العلم بدخوله فی بقائه فلا مانع من استصحاب بقاء شهر رمضان فی الشهر الاخیر وبدعم هذا الاستصحاب الی الاستصحابات المتقدمه ینحل العلم الاجمالی بذلک هکذا قیل

وقد اجیب عن ذلک بان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم بقاء شهر رمضان فان الیوم الاول من الشهر الاخیر اذا دخل یعلم بحدوث هذا والاول هو العلم ببقاء شهر رمضان والعلم بدخول شهر رمضان والعدم بدخول شهر رمضان ویشک ببقائه الحادث الثانی هو العلم بعدم شهر رمضان الجامع بین العدم العملی وبین عدم الحادث ونقصد بعدم الحادث عدم المسبوق بالحدوث یعنی عدم شهر رمضان فانه فی الیوم الاول من هذا الشهر ان کان شهر رمضان دخل سابقا فعدمه باقی الی حد الان وان لم یکن داخل سابقا فالان دخل شهر رمضان انتقض بعدم الازلی بدخول هذا الشهر وهو متیقن بعدم شهر رمضان الجامع من العدم الازلی وبین العدم الحادث ویشک فی بقاء هذا العدم

ص: 2

فاذا استصحاب بقاء شهر رمضان معارض باستصحاب بقاء عدم شهر رمضان الی هذا الشهر فیسقطان من جهه المعارضه فیکون العلم الاجمالی منجز فان استصحاب عدم دخول لا یمکن جریانه فی جمیع الشهور للاستلزامه المخالفه القطعیه العملیه واما جریانه فی بعض الشهور مع الزمن دون الاخر ترجیح من غیر مرجح واما جریانه فی احد هذه فلا یمکن فأنها لیس فرد ثالث حتی یجری الاستصحاب وهو مردد والاستصحاب فی المردد لا یجری فالعلم الاجمالی یکون منجز هکذا اجیب علی ذلک وللمناقشه فی هذا الجواب مجال واسع فان کلا هذین الاستصحابین لا یجری فی نفسه لا استصحاب بقاء شهر رمضان ولا استصحاب عدم شهر رمضان وکلا الاستصحابین فی نفسه غیر جاری حتی یقع التعارض بینهما فیسقطان من جهه المعارضه وان ارید استصحاب بقاء شهر رمضان لاستصحاب الجامع فیبدو ان الجامع لیس موضوع للأثر وموضوع الاثر خصوص شهر رمضان بحده الفردی واما الجامع فلیس موضوع للأثر فاذا استصحاب البقاء لا یکفی لترتب الاثر علیه واما استصحاب الفرد لا یجری ایضا فان احد الفردین مقطوع البقاء واما الفرد الاخر مقطوع الارتفاع فان کان شهر رمضان دخل سابقا ارتفع یقینا وان دخل الان باقی یقینا فلا شک حتی یجری الاستصحاب

وبعباره اخری ان الاستصحاب : فی المقام من الاستصحاب بالمردد و الاستصحاب فی الفرد المردد لا یجری لعدم تمامیه ارکان الاستصحاب فیه فان من ارکان الاستصحاب ان یکون الشک متمحض فی البقاء وفی الفرد المردد لا یتساوی ذلک فمن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب فی الفرد المردد ، فاستصحاب بقاء شهر رمضان لا یجری فی نفسه لا فی الجامع لعدم اثره ولا فی الفرد من انه الاستصحاب فی الفرد المردد ومن اجل ذلک لا یجری .....

ص: 3

کتاب الصوم – استصحاب عدم بقاء شهر رمضان بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم استصحاب عدم بقاء شهر رمضان

ذکرنا ان استصحاب بقاء شهر رمضان لا یجری فی نفسه کذلک استصحاب عدم بقاء شهر رمضان لا یجری فی نفسه لا انهما یجریان ویسقطان من جهه التغاض وذلک لأنه استصحاب بقاء شهر رمضان فان ارید من بقاء شهر رمضان الجامع بین بقائه سابقا وبقائه لاحقا وهذا الشهر الاخیر ان ارید الجامع بینهما فلا یجری الاستصحاب لأنه :

اولا : انه لا اثر للجامع وان الاثر مترتب علی الفرد بحده الفردی لا اثر له ومن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب لعدم تمامیه ارکانه وذکرنا ان ارکان الاستصحاب ثلاثه الیقین بالحدوث والشک بالبقاء وترتب اثر عملی علی المستصحب ومع توفر هذه الارکان الثلاثه یجری الاستصحاب واما اذا لم تتوفر هذه الارکان او کان واحد بعضها الاستصحاب لا یجری فاستصحاب بقاء الجامع من اجل ترتب اثر عملی علیه لا یجری وهذا الاستصحاب لا یثبت ان شهر رمضان باقی ولا یثبت ان هذا الشهر الاخیر هو شهر رمضان الا علی القول بالأصل المثبت والاصل المثبت لا یکون حجه فاذا استصحاب بقاء شهر ر مضان وان کان لازمه ان هذا الشهر الاخیر هو شهر رمضان الا انه لا یسقط العذر الا بالقول بالأصل المثبت واما استصحاب بقاء الفرد فهو لا یجری فی الفرد الاول فاذا شهر رمضان دخل سابقا فقد ارتفع جزما فلا یبقی وان دخل شهر رمضان فی الشهر الاخیر فهو باقی جزما فاذا لاشک بالبقاء فأرکان الاستصحاب غیر تامه فی کلا الفردین احدهما مقطوع ارتفاعه والاخر علی تقدیر حدوثه مقطوع بقائه ولاشک فی البقاء ، واما استصحاب احد مصداقیه بنحو الفرد المردد فهو ایضا لا یجری فقد ذکرنا ان الاستصحاب فی الفرد المردد لا یجری لعدم تمامیه ارکان لاستصحاب فیه من ارکان الاستصحاب ان یکون الشک متمحض فی البقاء فهذا الحکم غیر متوفر فی الفرد المردد فمن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب ، واما استصحاب بقاء عدم شهر رمضان فان ارید به عدم شهر رمضان الجامع بین عدم الحادث وعدم الازلی والعدم الازلی موجود ببقاء عدم شهر رمضان ان ارید ذلک فیرد علیه ان الجامع لا اثر له ومن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب وایضا هذا الاستصحاب لا یثبت بقاء شهر رمضان الی هذا الشر الاخیر الا عدم القول فی الاصل المثبت ومن اجل ذلک لا یجری استصحاب بقاء شهر رمضان الجامع بین الحادث وبین عدم الازلی واما استصحاب الفرد فهو ایضا لا یجری فان الفرد الاول علی تقدیر حدوثه فهو مقطوع بقائه فان دخل شهر رمضان فی ضمن الشهور السابقه فعدمه مقطوع الی حد الان الی الشهر الاخیر وان لم یکن شهر رمضان داخل فی ضمن الشهور السابقه هذا العدم الازلی مقطوع بدخول الشهر الاخیر واحد الطرفین مقطوع الاتفاق والطرف الاخر مقطوع البقاء ومن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب لعدم تمامیه ارکانه ، واما عدم الاستصحاب فی احدهما لا بعینه المصداقی فهو استصحاب فی الفرد المردد والاستصحاب فی الفرد المردد لا یجری فکلا الاستصحابین لا یجری بنفسه وعلی هذا العلم الاجمالی منجز واستصحاب عدم دخول شهر رمضان لا یجری فان جریانه فی جمیع الشهور یستلزم المخالفه القطعیه العملیه ، واما جریانه فی بعضه دون بعضه الاخر ترجیح من دون مرجح فیسقط هذا الاستصحاب من جهه المعارضه او ان دلیل الاستصحاب فی نفسه منصرف فی موارد العلم الاجمالی کما قویناه فی محله ان ادله الاستصحاب وکذلک ادله اصاله البراءه فی نفسها منصرفه عن شمول مواقع العلم الاجمالی او انها تشمل کما هو المشهور وعلی هذا مدرسه المحقق النائینی قدس سره ولکنها تسقط من جهه المعارضه وعلی کلا القولین العلم الاجمالی فی المقام منجز وقد جاء فی تقریر بحث السید الاستاذ قدس سره ان الاستصحابین یجریان ولکنهما یسقطان من جهه المعرضه وبعد سقوطهما تصل النوبه الی اصاله البراءه عن وجوب صوم هذا الیوم الاول من الشهر الاخیر فان المکلف یعلم اجمالا اما ان صوم هذا الیوم واجب علیه تعینا او انه مخیر بین صومه وبین صوم سائر الشهور ومقصودی من التخییر ان صوم هذا الیوم واجب علی المکلف اما اداء او قضاء فانه ترک الصیام فی سائر الشهور جمیعا فالشهر الاخیر اما انه شهر رمضان فصومه واجب علیه اداء او لم یکن شهر رمضان فومه واجب علیه قضاء وحیث ان وجوب القضاء موسع فهو مخیر بین ان یصوم قضاء فی هذا الشهر او فی سائر الشهور وهذا هو مقصوده قدس سره من التخییر ما صرح بعد ذلک ان صوم هذا الیوم واجب اما قضاء او اداء وکیف کان ما ذکره قدس سره غیر تام

ص: 4

اما ما ذکره من جریان کلا الاستصحابین فسقوطه بالمعارضه فقد عرفتم ان العلم غیر ذلک فان کلا الاستصحابین لا یجری فی نفسه حتی یقع التعارض بینهما لا استصحاب بقاء شهر رمضان ولا استصحاب بقاء عدم شهر رمضان فکلا الاستصحابین لا یجری فی نفسه حتی یقع التعارض بینهما ، واما علی تقدیر التسلیم کذلک الاستصحابین معا وسقوطهما فی المعارضه فتصل النوبه الی استصحاب عدم الدخول لا اصاله البراءه فأنها محکومه باستصحاب عدم دخول شهر رمضان فان کل واحد من هذه الشهور مشکوک انه من شهر رمضان فلا مانع من استصحاب عدم دخول شهر رمضان فی نفسه ولکن لا یجری فی الجمیع لاستلزامه المخالفه القطعیه العملیه بعد

ان سقوط کلا الاستصحابین علی تقدیر المعارضه وجریانهما وسقوطهما بالمعارضه فتصل النوبه الی استصحاب عدم الدخول لا اصاله البراءه فان لم یجری اصاله عدم الدخول فی نفسه فعند ذلک تصل النوبه الی اصاله البراءه فی جمیع الشهور لا بالنسبه الشهر الاخیر فقط وحیث ان هذا یجری بالنسبه الی جمیع الشهور وجریانها یستلزم المخالفه القطعیه العملیه فمن اجل ذلک تسقط اصاله البراءه ایضا والواجب الاحتیاط وکیف ما کان بعباره التقریر مشوشه من جمله ما ذکره فی هذا التقریر ان الیوم الاول من الشهر الاخیر فالمکلف یعلم ان شهر رمضان قد دخل اما انه دخل الان فهذا الیوم اول ایام شهر رمضان او دخل سابقا فیعلم انه انقضی وفی هذا الیوم یعلم بحدوث حادثین متضادین ویشک بتقدم احدهما علی الاخر والامر لیس کذلک

نعم فی هذا الیوم یعلم بحدوث حادثین ولکن لا یشک فی تقدم احدهما علی الاخر فان الشک فی تقدم احدهما علی الاخر فهو فی ما اذا علم المکلف بانه نام فی ساعه و توضئ فی ساعه اخری ویشک فی تقدم احدهما علی الاخر فلا یدری ان الوضوء متقدم علی النوم حتی یعلم انه محدث فعلا او النوم متقدم علی الوضوء حتی یکون متطهر فعلا ففی مثل ذلک یشک فی تقدم احدهما علی الاخر وفی المقام لیس کذلک فانه کما یشک فی بقاء شهر رمضان فی الشهر الاخیر کذلک یشک فی بقاء عدم شهر رمضا ولیس الشک فی تقدم احدهما علی الاخر وکیف ما کان عباره التقریر مشوشه من هذه الناحیه هذا کله بالنسبه الی شهر رمضان .

ص: 5

اما بالنسبه الی حرمه الصوم فی عید الفطر : وکذا فی عید الاضحی فان قلنا ان الحرمه حرمه تشریعیه فلا اشکال حینئذ ان الحرمه التشریعیه لا تمنع من الاحتیاط تنسجم مع الاحتیاط والمفروض ان المکلف یصوم هذه الشهور احتیاطا فمن الواضح حرمه الصوم فی یوم عید الفطر والاضحی لا تمنع من الاحتیاط ولا اشکال حینئذ ، واما اذا قلنا ان حرمه الصوم حرمه ذاتیه ولیست حرمه تشریعیه فهی تمنع عن وجوب الصوم فلا یمکن الاحتیاط حینئذ عند اذن العلم اجمالی بصوم احد هذه الشهور جعل الصوم واجب وکذا العلم الاجمالی ان احد یومین من هذه الشهور صومه محرم اما صوم اول کل شهر او صوم الیوم العاشر من کل شهر محرم فهنا علمان اجمالیان وکلا العلمین منجز فحینئذ ما هو العلاج ؟

کتاب الصوم بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم

ذکری السید الاستاذ قدس الله نفسه انه لا مانع من جریان کلا الاستصحابین استصحاب بقاء شهر رمضان الذی نتیجته وجوب صوم یوم الاخیر من هذا الشهر ومن عدم بقاء استصحاب الشهر هذا الذی نتیجته عدم وجوب صوم هذا الشهر ولأجل ذلک یقع تعارض بینهما وبعد التعارض وسقوطهما تصل النوبه الی اصاله البراءه فی ما ذکره قدس سره مجموعه اشکالات :-

الاشکال الاول : ان هذین الاستصحابین لا یجریان فی نفسهما کما تقدم فان استصحاب بقاء الشهر الاول هذا لا یمکن ان یثبت وجوب صوم هذا الشهر الا ببقاء الاصل المثبت وکذلک استصحاب ببقاء عدم شهر رمضان لا یثبت عدم وجود صوم هذا الشهر الاخیر الا بالقول بالأصل المثبت ومع الاهمال عن ذلک

ص: 6

الاشکال الثانی : انما ذکره قدس سره انه بعد سقوط الاستصحابین تصل النوبه الی اصاله البراءه الامر لیس کذلک بل تصل الامر الی استصحابه وان سنه الاستصحاب مقدم علی اصاله البراءه باستصحاب عدم دخول شهر رمضان فانه بعد سقوط هذین الاستصحابین وعدم انحلال العلم الاجمالی فیه فالمرجع فی ذلک الاستصحاب بعدم دخول شهر رمضان باعتبار ان کل شهر من هذه الشهور بشرط ان یکون شهر رمضان فیها مشکوک فجریان هذا الاستصحاب من هذه الجهه لا یمکن وهو ترجیح بلا مرجح فیسقط من جهه المعارضه او ان الدلیل بنفسه قاصر عن شمول العلم الاجمالی فتصل النوبه الی اصاله البراءه وان کان غرضه قدس سره من اصاله البراءه عن اصاله البراءه عن وجوب صوم الشهر الاخیر فقط فهذه الاصاله لا تجری باعتبار ان هذه الاصاله مع استصحاب عدم دخول شهر رمضان فی الشهور السابقه اذا جری کلاهما یستلزم بمخالفه القطعیه العملیه من استصحاب عدم دخول شهر رمضان فی الشهور السابقه وفی هذا الشهر الاخیر وهو الشهر الثانی عشر اذا جرت اصله البراءه عن وجوب ایصال ذلک الشهر لم یضر ذلک القطع المخالفه العملیه ومن اجل ذلک الاصاله تسقط من جهه المعارضه مع الاستصحاب فکلاهما لا یجری فی المقام

الاشکال الثالث : تخصیص هذا الاصل اصاله البراءه بالشهر الاخیر او بالیوم الاول لا وجه له فان نسبه اصاله البراءه علی جمیع الشهور علی حد سواء کأن المکلف شارک فی کل وجوب الصوم فی کل شهر من هذه الشهور فاذا تخصیص اصاله البراءه بالشهر الاخیر لا وجه له ولا فی تقیده بالیوم الاول من هذا الشهر لا وجه له ، هذا مضافا ان الکلام لیس فی وجوه الجزاء فان السید الاستاذ قدس سره قد ذکر ان الامر یدور بین التعیین والتخییر فان وجوب هذا الصوم ان کان هذا الصوم شهر رمضان فوجوب صومه مع الامر وان لم یکن شهر رمضان فوجوب صومه قضائی المکلف مخیر وان قضی وقته متسع المکلف مخیر بین صوم هذا الشهر وبین صومه فی سائر الشهور فالأمر یدور بین التعمیم والتفهیم واصاله البراءه تجری مع التعمیم او التعلیم ولا وجه لدرج القضاء فی الاداء فان حل القضاء فی وجوب صوم شهر رمضان اداء واما قضاء فهو قاضی للأداء فاذا فرضنا ان العلم الاجمالی یوجب الاحتیاط فان تمکن من الاحتیاط التام وصوم جمیع الشهور فقد امتثل صیام شهر رمضان وان لم یتمکن من جهه الحرج سواء کان وجوب الصوم قضائی او ادائی فهو یرتفع بالحرج ولا فرق من هذه الناحیه بین صوم القضاء وصوم الاداء اذا کان حرجی فهو مرتفع

ص: 7

النتیجه لما ذکره السید الاستاذ قدس سره : علی ما فی تقریر بحثه مورد لمجموعه من الاشکالات ، واما صوم یوم العید فان قلنا بتحریمه تشریعا کما هو الصحیح فهو لا یمنع من الاحتیاط فلا واتیان الصوم فی جمیع الشهور اذا تمکن من ذلک فان حرمه صوم یوم العید حرمه تشریعیه فهی لا تمنع من الاحتیاط ، واما اذا کانت حرمته حرمه ذاتیه فعند اذا یتولد علمان اجمالیان اخران احدهما الاجمالی بحرمه صوم الیوم الاول من هذه الشهور لان الیوم الاول من هذه الشهور محرم ولکن لا یدری هذا الشهر وکذلک یعلم اجمالا الیوم العاشر من هذه الشهور صومه محرم فهو مردد بین هذه الشهور کما انه یعلم الاجمال من حرمه صوم اول یوم من شهر من هذه الشهور محرم وهو مردد بین هذه الشهور وهذان العلمان الاجمالیان ایضا منجزان العلم الاجمالی الاول منجز وکذا العلم الاجمالی الثانی منجز کما ان العلم الاجمالی بوجوب صوم شهر رمضان منجز فعندئذ فی اول یوم من شهر رمضان امر مردد بین حرمه صومه وبین وجوبه وکذا فی الیوم العاشر من الشهر مردد صومه بین الوجوب والحرمه فقد یقال کما یقال کما قیل انه مخیر بین ترک الصوم وبین فعله فی احد الشهر ترک الصوم وفی الشهر الاخر اتی بالصوم وبذلک لم یخالف العلم الاجمالی مخالفه قطعیه وان خالفه مخالفه احتمالیه لکنه اجتنب عن المخالفه القطعیه الا ان الامر لیس کذلک لان وجوب الصوم وجوب عبادی وبحاجه الی قصد القربی ومع احتمال الحرمه لا یمکن التقرب ولا یمکن الاحتیاط ایضا فلا یمکن ان یصوم فی اول یوم من کل شهر من الشهور لاحتمال حرمه صومه ذاتا وهذا الاحتمال مانع من التقرب فلا یمکن ان یصوم

ص: 8

اذا وظیفته ترک الصوم فی کل اول یوم من کل شهر حتی یحصل علی الموافقه القطعیه لهذا العلم الاجمالی لا انه مخیر بین الترک والفعل بین المحذورین اذا کانا توصلین لا مانع من الترخیص ولکن وجوب الصوم وجوب عبادی ولا یمکن الاتیان به فالعباده مع عدم القربی احتمال المبغوضیه فی الواقع فحرمه الصوم فی اول یوم من کل شهر وفی العاشر من کل شهر ومن هنا یذهب انما هو المشهور بین الاصحاب من العمل بالظن اذا حصل النهی ذکرنا اذا کان الظن حجه فلا شبهه یوجب انحلال العلم الاجمالی حکما فیتعین العمل به واما اذا لم یحصل الظن فقد ذکر المشهور ان وظیفه الاسیر والمحبوس التخییر بمعنی انهم یختاران شهرا یختار الاسیر شهرا ویصومه وکذا المحبوس ولکن من مراعات المطابقه بین الشهرین فی السنه بان یکون الفاصل بینهما احد عشر شهرا فاصل بین الشهرین فی السنتین ومن هنا یذهب ان ما هو المشهور من التخییر لا یبتنی علی اساس صحیح لان مقتضی العلم الاجمالی الاحتیاط لا التخییر فی المقام هذا کله اذا لم یظهر الخلاف اما اذا ظهر الخلاف ..........

کتاب الصوم بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم

الی هنا قد تبین انما هو المشهور من ان الاسیر والمحبوس ونحوهما اذا حصل لهما الظن فیعملان بالظن لأنه حجه بمقتضی صحیحه عبد الرحمن واما اذا لم یحصل الظن فالوظیفه هی التخییر والتخییر لا وجه له اصلا ولا مدرک له لاختیار شهرا ویصوم هذا الشهر ویترک الصوم فی سائر الشهور لا وجه لذلک اصلا وهو خلاف مقتضی الاعلم الاجمالی فی المقام ومقتضی العلم الاجمالی وجوب الاحتیاط التام ان امکن والا فالتبعیض فی الاحتیاط اما التخییر بالمعنی الذی ذکره المشهور لا دلیل علیه ولا وجه له اصلا وحمل کلام المشهور علی ان مرادهم من التخییر هو التبعیض فی الاحتیاط فلاف الظاهر جدا فان مرادهم من التخییر اختیار شهر واحد من بین هذه الشهور ویصوم هذا الشهر ویترک الصوم فی سائر الشهور فما ذکره المشهور لا مدرک له وهذا کله اذا لم ینکشف الخلاف

ص: 9

اما اذا انکشف الخلاف وتبین الواقع فهنا صور :-

الصوره الاولی : تبین ما صام من الشهور او شهر واحد کما فی صوره الظن بان هذا الشهر شهر رمضان یصوم هذا الشهر او یصوم شهرین او ثلاثه تبین بعد ذلک انه مطابق للواقع وان هذا الشهر الذی صامه هو شهر رمضان او شهر رمضان احد الشهور التی صامها وحینئذ لا اشکال فی هذه الصوره

الصوره الثانیه : تبین انه صام قبل شهر رمضان کما اذا صام شهر رجب او شهر شعبان او قبل ذلک او صام شهور قبل شهر رمضان تبین انه صام قبل شهر رمضان فهو لا یجزی ولا شبهه علی عدم الاجزاء لأنه صام شهرا لیس بشهر رمضان وان فرضنا انه ظن بهذا الشهر انه شهر رمضان والظن حجه ولکن بعد ظهور الخلاف لا یکون مجزی فانه لا دلیل علی اجزاء الامر الزائد علی الامر الواقع فلا یکون مجزیا

الصوره الثالثه : ما اذا ظهر انه صام بعد شهر رمضان مثلا ذی القعده او محرم او غیر ذلک فهل یجزی عن صوم شهر رمضان او لا یجزی فقد ذکر الماتن قدس نفسه انه یجزی عن القضاء وان اتی بنیه الاداء لکن یجزی عن القضاء وذکر السید الاستاذ قدس سره علی ما فی تقریر بحثه ان عنوان الاداء وعنوان القضاء من القصد هما ناحیتان متباینان فلا یجزیان احدهما علی الاخر فاذا نوی الاداء فلا یجزی عن القضاء کما اذا نوی القضاء لا یجزی عن الاداء کما فی الصلاه اذا نوی الظهر لا تجزی عن العصر کما اذا نوی اربعه رکعات بدون نیه الظهر لا تقع ظهرا وهکذا یقابل عنوان القضاء والاداء لکن بمقتضی صحیحه عبد الرحمن لا مناص من الالتزام بالأجزاء فان الصحیحه تقول بالأجزاء ومقتضی القاعده عدم الاجزاء لأنه اتی بصوم هذا الشهر بنیه الاجزاء ومقتضی القاعده عدم الاجزاء فان علیه قضاء شهر رمضان لکن مقتضی ذیل صحیحه عبد الرحمن (یصوم شهر یتوخی فان کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه وان کان بعد شهر رمضان یجزیه) (1) الاجزاء ولا مناص من الالتزام بذلک هکذا ذکره قدس سره علی ما فی تقریر بحثه وللمناقشه فیه مجال ، فان عنوان القضاء لیس من العناوین القصدیه المقومه وکذا عنوان الاداء ومن هنا یثبت للمکلف اذا صلی الصلاه الظهر واحد عن الاداء فلا شبهه فی صحه صلاته فلو کان عنوان الاداء من العناوین القصدیه المقومه فلا بد من قصد هذا العنوان ایضا وبدون قصده تقع الصلاه فاسده کما انه لو اتی بأربع رکعات بدون قصد الظهر لم تقع ظهرا وتقع فاسده وعنوان اذان الظهر لیس عنوان العصر وکذا عنوان القضاء کما اذا کان علیه قضاء الصلاه اتی بعنوان واحد ولا شبهه فی الاجزاء وان لم یقصد عنوان القضاء مع ذلک لا شبهه فی صحته واما بالنسبه لعنوان الظهر والعصر لا یکفی لذلک فاذا دخل الظهر واشتغل بأداء صلاه الظهر والعصر فلا یکفی بالإتیان بأربع رکعات بعنوان ما فی الذمه فلابد من قصد عنوان الظهر فاذا ما ذکره السید الاستاذ قدس سره علی ما فی تقریر بحثه من ان عنوان القضاء والاداء من العناوین القصدیه المقومه لیس له ذلک

ص: 10


1- (1) وسائل الشیعه ج 10

ثم ذکر الماتن قدس سره : والأحوط إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنه من الکفاره والمتابعه والفطره وصلاه العید وحرمه صومه ما دام الاشتباه باقیا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه (1) کما اذا حصل الظن ان هذا الشهر شهر رمضان ولا شبهه فی ان هذا الظن حجه وحالها حال اخبار الثقه وهذا الظن یثبت ان هذا الیوم من شهر رمضان وعلی هذا اذا فطر فی هذا الیوم متعمد فلا شبهه فی وجوب الکفاره علیه فلا شبهه فی ترتب وجوب الکفاره علی الافطار العمدی فی الشهر الذی یظن انه من شهر رمضا فهذا الظن یثبت ان هذا الشهر رمضان وهذا الیوم من شهر رمضان ولا شبهه فیه وانما الکلام هل هذا الظن یثبت ان الیوم الواحد والثلاثین هو یوم العید ویحرم الصوم فیه ویستحب صلاه العید فیه وتجب الفطره فیه وهل یثبت ذلک

الظاهر لا یثبت لان الظن لا یمکن ان یثبت لوازمه العقلیه فان المشهور من ان مثبتات الامارات حجه متلقات بلا فرق بین الامارات التی یکون اللسان لسان الحکایه عن الواقع ولسان الاخبار عن الواقع وبین الامارات التی لا للسان لها ولیس للسانها للسان الحکایه والاخبار عن الواقع کالظن فان الظن بالمقام حجه بمقتضی صحیحه عبد الرحمن او کالظن بالقبله او کالظن فی عدد الرکعات وانه حجه ولکن هل یثبت لوازم الاماره فقد ذکرنا فی بحث الاصول المثبته ان الامارات لا تثبت لوازمها المطلقه الا المارات التی یکون للسانها للسان الحکایه فی الواقع والاخبار بالواقع کالخبار الثقه والبینه والاقرار وما شاکل ذلک فان من اخبر عن شیء اخبر التزاما عن لوازمه ایضا الدلاله الالتزامیه کالدلاله المطابقیه حجه فاذا کان للسانه الاخبار فیشکل له دلاله الالتزامیه ایضا فاذا اخبر شخص عن ثبوت شیء اخبر عن ثبوت لوازمه ایضا بالالتزام وهذه الدلاله الالتزامیه حجه کالدلاله المطابقیه واما الاماره التی لا للسان لها فلیس لها هذه الدلاله الالتزامیه حتی تکون حجه فمن اجل ذلک الظن بان هذا الشهر شهر رمضان وصل ثلاثین یوما ولا یثبت ان یوم الواحد والثلاثین اول یوم من شهر شوال وهو یوم العید ولا یثبت هذا الازم حتی یحرم صوم هذا الیوم علیه وتجب الفطره علیه

ص: 11


1- (2) العروه الوثقی ج 3

اذا الظن بان هذا الشهر شهر رمضان لا یثبت ذلک وقد ذکر السید الاستاذ قدس نفسه یمکن اثبات ذلک بضمیمه الروایات التی تدل علی انه اذا کان هناک مانع عن روئیه الهلال یصوم ثلاثین یوم ویجعل الیوم الواحد وثلاثین اول یوم من شهر شوال وهو یوم العید وهذه الروایه کلا المقام یسقط ان یوم واحد والثلاثین یوم عید لأنه اذا صام ثلاثین یوم فیوم واحد والثلاثین هو یوم الاول من شوال ولکن التعدی عن مورد هذه الروایات الی ما نحن فیه بحاجه الی قرینه لان الحکم علی خلاف الاصل فالشارع حکم بان الیوم الواحد والثلاثین یوم العید ولکن هذا الیوم یوم العید فی حکم الشارع اما فی الواقع یمکن ان یکون هذا الیوم یوم الثانی من شوال لاحتماله موجود لکن الشارع حکم ان هذا الیوم یوم العید یعنی یرتب علیه اثار العید والتعدی من مورد هذه الروایات الی المقام مشکل بحاجه الی قرینه ومن اجل ذلک لا یمکن الحکم بعد صوم الثلاثین یوم لا یمکن له فی الیوم الاول هو یوم العید واول شهر شوال لا یمکن اثبات ذلک .

کتاب الصوم – الاشتباه بدخول شهر رمضان وغیره بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم الاشتباه بدخول شهر رمضان وغیره

الی هنا قد تبین ان المکلف اذا اشتبه علیه شهر رمضان فمقتضی القاعده وجوب الاحتیاط من جهه العلم الاجمالی ولکن من الاحتیاط ما لم یستند الی حرج والشهور التی صام فیها احتیاط فلا تجری فیها احکام شهر رمضان کالکفاره او غیرها کما اذا صام شهرین او ثلاثه اشهر احتیاطا وافطر فی النهار متعمدا وهو شاک فی ثبوت الکفاره علیه من جهه الشک ان هذا النهار نهار شهر رمضان او لا فمن اجل ذلک یشک فی وجوب الکفاره والمرجع اصاله البراءه عن وجوب الکفاره نعم اذا حصل له الظن وقلنا بحجیه الظن کما هو ظاهر من صحیحه عبد الرحمن (یصوم شهر یتوخی فان کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه وان کان بعد شهر رمضان یجزیه ) (1) فان المراد من الصحیحه ان الظن حجه اذا کان المراد من التوخی الظن وهو حجه فاذا کان حجه فهو یثبت ان هذا الشهر المظنون فاذا افطر فی نهاره فعلیه الکفاره فعندئذ لا شبهه ان الکفاره مترتبه علی الافطار العمدی واما لوازمه لا یمکن اثباته فاذا صام ثلاثین یوم فلا یمکن القول ان الواحد والثلاثین عید الا علی القول بالأصل المثبت وبذلک یثبت بقاء الصیام الی یوم الثلاثین ویثبت ان الواحد والثلاثین عیدا

ص: 12


1- (1) وسائل الشیعه ج 10

ثم بعد ذلک ذکر الماتن قدس سره : اذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین او ثلاث اشهر مثلا فالأحواط صوم الجمیع ولا یبعد اجراء حکم الاسیر فمقتضی القاعده ووجوب الاحتیاط لأنه یعلم ان احد الشهرین شهر رمضان (1) ومقتضی هذا العلم الاجمالی وجوب الاحتیاط لان الوجوب سابقه اما لا مقتضی لها او ان سقوطها مستند الی وجود المانع فاذا العلم الاجمالی منجز ووجوب الاحتیاط اذا کان حرجی فیصومه اذا لم یکن حرجی فاذا صار حرجی یجوز له الافطار ولا یجب علیه الصوم وهل یجری علی ذلک حکم الاسیر او لا فیه قولان : الظاهر الجریان کما ذکره الماتن قدس الله نفسه لما ذکرنا انه لا خصوصیه ولا موضوعیه للأسیر ولا للمسجون غایه الامر السجن والاسر سبب للاشتباه ولا موضوعیه لهذا السبب فکل مورد اذا کان شهر رمضان اشتبه علیه وتردد بین شهرین او ثلاثه اشهر او جمیع الشهور فمقتضی القاعده وهی العلم الاجمالی وجوب الاحتیاط طال ما لم یستلزم الحرج فاذا استلزم الحرج یجوز له الافطار ولا یجب علیه الصوم والدعوی ان الاسیر فی الاسر مشتبه فی جمیع الشهور یعنی ان جمیع الشهور مشتبه علیه ولا یدری أی شهر من هذه الشهور شهر رمضان وهذه الدعوی مدفوعه فان صحیحه عبد الرحمن لا تدل علی ذلک ، نعم اشتباه جمیع الشهور مقطوع فاذا اشتبه شهر رمضان علیه فلا محال اشتبه صوم الشهور ایضا واذا علم شهر رجب لا یشتبه شهر رمضان ومعلوم ان شهر رمضان اذا اشتبه بین هذا الشهر او الشهر الاتی فمعناه ان شهر شعبان مشتبه وشهر رجب مشتبه وکذا جماد الاولی والثانیه وهکذا ولو کان شهر جماد الاولی ایضا مشتبه له فلا محال یشتبه شهر رمضان واشتباه شه رمضان بین شهرین او شهور یستلزم اشتباه جمیع الشهور والا لا یمکن الاجتباه بین ان یکون شهر رمضان بین شهرین او بین ثلاثه شهور او بین جمیع شهور السنه وصحیحه عبد الرحمن علی ذلک ولا فرق بین ان یکون منشئ الاشتباه الاصل او شیء اخر مقتضی القاعده وجوب الاحتیاط ومقتضی صحیحه عبد الرحمن المتقدمه العمل بالظن اذا کان المراد منه مطلق الرجحان الاحتمال اما مقتضی سائر هذه الصحیحه ان رجحان الاحتمال علی احتمال اخر حجه والعمل به تعینا او قلنا ان الرجحان هو الظن غایه الامر اکبر مرتبه منه فاذا کان الاحتمالین متساویین فلا سبیل الیه واذا کان احدهما ارجح من الاخر فهو من ادنا مرتبه الظن فلا یفید من هذه الناحیه الا سواء کان ظن او لم یکن بمقتضی صحیحه عبد الرحمن واما اذا لم یحصل الظن ولم یرجح احد الاحتمالین علی الاحتمال الاخر فوظیفته الاحتیاط التام اذا امکن والا فالتبعیض فی الاحتیاط بمقدار الذی یکون الصوم حرجی نرفع الید عن الصوم ویجوز له الفطار واما اذا لم یکن علیه حرجی فیجب علیه ان یصومه بمقتضی العلم الاجمالی

ص: 13


1- (2) العروه الوثقی ج 3مساله 9

ثم بعد ذلک ذکر الماتن قدس سره : اما اذا اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین او ثلاثه فالظاهر وجوب الاحتیاط مالم یستلزم الحرج والا فیعمل بالظن ان حصل وان لم یحصل یتخیر (1) ، هکذا ذکره الماتن قدس سره والصوم المنذور یتصور علی نحوین کما ذکره السید الاستاذ قدس سره علی ما فی تقریر بحثه تاره هو یهلم انه نذر صوم شهر رجب ولکن شهر رجب اشتبه علیه بین شهرین او بین ثلاثه اشهر او اکثر تاره یکون کذلک ، وتاره انه لا یعلم انه نذر صوم شهر رجب او صوم شهر شعبان او غیره من الشهور ان المنذور مردد بین هذه الشهور اما فی الفرض الاول فهل هو حکمه حکم الاسیر او حکمه لا یکون حکم الاسیر السید الاستاذ الحقه بحکم الاسیر ولکن للحاقه بالأسیر مشکل من ناحیه اخری ناحیه ان الصحیحه صوم شهر رمضان والتعدی منه الی سائر الصیام بحاجه الی قرینه وان حصل الیقین بعدم الفرق بین کون صوم شهر رمضان وصوم المنذور المعین وان حصل الیقین او الاطمئنان بعدم الفرق فهو والا فالتعدی عن مورد الصحیحه الی سائر الصیام مشکل وبحاجه الی قرینه ولا قرینه لا فی نفس الصحیحه ولا من الخارج

ثم ذکر السید الاستاذ قدس سره یمکن ان یتمسک المکلف باستصحاب عدم دخول شهر رمضان استصحاب عدم دخول شهر رجب باعتبار ان الشهور مشتبهه علیه فاذا اشتبه شهر رجب بین ثلاثه شهور ففی الشهر الاول نشک ان شهر رجب دخل او لم یدخل لا مانع من استصحاب عدم دخول شهر رجب وکذا فی الشهر الثانی واما فی الشهر الثالث الیوم الاول یتیقن بدخول شهر رجب اما من الان او من السابق یعلم بدخول شهر رجب الجامع بین الدخول الان وان هذا الیوم الاول من شهر رجب او دخوله سابقا فعند اذ یشک ببقاء شهر رجب ولا مانع من استصحاب بقائه واستصحاب عدم الدخول لا یجری وبذلک تعین علیه صوم هذا الشهر الاخیر فقط دون سائر الشهور وبذلک ینحل العلم الاجمالی ، ثم ذکر ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب بقاء عدم دخول شهر رجب الجامع بین عدم الدخول الحادث وعدم الازلی من ان شهر رجب ان کان سابق وهذا العدم عدم الحادث وان لم یکن حادث فعدم الازلی باقی الی اول هذا الشهر ففی اول هذا الشهر یتلقی العدم بالعدم الجامع بالعدم الازلی والعدم الحادث فیشک بهذا العدم فاستصحاب بقاء شهر رمضان معارض باستصحاب بقاء العدم فیسقطان من جهه المعارضه کما ذکره قدس سره فی الفرع السابق ولکن شبهه ذلک الاستصحابین فی نفسه فان ارید من بقاء شهر رمضان بقاء الجامع والجامع مضاف الی ایس موضوع الاثر ولا یثبت هذا الفرد ان هذا الشهر الاخیر شهر رجب الا بالقول بالأصل المثبت فانه من اظهر مصادیق القول المثبت کذلک استصحاب بقاء عدم فانه ان ارید العدم الجامع مضافا الی انه لا اثر له فهو لا یثبت عدم الحادث باعتبار ان الباقی هو عدم الحادث فی الشهر الاخیر لا عدم الاثر انتفی قطعا وعدم الحاجه و هذا الاستصحاب لا یسقط هذا الا بالقول بالأصل المثبت ...

ص: 14


1- (3) العروه الوثقی ج 3

کتاب الصوم – من اشتبه بصوم الشهر المنذور بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم من اشتبه بصوم الشهر المنذور

ذکری الماتن قدس سره : اذا اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین او ثلاثه اشهر فتاره یکون الشهر المنذور صومه معلوم کشهر رجب او شعبان ولکن شهر رجب مشتبه بین شهرین او ثلاثه اشهر ، واخری یکون المنذور مرددا ولا یدری انه نذر صوم شهر رجب او نذر صوم شهر شعبان او صوم جماد الاخره او ما شاکل ذلک فیکون مردد بین شهرین او ثلاثه فقد ذکر قدس سره : الظاهر وجوب الاحتیاط (1) ، وظیفته وجوب الاحتیاط وصوم شهرین معا او ثلاثه اشهر بمقتضی العلم الاجمالی الا اذا استلزم الحرج فعندئذ یعمل بالظن والا بالتخییر ، وما ذکره قدس سره من هذا التفسیر مما الحق هذه المساله بمساله الاسیر او ان الاضطرار اضطرار الی العلم الاجمالی یوجب انحلاله ولکن کلا الامرین غیر صحیح اما الالحاق بمساله الاسیر فی حجیه الظن فهذا غیر ممکن لان الصحیحه تدل علی حجیه الظن اذا فرضنا ان المراد من (التوخی) هو الظن تدل علی حجیه الظن فی صوم شهر رمضان فقط فان مقتضی الاصل الاول حجیه الظن واذا ثبت حجیته فی مورد بدلیل خاص فلا یمکن التعدی من هذا المورد الی سائر الموارد کحجیه الظن فی باب القبله ولا یمکن التعدی الی حجیه الظن فی باب دخول الوقت او ما شاکل ذلک فلا یمکن التعدی الی سائر الموارد وما نحن فیه ایضا کذلک فان صحیحه عبد الرحمن تدل علی حجیه الظن فی صوم شهر رمضان اذا اشتبه بین شهور ولا یمکن التعدی منه الی الصوم المنذور

ص: 15


1- (1) العروه الوثقی ج3

اذا اللحاق هذه المساله بمسأله الاسیر لا یمکن اذ لا دلیل علی حجیه الظن فی المقام وان کان حجه بمقتضی الصحیحه فی صوم شهر رمضان فلا وجه لما ذکره قدس سره من العمل بالظن اذ لا حجیه من العمل بالظن فوظیفته الاحتیاط التام واذا کان حرجی فیجوز له الافطار بمقدار رفع الحرج فقط والا فلابد من الاحتیاط وما ذکره من العمل بالظن دون التخییر فلا وجه له اصلا ، واما اللحاق بمساله الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی فقد ذکر السید الاستاذ قدس سره علی ما فی تقریر بحثه ان الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی لا علی التعین لا یوجب انحلال نفسه ان الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی غیر معین یوجب انحلال العلم الاجمالی وان کان بعد العلم الاجمالی اما مبنی علی ذلک فاذا انحل العلم الاجمالی فلا یجب علیه الاحتیاط فاذا حصل له الظن یعمل به والا فهو مخیر فعندئذ فلا مانع من العمل بالظن بملاک انه حجه وملاک احد طرفین التخییر مظنون فیعمل بالظن واذا کان متساویین فهو مخیر

الظاهر انه لا یمکن اللحاق بذلک ایضا لأنه ما نحن به لیس الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی بعینه نعم اذا فرضنا انه یعلم اجمالا بان صوم جمیع الشهور او صوم شهرین معا حرجی علیه ویعلم بذلک فتاره لا یعمل بذلک لأنه قادر لا علی صوم شهرین او شهور جمیعا بلا حرج فاذا فرضنا انه یعلم بذلک ان صوم شهرین او صوم الشهور حرجی فوظیفته الصیام فاذا صام الشهر الاول وفرضنا ان صوم الشهر الثانی حرجی الان الحرج فعلی وهذا الحرج الفعلی تعلق بنفس ما تعلق به التکلیف صوم هذا الیوم حرجی فاذا الحرج تعلق بنفس ما تعلق به الوجوب فلا محال یکون رافع للوجوب اما الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی لا یوجب الانحلال باعتبار انه لم یتعلق بما تعلق به التکلیف والتکلیف تعلق بالفرد بحقه الفردی والاضطرار تعلق بحده الجامع فهذا لا یکون رافع للتکلیف ، واما فی المقام فالاضطرار والحرج تعلق بنفس ما تعلق به الوجوب صوم هذا الیوم حرجی وصوم الیوم الثانی من هذا الشهر حرجی فهذا الاضطرار اتی بأطراف العلم الاجمالی بعینه لا اضطرار الی واحد لا بعینه ،اذا ما ذکره السید الاستاذ قدس سره لا یمکن المساعده علیه وهذا الاضطرار هل یوجب انحلال العلم الاجمالی او لا ، فیه تفسیر یأتی فی مکانه وکیف ما کان ما ذکره قدس سره مبنی الی الاضطرار الی احد اطراف العلم الجمالی فما ذکره قدس سره لا دلیل علیه

ص: 16

ثم بعد ذلک ذکر قدس سره : اذا فرض ان المکلف فی مکان یومه سته اشهر ولیله سته اشهر او یومه ثلاثه اشهر ولیله سته اشهر (1) فقد ذکر ان وظیفته فی الصلاه والصیام الرجوع الی الافراد المتوسطه ، والوجه فی ان یومه سته اشهر ولیله سته اشهر باعتبار ان سیر الشمس فی الخط الوهمی الذی یسمی خط الاستواء یقسم الکره الی نصفه شمالی ونصفها جنوبی وسیر الشمس سته اشهر طرف الشمال وسته اشهر طرف الجنوب اذا کان میل الشمس من خط الاستواء المفروض من خط الشمال هو بدایه النقطه هو اعتدال الربیع ثلاثه اشهر بمسافه ثلاث وعشرین درجه میله الی طرف الشمال ورجوعه ایضا ثلاثه اشهر اذا وصل الی خط الاستواء یمیل الی طرف الجنوب وهذه النکته فاذا کانت الشمس واقفه فی القطب الشمالی وهو یری سته اشهر الشمس او اقل من سته اشهر باعتبار ان بین الطلوعین اقله عشرین یوما لان النسبه بین الطلوعین للیوم نسبه الثمن تقریبا وثمن سته اشهر عشرین یوما بین الطلوعین وباقی الایام یری الشمس باعتبار ان سیر الشمس افقی لیس عمودی یدور حول القطب ویری الشمس دائما سته اشهر او اقل من سته اشهر یری الشمس ولیس هنا غروب وطلوع وکذا الحال فی القط الجنوبی اذا کان الشخص فی القطب الجنوبی یری الشمس سته اشهر او اقل فاذا ما هو تکلیفه فی هذه البلاد یومه سته اشهر

القول الاول : ذکر الماتن قدس سره رجوعه الی البلدان المتوسطه فی الیوم والنهار یصوم بصومهم ویصلی بصلاتهم باعتبار لا غروب ولا طلوع یصوم بصوم هؤلاء ویصلی بصلاتهم

ص: 17


1- (2) العروه الوثقی ج3

القول الثانی : سقوط التکلیف عنهم فان الصلاه وجوبها موقت عند طلوع الفجر یجب صلاه الفجر وعند دلوک الشمس وجوب صلاه الظهرین وعند غروب الشمس تجب العشاءین ولیس هنا غروب وطلوع وزوال فاذا ینتفی الحکم بانتفاء موضوعه ولا موضوع لوجوب الصلاه ولا شهر رمضان فینتفی وجوب الصوم بانتفاء موضوعه ویسقط عنه التکلیف ولهذا لا یجوز افتی بعضهم بعدم جواز البقاء فی هذه البلاد فلابد من الهجره بهذه البلاد

القول الثالث : سقوط الصوم فقط لان الصلاه فی کل سنه مره واحده واجبه مره واحده صلاه الفجر ومره واحده صلاه الظهرین ومره واحده صلاه العشاءین مره واحده واجب

القول الرابع : احتمال انه تابع لبلده الاصلی ، کل ذلک احتمال فلا دلیل علی شیء من هذه الاقوال ومقتضی القاعده سقوط التکلیف عنه ولهذا المقتضی اهمیه الشارع بالصلاه فی الآیات والروایات وجوب الهجره علی من یکون ساکن فی هذه البلدان وجوب الهجره علیهم الی بلدانهم لأجل ان لا تفوت عنهم الصلاه والصیام والا فلا دلیل علی واحد من هذه الاقوال لا ما ذکره الماتن ولا سائر الاقوال

کتاب الصوم – تکلیف من کان فی بلد لیله سته اشهر ونهاره سته اشهر بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم تکلیف من کان فی بلد لیله سته اشهر ونهاره سته اشهر

ذکرنا ان دوران الارض حول الشمس سته اشهر من طرف الشمال وسته اشهر من طرف الجنوب من کان ساکنا فی نقطه الفصل بینه وبین خط الاستواء الموهوم ثلاثه وعشرین درجه کما هو غالب سکان الارض او اکثر من ذلک وهنا یتولد یوم ولیله من حرکه الارض حول نفسها واما اذا کان ساکن فی بلد قریب من نقطه الشمال او نقطه الجنوب فیومه یطول الی سته اشهر تقریبا فان الشمس تدور حولها افقیا لا ان الشمس تدور فوق راسه عمودیا ولهذا یطول الیوم تقریبا سته اشهر بین الطلوعین تقریبا عشرین یوما وکذلک الحال فی اللیل الکلام فی تکلیف هذا الشخص فقد ذکر الماتن انه یرجع الی البلدان المتوسطه یصوم بصومهم ویصلی بصلاتهم ومن الواضح انه لا دلیل علی ذلک فان ادله الصلاه ادله موقته وکذا ادله الصوم والوقت شرط للوجوب فی مرحله الجعل وشرط الالتفاف الفعل فی مرحله المبادئ ومع انتفاء الوقت کما انه لا وجوب للصلاه مثلا لا ملاک لها ایضا فان الصلاه قبل الوقت لا ملاک لها ولا محبوبیه لها ولا اراده بها من المولی ولا فیها مصلحه ولا وجوب لان الوقت کما انه لجعل الوجوب کذلک شرط لاتصاف الصلاه بملاک وانتفاء الوقت یوجب انتفاء الملاک والوجوب معا والصلاه بلا وقت غیر مشروعه فما ذکره الماتن لا یمکن اتمامه بای دلیل وکذلک القول بان الساکن فی مثل هذا البلد یرجع الی بلده الاصلی اذا کان مهاجرا وهذا ایضا لا دلیل علیه اصلا وکذلک القول بالتفصیل بین الصوم والصلاه الصلاه تجب علی اهل هذا البلد فی کل سنه مره واحده فاذا لا دلیل علیه فان ادله التوقیت لا تدل علی ذلک انما تدل علی وجوب خمسه صلوات فی کل یوم اما وجوب خمسه صلوات فی کل سنه فلا دلیل علیه لا ادله التوقیت ولا دلیل اخر ولهذا مقتضی القاعده سقوط التکلیف عمن سکن فی مثل من سکن فی مثل هذه البلدان سقوط وجوب الصلاه ووجوب الصوم ولکن مع ذلک یمکن ان یقال ان الادله المطلقه کالآیات والروایات واهتمام الشارع بالصلاه وانها لا تسقط بحال وانها عماد الدین ویمکن ان یستفاد من هذه الروایات تعدد المطلوب الصلاه مطلقا مطلوبه وکذا الصلاه بالوقت مطلوب کامل یمکن ان یستفاد من اهتمام الشارع بالصلاه وانها لا تسقط فاذا تعذر قید الوقت فهو ساقط فاصل الصلاه مطلوبه للشارع فیمکن الاتیان بها ویمکن الاتیان بخمسه صلوات فی کل اربعه وعشرین ساعه اما الرجوع الی البلدان المتعارفه المتوسطه لا دلیل علیه

ص: 18

اذا فی کل اربع وعشرین ساعه یأتی بخمس صلوات لان تقید بالوقت من جهه التعذر قد سقط واما اصل طبیعی الصلاه مطلوبیتها باقیه یمکن ان یقال بذلک ولو احتیاطا یأتی بخمس صلوات بکل اربع وعشرین ساعه هذا کله فی هذه المساله

ثم ذکر الماتن قدس سره : فصل فی احکام القضاء : یجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط البلوغ والعقل والاسلام فلا یجب علی البالغ ما فاته ایام صباهالعروه الوثقی ج3 وهذا واضح وهو من ضروریات المذهب بل یمکن ان یقال انه من ضروریات الدین فانه لم یرد فی شیء من الروایات لا الروایات العامه ولا الروایات الخاصه ولا الاوامر الشخصیه من الائمه الاطهار علیهم السلام فی أی زمان یأمر اولاده فی قضاء ما فات فی ایام الصبا من الصیام وایضا هذا امر ضروری بین المسلمین جمیعا

فاذا عدم وجوب قضاء ما فات فی ایام الصبا من ضروریات المذهب فلا حاجه حینئذ للاستدلال بالآیه الشریفه لان الآیه قد قسمه المکلف الی ثلاثه اقسام :- القسم الاول یجب علیه الصیام هو الحاضر القسم الثانی یجب علیه القضاء هو المسافر والمریض القسم الثالث یجب علیه الفداء دون الصوم هو الشیخ والشیخه ، لا حاجه الی الاستدلال بهذه الآیه لان الآیه قابله للتقید فلا مانع من تقیید اطلاق هذه الآیه بذلک ، کیف ما کان فلا حاجه الی الاستدلال بالآیه فالمساله ضروریه ولا یحتاج الی التمسک بالآیه الشریفه نعم یجب علیه قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع الفجر فاذا بلغ قبل طلوع الفجر ولم یصم ذلک الیوم یجب علیه قضاء ذلک الیوم او حتی اذا بلغ مقارنا لطلوع الفجر اذا فات صومه یجب علیه قضاء ذلک الیوم واما اذا بلغ بعد طلوع الفجر واثناء النهار فلا یجب علیه قضاءه وان کان احوط وهذا الاحتیاط من الماتن احتیاط استحبابی بل لا وجه له للاستحباب ایضا اذ لا دلیل علی وجوب الصوم علیه لا ایه ولا روایه لاحتمال انه یجب علیه صوم ذلک الیوم غیر محتمل هذا مضافا اذا کان هذا الاحتیاط لو کان وجها فی ما اذا ابلغ اثناء النهار وافطر عند ذلک للاحتیاط مجال واما اذا لم یفطر ذلک الیوم وصامه فلا مجال لهذا الاحتیاط واما اذا شک فی انه بلغ قبل طلوع الفجر او بعد الطلوع مع الجهل بتاریخهما فلا یجب علیه القضاء فاذا کان المکلف جاهل بالتاریخ ولا یدری انه بلغ قبل طلوع الفجر او بعده فان بلغ قبل طلوع الفجر وجب علیه القضاء وان بلغ بعد طلوع الفجر فلا یجب القضاء علیه فاذا التاریخ فی کلیهما مجهول فهل یجری الاستصحاب فیهما معا ویسقطان من جهه المعارضه او لا یجری الاستصحاب فیهما المعروف والمشهور بین الاصحاب یعملان الاستصحاب فی کل الحادثین المجهولین ویسقطان من جهه المعارضه ولکن صاحب الکفایه قدس سره بنی علی عدم جریان الاستصحاب فی شیء منهما فانه قدس سره اعتبر فی جریان الاستصحاب امتثال زمان الیقین بزمان الشک وهذا الشرط غیر محرز فی ما اذا علم بوجود حادثین ونشک فی تقدم احدهما علی الاخر ففی مثل ذلک ذکر قدس سره ان احراز الامتثال لا یمکن ومع عدم احراز الامتثال لا یجری الاستصحاب هذا هو المعروف بین الاصحاب

ص: 19

ولکن عدم جریان الاستصحاب فی کلیهما معا لا من جهه ما ذکره صاحب الکفایه بل من جهه اخر ....

کتاب الصوم – شک قبل الطلوع او بعده بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم شک قبل الطلوع او بعده

کان کلامنا اذا شک فی ان البلوغ اذا تحقق قبل الفجری حتی یجب علیه الصوم او ان البلوغ تحقق بعد الفجر حتی لا یجب علیه الصوم فهو متصور علی صور

الصوره الاولی : ما اذا کان کلیهما مجهولین التاریخ وتاریخ کل منهما مجهول ولا نعلم ان البلوغ هل حدث قبل طلوع الفجر او ان طلوع الفجر حدث قبل البلوغ

الصوره الثانیه : ما اذا کان تاریخ البلوغ معلوما ونعلم ان البلوغ قد حدث بالساعه الفلانیه ونشک فی ان طلوع الفجر تحقق قبله او بعده ولا ندری بذلک وتاریخ الطلوع مجهول اما تاریخ البلوغ معلوم

الصوره الثالثه : عکس ذلک تاریخ الطلوع معلوم وتاریخ البلوغ مجهول ، اما الکلام فی الصوره الاولی فالمعروف بین الاصحاب ان کلا الاستصحابین فی نفسه یجری ولکنه یسقط من جهه المعارضه فاستصحاب عدم البلوغ یجری الی زمان الطلوع ویترتب علیه عدم وجوب الصوم وعدم وجوب القضاء واستصحاب عدم الطلوع الی زمان البلوغ به یترتب علیه وجوب الصوم ووجوب القضاء فیقع التعارض بین الاستصحابین احدهما ینفی عدم وجوب الصوم والاخر یثبت وجوب الصوم فیقع التعارض بینهما فیسقطان معا فالمرجع هو اصاله البراءه عن وجوب الصوم ووجوب القضاء ، وذهب صاحب الکفایه الی عدم جریان الاستصحاب وان المقتضی کاشف ودلیل الاستصحاب لا یشمل مثل هذه الموارد وعلل ذلک ان المعتبر فی جریان الاستصحاب باحراز زمان الیقین من زمان الشک ومع عدم الاحراز لا یجری الاستصحاب فان الدلیل غیر شامل لهذه المستفاد من ادله الاستصحاب اتصال زمان الیقین بزمان الشک ومع عدم الاحراز فلا یکون مشمول له

ص: 20

اما ما ذکره المحقق الخرسانی فقد ذکرنا فی مبحث الاستصحاب ان الامر لیس کذلک اولا انه لا دلیل علی ان اتصال زمان الشک بزمان الیقین وان المعتبر هو الزمان المتیقن بالزمان المشکوک وثانیا مع الاغماض عن ذلک الفاصل بین ذلک الامور الوجدانیه واما الامر الواقع فلا یمکن ان یکون فاسد بینهما وفی المقام عدم احراز الاتصال من جهه احتمال ان الطلوع فی الساعه الاولی وزمان الشک فی الساعه الثالثه فاذا کان الطلوع فی الساعه الاولی فیفصل الیقین زمان الشک وجود البلوغ وحدوثه فی الواقع امر واقعی لا یمکن ان یکون فاسد بین امرین وجدانیین هما الیقین والشک فالفاصل بین الامرین الوجدانیین هو اوجدانی کالیقین علی تفصیل ذکرناه هناک ، واما ما ذکره المشهور من جریان کلا الاستصحابین فی المقام فلا یمکن المساعده علیه فان کلا الاستصحابین لا یجری فی المقام والمقتضی فاسد لا من جهه ما ذکره صاحب الکفایه قدس سره انما من جهه اخری ویعنی ذلک انه لوحظ زمان کل منهما أی زمان طلوع الفجر وزمان البلوغ ان لوحظ واقع زمان کل منهما فزمان کل منهما مردد بین زمانین شخصیین لا یمکن الاشاره الیه الا بزمان البلوغ وبعنوان زمان البلوغ والطلوع فلا یمکن الی واقع زمان البلوغ المردد بین فردین شخصیین الا بعنوان زمان البلوغ وکذلک لا یمکن الاشاره الی واقع زمان الطلوع المردد بین زمانیین شخصیین لا یمکن الاشاره الذهنیه الیه بنبآء واحد زمان الطلوع وعلی هذا فان کان زمان الطلوع قیدا لعدم البلوغ استصحاب عدم البلوغ مقیدا بزمان الطلوع وکذلک زمان البلوغ قیدا للمستصحب أی عدم البلوغ الی زمان الطلوع المستصحب هو المقید أی عدم البلوغ المقید بزمان الطلوع وعدم الطلوع المقید بزمان البلوغ فاذا کان المستصحب المقید فلا دلاله سابقه فانا نشک بوجوده فلیس له حاله سابقه حتی تستصحب فمن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب فان المعتبر فی الاستصحاب ان یکون الیقین بحدوث المستصحب والشک فی بقائه اما اذا لم تکن للشیء حاله سابقه فلا موضوع للاستصحاب فلیست لهذا المقید حاله سابقه لکی تستصحب اما استصحاب بقاء ذات المقید وههو عدم البلوغ او عدم الطلوع وان کانت لها حاله سابقه الا ان استصحاب بقائها لا یثبت التقید الا بالقول بالأصل المثبت فمن اجل ذلک هذا الاستصحاب لا یجری فی نفسه وان لوحظ واقع زمان کل منهما وان عنوان زمان البلوغ عنوان معرف مؤخوذ عنوان المعرفیه و المشیریه ولیس قید للمستصحب وانما اخذ قید العنوانیه والمشیریه الی ما هو واقع المستصحب وهو عدم الوقوع الی زان الطلوع والمستصحب هو عدم الوقوع الی واقع زمان الطلوع والمفروض ان زمان الطلوع مردد بین زمان یعلم بتحقق البلوغ فیه وزمان یعلم بعدم تحقق الطلوع فیه فاذا لیس هنا شک فی البقاء ویقین بعدم التحقق فأرکان الاستصحاب غیر تام فان المسأله داخله فی الاستصحاب فی الفرد المردد وهو لا یجری لعدم الشک فی البقاء والمعتبر فی جریان الاستصحاب ان یکون الشک متمحظ فی البقاء واما فی الفرد المردد فان الشک لا یکون متمحظ فی البقاء فان علی احد التقدیرین مقطوع البقاء وعلی التقدیر الاخر مقطوع ارتفاعه ، واما بالمقام زمان البلوغ مردد بین زمان یعلم بتحقق البلوغ فیه اذا کان الطلوع قبل البلوغ وزمان یعلم بعدم تحقق الطلوع فیه اذا کان زمان الطلوع متأخر عن زمان البلوغ وهکذا الحال بالنسبه الی البلوغ فان زمان الطلوع مردد بین زمان یتیقن بتحقق البلوغ فیه اذا کان البلوغ قبل الطلوع وبین زمان یعلم بعدم تحقق البلوغ فیه اذا کان تحقق البلوغ بعد الطلوع فزمان الواقع فی کل منهما مردد بین زمانین فلا یمکن الاشاره الیه فمن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب لأنه من الاستصحاب فی الفرد المردد وهو لا یجری لان الشک لا یکون متمحظ بالبقاء

ص: 21

فاذا ارکان الاستصحاب غیر تامه فالنتیجه ان هذا الاستصحاب فی نفسه لا یجری أی کلا الاستصحابین فی نفسه غیر جاری واما اذا کان تاریخ احدهما معلوم کما اذا فرضنا ان تاریخ البلوغ معلوم ولکن تاریخ الطلوع مجهول فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم الطلوع لا زمان البلوغ باعتبار ان زمان البلوغ معلوم لا یکون مردد ولا یکون هذا من الاستصحاب المردد ، واما استصحاب عدم البلوغ فهو لا یجری الی زمان الطلوع لانه مردد بین زمانین بنحو المحذور المتقدم فان زمان الطلوع کان قید فان المستصحب یکون قیدا فلیس له حاله سابقه لکی تستصحب وان کان معرفا ولیس قیدا فواقع الطلوع مردد بین زمانین لا یمکن الاشاره الیه وهو یدخل فی الاستصحاب فی الفرد المردد وهو لا یجری لعدم کون الشک متمحظ فی البقاء وهو معتبر فی جریان الاستصحاب فاذا الاستصحاب فی المجهول یجری واما الاستصحاب فی المعلوم لا یجری ، وکذا اذا کان تاریخ الطلوع معلوما وتاریخ البلوغ مجهولا فاستصحاب عدم البلوغ یجری الی زمان الطلوع لأنه معلوم واما استصحاب عدم الطلوع الی زمان البلوغ لا یجری لنفس المحذور المتقدم

الی هنا قد تبین ان الاستصحاب فی جمیع هذه الصور لا یجری الا فی مجعول التاریخ اذا کان تاریخ احدهما معلوم وهو فی نفسه لا مانع منه ولکن فی المقام هل یجری من جهه ان هذا الاستصحاب هل له اثر شرعی یجری فی هذه او لا یجری ..

کتاب الصوم – الشک فی تاریخ البلوغ وطلوع الفجر بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم الشک فی تاریخ البلوغ وطلوع الفجر

ذکرنا ان الاستصحاب فی مجموعی التاریخ لا یجری فی نفسه اذا کان مجهولی التاریخ فی مثل هذا المثال وما شاکله لکی لا تکون بیننهما مضاده فیمکن اجتماعهما فی زمن واحد فانه لا مضاده بین بلوغ المکلف وبین طلوع الفجر فاذا شککنا بطلوع الفجر قبل البلوغ او البلوغ قبل طلوع الفجر فزمان الشک زمان کل واحد منهما ونشک فی ان البلوغ تحقق فی زمان الطلوع او لا او الطلوع تحقق فی زمان البلوغ او لا فان کان زمان البلوغ قیدا لعدم البلوغ المقید بزمان الطلوع فهذا المقید لیست له حاله سابقه لکی تستصحب وکذا طلوع الفجر المقید بزمان البلوغ لیس له حاله مقید ، واما اذا کان زمان البلوغ فزمان الطلوع مأخوذ بنحو المعرفیه والمشیریه الی واقع زمانه وواقع زمانه مردد بین فردین احدهما مقطوع الاتباع علی تقدیر حدوثه والاخر مقطوع البقاء علی تقدیر حدوثه وهو مردد بین فردین فهذا من الاستصحاب بالفرد المردد فلا یجری لعدم کون الشک متمحض فی البقاء الذی هو من موارد جریان الاستصحاب ، هذا کله اذا لم تکن مضاده فی التاریخ واما اذا کان تاریخ احدهما معلوم فالاستصحاب فی مجهول التاریخ یجری الی زمان المعلوم ، واما الاستصحاب فی المعلوم لا یجری الی زمان المجهول بعینه ما ذکرناه من المحذور واما اذا کان بینهما مضاده فلا یمکن اجتماعهما فی زمن واحد کما اذا علم المکلف انه فی زمن کان محدث وفی زمن اخر کان متطهر ولکن لا یدری ان طهارته متقدمه علی حدثه او بالعکس فهنا ثلاثه ازمنه فیه فی الساعه الاولی یعلم بحدوث الحادثین وبالساعه الثانیه یعلم بحدوث الاخر والشک فی تقدم احدهما علی الاخر والساعه الثالثه ساعه الشک فی بقاء کل منهما فهذا التردد بین التقدیم والتأخیر سبب للشک فی کل منهما فی الساعه الثالثه فعندئذ اذا کان الاثر الشرعی مترتب علی هذا الاستصحاب فلا مانع من جریان کل منهما فی الساعه الثالثه لکن یسقطان من جهه المعارضه فلا بد حینئذ من الرجوع الی قاعده الاشتغال واما بناءا علی مسلک صاحب الکفایه لا یجری کلا الاستصحابین لعدم احراز زمان الیقین من زمان الشک ومع عدم الاحراز لا یکون مشمول لدلیل الاستصحاب فالدلیل فی نفسه قاصر فعدم جریان الاستصحاب من جهه عدم المقتضی ومن ناحیه اخری مع الاغماض عن ما ذکرنا من عدم جریان کلا الاستصحابین فی مجهولی التاریخ اذا لم تکن بینهما مضاده وبنینا علی جریان الاستصحاب کالمشهور فهل یجری کلا الاستصحابین فی المقام

ص: 22

اما زمان عدم البلوغ الی الطلوع لا یجری فلا مانع من جریان هذا الاستصحاب ویترتب علیه عدم وجوب الصوم واذا فاته عدم وجوب القضاء فاذا استصحاب عدم البلوغ الی زمن الطلوع یجری ویترتب علیه الصوم وعدم وجوب القضاء اذا فات صوم هذا الیوم ، واما استصحاب عدم الطلوع الی زمان البلوغ هل یجری ام لا المشهور عدم الجریان ان موضوع وجوب الصوم هو طلوع الفجر بعد البلوغ فاذا طلع الفجر بعد البلوغ یترتب علیه وجوب الصوم واذا فاته فعلیه القضاء ذلک الیوم وعلی هذا بما ان المشهور لم یفرق فی حجیه الاستصحابین المثبت وغیر المثبت ویقول بحجیه الاستصحاب مطلقا ولهذا ذکروا ان استصحاب عدم طلوع الفجر الی زمان البلوغ یثبت لازمه وهو طلوع الفجر بعد البلوغ فیتحقق موضوع وجوب الصوم واذا فاته وجوب القضاء ولکن الصحیح ان الامر لیس کذلک فانه یکفی فی وجوب الصوم ان یکون المکلف بالغ فی زمن وان لم یطلع الفجر فی ذلک الزمن هذان الامر اذا تحقق کفا فی وجوب الصوم وکلا الامرین فی المقام متحقق فأما البلوغ امر وجدانی هو بالغ فی هذه الساعه سواء لم یطلع الفجر فی هذه الساعه یثبت بالاستصحاب فکلا الامرین متحقق کفا فی وجوب الصوم ان یکون المکلف بالغ فی زمن وان لم یطلع الفجر فیه وکلا الامرین ثابت بالوجدان والاخر بالتعهد وهذا یکفی فی جریان الاستصحاب فعندئذ یقع التعرض بین الاستصحابین فیسقطان فالمرجع حینئذ هو اصاله البراءه عن وجوب الصوم او وجوب القضاء

ثم بعد ذلک ذکر الماتن قدس سره : وکذا لا یجب علی المجنون ما فاته منه ایام جنونه بن غیر فرق بین ما کان من الله او من فعلهالعروه الوثقی ج3 ، اما عدم وجوب القضاء علی المجنون فهو واضح یمکن الاستدلال علی ذلک بوجوه :-

ص: 23

الوجه الاول : التسامح بین الاصحاب بل هو من ضروریات الفقه الامامی عدم وجوب قضاء صیام التی فات صیامها فی حال جنونه فلا شبهه فی عدم وجوب القضاء امر متسالم علیه بل هو من الضروریات الفقهیه

الوجه الثانی : ان العقل کالبلوغ کما ان البلوغ شرط للتکلیف کذلک العقل شرط للتکلیف فشرط وجوب الصوم فی مرحله الجعل والاتساع الصوم بالملاک فی مرحله المبادی ومع فقد العقل فلا حکم ولا ملاک للصوم فلا یصدق علیه عنوان الحکم حتی یجب علیه قضاءه لأنه فی حال الجنون لا وجوب للصوم ولا ملاک له کما هو الحال بالنسبه الی الصبی فانه اذا لا ملاک فلا وجوب علیه فلا فرق بینهما فی هذه الناحیه

الوجه الثالث : یمکن الاستدلال علی ذلک بتقسیم الآیه المبارکه فان الآیات قد قسمه المکلف الی اقسام المکلف الذی یجب علیه الصوم وهو المکلف الحاضر والمسافر المقیم والمسافر الذی یکون شغله السفر او المسافر الذی یکون سفره معصیه او سفره بالسیر اللهوی فوظیفه المکلف الصیام ، واما القسم الثانی فوظیفته القضاء کالمسافر الذی لا یکون معنون بأحد هذه العناوین والمریض الذی یکون علیه الصوم علیه حرجی فوظیفته القضاء ، ومن الواضح ان المجنون لا یدخل لا فی القسم الاول ولا فی القسم الثانی واما القسم الثالث هو الذی وظیفته الفداء وهو الشیخ والشیخه والمجنون لا یدخل فی شیء من هذه الاقسام فلا یجب علی المجنون لا القضاء ولا الاداء ولا الفداء هذا مضاف الی ان وجوب القضاء مناط بالأمر الادائی او بالأمر الجدید واما الامر الادائی فلا یتصور فی حق المجنون واما الامر القضائی بالجدید فموضوعه الفوت والمفروض انه لا یفوت من المجنون شیء حتی یجب علیه القضاء ولا فرق ان یکون جنونه قهری او باختیاره وای شیء اذا تحقق الجنون فلا تکلیف له ولا یجب علیه الاداء ولا القضاء

ص: 24

ثم ذکر الماتن قدس سره : وکذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم فی قبل الاغماء او لاالعروه الوثقی ج3 ، وقد تقدم فی شرائط صحه الصوم ان المغمی علیه اذا نوی الصوم فی اللیل ثم عرض علیه الاغماء فی تمام النهار فصومه صحیح فان حال المغمی علیه کحال النائم لیس کحال المجنون غایه الاغماء قسم من النوم وهو النوم الشدید فلا فرق بینه وبن حال النائم

کتاب الصوم – عدم وجوب الصوم علی المغمی علیه بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم عدم وجوب الصوم علی المغمی علیه

وکذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لاالعروه الوثقی ج 3 ص 637 ، ان المغمی علیه اذا عرض علیه الصوم من اللیل ثم عرض علیه الاغماء فصومه صحیح ولا یجب علیه القضاء کما هو الحال فی یومه فاذا نوی الصوم من اللیل ثم نام وبقی علی النوم ولم یستیقظ الی غروب الشمس ودخول اللیل الاتی فصومه صحیح لان نیه الصوم واحدیه ولیست کالصلاه فان المکلف اذا نام فی اثناء صلاته فصلاته باطله ولیس الصوم کذلک فاذا نوی الصوم ونام تمام الیوم فصومه صحیح ولا یجب علیه القضاء فالاغماء کالنوم من هذه الناحیه فان الاغماء لا یوجب زوال العقل غایه الامر تتوقف حواسه وعن الحرکه واما قلبه ودماغه یشتغل فالاغماء لا یوجب زوال العقل بخلاف الجنون فالجنون موجب لزوال العقل فلا یقاس الاغماء بالجنون وفرق بینهما فالاغماء کالنوم من هذه الناحیه

وعلی هذا فلو قلنا بکفایه نیه واحد لتمام الشهر فاذا دخل شهر رمضان ونوی صوم شهر کامل من الاول الی الاخیر کفی ذلک ولا یجب علیه النیه کل یوم فان هذه النیه ثابته فی ارتکاز نفسه وهی کافیه وعلی هذا لا فرق بین عروض الاغماء قبل النیه او بعد النیه فان النیه من اللیل تأکید والا فلا حاجه الیها وعلی هذا اذا عرض علیه الاغماء فصومه صحیح وکذلک الحال فی النوم فصومه صحیح ولا یجب علیه القضاء هذا کله بحسب مقتضی القاعده واما بحسب الروایات فهنا طوائف من الروایات :-

ص: 25

الطائفه الاولی : تدل علی عدم وجوب قضاء الصوم والصلاه معا لا یجب علی المغمی علیه لا قضاء الصوم ولا قضاء الصلاه

الطائفه الثانیه : تدل علی عدم وجوب القضاء لکن علل ذلک بما اذا کان الاغماء من قبل الله تعالی کلما فرض علیه فالله اولی بذلک قید بذلک القید

الطائفه الثالثه : تدل علی وجوب القضاء علی المغمی علیه ، والروایات هی منها صحیحه ابن نوح قال کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السلام اسأله عن المغمی علیه یوما او اکثر هل یقضی ما فاته فکتب علیه السلام (لا یقضی الصوم ولا یقضی الصلاه)وسائل الشیعه ج10 ص 226 فان هذه الصحیحه مطلقه تدل بإطلاقها علی عدم القضاء بلا فرق بان یکون الاغماء من قبل الله تعالی او باختیاره فبمقتضی اطلاقه عدم وجوب القضاء مطلقا ، ومنه صحیحه علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه علیه السلام اسأله عن المغمی علیه یوم او اکثر هل یقضی ما فاته فکتب علیه السلام (لا یقضی الصوم)وسائل الشیعه ج10 ص 226 کتب علی الصوم فقط دون الصلاه هاتان الصحیحتان مطلقتان دلان علی عدم القضاء مطلقا سواء کان الاغماء من قبل الله تعالی او من قبل نفسه باختیاره فلا فرق ، الطائفه الثالثه صحیحه عبد لله ابن سنان عن ابی عبد لله علیه السلام قال (کلما غلب الله علیک فلیس علی صاحبه شیء)وسائل الشیعه ج 10 ص 226 هذه صحیحه مطلقه یشمل الصوم ایضا وهی بإطلاقها تدل علی ان الاغماء اذا کان من قبل الله تعالی فلا شیء علیه ولا یجب علیه القضاء ، واصرح من ذلک صحیحه علی ابن مهزیار انه سئل ابا الحسن علیه السلام عن هذه المساله فقال (لا یقضی الصوم ولا الصلاه وکلما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر)وسائل الشیعه ج 10 ص 227 فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله فقد ارد بخصوص الاغماء وتدل علی ان الاغماء اذا کان من قبل لله تعالی فلا یجب علیه قضاء الصوم ولا الصلاه ، فهل یمکن تقید الطائفه الاولی بهذه الصحیحه او لا یمکن هذه الصحیحه لا تدل علی النقل بالمضمون ولا مضمون لها وایضا هذه الصحیحه لا تدل علی ان الاغماء اذا کان من قبل لله تعالی فهو عله منحصره لا تدل علی ذلک ولیس لها مفهوم وکذلک لا تدل علی الحصر اذا لان عله القضاء منحصر بما اذا کان الاغماء من قبل الله تعالی فلا تدل علی الحصر اذا فلا موجب للتقید هذا مضافا الی انهما یسقطان وسوف نبین ان الدلیل المقید والمطلق اذا کانا مثبتین وکان الحکم المجعول ایضا انحلالی فلا وجه لحمل المطلق علی المقید ولهذا لا موجب لحمل المطلق علی المقید فاذا هذه الصحیحه لا مفهوم لها لکی یعارض اطلاق الروائیه فی الطائفه الاولی ولا تدل علی الحصر ولا مانع بأطلاق الروایه الاولی وان الطائفه الثانی ساقطه ولا تدل علی الحصر ولا مفهوم لها

ص: 26

واما الطائفه الثالثه منها صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبد لله علیه السلام انه سأله عن المغمی علیه شهرا او اربعین لیله فقال (ان شئت اخبرتک بما امر به نفسی وولدی ان تقضی کل ما فاتک) (1) وسائل الشیعه ج 10 ص227 من الصوم والصلاه فقد جاء فی تقریر السید الاستاذ ان هذا منصرف عن الصوم والامر لیس کذلک ان کل ما فاتک من الصوم والصلاه لا یجب قضائه فکل ما فات یشمل الصوم والصلاه معا فان هذه الصحیحه تدل علی وجوب القضاء ، ومنها روایه الحفص فان روایه الحفص ضعیفه من جهه السند فکیف ما کان ان هذه الصحیحه تدل علی وجوب القضاء واذا انتفی المعارضه بین هذه الطائفه والطائفه الاولی فان الطائفه الاولی تدل علی نفی القضاء وان هذه الطائفه تدل علی وجوب القضاء بالظهور فلا بد من تقدیم الطائفه الاولی علی هذه الطائفه من باب تقدیم الاظهر علی الظاهر الذی هو احد مراتب الجمع اذا لا مانع من تقدیم الطائفه الاولی علی هذه الطائفه ومه الاغماض عن ذلک فلا یمکن تقید الطائفه الاولی بهذه الطائفه لما ذکرناه من ان حمل المطلق علی المقید منوط بشرطین :-

الشرط الاول : ان یکون تقابل الاطلاق والتقید من تقابل الایجاب والسلب کما اذا قال المولی اکرم الشعراء ثم قال لا تکرم الفساق منهم فالتقابل بینهما من تقابل الایجاب والسلب وفی مثل ذلک یحمل المطلق علی المقید

الشرط الثانی : فیما اذا کان المطلق والمقید کلاهما مثبت لکن حمل المطلق علی المقید مشروط ان یکون الحکم واحد اما ثابت للمطلق او للمقید ولا ثالث فی البین ما اذا دل الدلیل علی وجوب الصلاه مستقبل القبله فان المجعول لطبیعی الصلاه مطلقا او لحصه خاصه منها وهی الحصه المقیده باستقبال القبله وفی مثل ذلک لابد من حمل المطلق علی المقید واما اذا کلاهما مثبتین کما اذا قال المولی اکرم العلماء ثم قال اکرم العلماء العدول فلا یحمل المطلق علی المقید لان المقید لا یصلح ان یکون قرینه لتقید المطلق ولحمل المطلق علی المقید ولا مانع من الالتزام بالمطلق والمقید معا لعدم التنافی بینهما هذا الامر یحمل علی هذه الافراد وما نحن فیه کذلک بین الطائفه الثالثه والطائفه الاولی کلاهما مثبتین والحکم فی کلتیهما انحلالی وکذا بین الطائفه الثانیه والطائفه الاولی کلتاهما مثبت والحکم فیهما انحلالی فلا وجه لحمل المطلق علی المقید

ص: 27


1- (1) 5

فالنتیجه : انه لابد من الالتزام بعدم وجوب القضاء علی المغمی علیه والاشتباه بین الطائفه الاولی والطائفه الثانیه فاجمع بین الطائفه الاولی والثانیه کلاهما لیس مسقطین والتقابل بینهما من تقابل الایجاب والسلب ولکن لابد من حمل الطائفه الاولی علی الثانیه من باب حمل الظاهر علی الاثر او حمل الظاهر علی النفس فلا تعارض بینهما فالنتیجه عدم وجوب الصوم او الصلاه علی المغمی علیه

کتاب الصوم – هل یجب القضاء علی من اسلم عن کفر بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم هل یجب القضاء علی من اسلم عن کفر

ذکر الماتن قدس سره :وکذا لا یجب علی من أسلم عن کفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم یصم ذلک الیوم فإنه یجب علیه قضاؤه ولو أسلم فی أثناء نهار شهر رمضان لم یجب علیه صومهالعروه الوثقی ج3 ص 637

یقع الکلام هنا فی جهات :-

الجهه الاولی : هل الکافر مکلف بالفروع او انه لیس مکلف بالفروع ، المعروف والمشهور بین الاصحاب انه مکلف بالفروع وان الکافر بما انه مکلف بالأصول کذلک مکلف بالفروع وهو ظاهر الآیات الکریمه وخالف فی ذلک السید الاستاذ قدس سره وبنی علی ان الکافر لیس مکلف بالفروع وانما هو مکلف بالأصول وقد استند فی ذلک الی روایه وناقشنا فی هذه الروایه وانا غیر داله دلالتها وکیف ما کان فلیس هنا محل الکلام فی البحث من هذه الناحیه فبناء علی ان الکافر مکلف بالفروع وهو المشهور فعندئذ یجب علیه القضاء سواء اسلم قبل الفجر ام بعد الفجر او فی اثناء النهار فیجب علیه القضاء وعدم وجوب القضاء بحاجه الی دلیل ویمکن یدل علی عدم الوجب امرین :-

ص: 28

اولا : السیره القطعیه الجاریه بین المسلمین فانه لم یرد فی شیء من الروایات ولا نقل فی التاریخ ان من اسلم یکلف بقضاء ما فات من الصلاه والصیام وهذه السیره القطعیه جاریه من زمن النبی الاکرم صلی الله علیه واله وسلم الی زمان الائمه علیهم السلام الی ما بعده

الثانی : الروایات التی تنص علی عدم وجوب القضاء منها صحیحه عیص ابن القاسم قال سالت ابا عبد لله علیه السلام عن قوم اسلموا فی شهر رمضان وقد مضی منه ایام هل علیهم ان یصوموا ما مضی منه او یومهم الذی اسلموا فیه فقال علیه السلام (لیس علیهم قضاء ولا یومهم الذی اسلموا فیه الا ان یکون اسلموا قبل طلوع الفجر)وسائل الشیعه ج 10 ص 327 فان هذه الصحیحه واضحه علی عدم وجوب الصوم الا اذا اسلموا قبل الفجر فیجب صیام ذلک الیوم ، ومنها صحیحه الحلبی عن ابی عبد لله علیه السلام انه سال عن رجل اسلم فی النصف من شهر رمضان ما علیه من صیامه قال (لیس علیه الا ما اسلم فیه)وسائل الشیعه ج 10 ص 328 فان هذه الصحیحه ایضا تدل علی عدم وجوب القضاء ما فات علیه ، ومنها موثقه مسعده ابن صدقه عن ابی عبد لله علیه السلام عن ابائه علیهم السلام ان علی علیه السلام کان یقول فی رجل اسلم فی النصف من شهر رمضان ( انه لیس علیه الا ما یستقبل)وسائل الشیعه ج 10 ص 328 فان هذه الموثقه ایضا واضحه الدلاله علی عدم وجوب القضاء

اذا هذه الروایات المعتبره تدل علی عدم وجوب القضاء علی من اسلم وانما الکلام هل یمکن تکلیف الکافر بوجوب القضاء اما تکلیفه بالفروع لا مانع منه لأنه قادر علی ذلک من جهه حجتهم علی الایمان بالله تعالی ورساله الرسول الاکرم صلی الله علیه واله وسلم فعندئذ قادر علی الاتیان بالواجب واما تکلیفه بالقضاء فقد یقال کما قیل انه لا یمکن لأنه تکلیف بغیر المقدور فانه طال مالم یسلم لا یکون قادر علی القضاء فان الایمان شرط لصحه العباده طال ما یکون کافر فلا یقدر علی القضاء واذا اسلم سقط عنه فاذا هو لا یقدر علی القضاء لا فی حال کفره ولا فی حال اسلامه هذا الذی افاده بعض الاصحاب متین جدا غایه الامر یمکن ان یعاقب علی ترک العقاب فان فوت الصوم کان مستند الی اختیاره فانه قادر علی الایمان بالله وحده لا شریک له وبالإقرار بنبوه الرسول الاکرم صلی الله علیه واله وسلم حتی یتمکن بالإتیان بالصوم وباختیاره لم یؤمن بالله ولا برساله الرسول فترک الصوم وترک القضاء فترک القضاء وترک الصوم مستند الی اختیاره وامتناع الاختیار لا ینافی الاختیار فلا مانع من استحقاق العقوبه علی ترک القضاء فانه فی نهایه المطاف مستند الی اختیاره لترک الایمان اما تکلیفه فعلا بالقضاء فهو لغو ولا یمکن صدوره من المولی لأنه غیر قابل للامتثال لا فی حال کفره وفی حال اسلامه سقط عنه الامر بالقضاء

ص: 29

الجهه الثانیه : ان الکفار اذا کانوا مکلفین بالفروع فعندئذ یجب علیهم قضاء الصیام فاذا اسلم فی اثناء النهار قبل الظهر فهل یجب علیه ان ینوی الصیام او لا یجب علیه ، الظاهر عدم الوجوب لان الدلیل مورده المسافر اذا دخل فی بلده ولم یفطر فی الطریق قبل الزوال فعلیه ان یمضی الصیام وهو یجزی عن ذلک الیوم ولا یمکن التعدی عن مورده الی سائر الموارد فاذا لا دلیل علی ذلک ولکن هل یجب علیه الامساک عن الاکل والشرب تشبیها بالصائم ولا فرق بین هذه الناحیه بین من اسلم قبل الزوال او بعد الزوال او قبل الفجر او بعد الفجر لأنه مکلف بالصیام فان من کان مکلف بالصیام وافطر بالنهار فعلیه الامساک تشبیها بالصائم ولا یجوز علیه الاکل والشرب والمفروض ان الکافر مکلف بالصیام فاذا کان مکلف بالصیام وافطر صومه فی نهار شهر رمضان فیجب علیه الامساک تشبیها بالصائم فان مورد هذه الروایات التی تدل علی وجوب الامساک من الاکل والشرب تشبیها بالصائمین مورده من کان مکلف بالصوم واما من لم یکن مکلف بالصوم فیجوز له الاکل والشر ولا یجب علیه الامساک

فالکافر من هذه الناحیه یجب علیه الامساک فاذا بطل صومه من جهه عدم النیه او افطار باختیاره فیجب علیه الامساک فاذا اسلم فی اثناء النهار وجب علیه الامساک تشبیه بالصائمین

الجهه الثالثه : قد یشتبه ان الکافر اسلم قبل الفجر او بعد الفجر فاذا اسلم قبل الفجر وجب علیه صوم ذلک الیوم وان اسلم بعد الفجر لا یجب علیه صوم ذلک الیوم فتاره یکون کل من المساله مجهوله التاریخ ونشک علی تقدم احدهما علی الاخر الاسلام متقدم علی طلوع الفجر او طلوع الفجر متقدم علی اسلامه واخری یکون تاریخ احدهما معلوم دون الاخر فالکلام فیه بعین ما تقدم فی البلوغ فقد ذکرنا ان الاستصحاب لا یجری فی مجهولی التاریخ فالمرجع حینئذ هو اصاله البراءه عن وجوب الصوم واما اذا کان تاریخ احدهما معلوم دون الاخر فالاستصحاب فی معلوم التاریخ لا یجری بعین ما ذکرناه فی مجهولی التاریخ واما الاستصحاب فی المجهول یجری الی زمان المعلوم وقد تقدم الکلام فی ذلک موسعا

ص: 30

کتاب الصوم – امور لابد من ذکرها بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم امور لابد من ذکرها

الی هنا قد تبین علی المشهور من کون الکفار مکلفین بالفروع ومقتضی القاعده وجوب قضاء الصیام علیهم ولکن السیره القطعیه جاریه فی زمن النبی الاکرم صلی الله علیه واله وسلم وکذا فی زمن الائمه الاطهار علیهم السلام علی عدم وجوب القضاء اذ لم یرد فی شیء من الروایات ان النبی الاکرم صلی الله علیه واله وسلم یأمر من دخل بالإسلام بقضاء ما فات من الصلاه والصیام وکذا الحال فی زمن الائمه علیهم السلام وهذا یکشف ان القضاء علیهم وهذه منت من الاسلام واما استدلال بروایه ان الاسلام یحجب ما قبله فهذا الروایه لم تثبت عندنا وانما نقله بطریق اخر غیر طریقنا

فاذا هذه الروایه غیر مطابقه للسیره والعمده هی السیره مضافا الی ذلک ان الروایات تدل علی عدم وجوب القضاء ، بقی هنا امور :-

الامر الاول : ان هذه الروایات معارضه بصحیحه الحلبی فأنها تدل علی وجوب القضاء قال سألت ابا عبد لله علیه السلام عن رجل اسلم بعدما دخل شهر رمضان ایام فقال علیه السلام (لیقضی ما فاته)وسائل الشیعه ج 10 ص 329 فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی وجوب ما فات من الصیام ولکن هذه الصحیحه لابد من رفع الید من ظهورها فی الوجوب فأنها معارضه مع السیره القطعیه الجاریه علی عدم الوجوب لابد من حملها علی استحباب القضاء هذا مضاف الی ان الحمل معارض للقاعده فان الروایات المتقدمه ناصه علی عدم الوجوب وتدل بالصراحه علی عدم وجوب القضاء وهذه الصحیحه ظاهره بوجوب القضاء فالمعارضه بین الاظهر والظاهر وهذه المعارضه غیر مستقره ولا تصغی الی دلیل الحجیه فلابد من الجمع الدلالی بینهما من حمل الظاهر علی الاظهر او علی النص فإذا صحیحه الحلبی محموله علی الاستحباب فان القضاء امر مستحب و لا بئس به

ص: 31

الامر الثانی : اذا کان الاسلام اسلامه معلوم وکذا طلوع الفجر معلوما فعندئذ فان کان اسلامه قبل طلوع الفجر وجب علیه صیام ذلک الیوم وان کان بعده لم یجب علیه صیام ذلک الیوم واما اذا کانا مجهولین فالمعروف والمشهور جریان کلا الاستصحابین استصحاب عدم الاسلام الی زمان الفجر واستصحاب عدم تحقق الفجر الی زمان الاسلام لکنهما یسقطان من جهه المعارضه ایضا والتعارض بینهما مبنی علی ان یکون لکل منهما اثر شرعی واما اذا کان الاثر الشرعی مترتب علی احدهما دون الاخر فلا تعارض بینهما اما استصحاب عدم الاسلام الی زمن طلوع الفجر یترتب علیه عدم وجوب الصوم واما استصحاب عدم طلوع الفجر الی زمان الاسلام فالمعروف ان الموضوع وجوب الصوم ان یکون طلوع الفجر بعد الاسلام وعنوان البعدیه معتبر فی موضوع وجوب الصوم ولکن المشهور بما انهم لم یفرقوا بین الاصل المثبت وغیر المثبت وحکموا بحجیه استصحاب المثبت کاستصحاب عدم المثبت لذا ذکروا ان استصحاب عدم طلوع الفجر الی زمان الاسلام یثبت ان طلوع الفجر بعد الاسلام ویترتب علیه وجوب الصوم فاذا یقع التعارض بینهما ، واما بناءا علی ما هو الصحیح من ان الاستصحاب المثبت لا یکون حجه فانه من اوضح انحاء الاصل المثبت استصحاب عدم طلوع الفجر الی زمن الاسلام لا یثبت طلوع الفجر بعد الاسلام الا علی القول بالأصل المثبت فلا تعارض فی البین الا ان یقال ان الموضوع مرکب وعنوان البعدیه غیر مأخوذ فی موضوع وجوب الصوم ویکفی فی وجوب الصوم کون الاسلام فی زمان ولم یطلع الفجر فی ذلک الزمن والمفروض ان کلیهما ثابت والاول ثابت بالوجدان وعدم الطلوع ثابت بالتعبد فیکفی ذلک فی تحقق موضوع المرکب احد جزئیه ثابت بالوجدان والاخر ثابت بالتعبد فاذا یتحقق من وجوب الصوم ویکفی بوجوب الصوم باستصحاب عدم طلوع الفجر الی زمان الاسلام فیقع التعارض بینهما هذا بناءا علی المشهور واما بناءا علی ما ذکرناه کما تقدم ان الاستصحاب فی نفسه لا یجری لا استصحاب الکلی ولا استصحاب الجزئی شیء منهما لا یجری فی المقام

ص: 32

الامر الثالث : اذا اسلم فی اثناء النهار فان کان قبل الزوال فهل یجب علیه تجدید النیه والصوم او لا یجب ذهب الشیخ علی وجوب الصوم بتجدید النیه اذا اسلم قبل الزوال وما ذکره الشیخ علیه الرحمه لا دلیل علیه فان مورد الروایات الوارده فی هذه المساله هو المسافر ان المسافر اذا دخل بلده قبل الزوال ولم یفطر فی الطریق فعلیه تجدید نیه الصوم ویکفی صوم الناقص عن الصوم التام بحکم الشارع صوم نصف الیوم عن تمام الیوم ولا یمکن التعدی من هذه الروایات الی سائر الموارد لان الحکم یکون علی خلاف القاعده ولابد من الالتزام بموارده والتعدی بحاجه الی قرینه ولا قرینه علی التعدی بالمقام فاذا ما ذکره الشیخ الطوسی لا دلیل علیه ولم ترد هناک روایه تدل علی ذلک فلا دلیل علی وجوب تجدید النیه ولا یجب علیه صوم ذلک الیوم هذا مضافا علی ان صحیحه عیص ابن القاسم ناصه علی عدم وجوب القضاء وان کان اسلامه قبل الزوال فالدلیل علی عدم وجوب النیه موجود

اما وجوب الامساک تشبیها بالصائمین : وتأدبا فهو واجب فن الروایات التی تدل علی ذلک تشمل الکافر ایضا لان الکافر ایضا مکلف بالفروع وکل من کان مکلف بالصوم اذا بطل صومه اثناء النهار بسبب من الاسباب یجب علیه الامساک تأدبا وتشبیها بالصائمین سواء کان البطلان قبل الزوال او بعد الزوال

ثم بعد ذلک ذکر الماتن قدس الله نفسه : یجب علی المرتد قضاء ما فاته ایام ردته سواء کان عن مله او عن فطرهالعروه الوثقی ج3 ص 637 ، هذا هو المشهور بین الاصحاب وجوب قضاء ما فات من الصلاه والصیام علی المرتد ایام ارتداده وقد استدل علی ذلک بعموم من فاتته فریضه فیقضیها ولکن هذه الروایه مرسله لا سند لها فلا یمکن الاعتماد علیها نعم ورد فی باب الصلاه یقضی ما فاته کما فات ولکنه مختص بالصلاه ولا یمکن التعدی عن هذا الباب الی باب الصوم فلیست فی المسأله دلیل عام یدل علی وجوب قضاء الصوم علی المرتد سواء کان فطری او کان ملی ومن هنا ذکر السید الاستاذ قدس سره علی ما فی تقریر بحثه ان الصحیح هو التمسک بإطلاقات ادله التکلیف فان المرتد کسائر المسلمین مکلفون بالفروع سواء کان فطریا او کان ملی فاذا کان حکمه حکم المسلم اذا فاتته الصلاه یجب علیه القضاء واذا فاته الصوم یجب علیه القضاء فکذا الحال فی المرتد هکذا ذکره السید الاستاذ قدس سره علی ما فی تقریر بحثه ، فیقع الکلام اولا هل المرتد حکمه حکم الکافر او حکمه حکم المسلم سواء کان فطری او کان ملی اولا نتکلم بذلک ثم نتکلم عن حکمه هل یجب علیه قضاء ما فاته او لا یجب .......

ص: 33

کتاب الصوم – وجوب القضاء علی المرتد بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم وجوب القضاء علی المرتد

کان کلامنا بوجوب القضاء علی المرتد بعد ارتداده ذکر السید الاستاذ قدس سره انه لا یمکن الاستدلال بوجوب القضاء بما ورد فی روایه (من فاتته الفریضه فلیقضها)عوالی اللئالی ج2 ص 54 فان هذه الروایه مرسله فلا تکون حجه فلا یمکن الاستدلال بها وذکر قدس سره فی هذه المساله امور :-

الامر الاول : انه لا یمکن الاستدلال بما ورد فی باب الصلاه یقضی ما فاته کما فات لا یمکن الاستدلال به لکن بدون التعرض لوجه ذلک انه لا یمکن الاستدلال به

الامر الثانی : ذکر قدس سره ان عمده الدلیل علی وجوب القضاء علی المرتد سواء کان ملی او فطری اطلاقات ادله التکلیف فان حال المرتد حال سائر المسلمین فکما ان سائر المسلمین مکلفون بهذه التکالیف اداءا واذا فاتت فقضاء فکذلک المرتد فانه مکلف بهذه التکالیف اداء واما مع فوتها منه فیؤدها قضاء وعمده المستند علی وجوب قضاء ما فات علی المرتد فعمدتها اطلاقات ادلت التکالیف

الامر الثالث : ذکر قدس سره ان النزاع المعروف بین الفقهاء فی ان الکفار مکلفون بالفروع او لا فهذا النزاع غیر جاری فی المرتد اذ لا موجب ولا وجه لسقوط التکالیف علی المرتد بل ولا قائل بالسقوط فالمرتد لا یجری علیه احکام الکافر

الامر الرابع : ان المرتد الفطری اذا تاب قبل توبته واقعا ولکن الاحکام الثابته للمرتد لا تسقط عنه منها قتله فان بالتوبه لا یسقط وجوب قتله فورا وکذلک لا یسقط حصول البینونه بینه وبین زوجته وایضا لا یسقط تقسیم امواله بین ورثته هذه الاحکام لا تسقط بالتوبه وان قبلت توبته وصار مسلما لکن هذه الاحکام لا تسقط عنه ، هکذا ذکر السید الاستاذ فی هذه المسأله

ص: 34

اما الامر الاول فان قوله علیه السلام (یقضی ما فاته کما فاته)عوالی اللئالی ج2 ص54 فان ما الموصول مطلق بهذه الصحیحه وغیر مقید بالصلاه غایه الامر ان الامام علیه السلام کان یطبق هذه الجمله علی الصلاه والصلاه من احد موارد هذه الجمله لا انها مختصه بالصلاه لیس بالجمله شیء یدل علی الاختصاص والامام کان یطبق هذه الجمله علی الصلاه فاذا قضاء الصلاه من احد موارد هذه الجمله ولا مانع من تطبیق هذه الجمله علی الصوم ایضا یقضی ما فات کما فات کما ینطبق علی الصلاه ینطبق علی الصوم ایضا فلا مانع من تطبقه علی الصوم ایضا فیمکن الاستدلال بهذه الروایه علی وجوب قضاء الصوم علی المرتد بعد دخوله بالإسلام

واما الکلام ان المرتد فی ارتداده داخل بأحد اقسام الکفر فانه ان کان مؤمن برساله عیسی علیه الاسلام فهو نصرانی ولا شبهه بکل من امن برساله عیسی علیه السلام فهو نصرانی وان کان مؤمن برساله موسی علیه السلام فهو یهودی وهذا مما لا شبهه فیه وان لم یؤمن بشیء فهو ملحد وان امن بالأصنام فهو مشرک فهو لا یخلو عن احد هذه الاقسام ، وعلی هذا فهو اذا کان کافرا فیمکن الاستدلال علی عدم وجوب القضاء بالسیره وان ناقشنا بالسیره فأنها لا تشمل المرتد او عدم احراز شمول السیره للمرتد فیکف فیکفی اطلاقات الروایات فان الروایات مطلقه فتدل علی من اسلم فلا یجب علیه القضاء ویصدق هذا العنوان علی المرتد ایضا وانه بعد ما صار یهودیا او نصرانیا اذا دخل بالإسلام وامن برساله الرسول الاکرم صلی الله علیه واله وسلم فهو مشمول بأطلاق هذه الروایات ولکن ان السید الاستاذ قدس سره ظاهره ان المرتد لا یدخل فی اقسام الکافر ولا یجری علی احکام الکفر وعلی هذا ما ذکره السید الاستاذ قدس سره بناء علی مسلکه تام فان حکم المرتد حکم المسلم کما ان هذه الاحکام اذا فاتت علی المسلم وجب علیه القضاء کذلک اذا فاتت علی المرتد ایام کفره وجب علیه قضائها فلا فرق من هذه الناحیه ولا فرق فی البطلان من جهه الافطار او من جهه عدم النیه فلا فرق من هذه الناحیه فالعبره هی بطلان الصوم فاذا بطل وجب قضائه واما ما ذکره فی الامر الرابع من ان توبته تقبل فهذا الظاهر لا شبهه فیه فان معنی التوبه الرجوع الی الله تعالی والایمان برساله الرسول الاکرم صلی الله علیه واله وسلم فاذا امن فهو مشمول لکل ما دل علی الاسلام فان حقیقه الاسلام متمثله بکلمتین التوحید الایمان بالله وحده لا شریک له والایمان برساله الرسول الاکرم فمن امن بهما فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال والمفروض ان هذا المرتد بعد توبته ورجوعه امن برساله الرسول فهو مسلم هذا معنی قبول توبته فلا شبهه فی ان توبته تقبل لکن ما ذکره قدس سره من انها لا تقبل بالنسبه الی الاحکام الثابته علیه قتله او البینونه بینه وبین زوجته او تقسیم امواله بین ورثته ففی هذا محل الکلام فان احتمال هذه الاحکام تدور حال ارتداده طال ما یکون مرتد فهذه الاحکام ثابته له کوجوب قتله والبینونه بینه وبین زوجته وتقسیم امواله بین ورثته واما اذا رجع وامن برساله الرسول الاکرم صلی الله علیه واله وسلم ومسلم حقیقه ولیس بکافر ولیس بمرتد فعندئذ لا دلیل علی بقاء هذه الاحکام ولکن المعروف والمشهور بین الاصحاب انه لا تقبل توبته ولکن ذلک لا یرجع الی معنی المحصل فان معنی التوبه هو الرجوع والایمان برساله الرسول بعد الایمان بالله لا شریک له فلا شبهه انه مسلم ولذا حمل السید الاستاذ قدس سره عدم قبول توبته بالنسبه الی هذه الاحکام لا تقبل توبته یعنی ان التوبه لا توجب سقوط هذه الاحکام عنه وما ذکره السید الاستاذ قابل للمناقشه

ص: 35

ثم ذکر الماتن قدس سره : یجب قضاء ما فاته من الصیام لسکرا بلا فرق بین ان یکون للتداوی او علی وجه الحرامالعروه الوثقی ج3 ص638 ، هل السکران کالمجنون او انه کالمغمی علیه وکالنائم ، فان قلنا السکران کالمغمی علیه او کالنائم فاذا عرض علیه السکر بعد نیه الصوم فصومه صحیح کما هو الحال فی المغمی علیه وفی النائم واما اذا عرض علیه السکر قبل النیه فصومه باطل هذا فیما اذا قلنا ان النیه الواحده لشهر رمضان لا تکفی او انها تکفی ولکنه لم ینوی صوم تمام شهر رمضان من اول لیلته واما اذا نوی صوم تمام شهر رمضان من اول لیلته وهذه النیه بما انها ثابته ارتکازا فی اعماق نفسه فهی کافیه ولا یحتاج الی تجدیدها فی کل لیله وعندئذ سواء نوی الصوم قبل عروض السکر علیه او لم ینوی فصومه صحیح اذا کان حاله حال المغمی علیه او کالنائم واما اذا قلنا بان السکران کالمجنون وهو غیر بعید فان السکر موجب لزوال العقل بینما المغمی علیه لیس کذلک فان المغمی علیه تتوقف حواسه اما قلبه فیشتغل وکذلک مخه یشتغل لکن توقفت حرکات احساساته اما السکران فلیس له عقل ولا یدرک شیء وعلی هذا اذا کان حاله حال المجنون فصومه باطل فهل یجب علیه القضاء ام لا تقدم الکلام فیه

کتاب الصوم – من استمر به النوم الی بعد الفجر ولم ینوی بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم من استمر به النوم الی بعد الفجر ولم ینوی

الی هنا قد تبین ان المرتد حکمه حکم الکافر فهو کافرا موضوعا اما انه نصرانیا او یهودی او ملحد او مشرک ولا خامس لها اما انه لیس بمسلم جزما اذا کان ارتداده ملی اما اذا کان فطریا فهو مسلم حقیقه غایه الامر انه متجاهر بالفسق ولیس مرتد بالمعنی الواقعی فحکمه حکم الکافر فان قلنا ان الکافر مکلف بالفروع فهو ایضا مکلف لها وان قلنا ان الکافر لیس مکلف بالفروع فهو ایضا لا یکون مکلف بها فلا فرق بینمها من الناحیه ولیس حکمه حکم المسلم فانه موضوعا لیس بمسلم وهو موضوعا کافر فعندئذ اذا کان مکلف بالفروع فوجوب القضاء علیه علی القاعده لکنه مع ذلک لا یجب علیه بالسیره القطعیه والروایات ولو ناقشنا شمول السیره للمرتد لا شبهه ان اطلاق الروایات تشمل المرتد اذن وعلی هذا المرتد اذا رجع الی الاسلام وامن برساله الرسول الکرم صلی الله علیه واله وسلم وامن بها من جدید ویکون مشمول للروایات التی تدل علی عدم وجوب القضاء علیه وسقوط وجوب القضاء عنه

ص: 36

ثم ذکر الماتن قدس سره : یجب القضاء علی من فاته لسکر من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام العروه الوثقی ج3 ص 638، اللحق السکران بالنائم والمغمی علیه وحاله حال المغمی علیه وحال النائم وعلی هذا فاذا نوی الصوم قبل عروض السکر علیه ثم عرض علیه السکر فصومه صحیح کما هو الحال فی المغمی علیه والنائم لکن الظاهر ان السکران ملحق بالمجنون لأنه لا شعور له وذهب عقله فلا یمیز بین الحسن والقبح فلا عقل له وهو مجنون حکمه حکم المجنون فلا یجب علیه القضاء فإذا حکم السکران حکم المجنون ولیس حکم المغمی علیه وحکم النائم

ثم ذکر الماتن قدس سره : یجب علی الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض والنفاس وأما المستحاضه فیجب علیها الأداء وإذا فات منها فالقضاء العروه الوثقی ج3 ص 638، تقدم هذه المساله فی محلها وذکرنا هناک ان الروایات الخاصه تدل علی وجوب قضاء الصوم علی الحائض والنفساء هذا مضافا الی امکان الاستدلال بإطلاقات ادله التکلیف فان مطلق اطلاقات تلک الادله وجوب القضاء علیهما فان ادله الصلاه مقتضاه وجوب الاداء ولدا فوتها وجوب القضاء وکذا الحال فی الصوم وکیف ما کان فلا شبهه فی وجوب قضاء الصوم علی الحائض والنفساء دون الصلاه

ثم بعد ذلک ذکر الماتن قدس سره : المخالف اذا استبصر فیجب علیه قضاء ما فاته واما ما اتی به علی طبق مذهبه فلا قضاء علیه العروه الوثقی ج3 ص 638، المخالف المستبصر تاره یکون تارک للصلاه والصوم قبل الاستبصار ثم استبصر فلا شبهه فی وجوب القضاء علیه لما فاته قبل استبصاره وکذلک اذا اتی بالصلاه ولکن الصلاه باطله فی مذهبه واتی بالصوم والصوم بالطل فی مذهبه فلا شبهه فی وجوب القضاء علیه ، واما اذا اتی بالصلاه لکنها باطله فی مذهبه وصحیحه علی مذهب الخاصه واتی بالصوم وهو فاسد وباطل علی مذهبه وصحیح علی مذهب الخاصه فهل یحکم بوجوب القضاء علیه فان ما اتی به من الصوم والصلاه فهو صحیح علی ضوء مذهب الخاصه وباطل فی مذهبه فهل علیه قضائه بعد استبصاره او لیس علیه القضاء ، المعروف والمشهور وجوب القضاء علیه والمستثنی صوره واحده وهو ما اذا اتی به قبل استبصاره موافق لمذهبه وصحیح فی مذهبه فانه لا یجب علیه قضائه واما اذا کان باطل فی مذهبه وان کان صحیح علی ضوء مذهب الخاصه فیجب علیه قضائه لکن ذکرنا فی محله انه لا یجب علیه قضائه فی هذا الفرد ایضا لأنه اتی بما هو الواجب علیه فی الواقع اتی بالصلاه التی هی واجبه علیه فی الواقع بعد استبصاره واتی بالصوم ایضا علی طبق مذهب الخاصه ذکرنا انه لا یجب علیه القضاء فی الصورتین اذا ما اتی به موافق لمذهبه فلا یجب علیه قضائه بعد استبصاره او موافق لمذهب الخاصه ایضا لا یجب علیه القضاء ولکن المعروف والمشهور علی خلاف ذلک

ص: 37

ثم ذکر الماتن قدس سره : یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم بأن کان نائما قبل الفجر إلی الغروب من غیر سبق نیه العروه الوثقی ج3 ص638، ما ذکره قدس سره من وجوب القضاء اذا نام قبل النیه فلا شبهه فیه واذا لم ینوی الصوم ونام واستمر نومه فلا شبهه فی بطلان صومه ووجوب القضاء علیه ولکن تخصیص ذلک بما اذا استمر نومه الی اللیل لا وجه له فانه اذا نام قبل ان ینوی الصوم ولم یستمر نومه واستیقظ بعد الفجر بساعه او اقل فصومه غیر صحیح لأنه نومه فی هذه الفتره القلیله بلا نیه فهو باطل والمفروض ان الصوم واجب مرکب من الاجزاء الطولیه المرتبه بعضها بالبعض الاخر ثبوتا وسقوطا فاذا سقط جزء منها سقط الکل واذا ثبت جزء ثبت الکل والمفروض صومه الان بعد الفجر باطل من جهه عدم النیه فاذا بطل صوم هذا الجزء فلا شبهه ببطلان باقی الاجزاء فصوم هذا الیوم بالطل من جهه عدم النیه فاذا ما ذکره قدس سره من تقید النوم من استمراره الی اللیل لا وجه له سواء استمر او لم یستر فاذا نام قبل الفجر بدون نیه ولم یستمر نومه واستیقظ بعد الفجر بساعه او اقل فصوم هذا الیوم باطل فیجب علیه القضاء

کتاب الصوم – من فاته صوم ایام لمرض او لسفر بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم من فاته صوم ایام لمرض او لسفر

ذکر الماتن قدس سره : یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم بأن کان نائما قبل الفجر إلی الغروب من غیر سبق نیه العروه الوثقی ج3 ص638، فصومه باطل یجب علیه قضائه اما اصل وجوب القضاء فلا شبهه فیه واما تقید الماتن قدس سره الی اللیل فلا وجه له فانه اذا نام قبل الفجر وقبل ان ینوی صوم الغد واستیقظ بعد الفجر بدقائق مع ذلک صومه باطل فان هذه الدقائق صیامه والمفروض ان الصوم واجب مرکب من الاجزاء الطولیه الاثباتیه فاذا سقط جزء من الصوم سقط الکل فاذا لا وجهه لما ذکره الماتن من التقید بالاستمرار وکذا الحال اذا کان غافلا فالأمر کذلک

ص: 38

ثم ذکر الماتن قدس سره : إذا علم أنه فاته أیام من شهر رمضان ودار بین الأقل والأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقل ولکن الأحوط قضاء الأکثر العروه الوثقی ج3 ص638: یقع الکلام علی مقامین :-

المقام الاول : اما ان یکون الشک فی افطار مقتضی ویعلم انه افطر فی ایام شبابه او ایام اخری لکن لا یدری انه افطر خمسه ایام او اکثر

المقام الثانی : ما یکون الشک فی المانع وهو یعلم انه سافر وفات عنه الصوم او کان مریضا وفات منه الصوم ولکن لا یدری ان افطاره طال الی اربعه ایام او الی خمسه ایام وکذلک یشک فی سفره طال الی اربعه ایام او الی عشره ایام وهو یعلم انه یوم الخامس سافر ولکن لا یدری انه رجع فی الیوم الثانی حتی یکون الفائت ثلاثه ایام او رجع یوم التاسع حتی یکون الفائت اربعه ایام واخری یشک فی الارتفاع وبقاء المانع واخری یکون شک فی اصل الحدوث وهو یعلم انه حظر من السفر یوم الثانی او براء من السفر الیوم الاخر ولکن لا یدر ان سفره کان فی یوم الخمیس او الاربعاء ولا یدری فاذا کان سفره کان یوم الخامس الفائت منه ثلاثه ایام

اما الکلام فی المقام الاول : فلا شبهه فی استصحاب عدم افطار الزائد هو یعلم بانه خمسه ایام قد افطر ویشک فی الافطار الزائد فلا شبه فی استصحاب عدم الافطار الزائد فان دار الامر بین الاقل والاکثر الاستقلالین ولیس هنا علم اجمالی بل علم تفصیلی بإفطار بخمسه ایام وهو شک بدوی بذلک ولا مانع من الرجوع الی استصحاب عدم الافطار ، ولو ناقشنا فی ذلک الاستصحاب ان موضوع الوجوب القضاء والفوت عدم الافطار لا یستلزم عدم الفوت فلا مانع من استصحاب عدم الفوت ونشک انه فات منه الصوم فی الیوم السادس وفی الیوم السابع فلا مانع من استصحاب عدم الفوت وفی هذا ینفی وجوب القضاء فی صومه ومع الاغماض عن هذا الاصل الموضوعی فلا مانع من الرجوع الی الحکم وهو اصاله البراءه عن وجوب القضاء فانه یعلم بوجوب القضاء تفصیلا خمسه ایام ویشک فی وجوب قضاء الیوم السادس او السابع فالمفروض انه شک بدوی فلا مانع من التمسک بأصاله البراءه فاذا هذه الصوره واضحه والدعوی انه اذا افطر فی الیوم السادس فی الواقع فیجب علیه القضاء وهو یعلم بهذا الوجوب فاذا یکون الشک فی الحکم منجز فلو وجب القضاء فهو الوجوب المنجز کما هو الحال فی الشبهات قبل الحکم او فی موارد العلم الاجمالی فالحکم فی کل طرف من اطرافه مشکوک لکن المشکوک الحکم المنجز ولهذا لا تجری الاصول المرخصه لا الاستصحاب ولا اصاله البراءه فان المورد مورد قاعده الاشتغال وهذه الدعوی غریبه ولا اصل لها فان التنجز اثر للعلم ویدور مداره حدوثا وبقاء ولیس للتنجز واقع موضوعی یشک فیه انه منجز او غیر منجز کما انه لیس للعلم واقع موضوعی یشک فی انه عالم او جاهل العلم امر وجدانی اما موجود او معلوم ولا یتصور فیه ثالث وکذا الحال فی اثره وهو التنجز فالعلم غیر موجود فالتنجز ایضا غیر موجود ولا محتمل فهذه الدعوی لا اصل لها بل هی غریبه جدا ، اما فی الشبهات البدویه فالحکم منجز لیس من جهه العلم وکذا فی اطراف العلم الاجمالی فتنجز الحکم لیس من طرفه فان العلم لیس موجود فی کل طرف من العلم الاجمالی العلم موجود بالنسبه للجامع فقط وتفصیل ذلک فی محله

ص: 39

واما الکلام فی المقام الثانی : ففی هذا المقام ذکرنا ان هناک صورتین الصوره الاولی ان یکون الشک فی المبدئ لا فی الارتفاع فانه یعلم بانه حظر فی بلده فی الیوم الثامن ولکنه یشک فی ابتداء سفره هل کان الیوم الخامس او الیوم الرابع فان کان یوم الرابع فائت منه اربعه ایام فیجب قضاءها وان کان ابتداء سفره الیوم الخامس فیجب علی قضاء ثلاثه ایام واخری یکون الشک فی الارتفاع والبقاء واما فی الابتداء معلوم هو یعلم انه سافر الیوم الخامس او مرض یوم الخامس لمنه شاک انه رجع من سفره الیوم الثامن حتی یکون الفائت منه ثلاثه ایام او رجع الیوم التاسع حتی یکون الفائت اربعه ایام ، اما فی الصوره الاولی فلا مانع من استصحاب عدم سفره یوم الرابع باعتباره انه یشک انه سافر یوم الرابع او لا فلا مانع من استصحاب عدم سفره یوم الرابع اما فی الفرض الثانی فیستصحب بقاء سفره الی الیوم التاسع وهل یجری هذا الاستصحاب استصحاب بقاء سفره الی الیوم التاسع او لا یجری

فقد ذکر السید الاستاذ انه یجری ویترتب علیه وجوب القضاء ولکن الامر لیس کذلک فان موضوع وجوب القضاء الفوت لیس السفر ولا المرض موضوع لوجوب القضاء فحیث انه فی السفر یفوت عنه الصوم فمن اجل ذلک یجب علیه القضاء واذا مرض فات عنه الصوم فمن اجل ذلک یجب علیه القضاء اما اذا شک ببقاء السفر استصحاب بقاء السفر بمفاد کان التامه لا یثبت عنوان الفوت علی القول بالأصل المثبت ومن اجل ذلک هذا الاستصحاب لا یجری وکذلک هذا الاستصحاب لا یثبت انه مسافر بهذا الیوم فانه بمفاد کان التامه لا یثبت مفاد کان الناقصه الا علی القول بالأصل المثبت اذا هذا الاستصحاب فی نفسه لا یجری لکن ذکر السید الاستاذ قدس سره ان هذا الاستصحاب یجری لکن یستشکل علی هذا الاستصحاب انه محکوم بقاعده الصحه باعتبار کما اذا علم انه صام بالسفر فسفره غیر مشروع صام الی یوم الثامن لکن یشک فی صحه الیوم الثامن انه صحیح او غیر صحیح فان کان مسافر فهو غیر صحیح وان لم یکن مسافر فهو صحیح ولا مانع من التمسک بقاعده الصحه فان قاعده الصحه هی قاعده الفراغ قبل القول بقاعده الفراغ کما فی العبادات وقد یعبر عنها بقاعده الصحه لکن قاعده الصحه لا تجری فی المقام لان قاعده الصحه اذا کان الامر محرز والشک اذا کان فی مقام الامتثال کما اذا شک بعد الفراغ من الصلاه ان صلاته صحیحه او فاسده ففی مثل ذلک تجری قاعده الصحه وقاعده الفراغ ویحکم بصحه ما اتی به واما فی المقام الامر غیر محرز فانه ان کان مسافر الیوم الثامن فلا امر بالصوم وان کان حاضر فالأمر موجود فهذا التردد منشئ للشک فی وجود الامر وعدم احرازه فمن اجل ذلک لا تجری قاعده الصحه فی المقام فلا مانع من الاستصحاب

ص: 40

کتاب الصوم بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم

ذکر الماتن قدس سره : إذا علم أنه فاته أیام من شهر رمضان ودار بین الأقل والأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقل ولکن الأحوط قضاء الأکثر العروه الوثقی ج3 ص638: یقع الکلام علی مقامین :-

المقام الاول : اما ان یکون الشک فی افطار مقتضی ویعلم انه افطر فی ایام شبابه او ایام اخری لکن لا یدری انه افطر خمسه ایام او اکثر

المقام الثانی : ما یکون الشک فی المانع وهو یعلم انه سافر وفات عنه الصوم او کان مریضا وفات منه الصوم ولکن لا یدری ان افطاره طال الی اربعه ایام او الی خمسه ایام وکذلک یشک فی سفره طال الی اربعه ایام او الی عشره ایام وهو یعلم انه یوم الخامس سافر ولکن لا یدری انه رجع فی الیوم الثانی حتی یکون الفائت ثلاثه ایام او رجع یوم التاسع حتی یکون الفائت اربعه ایام واخری یشک فی الارتفاع وبقاء المانع واخری یکون شک فی اصل الحدوث وهو یعلم انه حظر من السفر یوم الثانی او براء من السفر الیوم الاخر ولکن لا یدر ان سفره کان فی یوم الخمیس او الاربعاء ولا یدری فاذا کان سفره کان یوم الخامس الفائت منه ثلاثه ایام

اما الکلام فی المقام الاول : فلا شبهه فی استصحاب عدم افطار الزائد هو یعلم بانه خمسه ایام قد افطر ویشک فی الافطار الزائد فلا شبه فی استصحاب عدم الافطار الزائد فان دار الامر بین الاقل والاکثر الاستقلالین ولیس هنا علم اجمالی بل علم تفصیلی بإفطار بخمسه ایام وهو شک بدوی بذلک ولا مانع من الرجوع الی استصحاب عدم الافطار ، ولو ناقشنا فی ذلک الاستصحاب ان موضوع الوجوب القضاء والفوت عدم الافطار لا یستلزم عدم الفوت فلا مانع من استصحاب عدم الفوت ونشک انه فات منه الصوم فی الیوم السادس وفی الیوم السابع فلا مانع من استصحاب عدم الفوت وفی هذا ینفی وجوب القضاء فی صومه ومع الاغماض عن هذا الاصل الموضوعی فلا مانع من الرجوع الی الحکم وهو اصاله البراءه عن وجوب القضاء فانه یعلم بوجوب القضاء تفصیلا خمسه ایام ویشک فی وجوب قضاء الیوم السادس او السابع فالمفروض انه شک بدوی فلا مانع من التمسک بأصاله البراءه فاذا هذه الصوره واضحه والدعوی انه اذا افطر فی الیوم السادس فی الواقع فیجب علیه القضاء وهو یعلم بهذا الوجوب فاذا یکون الشک فی الحکم منجز فلو وجب القضاء فهو الوجوب المنجز کما هو الحال فی الشبهات قبل الحکم او فی موارد العلم الاجمالی فالحکم فی کل طرف من اطرافه مشکوک لکن المشکوک الحکم المنجز ولهذا لا تجری الاصول المرخصه لا الاستصحاب ولا اصاله البراءه فان المورد مورد قاعده الاشتغال وهذه الدعوی غریبه ولا اصل لها فان التنجز اثر للعلم ویدور مداره حدوثا وبقاء ولیس للتنجز واقع موضوعی یشک فیه انه منجز او غیر منجز کما انه لیس للعلم واقع موضوعی یشک فی انه عالم او جاهل العلم امر وجدانی اما موجود او معلوم ولا یتصور فیه ثالث وکذا الحال فی اثره وهو التنجز فالعلم غیر موجود فالتنجز ایضا غیر موجود ولا محتمل فهذه الدعوی لا اصل لها بل هی غریبه جدا ، اما فی الشبهات البدویه فالحکم منجز لیس من جهه العلم وکذا فی اطراف العلم الاجمالی فتنجز الحکم لیس من طرفه فان العلم لیس موجود فی کل طرف من العلم الاجمالی العلم موجود بالنسبه للجامع فقط وتفصیل ذلک فی محله

ص: 41

واما الکلام فی المقام الثانی : ففی هذا المقام ذکرنا ان هناک صورتین الصوره الاولی ان یکون الشک فی المبدئ لا فی الارتفاع فانه یعلم بانه حظر فی بلده فی الیوم الثامن ولکنه یشک فی ابتداء سفره هل کان الیوم الخامس او الیوم الرابع فان کان یوم الرابع فائت منه اربعه ایام فیجب قضاءها وان کان ابتداء سفره الیوم الخامس فیجب علی قضاء ثلاثه ایام واخری یکون الشک فی الارتفاع والبقاء واما فی الابتداء معلوم هو یعلم انه سافر الیوم الخامس او مرض یوم الخامس منه شاک انه رجع من سفره الیوم الثامن حتی یکون الفائت منه ثلاثه ایام او رجع الیوم التاسع حتی یکون الفائت اربعه ایام ، اما فی الصوره الاولی فلا مانع من استصحاب عدم سفره یوم الرابع باعتباره انه یشک انه سافر یوم الرابع او لا فلا مانع من استصحاب عدم سفره یوم الرابع اما فی الفرض الثانی فیستصحب بقاء سفره الی الیوم التاسع وهل یجری هذا الاستصحاب استصحاب بقاء سفره الی الیوم التاسع او لا یجری

فقد ذکر السید الاستاذ انه یجری ویترتب علیه وجوب القضاء ولکن الامر لیس کذلک فان موضوع وجوب القضاء الفوت لیس السفر ولا المرض موضوع لوجوب القضاء فحیث انه فی السفر یفوت عنه الصوم فمن اجل ذلک یجب علیه القضاء واذا مرض فات عنه الصوم فمن اجل ذلک یجب علیه القضاء اما اذا شک ببقاء السفر استصحاب بقاء السفر بمفاد کان التامه لا یثبت عنوان الفوت علی القول بالأصل المثبت ومن اجل ذلک هذا الاستصحاب لا یجری وکذلک هذا الاستصحاب لا یثبت انه مسافر بهذا الیوم فانه بمفاد کان التامه لا یثبت مفاد کان الناقصه الا علی القول بالأصل المثبت اذا هذا الاستصحاب فی نفسه لا یجری لکن ذکر السید الاستاذ قدس سره ان هذا الاستصحاب یجری لکن یستشکل علی هذا الاستصحاب انه محکوم بقاعده الصحه باعتبار کما اذا علم انه صام بالسفر فسفره غیر مشروع صام الی یوم الثامن لکن یشک فی صحه الیوم الثامن انه صحیح او غیر صحیح فان کان مسافر فهو غیر صحیح وان لم یکن مسافر فهو صحیح ولا مانع من التمسک بقاعده الصحه فان قاعده الصحه هی قاعده الفراغ قبل القول بقاعده الفراغ کما فی العبادات وقد یعبر عنها بقاعده الصحه لکن قاعده الصحه لا تجری فی المقام لان قاعده الصحه اذا کان الامر محرز والشک اذا کان فی مقام الامتثال کما اذا شک بعد الفراغ من الصلاه ان صلاته صحیحه او فاسده ففی مثل ذلک تجری قاعده الصحه وقاعده الفراغ ویحکم بصحه ما اتی به واما فی المقام الامر غیر محرز فانه ان کان مسافر الیوم الثامن فلا امر بالصوم وان کان حاضر فالأمر موجود فهذا التردد منشئ للشک فی وجود الامر وعدم احرازه فمن اجل ذلک لا تجری قاعده الصحه فی المقام فلا مانع من اصاله البراءه

ص: 42

ولکن الاستصحاب فی الفرد الاول او اصاله البراءه فی الفرد الاول محکوم بقاعده الحیلوله اما فی الفرد الثانی اصاله البراءه محکومه بقاعده الصحه وهی قاعده الفراغ فأنها حاکمه علی الاستصحاب وحاکمه علی اصاله البراءه وقاعده الحیلوله التی هی قاعده التجاوز وهی حاکمه علی اصاله البراءه فانا نشک فی الفرد الاول فی صحه صوم الیوم الرابع انه صام او لم یصم فهو شک فی اصل الوجود ففی مثل ذلک لا مانع من التمسک بقاعده الحیلوله لأثبات انه صام فی یوم الرابع فان قاعده الحیلوله کقاعده التجاوز اذا کان المشکوک وجد الشیء مثل اذا شک فی القراءه بعد التجاوز عن محلها فقاعده الفراغ تثبت انه قرء واتی بالقراءه وفی المقام اذا شک اتی بصوم یوم الرابع فقاعده الحیلوله تثبت انه صام یوم الرابع ولکن یرد علی هذا ان قاعده الحیلوله انما تجری اذا کان الامر بالعباده ثابت ویشک فی انه اتی بها فی مرحله الامتثال او لا فاشک هو فی مرحله الامتثال بعد ثبوت الامر انه اتی بها ام لم یأتی بها فقاعده الحیلوله تحکم انه اتی بها اما اذا کان اصل الامر غیر موجود فهو لیس من موارد قاعده الحیلوله لأنها لیست قاعده مشرعه انما هی قاعده فی مرحله الامتثال فقط لا فی مرحله الجعل ، اما فی الثانی فهو یعلم بانه صام الیوم الثامن ویشک فی صحه هذا الصوم وفساده فان کان مسافر فهو غیر صحیح وان کان غیر مسافر فهو صحیح فلا مانع من الرجوع الی قاعده الفارغ ولکن یرد علیه ان قاعده الفراغ انما تجری اذا کان الامر ثابت والشک فی مرحله الامتثال هو یعلم ان الصلاه مأمور بها وقد اتی بها وبعد الفارغ یشک بصحتها وفسادها واما فی المقام الامر بهذا الصوم مشکوک ولا یعلم هذا الصوم الیوم ثامن معمول به او لا وقاعده الفراغ لا تثبت الامر لأنها لیست قاعده مشرعه بل هی قاعده تجری فی مرحله الامتثال فقط

ص: 43

فاذا قاعده الحیلوله لا تجر ی فی المقام ولا قاعده الفراغ وقاعده الصحه ایضا لا تجری فی المقام فالمرجع هو الاستصحاب وان لم یجری فهو اصاله البراءه وقد تعرض السید الاستاذ قدس سره علی ما هو فی تقریر بحثه ان موضوع وجوب القضاء فی الصوم هل هو الفوت او انه لیس بفوت .....

کتاب الصوم بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم

بقی هنا شیء وهو انه من البعید جدا اطلاق صحیحه حفص ابن المخترم لها بحیث یشمل الصوم مطلقا فاذا فرضنا ان شخص نذر فی کل سنه ان یصوم شهر رجب وشهر شعبان لکنه عصی وترک فلازم ذلک یقضی ولیه وهذا بعید جدا الالتزام به مشکل جدا هذا مضاف ان وجوب النذر انما جاء من قبل التزام الناذر ولیس واجب مباشر من قبل لله تعالی بل بواسطه واطلاق الصحیحه لمثل ذلک مشکل جدا واما صوم کفاره شهر رمضان فهو لیس بواجب علی المکلف الواجب هو الجامع بین صوم شهرین متتابعین وبین اطعام ستین مسکینا وبین العتق فالجامع هو الواجب ولکن قد یکون المکلف غیر قادر علی بعض الافراد فهذا لا یوجب سقوط الجامع عن ذمته اذا کان قادرا علی بعض الافراد اذا فرضنا انه غیر قادر علی العتق و غیر قادر علی اطعام ستین مسکینا ولکنه قادر علی صوم شهرین متابعین فان صوم شهرین متتابعین وان کان واجب علیه واجب منه باب تطبیق الجامع علیه فهو فرد الواجب لان الوجوب تعلق بالواجب فاذا شمول قوله علیه السلام علیه صلاه او صیام لمثل وجوه صوم الکفاره مشکل وکیف ما کان فالتمسک بأطلاق هذه الصحیحه ووجوب الصوم علی الولی سواء کان صوم کفاره او صوم یوم النذر لا یخلو عن اشکال

ص: 44

ثم بعد ذلک ذکر الماتن قدس سره : لا یجوز لصائم قضاء شهر رمضان الافطار بعد الزوال بل تجب علیه الکفاره به هی کما مر اطعام عشر مساکین لکل مسکین مد ومع العجز علیه صیام ثلاثه ایام ، یقع الکلام تاره فی وجوب الکفاره واخری فی عدم جواز الافطار بعد الزوال اما وجوب الکفاره فهو المعروف والمشهور بین الاصحاب ان من افطر فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعلیه کفاره وفی الکفاره خلاف بین الاصحاب ذهب جماعه علی ان الکفاره اطعام ستین مسکینا وذهب جماعه الی ان اطعام عشره مساکین ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلاف الروایات فهنا ثلاثه طوائف من الروایات :-

الطائفه الاولی : تدل علی ان کفاره افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال اطعام عشره مساکین ومع العجز فیها صوم ثلاثه ایام

الطائفه الثانیه : تدل علی ان کفاره افطاره اطعام ستین مسکینا

الطائفه الثالثه : تدل علی عدم وجوب الکفاره وانما هو اثم فقط ولیس علیه کفاره ، ومن هنا قوینا عدم وجوب الکفاره لان الطائفه الثالثه ناصه فی عدم وجوب الکفاره والطائفه الاولی والثانیه ظاهرتان فی وجوب الکفاره ومقتضی الجمع العرفی بینهما هو حمل الظاهر علی النص یحمل وجوب الکفاره علی الاستحباب الاقوی عدم وجوب الکفاره لمن یصوم قضاء شهر رمضان ویفطر بعد الزوال ولکنه اثم ، اما عدم جوازه فلا شبهه فیه وتدل علیه جمل من الروایات علی عدم جواز الافطار بعد الزوال

منها صحیحه برید العجلی عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل اتی اهله فی یوم یقضی فیه یوم من شهر رمضان فقال (ان کان اتی اهله قبل زوال الشمس فلا شیء علیه وان کان اتی اهله بعد زوال الشمس فان علیه ان یتصدق علی عشره مساکین فان لم یقدر صام یوم مکان یوم وصام ثلاثه ایام کفاره ما صنع) (1) فان هذه الصحیحه تدل علی عدم الجواز فان وجوب الکفاره مساوق لعدم الجواز

ص: 45


1- (1) وسائل الشیعه ج10 ص15

ومنها صحیحه جمیل ابن دراج عن ابی عبد لله علیه السلام انه قال (الذی یقضی شهر رمضان انه بالخیار الی زوال الشمس فان کان تطوع فانه الی اللیل بالخیار) (1) فان هذه الصحیحه تدل علی جواز الافطار الی زوال الشمس وبمفهوم الروایه تدل علی عدم الجواز بعد الزوال مضافا الی المقابله بینه وبین صوم المستحب فان الصوم اذا کان مستحب یجوز الافطار الی اللیل فالمقابله بینهما تدل علی انه لا یجوز له الافطار بعد الزوال فان دلاله هذه الصحیحه علی عدم الجواز واضحه

ومنها موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبد لله علیه السلام قال (الذی یقضی شهر رمضان هو بالخیار بالإفطار ما بینه وبین ان تزول الشمس وفی التطوع بینه وبین ان تغیب الشمس) (2) فهذه الروایه واضحه الدلاله غایه الامر ان هذه الروایه من ناحیه السند غیر تامه فان فی سندها زکریا المؤمن وهو لم یوثق غیر وروده فی اسناد کامل الزیارات وهو لا یکفی فی توثیقه ومن اجل ذلک لا یعتمد علی تلک الروایه من جهه ضعف السند واما دلالتها فهی تامه

ومنها موثقه عمار الساباطی (عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) أنه سئل عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان _ إلی أن قال : _ سُئل فإن نوی الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء ولیس علیه شیء إلا قضاء ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه) (3) فان هذه الموثقه تدل علی الحرمه وهذه الموثقه تدل علی عدم جواز الافطار بعد الزوال

ص: 46


1- (2) وسائل الشیعه ج10 ص16
2- (3) وسائل الشیعه ج10 ص18
3- (4) وسائل الشیعه ج10 ص348

فالنتیجه : انه لا یجوز الافطار لمن یقضی شهر رمضان عن نفسه لا یجوز له الافطار بعد الزوال اما قبل الزوال فلا مانع منه اما اذا کان قضاء شهر رمضان عن غیره للإجاره او للتبرع فالأقوی جواز الافطار بعد الزوال وان کان الاحوط الترک بل الاقوی الجواز مطلق الواجب الموسع کالنذر والکفاره ونحو ذلک اما التبرع فهو واضح لان التبرع داخل بالصوم المستحب وفی الصوم المستحب یجوز الافطار الی اللیل ولا شبهه فیه هذا مضاف الی انه لیس علیه أی الزام فیجوز له ان یصوم ویجوز له ان یفطر سواء قبل الزوال ام بعد الزوال واما اذا کان صوم قضاء واجب علیه بالإجاره او واجب علی الولد الاکبر فهل یجوز له الافطار بعد الزوال او لا فالظاهر انه جائز لان الروایات المتقدمه لا تشمل ذلک لان مورد الروایات المتقدمه هو ان یقضی عن نفسه لا یقضی عن غیره فالأجیر یقضی عن غیر ه وکذا الولی فلا دلیل علی عدم جواز الافطار بعد الزوال وکذلک الحال فی سائر الواجبات الموسعه کالنذر والکفاره لا دلیل علیه نعم قد یستدل بروایتین علی عدم الجواز :-

الروایه الاولی روایه سماعه عن ابی عبد لله علیه السلام فی قوله (الصائم بالخیار الی زوال الشمس ذلک فی الفرض اما النافله فله ان یفطر فی أی وقت شاء الی غروب الشمس) (1) فان هذه الروایه مطلقه وبإطلاقها تشمل کل صوم الواجب سواء قضاء شهر رمضان او صوم النذر او صوم الکفاره وقضاء شهر رمضان سواء کان عن نفسه او عن غیره وهذه الروایه مطلقه من هذه الناحیه ومقتضی مفهوم الآیه انه یجوز الافطار قبل الزوال

ص: 47


1- (5) وسائل الشیعه ج10 ص17

ومنها روایه عبد لله ابن سنان عن ابی عبد لله علیه السلام قال(صوم النافله لک أن تفطر ما بینک وبین اللیل متی ما شئت وصوم قضاء الفریضه لک أن تفطر إلی زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فلیس لک أن تفطر) (1) هذه الروایه موردها قضاء شهر رمضان سواء کان لنفسه او لغیره تشمل کلا الفردین معا

لکن کلتا الروایتین ضعیفتین السند لان فی الروایه الاولی محمد ابن سنان وفی الروایه الثانیه عبد الله ابن الحسین فانهما غیر موثقین ومن اجل ذلک کلتا الروایتین ضعیفه من ناحیه السند ولا یمکن الاعتماد علیهما

فالنتیجه لا دلیل علی عدم جواز الافطار فی غیر قضاء شهر رمضان عن نفسه لا دلیل فی جواز الافطار بعد الزوال ومقتضی القاعده جواز الافطار نعم اذا کان صوم الواجب مضیق کما اذا نذر یوما خاصا فعندئذ لا یجوز له قبل الزوال او بعد الجواز او کان الواجب المعین مقیدا فانه لا یجوز الافطار قبل الزوال ولا بعد الزوال اما اذا کان وقت الواجب متسع فیجوز الافطار بعد الزوال فضلا عن قبل الزوال .

کتاب الصوم – الکفارات بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم الکفارات

الکلام فی کفاره الصوم وهو اقسام منها ما یجب الصوم مع غیره کما فی کفاره القتل العمی وکفاره الافطار علی الحرام فی شهر رمضان ومنها ما یجب الصوم بعد العجز کما فی کفاره الظهار وکفاره القتل الخطأ اما اصل وجوب کفاره الجمع فی القتل العمدی فلا شبهه فیه وقد استدل علی ذلک تاره بالأجماع واخری بالروایات اما الاستدلال بالإجماع فهو غیر تام لما ذکرناه غیر مره فان الاجماع الموجود بین المتأخرین فلا طریق لإحراز وجوده بین المتقدمین فضلا عن احراز وجوده فی زمن الائمه علیهم السلام ووصوله الینا طبقه بعد طبقه فمن اجل ذلک لا یمکن الاعتماد علی الاجماع فان الاجماع بنفسه لا یکون حجه الا بتقریر الائمه علیهم السلام ولإثبات لذلک ، واما الروایات فهی کثیره تدل علی ان کفاره القتل العمدی هی الجمع بین الخصال الثلاث منها معتبره ومنها غیر معتبره

ص: 48


1- (6) وسائل الشیعه ج10 ص18

فالنتیجه : انه لا شبهه فی ان کفاره القتل العمدی الجمع بین الخصال وانما الکلام فی ان هذه الکفاره ثابته فی موارد القتل مطلقا سواء کان قاتل للقصاص او الحکم جاری من دون الاقتصاص فان ثبوت الدیه فی موارد عفوا الاولیاء عن القاتل والا فان للأولیاء حق ولکن اذا عفی عن ذلک فیثبت لهم الدیه وهل الکفاره مختصه بموارد ثبوت الدیه او انها تشمل جمیع موارد القتل وان کان حکم القاتل الاقتصاص ومع ذلک علیه کفاره الجمع ، المعروف والمشهور التعمیم عدم الفرق بین موارد القصاص وموارد ثبوت الدیه فالکفاره ثابته فی موارد القتل مطلقا ولکن المذهب من الروایات ان الکفاره مختصه بموارد ثبوت الدیه کما فی موارد عفوا الاولیاء او کان المقتول به عبد القاتل ففی هذه الموارد تثبت الدیه فالمعروف والمشهور ثبوت الکفاره مطلقا فی جمیع موارد القتل لکن یفهم من الروایات الکفاره فی موارد ثبوت الدیه فان الوارد فی الروایات ان توبه القاتل انما هو الاقتصاص منه اذا قتل مؤمن متعمدا فقد ورد فی الروایات اذا قتل مؤمن متعمدا فهل له توبه فقال الامام علیه السلام (فان قتل الایمان به فلا توبه له وان قتل لخطأ او لسبب اخر فتوبته الاقتصاص منه وان عفی عنه فعلیه فتوبته دیته والکفاره عتق رقبه مؤمنه وصیام شهرین متتابعین واطعام ستین مسکین) ، وان هذه الصحیحه ذاهبه فی ان سقوط الکفاره فی موارد ثبوت الدیه لا فی مورد القصاص فاذا توبته فی مورد اقتصاص الاولیاء فاذا اقتصوا منه فهی توبته واما توبته فی صوره الدیه و الکفاره صوم شهرین متتابعین وعتق رقبه مؤمنه واطعام ستین مسکین وهذه هی توبته وهذه تدل علی ان الکفاره مختصه فی صوره ثبوت الدیه ، واما کفاره الافطار علی الحرام فقد تقدم الکلام فی ذلک وذکرنا هناک انه لا دلیل علی ذلک فان الروایه التی تدل علی ذلک فهی ضعیفه من ناحیه السند فحیث انها ضعیفه من ناحیه السند فلا یمکن الاعتماد علیها فلا دلیل علی ان الافطار علی الحرام یوجب کفاره الجمع فلا فرق بین ان یکون فی نهار شهر رمضان بالحرام او بالحلال فکفارته کفاره التخییر لا کفاره الجمع وان ما یجب الصوم بعد العجز عن العتق کما فی کفاره الظهار فان الآیه تدل علی ذلک بوجوه وناصه فی ذلک بوضوح (َالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذَلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِینًا) (1) فالآیه ناصه بان الواجب اولا العتق فان لم یجد فالواجب علیه صیام شهرین متتابعین ومن لم یستطع علی الصیام فالواجب علیه اطعام ستین مسکین فالآیه المبارکه واضحه الدلاله ، وهناک طائفتان من الروایات الطائفه الاولی موافقه للآیه المبارکه وتدل علی الترتیب والطائفه الثانیه تدل علی التخییر فهذه الطائفه لا تکون حجه لأنها مخالفه للآیه الکریمه ولابد من طرحها او حملها علی التقسیم ان الغرض من هذه الطائفه من الروایات هو التقسیم لا علی التخییر فأما ان یحمل علی ذلک او یطرح باعتبار انها مخالفه للآیه المبارکه والآیه ناصه علی الترتیب والقتل الخطأ ایضا کذلک الترتیب بین العتق والصوم والاطعام فالواجب الاول علی من قتل مؤمن خطأ کما فی الآیه المبارکه (َمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا) (2) الاطعام غیر مذکور فی الآیه المبارکه ولکن یستفاد من الروایات الکثیره تدل علی الترتیب بین هذه الخصال الواجب اولا العتق فمن لم یجد فعلیه صیام شهرین متتابعین فمن لم یستطع فعلیه اطعام ستین مسکینا فالروایات تدل علی ذلک والآیه المبارکه تدل علی الترتیب بین العتق وبین الصوم وساکته عن الاطعام

ص: 49


1- (1) سوره المجادله ایه 3
2- (2) سوره النساء الآیه 93

کتاب الصوم – الکفارات بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم الکفارات

تحصل مما ذکرنا ان کفاره القتل کفاره الجمع وهو ثابت فی موارد ثبوت الدیه بحسب للسان الروایه وان کان المشهور عدم الفرق بین ثبوت القصاص علی القاتل وثبوت الدیه ولکن الظاهر من الروایات عدم ثبوت الکفاره فی موارد القصاص منها صحیحه عبد الله ابن سنان عن ابی عبد لله علیه السلام قال سئل عن المؤمن یقتل مؤمن متعمدا هل له توبه فقال ان کان قتله عمدا فلا کفاره له وان کان قتله لخطأ او لسبب فان توبته فان هذه الصحیحه تدل علی ان توبته ان یقتص منه ویفاد من هذا هو توبته وان لم یکن عمل به انطلق به الی اولیاء المقتول فان عفو عنه فلم یقتلوه اتاهم الدیه وعتق نسمه وصوم شهرین متتابعین واطعام ستین مسکینا توبه من الله عز وجل فالتفصیل بین اقتصاص منه والتفصیل بین الدیه والکفاره قاطع للشک فیه فاذا الکفاره مختصه بحاله ثبوت الدیه اما فی حاله استقرار القصاص والاقتصاص من القاتل ففی هذه الحاله توبته قتله واما فی موارد ثبوت الدیه توبته اعطاء الدیه والکفاره والتفصیل بینهما فی هذه الصحیحه قاطع للشک وتدل علی ذلک روایات اخری ایضا فی روایه من قتل مؤمن متعمد قال (توبته یمکن نفسه للقصاص) فاذا من الروایات یستفاد انه فی صوره الاقتصاص من القاتل الکفاره غیر ثابته واما فی حال ثبوت الدیه فی حال عفو اولیاء المقتول انتقل الامر الی الدیه والکفاره معا عتق رقبه وصوم شهریین متتابعین واطعام ستین مسکین

وایضا کفاره الجمع فی من افطر فی شهر رمضان علی الحرام فقد ذکرنا فی محله ان الروایه التی تدل علی ذلک ضعیفه ولم تثبت کفاره الجمع فی الافطار علی الحرام ولا فرق بین ان یکون الافطار بالحلال او بالحلال فکفارته التخییر بین الخصال الثلاثه واما کفاره الظهار فهی علی نحو الترتیب والآیه المبارکه تدل علی ذلک بوضوح وهی علی الترتیب العتق فمن لم یجد فصوم شهریین متتابعین وان لم یستطع فإطعام ستین مسکینا (َالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذَلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِینًا) (1) وجمله من الروایات موافقه للآیه المبارکه وبعض الروایات علی التخییر دون الترتیب ولکن لابد من حمل هذه الروایات اما علی التقسیم او طرح هذه الروایات لأنها معارضه للکتاب ولا تکون حجه ، فکفاره الظهار وکفاره القتل خطأ الترتیب (َمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا) (2) والاطعام غیر مذکور فی الآیه لکن الروایات تذکر وتدل علی ذلک مع العجز من العتق الصوم ومع العجز عن الصوم اطعام ستین مسکین

ص: 50


1- (1) سوره المجادله ایه 3
2- (2) سوره النساء ایه 93

ثم ذکر الماتن قدس سره : کفاره قضاء شهر رمضان وهی اطعام عشره مساکین فان لم یقدر فصیام ثلاثه ایام ، وقد ذکرنا فی محله فی موارد ثبوت الکفاره وقلنا الاظهر عدم ثبوت الکفاره فی قضاء شهر رمضان فان الروایات الوارده فی الکفاره ثلاث طوائف : الطائفه الاولی تدل علی ان کفاره قضاء شهر رمضان ککفاره افطار شهر رمضان صوم شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکین فلا فرق بین کفاره قضاء شهر رمضان اذا افطر بعد الزوال وبین کفاره صوم شهر رمضان

الطائفه الثانیه : تدل علی ان کفاره قضاء شهر رمضان اطعام عشر مساکین فان لم یقدر فصوم ثلاثه ایام ، الطائفه الثالثه : تنص علی عدم وجوب الکفاره فان الکفاره غیر واجبه ، ومقتضی الجمع بینهما هو کفاره قضاء شهر صوم شهر رمضان فلا فرق بینهما هذا هو مورد الجمع بین الطائفتین الاولیین ولکن الطائفه الثالثه حاکمه علیهما فلابد من منع ظهور تلک الطائفتین بالوجوب والحمل علی الاستحباب بمقتضی نص الطائفه الثالثه فالنتیجه تنص علی عدم وجوب الکفاره کفاره من افطر فی قضاء شهر رمضان فلا شیء علیه وان اساء اذا علی القاعده عدم وجوب الکفاره فی قضاء شهر رمضان لمن افطر

کفاره الیمین اطعام عشره مساکین وتدل علی ذلک الآیه الکریمه (لا یؤاخذکم الله فی اللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقتم الایمان) فهذه الآیه تدل بوضوح علی ذلک وهکذا الروایات ایضا تدل علی ذلک فکفاره الیمین اطعام عشره مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم فان لم یتمکن من ذلک فصیام ثلاثه ایام هذه هی کفاره الیمین

ثم ذکر ان الکفاره صید النعامه وصید البقر الوحشی وصید الغزال اما کفاره صید النعامه الابل وکفاره صید البقر الوحشی البقر وکفاره الغزال الشاه وهذا یستفاد من الآیه المبارکه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (1) المثلیه تقتضی ذلک مثل النعامه الابل مثل البقر الوحشی البقر ومثل الغزال الشاه فالآیه المبارکه تدل علی ذلک وهکذا الروایات

ص: 51


1- (3) سوره المائده ایه 95

کتاب الصوم الکفارات بحث الفقه

الموضوع : کتاب الصوم الکفارات

ذکر الماتن قدس سره : وکفاره صید النعامه وکفاره صید البقر الوحشی وکفاره صید الغزال فإن فی الأول تجب بدنه ومع العجز عنها صیام ثمانیه عشر یوما وفی الثانی یجب ذبح بقره ومع العجز عنها صوم تسعه أیام وفی الثالث یجب فیه شاه ومع العجز عنها صوم ثلاثه أیام (1) ، وهکذا ذکره الماتن قدس سره ، یقع الکلام هنا فی امور :-

الامر الاول : ان الماتن قدس سره لم یذکر الاطعام فانه مذکور فی الروایات منها:

صحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر ( علیهما السلام ) قال : سألته عن رجل محرم أصاب نعامه ما علیه ؟ قال : علیه بدنه فإن لم یجد فلیتصدق علی ستین مسکینا فإن لم یجد فلیصم ثمانیه عشر یوما (2)

ان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی ان بعد العجز وعدم التمکن من الفداء فوظیفته اطعام ستین مسکینا لا صیام ثمانیه عشر یوما ، وسألته عن محرم أصاب بقره ما علیه ؟ قال علیه بقره ، فإن لم یجد فلیتصدق علی ثلاثین مسکینا ، فإن لم یجد فلیصم تسعه ، وهذه ایضا تدل علی ان کفاره صید البقره اولا بقره فان لم یجد فإطعام ثلاثین مسکین فان لم یتمکن فصیام تسعه ایام ،

وایضا تتمه الصحیحه قال : وسألته عن محرم أصاب ظبیا ما علیه ؟ قال : علیه شاه فإن لم یجد فلیتصدق علی عشره مساکین ، فإن لم یجد فلیصم ثلاثه أیام (3) ، فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی ذلک اما الماتن قدس سره لم یذکر الاطعام فی هذه الکفارات

ص: 52


1- (1)العروه الوثقی -ط.ج،السید محمد کاظم الطباطبائی ،ج3،ص649.
2- (2)وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج13 ص10، ط آل البیت.
3- (3)وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج13 ص10، ط آل البیت.

وایضا صحیحه محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن جمیل ، عن محمد بن مسلم وزراره ، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) فی محرم قتل نعامه ، قال : علیه بدنه فإن لم یجد فإطعام ستین مسکینا ، فإن کانت قیمه البدنه أکثر من إطعام ستین مسکینا لم یزد علی إطعام ستین مسکینا ، وإن کانت قیمه البدنه أقل من طعام ستین مسکینا لم یکن علیه إلا قیمه البدنه. (1)

فهذه الصحیحه ایضا تدل علی ذلک ،

ومنها صحیحه معاویه ابن عمار قال ابو عبد الله علیه السلام من أصاب شیئا فداؤه بدنه من الإبل فإن لم یجد ما یشتری بدنه فأراد أن یتصدق فعلیه أن یطعم ستین مسکینا کل مسکین مدا ، فإن لم یقد علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیه عشر یوما ، مکان کل عشره مساکین ثلاثه أیام ، ومن کان علیه شیء من الصید فداؤه بقره ، فإن لم یجد فلیطعم ثلاثین مسکینا ، فإن لم یجد فلیصم تسعه أیام ، ومن کان علیه شاه فلم یجد فلیطعم عشره مساکین ، فمن لم یجد فصیام ثلاثه أیام (2)

فهذه الروایات واضحه الدلاله علی ان کفاره صید النعامه تأتی فیه اولها بدنه وان لم یتمکن منها اطعام ستین مسکین وان لم یتمکن من الاطعام صام ثمانیه عشر یوما وهکذا فی صید البقره وکفاره صید الغزال.

الامر الثانی : هل یجب علیه اطعام اکثر من ستین یوما اذا کانت قیمه البدنه اکثر من اطعام ستین مسکینا وهل یجب علیه اطعام اکثر من ستین مسکین کإطعام سبعین مسکینا او لا یجب فاذا کانت قیمه البدنه اقل من قیمت اطعام ستین مسکینا فهل یجب علیه الاقل دون الاکثر فالروایه تدل علی ان قیمه البدنه اذا کانت اکثر من اطعام ستین مسکینا فلا یجب علیه الا اطعام ستین مسکین واما اذا کانت اقل من اطعام ستین مسکینا فلا یجب علیه الاکثر ویجوز له الاکتفاء بالأقل وتنص علی صحیحه محمد ابن مسلم فی محرم قتل نعامه قال بدنه فان لم یجد فاطعام ستین مسکینا فان کانت قیمه البدنه اکثر من اطعام ستین مسکینا وان کانت قیمه البدنه اقل من اطعام ستین مسکینا لم یکن علیه الا قیمه البدنه وفان هذه الصحیحه واضحه الدلاله من هذه الناحیه

ص: 53


1- (4)وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج13 ص11، ط آل البیت.
2- (5)وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج13 ص13، ط آل البیت.

الامر الثالث : ان ما ذکره الماتن من کفاره صید النعامه وکفاره صید البقر الوحشی وکفاره صید الغزال هل الاقتصار علی هذه الثلاثه هل من باب المثال او من باب الحصر؟

ذکر السید الاستاذ قدس سره ان ظاهر الامر انه من باب الحصر ثم اشکل علیه ان الامر لیس کذلک بل الحال فی کفاره صید الارنب کذلک وهکذا فی صید الحمار الوحشی ایضا کذلک کما فی الروایات الحمار الوحشی کفارته ککفاره البقر الوحشی ولا فرق بینهما بل فی بعض الروایات ان فی صید الحمار الوحشی بدنه وفی بعض الروایات بقره وهذا الاختلاف یوجب التخییر فان المعمول به بین الروایتین ممکن لان کلا الروایتین تنفی بالإطلاق الناشئ من السقوط فی مقام البیان تنفی الاخر روایه البدنه تنفی البقره بالإطلاق الناشئ من السقوط فی مقام البیان فان قید هذا الاطلاق بالصراحه کل منها وان الروایه التی تدل کفاره صید حمار الوحش بقره تقید بذلک وهکذا بالعکس فالنتیجه المکلف مخیر بین البقره وبین البدنه فی صید الحمار الوحشی

والظاهر ان الماتن ذکر هذه الثلاثه بالاقتصار علیها من باب المثال لیس الماتن من باب الحصر والحمار الوحشی حکمه حکم الثلاثه فی الانتقال بین الخصال الثلاثه للکفاره

ثم بعد ذلک ذکر قدس سره : فی کفاره الخروج من العلقه قبل الغروب بدنه اذا خرج من العلقه قبل الغروب متعمدا فکفارته بدنه فان عجز عنها فصیام ثمانیه عشر یوما ، هذا ثابت ولا شبهه علی ذلک وتدل علی ذلک الروایات

ثم ذکر الماتن قدس سره : کفاره خدش وجه المرأه ونتف شعرها او الرجل شق الثوب علی زوجته او علی ولده فکفاره شق الثوب کفاره الیمین وکفاره الخدش کفاره الیمین

ص: 54

واما کفاره جز الشعر کفاره افطار شهر رمضان عتق رقبه او اطعام ستین مسکین او صوم شهریین متتابعین ولا دلیل علی شیء من ذلک فان عمده الدلیل علی ذلک روایه حنان بن سدیر وهذه الروایه ضعیفه من ناحیه السند فلا یمکن الاعتماد علیها فالحکم وان کان مشهور بین الاصحاب فلا دلیل علیه فان حنان ابن سدیر غیر موثق والدعوی علی الاجبار بالمشهور ایضا غیر جابر فالشهره لا تکون حجه فکیف تکون جابره فمن اجل ذلک لا دلیل علی شیء من هذه الکفارات.

المسأله (15) بحث الفقه

الموضوع : المسأله (15)

ذکر الماتن (قده) لو نذر اعتکاف اربعه ایام فاخل بالیوم الرابع ولم یشترط التتابع ولا کان منساقا من نذره وجب قضاء ذلک الیوم وضم یومین آخرین والاولی ان یکون الیوم المقضی اول الثلاثه وان کان مختارا فی جعله ایا منها شاء .

ذکر الماتن (قده) اذا نذر اربعه ایام فاخل بالیوم الرابع لا شبهه فی وجوب اتیانه بالیوم الرابع , وحیث ان الاعتکاف لا یکون مشروعا فی اقل من ثلاثه ایام لابد من ضم یومین آخرین الیه , والاولی ان یجعل المقضی اول الثلاثه وان کان مختارا فی ای من هذه الایام الثلاثه شاء واراد .

ذکر السید الاستاذ علی ما فی تقریر بحثه ان هذا مبنی علی ان قصد الوفاء بالنذر معتبر فی تفریغ ذمه المکلف , فان کان معتبرا فلابد من قصده اما فی الیوم الاول او فی الیوم الثانی او فی الیوم الثالث , فان لم یقصد فی شیء من هذه الایام لم یفرغ ذمته عن وجوب الوفاء بالنذر , واما بناءا علی ما ذکرناه کما ذکره السید الاستاذ من ان قصد الوفاء بالنذر غیر معتبر فان معنی الوفاء اتمام الواجب والاتیان به والمفروض ان الامر بالوفاء بالنذر امر توصلی ولیس تعبدیا ولا یتوقف سقوطه علی قصد القربه وعلی هذا فاذا اعتکف فی الایام الثلاثه ولا یقصد الوفاء بالنذر لا فی الیوم الاول ولا فی الیوم الثانی ولا فی الیوم الثالث سقط الامر عن ذمته وان کان لا یعلم بذلک ولا یعلم انطباق المنذور علی الیوم الاول او انطباق المنذور علی الیوم الثانی او علی الاعتکاف فی الیوم الثالث سقط نذره ولایجب علیه الوفاء بالنذر فی تفریغ ذمته عن وجوب الوفاء بالنذر , هکذا ذکره السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه .

ص: 55

وقد تقدم ان قصد الوفاء باللنذر وان لم یکن وقوما للعباده والواجب الا انه ممیز فمن اجل ذلکیکون معتبرا , فاذا کان علیه صوم کفاره وصوم نذر وصام بدون ان یقصد الوفاء بالنذر ولاینوی صوم الکفاره ایضا فلا یقع شیء منهما , بل یقع الصوم مستحبا , باعتبار ان الصوم المستحب لا یکون معنونا بای عنوان , طبیعی الصوم یصدق علی الصوم المستحب , فاذا لم یاتی الوفاء بالنذر ولا الکفاره لم یقع شیء منهما اذ لم یکن هذا الصوم مصداقا لا للوفاء بالنذر ولا للوفاء بالکفاره , بل یقع مصداقا للصوم المستحب , بل اذا کان الصوم نذریا ولکنه صام بدون ان بنوی الوفاء بالنذر لم یکن هذا الصوم مصداقا للصوم المنذور بل یقع مصاقا للصوم المستحب فان الصوم المستحب لا یکون معنونا بای عنوان خاص , فلهذا اذا لم یقصد ای عنوان خاص فهو مصداق للصوم المستحب , فاذا لم ینو الوفاء بالنذر فیقع مصداقا للصوم المستحب فمن اجل ذلک یجب قصد الوفاء اما بالیوم الاول بان ینوی الاعتکاف بالیوم الاول او بالیوم الثانی او بالیوم الثالث , واما اذا لم ینو الوفاء بالنذر لا فی الیوم الاول ولا فی الیوم الثانی ولا فی الیوم الثالث یقع مصداقا للصوم المستحب , ولا یقع مصداقا للصوم المنذور ولا تفر ذمته عن الصوم المنذور .

هذا من جانب ومن جانب آخر قد یقال کما قیل : ان الامر بقضاء صوم المنذور بنفسه امر بضم الیومین الاخرین , باعتبار ان الاعتکاف اعتکاف بثلاثه ایام واجب واحد وعباده واحده وواجب بوجوب واحد نفسی , فالامر تعلق بمجموع هذه الایام الثلاثه , وکل یوم من هذه الایام الثلاثه جزء الموضوع لاتمام الموضوع , وعلی هذا فباعتبار ان الاعتکاف مرکب من الثلاثه ایام وهو واجب واحد وعباده واحده ومحکوم بوجوب واحد نفسی ومشتمل علی مصلحه واحده فاذا المجموع مصداق للنذر لا الیوم الاول ولا الیوم الثانی ولا الثالث , فمجموع الایام الثلاثه واجب بوجوب واحد نفسی ومشتمل علی ملاک واحد وهو مصداق للوفاء بالنذر.

ص: 56

والجواب عن ذلک بحاجه الی بیان مقدمه: وهی ان الشروط علی قسمین :

القسم الاول : شروط الوجوب .

القسم الثانی : شروط الواجب .

اما شروط الوجوب فهی شروط للوجوب فی مرحله الجعل وللملاک فی مرحله المبادیء کالاستطاعه فان الاستطاعه شرط لوجوب الحج فی مرحله الجعل وشرط للاتصاف بالملاک فی مرحله المبادیء , وقبل الاستطاعه لاوجوب للحج ولا ملاک , وکذلک بالنسبه الی وجوب الصلاه فالوضوء شرط لوجوب الصلاه فی مرحله الجعل ولاتصاف الصلاه بالملاک فی مرحله المبادیء , وقبل الوضوء لا مصلحه للصلاه ولا ملاک , وکذلک بالنسبه للعقل ودخول الوقت .

فشروط الوجوب شروط للوجوب فی مرحله الجعل وللملاک فی مرحله المبادیء ,

واما شروط الواجب فهی شروط للصحه وشروط لترتب الملاک علی الواجب فی الخارج کطهاره البدن , وطهاره الثوب , والطهاره من الحدث , والستر , واستقبال القبله ,

فاذا اتی المکلف بالصلاه واجده لجمیع شروطها یترتب علیها ملاکها ویترتب علیها مصلحتها واما اذا کانت فاقده للشروط فلا تترتب علیها مصلحتها . فهی شروط لترتب المصلحه للواجب فی الخارج ای لوجود الواجب فی الخارج ,

هذا من ناحیه ومن ناحیه اخری ذکر السید الاستاذ (قده) کما فی تقریر بحثه ان الواجبات المرکبه کالصلاه ونحوها ان لکل جزء منها حیثیتان : حیثیه الامر الضمنی المنبسط , فان الامر المتعلق بالصلاه ینبسط علی اجزاءها ویکون کل جزء من اجزاءها متعلق لجزء حصه من الامر وجزء من الامر المسمی الوجوب الضمنی . وحیثیه کونه مقدمه وحصه للجزء الآخر مثلا- التکبیره منوطه ومشروطه بکونها ملحوقه بفاتحه الکتاب , ففاتحه الکتاب قید لصحه التکبیره ومقدمه لصحه التکبیره , وصحه القراءه مشروطه بکونها مسبوقه بتکبیره الاحرام وملحوقه بالرکوع , وصحه الرکوع مشروطا بکونه مسبوقا بفاتحه الکتاب وملحوقا بالسجود وهکذا .....

ص: 57

وذکر (قده) ان ما نحن فیه کذلک فان الاعتکاف ایضا مرکب من الاعتکاف فی الایام الثلاثه , کل یوم جزء الواجب فالوجوب تعلق بالمجموع فهو واجب بوجوب واحد نفسی فالوجوب ینبسط علی اجزاءه وکل جزء واجب بوجوب ضمنی منبسط . هکذا ذکره السید الاستاذ وغیره کذلک .

وقد ذکرنا سابقا ان الوجوب الضمنی لا اصل له لان الوجوب امر اعتباری وفعل المولی مباشره ولا یعقل فیه الانبساط ولا یعقل فیه الانحلال , ومعنی الانحلال انه لیس فعل المولی , المنحل لیس فعل المولی وفعل المولی الوجوب المستقل والوجوب الضمنی لیس فعل المولی ,مع ان الوجوب امر اعتباری وهو فعل المولی مباشره ولا یعقل الانبساط والانحلال کما لا یعقل العلیه والمعلولیه فیه والسببیه والمسببیه فی الامور الاعتباریه مطلقا .

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم الوجوب النفسی فما ذکره السید الاستاذ (قده) من ان لکل جزء من الواجب المرکب حیثیتین حیثیه الامر النفسی الضمنی المتعلق به , حیثیه کونه قیدا ومقیدا لا یرجع الی معنی صحیح , فانه لا یعقل ان یکون کل جزء قیدا لجزء آخر , فان وجوب کل جزء جزء الوجوب للکل ولا شان له فی الاطلاق والتقیید الا شان وجوب الکل واطلاقه باطلاقه وتقییده بتقییده فلا بعقل ان یکون الوجوب الضمنی مقید بقید ولکن لا یمکن ان یکون وجوب الکل مقیدا بذلک القید وغیر معقول .

اضافه الی ان ذلک یستلزممحذور الدور , فان صحه التکبیره تتوقف علی القراءه باعتبار ان القراءه قید لها , والمفروض ان صحه القراءه تتوقف علی التکبیره باعتبار انها ایضا قید لها وهذا دور واضح . فلا یعقل کون الجزء قیدا لجزء آخر , فان کل جزء جزء الواجب , وهو تابع للواجب ولا شأن له الا شأن الواجب بالاطلاق والتقیید ولا یعقل ان یکون الجزء مقیدا بقید واما الواجب الکل فلا یکون مقیدا بهذا القید اذ معناه انه لیس جزء الواجب بل هو واجب مستقل وهذا خلف ,

ص: 58

فالنتیجه ان ما ذکره السید الاستاذ لا یمکن المساعده علیه

واما فی المقام : فان فی المقام تاره یکون متعلق النذر اعتکاف ثلاثه ایام فعندئذ وجوب واحد متعلق بمجموع الاعتکاف فی ثلاثه ایام واعتکاف کل یوم جزء الواجب والمجموع واجب بوجوب واحد نفسی ومشتمل علی ملاک واحد. واخری یتعلق النذر باعتکاف یوم واحد , وحیث ان اعتکاف یوم واحد لایکون مشروعا الا بضم یومین آخرین , فضم یومین آخرین من باب المقدمه لا انه جزء الواجب , وفی هذا الاعتراض خلط بین کون النذر متعلقا باعتکاف مجموع الایام الثلاثه وبین کونه متعلقا بیوم واحد , وان کان متعلقا بالاعتکاف بالایام الثلاثه فعندئذ اعتکاف کل یوم جزء الواجب والمجموع واجب بوجوب واحد نفسی , واما اذا تعلق النذر باعتکاف یوم واحد فحیث ان اعتکاف یوم واحد لا یکون مشروعا الا بضم یومین, فضم یومین من باب المقدمه ولیس جزء الواجب , فاذا ما فی هذا الاعتراض من جعل جزء الواجب فهو مبنی علی هذا الخلط ولهذا فان هذا الاعتراض غیر صحیح ....

المسأله (16) : بحث الفقه

تحصل مما ذکرنا ان ما ذکره السید الاستاذ (قده) من ان جزء کل واجب مرکب کالصلاه ونحوها مشتمل علی حیثیتین , حیثیه الامر النفسی الضمنی المنبسط , وحیثیه کونه قیدا لصحه الجزء الآخر, فمن اجل ذلک کل جزء مقدمه للجزء الآخر غایه الامر من المقدمات الداخلیه لا المقدمات الخارجیه .

ولکن ذکرنا : ان اصل الوجوب المنبسط غیر معقول ولا اصل للوجوب الضمنی, فان الوجوب امر اعتباری غیر قابل للانبساط والتحلیل ,

ومع الاغماض عن ذلک فلا یمکن ان یکون وجوب کل جزء مشروطا بوجوب الجزء الآخر,او صحه لک جزء مشروطه لصحه الجزء الآخر - مثلا- صحه التکبیره مشروطه بکونها ملحوقه بالقراءه , وصحه القراءه مشروطه بکونها مسبوقه بالتکبیره , وملحوقه بالرکوع , کل ذلک لایمکن فان صحه التکبیره نفس صحه القراءه والشرطیه تقتضی الاثنینیه والتغایر والمفروض ان هناک صحه واحده وتنحل الی اجزاء وحصص باعتبار تعدد الاجزاء , فصحه التکبیره مرتبطه ذاتا یصحه القراءه , وصحه القراءه مرتبطه ذاتا بصحه الرکوع وهکذا الی التسلیم ... فالمجموع صحه واحده فلا یمکن ان تکون صحه التکبیره مشروطه بصحه القراءه فان الشرطیه تقتضی الاثنینیه والتغایر ولا تغایر بینهما,

ص: 59

وایضا لزم الدور فان صحه التکبیره متوقفه علی صحه القراءه , وصحه القراءه متوقفه ایضا علی صحه التکبیره فان صحه التکبیره مشروطه بکونها ملحوقه بصحه القراءه وصحه القراءه مشروطه بکونها مسبوقه بصحه التکبیره , وملحوقه بصحه الرکوع فیلزم الدور ولایمکن ذلک .

وایضا لا یمکن ان یکون صحه کل جزء مشروطه بصحه الجزء الآخر , فان صحه کل جزء تابع لصحه الکل فی الاطلاق والاشتراط وفی جمیع الاحکام ولیس لها شأن فی مقابل صحه الکل , تابع لها فی الاطلاق والتقیید والاشتراط . فلا یمکن ان تکون صحه الجزء مشروطه بشیء من دون ان تکون صحه الکل مشروطه به , هذا غیر معقول .فلا یمکن ان تکون صحه التکبیره مشروطه بصحه القراءه من دون ان تکون صحه الکل مشروطه بهذا الشرط , فان صحه الکل لا یعقل ان تکون مشروطه بهذا الشرط , فمن هذه الناحیه ما ذکره السید الاستاذ (قده) فی الاصول وفی المقام وکذلک غیره لایمکن المساعده علیه بالتحلیل .

وعلی هذا ففی المقام الاشکال فی الاعتکاف مبنی علی الخلط فی کون النذر متعلقا بثلاثه ایام وکونه متعلقا بیوم واحد , فان النذر اذا تعلق بالاعتکاف ثلاثه ایام فالاعتکاف ثلاثه ایام واجب بوجوب واحد نفسی ومشتمل علی الملاک , من غیر فرق بین الاعتکاف یوم الاول او الثانی اوالثالث , وکل یوم منهما یکون جزء الواجب . واما اذا تعلق النذر باعتکاف یوم واحد , فالیوم الواحد هو المتعلق بالوجوب النفسی واما اعتکاف الیومین الآخرین فمن باب المقدمه لصحه هذا الاعتکاف , لا من باب انها جزء الواجب . والاشکال مبنی علی الخلط بینهما.

المسأله (16) :

ص: 60

ذکر الماتن (قده) : لو نذر اعتکاف خمسه ایام وجب ان یضم الیها سادسا , سواء تابع او فرق بین الثلاثتین .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الامر کما افاده الماتن (قده) فانه اذا اعتکف ثلاثه ایام ثم اعتکف یومین وجب ضم الیه یوم ثالث , سواء تابع (ای کان متصلا بالثلاثه ایام الاولی او تفرق بعد یومین ) وجب علیه ضم یوم ثالث , وذلک لاطلاق صحیحه عبید بن زراره عن ابی جعفر (ع) فی حدیث : قال من اعتکف ثلاثه ایام فهو فی یوم الرابع بالخیا , ان شاء اضاف ثلاثه ایام أخر , وان شاء خرج من المسجد , فان اقام یومین بعد الثلاثه فلا یخرج من المسجد حتی یتم ثلاثه ایام أخر (1) .

فان هذه الصحیحه تدل علی انه اذا اعتکف یومین أخرین وجب علیه ضم یوم ثالث , حتی یتم الثلاثه ایام.

واشکل علی ذلک المحقق الاردبیلی (قده) : بان الصحیحه مختصه بالاعتکاف المندوب فلا تشمل الاعتکاف المنذور , وعلی هذا فاذا اعتکف الاعتکاف المستحب المندوب فوظیفته ذلک , واما اذا نذر اعتکاف خمسه ایام فهذا الاعتکاف واجب علیه وهذا غیر مشمول لصحیحه عبید بن زراره, فاذا لم یکن مشمولا للصحیحه فلا دلیل علی ضم الیوم الثالث , فاذا اعتکف خمسه ایام فلا یجب علیه ان یضم الیوم السادس لان المنذور اعتکاف خمسه ایام وهو غیر مشمول للصحیحه , فلا دلیل علی وجوب ضم یوم سادس الیه .هکذا ذکر المحقق الاردبیلی علی ما ذکره السید الاستاذ علی ما فی تقریر بحثه .

ص: 61


1- (1) الوسائل /باب 4 من ابواب الاعتکاف / حدیث 3

واشکل علیه : بان الصحیحه وان کانت مختصه بالمندوب الا ان الاعتکاف حقیقه واحده وعباده واحده , ولها فردان : فرد منذور وواجب , وفرد مستحب , فاذا ثبت حکم لفرد ثبت لفرد آخر لاشتراکهما فی الحقیقه , باعتبار ااشتراک الفردین فی الحقیقه الواحده , وحیث ان هذا الحکم (وجوب الیوم السادس) ثبت للاعتکاف المندوب فهو ثابت للاعتکاف الواجب ایضا . هکذا اشکل علی المحقق الاردبیلی (قده).

واشکل علیه السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه : بان الحکم اذا ثبت فی مورد لفرد فلا یمکن التعدی منه الی مورد آخر لفرد آخر , فالتعدی بحاجه الی دلیل وقرینه , فاذا لم یکن هناک قرینه فلا یمکن التعدی من مورد الی مورد آخر , عن وفرد الی فرد آخر , نعم اذا ثبت الحکم للحقیقه (ای للجامع المشترک) فهو ثابت للفردین , واما اذا ثبت الحکم لفرد فلا یمکن التعدی منه الی فرد آخر والحکم بالثبوت , وهو بحاجه الی دلیل .

والصحیح فی المقام ان یقال : ان الاعتکاف حقیقه واحده , اصا الاعتکاف المجعول فی الشریعه المقدسه هو مندوب ومستحب کسائر المستحبات ولیس بواجب , ووجوبه انما هو بالعرض (ای بعنوان ثانوی) کالنذر او العهد او الشرط او اذا اعتکف یومین فوجب الیوم الثالث , فالوجوب انما هو بعنوان ثانوی , ومن الواضح ان العنوان الثانوی لا یقید الحکم المستحب کما لو نذر صلاه اللیل فانها واجبه علیه بالنذر الا ان هذا الوجوب الجائی من قبل النذر (ای من العنوان الثانوی) لایغیر احکام صلاه اللیل , فان من احکام النوافل مثلا الزیاده لا تکون مبطله , فاذا شک فی النافله بالزائد والناقص بنی علی الناقص وما شاکل ذلک , فان هذه الحکام ثابته سواء کانت واجبه بالعنوان الثانوی ام لم تکن واجبه , فالعنوان الثانوی لا یغیر حکم ماهو ثابت بالعنوان الاولی , وما نحن فیه کذلک وما هو ثابت للاعتکاف بالعنوان الاولی المستحب فاذا وجب بعنوان ثانوی فهو لا یغیر حکمه . فعلی هذا یجب علیه ان یضم الیوم السادس فان الحکم الاولی هو ضم الیوم السادس اذا اعتکف یومین آخرین بعد الثلاثه ایام وجب ضم الیوم الثالث , وکذلک اذا نذر اعتکاف خمسه ایام وجب ضم یوم ثالث فلا فرق من هذه الناحیه فان عنوان النذر عنوان ثانوی , والوجوب بالعنوان الثانوی لا یغیر ما ثبت له بعنوان اولی ,

ص: 62

فلا وجه لهذا الاشکال فان الحکم لا یثبت للفرد والحکم ثابت للاعتکاف بالعنوان الاولی لا للفرد حتی یقال انه لا یجوز التعدی من فرد الی فرد آخر , والتعدی بحاجه الی دلیل . والحکم ثابت للاعتکاف بعنوان اولی واذا طرأ علیه عنوان ثانوی فوجب بعنوان ثانوی فهو لا یوجب تغییر ما ثبت بعنوان اولی , فهذا الحکم ثابت سواء کان العنوان ثانوی کالنذر او العهد او ماشاکل ذلک .

الاعتکاف بحث الفقه

الموضوع : الاعتکاف

تحصل مما ذکرناه ان الاعتکاف حقیقه واحده وهو عباره عن اللبث فی المسجد والمکث فیه ، وله احکام وشروط ، والشارع جعله مستحبا ومندوبا ، وقد یطرأ علیه الوجوب بعنوان ثانوی کالنذر والعهد ، وطروء الوجوب علیه بالعنوان الثانوی لا یوجب تغییره ، فان الوجوب امر اعتباری لا یصلح ان یکون مغیرا لشیء ، کما ان النذر امر اعتباری لا یمکن ان یکون مغیرا لشیء.

فعروض الوجوب علیه بعنوان ثانوی کعنوان النذر او الشرط او العهد لا یوجب التغییر فی الموضوع ، فالواجب لیس فرد آخر غیر المندوب وهو المندوب حقیقه وصار واجب بالعرض ، کما اذا نذر نافله اللیل فانه لا یغیر النافله وهی باقیه علی جمیع احکامها ، او نذر نافله مرتبه فالنافله باقیه علی جمیع احکامها ومجرد عروض الوجوب علیها بعنوان ثانوی کالنذر او العهد لا یوجب التغییر .

فما فی الجواب عن المحقق الاردبیلی من ان هناک فردین احدهما المندوب والآخر الواجب لیس الامر کذلک ، بل هما فرد واحد قد یطرأ علیه الوجوب بعنوان ثانوی ، وله حکم واحد وشروط واحده .

ص: 63

کما ان ما ذکره السید الاستاذ (قده) من انه لا یمکن التعدی من حکم فرد الی حکم فرد آخر، لیس الامر کذلک لیس هنا فردان لکی یکون احدهما محکوم بحکم ویمکن التعدی الی حکم فرد آخر لیس محکوما بهذا الحکم .

ثم ذکر السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه : والصحیح ان الصحیحه تشمل الواجب والمندوب معا ، ولا تختص بالاعتکاف المندوب بل تشمل الواجب ایضا ، غایه الامر تشمل الواجب الموسع ولا تشمل الواجب المعین ، باعتبار ان الوارد فی الصحیحه (اذا اعتکف ثلاثه ایام وهو فی الیوم الرابع بالخیار یرید ان یخرج من المسجد ویرید ان یعتکف ) فالصحیحه تشمل الواجب ولکنه الواجب الموسع ، فان الواجب الموسع لا ینافی ان یکون فی الیوم الرابع هو بالخیار ، ولا یشمل الواجب المعین .

الظاهر ان الصحیحه فی مورد بیان حکم الاعتکاف ، ولیست ناظره الی انه واجب او مستحب ، وارده فی بیان حکم الاعتکاف وان المکلف اذا اعتکف ثلاثه ایام انتهی هذا الاعتکاف ، واما بالنسبه الی الاعتکاف الثانی فهو مخیر بین ان یعتکف یومین آخرین وضم یوم ثالث ، او لا یخرج من المسجد. ای انه مخیر بین التفریق والتتابع ، وهذا الحکم یعم الواجب ایضا فاذا طرأ علیه الوجوب (وجوب التتابع) حکم التتابع مذکور فی هذه الصحیحه فان هذه الصحیحه تدل علی ان المکلف مخیر بین التتابع وبین التفریق ، فاذا اعتکف بعد الایام الثلاثه متتابعا فی الیوم الرابع والیوم الخامس وجب علیه ضم الیوم السادس ، وکذلک الحال فی فرض التفریق ، فعلی هذا اذا نذر اعتکاف خمسه ایام وبعد الثلاثه اعتکف الیوم الرابع والیوم الخامس متتابعاوجب علیه ضم الیوم السادس ، فهذا المعنی هو المستفاد من الصحیحه ، فان الصحیحه تدل علی حکم التفریق وحکم التتابع کلیهما معا ، سواء أکان التتابع فی نفسه جائزا او واجبا ، والتفریق جائزا او واجبا ، لا فرق فی ذلک والصحیحه بینت حکم التفریق والتتابع معا ، فلا فرق بین کون الواجب والمستحب ، فان الواجب لیس فردا آخر والصحیحه فی مقام بیان حکم الاعتکاف ولا نظر لها الی انه واجب او مستحب ، باعتبار ان الواجب لیس فردا آخر حتی یقال ان الصحیحه تشمله او لا تشمله .

ص: 64

المسأله (17):

لو نذر زمانا معینا شهرا او غیره وترکه نسیانا او عصیانا او اضطرارا وجب قضاؤه . (1)

ذکر السید الاستاذ (قده) :علی ما فی تقریر بحثه ان عمده الدلیل علی وجوب القضاء هو الاجماع ، فقد ادعی الاجماع علی وجوب القضاء فی هذه المسأله ، والتزم بهذا الاجماع من لم یلتزم بالاجماع کصاحب المدارک (قده) فانه لا یلتزم بالاجماعات المنقوله مع ذلک فی المقام التزم بذلک وذکر ان الحکم مقطوع به عند الاصحاب فلا یبعد تحقق الاجماع فی المقام .

وکیفما کان فقد ذکر السید الاستاذ ان عمده الدلیل هو الاجماع ، واما الروایات فلا یمکن الاستدلال بها ، فانه لا یمکن الاستدلال بالمرسل النبوی (اقض ما فات کما فات) فانه ضعیف من ناحیه الارسال فلا یمکن الاستدلال به . وکذلک بالمرسله الاخری (من فاتته فریضه فلیقضها ) فانه لا یمکن الاستدلال بها من جهه ضعفها سندا .

واما صحیحه زراره (یقضی ما فاته کما فاته (2) ) فقد ذکر ان الصحیحه مختصه بالصلاه ولا یمکن التعدی من موردها الی باقی الموارد.

ولکن ذکرنا بان الصحیحه مطلقه وتطبیقها فی الصلاه والتطبیق لا یوجب التخصیص ، وان کلمه (ما) الموصوله مطلقه ، فالصحیحه تدل علی امرین :

احدهما : وجوب قضاء ما فات .

والآخر : اعتبار المماثله بین المقضی والفائت .

ص: 65


1- (1) العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی، ج3، ص681، ط جماعه المدرسین.
2- (2) وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج8، ص268، أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، باب6، الحدیث1، ط آل البیت.

فالمماثله معتبره بین المقضی والفائت ، فلا مانع من التمسک باطلاق هذه الصحیحه لاثبات وجوب القضاء فی المقام .

وقد یستدل علی ذلک بجمله من الروایات الأخری :

منها الروایات الوارده فی المرأه الحائض اوفی المریض :

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج : عن ابی عبد الله (ع) قال : اذا مرض المعتکف او طمثت المرأه المعتکفه فانه یأتی بیته ثم یعید اذا بریء ویصوم ) وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج10، ص554، باب جواز خروج المعتکف لمرض او حیض، باب11، الحدیث1، ط آل البیت. . وناقش فیه السید الاستاذ (قده) بان هذه الصحیحه لا تدل علی وجوب القضاء وتدل علی وجوب الاعاده، والامر بالاعاده امر ارشادی ، ارشاد الی بطلان الاعتکاف بالمرض ، باعتبار انه اذا صار مریضا لا یقدر علی الصوم ، او اذا صارت المرأه حائضا لا تقدر علی المکث فی المسجد او الصوم،فمن اجل ذلک الاعتکاف باطل.فالامر بالاعاده فی هذه الصحیحه ارشاد الی بطلان الاعتکاف الاول والامر باعاده الاعتکاف الاول ، ولا تدل علی وجوب القضاء ، فان وجوب القضاء منوط بان یکون الاعتکاف موقتا بوقت خاص وقد فات الاعتکاف فی وقته فعندئذ هل یجب قضاءه فی خارج الوقت ؟ او لا یجب القضاء فی خارج الوقت ؟ والروایه خالیه عن ذلک وهی تدل علی ان الرجل اوالمرأه اعتکف فی المسجد ومرض ولم یقدرعلی الصیام بطل اعتکافه وامر الامام (ع) بالاعاده فانه ظاهر فی ان الامر بالاعاده ارشاد الیبطلان الاعتکاف الاول واعادته مره اخری .فهذه الصحیحه لا تدل علی وجوب القضاء .

ومنها صحیحه ابی بصیر عن ابی عبد الله (ع) :فی المعتکفه اذا طمثت ؟ قال : ترجع الی بیتها فاذا طهرت رجعت وقضت ما علیها . وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج10، ص555، باب جواز خروج المعتکف لمرض او حیض، باب11، الحدیث3، ط آل البیت. قال (قده) ان المراد من القضاء معناه اللغوی ( مطلق الاتیان ) فان اعتکافها قد بطل بمجیء الحیض ، فاذا بطل فعلیها اعاده هذا الاعتکاف . فحال هذه الصحیحه حال الصحیحه الاولی ، وان الامر بالقضاء ارشاد الی بطلان الاعتکاف الاول واعادته ، ولا تدل علی وجوب القضاء . وعلی تقدیر الدلاله علی وجوب القضاء لا یمکن التعدی عن مورد هذه الروایات الی مورد تلک الموارد فان التعدی بحاجه الی قرینه ، فاذا فات الاعتکاف بترکه نسیانا او عصیانا او اضطرارا فالتعدی عن مورد هذه الروایات الی وجوب القضاء فی هذه الموارد بحاجه الی دلیل .

ص: 66

قضاء الاعتکاف بحث الفقه

الموضوع : قضاء الاعتکاف

ذکرنا ان السید الاستاذ (قده) قد ذکران عمده الدلیل علی وجوب قضاء الاعتکاف المنذور الاجماع ولا دلیل غیر الاجماع، واما الروایات فهی لا تدل علی وجوب القضاء، لانها اما ضعیفه من ناحیه السند کالمرسلتین، او من ناحیه الدلاله کصحیحه زراره.

ولکن ذکرنا ان صحیحه زراره لا مانع من شمولها للمقام، فانها مطلقه، غایه الامر ان تطبیقها علی باب الصلاه لا یوجب التخصیص والتقیید .

فالصحیحه تدل علی امرین :

احدهما : وجوب قضاء الفائت .

والآخر : اعتبار المماثله بین المقضی وبین الفائت .

وربما استدل علی وجوب القضاء بما دل علی وجوب قضاء الصوم المنذور المعین، فاذا نذر صوم یوم معین کیوم الجمعه او ما شاکله، وترکه عصیانا او نسیانا او اضطرارا، وجب علیه قضاءه . ویمکن الاستدلال به علی وجوب القضاء فی المقام، فان الاعتکاف یستلزم الصوم، فالصوم صوم معین بمقتضی ما دل علی وجوب قضاء الصوم المعین یجب قضاءه، ووجوب قضاءه یستلزم وجوب قضاء الاعتکاف ایضا بالدلاله الالتزامیه فی المقام .

ولکن لا یمکن الاستدلال علی ذلک، فان مورد النذر فی المقام ومصب النذر هو الاعتکاف، غایه الامر الصوم شرط فی صحه الاعتکاف، واما مورد الروایات فمصب النذر ومورده هو صوم الیوم المعین، فلا یمکن التعدی عن مورد هذه الروایات الی المقام، والتعدی بحاجه الی قرینه ولا قرینه علی التعدی .

واما الروایات الوارده فی المریض والحائض، فلا یمکن العمل بهذه الروایات وان کانت تامه من ناحیه السند، فانه لا شبهه فی عدم وجوب اعاده الاعتکاف، فان الاعتاف فی نفسه مستحب، ولا یحتمل انه اذا ابطل اعتکافه او بطل اعتکافه بالاخلال به وجب اعادته، هذا غیر محتمل . فالعمل بظاهر هذه الروایات الداله علی وجوب الاعاده او وجوب القضاء لا یمکن الأخذ به . نعم استحباب الاعاده فلا بأس به وکذلک استحباب القضاء، کاستحباب قضاء النوافل، ولکن وجوب الاعاده کما هو ظاهر الروایه او وجوب القضاء فلا یمکن العمل به .

ص: 67

فالأخذ بظاهر هذه الروایات لا یمکن، والتعدی بحاجه الی قرینه فلا یمکن العمل بهذه الروایات والاستدلال بها .

وهنا روایه أخری الامر فیها کذلک وهی موثقه ابی بصیر عن ابی عبد الله (ع) قال : أی امرأه کانت معتکفه، ثم حرمت علیها الصلاه فخرجت من المسجد وطهرت، فلیس ینبغی لزوجها ان یجامعها حتی تعود الی المسجد وتقضی اعتکافها (1)

.

فانه لا یمکن الأخذ بظاهرهذه الروایه، أذ معناه ان اعتکافها باق علی ذمتها فهی غیر باطله، وبعد الطهاره فلا یجوز لزوجها ان یجامعها حتی تعود الی المسجد وتتم اعتکافها، فهذه الروایه وان کانت تامه سندا الّا انه لا یمکن الأخذ بظاهر هذه الروایه .

فالنتیجه انه (علی ما ذکره السید الاستاذ (قده)) لا یوجد دلیل علی وجوب القضاء غیر الاجماع .

ولکن ذکرنا غیر مره ان الاعتماد علی الاجماع لا یمکن، ولا یمکن اثبات الحکم منه، فان الاجماع فی نفسه لا یکون حجه، وحجیته من جهه انه واصل الینا من زمن الائمه (ع) یدا بید وطبقه بعد طبقه، ولا طریق لنا الی ذلک، ولا طریق لنا الی الاجماعات المنقوله بین المتأخرین، فان اثبات ان هذه الاجماعات ثابته عند المتقدمین مشکل، فضلا عن ان هذه الاجماعات قد وصلت الینا من زمن الائمه (ع)، فلا یمکن الاعتماد علی الاجماع، والعمده اطلاق صحیحه زراره، ومقتضی هذا الاطلاق انه لا مانع من الحکم بوجوب القضاء .

ثم ذکر الماتن (قده) : ولو عمت الشهور فلم یتعین عنده ذلک المعین عمل بالظن، ومع عدمه یتخیر بین موارد الاحتمال .

ص: 68


1- (1) وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج2، ص368، أبواب الحیض، باب51، حدیث2، ط آل البیت.

هذا لعله المعروف والمشهور بین الاصحاب، اذا لم یتمکن المکلف من الامتثال القطعی فتصل النوبه الی الامتثال الظنی، واذا لم یتمکن من الامتثال الظنی لعدم حصول الظن له فوظیفته التخییر، مخیر بین افراد الاحتمال.

والسید الماتن (قده) فی المقام بنی علی ذلک، فاذا فرضنا ان الشهر المنذور اشتبه بین شهور، فلا یدری انه هذا الشهر او الشهر الثانی او الشهر الثالث، فان ظن بأن هذا الشهر او الشهر الثانی عمل بهذا الظن واعتکف فی هذا الشهر المظنون، واما اذا لم یظن بذلک تخیر بین ان یعتکف فی الشهر الاول او الشهر الثانی او الثالث، ولکن من الواضح انه لا دلیل علی حجیه الظن حتی نعمل به، بل فی المقام العلم الاجمالی موجود، ومقتضی هذا العلم الاجمالی هو الاحتیاط، فهو یعلم ان هذا الشهر المنذور اعتکافه أحد هذه الشهور فیجب علیه الاحتیاط والاعتکاف فی جمیع هذه الشهور، الاّ اذا کان حرجیا علیه فهو مرفوع وجوبه بمقدار الحرج، فطالما لم یکن حرجیا فیجب علیه الاعتکاف من باب الاحتیاط .

فمقتضی القاعده فی المقام هو وجوب الاحتیاط ، لا العمل بالتخییر ولا العمل بالظن والاحتیاط ان امکن ولم یکن حرجیا .

وهل یمکن التمسک بالاستصحاب ؟ استصحاب بقاء الشهر المنذور الی الشهر الأخیر ؟ او لا یمکن ؟

ذکر السید الاستاذ (قده) ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب بقاء عدمه المردد بین العدم الازلی والعدم الحادث .

وقد تقدم تفصیل ذلک سابقا.

وهنا مسأله اخری نتعرض لها وهی : فی باب الاسیر اذا لم یعلم شهر رمضان فیعمل بالظن وقد ورد ذلک فی الروایه، وهی صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن ابی عبد الله (ع) قال : قلت له رجل أسرته الروم ولم یصح له شهر رمضان، ولم یدر ای شهر هو، قال یصوم شهر یتوخی ویحسب، فان کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه، وان کان بعد شهر رمضان أجزأه . (1)

ص: 69


1- (2) وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، ج10، ص277، من أبواب احکام شهر رمضان ، باب7، حدیث1، ط آل البیت.

فهذه الصحیحه تدل علی ذلک، ولکن موردها الأسیر، ولکن التعدی من موردها الی مورد نذر اعتکاف شهر معین بحاجه الی دلیل والی قرینه .

واما ما ذکره السید الاستاذ (قده) فی المقام من ان استصحاب بقاء شهر المنذور الی الشهر الأخیر معارض باستصحاب بقاء عدمه المردد بین عدمه الأزلی وعدمه الحادث فسوف نتکلم فی انه معارض ام لا ؟

عدم استصحاب الشهر المنذور بحث الفقه

الموضوع : عدم استصحاب الشهر المنذور

ذکر الماتن (قده) : لو عمت الشهور ولم یتعین عنده ذلک المعین ، عمل یالظن ومع عدمه یتخیر بین موارد الاحتمال (1) .

هذا وان کان معروفا ولکن استشکل علیه السید الاستاذ(قده) علی ما فی تقریر بحثه ان الظن لا یکون حجه ولا أثر للظن والمرجع الاحتیاط فی المقام ، للعلم الاجمالی بان الشهر المنذور احد هذه الشهور ، فاذا فرضنا ان الشهر المنذور مردد بین ثلاثه شهور یعلم اجمالا بان الشهر المنذور احد هذه الشهور ، ومقتضی العلم الاجمالی هو الاحتیاط ، والاعتکاف فی تمام هذه الشهور الاّ اذا کان حرجیا ، طالما لم یکن حرجیا وجب علیه ذلک بمقتضی العلم الاجمالی .

ولکن قد یقال کما قیل : ان استصحاب بقاء الشهر المنذور الی الشهر الاخیر یوجب انحلال هذا العلم الاجمالی ، بتقریب انه فی الیوم الاول من الشهر الاخیر یعلم ان الشهر المنذور قد دخل اما من الآن وهذا الیوم اول یوم الشهر المنذور ، او دخل من السابق من الشهرین السابقین ، فهو یعلم اجمالا من الآن بدخول الشهر المنذور اما من الآن او من السابق ، وشک فی بقاءه وان هذا التردد منشأه الشک فی البقاء فیستصحب بقاء الشهر المنذور الی الشهر الاخیر ، وهذا الاستصحاب موجب لانحلال العلم الاجمالی حکما ، فان الاصل العملی اذا جری فی بعض اطراف العلم الاجمالی دون البعض الاخر فهو یوجب انحلال الحکم وما نحن فیه کذلک .

ص: 70


1- (1) العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی، ج3، ص681، ط جماعه المدرسین.

ولکن اورد علیه السید الاستاذ (قده) : بان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب بقاء عدم الشهر المنذور ، لان المکلف فی هذا الوقت - ای فی اول الشهر الثالث کما یعلم بدخول الشهر المنذور اما من الآن او من السابق کذلک یعلم بعدمه الجامع بین العدم الازلی والعدم الحادث ، فان الشهر المنذور ان حدث فی الشهرین السابقین فعدم الحادث باق الآن ، وان لم یحدث فالعدم الازلی باق الی الآن ، فهو یعلم بالعدم الجامع بین العدم الازلی والعدم الحادث . وهذا الترتب منشأ للشک فی بقاء هذا العدم ، وعندئذ استصحاب بقاء الشهر المنذور معارض باستصحاب بقاء العدم الجامع بین العدم الازلی والعدم الحادث ویسقطان من جهه المعارضه والمرجع اصاله الاحتیاط فی المقام .

ولکن قد ذکرنا فی محله ان کلا الاستصحابین لا یجری فی نفسه ، لا استصحاب بقاء الشهر المنذور ، ولا استصحاب بقاء العدم ، کلا الاستصحابین لا یجری فی نفسه حتی یقع التعارض بینهما :

اما استصحاب بقاء الشهر المنذور : فان ارید من بقاء الشهر المنذور بقاء الجامع بین الشهر السابق وبین الشهر اللاحق کما هو المفروض ، لان الجامع هو المعلوم بالاجمال لا الفرد ، فانه من الآن یعلم اجمالا بتحقق الشهر المنذور اما من الآن او من السابق ، فالمعلوم انما هو الجامع وعندئذ یشک فی بقاء الجامع .

فیرد علیه ان الجامع لیس موضوعا للاثر حتی یجری استصحاب بقاءه ، فانا ذکرنا ان الاستصحاب متقوم بثلاثه عناصر :

العنصر الاول : الیقین بالحدوث .

العنصر الثانی : الشک فی البقاء .

العنصر الثالث : ترتب اثر شرعی علی المستصحب .

ص: 71

والمفروض ان الاثر الشرعی غیر مترتب علی الجامع ، والاثر الشرعی مترتب علی الفرد ووالشهر المنذور المعین الذی هو فرد خارجی . فالمستصحب اذا کان هو الجامع فلا اثر له ، فلا یجری الاستصحاب بلحاظ الجامع .

وان ارید به واقع الشهر ، فهو مردد بین فردین مقطوع الارتفاع وبین فرد مقطوع البقاء علی تقدیر الحدوث ، فان الشهر المنذور ان تحقق سابقا فهو مقطوع الارتفاع ، وان تحقق فعلا فهو مقطوع البقاء ، فیدور الامر بین فردین مترددین احدهما مقطوع الارتفاع علی تقدیر الحدوث ، والآخر مقطوع البقاء علی تقدیر الحدوث ، فلا یکون الشک فی بقاء شیء منهما حتی یجری الاستصحاب . الاستصحاب فی الفرد المردد غیر جاری ، لان الشک لیس متمحضا فی البقاء ، وفی المقام الشک لیس متمحضا فی البقاء لان احد الفردین مقطوع الارتفاع علی تقدیر حدوثه ، والفرد الآخر مقطوع البقاء علی تقدیر حدوثه ، فلا الیقین بالحدوث موجود النسبه الی الفردین ، ولا الشک فی البقاء ، فارکان الاستصحاب غیر تامه حتی یجری .

فالنتیجه : ان ارید من استصحاب بقاء الشهر الجامع بین الشهرین فالجامع لیس موضوعا للاثر حتی یجری الاستصحاب بلحاظه ، وان ارید واقع الشهر فهو مردد بین فردین احدهما مقطوع الارتفاع ، والآخر مقطوع البقاء علی تقدیر الحدوث فلا یجری الاستصحاب .

واما استصحاب بقاء العدم الجامع بین العدم الازلی والعدم الحادث :

فان ارید من استصحاب بقاء العدم بقاء الجامع العدم بین العدم الازلی وبین العدم الحادث ، والجامع العدم لیس موضوعا للاثر وموضوع الاثر عدم الشهر المنذور وهو عدم خاص ، واما الجامع العدم فلیس موضوعا للاثر حتی یجری الاستصحاب بلحاظه ، فارکان الاستصحاب وان کانت تامه الاّ ان المستصحب لیس موضوعا للاثر فمن اجل ذلک لا یجری الاستصحاب .

ص: 72

وان ارید بذلک واقع جامع العدم ، وواقع العدم مردد بین فرد مقطوع الارتفاع ، وبین فرد مقطوع البقاء علی تقدیر حدوثه ، فان العدم الازلی مقطوع الارتفاع علی تقدیر حدوث الشهر المنذور فی ضمن الشهرین السابقین ، واما العدم الحادث فهو مقطوع البقاء علی تقدیر حدوث الشهر المنذور فی احد الشهرین السابقین ، فارکان الاستصحاب غیر تامه من الیقین بالحدوث والشک فی البقاء ، فان ارکان الاستصحاب الیقین بالحدوث متمحضا بالحدوث والشک متمحضا فی البقاء ، وهی فی المقام غیر تامه بالنسبه الی الفردین الواقعیین . فمن اجل ذلک لا یجری استصحاب بقاء عدم الشهر المنذور ، ولا یجری فی نفسه حتی یقع التعارض بین الاستصحابین ولا استصحاب بقاء الشهر حتی یقع التعارض بینهما .

واما استصحاب عدم دخول الشهر المنذور : فان المکلف یشک فی الشهر الاول انه دخل الشهر المنذور او لم یدخل ؟ فلا مانع من استصحاب عدم دخوله ، وکذلک فی الشهر الثانی ، وفی الشهر الثالث یعلم بدخوله سابقا او لاحقا ، ولکن هذا الاستصحاب ایضا معارض ، فان استصحاب عدم الدخول لا یجری فی جمیع الشهور لاستلزامه المخالفه القطعیه العملیه ، وجریانه فی البعض دون البعض الآخر ترجیح من غیر مرجح ، فاستصحاب عدم الدخول ایضا لا یجری .

کما لا یمکن التمسک باصاله البراءه : فان اصاله البراءه عن وجوب الاعتکاف بالنسبه الی جمیع الشهور لا تجری ، لاستلزام جریانها المخالفه القطعیه العملیه ، کما ان جریانها فی بعض الشهور دون البعض الآخر ترجیح من غیر مرجح .

فمن اجل ذلک لا تجری لا اصاله البراءه عن الجمیع ، ولا استصحاب عدم الدخول ، ولا استصحاب بقاء الشهر المنذور ، ولا استصحاب بقاء عدمه .

ص: 73

فلا یجری شیء من هذه الاصول، فلا مناص من الاحتیاط والاعتکاف فی جمیع الشهور، لان العلم الاجمالی فی المقام منجز، والاصل العملی المؤمن لا یجری فی اطرافه ، الاّ اذا استلزم الحرج والضرر ، فطالما لم یستلزم الحرج والضرر یجب علیه الاعتکاف .

المسأله (18) : یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحده المسجد فلا یجوز ان یجعله فی مسجدین سواء اکانا متصلین ام منفصلین نعم لو کان متصلین علی وجه یعد مسجدا واحدا فلا مانع . بحث الفقه

الموضوع : المسأله (18) : یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحده المسجد فلا یجوز ان یجعله فی مسجدین سواء اکانا متصلین ام منفصلین نعم لو کان متصلین علی وجه یعد مسجدا واحدا فلا مانع .

الامر کما افاده (قده) وذلک لامور :

الامر الاول : ان سیره المتشرعه جاریه من زمن الرسول الاکرم (ص) الی زماننا هذا , ان الاعتکاف فی مسجد واحد وهو المسجد الجامع او مسجد یصلی فیه الجمعه او الجماعه علی ما تقدم البحث فیه . فهذه السیره بما انها متصله بزمان الائمه (ع) فتکون حجه , وخلافها لم یظهر من هذه السیره .

الامر الثانی : ان المنصرف من الروایات التی تدل علی الاعتکاف فی مسجد منصرف الی الاعتکاف فی مسجد واحد , اما اذا اعتکف فی مسجدین او اکثر بان یکون مکثه فی یوم فی مسجد وفی یوم ثانی فی مسجد آخر وفی یوم ثالث فی مسجد ثالث هذا غیر منصرف من هذه الروایات , المنصرف منها هو الاعتکاف واللبث فی مسجد واحد.

الامر الثالث : الروایات التی تدل علی ان من خرج من المسجد لضروره فیجب علیه ان یرجع الی نفس المسجد , فان هذه الروایات تدل علی انه لا یجوز تعدد الاعتکاف فی مسجدین :

ص: 74

منها : صحیحه منصور بن حازم عن ابی عبد الله (ع) : قال : المعتکف بمکه یصلی فی ای بیوتها شاء , والمعتکف بغیرها لا یصلی الاّ فی المسجد الذی سماه (1) . فان مکه بما انها حرم الله تعالی یجوز الاعتکاف فی تمام مکه لانها بمنزله مسجد واحد , وهی تدل بوضوح علی عدم جواز الاعتکاف فی مسجدین .

ومنها : صحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (ع) :قال : سمعته یقول المعتکف فی مکه یصلی فی ای بیوتها شاء , سواء علیه صلی فی المسجد او فی بیوتها ....الی ان قال ولا یصلی المعتکف فی بیت غیر المسجد الذی اعتکف فیه الاّ بمکه (2) . فان هذه الصحیحه تدل علی ان المعتکف فی المسجد لا یصلی الاّ فی نفس هذا المسجد ولا یصلی فی غیره .

ومنها : صحیحه داود بن سرحان عن ابی عبد الله (ع) فی حدیث قال : ولا ینبغی للمعتکف ان یخرج من المسجد الجامع الاّ لحاجه لابد منها , ثم لا یجلس حتی یرجع (3) . فقوله ( حتی یرجع ) ظاهر فی الرجوع الی نفس المسجد . لا انه یرجع الی مسجد آخر .

ص: 75


1- (1) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 551 / باب 8 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 2 .
2- (2) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 552 / باب 8 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 3 .
3- (3) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 549 / باب 7 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 1 .

ومثلها صحیحه الحلبی : ولا ینبغی للمعتکف ان یخرج من المسجد الجامع الاّ لحاجه لابد منها , ثم لا یجلس حتی یرجع (1) .

ومنها صحیحته الاخری (داود بن سرحان) قال : کنت بالمدینه فی شهر رمضان فقلت لابی عبد الله (ع) انی ارید ان اعتکف فماذا اقول وماذا افرض علی نفسی ؟ فقال : لا تخرج من المسجد الاّ لحاجه لا بد منها , ولا تقعد تحت ظلال حتی تعود الی مجلسک (2) . فان هذه الصحیحه واضحه الدلاله .

وکیفما کان فلا یجوز الاعتکاف فی المسجدین , ان لم یثبت مشروعیه الاعتکاف فی المسجدین فلابد ان یکون الاعتکاف فی مسجد واحد .

المسأله (19) : لو اعتکف فی مسجد ثم اتفق مانع من اتمامه فیه من خوف او هدم او نحو ذلک بطل , ووجب علیه استئنافه او قضاؤه ان کان واجبا فی مسجد آخر او ذلک المسجد اذا ارتفع عنه المانع .

لان المعتبر فی صحه الاعتکاف امران : احدهما : ان یکون فی مسجد واحد . الثانی : ان تکون ثلاثه ایام متصله ولا یجوز الفاصل بینها .

فلا یجوز اتمامه فی مسجد آخر لانه لا یجوز الاعتکاف فی مسجدین بل لابد ان یکون فی مسجد واحد , ولا یجوز اتمامه بعد ارتفاع المانع لانه یوجب الفصل بین ایام الاعتکاف. فمن اجل ذلک بطل اعتکافه , فلا یجوز له اتمامه فی مسجد آخر , ولا اتمامه فی هذا المسجد بعد ارتفاع المانع .

ص: 76


1- (4) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 549 / باب 7 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 2 .
2- (5) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 550 / باب 7 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 3 .

المسأله (20) : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم یعلم خروجها , وکذا مضافاته اذا جعلت جزء منه کما لو وسع فیه.

لم یتعرض الماتن (قده) لصوره الشک , وظاهره دخولها فی المستثنی منه ( ما لم یعلم خروجها ) , العلم بأنه لیس بمسجد غیر مجز , اما ما لم یعلم بان السطح لیس من المسجد , او سردابه لیس من المسجد , ما لم یعلم بذلک فمعناه انه یجزی , ویمکن توجیه کلام الماتن (قده) : بان المکلف شاک فی ان الواقف جعل المسجد بنحو یشمل سطح المسجد ومحرابه وسردابه جمیعا ؟ او جعل المسجد بنحو لا یشمل سطح المسجد ولا سردابه ولا محرابه؟ الشک فی سعه الجعل وضیقه وان الجعل مضیق او متسع , فهو شاک فی سعه الجعل وضیقه , وفی مثل ذلک لا مانع من التمسک بالاصل العملی , فانه یشک فی انه یتعین علیه الاعتکاف فی داخل المسجد او انه مخییر بین الاعتکاف فی داخل المسجد او الاعتکاف علی سطحه , او انه یتعین علیه الاعتکاف فی داخل المسجد او مخییر بین الاعتکاف فیه والاعتکاف فی سردابه , فلا مانع من الرجوع الی اصاله البراءه عن التعیین وهو مخییر بین ان یعتکف فی داخل المسجد او ان یعتکف فی سردابه او فی سطح المسجد , مخییر بینهما , فانه من دوران الامر بین التعیین والتخییر واصاله البراءه تجری عن التعیین , فوظیفه المکلف هی التخییر . فیمکن تصحیح ما ذکره الماتن (قده) بذلک .

واما السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه : اعتبر العلم بانه من المسجد , اذا لم یعلم انه من المسجد فلا یجوز الاعتکاف فیه , واذا علم ان سردابه من المسجد جاز الاعتکاف فیه , واما اذا لم یعلم فلا یجوز , وکذلک سطح المسجد فانه اذا علم انه من المسجد جاز الاعتکاف فیه والاّ فلا یجوز . وتمسک باصاله العدم ( اصاله عدم کونه مسجدا ) , والکلام فی جریان هذه الاصاله (اصاله العدم ) - ای اصاله عدم سعه الجعل لان المسجدیّه لیست ذاتیه فهی مجعوله . فهل هذه الاصاله تجری وتثبت بان المسجد مضیق وان سطح المسجد لیس بمسجد وان سردابه لیس بمسجد ؟ او انها معارضه باصاله عدم ضیق الجعل ؟ او انها لا تجری لأنها لا تثبت ان الجعل مضیق ألاّ علی القول بالاصل المثبت , فمن اجل ذلک لا تجری , کما ان اصاله عدم الضیق لا تجری لانه لا یثبت ان الجعل موسع , فلابد من الرجوع الی اصاله البراءه عن التعیین عند دوران الامر بین التعیین والتخییر , فلا محاله المرجع هو اصاله البراءه عن التعیین لان فیه کلفه زائده . والمرجع هو التخییر فالمکلف مخییر فی ذلک .

ص: 77

المسأله (21) : اذا عین موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتکافه لم یتعین وکان قصده لغوا .

الامر کما افاده (قده) , ولا أثر لتعیین المحل فی المسجد للاعتکاف.

المسأله (22) : قبر مسلم وهانی لیس جزءا من مسجد الکوفه علی الظاهر .

وهو کما افاده (قده) .

المسأله (22) بحث الفقه

الموضوع : المسأله (22) : اذا شک فی موضع من المسجد انه جزء منه او من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد .

هذا یتصور علی نحوین :

الاول : علی نحو الشبهه الموضوعیه . الثانی : علی نحو الشبهه الحکمیه .

اما اذا کان بنحو الشبهه الموضوعیه کما اذا کانت حدود المسجد معلومه ولا یشک فی حدود المسجد , ولکنه شک فی ان هذه النقطه من المسجد او انها لیست من المسجد من جهه الاشتباه فی الامور الخارجیه , کما لو کان المکلف أعمی ولا یدری ان هذه النقطه داخله فی المسجد او انها خارجه عنه , او کان فی اللیل المظلم , ففی مثل ذلک لا یجوز الاعتکاف فی هذه النقطه لاستصحاب عدم کونه مسجداً .

واما اذا کانت بنحو الشبهه الحکمیه کما اذا لم تکن حدود المسجد معلومه ولا نعلم سعه المسجد وضیقه , کما هو الحال فی مسجد الکوفه , لذا فقد اعتبر بعضهم ان قبر مسلم بن عقیل (ع) وهانی بن عروه داخل فی المسجد , وبعضهم اعتبر ان الغرف الموجوده فی المسجد خارجه عن المسجد ولیست داخله فی المسجد , فحدود مسجد الکوفه غیر معلومه , مردده بین السعه والضیق , وهذا منشأ لجعل المسجد مردد بین السعه والضیق , ففی مثل ذلک مفهوم مسجد الکوفه مجملٌ ومردد بین الأقل والأکثر , وفی مثل ذلک هل یمکن اثبات ان هذه النقطه لیست مسجداً بالأستصحاب ؟ أو لا یمکن إثبات ذلک ؟

ص: 78

الظاهر انه لا یمکن اثبات ذلک لان استصحاب عدم سعه الجعل او استصحاب عدم سعه المسجد لایثبت عدم دخول هذه النقطه فی المسجد الاّ علی القول بالأصل المثبت , فان استصحاب الکلی لا یثبت الفرد الاّ علی القول بالأصل المثبت , او ان إستصحاب العدم الکلی لا یثبت عدم الفرد الاّ علی القول بالأصل المثبت , فاستصحاب عدم سعه المسجد لا یثبت عدم مسجدیه هذه النقطه , فلا یمکن اثبات عدم کون هذه النقطه مسجدا بالأصل المحرز کالإستصحاب .

ودعوی : ان الوقف یتوقف علی الملک {لاوقف الاّ فی ملک} والمسجد وقف , فاذا شککنا فی ان هذه النقطه مسجدٌ او غیر مسجدٍ , فان کانت مسجدٌ فهی خارجهٌ عن ملک الواقف , وان لم تکن مسجداً فهی داخلهٌ فی ملک الواقف , ففی مثل ذلک لا مانع من استصحاب بقاء هذه النقطه فی ملک الواقف .

مدفوعه :

اولاً : ان المسجدیه لا تتوقف علی الملک , فانه یکفی اختصاص الارض به , فاذا کان مستولیاً علی الارض وکان له حق الاختصاص بها فانه یکفی فی جعل هذه الأرض مسجداً , ولا یتوقف علی الملک . ثانیاً : مع الاغماض عن ذلک وتسلیم انه یتوقف علی الملک الاّ انا لا نعلم ان هذه النقطه داخله فی ملک الواقف , فهل خرجت عن ملکه او لا ؟ فان کانت هذه النقطه مسجداً فهی داخله فی ملک الواقف وقد خرجت عن ملکه , وان لم تکن مسجدا فلا نعلم انها داخله فی ملک الواقف وان الواقف مالک لها او لا ؟ فلیست هناک حاله سابقه لکی یستصحب بقاء ملکیته .

ص: 79

فالنتیجه انه لیس لنا اصول محرزهُ لأحراز عدم کون هذه النقطه مسجداً , فالمرجع هو الأصول الحکمیه فان الأمر یدور فی المقام بین التعیین والتخییر , فبالنسبه للأعتکاف فهل یتعین علیه مشروعیه الأعتکاف فی نقطه یعلم انها مسجدٌ , او انه مخییر بین الاعتکاف فی ها والاعتکاف فی هذه النقطه , فاذا دار الأمر بین التعیین والتخییر فالمرجع اصاله البراءه عن التعیین لان فیه کلفه زائده .

فالنتیجه هی التخییر وانه مخییر بین الاعتکاف فی تلک النقطه او فی هذه النقطه فلا مانع من التمسک باصاله البراءه عن التعیین فی المقام , لان الأمر یدور بین التعیین والتخییر .

ونظیر ذلک ذکرنا فی مسأله ( منی ) فان ارض منی مجهوله ولم یتعین فی الروایات حدود عرضها , اما طولاً فهو محدد واما عرضاً فغیر محدد فی الروایات , فاذا شککنا فی نقطه انها من منی او انها لیست من منی فهل یتعین علیه الاتیان باعمال منی فی النقطه التی یعلم انها من منی , او أنه مخییر بین الأتیان باعمال منی فی تلک النقطه او فی هذه النقطه المشکوکه ؟ فهی من دوران الأمر بین التعیین والتخییر فالمرجع أصاله البراءه عن التعیین . فالنتیجه هی التخییر .

وکیفما کان فلا مانع فی المقام من الرجوع الی أصاله البراءه عن التعیین وانه مخییر بین الاعتکاف فی تلک النقطه وبین الاعتکاف فی هذه النقطه المشکوکه . اذا کانت الشبهه حکمیه کما هو المفروض .

المسأله (23) : لابد من ثبوت کونه مسجداً او جامعاً بالعلم الوجدانی او الشیاع المفید للعلم او البینه الشرعیه , وفی کفایه خبر العدل الواحد إشکال .

ص: 80

المعروف والمشهور بین الأصحاب ان خبر العدل الواحد لایکون حجه فی الموضوعات, والحجه فی الموضوعات هی البینه ولکن الصحیح ان الأمر لیس کذلک فان سیره العقلاء الجاریه علی حجیه أخبار الثقه مطلقه , تشمل الأحکام الشرعیه فی الشبهات الموضوعیه والحکمیه معاً , فتدل علی ان خبر الثقه کما انه حجه فی الشبهات الحکمیه , کذلک انه حجه فی الشبهات الموضوعیه , وهذه السیره العقلائیه الممضاه شرعاً المرتکزه فی اعماق النفوس فلا شبهه فی انها مطلقه , فخبر الثقه حجه فی الموضوعات وکذلک خبر العدل الواحد حجه فی الموضوعات . نعم استثنی ذلک فی مجموعه من الموارد التی یعتبر فیها شهاده العدلین , او شهاده عدل واحد مع ضم الیمین , او شهاده اربعه شهود , او شهاده ثلاثه مع ضم شهاده أمرأتین , فهذا ثبت بدلیل خاص یخصص ویقیید أطلاق سیره العقلاء بغیر هذه الموارد , اما فی غیر هذه الموارد فلا دلیل علی عدم حجیه خبر الثقه وخبر العدل . واما روایه مسعده بن صدقه [.....والأشیاء کلها علی هذا حتی تستبین او تقوم به البینه (1) ] فهی : أولاً : ضعیفه من ناحیه السند . فان مسعده بن صدقه لم یرد توثیقه الاّ فی أسناد کامل الزیارات , وحیث انه لا یمکن الاعتماد علیه فالروایه ساقطه من ناحیه السند . ثانیاً : مضافا الی انها ساقطه من ناحیه الدلاله , فانه ذکر أمثله ثلاثه : 1- {الثوب ولعله سرقه}فانه حکم بحلیته من باب ید المسلم وانه اشتراه من المسلم .

ص: 81


1- (1) الوسائل (آل البیت) /ج 17 / ص 89 / باب 4 /ابواب ما یکتسب به / الحدیث 4 .

2- {أمرأه تحتک لعلها أختک أو رضیعتک} یمکن الحکم بذلک باستصحاب عدم النسب او عدم الرضاع .

3- { العبد ولعله حر قهر فبیع }هذا محکوم بسوق المسلمین فان سوق المسلمین حجه وهو اشتراه من سوق المسلمین , وسوق المسلمین أماره علی انه عبد وان البیع صحیح .

وفی ذیل هذه الروایه [والأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه ] حمل هذه البینه علی الشهادتین , شهاده شاهدین عدلین . والظاهر ان الأمر لیس کذلک فالمراد من البینه مطلق الحجه التی تشمل خبر العدل الواحد وخبر الثقه الواحد , وان البینه معناها اللغوی والعرفی مطلق الحجه , وهی بالمعنی الأصطلاحی عباره عن شهاده الشاهدین العدلین , وهذا المعنی لیس معنی عرفیاً للبینه ولا معنی لغویاً , وکذلک ورد فی الآیات والروایات بمعناه اللغوی .

فالنتیجه أنه تثبت المسجدیّه بخبر العدل الواحد , وکذلک بخبر الثقه الواحد , ولا یحتاج الی البینه او الی الشیاع المفید للعلم .

المسأله (25) بحث الفقه

ذکرنا ان السیره القطعیه للعقلاء قد جرت علی حجیه اخبار الثقه , وهذه السیره ممضاه من الشرع ولا رادع لها .

ودعوی : ان روایه مسعده بن صدقه رادعه عن هذه السیره , فان هذه الروایه تدل علی ان الأشیاء کلها علی الأباحه حتی یستبین لک او تقوم علیه البینه , فمعنی ذلک ان شهاده او اخبار العدل الواحد لا یکفی , او اخبار الثقه لا یکفی , فتکون هذه الروایه رادعه عن السیره فلا تکون السیره حجه فی اخبار الثقه فی الموضوعات , وفی حجیه اخبار العدل الواحد فی الموضوعات .

ص: 82

والجواب عن ذلک :

اولاً : ان الروایه ضعیفه من ناحیه السند فلا یمکن الأعتماد علیها .

ثانیاً : ان المراد من البینه لیست البینه المصطلحه , وان الحقیقه الشرعیه لم تثبت , والبینه فی مصطلح الشرع أسم لشهاده العدلین وهذا الأصطلاح لم یثبت , والبینه معناها اللغوی والعرفی مطلق الحجه , کما ورد فی الروایات والآیات کما فی قوله تعالی [َلمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ مُنفَکِّینَ حَتَّی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَهُ ] (1) . المراد من البینه الحجه , او قوله تعالی [وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَیِّنَهُ ] (2) . المراد من البینه مطلق الحجه , وکذا فی قوله تعالی [فَإِن کَذَّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِکَ جَآؤُوا بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْکِتَابِ الْمُنِیرِ ] (3) . فان المراد من البینه مطلق الحجه , وقد ورد فی الآیات والروایات البینه ولیس المراد منها شهاده العدلین فقط .

هذا مضافا الی ان هذا الحصر غیر صحیح , لو سلمنا ان المراد من البینه شهاده العدلین فان الحرمه کما تثبت بالبینه , تثبت بالأقرار , وحکم الحاکم , وبالشیاع المفید للأطمئنان , وبالأستصحاب , وما شاکل ذلک , فان الحرمه کما تثبت بالعلم الوجدانی وبشهاده العدلین تثبت باقرار ذی الید ایضا وبالشیاع المفید للأطمئنان ایضاً وبأستصحاب عدم التزکیه ایضاً,وهکذا .. فالحصرالوارد فی الروایه [ الأشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه ] غیر صحیح , فاذا لم یکن حصر فلا مانع من الحکم بان اخبار الثقه حجه وکذلک اخبار العدل الواحد .

ص: 83


1- (1) سوره البینه / الآیه 1 .
2- (2) سوره البینه / الآیه 4 .
3- (3) سوره آل عمران / الآیه 184 .

فالنتیجه ان هذه الروایه علی تقدیر تسلیم سندها لا یمکن ان تکون رادعه عن السیره .

ثم ذکرالماتن (قده) : والظاهر کفایه حکم الحاکم الشرعی .

وهذا مبنی علی ان حکم الحاکم فی غیر المرافعات والدعاوی هل هو نافذ وحجه او لا یکون حجه ؟ فان قلنا بحجیه حکم الحاکم ونفوذه فهل هو حجه فی المقام او لا یکون حجه فی المقام ؟ فانا بنینا علی ثبوت الهلال بحکم الحاکم من جهه صحیحه محمد بن قیس (1) , فان ظاهر الصحیحه هو ان حکم الحاکم نافذ اذا شهد عدلان عند الامام , وذکرنا ان المراد من الامام من بیده الامر , ولیس المراد من الأمام الأمام المعصوم (ع) بل شهد عند الأمام شاهدان انهما رأیا الهلال , فاذا حکم الحاکم حکم الأمام بذلک , ففیه عنایه زائده وألاّ فالأمام (ع) یقول أفطر اذا شهد شاهدان برؤیه الهلال , فالمراد من الأمام من بیده الأمر وهو یشمل الحاکم الشرعی ایضاً , فمن أجل ذلک بنینا علی ان الهلال یثبت بحکم الحاکم الشرعی .

واما فی المقام فهل ثبوت کون هذا المکان مسجداً مورداً لحکم الحاکم الشرعی او انه لیس مورداً لحکم الحاکم ؟ فان حکم الحاکم لابد من ان یکون فی المسائل العامه البلوی والمهمه مثل مسأله ثبوت الهلال وان هذا الیوم یوم العید او ان هذا الیوم اول یوم من شهر رمضان او حکم الحاکم بالجهاد او ما شاکل ذلک اذا رأی مصلحه فی ذلک , واما فی المقام فهل هو مورد لحکم الحاکم او لا ؟ فاثبات کون ذلک موردا لحکم الحاکم مشکل . فمن هذه الناحیه لا یمکن الجزم بثبوت کون المکان مسجدا بحکم الحاکم .

ص: 84


1- (4) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 275 / باب 6 / ابواب احکام شهر رمضان / الحدیث 1 .

المسأله (25) : لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیه او الجامعیه فبان الخلاف تبین البطلان .

الامر واضح فان الاعتکاف لابد ان یکون فی مکان یکون مسجدا واقعا ولا یکفی فی مشروعیه الاعتکاف المسجد الأعتقادی الخیالی .

المسأله (26) : لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل والمرأه فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدته للصلاه فی بیتها بل ولا فی مسجد القبیله ونحوها .

باعتبار ما ورد فی الروایات من کون مسجد المرأه بیتها , والظاهر ان نظر الماتن فی هذه المسأله لیس من ناحیه الفرق بین الرجل والمرأه فی وجوب الاعتکاف فی المسجد کما هو الظاهر من تقریر السید الأستاذ (قده) , فمن الواضح انه لا فرق بینهما , بل ان فی بعض الروایات التصریح بذلک کما فی صحیحه (داود بن سرحان) (1) فقد صرح بان المرأه مثل الرجل , بل نظر الماتن الی احتمال انه یجوز للمرأه الاعتکاف فی بیتها فی المکان الذی اعدته للصلاه , فالفرق من هذه الناحیه ونظر الماتن الی هذه الناحیه وهی جواز اعتکاف المرأه فی بیتها فان هذا الأحتمال فی الرجل غیر موجود وفی المرأه موجود , او فی مسجد القبیله اذا کان قریباً منها باعتبار انه مناسب لحال المرأه اذا کان المسجد الجامع بعیداً عنها , فنظر الماتن الی الفرق بینهما من هذه الناحیه لا فی أصل الاعتکاف فانه لا فرق بینهما .

المسأله (27) : الأقوی صحه اعتکاف الصبی الممیز فلا یشترط فیه البلوغ .

ص: 85


1- (5) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 549 / باب 7 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 1.

الکلام فی مشروعیه عبادات الصبی یقع فی موردین :

الاول : فی العبادات الواجبه کالصلاه والصیام والحج .

الثانی : فی العبادات المستحبه کالاعتکاف وصلاه اللیل والصوم المستحب وما شاکل ذلک .

اما الکلام فی الاول : فقد استدل جماعه منهم السید الحکیم (قده) فی المستمسک علی مشروعیه عبادات الصبی بان اطلاقات ادله الصلاه والصوم والحج والزکاه تشمل البالغ وغیره , فان هذه الاطلاقات تدل علی امرین :

أحدهما : الوجوب . وألآخر : المحبوبیه للفعل .

وحدیث رفع القلم عن الصبی یرفع الوجوب فقط . واما اصل المحبوبیه فهی باقیه , فمن أجل ذلک تکون الصلاه محبوبه للصبی , وهکذا الصوم والحج .

ولکن هذا البیان غیر تام , اذ لا شبهه فی ان لهذه الاطلاقات مدلولاً واحداً وهو الوجوب وهو لیس مرکباً من ( طلب الفعل والمنع من الترک ) واما المحبوبیه فهی ملاک الوجوب , فالمصلحه والمحبوبیه هی ملاک الوجوب , نعم هذه الاطلاقات تدل علی الوجوب بالمطابقه وعلی المحبوبیه بالألتزام , ولیست دلالتها علی المحبوبیه فی عرض دلالتها علی الوجوب , بل دلالتها بالألتزام , فاذا کان حدیث رفع القلم یرفع الوجوب فقد سقطت الدلاله المطابقیه ومع سقوطها تسقط الدلاله الألتزامیه ایضاً , فلا طریق لنا الی ان الصلاه محبوبه او الصوم محبوب او الحج محبوب , فلا یمکن اثبات مشروعیه عبادات الصبی بهذه الاطلاقات لان دلالتها علی محبوبیه الصلاه انما هی بالدلاله الألتزامیه وهی تسقط بسقوط الدلاله المطابقیه . فبعد سقوط الوجوب لا طریق لنا الی ان الصلاه او الصوم او الحج محبوب .

ص: 86

انما ثبتت مشروعیتها بالروایات الخاصه الداله علی أمر الأولیاء صبیانهم بالصلاه والصیام ( مروا صبیانکم بالصلاه والصیام ) (1) فان امر شخص لشخص آخر أمر لهذا الشخص فالامر من المولی تعلق بصلاه الصبی وصومه وحجه , وهذا الأمر یدل علی المشروعیه .

فالنتیجه ان مشروعیه عبادات الصبی انما هی ثابته بالروایات الخاصه .

واما المورد الثانی : وهو العبادات المستحبه فان اطلاقاتها کافیه لمشروعیه العبادات المستحبه علی الصبی , فان حدیث رفع القلم لا یشمل المستحبات , کما ان حدیث الرفع لا یشمل المستحبات وخاص بالأحکام الألزامیه , وأدله العبادات المستحبه مطلقه , وباطلاقها تشمل البالغ وغیر البالغ . فهذه العبادات کما انها مستحبه للبالغ کذلک مستحبه لغیر البالغ ایضاً .

المسأله (28) بحث الفقه

تحصل مما ذکرناه ان مشروعیه عبادات الصبی انما ثبتت من جهه الروایات الخاصه کقوله (ع) : ( مروا صبیانکم بالصلاه والصیام فی سبع أو ست ) (2) . وهذه الروایات واضحه الدلاله علی الأستحباب , ولا یمکن اثبات الأستحباب من اطلاقات ادله العبادات کالصلاه والصیام او الحج وما شاکل ذلک , واما العبادات المستحبه فلا شبهه فی مشروعیتها للصبی کصلاه اللیل وما شاکل ذلک , فانه یکفی فی اثبات مشروعیتها اطلاقات تلک الأدله الشامله لعبادات الصبی ولا یکون مقیداً بالبلوغ . فلا مانع من التمسک بادله العبادات المستحبه لاثبات مشروعیتها للصبی ایضاً .

ص: 87


1- (6) مستدرک الوسائل (النوری) /ج 3 / ص 19 /باب 4 / ابواب اعداد الفرائض ونوافلها / الحدیث 2 , 3 , 4 .
2- (1) مستدرک الوسائل (النوری) /ج 3 / ص 19 /باب 4 / ابواب اعداد الفرائض ونوافلها / الحدیث 2 , 3 , 4 .

المسأله (28) : لو إعتکف العبد بدون أذن المولی بطل .

والوجه فی ذلک واضح , لأن العبد ملک للمولی ولا یجوز له ان یتصرف فی ملک المولی إلاّ بأذنه وتصرفه بدون إذنه محرم ومبغوض , فمن اجل ذلک لو اعتکف بدون اذن المولی بطل اعتکافه .

ثم ذکر الماتن (قده) : ولو اعتق فی اثنائه لم یجب علیه اتمامه .

وهذا ایضاً واضح , فان اتمام الاعتکاف غیر واجب اذا کان بدون اذن المولی حتی ولو کان فی الیوم الثالث .

ثم ذکر الماتن (قده) : ولو شرع فیه باذن المولی ثم اعتق فی الاثناء فان کان فی الیوم الاول او الثانی لم یجب علیه الاتمام الاّ ان یکون من الاعتکاف الواجب وان کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث وان کان بعد تمام الخمسه وجب السادس .

وهذا ایضا واضح لا اشکال فیه .

المسأله (29) : اذا اذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن اذنه ما لم یمض یومان ولیس له الرجوع بعد بعدهما لوجوب اتمامه حینئذ .

فقد فصل (قده) بین ان یکون رجوع المولی عن اذنه فی الیوم الاول او الثانی فیجوز له ذلک ( ای الرجوع ) ولا یجوز له الرجوع عن اذنه فی الیوم الثالث , لانه فی الیوم الثالث یکون الاعتکاف واجب علی العبد , ولا یجوز ترک الاعتکاف وترک الواجب اطاعه لسیده ومولاه اذ لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق , وأکد علی ذلک السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه .

وللمناقشه فی ذلک مجال : لان مشروعیه اعتکاف العبد تتوقف علی اذن المولی , فاذا لم یأذن المولی او رجع عن اذنه انتهت المشروعیه بانتهاء موجبها وموضوعها , فاذا فرضنا ان الاعتکاف فی الیوم الثالث واجب ووجوبه من جهه مشروعیه هذا الاعتکاف من جهه اذن المولی , فاذا رجع المولی عن اذنه انتفت المشروعیه بانتفاء موضوعها وسببها , وعندئذ لا یکون رفع الید عن هذا الاعتکاف معصیه لله تعالی حتی یقال بانه ( لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق ) لیس رفع الید عن الاعتکاف فی الیوم الثالث من العبد عصیان للمولی , بل بطلان الاعتکاف من جهه عدم مشروعیته من جهه عدم اذن المولی , فانتفاء الوجوب بانتفاء سببه وموضوعه ولیس من جهه العصیان لکی یقال انه لا طاعه للمخلوق فی عصیان الخالق . ولا یمکن قیاس ذلک بالفرائض الیومیه فانها لا تحتاج الی اذن المولی , فانه یجب علی العبد الاتیان بالصلاه ولو منع المولی عن ذلک , لیس لمنع المولی أثر فضلاً عن أذنه , فان الفرائض تکلیف ألهی علی العبد ولا یتوقف هذا التکلیف علی اذن المولی ولا یقاس بالاعتکاف ونحوه .

ص: 88

ثم ذکر الماتن (قده) : وکذا لا یجوز له الرجوع اذا کان الاعتکاف واجباً بعد الشروع فیه من العبد .

کما اذا فرضنا ان المولی اذن لعبده ان ینذر الاعتکاف , فصار الاعتکاف واجبا علیه وشرع فی هذا الاعتکاف , فذکرالماتن انه لا یجوز للمولی الرجوع فی اذنه .

واشکل علیه السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه : بتقریب ان صحه النذر تتوقف علی ان یکون متعلقه راجحاً , ومع رجحانه فالنذر محکوم بالصحه , واما اذا لم یکن راجحاً فلا یکون صحیحاً , وعلی هذا فاذا رجع المولی عن أذنه فلا یکون الاعتکاف راجحاً , واذا لم یکن راجحاً بطل نذره من جهه عدم رجحان متعلقه بقاءاً , فلا معصیه للخالق حتی یقال (لا اطاعه للمخلوق فی معصیه الخالق ) فان النذر ینتفی بانتفاء موضوعه ومتعلقه لان الرجحان معتبر فی صحه النذر , فاذا لم یکن متعلقه راجحاً فالنذر باطل . ونظیر ذلک ما ذکره السید الأستاذ (قده) فیما اذا نذر شخص انه فی کل سنه یزور الامام الحسین (ع) فی یوم عرفه , ثم بعد ذلک استطاع للحج وجب علیه الحج فلا شبهه فی بطلان نذره , لانه اذا وجب علیه الحج صار متعلق النذر مرجوحاً , ومع کونه مرجوحاً بطل نذره من جهه ان متعلقه مرجوحاً , فالسید الأستاذ (قده) فرق بین ما اذا اذن المولی لعبده بنذر الاعتکاف ثم رجع , وبین ما اذا اذن بالاعتکاف ثم رجع , ففی هذا الفرض فصل بین الیوم الاول والثانی وبین الیوم الثالث ,واما فی النذر یجوز له الرجوع فی اذنه , فاذا رجع بطل نذره من جهه عدم رجحان متعلقه .

ص: 89

والأمر کما افاده السید الأستاذ (قده) وذلک لما ذکرناه من ان المستفاد من ادله وجوب الوفاء بالنذر , وادله الوفاء بالشرط , وبالعهد , والیمین , وما شاکل ذلک , فان الوارد فی هذه الأدله أن شرط الله قبل شرطکم , والمراد من شرط الله هو (حکم الله) ای ان حکم الله قبل حکمکم , فاعتبار وجوب الوفاء بالنذر من قبل العبد حم العبد , وکذا وجوب الوفاء بالشرط او العهد او الیمین , فعندئذ وجوب الوفاء بالنذر مشروط بان لا یکون هناک شرط من الله , فاذا کان هناک حکم من الله فهو رافع له ووارد علیه , یرتفع بارتفاع موضوعه , فلا وجود له لان شرط الله قبل شرطکم , معناه انه لا شرط لکم مع وجود شرط الله تعالی , ولا حکم لکم مع حکم الله تعالی , فوجوب الوفاء بالنذر بصرف وجوب الحج علیه , وکذا فی المقام ینتفی وجوب الوفاء بمجرد الرجوع , بمجرد ان متعلقه صار مرجوحاً , کما فی نهی الوالد عن نذر ولده فمع نهیه عنه صار متعلقه مرجوحاً , ینتفی نذره بانتفاء رجحان متعلقه .

المسأله (30) بحث الفقه

ذکر السید الأستاذ (قده) ان النذر مشروط صحته بکون متعلقه راجحاً , واما اذا رجع المولی عن اذنه صار مرجوحاً , ومعه ینحل نذره ویبطل ولا شیء علیه , وذکر (قده) نظیر ذلک فیما اذا نذر المکلف زیاره الحسین (ع) فی کل لیله عرفه فی کل سنه ثم استطاع لوجوب الحج , فذکر (قده) علی ما فی تقریر بحثه ان وجوب الحج علیه یوجب مرجوحیه النذر وینحل بذلک .

هذا الذی ذکره (قده) مخالف لما ذکره فی الأصول : فانه یقع التزاحم بین وجوب الوفاء بالنذر ووجوب بالحج , والسید الماتن (قده) قد فصل بین ان یکون نذره قبل الستطاعه وبین ان یکون بعد الأستطاعه , فان کان نذره قبل الأستطاعه فیجب علیه الوفاء بالنذر دون وجوب الحج , وان کان بعد الأستطاعه فیجب علیه الحج . واما السید الأستاذ (قده) فقد ذکر وجوب الحج مطلقاً بلا فرق بین ان یکون نذره قبل الأستطاعه او بعد الأستطاعه , لاهمیه وجوب الحج بالنسبه الی وجوب النذر , فان وجوب الحج من احد ارکان الأسلام , واهم بکثیر بالنسبه الی وجوب الوفاء بالنذر فلابد من تقدیمه علیه , فالتقدیم من جهه اهمیته مطلقاً , بلا فرق بین ان یکون نذره قبل الأستطاعه او بعده .

ص: 90

ودعوی : ان وجوب الحج مشروط بالقدره الشرعیه , ووجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدره العقلیه .

مدفوعه : فان وجوب الحج مشروط بالقدره التکوینیه المساوقه للقدره العقلیه , فان وجوب الحج مشروط بالأستطاعه , والأستطاعه مساوقه للقدره العقلیه , فالقدره التکوینیه مساوقه للقدره العقلیه . مضافاً الی ان وجوب الوفاء بالنذر لم یکن مشروطاً بالقدره العقلیه , وانما هو مشروط بالقدره الشرعیه بمعنی عدم المانع , الأعم من المانع التکوینی والمانع المولوی , فان مجرد وجوب شیء آخر فی مقابل وجوب الوفاء بالنذر فهو مانع عن وجوب الوفاء بالنذر وهذا المعنی هو المستفاد من الروایات الداله علی ان شرط الله قبل شرطکم , فالمستفاد من هذه الروایات ان وجوب الوفاء بالنذر ووجوب الوفاء بالعهد مشروط بعدم المانع , الأعم من عدم المانع التکوینی وعدم المانع التشریعی , وثبوت وجوب شرعی مانع مولوی عن وجوب الوفاء بالنذر , فثبوت الحج بعد الأستطاعه مانع مولوی عن وجوب الوفاء بالنذر .

فالنتیجه ان ما ذکره السید الأستاذ (قده) فی هذه المسأله علی ما هو ظاهر عبارته لا ینسجم مع مسلکه (قده) .

المسأله (30) : یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لأقامه الشهاده او لحضور الجماعه اولتشییع الجنازه وان لم یتعین علیه هذه الأمور , وکذا فی سایر الضرورات العرفیه او الشرعیه الواجبه او الراجحه سواء کانت متعلقه بامور الدنیا او الآخره .

باعتبار ان هذه المذکورات مما ورد النص علیها . وکل ذلک مما تقدم البحث عنه فی ضمن المسائل المتقدمه .

المسأله (31) : لو أجنب فی المسجد ولم یمکن الأغتسال فیه وجب علیه الخروج ولو لم یخرج بطل اعتکافه لحرمه لبثه فیه .

ص: 91

اما وجوب الخروج فی صوره عدم التمکن من الأغتسال فی المسجد فهو ظاهر , لأنه لایجوز له المکث فی المسجد وهو جنبُ فیجب علیه الخروج من المسجد . واما اذا تمکن من الأغتسال فیه فهل یجب علیه الخروج ایضاً اولا یجب ؟ فلا بد من ملاحظه مقدار الخروج من المسجد, فان کان اقل من مقدار الغسل مثلا ان الغسل یشغل من الزمن بمقدار عشر دقائق , وان الخروج یشغل من الزمن خمس دقائق فعندئذ یجب علیه الخروج , فان المکث الزائد علی مقدار الخروج غیر جائز , واما اذا کان مساویاً او کان زمان الغسل اقل من زمان الخروج , فعندئذ لا یجب علیه الخروج , ویجوز له الأغتسال فی المسجد , بل یجب علیه الأغتسال فی المسجد اذا کان زمان الخروج اکثر من زمان الغسل . بل قیل : انه فی صوره التساوی لا یجوز له الخروج ایضاً , فان الخروج عن المسجد انما یجوز للضروره وفی هذا الفرض لیست هناک ضروره للخروج , فانه متمکن من الغسل فی المسجد , ومع تمکنه من الغسل فی المسجد فی زمان یکون مساویاً لزمان الخروج فلیس الخروج ضروریاً , فاذا لم یکن ضروریاً فلا یجوز الخروج .

واما ما ذکره الماتن (قده) من انه اذا لم یخرج بطل اعتکافه لان مکثه فی المسجد حرام , والحرام لا یمکن ان یکون مصداقاً للواجب , والمکث هو حقیقه الاعتکاف , فاذا کان المکث حراماً فلا یکون مصداقاً للمأمور به , ولا ینطبق علیه المأمور به , فمن هذه الجهه یکون اعتکافه باطلاً .

وأستشکل علی ذلک السید الأستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه : فان بطلان الاعتکاف باحد الأمرین :

ص: 92

اولاً : من جهه وجود المانع .

ثانیاً : من جهه ترک الجزء او الشرط متعمداً .

اما المانع ففی المقام غیر موجود , فان مجرد ارتکاب الحرام اذا لم یکن مانعاً فلا یکون مبطلاً للأعتکاف , کما اذا کذب او قام بغیبه شخص باظهار عیوبه , فانه ارتکب محرماً ومع ذلک لا یکون اعتکافه باطلاً , فالمبطل هو ایجاد المانع عن الاعتکاف , فاذا أوجد المانع فهو مبطل له , ومجرد ارتکاب الحرام فی المسجد لا یکون مانعا عن الاعتکاف , فلا یکون اعتکافه باطلاً , فمکثه الزائد فی المسجد وان کان حراماً الاّ انه لا یکون مانعاً عن صحه الاعتکاف .هکذا ذکره (قده) , ولکن صحیح ان المکث فی المسجد حرامٌ ولیس بمانع الاّ ان الحرام باعتبار انه لا یمکن ان یکون مصداق للمأمور به فالبطلان من هذه الناحیه , فان الاعتکاف المأمور به لا یمکن ان ینطبق علی الفرد المحرم , والمفروض ان مکثه فی المسجد محرم , فاذا کان مکثه فی المسجد محرم فلا ینطبق علیه الاعتکاف المأمور به فیحکم بالفساد . فالفساد من هذه الناحیه لا من ناحیه وجود المانع .

واما ترک الجزء او ترک الشرط ففیه تفصیل نتکلم فیه ان شاء الله تعالی .

المسأله (32) بحث الفقه

ذکر السید الأستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه ان بطلان الاعتکاف باحد امرین :

اما بایجاد المانع , او بترک جزء او شرط عالماً ملتفتاً . او بغیر عمد وهو فی بعض الموارد .

اما الأول فهو لم یتحقق , لان ارتکاب الحرام لا یوجب البطلان طالما لم یکن مانعاً , کما لو اغتاب احداً , او کذب , او هتک مؤمناً , او ما شاکل ذلک . فانه ارتکب محرماً ولکنه لا یوجب بطلان الاعتکاف , وکذلک بقاءه فی المسجد جنباً فانه محرم ولکنه لا یوجب بطلان الاعتکاف لانه لیس بمانع ,

ص: 93

ولکن ذکرنا ان بقاءه ومکثه فی المسجد وان لم یکن موجباً لبطلان الاعتکاف من جهه انه مانع , بل من جهه انه محرم فلا یمکن انطباق الاعتکاف المأمور به علیه , فمن هذه الناحیه موجب لبطلان الاعتکاف فانه لیس مصداقاً للاعتکاف المأمور به , فان المبغوض لا یمکن ان یکون مصداقاً للمحبوب .

واما ترک الجزء او الشرط : فقد ذکر(قده) انه لابد من التفصیل فی المقام , فان حقیقه الاعتکاف هو المکث فی المسجد ثلاثه ایام , وظاهر هذا الدلیل استمرار المکث فی المسجد لیلاً ونهاراً الی ان یتم ثلاثه ایام و ولکن قد ورد علیه الأستثناء بجواز الخروج من المسجد عند الضروره العرفیه او الشرعیه او لأجل تشییع الجنازه او لأجل الشهاده او لأجل عیاده المریض او ما شاکل ذلک , فهذا المقدار لیس جزءاً من الاعتکاف , وکذلک الحال فی الجنب فانه اذا تمکن من الغسل فی المسجد بمقدار زمان الغسل وما یتوقف علیه من المقدمات کتحصیل الماء او غیر ذلک من المقدمات , بمقدار هذا الزمان لا یکون جزءاً من الاعتکاف , فاذا فرضنا ان اعتکافه فی مسجد الکوفه وتحصیل الماء من النهر بحاجه الی وقتٍ - مثلا - نصف ساعه اذا ذهب الی النهر واغتسل فیه ثم رجع الی المسجد , او ان یبعث شخصاً آخر لیجلب الماء له ویغتسل به یحتاج الی وقت مقداره نصف ساعه , فهذا المقدار من الوقت (نصف ساعه) لیس جزءاً للأعتکاف , ویجب علی الجنب ان یخرج من السجد وینتظر الی وقت المجیء بالماء , لان بقاءه فی المسجد وان لم یکن جزءاً للاعتکاف ولکنه محرم , واما اذا ذهب الی النهر بنفسه واغتسل ثم ذهب الی مکان آخر لقضاء حاجه او للأکل او الشرب وهذا یستغرق من الوقت اکثر من نصف ساعه , فهذا الزائد یوجب بطلان الاعتکاف , لانه ترک جزءاً من الاعتکاف عمداً , وترک الجزء موجب للبطلان , لان المستثنی بمقدار نصف ساعه دون الأکثر من ذلک .

ص: 94

هذا الذی ذکره (قده) صحیح . وانما الکلام فی ان الجنب اذا ارسل شخصاً لجلب الماء, ویجب علیه الخروج من المسجد والانتظار خارجه , فذکر انه اذا بقی فی المسجد فمکثه فی المسجد حرام ولکنه لا یوجب بطلان الاعتکاف لانه لیس مصداقاً للأعتکاف .

وهذا لا یخلو عن اشکال , فان من یجوز له الخروج من المسجد انما لحاجه ضروریه عرفیه او شرعیه , فاذا فرضنا انه لم یخرج ومکث فی المسجد فهل هذا المکث لیس جزءاً من الاعتکاف باعتبار انه یجوز له الخروج من المسجد لاجل حاجه ضروریه بمقدار نصف ساعه او اقل او اکثر, فاذا لم یخرج وبقی فی المسجد فلا شبهه فی ان هذا المکث جزء الاعتکاف , وان کان یجوز له ترکه والخروج من المسجد لتشییع جنازه او شهاده او عیاده مریض او ما شاکل ذلک بمقدار نصف ساعه , واما اذا لم یخرج فلا شبهه فی ان المکث فی المسجد جزء الاعتکاف , وکذلک الحال فی الجنب فیجب علیه الخروج من المسجد , واما اذا عصی ولم یخرج من المسجد ومکث فیه , فهذا المکث لو لم یکن جنباً فلا شبهه فی انه جزء الأعتکاف , ولکنه اذا صار حراماً فلا یکون مصداقاً له من جهه حرمته و مبغوضیته . ومن أجل ذلک لایبعد الحکم بالبطلان اذا لم یخرج من المسجد وینتظر خارج المسجد. وفی هذا الفرض ( اذا لم یخرج وبقی فی المسجد ینتظر وارتکب الحرام ) ذکر السید الأستاذ (قده) انه لا یوجب البطلان لان هذا الوقت مستثنی ویجوز له ترک الاعتکاف فیه , والمکث فی هذا الوقت لیس جزء الاعتکاف ,

ولکن اتمام ذلک مشکل کما هو الحال فی سائر الضروریات , فیجوز له الخروج بمقدار نصف ساعه فاذا لم یخرج فلا شبهه فی ان مکثه فی المسجد جزء الاعتکاف .

ص: 95

المسأله (32) : اذا غصب مکاناً من السجد سبق الیه غیره بان ازاله وجلس فیه فالاقوی بطلان اعتکافه , وکذا اذا جلس علی فراش مغصوب .

وهذا مبنی علی ان جلوسه فی المسجد للصلاه او لقراءه القرآن او ما شاکل ذلک من الاعمال العبادیه یوجب ثبوت حقه فی هذا المکان , واذا زاحمه غیره وازاله عن هذا المکان وجلس فیه فقد تصرف فی حقه , وحیث ان التصرف فی حقه غیر جائز فمکثه فی هذا المکان محرم لانه تصرف فی حق الغیر ومبغوض ولا یکون مصداقاً للواجب ولا یکون مصداقا للاعتکاف المأمور به , فلا محاله یکون اعتکافه باطلاً .

واما اذا قلنا انه لا یوجب حدوث حق له , ولکن لا یجوز مزاحمته تکلیفاً , فاذا سبقه غیره الی مکان فی المسجد للصلاه او نحوها فلا یجوز مزاحمته تکلیفاً , واما اذا ازاله وجلس فیه فعبادته صحیحه , ولیس جلوسه حراماً بل ازالته حرامٌ لا تجوز, واما بعد الأزاله فالمقام مباح یجوز له الجلوس فیه والصلاه والاعتکاف وغیر ذلک .

الظاهر ان الأمر الثانی هو الصحیح , وان مجرد جلوسه فیه لا یوجب اثبات حق له فیه , فحیث لا یجوز التصرف فیه اذا ازاله وجلس فیه , فهو تصرف فی حقه وجلوسه محرم , لیس الأمر کذلک وهو بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی ذلک ,

وقد استدل علی ذلک بجمله من الروایات :

منها : مرسله محمد بن اسماعیل عن ابی عبد الله (ع) : قال : فقلت نکون بمکه او بالمدینه او الحیره او المواضع التی یرجی فیها الفضل فربما خرج الرجل یتوضأ فیجیء آخر فیصیر مکانه , فقال : من سبق الی موضع فهو احق به یومه ولیلته . (1)

ص: 96


1- (1) الوسائل (آل البیت) /ج 5 / ص 278 / باب 56 / ابواب احکام المساجد / الحدیث 1 .

قد یستدل بهذه الروایه علی ان من سبق الی مکان فهو احق به , لانه یوجب حدوث حق له فیه .

ولکن الروایه ضعیفه من ناحیه الأرسال فلا یمکن الأعتماد علیها , مضافاً الی ان الأخذ بدلالتها مشکل , فان قوله (أحق به یومه ولیلته ) لا یلتزم به أحد , فانه طالما یوجد فی هذا المکان فله حق فیه , واما اذا رفع الید عن هذا المکان فلا یبقی حقه فیه واما انه یبقی حقه یومه ولیلته فهذا مما لم یقل به أحد , بل هو خلاف المرتکز فی الأذهان . فان المرتکز ان من اخذ مکاناً فی المسجد فله حق فیه طالما هو فیه واما اذا ترکه فلا حق له فیه فیجوز لکل احد الجلوس فیه للصلاه او لقراءه القرآن وغیرهما لهذا لا یمکن الالتزام بدلاله هذه الروایه .

فالنتیجه ان هذه الروایه ضعیفه السند والروایه .

ومنها : روایه طلحه بن زید عن ابی عبد الله (ع) :قال : قال امیر المؤمنین (ع) : سوق المسلمین کمسجدهم , فمن سبق الی مکان فهو احق به الی اللیل , وکان لا یأخذ علی بیوت السوق کراء . (1)

فان هذه الروایه تدل علی ان سوق المسلمین کمسجدهم , فمن سبق الیه فهو احق به الی اللیل , وهذا مطابق للمتعارف باعتبار ان السوق باقٍ الی اللیل لاعمال التجاره وهذا امر متعارف , وفی المسجد کذلک فمن سبق الیه فهو احق به الی ان یرفع الید عن المکان فیجوز لغیره الصلاه فیه , لا انه یبقی الی اللیل فانه لا ینطبق فی المسجد کما انطبق فی السوق .

ص: 97


1- (2) الوسائل (آل البیت) / ج 5 / ص 278 / باب 56 / ابواب احکام المساجد / الحدیث 2 .

واما الکلام فی السند فیأتی ان شاء الله تعالی .

و اما الکلام السند بحث الفقه

کان کلامنا فی احقیه السابق فی المسجد او فی السوق من الله , هل هو حق شرعی کحق الاختصاص مانع من تصرف الغیر فیه کالملک او انه لیس بحق شرعی وانما لا تجوز مزاحمه السابق الیه , فیه قولان فی المسأله , وتقدم ان الظاهر منهما هو الثانی , وانه لا تجوز مزاحمه السابق لا انه یحدث له حق شرعی کحق الاختصاص , فلا یجوز التصرف فیه الاّ باذنه کما لو کان المکان ملکاً له , وقد استدل علی ذلک بجمله من الروایات : منها : مرسله اسماعیل بن بزیع , وذکرنا ان هذه الروایه ضعیفه من ناحیه السند والدلاله , فان فیها قوله ( فهو احق به یومه ولیلته ) وهذا غیر محتمل , فان من صلی فی مکان من المسجد معناه انه لا یجوز لغیره ان یصلی فیه بعد ترکه المکان لیومه ولیلته , وهذا غیر محتمل , فمن اجل ذلک لا یمکن الأخذ بهذه الروایه لا سنداً ولا دلاله .

ومنها : روایه طلحه بن زید وفیها ورد ( سوق المسلمین کمسجدهم , فمن سبق الی مکان فهو احق به الی اللیل ) اما سند هذه الروایه فالظاهر ان الروایه معتبره , فان الشیخ (رض) ذکر عند ترجمه (طلحه بن زید) ان له کتاباً معتبراً , وهذا التعبیر من الشیخ یدل علی انه یعتمد روایه کتابه , وانه یری انه ثقه , وهو عباره اخری عن توثیقه , ویؤید ذلک وروده فی اسناد کتاب کامل الزیارات واسناد التفسیر المنسوب الی علی بن ابراهیم القمی . وکیفما کان فالروایه لا بأس بها سنداً وکذلک لا بأس بها دلاله . فان التقدیر الی اللیل فهو حسب المتعارف فان السوق مفتوح ومشغول بالعمل الی اللیل وغالباً السوق کذلک , فالتقدیر هو حسب الغالب والمتعارف ولا مانع منه , واما فی المسجد فحسب الحاجه فلو صلی فی مکان او یقرأ القرآن فی مکان طالما یکون مشغولاً بالعباده فهو احق به ولا یجوز مزاحمته , واما اذا ترکه ورفع الید عنه وذهب فقد انتهت احقیته , فلا حق له بعد ذلک , او انه ازاله عن المکان جبراً , فان ازالته وان کانت لا تجوز وهو ارتکب معصیه الاّ انه بعد الازاله اذا جلس فی المکان او جلس شخص آخر فیه فلا اشکال فیه , فالمراد من کونه احق به هو ( اولی به ) مادام انه موجود فیه فهو اولی به , لا انه یحدث له حقاً شرعیاً کحق الاختصاص ونحوه ,

ص: 98

ونظیر ذلک مضمون ما ورد فی الروایات ( ان اولی الناس بمیراثه اولی الناس بصلاته ) (1) بالنسبه الی اولیاء المیت , فلا یجوز لغیر الاولیاء ان تزاحم الاولیاء فی الصلاه علی المیت , واما اذا لم یصل الولی علی المیت فیجوز لغیره الصلاه علیه , فلا حاجه الی الاذن وانه مبنی علی الاحتیاط , فمزاحمته لا تجوز . فمعنی کونه احق به انه اولی به طالما هو موجود فیه , واما اذا ذهب فقد انتهت احقیته بانتفاء الموضوع وعندئذ یجوز لغیره الانتفاع به .

وهنا روایه ثالثه : وهی مرسله ابن ابی عمیر وقد ورد فی هذه المرسله نفس المضمون الوارد فی روایه طلحه بن زید ( سوق المسسلمین کمسجدهم فمن سبق الی مکان فهو احق به الی اللیل ) (2) . یعنی اذا سبق الی السوق کان له مثل المسجد , فان هذه الروایه بحسب الدلاله واضحه , ولا تدل علی انه یحدث له حقاً شرعیاً , ولا تدل الاّ علی انه اولی بهذا المکان واحق به طالما انه موجودٌ لا مطلقاً , الاّ ان هذه الروایه من جهه السند یشکل العمل بها , الاّ اذا قلنا بان مراسیل ابن ابی عمیر کمسانیده کما هو المعروف والمشهور بین الاصحاب , بدعوی انه لا یروی الاّ عن ثقه , وذکر السید الاستاذ (قده) ان منشأ هذا القول هو اجتهاد الشیخ (رض) وانه ( لا یروی الاّ عن ثقه) وهی مبنیه علی الحدس والاجتهاد منه (رض) ولیست مبنیه علی الحس فلو کانت مبنیه علی الحس لامکن اعتبارها اذا کان فی اکثر الموارد لا یروی الاّ عن ثقه , واما روایته عن غیر الثقه فشاذ ونادر , فاذا فرضنا ان روایته عن الثقه بنسبه (90%) وروایته عن غیر الثقه بنسبه (10%) فعلی هذا فبحساب الاحتمالات اذا شککنا فی روایه انه یروی عن الثقه او انه لا یروی عن الثقه فلا مانع من الحاقه بالغالب اذا کان الغالب موجبا للثبوت او الوثوق والاطمئنان .

ص: 99


1- (1) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص330 / باب 23 / ابواب من یصح منه الصوم / الحدیث 5 .
2- (2) الوسائل (آل البیت) /ج 17 / ص 405 / باب 17 /ابواب آداب التجاره / الحدیث 1 .

لکن هذه الشهاده لما کانت مبنیه علی الاجتهاد والحدس فلا اثر لها , مضافاً الی ان ابن ابی عمیر روی عن الضعفاء ایضا فی عدد من الموارد . وکیفما کان فالروایه ضعیفه من ناحیه السند فلا یمکن الاعتماد علیها .

ثم ذکر الماتن (قده) : وکذا اذا جلس علی الفراش المغصوب .

وقد اشکل علیه السید الاستاذ (قد) : بانه لا وجه للبطلان فان الجلوس علی الفراش المغصوب وان کان محرماً الاّ انه غیر المکث فی المسجد ,والمکث فی المسجد غیر حقیقه الاعتکاف وان کانا متلازمین , ولکن الحرمه لا تسری من احد المتلازمین الی الملازم الآخر , فلا مانع من الحکم بصحه الاعتکاف وان ارتکب محرماً من جهه الجلوس علی الفراش المغصوب , وهذا نظیر من اعتکف بلباس مغصوب فان تصرفه فیه محرم ومع ذلک لا یضر بصحه الاعتکاف .

ثم ذکر الماتن (قده) : بل الاحوط الاجتناب عن الجلوس علی ارض المسجد المفروش بتراب مغصوب علی وجه لا یمکن ازالته .

ذکر الماتن ان الاحوط بطلان اعتکافه , وان الاحوط الاجتناب عن الجلوس علی التراب المغصوب المفروش فی المسجد وکذلک الآجر .

وذکر السید الاستاذ (قده) : انه ذکرنا ان المال اذا تلف سقط عن الملکیه والمالیه , فالتصرف الحرام انما موضوعه المال , فلا یجوز التصرف فی مال المسلم , واما اذا سقط عن المالیه کما اذا غصب تراب شخص او غصب آجره وفرش به المسجد او البیت فانه قد اتلف مال الغیر فلا شبهه فی انه ضامن بعد الاتلاف , وهل یجوز تصرفه بهذا المال بعد اتلافه ؟ او تصرف شخص آخر به ؟ سیأتی الکلام عنه ان شاء الله تعالی .

ص: 100

المسأله (33) بحث الفقه

تقدم الکلام فی ما ذکره الماتن (قد) من انه اذا ازال شخصاً من مکان وجلس فی مکانه بطل اعتکافه , وکذلک اذا جلس علی فراش مغصوب ,

ولکن ذکرنا انه لا وجه للبطلان فی کلتا المسألتین , اما المسأله الاولی فان مجرد جلوس الشخص فی مکان معین لا یحدث له حقاً شرعیاً کحق الاختصاص او ما شاکل ذلک , غایه الامر انه اولی بهذا المکان طالما هو موجود فیه , واما اذا ذهب فلا حق له اصلاً , واما اذا ازاله عن هذا المکان فالازاله محرمه وهو آثم ولکنه اذا جلس فی المکان لم یتصرف فی حقه وجلوسه مباح ولا شیء علیه واعتکافه صحیح , واما فی المسأله الثانیه فهو یختلف فان تصرفه فی الفرش المغصوب حرام واما تصرفه فی المسجد ومکثه فیه فلیس بمحرم , وفرق بینهما فان مکثه علی الفرش مباشره واما مکثه فی المسجد فبالواسطه وبغیر المباشره فحرمه احدهما لا تسری الی الآخر , فحرمه التصرف فی الفرش المغصوب لا تسری الی اللبث فی المسجد والمکث فیه , وما ذکره الماتن (قده) لا یمکن المساعده علیه .

ثم ذکر الماتن (قده) ان المسجد اذا کان مفروشاً بتراب او آجر مغصوب ولا یمکن ازالته فاحتاط بعدم الجلوس علیها , واما اذا امکن ازالتها فحالها حال الفرش فلا یجوز الجلوس علیها واذا جلس فاعتکافه باطل کما ان اعتکافه باطل اذا جلس علی الفرش المغصوب , ولهذا قیّد بعدم التمکن من ازالتها عن المسجد او ان ازالتها من المسجد تؤدی الی تلفها وسقوط قیمتها المالیه ولا یبذل المال بازائها . وهنا مسألتان :

ص: 101

المسأله الاولی : اذا عدّ هذا المال ( الآجر او التراب المغصوب المفروش به المسجد ) تالفاً بنظر العرف , ومع تلفها فتسقط مالیتها , ولا یبذل العقلاء المال بازائها .

المسأله الثانیه : ان الغاصب اذا کان ضامناً لها مع التلف , فاذا کانت قیمیّه فیضمن القیمه , واذا کانت مثلیّه فیضمن المثل , فهل یکون التالف من هذه الاشیاء ملکاً للغاصب وخرج عن ملکیه المالک باعتبار ان المالک یملک بدلها ؟ واذا ملک بدل هذه الاشیاء من القیمه او المثل فتنتقل هذه الاشیاء الی ملک الغاصب لکن لا مالیه لها بل مجرد ملک لها , او متعلق لحق الغاصب فلا یجوز التصرف فیها ومزاحمه الغاصب فیها .

اما المسأله الاولی : فقد ذکر السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه ان هذه الاشیاء اذا عدّت تالفه عند العرف سقطت ملکیتها ومالیتها معاً , فلا مالیه لها ولا ملکیه وخرجت عن ملک المالک .

الظاهر ان ما ذکره هنا مخالف لما ذکره فی بحث الفقه من المکاسب , من انه فرق بین الملکیه والمالیه , وسقوط المالیه لا یستلزم سقوط الملکیه فیمکن ان یکون الشیء مملوکاً ولا مالیه له , کحبه من الحنطه فانها مملوکه ولا ماهیه لها , او کأس من الماء بالقرب من النهر فانه مالک له ولیس له مالیه ولا یبذل المال بازائه , فالتفکیک بین الملکیه والمالیه واضح , فاذا تلفت هذه الاشیاء وعدّت تالفه بنظر العرف سقطت مالیتها , واما حرمه التصرف فموضوعها المال ولیس الملک , فاذا سقطت عن المالیه فیجوز التصرف فیها , کما اذا وقعت دار الشخص فی الطریق واصبحت شارعا بامر من الحکومه او بستانا او ما شاکل ذلک فقد خرجت عن المالیه ولکن ملکیتها باقیه فاذا عادت فالمالک یبقی مالک لهذه الدار , ولهذا یجوز التصرف فی هذا الشارع بالمشی والجلوس فیه ولا یکون محرماً , لانها سقطت عن المالیه .

ص: 102

واما هنا فقد ذکر (قده) انها سقطت عن الملکیه ایضاّ وتبقی متعلقه لحقه , کما لو مات حیوانه فانه لا مالیه له ولا ملکیه ولکنه متعلق لحقه , فلا تجوز مزاحمته فیه , وکذلک اذا انکسر اناءه فالمکسور متعلق لحقه فلا یجوز مزاحمته فیه . ولکن الظاهر انه مخالف لما ذکره فی بحث المکاسب من ان سقوط المالیه لا یستلزم سقوط الملکیه حتی وان وقعت داره فی الشارع والملکیه تبقی واذا عاد الشارع عما علیه فهذا المقدار من الارض ملک له ولا یخرج عن ملکیته .

واما المسأله الثانیه : فاذا کان الغاصب ضامناً للتالف من المثل او القیمه فالظاهر ان المال التالف صار ملکاً للغاصب , اذ لا یمکن ان یبقی فی ملک المالک لانه جمع بین العوضین معاً , فاذا ملک المالک بدل ماله من المثل او القیمه فالمال یخرج عن ملکه ویصیر ملک للغاصب وان لم تکن له مالیه , فلا یجوز التصرف فیه الاّ باذنه اذا قلنا ان جواز التصرف منوط بالملک , ولکن الامر لیس کذلک فان جواز التصرف وحرمه التصرف منوط بالمال , اذا کان مالاً فلا یجوز التصرف فیه الاّ باذن المالک , واما اذا لم یکن له مالیه کحبه من الحنطه فلا یمنع من التصرف فیه ولا یکون التصرف فیه حراماً لعدم الدلیل , فان الدلیل دل علی حرمه التصرف فی مال الغیر ولم یرد فی ای دلیل ان حرمه التصرف فی ملک الغیر , فالنتیجه ان البدل اذا انتقل الی المالک فالمبدل ینتقل الی الغاصب ویکون ملکاً له .

المسأله (33) : اذا جلس علی المغصوب ناسیاً او جاهلاً او مکرهاً او مضطراً لم یبطل اعتکافه .

ص: 103

اما فی فرض النسیان فلا شبهه فیه لما ذکرناه من ان الناسی خارج من عمومات الأدله ومستثنی منها , فاذا نسی ان هذا المکان مغصوب فهو حلال له واقعاً ومکثه فیه وتصرفه فیه حلال واقعاً , کما اذا نسی ان هذا الماء مغصوب وتوضأ به فلا شبهه ان وضوئه صحیح او اغتسل فیه فلا شبهه ان غسله صحیح , وکذا الحال فی المکره اذا کان مکرهاً علی ارتکاب حرام او ترک واجب فلا شبهه انه یجوز له ذلک واقعاً وهو ایضا مستثنی من اطلاقات ادله التحریم , وکذلک المضطر , فالناسی والمکره والمضطر والخاطیء والغافل کل ذلک خارج من اطلاقات الادله ومستثناه من الادله فی الواقع , واما الجاهل فان کان جهله مرکباً فهو داخل فی الغافل فلا یکون مکلفاً بشیء وهو غافل حقیقه واطلاق الجهل المرکب علیه مسامحه اذ لا معنی لکون الجهل مرکباً , واما اذا کان جهله بسیطاً فان کان مقصراً فوظیفته وجوب الاحتیاط والواقع منجز , فان کان الماء فی الواقع مغصوباً فحرمته منجزه علیه ویجب علیه الاحتیاط وترک الوضوء به ولو توضأ به فلا شبهه فی بطلان وضوئه , فان کان جهله عن تقصیر فلا شبهه فی وجوب الاحتیاط علیه ولا یجوز له التصرف فی مشکوک الغصبیه کالماء والارض او ما شاکل ذلک , واما اذا کان جهله عن قصور فالمرجع الاصول المؤمنه کاصاله البراءه او الاستصحاب او ما شاکل ذلک کقاعده الید ونحو ذلک , ففی مثل ذلک هل یمکن الحکم بالصحه ؟ کما اذا کان جهله بان هذا الماء مغصوب , فهذا الجهل جهل بسیط ولکن من غیر تقصیر بل عن قصور فلو کان هذا الماء فی الواقع مغصوباً لم تکن حرمته منجزه علیه فهل یصح الوضوء به او لا یصح ؟

ص: 104

المعروف والمشهور بین الاصحاب صحه الوضوء به , بل قد ادعی علیه الاجماع , ولکن اشکل علیه السید الاستاذ(قده) بما سیأتی الکلام عنه .

المسأله (34) بحث الفقه

ذکرنا ان الجهل اذا کان مرکباً فهو فی الحقیقه غافل فلا یکون مکلفاً بشیء , فان الغافل والناسی والمضطر والمکروه والخاطیء خارج عن عمومات ادله التکلیف ومن المستثنیات ولا یکونوا مکلفین فی الواقع واما الجاهل اذا کان بسیطاً فان کان مقصراً فلا شبهه فی انه مکلف فی الواقع علی تقدیر ثبوته کما اذا کانت الشبهه قبل الفحص فان احتمال التکلیف منجز ولا یمکن له التمسک باصاله المؤمن فیجب علیه الاحتیاط فی المقام , فلا یجوز له ارتکاب الجلوس فی مشکوک الغصبیه او الوضوء او الغسل بالماء المشکوک الغصبیه او ما شاکل ذلک , واما اذا کان جهله عن قصور لا عن تقصیر فلا یکون الواقع منجزاً علیه من جهه الاصول المؤمنه التی هی مانعه عن تنجیز الحکم الواقعی فی الواقع علی تقدیر ثبوته , کما اذا شککنا فی ماء انه مغصوب او مباح ففی مثل ذلک اذا فرضنا انه لا مانع من الرجوع الی اصاله البراءه عن حرمته او استصحاب عدم کونه ملکاً لغیره ففی مثل ذلک فالحرمه الواقعیه علی تقدیر ثبوتها لا تکون منجزه فلا یجب علیه الاحتیاط .

وهل هذه الحرمه غیر المنجزه مانعه عن صحه الوضوء ؟ فاذا توضأ بهذا الماء فهل وضوئه فاسد او انه صحیح ؟ المعروف والمشهور بین الاصحاب ان وضوئه صحیح فالجاهل مثل الناسی , فکما ان وضوء الناسی من هذا الماء صحیح فکذلک وضوء الجاهل صحیح , بل قد ادعی علیه الاجماع ایضاً .

ص: 105

واشکل علیه السید الاستاذ (قده) : انه لا مجال لدعوی الاجماع فی المقام فان المسأله مبنیه علی القواعد العقلیه والشرعیه ولا مجال لدعوی الاجماع فیها , ولو کان هناک اجماع فمدرکه القواعد , ولیس اجماعاً تعبدیاً , وکیفما کان فلا أثر لدعوی الاجماع . واما ان المسأله هل هی من مسأله النهی فی العبادات او انها من مسأله اجتماع الامر والنهی ؟ ذهب المحقق صاحب الکفایه (قده) الی انها من مسأله الامر والنهی ولیست من مسأله النهی عن العبادات , ولکن ذکر السید الاستاذ (قده) انها من مسأله النهی فی العبادات .

والظاهر ان الصحیح هو ما ذکره المحقق صاحب الکفایه (قده) : فان المال المشکوک الغصبیه لا نعلم انه مغصوب او مباح , فاذا توضأ من هذا الماء نظیر الارض مشکوکه الغصبیه فان الصلاه فیها صحیحه او فاسده , فالمسأله بین الامر بالصلاه والنهی عن الغصب لا محاله من مساله اجتماع الامر والنهی , وفی المقام بین الامر بالوضوء والنهی عن الغصب اذا کان فی الواقع مغصوباً , ولیس النهی متعلقاً بالعباده مباشره کما هو الحال فی مساله النهی عن العبادات, فان النهی متعلق بالعباده مباشره , واما فی المقام فالنهی تعلق بالتصرف الغصبی ولم یتعلق بالعبادات مباشره , واما تعلق النهی بالوضوء فمن جهه انه مصداق للغصب , فالمساله من اجتماع الامر والنهی .

الاّ ان الظاهر انه لا ثمره بین کون المساله من مساله اجتماع الامر والنهی او من مساله النهی فی العباده , وعلی کلا التقدیرین فالوضوء من هذا الماء منهی عنه وحرام اذا کان فی الواقع مغصوباً , علی تقدیر حرمه التصرف فی هذا الماء . وذکر السید الاستاذ (قده) : ان المانع من صحه العباده والوضوء من هذا الماء هو ان المانع الحرمه الواقعیه الفعلیه وان لم تکن منجزه فی الواقع باعتبار ان الحرام لا یکون مصداقاً للواجب , ولیس المانع عدم قصد القربه لامکان التقرب فی المقام فان المانع عن التقرب انما هو الحرمه المنجزه والحرمه غیر منجزه , وکذلک لیس المانع هو الحرمه المنجزه بل المانع هو الحرمه الفعلیه وان لم تکن منجزه باعتبار ان الحرام لا یمکن ان یکون مصداقاً للواجب , فمانعیه الحرمه لا تتوقف علی العلم بها وعلی کونها منجزه , نعم فی باب التزاحم المانعیه منوطه بالعلم بالحرمه , فاذا وقع التزاحم بین الحرام والواجب , او بین الواجبین او بین الحرامین فالتزاحم منوط بالعلم بالوجوب او العلم بالحرمه , واما اذا کان جاهلا بحرمه احدهما فلا تزاحم فی البین واما فی باب التعارض فلا یعتبر ذلک فلا تکون المانعیه مشروطه بالعلم بها فالحرمه الواقعیه الفعلیه مانعه وان لم یعلم بها , وان لم تکن منجزه فهی مانعه .

ص: 106

ثم ذکر السید الاستاذ (قده) : انه لا فرق فی ذلک بین الواجب العبادی والواجب التوصلی , فاذا اطعم شخص زوجته من مال مغصوب لم تسقط نفقتها عن ذمته فانه لیس مصداق للانفاق الواجب علی الزوج فلا یجزی .

وما ذکره السید الاستاذ (قده) قابل للمناقشه : فان الحرمه اذا لم تکن منجزه فلا أثر لها ووجودها کالعدم , فان الاصول المؤمنه تجری فی المقام وهی مانعه عن تنجیزها , فاذا لم تکن منجزه لم تکن المفسده الموجوده فی متعلقها منجزه, فالمفسده اذا لم تکن منجزه فلا أثر لها ووجودها کالعدم , وکذلک الحرمه فمثل هذه الحرمه لا تصلح مانعه عن انطباق المامور به علی الفرد الماتی به , فالفرد الماتی به وان کان فی الواقع حراما ولکن حرمته لا اثر لها ووجودها کالعدم ,ومثل هذه الحرمه لا تصلح ان تکون مانعه , فاذا لم یکن لها ای اثر فکیف تکون مانعه عن انطباق المامور به علی الفرد الماتی به فی الخارج .

واما ما ذکره (قده) فی الانفاق فالظاهران الامر لیس کذلک فان الزوج اذا غصب مالا واطعم زوجته به فهو ضامن لهذا المال بالمثل او القیمه , ومع ضمانه له فهو یملک المال التالف , فاذا کان مالکاً فیسقط عن ذمته الانفاق , والانفاق لیس مصداقا للحرام فان ذمته مشغوله بالمثل او القیمه ومع اشتغالها بمثل هذا المال او قیمته فهذا المال خرج عن ملک المالک ودخل فی ملک الغاصب , وعندئذ لا مانع من کونه مصداقا للانفاق وسقوط ذمته عن الانفاق .

فالنتیجه ان ما ذکره (قده) قابل للمناقشه فان الحرمه اذا لم تکن منجزه فمجرد وجودها فی الواقع لا اثر له ,ووجودها کالعدم ولا تصلح ان تکون مانعه عن الانطباق .

ص: 107

واما ما ذکره الماتن (قده) من انه اذا جلس علی المغصوب ناسیا او جاهلا فهذا مبنی علی مسلکه (قده) من ان الجلوس علی المغصوب مبطل للاعتکاف , واما بناءاً علی ما ذکرناه من انه لا یکون مبطلا للاعتکاف فالجلوس عالما عامدا لا یکون مبطلا للاعتکاف فضلا عن کونه ناسیا او جاهلا او مضطرا او مکرها , فان الجلوس علی المغصوب لا یکون مبطلا لاعتکافه کما تقدم .

المسأله (34) : اذا وجب علیه الخروج لاداء دین واجب الاداء علیه او لاتیان واجب اخر متوقف علی الخروج ولم یخرج اثم ولکن لا یبطل اعتکافه علی الاقوی .

ما ذکره (قده) من عدم بطلان الاعتکاف هو الصحیح لامور :

اولاً : من جهه الترتب : فان الامر بالاعتکاف مشروط بعدم الخروج , والخروج واجب ولا یتمکن من الجمع بینهما وامتثال کلیهما معاً , امتثال الامر بالاعتکاف وامتثال الامر بالخروج , وبطبیعه الحال یکون الامر بالاعتکاف مشروطاً بعدم الخروج واذا خرج سقط اطلاق الامر بالاعتکاف , واما اذا لم یخرج فالامر بالاعتکاف ثابت ومترتب علی عدم الخروج - بناءاً علی امکان القول بالترتب ولا مانع من الحکم بصحه الاعتکاف من جهه الترتب .

ودعوی : ان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده , فالامر بالخروج یقتضی النهی عن الاعتکاف , فالاعتکاف یکون منهی عنه , فاذا کان منهیاً عنه فیقع باطلاً .

مدفوعه : بانا لو سلمنا ان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده , الاّ ان هذا النهی نهی غیری ولیس بمولوی , ولا اثر له ولا عقوبه علی مخالفته , ولا مثوبه علی موافقته , ولا ملاک فی متعلقه , فانه ناشیء من ملاک فی الخروج فان النهی الغیری ناشیء من ملاک موجود فی الخروج , واما تعلقه بالاعتکاف لا یکشف عن وجود مفسده فیه , ومن هنا النهی الغیری لیس بنهی مولوی شرعی ولا یترتب علیه ای اثر لا المثوبه ولا العقوبه ولا یکشف عن وجود ملاک فی متعلقه , فمن اجل ذلک وجود هذا النهی او عدم وجوده لا یمنع من الترتب , ولا یقتضی فساد متعلقه .

ص: 108

ثانیاً : اذا لم نقل بالترتب فلا مانع من القول بصحه الاعتکاف . وسیاتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی .

المسأله (35) بحث الفقه

لا شبهه فی ان اطلاقات الادله تشمل الجاهل ولا یمکن تخصیصها بالعالم بها , اما انه مستحیل کما هو المعروف والمشهور , فان اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه مستحیل ولا یمکن ذلک , ولاجل ذلک لا یمکن تخصیص اطلاقات ادله التکالیف بالعالم بها , والاّ لزم اخذ العلم فی موضوع نفسه وهو مستحیل علی المشهور , ولکن ذکرنا فی مورده انه لا مانع منه فان اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه مستحیل فی مرتبه واحده , واما اخذ العلم بالحکم فی مرتبه فی موضوع نفسه فی مرتبه أخری فلا مانع منه ولا یلزم منه ای محذور ولکنه بحاجه الی دلیل , وهذا وان کان ممکنا ثبوتا ولکنه فی مقام الاثبات بحاجه الی دلیل ولا دلیل علی ذلک , وعلی هذا فالحرمه اذا کانت فی مرحله الجعل فلا اثر لها , واما اذا کانت فی مرحله الفعلیه بفعلیه موضوعها فی الخارج , او کانت لا موضوع لها فی الخارج کالکذب والغیبه وما شاکل ذلک , فانها فعلیه بمجرد جعلها فی الخارج , فلا یتوقف علی وجود موضوعها فی الخارج , وموضوعها المکلف فاذا کان موجودا فهو فعلی , واما اذا کانت الحرمه فعلیه ولم تکن منجزه ایضا فلا اثر لها , فان المفسده وان کانت موجوده الاّ انها لیست تامه ولا تقتضی المبغوضیه , والمبغوضیه انما هی من اثار المفسده التامه التی توفرت شروط تاثیرها , وکذلک المحبوبیه من اثار المصلحه التامه التی توفرت شروط تاثیرها , واما اذا لم تکن تامه فلا تؤثر فی المبغوضیه ولا فی المحبوبیه .

ص: 109

وما ذکره الماتن (قده) من انه اذا وجب الخرج لاداء دین او لاتیان واجب یتوقف الاتیان به علی الخروج . فقد ذکرنا ان وجوب الخروج لا یکون مانعا عن صحه الاعتکاف , ویمکن تصحیح الاعتکاف بالترتب , فان الامر بالترتب مشروط بعدم الخروج من المسجد لاداء دین واجب علیه او لاتیان واجب یتوقف الاتیان به علی الخروج من المسجد , فالامر بالاعتکاف یتوقف علی عدم الخروج وعصیانه , فاذا عصی ولم یخرج فقد تحقق الامر بالاعتکاف لان الخروج من المسجد والاعتکاف من الضدین , فاذا لم یخرج وعصی الامر بالخروج یتحقق الامر بالاعتکاف مترتبا علی عصیان الامر بالخروج , وعندئذ لا مانع من الاتیان بالاعتکاف بداعی امره , واما اذا فرضنا انا لا نقول بالترتب فایضا لا مانع من الحکم بصحه الاعتکاف فان وجوب الخروج عن المسجد لاداء دین او للاتیان بواجب داخل فی الروایات المتقدمه التی تدل علی الخروج لضروره شرعیه او عرفیه , فان الضروره الشرعیه تشمل مثل هذه الموارد ( الخروج لاداء الدین او الاتیان بالواجب ) وهذا المقدار من زمان الخروج وقضاء الحاجه الضروریه لا یضر بصحه الاعتکاف , فان هذا المقدار من الزمان مستثنی من الاعتکاف فی المسجد فاذا خرج من المسجد ورجع فلا مانع من صحه اعتکافه , واما اذا لم یخرج وعصی الامر بالخروج فایضا لا مانع من الحکم بصحه الاعتکاف ولا یحتمل ان تکون صحه الاعتکاف مشروطه بالخروج , وهو نظیر التزاحم بین ازاله النجاسه من المسجد وبین الصلاه , فاذا فرضنا ان الامر بالازاله اهم من الامر بالصلاه کما اذا کان فی سعه الوقت , فاذا ترک الازاله وعصی الامر بها واتی بالصلاه فلا شبهه فی صحه صلاته , سواء قلنا بالترتب او لا .

ص: 110

ودعوی : ان الامر بشیء یقتضی النهی عن ضده وهذا النهی یوجب فساد الصلاه فان الامر بالازاله یوجب النهی عن الصلاه وهذا النهی یدل علی فساد الصلاه .

مدفوعه : بان هذا النهی نهی غیری ولا اثر له ولا یدل علی فساد العباده , لانه لا یکون ناشئا عن وجود مفسده ومبغوضیه فی متعلقه , وانما هو ناشیء عن وجود مصلحه فی الازاله , فان المصلحه فی الازاله هی المنشأ لهذا النهی الغیری , ومن هنا قلنا ان النهی الغیری لیس بنهی مولوی ولا یترتب علیه ای اثر لا العقوبه علی مخالفته ولا المثوبه علی موافقته فلا مانع من الحکم بصحه الصلاه , واحتمال ان صحه الصلاه مشروطه بالترتب غیر محتمل سواء قلنا بالترتب ام لا , وفی المقام ایضا کذلک فانه اذا ترک الخروج وعصی الامر به واعتکف فی المسجد فلا مانع من الحکم بصحه الاعتکاف , واحتمال ان النهی الغیری یوجب فساد الاعتکاف مدفوع بان النهی الغیری لا یصلح ان یکون موجبا لفساد العباده , واحتمال ان صحه الاعتکاف مشروطه بالخروج غیر محتمل وبحاجه الی دلیل ولا دلیل علی ذلک .

فالنتیجه انه لا مانع من الحکم بصحه الاعتکاف سواء قلنا بالترتب ام لم نقل به .

المسأله (35) : اذا خرج عن المسجد لضروره فالاحوط مراعاه اقرب الطرق , ویجب عدم المکث الا بمقدار الحاجه والضروره .

وذکر السید الاستاذ (قده) انه الاقوی , الظاهر انه لیس لذلک ضابط کلی فان الواجب علی من خرج لقضاء ضروره شرعیه او عرفیه لابد ان تکون بالمقدار المتعارف , لان المستثنی هو المقدار المتعارف , واختیار الطریق المتعارف وان کان اطول من الطریق غیر المتعارف , کما لوفرضنا ان هناک طریقین متعارف وغیر متعارف , کما اذا کان الطریق الجبلی غیر متعارف والفرق بینهما عشر دقائق مثلا فاذا اختار الطریق المتعارف فلا مانع منه فان المستثنی هو المقدار المتعارف , واما اذا کان هناک طریقین وکلاهما متعارف ولکن احدهما اقصر من الآخر والتفاوت بینهما ثلاثین دقیقه فلا شبهه فی عدم جواز ذلک فانه یبقی فی خارج المسجد اکثر مما تقتضیه الضروره فلا یکون مستثنی فلا شبهه فی الاخلال باعتکافه اذا کان متعمداً , ومن هنا لا یجوز له ان یجلس فی الطریق تحت الظل , وقد منع من ذلک صریحا فی (صحیحه داود بن سرحان (1) ) فان الجلوس عمدا وباختیار یوجب فساد الاعتکاف لان الضروره لا تقتضی ذلک .

ص: 111


1- (1) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 549 / باب 7 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 1.

فالنتیجه ان الواجب علیه هو المقدار المتعارف واختیار الطریق المتعارف وان کان اطول من الطریق غیر المتعارف وهو غیر مضر ولا یوجب بطلان الاعتکاف .

المسأله (35) بحث الفقه

ذکرنا ان المستفاد من الروایات المتقدمه التی تدل علی جواز الخروج من المسجد من اجل حاجه ضروریه شرعیه او عرفیه او من اجل تشییع جنازه او عیاده مریض المتفاهم العرفی منها هو الخروج علی النحو المتعارف فی المشی باختیار الطریق وفی قضاء الحاجه بحیث لا یکون متسامحا ومتساهلا فی قضاء الحاجه , فاذا فرضنا ان قضاء حاجه یستغرق من الوقت نصف ساعه مثلاً وهو یتسامح ویتساهل ویأخذ من الوقت بمقدار ساعه فهذا لا یجوز فان تاخیره بمثل الساعه کان عمدیا وهو موجب لبطلان الاعتکاف ولا یجوز له ان یبقی خارج المسجد , فان بقاءه خارج المسجد اکثر من المتعارف اذا کان عمدیا فهو مبطل , وکذلک الحال فی المشی اذا کان متأنیاً بحیث یکون المتعارف من المشی یمکنه طی هذه المسافه بربع ساعه مثلا وهو یستغرق اکثر من نصف ساعه , فلا یجوز بقاءه فی خارج المسجد بهذا المقدار الزائد من الوقت فانه یبقی فی الخارج متعمدا وهو مبطل لاعتکافه . وکذلک الحال فی الطریقین اذا کان احدهما اقرب من الآخر , فاذا کان الطریق الاقرب طریقاً غیر متعارف کما اذا کان طریقا جبلیا ولا یذهب فیه بحسب المتعارف الاّ نادراً فلا یجب علیه اختیار هذا الطریق ویجوز له اختیار الطریق المتعارف الآخر وان کان اطول منه , ولا یجب علیه اختیار اقصر الطریقین , واما اذا کان هناک طریقان وکلاهما متعارف ولکن احدهما اقصر من الآخر لخصوصیه فهل یجب علیه اختیار الطریق الاقصر او لا یجب ؟ الظاهر عدم الوجوب فان یجوز له اختیار الطریق المتعارف فی المشی والوصول الی مکان حاجته وکلا الطریقین متعارف وان کان احدهما اقصر من الآخر فالمستفاد من الروایات المتقدمه اختیار الطریق المتعارف والمشی المتعارف ولا یجب علیه الاسراع فی المشی , فلا یجب علیه اختیار الطریق الاقصر اذا کان کلاهما متعارفاً , وعلی هذا فما ذکره الماتن (قده) من الاحتیاط مطلقاً وکذلک ما ذکره السید الاستاذ (قده) من الفتوی مطلقاً بوجوب اختیار الطریق الاقصر لا یتم علی اطلاقه بل لابد من التفصیل فی المقام .

ص: 112

ثم ذکر الماتن (قده) : ویجب ایضاً ان لا یجلس تحت الظلال مع الامکان .

هذا منصوص ودلت علیه صحیحه داود بن سرحان( (1) ) , واما الماتن (قده) فقد قیده بالامکان وهذا القید لم یرد فی الروایات , والظاهر ان مراده (قده) به الامکان العرفی - ای اذا لم تکن هناک حاجه او ضروره للجلوس فلا یجلس تحت الظلال , واما مع الحاجه او الضروره فلا بأس - .

ثم ذکر الماتن (قده) : بل الاحوط ان لا یمشی تحته ایضاً .

وذکر صاحب الوسائل (قده) انه لا یجوز ان یجلس تحت الظلال ولا یمشی تحته( (2) ) , اما المشی تحت الظلال فلا دلیل علیه اصلاً ولم یرد فی شیء من الروایات . والوارد هو عدم جواز الجلوس تحت الظلال والنهی عنه , ولا یمکن قیاس المعتکف بالمحرم , فان المحرم لا یجوز له المشی تحت الظلال المتحرک واما الظلال الثابت کجدران البیوت او ظلال الاشجار او الجبال او النفق او الجسر فلا مانع من ان یمشی تحته , فالنتیجه ان ما ذکره صاحب الوسائل (قده) من عدم الجواز , وما ذکره الماتن (قده) من الاحتیاط فلا دلیل علیه .

ثم ذکر الماتن (قده) : بل الاحوط عدم الجلوس مطلقاً الاّ مع الضروره .

الاحوط عدم الجلوس مطلقاّ تحت الظلال او لا , وتدل علی ذلک روایتان :

ص: 113


1- (1) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 549 / باب 7 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 1.
2- (2) الوسائل (آل البیت) /ج 10 /ص 551 / الباب 8 / کتاب الاعتکاف .

الروایه الاولی : صحیحه داود بن سرحان عن ابی عبد الله (ع) فی حدیث : قال : ولا ینبغی للمعتکف ان یخرج من المسجد الجامع الاّ لحاجه لابد منها , ثم لا یجلس حتی یرجع , والمرأه مثل ذلک ( (1) ) . تدل علی عدم جواز الجلوس مطلقاً سواء تحت الظلال او لا .

الروایه الثانیه : صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله(ع) قال : لا ینبغی للمعتکف ان یخرج من المسجد الاّ لحاجه لابد منها , ثم لا یجلس حتی یرجع , ولا یخرج فی شیء الاّ لجنازه , او یعود مریضأ , ولا یجلس حتی یرجع , قال : واعتکاف المرأه مثل ذلک ( (2)

) . فان هاتین الصحیحتین تدلان علی عدم جواز الجلوس تحت الظلال مطلقاً . واما السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه فقد ذکر انه لابد من رفع الید عن هذا الاطلاق باحد امرین :

الامر الاول : ان خروجه لتشییع الجنازه یمکن ان یکون بلا جلوس , واما عیاده المریض فغالباً لا یمکن ان تکون بلا جلوس , فتستلزم الجلوس بحسب المتعارف کخمس دقائق او اکثر او اقل , فلابد من رفع الید عن اطلاق عدم جواز الجلوس بمثل عیاده المریض فانه لابد من الجلوس عرفاً , وعیاده المریض بلا جلوس غیر متعارف .

الامر الثانی : حمل المطلق علی المقید لا بملاک حمل المطلق علی المقید فان هذا الحمل لا یجری فی النواهی کما فی تقریر بحثه بل من جهه ما ذکره (قده) فی الاصول من الالتزام بمفهوم الوصف , بمعنی انه لابد ان یکون الحکم غیر ثابت للطبیعی علی نحو الاطلاق فانه ورد فی صحیحه الحلبی ( لا یجلس ) مطلقاً , وورد فی صحیحه داود بن سرحان ان ( لا یجلس تحت الظلال ) فانه قرینه علی ان هذا الحکم غیر ثابت للجلوس تحت الظلال مطلقا والاّ لکان قید (الظلال ) لغواً , فلو لم یجز الجلوس تحت الظلال مطلقاً لکان التقیید بتحت الظلال لغواً , فمن اجل ذلک لابد من رفع الید عن الاطلاق , لا من باب حمل المطلق علی المقید فانه لا یجری فی باب النواهی .

ص: 114


1- (3) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 549 / باب 7 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 1.
2- (4) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 549 / باب 7 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 2.

ما ذکره (قده) قد تقدم فی باب الاصول انه لیس من المفاهیم فی شیء , بل هو انتفاء شخص الحکم بانتفاء القید . وکیفما کان فان حمل المطلق علی المقید لا یجری فی النواهی من جهه ان الحکم انحلالی , ولا یجری حمل المطلق علی المقید , لا ان للنهی خصوصیه , وکذلک الحال فی المثبتین من الاوامر اذا کان الحکم انحلالی کما اذا قال المولی (أکرم العلماء ) ثم قال (أکرم العلماء العدول ) فانه لا یحمل المطلق علی المقید بل یحمل المقید علی افضل الافراد اذ لا تنافی بینهما , وکذلک الحال فی النواهی , فلا مانع من ان یکون الجلوس تحت الظلال غیر جائز , والجلوس مطلقاً غیر جائز ایضاً ولا تنافی بینهما , غایه الامر ان عدم جواز الجلوس تحت الظلال اهم من عدم جواز الجلوس مطلقاً , فالمقید محمول علی الاهم , لا انه یحمل المطلق علی المقید . فما فی عباره التقریر من ان حمل المطلق علی المقید لا یجری فی باب النواهی فهو من هذه الناحیه اذ لا موجب لحمله بل یحمل المقید علی الاهم کما هو الحال فی الاوامر.

المسأله (36) بحث الفقه

المسأله (36) : لو خرج لضروره وطال خروجه بحیث إنمحت صوره الاعتکاف بطل .

الامر کما افاده (قده) بل اطلاق البطلان علیه مبنی علی التسامح لان شیئیه الشیء انما هی بصورته لا بمادته او بهیولاه , فان فعلیه الشیء انما هی بصورته , فاذا انمحت صوره الاعتکاف فلا اعتکاف حتی یحکم بصحته او بطلانه فالاعتکاف غیر موجود , فما ذکره الماتن (قده) من الحکم بالبطلان مبنی علی التسامح والاّ فلا اعتکاف فی البین .

ص: 115

المسأله (37) : لا فرق فی اللبث فی المسجد بین انواع الکون من القیام والجلوس والنوم والمشی ونحو ذلک فاللازم الکون فیه بای نحو ما کان .

فان کل هذه الافعال مصداق للمکث فی المسجد , فان المعتبر فی الاعتکاف هو اللبث والمکث فی المسجد سواء کان بشکل القیام او بشکل الجلوس او المشی او النوم او ما شاکل ذلک فان کل هذه الافعال الخاصه مصداق للمکث فی المسجد .

المسأله (38) : اذا طلقت المرأه المعتکفه فی اثناء اعتکافها طلاقاً رجعیاً وجب علیها الخروج الی منزلها للاعتداد وبطل اعتکافها . ویجب استینافه اذا کان واجباً موسعاً بعد الخروج من العده , واما اذا کان واجبا معیناً فلا یبعد التخییر .

اما اذا کان الطلاق بائناً او مات زوجها فلا یوجب بطلان اعتکافها , ویجوز لها اتمام اعتکافها ولا یکون باطلا , لان الطلاق یوجب البینونه بینها وبین زوجها وکذلک الموت , واما اذا کان الطلاق رجعیاً وکان الاعتکاف مستحباً کما فی الیومین الاولین او واجبا موسعا مع عدم اذن الزوج بالبقاء فی المسجد فیجب علیها الخروج من المسجد الی بیتها للاعتداد , لان الواجب علی الماه المطلقه الرجعیه ان تعتد فی بیت زوجها ولا یجوز لها الخروج منه کما لا یجوز لزوجها اخراجها من بیته الاّ اذا اتت بفاحشه فعندئذ یجوز له اخراجها , واما مع اذنه لها بعد الطلاق باتمام اعتکافها فالظاهر انه لا مانع منه واعتکافها صحیح ولا باس به ولا یجب علیها الخروج من المسجد الی بیت زوجها , ویؤکد ذلک ما ورد فی الروایات من انه یجوز للمراه المطلقه الرجعیه ان تحج باذن زوجها حجاً مستحبا( (1) ), وعندئذ یجوز للمطلقه الرجعیه الخروج من البیت باذن زوجها للاعتکاف والزیاره والحج , وحالها حال زوجته ولا فرق بینها وبین زوجته فی الاحکام المترتبه علی الزوجه فتترتب علی المطلقه الرجعیه ایضاً , واما اذا کان الاعتکاف واجبا علیها کما فی الیوم الثالث او واجبا بالاجاره فی وقت معین او بالنذر او ما شاکل ذلک ففی مثل ذلک هل یجب علیها اتمام الاعتکاف او یجب علیها الخروج من المسجد ؟ فاذا فرضنا ان زوجها لم یاذن بالبقاء فی المسجد فهل یجب علیها الخروج من المسجد الی بیت زوجها والاعتداد فیه او یجب علیها اتمام الاعتکاف ؟

ص: 116


1- (1) الوسائل (آل البیت) /ج 11 / ص 158 / الباب 60 باب جواز حج المراه تطوعا مطلقاً ان کان الحج واجباً وعدم جواز التطوع منها به فی الرجعیه بدون اذن الزوج .

ذکر الماتن (قده) بل لعله المعروف بین الاصحاب انه تقع المزاحمه بین الواجبین بین الاعتکاف الواجب علیها وبین الخروج والذهاب الی بیت زوجها والاعتداد فیه , وحیث انه لا ترجیح فی البین اذ لیس لنا علم باهمیه احدهما دون الاخر حکم الماتن بالتخییر وانها مخیره بین ان تتم اعتکافها وبین ان تخرج من المسجد الی بیت زوجها للاعتداد فیه ,وذکر السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه ان المراه المطلقه الرجعیه هی زوجته حقیقه ولم تنقطع العلقه الزوجیه بینهما , فلهذا لها ان تتزین امام زوجها , کما یجوز للزوج الاستمتاع بها , بل لو قاربها باعتقاد انه زناً فهذا مرده الی انه رجوع الی الزوجه وهی ترجع زوجته , وان علقه الطلاق قد انتهت بهذا العمل , فالطلاق انما یکون مؤثرا بعد العده , وطالما تکون فی العده فالعلقه الزوجیه بینهما موجوده , وتمام الاثار الزوجیه مترتبه علی المطلقه الرجعیه , فالطلاق وان کان انشاؤه من الآن الاّ ان تاثیره بعد اتمام العده , کما هو الحال فی بیع الصرف والسلم او الهبه فان انشاؤها وان کان من الیوم الاّ ان صحته منوطه بالقبض , فطالما لم یقبض الموهوب له المال فالهبه محکومه بالبطلان فلا تحصل الملکیه - وهی انتقال المال الموهوب من الواهب الی الموهوب- وهو منوط بالقبض , وهکذا الحال فی المقام فالطلاق انشاؤه وان کان من الآن الاّ ان تاثیره بعد انتهاء العده , فاذا انتهت العده حصلت البینونه بینهما وانتهت العلقه الزوجیه . هکذا ذکره السید الاستاذ (قده) .

والظاهر ان ما ذکره (قده) هو الصحیح وهو المستفاد من الروایات وانها تبقی فی بیت زوجها وانها تتزین امام زوجها لکسب رغبته الیها وما شاکل ذلک , وهذه الاثار اثار الزوجیه والاّ فلا یجوز للاجنبیه ان تتزین امام الاجنبی , وهذه الاثار تکشف عن ان العلقه الزوجیه باقیه , کما ان للرجل ان یستمتع بها متی شاء سواء قصد الرجوع ام لم یقصد , غایه الامر انه فی الجماع لا حاجه الی قصد الرجوع فان نفس الجماع رجوع وان لم یکن بقصد الرجوع , واما سائر الاستمتاعات فهی بحاجه الی قصد الرجوع . وکیفما کان فالمستفاد من الروایات ان العلقه الزوجیه باقیه وانما تنتهی هذه العلقه بعد انتهاء العده , فاذا انتهت العده حصلت البینونه بینها وبین الزوج . فلا تزاحم فی البین فانه یجب علی المراه اتمام اعتکافها ولا یجوز لها ترکه , اذ لا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق , فالاعتکاف واجب علیها فلا یجوز لها ترکه اطاعه لزوجها , وبعد الانتهاء من الاعتکاف تخرج الی بیت زوجها للاعتداد فیه .

ص: 117

فالنتیجه ان المراه المطلقه الرجعیه ان لم تکن زوجه له فهذه الاثار اثار العده لا اثار الزوجیه , والعده لابد ان تکون فی بیت زوجها , فخروجها من بیت زوجها لا یجوز الاّ باذن الزوج , فاذا کانت من اثار العده فیقع التزاحم بین الواجبین ولابد من الرجوع الی مرجحات باب التزاحم ان کانت , وان کانت هذه الاثار من اثار الزوجیه فلا تزاحم فی البین فیجب علی المراه ان تتم اعتکافها ولا یجوز لها ترک الواجب (الاعتکاف) اطاعه لزوجها فانه معصیه للخالق , ولا یجوز معصیه الخالق اطاعه للمخلوق.

فالنتیجه ان هذین القولین مبنیان علی ذلک .

المسأله (39) بحث الفقه

المسأله (39) : قد عرفت ان الاعتکاف اما واجب معین او واجب موسع واما مندوب , فالاول یجب بمجرد الشروع بل قبله ولا یجوز الرجوع عنه , واما الاخیران فالاقوی فیهما جواز الرجوع قبل اکمال الیومین واما بعده فیجب الیوم الثالث. لکن الاحوط فیهما ایضا وجوب الاتمام بالشروع خصوصا الاول منهما .

الاعتکاف ان کان واجبا مضیقا فیجب الشروع فیه ولا یجوز الرجوع عنه , واما اذا کان موسعا فیجوز الرجوع فی الیومین الاولین , نعم لا یجوز له الرجوع فی الیوم الثالث لان الاعتکاف فی هذا الیوم واجب علیه , وکذلک الحال اذا کان الاعتکاف مندوبا فیجوز له رفع الید عن الاعتکاف فی الیومین الاولین ولکن لا یجوز له ذلک اذا بدأ الیوم الثالث , فیجب علیه اتمامه , فحال الاعتکاف المندوب کحال الواجب الموسع فلا فرق بینهما فیجوز الرجوع فی الیومین الاولین ولا یجوز فی الیوم الثالث

المسأله (40) : یجوز له ان یشترط حین النیه الرجوع متی شاء حتی فی الیوم الثالث , سواء علق الرجوع علی عروض عارض او لا , بل یشترط الرجوع متی شاء حتی بلا سبب عارض .

ص: 118

اما اصل جواز الاشتراط فلا شبهه فیه وانه یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف , وانما الکلام فی موردین :

المورد الاول : هل یجوز هذا الاشتراط فی الیوم الثالث الذی هو واجب ؟

ذهب بعضهم الی عدم الجواز بدعوی انه لا یجوز اشتراط ترک الواجب , فرفع الید عن الواجب لا یجوز, فلا یجوز الاشتراط فی الیوم الثالث لانه واجب , واما فی الیومین الاولین فلا مانع منه وان کان لا فائده من الاشتراط فیهما , فانه فی نفسه یجوز الرجوع فیهما ورفع الید عن الاعتکاف والاشتراط فیهما یکون تأکید لذلک ولا فائده له . ولکن الصحیح جواز الاشتراط حتی فی الیوم الثالث بمقتضی صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال : اذا اعتکف یوما ولم یکن اشترط فله ان یخرج ویفسخ الاعتکاف , وان اقام یومین ولم یکن اشترط فلیس له ان یفسخ اعتکافه حتی تمضی ثلاثه ایام. (1) فالمراد من هذا الشرط شرط الاستمرار , وهی تدل بمفهوم الشرط علی انه یجوز له مع الشرط , فان مضی یومین ولم یشترط فلیس له رفع الید عن الاعتکاف فی الیوم الثالث حتی تمضی ثلاثه ایام , واما اذا اشترط الرجوع فیجوز له الرجوع فی الیوم الثالث عن الاعتکاف ولا یجب علیه اتمام ثلاثه ایام . فهذه الصحیحه واضحه الدلاله علی جواز فسخ الاعتکاف حتی فی الیوم الثالث اذا اشترط الرجوع حین نیه الاعتکاف متی شاء .

المورد الثانی : هل یعتبر فی صحه هذا الاشتراط ان یکون لسبب عارض کما هو الحال فی الاحرام ؟ فان اشتراط التحلیل فی الاحرام انما هو لعروض عارض کالحبس وما شاکل ذلک , فیشترط التحلیل من الاحرام والخروج منه . فهل یعتبر ذلک فی الاعتکاف ایضا اشتراط الرجوع عن الاعتکاف منوط بعروض عارض او حاجه - ؟

ص: 119


1- (1) الوسائل : ج 10: ص 543: الباب 4 : ح 1 .

ذهب جماعه الی انه لابد له من ذلک , وهذا الاشتراط انما یصح لعروض سبب او عارض , کما هو الحال فی الاشتراط الاحرامی , ولکن مقتضی صحیحه محمد بن مسلم جواز هذا الاشتراط بلا ای سبب کان فان الوارد فیها ( اذا اعتکف یوما ولم یکن اشترط ) فالاشتراط مطلق وهو اشتراط الاستمرار سواء اکان هناک سبب ام لم یکن , ولم یکن اشترط الاستمرار فیجوز له الرجوع وفسخ الاعتکاف والخروج , وان اقام یومین ولم یکن اشترط فلیس له ان یفسخ اعتکافه حتی تمضی ثلاثه ایام , مقتضی اطلاق الصحیحه جواز اشتراط الرجوع بلا ای سبب کان کما هو مقتضی فتوی السید الماتن (قده) , ولکن هناک روایتان قد یستفاد منهما ان الاشتراط لابد ان یکون لسبب او من اجل عروض عارض :

الروایه الاولی : صحیحه ابی بصیر عن ابی عبد الله (ع) فی حدیث قال : ینبغی للمعتکف اذا اعتکف ان یشترط کما یشترط الذی یحرم (1) . اشتراط الاحرام لابد ان یکون بسبب , فاشتراط التحلیل منوط بعروض عارض و سبب عارض علیه, فتشبیه اشتراط الرجوع من الاعتکاف بالتحلیل من الاحرام یدل علی ان الاشتراط فی الاعتکاف کالاشتراط فی الاحرام ولا فرق بینهما .

الروایه الثانیه : صحیحه عمر بن یزید عن ابی عبد الله (ع) فی حدیث قال : واشترط علی ربک فی اعتکافک کما تشترط فی احرامک ان یحلک من اعتکافک عند عارض ان عرض لک من عله تنزل بک من امر الله تعالی (2) . فان هذه الصحیحه اوضح من الصحیحه الاولی فانها تدل علی ان تشترط فی اعتکافک کما تشترط فی احرامک الذی یحللک عند عروض عارض او عند وجود سبب , فهی تدل علی ان الاشتراط لابد ان یکون بسبب , فالحاق الاشتراط فی الاعتکاف بالاشتراط فی الاحرام یدل علی انه لابد ان یکون بسبب , فلا یصح هذا الاشتراط بلا سبب وبدون عروض عارض .

ص: 120


1- (2) الوسائل :ج 10 : ص 552 : الباب 9 :ح 1 .
2- (3) الوسائل : ج 10 : ص 553 : الباب 9 : ح 2 .

فهاتان الصحیحتان تدلان علی جواز الاشتراط , بل استحباب الاشتراط فان قوله (ینبغی لک ) یدل علی الاستحباب , وکذا الصحیحه الاخری تدل علی استحباب الاشتراط , واما صحیحه محمد بن مسلم فلا تنافی استحباب هذا الشرط وتدل علی الجواز وهو ینسجم مع استحباب هذا الشرط .

وانما الکلام فی انه هل یعتبر فی صحه هذا الشرط ان یکون معلقا علی عروض سببه ؟ کما اذا عرضت علیه حاجه ولیست ضروریه فهل یرفع الید عن هذا الاعتکاف ویفسخه ویخرج من المسجد ؟ او ان هاتین الصحیحتین لا تدلان علی ذلک ؟

الظاهر ان الصحیحه الثانیه لا باس بدلالتها علی ذلک , فانها تدل علی انه لابد من احراز ذلک , تشترط فی اعتکافک الرجوع کما تشترط فی احرامک ان یحللک عند عروض عارض , فان مقتضی سیاق هذه الصحیحه ان هذا السبب معتبر فی صحه اشتراط الرجوع فی الاعتکاف ایضاً , واما بدون عروض عارض وبدون التعلیق فیشکل الحکم بصحه اشتراط الرجوع من هذا الاعتکاف بلا ای سبب وعارض عرض علیه.

المسأله 40 بحث الفقه

الموضوع : المسأله 40 : ذکر الماتن (قده) : ولا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع ونحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله .

اولاً انه لا دلیل علی ذلک , فان الدلیل منحصر بما اذا اشترط الرجوع اما مطلقا او عند عروض عارض , ولا دلیل فی المقام علی جواز اشتراط جواز الاتیان بمنافیات الاعتکاف , هذا مضافا الی ان مثل هذا الشرط داخل فی الشرط المخالف للکتاب والسنه فلا یکون مثل هذا الشرط نافذاً , فان کل شرط یکون محللا للحرام فهو غیرُ نافذٍ ومردودٌ ولا اثر له . فمثل هذا الشرط غیر جائز ولا یعتنی به .

ص: 121

ثم ذکر الماتن (قده) : ویعتبر ان یکون الشرط حال النیه فلا اعتبار بالشرط قبلها او بعد الشروع فیه وان کان قبل الدخول فی الیوم الثالث .

فان ما ذکره (قده) موافق لمعنی الشرط عرفا ولغه , فان معنی الشرط هو الارتباط بالشیء والالتصاق به , والزام الشیء والالتزام به فی ضمن عقد او ایقاع , والشرط معناه الارتباط عرفا ولغه , ومن هنا لا معنی لتفسیر الشرط من انه التزام فی التزام آخر فانه لیس معناه الالتزام کما یطلق عرفا شریط البحر او شریط النهر او شریط المساحه بمعنی الالتصاق , ومن هنا اطلاق الشرط علی الشرط الابتدائی مشکل فان الشرط الابتدائی مجرد وعد ولا یجب الوفاء بالوعد ولیس هو شرط لکی یجب الوفاء به , ولیس عدم وجوب الوفاء به من جهه الاجماع , لان الشرط لا یصدق علیه حتی یجب الوفاء به , فانه من قبیل السالبه بانتفاء الموضوع , فالشرط بمعنی الارتباط بالشیء , ولهذا یعتبر بهذا الشرط ان یکون حال نیه الاعتکاف واما اذا کان قبلها فهو شرط بدائی ولا اثر له , او بعد الشروع فیه وهو ایضا شرط بدائی ولا اثر له ولابد ان یکون حین النیه , ومن اجل ذلک قیده الماتن (قده) بانه حین النیه .

ثم ذکر الماتن (قده) : ولو شرط حین النیه ثم بعد ذلک اسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وان کان الاحوط ترتیب آثار السقوط من الاتمام بعد اکمال الیومین .

یقع الکلام فی ان هذا الشرط هل هو من الحقوق حتی یکون قابلا للاسقاط ؟ او لیس من الحقوق بل هو حکم شرعی غیر قابل للاسقاط ؟ اوحال هذا الشرط کحال الشروط فی ضمن العقد فان تلک الشروط من الحقوق وقابله للاسقاط وهذا الشرط ایضا کذلک او انه لیس کذلک ؟ فیقع الکلام هنا فی مقامین :

ص: 122

المقام الاول : فی هذا الشرط فانه شرط العقد مع الله تعالی فی عباده کالاعتکاف ونحوه فهل هذا الشرط من الحقوق وقابل للاسقاط او انه لیس من الحقوق ؟ الظاهر انه لا دلیل علی انه من الحقوق وان ما دل علیه الدلیل هو الشروط فی ضمن العقد وهو الشروط بین المتعاقدین لا بین العبد وربه , فان هذا الشرط من الحقوق وقابل للاسقاط , واما هذا الشرط الذی هو بین العبد وربه فی عباده کالاعتکاف ونحوه فلا دلیل علی انه من الحقوق وقابل للاسقاط , فما ذکره الماتن (قده) من انه لا یسقط بالاسقاط فهو الصحیح وانه غیر قابل للاسقاط , واما الشروط فی ضمن العقد کما اذا باع بشرط خیاطه ثوب او اشتری عبدا بشرط کونه کاتباً او ما شاکل ذلک فمرجع هذا الشرط لیس الی تعلیق العقد علیه فان المعروف والمشهور ان تعلیق البیع علی الشرط غیر صحیح , فان تعلیق الانشاء علی الشرط غیر صحیح فان تعلیق الانشاء فی نفسه غیر معقول , لان الانشاء یدور امره بین الوجود والعدم , فهو اما موجود او معدوم وهو غیر قابل للتعلیق , فان القابل للتعلیق وجوده مطلق تاره واخری معلق , واما الانشاء فلا یعقل وجوده معلقاً لانه اما موجود او معدوم ولا ثالث لهما , فالانشاء غیر قابل للتعلیق حتی یقال ان تعلیقه باطل , واما المنشأ فهو ایضا غیر قابل للتعلیق بوجوده الانشائی فان وجوده الانشائی قد تحقق وهو غیر قابل للتعلیق الاّ ان ینشأه معلقاً بان ینشأ الملکیه معلقه علی شیء , واما بوجوده الفعلی فلا مانع منه ثبوتاً واثباتاً , فلا مانع من ان تکون فعلیه المنشأ معلقه , کما اذا انشأ ملکیه مالٍ لزیدٍ بعد شهرٍ فانه لا مانع من ذلک , فان الانشاء وان کان من الآن والمنشأ بوجوده الانشائی من الآن لکن وجوده الفعلی معلق الی ما بعد شهر , کما هو الحال فی الوصیه التملیکیه فان الانشاء فیها من حین الوصیه وانشاء الملکیه من هذا الحین , والمنشأ بوجوده الانشائی تحقق من هذا الحین , واما وجوده الفعلی فهو انما یتحقق بعد الموت , فالمعلق هو وجوده الفعلی واما وجوده الانشائی فهو متحقق ولا یعقل ان یکون معلقا , فالانشاء والمنشأ الذی هو عین الانشاء ولا اختلاف بینهما الاّ بالاعتبار لا یتصور فیه التعلیق , فالتعلیق انما یتصور فی الوجود الفعلی للمنشأ ولا مانع منه ثبوتا واثباتا , فلا وجه لدعوی الاجماع علی بطلان التعلیق بهذا المعنی ای تعلیق الملکیه الفعلیه لزمان متأخر کما فی الوصیه وبیع الصرف والسلم والهبه فان الملکیه الفعلیه انما تتحقق بالقبض , واما قبل القبض فالملکیه موجوده بوجودها الانشائی فقط لا بوجودها الفعلی , وکذلک الحال فی بیع الصرف والسلم , وعلی هذا فاذا باع زیدٌ داره واشترط علی المشتری خیاطه ثوبه او اشترط علیه زیاره الامام الحسین (ع) فمرجع هذا الشرط لیس الی التعلیق فی فعلیه المنشأ , بل مرجعه الی ان التزام البائع بهذا البیع مشروط بهذا الشرط , فان المشتری اذا أتی بهذا الشرط ووفی به فالبائع ملتزم بهذا البیع , واما اذا لم یأت به فیثبت للبائع الخیار من جهه تخلف المشتری عن الشرط , فتخلفه عن الشرط یوجب الخیار , وتخلفه مطلقا سواء اکان الشرط اختیاریا او لم یکن اختیاریا فتخلفه یوجب الخیار فقط , کما اذا باع او اشتری عبداً بشرط ان یکون کاتباً ثم تخلف وظهر انه لیس کاتباً ثبت للمشتری خیار تخلف الشرط , ولا فرق فی ذلک بین ان یکون الشرط منصوصا فی ضمن العقد او شرطا ضمنیا بان یکون العقد مبنیاً علیه ارتکازاً , فتخلف الشرط مطلقا یوجب الخیار فقط ولا یوجب بطلان العقد , لان العقد غیر معلق , واما تعلیق الانشاء والمنشأ بوجوده الانشائی غیر معقول , واما بوجوده الفعلی فهو بحاجه الی دلیل , فهذه الشروط مرجعها الی ثبوت الخیار عند تخلفها ولیس مرجعها الی تعلیق المنشأ علیها , وان ورد فی بعض کلمات تقریر السید الاستاذ (قده) تعلیق المنشأ علی هذا الشرط , وقسم هذا الشرط الی قسمین احدهما مرجعه الی جعل الخیار کشرط الکتابه والخیاطه والزیاره وما شاکل ذلک , والآخر مرجعه الی تعلیق المنشأ علی هذا الشرط , ومرجعه الی الزام الشارط او البائع المشتری الی الوفاء بالشرط , والظاهر ان مرجع الشرط لیس الی تعلیق المنشأ بوجوده الانشائی فانه غیر معقول , واما بوجوده الفعلی فهو بحاجه الی دلیل کما فی الوصیه وما شاکل ذلک کبیع الصرف والسلم والهبه . واما فی العقود المتعارفه فلیس الامر کذلک .

ص: 123

فالنتیجه ان هذه الشروط الموجوده فی العقد مرجعها الی ان تخلفها یوجب الخیار , لا ان الخیار مجعول کما ورد فی تقریر السید الاستاذ (قده) , فانه ورد فی تقریره ان المجعول فی هذه الشروط فی الحقیقه هو الخیار , والظاهر ان الامر لیس کذلک وان المجعول هو الشرط غایه الامر تخلفه یوجب الخیار , لان التزام البائع بهذا العقد مشروط بهذا الشرط فان وفی المشتری بهذا الشرط فهو یفی بهذا العقد والاّ لم یلتزم بهذا العقد ومعناه ثبوت الخیار .

المسأله (41) بحث الفقه

کان کلامنا فی الشروط , وقد ذکرنا ان مرجع هذه الشروط لیس الی تعلیق العقد علیها, فان تعلیق الانشاء وکذلک تعلیق المنشأ بوجوده الانشائی غیر معقول فی نفسه , واما تعلیق المنشأ بوجوده الفعلی فهو امر معقول ولکن فی مقام الاثبات بحاجه الی دلیل کما فی باب الوصیه او باب الصرف والسلم وما شاکل ذلک , واما الشروط فی العقود فیمکن تقسیمها الی ثلاثه اقسام :

القسم الاول : ما اذا فرضنا ان المشتری یشتری فرساً من البائع ویشترط علیه شروطاً واوصافاً له , او یشتری عبداً ویشترط علیه ان یکون کاتباً او عالماً او ثقه او ما شاکل ذلک , فمثل هذه الشروط مرجعه الی جعل الخیار , فلا یمکن ان یکون التزام المشتری بالوفاء بالعقد منوطاً بالتزام البائع بهذه الاوصاف لانها خارجه عن تحت قدره البائع , فلهذا مرجع هذا الاشتراط الی جعل الخیار فاذا لم یکن المبیع واجداً لهذه الصفات ثبت الخیار للمشتری , واما مرجع هذا الاشتراط الی تعلیق الملکیه الفعلیه فهذا وان کان ممکناً الاّ انه بحاجه الی دلیل ولا یستفاد من هذه الشروط .

ص: 124

القسم الثانی : ما اذا اشترط البائع علی المشتری او المشتری علی البائع فعلاً , کما اذا اشترط البائع فی ضمن العقد خیاطه الثوب او الکتابه او ما شاکل ذلک , او ان المشتری یشترط علی البائع ذلک , ومرجع هذا الشرط الی ان التزام البائع بالوفاء بهذا العقد مشروط بالتزام المشتری بهذا العمل ای بالکتابه او الخیاطه فاذا قام بهذا العمل فالبائع ملتزم بالوفاء بهذا العقد , واما اذا لم یعمل بهذا الشرط ثبت للبائع خیار تخلف الشرط فله ان یفسخ المعامله وله ان یمضیها .

القسم الثالث : معنی الشرط الالتزام فی ضمن الالتزام العقدی - ای فی العقود التی لا تقبل الخیار کما فی النکاح او الطلاق او ما شاکلهما - فان النکاح لا یقبل الخیار وانما ثبت الخیار للزوج فی العیوب الخاصه بالمرأه کما ثبت الخیار للمرأه فی العیوب الخاصه بالرجل , واما الخیار المطلق فلا یدخل فی النکاح کخیار تخلف الشرط او ما شاکل ذلک , او یشترط الخیار فی ضمن العقد نصاً فلا یجوز فی النکاح والطلاق والخیار انما هو ثابت بالعیوب الخاصه , ففی مثل ذلک اذا اشترط الزوج علی زوجته ان تشتغل فی البیت للتنظیف او الطبخ وما شاکل ذلک فلیس معناه ان الزوج ملتزم بالوفاء بعقد النکاح شریطه ان تکون المرأه ملتزمه بهذه الاعمال لان کلاهما الزوج والزوجه ملتزمان بالوفاء بهذا العقد سواء تحقق هذا الشرط او لم یتحقق , فالعقد لازم علی کلیهما سواء اشترط الزوج علی الزوجه او بالعکس , بل معنی هذا الشرط هو الوفاء بهذا الشرط بدلیل الشرط وهو [المؤمنون عند شروطهم ] فان الزوج اذا اشترط علی الزوجه یجب علی الزوجه العمل بالشرط بمقتضی ادله الشروط واما اذا لم تعمل بالشروط فلا أثر له غیر العصیان فلا یترتب علیه ای أثر , وکذلک الحال اذا اشترطت الزوجه علی الزوج فانه اذا لم یعمل الزوج ولم یأت بالشرط فهو آثم فقط ولا یترتب علیه ای أثر آخر . وهل یجوز تعلیق الزوجیه علی هذا الشرط او لا یجوز ؟ ذکر السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه ان تعلیق الزوجیه یجوز بالشرط اذا کان حاصلاً فعلاً وموجوداً فعلاً , کما اذا فرضنا انه علق الزوجیه علی ان یکون هذا الیوم یوم الجمعه وقال [ انکحتک هذه المرأه ان کان هذا الیوم یوم الجمعه ] هذا التعلیق صحیح , ولکن فی الحقیقه هذا لیس تعلیقاً بل مجرد لقله لسان وان الزوجیه لیست معلقه علی کون هذا الیوم یوم الجمعه , واما اذا کان الشرط متأخراً فلا یجوز التعلیق علیه , ولکن ذکرنا انه لا مانع من التعلیق ثبوتاً بان تکون الزوجیه الفعلیه معلقه علی امر مستقبل ولکنه بحاجه الی دلیل فی مقام الاثبات طالما لم یکن دلیل فلا یمکن الأخذ به . هذا فی الشروط الموجوده فی العقود وهذه الشروط حقوق یجوز اسقاطها . واما الشرط فی المقام الذی هو بین العبد وربه فی اعتکافه فالظاهر انه لا یجوز اسقاطه ولا یسقط بالاسقاط لانه لم یثبت کونه حقاً , ولا دلیل علی سقوطه بالاسقاط .

ص: 125

المسأله (41) : کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره کأن یقول لله علیّ ان اعتکف بشرط ان یکون لی الرجوع عند عروض کذا او مطلقاً , وحینئذ فیجوز له الرجوع .

ما ذکره الماتن (قده) هو المشهور بین الاصحاب بل ادعی علیه الاجماع ایضاً , ولکن اتمامه بالدلیل مشکل ولا دلیل علیه فان الشرط المشروع انما هو شرط الرجوع فی الاعتکاف واما فی النذر ولو کان متعلقه الاعتکاف بحاجه الی دلیل , فان متعلق النذر قد یکون اعتکافاً وقد یکون غیره ولا دلیل علیه .

وبعباره اخری الاعتکاف علی قسمین : الاعتکاف المطلق , والاعتکاف المشروط الرجوع فیه , وکلاهما مشروع , والنذر اذا تعلق بالاعتکاف المطلق فلا یجوز اشتراط الرجوع فیه , وهو بحاجه الی دلیل , بل هو من الشروط التی تکون محلله للحرام فلا تکون صحیحه ونافذه , وحینئذ فان اشترط الرجوع بنذر الاعتکاف المطلق فهو غیر مشروع , وان اشترط الرجوع فی الاعتکاف المشروط فهو لغو فان النذر لم یتعلق بالاعتکاف المشروط فیه الرجوع وانما تعلق بالاعتکاف المطلق , فمن اجل ذلک ظاهر عباره الماتن (قده) تعلق النذر بالاعتکاف المطلق , وصحه اشتراط الرجوع فی النذر - ای جواز الرجوع فی المنذور وفسخه ونقضه - مثل الاشتراط فی العقد . فما ذکره الماتن (قده) لا یمکن المساعده علیه . ومن هنا حمل السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه ان مراد الماتن (قده) تعلق النذر بالاعتکاف المشروط لا بالاعتکاف المطلق . ولکن هذا الحمل بعید جداً فان ظاهر عبارته ان الشرط انما هو فی نذر الاعتکاف , وان النذر تعلق بالاعتکاف والشرط انما هو فی هذا النذر - ومعنی الشرط فی نذر الاعتکاف هو جواز فسخ المنذور وجواز رفع الید عن المنذور- فحمل کلام الماتن (قده) علی ما ذکره السید الاستاذ (قده) بعید , بان یکون مراد الماتن (قده) نذر الاعتکاف المشروط بعید جداً .

ص: 126

فالنتیجه ان ما ذکره الماتن (قده) بظاهره لا یمکن المساعده علیه الاّ ان یحمل علی ما ذکره السید الاستاذ (قده)

الشرط اذا کان فی ضمن نذر الاعتکاف بحث الفقه

الموضوع : الشرط اذا کان فی ضمن نذر الاعتکاف

تحصل مما ذکرناه ان الشرط اذا کان فی ضمن نذر الاعتکاف لا دلیل علی صحته , فان الروایات التی تدل علی صحه هذا الشرط انما هو فیما اذا کان فی ضمن اعتکاف , واما اذا کان فی ضمن نذر متعلق بالاعتکاف فلا دلیل علی صحته فان الاعتکاف المشروع علی قسمین احدهما مطلق والآخر مشروط بشرط الرجوع فاذا تعلق النذر بالاعتکاف المطلق فلا دلیل علی صحه هذا الشرط شرط الرجوع واما اذا تعلق بالاعتکاف المشروط فلا مانع منه فان معنی تعلق النذر بالاعتکاف المشروط انه یجب علیه ان ینوی الاعتکاف المنذور ای حین النیه یشترط هذا الشرط فاذا نوی الاعتکاف وحین نیته اشترط شرط الرجوع فقد وفی بنذره وحصل الوفاء بالنذر , لانه نذر الاعتکاف المشروط وهذا هو الاعتکاف المشروط , واما الشرط فی ضمن هذا النذر فهو لغو ولا اثر , فالنذر تعلق بالاعتکاف المشروط فاذا اشترط الرجوع فی ضمن هذا النذر ایضا فهو لغو ولا اثر لهذا الشرط .وهذا هو ظاهر عباره الماتن (قده) من تعلق النذر بالاعتکاف المطلق , واما حمله علی تعلق النذر بالاعتکاف المشروط فهو خلاف الظاهر وان حمله السید الاستاذ (قده) علی ذلک .

المسأله (42) : لا یصح ان یشترط فی اعتکاف ان یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه , وکذا لا یصح ان یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده او عبده او اجنبی .

ص: 127

ما ذکره (قده) صحیح اذ لا دلیل علی صحه هذا الشرط فان الدلیل انما دل علی صحه هذا الشرط فی ضمن اعتکافه , واما اذا اشترط فی ضمن اعتکاف بجواز الرجوع فی اعتکاف آخر فلا دلیل علی صحه هذا الشرط , وکذلک اذا اشترط فی ضمن اعتکاف جواز فسخ اعتکاف شخص آخر کولده او عبده او ما شاکل ذلک فلا دلیل علی صحه هذاالشرط , وتمسک بعضهم بدلیل [ المؤمنون عند شروطهم ] فی غیر محله , فان معنی المؤمنون عند شروطهم نفوذ الشرط علی المؤمن فان الشخص اذا اشترط شیء علی نفسه فهو نافذ لغیره , ای شروط المؤمنون نافذه علی انفسهم لغیرهم , واما فی المقام فقد یکون اشترط شیئاً بالنسبه الی غیره فلا دلیل علی نفوذه , فانه فی المقام اشترط علی الله الرجوع فاذا امضاه صح هذا الشرط فهذا الشرط خارج عن عموم المؤمنون عند شروطهم ولا دلیل علی صحه هذا الشرط .

المسأله (43) : لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف فلوعلقه بطل الاّ اذا علقه علی شرط معلوم الحصول حین النیه فانه فی الحقیقه لا یکون من التعلیق .

کما اذا اعتکف علی ان یکون هذا الیوم یوم الجمعه وهو فی الواقع یوم الجمعه , واما اذا کان التعلیق علی امر استقبالی فهو غیر صحیح , اما التعلیق بالنسبه الی المکث واللبث فهو غیر متصور فان الفعل الخارجی غیر قابل للتعلیق کالمکث واللبث فی المسجد والقیام والقعود والضرب وما شاکل ذلک کما اذا ضرب شخصاً معلقاً علی انه بکر فلا معنی له فان الضرب وقع فی الخارج فهذا التعلیق لا اثر له , فالافعال الخارجیه غیر قابله للتعلیق وامرها یدور بین الوجود والعدم , وکذلک الانشاء غیر قابل للتعلیق کما ذکرنا وامره یدور بین الوجود والعدم , وکذلک المنشأ بوجوده الانشائی فانه بوجوده الانشائی عین الانشاء ولا فرق بینهما الاّ بالاعتبار کالایجاد والوجود فی الامور التکوینیه , واما بوجوده الفعلی فلا مانع من التعلیق کما اذا انشا ملکیه مالٍ بعد شهر او بعد سنه فان الانشاء من الآن قد تحقق والمنشا بوجوده الانشائی قد تحقق من الآن ولکن فعلیه الملکیه بعد سنه فهذا فی نفسه لا مانع منه وقد دل الدلیل علی ذلک فی مقام الاثبات فی بعض الموارد کما فی الوصیه التملیکیه وهکذا فی بیع الصرف والسلم وما شاکل ذلک , او فرضنا ان المرأه علقت زوجیتها من شخص بعد شهر فلا مانع من ذلک فی نفسه فان انشاء الزوجیه قد تحقق من الآن والمنشأ بوجوده الانشائی تحقق من الآن لکن بوجوده الفعلی یتحقق بعد شهر فهذا فی نفسه لا مانع منه ولکن فی مقام الاثبات بحاجه الی دلیل , وذکر السید الاستاذ (قده) ان بطلان ذلک لا یحتاج الی الاجماع الذی ادعی علی ان التعلیق فی العقود والایقاعات باطل بل هو فی نفسه باطل لانه غیر معهود عند العقلاء , فان تملیک مال بعد شهر او بعد سنه فهو غیر معهود عند العقلاء وغیر متعارف , وکذلک الحال فی الزوجیه والنکاح فانه غیر معهود عند العقلاء وغیر متعارف فلا یکون مشمولاً لأدله الامضاء [ اوفوا بالعقود ] و [ احلّ الله البیع ] وما شاکل ذلک .

ص: 128

الظاهر ان مثل هذا البیع وان لم یکن معهوداً سابقاً الاّ انه فی الوقت الحاضر متعارف عند العقلاء کما فی الاسواق المالیه وفی البورصات فان هذه المعاملات متعارفه عند العقلاء وتترتب علیها آثار الصحه , بل فی الاسواق المالیه الثمن والمثمن کلاهما غیر موجود یبیع عشره اطنان من الحنطه باوصاف مذکوره بعد خمسه اشهر والحنطه غیر موجوده فی الوقت الحاضر , او یبیع عشره اطنان من النفط بعد خمسه اشهر والنفط غیر موجود فی الوقت الحاضر , وفی وقته یحضر المبیع من الحنطه او النفط ویسلمه الی المشتری , فهذه المعاملات المتبادله الواقعه فی الاسواق المالیه المتعارفه غالباً مبنیه علی ذلک , مع ان المعروف عند الفقهاء بطلان مثل هذا البیع فان المبیع اذا کان معدوماً فلا یجوز بیعه ولا دلیل علی صحه بیعه , فان المعروف عند العقلاء بطلان مثل هذا البیع , ولکننا صححنا مثل هذه البیوع بدلیل قوله [یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً سوره النساء /الآیه 29 ] فلا شبهه فی کونها تجاره والتراضی ایضاً موجود وان لم یصدق علیها عنوان البیع ولکن عنوان التجاره عن تراضٍ یصدق علیها , وهذا العنوان عنوان عام فعندئذ لا مانع من صحه هذه المعاملات بهذا العنوان , وفی المقام کذلک لا مانع من تملیک مالٍ للغیر بعد اشهرٍ او بعد ثلاثه اشهر , وفی المقام ایضاً کذلک فان انشاء الالتزام بالاعتکاف غیر قابل للتعلیق , واما المنشأ وهو الالتزام بوجوده الفعلی فهو وان کان قابلا للتعلیق الاّ ان الحکم بصحته مشکل بان یکون اعتکافه معلقاً علی مجیء زید او علی امر آخر , فهذا لا دلیل علیه ولا یستفاد من الروایات ولا دلیل علی صحته , والمستفاد من الروایات ان یکون الالتزام بالاعتکاف , واما الالتزام بالاعتکاف معلقاً علی شیء فلا دلیل علی صحته .

ص: 129

هذا تمام الکلام فی الاعتکاف وشرائطه ویقع الکلام فی احکام الاعتکاف ان شاء الله تعالی.

فصل فی احکم الاعتکاف بحث الفقه

الموضوع : فصل فی احکم الاعتکاف

یحرم علی المعتکف امور : احدها : مباشره النساء بالجماع فی القبل اوالدبر .

ولا شبهه فی حرمته وتدل علی ذلک مضافاً الی دعوی الاجماع فی المسأله الذی مرّ انه لا یمکن الاعتماد علیه مجموعه من الروایات :

الروایه الاولی : موثقه الحسن بن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابی الحسن (ع) قال سالته عن المعتکف یاتی اهله , فقال لا یاتی اهله لیلاً او نهاراً وهو معتکف (1) . فان هذه الموثقه تدل بوضوح علی عدم جواز الجماع لا لیلا ولا نهارا اذا کان الشخص معتکفاً .

الروایه الثانیه : صحیحه زراره : قال سالت ابا جعفر (ع) عن المعتکف یجامع ؟ قال اذا فعل ذلک فعلیه ما علی المظاهر (2) . ای علیه کفاره الظهار فهذه الصحیحه تدل علی حرمه الجماع وانه موجب للکفاره ایضاً .

الروایه الثالثه : موثقه سماعه : قال : سالت ابا عبد الله (ع) عن معتکف واقع اهله ؟ فقال : هو بمنزله من افطر یوما من شهر رمضان (3) . ای بمعنی ان علیه الکفاره والحرمه , فان الافطار فی نهار شهر رمضان محرم وموجب للکفاره وهذا بمثابه من افطر فی نهار شهر رمضان .

ص: 130


1- (1) الوسائل /ج 10 /ص 545 / باب 5 / کتاب الاعتکاف /ح 1 .
2- (2) الوسائل / ج 10 / ص 546 / باب 6 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 1.
3- (3) الوسائل / ج 10 / ص 547 / باب 6 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 2.

الروایه الرابعه : موثقه سماعه : قال سالته عن معتکف واقع اهله قال : علیه ما علی الذی افطر یوما من شهر رمضان متعمداً عتق رقبه او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکیناً (1) .

فلا شبهه فی ان الجماع محرم علی المعتکف وعلیه الکفاره .

ثم ذکر الماتن (قده) : وباللمس والتقبیل بشهوه .

وقد ادعی علیه الاجماع بان لمس المعتکف النساء او التقبیل بشهوه محرم , ولکن لا دلیل علیهما ما عدا دعوی الاجماع فی المسأله , فان تم الاجماع فهو والاّ فلا دلیل علی حرمته , واما قوله تعالی [وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ] (2) لا تدل علی ان المراد اللمس والتقبیل , والظاهر ان المراد من لفظ المباشره فی الآیه المبارکه هو الجماع والمواقعه ولا تشمل اللمس والتقبیل وما شاکل ذلک , اذ لو حملناها علی ذلک فمعناه ان مطلق التقبیل واللمس حرام وان لم یکن بشهوه ولم یقل بذلک احد , فالآیه المبارکه اشاره الی الجماع کما ان فی بعض الایات کآیه الوضوء التعبیر باللمس [أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ] (3) فاللمس کنایه عن الجماع , وکذلک المباشره فی الآیه المبارکه کنایه عن الجماع ولا تشمل اللمس والتقبیل , فلا دلیل علی حرمه اللمس والتقبیل للزوجه عن شهوه وهو معتکف .

ثم ذکر الماتن (قده) : لا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأه فیحرم علی المعتکفه ایضاً الجماع واللمس والتقبیل بشهوه .

ص: 131


1- (4) الوسائل /ج 10 / ص 547 / باب 6 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 5 .
2- (5) سوره البقره / الآیه 187 .
3- (6) سوره النساء / الآیه 43 .

کما ان الجماع حرام علی الرجل فهو حرام علی المراه ایضا , وکما ان علی الرجل کفاره فکذلک علیها الکفاره ایضاً وتدل علی ذلک مضافا الی الروایات - قاعده الاشتراک فی التکالیف بین الرجل والمراه اذا لم یؤخذ فی موضوع التکلیف النساء کما فی الحیض والنفاس والاستحاضه وما شاکل ذلک , فحکم الاعتکاف مشترک بینهما ولا فرق بینهما , واما الروایات :

الروایه الاولی : صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله (ع) قال : لا ینبغی للمعتکف ان یخرج من المسجد الا لحاجه لابد منها ثم لا یجلس حتی یرجع ولا یخرج فی شیء الا لجنازه او یعود مریضا , قال : واعتکاف المراه مثل ذلک (1) . فان هذه الصحیحه تدل علی ان اعتکاف المراه مثل اعتکاف الرجل فی جمیع ما یترتب علی اعتکاف الرجل یترتب علی اعتکاف المراه ایضاً سواء الاحکام المذکوره فی هذه الروایه او الاحکام غیر المذکوره فیها ولا یختص هذا التنزیل بالاحکام المذکوره فی نفس الصحیحه فان مقتضی اطلاق هذا التنزیل ان اعتکاف المراه یشترک مع اعتکاف الرجل فی جمیع الاحکام المذکوره فیها وغیرها .

الروایه الثانیه : صحیحه داود بن سرحان عن ابی عبد الله (ع) فی حدیث قال : ولا ینبغی للمعتکف ان یخرج من المسجد الجامع الا لحاجه لابد منها ثم لا یجلس حتی یرجع والمرأه مثل ذلک (2) .

وناقش فی دلاله ذلک السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه , بان التنزیل هنا هو تنزیل المرأه بمنزله الرجل لا تنزیل اعتکاف المرأه بمنزله اعتکاف الرجل کما فی صحیحه الحلبی , فان مقتضی عموم تنزیل اعتکاف المرأه منزله اعتکاف الرجل هو الاشتراک فی جمیع الاحکام ای جمیع ما یترتب علی اعتکاف الرجل یترتب علی اعتکاف المرأه , اما فی هذه الصحیحه فهو تنزیل المرأه بمنزله الرجل , غایه الامر هذا لا یدل علی اکثر من ان الاحکام المذکوره فی هذه الصحیحه فهی احکام مشترکه بینهما , والظاهر انه لا فرق بین هذه الصحیحه وصحیحه الحلبی , لان المراد ان المرأه المعتکفه کالرجل المعتکف , فالتنزیل لیس تنزیل المرأه بمنزله الرجل ولا شبهه فی ان تنزیل المرأه المعتکفه بمنزله الرجل المعتکف , وظاهر هذا التنزیل واطلاقه ان جمیع ما یترتب علی الرجل المعتکف من الاحکام فهو مترتب علی المرأه المعتکفه بلا فرق بین ان تکون تلک الاحکام مذکوره فی نفس هذه الصحیحه او لم تکن مذکوره , فلا فرق بین هذه الصحیحه وصحیحه الحلبی .

ص: 132


1- (7) الوسائل /ج 10 / ص 549 / باب 7/کتاب الاعتکاف / الحدیث2.
2- (8) الوسائل / ج 10/ ص 549/ باب 7 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 1.

الروایه الثالثه : صحیحه ابی ولاد : قال سالت ابا عبد الله (ع) عن امرأه کان زوجها غائباً وقدم وهی معتکفه باذن زوجها فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد الی بیتها فتهیأت لزوجها حتی واقعها , قال : ان کانت خرجت من المسجد قبل ان تقضی ثلاثه ایام ولم تکن اشترطت فی الاعتکاف فان علیها ما علی المظاهر (1) . والکلام فی هذه الصحیحه فی ان الکفاره علی الجماع او انها علی خروجها من المسجد؟ ذکر السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه ان الکفاره علی الجماع ولیس الکفاره علی الخروج فان هذا المقدار من الخروج مشمول للادله وهو خروج لحاجه ضروریه ولو کانت لاخبار زوجها انها بعد فی الاعتکاف , فان هذا المقدار من الخروج لا یضر , فحینئذ هذه الکفاره انما هی علی المواقعه ولیست علی الخروج .

الظاهر من هذا انه یمکن حمل الروایه علی ذلک وان کانت فی نفسها ظاهره فی ان الکفاره علی الخروج , ولکن مناسبه الحکم والموضوع بملاحظه ان خروجها لیس من جهه الاشتراط ای لم تشترط رجوعها متی شاءت او عند عروض عارض لها وکان خروجها فی اثناء الاعتکاف ولم تتم ثلاثه ایام فحکم علیها بالکفاره ظاهره ان الکفاره علی الخروج لا علی المواقعه , ولکن ان مناسبه الحکم والموضوع تقتضی ان الکفاره علی المواقعه لا علی الخروج فان هذا المقدار من الخروج لحاجه مستثنی ولا یضر باعتکافها ولکن الجماع فی اثناء الاعتکاف موجب لثبوت الکفاره علیها لانه کما یحرم علی الرجل المعتکف کذلک یحرم علی المرأه المعتکفه , وکما علی الرجل المعتکف الکفاره کذلک علی المرأه المعتکفه .

ص: 133


1- (9) الوسائل /ج10/ ص 548/ باب 6 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 6.

الاعتکاف بحث الفقه

الموضوع : الاعتکاف

ذکرنا ان الماتن (قده) ذکر انه لا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأه , وقد استدل علی ذلک بامور :

الاول : قاعده الاشتراک فی التکلیف وقد تقدم الکلام فیها .

الثانی : صحیحه الحلبی فانها تدل علی تنزیل اعتکاف المرأه بمنزله اعتکاف الرجل , واطلاق التنزیل یقتضی ان جمیع ما یترتب علی اعتکاف الرجل فهو مترتب علی اعتکاف المرأه ایضاً من الحرمه والکفاره وما شاکل ذلک , وکذلک صحیحه داود بن سرحان فانها تدل علی تنزیل المرأه المعتکفه بمنزله الرجل المعتکف , وذکرنا ان مقتضی اطلاق هذا التنزیل ان جمیع ما یترتب من الاحکام علی الرجل المعتکف تترتب علی المرأه المعتکفه , وبصحیحه ابی ولاد ایضاً .فلا شبهه من هذه الناحیه ,

ومن ناحیه اخری قد ورد فی صحیحه ابی ولاد وصحیحه زراره ان کفاره الجماع فی حال الاعتکاف کفاره الظهار وهی الترتیب بین العتق وبین الصوم وبین الاطعام , فیجب علیه العتق اذا امکن , واذا لم یمکن فیجب علیه الصوم اذا امکن , واما مع عدم التمکن فتنتقل النویه الی الاطعام : وقد ورد فی روایتین لسماعه ان کفاره الجماع کفاره الافطار :

الروایه الاولی : صحیحه زراره : قال سالت ابا جعفر (ع) عن المعتکف یجامع ؟ قال اذا فعل ذلک فعلیه ما علی المظاهر (1) . فان هذه الصحیحه تدل علی ان کفارته کفاره الظهار .

الروایه الثانیه : صحیحه ابی ولاد : قال سالت ابا عبد الله (ع) عن امرأه کان زوجها غائباً وقدم وهی معتکفه بإذن زوجها فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد الی بیتها فتهیأت لزوجها حتی واقعها , قال : ان کانت خرجت من المسجد قبل ان تقضی ثلاثه ایام ولم تکن اشترطت فی الاعتکاف فان علیها ما علی المظاهر (2) . فهذه الصحیحه ایضاً تدل علی ان کفاره الجماع فی حال الاعتکاف کفاره الظهار .

ص: 134


1- (1) الوسائل (آل البیت) / ج 10 / ص 546 / باب 6 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 1.
2- (2) الوسائل (آل البیت) /ج10/ ص 548/ باب 6 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 6.

وفی مقابل ذلک :

الروایه الاولی : موثقه سماعه : قال : سالت ابا عبد الله (ع) عن معتکف واقع اهله ؟ فقال : هو بمنزله من افطر یوما من شهر رمضان (1) . ای کفاره الافطار , وفی موثقته الاخری قد صرح فی ذلک :

الروایه الثانیه : موثقه سماعه : قال سالته عن معتکف واقع اهله؟ قال : علیه ما علی الذی افطر یوما من شهر رمضان متعمداً عتق رقبه او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکیناً (2) .

فتقع المعارضه بین الصحیحتین اللتین تدلان علی ان کفاره الجماع فی الاعتکاف کفاره الظهار وبین الموثقتین اللتین تدلان علی ان کفاره الجماع فی حال الاعتکاف کفاره الافطار فی شهر رمضان وهی التخییر , وکفاره التخییر معناها ان الواجب هو الجامع بین الخصال الثلاثه , والتخییر بین افراد الواجب عقلیّ کالتخییر بین افراد الصلاه فالمکلف مخییر بین ان یصلی اول الوقت او فی وسط الوقت , ومخیر بین ان یصلی فی البیت او فی المسجد , فبناءاً علی ان کفاره الجماع فی حال الاعتکاف هی کفاره الافطار فی شهر رمضان فیکون الواجب علیه هو الجامع فهو مخیر بین العتق وبین الصیام وبین الاطعام , واما اذا کانت کفاره الجماع فی حال الاعتکاف هی کفاره الظهار فالواجب هو الفرد بنحو الترتیب فالاول العتق لکن مشروطاً بالتمکن فلا یجوز الانتقال الی الصوم مع التمکن من العتق ولا یجزی الصوم , واما مع عدم التمکن من العتق فتنتقل وظیفته الی الصوم واما مع التمکن من الصوم فلا یجزی الاطعام , ومع عدم التمکن من الصوم تنتقل وظیفته الی الاطعام , فالواجب هو الفرد بحده الفردی لکن بنحو الترتیب , فکل من الطائفتین تدل بالمطابقه علی مدلولها وبالالتزام علی نفی مدلول الآخر فان الطائفه الاولی مثلا تدل علی ان الواجب هو الجامع بالمطابقه وعلی نفی وجوب الفرد بالالتزام , والطائفه الثانیه تدل علی ان الواجب هو الفرد بنحو الترتیب بالمطابقه وتدل بالالتزام علی نفی وجوب الجامع , فتقع المعارضه بینهما , وحیث لا ترجیح فی البین , ولا یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما فتسقطان معاً عن الحجیه ولا یکون شیء من الطائفتین مشمولاً لدلیل الحجیه فالمرجع هو الاصل العملی وهو اصاله البراءه عن وجوب الکفاره , وان کان الاولی والأجدر ان یحتاط فی المسأله بالترتیب بالاتیان بالعتق اذا امکن او الصوم اذا امکن وإلاّ فالأطعام , فان بالترتیب یجمع بین الخصال سواء أکان الواجب من الاول الترتیب او الواجب من الاول التخییر فعملاً یجمع بینهما , فاذا اتی بالعتق سواء کان الواجب الترتیب او التخییر سقط عن ذمته .

ص: 135


1- (3) الوسائل (آل البیت) / ج 10 / ص 547 / باب 6 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 2.
2- (4) الوسائل (آل البیت) /ج 10 / ص 547 / باب 6 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 5 .

ثم ذکر الماتن (قده) : والاقوی عدم حرمه النظر بشهوه الی من یجوز النظر الیه وان کان الاحوط اجتنابه ایضاً .

الامر کما افاده (قده) اذ لا دلیل علی حرمه ذلک , حتی لو قلنا ان المراد من المباشره فی الآیه المبارکه [وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ] (البقره / 187) الأعم من الجماع لکنه لا یشمل النظر فلا یصدق علی النظر عنوان المباشره , نعم یشمل اللمس والتقبیل وما شاکل ذلک , فلا دلیل علی حرمه النظر .

ثم ذکر الماتن (قده) : الثانی : الاستمناء علی الاحوط , وان کان علی الوجه الحلال کالنظر الی حلیلته الموجب له .

حیث لا دلیل علی حرمه الاستمناء ولا علی وجوب الکفاره علی المعتکف فان النصوص خالیه عن ذلک , وان کانت المسأله معروفه بین الاصحاب بل ادعی علیها الاجماع , فالاصحاب قد اعتمدوا علی حرمه الاستمناء فی الاعتکاف علی الاجماع , فانهم الحقوا الاستمناء بالجماع فی الحکم بالاجماع , وحیث انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع فلا دلیل علیه , واما السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه فقد ذکر ان موثقه سماعه تشمل الاستمناء فی حال الاعتکاف ایضاً [ بل ورد هذا ایضاً فی مجموعه من الروایات منها صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد الله (ع) قال:سالته عن رجل یعبث بامراته حتی یمنی وهو محرم من غیر جماع او یفعل ذلک فی شهر رمضان؟فقال (ع) علیهما جمیعاً الکفاره مثل ما علی الذی یجامع (1) . فهذه الصحیحه وان لم تشمل الاعتکاف لکنه الحق الاستمناء بالجماع ] وموثقه سماعه هی : سألته عن رجل لزق باهله فانزل , قال :علیه اطعام ستین مسکیناً مد لکل مسکین (2) . فقد استدل باطلاق هذه الموثقه , فانها لم ترد فی خصوص الصوم ومقتضی اطلاقها تنزیل الاستمناء منزله الجماع وان حال الاستمناء حال الجماع کما ان الجماع یوجب الکفاره فکذلک الاستمناء فهی تدل علی انه فی کل مورد یکون الجماع موجبا للکفاره فالاستمناء ایضا مثل الجماع یوجب الکفاره , وحیث ان الجماع یوجب الکفاره فی باب الصوم وفی باب الاحرام وفی باب الاعتکاف فالاستمناء ایضا یوجب الکفاره فی هذه الابواب , فهذه الموثقه تدل علی ان الاستمناء کالجماع وفی کل مورد یکون الجماع سببا وموجبا للکفاره فالاستمناء ایضا کذلک , هکذا ذکره السید الاستاذ (قده) .

ص: 136


1- (5) الوسائل (آل البیت) /ج10 / ص 40 / باب 4 /ابواب ما یمسک عنه الصائم عن الجماع /ح 4.
2- (6) الوسائل (آل البیت) /ج10 / ص 40 / باب 4 /ابواب ما یمسک عنه الصائم عن الجماع /ح 3.

الظاهر ان هذه الموثقه لیست فی مقام البیان من هذه الجهه - ای الحاق الاستمناء بالجماع - بل فی مقام بیان ان فی باب الصوم کفاره الصوم لا تختص بالجماع , فکما ان هذه الکفاره ثابته فی الجماع فکذلک ثابته فی الاستمناء ایضاً , سواء أکان الاستمناء من جهه اللصوق باهله او من جهه المماسه معها او من جهه النظر الیها بشهوه او ما شاکل ذلک , کما ورد فی نظیر هذه الروایه ان الاستمناء فی باب الصوم ملحق بالجماع ولا نظر فیها الی ان الاستمناء کالجماع مطلقاً , بل فی مقام بیان ان الاستمناء فی باب الصوم کالجماع , فکما ان الجماع فی باب الصوم یوجب الکفاره فکذلک الاستمناء .

فالنتیجه انه لا دلیل علی ان الاستمناء ملحق بالجماع فی باب الاعتکاف الاّ الاجماع وهو ایضاً غیر تام .

کتاب الاعتکاف بحث الفقه

الموضوع : کتاب الاعتکاف

ذکرنا ان مجموعه من الروایات قد وردت فی ان الاستمناء کالجماع , ولکن مورد هذه الروایات الصوم , وفی بعضها قد صرح بالصوم وفی بعضها لم یصرح بذلک کما فی موثقه سماعه فالاستدلال علی اطلاق هذه الموثقه لا یمکن کما ذکره السید الاستاذ (قده) علی ما فی تقریر بحثه من ان مفاد الموثقه ان فی کل مورد یکون الجماع حراما وموجبا للکفاره فالاستمناء ایضا کذلک , فلا یستفاد من هذه الموثقه هذه الکبری الکلیه , فان هذه الکبری الکلیه لا تکون متبادره ومتفاهمه من هذه الموثقه , بل حال هذه الموثقه حال سائر الروایات فی هذا الباب کصحیحه ابن الحجاج وغیرها , ومرسله ابن ابی عمیر وروایه ابی بصیر وما شاکل ذلک , فالنتیجه ان موثقه سماعه لا یکون المتفاهم العرفی منها الاطلاق والکبری الکلیه , وعلی هذا فلا دلیل علی حرمه الاستمناء فی باب الاعتکاف ولا انه موجب الکفاره اذا کان الاستمناء محللاً کما اذا نظر الی زوجته فانزل او لامس زوجته او ما شاکل ذلک , فلا دلیل علی حرمته ولا دلیل علی انه یوجب الکفاره کالجماع وان کان الاحوط .

ص: 137

ثم ذکر الماتن (قده) : الثالث : شم الطیب مع التلذذ وکذا الریحان , واما مع عدم التلذذ کما اذا کان فاقداً لحاسه الشم مثلاً فلا بأس به .

هذا هو المتفاهم العرفی من صحیحه ابی عبیده عن أبی جعفر علیه السلام قال : المعتکف لا یشم الطیب ، ولا یتلذذ بالریحان ، ولا یماری ، ولا یشتری ، ولا یبیع (1) . فان النهی عن شم الطیب والریحان فیها هو من جهه الالتذاذ , والاّ مجرد الشم من دون الالتذاذ لا یکون المتفاهم من هذه الصحیحه انه حرام , فالحرام انما هو شم الطیب , وکذا الریحان للالتذاذ والاستفاده من رائحته , واما اذا لم یستفد من رائحته کما اذا کان الشخص فاقدا لحاسه الشم ,او کان الطیب والریحان فاقدا لرائحته فعندئذ لا باس بشمه , فالمتفاهم العرفی من النهی عن شم الطیب والریحان فی صحیحه ابی عبیده بمناسبه الحکم والموضوع هو النهی عن الشم للالتذاذ برائحته , لا من جهه ان المنصرف من هذه الروایات ذلک بل هو المتفاهم العرفی,وکیفما کان فالظاهر ان المتفاهم العرفی من النهی فی هذه الصحیحه هو الشم للالتذاذ برائحته , واما اذا کانت فاقده للرائحه او کان الشخص فاقدا لحاسه الشم فلا اثر لذلک وشمه لها کشمه لسائر الاشیاء التی لا رائحه لها .

ثم ذکرالماتن (قده) : الرابع : البیع والشراء بل مطلق التجاره مع عدم الضروره علی الاحوط .

لا یحتمل ان صرف وجود البیع محرم او صرف وجود الشراء محرم فهذا غیر محتمل او صرف وجود التجاره محرم فغیر محتمل , فالمحتمل فی المقام احد امرین :

ص: 138


1- (1) الوسائل (آل البیت) /ج 10 /ص 553 / باب 10 / کتاب الاعتکاف / ح 1 .

الاحتمال الاول : انه یشتغل بالبیع والشراء بحیث یصدق علیه ان شغله البیع والشراء لا الاعتکاف بالمسجد , فان مکثه فی المسجد للبیع والشراء وللتجاره , فمن اجل ذلک فالبیع والشراء محرم .

الاحتمال الثانی : من جهه ان البیع والشراء منافی للغرض الاصلی من الاعتکاف فان حقیقه الاعتکاف هو المکث فی المسجد والغرض الاصلی من المکث هو المناجاه مع الله تعالی والذکر والدعاء وقراءه القرآن والصلاه ومذاکره العلم وما شاکل ذلک, واما اذا کان شغله البیع والشراء والتجاره فهذا منافی للغرض الاصلی من الاعتکاف فمن اجل ذلک یکون محرما , والاّ فصرف وجود البیع لا یحتمل ان یکون محرماً , او صرف وجود الشراء او صرف وجود التجاره , وکذلک الحال فی سائر الامور المباحه کالخیاطه والنساجه وما شاکل ذلک فان الخیاطه انما تکون محرمه اذا کانت منافیه للغرض الاصلی من الاعتکاف , او کان منافیا للاعتکاف بحیث لا یصدق علیه عنوان المعتکف فهذا یصدق علیه انه خیاط ولیس بمعتکف , ففی مثل ذلک لا یجوز الاشتغال بالخیاطه او النساجه او ما شاکل ذلک من الامور المباحه فی نفسها ,

فالنتیجه ان الحرام هو البیع والشراء المنافی للغرض الاصلی من الاعتکاف , او بحیث لا یصدق علیه عنوان المعتکف بل یصدق علیه عنوان التاجر او البائع او المشتری ففی مثل ذلک یکون محرما , والاّ فمجرد البیع کما اذا باع کتبه فی المسجد لشخص او داره او بستانه او محلته فلا مانع من ذلک او اشتری کتابا من شخص او اشتری داره او ارضه فلا مانع من ذلک. وهذا هو المتفاهم العرفی من صحیحه ابی عبیده .

ص: 139

ثم ذکر الماتن (قده) : الخامس : المماراه ای المجادله علی امر دنیوی اودینی بقصد الغلبه واظهار الفضیله واما بقصد اظهار الحق ورد الخصم من الخطأ فلا بأس به بل هو من افضل الطاعات فالمدار علی القصد والنیه .

فهذه المجادله تختلف باختلاف القصد فان کان القصد منها اظهار الغلبه علی غیره او اظهار الفضیله علی غیره فهی محرمه, واما اذا کان القصد منها اظهار الحق وبیانه وابطال الباطل فهو امر محبوب بل هو من افضل الطاعات عند الله تعالی .

ثم ذکر الماتن (قده) : والاقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید وازاله الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک وان کان احوط .

لا شبهه فی انها غیر محرمه علی المعتکف فان هذه الاحکام من احکام الاحرام ومحرمات الاحرام ولیست من محرمات الاعتکاف ویظهر من الروایات الوارده فی اعتکاف الرسول الاکرم (ص) وکذا فی اعتکاف الأئمه (ع) جواز لبس المخیط ولا یجب علیه لبس ثوبی الاحرام فی الاعتکاف .

فالنتیجه انه لا شبهه فی ان لبس المخیط غیر حرام علی المعتکف وکذلک التظلیل والصید ونحوها فهی محرمه علی المحرم .

المسأله (1) :لا فرق فی حرمه المذکورات علی المعتکف بین اللیل والنهار , نعم المحرمات من حیث الصوم کالأکل والشرب والإرتماس ونحوها مختصه بالنهار .

الامر کما افاده (قده) .

المسأله (2) : یجوز للمعتکف الخوض فی المباح والنظر فی معاشه مع الحاجه وعدمها بحث الفقه

الموضوع : المسأله (2) : یجوز للمعتکف الخوض فی المباح والنظر فی معاشه مع الحاجه وعدمها .

ص: 140

تقدم الکلام فی ذلک وانه یجوز للمعتکف الاشتغال بالمباح ولا مانع منه .

المسأله (3) : کلما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف اذا وقع فی النهار من حیث اشتراط الصوم فیه فبطلانه یوجب بطلانه .وکذا یفسد الجماع سواء کان فی اللیل او النهار وکذا اللمس والتقبیل بشهوه بل الاحوط بطلانه بسایر ما ذکر من المحرمات من البیع والشراء وشم الطیب وغیرها مما ذکر .

یقع الکلام هنا تاره فی ان حرمه هذه الامور هل هی حرمه تکلیفیه او انها حرمه وضعیه ؟ مثلا حرمه شم الطیب او الریحان او البیع والشراء او التجاره هل حرمتها حرمه تکلیفیه او ان حرمتها حرمه وضعیه ؟ یقع الکلام تاره فی الجماع واخری فی سائر المحرمات ,

اما الجماع : فلا شبهه فی ان حرمته تکلیفیه ووضعیه معاً , فانه لا شبهه فی حرمته سواء کان فی اللیل او فی النهار وسواء کان فی المسجد او خارجه فی جمیع الحالات لا یجوز للمعتکف الجماع مع اهله , فانه موجب لبطلانه وهو محرم , فحرمته تکلیفیه ووضعیه , ونقصد بالحرمه الوضعیه انه مانع عن صحه الاعتکاف وعدمه قید له فان عدم المانع قید وشرط للصحه ویمکن الاستدلال علی ذلک ( حرمه الجماع التکلیفیه ) بامرین :

الاول : ترتب الکفاره علیه فان ترتب الکفاره علی الجماع فی حال الاعتکاف دلیل علی انه حرام فلو کان جائزا فلا مقتضی للکفاره.

الثانی : موثقه سماعه : قال : سالت ابا عبد الله (ع) عن معتکف واقع اهله ؟ فقال : هو بمنزله من افطر یوما من شهر رمضان (الوسائل (آل البیت) / ج 10 / ص 547 / باب 6 / کتاب الاعتکاف / الحدیث 2 (1) ) . فان هذا التنزیل یدل علی ان الجماع محرم , کما انه فی نهار شهر رمضان محرم فکذلک فی الاعتکاف محرم , فهذا التنزیل یدل علی الحرمه .

ص: 141


1- (1) .

وهل یمکن الجمع بین الحرمه التکلیفیه والحرمه الوضعیه فی دلیل واحد؟ وهل یمکن استفاده کلتا الحرمتین من دلیل واحد ؟ فقد جاء فی تقریر السید الاستاذ (قده) انه لا یمکن فان الحرمه اذا کانت وضعیه فمفاد الدلیل الارشاد , والارشاد معناه الاخبار عن شیء , والاخبار لا یمکن ان یجتمع مع الانشاء فی دلیل واحد , فاذا ورد فی الدلیل (لا یجوز للمعتکف المواقعه مع اهله) لا یمکن ان یراد منه الحرمه التکلیفیه والوضعیه معاً , لان معنی الحرمه الوضعیه اخبار , ومعنی الحرمه التکلیفیه انشاء , والجمع بین الانشاء والاخبار لا یمکن , هکذا جاء فی تقریر بحث السید الاستاذ (قده) ,

اما علی مسلکه (قده) فالظاهر انه لا مانع من الحکم فانه یری ان الانشاء عباره عن اظهار الامر الاعتباری النفسانی , فیمکن للمولی ان یعتبر کلا الامرین فی نفسه اعتبار الحرمه التکلیفیه واعتبار الحرمه الوضعیه فاعتبر کلا الامرین فی نفسه ویبرز ذلک فی الخارج بمبرز ولا مانع من ذلک ولا یبرز منه ای محذور , هذا مضافا الی ان الحرمه الوضعیه لیست مفاد الدلیل الارشاد بمعنی الاخبار , فان الحرمه الوضعیه حکم وضعی مولوی ومجعول من قبل المولی غایه الامر تاره یکون المجعول الحرمه التکلیفیه واخری یکون المجعول مانعیه الشیء او شرطیه الشیء , فالإرشاد انما یکون اخبارا اذا لم یکن متکفلاً لای جعل کالامر بالطاعه والنهی عن المعصیه فانه فی الحقیقه اخبار والنهی ارشاد محض ولا یتکفل ای جعل للحکم , فالامر بالاطاعه اخبار فی الحقیقه , واما فی المقام فالحرمه الوضعیه معناها جعل المانعیه , فالشارع جعل الجماع مانعاً عن صحه الاعتکاف , وجعل عدم الجماع شرطاً فی صحه الاعتکاف , ومعنی الارشاد هنا فی مقابل جعل الحرمه التکلیفیه ای جعل الحرمه الوضعیه لا جعل الحرمه التکلیفیه , وعلی هذا فلا مانع من الجمع بینهما علی مسلک السید الاستاذ (قده) , فان المولی فی نفسه اعتبر امران اعتبر مانعیه الجماع واعتبر الحرمه التکلیفیه ویبرزهما فی الخارج بمبرز , فلا مانع من ذلک , غایه الامر فی مقام الابراز بحاجه الی قرینه تدل علی انه اعتبر فی نفسه امرین احدهما الحرمه التکلیفیه والآخر الحرمه الوضعیه فعلی مسلکه (قده) لا مانع من الجمع بینهما , ولیس الجمع بینهما کالجمع بین الانشاء والاخبار , اذ لیس فی المقام اخبار , بل جعل , اما جعل الحرمه التکلیفیه او جعل المانعیه , وکیفما کان فلا شبهه فی ان الجماع مانع عن صحه الاعتکاف کما انه لا شبهه فی انه محرم تکلیفاً وعلیه عقوبه وأثم , بلا فرق بین ان یکون فی اللیل او النهار او فی المسجد او خارجه فلا فرق من هذه الناحیه .

ص: 142

واما سائر المحرمات : اما التقبیل واللمس بشهوه فقد تقدم انه لا دلیل علی حرمته , واما البیع والشراء والتجاره فقد ورد النهی عنهما , ونهی عن شم الطیب والریحان , ولا شبهه فی ان هذا النهی ظاهر فی المانعیه فان النهی الوارد فی ابواب العبادات وابواب المعاملات من العقود والایقاعات ظاهر فی الارشاد الی المانعیه , انقلب ظهوره من الحرمه الی الارشاد الی المانعیه فان النهی فی نفسه ظاهر فی الحرمه , واما اذا کان فی العبادات مثل ما لو ورد ( لا تصلی فی ما لا یأکل لحمه ) فان هذا النهی ارشاد الی مانعیه لبس ما لا یأکل فی الصلاه او ( لا تصلی فی الثوب النجس ) فان هذا النهی ارشاد الی مانعیه لبس النجس فی الصلاه , فالنهی فی باب العبادات وکذلک فی باب المعاملات کالنهی عن البیع الغرری ارشاد الی مانعیه الغرر عن صحه البیع , فالنهی الوارد فی باب العبادات وفی باب المعاملات انقلب عن الظهور الاصلی الی الظهور الثانوی وهو ظهوره فی الارشاد الی المانعیه , والامر الوارد فی باب العبادات والمعاملات ایضأ کذلک , فان الامر فی نفسه ظاهر فی الوجوب واما اذا ورد فی باب العبادات والمعاملات انقلب ظهوره عن الوجوب الی الشرطیه کما اذا ورد فی دلیل ( صلّ مستقبل القبله ) فانه ارشاد الی ان استقبال القبله شرط فی صحه الصلاه , او(صلّ فی ساتر مباح ) فانه ارشاد الی شرطیه الاباحه فی الساتر , او(صلّ فی ثوب طاهر ) ارشاد الی شرطیه طهاره الثوب فی الصلاه وهکذا . فالامر ظاهر فی الارشاد الی الشرطیه , فالامر الوارد فی باب العبادات وکذلک فی باب المعاملات من العقود والایقاعات ظاهر فی الارشاد الی الشرطیه , وعلی هذا فالبیع والشراء مانع عن صحه الاعتکاف , فاذا باشر البیع والشراء فی حال الاعتکاف فهو مانع عن صحه الاعتکاف , او شم الطیب او الریحان فهو مانع عن صحه الاعتکاف , وکذلک الاستمناء اذا ثبت حرمته (فانه حلال), فاذا ثبتت حرمته فهو کذلک مانع عن صحه الاعتکاف , فمحرمات الاعتکاف تختلف عن محرمات الاحرام , فمحرمات الاحرام حرام فقط ولیست مانعه عن صحه الاحرام , واما محرمات الاعتکاف فهی مانعه عن صحه الاعتکاف .

ص: 143

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.