آرشیو دروس خارج اصول آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض34-33

اشاره

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق1930

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج اصول آیت الله شیخ محمداسحاق الفیاض34-33 /محمداسحاق فیاض.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج اصول

النهی التنزیهی بحث الأصول

الموضوع : النهی التنزیهی

فاذا تعلق النهی التنزیهی بحصه من العبادات خاصه کالنهی عن الصلاه بالحمام والنهی عن الصلاه فی مواضع التهمه ففی هذا المواضع هل هذا النهی یوجب تقید اطلاق العباده بغیرها من هذه الحصه المنهی عنها بالنهی التنزیهی او انه لا یوجب تقید العباده بغیرها فیه وجهان فذهب السید الاستاذ قدس سره الی التفسیر بالمقام وان النهی المتعلق بحصه خاصه من العبادات کالنهی عن الصلاه فی الحمام او فی مواضع التهمه فان کان ناشأ هذا النهی من الحداثتی والمنقصه فی خصوصیات مقاربه وملائمه لهذه الحصه کالخصوصیات العلمیه الوضعیه او ما شاکل ذلک وهو لا یوجب تقید اطلاق العباده بغیرها فأنها بنفسها معهوده ومشتمله علی المصلحه ولا حزازه فی ذات الحصه ولا منقصه فیها الحزازه والمنقصه انما هی فی لوازمها الکونیه ولوازمها البرزخیه وما شاکلها وان کان هذا النهی ناشأ من الحزازه والمنقصه فی ذات الحصه فهو یوجب

فاذا کانت حصه من الصلاه مکروها فی نفسها وان کانت غیر لزومیه هذه المفسده فلا شبهه انه یوجب اطلاق تقید العباده اطلاق تقید الصلاه بغیرها من الحصه لان الصلاه بما هی محبوبه فلا یمکن انطباقها علی المغروس وبما انها مراده ومشتمله علی المصلحه الملزمه ولا یمکن انطباقها علی المکروه وبما وعلی ما یکون مشتملا علی المفسده فان کان یبین اللزومیه

فالسید الاستاذ قدس سره فصل النهی التنبیهی المتعلق بحصه خاصه من العبادات فان کان ناشأ من خصوصیات المقارنه للحصه ومن لوات هذه الحصه ان کان ناشأ من الخصوصیات المعطات لهذه الحصه مع کون الحصه بنفسها محبوبه ومرضیه عند المولی کسائر الحصص کالصلاه فی الحمام فعند اذا لا یمنع هذه النهی اطلاق العبادات ولا مانع من اطلاق العبادات علی هذه الحصه وان کان هذا النهی التنبیهی ناشأ من الحزازه والمنقصه فی ذات الحصه فهو مقید لأطلاق العباده فلا بغیر هذه الحصه فلا یمکن انطباقه علیها من انطباق المحبوب علی المکروه مستحیل هکذا ذکره السید الاستاذ قدس سره وللمناقشه فیه مجال

ص: 1

فان الامر المتعلق بالعبادات کالصلاه فهو واحد شخصی متعلق بطبیعی الصلاه بنحو سر الوجود فان المطلوب من الامر المتعلق بالصلاه سر وجود الصلاه ولهذا لا یسری الی افرادها بالخارج بأنحاء من الاوامر المشروطه فلا یسری هذا الامر المتعلق بطبیعی الصلاه الی افراده فی الخارج بأنحاء من الاوامر المشروطه وان کل فرد من افراد الصلاه لیس بمعمول به ومتعلق للأمر المشروط لان الامر المتعلق بطبیعی الصلاه امر واحده فاذا سری من الطبیعی الی افراده فلا محال یکون سریانه بنحو افراده المشروطه بمعنی ان تعلق الامر بکل فرده مشروط بالفرد الاخر فاذا اتی بالفرد الاخر سقط الامر عن الفرد الاول بسقوط شرطه فالأمر المتعلق بکل فردا وکل حصه علی تقدیر سریان امر مشروط بعدم الاتیان

فاذا الامر المتعلق بطبیعی الصلاه المقصود منه صرف وجود صلاته وهو لا یسری الی افراده وحصصه بالخارج بأنحاء الاوامر المشروطه فان هذه السرایه ان کانت قهریه فهی مستحیله وغیر معقوله فان الامر امر اعتباریه وبید المولی وجودا وعدما فلا یعقل فیه التسبیب وتولید فان السرایه انما تعقل فی الامور التکلیفه کسرایه المعلول عن العله واما فی الامور الاعتباریه التی لا واقع موضوعی لها فی الخارج الا فی عالم الاعتبار فلا یتصور فیها السرایه والعلیه ولمعلولیه والسببیه والمسببیه کل ذلک غیر معقول فلا یمکن ان یصل الشی من احد الشیئین الی شیء اخر

اما السرایه الجعلیه بمعنی ان الشارع متی ما جعل الامر لطبعی الصلاه جعل لأفراده بنحو الاوامر المشروطه وهذا وان کان ممکن ثبوتا ولا مانع من ان یجعل المولی الامر لطبیعی الصلاه ثم یجعل الامر لأفراده بنحو الاوامر المشروطه بحیث یکون هناک جعلان جعل متعلق لطبیعی الصلاه وجعل من المولی متعلق بأفراده بنحو الاوامر المشروطه وهذا ممکن ثبوتا ولکن لا دلیل علی ذلک فی مقام الاثبات والدعوی ان هذه السرایه فی مرحله الجعل وان کانت غیر ممکنه ولا یمکن ان یسری الامر من طبیعی الصلاه الی افراده ولکن هذه السرایه فی مرحله المبادی یمکن فان الاراده المتعلقه بطبیعی الصلاه تسری الی افرادها والی حصصها فاذا کانت الصلاه متعلقه للاراده تسری هذه الاراده من طبیعی الصلاه الی افراده بالخارج وکل فرد من افرادها فی الخارج متعلقه للاراده من الارادات المشروطه باعتبار ان الاراده المتعلقه بالصلاه اراده واحد فهذه الاراده اذا سرت الی افرادها بالخارج فلا محال یکون سرایاتها بانحاء من الاراده المشروطه وکذا حب المولی للصلاه فان المحبوبیه فی الصلاه للمولی تسری الی افرادها بالخارج بحو من الانحاء الموجوده فاذا اتی بفرد من الصلاه کما سقط وجوب صلاه للافراد سقطت محبوبیته عنه ومحبوبیه کل فرد من افراد الصلاه علی تقدیر القول بالسرایه مشروط بعدم اتیان الفرد الاخر کما للاراده کل فرد من افراد الصلاه مشروطه بعدم اتیان الفرد الاخر فاذا اتی بالفرد الاخر سقطت ارادته عن الفرد الاول لسقوط شرطها فان فی جعل هذه السرایه بمرحله الجعل وان کانت غیر ثابته الا انه لا مانع من الالتزام بهذه السرایه بمرحله الاراده والحب واما المرحله فالمصلحه المتعلق بطبیعی الصلاه تسری بافرادها بانحاء من المصالح والاراده المتعلقه بطبیعی الصلاه تسری والحب المتعلق بطبیعی الصلاه یسری الی افرادها وحصصها بانحاء من الحب المشروط ، وهذه الدعوی مدفوعه لانه لا دلیل علیه وما قیل من انه وان کان لا یمکن اثبات هذه الدعوی بالبرهان ولکن یمکن اثبات هذه الدعوی بالوجدان فان هذه السرایه مطابقه للوجدان فاذا کان طبیعی الصلاه محبوب تسری هذه المحبوبیه من الطبیعی الی افارادها وحصصها وهذه ایضا غی صحیح فان الوجدان یکون دلیل وحجه اذا کان موافق للارتکاز الموافق فی النفس فطره وجبله فان هذا الوجدان یکون حجه ، لا مجرد الوجدان والخطور انما الوجدان یوافق الارتکاز الثابت فی اعماق النفس فطره وجبله فهذا الوجدان حجه ولیس سرایه الاراده المتعلقه بطبیعی الصلاه سرایتها من الطبیعی الی افاراده وحصصه امر وجدانی مطابق للاوجدان المطابق فی النفس بالعکس هو امر وجدانی عدم السرایه اذا کانت متعلقه بسر وجود طبیعی الصلاه فانها لا تسری بافرادها وحصصها بنحو من الانحاء المشروط فان عدم السرایه مطابق للوجدان

ص: 2

والنکته فی ذلک ان الاراده اذا سرت من طبیعی الصلاه الی افرادها و الی حصصها وکذلک الحب والمصلحه لازم ذلک ان الامر ایضا یسری لان الحکم تابع لمبادی فاذا کان مبادی الامر تسری من الطبیعی الی افراده وحصصه وبطبیعه الحال ان الامر ایضا یسری ولا یمکن التفریق بینهما فان حقیقه الامر والمصلحه والا الامر بما هو اعتبار لا اصل له الاثر انما یترتب علی الامر الذی فی متعلقه مصلحه ومتعلق الاراده فحقیقه الامر مبدئه ورحه والا الامر بلا مبدا لا قیمه له والامر بما یکون مبدا له اثر فلا دلیل لسرایه المبادی الی افراده وحصصه فلا یمکن التفکیک مع ان الامر لا یسری الی افراد الطبیعی والی حصصه بنو من الانحاء المشروطه

الی هنا قد تبین انه لا مانع من تطبیق الواجب الطبیعی کالصلاه علی النهی التنبیهی سواء کان ذلک النهی ناشأ من حزازه وخصوصیات الامر ولوازمه واما ذات الفرد محبوبه ومراده للمولی ام کانت ناشأ من نفس الفرد فعلا کلا التقدیرین فان هذا النهی لا یصلح ان یکون مقید لاطلاق العباده وذلک بین هذا النهی لا یجتمع مع الامر لا فی مرحله الجعل ولا فی مرحله المبادی اما فی مرحله الجعل فان متعلق الامر الطبیعی بنحو صرف الوجود ومتعلق النهی الفرد والحس بحده او متعلق احدهما غیر متعلق الاخر فلا یجتمعان فیث شی واحد ولا فرق فی ان یکون منشأ هذا النهی الحذر من المنقصه فی لوازم الفرد او فی نفس الفرد فان الامر لا یجتمع مع النهی ، واما فی مرحله المبادی فان متعلق الاراده الاطبیعیه بمعنی سنخ الوجود متعلق الاراده الحس ومتعلق الحب الطبیعی بمعنی صرف الوجود الطبیعی ومتعلق الحب الحس

ص: 3

فاذا لا تجتمع الاراده مع الکراده فی شی واحد والحب والبغض بشی واحد واما فی مرحله التطبیق فهل یمکن تطبیق طبیعی الصلاه علی الفرد المنهی عنه اذا کان النهی ناشئ من الحزازه فی نفس الفرد او نفس الحصه هل یمکن ذلک اولا ..........

النهی التنزیهی بحث الأصول

الموضوع : النهی التنزیهی

تحصل مما ذکرنا ان النهی التنزیهی متعلق بحصه خاصه من العباده ان کان ناشا من الحزازه والمنقصه فی لوازم الحصه ومخصصاتها الکونیه والغیبیه والمکانیه وما شاکل ذلک واما الحصه فهی بنفسها محبوبه ومشتمله علی المصلحه ومرضیه لغرض المولی کسائر الحصص فلا شبه فهی اذا لا شبهه فی انطباق المأمور به علی هذه الحصه وانه لا یصلح ان یکون مقید لإطلاق دلیل العباده فی هذه الحصه هذا اذا کان لدلیل العباده اطلاق فاذا کان الدلیل لفظی اما اذا لک یکن له اطلاق کما اذا کان الدلیل لبی فهذا النهی لا یمکن انطباقه بین هذه الحصه کسائر الحصص ولا فرق بینها وبین غیرها غایه الامر ان الحزازه موجوده فی لوازمها ومخصصاتها وهی لا تمنع من انطباق الطبیعی علی افراده ولیس امر سیادی فمن هذه الناحیه لا فرق بین ان یکون التمثیل بالحزازه مطلق او لا یکون له اطلاق اذا کان دلیل لبی واما اذا کان هذا النهی ناشأ من الحزازه والنهی من هذه الحصه وان الحصه بذاتها مکروها ومشتمله علی حصه غیر ملزمه فأیضا لا یکون هذا النهی منثنی لإطلاق دلیل العباده وان الامر والنهی لا یجتمعان فی شیء واحد فی تمام مراحله من مرحله جعلین او مرحله المقادیر فان متعلق الامر طبیعی العباده کطبیعی الصلاه ام جامع بنحو صرف الوجود ومتعلق النهی حصه خاصه من الصلاه فاذا متعلق الامر شیء ومتعلق النهی شیء اخر فلا یجتمعان فی شیء واحد فکذلک الحال فی مرحله المبادی فان متعلق العباده بطبیعی الصلاه بنحو صرف الوجود وکذلک متعلق الحکم واما متعلق الاراده بحصه خاصه من الصلاه وفرد منها وکذلک بالنسبه للمصلحه والمفسده فان المصلحه قائمه بطبیعی الصلاه بنحو صرف الوجود واما المفسده بغیر الملزمه فهی قائمه بحصه خاصه منها

ص: 4

فاذا الامر لا یجتمع مع النهی فی شیء واحد فی تمام مراتبه من مرحله الجعل الی مرحله المؤدی واما فی مرحله التطبیق فهل یمکن تطبیق طبیع الصلاه المأمور بها علی هذه الحصه المنهی عنها المکروهه والمرجوحه فی نفسها او لا یمکن الظاهر انه لا مانع من الانطباق وذلک حیث ان النهی نهی تنبیهی وهو بنفسه یدل علی ترخیص المکلف فی الاتیان بمتعلقه فاذا کان مدلول هذا النهی وترخیص المکلف بالإتیان بمتعلقه وهو لا یمنع من الانطباق ولا یمکن تقید اطلاق العباده بغی هذه الحصه لا هذا النهی بنفسه یدل علی الترخیص ولا یصلح ان یکون مقید لإطلاق دلیل العباده فان دلیل العباده یدل علی بالالتزام علی الترخیص فی تطبقه وهذا الترخیص موجود فی التطبیق فلا مانع من انطباق طبعی الواجب علی الفرد المنهی عنه وعلی الحصه المنهی عنها ولا فرق بین ان یکون التقابل بین الاطلاق والتقید من تقابل الایجاب والسلب کما اخترنا او تقابل التضاد کما هو مختار المحقق النائینی قدس سره فعلی جمیع مقایس المسأله فهذا النهی التنبیهی لا یصلح ان یکون مقید لإطلاق العباده نعم لو لم یکن لدلیل العباده اطلاق کما اذا کان دلیل لبی فالقدر المتیقن هو انطباقه علی غیر هذه الحصه ولا یحرز الصحه انطباقها علی هذه الحصه المنهی عنها ومکره والدعوی ان متعلق الامر ان کان غیر متحد مع متعلق النهی فی جمیع المراحل الی مرحله المبادی الا انه لا شک انه متحد مع متعلق النهی فی مرحله امتثال ومرحله التطبیق لأنه بوجود الطبیعی بالخارج عین وجود الفرد ووجود الفرد بالخارج عین وجود الطبیعی ولیس للطبیعی وجود فی الخارج غیر وجود فرده فاذا متعلق الامر فی مقام الامتثال والتطبیق متحد مع متعلق النهی فان هذه الحصه متحده مع طبیعی معه فی الخارج وکلاهما موجودان بوجود واحد وهذا الوجود الواحد متعلق بالأمر والنهی معا

ص: 5

فاذا متعلق النهی وان کان غیر مع متعلق الامر فی مرحله الجعل وفی مرحله المبادی الا انه متحد معه فی مرحله الامتثال والتطبیق ، هذه الدعوی مدفوعه لان مرحله الامتثال والتطبیق مرحله سقوط الامر لا بقاء الامر فان مفاد الامر ینتهی بالامتثال وبعد الامتثال لا امر وکذا مفعول العباده ینتهی بالامتثال فی الخارج وکذلک معهود المصلحه کل ذلک ینتهی بالامتثال فلا موضوع للأمر حتی یقال ان متعلقه متحد مع متعلق النهی فان متعلق الامر اذا وجد فی الخارج سقط الامر بعد ذلک ولا اراده من المولی ولا حب فان مفعول ذلک ینتهی بالامتثال فلا یکون للأمر والنهی یجتمعان فی امر واحد فی مرحله الامتثال فان فی مرحله الامتثال لا امر ولا اراده ولا حب .

فالإراده اراده ملزمه والمحبوبیه الطبیعیه معمول بمحبوبیتها بما هی ملزمه واما مکروهیه الحصه منهی عنها ومکروهیتها غیر لزومیه فاذا قراءه الفرد وقراءه الحصه مغلوبه لإراده المأمور به ومبغوضیه الحصه معلومه لمحبوبیه طبیعی المؤثره به فاذا کانت معلومه فلا اثر لها والاثر انما یکون للإراده الغالبه هی المؤثره ومن اجل ذلک لا مانع من انطباق وان کانت المحبوبیه اقل الا ان هذه المحبوبیه کافیه فی صحه الانطباق فاذا انطبق طبیعی المأمور به علی الفرد المنهی عنه فلا شبهه فی الصحه لان الصحه منطبقه بانطباق المأمور به فلا مانع من هذا الاتحاد علی تقدیر تسلیم بقاء الاراده والمحبوبیه لان ذلک الاراده واضحه وکذلک المحبوبیه وکذلک المبغوضیه لا اصل لها ولا تمنع من الانطباق واما ما ذکره السید الاستاذ قدس سره من ان النهی التنبیهی اذا کان ناشأ من مرجوحیه الحصه ومن قراءه الحصه بنفسها وان الفرد بنفسه مرجوح ومکروه للمولی ومشتمل علی مفسده غیر لزومیه فان کان ذلک مانع من اطلاق العباده ویقید اطلاقها فی غیر هذه الحصه المنهی عنها وبغیر هذه الافراد المنهی عنها یقید بغیره هذا الذی افاده قدس سره مبنی علی الالتزام بسرایه الامر المتعلق بطبعی معمول به الی افراده بالخارج بأنحاء من الاوامر المشروطه مبنی علی السرایه ولکن اشرنا سابقا ان هذه السرایه غیر صحیحه لأنه :-

ص: 6

اولا : لان السرایه علی خلاف مسلکه قدس سره فانه لا یلتزم بالسرایه وان الامر المتعلق بطبیعی الجامع لا یسری الی هذه وان الوجوب المتعلق بصرف وجود الطبیعی لا یسری الی افراده بأنحاء من الوجوبات المشروطه الا اذا التزم بعدم السرایه وهذه السرایه لا تخلو اما ان تکون قهریه او تکون جعلیه وکلاهما لا یمکن اما الاول لان السرایه القهریه کسرایه المعلول عن العله والمسبب عن السبب فهی غیر معقوله فی الامور الاعتباریه التی لا واقع موضوعی لها فی الخارج الا فی عالم الاعتبار والذهن فان الامر الاعتباری بید معتبر وجودا او عدما وهو فعل اختیاری للمولی مباشره فلا یعقل صدور اعتبار الی اخر بان یکون احد الاعتبارین معلول والاعتبار الاخر عله صدور اعتبار عن اعتبار اخر بنحو العلیه او بنحو السببیه کل ذلک غیر معقول لأنه فعل اختیاری للمولی مباشره فلا یعقل فی التسبیب والتولیف والعلیه و المعلولیه هذا مضاف الی انه امر اعتباری لا وجود له فی الخارج وهذه الامور من خصائص الامور التکوینیه الخارجیه العلیه والمعلولیه والسببیه والمسببیه وغیر ذلک مما تتصور من الامور الخارجیه لا فی الامور الاعتباریه

ثانیا : وهو السرایه الجعلیه فهی وان کانت ممکنه ثبوتا بان یجعل المولی فی وجوب صلاه للطبیعی ومتی جعل الوجوب لطبیعی الصلاه بنحو صرف الوجود جعل وجودات متعدده بعدد افرادها بأنحاء من الوجوبات المشروطه فهذا امر ممکن ثبوتا ولا یکون محال الا انه لا دلیل علیه فی مقام الاثبات فإنما دل علی وجوب الصلاه لا یدل علی السرایه انما یدل علی ان الوجوب متعلق بطبیعی الصلاه بنحو صرف الوجوب ولا یدل علی السرایه والدلیل الاخر غیر موجود بل لا یمکن ذلک من الشارع لان المولی وجوب شیء لا یمکن ان یکون جزاء هذا غیر متصور فی حق المولی فالمولی لا یمکن ان یجعل لشیء الوجوب جزاء لوجود نکته فالنکته فی جعل الوجوب اما لإبراز الملاک فی متعلقه واما ان یکون الغرض منه جعل حق الطاعه والإدانه فیه فالغرض من جعل الوجوب احد الامرین اما لإبراز الملاک فی متعلقه او جعله مرکب لاحق الطاعه والإدانه

ص: 7

وکلا الامرین غیر معقول فی المقام :

اما الامر الاول لان الملاک فی المقام واحد وهو قائم بطبیعی الصلاه بنحو صرف الوجود والکاشف عنه هو وجود الصلاه وان الشارع جعل الوجوب لطبیعی الصلاه بنحو صرف الوجود وهو کاشف عن وجود الملاک فیه ومبرز له واما الوجوبات المشروطه فحیث انها ترجع الی وجوب واحد روحا وحقیقه وهذا الوجوب الواحد هو الوجوب الجامع فلا موجوب لجعل هذه الوجوبات المتعدده المشروطه لعدم الملاک لها فی الوجوبات المشروطه باعتبار ان الملاک فی المقام واحد الکاشف عن وجوب الطبیعی واما الوجوبات المشروطه فجمیعها ترجع الی وجوب واحد روحا وحقیقه وهو الوجوب الطبیعی ، فجعل الوجوبات المتعدده لغوا وبلا ملاک ولیس الغرض من جعل هذه حیث لا ملاک فی متعلقاتها لان مرجع هذه الوجوبات جمیعا الی وجوب واحد والی ملاک واحد وهذا الوجوب الواحد متعلق بالجامع فقط وهو مبرز لهذا الملاک فجعل الوجوبات المتعدده بنحو من الوجوبات المشروطه یکون لغو

اما الثانی : فان الوجوبات المشروطه حیث انها ترجع الی وجوب واحد روحا وحقیقه وهذا الوجوب الواحد هو رکز حق الطاعه والإدانه واما الوجوب الذی لا روح له ولا ملاک له لا یصلح ان یکون مرکز لحق الطاعه والإدانه وحیث ان الوجوبات المشروطه للأفراد ترجع الی وجوب واحد روحا وملاک وهذا الوجوب الواحد هو مرکزی لحق الطاعه والإدانه وهذا الوجوب الواحد هو الوجوب الجامع دون الوجوبات المشروطه للأفراد لعدم الاملاک لها فلا محال یکون جعلها لغوا ...............

النهی التنزیهی بحث الأصول

الموضوع : النهی التنزیهی

لا شبهه فی جعل الحکم من قبل الشارع لا یکون جزاء والامر هذا غیر ممکن فلا محال یکون الجامع مبنی علی نکته تبرء هذا الجامع وعلی هذا فجانب من الواجبات المشروطه لأفراد الواجب لا یمکن ان یکون جزاء فلا محال اما ان یکون مبنی علی جامع مفردات الامر او یکون مبنی مرکز لحق الطاعه فاذا لا بد ان یکون جانب وجوبات المشروطه لأفراد الواجب مبنی علی احد فردین اما بإبراز ملاکاتها او بغرض جعلها مرکز لحق الطاعه والإدانه ولکن کلا الامرین غیر ممکن :

ص: 8

اما الامر الاول : لان الواجبات المشروطه جمیعا ترجع الی وجوب واحد حقیقه وروحا وملاکا وذلک لان المکلف اذا اتی بفرد من الخارج سقط وجوب سائر الافراد ومن اجل ذلک مرجع جمیع هذه الو جوبات حقیقه وروحا وملاک الی وجوب واحد وهو متعلق بالجامع وهو کاشف عن وجود ملاک فی الجامع ومبرز له فاذا فی الحقیقه المجعول هو وجوب واحد روحا وملاکا وهو متعلق بالجامع وکاشف لوجود الملاک فیه ومبرز له ، واما جعل الوجوبات المتعدده بأنحاء من الو جوبات المشروطه لأفراد الواجب فلا یمکن ان یکون فیها غرض فی فرد الملاک لکل واحد منها یستلزم انقلاب الو جوبات المشروطه الی وجوبات مطلقه وهذا خلف ولا یمکن الارتضاء به فان هذه الوجوبات وجوبات مشروطه فاذا کان لکل واحد له ملاک فعند اذ تنقلب الی الوجوبات المطلقه وهذا خلف الفرض فمن اجل ذلک لا یمکن ان یکون جامع بین الوجوبات لعدم ملاکات هذه الوجوبات وعدم الروح لهذه الوجوبات

الامر الثانی : لان هذه الوجوبات لا ترجع الی وجوب واحد روحا وملاکا وهذا الوجوب الواحد هو مرکز حق الطاعه والادانه وهو متعلق بالجامع فان وجوب المتعلق والجامع هو مرکز لحق الطاعه والإدانه دون الوجوبات المشروطه بأفراده لعدم الملاک لها فالوجوب اذا لم یکن له ملاک فلا یصلح ان یکون مرکز لحق الطاعه والادانه فالوجوب الذی یصلح ان یکون مرکزا لحق الطاعه والإدانه هو الوجوب الذی له ملاک فانه وجوب حقیقی وله روح وملاک فجعل الوجوبات المشروطه وان کان ممکن الا انه لیس محال ولکن فی مقام الثبات لا یمکن لأنه لغوا فجعلها فی مقام الاثبات لغوا لا یمکن وقوعه فاذا امکان جعلها بمقام الثبوت اذا تم لا مانع منه لکن فی مقام الاثبات لا یمکن وقوعها فی الخارج واما السرایه فی مرحله المبادی فلا یمکن ثبوتها بالبرهان اما فی الوجدان فیمکن اثباتها اذا کان الوجدان ارتکازی ثابت فی اعماق النفس فطره وجبله فان هذا الوجدان یکون حجه ومثل هذا الوجدان غیر موجود بل عدم السرایه هو المطابق للوجدان فان السرایه فی مقصده المبادی اذا کانت ثابته فهی تستلزم السرایه فی مرحله الجامع اذ لا یمکن ان تکون المساحه المتوقعه فی الطبیعی تسری فی الخارج بأنحاء من الاراده المتعلقه بالطبیعی تسری الی افراده بالخارج بنحو من الانحاء المشروطه لکنها لا تسری لأنها تابعه للإراده والحب لهذا السرایه فی مرحله المبادی تستلزم السرایه فی مرحله الجعل ولا یمکن التفکیک بینهما والمفروض ان السرایه فی مرحله الجعل علی خلاف الوجدان فإذا السرایه لا تثبت لا فی مرحله الجعل ولا فی مرحله المبادی ، الی هنا تبین ما ذکره السید الاستاذ من التفسیر فی النهی التنزیهی المتعلق بحصه خاصه من العباده لا یمکن المساعده علیه وهذا تمام کلامنا فی الرکیزه الاولی

ص: 9

اما الرکیزه الثانیه : وهی ان الحصه من العبادات المنهی عنها بالنهی التحریمی النفسی مکروهه للمولی کما اذا نهی المولی عن الصلاه فی الارض المغصوبه او النهی عن الصلاه فی الفضاء المغصوب فان هذه الصلاه من جهه المتعلق بالنهی التحریمی مبغوضه من المولی فاذا کانت مبغوضه فلا یمکن التصرف بها فمن اجل ذلک الحکم بالفساد والبطلان وهذه الرکیزه مختصه بالواجبات العبادیه ولا تشمل الواجبات التفصیلیه وبکلمه ان النهی التحریمی اذا تعلق بحصه خاصه من العبادات فلا محال یوجب تقید العباده فی غیر هذه الحصه لان هذه الحصه مبغوضه فلا یمکن انطباق المحبوب علی المبغوض والمراد علی المکروه والمشتمل علی المصلحه الملزمه علی المشتمل علی المفسده الملزمه فاذا لا یمکن التقرب بالصلاه بالإتیان بهذه الحصه ومن اجل ذلک یحکم بالفساد

ومن هنا یعتبر بصحه العباده عنصران : الاول ان یکون الفعل المأمور به فی نفسه محبوب ، الثانی ان یکون الاتیان به بداعی الاهی لا بداعی اخر ، هذان العنصران مقومان للعباده وبانتفاء احدهما تنتفی العباده فاذا المعتبر هذان العنصران ان یکون الفعل محبوب فی نفسه ویکون الاتیان به بداعی الاهی الاتیان به لله تعالی لا لغیره لا منفردا ولا منضم هذا هو المعتبر فی صحه العباده

ثم ان بعض المحققین قدس سره : قد قسم النهی الی اقسام متعدده :- القسم الاول النهی النفسی خطابا وملاکا ، القسم الثانی : النهی النفسی خطابا لا ملاکا ، القسم الثالث : الخطاب الغیری خطابا وملاکا وهکذا ، ثم فصل قدس سره بین الاول والثانی والتزم بفساد النهی لان النهی اذا کان نفسی خطابا وملاکا فهو یقتضی فساد العباده دون النهی فی سائر الانحاء ، ومقصوده قدس سره من النهی النفسی خطابا وملاکا هو تعلق النهی بالمفسده بذاتها وبعنوانها لا ان المفسده مترتبه علی متعلق النهی لا بالفعل الذی تترتب علیه المفسده والامر تعلق بذات المصلحه فی مقام هذا النهی والامر تعلق بذات المصلحه وعنوانها لا انها مترتبه علی متعلق الامر فاذا کان متعلق النهی بنفسه مفسده فلا تکون مصلحه لاستحاله ان یکون شیء واحد مفسده ومصلحه معا وهذا مستحیل فاذا کانت مفسده مبغوضه فلا محال تکون فاسده مثلا النهی عن الصلاه فی الارض المغصوبه تعلق بمفسدتها لا بالصلاه فی مقابل الامر الذی تعلق بمصلحه الصلاه لا بنفس طبیعی الصلاه فاذا تعلق الامر بمفسده الصلاه فلا تکون المفسده مصلحه لاستحاله ان یکون شیء واحد مفسده ومصلحه معا فاذا کان متعلق النهی مفسده مبغوضه فلا محال تکون فاسده ولا یمکن القول بالصحه ، واما اذا کان متعلق النهی فعل المکلف والمفسده مترتبه علیه النهی تعلق بالصلاه فی الارض المغصوبه والمفسده مترتبه علیها فالأمر متعلق بطبیعی الصلاه والمصلحه مترتبه علیه فاذا کان متعلق النهی الصلاه والمفسده مترتبه علیه فلا یمکن الحکم بفساد العباده وعدم اجزائها لان ما ترتب علیه المفسده لا یستحیل ان تترتب علیه المصلحه ایضا بان تکون المصلحه والمفسده کلاهما مترتبه علی فعل واحد کما هو الحال فی کثیر من الافعال الخارجیه فان المصلحه والمفسده کلاهما مترتبه علی فعل واحد اذا فلا مانع من ترتب المصلحه علی ما تترتب علیه المفسده کلتاهما معا مترتبه علی فعل واحد ومن اجل ذلک فلا یقتضی النهی المتعلق بالصلاه التی تترتب علیها المفسده فلا مانع من ان تترتب علیها المصلحه ایضا فاذا لا یمکن الحکم بفسادها وبعدم اجزائها

ص: 10

هکذا ذکر قدس سره علی ما فی تقریر بحثه وللمناقشه فیه مجال :

اولا لان ما ذکره قدس سره مجرد افتراض ولا یوجد فی ابواب العبادات نهی متعلق بذات المفسده والامر متعلق بذات المصلحه وان امکن ذلک فی الافعال الخارجیه العرفیه اما فی الافعال العبادیه فی ابواب العبادات لا یوجد امر متعلق بنفس المصلحه والنهی متعلق بنفس المصلحه نعم الامر تعلق بالأیمان بالله وهو نفس المصلحه لا ان المصلحه مترتبه علی الایمان بالله تعالی وکذا النهی علی الشرک والشرک نفسه مفسده والنهی مترتب علیه لا ان المفسده مترتبه علیه الا ان هذا النهی لیس امر شرعی وهذا الامر لیس امر شرعی فاذا فرق ان النهی تعلق بذات المفسده فالأمر تعلق بذات المصلحه فذلک مجرد افتراض لا واقع له فی ابواب العبادات والمعاملات فخارج عن محل البحث فان محل البحث هو فی ما اذا تعلق الامر فی طبیعی الصلاه والنهی تعلق بحصه خاصه من العباده فهل هذا النهی یوجب تقید اطلاق دلیل العباده بغیر هذه الحصه او لا یمکن ذلک فانه جری فان اوجب هذا التقید فلا بد من الحکم بالفساد وان لم یوجب هذا التقید فلا یمکن الحکم بالفساد فما ذکره قدس سره من ان الهی تعلق بذات المفسده والامر تعلق بذات المصلحه فهذا مجرد افتراض ولیس محل للکلام

ثانیا : ما ذکره قدس سره من انه لا مانع من ترتب المصلحه والمفسده علی فعل واحد فلا مانع من ذلک فی الافعال الخارجیه المصلحه والمفسده قد تترتبان علی فعل واحد ، فلا یمکن المساعده علیه اذ لا یمکن ترتب المصلحه الملزمه والمفسده الملزمه علی فعل واحد فان المصلحه الملزمه اذا کانت فی فعل یرضا یقع رضی المولی علی ایجابه وحبه فاذا کان الفعل مشتمله علی مفسده ملزمه یقع امر المولی الی جعل الحرمه له وبغضه فمن الواضح انه لا یمکن ان یکون فعل واحد مبغوض ومحبوب معا ومکروها ومرادا معا فان اشتمال امر واحد علی المفسده والمصلحه الملزمتین تستلزمان المحبوبیه والمبغوضیه فالفعل اذا کان مشتمل علی مصلحه ملزمه فهی تستلزم ارادته وحبه من المولی واذا کانت مشتمله علی مفسده ملزمه فهی تستلزم کراهه هذا الفعل وتستلزم بغضه ومن الواضح لا یمکن اجتماع الحب والبغض فی شیء واحد

ص: 11

واما فی الافعال الخارجیه فیمکن ترتب المصلحه علیه من جهه والمفسده علیه من جهه اخری والحب علیه من جهه والبغض علیه من جهه اخری لکن لابد من فرض جهه تقییدیه ولا یمکن فرض جهه تعلیقیه فان الحب والبغض النفسانی لا یمکن اجتماعهما فی شیء واحد فلا یمکن لشیء واحد ان یکون مبغوض ومحبوب من جهه واحده نعم یمکن ان یکون من جهتین لکن بشرط ان یکون من جهتین تقییدیتین لا تعلیلیتین

الی هنا قد تبین ان النهی النفیسی اذا تعلق بحصه خاصه من العباده فیوجب تقید العباده بغیر هذه الحصه بان هذه الحصه مبغوضه للمولی ولا یمکن انطباق المحبوب علی المبغوض ولکن هل هذا التقید تقید عقلی او انه تقید شرعی ........

النهی التنزیهی بحث الأصول

الموضوع : النهی التنزیهی

بقی هناک شیء وهو ان السید الاستاذ قدس سره ذکر فی تعلیقته فی اجود التقریرات انه الصحیح عدم صحه العباده المنهی عنها لاستحاله التقریر بالمبعوث وما یستحیل من المکلف قبیح لان العباده المنهی عنها لیس انها بنفسها قبیحه ومبغوضه فلا یمکن التقریر بها من المولی فمن اجل ذلک تقع فاسده هکذا ذکره قدس سره ، وقد علق علیه بعض المحققین علی ما فی تقریر بحثه وحاصل هذا التعلیق ان نتیجه المبغوضیه فی بعد المکلف عن المولی بالنظر الی المعلومات النفسیه وهذا البعض المعلومات هو نتیجه المبغوضیه واما البعد النفسی فی المقام هو البعد المنتزع عقلا من الجری العملی علی خلاف العبودیه والاطاعه ولیس نتیجه للمبغوضیه فان المبغوضیه والقبیح ملاکان لبطلان العباده وهما مستقلان ولا یرتبط احدهما بالأخر وما ذکره السید الاستاذ مبنی علی الخلط بینهما فجعلهما ملاک واحد فان قوله قدس سره ان العبادات منهی عنها بنفسها قبیحه ومبغوضه فهذا الامر تفصیلی جعل القبیح والمبغوض ملاک واحد للبطلان مع ان الامر لیس کذلک هکذا علق علی ما ذکره السید الاستاذ قدس سره لکن للمناقشه فی هذا التعلیق مجال ، اذ لا شبهه فی ان مراد السید الاستاذ من المبغوضیه لیس المبغوضیه بخلاف المعلومات النفسیه فانه قدس سره قد صرح بان المراد من المبغوضیه مبغوضیه للمولی ومبغوضیه العمل للمولی الحقیقی لا تتصور ذلک فان المبغوضیه فی الانسان بخلاف المعلومات النفسیه وهذا المعنی غیر متصور فی المولی الحقیقی الذی تکون اطاعته واجبه ذاتا فهذا مورد متصور فیه وقد صرح قدس سره بان مبغوضیه العباده المنهی عنها ضروره للمولی فلا یمکن التقرب بها من المولی وقد صرح بذلک ومن الواضح ان البعد الحاصل من المبغوضیه هو البعد المنتظر عقلا من الجری العملی خلاف معنی العبودیه فان المکلف اذا ترک الواجب حصل له البعد من ساحه المولی واذا حصل البعد من ساحه المولی حصل البعد والعقل یحکم بقبح ذلک وحکم العقل بالقبح فی طول المبغوضیه لا انه فی عرضها وملاک البطلان هو مبغوضیه العباده فاذا نهی المولی عن الصلاه فی الارض المغصوبه فهذا النهی یدل علی ان الصلاه فی الارض المغصوبه مبغوضه للمولی ولا تکون فیها مصلحه فاذا اتی بها فلا یمکن الحکم بصحتها لأنه التقریر بالمبغوض لا یمکن فاذا کانت الصلاه فی الارض المغصوبه مبغوضه فالعقل یحکم بالقبح وحکم العقل بالقبح فی طول المبغوضیه والحکم بعدم صحه العباده هو المبغوضیه فاذا لبطلان العباده وفساد الملاک واحد وهو المبغوضیه فان حکم العقل بالقبح ناشئ من ذلک والمبغوضیه هی منشئ حکم العقل بقبح الاتیان بهذا العمل المبغوض والمحرم کما ان العقل یحکم بحسن الاطاعه فان حکم العقل بحسن الاطاعه فی طول الملاک فی طول محبوبیه العمل فاذا کان العمل محبوبا فالعقل یحکم بحسن الاتیان به واذا کان مبغوضا للمولی فالعقل یحکم بقبح الاتیان به فمن اجل ذلک یحکم بالفساد لان التقرب بالمبغوض غیر ممکن ومن اجل ذلک یکون العمل مبعدا للمکلف ویحکم ببطلان تلک العباده فالنتیجه ما ذکره قدس سره من التعلیق غیر وارد

ص: 12

الی هنا قد تبین ان النهی عن الحصه الخاصه من العباده اذا کان تحریمیا ونفسیا کالنهی عن الصلاه فی المکان المغصوب او فی الفضاء المغصوب او فی الستر المغصوب او ما شاکل ذلک فهذا النهی یدل علی ان هذا الصلاه مشتمله علی مفسده ملزمه بالالتزام یدل علی حرمتها بالمطابقه وعلی اشتمالها علی المفسده الملزمه وعلی مبغوضیتها بالالتزام فاذا کانت مبغوضه فلا یمکن التقرب بالصلاه بالاتیان بهذه الحصه ومن اجل ذلک مبغوضیه تلک الصلاه توجب تقید العباده بغیر هذه الحصه وهذا التقید عقلی ولیس بشرعی وایضا ما هو نکته هذا التقید فاذا یقع الکلام بمقامین المقام الاول فی ان هذا التقید عقلی ولیس بشرعی المقام الثانی فی نکته هذا التقید وما هو المبرر له :-

المقام الاول : فان التقید الواجب شرعا بقید وجودی او بقید عدمی انما هو مدلول الاوامر والنواهی الارشادیین کالأمر بالقیام بالصلاه فان مفاد هذا الامر ارشاد کما ان القیام شرط للصلاه وقید لها وکالأمر باستقبال القبله فی الصلاه فان مفاده المطابقی هو الارشاد ارشاد الی ان استقبال القبله قید فی الصلاه وکذا الامر بالستر فی الصلاه فان هذا الامر مفاده الارشاد مباشره الی ان الستر شرط فی صحه الصلاه وقید لها واذا نهی المولی عن لبس ما لا یؤکل بالصلاه فمفاده الارشاد الی مانعیه الی لبس ما لا یؤکل بالصلاه وعدم المانع قید فی الصلاه وشرط لها واذا نهی عن الصلاه فی النجس او الصلاه الحریر او فی الذهب فمفاده الارشاد الی مانعیه النجاسه فی الصلاه وان مانعیه عدم المانع قید عدمی للصلاه ولبس الحریر مانع للصلاه ولبس الذهب مانع عن الصلاه وعدمه قید فاذا القید اذا کان شرعی سواء کان وجودی او عدمی فهو مفاد الامر والنهی الارشادیین مباشره وهذا بخلاف القید فی المقام فان النهی المتعلق بحصه خاصه من العباده لیس نهی ارشادی فهو نهی نفسی ومفاده التحریم فاذا لا تنافی بین هذا النهی والامر المتعلق بطبیعی الصلاه فان متعلق الامر طبیعی الصلاه ومفاده وجوب الصلاه بنحو صرف الوجود ومفاد النهی حرمه الصلاه حرمه هذه الحصه فلا تنافی بین الدلیلین فی المدلول الوضعی ولا تنافی بینهما وحیث ان النهی المتعلق بحصه خاصه من الصلاه کالصلاه فی الارض المغصوبه یدل علی حرمتها مطابقه ولا مبغوضیتها واشتمالها علی المفسده الملزمه التزاما فهذه الدلاله الالتزامیه تحقق موضوع الحکم عقلا باستحاله انطباق المحبوب علی المبغوض واستحاله انطباق المراد علی المبغوض واستحاله انطباق ما فیه مصلحه ملزمه علی ما فیه مفسده ملزمه ومن اجل ذلک یحکم العقل بتقید تقید العباده بغیر هذه الحصه بملاک استحاله انطباقها بهذه الحصه وانطباقه علیها انطباق المحبوب علی المبغوض وهذا غیر ممکن فاذا هذا التقید تقید عقلی العقل هو الحاکم بهذا التقید ولیس التقید تقید لفظی نعم الدلاله اللفظیه الالتزامیه تحقق موضوع حکم العقل فاذا دل النهی بالالتزام علی مبغوضیه متعلقه واشتماله علی المفسده الملزمه وبهذه الدلاله تحقق موضوع الحکم العقلی بالتقید ولکن استحاله انطباق المحبوب علی المبغوض ومن اجل ذلک یکون التقید تقید عقلی

ص: 13

المقام الثانی : وما هو المبرر ونکته هذا التقید فقد ذکر المحقق النائینی قدس سره وکذا السید الاستاذ قدس سره ان نکته هذا التقید هو ان مفاد الاطلاق ترخیص المکلف فی تطبیق الواجب علی أی فرد من افراده شاء فان معنی اطلاق الامر بالصلاه معناه ترخیص المکلف فی تطبیق الصلاه معمول بها علی أی فرد من افرادها شاء وای حصه من حصصها وهذا الترخیص متعدد بعدد افراد الطبیعی الواجب فی الخارج واطلاق العباده بالنسبه الی هذا الترخیص شمولی وانطباقها علی افرادها فهذا دلیل فان هذا الترخیص متعدد بعدد افراد الواجب فی الخارج واطلاقها بالنسبه الیه اطلاق شمولی وعلی هذا فان الفرد او الحصه اذا کانت محرمه فلا یمکن تطبیق المأمور بها علی هذا الفرد المحرم والا لزم ان یکون هذا الفرد مجمع للترخیص والحرمه معا وهذا غیر معقول لان معنی ترخیص المکلف فی تطبیق الواجب علی هذا الفرد جواز الاتیان بهذا الفرد ومعنی تحریم هذا الفرد وجوب الاجتناب عنه ووجوب ترکه فاذا الجمع بینهما یستلزم الجمع بین النقیضین او الضدین فلا یمکن ان یکون الفرد المنهی عنه والفرد المحرم او الحصه المحرمه مجمع للتحریم والتحلل معا فلا یمکن ان یکون المکلف مرخص فی تطبیق الواجب علی الحصه المحرمه وعلی الفرد المحرم اذ معنی تطبیق الواجب علی الفرد المحرم هو جواز الاتیان به ومعنی تحریمه هو عدم جواز الاتیان به ولا یمکن الجمع بینهما لأنه من الجمع بین النقیضین وهذا بخلاف تقید الشرعی فان التقید اذا کان شرعیا بمدلوله المطابقی یدل علی هذا التقید فان الامر اذا کان ارشادیا مفاده الارشاد الی المانع و الی الشرطیه او الی القیدیه او الی الجزئیه والنهی اذا کان ارشادیا فإرشاد المانعیه عدمها قید المأمور به وهذا بخلاف اذا کان القید عقلی فانه لا تنافی بین الدلیلین الدلیل الدال علی وجوب الطبیعی والدلیل الدال علی حرمه الفرد وحرمه الحصه فلا تنافی بینهما فی المدلول اللفظی غایه الامر معنی اطلاق الامر هو ترخیص المکلف شرعا فی تطبیق المأمور به علی أی فرد من افرادها شرعا وهذا لا یمکن بینها وبین الفرد المحرم فاذا نکته هذا التقید العقلی انما هو ترخیص المکلف الشارع الذی هو مفاد الاطلاق ترخیص المکلف فی تطبیق المأمور به علی أی فرد من افارده بالخارج شاء وهذا التطبیق لا یمکن بالنسبه الی الفرد المحرم لأنه یستلزم اجتماع النقیضین او اجتماع الضدین هکذا ذکر المحقق النائینی والسید الاستاذ قدس سره ولکن للمناقشه فیه مجال .

ص: 14

النهی التنزیهی بحث الأصول

الموضوع : النهی التنزیهی

بقی هنا شیء لا بئس بالتنبیه علیه وهو الفرق بین هذه المسأله ومسأله الاجتماع فان فی مسأله الاجتماع تعلق الامر بشیء بعنوان کالصلاه والنهی تعلق بعنوان اخر کالغصب فیقع الکلام فی ان الوقع بینهما هل هو متحد وجودا وماهیه او لا یکون متحد وان کانت النسبه عموما مطلقا فلا فرق بین ان تکون النسبه بین عنوان مطلق من وجه او عنوان مطلقا ولو کانت النسبه بینهما العموم المطلق فاذا کانت المجمع وجودا وماهیه ذکرنا انه تقع المعارضه بین اطلاق دلیل الامر واطلاق دلیل النهی وهذه المعارضه لیست المعارضه ابتداء فی مرحله الجعل فان الامر تعلق بعنوان کالصلاه والنهی تعلق بعنوان اخر فلا معارضه بینهما ولا قرینه بینهما حتی تقع المعارضه بینهما وکذا لا تنافی بین المبادی فان المصلحه القائمه بطبیعی الصلاه ذکرنا انها لا تسری الی افراده بأنحاء من المصالح المشروطه والاراده المتعلقه بالصلاه فهی لا تسری الی أفراده بأنحاء من الإراده المشروطه وکذلک المحبوبیه فهی لا تسری الی انحاء الصلاه بأنحاء من الحب المشروطه فاذا المجمع مشتمل علی المفسده فقط ومبغوض للمولی ومحبوب ولیس فیه مصلحه ولا اراده من المولی ولا محبوبیه فاذا لا تعارض بین الامر والنهی لا فی مرحله الجعل ولا فی مرحله المبادی وانما التعارض بینهما فی مرحله الاتصال والتطبیق فانه لا یمکن تطبیق الصلاه علی الحصه المنهی عنها لأنها منهی عنها فلا یمکن التقرب بالمبغوض فاذا لا یمکن الجمع بین اطلاق الامر المتعلق بالصلاه وبین اطلاق النهی فی مورد الاجتماع فی مرحله الامتثال فاذا لا یمکن الامتثال ولم یتمکن المکلف من الامتثال فلا محال تقع المعارضه بینهما فی مرحله الجعل فالتنافی من مرحله الجعیله والامتثال یسری الی مرحله الجعل فکل حکم لا یمکن للمکلف امتثاله فلا یمکن جعله لان جعله لغو فاذا هذه الملازمه ثابته وحیث ان المکلف لا یتحمل من امتثال کلا التکلیفین أی الامر المتعلق بالصلاه لا یمکن الحفاظ علی اطلاقه وکذا الحفاظ علی اطلاق النهی لا یمکن الامتثال لهما فی حاله الاجتماع اذا کان المجمع واحدا وجودا وتنافیا وهذا التنافی یسری الی مرحله الجعل فمن اجل ذلک یقع التنافی بینهما فی هذه المرحله ففی ذلک لابد من الرجوع الی مرجحات المعارضه واما هذه المسأله فان الامر تعلق بالطبیعی الجامع کالأمر بالصلاه والنهی تعلق بحصه خاصه من هذه الطبیعی فمن اجل ذلک یقع الکلام فی ان هذا النهی هل یسمح ان یکون مقیدا لأطلاق الامر بالصلاه او لا یصلح ان یکون مقیدا فان الامر تعلق بطبیعی الصلاه فالمطلوب منها صرف وجود الامر الخارجی والنهی تعلق بحصه خاصه منها وهی الصلاه فی الارض المغصوبه او فی الفضاء المغصوب فاذا یقع الکلام فی ان هذا النهی هل یکون مقیدا لأطلاق الامر بالصلاه او لا یصلح لذلک فانه لا تنافی بین الامر والنهی فی مرحله الجعل اذ لا مانع من جعل الامر المتعلق بطبیعی الصلاه المطلوب منها صرف وجودها وکذا لا مانع منه النهی من حصه خاصه منها فلا تنافی بینهما فی مرحله الجعل ولا فی مرحله المبادی لفرض ان المصلحه القائمه بصرف وجود الصلاه ولا تسری الی حصصها وافرادها فی الخارج وکذا الاراده متعلقه بصرف وجود الصلاه فی الخارج کالوجوب فلا تسری الی افرادها او حصصها فی الخارج بالانحناءات من الارادات المشروطه الموجوده فی الخارج

ص: 15

اذا لا تنافی بین الامر والنهی لا فی مرحله الجعل ولا فی مرحله المبادی وانما التنافی بینهما فی مرحله الانفصال ومرحله التطبیق حیث انه لا یمکن تطبیق الواجب علی الحرام والمحبوب علی المبغوض وحیث ان الحصه المنهی عنها مبغوضه للمولی فلا یمکن انطباق المحبوب علی هذا المبغوض ولا یمکن التقرب بالصلاه بإتیان الحصه منها المبغوضه للمولی فمن اجل ذلک یحکم العقل بتقید اطلاق العباده اطلاق الواجب بغیر هذه الحصه المنهی عنها اذ لا صلاه بغیر الحصه المنهی عنها وهی الصلاه فی الارض المغصوبه فالعقل هو الحاکم بالتقید لأنه هو حکم العقل وقد ذکر المحقق النائینی قدس سره وکذا السید الاستاذ قدس سره ان نکته هذا التقید هو ان مفاد الاطلاق ترخیص المکلف شرعا لتطبیق الواجب علی أی فرد من افراده شاء وای حصه من حصصه اراد وهذا الترخیص لا یجتمع مع التحریم فان الفرد اذا کان منهی عنه ومحرم فاذا لا یمکن تطبیقه وان یکون مجمع للترخیص والتحریم معا وهذا غیر ممکن کالفرد الواحد والحصه الواحده مجمع للتحریم والترخیص معا فان معنی جواز تطبیق الواجب علی هذه الحصه معناه جواز الاتیان بهذه الحصه ومعنی تحریمها عدم جواز الاتیان بها فالأجل ذلک یلزم اجتماع النقیضین والضدین ومن اجل ذلک یحکم العقل بعدمه فاذا نکته حکم العقل بالتقید فی المقام هو ان لم یقید لزم اجتماع النقیضین او الضدین وهکذا ذکر المحقق النائینی والسید الاستاذ وللمناقشه فیه مجال واسع

فان معنی الاطلاق لیس هو الترخیص لا بالمطابقه ولا بالالتزام فان معنی الاطلاق عدم القید فان الشارع اذا لاحظ طبیعه الصلاه اما ان یقید هذه الطبیعه بقید او لا یقید بقید ولا ثالث فی البین فالصلاه اما مقیده باستقبال القبله او لا تکون مقیده والاطلاق عباره عن عدم لحاظ القید فاذا لم یلاحظ الشارع القید مع طبیعه الصلاه فهذا مع اطلاقها ومن هنا قلنا ان التقابل بین الاطلاق والتقید من تقابل الایجاب والسلب ومن تقابل المتناقضین فاذا لیس معنی الاطلاق ترخیص الشرع للمکلف فی تطبیق المطلق علی أی فرد من افراده شاء لا بالدلاله المطابقیه و لا بالالتزامیه فان معنی الاطلاق عدم التقید فاذا لم یقید المولی فلا حاجه الی الترخیص فی هذا الانطباق فان انطباق المفرد علی افراده امر قهری فلا یحتاج الی أی مؤونه فی الخارج وبعباره اخری الاطلاق علی جمیع الافراد فی المساله لیس معناه الترخیص الشرعی لا بالمطابقه ولا بالالتزام فان الاطلاق عباره عن عدم لحاظ القید فهو امر عدمی والقید امر وجودی والتقابل بینهما من تقابل الایجاب والسلب واما الاطلاق عند السید الاستاذ قدس سره عباره عن عدم القید فهو امر وجودی لحاظ عدم القید لهذا قال قدس سره ان التقابل بین الاطلاق والتقید من تقابل الضدین او ان الاطلاق عباره من مورد قابل للتقید والتقابل بینهما من تقابل العدم والملکه وهو مختار النائینی

ص: 16

فاذا الاطلاق علی جمیع الاقوال فی المساله لیس معناه ترخیص الشرع لا بالمطابقه ولا بالالتزام فاذا ثبت الاطلاق انطباقه علی افراده عقلی ولا یحتاج الی أی مؤونه زائده فلا یحتاج الی جعل الترخیص من قبل الشارع فی التطبیق ، والنتیجه مما ذکره النائینی والسید الاستاذ قدس سره لا یمکن المساعده علیه الصحیح فی المقام هو انه لا تنافی بین الامر والنهی فی مرحله الجعل بان الامر تعلق بطبیعی الجامع بین حصصه وافراده والنهی تعلق بالحصه وبالفرد فلا تنافی بینهما لا فی مرحله الجعل ولا فی مرحله المبادی لان المصلحه لا تسری من الطبیعی الی افراده وکذلک الاراده والمحبوبیه شیء منها لا یسری الی افراد الطبیعی والی حصصه فی الخارج فان الاراده قائمه بالطبیعی بنحو صرف الوجود وهو مراد المولی وهو متعلق الوجوب وکذا المصلحه الملزمه والمحبوبیه فاذا لا تنافی بینهما لا فی مرحله الجعل ولا فی مرحله المبادی وانما التنافی بینهما فی مرحله الامتثال فانه لا یمکن تطبیق الواجب علی الحرام والمحبوب علی المبغوض فانه لا یمکن ذلک کما انه لا تقرب بالمبغوض التقرب بالصلاه بالإتیان الحصه المبغوضه فمنشئ التقید انما هو ذلک وهذا هو نکته حکم العقل بتقید اطلاق الواجب بغیر الحصه المنهی عنها وبغیر الفرد المنهی عنه من جهه استحاله انطباق الواجب علی الحرام والمبغوض علی المحبوب من جهه ومن جهه اخری استحاله التقرب بالمبغوض هذا کله فی الرکیزه الثانیه

اما الرکیزه الثالثه : فقد ذکر المحقق النائینی قدس سره المعتبر فی صحه العباده ان یکون صدورها حسن ولا یکون قبیح فانه قدس سره قد اعتبر فی صحه العباده امور :- الاول ان یکون العمل حسن فی نفسه فیکون الفعل حسن فی نفسه وفی ذاته ، الثانی قصد التقرب به الی المولی ، الثالث ان یکون صدوره من الفاعل حسن فلو کان الصدور من الفاعل قبیح فهو فاسد ، فاذا توفرت هذه الشروط وهذه الامور فالعباده محکومه بالصحه وعند انتفاء احد هذه الشروط والاخلال بها لا محال یحکم بفساد العباده .....

ص: 17

النهی التنزیهی بحث الأصول

الموضوع : النهی التنزیهی

اما الرکیزه الثالثه : وهی قبح الاتیان بالحصه المنهی عنها وقد اختار هذه الرکیزه المحقق النائینی قدس سره وقد افاد من اجل ذلک ان المعتبر فی صحه العباده امور :- الامر الاول ان یکون الفعل فی نفسه حسن ومحبوبا للمولی ، الامر الثانی ان یکون المکلف قاصد التقرب به الی المولی بان یأتی به لله تعالی لا لغیره لا مستقلا ولا فی الشرک فیه ، الامر الثالث ان یکون صدوره من المکلف حسنا

فاذا توفرت هذه الشروط فی العباده فهی صحیحه ومع الاخلال بها او بحصه منها فالعباده فاسده هکذا ذکره قدس سره ، وقد علق علیه الاستاذ قدس سره بانه لا دلیل علی اعتبار الحسن فی الحال لا من العقل ولا من الشرع هذا مضافا الی ان الحسن مکان الحسن الفعلی فاذا کان الفعل حسن بنفسه وبذاته فبطبیعه الحال یکون صدوره من الفاعل حسن واما اذا کان الفعل فی نفسه قبیح ومحرما فبطبیعه الحال یکون صدوره من الفاعل قبیحا ومبغوض فاذا الحسن الفاعل لا ینفک عن الحسن الفعلی ولا وجه الی جعله شرط مستقلا فالحسن الفعلی لا ینفک عن الحسن الفاعلی وعلی هذا فالمعتبر فی صحه العبادات امران :- احدهما یکون الفعل محبوب فی نفسه وحسن بذاته ثانیا ان یقصد المکلف التقرب به ان یأتی به لله لا شریک له ، فاذا توفر هذان الشرطان فالعباده محکومه بالصحه ومع الاخلال بهما او بأحدهما فالعباده محکومه بالفساد فما ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من اعتبار الحسن الفاعلی فی صحه العباده لا دلیل علیه اولا لا من العقل ولا من الشرع هذا مضافا الی انه لا ینفک عن الحسن الفاعلی فلا وجه لجعله شرط مستقل

ص: 18

الی هنا قد تبین الی ان بطلان العباده علی ضوء الرکیزه الاولی انما هو لملاک عدم انطباق الواجب علی الحرام والمحبوب علی المبغوض هذا هو مقتضی الرکیزه الاولی ومن هنا قلنا ان هذه الرکیزه لا تختص بالعبادات وتشمل الواجبات التوصلیه ایضا فان کل واجب لا یمکن ان ینطبق علی الحرام والمحبوب لا یمکن ان ینطبق علی المبغوض ، واما علی ضوء الرکیزه الثانیه فبطلان العباده انما هو لمکلاک عدم التقرب بالحصه المنهی عنها بالنهی النفسی التحریمی فانه لا یمکن التقرب بها لأنها مبغوضه للمولی ومحرمه وهذه الرکیزه تختص بالعباده ولا تشمل العبادات التوصلیه ، واما الرکیزه الثالثه فقد مر انها غیر صحیحه فالمعتبر فی العبادات امران احدهما ان یکون الفعل محبوبا وثانیا ان یکون بقصد القربی ، هذا کله فی الجهه الاولی وهی ان النهی فی العباده هل یقتضی فسادها او لا یقتضی فسادها

الجهه الثانیه : فی معنی الصحه هل هی صحه العباده عن تمامیه الواجب بأجزائه وشرائطه او انه عباره اسقاط القضاء والعباده او ان الصحه عباره عن انطباق المأمور به بکامل اجزائه وشرائطه علی القصد المأتی به فی الخارج ، وجوه واقوال فی المسأله :

القول الاول ان الصحه هل متمثله فی تمامیه الشیء بأجزائه وشرائطه فاذا کانت تامه من حیث الاجزاء والشرائط فهی متصفه بالصحه ، القول الثانی : ان صحه العباده عباره عن اسقاط القضاء والاعاده ، القول الثالث : ان صحه العباده عباره عن انطباق المأمور به بکل أجزاءه وشرائطه علی الفرد المأتی به بالخارج ، والصحیح من هذه الاقوال فهو القول الاخیر اما القول الثانی فهو تفسیر الصحه فان صحه العباده هو اسقاط العباده وعدم وجوب قضاءها واعادتها وهذا التفسیر لیس تفسیر للصحه ، واما القول الاول هو ان الصحه عباره عن تمامیه الشیء بأجزائه وشرائطه فاذا ارید التمامیه فی مرحله الجعل والاعتبار فان الشارع اعتبر الصلاه بأجزائها وشرائطها فی عالم الاعتبار والجعل ثم جعل الوجوب فی الخارج لها وکذا سائر العبادات والمعاملات ان ارید ذلک فیرد علیه ان الصحه لیس التمامیه فان العباده لا تتصف بالصحه بتمامیه اجزاءها وشرائطها فی عالم الجعل والاعتبار فان الصحه من لوازم الوجوب الخارجی واما الوجوب الاعتباری فلا یتصف بالصحه تاره وبالفساد اخری فاذا ان ارید بالتمامیه التمامیه فی حاله الجعل والاعتبار فلیس بصحیحه واذا ارید بها فی مرحله الوجود والامتثال فی الخارج فهو صحیح فان المکلف اذا اتی بالعباده فی الخارج بتمام اجزائها وشرائطها انطبق علیها المأمور به بکامل اجزاءه وشرائطه فاذا انطبق علی الحصه المأتی بها فی الخارج فلا محال یحکم بالصحه لأنها منتزهه من انطباق المأمور به بکامل اجزاءه وشرائطه علی الحصه المأتی بها بالخارج فاذا الصحیح هو القول الثانی والصحه منتزعه من ذلک واما اذا لم ینطبق المأمور به بکامل شرائطه واجزاءه علی تمام المأتی به بالخارج فیحکم بالفساد فاذا الصحه امر انتزاعی منتزع من انطباق المأمور به بکامل اجزاءه وشرائطه علی الحصه المأتی بها فی الخارج والنتیجه ان الصحه منتزعه من انطباق المأمور به علی الفرد المأتی به بالخارج ولا فرق بین ذلک بین ان یکون الشیء مرکب او بسیط کما ان الشیء المرکب یتصف بالصحه تاره وبالفساد اخری فکذلک الشیء البسیط کالفکره فأنها امر بسیط تتصف بالصحه والفساد فاذا اتصاف الشیء بالصحه والفساد لا یختص بالشیء المرکب فکما ان الشیء المرکب یتصف بالصحه والفساد فکذلک الشیء البسیط غایه الامر ان ملاک الصحه والفساد یختلف باختلاف المرکب والبسیط ومن هنا یذهب ان ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من ان المرکب یتصف بالصحه والفساد واما الشیء البسیط لا یتصف بالصحه والفساد فانه یدور وجوده بین الوجود والعدم اما موجود بمفاد کان التامه او معدوم بمفاد لیس التامه او بالعدم المحمول ولا یمکن ان یکون الشیء البسیط متصف بمفاد کان الناقصه او متصف بعدم النفی فان المتصف بمفاد کانه الناقصه انما هو الشیء المرکب وکذلک المتصف بالعدم النعتی فهو الشیء المرکب فان العدم النعتی فی طول العدم المحمول وکذا مفاد کان الناقصه فی طول مفاد کان التامه والشیء البسیط لا یتصف بالوجود النعتی فهو اما موجود فی الخارج بالوجود المحمولی او معدوم فی الخارج بالعدم المحمولی ولا یتساوی فی الاتصال ما ذکره المحقق النائینی قدس سره مبنی علی امرین احدهما ان اتصاف الشیء بالصحه تاره وبالفساد اخری انما هو باعتبار ترتب الاثر علیه فاذا ترتب علیه اثر اتصف بالصحه واذا لم یترتب علیه اثر یتصف بالفساد ومن الواضح ان الاثر فی مرتبه متأخره علیه وجودیا فان ثبوت الاثر للشیء انما هو بمفاد کان الناقصه فالوجود النعتی کما ان عدم الترتب انما هو باثر النعتیه ومن الواضح ان الشیء البسیط لا یتصف لا بالعدم النعتی ولا بالوجود النعتی انما یتصف بوجود المحمولی او بالعدم المحمولی اتصافه بالوجود النعتی خلف فرضه انه بسیط فاذا کان ملاک اتصاف الشیء بالصحه تاره وبالفساد اخری ترتب الاثر وعدم ترتب الاثر فلا محال یکون مختص بالمرکب والشیء المرکب اذا کان تام الاجزاء تترتب علیه الصحه واذا کان ناقص یترتب علیه الفساد واتصافه تاره بالصحه واخری بالفساد بملاک ترتب الاثر علیه وعدم الترتب وملاک ترتب الاثر وعدمه تمامیه الاجزاء ونقصانها فاذا کان تام الاجزاء فهو ملاک اتصافه بالصحه وترتب الاثر علیه واذا کان ناقص فهو بمکلاک اتصافه من جهه عدم ترتب الاثر علیه وهذا الملاک غیر متصور بالشیء البسیط

ص: 19

الامر الثانی : ان التقابل بین الصحه والفساد من تقابل الملکه والعدم فاذا فرضنا ان الشیء البسیط واجب یترتب علیه الاثر فلا یمکن ان یتصف بالصحه لاستحاله اتصافه بالفساد فاذا کان اتصافه بالفساد مستحیلا فبطبیعه الحال یکون اتصافه بالصحه ایضا مستحیل لان المتقابلین بتقابل العدم والملکه استحاله احدهما یستلزم استحاله الاخر فاذا استحال اتصافه بالفساد استحال اتصافه بالصحه ایضا فما ذکره المحقق النائینی مبنی علی هذین الامرین لکن هناک ملاک اخر اتصاف الشیء بالصحه تاره وبالفساد اخری فهو ملاک مطابقه الشیء الواقع فاذا کان للشیء واقع موضوعی فاذا کان مطابق للواقع یتصف بالصحه واذا لم یکن مطابقا لواقعه یتصف بالفساد هذا الملاک یختص بالأشیاء البسیطه کالفکره والرای وما شاکل ذلک فان الرأی اذا کان مطابق للواقع فهو یتصف بالصحه واذا کان غیر مطابق للواقع فهذا رأی باطل وفاسد وکذا الفکره اذا کانت مطابقه للواقع فهذه الفکره صحیحه واذا لم تکن مطابقه للواقع فهی باطله فاذا لیس الملاک منحصر بترتب الاثر ونقصان الشیء الذی هو ملاک عدم ترتب الاثر بل هنا ملاک اخر اتصاف الشیء بالصحه تاره و بالفساد تاره اخر هو فیما اذا کان للشیء موضوعی فاذا کان مطابق لواقعه فهو صحیح واذا لم یکن مطابق لواقعه فهو باطل وفاسد فالنتیجه ان ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من تخصیص اتصاف الشیء تاره وبالفساد اخری بالمرکب دون البسیط فلا یمکن المساعده علیه .

تفسیر الصحه عند المشهور بحث الأصول

الموضوع : تفسیر الصحه عند المشهور

مما ذکرنا ان الصحه قد فسر فی لسان المشهور لإسقاط القضایا تاره وموافقه الامر وحصول الغرض تاره اخری ولکن اورد علیه السید الاستاذ قدس سره ان اسقاط القضاء والاراده وحصول الغرض اخر من الصحه ولیس المراد بالصحه اسقاط القضاء وفسر قدس سره الصحه بالتمامیه فان الشیء اذا کان تام من حیث الاجزاء والشرائط فهو صحیح ینتصف بالصحه واذا کان فاسدا یتصف بالفساد ولذلک فسر اتصاف الشیء بالصحه قابل للمناقشه فانه اذا اراد بالتمامیه التمامیه فی مرحله الجعل والاعتبار فالتمامیه فی هذه المرحله لیس الصحه لان الصحه والفساد لابد لهما من الوجود الخارجی فالشیء فی عالم الاعتبار لا یتصف بالصحه تاره وبالفساد تاره اخری وان اراد بالتمامیه الامور الخارجیه فاذا اراد التمامیه فی الوجود الخارجی فهو لیس بمعنی الصحه فالشیء المرکب بمجرد وجوده تام من حیث الاجزاء والشرائط لا یتصف بالصحه لان اتصاف المرکب بالصحه یتوقف علی ارادته علی قوله واجد للخصوصیه والحیثیه التی امرها وجودی وهذه الحیثیه هی المطلوبه منه وهی حیثیه انطباق الاثر علیه واسقاط الامر وحیثیه حصول الغرض فاذا کان المرکب واجد فوجوده فی الخارج واجب کما الحیثیه المطلوبه منه والمرغوب فیه فالنتیجه ترتب الاثر فی اسقاط القضاء والاعاده وموافقه الامر وحصول الغرض الذی یتصف بالصحه وربما کان فاقد لهذه الصحه یتصف بالفساد وان کان تام الاجزاء والشرائط فی الخارج فاذا المناط بالاتصاف بالصحه تاره وبالفساد اخری کما هو للحیثیه التی تکون وراء وجوده المطلوب منها وللحیثیه ترتب الاثر هکذا ذکره عدد من المحققین وقد ذکر المحقق الاصفهانی قدس سره ان هذه الحیثیه متتمه بتمامیه ولیست امرا خارجا بل هی مقومه لتمامیه المؤدی فاذا هذه الحیثیه دخیله فی اتصاف الشیء بالصحه کما ان المرکب اذا کان فاسدا لهذه الحیثیه یتصف بالفساد هکذا ذکره بعض المحققین علی ما فی تقریر بحثه والمحقق الاصفهانی فی تعلیقته علی الکفایه ولکن للمناقشه فیه مجال ، فان مجرد کون المرکب واجد لهذه الحیثیه لا یتصف بالصحه فان هذه الایجاد لهذه الحیثیه وراء وجوده بنحو المقتضیه والعله التامه انطباق المأمور به لکامل اجزائه وشرائطه علی هذا الفرد المأتی به فی الخارج فاذا کان هذا الفرد تام الاجزاء والشرائط وواجد لهذه الحقیقه انطبق علیه المأمور به کذلک فاذا انطبق انتزع عن الصحه ویحکم بصحته فانطباق المأمور به بکامل اجزائه وشرائطه علی الفرد المأتی فی الخارج بمثابه الجزء الاخیر من العله التامه لتصاف الشیء بالصحه فاذا اتصاف الشیء بالصحه فعلا انما هو من جهه انطباق المأمور به علی الفرد المأتی به فی الخارج فاذا انطبق علیه انتزعه الصحه

ص: 20

ثم ان الحاکم علی الصحه العقل دون الشرع فان انطباق المأمور به علی الفرد المأتی به فی الخارج عقلی قهری ولیس اختیاری غایه الامر غرض المأتی به فی الخارج تاره یکون فرد واحد واخری یکون فرد تعبدیا لیس واقعی کما اذا اتی المکلف بالصلاه بجمیع اجزائها وشرائطها فی الخارج فهذا الفرد المأتی هو فرد واقعی للصلاه واما الفرد الواقعی کما فی قاعده الفراغ والتجاوز فان قاعده الفراغ تحکم بان الفرد المشکوک هو الفرد المأمور به فالشارع جعل الفرد المشکوک به جعله مصداق للمأمور به وهو ینطبق به المأمور به قهرا فلا فرق بان یکون مصداقه واقعی ام کان تعبدی فاذا شککنا فی صحه الصلاه وقضائها بعد الفراغ منها فالشارع یحکم بالصحه ویحکم بان هذا الفرد تام ولیس بناقص جزءا او شرطا فاذا کان تام فهو مصداق للصلاه المأمور بها فالصلاه تنطبق علی هذا الفرد التعبدی کما تنطبق علی الفرد الواقعی الانطباق فی کلا الامرین واقعی ومن هنا یرجع التسامح فی تعبیر السید الاستاذ قدس سره وقد ذکر ان انطباق الفرد المأمور به علی الفرد المأتی به تاره یکون واقعی واخری یکون تعبدی هذا التعلیل فیه تسامح فان الانطباق واقعی علی کلا التطبیقی الفرد المأتی به فی الخارج تاره یکون واقعی واخری یکون تعبدی وبالانطباق واقعی علی کلا التطبیقین فهذا التعبیر مبنی علی التسامح هذا کله فی معنی الصحه فی العبادات

واما الصحه فی المعاملات : فهل هی منتزعه من انطباق المعامله علی المعامله فی الخارج او ان الصحه فی باب المعاملات مجعوله من الشارع فیه وجهان فذهب السید الاستاذ الی الوجه الثانی وان الصحه فی باب المعاملات مجعوله ولیست منتزعه من انطباق المعامله فی الخارج فقد افاد فیه وجه ذلک : ان نسبه الامضاء الی المعاملات کالنسبه الحکم الی الموضوع ولیس کنسبه الحکم الی متعلقه کما هو الحال فی العبادات فان نسبه الصلاه الی الامر نسبه المتعلق الی الامر واما نسبه البیع الی قلیل الالزام نسبه الموضوع الی الحکم فاذا کانت نسبه المعاملات الی ادله الامضاء فهی مجعوله من الشارع نسبه الموضوع الی الحکم فبطبیعه الحال یکون الموضوع محفوظ بنحو مفروض الوجود فان المعاملات محفوظه فی لسان ادله الاختصاص بنحو القضیه الحقیقیه والموضوع فی القضیه الحقیقیه مأخوذه فی الخارج وذلک ان فعلیه الالزام یدور مدار المعامله فی الخارج وهی تحقق المعامله فی الخارج وصارت فعلیه فالجزاء الشارع فعلی فاذا فعلیه الاجزاء تدور مدار کلیه المعارضه فی الخارج ولهذا یتعدد الاجزاء تدد المعامله فی الخارج فیثبت لکل معامله اجزاء مستقل کما یثبت لکل مکلف وجوب الصلاه بوجوب مستقل لا یرتبط بوجوب الصلاه علی فرد اخر من المکلف باعتبار ان المکلف موضوع لوجوب الصلاه والحکم ینحل بانحلال موضوعه فی الخارج ویثبت لکل فرد من افراد موضوعه حکم صحیح وکذا فی المقام کقوله تعالی (واحل الله البیع) (1) و(اوفوا بالعقود) (2) و(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ) (3) فان البیع قد اخذ مفروض الوجود فی موضوع الحلیه وطبعا حلیه الحلیه تدور مدار فعلیه البیع فی الخارج فاذا تحقق البیع فی الخارج فان البائع والمشتری فهذا البیع یتصف بالحلیه فالحلیه ثابته فان الحلیه تنحل بانحلال البیع فی الخارج فتنظر الی کل فرد من افراد البیع فی الخارج حلیه مستقله لان الحکم ینحل انحلال موضوعه فی الخارج وکذلک الحال فی مفهومه فان وجوبه موضوعی لیس وجوب تکلیفی وهو ینحل بانحلال الحکم فی الخارج فیثبت وجوب البقاء لکل عقد تحقق فی الخارج وهذا معنی صحه العقد فکل عقد مشمول بأجزاء من الشارع فهو صحیح وکذلک الحال فی جمله عن تراض فکل تجاره وقعت عن تراضی بین المتعاقدین فهی ممضاه شرعا ومحکوم بالصحه فاذا الصحه فی باب المعاملات هی عباره عن امضاء الشارع وهو مجعول شرعا وبذلک تختلف الصحه فی باب المعاملات عن الصحه فی باب العبادات وهنا امران :- احدهما : ان الصحه فی باب المعاملات الامر منتزع بانطباق المعامله علی الفرد الواقع فی الخارج بانطباق البیع علی البیع الواقع فی الخارج فالصحه فی باب المعاملات ایضا منتزعه فی انطباق المعامله علی الفرد الواقع فی الخارج

ص: 21


1- (1) سوره البقره ایه 276
2- (2) سوره المائده ایه 1
3- (3) سوره النساء ایه 29

القول الثانی : فقد اختاره هذا المحقق النائینی قدس سره وهو التفصیل بین المعاملات الکلیه کالعقد البیع والنکاح والصلح والمزارعه وما شاکل ذلک فان هذه المعاملات صحتها بمضاء الشارع لها صحه البیع انما هو بامضاء الشارع له بقوله تعالی (احل الله البیع) وصحه العقد انما هو بامضاء الشارع ایضا بقوله تعالی (اوفوا بالعقود) فالمعاملات الکلیه التی لها عناوین خاصه واسماء مخصوصه صحتها انما هی بإمضائها شرعا والمعاملات الجزئیه وهی المعاملات الواقعه فی الخارج صحتها منتزعه من انطباق المعاملات الکلیه علیها فاذا وقع بیع فی الخارج بین الباع والمشتری فاذا کان واجد للشروط انطبق علیه البیع الکلی وهو ممضی شرعا ومحکوم بصحته وقد اختار هذا التفصیل المحقق الخراسانی قدس سره ، فالنتیجه ان فی المسأله ثلاث اقوال القول الاول ما ذکره السید الاستاذ قدس سره من ان صحه المعامله مجعوله وممضاه من الشارع ونسبه المعامله الی دلیل الامضاء نسبه الموضوع الی الحکم ، القول الثانی اختاره المحقق النائینی قدس سره من ان صحه المعاملات منتزعه من انطباق المعامله علی المعامله الواقعه فی الخارج ، القول الثالث ما اختاره المحقق الاصفهانی من التفصیل بین المعاملات الکلیه فان صحتها عباره عن امضائها شرعا وبین المعاملات الجزئیه الواقعه فی الخارج فان صحتها منتزعه من المعاملات الکلیه ، هذه الاقول الثلاث التی ذکرت فی المسأله وللمناقشه فیها مجال

تعلق الامر بالعبادات بحث الأصول

الموضوع : تعلق الامر بالعبادات

الی هنا قد تبین ان الاقوال فی صحه المعاملات دلاله القول الاول الذی اختاره السید الاستاذ قدس سره من ان الصحه فی المعاملات مجعوله شرعا القول الثانی ما اختاره المحقق النائینی من ان صحه المعاملات منتزعه من انطباق المعامله الکلیه علی المعاملات الواقعه فی الخارج منتزعه من انطباقها فلا فرق من هذه الناحیه بین الصحه فی العبادات والصحه فی المعاملات القول الثالث ما اختاره المحقق الاصفهانی بین التفصیل بین المعاملات المعنویه بین عناوین کلیه کالبیع والعقد والصلح والنکاح وما شاکل ذلک وبین المعاملات الجزئیه الواقعه فی الخارج واما صحه المعاملات الکلیه فهی مجعوله شرعا واما صحه المعاملات الجزئیه فهی منتزعه من انطباق المعاملات الکلیه علیها ولک للمناقشه فی جمیع الاقوال مجال للمناقشه

ص: 22

اما القول الاول : فقد ذکر السیده الاستاذ قدس سره ان صحه المعامله عباره عن الاثار المجعوله لها المترتبه علیها وتدور فعلیتها بفعلیه المعامله فی الخارج واذا وقع بیع بین شخصین فی الخارج احدهما بائع والاخر مشتری ترتب علی هذا البیع اثره وهو انتقال الملکیه من الباع الی المشتری وانتقال الملکیه وهذا معنی صحه البیع وهو عباره عن ترتب اثره علیه المجعول شرعا وهذا معنی صحه المعاملات وما ذکره قدس سره لا یمکن المساعده علیه فان نسبه الاثر الی المعامله نسبه المسبب الی السبب ونسبه الاثر الی المؤثر ونسبه المعلول الی العله بل حتی لیس صفه للمعامله للمحصل والمسبب لیس صفه للسبب والمعلول لیس صفه للعله الصحه صفه للمعامله وتحمل المعامله علی الصحه البیع صحیح او فاسد الاجاره صحیحه او انها فاسده فاذا المتصف بالصحه والفساد انما المعاوضه واما المعامله لا تتصف بالصحه والفساد بواسطه ترتب اثرها الشرعی علیها فانه لا یمکن حمل الاثر علی المؤثر وحمل السبب علی المسبب وحمل الحکم علی الموضوع فنسبه الاثار مجعوله للمعاملات شرعا نسبتها الی المعاملات نسبه الحکم الی الموضوع وقد یعبر عنها بالمسبب ونسبتها الی المعاملات نسبه المساببه الی الاسباب فلا یمکن اتصاف المعامله بالصحه بواسطه ترتب اثارها المجعوله لها علیها بل الاتصاف بالصحه من ناحیه اخری وهی ان المعامله حیث انها واجده زائد علی وجودها فی الخارج بتمام اجزائها وشروطها زائد علی ذلک بالحیثیه المطلوبه منها وهی حیثیه ترتب الاثر الشرعی علیها والصحه منتزعه من وجدان المعامله زائد علی وجودها فی الخارج من الحیثیه المطلوبه منها وهی حیثیه ترتب الاثر فالصحه منتزعه منها وهی صفه للمعاملات والمعاملات محموله علیها المعامله صحیحه او فاسده فاذا الصحه منتزعه من حیثیه ترتب الاثر الشرعی علیها لا ان نفس تلک الحیثیه صحه للمعامله نفس حیثیه ترتب الاثر المجعول لها لیست صفه للمعاملات صحه لها فالصحه منتزعه لها نظیر ما ذکرناه فی باب العبادات مثلا الصلاه فی حیث انها واجبه زائدا علی وجوبها فی الخارج فی تمام اجزائها وشروطها واجده للحیثیه المطلوبه منها وهی حیثیه اسقاط القضاء وموافقه الامر وتحصیل الامر ولا یمکن ان تکون الصلاه واجده لهذه الحیثیه الا فی انطباق طبیعی الصلاه المأمور به علی هذا الفرد الواجب کذلک لفرض ان الامر لا یسری من الطبیعی الصلاه الی افراده وکذلک المبادی من المصلحه والاراده والمحبوبیه فجمیع هذه قائمه بطبیعی الصلاه ولا تسری منه الی افراده فی الخارج وعلی هذا اذا اتی المکلف اذا اتی المکلف بفرد من الصلاه فی الخارج فهذا الفرد اذا کان واجب زائد علی وجوبه فی الخارج بتمام اجزاء الصلاه وشروطها اذا کان واجد بنحو الحیثیه المطلوبه فی الصلاه فهی حیثیه اسقاط القضاء وحصول الغرض ومن الطبیعی ان هذا الفرد لا یکون واجد لهذه الحیثیه الا بتطبیق طبیعی الصلاه المأمور به المشتمل علی الملاک علی هذا الفرد فإذا انطبق علی هذا الفرد مسقط للقضاء ومتصف بالصحه فاذا انطبق ینتزع صحه هذا الفرد ویحکم بانه صحیح ومسقط للقضاء والاعاده ومحصل للغرض ومن هنا قلنا ان صحه العباده لیس من جهه انها واجده للحیثیه المطلوبه من وجودها وهی حیثیه اسقاط القضاء والاعاده هذه الحیثیه لیست معنی صحه العباده فان هذه الحیثیه لا یمکن ان توجد فی الفرد لا یمکن ان یکون الفرد واجد لهذه الحیثیه الا بالانطباق بان الفرد لیس مأمور به ولا مشتمل علی الملاک فاذا الفرد لا یمکن ان یکون واجد لهذا الحیثیه الا بالانطباق فاذا انطبق الفرد المأمور به فهذا الفرد یکون واجد لهذه الحیثیه وبذلک ینتزع القل صحه هذا الفرد ویحکم ان هذا الفرد صحیح ومسقط للقضاء والاعاده ومحصل للغرض وما نحن فیه ایضا کذلک فان کل معامله اذا وجدت فی الخارج فان کانت واجده للحیثیه المطلوبه منها هی حیثیه الاثر الشرعی علیها فیحکم بانتزاع الصحه من هذه الحیثیه وهی منشئ انتزاع الصحه واتصاف هذا الفرد بالصحه فما ذکره السید الاستاذ قدس سره من ان الصحه فی باب المعاملات مجعوله فلیس الامر کذلک بل الصحه منتزعه فی باب المعاملات ایضا

ص: 23

القول الثانی : ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من ان الصحه فی باب المعاملات منتزعه من انطباق المعاملات الکلیه علی المعاملات الواقعه فی الخارج کانطباق الطبیعی علی افراده فاذا باع داره للغیر فان هذا البیع اذا کان واجد لجمیع اجزائه وشرائطه وواجد للحیثیه المطلوبه منه وراء وجوده وهی حیثیه ترتب الاثر الشرعی علیه من انتقال ملکیه المبیع الی المشتری بانتقال ملکیه الثمن للبائع فاذا کان واجد لهذه الشروط فینطبق علیه البیع الکلی وینتزع من هذا الانطباق الصحه کما هو الحال فی باب العبادات فالممضی هو البیع الکلی بقوله تعالی (احل الله البیع) (1) فاذا الحکم بصحه البیع الجزئی الواقع فی الخارج انما هو بالانطباق والعقل ینتزع صحه طبیعی البیع علی افراده فی الخارج کما هو الحال فی العبادات فان ما ذکره قدس سره مدلول علی الفرد بین متعلق الحکم وموضوع الحکم فان متعلق الحکم یختلف عن موضوعه وایضا ما ذکره قدس سره من قیاس العبادات فان المعاملات لا تقاس علی العبادات لان العبادات متعلق للحکم الصلاه متعلقه للحکم والوجوب ومبادی الوجوب من المصلحه والمحبوبیه والاراده جمیع هذه المبادی قائمه بالصلاه ولا تسری الی افرادها فی الخارج کما ان وجودها لا یسری الی افرادها فی الخارج وکذا مبادی الوجود واما المعاملات لیس کذلک فان نسبه المعاملات الی نسبه الموضوع الی الحکم فأنها مفروضه الوجود فی الخارج فاذا مفروضه الوجود فی الخارج فبطبیعه الحال ینحل الحکم لانحلال افراد موضوعه فی الخارج فیکون لکل معامله الزام مستقل وکل بیع وقع فی الخارج فهو حلال وملزم ویترتب علیه اثره اذا کان واجد لجمیع اجزائه وشروطه ویترتب علیه اثره الشرعی المجعول له فاذا لا یقاس باب المعاملات بباب العبادات فان فی باب المعاملات کل معامله شخصیه واقعه فی الخارج فهو متعلق بالإلزام وهو هذه المعامله متعلقه بنفسها ومستقل واما فی باب العبادات لیس الامر کذلک فاذا ان قلنا ان هذا الالزام معنی الصحه فان الصحه مجعوله لکل فرد من افراد المعاملات مستقل فان قلنا ان الصحه منتزعه من اثر ترتب الاثر المجعول للمعامله فی الخارج فان صحه کل فرد منتزعه من حیثیه ترتب الاثر علیها فالنتیجه ان ما ذکره المحقق النائینی قدس سره فهو غیر تام لأنه مفروض بالفرد الغیر المتعلق والموضوع فمن اجل ذلک قاس البعض علی باب العبادات والامر لیس کذلک

ص: 24


1- (1) سوره البقره ایه 275

القول الثالث : وهو التفصیل بین المعاملات بین المعاملات الکلیه والمعاملات الجزئیه فیظهر حاله مما ذکرناه فان المعاملات الکلیه لا یتصف بالصحه والفساد فان الصحه والفساد من الموصوفات الخارجیه فالشیء اذا وجد فی الخارج اما ان یکون صحیح او یکون فاسد واما اذا لم توجد فی الخارج وفلا تتصف بالصحه الفساد ولکن المحقق الخرسانی قد افاد فی وجه ذلک ان المعاملات تمثل الاسباب والمسببات واما المسببات فهی امور بسیطه لا تتصف بالصحه والفساد الذی هو من مبادی الفعل وانما تتصف بوجود مفاد کان التامه لعدم المحمول بمفاد لیس التامه فاذا لیس مع الکلام فی المسببات فمحل الکلام فی الاسباب کالبیع والعقد والمزارعه والمصالحه وما شاکل ذلک من المعاملات فهذه محکومه بالصحه وصحتها مجعوله واما المعاملات الجزئیه فصحتها منتزعه من انطباق المعاملات الکلیه علیها ولکن یتضح مما تقدم ان المعاملات الکلیه مضاف الی انها لا تتصف بالصحه والفساد ان المعاملات الکلیه مأخوذه بلسان الادله بنحو المعرفیه والمشیریه الی ما هو الاطلاق الواقع وهو الافراد الخارجیه فالإلزام انما تعلق بالأفراد الخارجیه واما المعاملات الکلیه مأخوذه بعنوان المعرفیه والمشیریه الی ما هو الموضوع للأجزاء وهو الافراد الخارجیه فاذا ان قلنا ان الاجزاء بنفسه الصحه فالصحه مجعوله لکل فرد من افراد المعامله فی الخارج اذا کان تام الاجزاء والشرائط وان قلنا ان الصحه منتزعه من غیر الاجزاء فکل فرد محکوم بالصحه المنتزعه ومن هنا یذهب ان الصحه اتصاف المعاملات فی الخارج والمعاملات الجزئیه لیس لها ملاک فهی نفسها متصفه بالصحه والصحه اما مجعوله لها او منتزعه کما هو الصحیح وهذا تمام کلامنا فی تعلق الامر بالعبادات

الجهه الثالثه یقع الکلام فی مقامین بحث الأصول

ص: 25

الموضوع : الجهه الثالثه یقع الکلام فی مقامین

المقام الاول : ان النهی تاره متعلق بالعباده واخری متعلق فی جزء منها او شرطها النوع الاول وهو النهی بالعباده وهو علی نحوین فتاره یتعلق بنفس ما تعلق به الامر واخری یتعلق بحصه خاصه منها اما علی الفرد الاول فلا شبهه فی وقوع تعارضه لدلیل الامر ودلیل النهی فان النهی تعلق بنفس ما تعلق به الامر کما ان الامر تعلق بها فبطبیعه الحال تقع المعارضه بین دلیل الامر ودلیل النهی فی مرحله الجعل ومرحله الامتثال ومرحله الامتثال فلا یمکن اجتماع الوجوب والحرمه فی شیء واحد واجتماع المصلحه والمفسده فی شیء واحد واجتماع المحبوبیه والمبغوضیه الاراده والکراهه مضافا لا یمکن استئثار هذا الحکم فمن اجل ذلک لا شبهه فی وقوع المعارضه بینهما ولا فرق فی النهی المتعلق فی العباده نهی نفسی او نهی غیری فانه کما لا یجتمع المحبوبیه الذاتیه مع المبغوضیه الذاتی فی شیء واحد کذلک لا تجتمع المحبوبیه الذاتیه کذلک لا تجتمع مع المحبوبیه الغیریه فی شیء واحد فان شیء لا یمکن ان یکون مبغوض بالغیر ومحبوبا بالذات فی انا واحد وفسی امر واحد فاذا لا فرق فی کون النهی نهی نفسی او غیر وکذلک لا فرق بین ان یکون النهی تحریمی او تنزیهی فان النهی التنزیهی حیث لا یجتمع مع الامر فان المصلحه التامه مع المفسده والمحبوبیه التامه مع المبغوضیه الناقصه فلا یمکن ان یکون شیء واحد مبغوض بمبغوضیه ناقصه ومکروها بکراهه ناقصه ومع ذلک یکون محبوب تام ومرادا للمولی بنحو الاراده التامه هذا غیر معقول فاذا لا فرق بین ان یکون النهی تحریمیا او کونه تنزیهی فعلی جمیع التقادیر تقع معارضه بین دلیل النهی ودلیل الامر فلا بد من الرجوع الی مرجحات المعارضه لتقدیم ایهم علی الاخر اذا کان هناک مرجح والا الرجوع الی الاصل العملی فی المقام وهذا خارج عن محل کلامنا

ص: 26

واما الفرض الثانی : وهوان النهی تعلق بحصه خاصه من العباده فقد تقدم الکلام فیها وقلنا یقتضی فساد العباده بملاکین الاول ان هذا النهی یدل علی مبغوضیه متعلقه فاذا کان متعلقه مبغوض فلا یمکن التقرب به فمن اجل ذلک یحکم بالفساد وهذا الملاک یختص بالواجبات العبادیه ولا یعم غیر الواجبات العبادیه من الواجبات التوصلیه ثانیا ان الشیء اذا کان مبغوض ومکروه فلا یمکن انطباق المحبوب علی المبغوض والمراد علی المکروه والواجب علی الحرام وهذا الملاک یشمل الواجبات التوصلیه ایضا

اما الفرض الثالث : وهو فی ما اذا تعلق الامر بجزء من العباده او شرطها اما علی الاول فتاره یتعلق النهی بنفس ما تعلق به الامر الجزئی واخری تعلق بحصه خاصه من الجزئی وبفرد من الجزء اما علی الاول فتقع المعارضه فان المراد من الامر الجزئی لا محال ان یکون امر شرعی واقعا کما هو المعروف والمشهور ان الامر المتعلق بالصلاه ینحل بانحلال اجزائها ویثبت لکل جزء منها امر شرعی ولکن انحلاله فی الامور الاعتباریه غیر متصور فان الامر المتعلق بالصلاه اعتباری ولا یتصور به الانحلال انما یتصور الانحلال فی الامور الخارجیه الواقعیه واما الامر الاعتباری فلا وجود له فی الخارج الا فی عالم الاعتبار والذهن فلا یتصور فیه الانحلال فذکرنا ان المراد من الامر الانی سواء انیه الامر الاستقراری فان موضوع الحکم اذا صار فعلی مثلا اذا فرضنا ان المکلف صار بالغ وعاقل ودخل علیه الوقت ففاعلیه وجوب الصلاه صار واجبا ومحرک للمکلف نحو الاتیان بها فهذه الفاعلیه امر تکمیلی وهی قابله للانحلال بانحلال الصلاه فتثبت لکل حصه من الصلاه جزء منها فاذا کل جزء من الصلاه سواء کان متعلق بحصه فاعلیه الوجوب فاذا کان موجب له فلا ینسجم معه فان النهی یکون محرک عند الابتعاد عن هذا الجزء والاجتناب عنه والفاعلیه الذکریه تحرک المکلف الی الانشداد له فلا یمکن تصور اجتماعهما فی شیء واحد فمن اجل ذلک تقع المعارضه والمعارضه تسری الی دلیل وجوب الصلاه ودلیل وجوده لان اجزاء الصلاه ارتباطیه فلا بد من الرجوح الی المرجحات من باب المعارضه واما تعلق النهی بحصه من الجزء فهو یدل علی فساد العباده بالملاکین المتقدمین الاول یدل علی ان هذا الجزء مبغوض للمولی فلا یمکن التقرب به بالنتیجه لا یمکن الاتیان بالصلاه المشتمله علی هذا الجزء المبغوض الی الله تعالی فلا محال بطلان الصلاه ، الثانی الجزء المبغوض لا یمکن ان ینطبق علیه محبوب لان طبیعی الجزء المأمور به للمولی فلا یمکن ان ینطبق علی حصته المبغوضه وتفصیل یأتی

ص: 27

ثم ان المحقق النائینی قدس سره فی المقام له کلام وحاصله : ان النهی المتعلق بجزء من العباده فهو یقتضی فساد العباده بفساد الجزء یستلزم فساد العباده فقد افاد بوجه ذلک ان جزء من العبادات لا یخلو اما ان یکون مقید بالوحده کصوره الصلاه بناء علی حرمه القیام بینها وبین جزء اخر فجزئیه السوره مقیده بالوحده ومع القیام بجزء اخر فهی لیست بجزء وعلی هذا المأمور به هو الصوره فی الصلاه مقیده بالوحده وعلی هذا اذا اتی المکلف بالصلاه مقتصر بهذا الجزء المنهی عنه فاذا فرضنا ان الصوره منهی عنها وهی مقیده بجزئها بالوحده فاذا اقتصر المکلف علی هذا الجزء فی مقام الاتیان بالصلاه فتبطل الصلاه باعتبار ان هذا الجزء منهی عنه والنهی یوجب اطلاق دلیل هذا الجزء بغیر هذا الفرد المنهی عنه لأنه لیس فردا لجزء ولیس مصداق لجزء وعلی هذا اذا اتی بالصلاه مقتصر علی هذا الفرد المنهی عنه فالصلاه باطله لأنها باطله بالجزء واما اذا لم یقتصر بمقام الامتثال علی هذا الجزء واتی بجزء اخر فاذا اتی بجزء اخر فقد اخل بالوحده وبطلان الصلاه من جهه الاخلال بالوحده وارتکاب الاقتران بارتکاب القیام والقیام محرم ومکروه للمولی فلا یمکن التقرب بالصلاه مع القیام المبغوض للمولی فعلی ذلک یحکم ببطلان الصلاه من جهه الاخلال بالوحده ونظیر ذلک ذکر قدس سره ان المکلف اذا اتی بإحدی آیات السجده فی الصلاه فصلاته باطله لان قراءه هذه الآیه منهی عنها فهی لیست مصداق للجزء فاذا لم تکن مصداق للجزء فاذا اتی بالصلاه مع هذا الفرد المنهی عنه فالصلاه باطله لأنها فاقده للجزء هکذا ذکره المحقق النائینی قدس سره ویظهر من مجموع کلماته انه ذکر وجوها لبطلان العباده بالنهی عن الجزء فان الوجه الاول ان المکلف اذا اقتصر علی الجزء المنهی عنه فالصلاه باطله من جهه انها فاقده للجزء فان المنهی عنه لیس مصداق الجزء فمن اجل ذلک یحکم ببطلان الصلاه من جهه انها فاقده للجزء واما اذا لم یقتصر علیه فبطلان الصلاه من جهه حرمه القران والاخلال بالوحده

ص: 28

الوجه الثانی : ان الصلاه باطله من جهه ان الجزء المنهی عنه فی الصلاه فان النهی عنه یوجب تقید اطلاق دلیل الجزء بغیر الفرد المنهی عنه فاذا کان الجزء مقید بعدم الجزء فان العباده اذا کانت مقیده بعدم شیء فوجود ذلک الشیء مانع عنها فلذا الصلاه کانت مقیده بعدم لبس الحریر بالصلاه فلبسه مانع فی الصلاه او الذهب او ما شاکل ذلک فاذا کان الجزء مقید فرد منهی عنه فوجوده مانع عن الصلاه ویحکم ببطلان الصلاه من جهه وجود المانع

الوجه الثالث : ان الصلاه محکومه بالبطلان من جهه الزیاده فان هذا الجزء المنهی عنه بما انه لیس بجزء من الصلاه فاذا اتی به فهو زیاده فی الصلاه والزیاده العمدیه مطله للصلاه فمن اجل ذلک یحکم ببطلانها والدعوی ان الزیاده تتوقف علی القصد فاذا بشیء بقصد الجزئیه فهو زیاده للصلاه واما اذا لم یأتی به بقصد الجزئیه فهو لا یتصف بالزیاده ، وهذه الدعوی مدفوعه بان هذا انما هو فی ما اذا لم یکن ذلک من زائد فاذا لم یکن الزائد من سنخ اجزاء الصلاه فعند ذلک هل الاتیان به بقصد الجزئیه زیاده واما اذا لم یأتی به بقصد الجزئیه فلا تتحقق عنوان الزیاده واما فی المقام الزائد من سنخ اجزاء الصلاه کما انه اذا فرضنا اتی برکوعین فسنخ الزیاده لا یتوقف علی قصد الجزئیه فاذا اتی برکوعین فالرکوع الثانی زیاده فلذلک اذا لم یکن من سنخ اجزاء الصلاه فزیادته تتوقف علی الاتیان به بقصد الجزئیه واما اذا کان من سنخ اجزاء الصلاه فلا یتوقف علی ذلک

الجزء المنهی عنه بحث الأصول

الموضوع : الجزء المنهی عنه

ص: 29

ذکرنا ان المستفاد من مجموع کلمات المحقق النائینی قدس سره ان النهی عن الجزء یوجب تصوره بوجوه وتقدم الکلام فی الوجه الاول والثانی والثالث

اما الوجه الرابع : فان الجزء المنهی عنه خارج عن اطلاق ادله المطلق الذکر فی الصلاه فان الجزء اما القران او ذکر الله او ذکر النبی صلی الله علیه واله وسلم وهو مستثنی فی الصلاه ویجوز قراءه القران والذکر والدعاء فی الصلاه واما الجزء المنهی عنه فهو خارج عن جواز مطلق الذکر فی الصلاه فان ما دل علی حرمه هذا الجزء یوجب تقید اطلاقها بغیر الفرد المحرم أی بالذکر المجاز واما الذکر المحرم فهو مانع للصلاه لأنه داخل التکلم وهو یبطل الصلاه وان کان التکلم بالذکر غایه الامر المستثنی الذکر الواجب اما الذکر المحرم فهو باقی تحت اطلاقات ادله مانعیه التکلم فی الصلاه وبکلمه اوضح انهما ثلاث طوائف من الروایات ،

الطائفه الاولی : تنص علی ان من تکلم فی صلاته بطلت الصلاته وهذه الروایات بإطلاقها تشمل التکلام بالقران والدعاء والمناجاه مع الله تعالی والتکلم بالذکر یشمل التکلم بالأذکار والمناجات مع الله تعالی فاذا مقتضی اطلاق هذه الطائفه بطلان الصلاه بالتکلم وان کان بقراءه القران والذکر

الطائفه الثانیه : تدل علی ان قراءه القران والدعاء والمناجات مع الله تعالی وذکر النبی صلی الله علیه واله وسلم لا یکون مانع من الصلاه ولا بعث بها فی الصلاه فان ذکر الله لا یکون مانع للصلاه وکذلک ذکر النبی الاکرم والمناجات مع الله وقراءه القران فاذا هذه الطائفه تخصص الطائفه الاولی وتقید موضوع التکلم الذی لا یکون ذکر وهو قید عدمی عدم عنوان المخصص التکلم اذا لم یکن ذکر ولم یکن قران ولم یکن دعاء ومناجات مع الله تعالی فهو مبطل للصلاه اما التکلم اذا کان دعاء او قران او ذکر فهو لا یکون مبطل للصلاه فاذا الطائفه الثانیه تقید الطائفه الاولی بعدم عنوان المخصص وان الدلیل المخصص یقید الموضوع بهذا العنوان المخصص لا بقید وجودی اذ لا تخصص الطائفه الاولی ولا تقید موضوعها الکلام الادمی فان القید وجودی ودلیل المخصص یقید موضوع عدم عنوان المخصص اذا قال المولی اکرم العلماء ثم قال لا تکرم الفساق منهم فان دلیل المخصص یقید موضوع العام بالعالم اذا لم یکن فاسق هو موضوع وجوب الاکرام والتکلم اذا لم یکن ذکر ولا قران ولا دعاء فهو مبطل للصلاه

ص: 30

الطائفه الثالثه : تدل علی حرمه الذکر حرمه الجزء الذی هو ذکر او قران کما اذا دل علی حرمه السوره فی الصلاه او ذکر الرکوع او التشهد او ذکر السجود وغیرها فهذه الطائفه تدل علی حرمه الذکر وهی تقید الطائفه الثانیه فان مقتضی اطلاق الطائفه الثانیه الذکر لا یکون مبطل للصلاه وان کان محرم وکذا الدعاء ولکن الطائفه الثالثه تقید هذه الطائفه الذکر الذی لا یکون محرم فهو غیر مبطل للصلاه وکذا الدعاء فاذا الدعاء المحرم خارج عن اطلاق الطائفه الثانیه ویبقی تحت اطلاق الطائفه الاولی فأنها تدل علی ان التکلم بالصلاه مبطل والمستثنی هو الذکر وحیث ان الطائفه الثالثه تقید بالذکر الذی لا یکون محرم فالذکر المحرم یبقی تحت اطلاق الطائفه الاولی والنتیجه ان من تکلم فی صلاته بکلام ادمی او بذکر محرم فان صلاته باطله فاذا التکلم فی الصلاه وان کان بذکر محرم او دعاء محرم فهو مبطل للصلاه والذی لا یکون مبطل للصلاه هو الذکر الذی لا یکون محرم والدعاء الذی لا یکون محرم فهو غیر مبطل للصلاه وهذا هو الوجه الاخیر الذی ذکره قدس سره ع التوضیح الذی ذکرناه علی وجه الفرض هذا کله فی الجزء الذی مأخوذ فی الصلاه مثلا بقید الوحده

اما اذا فرضنا ان الجزء المأخوذ بالصلاه لا بشرط فعندئذ هذه الوجوه التی ذکرها المحقق النائینی قدس سره ببطلان العباده هذه الوجوه جاریه عند غیر الوجه الاول فان الوجه الاول لا یجری فی هذا القسم الا اذا کان المکلف الاتیان بجزء اخر بتصحیح الصلاه اما فی القسم الاول من الجزء فهو المأخوذ مقید بالوحده فلیس بإمکان المکلف الاتیان بجزء اخر لتصحیح الصلاه اما فی القسم الاول من الجزء وهو الم_أخوذ مقید للوحده فلیس بإمکان المکلف تصحیح الصلاه بالإتیان بجزء اخر لأنه مخل لقید الوحده ومن اجل ذلک لا یجوز اما فی هذا القسم الذی اخذ الجزء بنحو لا بشرط فبإمکان المکلف تصحیح الصلاه بالإتیان بجزء اخر زائدا علی الجزء المنهی عنه یأتی به وبذلک یمکن تصحیح الصلاه فاذا الوجه الاول لا یجری فی هذا القسم اما بقیه الوجوه جاریه فان الوجه الثانی وهو عدم الجزء المنهی عنه قید للصلاه فوجوده مانع عن الصلاه ولا فرق فی ذلک بین ان یکون الجزء مأخوذ فی الصلاه مقید للوحده او بشرط لا او مأخوذ فیها لا بشرط لا فرق بذلک واما الوجه الثالث وقد ذکر ان الاتیان بالجزء المنهی عنه زیاده فی الصلاه والزیاده العمدیه مبطله للصلاه ولا فرق فی هذا الوجه ایضا بین ان یکون الجزء مأخوذ فی الصلاه بنحو شرط لا او مأخوذ لا بشرط وکذا الحال فی الوجه الرابع فان فیه الجزء المحرم خارج عن الذکر ولا فرق بین ان یکون الجزء مأخوذ بنحو شرط لا او مأخوذ لا بشرط وهذا ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من ان النهی عن الجزء فی الصلاه مبطل لها سواء کان الجزء مأخوذ بشرط لا غیر مقید بالوحده ام مأخوذ لا بشرط وللمناقشه فی هذه الوجوه مجال واسع

ص: 31

نعم الوجه الاول تام علی تقدیر کون الجزء مأخوذ بشرط لا فاذا فرضنا ان السوره مأخوذه فی الصلاه بنحو شرط لا غیر مقیده بالوحده فالوجه الاول تام لکن الکلام فی اخذ اجزاء الصلاه فی اخذ اجزاء الصلاه بنحو شرط لا

اما الوجه الثانی فهو غیر تام لأنه مبنی علی الخلط بین النهی الارشادی وبلین النهی النفسی وقد تقدم ان النهی عن الجزء او عن الشرط اذا کان شامل فمفاده الوضعی واللفظی هو مانعیه هذا الجزء عن الصلاه فان مفاده الارشاد لمانعیه هذا الجزء وجعل هذا الجزء بنحو الارشاد مانع للصلاه وعدمه قید للصلاه فمفاد هذا النهی هو الارشاد الی جعل المانعیه وجود هذا الجزء المنهی عنه للصلاه وجعل عدمه قید للصلاه فمفاد هذا النهی الارشادی جعل المانعیه وارشاد الی جعل الشارع مانعیه وجود الجزء المنهی عنه للصلته وجعل عدمه قید لها واما النهی اذا کان نهی تکلیفی نفسی فمفاده یدل علی حرمه شیء بالمطابقه وعلی مبغوضیتها وانه مکروه ومشتمل علی مفسده ملزمه للبطلان فالنهی النفسی التکلیفی لا یدل علی المانعیه لا بالدلاله المطابقیه ولا بالالتزامیه فالشارع جعل الحرمه لهذا الشیء ودلاله الالتزامیه ان هذا الشیء مشتمل علی الحرمه فاذا النهی التکلیفی النفسی لا یدل علی المانعیه وعلی کون المانع قید للصلاه لا بالمطابقه ولا بالاتزام وحیث ان هذا النهی یدل علی ان متعلقه مبغوض للمولی ومکروه ومشتمل علی مفسده ملزمه فالعقل یحکم باستحاله انطباق المحبوب علیه لاستحاله اجتماع الضدین فی شیء واحد فان المحبوبیه مضاده للمکروهیه ویستحیل اجتماعهما فی شیء واحد

الکلام المنهی عنه فی الصلاه بحث الأصول

الموضوع : الکلام المنهی عنه فی الصلاه

ص: 32

اما الوجه الثالث الذی ذکره المحقق النائینی قدس سره فقد اورد علیه السید الاستاذ قدس سره لأنه لا دلیل علی بطلان الصلاه للذکر المحرم لان الذکر المحرم لیس بکلام ادمی والمبطل للصلاه هو کلام الادمی والذکر المحرم لیس بکلام ادمی فاذا لا دلیل علی ان الذکر المحرم یکون مبطل للصلاه هذا مضاف الی ان هذا الوجه یختص بالصلاه فقط ولا یعم سائر الواجبات هکذا ذکره السید الاستاذ قس سره وللمناقشه فیه مجال

فان تقید الکلام بکلام الادمی لم یوجد فی شیء من الروایات الروایات التی تنص علی ان التکلم فی الصلاه عمدا مبطل لها قد ورد بصیغه التکلم او بصیغه من یتکلم او یتکل او تکلمت وما شاکل ذلک ولم یرد بشیء من الروایات التقید بکلام الادمی ومن هنا قلنا ان هذا الروایات تشمل التکلم بالذکر ایضا المراد بالذکر اعم من قراءه القران والدعاء والمناجات وهذه الروایات بإطلاقها تشمل التکلم بالذکر من تکلم فی صلاته بطلت فهذه الصیغه بإطلاقها تشمل التکلم بالذکر والتکلم بالقران والتکلم بالدعاء فمن هنا قلنا ان الطائفه الثانیه التی تدل علی استثناء الذکر وان التکلم به لا یکون مبطلا تدل علی تخصیص الطائفه الاولی وتقیدها هذا اذا لم یکن التکلم ذکرا واما اذا تکلم بالذکر فهو لا یکون مبطلا للصلاه المبطل هو التکلم بما لا یکون ذکرا ولا دعاء ولا قران ولا مناجات مع الله تعالی فهو مبطل فاذا ما ذکره قدس سره من التقید بکلام الادمی لم یرد بشیء من الروایات والدعوی ان هذا التقید مستفاد من تخصیص الطائفه الاولی بالطائفه الثانیه فان الطائفه الثانیه اذا دله علی استثناء الذکر والدعاء والمناجات والقران من الطائفه الاولی فبطبیعه الحال تختص الطائفه الاولی بکلام الادمی ولا مورد لها الا ذلک فان الاذکار قد خرجه عن هذه الطائفه فلا محال تکون مختصه بکلام الادمی فالتقید بکلام الادمی الوارد فی کلمات الفقهاء منهم السید الاستاذ قدس سره من جهه هذا التخصیص

ص: 33

هذه الدعوی مدفوعه فان التخصیص لا یوجب تقید موضوع العام بعنوان وجودی فاذا ورد من المولی اکرم الشعراء ثم ورد فی دلیل اخر لا تکرم الفساق منهم فان الدلیل الثانی حیث انه اخص من الدلیل الاول فیقید الدلیل الاول ومعنی تقید موضوع دلیل الاول ان لا یکون فاسقا فموضوع وجوب الاکرام الشاعر الذی لا یکون فاسق ولیس موضوع وجوب الاکرام الشاعر العادل الشاعر الذی لا یکون فاسق هذا هو موضوع وجوب الاکرام وفی المقام ایضا کذلک فان الطائفه الثانیه اذا دلت علی استثناء الذکر من الطائفه الاولی فهی توجب تقید موضوع الطائفه الاولی للتکلم الذی لا یکون ذکرا ولا یکون قران ولا دعاء ولا مناجات مع الله تعالی وتقدس فموضوع الطائفه الاولی حینئذ مقید بقید عدمی فان الکبری الکلیه فی التخصیص هی ان المخصص یوجب تقید موضوع العام بعدم عنوان المخصص لا بأمر وجودی فاذا هذا التقید لیس من جهه هذا التخصیص ایضا فالنتیجه لا وجه لهذا التخصیص

ومن ناحیه اخری یمکن ان یقال ان روایات استثناء الذکر من التکلم فی الصلاه لا تشمل الذکر المحرم لان المتفاهم من هذه الروایات أی من روایات الذکر کذکر الله والنبی الاکرم صلی الله علیه واله والقران والدعاء والمناجات مع الله مستثنی فأنها لا تکون مبطله للصلاه فالمتفاهم العرفی من هذه الروایات بمناسبه الحکم والموضوع الارتکازین هو ان هذه العناوین محبوبه عند الله فمن جهه انها محبوبه عند الله تعالی ویأتی بها العباد تضرعا وخشوعا الی الله فمن اجل ذلک لا تکون مبطله للصلاه واما اذا کان الدعاء مبغوض لله کما اذا کان الدعاء علی مؤمن فان هذا الدعاء محرم ومبغوض لله تعالی فلا یمکن ان یکون هذا الدعاء مستثنی مشمول لهذه الروایات فان مناسبه الحکم والموضوع تقتضی ان استثناء الذکر والمناجات مع الله مستثنی من جهه انه یتکلم خشوعا وتضرعا لله تعالی فمن اجل ذلک یکون مستثنی یأتی بها بما یرضی لله تعالی به واما اذا اتی بالذکر بما هو مبغوض لله تعالی او یأتی بالدعاء بما هو مبغوض لله تعالی فهذه الروایات لا تشمل ذلک لان هذه الروایات فی نفسها مختصه بالذکر غیر المحرم فلا تشمل بنفسها الذکر المحرم هذا مضاف الی اننا لو سلمنا ان هذه الروایات بإطلاقها تشمل الذکر المحرم لکن یمکن تقید ذلک بالدلیل الدال علی حرمه الذکر فان الدلیل اذا دل ان الدعاء علی المؤمن محرم ومبغوض لله تعالی فان یصح ان یکون مقید لإطلاق هذه الروایات او اذا دل الدلیل علی ان الذکر الخلافی محرم او قراءه ایه لفلانیه محرمه فلا شبهه ان هذه الادله تقید ادله الذکر بغیر الذکر المحرم فاذا الذکر المحرم لا یکون مشمول لهذه الروایات فاذا لم یکن مشمول فهو یبقی تحت اطلاقات الطافه الاولی (ان تکلم فلیعد صلاته) (1) فالمستثنی منه الذکر الجائز واما المحرم فهو باقی تحت هذه الاطلاقات فان من تکلم بالذکر المحرم فصلاته باطله کما ان من تکلم بغیر الذکر فاذا الذکر المحرم یقع تحت اطلاقات الطائفه الاولی فهی تدل علی ان من تکلم فی صلاته وان کان تکلمه بالذکر المحرم فهو مبطل للصلاه فالنتیجه ان ما ذکره السید الاستاذ قدس سره لا یمکن المساعده علیه

ص: 34


1- (1) وسائل الشیعه ج7 ص282

بقی هنا شیء ان ما ذکره السید الاستاذ قدس سره وهو ان النهی عن جزء من الصلاه وان لم یدل علی تقیدها بعدم هذا الجزء شرعا وان لم یدل علی ذلک لان مفاد هذا النهی الحرمه لا التقید فالنهی عن جزء الصلاه لا یدل علی تقید الصلاه بعدم هذا الجزء لان مفاد هذا النهی الحرمه لا التقید الا انه یدل علی تقید الصلاه بعدم الحصه المشتمله علی الجزء المنهی عنه فی مرحله الانطباق علی اساس حاله انطباق الواجب علی الحرام وانطباق المحبوب علی المبغوض فیدل علی التقید فی مرحله الانطباق والامتثال ولا یدل علی التقید فی مرحله الجعل والفرق بین التقید الشرعی والتقید العقلی اما اذا کان التقید شرعی فالقید مانع فاذا کان عدم القید لعدم شیء قیدا للصلاه فوجوده مانع فعدم التکلم فی الصلاه قید للصلاه والتکلم مانع فهذا معنی التقید الشرعی فاذا کانت الصلاه مقیده بعدم شیء معناه ان وجود ذلک الشیء مانع للصلاه واما التقید العقلی فمعناه ان الطبیعی المأمور به لا ینطبق علی الفرد المنهی عنه لاستحاله انطباق الواجب علی الحرام والمبغوض علی المحبوب والمراد علی المکروه لاستحاله ذلک هکذا ذکره قدس سره وفی کلامه نقطتان من الضعف :-

الاولی : ما ذکره قدس سره من ان النهی عن جزء الصلاه وان کان لا یدل علی تقید الصلاه بعدم هذا الجزء ای بعدم الحصه المشتمله علی هذا الجزء المنهی عنه الا انه یدل علی تقیدها بعدم هذه الحصه المشتمله علی الجزء المنهی عنه فی مرحله الانطباق هذا الکلام منه قدس سره مبنی علی التسامح وان الامر لس کذلک النهی عن جزء من الصلاه لا یدل علی تقید الصلاه بعدم هذا الجزء باعتبار ان مفاد النهی الحرمه لا التقید وهذا النهی نهی تکلیفی لا نهی ارشادی فالنهی اذا کان ارشادی فمفاده التقید اما اذا کان تکلیفی فمفاده الحرمه واما ما ذکره قدس سره فانه یدل علی تقید الصلاه فی مرحله الانطباق والانفصال فهو غیر صحیح فان رفض ما یدل علی مدلوله فی مرحله الجعل فقط واما مرحله الانطباق والانفصال الحاکم فی هذه المرحله العقل ولا دلاله للفظ فی هذه المرحله فان اللفظ انما یدل علی مدلوله من الوجوب او الحرمه او المانعیه او التقید فی مرحله الجعل فقط اما فی مرحله الانطباق فالحاکم فی هذه المرحله العقل فالنهی لا یدل علی تقید الصلاه بعدم الجزء المنهی عنه فی مرحله الانطباق فان مرحله الانطباق خارج عن مدلول النهی ولا یدل النهی علی ذلک لا بالدلاله المطابقیه ولا بالإلزامیه انما النهی یدل علی حرمه ذلک وبالالتزام یدل علی انه مبغوض غایه الامر العقل یحکم فی مرحله الانفصال والفعلیه باستحاله انطباق الواجب علی الحرام والمحبوب علی المبغوض واما اللفظ فلا یدل علی ذلک اصلا

ص: 35

الثانیه : انه لا تناف بین الامر المتعلق بالطبیعی والنهی المتعلق بالحصه وبالفرد لا تنافی بینهما فی مرحله الجعل فان متعلق الامر الطبیعی ومتعلق النهی الحصه وکذلک الحال فی مرحله المبادی فان المصلحه قائمه بالطبیعی والمفسده قائمه بالحصه والفرد والمحبوبیه قائمه بالطبیعی ولا تسری من الطبیعی الی افراده من الحب والاراده متعلقه بالطبیعی لا بالفرد ولا بالحصه ولا تسری من الطبیعی الی أفراده بنحو من الانحاء المشروطه فاذا لا تنافی بین الامر والنهی لا فی مرحله الجعل ولا فی مرحله المبادی کما ان الامر والنهی لا یجتمعان فی شیء واحد کذلک المصلحه والمفسده والاراده والکراهه والحب والبغض لا یجتمعان فی شیء واحد واما فی مرحله الانطباق والانفصال فلا بد من التفصیل بین العبادات والتوصلیات فالواجب اذا کان توصلی فهو وان کان لا ینطبق علی الحرام ولا ینطبق علی المبغوض لکن الحرام فرده لا انه خارج عن فرده الحرمه مانعه عن الانطباق والمبغوضیه مانعه عن الانطباق اما اذا کان الواجب عبادی کالصلاه فان قصد القربی معتبر فی الصلاه اما شرط او جزء فقصد القربی معتبر فی الصلاه فالفرد اذا کان مبغوض فهو فاقد لهذا الشرط فهو لیس فردا للعباده فعدم الانطباق من باب السالبه بانتفاء الموضوع یعنی انه لیس فردا للعباده حتی تنطبق علیه اذا من باب التخصص لا من باب التخصیص فان الفرد المبغوض حیث انه فاقد لقصد القربی فانه لیس فرد للعباده حتی یمکن ان یقال ان العباده لا تنطبق علیه من جهه انه مبغوض بل من جهه انه لیس فرد للعباده فاذا لم یکن فردا فالانتفاء من باب السالبه بانتفاء الموضوع لا من باب السالبه بانتفاء المحمول فاذا لابد من التفصیل بین الواجب التوصلی والواجب التعبدی وما ذکره السید الاستاذ قدس سره عدم الفرق بینهما بین الواجب التوصل والواجب التعبدی غیر تام هذا کله فما اذا کان متعلق النهی جزء المأمور به ....

ص: 36

اذا تعلق النهی بشرط من شروط الصلاه بحث الأصول

الموضوع : اذا تعلق النهی بشرط من شروط الصلاه

اما الکلام فی الشرط کما اذا تعلق النهی بشرط من شروط الصلاه فهل یستلزم فساده فبالنتیجه فساد الصلاه او لا یستلزم ذلک فذهب المحقق الخرسانی قدس سره الی التفصیل بین الشروط التی تکون عبادیه وبین الشروط التوصلیه فالنهی اذ کان متعلق بالشرط الذی یکون عباده کالوضوء والغسل والتیمم وطهارات الصلاه فهی عباده فاذا تعلق النهی بالوضوء وکان نهی نفسی تحریمی فهو یدل بالمطابقه علی حرمته وبالالتزام علی انه مبغوض ومکروه للمولی ومشتل علی مفسده وعندئذ لا یمکن التقرب بهذا الفرد المنهی عنه لأنه مکروه وغیر قابل للتقرب ولا یمکن تطبیق الواجب علی هذا القصد المنهی عنه لان تطبیق الواجب علی الحرام غیر وکذا المحبوب علی المبغوض ومن اجل ذلک اذا کان الشرط عباده فجمیع الحالات النهی یستلزم فساده وفساد الشرط یستلزم فساد العباده واما اذا کان توصلی فلا یستلزم فساد الشرط النهی عن الشرط اذا کان توصلی فلا یستلزم فساد الشرط لکونه یستلزم فساده فساد العباده کما اذا نهی المولی عن تطهیر بدنه بالماء المغصوب او تطهیر بدنه بالماء المغصوب فانه اذا قام بتطهیر بدنه بالماء المغصوب او ثوبه فلا یوجب هذا النهی فساد الشرط والشرط حصل فی المقام وهو طهاره الثوب فاذا بطبیعه الحال تکون العباده المشروطه محکومه بالصحه فالنتیجه انه قدس سره قد فصل بین الشروط التی تکون عباده فی الطهارات الثلاث وبین الشروط التوصلیه فالشروط اذا کانت عباده فالنهی عنها یستلزم فسادها وفسادها یستلزم فساد العباده واما اذا کانت توصلیه فالنهی عنه لا یستلزم فسادها هکذا ذکره قدس سره ، وقد اورد علیه السید الاستاذ قدس سره بان ما ذکره قدس سره بان الشرط اذا کان توصلی فهو لا یستلزم فساد العباده لا یتم مطلقا وما ذکره قدس سره ان الشرط اذا کان توصلی فالنهی عنه لا یستلزم فساد العباده ولا یتم مطلقا وقد افاد فی وجه ذلک ان النهی اذا تعلق بالشرط فهو یدل علی ان هذا الشرط محرم بالمطابقه وانه مبغوض بالالتزام ومکروه ومن الواضح ان انطباق الواجب علی الحرام لا یحکم به العقل وانطباق المحبوب علی المبغوض وهو غیر معقول ولا یقتضی ذلک بین ان یکون الشرط تعبدی او یکون الشرط توصلی لا فرق من هذه الناحیه فکما ان الواجب العبادی لا ینطبق علی الحرام والمحبوب العبادی لا ینطبق علی المبغوض فکذا الواجب التوصلی لا ینطبق علی الحرام والمحبوب التوصلی لا ینطبق علی المبغوض والمفروض ان الصحه تتوقف علی هذا الانطباق فاذا نهی المولی عن الستر بالساتر المغصوب فلا شبهه ان الساتر الواجب علی المکلف لا ینطبق علی الستر بهذا الساتر فانه مبغوض للمولی وحرم فالستر الواجب لا ینطبق علی الحرام ولا ینطبق علی المبغوض فاذا صلی به فصلاته محکومه بالفساد مع ان الساتر وجوبه توصلی ولیس بعبادی نعم قد یحصل الشرط ولو کان فی ضمن محرم وهذا لیس من جهه حصول الانفصال والانطباق کما اذا نهی المولی عن تطهیر بدنه او ثوبه بالماء المغصوب فانه اذا تطهر بالماء المغصوب فقد حصلت الطهاره لکنه لیس حصوله من جهه الامتثال لأنه امتثال بالمبغوض غیر محبوب لدی المولی بل من جهه حصول الشرط فان الشرط قد تحقق فی الخارج ولو بفعل محرم فاذا تحقق الشرط فی الخارج لا محال سقط الامر به بتحقق موضوعه فی الخارج فاذا سقوط الامر انما هو بتحقق موضوعه فی الخارج لا من جهه انطباق والانفصال والا فکما ان الواجب العبادی لا ینطبق علی الحرام کذلک الواجب التوصلی لا ینطبق علی الحرام زکما ان المحبوب العبادی لا ینطبق علی المبغوض کذلک المحبوب التوصلی لا ینطبق علی المبغوض لانهما متضادان ویستحیل اجتماعهما فی شیء واحد فلا فرق بین ان یکون توصلی او تعبدی هکذا ذکره السید الاستاذ قدس سره وللمناقشه فیه مجال

ص: 37

اما اولا : فقد تقدم انفا ان عدم انطباق الواجب العبادی علی الحرام والمحبوب علی المبغوض من باب السالبه بانتفاء الموضوع فان الحصه المنهی عنها فی الحقیقه لیس فردا للصلاه ولیس مصداقا للصلاه فاذا نهی المولی عن الصلاه فی الارض المغصوبه فالصلاه فی الارض المغصوبه حیث لا یمکن التقرب فی ضمن هذه الحصه فاذا هذه الحصه لیست من افراد الصلاه لأنها فاقده للشرط وهو قصد القربی وبهذا لا تنطبق الصلاه علیها من جهه هذا الفرد لیس فردا للصلاه بملاک انه فاقد للشرط وهو قصد القربی فاذا عدم انطباق الصلاه علی الحصه المنهی عنها من باب انتفاء الموضوع یعنی ان هذه الحصه لیست مصداق للصلاه ولیست فرد لها واما اذا کان الواجب توصلی فعدم الانطباق انما هو من جهه وجود المانع والا فان الفرد المنهی عنه فرضا لها حقیقه المانع انما هو حرمته ومن جهه تعلیمیه خارجه عن الفرد المانع هو مبغوضیته وهی جهه متعرضیه فاذا عدم الانتفاء فی الواجب العبادی من باب السالبه بانتفاء الموضوع واما فی الواجب التوصلی فهو من باب السالبه بانتفاء المحمول وان المانع موجود والمقتضی الانطباق متحقق ولکن معلوم هذا الانطباق وهو حرمته او مبغوضیته

ومن ناحیه اخری : ان الشرط یختلف عن الجزء فان الجزء داخل فی المأمور به واما الشرط فهو خارج عن المأمور به والداخل فی المأمور به هو التقید به والتقید امر معنوی لا وجود له فی الخارج الموجود فی الخارج لا فی المقید ولا فی القید واما تقید المقید به فهو امر معنوی لا وجود له فی الخارج والنهی تعلق بذات الشرط فاذا المنهی عنه خارج عن الواجب ولیس جزء الواجب ولیس داخل فی الواجب فان التقید امر معنوی وهو جزء الصلاه لیس متعلق النهی النهی تعلق بالساتر المغصوب بلبس الثوب المغصوب فی الصلاه هذا هو المنهی عنه وعلی هذا متعلق النهی غیر متعلق الوجوب فالواجب لا ینطبق علی الحرام لان متعلق الحرام غیر متعلق الوجوب ولا وجود له فی الخارج لا انهما موجودان بالوجود الواحد بل هما موجودان متغایران فی الخارج الصلاه موجوده الستر بالمغصوب موجود اخر اذا متعلق النهی غیر متعلق الامر الحرام غیر الواجب والمبغوض غیر المحبوب وعلی هذا فلا مانع من الحکم بالصحه فاذا لبس المکلف الساتر المغصوب وصلی فیه فصلاته محکومه بالصحه لان متعلق النهی غیر متعلق الامر والمحبوب هو الصلاه المتقیده بالستر واما الستر الذی هو مبغوض فهو خارج عن الصلاه وغیر داخل فی الصلاه فاذا ما هو مبغوض خارج عن الصلاه فلا تنطبق الصلاه علیه فاذا لا مانع من الحکم بصحه الصلاه فمن هنا ان ساتر المغصوب لا یوجب فساد الصلاه کما قلنا ان الثوب المغصوب فی الاحرام صحیح غایه الامر انه حرام من جهه تصرف فی المال المغصوب وکذلک اذا صلی فی الساتر المغصوب فقد ارتکب محرما لکن صلاته صحیحه باعتبار ان الصلاه لا تکون متحده مع الستر فاذا فرق بین النهی عن الجزء وبین النهی عن الشرط فالشرط حیث انه خارج عن الواجب وغیر داخل فیه فلا یکون متحد مع الواجب واما الجزء بما انه داخل فی الواجب فاذا کان مبغوض فالواجب مبغوض ومن اجل ذلک نحکم بالفساد هذا هو الفرق بین الجزء والشرط نعم اذا کان الشرط عباده فالطهارات الثلاث فاذا نهی المولی عن الوضوء فالوضوء فاسد فاذا کان الوضوء فاسد فاذا صلی فقد صلی لفاقده الشرط وهی باطله من جهه فقدان الشرط لا من جهه انها منطبقه مع الحرام او المبغوض بل من جهه انها فاقده للشرط فاذا صلی بوضوء الماء المغصوب او بالغسل المغصوب فصلاته فاسده من جهه انها فاقده للشرط لا من جهه انها متحده مع الحرام

ص: 38

ثم ان للمحقق النائینی فی المقام کلام وهذا الکلام ان الشرط فی الحقیقه اسم المصدر واما المصدر الذی هو فعل المکلف فهو لیس بشرط الشرط مسبق عن المصدر نتیجه المصدر والشرط هو الطهاره لا الوضوء الذی هو عباره عن الغسلتین والمسحتین فان الوضوء فعل المکلف واما الشرط نتیجه فعل المکلف ومسبق علی الفعل المکلف وهو الطهاره المعنویه وکذلک الحال فی الغسل والتیمم وکذلک فی الساتر وغیر ذلک الشرط التستر لا الساتر الذی هو فعل المکلف ومن اجل ذلک النهی عن الشرط لا یوجب الفساد فإنما هو متعلق النهی فهو لیس شرط فی الصلاه لبس الساتر لیس شرط فی الصلاه الشرط هو التستر الذی هو نتیجه اللبس وهو لیس التستر متعلق النهی فان متعلق النهی هو الستر فاذا ما هو متعلق النهی فما هو مبغوض ومحرم لیس بشرط وما هو بشرط لیس بمبغوض ومحرم ومن اجل یحکم بصحه الشرط وصحه العباده وان النهی عن الشرط لا یوجب الفساد فان النهی فی الحقیقه لم یتعلق بالشرط انما تعلق بمقدمات الشرط وما هو سبب للشرط وعله له هذا من ناحیه

ومن ناحیه اخری : ذکر قدس سره ان شروط الصلاه جمیعا توصلیه ولیست بتعبدیه حتی الطهارات الثلاث فان الشرط لیس الوضوء الذی هو عباره عن الغسلتین والمسحتین ولیس الغسل الذی هو عباره عن غسل الرأس وغسل البدن انما الشرط هو الطهاره المعنویه وهی امر توصلی لیس بعبادی العباده والذی هو شرط هی الطهاره المعنویه اذا شروط الصلاه بأجمعها توصلیه ولیست بتعبدیه فما ذکره قدس سره یرجع الی نقاط :-

النقطه الاولی : ان الشرط فی الحقیقه اسم مصدر لیس المصدر الذی هو فعل المکلف

ص: 39

النقطه الثانیه : ان الشروط الثلاث بأجمعها توصلیه ولیست بتعبدیه

النقطه الثالثه : ان الطهارات الثلاث لیست بشرط الشرط هو الطهاره التعبدیه وهی توصلیه لیست تعبدیه ولکن للمناقشه فی جمیع هذه النقاط مجال نتکلم به .....

هل ان شرط الصلاه اسم المصدر او المصدر بحث الأصول

الموضوع : هل ان شرط الصلاه اسم المصدر او المصدر

تحصل مما ذکرنا ان ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من ان شرط الصلاه هو اسم المصدر وما ذکره حول ذلک یرجع الی مجموعه من النقاط ، الاولی ان شرط الصلاه هو اسم المصدر لا المصدر النقطه الثانیه ان الشرط هو الطهاره وفی الصلاه عن هذه الامور والغسل والوضوء لا ان تلک الافعال والطهاره الحاصله منها التی هی امر معنوی لا وجود لها فی الخارج فهی شرط للصلاه حقیقه واما الافعال الخارجیه للوضوء او الغسل او التیمم فهو محصل للشرط ولیس بشرط النقطه الثالثه ان الشرط الثلاث بأجمعها توصلیه ولیس بعضها تعبدی وبعضها توصلی ما ذکره قدس سره یرجع الی هذه النقاط الثلاث وهی قابله للنقض

اما النقطه الاولی : فیقع الکلام فی هذین المرحلتین الاولی فی ما ذکر قدس سره من المصدر واسم المصدر وما هو مراده من المصدر وما هو مراده من اسم المصدر

النقطه الثانیه : ان ادله الشروط هل هی ظاهره فی ما ذکره قدس سره او غیر ظاهر فیه ، اما الکلام فی المرحله الاولی فالمقطوع به انه ارد قدس سره من المصدر واسم المصد اعم من السبب والمسبب وعله والمعلول والاثر والمأثر بقرینه انه قدس سره جعل الطهاره الظاهره من الوضوء او الغسل او التیمم اسم المصدر مع ان نسبه فی الطهاره الی تلک الابعاد نسبه المسبب الی السبب ونسبه المعلول الی العله ونسبه الاثر الی المأثر فلیس من اسم المصدر والمصدر فاذا مراده قدس سره من المصدر واسم المصدر اعم من السبب والمسبب بقرینه انه جعل الطهاره الحاصله من الوضوء اسم المصدر مع انها نسبتها الی الوضوء نسبه المسبب الی السبب والمعلول الی العله فمراده قدس سره من المصدر واسم المصدر اعم من السبب والمسبب وعلی هذا فیمکن تقسیم شروط الصلاه الی اقسام وتصنیفها الی عده اصناف

ص: 40

الصنف الاول : ان یکون شرط الصلاه من قبیل اسم المصدر کالشرط فی الصلاه فان الشرط هو اسم المصدر الذی هو اثر المصدر والنهی انما تعلق بالمصدر لا باسمه هکذا ذکره قدس سره ان النهی تعلق بالمصدر لا باسمه ، وقد اورد علی هذه النقطه السید الاستاذ قدس سره بان المصدر واسم المصدر موجودان بوجود واحد فی الخارج ولیس لهما فی الخارج وجود للمصدر ووجود لاسم المصدر بل هما بوجود واحد والاختلاف بینهما بالاعتبار فان هذا الموجود الخارجی اذا اضیف نفسه الی اسم المصدر والی اضیف الی فاعله ثم یأتی بالمصدر ففی المصدر مأخوذ وضیفه الفاعل وهذه الجهه غیر مأخوذه فی اسم المصدر فالحدث اذا لوحظ لوحده فهو المصدر واذا نظر له ولفاعله فهو اسم المصدر فاذا لا فرق بین المصدر واسم المصدر فی الوجود الخارجی والاختلاف بینهما فی الاعتبار والنهی انما تعلق بهذا الموجود الخارجی سواء عبر عنه بالمصدر او عبر عنه باسم المصدر فان المبغوض الخارجی سواء متعلق بالمصدر او اسم المصدر وهذا المبغوض الخارج حیث انه مبغوض عنه فیوجب تقید اطلاق العباده بغیر الحصه المقارنه لهذا الموجود الخارجی هکذا ذکره قدس سره السید الاستاذ اما ما ذکره قدس سره من ان المصدر واسم المصدر موجودان بوجود واحد فی الخارج والاختلاف بینهما انما هو بالاعتبار کالإیجاد والوجود فهو تام واما ما ذکره قدس سره من ان النهی تعلق بهذا الموجود الخارجی فهو مبغوض للمولی وهو یوجب تقید اطلاق العباده بغیر الحصه المقارنه لهذا الموجود فهذه النکته غیر تامه فان هذا الموجود الخارجی اذا لم یکن متحد مع الصلاه وکان مقارن مع الصلاه ولازم لها لابد له من الانطباق ولا یوجب البطلان وهذا کالصلاه فی مکان یستلزم النظر الی الاجنبیه فان هذه الصلاه ملازمه لارتکاب محرم وهو النظر الی الاجنبیه مع ذلک النظر الی الاجنبیه وان کان مقارن مع الصلاه وملازم لها ولکن لا یمنع من انطباق الصلاه المأمور بها وعلی هذه الحصه المانع هو اذا کان المبغوض متحد مع الواجب واما اذا کان المبغوض مفرق فهو لا یمنع من الانطباق والصحه فاذا ما ذکره السید الاستاذ قدس سره من ان هذا الموجود المنهی عنه المبغوض یوجب تقید اطلاق العباده بغیر الحصه المقارنه لهاذا الموجود هذا هو الصنف الاول

ص: 41

الصنف الثانی : ان یکون الشرط من قبیل المسبب کالطهاره الحاصله من الوضوء او الغسل او التیمم فان نسبه هذه الطهاره الی الوضوء نسبه المسبب الی المسبب ونسبه المعلول الی العله ونسبه الاثر الی المؤثر وکذلک الطهاره الحاصله من الغسل والطهاره الحاصله من الوضوء فعلی مسلکه قدس سره ومسلک المحقق النائینی الشرط نفس هذه الطهاره التی هی امر معنوی واما الافعال الخارجیه کالوضوء او الغسل او التیمم فهو امر محصل لها والصلاه عله لهذه الطهاره فالشرط هو الطهاره ولکن الذی یرد علی المحقق النائینی قدس سره ان النهی اذا تعلق بالوضوء فالوضوء من جهه تعلق النهی صار مبغوض للمولی فاذا کان مبغوض للمولی فلا یمکن التقرب به فاذا لا محال یحکم بفساد الوضوء وبطلانه فمن الطبیعی ان الوضوء اذا بطل لم تتحقق الطهاره فان السبب اذا بطل لا یترتب علیه اثره فان الطهاره انما هی مسبب الوجود العبادی عن الوضوء المحبوبی اما الوضوء اذا کان مبغوض فالطهاره لا تکون مسببه عنه فالطهاره انما تکون مسببه عن الوضوء العبادی المحبوب فاذا تعلق النهی بالوضوء صار الوضوء مکروه ومحرم فلا یمکن التقرب به فیحکم ببطلانه فاذا لم تتحقق الطهاره تبطل الصلاه من جهه فقدان شرطها وهو الطهاره فاذا ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من ان النهی الذی یتعلق بالشرط فما هو شرط لیس متعلق النهی وما هو متعلق النهی لیس بشرط فعندئذ لا ینظر بطلان العباده فما ذکره غیر تام فی هذا الشرط ولا هذا القسم من الشرط غیر تام فان بطلان مقدمه الشرط وبطلان الوضوء یشتمل علی حصول الطهاره فاذا لم تحصل الطهاره الصلاه باطله ببطلان شرطها وما ذکره قدس سره من صحه الصلاه فلا یرجع الی معنی محصل

ص: 42

الصنف الثالث : ان یکون الشرط ایضا مسبب ولکنه یختلف عن المسبب فی الصنف الثانی کطهاره البدن التی هی شرط فی صحه الصلاه وطهاره الثوب التی هی شرط فی صحه الصلاه ففی مثل ذلک الشرط هو طهاره البدن والثوب اما غسل البدن فی الماء فهو مقدمه لهذا الشرط وسبب له وکذلک الطهاره فی الثوب شرط لصحه الصلاه واما غسله اذا کان متنجس فهو سبب لهذه الطهاره فالشرط یتحقق بتحقق سببه مطلقا وان کان سببه محرم ومبغوض فاذا هذا الشرط یختلف عن الشرط فی الصنف الثانی فالطهاره الحدثیه تختلف عن الطهاره الخبثیه فالطهاره الخبثیه شرط للصلاه وتتحقق بتحقق سببها مطلقا فان کان سببها محرم ومبغوض کما اذا قام بغسل بدنه المتنجس بالماء المغصوب او غسل ثوبه المتنجس بماء مغصوب فانه وان ارتکب محرم لکن الغرض حصل وهو الطهاره التی هی شرط للصلاه فاذا صلاته محکومه بالصحه من جهه وجدان شرطها ففی مثل ذلک تتحقق الطهاره بتحقق سببها مطلقا وان کان سببها مبغوض ومحرم

الصنف الرابع : کاستقبال القبله والقیام ونحوهما فان استقبال القبله شرط فی صحه الصلاه وکذا القیام شرط فی الصحه ولکن لا شبهه ان الشرط نفس استقبال القبله لا ان هناک سبب ومسبب الشرط هو نفس استقبال القبله والشرط هو نفس القیام فهو نفس الافعال الخارجیه وهذه الاصناف الاربعه التی هی من شروط الصلاه مختلفه قد یکون من قبیل اسم المصدر او یکون نفس الفعل علی مسلکه قدس سره وقد یکون من قبیل المسبب

واما الکلام فی المرحله الثانیه : فهل ادله الشروط ظاهره فی ان الشرط من قبیل اسم المصدر جمیعا ظاهره فی ذلک او لا تکون ظاهره فیه ، الصحیح هو القول الثانی وان ادله الشروط غیر ظاهره فی ان الشرط هو اسم المصدر فاذا هنا دعویان ، الاولی ان ادله الشروط فی ان الشرط اسم المصدر ، والدعوی الثانیه غیر ظاهره فی ذلک وهذا القول هو الصحیح

ص: 43

اما الدعوی الاولی : التی اختارها المحقق النائینی قدس سره فانه لو تم فإنما یتم فی شروط الصلاه فما ذکره المحقق النائینی من ان الشرط هو اسم المصدر لو تم انما یتم فی شروط الصلاه فقط اما ولا یتم فی شروط سائر العبادات ومحل الکلام فی شروط مطلق العبادات لا فی شروط الصلاه فقط فما ذکره المحقق النائینی لو تم فإنما یتم فی شروط الصلاه فقط واما فی شروط الصوم والحج فهو غیر تام مثلا غسل المستحاضه بالاستحاضه الکبیره فی لیله شهر رمضان شرط فی صحه صوم یوم الغد ظاهر دلیله ان الشرط هو نفس الغسل لیس الشرط هو الطهاره الحاصله من الغسل بل الشرط نفس الغسل وکذا الغسل من الجنابه قبل الفجر من شهر رمضان شرط فی صحه الصوم وظاهر الادله ان الشرط هو نفس الغسل لا الطهاره الحاصله من الغسل اذ لو کانت الطهاره شرطا لازم ذلک انه اذا اصبح جنبا من غیر تعمد فلابد ان یکون صومه باطل لعدم الطهاره فلو کانت الطهاره من الحدث الاکبر شرط فی صحه الصوم لازم ذلک انه اذا بقی فی النوم الاول الی الصبح لازمه ان یکون صومه باطل مع ان صومه صحیح وهذا قرینه علی ان الشرط هو الغسل لا الطهاره الحاصله منه فاذا ما ذکره الماتن قدس سره لو تم فإنما یتم فی شروط الصلاه لا فی شروط سائر الواجبات العبادیه کالصوم ونحوه وثانیا انه لا یضر فی شروط الصلاه ایضا ....

هل ان ادله الشروط ظاهره جمیعا من قبیل اسم المصدر بحث الأصول

الموضوع : هل ان ادله الشروط ظاهره جمیعا من قبیل اسم المصدر

کان الکلام فی المرحله الثانیه فهل ان ادله الشروط ظاهره فی انها جمیعا من قبیل اسم المصدر او انها غیر ظاهره فی ذلک والجواب ان الصحیح هو القول الثانی وان الادله غیر ذاهبه فی ان الشروط جمیعا من قبیل اسم المصدر فاذا هنا دعویان : الدعوی الاولی قیام قول الاول وهو ظهور الادله بان الشروط جمیعا من قبیل اسم المصدر ، الدعوی الثانیه صحه القول الثانی وهو عدم ظهور الادله فی ذلک

ص: 44

اما الدعوی الاولی : ان ما ذکره المحقق النائینی قدس سره لو تم دلیله ینطبق فی شروط الصلاه فقط دون شروط سائر العبادات فان محل الکلام فی شروط مطلق العبادات کالصوم والحج ونحوهما وبقیت صوره وهی المستحاضه بالکبری فی لیالی شهر رمضان شرط لصحه صومها غدا وظاهر الشرط هو ظاهرا یجزی الغسل لا ما هو مسبب منه لا من ادله الشرط لنفس المصدر وکذلک الحال فی غسل الجنابه قبل الفجر او غسل الحیض والنفاس قبل الفجر فان ظاهر الادله ان الغسل بنفسه شرط لصحه الصوم یوم الغد وکذلک غسل الحیض والنفاس قبل الفجر فاذا ما ذکره قدس سره لو تم فإنما یتم فی شروط الصلاه فقط ولا یتم فی شروط سائر العبادات

وثانیا : انما ذکره قدس سره لا یتم فی شروط العبادات الصلاه ایضا فان شروط الصلاه تختلف باختلاف ادلتها فأدله شرطیه الصلاه ظاهره فی ان الشرط هو اسم المصدر وهو تستر العورتین للرجال وتمام البدن للنساء وهذا هو الشرط للساتر فاذا ظاهر ادله شرطیه الستر ان الشرط من قبیل اسم المصدر وهو التستر غایه الامر یجب علی الرجال تستر العورتین واما علی النساء تستر تمام البدن

واما ادله الطهارات الثلاث من الآیه المبارکه والروایات فهی ظاهره فی ان الشرط هو نفس الافعال الخارجیه اما الآیه المبارکه فهی قوله تعالی (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ) (1) فان ظاهر الآیه ان الواجب هو هذه الافعال الخاصه أی غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والقدین والواجب هذه الافعال الخاصه وهو شرط لصحه الصلاه لیس واجب ما وراء هذه الافعال وهو الطهاره المعنویه التی لا وجود لها فی الخارج بل نفس هذه الافعال طهاره وان نفس هذه الافعال شاهده علی الطهاره ومن هنا یتأکد ذلک ذیل هذه الآیه الکریمه (َإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَی أَوْ عَلَی سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (2) اما التطهیر هو الغسل فعل المکلف لیس التطهیر معناه الطهاره المعنویه الحاصله من الافعال فان الشارع امر بتطهیر باعتبار ان الشارع جعل هذه الافعال مطهره باعتبار من الشارع لا ان الطهاره مسببه ولیست هنا سببیه ومسببیه ولا علیه ولا معلولیه الاتیان بهذه الافعال باعتبار الشارع لها والطهاره حکم شرعی اعتباری ولیست مسببه عن الافعال الخارجیه وموجوده بوجود معنوی مباینه لهذه الافعال فی الخارج فان الطهاره باعتبار من الشارع حکم شرعی فاذا اتی المکلف بهذه الافعال فان الشارع یعتبر المکلف مطهر وغی محرز وهذا الاعتبار من الشارع لا هو امر تکریمی

ص: 45


1- (1) سوره المائده ایه 6
2- (2) سوره المائده ایه 6

واما الروایات فهی ایضا ظاهره فی ذلک وهی تدل علی ان الشرط نفس العباده لا ان الطهاره مسببه عنها وموجوده بوجود مستقل وبارز لها بل نفس هذه العباده شرط کما ورد فی بعض الروایات (الوضوء طهور) (1) (التیمم طهور) (2) فالطهور نفس الوضوء والطهور نفس التیمم ونفس الغسل لا ان الغسل مسبب وعله للطهاره اذا لا معنی للعلیه والمعلولیه والسببیه والمسببیه بل موضوع الحکم حکم الشارع فان المکلف اذا اتی بهذه الافعال فالشارع یحکم بها طهور والمکلف مطهر وغیر محدث باعتبار من الشارع فاذا ما هو المشهور من ان الطهاره مسببه من هذه الافعال ومعلول لها وموجوده بوجود معنوی مباین للوجود الاخر لا یرجع معنی محصل فان الطهاره حکم شرعی باعتبار من الشارع وباختیار الشارع ولیس هنا تسبیب وتسبب والنیه معنویه شیء من ذلک غیر موجود ، هذا فی الطهاره الحدثیه فالنتیجه من الآیه المبارکه والروایات تنص علی ان هذه الافعال طهور لا ان الطهور ما وراء هذه الافعال ومسببه عنا وموضوع لها شیء من ذلک لا یرجع الی معنی معقول فی المقام

واما الطهاره من الخبث فلا شبهه ان الشرط هو الطهاره وان الرفع لیس مصداق للطهاره بل هو سبب موضوع للحکم الشرعی وهو طهاره الثوب فاذا قام المکلف بإزاله النجاسه عن ثوبه فالشارع یحکم بطهارته ویعتبر الثوب طاهر فیکون جائز الصلاه فی هذا الثوب فالنتیجه ان الطهاره اذا کانت من الحدث فنفس هذه الافعال طهور واما اذا کانت طهاره من الخبث فالشارع جعل الطهاره حکم لهذه الافعال وهو ازالت النجاسه عن الث3وب والبدن فالنتیجه ان ما ذکره المحقق النائینی من ان الشرط من قبیل اسم المصدر وانه المسبب لهذه الافعال الخارجیه لا یمکن المساعده علیه ومع الاغماض عن ذلک ونسلم ان الطهارات الثلاثه جمیعا شرط من قبیل اسم المصدر وان الطهاره مسببه عن الافعال الخارجیه لکن شرائط الصلاه لا تنحصر فی الطهارات الثلاث فلا الطهاره من الخبث ولا الحدث فان شرائط الصلاه علی قسمین وعلی نوعین : النوع الاولی شرائط للصلاه مباشره وتسمی بشرائط الصلاه فأنها شرط للصلاه من بدایتها الی نهایتها فی جمیع افعالها کالستر والطهاره الخبثیه کطهاره الثوب والبدن والطهاره من الحدث الاکبر والاصغر واستقبال القبله فان هذه الشروط للصلاه مباشره من بدایتها الی نهایتها

ص: 46


1- (3) الوسائل ج1 ص366
2- (4) الوسائل ج3 ص382

النوع الثانی : شروط للصلاه بالواسطه ومن واجبات الصلاه بالواسطه وهی شروط اجزاء الصلاه کالقیام فان صحه التکبیر والقراءه مشروط بالقیام فلو کبر جالس فتکبیره باطل او لو قرء جالس فقراءته باطله وکذا الرکوع مشروط بالقیام لابد ان ینحنی من القیام واما اذا نهض من الجلوس رکوعا فهذا الرکوع لا یکفی ولیس رکوع القائم لان رکوع القائم لابد ان یکون من القیام وهو مشرط بالقیام وکذا الجهر والاخفات فی الصلاه بالنسبه للقراءه فهی جزء للشرط وکذا اذکار الرکوع والسجود فهذه شروط للأجزاء فمن واجبات الاجزاء مباشره لکن فی الحقیقه ترجع الی الواجب للصلاه فی نهایه المطاف

فلو سلمنا ان الشروط الثلاث وواجبات الصلاه المباشره من قبیل اسم المصدر ولکن بالنسبه الی شروط اجزاء الصلاه وواجبات اجزاء الصلاه فأنها ایضا شروط الصلاه فی نهایه المطاف فأنها لیست من قبیل اسم المصدر القیام شرط الجهر بالقراءه شرط والاخفات شرط واذکار الرکوع والسجود شرط فالنتیجه ان ما ذکره المحقق النائینی لو تم فإنما یتم فی شروط الصلاه وواجباتها مباشره ولا یتم فی شروط اجزاء الصلاه وواجباتها مباشره لأنها ایضا شروط الصلاه وواجباتها ومن هنا یذهب حال النکته الثانیه فی کلام المحقق النائینی ان شرطیه الطهارات الثلاث من قبیل اسم المصدر الطهاره المسببه عن الافعال الخاصه شرط لا نفس تلک الافعال لکن قد ظهر مما ذکرنا ان الشرط هو نفس تلک الافعال الخارجیه لا الطهاره التی هی مسببه عنها کما ذکره المحقق النائینی قدس سره وغیر

واما النقطه السادسه : وهی ما ذکره قدس سره من ان شروط الصلاه بأجمعها توصلیه هذا مبنی علی مسلکه قدس سره فإنما ذکره من ان شروط الصلاه جمیعا توصلیه فیرد علیه اولا ان ذلک مبنی علی مسلکه من ان الشرط فی الطهارات الثلاث هو الطهاره المسببه من الافعال الخاصه وهی لیست شرط للصلاه والمفروض ان العباده هی الافعال الخاصه واما الطهاره المسببه عنها فهی لیست عبادیه فأنها موجوده بوجود معنو وهی توصلیه ولیست عبادیه ولکن تقدم ان هذا المعنی غیر صحیح وان نفس هذه الافعال من شروط الصلاه وهی طهور ولا یتصور السببیه والمسببیه والعلیه والمعلولیه فقد جعل الشارع الافعال هذه نفسها طهور الوضوء طهور والغسل طهور والغسل طهور

ص: 47

ثانیا مع الاغماض عن ذلک الا ان شروط الصلاه لا تکون منحصره بها لما ذکرناه الان من ان القیام لا شبهه فی انه شرط تعبدی لابد ان یأتی المکلف بالقیام بقصد القربه وکذا الجهر والاخفات واذکار الرکوع ونحوها فان هذه الامور شرط للصلاه ی نهایه المطاف مع انها تعبدیه فاذا ما ذکره قدس سره من ان شروط الصلاه بأجمعها توصلیه فلو سلمنا فی الطهارات الثلاث فلیس الامر کذلک فان جمله من شروطها تعبدیه کالقیام والجهر والاخفات والقراءه الجهریه والاخفاتیه و ذکر الرکوع والسجود وما شاکله

شرائط الصلاه عبادیه ولیست توصلیه بحث الأصول

الموضوع : شرائط الصلاه عبادیه ولیست توصلیه

الی هنا قد تبین انما ذکره المحقق النائینی قدس سره من شرائط الصلاه لأجل مفادها توصلی فلا یمکن المساعده علیه لان اکثر شرائط الصلاه عبادیه ولیست توصلیه نعم بعضها توصلی فما ذکره المحقق لا یمکن المساعده علیه وقد یقال کما قیل فی وجه ما ذکره المحقق النائینی ان مراده شراط الصلاه هو تقید الصلاه بالوضوء او بالغسل او بالتیمم او بطهاره البدن وبطهاره اللباس وباستقبال القیله وما شاکل ذلک فان هذا التقید هو شرط للصلاه والتقید مع العلم به لا وجود له فی الخارج الموجود فی الخارج ذات القید واما التقید فلا وجود له فی الخارج فلا یصلح ان یکون مقید بالنهی لان النهی یتعلق بالفعل الخارجی واما التقید انما هو امر توصلی وهذا هو مراد المحقق النائینی قدس سره ان شروط الصلاه بأجمعها توصلی مراده بالشرط هو التقید وهو امر توصلی وان کانت قید تعبدی ولکن هذا غیر صحیح اما اولا فانه خلاف ادله ظاهر ادله الشروع بل خلاف نصوصها فان ادله النصوص تنص ان الشرط نفس الوضوء او الطهاره المسببه عن الوضوء والشرط هو نفس طهاره البدن او طهاره الثوب واستقبال القبله والقیام بالصلاه فاذا الادله ناصه علی خلاف ما ذکروه من توجیه کلام المحقق هذا مضافا الی انه عدم الفرق بین الجزء والشرط فان التقید داخل فی الواجب وعلی هذا فلا فرق بین الشرط والجزء کما ان الجزء داخل فکذلک الشرط فاذا لا یمکن ان یکون مراد المحقق النائینی من الشرط فی باب الصلاه التقید به فالنتیجه لا یرجع الی المصدر

ص: 48

ثم ان السید الاستاذ قدس سره قد ذکر انه لا فرق فی کون المنهی عنه جزء العباده او کونه شرط العباده فکما ان المنهی عنه اذا کان جزء الصلاه فهو یوجوب تقید الصلاه عقلا بغیر الحصه المشتمله علی هذا الجزء فان هذه الحصه مبغوضه من جهه مبغوضیه جزئها فاذا کانت مبغوضه فلا یمکن انطباق الصلاه التی هی محبوبه علیها فلابد من تقید الصلاه بغیرها من الحصه وکذلک الحال اذا کان المنهی عنه شرط الصلاه فانه یوجب تقید اطلاق الصلاه بغیر الحصه المقیده بهذا الشرط فان الحصه المقیده بهذا الشرط مبغوضه للمولی ومحرمه ولا یمکن انطباق الصلاه التی هی واجبه ومحبوبه علی هذه الحصه التی هی مبغوضه من جهه مبغوضیه شرطها هکذا ذکره السید الاستاذ فلا یفرق بین ان یکون المنهی عنه الجزء او الشرط وعلی کلا التقدیرین فهو یوجب تقید اطلاق العباده بغیر الحصه المشتمله علی الجزء او الحصه المقیده بالشرط ولهذا تری هذا النهی یستلزم بقاء العباده هکذا ذکره السید ولکن للنظر فی ما ذکره قدس سره مجال

اما اولا : فقد ذکرنا ان النهی یتعلق بحصه من العباده او بجزئها او بشرطها فهذا النهی نهی تکلیفی ویدل علی حرمه متعلقه بالمطابقه وعلی مبغوضیته بالالتزام فاذا هذا النهی المتعلق بحصه من العباده او بجزئها او بشرطها فهذا النهی لا یدل لا بالمطابقه ولا بالالتزام علی التقید لان التقید مدلول بالنهی الارشادی ولیس مدلول بالنهی التکلیفی والمدلول النهی التکلیفی هو بالمطابقه والمکروهیه بالالتزام ولکن هل هذا النهی متعلق بمبغوضیه متعلقه فاذا الحصه المنهی عنه بنفسها او بجزئها او بشرطها فهذه الحصه مبغوضه فاذا کانت مبغوضه فلا ینطبق علیها المحبوب وهو العباده فلابد من تقیدها بغیر هذه الحصه لکن تقدم ان عدم انطباق العباده علی هذه الحصه لیس من جهه وجود المانع فعدم الانطباق من جهه المبغوضیه فان هذه الحصه لیست فردا للعباده سواء کانت بجزئها او بشرطها حیث لا یمکن التقرب بالعباده فی هذه الحصه وهی لیس فردا للعباده فعدم الانطباق من جهه عدم المبغوض یه وعدم الموضوع من قبیل التخصص والتقید فاذ کان الواجب عبادی کالصلاه فعدم انطباقها علی الفرد المبغوض من باب السالبه بانتفاء الموضوع لا من باب وجود المانع وسقوط المقتضی نعم ان الواجب اذا کان توصلی فعدم الانطباق من جهه وجود المانع فان الحرمه مانعه عن الانطباق والمبغوضیه مانعه من الانطباق اما اذا کان الواجب عبادی فالأمر لیس کذلک نعم الحصه فردا لذات العباده لا بأصل کونها عباده فالحصه المنهی عنها بنفسها او بجزئها او بشرطها مصداق لذات العباده ولیست مصداق العباده بنفس کونها عباده فالنتیجه انما ذکره السید الاستاذ قدس سره من التقید وعدم الانطباق من عدم وجود المانع لا یتم مطلقا وانما یتم ذلک فی الواجب التوصلی لا فی الواجب التعبدی

ص: 49

ثانیا : ان ما ذکره قدس سره من عدم الفرق بین النهی عن الجزء وبین النهی عن الشرط غیر تام فان المنهی عنه اذا کان جزء العباده کجزء الصلاه بما انه داخل بالصلاه وعلی هذا فالنهی اذا تعلق بجزء من الصلاه فالحصه المنهی عنها بجزئها مبغوضه للمولی فاذا کانت مبغوضه للمولی فلا یمکن انطباق الصلاه علیها لأنه من انطباق المحبوب علی المبغوض وهو غیر ممکن واما اذا کان المنهی عنه الشرط وهو خارج عن المأمور به فان شرط الصلاه خارج عن الصلاه الداخل بالصلاه هو التقید بهذا الشرط فاذا تعلق النهی بالستر بالساتر المغصوب فان ذات القید خارج عن الصلاه وان ذات القید خارج عن الصلاه ومقارن للصلاه وملازم لها وخارج عن حقیقتها والتقید به داخل بالصلاه والتقید معنوی لا وجود له بالخارج الموجود فی الخارج هو ذات القید وذات المقید متعلقه للنهی فلا یکون المنهی عنه متحد ولا یکون الحرام متعلق مع الواجب وعلی هذا فاذا کان النهی تعلق بالشرط فلا یکون مانع من انطباق الصلاه علی الحصه المقیده بالشرط الذی هو منهی عنه فان هذه الحصه وان کانت ملازمه لوجود هذا الشرط المنهی عنه لکنها لا تمنع من الانطباق هذا نظیر ما اذا صلی المکلف فی مکان بقصد النظر للأجنبیه فانه محرم فالصلاه تستلزم هذا الحرام لکن هذا الحرام لا یکون متحد مع الصلاه وهذا الاستلزام لا یکون مانع من الصلاه المأمور بها علی هذه الحصه وعلی الحصه التی اتی بها فی الخارج فوجودها ملازم للحرام وما نحن فیه من هذا القبیل فان المکلف اذا اتی بالصلاه مع شرط محرم فالواجب لا یکون محرم مع الحرام والمبغوض لا یکون متحد مع المبغوض فاذا لا مانع من الانطباق فان المحبوب ینطبق علی المبغوض والمحبوب لیس جزء مصداق المحبوب بل هو خارج عن الحصه التی هی مصداق للمحبوب والواجب فاذا ما ذکره السید الاستاذ قدس سره من عدم الفرق بین ان یکون المنهی عنه الجزء او الشرط کما ان النهی یوجب تقید اطلاق العباده عقلا بغیر الحصه المشتمله علی الجزء فان هذه الحصه اما لاشتمالها علی الجزء مبغوضه وکذلک اذا کان النهی متعلق بالشرط فانه یوجب تقید العباده عقلا بغیر الحصه المقیده بهذا الشرط وهذه الحصه مبغوضه وان الحصه المقیده بالشرط فهی لیست مبغوضه والتقید لها معنوی لا وجود لها فی الخارج والشرط الذی هو مبغوض فهو لیس متحد مع الحصه فاذا لا مانع من الانطباق فالعباده تنطبق علی هذه الحصه غایه الامر ان هذه الحصه وجودها ملازم لوجود الحرام وهذا لا یمنع من الانطباق والنتیجه انما کره السید الاستاذ قدس سره من عدم الفرق بین الجزء والشرط لا یمکن المساعده علیه ....

ص: 50

المانع من صحه العباده بحث الأصول

الموضوع : المانع من صحه العباده

الی هنا قد تبین ان المانع من صحه العباده احد امرین الاول کان التقرب به الثانی عن ارتکاب الفرد المنهی عنه فی الخارج وکلا الامرین غیر موجود فی المقام أی فی الشرط فان المنهی عنه اذا کان جزء العباده فهو مانع عن انطباق العباده عن الحصه المشتمله علی الجزء المبغوض للمولی وهذه الحصه مشتمله علی المبغوض فلا یمکن انطباق الامر علیها ولا یمکن التقرب بهذه الحصه فمن اجل ذلک هذه الحصه لا تکون مصداق للعباده وفرد لها واما اذا کانت جزء من الشرط فان الشرط خارج من المأمور به کما اذا نهی عن شرط الصلاه فهو خارج عن الصلاه وغیر داخل فیها فان الداخل فی الصلاه هو التقید بشرط الصلاه والتقید معنوی والموجود فی الخارج ذات القید وذات المقید واجب ومحبوب للمولی وذات القید مبغوضه ومحرمه للمولی فحرمه القید لا تدخل بانطباق موجبات العباده علی الحصه المقیده ولا یمنع من التقرب بها لان الحصه المقیده محبوبه للمولی فلا یمنع من انطباق الصلاه علیها ولا مانع من التقرب بالصلاه من هذه الحصه المقیده لان قیدها مبغوض ومحرم للمولی فهو لیس متحد مع هذه الحصه المقیده بل هو مراده وهو فی الوجود الخارجی فمن الواضح ان الحرمه لا تأتی من الازم الی الملزوم فاذا حرمه القید ومبغوضیته لا تسری الی المقید ومن اجل ذلک لا مانع من الانطباق والتقرب فاذا لو صلی المکلف بالساتر الغصبی فصلاته صحیحه غایه الامر انه ارتکب محرم بالتصرف بمال الغیر بدون اذنه فهو غاصب ومستحق للعقوبه لکن حرمه الستر المغصوب لا تسری الی الحصه المقیده به لان مبغوضیه القید لا تسری الی المقید ومن اجل ذلک لا یمنع من الانطباق ولا من قصد القربه بالحصه المقیده ومن هنا قلنا ان من صلی بالساتر المغصوب عامد ملتفتا فصلاته محکومه بالصحه غایه الامر انه ارتکب معصیه وهو التصرف بمال الغیر بدون اذنه فهو غاصب مستحق للعقوبه وهو شبیه من ارتکب محرم اثناء الصلاه فهو لا یضر بأصل الصلاه وقصد التقرب بها وکذا لا قلنا انه لا مانع من الطواف بالأحرام المغصوب فان احرامه صحیح ولکن ارتکب معصیه وهو التصرف بمال الغیر فهو مستحق للعقوبه هذا کله فی النهی عن الشرط

ص: 51

واما النهی عن الوصف المراد فان کان الوصف المراد مراد عند العباده الموصوفه بهذا الوصف اذ لیس للوصف ماده فی الخارج فاذا هذا النهی فی الحقیقه هو العباده الموصوف به فاذا کان النهی عن العباده دخل فی القسم الاول وهو النهی عن الحصه الخاصه فی العباده وان کان الوصف المراد به وصف جزء العباده فالجزء الموصوف بهذا الوصف منهی عنه کما اذا نهی عن الجهر بالقراءه او الاخفات بها فان المرجع الفرق عن الصلاه الاخفاتیه و الجهریه واما اذا کان وصف الی الشرط وهو یرجع الی الشرط الموصوف به یکون فی القسم الثالث وهو النهی عن الشرط فاذا النهی عن الوصف الازم لیس قسم مستقل فی قبال الاقسام المتقدمه واما اذا کان الوصف مفارق فهو خارج عن محل الکلام وداخل فی مسأله اجتماع الامر والنهی کالنهی عن الوصف فان کان متحد مع الصلاه فی موارد الاجتماع وجودا تدخل المسأله فی باب التعارض وان لم یکن متحد مع الصلاه فی مورد الاجتماع بان یکونا موجودان فی الخارج فتدخل المسأله فی التزاحم علی تفسیر تقدم هذا کله فی الجهه الثالثه

الجهه الرابعه : ان انحل النزاع فی هذه المسأله انما هو ثبوت المراد بین حرمه العباده وفسادها وهل یحکم العقل بثبوت هذا المراد بین ثبوت العباده وفسادها او لا یحکم بثبوت هذه الملازمه ولیس لاحد الکلام فی دلاله النهی علی الفساد مطابقه والتزاما حتی تکون المسأله مسأله اصولیه بل محل النزاع فی الملازمه العقلیه غیر المستقله ونقصد بغیر المستقله ان حکم العقل فعلا یتوقف علی مقدمه خارجیه وهی ثبوت النهی للعباده فاذا تعلق النهی للعباده یحکم العقل بثبوت الملازمه بین النهی لها وفسادها وبطلانها ومن اجل ذلک تسمی المسأله بالمسأله العقلیه غیر المستقله کمسأله وجوب المقدمه ومسأله اجتماع الامر والنهی فهذه المسائل الاصولیه العقلیه الغیر مستقله هذا من جانب ومن جانب اخر لا شبهه فی هذه الملازمه لان ظهور النهی المتعلق بالعباده الحرمه لان النهی نهی نفسی تکلیفی فاذا تعلق بالعباده فیکون مفاده الحرمه والمبغوضیه فیدل بالمطابقه علی حرمته وبالالتزام علی مبغوضیته باشتماله علی المفسده الملزمه فاذا کان متعلقه مبغوضا وعباده فبطبیعه الحال یحکم العقل باستحاله التقرب به لان التقرب بالمبغوض العقل یحکم باستحاله التقرب به فاذا نهی عن الصلاه بالأرض المغصوبه فمدلول هذا حرمه الصلاه بالأرض المغصوبه مبغوضیتها فاذا کانت مبغوضه فالعقل یحکم باستحاله التقرب بالصلاه فی ضمن هذه الحصه فمن اجل ذلک لا تکون هذه الحصه حصه للصلاه وفردا لها کما قلنا ان انطباق الصلاه علیها من باب السالبه بانتفاء الموضوع من باب عدم المقتضی لا من باب وجود المانع فالنتیجه لا شبهه فی سقوط هذه الملازمه وعدم امکان التقرب بالمبغوض وهذا سبب لعدم انطباق العباده علی هذه الحصه المنهی عنها المبغوضه للمولی لاستحاله انطباق المحبوب علی المبغوض ثم ان هذه الملازمه اذا کانت ثابته فهی ثابته ملازمه واقعیه من الازل ولیس من ملازمه سابقه لا وجود لها فهذه الملازمه واقعیه ثابته فهی ازلیه ولا فلا وعلی هذا فاذا فرضا الشک فی ثبوت هذه الملازمه فالعقل لا یثبت بثبوتها وکون الشک فی کونها ثابته او غیر ثابته فلیس هناک اصل عملی یتمسک به فی اثبات هذه الملازمه فلو کانت ثابته فهی ازلیه والا فلا تکون ثابته ولیس لها حاله سابقه لا وجودا ولا عدما لکی نلجئ الی الاصل العملی فلا اصل لهذه المسأله الاصولیه واما فی المسأله الفرعیه فاذا شککنا فی صحه العباده المنهی عنها فهل هذه العباده صحیحه او فاسده ومنشأ هذا الشک هو الشک فی ثبوت الملازمه وعدم ثبوتها فان هذا الشک یوجب الشک فی اصل العباده المنهی عنها وفسادها الظاهر ان لا شبهه ان المرجع فی اصاله الفساد لان العباده اذا کانت محرمه ومبغوضه وشککنا فی ان حرمتها هل تستلزم فسادها فمقتضی القاعده فسادها لان صحه العباده منوطه بوجود الامر بها بان یکون الامر بالعباده موجود حتی یمکن استعمال هذا الملاک من المحبوبیه والمصلحه وشیء من الامرین فی المقام غیر موجود

ص: 52

اما الاول : فانه لا یمکن تعلق الامر نفس ما تعلق به النهی لاستحاله اجتماعها فی شیء واحد والمبغوض من العباده منهی عنها فلا یمکن التقرب بها لاستحاله اجتماعهما روحا وملاکا

اما الثانی : لان لا طریق لملاکات الاحکام الشرعیه غیر ثبوت هذه الاحکام فان من ثبوت هذه الاحکام نستکشف وجود الملاک فیها واما بقطع النظر عن ثبوتها فلا طریق لنا الا احراز الملاک وحیث ان لا امر فی المقام من این نستکشف ان الملاک موجود فلا طریق لنا الی احراز ملاک الامر من المحبوب و بالمصلحه حتی یمکن الحکم بالصحه من جهه اجتماع الملاک فاذا لا طریق لنا الی احراز ملاک الامر من المحبوبیه والمصلحه فالنتیجه انه لا یمکن الحکم بصحه هذه العباده ویحکم بفسادها فی ما اذا فرضنا اننا نشک فی صحه العباده المنهی عنه وفسادها

ثم ان للمحقق النائینی قدس سره فی المقام کلام وحاصل کلامه اذا شک فی صحه العباده وفسادها وکانت الشبهه حکمیه کما فی المقام فمقتضی القاعده الاشتغال وحکم العقل بالفساد هذا بحسب القاعده الاولیه واما بمقتضی القاعده الثانویه التی هی حفله علی القاعده الاولیه کقاعده الفراغ والتجاوز موجبه للصحه فأننا اذا شککنا فی صحه هذه العباده وفسادها بعد الفراغ منها فلا مانع من التمسک بقاعده الفراغ فان مورد هذه القاعده هو ما اتی المکلف بالعباده کالصلاه وبعد الانتهاء منها یشک فی صحتها وفسادها فلا مانع من التمسک بقاعده الفراغ وهی حاکیه علی قاعده الاشتغال وکذا فی قاعده التجاوز فانه اذا شک فی انه اتی بالقراءه وهو فی الرکوع فمقتضی قاعده التجاوز التمسک بالتجاوز ویحکم بالإتیان بالقراءه فلا مانع من صحه العباده بحکم قاعده الفراغ وهی حاکمه علی قاعده الاشتغال هکذا ذکره قدس سره وللمناقشه فیه مجال فان مورد قاعده الفراغ هو فیما اذا شک المکلف فی صحه العباده وفسادها من جهه الشک فی انه ترک جزء او شرط کما اذا شک بعد الفراغ من الصلاه ان اتی بالصلاه صحیحه او انها فاسده من جهه انه ترک جزء او شرط ففی مثل ذلک تجری قاعده الفراغ شریطه ان یکون عالم انه حال العمل کان ملتفت واما اذا علم انه فی حال العمل کان غافلا فلا تجری هذه القاعده فاذا لا مانع من التمسک بهذه القاعده وما نحن به لیس کذلک نحن ما فیه الشک فی الصحه والفساد من جهه حرمه هذه العباده فان حرمه الصلاه فی الارض المغصوبه محرمه ویشک فی صحتها وفسادها فلا موضوع لقاعده الفراغ هذا تمام کلامنا فی النهی عن العبادات .

ص: 53

النهی فی المعاملات بحث الأصول

الموضوع : النهی فی المعاملات

النهی المتعلق بالمعامله اذا کان النهی تکلیفی نفسی فمفاده حرمه المعامله وهذا هو محل الکلام واما اذا کان النهی عن المعامله شرطیا فلا شبهه انه یدل علی فساد المعامله وهو لیس محل الکلام فمحل الکلام انما هو فی النهی النفسی التکلیفی الذی یکون مفاده الحرمه فهل هذا النهی یستلزم فساد المعامله اذا تعلق بها اولا فیه قولان

القول الاول : بالثبوت الملازمه بین حرمه المعامله وفسادها کما انها ثابته بین حرمه العباده وفسادها کذلک ثابته بین حرمه المعامله وفسادها

القول الثانی : ان حرمه المعامله لا تستلزم فسادها ولا ملازمه بین حرمه المعامله فی فرد وبین صحتها فی طرف ولا ملازمه بین حرمتها تکلیفا وفسادها وضعا ولا تقاس المعاملات بالعبادات فان النهی التکلیفی اذا تعلق بالعباده یدل علی حرمتها بالمطابقه وعلی مبغوضیتها باشتمالها علی مفسده وبطلانها فاذا کانت العباده المنهی عنها مبغوضه للمولی فلا یمکن التقرب بها ومن اجل ذلک یحکم بفسادها هذا مضافا انه لا یمکن انطباق العباده المعمول بها علی المنهی عنها لاستحاله انطباق الواجب علی الحرام والمحبوب علی المبغوض وهذا الملاک غیر موجود فی باب المعاملات فان النهی اذا تعلق بمعامله فانه یدل علی حرمتها تکلیفا بالمطابقه وعلی مکر وهیتها بالملازمه ولا ملازمه بین حرمه المعامله وبین فسادها لعدم اعتبار قصد القربه معتبر فی المعامله فالحرمه لا تکون مانعه لصحتها فان المعتبر فی الصحه ان تکون مشموله لإطلاقات ادله الالزام مثل ( احل الله البیع ) (1) ( وتجاره عن تراض) (2) وما شل ذلک فاذا کانت المعامله واجده للشروط مشموله لهذه الاطلاقات فان کانت مشموله فهی محکومه بالصحه وان کانت محرمه تکلیفا فانه لیس من شروط المعامله وکونها مشموله لأدله الامضاء لیس من شروط حرمتها فاذا کانت واجده للشروط فهی مشموله لأدله الامضاء فهی مشموله لإطلاقات الصحه وان کانت محرمه تکلیفا

ص: 54


1- (1) سوره البقره ایه 275
2- (2) سوره النساء ایه 29

وهناک قولان اخران بالتفصیل فی مقابل هذین القولین

احدهما : التفصیل بین متعلق النهی بالمسبب او التسبیب وبین المتعلق بالسبب فاذا کان النهی متعلق بالسبب فهو لا یدل لا علی الصحه ولا علی الفساد واما اذا تعلق بالتسبیب او بالمسبب فهو یدل علی الصحه لا علی الفساد وغایه الامر الصحه وقد اختار هذا القول المحقق الخرسانی قدس

القول الثانی : التفصیل بین تعلق النهی بالمسبب وتعلقه بالسبب فاذا کان النهی متعلق بالسبب فهو لا یدل لا علی الصحه ولا علی الفساد واما اذا کان متعلق بالمسبب فهو یدل علی الفساد اما التفصیل الاول فقد نسب الی ابی حنیفه وقد اختاره المحقق الخرسانی قدس سره وقد افاد فی وجه ذلک ان النهی اذا تعلق بالتسبیب فان معناه تعلق نهی الشارع عن ایجاب الملکیه من سبب خاص فالشارع نهی عن ایجاب الملکیه لسبب خاص کالنهی عن بیع الکلب فاذا فرضنا ان هذا النهی نهی تکلیفی ولیس ارشادی فهو یدل علی ان الشارع نهی عن ایجاد ملکیه الکلب وانشأ ملکیته لسبب خاص وهو البیع فاذا بطبیعه الحال هذا النهی یدل علی ان هذا البیع صحیح اذ لو کان هذا البیع فاسدا فیکون تعلق النهی به لغوا وجزافا فان هذا البیع فاسدا فلا یترتب علیه أی ملکیه فالنهی لفوا ولا یترتب علیه أی اثر وهکذا النهی عن بیع المصحف فاذا فرضنا ان هذا النهی نهی تکلیفی ولیس بإرشادی فهو یدل علی حرمه بیع المصحف علی انشاء ملکیه المصحف بسبب خاص وهو البیع فلا محال یدل علی ان هذا البیع صحیح اذ لو کان فاسدا هذا الیع فیکون تعلق النهی لغوا وجزافا فاذا هذا النهی من هذه الناحیه یدل علی صحه المعامله المنهی عنها هکذا ذکره المحقق الخرسانی قدس سره وللمناقشه فیه مجال فهو غریب منه قدس سره فان المعامله مرکبه من امور الامر الاول السبب قد یکون لفظا وقد یکون فعلا واللفظ قد یکون عربیا کبعت او اشتریت ونحوه وقد یکون غیر عربی

ص: 55

الامر الثانی : الانشاء فعل المتعاقدین الانشاء والایجاب کلهما لفظ ایجاد فی عالم الاعتبار والفعل للفظ أی بصیغه خاصه هذا هو معنی الانشاء ولیس معنی الانشاء ذکره السید الاستاذ من ان الانشاء امر اعتباری نفسانی کما یأتی الکلام فیه وقد تقدم تفصیله فی باب الانشاء وقلنا ان الصحیح فی باب الانشاء هو المشهور بین الاصحاب وهو ایجاده فی عالم الاعتبار فاذا انشاء احد المتعاملین وعین الانشاء فی عالم الاعتبار ولیس فی عالم الاعتبار شیئان احدهما الانشاء والاخر الانشاء بل هما شیء واحد یسمی تاره بالإنشاء وتاره انشاء والفرق بینهما بالاعتبار اذا کان بإضافته الی المتعاملین انشاء وباعتبار اضافته الی نفسه منشاء کالإیجاد والوجود التکمیلین فان الایجاد عین الوجود والاختلاف بینهما انما هو بالاعتبار

الامر الثالث : ادله امضاءه کقوله تعال (احل الله البیع) (اوفوا بالعقود) (1) (تجاره عن تراض) وما شاکل ذلک فان ادله الاجزاء اذا کان السبب واجد لجمیع الشروط بان یکون السبب فی قید خاص وان یکون عربی وان یکون من بالغ عاقل اذا کان صادرا من صغیر فلا اثر له او مجنون ویکون فاسدا للإنشاء بان ینشئ الملکیه اذا کان السبب واجدا لجمیع الشروط فهو مشمول ادله اطلاقات ادله الامضاء ومحکوم بالصحه فاذا باع شخص داره للغیر وکان واجدا للشروط فهو مشمول ادله اطلاقات قوله تعالی (احل الله البیع) (وتجاره عن تراض) فحکم بملکیه المبیع للمشتری وملکیه الثمن للبائع

فأما الامر الاول والثانی فهما فعل المتعاملین مباشره فان صدور ایجاب السبب عن المتعاملین وکذا انشاء الملکیه او الزوجیه وما شاکل ذلک واما الالزام فهو فعل الشارع ونسبه الاجزاء الی المجزئ نسبه السبب الی المسبب والاختلاف انما هو بالتعبیر نسبه المسبب الی السبب او نسبه الحکم الی الموضوع فاذا انشاء لکیه المبیع فاذا امضی الشارع فساد هذه الملکیه ملکیه شرعیه وهذا اذا لم یکن مشمول لأدله الامضاء فهذه الملکیه لیست ملکیه شرعیه فاذا لم یکن مشمول لأدله الامضاء تکون ملکیه شرعیه فاذا الامضاء من الشارع واما السبب فهو بید المتعاملین مباشره

ص: 56


1- (3) سوره المائده ایه 1

واما الامر الثالث الذی هو بید الشارع وهو اجزاء المعامله ففی مثل ذلک اذا امضی الشارع الصحه فاذا کان غیر مشمول لأدله الشارع فهو محکوم بالفساد وعلی هذا فالنهی عن بیع الکلب او ما شاکل ذلک فان قلنا ان هذا النهی نهی ارشادی فهو خارج عن محل الکلام ولا شبهه فی دلاله هذا النهی علی الفساد فان مفاده الارشاد ان عنوان الکلب مانع عن صحه هذا البیع

واما اذا کان هذا النهی نهی تکلیفی فما هو محل الکلام فمفاده حرمه بیع الکلب فاذا یقع فی ان حرمه هذا البیع هل تستلزم فساده او لا وما ذکره المحقق الخرسان قدس سره الذی نسب الی ابی حنیفه من ان النهی یدل علی صحه المعامله الصحه فی مرتبه سابقه لیست مدلول النهی فان النهی لا محال تعلق بالمعامله الصحیحه الکلام ان هذا النهی بمدلوله المطابقی وهو الحرمه هل یدل علی فساد هذه المعامله او لا یدل والا فمفاد النهی لیس صحه المعامله فی مرتبه سابقه فان المعامله محکومه بالصحه بمرتبه سابقه من جهه انها مشموله لأدله الامضاء فبیع الکلب صحیح لو نهی عنه وهذا النهی المتعلق به هل یدل علی فساده او لا فان لم یدل فهو صحیح وما ذکره المحقق النائینی قدس سره غریب فان مفاد النهی لیس صحه المعامله فی المرتبه السابقه فصحه المعامله فی مرتبه سابقه من جهه انها مشموله لأدله الالزام فمن اجل ذلک یحکم بصحتها فمحل الکلام ان النهی اذا تعلق بهذه المعامله المحکومه بصحه المرتبه تاره من جهه الاجزاء وهذا النهی بمدلولها وهو الحرمه هل یستلزم فساد هذا هو محل الکلام وسوف یأتی توضیحه بأکثر من ذلک

ص: 57

وقد اورد السید الاستاذ قدس سره علی هذا القول أی القول بالتفصیل بین السبب والمسبب والتسبیب ذکر السید انه لا سببیه ولا مسببیه فی المقام فالتعبیر بالسبب والمسبب والتسبیب کلها تعبیرات جافه ولا معنی لها کل معامله تنحل الی امرین احدهما اعتبار النفسانی کاعتبار الملکیه وان البائع اعتبر الملکیه للمشتری فی ما له الاعتبار والمشتری اعتبار ملکیه الثمن فی عالم الاعتبار قم یضمها الی اعتبارها فی الخارج فی قوله او فعله فاذا لیس هناک الا الاعتبار النفسانی بإبرازه فی الخارج بمبرز فالمعامله مرکبه من امرین احدهما المبرز وهو الاعتبار والثانی المبرز وعن الفعل او القول الخارجی ونسبه المبرز الی المبرز نسبه الموضوع الی المحمول فلیس هناک سببیه ومسببیه هکذا ذکره السید الاستاذ قدس سره وللمناقشه فیه مجال .

النهی فی المعاملات بحث الأصول

الموضوع : النهی فی المعاملات

ذکر السید الاستاذ قدس سره ان فی باب المعاملات فان هذه التعلیلات الموجوده فی تعلیلات الفقهاء لا اصل لها فان المعامله تنحل الی امرین احدهما باعتبار نفسانی کاعتبار الملکیه وما شاکل ذلک الثانی ابراز الامر الاعتباری النفسانی بمبرز فی الخارج بقول او فعل فالمعامله اسم لهذین الامرین وهی اسم لمجموع المبرز والمبرز فان المعامله معتبره ملکیه البائع من المشتری باعتبار ان البائع یعتبر ملکیه المشتری للمبیع ویقول له بعتک والمشتری یقول قبلت فلذلک یتحقق البیع فی الخارج ویکون مشمول جمیع شروط الاجزاء فالمعامله اسم لمجموع المبرز وهو الامر الاعتباری النفسانی والمبرز هو الفعل او القول فی الخارج کقولک بعت او اشتریت فالمعامله عباره عن اسم للمجموع والنهی قد یتعلق بالمبرز بعت او اشتریت وقد یتعلق بالأمر الاعتباری وقد یتعلق بالمجموع وهو مسمی المعامله واما الملکیه الشرعیه فهی فعل الشارع فلا یمکن ان تکون مصب للنهی ولا یعقل تعلق النهی بها هکذا ذکره السید الاستاذ قدس سره ولنا تعلیق عله ذلک علی اصل المبنی وعلی تقدیر تصدیق المولی فان ما ذکره قدس سره من ان الملکیه الشرعیه لا یمکن ان تکون مصب للنهی وهو غیر تام علی اطلاقه

ص: 58

اما التعلیق الاول : ما ذکره قدس سره من ان المعامله اسم لمجموع الامرین مبنی علی مسلکه قدس سره فی مسأله الوضع فانه یری ان الوضع عباره عن التعرض والالتزام النفسی فان کل متکلم اذا اراد معنی خاص تکلم بلفظ مخصوص وهذا هو حقیقه الوضع ولهذا ذکر قدس سره ان کل متکلم واضع فان کل متکلم اذا اراد الاشاره الی معنی خاص تکلم بلفظ خاص حتی یشیر الیه فکل متکلم فی مقام التفهیم اذا اراد معنی خاص تکلم بلفظ مخصوص وهذا هو حقیقه الوضع وعلی هذا الدلاله الوضعیه دلاله تصدیقیه والمدلول الوضعی مدلول تصدیقی لان الاراده مخصوصه فی معنی موضوع له علی تفصیل تقدم فی مبحث الوضع فی مباحث الاصول ان الاراده مأخوذه فی المعنی المخصوص له مباشره او مأخوذه فی النقطه الوضعیه وعلی کلا التقدیرین الدلاله الوضعیه دلاله تصدیقیه ولیس تصوریه فان الدلاله اللفظیه دلاله اللفظ علی معنی خاص واما الدلاله التصوریه الموجوده فی المرتبه السابقه فان الانسان سمع لفظ الاسد خطر فی نفسه الحیوان المفترس قهرا وقد ذکر السید قدس سره ان هذه الدلاله التصوریه القهریه ناشئه بین اللفظ والمعنی التصور ولیس الوضع فان معنی المأخوذ معنی تصدیقی ولیس تصوری فاذا الدلاله التصوریه مستنده الی الذهن لا الی الوضع وما نحن فیه من هذا القبیل أی کل معامله موضوعه للدلاله علی قصد ابراز الامر الاعتباری النفسانی فی الخارج مثل بعت واشتریت فان کلمه بعت موضوعه للدلاله لقصد ابراز الامر الاعتباری النفسانی وعلی مسلکه قدس سره فی باب الوضع لا مناط من الالتزام لان الدلاله الوضعیه دلاله تصدیقیه ولیست بتصدیقیه والمدلول الوضعی مدلول تصدیقی وذکرنا ان ما بنی علیه قدس سره من المسلک غیر تام وعلقنا علیه بوجوه تقدم ذکرها ومن هنا قلنا ان الدلاله الوضعیه ضروریه کما هو المعروف والمشهور بین الاصحاب ان الدلاله الوضعیه دلاله تصوریه اما الدلاله التصدیقیه لا یمکن ان تکون مستنده الی الوضع فان الدلاله التصدیقیه مستنده الی ظهور حاله المتکلم فاذا کان مختار وملتفت وصدر منه کلام فظهور حاله اراد تفهیم معنی فالدلاله التصدیقیه مستنده الی حال المتکلم وعلی هذا فلیس معنی بعت الدلاله علی اراده ابراز الامر الاعتباری النفسانی فی الخارج هذا هو معنی کلمه بعت واما معنی کلمه انکحت انشاء الزوجیه وهذا المعنی معنی تصوری فان المقابل اذا سمع کلمه انکحت انتقل ذهنه الی التزویج بین الرجل والمرآه وما شاکل ذلک وهذه الدلاله مستنده الی الوضع فهی دلاله وضعیه وهی دلاله تصوریه والمدلول الوضعی ظهور تصوری ومعنی بعت یکفی لغرضه ولیس معنی بعت قصد الامر الاعتباری النفسانی فی الخارج فاذا معنی ذلک تملیک العین بعوض وهو معنی تصوری ودلالتها علی هذا المعنی دلاله تصوریه فان الذهن ینتقل الی هذا المعنی بمجرد سماع هذه الکلمه فان کان سماعها من متکلم بغیر شعور ، من ناحیه اخری ان معنی البیع ومعنی النکاح ومعنی المعامله معنی تصویبی ولا یمکن انشاء تملیک عین الا بعوض من باب سبب لا یمکن مباشره وبدون سبب فأنشاء البیع بدون سبب او الزوجیه فلا یمکن مباشره الا بسبب فاذا نکته هذا المعنی الی هذه الصیغه کصیغه بعت نسبه المسبب الی السبب فالسبب امر خارجی والمسبب امر اعتباری فانه لا ینشاء من الشارع تملیک عین الا بواسطه سبب بعت او اشتریت او ملکت ومن هنا ان المعاملات معنی تصدیقی ولا یمکن ایجادها مباشره فتکون ملتزم الی اسباب ومسببات فاذا هی اسم للسبب او للأسباب فقط ونسبه انشاء الملکیه الی کلمه بعت فهی من باب السبب الی المسبب و نسبه الحکم الی الموضوع فاذا ما ذکره السید الاستاذ قدس سره مبنی علی مسلکه ولکن حیث انه غیر تام فلا یمکن الالتزام بما ذکره فالصحیح ان مدلول المعامله مدلول تصوری ودلالتها الوضعیه دلاله تصوریه ومعنی المعاملات معنی تسبیبی فلا یمکن جعلها بلا سبب ومن اجل ذلک المعاملات اسباب ومسببات هذا کله فی التعلیق الاول

ص: 59

اما التعلیق الثانی : فان ما هو الشارع جعل الملکیه بأمر الشارع ولا یرتبط بالمکلف کجعل سائر الاحکام الشرعیه کالوجوب والحرمه فان جعلها من الشارع ولا کلام فیه ولا یمکن ان یکون الجعل مصب للنهی وهذا لا مبنی له فلا یمکن تعریف النهی به بالجعل الملکیه او الزوجیه من المولی مباشره فهذا لیس محل الکلام بل محل الکلام فی فعلیه هذه الملکیه بفعلیه اسبابها فان فعلیه هذه الملکیه وفعلیه اسبابها بید المکلف فان المکلف اذا اوجد اسباب هذه الملکیه فالملکیه صارت فعلیه فاذا اوجد سبب البیع کقوله بعتک هذا الکتاب تحقق فعلیه الملکیه هذا الکتاب من زید وهکذا والمفروض ان المنقول بالواسطه مقدور کما ان الاسباب مقدور للمکلف بالواسطه فالمفروض ان المنقول بالواسطه مبغوض

الملکیه الشرعیه لا یمکن ان تکون مصب للنهی بحث الأصول

الموضوع : الملکیه الشرعیه لا یمکن ان تکون مصب للنهی

واما التعلیق الثانی علی ما ذکره السید الاستاذ قدس سره من ان الملکیه الشرعیه لا یمکن ان تکون مصب للنهی فان الملکیه الشرعیه انما شارع من الملکیه فهو لا یصلح ان یکون مصب فان جعلها بجعاله الاعتبار والذهن وهو فعل المولی مباشره وخارج عن قدره المتعاملین کجعل سائر الاحکام الشرعیه فان الجعل فعل للمولی مباشره وتحت اختیاره ولا یمکن تعلق النهی به وهذا مما لا اشکال فیه وانما الکلام فی فعلیه هذه الملکیه بعلیه سببها وموضوعها فی الخارج فان هذه الملکیه فعلیتها بفعلیه موضوعها بالخارج لیس بفعل المولی فان فعلیه الملکیه بفعلیه سببها فی الخارج ولا ترتبط بالمولی ولیست فعل له بل هی متوقفه علی سبب ترتب المعلول علی العله فأنها مسببه عن وجود سببها فی الخارج وان سببها فعل المتعاملین مباشره فان سببها البیع فاذا کان المتعاملین متعاملان قادرین علی السبب وهما قادران علی المسبب ایضا فان من یکون قادر علی المقدور فانه قادر علی المعلول ایضا غایه الامر انه قادر علی المقدور بالواسطه وفعلیه الملکیه الشرعیه مقدوره للمتعاملین بواسطه قدرتهما علی ایجاد سببها فی الخارج فالمقدور بالواسطه مقدور کما هو الحال فی الاحکام التکلیفیه فان فعلیه الحکم التکلیفی منوطه لفعلیه موضوعها فی الخارج فاذا دخل الوقت فوجوب الصلاه فعلی وما هو فعل الواجب جعل الوجوب لطبیعی الصلاه مشروط بشروط واما فعلیه هذه الشروط فعلیه الموضوع فی الخارج فهو لیس بالموضوع وفعلیه الحکم بفعلیه موضوعه فاذا دخل الوقت صار وجوب الصلاه فعلی وفعلیه وجوب الصلاه معلوله لدخول الوقت أی فعلیه موضوعه فی الخارج غایه الامر ان موضوعات الاحکام التکلیفیه غیر مقدوره للمکلف ولکن قد یکون مقدور کالسفر فانه موضوع لوجوب الصلاه قصرا وکذا الحظر لوجوب الصلاه تمام وکذا قصد الاقامه فانه مقدور للمکلف وموضع للوجوب فاذا سافر وجوب القصر فعلی فی حقه وذکرنا معنی فعلیته لیس معنی الوجوب فی الخارج فانه مستحیل لان الوجوب امر اعتباری لا یعقل وجوده فی الخارج والمراد من وجوده فی الخارج وجود فاعلیته فان موضوعه اذا تحقق فی الخارج ففاعلیته فعلیته ان وجوب القصر لا یکون فاعل قبل سفره اما اذا سافر ففاعلیته فلیه ومحرکیته فعلیه وما نحن فیه کذلک فان فعلیه الملکیه انما هی بفعلیه سببها فی الخارج فاذا فعلیه الملکیه الشرعیه مطلوبه للمتعاملین بواسطه قدرتهما علی اسبابها والمقدور بالواسطه مقدور ولکن قد یقال کما فیها ان ظاهر تعلق الفعل بإیجاد سببها لازم ذلک انه یعود الاشکال المتقدم انه النهی یدل علی الصحه فان المولی اذا نهی عن ایجاد الفعلیه الشرعیه بإیجاد سببه فلا محال یدل علی ان هذا السبب صحیح اذ لو کان هذا السبب فاسد فیکون تکلیف بالمحال ویکون النهی دعوا فانه لا یمکن لإیجاب الملکیه الشرعیه بسبب فاسد السبب اذا کان فاسد فلا یمکن ایجاد الملکیه الشرعیه بإیجاده فیکون تحریم ایجاد الملکیه لغوا والنهی عنه لغوا

ص: 60

والجواب عن هذه المغالطه ان النهی تاره متعلق بذات السبب واخری یتعلق بالمسبب الذی هو فعل تسبیبی للمتعاقدین وثالثا یتعلق بإیجاد الملکیه الشرعیه فی الخارج بإیجاد سببها

اما علی الفرض الاول : وهو تعلق النهی بذات السبب فان کان هذا النهی نهی ارشادی فمفاده فساد السبب وان هذا السبب فاسد ولا یکون مشمول لأطلاق دلیل الامضاء فالنتیجه ان مفاد النهی الارشادی ان هذا السبب لیس بسبب کما اذا نهی المولی عن البیع المعاطاه وفرضنا ان هذا النهی ارشادی فمفاد ان هذا لیس من اسباب التملیک بل من اسباب الملکیه والزوجیه وما شاکل ذلک واما اذا کان هذا النهی مولولی کما هو الحال فمفاده حرمه السبب فاذا نهی المولی عن بیع المصحف ان النهی یدل علی حرمه هذا البیع فاذا یقع الکلام عن حرمه السبب وفساد المعامله او هذه الملازمه غیر ثابته ولا شبهه سقوط هذه الملازمه لأنها مبنیه علی احد امرین : الاول اعتبار قصد القربه فی المعامله الثانی ان دلیل النهی یوجب تقید اطلاق الانذار بغیر هذا السبب ، وکلا الامرین غیر متوفر اما الامر الاول فان قصد القربه غیر معتبر فی المعاملات واما الثانی فان حرمه السبب لا تلزم تقید اطلاق دلیل الانذار لعدم التوافق بین حرمه السبب تکلیفا وبین انذاره وکونه مشمول بدلیل الاجزاء فلا تنافی ولا تناقض ولا تضاد بینهما ولیس کالمحبوبیه والمبغوضیه فی باب العبادات فان العباده اذا کانت منهی عنها فلا یمکن ان تکون مشموله بأدله العباده لأنها مبغوضه ولا یمکن التقرب بها ولا یمکن انطباق المبغوض علی المحبوب لوجود التضاد بینها واما فی المقام فلا مضاده بین حرمه السبب تکلیفا وبین صحته وکونه مشمول بدلیل الاجزاء فلا تضاد ولا تنافی بینهما فلا مانع من کون السبب محرم تکلیفا وکونه مشمول بأطلاق دلیل الاجزاء ومحکوم بالصحه

ص: 61

واما الفرض الثانی : وهو ما اذا تعلق النهی بالمسبب الذی هو فعل تسبیبی للمتعاملین کما اذا نهی المولی عن البیع فان کان هذا النهی نهی ارشادی فمفاده ان البیع اللفظی لیس من اسباب التملیک فمفاده ارشاد الی ان البیع اللغوی لیس مشمول للطلاق ولیس من اسباب التملیک واما اذا کان هذا النهی نهی مولوی فیکون المفاد هو تحریم البیع اللغوی ودلاله هذا النهی علی فساد المعامله مبنیه علی سقوط الملازمه بین حرمه هذا البیع وفساده وعدم ترتب الاثر علیه وقد تقدم انه لا ملازمه بین حرمه المعامله وفسادها ولا تناهی بین حرمتها تکلیفا وبین صحتها وکونها مشموله بدلیل الاجزاء فلا تنافی بینهما الا علی ضوء احد الامرین المتقدمین علی قصد القربه وکون المعامله موجبه لتقید اطلاق دلیلها فان حرمه المعامله لا توجب دلیل الاجزاء بغیرها وقصد القربه غیر معتبر فی ذلک

واما الفرض الثالث : فهو تعلیق النهی بإیجاب الملکیه الشرعیه فی الخارج بإیجاب سببها وموضوعها فی الخارج فان کان هذا النهی الذی تعلق بجنب الملکیه الشرعیه فی الخارج بوجود الفعلی الخارجی بإیجاد سببها فان کان هذا النهی ارشادی فمفاده بالمطابقه الفساد وعدم ترتب الوجودیه الشرعیه علی سببها وان هذا السبب لیس سبب للملکیه وهذا لا کلام فیه ، وان کان نهی مولوی فیکون مفاده حرمه ایجاد الملکیه الشرعیه بالخارج بإیجاد سببها فی الخارج ودلاله هذا الحرمه علی الفساد وعدم ترتب هذا الاثر علی سببه مبنیه علی سقوط الملازمه بین حرمه المعامله وفسادها وقد تقدم ان هذه الملازمه غیر ساقطه الی هنا قد تبین ان النهی سواء کان متعلق بالسبب ام کان متعلق بالمسبب الذی هو فعل المتعاملین بالتسبیب او متعلق بإیجاد الملکیه الشرعیه فی الخارج لإیجاد سببها موضوعها فیه

ص: 62

وعلی جمیع التقادیر هذا النهی لا یدل علی فساد المعامله وعدم ترتب الاثر علی اسبابها لعدم ثبوت الملازمه بین حرمه المعامله وفسادها ، ومن ناحیه اخری ان النهی اذا تعلق بإیجاد الملکیه الشرعیه بإیجاد سببها وموضوعها وهذا النهی هل یدل علی الصحه او لا فان کان متعلق لا فی السبب فهو لا یدل علی الصحه وکذا اذا تعلق بالمسبب فانه لا یدل علی صحه المعامله واما اذا تعلق بالملکیه الشرعیه فی الخارج بإیجاد سببها هل یدل علی صحه هذا السبب او لا یدل بتقریب ان هذا السبب لو لم یکن صحیحا لکان هذا النهی لغوا لان المکلف غیر قادر علی ایجاد الملکیه الشرعیه فی الخارج بإیجاد السبب الفاسد فاذا یکون هذا النهی لغوا وصدور الغوا من المولی مستحیل وقد اختار هذا المسلک صاحب الکفایه قدس سره کما اشرنا الیه سابقا

النهی المتعلق بالمعامله هل یدل علی صحتها بحث الأصول

الموضوع : النهی المتعلق بالمعامله هل یدل علی صحتها

تحصل مما ذکرنا ان النهی سواء کان متعلق بسبب او بالمسبب الذی واقع او بالملکیه الشرعیه أی بجریان الملکیه الشرعیه بالخارج بإیجاد سببها فعلی جمیع التقادیر فلا یدل علی فسادها ولا ملازمه بین الحرمه المعارضه وبین فسادها وهل یدل النهی علی صحه المعامله النهی المتعلق بالمعامله یدل علی صحتها اولا یدل

تقدم من المحقق صاحب الکفایه قدس سره قد اختار ان النهی عن المعامله یدل علی صحتها ومقصوده قدس سره من دلاله النهی علی الصحه انما یدل علی الصحه بالالتزام فان مدلول النهی هو التحریم ویدل علی تحریم السبب او المسبب فان تسبیب المتعاملین او تحریم المعامله الخارجیه بإیجاد سببها وهذه الحرمه تستلزم صحتها والصحه بأمور التزامیه لیس مطابقیا بمعنی ثبوت الملازمه بین حرمه المعامله وثبوتها فان حرمه المعامله وبین صحتها هکذا ذکر صاحب الکفایه قدس سره وعلی فانه ارد قدس سره من ان النهی اذا تعلق بالسبب فهو یستلزم صحه هذا السبب ویدل علی صحته بالالتزام ان اراد ذلک فیرد علیه

ص: 63

انه لا ملازمه بین النهی عن المعامله وبین صحتها وبین حرمه السبب وصحتها کما انه لا ملازمه بین حرمه السبب وبین فساده وتقدم الکلام انه لا ملازمه بین حرمه السبب وبین صحته فان صحه السبب مستنده الی کونه مشمول بأطلاق دلیل الامضاء ان کان شامل للسبب یحکم بصحته وان لم یکن شامل له یحکم بفساده فاذا حرمه السبب لا تدل بالدلاله الالتزامیه علی صحه السبب وان النهی اذا تعلق بقید خاص بحصه خاصه من القید کالنهی عن بیع المصحف او النهی عن بیع الحیوان الغیر مأکول لحمه او ما شاکل ذلک فان هذا النهی یدل بالمطابقه علی حرمه هذا البیع وبالالتزام علی صحه طبیعی البیع وانه صحیح فاذا اذا تعلق النهی بحصه خاصه من البیع کبیع المصحف فانه یدل بالمطابقه علی حرمه هذا البیع ویدل بالالتزام العقلی علی صحه طبیعی البیع ان اراد ذلک فیرد علیه اولا انه لا ملازمه فی البین بین دلاله النهی علی حرمه الفرد وبین دلالته علی صحه طبیعی هذا الفرد فلا ملازمه بینهما لکی تدل صحه الفرد علی صحه الطبیعی بالدلاله المطابقیه العقلیه والدلاله الالتزامیه داله علی سقوط الدلاله المطابقیه وان الزوم بین بالمعنی الاخص وهذه الملازمه فی المقام غیر موجوده هذا مضافا ان صحه طبیعی البیع لا تستلزم صحه افراده ولا ملازمه بین صحه طبیعی البیع وبین صحه کل فردا من افارده فی الخارج فان صحه کل فرد من افراده فی الخارج اذا کان واجد لشروط الصحه فهو صحیح وان لم یجد فهو فاسد فاذا لا ملازمه بین صحه طبیعی البیع وبین صحه کل فرد من افارده فان کل فرد من افراده فی الخارج اذا تحقق فان کان واجد لشروط الصحه فهو صحیح وان لم یجد فهو غیر صحیح ولا ملازمه فی البین وان اراد قدس سره من ان النهی عن المعامله لم یبنی علی الصحه من جهه ان النهی عن المعامله لا یدل علی الفساد بالدلاله الالتزامیه العقلیه فاذا لم یدل علی الفساد فبطبیعه الحال یدل علی الصحه فان بین الصحه والفساد تضاد فالمعامله اما فاسده او صحیحه ولا ثالث فی البین النهی اذا لم یدل علی الفساد فهو یدل علی الصحه فالنهی سواء کان متعلق بالسبب او بالمسبب فان المسبب عن ایجاد السبب لدی المتعاقدین وعلی جمیع التقادیر فهذا النهی یدل بالدلاله الالتزامیه العقلیه علی صحه المعامله فانه اذا لم یدل علی فسادها فهو بطبیعه الحال یدل علی صحتها ان اراد ذلک فیرد علیه

ص: 64

ان عدم دلاله النهی علی الفساد مقتضیه ولا مقتضی علی دلالته علی الفساد واما عدم دلالتها علی الصحه باعتبار ان الصحه لا تکون مستنده الی دلیل الامضاء فان کانت المعامله مشموله فهی محکومه بالصحه وان لم تکن مشموله بأطلاق بدلیل الأجزاء کقوله تعالی (احل الله البیع) (1) فهو محکوم بالفساد فاذا الصحه والفساد یدوران مدار شمول اطلاق دلیل الامضاء وعدمه واما النهی عن المعامله فلا یقتضی لا الفساد ولا الصحه لأنه اجنبی للدلاله علی الصحه والدلاله علی الفساد فان الصحه مستنده الی شمول اطلاق دلیل الامضاء والفساد مبنی علی عدم الشمول

والنتیجه ان ما ذکره صاحب الکفایه لا یرجع الی معنی محصل ومن هنا یرجع الی ما ذکره بعض المحققین علی ما فی تقریر بحثه من ان النهی اذا تعلق بالأدله الشرعیه فهو یدل علی الصحه فهذا دلیل غیر تام فان کان المقصود من تعلق الملکیه الشرعیه تعلقه بالملکیه الشرعیه لا بجعلها فان الجعل فعل الشارع مباشره ولا یمکن تعلق النهی بفعل الشارع بان ینهی الشارع عن فعله فاذا المراد من تعلق النهی بالملکیه الشرعیه النهی عن ایجادها بالخارج ایجاد سببها وقد تقدم ان هذا النهی لا یستلزم الفساد ولا یستلزم الصحه فاذا ما جاء فی تقریر بحثه من ان النهی اذا تعلق بالملکیه الشرعیه فهو یدل علی الصحه نعم اذا تعلق بالملکیه العقلیه والملکیه الشرعیه فهو لا یدل علی الصحه فما ذکره قدس سره لا یمکن المساعده علیه هذا کله فی التفصیل الاول

اما التفصیل الثانی : وهو تفصیل بین متعلق بذات السبب وتعلقه بذات المسبب الذی هو فعل المتعاقدین فاذا تعلق بذات السبب فهو لا یدل علی الفساد واذا تعلق بالمسبب فهو یدل علی الفساد وقد اختار هذا القول المحقق النائینی قدس سره وقد افاد فی وجه ذلک ان المراد من السبب المعنوی المصدر والمراد من المسبب المعنوی المصدر فاذا المراد النهی بالسبب تعلقه فی المعنی المصدری والمراد من تعلقه بالمسبب تعلقه بالاسم المصدری فاذا تعلق النهی بالمعنی المصدری وهو السبب فهو لا یدل علی الفساد واما اذا تعلق بالمسبب عن الاسم المصدری فهو یدل علی السبب وقد افاد فی وجه ذلک ان صحه المعامله مبنیه علی رکائز ثلاث

ص: 65


1- (1) سوره البقره ایه 257

الرکیزه الاولی : ان یکون المتعامل مالک او یکون بحکم المالک کالوکیل او الولی اما اذا لم یکن مالک ولا وکیل ولا ولی فالبیع الصادر منه غیر صحیح

الرکیزه الثانیه : بان لا یکون ممنوع من ماله شرعا بان لا یکون مجنون او لا یکون سفیها ولا یکون مفلس او محجور او ما شاکل ذلک فاذا کان ممنوع من التصرف بماله فلا یکون البیعه صحیح ولا تکون المعاملات الصادره منه محکومه بالصحه

الرکیزه الثالثه : ان یکون انتقال الملکیه وانشائها من سبب خاص او غایه مخصوصه فاذا توفره هذه الرکائز الثلاث فالمعامله محکومه بالصحه واما اذا فقدت هذه الرکائز او بعضها فالمعامله محکومه بالفساد

وعلی هذا فاذا نهی المولی عن المعامله فهذا النهی معجز لتعامل عن التصرف بماله فاذا نهی المولی عن بیع المصحف فهذا النهی یوجب تعجیز المکلف عن التصرف بالمصحف او اذا نهی عن البیع المعاطاتی هذا البیع یوجب تعجیز المکلف عن التصرف بماله بالمعاطاه ولا فرق بین ان یکون تحجیره بالواسطه الی البلوغ او المفلس او المحجور او یکون تحجیره بحاجز شرعی فاذا کان المکلف ممنوع من التصرف سواء کان ممنوع بأحد الاسباب المتقدمه او ممنوع شرعا فمعاملته غیر صحیحه فمن اجل ذلک اذا نهی المولی عن بیع المصحف فهذا البیع غیر صحیح باعتبار انه ممنوع من التصرف فاذا کان ممنوع من هذا التصرف فتصرفه غیر لازم ، وقد رد علی ذلک بمجموعه من الفروع

الاول : ان الاصحاب قد تسالموا علی بطلان الاجره علی الواجبات الشرعیه التی اخذ الاتیان بها مجانا وهذه الواجبات مملوکه لله تعالی ولیست ملک للمکلف فغسل المیت وغسله ودفنه وما شاکل ذلک فان الاجره علی هذه الواجبات الشرعیه باطله باعتبار هذه واجبات ملک لله فاذا لم یکن ملک للعبد فلا تصح الاجاره علیه وهی باطله وممنوع من هذا التصرف

ص: 66

الثانی : ان الاصحاب قد تسالموا علی ممنوع التصرف کما اذا ذبح شخص شاه صدقه فالتصرف فیها ممنوع فنها بوجوبها بالنذر اوجب أی صرف یکون موجب للتصرف فهو لا یجوز فاذا باعه فبیعه باطل

الثالث : فیما اذا اشترط فی ضمن العقد عدم البیع من شخص خاص او مطلق ففی مثل ذلک هذا الشرط یوجب عجزه عن هذا البیع من غیره فاذا باع هذا البیع باطل لأنه ممنوع من هذا التصرف شرعا

هذه الفروع مبنیه علی ما ذکره قدس سره من ان المنهی الشرعی کالأمور المتقدمه هل یصل المحجور وما شاکل ذلک کما ان تصرفاته فی امواله غیر جائزه من البیع والشراء وکذلک اذا کان ممنوع من التصرف شرعا أی بالنهی الشرعی ایضا ترفه باطل هکذا ذکره قدس سره ولنا تعلیق علی ذلک .

العام والخاص /ادوات العموم بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص /ادوات العموم

الی هنا قد تبین ان القول بأن کلمه لام موضوعه للدلاله علیی عموم واستیعاب افراد الماده فلا اصل له ومن هن لا یتبادر هذا المعنی من هذه الکلمه الداخله علیی الجمع کما ان القول بأن کلمه لام اذا دخلت علی المفرد موضوعه للدلاله علی التعین الخارجی .

واما القول بان کلمه لام موضوعه للدلاله علیی التعیین الخارجی الصدقی فی کلا الموردین سواء دخلت علی لجمع او دخلت علی المفرد فأیضا لا یمکن المساعده علیه ضروره ان کلمه لام لا تکون مشترکه لفظیا بین العهد الذهنی والعهد الخارجی والعهد الجنسی بل کلمه لام موضوعه للدلاله علی ان مدخولها الجنس وتدل علی التعین الماهوی الجنسی فی الواقع ونفس الامر وهو متمثل فی الماهیه المهمله المعبر عنها بالجنس واما العهد الذکری والعهد الخارجی والذهنی فالجمیع من حصص الجنس وافراده ولیس معنا لکلمه لام فان استعمال کلمه لام فی العهد الذکری انما هو باقرینه وکذالک الحال فی العهد الخارجی والذهنی فان استعمالها بسسب القرینه والا فهذه الکلمه سواء دخلت علی المفرد ام علی الجمع فهی تدل علی التعین الماهوی الجنسی فی الواقع وفی نفس الامر وهو متمثل فی الماهیه المهمله وتدل علی جنس الجمع وعلی جنس المفرد ، ومع الاغماض عن ذالک وتسلیم ان کلمه لام تدل علی التعین الخارجی المصداقی فأذا دخلت علی الجمع فهی تدل علی التعیین المصداقی الخارجی والتعیین المصداقی ملازم لارادت المرتبه العلیا من الجمع المساوق للعموم والاستیعاب بدلاله الاقتضاء فأذا دخلت کلمه لام علی الجمع فهی تدل علی التعین المصداقی علی تعیین الجمع فی المرتبه العلیا بدلاله الاقتضاء او بقرینه الحکمه فاذا دخلت علی الجمع فتدل علی تعیین الجمع فی المرتبه العلیا لان المرتبه العلیا مساوقه للعموم والاستیعاب ودلالتها علی المرتبه الالولی انما هی بالاقتضاء او بقرینه الحکمه ، واما اعتراض صاحب الکفایه علی ذلک بأن المرتبه المعینه لا تنحصر بالمرتبه العلیا کما ان المرتبه العلیا متعینه کذالک المرتبه الدنیا ایضا معینه وهی المرتبه الادنی من الجمع غایه الامر ان المرتبه العلیا متعینه من ناحیه الکثره والمرتبه الدنیا معینه من ناحیه القله

ص: 67

هذا الاعتراض غیر وارد کما ذکرته مدرسه المحقق النائینی فهو مبنی علی الخلط بین التعیین المفهومی والتعیین المصاقی فأن المرتبه الدنیا متعینه مفهوما لا مصداقا فأن الثلاثه کما یمکن صدقها علی هذه الثلاثه یمکن صدقها علی تلک وهکذا اذ لا فرق من هذه الناحیه بین المرتبه الدنیا وسائر مراتب الجمع فکل مرتبه من مراتب الجمع معینه مفهوما لا مصداقا بینما المرتبه العلیا من الجمع وهی المرتبه الاقصی فهی معینه مفهوما ومصداقا لانها تنطبق علی جمیع مراتب الجمع فمن اجل ذالک اذا دخلت علی الجمع وحیث انها تدل علی التعین فبطبیعه الحال تدل علی الجمع بالمرتبه العلیا بدلاله الاقتضاء حتی لا یلزم اللًغویه او بقرینه الحکمه اذن ما اورده صاحب الکفایه غیر وارد.

وقد دافع عن صاحب الکفایه بعض المحققین علی ما فی تقریر بحثه بتقریب اخر وحاصله ان کلمه لام اذا دخلت علی الجمع کما انها تستعمل فی التعیین الخارجی فکذالک تستعمل فی التعیین الماهوی والتعین الجنسی فی الواقع ونفس الامر فأذن کلمه لام لا تدل علی التعیین الخارجی فقط بل هی کما تستعمل فی التعین الخارجی کذالک تستعمل فی التعیین الماهوی الجنسی وعلی هذا فأذا کان مراد صاحب الکفایه من التعیین التعیین الماهوی الجنسی فی الواقع ونفس الامر فلا یرد علیه ما اورده مدرسه المحقق النائینی فعندئذ لا اجمال فی التعیین فأن کلمه لام تدل علی التعیین الماهوی المتمثل فی الماهیه المهمله وهی تنطبق علی جمیع افرادها فی الخارج ومراتبها هکذا ذکره قدس سره علی مافی تقریر بحثه وللمناقشه فیه مجال فأن ما ذکره قدس سره لا صله له فی الاشکال ولا فی الجواب فان اشکال الخرسانی انما هو مبنی علی ان کلمه لام تدل علی التعیین الخارجی وحیث ان التعیین الخارجی لا یمکن الا بأرادت المرتبه العلیا منه بدلاله الاقتضاء او بقرینه الحکمه فأشکال الخرسانی مبنی علی ذلک بأن المرتبه المتعینه لا تنحصر بالمرتبه العلیا فکما انها متعینه فکذلک المرتبه الدنیا متعینه هذا هو اشکال الخرسانی وجواب مدرسه المحقق النائینی عن ذلک :- ان فی الخارج المرتبه المعینه من الجمع هو المرتبه العلیا واما سائر مراتبها فلا تکون معینه فی الخارج وان کانت معینه مفهوما بلا فرق بین المرتبه الاولی وسائر المراتب

ص: 68

واما ما ذکره بعض المحققین دفاعا عن صاحب الکفایه لا صلت له فی کلامه ، فما ذکره صحیح فی الجمله اذ لا شبهه فی ان کلمه لام تدل علی التعیین الماهوی الجنسی المتمثل فی الماهییه المهمله فی الواقع ونفس الامر الا ان کلمه لام موضوعه للدلاله علی ذلک لانها مشترکه بین الدلاله علی التعیین الماهوی الجنسی وبین الدلاله علی التعیین الخارجی فأن استعمال کلمه لام علی الخارجی انما هو بالقرینه بالعهد الذکری او الخارجی او الذهنی والا فکلمه لام موضوعه للاشاره الی ان مدخولها الجنس المتمثل فی الماهییه المهمله فی الواقع ونفس الامر فما ذکره قدس سره وان کان صحیحا فی نفسه الا انه لیس دفاع عن صاحب الکفایه .

هذا من ناحیه ومن ناحیه اخری لوا سلمنا ان ان کلمه لام اذا دخلت علی الجمع تدل علی التعیین المصداقی وعلی هذا فکلمه لام تدل بالدلاله الاقتضائیه علی تعیین المرتبه العلیا من الجمع لانها متعینه او بمقتضی قرینه الحکمه فأذا دخلت علی الجمع فهی تدل بدلاله الاقتضاء علی المرتبه العلیا لانها متعینه فی الخارج ولکن علی هذا فالعموم مجموعی ولیس استغراقی لان المرتبه العلیا من الجمع تشتمل علی جمیع مراتب الجمع وکل مرتبه من مراتب الجمع بمثابه الجزء له لا بمثابه الفرد فأن المرتبه العلیا مرکبه من جمیع مراتب الجمع فعلی هذا فدلاله کلمه لام اذا دخلت علی الجمع فهی تدل علی العموم والاستیعاب المجموعی مع ان المشهور القائل بأن کلمه لام تدل علی العموم الاستغراقی والاستیعاب الاستغراقی وعلی هذا اذا قلنا ان کلمه لام موضوعه للدلاله علی التعین الخارجی فأذا دخلت علی الجمع فهی تدل علی العموم المجموعی باعتبار ان استیعاب المرتبه العلیا لجمیع مراتب الجمع بنحو العموم المجموعی لا بنحو العموم الاستغراقی فأذن نتیجه ذلک علی خلاف المشهور هذا من ناحیه ومن ناحیه اخری ان کلمه لام لو دلت علی العموم فلازم ذلک ان لا یدخل علیه اداه العموم مع انه لا شبهه فی جواز دخول اداه العموم علی الجمع المعرف بالام کقولنا (اکرم کل العلماء) او (اکرم کل الشعراء) فلو کان الجمع المعرف باللام یدل علی العموم فلا معنی لدخول ادات العموم علیها ولکن دخولها علی الجمع لغو وبلا فائده .......................

ص: 69

العام والخاص : أدوات العموم بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص : أدوات العموم

النکره فی سیاق النهی والنفی الی هنا قد وصلنا إلی هذه النتیجه وهی إن الجمع المعرف ب (ال) لایدل علی العموم والاستیعاب وضعا لا بهیئته و لا بواسطه کلمه لام الداخله علیه ولا بمجموعهما بل ذکرنا ان کلمه لام تدل علی ان مدخولها اسم الجنس وهو موضوع للماهیه المهمله فاذا کان المتکلم فی مقام البیان ثبت اطلاق الجمع المحلی بالاف والام وذکرنا ان الاطلاق الثابت بمقدمات الحکمه عباره عن تقیید الطبیعه ولیس عباره عن الاسیعاب ومع الاغماض عن ذلک و تسلیم ان الجمع المعرف بالام یدل علی العموم وضعا فهل یمکن دخول اداه العموم علیه او لایمکن ؟ الضاهر انه لابد من التفصیل فی المقام فان الدال علی العموم ان کان هیئه الجمع فهیی تدل علی العموم واستیعاب تمام افراد الماده التی هی مدخول الهیئه فاذن فی مثل ذالک لامانع من دخول اداه العموم علیه فانها اذا دخلت علی الجمع فمدخول الاداه هیئه الجمع ,واما هیئه الجمع فهی تدل علی عموم واستیعاب افراد مدخولها وهو ماده الجمع فعندئذ لایلزم اجتماع المثلین والاستیعابین فی مورد واحد وموضوع واحد , واما اذا کان الدال علی العموم کلمه لام فمدخولها هیئه الجمع فعندئذ کلمه لام تدل علی عموم افراد مدخولها من عموم افراد الجمع من الثلاثه فما زاد وتمام مراتبها واداه العموم الداخله علیه فهی ایضا تدل علی عموم افراد مدخولها وهو هیئه الجمع فعندئذ لایجوز دخولها الجمع المعرف بالأم لاستلزمه اجتماع المثلین فی شی واحد فان کلمه لاتدل علی عموم واستیعاب افراد الجمع وکذالک لفضه کل وماشاکلها اذا دخلت علی الجمع تدل علی عموم واستیعاب افراد الجمع الا اذا قلنا کلمه کل وما شاکلها اذا دخلت علی الجمع تدل علی الاستیعاب الافرادی لا علی العموم واستیعاب افراد الجمع فان معنی قوله (اکرم کل العلماء) او (اطعم کل الفقراء) فالمتفاهم العرفی وجوب اکرام کل فرد من افراد العلماء او وجوب اطعام کل فرد من افراد الفقراء ولایفهم منه ان الواجب هوا اکرام ثلاثه من العلماء فما فوق واما اکرام فرد اوفردین فهو غیر واجب وعلی هذا لامانع من دخول اداه العموم علی الجمع المعرف بالأم سواء کان الدال علی العموم کلمه لام او هیئه الجمع او المجموع فعندئذ لایلزم اجماع المثلین 0هذا تمام الکلام فی الجمع المعرف بالام وهناک وجوه اخری مبنیه علی ان الجمع المعرف بلام یدل علی العموم وضعا ولکن لاحا جه للتعرض لها .

ص: 70

النکره فی سیاق النهی والنفی

کلمه النهی او النفی اذا دخلت علی النکره فهی تدل علی العموم والاستیعاب وجعل ذالک من ادواه العموم ویقع الکلام هنا فی دالین :

احدهما النکره فانها تدل علی الطبیعه المقیده بالوحده واما کلمه( لا ) فهی دال اخر اذا دخلت علی النکره تدل علی نفیها ,ونفی الطبیعه لایمکن الابنفی جمیع افرادها اذ لو وجد فرد منها لوجدت فمن اجل ذلک فکلمه (لا) تدل علی العموم ,هکذا ذکر فی وجه کون النکره اذا وقعت فی سیاق النفی او النهی تدل علی العموم والاستیعاب 0

والجواب :ان کلمه (لا)تدل علی النفی فقط وموضوعه للدلاله علی نفی مدخولها بلا فرق بین ان یکون معرفه او نکره اذ لافرق بین قولنا لاتکرم فقیرا وبین لاتکرم الفقیر ولکن العقل یحکم ان نفی الطبیعه لایمکن الا بنفی جمیع افراها فی الخارج اذ لوا وجد احد افرادها لوجدت الطبیعه حقیقتا وواقعا اذن الدال علی العموم هو العقل ولیس کلمه لا فهی موضوعه للدلاله علی نفی مدخولها فقط وهذا بخلاف مااذا کانت الطبیعه مصبا للا ثبات فیکفی فی تحققها تحقق فرد واحد منها ومن هنا یختلف تعلق الامر بالطبیعه عن تعلق النهی بها فان النهی اذا تعلق بالطبیعه فلایمکن امتثاله الا بالاجتناب عن جمیع افراد الطبیعه والحاکم هو العقل وهذا بخلاف الامر فهو اذا تعلق بالطبیعه فیدل علی ان المطلوب منها صرف وجودها ومن الطبیعی ان صرف الوجود یتحقق باول وجودها فیکفی ایجاد فرد منها هذا اولا 0

وثانیا: ان الاستغراق والعموم والاستیعاب فی المقام انما هو فی مرحله الامتثال واما العموم والاستیعاب الذی هو مفاد اداه العموم انما هو فی مرحله جعل الحکم فاذا قال( اکرم کل عالم )او( اکرم کل العلماء) او( اکرم کل الفقراء)فان کلمه کل تدل علی العموم والاستیعاب فی مرحله الجعل الشرعی واما فی المقام حکم العقل فی العموم فی مرحله الامتثال فاذا تعلق النهی بطبیعه کما لو قال المولی لاتکرم فاسقا تعلق النهی بالطبیعه والعقل یحکم بان امتثال هذا الامر لایمکن الابترک اکرام کل فاسق 0

ص: 71

وثالثا: ان حکم العقل بالعموم فی المقام انما هو بمعنی شمولیه الطبیعه لتمام افرادها فی الخارج فی مقابل بدلیتهاولیس هذا هو معنی العموم والشمول والاستیعاب وانما معناه الدلاله علی استیعاب افراد الطبیعه مباشرتا فان لفضه کل وماشاکلها تدل علی استیعاب افراد الطبیعه هذا هو معنی الاستیعاب والعموم مطلقا واما حکم العقل بالاستغراق والعموم فی المقام هو بمعنی شمول الطبیعه بتمام افرادها فی الخارج فی مقابل بدلیتها فان النهی اذا تعلق بالطبیعه فالعقل یحکم بان شمولیه هذه الطبیعه بتمام افرادها فی الخارج واذا تعلق الامر بالطبیعه یحکم ببدلیتها والنتیجه ان حکم العقل بالعموم فی هذه المساله لیس من العموم والاستیعاب الذی هو محل الکلام 0

یقع الکلام فی العام والخاص وفیه فصول :الفصل الاول :الدلاله تنقسم الی ثلاثه اقسام

الدلاله التصوریه:وهی تتوقف علی الوضع فقط ولاتتوقف علی أی مقدمه اخری ماعدا الوضع وهی عباره عن ظهور المعنی بالذهن قهرا بمجرد سماع اللفظ وان کان سماعه من لافظ بغیر اختیار وشعور فاذا سمع اللفظ یخطر بباله معناه وتنتقل صوره الفظ الی الذهن اولا ثم صوره المعنی فی الذهن تبعا لصوره اللفظ

ثانیا الدلاله التصدیقیه :وهی الدلاله التفهیمیه والدلاله الاستفهامیه وهی مااذا صدر الکلام من متکلم فی حال الالتفات والاختیار فضهور حاله یقتظی انه اراد تفهیم معنی هذا اللفظ واراد استعماله فی معناه وهذه الدلاله تصدیقیه اولیه

ثالثا- الدلاله التصدیقیه :بلحاظ الاراده الجدیه النهائیه وهی ان المتکلم مضافا الی کونه فی مقام البیان وملتفتا ولم ینصب قرینه علی الخلاف فضهور حاله یقتظی انه اراد معنی هذا الکلام عن جد باراده نهائیه وهذا الظهور نهائی ومستقر وهذه اراده نهائیه0

ص: 72

العام والخاص : تخصیص اقسام الدلاله بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص : تخصیص اقسام الدلاله

ویقع الکلام فی مرحلتین :

الأولی : إن تقدیم الخاص علی العام هل هو بملاک القرینیه ام الاظهریه

الثانیه : اذا شک فی فرد انه من افراد العام او من افراد الخاص هل یمکن التمسک بعموم العام لاثبات انه من افراد العام ؟

اما الکلام فی المرحله الاولی:یقع تاره فی المخصص المتصل واخری فی المنفصل

اما المتصل : فتاره یکون التخصیص بالتقیید واخری بالاستثناء وثالثه بجمله مستقله، فاما اذا کان بالتقیید مثل قولنا (اکرم کل عالم عادل) او (اکرم العلماء العدول) فلا تخصیص وان کلمه کل وما شاکالها تدل علی ظهور استیعاب جمیع افراد مدخولها سواء کان المدخول المطلق او المقید، فهنا ظهور واحد فی مرحله التصور ودلاله تصوریه واحده فاذا سمع الکلام من متکلم خطر بباله وجوب اکرام کل عالم عادل ولو کان سماعه من متکلم بلا شعور نعم لهذه الجمله دلاله تصوریه لمفرداتها مثلا اکرم ماده وهیئه لها دلاله تصوریه وکذلک لفظه کل ولفظ العلماء ولفظ العادل وهذه الدلالات للمفردات مندکه فی الدلاله التصوریه للجمله ولیس لها استقلال وتتحول من مرحله التصور الی التصدیق بلحاظ الاراده الاستعمالیه فاذا کان المتکلم شاعرا وفی مقام البیان ولم ینصب قرینه علی الخلاف استقر الظهور اللفظی فی هذه المرحله وهو الظهور النهائی واما الدلاله التصوریه فهی مندکه فی الدلاله التصدیقیه بلحاظ الاراده الاستعمالیه واما الدلاله التصدیقیه بلحاظ الاراده الاستعمالیه فهی مندکه فی الدلاله التصدیقیه بلحاظ الاراده الجدیه والمقصود هی الدلاله التصدیقیه بلحاظ الاراده الجدیه النهائیه للفظه هذا الظهور هو الظهور النهائی للفظ وهو موضوع الاثار الشرعیه ومصب التعارض

ص: 73

واما الدلاله التصوریه فلااثر لها وکذالک التصدیقیه بلحاظ الاراده الاستعمالیه ولایترتب علیها اثر، والاثر الشرعی یترتب عتی التصدیقیه النهائیه وهی الحجه اذن لاموضوع للخصیص ففی جمیع المراحل دلاله واحده ولیس هنا دلالتان لیقال بتخصیص العام بالخاص.

واما اذا کان التخصیص بالاستثناء کقوله اکرم العلماء إلا الفساق منهم فان لجمله المستثنی دلاله علی العموم من جهه لفظ الکل وکذلک لاداه الاستثناء بل ان اداه الاستثناء تدل علی اقتطاع المستثنی عن المستثنی منه واخراجه منه، فان السامع اذا سمع (اکرم کل العلماء الا الفساق منهم ) انتقل الی ذهنه وجوب اکرام جمیع العلماء الا الفساق منهم وان کان السماع من متکلم من دون اختیار وشعور وهذه الدلاله التصوریه لمجموع جمله المستثنی منه وجمله الاستثناء واما الدلاله التصوریه لکل من الجملتین مندکه فی هذه الدلاله التصوریه الثالثه وهذه تتحول من مرحله التصور الی التصدیق اذا کان المتکلم فی مقام البیان فان ضهور حاله یقتضی انه استعمل هذه الجمله فی معناها وتتحول من هذه المرحله الی المرحله النهائیه اذا لم ینصب قرینه علی الخلاف وهذه المرحله النهائیه الجدیه هی الموضوع للاثر وموضوع الحجیه، اذن فی هذا القسم لاتخصیص فی جمیع المراحل ولاتضییق اصلا فالدلاله فی جمیع المراحل دلاله واحده

واما القسم الثالث : اذا کان التخصیص بجمله مستقله متصله بالعام کما لوا قال اکرم کل الشعراء لایجب اکرام الفساق منهم فان لکل من الجملتین ظهور فللاولی ظهور فی العموم من جهه لفظه کل الداخله علیها وکذالک الجمله الثانیه لها ظهور وتدل اداه الاستثناء علی اقتطاع هذه الجمله من الجمله الاولی وعلی اقتطاع حکمها وتدل علی ان الحکم الثابت للجمله الاولی لایثبت لهذه الجمله فلکل من الجملتین دلاله تصوریه ودلاله تصدیقیه بلحاظ الاراده الاستعمالیه وهل لهما دلاله ثالثه جامعه لهما بحیث تکون الدلاله التصوریه لکل من الجملتین مندکه فیهما کما فی القسم الاول والثانی

ص: 74

فیه قولان فذهب بعض المحققین قد علی مافی تقریر بحثه ان لیس لهما دلاله تصوریه ثالثه لانها اما ان تکون مستنده الی الوضع او الی السیاق اما الوضع فمفروغ العدم واما السیاق فلایکون سیاق الجملتین ظاهرا فی ذلک فلا منشاء للظهور الثالث الذی یستوعب کلا الظهورین وعلی هذا فحیث ان ظهور الجمله الثانیه اخص من ظهور الجمله الاولی فهذا الظهور فی مرحله التصور یتحول الی مرحله التصدیق بلحاض الاراده الاستعمالیه ویتحول من هذه المرحله الی مرحله التصدیق النهائی، فاذا ظهور کل منهما یکون حجه ومستقرا وموضوعا للحجیه فحینئذ لابد من تخصیص العام بهذا المخصص اذا فی هذا القسم التخصیص والتضییق موجود حقیقتا هذا ماذکره قدس سره وللمناقشه فیه مجال

فان الوضع وان کان مفقودا اذ لایمکن ان یکون الظهور الثالث لهما مستندا للوضع الا ان تعاقب الجملتین وسیاقهما وارتباط الاولی بالثانیه فی الموضوع وان موضوع الجمله الثانیه حصه من موضوع الجمله الاولی ولیست جملتان متباینتان مرتبطتان معنویا ومتعاقبتان لفظا اذن هذا التعاقب منشاء للظهور الثالث وهو وجوب اکرام جمیع العلماء ماعدا الفساق فاذا سمع السامع هاتین الجملتین من متکلم انتقل ذهنه الی وجوباکرام جمیع الشعراء ماغدا الفساق، اذن هذا الضهور الثانی یستوعب الظهور لکل من الجملتین فالظهور التصوری لهما مندک فی الظهور الثالث والتفصیل فی هذا الکلام یاتی فی محله

العام والخاص-تخصیص العام بالمخصص المنفصل بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص-تخصیص العام بالمخصص المنفصل

اما اذا کان المخصص منفصلا فینعقد الضهور للعام والخاص بتمام مراتبها من مرحله التصور الی مرحله التصدیق النهائی وهو الضهور المستقر ,فالمنفصل لایمنع من انعقاد ظهور العام فی العموم وانما یمنع حجیه هاذا الظهور لاعن اصل الظهور ,انما الکلام فی تقدیم الخاص علی العام هل هو بملاک القرینیه وان الخاص قرینه علی العام فاذا صدر العام والخاص من متکلم واحد فهل یکون الخاص قرینه ومفسرا لبیان مراد المتکلم من العام او ان تدیمه من باب الاضهریه ؟ الضاهر ان التقدیم من باب القرینه فالمتکلم اذا کان واحدا او مابحکم الواحد کما هو فی الائمه الاطهار ع ( فهم جمیعا بمثابه المتکلم الواحد ) فاذا صدر عام وخاص من متکلم فالخاص قرینه لبیان مراد المتکلم من العام ,واما قرینیته بالسیره بین العقلاء والعرف اومن باب الغلبه او بملاک سیره العقلاء ولیس هذا التقدیم من باب الاضهریه اذ لیس لذلک ضابط فلایمکن الحکم بتقدیم الخاص علی العام مطلقا بل لابد من احراز ان دلااله الخاص اضهر اما اذا لم تکن اضهر او کانت دلاله العام اضهر فلا یمکن الحکم بالتقدیم کما لو کانت دلاله العام علی العموم بالوضع ودلاله الخاص بالاطلاق ومقدما ت الحکمه ففی مثل ذلک دلاله العام اقمی واضهر فلا یمکن التقدیم وسوف یاتی البحث عنه مفصلا 0

ص: 75

واما الکلام فی المرحله الثانیه وهو اذا شک فی فرد انه من العام او من افراد الخاص فتاره یکون من اجمال مفهوم الخاص وهو مردد بین الاقل ولاکثر اومردد بین المتباینین فاجمال مفهوم الحاص منشأ لهذا الشک واخری یکون المنشا هو الشک فی الحکم الشرعی والشبهه الحکمیه ومنشئها تاره من النص النص فی المساله النص غیر موجود ولهذا یشک فی ثبوت الحکم الشرعی واخری یکون المنشا تعارض النصوص ولایتمکن المجتهد من علاج المعارضه فلا محاله تصل النوبه الی الاصل العملی وثانیا یکون منشا الشک اجمال النص والمراد منه لااجمال مفهوم النص فالشک فی مراد الشارع وثالثه یکون الشک فی الشبهه الموضوعیه اذا یقع الکلام فی مقامات ثلاثه.

المقام الاول : اذا کان الشک فی الحکم من ناحیه الشبهه المفهومیه فالکلام فیه یقع فی موردین الاول ان یکون مفهوم الخاص مرددا بین الاقل والاکثر فهو مجمل ولاندری انه موضوع لمعنی عام او خاص , والثانی اذا کان معناه مرددابین امرین متباینین من دون اشتراکهما فی شیء

المورد الاول : تاره یقع الکلام فی ماذا کان المخصص متصلا واخری فی کونه منفصلا فاما اذاکان متصلا بالکلام فان کان الاتصال بنحو التقیید فلا شبهه فی انه لانعقد له الظهور المستقر الا فی الخاص من الاول من مرحله التصور الی مرحله التصدیق النهائی وهذا الظهور هو الظهور المستقر وهو موضوع الحجیه والاثار فان لفضه عموم موضوعه للدلاله علی العموم واستیعاب افراد مدخولها بلا فرق بین کون مدخولها مطلقا او مقیدا واماذا کان التخصیص بالاستثناءفالمخصص المجمل لایمنع من ظهور العام فی العموم فی مرحله التصور ولاتصدیق بلحاظ الاراده الاستعمالیه وانما یمنع عن ظهوره فی مرحله التصدیق بلحاظ الاراده الجدیه النهائیه بمعنی انه یمنع من انعقاد ظهور ثالث للعموم فان المخصص اذالم یکن مجملا فی مرحله التصور والتصدیق فلایکون مانعا من انعقاد ظهور العام فی العموم لافی مرحله التصور ولا فی التصدیق وانما یمنع عن ظهوره التصدیقی بلحاظ الاراده الجدیه ویوجب تکوین ظهور ثالث وهو الظهور المستقر وهو ظهور العام المتقطع منه مقدار الخاص المتخصص بالخاص وظور کل من العام بحدیهما مندکان فیه ولافرق بین ان یکون المتخصص بالاستثناء او جمله المستثنی.

ص: 76

اما اذا کان المخصص مجملا فهو یمنع من ظهور العام فی العموم فی مرحله التصور وفی فی مرحله التصدیق بلحاظ الاراده الاستعمالیه والجدیه ویمنع عن تکوین الظور الثالث وهو ظهوره فی العموم المتعقب والمقطع منه مقدار الخاص ولافرق بین ان یکون التخصیص بالاستثناء او بجمله مستقله وعلی کلا التقدیرین المخصص المتصل اذا کان مجملا مانع من انعقاد ظهور ثا لث للعام هذا کله اذا کان المخصص مجملا ولهذا لایمکن التمسک بعمومه لعدم تحقق العموم له

واما اذا کان المخصص المجمل منفصلا کقوله اکرم کل الشاعراء ثم قال فی وقت اخر لایجب اکرام الشعراء الفساق فهذا لایکون مانعا عن انعقاد ظهور العام قی العموم لافی مرحله التصور ولا فی مرلحله التصدیق ولا فی مرحله التصدیق النهائی فظهور العام قد انعقد او استقر وهو موضوع الحجیه ولاکن مفهوم الخاص مجمل ولاندری ان الفاسق انه موضوع لخصوص مرتکب الکبائر او انه موضوع للجامع بین مرتکب الصغیره والکبیره وعلی هذا فاذا شککنا فردانه مرتکب الصغایرفقط فمرتکب الکبائر قد خرج عن عموم العام جزما والشک فی خروج مرتکب الصغائر فقط ففی مثل لامانع من التمسک بعموم العام لاثبات عدم خروجه ووجوب اکرامه بقی شیء.

العام والخاص – إجمال المخصص المتصل و المنفصل هل یسری الی العام بحث الأصول

الموضوع: العام والخاص إجمال المخصص المتصل و المنفصل هل یسری الی العام

اذا کان المخصص المجمل متصلا فاجماله لایمنع من ظهور العام فی العموم فی مرحله التصور ولا فی مرحله التصدیق بلحاظ الاراده الاستعمالیه وانما یمنع من ظهور العام فی العموم بلحاظ الاراده الجدیه فهذا الظهور لاینعقد واجمال المخصص المتصل مانع عنه ویوجب تکوین ظهور ثالث مجمل وهو ظهور العام فی الهام المتقطع منه الخاص ولکن مقدار الخاص مجمل ففی مثل ذلک مرتکب الکبائر خارج عن عموم العام جزما فالشک فی مرتکب الصغیره ، فلایمکن التمسک بالعام لعدم انعقاد ظهوره فی العموم و لا بالخاص لانه مجمل فالمرجع هو الاصل العملی فان کان العام متکفلا للحکم الالزامی کوجوب الاکرام والخاص لایکون متکفلا للحکم الالزامی فالمرجع هو اصاله البراه لأننا نشک فی اکرام مرتکب الصغیره واجب او لیس بواجب ، اما اذا کان کل من العام والخاص متکفلا للحکم الالزامی العام متکفل بوجوب الاکرام والخاص متکفل بحرمه الاکرام فعندئذ یدخل فی دوران الامر بین المحذورین فلاندری ان اکرام مرتکب الصغیره واجب اولیس بواجب فهل المرجع اصاله التخییر او اصاله البرائه ؟ قد ذکرنا فی دوران الامر بین المحذورین ان المرجع هو اصاله البرائه لان جعل اصاله التخییر لغو لان التخییر ثابت تکوینا فجعلها تشریعا لغوا وهو من تحصیل الحاصل ولکن لامانع من الرجوع الی اصاله البراه عن الوجوب لدفع احتمال الوجوب واصاله البرائه عن الحرمه لدفع احتمال الحرمه ، هذا کان اذا المخصص المجمل الذی دار مفهومه بین الاقل والاکثر متصلا ولکن هذا النزاع هو فی القسم الثانی والثالث اما فی القسم الاول فلا موضوع للنزاع لانه یوجد فیه مفهوم واحد وهو مفهوم الخاص ولیس هنا مفهومان احدهما للخاص والاخر للعام حتی یقال ان اجمال الخاص هل یسری الی العام أولا؟

ص: 77

اما اذا کان المخصص المجمل منفصلا کما اذا قال المولی اکرم کل الشعراء وفی وقت اخر قال لاتکرم الفساق منهم فالمنفصل لایکون مانعا عن ظهور العام فی العموم فی جمیع المراحل فمهوم العام قد استقر ولامانع من التمسک به ففی مثل ذلک مرتکب الکبیره خرج عن العموم جزما ونشک فی مرتکب الصغیره فلامانع من التمسک بالعام لاثبات عدم خروجه فانه فرد من افراد العام فان عموم العام منعقد والشک هو فی التخصیص الزائد ،اذن فالمتیقن هو خروج مرتکب الکبیره اما مرتکب الصغیره لایکون خارجا بمقتضی اصاله العموم هذا اذا کان الاجمال من جهه الدوران بین الأقل والأکثر.

المورد الثانی: وهو اذا کان اجمال المخصص من جهه دورانه بین التابینین کما اذا قال المولی (اکرم کل عالم الا زیدا العالم) وزیدفی الخارج مردد بین زید ابن بکر وزید ابن عمر وکلاهما عالم فلاندری من هو الخارج عن العام ففی مثل ذلک اذا کان المخصص المجمل متصلا فهو وان لم یکن مانعا عن ظهور العام فی العموم فی مرحله التصور والتصدیق بلحاظ الاراده الاستعمالیه ولاکنه مانع عنه فی مرحله التصدیق بلحاظ الاراده الجدیه النهائیه ویوجب تکوین ظهور ثالث مجمل وهو ظهوره فی العام الخارج منه الخاص المجمل وحیث ان الخاص مجمل ففی مثل ذلک نعلم اجمالا بان احدهما خارج عن العام اما زید ابن بکر اوزید ابن عمر والاخر غیر خارج فهنا علم اجمالی ولایمکن التمسک باصاله العموم لانها غیر متحققه فالمرجع هو الاصل العملی وهو اصاله التخییر اذا کان کل من العام والخاص متکفلا للحکم الإلزامی فعندئذ نعلم اجمالا ان إکرام احدهما واجب واکرام الاخر حرام ففی مثل ذلک الموافقه القطعیه لایمکن ولایمکن الاحتیاط ،واما المخالف القطعیه العملیه وان کانت ممکنه فلایجوز للمکلف المخالفه القطعیه العملیه فعندئذ لامناص من التخییر والاکتفاء بالموافقه الاحتمالیه بان یکون المکلف مخیرا بین ترک اکرام احدهما واکرام الاخر ولایجوز له ترک اکرام کلیهما لانه فیه مخالفه قطعیه عملیه اواکرام کلیهما لان فیه مخالفه قطعیه عملیه فمن اجل ذلک لایجوز والموافقه القطعیه العملیه غیر ممکنه اذا فلا مناص من ان وضیفته الموافقه الاحتمالیه لانه لایتمکن الا منها فهو مخیر بین اکرام احدهما وترک الاخر هذا اذا کان المخصص المجمل متصلا اما اذا کان المخصص منفصلا فاذا قال المولی اکرم کل عالم ثم قال فی وقت اخر لاتکرم زیدا العالم وفرضنا انه مردد بین زید ابن وزید ابن عمر ففی مثل ذلک ظهور العام فی العموم وان کان منعقدا فان المخصص المنفصل لایمنع من ظهور العام فی العموم فی تمام المراحل فهو منعقد بلحاظ الاراتده الجدیه وهو الظهور المستقر وهو موضوع الحجیه وقد انعقد ولکن مع ذلک لایجوز التمسک به فی المقام بالنسبه الی کلا الفردین معا للعلم الاجمالی بخروج احدهما وهذا العلم الاجمالی مانع من التمسک باصاله العموم بالنسبه الی کلیهما معا للعلم الوجدانی بان العام لایکون حجه فی کلیهما معا وانما یکون حجه فی احدهما دون الاخر واما التمسک باصاله العموم بالنسبه الی احدهما المعین ترجیح بدون مرجح واما بالنسبه الی احد الفردین لابعینه فهو لیس فردا ثالثا لان احدهما ان ارید به لابعینه المفهومی فهو لاوجود له الا فی عالم الذهن وان ارید احدهما المصداقی فهو غیر معقول فمن اجل ذلک لایمکن التمسک باصاله العموم فی المقام ، فعندئذ لامحاله تصل النوبه الی الاصل العملی وهو اما الاحتیاط او اصاله التخییر فان کان احدهما متکفلا بالحکم الإلزامی دون الاخر کما لو فرضنا ان العام متکفل بوجوب الاکرام واما الخاص لایکون متکفلا للحکم الإلزامی ففی مثل ذلک یعلم بوجوب اکرام احدهما ولاکن لایدری ان الواجب اکرامه زید ابن عمر او زید ابن بکر فیمکن الاحتیاط باکرام کلا الفردین معا فتحصل الموافقه القطعیه العملیه ، اما اذا کان کل منهما متکفل للحکم الإلزامی فلا یمکن الا حتیاط والموافقه القطعیه العملیه لاننا نعلم ان اکرام احدهما واجب والاخر حرام واما المخالفه القطعیه العملیه فهی غیر جائزه فتصل النوبه الی الموافقه الاحتمالیه فوضیفته التخییر بین اکرام احدهما وترک الاخر هذا اذا الشک فی الحکم الشرعی اذا کان من جهه اجمال المخصص مفهوما ،وبعد ذلک یقع الکلام فی سائر اقسام الشبهه الحکمیه

ص: 78

العام والخاص- التمسک بعموم العام فی الشبهات الحکمیه بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص- التمسک بعموم العام فی الشبهات الحکمیه

المقام الثانی : اذا کان الشک فی الحکم ناشئا من عدم النص فی المساله او تعارض النصوص وتساقطها او اجمال النص اعم من یکون اجماله من جهه المفهوم اومن جهه ان مراد الشارع غیر معلوم

فالشبهه الحکمیه اذا کان منشئها احد هذه الامور الثلاثه فلامانع من التمسک بعموم العام فی الشبهات الحکمیه سواء کان المخصص متصلا او منفصلا ,اما اذا کان متصلا فان کان التخصیص بالتوصیف کقولنا ( اکرم کل عالم عادل ) ففی هذا الفرض لا یتصور مفهومان احدهما عام و الاخر خاص بل مفهوم واحد اما العام واما الخاص من مرحله التصور الی مرحله التصدیق النهائی

لان اداه العموم تدل عموم واستیعاب افراد مدخولها سواء کان مدخولها مطلقا او مقیدا فی المرحله السابقه , فالاطلاق والتقیید فی المرحله السابقه واداه العموم تدخل علی المطلق او المقید وتدل علی استی عاب افراد مدخولها مطلقا کان اومقیدا فاذا شک فی فرد فلامانع من التمسک بهذا العموم ,

واما اذا کان التخصیص بالاتصال بالاستثناء کقولنا (اکرم کل العلماء الا الفساق منهم ) فان جمله المستثنی منه بما انها جمله تامه ومکتمله فلا محاله ان کلمه کل تدل علی عموم هذه الجمله تصورا او تصدیقا بلحاظ الاراده الاستعمالیه واما الاستثناء فهو یدل علی اقتطاع المستثنی عن المستثنی منه تصورا وتصدیقا بلحاظ الاراده الاستعمالیه فهو مانع من انعقاد العموم فی العام بلحاظ الاراده الجدیه النهائیه فان ما هو موضوع الاثر الشرعی والحجیه هوظهور العام فی العموم بلحاظ الاراده الجدیه والمخصص المتصل کالاستثناء مانع عن ذلک ویوجب تکوین دلاله ثالثه للمجموع وهی مستنده الی السیاق او الی الوضع واما الدلالتان الاولیان وهما دلاله جمله المستثنی منه بلحاظ الاراده الاستعمالیه ودلاله المستثنی بلحاظ الاراده الاستعمالیه فهما مندمجتان فی هذه الثالثه اذا الموجود هو الدلاله الثالثه من مرحله التصور الی مرحله التصدیق النهائی ولهذا لایتصور فیه التخصیص لان المکلف لایواجه دلالتین متعارضتین فی المساله بل یواجه دلاله واحده وهی دلاله مجموع الجملتین ففی مثل ذلک لامانع من التمسک بالعام اذا شک فی فرد من افراده ,ومن هذا القبیل اذا کان التخصیص بجمله مستقله .

ص: 79

واما اذا کان التخصیص بجمله مستقله فهی کما لاتکون مانعه من ظهور العام فی العموم تصورا وتصدیقابلحاظ الاراده الاستعمالیه کذلک لاتکون مانعه عن ظهور العام فی العموم بلحاظ الاراده الجدیه ایظا فلو سلمنا ذلک یکون المکلف مواجها للدلالتین المتنافیتین احدهما تدل علی العموم والاخری تدل علی الخصوص فیقع التنافی بین الدلالتین فیکون التقدیم بحاجه الی دلیل ,واستدل علی تقدیم الخاص بوجوه

الوجه الاول: التقدم بالاظهریه فان دلالته علی المعنی الخاص اظهر من دلاله العام علی العموم فیقدم الخاص من باب تقدم الاظهر علی الظاهر ,

وهذا الوجه غیر صحیح وان کان صحیحا فی نفسه لان الخاص یتقدم مطلقا سواء کان اظهر او لم یکن اظهر بل حتی لو کان العام اظهر فالخاص یتقدم کما لو فرضنا ان دلاله العام علی العموم بالوضع والخاص بالاطلاق ومقدمات الحکمه ومن الواضح ان الدلاله الوضعیه اظهر واقوی من الدلاله اللفظیه , اذن هذا الوجه غیر تام

الوجه الثانی : ان اداه العموم کلفظه کل او ماشاکلها موضوعه لدلاله علی عموم واستیعاب مایراد من مدخولها کما بنی علیه النائینی قد واحتمله صاحب الکفایه قد وذکر المحقق بان دلاله العام علی العموم فی طول اطلاق مدخوله فلابد اولا من اثبات اطلاق مدخول العام باجراء مقدمات الحکمه ثم دلاله العام علی العموم واستیعاب تمام افراده فمن اجل ذلک تتوقف دلاله العام علی العموم علی اثبات اطلاق مدخوله فی مرتبه سابقه باجراء مقدمات الحکمه ,اما اذا فرضنا ان هناک مانع عن اجرائها کما لوا کان المخصص متصلا لم یسقط اطلاق المدخول ومع عدم ثبوته فلا موضوع لدلاله العام علی العموم فدلاله العام علی العموم تنتفی بانتفاء موضوعها وهو اطلاق المدخول

ص: 80

وقد اورد علیه السید الاستاذ قد بان دلاله العام علی العموم لوا کانت متوقفه علی اثبات اطلاق مدخوله فی المرتبه السابقه لکانت دلالته علی العموم لغوا فان اطلاق المدخول یکفی للدلاله علی العموم فاذا ثبت اطلاق المدخول باجراء مقدمات الحکمه فهو یکفی للدلاله علی الاستیعاب ویلعب دور العام

وللمناقشه فیه مجال فانا ذکرنا ان الاطلاق الثابت بمقدمات الحکمه هو بمعنی عدم تقیید الطبیعه ولیس معنی الاطلاق هو الاطلاق الافرادی فان الحکم تعلق بالطبیعه ومجعول لها فهذه المقدمه الاولی وکان المولی فی مقام البیان تمام مراده ولم ینصب قرینه علی تقیید الطبیعه بحصه خاصه فاذا تمت هذه المقدمات ثبت عدم تقیید المطلق اما انحلال هذا المطلق بانحلال افراده انما هو فی مرحله الامتثال ولیس فی مرحله الجعل فاما العام فهو یدل علی معنی جدید غیر الثابت بمقدمات الحکمه ,واداه العموم تدل علی ان وجوب الاکرام مجعول لکل ا فراد العالم مباشرتا وهذا معنی اخر غیر معنی الاطلاق الثابت بمقدمات الحکمه ولکن هذا المطلق ینحل بانحلال افراده فی مرحله الامتثال والتطبیق لافی مرحله الجعل ,ففی مرحله الجعل هو تعلق بالطبیعه لابالافراد اذن معنی الاطلاق غیر معنی العام فلا یلزم اللغویه

والصحیح فی الجواب علی ماذکره المحقق النائینی ان لازم مافادم قد ان یکون المدلول الوضعی مدلولا تصدیقیا لان اداه العموم موضوعه للدلاله علی العموم واستیعاب مایراد من مدخولها فالاراده ماخوذه فی المعنی الموضوع له فلا محاله یکون معناها تصدیقیا والدلاله تصدیقیه وهذا خلف الفرض فالفرض ان الدلاله وضعیه تصوریه والمدلول الوضعی تصوری ولازم ذلک ان یکون المدلول الوضعی مرکب من جزئین احدهما تصوری والاخر تصدیقی وهذا غیر معقول فان لازم ذلک ان السامع اذا سمع لفظا ولو من متکلم بغیر شعور انتقل ذهنه الی الجزء التصوری فقط دون التصدیقی وهذا خلف الفرض اذ ان الجزء التصوری مربوط بالجزء التصدیقی ولایمکن التفکیک بینهما فمن اجل ذلک لایکون مدلول العام مرکب من جزئین احدهما تصدیقی والاخر تصوری او مقیدا بقید تصدیقی ,فمن اجل ذلک ماذکره قد لایرجع الی معنی محصل

ص: 81

الوجه الثالث : التقدم بملاک القرینیه ...................

العام والخاص – ملاک تقدیم العام علی الخاص بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص ملاک تقدیم العام علی الخاص

الوجه الثالث : ان المخصص قرینه علی بیان المراد الجدی النهائی من العام ومفسر له ومن الواضح ان العرف یری ان القرینه مفسره لبیان المراد الجدی من العام ولاتنافی بین المفسروالمفسر فاذا صدر من متکلم عرفی عام وصدر منه خاص یری العرف ان هذا الخاص قرینه لبیان مراده الجدی النهائی من العام فمن اجل ذلک یتقدم الخاص مطلقا فالملاک القرینیه والمفسریه سواء کان اضهر من العام ام لایکون اظهر بل لوا کان العام اظهر دلاله من الخاص فمع ذلک یتقدم الخاص ,فالنتیجه ان هذا الوجه هو الصحیح فان الطریقه المالوفه بین العرف والعقلاء فی باب الالفاظ فی مقام التفهیم والتفاهم والمسائل الاخری کلها مبنیه علی ذلک وان المتکلم العرفی اذا صدر منه عام ثم صدر منه خاص یری العرف ان الخاص قرینه علی بیان المراد الجدی والنهائی للعام ,هذا کله اذا کان المخصص متصلا ,واما اذا کان المخصص منفصلا فیقع الکلام فی مرحلتین ,الاولی : ملاک تقدیم الخاص المنفصل علی العام ,الثانیه :فی حجیه العام فی تمام الباقی وهل هو حجه اولیس بحجه .

اما الکلام فی المرحله الاولی : توجد مجموعه من المحاولات لتقدیم الخاص المنفصل ,

المحاوله الاولی :ان هناک نظریتین:

الاولی : ماذکره المحقق النائینی قد ان اداه العموم موضوعه للدلاله علی العموم واستیعاب تمام مایراد من مدخولها

الثانیه :ان اطلاق المطلق یتوقف علی تمامیه مقدمات الحکمه ومنها عدم القرینه علی الخلاف والمراد من عدم القرینه اعم من المتصله والمنفصله فاذا ضممنا النظریه الاولی الی الثانیه فالنتیجه لاموضوع لدلاله العام علی العموم والاستیعاب لان المخصص المنفصل مانع عن اطلاق المدخول فان عدم القرینه المنفصله جزء من مقدمات الحکمه کما ان عدم البیان المتصل جزء مقدمات الحکمه والمفروض ان القرینه منفصله عن اطلاق المدخول ومع عدم ثبوت اطلاق مدخول الاداه فلا موضوع لدلالتها علی العموم فمن اجل ذلک لابد من تقدیم المخصص المنفصل علی العام لان عموم العام لاینعقد بل لاموضوع له مع وجود المخصص المنفصل

ص: 82

ولاکن کلتا النظریتین ساقطه ولا واقع موظوعی لها اما الاولی فقد تقدم ان اداه العموم لم توضع للدلاله علی عموم واستیعاب مایراد من مدخولها ولایتوقف دلالتها عای العموم والاستیعاب عای اثبات اطلاق مدخولها بالمرتبه السابقه علی مقدمات الحکمه فان لازم ذلک اخذ الاراده فی مدلول العام ولازم ذلک ان یکون مدلول العام مدلولا تصدیقیا ودلاله العام علی العموم دلاله تصدیقیه وهذا خلف الفرض ,فان المفروض ان مدلول العام مدلول تصوری والدلاله الوضعیه دلاله تصوریه بل لایقول بذلک من یقول ان الدلاله الوضعیه دلاله تصدیقیه کالسید الاستاذ فانه یبنی علی ان الدلاله الوضعیه دلاله تصدیقیه والمدلول الوضعی مدلول تصدیقی ومع ذلک لایقول بذلک فان لازم ماذکره المحقق النائینی( قدس) ان الماخوذ فی مدلول العام هو الاراده الجدیه فان الثابت بمقدمات الحکمه الاطلاق بالاراده الجدیه والماخوذ بالمدلول الوضعی انما هو بالاراده الاستعمالیه ,فان السید الاستاذ یقول ان الاراده الاستعمالیه ماخوذه فی المعنی الموضوع له فی العلقه الوضعیه واما الاراده الجدیه فلایقول احد انها ماخوذه فی المعنی الموضوع له ولازم ماذکره المحقق ان الاراده الجدیه ماخوذه فی المعنی الموضوع له العام باعتبار ان الثابت بمقدمات الحکمه انما هو الاطلاق بلحاظ الاراده الجدیه هذامضافا الی ماذکرناه من انه لایعقل ان یکون المعنی الموضوع له مرکبا من جزئین احدهما تصوری والاخر تصدیقی او مقیدا بقید تصدیقی ,واما النظریه الثانیه فقد تقدم اکلام فیها سابقا وقلنا ان جزء مقدمات الحکمه هو عدم القرینه المتصله ام عدم القرینه المنفصله لیس جزء منها فاذا صدر کلام مطلق من متکلم عرفی وکان فی مقام بیان مراده وانتهی من کلامه ولم ینصب

قرنه علی الخلاف انعقد ظهوره فی الاطلاق وهذا الظهور حجه والقرینه المنفصله فهی مانعه عن حجیه هذا الظهور ولیس رافعه له فاعقاد الظهور لایتوقف علی عدم القرینه المنفصله فی الواقع بل یکفی فیه عدم القرینه المتصله اذ لو کان عدم القرینه المنفصله جزء مقدمات الحکمه للزم محذور ولایمکن الالتزام به وهو اجمال جمیع مطلقات الکتاب والسنه ولایمکن التمسک بشیء منها لان احتمال وجود القرینه علی التقیید موجود فی کل من هذه المطلقات فی الروایات المتاخره الصادره من اهل البیت وهذا الاحتمال مانع من ظهور المطلق فی الاطلاق لان مقدمات الحکمه غیر محرزه ومنها عدم القرینه المنفصله ,فمن اجل ذلک تصبح المطلقات مجمله ولایمکن التمسک بها وهذا خلاف الوجدان والضروره فمن اجل ذلک هذه النظریه لااساس لها , هذا من ناحیه ومن ناحیه اخری ذکر السید الاستاذ ان عدم القرینه لیس جزء مقدمات الحکمه مطلقا فان جزء مقدمات الحکمه هو عند وصولها ومجیئها فاذا صدر کلام من متکلم عرفی وکان فی مقام البیان ولم ینصب قرینه متصله وانتهی من کلامه انعقد ظهوره فی الاطلاق وهذا الظهور مستمر الی ان جاءت قرینه متصله فتکون رافعه لظهور المطلق فی الإطلاق

ص: 83

وللمناقشه فیه مجال : اولا ان ظهور المطلق اذا انعقد فی الاطلاق یستحیل ان ینقلب عما وقع علیه فیستحیل أن تکون القرینه المنفصله عند مجیئها رافعه لهذا الظهور والا یلزم انقلاب الشیء عما کان علیه وهو مستحیل

وثانیا : ان وصول القرینه المنفصله الی المکلف وعلم بها فهی منجزه ومانعه عن حجیه الظهور لاانها انها رافعه لنفس الظهور وهذا هو المناسب اذا ماذکره غیر تام وقد تقدم التفصیل

المحاوله الثانیه : ان التقدیم انما هو بملاک الاظهریه ولکن تقدم الجواب ان الاظهریه لایمکن ان تکون ملاک تقدیم الخاص فان الخاص یتقدم مطلقا فهذه المحاوله غیر تامه ایضا

المحاوله الثالثه : ان التقدیم هو بملاک القرینیه کما هو فی المخصص المتصل ونتکلم فیه

العام والخاص-ملاک تقدیم الخاص علی العام بحث الأصول

الموضوع:العام والخاص-ملاک تقدیم الخاص علی العام

المحاوله الثالثه:ان تقدیم الخاص المنفصل هو بملاک القرینیه ............ فإذا صدر عام من المولی ثم أتی بمخصص فی وقت أخر فالظاهر أن المخصص قرینه بمعنی انه جعل قرینه علی المراد الجدی النهائی ومن الواضح انه لاتنافی عند العرف بین المقدمه وذیها فإنما القرینه مفسره للمراد النهائی من ذیها ,إذن تقدیم الخاص بملاک کونه قرینه وان کان اضعف من العام دلالتا ولیس التقدیم بملاک الاظهریه أو الاقوائیه حتی یدور مدارها بل بملاک القرینیه وهذا احد موارد الجمع الدلالی العرفی

ودعوی ان الثابت عند العرف والعقلاء هو تقدیم الخاص المتصل علی العام بملاک القرینیه وأما الخاص اذا کان منفصلا عن العام سواء کان متقدما أو متأخرا عنه زمنا فعلی کلا التقدیرین فکما یحتمل تقدیم الخاص علی العام یحتمل تقدیم العام علی الخاص إذن الملاک وهو ملاک القرینیه ثابت فی الخاص المتصل ولیس مطلقا وان کان منفصلا فهذه الدعوی مدفوعه

ص: 84

بان تقدیم العام علی الخاص خلاف المرتکز عند العرف والعقلاء وغیر مألوف لدیهم ومغفول عنه وغیر محتمل فالمرتکز فی الأذهان هو تقدیم الخاص علی العام ,هذا مضافا إلی ان تقدیم العام علی الخاص فی تمام الموارد لایعالج المشکله ولا یدفع التنافی بینهما کما اذا فرضنا انه ورد عام من المولی (أکرم کل عالم ) ثم أتی فی وقت أخر(لاتکرم العالم الفاسق) فلو قدمنا العام فمعناه انه لابد من رفع الید عن الخاص فی حرمه إکرام العالم الفاسق وحملها علی الکراهه فان تقدیم الخاص إنما هو بملاک الدلاله إذ لاتعارض بینهما بحسب السند ولامانع من صدور کلیهما من المولی نعم لاتعارض بینهما سندا ولهذا لایکون التعارض بینهما مستقرا بل التعارض بالدلاله وإمکان الجمع العرفی الدلالی بینهما ولایمکن الجمع العرفی الدلالی بینهما بتقدیم العام علی الخاص فان تقدیم العام معناه رفع الید عن ظهور الخاص فی حرمه إکرام العالم الفاسق وحمله علی الکراهه ومن الواضح إن هذا الجمع لایعالج المشکله فانه کما أن الحرمه لاتجتمع مع الوجوب فی شیء واحد کذلک الکراهه لاتجتمع مع الوجوب ولایمکن الرجوع إلی المرجحات لعدم التعارض سندا والتعارض دلالتا وإمکان الجمع الدلالی العرفی بینهما وهو لایمکن إلا بتقدیم الخاص علی العام فلا مانع من تقدیم الخاص علی العام ,فالنتیجه ان تقدیم الخاص هو بملاک ألقرینیه لدی العرف ولهذا یتقدم علی العام وان کان اضعف دلالتا

بقی أمران لاباس بالإشاره إلیهما

الأمر الأول: ماهو ملاک قرینیه الخاص وماهو منشأ هذه القرینیه ؟ هل هو الغلبه أو بناء العرف والعقلاء علی ذلک فی باب الأوامر والنواهی الصادره من المولی ؟ یمکن ان یکون ملاک قرینیه الخاص الغلبه فانه من الأول الغالب ان المولی سواء کان المولی عرفیا أو حقیقیا یجعل الخاص قرینه لبیان مراده الجدی النهائی ولکن هذه الغلبه وصلت إلی حد توجب ظهور الخاص فی ذلک ومنشأ فی ظهور الخاص فی القرینیه فاذا صدر عام من المولی ثم صدر خاص فالخاص ظاهر فی انه قرینه فهذه الغلبه منشأ لهذا الظهور

ص: 85

أو أن منشأ ذلک هو بناء العرف والعقلاء فی باب التفهیم والتفاهم وبیان مقاصده وأرائه بناؤهم کون الخاص الصادر من المتکلم الصادر منه العام بناؤه علی جعله قرینه ومفسرا لبیان مراده الجدی النهائی من العام وبناء العرف والعقلاء قد استقر علی ذلک بحیث أصبحت قرینیه الخاص أمرا مرتکزا فی الأذهان فاذا صدر عام من متکلم ثم صدر منه خاص کان المرتکز فی الأذهان هو ان الخاص قرینه لبیان مراد المتکلم النهائی الجدی من العام وکلا الأمرین محتمل

الامر الثانی:ان الظواهر أنما تکون حجه بالنسبه إلی الأوامر والنواهی الصادره من المولی بالنسبه إلی عبیدهم سواء کان المولی عرفیا أو حقیقیا فالخاص قرینه والمقید قرینه علی بیان المراد الجدی من المولی من المطلق ,فالظواهر أنما تکون حجه فی باب الألفاظ بالسیره القطعیه عند العقلاء فی باب الأوامر والخطابات الشرعیه والخطابات الصادره من الموالی فظواهر هذه الألفاظ حجه والمخصصات قرینه لبیان المراد من العمومات وکذلک المقیدات فهذا الجمع الدلالی العرفی من الحکومه والورود وتقدیم الاظهر علی الظاهر والخاص علی العام والمقید علی المطلق کل ذلک بالخطابات الصادره من الموالی إلی عبیدهم ,وأما الظواهر فلاتکون حجه فی الأمور المالیه فی الأسواق ولهذا اذا کتب إلی تاجر کتابا بین فیه الأمور التجاریه فاذا لم یکن صریحا فی المطلب ولم یحصل له الاطمئنان الشخصی أو العلم لم یعمل بظاهر الکتاب الموجب لحصول الظن فظلا عما لایوجب حصول الظن فهم یعملون علی الاطمئنانات الشخصیه والعام الشخصی ولایعملون بالظواهر التی لاتفید إلا الظن . هذا تمام الکلام فی تقدیم الخاص علی العام وان التقدیم هو بملاک القرینه بلا فرق بین الخاص المتصل والمنفصل

المقام الثانی:هل العام فی تمام الباقی حجه أو لا حجه؟ فیه قولان : فذهب جماعه ان العام لایکون حجه فی تمام الباقی فانه اذا ورد تخصیص علی العام وخرج منه خاص کخروج الفساق من العلماء والباقی تحت العام ذات مراتب متعدده ومتفاوته والباقی تحت العام افراد مختلفه ومتعدده فلا نعلم ان العام استعمل فی تمام الباقی أو استعمل فی بعضها فإراده کل منها بحاجه إلی قرینه ولا ندری ان العام بعد خروج الخاص منه هل استعمل فی تمام الباقی أو استعمل فی بعض مراتبه وبعض افراده فکل منهما بحاجه إلی قرینه وبذلک یصبح العام مجملا فلایمکن التمسک به اذاشک فی تخصیص زائد هکذا ذکره جماعه وقد أجاب عن ذلک المحق النائینی :بان أداه العموم موضوعه للدلاله علی استیعاب تمام افراد مایراد من مدخولها فان کان المراد من المدخول المطلق فالعام یدل علی استیعاب تمام افرده وان کان المراد من المدخول المقید فالعام یدل علی تمام افراد المقید فالعام علی کلا التقدیرین یدل علی معناه الموضوع له وهو العموم والاستیعاب سواء کان مدخوله مطلقا أو مقیدا

ص: 86

فأداه العموم ان دخلت علی المطلق تدل علی العموم واستیعاب تمام افراده وان دخلت علی المقید تدل علی استیعاب تمام افراده وعلی هذا أن کان المخصص منفصلا والمخصص المنفصل لایمنع من استعمال العام فی العموم فالعام استعمل فی معناه الموضوع له وهو العموم بلحاظ الاراده الاستعمالیه لاتصورا ولاتصدیقا وإنما یکشف المخصص المنفصل عن أن المراد الجدی النهائی من الخاص فاذا قال المولی أکرم کل عالم وفرضنا أن لفظه کل موضوعه للدلاله علی العموم واستیعاب تمام افراد مایراد من مدخولها وعلی هذا فاذا نصب المولی قرینه منفصله واتی بمخصص منفصل وقال لاتکرم کل فاسق فهو یکشف عن أن المراد الجدی للمولی هو وجوب إکرام کل عالم لایکون فاسقا فأذن یکون مدخول الأداه مقیدا فأداه العموم تدخل علی العالم الذی لایکون فاسقا وتدل علی عموم أفراده اذا لاشبهه إن العام استعمل فی تمام الباقی فان کلمه کل تدل علی استیعاب تمام أفراد مدخوله والمفروض أن مدخوله بعد التخصیص هو العالم الذی لایکون فاسقا فإذا دخلت الأداه علیه فیدل علی استیعاب تمام أفراده وهذا معنی إن العام حجه فی تمام الباقی .وللکلام ذیل نتکلم فیه

العام والخاص-حجیه العام فی تمام الباقی بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص-حجیه العام فی تمام الباقی

وقد اجاب عن ذلک المحقق النائینی قد علی مسلکه فی مساله العام والخاص وذکر إن أدواه العموم کالفظه کل وماشاکلها موضوعه للعموم واستیعاب تمام أفراد مایراد من مدخولها فی المرتبه السابقه فان کان المراد من المد خول المطلق الثابت بمقدمات الحکمه فأداه العموم تدل علی استیعاب تمام أفراده لأنها دخلت علی المطلق فی المرتبه السابقه وأداه العموم دخلت علیه وان کان المراد منه المقید کما لو لم تتم مقدمات الحکمه وکانت هناک قرینه علی التقیید بالمرتبه السابقه علی دخول الأداه علیه وعلی هذا فأداه العموم تدخل علی المقید فی المرتبه السابقه وتدل علی العموم واستیعاب تمام أفراد المقید وعلی کلا التقدیرین فالعام مستعمل فی معناه الموضوع له غایه الأمر دائره الاستیعاب تختلف سعتا وضیقا باعتبار اختلاف المد خول واختلاف دائره الاستیعاب لاترتبط بمعنی العام

ص: 87

ویمکن تقریب ماذکره قد بوجوه

الوجه الأول: أن المخصص المنفصل لایمنع من ظهور العام فی العموم لاتصورا ولا تصدیقا بلحظ الإراده الاستعمالیه ومقتضی أصاله التطابق بین المراد الجدی والمراد ألاستعمالی نحکم بمقتضی هذه الأصاله إن المراد الجدی مطابق للمراد ألاستعمالی , فإذا ورد مخصص منفصل فهو یکشف عن إن المراد الجدی من العام هو الخاص فإذا ورد فی الدلیل أکرم کل شاعر ثم ورد فی دلیل أخر منفصل لأتکرم الشاعر الفاسق فهذا المخصص المنفصل عن إن وجوب الإکرام ثابت للشاعر الذی لایکون فاسقا وهذا الدلیل المخصص یدل علی عدم التطابق بین المراد ألاستعمالی والمراد الجدی فی مورده وهو الخاص وأما اذا شککنا فی التخصیص الزائد فی خروج صنف آخر من العام فلا مانع من التمسک بعموم العام فالدلیل یدل علی التطابق فی هذا المورد فقط فطالما لم یکن دلیل علی التطابق بین المراد ألاستعمالی والمراد الجدی فقتظی القاعده التطابق وهذا عباره اخری عن الصاله العموم ,إذن أصاله التطابق بین المرا د ألاستعمالی والجدی قد قام دلیل علی عدم التطابق فی المورد المخصص المنفصل فقط وام فی مورد أخر اذا شککنا فنرجع إلی عموم هذه الأصاله

الوجه الثانی:إن للمحقق النائینی مبنیان :اولا : إن أدواه العموم موضوعه للدلاله علی عموم واستیعاب تمام مایراد من مدخولها الضی هو جزء مقدمات الحکمه اعم من عدم القرینه المتصله والمنفصله وعلی هذا فالمخصص المنفصل یکشف عن إن المراد من العام هو الخاص ففی المثال الذی ذکرناه إن دلیل المخصص المنفصل یکشف عن إن وجوب الإکرام ثابت للشاعر الذی لایکون فاسقا ویدل علی خروج الفاسق منه وعلی هذا فأداه العموم قد وردت علی هذا المقید وهو الشاعر الذی لایکون فاسقا فان أداه العموم قد دخلت علی هذا المقید وهو الشاعر الذی لایکون فاسقا وتدل علی العموم واستیعاب إفراد هذا المقید فإذا لم یرد تخصیص علی العام فخروج الفاسق عن العام هو بالتخصیص والخروج الموضوعی لابالتخصص ففی هذه الصوره لیس هنا تخصیص بل تخصص

ص: 88

الوجه الثالث : إن مراد النائینی قد من الإراده المأخوذه فی المعنی الموضوع له أداه العموم هو الإراده الجدیه فان مقدمات الحکمه تثبت الإراده الجدیه وکذلک الحال فی القرینه سواء کانت متصله أو منفصله , وعلی هذا فالمخصص المنفصل یکشف عن إن موضوع العام مقید بعدم عنوان المخصص واقعا وجدا فدلیل المخصص کقولنا لأتکرم الشاعر الفاسق یکشف عن إن موضوع العام هو الشاعر الذی لایکون فاسقا ووجوب الاکرام ثابت لهذا الموضوع وهذا المقید فی المرتبه السابقه هو مدخول أداه العموم

الی هنا قد تبین انه علی التقریب الأول یکون الخروج بالتخصیص وعلی الثانی والثالث یکون بالتخصص ولکن ماذکره غیر تام اذلایمکن إن تکون الإراده ماخوذه فی المعنی الموضوع له أداه العموم فان المعنی الموضوع لأداه العموم تصوری ودلاله الأداه علیه تصوریه لان الدلاله الوضعیه حتی علی مسلکه قد دلاله تصوریه وذکرنا انه لایمکن إن یکون المدلول مرکب من جزئین احدهما تصوری والاخر تصدیقی اذا هذه النظریه خاطئه من هذه الناحیه .

الوجه الثانی : ان دلیل المخصص یدل علی خروج الخاص عن العام بلحظ الإراده الجدیه فإذا ورد فی الدلیل أکرم کل شاعر وورد قی دلیل ا\خر منفصل لاتکرم الشاعر الفاسق فالمخصص المنفصل یدل علی خروج الفاسق عن العام بلحظ الإراده الجدیه وعلی هذا فالمراد الجدی من العام فی الواقع هو الخاص وعلی هذا فجواز التمسک بعموم العام بالنسبهالی التخصیص الزائد بحاجه الی إثبات ظهوره فی تمام الباقی فان ظهوره فی العموم قد ارتفع بالتخصیص المنفصل وأما ظهوره فی تمام الباقی فهو بحاجه الی قرینه وأما المخصص المنفصل فهو لایکون قرینه علی ذلک وإنما یدل علی خروج الشاعر الفاسق عن العام فلا یدل علی أن العام ظاهر فی تمام الباقی وإنما یدل علی خروج الخاص منه أما انه ظاهر فی تمام الباقی من جدید أو انه غیر ظاهر فدلیل المخصص المنفصل لایدل علی ذلک فإثبات هذا الظهور بحاجه الی قرینه ولا قرینه فی البین فیصبح العام مجملا فلا یمکن التمسک به فیما اذا شک فی التخصیص الزائد

ص: 89

وقد أجاب عن ذلک جماعه من المحققین بتقریب إن هذا الوجه مبنی علی أن المنفصل رافع لظهور العام فی العموم بلحظ الإراده الجدیه مع إن الأمر لیس کذلک فان المخصص المنفصل کما لایکون رافعا لظهور العام فی العموم تصورا ولاتصدیقا بلحظ الإراده الاستعمالیه ولاتصدیقا بلحظ الإراده الجدیه وإنما هو رافع لظهور العام بلحظ الإراده الجدیه فهو یکون رافعا لحجیه هذا الظهور ولیس رافعا لنفس الظهور بل لایعقل أن یکون رافعا لأصل الظهور لان الظهور اذا انعقد یستحیل أن ینقلب عما وقع علیه اذا لامحاله یکون المرفوع بمخصص المنفصل هوحجیه هذا الظهور وعلی هذا المخصص المنفصل إنما یدل علی أن عموم العام لایکون حجه فی هذا الخاص لهذا الصنف من الشعراء وهو الفاسق وأما بالنسبه الی الأصناف الأخری فظهور العام فی العموم باق وهو حجه طالما لم یدل دلیل علی الخلاف وعلی هذا فإذا شککنا فی خروج صنف آخر من الشعراء عن العام فلا مانع من التمسک بعموم العام فان المقتظی موجود وهو ظهور العام فی العموم والمانع مفقود وهوا لدلیل علی الخروج وهو غیر موجود وبکلمه إن رفع الید عن أصاله التطابق بین المراد ألاستعمالی والمراد الجدی هو فی ماذا کان هناک دلیل علی عدم التطابق أما اذا لم یکن دلیل فمقتضی القاعده هو أصاله التطابق ,أذن ماذکره المستشکل مبنی علی أن یکون المخصص المنفصل رافعا للظهور فإذا کان رافعا لظهور العام فی العموم بلحظ الإراده الجدیه فبطبیعه الحال یکون ظهوره فی تمام الباقی بحاجه الی دلیل من جدید فلا محاله ظهوره فی تمام الباقی من جدید بحاجه الی دلیل مع أن الأمر لیس کذلک فان دلیل المخصص المنفصل لایکون رافعا للظهور وانم یکون رافعا لحجیه هذا الظهور بالنسبه الی الخاص وإما حجیته بالنسبه الی غیر الخاص من إفراد العام فهو باق لان المقتظی وهو الظهور موجود والمانع مفقود فإذا شککنا فی خروج صنف آخر من العام فلا مانع من التمسک به لإثبات عدم خروجه,بقی وجه ثالث نتکلم به

ص: 90

العام والخاص- حجیه العام فی تمام الباقی . بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص- حجیه العام فی تمام الباقی .

الوجه الثالث : ان العام یشتمل علی ثلاث طهورات الاول: ظهوره فی المدلول الوضعی التصوری وهذا الظهور لایتوقف علی أی مقدمه خارجیه ماعدا الوضع

الثانی : ظهوره تصدیقا بلحاظ الاراده الإراده الاستعمالیه وهذا یتوقف بالاضافه إلی الوضع علی مقدمه خارجیه وهی کون المتکلم ملتفتا وفی مقام البیان فظاهر حاله انه اراد استعمال هذا اللفظ فی المعنی الموضوع له فإذا کلامه ظاهرا فی الاراده الاستعمالیه .

الثالث : ظهوره التصدیقی بلحاظ الاراده الجدیه النهائیه وهذا هو الظهور المستقر ویتوقف زائدا علی الوضع علی کون المتکلم فی مقام البیان ولم ینصب قرنه علی الخلاف فإذا کان فی مقام البیان وام ینصب قرینه علی الخلاف فظاهر حاله انه اراد معناه عن جد واراده جدیه نهائیه وهذا الظهور مستقر وموضوع للاثار الشرعیه وموضوع للحجیه وللمعارضه بین الادله والمستشکل یقول ان المخصص إذا کان منفصلا یرفع هذا الظهور فإذا کان هذا الظهور مرفوعا فظهوره فی تمام الباقی من جدید بحاجه إلی قرینه إذ یحتمل ان العام بعد لم یستعمل بعدما کان ظهوره فی العموم والاستیعاب فیحتمل انه مستعمل فی تمام الباقی ویحتمل انه مستعمل فی بعضها فان العام لم یستعمل فی معناه الموضوع له وإنما استعمل فی الباقی اما فی تمام الباقی أو فی بعضه باعتبار ان الحقیقه إذا تعذرت وتعدد المجاز فإراده کل مجاز بحاجه إلی قرینه والمفروض ان استعمال العام فی الباقی مجاز سواء کان تمام الباقی أو بعضه فلو لم تکن قرینه فی البین فیصبح العام مجملا فإذا اصبح مجملا فلا یجوز التمسک به عند التخصیص الزائد , هکذا ذکره المستشکل .

ص: 91

والجواب : اولا : ان المخصص المنفصل لایمکن ان یکون رافعا لظهور العام فی مدلوله التصدیقی بلحاظ الاراده الجدیه النهائیه لان هذا الظهور إذا انعقد فیستحیل ان ینقلب عما وقع علیه لأنه أمر تکوینی ولیس تشریعیا فالمنفصل یکون رافعا لحجیه هذا الظهور فإذا کان کذلک فبطبیعه الحال یکون رافعا لحجیته فمورد المخصص المنفصل لایکون حجه فالمخصص المنفصل مانع عن حجیته فی مورده وهو الخاص اما فی الباقی فهو باق علی حجیته لان المقتضی موجود والمانع مفقود ولامانع من بقاء حجیته بالنسبه إلی سائر الموارد والمخصص المنفصل إنما یکون رافعا لحجیته بالنسبه إلی مورده وهو الخاص وإما بالنسبه إلی سائر الموارد وسائر أصناف العام فهو باق علی حجیته

فلو لم یکن هناک دلیل فلابد من التمسک بعموم العام والحکم بانه غیر خارج عن العام وعلی هذا فإذا شککنا فی التخصیص الزائد وخروج صنف اخر من العام فلامانع من التمسک بعموم العام لان المقتضی موجود وهو ظهوره فی العموم والمانع مفقود إذن المرجع هو عموم العام فیتمسک به لإثبات عدم خروجه وعدم التخصیص الزائد

ثانیا : لو سلمنا ان المخصص المنفصل کان یرفع ظهور العام فی المدلول التصدقی بلحاظ الاراده الجدیه ولاکن لاشبهه ان ظهور العام فی المدلول التصوری الوضعی الوضعی فهو ثابت وکذلک ظهوره العام فی المدلول التصدیقی بلحلظ الاراده الاستعمالیه ثابت فإذا ارتفع ظهور العام فی المدلول التصدیقی بلحاظ الاراده الجدیه ظهر مدلوله التصدیقی بلحاظ الاراده الاستعمالیه لان ظهوره ألتصدیقی بلحاظ الإراده الاستعمالیه مندک فی ظهوره التصدیقی بلحاظ الاراده الجدیه واما إذا ارتفع ظهوره التصدیقی بلحاظ الاراده الجدیه فعندئذ تولد ظهوره فی مدلوله التصدیقی بلحاظ الاراده الاستعمالیه فإذا تحقق هذا الظهور فعندئذ إذا شککنا فی مطابقه الظهور ألاستعمالی مع الظهور ألتصدیقی بلحاظ الإراده الجدیه فلا مانع من التمسک بأصاله التطابق بینهما فان مادل علی عدم التطابق هو مورد المخصص المنفصل فقط وأما غیر هذا المورد فلا دلیل علی عدم التطابق فإذا لم یکن هناک دلیل فمقتضی القاعده التطابق لان عدم التطابق بحاجه إلی دلیل فإذن مقتضی القاعده استعمال العام فی تمام الباقی بلحظ الإراده الجدیه فان العام مستعمل فی معناه بلحاظ الإراده الاستعمالیه مطلقا ولکن المخصص المنفصل یدل علی عدم التطابق بین المراد ألاستعمالی والمراد الجدی فی مورده وأما فی غیر مورده أی سائر الموارد فلا دلیل علی عدم التطابق عندئذ نتمسک بأصاله التطابق بین المراد لاستعمالی والمراد الجدی ومقتضی هذه الأصاله إن المراد الجدی هو بمعنی لابعضه فلا إجمال حینئذ فلامانع من التمسک بهذه الأصاله هذا کله بالنسبه إلی العام ألاستغراقی الذی کل فرد من أفراده موضوع مستقل للحکم وظهور العام فی کل فرد من أفراده حجه لایرتبط بحجیته فی فرد أخر وسقوط الحکم عن بعض الأفراد لایوجب سقوطه عن أفراد أخری لعدم الارتباط بینها وکذلک سقوط الحجیه عن بعض الأفراد لایستلزم سقوطها عن بعضها الأخر لعدم الارتباط بینهما وکل فرد موضوع مستقل للحکم بوجوب الإکرام وموضوع مستقل للحجیه وأما فی العام ألمجموعی فلایمکن تطبیق ذلک علیه فان العام ألمجموعی الموضوع واحد فمجموع الأفراد موضوع واحد وکل فرد من أفراده جزء الموضوع لاتمام الموضوع فهنا جعل واحد ومجعول واحد وحکم واحد کوجوب الإکرام وحجیه واحده وظهور واحد للمجموع والوجوب تعلق بالمرکب من الأجزاء المتعدده کما إذا فرضنا أن الجمع المعرف بالام یدل علی أن عمومه مجموعی فإذا قال المولی أکرم العلماء فمعناه أن العلماء بجمیع أفراده موضوع واحد والمجعول حکم واحد لموضوع واحد وهو وجوب الإکرام وکذا ظهور العام فی العموم واستیعاب موضوع الحجیه واحدا فالوجوب تعلق فی المجموع وأما تعلقه بالکل بنحو الاستقلال وتعلقه بکل فرد من أفراده مجموعی فإذا هنا دلاله مطا بقیه ودلاله تضمنیه فالعام یدل علی وجوب إکرام مجموع العلماء بالمطابقه وعلی إکرام کل جزء من أجزائه بالتضمن ومن الواضح أن الدلاله التضمنیه تتبع الدلاله المطابقیه ثبوتا وسقوطا حدوثا وبقائا فإذا سقطت الدلاله المطابقیه فلا یعقل بقاء الدلاله التضمنیه کالدلاله الالتزامیه فإنما تتبع الدلاله المطابقیه ثبوتا وسقوطا إذن هذه الدلالات التضمنیه بین أجزاء واجب واحد ارتباطیه فلو ثبت حکم لجزء من أجزائه ثبت للکل ولا یعقل ثبوته لجزء من أجزائه بدون ثبوته للکل وإذا سقط عن جزء من أجزائه سقط عن الکل ولا یعقل سقوطه عن جزء من أجزاء الواجب الابسقوطه عن الکل فإذا ثبت وجوب للقراءه فی الصلاه فمعناه ثبت للکل وإلا فلا یعقل ثبوته للجزء والا کان الجزء واجبا مستقلا وهذا خلف وما نحن فیه کذلک وعلی هذا فإذا ورد مخصص منفصل علی العام ألمجموعی ودل علی أن افرادالفساق غیر واجب الإکرام دل علی خروج الفاسق عن العلماء وانه لایجوز إکرامه فهذا معناه أن وجوب الإکرام قد سقط عن جزء من هذا الواجب وعندئذ هل یبقی الوجوب لسائر الأجزاء أو لایبقی فان بقی فمعناه إن وجوب سائر الأجزاء وجوب مستقل ووجوب إکرام الفاسق وجوب مستقل فانتفائه وسقوطه لایؤثر فی انتفاء وسقوط الجزء عن سائر الا جزاء ولا ارتباط بینها مع إن المفروض إن وجوب إکرام کل فرد من أفراد العلماء من الفاسق والعادل مرتبط بعضها مع بعضها الأخر ثبوتا وسقوطا فإذا ورد مخصص منفصل ودل علی عدم وجوب إکرام الفاسق عندئذ هل یبقی وجوب إکرام سائر العلماء أولا فان بقی فمعناه إن وجوب إکرام الفاسق وجوب مستقل ووجوب إکرام سائر أفراد العلماء وجوب مستقل وهذا خلف لان المفروض أن وجوب الأجزاء وجوب ارتباطی بعضها مع بعضها الآخر ثبوتا وسقوطا فمن اجل ذلک لایمکن تطبیق ذلک علی العام ألمجموعی هذا هو الإشکال والجواب عن ذلک نتکلم فیه .

ص: 92

العام والخاص –حجیه العام فی تمام الباقی – بحث الأصول

الموضوع :العام والخاص حجیه العام فی تمام الباقی

الإشکال الذی أورد فی المقام ..................فإذا ورد علی هذا العام تخصیص دل علی خروج بعض أجزائه منه فعندئذ سقط الموضوع لان المرکب ینتفی بانتفاء احد أجزائه ویسقط بسقوط بعض أجزائه فإذا سقط الموضوع سقط الحکم واثبات الحکم للفاقد عن الخارج فهو موضوع أخر واثبات الحکم له یحتاج إلی دلیل مضافا إلی انه حکم مستقل لایرتبط بالحکم الأولی فالحکم الأول سقط بسقوط موضوعه فلا یعقل بقائه أما ثبوت الحکم للموضوع الفاقد للجزء بحاجه إلی دلیل أخر فلو ثبت فهو حکم أخر مستقل فلو قلنا بانحلال الحکم المتعلق بالمرکب ینحل بانحلال أجزائه ویثبت لکل جزء من أجزائه حصه من هذا الحکم وجزء من هذا الحکم الثابت للمجموع والکل فهذه الأحکام الضمنیه الثابته لأجزاء هذا المرکب أحکام ارتباطیه ذاتا ثبوتا وسقوطا فإذا ثبت الحکم الضمنی لجزء ثبت للکل ولا یعقل ثبوته له بدون ثبوته للکل وإلا لزم کونه حکمامسقلا وهذا خلف وإذا سقط عن الجزء سقط عن الکل وإلا لزم کونه حکما مستقلا فمن اجل ذلک إذا ورد علیه التخصیص ودل علی إخراج بعض بعض أجزائه وسقوط الحکم الضمنی المتعلق به فهذا الحکم الضمنی لم یثبت بدلیل المخصص وسقط عنه ومن الواضح إن سقوطه لایمکن إلا بسقوط الحکم عن الکل للارتباط بینه وبین سائر الأجزاء ثبوتا وسقوطا ومن اجل ذالک لایمکن تطبیق ماذکر فی العام ألاستغراقی علی العام ألمجموعی هذا هو الاشکال الذی اورده فی المقام .

والجواب عن ذلک : هذا الاشکال مبنی علی الخلط بین مقام الإثبات والظاهر وبین مقام الثبوت والواقع ولا شبهه إن التخصیص والتقیید ونحوهما کل ذلک إنما هو فی مقام الإثبات وحسب لسان الدلیل فإذا لن هناک دلیلان احدهما لسانه عام والأخر لسانه خاص ونسبته إلیه نسبه الخاص إلی العام ویسمی ذلک الدلیل بالمخصص فهذا مخصص للدلیل الذی یکون لسانه عام بلا فرق بین یکون عمومه استغراقیا آو مجموعیا فالنسبه بینهما عموم وخصوص مطلق والنسبه نسبه التخصیص واذا کان مقید فالنسبه نسبه التقیید واذا کلن الدلیل ناظرا الی دلیل موضوع الاخر فنسبته نسبه الحکومه کل ذلک فی مقام الاثبات واما بحسب الواقع ومقام الثبوت فلیس هنا تخصیص بل تخصص وخروج موضوعی بلا فرق بین العام المجموعی والاستغراقی من هذه الناحیه فان المخصص المنفصل کاشف عن ان المراد الجدی للمولی هو الخاص فاذا ورد بالدلیل اکرم کل العالم ثم ورد فی دلیل اخر فی وقت اخر منفصل لاتکرم العالم الفاسق فهذا المخصص کاشف عن ان المراد الجدی للمولی وماهو الحکم مجعول فی الواقع وهو العالم الذی لایکون فاسقا هذا هوالموضوع و الحکم فی الواقع مجعول له لا انه مجعول مطلقا والا لزم النسخ ولیس هنا تخصیص بل الحکم من الاول فی الشریعه المقدسه مجعول للخاص والمخصص المنفصل یحدد دائره الموضوع فی الواقع وکذلک الحال فی العام المجموعی فان المخصص فیه بحسب مقام الثبوت والواقع یحدد دائره الحکم بالعلماء الذین لایکونو بفساق هذا هو موضوع وجوب الاکرام فی الواقع واتلحکم فی الواقع موضوع لهذه الحصه الخاصه واما العلماء الفساق فهم حارجون عن الموضوع لاانهم خارجون عن الحکم فقط وعلی هذا فاذا شککنا بالتخصیص الزائد فلامانع من التمسک باصاله التطابق بین المراد الاستعمالی والمراد الجدی فان المراد الاستعمالی عام فلامانع من التمسک باصاله التطابق فان الدلیل قد قام علی عدم التطابق فی مورد المخصص فقط ولادلیل علی عدم التطابق بازید من ذلک فطالما لم یکن دلیلا غللی عدم التطابق فمقتظی القاعده التطابق فالنتیجه لافرق بین العام المجموعی والعام الاستغراقی فی مقام الاثبات والثبوت .

ص: 93

وهنا وجه اخر من کون العام بعد التخصیص هو تمام الباقی وحاصله هو ماذکرنا من ان تقدیم الخاص علی العام هو بملاک القرینیه ومعنی القرینیه انها مفسره لبیان المراد النهائی للمولی من العام سلبا وایجابا فان القرینه تعین مراد المولی یعنی ان للقرینه دلالتین احداهما سلبیه والاخری ایجابیه واما الدلالهالسلبیه فهی تدل علی اخراج الخاص من العام واما الدلاله الایجابیه فهی تحدد موضوع العام ودائرته واما موضوع العام هو الباقی بتمام مراتبه اذن القرینیه بنفسها تعین ان مراد المولی من العام بعد التخصیص هو تمام الباقی هذا من جانب ومن جانب اخر لوا سلمنا ان التخصیص یوجب التجوز فی العام فهلالتجوز فی العام یوجب اجماله بحیث لایمکن التمسک بالعام اذا شک بالتخصیص الزائد او لا یوجب اجماله فیه وجهان فذهب شیخنا الانصاری الی الثانی وانه لایوجب الاجمال والتخصیص ویوجب التجوز فلا مانع من التمسک به عند الشک وتبعه المحقق النائینی قد

وقد افاد فی وجه ذلک ان المجاز فی المقام انما هو بخروج الخاص عن العام فالخروج یستلزم کون العام استعماله مجازا فی الباقی , ولیس مجازیه العام مستندتا الی دخول الباقی فان دخول الباقی فی العام موجود وهو لایحتاج الی دلیل فالباقی داخل فی العام من الاول ولا یحتاج الی دلیل وعنایه ومن هنا ذکر قد ان المجاز فی المقام یختلف عن المجاز فی سائر المواد فالمجاز فی المقام ان المعنی المجازی جزء من المعنی الحقیقی فان الباقی تحت العام جزء من المعنی الحقیقی وهو العموم والشمول لجمیع افراد العم والباقی جزء من المعنی الحقیقی والموجب للمجاز هو خروج الخاص فاذا المعنی المجازی لیس مباینا للمعنی الحقیقی بینما المجاز فی سائر الموارد یختلف کما فی قولنا رایت اسدا فان ارید من الاسد الرجل الشجاع فهو معنی مجازی مباین للمعنی الحقیقی او أرید من الاسد صورته فی الجدار فان المعنی المجازی مباین للمعنی الحقیقی فاذا کان مباینا فإذا تعدد المجاز فتعیین کل منهما بحاجه الی قرینه فاذا فرضنا ان شخصا یقول رایت اسدا فیحتمل ان یکون مراده الرجل الشجاع ویحتمل ان یکون المراد صوره الأسد فی الجدار ففی مثل ذالک تعیین کل منهما بحاجه الی قرینه اما فی المقام لیس کذلک فان المجاز انما هو من ناحیه الخروج بدلیل مخصص وأما دخول الباقی تحت العام فهو ثابت من الأول إذا المقتضی(لإراده تنام الباقی ) موجود والمانع مفقود فمن اجل ذلک إراده تمام الباقی لاتحتاج إلی عنایه زائده فیکفی عدم الدلیل علی التخصیص الزائد .هذا ماذکره شیخنا الأنصاری قد وتبعه المحقق النائینی قد وقد أورد علیه السید الأستاذ قد .

ص: 94

العام والخاص – حجیه العام فی تمام الباقی بحث الأصول

الموضوع :العام والخاص حجیه العام فی تمام الباقی

وقد أورد علیه السید الأستاذ قد بان دلاله الألفاظ علی معانیها لیست ذاتیه وإنما هی بالجعل إما بالوضع أو بالقرینه ولا ثالث أما الوضع فی المقام فانه مفقود فان العام موضوع للدلاله علی العموم واستیعاب تمام أفراد المد خول ولم یوضع للدلاله علی تمام الباقی ولا قرینه فی البین فالقرینه تدل علی إن العام لم یستعمل فی معناه الموضوع له ولا قرینه أخری علی إن العام مستعمل فی تمام الباقی فان العام إذا سقطت دلالته علی العموم فلامقتظی لدلالته علی تمام الباقی فدلالته علی تمام الباقی إنما هی فی ضمن دلالته علی العموم فاضا فرضنا أن دلالته علی العموم قد سقطت من جهه المخصص المنفصل فعندئذ لامقتظی لدلالته علی تمام الباقی فان دلالته علی تمام الباقی إنما هی فی ضمن دلالته علی العموم دلاله مطابقیه ودلالته علی تمام الباقی تضمنیه فی ضمن الدلاله المطابقیه فإذا سقطت الدلاله المطابقیه سقطت الدلاله التضمنیه إذن دلاله العام علی تمام الباقی وظهوره فی إراده تمام الباقی بحاجه إلی سبب وهو الوضع والقرینه والمفروض لاالوضع موجود ولا القرینه فمن اجل ذلک یصبح العام مجملا فإذا سقطت دلالته علی العموم من جهه المخصص المنفصل فلا مقتضی لدلالته علی تمام الباقی فعندئذ کما یحتمل إن العام بعد التخصیص استعمل فی تمام الباقی کذلک یحتمل انه استعمل فی بعضها فیصبح مجملا ولایمکن التمسک بالعموم عند الشک فی التخصیص الزائد هکذا ذکره السید الأستاذ قد ولنا تعلیق علی ماذکره وتعلیق علی ماذکره شیخنا ا لانصاری وکذلک المحقق النائینی .

ص: 95

أما التعلیق علی ماذکره الأستاذ قد : أن ماذکره من إن دلاله الألفاظ علی معانیها لیست ذاتیه فهو صحیح لأنه إنما هی بالجعل إما بالوضع أو بسبب القرینه , أما ماذکره من إن العام إذا خصص فالتخصیص لایدل علی انه مستعمل فی تمام الباقی فالعام المخصص إذا خصص بدلیل متصل فهو یکشف عن انه مستعمل فی معناه المجازی وهو تمام الباقی فهو بحاجه إلی قرینه ,هذا الذی أفاده لایمکن المساعده علیه وما ذکره من إن تعیین ذلک إما بالوضع أو بالقرینه وشیء منهما غیر موجود بل یکفی لتعیین ذلک عموم العام من ناحیه ومن وقرینیه الخاص من ناحیه أخری وذکرنا إن معنی قرینیه الخاص هی إن الخاص مفسر للمراد الجدی للمولی من العام ویعین مراده سعتا وضیقا فبطبیعه الحال یحدده بإراده تمام الباقی فان الخارج منه صنف خاص من العام فالقرینه تعین مراد المولی وتحدده سلبا وإیجابا أما سلبا فهو یدل علی خروج الخاص وأما إیجابا فهو یعین تمام الباقی فإذن لایحتاج إراده تعیین الباقی إلی الوضع أو إلی قرینه خاصه بل یکفی فی ذلک قرینیه الخاص المنفصل .

ودعوی إن هذا لایکفی فی دلاله العام علی تمام الباقی فی مقام الإثبات فان قرینیه الخاص إنما تحدد مراد المولی الجدی فی مقام الثبوت ولا توجب دلاله العام علی تمام الباقی فی مقام الإثبات ومحل الکلام فی أن العام هل یدل علی تمام الباقی بعدالتحصیص وقرینیهالخاص تثبت إن المراد الجدی للمولی فی الواقع ومقام الثبوت إن مراده معین ومحددا سلبا أو إیجابا بإراده تمام الباقی وهذا لایحدث دلالته العام علی تمام الباقی فی مقام الإثبات وإنما الکلام فی حدوث دلاله العام علی تمام الباقی بعد التخصیص ,

ص: 96

هذه الدعوی مدفوعه فان قرینیه الخاص وان کانت فی نفسها لاتوجب إحداث دلاله العام فی مقام الإثبات علی إراده تمام الباقی إلا أن ذلک توجب جواز التمسک بأصاله التطابق بین المراد ألاستعمالی والمراد الجدی فإذن المخصص المنفصل إنما یوجب انثلام ظهور العام فی العموم بلحظ الإراده الجدیه کما هو مراد شیخنا الأنصاری قد إن المخصص المنفصل انما یوجب انثلام ظهور الخاص فی المراد الجدی النهائی فهذا الظهور یرتفع بالمخصص إما ظهور العام فی العموم بلحظ الإراده الاستعمالیه باق علی حاله ,فإذا شککنا بالتخصیص الزائد فلا مانع من التمسک بأصاله التطابق فطالما لم یقم دلیل علی عدم التطابق فمقتضی القاعده التطابق وفی مورد المخصص المنفصل قد ثبت عدم التطابق بین المراد الجدی والمراد ألاستعمالی أما اذا شککنا فی الزائد فلا مانع من التمسک بأصاله التطابق وهذه الأصاله لفضیه ومستنده إلی ظهور حال المتکلم فعندئذ یمکن إثبات أن العام بعد التخصیص ظاهر فی إراده تمام الباقی بهذا البیان النتیجه ماذکره قد من الإجمال لایمکن المساعده علیه

وأما ماذکره الأنصاری قد والنائینی من الفرق فی المجاز فی المقام والمجاز فی سائر الموارد الظاهر بل لاشبهه انه لافرق بین المجازین فالمجاز یتوقف علی مقدمتین الاولی ثبوتیه والثانیه إثباتیه أما الاولی فهی وجود العلاقه بین المعنی المجازی والمعنی المجازی بإحدی العلائق إما علاقه الکل مع الجزء أو العام مع الخاص أو ....... فلابد من تحقق هذه العلاقه وهی مؤهله لامکان استعمال اللفظ فی المعنی المجازی تعطی شانیه صحه استعمال اللفظ فی المعنی المجازی والمقدمه الثانیه الاثباتیه إن تکون فی مقام الإثبات قرینه صارفه تصرف اللفظ من المعنی الحقیقی إلی المجازی فإذا توفر هاتان المقدمتان صح استعمال اللفظ فی المعنی المجازی فان القرینه الصارفه تدل علی فعلیه الاستعمال ومعلوم إن فعلیه الاستعمال تتوقف علی شانیه الاستعمال وشاءنیه الاستعمال انما تحدث

ص: 97

بواسطه العلاقه بین المعنیین ,إذن لافرق بین المجازین وماذکراه لایرجع إلی معنی محصل ,فخروج الخاص من المعنی العام قرینه صارفه ویدل علی صرف اللفظ عن المعنی العام إلی المعنی الخاص وأما ماهو منشأ صحه المجاز هو وجود العلاقه بین المعنی الحقیقی والمجازی وان کانت العلاقه بینهما موجوده ویصح استعمال اللفظ فی المعنی المجازی وأما اذا لم توجد العلاقه بینهما فلا یصح استعمال اللفظ فی المعنی المجازی , بقی شیء نتکلم فیه .

العام والخاص – حجیه العام فی تمام الباقی بعد التخصیص بحث الأصول

الموضوع: العام والخاص حجیه العام فی تمام الباقی بعد التخصیص

کان الکلام فی ماذکره الشیخ الأنصاری وتبعه النائینی قد من المخصص المنفصل قرینه علی عدم استعمال العام فی معناه الموضوع وإنما استعمل فی المعنی المجازی وهو تمام الباقی ,

وأما التعلیق علیه بوجوه

الوجه الأول : قد تقدم إن المخصص المنفصل لایمنع من ظهور العام فی العموم فی معناه الموضوع له لاتصورا ولا تصدیقا بلحظ الإراده الاستعمالیه ولابلحاظ الإراده الجدیه وإنما یمنع عن حجیته وعلی هذا لاموضوع للتجوز أصلا فالعام مستعمل فی جمیع المراتب فی معناه الموضوع له .

الوجه الثانی : مع الإغماض عن ذلک فان الاستعمال إنما هو فی مرحلتین مرحله التصور ومرحله الإراده الاستعمالیه فقد استعمل العام فی معناه الموضوع له إما فی مرحله الإراده الجدیه فلا استعمال وإنما فی هذه المرحله مرحله التطبیق والجد وهو انطباق المراد الجدی علی أفراده فی الخارج وهذا لیس من الاستعمال فی شیء فالاستعمال فعل المستعمل إما قهرا أو اختیارا ,وعلی هذا فالمخصص المنفصل علی مسلک الشیخ قرینه علی أن العام لم یستعمل فی معناه الموضوع له بلحظ الإراده الاستعمالیه فانه یوجب سقوط هذا الظهور الاستعمالی وقرینه علی ظهوره فی تمام الباقی وهو المعنی المجازی فهذا الذی قاله قد مبنی علی أن یکون الظهور الاستعمالی منحلا بانحلال أفراده ومتعددا بتعدد أفراده فعندئذماذکره الأنصاری قد تام فالمخصص المنفصل یوجب سقوط هذا الظهور بالنسبه إلی أفراد الخاص فقط وأما ظهوره بالنسبه إلی أفراد سائر أصنافه فهو باقی علی حاله وهو ظهوره فی تمام الباقی , إذن ماذکره النائینی والأنصاری وغیرهم مبنی علی أن الاستعمال بلحظ الإراده الاستعمالیه منحل بانحلال أفراده ولکن الأمر لیس کذلک فان المراد الجدی ینحل بانحلال أفراده فی الخارج والظهور الجدی ینحل بانحلال أفراده فی الخارج وأما الظهور الاستعمالی فهو واحد والاستعمال المرادی فهو واحد فان معنی الاستعمال المرادی هو استعمال اللفظ فی المعنی الموضوع له وهو المعنی التصوری وهو معنی واحد فی عالم الذهن فإذا کان المخصص المنفصل یوجب سقوط هذا الظهور فظهوره فی تمام الباقی بحاجه إلی دلیل وقرینه فالظهور الأول وهو الظهور فی المعنی الحقیقی قد سقط بدلیل المخصص والظهور فی المعنی المجازی یحتاج إلی قرینه وعلی هذا فالمعنی المجازی حیث انه متعدد فکما إن مراتب الباقی معنی مجازی فکل مرتبه من مراتبه معنی مجازی وعلی هذا یدخل فی کبری تعذر استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی بتعدد المجاز

ص: 98

فإذا تعذر استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی وتعدد المعنی المجازی فاستعمال اللفظ فی کل واحد من العانی المجازیه یحتاج إلی قرینه معینه وما نحن فیه کذلک فان العام لم یستعمل فی معناه الموضوع له لان دلیل المخصص یوجب سقوط ظهور الاستعمال فی معناه الموضوع له وهو الاستیعاب والعموم وأما ظهوره فی المعنی المجازی فهو بحاجه إلی قرینه وحیث إن المعنی المجازی متعدد فتعیین کل واحد منها بحاجه إلی قرینه ,إذن ماذکره الأنصاری قد لایمکن المساعده علیه .

الوجه الثالث : ماذکره الشیخ الأنصاری قد من الفرق بین المجاز فی المقام والمجاز فی سائر الموارد لایمکن المساعده علیه فان المجاز مطلقا متقوم بأمرین احدهما ثبوتی والأخر إثباتی أما ألثبوتی فهو بحاجه إلی وجود علاقه بین المعنیین کعلاقه الکل والجزء والعام والخاص والمشابهه وماشاکل علاقه مصححه لاستعمال اللفظ فی المعنی وتوجب صلاحیه دلاله اللفظ علی المعنی المجازی والأمر الاثباتی فهو وجود قرینه صارفه تصرف اللفظ من المعنی الحقیقی إلی المعنی المجازی کقولنا رأیت أسدا یرمی فقولنا یرمی قرینه صارفه تدل علی صرف اللفظ إلی المعنی المجازی وهو الرجل الشجاع وفی المقام کذلک فان المجاز متعدد فکما إن تمام المراتب الباقیه معنی مجازی والعلاقه بین المعنیین علاقه العام والخاص فالمعنی المجازی خاص والمعنی الحقیقی عام والعلاقه موجوده بالنسبه إلی جمیع المراتب وإما المنفصل فهو قرینه صارفه یدل علی صرف العام عن الاستعمال فی معناه الحقیقی إلی الاستعمال فی معناه المجازی فما ذکره المحقق النائینی قد من إن المخصص المنفصل منشأ للمجاز لایمکن المساعده علیه فمنشأ المجاز هو وجود العلاقه وهی منشأ لصلاحیه دلاله اللفظ علی المعنی المجازی ,فعلی هذا فلا فرق بین المقام وسائر الموارد فکما أن فی سائر الموارد وهو ما إذا کان المعنی المجازی مباینا للمعنی الحقیقی إذا تعدد المجاز وتعذر الاستعمال فی المعنی الحقیقی فتعیین کل واحد من المعانی المجازیه بحاجه إلی قرینه معینه فکذلک فی المقام فالمجاز متعدد والعلاقه موجوده بین کل من المعانی المجازیه والمعنی الحقیقی إذن یدخل فی تلک الکبری ,إذن لافرق بین المقام وسائر الموارد إلا فی الشکل ولون العلاقه فالعلاقه فی المقام هی علاقه العام والخاص وفی سائر الموارد هی المشابهه, هذا تمام الکلام فی تخصیص العام بمتصل آو منفصل وفی حجیه العام بعد التخصیص فی الباقی ,ویقع الکلام فی المسأله الثالثه وهی جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه .

ص: 99

العام والخاص –المساله الثالثه –التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه بحث الأصول

الموضوع:العام والخاص المساله الثالثه التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه .

أما الکلام فی المساله الثالثه وهی ان الشک فی الحکم ناشئ من الشبهه الموضوعیه فیقع الکلام فی جواز التمسک بالعام عند الشک فیها , المعروف بین الأصولیین عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه وهذا هو الصحیح ویقع الکلام فی مقامین الأول إذا کان المخصص متصلا والثانی إذا کان المخصص منفصلا

المقام الأول : تاره یکون المخصص المتصل من قبیل الوصف کقولنا اکرم کل عالم عادل وأخری من قبیل الاستثناء کقولنا اکرم کل العلماء إلا الفساق منهم وثالثه بجمله مستقله کقولنا اکرم کل عالم ثم قال بلا فصل لاتکرم العالم الفاسق إما علی الأول فلا یتصور فیه التخصیص والتضییق فمن الأول مفهوم واحد من مرحله التصور إلی مرحله التصدیق فأداه العموم تدل علی عموم واستیعاب إفراد مدخولها سواء کلن مطاقا أو مقیدا تصورا وتصدیقا بلحاظ الإراده الاستعمالیه وبلحاظ الإراده الجدیه ,إذن ظهور واحد والظهور المستقر هو موضوع الحجیه ففی مثل ذلک أذا شککنا فی عالم انه انه عادل أو فاسق فالشک فی مصداق موضوع العام فلایمکن التمسک بأصاله العموم لاثبات انه عادل لان أصاله العموم لاتکون ناضره إلی أثبات الموضوع وإنما تکون ناضره إلی إثبات الحکم عند الشک فیه کما سوف نبین , ففی هذا الفرض لیس هنا مفهومان احدهما العام والأخر خاص بل مفهوم واحد وظهور واحد .

وإما إذا کان المخصص المتصل بالاستثناء فجمله المستثنی منه حیث أنها جمله تامه فأداه العموم الداخله علیها تدل علی عموم إفرادها تصورا وتصدیقا بلحاظ الإراده الاستعمالیه وإما الاستثناء فهو یدل علی إخراج المستثنی من المستثنی منه تصورا وتصدیقا بلحظ الإراده الاستعمالیه ولهما مفهوم ثالث ناشئ من السیاق وهو الظهور السیاقی من مرحله التصور إلی مرحله التصدیق وإما الطهوران ظهور المستثنی وجمله المستثنی فهما مندمجان فی الظهور الثالث ومند کان فیه فالموجود هو الظهور الثالث وهو مستقر وموضوع للآثار الشرعیه والعرفیه ومنها الحجیه وعلی هذا فإذا شککنا فی عالم انه فاسق أو عادل فلایمکن التمسک بأصاله العموم لان موضوع العام مقید بالعلم الذی لایکون فاسقا فموضوع العام فی مرحله الإراده الجدیه مقید بالعالم الذی لایکون فاسقا فإذا شککنا فی عالم انه فاسق أو عادل فالموضوع غیر محرز فلا یمکن التمسک بأصاله العموم لان هذه الأصاله لاتثبت الموضوع وإنما تثبت الحکم عند الشک فیه والنکته فیه إن الظهور الثالث وهو الظهور السیاقی فهو قضیه حقیقیه والحکم فی القضیه الحقیقیه مجعول للموضوع المقدر وجوده فی الخارج ولهذا ترجع القضیه الحقیقیه إلی قضیه شرطیه مقدمها وجود الموضوع وتالیها ثبوت الحکم فالحکم ثابت علی تقدیر وجود الموضوع والقضیه لاتدل علی أن الموضوع ثابت وإنما هی تدل علی ثبوت الحکم علی تقدیر ثبوت موضوعه إما أن موضوعه ثابت أو غیر ثابت فالقضیه ساکته عن ذلک وأصاله العموم إنما هی تثبت الحکم فقط فإذا شککنا فی وجوب إکرام فرد من أفراد العلماء فلو فرضنا إن المولی قال اکرم کل عالم وشککنا فی وجوب إکرام فرد من العلماء فلامانع من التمسک بأصاله العموم لاثبات وجوبه وأما إذا شککنا فی موضوع العام وان موضوعه ثابت آو غیر ثابت فإذا کان مقیدا بالعالم الذی لایکون فاسقا فإذا شککنا فی عالم فلایمکن التمسک بأصاله العموم لان هذه الأصاله لاتنظر إلی إثبات الموضوع ولا إلی نفیه فهی تدل علی ثبوت الحکم علی تقدیر ثبوت الموضوع إلا إن هذا التقدیر ثابت أو لیس ثابت فهی ساکته عن ذلک فمن اجل ذلک لایجوز التمسک بالعام فی الشبهه الموضوعیه لاثبات الموضوع , وکذلک الحال إذا کان المخصص جمله مستقله علی ماقویناه سابقا من إن لهما ظهورا ثالثا وهو الظهور السیاقی وأما ظهور کل من الجملتین فهو نندک فی الظهور الثالث فالموجود فی القضیه إنما هو الظهور الثالث وهو مستقر وموضوع للحجیه والمفروض إن موضوع الظهور هو العالم الذی لایکون فاسقا فالموضوع مقید فإذا شککنا فی عالم فالموضوع غیر محرز فلایمکن التمسک بأصاله العموم لأنها لاتثبت الموضوع ولا تنظر إلیه وإنما تنظر إلی الحکم فقط علی تقدیر ثبوت الموضوع .

ص: 100

المقام الثانی : أما إذا کان المخصص منفصلا فهل یجوز التمسک بأصاله العموم إذا کان الشک فی تحقق الموضوع ؟ فیه أقوال

الأول :الجواز مطلقا . الثانی : عدم الجواز مطلقا . الثالث : التفصیل وهنا ثلاث تفصیلات وسوف یأتی الکلام فیها .

القول الأول : فذهب إلیه جماعه منهم صاحب العروه قد یری جواز التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه وتقریب هذا القول انه إذا صدر من المولی اکرم کل عالم فهذا الکلام یدل علی وجوب إکرام جمیع العلماء کل فرد منهم عادلا أو فاسقا نحویا کان أو صرفیا ...... ثم ورد من المولی لاتکرم العالم الفاسق فالمخصص المنفصل لایمنع من ظهور العام فی العموم لافی مرحله التصور ولا فی مرحله التصدیق بلحظ الإراده الاستعمالیه ولابلحاظ الإراده الجدیه النهائیه فالظهور قد انعقد وإنما یمنع عن حجیه الظهور فی مرحله الجد فهذا الظهور فی المراد الجدی لیس بحجه فی أفراد العالم الفاسق وعلی هذا فإذا شککنا فی عالم فلایمکن التمسک بإطلاق دلیل المخصص لان دلیل المخصص مشروط بالعلم بالفسق ولاعلم لنا بفسق هذا العالم وفسقه مشکوک وعلی هذا لامانع من التمسک بأصاله العموم فان عموم العام یشمل جمیع أفراد العالم سواء کان عادلا أم کان فاسقا والخارج منه العالم الفاسق والمفروض انه لایمکن التمسک بإطلاق المخصص لان موضوعه مشروط بالعلم بالفسق فطالما لم یعلم المکلف بفسق هذا العالم فلا مانع من الرجوع إلی أصاله العموم ومقتضاها وجوب إکرامه لأنه من أفراد العام والعام یشمل جمیع أفراد العالم وان کان فاسقا فی الواقع ,هذا غایه مایمکن فی تقریب هذا القول .

وهذا التقریب وان کان له صوره إلا انه لاواقع موضوعی لها فان المخصص المنفصل بملاک انه قرینه للعام لبیان مراد المولی من العام وقد تقدم أن القرینه تحدد موضوع العام وتدل علی أن موضوع العام مقید بان لایکون فاسقا فإذا ورد فی الدلیل اکرم کل عالم ثم ورد من المولی لاتکرم العالم الفاسق وحیث أن الخاص قرینه بنظر العرف فهو یقید مراد المولی من العام بان لایکون فاسقا فالموضوع مقید بهذا القید (العالم الذی لایکون فاسقا ) فوجوب الإکرام فی الواقع ومقام الثبوت مجعول للعالم الذی لایکون فاسقا وأما العالم الفاسق فهو خارج ولایکون وجوب الإکرام مجعول له وعندئذ بطبیعه الحال أذا شککنا فی عالم انه عادل أو فاسق فکما لایمکن التمسک بأصاله العموم للشک فی الموضوع کذلک لایمکن التمسک بأصاله الإطلاق فی طرف الخاص ,

ص: 101

ودعوی أن موضوع الخاص مقید بالعلم بالفسق لااساس لها فإنها وان کانت ممکنه إلا إن هذا التقیید بحاجه إلی دلیل ولا دلیل علیه فکما أن موضوع العام مقید بعدم کونه فاسقا فی الواقع فکذلک الخاص علم بفسقه أم لم یعلم فالعلم غیر مأخوذ ولا دلیل علی انه مقید بالعلم فإذا کما لایمکن التمسک بإطلاق الخاص لإثبات انه لم یکن فاسقا کذلک لایمکن التمسک بإطلاق العام لاثبات انه عادل لما ذکرنا من أن العام لایمکن أن یکون ناضرا إلی ثبوت موضوعه إذن أصاله العموم شانها إثبات الحکم للموضوع الموجود فی الخارج إذا شککنا فی ثبوت حکم العام له ,وأما إذا کان الشک فی انه موضوع للعام آو لیس بموضوع مصداق لموضوع العام أو لیس بمصداق فلایمکن التمسک بأصاله العموم لأنها لاتکون ناظره إلی موضوع الحکم لانفیا ولااثباتا وإنما هی ناضره إلی الحکم فقط .

وبکلمهان المخصص إذا کان منفصلا فلا یخلو إما أن یکون مقیدا لموضوع العام أولا بان یبقی مطلقا والثانی غیر ممکن فان المخصص المنفصل إذا لم یکن مقیدا لموضوع العام ویقع التعارض بینه وبین العام ولایمکن اجتماع المصلحه مع المفسده فی أفراد الفاسق فالعام مطلق والخاص أیضا مطلق فیلزم التضاد بین المصلحه والمفسده فی أفراد الفاسق وهو غیر ممکن فمن اجل ذلک لامناص من کون الخاص المنفصل بإطلاق موضوع العام وموضوع العام مقیدا بعدم عنوان الخاص فإذا کان الخاص العالم الفاسق فموضوع العام مقیدا بعدم کونه فاسقا فإذا کان العام مقیدا فإذا شککنا انه فاسق أو عادل فلم یکون الموضوع محرزا ولایمکن التمسک بأصاله العموم لأنها تدل علی ثبوت الحکم علی تقدیر ثبوت الموضوع أما إن هذا التقدیر ثابت أو لیس بثابت فأصاله العموم غیر ناضره إلیه لانفیا ولااثباتا فالنتیجه لایمکن التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه , ثم إن للمحقق العراقی کلاما نتکلم فیه .

ص: 102

العام والخاص – جواز التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه بحث الأصول

الموضوع :العام والخاص جواز التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه

ثم إن للمحقق العراقی کلاما وحاصله : انه ذکر قد أن التخصیص کالموت کما أن موت فرد من أفراد العام أو صنف من أصنافه لایوجب تعنون العام بعنوان خاص فکذلک التخصیص لایوجب تعنون موضوع العام بعنوان غیر عنوانه الخاص وعلی هذافاذا قال اکرم کل عالم ثم قال لاتکرم العالم الفاسق فالتخصیص لایوجب لایوجب تقیید موضوع العام بعدم عنوان الخاص بان یکون موضوع العام العالم الذی لایکون فاسقا بل یبقی موضوع العام علی حاله فحال التخصیص من هذه الناحیه حال الموت کما إذا مات احد أفراد العالم أو صنف من أصنافه فانه لایوجب تعنون موضوع العام بعنوان خاص هکذا ذکره قد وبنی علی ذالک جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه هذا الذی أفاده قد من قیاس التخصیص بالموت غریب من مثله قد ,فالموت أمر تکوینی والتخصیص أمر تشریعی وأیضا الموت إعدام تکوینی وإعدام الحکم بإعدام موضوعه تکوینی وإما التخصیص فهو انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه وأیضا الموت إنما هو فی عالم الخارج والتخصیص إنما هو فی عالم الجعل والاعتبار والتخصیص یوجب تضییق موضوع العام فی عالم الاعتبار والجعل ویقید موضوع العام بعدم عنوان المخصص فی عالم الاعتبار والجعل وإما الموت یوجب انحصار الحکم الفعلی فی مرحله الانطباق لافی مرحله الجعل فلو فرضنا إن المولی قال اکرم کل عالم فی هذا البلد فالموضوع هو العالم الجامع بین العالم العادل والفاسق وفرضنا إن العلماء الفساق جمیعا ماتوا ولم یبقی إلا العلماء العدول فقط فالموضوع منحصر فی العلماء العدول فی مرحله التطبیق وهی مرحله فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه فی الخارج انحصار الحکم الفعلی بحصه خاصه فی مرحله التطبیق والانطباق بینما التخصیص انحصار الحکم بحصه خاصه فی مرحله الجعل فإذن کیف یمکن قیاس التخصیص بالموت فما ذکره قد لایرجع إلی معنی معقول , ولهذا غریب هذا الکلام من مثله قد .

ص: 103

هذا من جانب ومن جانب أخر ذکر بعض المحققین قد: أن عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه مبنی علی أمرین ,

الأمر الأول : إن المخصص یوجب تعنون موضوع العام بغیر عنوان الخاص فإذا ورد فی الدلیل اکرم کل فقیر وورد فی أخر لاتکرم الفقیر الفاسق فدلیل المخصص یوجب تقیید موضوع العام بغیر عنوان الخاص موضوع العام (وجوب الإکرام ) وهو الفقیر الذی لایکون فاسقا إذن التخصیص یوجب تقیید موضوع العام بغیر عنوان الخاص بالفقیر الذی لایکون فاسقا ,هذا ثبوتا .

الأمر الثانی : أن العام فی مقام الإثبات یدل علی ثبوت الحکم لکل فرد من أفراده المعنون بعنوان موضوعه فان إکرام کل فقیر بعد التخصیص یدل علی وجوب إکرام کل فقیر إذا کان معنونا بعنوان موضوع العام وهو الفقیر الذی لایکون فاسقا فکل فقیر یکون معنونا بهذا العنوان یجب إکرامه فالعام یدل فی مقام الإثبات علی وجوب إکرام کل فقیر کل فرد من أفراد موضوعه إذا کان معنونا بعنوانه والمفروض إن الموضوع بعنوان أن لایکون فاسقا وهذا العنوان إذا انطبق علی کل فقیر وجب إکرامه فإذا تم هذان الأمران فلا یجوز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه فإذا شککنا فی فقیر انه فاسق أو عادل فکما لایمکن التمسک بإطلاق الخاص لإثبات انه فاسق فان دلیل الخاص ناضر إلی إثبات حکمه علی تقدیر وجوده فی الخارج أما أن موضوعه موجود أو لیس موجود فهو ساکت عن ذلک , ولهذا فدلیل الخاص بإطلاقه لایثبت انه فاسق وکذلک لایمکن التمسک بعموم العام فانه یدل علی ثبوت حکمه لکل فرد من أفراده علی تقدیر أن یکون معنونا بعنوان موضوع العام أما انه معنون بهذا العنوان فی الخارج أم لم یکن معنونا فالعام ساکت ولایدل لااثباتا ولا نفیا , فإذا شککنا فی فقیر انه عادل فکما لایمکن التمسک بإطلاق دلیل الخاص کذلک لایمکن التمسک بعموم دلیل العام لإثبات انه غیر فاسق , ثم أشکل علی ذلک وقال إن الأمر الأول تام فان التخصیص یوجب تقیید موضوع العام وإلا لکان لغو أو یلزم اجتماع الضدین الوجوب والحرمه فی شیء واحد أو المصلحه والمفسده والمبغوضیه والمحبوبیه فمن اجل ذلک التخصیص بملاک کونه قرینیه فهو یوجب تقیید موضوع العام بعدم عنوان المخصص هذا مما لاشبهه فیه ولاکن الأمر الثانی غیر صحیح فان العام یدل علی ثبوت الحکم لکل فرد من أفراد موضوعه فی الخارج المعنون بعنوان موضوع العام فی الجمله لامطلقا من حیث کونه بالفرض بهذا العنوان أو من جهه إن هناک عنوان أخر له دخل فیه فإذا قال المولی اکرم کل عالم ثم قال لاتکرم الفاسق فالعام یدل علی وجوب إکرام کل فرد من أفراد موضوعه فی الخارج وهو العالم الذی لایکون فاسقا فی الجمله من حیث کون هذا العنوان معنونا بعنوان العالم یکفی فی ثبوت وجوب الإکرام أم إن له عنوانا أخر له دخل فی ثبوت هذا الحکم وهو عدم کونه فاسقا ,إذا المقتضی لوجوب الإکرام موجود وهو ظهور العام فی ثبوت وجوب إکرام کل فرد من أفراد موضوعه وهو العالم , والشک فی وجود المانع هل الفسق مانع عن هذا الوجوب وعدمه دخیل أو إن الفسق لیس بمانع ففی مثل ذلک لامانع من التمسک بأصاله العموم لدفع مانعیه الفسق بعد فرض انه لایمکن التمسک بإطلاق دلیل المخصص لإثبات انه فاسق فلامانع من التمسک بأصاله العموم لإثبات إن الفسق لیس بمانع هکذا ذکره قد ,وهناک طریق أخر للتمسک بأصاله العموم فی الشبهات الموضوعیه وهو ماذا فرضنا إن دلیل المخصص الذی لایدل علی حرمه إکرام العالم الفاسق فإذا فرضنا إن ثبوت حرمه الإکرام للعالم الفاسق مشروط بالعلم بالفسق فعندئذ إذا علمنا بفسق عالم فهو خارج عن عموم العام وطالما لم نعلم بفسقه فهو داخل بعموم العام إذا المستثنی والخارج عن عموم العام هو العالم الفاسق المعلوم بفسقه فإذا

ص: 104

علم بفسقه فهو خارج عن عموم العام ومستثنی وطالما لم یعلم بفسقه ویشک فهو داخل فی عموم العام فعندئذ لامانع من التمسک بعموم العام عند الشک , إذا یمکن التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه بأحد هذین الطریقین ولاکن کلا الطریقین غیر صحیح .

العام والخاص – التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه – الرد علی ماذکره بعض المحققین قد . بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه الرد علی ماذکره بعض المحققین قد .

ملخص ماذکره بعض المحققین قد فی جواز التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه انه مبنی علی أمرین ,

الأول : أن یکون التخصیص موجبا لتقیید موضوع العام فی مرحله الجعل .

الثانی : أن العام فی مقام الإثبات یدل علی ثبوت الحکم لکل فرد من أفراده فی الخارج المعنون بعنوان العام فی الجمله من حیث کونه بهذا العنوان فقط او من جهه عنوان آخر دخیل فی هذا الحکم فمن هذه الناحیه مجمل ومهمل ثم ذکر أن الأمر الأول صحیح فان التخصیص یوجب تقیید الموضوع العام فی مرحله الجعل وإلا فلا معنی للتخصیص ولغو , أما الأمر الثانی فهو غیر صحیح وذکر فی وجه ذلک أن المقتضی لوجوب الإکرام موجود وهو ظهور العام فی العموم ( وذکرنا سابقا أن ظهور العام فی العموم فی مرحله الجد ینحل إلی ظهورات متعدده بتعدد أفراده فی الخارج فلکل فرد من أفراده ظهور جزئی مستقل ) وهذا الظهور حجه فالمقتضی للحجه موجود وهو الظهور ویشک فی أن فسق هذا الفرد مانع أو لا فلا مانع فی مثل ذلک من التمسک بأصاله العموم ,هذا ماذکره قد .

ص: 105

الجواب : انه لاشبهه أن التخصیص یوجب تقیید العام فی مرحله الجعل فان المخصص بملاک انه قرینه یحدد موضوع العام سلبا وإیجابا أما إیجابا فیحدده فی تمام الباقی وأما سلبا فیحدده بعدم عنوان المخصص فإذا فرضنا أن المولی قال أکرم کل عالم فی هذا البلد ثم قال لاتکرم العالم الفاسق فلا شبهه أن هذا المخصص یوجب تقیید العام بالعالم الذی لایکون فاسقا إذن موضوع وجوب الإکرام لیس مطلق العالم بل حصه خاصه وهو العالم الذی لایکون فاسقا وعلی هذا فهذا العام یدل علی وجوب إکرام کل فرد من أفراد الموضوع فی الخارج فان الظهور ینحل بانحلال موضوع أفراده فی الخارج فلکل فرد ظهور مستقل غایه الأمر انه ظهور جزئی کما إن لکل فرد من أفراده حکم مستقل لاشبهه فی ذلک ومن الواضح إن کل فرد من أفراده یکون فردا للموضوع ومصداقا له إذا کان واجدا للقید العالم الذی لایکون فاسقا هذا هو الموضوع وأما إذا لم یحرز انه فاسق أو عادل فهو لیس مصداقا للعام إذ لم یحرز انه فرد ولم یحرز انه مصداق للعام کما هو الحال فی جمیع الموارد فمثلا أن الدلیل دل علی وجوب الصلاه للبالغ العاقل فإذا شک فی بلوغ شخص فلم یحرز الموضوع فان الموضوع مأخوذ فی لسان الدلیل فی مرحله الجعل لم یحرز انطباقه علی هذا الفرد للشک فی انه واجد للقید المأخوذ فی الموضوع فی عالم الاعتبار والجعل انه واجد لهذا القید فی مرحله الفعلیه والخارج أو غیر واجد فلا یمکن إحراز انطباق الموضوع علی هذا الفرد وکذلک فی المقام لایمکن ذلک وعلی هذا ماذکره قد من أن الظهور ینحل إلی ظهورات متعدده فی مرحله الجعل فهذا صحیح لان لکل فرد ظهور جزئی ولکن بشرط أن یکون فردا للموضوع فینطبق علیه وعلی هذا إذا شککنا فی فرد زید العالم انه فاسق أو عادل فلم یحرز انه مصداق للموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل فی مرحله الجعل فالموضوع هو العالم الذی لایکون فاسقا ففی مثل لایمکن التمسک بأصاله العموم بدعوی إن المقتضی للحجیه موجود وهو الظهور والشک هو فی المانع وهو فسق هذا العالم وانه فاسق حتی یکون مانعا من حجیه هذا الظهور أو لیس بفاسق فانه لایمکن التمسک بأصاله العموم لان الشک فی المانع لیس من جهه الشبهه الحکمیه بل الشک من جهه الشبهه الموضوعیه إذ لو کان زید العالم فاسقا فی الواقع ففسقه مانع من حجیه ظهور العام فی وجوب إکرامه , وان لم یکن فاسقا فی الواقع فلامانع من لتمسک فالشبهه موضوعیه فإذا کان الشک فی فسقه فانه یرجع إلی أن الشک فی موضوع العام هل یتحقق أو لم یتحقق فالشک فی تحقق الموضوع ... فالعام لایدل إلا علی ثبوت الحکم علی تقدیر ثبوت موضوعه فی الخارج إما أن هذا التقدیر ثابت أو غیر ثابت فالعام ساکت عنه فمن اجل ذلک لایمکن التمسک بأصاله العموم لإثبات إن موضوعه موجود لان أصاله العموم لاتکون ناضره إلی وجود موضوعه فی الخارج أصلا فلهذا لایمکن التمسک بها .

ص: 106

ودعوی :إن الظهور الجزئی المتعلق بزید العالم فانه یدل علی وجوب إکرامه بالمطابقه وعلی عدالته بالالتزام فیمکن التمسک بأصاله العموم ,

مدفوعه: فان العام لایدل علی وجوب إکرامه وإنما یدل علیه إذا کان الموضوع محرزا أما انه لم یحرز انه عادل أو فاسق فانطباق موضوع العام علیه غیر محرز وکونه مصداقا لموضوع العام مشکوک ودلاله العام علی وجوب إکرامه أیضا مشکوکه فلم نحرز دلاله العام علی وجوب إکرامه بالمطابقه حتی نقول إنها تدل بالالتزام علی عدالته فهذه الدعوی لااساس لها ولایمکن التمسک بأصاله العموم فی المقام لان الشک فی الموضوع وهی لاتدل علی ثبوت الموضوع فی الخارج ,

وأما الجواب عن الطریق الثانی : وهو إذا فرضنا أن دلیل المخصص مقید بالعلم فإذا قال المولی أکرم کل عالم فی هذا البلد ثم قال لاتکرم العالم الفاسق وفرضنا إن دلیل المخصص وحرمه الإکرام منوطه بالعلم بسقه فلازم ذلک إن الخارج عن العام هو الذی یکون فسقه معلوما وأما من لیعلم انه فاسق او لیس بفاسق فهو داخل فی العام فعندئذ لامانع من التمسک بأصاله العموم باعتبار إننا لانعلم بخروجه من العام وأصاله العموم تدل علی عدم خروجه فان الخارج هو العالم الذی یعلم فسقه ,

هذا وان کان صحیحا ثبوتا إلا انه لادلیل علی ذلک فی مقام الإثبات فان تقیید الخاص بالعلم بالفسق بحاجه إلی دلیل , فالنتیجه لایمکن التمسک بأصاله العموم فی الشبهات المصداقیه فإذا شککنا فی عالم انه عادل أو فاسق فالموضوع غیر محرز فلایمکن التمسک بأصاله العموم لإثبات الحکم الفعلی له لان أصاله العموم تدل علی ثبوت الحکم له علی تقدیر کونه عالما اماان هذا التقدیر ثابت أو غیر ثابت فلا تدل أصاله العموم علی ذلک ,

ص: 107

وهنا تقریب أخر لعدم جواز التمسک بأصاله العموم نتکلم فیه .

العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه

ویمکن تقریب ذلک بشکل أخر : لاشبهه فی أن الأحکام الشرعیه المجعوله فی ضمن اطلاقات أدلتها أو عموماتها فی الکتاب والسنه مجعوله لموضوعاتها المقدره الوجود فی الخارج مع قیودها وشروطها فمثلا الحج مجعول فی المستطیع لکن مجعول علی وجود المستطیع فی الخارج سواء کان موجدا فی الخارج أو لم یکن موجودا فالجعل موجود فی مرحله الجعل وان لم یوجد موضوعه فی الخارج أو وجد طائفه منه دون الأخری فالجعل ثابت فی مرحلته وهی مرحله الإنشاء والجعل وکذلک الحال فی الأحکام الشرعیه فإذا قال المولی أکرم کل فقیر فی هذا البلد فوجوب الإکرام مجعول للفقیر فی هذا البلد مفروض الوجود سواء کان فیه فقیر أم لم یکن فإذا فرضنا انه لم یکن فیه فقیر فالجعل ثابت ومتی تحقق الفقیر انطبق علیه أو فرضنا إن المولی امر بإکرام کل أهل هذا البلد وفرضنا أنهم رحلوا وسکنوا فی بلد أخر فهذا لایضر بثبوت الجعل فالجعل فی مرحلته ثابت للموضوع المقدر وجوده فی الخارج سواء وجد فی الخارج أم لم یوجد وعلی هذا إذا ورد فی الدلیل أکرم کل فقیر فی البلد ثم ورد فی دلیل أخر لاتکرم الفقیر الفاسق فالتخصیص یوجب تقیید موضوع العام وإلا کان التخصیص لغوا فموضوع العام مقید بالفقیر الذی لایکون فاسقا فوجوب الإکرام ثابت لهذا الموضوع المقید ولم یثبت علی نحو الإطلاق وإنما لحصه خاصه وهو الفقیر الذی لم یکن فاسقا هذا کله فی مرحله الجعل , وأما فی مرحله المجعول ونقصد بها فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه فی الخارج لاالمجعول الذی هو عین الجعل فقد یطلق المجعول وهو عین الجعل ولافرق بینهما إلا بالاعتبار کالوجود والإیجاد وفی المقام یراد منه فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه وذکرنا سابقا إن المراد من فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه فعلیه فاعلیته ومحرکیته وداعویته لافاعلیه نفس الحکم إذ یستحیل أن یوجد الحکم فی الخارج وإلا کان موجودا خارجیا وهذا خلف فرض انه اعتباری فان المکلف إذا استطاع کان وجوب الحج محرکا له وأما إذا لم یستطع فلا یکون وجوب الحج محرکا وداعیا هذا هو معنی فعلیه الوجوب بفعلیه الموضوع فی الخارج ,وفعلیه الحکم بفعلیه موضوعه فی الخارج لاترتبط بالشارع وان الشارع وضیفته جعل الحکم للموضوع المقدر وجوده فی الخارج وأما فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه فهو امر قهری کفعلیه المعلول بفعلیه علته هذا أمر لایرتبط بالشارع ومن هنا قلنا أن للحکم مرتبه واحده وهی مرتبه الجعل فقط وأما مرتبه الفعلیه فهی لیس من مراتب الحکم لان فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه أمر قهری لاترتبط بالشارع ولایکون مجعولا کترتب المعلول علی العله وهو خارج عن مدلول الدلیل فمدلول اطلاقات أدله ثبوت الحکم للموضوع المقدر وجوده فی الخارج فان أطلاقات الأدله وعموماتها تدل علی ثبوت الحکم للموضوع المقدر وجوده فی الخارج أما إن الموضوع موجود أو غیر موجود فالأدله لاتدل علی ذلک لاباطلاقاتها ولا بعموماتها وغیر ناضره إلی أن موضوعها موجود فی الخارج أو غیر موجود , وعلی هذا لایمکن التمسک باطلاقات الأدله وعمومتها لإثبات فعلیه الحکم لان فعلیته لیست مدلولا لها کی یتمسک بها لإثباتها فهی خارجه عن مدلولها ومترتبه علی وجود موضوعها فی الخارج قهرا کترتب المعلول علی العله , فإذا کان الأمر کذلک فإذا شککنا فی المثال فی فقیر انه فاسق أو عادل فالموضوع غیر محرز فلایمکن التمسک بعموم إکرام کل فقیر فی هذا البلد فهو غیر ناضر إلی إن موضوعه موجود أو غیر موجود فی الخارج وفعلیه الحکم بفعلیه موضوعه لیست مدلولا لهذا العام کی یمکن التمسک به لإثبات فعلیه الحکم ومدلول العام ثبوت الحکم فی مرحله الجعل للموضوع المقدر وجوده فی الخارج أما أن موضوعه موجود أو غیر موجود فالدلیل غیر ناضرا إلیه , فإذا شککنا فی موضوع انه تحقق فی الخارج فی فقیر انه عادل أو فاسق فموضوع وجوب إکرام الفقیر الذی لایکون فاسقا وانطباقه علی هذا الفقیر غیر معلوم وکون هذا الفقیر مصداقا للموضوع مشکوک فلا یمکن التمسک بعموم هذا العام .

ص: 108

ومن هنا یظهر إن ماذکره بعض المحققین قد: من انه لامانع من التمسک بعموم هذا العام لإثبات وجوب الإکرام الفعلی لهذا الفقیر بالمطابقه وبالالتزام نستکشف انه عادل وغیر فاسق ثم قال نضیر ذلک ما إذا ورد دلیل خاص یدل علی إکرام هذا الفقیر فی البلد فهذا الدلیل الخاص یدل علی وجوب إکرامه بالمطابقه وبالالتزام یستکشف انه عادل وغیر فاسق وکذلک لامانع من التمسک بعموم العام فان دلاله العام وشموله لهذا الفقیر یثبت وجوب الإکرام الفعلی له بالمطابقه وبالالتزام تثبت عدالته ومن هنا یظهر إن قیاس المقام بدلیل خاص قیاس مع الفارق فإذا ورد دلیل خاص علی وجوب إکرام هذا الفقیر فی هذا البلد فلا محاله یدل علی وجوب إکرامه بالمطابقه وبالالتزام علی عدالته من جهه العلم الإجمالی من أن الواجب إکرام الفقیر العادل فی هذا البلد وهذا العلم الإجمالی یشکل دلاله التزامیه وأما بالنسبه إلی العام فهو لایمکن لان شمول العام لهذا الفقیر غیر معلوم لأنه إن کان عادلا فهو مشمول لهذا العام وان لم یکن عادلا فعموم العام غیر شاملا له إذن الدلاله المطابقیه غیر محرزه حتی نتمسک بالدلاله الالتزامیه ومن اجل ذلک قیاس المقام بما إذا دل دلیل خاص علی وجوب إکرام الفقیر فی هذا البلد قیاس مع الفارق , ثم انه هل یمکن التمسک بعموم العام لإثبات سعه الجعل للإفراد المشکوکه أو لایمکن الظاهر عدم إمکان ذلک لان الأحکام المجعوله للموضوعات المقدره الوجود فی الخارج المقیده بقیود فلا محاله لابد من إحراز إن هذا الموضوع موجود فی الخارج بقیوده أما إذا لم یحرز ذلک فلم یحرز فعلیه الحکم أما إذا أحرز إن هذا الموضوع موجود بقیوده ففعلیه الحکم محرزه ولایمکن التمسک بهذه العمومات لإثبات سعه الجعل لان سعه الجعل تدور مدار سعه موضوعه فإذا کان الموضع مطلقا فالجعل مطلق وان کان مقیدا فالجعل مقید ,هذا کله فی جواز التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه وعدم الجواز وقد أطال الکلام فی ذلک بعض المحققین کثیرا ولکن لاحاجه إلی ذلک ثم إن للمحقق العراقی فی المقام کلاما غیر ماذکره سابقا فهو قد ذکر إن التخصیص کالموت ولا یوجب تقیید موضوع العام أما فی المقام ذکر وجه أخر وهو أن التخصیص لایوجب تقیید موضوع العام ونتکلم فیه .

ص: 109

العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه

نلخص ماذکرناه فی هذه المسأله إلی مجموعه نقاط

الأولی : إن الشک فی الشبهه الحکمیه متعلق بالحکم مباشرتا ولاشک فی الموضوع أصلا کما لو قال المولی أکرم کل عالم وشککنا فی أن العالم النحوی هل یجب إکرامه أو لایجب فالشک متعلق بالحکم مع العلم بوجود الموضوع وهو العالم ففی مثل ذلک نتمسک بعموم العام فان ثبوت العام مدلول للعام فان العام یدل علی ثبوت الحکم لکل فرد بحوا الحقیقه , وأما إذا کانت الشبهه موضوعیه فالشک متعلق بالموضوع مباشرتا ولا شک فی الحکم إلا بتبغ الشک فی الموضوع کما لو قال المولی اطعم کل فقیر ثم قال لاتطعم الفقیر الفاسق فالمخصص یوجب تقیید موضوع العام بعدم عنوان المخصص فإذا موضوع وجوب الإطعام هو الفقیر الذی لایکون فاسقا فهذه الحصه هی موضوع وجوب الإطعام وعلی هذا إذا شککنا فی الخارج فی مرحله الفعلیه وهی مرحله وجود الحکم بوجود موضوعه فی الخارج ویعبر عنها بمرحله الانطباق ففی هذه المرحله إذا شککنا فی فقیر انه عادل أو فاسق فالشک متعلق بالموضوع مباشرتا ولاشک فی الحکم إلا بالتبع لأنه إذا کان فاسقا فی الواقع یعلم إن إطعامه غیر واجب وان کان عادلا کان إطعامه واجبا فلا شک فی هذه الناحیه والشک متعلق بالموضوع مباشرتا ومن الواضح إن ثبوت الموضوع لیس مدلول العام فالعام لایدل علی ثبوت موضوعه فی الخارج وإنما یکون مدلول العام ثبوت الحکم للموضوع المقدر وجوده فی الخارج فمن اجل ذلک لایمکن التمسک بعموم العام لإثبات موضوعه.

ص: 110

الثانیه : إن التخصیص حیث یوجب تقیید موضوع العام بعنوان غیر عنوان الخاص یصنف ظهور العام إلی صنفین احدهما ظهور العام فی العموم وهو لایکون حجه فان ظهور العام فی العموم ووجوب إطعام الفقیر لایکون حجه فی عموم وجوب إطعام الفقیر الذی لایکون فاسقا فهذا الصنف لیس حجه ,والثانی ظهور عموم العام فی وجوب إطعام الفقیر الذی لایکون فاسقا فهذا الصنف حجه ,وعلی فإذا شککنا فی فقیر انه عادل أو فاسق ولا یعلم إن الموضوع ینطبق علیه فی مقام الخرج أو لاینطبق فان موضوع العام الذی یکون حجه هو الفقیر الذی لایکون فاسقا ولا ندری أن هذا الموضوع ینطبق علی هذا الفقیر المشکوک فسقه اولا فالانطباق غیر معلوم ویظهر ثمره ذلک ونتکلم فیه .

الثالثه : لافرق فی ذلک بین أن تکون القضیه حقیقیه أو خارجیه فإذا کانت حقیقیه فمفادها ثبوت الحکم للموضوع المقدر الوجود فی الخارج وإذا کانت خارجیه کما لو قال المولی أکرم العلماء الموجودین فی هذا البلد فهذه قضیه خارجیه ومع ذلک لاتدل علی ثبوت موضوعه فی الخارج فإذا شککنا فی أن العالم الفلانی موجود فی هذا البلد أو لا فلا تدل علی انه موجود فیه إذا لافرق فی عدم جواز التمسک بالعام بین کون العام مفاد القضیه الحقیقیه وبین أن یکون مفاد القضیه الخارجیه .

الرابعه: ماذکره بعض المحققین قد علی ماجاء فی تقریر بحثه أن العام یدل علی کن فعلی لموضوع أفراده فی الخرج المعنون بعنوان العام إجمالا وإهمالا بمعنی أن الحکم الثابت لهذا الفرد یکفی فی ثبوته انطباق عنوان العام علیه أو هنالک عنوان أخر له دخل فیه أیضا مثلا إننا لاندری عنوان الفقیر یکفی لوجوب الإکرام أو أن هناک عنوان أخر له دخل وهو عنوان العادل أو عنوان عدم الفسق هذا الذی لذی جاء فی تقریر بحثه لایمکن المساعده علیه وذلک,

ص: 111

اولا : إن العام لایدل علی الحکم الفعلی أی أن فعلیه الحکم بفعلیه موضوعه فی الخارج هی أمر قهری لایرتبط بدلاله القضیه فان القضیه تدل علی ثبوت الحکم لأفراده بنحو القضیه الحقیقیه أی الأفراد المقدر وجودها فی الخارج وأما الحکم الفعلی فهو لیس مدلول العام .

ثانیا : انطباق الموضوع علی أفراده فی الخارج فلا إجمال فیه فإذا کانت واجده لتمام خصوصیه الموضوع فینطبق علیه وإذا لم یکن واجدا لها فلا ینطبق علیه ولا یثبت علیه حکمه , فغلی هذا فإذا فرضنا أن موضوع العام الفقیر الذی لایکون فاسقا مقیدا بهذا القید ووجوب الإکرام ثابت له فعندئذ إن انطبق هذا الموضوع علی الفقیر الذی لایکون فاسقا حکم بوجوب إکرامه وأما إذا شککنا بان هذا الفقیر هل هو واجدا لهذا القید أو لا فلم یلزم إحراز انطباق العام علیه ومعه لایحرز ثبوت الحکم له فکیف یحکم بوجوب إکرامه إذا لیس التردد من ناحیه الحکم الفعلی الثابت للموضوع للفرد الموجود فی الخارج هل یعتبر فیه تمام خصوصیات الموضوع وقیودا ته آو لایعتبر فیه ذلک لیس الشک فی ذلک بل الشک من ناحیه أن هذا الفرد هل هو واجد لتمام خصوصیات الموضوع حتی یثبت حکمه او لم یکن حتی لایثبت له حکمه ومن هنا یظهر أن ماذکره بعض المحققین قد علی مافی تقریر بحثه من انه لامانع من التمسک بأصاله العموم لاثبات وجوب إطعام الفقیر بالدلاله المطابقیه وبالدلاله الالتزامیه نستکشف انه عادل وغیر فاسق , لایمکن التمسک بأصاله العموم وذلک لما تقدم من أن ظهور العام فی العموم بعد التخصیص یصنف إلی صنفین .... إن شمول هذا الظهور لهذا الفرد الذی نشک فی عدالته وفسقه غیر معلوم فالدلاله المطابقیه غیر محرزه فکیف یمکن التمسک بالدلاله الالتزامیه ولا یقاس ذلک بما إذا ورد دلیل خاص علی وجوب إکرام هذا الفقیر فان هذا الدلیل الخاص یدل بالمطابقه علی وجوب الإکرام وبالالتزام انه غیر فاسق للعلم الإجمالی بان إطعام الفقیر الغیر فسق واجب فی الشریعه المقدسه فإذا دل دلیل خاص علی وجوب إطعام هذا الفقیر بالمطابقه فلا محاله انه یدل بالالتزام علی انه غیر فاسق للعلم بهذه الملازمه وأما ظهور العام فی العموم فی وجوب إطعام الفقیر الذی لایکون فاسقا فشموله لهذا الفقیر لایکون معلوما فإذا لم یکن معلوما فلا علم بالدلاله المطابقیه حتی نلتزم بالدلاله الالتزامیه هذا ملخص ماذکرنا فی الشبهه الموضوعیه . ثم إن للمحقق العراقی کلاما أخر غیر ماذکره سابقا .

ص: 112

الکلام الأخر:هوان التخصیص یوجب تخصیص الحکم فقط دون الموضوع بل یستحیل تطبیق الموضوع لان الحکم متأخر عن الموضوع فلا یعقل أن یکون تطبیقه سببا لتضییق الموضوع وإلا لزم تقدم المعلول علی العله هکذا ذکره قد . وهذا الذی أفاده لایرجع إلی معنی محصل وغریب صدوره من مثله قد فالتخصیص وان کان یوجب تضییق الحکم مباشرتا وتخصیصه إلا انه یکشف عن تقیید الموضوع فی المرحله السابقه فهو یکشف أن الموضوع مقید من الأول فإذا دل دلیل علی إکرام کل عالم ثم ورد مخصص دل علی حرمه أکرام العالم الفاسق فان هذا المخصص وان کان یوجب تضییق وجوب الإکرام مباشرتا إلا انه یکشف عن أن موضوع وجوب الإکرام هو العالم الذی لایکون فاسقا فی المرتبه السابقه من الأول لان تضییق الحکم سبب لتقیید الموضوع کما ذکر قد بل المخصص یدل علی تضییق الحکم ویکشف عن تضییق الموضوع فی المرتبه السابقه وانه مقید ,

وبکلمه إن موضوع هذا الحکم أما مقید وإما مطلق وإما مهمل أما کونه مهملا فی الواقع فلا یعقل من المولی الحکیم ومعنی الإهمال انه لایدری أن موضوع حکمه مطلق او مقید وهذا غیر متصور بالنسبه إلی المولی الحکیم وأما کون الموضوع مطلقا فایضا غیر معقول بان یکون وجوب الإلزام مقیدا وأما موضوعه وهو العالم مطلق وهذا أیضا غیر معقول أذن لامناص من التقیید فإذا کان وجوب أکرم العلم مضیقا فبطبیعه الحال یکون وجوب الإکرام ثابت للعالم الذی لایکون فاسقا ,النتیجه ماذکره لایمکن المساعده علیه ,ثم إن للسید الأستاذ کلاما فی المقام .

العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه

ص: 113

ثم إن السید الأستاذ قد ذکر: إن مانسب إلی المشهور من جواز التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه وکذلک مانسب إلی السید الماتن ( صاحب العروه) مبنی علی الحدس والاجتهاد ولم یصرح بالجواز بل صرح بعدم جوازه فی النکاح ولکنه قد ذکر فرعین فی باب النجاسات واستنبط منهما جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه , احدهما: إذا علم المکلف أن فی ثوبه نقطه من الدم اقل من الدرهم لاکنه لایدری من المستثنیات (أی من دم الحیض أو الاستحاضه أو النفاس) فیکون مانعا من الصلاه أو من غیرها فلا یکون مانعا فحکم قد بالعفو فی هذا الفرع ,واستنبط أن حکمه بالعفو مبنی علی جواز التمسک بأصاله العام أو أصاله الإطلاق فی الشبهات المصداقیه ,الثانی:ماذا شک فی دم فی ثوبه انه اقل من الدرهم أو بمقداره أو أزید فاحتاط بعدم العفو وتخیل بذلک أن احتیاطه مبنی علی جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه .

بیان ذلک : إن هناک من الروایات الصحیحه تدل علی أن الدم إذا کان فی ثوب المصلی إذا کان اقل من الدرهم فهو غیر مانع من الصلاه فصلاته محکومه بالصحه ووردت روایه أخری تدل علی أن لایکون من دم الحیض أما أذا کان من دم الحیض فهو مانع للصلاه والحق المشهور دم الاستحاظه والنفاس بدم الحیض , والمشهور بین الأصحاب إن الدماء الثلاثه مانعه عن الصلاه حتی إذا کانت اقل من الدرهم , إذن الرویات التی تدل علی أن الدم أذا کان فی ثوب المصلی وکان اقل من الدرهم فهو غیر مانع فهذه مطلقه وبإطلاقها تشمل الدماء الثلاثه ایضا ولاکن توجد روایات أخری تدل علی استثناء الدماء الثلاثه وتخصص عمومات تلک الرویات بغیر الدماء الثلاثه ومن الواضح أن التخصیص یوجب تقیید موضوع العام بعنوان غیر عنوان المخصص , إذن موضوع تلک الروایات الدم الأقل من الدرهم مقید بعدم کونه من الدماء الثلاثه وعلی هذا إذا شککنا فی دم اقل من الدرهم فی ثوب المصلی وشک انه من الدماء الثلاثه اولیس منها فالشبهه مصداقیه فلا ندری انه داخل فی أطلاق المطلقات اوانه من أفراد المخصص ففی مثل ذلک حکم الماتن بالعفو وهذا الحکم مبنی علی جواز التمسک بأصاله الإطلاق أو بالعام فی الشبهات المصداقیه فهذا مبنی علی الحدس والاجتهاد ,

ص: 114

الفرع الثانی : قد ورد فی الروایات إن ثوب المصلی إذا کان نجسا فهو مانعا من الصلاه سواء کانت نجاسته بالدم أو غیر الدم وسواء کان الدم اقل من الدرهم أو بمقداره أو أزید منه هذه الروایات مطلقه من هذه الناحیه ولکن وردت روایات تخصص أطلاقات هذه الروایات وهی بما إذا کان الدم اقل من الدرهم فلا یکون مانعا فان الروایات الأولی تدل بإطلاقها إن الدم الموجود فی ثوب المصلی مانع من الصلاه سواء کان اقل من الدرهم أو اکثر وأما الروایات الأخری بمثابه المخصص فإنها تدل علی انه إذا کان اقل من الدرهم فلا یکون مانعا وحینئذ إذا شک المکلف فی نقطه دم فی ثوبه انه اقل من الدرهم أو أکثر فان کان اقل فمعفو عنه وان کان بمقدار الدرهم أو أکثر فغیر معفو عنه ففی مثل ذلک حکم قد بالاحتیاط بعدم العفو وهذا الاحتیاط مبنی علی التمسک بأصاله العموم فی الشبهات المصداقیه , هکذا نسب إلی السید الماتن قد اجتهادا وحدسا .

ولاکن ذکر السید الأستاذ قد: إنما ذکره قد فی الفرع الأول یمکن أن یکون مبنیا علی الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه فان المکلف یعلم انه فی زمان أن الدم لم یکن موجودا فی لباسه ولا اتصافه بالاقل شیء منهما غیر موجود ففی مثل ذلک بعد وجود الدم یشک باتصافه بالاقل فلامانع من استصحاب عدم اتصافه بالاقل وبذلک یحرز موضوع العام بضم الوجدان إلی الأصل فانه دم بالوجدان وعدم کونه اقل من الدرهم بالاستصحاب والمفروض أن موضوع العام هو الدم الذی هو اقل من الدرهم وهو یثبت بضم الاستصحاب إلی الوجدان فیتحقق أن هذا الفرد فرد للعام ویترتب علیه حکمه إذن حکمه بعدم العفو أو احتیاطه لیس مبنیا علی جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه بل هو مبنی علی التمسک بالعام بالاعدام الأزلیه , هذا بالإضافه إلی أمکان جریان أصاله عدم المانعیه فی المقام فان الشبهه الموضوعیه والشک فی هذا الدم المردد کونه اقل من الدرهم أو بمقداره أو أزید یشک بأنه مانع أو لیس بمانع ولامانع من التمسک بأصاله عدم المانعیه بلا حاجه إلی الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه وبذلک یثبت عدم المانعیه لهذا الدم هذا فی الفرع الثانی أما

ص: 115

الفرع الأول : فان الأمر کذلک أیضا فإذا شککنا فی نقطه دم موجوده فی لباسه انه من دم الحیض أو الاستحاضه أو النفاس أو من غیره فعندئذ لامانع من التمسک بالاستصحاب بالاعدام الأزلیه ففی الزمان لم یکن الدم موجود فی ثوبه ولا اتصافه بدم الحیض ثم وجد الدم فی لباسه وشک فی هذا الاتصاف فلا مانع من هذا استصحاب بقاء عدم اتصافه بکونه من دم الحیض وبهذا الاستصحاب یثبت الموضوع بضمه إلی الوجدان فهذا دم وجدانا وعدم کونه من دم الحیض بالاستصحاب فیترتب علیه أثره وحکمه إذن الحکم بالعفو لیس مبنی علی التمسک بأصاله العموم بل هو مبنی علی الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه , النتیجه ماذکره السید الماتن لایمکن أن یحرز انه مبنی علی التمسک بأصاله العموم بل ماذکره فی باب النکاح من التصریح من أن التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه غیر جائز فهذا قرینه علی أن الحکم بالعفو فی الفرع الأول والاحتیاط بعدم العفو فی الفرع الثانی مبنی علی التمسک بالاعدام الأزلیه ولیس التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه ,هذا کله فی القول الأول وهو عدم جواز التمسک مطلقا ومنه یظهر حال القول الثانی وهو جواز التمسک بالعام مطلقا .

القول الثالث : وهو التفصیل بین کون المخصص لفظیا وبین أن یکون لبیا کالإجماع أو القطع أو السیره فان کان لفظیا لم یجز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه وان کان لبیا فلامانع من التمسک به وقد اختار هذا القول شیخنا الأنصاری قد والأصفهانی قد ,

وقد أفاد فی تقریب ذلک إن المخصص أذا کان لبیا فالمخصص فی الحقیقه هو القطع بحرمه إطعام العالم الفاسق فإذا قال المولی أکرم کل عالم ولکن قام الإجماع أو دلیل عقلی أو السیره القطعیه علی عدم وجوب إکرام العالم الفاسق أو حرمته فالمخصص هو القطع بحرمه إطعام العالم الفاسق ومن الواضح إن القطع لایوجب تعنون موضوع العالم بعنوان غیر عنوان المخصص وهو الفرد بل یبقی موضوع العام علی إطلاقه وهذا بخلاف مااذا کان المخصص لفضیا فهو یوجب تقیید موضوع العام بعنوان غیر عنوان المخصص والنتیجه إذا شککنا فی فرد انه من أفراد العام أو من أفراد المخصص فالشبهه موضوعیه وأما إذا کان المخصص لبیا وهو متخصص بالقطع فقط فهو لایوجب تخصیص موضوع العام بعنوان غیر عنوان المخصص إذن الخارج عن العام هو القطع بحرمه إطعام العالم الفاسق وطالما لم یقطع بحرمه الإکرام فهو داخل فی الموضوع ,ونتکلم فیه .

ص: 116

العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ القول الثالث بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ القول الثالث

کان الکلام فی التفصیل بین کون المخصص لفضیا فلا یجوز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه وکونه لبیا فیجوز التمسک به ,وقد اختار هذا التفصیل شیخنا الأنصاری قد والمحقق الأصفهانی قد وقد استدل له بوجهین ,

الوجه الأول :إن العام إذا ورد من قبل المولی کما إذا قال أکرم کل عالم وعلم المکلف من القرائن الخارجیه انه لم یرد إکرام العالم المتجاهر بالفسق قطعا ففی مثل ذلک یکون العالم المتجاهر بالفسق خارج عن عموم العام ویکون المکلف معذورا من جهه القطع لان حجیه القطع ذاتیه وأما إذا کان العالم مشکوکا فلا یکون معذورا فی ترک إکرامه لأنه لایعلم انه متجاهر بالفسق فعندئذ لامانع من التمسک بالعموم لإثبات وجوب إکرامه ولا یکون المکلف معذورا فی ترک إکرامه ونضیر ذلک اذاقال المولی أکرم کل جیرانی فالعبد یعلم إن من الجیران عدو للمولی ویعلم من القرائن الحالیه وجدانا إن المولی لم یرد أکرام من هو عدو له فإذا علم العبد إن جیرانه الفلانی عدو للمولی فهو معذور بترک إکرامه وإذا شک فی جار للمولی انه عدو له أو لیس بعدو فلا یکون معذورا بترک إکرامه فان عموم العام یشمل ذلک وإذا کان مشمولا لعموم العام وشک فی وجوب إکرامه فلا مانع من التمسک به مع إن الشبهه مصداقیه .

وبعباره أخری: إن المخصص إذا کان لفضیا فهنا دلیلان وحجتان وکلتا الحجتین موجهه إلی المکلف العام حجه والخاص حجه فإذا قال المولی أکرم کل عالم فانه موجه إلی المکلف وکذلک إذا قال بعد ذلک لاتکرم العالم الفاسق فهذا الخطاب الخاص موجه إلی المکلف أیضا وعلی هذا فإذا شککنا فی فرد انه عادل أو فاسق ولا یعلم انه مصداق للعام أو مصداق للخاص فلا یمکن له التمسک بإطلاق الخاص لإثبات انه فاسق لأنه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه فان إثبات الموضوع لیس مفاد الإطلاق ,مفاد الإطلاق إثبات الحکم للموضوع المقدر الوجود فی الخارج کما لایمکن التمسک بعموم العام لإثبات انه عادل لما تقدم , وأما وجود الموضوع فی الخارج وإثباته فهو خارج عن مدلول العام فلا یمکن التمسک بالعام لإثبات موضوعه فی الخارج فلابد من الرجوع إلی الأصول المؤمنه العملیه أصاله البراءه أو ماشاکل ذلک , وأما إذا کلن المخصص لبیا ففی هذا الفرض الموجه إلی المکلف حجه واحده وخطاب واحد فان صدر من المولی أکرم کل عالم أو أکرم کل جیرانی فهو موجه إلی المکلف أو إلی عبده وأما المخصص أللبی الذی حصل بالقطع من الإجماع أو من السیره أو من العقل أو من القرائن الحالیه فان القطع هوا لمخصص أللبی وهو المنشاء لأحد هذه الأمور فإذا حصل القطع من القرائن الحالیه بان المولی لم یرد إکرام من کان عدو له من جیرانه فعندئذ إذا قطع إن الجار الفلانی عدو له فهو معذور فی ترک إکرامه للقطع من انه عدوه وأما إذا شک فی عداوته فهو داخل فی عموم العام فالخارج عن عموم العام هو العدو المعلوم والمتیقن وأما العدو المشکوک فهو داخل فی عموم العام فإذا شککنا فی حکمه فلامانع من التمسک بعموم العام هکذا ذکره المحقق الأصفهانی وشیخنا الأنصاری هذا غایه مایمکن أن یقال فی هذا التفصیل .

ص: 117

الجواب : إن هذا الوجه وان کانت له صوره ظاهریه إلا انه لاواقع موضوعی لها لان التخصیص سواء کان لفضیا أو لبیا فانه یوجب تقیید موضوع العام بعنوان غیر عنوان المخصص فهو أمر طبیعی وإلا فالتخصیص لغو إذ لو لم یوجب التخصیص تقیید موضوع العام بعنوان غیر عنوان المخصص لکان التقیید لغو وبلا فائده وهو لایمکن الالتزام به بلا فرق بین المخصص اللبی واللفظی وعلی هذا فموضوع العام لایخلو إما مقید بالجار الذی یعلم انه عدو له أو إن موضوعه مقید بان لایکون عدو له فی الواقع ولا ثالث فی البین أما علی الأول فالخارج عن العام هو العدو المعلوم والمتیقن وأما المشکوک العداوه فهو داخل فی موضوع العام وأما علی الثانی فالخارج عن موضوع العام هو العدو الواقعی سواء علم أم لم یعلم به وعلی هذا فان أراد القائل بهذا التفصیل الأول فیرد علیه

أولا : إن العلم طریق للموضوع ولیس جزء الموضوع کما هو فی تمام الوارد إلا إذا کان هناک دلیل علی إن العلم مأخوذ فی الموضوع وإلا فالعلم طریق وکاشف .

ثانیا :مع الإغماض عن ذلک وتسلیم إن العداوه جزء الموضوع ( العدو المعلوم والمتیقن والعلم اخذ بنحو الموضوعیه وجزء الموضوع ) فالفرد المشکوک داخل فی عموم العام فإذا شککنا فی حکمه فالتمسک بالعام لإثبات حکمه هومن التمسک بالشبهات الحکمیه ولیس من التمسک بالشبهه الموضوعیه لان العدو المشکوک داخل فی أفراد العام فإذا شککنا فی وجوب إکرامه وعدمه نتمسک بعموم العام وهو من التمسک العام فی الشبهات الحکمیه لان مفاد العام إثبات الحکم لفرده فنتمسک بعموم العام لإثبات حکمه لفرده وهو مشکوک العداوه وهذا لیس من التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه ,

ص: 118

وبکلمه :إن أفراد العام تصنف إلی أصناف ,الأول العدو الواقعی . الثانی العدو المشکوک . الثالث العدو المعلوم والخارج من العام هو الصنف الثالث والعام غیر مشمول له والصنفان الأولان داخلان فی عموم العام فإذا شککنا فی وجوب إکرام مشکوک العداوه فلا مانع من التمسک بالعام لإثبات إکرامه لأنه فرد العام وموضوع العام محرز والشک فی إثبات حکمه وهو مورد لأصاله العموم لان مفاد أصاله العموم إثبات الحکم لموضوعه وهذا لیس من التمسک بالعام , وان أراد القائل الفرض الثانی أی انه مقید بالجار الذی لایکون عدوا له بالواقع فالمستثنی هو العدو الواقعی فعلی هذا فلا فرق بین المخصص اللبی واللفظی فإذا کان الخارج عن العام العدو الواقعی فان العام لایثبت موضوعه فلایمکن إثبات التمسک بالعام لأنه لیس موضوعا له فالنتیجه انه علی هذا لافرق بین المخصص اللبی والمخصص اللفظی , أما بناء علی أن المخصص اللبی متمثل بالقطع الذی نشاء من احد الأمور( القطع أو الإجماع ....) فالفرد المشکوک داخل فی العام فإذا شککنا فی حکمه فلامانع من التمسک بالعام فهذا من التمسک بالعام فی الشبهه الحکمیه لا فی الموضوعیه , النتیجه إن هذا الوجه لااساس له ,

الوجه الثانی ماذکره المحقق الأصفهانی .....

العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ التفصیل بین المخصص اللفظی واللبی بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ التفصیل بین المخصص اللفظی واللبی

الوجه الثانی : ماذکره المحقق الأصفهانی قد : بتقریب إن المخصص إذا کان لفظیا فکما انه یدل علی منافات عنوان الخاص لحکم العام کذلک یدل علی وجود المنافی بین أفراد العام

ص: 119

بیان ذلک : إن العام أذا صدر من المولی ( أکرم کل شاعر) فان هذا العام یدل بعمومه علی وجوب إکرام کل فرد من أفراد الشعراء سواء کان عادلا أم فاسقا نحویا أو أصولیا أو فقهیا بکل لون أو صنف کان فلا تنافی فی مابین أفراد العام کل هذه الإفراد بالنسبه إلی وجوب الإکرام علی حد سواء ونسبه واحده وإذا ورد المخصص بعد ذلک وقال لاتکرم الشاعر الفاسق فانه کما یدل علی منافات عنوان الخاص لحکم العام باعتبار أن عنوان الخاص مانع لحکم العام وعدمه قید لموضوعه فمن اجل ذلک یکون عنوان الخاص منافیا لحکم العقل فالمخصص اللفظی اذا ورد من المولی فکما انه یدل علی منافات عنوان الخاص لحکم العام فکذلک یدل علی وجود المنافی بین إفراد العام فان أفراد الفاسق منافیه لسائر الأفراد فی الحکم إذن المخصص إذا کان لفظیا له هاتان الدلالتان الدلاله علی منافات عنوان الخاص لحکم العام باعتبار انه مانع عن حکم العام وعدمه قیدا لموضوعه وأیضا له دلاله علی وجود المنافی بین أفراد العام فان أفراد الفاسق تمتاز عن سائر الأفراد ,هذا إذا کان المخصص لفظیا أما إذا کان لبیا فحیث انه متمثل فی القطع والیقین ( القطع بفسق الشاعر وبعداوه الجار) ولکن العبد یعلم من القرائن الخارجیه أن المولی لم یرد إکرام من کان من جیرانه عدوا له المخصص اللفظی لم یرد من الشارع وإنما حصل له قطع من القرائن الخارجیه إذن المخصص أللبی هو القطع بفسق الشاعر والفاسق خارج عن العام أو الجار المعلوم العداوه خارج عن العام فالمخصص إنما یدل علی منافات عنوان الخاص وهو القطع والیقین لحکم العام ولا یدل علی وجود المنافی بین أفراد العام باعتبار إن المخصص هو القطع بفسق الشاعر أو عداوه الجار والقطع لیس له واقع موضوعی إلا فی عالم الذهن ولیس المخصص الشاعر الفاسق أو الجار العدو بوجوده الواقعی حتی یکون منافیا لسائر أفراد العام فالمخصص أللبی إنما یدل علی منافات عنوان الخاص وهو القطع والیقین لحکم العام لأنه مانع لحکم العام وعدمه قید لموضوعه ولا یدل علی وجود المنافی بین أفراد العام باعتبار أن المخصص أللبی هو القطع بفسق الشاعر , الشاعر الفاسق بوجوده الواقعی لیس مخصصا وکذلک الجار العدو بوجوده الواقعی لیس خاصا حتی یکون منافیا لأفراد العام فی الواقع بل المخصص هو الشاعر الفاسق بوجوده العلمی الذی لاواقع موضوعی له إلا بعالم الذهن والخاص هو الجار العدو بوجوده العلمی ولیس له واقع موضوعی إلا فی عالم الذهن وعلی ضوء هذه المقدمه فان کان المخصص لفضیا کالمثال أکرم کل شاعر ثم قال لاتکرم الشاعر الفاسق فإذا شککنا فی شاعر فی الخارج فالتخصیص یوجب تقیید موضوع العام بعنوان غیر عنوان المخصص وموضوع وجوب الإکرام بعد التخصیص الشاعر الذی لایکون فاسقا فی الواقع فإذا شککنا فی فرد من الشاعر فالشبهه موضوعیه بالنسبه إلی کل من العام والخاص فکما لایمکن التمسک بالخاص لإثبات انه فاسق کذلک لایمکن التمسک بالعام لإثبات انه عادل وذلک لما تقدم من إن مفاد العام هو إثبات الحکم للموضوع المقدر الوجود فی الخارج وأما إثبات الموضوع فهو لیس مدلول العام وکذلک مدلول المطلق ومن اجل ذلک لایمکن التمسک بإطلاق المخصص ولا بعموم العام فالمرجع الأصول العملیه المؤمنه هذا إذا کان المخصص لفضیا وإما إذا کان المخصص لبیا فهو متمثل بالقطع والیقین القطع بفسق الشاعر فمعلوم الفسق خارج عن العام فالمخصص أللبی یوجب تقیید موضوع العام بعدم الیقین فموضوع العام هو الشاعر الذی لایعلم انه فاسق ما إذا علم انه فاسق فهو خارج عنه وأما مع الشک انه فاسق أو عادل فهو لایخرج عن موضوع العام لان الخارج من العام إنما هو الشاعر المعلوم الفسق وعلی هذا إذا شک فی شاعر وان إکرامه واجب أو لا فلا مانع من التمسک بالعام لان الشک فی الحکم فی ثبوت وجوب الإکرام للموضوع المقدر وجوده فان المشکوک مصداق للعام ولیس خارج عنه فالخارج هو معلوم الفسق ومشکوک الفسق داخل فی العام فإذا شک فی وجوب إکرامه فنتمسک بعموم العام مع إن الشبهه مصداقیه ,

ص: 120

وبعباره أخری: إن المخصص إذا کان متمثلا بالقطع والیقین فلا یتصور فیه الشک لان موضوع العام مقید بعدم الیقین بالفسق موضوع العام الشاعر الذی لایعلم فسقه وإما الشاعر الذی یتیقن بفسقه فهو خارج عن العام وأما إذا لم یعلم بفسقه فهو داخل فی العام قطعا إذ لایتصور الإنسان انه شاک أو لیس بشاک أو انه متیقن أو لیس متیقنا فان المخصص من القضایا الوجدانیه ولا یتصور قیها الشک فإذا علم بفسق الشاعر فهو خارج عن العام ولا یشک فی علمه ماما إذا لم یعلم بفسقه فهو داخل فی العام ولا یشک فی شکه أیضا وعلی هذا إذا شک فی ثبوت وجوب الإکرام له فلا مانع من التمسک بالعام هذا ماذکره المحقق الأصفهانی قد مع التوضیح , ولکنه لایمکن المساعده علیه بل هو خاطئ ولاواقع موضوعی له لأمرین ,

الأمر الأول: أن القطع بفسق الشاعر لیس تمام المخصص ولا جزئه بل هو طریق إلیه وکاشف عنه وأخذ العلم بالموضوع بحاجه إلی دلیل وعنایه ثبوتیه واثباتیه وبدون العنایه فالعلم طریق وکاشف والمخصص هو الإجماع أو حکم العقل أو ... , وأما العلم والیقین الحاصل منها فهو طریق وکاشف عنها ولیس نفس العلم هو المخصص , ومع الإغماض عن ذلک وتسلیم أن الیقین جزء المخصص فمع ذلک لایکون المقام من التمسک بالعام فی الشبهات فی الشبهات المصداقیه فالخارج هو معلوم الفسق أما الشاعر الفاسق بوجوده الواقعی داخل فی العام سواء شک فی فسقه أو لم یشک وأما معلوم الفسق فهو خارج وعلی هذا إذا شککنا بوجوب إکرام مشکوک الفسق فالتمسک بالعام هو من التمسک بالشبهه الحکمیه لان المیزان فی التمسک بالشبهه الحکمیه هو الشک بالحکم مباشرتا والشک إنما هو فی وجوب الإکرام لافی الموضوع فمشکوک الفسق من أفراد العام فإذا شککنا فی وجوب إکرامه فالمرجع هو عموم العام , فما ذکره قد انه من الشبهه الموضوعیه مبنی علی الخلط فالشک فی الشبهه الموضوعیه لیس فی الحکم وإنما فی الموضوع والشک فی الحکم بالتبع وأما فی الشبهه الحکمیه فالشک مباشرتا فی الحکم وما نحن فیه کذلک فمشکوک الفسق داخل فی العام قطعا والخارج هو معلوم الفسق فإذا شککنا فی وجوب إکرامه فالمرجع أصاله العموم لأنه من التمسک بالعام فی الشبهه الحکمیه ,إذا هذا التفصیل غیر تام وهنا تفصیل أخر ذکره المحقق النائینی قد ...

ص: 121

العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ التفصیل الذی ذکره المحقق النائینی بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ التفصیل الذی ذکره المحقق النائینی

التفصیل الأخر الذی ذکره النائینی : وقد افد فی وجه ذلک أن المخصص أللبی ینقسم إلی ثلاثه أقسام

القسم الأول : مایو جب تضییق وتقیید دائره العام ومثل لذلک بقوله ع ( انظر إلی رجل من أصحابنا نظر فی حلالنا وحرامنا....) (1) قد ذکر تقیید هذا الرجل بالعداله بإجماع الأصحاب إذن الموضوع هو الرجل العادل لاطبیعی الرجل وعلی هذا فلا فرف بین أن یکون المخصص لفظیا أو یکون لبیا فعلی کلا التقدیرین الخاص یوجب تقیید العام بعنوان غیر عنوان الخاص فإذا کان کذلک فإذا شک فی فرد انه واجد لقید الموضوع أو لیس بواجد کما إذا فرضنا إن المولی أمر بإکرام کل عالم واستثنی من ذلک العالم الفسق فموضوع العام مقید بالعالم الذی لایکون فاسقا فإذا شککنا فی عالم فلایمکن التمسک بعموم العام لإثبات انه غیر فاسق لما ذکرناه أن العام لایکون ناضرا لإثبات موضوعه فی الخارج واثبات الموضوع لیس مدلولا للعام فان مدلول العام إثبات الحکم علی تقدیر ثبوت موضوعه فی الخارج فإذا فرضنا إن هذا التقیید ثابت لبی بالإجماع أو بحکم العقل أو بالقرائن الحالیه فالأمر أیضا کذلک , فإذا شککنا فی عالم فموضوع العام غیر محرز فی الخارج والشک ف ثبوت الموضوع فلایمکن التمسک بالعام فان العام لایثبت موضوعه فی الخارج لأنه لیس مدلولا للعام لامطابقتا ولاالتزاما ولهذا لایمکن التمسک به ولافرق بین کون المخصص متصلا أو منفصلا فعلی کلا التقدیرین لایجوز التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه .

ص: 122


1- (1) وسائل الشیعه /ج1 /30

القسم الثانی : مایکون المخصص أللبی کاشفا عن تقیید الملاک ولا یوجب تقیید موضوع العام لان الملاک فی المرتبه السابقه ولایمکن إن یکون الملاک قیدا للموضوع لان الموضوع فی المرتبه المتأخره , إذن الموضوع مطلق والمقید هو الملاک کما إذا فرضنا أن المولی اوجب إکرام کل شاعر بقوله أکرم کل شاعر وعلمنا بالقرائن الحالیه أو بالإجماع أو بدلیل العقل أن ملاک دلیل الإکرام غیر موجود إکرام الشاعر الفاسق غیر موجود فالملاک مقید بحصه خاصه أما الموضوع وهو الشاعر فهو مطلق یشمل العادل والفاسق والمخصص أللبی یکشف عن تقیید الملاک وتخصیص الملاک لایوجب تخصیص الموضوع لأنه فی المرتبه السابقه وعلی هذا إذا شککنا فی شاعر انه فاسق أو عادل فالشک فی تحقق الملاک الملاک فی إکرامه موجود أو غیر موجود ففی مثل ذلک لامانع من التمسک بالعام لإثبات الملاک فیه أی لإثبات الحکم الشرعی وهو وجوب الإکرام بالمطابقه والملاک بالالتزام فان أصاله العموم تد ل علی إکرامه بالمطابقه وعلی ثبوت الملاک فیه بالالتزام باعتبار إن الموضوع طبیعی الشاعر اعم من الفاسق والعادل والشک فی إکرام مشکوک الفسق فهل الملاک موجود أو غیر موجود ؟ فان کان فاسقا فی الواقع فلا ملاک فی إکرامه وان کان عادلا فی الواقع فالملاک موجود فی إکرامه وحیث إن روح الحکم هو الملاک فالشک فی الملاک یستلزم الشک فی الحکم فلا مانع من التمسک بالعام فان الموضوع محرز والشک فی ثبوت الحکم فلامانع من التمسک بالعام لإثبات وجوب إکرامه فإذا ثبت فهو کاشف عن ثبوت الملاک فیه ففی مثل ذلک لامانع من التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه إذا کان المخصص لبیا .

القسم الثالث : إن المخصص أللبی لایکون کاشفا لاعن تقیید الموضوع ولاعن تقیید الملاک ولاکن کما یحتمل انه یوجب تقیید موضوع العام فکذا یحتمل انه یوجب تقیید الملاک أما الظهور فغیر موجود ونحتمل إن الإجماع کاشف عن تقیید موضوع العام ونحتمل انه کاشف عن تقیید ملاکه مع بقاء إطلاق موضوعه فهل فی مثل ذلک یمکن التمسک بالعام فی موارد الشک ؟

ص: 123

الجواب إن فیه تفصیل : أن المخصص أللبی إذا متمثلا فی حکم العقل الضروری الذی یمکن اتکال المولی علیه فی المقام بیان مراده وبین ماذا کان المخصص اللبی الحکم العقلی النظری أو الإجماع فعلی الأول لاینعقد للعام ظهور لان العام مقرون بما یصلح للقرینیه فان الحکم العقلی النظری بمثابه القرینه المتصله غایه الأمر انه یشک انه کاشف عن تقیید الموضوع حتی یکون مانعا عن العام فی العموم وحیث إن العام مقرون بما یصلح للقرینه فلا ینعقد له الظهور فی العام حتی یمکن التمسک به , وأما علی الثانی إذا کان المخصص لبیا متمثلا فی الحکم العقلی النظری وفی الإجماع فهو بمثابه القرینه المنفصله فلا یکون مانعا عن ظهور العام فی العموم فظهور العام فی العموم قد انعقد والشک هوفی تقیید حجیه هذا الظهور فان کان المخصص اللبی یکشف عن تقیید موضوع العام فهو مانع عن حجیه هذا الظهور وان کان کاشفا عن تقیید الملاک فهو غیر مانع عن حجیه ظهور العام وعلی هذا فإذا شککنا فی فرد انه مقید بالعداله أو مقید بالفسق فان کان فی الواقع عادلا فالملاک موجود ویجب إکرامه وظهور العام فی العموم متحقق وان کان فی الواقع فاسقا لم یجب إکرامه لان ملاک وجوب الإکرام غیر موجود فی إکرام الفسق فلا یجب إکرامه وعلی هذا فالشک فی التقیید فلا مانع من التمسک بالعام لان ظهور العام فی العموم قد انعقد والشک إنما هو فی تقیید حجیه العام فلا مانع من التمسک بعموم العام لنفی هذا التقیید , فهذه الشبهه موضوعیه إذا کان المخصص لبیا جاز التمسک بالعام ,هکذا ذکره قد , وللمناقشه فی هذه الوجوه

أما الوجه الأول :فهو صحیح وتام فانه لافرق بین المخصص اللفظی واللبی فکما إن اللفظی یوجب تقیید موضوع العام بعدم عنوان المخصص فکذلک المخصص اللبی .

ص: 124

أما الوجه الثانی : فهذا الوجه لایرجع إلی معنی محصل فان ملاک الحکم إذا کان خاصا فالحکم لامحاله یکون خاصا ولا یعقل أن یکون الحکم مطلقا وملاکه خاصا لان حقیقه الحکم وروحه ملاکه إذن بطبیعه الحال یکون الحکم خاصا وبطبیعه الحال یکون موضوعه خاصا فلا یعقل أن یکون الحکم خاصا وموضوعه عاما , أن یکون وجوب الإکرام خاصا بإکرام العالم العادل ویکون موضوعه مطلق العالم فهذا تهافت وتناقض , ولایمکن ان یکون الملاک قید للموضوع فالموضوع شرط للحکم فی مرحله الجعل ولاتصاف الفعل بالملاک فی مرحله المبادئ مثلا الاستطاعه هی موضوع لوجوب الحج وهو فی الحقیقه شرطا لوجوب الحج فی مرحله الجعل ولاتصاف الحج بالملاک فی مرحله المبادئ , إذن إذا کان الملاک خاصا فاحکم بطبیعه الحال یکون خاصا فلا محاله یکون الموضوع خاصا أیضا ,فالنتیجه إن الحکم والمتعلق والموضوع جمیعا یدور مدار الملاک فی السعه والضیق وفی العموم والخصوص ولا یتصور الموضوع عاما والملاک خاصا فالبلوغ شرط للحکم فی مرحله الجعل (شرط لوجوب الصلاه فی مرحله الجعل ولاتصاف الصلاه بالملاک فی مرحله المبادئ ) فکیف یکون الموضوع اعم من الملاک ,والنتیجه إن هذا الوجه الذی ذکره النائینی لایرجع إلی معنی معقول وأما الوجه الثالث فنتکلم فیه .

العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ التفصیل الذی ذکره المحقق النائینی بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ التفصیل الذی ذکره المحقق النائینی

ذکرنا أن ماذکره المحقق النائینی من الفرق بین المخصص أللبی والمخصص الفظی وذکر فی ذلک وجوه ثلاثه ..

أما الوجه الثانی : من أن المخصص أللبی یکشف عن أن الملاک مقید بقید دون الموضوع وعلل إن الملاک فی مرتبه سابقه علی الموضوع وتقییده بقید لایستلزم تقیید الموضوع به ومن اجل ذلک یکون الموضوع مطلقا مع أن الملاک مقید .

ص: 125

هذا الذی ذکره لایرجع إلی معنی محصل بل هو غریب منه قد لان ملاک الحکم إذا کان مقیدا فبطبیعه الحال یکون الحکم مقید لان حقیقه الحکم وروحه ملاکه فإذا کان الحکم مقید فلا یعقل أن یکون الملاک مطلقا بل لابد أن یکون مقیدا أیضا إذ لایعقل ثبوت حکم المقید للموضوع المطلق فإذا فرضنا أن المولی قال أکرم کل عالم وعلمنا من القرائن الخارجیه أو حکم العقل أو الإجماع أن ملاک وجوب الإکرام لایکون موجودا فی إکرام العالم الفاسق وملاک وجوب الإکرام مقید بالعالم الذی لایکون فاسقا فإذا کان الملاک مقیدا بهذا القید فبطبیعه الحال وجوب الإکرام مقید فان الملاک هو روح الحکم وإذا کان وجوب الإکرام مقیدا بحصه خاصه وهی من العالم وهی العالم الذی لایکون فاسقا فکیف یعقل أن یکون موضوعه مطلقا , فمن اجل ذلک ماذکره لایرجع إلی معنی محصل ,

مثلا إذا قال المولی أکرم کل عالم فهنا أمور الأول الملاک ,الثانی الحکم ,الثالث متعلق الحکم ,الرابع موضوع الحکم ,ا فإذا کان الملاک مقیدا فملاک

وجوب الإکرام مقید بالعالم الذی لایکون فاسقا وأما الفاسق فلا ملاک فی إکرامه , إذن فبطبیعه الحال وجوب الإکرام ثابت لهذه الحصه وهی العالم الذی لایکون فاسقا وهی موضوع الحکم إذن کیف یعقل أن یکون الملاک مقیدا والموضوع مطلق فهذا غیر معقول فان الحکم والموضوع والمتعلق یدور مدار الملاک فی السعه والضیق والعموم والخصوص .

بعباره أخری: إن کل ماخذ فی لسان الدلیل مفروض الوجود من الموضوع أو قیود الموضوع فهو قید للحکم فی مرحله الجعل وقید للملاک فی مرحله المبادئ , مثلا الاستطاعه مأخوذه فی لسان الدلیل قیدا لموضوع وجوب الحج فالاستطاعه کما أنها قید لوجوب الحج فی مرحله الجعل فهی قید للملاک فی مرحله المبادئ وهی بنفسها قید للموضوع إذن قید الحکم وقید الملاک هو نفس قید الموضوع ولا یعقل التفکیک بینهما ,فان کل ما

ص: 126

أخذ فی لسان الدلیل مفروض الوجود من الموضوع وقیوده فهی قیود للحکم فی مرحله الجعل وقیود للملاک فی مرحله المبادئ کالبلوغ فهو اخذ قیدا للموضوع فی مرحله الجعل فهو قید للحکم بوجوب الصلاه فی مرحله الجعل ولملاک وجوب الصلاه فی مرحله المبادی إذن قید الملاک وقید الحکم نفس قید الموضوع فکیف یتصور أن الملاک مقید بقید والحکم مقید بقید والموضوع مطلق , فما ذکره لایرجع إلی معنی معقول ,هذا من ناحیه ومن ناحیه أخری قد یکون قید الملاک مردد بین أمرین کما إذا علمنا من القرائن الحالیه أو حکم العقل أو الإجماع أن العام قد خصص إما بالعالم الذی لایکون فاسقا أو بالعالم الذی لایکون نحویا وملاک وجوب الإکرام غیر موجود فی احدهما فاحدهما خارج عن موضوع الإکرام فموضوع وجوب الإکرام مقید إما بالعالم الذی لایکون فاسقا أو بالعالم الذی لایکون نحویا ففی مثل ذلک هل یمکن التمسک بالعام أو لایمکن ؟ لایمکن التمسک بالعام بلا فرق بین أن یکون المخصص لبیا أو لفظیا فاللفظی یدور أمره بین الأمرین فلافرق من هذه الناحیه فعلی کلا التقدیرین لایمکن التمسک بالعام , أما التمسک بالعام فی کلیهما معا فهو مخالف للعلم الإجمالی بان احدهما غیر واجد لملاک وجوب الإکرام فالعلم الإجمالی مانع من جریان أصاله العموم فی کلیهما وأما جریان أصاله العموم فی احدهما ترجیح من غیر مرجح وإما فی احدهما لابعینه فهو لیس فردا ثالثا فمن اجل ذلک لایمکن التمسک بالعام , النتیجه إن ماذکره المحقق النائینی قد من التفکیک بین کون الملاک مقیدا والموضوع مطلقا لایرجع إلی معنی محصل .

أما الوجه الثالث : فهو إننا لاندری إن عدم الفسق قید للموضوع أو قید للملاک إن الموضوع مقید بهذا القید أو أن الملاک مقیدا بهذا القید مثلا إذا قال المولی ( أکرم کل جیرانی ) فإذا علمنا من القرائن الخارجیه إن المولی لم یرد إکرام جاره الذی یکون عدوا له ولاکن لایدری أن عدم العداوه قید للموضوع أو قید للملاک فان کان قیدا للملاک فالموضوع مطلق فیجوز التمسک به فی موارد الشک وان کان قیدا للموضوع فلایمکن التمسک به وقد ذکر قد إن المخصص أللبی إذا کان بمثابه القرینه المتصله فیدخل المقام فی کبری اقتران الکلام بما لایصلح للقرینیه فحینئذ یکون العام محفوفا بما یصلح للقرینیه وهو مانع من انعقاد ظهوره فی العموم فلایمکن التمسک به لان العام ظهوره فی العموم لایتحقق ولا ینعقد من جهه اقترانه بما یصلح للقرینیه وأما إذا کان المخصص أللبی بمثابه القرینه المنفصله فلا یکون مانعا عن انعقاد ظهور العام فی العموم فعندئذ إذا دار الأمر بین کون القید قیدا للموضوع أو قیدا للملاک فلامانع من التمسک بالعموم لأننا نشک فی تقیید العام بهذا القید فموضوع العام مقید بعدم عداوه جاره أو بعدم الفسق أو لایکون مقیدا به ففی مثل ذلک لامانع من التمسک بعموم العام , هکذا ذکره قد .

ص: 127

ولاکن ظهر مما ذکرنا انه لایمکن التفکیک بین أن یکون الشی ء مقیدا للموضوع أو قیدا للملاک فان قید الملاک هو قید الموضوع وقید الموضوع قید للحکم فی مرحله الجعل وقید للملاک فی مرحله المبادئ ,فقید الموضوع هو قید الملاک , فقیود الحکم جمیعا وقیود الملاک هی قیود للموضوع فقیود الموضوع هی قید للحکم وقید للملاک فما ذکره من التفصیل لایرجع إلی معنی محصل وغریب من مثله قد , وهنا تفصیل ثالث بین القضایا الحقیقیه والقضایا الخارجیه وقد اختار هذا التفصیل السید الأستاذ قد .

العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ التفصیل بین کون العام من القضیه الحقیقیه وکونه من القضیه الخارجیه بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ التفصیل بین کون العام من القضیه الحقیقیه وکونه من القضیه الخارجیه

إلی هنا قد تبین ماذکره المحقق النائینی من التفصیل بین أن یکون المخصص لبیا وبین کونه لفظیا وقد ذکرنا أن ماذکره لایرجع إلی معنی محصل ومع الإغماض عن ذلک وتسلیم أن ماذکره صحیح من أن تقیید الملاک لایستلزم تقیید الموضوع والموضوع مطلق ففی مثل ذلک إذا شککنا فی الحکم من جهه الشک فی الملاک مع ثبوت الموضوع فلا مانع من التمسک بالعام لإثبات الحکم أولا وبالمطابقه والملاک ثانیا وبالالتزام وهذا لیس من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه بل هو من التمسک بالعام فی الشبهه الحکمیه لان الشک فی الحکم مع ثبوت الموضوع فالموضوع ثابت ومنشأ الشک هو فی ثبوت الملاک ففی مثل ذلک لامانع من التمسک بالعام لان إثبات الحکم مفاد العام باعتبار انه لادلیل لنا إلی الملاک من جهه ثبوت الحکم إذا لیس هذا من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه .

ص: 128

وهنا قول ثالث: وهو التفصیل بین مااذا کان العام من قبیل القضیه الحقیقیه وبین مااذا کان من قبیل القضیه الخارجیه فان کان من قبیل القضیه الحقیقیه لم یجز التمسک به فی الشبهه المصداقیه بلا فرق بین کون المخصص لفظیا أو لبیا وان کان من قبیل القضیه الخارجیه جاز التمسک کذلک .

وقد اختاره السید الأستاذ (قد) وقد أفاد فی وجه ذلک : إن العام إذا کان من قبیل القضیه الحقیقیه کما إذا قال المولی انفق علی کل فقیر ثم نصت قرینه علی أن المراد من الفقیر هو الفقیر المعیل لامطلق الفقیر فموضوع العام یکون مقیدا بالفقیر المعیل فإذا شککنا فی فقیر انه معیل أو لیس بمعیل فلا یمکن التمسک بالعام لان الشبهه مصداقیه والشک هو فی ثبوت الموضوع ولیس فی الحکم إلا بالتبع بلا فرق بین أن یکون هذا التخصیص لبیا أو لفظیا .

وأما إذا کان العام من قبیل القضیه الخارجیه کما إذا قال المولی أکرم کل العلماء الموجودین فی البلد فهذه قضیه خارجیه فالعام ظاهر فی أن المولی أحرز ملاک وجوب الإکرام فی کل فرد من أفراد العلماء الموجودین فی هذا البلد فهو أحرز الموضوع وأحرز الملاک لهذا حکم بوجوب اکرام الکل فعندئذ إذا شککنا فی عالم فاسق فی أن إکرامه واجب أو غیر واجب فلا شبهه أن المرجع هو عموم العام لان المولی قد أحرز الملاک فی الجمیع وقد أحرز أن کل عالم من علماء البلد هو موضوع لوجوب الإکرام ولهذا اوجب اکرام الجمیع , أو إذا فرضنا أن المکلف علم بالوجدان من القرائن الخارجیه إن المولی لم یرد اکرام العالم الفاسق فی هذا البلد فعندئذ ماعلم المکلف بفسقه فهو خارج عن العام وأما إذا لم یعلم بفسقه فهو داخل فی عموم العام وإذا شککنا فی وجوب إکرامه من جهه الشک فی وجوب الملاک فلا مانع من التمسک بعموم العام لإثبات وجوب إکرامه اولا وبالمطابقه ولإثبات الملاک فیه ثانیا وبالالتزام ومن هذا القبیل قوله علیه السلام لعن الله بنی أمیه قاطبه فهذه القضیه ظاهره فی أن المولی أحرز ملاک اللعن فی کل فرد من أفراد الطائفه ولهذا جعل الحکم علی نحو العموم ففی مثل ذلک إذا علم المکلف من القرائن الخارجیه الحالیه وجدانا إن هذا الفرد من هذه الطائفه مؤمن ولا یجوز لعن المؤمن لاعقلا ولا شرعا فعندئذ ماعلم بإیمانه خارج عن هذا العموم جزما ولعنه محرم وأما المشکوک فهو داخل فی هذا العام وإذا شککنا فی استحقاقه اللعن فلا مانع من التمسک بالعام لإثبات استحقاقه ومن هذا القبیل إذا أمر المولی خادمه (بع جمیع کتبی ) فهذه القضیه ظاهره فی أن المولی أحرز ملاک جواز البیع فی کل کتاب من کتبه ففی مثل ذلک إذا علم خادمه من القرائن الخارجیه أو من حالات المولی انه لم یرد بیع الکتاب الفلانی لأجل علاقته به فإذا علم بذلک وجدانا فهو خارج عن هذا العموم لان حجیه القطع ذاتیه فإذا لم یعلم فهو داخل فی العموم , هکذا ذکره الأستاذ قد . ولاکن للمناقشه فیه مجال فان أراد بذلک إن تقیید الملاک لایستلزم تقیید الموضوع فقد تقدم إن تقیید الملاک لاینفک عن تقیید الموضوع فان قید الموضوع هو قید الحکم فی مرحله الجعل وقید الملاک فی مرحله المبادئ لیس قید الملاک شیء أخر بل هو نفس قید الموضوع المأخوذ مفروض الوجود فی لسان الدلیل وهو قید للحکم فی مرحله الجعل والاعتبار وقید للملاک فی مرحله المبادئ فلا یمکن التفکیک بینهما فعندئذ لایمکن إن یکون الموضوع مطلق والملاک مقید وان أراد قد بذلک أن الخارج إنما هو العلم بالمخصص فإذا علم المکلف بان هذا الجار عدو المولی فهو خارج عن عموم العام أو علم أن المولی لم یرد بیع هذا الکتاب فهو خارج فالخارج هو المعلوم بالعلم الوجدانی وأما المشکوک فهو داخل فی العام فان أراد ذلک فیرد علیه ماتقدم

ص: 129

أولا : بان العلم لیس هو جزء المعلوم ولاتمام المعلوم وإنما هو طریق للواقع ومع الإغماض فهذا لیس من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه وإنما هو من التمسک بالعام فی الشبهه الحکمیه لان المشکوک من أفراد العام فإذا شککنا فی حکم فلا مانع من التمسک به إذن ماذکره السید الأستاذ لایمکن المساعده أی من الفرق من کون العام من قبیل القضیه الحقیقیه وبین کونه من قبیل الخارجیه فلا فرق ,فان المخصص سواء ورد علی نحو القضیه الحقیقیه أو الخارجیه فهو یوجب تقیید عنوان موضوع العام بغیر عنوان المخصص فإذا فرضنا إن المولی أمر خادمه بإکرام جمیع جیرانه ولکن الخادم علم من القرائن الخارجیه إن المولی لم یرد إکرام الجار العدو فالعداوه مانعه ولاملاک فی إکرامه فعداوته مانعه من اتصاف الإکرام بالملاک فإذا کان عم العداوه قید للملاک فهو قید للموضوع ایظا فعلی هذا فالموضوع الجار الذی لایکون عدوا للمولی فإذا شککنا فی الجار فهو من الشبهه الموضوعیه , فهل الموضوع الجار الذی لیس عدوا له هل یتحقق فی الخارج اولایتحقق فان هذا الجار عدوا للمولی أو لیس عدوا إذن لایمکن التمسک بعموم العام لإثبات الموضوع فی الخارج , فالنتیجه لافرق بین کون العام من قبیل القضیه الحقیقیه أو الخارجیه فعلی کلا التقدیرین التخصیص سواء کان لفضیا أو لبیا فهو یوجب تقیید موضوع العام بعدم عنوان المخصص فإذا قید موضوع عنوان العام بعدم عنوان المخصص فإذا شککنا فی فرد فهو شبهه موضوعیه فلا یجوز التمسک بالعام , النتیجه إن ماذکره قد .....

وهنا تفصیل رابع وهو بین ماذا کان المخصص ذات اعتبار واحد اوذات اعتبارین .

العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ التفصیل الرابع بحث الأصول

ص: 130

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه _ التفصیل الرابع

إلی هنا قد تبین عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه لنکته أن ثبوت الموضوع فی الخارج لیس مدلولا للعام لامطابقتا ولا التزاما فان مدلول العام ثبوت الحکم للموضوع المقدر الوجود فی الخارج فمن أجل ذلک لایمکن التمسک بالعام لإثبات موضوعه فی الخارج ولافرق فی ذلک بین کون دلیل المخصص لفضیا أو لبیا , والغرض من تکرار ذلک هو ألإشاره إلی بعض النکات ,کما ذکره المحقق الأصفهانی وقد فصل بین کون دلیل المخصص لفضیا فلا یجوز التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه وبین کونه لبیا فلامانع من التمسک به وقد ذکرنا أنه أفاد فی وجه ذلک أن المخصص أللبی فی الحقیقه متمثل بالقطع بشیء بحیث یکون القطع جزء الموضوع فإذا قال المولی أکرم کل جیرانی وعلم العبد أن المولی لم یرد إکرام من کان من جیرانه عدوا له فإذا المستثنی هو الجار المعلوم العداوه وعلی هذا فمشکوک العداوه داخل فی العام کما أن معلوم عدم العداوه داخل فی العام والخارج هو معلوم العداوه وعلی هذا فإذا شککنا فی جار أنه عدو للمولی أو لیس عدوا فالشبهه وان کانت مصداقیه إلا انه لیس الشک فی ثبوت العام فی الخارج وعدم ثبوته بل الشک هو فی ثبوت الحکم مع إحراز الموضوع وان مشکوک العداوه من أفراد العام فلا مانع من التمسک بالعام لااثبات حکمه وهذا لیس من التمسک بالعام فی الشبهه الموضوعیه وانما هو من التمسک بالعام فی الشبهه الحکمیه فان الفرق بین التمسک بالعام فی الشبهه الحکمیه هو مااذا کان الشک فی الحکم مباشرتا مع إحراز الموضوع فعندئذ یکون التمسک بالعام فی الشبهه الحکمیه وأما إذا کان الشک فی ثبوت الموضوع دون ثبوت الحکم فهو شک فی ثبوت الموضوع دون الشک فی ثبوت الحکم فهو من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه فإذا ماذکره المحقق الأصفهانی من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه فهو فی الحقیقه من التمسک بالعام فی الشبهه الحکمیه وکذالک ماذکره النائینی قد من أن المخصص أللبی یکون مقیدا بالملاک دون الموضوع فالموضوع یبقی بإطلاقه والمخصص إنما هو الملاک وذکرنا أن هذا المعنی بنفسه غیر معقول ولایمکن التفکیک بینهما بین قید الموضوع وهو قید الملاک وهو قید الحکم فلا یعقل أن یکون الملاک مقیدا بقید دون أن یکون الموضوع مقیدا به وعلی تقدیر تسلیم أنه معقول عندئذ یکون الموضوع مطلقا والشک انماهو فی ثبوت الحکم مع إطلاق الموضوع ولیس فی ثبوت الموضوع وعدم ثبوته وهذا لیس من التمسک بالعام فی الشبهه الموضوعیه وإنما من التمسک بالعام فی الشبهه الحکمیه

ص: 131

وکذلک ماذکره السید ألأستاذ قد :من التفصیل بین القضیه الحقیقیه والقضیه الخارجیه ففی القضیه الخارجیه أن المولی بنفسه أحرز الموضوع ولم یوکل إحرازه إلی العبد بل أحرز الموضوع وحکم بثبوت الحکم علی الموضوع کما إذا قال المولی أکرم کل علماء البلد فالمولی أحرز استحقاق وجوب ألإکرام لکل عالم من علماء البلد ولهذا أوجب ذلک وأما إذا علم المکلف أن المولی لم یرد وجوب إکرام العالم الفاسق فعندئذ الخارج هو العالم المعلوم الفسق وأما المشکوک فهو داخل فی العام کما أن معلوم العداله داخل فی العام فإذا شککنا فی عالم فالشبهه وان کانت مصداقیه إلا أن الشک لیس فی ثبوت الموضوع وعدم ثبوته فالشک هو فی ثبوت الحکم لهذا الموضوع الذی هو موضوع للعام وأفراد العام .

التفصیل الرابع :أن الشبهه المصداقیه تاره تکون ذات اعتبار واحد بأن تکون متمحضه بالشبهه المصداقیه فقط فإذا کانت کذلک لم یجز التمسک بالعام عند الشک فیها وأخری تکون الشبهه المصداقیه ذات اعتبارین فبالنظر إلی المخصص العام تکون الشبهه مصداقیه وبالنظر إلی نفسها تکون حکمیه .

وبیان ذلک إذا فرضنا ورد فی الجلیل أن کل ماء مطهر ثم ورد فی دلیل أخر أن الماء المطهر هو الماء الطاهر فأذن هذا الدلیل المخصص یقید موضوع العام بالماء المطهر کل ماء طاهر مطهر فإذن مادل علی أن الماء الطاهر هو المطهر یکون مخصصا لهذا العام ویقید موضوعه بالماء الطاهر فالماء الطاهر مطهر فإذا شککنا فی ماء فی الخارج أنه طاهر أو نجس فان کان الشک من جهه أنه لاقی نجسا أو لم یلاقی نجسا فان لاقی نجسا فهو نجس وان لم یلاقی نجسا فهو طاهر فالشبهه موضوعیه ولایمکن التمسک بالعام فی الشبهه الموضوعیه وأخری یشک فی ماء أنه طاهر أو نجس کماء البحر أو ماء البئر أنه طاهر أو نجس فانه بالنسبه إلی المخصص العام فالشبهه مصداقیه وأما بالنسبه إلی نفسها فالشبهه حکمیه أمرها بید الشارع فان الشبهه المصداقیه نسبتها إلی المولی کنسبتها إلی العبد فلافرق من هذه الناجیه وأما الشبهه الحکمیه فأمرها بید المولی بیان حدودها وسعتها وضیقها إلی المولی ,فإذا ماء البئر الشک فی طهارته ونجاسته شبهه موضوعیه بالنسبه إلی المخصص العام وشبهه حکمیه بلحاظ نفسها لأننا لاندری أن الشارع جعل ماء البئر طاهر أولا ففی مثل ذلک هل یمکن التمسک بالعام لإثبات أن ماء البئر طاهر أو لایمکن ذهب بعضهم أنه لامانع من التمسک بالعام لإثبات أنه طاهر فأن کل ماء مطهر یشمل ماء البئر أیضا فالعام بعمومه یشمل ماء البئر أیضا إذن العام یدل بالمطابقه علی مطهریته وبالالتزام علی طهارته فان مطهریته لایمکن من دون أن یکون طاهرا فإذن العام یدل علی مطهریه ماء البئر بالمطابقه فان العام بعمومه یشمل ماء البئر أیضا ویدل علی أنه مطهر بالمطابقه ویدل بالالتزام علی أنه طاهر فعندئذ لامانع من التمسک بالعام فی هذه الکیفیه وهذه الطریقه . والجواب عن ذلک : تاره الدلاله المطابقیه ( دلاله العام علی مطهریه الماء) تتوقف علی کون الماء طاهرا فی المرتبه السابقه فلو کانت طهاره الماء متوقفه علی الدلاله المطابقیه للعام لزم الدور فان الدلاله الالتزامیه تتوقف علی الدلاله المطابقیه فإذا کانت الدلاله المطابقیه أیضا تتوقف علی الالتزامیه یلزم الدور وهذا الإشکال لیس بشیء ,

ص: 132

فأن الدلاله معناها الکشف والمناط إنما هو بالمدلول ولامانع من کون مدلول الدلاله الالتزامیه عله ومدلول الدلاله المطابقیه معلولا فقد یکون مدلول الدلاله المطابقیه معلولا ومدلول الدلاله الالتزامیه عله وقد یکون بالعکس وقد یکونا متلازمین إذ لاتتوقف الدلاله المطابقیه علی الالتزامیه إذا کانت الالتزامیه مدلولها فی المرتبه السابقه فإنها تکشف عن أن مدلولها بالمرتبه السابقه والدلاله المطابقیه تکشف عن أن مدلولها فی المرتبه المتأخره فلا دور بینهما .

والصحیح فی الجواب عن ذلک : ان الدلاله المطابقیه غیر محرزه فی نفسها فان العام بعد تقیید موضوعه فشموله لماء البئر متوقف علی کونه طاهرا لان موضوع العام مقید بالماء الطاهر والمفروض أن ماء البئر مشکوک الطهاره والنجاسه فإذا شمول العام لماء البئر مشکوک فإذا کان مشکوکا لم تحرز الدلاله المطابقیه وإذا لم تحرز فکیف یمکن التمسک بالدلاله الالتزامیه فان الدلاله الالتزامیه متفرعه علی الدلاله المطابقیه فلابد أولا أن نثبت الدلاله المطابقیه لکی نتمسک بالالتزامیه إذن موضوع العام لیس طبیعی الماء لکی یقال أنه یشمل ماء البئر أیضا لان موضوع العام بعد التخصیص قد قید بالماء الطاهر وشمول العام بعد التقیید لماء البئر غیر معلوم فإذا لم یکن معلوما فلا نحرز الدلاله المطابقیه وإذا لم نحرزها فلا نحرز الدلاله الالتزامیه ومن أجل ذلک لایمکن التمسک بالعام فی المقام بهذه الطریقه لإثبات الموضوع أی فی الشبهه المصداقیه , بقی شیء .

العام والخاص _ التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه _ بقی شیء بحث الأصول

الموضوع : العام والخاص _ التمسک بالعام فی الشبهات الموضوعیه _ بقی شیء

تحصل مما ذکرنا أنه لایجوز التمسک بالعام فی الشبهات الحکمیه بلا فرق بین أن تکون الشبهه ذات اعتبار واحد بأن تکون متمحضه بالشبهه المصداقیه أو تکون ذات اعتبارین ب_ن تکون بنفسها شبهه حکمیه وان کانت بالنظر إلی المخصص للعام شبهه مصداقیه وعلا کلا التقدیرین لایجوز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه .

ص: 133

بقی شیء : ورد فی لسان بعض الروایات ( اغسله بالماء ) لاشبهه أن المرتکز فی أذهان الناس عرفا والثابت فی أعماق النفوس أن هذه القضیه تدل بالمطابقه علی أن الغسل بالماء وبالالتزام علی طهاره الماء باعتبار إن الماء النجس لایمکن أن یکون مطهرا فاقد الشیء یستحیل أن یکون معطیا والمطهر لابد أن یکون طاهرا فالماء النجس یستحیل أن یکون مطهرا إذن هذا ألاتکال العرفی القطعی بمثابه القرینه اللبیه المتصله الموجبه لتقیید هذه القضیه بالماء الطاهر اغسله بالماء أی بالماء الطاهر إذن لامحاله یکون الموضوع مقیدا بالماء الطاهر ,فإذا کان موضوع القضیه هو الماء الطاهر فإذا شککنا فی ماء فی الخارج أنه طاهر أو نجس بالملاقات فالشبهه مصداقیه فلا یجوز التمسک بإطلاق هذه القضیه لإثبات انه طاهر لآن هذه القضیه تدل علی مطهریه الغسل بالماء المفروغ طهارته أما أنه طاهر فی الخارج أو لا فلا تدل علیه لابالمطابقه ولا بالالتزام وهذه القضیه حقیقیه تدل علی مطهریه الغسل بالماء .

وکذالک الحال إذا شککنا فی نجاسه الماء بالذات أو طهارته بنحو الشبهه الحکمیه کما إذا شککنا فی ماء البئر طهر بنفسه أو نجس فهی شبهه حکمیه ولیس نسبتها إلی الشارع کنسبتها إلینا بل هی مربوطه بالشارع فأن بیان حکمها وحدودها بید الشارع فهذه وان کانت حکمیه بنفسها إلا أنها موضوعیه بالنسبه إلی المخصص للعام فان موضوع العام وموضوع القضیه الماء الطاهر والشک فیه إنما هو فی انطباق موضوع القضیه علی ماء البئر فان کان فی الواقع طاهرا فینطبق علیه فهو من مصادیق موضوع القضیه وان کان نجسا فی الواقع لم ینطبق علیه ولیس من مصادیقه فهو یشک أنه طاهر أو نجس ومن الواضح أن القضیه لاتدل علی أنه طاهر فانه خارج عن مدلول القضیه مطابقه والتزاما فان مدلول القضیه مطهریه الغسل بالماء المفروغ طهارته فقط ولا تدل علی أن الماء الفلانی فی الخارج طاهر أو نجس لابالمطابقه ولا بالالتزام .

ص: 134

إلی هنا قد تبین أنه لایجوز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه وکذلک لایجوز التمسک بالإطلاق فی الشبهات المصداقیه بلا فرق بین أن یکون المخصص لفضیا أو لبیا أو یکون العام أو المطلق من قبیل القضیه الحقیقیه أو من قبیل الخارجیه وایظا لافرق بین أن تکون القضیه ذات اعتبار واحد أو ذات اعتبارین ,هذا تمام الکلام فی تخصیص العام سواء کان بالمخصص المنفصل أو المتصل وما یترتب علی هذه المسأله , انتهی کلامنا إلی مسأله ألاستصحاب فی الاعدام ألأزلیه .

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.