المسألة الثامنة / أدلة عدم جواز استناد القاضی إلی علمه فی باب القضاء / الدلیل الثالث عدم المعهودیة عن النبی (صلی الله علیه وآله) أو أحد من الأئمة (علیهم السلام) القضاء بعلمهم بل قضاؤهم بالأیمان والبیّنات / کتاب القضاء للسید الخوئی (قده) بحث الفقه

وأقول : یمکن أن یُلاحظ علی هذا البیان أن ما یکون نافذاً عند قیام البیّنة وکذا الیمین - لیس هو العلم الحسی بما قامت علیه البیّنة بل هو القضاء المستند إلیها ، وبعبارة أخری أن علم القاضی الحسی بالبیّنة لیس علماً بما قامت علیه مباشرة لیکون فی عَرَضها فیکون نافذاً مثلها بل هو علم بمؤدّاها بواسطتها فالقاضی بعد سماعه البیّنة إن حصل له علم بمؤدّاها فلیس هو علماً حسیّاً به إذ هو لم یشاهد بعینه ما شاهدته البیّنة بعینها بل هو علم حصل نتیجة الرکون إلیها واستیجابها فی بعض الأحیان - وثوق القاضی بحصول مؤدّاها ومثله لا یکاد یُعدّ علماً حسیّاً بالمؤدّی علی غرار علم البیّنة به ، ومن الواضح أنه لیس فی هذا دلالة علی المطلوب من نفوذ علم القاضی إذا کان عن حسّ فإن المراد به علمه بالواقعة عن حس علماً مباشریاً لا علماً بها بواسطة استیجاب أمر آخر فإن مثل هذا العلم هو فی الحقیقة علم حدسی لا حسی .

ومع الغضّ عمّا ذُکر والتسلیم بکونه علماً حسیاً بالواقعة فإن هناک فرقاً بینه وبین علم البیّنة والیمین - باعتبارها طرقاً شرعیة معتبرة للإثبات القضائی - وهو أن ما یُقصد بالقضاء إنما هو حلّ الخصومة ورفع النزاع ومن الواضح أن الاستناد فی القضاء إلی البیّنات والأیمان یُخرج القضاء عن کونه قضیة شخصیة ترتبط بالقاضی نفسه وتعطیه نوع شفافیة وقبول لدی الأطراف فتُسرع فی إنهاء الخصومة وتُعجّل فی حلّ النزاع بصورة أکبر مما لو قضی القاضی استناداً إلی علمه الشخصی .. ومع هذا الفارق - ولو کان بمستوی الاحتمال - لا یسع القول بأن القضاء اعتماداً علی البیّنة ولو استلزمت علم القاضی بمؤدّاها ملازم لنفوذ القضاء المعتمد علی العلم الحسی الشخصی فإن هذا فارق وجدانی واضح یکفی احتماله مانعاً من الانتقال من نفوذ القضاء المعتمد علی البیّنة أو الیمین المحسوسین إلی نفوذ القضاء المستند إلی العلم الحسی .

ص: 331

وبعبارة أخری : إنه لا أولویة فی البین بل ولا مساواة بین نفوذ القضاء اعتماداً علی البیّنة أو الیمین المحسوسین ونفوذ القضاء استناداً إلی العلم الحسی فیمکن بناءً علی هذا - التفریق بینهما فی الحکم وتجویز الأول دون الثانی .

فظهر مما تقدّم أن الاستدلال بالروایة علی عدم نفوذ العلم باعتبار حصر القضاء بالبیّنات والأیمان لو تمّ فهو إنما یتمّ مطلقاً أی سواء فی العلم الحسی أو العلم الحدسی إذ لا فرق فی ما یخرج عن المحصور (1) بین العلمین فلا یکون کل منهما معتبراً .

لکن عرفت فی ما تقدّم الخدشة فی أصل الاستدلال حیث طرحنا قرائن عدیدة علی عدم کون الحصر فی الروایة الشریفة حقیقیاً وإنما هو حصر بالإضافة إلی العلم الغیبی للنبی (صلی الله علیه وآله) أی أنه یرید أن ینفی أن یکون قضاؤه مستنداً إلی علمه الغیبی المطابق للواقع حتماً وإنما یرید أن یُثبت أنه یقضی استناداً إلی علمه العادی الحاصل من الرؤیة والمشاهدة - مثلاً ، وهذا قد یُفترض فیه المخالفة للواقع (2) فیکون حاله حال البیّنات والأیمان .

الروایة الثالثة

(3) :

ما رواه الکلینی عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضالة بن أیوب عن داود بن فرقد قال :

ص: 332

" سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول : إن أصحاب النبی (صلی الله علیه وآله) قالوا لسعد بن عبادة : أرأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلاً ما کنت صانعاً به ؟ قال : کنت أضربه بالسیف ، قال : فخرج رسول الله (صلی الله علیه وآله) فقال : ماذا یا سعد ؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ًما کنت تصنع به ؟ فقلت : أضربه بالسیف ، فقال : یا سعد وکیف بالأربعة الشهود ؟ فقال : یا رسول الله بعد رأی عینی وعلم الله أنه قد فعل ؟ قال : إی والله بعد رأی عینک وعلم الله أنه قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل لکل شیء حدّاً وجعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّاً " (1) .

وهذه الروایة معتبرة سنداً وقد رُویت بعدة طرق ، وتقریب الاستدلال بها من جهة ظهورها فی عدم نفوذ علم الرجل وأنه لا بد من الأربعة شهود وأنه من دونها لا یمکن أن یثبت هذا الحدّ ، ویُعمّم هذا الأمر للقاضی بالأولویة فیقال بعدم جواز استناده فی القضاء إلی علمه وعدم نفوذ حکمه حینئذ .

ولکن یمکن أن یُلاحظ علی هذا البیان بأن الروایة لیست بصدد نفی الاستناد إلی العلم فی باب القضاء وإنما هی فی مقام بیان أن إقامة الحدّ هو من وظیفة الحاکم بعد الترافع وشهادة أربعة شهود ولیس من شأن الزوج ذلک (2)

ص: 333

ولذا جُعل الأربعة شهود فی هذه الروایة فی مقابل علم الزوج لا فی مقابل علم القاضی بل لم یُذکر علم القاضی فیها أصلاً حتی یُدّعی نظر الروایة إلی عدم نفوذه بل هی إن دلّت علی شیء فإنما تدلّ علی عدم الاعتبار بعلم الزوج ولا دلالة فی هذا علی عدم الاعتبار بعلم القاضی ، ومن هنا کان ذکر الأربعة شهود فی الروایة للإشارة إلی لزوم وجود قاضٍ ووجود قضیة تُرفع إلیه ولذا فلا یجب علی القاضی أن یستند فی قضائه إلی خصوص الأربعة شهود بل یمکن له الاستناد إلی طرق أخری لو توفّرت له فإن الروایة لیست بصدد البیان من هذه الجهة ویشهد لذلک عدم ذکر الإقرار فی الروایة مع أنه لا إشکال فی کونه وسیلة من وسائل إثبات الزنا ومقتضیاً لإقامة الحدّ .

فتحصّل أن الذی یُفهم من قوله (صلی الله علیه وآله) : (فأین الأربعة شهود؟) هو الکنایة عن لزوم الترافع إلی الحاکم الذی یقضی عادة فی مثل القضیة بأربعة شهود فالروایة إذاً لیست فی مقام نفی جواز استناد الحاکم إلی غیر الأربعة شهود لإثبات الزنا وإقامة الحدّ وإنما هی فی مقام نفی إقامة الحدّ من قبل الزوج فلا یُفهم منها انحصار طریق ثبوت الزنا وإقامة الحد بخصوص الأربعة شهود لیقال بأنه یثبت حینئذ بمفهوم الحصر نفی الاستناد إلی غیر ذلک ومنه علم القاضی .. ومن هنا فلا تعارض بین هذه الروایة وما دلّ علی جواز إقامة حدّ الزنا للحاکم إذا اطّلع علی الواقعة وعدم احتیاجه حینئذ إلی بیّنة أصلاً کما صرّحت بذلک معتبرة الحسین بن خالد المتقدمة .

الروایة الرابعة :

ما رواه الکلینی عن الحسین بن محمد عن معلّی عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن أبی جمیلة عن إسماعیل بن أبی أویس عن ضمرة بن أبی ضمرة عن أبیه عن جدّه قال :

ص: 334

" قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) : " أحکام المسلمین علی ثلاثة : شهادة عادلة ، أو یمین قاطعة أو سُنّة ماضیة من أئمة الهدی " (1) .

وتقریب الاستدلال بهذه الروایة من جهة ظهورها فی حصر أحکام المسلمین فی ثلاثة فیثبت بالمفهوم نفی الاستناد إلی ما عدا هذه الأمور الثلاثة ومن ذلک علم القاضی .

ولکنه غیر تام وذلک لتأتّی احتمال عدم کون الحصر فیها حصراً حقیقیاً لاسیما بعد ما تقدّم من أن صحیحة هشام بن الحکم المتقدّمة قد حصرت القضاء فی شیئین وهما البیّنات والأیمان وهذه الروایة تحصره فی ثلاثة فهذا یُشکّل قرینة علی عدم کون الحصر فی هذه الروایات حصراً حقیقیاً ، ومع الغضّ عن ذلک فیتأتّی احتمال اندراج علم القاضی فی الفقرة الثالثة وهی الشهادة العادلة فتدلّ حینئذ علی عکس مطلوب المستدلّ (2) ، ومع الغضّ عن ذلک وتسلیم تمامیة دلالتها فلا یمکن الاستناد إلیها لضعفها سنداً للقدح فی کثیر ممن ذُکر فی سندها أو مجهولیته .

هذه عمدة الروایات التی قد یُفهم منها الحصر بالأیمان والبینات والجواب عنها .

الدلیل الثانی (3) : ما قد یقال من أن بعض الطرق المجعولة فی باب القضاء من قبیل الإقرار والشهادة کثیراً ما یحصل العلم للحاکم بالواقع قبل تمامیتها فالإقرار بالزنا - مثلاً الذی لا یستوجب الحدّ إلا بتکرره أربع مرات وعدم کفایة الإقرار فیه مرة واحدة قد یحصل منه بحسب العادة العلم للحاکم بالواقع قبل حصول الإقرار الرابع من جهة کون هذا الذی یُقرّ هو بحکم مجیئه باختیاره وإقراره بذنبه مع عدم کونه ملزماً بذلک إنما یُعبّر فی ذلک عن صدقه الکاشف عن وقوع ما أخبر به فإذا ضممنا إلی هذا (4) إصرار الروایات علی اشترط الإقرار أربع مرات فهذا یکون کالصریح فی عدم جواز التعویل علی العلم الحاصل للحاکم قبل ذلک .

ص: 335

ومثل هذا البیان یجری فی الشهود الأربعة فی باب الزنا حیث إن الشهود عندما یکونون عدولاً فقد یحصل العلم من شهادة عادل واحد فضلاً عن اثنین أو ثلاثة منهم ومع ذلک فالروایات تصرّ علی کون الشهود أربعة فهذا الإصرار هو کالصریح فی أن العلم الذی یحصل قبل الشهادة الرابعة لا اعتبار به ولا یجوز أن یُستند إلیه فی إقامة الحدّ بل قد یقال بأنه یمکن تعمیم ذلک حتی للبیّنة التی هی عبارة عن شهادة عادلین مع أنه قد یحصل العلم بشهادة عادل واحد لکونه ثقة أو کونه خبیراً - مثلاً أو لظروف خاصة فی القضیة فالإصرار علی أن یکون هناک شاهد آخر حتی مع فرض حصول العلم قبله یکشف عن عدم الاعتبار بهذا العلم .

بسم الله الرحمن الرحیم

(بحث یوم الأربعاء 1 ربیع الأول 1433 ه 62)

استدراک :

ذکرنا فی الدلیل الأول عدة روایات ادُّعیَ أنها ظاهرة فی حصر القضاء بالبیّنة أو بالبیّنة والیمین حسب اختلاف ألسنتها وهاهنا نضیف إلیها روایة أخری ذُکرت فی کلماتهم وهی الخبر المروی من طرق العامة عن النبی (صلی الله علیه وآله) فی قضیة حول الملاعنة ورد فیها هذه العبارة : " لو کنت راجماً أحداً بغیر بیّنة لرجمتها " ونحوه أیضاً قوله : " لو کنت راجماً أحداً بغیر بینة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الریبة فی منطقها وهیئتها ومن یدخل علیها " (1) .

حیث یظهر منه أنه (صلی الله علیه وآله) لم یکن لیرجم تلک المرأة إلا ببیّنة مع وضوح أنه کان عالماً بکونها بغیّاً فیُستفاد منه أنه (صلی الله علیه وآله) کان لا یرجم أحداً إلا ببیّنة حتی مع علمه باستحقاقه الحدّ .

ص: 336

ولکن یُشکل علی الاستدلال بهذا الحدیث - مضافاً إلی عدم اعتباره سنداً تطرّق احتمال أن العلم الحاصل عند النبی (صلی الله علیه وآله) بکون المرأة بغیّاً هو علم غیبی إلهی فکأنه (صلی الله علیه وآله) یرید أن یقول إنی لو کنت أرجم أحداً اعتماداً علی العلم الغیبی الإلهی لرجمت هذه المرأة لکنی لا أرجم إلا اعتماداً علی الموازین القضائیة من البیّنة وأمثالها وهذا غیر ما هو المطلوب من هذه الأدلة من إرادة نفی اعتبار العلم الحاصل من الأسباب العادیة .

هذا فی ما یتعلّق بالدلیل الأول .

وأما بالنسبة إلی الدلیل الثانی المذکور - الذی مفاده أن بعض الطرق المجعولة فی باب القضاء من قبیل الإقرار والشهادة کثیراً ما یحصل العلم بالواقع للحاکم قبل تمامیتها فیُفهم من الإصرار علی إکمال العدد (1) وعدم الاکتفاء بالعلم الحاصل قبل ذلک عدمُ جواز التعویل علی مثل هذا العلم - فقد یُشکل علیه بأن هذه النتیجة أعنی عدم جواز التعویل علی العلم فی باب إقامة حدّ الزنا حتی یکمل العدد المعتبر کما هو صریح الروایة لاسیما فی حدّ الله تنافی ما تدلّ علیه معتبرة الحسّین بن خالد المتقدّمة من جواز إقامة الحدّ فی باب الزنا استناداً إلی العلم حیث ورد فیها أن : " الواجب علی الإمام إذا نظر إلی رجل یزنی أو یشرب الخمر أن یقیم علیه الحدّ ولا یحتاج إلی بیّنة " فإن المراد من النظر والشهادة العلم .

ولکن یمکن الجواب عنه بالتفریق بین ما تدلّ روایة الحسّین بن خالد علی اعتباره من العلم فی إقامة الحدّ وما یدلّ هذا الدلیل علی عدم اعتباره وعدم جواز التعویل علیه .. بیان ذلک :

ص: 337

أنّه قد تقدّم منّا أن العلم الذی تدلّ روایة الحسّین بن خالد علی اعتباره وجواز إقامة حدّ الزنا اعتماداً علیه هو العلم الحسّی المستند إلی النظر والمشاهدة وهو علم بالواقع مباشرة فی حین أن العلم الذی یحصل من الإقرار أو شهادة الشهود لیس علماً بالواقع مباشرة وإنما هو علم بالواقع بتوسّط إقرار المقرّ أو شهادة الشهود فلیس هو علماً حسّیاً مباشریاً بل هو أشبه بالعلم الحدسی إذ لم یطّلع الحاکم به علی الواقع کاطّلاع المقرّ أو البیّنة علیه .

وبهذا التفریق بین العلمین یرتفع التعارض بین الدلیلین .

نعم .. قد یورد علی هذا الدلیل بأنه أخصّ من المدعی لأن اشتراط وصول عدد الإقرارات والشهود إلی أربعة مختصّ بحدّ الزنا ولم یثبت فی غیره من الحدود فضلاً عمّا هو محلّ الکلام من باب المرافعات والقضاء ففی حدّ الزنا حیث تصرّ الروایات علی عدم ثبوته إلا بالإقرار أربع مرّات مع وضوح أنه کثیراً ما یحصل العلم نتیجة الإقرار مرة واحدة أو مرتین یکون المفهوم منه عدم جواز التعویل علی العلم الحاصل نتیجة الإقرار .. ولکن هذا فی خصوص حدّ الزنا ، وأما فی غیره من الأقضیة والمرافعات حیث لا یُکتفی إلا بشهادة العدلین وهی البیّنة - فلا نستطیع القول هنا أنه کثیراً ما یحصل العلم نتیجة شهادة شاهد واحد ، وعلی ذلک فیمکن أن تُحمل الأدلة الدالة علی اشتراط التعدد فی الشهود علی أنها غیر ناظرة إلی حالة حصول العلم بشهادة الشاهد الواحد حتی تنفی اعتباره ، ویکونُ المفهوم من إصرارها علی اشتراط انضمام الشاهد الثانی هو عدم جواز التعویل علی شهادة الشاهد الواحد لا علی عدم اعتبار العلم الحاصل منه لو فُرض تحقّقه - .

ص: 338

فالنتیجة أن هذا الدلیل لو کان منتجاً لعدم جواز التعویل علی العلم فهو إنما یُنتج ذلک فی خصوص باب الزنا لا فی جمیع الموارد لاسیما محلّ الکلام الذی هو باب المرافعات .

مع أنک قد عرفت أن ما ینفی جواز التعویل علیه من العلم إنما هو العلم الحدسی الحاصل من الإقرار أو الشهادة لا ما هو المطلوب من العلم الحسّی .

الدلیل الثالث

(1) :

ما یقال من أنه لم یُعهد عن النبی (صلی الله علیه وآله) أو أحد من الأئمة (علیهم السلام) أنهم کانوا یقضون بعلمهم وإنما کانوا یقضون بالأیمان والبیّنات کما یُؤید هذا بعض ما تقدّم من الأحادیث ولو کان القضاء بالعلم جائزاً لفعلوه ولو نادراً مع أنه لم یُنقل ذلک عنهم (علیهم السلام)

وفی هذا دلالة علی عدم جواز التعویل علی العلم وعدم نفوذ القضاء الناشئ منه .

ولکن هذا الکلام ضعیف فإن ما هو مسلّم ومتّفق علیه أن النبی (صلی الله علیه وآله) وکذا أئمة الهدی (علیهم السلام) لم یکن یقضون بعلمهم الغیبی الإلهی الذی هو مطابق للواقع جزماً وهذا لا یعنی إطلاقاً أنهم کانوا لا یستندون إلی العلم العادی الذی یحصل من أسباب معینة التی لو حصلت لغیرهم لحصل له العلم بالواقع أیضاً ولعل فی بعض الروایات ما یشیر إلی هذا المعنی (2) ،

وأما ما ورد فی هذا الدلیل من أنه لم یُنقل عنهم (علیهم السلام) ما یُشیر إلی استنادهم إلی العلم العادی فی قضائهم فیمکن أن یُجاب علیه بناءً علی اختیار أن علم المعصوم (علیه السلام) إرادی لا فعلی بأن عدم قضائهم (علیهم السلام) استناداً إلی العلم لیس فیه دلالة علی عدم جواز التعویل علیه لو حصل - اتفاقاً أو بإرادة - وإنما هو من جهة عدم علمهم الفعلی بتفاصیل القضایا وجزئیاتها وإن کانوا لو أرادوا أن یعلموا بها لعلموا فی ما إذا اقتضت المصلحة ذلک ولذا هم یقضون بالبیّنات والأیمان .

ص: 339

ولکن هذا الجواب - کما علمت - مبنی علی اختیار أن علم المعصوم (علیه السلام) إرادی ولیس علماً فعلیاً .